ص: 2

ص: 3

ص: 4

…

______________________________

النظر و التأمل في كلمات أهل اللغة و غيرها. قال: «و ليس له نقل شرعي إلي معني جديد. و احتماله كاحتمال أن الحيض في اللغة اسم من أسماء المعاني و هو السيل أو سيل دم مخصوص- و هو الذي رتب الشارع علي خروجه الأحكام- ضعيفان».

لكن كلمات جملة من اللغويين شاهدة بكونه من أسماء المعاني، مصدرا لحاضت، فقد ساقه كذلك كالمحيض في الصحاح و التبيان و مجمع البيان و نهاية ابن الأثير و لسان العرب و القاموس و مجمع البحرين و حكاه في مفتاح الكرامة عن المغرب، و في لسان العرب عن غير واحد.

كما حكي عن الأزهري قوله: «و المحيض و الحيض اجتماع الدم إلي ذلك المكان»، و في التبيان: «و أصل الباب الحيض: مجي ء الدم لأنثي علي عادة معروفة»، و في مجمع البحرين: «و الحيض اجتماع الدم … و الحيضة المرة الواحدة من الحيض»، و في نهاية ابن الأثير: «فأما الحيضة بالفتح فالمرة الواحدة من دفع الحيض و نوبه»، و نحوه في لسان العرب، مع وضوح أن المرة و الدفعة و النوبة من صفات الأفعال، لا الأعيان، و لم يشر في شي ء منها إلي مجيئه بمعني الدم بنحو الاشتراك- كما ذكروا ذلك في البول- فضلا عن الاختصاص.

نعم، في مفردات الراغب: «الحيض الدم الخارج من الرحم علي وجه مخصوص في وقت مخصوص، و المحيض الحيض … ». لكن لا مجال للخروج به عمّا سبق، و لا سيما مع مطابقته للمعني العرفي و مناسبته لهيئة الحيض و اشتقاقاته المختلفة من اسم الزمان و المكان و المصدر و غيرها.

كما لا مجال مع ذلك لدعوي: أنه بمعني الدم شرعا، و إن صرّح به في التذكرة و المنتهي و الروض، لعدم الدليل علي خروج الشارع عن المعني اللغوي و العرفي، بل هو خلاف الأصل و بعيد في نفسه، لخلوه عن الفائدة المصححة له، و مخالفته لظاهر إضافة الدم إليه في النصوص، حيث يبعد كونها من إضافة العام للخاص.

و مجرد إطلاقه في بعض النصوص علي الدم لا يكشف عن نقله إليه، لأن

ص: 6

…

______________________________

الاستعمال أعم من الحقيقة، بل الظاهر ابتناؤه علي التسامح في إطلاق الشي ء علي متعلقه، كما هو كثير في استعمالات العرف و الشرع.

و مثله ما يظهر من المدارك و احتمله في كشف اللثام من كونه المعني الاصطلاحي له. فإنه و إن لم يكن في الاصطلاح مشاحة، إلا أن ثبوت الاصطلاح بتصريح من عرفت لا يخلو عن إشكال مع إهمال جملة من الأصحاب التعرض لذلك، و شيوع إضافة الدم إليه في كلماتهم- حيث يبعد كونها من إضافة العام للخاص، كما سبق- و تصريح بعضهم- كالحلبي في إشارة السبق- بأنه خروج الدم المخصوص. فلا يبعد كون مبني تعريفه بالدم في كلام من سبق علي التسامح أو الخطأ في تشخيص المعني اللغوي و العرفي لا تحديد معني اصطلاحي له مخترع.

و أشكل من ذلك: الاقتصار في التذكرة و المنتهي و الروض و المدارك في بيان المعني اللغوي علي السيل أو الاجتماع أو نحوهما مما سبق التعرض له في بيان منشأ التسمية.

حيث يظهر من ذلك عدم معهودية الحيض بالمعني الخاص في اللغة و العرف السابق، و أنه من مستحدثات الشارع، أو الفقهاء، لتعلق الغرض به بسبب أحكامه الشرعية، كالإسلام و الوضوء و الأذان و الإقامة و نحوها مما كانت تسميتها بلحاظ مناسبتها لمفاهيم لغوية عامة من دون أن تكون معهودة قبل الشريعة لأهل اللغة، مع وضوح أن الحيض ليس كذلك، بل هو معروف بين الناس بما له من المعني الخاص مع قطع النظر عن أحكامه الشرعية، كما يشير اليه قوله تعالي: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيً «1»، و لذا كان موردا للأحكام و الآثار العملية في كثير من الأعراف و الأديان غير المرتبطة بالإسلام، فهو كسائر المفاهيم العرفية التي أخذت موضوعا للأحكام الشرعية، كالجنابة و المني و البول و غيرها.

و أما تصدي الشارع الأقدس لتمييزه بالصفات و تحديد مدته و شروطه و نحو ذلك، فليس مبنيا علي اختراعه لمفهومه، بل لتحديد مصاديقه دفعا للاشتباه أو الخطأ

______________________________

(1) سورة البقرة: 222.

ص: 7

…

______________________________

فيها، كذكر صفات المني، و لذا لم يرد السؤال عن مفهومه في النصوص.

و منه يظهر أن ما في المبسوط و الشرائع من أخذ ثبوت الحد لقليله في تعريفه ليس حدا شارحا لمفهومه بل رسما لتحديد مصاديقه، كما أن ما في الشرائع و غيره من أخذ بعض الأحكام الشرعية في تعريفه- كدخله في انقضاء العدة- ليس صالحا لتحديد مصاديقه أيضا، لأن تشخيص الحكم فرع تشخيص مصداق موضوعه، فلا يكون علامة له، بل هو إشارة لمفهومه إجمالا بسبب معهودية أخذه في موضوع الحكم المذكور.

و قد تحصل مما سبق: أن الحيض و إن كان له مفهوم عام بحسب أصل اللغة- كالسيلان أو الاجتماع أو نحوهما- إلا أنه بما له من المعني المعهود الخاص معروف بين الناس قبل الإسلام مع قطع النظر عن أحكامه.

و بذلك المفهوم صار موضوعا للأحكام الخاصة ككثير من المفاهيم العرفية، من دون أن تكون أحكامه سببا في معروفيته، فضلا عن أن تكون مأخوذة فيه، و هو عبارة عن خروج الدم الخاص من المرأة فهو اسم معني و مصدر لحاضت المرأة، و لم يثبت خروج الشارع أو الفقهاء عن المعني المذكور و إرادتهما منه الدم الخاص ليكون اسما جامدا.

