ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

…

______________________________

التقسيم المذكور بحسب الذوق السليم.

نعم، المنصرف من إطلاقه خصوص المطلق، لا مطلق الماء و لا المضاف منه، بل إرادة كل منهما محتاجة إلي قرينة خاصة.

و فيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة.

و دعوي: عدم العناية في التقسيم مردودة عليه، و لا سيما بعد عدم معروفية التقسيم المذكور بين أهل اللغة، و إنما عهد من الفقهاء لأجل تعلق غرضهم به، و أعمالهم العناية لأجل ذلك غير عزيز.

بل ما اعترف به من انصراف خصوص المطلق كالمنافي لما ذكره أولا من عموم المعني، إذ الانصراف مع عموم المعني إنما يكون لطوارئ خاصة توجب القرينة العامة الارتكازية علي التقييد، و لذا يختص غالبا بعرف خاص أو مقام خاص يناسب الطارئ المذكور، و لا يكون عاما إلا مع عموم الطارئ، و هو يوجب النقل غالبا مع طول المدة، و لا مجال لدعوي ذلك في المقام، إذ لا إشكال في عموم الانصراف و سبق أمده، لعدم معهودية إطلاق الماء مجردا عن الإضافة علي غير الماء المطلق من أحد، و عدم الموجب لانصرافهم المذكور لو لا الوضع.

و إن شئت قلت: لا طريق لإثبات الوضع في أمثال المقام إلا من استعمالات أهل اللغة و تبادرهم، و هي مختصة بالمطلق و لا تناسب التعميم.

نعم، لا يبعد كون إطلاق الماء مع الإضافة علي أقسام الماء المضاف بنحو الحقيقة، كما سيأتي.

هذا، و ظاهر سيدنا المصنف قدّس سرّه: أن التقسيم بلحاظ ما يستعمل فيه لفظ الماء بحيث يكون الاستعمال مأخوذا في الجامع الملحوظ مقسما في المقام.

و ربما يقال: إن التقسيم بلحاظ جامع ارتكازي معنوي، و هو الواجد للعنصر الخاص، الذي يدرك العرف تحققه في المطلق و المضاف معا و إن لم يطلق عليه الماء حقيقة، فإن ما يصح إطلاق الماء عليه و لو مضافا خصوص السائل المشارك

ص: 8

الأول: ماء مطلق، و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له: ماء، و إضافته إلي البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف (1)، و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان و ماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، و لذا يصح سلب الماء عنه.

______________________________

مع الماء المطلق في الماهية الحقيقية و إن خالفه في الحقيقة العرفية، دون بقية السوائل، كالزيت و نحوه مما لا يدرك العرف واجديته لعنصر الماء.

و فيه: أنه إنما يقتضي كون إطلاق الماء مع الإضافة في الموارد المتفرقة بلحاظ الجهة المذكورة، و لا يقتضي كون الجهة المذكورة هي الملحوظة في المقسم في مقام التقسيم.

كيف و لو كان كذلك لزم عموم المقسم لجميع ما يدرك العرف اشتماله علي عنصر الماء كالريق و البول و الدمع و نحوها مما يكون له اسم يخصه و لا يطلق عليه الماء عند العرف حتي مضافا، مع وضوح قصوره عنها إلا بعناية أخري غير العناية الملحوظة للفقهاء في مقام التقسيم، و هو شاهد بكون التقسيم بلحاظ المسمي، لا بلحاظ تلك الجهة.

(1) أشرنا إلي قرب كون إطلاق الماء عليه بلحاظ مشاركته مع الماء في العنصر، و لذا لا يطلق علي مثل الزيت و إن كان معتصرا من الجسم.

كما أنه لا يبعد كون المنشأ في الإطلاق ضيق التعبير، لعدم اختصاص أنواعه غالبا بأسماء تخصها، فاضطروا لإطلاق اسم الماء مضافا لما يميّزه، و لذا لا يجري ذلك غالبا فيما له اسم ظاهر يخصه كاللبن و البول و الريق و العرق و نحوهما و إن كانت مشاركة له في الجهة المذكورة و أمكن تخيل الاعتصار فيها من الأجسام.

ص: 9

…

______________________________

هذا، و لا يبعد كون إطلاق الماء مع الإضافة في مثل ذلك حقيقة، كما صرح به سيدنا المصنف قدّس سرّه فتكون الإضافة تتمة للاسم الموضوع، لا قرينة علي المجاز في إطلاق لفظ الماء.

و مجرد الاستغناء بالمجاز عن الوضع المذكور لوفائه بغرض التفهيم مع فرض لزوم القرينة له و هي الإضافة، لا ينافي تحقق الوضع لتخفيف مئونة الاستعمال باستغنائه عن ملاحظة العلاقة اللازمة في المجاز.

و لا سيما بناء علي ما هو الظاهر من عدم كون الوضع في أغلب اللغة تعيينيا مستندا لواضع خاص قد لاحظ الآثار و الفوائد المترتبة عليه، و إنما هو تعيني مستند للعرف العام اللغوي بسبب حاجتهم و ارتكازياتهم التي أودعها اللّٰه تعالي فيهم من الاهتمام بالبيان و التفاهم، فإنه حيث كانت الجهة المصححة للاستعمال و الحاجة اللتان أشرنا إليهما ارتكازيتين في جميع ما يكون من هذا النوع فمن القريب جدا تحقق الوضع النوعي بجميع ما يكون من هذا السنخ، و لو بسبب كثرة الاستعمال بحيث تكون الجهة المصححة للاستعمال معيارا في الوضع نوعا، لا علاقة مصححة للمجاز ملحوظة عند الاستعمال، فان الالتفات للعلاقة المذكورة عند كل استعمال محتاج إلي عناية خاصة يبعد التزامها في مثل هذه الاستعمالات الكثيرة المطردة.

بل التأمل في حال الاستعمالات المذكورة عند العرف شاهد بعدم ابتنائها علي ملاحظة العلاقة، و ليست كاستعمال الماء من دون إضافة في الموارد المذكورة لقرينة حالية. بل لا فرق عند العرف بين إطلاق قشر الرمان و ماء الرمان مثلا في عدم الابتناء علي العلاقة، و إن افترقا في كون الإضافة في الأول للتعيين، و في الثاني لتتميم الاسم، كما ذكرنا.

و الأمر سهل، لعدم ترتب الأثر العملي علي ذلك بعد فرض لزوم الإضافة و حصول التفهيم بها، إما لكونها قرينة علي المجاز، أو لكونها متممة للاسم.

ثمَّ إنه ظهر من جميع ما ذكرنا أن الجسم المائع علي قسمين.

الأول: ما لا يدرك العرف واجديته لعنصر الماء، كالزيت. و لا إشكال ظاهرا

ص: 10

…

______________________________

في عدم مطهريته، و لا يعرف القول بها من أحد.

الثاني: ما يدرك العرف واجديته له، و هو.

تارة: يختص باسم عرفا، و لا يعرف بإطلاق اسم الماء عليه حتي مع الإضافة، كالبول، و اللبن، و الريق و غيرها.

و اخري: لا يطلق عليه الماء الا مع الإضافة، كماء الرمان و ماء الورد.

و ثالثة: يطلق الماء عليه من دون إضافة، كماء النهر و البئر.

و لا إشكال في مطهرية الثالث، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالي. كما أن الكلام وقع بينهم في مطهرية الثاني.

و أما الأول فظاهر بعض مشايخنا عدم القائل بمطهريته، و هو في محله لو كان وجه البناء علي المطهرية في الماء المضاف التمسك بإطلاق الماء.

لكنه غير ظاهر منهم، بل يظهر منهم التمسك بأدلة خاصة، و هي قد تعم القسم المذكور، لورود بعضها في البصاق و النبيذ، و الظاهر أنهما منه.

و يأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الحادية و العشرين من هذا المبحث إن شاء اللّٰه تعالي.

تتميم: قد أهمل سيدنا المصنف قدّس سرّه طهارة الماء و مطهريته، فلم يتعرض لهما هنا، و لعله لوضوحهما في مقام الفتوي و العمل، و ينبغي لنا التعرض لهما هنا، مع النظر في أدلتهما، لأهمية تشخيص حالهما من حيثية العموم و الخصوص.

فيقع الكلام في أمور.

الأول: لا ريب في طهارة الماء المطلق في نفسه.

و يستدل عليه- بعد الإجماع، و ما دل علي طهوريته، بناء علي أن الطهور هو الطاهر، أو مبالغة فيه، أو هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، علي ما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالي- بأمور.

الأول: ما دل علي مطهريته- لو تمَّ- لدلالته علي طهارته في نفسه بالملازمة العرفية، خصوصا في مثل الماء من المائعات، التي يلزم عرفا من نجاستها التنجيس لا التطهير.

ص: 11

…

______________________________

و دعوي: ان ما دل علي عموم مطهرية الماء- لو تمَّ- مخصص أو مقيد بما دل علي عدم حصول التطهير بالماء النجس، فيكون التمسك به في الماء المشكوك الطهارة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا مجال في الماء المذكور للبناء علي مطهريته، فضلا عن إثبات طهارته بذلك.

مدفوعة: بأن وضوح توقف مطهرية الماء علي طهارته و الملازمة بينهما ارتكازا موجب لكون عموم مطهريته بيانا لعموم طهارته، فيجب الرجوع للعموم المذكور في الماء المشكوك لإثبات طهارته المستتبعة لمطهريته. و لو فرض ثبوت نجاسة بعض أقسام الماء كان مخصصا للعموم المذكور المستفاد من عموم المطهرية مع فرض الملازمة المذكورة، فيقتصر في التخصيص علي مورد اليقين.

فالمقام نظير ما دل علي جواز لعن بني أمية قاطبة الذي يكون- بضميمة وضوح التنافي بين اللعن و الإيمان- بيانا عرفا لعدم إيمانهم، حيث لا مجال لرفع اليد عن العموم المذكور في من يشك في إيمانه بتوهم تخصيص عموم جواز لعنهم بعدم جواز لعن المؤمن الموجب لكون التمسك بالعموم في من يشك في إيمانه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.

و إنما يتم ذلك لو استفيد اعتبار طهارة الماء في التطهير به من دليل خاص تعبدي، لولاه لكان مقتضي العموم جواز التطهير بالنجس، كما هو الحال في عموم وجوب إكرام العلماء مع ما يدل علي عدم جواز إكرام العالم الفاسق، لعدم كون عدم جواز إكرام الفاسق من الوضوح و المفروغية بنحو ينهض عموم وجوب إكرام العلماء ببيان عدم فسقهم كي يرجع إليه عند الشك في فسق أحدهم. و تمام الكلام في مبحث العموم و الخصوص من الأصول.

هذا، و يأتي في آخر المقام الثاني عند الكلام في مطهرية الماء ما له دخل في المقام.

الثاني: ما دل علي جريان أصالة الطهارة في الماء، كرواية حماد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: الماء كله طاهر حتي يعلم أنه قذر» «1» و غيرها، حيث استدل بها

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

ص: 12

…

______________________________

بعض مشايخنا.

بدعوي: أنه و إن قيل بسوقها لبيان قاعدة الطهارة الظاهرية فقط، إلا أنها دالة حينئذ علي طهارة الماء واقعا في نفسه بالالتزام، و يكون الشك في الطهارة حينئذ لاحتمال عروض النجاسة، لا لثبوتها بالأصل.

و لا يخفي أنه بناء علي سوقها لبيان الطهارة الظاهرية فقط فموضوع الطهارة الظاهرية ليس هو ذات الماء، بل الماء بقيد الشك، و من الظاهر أن ثبوت الطهارة الظاهرية للماء المشكوك الحكم لا يستلزم عموم الظاهرية لذات الماء، بل فرض العلم بكونه قذرا في الغاية شاهد بوجود النجس الواقعي فيه. و حمله علي خصوص النجس بالعرض مبني علي الملازمة التي عرفت إنكارها.

و منه يظهر أنه لا مجال لتوهم أنه لو فرض كون قسم من الماء نجسا بالذات لم يكن مجري لقاعدة الطهارة، إذ لا أقل من استصحاب النجاسة حينئذ.

لاندفاعه: بأن الماء المذكور إن فرض العلم بنجاسته خرج عن موضوع الحكم لفرض تقييده بالشك، و إن فرض الشك في تطهيره بعد فرض نجاسته بالأصل كان مقتضي العموم المذكور طهارته ظاهرا، لو لا حكومة الاستصحاب علي قاعدة الطهارة في سائر الموارد، و إن فرض الشك في أصل نجاسته امتنع الرجوع لاستصحاب النجاسة فيه، و تعين البناء علي طهارته ظاهرا بمقتضي هذه الروايات.

و دعوي: أن وظيفة الإمام عليه السّلام التنبيه في مثل ذلك علي الحكم الواقعي و عدم الاكتفاء ببيان الوظيفة الظاهرية.

مدفوعة: بأن ذلك مختص بما إذا كان عليه السّلام بصدد التعرض لحكم ذلك الماء بعنوانه الاولي كماء البئر- كما لو سئل عن ذلك- لا في مثل المقام، حيث أنه عليه السّلام بصدد بيان الوظيفة الظاهرية في مطلق الماء المشكوك، و ليس بصدد التعرض للحكم الواقعي، كما هو الحال في سائر موارد بيان الوظيفة الظاهرية.

و إلا ففي موثق عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «كل شي ء نظيف حتي تعلم أنه

ص: 13

…

______________________________

قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» «1»، و في موثق مسعدة بن صدقة عنه عليه السّلام: «كل شي ء هو لك حلال حتي تعلم أنه حرام بعينه فتدعه.» «2»،

و قد تضمن الأول عموم الطهارة الظاهرية في الأشياء، و تضمن الثاني عموم الحل الظاهري لها، فهل يمكن دعوي دلالتهما بالالتزام علي عموم الحل و الطهارة الواقعيين للأشياء في أنفسها؟! فالإنصاف أن الاستدلال بالنصوص المذكورة بناء علي سوقها لبيان الطهارة الظاهرية فقط للماء في غاية الإشكال.

نعم، قد يدعي سوقها لبيان الطهارة الواقعية و الظاهرية معا للماء، فإن الغاية و إن كانت غاية للطهارة الظاهرية، و هي قرينة علي سوق الصدر لبيان الطهارة الظاهرية أيضا لا الواقعية، إلا أنه لما كان موقوفا علي تقييد الماء بالمشكوك الحال، و هو مما لا يناسب التعميم جدا، و علي إلغاء خصوصية الماء في الحكم، لوضوح ثبوت الطهارة الظاهرية في كل مشكوك، و هو خلاف ظاهر أخذ العنوان الذاتي في موضوع الحكم، و لا سيما في مثل الماء الذي ارتكز في أذهان العرف طهارته، حيث ينسبق مع ذلك سوق القضية علي طبق الارتكاز المذكور، كان ذلك مانعا من التصرف في الصدر و تحكيم ظهور الغاية عليه، بل يلزم التفكيك بينه و بين الغاية بجعلها غاية لما يستفاد منه تبعا، من الحث علي الجري العملي علي الطهارة و ترتيب آثارها، فإن الحكم بطهارة الماء واقعا ليس واردا لمحض بيان حاله، بل للحث علي ترتيب الآثار المناسبة له، فكأنه قيل: الماء كله طاهر، و اعمل علي مقتضي الطهارة حتي تعلم أنه قذر، فيكون نظير الاستثناء المنقطع.

و هذا بخلاف موثقي عمار و مسعدة، فإن الموضوع فيهما هو الشي ء، و هو عنوان عرضي لا ينتزع عن الشي ء بلحاظ ذاته فقط، بل بلحاظ الجهات العرضية أيضا، فكما يكون الماء و التراب و القطن و الحديد و غيرها أفرادا له، كذلك يكون المتغير و الميت و ملاقي الدم و غيرها أفرادا له.

______________________________

(1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث 4.

(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4.

ص: 14

…

______________________________

و من الظاهر أن جعل الطهارة و الحل الواقعيين لكل شي ء بهذا العموم الواسع مناف لفرض العلم بالنجاسة و الحرمة في الغاية.

و دعوي: حمل الشي ء في الصدر علي خصوص ما ينتزع بلحاظ الذات، ليكون مرجعه إلي ثبوت الطهارة للأشياء بذواتها، فلا ينافي فرض الشك في النجاسة بلحاظ الطوارئ الخارجية كالملاقاة و الموت و غيرهما.

مدفوعة: بأن الحمل علي ذلك ليس بأولي من حمله علي خصوص المشكوك، بل الثاني أولي، لما فيه من المحافظة علي السنخية بين الغاية و المغيي.

و بعبارة أخري: التفكيك بين الغاية و المغيي بالوجه الذي ذكرنا مخالف للظاهر في نفسه، و إنما يلتجأ إليه في روايات الماء محافظة علي خصوصية الماء و عمومه الارتكازي المصرح به في الصدر، و حيث لا مجال لذلك في الموثقين، إذ لا بد من التصرف في عمومهما علي كل حال، فلا موجب للتفكيك المذكور.

علي أنه لا مجال لحمل الصدر فيهما علي الحكم الواقعي مع ما هو المفروغ عنه من وجود النجس و الحرام ذاتا في الأشياء، فلا بد من حمله علي الحكم الظاهري، فيطابق الغاية. فتأمل جيدا.

ثمَّ إن نصوص قاعدة الطهارة في الماء لو دلت علي عموم طهارته واقعا فهي إنما تقتضي طهارته ذاتا، كما هو المنسبق من أخذ العنوان الذاتي في موضوع الحكم، و ليس لها إطلاق أحوالي يقتضي طهارته الواقعية، ليكون مرجعا في دفع احتمال تنجسه لطارئ، و ليس العموم الأحوالي المستفاد من الغاية إلا لبيان الطهارة الظاهرية.

و منه يظهر الوجه في حمل القذر المفروض في الغاية علي خصوص القذر الطارئ، فإنه هو المناسب لعموم الطهارة الواقعية للماء بذاته.

هذا، و ما ذكرناه من الوجه في استفادة عموم الطهارة الواقعية في الماء من هذه النصوص و إن كان قابلا للإنكار، إلا أنه قريب جدا، مناسب لما ينسبق من النصوص بدوا. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم.

الثالث: ما دل من الروايات الكثيرة علي تنجس الماء القليل بالملاقاة،

ص: 15

…

______________________________

و الكثير بالتغير، و اعتصامه بدونه «1»، فإنه قد يستدل بذلك.

بدعوي: أن الحكم بالتنجس و الاعتصام ظاهر في المفروغية عن الطهارة الذاتية، إذ لا معني الحكم بهما علي النجس، و حيث كان في الروايات ما هو مطلق أو عام لجميع أقسام الماء كان دالا علي عموم طهارته.

و فيه: أن الروايات المذكورة مسوقة لبيان سببية الملاقاة و التغير للنجاسة و سببية الكرية للاعتصام، و إطلاقه لا يقتضي إلا عموم قابلية السبب للتأثير لا فعلية التأثير، ليستلزم قابلية الموضوع، فلا ينافي عدم تأثيره في بعض الموارد، لقصور الموضوع، لكونه نجسا بالذات.

و إن شئت قلت: الإطلاق مسوق لبيان السببية بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض بإثبات قابلية الموضوع.

و لذا لا يظن من أحد الالتزام بأنه لو ورد عموم حاكم بأن الجلل محرم لأكل الحيوان مثلا كان دالا علي عموم حلية الحيوانات بالأصل، بحيث ينافيه ما دل علي تحريم بعض الحيوانات ذاتا.

غاية الأمر في المقام أن بيان سببية السبب ظاهر في فعلية تأثيره في بعض الموارد، لقابلية الموضوع، و إلا كان بيانه لغوا عرفا، لعدم ترتب العمل عليه، إلا أنه ليس موردا للشك و لا محلا للكلام في المقام.

الرابع: ما دل علي اعتصام الماء في نفسه مطلقا، كالنبوي: «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ينجسه شي ء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» «2»، فإن الحكم بعدم تنجيسه ظاهر في طهارته عرفا، و ليس عدم تنجيسه لكونه نجسا، و ليس هو في مقام البيان من جهة أخري كي يمنع من الإطلاق، كما تقدم في الوجه السابق، كما أن مقتضي إطلاقه الأحوالي بقاء الماء علي الطهارة، لا مجرد طهارته ذاتا.

لكن العموم المذكور لم يثبت بوجه معتد به إذ لم أعثر علي دليل له غير

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 8، 9 من أبواب الماء المطلق و غيرهما.

(2) رواه عن المعتبر و السرائر في الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

ص: 16

…

______________________________

النبوي المتقدم و النبوي الآتي، و الأول قد روي مرسلا في المعتبر «1»، و عن عوالي اللئالي «2»، و عن محكي السرائر أنه متفق علي روايته «3». و حجيته بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال، بل منع، لقرب أخذه من العامة، لرواية المضمون المذكور من طرقهم، و عدم روايته من طرقنا.

مع أنه مناف لما دل علي اعتبار الكرية في الاعتصام، لصعوبة الجمع بينهما عرفا، لظهوره في أن الاعتصام مقتضي طبيعة الماء التي خلق عليها، و ظهور الأدلة المذكورة في أنه من لواحق الكرية التي هي من سنخ العرض الزائد علي الذات.

فتأمل.

و منه يظهر حال ما عن ابن أبي جمهور الأحسائي: «روي متواترا عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته» «4»، فإنه- مع ضعف سنده- ظاهر في أن عدم التنجيس كالطهارة من أحكام الماء بحسب طبعه.

و أما ما في غير واحد من النصوص من عدم انفعال الماء بالنجاسة ما لم يتغير، كصحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «5»، و غيره.

فهو وارد في مقام بيان دوران التنجيس مدار التغير و عدمه، بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض إطلاقه بإثبات قابلية كل ماء للتنجيس و أنه طاهر، كما تقدم نظيره. مع أنه لا بد من رفع اليد عن الإطلاق المذكور- لو تمَّ- بما دل علي اعتبار الكرية في الاعتصام، فلا ينهض بإثبات طهارة القليل إلا بفرض فهم عدم

______________________________

(1) راجع ص: 16.

(2) مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المطلق حديث 4.

(3) حكاه عنه في الوسائل عند روايته للحديث.

(4) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 17

…

______________________________

الخصوصية. فتأمل.

الأمر الثاني: الماء المطلق كما يكون طاهرا في نفسه كذلك هو مطهر لغيره من الحدث و الخبث إجماعا مستفيضا كما في مفتاح الكرامة، و كتابا و سنة كادت تكون متواترة، و إجماعا محصلا و منقولا نقلا مستفيضا، بل متواترا، كما في الجواهر. و في المعتبر: «و هو مذهب أهل العلم سوي [عدا، خ. ل] سعيد بن المسيب، فإنه قال: لا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء، و ما حكي عن عبد اللّٰه بن عمر أنه قال: التيمم أحب [أعجب، خ. ل] إلي منه». و لم يستبعد في الجواهر كون تحريم الوضوء بماء البحر مخالفا لضروري الدين.

و كيف كان، فقد يستدل عليه- بعد الإجماع المذكور- بأمور.

الأول: إطلاق الطهور عليه في الكتاب و السنة، و هو مبني علي اقتضاء الطهور للمطهرية، و حيث كان ذلك محل الكلام كان المناسب تحقيق الحال فيه.

و لا يخفي أن ذلك إنما يحتاج إليه في ما خلا عن القرينة المعينة لإرادة المطهر، دون مثل صحيح جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام الوارد في التيمم: «ان اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» «1»، و نحوه غيره، و صحيح داود بن فرقد عنه عليه السّلام: «قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، و قد وسع اللّٰه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون» «2».

و حينئذ نقول: المحتمل بدوا في الطهور أحد أمور.

الأول: أنه مصدر طهر و تطهر، كالطّهور بالضم.

الثاني: أنه الطاهر في نفسه.

الثالث: أنه يفيد المبالغة في الطهارة.

الرابع: أنه ما يتطهر به كالفطور لما يفطر به، فهو اسم جامد نظير اسم الآلة.

______________________________

(1) الوسائل باب 1، من أبواب الماء المطلق، حديث: 1.

(2) الوسائل باب 1، من أبواب الماء المطلق، حديث: 4.

ص: 18

…

______________________________

الخامس: أنه المطهر بنحو يكون من أسماء الصفات المتضمنة للحدوث.

السادس: أنه الطاهر المطهر بأن يكون من الصفات أيضا.

أما الأول فهو المحكي عن سيبويه، حيث ذكر أن المصدر يأتي بالضم و الفتح معا، كما ذكر ذلك في الوضوء أيضا، و فرّق بينهما غيره و جعل المصدر بالضم لا غير.

و هو- لو تمَّ- لا مجال لاحتماله في المقام، لأن حمل المصدر علي الأعيان- كالماء و التراب- مبني علي تكلف لا مجال لحمل الكلام عليه.

مع أنه لو سلم التكلف المذكور بلحاظ المبالغة فظاهر المصدر إرادة المعني الحدوثي، و هو في المقام المطهرية، لا الطهارة لأنها في الماء أمر تابع لذاته غير حادث له، فيرجع إلي المعني الخامس.

و أما الثاني فقد يتراءي من غير واحد، و إن أمكن حمل كلامهم علي الثالث أيضا، بل هو ظاهر بعضهم.

و كيف كان، فهو خلاف الظاهر جدا، لما صرح به بعض اللغويين- بل هو المقطوع به- من أنه لا يوصف به كل طاهر كالثوب و البدن و غيرهما، فان ذلك كاشف عن تضمنه معني غير الطهارة.

و احتمال ابتناء الإطلاق علي ملاحظة بعض الخصوصيات الزائدة علي الطهارة و هي من شؤونها غير المطهرية، كصعوبة زوالها عنه و نحوه مما يختص بالماء و لا يطرد في غيره من الأمور الطاهرة.

مدفوع: بأن ذلك لو تمَّ في نفسه فإنما يتجه في الاستعمالات الشخصية التي قد تبتني علي النكات الخفية، أما في الاستعمالات الشائعة عند العرف فلا بد من كون الجهة الملحوظة ارتكازية يطّرد الاستعمال بلحاظها، بحيث يكون الخروج عنها محتاجا إلي عناية و قرينة، و الظاهر عدم ملاحظة مثل هذه الجهات في إطلاق الطهور في سائر الموارد التي سنشير إلي بعضها.

و منه يظهر حال الوجه الثالث، فإنه و إن صرح به الزمخشري في أساس

ص: 19

…

______________________________

البلاغة، و حكي عن أبي حنيفة، بدعوي: أن صيغة «فعول» تفيد المبالغة، كما في الحسود و الحقود و الصبور و الوقور و غيرها.

و لأنهم قد يستعملون (فعولا) فيما لا يفيد التطهير كما في قوله تعالي:

وَ سَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ شَرٰاباً طَهُوراً «1» و قول الشاعر:

عذاب الثنايا ريقهن طهور

إلا أنه مندفع: بأن المبالغة في الطهارة لا تختص بالماء عرفا، و لذا صحت المفاضلة فيها، فيقال مثلا: زيد أطهر من عمرو نفسا أو أصلا أو ثوبا، و من الظاهر عدم اطراد استعمال الطهور بلحاظ شدة الطهارة و المبالغة فيها.

و احتمال لحاظ خصوصية زائدة مختصة بالماء قد عرفت ما فيه، و لا سيما مع أن الخصوصية المفروضة لا تطرد في سائر موارد استعمال صيغة المبالغة، بل ليس الملحوظ فيها إلا شدة التلبس بالمادة، ففرض ابتناء المقام علي المبالغة من جهة الصيغة لا يناسب ذلك.

و أما الآية فربما يحمل الطهور فيها علي المطهر، كما عن بعض المفسرين، بل هو المروي، إما من حيث كون الشراب موجبا لازالة آثار الأكل من أجوافهم، فيطهرهم منها، أو لأنه يطهرهم عن التدنس بما سوي اللّٰه تعالي. كما أشار إليهما في مجمع البيان.

و كذا البيت، لا مكان إرادة أن ريقهن يشفي سقم الصب الواله أو نحوه.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من الإشكال في ذلك بأن الطهارة الشرعية لما كانت أمرا اعتباريا متقوما بالحكم الشرعي فهي لا تتصف بالشدة و الضعف، بل بالوجود و العدم لا غير.

فيندفع: بأن الاعتبار و إن لم يقبل الشدة و الضعف إلا أن الأمر المعتبر قد يقبله، كما هو الحال في الطهارة ارتكازا، بل قد يشهد به استحباب تجنب بعض المياه، كماء البئر قبل النزح بناء علي طهارته، و الغسل من بعض الأمور، كفضلات

______________________________

(1) سورة الإنسان: 21.

ص: 20

…

______________________________

الفرس و الحمار و البغل، كما هو الحال في الطهارة الحدثية، لارتكاز أن الأغسال المستحبة موجبة لمرتبة زائدة من الطهارة، و كذا الوضوءات، بل هو كالصريح مما ورد في الوضوء التجديدي من أنه نور علي نور «1».

نعم، قد يدعي أن المبالغة في الطهارة ملحوظة جهة مصححة لإطلاق الطهور علي ما يحدث التطهير، لأن إفاضة الطاهر للطهارة علي الغير يناسب شدة طهارته، فالمبالغة ليست ملحوظة في المعني المستعمل فيه، لتكون معيارا مصححا للاستعمال- كما في سائر موارد صيغ المبالغة- بل هي جهة ملحوظة للواضع موجبة لمناسبة اللفظ للمعني و سببا لاستعماله فيه و إطلاقه عليه.

و بعبارة أخري: الطهور ليس هو شديد الطهارة و كثيرها- كما هو مفاد صيغة المبالغة قياسا- بل هو المطهر، لا لوضعه لذلك ابتداء، بل لمناسبته للمبالغة في الطهارة.

و كأنه إلي ذلك يرجع ما ذكره غير واحد، فعن الشيخ قدّس سرّه في محكي التهذيب: «لا خلاف بين أحد من أهل النحو أن «فعولا» موضوع للمبالغة و تكرر الصفة، و عدم حصول المبالغة علي ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر، و هو هنا باعتبار كونه مطهرا» و قريب منه في محكي الخلاف. و قال ابن الأثير في النهاية: «و الماء الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث و يزيل النجس، لأن «فعولا» من أبنية المبالغة، فكأنه تناهي في الطهارة».

بل هو الظاهر من بعض من أنكر مجي ء طهور بمعني مطهر، كالزمخشري، قال في الكشاف: «طهورا: بليغا في طهارته. و عن أحمد بن يحيي: هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. فان كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا.

و يعضده قوله تعالي وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ و إلا فليس فعول من التفعيل في شي ء.» و نحوه عن محكي المغرب، و الطراز.

فإن كلامهم- كما تري- راجع إلي ما ذكرنا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8.

ص: 21

…

______________________________

و إن كان قد يتراءي منه أن الصيغة محافظة علي المبالغة و ان إفادتها للمطهرية لأنها من مظاهرها و مصاديقها الا دعائية بعد تعذر المصداق الحقيقي لها و هو التكثر، لعدم قابلية الطهارة له.

لكن لا مجال له بعد ما عرفت من إمكان المبالغة الحقيقية بلحاظ شدة الطهارة و استحكامها و عدم اطراد الاستعمال معها، فلو تمَّ ما ذكروه تعين إرجاعه لما ذكرنا.

و الحاصل: أنه لا مجال لحمل الطهور في المقام علي أحد المعاني الثلاثة الأول، بل يتعين جمله علي أحد المعاني الثلاثة الأخيرة، فيتضمن التطهير، كما صرح به غير واحد من الفقهاء و اللغويين، بل هو المعروف بينهم. و يناسبه إطلاق الطهور في كثير من الموارد علي الماء مع القرينة المعينة لذلك- كما أشرنا إليه آنفا- و علي غير الماء كالأرض و التراب في أحاديث التيمم و علي النورة و غير ذلك.

بل لا ينبغي التأمل فيه بعد ملاحظة ذلك، لبعد الاشتراك في مثل ذلك جدا كبعد المجاز في الإطلاقات المذكورة.

ثمَّ إن المعني الرابع هو المناسب لمقتضي الهيئة، حيث استعملت في نظيره في مثل السحور و الفطور و الوقود و النشوق و السعوط و الحنوط و اللطوخ و الغسول و الوضوء. بل يظهر من كثير التسالم علي استعمال الطهور بالمعني المذكور، و أن الكلام إنما هو في أن المعني الآخر الوصفي هل يتضمن المطهرية أو لا.

و منه يظهر أن هيئة «فعول» لا تختص بالمبالغة، فلا حاجة إلي ما تقدم من غير واحد في إفادة الطهور للمطهرية من تكلف إرجاعها للمبالغة.

كما لا وجه لما يظهر من المعتبر، و عن كنز العرفان من أن ذلك توقيفي ليس علي مقتضي القياس.

نعم، لو أريد إثبات المطهرية بما هي معني حدوثي وصفي- كما تضمنه المعنيان الأخيران- لم يبعد خروجه عن القياس و توقفه علي تكلف المبالغة

ص: 22

…

______________________________

بالوجه المتقدم.

إلا أنه لا طريق لإثبات المعني المذكور، لأنه و إن كان قد يشهد به وقوع الطهور وصفا للماء،- كما في الآيتين الشريفتين- و لذا ذكر كثير من اللغويين أن الطهور يرد اسما و وصفا، لكن من القريب رجوعه للمعني الرابع لما بينهما من التناسب، بنحو قد يتوسع و يستعمل أحدهما مكان الآخر بل احتمل في الجواهر كونه بدلا في مثل ذلك.

و إلا فمن البعيد وضعه بوضعين للمعني الجامد و الوصفي، و لعله لذا أنكر في المعتبر وقوعه بمعني مطهر وصفا متعديا، و لذا لا يقال: الماء طهور من الحدث و إن صح أنه مطهر من الحدث.

و الأمر سهل، لعدم الفرق بين المعنيين عملا.

ثمَّ إن أخذ الطهارة في الطهور- كما تضمنه المعني السادس، و صرح به غير واحد- قد يتجه بناء علي لحاظ المبالغة في المقام بالوجه المتقدم.

أما بناء علي المعني الرابع فلا وجه له، و لا يبعد كون ذكرهم له لما تقدم آنفا من أن التطهير بالماء ملازم لطهارته ارتكازا، فهي من لوازم المعني من دون أن تؤخذ فيه، و قد يشهد بذلك وصف النورة بأنها طهور، مع وضوح أن سنخ مطهريتها لا يتوقف علي طهارتها.

و قد تحصل مما ذكرنا أمور.

الأول: أن صيغة فعول لا تختص بالمبالغة، بل تأتي لما تحصل به المادة كالغسول و الوضوء، و هي حينئذ نظير اسم الآلة اسم جامد لا يكون وصفا مفيدا للحدوث، و عليه فمجي ء «طهور» بمعني ما يتطهر به ليس مخالفا للقياس.

الثاني: أن مجي ء «طهور» بمعني مطهر وصفا ليس قياسيا، لما أشار إليه غير واحد من أن «فعولا» لا يصاغ من التفعيل، بل من الفعل، فلو ورد كان سماعيا شاذا، و لا يبعد حينئذ رجوعه للمبالغة.

الثالث: أن مجي ء «طهور» وصفا غير ثابت، و إن صرح به غير واحد، و مجرد

ص: 23

…

______________________________

التوصيف به- لو ثبت- لا ينافي كونه بمعني ما يتطهر به توسعا، لما بين المعنيين من التناسب.

الرابع: أن حمل «طهور» علي الطاهر في نفسه أو البليغ الطهارة من دون أن يفيد التطهير به لا مجال له بعد ملاحظة الاستعمالات المختلفة، حيث يطرد بمعني المطهر دون الطاهر.

الخامس: أن حمل «طهور» علي المصدر في الآية لا مجال له إلا بتأويل، و هو- لو تمَّ- كان مفيدا للتطهير به.

السادس: أن وصف الماء بالطهور يقتضي كونه طاهرا في نفسه، إما بالملازمة العرفية، لتوقف التطهير به علي طهارته ارتكازا، أو لابتنائه علي المبالغة، و الأول أظهر.

السابع: أن الأقرب في المقام هو الحمل علي المعني الرابع، ثمَّ السادس، ثمَّ الأول، ثمَّ الخامس. و علي الجميع فهو يقتضي التطهير به. و أما الحمل علي الثاني و الثالث فلا مجال له.

و حيث انتهي الكلام في معني الطهور، فاعلم: أن ثبوت الطهورية للماء في الجملة لا إشكال فيه، لتظافر الأدلة به، و إنما الكلام في ثبوت عموم يرجع إليه عند الشك، إما من حيث أفراد الماء، أو من حيث أنحاء الطهارة من الحدث و الخبث.

و ربما استدل أو يستدل علي ذلك بأمور.

الأول: قوله تعالي وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمّٰا خَلَقْنٰا أَنْعٰاماً وَ أَنٰاسِيَّ كَثِيراً «1». و يشكل الاستدلال به بوجهين.

أحدهما: أنه مختص بماء السماء الظاهر في خصوص المطر.

و لا مجال لما في الجواهر من تتميمه بالإجماع المركب، لعدم ثبوت الإجماع علي الملازمة بين أفراد الماء المحققة و المقدرة في الحكم غير الإجماع

______________________________

(1) سورة الفرقان: 48، 49.

ص: 24

…

______________________________

المتقدم علي مطهرية الماء، و هو إجماع بسيط لا مجال للاستدلال به في مورد الشك و الخلاف، كما لو فرض في ماء البحر أو الماء المصنع كيميائيا في المختبرات الحديثة.

بل لو فرض من أحد الشك في مطهرية مثل ذلك فلا يظن منه الشك في مطهرية الماء في الجملة، و هو شاهد بعدم الإجماع علي الملازمة المذكورة.

و مثله ما ذكره من أن جميع المياه أصلها من السماء، مستدلا عليه بقوله تعالي وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَليٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ فَأَنْشَأْنٰا لَكُمْ بِهِ جَنّٰاتٍ. «1».

و زاد بعض مشايخنا فاستدل بقوله تعالي أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَكَهُ يَنٰابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوٰانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ. «2»

و قوله سبحانه وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلّٰا عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلّٰا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ «3».

إذ فيه. أولا: أن الآيتين الأوليين ليستا مسوقتين لبيان أن كل ماء نازل من السماء، بل هما في مقام الإشارة إلي أن الماء النازل من السماء من نعم اللّٰه تعالي الجليلة الخاضعة لقدرته، و المنوطة بإرادته، و هو يناسب الإشارة لمثل ماء المطر الذي يقر في الأرض و يجري في مسالكها و يخرج من منابعها، مكونا الأنهار و العيون ذات الأثر البالغ في حياة الإنسان، و لا يشمل ماء البحر، فضلا عن مثل الماء المصنع كيميائيا.

و لا أقل من اختصاصهما بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة، كماء الأنهار و العيون و الآبار- كما هو المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم في الآية الاولي- و لا يشمل مثل ماء البحر.

و دعوي: أنه متجمع منها فلا يكون قسما آخر في مقابلها.

______________________________

(1) سورة المؤمنون: 18، 19.

(2) سورة الزمر: 21.

(3) سورة الحجر: 21.

ص: 25

…

______________________________

كما تري! لأن صب الأنهار و نبع بعض العيون فيه لا يستلزم كون جميعه منها، و لا سيما مع كثرته بنحو يناسب استغناءه عنها، بل ظاهر بعض الآيات و الروايات أن الماء أسبق خلقا من الأرض و السماء، و المتيقن منه ماء البحار.

فراجع أوائل كتاب السماء و العالم من البحار.

و أما الآية الثالثة فهي ظاهرة في نزول أمر كل شي ء من السماء بمعني تقديره فيها، نظير قوله تعالي وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ «1»، و ظاهر آية الطهورية النزول الحقيقي، كماء المطر.

و ثانيا: أنه لا عموم لآية الطهورية في طهورية كل ماء نازل من السماء، بل هي مختصة بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة و الشرب، و هو مختص بماء المطر و ما يتفرع منه من مياه الآبار و العيون و الأنهار.

و ثالثا: أنه ليس لآية الطهورية إطلاق أحوالي يقتضي عدم انفكاك الطهورية عن الماء النازل من السماء، بل ليس مدلولها المطابقي إلا طهوريته حين نزوله.

نعم، لا إشكال في التعدي عنه في الجملة، لفهم عدم الخصوصية، أو بقرينة غلبة الانتفاع بماء المطر و استعماله بعد استقراره في الأرض و تجمعه فيها، و المتيقن من ذلك ما إذا لم يغفل العرف عن كونه ماء المطر النازل من السماء، كالماء المتجمع منه و ماء السيل، دون مثل ماء العيون و الآبار و الأنهار مما لا ينسب عرفا للمطر و إن كان أصله منه، فضلا عن مثل ماء البحر ما لم يعلم بكون أصله منه.

فتأمل.

و ما ذكره بعض مشايخنا من وضوح أن حكم ماء المطر المتجمع في الأرض حكم سائر مياهها.

راجع إلي دعوي الملازمة بين أفراد الماء المستقر في الأرض. و هي غير واضحة المأخذ، كما أشرنا إليه في نظيره قريبا. و لو تمت لم نحتج إلي النظر في

______________________________

(1) سورة الحديد: 25.

ص: 26

…

______________________________

دليل العموم إذ لا إشكال في مطهرية بعض أفراد الماء المستقر في الأرض فيلزم عموم مطهريتها بضميمة الملازمة المدعاة.

ثانيهما: أنه لا عموم له و لا إطلاق يقتضي طهورية جميع أفراد الماء، لما قيل من ان النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم.

و قد أجاب عن ذلك في الجواهر.

تارة: بتتميم دلالتها بالإجماع المركب، و يظهر حاله مما تقدم.

و اخري: بأن النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إذا وقعت في معرض الامتنان، كما في قوله تعالي فِيهِمٰا فٰاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ «1».

و زاد بعض مشايخنا أن طهورية فرد من أفراد الماء من دون بيانه و تعريفه مما لا يتعقل فيه الامتنان أصلا.

و يندفع: بأن الامتنان لا يتوقف علي عموم الطهورية، بل يكفي فيه طهورية قدر يعتد به يقع موردا للابتلاء العام، كماء المطر المعلوم طهوريته و لو من الخارج.

و لا سيما مع عدم سوق الآية الشريفة للامتنان إلا عرضا، و ليس المقصود بالأصل إلا الامتنان بلحاظ ما يترتب علي إنزال الماء من إحياء البلدة الميتة و سقي الحيوانات و الناس به.

و أما الآية التي نظّر بها في الجواهر فدلالتها علي العموم لجميع أنواع الفواكه ممنوعة، و لو ثبت إرادته منها فهو من دليل خارج.

بقي في المقام شي ء: و هو أنه حيث كانت الطهارة لغة ضد الدنس و النجاسة و الخبث و القذر، كما يستفاد من اللغويين و استعمالات العرف، فهي من الأمور الإضافية الاعتبارية تبعا لاعتبار الدنس و الخبث في شي ء، فكلما اعتبر الخبث و الدنس و النجاسة من جهة كان الخلوص منها طهارة منها، كما أن ما يخلص منها طهور و مطهر.

______________________________

(1) سورة الرحمن: 68.

ص: 27

…

______________________________

و عليه فلا وجه لما في الجواهر من أن حمل الطهور علي المطهرية الشرعية لا يبتني علي المعني اللغوي، بل علي النقل الشرعي.

و أشكل من ذلك ما حكاه عنهم من أن استعمال لفظ الطهارة في الطهارة الخبثية مجاز حتي بلحاظ النقل الشرعي.

و من ثمَّ استشكل في عموم الطهور لذلك، لاستلزامه استعمال اللفظ في المعني الحقيقي و المجازي معا، ثمَّ قال: «و حمله علي عموم المجاز لا قرينة عليه».

إذ بناء علي ما عرفت لا تصرف من الشارع في مفهوم الطهارة و الطهور ليلزم المجاز أو النقل الشرعي، بل في المصداق، من حيث اعتبار الخبث و الدنس و النجاسة فيما لا يعتبره العرف كذلك.

و أما ما حكاه عنهم من أن الطهارة مجاز في الطهارة من الخبث فلعله بلحاظ خصوص مصطلح الفقهاء، حيث عرفوا الطهارة بأنها استعمال طهور مشروط بالنية، أو أنها اسم للوضوء و الغسل و التيمم إلي غير ذلك مما لا يشمل الطهارة من الخبث، بل هو صريح الشهيد قدّس سرّه في محكي نكت الإرشاد، حيث قال: «إن إدخال إزالة الخبث ليس من اصطلاحنا».

و ما في الجواهر من أن المعني المصطلح هو المعني المتشرعي الذي هو ضابطة الحقيقة الشرعية.

لا وجه له، لعدم ثبوت النقل الشرعي في المقام، بل الظاهر جري الشارع علي المعني اللغوي في استعمالاته، كما تقدم، و لا سيما وقت نزول الآية. بل لا يظن من أحد الالتزام بمجازية الاستعمالات الشرعية الكثيرة الواردة في الطهارة الخبثية. و عليه فلا مانع من عموم الطهور بلحاظ الطهارة العرفية و الشرعية الحدثية و الخبثية.

نعم، لا بد من ثبوت إطلاق معتد به في ذلك في الآية، و هو غير ظاهر، لعدم سوق الآية للحكم بطهورية الماء و تشريع ذلك، لتكون ظاهرة في الطهورية من

ص: 28

…

______________________________

الأخباث و القذارات الشرعية، و يمكن فيها فرض الإطلاق المقتضي لعموم المطهرية، بل لبيان الامتنان و الأنعام بإنزال الماء الطهور، حيث ذكرت الطهورية وصفا للماء النازل، و يكفي في ذلك طهوريته في الجملة، و لو من الأخباث و القذارات العرفية. فتأمل جيدا.

و قد تحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا عموم في الآية الكريمة، لا بلحاظ أفراد الماء، و لا بلحاظ جهات التطهير و أنواع الأخباث و الاحداث.

الثاني: ما تضمن أن الماء خلق طهورا، و هو النبوي المتقدم عند الكلام في طهارة الماء.

لكنه لا ينهض إلا بإثبات طهوريته ذاتا بحسب أصل الخلقة، و لا إطلاق له أحوالي ينفي احتمال عروض المانع من التطهير به.

و أما استثناء التغير فحيث كان من الحكم بعدم التنجيس لا من الحكم بالطهورية فهو إنما يقتضي عموم عدم التنجيس لجميع الحالات، لا عموم الطهورية.

و دعوي: أن الحكم بعدم التنجيس ليس في قبال الحكم بالطهورية، و إلا كان المناسب عطفه عليه بالواو، بل هو متفرع علي الحكم بالطهورية من حيث منافاة النجاسة للطهورية، فيرجع الاستثناء إليهما معا، و هو كما يقتضي عموم عدم التنجيس يقتضي عموم الطهورية.

ممنوعة: فإن مجرد عدم العطف لا يوجب الظهور المعتد به، و غايته الاشعار غير الصالح للاستدلال.

مع أن ذلك- لو تمَّ- كان عموم الطهورية بالوجه المذكور كعموم الاعتصام منافيا لأدلة عاصمية الكر، كما تقدم نظيره، هذا مضافا إلي ما تقدم من ضعف سنده بنحو لا يصلح للاستدلال.

الثالث: النصوص الكثيرة الواردة في التيمم المتضمنة أن اللّٰه جعل التراب طهورا كالماء، كصحيح جميل و محمد بن حمران المتقدم في أول الكلام في أدلة

ص: 29

…

______________________________

الطهورية و غيره.

و فيه: أن كثيرا من هذه النصوص وارد لبيان طهورية التراب بعد الفراغ عن طهورية الماء، و ليس واردا لبيان طهورية الماء، ليكون له إطلاق يقتضي عموم طهوريته، فيرجع إليه في مورد الشك.

و كذا الحال في مثل خبر سماعة: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته. قال: يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء، فان اللّٰه عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد» «1».

لأنه وارد لتشريع التيمم مع قلة الماء بعد الفراغ عن كون ذلك الماء طهورا في نفسه، لا لبيان طهوريته، ليكون له إطلاق يعم جميع أفراده. فتأمل. و لم أعثر في النصوص المذكورة علي ما هو ظاهر في الإطلاق.

هذا، مع أن النصوص المذكورة لا تنهض بإثبات طهورية الماء من الخبث، لسوقها مساق طهورية التراب التي لا يراد بها إلا طهوريته من الحدث.

إن قلت: التراب قد يكون مطهرا من الخبث، كما في تطهيره باطن القدم و النعل، فلا مانع من التزام كون المراد من هذه النصوص بيان الطهورية من الحدث و الخبث معا، و إن اختص موردها بالأول، لأن المورد لا يخصص الوارد.

قلت: هذا موقوف علي ظهور الكلام في نفسه في العموم، و لا مجال له في المقام، لأن الطهور يصدق علي المطهر من جهة واحدة، و إنما يكون حذف المتعلق ظاهرا في العموم إذا وردت القضية لأجل العمل و لزم من عدم حملها علي العموم الإهمال المانع من ترتب العمل عليها، لا في مثل المقام مما كان المورد صالحا لصرف الطهورية إلي جهة خاصة يترتب العمل عليها، أو لم تكن القضية مسوقة لأجل العمل، بل لمحض الإعلام، فإن الاعلام بالطهورية في الجملة قد يتعلق به الغرض.

______________________________

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم حديث: 3.

ص: 30

…

______________________________

مضافا إلي أن مطهرية التراب من الخبث لما لم تكن عامة، بل في خصوص مورد خاص، فلو حملت هذه النصوص علي عموم المطهرية من الحدث و الخبث معا لزم كثرة التخصيص المستهجن فيها.

و أما حملها علي المطهرية في الجملة، ليمكن فرض شمولها لهما معا.

فهو- مع أنه لا ينفع في المقام- لا يناسب مقام التعليل، لوضوح أن التعليل إنما يحسن بالقضايا الكلية، لتكون من سنخ الكبريات الصالحة للاستدلال. فتأمل جيدا.

هذا تمام الكلام في أدلة الطهورية، و لم يتضح لنا ما يكون منها صالحا لإثبات عموم يرجع إليه في مورد الشك لو فرض، لا من حيث أفراد الماء، و لا من حيث أنحاء التطهير.

الثاني: مما يستدل به علي مطهرية الماء قوله تعالي وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ «1».

لكنه لا ينهض بالعموم لا من حيث أفراد الماء، و لا من حيث أنحاء التطهير الحدثي و الخبثي، لوروده في قصّة خارجية خاصة لا عموم لها من الجهتين.

و غاية ما قيل في تفسيره مما ينفع في المقام أنه ورد في غزوة بدر حين أصيب بعض المسلمين بالجنابة فنزل عليهم المطر ليتطهروا به منها. و هو- لو تمَّ- مختص بحدث الجنابة و بماء المطر.

و ما ذكره بعض مشايخنا من أن الانتفاع بماء المطر غالبا يكون بعد نزوله في الأرض و تجمعه فيها، و من الظاهر أن حكمه حينئذ حكم سائر مياه الأرض. قد عرفت الجواب عنه في الآية السابقة.

و أما ما عن الحدائق من اختصاصه بالمجاهدين في وقعة بدر فلا مجال لتعميمه لغيرهم.

فقد يندفع بفهم عدم الخصوصية عرفا لذلك. و هذا هو العمدة في دفعة، لا

______________________________

(1) سورة الأنفال: 11.

ص: 31

…

______________________________

ما ذكره بعض مشايخنا من دلالة الروايات علي أن نزول الآية في قوم لا يوجب اختصاصها بهم و موتها بموتهم، لأن القرآن يجري أوله علي آخره ما دامت السماوات و الأرض، و هو يجري مجري الشمس و القمر.

لاندفاعه: بأن ذلك إنما ينفي احتمال دخل الخصوصيات الشخصية مع فرض عموم الموضوع المأخوذ في الآية، و لا ينفي احتمال دخل عنوان عام- كالجهاد و الاضطرار- يختص بمن نزلت فيهم الآية، فلا بد من إحراز عدم دخل الخصوصيات المذكورة، و لا تنهض بذلك الآية بعد ورودها في واقعة شخصية إلا بضميمة ما ذكرنا من فهم عدم الخصوصية. فلاحظ.

الثالث: النصوص المتضمنة أن الماء يطهر و لا يطهر، كموثق السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و سلّم: الماء يطهر و لا يطهر» «1» و غيره.

لكن الظاهر أن الصدر فيها مسوق لبيان الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي الذي تضمنه الذيل، و لا يفيد عموم التطهير به، لا من حيث أفراد الماء، و لا من حيث أنحاء التطهير من أنواع الاحداث و الأخباث.

هذا عمدة ما استدلوا به في المقام، و قد عرفت عدم نهوض شي ء منه بإثبات المطلوب.

و لعل الأولي أن يقال:

أما الطهارة من الحدث، فيكفي في الدليل عليها آيتا التيمم، قال تعالي يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ.

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. «2» و قال سبحانه:

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

(2) سورة المائدة: 8.

ص: 32

…

______________________________

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰاريٰ حَتّٰي تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّيٰ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «1» فإن إطلاق الغسل في صدرهما ظاهر في مقام شرح الطهارة و ظاهر في تحققها بمسماه، و من الظاهر اشتراك جميع أفراد الماء في تحقق الغسل بها.

كما أن عموم الماء في ذيلهما المستفاد من تنكيره في سياق النفي ظاهر في مانعية كل فرد من الماء من مشروعية التيمم و وجوب الوضوء أو الغسل به، فيؤكد إطلاق الصدر.

و كذا الحال فيما عن أبي أمامة: «قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم: فضلت بأربع: جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، و أيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا» «2»، و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام:

«في الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء و الصعيد» «3»، و نحوه ما عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن بعض الصادقين «4»، لوضوح أن ورودها في شرح ما يتطهر به موجب لظهورها في الإطلاق، بل هو كالصريح فيما عن تفسير النعماني عن علي عليه السّلام: «قال: و أما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فإن اللّٰه فرض الوضوء علي عباده بالماء الطاهر، و كذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالي يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ. «5»، فإن الاقتصار علي تقييد الماء بالطاهر مع الاستشهاد بالآية كالصريح في عدم التقييد فيها بغير الطاهر.

بل لا ينبغي الإشكال في ذلك بعد ملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في

______________________________

(1) سورة النساء: 43.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المضاف حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.

(5) الوسائل باب: 51 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 33

…

______________________________

كيفية الوضوء و الغسل «1»، و بيان بعض المستحبات «2» فيهما، و تقدير مائهما «3»، و النهي عن الإفراط في الوضوء «4»، و إجزاء المطر فيه «5»، و أحكام الجبائر «6»، و وجوب الغسل بالإيلاج من دون إنزال «7»، و كراهة نوم الجنب «8»، و غسل الشعر في الغسل «9»، و نصوص التيمم الواردة في طلب الماء «10»، و عدم إعادة الصلاة لمن وجده بعدها «11»، و انتقاض التيمم بوجدانه «12»، و جوازه مع خوف قلته «13»، و تأخير التيمم إلي آخر الوقت «14»، و التيمم بالطين «15»، و الطهارة بالثلج «16» و غيرها، لأن النصوص المذكورة و إن كانت واردة لبيان أحكام خاصة بعد الفراغ عن مشروعية الغسل و الوضوء بالماء و مشروعية التيمم مع عدمه، و لا ظهور لها في شرح ما يتطهر به، ليتم إطلاق الغسل و الماء فيها من هذه الجهة.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء، و باب: 26 من أبواب الجنابة. و باب 6 من أبواب غسل الميت.

(2) راجع الوسائل باب: 16، 26 من أبواب الوضوء. و باب: 24، 40 من أبواب الجنابة. و باب: 6 من أبواب غسل الميت.

(3) راجع الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء و باب: 21 من أبواب الجنابة.

(4) راجع الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء.

(5) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء.

(6) راجع الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء.

(7) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة.

(8) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة.

(9) راجع الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة.

(10) راجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب التيمم.

(11) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم.

(12) راجع الوسائل باب: 19، 20، 21 من أبواب التيمم.

(13) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم.

(14) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم.

(15) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم.

(16) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم.

ص: 34

…

______________________________

إلا أن إغفال التقييد فيها- علي كثرتها- مع ارتكاز مناسبة الماء بجميع أفراده للمطهرية ظاهر في الجري علي الارتكاز المذكور، و لا سيما مع تنكير الماء في كثير منها الظاهر في الاجتزاء بأي ماء فرض.

بل ما ورد في حديث وضوء رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم في السماء «1»، الظاهر في كون ذلك أصل التشريع كالصريح في العموم، لوضوح أنه لا جامع ارتكازي بين ماء السماء و ماء الأرض الذي يشرع التطهر به إلا عنوان الماء.

مع أنه لا يبعد تحصيل الإطلاق لبعض هذه النصوص، خصوصا نصوص تغسيل الميت «2»، و إن كان محتاجا الي سبر و تأمل لا يسعه الوقت. و لا يهم ذلك بعد ما عرفت من وضوح الحكم. فلاحظ.

و أما المطهرية من الخبث فيكفي فيها ما تقدم بناء علي ملازمة المطهرية من الحدث للمطهرية من الخبث، و إن لم يتم العكس، بناء علي عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

و إن استشكل في الملازمة المذكورة أمكن التمسك بإطلاق النصوص الواردة في كيفية التطهير، المتضمنة للأمر بالغسل، أو الغسل بالماء، مثل ما ورد في البول «3»، و الكلب و الجرذ الميت «4»، و الأواني «5»، و الجلود المدبوغة بالنجس «6»، و فيما يستعمله الكفار «7».

فإن بعض هذه النصوص و إن تضمن بيان العدد أو الكيفية، إلا أن مقتضي إطلاقه تحقق التطهير مع الكيفية أو العدد المذكورين بأي فرض. بل هو كالصريح

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 8.

(2) راجع الوسائل باب: 2، 6، 31 من أبواب غسل الميت.

(3) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3، 5 من أبواب النجاسات.

(4) راجع الوسائل باب: 12، 26، 53، 70 من أبواب النجاسات.

(5) راجع الوسائل باب: 14، 51، 53 من أبواب النجاسات.

(6) راجع الوسائل باب: 71 من أبواب النجاسات.

(7) راجع الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات.

ص: 35

…

______________________________

من مثل خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «قال: قال جابر بن عبد اللّٰه:

ان دباغة الصوف و الشعر غسله بالماء، و أي شي ء يكون أطهر من الماء؟!» «1» فان التعليل المذكور ظاهر في عموم المطهرية جدا. فتأمل.

بل التأمل في النصوص الكثيرة الواردة في النجاسات يوجب القطع بعموم مطهرية الماء، لأنها و إن لم ترد في بيان كيفية التطهير، إلا أنها ظاهرة في المفروغية عن عموم مطهرية الماء، خصوصا بملاحظة ما تقدم في نصوص الطهارة من الحدث.

نعم، لا عموم في هذه النصوص من حيث أنواع النجاسات و المتنجسات، إلا أنه يتم بعدم الفصل بين أنواع النجاسات و المتنجسات القابلة للتطهير بالغسل.

بل لعل النصوص المذكورة بمجموعها ظاهرة في المفروغية عن العموم من الجهتين المذكورتين. بل لعله مقتضي عموم التعليل في خبر مسعدة المتقدم.

بقي في المقام شي ء: و هو أن الأدلة المتقدمة كما تقتضي مطهرية الماء بحسب طبعه و أصل خلقته كذلك تقتضي مطهريته بعد طروء الطوارئ عليه و تبدل حالاته، لأن اختلاف أحواله لا يمنع من صدق الغسل، أو الغسل بالماء، أو وجدان الماء، و نحو ذلك مما أخذ في هذه الأدلة، و حيث لا ريب في عروض النجاسة علي الماء و في مانعيتها من التطهير به تعين تخصيص عموم الأدلة المذكورة بالماء الطاهر، فلا مجال للرجوع إليه مع الشك في طهارة الماء، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص علي التحقيق.

بل لعله من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، الذي لا يجوز بلا كلام، لأن ارتكاز توقف التطهير بالماء علي طهارته من سنخ القرينة المتصلة المانعة من ظهور هذه الأدلة في العموم، كما قد يومئ إليه ما تقدم عن تفسير النعماني.

و منه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بهذه الأدلة علي طهارة الماء عند الشك

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث: 6.

ص: 36

…

______________________________

فيها، و ما تقدم من أن أدلة مطهرية الماء دالة علي طهارته، إنما يتم في مثل النبوي المتقدم الدال علي عموم طهارة الماء في نفسه مع قطع النظر عن الأحوال الطارية عليه، لأن العموم المذكور حيث لم يثبت تخصيصه كان حجة في إثبات عموم المطهرية المستلزم لعموم الطهارة، بقرينة ارتكاز توقف المطهرية علي الطهارة.

و بعبارة أخري: ارتكاز توقف المطهرية علي الطهارة موجب لكون دليل المطهرية دليلا علي الطهارة، فيما لو أمكن إبقاؤه علي عمومه، كما هو الحال فيما دل علي طهارة الماء في نفسه مع قطع النظر عن الحالات الطارئة عليه، بخلاف ما دل علي مطهريته مطلقا حتي بلحاظ الحالات الطارئة- كالأدلة المتقدمة- لأنه حيث لا إشكال في عروض النجاسة علي الماء في الجملة، يكون الارتكاز المذكور قرينة علي تخصيص العموم المذكور بغير النجس فهو وارد لبيان التطهير بالماء بعد الفراغ عن طهارته، لا لبيان طهارته، فكما لا ينهض بإثبات المطهرية مع الشك في الطهارة لا ينهض بإثبات الطهارة نفسها، سواء شك في طهارة الماء بحسب الأصل، أم في عروض النجاسة عليه، إذ ليس له عمومان أفرادي و أحوالي، قد علم بتخصيص الثاني منهما دون الأول، ليمكن التمسك بالأول لو فرض الشك في طهارة بعض أفراد الماء بحسب أصله، بل له عموم واحد واسع يقتضي مطهرية جميع أفراد الماء في جميع الأحوال، و قد علم بتخصيص العموم المذكور بغير الماء النجس، فلو فرض نجاسة بعض المياه بحسب أصله لم يكن ذلك تخصيصا زائدا، بل فردا للمخصص الواحد.

و قد تحصل من جميع ما ذكرناه في هذا المقام و ما قبله أمور.

الأول: أن دليل عموم طهارة الماء بحسب أصله ينحصر بنصوص قاعدة الطهارة في الماء لو تمَّ ما سبق منا في تقريبها.

و أما أدلة مطهرية الماء فما تضمّن منها طهارة الماء بحسب أصله- كالآية و النبوي المتقدمين- قاصر عن مقام الاستدلال دلالة أو سندا. و ما تضمن منها طهارته مطلقا و لو بلحاظ الطوارئ- كالأدلة المتقدمة منا- مخصص بالطاهر، فلا

ص: 37

…

______________________________

ينهض بإثبات المطهرية مع الشك في الطهارة، فضلا عن الطهارة.

الثاني: أنه لا دليل ينهض بإثبات طهارة الماء حتي بلحاظ الطوارئ و الأحوال.

الثالث: أنه لا دليل ينهض بإثبات مطهرية الماء، لا من حيث الأفراد، و لا من حيث الأحوال، لأن ما دل علي مطهريته في نفسه قاصر عن إثبات العموم، و ما دل علي مطهريته مطلقا- كالأدلة المتقدمة منا- مخصص بالطاهر، فليس لنا إلا عموم مطهرية الماء الطاهر. فلاحظ. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

الأمر الثالث: الماء المضاف.

تارة: يؤخذ من طاهر.

و اخري: يؤخذ من نجس أو متنجس.

أما الأول فهو طاهر سواء حصل بالخلط- كماء الزبيب- أم الاعتصار- كماء الرمان- أم التصعيد- كماء الورد- إذ لا يحتمل تنجسه بأخذه بأحد الوجوه المذكورة.

و لو فرض حصول الشك في ذلك أمكن الرجوع لاستصحاب الطهارة مع الخلط و الاعتصار، بناء علي ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب الحكمي في الشبهات الحكمية في مثل المقام، مما كان موضوع الحكم المتيقن- كالجسم- باقيا حقيقة بنظر العرف، بحيث يكون ثبوت الحكم معه بقاء و استمرارا، لأن الخلط و الاعتصار من سنخ الحالات التي لا يتبدل بها الموضوع و إن اختلف الاسم، و ليسا بحيث يغفل العرف معهما عن بقاء الموضوع، بحيث يعدون ما يحصل بعدهما مباينا لما كان قبلهما كالمتولد منه.

و منه يظهر الحكم فيما لو حصل الماء المضاف بالخلط و الامتزاج مع ما هو مستصحب الطهارة، لا مسلوبها، فإنه حيث فرض بقاء الموضوع بعد الامتزاج أو الخلط فكما يجري الاستصحاب قبلهما يجري بعدهما.

هذا، و لو فرض الشك في بقاء الموضوع معهما كفت أصالة الطهارة التي لا

ص: 38

…

______________________________

خلاف فيها ظاهرا. و يدل عليها موثق عمار المتقدم في أدلة طهارة الماء الشامل للشبهة الحكمية و الموضوعية معا، المطابق لمرتكزات المتشرعة الحاكمة بأن الطهارة مقتضي الأصل الذي عليه العمل ما لم تثبت النجاسة. و يأتي الكلام فيها في أول الفصل الرابع من مباحث المياه. و هي المرجع أيضا فيما لو حصل الماء المضاف بالخلط و الامتزاج مع ما هو مجري لأصالة الطهارة، كما لعله ظاهر.

و أما التصعيد فلو فرض الشك في بقاء الطهارة معه فالمرجع أصالة الطهارة.

و أما الاستصحاب فربما يمنع عنه بدعوي: أن الموضوع معه و إن كان باقيا حقيقة إلا أنه مما يغفل العرف عن بقائه، و لا يجري مع ذلك الاستصحاب علي التحقيق.

و فيه: أن هذا إنما يتم في الماء و البخار، لغفلة العرف عن اتحاد الثاني مع الأول بل يرونه متولدا منه، أما بعد رجوع البخار ماء فهو بنظر العرف متحد مع الماء الذي تحول إلي البخار غير مباين له و إن مرّ بدور البخار الذي يغفل عن اتحاده معه، فتحول البخار إلي الماء رجوع له إلي ما كان، لا تحول آخر لما يباينه، بحيث يكون كتحول البيضة المتولدة من الحيوان إلي حيوان آخر.

فالأولي في المنع عن الاستصحاب أن الماء الحاصل من البخار و إن فرض اتحاده مع الماء الموجود قبله، إلا أن الاستصحاب لما كان هو إبقاء الحكم السابق فانقطاعه في دور بسبب تبدل الموضوع عرفا مانع من جريانه بعد رجوع البخار ماء، لابتناء الاستصحاب علي الاستمرار لا علي الطفرة، فالمانع من الاستصحاب ليس هو تعدد الموضوع، و لا انقطاع الحكم الواقعي المستصحب [1]، بل انقطاع الحكم الاستصحابي بالإبقاء.

______________________________

[1] لإمكان بقاء النجاسة في دور البخار، كما سيأتي. نعم، لو تمت الأدلة الاجتهادية المستدل بها علي طهارة البخار كان المانع من الاستصحاب هو انقطاع الحكم المستصحب. و تمام الكلام في مبحث المطهرات. منه عفي عنه.

ص: 39

…

______________________________

بل ربما يدعي أن البخار لا يقبل الحكم بالنجاسة و الطهارة، لأنهما يختصان بالأجسام ذات الكثافة المستقرة في الوجود، دون مثل الدخان و البخار و الهواء و إن كانت أجساما حقيقة، و لذا لا ريب في عدم تنجسها بملاقاة النجاسة مع الرطوبة، فيمتنع استصحاب الحكم السابق للعلم بانقطاعه، بل ينبغي استصحاب عدمه و لو بنحو استصحاب العدم الأزلي.

و لا ينبغي أن يقاس بالغبار الذي لا ريب في قبوله الحكم بالطهارة و النجاسة، كما لا ريب في بقاء النجاسة بتحول التراب النجس إليه و عوده ترابا بالتجمع.

للفرق بينهما عرفا، فإن صيرورة الماء بخارا و رجوع البخار ماء من سنخ التحول عرفا، فالبخار مباين عرفا للماء و له نحو وجود لا يقبل الطهارة و النجاسة، بخلاف الغبار، فإنه لا يبتني علي التحول، بل علي محض تفرق الأجزاء الترابية بعد اجتماعها، الذي لا إشكال في عدم دخله في القابلية للنجاسة و الطهارة.

فالذي ينبغي أن يقاس بالغبار هو تفرق الأجزاء المائية بدفع الهواء و نحوه، الذي لا إشكال في بقاء الحكم معه أيضا.

لكن الإنصاف أن البخار و إن لم يكن من سنخ الغبار، إلا أنه لا مجال للجزم بخروجه عن قابلية الحكم بالنجاسة، و لذا لو حكم الشارع بذلك بنحو يتنجس ملاقيه لم يكن الحكم المذكور مستنكرا، و لا مؤوّلا بما يخرجه عن ظاهره.

و أما عدم تنجسه بالملاقاة للنجس فإن أريد به عدم تنجس خصوص محل الاتصال فهو لانصراف أدلة التنجيس عنه، لا لعدم قابليته للتنجس. و إن أريد به عدم تنجس تمامه بملاقاة بعض سطوحه للنجس، فهو لا يرجع إلي عدم قابليته للتنجس، بل إلي عدم سراية النجاسة فيه، نظير عدم اعتصامه بالاتصال بالمادة، و هو أجنبي عن محل الكلام. فلاحظ.

و أما الثاني- و هو المأخوذ من نجس أو متنجس- فلا ينبغي الإشكال في نجاسته مع الخلط و الاعتصار، لليقين ببقاء الحكم معهما أو استصحابه، كما تقدم نظيره.

ص: 40

…

______________________________

و يزيد هنا بملاقاة النجس لبعض أجزائه الموجب لتنجسه، لغلبة حصول الامتزاج و الاعتصار تدريجا، بحيث يبقي الجسم النجس حافظا لصورته مدة قليلة كافية للتنجيس للماء المخلوط به أو المعتصر منه.

و أما مع التصعيد، فالظاهر البناء علي طهارته، لأصالة الطهارة بعد عدم جريان استصحاب النجاسة لما تقدم، إلا أن ينطبق عليه عنوان نجس نظير الخمر الحاصل بالتصعيد من طاهر أو نجس.

ثمَّ إنه تقدم في أوائل هذا الفصل أنه يلحق بالماء المضاف في الكلام في الطهورية و عدمها ما كان من المائعات واجدا لعنصر الماء، و لا يطلق عليه الماء حتي مع الإضافة، كالنبيذ و البصاق و البول. و أما في الطهارة و النجاسة فالمتبع فيه الدليل الخاص. و لا ضابط له.

هذا تمام الكلام في طهارة الماء المضاف، و أما مطهريته فيأتي الكلام فيها إن شاء اللّٰه تعالي تبعا لسيدنا المصنف قدّس سرّه في المسألة الحادية و العشرون من مباحث المياه. و اللّٰه سبحانه و تعالي ولي التوفيق و التسديد، و هو خير معين.

ص: 41

…

______________________________

لسان آخرين. و قد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا، كما عن المرتضي رحمه اللّٰه في الناصريات، و الشيخ في الخلاف و الاستبصار، و ابن زهرة في الغنية، و في المختلف مستثنيا ابن أبي عقيل، و مثله في المدارك.».

و يقتضيه بعد ذلك النصوص الكثيرة قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و عن صاحب المعالم، و العلامة المجلسي، و المحقق البهبهاني أن الأخبار بذلك متواترة.

و في الرياض جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث. و عن العلامة الطباطبائي قدّس سرّه في أثناء تدريسه في الوافي إنها تزيد علي ثلاثمائة رواية». و كيف كان فالنصوص المذكورة علي طوائف.

منها: المستفيضة المتضمنة أن الماء إذا بلغ الكر لم ينجس، إما ابتداء، أو بعد السؤال عن ملاقاة الماء للنجاسة، كصحيح معاوية بن عمار: «سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» «1»، و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «و سئل عن الماء تبول فيه الدواب، و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» «2»، و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام: «سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمَّ تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر» «3».

و غيرها مما هو صريح أو ظاهر في الفرق بين الكر و غيره بالانفعال و عدمه.

بل بعضها ظاهر في معروفية الحكم المذكور و المفروغية عنه، كصحيح إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجسه شي ء قال:

كر.» «4»، و نحوه صحيحه الآخر «5».

فإن النصوص المذكورة تدل علي انفعال ما دون الكر صريحا أو ظاهرا

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

(5) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 43

…

______________________________

بمقتضي المفهوم، بل بمقتضي ذكر عنوان الكر، حيث يدل علي دخله في الاعتصام، و عدم كون الاعتصام من لوازم ذات الماء، و إلا كان ذكر الكر موهما لخلاف المراد، لمناسبة الكثرة للاعتصام، فالتعرض لها ظاهر في دخلها جدا.

و مثلها في ذلك ما تضمن السؤال عن قدر الماء و إن لم يصرح فيها بالكريه، كصحيح صفوان الوارد في الحياض تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و يغتسل فيها الجنب، حيث قال عليه السّلام: «و كم قدر الماء؟ قال: إلي نصف الساق و إلي الركبة. فقال:

توضأ منه» «1».

و منه يظهر الوجه في الاستدلال بما دل علي اعتصام غير الكر من العناوين الخاصة، كالجاري، و ماء البئر، و الحمام، أو الذي له مادة، بل تعليل اعتصام البئر و ماء الحمام بأن له مادة كالصريح في أن الماء غير معتصم بنفسه لو لا المادة و نحوها، كما ذكر في الجواهر و غيرها.

و منها: ما ورد في سؤر النجس و فضله «2»، من الأمر بصب الماء، و النهي عن الوضوء به و شربه، و الأمر بغسل الإناء، و نحو ذلك مما ورد في الكلب و الخنزير و الطائر إذا وجد في منقاره دما، و الكفار- بناء علي نجاستهم- و غير ذلك مما لا وجه له إلا تنجس الماء القليل.

بل ما ورد في الأسآر المكروهة، كسؤر الحائض المتهمة، و غيرها ظاهر في المفروغية عن التنجس بالملاقاة، و إن لم يجب الاجتناب ظاهرا لعدم العلم به.

بل حتي ما ورد في السؤر الطاهر ظاهر في ذلك أيضا، إذ لو لا المفروغية عن تنجس الماء لم يكن وجه للسؤال و الجواب عن حال ذي السؤر، و أنه ينجس سورة أو لا.

و منها: ما ورد في إدخال اليد الماء و فيها القذر، كموثق سماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: إذا أصاب الرجل جنابة، فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.

(2) ذكر النصوص المذكورة في الوسائل في أبواب الأسئار و غيرها.

ص: 44

…

______________________________

يكن أصاب يده شي ء من المني» «1»، و غيره من النصوص الكثيرة.

و مثله ما ورد في الماء الذي تقع فيه النجاسة، كالدم و الميتة و المسكر، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السّلام: «و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.» «2»،

و موثق عمار في من يجد في إنائه فأرة «3»، و خبر أبي بصير في حديث النبيذ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء.» «4»، و خبر حفص بن غياث: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة» «5»، و غيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة لانفعال الماء بملاقاة النجاسات.

بل ما تضمن عدم تنجس الماء بملاقاته لبعض الأمور- كالفأرة الحية، و بعض ما لا نفس له سائلة- ظاهر في المفروغية عن تنجسه بالملاقاة في الجملة، و أن عدم تنجسه حينئذ لطهارة الملاقي.

و منها: ما ورد في الإنائين المشتبهين، كموثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام: عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو، و ليس يقدر علي ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا و يتيمم» «6». و قريب منه موثق عمار «7».

فإن الأمر بإهراق الماء مع فرض الاشتباه و الانحصار كالصريح في تنجسه، بل ظاهر السؤال المفروغية عن ذلك، و أن منشأه خصوصية الاشتباه و الانحصار، إذ

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 9 و في الباب المذكور أحاديث كثيرة تدل علي ذلك.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 6.

(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسآر حديث: 2.

(6) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

(7) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.

ص: 45

…

______________________________

قد يكونان سببا في تشريع استعمال أحدهما و لو بعد مثل القرعة.

و منها: نصوص نجاسة ماء الغسالة، فإنه لا يحتمل خصوصيته عن بقية أفراد الماء في التنجس، بل ربما احتمل خصوصيتها في عدمه، لأن القول باستثنائها من أدلة التنجس مشهور.