ص: 8

سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره (1)، و إن كان خروجه بقطنة (2)، و إذا انصب من الرحم إلي فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال (3).

______________________________

غاية الأمر كون الصفات المذكورة مرجعا عند الاشتباه في بعض الموارد حسبما دلت عليه النصوص، علي ما يتضح في محله إن شاء اللّه تعالي.

(1) لإطلاق ما دل علي سببية الحيض للغسل كأدلة سائر أحكامه، و قد سبق أن الحيض من الأمور العرفية، و هو متقوم بنوع الدم و كيفية خروجه، فهو عبارة عن خروج الدم المتجمع في الرحم و المندفع منه بمقتضي طبيعة مزاج المرأة، من دون خصوصية لموضع الخروج المعتاد. و لذا طبق علي السلقلقية- كما في لسان العرب- أو السلقلق- كما في القاموس- و هي التي تحيض من دبرها.

و قد تضمن بعض أخبار فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام: أنه جبه بعض النساء بذلك و نحوه «1»، و لا مجال لجريان ما تقدم في ناقضية البول و الغائط لاختلاف المقامين في الأدلة. فراجع.

(2) بلا إشكال ظاهر. لصدق الحيض في المقام عرفا، كما يناسبه ما في غير واحد من النصوص من التعبير عنه برؤية الدم.

نعم، قد ينافيه تعريف الحيض في كلام غير واحد من اللغويين بسيلان الدم، لما تقدم من بعضهم من أن أصله السيلان، لظهور السيلان في نزول الدم و خروجه بنفسه. لكن لا يبعد ابتناؤه علي غلبة ذلك فيه كسائر الصفات المذكورة في كلامهم، أو علي أن المراد سيلانه من الرحم.

و كيف كان، فلا مجال للخروج به عما ذكرنا.

(3) كما في العروة الوثقي و محكي نجاة العباد و جملة من حواشيهما.

______________________________

(1) راجع الاختصاص طبع النجف الاشرف صفحة 296- 300، مستدرك الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض.

ص: 10

…

______________________________

و كأنه لعدم وضوح صدق الحيض به، ليرفع اليد عن أحكام الطاهر الثابتة بالعمومات- كجواز الاستمتاع بها- أو بالأصل- كجواز دخولها المساجد- حيث لا بد في الخروج عن العموم و الأصل من دليل قاطع.

و أما استصحاب عدم الحيض فلا مجال له، لأنه من استصحاب المفهوم المردد الذي لا يجري علي التحقيق.

و أما دعوي: أن المأخوذ في نصوص التحيض هو الخروج و الرؤية، و مقتضاه عدم التحيض مع عدمهما.

فمندفعة بعدم العثور علي ما يظهر منه إناطة التحيض بخروج الدم و إنما وصف بالخروج عند التعرض لمخرجه و لمنبعه، كقوله عليه السّلام: «إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مخرج واحد» «1»، و هو أجنبي عما نحن فيه.

و أما الرؤية فهي و إن ورد إناطة التحيض بها، إلا أنه ليس لبيان حد التحيض بالدم ليكون له مفهوم صالح للاستدلال، بل لبيان وجوب التحيض بالدم، كقوله عليه السّلام: «كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» «2».

مع أنه بعد معلومية عدم توقف التحيض علي الرؤية لا بد من حملها علي الطريقية إما لخروج الدم للظاهر أو لخروجه لباطن الفرج، و لو كان الأول أنسب في نظائر المقام لم يبعد كون الثاني أنسب في المقام لما يأتي، و لا سيما بملاحظة ورود ذلك في الطهر «3».

مع أن المراد به الطهر في باطن الفرج لما يأتي من الاكتفاء في بقاء الحيض ببقاء الدم فيه. فتأمل جيدا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 3.

(3) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض، و باب: 27 منها حديث 5، 6، و باب 49 منها و غيرها.

ص: 11

و إن كان هو الأظهر (1)

______________________________

(1) كما حكاه قدّس سرّه عن شيخه الجواهري. و قد يوجه بصدق الحيض عرفا، لأنه أمر تقتضيه طبيعة المزاج و ما تقتضيه طبيعة المزاج هو اندفاع الدم من الرحم لباطن الفرج، و ليس خروجه للظاهر إلا لأن مقتضي طبع السائل النزول للسافل.

و يؤيد ذلك نصوص الاستبراء «1» الدالة علي بقاء الحيض ما دام الدم في باطن الفرج، لإلغاء خصوصية البقاء في ذلك و فهم عدم الفرق بينه و بين الحدوث عرفا.

و لا سيما مع ظهور بعض نصوصه في مفروغية السائل عن بقاء الحيض ببقاء الدم في باطن الفرج، لفرضه الشك في الطهر مع فرض انقطاع الدم «2»، فلو كان الحيض عرفا منوطا بظهور الدم لم يكن وجه لفرضه ذلك، بل كان المناسب له فرض الطهر تبعا لانقطاع الدم، و إن حكم الشارع ببقاء الحيض تعبدا.

كما يؤيد أيضا بما ورد في الاستحاضة التي لا تثقب الكرسف، مع وضوح كون استمرار خروج الدم فيها حدثا جديدا، لا بقاء للحدث الأول، و لذا يجب له تجديد الوضوء أو الغسل، حيث يظهر من ذلك أن المناط في تحقق الحدث خروج الدم لباطن الفرج، فجعل ذلك قرينة علي نظيره في الحيض قريب جدا.

و دعوي: ورود ذلك في بقاء الاستحاضة لا في حدوثها، كما هو الحال في نصوص الاستبراء من الحيض، فلو لم يتعد من البقاء للحدوث لم تنفع نصوص الاستحاضة، و لو تعدي له كفت نصوص الاستبراء.

مدفوعة بأن الاستئناس بنصوص الاستحاضة ليس بلحاظ دلالتها علي بقاء الاستحاضة بخروج الدم لفضاء الفرج لإثبات صدق الحيض في المقام ليتوجه عليه ما ذكر، بل بلحاظ دلالتها علي أن خروج الدم لفضاء الفرج سبب لحدث جديد، و لذا

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 2، 3، 4.

ص: 12

…

______________________________

يجدد له الغسل أو الوضوء، كما ذكرنا، و ينفع ذلك في تجدد حدث الحيض.

علي أنه يبعد جدا الالتزام بأنه مع انقطاع الاستحاضة لحظة لو وضعت المرأة الكرسف ثم توضأت أو اغتسلت كان لها أن تصلي بذلك الوضوء صلوات كثيرة و إن علمت رجوع الدم لها و إصابته للكرسف ما لم يثقبه و يخرج للظاهر، بل هو خلاف المستفاد من مجموع أدلتها عرفا، مع وضوح أن خروج الدم المتجدد استحاضة جديدة، لأن النقاء المتخلل بين الدميين في الاستحاضة طهر، و ليس كالنقاء المتخلل بين الدميين في الحيض.

و بالجملة: البناء علي تحقق الحيض بمجرد نزول الدم من الرحم لفضاء الفرج قريب جدا، و إن كان الأمر محتاجا للتأمل.

لكن في موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت. قال: تدخل يدها فتمس الموضع، فإن رأت شيئا انصرفت، و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها» «1»، فإن الاكتفاء في الفحص بمس الموضع الذي يراد به ظاهر الفرج و عدم طلب إدخال الإصبع و نحوه لباطنه ظاهر في توقف التحيض علي خروج الدم للظاهر. و به يخرج عما سبق لو تم في نفسه.

ثم إن المصرح به في محكي نجاة العباد بعد استشكاله في الحكم هو أن مقتضي الاحتياط ترتيب أحكام الحائض. و الظاهر أن مراده الجمع بينها و بين أحكام غير الحائض، لأن لها أحكاما إلزامية لا يعلم سقوطها، و مقتضي الاحتياط ترتيبها.

و لذا صرح في العروة الوثقي و محكي حاشية المحقق الخراساني قدس سرّه علي نجاة العباد و غيرهما بأن الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض. لكن عن بعض حواشي نجاة العباد لزوم الاحتياط بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة.

و قد احتمل شيخنا الأستاذ قدّس سرّه كون المراد به ما لو خرج بعد استقراره في باطن الفرج بنحو لا يحكم عليه وحده بالحيضية، كما لو نقص زمانه عن أقل الحيض،

______________________________

(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 13

و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج (1).

…

______________________________

الذكري و غيرها. و لعله إليه يرجع قوله في الدروس: «و يتميز من العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها».

و يشهد به ما في صحيح خلف بن حماد عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السّلام و قد دخل عليه بمني: «فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، و إن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض، و قال بعضهن دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق اللّه فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتي تري الطهر و ليمسك عنها بعلها، و إن كان من العذرة فلتتق اللّه و لتتوضأ و لتصلّ و يأتيها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتي يفعلوا ما ينبغي؟ قال:

فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إلي، فقال:

يا خلف سر اللّه فلا تذيعوه و لا تعلموا هذا الخلق اصول دين اللّه، بل ارضوا لهم ما رضي اللّه لهم من ضلال. قال: ثم عقد بيده اليسري تسعين، ثم قال: تستدخل قطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا «رفيقا» فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض … » «1».

و صحيحه الآخر: «قلت لأبي الحسن الماضي عليه السّلام: جعلت فداك، رجل تزوج جارية أو اشتري جارية طمثت او لم تطمث أو في أول ما طمثت، فلما افترعها غلب الدم، فمكث [فمكثت. يب] أياما و ليالي فأريت القوابل، فبعض قال من الحيضة و بعض قال من العذرة. قال: فتبسم فقال: إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها و لتمسك عن الصلاة و إن كان من العذرة فلتتوضأ و لتصلّ و يأتيها بعلها إن احب.

قلت: جعلت فداك و كيف لها ان تعلم من الحيض هو أم من العذرة؟ فقال: يا خلف سر اللّه فلا تذيعوه، تستدخل قطنة ثم تخرجها، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، و إن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث» «2».

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 15

…

______________________________

و صحيح زياد بن سوقة: «سئل ابو جعفر عليه السّلام عن رجل افتض امرأته فرأت دماء [دما. في يب] كثيرا لا ينقطع عنها يوما [يومها. يب] كيف تصنع بالصلاة؟ قال:

تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض» «1».

و منه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي، حيث قال في شرح الإرشاد بعد التعرض لصفات الحيض: «و أما كونه من اليمني أو اليسري عند الاشتباه بغيره يتميز بذلك، و امتيازه عن العذرة بالطوق و غيره فغير واضح و إن ورد به النص مع اختلافه، كما حكي، لكن ليس بحيث يعمل عليه و لا ينظر إلي غيره. فالمرجع حينئذ الصفات المذكورة لا مجرد الطوق و إلا فالمرجع هو الأصل و الاحتياط واضح، و يحمل الرواية علي ذلك».

إذ لا وجه للتوقف في ذلك مع ورود الروايات المتقدمة به. كما لا وجه لتنزيلها علي خصوص الواجد للصفات، بل اشتباه الواجد لها بدم العذرة بعيد.

و أما الاختلاف فلم ينقله أحد في نصوص المقام، بل في نصوص الاختبار بالجانب عند الاشتباه بدم القرحة، كما يأتي إن شاء اللّه تعالي.

بقي في المقام امور..

الاول: أول من تعرض لكيفية ادخال القطنة و إخراجها الشهيد الثاني، قال في المسالك: «و طريق معرفة التطوق و عدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي علي ظهرها و ترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رقيقا»، و قال في الروض:

«و مستند ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء، و في بعضها إدخال الاصبع مع الاستلقاء. و طريق الجمع حمل المطلق علي المقيد، و التخيير بين الاصبع و الكرسف، لأن الكرسف أظهر في الدلالة».

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 16

…

______________________________

و في المدارك بعد نقل ذلك عنه قال: «و ما ذكره رحمه اللّه لم اقف عليه في شي ء من الاصول، و لا نقله ناقل في كتب الاستدلال. و الذي وقفت عليه في هذه المسألة روايتا زياد بن سوقة و خلف بن حماد المتقدمتان، و هما خاليتان عن قيد الاستلقاء و إدخال الإصبع. فالأظهر الاكتفاء بما تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة و الصبر هنيئة، ثم إخراجها برفق».

و يتجه ما ذكره بملاحظة النصوص السابقة، لصلوح صحيح خلف الاول لتقييد إطلاق إدخال القطنة و إخراجها في الصحيحين الأخيرين، و لا سيما مع قرب انصرافه إلي ما تضمنه الصحيح لمناسبته لمقام الفحص و استكشاف الحال.

و دعوي: عدم حجّية صحيح خلف الاول في ذلك لقرب اتحاد الواقعة التي تضمنها مع الواقعة التي تضمنها صحيحه الثاني، فالاختلاف بينهما كالاختلاف في نسخ الرواية الواحدة مسقط لكل منهما عن الحجية فيما ينفرد به، و يكون المرجع صحيح زياد بن سوقة الذي هو مطلق من هذه الجهة.