إلي غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في الموارد المتفرقة الصريحة أو الظاهرة في انفعال الماء بالملاقاة، بل بعضها ظاهر في المفروغية عنه، و أن الحديث وارد لبيان بعض الجهات الخاصة المتعلقة به، كما أشار إلي كثير منها في الجواهر، و أشرنا لبعضها.

هذا، و قد تقدم الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل، و عن جماعة من المتأخرين- منهم الكاشاني و الفتوني- موافقته.

و استدل لهم بأمور.

الأول: عموم طهارة الماء، فإن المتيقن في الخروج عنه هو المتغير، و يبقي غيره علي العموم.

و يظهر الجواب عنه مما تقدم منّا في الفصل السابق، فإن العموم المذكور مسوق لبيان طهارة الماء في نفسه بحسب أصله، فلا ينافي انفعاله بالملاقاة أو التغير، و ليس فيهما تخصيص له.

و أما عموم مطهريته الملازمة لطهارته، فهو مختص بالماء الطاهر، و قد خرج منه الماء النجس، فلا ينهض بإثبات مطهرية الماء عند الشك فيها، فضلا عن طهارته.

إن قلت: المتيقن تقييده بالمتغير، فيرجع في غيره إلي عموم المطهرية، المستلزم للطهارة.

قلت: هذا إنما يتم لو فرض أن المتغير بعنوانه مأخوذ في عنوان المخصص، لا بما أنه نجس، بحيث لو فرض كون غيره نجسا أيضا لبقي تحت عموم المطهرية، و احتاج في الخروج عنه إلي مخصص آخر، و من الظاهر أنه لا مجال لذلك، بل الخارج عنوان النجس، و نجاسة غير المتغير موجبة لسعة أفراد التخصيص الواحد، لا لسعة التخصيص نفسه.

ص: 46

…

______________________________

لوضوح أن الارتكاز الموجب لتخصيص الأدلة قائم بعنوان النجس، لا بعنوان المتغير، و من ثمَّ كان ما تضمن مانعية التغير من المطهرية و من الانتفاع دليلا علي نجاسة المتغير من باب بيان الموضوع- و هو النجاسة- بلسان بيان الحكم- و هو المانعية المذكورة- و لو استفيد منها خصوصية التغير في المانعية المذكورة لم تنهض تلك الأدلة ببيان النجاسة.

كما أنه لو لا ذلك لزم عدم نهوض دليل النجاسة في بعض المياه بإثبات امتناع التطهير به، بل احتاج إلي دليل آخر.

نعم، لو فرض سوق عموم المطهرية لبيان الطهارة لأجل ملازمتها لها فلا بد من الالتزام بأن التخصيص وارد علي العناوين المأخوذة في أسباب النجاسة- كالتغير و الملاقاة و نحوهما- إذ لا معني لتقييد دليل الطهارة بعنوان النجس، لاستحالة أخذ أحد الضدين في موضوع الآخر.

لكن لا مجال لذلك في المقام، لوضوح أن الأدلة المتقدمة مسوقة لبيان المطهرية، و لا إشعار لها في سوقها لبيان الطهارة. و مجرد ملازمتها لها ارتكازا لا يقتضيه، إذ قد لا يتعلق الغرض ببيان الملزوم.

غاية ما في المقام أنه لو تمت المطهرية لاستفيدت الطهارة بضميمة الارتكاز المذكور و إن لم يكن المتكلم بصدد بيانها، كما تقدم في عموم مطهرية الماء بحسب أصله، و لا مجال له في الأدلة المتقدمة الدالة علي مطهريته مطلقا، لما تقدم من تخصيصها بغير النجس، فلا تنهض بإثبات المطهرية مع الشك في الطهارة، فضلا عن الطهارة نفسها.

مع أنه لو فرض اعتماد المتكلم علي الارتكاز المذكور في بيان الطهارة تبعا للمطهرية كان متسامحا في إهمال التقييد بالتغير الذي هو تقييد تعبدي يحتاج إلي تنبيه عليه بالخصوص، أما لو فرض اعتماده علي الارتكاز المذكور في إهمال التقييد بالطاهر و سوق الكلام لبيان المطهرية بعد فرض الطهارة فلا يلزم منه التسامح في شي ء.

ص: 47

…

______________________________

هذا، و بملاحظة ما تقدم منا في العمومات المذكورة يتضح حال كثير من الجهات المتعلقة بالاستدلال التي أشار إليها في الجواهر. فراجع.

علي أنه لو تمَّ العموم المذكور كفت الأدلة المتقدمة في الخروج عنه في القليل الملاقي للنجاسة، كما كانت أدلة التغير مخرجة عنه فيه.

الثاني: النصوص الكثيرة الظاهرة في إناطة نجاسة الماء بالتغير وجودا و عدما، كصحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغير الماء فلا توضأ منه و لا تشرب» «1»، و نحوه خبر أبي بصير الوارد في النقيع الذي تبول فيه الدواب و يقع فيه الدم و أشباهه «2»، و خبر القماط في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة «3»، و موثق سماعة في من يمر بالماء فيه دابة ميتة قد أنتنت «4»، و صحيح شهاب بن عبد ربه في الغدير الذي فيه جيفة «5»، و خبر العلاء ابن الفضيل في الحياض التي يبال فيها «6»، و غيرها.

و فيه: - مع قرب انصراف أكثر هذه النصوص أو اختصاصها بما زاد علي الكر، كما هو الغالب في المياه الباقية في الصحاري و القفار و الموجودة في الغدران و الحياض المعدة لها، و لا سيما مع ما فرض فيها من عدم تغيرها بالجيفة و الميتة النتنة- أنه لا بد من الجمع بينها و بين أدلة النجاسة المتقدمة بحملها علي ما زاد علي الكر، إذ لا مجال لحمل تلك الأدلة علي المتنجس بخصوص التغير، لوضوح اشتراك التنجس معه بين الكر و غيره. مع صراحة بعضها في التنجس بالملاقاة التي لا توجب التغير، كما يظهر بملاحظة بعض نصوص الكر- كصحيحي ابن جعفر

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

(5) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

(6) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

ص: 48

…

______________________________

و صفوان المتقدمين- و غيرها مما تقدم، بل لا يبعد ظهور بعض نصوص التغير في تنجس القليل بغيره، كصحيح عبد اللّٰه بن سنان: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه عليه السّلام و أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة. فقال: إن كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضأ منه» «1»، لظهوره في توقف عدم التنجيس مع عدم تغير ريح الماء علي كونه قاهرا، الظاهر في لزوم كثرته، و أنه لو كان قليلا لتنجس و إن لم يحمل ريح الجيفة.

و أما حمل كونه قاهرا علي التمهيد لعدم تغيره من دون أن يكون قيدا آخر في قباله. فلعله خلاف الظاهر. فتأمل جيدا.

نعم، قد يشكل ما ذكرنا في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام: «سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه» «2»، بناء علي أن المراد باستبانة الدم في الإناء تغير مائه به، فيدل علي أن انحصار سبب الانفعال بالتغير لا يختص بالكر، لامتناع حمل الإناء عليه، و لو لأنه الفرد النادر.

لكنه يندفع بالمنع من ظهور الاستبانة في التغير، بل هي ظاهرة في كون الدم بمقدار يري في الإناء حين وقوعه و إن لم يوجب تغيره بعد تحلله فيه لقلته، أو لعدم تحلله. و يأتي تمام الكلام في الصحيح عند الكلام في عموم الانفعال إن شاء اللّٰه تعالي.

الثالث: النصوص الظاهرة في عدم تنجس الماء بملاقاة النجاسة. و لا يخفي أن النصوص المذكورة بين ما هو مطلق، و ما هو ظاهر في خصوص القليل.

أما الأول فكموثق سماعة: «سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال:

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 49

…

______________________________

يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» «1»، و غيره «2».

و اللازم تخصيصه بالكر نظير ما تقدم في نصوص التغير، بل هو أولي بذلك بعد ورود التخصيص عليه بنصوص التغير.

و أما الثاني فهو جملة من النصوص ذكرت في المقام ينبغي النظر فيها.

أحدها: خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له: رواية من ماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة. قال: إن تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبّها، و إن كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية.

و كذلك الجرة و حب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء. و قال أبو جعفر عليه السّلام: إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شي ء، تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجي ء له ريح تغلب علي ريح الماء» «3».

و فيه: - مع ضعف سنده- أنه لا ينفع الخصم، لاشتماله علي التفصيل بوجه لا يقول به هو و لا غيره من الأصحاب.

لظهوره. أولا: في التفصيل بين التفسخ و عدمه.

و دعوي: أن ذكر التفسخ للتلازم بينه و بين التغير في الأوعية المذكورة.

ممنوعة، لمخالفتها لظاهر أخذ العنوان، بل المقابلة في الذيل بينه و بين التغير ظاهرة في كونه سببا آخر في مقابله. فتأمل.

بل الظاهر أنه لا تلازم بينهما خارجا و لا سيما مع اختلاف الأوعية و أقسام الميتة في الصغر و الكبر.

و ثانيا: في اختصاص الحكم المذكور بالرواية و الجرة و ما بينهما من الأواني، و لا يعم ما دونهما كالقلة و نحوها من المياه القليلة، بل هو مشعر بالانفعال فيها مطلقا، و يكون المحصّل من الخبر أن ما زاد علي الرواية لا ينفعل إلا بالتغير، و ما

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

(2) راجع بعضها في باب: 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 8، 9.

ص: 50

…

______________________________

بين الجرة و الرواية ينفعل به و بالتفسخ، و ما دون ذلك ينفعل بالملاقاة مطلقا، و لا قائل بذلك.

و ثالثا: في اختصاصه بالميتة القابلة للتفسخ و عدمه، و التعميم في هذا و ما قبله لجميع أفراد الماء القليل و في جميع أنواع النجاسات بعدم الفصل، لا مجال له بعد ظهور الخبر في خصوصية المورد.

مع أن الخبر في نفسه لا يخلو عن اضطراب، لظهوره تارة في أن المدار علي تفسخ الميتة و عدمه، و اخري في أن المدار علي إخراجها طرية و عدمه.

و الحاصل: أن الخبر- مع ضعفه و اضطرابه في نفسه- مخالف للأحكام المعروفة بين الأصحاب. المأخوذة من الأدلة المعتبرة، المعول عليها عندهم، فلا بد من تأويله أو رد علمه إلي قائله (عليه الصلاة و السّلام).

نعم، عن المختلف مرسلا عنه عليه السّلام: «أنه سئل عن القربة و الجرة من الماء يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيها. فقال: إذا غلب رائحته علي طعم الماء أو لونه فارقه، و إن لم يغلب عليه فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية» «1».

إلا أنه- مع اختصاصه بالميتة- لا مجال للتعويل عليه مع إرساله، و لا سيما مع قرب كونه مأخوذا بالمعني من الخبر المتقدم، علي أن التفصيل فيه بين إخراج الميتة طرية و عدمه مما لا قائل به. فلاحظ.

و أما مضمر زرارة المروي بطريق صحيح عنه المشتمل علي الذيل فقط فهو إنما يكون دليلا علي اعتصام ما زاد علي الرواية، و تنجس ما دونها في الجملة، فلا يكون دليلا للخصم بل عليه، بالإضافة لمنافاته لروايات الكر، لأن حمل الرواية علي الكر بعيد جدا.

ثانيها: خبر محمد بن ميسر الذي لا يبعد كونه موثقا بل صحيحا: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل الجنب ينتهي إلي الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل

______________________________

(1) المختلف ص: 3.

ص: 51

…

______________________________

منه، و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان. قال: يضع يده ثمَّ [و خ ل] يتوضأ ثمَّ يغتسل. هذا مما قال اللّٰه عز و جل مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «1».

بدعوي: أنه نص في الماء القليل.

لكنه- كما تري- وارد في المتنجس، و غاية ما يدعي أن إطلاقه يشمل ما لو كانت اليد حاملة لعين النجاسة، و رفع اليد عن الإطلاق المذكور بالأدلة المتقدمة المتضمنة للانفعال بعين النجاسة غير عزيز. و يأتي عند الكلام في الانفعال بالمتنجس تمام الكلام في هذا الخبر إن شاء اللّٰه تعالي.

ثالثها: خبر أبي مريم: «كنت مع أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركي له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه و توضأ بالباقي» «2». و لا يخفي قوة ظهوره في عدم الانفعال، بل هو كالصريح فيه.

و حمله علي عذرة مأكول اللحم- كما عن الشيخ قدّس سرّه- بعيد جيدا. و ما في الجواهر من إطلاقها عليها كما في صحيح ابن بزيع «3» الوارد في البئر من قوله:

«فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي ء من عذرة [4] كالبعرة و نحوها».

غير ظاهر، لقرب كونه للتشبيه لبيان مقدار العذرة، لا للتمثيل لبيان فرد منها.

و أشكل من ذلك ما فيها أيضا من عدم نصوصيته في كون العذرة في الماء، و ما في الوسائل من احتمال كون المراد بالباقي ما بقي من ماء البئر، لا ماء الدلو، أو أن الدلو كان كرا.

إلا أن يراد بالوجوه المذكورة محض توجيه الرواية في مقابل طرحها، لا التوجيه الذي هو مقتضي الجمع العرفي بين الأدلة.

______________________________

[4] انما يتجه الاستشهاد به بناء علي هذه النسخة التي رواها الكليني، أما علي ما رواه الشيخ من قوله:

«أو يسقط فيها شي ء من غيره» فيكون أجنبيا عما نحن فيه. منه عفي عنه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.

(3) الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 21.

ص: 52

…

______________________________

نعم، قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «ان أحدا لا يرضي بتوضؤ الامام عليه السّلام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتم في غيره».

بل ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن أحدا لا يرضي باستعمال هذا الماء في مطلق الانتفاع، فضلا عن الوضوء. ثمَّ قال: «فلا بد من توجيه الرواية قلنا بالنجاسة أو الطهارة. فلا يبعد إذا حمل العذرة فيه علي الروث الطاهر، أو الحمل علي خطأ الراوي في اعتقاده أنها عذرة. و ليس ذلك بأبعد من حمل الفعل علي إرادة بيان الجواز علي تقدير القول بالطهارة».

لكن استبشاع ذلك علي تقدير القول بالطهارة ليس بحد يلزم بالتأويل، بل لا منشأ ظاهرا للاستبشاع المذكور إلا المفروغية عندنا عن النجاسة. فالعمدة في الإشكال في الخبر ضعف السند و الهجر عند الأصحاب.

رابعها: صحيح زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس» «1».

بدعوي: أن نجاسة الحبل تستلزم نجاسة الماء المستقي به بناء علي انفعال الماء القليل.

لكن الاستدلال به إن كان باعتبار ملاقاة الحبل بنفسه لماء الدلو فهو قد يتم في حال نزول الدلو في البئر، المستلزم لاتحاد مائه مع مائها، لا عند إخراجه منها و انفصاله عنها، فهو يدل علي عدم انفعال ماء البئر بالحبل المذكور- كما يظهر من الوسائل- و هو أجنبي عن محل الكلام.

و إن كان باعتبار تقاطر الماء من الحبل علي الدلو عند إخراجه من البئر.

فهو- لو تمَّ- لا ينهض بإثبات عدم انفعال الماء القليل بالنجس، بل عدم انفعاله بالمتنجس الذي يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالي.

خامسها: خبر زرارة: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 1، ص: 54

ص: 53

…

______________________________

يستقي به الماء. قال: لا بأس» «1».

و يشكل: بأنه لا ظهور له معتد به في طهارة الماء المستقي بالجلد، بل في جواز استعمال الجلد في الاستقاء و لو لسقي الزرع و الدواب، كما عن الشيخ قدّس سرّه حمله عليه. و غايته الإشعار بالطهارة أو الظهور الضعيف الذي يسهل رفع اليد عنه بأدلة الانفعال المتقدمة.

سادسها: خبر الأحول أو غيره عنه عليه السّلام قال: «فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به. فقال: لا بأس. فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس؟ قال: قلت: لا و اللّٰه. فقال: إن الماء أكثر من القذر» «2»، فإن مقتضي عموم التعليل التعدي إلي غير ماء الاستنجاء من المياه الملاقية للقذر.

و فيه: - مع ضعف سنده، و عدم وضوح عموم التعليل لغير ماء الغسالة، لا مكان وروده لدفع توهم كونه حاملا للقذر بمقتضي ارتكاز كون ماء الغسالة حاملا للقذر المغسول به، لا من جهة سببية الملاقاة للتنجس. فتأمل- أنه لا مجال للأخذ بعموم التعليل، لوضوح عدم دوران الاعتصام و الانفعال مدار كون الماء أكثر من القذر و عدمه حتي عند الخصم، بل مدار التغير و عدمه، و قد يحصل التغير مع كون الماء أكثر، و قد لا يحصل مع كون القذر أكثر. و ليس التصرف في التعليل بحمله علي التغير بأولي من البناء علي إجماله و قصره علي مورده. فلاحظ.

و هناك أخبار أخري واردة في ملاقي المتنجس، أو ماء الغسالة، أو الاستنجاء أو غير ذلك مما لا ينفع في المقام، لأن الكلام في انفعال الماء بالنجس في الجملة في مقابل اعتصامه. و كذا ما ورد في ملاقي الكافر و نحوه مما يمكن إرادة طهارة ملاقي الماء منه، و يأتي الكلام فيه في محله إن شاء اللّٰه تعالي.

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 16.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.

ص: 54

…

______________________________

هذا تمام ما عثرنا عليه من الأخبار الخاصة بالقليل التي قد يستدل بها لاعتصامه، و قد عرفت قصورها دلالة أو سندا، و لو تمت فهي لا تنهض بمعارضة أخبار الانفعال المتقدمة بعد كثرتها و وضوح دلالتها و تصافق الأصحاب علي العمل بها، بنحو ينبغي أن يكون مضمونها من الواضحات، بل الضرورات الفقهية التي لا يلتفت إلي ما يوهم خلافها، فيلزم تأول نصوص الطهارة ببعض الوجوه المتقدمة أو غيرها و إن بعدت، أو ردّ علمها إلي أهلها عليهم السّلام.

و أما دعوي: صلوحها لصرف نصوص الانفعال عن ظاهرها بحملها علي كراهة استعمال الماء و إن كان طاهرا، لطروء مرتبة من القذر عليه لا تبلغ التنجيس.

فموهونة باباء النصوص المذكورة عن ذلك مع كثرة التعبير فيها بالنجاسة بنحو يصعب حملها علي المبالغة، و لا سيما ما ورد في الإنائين المشتبهين، كما أشرنا إليه آنفا، و ما ورد في الأسآر من التشديد فيه و الأمر بغسل الإناء، الصريح في انفعاله، بنحو يصعب حمله علي استحباب الغسل إلي غير ذلك مما يظهر بالتأمل.

و من جميع ما ذكرنا يظهر حال كثير من المؤيدات أو الأدلة التي سيقت في كلماتهم للقول بعدم الانفعال مما أشار إليه في الجواهر و غيرها، و لا مجال لإطالة الكلام فيها مع وضوح ضعفها، كما يظهر بمراجعتها و التأمل في ما ذكرنا و ذكروه في ردها.

نعم، ينبغي التعرض لأهمها في المقام، و هو ان الانفعال مستلزم للهرج و المرج و الوقوع في الوسواس، بسبب سريان النجاسة في الأشياء، مع ما هو المعلوم من تسامح الناس في ذلك، بنحو يحصل العلم العادي بنجاسة أكثر الأمور، بل أكثر المياه القليلة الموجودة في الأماكن التي لا تتعرض للاعتصام بالمطر و نحوه، و خصوصا في الأماكن التي تقل فيها المياه الكثيرة العاصمة، و يكثر فيها اختلاط الناس و تسامحهم، خصوصا الحرمين الشريفين قديما، حيث يكثر فيهما الابتلاء بالعامة و البدو و نحوهم ممن تكثر منهم المخالفة في أحكام النجاسة،

ص: 55

…

______________________________

اعتقادا أو عملا، فلو كان البناء علي التنجيس بمجرد الملاقاة لزم نجاسة المياه الموجودة في البلدتين المعظمتين، و لكان اللازم من الناس التقيد في ذلك، و الاهتمام بحفظ المياه من التعرض للنجاسة، بإبعادها عن موارد الاحتمال التي يوجب تكررها العلم بها، و لكثر التنبيه عليه من الشارع الأقدس، فعدم وجود شي ء من ذلك شاهد بالبناء علي عدم الانفعال.

و قد سلّم بعض مشايخنا بلزوم ذلك بناء علي عموم الانفعال و لو بالمتنجس مطلقا، و أطال في تقريبه و توضيحه، و نقل عن الفقيه الهمداني قدّس سرّه الإصرار عليه و الإغراق فيه، و من ثمَّ ذكر أن التخلص عن ذلك منحصر بالتفصيل بالنحو الآتي إن شاء اللّٰه تعالي.

لكن الإنصاف أن الأمر ليس بذلك الوضوح، بل هو مبني علي نحو من المبالغة و الإغراق في البيان، لابتنائه علي إغفال احتمال حصول الطهارة بوجوه غير مقصودة، أو غير محتسبة و لا مألوفة، فإن ذلك و إن كان مغفولا عنه، إلا أنه كثيرا ما يقع، كما يتضح بملاحظة ما يبتلي به الإنسان في وقائعه الشخصية.

و بعد ذلك إن أريد حصول العلم التفصيلي للمكلف بنجاسة جميع المياه، أو أكثر ما يبتلي به منها بحيث يلزم الهرج و المرج. فهو ممنوع جدا.

و إن أريد حصول العلم الإجمالي بنجاسة أكثر المياه الموجودة و إن لم يبتل بجميعها، فلا أثر له في عمل المكلف، و لا يمنع من الرجوع للأصول الترخيصية في محل الابتلاء، كما هو ظاهر.

و لا ملزم مع ذلك بالحذر من تعريض المياه لما قد يوجب الانفعال، كما لا ملزم بتنبيه الشارع علي ما يمنع من حصوله و إن كان كثيرا، إذ لا يجب علي الشارع الاهتمام بتطبيق الأحكام الواقعية خارجا، بل له التساهل في ذلك تيسيرا علي المكلفين في مقام العمل، و عليه يبتني جعل الأحكام الظاهرية. بل هو المقطوع به منه في خصوص باب الطهارة، كما يظهر من النصوص الكثيرة المتضمنة للتنبيه علي الاحتمالات البعيدة المقتضية للسعة و غيرها.

ص: 56

…

______________________________

و ليس حال المياه إلا كحال غيرها مما يبتلي به المكلف، كالنقود التي تمر بكثير من الناس المتسامحين في طرق اكتسابها، التي لو حرمت علي أحدهم حرمت علي من بعده ممن يتفرع تملكه لها علي تملكه، و الثمار التي يكثر التسامح في اكتسابها أو اكتساب أصولها- من البذور أو الأشجار- حيث يعلم إجمالا بحرمة أكثرها و لو من جهة طروء الحرمة علي بعض أصولها البعيدة، و كذا الحيوانات المتناسلة، و نحو ذلك مما يكثر فيه العلم الإجمالي بالحرمة لو لا ابتلاؤه غالبا بما يسقطه عن التأثير من عدم الابتلاء ببعض الأطراف، بنحو يجوز معه الرجوع للطرق و الأصول الترخيصية، و لعل المياه أهون من كثير منها.

فالإنصاف أنه لا مجال للتعويل علي الوجه المذكور في الخروج عما تقتضيه الأدلة و القواعد التي تقدم و يأتي الكلام فيها إن شاء اللّٰه تعالي. و منه سبحانه و تعالي نستمد العون و التوفيق، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

بقي شي ء: و هو أن المراد بالكلام في ما تقدم هو تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة في الجملة في مقابل عدم تنجسه مطلقا الذي هو المحكي عن ابن أبي عقيل و الكاشاني و غيرهما.

أما عموم الانفعال بجميع النجاسات و في جميع الأحوال فهو محتاج إلي النظر في الأدلة المتقدمة، حيث إن أكثرها وارد في موارد خاصة لا عموم فيها.

إلا أن الظاهر أن المستفاد منها بعد ضم بعضها إلي بعض و ضمها إلي عدم الفصل هو العموم المذكور، و لو لفهم عدم الخصوصية، بضميمة ما يرتكز في أذهان العرف و المتشرعة من عموم سريان النجاسة في الماء، لأن المنسبق من النصوص المتقدمة الجري علي ذلك.

كما يظهر أيضا من إهمال التعرض للضابط بنحو العموم من حيثية أنواع النجاسات و المياه و الأحوال، مع مزيد الحاجة إليه لو لم يكن العموم مفروغا عنه تبعا للارتكاز العرفي المذكور.

نعم، ذلك مختص بما يوجب الانفعال ارتكازا، دون ما لا يوجب ذلك من

ص: 57

…

______________________________

صور ملاقاة النجاسة، كما لا يخفي.

هذا، مع أن النصوص وافية بالعموم في الجملة، أما من حيث أنواع الماء فظاهر، لإطلاق الماء في بعضها، و ترك الاستفصال في آخر.

و أما من حيث أنواع النجاسات فيكفي فيه صحيح البزنطي: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة؟ قال: يكفئ الإناء» «1»، و نحوه صحيح أبي بصير «2»، و غيره، فإنها ظاهرة في تنجس الماء مع تنجس اليد مطلقا بأي نجاسة كانت، و حيث إن ذلك يقتضي تنجّسه بما ينجسها بالأولوية العرفية كان مقتضاه تنجس الماء بكل نجاسة قابلة لتنجيس اليد، كما لا يخفي.

و أما من حيثية الأحوال فتحصيل العموم لا يخلو عن إشكال، لعدم أخذ عنوان الملاقاة في شي ء من النصوص التي بين أيدينا، و إنما أخذ فيها عناوين خاصة لها إطلاق من بعض الجهات، فمثل موثق عمار «3» تضمّن وجدان الفأرة في الإناء الشامل لصورتي ورودها علي الماء و وروده عليها، غير الشامل للملاقاة غير المستقرة مثلا، و غير ذلك مما قد يتضح حاله عند الحاجة له في موارد الخلاف.

نعم، قد يستدل علي العموم من حيثية النجاسات و الأحوال معا بإطلاق نصوص الكر الدالة بمفهومها علي الانفعال، لأن مقتضي التركيب فيها و إن كان هو الانفعال في الجملة في مقابل السلب الكلي الذي هو مفاد المنطوق، إلا أن ورود القضية في جواب السؤال عن حال إصابة النجاسة للماء، كما في صحيح محمد بن مسلم المتقدم ظاهر في العموم بلحاظ الأحوال و النجاسات- كما نبه له في الجملة سيدنا المصنف قدّس سرّه- لوضوح أن الجواب فيه مسوق لبيان كلا حالي الكرية و عدمها، فلو كان مفاد المفهوم هو الانفعال في الجملة لم يكن وافيا ببيان حكم

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 58

…

______________________________

عدم الكرية بنحو يترتب عليه العمل.

إلا أنه لا يبعد اختصاصه بما يكون موجبا للانفعال عرفا، لعدم اقتضاء القرينة المذكورة ما زاد علي ذلك. و كأن العموم المذكور ارتكازي مفروغ عنه عند الكل، كما يظهر من استدلالات بعض من خرج عنه في بعض الموارد، حيث لم يذكر العموم المذكور، بل ذكر ما يلزم بالخروج عنه، مثل ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في وجه عدم انفعال الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، و ما ذكره المرتضي قدّس سرّه في وجه اعتبار ورود النجاسة علي الماء، و ما ذكره القائلون بطهارة الغسالة من أن نجاستها تستلزم تعذر التطهير بالماء و غير ذلك مما يظهر من مطاوي كلماتهم.

و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في العموم المذكور في الجملة. و إنما الإشكال فيما يظهر من بعض الأصحاب من البناء علي عدم الانفعال في بعض الموارد، و هي بين ما يأتي من سيدنا المصنف قدّس سرّه التعرض له- كالغسالة و ماء الاستنجاء- و ما لم يتعرض له.

و المناسب هنا الكلام في الثاني، و هو أمور.

الأول: ذكر الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار أن ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه. و عن غاية المراد نسبته إلي كثير من الناس، و عن المدارك ترجيحه. و عمم الحكم في المبسوط لغير الدم من النجاسات، مستدلا عليه بأنه لا يمكن التحرز عنه.

و هو بظاهره ضعيف، لأن التعذر لا يرفع الأحكام الوضعية، التي هي من سنخ المسببات التابعة لأسبابها. إلا أن يريد بأنه لو كان منجسا مع تعذر التحرز عنه للزم الهرج و المرج، و لكثر السؤال عن طريق التخلص، و حيث لم يقع شي ء من ذلك كشف عن عدم كونه منجسا، بل عن وضوح ذلك.

لكن الشأن حينئذ في تمامية ما ذكره من تعذر التحرز، لقلة الابتلاء بأجزاء النجاسات الدقيقة مع العلم بها، و التحرز منها ممكن غالبا، و تعذره لو فرض ليس

ص: 59

…

______________________________

من الكثرة بالنحو المستلزم للهرج و المرج، فالمتعين البناء علي الانفعال بها، بل لا يظن من أحد البناء علي عدم الانفعال بتراب النجاسات- كالدم و المني و الميتة و نحوها- مهما دقت أجزاؤه.

اللهم إلا أن يريد بذلك الإشارة إلي أن الغبار المنبث في الجو الذي يكثر الابتلاء به ليس متمحضا في الذرات الترابية، بل يشتمل علي ذرات أمور أخر،- و منها النجاسات المتحللة- فلو بني علي انفعال الماء أو غيره بها لزم الهرج و المرج، لتعذر التحرز عنها.

لكن لا يخفي ندرة الابتلاء بالغبار المعلوم اشتماله علي ذرات النجاسات بنحو يعلم بملاقاتها للماء أو غيره من الأمور الطاهرة، فلا يلزم المحذور المذكور.

مع أن ذلك إنما يكون غالبا مع تحلل النجاسات بتأثير الأرض و الهواء و الشمس، بحيث تعد تالفة عرفا، و يغفل عن بقائها حقيقة، فهو نظير استهلاك النجاسة في الماء مانع من الحكم بنجاستها حتي بالاستصحاب. فلاحظ.

هذا، و قد أشير في كلام جماعة إلي الاستدلال علي الحكم المذكور بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه» «1».

بدعوي: دلالته علي عدم انفعال الماء بما لا يستبين فيه من أجزاء الدم الصغار.

و استشكل فيه في جامع المقاصد و غيره بإنكار دلالته، و كأنه لما في كشف اللثام و غيره من احتمال كون السؤال عن صورة الشك في إصابة الدم للماء، إما للعلم إجمالا بإصابته لأحد الأمرين منه و من الإناء- كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه- أو للعلم تفصيلا بإصابته للإناء مع الشك في إصابته للماء، فيكون المراد في

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 60

…

______________________________

الجواب الطهارة الظاهرية، للشك في تحقق رافعها، أو لعدم الأثر للعلم الإجمالي المذكور بعد خروج أحد طرفيه- و هو الإناء- عن الابتلاء.

بل استظهر في الوسائل الثاني من الرواية، و تبعه غير واحد، لأصالة الحقيقة في إسناد الإصابة للإناء في السؤال.

و يندفع: بأنه لا إشعار في السؤال في فرض الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري، بل ظاهره السؤال عن الحكم الواقعي لاحتمال مانعية إصابة الدم للإناء من الوضوء منه واقعا، و هو كاف في القرينة علي حمل إصابة الإناء المفروضة في السؤال علي إصابة الماء.

كما أنه المناسب للتفصيل في الجواب في الدم المفروض الإصابة بين الاستبانة في الماء و عدمها، إذ لو كان المراد صورة الشك في إصابة الماء كان عدم الاستبانة في الماء هو المفروض، فلا يحتاج للترديد بينه و بين الاستبانة في الجواب.

و منه يظهر عدم الفرق بين النسخة المعروفة و النسخة الأخري المتضمنة لرفع «شي ء» التي أشار إليها شيخنا الأعظم قدّس سرّه و شيخنا الأستاذ (دامت بركاته)، و إن لم أعثر علي ما يشير إليها في الاستبصار و الوسائل.

علي أن السؤال قد فرض فيه إصابة الدم للإناء، ففرض التردد بينه و بين الماء- كما هو مقتضي العلم الإجمالي المفروض في كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه- لا يتم إلا بفرض التسامح في التعبير عن إصابة الماء الذي في الإناء بإصابة الإناء، و مع فرض ذلك فحمل إصابة الإناء علي إصابة مائه هو الأنسب بمقام السؤال و الجواب من تكلف العلم الإجمالي المذكور.

كما أن فرض احتمال إصابة الماء زائدا علي إصابة الإناء- في كلام صاحب الوسائل و غيره- مستلزم لكون التفصيل في الجواب بين الاستبانة و عدمها في دم آخر غير ما فرض في السؤال إصابته للإناء، و هو بعيد جدا، بل لا يناسب نسخة النصب المفروضة.

ص: 61

…

______________________________

و بالجملة: التأمل في الصحيح سؤالا و جوابا قاض بظهور ما فهمه الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار من تضمنه التفصيل في الدم الذي يصيب الماء بين الاستبانة و عدمها، و هو الوجه في استدلالهم به في المقام.

و قد اعترف شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأن الصحيح أظهر في ذلك من الاحتمال الذي ذكره.

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور أن الصحيح أعم من المدعي، لأن ما لا يستبين في الماء من الدم الطري ليس خصوص ما لا يدركه الطرف، بل ما هو أكبر حجما بكثير من ذلك، لأن الدم الطري يتحلل و يضمحل في أكثر السوائل و خصوصا الماء بسرعة، فلا يستبين فيه إلا أن يكون بحجم كبير، حيث قد يبقي زمنا قليلا متميزا و يستبين فيه.

و قد أعرض عنه الأصحاب في مضمونه، بحيث يظهر منهم هجره المسقط له عن الحجية، و الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار و إن وجهه بالدم الذي لا يدركه الطرف، إلا أنه ليس لدعوي ظهوره فيه، و لا لاستدلاله به عليه، ليشهد باعتماده عليه، بل لمحض التأويل الرافع للتعارض بين الأخبار- مع مخالفته للظاهر- الذي سلكه في الكتاب المذكور، و ليس من سنخ التأويل العرفي.

و أما العفو عن الدم المذكور فظاهر كلامه فيه أنه أمر مفروغ عنه لا من جهة الصحيح، كما يشهد بذلك تعميمه في المبسوط العفو لغير الدم، و استدلاله عليه بما تقدم، من دون تعرض للصحيح المذكور.

و بالجملة: الأصحاب و إن اختلفوا في العفو عن الدم المذكور، إلا أنه يظهر منهم التسالم علي ترك الصحيح و الإعراض عنه، فلا مجال للاعتماد عليه في الخروج عن عموم الانفعال المتقدم. بل لا بد من حمله علي ما لا ينافيه، و إن كان مخالفا للظاهر، أو ردّ علمه لأهله عليهم السّلام.

نعم، لا بد من فرض ثبوت نجاسة الدم المذكور. و هو ظاهر فيما لو كان تفرق أجزائه بنحو لا يمنع من رؤيته- علي ما يأتي الكلام فيه في محله- و كذا لو كان بعد

ص: 62

…

______________________________

خروجه من الباطن و الحكم بنجاسته، لظهور أن تفرق الأجزاء لا يوجب الطهارة، إلا أن يرجع إلي الاستهلاك، كما تقدمت الإشارة إليه.

أما لو كان تفرق الأجزاء بنحو يمنع من رؤيته عند خروجه من الباطن، فحيث لا عموم لأدلة النجاسة يشمل الدم المذكور، لاختصاصها بالدم المرئي المتعارف تعين البناء علي طهارته و عدم انفعال الماء و لا غيره به، لأصالة الطهارة.

إلا أنه لا يتضح الابتلاء بالدم المذكور ليكون الحكم بطهارته موردا للأثر.

و ما يقال: من اكتشاف وجود الدم في الحليب عند خروجه من الضرع ببعض الآلات الحديثة، فيبتني الحكم بعدم تنجيسه للحليب علي ذلك.

غير ظاهر، لأنه يكفي في ذلك استهلاكه في الحليب، كاستهلاكه بعد الحكم بنجاسته في الماء أو غيره، و إن كان الفرق بينهما أن الاستهلاك بعد الحكم بالنجاسة إنما يكون غالبا بعد ملاقاته لما يستهلك فيه، فعدم تنجيسه له موقوف علي اعتصامه، كالماء الكثير، دون مثل الحليب، بخلاف الاستهلاك قبل ذلك، كما في الفرض المذكور. فتأمل جيدا. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

الثاني: مقتضي إطلاق كثير من الأصحاب و تصريح بعضهم عدم الفرق بين ورود النجاسة علي الماء و وروده عليها، خلافا لما عن السيد المرتضي و ابن إدريس قدّس سرّهما في الناصريات و السرائر، من تقريب عدم الانفعال مع ورود الماء علي النجاسة.

ففي محكي الناصريات: «و الوجه فيه: أنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد علي النجاسة لأدي ذلك إلي أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، و ذلك يشق، فدل علي أن الماء الوارد علي النجاسة لا يعتبر فيه القلة و الكثرة كما يعتبر فيما يرد عليه النجاسة».

و في محكي السرائر: «ما قوي في نفس السيد صحيح مستمر علي أصل المذهب و فتاوي الأصحاب به».

و لا يخفي ضعف الاستدلال المذكور، لأن وقوع التطهير بالماء القليل لا

ص: 63

…

______________________________

ينافي انفعال الماء بورود النجاسة عليه، غاية الأمر أنه يستلزم استثناء الغسالة من عموم الانفعال، أو من عموم مانعية نجاسة الماء من التطهير به، علي ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء اللّٰه تعالي.

علي أن اعتبار ورود الماء في التطهير به أول الكلام، بل قد يدعي تحقق التطهير مع ورود النجاسة علي الماء، و حينئذ كما لا يكون التطهير بالمورود منافيا لانفعاله لا يكون التطهير بالوارد منافيا لانفعاله.

و منه يظهر الإشكال فيما تقدم من السرائر، فإنه إن كان مراده بالأصول و الفتاوي ما تضمن التطهير بالماء القليل توجه الإشكال عليه بما ذكرنا، و إن كان غير ذلك فلا يتضح حتي ننظر فيه.

و مثله الاستدلال بما في خبر عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض. فقال:

لا بأس» «1».

بدعوي: أنه ظاهر في عدم انفعال الماء الواقع علي الأرض النجسة الذي ينزو منها في الإناء، و لا وجه له إلا كون الماء المذكور واردا علي الأرض النجسة، لا مورودا لها.

لاندفاعه: باختصاص ذلك لو تمَّ بالملاقاة غير المستقرة، فلا يدل علي عدم انفعال الوارد مطلقا.

هذا، و قد يوجه التفصيل المذكور بقصور أدلة الانفعال عما لو كان الماء واردا، لظهور ما عدا مفهوم روايات الكر في غير الوارد علي النجاسة، مثل من يدخل يده القذرة في الإناء، و الماء الذي تدخل فيه الدجاجة و قد وطأت العذرة، و الماء الذي يشرب منه الطائر و في منقاره دم، و نحوها.

و أما المفهوم فلا عموم له، بل يقتضي الانفعال في الجملة، كما تقدمت الإشارة إليه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حديث: 7.

ص: 64

…

______________________________

و يظهر اندفاعه بما تقدم من أن المستفاد من المفهوم و غيره عموم الانفعال بالملاقاة بالوجه الموجب للانفعال عرفا، و لا فرق عرفا بين الوارد و المورود في ذلك، و من ثمَّ كان المفهوم عرفا عدم الخصوصية لورود النجاسة في سائر موارد التنجيس بالملاقاة.

مضافا إلي ثبوت العموم في بعض النصوص، كما في موثق عمار- المتقدمة إليه الإشارة- الوارد فيمن يجد في إنائه فأرة من قوله عليه السّلام: «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثمَّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» «1»، لعدم الاستفصال فيه بين ورود الماء علي الفارة و ورودها عليه، بل لو فرض ورودها عليه فالغالب سقوطها حية طاهرة ثمَّ تموت فيه، فلا يتحقق ورودها عليه و هي نجسة، و إن لم يرد هو عليها أيضا.

كما أنه لو فرض الجهل بالحال فاللازم الحكم بالطهارة ظاهرا لا النجاسة، فكان المناسب التنبيه عليه، لأنه أقرب احتمالا من وقوعها بعد الوضوء في الساعة التي رآها، الذي قد تضمنه ذيل الحديث.

و قد يشهد بذلك أيضا ما ورد في الأسآر النجسة، مثل ما ورد في الكلب الذي يشرب في الإناء، من الأمر بصب الماء و النهي عن شربه «2»، مع أنه قد يفرض ورود الماء علي الإناء حين شربه منه، كما لو فرض عدم اكتفائه بماء الإناء فصب له ماء آخر قبل رفع رأسه.

و أظهر منه ما ورد في سؤر اليهودي و النصراني «3»، لوضوح أنه كثيرا ما يكون الماء هو الوارد علي فيهما بإمالة الإناء إليه.

لكنه موقوف علي العمل بظاهره من نجاستهما، و إلا تعين حمله علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار.

(3) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الأسئار.

ص: 65

…

______________________________

الكراهة، كما ورد في سؤر الحائض غير المأمونة، فلا ينفع في المقام.

إلا أن يستشعر منه المفروغية عن الانفعال مع ورود الماء علي النجاسة، و أن عدم الاجتناب في المورد لعدم اليقين بنجاسة الملاقي أو خفة قذرة.

بل قد يومئ لعدم الفرق بين الوارد و المورود خبر عمر بن حنظلة: «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتي تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال: لا و اللّٰه، و لا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب» «1» لظهوره في أن الانفعال في المثال الذي تضمنه الجواب يقتضي الانفعال في مورد السؤال بالأولوية، و لو لا المفروغية عن عدم الفرق بين الوارد و المورود لم يكن للأولوية المذكورة مجال.

و أظهر من الكل ما ورد في أواني الخمر من عدم جواز جعل الماء فيها قبل غسلها، كموثق عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء، أو كامخ، أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.» «2»، و خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية. قال: إذا غسله فلا بأس» «3».

لوضوح أن الماء هو الذي يرد علي الإناء المتنجس، خصوصا الإبريق، فلو لا انفعاله به لم يكن ملزم بغسله.

و لا يبعد العثور بالفحص علي نصوص أخر، و فيما ذكرناه كفاية.

هذا، و أما الاستدلال عليه- كما في الجواهر- بإطلاق خبر حفص عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة» «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حديث: 2.

ص: 66

…

______________________________

فهو كما تري! لوروده في بيان ما يوجب انفعال الماء من أنواع الميتة، لا لبيان كيفية الانفعال به، فلا إطلاق له من هذه الجهة.

بل مقتضي المقابلة بين المستثني و المستثني منه هو انفعال الماء بما له نفس سائلة بنحو القضية المهملة في قبال عدم انفصاله بما لا نفس له بنحو السالبة الكلية، نظير ما تقدم في روايات الكر.

و مثله ما ذكره بعض مشايخنا من الاستدلال بإطلاق ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في حديث النبيذ: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء» «1».

لوضوح أنه كسابقه وارد لبيان الانفعال بالنبيذ و لو مع قلته، لا لبيان كيفية الانفعال به.

و أشكل منه ما ذكره من الاستئناس بما في صحيح البقباق: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن فضل الهرة و الشاة. فقال: لا بأس به، حتي انتهيت إلي الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء» «2»، و بما في خبر الأحول المتقدم من تعليل طهارة ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر من القذر.

بدعوي: أنه لو كان لورود النجاسة خصوصية في الانفعال لذكره عليه السّلام في الأول، لأنه في مقام البيان، و لكان المناسب التعليل بعدمه في الثاني.

لظهور اندفاعه: بأن التعليل في الأول إنما كان لبيان تحقق مقتضي الانفعال في الكلب، فرقا بينه و بين غيره من الحيوانات المذكورة في السؤال، و هو أولي من التعليل بالشرط المعلوم حصوله في الكل.

و التعليل في الثاني مجمل في نفسه- كما تقدم- فلا ظهور لعدم ذكر شي ء آخر في عدم دخله. فتأمل.

و بالجملة: الظاهر وفاء ما ذكرنا في الاستدلال علي النجاسة مع ورود الماء، و الاستغناء عن هذه الوجوه و نحوها مما لا يخلو عن الضعف و الإشكال.

______________________________

(1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسآر حديث: 4.

ص: 67

…

______________________________

هذا، و قد احتمل في الجواهر حمل كلام المرتضي علي وجهين آخرين:

الأول: أن يريد بالوارد ما يرد علي النجاسة و لا يستقر معها.

الثاني: عدم نجاسة العالي بالسافل.

و الظاهر بعد كلا الوجهين عن كلام المرتضي قدّس سرّه، كما اعترف به في الجملة في الجواهر. و يأتي التعرض منا للأول قريبا.

و أما الثاني فإن أريد به صورة التدافع، فسيأتي من سيدنا المصنف قدّس سرّه التعرض له.

و إن أريد به ما يكون مع سكون الماء فلا يظن من أحد الالتزام به علي إطلاقه، كيف و لازمه عدم نجاسة ما في أعلي الجرة بملاقاة أسفلها للنجاسة؟! و هو لا يناسب إطلاق بعض النصوص كموثق عمار المتقدم الوارد في الفأرة، و تخصيصه بضعف الاتصال كالأنبوب لا ضابط له، و العموم هو الأوفق بالعموم المشار إليه آنفا. فلاحظ. و اللّٰه سبحانه و تعالي أعلم.

الثالث: مقتضي إطلاق الأصحاب و صريح الجواهر عدم الفرق في الانفعال بين الملاقاة المستقرة و غيرها. و نسب لبعض المشايخ ممن أدركناهم «1» في بعض فتاواه عدم الانفعال مع عدم استقرار الملاقاة و انفصال الماء عن النجاسة بمجردها. مستدلا برواية عمر بن يزيد المتقدمة في الأمر السابق.

بدعوي: دلالتها علي طهارة ما يقع علي الأرض النجسة و ينزو منها في الإناء، و لذا لا ينفعل ما في الإناء به.

نعم، لو قلنا بأن المتنجس لا ينجس الماء مطلقا، أو مع الواسطة لم يكن الحكم بعدم انفعال الماء دالا علي عدم الانفعال بالملاقاة غير المستقرة، لوضوح أن ما ينزو لم يلاق عين النجس، بل الأرض المتنجسة، فيمكن أن يكون طاهرا لعدم انفعاله بالمتنجس، لا لعدم استقرار الملاقاة، كما يمكن أن يكون نجسا غير

______________________________

(1) المرحوم الشيخ محمد رضا آل يس قدّس سرّه.

ص: 68

…

______________________________

منجس لما في الإناء، لعدم انفعال ماء الإناء بالمتنجس مع الواسطة، فالاستدلال مبني علي انفعال الماء بالمتنجس مطلقا.

و لا مجال للإشكال في سند الرواية بأن فيه معلي بن محمد الذي لم ينصّ أحد علي توثيقه، بل قال فيه النجاشي: «مضطرب الحديث و المذهب، و كتبه قريبة»، و عن ابن الغضائري: «يعرف حديثه و ينكر، يروي عن الضعفاء، و يجوز أن يخرج شاهدا».

لاندفاعه: بأن رواية ابن قولويه عنه في كامل الزيارات شاهد بتوثيقه بعد نصه فيه أنه لا يثبت فيه إلا ما رواه الثقات، مؤيدا بإكثار المشايخ- خصوصا الكليني قدّس سرّه- الرواية عنه مع قلة الوسائط بينهم و بينه، فمن البعيد جدا تعمد الرواية عنه مع جهل حاله، أو مع الوثوق به أو برواياته لمقدمات حدسية بعيدة عن الحس، كما يؤيد أيضا بتصريح النجاشي و ابن الغضائري فيما تقدم بأن كتبه قريبة، و أنه يجوز أن يخرج شاهدا، المشعر بوثاقته في نفسه و بنحو يترتب العمل عليه.

و لا ينافيه ما ذكره النجاشي من اضطراب حديثه الراجع ظاهرا إلي ما ذكره ابن الغضائري من اشتمال حديثه علي المناكير، لأنه لا ينافي وثاقته في نفسه.

و مثله ما في الجواهر من عدم صراحتها في وقوع ما ينزو من الأرض في الماء.

لاندفاعه بأنه بعد التصريح فيها بأنه يقع في الإناء فلا بد من ملاقاته للماء الموجود فيه، إلا أن يفرض خلو الإناء من الماء، و هو- مع بعده جدا- موجب لكون السؤال عن حال الإناء، فيدل علي عدم تنجسه بما ينزو، فينفع في المطلوب أيضا.

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور ما أشار إليه في الجواهر أيضا من عدم القطع بكون ما ينزو واقعا علي مكان البول.

و توضيح ذلك: أن السؤال لم يتضمن ملاقاة ما ينزو للبول، و لا للمكان المتنجس به من أرض المغتسل، بل تضمن ملاقاته لأرض المغتسل الذي يبال فيه و يغتسل من الجنابة، و من الظاهر أن ذلك بنفسه ليس موجبا للانفعال، و لا موهما

ص: 69

…

______________________________

له، ليكون موردا للسؤال، فلا يظن احتمال السائل انفعال ما ينزو من أرض المغتسل المذكور و لو مع فرض طهارة موضع الملاقاة، بل لا بد من حمل ذكره في كلام السائل علي كونه كناية عما يوهم الانفعال و يوجب السؤال، و هو أحد أمرين:

الأول: وقوعه علي الموضع المتنجس و ملاقاته له بالوجه المذكور، فيكون السؤال عن الحكم الواقعي، و ينفع الجواب في إثبات المطلوب.

الثاني: احتمال ملاقاته للموضع المتنجس من دون يقين بذلك، لاحتمال وقوعه علي غير موضع البول، أو علي موضعه مع احتمال سبق تطهيره بماء الغسل للعلم بتوارد الحالتين عليه أو نحو ذلك، فيكون السؤال عن الحكم الظاهري، فلا ينفع الجواب في المطلوب.

و الأقرب عرفا الثاني، لكون المغتسل المذكور مثارا للشك و ملازما له غالبا، و مثل ذلك كاف في حصول العلاقة الذهنية بين الأمرين، الموجبة للانتقال من أحدهما للآخر، بخلاف الأول، لعدم تحقق العلاقة المذكورة بعد عدم كون الاغتسال في المكان المذكور ملازما غالبا لكون ما ينزو ملاقيا للمتنجس حال نجاسته، لوضوح أن تعرض المغتسل لأن يبال فيه لا يقتضي غالبا تنجس جميع أرضه، و لا بقاء نجاسة ما يتنجس منه بعد تعرضه لجريان ماء الغسل و غيره فيه.

و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من أن فرض الشك محتاج إلي مئونة زائدة يدفعها إطلاق السؤال و الجواب.

لما عرفت من أنه لا مجال للجمود علي العنوان المذكور في السؤال، بل لا بد من التزام العناية بجعله كناية عن أحد الأمرين المذكورين، و لا ينبغي التأمل في أن الثاني هو الأقرب عرفا.

علي أنه لو تمَّ الاستدلال المذكور فهو مختص بملاقاة المتنجس، و لا وجه للتعدي منه لملاقاة النجس، و مجرد البناء علي الانفعال بالمتنجس لا يوجب فهم عدم الخصوصية له في المقام، لأن إلحاق المتنجس بالنجس في الانفعال في

ص: 70

…

______________________________

الجملة لا يستلزم إلحاق النجس بالمتنجس في عدمه، و ربما يكون منشأ العفو هو كثرة الابتلاء بالمتنجس بالوجه المذكور الموجب لمشقة الاجتناب، بخلاف النجس.

نعم، لو لم يكن البناء علي عدم الانفعال في الملاقاة غير المستقرة ناشئا من الرواية المتقدمة، بل لدعوي قصور أدلة الانفعال عن شمولها و اختصاصها بالملاقاة المستقرة- كإصابة اليد القذرة للإناء و سقوط الفأرة أو الدم فيه و ولوغ الكلب منه و نحو ذلك- اتجه عموم عدم الانفعال بها للنجس و المتنجس معا.

لكن لا مجال للدعوي المذكورة بعد ما تقدم من ظهور أدلة الانفعال بمجموعها في الإيكال في كيفية التنجيس إلي الارتكاز العرفي الذي لا يفرق فيه بين الملاقاة المستقرة و غيرها، و لذا لا ريب ظاهرا في عدم الفرق بينهما في غير الماء.

و من ثمَّ كان الظاهر من حال المخالف الاعتماد علي الرواية المتقدمة، لا علي الدعوي المذكورة.

هذا، و قد يستدل أو يستأنس للانفعال في الملاقاة غير المستقرة بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح علي الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس» «1» بناء علي أن الجفاف كناية عن عدم رطوبة الموضع بعين النجاسة من البول و نحوه، فيدل علي انفعال ما ينضح إذا وقع علي الموضع النجس.

و إلا فالجمود علي الجفاف يوجب إجمال الرواية المانع من الاستدلال بها.

إلا بدعوي إشعارها أو ظهورها في المفروغية عن الانفعال بالملاقاة غير المستقرة، و إن كان الحكم فيها بعدم الانفعال لأجل جفاف الموضع مما لا يمكن الالتزام به.

فتأمل جيدا.

هذا تمام الكلام في الأقوال المفصلة في انفعال الماء بملاقاة النجاسة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 60 من أبواب النجاسات حديث: 2.

ص: 71

أو المتنجس (1)

______________________________

و لعله يأتي في الانفعال بملاقاة المتنجس ما ينفع في المقام. و اللّٰه سبحانه و تعالي ولي العون و التوفيق و هو حسبنا و نعم الوكيل.

(1) كما هو مقتضي إطلاق الأصحاب. و لا يعرف الخلاف فيه قبل المحقق الخراساني قدّس سرّه، فقد خالف هو في ذلك، كما حكي أيضا عن بعض المحققين من تلامذته قدّس سرّه لدعوي قصور أدلة الانفعال عنه، لعدم الإجماع عليه، كما لا خبر يدل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوما، لانصراف الشي ء في الأخبار العامة- و هي أخبار الكر- إلي عين النجاسة، كما ادعي انصرافه في أخبار التغير إلي ما يكون بأوصاف النجاسة دون المتنجس.

و لو سلم عمومه للمتنجس لم ينفع المفهوم المقتضي للانفعال في إثبات العموم له، لما تقدم من دلالته بمقتضي التركيب علي انفعال القليل في الجملة.

و أما الأخبار الخاصة فهي مختصة بعين النجاسة كالميتة و الدم و المني و نحوها، و لا تشمل المتنجس.

و الكل كما تري! فإن التأمل في كلمات الأصحاب (رضي اللّٰه عنهم) شاهد بعموم معاقد الإجماعات المدعاة في المقام، فإنهم و إن عبروا بملاقاة النجاسة، إلا أن عموم بعض أدلتهم للمتنجس و عدم تنبيههم علي عدم الانفعال به مع إطلاقهم القول بأن المتنجس ينجس من دون استثناء للماء من عموم التنجس به، شاهد بما ذكرنا.

كما أنه لا وجه لانصراف «الشي ء» إلي خصوص النجاسات العينية، بل الظاهر عمومه لكل ما من شأنه أن ينجس.

و الفرق بينه و بين أخبار التغير- لو تمَّ فيها الانصراف- هو ارتكاز أن منشأ الانفعال مع التغير هو قهر النجاسة للماء المانع من اعتصامه بالكثرة، و هو مختص

ص: 72

…

______________________________

بالتغير بأوصافها، بخلاف المقام، فإن منشأ الانفعال فيه ليس إلا ضعف الماء لفرض قلته المقتضي لانفعاله كغيره من الأجسام بكل ما من شأنه التنجيس، و لا موجب للانصراف عن المتنجس.

و بعبارة أخري: المدعي هنا عموم الشي ء للمتنجس، و هناك اختصاص التغير بأوصاف النجاسة، و لذا لو أوجبت ملاقاة المتنجس التغير بأوصاف النجاسة لم يبعد البناء علي الانفعال، فلا سنخية بين المقامين.

نعم، هذا إنما ينفع لو ثبت تنجيس المتنجس لغير الماء، كما لعله ظاهر.

و أما دلالة المفهوم علي الانفعال بنحو القضية المهملة، فقد تقدم في آخر الكلام في انفعال القليل بالنجاسة أنه و إن كان كذلك بمقتضي التركيب في نفسه، إلا أن بعض القرائن تشهد بإرادة العموم منه.

و أما اختصاص النصوص الخاصة بعين النجاسة فلا مجال له بعد ظهور جملة من النصوص في المتنجس أو فيما يعمه، كصحيحي البزنطي و أبي بصير المتقدمين في آخر الكلام في انفعال الماء القليل، المتضمنين لإراقة الإناء بإدخال اليد القذرة فيه.

و دعوي: انصرافها للقذر الحقيقي الذي يكون مع حملها للقذر، دون القذر التنزيلي الذي يكون بتنجسها و لو مع ذهاب عين النجاسة.

مدفوعة: بأن التنجس موجب للقذارة حقيقة و لو مع زوال عين النجاسة، لا تنزيلا، غايته أنه قد لا يوجب قذارتها عرفا، بل شرعا.

و حينئذ فإن أريد الحمل علي القذارة العرفية، فهو- مع عدم مناسبته لمقام الشارع- يستلزم قادحية القذارة العرفية، و إن لم تكن موجبة للتنجيس شرعا، كملاقاة مثل النخامة، و حيث لا ريب في عدم إرادته يتعين الحمل علي القذارة الشرعية الحاصلة بملاقاة القذر من دون تطهير و إن زالت عين النجاسة.

مع أن زوال عين النجاسة قد يكون بوجه يصدق معه أن اليد قذرة حتي عرفا، و إذا ثبت في مثله التنجيس ثبت في غيره بعدم الفصل.

ص: 73

…

______________________________

و يدل علي الانفعال- أيضا- صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها: أنه لا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شي ء» «1»، و موثق سماعة عنه عليه السّلام: «قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي ء من المني» «2»، و موثقه الآخر عنه عليه السّلام: في حديث قال عليه السّلام: «و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي ء من المني، و إن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ علي كفيه فليهرق الماء كله» «3»، فإن أصابه الشي ء لليد لا يراد به إلا تنجسها به و لو مع زوال عينه، بل هو كالصريح من موثق سماعة الثاني المتضمنة لإهراق الماء بإدخال اليد قبل الإفراغ عليها الذي لا يراد به إلا تطهيرها، لا مجرد زوال عين النجاسة عنها.

و أظهر من الكل من هذه الجهة صحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم؟ فقلنا: بلي. فدعا بقعب فيه شي ء من ماء، فوضعه بين يديه ثمَّ حسر عن ذراعيه، ثمَّ غمس فيه كفه اليمني، ثمَّ قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثمَّ غرف ملأها ماء، فوضعها علي جبهته.» «4»، لما هو المعلوم من عدم طهارة الكف بزوال عين النجاسة، كما لا ريب في ظهوره في اعتبار طهارة اليد في نفس الغمس، لا في نفس الوضوء بلحاظ اعتبار طهارة الأعضاء عنده، أو باعتبار تنجيسها للأعضاء عند غسلها بها، فإن ذلك يقتضي اعتبار طهارتها عند غسلها أو الغسل بها، لا حين غمسها، كما تضمنه الحديث.

و إليه يشير ما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الرجل يبول، و لا يمس يده اليمني شيئا، أ يغمسها في الماء؟ قال: نعم،

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.

(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 74

…

______________________________

و إن كان جنبا» «1».

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال وروده بلحاظ عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث، حيث إن غمس الكف النجسة في الماء موجب لتطهيرها به، فيكون مستعملا في رفع الخبث و إن لم يقصد به ذلك.

ففيه: أنه- مع ابتنائه علي عدم اعتبار ورود الماء علي النجاسة في تطهيره لها. و علي المنع من الوضوء بالماء المستعمل حتي علي القول بطهارته، و لا يظهر منه الالتزام بذلك- لا ملازمة بين غمس اليد النجسة في الماء و تطهيرها به ليكون مستعملا في رفع الخبث، لإمكان أن يصيبها حين تنجسها أو بعده ما له جرم خفيف يمنع من استيلاء الماء عليها و تطهيرها به بمجرد الغمس و إن لم يمنع من وصول الماء إليها و تنجسه بها، فإطلاق الحديث يناسب إرادة الانفعال.

بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في النصوص المتقدمة المتضمنة لإهراق الماء بإدخال اليد القذرة فيه الظاهرة في انفعاله، لتفسير بعض النصوص لبعض، حيث تصلح تلك النصوص لبيان أن الجهة الموجبة للمنع من الغمس في هذا الصحيح هو انفعال الماء، و صلوح هذا الصحيح لبيان أن منشأ الحكم بالانفعال في تلك النصوص مع إدخال اليد القذرة هو نجاستها لا حملها للقذر. فلاحظ.

و يشهد بالانفعال أيضا ما تضمّن النهي عن وضع الماء في إناء الخمر قبل غسله، كموثق عمار و خبر علي بن جعفر المتقدمين في مسألة انفعال الماء الوارد علي النجاسة، بناء علي ما هو الظاهر من كون المراد من الغسل فيهما هو الغسل المطهّر للإناء، لا الكناية عن زوال عين النجاسة.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في وفاء الأدلة بأن المتنجس كالنجس موجب لانفعال الماء.

نعم، قد يستدل علي عدم انفعال الماء بالمتنجس بجملة من النصوص.

الأول: صحيح زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «سألته عن الحبل يكون من شعر

______________________________

(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 75

…

______________________________

الخنزير يستقي به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس» «1»، بدعوي غلبة تقاطر الماء من الحبل إلي الدلو و غلبة مباشرة المستقي للماء مع مماسته للحبل، فلو لا عدم انفعال ماء الدلو بما يتقاطر و باليد المتنجسين بالحبل لامتنع الوضوء به.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من احتمال كون السؤال من جهة الشك في التقاطر، أو من جهة انفعال ماء البئر، أو من جهة استعمال شعر الخنزير في الوضوء العبادي، فلا مجال له.

لاندفاع الأول: بأن فرض الشك و السؤال عن الحكم الظاهري محتاج إلي عناية لا مجال للحمل عليها من دون قرينة، و لا سيما مع بعد الشك في التقاطر و في مباشرة المستقي للماء نوعا.

و الثاني: بأن المناسب عليه السؤال عن ماء البئر، لا عن الماء المستقي كما تضمنه الحديث.

نعم، يدل الجواب بالملازمة علي عدم انفعال ماء البئر.

و الثالث: بأنه لا منشأ له ظاهرا إلا ما ذكره بعض مشايخنا من ذهاب جمع إلي حرمة استعمال نجس العين حتي فيما لا يعتبر فيه الطهارة، بنحو قد يتوهم امتناع ترتب العبادة علي الاستعمال المذكور.

و هو- مع بعده في نفسه لخفاء الملازمة المذكورة- لا يناسب السؤال جدا، بل الأولي حينئذ السؤال عن حكم الاستقاء نفسه.

و احتمال وضوح حرمته عند السائل بعيد جدا لا يناسب النصوص الصريحة و الظاهرة في جواز الاستعمال «2»، التي لا يبعد كون هذا الصحيح منها.

علي أن هذا الوجه و ما قبله لا يمنع من دلالة الصحيح ضمنا علي عدم الانفعال بالقطرات و بمساورة المستقي، لغلبة الابتلاء بهما، فلو فرض الانفعال بهما

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

(2) راجع الوسائل باب: 33، 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.

ص: 76

…

______________________________

لزم كون الحكم الذي تضمنه الصحيح اقتضائيا غير فعلي غالبا، و هو خلاف الظاهر.

و بالجملة: الاحتمالات المذكورة ليست بنحو تصلح لمنع ظهور الصحيح في عدم البأس بما يلزم غالبا من الاستقاء بالحبل من تقاطر الماء في الدلو و مباشرة المستقي له.

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال بالصحيح: أنه كما يمكن أن يكون واردا لبيان طهارة ملاقي المتنجس لشعر الخنزير بعد الفراغ عن نجاسة الشعر نفسه، كذلك يمكن أن يكون واردا لبيان طهارة الخنزير بعد الفراغ عن الانفعال لو كان نجسا.

بل لعل الأظهر الثاني، لما فيه من المحافظة علي خصوصية شعر الخنزير في السؤال و الجواب، و أن ذكره ليس بلحاظ الانفعال بملاقيه بعد فرض نجاسته الذي هو من شؤون كل نجس، من دون خصوصية له، لما هو الظاهر من أن خصوصية الخنزير مما يصعب إلغاؤها جدا، بحيث تكون عبرة للجهة العامة المذكورة، بل الجهة المذكورة مما يحتاج التنبيه عليها و صرف السؤال إليها إلي عناية خاصة لا يشعر بها الكلام.

و يظهر ما ذكرنا بملاحظة موثق الحسين بن زرارة: «كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و أبي يسأله عن السن من الميتة، و البيضة من الميتة، و إنفحة الميتة.

فقال: كل هذا ذكي. قلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به. قال الكليني: و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن بن رباط. قال: و الشعر و الصوف كله ذكي» «1».

و دعوي: أنه بعد ثبوت نجاسة شعر الخنزير لا بد من صرف الصحيح إلي حيثية الانفعال بالمتنجس.

مدفوعة: بأنه موقوف علي كون دليل نجاسته من القرائن العرفية الموجبة

______________________________

(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 4، 5.

ص: 77

…

______________________________

لظهوره الثانوي فيما نحن فيه، ليكون الاستدلال به من صغريات حجية الظهور، و هو غير ظاهر في المقام، بل كما يمكن حمله علي ذلك يمكن حمله علي فرض الشك في الملاقاة و نحوه مما هو مخالف لظاهر الصحيح، و الأولي من الكل إبقاؤه علي ظاهره و استحكام التعارض.

الثاني: خبر محمد بن ميسر الذي لا يبعد كونه موثقا، بل صحيحا: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل الجنب ينتهي إلي الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضع يده ثمَّ [و. خ ل] يتوضأ ثمَّ يغتسل. هذا مما قال اللّٰه عز و جل مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «1».

بدعوي: أنه نص في مساورة اليد القذرة للماء القليل.

و قد أجيب عن ذلك- كما في الجواهر و غيرها- بحمله علي القليل العرفي، لا ما يقابل الكر، لغلبة كثرة الماء الموجود في الصحاري، المتجمع من المطر و نحوه، بنحو يزيد علي الكر كثيرا، فيصدق القليل علي ما يكون بقدر الكر.

لكنه لا يخلو عن إشكال، لأن فرض القلة في السؤال منبه لعدم فرض كريته، و لا سيما مع ظهوره في دخل القلة في احتمال مانعية إدخال اليد القذرة في الماء من الاغتسال به، فلو كان اعتصامه موقوفا علي كريته لكان المناسب التنبيه عليها في الجواب، فإطلاق الجواب مع ذلك ظاهر في عدم دخلها بنحو يصعب جدا حمله علي خصوص الكر.

و منه يظهر وهن احتمال أن يكون منشأ السؤال جهل السائل باعتصام الكر، فإنه لا يناسب تنبيه علي القلة، بل قد لا يناسب التعرض للحرج في الجواب، حيث إن التنبيه علي اعتصام الكر أولي بذلك.

و مثله احتمال كون منشأ السؤال احتمال مانعية إدخال اليد القذرة من الاغتسال بالماء و لو مع اعتصامه، لأنه أيضا لا يناسب فرض القلة الظاهر في كونها

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

ص: 78

…

______________________________

هي المنشأ له.

كما ظهر أيضا أنه لا مجال لحمله علي القذر العرفي، إذ لا منشأ لتوهم مانعيته، فإن المنع من إدخال الجنب يده في الماء و إن حكي عن بعض العامة، إلا أنه لأجل كونه جنبا و لو لم تكن يده قذرة قذارة عرفية. فتأمل.

فالإنصاف أن ظهور الخبر في عدم مانعية إدخال اليد النجسة في الماء القليل من الاغتسال به المستلزم لعدم انفعاله قوي جدا.

اللهم إلا أن يقال: ظاهر حال السائل المفروغية عن انفعال الماء بملاقاة اليد، و أن السؤال لمكان الضرورة المفروضة في كلامه، و ظاهر الجواب تقريره علي ذلك، إذ لو كان المراد عدم انفعال الماء في نفسه لكان الأولي الجواب بذلك، و الاستشهاد بما يدل علي طهارة الماء أو طهوريته عموما ردعا عن التوهم المذكور، لا التنبيه علي رفع الحرج المناسب لاختصاص الحكم بحال الضرورة، تقريرا لما يظهر من السائل.

و دعوي: أن الحرج حكمة لعدم الانفعال، لا علة يدور الحكم مدارها وجودا و عدما.

مخالفة لظاهر حال السؤال و الجواب جدا، لما ذكرنا من ظهور السؤال في أن منشأه الضرورة المفروضة، و ظهور الجواب في تقرير ذلك، و إنما يتجه ذلك في مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «سألته عن الجنب يحمل [يجعل خ. ل] الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال اللّٰه تعالي مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «1»، لعدم القرينة المانعة منه.

و بالجملة: ظاهر الحديث المفروغية عن انفعال الماء في نفسه و امتناع الغسل به لو لا الحرج.

و تعذر الالتزام بظاهره، لما هو المعلوم من عدم ارتفاع الحكم المذكور

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

ص: 79

…

______________________________

بطروء الحرج، يوجب إجماله، لا حمله علي عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، ليكون دليلا للخصم، و ينهض بمعارضة أدلة الانفعال. فتأمل جيدا.

الثالث: خبر علي بن جعفر: «عن جنب أصابت يده جنابة، فمسحها بخرقة، ثمَّ أدخل يده في غسله، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال عليه السّلام: إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل، و إن لم يجده غيره أجزأه» «1».

و فيه: - مع ضعف سنده- أن التفصيل المذكور فيه مما يناسب ما تقدم في خبر محمد بن ميسر، الذي عرفت تعذر الالتزام به، و لا سيما مع أن مسح المني بخرقة كثيرا ما يبقي معه بعض الأجزاء الدقيقة منه، فينافي الأدلة الكثيرة الواردة في الانفعال بعين النجاسة.

و لعله لذا قد يحمل علي الكر، لعدم التصريح فيه بالقلة- كما نبّه له في الجواهر- فيكون نظير صحيح ابن بزيع: «كتبت إلي من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقي فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه» «2».

و إن كان الإنصاف أنه بعيد جدا.

الرابع: موثق أبي بصير عنهم عليهم السّلام: «قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شي ء من ذلك فأهرق ذلك الماء» «3».

بدعوي: ظهور ذيله بمقتضي المفهوم في أن إدخال اليد في الماء مع عدم حملها لشي ء من البول و الجنابة لا يوجب إهراقه.

و لا مجال للإشكال في سندها- كما عن بعض مشايخنا- لاشتماله علي عبد اللّٰه بن المغيرة المشترك بين البجلي الثقة و الخزاز المهمل.

______________________________

(1) عن قرب الاسناد طبعة إيران ص: 84.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

ص: 80

…

______________________________

لاندفاعه: بان اشتهار البجلي الثقة- الذي هو من الأعيان، و الذي قال فيه النجاشي: «ثقة، ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته و دينه و ورعه»، و نسب رواية كتبه إلي كثير من أصحابنا- هو الموجب لانصرافه عند الإطلاق [1]، خصوصا من مثل إبراهيم بن هاشم الذي هو من الرواة عن البجلي الثقة، و لم تنقل روايته عن الخزاز.

بل إهمال النجاشي للخزاز و انفراد الشيخ في كتابه و إهماله للتصريح بالبجلي مما يقرب اتحادهما، و ان الاختلاف بين الشيخ و النجاشي قدّس سرّهما في نسبة الرجل.

فلاحظ.

فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور أن حمل القذر علي عين النجاسة موقوف علي كون «بول أو جنابة» بدلا من «قذر»، أو مضافا إليه إضافة بيانية، و لا قرينة علي ذلك، بل من الممكن كونه مضافا إضافة اختصاص، بلحاظ نشوية منهما، فيحمل علي المعني الاسم المصدري، و هو النجاسة، و يكون المراد: إلا أن يكون أصابها نجاسة بول أو جنابة، و لعل الثاني هو الأظهر.

فلا يكون مفاد المفهوم إلا توقف الإهراق علي بقاء النجاسة الناشئة من البول و الجنابة، لا علي بقاء العين، فيطابق أدلة الانفعال السابقة.

و يناسبه ظهور ورود الذيل لشرح الاستثناء الوارد في قوله عليه السّلام: «إلا أن يكون أصابها.» الشامل لصورة زوال عين النجاسة، لا تقييدا له مع إرجاع الصورة المذكورة لحكم المستثني منه.

إن قلت: الظاهر من قوله عليه السّلام: «و فيها شي ء من ذلك» كون المشار إليه مما يقبل التبعيض، و هو أعيان النجاسات، دون أثرها الحاصل في اليد، و هو النجاسة الشرعية.

قلت: التبعيض كما يكون بلحاظ الأجزاء الخارجية للمركب، فيختص بالأعيان، يكون بلحاظ الأفراد من الجنس، فلا يختص بها، بل يجري في الأثر،

______________________________

[1] و من ثمَّ فهم غير واحد البجلي من إطلاق الكشي حيث عد عبد اللّٰه بن المغيرة من أصحاب الإجماع.

(منه، عفي عنه).

ص: 81

…

______________________________

فتختلف أفراده و لو من جنس واحد، و الظاهر إرادة الثاني في المقام حتي علي فرض الحمل علي أعيان النجاسة، فلا يراد بقاء بعض مما أصاب اليد عليها، بل حملها لشي ء من البول و الجنابة و إن كان تمام ما أصابها أولا.

نعم، قد يكون التعبير بالإصابة ظاهرا في كون القذر من سنخ الجسم الملاقي لليد. لا العرض القائم بها. إلا أن في كفاية ذلك في الاستدلال إشكالا.

و عليه لا ينهض الموثق بالخروج عن إطلاق النصوص السابقة الظاهرة في تنجيس المتنجس التي يصعب حملها علي خصوص ما لو كان حاملا لعين النجاسة، لقوة ظهورها في موضوعية المتنجس من حيثية كونه متنجسا في الانفعال، و اعتبار طهارة الملاقي في عدم الانفعال، و حملها علي ذلك ليس من التقييد في الحقيقة، بل من إلغاء عنوان الحكم و صرفه إلي ما قد يقارنه، و هو أبعد من التقييد.

و من ثمَّ لا يبعد تقديم الأدلة المذكورة علي الموثق حتي لو فرض تمامية دلالته بدوا بتنزيله علي ما لا ينافي أدلة الانفعال، و لو بإلغاء خصوصية المفهوم فيه. و لعله لذا يغفل عن منافاته لها عند النظر إلي جميعها، و يحتاج ذلك إلي تنبيه.

علي أنه يصعب جدا التفكيك بين النجس و المتنجس بعد ظهور حال الأصحاب في المفروغية عن عدمه مع اختصاص أكثر أدلة الانفعال بالنجس، و ما ذلك إلا لارتكاز عدم الخصوصية عندهم، فإن فهمهم و إن لم يكن حجة، إلا أن تسالمهم علي ذلك مع كثرة الابتلاء بالمتنجس و شيوعه في جميع العصور حتي عصور الأئمة عليهم السّلام يشرف بالفقيه علي القطع بعدم الفرق.

و بعبارة أخري: لا ريب في أن مسألة الانفعال بالنجس و المتنجس مما يكثر الابتلاء به، و تشتد الحاجة لبيان الحكم فيه، كما أن كثرة الأدلة الواردة في الانفعال بالنجس تقتضي وضوح الحكم به في عصور الأئمة عليهم السّلام.

ص: 82

…

______________________________

أما المتنجس فلو كان البناء فيه علي خلاف ذلك أو علي الإشكال فيه لظهر و شاع بنحو يمنع الأصحاب عن إلحاقه بالنجس، و لا تكفي فيه الأدلة المتقدمة- لو فرض تماميتها- التي لم تلفت نظر الأصحاب و لم تنبههم للخصوصية، بل لم تلفت نظر المخالف حيث لم يستند إليها، بل لدعوي قصور أدلة الانفعال.