مدفوعة: بأن الاختلاف بين الصحيحين لما كان بالاجمال و التفصيل فهو لا يوجب عرفا استحكام تعارضهما المسقط لهما عن الحجية، بل الجمع بينهما عرفا بحمل إهمال القيد في الثاني علي غفلة الراوي عنه أو تسامحه فيه، لتخيل وضوحه بسبب مناسبته لمقام الفحص- كما سبق- أو لعدم الغرض ببيانه، كما هو الحال في كثير من موارد النقل بالمعني، فيبقي الاول حجة في بيان القيد، و لا سيما مع بعد الخطأ في نقله، لما فيه من العناية و الدقة.

ثم إنه لو فرض ورود النصوص التي أشار إليها في الروض كان مقتضي الجمع بينها التخيير بين الإصبع مع الاستلقاء و الكرسف مطلقا و لو بدونه، لا اعتبار الاستلقاء فيهما معا. فلاحظ.

الثاني: جعل في الإرشاد الحكم بالحيض منوطا بعدم التطوق، لا بخصوص الاستنقاع، و هو لا يناسب ما تقدم من النصوص و الفتاوي. و لعله لذا حمله في الروض

ص: 17

…

______________________________

علي خصوص الاستنقاع.

و ربما يوجه الإطلاق المذكور بقاعدة الامكان، حيث تقتضي البناء علي الحيض عند فقد الاستنقاع الذي هو امارته و فقد التطوق الذي هو إمارة عدمه.

لكنه- مع ابتنائه علي عموم القاعدة للمقام، و يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالي- لا يناسب النصوص المتقدمة الظاهرة في ملازمة الحيض للاستنقاع و البكارة للتطويق، و لذا اقتصر فيها عليهما في مقام التقسيم و التمييز عند التردد بينهما، و لم يشر لغيرهما، و هو المناسب لما يرتكز عرفا من كونهما من لوازمهما التكوينية، حيث يكون عدم الاستنقاع حينئذ دليلا علي عدم الحيض فيخرج عن موضوع قاعدة الإمكان.

اللهم إلا أن يقال: الاستنقاع في النصوص المتقدمة و إن كان ظاهرا بدوا في استيلاء الدم علي تمام سطوح القطنة و نفوذه لباطنها، إلا أنه لا مجال للجمود عليه مع ما هو المعلوم من خروج دم الحيض من الرحم المتصل ببعض جوانب فضاء الفرج، فلا يغمس تمام القطنة إلّا مع كثرته، و بدونها لا ينفذ إلا في بعض جوانبها، بل قد لا ينفذ أصلا لقلّته في بعض أوقاته، و حيث لا يحتمل خصوصية حال الافتضاض في كيفية خروج دم الحيض لا بد من حمل النصوص المتقدمة علي صورة كثرة الدم، كما صرح به في الصحيحين الأخيرين. و يكون ما هو علامة للحيض في غيره مجرد عدم التطويق الملازم للبكارة حتي مع قلة الدم.

و لا أقل من خروج صورة قلة الدم التي لا يحصل معها الاستنقاع و التطويق عن مورد النصوص، فمع الحكم فيها بعدم البكارة لفرض عدم التطويق يحكم بالحيض، إما لانحصار الأمر به- لو لم يحتمل دم ثالث- أو لقاعدة الإمكان. فلاحظ.

نعم، لا يبعد الاكتفاء في البناء علي البكارة بالتطويق من بعض الجوانب- كما عن كشف الغطاء- لإمكان عدم استيعاب التشقق في البكارة لبعض الجوانب أو لسرعة التئام الجرح منه، فيختص نبع الدم بالباقي، و يتميز بذلك عن الحيض، لأن نبع الدم فيه من داخل الفرج لا من أوله كما لا يخل بذلك تلطخ القطنة من رأسها من دون أن

ص: 18

…

______________________________

ينفذ الدم فيه لأنه قد يحصل بمجرد إدخال القطنة من البكارة بسبب انطباق المدخل.

و بالجملة: بعد الالتفات إلي كيفية خروج الدم في البكارة و في الحيض و تنبيه النصوص لذلك و جريها عليه، يتعين عدم الجمود علي الاستنقاع الظاهر في استيعاب القطنة، و لا علي التطويق الظاهر في الكامل، بل التعدي إلي ما يناسبه الأمران مما يختلف باختلاف كثرة الدم و لا خفاء به غالبا.

الثالث: قال في السرائر: «فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض فلتدخل المرأة قطنة … »، و قد يظهر منه اختصاص الاختبار المذكور بالدم الخارج في العادة دون غيره مما يخرج ممن لم تطمث، أو ممن لا عادة لها. و لا يظهر الوجه في ذلك بعد اختصاص الصحيح الأول بمن لم تطمث و صراحة الثاني في العموم لها، و شمول إطلاق الثالث لها، كإطلاق الفتاوي.

و قريب منه ما يأتي من المعتبر من الاقتصار علي ما إذا كان الدم بصفات دم الحيض، فإنه مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة، بل يبعد جدا اشتباه الدم بدم العذرة إذا كان بصفات دم الحيض، خصوصا الحرقة و الدفع، لما هو المعلوم من خلو دم العذرة عنهما، فالظاهر كون منشأ الاشتباه في مورد النصوص هو استمرار الدم علي خلاف الغالب في دم العذرة مع خلوه من الحرارة و الدفق الغالبين في دم الحيض.

الرابع: قال في المعتبر عند الكلام في دم الحيض: «و لو جاء بصفة دم الحيض و اشتبه بدم العذرة حكم أنه للعذرة إن خرجت القطنة مطوقة بالدم. روي ذلك زياد ابن سوقة عن أبي جعفر عليه السّلام و خلف بن حماد عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام … و لا ريب أنها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة، أما إذا خرجت منتقعة فهو محتمل. فإذا يقضي بأنه من العذرة مع التطوق قطعا. فلهذا اقتصر في الكتاب علي الطرف المتيقن».

و مراده بالكتاب المختصر النافع، حيث اقتصر فيه علي الحكم بأن الدم من العذرة مع التطوق و لم يذكر الحكم بالحيض مع الاستنقاع، و نحوه في الشرائع و القواعد و عن الموجز و البيان، و هو- كما تري- إهمال للنصوص المتقدمة الحاكمة

ص: 19

…

______________________________

بالحيضية مع الاستنقاع من دون وجه.

و قد حمله غير واحد علي ما إذا اشتبه بدم ثالث غير دم الحيض و العذرة لدعوي اختصاص النصوص المتقدمة بما إذا تردد الدم بين الحيض و العذرة لا غير.

لكن فيه- مع أنه مخالف لظاهر كلامه- أن صحيح زياد بن سوقة شامل لصورة الاشتباه بدم ثالث. و مجرد السؤال فيه عن الصلاة لا يكشف عن الاشتباه بالحيض فقط، لأن للاستحاضة دخلا في الصلاة أيضا. غاية ما يدعي تخصيص إطلاقه بادلة الصفات، و هو يقتضي البناء علي الحيضية مع كون الدم بصفات الحيض كما هو مفروض كلامه.

بل قال قدّس سرّه بعد ذلك بأربع مسائل: «و ما تراه المرأة بين الثلاثة إلي العشرة حيض إذا انقطع، و لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة. و هو إجماع. و لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا». فان مقتضاه البناء علي الحيضية في المقام.

و مثله ما ذكره شيخنا الاستاذ قدّس سرّه من احتمال حمله علي صورة كثرة الدم لدعوي تعذر الفحص المذكور معه، لتلوث القطنة بمجرد ادخالها حتي لو كان من البكارة.

إذ فيه- مع عدم إشعار كلامه بذلك، بل هو لا يناسب فرض التردد بين التطويق و الاستنقاع- أن التلوث بسبب إدخال القطنة لا يمنع من الاختبار المذكور، إذ مع كثرة نبع الدم إن كان نفوذه في القطنة بنحو التطويق كان من البكارة، و إن كان بغمس تمام القطنة كان من الحيض، كما يظهر مما سبق. و لذا تضمن صحيح زياد الاختبار المذكور في فرض كثرة الدم إلا أن تكون الكثرة فاحشة بنحو توجب نفوذ الدم في القطنة بمجرد مماستها للفرج عند إدخالها من دون مهلة معتد بها يكون فيها الاختبار. و هو فرض نادر أو غير واقع خارج عن مفاد النصوص، لظهورها في أن نفوذ الدم في القطنة بعد إدخالها بزمان معتد به. و ربما يرجع إليه ما عن كشف الغطاء

ص: 20

…

______________________________

من قوله: «و يشترط أيضا أن لا يكون الدم كثيرا مستوليا علي القطنة بمجرد دخولها، فلا يمكن الاختبار».

الخامس: من الظاهر اختصاص الصحيحين الأولين بما إذا تردد سبب الدم بين الحيض و العذرة، دون ما إذا احتمل كونه منهما معا، لأنه المناسب لاختلاف القوابل المذكور فيهما.

أما الصحيح الثالث فهو و إن لم يتعرض فيه لذلك، بل للسؤال عن حكم الصلاة المتجه حتي مع احتمال كونه منهما معا، إلا أن الاقتصار فيه علي الحكم بالحيضية تارة و بالبكارة اخري ظاهر في انصراف السؤال عن الاحتمال المذكور. كما أن الفتاوي قاصرة عنه، كما أشرنا إليه عند التعرض في المتن.

هذا و حيث لا يحتمل دخل خصوصية حال الحيض في استلزام البكارة للتطويق، و لا حال الافتراع في استلزام الحيض للاستنقاع أمكن مع الاحتمال المذكور إحراز اجتماعهما عند اجتماع الأمرين باستنقاع القطنة في بعض جوانبها الملاصق لداخل فضاء الفرج و تطويقها فيما يلاصق منها أوله، الذي هو موضع البكارة. كما يمكن إحراز انفراد أحدهما بتحقق ما يناسبه فقط.

كما قد يشتبه الأمر بأن يكون الدم كثيرا يغمس تمام القطنة، حيث يتردد الأمر معه بين انفراد الحيض و اجتماعه مع البكارة من دون أن يتميز موضع التطويق. لكن لا أثر للاشتباه المذكور بعد ترتب أحكام الحيض علي كل حال، حيث لا أثر معه للبكارة.

السادس: النصوص المتقدمة مختصة باحتمال مفاجأة الحيض بعد الافتراع، دون ما إذا كان الافتراع حال الحيض ثم تردد استمرار الدم بين الحيض و البكارة، و قوله في صحيح خلف الثاني: «أو في أول ما طمثت» لا يراد به فعلية الطمث، بل بلوغها مبالغ النساء بطمثها، مع كون الافتراع حال طهرها، كما يناسبه تفريع غلبة الدم علي الافتراع.

و من هنا كان الفرض المذكور خارجا عن النصوص. لكن لا ينبغي التأمل في التمييز معه بالاستنقاع و التطويق، لإلغاء خصوصية موارد النصوص من هذه الجهة.

ص: 21

…

______________________________

و إنما الإشكال في وجوب الفحص حينئذ، كما يجب في مورد هذه النصوص، و نصوص الاستبراء، حيث قد يدعي إلغاء خصوصية الموردين المذكورين، و استفادة وجوب الفحص في كل مورد يشك في الحيض من نصوصهما.

لكنه ممنوع، لإمكان اهتمام الشارع بالاحتياط لاحتمال الحيض، دون احتمال الطهر، و لذا شرع الاستظهار بيوم أو يومين أو أكثر عند استمرار الدم في أثناء العشرة «1»، و نهي عن اختبار المرأة نفسها عند انقطاع الدم ليلا «2»، و من الظاهر أن اللازم في مورد النصوص المذكورة لو لا الفحص هو البناء علي عدم الحيض، لاستصحاب الطهر في مورد نصوص المقام، و لظهور انقطاع الدم فيه في مورد نصوص الاستبراء، بخلاف محل الكلام، حيث يلزم البناء فيه علي الحيض لاستصحابه، فلا دليل علي وجوب الفحص فيه احتياطا لاحتمال الطهر.

و قد تعرض غير واحد للكلام في ذلك، علي اختلاف بينهم فيه، مع غموض كلماتهم في أن المقصود حجية الاختبار لو حصل، أو وجوبه مع الفراغ عن حجيته.

و مثله في ذلك ما لو شك في الافتضاض، حيث لا تخلو كلماتهم فيه عن غموض من هذه الجهة، و الظاهر حجية الاختبار المذكور فيه، و إن كان خارجا عن مورد النصوص المتقدمة، إلغاء لخصوصيتها عرفا، و عدم وجوبه لعدم وضوح إلغاء خصوصيتها من هذه الجهة. فلاحظ.

السابع: لو تردد الدم بين العذرة و غير الحيض لم يبعد اعتبار التطويق و عدمه في إثبات العذرة و نفيها، لأنه و إن خرج عن مورد النصوص المتقدمة إلا أن إلغاء خصوصية موردها قريب جدا، كما ذكرناه في نظائره.