فالإنصاف أن التأمل في أدلة الانفعال بالنجس و المتنجس بعد ملاحظة عموم الحكم عند الأصحاب و غفلتهم عن الفرق بينهما مانع من الركون لأدلة التفصيل حتي لو فرض تماميتها بدوا، لأن ذلك يوجب قوة ارتكاز فهم عدم الخصوصية في المقام بنحو يري أن الأدلة المذكورة كبعض ما ورد في النجس معارضة لأدلة أصل الانفعال، المعول عليها في المقام.

و مما ذكرنا يظهر حال ما ذكره بعض مشايخنا من التفصيل بين المتنجس بعين النجاسة، و المتنجس بالمتنجس بالميل للانفعال بالأول دون الثاني، مدعيا قصور أدلة الانفعال عنه، لأن ما تضمن انفعال الماء بإدخال اليد القذرة مختص بما إذا كانت ملاقية لعين النجس، إذ لم ير إطلاق القذر علي المتنجس غير الملاقي لعين النجس، فإن المتنجس بالمتنجس و إن كان نجسا لكنه ليس قذرا.

إذ فيه. أولا: أن التفكيك المذكور أبعد من التفكيك بين النجس و المتنجس عن المرتكزات، لوضوح أن نجاسة المتنجس بالنجس ليست إلا حكمية شرعية، فاقتضاؤها انفعال الملاقي له ليست ارتكازا إلا من جهة حكم الشارع بسراية النجاسة الحكمية بالملاقاة، و ذلك يقتضي السراية في كل ما هو نجس حكما و إن كانت نجاسته بملاقاة المتنجس مع تكثر الوسائط.

و إذا كان التفكيك بين النجس و المتنجس منافيا لتسالم الأصحاب بالتقريب المتقدم، فالتفكيك بين أقسام المتنجس مناف لارتكازيات العرف في فهم الكلام و تلقي الأحكام.

و لو بني علي ذلك لأمكن التفكيك بين النجاسات، بل بين أقسام النجاسة

ص: 83

…

______________________________

و أحوالها، بالاقتصار علي الخصوصيات المأخوذة في النصوص، و ليس عدم الفصل بينها عندهم إلا كعدم الفصل بين النجس و المتنجس، أو بين أقسام المتنجس، فإن احتمال التفصيل بالوجهين المذكورين أو القول به من حوادث العصور المتأخرة التي لا أثر لها في الكشف عن رأي المعصومين عليهم السّلام، و لا عن القرائن المحيطة بكلامهم الصالحة للتعميم و إلغاء الخصوصية.

و ثانيا: أنه لا مجال لإنكار عموم بعض أدلة الانفعال المتقدمة للمقام. و ما ذكره من إنكار عموم اليد القذرة للمتنجسة بالمتنجس غير ظاهر الوجه، فإن القذارة مقابلة للطهارة و النظافة، فالقذر العرفي ما لا يكون نظيفا عرفا، و القذر الشرعي ما لا يكون نظيفا و لا طاهرا شرعا، كما يشهد به نصوص قاعدة الطهارة في الماء، و في كل شي ء، و قوله في موثق عمار: «سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل» «1».

و حينئذ إن أريد حمل النصوص المتقدمة علي القذارة العرفية، أشكل إثبات عموم الانفعال بالمتنجس بالنجاسة بها، مع أنه استدل بها علي ذلك.

و إن أريد حملها علي القذارة الشرعية- كما تقدم أنه الظاهر- فهي تشمل كل نجس.

هذا، مع أنه يكفي إطلاق صحيح زرارة الوارد في غمس اليد في ماء الوضوء، المتضمن اعتبار كونها طاهرة بناء علي ما تقدم في تقريب الاستدلال به علي انفعال الماء بالمتنجس.

هذا، و قد يستدل علي التفصيل المذكور بموثق أبي بصير المتقدم:

بدعوي: أن عدم تنجيس المتنجس بالمتنجس للماء متيقنا منه حتي لو حمل القذر فيه علي الأثر المسبب عن البول و الجنابة، لأن نجاسة المتنجس المذكور لا تستند إلي البول و الجنابة و نحوهما من أعيان النجاسات.

و يندفع. أولا: بأنه لا يبعد نسبة نجاسة المتنجس بالمتنجس عرفا لعين

______________________________

(1) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.

ص: 84

علي الأقوي، إلا إذا كان متدافعا (1)

______________________________

النجاسة بمعني أنها ناشئة منها، لما هو المرتكز من أن المتنجس واسطة في نقل النجاسة من الأعيان المنجسة له إلي الأعيان المتنجسة، و ليس الانفعال به لملاك قائم به مباين لملاك النجاسة المنجسة له. و لا أقل من الشك المانع من الاستدلال.

و ثانيا: بأنه لا مجال للجمود علي خصوصية البول و الجنابة المذكورين في الموثق، فلا بد من حمل ذكرهما علي مجرد التمثيل و الإشارة لمطلق ما يوجب التنجس، و لو لكونهما مورد الابتلاء للجنب غالبا، الذي قد يتوهم عدم جواز إدخاله اليد في الماء مطلقا و إن كانت طاهرة، فلا يصلح الموثق لشرح ما يوجب التنجيس، بل يرجع في ذلك للأدلة الأخر، التي تقدم دلالتها علي الانفعال بكل ما يصدق عليه أنه نجس، و لو كان متنجسا من غير فرق بين أقسامه.

و عليه لا مجال للتفصيل المذكور، خصوصا بعد ما عرفت من صعوبة التفكيك المذكور، فإنه يوجب ارتفاع الوثوق بأصالة الظهور في الموثق لو تمَّ ظهوره في نفسه، فيسقط عن الحجية. فلاحظ. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

(1) فقد ادعي في الجواهر الإجماع علي عدم سراية النجاسة من الأسفل إلي الأعلي، و في المقابس: «فإنهم حكوا الإجماع علي عدم سراية النجاسة من الأسفل مطلقا»، و حكي شيخنا الأعظم قدّس سرّه دعواه عن روض الجنان و العلامة الطباطبائي قدّس سرّه في مصابيحه، ثمَّ قال قدّس سرّه: «و هو في الجملة مما لا ريب فيه».

و قد يوجه بما ذكره بعض مشايخنا و أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الماء و إن كان متحدا حقيقة إلا أنه متعدد عرفا، فلا تشمله أدلة الانفعال، لاختصاصها بالماء الواحد.

و فيه: أنه لو تمَّ التعدد العرفي بين ما يكون التدافع منه و ما يكون التدافع

ص: 85

…

______________________________

إليه، كماء السطح و الأرض في المثال المذكور في المتن، فلا يتم في الخط الواصل بينهما كالخط المتصل بالميزاب و الأرض لو فرض تنجس أسفله.

علي أن التعدد إنما يمنع من انفعال أحد المائين بالنجاسة الواقعة في الآخر، و لا يمنع من انفعال أحدهما بالاتصال بالآخر، نظير الحوضين المتصلين بأنبوب ضعيف، إلا بناء علي عدم تنجيس المتنجس.

فالعمدة في وجه عدم الانفعال قصور أدلته عن شمول المقام، إذ الأدلة الخاصة واردة في الإناء و النور و الركوة و نحوها مما ينصرف أو يختص بصورة استقرار الماء و عدم تدافعه.

و أما الأدلة العامة فالعمدة فيها روايات الكر، و قد تقدم في آخر مبحث انفعال الماء القليل أنها محمولة علي الانفعال بالطرق العرفية الارتكازية، و هي الموجبة للاستقذار عندهم، و من الظاهر عدم كون الملاقاة مع التدافع موجبة للانفعال بنظرهم، بل هي قاصرة عن التأثير في المتدافع منه، كما هو الحال في قذاراتهم.

و أما الاستدلال عليه- كما في المقابس- بأنه لولاه لامتنع التطهير بالماء القليل.

ففيه: أنه لا إشكال في إمكان التطهير به حتي مع عدم التدافع، كما في غسل الثياب في المركن.

و بما ذكرنا يظهر وجه تعميم الحكم في المتن لصور التدافع الثلاث، و عدم الاقتصار علي صورة التدافع من الأعلي إلي الأسفل التي هي معقد إجماعاتهم.

لعموم الارتكاز المشار إليه لجميع الصور المذكورة.

بل لا يبعد كونه قرينة علي إلغاء خصوصية العنوان المذكور حتي في كلماتهم، فبقية الصور داخلة في الإجماع لبا، و إن لم تدخل فيه لفظا، و إلا فمن البعيد جدا التزامهم بالانفعال فيها مع منافاته للارتكاز المذكور و كثرة الابتلاء بها.

ص: 86

بقوة (1)، فالنجاسة تختص حينئذ بموضوع الملاقاة (2)،

______________________________

(1) ظاهره اعتبار قوة الدفع، كما صرح به بعض مشايخنا، بل ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن المتيقن من الإجماع صورة التسنيم و ما يشبهه من التسريح، و أن المرجع في غيرهما عموم الانفعال، لصدق وحدة الماء.

بل شكك في الجواهر عموم كلماتهم لمثل انكفاء الإناء علي الأرض النجسة، الذي هو يستلزم غالبا مرتبة معتدا بها من التدافع.

لكن الظاهر كفاية التدافع بالمقدار الذي يصدق معه الجريان عرفا، بحيث يري العرف عدم استقرار الماء، لما أشرنا إليه من الارتكاز، و التشكيك فيه هنا- كما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه- في غير محله.

و لا أقل من الشك في عموم أدلة الانفعال، فيرجع لأصالة الطهارة، كما نبه له صاحب الجواهر و سيدنا المصنف قدّس سرّهما. و لا يهم مع ذلك قصور الإجماع.

علي أن عمومه قريب جدا، بقرينة الارتكاز المذكور، الموجب للغفلة عن الانفعال في مثل ذلك.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فيظهر الإشكال فيه مما تقدم من عدم كون وحدة الماء عرفا معيارا في المقام.

نعم، إذا كان التدافع و الجريان ضعيفا جدا بحيث يصدق الاستقرار عرفا لم يبعد عن الارتكاز البناء علي الانفعال. فلاحظ.

(2) يعني: و لا تسري إلي الجهة التي يتدافع منها إليه، و إن كانت تسري في مجموع ما لا تدافع فيه من موضع الملاقاة بلا إشكال، كالماء المتجمع من الميزاب في الحفر.

ثمَّ إن ما ذكر لا يختص بالماء، بل يجري في غيره من المائعات من أقسام الماء المضاف و غيره كاللبن و الزيت و غيرهما، لعين ما ذكرنا من الوجه.

ص: 87

و لا تسري إلي غيره، سواء كان جاريا من الأعلي إلي الأسفل (1)، كالماء المنصب من الميزاب إلي الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلي أجزاء العمود المنصب، فضلا عن المقدار الجاري علي السطح، أم كان متدافعا من الأسفل إلي الأعلي (2)، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلي العمود و لا إلي ما في داخل الفوارة، و كذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلي الآخر.

و أما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس (3)،

______________________________

(1) تقدم أن هذا هو معقد إجماعاتهم المدعاة في المقام.

(2) تقدم أن هذه الصورة و ما بعدها و إن خرجتا عن معقد إجماعاتهم لفظا، إلا أنه لا يبعد دخولهما في مرادهم بقرينة الارتكاز الذي هو الدليل في جميع الصور.

(3) الظاهر أنه في الجملة لا خلاف فيه، بل صرح في الجواهر بأن عليه الإجماع المحصّل و المنقول، و في مفتاح الكرامة: «و قد نقل الإجماع جماعة كثيرون علي عدم نجاسته».

و يقتضيه النصوص الكثيرة «1» التي تقدم بعضها في مبحث انفعال القليل، و يظهر من بعضها المفروغية عن الحكم «2». و يظهر من غيرها من النصوص دخل الكثرة في انفعال الماء و إن لم يصرح فيها بالكريه، فتحمل عليها جمعا، كصحيح صفوان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «عن الحياض التي بين مكة و المدينة، تردها السباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و يغتسل فيها الجنب، و يتوضأ منها. قال:

______________________________

(1) راجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

ص: 88

…

______________________________

و كم قدر الماء؟ قال: إلي نصف الساق و إلي الركبة. قال: توضأ منه» «1»، و موثق أبي بصير عنه عليه السّلام: «و لا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقي منه» «2». و كذا الحال في المطلقات الواردة في الغدران، و الحياض، و الماء النقيع، و ماء الطريق و نحوها مما تضمن عدم انفعاله إلا بالتغير، كما تقدم التعرض لبعضها.

و أما موثق سماعة عن أبي بصير: «سألته عن كر من ماء مررت به و أنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان؟ قال: لا توضأ منه و لا تشرب منه» «3».

فلا بد من حمله علي التغير- كما عن الشيخ قدّس سرّه- أو علي الكراهة، لاشتماله علي ما ليس بنجس، كما احتمله في الوسائل.

هذا، و المعروف المشهور عدم الفرق بين جميع المياه في ذلك، و عن ظاهر المفيد في المقنعة و سلار في المراسم استثناء ما في الأواني و الحياض و الحكم بنجاسته حتي مع الكثرة، و عن ظاهر النهاية ذلك في الأواني.

و لم يتضح وجهه بعد عموم كثير من نصوص الكر، و ظهورها في أن المدار علي كمية الماء من دون دخل لمحله، و خصوص ما ورد في الحياض، كصحيح صفوان المتقدم و غيره، و مرسل عبد اللّٰه بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: الكر من الماء نحو حبي هذا، و أشار إلي حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة» «4».

فتأمل.

و لعله لأجل ذلك رمي القول المذكور بالشذوذ- كما قيل- و حمل- كما عن المنتهي- علي الكثرة العرفية، لا ما يكون بقدر الكر.

تنبيه: الظاهر توقف سريان النجاسة مع القلة و الاعتصام مع الكرية علي سيلان الماء، فلو كان جامدا لحقه حكم سائر الأمور الجامدة من انفعال موضع

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

ص: 89

إلا إذا تغير (1)

______________________________

الملاقاة فقط و عدم اعتصامه بالكريه، كما لا يكون متمما للكر، كما صرح به غير واحد.

كل ذلك لاختصاص أدلة الأحكام المذكورة بالماء، و السيلان مأخوذ في مفهومه و إن لم يكن دخيلا في حقيقته، و هو المطابق لارتكاز دخله في الأحكام المذكورة.

و لا وجه للإشكال في اعتبار السيلان في العاصمية- كما في القواعد و عن التحرير- فضلا عن الجزم بعدم اعتبارها فيه- كما عن المنتهي و الحواشي المنسوبة للشهيد- و لا سيما مع الحكم بعدم السريان مع القلة، بل يلحقه حكم الجامد من إلقاء ما يكتنفه.

إذ مع فرض اختصاص الماء بالسائل لا وجه للأول، و مع فرض عمومه للجامد لا وجه للثاني.

اللهم إلا أن يكون الوجه فيه ما ورد في الدهن و نحوه «1» إذا كان جامدا بدعوي: أن عدم سريان النجاسة فيها مع الجمود يقتضي عدم سريانها في الماء معه، لأولويته في الطهارة. فتأمل.

(1) فإنه ينجس بلا خلاف ظاهر، بل في الجواهر: «عليه الإجماع محصلا و منقولا كاد يكون متواترا، بل في المعتبر أنه مذهب أهل العلم كافة، و في المنتهي أنه قول كل من يحفظ عنه العلم».

و تقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «2»، و صحيح عبد اللّٰه بن سنان: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه عليه السّلام و أنا

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، و باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة و غيرهما.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 90

بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها (1)

______________________________

حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضأ» «1» و غيرهما.

فيتعين رفع اليد بها عن عموم نصوص الكر و إن كان بين الطائفتين عموم من وجه، إذ لا مجال لحمل نصوص التغير علي ما دون الكر بعد ظهور كثير منها في كثرة الماء بنحو يمتنع حمله علي ما دون الكر، و لو لأنه الفرد النادر، خصوصا مثل صحيح عبد اللّٰه بن سنان المتقدم الظاهر في اعتبار كون الماء قاهرا، علي ما يتضح بمراجعة ما تقدم عند الكلام في أدلة الانفعال.

بل لما كان بعض نصوص انفعال القليل صريحا في انفعاله بمجرد الملاقاة من دون تغير، فحمل نصوص التغير علي القليل موجب للغويتها، لوضوح تأخر التغير عن الملاقاة، فلا يستند الانفعال له.

و بالجملة: لا ريب في لزوم حمل نصوص اعتصام الكر علي غير صورة التغير بأن تحمل علي الاعتصام من الانفعال بمحض الملاقاة الثابت فيما دون الكر.

هذا، و يأتي إن شاء اللّٰه تعالي أن انفعال الماء بالتغير يعم جميع أقسام الماء، و لا يختص بالراكد، و هو مورد إجماع الجواهر المتقدم.

(1) ظاهرهم عدم الفصل بين الصفات الثلاث في الانفعال، إلا ما حكاه في الجواهر عن بعض المتأخرين من التشكيك في الانفعال بالتغير اللوني، لكن ذكر أنه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل هو من قبيل التشكيك في الضروري.

و كيف كان، فالأمر في الريح ظاهر، لتظافر النصوص به، و كذا في الطعم، لاشتمال كثير من النصوص عليه، كصحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شي ء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتي يذهب الريح و يطيب

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

ص: 91

…

______________________________

طعمه، لأن له مادة» «1» و غيره، و بها ترفع اليد عن ظهور بعض النصوص في الحصر بالريح، كصحيح ابن سنان المتقدم و غيره. و لا سيما مع ورود تلك النصوص في الميتة و الجيفة التي تغير الريح قبل غيره من الصفات.

و أما اللون فقد يستدل عليه.

تارة: بما ذكره بعض مشايخنا من ملازمة التغير به للتغير بالريح و الطعم.

و اخري: بإطلاق التغير في مثل صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام: «قال: ماء البئر واسع لا يفسده شي ء إلا أن يتغير» «2»، قال في الجواهر: «فإنه لا ريب في شمولها للتغير اللوني، بل قد يدعي أنه أظهر الأفراد». و لا سيما مع اشتمال بعضها- كخبر أبي بصير «3» - علي الدم الذي يكون لونه أظهر صفاته.

و ثالثة: بالنصوص المتضمنة له بالخصوص كالنبوي: «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ينجسه شي ء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» «4»، و خبر العلاء بن الفضيل:

«سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «5»، و ما في صحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السّلام: «قلت: فما التغير؟ قال:

الصفرة» «6»، و غيرها.

لكن الأول: إن تمَّ رجع إلي عدم الانفعال بالتغير اللوني، لسبق الانفعال بغيره. علي أنه غير ظاهر في مثل الدم مما يشتد لونه، إذ لا يبعد كون تغيره به أسبق.

و الثاني: إنما ينفع في قبال أصل الطهارة، لا في قبال ظهور بعض النصوص في الاختصاص بالريح و الطعم- كصحيح ابن بزيع المتقدم- لصلوحها لتفسير التغير

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

(6) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

ص: 92

…

______________________________

و حمله عليهما. فتأمل.

و أما الثالث: فهو موقوف علي حجية النصوص المذكورة لتنهض برفع اليد عن مثل صحيح ابن بزيع المتقدم.

و قد تقدم في مبحث عموم مطهرية الماء الإشكال في حجية النبوي.

كما أن خبر العلاء بن الفضيل ضعيف بمحمد بن سنان، و كذا بقية النصوص المشار إليها.

إلا صحيح شهاب حيث لا غمز فيه ظاهرا، لروايته في بصائر الدرجات بسند صحيح.

و طريق الوسائل إلي كتاب البصائر صحيح بناء علي وثاقة أحمد بن محمد ابن يحيي العطار، كما تقدم في مسألة عدم قدح الصغائر في العدالة «1».

علي أن كتاب بصائر الدرجات من الكتب المعروفة التي لا تحتاج إلي إسناد، و إنما يذكر السند لها لمحض التعبد، أو التبرك باتصال السند بالمعصومين عليهم السّلام.

و لا سيما مع تأيد الصحيح ببقية الأخبار خصوصا خبر علاء بن الفضيل الذي لا يخلو عن اعتبار، لأن ابن سنان و إن ضعّف إلا أنه لا يبعد وثاقته في نفسه [2]، و أن منشأ الطعن فيه روايته لمضامين توهم الغلو، و لا سيما مع وقوعه في أسانيد كثير من روايات الأعيان الطاعنين عليه و غيرهم، إذ لا أقل من وثوقهم بالروايات المذكورة لقرائن خاصة.

هذا، مع أن تسالم الأصحاب علي عدم الفرق بين الصفات الثلاث كاف في جبر هذه النصوص لو فرض فيها شي ء من الضعف. فلاحظ.

______________________________

[2] يأتي في المسألة السابعة عشرة عند الكلام في تحديد الكر بالمساحة تفصيل الكلام في محمد بن سنان و تقريب توثيقه. منه عفي عنه.

______________________________

(1) مصباح المنهاج- الاجتهاد و التقليد: 242.

ص: 93

تغيرا فعليا (1).

______________________________

(1) يعني: و لا يكفي التغير التقديري، كما هو المصرح به في كلام جمع، و عن الذكري و الروض أنه ظاهر المذهب، و في كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر، خلافا للقواعد و محكي المنتهي و المختلف و الإيضاح من الاكتفاء بالتغير التقديري، مع احتمال العدم في الأخيرين، و في جامع المقاصد و عن مجمع الفائدة و محكي المهذب أنه أرجح و أقرب للاحتياط.

هذا، و من الظاهر أن التغير المذكور في النصوص و كلمات الأصحاب لإيراد به ما يعم التغير الواقعي الدقي الذي ليس من شأنه الظهور للحس لضعفه، لظهور كون المراد بالنصوص في المقام و غيره- مما يتضمن أخذ عنوان خاص في موضوع حكم عملي- الإشارة إلي أمر يتعارف الاطلاع عليه، ليترتب عليه العمل.

بل لا ينفك عن التغير بالنحو المذكور وقوع كثير من النجاسات في الماء، كالبول و الدم و العذرة و الجيفة مع صراحة النصوص في التفصيل بين التغيير و عدمه، فلو أريد بالتغيير ما يعم ذلك لم يكن للتفصيل المذكور مجال.

و بعد أن كان ظاهر الأدلة هو التغير القابل للإدراك بالحس يقع الكلام في أن المدار في التغير المذكور علي وجوده الفعلي، أو علي تقدير وجوده و إن لم يوجد فعلا لجهات خاصة.

و توضيح ذلك أن عدم ظهور التغير في الماء لأحد أمور:

الأول: قصور النجاسة عن التأثير.

تارة: لقصور في نوعها بحيث لو وقعت نجاسة من نوع آخر لأوجبت التغير، كالبول الذي لا يوجب مقدار خاص منه تغيير لون الماء و إن أوجبه ذلك المقادر من الدم.

و اخري: لقصور في شخصها لفقده الوصف، أو لضعف الوصف فيه، إما بحسب أصله، أو لطارئ عليه بعد وجوده.

ص: 94

…

______________________________

الثاني: قصور الماء عن أن يتأثر بالنجاسة، و هو:

تارة: يكون لاشتماله علي ما يمنع من التأثر كالأملاح و نحوها، إما بحسب أصله عرفا كمياه الآبار، أو بإضافته إليه بوجه لا يخرجه عن الإطلاق.

و اخري: يكون لحمله قبل ملاقاة النجاسة نفس الوصف الذي تحدثه النجاسة، إما بحسب طبعه عرفا- كالمياه الكبريتية الصفراء و المياه الطينية الحمراء- أو بطروء ما يوجب ذلك فيه من الأصباغ و نحوها.

الثالث: عدم تحقق شرط التأثير، كما لو توقف تأثير النجاسة في الماء علي تعرضه للحر و نحوه مما لم يتحقق.

هذا، و لم يعرف من أحد احتمال الاكتفاء بالتقدير في الوجه الثالث، و الصورتين الأوليين من الوجهين الأولين، بل لا ينبغي الريب في ذلك في الجملة بعد النظر في النصوص، حيث لم ينبه فيها إليه مع شدة الحاجة إليه، لكثرة الابتلاء به و الغفلة عنه. فاحتمال الاكتفاء بالتغيير التقديري إنما هو في الصورة الثانية من كل من الوجهين الأولين.

أما الصورة الثانية من الوجه الأول فهي الظاهرة من العلامة قدّس سرّه و من تبعه ممن سبقت الإشارة إليه، قال في القواعد: «لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها علي تقدير المخالفة، و إلا فلا».

و أما ما في الجواهر من إمكان حمله علي الصورة الثانية من الوجه الثاني، فهو خلاف ظاهره، حيث كان المناسب أن يقول: إذا وافق الجاري النجاسة. إلخ.

فاختصاصه بالصورة التي ذكرناها أو عمومه لها مما لا ينبغي أن ينكر.

نعم، لا يشمل تمام أقسامها، بل يختص بصورة فقد الوصف، بل يظهر من الجواهر اختصاصه بصورة فقد الوصف بعد وجوده، لا فقده بحسب الأصل، حيث يظهر منه المفروغية عن عدم التقدير فيه و في صورتي ضعف الوصف، بل نقل عن المصابيح الإجماع علي ذلك.

و كيف كان، فقد يستدل للتقدير في ذلك بوجوه عمدتها: ان أخذ التغيير

ص: 95

…

______________________________

ليس لدخله بنفسه في التنجيس، بل لكشفه عن غلبة النجاسة علي الماء، و ذلك يقتضي الاكتفاء بكون النجاسة بالمقدار الموجب للتغيير و إن لم يتحقق فعلا لفقدها للوصف.

و ربما يشير لذلك ما عن المنتهي، حيث قال: «بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغير، من حيث أن التغير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير. و هل التغير علامة علي ذلك و الحكم يتبع الغلبة أم هو المعتبر؟ الأولي الأول. فلو زال التغير من قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس».

و فيه: أنه إن أريد بالغلبة استيلاء النجاسة علي الماء بسبب تأثيرها فيه- كما قد يظهر من عبارة المنتهي المتقدمة بقرينة التفريع- فهو مساوق لاعتبار التغير و لا ينفع في إثبات الانفعال مع عدم فعليته.

و إن أريد بها ما ينتزع من صلوح النجاسة للتأثير، لا من فعلية التأثير فهو عين المدعي. مع أنه لا ينفع في إثبات الانفعال في مورد الكلام، لعدم شأنية النجاسة الملاقية للماء للتأثير فيه.

و إن أريد بها كون النجاسة بكمّ خاص يقتضي التغيير و لو مع عدم فعلية التأثير، فهو- مع مخالفته لظهور الأدلة في دخل التغير بنفسه واقعا لا بلحاظ كشفه عما هو الدخيل- مما يقطع ببطلانه، ضرورة اختلاف كمية النجاسة المغيرة باختلاف أنواع النجاسات و أفرادها و أنواع المياه و أفرادها، و اختلاف الظروف من الحر و البرد و غير ذلك مما لا مجال معه لحمل نصوص التغير علي اعتباركم خاص.

مع أن الغلبة بالنحو المذكور تقتضي الانفعال في أكثر الصور المتقدمة أو جميعها، و لم يظهر منهم البناء علي ذلك، بل عرفت دعوي الإجماع علي عدم الانفعال في بعضها، و هو المقطوع به من النصوص في بعض آخر.

و هناك بعض الوجوه ظاهرة الوهن. مثل ما عن المختلف من أن النجاسة تدور مدار الأوصاف، فإذا فقدت وجب تقديرها.

ص: 96

…

______________________________

و أن ظاهر النصوص استناد التنجيس للنجاسة، و ليس التغير إلا علامة لها، و أنه لو لم يبن علي التقدير لزم عدم الانفعال و لو زادت النجاسة علي الماء أضعافا مضاعفة.

لاندفاع الأول: بأنه بظاهره عين الدعوي، بل مقتضي دوران النجاسة مدار الأوصاف عدمها عند عدمها.

و الثاني: بأن التنجيس لا يستند لمطلق النجاسة، بل لخصوص المغيّر منها، فلا يحصل مع عدم فعلية التغيير. إلا أن يرجع هو و ما قبله للوجه الأول، الذي عرفت الجواب عنه.

و يندفع الثالث: بأنه استبعاد في فرض لا واقع له، لأن ذلك يخرج الماء عن الإطلاق، فيخرج عن محل الكلام.

و كأن هذا الوجه هو الذي دعا إلي القول بالتقدير، و لعله لذا قال في محكي حاشية المدارك: «و لعل القائل بالتقدير مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء، و إلا فاعتبار التقدير في مثل الميتة في ماء البئر و ما ماثل الميتة فاسد قطعا.».

و بالجملة: لا مجال للبناء علي التقدير في ذلك بعد مخالفته لظاهر الأدلة، بل هي آبية عنه جدا بعد ملاحظة شدة الاختلاف بين أفراد النجاسات في الأوصاف بنحو ليس هناك ضابط عرفي يمكن دعوي إشارة النصوص إليه غير التغير الفعلي.

و أما الصورة الثانية من الوجه الثاني، فالظاهر شيوع القول فيها بالانفعال بين المتأخرين، و في الجواهر أنه نقل أنه أفتي به كل من تعرض له، و عن الحدائق أنه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف معروف في الباب، و ظاهر جامع المقاصد أنه لا تردد فيه حتي ممّن تردد في الاكتفاء بالتقدير فيما سبق.

و قد أشار غير واحد إلي وجهه، ففي محكي المدارك: «لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن منع من ظهورها مانع- كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا- فينبغي القطع بنجاسته، لتحقق التغير حقيقة، غاية الأمر أنه مستور

ص: 97

…

______________________________

عن الحس»، و نحوه في جامع المقاصد و عن المعالم، و حكي نحو ذلك في الجواهر عن المصابيح، و زاد: «بل قد يقال: إنه لا بد أن تؤثر النجاسة فيه اشتدادا، فيتحقق التغير فيه حسا».

و مع هذا فقد أنكر ذلك في الرياض مدعيا عدم الفرق بينه و بين ما إذا كان عدم التغير لقصور في النجاسة، و وافقه غير واحد منهم شيخنا الأعظم قدّس سرّه و سيدنا المصنف قدّس سرّه.

قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعد أن تعرض لكلام مدعي حصول التغير: «لا خفاء في امتناع تلون محل واحد شخصي بلونين، و قد عرفت أن تلون الماء بالنجاسة لا يكون إلا مع تأثيرها فيه فعلا، و أنه لو فرض ممازجة جسمين متساويين في اللون لم يصر أحدهما منفعلا بلون الآخر، بل كل جزء من المجموع مركب من جزئين، لون كل منهما قائم بنفسه غير مؤثر في الآخر، لامتناع الترجيح بلا مرجح. فلا أجد معني لظهور وصف النجاسة، و تحقق التغير، و الاستيلاء، و دعوي استتاره عن الحس، و لا لما ذكر من أنه لا بد من تأثير النجاسة اشتدادا في لون الماء الموافق، و قد مثلنا لك أن زيادة اللبن علي اللبن لا تؤثر في بياضه».

و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «لامتناع اجتماع المثلين كالضدين، فإذا كان الماء متلونا بمثل لون النجاسة كيف يتلون بلونها؟».

و الظاهر أن كلا طرفي النزاع قد نقل في مقام الاستدلال إلي ما لم ينظر إليه الآخر.

و توضيح ذلك: أن حمل الماء الصفة من النجاسة و تغيره.

تارة: يكون بسبب تفاعلها معه و إن لم تختلط به، كالميتة المغيرة لرائحة الماء و إن لم تختلط به.

و اخري: يكون بتوسط انبثاثها فيه من دون تفاعل، كالبول الأصفر الموجب لاصفرار الماء باختلاطه به.

أما في القسم الأول فحمل الماء للوصف سابقا لا يمنع من تغيره بالنجاسة،

ص: 98

…

______________________________

ضرورة أن اجتماع العلل علي معلول واحد فيما يقبل التأكد- كالأوصاف المذكورة- يوجب التأكد، و هو نحو من التغير.

و أما في الثاني فإن كان الوصف في النجاسة أشد منه في الماء أوجبت الزيادة المذكورة شدة الوصف في الماء.

و إن كان وصف النجاسة أخف من وصف الماء أثرت النجاسة في الماء تخفيف الوصف، لاشتراكها معه فيما كان يمتاز به من الزيادة.

و إن كانا متساويين في الوصف بحسب المرتبة تعين عدم تغير الماء بالنجاسة، لانشغال كل منهما بوصفه من دون زيادة له لينقلها إلي ما يختلط به.

نعم، لو فرض خلو الماء عن الوصف لتأثر بوصف النجاسة و أخذ منه بسبب انبثاثها فيه، و خف الوصف فيهما، إلا أن هذا محض تقدير.

و كأن من ادعي تحقق التغير نظر إلي القسم الأول و الوجه الأول من القسم الثاني، و من أنكره نظر إلي الوجه الثالث من القسم الثاني، كما يشهد به ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و كيف كان، فاللازم التفصيل بين الوجهين- كما قد يظهر من الجواهر- فما يكون موجبا لشدة الوصف يحكم بانفعال الماء به، لأنه نحو من التغير الفعلي، فيدخل في إطلاق الأدلة، من دون فرق بين ظهوره للحس لقوة أثر النجاسة، و خفائه عليه بسبب شدة الوصف الأول في الماء و ضعف أثر النجاسة، فإن ذلك قد يوجب صعوبة التمييز بين حالي الماء قبل تأثير النجاسة و بعده، إلا أنه من باب التباس الأمر علي الحس لتشبعه بالوصف السابق، لا لعدم صدق التغير عرفا.

نعم، يتعين البناء علي عدم الانفعال لو كانت الشدة بمرتبة ضعيفة، بأن يكون عدم إدراك العرف لها لعدم اعتدادهم بها، بحيث لا تكون بنظرهم موجبة لصدق التغير بالإضافة لذلك الماء- و إن فرض صدقه بالإضافة إلي الماء الصافي، إذ لا يبعد اختلاف حالات الماء في مقدار الوصف الذي يصدق معه التغير عرفا- لما تقدم في أول الكلام من قصور النصوص عن التغير الدقي و اختصاصها بالعرفي.

ص: 99

…

______________________________

و الفرق بينه و بين ما ذكرنا أن عدم ظهور التغير للحس فيه لقصور في نفس التغير، و عدم ظهوره فيما ذكرنا لقصور في الحس عن إدراكه للمانع من ظهوره مع صلوحه للظهور، نظير الظلام، و لا دليل علي قادحية ذلك بعد شمول إطلاقات التغير.

و بالجملة: المعتبر فعلية التغير، كما هو مقتضي الأدلة، لا فعلية الظهور للحس، لعدم الدليل عليه، و إنما اعتبرت شأنية الظهور للحس لتحديد التغير المستفاد من الأدلة اعتباره.

و لعل هذا هو مراد الشهيد قدّس سرّه، حيث قال في محكي البيان: «و المعتبر في التغيير المحسوس به لا التقدير، إلا أن يكون الماء مشتملا علي صفة تمنع من ظهور التغيير، فيكفي التقدير».

بل لا يبعد كونه مرادا لجميع من علّل بتحقق التغير و عدم ظهوره، و إن كانت أمثلتهم قد تعم غير ذلك. بل من البعيد جدا أن يكون مراد المانع من الاكتفاء بالتغيير التقديري ما يعم هذه الصورة.

و أما ما لا يوجب شدة الوصف- و هو الوجه الثالث من القسم الثاني- فاللازم البناء علي عدم الانفعال به، لقصور النصوص عنه و ظهورها في التغير الفعلي المفروض عدم تحققه.

و ربما يوجه القول بالانفعال بوجوه كثيرة، عمدتها وجهان.

الأول: ما أشار إليه غير واحد من مشايخنا [1] من أن التغير موجود حقيقة، لأن انتقال اللون للماء ليس إلا بسبب انبثاث أجزاء الجسم المتلون في الماء، فيري معه، و ذلك موجود في المقام، لأن المفروض انبثاث أجزاء النجاسة في الماء و إن لم يمكن تمييزها بسبب تلونه قبلها، فالمقام من باب وجود المانع عن ظهور التغير للحس، لا من باب عدم فعليه التغير.

و فيه: أن ذلك إنما يتم بحسب النظر الدقي، لا العرفي، و إلا فالعرف يري أن

______________________________

[1] الشيخ حسين الحلي، و السيد أبي القاسم الخوئي دامت بركاتهما. منه عفي عنه.

ص: 100

…

______________________________

انبثاث الجسم المتلون في الماء سبب لاتصاف الماء باللون، و لا يرونه في المقام موجبا لذلك بنحو يصدق معه تغير الماء الذي هو المأخوذ في الأدلة.

الثاني: ما أشار إليه المحقق التستري في المقابس من أنه لو فرض في محل الكلام تخليص الماء من اللون الأول لظهر لون النجاسة، و لا بد معه من الحكم بنجاسته، مع ظهور أن الأثر المذكور الموجب للنجاسة إنما حدث قبل التصفية، فلا بد أن يؤثر النجاسة من حين حدوثه و إن منع المانع من ظهوره.

و فيه: أن حدوث الأثر المذكور و إن كان سابقا علي تخليص الماء من اللون الأول، إلا أنه لا يصحح عرفا نسبة التغيير للنجاسة إلا بعد التخليص من اللون الأول، فيترتب حكمه- و هو التنجيس- حينئذ.

نعم، ما مثّل به قدّس سرّه من فرض اللون الأول بطين أحمر قد يكون خارجا عما نحن فيه، لأن اختلاط الماء بالطين- كاختلاطه بالرمل- لا يصحح عرفا نسبة لونه بالماء و إن أوهمه، بل هو بنظرهم محض خلط، نظير خلط مسحوق الفحم بالنورة، لا يوجب تلون النورة و إن أوهمه بسبب صعوبة التمييز بينهما، و حينئذ لا يمنع عرفا من نسبة التغيير للنجاسة و إن لم يظهر، نظير ما سبق في القسم الأول.

إلا أن يكون احمرار الطين بنحو يجعله صبغا لتأثيره في الماء و إن صفي بركوده كما لا يبعد ذلك في مثل الطين الأرمني، و إن كان تشخيص ذلك لا يخلو عن صعوبة، و الأمر سهل بعد رجوعه إلي تنقيح الصغري الذي لا يهم في محل الكلام.

و هناك بعض الوجوه الأخر تعرض لها في المقابس، و أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في نقلها و ردّها بما لا مجال لاستقصائه، و هي بين ما يبتني علي استبعادات محضة، أو قضايا غير مسلّمة، أو فهم الأدلة بوجه غير ظاهر. فراجع.

و الحاصل: أنه لا مجال في مثل ذلك للبناء علي التقدير بعد خروجه عن ظاهر الأدلة، بل لا ينبغي الريب فيه في الجملة بلحاظ ما هو المعلوم من اختلاف

ص: 101

…

______________________________

أنواع المياه في الطعوم و الألوان، بل الروائح، كمياه الآبار المالحة، و مياه الكبريت الصفراء و غيرها.

و من الظاهر دخل ذلك في تغير الماء بالنجاسة عرفا، فالاكتفاء في النصوص بالتغير الظاهر في الفعلي العرفي و عدم التنبيه علي التقدير مع الابتلاء بالمياه المذكورة موجب لقوة ظهور النصوص في عدم الاكتفاء بالتقدير.

و لعل هذا هو الذي دعا المحقق الخونساري قدّس سرّه علي ما حكي عنه إلي عدم اعتبار التقدير فيما لو كان وصف الماء أصليا، كما في المياه الكبريتية، و اعتباره فيما لو كان الوصف عارضا بصبغ و نحوه.

و إن كان هو أيضا في غير محله، بل يتعين عدم الاعتبار بالتقدير مطلقا في الفرض، عملا بظاهر الأدلة.

نعم، الظاهر عدم الأثر لذلك أو ندرته، لملازمته غالبا لكون الماء مضافا، لأن الكلام في النجاسة التي من شأنها أن تغير الماء لو لا اتصافه بمثل وصفها.

و من الظاهر أن تغير الماء بمحض الخلط بالنجاسة موقوف إما علي كثرتها أو علي شدة وصفها، و الأول ملازم غالبا لصيرورة الماء مضافا بالخلط.

و أما الثاني فحيث كان المفروض مساواة الماء للنجاسة في مرتبة الوصف فهو ملازم غالبا لكون الماء مضافا قبل الخلط. فتأمل.

بقي الكلام في الصورة الثانية من القسم الثاني، و هي التي تكون النجاسة فيها موجبة لتخفيف الوصف، و ربما تكون خارجة عن كلام الكل.

و لا يبعد البناء فيها علي الانفعال، لصدق التغير الكاشف عن استيلاء النجاسة علي الماء و غلبتها له، إذ لا فرق فيه بين نقل النجاسة للماء من وصفه الأصلي إلي وصف طارئ، و نقلها له من وصفه الطارئ إلي وصفه الأصلي، حتي لو قيل باعتبار التغير بخصوص وصف النجاسة- علي ما يأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة- لأن المراد من تغيره بوصفها مفارقته لصفته و أخذه لصفتها، و إن كان

ص: 102

…

______________________________

و قد يستدل عليه بما تضمن حصر سبب الانفعال بالتغير في الريح و الطعم، كصحيحي ابن بزيع «1» المتقدم أحدهما و غيرهما، و الخروج عن الحصر المذكور باللون لأدلته المتقدمة لا يقتضي الخروج عنه في غيره، فيرفع اليد بذلك عن إطلاق التغير في صحيح ابن بزيع الثالث المتقدم، و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، و إن لم تغير أبوالها فتوضأ منه. و كذلك الدم و أشباهه» «2».

لكن كما يمكن ذلك يمكن الجمع بإلغاء الحصر في نصوص التغير بالصفات، بقرينة اختلافها في تعدادها بنحو يناسب إلغاء خصوصية كل منها و حملها علي الحصر بلحاظ أصل التغير، فلا تنافي الإطلاق المذكور.

نعم، لو كان النبوي حجة كان ظهوره في الحصر بالصفات المذكورة محكما علي الإطلاق بلا إشكال. إلا أنه عرفت الإشكال في حجيته.

كما لا مجال لدعوي انجباره في المقام بعمل الأصحاب، لعدم ظهور اعتمادهم عليه، بل علي النصوص الأخري. بل مفروغيتهم عن عدم اعتصام غير الكر قرينة إعراضهم عنه.

هذا، و لكن إثبات الإطلاق لا يخلو عن إشكال، لقرب احتمال كون صحيح ابن بزيع مختصرا من صحيحيه الآخرين المشتملين علي التقييد بالريح و الطعم، لاشتراكهما معه في المتن، و في الإمام الذي روي عنه، و في من يروي عن ابن بزيع، و هو أحمد بن محمد، و لا سيما مع صراحة أحد الصحيحين في عدم سؤال ابن بزيع للإمام عليه السّلام و أنه كتب إلي من يسأله، لبعد تعدد السؤال مع ذلك جدا. بل من القريب كون حذف التتمة في الصحيح المذكور لنقله بالمعني، لأجل انصراف التغير إلي الأوصاف المعهودة، و كما فهمه الأصحاب، و لا يبقي مع ذلك وثوق بالإطلاق.

و أما خبر أبي بصير فهو- مع عدم خلو سنده عن الإشكال، و اشتماله علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

ص: 104

…

______________________________

الجيفة و الحياض التي يبال فيها و الماء الذي يقع فيه الدم و غيرها- و ما هو مجمل من هذه الجهة، لوروده في مقام بيان شرطية التغير في الانفعال بعد الفراغ عن تمامية المقتضي له، كالنبوي «1» لوضوح أن المراد به «لا ينجسه شي ء مما يوجب التنجيس لغيره» و لا يعم ما ليس من شأنه التنجيس، كالمجاور و الطاهر، لظهور أن ذلك هو المناسب لاعتصام الماء المفروض فيه. و مثله في ذلك صحيح ابن بزيع «2» المختصر الذي تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة.

و أظهر منهما في ذلك صحيحاه الآخران «3» المتضمنان تعليل اعتصام البئر بأن له مادة، لظهورهما في الاختصاص بما يوجب الانفعال لو لا المادة.

و هذا هو الظاهر أيضا في صحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «4»، فان بيان عدم الانفعال مع غلبة الماء إنما هو لبيان مانعية غلبة الماء من انفعاله في فرض وجود مقتضية، لما هو المعلوم من أن التغير ليس هو المقتضي للانفعال، بل هو شرط في تأثير مقتضية، و هو الملاقي دون المجاور.

نعم، في خبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السّلام: «في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير» «5».

لكنه- مع ضعف سنده، و عدم ظهوره في التغيير بمحض المجاورة، بل بسريان النجاسة في الأرض و لو بنحو الرطوبة غير المسرية- مختص بالبئر المختصة بأحكام كثيرة.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 1، ص: 106

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

ص: 106

…

______________________________

و كيف كان، فعمدة ما يستدل به علي الانفعال مع التغير بالمتنجس أدلة التغير العامة، و إلا فالأدلة الخاصة كلها واردة في أعيان النجاسات، كالميتة و الدم و البول، فاللازم النظر في العمومات المذكورة، و هي النبوي «1»، و صحاح ابن بزيع «2» الواردة في البئر.

أما النبوي فهو- كما تقدم في المسألة السابقة- وارد لبيان شرطية التغير في الانفعال في ظرف تحقق المقتضي له، و حيث كان المتنجس من شأنه التنجيس لغير الماء كان مقتضي إطلاقه كونه موجبا لانفعال الماء مع تغيره به.

و قد استشكل فيه.

تارة: بانصراف لفظ «شي ء» إلي خصوص أعيان النجاسات، نظير ما تقدم من المحقق الخراساني في التفصيل في انفعال القليل بين النجس و المتنجس.

و اخري: بانصراف التغير إلي خصوص وصف النجس. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «إذ هو الذي يساعده الارتكاز العرفي من اختصاص النفرة بذلك لا غير عندهم، للفرق بين ظهور أثر النجس بالذات في الماء و بين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه و إن كان نجسا بالعرض، فإن الأول يناسب البناء علي نجاسة الماء دون الثاني، لأن النفرة الذاتية في الأول تستوجب النفرة عن الأثر، بخلاف الثاني، لعدم النفرة الذاتية فيه، و النفرة العرضية زائلة بزوال موضوعها، لفرض الاستهلاك».

و يشكل الأول: بأنه لا وجه للانصراف المذكور بعد ما ذكرنا من ظهور النبوي في بيان شرطية التغير في فرض تحقق المقتضي، و المفروض تحققه في المتنجس.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في وجه الاختصاص من أن المتنجس إنما ينجس ما يلاقيه بواسطة نجس العين. فإن رجع إلي دعوي: أن مقتضي التنجيس قائم بالنجس لا بالمتنجس، فلا يدخل المتنجس في الإطلاق.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7.

ص: 108

…

______________________________

ففيه: أن النجس سبب في صيرورة المتنجس مقتضيا للتنجيس، فالمتنجس يكون بسبب النجس مقتضيا مثله، و لا وجه لحمل الإطلاق علي خصوص ما يكون اقتضاؤه لذاته.

و إن رجع إلي دعوي: أن ترتب اقتضاء المتنجس علي اقتضاء النجس مانع من إرادتهما معا من الإطلاق، لاختلاف الرتبة، بل يختص بالنجس، لأنه أسبق رتبة.

فيدفعه: أن ترتبهما في الاقتضاء خارجا لا يمنع من عموم الإطلاق لهما بلحاظ صدق مفهومه عليهما معا.

و إن رجع إلي دعوي: أن النجس بسبب ذلك يكون أقرب إلي الذهن، فيختص به الإطلاق.

ففيه: أن ذلك لا يكفي في انصراف الإطلاق إليه، فضلا عن اختصاصه به.

و أما الثاني فهو موقوف علي استفادة أن منشأ الانفعال بالتغير هو الاستقذار و النفرة للأثر الحاصل، ليختص بأثر النجاسة دون أثر المتنجس، و لا طريق لإحراز ذلك من النبوي و نحوه.

بل لعل منشأه مقهورية الماء و مغلوبيته مع ظهور الأثر فيه و إن لم يكن مستقذرا بنحو لا يكون مقتضي الاعتصام- من الكثرة و المادة- صالحا لعصمته و دفع النجاسة عنه.

نعم، قد يستفاد ذلك من بعض النصوص الأخري، كما سيأتي.

فالإنصاف أنه لا مجال للخروج بمثل هذه الوجوه عن الإطلاق.

نعم، تقدم غير مرة أن النبوي قاصر عن مقام الاستدلال، لضعف سنده، و منافاته لأدلة اعتبار الكرية و المادة في الاعتصام، بنحو يصعب الجمع بينها و بينه جدا.

فاللازم النظر في صحاح ابن بزيع، و قد تقدم في المسألة الثانية الإشكال في الاستدلال بصحيحه المختصر، لقرب اختصاره من الصحيحين الآخرين، فلم يبق إلا الصحيحان المذكوران، و استفادة الإطلاق منهما في غاية الإشكال بعد

ص: 109

…

______________________________

قوله عليه السّلام: «فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه» كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و توضيحه: أن طيب الطعم إنما هو في مقابل خبثه، فيدل علي أن خباثة الحاصل مع التغيير أمر مفروغ منه في المقام، و لا يراد بالخباثة العرفية الراجعة إلي نفرة الطعم، لعدم اختصاصه بما يوجب الانفعال، و عدم اطراده فيه، بل ما ينتزع من الخباثة الشرعية.

و من الظاهر أن انتزاع الخباثة للطعم لا تصح عرفا إلا بلحاظ خباثة منشئه، فيختص بطعم نجس العين، أما المتنجس فهو و إن كان خبيثا، إلا أن الخبث فيه لما كان عارضا فهو لا يصحح عرفا نسبة الخبث لما هو من شؤون ذاته و هو الطعم.

بل لعل الصحيح المذكور قرينة علي كون معيار الحكم بالانفعال مع التغير هو نفرة الأثر الذي يحمله الماء، لا غلبة النجاسة بلحاظ أصل تأثيرها في الماء، فالمراد بغلبة النجاسة مع التغير تأثيرها في الماء أثرها المناسب لخبثها المنافي لطهارته و المانع من اعتصامه، كما قد يرجع إليه ما تقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه فلو تمَّ هذا كان صارفا لإطلاق النبوي و صحيح ابن بزيع المختصر- لو غض النظر عما تقدم فيهما- كما أنه لا مجال للعموم أيضا لو أريد بطيب الطعم ما يقابل نفرة الذوق منه، و غض النظر عما تقدم، لوضوح أن مصحح ذكره ليس الا غلبة تحققه مع التغير، أو لفرض نجاسة خاصة موجبة لذلك، كالميتة، و الأول مختص بنجس العين، إذ لا يغلب في المتنجس نفرة الطعم، و الثاني موجب لإجمال الصحيحين، المسقط لاطلاقهما عن الحجية.

نعم، لو أريد من طيب الطعم محض زوال أثر الملاقي، لا ما يقابل الخبث لم يكن قرينة علي تقييد الصحيحين و لا غيرهما.

لكنه خلاف الظاهر، و لا أقل من إجماله المانع من إطلاق الصحيحين اللذين عرفت أنهما العمدة في المقام، فيرجع إلي عموم دليل الاعتصام.

ص: 110

إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه و يكون أصفر، فإنه ينجس (1).

______________________________

هذا، و أما الاستدلال- كما في المقابس- علي الاختصاص بأثر نفس العين بما تضمن حصر التغير بما كان بالجيفة، بدعوي: أن المتيقن في الخروج عنه هو التعدي إلي مطلق نجس العين دون المتنجس.

فيدفعه أن الحصر المذكور- لو فرض ثبوته- فحمله علي الحصر الإضافي بلحاظ خصوص فرض وجود الميتة- فلا ينافي الانفعال بالتغير بغيرها في فرض وجوده، لخروجه عن موضوع الحصر- أقرب عرفا من إبقاء الحصر علي حقيقته، ثمَّ الخروج عنه بالنحو المذكور.

مع أنه لا دليل علي الحصر المذكور، لأن النصوص الخاصة بالميتة بين ما هو صريح في أن حصر الانفعال بالتغير بها في فرض وجودها في الماء، لا مطلقا، فلا يدل علي عدم الانفعال في فرض التغير بغيرها، بل هو خارج عن موضوع الحصر، و ما هو ظاهر في ذلك، كصحيح حريز المتقدم في المسألة السابقة، فإن فرض غلبة الماء علي ريح الجيفة في صدره ظاهر في فرض وجود الميتة، فلا إطلاق فيه لصورة وجود غيرها.

نعم، قد يستدل عليه بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام:

«سمعته يقول: لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر» «1».

لكن النتن لا يختص بالميتة، بل يكون من غيرها من النجس و المتنجس، بل الطاهر كاللحم المذكي.

(1) كما صرح به شيخنا الأعظم و المحقق التستري قدّس سرّهما و غيرهما، و هو الظاهر مما حكي عن السيد الطباطبائي قدّس سرّه من النجاسة إذا كان التغير بواسطة

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.

ص: 111

…

______________________________

المتنجس، بخلاف ما إذا كان بصفاته.

و يقتضيه ما تقدم من عموم الشي ء في الروايات العامة للمتنجس، و اختصاص التغير فيها بوصف النجاسة، فإن الجمع بين الأمرين يقتضي التفصيل بالوجه المذكور، خلافا لما في الجواهر من عدم التنجيس مع اضمحلال النجاسة و استهلاكها. و قد يستظهر من كل من أطلق عدم الانفعال مع التغير بالمتنجس.

و استدل عليه في الجواهر بأن انتقال صفات النجاسة من دون ملاقاة لها كانتقالها بالمجاورة لا يوجب التنجيس.

و فيه: أن ملاقاة المتنجس مقتضية للتنجيس بمقتضي الإطلاق المتقدم و ليست كالمجاورة، و الشرط- و هو التغير بصفات النجاسة- حاصل بالفرض.

نعم، قد يتجه ورود ذلك علي شيخنا الأعظم و المحقق التستري و غيرهما ممن صرح باختصاص الإطلاق بعين النجاسة.

ثمَّ إن المدار في ذلك علي كون الوصف مما من شأن النجاسة إن تحدثه، بحيث يصح نسبة الأثر لها و إن كان نقله بواسطة المتنجس، فلو لم يصح نسبة الأثر للنجاسة، بل للمتنجس، و لو لكونه مشاركا للنجاسة في الوصف، لا مجال للبناء علي الانفعال، لقصور الوجه المتقدم عنه.

كما أنه لو كان الوصف مما من شأن النجاسة إن تحدثه في الماء و إن لم يكن وصفا لها قبل ملاقاته تعين البناء علي الانفعال، لما يأتي إن شاء اللّٰه تعالي في المسألة الخامسة. فلاحظ.

هذا، و قد يستدل علي الانفعال في المقام بوجهين.

الأول: أنه لا يعتبر في التغيير بالنجاسة ملاقاتها لكل جزء من أجزاء الماء، بل يكفي ملاقاتها لبعض أجزائه و سريان أثرها منه إلي غيره، كما لو غيّرت الميتة جانب الماء و سري التغيّر إلي الباقي- من دون ملاقاته للميتة، فالمنفصل عن النجاسة لم يتغير بملاقاتها، بل بملاقاة المتنجس المتغير بها و الناقل لأثرها، فلا بد أن يراد من التغير بالنجاسة ما يعم مثل ذلك، لأن التغير حقيقة بها و إن كان بتوسط

ص: 112

…

______________________________

ملاقاة المتنجس، كما ذكره المحقق التستري قدّس سرّه.

و فيه: أنه مع ملاقاة النجاسة لبعض الماء الواحد و تغييرها لجميعه تدريجا يصدق عرفا تغيير الجميع بملاقاة النجاسة التي هي موضوع الانفعال بالفرض. أما اتصال التغير بعد انفصال النجاسة عنه أو استهلاكها فيه بماء آخر فلا يوجب صدق تغير الماء الآخر بملاقاة النجاسة بل بملاقاة المتنجس المفروض عدم كونها موجبة للانفعال.

و دعوي: أن التغير في الحقيقة بالنجاسة، إن أريد بها أنه بملاقاتها، فهو ممنوع، لفرض استهلاكها في المتنجس أو انفصالها عنه، فلا يصدق عرفا ملاقاتها له.

و إن أريد بها أنه بسببها في الجملة، فهو لا ينفع، إذ لا يكفي سببية النجاسة للتغير مع عدم الملاقاة، كما في المجاورة.

نعم، قد يكون استبعاد الفرق بين الأمرين مؤيدا لما ذكرنا من عموم الانفعال للمتغير بالمتنجس مع اختصاص التغير بصفات النجاسة، كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه.

الثاني: ما ذكره المحقق التستري من أن الماء المتغير بالنجاسة إذا اتصل بغيره فغيّره فلا مجال للبناء علي طهارة الجميع، للإجماع و النصوص علي أن المتغير لا يطهر مع بقاء تغيره، و لا علي التفصيل بين المتغير بالنجاسة و المتصل به، للإجماع علي اتحاد حكم الماء الواحد، فيتعين البناء علي نجاسة الجميع.

و قد أجاب عن ذلك بعض مشايخنا بأنه مع فرض عدم استهلاك أحد المائين بالآخر يتعين البناء علي طهارتهما لتعارض ما دل علي انفعال المتغير بالنجاسة مع ما دل علي اعتصام الكر بعد فرض اتحاد المائين في الحكم، فيتساقطان و يرجع إلي أصالة الطهارة فيهما معا.

و هو راجع إلي التشكيك فيما ذكره المستدل من الإجماع علي نجاسة المتغير مع بقاء تغيره، و إلا كان الإجماع المذكور دليلا قطعيا لا يعارض بعموم

ص: 113

…

______________________________

اعتصام الكر، بل يخصصه، و من الصعب جدا التشكيك في ذلك، إذ كيف يمكن الالتزام بأن المتغير بالنجاسة مع عدم تغييره للمتصل به يبقي علي النجاسة، فإذا غيّره طهر معه، بل ما تضمنه صحيحا ابن بزيع من لزوم النزح حتي يذهب الريح و يطيب الطعم كالصريح في أن المتغير بالنجاسة لا يطهر بمجرد اختلاطه مع ما يرشح من البئر بعد النزح حتي يذهب التغير، فان ذلك ملزم في المقام بتقديم دليل نجاسة المتغير. علي دليل اعتصام الكر، و لا وجه معه للتوقف و الرجوع لأصالة الطهارة. هذا مع أن تشخيص مفاد الأصل في المقام يبتني علي مباني لا مجال لاطالة الكلام فيها. فلاحظ.

فالعمدة في الجواب عن الوجه المذكور: أن الإجماع علي اتحاد حكم الماء الواحد مختص بغير صورة تغير بعضه تغيرا منجسا، إذ مع ذلك لا ريب في اختصاص الانفعال بالمتغير و طهارة غيره إذا كان كثيرا، فإذا فرض اختصاص التغير المنجس بالتغير بالنجاسة لزم التفصيل في الماء الواحد المتغير بعضه بالنجاسة و بعضه بالمتنجس بالتزام نجاسة الأول دون الثاني، نظير ما لو اتصل الماءان المتغير أحدهما بملاقاة النجاسة و الآخر بمجاورتها، فإنه يتعين البناء علي نجاسة الأول و طهارة الثاني إذا كان كرا. و ليس في ذلك مخالفة للإجماع، و تخيل مخالفته له ناشئ من استيضاح عموم التغير المنجس، لمحل الكلام.

نعم، تغيير المتغير بالنجاسة لغيره.

تارة: يكون بمحض اتصاله به من دون امتزاج.

و اخري: يكون بامتزاجه به.

و في الأول لا محذور في التفكيك بين المائين، لما ذكرنا.

أما في الثاني فحيث كان الامتزاج مانعا غالبا من اعتصام المتغير بالمتنجس و إن كان كثيرا لتفرق أجزائه و انفصال بعضها عن بعض بالمتغير بالنجاسة لزم انفعاله بالملاقاة للمتغير بالنجاسة لا بتغيره به.

إلا أن يفرض استهلاك المتغير بالنجاسة في الماء الآخر، لكثرته، و إن تغير به،

ص: 114

…

______________________________

و في الجواهر: لعله الأقوي، اقتصارا علي المتيقن في الخروج عن استصحاب الطهارة.

و فيه: أنه لا مجال للاقتصار علي المتيقن مع إطلاق التغير في غير واحد من النصوص كصحاح ابن بزيع «1» المشار إليها في المسألة السابقة، و صحيح معاوية بن عمار «2» المتقدم فيها أيضا، و صحيح حريز «3» المتقدم في المسألة الثالثة، و خبر أبي بصير «4» المتقدم في المسألة الثانية، و خبر أبي خالد القماط: «انه سمع أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة. فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و إن لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ» «5» و ما في صحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السّلام:

«و جئت تسأل عن الماء الراكد من الكر [البئر خ. ل] مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة. فتوضأ منه، و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر» «6»، فإن النصوص المذكورة ظاهرة في كفاية التغير بالنجاسة في قهرها للماء و تنجيسها له.

و حملها علي خصوص ما كان بوصف النجاسة الثابت لها بلا قرينة، خصوصا مع كثرة كون التغير ليس بمحض امتزاج النجاسة بالماء و انبثاثها فيه المستلزم غالبا لحمله لصفتها، بل بتفاعلها معه الذي قد يسبب حدوث وصف في الماء غير موجود في النجاسة، و حمل الإطلاقات المتقدمة علي ما عدا ذلك صعب جدا.

و لا سيما مع كون لازمه البناء علي الطهارة لو شك في وجود الوصف في

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7.

(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

(6) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

ص: 116

…

______________________________

النجاسة، كما هو الغالب في تغيير الميتة للطعم مع عدم امتزاجها بالماء الذي هو مورد بعض النصوص.

هذا، مع أن الإطلاق المذكور لما كان مناسبا جدا للمتركزات العرفية في مقهورية الماء بمجرد تغيير النجاسة له، كما قد يشير إليه ذيل صحيح شهاب المتقدم، فمن الصعب جدا حمله علي خصوص التغير بوصف النجاسة.

نعم، قد استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه علي الاختصاص.

تارة: باختصاص الاستقذار العرفي بذلك.

و اخري: بظهور جملة من النصوص فيه، ففي صدر صحيح شهاب المتقدم الوارد في الجيفة تكون في الغدير: «قال: توضأ من الجانب الآخر، إلا أن يغلب الماء الريح فينتن» «1» و موثق سماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت. قال: إذا كان النتن الغالب علي الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» «2» و في خبر العلاء عنه عليه السّلام في الحياض التي يبال فيها: «قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «3» و في صحيح ابن بزيع: «حتي يذهب الريح و يطيب الطعم» «4».

و يشكل الأول: - بعد تسليم عدم الاستقذار العرفي في المقام- بما تقدم من عدم الدليل علي كون ملاك الحكم هو نفرة الأثر إلا صحيح ابن بزيع المشار إليه في آخر كلامه، و هو لا يقتضي إلا قادحية خبث الطعم الذي لا يبعد أن يكفي فيه استناده لما هو خبيث بالذات، بحيث يكون من شؤونه و آثاره و إن لم يكن موجودا فيه قبل ذلك.

و يشكل الثاني: بعدم صلوح شي ء من النصوص المذكورة لإثبات ذلك، فإن

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.

ص: 117

…

______________________________

ذكر الجيفة في صحيح شهاب منبه للريح و ظاهر في فرض وجوده، فاعتبار غلبته في التنجيس غير ظاهر في الحصر الحقيقي، بل الإضافي، لبيان الطهارة من حيثيته، فلا ينافي الانفعال مع التغير من غير جهته، كالريح الذي لم يكن موجودا في النجاسة و غير الريح من بقية الصفات وجدت أم لم توجد فيها، و لذا لم يذكر الطعم و لا اللون مع فرضه في الذيل.

و لا أقل من كون الجمع بذلك بينه و بين نصوص التغير بغير الريح أقرب عرفا من حمله علي الحصر الحقيقي ثمَّ تخصيصه بها، و لا سيما مع قوله عليه السّلام في ذيله: «و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر»، فإنه كالصريح في إعطاء الضابط العام لبيان اختصاص عدم الانفعال بما إذا كانت الكثرة بنحو تقتضي عدم تغير الماء بالنجاسة.

و منه يظهر الحال في موثق سماعة، لصراحته في فرض نتن الميتة. و كذا الحال في خبر الفضيل، إذ لا مجال لحمله علي الحصر الحقيقي مع ما هو المعلوم من الانفعال بغير اللون، و لا سيما مع قرب أن يكون تغير الماء برائحة البول و طعمه أسبق غالبا من تغيره بلونه، لتقارب لونيهما.

فالإنصاف أن النصوص المتقدمة لا تنهض بالخروج عن الإطلاق المتقدم المناسب للارتكاز جدا.

هذا، و يلحق بهذه المسألة أمران.

الأول: لو كان في الماء وصف أصلي أو عرضي- كالصفرة في ماء الكبريت، أو بسبب صبغ طارئ- و أوجبت النجاسة تخفيفه أو زواله فالظاهر- تبعا لغير واحد- الانفعال، لصدق التغير بالنجاسة، سواء كان التغير بسبب امتزاج النجاسة و انبثاثها في الماء أم بسبب تفاعلها معه.

بل تقدم في آخر الكلام في التغيير التقديري أن الصورة الأولي داخلة في التغيير بوصف النجاسة، فما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه بناء علي اعتبار التغيير بوصف النجاسة يتعين البناء علي عدم الانفعال لو كانت النجاسة مزيلة

ص: 118

…

______________________________

لوصف الماء مطلقا، لعله في غير محله. فتأمل.

الثاني: أنه و إن لم يعتبر في التغير أن يكون بوصف النجاسة إلا أنه لا بد أن يكون مستندا إليها عرفا، بحيث يكون من شأنها تأثيره و لو لخصوصية صنفها أو شخصها، فلو لم يستند إليها عرفا، بل إلي أمر آخر طارئ عليها و إن استهلك فيها فلا مجال للبناء علي الانفعال.

لانصراف الإطلاق عنه بعين الوجه المتقدم في انصراف الإطلاق عن وصف المتنجس، كما لو أضيف للبول مقدار من الزعفران أوجب طيب رائحته فطيب رائحة الماء الملاقي له، أو أضيف للدم مقدار من الصبر أوجب مرارته فصار الماء الملاقي له مرّا.

فكما يكون التغير بوصف النجاسة بواسطة المتنجس موجبا للانفعال، كذلك لا يكون التغير بوصف المتنجس بواسطة النجاسة موجبا له. فلاحظ. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

بقي في المقام فروع متعلقة بالتغير و باعتصام الكر، أهمل سيدنا المصنف قدّس سرّه ذكرها، فينبغي التعرض لها تتميما للفائدة، مستمدا منه تعالي العون و التوفيق.

الأول: لو استند التغير للنجس و الطاهر معا، فقد أطلق في العروة الوثقي عدم الانفعال، و قطع في المقابس بالنجاسة إذا كان النجس صالحا للتغير. و يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه الاشكال حتي مع ذلك، لظهور الأدلة في استناد التغير إلي نفس النجاسة.

و الذي ينبغي أن يقال: الوصف الحادث في الماء.

تارة: يكون قابلا للتأكد بحيث يستند ببعض مراتبه للنجس و ببعضها للطاهر.

و اخري: يكون متركبا عرفا من وصفين كالحلاوة و الحموضة و إن أطلق عليه اسم واحد عرفا.

و ثالثة: لا يكون قابلا لكلا الأمرين، إما لكون أثر كل من الأمرين منفردا

ص: 119

…

______________________________

متحدا سنخا مع أثر الآخر من دون أن يقبل التأكد- لو فرض إمكان ذلك- أو لاختلاف سنخ أثر كل منهما منفردا، إلا أن اجتماعهما يوجب وجود وصف ثالث مباين لهما بسيط عرفا، كما قد يدعي في بعض الألوان.

و لا ينبغي الإشكال في عدم الانفعال في الجميع لو فرض كون النجس وحده لا يصلح للتأثير بنحو معتد به صالح للظهور للحس و إن كان له نحو من التأثير الدقي، كما تقدم في أول الكلام في التغير التقديري.

و أما لو كان أثره معتدا به عرفا بحيث يمكن تمييزه حسا لو كان وحده فالظاهر الانفعال في الصورة الأولي- كما صرح به سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره- و في الثانية- كما هو مقتضي إطلاق المحقق التستري- لإطلاق أدلة التغير إذ لا يستفاد منها إلا اعتبار استناد التغير لملاقاة النجس المفروض حصوله هنا.

و مجرد عدم تمييز الأثر بحده في الصورة الاولي و تركبه مع غيره في الثانية لا يخرجه عن الإطلاق المذكور.

و أما في الصورة الثالثة فالأمر لا يخلو عن إشكال، لعدم صحة التغيير الفعلي للنجس وحده، و مجرد دخله في التأثير غير كاف في الدخول في إطلاقات التغير بالنجس، لظهورها في استقلاله به. كما أن مجرد استقلاله بالتأثير لو فرض كونه وحده لا يكفي في ذلك، لظهور الأدلة في الاستقلال الفعلي لا التقديري، فالمقام نظير التغيير التقديري الذي تقدم عدم الاعتداد به.

اللهم الا أن يستفاد من قوله عليه السّلام في ذيل صحيح شهاب المتقدم: «و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر» أن المعيار في الطهارة في فرض وجود مقتضي التغيير كثرة الماء بنحو تمنع من التغيير بالنجس، و ليس الأمر كذلك في المقام، لفرض عدم مانعية كثرة الماء من التغير بالنجاسة، و أن عدم استقلال النجاسة بالتأثير لوجود العلة الأخري لا لكثرة الماء و مانعيته. فتأمل جيدا.

الثاني: لا إشكال ظاهرا في أن الانفعال مشروط بظهور التغير، و لا يكفي فيه ملاقاة ما يوجب التغير قبل ظهور أثره، كما صرح به في المقابس. لظهور الأدلة في

ص: 120

…

______________________________

إناطته بالتغير بنحو الشرط المقارن، لا المتأخر.

نعم، قد يتوهم دلالة النبوي «1» علي الانفعال بمجرد ملاقاة ما يوجب التغير.

بدعوي: ظهور قوله صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم: «إلا ما غير» في أن المنجس نفس الأمر المغير.

لكنه يندفع: بأنه ظاهر في أن المنجس هو المغير بما هو مغير، لا بذاته، و العنوان المذكور لا ينطبق عليه إلا بعد فعلية التغير بسببه.

كما لا ريب في عدم اعتبار بقاء النجاسة متميزة في الماء حين ظهور التغير، بل يكفي استهلاكها فيه بسبب انبثاثها، لإطلاق ما دل علي الانفعال بوقوع النجاسات في الماء و تغييرها له، كخبر أبي بصير «2» الوارد في الدم، و خبر العلاء «3» الوارد في البول و صحيح معاوية بن عمار «4» الوارد فيما يقع في البئر. خصوصا مع كثرة استهلاك مثل ذلك قبل استيعاب التغيير للماء.

علي أن وقوع ما ينبث في الماء لا ينفك عن تغييره لبعض الماء قبل استهلاكه، فينجس الماء المتغير به، كما ينجس بقية الماء بناء علي ما تقدم في المسألة الرابعة من الانفعال بالمتنجس الحامل لوصف النجاسة. و كيف كان فالانفعال في مثل ذلك ليس محلا للإشكال.

و إنما الإشكال فيما لا ينبث من النجاسات في الماء- كالميتة- لو فرض ملاقاته للماء و ظهور أثره فيه بعد انفصاله، فقد صرح غير واحد من المعاصرين بالانفعال فيه، لإطلاق الأخبار و عدم التفصيل فيها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل و الملاقاة المؤثرة بعد مدة.

لكن تحصيل الإطلاق بالنحو الذي ينفع فيما نحن فيه لا يخلو عن إشكال، لأن النصوص علي أقسام ثلاثة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.

ص: 121

…

______________________________

الأول: ما ورد فيما ينبث في الماء كالدم و البول. و هو أجنبي عما نحن فيه، لعدم قابليته عادة للانفصال عن الماء بعد وقوعه فيه، و غايته أنه يستهلك فيه، و قد عرفت أنه لا يمنع من الانفعال.

الثاني: ما ورد فيما لا ينبث فيه كالميتة، و هو مختص بما إذا كان التغير حين وجوده في الماء.

نعم، قد يتوهم الإطلاق من صحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1».

لكن تقدم في مسألة التغيير بالمجاورة عدم تمامية الإطلاق فيه من هذه الجهة، لوروده لبيان شرطية التغير في الانفعال بعد الفراغ عن وجود المقتضي له، و ليس واردا لبيان المقتضي ليتم إطلاقه من هذه الجهة و يكشف عن كفاية الملاقاة و لو قبل التغير في تحقق المقتضي.

الثالث: الأخبار العامة، و هي النبوي «2» و صحاح ابن بزيع و معاوية بن عمار «3» الواردة في البئر.

و ما عدا الأخير منها كصحيح حريز وارد لبيان شرطية التغير في الانفعال بعد الفراغ عن ثبوت مقتضية، فلا إطلاق لها يقتضي كفاية الملاقاة قبل التغير.

و أما الأخير- و هو صحيح معاوية- فقد يوهم الإطلاق المذكور، لقوله عليه السّلام:

«لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن.» فان مقتضي إطلاقه تنجيس ما يقع في البئر لها مع النتن سواء بقي إلي حين النتن، أم أخرج قبل حصوله.

لكن من القريب جدا انصرافه إلي خصوص صورة بقائه إلي حين النتن، لما

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7، 10.

ص: 122

…

______________________________

هو المرتكز من كون المقتضي للتنجيس ليس إلا ملاقاة النجس الملازمة لوقوعه و أن النتن من سنخ الشرط الذي لا يؤثر إلا في ظرف وجود المقتضي، و ليست الملاقاة من سنخ المعد، و المقتضي هو التغيير، ليكون التأثير مقارنا له و لو مع عدم الملاقاة حينه. فتأمل.

هذا، مضافا إلي أن الصحيح لم يتضمن اعتبار نتن الماء، بل نتن نفس ما يقع، و حيث لا إشكال في عدم كفاية نتن النجس في انفعال الماء فلا بد من كون ذكره كناية عن نتن الماء لفرض الملازمة بينهما غالبا في مثل البئر التي لا يتخللها الهواء، بل ينحبس النتن في جوها و يسرع انتقاله للماء، و من الظاهر أن نتن النجاسة إنما يلازم نتن الماء في ظرف بقائها فيه حينه، و ذلك مانع من إطلاقه بنحو يقتضي كفاية التغير المنفصل عن الملاقاة.

هذا، و أما الاستدلال بتنقيح المناط، بدعوي: أن التغير في الحقيقة لا يكون إلا بتأثير النجاسة و لو لوجود بعض أجزائها الدقيقة في الماء.

فيندفع: بأن ذلك لا يكفي في التنجيس، و الا لجري في التغيير بالمجاورة إذ التأثير فيها أيضا يستند إلي بعض الأجزاء الدقيقة المنبثة من النجس في الهواء و المنتقلة بواسطته في الماء.

و مثلها دعوي: أن التغير مع استمرار الملاقاة لا يستند إلي بقاء الملاقاة، بل إلي حدوثها السابق عليه، فلا أثر لبقائها.

لاندفاعها: بأن عدم دخل بقاء الملاقاة في التغير لا ينافي دخله في الانفعال.

و بالجملة: لا يتضح المخرج عن عموم أدلة الاعتصام في المقام.

الثالث: لا ريب في أن مقتضي إطلاق الأدلة كفاية التغير و لو بعد مدة طويلة من ملاقاة النجس للماء، كما صرح به في العروة الوثقي، و أمضاه كثير من شراحها و محشيها.

نعم، اعتبروا العلم باستناد التغير للنجس مستدلين عليه بالأصل علي اختلاف منهم في تقريبه بما لا مجال لاطالة الكلام فيه.

ص: 123

…

______________________________

و الظاهر أن الأولي الرجوع لاستصحاب عدم تغيير ما وقع للماء، أو عدم تغير الماء به، بمفاد ليس الناقصة، الراجع إلي عدم تغييره للماء أو عدم تغير الماء به، فان المستفاد من الأدلة اعتبار ملاقاة ما هو نجس للماء، و تغييره له أو تغيره به، و الأصل عدم تحقق الثاني، لكونه مسبوقا بالعدم في ظرف وجود الماء و وجود الملاقي، و هو لا ينافي العلم بوجود التغير في الجملة.

و لا مجال للرجوع لاستصحاب عدم استناد التغير للنجس، لا لكونه من استصحاب العدم الأزلي، بل لعدم أخذ الاستناد- بمعناه الاسمي أو الحرفي- وصفا للتغير المعتبر زائدا عليه.

هذا، و لكن الرجوع للأصل في الفرض علي إطلاقه في غاية الإشكال، لورود غير واحد من النصوص في اجتناب الماء بتغيره بالميتة الموجودة فيه، مع أنه كثيرا ما لا يتيسر العلم باستناد التغير للنجاسة الموجودة في الماء، لاحتمال تغيّره قبلها بغيرها مما لا يوجب الانفعال، أو بمجاورتها أولا ثمَّ وقعت فيه بعد حصول التغير، أو احتمال مشاركة غيرها في التغير، فعدم التنبيه في النصوص المذكورة- خصوصا ما ورد منها في الماء الذي يمر به الرجل، حيث يغلب الجهل بحالته السابقة- ظاهر في أن الأصل في التغير الحاصل حين وجود النجاسة في الماء أن يكون ناشئا من ملاقاة النجاسة فيوجب الانفعال، و الا لزم عدم ترتب العمل علي النصوص المذكورة غالبا، مع ظهورها في البيان الذي يترتب عليه العمل، لا محض بيان كبري الانفعال بالتغير مع عدم ترتب العمل إلا بعد انسداد باب الاحتمالات المذكورة و نحوها.

نعم، المتيقن من ذلك ما إذا لم تكن هناك جهات خاصة مثيرة لاحتمال عدم استناد التغير للنجاسة، كوجود أمر آخر يحتمل دخله أو استقلاله في التغير، أو طول المدة في حدوث التغير بالنحو الذي لا يتعارف، فالرجوع للأصل حينئذ في محله.

و مثله ما لو لم يعلم بأن الوصف الحادث مما من شأن النجس أن يحدثه،

ص: 124

…

______________________________

لخروجه عن المتيقن أيضا.

كما لا بأس بالرجوع للأصل في غير صورة وجود التغير حين وجود النجاسة من صور الشك، كما لو شك في أصل التغير بنحو الشبهة الموضوعية مع احتمال ارتفاعه أو بقائه و خفائه بسبب ظلمة و نحوها. أو علم بوجوده و احتمل استناده للطاهر أو للمجاورة للنجاسة من دون أن يعلم ملاقاة النجاسة للماء، كما لو كانت النجاسة قريبة من الماء، و احتمل انحساره عنها بعد تغيره بها.

و كذا لو شك في نجاسة الملاقي الموجب للتغيير، كما لو احتمل كون الدم مما لا نفس له. لعدم المخرج في مثل ذلك عن عموم أدلة الأصول.

الرابع: تقدم أنه لا بد من ملاقاة الماء المتغير للنجس، و لا يكفي مجاورته للنجاسة. و حينئذ يقع الكلام فيما لو استند التغير إلي مجموع الداخل في الماء و الخارج عنه.

و لا ينبغي الإشكال في الانفعال لو كان الأثر المستند للمقدار الملاقي مضرا به عرفا، و كان الخارج دخيلا في زيادة التغير، نظير ما تقدم في الفرع الأول.

كما لا ينبغي الإشكال في عدم الانفعال لو لم يكن كذلك، و كان النجس الملاقي مباينا للنجس الخارج، كميتتين استند التغير إلي مجاورة إحداهما و ملاقاة الأخري.

أما لو كان النجس أمرا واحدا كالميتة الخارج بعضها من الماء و استند التغير بالمقدار المعتد به لتمامها فقد استظهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه الانفعال، لصدق تغيره بما وقع فيه، و وافقه غير واحد منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و ظاهر بعض الأعاظم قدّس سرّه و غيره الإشكال فيه. بل جزم غير واحد من مشايخنا و غيرهم بعدم الانفعال. بدعوي: عدم تحقق موضوعه، و هو ملاقاة النجس الذي يوجب التغير.

أقول: إن استفيد من الأدلة الاكتفاء في الانفعال بالنجس بملاقاته في الجملة و تغييره للماء تمَّ ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه، لفرض تحققهما في المقام.

ص: 125

…

______________________________

و إن استفيد منها لزوم كون التغير مسببا عن الملاقاة بحيث يكون مستندا لخصوص المقدار الملاقي من النجس اتجه البناء علي الطهارة، لفرض عدم تحقق ذلك في المقام.

و قد يدعي أن مقتضي الأدلة العامة- كالنبوي «1» و صحاح ابن بزيع «2» - الأول، لأن المراد بالشي ء فيها ما يقتضي التنجيس، و هو في المقام صادق علي الميتة، إذ لا إشكال في أنه يكفي في اقتضائها للتنجيس ملاقاتها و لو ببعض أجزائها، فمع فرض تحقق التغير بها مع ذلك فقد تمَّ المقتضي و الشرط و لزم البناء علي الانفعال.

بل قد يتعين لأجل ذلك البناء علي الانفعال لو فرض العلم باستناد الملاقاة لخصوص الخارج، كما احتمله سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و لا مجال لما ذكره بعض المشايخ المعاصرين قدّس سرّه [3] من أن ذلك يشبه القول بالانفعال مع التغير بالمجاورة.

للفرق بينهما بعدم تحقق المقتضي- و هو الملاقاة- في المجاورة و تحققه هنا.

نعم، لو كانت الملاقاة لا تقتضي الانفعال- كالملاقاة بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة- كان نظير المجاورة.

اللهم إلا أن يقال: المستفاد من الأدلة المذكورة لزوم استناد التغير لما هو المقتضي للتنجيس، لا للنجس كيف اتفق، كما هو صريح النبوي، و صحيح ابن بزيع المختصر، و ظاهر صحيحيه المفصّلين، و لو بضميمة المفروغية عن عدم كفاية التغير بالنجس الذي لا يلاقي الماء مع ملاقاة الماء لنجس لا يصلح لتغييره، و من الظاهر ان المقتضي للتنجيس في ظرف ملاقاة النجس ببعض أجزائه ليس هو

______________________________

[3] المرحوم الشيخ محمد تقي الآملي قدّس سرّه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7.

ص: 126

…

______________________________

النجس بتمامه، بل خصوص الجزء الملاقي منه، فلا بد من استناد التغير إليه استقلالا، و لا يكفي غيره من أجزاء النجس في التغيير، فضلا عن استقلالها به دونه.

نعم، مقتضي الإطلاق كفاية استناد التغيير لملاقاة الملاقي و لو بسبب اتصاله بالأجزاء الخارجة عن الماء، في مقابل ما إذا استند التغيير للاجزاء الخارجة بالمجاورة من دون دخل لاتصالها بالجزء الملاقي، و لا يعتبر استناده لخصوص الملاقي بحيث لو فرض انفصاله عن بقية الأجزاء لأوجب التغير، عملا بالإطلاق.

بل من المقطوع عدم اعتبار ذلك، لما هو المعلوم من أن الملاقاة إنما تكون للجزء الظاهر، و من الغالب عدم اقتضائه للتغيير لو لا اتصاله بالاجزاء الباطنة التي يكون النتن بسبب تفسخها. فلاحظ.

هذا، و قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه الاستدلال بإطلاق نصوص الماء المتغير بالجيفة التي تكون فيه، مع غلبة بروز بعض الجيفة، و التفكيك بينه و بين غيره من فروض المسألة بعيد عن المرتكز العرفي، و لا مجال للالتزام في الجميع بالطهارة في صورة استناد التغير لمجموع الداخل و الخارج.

أقول: الاستدلال إن كان باعتبار إطلاق النصوص المذكورة لفظا.

ففيه: أن الإطلاق المذكور مقيد بما أشرنا إليه من أن المستفاد من النصوص الأول لزوم استناد التغير لما هو المقتضي للتنجيس، و هو خصوص الجزء الداخل.

و إن كان باعتبار غلبة خروج بعض الجيفة عن الماء بنحو يمنع عن التقييد المذكور.

ففيه: أن غلبة خروج بعض الجيفة لا يستلزم غلبة دخل الخارج في المقدار المعتبر من التغير، بل يغلب كفاية المقدار الداخل في التغيير، لكثرته أو سرعة تفسخه و نتنه، كالبطن.

و منه يظهر الوجه في التفكيك بين الفرض الغالب في موارد الروايات و غيره من صور خروج بعض النجاسة مما يعلم معه بدخل الخارج في التغيير، فضلا عن استقلاله به.

ص: 127

…

______________________________

و إن كان باعتبار غلبة عدم العلم باستقلال الداخل في التغيير مع أنه لو كان معتبرا في الانفعال ثبوتا كان مقتضي الأصل الطهارة ظاهرا، فعدم التنبيه لذلك في الروايات المذكورة مع ورودها مورد العمل لا لمحض بيان كبري الانفعال مع التغير ظاهر في عدم اعتبار ذلك في الانفعال.

ففيه: - مع عدم وضوح الغلبة المذكورة، خصوصا مع بعد التغيير بالمجاورة في المياه المكشوفة التي هي مورد الروايات المشار إليها-: أن ذلك إنما يمنع من الرجوع للأصل المقتضي للطهارة في ظرف الشك، لا البناء علي الطهارة واقعا حتي مع العلم بعدم استقلال الداخل في التغيير، نظير ما تقدم في الفرع السابق.

و المتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل علي الانفعال في الفرض المذكور، فضلا عما لو علم باستناد التغيير للخارج فقط.

الخامس: لو تغير بعض الماء تنجس بالتغير، فإن كان الباقي كرا أو معتصما بالمادة بقي علي اعتصامه بلا خلاف ظاهر، بل مقتضي ما في مفتاح الكرامة من أن المخالف في ذلك بعض الشافعية الاتفاق عليه.

و يقتضيه عموم أدلة الاعتصام، و اختصاص أدلة المتغير بخصوص التغير دون تمام الماء. و قد يحمل عليه موثق سماعة: «سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» «1».

و إن لم يكن كرا تنجس بالملاقاة للمتغير، كما يظهر منهم المفروغية عنه.

و وجهه ظاهر.

السادس: لو زال تغير الماء من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو باتصاله ببعض الأمور الطاهرة غير المطهرة لم يطهر، كما صرح به في المعتبر و الشرائع و غيرهما، بل ظاهر كثير من كلماتهم الواردة في كيفية تطهير الماء بعد زوال تغيره المفروغية عنه. بل ادعي شيخنا الأعظم قدّس سرّه الإجماع عليه في القليل. و أما في الكثير فقد ادعيت الشهرة علي ذلك، بل عن المنتهي عدم نسبة الخلاف فيه الا للشافعي

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

ص: 128

…

______________________________

و أحمد. خلافا لما عن المحكي عن يحيي بن سعيد من القول بالطهارة، و عن العلامة قدّس سرّه في نهاية الأحكام التردد فيه.

و كيف كان فاللازم النظر في الدليل علي النجاسة ثمَّ في المخرج عنه.

و قد يظهر من بعض مشايخنا أنه مقتضي إطلاق أدلة التغير، نظير إطلاق ما دل علي نجاسة ملاقي النجس المقتضي لنجاسته سواء أشرقت الشمس عليه أم لم تشرق، و سواء كانت الملاقاة باقية أم لا؟

لكن استفادة الإطلاق من الأدلة المذكورة في غاية الإشكال. أما ما كان منها بلسان النبوي و نحوه فهو لا يدل إلا علي حدوث التنجيس من دون نظر إلي أمد النجاسة، كما لعله ظاهر. و أما ما كان منها بلسان آخر، مثل ما في خبر أبي خالد القماط: «إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه» «1»، فهو و إن كان قد يظهر منه بدوا الإطلاق، لإطلاق النهي فيه عن الشرب و الوضوء من الماء الذي تغير، الشامل لما بعد تغيره، إلا أن تعليق الجزاء علي شرط له نحو استمرار كثيرا ما يراد منه دورانه مدار بقاء الشرط، لا ثبوته مطلقا و لو بعد ارتفاعه، فكما قد يراد بقولنا: إن سافر زيد حسنت حاله، كون السفر علة لحسن حاله مطلقا و لو بعد رجوعه، كذلك قد يراد به كونه علة لحسن حاله ما دام مسافرا، و كما قد يراد بقولهم: إذا سخن الماء بالشمس كره استعماله، كراهة الاستعمال مطلقا و لو بعد برودة الماء، كذلك قد يراد به كراهة الاستعمال ما دام الماء ساخنا، و مع كثرة الاستعمال المذكور يشكل ظهوره في الإطلاق، و لا سيما مع مناسبة الوصف للحكم، كما في المقام.

هذا، مع معارضة الإطلاق- لو تمَّ- بما في موثق سماعة: «إذا كان النتن الغالب علي الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» «2»، و ما في صحيح عبد اللّٰه بن سنان: «إن

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

ص: 129

…

______________________________

كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضأ» «1»، لوضوح أنه مع زوال التغير بعد حدوثه لا يصدق أن النتن غالب علي الماء، كما أنه يصدق أنه لا توجد منه الريح، فيتعين سقوط الإطلاقين، أو الجمع بينهما بحملهما علي بيان سببية التغير لحدوث التنجيس من دون نظر إلي بقائه.

و بالجملة: تحصيل الإطلاق المعتد به المقتضي لبقاء النجاسة بعد ارتفاع التغير لا يخلو عن إشكال، بل الظاهر ورودها لبيان سببية التغير لحدوث النجاسة من دون نظر لأمدها. و من ثمَّ لا يري العرف منافاة الأدلة المذكورة لما دل علي تطهير الماء المذكور بملاقاته للمادة و نحوها.

و أما أدلة انفعال الملاقي فظهورها في بقاء النجاسة بعد الملاقاة لقرائن خاصة بها، مثل الأمر بإهراق الماء و الزيت و نحوهما الظاهر في عدم الانتفاع بها و الأمر بغسل الثوب الظاهر في احتياجه للتطهير و عدم طهارته بمجرد زوال الملاقاة، و نحو ذلك مما لا يناسب الطهارة بمجرد ارتفاع الملاقاة.

و الا فهي أيضا لا إطلاق لها في بيان أمد النجاسة بالملاقاة، و لذا لا تكون الأدلة الشارحة للتطهير منافية لإطلاقها عرفا، بل هي نظير أدلة بطلان النكاح بالرضاع و الطلاق مع أدلة تحققه بأسبابه، حيث لا نظر في الثانية إلا لأصل حدوث النكاح، و ليس بقاؤه إلا لأن من شأنه البقاء لو لا الرافع، لا من جهة ظهور الأدلة المذكورة في استمراره، لتنافي أدلة البطلان.

نعم، قد يستدل علي بقاء النجاسة مع قلة الماء بأن التنجس فيه ليس بالتغير حقيقة، بل بالملاقاة، لأنها أسبق منه رتبة و زمانا، و ليس التغير إلا مؤكدا للتنجيس، و حيث لا إشكال في بقاء نجاسة القليل غير المتغير، و عدم ارتفاعها إلا باتصاله بالعاصم، فالمتغير أولي بذلك، و لا وجه لزوال نجاسته بزوال التغير. و لعله لأجل ذلك سبق نقل الإجماع علي بقاء النجاسة في القليل.

و عمدة الإشكال إنما هو في الكثير الذي يكون التغير هو الموجب لنجاسته

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

ص: 130

…

______________________________

لا مجرد الملاقاة، فكما يمكن أن يكون التغير علة لها بنحو يكفي حدوثه في بقائها بعده يمكن أن يكون بنحو تدور مداره وجودا و عدما.

إن قلت: التغير ليس هو المنجس للكثير، بل هو شرط في تنجسه بما يلاقيه من النجس و المتنجس، و حينئذ كما يكون تنجيس الملاقي للقليل من دون تغيير مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر باتصاله بالمعتصم، كذلك يكون تنجيس الملاقي للكثير مع التغير مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر بذلك.

و لعله إلي هذا يشير ما تقدم في الاستدلال علي الاكتفاء بالتغيير التقديري من أن ظاهر النصوص استناد التنجيس للنجاسة و ليس التغير إلا علامة لها، و ما تقدم عن المنتهي من قوله: «بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغيير، من حيث أن التغيير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير، و هل التغير علامة علي ذلك و الحكم يتبع الغلبة، أم هو المعتبر؟ الأولي الأول، فلو زال التغير من قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس».

قلت: التنجس و إن استند للملاقاة، إلا أنه تقدم عدم الإطلاق في أدلة الانفعال بالملاقاة يقتضي استمرار النجاسة، و إنما استفيد في القليل بقاء النجاسة بعد الملاقاة بقرائن خاصة لا تجري في الكثير، و لا سيما مع قلة ذهاب التغير بنفسه أو بالهواء و نحوه بالنحو الذي لا يستكشف معه من عدم التنبيه عليه عدم الطهارة به.

هذا، و قد استدل شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره علي عدم كفاية زوال التغير في الطهارة بما في صحيحي ابن بزيع «1» من الأمر بالنزح حتي يذهب الريح و يطيب الطعم، بناء علي ما هو الظاهر من كون «حتي» غائية لا تعليلية و كأنه لدعوي: أنه ظاهر في انحصار المطهر بذلك، و عدم كفاية زوال التغير بنفسه.

و فيه: أنه لو تمَّ ظهور (حتي) في الغائية بنحو يصلح للاستدلال فهو كما قد يكون لأخذ النزح المغيّي قيدا في التطهير زائدا علي زوال التغير، كذلك قد يكون

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.

ص: 131

…

______________________________

لأجل كونه علة خارجية له، حيث لا يزول التغير غالبا بدون نزح.

و لعل هذا هو المتعين في مورد الرواية، إذ الظاهر أنه لو زال التغير بتكاثر الماء في البئر من دون نزح كفي في طهارة الماء اتصاله بالمادة و تدافعها عليه.

مع أنه لو تمَّ البناء علي عدم كفاية ذلك في البئر فلا مجال للتعدي منها لغيرها من موارد اتصال الماء بالمادة أو الكثير، و هو كاشف عن خصوصية في البئر، و حينئذ لا يدل ذكر النزح فيها علي عدم كفاية ذهاب التغير في غيرها، إذ لا مجال لدعوي عدم الفصل بين البئر و غيرها من المياه غير المعتصمة بعاصم، بعد ثبوت الفصل بينها و بين غيرها من المياه المعتصمة العاصمة. فلاحظ.

فالعمدة في المقام: أن الظاهر من حال الشارع الأقدس في الأحكام الوضعية- كالطهارة و النجاسة و الحرية و الرقية و الملكية و الزوجية و غيرها- جعلها بنحو يكون من شأنها البقاء، بحيث يبني علي بقائها ما لم يثبت الرافع، و لم يخرج عن ذلك إلا النكاح المنقطع، الذي كان التحديد فيه محتاجا إلي عناية في أصل جعله، بحيث لو لا العناية المذكورة لكان نكاحا دائما من شأنه البقاء.

و يشهد بما ذكرنا عدم تعرض أدلة جعل الأحكام الوضعية لبيان أمدها مع مسيس الحاجة لذلك لو لم يكن البناء علي استمرارها و احتياج ارتفاعها إلي دليل، و لكثر السؤال عن ذلك فيها. و لذا جري الفقهاء علي ذلك في مقام الاستدلال، حيث صار ديدنهم البحث عما يقتضي الرفع، الظاهر في مفروغيتهم عما ذكرنا من الأصل.

و هذا الأصل و إن كان من سنخ الاستصحاب، إلا أنه مستغن عن أدلته، و عن النظر في مبانيه، بل هو أصل متشرعي خاص. بل لا يبعد كونه أصلا عقلائيا، لبناء العقلاء علي ذلك في أحكامهم الوضعية فيكون نظير أصالة عدم النسخ.

و لو غض النظر عن ذلك كفي عموم أدلة الاستصحاب، بناء علي ما هو الظاهر من أن المعيار فيه علي اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة فيما هو الموضوع و المعروض الحقيقي للمستصحب بنظر العرف، لما هو المعلوم من ان النجاسة

ص: 132

…

______________________________

بنظرهم عارضة و محمولة علي الماء الشخصي بذاته، الموجود في حالتي التغير و عدمه، و ليس التغير إلا من عوارضه غير المقومة له في مقام معروضيته لها، و ليس هذا مبنيا علي التسامح العرفي، بل علي اعمال نظر العرف في المعروض الحقيقي للمستصحب.

من دون فرق فيما ذكرنا بين أن يكون دليل نجاسة المتغير بلسان: إن تغير الماء تنجس، و أن يكون بلسان: الماء المتغير نجس، إذ الاختلاف في ذلك لا يوجب اختلاف سنخ المعروض عندهم، بل يتعين عندهم حمل «المتغير» في الثاني علي كونه عنوانا تعليليا لثبوت النجاسة لذات الماء.

فلا مجال لتوهم امتناع جريان الاستصحاب لدعوي تعدد الموضوع.

هذا، و قد استشكل بعض مشايخنا- تبعا للفاضل النراقي قدّس سرّه- في الاستصحاب في المقام و غيره من الاستصحابات الحكمية بمعارضتها باستصحاب العدم الثابت قبل التشريع، فإن الحكم في الزمان الثاني حادث تابع للجعل الشرعي مسبوق بالعدم الأزلي السابق علي التشريع، فيستصحب و يعارض الاستصحاب الوجودي.

فاستصحاب نجاسة الماء من حين التغير إلي حين ارتفاعه و إن جري ذاتا في المقام، إلا أنه معارض باستصحاب عدم النجاسة للماء بعد تغيره، إذ قبل التشريع لم يكن الماء نجسا لا حال التغير و لا بعده، و المتيقن بعد التشريع انتقاض العدم بالإضافة إلي حال التغير، و يشك في انتقاضه بالإضافة إلي ما بعده، فيستصحب.

و يندفع: بأن كلّا من الاستصحابين يبتني علي ما ينافي مبني الآخر، فلا يجتمعان معا حتي يتعارضا، فالاستصحاب الوجودي يبتني علي كون وجود الحكم المشكوك في زمان الشك استمرارا لوجوده في زمان اليقين، لاتحادهما موضوعا، و الاستصحاب العدمي يبتني علي كونه موجودا آخر مباينا له، لاختلافهما في الموضوع، و لا يعقل اجتماع ذلك في الحكم الواحد، بل إن استفيد

ص: 133

…

______________________________

من دليل الحكم- و لو بضميمة الرجوع للعرف- الأول جري الاستصحاب الوجودي، و امتنع الاستصحاب العدمي، لانتقاض العدم بالوجود المتيقن، و إن استفيد الثاني جري الاستصحاب العدمي، و امتنع الاستصحاب الوجودي، لتعدد الأمر المتيقن و المشكوك، كما أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في ذلك، و حيث كان المفروض في كلامهم هو الأول فلا مجال لتوهم المعارضة.

و توضيح ذلك: أنه لو فرض وجوب الجلوس قبل الزوال و شك في وجوبه بعده، فان احتمل كون الزوال قيدا في الجلوس الواجب كان الجلوس بعد الزوال مباينا للجلوس المتيقن الوجوب، و امتنع استصحاب وجوب الجلوس، و لزم الرجوع لاستصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال الثابت قبل التشريع، أو لأصالة البراءة منه.

و إن علم بعدم أخذ الزوال قيدا في الجلوس الواجب، بل ليس الواجب إلا ذات الجلوس المنطبق علي ما يكون بعد الزوال قهرا، و إنما احتمل كون الزوال قيدا لوجوب الجلوس المذكور، تعين الرجوع لاستصحاب وجوب الجلوس الي ما بعد الزوال.

و أما استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال بلحاظ ما قبل التشريع مع ذلك، فإن أريد به استصحاب عدم وجوب ذات الجلوس إلي ما بعد الزوال بنحو يكون الزوال ظرفا للعدم المستصحب مع كون العدم مضافا لماهية الجلوس المطلقة، فلا مجال له، للعلم بانتقاضه بوجوب ذات الجلوس قبل الزوال.

و إن أريد به استصحاب عدم وجوب الجلوس الواقع بعد الزوال، بنحو تكون الخصوصية قيدا للجلوس الواجب، فهو يجري بلا إشكال لو فرض ثبوت الأثر لعدم الوجوب بالنحو المذكور، لأن انتقاض العدم المطلق لا يستلزم انتقاض العدم الخاص.

لكنه لا يعارض الاستصحاب الوجودي المذكور و لا ينافيه، لأن عدم ثبوت الوجوب للجلوس الخاص بخصوصيته لا ينافي ثبوته لمطلق الجلوس المنطبق

ص: 134

…

______________________________

عليه بعد الزوال قهرا. و يجب العمل علي الاستصحاب الوجودي، فيؤتي بالجلوس بعد الزوال، إذ يكفي فيه وجوب الماهية و الذات المنطبقة عليه قهرا، و هو لا ينافي عدم وجوبه بخصوصيته، لأن اللامقتضي لا يزاحم المقتضي، بل العمل علي الثاني، كما لعله ظاهر.

و منه يظهر الحال في المقام، فإن النجاسة لما كانت محمولة و معروضة علي الماء الخارجي الجزئي، فهو غير قابل للتقييد بزمان دون زمان، و ليس هو كالجلوس الذي هو أمر كلي قابل للتقييد بذلك، فلا بد من كون الزمان فيما نحن فيه ظرفا للمستصحب، لا قيدا في موضوعه، و حينئذ لا يجري استصحاب العدم، للعلم بانتقاضه بثبوت النجاسة للذات في الزمان الأول، بل يجري الاستصحاب الوجودي لا غير.

نعم، يظهر من بعض مشايخنا التمسك في المقام باستصحاب عدم الجعل للحكم في الزمان الثاني و معارضته بالاستصحاب الوجودي المفروض.

بدعوي: أن الجعل بالإضافة إلي زمان الشك حادث مسبوق بالعدم قبل التشريع، فيستصحب عدمه بعده، فيقال: لم يكن وجوب الجلوس بالإضافة إلي ما بعد الزوال مجعولا قبل التشريع فهو غير مجعول بعده، و لم تكن نجاسة الماء بالإضافة إلي ما بعد زوال تغيره مجعولة قبل التشريع، فهي غير مجعولة بعده، فيعارض بذلك الاستصحاب الوجودي.

و فيه: أن الأثر العملي إنما يترتب علي المجعولات الشرعية- كالتكليف و النجاسة و نحوهما- دون جعلها، لوضوح أن المجعولات لما كانت أمورا اعتبارية فلا مصحح لاعتبارها إلا ترتب الآثار العقلية- كوجوب الإطاعة- و الشرعية- كالمانعية من الوضوء و حرمة الشرب- عليها، فليس موضوع الآثار إلا المجعولات، كما هو ظاهر أدلة الآثار أيضا، و حينئذ لا يجري استصحاب عدم الجعل و لا يعارض الاستصحاب الوجودي إلا بناء علي الأصل المثبت.

و دعوي: أن الجعل متحد مع المجعول حقيقة أو عرفا.

ص: 135

…

______________________________

ممنوعة جدا، بل هما مختلفان كاختلاف الإيجاد مع الموجود، فإن الجعل أمر حقيقي قائم بالجاعل قيام العرض بمعروضه، و المجعول أمر اعتباري قائم بموضوعه، كما أن الإيجاد أمر حقيقي من سنخ العرض أيضا قائم بالموجد، و الموجود قد يكون جوهرا قائما بنفسه، كما قد يكون عرضا قائما بموضوعه.

و مثلها دعوي: أن توقف فعلية الحكم المجعول علي الجعل كتوقفه علي موضوعه، فكما يصح استصحاب الموضوع لإحراز الحكم المترتب عليه، أو عدم الموضوع لإحراز عدم الحكم المترتب عليه، كذلك يصح استصحاب عدم الجعل لإحراز عدم الحكم المجعول.

لاندفاعها: بأن التلازم بين الموضوع و حكمه شرعي، و التلازم بين الجعل و المجعول خارجي عرفي، فالأصل في الأول سببي، و في الثاني مثبت.

مع أنه لو تمَّ لزم حكومة استصحاب عدم الجعل علي استصحاب المجعول كحكومة استصحاب عدم الموضوع علي استصحاب حكمه، لا المعارضة بينهما و التساقط، كما هو المدعي.

ثمَّ إن في المقام جهات أخر للكلام استقصاؤها في علم الأصول أنسب. و ما ذكرناه كان في إثبات صحة الاستصحاب الحكمي الوجودي بنحو يترتب عليه الأثر، الذي هو المهم في المقام.

هذا، و حيث عرفت الدليل علي النجاسة يقع الكلام فيما يخرج عنه مما استدل به علي الطهارة، و هو أمور.

الأول: النبوي المرسل، كما عن المبسوط و الخلاف و السرائر و عوالي اللئالي و محكي المسائل الرسية للسيد المرتضي: «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» «1»، و في جواهر القاضي نسبه إلي قولهم عليهم السّلام.

بدعوي: أن مقتضي إطلاقه الأحوالي عدم حمل الكر للخبث مطلقا لا قبل التغير و لا حينه، و لا بعد زواله، خرج منه حال التغير و بقي الباقي تحت

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

ص: 136

…

______________________________

العموم، بناء علي ما هو الظاهر من أن المرجع في مثل ذلك عموم العام لا استصحاب حكم المخصص.

لكن ضعف الخبر مانع من العمل به. و إرساله ممن عرفت لا يكفي في حجيته، و ما عن السرائر من رواية المؤالف و المخالف له ان أريد به الاتفاق علي روايته في الجملة و لو مرسلا فهو لا يكفي في حجيته، و إن أريد به التسالم منهم علي صدوره بألفاظه، فهو غير ثابت، و لا سيما مع خلو أمهات كتب الحديث لأصحابنا عن ذكره، بل قد يكون مراد بعضهم الإشارة به إلي مضمون الحديث المشهور من طرقنا: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» الذي هو أجنبي عما نحن فيه بلا كلام، كما لعله ظاهر كلام القاضي في جواهره، و لا سيما مع ظهور كلامه في نسبته لأهل البيت عليهم السّلام.

كما يمكن كونه من روايات العامة، و ذكره أصحابنا في كتبهم مجاراة في مقام الاستدلال، كما هو ظاهر السيدين في الناصريات و الانتصار و الغنية.

و لا مجال لدعوي انجباره بعمل بعض من ذكره في مسألة الماء النجس المتمم كرا بطاهر. لعدم كونه بمرتبة تكفي في الحجية، كما يأتي في محله إن شاء اللّٰه تعالي.

هذا، و ظاهر المستدل به و بعض المانعين المفروغية عن تمامية دلالته، لدلالته علي ما يعم الدفع و الرفع، فهو كما يدل علي أن بلوغ الكرية مانع من حدوث النجاسة في الماء كذلك يدل علي أنه مانع من بقائها فيه، لأن عدم الحمل أعم من ذلك.

بل هو الذي أصرّ عليه بعض مشايخنا في مسألة المتمم كرا بطاهر، بدعوي:

أن المراد بعدم حمل الخبث عدم الاتصاف بالنجاسة.

لكنه غير ظاهر، كما ذكره غير واحد، لأن هيئة الفعل إنما تدل علي الحدث، لا علي محض الاتصاف بالمادة، بخلاف اسم الفاعل، فالفرق بين قولنا:

زيد غدا مريض، و قولنا: يمرض زيد غدا، ان الأول يدل علي محض اتصاف

ص: 137

…

______________________________

زيد بالمرض و لو من جهة استمراره فيه، و الثاني يدل علي حدوث المرض له، و لا يكفي فيه استمراره.

نعم، ربما يصح إطلاق الفعل بلحاظ الاستمرار، إما لتقوم المادة به، كما في مثل البقاء و الاستمرار و نحوهما، أو لابتناء المادة علي التجدد، بحيث يكون كل جزء فعلا مباينا للآخر و إن كان متصلا به، بحيث يعتبر امرا واحدا كما في الكلام و الأكل و الشرب أو لإعمال عناية في الفعل الواحد المستمر بتحليله و فرضه أفعالا متعددة، أو لكون المراد بالمادة ما هو نتيجة المصدر المبني علي الاستمرار. كما ربما يستفاد إلحاق البقاء بالحدوث بقرائن خاصة خارجة عن الكلام.

و لا ملزم بشي ء من ذلك في المقام، لوضوح عدم تقوم الحمل بالاستمرار، و عدم كونه من سنخ الكلام مما تتصل أجزاؤه و تعددت حقيقة.

كما لا قرينة علي إعمال العناية فيه بتحليله، و لا علي حمله علي نتيجة المصدر و لا علي إلحاق بقائه بحدوثه، بل المتيقن من الحديث كون الكرية مانعة من حدوث حمل الخبث بالمعني المصدري، فيكون مطابقا لقولهم عليهم السّلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» «1» الذي لا ريب في اختصاصه بالدفع، و لعله لذا نسبه في السرائر إلي رواية المؤالف و المخالف. و لذا فسر الشيخ قدّس سرّه محكي التهذيب و الاستبصار قوله عليه السّلام «إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شي ء» بقوله:

«لم يحمل خبثا». بل ذلك هو الظاهر مما حكي عن غير واحد من كتب اللغة، كتاج العروس و المصباح و النهاية.

و بالجملة: المتيقن من الحديث الاختصاص بالدفع، و لا يعم الرفع، و حيث لا إشكال في عدم دفع الكرية للنجاسة مع التغير، فلا يدل الحديث علي ارتفاعها بعده. فتأمل جيدا.

الثاني: قوله عليه السّلام في صحيح ابن بزيع: «فينزح حتي يذهب الريح و يطيب

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.

ص: 138

…

______________________________

طعمه» «1».

بدعوي: أن «حتي» تعليلية نظيرها في قولنا: أسلم حتي تسلم، أو غائية مع كون ما بعدها علة غائية لما قبلها نظيرها في قولنا: تأمل حتي تفهم المراد، فتدل علي أن علة طهارة البئر ذهاب الريح و طيب الطعم، فيتعدي من البئر لغيرها بعموم العلة المنصوصة.

و فيه: أنه لا قرينة علي الأمرين، بل قد تكون لمحض الغاية نظيرها في قوله تعالي لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰاكِفِينَ حَتّٰي يَرْجِعَ إِلَيْنٰا مُوسيٰ «2».

بل لا ريب في عدم كونها لمحض التعليل، لما هو المعلوم من عدم إرادة نزح تمام البئر لأجل ذهاب الريح و طيب الطعم، بل خصوص النزح بمقدار يترتب عليه ذلك، و هو راجع إلي كونها غائية. نعم، يمكن أن يكون ما بعدها علة غائية، و إن لم يكن عليه قرينة.

مع أنه لو فرض إفادتها التعليل فعموم التعليل انما يقتضي التعدي عن النزح إلي غيره من أسباب زوال التغير في البئر، لا التعدي إلي غير البئر مما يزول عنه التغير، لأن الحكم المعلل هو مطهرية النزح للبئر، المستفادة من قوله: «فينزح.»،

لا أصل ثبوت الطهارة للبئر، ليتعدي لغيرها.

مثلا لو قيل: تحرم الخمر لأنها مسكرة، كان ظاهره حرمة كل مسكر، أما لو قيل يحرم ماء الشعير بالغليان لأنه يوجب إسكاره، فهو لا يدل إلا علي أن كل ما يوجب إسكار ماء الشعير محرم له، لا أن كل مسكر حرام.

و حينئذ لعل طهارة البئر بزوال التغير لكون التغير مانعا من الاعتصام بالمادة المفروضة في البئر، فيكون ارتفاعه موجبا لتأثير المقتضي للاعتصام، و هو المادة، لا لكونه تمام المقتضي لتطهير البئر، ليتعدي لغير البئر مما لا مقتضي فيه للتطهير.

بل يتعين ذلك بلحاظ التعليل بقوله عليه السّلام: «لأن له مادة» بناء علي رجوعه

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

(2) سورة طه: 91.

ص: 139

…

______________________________

للحكم المذكور وحده أو مع الحكم الأول المذكور في الصدر، لا لخصوص الحكم الأول.

الثالث: دعوي ظهور بعض نصوص التغير في دوران الحكم مداره وجودا و عدما، كصحيح عبد اللّٰه ابن سنان و موثق سماعة «1» المتقدمين في أول المسألة.

ففي الأول: «إذا كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضأ».

و في الثاني: «إذا كان النتن الغالب علي الماء فلا تتوضأ و لا تشرب».

لكن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء علي أوصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أول الأمر، فلا يشمل ما كان غالبا بعد أن كان مغلوبا».

و ما ذكره قدّس سرّه قريب جدا. و لا أقل من انصراف الخبرين لذلك بقرينة التعبير بقاهرية الماء في الأول، و غلبة النتن في الثاني، لقرب كون القاهرية في الأول إشارة إلي الكثرة المانعة من التغير في مقابل المقهورية، كما أن غلبة النتن في الثاني ليس عبارة عن محض ظهوره، بل قهر الماء به، و من الظاهر أن المعيار في القاهرية و المقهورية بين الوصف و الماء هو حدوث التغير في مقابل عدمه، و لا دخل لبقائه، بل ارتفاعه بعد حدوثه ينشأ من أسبابه الخاصة من هواء و نحوه، لا من قاهرية الماء له بعد مقهوريته به.

بل لا أقل من كون ما ذكرنا هو مقتضي الجمع بين نصوص التغير علي اختلاف ألسنتها، فان التأمل في مجموعها شاهد بأنها مسوقة لبيان حدوث النجاسة بسبب حدوث التغير، و لا نظر لها إلي بقائها، كما تقدم في أول الكلام في أدلة النجاسة، فلا مخرج عما عرفت من الاستصحاب المقتضي للنجاسة. و اللّٰه العالم.

هذا، و أما الكلام في كيفية تطهير المتغير بعد زوال تغيره فهو الكلام في تطهير كل ماء نجس قليلا كانت أو كثيرا، و يأتي التعرض لذلك في المسألة العشرين

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11، 6.

ص: 140

…

______________________________

من هذا الفصل إن شاء اللّٰه تعالي.

السابع: الماء النجس لا يطهر بتتميمه كرا، سواء تمم بطاهر أم بنجس، كما في المعتبر و الشرائع و القواعد و كشف اللثام، و عن الخلاف و المنتهي و التحرير و المختلف و النهاية و التذكرة و الذكري و الدروس و البيان و محكي ابن الجنيد.

و نسبه في جامع المقاصد إلي المتأخرين، و هو قول الأكثر، كما عن الذخيرة، و أكثر المتأخرين، كما عن المدارك، و الأشهر، كما عن التذكرة.

خلافا لما عن الوسيلة من طهارته بتتميمه بطاهر. و لما في جواهر القاضي من إطلاق طهارته بالتتميم الشامل لما لو تمم بنجس، و هو المحكي عن المسائل الرسية للسيد المرتضي، و المراسم و السرائر و المهذب و الإصباح و الجامع و الإيضاح، و مال إليه في جامع المقاصد، و نسبه إلي أكثر المحققين و عن السرائر الإجماع عليه.

و العمدة فيما ذكرنا أن التتميم إن كان بطاهر فمقتضي عموم قولهم عليهم السّلام:

«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» «1» نجاسة الماء الطاهر بملاقاة النجس، لأنه دون الكر.

و دعوي: أن الملاقاة في المقام لما كانت موجبة للكرية المانعة من الانفعال كانت خارجة عن العموم، لاستحالة كون الشي ء علة لأمر و لما يمنع عنه.

مدفوعة: بأن المستفاد من العموم هو عاصمية الكرية من الانفعال بملاقاة النجس المباين للكر لا المقوم له، فلا تكون الكرية في المقام عاصمة كي يمتنع كون الملاقاة الموجبة لها منجسة. و ليس المنشأ في ذلك ظهور الحديث في لزوم سبق الكرية علي الملاقاة كي يمنع ذلك، بل ظهوره في كون المنجس المفروض مباينا للماء الكر، و لا يظن بأحد منعه.

و إن شئت قلت: المفروض في الحديث أمران.

الأول: ما يوجب الانفعال.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.

ص: 141

…

______________________________

الثاني: الماء المعروض له، الذي إن كان كرا لم ينفعل، و إلا ينفعل. و حيث ينطبق الأول في المقام علي الماء النجس ينطبق الثاني علي الماء الطاهر، لا علي مجموع الماء، و حيث فرض كون الطاهر دون الكر كان مقتضي إطلاق الحديث انفعاله.

و أما توهم: أن الانفعال بملاقاة النجس المتمم لكرية الطاهر موقوف علي ثبوت عموم انفعال ما دون الكر بكل نجس، و لا مجال لإثباته بالرواية المتقدمة، لأن مفهومها الدال علي انفعال القليل قضية مهملة في قوة الجزئية لا تقتضي إلا انفعال القليل ببعض النجاسات، لا بكل نجس.

فمدفوع: بما تقدم في آخر الكلام في أدلة انفعال الماء القليل من تقريب العموم المذكور من الرواية المتقدمة و غيرها، و أن المستفاد منها انفعال الماء بكل ما من شأنه التنجيس لغير الماء، و منه الماء النجس في المقام. فراجع.

و أما لو كان التتميم بالنجس فهو و إن كان خارجا عن العموم المذكور، إذ لا معني لتنجيس النجس، إلا أنه يدل علي بقاء النجاسة فيه بالأولوية، كما لا يخفي.

هذا، و لو غض النظر عن الاستدلال المذكور أمكن الرجوع للاستصحاب، بناء علي ما تقدم في الفرع السابق من التعويل علي الاستصحاب الحكمي في أمثال المقام.

أما فيما لو تمم بنجس فظاهر. و أما فيما لو تمم بطاهر فمقتضي الاستصحاب بدوا و إن كان هو بقاء الطهارة فيما كان طاهرا و النجاسة فيما كان نجسا، إلا أن استصحاب النجاسة في النجس حاكم علي استصحاب الطهارة في الطاهر لأن الطاهر في نفسه إذا كان أقل من كر و لاقي نجسا ينجس.

لكن شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) أنكر الحكومة في المقام بدعوي: أن منشأ الشك في كلا المائين هو الملاقاة المفروضة في المقام، حيث يحتمل طهارة النجس بملاقاة الطاهر، كما يحتمل تنجس الطاهر بملاقاة النجس، و لا وجه لتقدم أحدهما علي الآخر رتبة، ليكون الأصل فيه حاكما علي الأصل في الآخر و سببيا

ص: 142

…

______________________________

بالإضافة إليه.

نعم، لو كان الشك في بقاء طهارة الطاهر مسببا عن الشك في بقاء نجاسة النجس مع العلم بحال الملاقاة و أنها تقتضي الانفعال علي تقدير النجاسة كان استصحاب نجاسة النجس حاكما علي استصحاب طهارة الطاهر، كما لو لاقت اليد الطاهرة الماء المستصحب النجاسة.

و فيه: أن احتمال الطهارة بسبب الملاقاة ناشئ من احتمال ارتفاع نجاسة النجس، لاحتمال اعتصام أحد المائين بالآخر بسبب اتصالهما و حصول الكرية لهما، و بعد فرض إجمال أدلة الاعتصام من هذه الجهة و استصحاب نجاسة النجس يتعين جريان حكم ملاقاة النجس مترتبا في المقام، فيكون استصحاب نجاسة النجس حاكما علي استصحاب طهارة الطاهر، كما ذكرنا.

و بعبارة أخري: الشك في ترتب حكم ملاقاة النجس علي الطاهر ناشئ من احتمال حدوث ما يرفع نجاسته أما لو فرض العلم ببقاء نجاسة النجس فيعلم بانفعال الطاهر به، كما ينفعل بغيره، و كما ينفعل غيره به، و ذلك لعموم أدلة انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، فمع فرض حكم الاستصحاب ببقاء نجاسة النجس يتعين الحكم بنجاسة الطاهر، و يكون حاكما علي استصحاب طهارته.

اللهم إلا أن يرجع ذلك إلي التشكيك في عموم انفعال القليل بملاقاة النجس لمثل المقام، فلا ينفع العلم ببقاء نجاسة الماء فضلا عن استصحابها في انفعال الطاهر به.

لكن أشرنا إلي ثبوت العموم آنفا فليس الشك ناشئا من احتمال استثناء الملاقاة في المقام من عموم الانفعال بملاقاة النجس، بل من احتمال طهارة النجس بسبب حدوث الكرية له، بنحو يرتفع موضوع الانفعال به، فمع فرض استصحاب نجاسته لا ريب في ترتب الحكم المذكور عليه. فتأمل جيدا.

هذا، و قد يقرّب الاستصحاب بوجه آخر في كثير من صور المسألة، فإن الملاقاة الموجبة للانفعال كثيرا ما تكون أسبق من الاتحاد الموجب للكرية

ص: 143

…

______________________________

العاصمة، إذ يكفي في الانفعال أدني ملاقاة بين المائين، و لا بد في الكرية من الاتصال بنحو معتد به مع تساوي السطوح في الجملة و نحو ذلك مما هو متأخر عن الملاقاة الموجبة للانفعال.

و حينئذ مقتضي عموم دليل الانفعال نجاسة كلا المائين في الآن الأول، و يرفع اليد به عن استصحاب طهارة الطاهر. غاية الأمر أنه يشك بعد تحقق الاتحاد و صدق الكر علي المجموع في طهارته، و مقتضي الاستصحاب بقاء نجاسته، كما لو كان متمما بنجس.

و مما ذكرنا يظهر ضعف القول بالطهارة في خصوص ما تمم بطاهر، لانحصار الوجه فيه بدعوي: معارضة استصحاب الطهارة في الطاهر لاستصحاب النجاسة في النجس للإجماع علي اتحاد حكم الماء الواحد، و بعد تساقطهما يكون المرجع قاعدة الطهارة فيهما معا.

وجه الضعف: أنه لا مجال لاستصحاب طهارة الطاهر مع عموم انفعال القليل بالملاقاة. و لو غض النظر عنه كان استصحاب نجاسة النجس حاكما علي استصحاب طهارة الطاهر، كما تقدم.

هذا مضافا إلي أن الإجماع علي اتحاد حكم الماء الواحد إنما يوجب سقوط الاستصحابين إذا رجع إلي اتحاد حكمه حتي ظاهرا، لرجوعه إلي العلم بعدم دخول كلا القسمين في عموم الاستصحاب، فيسقط فيهما معا، لعدم المرجح لأحدهما، و عدم الدليل علي التخيير بينهما، كما هو المقرر في سائر موارد العلم بعدم دخول كلا الفردين في عموم دليل التعبد.

لكنه غير ظاهر، بل غاية ما يدعي هو اتحاد حكم الماء الواحد واقعا و هو لا يمنع من العمل بالأصل الظاهري الجاري في كل من قسميه و إن اختلف مؤداه فيهما، و العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين واقعا لا يمنع من العمل بهما بعد عدم لزوم مخالفة عملية منه.

علي أن اتحاد حكم الماء الواحد- حتي واقعا- مما لم يتضح منشؤه بعد

ص: 144

…

______________________________

ثبوت اختلاف قسمي الماء الواحد في مثل الماء الكثير المتغير بعضه دون بعض.

نعم، ربما يدعي ذلك في خصوص صورة الامتزاج.

لكنه- مع عدم اختصاص محل الكلام به- غير ظاهر أيضا، كما لعله يأتي الكلام فيه عند الكلام في تطهير الماء النجس في المسألة العشرين من هذا الفصل.

و أما ما يظهر من بعض مشايخنا من أنه مع امتزاج المائين يكونان موضوعا واحدا عرفا.

فإن أراد به ارتفاع موضوع كل من الأصلين و تبدله بموضوع واحد ليس له حالة سابقة. فمن المقطوع به عدم زوال كل من الموضوعين لا حقيقة و لا عرفا، و أن الماء الواحد مركب منهما لا أنه بدل في الوجود عنهما.

و إن أراد به اتحاد كل من المائين الموجودين سابقا مع الماء الواحد الحاصل بعد امتزاجهما بحيث يكون بقاء له، حتي يكون مقتضي الاستصحاب في كل منهما جريان حكمه علي تمام الماء المذكور، فيتعارض الاستصحابان فيه و يتساقطان.

ففيه: أن الماء المذكور متحد مع المائين بمجموعهما لا مع كل منهما بمفرده فاستصحاب حكم كل منهما لا يقتضي إلا ثبوت حكمه لبعض الماء المذكور لا لتمامه. و مجرد عدم تميز كل من الجزئين لا يمنع من استصحاب حكمه مع امتيازه واقعا، نظير امتزاج النورة النجسة و الملح الطاهر مع جفافهما.

نعم، قد يتم أحد الوجهين لو كان أحد المائين قليلا مستهلكا في الآخر.

و لعله خارج عن محل الكلام.

و إن أراد تحقق الوحدة العرفية في الماء بمجرد امتزاج بعضه ببعض.

فهو لا ينافي بقاء كل من الموضوعين الذي هو المعيار في جريان الاستصحاب فيه، إذ لا دخل للوحدة المذكورة في بقائه قطعا، بل هي من سنخ الحالات الطارئة علي الموجود الواحد.

و كأن مرادهم من اتحاد الماء الواحد حكما في المقام هو اتحاد المائين

ص: 145

…

______________________________

القليلين المتصلين.

و هو إنما يتم مع تحقق شرط الانفعال فيهما، حيث يكون كلاهما نجسا، و لذا لو قلنا بعدم انفعال الماء القليل اتجه البناء علي بقاء الطاهر علي طهارته، كما أنه لو قلنا بعدم انفعال الماء الوارد علي النجاسة اتجه البناء علي بقاء الوارد علي طهارته لو كان النجس هو المورود، كما نبه له شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و عليه يكون مرجع الإجماع المذكور إلي ما ذكرنا من انفعال الطاهر بالنجس علي تقدير بقاء نجاسته، المستلزم لما تقدم من حكومة استصحاب نجاسة النجس علي استصحاب طهارة الطاهر، لا تساقطهما بالمعارضة.

و بالجملة: لا يتضح منشأ تساقط الأصلين في المقام، بل لا بد من البناء إما علي حكومة استصحاب النجاسة- كما ذكرنا- أو علي العمل بكل من الأصلين في مورده، المستلزم لعدم الفائدة في استصحاب طهارة الطاهر مع الامتزاج، لعدم تيسر الانتفاع به خالصا عن الماء النجس، كما لعله ظاهر.

هذا و قد استدل للطهارة مطلقا بوجوه.

الأول: ما عن السيد المرتضي قدّس سرّه: من الإجماع علي طهارة الكر الملاقي للنجاسة إذا شك في سبق كريته علي الملاقاة أو تأخرها عنه، فلو لا بناؤهم علي طهارة المتنجس بصيرورته كرا لم يكن وجه لذلك.

و فيه: أنه لا ملازمة بين الأمرين، إذ المرجع في تلك المسألة إما أصالة الطهارة أو الاستصحاب المقتضي للطهارة تارة و النجاسة أخري علي ما يأتي تفصيله إن شاء اللّٰه تعالي، أما في المقام فالمرجع عموم الانفعال أو استصحاب النجاسة علي ما تقدم.

بل فرض الشك في تلك المسألة ظاهر في أنه مع العلم بلحوق الكرية للملاقاة يتعين البناء علي النجاسة. فلاحظ.

الثاني: ما عنه أيضا من أن بلوغ الكرية يستهلك النجاسة، فلا فرق بين وقوعها قبل البلوغ و بعده.

ص: 146

…

______________________________

و فيه: أنه لا ظهور لقولهم عليهم السّلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» في كون الكرية موجبة لاستهلاك الماء للنجاسة بعد ظهورها فيه، بل في مانعيتها من ظهور النجاسة فيه، و تعميمه لرفع النجاسة الحادثة سابقا في غير محله، و إلحاقه به قياس لا مجال له.

الثالث: النبوي المتقدم في الفرع السابق: «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» بناء علي ظهوره فيما يعم الرفع و الدفع.

و أما الإشكال في الإطلاق المذكور بمعارضته بإطلاق ما دل علي انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة الشامل للمقام.

فمدفوع: بأن من القريب جدا الجمع بينهما بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من حمل الثاني علي الاقتضاء دون الفعلية، فالملاقاة من حيث هي تقتضي النجاسة لعموم دليل الانفعال، لو لا عروض الكرية التي هي من سنخ الرافع لها و المانع منها، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العنوان الاولي و الثانوي.

و مثله الإشكال فيه بمعارضته بالنهي عن غسالة الحمام في مثل موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في حديث قال: «و إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت، فهو شرهم، فان اللّٰه تبارك و تعالي لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، و إن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» «1». لعموم النصوص المذكورة لما إذا بلغت الغسالة كرا، بل هو الغالب في مجمع الغسالة، كما هو المفروض فيها.

فإنه يندفع: بظهور نصوص غسالة الحمام في أن منشأ النهي ليس هو النجاسة بالمعني المصطلح، لتنافي النبوي بل الخباثة المعنوية الحاصلة من الاغتسال بالماء خصوصا من المذكورين فيها، كما يشهد به ذكر غسالة ولد الزنا، و الغسالة من الزنا في بعضها، مع عدم نجاسة الماء بذلك بلا إشكال.

و مجرد التنبيه في الموثق المتقدم إلي أن الناصب أنجس من الكلب لا

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 5.

ص: 147

…

______________________________

يكفي الدلالة علي كون العلة هي نجاسة الماء، إذ هو لا ينافي الخباثة بالمعني الذي ذكرنا، نظير ما تضمنته بعض هذه النصوص «1» من أن ولد الزنا لا يطهر إلي سبعة آباء.

و لا سيما مع ظهور بعض هذه النصوص في الكراهة، كخبر محمد بن علي بن جعفر عن الرضا عليه السّلام: «قال: من اغتسل في الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. فقلت لأبي الحسن: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين. فقال: كذبوا. يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل من خلق اللّٰه ثمَّ يكون فيه شفاء من العين!» «2».

فالعمدة في الاشكال في الاستدلال بالنبوي المذكور ما تقدم في الفرع السابق من ان المتيقن منه الدفع. مضافا إلي ضعف سنده، كما تقدم أيضا.

و دعوي: انجباره في المقام بعمل من عرفت، خصوصا مع ما عن السرائر من دعوي الإجماع عليه.

مدفوعة: بعدم وضوح الاعتماد منهم عليه بنحو يكفي في جبره، إذ ما ادعاه في السرائر أنكره عليه في المعتبر، و ظاهر ما نقله في المعتبر عن المرتضي اعتماده علي الوجهين الأولين، لا علي النبويّ.

و القاضي في الجواهر و إن ذكر النبوي، إلا أنه ذكر أيضا أن الطاهر لا ينجس لصيرورته كرا، و النجس يطهر للإجماع علي عدم اختلاف الماء الواحد، و ظاهره عدم تطبيق الكر علي مجموع الماء، و إلا لكان النبوي دالا علي ارتفاع نجاسة النجس بلا حاجة إلي الإجماع، و من ثمَّ لا يبعد كون مراده بالخبر الذي نقله مضمون الرواية المشهورة المختصة بالدفع، خصوصا مع ظهور كلامه في نسبة الخبر لهم عليهم السّلام لا للنبي صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم، كما تقدم التنبيه له في الفرع السابق.

و أما بقية من ذهب إلي هذا القول فلا يتيسر لنا الاطلاع علي كلامهم، حتي

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 2.

ص: 148

…

______________________________

نعلم اعتمادهم علي النبوي.

علي أن اعتماد هذا المقدار لا يكفي في جبره. و لا سيما مع ما تقدم في الفرع السابق من احتمال كون منشأ ذكرهم للخبر ذهابهم إلي اتحاد مضمونه مع مضمون الرواية المشهورة، كما احتمله في المعتبر أيضا.

و بالجملة: لا طريق لتحصيل الاعتماد بالمقدار الجابر لضعف سند النبوي بنحو ينهض بالاستدلال به في المقام.

هذا، مضافا إلي بعد القول المذكور بلحاظ ما تستلزمه أدلته من طهارة النجس المتمم كرا بالماء المضاف الطاهر أو النجس إذا لم يسلبه إطلاق اسم الماء.

بل لازمه كفاية التتميم بعين النجاسة كالبول مع ذلك، و إن لم يظهر منهم الالتزام بذلك. و اللّٰه سبحانه ولي التوفيق و التسديد.

الثامن: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد فهل يحكم بطهارة الماء و اعتصامه أو بانفعاله؟ وجهان، بل قولان.

الأقوي الأول، كما صرح به السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقي، و وافقه جمع من شراحها و محشيها، منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و قوي بعض الأعاظم قدّس سرّه الثاني، و وافقه شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) و بعض المعاصرين قدّس سرّه. و توقف آخرون.

و قد استدل للقول بالطهارة و الاعتصام بإطلاق أدلة اعتصام الكر الشامل للملاقاة المقارنة و اللاحقة.

و ما قيل من لزوم تقدم الموضوع علي الحكم.

مدفوع: بأن اللازم تقدم الموضوع رتبة لا زمانا، بل يستحيل تقدمه زمانا لاستلزامه تخلف الحكم عن موضوعه الذي هو محال، كتخلف المعلول عن علته.

هذا، مضافا إلي ما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من ارتكاز كون الكرية من سنخ المانع عن الانفعال، و يكفي في تأثير المانع مقارنته للمقتضي حدوثا، و لا أثر لسبقه عليه.

ص: 149

…

______________________________

ثمَّ إنه لو فرض لزوم تقدم الموضوع زمانا، فكما تكون الكرية موضوعا للاعتصام بمقتضي المنطوق أو غيره من نصوص الكر، كذلك يكون عدمها موضوعا للانفعال بمقتضي المفهوم أو غيره من أدلة انفعال القليل، فلا بد من وجوده حينه، و لا يكفي سبقه عليه مع ارتفاعه حينه، فتكون صورة التقارن خارجة عن عموم الحكمين، و المرجع فيها استصحاب الطهارة.

و لا مجال لتوهم الرجوع فيها لعموم انفعال الماء بملاقاة النجاسة، فإن العموم المذكور- لو فرض تحصيله من غير أدلة الكر- مخصص بنصوص اعتصام الكر، فيكون موضوع الانفعال مقيدا بما لا يكون كرا، فيجري فيه ما تقدم.

نعم، لو كان المستفاد من أدلة الاعتصام أن موضوعه سبق الكرية، بأن يكون اعتبار السبق لأخذه في الموضوع زائدا علي الكرية، لا لكونه من لوازم موضوعية الكر، اتجه كون موضوع الانفعال هو عدم سبق الكرية، فيشمل صورة التقارن، و يتعين البناء فيها علي النجاسة.

لكن لا مجال لذلك، بل هو خلاف إطلاق النصوص الظاهرة في موضوعية الكرية لا غيرها. و ربما يرجع ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه في المقام إلي ذلك، و إن كانت عبارته لا تساعد عليه. فراجع و تأمل جيدا.

هذا، و قد يستدل علي النجاسة.

تارة: بانصراف نصوص الاعتصام إلي سبق الكرية، فمع عدم سبقها يتعين الانفعال.

و اخري: بما عن شيخنا الأستاذ من أن كلّا من الكرية و النجاسة قد وقعا علي الماء القليل، و مقتضي عموم انفعال القليل انفعاله في المقام و إن حصلت معه الكرية.

و يندفع الأول: بأنه لا منشأ للانصراف المذكور إلا الترتب بين الكرية و الاعتصام في الأدلة، و هو كسائر موارد الترتب بين الموضوع و حكمه لا يقتضي التقدم الزماني، بل الرتبي، و لو اقتضي التقدم الزماني لم ينفع، كما تقدم.

ص: 150

…

______________________________

أما استفادة أخذ التقدم زائدا علي الكرية في موضوع الاعتصام فمما لا مجال له، كما تقدم.

و غاية ما يدعي هو إجمال نصوص اعتصام الكر بالإضافة إلي هذه الصورة و عدم وضوح شمولها لها، و هو يقتضي إجمال عموم الانفعال أيضا بالإضافة إليه، لانحصار الدليل علي العموم المذكور بالنصوص المذكورة، الدالة بمنطوقها علي الاعتصام و بمفهومها علي الانفعال، و إجمال المنطوق مستلزم لإجمال المفهوم.

نعم، لو كان لأدلة الانفعال الأخري إطلاق حجة يشمل الكثير اتجه لزوم الاقتصار في الخروج عنه علي المتيقن من أدلة الاعتصام، المفروض خروج محل الكلام عنه.

لكن لا وجود للإطلاق المذكور، لاختصاص نصوص الانفعال الأخري بما هو ظاهر في القلة، كالإناء و نحوه، و لو فرض وجوده كان معارضا ببعض إطلاقات عدم الانفعال المشار إليها في أدلة القول بطهارة القليل، فالمرجع في المقام بعد فرض إجمال نصوص الكر إما إطلاقات عدم الانفعال المشار إليها، أو استصحاب الطهارة. و يأتي في أواخر الفرع اللاحق و في أوائل المسألة السابعة عشرة ما له نفع في المقام.

و يندفع الثاني: بأن الملاقاة في المقام ليست للقليل بما هو قليل، لفرض مقارنتها للكرية الحاصلة بعد القلة، بل لذات الماء المسبوق بالقلة، و معني ورود الكرية علي القليل ذلك، لا كون القليل بما هو قليل معروضا للكرية، لاستحالة كون أحد الضدين معروضا للآخر، و المعتبر في الانفعال هو ملاقاة القليل بما هو قليل، إذ لا بد في الموضوع من تحققه حين الحكم، و لا يكفي سبقه عليه و إن كان متصلا به، كما تقدم.

التاسع: إذا شك في كرية الماء بنحو الشبهة الموضوعية، فقد صرح في المعتبر، و القواعد، و جامع المقاصد، و كشف اللثام بانفعاله بملاقاة النجاسة، و هو المحكي عن التذكرة، و النهاية، و التحرير، و الدلائل، و مجمع الفوائد، و عن محكي

ص: 151

…

______________________________

الذخيرة: «و لم أر تصريحا بخلافه».

و عن الذخيرة الإشكال فيه، و الميل إلي الرجوع لأصالة الطهارة في الماء، و عن المنتهي احتمال الرجوع لاستصحابها.

و الكلام. تارة: مع عدم العلم بسبق الكرية أو القلة في الماء، إما لفرض العلم بوجوده دفعة أو للجهل بحالته السابقة.

و اخري: مع العلم بذلك.

أما مع عدم العلم بسبق الكرية أو عدمها في الماء فقد يستدل عليه بما في كشف اللثام من أن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس.

لكن لا يخفي أن المراد بالأصل المذكور.

تارة: هو عموم الانفعال بملاقاة الماء.

و اخري: الأصل الظاهري في ظرف الشك و عدم الدليل.

أما الأول فهو مخصص بأدلة الكر فلا يجوز الرجوع إليه مع الشك في الكرية بناء علي التحقيق من عدم حجية العام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص.

و أما ما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من اختصاصه بما إذا دار الخاص بين المتباينين، كما لو خصص عموم وجوب إكرام العلماء بدليل حرمة إكرام زيد، و تردد زيد بين شخصين، أما لو دار بين الأقل و الأكثر- كما في المقام، حيث يكون هناك أفراد متيقنة الكرية غير المشكوك- فالعام حجة في الافراد المشكوكة، لأنه يكفي في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص.

فلا مجال له، لأن العام قد خرج منه عنوان الخاص الواقعي، فحكمه مشروط بعدم ثبوت حكم الخاص واقعا، و لا يكفي فيه الشك في ثبوت حكمه، بل اللازم الرجوع فيه للأصول التي يختلف مؤداها. علي أن الأمر في المقام قد يدور بين المتباينين، كما لو علم بكرية أحد المائين و قلة الآخر. فتأمل.

هذا، و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من الإشكال في ذلك بعدم ثبوت كون الانفعال هو مقتضي العموم، بل قد يدعي أن الاعتصام هو مقتضي العموم، كما

ص: 152

…

______________________________

يشهد به النبوي المشهور و بعض النصوص المتقدمة إليها الإشارة في أدلة القول بطهارة الماء القليل، بل هو الذي أصر عليه شيخنا الأستاذ.

فلا يخلو عن تأمل، لعدم حجية النبوي، كما تقدم عند الكلام في أدلة عموم طهارة الماء.

و أما النصوص المذكورة فهي لا تتضمن الحكم بعموم الاعتصام للماء، بل اعتصام بعض المياه الخاصة، كالماء الذي يمر به الرجل في الطريق و نحوه، و استفادة العموم منها إنما هي بعدم الاستفصال، فتكون محكومة لمثل صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمَّ تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء» «1»، لظهوره في التحديد العنواني، و أن حكم الكر من سنخ المستثني من عموم الانفعال، بنحو يلزم بحمل تلك النصوص علي أن الحكم بالطهارة فيها لفرض تحقق عنوان الخاص فيها و هو الكرية، لا لعموم الاعتصام، بل هو المناسب لجميع نصوص الكر، لمناسبة إناطة الطهارة بالعنوان الوجودي لكونه هو الخاص، و التنجيس هو مقتضي العموم في الماء، كما هو مقتضاه في غيره.

نعم، التخصيص في العموم المذكور لما كان متصلا فالقول بحجية العام معه في الشبهة المصداقية أضعف منه مع التخصيص المنفصل، كما حقق في محله.

فلاحظ.

و أما الثاني فقد يقرب بوجوه.

الأول: ما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الملاقاة من سنخ المقتضي للانفعال، و الكرية مانع منه، و مع تحقق المقتضي لا يرفع اليد عن مقتضاه إلا مع العلم بالمانع و إن لم يحرز عدم المانع بالاستصحاب.

و لعل ذلك هو المراد بما في جامع المقاصد من أصالة عدم المانع في ظرف تحقق المقتضي، و هو الذي نقل عنهم في محكي الذخيرة تعليل البناء علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

ص: 153

…

______________________________

الانفعال به، فإنه لا يبعد كون مرادهم عدم الاعتناء باحتمال المانع، لا استصحاب عدمه، ليعتبر فيه شروط الاستصحاب.

و قد استشكل فيه بعض المعاصرين رحمه اللّٰه بعدم وضوح كون الكرية من سنخ المانع من الانفعال، بل لعلها موجبة لقصور اقتضاء الملاقاة عنه، نظير قصور قليل الدم عن تغيير الماء الكثير.

و فيه: أن الظاهر قابلية الكر لأن يتأثر بالنجاسة، و قابلية النجاسة للتأثير فيه، و لذا يتحقق ذلك فعلا مع تفرق أجزاء الماء مهما كان كثيرا، و ليس اجتماع أجزاء الكثير ارتكازا موجبا لتبدل الخاصية الذاتية في الماء أو النجاسة، بل ليس هو إلا أمرا خارجا عن الذات من سنخ المانع ارتكازا عن فعلية التأثير مع تحقق القابلية، فتحقق موضوع قاعدة المقتضي في المقام قريب جدا للمرتكزات.

و العمدة في الاشكال ما ذكره غير واحد من عدم ثبوت قاعدة المقتضي بنحو مطلق، فإنه و إن بني العرف علي مقتضاها في كثير من الموارد- كالشك في القرينة الصارفة عن مقتضي الظهور الاولي، و الشك في التعذر و الحرج المسقطين للتكليف و غير ذلك- إلا أنه لا طريق لإحراز عموم البناء عليها شرعا و عرفا بنحو يمكن الاعتماد عليها في المقام.

إلا أن ترجع إلي استصحاب عدم المانع، فيلزم النظر في تمامية شروط الاستصحاب في المقام علي ما يأتي إن شاء اللّٰه تعالي.

الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه، و وافقه فيه شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) في ظاهر كلامه من أن تعليق الحكم الترخيصي تكليفيا كان- كالحل- أو وضعيا- كالطهارة- علي عنوان وجودي- كالكرية- ملازم عرفا لعدمه ظاهرا عند عدم إحرازه، فإن لم تحرز الكرية في المقام لا مجال للبناء علي الطهارة و الاعتصام.

و فيه: أنه لا منشأ ظاهرا لما ذكره، سواء أراد به دلالة الجعل المذكور عرفا علي إيجاب الاحتياط شرعا تخصيصا لأدلة البراءة و قاعدة الطهارة و نحوهما، أو علي التعبد شرعا بعدم الحكم أو بعدم الموضوع عند عدم إحرازه، أم أراد به بناء

ص: 154

…

______________________________

العرف علي الاحتياط أو أصالة عدم الحكم أو الموضوع فيكون ذلك أصلا ثانويا عقلائيا، نظير أصالة عدم القرينة، فإنه علي جميع التقادير لا دليل علي ما ذكره، خصوصا مع التفريق بين الحكم الترخيصي و الإلزامي، كما أوضحنا، في مبحث الشبهة الموضوعية التكليفية. فراجع.

و أشكل من ذلك ما نسبه إليه بعض المعاصرين رحمه اللّٰه من دعوي ظهور تعليق الحكم مطلقا و إن كان إلزاميا علي العنوان الوجودي في كونه معلقا واقعا علي إحرازه، لا علي وجوده الواقعي، فمع فرض عدم إحرازه لا يتحقق الموضوع واقعا.

إذ فيه: أن ذلك خلاف ظاهر أخذ العنوان، فلا بد عليه من قرينة خاصة مفقودة في المقام و في أكثر الموارد. علي أنه مخالف لما في تقرير درسه قدّس سرّه و نسبه إليه غير واحد، من اختصاص ذلك بالحكم الترخيصي أولا، و من كونه حكما ظاهريا ثانيا. فراجع.

الثالث: أن مقتضي الاستصحاب عدم الكرية، و عمدة تقريبه وجهان.

الأول: ما ذكره بعض مشايخنا من ظهور جملة من الآيات في أن المياه كلها نازلة من السماء، و قد ذكر في علم الطبيعة الحديث أن أصل مياه الأرض هو المطر، و عليه يقطع بأن المياه الموجودة كلها مسبوقة بالقلة، لأنها نزلت علي شكل قطرات و لم تكن كرا، فيستصحب عدم الكرية لكل ماء مشكوك الكرية، للعلم بعدم كريته سابقا حين وجوده.

نعم، لا يتم ذلك فيما لو علم بطروء الكرية و القلة علي الماء، و شك في السابق منهما.

و فيه: - بعد الغض عما تقدم في أدلة عموم مطهرية الماء من التشكيك في أن المطر أصل لجميع مياه الأرض- أنه لا ريب في كون الكرية من المقادير التي لا يفرق فيها بين اتصال الأجزاء و تفرقها.

نعم، لا إشكال في عدم كفاية ذلك في الاعتصام، بل لا بد من اتصال الأجزاء المقومة لوحدة الماء عرفا، فالكرية شرط في اعتصام الماء الواحد المتصل

ص: 155

…

______________________________

بعضه ببعض.

و لا يخفي أن المتيقن سابقا للماء الواحد المشكوك حاله ليس هو القلة، بل تفرق الأجزاء، و المفروض العلم بعروض الواحدة عليه، و انتقاض حاله السابق، و أما كميتة فهي لم تتغير قطعا، بل يشك فيها من أول الأمر، فلا يعلم بسبق عدم الكرية له حتي يستصحب.

الثاني: استصحاب عدم الكرية في الماء، بلحاظ حال ما قبل وجوده، بناء علي ما هو الظاهر من جواز الرجوع لاستصحاب العدم الأزلي، لأن الكرية أمر زائد علي وجود الماء و إن كانت مقارنة له، فيستصحب عدمها، لليقين به قبل وجود الماء.

و قد يشكل: بأن الكرية لما كانت من سنخ المقادير المنتزعة من نفس الأجزاء المجتمعة في الوجود لم يكن لها حالة سابقة حتي بلحاظ حال ما قبل وجود الماء، لانتزاعها من مقام ذات الموجود الخارجي التي لا يعقل انفكاكه عنها و لا سلبها عنه حتي قبل وجوده، و ليست منتزعة من أمر زائد علي ذات الماء الموجود عارض لوجوده، كالبرودة و الحرارة، ليصح سلبها عنه بلحاظ حال ما قبل وجوده، فكما لا يصح سلب العشرة عن العشرة بلحاظ حال ما قبل وجودها، لأن عنوان العشرة منتزع من واقع ذواتها مع قطع النظر عن وجودها، كذلك لا يصلح سلب الكرية عن الكر بلحاظ ما قبل وجوده، و كذا الحال في جميع العناوين المنتزعة من المقادير و الكميات.

و بعبارة أخري: المقصود سلب الكرية أزلا عن الماء الخارجي، فلا بد من كون موضوع النسبة السلبية نفس ذلك الماء لا بقيد وجوده، و من الظاهر أن الماء المذكور متقوم بأجزائه المقومة لكميته، فإن كانت أجزاؤه بقدر تنتزع منه الكرية لم يصح سلب الكرية عنه أزلا، لأن تقومه بأجزائه لا يناط بوجوده، بل هو تابع لذاته.

و إلي هذا يرجع ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه، و حكي عن بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه.

ص: 156

…

______________________________

و ليس المراد بذلك أنها من عوارض ماهية الماء، ليدفع- كما عن بعض مشايخنا- بأنه لم يؤخذ في ماهية الماء كمّ خاص، بل هي تصدق علي القليل بعين صدقها علي الكثير.

فإن الكمّ و إن لم ينتزع من مقام ماهية الماء الكلية، إلا أنه منتزع من واقع الفرد الموجود بلحاظ سعته، و ليس المقصود إلا سلب الكرية عنه، لا عن الماهية المذكورة.

كما لا مجال للإشكال عليه بما يرجع إلي ما سبق من بعض مشايخنا من أن الكرية منتزعة من اتصال الأجزاء و اتحادها التابع لوجودها لا لذاتها.

لما تقدم من اندفاعه: بأن اتصال الأجزاء لا دخل له في الكرية، بل هو مقوم لوحدة الماء عرفا، و المفروض حصوله، بل هي منتزعة من الكمّ و المقدار المتقوم بالأجزاء لا بقيد الاتصال.

نعم، لو كانت الكرية منتزعة من نفس الوزن و المساحة كان استصحاب عدمها الأزلي متجها، لوضوح أنهما نحو نسبة قائمة بوجود الماء.

لكن الظاهر أن التحديد بهما لمحض التقدير و بيان الكمّ، فهما معرفان للكر، لا مقومان له، و ليس المقوم له إلا الكمّ المنتزع من واقع الفرد الموجود من الماء المتقوم بأجزائه.

اللهم إلا أن يقال: لا مجال لحمل الوزن و المساحة علي محض التقدير و التعريف بلحاظ كمية الماء المتقومة بأجزائه، بل الظاهر دخلهما في موضوع الكرية الموضوعة للأحكام بنفسهما، و لذا لو طرأ علي الكر ما يوجب نقص مساحته، كالبرودة الموجبة لتقلصه خرج عن الاعتصام، كما أنه لو طرأ علي القليل ما يوجب سعة مساحته، كالحرارة الموجبة لتمدده، حصل له الاعتصام، مع عدم تبدل كمية أجزائه و عدم تغير واقعها [1].

______________________________

[1] من هنا يتضح أن الكرية و جميع الأوزان و المكاييل إما أن لا تكون من الكميات، أو يراد بالكمية ما لا ينتزع من خصوص ذات الموجود، بل مما زاد عليها من حيثيات و إضافات. منه عفي عنه.

ص: 157

…

______________________________

بل لعل مثل ذلك ما لو اختلط بالماء ما يوجب تبدل وزنه أو مساحته مع استهلاكه فيه و عدم خروجه عن إطلاق الماء عرفا، فان الوزن و المساحة و إن كانا قائمين بالأمر المختلط بالماء حقيقة كقيامهما بالأجزاء المائية، إلا أنهما منسوبان عرفا للماء، بحيث يكون الأمر المختلط موجبا عرفا لتبدل وزن الماء أو مساحته مع عدم محافظة الماء علي أجزائه و عدم تبدلها.

و عليه ليست الكرية منتزعة من واقع الأجزاء المائية، ليمتنع استصحاب عدمها عند الشك، بل من الوزن و المساحة المتقومين بنحو من النسبة المتقومة بوجود الماء، لا بذات الماء الموجود، فعنوان الكر لا يحكي عن واقع الأجزاء نحو حكاية عنوان العشرة، بل عن نحو من نسبة قائمة بوجود الأجزاء ينتزع منها المساحة و الوزن لا واقع لها قبل وجود الماء الخاص، فيصح أن يستصحب عدمها الأزلي بلحاظ حال ما قبل وجود الماء، فان الماء قبل وجوده و إن لم ينسلخ عن إجزائه، إلا أنه منسلخ عن الوزن و المساحة، فيصح سلبهما عنه، كما يصح سلب سائر العوارض القائمة بالوجود، كالبرودة و الحرارة.

هذا حاصل ما يوجه به استصحاب العدم الأزلي في المقام، فإن تمَّ لزم البناء علي عدم الاعتصام، و إن كان اللازم التأمل، لاحتمال كون ذلك مبنيا علي النظر الدقي الذي لا يعول عليه في الاستصحاب، بل المعوّل فيه علي الموضوع الحقيقي بنظر العرف الذي قد يساعد في المقام علي كون الكرية من سنخ الكم المنتزع من واقع الأجزاء بذواتها. و منه سبحانه و تعالي نستمد العون و التوفيق.