نعم، ثبوت الاستحاضة مع عدم التطويق موقوف علي أصالة كون دم غير الحيض و العذرة دم استحاضة. كما أن وجوب الفحص المذكور موقوف علي

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض و يأتي الكلام فيه في المسألة التاسعة.

(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الحيض. و يأتي الكلام فيه في أوائل الفصل السادس في ذيل الكلام في وجوب الاستبراء.

ص: 22

و لا يصح عملها بدون ذلك ظاهرا (1).

______________________________

وجوب الفحص عن دم الاستحاضة عند الشك في حدوثها. و هو موكول إلي مبحث الاستحاضة.

الثامن: ذكر الصدوق في المقنع أن دم العذرة لا يتجاوز الشفرين، و نحوه ذكر في الفقيه حاكيا له عن رسالة والده. و مقتضي ذلك مانعية سيلان الدم للخارج من الحكم بأنه من العذرة و إن تطوقت القطنة، إذ لا أقل من تنافي الامارتين و تعارضهما المسقط لهما عن الحجية، أو الحكم بأن السائل دم آخر غير المطوق للقطنة.

لكن لم نعثر علي نص بذلك عدا الرضوي «1» الذي لا مجال للتعويل عليه في نفسه، فضلا عن الخروج به عن إطلاق النصوص المتقدمة، و لا سيما مع التعبير فيها بسيلان الدم و كثرته و غلبته، بل يتعين العمل عليها. و ربما يحمل ما في الرضوي و كلام الصدوق علي بيان الوصف الغالبي، لسوقه فيهما مساق وصف دم الحيض بأنه يخرج بحرارة شديدة، و دم الاستحاضة بأنه بارد يسيل من المرأة و هي لا تعلم. فلا ينافي خروجه عن ذلك و اشتباهه بغيره بنحو يحتاج تمييزه للاختبار المذكور.

(1) لظهور النصوص المتقدمة في وجوب الفحص المذكور، و المنسبق منها كون وجوبه طريقيا لترتيب أحكام الطاهر أو الحائض المشار اليها فيها، فيكون رادعا عن الرجوع لاستصحاب الطهر المقتضي لصحة العمل من دون فحص. و ليس وجوبه نفسيا كي لا يمنع من الرجوع لاستصحاب الطهر و إن كانت عاصية بتركه، و لا إرشاديا لشرطيته في عملها، ليبطل العمل بدونه واقعا، فإن كلا منهما خلاف ظاهر النصوص.

و بذلك يفترق المقام عن سائر الشبهات الموضوعية حيث يجوز الرجوع فيها للأصول من دون فحص.

و بذلك يتضح أيضا تنجز احتمال أحكام كل من الطاهر و الحائض التكليفية في

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب 2 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 23

إلا أن تعلم بمصادفته للواقع (1).

______________________________

حقها قبل الفحص كوجوب الصلاة، و تمكين الزوج من الوطء، و حرمة تمكينه منه، و دخول المساجد عليها و غير ذلك. لأن ذلك مقتضي كون وجوب الفحص طريقيا، بل هو مقتضي العلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين بعد عدم جريان استصحاب الطهر المسقط له عن المنجزية.

و من ذلك يظهر أنه لو تأخرت في الاختبار في الزمان المشتبه الذي ينبغي لها الاختبار فيه حتي مضي زمان يحتمل فيه مجي ء الحيض و انتهاؤه ثم اختبرت فظهرت القطنة مطوقة تعين عليها الاحتياط بغسل الحيض، لعدم المؤمن لاحتمال وجوبه بعد عدم كشف الفحص عن عدم وجوبه، و عدم جريان استصحاب الطهر.

ثم إن النصوص المتقدمة و إن اختصت بصورة العلم بالافتضاض، إلّا أنه لا يبعد التعدي منها لما لو شك فيه، لأن منجزية احتمال حيضية الدم بنحو تقتضي وجوب الفحص و تمنع من الرجوع لاستصحاب الطهر مع العلم بالافتضاض تقتضي منجزيته مع الشك فيه بالأولوية العرفية.

بل لا يبعد التعدي في وجوب الفحص لغير البكارة مما يعلم أو يحتمل وجوده في الفرج و خروج الدم منه، لقوة ظهور النصوص المذكورة في أهمية احتمال الحيض. فتأمل.

(1) بأن ينكشف كون الدم من العذرة حين العمل، إما بالقطع أو بالاختبار في وقت يعلم بأنه إن كان الدم منها فيه كان منها حين العمل. و الوجه في صحة العمل حينئذ ما أشرنا إليه من أن ظاهر النصوص كون الأمر بالاختبار طريقيا لتحصيل الواقع، لا إرشاديا لشرطيته لعملها، فمع فرض إصابة الواقع لا وجه لبطلانه.

و قد نبه سيدنا المصنف قدّس سرّه إلي أن عدم تعرض الامام عليه السّلام في صحيح خلف الأول لما ذكره الفقهاء من الفتوي بالاحتياط لا يكشف عن عدم مشروعية الاحتياط من دون فحص و بطلان العمل المطابق للواقع الأولي بدونه، لأن السائل لم يشر في سؤاله له عليه السّلام إلي فتواهم المذكورة، ليكشف إعراض الإمام عليه السّلام عنها عن ردعه

ص: 24

…

______________________________

الرجوع له مع التمكن منه. فهو غير ظاهر، لأن دلالة النصوص علي امتناع الرجوع للاستصحاب إنما هي بسبب الأمر فيها بالاختبار، و حيث يقصر الأمر به عن صورة تعذره كان امتناع الرجوع للاستصحاب تابعا له في ذلك، فكيف يكون إطلاق النصوص شاملا لصورة التعذر؟!.

نعم، لو كان الأمر بالاختبار مسوقا لبيان امتناع الرجوع للاستصحاب و كناية عنه فقد يتوجه الإطلاق المدعي، لإمكان امتناع الرجوع له في ظرف تعذر الاختبار، نظير استفادة إطلاق الجزئية و الشرطية من إطلاق الأمر بالجزء و الشرط المسوق للكناية عنهما، لإمكان عمومهما لحال تعذر الجزء و الشرط. لكن لا مجال لدعوي ذلك في المقام، لعدم التوجه في مورد النصوص للاستصحاب المذكور، لتكون مسوقة لبيان عدم جريانه، و إنما استفيد امتناع الرجوع إليه تبعا من الأمر بالاختبار المسوق للحث الفعلي عليه و الذي يقصر عن حال تعذره.

إن قلت: الأمر في صحيحي خلف بترتيب أحكام الحائض و الطاهر ظاهر في تنجز تلك الأحكام قبل الاختبار، و أن الاختبار إنما هو لأجل تنجزها، و من الظاهر إمكان تنجز الأحكام المذكورة مع تعذر الاختبار، بل هو مقتضي إطلاق الأمر بها، و لازمه امتناع الرجوع لاستصحاب الطهر.

«قلت»: لم تتضمن النصوص الأمر بترتيب أحكام كل من الحيض و الطهر عند احتماله، ليكون لها إطلاق شامل لحال تعذر الاختبار، بل الأمر بترتيب أحكام الثابت من الأمرين و الاقتصار عليه، و ذلك لا يكون إلا مع تيسر معرفة الحال بالاختبار و نحوه و يتعين قصوره عن صورة تعذرها لتعذر الاختبار و غيره، بل يتعين الرجوع فيه للقواعد الأخر، و منها استصحاب الطهر مع اليقين بسبقه.

بقي في المقام امور..

الأول: الرجوع لاستصحاب الطهر موقوف علي قصور قاعدة الامكان عن المقام و نحوه مما يحتمل فيه عدم نزول الدم من الرحم، و هو غير بعيد، و إن كان الجزم

ص: 26

و إذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوبا الجمع بين عمل الحائض و الطاهرة (1).

______________________________

فيه موقوفا علي النظر في أدلة القاعدة، و هو ما يأتي إن شاء اللّه تعالي في المسألة الرابعة.

الثاني: لو أمكن الاختبار بعد العمل لاستكشاف حاله احتمل وجوبه، إلغاء لخصوصية موارد النصوص، و إن لم يخل عن الاشكال أو المنع، و يأتي نظيره عند التعرض لكلام الجواهر.

الثالث: لو أمكن معرفة الحال بغير الاختبار المذكور لم يبعد وجوبه و عدم الرجوع لاستصحاب الطهر، لإطلاق الأمر في صحيحي خلف بترتيب أحكام الثابت من الأمرين، الظاهر في تنجزها مع إمكان معرفة الحال. فتأمل جيدا.

(1) للعلم الإجمالي بثبوت أحد الحكمين، فيتنجز الإلزامي من كل منهما، كوجوب الصلاة و الصوم من أحكام الطهر، و حرمة دخول المساجد و وجوب قضاء الصوم و بطلان قضاء الصلاة من أحكام الحيض. لكنه يقتضي الفتوي بلزوم الاحتياط بالجمع المذكور- كما هو ظاهر المستمسك و بعض حواشي العروة الوثقي- بنحو لا يجوز لمقلديه الرجوع لمن يفتي بتعيين أحدهما، لا التوقف عن الفتوي المستلزم لجواز رجوع مقلديه لغيره ممن يفتي بتعيين أحدهما، كما هو ظاهر المتن.

هذا و قد ذكر السيد قدّس سرّه في العروة الوثقي أنها تبني حينئذ علي الطهارة، و أمضاه بعض الأعاظم و غيره. و قد يرجع إليه ما عن نجاة العباد و جملة من حواشيها من الحكم بأولوية الاحتياط المذكور من دون إلزام به.

و كأن ما في العروة الوثقي مبني علي مسلكه من حجية العام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص، لأن أحكام الطاهر هي مقتضي العمومات، و أدلة أحكام الحائض مخصصة لها، فمع الشك في تحقق الحيض و عدم إحراز وجوده و لا عدمه يتعين البناء علي مقتضي العمومات بترتيب أحكام الطاهر. لكن تحقق في محله ضعف المسلك المذكور.

ص: 27

…

______________________________

و مثله الاستدلال علي ذلك..

تارة: بقاعدة المقتضي، بدعوي: أن المستفاد من الأدلة كون أحكام الطهارة من مشروعية العبادة للمرأة و جواز وطئها و صحة طلاقها مقتضي طبعها الأولي، و الحيض من سنخ المانع عنها، و مع إحراز المقتضي لا يعتني باحتمال المانع.

و اخري: بما قد ينسب لبعض الأعاظم من أن تعليق الحكم علي عنوان وجودي يقتضي عدم ترتبه مع عدم إحراز العنوان المذكور، و لما كانت أحكام الحيض معلقة في الأدلة علي عنوانه فلا ترتب مع عدم إحرازه، بل لا يترتب إلّا نقائضها التي هي أحكام الطهارة، لأنها لم تعلق علي عنوان الطهارة بما أنها أمر وجودي، بل استفيد اختصاصها بها من الجمع بين إطلاقاتها و أدلة أحكام الحيض.

لاندفاعه- بعد تسليم كون المقام من صغريات إحدي الكبريين المذكورتين- بأن الكبريين غير تامتين، كما تقدم عند الكلام في الشك في الكرية من مباحث المياه. فراجع.

نعم، قد يوجه ذلك بانحلال العلم الإجمالي المذكور بالاستصحاب، حيث قد يقرب بأحد وجهين:

أولهما: استصحاب عدم خروج الدم من الرحم، بناء علي أن معني الحيض خروج الدم من الرحم بحيث يكون هو الموضوع لأحكامه، فباستصحاب عدمه يثبت لها أحكام الطهارة، لعموم أدلتها.

ثانيهما: استصحاب عدم كون هذا الدم حيضا من باب استصحاب العدم الأزلي، بناء علي ما هو غير بعيد من أن حيضية الدم من لواحق وجوده- كما ذكره شيخنا الأستاذ- خلافا لما احتمله سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنها من لوازم ماهيته. بل لا يبعد عدم كونه من استصحاب العدم الأزلي، لأن الحيضية تابعة لخروج الدم المتأخر عن وجوده زمانا. و عن بعض مشايخنا الاعتماد علي هذا الوجه في الاكتفاء بأعمال الطاهرة.

و يشكل الأول بأنه لا طريق لإحراز مطابقة خروج الدم من الرحم لمفهوم الحيض، بل هو أعم منه، فيشاركه فيه النفاس و الاستحاضة، غاية ما يدعي أن

ص: 28

…

______________________________

الأصل في الدم الخارج من الرحم الحيضية، فاستصحاب عدم الخروج من الرحم لا ينفي الحيضية، إلّا بناء علي الأصل المثبت، لأن انتفاء العام يستلزم انتفاء الخاص.