هذا كله مع عدم العلم بالحالة السابقة، و أما معه فقد صرح غير واحد باستصحابها، سواء كانت هي الكرية أم عدمها، بل يظهر من بعضهم أنه من المسلمات.

و هو في محله بناء علي ما اشتهر في العصور المتأخرة من أن المعيار في موضوع الاستصحاب علي التسامح العرفي، لأن موضوع القضية المشكوكة و إن اختلف عن موضوع القضية المتيقنة حقيقة، لتقومه بأجزائه، و المفروض أن الشك

ص: 158

…

______________________________

في الكرية و عدمها بعد اليقين بأحدهما إنما يكون غالبا لزيادة الأجزاء أو نقصها، إلا أن العرف بنظره المسامحي قاض باتحاد الماء و أن القلة و الكثرة حالتان طارئتان علي الموضوع الواحد، كالحرارة و البرودة.

نعم، لا بد من كون الزيادة أو النقيصة بمقدار يتسامح فيه عرفا لقلته بالإضافة إلي الماء المتيقن الحال، بحيث يصدق عرفا: كان هذا الماء كذا، أما لو كان بمقدار يعتد به عرفا، بحيث لا يصح نسبة الحال المتيقنة سابقا لنفس الماء المشكوك عرفا، فلا مجال للاستصحاب، لتعدد الموضوع.

لكن أشرنا في الفرع السادس و غيره إلي عدم العبرة بالتسامح العرفي، بل لا بد من البقاء الحقيقي لما هو الموضوع عرفا، و من الظاهر قيام الكثرة و القلة بنظر العرف بالماء بحسب حدوده الخارجية المتقومة بأجزائه بمجموعها بشرط عدم لحاظ غيرها معها، بحيث يكون ذلك مقوما للمعروض، و لا يتبدل الحال إلا بتبدل المعروض، و ليستا كالحرارة و البرودة موضوعهما الذات الخارجية بنفسها لا بمجموعها، بنحو لا يوجب معه نقصها أو زيادتها تبدلا في المعروض.

و إطلاق البقاء فيما نحن فيه مع الزيادة أو النقصان مبني علي التسامح، نظير تسامحهم في إطلاق الرطل علي ما نقص عنه أو زاد عليه قليلا، و لا عبرة به في جميع الموارد، و منها الاستصحاب.

نعم، لو احتمل تبدل الحالة السابقة لبعض الطوارئ من دون تبدل في أجزاء الماء، كالحرارة الموجبة لسعته، و البرودة الموجبة لتقلصه، أمكن الاستصحاب بلا إشكال، لبقاء الموضوع حقيقة.

بل لا يبعد ذلك فيما لو كان التبدل المحتمل لإضافة أمر آخر غير الماء- كالملح- مستهلك فيه عرفا أو لاستخراجه منه بتصفية دقيقة و نحوها مما لا يوجب تبدل الموضوع العرفي للقلة و الكثرة عرفا، و هو الماء، و إن أوجب تبدل الموضوع الدقي، لقيام الوزن أو المساحة بذلك كقيامه بالماء حقيقة، لكن العرف يغفل عن دخل ذلك، بحيث لا يكون إطلاق الوصف علي الماء و الحكم

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 1، ص: 160

ص: 159

…

______________________________

باستمراره فيه تسامحيا مجازيا، بل يكون حقيقيا، نظير إطلاقهم الحنطة علي ما يكون منها مختلطا بقليل من التراب، فان مثل ذلك مغتفر في موضوع الاستصحاب، علي ما حقق في محله.

و هذا بخلاف ما إذا أضيف له أو أخذ منه شي ء من الماء، لعدم الفرق بين المضاف و المضاف إليه، و المأخوذ و المأخوذ منه في قيام الكرية و القلة بهما عرفا، بحيث يكون صدق البقاء معهما تسامحيا لا حقيقيا.

فلا يجري الاستصحاب بلحاظ الحال السابق، بل يتعين الرجوع لاستصحاب العدم الأزلي بالتقريب المتقدم الذي لا يفرق فيه بين العلم بسبق الكرية و العلم بعدمها و تعاقب الحالتين- لزيادة الماء و نقصه- و عدم العلم بالحالة السابقة أصلا كما قد يظهر بالتأمل.

ثمَّ إنه لو فرض عدم استصحاب الكرية و لا عدمها، لعدم جريان استصحاب العدم الأزلي، المشار إليه فيقع الكلام في مقتضي الأصل في الماء حينئذ، و أنه هل يلزم ترتيب أحكام القلة أو الكرية؟

الظاهر أنه يختلف باختلاف الأحكام المذكورة.

توضيح ذلك: أن ما قيل بامتياز الكر فيه عن غيره من الأحكام خمسة.

الأول: عدم الانفعال بملاقاة النجاسة.

الثاني: تطهير الماء النجس باتصاله أو امتزاجه به.

الثالث: تحقق التطهير به مع ورود المتنجس عليه، بناء علي اختصاص ذلك بالكر، و أنه لا بد في القليل من وروده علي النجاسة.

الرابع: كفاية استيلاء الماء علي المتنجس في تطهيره به، حتي في مثل الفراش و الثوب، و لا يحتاج معه للعصر و نحوه، حيث قيل بذلك في الكر، بخلاف القليل.

الخامس: عدم اعتبار التعدد فيه، حتي في مثل النجاسة بالبول، و في الإناء، و نحوهما مما يحتاج إلي التعدد في القليل.

ص: 160

…

______________________________

أما الأول: فاللازم البناء عليه في المقام، لاستصحاب الطهارة أو أصالتها، بعد فرض عدم أصل حاكم عليها يقتضي الانفعال.

و لا مجال لتخيل الرجوع فيه لاستصحاب الاعتصام أو الانفعال لو فرض العلم بحال الماء سابقا. بدعوي: ان امتناع استصحاب الكرية أو عدمها لتبدل الموضوع لا ينافي صحة استصحاب الحكم لأنه قائم بذات الماء لا بمجموع الأجزاء و هي لا تتبدل بزيادة الماء و نقصه.

لاندفاعه: بأن الاعتصام و الانفعال ليسا من الأحكام الفعلية الثابتة للماء، بل هما منتزعان من تنجسه بالملاقاة و عدمه، فمرجع الاستصحاب في الحقيقة إلي استصحاب النجاسة علي تقدير الملاقاة أو عدمها علي تقديره، الذي هو من الاستصحاب التعليقي الذي لا يجري علي التحقيق، و لا سيما في مثل المقام مما لم تكن القضية التعليقية مصرحا بها في الأدلة و انما استفيدت ضمنا. فلاحظ.

و أما الثاني: فلا مجال للبناء عليه في المقام، بل يلزم البناء علي استصحاب نجاسة الماء النجس مع استصحاب طهارة مشكوك الكرية، و إن لزم منه اختلاف الماء الواحد في الحكم الظاهري مع الامتزاج، فضلا عن عدمه، لعدم ثبوت الإجماع علي اتحاد الماء الواحد في الحكم الواقعي، فضلا عن الظاهري، كما تقدم في مسألة تتميم النجس كرا.

نعم، تقدم هناك حكومة استصحاب النجاسة لفرض عدم كرية الطاهر، و لا مجال له هنا بعد فرض عدم إحراز ذلك.

لكن لا يبعد حكومته بعد الامتزاج لاستلزامه تقطع الماء الطاهر بالنجس المستلزم لتنجسه به، لعدم عاصمية بعضه لبعض حتي لو كان كرا.

و لا أقل من لغوية الحكم بطهارته، لعدم الانتفاع به مع امتزاجه بالنجس، كما تقدم نظير ذلك في مسألة المتمم و في أواخر المسألة الرابعة.

نعم، لو فرض قلة النجس بنحو يستهلك في مشكوك الكرية قبل أن يوجب تقطعه لم يبعد البناء علي طهارته بالاستهلاك المذكور، كما ذكره بعض مشايخنا.

ص: 161

…

______________________________

و لا أقل من عدم كونه مانعا من استصحاب مشكوك الكرية حينئذ.

و أما الثالث: فقد ذكر غير واحد لزوم البناء علي عدمه، للشك في تحقق سبب التطهير، فتستصحب نجاسة المتنجس و إن لم يحكم بانفعال الماء به. و العلم بكذب أحد الاستصحابين غير ضائر بعد عدم لزوم مخالفة عملية منه.

لكن يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه تقريب حصول التطهير بذلك، قال في نظير المقام بعد أن أشار إلي المنع من التطهير عملا بالأصل المتقدم: «علي أنه يمكن القول به أيضا، لأنه ليس لنا ماء لا ينجس بملاقاة المتنجس، و مع ذلك لا يطهر المتنجس بالغسل فيه، بل الحكم بطهارته مع وضع المتنجس فيه، و تحقق الغسل كاف في الحكم بالتطهير به. فتأمل جيدا».

و كأنه أشار بذلك إلي أن عدم التطهير مع ورود الماء المتنجس علي الماء القليل ليس لمجرد عدم كونه كرا، بل لانفعال الماء بالمتنجس المانع من تطهيره له، فهو من أحكام الانفعال الذي هو من أحكام عدم الكرية، لا من أحكام عدم الكرية ابتداء، فإذا فرض عدم إحراز موضوع الانفعال- و هو عدم الكرية- في الماء و استصحاب طهارة الماء بعد وقوع المتنجس فيه، كان الاستصحاب المذكور حاكما علي استصحاب نجاسة المتنجس، لأنه محرز لشرط تطهير الماء له، فيقتضي ارتفاع نجاسته بغسله فيه.

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) من امتناع الحكومة في المقام، لأن جريان استصحاب طهارة الماء مسبب عن الشك الناشئ من وقوع المتنجس في الماء، فلا يعقل حكومة تلك الطهارة علي بقاء نجاسة المتنجس.

فلم يتضح المراد به، إذ لو أراد امتناع حكومة المسبب علي السبب، ففيه: - مع أن لازمه حكومة استصحاب نجاسة الثوب علي استصحاب طهارة الماء، عكس ما ذكرنا، لا العمل بكل من الاستصحابين في مورده، كما ادعاه هو و غيره- أن طهارة الماء المستصحبة ليست مسببة عن بقاء نجاسة المتنجس، التي ندعي حكومتها عليها، بل عن وقوعه في الماء.

ص: 162

…

______________________________

مع أن تسببها عن وقوعه في الماء ليس شرعيا، بل خارجي، لأن الحكم بها مسبب عن الشك، المسبب خارجا عن الوقوع المذكور، و المعيار في تحاكم الأصول التسبب بين مؤدياتها شرعا.

اللهم إلا أن يريد أن الشك في طهارة الماء كما ينشأ عن الشك في كريته كذلك ينشأ عن نجاسة ملاقية، فلا يعقل حكومة استصحابها علي استصحاب نجاسته.

لكن يدفعه: أن الشك في طهارة الماء إنما ينشأ من نجاسة الملاقي في رتبة الملاقاة، و هي متيقنة لا معني لحكومة استصحاب طهارة الماء عليها، و المدعي إنما هو حكومته علي استصحاب نجاسته بعد الملاقاة التي هي مشكوكة، و لا دخل لها في الشك في طهارة الماء.

و إن أراد أن الشك في بقاء طهارة الماء و الشك في بقاء نجاسة المتنجس مسببان عن أمر واحد، و هو وقوع المتنجس في الماء، فلا مجال لحكومة الأصل في أحدهما علي الأصل في الآخر، نظير ما تقدم منه في مسألة تتميم النجس كرا.

ففيه: أن تسبب الشك في تطهير المتنجس عن وقوعه في الماء في طول تسببه عن الشك في بقاء طهارة الماء، فمع فرض إحراز طهارة الماء بالاستصحاب يتعين حكومة الاستصحاب المذكور علي استصحاب نجاسة المتنجس، للسببية بينهما، كما ذكرنا.

نعم، لو كان عدم تطهير الثوب بوقوعه في غير الكر من أحكام غير الكر في عرض الحكم بنجاسته امتنعت الحكومة في المقام، لعدم السببية بين المؤديين.

لكنه خلاف الظاهر، علي ما يتضح في محله إن شاء اللّٰه تعالي.

و أما الرابع: فيظهر الكلام فيه مما تقدم في الثالث، و لا يبعد أن يكون منشأ التفصيل فيه بين الكر و غيره هو تنجس الملاقي مع عدم الكرية و طهارته معها، فمع فرض استصحاب طهارة الماء في المقام يتعين الاكتفاء باستيلائه، كما في الكثير.

و تمام الكلام في محله، إذ اللازم إعمال النظر في أدلة تلك المسألة، و لا

ص: 163

…

______________________________

يسعه المقام.

و أما الخامس: فالظاهر عدم ترتبه في المقام، لعدم وضوح كون الاكتفاء بالمرة في الكر من أحكام طهارته و عدم انفعاله، بل هو لو تمَّ من أحكام كريته في عرض الحكم بعدم انفعاله، فاستصحاب طهارة الماء في المقام مع عدم إحراز كريته لا ينفع في إحراز الاكتفاء في التطهير به بالمرة، ليكون حاكما علي استصحاب نجاسة المتنجس، إلا بناء علي الأصل المثبت.

هذا، و لو فرض في مثل ذلك غسل المتنجس بالماء المشكوك في المرة الأولي بالغمس فلا مجال لغسله في المرة الأخري بذلك الماء، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة في أدلة التطهير، إما لطهارة المتنجس بالغسلة الأولي، لكون الماء كرا، أو لنجاسة الماء بملاقاته له، لعدم كريته.

و دعوي: أن مقتضي استصحاب طهارة الماء تحقق التطهير به بالغسل مرتين و لو بالوجه المذكور.

مدفوعة: بأن التطهير بالغسل مرتين إنما يكون مطهرا مع طهارة الماء في المرة الثانية و بقاء نجاسة المتنجس قبلها، و الاستصحاب و إن أحرز كلا الأمرين، إلا أنه يعلم تفصيلا بكذب الاستصحاب في إحراز الأثر المشترك، و هو المطهر، بنحو لا مجال للتعبد به ظاهرا، و ليس هو كالعلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين في مقتضاه غير المانع من العمل بهما مع عدم لزوم مخالفة قطعية لتكليف منجز.

و عليه لا يحرز تطهير المتنجس، لانحصار مطهرة بالغسل مرة في الكر، و مرتين بالماء الطاهر، و كلا الأمرين لا مجال لإحرازه في المقام، لفرض عدم إحراز الكرية، العلم بعدم الغسل مرتين بالماء الطاهر المشمول لأدلة التطهير، فيتعين غسله بغيره.

بل الظاهر لزوم غسله مرتين أيضا لا مرة واحدة، و عدم احتساب الغسلة الأولي غمسا [1] في الماء المشكوك، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة و الغسلة

______________________________

[1] بناء علي أن الغمس في الماء القليل منجس له بنحو يمنع من التطهير به. و كذا الحال فيما بعده.

منه عفي عنه.

ص: 164

…

______________________________

الثانية معا في أدلة التطهير، لأن الماء المشكوك إن كان كرا خرجت الغسلة الثانية عن أدلة التطهير، و إلا خرجت الاولي عنه.

و منه يظهر أنه لو لم يكتف باستيلاء الماء في مشكوك الكرية، بأن التزم فيه بالعصر مثلا، امتنع الغسل به حتي فيما لا يحتاج إلي التعدد، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة في أدلة التطهير، لانحصار المطهر بالغسل بالكر، و الغسل بغيره مع العصر، بنحو تبقي النجاسة بدونه، و الأول غير محرز، و الثاني معلوم العدم، للعلم بعدم دخل العصر في رفع النجاسة إما لكرية الماء [1]، أو لنجاسته بمجرد ملاقاة المتنجس، فلا ينفع الغسل به مع العصر في تطهيره. فتأمل جيدا.

و قد يظهر من جميع ما ذكرنا أنه كما يجري الأصل مع العلم بكذبه تفصيلا كذلك لا مجال لترتيب الأثر الواحد إذا استند إلي مجموع أصلين يعلم بكذب أحدهما إجمالا، لاستلزامه العلم بعدم ترتب الأثر المذكور واقعا المانع من التعبد به ظاهرا.

و كذا لا يعمل بالأصلين مع لزوم مخالفة عملية منهما و إن اختص كل منهما بالأثر و لم يشتركا في أثر واحد. و إنما يجوز العمل بالأصلين المعلوم كذب أحدهما إجمالا إذا اختص كل منهما بأثر، و لم يلزم منهما مخالفة عملية.

تذييل: ما تقدم إنما هو لو شك في الاعتصام بنحو الشبهة الموضوعية، للشك في الكرية و يناسب هنا التعرض للوظيفة العملية في الشبهة الحكمية في الاعتصام إما للشك في تحديد الكر، أو للشك في بعض الشروط المعتبرة فيه، كتساوي السطوح و نحوه، مع فرض إجمال أدلة الكر. و تظهر كثير من جهات الكلام فيه مما تقدم.

و محصله: أنه لا مجال للتمسك فيه بعموم انفعال الماء، إذ لا دليل علي العموم المذكور، إلا الحصر المستفاد من نصوص الكر، و هو مجمل بعد فرض

______________________________

[1] بناء علي أن الكر لا يحتاج فيه للعصر. منه عفي عنه.

ص: 165

…

______________________________

إجمال الكر و عدم تمامية الإطلاق لأدلته، فلا ينفع في مورد الشك.

بل ربما يدعي حينئذ الرجوع إلي إطلاق بعض النصوص الظاهرة في عدم الانفعال حتي في القليل، فينبغي الاقتصار في الخروج عنها علي المتيقن.

و ليست معارضة بإطلاق يقتضي الانفعال، لما أشرنا إليه في آخر الكلام في الملاقاة المقارنة للكرية من عدم ثبوت الإطلاق المذكور، لاختصاص نصوص الانفعال- غير روايات الكر- بما هو ظاهر في القلة، كالإناء و الركوة و الحب و نحوها.

اللهم إلا أن يقال: إطلاق عدم الانفعال لمّا لم يكن عنوانيا، و إنما استفيد من عدم الاستفصال فنصوص الكر مع كثرتها و وضوح مضمونها تكشف عن احتفافها بالقرينة الصارفة للكرية المغنية عن الاستفصال، كما لا يبعد كونه منصرف أكثرها، لورودها في الغدير و نحوه، فإجمال الكر يوجب إجمالها، لرجوعه إلي إجمال القرينة المحتفة بها. فالاستدلال بعمومها في مورد الإجمال في غاية الإشكال.

مع أنه إن أريد من الرجوع لعموم الاعتصام إثبات طهارة الماء، فهو غير مهم بعد وفاء الاستصحاب أو أصالة الطهارة به.

و إن أريد به إثبات جميع أحكام الكر حتي ما كان منها علي خلاف مقتضي الأصل، بدعوي: أنه لما كان الاعتصام ملازما لبقية أحكام الكر بل لنفس الكرية كان العموم الذي هو دليله دليلا عليها.

فلا مجال له، لعدم حجية العموم في اللازم المذكور عنها، لأن ملاك حجية العموم مع إجمال المخصص إنما هو عدم جواز رفع اليد عن الحجة بغير الحجة، لا كونه رافعا لإجمال المخصص، لعدم تعرضه لذلك بوجه. فتأمل جيدا.

و أما قاعدة المقتضي فقد سبق إنكارها. مع أنه لا يبعد اختصاصها- لو تمت- بما إذا شك في وجود المانع بنحو الشبهة الموضوعية، و لا تنفع في مثل المقام مما شك فيه في مانعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية.

و مثلها ما سبق عن بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن تعليق الترخيص أو مطلق الحكم علي عنوان وجودي ملازم عرفا لعدمه ظاهرا أو واقعا عند عدم إحرازه.

ص: 166

…

______________________________

كما أنه لا مجال لاستصحاب الكرية أو عدمها حتي لو تمَّ في الشبهة الموضوعية، لعدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد، فان مرجع الشك في المقام إلي إجمال الكر العاصم، و تردده بين ما يعلم حصوله في مورد الشك و ما يعلم بعد حصوله.

و عليه يتعين الرجوع في أحكام الكر إلي مقتضي الأصول المتقدمة، كما هو ظاهر الجواهر، خلافا لما أصر عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من لزوم البناء علي الانفعال.

تارة: لعموم أدلته المقتصر في الخروج عنها علي المتيقن.

و اخري: لأصالة عدم السبب العاصم، فيحرز الانفعال. لاندفاعه بما أشرنا إليه من منع التمسك بعموم الانفعال في المقام. و بأنه لا مجال للرجوع لأصالة عدم السبب، لعدم أخذ عنوان السبب في أدلة الاعتصام، بل هو عنوان انتزاعي، و إنما أخذ فيها عنوان الكرية، فمع فرض إجمالها يمتنع الاستصحاب، لكونه من استصحاب المفهوم المردد. و لو فرض جواز استصحاب المفهوم المردد فهو قد يقتضي الاعتصام، كما لو كان الماء مسبوقا بما يقطع معه بالكريه.

و إن رجع كلامه إلي التمسك بقاعدة المقتضي، فقد تقدم منعه.

هذا، و يأتي في أوائل المسألة السابعة عشرة ما له نفع في المقام.

العاشر: لو كان الماء قليلا طاهرا ثمَّ علم بطروء الكرية عليه و ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق منهما فظاهر المعتبر و القواعد و جامع المقاصد و كشف اللثام و غيرها طهارته مطلقا، بل ظاهر مفتاح الكرامة حيث لم يعقب كلام العلامة في ذلك المفروغية عنه، بل تقدم عن المرتضي في مسألة تتميم النجس كرا الإجماع علي ذلك.

و ينبغي الكلام تبعا لذلك في عكسه، و هو ما لو كان الماء كرا ثمَّ علم بطروء القلة و ملاقاة النجاسة عليه و لم يعلم السابق منهما. و عليه يقع الكلام في مقامين.

الأول: فيما لو كان الماء قليلا طاهرا ثمَّ علم بطروء الكرية عليه و ملاقاته

ص: 167

…

______________________________

للنجاسة و لم يعلم السابق منهما. و صوره ثلاث.

الاولي: أن يعلم تاريخ الكرية دون الملاقاة. و يتجه البناء فيها علي الطهارة، كما ذكره في العروة الوثقي و غير واحد من شروحها و حواشيها. لاستصحاب عدم الملاقاة إلي زمان الكرية المقتضي لاعتصام الماء.

و قد يستشكل فيه بوجوه.

الأول: ما يظهر من الآشتياني قدّس سرّه في حاشية الرسائل و غيره ممن عاصرناهم و قاربنا عصورهم من منع الاستصحاب المذكور، لأنه لا يحرز كون الملاقاة بعد الكرية إلا بالملازمة.

و فيه: أنه لا حاجة إلي إحراز كون الملاقاة بعد الكرية، بل يكفي إحراز عدم الملاقاة إلي حين الكرية، إذ لا يعتبر في عاصمية الكرية إلا طهارة الماء حينها و عدم انفعاله قبلها، كما تقدم في مسألة المتمم كرا، و الاستصحاب المذكور ينهض بإحراز ذلك. و مجرد العلم بتحقق الملاقاة لا يلزم بإحراز حالها بعد إحراز حال الماء.

و بالجملة: موضوع الاعتصام هو الكرية مع طهارة الماء و عدم نجاسته قبلها، و الأول محرز بالوجدان، و الثاني محرز بالاستصحاب المذكور.

الثاني: ما ذكره بعض مشايخنا من أن موضوع النجاسة مركب من الملاقاة و عدم الكرية، و ليس هو عبارة عن أمر منتزع من اجتماعهما، كالملاقاة المقيدة بمقارنة عدم الكرية، ليكون عدمه موردا للأثر و يجدي استصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية، فالاستصحاب المذكور لا أثر له، لعدم إحرازه ارتفاع موضوع النجاسة.

و فيه: أنه إنما يتم لو أريد بالاستصحاب نفي الملاقاة الخاصة بمفاد ليس التامة، بحيث يكون عدم الكرية قيدا للملاقاة المنفية بالاستصحاب، لما ذكره من أن موضوع النجاسة ليس أمرا بسيطا و هو الملاقاة الخاصة، بل هو مركب من الملاقاة و عدم الكرية، فنفي الملاقاة الخاصة لا يجدي في نفي موضوع النجاسة.

ص: 168

…

______________________________

أما لو أريد بالاستصحاب نفي الملاقاة بنفسها في زمان عدم الكرية، بنحو يكون الزمان المذكور ظرفا للعدم المستصحب، فلا إشكال، لوضوح أنه لما كان موضوع النجاسة مركبا من أمرين الملاقاة و عدم الكرية، و كان الاستصحاب المذكور محرزا لعدم الأول، فهو يكفي في إحراز عدم النجاسة، كما أن إحرازه بالأصل يكفي في إحراز النجاسة.

الثالث: دعوي تبدل الموضوع، لأن الماء الذي يعلم بعدم ملاقاته للنجاسة سابقا ليس هو الماء المشكوك بتمامه، بل بعضه و هو ما عدا الزيادة التي أوجبت كريته، فلا مجال للاستصحاب بناء علي ما تقدم في الفرع السابق من عدم الاعتبار في موضوع الاستصحاب بالتسامح العرفي، و لذا تقدم المنع من التمسك باستصحاب الكرية أو عدمها في مثل ذلك.

و فيه: أن قيام الملاقاة و عدمها بالماء ليس كقيام الكرية و عدمها به، فان البعض المسبوق بالقلة يكون بنفسه معروضا للملاقاة و عدمها لا بقيد اجتماعه بغيره، و يراد استصحاب عدم الملاقاة له لا للمجموع.

نعم، الزيادة قبل الملاقاة توجب اعتصام المجموع و عدم تنجسه بالملاقاة الطارئة، كما أن الزيادة بعد الملاقاة توجب تنجس الزائد بملاقاة الماء المتنجس لا بملاقاة نفس النجاسة، و ذلك لا يستلزم تبدل الموضوع.

و هذا بخلاف الكرية و عدمها، فإنهما من الكم القائم بالماء الواحد بحده الخارجي المتقوم بالأجزاء المجتمعة بنفسها، و لا يراد بالاستصحاب إلا إثبات صفة البعض المتيقنة للكل المشكوك أو العكس، و هو مستلزم لتبدل الموضوع.

ثمَّ إن الوجوه المذكورة لو تمت فهي إنما تمنع من جريان استصحاب عدم الملاقاة في الماء، لا من جريان استصحاب الطهارة أو أصالتها فيه، بناء علي ما سبق من أن ملاقاة ما لم تحرز كريته و لا عدمها لا تقتضي الحكم بانفعاله ظاهرا، و بعد الحكم بطهارة الماء ظاهرا و العلم بصيرورته كرا يحكم باعتصامه.

نعم، بناء علي ما سبق من غير واحد من لزوم البناء في مثل ذلك علي

ص: 169

…

______________________________

انفعال الماء لقاعدة المقتضي أو نحوها يتعين البناء علي نجاسته في المقام حينئذ.

لكن تقدم ضعف المبني المذكور.

و منه يظهر حال دعوي معارضة استصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية- لو فرض جريانه في نفسه- باستصحاب عدم الكرية إلي حين الملاقاة- بناء علي ما ذهب اليه بعضهم من معارضة الاستصحاب في معلوم التاريخ للاستصحاب في مجهوله- فان المعارضة المذكورة- لو تمت- انما تمنع من البناء علي طهارة الماء بناء علي الحكم ظاهرا بانفعال ما لم يحرز كريته و لا عدمها، و لا تمنع منه بناء علي المختار في المسألة من الرجوع للاستصحاب أو أصالة الطهارة في الماء.

نعم، بناء علي عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية لأحد الوجهين الأولين و جريان استصحاب عدم الكرية إلي حين الملاقاة يكون الاستصحاب المذكور محرزا للنجاسة و حاكما علي استصحاب الطهارة المذكور.

و هذا بخلاف ما لو كان المانع هو الوجه الثالث، فإنه- لو تمَّ- يمنع من كلا الاستصحابين، كما لو سقطا بالمعارضة.

علي أن المحقق في محله عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بالإضافة إلي مجهول التاريخ، فلا يجري حينئذ استصحاب عدم الكرية إلي حين الملاقاة، كي يعارض استصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية، أو يحكم علي استصحاب الطهارة.

و الذي تحصل: أنه ليس لنا في المقام إلا استصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية، و استصحاب عدم الكرية إلي حين الملاقاة.

و أن القول بالطهارة يبتني علي انفراد الأول بالجريان، أو علي عدم جريانهما معا ذاتا أو من جهة المعارضة مع البناء علي أن الأصل في الماء غير المحرز الكرية و لا عدمها عدم الانفعال.

كما أن القول بالنجاسة يبتني علي انفراد الثاني بالجريان- كما ذهب إليه بعض مشايخنا- أو علي عدم جريانهما معا مع البناء علي أن الأصل في الماء غير

ص: 170

…

______________________________

المحرز الكرية و لا عدمها هو الانفعال.

الصورة الثانية: أن يعلم بتاريخ الملاقاة و يجهل تاريخ الكرية.

و اللازم البناء علي النجاسة- كما في العروة الوثقي و غير واحد من شروحها و حواشيها- لاستصحاب عدم الكرية إلي حين الملاقاة غير المعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية، بناء علي ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ.

فان ظاهر أدلة الكر انفعال الماء بالملاقاة مع عدم الكرية، فمع إحراز الملاقاة بالوجدان و عدم الكرية بالاستصحاب يحرز موضوع الانفعال، و يكون حاكما علي استصحاب طهارة الماء.

و ما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مبحث الأصل المثبت من الفرائد من عدم جريان الاستصحاب المذكور، لأن اللازم إحراز وقوع الملاقاة حال القلة و تقدمها علي الكرية.

لا يتضح وجهه، إذ لو رجع إلي دعوي تركب موضوع الانفعال من القلة و الملاقاة، فظاهر أدلة الكر خلافه، لظهورها في أخذ الكرية في موضوع الاعتصام، المستلزم لكون موضوع الانفعال عدمها، لا عنوان القلة، مع أنه كما يمكن استصحاب عدم الكرية الملازم للقلة يمكن استصحاب القلة بنفسها، فيخرج عن الأصل المثبت.

و إن رجع إلي دعوي: أخذ عنوان التقدم في موضوع الانفعال، بحيث لا يكون الموضوع مركبا من الملاقاة و عدم الكرية، بل هو عبارة عن الملاقاة المتقدمة علي الكرية، و الاستصحاب المذكور لا يحرز عنوان التقدم. فلا شاهد عليه من الأدلة، بل ظاهرها أخذ عدم الكرية لا غير، كما ذكرنا.

إن قلت: تقدم في الفرع السابق المنع من استصحاب عدم الكرية، لابتنائه علي التسامح العرفي في موضوع الاستصحاب، و هو غير معتد به.

قلت: إنما لا يجري استصحاب عدم الكرية لو أريد به إثبات حال تمام الماء

ص: 171

…

______________________________

الموجود، لإحراز انفعاله، حيث تقدم أن ما يعلم بعدم كريته حقيقة هو بعضه لإتمامه.

أما لو أريد إثبات حال خصوص البعض المتيقن عدم كريته سابقا، فلا إشكال فيه، لاتحاد الموضوع فيه حقيقة لا تسامحا، و ذلك هو المراد في المقام، حيث إن الماء الملاقي للنجاسة يعلم بعدم كريته سابقا، و يشك في اتصاله بما يوجب كريته قبل الملاقاة، فيستصحب حاله السابق المتيقن لإثبات انفعاله بالملاقاة، لا لإثبات انفعال تمام الماء، و إنما يحكم بانفعال بقية الماء لملاقاته للماء القليل المتنجس، لا لملاقاته لنفس النجاسة.

و منه يظهر أن المستصحب في الحقيقة ليس هو عدم الكرية، للعلم بعدم انقلاب الماء الملاقي للنجاسة عن حاله، بل هو عدم صيرورة الملاقي جزءا من الكر، فإن ذلك حال طارئ علي الماء قابل للشك و الاستصحاب.

و هذا بخلاف ما تقدم في الفرع السابق، فإنه بعد فرض اتحاد الماء بعضه مع بعض لا بد في انفعاله من عدم كريته بمجموعه، و لا طريق لإحراز ذلك إلا باستصحاب عدم كريته، المبني علي التسامح العرفي. فتأمل جيدا.

الصورة الثالثة: أن يجهل تاريخ الملاقاة و الكرية معا.

و اللازم البناء علي الطهارة- كما في العروة الوثقي و غيرها- لاستصحاب طهارة الماء، و لا يجري كل من استصحاب عدم الكرية إلي حين الملاقاة، و لا استصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية.

إما لعدم جريان الأصل ذاتا في كل من مجهولي التاريخ بالإضافة إلي الآخر، و إن جري في عمود الزمان- كما هو الظاهر- أو لسقوطه في كل منهما بالمعارضة للآخر- كما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه- فيكون بحكم الماء المشكوك الكرية الذي تقدم في الفرع السابق أن المرجع فيه استصحاب الطهارة، و هو يقتضي في المقام الاعتصام بعد فرض تحقق الكرية.

و مما تقدم يظهر الوجه فيما ذكره غير واحد من البناء علي النجاسة في هذه

ص: 172

…

______________________________

الصورة، و أنه إما أن يبتني علي عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية ذاتا، و جريان استصحاب عدم الكرية إلي حين الملاقاة، بناء علي جريان الأصل في مجهول التاريخ بالإضافة إلي الآخر- كما جري عليه بعض مشايخنا- أو علي أن الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته و لا عدمها هو الانفعال لقاعدة المقتضي و نحوها. و قد تقدم ضعف كلا المبنيين.

المقام الثاني: فيما لو كان الماء سابقا كرا معتصما، ثمَّ علم بطروء القلة عليه و ملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق منهما.

و صوره أيضا ثلاث.

الاولي: أن يعلم تاريخ الملاقاة و يجهل تاريخ الكرية. و قد ذكر في العروة الوثقي و غير واحد من شروحها و حواشيها أن الحكم فيه الطهارة.

و يكفي فيه استصحاب الطهارة، بل الظاهر جواز الرجوع فيه لما هو سابق عليه رتبة، و هو استصحاب الكرية إلي حين الملاقاة، الذي هو في الحقيقة عبارة عن بقاء الملاقي علي حاله السابق كرا مجتمع الأجزاء أو جزءا من كر مجتمع الأجزاء، لما أشرنا إليه في الصورة الثانية من المقام السابق، فان الشك في الحقيقة في ذلك، لا في خروج الكر عن كونه كرا.

هذا، و لا مجال لدعوي: معارضة الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم الملاقاة إلي حين ارتفاع الكرية و حدوث القلة. لما تقدم من عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ. مضافا إلي ما يأتي في الصورة الثانية من عدم جريان الاستصحاب المذكور ذاتا.

مع أن فرض المعارضة إنما يقتضي البناء علي النجاسة بناء علي أصالة الانفعال في مشكوك الكرية، و قد تقدم المنع منه و أن المرجع فيه استصحاب طهارة الماء.

الصورة الثانية: أن يعلم تاريخ القلة و يجهل تاريخ الملاقاة. و قد حكم في العروة الوثقي بالنجاسة حينئذ، و أمضاه بعض المحشين عليها و منهم بعض

ص: 173

…

______________________________

الأعاظم قدّس سرّه.

و كأنه لاستصحاب عدم الملاقاة إلي حين ارتفاع الكرية و حدوث القلة، غير المعارض باستصحاب الكرية إلي حين الملاقاة، لما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بالإضافة إلي مجهولة.

لكن الظاهر- تبعا لما ذكره غير واحد من شراح العروة و محشيها- هو الطهارة، لعدم الأثر لاستصحاب عدم الملاقاة المذكور، فان موضوع الانفعال هو حدوث الملاقاة حين عدم الكرية، و هو لازم مؤدي الاستصحاب المذكور لا عينه.

نعم، لو ثبت التعبد بأصالة تأخر الحادث بنحو يحرز بها وجوده المتأخر، لا مجرد عدمه في الزمان السابق- الذي هو مفاد الاستصحاب المذكور- كانت حجة في إثبات حدوث الملاقاة بعد ارتفاع الكرية الذي هو موضوع الانفعال.

لكنه غير ثابت. فلا مخرج عن استصحاب الطهارة في المقام بناء علي ما تقدم من أنه المرجع في الماء الذي لا تحرز كريته و لا عدمها.

و لعل ما صدر من بعض الأعاظم قدّس سرّه من إمضاء الحكم بالانفعال مبني علي أنه الأصل في الماء المذكور، كما تقدم منه في الفرع السابق.

الصورة الثالثة: أن يجهل التاريخان. و الحكم فيها الطهارة- كما صرح به في العروة الوثقي و غير واحد من شروحها و حواشيها- و الوجه فيه استصحاب طهارة الماء، لما أشرنا إليه في نظير هذه الصورة من المقام الأول من عدم جريان الأصل في كل من مجهولي التاريخ بالإضافة إلي الآخر، فلا مجال لاستصحاب الكرية إلي حين الملاقاة، بل تصل النوبة إلي استصحاب الطهارة في الماء، كما ذكرنا.

نعم، بناء علي جريان الاستصحاب ذاتا في كل من مجهولي التاريخ بالإضافة إلي الآخر، فالمرجع هو استصحاب الكرية إلي حين الملاقاة، غير المعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلي حين الكرية، لأنه مثبت، كما ذكرناه في الصورة الثانية.

ص: 174

و الثاني: - و هو ماله مادة- لا ينجس بملاقاة النجاسة (1).

______________________________

و مما ذكرنا في هذه الصور و ما قبلها يظهر الكلام فيما لو فرض العلم بحدوث الملاقاة حين الكرية و احتمل استمرارها إلي ما بعد ارتفاعها، فان استصحاب الملاقاة إلي ما بعد زمان الكرية يقتضي النجاسة، و استصحاب الكرية في تمام أزمنة الملاقاة يقتضي الطهارة.

فإن جري الأول وحده- كما في صورة العلم بتاريخ ارتفاع الكرية- كان حاكما علي استصحاب طهارة الماء، و لزم البناء علي نجاسته. و إن جري الثاني وحده- كما في صورة العلم بتاريخ ارتفاع الملاقاة- أو لم يجريا معا- كما في صورة الجهل بالتاريخين- لزم البناء علي الطهارة.

و ما تقدم من المباني الأخر في جريان الأصل في مجهول التاريخ و معلومه و تعارض الأصلين جار هنا. و تفصيل ذلك يعلم مما تقدم. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم.

هذا تمام ما أردنا التعرض له من الفروع التي أهملها سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و بقيت فروع اخري أشار إليها في العروة الوثقي أهملناها، لعدم أهميتها، أو لظهور الكلام فيها مما تقدم. و الحمد للّٰه رب العالمين. و هو ولي العصمة و السداد.

(1) يعني: و إن لم يكن كرا، كما نسبه في الجواهر إلي المشهور، بل ربما ادعي الإجماع عليه في بعض الأقسام كالجاري، و إن وقع الخلاف في بعضها، علي ما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالي.

و يقتضيه عموم التعليل في صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شي ء، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه، لأن له مادة»، و نحوه صحيحه الآخر «1»، فإنه قد تضمن في صدره الحكم بعدم الانفعال، و في ذيله الحكم بالطهارة بمجرد زوال التغير، و التعليل إما أن يرجع

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.

ص: 175

…

______________________________

للأول، لأنه الذي سيق له الكلام بالأصل، أو للثاني، لأنه الأقرب، أو لهما معا، لمناسبته لهما معا ارتكازا، و احتياجهما معا للتعليل، حيث وقعا موردا للكلام، بل أطبق العامة- كما قيل- علي خلافهما، و استفاضت به النصوص.

أما علي الأول و الثالث فالاستدلال بعموم التعليل واضح.

و أما علي الثاني فلأن رافعية المادة للنجاسة تستلزم دافعيتها لها عرفا. بل ذكر المحقق الخراساني قدّس سرّه أنها تقتضيه بالأولوية. علي أنه لو غض النظر عن التلازم بينهما فمقتضي الإطلاق ارتفاعهما بمجرد حدوثها مع فرض عدم التغير، فلا يكون وجودها إلا رتبيا، و لا استقرار لها في الزمان، و مثل ذلك لا أثر له عملا، ليقبل الجعل شرعا.

نعم، هو موقوف علي التعدي عن النجاسة الموجبة للتغير التي هي مورد الحديث و التعليل، و لا ينبغي الريب فيه، لفهم عدم الخصوصية، بل القطع به بعد معلومية أن التنجس مع التغير أولي بالبقاء و أقوي من التنجس بدونه. فتأمل جيدا.

هذا، مع أن التردد بين الوجوه المذكورة إنما يتجه لو كان كل من الحكمين مستقلا عن الآخر و مجعولا في قباله، و هو خلاف ظاهر الحديث الشريف، فان مقتضي تفريع قوله عليه السّلام: «فينزح» علي ما قبله كون الحكم الثاني من شؤون الحكم الأول و مرتبطا به و مترتبا عليه، و يتعين رجوع التعليل للأول لا غير، و لا معني لرجوعه إلي الثاني فقط و إن كان أقرب، لأن الأقربية إنما تقتضي ترجيحه لو كان مستقلا عن الأول، بحيث يكون رجوع التعليل للأبعد مستلزما لخلو الأقرب عنه مع افتقاره إليه، لا في مثل المقام مما كان تعليل الحكم الأول موجبا لاستغناء الثاني عن التعليل، لأنه من شؤونه و توابعه.

بل إرجاع التعليل للثاني حينئذ مخالف للظاهر جدا، لأن مقتضي تفريعه علي الأول كون الأول هو العلة له، فيستغني عن التعليل، و لا يحتاج إليه إلا منشؤه الذي سيق الكلام له بالأصل، كما لعله يظهر بالتأمل.

و وجه ترتبه عليه أن المستفاد من الحكم الأول بضميمة التعليل ان عدم

ص: 176

…

______________________________

الانفعال مسبب عن أن المادة مقتضية للاعتصام و الطهارة، و حينئذ فمانعية التغير من الطهارة إنما تقتضي النجاسة ما دام التغير موجودا، لاختصاص تأثير المانع في فرض وجود المقتضي بحال وجوده، و لا معني لتأثيره مع ارتفاعه، بل يتعين تأثير المقتضي و ارتفاع أثر المانع مع عدم سقوط المقتضي عن الاقتضاء، كما في المقام، لوضوح عدم تغير المادة و عدم تنجسها.

و منه يظهر الفرق بين المقام و ما إذا ارتفع تغير الكر من قبل نفسه، فإن الكرية و إن كانت مقتضية للاعتصام، إلا أنها لما كانت قائمة بالماء و كان تغيره موجبا لانفعاله كان ذلك مسقطا للمقتضي عن الاقتضاء ارتكازا، فلا يؤثر بعد ارتفاع المانع.

نعم، لو اتصل المتغير بكر لم يتغير اتجه كونه نظير المقام في كونه عاصما للماء بعد ارتفاع تغيره و مطهرا له، لاشتراكه معه في الجهة الارتكازية التي أشار إليها التعليل.

هذا، و قد يقال: ان التعبير عن ماء البئر بالسعة لا يراد به السعة الحكمية بلحاظ اعتصامه، ليكون قوله عليه السّلام: «لا يفسده شي ء» تأكيدا و تفسيرا له، و يستدل بعموم تعليله، بل المراد به كثرته وسعة وجوده فلا يعم القليل.

و فيه: - مضافا إلي ما قيل من عدم مناسبة التعبير عن الكثرة بالسعة- أن حمل السعة علي الكثرة يقتضي سوقها لتمهيد الحكم بعدم التنجس و تعليله، فلا موقع لتعليل الحكم المذكور بعد ذلك بأن له مادة، بل لا بد من جعل ذلك تعليلا للسعة، لبيان أن الكثرة الموجبة للاعتصام نعم الكثرة الحاصلة من الاتصال بالمادة، و لا يعتبر فيها وحدة الماء عرفا و اجتماعه، فينفع في إثبات المطلوب.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم و حكاه عن البهائي قدّس سرّهما من إجمال التعليل، لاحتمال رجوعه إلي ترتب ذهاب الريح و طيب الطعم علي النزح، نظير قولك:

لازم غريمك حتي يوفيك حقك، فإنه يكره ملازمتك.

ففيه: ما أشار إليه غير واحد من ان الكلام غير مسوق لبيان ترتب ذهاب

ص: 177

…

______________________________

التغير علي النزح، بل لبيان توقف الطهارة علي النزح الرافع للتغير، و ليس ترتب ذهاب التغير علي النزح في الجملة إلا متصيدا من ذلك، و صرف التعليل إلي القضية المتصيدة التي لم يتصد المتكلم لبيانها بعيد جدا.

نعم، لو كانت «حتي» للتعليل كان الكلام مسوقا لبيان ترتب ذهاب التغير علي النزح و أمكن صرف التعليل إليه.

لكنه خلاف الظاهر، إذ لا إشكال في عدم إرادة مسمي النزح بنزح البعض، لعدم ترتب ذهاب التغير عليه، و لا نزح الكل، لارتفاع موضوع طيب الطعم معه، بل المراد النزح الخاص المناسب لحملها علي الغائية، و هو النزح منه إلي أن يذهب تغيره، فيكون ذهاب التغير قيدا في النزح، كما يكون ترتبه عليه في الجملة متصيدا لا يمكن صرف التعليل إليه.

هذا، مضافا إلي أن ترتب ذهاب التغير علي النزح في الجملة- مع كونه أمرا خارجيا لا يناسب اهتمام الشارع بتعليله- مستغن عن التعليل لوضوحه.

و منه يظهر الفرق بين الحديث الشريف و المثال الذي ذكره، إذ ليس في المثال المذكور ما يصلح لصرف التعليل إليه إلا ترتب الوفاء علي ملازمة الغريم، و هو كاف في تعيين «حتي» للتعليل، و ليس هو من الوضوح بحد يستغني عن التعليل، كما أن التعرض له ليس خارجا عن وظيفة المتكلم.

فالإنصاف أنه لا مجال للتشكيك في رجوع التعليل للحكم بالاعتصام و قوة ظهوره في عاصمية المادة مطلقا، كما ذكرنا.

نعم، الرجوع إليه موقوف علي العمل بالحديث في البئر، أما لو فرض إهماله فيها أشكل الاعتماد عليه في غيرها، إذ كما يمكن أن يكون إهماله فيها لخصوصية مخرجة عن عموم عاصمية المادة، يمكن أن يكون لعدم تمامية العموم المذكور، و لا قرينة علي أحد الأمرين، و خروج المورد عن عموم العام يوهنه، لصعوبة التفكيك بين المورد و الوارد في إعمال أصالة الظهور عرفا، و ليسا مفادين متباينين ليسهل التفكيك بينهما في الحجية.

ص: 178

…

______________________________

إلا أن الظاهر هو العمل بالعموم في مورده- كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالي- فيتجه الاستدلال به في المقام.

هذا، و يمكن الاستدلال أيضا بما دل علي اعتصام ماء الحمام، الذي يأتي الكلام فيه في المسألة التاسعة عشرة إن شاء اللّٰه تعالي، بناء علي ما هو الظاهر من عدم كون عنوان الحمام دخيلا في موضوع الحكم، و أن المراد به الإشارة إلي المياه الخارجية الموجودة في الحمامات. و هي مياه الحياض الصغيرة، بلحاظ فرض المادة لها، فيتعدي منها إلي جميع ما له مادة.

نعم، يلزم الاقتصار فيها علي المتيقن من الخصوصيات المحتمل دخلها في الحكم و تحققها في مياه الحمامات الموجودة في عصر صدور الروايات، لعدم الإطلاق فيها بعد فرض عدم دخل عنوانها في موضوع الحكم و عدم تحديد موضوعه فيها، بل هي نظير القضايا الخارجية يجب الاقتصار فيها علي المتيقن.

فلاحظ.

ثمَّ إنه لو تمَّ الدليل علي اعتصام ذي المادة فلا مجال لمعارضته بأدلة انفعال القليل، لانحصار تلك الأدلة بالنصوص الواردة في الإناء و الكوز و الدلو و نحوها، و نصوص الكر الدالة بمفهوم الحصر علي انفعال ما دونه، و الأولي مختصة بما لا مادة له، و الثانية و إن كان بينها و بين أدلة اعتصام ذي المادة عموم من وجه، إلا أنه يلزم تقديم أدلة الاعتصام بحمل تلك النصوص علي غير ذي المادة، لئلا يلزم إلغاء خصوصية المادة في أدلتها، إذ لو حملت نصوص المادة علي ما بلغ الكر كفي في الاعتصام الكرية و لا أثر للمادة.

و كذا الحال في غير نصوص الكر من أدلة الانفعال لو فرض لها إطلاق أو عموم يشمل ماله مادة.

هذا، و لو فرض استحكام التعارض بين أدلة الاعتصام و الانفعال فقد ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن المرجع عموم النبوي «1» الدال علي اعتصام الماء مطلقا و لو

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

ص: 179

…

______________________________

كان قليلا، أو أصالة الطهارة.

لكن تقدم غيره مرة الإشكال في الاستدلال بالنبوي.

نعم، قد يستدل بالعموم المستفاد من ترك الاستفصال في بعض النصوص التي أشرنا إليها في أدلة القول بعدم انفعال القليل.

لكن النصوص المذكورة بين ما هو مختص بما لا مادة له، و لا بد من حمله علي الكر، و ما لا عموم فيه للماء القليل بنفسه لقرينة فيه.

فالأول: كصحيح ابن بزيع: «كتبت إلي من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقي فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه» «1»، و نحوه موثق أبي بصير «2» و غيره «3».

و الثاني: كموثق سماعة: «سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال:

يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» «4»، فإن الأمر فيه بالوضوء من الناحية التي ليس فيها الميتة موجب لقرب احتمال فرض الماء قد تغير بعضه بالميتة دون بعض، و هو لا يكون إلا في الكثير.

و قريب منه في ذلك كثير من النصوص «5» المفصلة بين تغيره و عدمه، فإن فرض عدم التغير مناسب لكثرة الماء جدا. علي أنه لا يبعد عدم الإطلاق لبعضها، لورودها في مقام بيان كون التغير موجبا للانفعال، و ليست في مقام البيان من جميع الجهات. فتأمل.

و أما ما ذكره من أن عدم الانفعال مقتضي أصالة الطهارة لو فرض سقوط

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 13، 16. و باب: 9 منها حديث: 13 و 16.

(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

(5) راجع الوسائل باب: 3.

ص: 180

إلا إذا تغير (1) علي النهج السابق فيما لا مادة له (2).

______________________________

العمومين بالمعارضة.

فهو كما ذكره، بل الأولي الرجوع فيه لاستصحابها.

هذا، مع أن من الظاهر أن العموم و الأصل لا يقتضي الحكم الثاني الذي تضمنه الصحيحان، و هو طهارة الماء النجس بالاتصال بالمادة، بل مقتضي الاستصحاب نجاسته، و إن كان ذلك خارجا عن محل الكلام. اللهم إلا أن يتمسك فيه بالصحيحين المتقدمين، لعدم المعارض لهما في ذلك. فتأمل جيدا.

(1) لما تقدم في أدلة تغير الكر من الإجماع و النصوص، فان بعض الأصحاب و إن نقل الإجماع علي النجاسة في الموارد الخاصة كالجاري و المحقون، إلا أن المستفاد من ملاحظة كلامهم في الموارد المذكورة أن التغير منجس لجميع أقسام الماء، و هو الذي نسبه في المعتبر إلي أهل العلم كافة، و قال في الجواهر: «أما نجاسة الجاري بذلك، بل جميع المياه، فلا أعلم فيه خلافا، بل عليه الإجماع محصلا و منقولا كاد يكون متواترا. و في المنتهي أنه قول كل من يحفظ عنه العلم».

كما أن عموم النصوص للمقام مما لا ينبغي التأمل فيه، و كفي دليلا علي انفعال ذي المادة مع التغير إطلاق صحيح حريز: «كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1» و خصوص نصوص البئر، و منها صحيحا ابن بزيع المتضمنان للتعليل بالمادة.

(2) من اعتبار التغير بصفات النجاسة و عدم كفاية التغير التقديري و غير ذلك، فإن بعض أدلة تلك الخصوصيات لو اختصت بما لا مادة له فخصوصية موردها ملغية بعد ما علم من عدم اختصاص حكم التغير به، و عدم احتمال اختلاف التغير المنجس بحسب الموارد. فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 181

من دون فرق بين ماء الأنهار (1)، و ماء البئر (2)،

______________________________

(1) الكلام فيه هو الكلام في الماء الجاري، الذي يأتي الكلام فيه في المسألة السادسة إن شاء اللّٰه تعالي.

(2) كما في القواعد و عن أكثر كتب العلامة، و نسب إلي المشهور بين المتأخرين، و عن الشهيد في نهاية المراد أنه مذهب العماني، و حكي نسبته إلي أبي عبد اللّٰه الحسين الغضائري و محمد بن جهم، و عن الهداية: «ماء البئر واسع لا يفسده شي ء» [1] ثمَّ ذكر مقادير النزح من دون تصريح بالنجاسة.

و نسب القول المذكور للشيخ قدّس سرّه في التهذيبين. لكن كلامه فيهما ظاهر في النجاسة مع العفو عن الاستعمال جهلا، و قد يظهر من غيره- علي ما حكي.

و كيف كان، فالقول بالطهارة مطابق لنصوص كثيرة.

منها: صحيح ابن بزيع المتقدم، و نحوه صحيحه الآخر، و صحيحه الثالث المختصر «2».

و منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «سمعته يقول: لا يغسل الثوب، و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر» «3»، لظهوره في عدم وجوب النزح مع عدم النتن.

و مثله في ذلك صحيح محمد بن مسلم: «أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن البئر يقع فيها الميتة. فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرين دلوا» «4»، بناء علي أن ذكر العشرين لغلبة زوال الريح بها، و إلا كان مجملا.

______________________________

[1] نقله عنها في مفتاح الكرامة و هو الموجود في نسختين مخطوطتين منها، و يناسبه ما في صحيح ابن بزيع. لكن في النسخ المطبوعة: «و ماء النهر واسع». منه عفي عنه.

______________________________

(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.

(4) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 182

…

______________________________

و منها: صحيح زرارة «1» و موثق ابنه الحسين «2» الواردان في الاستقاء من البئر بحبل من شعر الخنزير المتقدمان في أدلة القول بعدم انفعال القليل بالمتنجس، بناء علي المفروغية فيها عن نجاسة شعر الخنزير، حيث يدلان حينئذ علي عدم انفعال البئر بمماسة الحبل و جواز الوضوء منها.

لكن تقدم الإشكال في ذلك. فراجع.

نعم، قد يستدل بخبر زرارة الوارد في الاستقاء بجلد الخنزير «3»، المتقدم في أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل بالنجس، إذ من البعيد عدم المفروغية فيه عن نجاسته، فعدم التنبيه فيه علي انفعال البئر ظاهر في عدمه.

اللهم إلا أن يقال: إنما يدل عدم التنبيه علي ذلك لو كان الانفعال مما يخفي علي السائل، و ربما يدعي وضوحه بمقتضي الأدلة الكثيرة الآتية بنحو يستغني عن التنبيه و يلزم بصرف السؤال لخصوص حكم الاستقاء تكليفا. و لعله لذا لم ينبه فيه علي انفعال ما يخرج بالدلو مع أنه قليل منفصل عن المادة.

و منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل [زنبيل خ. ل] من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أ يصلح الوضوء منها؟ قال عليه السّلام: لا بأس» «4»، و نحوه موثق عمار، إلا أنه قال: «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» «5»، بناء علي أن التقييد فيه بالكثرة لملازمة وقوع ذلك لتغير البئر مع عدمها، لا لاعتبار الكرية في اعتصام البئر، و إلا كان من أدلة القول بذلك، الذي يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالي.

و الإشكال في الاستدلال بهما.

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 3. و أورده مع تتمة له في باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 4، 5.

(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 16.

(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 8.

(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.

ص: 183

…

______________________________

تارة: بأن العذرة و السرقين أعم من النجس.

و اخري: بأن وقوع الزبيل المذكور في البئر لا يستلزم إصابة ما فيه لمائها.

كما تري لاندفاع الأول: بأن العذرة ظاهرة في عذرة الإنسان عرفا، بل لغة، علي ما صرح به غير واحد من اللغويين، كما يشهد به ما ذكروه من أن منشأ تسميتها بذلك أنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور التي هي عذراتها. و لا أقل من كونه المتيقن منها. و لا سيما مع مقابلتها بالسرقين في الرواية، بل لا أقل من شمولها لها، المصحح للاستدلال بعدم الاستفصال.

و اندفاع الثاني: بأن الظاهر كون ذكر الزبيل لبيان مقدار الواقع في البئر من العذرة و السرقين، لا لبيان وقوعه فيها معه. مع أن غلبة ملازمة وقوع الزبيل لملاقاة ما فيه مانع من الحمل علي عدم الملاقاة لو فرض إمكانه خارجا.

و أضعف من ذلك الإشكال في الاستدلال بغير واحد من نصوص المقام.

تارة: بحملها علي المصنع الذي يزيد ما فيه علي الكر أو الغدير.

و اخري: بإمكان أن يراد جواز استعمال الماء بعد النزح في مقابل التعطيل المطلق.

لوضوح مخالفة الأول للظاهر جدا، خصوصا بملاحظة اشتمال بعض النصوص علي التعبير بالنزح الظاهر في النزح المعهود.

و أما الثاني فيوهن بأن منصرف السؤال الاستعمال قبل النزح لشيوع مشروعيته، و بعد احتمال مانعية وقوع الزبيل المذكور من استعمال الماء مطلقا ليمكن صرف السؤال و الجواب إليه.

و كأن ارتكابهم لهذه المحامل و نحوها للفرار من الطرح بعد المفروغية عن تقديم نصوص النجاسة عملا، لا لكونها هي الظاهرة منها بدوا أو بعد الجمع العرفي بينها و بين نصوص النجاسة، و إلا فمخالفتها للظاهر لا تخفي عليهم.

و منها: مرسل علي بن حديد عن بعض أصحابنا: «كنت مع أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في طريق مكة، فصرنا إلي بئر فاستقي غلام أبي عبد اللّٰه عليه السّلام دلوا فخرج

ص: 184

…

______________________________

فيه فأرتان، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: أرقه، فاستقي آخر فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: أرقه. قال: فاستقي الثالث فلم يخرج فيه شي ء. فقال: صبه في الإناء، فصبه في الإناء» «1»، و في المعتبر: «فقال: صبه في الإناء، فتوضأ و شرب» «2».

و كذا مرسل الصدوق عنه عليه السّلام: «كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهب و تلقي فيها القذر، و كان النبي صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم يتوضأ منها» «3».

و منها: النصوص الكثيرة المتضمنة لعدم إعادة الوضوء و الصلاة و عدم غسل الثوب لمن استعمل ماء البئر جاهلا بوقوع النجاسة فيها، كصحيح معاوية بن عمار المتقدم، و صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «عن الفأرة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، و يصلي، و هو لا يعلم، أ يعيد الصلاة و يغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه» «4». و قريب منه موثقا أبي بصير و أبان بن عثمان، و موثق أبي أسامة و أبي يوسف، و خبر أبي عيينة عنه عليه السّلام، و موثق يعقوب بن عيثم عنه عليه السّلام الوارد في البئر التي يقع فيها سام أبرص «5»، و نحوها ما تضمن جواز أكل الخبز الذي يعجن بماء البئر التي فيها الميتة إذا أصابته النار «6»، بناء علي ما هو المعروف من عدم كون النار من المطهرات الشرعية للنجاسات المتعارفة، بل لا يبعد شمول إطلاق بعضها لما إذا استعمل الماء جهلا بالحكم مع العلم بالموضوع.

فإن هذه النصوص و إن ظهر منها المفروغية عن تأثير النجاسة شيئا في البئر يقتضي تركها و نزحها، لأن السؤال عن وجوب التدارك ظاهر في المفروغية عن أن الاستعمال لا ينبغي وقوعه و لا يقدم عليه لو لا الجهل، بل صرح في بعضها بالنزح، إلا أنها لا تناسب الانفعال جدا، لما هو المعلوم من أن الطهارة شرط واقعي

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.

(2) المعتبر ص: 11.

(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 20.

(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.

(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 5، 11، 12، 13، 19.

(6) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 17.

ص: 185

…

______________________________

للاستعمال، كما يومئ إليه صحيح معاوية بن عمار الأول الظاهر في أن وجوب النزح لا ينفك عن وجوب الإعادة و أنهما معا من لوازم النجاسة.

علي أنه لو فرض تصحيح الوضوء بالماء النجس لمطابقته للأمر الظاهري، و لو في خصوص المورد، إلا أن عدم تنجس الثوب مع نجاسة الماء مما تأباه المرتكزات جدا.

و كيف يمكن التفكيك بين الثوب و الماء الذي أصابه خصوصا مع العلم بالحال قبل جفاف الثوب، بل و هو في الماء؟!.

و قد فصل الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بين التغير و عدمه، فحكم بالعفو في الثاني دون الأول مع أنهما بملاك واحد بناء علي النجاسة بالملاقاة، بل إطلاق نصوص النزح شامل لما إذا أوجبت النجاسة التغير، فلو فرض كون النزح بمجرد الملاقاة ناشئا عن نجاسة الماء كان مقتضي إطلاق هذه النصوص العفو عن استعمال الماء النجس المذكور و لو مع التغير، و لا يظن من أحد التزامه، و ما ذلك إلا لقوة ارتكاز أن النجاسة تستلزم عدم العفو، بنحو توجب انصراف نصوص العفو عن صورة التغير التي لا إشكال في النجاسة معها.

و دعوي: أن العفو مع التغير و إن كان مقتضي إطلاق النصوص، إلا أنه يجب تقييدها بصحيح معاوية بن عمار المتقدم الصريح في عدم العفو منه.

مدفوعة: بأن ظاهر الصحيح المذكور ملازمة النجاسة لعدم العفو، و أن عدم التدارك في غير صورة التغير لعدم النجاسة، فهو لا ينفع القائل بالنجاسة فيها.

هذا، و قد استدل في الجواهر علي الطهارة بخبر محمد بن القاسم أو صحيحه عن أبي الحسن عليه السّلام: «في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء» «1».

و فيه: أنه إنما يدل علي أن قرب البئر من النجاسة مع عدم التغير لا ينجسها،

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

ص: 186

…

______________________________

و هو أجنبي عن محل الكلام، لعدم الملاقاة بوجه عرفي، و إن أمكن فرض ملاقاة الماء المتصل بماء البئر بمسام الأرض و مجاريها، و عدم الانفعال معه خارج عن محل كلامهم.

و كفي بالنصوص الأخري دليلا علي عدم الانفعال مع اعتبار أسانيد كثير منها و وضوح دلالتها.

و مع هذا كله فقد ذهب إلي القول بالنجاسة جماعة من أعيان الأصحاب و أكابرهم، كالصدوق في الفقيه و الأمالي، و المفيد، و السيد، و الشيخ، و أبي الصلاح، و المحقق، و كثير غيرهم علي ما حكي عن بعضهم، بل عن غير واحد نسبته للأكثر أو المشهور، و في المعتبر أنه الأظهر بين الأصحاب، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه، و عن آخرين دعوي الإجماع عليه، و في الانتصار أنه من متفردات الإمامية، و عن غاية المراد أن عليه عملهم في سائر الأعصار و الأمصار، و عن ظاهر الأمالي أنه من دينهم. إلي غير ذلك مما يظهر منه معروفية القول المذكور و اشتهاره، خصوصا بين القدماء.

و يقتضيه منصرف الأمر بالنزح في النصوص الكثيرة الواردة في تحديد المقادير المنزوحة المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة في البئر.

لوضوح أن الأمر المذكور ليس نفسيا، إذ لا إشكال في جواز ترك النزح و هجر البئر، بل هو شرط للانتفاع بالماء، و المرتكز أن مانعية وقوع النجاسة من الانتفاع بالماء ليست إلا لانفعاله بها، كما ينفعل في كثير من موارد ملاقاتها.

و فيه: أن الأمر بالنزح و إن كان ظاهرا في ذلك بدوا، إلا أن نصوص العفو عن الاستعمال المتقدمة مع التنبيه فيها للنزح ظاهرة في أن النزح ليس من جهة النجاسة المانعة من الاستعمال المقتضية للتدارك، فهي من سنخ الحاكم علي نصوص النزح المفسر لها، لا من سنخ المعارض، لينظر في الترجيح بينها.

و لا سيما مع قرب عدم ورود نصوص النزح في مقام تشريعه، بل لبيان مقداره حسب اختلاف النجاسات مع المفروغية عن أصل تشريعه من دون

ص: 187

…

______________________________

تعرض لمنشئه.

هذا مضافا إلي كثير من القرائن في نصوص النزح لا تناسب كونه لأجل تطهير الماء بعد انفعاله بملاقاة النجاسة.

منها: شدة الاختلاف بينها في مقدار المنزوح، فإن القاعدة في ذلك و إن اقتضت الاقتصار علي الأقل و استحباب الأكثر، إلا أن كثرة ذلك موهنة لظهور النصوص في الانفعال جدا، إذ حمل الأكثر علي عدم كونه مطهرا يقرب حمل الأقل عليه مع كونهما من سنخ واحد، و لا سيما مع اتحاد السياق في بعضها، مثل ما اشتمل علي نزح الكل لبول الصبي و مطلق البول و الخمر «1»، مع أنه مختص عندهم بالأخير، و غير ذلك مما هو كثير جدا.

و من ثمَّ وقع الأصحاب في كثير من المفارقات في مقام الاستدلال علي التحديدات المذكورة تظهر للمتأمل في كلامهم.

و منها: التخيير في كثير منها بين الأقل و الأكثر، فإنه لا يناسب بيان المطهر الرافع للنجاسة جدا. و لا سيما مع شدة الاختلاف بين أطراف التخيير كمية، كالتخيير بين العشرين و الثلاثين و الأربعين، أو بين الأخيرين، لموت السنور «2»، و غير ذلك.

و منها: ما في غير واحد منها من الأمر بنزح دلاء «3»، أو دلاء يسيرة «4»، فان هذا بدوا ليس من سنخ المجمل، بل من سنخ المطلق الذي يكفي فيه الأقل، و هو ثلاثة، و لو كان هو المراد لكان الأولي ذكره، لأنه الأنسب بالتحديد، فإهمال التحديد به موجب لنحو من الاجمال، و لا سيما مع عدم كفاية ذلك إجماعا في كثير من موارد تلك النصوص أو كلها، فالاكتفاء به من قبل السائل لا يناسب الحمل

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 3، 4.

(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 21، و باب: 15 منها حديث: 6. باب: 17 منها حديث: 2، 5، 6.

(4) الوسائل باب: 21 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 188

…

______________________________

علي التطهير، لأهمية الحكم عملا المقتضية لشدة الحاجة للبيان الواضح.

و منها: التسامح في بعض التحديدات للنجاسة الملاقية، كقولهم عليهم السّلام:

«الكلب و شبهه» «1» و: «الفأرة و أشباهها» «2» و: «شاة أو ما أشبهها» «3».

و أشدها في ذلك موثق عمار: «سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء. هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، و ما سوي ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و أقله العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوي ذلك فيما بين هذين» «4» فان التسامح في التحديد بهذا النحو من الامام عليه السّلام في مقام البيان و اكتفاء السائل به لا يناسب أهمية الحكم.

و منها: الأمر في كثير منها بالنزح في غير مورد ملاقاة النجاسة، كاغتسال الجنب و موت الوزغ و العقرب، فإن الالتزام بالانفعال فيها بعيد عن المرتكزات جدا، و الحمل علي عدمه يناسب ذلك في بقية النصوص، خصوصا مع وحدة السياق في بعضها. إلي غير ذلك من الجهات التي تظهر بالتأمل في النصوص، و النظر إلي ما وقع فيه الأصحاب من الاضطراب في جهات مهمة و فروع كثيرة، فإن ذلك بمجموعه لا يناسب مثل هذا الحكم ذي الآثار المهمة، و لا سيما مع كثرة الابتلاء بالآبار، خصوصا في تلك العصور، و هو مما يقرب عدم أهمية الحكم جدا.

نعم، قد يستدل علي الانفعال ببعض النصوص التي قد تصلح لبيان وجه الأمر بالنزح في النصوص.

منها: صحيح ابن بزيع: «كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

(3) الوسائل باب: 18 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 21 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

ص: 189

…

______________________________

يسقط فيها شي ء من عذرة [غيره خ ل] كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتي يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السّلام بخطه في كتابي: ينزح منها دلاء» «1» و صحيح علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليه السّلام: «سألته عن البئر تقع فيها الحمامة و الدجاجة أو الكلب أو الهرة. فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فان ذلك يطهرها إن شاء اللّٰه تعالي» «2» و موثق عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في حديث طويل: «و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير. قال: تنزف كلها، فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلي الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلي الليل و قد طهرت» «3». فان مقتضي تصريح الامام عليه السّلام في الأخيرين و تقريره في الأول أن النزح لتطهير البئر المناسب لانفعالها و تنجسها بما وقع فيها.

و فيه: أن الاكتفاء في التطهير علي تقدير النجاسة بمسمي الدلاء في الأولين- كما هو مقتضي الإطلاق فيهما خصوصا الثاني- خلاف إجماعهم- كما قيل- لاختلاف الأمور المذكورة فيهما اختلافا فاحشا، حسب الفتوي و النصوص الأخري، فهما متروكا الظاهر، فلا بد إما من التزام الإهمال و ورود الجواب لبيان مطهرية النزح في الجملة مع إيكال التفصيل لبيان آخر، أو التزام نصب القرينة لإرادة العدد الخاص من لفظ الدلاء بالنسبة إلي كل من النجاسات المسؤول عنها، و الأول لا يناسب ورود السؤال و الجواب لأجل العمل، و الثاني مقطوع البطلان، كما أشار لذلك في الجملة شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

فالأقرب الحمل علي الاستحباب، و يكون إطلاق التطهير بلحاظ نحو من القذارة تحصل من الملاقاة يكره معها الاستعمال، و هي غير النجاسة التي هي محل الكلام و مورد الأحكام، علي ما يأتي إن شاء اللّٰه تعالي.

فإن ذلك هو المناسب لهذا النحو من التسامح في التحديد، كما أشرنا إليه

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 21.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 23 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 190

…

______________________________

آنفا. و إلا تعين الالتزام بإجمال الخبرين و عدم صلوحهما للاستدلال.

و منه يظهر حال الثالث، فان ترك مضمونه إجماعا موهن للاستدلال به و مقرب لحمله علي ما ذكرنا.

كما ظهر حال الاستدلال بما تضمن ترتب الوضوء و الشرب علي النزح، حيث قد يظهر منه بطلان الأول و حرمة الثاني بدونه، كصحيح علي بن جعفر المتضمن نزح ما بين الثلاثين و الأربعين لسقوط الشاة المذبوحة و هي تشخب دما، و نزح دلاء يسيرة لسقوط الدجاجة أو الحمامة المذبوحة «1» و للرعاف. و خبره المتضمن لنزح سبع دلاء لموت الفارة من دون تقطع و نزح عشرين لموتها مع التقطع «2». و صحيح الفضلاء المتضمن نزح دلاء لموت الدابة و الفارة و الكلب و الخنزير و الطير «3»، و مثله خبر البقباق «4» إلا أنه لم يذكر فيه الخنزير.

فإنه بملاحظة ما تقدم يتعين حملها علي ما ذكرنا.

و منها: صحيح عبد اللّٰه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، و لا تقع في البئر و لا تفسد علي القوم ماءهم» «5».

فإن تشريع التيمم إنما يكون مع تعذر الماء الطاهر، و هو إنما يتم بناء علي الانفعال. كما أن التعبير بالإفساد ظاهر في الانفعال و امتناع استعمال الماء، نظير ظهور التعبير بعدمه في صحاح ابن بزيع المتقدمة في عدم الانفعال.

و فيه: ما أشار إليه غير واحد من أن انفعال البئر موقوف علي نجاسة بدن الجنب، و هو غير مفروض في السؤال، بل لازمه امتناع الغسل، لنجاسة البدن

______________________________

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.

(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 22.

ص: 191

…

______________________________

و الماء، لا فساد الماء علي أهله بعده، كما كان المناسب عليه التعرض للعفو عن الصلاة بالخبث من جهة التعذر كما تعرض عليه السّلام لتهوين ترك الطهارة المائية و الاكتفاء بالترابية.

و دعوي: أن الاغتسال مع طهارة البدن و إن لم يوجب انفعال الماء إلا أنه يمنع من استعماله بمقتضي ما دلت عليه نصوص النزح، و هو كاف في صدق الإفساد، فيكشف عن عدم اعتصام ماء البئر، و أنه كالماء القليل الذي يمتنع استعماله إذا اغتسل به من الحدث الأكبر، فينفعل بملاقاة النجاسة مثله.

مدفوعة: بأن ذلك لا يكفي في مشروعية التيمم حينئذ، بل يجب الاغتسال به ثمَّ تطهيره بالنزح، فلا بد من كون منشأ النهي عدم إحراز رضا أهل الماء بذلك، أو التسهيل بلحاظ صعوبة تطهير البئر، فيرجع إلي بيان جواز ترك الغسل لا إلي وجوبه، و هو كما يمكن أن يكون للجهة المذكورة يمكن أن يكون من جهة لزوم استقذار الماء عرفا أو تعرضه للتعفن، أو تعكره بما يختلط به من طين و نحوه، أو نحو ذلك مما يوجب الرغبة عن استعماله.

و دعوي: ظهور إفساد الماء في خصوص امتناع استعماله شرعا لنجاسة أو نحوها.

ممنوعة، و الفرق بين هذا الصحيح و صحاح ابن بزيع أنها قد تضمنت الحكم بعدم الفساد، و ظاهر حكم الشارع بشي ء أنه من شؤونه و مجعولاته، أما هذا الصحيح فلم يتضمن الحكم بالفساد، بل النهي عنه، و لا ظهور للمنهي عنه في كونه أمرا شرعيا، كما لا يخفي.

و منها: صحيح زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير: «قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجسها؟ فقال: إن كانت البئر في أعلي الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شي ء، [و إن كان أقل من ذلك نجسها. خ ل] قال: و إن كانت البئر في أسفل

ص: 192

…

______________________________

الوادي و يمر الماء عليها، و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجسها. و ما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. قال زرارة: فقلت له: فان كان مجري البول يلصقها و كان لا يثبت علي الأرض. فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس و إن استقر منه قليل، فإنه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتي يبلغ البئر، و ليس علي البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله» «1». وجه الاستدلال دعوي ظهوره في تنجس البئر بوصول البول إليها.

لكن قال في محكي المنتهي: «ان القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون علي عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لإجماعهم».

و أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بقوله: «و الانصاف أن هذه الحسنة و إن لم تحمل علي ظاهرها من حيث عدم انفعال البئر بمجرد قرب المبال فيها [منها. ظ] إلا أنها ظاهرة في الانفعال عند العلم بوصول البول إليها».

أقول: إن كان الظهور المذكور بملاحظة أن تنجس البئر بقرب المبال المستلزم لوصول رطوبة البول لها يقتضي تنجسها مع وقوع البول نفسه فيها بالأولوية العرفية.

ففيه: أنه مع فرض سقوطه عن الحجية بمدلوله المطابقي لا مجال لحجيته في المدلول الالتزامي، و فرض حمله في المدلول المطابقي علي الكراهة أو التغير يقتضي حمله عليهما في المدلول الالتزامي المذكور.

و إن كان بملاحظة قوله عليه السّلام في ذيل الصحيح: «فإنه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتي يبلغ البئر.» لظهوره في التنجيس لو ثقب البول الأرض و بلغ البئر، الذي هو عين المدعي.

ففيه: أن الظاهر أن الذيل المذكور تفصيل في مورد السؤال، و هو تقارب محل البول و البئر، لا بيان لأمر آخر خارج عنه، فلا بد من أن يراد ببلوغ البول للبئر

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 193

…

______________________________

هو البلوغ الملازم للتقارب، لا وصوله لها رأسا الذي هو محل الكلام. فالظاهر عدم تمامية الاستدلال بالصحيح المذكور.

و منها: صحيح أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عما يقع في الآبار. فقال:

أما الفارة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء. و كل شي ء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس به» «1».

و قد جعلها شيخنا الأعظم قدّس سرّه ظاهرة في الانفعال. و ضعفه ظاهر، فان ثبوت البأس فيما له نفس أعم من الانفعال، بل ليس هذا الصحيح إلا كسائر نصوص النزح الظاهرة في ثبوت البأس في الجملة، بالاستعمال مع الملاقاة.

هذا تمام ما يستدل به للقول بالانفعال، و قد عرفت عدم تمامية شي ء منه.

و لو فرض تمامية ظهوره و غض النظر عما تقدم لم ينهض بمعارضة نصوص الطهارة التي هي أظهر دلالة، خصوصا صحاح ابن بزيع. و لا سيما صحيحيه المشتملين علي التعليل بالمادة، فإن ظهورهما في بيان الحكم بالطهارة و دفع ما يختلج في النفوس من شبهة الانفعال، و تأكيد ذلك بالتعليل، ملزم بتقديمهما علي جميع ما يوهم الانفعال من الأدلة.

نعم، قد يستشكل في نصوص الاعتصام بأن إعراض القدماء عنها يكشف عن اطلاعهم علي خلل فيها مانع من العمل بها مهما قوي ظهورها و سندها، بل قوتهما مما يزيدها و هنا، حيث لا يحتمل معه كون الاعراض بسبب تخيل قصورها، كي لا يمنع من الاعتماد عليها في حق من يري تماميتها و فساد منشأ الاعراض.

و لا مجال لتوهم: أن اهتمامهم بتوجيهها و حملها علي ما لا ينافي أخبار الانفعال ظاهر في اهتمامهم بها و عدم إعراضهم عنها.

لأن التوجيهات المذكورة لما كانت ظاهرة الوهن فهم لم يذكروها إلا فرارا من الطرح بعد المفروغية عن عدم العمل بها، كما أشرنا إليه عند الكلام في صحيح

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.

ص: 194

…

______________________________

ابن جعفر.

نعم، لو كان المدعي كشف إعراضهم عن اطلاعهم علي كذبها و عدم اهتمامهم بصدورها، لكان التوجيه مانعا من ذلك، و لذا لم يهتموا بتوجيه روايات العامة.

إلا أن الإعراض المسقط للحجية لا ينحصر وجهه باطلاعهم علي خلل في الصدور، بل يكون غالبا لجهات أخر لا تنافي التوجيه فرارا عن الطرح.

لكنه يندفع بعدم ظهور الإعراض منهم بالنحو المسقط للحجية، لما عرفت من ذهاب بعضهم للطهارة، بل يظهر من بعض من يعمل بنصوص النجاسة الاعتداد بنصوص الطهارة في مقام العمل.

فقد تقدم عن الصدوق في الهداية التعبير بمضمون صدر صحيح ابن بزيع.

و في المقنع بعد أن ذكر مقادير النزح للنجاسات و منها العذرة قال: «و إن وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها، و ليس عليك عن أن تنزح منها شيئا. و روي عبد الكريم.» ثمَّ ذكر موثق أبي بصير المتضمن العفو عن استعمال الماء جهلا في الوضوء و غسل الثياب و العجن، و قد أشرنا إليه آنفا.

و تقدم من الشيخ قدّس سرّه العفو أيضا عملا بنصوصه التي عرفت ظهورها في الطهارة.

و عن الكليني قدّس سرّه أنه بعد أن ذكر صحيح ابن بزيع المتقدم في أدلة الانفعال قال: «و بهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شي ء.» و مقتضي ما يظهر من ديباجة الكافي- من أنه ألفه ليكون مرجعا في أخذ الأحكام لا لمجرد جمع الروايات و أنه عند التعارض يتعين التخيير- جواز الأخذ برواية الاعتصام إما لعدم منافاتها للرواية الأولي، للجمع بينهما عرفا بما ذكرنا، أو للتخيير بينهما بما ذكرنا.

بل هو المظنون من حال أكثر القدماء الذين كان شأنهم ذكر الروايات في كتبهم لعملهم بها لا لمحض الحفظ، و إن لم يصل إلينا كلامهم. و إلا فلو كان طرح

ص: 195

…

______________________________

الروايات المذكورة، مسلما بينهم لم يخف علي أعيان المتأخرين و أكابرهم، و لم يذهبوا للقول بالاعتصام لأجلها مهما قويت دلالتها.

نعم، الظاهر تحقق الشهرة من القدماء الذين التزموا بتحرير الفتاوي و حفظت كلماتهم علي ما هو ظاهر كلامهم، و مثل ذلك لا يكفي في سقوط نصوص الاعتصام عن الحجية، و لا سيما مع قرب كون منشئه خفاء وجه الجمع بين النصوص عليهم، و ترجيحهم نصوص الانفعال لكثرتها و موافقتها للاحتياط، لا ظهور خلل في نصوص الطهارة لهم مانع من العمل بها في نفسها، و مع ذلك كيف يحصل الوثوق بخلل في النصوص المذكورة مسقط لها عن الحجية، بل الظاهر حجية النصوص المذكورة و رفع اليد بها عن ظاهر نصوص الانفعال لو فرض غض النظر عن المناقشات المتقدمة فيها.

هذا، و لو فرض استحكام التعارض بين النصوص المذكورة و أن اللازم منه التساقط فالمرجع بعد تساقطها نصوص الكر المقتضية للتفصيل بين القليل و الكثير.

اللهم إلا أن يقال: نصوص الكر و إن كانت بدوا شاملة للماء الذي له مادة إلا أن ورود الأدلة باعتصام ذي المادة في الجملة كأدلة ماء الحمام كاشف عرفا عن اختصاصها بالماء الراكد الذي لا مادة له، إذ لو فرض عمومها لما له مادة لزم رفع اليد عن ظهورها في حصر الاعتصام بالكر، و حيث كان ظهورها في ذلك أقوي من ظهور إطلاق الماء فيها في عموم ذي المادة لزم رفع اليد عن عمومها المذكور محافظة علي ظهورها في الحصر المذكور.

بل قد يدّعي انصراف نصوص الكر في نفسها عن ذي المادة، و أنها ناظرة لاعتصام الماء الراكد بعضه ببعض، و لا نظر فيها للاعتصام بأمر خارج عنه.

و كيف كان، فلا مجال للرجوع في البئر لنصوص الكر، بعد فرض تعارض نصوصها، بل المرجع استصحاب الطهارة، أو أصالتها المقتضية لاعتصامها مطلقا.

و ربما يدعي ترجح نصوص اعتصام البئر.

ص: 196

…

______________________________

تارة: بموافقتها للكتاب و السنة الدالين علي عموم طهارة الماء.

و اخري: بمخالفتها للعامة، لما قيل من إطباقهم علي النجاسة.

و يندفع الأول: بما تقدم في الفصل السابق من أنه لا دليل علي عموم طهارة الماء بلحاظ الأحوال لينفي به احتمال انفعال الماء بالملاقاة و يحرز به الاعتصام، و أن غاية ما يمكن إثباته هو عموم طهارة الماء بلحاظ الأفراد بحسب أصله، و هو لا ينفع في المقام.

و يندفع الثاني: بعدم وضوح موافقة نصوص الانفعال للعامة و مخالفة نصوص الاعتصام لهم، لظهور شدة الاختلاف بينهم في ذلك، فالمحكي عن المالكية اعتصام البئر مطلقا مع استحباب النزح، و هو المحكي عن محمد بن الحسن الشيباني و أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة في ظاهر كلامهما، و عن بشر انفعال البئر و عدم طهارتها بالنزح، لعدم المطهر لأرضها و حيطانها، و عن الشافعية و الحنابلة التفصيل بين بلوغها قلتين و عدمه كالماء الراكد.

و من الظاهر مخالفة نصوص الانفعال لجميع الأقوال حتي القول بالتفصيل، لأن المتيقن من كثير من نصوص النزح الشمول للكثير، لتضمنها نزح الدلاء الكثيرة و التراوح مع غلبة الماء.

نعم، حكي عن الحنفية و بعض علماء العامة من غير أئمة المذاهب انفعال البئر و طهارتها بالنزح مطلقا، كما هو مفاد النصوص المذكورة، و من الظاهر أن ذلك- لو تمَّ- لا يكفي في الترجيح، إذ لا يراد بموافقة العامة إلا موافقة القول الشائع المعروف بينهم، لا موافقة قول بعضهم مع مخالفة الآخرين.

علي أنه كيف يمكن خفاء موافقة نصوص الانفعال للعامة علي أعيان الأصحاب و قدمائهم حتي أفتوا بمضمونها و أهملوا نصوص الطهارة لأجلها، مع شيوع الابتلاء بالمسألة المناسب لظهور الخلاف بيننا و بين العامة فيها لو فرض، كما ظهر خلافنا معهم في الأوقات و نحوها.

و ما أبعد ذلك عما ذكره السيد المرتضي قدّس سرّه في الانتصار من أن القول

ص: 197

…

______________________________

المذكور من متفردات الإمامية.

و بالجملة: اضطراب كلام العامة و اختلاف النقل عنهم و إهمال أعيان الأصحاب لذلك مانع من الرجوع للمرجح المذكور.

هذا، و عن البصروي التفصيل في انفعال ماء البئر بين بلوغه كرا و عدمه.

و لعله إليه يرجع ما عن الجعفي من اعتبار بلوغها ذراعين في الأبعاد الثلاثة في اعتصامها. إذ لا يبعد ابتناؤه علي تحديده الكر بذلك.

و قد يدعي أنه لازم للعلامة و غيره ممن اعتبر الكرية في اعتصام الجاري، لأن البئر لا تزيد عليه. و إن كان لا يخلو عن إشكال.

و كيف كان فقد يستدل له.

تارة: بالنصوص الخاصة، كموثق عمار المتقدم المتضمن لعدم البأس بالوضوء في البئر التي يقع فيها زنبيل من عذرة إذا كان فيها ماء كثير، و خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شي ء» «1»، و الرضوي: «كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار و نصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري، إلا أن يتغير لونها و طعمها و رائحتها» «2»، فيخصص بها نصوص الاعتصام بعد تقديمها علي نصوص الانفعال، أو تكون شاهد جمع بين الطائفتين.

و اخري: بما أشرنا إليه آنفا من أنه بعد تساقط نصوص البئر بالمعارضة فالمرجع نصوص الكر المقتضية للتفصيل المذكور.

و ثالثة: بغلبة كثرة ماء البئر الموجب لانصراف نصوص الطهارة إليها و قصورها عن صورة القلة، بل هو مقتضي فرض السعة في صحيح ابن بزيع بناء علي أنها بمعني الكثرة، فيرجع مع القلة إلي عموم انفعال القليل.

و رابعة: بأن الترجيح في المقام لنصوص الانفعال، إلا أنه لا بد من تقييدها بالقليل، إذ لو شملت الكثير لزم كون المادة سببا للانفعال، فإن الكثرة عاصمة لماء

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8.

(2) مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

ص: 198

…

______________________________

البئر لو انقطعت عنه المادة و صار من الراكد.

و يشكل الأول: بقصور النصوص المذكورة عن إفادة التفصيل المذكور، إذ لا وجه لحمل الكثرة في الموثق علي الكرية، إذ لم يثبت كونها حقيقة فيها شرعا، بل الظاهر منها الكثرة العرفية بالنحو الذي يزيد علي الكر، و لعله دفعا لمحذور التغير اللازم من وقوع المقدار المذكور مع عدمها، و إلا فالظاهر أن الكرية لا تكفي في منع التغير بالمقدار المذكور، المستلزم لكون الحكم بالطهارة اقتضائيا.

و أما الخبر و الرضوي فضعفهما مانع من الاعتماد عليهما، مع موافقتهما لمذهب بعض العامة، و مخالفتهما لظاهر نصوص الاعتصام و الانفعال معا، لظهور الاولي في خصوصية المادة المناسب لعدم اعتبار الكرية، و كون المتيقن من أكثر الثانية ما زاد علي الكر.

و لعله لذا حمل الشيخ قدّس سرّه خبر الحسن علي التقية، لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير عندنا.

و يندفع الثاني: - مضافا إلي ما سبق من ترجيح نصوص الاعتصام- بما تقدم آنفا من قصور نصوص الكر عن شمول ذي المادة، جمعا بين ما دل علي اعتصامه في الجملة و ظهورها في الحصر.

و منه يظهر اندفاع الثالث، لانحصار عموم انفعال القليل بنصوص الكر.

و بقية أدلته مختصة بمواردها كالإناء و الركوة و التور و غيرها مما لا يشمل البئر. علي أن الغلبة لو كفت في انصراف الإطلاق فلا مجال لها في المقام مع اشتمال بعض نصوص الاعتصام علي التعليل بالمادة. و فرض السعة في صحيح ابن بزيع لا ينهض بذلك، كما تقدم عند الكلام في عموم عاصمية المادة.

كما ظهر اندفاع الرابع، إذ لا وجه لترجيح نصوص الانفعال بعد ما سبق، مع أن المذكور في تقييدها استبعاد محض لا ينهض دليلا علي التخصيص، خصوصا بعد ما عرفت من أن المتيقن من كثير منها ما زاد علي الكر، و أن القول المذكور مما يظهر من الشيخ خروجه عما عليه الأصحاب.

ص: 199

…

______________________________

نعم، يصلح الوجه المذكور لتأييد القول بالاعتصام مطلقا تقديما لنصوصه علي النصوص الأخري.

بقي الكلام في النزح، فقد اختلف القائلون بالطهارة في حكمه، فعن المنتهي و الموجز وجوبه تعبدا، و نسب في كلام غير واحد إلي الشيخ قدّس سرّه في التهذيب، لكن تقدم أن كلامه ظاهر في النجاسة مع العفو عن الاستعمال جهلا.

و كيف كان، فعمدة الدليل علي ذلك ظهور أوامر النزح في الوجوب المولوي، إما بدوا، أو بعد تعذر حمله علي الإرشاد للنجاسة بسبب نصوص الطهارة.

و فيه: أن بعض أدلة الطهارة و إن لم يناف ذلك، مثل ما دل علي العفو عن الاستعمال، إلا بعضها ينافيه، لظهور صحيحي معاوية بن عمار و محمد بن مسلم في انحصار وجوب النزح بالتغير.

بل لما لم يمكن الالتزام بوجوب النزح نفسيا، إذ لا إشكال في جواز هجر البئر، بل المراد به توقف الاستعمال عليه- كما هو ظاهر صحيح ابن جعفر، و خبره، و صحيح الفضلاء، و خبر البقباق المتقدم إليها الإشارة في أدلة الانفعال- كان راجعا إلي أن ملاقاة النجاسة تقتضي نحوا من الفساد في الماء، فيدفعه صحاح ابن بزيع الحاكمة بسعة ماء البئر و عدم فساده بما يقع فيه، كما يدفعه صحيح ابن جعفر و موثق عمار المتضمنان جواز الوضوء بماء البئر التي يقع فيها زنبيل من عذرة، لقوة ظهورها في عدم توقفه علي النزح.

بل أكثر ما تقدم من القرائن المنافية لحمل نصوص النزح علي مطهريته للماء بعد انفعاله مانع من حملها علي وجوبه تعبدا، كما يظهر بالتأمل فيها.

كما أن ما تقدم في أدلة الانفعال من التعبير بالتطهير- كصحيحي ابني بزيع و يقطين- آب عن حمل أوامر النزح علي الوجوب التعبدي جدا.

ص: 200

…

______________________________

و بالجملة: الحمل المذكور مناف لأكثر أدلة الاعتصام و الانفعال، فلا مجال لحمل أوامر النزح عليه، و لا سيما مع ما أشرنا إليه من عدم قوة ظهور نصوص النزح في الوجوب، لقرب ورودها لبيان مقدار النزح بعد الفراغ عن مشروعيته، لا لتشريعه.

فالأقرب حمل نصوص النزح علي ثبوت مرتبة من القذارة تحصل بالملاقاة يكره معها الاستعمال، و هي غير النجاسة التي هي محل الكلام و مورد الأحكام، علي ما أشرنا إليه آنفا، كما هو الحال في كثير من المياه التي ورد النهي عن استعمالها مع ثبوت طهارتها. و مثله كثير من موارد الأمر بالغسل مع ثبوت عدم وجوبه.

و مثل هذه القذارة يصح التعبير عنها بالنجاسة، كما ورد نظيره في صحيح الفضلاء الآخر المتقدم المتضمن لحكم مقاربة البئر للبالوعة، و يصح التعبير عن رفعها بالتطهير، كما تقدم في بعض النصوص.

لكن بعض مشايخنا منع ذلك.

أولا: لعدم كونه جمعا عرفيا.

و ثانيا: لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة و لو بمرتبة ضعيفة منها، لأنهما ضدان، كالسواد الذي يمتنع اجتماعه مع مرتبة ضعيفة من البياض.

و قد رتب علي ذلك استحكام التعارض بين النصوص و ترجيح نصوص الطهارة بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، و بعد إهمال نصوص النجاسة لا يبقي دليل علي استحباب النزح.

و فيه: أن النجاسة و الطهارة و إن كانتا صفتين متضادتين، إلا أنهما من الأمور الإضافية، فكل قذارة و خبث نحو من النجاسة يكون عدمها طهارة بالإضافة إليها و رفعها تطهيرا منها. و من هنا صح إطلاق الطهارة تارة في مقابل النجاسة الخبثية، و اخري في مقابل الحدث، كما صح نفيها عن ولد الزنا، و أنه لا يطهر إلي سبعة آباء، إلي غير ذلك من موارد إطلاقها المتفرقة.

ص: 201

…

______________________________

و ليس المراد من ثبوت مرتبة من القذارة في المقام أنها مرتبة من النجاسة التي هي محل الكلام و مورد الأحكام، بحيث تكون فردا منها، لوضوح استحالة اجتماعها مع الطهارة، كما ذكره، بل هي سنخ آخر يكره معه الاستعمال و يستحب التطهير منه قبله، أو أنها من سنخ النجاسة المذكورة إلا أنها لا تبلغ أدني مراتبها لتكون من أفرادها و يستحيل اجتماعها مع الطهارة منها.

نعم، لما كان موضوع الأحكام المهمة هو النجاسة بالنحو الخاص ذي المرتبة الخاصة انصرف إطلاق الأدلة إليها، كما انصرف إطلاق الطهارة و التطهير إلي ما يقابلها، حتي صارت حقيقة فيها، و هو لا يمنع من الحمل علي غيرها بقرائن خاصة، نظير ما تقدم في صحيح الفضلاء من إطلاق النجاسة علي البئر بمقاربة البالوعة، مع الإجماع علي طهارتها، كما تقدم.

و نظير ما اعترف به هو من أنه لو عمل بنصوص النجاسة لزم الجمع بين نصوص النزح المختلفة في المقدار المنزوح بالاقتصار علي الأقل و حمل الأكثر علي الاستحباب، فكما أمكن حمل نصوص الأكثر علي الاستحباب مع ظهورها في الإرشاد إلي التطهير بقرينة نصوص الأقل أمكن حمل جميع نصوص النزح عليه بقرينة أخبار الطهارة.

و مع ذلك لا مجال لإنكار كون الجمع المذكور عرفيا، و لا سيما مع معروفية هذا النحو من الجمع بين الأصحاب في المقام و غيره.

و قد أشرنا آنفا إلي أن ذلك هو المناسب للتسامح في التحديد في بعض النصوص و تعبيرهم عليهم السّلام بمثل: «دلاء» و معه لا موجب لما ذكره من حمله علي عدم كونهم عليهم السّلام في مقام بيان الحكم الواقعي.

كما أن ما ذكره من ترجيح نصوص الطهارة بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة قد تقدم ما فيه.

و أما ما ذكره في توجيه احتمال الاستحباب من حمل الأخبار علي التحفظ علي نظافة المياه و دفع الاستقذار العرفي.

ص: 202

…

______________________________

فهو أبعد مما ذكرناه، لأن استحباب النظافة العرفية و إن لم يكن بعيدا عن الأدلة، إلا أنه لا يناسب نصوص المقام الظاهرة في بيان طريق التطهير بتحديد مقادير النزح، لوضوح أن بيان طريق التطهير من الاستقذار العرفي ليس من وظيفة الشارع، فتأمل جيدا. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

تنبيهات:

الأول: إذا تغيرت البئر بالنجاسة فقد اختلفت أقوالهم في مقدار النزح المطهر لها، فبين قائل بكفاية زوال التغير، و ملزم بنزح الجميع إلا مع التعذر، فيتراوح عليه يوما إلي الليل، أو يكتفي بزوال التغير، و ملزم بأكثر الأمرين من زوال التغير و نزح المقدر مطلقا أو مع تعذر نزح الجميع. إلي غير ذلك من الأقوال التي بلغ بها في مفتاح الكرامة إلي ثمانية، مما لا مجال لإطالة الكلام فيه و في أدلته.

و الظاهر الاكتفاء بذهاب التغير، كما في القواعد، و جامع المقاصد، و كشف اللثام، و عن المهذب، و المقنعة، و الإصباح، و بقية كتب العلامة، و الموجز، و البيان، و المدارك و غيرها، و عن الدلائل أنه المشهور بين المتأخرين.

و تقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيحي ابن بزيع المتقدمين المشتملين علي التعليل بالمادة، و غير واحد من نصوص النزح المتضمنة لحكم التغير، كقوله عليه السّلام في موثق سماعة: «و إن أنتن حتي يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتي يذهب النتن من الماء» «1» و قوله عليه السّلام في صحيح الشحام: «فإن تغير فخذ منه حتي يذهب الريح» «2» و غيرهما.

و بها يرفع اليد عن إطلاق نزح البئر في صحيح معاوية بن عمار، فيحمل علي نزحها في الجملة و لو بنزح بعضها في مقابل عدم نزحها مع عدم التغير الذي

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

ص: 203

…

______________________________

يستفاد من الصدر، بل لا يبعد كون ذلك هو الظاهر منه بدوا بمقتضي المقابلة بين صدره و ذيله.

نعم، لا مجال لذلك في بعض نصوص النزح المتضمنة لنزح الكل أو لنزح مقدار معين، كخبر منهال: «فان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة فانزحها كلها» «1» و صحيح محمد بن مسلم المتقدم المتضمن لقوله عليه السّلام: «إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا» «2» بناء علي عدم كون ذلك لملازمة القدر المذكور لذهاب التغير، و لا سيما في نزح الكل لغلبة ذهاب التغير قبله، بل يتعين في مثل ذلك الحمل علي الاستحباب، كما حمل النزح في بقية الموارد عليه بناء علي عدم الانفعال.

نعم، بناء علي الانفعال بالملاقاة لا يبعد لزوم الجمع بين أكثر الأمرين من ذهاب التغير و نزح ما تقتضيه النجاسة الواقعة مع عدمه، جمعا بين دليليهما، لظهور نصوص الاكتفاء بالنزح المذهب للتغير في النظر لحيثية التغير، فلا ينافي وجوب ما زاد عليه لحيثية الملاقاة، و إن اختلفت في ذلك كلماتهم بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.

هذا، و الظاهر كفاية زوال التغير و لو بغير النزح، كما في جامع المقاصد، لظهور التعليل في صحيح ابن بزيع في أن المادة مقتضية للاعتصام و التغير مانع منه، فكما تقتضي دفع النجاسة عند عدمه تقتضي رفعها عند ارتفاعه، للزوم الاقتصار في تأثير المانع علي حال وجوده، كما سبق، فذكر النزح فيه ليس الا لكونه مقدمة لارتفاع التغير، لا لموضوعيته، و ذلك هو الحال في سائر موارد ارتفاع التغير عن الماء مع اتصاله بالعاصم.

نعم، يشكل الأمر بناء علي الانفعال و إهمال صحيحي ابن بزيع، لان المتيقن من بقية النصوص الظاهرة في كفاية زوال التغير هو زواله بالنزح، و حملها

______________________________

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 204

…

______________________________

علي محض مقدميته يحتاج إلي لطف قريحة، و لعله لذا قال في القواعد: «و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح الجميع و إن زال بعضه لو كان علي إشكال» فإن الظاهر ابتناؤه علي القول بالانفعال، لأنه ذكره في ضمن فروعه.

الثاني: بناء علي انفعال البئر بالملاقاة فهل يقوم الاتصال بالعاصم- كالكر أو الجاري- مقام النزح في التطهير لها، أو لا؟ صرح بالثاني في الجملة في القواعد، و هو المحكي عن جماعة، بل في الجواهر أنه نسب للأكثر. لكن الظاهر الأول، كما صرح به في المعتبر، لظهور بعض نصوص النزح في الانحصار به، كقوله في صحيح ابن بزيع المتقدم: «ما الذي يطهرها حتي يحل الوضوء منها؟».

و دعوي: أنه وارد لبيان الطريق المتعارف الميسور الذي تختص به البئر.

لا دليل عليها، بل هي مخالفة للظاهر. مضافا إلي أن عمدة أدلة التطهير بالأمور المذكورة هو الإجماع و صحيح ابن بزيع المشتمل علي التعليل بالمادة بالتقريب المتقدم في الكلام علي ذي المادة. و لا إجماع في المقام، و صحيح ابن بزيع لا بد من إهماله علي القول بالانفعال.

لكن في مرسل الكاهلي: «كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» «1»، و إطلاقه شامل للبئر. إلا أنه لو كان حجة في نفسه و شاملا لتطهير الماء معارض لمفهوم الحصر في صحيح ابن بزيع المتقدم بالعموم من وجه، و بعد تساقطهما فالمرجع استصحاب النجاسة.

و دعوي: لزوم تقديمه لكونه أقوي دلالة من الحصر و يتعدي لغير المطر من الأمور العاصمة بعدم الفصل. غير ظاهرة.

و مما ذكرنا يظهر عدم قيام غير النزح مقامه في رفع الكراهة بناء علي الاعتصام.

نعم، لو فرض خروج الماء عن كونه ماء بئر بالاتصال بالجاري أو غيره و الخروج عن البئر فلا يبعد اتفاقهم علي كونه بحكم الجاري الذي يطهر بعضه

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

ص: 205

…

______________________________

بعضا، كما أشار إليه في الجواهر، فهو كسائر المياه المتنجسة، و منها ما يخرج بالنزح لو اتصل بالكر أو نحوه، و إنما النزاع فيما يبقي في البئر و يصدق عليه أنه ماؤها، فان للبئر أحكاما خاصة، و لا طريق لإثبات ذلك فيها. فتأمل جيدا.

الثالث: الظاهر عدم الإشكال بينهم في عدم انفعال البئر بمجرد القرب من البالوعة التي فيها القذر، بل في الرياض و عن الدلائل: أنه بلا خلاف، و في الجواهر: أن عليه الإجماع محصلا و منقولا، و تقدم عن المنتهي عند الكلام في صحيحة الفضلاء دعوي الإجماع عليه من القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، فضلا عن غيرهم.

و لعل ما عن الذخيرة من أنه المشهور في قبال ما عن بعضهم من البناء علي النجاسة مع ظن وصول الماء، في قبال ما صرحوا به من اعتبار العلم بالوصول، إذ في مفتاح الكرامة لم يجد مخالفا إلا من يقول بذلك. و عليه فلا يكون خلافا فيما نحن فيه من الطهارة في فرض عدم الوصول.

و يقتضيه- بعد ذلك- نصوص الطهارة مع الملاقاة لعين النجاسة، فإنها تقتضي الطهارة مع مقاربة النجاسة المستلزمة لاحتمال وصول رطوبتها بالأولوية العرفية.

مضافا إلي خبر محمد بن القاسم المتقدم في ذيل الكلام في نصوص الطهارة بالملاقاة، الذي لا يبعد صحة سنده، كما جزم به بعض مشايخنا. إذ ليس في سنده من يستشكل فيه إلا محمد بن القاسم المذكور، لأنه مشترك بين جماعة ليس بعضهم موثقا، و عباد بن سليمان الذي لم ينص أحد علي توثيقه.

لكن الظاهر أن الأول هو ابن الفضيل ابن يسار النهدي الثقة، بقرينة رواية سعد بن سعد عنه الذي يميز به، لأنه ممن يختص به، كما عن جامع الرواة.

كما أنه لا يبعد وثاقة الثاني، لأنه من رجال كامل الزيارة. مضافا إلي ما عن الوحيد قدّس سرّه من أنه روي عنه محمد بن أحمد بن يحيي و لم يستثن روايته القميون، و يروي عنه الأجلة مثل محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الصفار و أحمد بن

ص: 206

…

______________________________

محمد بن عيسي و غيرهم.

هذا، مع ظهور اعتماد القائلين بعدم انفعال البئر بمقاربة البالوعة علي هذا الخبر، لانحصار دليلهم به في قبال بعض النصوص الظاهرة في النجاسة، و منها صحيح الفضلاء المتقدم.

و لا يهم مع ذلك تحديد مقدار البعد المستحب، حيث اختلفت فيه كلمات الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات المحمول علي اختلاف مراتب الفضل أو الصور، بما لا مجال لاطالة الكلام فيه في هذه العجالة.

هذا، و أما لو تغيرت البئر بمقاربة البالوعة من دون وصول النجاسة فظاهر المحقق قدّس سرّه في المعتبر المفروغية عن نجاستها، حيث تعرض لحكم الشك في استناده للبالوعة و قال: «و الأحوط التطهير، لأن سبب النجاسة قد حصل، فلا يحال علي غيره. لكن هذا ظاهر لا قاطع، و الطهارة في الأصل متيقنة، فلا تزول بالظن» و هو الظاهر مما عن المنتهي و في جامع المقاصد و الجواهر و غيرها.

و يقتضيه ما تقدم في خبر محمد بن القاسم. و إن كان قد يستشكل فيه بأنه لم يتضمن الحكم بالنجاسة، بل بالكراهة.

إذ لا بد من حمل الكراهة علي النجاسة بقرينة النصوص الأخري الآمرة بالتباعد الظاهرة في كراهة الاستعمال بدونه، فيخرج به عما تقدم في غير البئر من عدم الانفعال بالتغير بمجاورة النجاسة، كما أشرنا إليه هناك. فتأمل.

نعم، لا بد من استناد التغير للبالوعة، لانصراف الخبر المتقدم إليه، كما لا بد من العلم به، و لا يكفي الظن، فضلا عن الشك، لما تقدم من المعتبر.

الرابع: حيث تضمن صحيح ابن بزيع تعليل اعتصام البئر بالمادة فلا بد من الاقتصار فيه علي صورة بقاء المادة و اتصالها، فلو فرض انقطاعها حكم بالانفعال.

و به يخرج عن إطلاق بقية نصوص اعتصام البئر، لأقوائية التعليل بلا إشكال. بل الظاهر أن ذلك إجماعي لا يحتاج إلي استدلال.

نعم، يقتصر في ذلك علي ما إذا كان دون الكر، عملا بعموم الكر غير

ص: 207

…

______________________________

المعارض بالتعليل، إذ ليس مفاد التعليل إلا الانفعال في الجملة، لأن مفهوم السالبة الكلية موجبة جزئية. و هو ظاهر.

الخامس: يظهر من كلماتهم نحو اضطراب في تعريف البئر و تحديدها في مقابل العيون و الثمد و نحوهما، فإن البئر و إن كانت من المفاهيم المعروفة- كما في القاموس- إلا أن معروفيتها باعتبار مصاديقها، لا بنحو يسهل تحديد مفهومها بتعريف و نحوه.

نعم، لا ريب في كونها في قبال الجاري، إلا أن هذا يكون في الثمد بالمعني الآتي، كما يكون في العيون، إذ لا ريب في عدم توقف صدق العين علي الجريان، بل قد تقف عنه، لضعف نبعها و حصر الماء بحوض و نحوه، فتحديد البئر عنهما ببعض القيود مشكل جدا، و إن كان لا يبعد أخذ نحو من العمق في مفهومها، كما قد يناسبه بعض الاستعمالات للمادة، حيث تدل علي نحو من الخفاء و الاستتار قال في القاموس: «و بأر. الشي ء خبأه أو ادخره، و الخير قدّمه أو عمله مستورا».

إلا أن هذا- مع عدم وضوحه- من المشكك الذي يصعب تحديده أيضا، و المتيسر في المقام هو الرجوع للعرف في التطبيق، لأنه يكشف عن تحديد المفهوم في الجملة.

نعم، قد يدعي عموم حكمها لكل ماء نابع راكد، كما يأتي عن الوحيد قدّس سرّه نسبته للفقهاء. لكنه غير ظاهر الوجه بعد قصور عمومات البئر عنه.

و دعوي: عدم خصوصية الإطلاق العرفي، و أن المدار علي الركود في مقابل الجريان، الذي هو عاصم للماء في الجملة بلا إشكال.

مصادرة، و لا سيما مع اختصاص البئر بأحكام تعبدية غير عرفية. و ليس مرجع ذلك إلي دوران أحكام البئر مدار الصدق العرفي، بحيث لو فرض تبدل المفهوم العرفي تبعه الحكم، لوضوح أن الإطلاق العرفي محض طريق لاستكشاف مراد الشارع، من دون أن يكون له دخل في الموضوع، كما هو الحال في سائر موارد الرجوع للعرف.

ص: 208

و ماء العيون (1)،

______________________________

و منه يظهر أنه لو فرض كون الإطلاق العرفي في بعض الموارد حادثا لم ينفع في إحراز الحكم إلا بضميمة أصالة عدم النقل. فتأمل. و الأمر سهل، بناء علي ما عرفت من اعتصام البئر كسائر أفراد ذي المادة.

و مما تقدم يظهر عدم شمول أحكام البئر للماء الجاري في بطن الأرض من منابعه المتصلة بطرق بينها و قنوات كالأنهر، إذ لا ريب في صدق الجاري عليها و خروجها عن المتيقن من مدلول النصوص، لعدم معهودية هذا النحو في العصور السابقة، بل المنصرف من الأمر في النصوص بنزح البئر إخراج الماء الملاقي للنجاسة أو المتغير بها من البئر، لا إخراج غيره مع خروجه هو بالجريان، بل نسبة التغير للبئر في بعض النصوص ظاهر في مكث الماء فيها، كما أن فرض نزح الكل في كثير منها ظاهر في خروج محل الكلام عنها، و فرض تعذر نزح البئر في بعضها إنما هو لغلبتها و غزارتها- كما فهمه الفقهاء- لا لجريان الماء إليها من غيرها.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم شمول أحكام البئر لذلك بعد أدني تأمل في حال الآبار في العصور السابقة و في النصوص.

و مجرد إطلاق البئر علي ذلك في أعراف بعض البلاد التي يشيع فيها هذا النوع كالنجف الأشرف لا يكفي في تسرية الحكم، لما تقدم من عدم موضوعية الإطلاق العرفي.

فما عن المحقق الأردبيلي قدّس سرّه من احتمال إجراء الأحكام فيما يطلق عليه البئر عرفا مطلقا من غير تقييد بنبع و عدم جري، غريب جدا. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم العاصم و هو ولي التوفيق.

(1) مفرد العين، و هي ينبوع الماء، كما في القاموس.

و لا إشكال، بل لا خلاف في اعتصامه مع جريان الماء، لدخوله في الجاري

ص: 209

…

______________________________

الذي لا إشكال في اعتصامه في الجملة.

و أما مع عدمه، لضعف النبع و حصر الماء بحوض و نحوه فقد يقال بدخوله في الجاري أيضا، كما في المسالك و ظاهر الرياض و عن الروض و الذخيرة و الدلائل، و عن الروضة: «الجاري هو النابع من الأرض مطلقا غير البئر علي المشهور».

لكن إن أريد به دخوله فيه لغة أو عرفا، بحيث تكون أدلة الجاري شاملة له، فهو خلاف الظاهر، كما صرح به غير واحد، بل السيلان مأخوذ في الجاري لغة قطعا و عرفا علي الظاهر.

و إن أريد به دخوله فيه في مصطلح الفقهاء (رضوان اللّٰه عليهم) بقرينة تقسيمهم الماء إلي الجاري و المحقون و البئر، فحيث خرج عن البئر و المحقون تعين دخوله في الجاري، فيكون عندهم بحكمه و إن لم تشمله أدلته.

فليس هو بأولي من إدخاله عندهم في البئر، كما عن الوحيد قدّس سرّه، حيث قال: «ان النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر»، و يناسبه ما في المعتبر في وجه عدم تطهير القليل المتنجس بالنبع من تحته، من أن النابع ينجس بملاقاة النجاسة.

بل مقتضي ما عن المقنعة و التهذيب من انفعال القليل من الغدير النابع و تطهيره بالنزح، و عدم انفعال الكثير منه، خروج النابع الواقف عن الأقسام الثلاثة، إذ المحقون مع القلة لا يطهر بالنزح، و البئر عندهم تنفعل مطلقا و لو مع الكثرة، و عند المتأخرين لا تنفعل مطلقا، و الجاري لا ينفعل مطلقا عند المشهور.

و بالجملة: لا مجال لاستفادة عموم الجاري في الأدلة أو الفتاوي للنابع الراكد.

نعم، صرح غير واحد باعتصامه. و العمدة فيه عموم عاصمية المادة، المستفاد من عموم التعليل في صحيح ابن بزيع، كما تقدم.

ص: 210

و الثمد (1)، و غيرها مما كان له مادة.

______________________________

(1) اختلفت كلمات اللغويين في تعريف الثمد، فعرفه غير واحد بأنه الماء القليل الذي لا مادة له، كما في جمهرة اللغة، و عن محكي المصباح و شمس العلوم. و جعله أول المعاني في لسان العرب و القاموس، و به عرف الثماد في مجمع البحرين.

و يناسبه ما عن الخليل من أنه الماء القليل يبقي في الأرض الجلد، و ما عن ابن الأعرابي من أنه القلت يجتمع فيه ماء السماء فيشرب به الناس شهرين في الصيف، فإن الأرض الجلد هي الأرض الشديدة، و القلت النقرة في الجبل و نحوه من الأرض الصلبة تمسك الماء.

فكأن الثمد علي هذا هو الماء المجتمع في الحفر الطبيعية في الأراضي الصلبة من السيول و نحوها مما لا مادة له، فيخرج عما نحن فيه.

نعم، عن الأصمعي: «هو ماء المطر يبقي محقونا تحت رمل، فإذا كشف عنه أدته الأرض». و لعله إليه يرجع ما قيل- كما في لسان العرب و القاموس- من أنه الذي يظهر في الشتاء و يذهب في الصيف. و ظاهر ذلك أن له مادة، إلا أن مادته بالرشح الحاصل من الرمل، لا بالنبع الحاصل من شقوق الأرض الصلبة. و يشابهه في ذلك ماء النزيز، و ما يخرج عند الحفر قرب شطوط الأنهار و نحوها. و كأن هذا هو مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و الاعتصام فيه مبني علي عموم المادة للرشح- كما هو الظاهر- عملا بمقتضي الإطلاق الارتكازي الوارد في التعليل. و لا سيما بقرينة المورد، لأن مادة البئر قد تكون بالرشح، بل في الجواهر أنه قيل إن ذلك هو الغالب فيها. و كأن من أخذ النبع في تعريفها أراد منه ما يعم ذلك.

هذا، و لو فرض الشك في شمول عموم المادة لمثل ذلك فالظاهر أن المرجع هو استصحاب الطهارة المقتضي للاعتصام، لا عموم طهورية الماء، لما

ص: 211

…

______________________________

أشرنا إليه غير مرة من عدم ثبوت العموم المذكور، و لا عموم انفعال القليل، لما أشرنا إليه عند الكلام في البئر من اختصاصه بغير ذي المادة، و أنه راجع إلي عدم اعتصام القليل في نفسه في مقابل الكر الذي يعصم بعضه بعضا، فلا ينافي اعتصامه بأمر خارج عنه كالمادة، كما هو المحتمل في المقام.

نعم، لو كانت المادة ضعيفة جدا بحيث يحتاج تجمع الماء منها إلي زمان طويل لم تصلح عرفا للعاصمية و خرجت عن عموم المادة بمقتضي ظهور كون التعليل بها ارتكازيا، فلا بد من البناء علي انفعال الماء لما يظهر من نصوص الكر و المادة من أن الماء لا يعتصم بنفسه، بل لا بد له من عاصم. فتأمل جيدا.

ثمَّ إن الشهيد قدّس سرّه اعتبر في محكي الدروس دوام النبع في اعتصام الجاري، و عن محكي الموجز لابن فهد موافقته. و عن المدارك أن دوام النبع لا يزيد علي اعتبار أصل النبع.

و ربما حمل مراد الشهيد قدّس سرّه.

تارة: علي الاحتراز عن العيون التي لا يتصل نبعها لضعف الاستعداد فيه، فتنبع آنا و تقف آنا، نظير الدفق.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 1، ص: 212

و اخري: علي الاحتراز عن انقطاع النبع بسد و نحوه.

و ثالثة: علي الاحتراز عما إذا انقطع الاتصال بمحل النبع.

و رابعة: علي الاحتراز عن العيون التي يضعف نبعها، فيقف ببلوغ الماء حدا معينا، و لا يتجدد النبع إلا إذا أخذ منها فيرجع إلي الحد.

و خامسة: علي الاحتراز عن العيون التي تنبع في وقت دون آخر، كالعيون التي تنبع في الشتاء و تقف في الصيف. إلي غير ذلك.

أما الأول فهو الذي احتمله الكركي فيما حكي عنه. و اللازم البناء فيه علي عدم الاعتصام في آن النبع فضلا عن غيره، لأن المدار في الاعتصام علي المادة لا علي النبع و النبع المذكور لا يتصل غالبا بالمادة، بل كل دفعة منه لا تتصل بما وراءها.

ص: 212

و لا بد في المادة من أن تبلغ الكر (1).

______________________________

نعم، لو أحرز الاتصال بسبب طول زمان النبع أو غيره اتجه الاعتصام حال النبع إذا كانت المادة بقدر الكر أو كان المجموع كرا، كما سيأتي.

و منه يظهر الوجه في عدم الاعتصام في الثاني و الثالث حين الانقطاع. و إن كان من البعيد حمل كلام الشهيد عليهما، لوضوح حكمهما.

و أما الرابع فهو يشمل القسم الثاني من العيون الذي سبق الكلام فيه، و من ثمَّ احتمل في مفتاح الكرامة حمل كلامه عليه، كما يشمل الثمد.

لكن لا وجه لعدم الاعتصام فيه، لما أشرنا إليه من عدم أخذ النبع في أدلة الاعتصام، بل ليس المأخوذ فيها إلا المادة الصادقة في المقام، و لا سيما مع ان مادة البئر التي هي مورد التعليل كثيرا ما تكون من هذا القبيل.

و أما الخامس فعن الكركي ان أكثر المتأخرين عن الشهيد قدّس سرّه ممن لا تحصيل له فهموا هذا المعني من كلامه، و أنه لا شاهد له من الأخبار، و لا يساعد عليه الاعتبار، و أنه تخصيص لعموم الدليل بمجرد التشهي و الشهيد منزه عن مثله.

و ما ذكره قدّس سرّه متين جدا.

هذا، و قد اعتبر السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقي دوام المادة. و كأنه أراد الاحتراز عن خصوص الثمد و نحوه، حيث قال: «يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري».

مع أنه صرح بعدم اعتبار استمرار النبع من المادة، بل يكفي الاتصال بها و إن لم تخرج، كما صرح بأن العيون التي تنبع في الشتاء و تنقطع في الصيف تكون عاصمة حال نبعها. و أقره علي جميع ذلك بعض الأعاظم قدّس سرّه في حاشيته.

و يظهر الاشكال فيه مما تقدم.

(1) كما صرح به في القواعد و جامع المقاصد و المسالك في مادة الحمام،

ص: 213

…

______________________________

و نسبه في مفتاح الكرامة إلي المشهور، و في المسالك و عن الروض و مجمع الفوائد و الدلائل و الذخيرة أنه مذهب الأكثر، و عن المدارك أنه مذهب أكثر المتأخرين.

و عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد و الروض و صاحب الكفاية الاكتفاء بكرية المجموع من المادة و ما اتصل بها، و عن بعضهم نقل الإجماع عليه.

و عن الحدائق عدم اعتبار ذلك أيضا، و إليه مال في الجواهر، بل استقرب عدم الفرق في ذلك بين الدفع و الرفع، فكما تكون المادة عاصمة للماء مطلقا تكون مطهرة له بعد نجاسته مطلقا.

و ظاهر المعتبر التفصيل بينهما، حيث قال: «و لا اعتبار بكثرة المادة و قلتها.

لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان». فتأمل.

و في مفتاح الكرامة عن أستاذه الشريف: «يشترط بلوغ المجموع كرا في عدم قبول النجاسة، و كون المادة كرا في التطهير إذا تنجس ما في الحياض» قال:

«و علي هذا يحمل كلام الأصحاب، لأنهم أطلقوا كرية المادة، فيحمل ذلك علي التطهير. و من اكتفي ببلوغ المجموع كرا يحمل علي الطهارة و عدم قبول النجاسة، و تصح دعوي الإجماع علي ذلك».

و كيف كان فالكلام.

تارة: في الدفع.

و اخري: في الرفع.

أما الأول: فقد يستدل لعدم اعتبار كرية المادة فيه بإطلاق أدلة عاصميتها.

لكن الأدلة المذكورة منحصرة- كما تقدم- بالتعليل في صحيحي ابن بزيع و بنصوص الحمام. أما التعليل فسيأتي الكلام فيه في المقام الثاني.

و أما نصوص الحمام فقد أشرنا آنفا إلي عدم تمامية الإطلاق فيها، لما هو الظاهر من أن عنوان الحمام ليس دخيلا في الحكم، و لذا لو فرض العلم بتغير حال الحمامات عما كانت عليه في عهد صدور الروايات لم يكن مجال للرجوع لتلك النصوص فيها، كما أنه لو فرض خروج الحمام عن كونه حماما بانهدام و نحوه لم

ص: 214

…

______________________________

يتبدل حكم مائه.

كما لا يظن بأحد توهم أن مقتضي إطلاق ما دل علي اعتصام ماء الحمام إذا كانت له مادة انفعال مائة إذا لم تكن له مادة و إن بلغت كرا، و اعتصامه مع المادة و إن كانت مثل الإبريق، أو أن مقتضي إطلاق ما دل علي أن ماء الحمام لا ينجسه شي ء اعتصام جميع ما يكون في الحمام و إن لم يكن في الحياض الصغيرة المتصلة بالحياض الكبيرة، بل في الأواني الصغيرة إلي غير ذلك مما يظهر للمتأمل، فليست خصوصية الحمام ارتكازا إلا كخصوصية الدار و الطريق و نحوهما لا يراد بها إلا الإشارة إلي الفرد المعهود، و هو ماء الحياض الصغيرة المتصلة بالحياض الكبيرة، و الذي يكون اعتصامه أو عدمه لجهة خاصة غير كونه ماء حمام.

و حينئذ لا مجال للتمسك بإطلاقها لإثبات عدم اعتبار الكرية في المادة فضلا عن عدم اعتبارها في المجموع، إلا إذا ثبت وجود هذا النحو من الحمامات في عهد صدور النصوص، و لا طريق لإثبات ذلك، بل من القريب جدا كون مادة الحمامات كثيرة جدا لا تنقص عن الكر مهما كثر الاستعمال عليها، كما هو المشاهد في عصورنا القريبة.

و ليس هذا من تقييد الإطلاق بالغلبة، ليمنع كبري و صغري، بل من سقوط الإطلاق عن الحجية بسبب كون عنوانه غير دخيل في الحكم الذي هو الشرط في حجية الإطلاق، لظهور اقتصار المتكلم عليه في كونه تمام الدخيل في الفرض، فمع عدم دخله يكون الدخيل في الغرض أمرا آخر متحققا في أفراد المطلق الخارجية لا بد في تعيينه من دليل آخر غير الإطلاق.

و مما ذكرنا يظهر حال ما في الجواهر من أن القول باشتراط الكرية ينافي ما هو كالصريح من الأخبار من أن لماء الحمام خصوصية علي غيره من المياه، و أن حملها علي بيان ما هو كائن في غير الحمام، فالمراد أن ماء الحمام كالجاري، لأن له مادة كثيرة و كل ما كان له مادة كثيرة فهو معتصم. بعيد جدا.

إذ فيه: أن خصوصية الحمام غير دخيلة في الحكم ارتكازا، بل لا يمكن

ص: 215

…

______________________________

البناء علي دخلها بعد ما عرفت.

إن قلت: هذا إنما يتم في النصوص المطلقة المتضمنة لاعتصام ماء الحمام، مثل ما دل علي أنه بمنزلة الجاري، و أنه كماء النهر يطهر بعضه بعضا «1»، بخلاف ما تضمن التقييد بالمادة، و هو خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» «2» المنجبر ضعف سنده- لجهالة بكر بن حبيب- بظهور عمل الأصحاب به، و لا سيما مع وقوع صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع في طريقه، و رواية منصور بن حازم الذي هو من الأعيان غير مرة عن بكر المذكور. فتأمل.

فإن خصوصية الحمام و إن لم تكن دخيلة في الحكم ارتكازا، إلا أن خصوصية المادة مما لا مجال لإهمالها، و حينئذ مقتضي إطلاقها عدم اعتبار الكرية في المجموع، فضلا عن خصوص المادة.

قلت: لا مجال للبناء علي الإطلاق المذكور و الاكتفاء بمسمي المادة، كيف و لازمه اعتصام ما في الحياض الصغيرة بأخذ شي ء قليل منها و صبه عليها.

فلا بد إما من الالتزام بورود الخبر لبيان اعتصام ماء الحمام باتصاله بالمادة التي من شأنها أن تعصم بقية المياه، لا في مقام بيان المادة العاصمة لماء الحمام، فهو لبيان صغري اعتصام ماء الحمام بالمادة بعد الفراغ عن كبري عاصمية المادة للماء، لا لبيان كبري اعتصام ماء الحمام بالمادة، ليتمسك بإطلاقه.

أو الالتزام بأن المراد بالمادة هي المادة المعهودة في الحمامات، و هي الحياض الكبيرة التي تمد الحياض الصغيرة، كما فهمه الأصحاب، و حينئذ لا مجال للتمسك بإطلاقها، إلا أن يثبت كون عدم الكرية من حالات تلك المادة في عهد صدور الخبر، و لا طريق لإثباته، كما تقدم.

و من هنا يظهر أنه لا مجال للاستدلال بإطلاق نصوص الحمام علي كفاية

______________________________

(1) راجع النصوص المذكورة في باب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

ص: 216

…

______________________________

كرية المجموع من المادة و ما يتصل بها في الاعتصام.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من أن نصوص الحمام واردة لبيان أن مادة الحمام و إن كانت أعلي سطحا من حياضه، إلا أنها شرعا كالمادة المساوية له سطحا صالحة لتقويته، فهي واردة لبيان أن المادة المذكورة تصلح شرعا لتتميمه كرا و إن لم تصلح لذلك عرفا.

فلا قرينة في النصوص المذكورة عليه، بل كما يمكن أن تكون كذلك يمكن أن تكون واردة لبيان أن المادة عاصمة له في مقابل الكرية، و حينئذ قد يدعي أنه لا بد في عاصميتها لغيرها من قوتها و اعتصامها في نفسها، كما أشار إليه في جامع المقاصد بقوله: «اشتراط الكرية في المادة هو أصح القولين للأصحاب، لانفعال ما دون الكر بالملاقاة فلا يدفع النجاسة عن غيره». فالإنصاف أن نصوص الحمام غير صالحة للاستدلال في المقام.

و حينئذ يلزم الرجوع في ذلك إلي الأدلة الأخري.

و الظاهر أنه يبتني علي أنه هل لأدلة انفعال القليل عموم يشمل ذا المادة ليقتصر في الخروج عنه علي المتيقن، و هو الذي تبلغ مادته الكر، أو لا بل المرجع فيه الأصل المقتضي لعدم انفعاله مع بلوغ المجموع كرا؟ و قد تقدم في البئر أن الظاهر الثاني. و إن كان ربما يخرج عنه بما يأتي في المقام الثاني عند الكلام في مفاد التعليل في صحيح ابن بزيع.

هذا كله مع كون أحد المائين مادة للآخر عرفا، و أما لو كان المجموع ماء واحدا فاللازم البناء علي عاصمية بعضه لبعض مع بلوغ المجموع كرا، لعموم أدلة الكر، و يأتي الكلام في ضابط ذلك في المسألة الثامنة عشرة إن شاء اللّٰه تعالي.

ثمَّ انه لا ينبغي الإشكال في اعتبار كرية المجموع من المادة و ذيها، خلافا لما تقدم من الحدائق و الجواهر، إذ لا مجال لاحتمال تبدل حكم الماء القليل و اعتصامه بمجرد إجراء بعضه علي بعض و صيرورة بعضه مادة لبعض، بل المادة

ص: 217

…

______________________________

إما أن تكون بنفسها عاصمة فيلزم اعتصامها في نفسها ارتكازا، كما تقدم من جامع المقاصد، أو تكون عاصميتها باعتبارها محققة لكرية ذيها شرعا، فيعتبر كرية المجموع، كما تقدم من بعض مشايخنا.

بل ما دل علي انفعال القليل و عدم عاصمية بعضه لبعض يقتضي الانفعال في المقام، لصدق القليل علي المجموع، و إن كان منصرفا عن خصوص ذي المادة بناء علي ما سبق منا. فتأمل.

بل الظاهر مفروغيتهم عن عدم الاعتصام في ذلك، و أن احتمال ذلك في الحمام إنما هو من جهة إطلاق نصوصه، الذي عرفت الاشكال فيه.

و أما الثاني: - و هو الرفع- فلا مجال فيه للاستدلال علي عدم اعتبار الكرية في المادة بإطلاق نصوص الحمام، لما تقدم.

و لا سيما مع عدم وضوح ورودها في هذا المقام، إذ ليس ما يوهم الدلالة فيه إلا خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قلت له: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا» «1».

لكن الظاهر أنه ليس المراد به تطهير بعضه لبعض بعد تنجسه- كما هو مقتضي مدلوله المطابقي- بل الكناية عن عاصمية بعضه لبعض، فيكون واردا في مقام الدفع، كما هو المناسب للسؤال، لظهور أن السؤال عن انفعال الماء بسبب اغتسال هؤلاء لا عن كيفية تطهيره بعد الفراغ عن انفعاله، و هو المناسب أيضا لتشبيهه بماء النهر.

نعم، لا يبعد شمول إطلاق خبر بكر بن حبيب المتقدم لمقام الرفع.

و أما التعليل في صحيحي ابن بزيع فاللازم حمله علي خصوص ما إذا بلغت المادة كرا، لأنه المناسب لكونه ارتكازيا، لما هو المرتكز من أن ما لا يعتصم في نفسه لا يصلح لتطهير غيره، بل يتنجس به.

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

ص: 218

…

______________________________

و لعل منشأ ذلك ما ارتكز في أذهان المتشرعة من أن الجريان بنفسه ليس عاصما للماء، و لا موضوعية له في الأحكام، و لذا لا ريب في عدم ترتبها علي ما يجري في الأرض بإراقة الإناء و نحوها، بل اعتصام الجاري إنما هو باعتبار مادته، فان استحكام الانصراف المذكور أوجب انصراف الجاري عندهم لما له مادة، و حيث كان المعهود من ذلك الأنهار و نحوها مما يكون جريانه مستندا للنبع أخذوا النبع فيه، كما تقدم من جامع المقاصد.

لكن الإنصاف أن المعهود من الجاري لا يختص بما يكون عن نبع، بل قد يستند إلي مثل ذوبان الثلوج، كبعض الأنهار، كما قد يستند إلي الدوالي و النواعير و نحوها مما يكون وروده متقطعا بنحو التوالي المستلزم للجريان، فالمناسب لوجه الانصراف جعل المعيار في الجاري مطلق الاعتصام مع الجريان، سواء استند إلي كثرة الماء- كالأنهار المستندة لذوبان الثلج- أم للمادة التي هي من سنخ النبع أو الرشح، أو التي هي عبارة عن الماء الراكد المتدافع، كماء الأنابيب المتعارفة في زماننا.

و بالجملة: مقتضي الجمود علي لفظ الجاري الاكتفاء بفعلية الجريان، و الارتكاز المتقدم لا يقتضي إلا التقييد بالاعتصام.

اللهم إلا أن يقال: لو تمَّ هذا في إطلاق الجاري في عرف المتشرعة فلا مجال له في إطلاقه في النصوص و فتاوي الأصحاب الواردة في مقام بيان اعتصام الجاري، لامتناع أخذ خصوصية الحكم في موضوعه، و حيث كان حمله علي إطلاقه متعذرا، للقطع بعدم عاصمية الجريان بنفسه- و لو مع القلة و عدم النبع- كان عنوان الجاري غير خال عن الاجمال، و لزم الاقتصار فيه علي المتيقن المعروف في عصر صدور النصوص، و الظاهر عدم اختصاصه بما يكون عن نبع، بل يشمل مثل الأنهار الكبيرة المستندة لذوبان الثلوج من الجبال، لصدق الجاري عليها قطعا.

و التزام المجاز فيها لمشابهتها للشطوط النابعة صعب جدا، و إن أصر عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه مستدلّا بعدم اطراده في كل ما يتلبس بالجريان و لو كان قليلا.

ص: 220

…

______________________________

إذ فيه: أن المشابهة كما تكون مع الكثرة تكون مع القلة، لأن الجاري عن نبع قد يكون قليلا أيضا، مع ظهور عدم صحة الاستعمال و لو مجازا مع القلة بدون النبع، فعدم صحة الاستعمال مع القلة و صحته مع الكثرة شاهد بالفرق بينهما، لا بمجازية الاستعمال مع الكثرة.

و دعوي: أن إطلاق الجاري علي الأنهار المذكورة لتخيل نبعها، و أن المعيار هو النبع، كما ذكره في جامع المقاصد.

ليست بأولي من دعوي: أن ذكر الجريان من حيث ملازمته عرفا لكثرة الماء بنفسه أو بمادته، بحيث يكون قاهرا غير محدود عرفا.

و أشكل من ذلك ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم الجاري، و ما لا يكون له نبع فاقد لذلك الاستعداد.

إذ فيه: أن ظاهر اسم الفاعل ارادة فعلية الحدث لا بقيد الاستعداد، و ان كان قد يستعمل بنحو الملكة، فيتمحض في الاستعداد، و هو لو تمَّ اقتضي كفاية النبع و لو مع عدم فعلية الجريان لمانع- كما تقدم من بعضهم- و قد منع قدّس سرّه منه.

علي أن اختصاص الاستعداد بالنبع لا وجه له، بل قد يكون بالكثرة المقتضية للتدافع، و بكثرة المادة غير العاصمة كالثلج. فالإنصاف أن منع صدق الجاري علي مياه الأنهار الكبيرة غير المستندة للنبع في غاية الاشكال.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا في توجيه العموم من حمل الجاري علي ما يكون له جريان بنحو الدوام أو الغلبة، لأنه لا ماء إلا و له جريان سابقا أو فعلا، فتخصيص بعض أنواعه بوصف الجريان لا بد أن يكون بلحاظ استمرار جريانه أو غلبته، و منه الأنهار المذكورة و نحوها.

ففيه: - مع عدم اشتراك جميع المياه في عروض وصف الجريان و لو سابقا، كماء البئر و الثمد- أن ظاهر إطلاق الجاري لحاظ فعلية الجريان لا ما يعم سبقه ليشترك فيه جميع المياه و يتعين حمله علي الاستمرار أو الغلبة نظير الملكة.

مع أن لازم ذلك عدم صدق الجاري علي ما يكون فعلي الجريان عن نبع

ص: 221

…

______________________________

ينقطع كثيرا و لو لسد محل النبع، و صدقه علي ما توقف جريانه لعارض طارئ، و لا يظن من أحد الالتزام بالأول، كما اعترف هو بعدم صحة الثاني.

فالعمدة ما ذكرنا من أن عنوان الجاري في نصوص الاعتصام لا يخلو عن إجمال، للقطع بعدم ارادة المعني اللغوي علي إطلاقه، و عدم وضوح القيد الذي أخذ فيه، و من القريب الاعتماد علي بعض القرائن في الاختصاص ببعض الأفراد المعهودة التي يصعب تحديدها.

بل ذلك قد يوجب إجماله في غيرها من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم الآتي الوارد في تطهير الثوب، لصعوبة التفكيك في إطلاقات الجاري في كلام الشارع الأقدس.

فاللازم الاقتصار في الأدلة المتضمنة لعنوان الجاري علي المتيقن و إلحاق غيره به لا يكون إلا لفهم عدم الخصوصية، أو لتنقيح المناط، أو لدليل خارج، كعموم المادة و نحوه. فلاحظ.

هذا كله في مفهوم الجاري، و أما حكمه فاعلم أنه لا إشكال بينهم في اعتصام الجاري، و في المعتبر أنه مذهب فقهائنا أجمع، و عن المنتهي أنه بإجماع أهل العلم، و عن شرح الموجز دعوي الإجماع عليه، و عن الغنية نفي الخلاف فيه.

و الأدلة به متظافرة، كما سيأتي.

هذا، و ظاهر بعضهم و صريح آخرين عدم اعتبار الكرية فيه، و عن الحاشية الميسية و الروض و الدلائل و الذخيرة أنه المشهور، بل عن الذكري نفي الخلاف فيه ممن سلف علي العلامة، و في جامع المقاصد و عن مجمع الفوائد أن العلامة قد تفرد باعتبار الكرية و خالف فيه مذهب الأصحاب، و عن الغنية و جمل القاضي و محكي حواشي التحرير للكركي نفي الخلاف فيه صريحا، و هو كالصريح من المعتبر، و الخلاف، و الظاهر مما عن مصابيح السيد الطباطبائي قدّس سرّه. و في الجواهر:

«و يمكن للمتأمل المتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع علي عدم اشتراط الكرية».

ص: 222

…

______________________________

و مع هذا فقد صرح العلامة قدّس سرّه في القواعد باعتبار الكرية، و هو المحكي عن سائر كتبه عدا ظاهر الإرشاد. و عن ظاهر جمل السيد، و في المسالك أنه الأصح، و في الروضة و عن الروض الميل إليه، و عن التنقيح أنه الأولي، و في الروضة نسبته إلي جماعة، و عن الروض نسبته إلي جماعة من المتأخرين.

و لا يخفي أن النزاع في الكرية إنما هو في النابع، و قد يلحق به غيره مما يجري عن مادة- بناء علي دخوله في الجاري- و أما ما لا مادة له فلا يظن من أحد الإشكال في اعتبار الكرية فيه، لما أشرنا إليه آنفا من عدم عاصمية الجريان.

إذا عرفت هذا، فقد يستدل للعلامة قدّس سرّه بما أشار إليه في محكي التنقيح من عموم نصوص الكر الظاهرة في انفعال القليل مطلقا و إن كان جاريا.

و فيه: - مع ما سبق في البئر من الإشكال في شمول العموم المذكور لذي المادة الذي هو محل الكلام هنا- أنه لا بد من رفع اليد عن العموم المذكور بما دل علي اعتصام ذي المادة، و عمدته التعليل في صحيحي ابن بزيع المتقدمين، كما تقدم في المسألة السابقة.

مضافا إلي إطلاق بعض النصوص- التي لا تصلح إلا لتأييد الحكم، لضعفها سندا- عن أمير المؤمنين و الرضا عليهما السّلام، المتضمنة علي اختلاف ألسنتها: أن الجاري لا ينجسه شي ء «1».

و احتمال عدم شمول الجاري للقليل النابع، لما تقدم من إجماله و لزوم الاقتصار فيه علي المتيقن. بعيد، لقرب معهودية ذلك سابقا. فلاحظ.

و ربما استدل بنصوص اخري مختصة بالجاري لا بأس بالكلام فيها تبعا لغير واحد.

منها: صحيح داود بن سرحان: «قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري» «2»، حيث يدل علي اعتصام الجاري، بل

______________________________

(1) تراجع النصوص المذكورة في مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 223

…

______________________________

علي معروفية الحكم المذكور، بحيث يتكل في بيان الاعتصام علي التشبيه بالجاري.

و قد استشكل فيه.

تارة: بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنه بناء علي اختصاص ماء الحمام بما إذا بلغت مادته و لو بضميمة ما في الحياض كرا تكون الصحيحة علي خلاف المطلوب أدل، لأن مقتضي التنزيل تساوي الشيئين في الحكم.

و اخري: بما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من إجمال الحكم الملحوظ في التنزيل، إذ يحتمل أن لا يكون هو الاعتصام.

و ثالثة: بما ذكره بعض مشايخنا من أن المشبه به هو الجاري الكثير، لأنه الموجود في أراضي العرب و الحجاز، و أن المنظور في التشبيه هو تنزيل كثرة ماء الحمام الجعلية الناشئة من اتصاله بالمادة منزلة كثرة الماء الجاري الحقيقية.

و يندفع الأول.

تارة: بأن ذلك إنما يقتضي اعتبار الكرية في مادة الجاري، أو في المجموع منها و من الخارج عنها- و لا بأس به- لا في خصوص الجاري الخارج كما هو مذهب العلامة قدّس سرّه و من تبعه.

نعم، لو كان المراد بماء الحمام مجموع ما في الحياض مع المادة فقد يتجه ما ذكره قدّس سرّه. إلا أنه خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر ارادة خصوص ما في الحياض، لأنه الذي هو محل الابتلاء و يتوهم انفعاله دون المادة.

و منه يظهر أنه لا مجال لما ذكره قدّس سرّه من أنه بناء علي اعتبار الكرية في ماء الحمام فالمراد تنزيله منزلة الجاري في رفع القذارة المتوهمة بسبب تدافعه كالجاري، لا في عدم التنجس، و إلا فمن البعيد إرادة اعتصام الكر بهذه النصوص، لوضوحه.

فإن ذلك- مع كونه خلاف ظاهر النصوص جدا- إنما يحتاج إليه لو كان المعتبر كرية ما في الحياض، أما حيث كان المعتبر كرية المادة دون ما في الحياض

ص: 224

…

______________________________

فلا مانع من بيان اعتصام ما في الحياض بهذه النصوص دفعا لتوهم كون قلته مقتضية لانفعاله، و تنبيها علي عاصمية المادة له، كما هو ظاهر النصوص في أنفسها.

و اخري: بأن ارتكاز اعتصام الجاري و معروفيته بذلك عند المتشرعة بل العرف- بل هو الظاهر من مجموع النصوص- موجب لظهور الحديث في تنزيل ماء الحمام في خصوص الاعتصام منزلته، لا تنزيله منزلته في التفصيل بين الاعتصام و عدمه، فإن التفصيل المذكور ليس من الوضوح بحيث يتكل عليه في مقام البيان و يكتفي به في الجواب.

و لذا كان ما دل علي تقييد اعتصام ماء الحمام بالمادة أو بكرّيتها من سنخ المقيد الشارح لموضوع التنزيل في الحديث و هو ماء الحمام، و ليسا من سنخ المجمل و المفصل.

و منه يظهر اندفاع الثاني، إذ لا مجال لدعوي إجمال جهة التنزيل مع معروفية الجاري بالاعتصام و عدم ظهور حكم آخر صالح لحمل التنزيل عليه بحيث يكون مسوقا له دون الاعتصام، و لا سيما مع كثرة السؤال عن اعتصام ماء الحمام الموجب لانصراف السؤال و الجواب في الصحيح إليه، و لذا استدل قدّس سرّه به علي اعتصام ماء الحمام.

و دعوي: أن الاستدلال به علي اعتصام ماء الحمام بعد المفروغية عن اعتصام الجاري لا يصحح الاستدلال به في المقام لإثبات اعتصامه.

مدفوعة: بأن الاستدلال به في المقام ليس لإثبات أصل اعتصامه، بل لإثبات عمومه لحال القلة بعد الفراغ عن ثبوته في الجملة، فإنه ليس موردا للإشكال. فلاحظ.

و يشكل الثالث: - مع عدم وضوح انحصار الجاري في أرض العرب بالكثير، و عدم الموجب للانصراف إلي خصوص ما في أرض العرب، خصوصا في كلام الصادق عليه السّلام مع مثل داود الذي هو مولي كوفي- بأن ظاهر الصحيح السؤال

ص: 225

…

______________________________

و الجواب عن حكم ماء الحمام من حيث الاعتصام و عدمه، و ما ذكره إنما يناسب بيان علة الاعتصام بعد المفروغية عنه.

و مثله ما يقال من أن المقصود بالتشبيه ليس هو بيان الاعتصام بل تنزيل جريان المادة علي الحياض منزلة جريان الجاري في عدم إخلاله بالوحدة و إن لم يكن معتصما لقلته.

فالعمدة في وهن الاستدلال بالصحيح أنه ليس واردا لبيان اعتصام الجاري، لينعقد له ظهور في الإطلاق صالح للاستدلال علي عموم اعتصامه، بل لبيان اعتصام الحمام بعد الفراغ عن اعتصام الجاري فلا ينافي اختصاص الاعتصام بالجاري الكثير، لاختصاص المفروغية به، فهو نظير ما ورد من أن أكل الطين حرام كالميتة و الدم «1»، حيث لا إطلاق له في حرمة كل ميتة و دم و إن كانا مما لا نفس له، مثلا.

و دعوي: أن ذلك يستلزم إلغاء خصوصية الجاري في التنزيل، لوضوح أن كل ماء كثير معتصم و إن كان راكدا.

مدفوعة: بأنه يكفي في الخصوصية المصححة لذكره في التنزيل غلبة كريته و اعتصامه. و لا سيما مع كون اعتصامه ارتكازيا، لا تعبديا كالكر الراكد، فهو أظهر أفراد المعتصم.

و منها: خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب، و الصبي، و اليهودي، و النصراني، و المجوسي. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا» «2».

فإن المراد فيه بالتطهير الاعتصام الذي هو حفظ الطهارة، لا إحداثها بعد ارتفاعها- كما تقدم- فيدل علي اعتصام ماء النهر الشامل بإطلاقه لما إذا كان قليلا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 58 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 11 و باب: 59 من الأبواب المذكورة حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

ص: 226

…

______________________________

و يظهر الجواب عنه مما تقدم في صحيح ابن سرحان. و لا سيما مع ظهوره في اعتصام النهر بعضه ببعض، لا بالمادة الخارجة عنه، فيناسب كثرته- كما نبه لذلك غير واحد- و إن كان هو لا يناسب حال ماء الحمام. إلا أن يراد منه ما يعم المادة.

علي أن عموم النهر للقليل غير ظاهر، كيف و عن المصباح: انه الماء الجاري المتسع، و في مفردات الراغب: أنه مجري الماء الفائض، و في الجمهرة: أن أصل النهر السعة و الفسحة، و في كلام بعضهم أنه فوق الساقية.

و منها: صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة» «1»، فإنه بناء علي أنه يشترط في التطهير بالماء غير المعتصم وروده علي النجاسة- كما هو مذهب العلامة قدّس سرّه- يكون الصحيح دليلا علي اعتصام الجاري، لظهور أن الغسل به إنما يكون بوضع الثوب فيه، لا بوروده علي الثوب، لعدم تعارف ذلك.

و فيه: أن الصحيح لما لم يكن واردا لبيان اعتصام الجاري، بل لبيان كفاية المرة فيه، أمكن أن يكون جواز ورود الثوب عليه مشروطا ببلوغه الكر، فإن ذلك ليس تقييدا فيه، بل خروج عن المتعارف في كيفية التطهير في قليل من أفراده لأمر خارج عن جهة الإطلاق.

و دعوي: أن المناسب حينئذ التنبيه علي ذلك للغفلة عنه.

مدفوعة: بأن عدم التنبيه إنما يدل علي الاعتصام لو كان الغالب هو قلة الجاري، لانصراف الذهن إليه بسبب ذلك، فيكون عدم التنبيه ظاهرا في إقرار مورد الانصراف، أما حيث لم تكن القلة بهذا النحو لم يكن لعدم التنبيه ظهور في ذلك، و لزم الرجوع إلي مقتضي الأدلة الأخري.

و منه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الهمداني قدّس سرّه من أنه حتي علي القول بعدم اعتبار ورود الماء في التطهير لو كان ملاقاة الثوب للماء الجاري القليل سببا

______________________________

(1) الوسائل ج: باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 1.

ص: 227

…

______________________________

لتنجسه لكان علي الامام عليه السّلام التنبيه علي ذلك في الصحيح و لو لم يكن مقصودا بالسؤال.

وجه الاندفاع: أن عدم التنبيه مع عدم غلبة القلة لا ظهور له في عدم الانفعال مع عدم كونه مقصودا بالسؤال و لا موردا للإطلاق.

نعم، لو تمَّ ملازمة الاكتفاء بالمرة في البول لاعتصام الماء كان مقتضي الإطلاق المذكور اعتصام الجاري مطلقا و إن كان قليلا.

اللهم إلا أن يقال: الملازمة المذكورة لو تمت فالدليل عليها منحصر بهذا الصحيح و نحوه، لدعوي فهم عدم الخصوصية للجاري، و أن المناط علي اعتصامه، و ذلك موقوف علي المفروغية عن اعتصام الجاري، فلا بد من ثبوته في مرتبة سابقة، و لا يكفي الصحيح و نحوه في الدلالة عليه. فتأمل جيدا.

و منها: النصوص النافية للبأس عن البول في الماء الجاري، كصحيح الفضيل عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد» «1» و غيره، فقد استدل بها في الوسائل تبعا لما في الخلاف و عن التهذيب.

و فيه: أن نفي الكراهة في الماء الجاري كثبوتها في الراكد لا ينافي الانفعال مع القلة. إلا أن يكون مرادهم الاستدلال علي اعتصام الجاري في الجملة من جهة أن الاهتمام بطهارة الجاري يمنع من البول فيه لو كان ينفعل به، فعدم التنبيه ظاهر في المفروغية عن عدم انفعاله.

نعم، قد يستدل بموثق سماعة: «سألته عن الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به» «2»، بدعوي ظهوره في السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه، لا عن حكم البول فيه.

اللهم إلا أن يقال: كما يمكن أن يكون قوله: «يبال فيه» حالا من الماء

______________________________

(1) الوسائل ج: باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

(2) الوسائل ج: باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

ص: 228

اتصاله بالمادة (1)، فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن كان دون الكر ينجس (2).

نعم، إذا لاقي محل الرشح للنجاسة لا ينجس (3).

فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر، و ان كان ماؤها واقفا (1).

و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد، إن تغير تمام قطر ذلك البعض (1) تنجس (2)،

______________________________

لعموم عاصمية المادة للماء و إن كان قليلا، فلا ينجس في المقام بملاقاة المتغير النجس.

بل علي القول باعتبار كرية الجاري في اعتصامه قد يقال في المقام بعدم انفعال ما قبل المتغير المتصل بالمادة بالتغير، لأنه متدافع إليه.

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن العلو الموجب للجريان لا يمنع من سراية النجاسة إلي العالي.

مبني علي ما تقدم منه في غير ذي المادة من اعتبار قوة الدفع في عدم الانفعال. و قد تقدم الاشكال فيه و الاكتفاء بقوة الجريان المعتد به عرفا، فلو فرض تحققه في المقام لم يبعد البناء علي الطهارة و لو للأصل.

نعم، كثيرا ما يستوجب الجريان اختلاط المتغير بغيره من غير تدافع بين الأجزاء، و في مثله يتعين الانفعال.

كما أنه لو فرض تنجس الأرض الملاقية للمتغير تعين تنجس غير المتغير بالمرور عليها و ملاقاتها بلا إشكال. إلا أن يخص ذلك بالمقدار الذي يصدق غسلها و تطهيرها به، دون ما بعده مما يمر عليها بعد التطهير.

و مما ذكرنا يظهر الحال في الجاري لا عن مادة بناء علي شمول الجاري له، فان انفعال ما بعد المتغير المتدافع إلي جهته موقوف علي قلته و ضعف جريانه جدا. فلاحظ.

(1) بحيث لا يتصل ما بعده بالمادة إلا بواسطته.

(2) يعني: إن كان قليلا، لأن المتغير النجس لا يكون واسطة في اعتصام الماء بالمادة، بحيث يصدق أن له مادة، لقصور الاتصال بالمادة المعتبر ارتكازا في عاصميتها- كما تقدم- عن مثله.

ص: 231

و إلا (1) فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة (2).

______________________________

و أما ما ذكره بعض مشايخنا في وجه عدم صدق أن له مادة بأنه لا يستمد من المادة.

ففيه: - مع ما عرفت من عدم اعتبار الاستمداد، بل مجرد الاتصال- أن المراد بالاستمداد هو استمداد المجموع لا كل جزء جزء، و من الواضح أن الجاري بمجموعة يستمد من المادة، و هو يقتضي طهارة جميعه الا المتغير الذي دل الدليل علي نجاسته و استثنائه.

فالعمدة ما ذكرنا من قصور الاتصال عن مثل ذلك، بقرينة كون التعليل بالمادة ارتكازيا.

بل لو فرض عدم استفادة عموم عاصمية المادة من التعليل، كان قصوره عن الاتصال المذكور متعينا بقرينة مناسبة الحكم للموضوع الارتكازية. و من الغريب ما في الجواهر من إمكان الاكتفاء بذلك في الدخول تحت الإطلاقات بعد جزمه أوّلا بعدمه.

نعم، لو فرض إجمال الأدلة و الشك في ذلك لم يبعد الرجوع لأصالة الطهارة أو استصحابها، كما ذكر، و لا مجال للرجوع لعموم انفعال القليل، لما تقدم غير مرة من قرب انصرافه إلي بيان عدم اعتصام الماء في نفسه، فلا ينافي اعتصامه بغيره كالمادة التي فرض احتمال عاصميتها في المقام، فالمرجع استصحاب الطهارة، لا العموم.

(1) يعني: و إن لم يتغير تمام ما في القطر، بل بقي منه ما يصلح لوصل ما قبل المتغير بما بعده.

(2) الموجب لاعتصامه و إن كان قليلا، كما تقدم.

هذا، و لو لم يكن للجاري مادة فالكلام فيه يظهر مما ذكرناه هنا و ما تقدم في

ص: 232

…

______________________________

و رابعة: بأصالة عدم المادة الراجع إلي استصحاب العدم الأزلي.

لكن الأول من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص الذي لا مجال له علي التحقيق. مضافا إلي ما تقدم في البئر و غيرها من أن العموم المذكور وارد لبيان عدم اعتصام الماء في نفسه، و أنه لا يشمل ماله مادة، فلا عموم يقتضي انفعال ذي المادة، ليرجع إليه عند الشك فيها.

كما أنه تقدم في مشكوك الكرية أنه لا مجال للرجوع للثاني و الثالث.

فالعمدة هو الرابع، لما تقدم من أن التحقيق جريان استصحاب العدم الأزلي. بل هو هنا أبعد عن الاشكال منه هناك، إذ لا ريب في أن المادة أمر زائد علي الماء غير منتزع من مقام الذات، و إنما هي من لواحق الوجود، فيصح سلبها عنه بلحاظ ما قبله أزلا، بخلاف الكرية، حيث تقدم الإشكال في جريان الاستصحاب المذكور فيها بأنها منتزعة من مقام الذات، فلا يصح سلبها عنه حتي أزلا، علي ما تقدم الكلام فيه.

لكن هذا مختص بما إذا لم تعلم الحالة السابقة، أما مع توارد الحالتين، فلا مجال لاستصحاب عدم المادة الأزلي، للعلم بانتقاض العدم المذكور، بل يتعين معه البناء علي مقتضي الأصل الحكمي في الشك المذكور في الأحكام الخمسة التي تقدم الكلام فيها في مبحث الشك في الكرية.

و قد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن الشك في المادة يكون.

تارة: بعد إحرازها.

و اخري: بعد إحراز عدمها.

و ثالثة: مع تعاقب الحالتين.

و رابعة: مع الجهل بالحالة السابقة، و أن البناء علي عدم المادة مختص بالصورة الثانية، لاستصحاب العدم المحمولي، و الرابعة لاستصحاب العدم الأزلي.

أما في الصورة الأولي فيتعين البناء علي وجود المادة.

كما أنه في الصورة الثالثة لا يحرز كل منها، و يرجع للأصل في الأحكام.

ص: 234

…

______________________________

الجريان من ميزاب.

لكن ما في التهذيب لا يدل عليه، حيث إنه بعد أن ذكر صحيح هشام بن الحكم المتقدم و غيره قال: «الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جري من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شي ء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، يدل علي ذلك ما رواه علي بن جعفر.» «1» ثمَّ ذكر صحيح ابن جعفر المتقدم.

و من الظاهر أن التقييد بالجريان من الميزاب كما يمكن أن يكون لاعتباره في الاعتصام كذلك يمكن أن يكون لذكره في الخبرين.

و كذا ما حكي عن المبسوط، حيث قال: «و مياه المرازيب الجارية من المطر حكمها حكم الجاري» «2»، فإنه غير ظاهر في التقييد، بل لعل ذكر الجاري من الميزاب لدفع توهم اختصاص الطهارة بالمطر في حال نزوله من السماء و أنه لا يعتصم حين وصوله إلي الأرض و جريه عليها، لعدم الكرية و لا المادة، كما هو الظاهر أيضا مما عن الموجز، حيث قال: «و كذا ماء الغيث نازلا و لو من ميزاب».

و مثله ما في الوسيلة، حيث أنه بعد أن ذكر الماء الجاري، قال: «و ما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجري، فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم. و حكم الماء الجاري من الشعب [المشعب خ ل] [3] من ماء المطر كذلك» «4»، فكأنه شبه المطر بالمادة، و الماء الجاري منه بالماء الذي له مادة في الاعتصام.

و بالجملة: نسبة القول المذكور إلي من عرفت في غاية الإشكال، و لا سيما مع تصريح الشيخ في النهاية بطهارة طين المطر مع عدم توقفه علي الجريان من

______________________________

[3] قال في القاموس: «الشعب. بالكسر الطريق في الجبل و مسيل الماء في بطن أرض أو ما انفرج بين الجبلين»، و قال: «و المشعب الطريق، و كمنبر المثقب».

______________________________

(1) التهذيب: 1- 411.

(2) المبسوط: 1- 6.

(4) الوسيلة: 72.

ص: 236

…

______________________________

الميزاب، بل و لا علي مطلق الجريان.

و أشكل منه الاستدلال له بصحيح هشام بن الحكم المتقدم، لعدم ظهوره في التقييد، بل ظاهر ذكر الميزاب فيه التمهيد لفرض الاختلاط، الذي هو مثار احتمال الانفعال، للتنبيه علي دفعه و اعتصام الماء. بل قد يشعر بأن الاعتصام لخصوصية كون الماء ماء مطر، و أن عدم انفعاله مع السيلان لذلك لا لدخله في الاعتصام، فإنه مما لا دخل له بحسب الارتكازات العرفية البدوية.

نعم، لا يبلغ ذلك مرتبة الظهور الصالح للاستدلال.

هذا، و ربما نسب لغير واحد ممن تقدم اعتبار مطلق الجريان في اعتصام ماء المطر، و لا ظهور لكلماتهم المتقدمة في ذلك.

نعم، في كشف اللثام: «و الظاهر أنه لا بد من اعتباره» و عن المدارك و الكفاية نفي البعد عنه.

و قد يستدل له.

تارة: بعموم انفعال القليل بعد قصور النصوص المتقدمة عن شمول غير صورة الجريان لتضمنها السيلان و الوكف الذي قيل إنه ملازم للجريان غالبا، و لا إطلاق له يشمل صورة عدمه.

و اخري: بصحيح ابن جعفر و خبرية التي تقدمت آنفا، لأن مقتضي المفهوم فيها ثبوت البأس مع عدم الجريان، فيخرج بها عن عموم النصوص الأخري- لو تمَّ.

و يندفع الأول: بأن الوكف إما أن يكون هو التقطير- كما في القاموس، و ذكره في لسان العرب، و لعله الظاهر- و هو لا يلازم الجريان، بل قد يكون لفساد السطح و عدم تماسكه، كما يناسبه ما في جمهرة اللغة و غيرها من أن الوكف الفساد و الضعف. أو السيلان الذي هو غير الجريان ظاهرا، لصدقه مع ضعف الجري جدا.

علي أن صحيح هشام بن سالم و إن تضمن الوكف إلا أن التعليل فيه بأن ما أصابه من الماء أكثر منه ظاهر في أن الوجه في الطهارة ليس هو الوكف أو الجريان،

ص: 237

…

______________________________

بل كثرة ماء المطر علي البول الذي أصاب السطح، و لا يبعد أن يكون ذلك كناية عن قاهريته له و عدم تغيره به أو بأثره.

مع أن مقتضي إطلاق ما في ذيل صحيح ابن جعفر المتقدم من طهارة ماء المطر الذي صب فيه الخمر عدم اعتبار الجريان.

و دعوي: أنه ربما يكون المراد به عدم نجاسة الخمر، كما تضمنته كثير من النصوص، و إن كان اللازم الخروج عنها تقديما لأدلة النجاسة، فلا يكون دالا علي اعتصام المطر. و مجرد البناء علي نجاسة الخمر تقديما لنصوصها لا يوجب ظهوره عرفا في اعتصام ماء المطر.

مدفوعة: بأن ظاهر حال السؤال المفروغية عن نجاسة الخمر، و أن منشأ السؤال خصوصية المطر، إذ لا وجه لتخصيصه بالذكر لو لا ذلك.

علي أنه لو فرض الاجمال فثبوت نجاسة الخمر قرينة عرفا علي صرف الكلام إلي ذلك، و إنما لا يصلح للقرينية لو كان الحمل علي ذلك مخالفا للظاهر، حيث إن ارتكاب خلاف الظاهر فيه ليس أولي من حمله علي ظاهره مع حمله علي التقية و نحوها مما تحمل عليه النصوص الأخري الدالة علي طهارة الخمر، نظير ما تقدم منا في صحيح محمد بن مسلم الوارد في الحبل من شعر الخنزير المستدل به علي عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس. فراجع.

هذا، مضافا إلي تأيد ذلك ببعض النصوص، كمرسل محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام: «في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شي ء بعد المطر» «1» فإن إطلاقه شامل لما إذا لم يجر ماء المطر، و مقتضي الحصر فيه أنه لا يضر في طهارة الطين تنجسه قبل المطر، فيدل علي طهارته بالمطر و طهارة ماء المطر المختلط به.

و مثله مرسل الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قلت: يسيل عليّ من ماء المطر أري فيه التغير و أري فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه، و البيت

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

ص: 238

…

______________________________

يتوضأ علي سطحه فيكف علي ثيابنا. قال: ما بذا بأس لا تغسله، كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» «1»، فإن الظاهر سوق التعليل لبيان طهارة الأثر المصاحب لماء المطر، لدفع توهم بقائه علي النجاسة مع المفروغية عن طهارة نفس ماء المطر و عدم تنجسه، و لذا صح الاكتفاء في الجواب بذلك مع أن السؤال عن حكم نفس الماء الواقع عليه بمجموعه.

و دعوي: أن المفروض سيلان ماء المطر الذي هو نحو من الجريان، فلا تدل علي عدم الاعتصام بدونه.

مدفوعة: بأن الاقتصار في التعليل علي بيان عدم نجاسة الأثر ظاهر في المفروغية عن عدم نجاسة الماء بمجرد إصابته للقذر، و إلا كان ارتفاع نجاسته بالجريان بعد حدوثها بالملاقاة أولي بالتنبيه و التعليل، و لذا لا يظن من أحد الإشكال في ظهور الرواية بمقتضي التعليل في عدم البأس بإصابة الماء في السطح قبل سيلانه.

علي أن السؤال و إن تضمن السيلان، إلا أنه قد تضمن أيضا القطرات و النّضح، بل ظاهره تفسير السيلان بما يعمهما، و من الظاهر مباينتهما للجريان و عدم ملازمتهما له. فتأمل.

و مثله في ذلك خبر أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة. قال: ليس به بأس» «2» فإن إطلاقه من حيثية الجريان و عدمه ظاهر.

و هذه النصوص و إن كانت ضعيفة السند، إلا أنه قد يهون الأمر فيها بعد إرسال الأول من محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، و إرسال الثاني من الكاهلي الذي ذكر النجاشي أنه كان وجيها عند الكاظم عليه السّلام و وصي به علي بن يقطين فقال له: اضمن لي الكاهلي و عياله أضمن لك الجنة. انتهي.

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 8.

ص: 239

…

______________________________

و وقوع عمر بن الوليد المجهول الذي هو سبب ضعف الثالث بين أبي بصير و جعفر بن بشير الذي ذكر في الفهرست أنه ثقة جليل القدر، و ذكر النجاشي أنه من زهاد أصحابنا و عبادهم و نساكهم، ثقة له مسجد بالكوفة، و أنا و كثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها، و كان ابن نوح يقول: كان يلقب فتحة العلم، روي عن الثقات و رووا عنه. انتهي.

فان ذلك كله مما يوجب قوة هذه النصوص بمجموعها بنحو تصلح للاستدلال علي الحكم، فضلا عن تأييد الصحيحين المتقدمين فيه.

هذا مضافا إلي أن خصوصية الجريان و السيلان و نحوهما ملغية عرفا، كما تلغي في سائر الموارد، لعدم دخلها ارتكازا في الاعتصام.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في صلوح ما ذكرنا لتخصيص عموم الانفعال، و الخروج عنه.

و أما ما ذكره في الجواهر من قصور العموم المذكور رأسا عن شمول المطر فلم يتضح وجهه، بل لا ريب في أن المطر كغيره من الماء المتقاطر لا تقتضي القواعد اعتصامه، و لا مجال للبناء عليه لو لا الأدلة الخاصة.

اللهم إلا أن يقال: عموم انفعال القليل منحصر بالأدلة الخاصة، و نصوص الكر الدالة بمقتضي الحصر علي انفعال ما دونه.

أما الاولي فلا ريب في انصرافها عن المطر، بل قصورها عنه، لاختصاصها بالإناء و الركوة و النور و نحوها من الظروف التي يستقر الماء فيها.

و دعوي: أن مقتضي إطلاق عاصمية المطر عدم انفعال الماء الموجود في هذه الأواني عند نزول المطر عليه، و هو مناف لإطلاق هذه النصوص.

مدفوعة: بظهور هذه النصوص، و لو بضميمة نصوص المادة و نحوها في انفعال الماء و عدم اعتصامه في نفسه، و لا تنافي اعتصامه بأمر خارج عنه، كالمادة و المطر.

و أما الثانية فهي و إن كانت شاملة للمطر، لوضوح أنه عبارة عن قطرات

ص: 240

…

______________________________

متفرقة لا يبلغ شي ء منها الكر، إلا أن وضوح اعتصام المطر في الجملة و لو مع الجريان قرينة علي اختصاص تلك النصوص بغيره من الماء الراكد المستقر في الأرض، لأن ظهورها في حصر الاعتصام بالكريه أقوي من ظهورها في شمول ماء المطر، نظير ما تقدم في البئر من تقريب قصور عمومات الانفعال عن ذي المادة.

فراجع و تأمل جيدا.

و كيف كان، فلا ريب في عدم صحة الاستدلال علي اعتبار الجريان بعموم انفعال القليل، إما لقصوره عن شمول المطر، أو لصلوح النصوص المتقدمة لتخصيصه.

و أما الثاني فيشكل: بأن الخبرين كما يحتملان تقييد المطر بالجريان يحتملان تقييد الجاري بكونه مطرا، بل لعل الثاني أظهر، خصوصا في الثاني، لظهوره في تأكيد اعتبار ما احتمل السائل دخله في الاعتصام، و ظاهر حال السائل أن فرض الجريان في كلامه تمهيد لفرض الإصابة، لا لاحتمال دخله في الاعتصام، و أن ما يحتمل دخله فيه هو فرض المطر.

فالعمدة الصحيح، لتضمنه اعتبار الجريان في المطر المفروض في السؤال.

و قد حاول غير واحد الجواب عنه بوجوه.

الأول: ما عن المنتهي من حمل الجريان علي نزول المطر و تقاطره، لا جريانه في الأرض الذي هو محل الكلام.

و فيه- مع مخالفته للظاهر جدا- أن المراد به إن كان هو تحقق التقاطر في مقابل عدمه، فهو ملازم لفرض المطر فلا معني لاعتباره، و حمله حينئذ علي التعليل لا الاشتراط كما احتمله في الجواهر بعيد جدا.

و إن كان هو استمراره حين أخذ الماء في مقابل انقطاعه، فلا مجال لاعتباره، إذ مع تغير الماء بالنجاسة لا ينفع الجريان، و مع عدمه يكون الماء طاهرا، لعدم تنجسه بناء علي عموم اعتصام المطر حين نزوله، كما أشار إلي ذلك في كشف اللثام.

ص: 241

…

______________________________

الثاني: أنه مختص بمورده، و هو السطح الذي يبال فيه، لظهور السؤال في كونه معدا لقضاء الحاجة المستلزم لقوة أثر البول فيه، بل وجود عين العذرة و غيرها من النجاسات فيه، بنحو يستلزم تغير الماء مع عدم جريانه.

و فيه: أن التعبير عن السطح بأنه يبال فيه إنما يدل علي تعرض السطح للبول، لا كونه معدا لقضاء الحاجة علي نحو يكثر البول فيه، فضلا عن غيره من النجاسات، و لذا عبّر بذلك في صحيح هشام بن سالم أيضا.

علي أن المناسب لذلك تقييد المطر بالكثرة لا بالجريان، لإمكان تغير الجاري في أول أمره، بل هو الغالب، لحمله للقذر و غسله له.

و أما احتمال خصوصية السطح المفروض لا من جهة التغير فهي ملغية عرفا، و لا سيما مع تضمن صحيح هشام لذلك أيضا.

الثالث: أنه مناف للنصوص الأخري، كصحيح هشام بن سالم الظاهر في أن المدار علي غلبة الماء علي النجاسة، لا الجريان.

و فيه: أن اللازم تقديم الصحيح علي أدلة المقام، لأنه أخص من صحيح هشام، فضلا عن غيره من النصوص لأن الجريان و فرض تجمع الماء بنحو يؤخذ منه للوضوء ملازم لأكثرية الماء من القذر، و لا عكس.

الرابع: أن لازمه عدم اعتصام المطر الواقع علي الأرض الرملية، و في البحر، و هو مما يقطع بفساده.

و أما حملها علي الجريان التقديري، لكثرة المطر و إن لم يجر بالفعل- كما عن المحقق الأردبيلي و الحدائق- فهو مخالف للظاهر، و ليس هو بأولي من تأويلها أو رد علمها إلي أهلها.

و فيه: أنه لا يتضح وجه النقض بذلك لوضوح أن اعتصام المطر ليس عرفيا، بل تعبّدي، فلا وجه لاستبشاع تقييده بالجريان.

نعم، ذلك لا ينافي مطهريته مع عدم الجريان، فيلتزم في الأرض الرملية التي يفرض عدم جريان المطر فيها، بأنها تطهر بالمطر النازل في أعماقها، و إن تنجس

ص: 242

…

______________________________

بها، كماء الغسالة القليل، فإذا اجتمع الماء بعد ذلك علي ظاهرها فهو و إن لم يعتصم من جهة المطرية، إلا أنه يعتصم بالكريه بعد عدم ملاقاته للماء المتنجس، لفرض نزوله في أعماق الأرض، و عدم اتصاله به إلا برطوبة غير مسرية. إلا أن يفرض صلابة الأرض و عدم غوص الماء فيها أو اشتمالها علي مثل العذرة مما لا يغوص في الرمل، فيتعين البناء علي الانفعال، كما يلتزم بذلك في غير المطر من الماء القليل لو فرض تواليه علي الأرض.

و ليس ذلك محذورا يصح لأجله طرح النص الصحيح الذي لم يتضح هجره عند الأصحاب.

و مما ذكرنا يظهر حال ما تقدم عن الأردبيلي و الحدائق، فإنه إن رجع إلي لزوم حمل الصحيح علي الجريان التقديري لأجل القرينة المذكورة فهي لا تنهض بذلك، كما ذكرنا و ذكره المستشكل.

و إن رجع إلي ظهوره في نفسه فيما يعم الجريان التقديري، فهو مردود عليهما. و لا سيما مع كون المفروض فيه كثرة الماء بحيث يمكن أخذ شي ء منه للوضوء، و هو ملازم للجريان التقديري، فاعتبار الجريان مع ذلك كالصريح في إرادة الفعلي و عدم كفاية التقديري.

و منه يظهر الاشكال فيما يظهر من شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن الحمل علي الجريان التقديري مقتضي الجمع بين الصحيح المذكور و صحيح هشام بن سالم، لأن غلبة الماء علي النجاسة إنما تستلزم الجريان التقديري دون الفعلي.

فإنه لا مجال للجمع بذلك بعد ما ذكرنا، بل اللازم تقديم الصحيح المذكور الذي هو كالصريح في الجريان الفعلي، لأنه أخص، كما سبق.

و بالجملة: الوجوه المذكورة في دفع الاستدلال بالصحيح لا تنهض بالجواب عنه، و كأن ذكرهم لها لمفروغيتهم عن عدم الالتزام بظاهره- كما قد يظهر من بعضهم- فهي من سنخ التأويل الذي هو أولي من الطرح.

إلا أنه لم يتضح الوجه في ذلك، بعد عدم وضوح هجر الأصحاب للصحيح

ص: 243

…

______________________________

المذكور.

فالعمدة في الجواب عن الصحيح ما أشار إليه في الجواهر من أنه لا ظهور له في انفعال الماء مع عدم جريانه، بل مجرد ثبوت البأس في الوضوء به، و لا مانع من خصوصية في الوضوء تقتضي رجحان نقاء مائه بنحو لا يستعمل فيه ماء المطر الملاقي للنجاسة و الغاسل لها و إن كان طاهرا في نفسه إلا بعد جريانه، لما يستلزمه الجريان عادة من ذهاب الماء الذي انغسل به القذر أو قلته بالإضافة إلي الماء النازل من المطر بنحو يضعف أثره و تذهب النفرة عنه، فهو نظير ما في صحيح إسماعيل بن بزيع: «كتبت إلي من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقي فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه» «1».

بل تعبير السائل بالوضوء للصلاة كالمشعر بفرض أهمية الوضوء و خصوصيته من بين سائر الاستعمالات، فلا مجال لتعميم الحكم لغير الوضوء من الاستعمالات، فضلا عن حمله علي الانفعال و الخروج به عن إطلاق أو عموم النصوص الكثيرة الظاهرة في طهارة ماء المطر و عدم انفعاله.

غايته أنه لو تمت المفروغية عن جواز الوضوء بالماء لو فرضت طهارته فظهور هذه النصوص في طهارة ماء المطر يكون قرينة عرفية علي حمل البأس فيه علي الكراهة، كما يحمل عليه في كثير من موارد النهي عن الوضوء بالمياه المكروهة أو غيره من الاستعمالات.

بل البأس في نفسه أعم من الكراهة. و حمله علي الحرمة أو النجاسة أو نحوهما مما يقتضي الإلزام إنما يكون بقرائن خاصة، كمفروغية الأصحاب عن إرادتها أو نحو ذلك مما لا مجال له في المقام. لما عرفت من عدم ظهور قدماء الأصحاب في العمل بالصحيح بعد تفسيره بالحرمة و النجاسة.

و أما المتأخرون ممن فهموا منه ذلك و حاولوا توجيهه أو أعرضوا عنه فلا

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.

ص: 244

…

______________________________

يكشف فهمهم عن المراد به، لقرب أن يكون ذكره في جملة أدلة الاعتصام هو الذي أوجب غفلتهم عن ذلك، و لا سيما مع ما عرفت من الجواهر من التنبّه لما ذكرنا.

و بالجملة: لا مجال للخروج عن نصوص اعتصام المطر بالصحيح المذكور.

و لا سيما بملاحظة أن اعتبار الجريان راجع إلي طهارته به بعد انفعاله بالنجاسة، أو كشفه عن عدم انفعاله من أول الأمر، و كلاهما من الأمور الغريبة البعيدة عن المرتكزات المتشرعية علي طهارة المطر و اعتصامه، فيحتاج في مثله إلي التنبيه و البيانات الكثيرة الواضحة بنحو يمنع من ارتكاز عموم اعتصام المطر، و لا يكتفي بمثل هذا الصحيح الذي لم يتضح التنبه لمضمونه إلا من آحاد المتأخرين.

فالإنصاف أن التأمل في ذلك و نحوه شاهد بعموم اعتصام المطر تبعا للارتكازات المتشرعية. بل قد يلزم لأجله تأويل الصحيح و عدم العمل بظاهره لو فرض ظهوره في نفسه في التقييد، فضلا عما لو كان قاصرا، كما ذكرنا.

هذا، و لا يبعد ظهور الصحيح في كون السؤال عن الماء الموجود في السطح بعد المطر، و أن المراد بالجريان هو جريان الماء من السطح إلي الأرض المستلزم لكون الباقي في السطح هو الماء النازل بعد الانغسال، بحيث لا يبقي معه شي ء من الغسالة أو يبقي شي ء لا يعتد به و لا يوجب النفرة من الماء المجتمع.

و أما احتمال حمل الجريان علي مجرد انتقال الماء و لو مع تجمعه بتمامه في مكان آخر، فيؤخذ منه بعد تجمعه في ذلك المكان و إن كان ماء الغسالة بتمامه فيه، و لا تكون فائدة الجريان إلّا كثرة الماء و غلبته علي الغسالة، فقد يبعد بلحاظ كون المنصرف من الصحيح هو السؤال عن الأخذ من ماء السطح، و لا يكون جريانه غالبا إلا بنزول بعض مائه إلي الأرض من الميزاب و نحوه.

اللهم إلا أن يراد به الأخذ من الماء النازل من السطح لا الماء الباقي فيه.

فتأمل.

و عليه يبتني ما يظهر منهم من اعتبار جريان نفس الماء في اعتصامه، لا أن المعتبر جريان بعض الماء في اعتصام باقيه. بل صريح كشف اللثام الاكتفاء بمجرد انتقال أجزاء الماء في أجزاء الأرض و إن كان قليلا. إلا أن الظاهر منه أن اعتبار ذلك

ص: 245

أما لو وقع علي شي ء- كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما- ثمَّ وقع علي النجس تنجس (1).

______________________________

ليس من جهة الصحيح.

و هو كما تري لا موجب له بعد انصراف الصحيح عن مثله، لعدم صدق الجريان عليه عرفا.

و دعوي: لزوم اعتباره بمقتضي التعليل في صحيح هشام بن سالم لملازمة أكثرية الماء من البول لجريانه.

كما تري، إذ قد تمنع رخاوة الأرض من جريانه و ان كان كثيرا.

و الأمر في تحقيق معني الجريان سهل بعد ما عرفت من حمل الصحيح علي الكراهة و عدم دليل معتدّ به غيره. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم.

(1) كما صرح به السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقي، و تبعه عليه جمع من محشيها.

و ربما يكون هو المراد مما عن مصابيح السيد الطباطبائي قدّس سرّه فإنه بعد أن ذكر أن انقطاع التقاطر رافع لاعتصام الماء قال: «و يحصل الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها لجسم و لو قبل الاستقرار علي الأرض، فلو لاقت في الجو شيئا ثمَّ سقطت علي نجس تنجست بالملاقاة ما لم تتقوّ باتصالها بالنازل بعدها».

خلافا لما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه و بعض من تأخر عنه من الاعتصام في الفرض.

و ما في المتن مبني علي ما يأتي من عدم صدق المطر أو ماء المطر إلا علي الماء المتقاطر من السماء، و أن الماء بعد نزوله منها يخرج عن كونه ماء مطر، و اعتصامه حين التقاطر للنصوص الخاصة الدالة علي عاصمية المطر، و كونه كالمادة لما يجري علي الأرض، و لا مجال لذلك في المقام، لفرض التقاطر و عدم اتصال الماء النازل علي الأرض بالماء الذي علي ورق الشجر.

ص: 246

…

______________________________

انقطاع التقاطر كالواقف، و عن الذخيرة: الظاهر أنه لا خلاف فيه.

و كأنه لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه لا يراد بماء المطر الماء الذي أصله المطر، إذ لا ريب في كون كثير من مياه الغدران و الطرق و الأواني و نحوها أصلها المطر، مع وضوح عدم جريان أحكام المطر فيها، و لذا لا يتوهم التعارض بين أدلة انفعالها و أدلة المطر بالعموم من وجه، بل المراد من ماء المطر الماء النازل من السماء الذي تكون إضافته للمطر بيانية، كما يراد بماء النهر و ماء البئر الذي هو فعلا فيهما، لا ما يكون أصله منهما و إن اخرج عنهما، لما هو المناسب من دخل الخصوصية المذكورة في الاعتصام.

غاية الأمر أن ما تقدم و يأتي من اعتصام الماء المستقر في الأرض بتقاطر المطر عليه يقتضي كون المطر عاصما كالمادة.

نعم، قد يشكل ذلك بأن ظاهر كثير من النصوص و كلمات الأصحاب إرادة ما يعم الماء المستقر في الأرض من ماء المطر، لأنه الذي يسيل من الميزاب، أو علي الإنسان، و يجري في المكان الذي فيه العذرة، و يمر به الإنسان و قد صب فيه خمر و غير ذلك مما تضمنته النصوص و كلماتهم.

و مقتضي الإطلاق الأحوالي بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال من بعضها- خصوصا صحيح ابن جعفر الوارد في ماء المطر الذي يصب فيه الخمر- هو اعتصام ماء المطر بعد انقطاع التقاطر، فلا بد في الخروج عنه من دليل مخصص، من إجماع أو نحوه.

اللهم إلا أن يقال: لما كان ظاهر المطر خصوص الماء النازل حال نزوله، فالاستعمال في الموارد المذكورة كما يمكن أن يبتني علي كون إضافة الماء للمطر بلحاظ أن أصله منه ليعم الماء بعد انقطاع التقاطر، كذلك يمكن أن يبتني علي التوسع في إطلاق ماء المطر علي الماء النازل منه المتصل به المستمد منه، بلحاظ كون المطر النازل مادة عاصمة له، لا لكونه معتصما بنفسه، و حيث لا قرينة علي الأول، فالمتيقن هو الثاني.

ص: 248

…

______________________________

بل هو المناسب لإهمال النصوص للتنبيه علي التقييد بالتقاطر مع مفروغية الأصحاب عن عدم اعتصام ما انقطع عنه التقاطر من دون تعرض إلي وجه التقييد، إذ لو كان عموم النصوص شاملا له لكان التعرض في النصوص للتقييد و في كلمات الأصحاب لوجهه متعينا، و الاعتماد علي الإجماع مع فرض العموم بعيد جدا.

هذا، و أما ما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن اتصال الجاري بالمطر يوجب الوحدة العرفية بحيث يكون إطلاق المطر عليه كإطلاقه علي النازل حال نزوله بمعني واحد. فهو غير ظاهر الوجه، لعدم الجامع بينهما ارتكازا، إلا أن يرجع إلي ما ذكرناه من التوسع.

علي أنه لو فرض كون إطلاق ماء المطر بلحاظ كون أصله منه بنحو يشمل حال ما بعد التقاطر، إلا أن ظهور المفروغية عن عدم اعتصام الماء بعد الانقطاع حتي في عصر صدور الروايات مانع من انعقاد الظهور في العموم، بل يلزم الاقتصار فيه علي المتيقن.

و لا مجال لتوهم لزوم الأخذ بالعموم و عدم الخروج عنه إلا في مورد القطع بالتخصيص.

لأنه موقوف علي احتمال انعقاد ظهور الكلام حين صدوره في العموم للغفلة عن التخصيص، و لا مجال له في مثل المقام مما يعلم بعدم فهمه بسبب المفروغية المذكورة. فتأمل.

و كيف كان، فلا مجال لإثبات العموم لحال انقطاع التقاطر، و غاية ما يستفاد من النصوص هو اعتصام ماء المطر في الجملة بعد نزوله في الأرض، و هو أعم من ذلك، لإمكان ابتنائه علي عاصمية النازل عليه له كالمادة- كما يظهر من غير واحد- لا لاعتصامه بنفسه، لأن أصله المطر. فالرجوع إلي عموم انفعال القليل متعين.

ثمَّ إن المعروف في كلماتهم اعتبار التقاطر علي الماء في اعتصامه. و الظاهر الاكتفاء بالتقاطر علي بعضه المتصل به، كما يناسبه تشبيههم المطر بالجاري.

و يقتضيه- بعد ظهور تسالمهم علي ذلك- إطلاق بعض النصوص، كصحيح

ص: 249

…

______________________________

علي بن جعفر في ماء المطر الذي يصب فيه خمر، و صحيح هشام بن الحكم في الميزابين، حيث قد يكون الميزاب مستور الظاهر فلا يقع ما يتقاطر من المطر عليه.

بل لما لم يكن التقاطر مصرحا به في النصوص، و ليس اعتباره إلا لكونه المتيقن في نسبة الماء للمطر بسبب استمداده منه فالمرتكز عدم الفرق في الجهة المذكورة بين استيعاب سطوح الماء بالتقاطر و عدمه، إذ السطح الذي لا يشمله التقاطر كقعر الماء المستور بالسطح الذي يقع عليه التقاطر يتقوي بما يقع عليه التقاطر بسبب الاتصال.

هذا، و قد قرّب في الجواهر الاكتفاء بتقاطر المطر علي غير الماء إذا كان الماء معرضا لوقوع المطر عليه، بأن لم يكن في مكان يصدق عليه اسم الانقطاع عن المطر عرفا- كما لو وضع في خابية و ترك في بيت، حيث لا يجري عليه حكم المطر ضرورة.

بدعوي: أن ماء المطر معتصم في نفسه كالجاري، لا أن اعتصامه بالتقاطر عليه، لينقطع بانقطاع التقاطر عنه، لظهور النصوص في أن اعتصام الماء الجاري من الميزاب و الذي يمر به الإنسان في الطريق و نحوه مما تضمنته النصوص، لأنه ماء مطر، لا لأنه متصل بالمطر. مضافا إلي استصحاب حكم الجاري عليه.

و يظهر الإشكال فيه مما تقدم من عدم القرينة علي أن إطلاق ماء المطر بلحاظ كون أصله منه، بل المتيقن كون الإضافة بيانية، و أن إطلاق ماء المطر علي المتصل به توسع بلحاظ استمداده منه، فلا عموم له يشمل حال عدم الاتصال، و هذا هو المنشأ في الضرورة التي اعترف بها علي أن عدم تعرض الماء للتقاطر رافع لاعتصامه، فضلا عما لو انقطع التقاطر من السماء رأسا، كما تقدم.

علي أن ما ذكره من جعل المعيار علي صدق الانقطاع عرفا إن أريد به صدق انقطاع التقاطر عن الماء عرفا فمن الظاهر صدقه حتي مع تعرضه للتقاطر، لوضوح عدم صدق تقاطر المطر علي الماء حينئذ إلا بنحو من التوسع و المجاز الذي لو صحّ لصحّ مع انقطاع التقاطر من السماء كلية مع كونها في معرض التقاطر

ص: 250

…

______________________________

لشدة الغيوم و قرب فترة الانقطاع.

و إن أريد به صدق انقطاع التقاطر من السماء كلية فمن الظاهر عدم صدقه حتي مع عدم تعرض الماء للتقاطر لوضعه في خابية و نحوها. فالفرق بين الوجهين غير ظاهر.

هذا، و أما استصحاب حكم الجاري، الراجع إلي استصحاب الاعتصام، فهو- مع أنه تعليقي، و ليس في البين إلا استصحاب الطهارة- محكوم لعموم انفعال القليل.

تنبيه: لا إشكال ظاهرا في أن ماء المطر كسائر المياه ينجس مع التغير، كما صرح به في الشرائع، و ظاهر الجواهر المفروغية عنه.

و يقتضيه تشبيههم المطر بالجاري، و عموم معاقد الإجماعات المدعاة علي نجاسة الماء مع التغير، التي تقدم نقلها عند الكلام في ذي المادة. مضافا إلي إطلاق بعض نصوص المتغير، كصحيح حريز المتقدم عند الكلام في ذي المادة.

و النسبة بينه و بين نصوص اعتصام المطر و إن كانت هي العموم من وجه، إلا أن الظاهر بعد التأمل في مجموع الأدلة تقديم أدلة التغير، لأن المستفاد منها قصور الجهات المانعة من الانفعال و العاصمة من النجاسة عن صورة التغير، و عدم قابلية الماء معه للطهارة، كما قد يشهد به صحيحا ابن بزيع «1» الواردان في البئر، حيث أهمل فيهما تعليل انفعالهما مع التغير و اقتصر علي تعليل الاعتصام، فلو لا المفروغية عن قصور مقتضي الاعتصام عن حال التغير لكان محتاجا للتعليل أيضا.

و عليه يكون المقام من موارد تقديم أقوي المقتضيين، لا تقديم أقوي الدليلين، ليتوقف علي ملاحظة النسبة و نحوها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.

ص: 251

…

______________________________

مما لا ينبغي أن يصغي إليه».

لكنه غير ظاهر، لوضوح أنه لا يكتفي في طهارة غير الماء من المتنجسات بالتقاطر علي بعض أجزائه، بل لا بد من استيعابه، فلا وجه للاكتفاء بذلك في الماء.

و إن شئت قلت: المنصرف من المرسل التطهير باستيلاء الماء المطهر علي المتنجس، الذي لا يتحقق في الماء و غيره من السوائل المتنجسة، و أما تطهير الماء بالإيصال بالعاصم فهو غير مبني علي ذلك، بل علي غلبة حكم الطاهر علي حكم النجس، و لا ينهض بذلك المرسل و نحوه مما ورد في التطهير بالماء.

و أما الاستدلال به بلحاظ ما عن بعض نسخه، حيث ادعي أن الصحيح:

«يسيل علي الماء المطر».

فيشكل بعدم ظهوره حينئذ في مطهرية المطر للماء الذي يسيل عليه، إذ لم يفرض فيه نجاسته قبل سيلان المطر عليه، بل لعله كان طاهرا، و منشأ السؤال هو ماء المطر نفسه الذي فرض فيه التغير و حمله لأثر القذر، حيث يحتمل نجاسته و تنجيسه للماء الذي يسيل عليه.

و دعوي: أن التغير و القذر حينئذ مفروض في الماء الذي يسيل عليه المطر، لا في ماء المطر نفسه. بعيدة عن ظاهر الرواية جدا.

هذا، مضافا إلي ضعف سند الحديث و عدم وضوح انجباره بعمل الأصحاب، لاحتمال اعتمادهم علي غيره، و غاية ما تقدم منا قرب الاستدلال به بلحاظ اعتضاده بغيره مما يشاركه في الضعف، لا الاستدلال به استقلالا، فتأمل جيدا.

و قد استدل بعض مشايخنا علي الحكم بصحيح هشام بن الحكم «1»، بتقريب: ان اختلاط البول بالمطر إنما يكون تدريجيا يستلزم تغير بعض ماء المطر و تنجسه بالبول، ثمَّ يذهب التغير تدريجيا بتكاثر المطر، فلو لا مطهرية المطر للماء المتنجس بالتغير لزم بقاء المتغير منه علي نجاسته كما أشار

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

ص: 253

و كذا ظرفه (1)، كالإناء و الكوز و نحوهما.

______________________________

إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و الظاهر أن ما ذكراه لا يخلو عن وجه، و هو لا ينافي ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من لزوم حمل الصحيح علي استهلاك البول، إذ استهلاك البول لا يستلزم استهلاك الماء المتنجس به.

هذا، و ربما يستدل بعموم التعليل بالمادة في صحيحي ابن بزيع الواردين في البئر، لظهوره في أن المادة لما كانت مانعة من حدوث النجاسة فهي رافعة لها بعد حدوثها، و مقتضي ظهور كون التعليل ارتكازيا التعدي من المادة إلي كل عاصم، كالكرية و المطر و نحوها، كما أشرنا إليه عند الكلام في عاصمية المادة.

نعم، الاستدلال بذلك موقوف علي ثبوت عاصمية المطر لكل ماء و إن لم يكن متجمعا منه، و ليس تسالم الأصحاب علي ذلك بأظهر من تسالمهم علي تطهير المطر للماء المتنجس، الذي لا يحتاج معه للاستدلال المذكور.

و هو العمدة في المقام، و لا سيما مع شيوع الابتلاء بذلك، خصوصا مع كثرة تقطع المطر، فلا يتجمع ماؤه إلا في دفعات، و كثيرا ما يتخلل بينها ملاقاة الماء للنجاسة، فلو لا طهارة المتنجس منه بنزول المطر عليه لأشكل الأمر كثيرا و لم يخف الحكم في ذلك، فتسالمهم مع ذلك علي إلحاق المطر بالجاري، و تسالم من عرفت علي تطهيره للماء المتنجس، و تصريح بعضهم بالإجماع عليه، كاشف عن وضوح عاصمية المطر مطلقا لمائه و غيره دفعا و رفعا. فتأمل جيدا. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

(1) الكلام. تارة: في طهارة الإناء و نحوه مما يحتاج إلي تعدد بمجرد إصابة المطر.

و اخري: في طهارته بتقاطر المطر علي الماء الذي فيه و نحوه مما يتصل به،

ص: 254

…

______________________________

كما لو فرض كون الإناء المتنجس فيه ماء و تقاطر المطر علي الماء.

أما الأول فالوجه فيه بناء علي ثبوت عموم الاكتفاء بالمرة في مطلق الماء المعتصم ظاهر. و أما مع عدم ثبوت العموم المذكور، فقد يستدل علي ذلك ببعض النصوص الخاصة.

الأول: مرسل الكاهلي، لظهوره في خصوصية المطر، بنحو لو قدم عليه إطلاق دليل التعدد لزم إلغاء خصوصيته.

و منه يظهر أنه لا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن دليل التعدد أيضا ظاهر في خصوصية مورده.

لاندفاعه: بأن تقديم المرسل عليه لا يوجب إلغاء خصوصيته، لأعماله في غير المطر من أقسام الماء.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا في توجيه تقديم المرسل من أن دلالته بالعموم، و هي أقوي من إطلاق دليل التعدد.

فقد يشكل: - بعد تسليم أقوائية العموم من الإطلاق مطلقا، أو في خصوص المقام- بأن العموم فيه بلحاظ أفراد المتنجس، لا بلحاظ كيفية التطهير، بل هي ليست مستفادة إلا من إطلاق الرؤية أيضا، لا من العموم، و إنما يتجه ذلك لو قيل:

كلما رأي المطر شيئا طهره. اللهم إلا أن يقال: الرؤية لما أخذت صفة للشي ء المتنجس كان العموم واردا عليها بتبعه.

نعم، لو قيل: كل شي ء يطهر برؤية المطر اتجه ذلك، لورود الرؤية في بيان سبب التطهير، لا في بيان المتنجس الذي هو موضوع العموم. فلاحظ.

لكن هذا كله مبني علي حجية المرسل في نفسه، و قد تقدم الكلام فيه.

الثاني: صحيح هشام بن سالم، حيث استدل به بعض مشايخنا، بتقريب أن الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء أو نحوهما، و وكوف السطح يكون غالبا بعد انقطاع المطر، لرسوب الماء فيه، فلو بقي السطح مع ذلك علي نجاسته لزم نجاسة الماء بعد الانقطاع، لملاقاته للسطح المتنجس، فالحكم بطهارته معللا بأن ما أصابه

ص: 255

…

______________________________

من الماء أكثر، ظاهر في خصوصية ماء المطر و في مطهريته بمجرد قاهريته بلا حاجة إلي عصر أو تعدد.

و فيه. أولا: أن وكوف السطح بعد انقطاع المطر لا يستلزم اتصال الماء المتقاطر بالأرض المتنجسة بالنحو المعتبر في سريان النجاسة، لإمكان انفصالهما بالسطح بنحو لا يكون بينهما إلا رطوبة أو نحوها مما لا يقتضي الانفعال. و مع الشك فالمرجع استصحاب طهارة الماء الثابتة له حين انقطاع التقاطر.

نعم، لو فرض العلم بكون المتقاطر هو الماء المتخلف في ظاهر السطح لزم انفعاله لو كان السطح نجسا.

لكن شمول الإطلاق لذلك لا يخلو عن إشكال، لما هو الظاهر من عدم شيوع الصورة المذكورة و غلبة احتياج التقاطر مع ذلك إلي أمد طويل لا يناسب التعقيب بالفاء الذي تضمنه الصحيح. و حملها علي مجرد التفريع محتاج إلي قرينة. فتأمل.

و ثانيا: أن حمل التعليل علي ما ذكره راجع إلي كونه تعليلا لطهارة السطح بإصابة المطر له، و من الظاهر أن التعليل المذكور إنما يحتاج إليه في خصوص صورة انقطاع المطر، و حمل السؤال علي خصوص ذلك بعيد، إذ الظاهر عموم السؤال لحال التقاطر، المناسب لحمل التعليل علي بيان عدم التغير- كما سبق- لأنه الذي يحتاج اليه حتي مع التقاطر، و لا سيما مع كون التعليل حينئذ ارتكازيا، بخلافه علي المعني الذي ذكره.

نعم، مقتضي شمول إطلاقه حينئذ لحال انقطاع التقاطر طهارة السطح بالتقريب المتقدم منه- لو تمَّ. لكنه ليس مقتضي عموم التعليل، لينفع في غير السطح الذي يبال فيه مما يحتاج إلي التعدد.

و ثالثا: أن ما ذكره من عموم التعليل لو تمَّ فليس هو مما يأبي عن التخصيص، ليتعين رفع اليد به عن عمومات التعدد، بل يتعين بعد تعارضها معه

ص: 256

…

______________________________

التساقط و الرجوع إلي استصحاب النجاسة.

بل التعليل المذكور إن أريد منه مطلق الماء من دون خصوصية المطر فهو أعم من أدلة التعدد مطلقا، فيلزم تخصيصه بها، و إن أريد منه خصوص المطر فليس ارتكازيا ليتعدي منه عن مورده، بل يتعين الاقتصار علي مورده و هو السطح المتنجس بالبول.

و من الظاهر أن الدليل في المورد المذكور ليس مختصا به، بل يدل عليه أيضا صحيح علي بن جعفر «1» المتضمن لجواز الأخذ من ماء السطح الذي يبال فيه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر عنه، و مرسل ابن بزيع الظاهر في طهارة طين المطر إذا علم بتنجيس البول له قبل المطر.

بل الظاهر أنه لا إشكال فيه الجملة، لأنه المتيقن من السيرة علي طهارة الأرض بوقوع المطر عليها، و إنما الإشكال في مثل الأواني مما يحتاج إلي التعدد، فلا بد فيه إما من فهم عدم الخصوصية للأرض التي يصيبها البول مؤيدا بمرسل الكاهلي، أو البناء علي كفاية المرة في مطلق المعتصم الذي يأتي الكلام فيه في مبحث المطهرات إن شاء اللّٰه تعالي.

و أما الثاني- و هو الاكتفاء بالمرة في الماء المعتصم بالمطر، الذي هو محل الكلام هنا- فالوجه فيه منحصر بالعموم المذكور، و إلا فمن الظاهر قصور النصوص المتقدمة عنه، لاختصاصها بماء المطر، و لا تشمل الماء المعتصم به، و التعدي منه إليه كالتعدي منه إلي مطلق المعتصم.

و دعوي: صدق رؤية ماء المطر بالإضافة إلي المتنجس باتصاله بالماء الذي يتقاطر عليه المطر. ممنوعة جدا.

هذا كله في التعدد، و أما التعفير المعتبر في التطهير من الولوغ، فقد استشكل في سقوطه السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقي، و تابعه علي ذلك جماعة من محشيها و شراحها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

ص: 257

…

______________________________

بناء علي عموم اعتصام المطر يتجه البناء علي اعتصام القطرات النازلة، بمعني عدم انفعالها بمماستها للمحل النجس، فلا يكون النضح منها نجسا لانفصاله عنها بمجرد مماستها للمحل قبل استقرارها عليه الرافع لحكم المطر عنها.

و حينئذ فإن وقعت علي عين النجاسة تعين نجاستها بعد استقرارها، لارتفاع حكم المطر عنها، و المفروض عدم اعتصامها بالتقاطر بعدها.

و إن وقعت علي المتنجس طهر بها بناء علي الاكتفاء في المطر بمجرد وصول الماء للمحل النجس و لو مع عدم الدلك و الجريان و نحوهما، كما يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.

نعم، ذلك يختص بالموضع الذي يلاقي القطرة بمجرد سقوطها، لا ما يلاقيها بعد استقرارها بسبب تفشيها أو سيلانها، الرافع لحكم المطر عنها.

بل قد يسري الانفعال لتمامها لو فرض كون التفشي في حال بقائها ماء ينفعل بعضه ببعض، لا من سنخ الرطوبة التي لا تسري النجاسة معها.

و هذا بخلاف ما إذا تتابع التقاطر، فان اللازم البناء علي عدم الانفعال حتي مع التفشي و إن لم يتصل الماء بعضه ببعض، لغلبة التفشي في المطر بنحو لا مجال لحمل الأدلة علي غير صورته.

هذا في غير الماء من المتنجسات، و أما الماء فيتضح الكلام فيه مما يأتي.

لكن هذا كله مبني علي ثبوت عموم اعتصام المطر بنحو يشمل مثل ذلك، و إثباته مشكل، لاختصاص النصوص السابقة بغيره، كالماء الذي يكف، أو الذي يصب فيه الخمر و نحوهما مما يقصر عن محل الكلام، و ورود بعضها في مقام البيان من جهات أخر بعد الفراغ عن الاعتصام، مثل مرسل الكاهلي، بناء علي ما تقدم في توجيه التعليل فيه.

و حينئذ يتعين الاقتصار في الخروج عن عموم الانفعال بخصوص ماله نحو من الكثرة المعتد بها، كما ذكره في المتن أخذا بالمتيقن من الأدلة. إلا أن يناقش في

ص: 259

و إن كان الواقع علي النجس قطرات منه (1). و أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه هذا الحكم.

______________________________

العموم المذكور بما تقدم عند الكلام في اعتبار الجريان. فتأمل.

(1) و إن لم يتحقق الدلك و الجريان و نحوهما بناء علي عدم اعتبار ذلك في مطهرية المطر، علي ما يأتي الكلام فيه. هذا كله في غير الماء المتنجس.

و أما الماء فقد يدعي الاكتفاء بذلك في تطهيره، بل عن الشهيد الثاني قدّس سرّه في روض الجنان: «كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. و ليس ببعيد، و إن كان العمل علي خلافه».

فإن أراد به الاكتفاء بالقطرة الواحدة في صدق المطر المعتصم و العاصم كان راجعا إلي ما سبق منا.

و إن أراد به الاكتفاء بها في تطهير الماء مع فرض كثرة النازل من السماء كان مما نحن فيه.

و كيف كان، فذلك هو الذي أصر عليه في الجواهر، و وافقه فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه أخذا بإطلاق دليل عاصمية المطر و مطهريته بعد فرض صدقه علي المقدار النازل من السماء، و دخوله في الأدلة أو في المتيقن منها، علي ما سبق الكلام فيه.

و عن المعالم الحكم بغلطه، لأن الاعتصام مبني علي تقوي النجس بالملاقاة للكثير و ما بحكمه، و لا مجال لذلك هنا، إذ أقصاه تطهير القطرة لما تلاقيه، ثمَّ يجري عليها حكم الانقطاع بعد ذلك، فتنجس بالماء، و المفروض عدم استمرار التقاطر العاصم لها، و هذا بخلاف الجاري الذي يعتصم بعضه ببعض، و لا ينجس بالملاقاة.

و فيه: أن القطرة- بناء علي اعتصامها و عاصميتها لما يتصل بها قبل استقرارها الرافع لحكم المطر عنها- تطهر الكل دفعة من دون حاجة إلي ترتب

ص: 260

…

______________________________

زماني- كما في الجواهر- بل و لا ذاتي- كما عن الذخيرة- لأن تطهير الماء المتنجس مبني علي اتحاده بالعاصم، و هو حاصل بالإضافة إلي جميع الأجزاء دفعة واحدة.

قال في الجواهر: «علي أنه يجري مثل الاشكال المذكور أيضا فيما لو تواتر القطرات علي الماء النجس، لحصول الانقطاع بالنسبة إلي كل قطرة لاقت ذلك الماء، فتنجس به حينئذ، و هو واضح الفساد عند القائلين بكونه كالجاري حال تقاطره».

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من اعتبار إصابة ماء المطر لتمام السطح الظاهر من الحوض أو معظمه علي وجه يكون ماء المطر موجودا عرفا علي سطحه، لأنه يوجب طهارة السطح الظاهر بمقتضي كونه ماء مطر، و طهارة ما تحته من ماء الحوض الأصلي، لأن له مادة، لأن المراد بالمادة مطلق الماء العاصم، و منه ماء المطر، و أما مجرد وقوع قطرة أو قطرات فلا يكفي، لاستهلاكها في ماء الحوض عرفا.

إذ فيه: أن استهلاك القطرة أو القطرات إنما يكون بعد استقرارها في الحوض، لا بمجرد اتصالها به، و حينئذ ان التزم بانفعالها بملاقاة الحوض قبل الاستهلاك كان خروجا عن عموم اعتصام المطر. و إن التزم ببقائها علي الاعتصام كانت مادة للحوض- لو تمَّ ما ذكره مع عدم الاستهلاك- فتطهره، إذ عليه يكون المراد بالمادة هو الماء المعتصم لا العاصم، و إلا استحال الحكم بعاصميتها، لرجوعه إلي أخذ الحكم في موضوعه، كما لا طريق لإحراز عاصمية المطر مع عدم الاستهلاك، ليحرز كونه مادة للحوض.

علي أن ماء المطر حين تقاطره لا يتميز عن الماء الواقع عليه، بل يختلط به و ينفصل بعضه عن بعض، فلا يكون التقاطر تقاطرا علي الماء المتجمع من المطر كي يعتصم به.

و لذا لو فرض كون ما في الحوض ماء مضافا متنجسا لا يتصور طهارة سطحه

ص: 261

…

______________________________

بالتقاطر، لعدم تمحضه في ماء المطر، بحيث لو كان عليه شي ء طافيا كالخشب يطهر به.

و حينئذ لو فرض بقاء ماء الحوض علي نجاسته قبل صيرورة المطر مادة له لزم انفعاله به مهما كثر، لأن تكثره تدريجي نظير ما تقدم من الجواهر في رد ما سبق عن المعالم، فلو لا البناء علي طهارة الماء بالتقاطر عليه لم تنفع الكثرة في طهارته.

مع أن صدق المادة علي الماء المجتمع من المطر المتصل بالماء النجس غير ظاهر، لاختصاصها عرفا بما يكون مباينا للماء مما يمده و يجري عليه و لو شأنا بنحو يكون له نحو من الاستمرار، لا ما يتحد معه عرفا، و لذا لا يكون اعتصام الكر بعضه ببعض من باب المادة.

فالعمدة في وجه عدم الاكتفاء بالقطرات القليلة فضلا عن القطرة الواحدة عدم وضوح العموم المعتد به لعاصمية المطر بنحو يشمل ذلك.

فإن ما يستدل به علي ذلك، إن كان صحيح هشام بن الحكم الوارد في الميزابين بالتقريب المتقدم فهو مختص بالمطر الكثير الذي يسيل من الميزاب.

و إن كان هو مرسل الكاهلي فقد عرفت الإشكال فيه سندا و دلالة.

و إن كان هو عموم التعليل بالمادة في صحيح ابن بزيع الوارد في البئر، فهو و إن كان يعم كل ماء عاصم، إلا أن عموم عاصمية المطر لمثل الفرض غير ظاهر، و المتيقن منه ما إذا كان التقاطر بنحو معتد به.

و إن كان هو دعوي صدق المادة، لأنها كل ماء معتصم، فقد عرفت الإشكال فيه.

نعم، لو تمَّ ما قيل من الإجماع علي اتحاد الماء الواحد في الحكم اتجه البناء علي طهارة المتنجس بالقطرة الواحدة من المطر. لكنه- و إن كان قريبا- غير ظاهر بنحو يخرج به عن استصحاب النجاسة.

فليس في المقام إلا ما سبق من التسالم علي طهارة الماء المتنجس بالتقاطر عليه المعتضد بصحيح هشام بن الحكم، و المتيقن منه ما إذا كان التقاطر بنحو معتد

ص: 262

…

______________________________

درهم، و غيره مما تعرض له بعض اللغويين و ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللّٰه تعالي.

و سيتضح الوجه في ذلك بعونه تعالي.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنه ذهب الشيخان و الفاضلان في الشرائع و القواعد و الشهيدان في اللمعتين إلي أن الرطل المعتبر هو العراقي، و هو المحكي عن القاضي و عماد الدين بن حمزة و جمع من المتأخرين، و نسب إلي المشهور تارة، و إلي الأكثر أخري.

و عن الصدوقين و المرتضي أنه الرطل المدني، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية، و في الانتصار دعوي الإجماع عليه و أنه الذي دلت عليه الآثار المعروفة المروية.

و الظاهر الأول. و ينبغي قبل الاستدلال عليه التعرض لنصوص المقام التي يستفاد منها التحديد بالأرطال، و هي مرسل بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «قال: الكر من الماء [الذي لا ينجسه شي ء] ألف و مائتا رطل» «1» و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «و الكر ستمائة رطل» «2» و نحوه مرفوع عبد اللّٰه ابن المغيرة عنه عليه السّلام «3».

و يمكن الاستدلال بهذه النصوص من وجوه.

الأول: حمل مرسل بن أبي عمير علي العراقي، اقتصارا في الخروج عن استصحاب طهارة الماء علي المتيقن، و هو خصوص ما لم يبلغ المقدار المذكور.

بناء علي ما تقدم عند الكلام في الملاقاة المقارنة للكرية من عدم ثبوت عموم يقتضي الانفعال غير نصوص الكر المفروض إجمالها، لاختصاص النصوص الأخري بما دون الكر كالركوة و الإناء و نحوهما.

نعم، استدل بعض مشايخنا علي العموم المذكور بموثق عمار بن موسي

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

ص: 266

…

______________________________

عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «كل شي ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن تري في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب». و زاد الشيخ: «و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة. قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب، و إن لم يعلم.» «1»، و صحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السّلام: «جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر [فيغمس خ ل] يده في الماء قبل أن يغسلها. قلت: نعم.

قال: إذا لم يكن أصاب يده شي ء فلا بأس.) «2»، فإن مقتضي إطلاق المنطوق في الأول و المفهوم في الثاني انفعال الماء و لو كان كثيرا إذا كان في منقار الطائر دم، أو أصاب اليد شي ء، و كذا حال غيرهما من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة.

و فيه: أن الظاهر ورود الخبرين في مقام بيان طهارة الطائر و بدن الجنب بعد الفراغ عن قابلية الماء للانفعال، و ليسا واردين لبيان قابلية الماء للانفعال، ليكون لهما إطلاق يشمل كثرته، و كذا الحال في بقية النصوص الواردة في الأسآر، و في الشك في الملاقاة و غيرهما مما يتضح بالنظر فيها، فإنها واردة لبيان أحكام أخري غير قابلية الماء للانفعال، فلا يتم إطلاقها من هذه الجهة.

علي أنه لو فرض تمامية عموم الانفعال بمثل ذلك فهو معارض بما يستفاد منه عموم الاعتصام، كموثق سماعة: «سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال:

يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» «3». و بعد تساقطهما يكون المرجع استصحاب الطهارة. فراجع كلامه، ليتضح عدم توجه التخلص الذي ذكره علي ما ذكرنا.

و كيف كان، فالظاهر أنه لا مخرج عن استصحاب الطهارة مع الشك في تحديد الكر، كما تقدم في ذيل الكلام في الشك في الكرية في الفرع التاسع من

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآر حديث: 2، 3.

(2) الوسائل باب: 45 من أبواب الجنابة حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

ص: 267

…

______________________________

الفروع التي استدركناها فيما ليس له مادة.

نعم، الوجه المذكور لا ينهض بإثبات كرية الماء بنحو تترتب عليه أحكامها المخالفة للأصل، و إنما ينهض بإثبات اعتصامه و ما يترتب علي الاعتصام من الأحكام، علي ما تقدم توضيحه في الفرع التاسع المذكور.

و أما دعوي: أن إطلاق الرطل علي العراقي هو الأشيع، فيكون هو الظاهر عند عدم القرينة، كما يناسبه ما في رواية الكلبي النسابة عن الصادق عليه السّلام الواردة في النبيذ، حيث قال: «فقلت له: و كم كان يسع الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلي الثمانين إلي ما فوق ذلك. فقلت: بأي الأرطال. قال: أرطال مكيال العراق» «1» فان مقتضي اكتفاء الامام عليه السّلام بإطلاق الرطل في إرادة العراقي منه كونه هو المنصرف منه بلا قرينة. مؤيدا بما يأتي من الجوهري من أن الرطل مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع الدرهم، حيث يقارب ما ذكروه في مقدار الرطل العراقي.

فهي ممنوعة، لأن رواية الكلبي- مع عدم خلوها عن ضعف السند- لا تدل علي ظهور الرطل مع عدم القرينة في العراقي، لإمكان احتفافها بقرينة حالية تقتضي ذلك، و أصالة عدم القرينة لا مجال لها مع تشخيص المراد.

و ما ذكره الجوهري معارض بما عن ابن الأعرابي و الحربي من أن الرطل اثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب، و الأوقية أربعون درهما، و ما عن أبي منصور، حيث قال بعد أن تعرض لحديث مهر السنة: «و كانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما، و هي في غير الحديث نصف سدس الرطل، و هو جزء من اثني عشر جزءا.

و تختلف باختلاف، اصطلاح البلاد».

بل ظاهر ما حكي عن الجوهري أنه يريد اصطلاح عصره. فراجع ما ذكره في لسان العرب في مادة: «وقي».

علي أن الاعتماد علي اللغويين في مثل هذه التحديدات التي كثر الكلام

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.

ص: 268

…

______________________________

فيها لا يخلو عن إشكال.

و بالجملة: لا طريق لإحراز ظهور إطلاق الرطل في خصوص العراقي، بنحو يحمل عليه المرسل مع قطع النظر عن القرائن الخارجية.

الثاني: ما أشار إليه في الاستبصار من أنه مقتضي الجمع بين المرسل و الصحيح، إذ لا مجال للجمع بينهما بحمل الصحيح علي الوجوب و المرسل علي الاستحباب، لإباء لسان التحديد فيهما عن ذلك جدا، بل المتعين عرفا بعد الاطلاع علي اختلاف إطلاقات الرطل الجمع بينهما بحمل المرسل علي العراقي، و الصحيح علي المكي، فيكون كل منهما مفسرا للآخر و رافعا لإجماله، و ذلك أولي عرفا من طرح أحدهما أو كليهما.

و أما تقريب ذلك بأن ابن أبي عمير و مشايخه من أهل العراق، و محمد بن مسلم ثقفي من أهل الطائف القريب من مكة.

فلا ينهض للتأييد فضلا عن الاستدلال، لعدم وضوح ترجيح عرف السامع علي عرف المتكلم، و عدم المثبت لاختصاص مشايخ ابن أبي عمير بالكوفيين، كما أن محمد بن مسلم من أهل الكوفة، كما يظهر من ترجمته.

علي أن كون أصل كل من المعاني مأخوذا من بلد لا يستلزم اختصاص شيوعه فيه عند الإطلاق في عصر صدور النصوص بذلك البلد، لإمكان انتشار الاصطلاح في سائر البلدان حينئذ، كما هو الحال في الحقة الاسلامبولية المشهورة في بلادنا مثلا.

فالعمدة في استفادة المطلوب من الصحيح و المرسل صلوح كل منهما عرفا لتفسير الآخر و رفع إجماله.

و دعوي: سقوط الصحيح عن الحجية، لإعراض الأصحاب عنه، فعن التهذيب: «لم يعمل علي هذه الرواية أحد من الأصحاب». بل الظاهر منهم العمل بالمرسل لا غير، كما سيأتي.

مدفوعة: بعدم ظهور إعراضهم عن الصحيح بالنحو المسقط له عن الحجية،

ص: 269

…

______________________________

لاحتمال كونه ناشئا من خفاء وجه الجمع بينه و بين المرسل، أو من اكتفائهم عنه به.

فالمتيقن منهم العمل بالمرسل، لا هجر الصحيح بنحو يكشف عن خلل فيه مانع من العمل به و الاعتماد عليه في تفسير المرسل. كما أن مقتضي ما ذكره الشيخ في الاستبصار من جعل الصحيح قرينة علي تفسير المرسل كون مراده من عدم عمل الأصحاب به عدم عملهم به بالنحو المنافي للمرسل، لا هجره مطلقا، لعدم صلوحه بنظرهم للاستدلال.

ثمَّ إن هذا الوجه و ما قبله مبنيان علي ما هو الظاهر من حجية المرسل المذكور، و عدم وهنه بالإرسال. و يقتضيه.

أولا: ظهور تسالم الأصحاب علي العمل به، كما صرح به في المعتبر و عن التنقيح. و يشهد به اتفاقهم علي التحديد بالعدد الذي تضمنه، و إن اختلفوا بين من أطلق الرطل، و من حدده بالعراقي و من حدده بالمدني، مع إهمالهم التحديد بالستمائة الذي تضمنه صحيح محمد بن مسلم، فإن ذلك كاف في جبر الصحيح المذكور لو كان ضعيفا في نفسه.

بل يكفي في الجبر عمل جماعة معتد بهم يوجب الوثوق بصدق الخبر، فضلا عن مثل هذا العمل الذي يظهر التسالم عليه.

و ثانيا: ما صرح به الشيخ و النجاشي و المحقق في المعتبر و غيرهم من عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير قال الشيخ في العدة: «و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فان كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره علي خبره. و لأجل ذلك سوت [ميزت خ. ل] بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيي، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات، الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به، و بين ما أسنده غيرهم. و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم.»

و عنه أنه قال فيها أيضا: «أجمعت الطائفة علي أن محمد بن أبي عمير و يونس بن

ص: 270

…

______________________________

عبد الرحمن و صفوان بن يحيي و أضرابهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة».

و قال النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير: «و قيل: إن أخته دفنت كتبه في حالة استتاره و كونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب. و قيل: تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه و مما كان سلف له في أيدي الناس. فلهذا أصحابنا يسكون إلي مراسيله». و قريب من ذلك ما عن غيرهما.

فإن تمييز الأصحاب لهؤلاء في عملهم بمراسيلهم شاهد باطلاعهم علي خصوصية في رواياتهم تقتضي الاعتماد عليها من دون اهتمام بتحقيق حال رجالها، و مثل هذا كاف في الوثوق المعتبر في حجية الرواية.

إن قلت: لازم ذلك البناء علي تصحيح رجال ابن أبي عمير و أضرابه و مشايخهم، بنحو تكون جميع رواياتهم صحاحا أو موثقة، لكشف روايتهم عنهم عن وثاقتهم، مع عدم بناء الأصحاب علي ذلك، كما قيل، فلا بد من حمل كلامهم علي وثاقة من يروون عنه في خصوص الخبر الذي رواه و لو لقرائن خارجية حدسية تكفي في اعتماد الراوي علي الرواية و وثوقه بها.

و هذا لا يختص بابن أبي عمير و أضرابه، بل يجري في أكثر الرواة، لما هو المعلوم من حالهم من أن نقلهم للرواية ليس لمجرد الحفظ و التدوين، نظير نقل الحوادث التاريخية، بل للعمل، فما لم تكن الرواية مورد الوثوق لا يروونها، و لذا تجنبوا الرواية عن كثير ممن اطلعوا علي ضعفه، كما يظهر بملاحظة كتب الرجال.

و حينئذ لا مجال للاعتماد علي التوثيق المذكور، إذ لا بد من استناده إلي الحس أو الحدس القريب منه.

علي أنه لو فرض ظهور رواية هؤلاء عن شخص في توثيقه عن حس أو حدس قريب منه، بنحو يكون حجة في نفسه فحيث ثبت طعن الأصحاب في غير واحد ممن يروون عنه- كيونس بن ظبيان و غيره- امتنع الاعتماد علي مراسيلهم، لاحتمال كون الواسطة ممن تعارض فيه الجرح و التعديل.

ص: 271

…

______________________________

قلت: تسالم الأصحاب المدعي علي العمل بروايات هؤلاء و مراسيلهم و تمييزهم لهم عن غيرهم كاشف عن اطلاعهم علي وثاقة من يروون عنه بطريق الحس أو الحدس القريب منه بالنحو المصحح للعمل، و ليس المراد من ذلك وثاقة من يروون عنه مطلقا، ليكون توثيقا له في سائر رواياته و ينافي الجرح المدعي، لعدم توقف العمل بالرواية علي ذلك، بل يكفي وثاقته حين تحمل الرواية عنه، و هو لا يقتضي صحة سائر رواياته، كما لا ينافي جرحهم له، إذ ليس المراد بالجرح إلا صدور ما ينافي الاعتماد علي رواياته في الجملة المقتضي للتوقف في رواياته مع جهل وقت تحملها عنه، لا في تمام ما يرويه، كما لعله ظاهر.

و بعبارة أخري: الأمر المتفق عليه بين الشيخ و النجاشي و المحقق في المعتبر و غيرهم اعتماد الأصحاب علي مراسيل ابن أبي عمير، و المناسب لذلك حمل التعليل الذي ذكره الشيخ قدّس سرّه من أنه لا يروي إلا عن ثقة علي الثقة حين تحمل الرواية عنه، لا مطلقا، و لم يثبت ما يقتضي الخروج عن ذلك، فالبناء عليه متعين.

علي أن ذلك إنما يوجب الإشكال في التعليل، لا في الإجماع المدعي من الشيخ و النجاشي و غيرهما علي العمل بمراسيل ابن أبي عمير، فإن العمل المذكور ليس من الأمور الحدسية التي يحتمل الاشتباه فيها علي مثل هؤلاء الناقلين له، كما أنه لا يحتمل خطأ الأصحاب في عملهم بالمراسيل المذكورة، و يكفي في الاعتماد عليها الإجماع المذكور و إن لم يتم التعليل.

و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما في مسألة سنن الوضوء من المعتبر فإنه بعد أن طعن في سند مرسلة لابن أبي عمير قال: «و لو قال قائل مراسيل بن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، و إذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم».

فإنه إن أراد منع عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير، فهو مخالف لما صرح به هو و أعاظم الأصحاب. مع أن عملهم برواياته لا ينافي طعنهم

ص: 272

…

______________________________

في بعض رجاله.

و إن أراد أن التوثيق معارض بالجرح- كما هو ظاهر ذيل كلامه- اتجه الجواب عنه بما سبق.

بقي في المقام أمور.

الأول: أن مقتضي تعليل الشيخ قدّس سرّه عدم اختصاص الحجية بمراسيل ابن أبي عمير، بل تعم مسانيده، فلا ينظر في حال رجال السند بعده.

و الاعتماد علي ما ذكره قدّس سرّه قريب جدا، لظهوره في نقل أمر حسي شائع، و ليس هو كنقل الإجماع علي الفتوي الذي ثبت تسامحهم فيه و ابتناء بعضه علي مقدمات حدسية بعيدة. بل مقتضي ذلك البناء علي وثاقة من ثبت روايته عنه ما لم يثبت طعنه و جرحه. فتأمل.

الثاني: تقدم من الشيخ قدّس سرّه تعميم الأمر المذكور ليونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيي و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، و هو المحكي عن الشهيد في الذكري، فاللازم البناء علي ذلك، و لا وجه لقصر ذلك علي ابن أبي عمير، كما عن الفقهاء.

الثالث: ربما يدعي أن مراد الشيخ قدّس سرّه من قوله: «و غيرهم من الثقات» و قوله:

«و أضرابهم» الإشارة للجماعة الذين ادعي الكشي إجماع الأصحاب علي تصحيح ما يصح عنهم. لكنه ليس من الظهور بنحو يصلح للحجية بنفسه، أو لتفسير مراد الكشي من الإجماع المذكور، فاللازم الاقتصار علي خصوص الجماعة الذين سماهم الشيخ قدّس سرّه.

كما أنه لا مجال لدعوي: ظهور كلام الكشي بنفسه في ذلك، لوضوح أن ما صح عنهم هو ما حدّثوا به من حديث الواسطة لهم، لا حديث الامام عليه السّلام مع من بعدهم من رجال السند، بل ظاهر عطفه قدّس سرّه التصديق علي التصحيح كونه تفسيريا، حيث قال: «أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم.».

ص: 273

…

______________________________

بل لا ينبغي التأمل في ذلك بعد الالتفات إلي اختصاص التعبير بالتصحيح بالطبقتين الأخيرتين مع ظهور كلامه في أنهما من سنخ الطبقة الاولي، بل دونها، و لم يذكر في الطبقة الأولي إلا التصديق: قال: «اجتمعت العصابة علي تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر و أصحاب أبي عبد اللّٰه عليهما السّلام، و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة.» «1»، ثمَّ قال بعد ذلك: «أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم ستة نفر جميل بن دراج. و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّٰه عليه السّلام» «2» ثمَّ قال بعد ذلك: «أجمع أصحابنا علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم، و هم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، منهم يونس بن عبد الرحمن.» «3».

و دعوي: أن حمل كلامه علي ذلك لا يناسب تخصيصهم، لعدم الريب في وثاقه غيرهم.

مدفوعة: بأن كلامه لم يقتصر علي التوثيق، بل اشتمل علي الفقه و العلم، مع إقرار الكل لهم بذلك و انقيادهم لهم فيه، و ذلك لا يتهيأ إلا للأوحدي، و يحق لمثل الكشي الرجالي الناقد أن يهتم بذلك و يؤكد عليه.

نعم، لو ثبت أن نقل هؤلاء الجماعة للرواية و لو بواسطة مبني علي التعهد بصدورها كان مقتضي تصديق الأصحاب لهم قبولهم لها و تصحيحها.

لكن ذلك و إن كان قريبا جدا، بل هو المعلوم به إجمالا في كثير من رواياتهم، بل أكثرها، إلا أنه لا حجة عليه عموما، ليرجع إليه مع الشك، فلا يصلح إلا للتأييد.

______________________________

(1) رجال الكشي ص: 206.

(2) رجال الكشي ص: 322.

(3) رجال الكشي ص: 466.

ص: 274

…

______________________________

كما أنه بالتأمل في حق هؤلاء، و أمثالهم يتضح كون روايتهم عن شخص من جملة المؤيدات لوثاقته و إن لم تكن دليلا عليها. فلاحظ.

الوجه الثالث للاستدلال بنصوص المقام علي المختار: أنه مقتضي صحيح ابن مسلم، بحمله علي المكي، للإجماع علي عدم الاكتفاء بستمائة مدني أو عراقي، كما أشار إليه في الاستبصار.

و يقتضيه أيضا ما في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح» «1»، إذ لا بد من حمله علي العراقي و حمل صحيح محمد بن مسلم علي المكي، جمعا، نظير ما تقدم في الوجه الثاني. بل لو تمَّ ما ذكره بعض مشايخنا من عموم انفعال الماء كان اللازم حمل صحيح ابن مسلم علي المكي اقتصارا في تخصيص العموم المذكور علي المتيقن.

لكن تقدم الإشكال في العموم المذكور. و العمدة ما عرفت، مؤيدا بما تضمن تقدير الكر بالحب، و ما تضمن اعتصام الماء الذي يكون قدر قلتين، أو أكثر من راوية «2» فإن تنزيلها علي المطلوب أقرب من تنزيلها علي القول الآخر.

و مما ذكرنا يظهر ضعف القول باعتبار المدني، و إن ادعي المرتضي و الصدوق قدّس سرّهما في الانتصار و الناصريات و المجالس عليه الإجماع، كما تقدم عنهما.

و كأن الإجماع علي عدد الأرطال قد اشتبه عليهما بالإجماع علي تحديدها أيضا. بل لا يبعد كون مراد الانتصار ذلك، و إن أوهمت عبارته خلافه، فقد ادعي أن تحديد الكر بألف و مائتي رطل مدني محصل من الإجماع، و قد دلت عليه الآثار

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 16.

(2) راجع في ذلك باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 8، 9. و باب: 10 من الأبواب المذكورة حديث: 7، 8.

ص: 275

…

______________________________

المعروفة المروية، مع وضوح أن الآثار المروية إنما تعرضت لإعداد الأرطال، لا لنوعها.

كما لا يبعد كون مراد الصدوق الإجماع علي اعتصام الكر لا تحديده، فقد قال في المجالس: «دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد اللّٰه تعالي ذكره.» و ذكر جملة من أصول الدين و فروعه و أحكامه المشهورة إلي أن قال: «و الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شي ء. و الكر ألف و مائتا رطل بالمدني.» «1».

و كيف كان، فلا ينهض ذلك بإثبات القول المذكور. و مثله الاستدلال له.

تارة: بأن ذلك هو الظاهر من الرطل في مرسل ابن أبي عمير، بقرينة كون المتكلم مدنيا.

و اخري: بأنه مقتضي الاحتياط.

لاندفاع الأول: بعدم وضوح كون عرف المتكلم هو الأظهر في قبال عرف السامع. مضافا إلي بعض ما تقدم في الوجه الثاني من وجوه الاستدلال للقول المختار.

و الإشكال في الثاني: بأن الاحتياط- مع عدم اطراده- لا ينهض بالاستدلال.

بقي في المقام أمور يتوقف عليها تحديد الكر.

الأول: أن شيخنا الأستاذ قدّس سرّه استشكل في نصوص الأرطال، بعدم وضوح كون الرطل من الأوزان، بل لعله مكيال مجهول المقدار، لاختلاف اللغويين في ذلك. فبعضهم اقتصر علي جعله كيلا، مثل ما عن الليث من أن الرطل مقدار منّ، بضميمة ما عن أبي الحسن من أن المن من الأكيال. و بعضهم اقتصر علي الوزن، مثل ما تقدم عن ابن الأعرابي، و القاموس، من أنه اثنتا عشرة أوقية، بضميمة ما يظهر منهم التسالم عليه من أن الأوقية من الأوزان.

و بعضهم جمع بينهما، قال ابن دريد: «الرطل الذي يكال به و يوزن (بكسر الراء) معروف قال الشاعر:

______________________________

(1) المجالس ص 577 طبع النجف الأشرف.

ص: 276

… ______________________________

لها رطل تكيل الزيت فيه و فلاح يسوق لها حمارا

» و نحوه ما في الصحاح و عن المصباح. إلي غير ذلك من كلماتهم الموجبة لإجماله و تردده بين الأمرين.

كما أن النصوص في المقام لا تصلح لتعيين كونه وزنا، بل ظاهر غير واحد من النصوص كونه كيلا، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الرجل يدفع إلي الطحان الطعام، فيقاطعه علي أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا. قال: لا» «1» إذ لو كان الرطل وزنا لم يكن للطحان داع لأن يدفع اثني عشر رطلا دقيقا في قبال عشرة أرطال حنطة، فلا بد أن يكون كيلا، لأن الكيل من الدقيق أقل وزنا من كيل الحنطة، بسبب انحلاله و تماسكها.

و مثله صحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام: تعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق» «2»، فإنه كالصريح في أن صاع الحنطة أكثر من صاع الدقيق، و لا يكون ذلك إلا في الكيل.

و كذا رواية الكلبي النسابة المتقدمة.

هذا، و لكن صحيح محمد بن مسلم روي عن محكي الفقيه: «لكل عشرة أمنان عشرة أمنان»، و من البعيد جدا تعدد الرواية. و صحيح عمر بن يزيد أجنبي عما نحن فيه و ليست الزكاة فيه إلا صاعا.

نعم، رواية الكلبي ظاهرة فيما ذكره قدّس سرّه. لكن لا يبعد في دفع ذلك أحد أمرين.

الأول: أن يكون الرطل بحسب أصل جعله كيلا، إلا أنه قد حدد بالوزن شرعا و عرفا بلحاظ بعض الأمور المكيلة، حتي اشتهر في الوزن، و هجر الكيل، كما قد يناسبه اختلاف وزنه حسب اختلاف البلاد، إذ قد يكون ناشئا من اختلاف أوزان الأمور المكيلة التي جعلت معيارا في ضبط وزنه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الربا حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.

ص: 277

…

______________________________

الثاني: أن يكون وزنا لا غير، و إطلاقه علي الكيل بلحاظ ابتنائه علي الوزن الخاص في بعض الأمور التي يكثر احتياج الناس إلي وزنها و لا يتهيأ لهم الميزان، نظير كيل الجص و الحليب في عصرنا، و ربما يحمل عليه قول الشاعر المتقدم، و ما في صحيح محمد بن مسلم.

و لعل هذا هو الأقرب، فإن اللغويين مع تعرضهم لكونه كيلا لم يحددوه إلا بالوزن، و كذا النصوص، و كلمات الأصحاب لا إشارة فيها لتحديده بغير الوزن.

و كيف كان، فالظاهر إرادة الوزن في المقادير الشرعية، لاشتهارها مطلقا، أو في استعمالات الشارع. و لو لأجل تنزل الشارع عن خصوصية الكيل، و الاكتفاء بالوزن، لتيسر ضبطه، كما يناسبه إطلاق الرطل في كثير من النصوص و الاقتصار في نصوص اخري علي تحديده بالوزن، خصوصا مع اختلاف وزن الأمور المعتبر فيها الرطل كالأعيان الزكوية، فلو وجبت المحافظة علي الكيل لامتنع التحديد بالوزن في الأمور المذكورة.

علي أنه لو فرض إجمال الرطل في نفسه كفي في حمله في المقام علي الوزن تسالم الأصحاب عليه و أخذهم له طبقة عن طبقة متصلا بعصور المعصومين عليهم السّلام، حيث ينحصر الخلاف بينهم في حمله علي المدني أو العراقي المحددين بالوزن- كما يأتي- و لا أثر لاحتمال كونه كيلا في كلماتهم.

بل لا أقل من كون ذلك مقتضي، الجمع بين نصوص المقام، لما أشرنا إليه من لزوم حمل بعضها علي العراقي، و الآخر علي المكي اللذين حددا بالوزن.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل بعد ملاحظة النصوص بمجموعها و كلمات الأصحاب في أن المدار علي الرطل المحدد بالوزن، إما لاختصاص إطلاق الرطل به، أو شيوعه فيه، أو لإرادته منه في خصوص المقام بالقرينة، أو لتنزل الشارع للتحديد بالوزن، لإمكان ضبطه، كما هو الحال في الصاع الذي لا إشكال في كونه

ص: 278

…

______________________________

في الأصل كيلا. فلاحظ.

الثاني: انه حيث ذكرنا أن المعتبر هو الرطل العراقي، و أنه من الأوزان، فاعلم أن المعروف أنه مائة و ثلاثون درهما، و لا ينقل الخلاف في ذلك إلا عن العلامة قدّس سرّه في موضع من التحرير و المنتهي، فجعل وزنه مائة و ثمانية و عشرين درهما و أربعة أسباع درهم مع موافقته للأصحاب في مبحث الكر من المنتهي، و زكاة الفطرة من التحرير، و في كتاب الزكاة من مفتاح الكرامة: «قد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده. و قال بعضهم: الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، و أنه تبع فيه بعض العامة، كما احتمله بعض أصحابنا» و قريب منه في الجواهر.

و كيف كان، فيدل علي المشهور ما تضمن من النصوص تقدير الرطل المدني بمائة و خمسة و تسعين درهما، بضميمة ما دل علي أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني، كخبر جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني الذي لا يخلو عن اعتبار يلحقه بالحسان [1]: «كتبت إلي أبي الحسن عليه السّلام علي يد أبي: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني، و بعضهم يقول:

بصاع العراقي. قال: فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، و تسعة أرطال بالعراقي.

قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة [درهما خ ل]» «2». و مكاتبة إبراهيم أبيه التي لا تخلو عن اعتبار أيضا [3]: «الفطرة عليك و علي الناس كلهم،

______________________________

[1] إذ ليس في سنده من لم يصرح بتوثيقه إلا جعفر المذكور، و تستفاد وثاقته مما حكي من رواية الصدوق بإسناده إليه مترحما و مترضيا عليه، و عدم استثناء القميين له من رجال نوادر الحكمة. و يؤيد ذلك كون أبيه من وكلاء الهادي عليه السّلام و قد اعتمد عليه في حمله كتابه إليه عليه السّلام: كما أنه يظهر من الخبر المتقدم كونه من رفقاء محمد بن أحمد بن يحيي في طريق الحج، حيث أنه حدثه به في الطريق المذكور، فإن مجموع ذلك كاف في وثاقته أو حسنه.

[3] فقد رواها الشيخ قدّس سرّه عن المفيد و ابن عبدون عن الحسين بن علي بن شيبان القزويني- الذي هو من مشايخ الإجازة- عن علي بن حاتم القزويني- الذي وثقه النجاشي- عن محمد بن عمر- الذي لا يبعد كونه ابن سعيد الزيات الثقة العين لتمييزه برواية علي بن حاتم عنه- عن الحسين بن الحسن الحسيني- الذي ترحم عليه الكليني، و قال الشيخ فيه: «فاضل» - فلاحظ.

______________________________

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.

ص: 279

…

______________________________

و من تعول ذكرا كان أو أنثي، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، فطيما أو رضيعا، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما، يكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما» «1». و خبر علي بن بلال: «كتبت إلي الرجل عليه السّلام أسأله عن الفطرة و كم تدفع؟ فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني، و ذلك تسعة أرطال بالبغدادي» «2» و نحوه مرسل الحسن بن علي بن شعبة «3»، و في خبره عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلي المأمون: «و الصاع تسعة أرطال، و هو أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالرطل العراقي» «4» و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال:

كان رسول صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم يتوضأ بمد و يغتسل بصاع، و المد رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال» «5» و زاد فيه في المعتبر: «بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي» «6»، و عن الفقه الرضوي في تحديد الصاع، و هو: «تسعة أرطال بالعراقي» «7»، و عن كتاب الاستغاثة: «و قال أهل البيت عليهم السّلام: صاع رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم تسعة أرطال بالعراقي، و ستة أرطال بالمدني» «8»، فإن التأمل في ذلك و غيره من كلمات الأصحاب يوجب وضوح المطلوب و ظهور عدم المستند لما تقدم نقله عن العلامة قدّس سرّه.

نعم، قد يستأنس له بما في الصحاح: «و الرطل اثنتي عشرة أوقية، و الأوقية أستار و ثلثا أستار، و الأستار أربعة مثاقيل و نصف، و المثقال درهم و ثلاثة أسباع الدرهم» و تبعه في القاموس، فإن حاصل كسره يبلغ المقدار المذكور، و هما و إن لم يقيداه بالعراقي، إلا أن مقاربته لوزنه المذكور في كلمات الأصحاب يقرب

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الغلات حديث: 10.

(4) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(5) الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(6) ص: 268.

(7) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.

(8) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.

ص: 280

…

______________________________

إرادتهما له.

لكن من الظاهر عدم نهوض ذلك بالحجية في نفسه، فضلا عن الخروج به عما تقدم من النصوص المعتضدة بعمل الأصحاب. و لا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من ظهور بعض الكلمات المنقولة عن الجوهري في أنه في مقام تحديد مصطلح عصره، و لعله يريد الرطل المصري الذي حدده بذلك في لسان العرب.

الثالث: أنه حيث حدد الرطل بالدرهم فالظاهر أنه لا يراد به الدرهم المسكوك، لاختلاف ما يمكن معرفة وزنه من الدراهم القديمة اختلافا فاحشا، لا يمكن أن تكون معه موضوعا في التحديد، و هو المصرح به في كلام بعضهم، كالعلامة قدّس سرّه في القواعد، بل هو المقطوع به بعد ملاحظة ما ذكره المؤرخون و نحوهم، فلا بد أن يحمل التحديد به علي إرادة وزن خاص مصطلح عليه هو الأصل في وزن الدرهم، نظير ما اصطلح عليه في عصورنا من كون الأوقية ستة و تسعين درهما. فلا بد من ضبط الوزن المذكور.

و لم تتعرض النصوص لذلك عدا ما في خبر سليمان بن حفص المروزي عن الكاظم عليه السّلام: «و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق وزن ستة حبات، و الحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره و لا من كبائره» «1».

لكنه مهجور عند الأصحاب، و لا يعرف القائل به، في مفتاح الكرامة: «و قد اشتمل علي مخالفات عديدة لما عليه الأصحاب» و قريب منه في الحدائق، و رماه في الجواهر بالشذوذ، و حكاه عن غير واحد، فلا بد من التعويل في تحديد الدرهم علي ما ذكره الأصحاب (رضي اللّٰه تعالي عنهم).

و قد ذكروا في تحديده طريقين.

الأول: أنه ستة دوانيق، و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، كما في الشرائع و القواعد و غيرهما، و في الجواهر: «بلا خلاف أجده في شي ء من ذلك»، و ادعي عليه الإجماع في كلام جماعة ذكرهم في مفتاح الكرامة و الجواهر، بنحو

______________________________

(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 281

…

______________________________

يظهر منهم التسالم عليه عندنا، بل عند العامة أيضا.

لكن الموجود في بعض كلمات العامة، بل المدعي عليه إجماعهم أنه خمسون و خمسا حبة شعير، لأن المثقال عندهم اثنتان و سبعون حبة، بل عن شذاذ منهم انه أكثر من ذلك.

و إجماع أصحابنا المدعي و إن كان مهما إلا أن المقام لا يرجع إلي تشخيص الحكم الشرعي الذي هو مختص بهم، بل إلي تحديد أمر خارجي، و وقوع الخطأ فيه غير عزيز، و لا سيما مع عدم وضوح التسالم فقد قال في مجمع البحرين. بعد أن ضبط المثقال بستين حبة شعير: «و منه يعرف ضبط الدرهم الشرعي، فإن المشهور ان كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. و هو بحساب حب الشعير يكون عبارة عن اثنين و أربعين حبة شعير»، بل ذكر في الحدائق أنه بعد الاختبار به ظهر نقصه كثيرا عن الوزن الذي ذكره الأصحاب نقصانا فاحشا، و من ثمَّ استظهر كون حب الشعير سابقا أكبر منه لاحقا، و لعل ما ذكره مبني علي التحديد الثاني.

و كيف كان، فلا مجال مع ذلك للاعتماد علي الضبط المذكور، لوضوح اختلاف وزن الحب المتوسط بنحو يكون الفرق شاسعا في مثل الكر، بل الصاع، حيث يكثر عدد الحبات جدا، مع وضوح امتناع تحديد الشي ء الواحد بالأمور المختلفة، فلو كان التحديد مستفادا من النصوص أمكن دعوي كون المراد بها الاكتفاء بالمسمي، الراجع إلي التحديد بأصغر الحب المتوسط بنحو القضية الحقيقية، كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية نظير ما يذكر في التحديد بالشبر.

أما حيث كان مستفادا من الأصحاب فلا مجال لحملها علي ذلك، لأنه يختص بالشارع الذي له جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية، و لا دليل علي كون تحديد الأصحاب بالعنوان مستفادا من الشارع، نظير تحديدهم الكر بالرطل، بل من القريب جدا أن يكون منشأ التحديد في كلماتهم بذلك ضبطه بلحاظ بعض

ص: 282

…

______________________________

أفراد الحب مع الغفلة أو التسامح في الاختلاف الذي أشرنا إليه، فمع الجهل بوزن ذلك الحب يمتنع قياس غيره عليه و الوزن به.

و قد أشار إلي بعض ما ذكرنا المجلسي في محكي رسالته في الأوزان. قال:

«كون الدرهم علي وزن ثمانية و أربعين شعيرة لم يرد في نص، و إنما هو عيار أخذه الأصحاب من بعض شعيرات بلادهم، و قد ذكرنا اختلاف الشعيرات بحد لا ينضبط التقدير بالنسبة إليه، فقدرنا بعض الشعيرات بالمثقال الصيرفي، فكان مائة و اثنتين شعيرة، و بعضها كان مائة و إحدي عشرة شعيرة و بعضها تسعين، و مع هذا الاختلاف الفاحش كيف يمكن بناء الحكم عليه.» و مما ذكرنا يظهر حال ما عن بعضهم من التحديد بحب الأرز و الخردل.

الثاني: أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي، فيكون المثقال درهما و ثلاثة أسباع الدرهم، و كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فقد صرح بذلك المحقق في الشرائع و المختصر النافع و المعتبر، و العلامة في القواعد و عن جملة من كتبه، و الشهيد الثاني في الروضة و المسالك، و ظاهر حال غير واحد أنه من المسلمات، بل عن ظاهر الخلاف إجماع الأمة عليه، و قال المجلسي في محكي رسالته في الأوزان: «و هذه النسب مما لا شك فيها، و اتفقت عليها العامة و الخاصة» و هو المصرح به في كلمات بعض اللغويين و المؤرخين، و قد شهد به ذوو الاختصاص بالآثار، حيث ذكروا النسبة المذكورة بين الدرهم و الدينار، الذي هو المثقال، كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالي. فلا ينبغي التوقف في ذلك.

و عليه يكون الرطل العراقي واحدا و تسعين مثقالا- كما صرح به في مفتاح الكرامة و الجواهر- و الكر مائة و تسعة آلاف مثقال و مائتي مثقال.

الرابع: المذكور في كلماتهم تحديد المثقال الشرعي بأنه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ففي مجمع البحرين: «فالمثقال الشرعي يكون علي هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي. و الذهب الصنمي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، عرف بذلك بالاعتبار الصحيح»، و ظاهر الجواهر المفروغية عن ذلك، بل عن

ص: 283

…

______________________________

المجلسي في رسالة الأوزان: «و هذه النسب مما لا شك فيها، و اتفقت عليها الخاصة و العامة».

و علي هذا جري غير واحد من المتأخرين، بل لا يعرف غيره بينهم، فقاسوه بالمثقال الشائع في النجف الأشرف، و جعلوه المعيار في جميع الأوزان الشرعية.

و حيث ذكرنا أن الرطل واحد و تسعون مثقالا شرعيا فهو ثمان و ستون مثقالا صيرفيا و ربع. كما أنه حيث كان الكر مائة و تسعة آلاف مثقال و مائتي مثقال شرعي فهو واحد و ثمانون ألف و تسعمائة مثقال صيرفي. و عليه جري الحساب في المتن.

لكن في ثبوت النسبة بين المثقالين بذلك إشكال، بعد عدم كونه حكما شرعيا، بل أمر خارجي مستند إلي التجارب، و الخطأ فيها غير عزيز.

فتأمل.

مع أن ضبط المثقال الصيرفي الذي وقع التحديد به غير متيسر لنا، إذ لا يبعد اختلاف المثاقيل الصيرفية- باختلاف الأزمنة و الأمكنة- حيث صرح غير واحد بعدم اختلاف المثقال في جاهلية و لا إسلام، فلا بد أن يكون حدوث المثقال الصيرفي متأخرا بعد تعدد دول المسلمين و انحلالها، الذي لا يناسب الاتفاق علي تحديد المثقال و لا ضبطه بنحو لا يعتوره الزيادة و النقصان بمرور الزمان.

بل عن الشبري [1] في رسالته في الأوزان أنه قال بعد التعرض للمثقال الشرعي: «و لم يزل الأمر علي ذلك حتي نبعت الدولة الشاهية و العثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال و ثلث من المثاقيل المتقدمة».

كما أن المحكي عن المحقق الثاني أنه قال: «و الظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم و نصف» و هو شاهد باختلاف المثقال الذي ذكره مع المثقال الذي ذكره المجلسي قدّس سرّه، إذ الثاني درهم و ستة أسباع الدرهم و ثلث سبعة.

______________________________

[1] السيد عدنان السيد موسي شبر.

ص: 284

…

______________________________

بل المشاهد فعلا في عصورنا اختلاف المثقال المستعمل في النجف الأشرف مع المثقال الشائع في كربلاء و بغداد، بل جميع مدن العراق- كما قيل- مع قرب المسافة و كثرة الاختلاط، فالأول أربعة و عشرون حبة، و الثاني يزيد حبتين بمقدار نصف السدس عنه، و الكيلو غرام مائتان و سبعة عشر مثقالا و عشر حبات من الأول، و مائتان و مثقالان من الثاني، حسبما ذكره لي بعض الصاغة في النجف الأشرف، و قد سألت بعض الصاغة عن المثقال الذي عندهم، فذكر أنه ينقص عن المثقال العربي، و أن مثقال بغداد هو الأقرب، و أن مسألة المثقال غير منظمة.

كما أنهم يعترفون بعدم الطريق لضبط المثقال الذي عندهم لو فرض الشك في بعض موازينه بسبب كثرة الاستعمال أو نحوه، حيث يتعارف ذلك بطول الزمان.

بل وقع ما يشهد باختلاف مثاقيل بعض الصاغة عن بعض في النجف الأشرف، فقد اشتري بعضهم سبيكة علي قدر معلوم، و لما باعها متفرقا علي حسب وزنه زاد عنده عدة مثاقيل، و لم يعلم أن ذلك ناشئ من نقص مثقاله أو زيادة مثقال من باعه. و مع هذا كيف يمكن الاعتماد في التحديد علي المثقال الصيرفي، فضلا عن خصوص مثقال النجف الأشرف؟

بل مقتضي ظاهر ما ذكره المجلسي عن والده، من أنه وزن الدينار القديم المضروب باسم الرضا عليه السّلام فكان ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، اختلاف المثقال الصيرفي الذي عندنا عما عندهم بكثير، كما سيظهر. فلا بد من سلوك طريق آخر لضبط المثقال، الذي عليه يبتني وزن الدرهم و الدينار.

و لا طريق أقرب من الرجوع إلي ما بقي من الدراهم و الدنانير الأثرية المحفوظة في المتاحف أو عند بعض الهواة التي تيسر الاطلاع عليها أو علي موازينها المسجلة في الجداول المعدة لها، و عمدتها الدنانير، لقلة الاختلاف بينها بنحو يسهل معرفة الميزان التقريبي لها، بخلاف الدراهم، كما شهد به بعض أهل الاختصاص في الآثار و غيرهم ممن تيسر له الفحص.

ص: 285

…

______________________________

فإن من المتسالم عليه أن وزن الدينار المسكوك قديما مثقال شرعي و أنه لم يتغير عن ذلك، و أن النسبة بين الدرهم و الدينار هي النسبة بين الدرهم و المثقال، كما صرح به كثير من الفقهاء و المؤرخين و اللغويين و المختصين بالآثار القديمة من الخاصة و العامة.

فعن الوافي: «و المثقال قدر دينار، و الدينار لم يتغير في جاهلية و لا إسلام، و إن اختلفت الدراهم»، و في مجمع البحرين: «تكرر في الحديث ذكر الدينار بالكسر، و هو واحد الدنانير الذي هو مثقال من الذهب. و عن ابن الأثير: أن المثقال في العرف يطلق علي الدينار خاصة».

و عن المجلسي أنه اتفق علماء العامة و الخاصة علي عدم تغير الدينار عما كان عليه. و عن الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية و لا إسلام، صرح بذلك جملة من علماء الطرفين. قال شيخنا العلامة أجزل اللّٰه إكرامه في النهاية: و الدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية و لا إسلام. كذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز أنه قال: المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام. و الدينار مثقال شرعي، فهما متحدان وزنا، فلذا يعبر في أخبار الزكاة تارة بالدينار، و اخري بالمثقال».

و عن كاشف الغطاء في رسالة التحقيق و التنقير: «الدينار هو المثقال الشرعي، فالشرعي هو الذهب العتيق الصنمي الذي يسمي اليوم: أبو لعيبة، و هو درهم و ثلاثة أسباع الدرهم، يعبرون عنه بالدينار مرة، و بالمثقال الشرعي أخري».

و يشهد به أيضا ما أشار إليه من التعبير في النصوص و كلمات الأصحاب بالمثقال تارة، و بالدينار أخري، ففي الموثق عن علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السّلام: «قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي ء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلي أربعة و عشرين، فإذا أكملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلي ثمانية و عشرين، فعلي هذا

ص: 286

…

______________________________

الحساب كلما زاد أربعة» «1»، و قريب منه غيره من النصوص الواردة في الزكاة و الديات، و عبارات الفقهاء، كالشيخ في الخلاف و العلامة، قال في القواعد:

«للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار. و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام. أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، و استقر الأمر في الإسلام علي أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من الذهب»، إلي غير ذلك مما يكشف عن تسالم المسلمين علي أن الدينار السائد كان مثقالا شرعيا، فلو فرض نقص بعض الدنانير عنه فهو ناشئ عن سرقة أو مسح بسبب كثرة الاستعمال أو نحو ذلك من دون أن يكون دينارا رسميا.

و الأمر الذي اتفق عليه ذوو الاختصاص بالآثار القديمة من المتأخرين المعاصرين من مسلمين و غيرهم- حسبما اطلعت عليه من كلامهم أو نقل لي عنهم- أن الوزن المفروض للدينار يقارب أربعة غرامات و ربعا، و أن الوزن المفروض للدرهم سبعة أعشار ذلك، علي النسبة الشرعية المتقدمة بينهما، و يناسبه ما اطلع عليه سيدي الوالد (دامت بركاته) في المتحف العراقي قبل مدة من دنانير عبد الملك بن مروان أو ما قاربها التي هي أوائل الدنانير الإسلامية، فكان وزن الدينار المضروب سنة ثلاث و ثمانين أربعة غرامات و مائتين و ستة و خمسين ملغرام، أي ما يزيد علي ربع الغرام بستة ملغرامات- و هي ستة أجزاء من ألف جزء من الغرام- و كان وزن الدينار المضروب سنة أربع و ثمانين أربعة غرامات و مائتين و واحدا و خمسين ملغرام، و وزن الدينار المضروب سنة ست و ثمانين- و هي سنة وفاة عبد الملك- أربعة غرامات و مائتين و ثلاثة و خمسين ملغرام.

و وزن دنانير اخري مضروبة بعد هذا التاريخ تقارب هذه المقادير تزيد عليها أو تنقص عنها ملغرامات قليلة يتعذر ضبطها في تلك العصور لقلة الامكانيات، فان أثقل دينار وصل إليه هو دينار المتوكل المضروب سنة مائتين و سبعة و ثلاثين، حيث كان وزنه أربعة غرامات و مائتين و سبعة و ثمانين ملغرام. كما أن أخف دينار

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 5.

ص: 287

…

______________________________

وصل إليه دينار المهدي المضروب سنة مائة و خمس و ستين، حيث كان وزنه أربعة غرامات و مائة و ثلاثين مليغرام، و هو شاذ لا مجال للتعويل عليه مقابل الكثرة الكاثرة، و ربما نقص وزنه بسبب كثرة الاستعمال.

كما أني قد رأيت في كثير من فهارس المسكوكات ما يناسب المقادير المذكورة في دنانير مضروبة من سنة سبع و سبعين إلي نهاية الدولة الأموية و كثير من الدنانير العباسية، و كذا بعض فهارس الصنجات الأثرية التي هي مقياس وزن الدينار، و كذا كثير من أوزان الدراهم و صنجاتها حيث يناسب نسبة الدرهم للدينار الشرعية. و عليها ابتني كلام الأثريين المتقدم.

و الذي ينبغي التنبيه إليه أن الكثرة الكاثرة من هذه الدنانير، خصوصا دنانير الأمويين التي هي أول الدنانير الإسلامية تتردد بين أربع غرامات و مائتين و عشرين ملغرام و أربعة غرامات و مائتين و خمسين ملغرام أي أنها تتردد بين الأربعة غرامات و ربع و ما دون ذلك بثلاثين ملغرام، و من الظاهر عدم أهمية هذا الفرق.

و من ثمَّ يصلح شاهدا لما ذكره الأثريون من التحديد.

و أما ما نقص عن ذلك فهو قليل نسبيا، و من البعيد جدا أن يكون ذلك هو وزن الدينار الرسمي، بل من القريب أن يكون النقص ناشئا من قرض بعض أجزاء الدينار أو مسحه بكثرة الاستعمال.

أما ما زاد علي ذلك فهو قليل جدا، و لا يزيد إلا ملغرامات قليلة، بل لم أجد عاجلا في دنانير الأمويين ما يبلغ أربعة غرامات و مائتين و ثمانين ملغراما إلا دينارا واحدا. و لذا يبعد كون ذلك هو الوزن الرسمي للدينار، و من القريب جدا كونه قد زيد فيه لتعذر الضبط بهذا المقدار.

نعم، بعض الفهارس قد تضمن أن وزن دينار الرضا عليه السّلام أربعة غرامات و أربع أعشار الغرام أي أربعمائة ملغرام، و هو زيادة معتد بها ربما يمكن ضبطها في ذلك الزمان. إلا أن الفهرست لا يبدو عليه الدقة. مع أن المقدار المذكور خارج عن متعارف الدنانير، و الدينار المذكور متأخر العهد لم يقصد منه التعامل، بل التشريف

ص: 288

…

______________________________

لصاحبه صلوات اللّٰه عليه و التبرك به، فلا يكون المعيار عليه.

و بالجملة: الفحص المتقدم من سيدي الوالد، و النظر في الفهارس المنشورة للدنانير و الدراهم و صنجاتها مؤيد، بل شاهد، لما صرح به المختصون من أن وزن الدينار الرسمي الذي هو المثقال الشرعي أربعة غرامات و ربع، و أن الدرهم سبعة أعشار هذا المقدار، فيكون المعيار علي ذلك، بل لا يبعد كونه أحوط، لأن متوسط الغالب ما دون ذلك بملغرامات قليلة.

مع أنه لا يبعد حجية قولهم بملاك كونهم من أهل الخبرة في مثل هذا الأمر الاجتهادي المحتاج إلي الفحص الطويل و المقارنات غير المتيسرة لنا. فلاحظ.

علي أن تحديد ذلك يسهل لنا طريق الاحتياط المجزي، إذ لا يرتاب الإنسان بعد النظر في جميع ذلك في أن الدينار لا يزيد علي أربعة غرامات و ثلاثمائة ملغرام الذي يكون فرقه في كل عشرين دينارا غراما واحدا، و لا يزيد في العشرين ألف دينار عن الكيلو الواحد، و الاحتياط بذلك سهل جدا.

و عليه فحيث كان الرطل واحدا و تسعين مثقالا فهو ثلاثمائة و ستة و ثمانين غراما و ثلاثة أرباع الغرام. و حيث كان الكر مائة و تسعة آلاف مثقال و مائتي مثقال فهو أربعمائة و أربعة و ستون ألف غرام و مائة غرام. أي أربعمائة و أربعة و ستون كيلو و مائة غرام.

و حيث سبق أن الكيلو مائتان و سبعة عشر مثقالا صيرفيا و عشر حبات، حسب وزن النجف الذي جري عليه في المتن، يكون الكر مائة ألف مثقال صيرفي و تسعمائة و ثمانية و تسعين و ربعا تقريبا، فيزيد عما ذكره في المتن بما دون الربع قليلا. و الاحتياط قد عرفت أمره و ضابطه.

هذا ما تيسر لنا في هذه العجالة، و الظاهر أنه واف بالمقصود، و إن كان مزيد الفحص و التتبع حسنا لمن تيسر له، و لا يشغله عما هو الأهم. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم، و منه نستمد العون و التوفيق و التسديد. إنه أرحم الراحمين، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

ص: 289

مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة (1). و بحسب وزنة النجف (2)- التي هي ثمانون حقة اسلامبول- ثلاث وزنات و نصف، و ثلاث حقق، و ثلاث أواق (3). و بالكيلو ثلاثمائة و خمسة و سبعون كيلو و ستمائة و أربع و عشرون غراما تقريبا (4).

______________________________

(1) لأن ذلك يبلغ واحدا و ثمانين ألف و تسعمائة مثقال صيرفي الذي عرفت منهم تحديد الكر به في أول الكلام في تحديد المثقال الشرعي.

هذا، و حيث تقدم منا أن الكر مائة ألف مثقال صيرفي و تسعمائة و ثمانية و تسعون و ربع فهو يكون ثلاثمائة و ستين حقة و نصفا و ثلاثة أرباع الأوقية و خمسة مثاقيل و نصفا التي هي أقل من ثلث الربع.

(2) المقسمة إلي أربع و عشرين حقة، كل حقة أربع أواق.

(3) لأن ثلاث وزنات و نصفا تساوي مائتين و ثمانين حقة اسلامبول، و ثلاث حقق تساوي عشر حقق اسلامبول، و ثلاث أواق تساوي حقتين و نصفا اسلامبول، فيكون المجموع مائتين و اثنتين و تسعين و نصف حقة اسلامبول، كما تقدم منه.

أما بناء علي ما ذكرنا في تقدير الكر حسب حقة إسلامبول فهو يكون أربع وزنات و نصفا و ثلاثة أرباع الأوقية و ثلث ربع الأوقية، الذي هو ثمانية دراهم باصطلاح النجف الأشرف.

(4) بناء علي ما تقدم من أن الكيلو مائتان و سبعة عشر مثقالا و عشر حبات يكون الكر علي مسلكه قدّس سرّه ثلاثمائة و ستة و سبعين كيلو و أربعمائة و سبعين غراما تقريبا. و لعل حسابه مبني علي فرض مثاقيل الكر أكثر مما فرضناه نحن حسبما رجعنا إلي بعض الصاغة المعتمدين.

و كيف كان، فقد عرفت لزوم ما زاد علي ذلك من الكيلوات كثيرا.

ص: 290

و مقداره في المساحة ما بلغ مكسرة سبعة و عشرون شبرا (1).

______________________________

(1) كما في الفقيه و عن المقنع و الهداية- علي بعض النسخ- و المختلف و الروض و مجمع البرهان و المصابيح، و قواه في الروضة، و عن النهاية الميل إليه، و عن السرائر و غيرها نسبته للقميين، و عن الذخيرة نسبته إلي الشيخ علي ما في بعض كتبه.

و لعله الظاهر منه في الاستبصار و التهذيب، حيث ذكر في الاستبصار في ضمن نصوص التحديد صحيحي إسماعيل بن جابر الآتيين و لم يتعرض لمخالفتهما لبقية نصوص الأشبار، بنحو يظهر منه العمل بجميع النصوص، حيث جمع بينها و بين خبر الأرطال بجعل كل من الأمرين طريقا لتحديد الكر. كما أنه في التهذيب بعد أن ذكر حديث الأرطال قال: «فأما الأخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار و الذراعين و ما أشبه ذلك فليس بينها و بين ما رويناه تناقض، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف و مائتا رطل. و أنا أورد طرفا من الأخبار التي تتضمن ذكر ذلك.» ثمَّ ذكر نصوص الأشبار مقدما للصحيحين المذكورين.

و كأنه يريد العمل بجميع النصوص بحمل الأكثر علي الفضل- كما هو ظاهر الوسائل ناسبا له إلي جماعة من علمائنا- أو مجرد بيان تحقق الكر به لا تحديده أو غير ذلك.

و ذهب جمع من الأصحاب إلي أنه ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر، و في الخلاف نسبته إلي جميع القميين و أصحاب الحديث، و عن المدارك أنه الأشهر، بل نسب في كلام جمع إلي المشهور، و عن الغنية الإجماع عليه. لكن في المعتبر:

«و لا تصغ إلي من يدعي الإجماع في محل الخلاف»، و عن البهائي: «لا تفاوت في الشهرة بين القولين».

و هذان القولان هما عمدة أقوال المسألة. و هناك أقوال أخري يظهر حالها

ص: 291

…

______________________________

عند الكلام في مفاد النصوص.

و يستدل للأول بصحيح إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجسه شي ء فقال: كر. قلت: و ما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» «1».

و الكلام فيه في مقامين.

الأول: في السند. فقد ذكر غير واحد أنه وصف في كلام جماعة بالصحة، بل عن البهائي أنه يوصف بالصحة من زمان العلامة إلي زماننا.

لكن قد يستشكل في ذلك: - حسبما يستفاد من كلماتهم- بأن الشيخ قدّس سرّه و إن رواها عن عبد اللّٰه بن سنان الثقة بلا كلام، إلا أنه معارض بروايته لها في موضع من التهذيب عن محمد بن سنان، الذي اشتهر ضعفه، لبعد رواية كل منهما لها مع اتحاد من روي عن ابن سنان- و هو البرقي- و روي ابن سنان عنه، و هو إسماعيل بن جابر.

فلم يبق إلا رواية الكليني قدّس سرّه لها عن ابن سنان المردد بين الرجلين، بل الظاهر أنه محمد، لأنه قد ثبت رواية البرقي عنه كثيرا، و لم يثبت روايته عن عبد اللّٰه، بل استبعدها غير واحد، حتي جزم بعضهم بسهو الشيخ في ذكر عبد اللّٰه، لتأخر البرقي طبقة فلا يروي بلا واسطة عن عبد اللّٰه الذي هو من أصحاب الصادق عليه السّلام.

بل يبعد لأجل ذلك رواية عبد اللّٰه عن الصادق عليه السّلام بتوسط إسماعيل، بخلاف محمد، لتأخره عن أصحابه عليه السّلام طبقة.

و يندفع. أولا: بأن سهو الشيخ قدّس سرّه في ذكر عبد اللّٰه بعيد جدا، لتكرر ذلك منه في التهذيب «2» و الاستبصار «3»، و القريب جدا أن يكون السهو في ذكر محمد في

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.

(2) ج: 1 ص: 41.

(3) ج: 1 ص: 10.

ص: 292

…

______________________________

الموضع الآخر من التهذيب «1».

و يؤيد ذلك إطلاق ابن سنان في كلام الكليني قدّس سرّه، لما عن مشتركات الكاظمي من انصرافه إلي عبد اللّٰه، كما يناسبه كونه أقدم طبقة بنحو تستحكم الكنية له مع شهرته قبل معروفية محمد.

و لا سيما مع تعارف النسبة إلي الأب في العبادلة، كابن عباس و ابن الزبير، بنحو يقرب جدا اعتماد المتكلم علي ذلك في الإطلاق مع شهرة جميع أطراف الترديد، كما في المقام، لبعد غفلته عن أحدهما عند الإطلاق مع ذلك، كبعد تعمده الاجمال.

و أما ما تقدم في وجه استبعاد ذلك فهو ظاهر الوهن، إذ لا بعد في رواية البرقي الذي هو من أصحاب الكاظم عليه السّلام عن أصحاب الصادق عليه السّلام [2]، و لا سيما مثل عبد اللّٰه بن سنان الذي نص النجاشي علي أنه كان خازنا للرشيد، و قيل: انه روي عن الكاظم عليه السّلام- و إن لم يثبت- كما لا بعد في رواية أصحاب الصادق عليه السّلام بعضهم عن بعض، عنه عليه السّلام، بل هو كثير جدا.

اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم لو علم سهو الشيخ قدّس سرّه في أحد الأمرين، و هو خلاف الأصل، بل من القريب أن يكون قد تعمد في كلا الأمرين، لاختلاف ما وصل إليه باختلاف طرق الحديث التي عنده، فيكون المقام من تعارض الروايتين الموجب لتساقطهما.

و أما إطلاق ابن سنان فهو و إن كان ظاهرا بدوا في عبد اللّٰه، إلا أنه بعد ملاحظة تعدد روايات البرقي عن محمد- كما يظهر بمراجعة جامع الرواة- فمن القريب أن يكون ذلك قرينة علي إرادة البرقي له عند الإطلاق، لمعهوديته له.

و يؤيده كثرة روايات محمد عن إسماعيل. و ندرة روايات عبد اللّٰه عنه.

______________________________

[2] بل قد روي عن غير واحد منهم. فراجع تنقيح المقال في ترجمة عبد اللّٰه بن سنان.

______________________________

(1) ج: 1 ص: 37.

ص: 293

…

______________________________

نعم، لو ثبت كون الإطلاق من غير البرقي لم يصلح ذلك للتوقف عن مقتضي الإطلاق الأولي، لعدم كونه قرينة عامة يصح الاتكال عليها. فتأمل جيدا.

و ثانيا: بأنه لا ينبغي الاهتمام بسند مثل هذه الرواية بعد رواية الشيخ و الكليني لها و ظهور قبولهما لها، و اعتماد الصدوق عليها، حيث أفتي بمضمونها و بما يقارب لسانها.

و لا سيما مع تعدد أسانيد الكليني و الشيخ [1]، و اشتمال تلك الأسانيد علي الأعيان، الظاهر في معروفية الرواية عندهم و اشتهارها بينهم و قبولهم لها، إما لوثاقة راويها، أو لقرائن خاصة مصححة للعمل بها، فان ذلك كاف في الوثوق المعتبر في حجية الرواية.

و ثالثا: بأن الظاهر وثاقة محمد بن سنان [2]، بل هو من الأعيان، وفاقا

______________________________

[1] فقد رواها الكليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن البرقي، و رواها الشيخ عن أحمد بن محمد عن البرقي بثلاثة طرق.

[2] اضطراب الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في محمد بن سنان يلزمنا بتحقيق حاله، و عدم الاكتفاء بالإجمال، و إن كان خارجا عن وضع الكتاب. فنقول.

قد طعن فيه غير واحد من الأصحاب بطعون شديدة، فعن المفيد قدّس سرّه في موضع من رسالته التي هي في كمال شهر رمضان و نقصانه- بعد نقل رواية دالة علي أنه لا ينقص- قال: «و هذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه، في طريقه محمد بن سنان، و هو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه، و من كان هذا سبيله لا يعتمد عليه في الدين». و عنه أنه قال: في جواب من سأله عن روايات الاشباح: «ان الأخبار بذكر الاشباح يختلف ألفاظها و تتباين معانيها، و قد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة، و صنفوا كتبا لغوا فيها، و أضافوا ما حوته الكتب إلي جماعة من شيوخ أهل الحق، و تخوضوا في الباطل بإضافتها إليهم، من جملتها كتاب سموه كتاب الاشباح و الأظلة نسبوه في تأليفه إلي محمد ابن سنان، و لسنا نعلم صحة ما ذكر في هذا الباب عنه، فان كان صحيحا فان ابن سنان قد طعن عليه، و هو متهم بالغلو، فان صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال، لضلاله عن الحق، و إن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك».

و قد عدّه الشيخ قدّس سرّه من أصحاب الرضا عليه السّلام و قال: «ضعيف» و قال في الفهرست: «قد طعن عليه و ضعف»، ثمَّ ذكر طريقه إلي رواياته و كتبه إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو. و عن الاستبصار أنه قال في رد خبر في مبحث المهور: «فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن مفضل بن

ص: 294

______________________________

عمر، و محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، و ما يختص بروايته و لا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه»، و نحوه عن التهذيب في رد الخبر المذكور.

و قال الكشي: «قال حمدويه: كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح، و قال: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان.» «1» إلي أن قال: «قال محمد بن مسعود: قال عبد اللّٰه بن حمدويه:

سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان. و ذكر الفضل في بعض كتبه: أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان، و ليس بعبد اللّٰه» «2» و في محكي كلام ابن داود: «و روي عنه أنه قال عند موته: لا ترووا عني مما حدثت شيئا، فإنما هي كتب اشتريتها في السوق. و الغالب علي حديثه الفساد».

و عن ابن الغضائري أنه قال: «ضعيف غال يضع لا يلتفت إليه». و ذكره النجاشي و نقل عن ابن عقدة أنه رجل ضعيف جدا لا يعول عليه و لا يلتفت إلي ما تفرد به. و روي عن الكشي عن ابن قتيبة عن ابن شاذان أنه قال: «لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان» ثمَّ روي عن صفوان أنه قال عن ابن سنان: «لقد همّ أن يطير غير مرة فقصصناه حتي ثبت معنا». ثمَّ قال النجاشي: «و هذا يدل علي اضطراب كان و زال» و قال أيضا في ترجمة مياح المدائني: «ضعيف جدا، له كتاب يعرف برسالة مياح، و طريقها أضعف منها، و هو محمد بن سنان».

لكن لا مجال للاعتماد علي شي ء مما تقدم، فان ما تقدم من المفيد لا يناسب ما ذكره في الإرشاد في بيان من روي النص علي الرضا عليه السّلام حيث قال: «و ممن روي النص علي الرضا عليه السّلام بالإمامة من أبيه عليه السّلام و الإشارة إليه منه عليه السّلام بذلك من خاصته و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته داود بن كثير. و محمد بن سنان».

كما أن ما تقدم من الشيخ قدّس سرّه لا يناسب ما ذكره في كتاب الغيبة في فصل السفراء حال الغيبة، حيث قال: «و قبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكل إمام و يتولي له الأمر علي وجه من الإيجاز، و نذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة، و من كان مذموما سيّئ المذهب. فمن المحمودين حمران بن أعين. و منهم ما رواه أبو طالب القمي، قال: دخلت علي أبي جعفر الثاني في آخر عمره، فسمعته يقول: جزي اللّٰه صفوان بن يحيي و محمد بن سنان، و زكريا بن آدم و سعد بن سعد عني خيرا، فقد وفوا لي. و كان زكريا بن آدم ممن تولاهم. و أما محمد بن سنان فإنه روي عن علي بن الحسين بن داود قال: سمعت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يذكر محمد بن سنان بخير،

______________________________

(1) «رجال الكشي ص: 332»

(2) «رجال الكشي ص: 427».

ص: 295

______________________________

و يقول: رضي اللّٰه عنه برضائي عنه، فما خالفني و ما خالف أبي قط»، فإن حكمه بمدحه و حسن طريقته لا يناسب كلماته السابقة في حقه، لظهوره في عدالته، بل جلالته- كما هو المناسب للخبرين الذين يظهر منه الاعتماد عليهما- لا مجرد حسن مذهبه في أصول الدين.

و لا سيما و قد ذكر في جملة المذمومين صالح بن محمد الهمداني الذي كان يتولي الوقف للجواد عليه السّلام بقم، و لم يذكر في وجه ذمه إلا أنه استحل الامام عليه السّلام من عشرة آلاف درهم، فأحله الإمام عليه السّلام و بعد خروجه أظهر عليه السّلام تذمره من ذلك و أن اللّٰه تعالي سوف يسأله عنها.

و أما ما تقدم عن حمدويه عن أيوب بن نوح فلا يخلو عن اضطراب، إذ عدم استحلاله الرواية عنه لا يناسب ما تضمنه كلامه من كتابة حمدويه عنه أحاديثه، و لا ما يأتي من الكشي من رواية ابن نوح عنه.

فالظاهر تصحيفه و أن الصحيح ما تضمنه كلامه الآخر الذي رواه الكشي أيضا قال: «ذكر حمدويه ابن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان و لكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا، فإنه قال له محمد قبل موته: كلما أحدثكم به لم يكن لي سماعا و لا رواية، إنما وجدته» «1» و من الظاهر أن هذا لا يقتضي طعنا في محمد بن سنان نفسه بنحو ينافي وثاقته، بل ظاهره الوثوق به في نفسه، كما أنه قد يدل علي كمال احتياط محمد بن سنان في الرواية.

نعم، قد يخدش ذلك في رواياته بأنها بالوجادة. و يأتي الكلام في ذلك. و لعل ما نقله ابن داود عن محمد بن سنان يشير إلي ذلك، حيث لم نعثر عليه في المصادر المعدة لمثله.

و كذا الحال فيما روي عن الفضل بن شاذان، فإن عبد اللّٰه بن حمدويه و إن نقل عنه ما سبق، إلا أن الكشي أيضا روي عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أنه قال: «قال أبو محمد الفضل بن شاذان:

ارووا [ردوا خ ل] أحاديث محمد بن سنان عني. و قال: لا أحب لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا. و أذن في الرواية بعد موته». فإنه كالصريح في أن منعه من رواية أحاديث محمد بن سنان عنه لمحذور مختص بحال حياته لا ينافي وثاقته، و لذا أذن في روايتها بعد موته. بل لا يبعد ظهور ذلك في كون الفضل من الموثقين له.

و كأن ما نقله النجاشي عن الكشي عن ابن شاذان عبارة عن ذلك بعد إسقاط ذيله، و إلا فلم أجد غيره في كلام الكشي.

______________________________

(1) «رجال الكشي ص: 427»،

ص: 296

______________________________

و أما ما نقله الكشي عن الفضل من أنه من الكاذبين المشهورين فكأنه يشير به إلي ما ذكره في ترجمة أبي سمينة، قال: «و ذكر الفضل في بعض كتبه: من الكذابين المشهورين أبو الخطاب و يونس ابن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنان، و أبو سمينة أشهرهم» «1» و هو مما يقطع بعدمه، فإن اشتهار روايات الرجل و رواية الأجلاء لها- كما يأتي- لا يناسب اشتهاره بالكذب، بحيث يكون نظيرا لأبي الخطاب.

بل لا يناسب ما تقدم و ما يأتي عن الفضل من روايته عنه. و ربما حمل علي شخص آخر غير الزاهري المبحوث عنه، لأن الاسم المذكور لا يختص به، كما يظهر بمراجعة كتب الرجال.

علي أن ابن داود- علي ما حكي عنه- نقل كلام الفضل خاليا عن ذكر محمد، قال في ترجمة أبي سمينة: «و ذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أربعة: أبو الخطاب، و يونس بن ظبيان، و يزيد الصائغ، و أبو سمينة أشهرهم».

و أما ابن الغضائري فلا مجال للاعتماد علي تضعيفه و رميه بالغلو، لما هو المعروف من شدته في ذلك.

و مثله ابن عقدة فيما نقله عنه النجاشي في كلامه المتقدم، لأنه زيدي لم يتجل له من مقام الأئمة المتأخرين عليهم السّلام ما يناسب روايات ابن سنان الذي رماه الخاصة بالغلو لأجلها، فمن القريب جدا أن يكون تضعيفه له لأجل ذلك، لا لعثوره علي وضعه للحديث بنحو ينافي الوثوق به، ليصح الاعتماد علي شهادته أو اجتهاده.

فلم يبق إلا النجاشي الذي صرح بضعفة في ترجمة مياح و إن لم يصرح بها في ترجمة محمد نفسه، بل ظاهره التوقف فيه.

لكن من القريب جدا اعتماده في القدح فيه علي ما ذكره في ترجمته له مما تقدم عن ابن عقدة و الفضل مما عرفت وهنه، فلا وثوق بطعنه، خصوصا بلحاظ القرائن الآتية.

و عليه يكفي في توثيق الرجل ظهور حال ابن قولويه في توثيقه، لأنه من رجال كامل الزيارة، و قد أكثر فيه الرواية عنه.

مضافا إلي ظهور ذلك أيضا من الكشي، فإنه و إن ذكر الكلمات المتقدمة عن الفضل و أيوب بن نوح، و لكنه قال: «قد روي عنه الفضل و أبوه و يونس و محمد بن عيسي العبيدي و محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب و الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان ابنا دندان و أيوب بن نوح و غيرهم من

______________________________

(1) «رجال الكشي ص: 428»

ص: 297

______________________________

العدول و الثقات من أهل العلم» «1» كما أنه ذكر الأخبار الكثيرة المادحة له، و لم يذكر شيئا من الأخبار الذامة في ترجمته، و إنما ذكر خبر أحمد بن محمد بن عيسي الآتي في ترجمة زكريا بن آدم. و لعله لما يأتي من عدم نهوضه بالطعن في محمد.

فإن التأمل في جميع ذلك قاض بظهور حال الكشي في توثيق الرجل و إجلاله، بل هو ظاهر ما تقدم عن الفضل و أيوب بن نوح، بل كلام الكشي مشعر أو ظاهر بأنّ رواية الأجلاء الذين ذكرهم عنه تكشف عن وثاقته عندهم.

و قد تحصل من جميع ما ذكرنا: عدم التعويل علي القدح المتقدم من الأصحاب في حق الرجل، إما لتنافي كلامي الشخص الواحد فيه- كما في الشيخين- أو لعدم الاعتداد بتضعيف الشخص- كما هو حال ابني الغضائري و عقدة- أو لعدم ظهور ما نقل عن الشخص في الجرح- كما عرفته عن الفضل ابن شاذان و أيوب بن نوح- أو لقرب ضعف مستند الجرح، كما أشرنا إليه في تعقيب ما ذكره النجاشي، فلا ينهض شي ء من ذلك لمعارضة التوثيق المشار إليه.

هذا، و لو فرض سقوطهما معا بالمعارضة لزم النظر في حال الرجل بغض النظر عما ذكروه.

و لا بد من النظر أولا فيما يساق لقدحه، حيث قد يقدح.

تارة: بالغلو، كما يشير إليه ما ذكره المفيد في كلامه المتقدم حول روايات الاشباح، و الشيخ في الفهرست و ابن الغضائري.

و اخري: بما تقدم عن أيوب بن نوح و ابن داود من أن رواياته بالوجادة، لا بالسماع أو الإجازة، فإنه و إن لم يدل علي كذبه، إلا أنه موهن لرواياته. بل تأخير أخباره بذلك إلي موته قد يدل علي تدليسه في السكوت عن ذلك حين روايته.

و ثالثة: بما رواه الكشي في ترجمة زكريا بن آدم عن أحمد بن محمد بن عيسي القمي قال: «بعث إلي أبو جعفر عليه السّلام غلامه و معه كتاب فأمرني أن أصير إليه و هو بالمدينة نازل في دار بزيع، فدخلت و سلمت عليه، فذكر في صفوان و محمد بن سنان و غيرهما مما قد سمعه غير واحد، فقلت في نفسي:

استعطفه علي زكريا بن آدم لعله أن يسلم مما قال في هؤلاء.».

و يندفع الأول: بما ذكرناه آنفا من عدم التعويل علي تضعيف ابن الغضائري، و تنافي كلام الشيخين علي أنهما لم يقطعا بنسبة الغلو إليه، بل ذكر المفيد أنه متهم به، و ذكر الشيخ اشتمال رواياته عليه، و هما أعم من غلوه.

______________________________

(1) «رجال الكشي ص: 428.».

ص: 298

______________________________

مضافا إلي أن تحديد الغلو في كلام القدماء لا يخلو عن غموض، كما تعرض له غير واحد. بل ما روي عن صفوان صريح في عدم غلوه.

و مثله ما في تنقيح المقال عن ابن طاوس بسنده إلي الحسين بن أحمد المالكي. قال: «قلت لأحمد بن مليك: أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. قال: معاذ اللّٰه هو و اللّٰه علمني الطهور و حبس العيال و كان متقشفا متعبدا».

علي أن غلوة في عقيدته لا ينافي وثاقته في خبره الذي هو المهم في المقام.

كما يندفع الثاني: بأنه لا مانع من التعويل علي الرواية بالوجادة إذا تعهد الراوي بالمضمون، لوصوله إليه بطريق الحس أو الحدس الملحق بالحس، كما هو الأصل في الاخبار بالأمور الحسية، علي أنه لم يظهر من ابن سنان أن جميع رواياته بالوجادة، بل لعله أراد خصوص ما حدث به أيوب بن نوح، بل من البعيد من مثله عدم الرواية بالسماع مع كونه من أصحاب الأئمة عليهم السّلام.

بل لعله أراد قسما معينا مما حدث به أيوب لا تمامه، كيف و قد تقدم من الكشي أن أيوب بن نوح نفسه روي عن ابن سنان! و لزوم التدليس منه في تأخير الاخبار عن ذلك موقوف علي كونه يري حرمة الرواية بالوجادة، لعدم التعويل عليها، و هو غير ثابت، بل لعله كان يري جواز ذلك، و إنما أخبر به تورعا، أو لتبدل نظره.

مع أنه لا أثر للتدليس- لو تمَّ- لظهور حال الاعتراف في التوبة الموجبة لرجوع العدالة، فيستكشف من سكوته عن بقية أخباره صحتها. فلاحظ.

و أما الثالث: فيكفي في وهنه انضمام صفوان بن يحيي المعلوم الجلالة إلي محمد بن سنان، لكشف ذلك عن عدم صدور الذم لبيان الواقع، بل لمصالح أخر، كحفظهما أو التخلص من تبعة انتسابهما إليه أو نحو ذلك مما قد يناسب رفعة مقامهما.

فهو من مؤيدات الوثاقة، كبقية الروايات الدالة علي الطعن فيهما و الرجوع عنه منهم عليهم السّلام إلي المدح لهما.

و حيث ظهر و هن أدلة الجرح فالمتعين البناء علي وثاقة الرجل، بل رفعة مقامه، إذ لا ريب في أن له نحو اختصاص بالأئمة الثلاثة الكاظم و الرضا و الجواد (عليهم و علي آبائهم و أبنائهم أفضل الصلاة و السلام)، كما تقدم من الغيبة، بل الظاهر أنه من ذوي أسرارهم، نظير صفوان، كما يشهد به جمعهما في كثير من أخبار المدح و غيرها مما ذكره الكشي في ترجمة الرجل.

بل هو المناسب لنسبة الغلو له ممن عرفت، فإن ذلك يستلزم شدة عقيدة الرجل بالأئمة عليهم السّلام و إغراقه فيهم، و إظهار بعض كراماتهم الخفية التي يصعب تحملها علي بعض العقول، فيتسارعون إلي نسبة ناقلها للغلو و الكذب، كما قد يقارن ضعف ملكة الرجل وهمه بالغلو، كما يشير

ص: 299

______________________________

إليه ما نقله النجاشي عن صفوان في حقه، و نقله الكشي أيضا عنه بطريقين. بل قد يستلزم انتساب الغلاة إليه و تكثرهم به، كما أشار إليه المفيد في كلامه السابق، فتقوي الشبهة عليه.

هذا، و لا ريب في أن الاختصاص بهم عليهم السّلام ملازم للوثاقة و العدالة، بل الجلالة، و الخروج عنها يحتاج إلي انقلاب و سوء عاقبة، و الأصل عدمه.

مضافا إلي كثير من الروايات التي ذكرها الكشي المتضمنة لمدحه بمدائح جليلة، فإنها و إن لم تخل عن ضعف السند، إلا أنها صالحة لتأييد ما ذكرناه.

بل قد تصلح بمجموعها للاستدلال. خصوصا بعد ظهور غير واحد في قبولها في الجملة، لظهور اقتصار الكشي علي تلك النصوص و إكثاره منها في اعتماده عليها، و كذا الشيخ في كتاب الغيبة في كلامه المتقدم، و النجاشي في ذكره لما عن صفوان من نفي الغلو عنه.

مع أن الأصحاب قد أكثروا من الرواية عنه، فقد ذكر في تنقيح المقال في تمييزه سبعين رجلا، و فيهم من الأعاظم و الأجلاء و الأكابر العدد الكثير، و منهم أحمد بن محمد بن عيسي الذي أخرج البرقي عن قم لروايته عن الضعفاء و اعتماده المراسيل، و الحسن بن محبوب صاحب كتاب المشيخة، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن و الحسين ابنا سعيد، و الفضل بن شاذان و غيرهم ممن يضيق المقام بذكرهم.

أضف إلي ذلك اشتهار رواياته و كثرتها في كتب الأصحاب علي اختلاف طبقاتهم و فتواهم بمضامين كثير منها، كما تعرض لذلك الأردبيلي و المجلسي و الوحيد و غيرهم. فإن التأمل في جميع ذلك يوجب الوثوق بالرجل و الركون إلي رواياته.

بل الإنصاف أن ذلك يوجب الخدش في طعون من تقدم، للاطمئنان معه بخطإ مستندها، بنحو لا تصلح لمعارضة التوثيق ممن عرفت، كما أشرنا إليه آنفا.

و كأن منشأ الطعن إظهاره لبعض أسرار الأئمة عليهم السّلام الثقيلة و كراماتهم الخفية المناسبة لاختصاصه بهم عليهم السّلام، فقد روي الكشي عنه أنه كان يقول: «من كان يريد المعضلات فإليّ، و من أراد الحلال و الحرام فعليه بالشيخ. يعني: صفوان بن يحيي» «1» و قد أوجب ذلك الطعن فيه، إما لضعف بعض العقول عن تحمل ذلك، أو تقية- كما يظهر مما تقدم عن الفضل بن شاذان من المنع عن الرواية عنه في حياته و الاذن فيها بعد موته- أو لإبطال تدبير الغلاة في تشبثهم به، دفعا للأفسد بالفاسد، أو لنحو ذلك مما أوجب اشتباه الأمر و خفاء الحال، و اضطرابهم في ذلك.

و من الظاهر أن شيئا من ذلك لا مجال لاحتماله في التوثيق المستفاد ممن عرفت، و كفي به مرجحا علي الجرح. فلاحظ. و اللّٰه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

______________________________

(1) «رجال الكشي ص: 428.»،

ص: 300

…

______________________________

لجماعة من المتأخرين، فإنه و إن طعن من بعض الأصحاب بطعون شديدة، إلا أنه لا مجال للتعويل عليها بسبب اضطراب كلماتهم، فلا تصلح لمعارضة ظهور توثيقه من غير واحد، أو لرفع اليد بها عن القرائن الدالة علي وثاقته. و عليه يتعين الاعتماد علي روايته، و عدّها صحيحة.

المقام الثاني: في الدلالة.

ففي المعتبر بعد أن نسب القول المذكور للصدوق و ذكر في دليله هذه الصحيحة قال: «فان كان معوله علي هذه فهي ناقصة عن اعتباره».

و كأنه يشير إلي عدم ذكر البعد الثالث فيها. لكن ذلك لا يختص بهذه الصحيحة، لاشتراك جميع روايات الباب معها في ذلك، ما يشهد بمألوفية الاقتصار علي بعدين. فلا بد إما من حملها علي ما ليس له إلا بعدان- و هو المدوّر- أو علي الاكتفاء بذكر بعدين عن ذكر البعد الثالث.

إذ لا مجال لاحتمال الإجمال أو النقص في جميع روايات الباب.

و حيث إن الأول يستلزم نقص الكر عن سبعة و عشرين شبرا، و لا قائل بذلك تعين الثاني.

بل هو الظاهر في نفسه من هذه الصحيحة، لمناسبته لارتكاز كون الماء كسائر الأجسام ذات الأبعاد الثلاثة، فيستحيل تحديده ببعدين إلا بقياس البعد الثالث عليهما، اتكالا علي مشابهته لهما، فإنها جهة مصححة للحذف ارتكازا.

و أما المدوّر فليس هو ذا بعدين فقط، بل له أبعاد ثلاثة ارتكازا، كالكروي، إلا أن عدم التمايز الخارجي بين بعدين منه يصحح بيانهما ببيان بعد واحد.

و هو موقوف علي تعين البعد الواحد المذكور لبيانهما- كما يأتي الكلام فيه في بعض روايات الباب- و لا مجال لذلك في هذا الصحيح، لعدم اشتماله علي ما يلزم بصرف أحد البعدين للعمق، ليتعين الآخر للطول و العرض، بل أطلق فيه ذكر بعدين يصلحان لبيان الطول و العرض، كما يصلحان لبيان العمق و أحد البعدين

ص: 301

…

______________________________

الآخرين، و ليست هناك جهة ارتكازية ترجح الثاني، فلا مجال للحمل عليه و ترك الوجه الأول المستند لجهة ارتكازية بيانية.

بل الإنصاف أنه لا ينبغي إطالة الكلام في إثبات الظهور فيما ذكرنا، لانصراف الذهن إليه من الكلام بطبعه و الغفلة عن فرض المدوّر، و إنما أطلنا الكلام في ذلك لتقريب منشأ الظهور المدعي.

و أما الإشكال فيه بمنافاته لرواية أبي بصير المتضمنة لثلاثة أشبار و نصف، فيتعين العمل بتلك، لاحتمال سقوط النصف من هذه، و لا يحتمل زيادته في تلك، لاحتياج الزيادة إلي مئونة.

ففيه: أن بعد احتمال النقص خصوصا مع التكرار يخرج ذلك عن الجمع العرفي بين الروايتين، فلا بد من الجمع بينهما بوجه آخر لعله يأتي الكلام فيه.

فلا ينبغي الإشكال في الاستدلال للقول المذكور بالصحيح المذكور، و لا سيما مع تأيده بالمرسل في المقنع قال: «روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا» «1»، فإنه و إن كان من القريب جدا أن يكون منقولا بالمعني من صحيح إسماعيل المتقدم، إلا أنه يكشف عما ذكرنا من ارتكاز حذف أحد الأبعاد في صحيح إسماعيل، بحيث يصح نسبة ذلك للرواية منه قدّس سرّه. فتأمل.

الثاني: صحيح إسماعيل بن جابر الآخر- الذي قيل: إنه أصح أخبار الباب-:

«قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام الماء الذي لا ينجسه شي ء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر وسعة [سعته خ ل]» «2».

فقد استدل به بعض مشايخنا للقول المذكور. و هو مبني علي أمور.

الأول: أن الذراع عبارة عن شبرين، كما هو المشاهد بالوجدان في كثير من

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 302

…

______________________________

الناس. لكن ذكر الفقيه الهمداني قدّس سرّه أنه أكثر من ذلك بمقدار يسير، كما أن القدمين أيضا كذلك. قال: «و هذا ظاهر بالعيان، فلا يحتاج إلي البرهان».

كما ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن الذي يظهر من أخبار المواقيت أن الذراع قدمان. و كأنه يشير إلي مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان [ذراع خ ل] من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس» «1». و يقتضيه الجمع بين نصوص الذراع و نصوص القدمين الواردة في المواقيت «2».

لكن زيادة الذراع عن الشبرين غير مطردة، بل لا مجال لدعوي الغلبة فيها، بنحو يكون الذراع البالغ شبرين شاذا ينصرف عنه الإطلاق في مقام التحديد، بل الظاهر عموم الإطلاق للذراع المذكور المقتضي للاجتزاء به، بل أشرنا عند الكلام في تحديد الدرهم بحب الشعير إلي أن الأقل هو الحد الواقعي، و ما زاد عليه خارج عن الحد، قد وقع التسامح فيه لصعوبة الضبط.

و أما نصوص المواقيت فهي غير واردة مورد التحديد الشرعي للذراع، ليخرج به عن حقيقته العرفية في جميع الموارد، بل لعلها واردة لتحديد ذراع الظل أو مبنية علي نحو من التسامح في التقدير بلحاظ بعض أفراد الذراع، أو نحو ذلك.

و لا سيما مع ظهور بعضها في أن الذراع شبران، و هو موثق يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «سألته عن صلاة الظهر. فقال: إذا كان الفي ء ذراعا.

قلت: ذراعا من أي شي ء؟ قال: ذراعا من فيئك. قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك. قلت: هذا شبر. قال: و ليس شبر كثيرا». «3»

و بالجملة: لا مجال للخروج عن معني الذراع العرفي، الذي لا إشكال في

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3.

(2) راجع باب: 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 18.

ص: 303

…

______________________________

شموله لما يكون بقدر شبرين، و الموجب للاكتفاء به في العمل بالإطلاق.

بل ذلك يقتضي الاكتفاء بما يكون دون الشبرين، لو فرض عدم شذوذه، كما هو غير بعيد.

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من إجمال الذراع بسبب الاختلاف، فلا يصلح الحديث للاستدلال. فلا مجال له، فإن اختلاف الذراع كاختلاف الشبر موجب للاكتفاء بالأقل. كما ذكرنا.

الثاني: أنه لا بد من حمل الصحيح علي المدوّر. و قد قرب ذلك سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن تساوي الخطوط في المدوّر من جميع النقاط، مع كونه عرفا له بعد واحد، يستوجبان حمل الكلام عليه، بخلاف غيره من المضلعات، حيث لا تستوي الخطوط فيها، بل هي بين الزوايا أطول منها بين الأضلاع.

و إلي ما ذكره أوّلا يرجع ما ذكره بعض مشايخنا من أن المدوّر هو الذي يصح أن يقال: ان سعته ذراع و شبر مطلقا من جميع الجهات المفروضة، لا من خصوص بعضها.

و ظاهرهما أن الحمل علي المدوّر هو مقتضي إطلاق تقدير السعة الذي تضمنه الحديث، و الحمل علي غيره مبني علي التقييد فيه.

لكن لا ظهور للكلام في الإطلاق المشار إليه، لأن تقوم السطح ارتكازا ببعدين يوجب انصراف السعة إليهما، بحيث لا يكون الاقتصار عليهما تقييدا منافيا لظهور الكلام لو خلي و طبعه، بل هذه النكتة في الفرق بين المدوّر و غيره مغفول عنها بدوا، و يحتاج إلي التنبيه عليها.

و لذا لا يلتفت إلي ذلك حتي عند تحديد المدوّر، فإذا قيل: احفر بئرا سعتها متر، لا يستفاد عموم سعة المتر بلحاظ الجهات من إطلاق تحديد السعة به، بل من تعارف التدوير في البئر.

و لذا لو قيل: رأيت حفرة سعتها متر، لا يستفاد ذلك، بل قد ينطبق علي المربع، كما لعله يظهر بالتأمل في المرتكزات الاستعمالية.

ص: 304

…

______________________________

علي أنه لو فرض الإطلاق المذكور فهو معارض بما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من ظهور بيان السعة في ثبوتها في تمام سطح الماء- كما في المربع- لا في خط منه- كما في المدوّر- و لذا لا إشكال في أن ظهور تحديد المربع بالمساحة لا يتناول الصليب، و إن كان واجدا للمساحة المذكورة في بعض خطوط جهتيه.

و كأن هذا هو مراد الفقيه الهمداني قدّس سرّه حيث ادعي أن نسبة السعة إلي الشكل علي الإطلاق تقتضي الحمل علي المربع.

و حيث كان الظهور المذكور من سنخ الظهور في الكل المقابل للتبعيض الذي هو مقتضي الوضع، فهو أقوي من الظهور المدعي في الإطلاق المقابل للتقييد، و يكون مانعا منه.

و أما ما عن شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن الدائرة التي يكون قطرها ثلاثة أشبار و نصفا مثلا أولي بمصداقية كون تمام السطح ثلاثة و نصفا في جميع الخطوط، بخلاف المربع فإنه لا يكون كذلك إلا في خطين.

فهو لا يخلو عن غموض، و كأنه يريد بخطوط الدائرة المتساوية في مساحتها هي الخطوط المتراكبة المارة بالمركز في تمام جهاتها المختلفة، لا الخطوط المتوازية المستوعبة لتمام السطح من جهة واحدة، و بخطي المربع جهتيه المتقاطعتين، فيرجع إلي ما تقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و من الظاهر أن مراد شيخنا الأعظم قدّس سرّه الخطوط المتوازية، لا المتراكبة.

و كيف كان فما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه متين جدا.

إلا أنه إنما يتم لو أخذت الجهة قيدا في السعة المفروضة للشكل، كما هو الحال في تحديد المربع أو المستطيل أو نحوهما.

و عليه يبتني الإطلاق المتقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه، فان فرض الإطلاق يبتني علي انحلال نسبة السعة للسطح إلي نسب متعددة بعدد الجهات المفروضة، و لذا تقدم أن ما ذكره صالح لإبطال الإطلاق المدعي.

ص: 305

…

______________________________

لكن من الظاهر أن الصحيح لم يتضمن فرض جهة خاصة في نسبة السعة للماء، كما أنه تقدم أنه لا إطلاق في النسبة المذكورة بلحاظ الجهات، بل لم يتضمن إلا نسبة السعة للماء بلحاظ سطحه من دون فرض جهة خاصة، و السعة المذكورة تنطبق علي المدوّر عرفا، و إن كان منشأ تحديد سعته مباينا لمنشإ تحديد سعة بقية الاشكال.

و من ثمَّ لا يكون تحديد مساحته بمساحة قطره مبنيا علي مزيد تكلف و لا مستهجنا، بخلاف تحديد سعة خشبة الصليب بمسافة أبعد خطوطها من دون تنبيه علي حالها، فإنه مستهجن جدا.

و بالجملة: ما ذكره قدّس سرّه إنما ينهض بدفع الإطلاق المدعي- كما ذكرنا- لا بإبطال عموم الكلام للمدور، أو اختصاصه به، كما هو مراده.

و مثله ما في الجواهر من أن الحمل علي المدوّر مبني علي ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة في استخراج مساحة الدائرة.

لاندفاعه بعدم سوق الحديث لبيان نتيجة ضرب الابعاد، و إلا كان المناسب بيانها رأسا، بل لبيان الشكل الذي يحصل به الكر و إن لم يعرف نتيجة أبعاده، و من الظاهر أن المدوّر ليس بعيدا عن أذهان العرف.

و نظير ذلك ما عن الوحيد قدّس سرّه في تأييد إرادة المدوّر من أن الكر بحسب أصله مكيال مدور لأهل العراق.

فإنه لو تمَّ ذلك فلا قرينة علي كون تحديده في الصحيح واردا لبيان مساحة بعدية بعد الفراغ عن شكله فإن السؤال ليس عن شكل كيلة الكر، بل عن مقدار الكر من الماء و تحديده بالمساحة، كيف و قد اعترف قدّس سرّه بحمل الصحيح السابق علي المكعب.

و الحاصل: أنه كما لا ينهض الإطلاق الذي أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه و صرح به بعض مشايخنا، و لا ما ذكره الوحيد قدّس سرّه بإثبات المدوّر، كذلك لا ينهض ما ذكره شيخنا الأعظم و صاحب الجواهر قدّس سرّهما بمنع ذلك.

ص: 306

…

______________________________

فالعمدة في تعيين أحد الأمرين أن الاقتصار علي بعد واحد في الحديث هل يكون قرينة علي الحمل علي المدوّر، لأنه يمتاز من بين الإشكال بأن له بعدا واحدا عرفا- كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه ثانيا و ذكره غيره- أو علي المربع، لان ارتكاز تقوم السطح ببعدين يوجب انصراف الذهن إلي إرادة البعدين ببيان بعد واحد، نظير ما تقدم في الصحيح الأول؟

لا يبعد الثاني، و ذلك لأن امتياز المدوّر بذلك ليس لعدم تقوم شكله بالبعدين، بنحو يقتضي قصور الارتكاز المتقدم عنه، بل لأن عدم التمايز بين بعدية أوجب تسامح العرف في الاكتفاء بتحديده ببيان بعد واحد، و ابتناء الكلام علي التسامح المذكور إنما يحسن بنحو ينسبق الذهن له في فرض الالتفات إلي المدوّر، كما لو أريد تحديد سعة البئر مثلا المفروض فيها التدوير، و لا يحسن في مقام تحديد مطلق الشكل، بنحو ينسبق الذهن إلي خصوص المدوّر، لعدم الالتفات للتسامح المذكور إلا بعد الالتفات للمدور و الفراغ عن إرادته، و إلا فالسطح بطبيعته متقوم ارتكازا ببعدين، لا بد في تحديده من تحديدهما، فينسبق الذهن إلي إرادة بعدين ببيان بعد واحد من جهة التماثل بينهما، لأن تلك جهة ارتكازية يصح الاتكال عليها في مقام البيان، كما ذكرنا في الصحيح السابق.

و لعله لنظير ما ذكرنا كان المنسبق من تحديد الجسم بالمساحة حمله علي المكعب لا الكروي، فلو قيل متر من ماء لم يحمل إلا علي مقدار المتر المكعب، لا مقدار الكرة التي قطرها متر.

و يكفي فيما ذكرنا ظهور حال الأصحاب في فهم المكعب و عدم التنبه للمدور إلا من المجلسي و الوحيد في مقام توجيه الأخبار، حيث منع منه الأول، و قربه الثاني، و ظهر القول به بعد ذلك، فان فهم الأصحاب و إن لم يكن حجة، إلا أن جريهم علي ذلك بطبعهم شاهد بفهم ذلك من طبع الكلام للمناسبات الارتكازية التي أشرنا إليها و نحوها.

ص: 307

…

______________________________

نعم، لو فرض توقف ارتفاع التعارض بين النصوص علي حمل هذا الصحيح علي المدوّر لم يبعد ارتكابه و لو لكشف ذلك عن قرائن مقامية تقتضي انصراف الكلام له، لأنه لا يخلو عن وجه عرفي يقربه في مقام الجمع، و إن لم يكن ظاهرا من الكلام بنفسه بنحو يصح بناء الاستدلال عليه. فلاحظ.

الثالث: أنه بعد فرض ظهور الصحيح في إرادة المدوّر، الذي قطره ثلاثة أشبار و عمقه أربعة، فالمراد به ما يكون نتيجته سبعة و عشرين شبرا و إن لم يكن ذلك نتيجة تحقيقية للبعدين المذكورين، و توضيح ذلك: إن الأقرب للتحقيق أن يكون الكر نتيجة لذلك ثمانية و عشرين شبرا و سبعين حاصلة من ضرب نصف القطر في نصف المحيط ثمَّ ضربها في العمق- كما هو أحد الطرق في استخراج مساحة الدائرة- لأن المحيط ثلاثة أمثال القطر و سبع تقريبا، فإذا كان نصف القطر شبرا و نصفا كان نصف المحيط أربعة أشبار و خمسة أسباع الشبر، و ناتج ضرب أحدهما في الآخر سبعة أشبار و نصف سبع، و ناتج ضرب ذلك في العمق الذي هو أربعة أشبار ثمانية و عشرون شبرا و سبعان.

إلا أنه يتعين الاكتفاء بسبعة و عشرين، لأن بيان المساحة في النصوص من طريق الدائرة لا بد أن يبتني علي التقريب، لعدم ضبط النسبة بين المحيط و القطر لمهرة الفن، و حيث كان الأقرب لفهم العرف المبني علي التسامح كون المحيط ثلاثة أمثال القطر- كما جري عليه البناؤون و غيرهم- كان ناتج ضرب نصف القطر في نصف المحيط المذكور سبعة أشبار إلا ربعا، و ناتج ضرب ذلك في العمق المذكور سبعة و عشرون شبرا، و هو المطلوب.

و فيه. أولا: ما أشرنا إليه آنفا من سوق الحديث الشريف لبيان الشكل الذي يحصل به الكر، لا لبيان نتيجة ضرب الأبعاد، ليتعين ابتناؤه علي ما يجري عليه العرف في استخراج مساحة الدائرة، كيف و استخراج مساحة الدائرة لا يتيسر إلا للخواص من علماء الهيئة، فلا يمكن ابتناء الخطاب في الصحيح

ص: 308