مضافا إلي أن المستصحب ان كان هو عدم خروج مطلق الدم من الرحم فهو خلاف فرض الجهل بالحالة السابقة، و إن كان عدم خروج الدم الخاص فمن الظاهر أن الحيض لما كان يتحقق بخروج مطلق الدم من الرحم فانتفاء خروج الدم الخاص منه لا يقتضي انتفاء الحيض، لأن انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام، إلا بضميمة العلم بعدم خروج غيره من أفراد الدم منه، فيكون من أظهر أفراد الأصل المثبت، كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و منه يظهر الحال في الثاني، لوضوح أنه يكفي في تحيض المرأة حيضية أي دم خرج منها، لا خصوص الدم الخاص، فعدم حيضية الدم الخاص لا يستلزم عدم حيضيتها إلّا بضميمة العلم بعدم خروج دم آخر منها محتمل للحيضية. علي أن موضوع الأحكام هو المرأة الحائض و حيضية الدم ليست مقومة لحيضيتها شرعا و لا عرفا، بل هما متلازمان خارجا، لوضوح أن خروج النوع الخاص من الدم يصحح انتزاع الحيضية له و لها، من دون ترتب بينهما في الاتصاف بها. بل ليس فائدة الأصل المذكور إلا عدم ترتيب أحكام دم الحيض علي الدم المذكور، كعدم العفو عن قليله في الصلاة، كما نبه له سيدنا المصنف و شيخنا الأستاذ (قدس سرهما).

و لو لا ما ذكرنا لامتنع الرجوع لاستصحاب الحيض عند العلم بسبقه، لكونه محكوما للاستصحابين المذكورين مسببيا بالإضافة إليهما، لوضوح ان الشك في بقاء الحيض يكون مسببا عن الشك في خروج الدم من الرحم، و في حيضيته. فتأمل جيدا.

هذا و في الجواهر: «أما إذا لم تتمكن من الاختبار المذكور … فيحتمل البناء علي الحيضية، لأصالتها عندهم، و عدمها. و الأقوي الفرق بين الصور، بسبق الحيض، أو العذرة، و حيث لا سبق فالظاهر وجوب العمل عليها ثم الاختبار بعد ذلك. فتأمل جيدا».

لكن من الظاهر أن سبق العذرة لا أثر له في المقام، لعدم كون موضوع الآثار هي العذرة، بل عدم الحيض، فيكفي استصحابه مع اليقين به سابقا و لو مع عدمها.

ص: 29

…

______________________________

كما أن وجوب العمل عليها مع فرض عدم جريان الاستصحاب ثم الاختبار بعد ذلك، إن أريد به العمل جمعا بين أحكام الحائض و الطاهر- للعلم الإجمالي المذكور- لم يحتج للاختبار بعد ذلك، و إنما يحتاج للاختبار فيما بعد للعمل اللاحق، و هو خارج عن محل الكلام، لعدم كونه بالإضافة للمذكور متعذرا.

و إن أريد به العمل علي طبق أحكام الطاهرة أشكل- مضافا إلي ما عرفت من عدم الوجه للاقتصار عليه- بأن وجوب الاختبار بعد القدرة لاستكشاف حال العمل السابق المفروض وقوعه مطابقا للأصل الجاري حينه محتاج إلي دليل، لظهور النصوص في كون الاختبار للعمل اللاحق الذي لا يشرع بدونه، و قد سبق الإشكال في التعدي منه لما نحن فيه.

…

…

______________________________

أو من دم القرحة. فقال: مرها فلتستلق علي ظهرها ثم ترفع رجليها و تستدخل اصبعها الوسطي، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة» «1». و كذا رويت في الكافي إلا أنه قال: «فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» «2».

و قد صرح غير واحد بترجيح الأولي، لأن الشيخ اعرف بوجوه الحديث و أضبط، و لانجبارها بعمل المشهور، و اعتضادها بفتوي الصدوق ناقلا له عن رسالة والده التي قيل إنها متون أخبار كنهاية الشيخ، و بالرضوي «3».

و قال في الجواهر: «بل المحكي عن كثير من النساء العارفات أن الحيض مخرجه من ذلك». كما قد يعتضد ببعض نصوص الاستبراء من أنها تعمد برجلها اليسري علي الحائط «4»، حيث يناسب كون مخرج الحيض من الجانب الأيسر.

لكن رفع الرجل اليسري لا يكشف عن كون مخرج الحيض من الجانب الأيسر، بل قد يكون لاستلزامه الضغط علي الجانب الأيمن. علي أن في مرسل يونس في الاستبراء أيضا: «و ترفع رجلها اليمني» «5». و شهادة النساء العارفات لم تتضح بنحو تثبت صحة الرواية المذكورة. و الرضوي قد سبق عدم وضوح كونه من كلام المعصوم عليه السّلام بل لسان بعضه لا يناسب ذلك، و لا يبعد كونه كتاب فتوي مقارب في اللسان للروايات فلا يزيد علي موافقة الرواية لفتوي الصدوق. و موافقتها لرسالة علي بن بابويه لم تثبت، لأن الصدوق إنما نسب لأبيه ما أفتي به بعد فقرات كثيرة من هذا الكلام فلعل نسبته لا تشمله، بل تختص بتلك الفقرات.

علي أن موافقة الرواية لفتاوي هؤلاء إنما يكشف عن وجودها و لا ينافي اشتباههم في مضمونها، إذ ليس الاشتباه عليهم بأبعد من الاشتباه علي الكليني و ابن الجنيد.

______________________________

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الحيض حديث: 1.

(3) مستدرك الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 32

…

______________________________

و مثله الحال في فتوي المشهور فإنها إنما توجب انجبار الرواية مع الشك في صدورها، لا في تصحيفها، إذ اتفاق النقلين في السند و اللسان شاهد بعدم كونهما روايتين إحداهما مهجورة عند الاصحاب و الاخري معتمدة لهم، بل ليس هناك إلا رواية واحدة اختلف الكليني و الشيخ في كيفية نقل محمد بن يحيي لها، و مرجحية عمل المشهور في مثل ذلك غير ظاهرة، و لا سيما مع اضطراب كلماتهم و قرب كون منشأ عملهم الأنس بكتب الشيخ و ترجيح فتاواه، لأن الشهرة لو كانت فهي بعده.

كما ان الترجيح بأضبطية الشيخ و أعرفيته غير ظاهر، بل قال المجلسي في مرآة العقول بعد ذكر الترجيح بهما: «و فيهما معا نظر بيّن يعرفه من يقف علي احوال الشيخ و وجوه فتاواه … و يمكن ترجيح رواية الكليني بتقدمه و حسن ضبطه، كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله» و أشار غيره لذلك، بل اغرق فيه صاحب الحدائق.

علي انه صرح في الوافي بأن ما سبق من التهذيب إنما هو في بعض نسخه، و قال في الذكري بعد نقل رواية الكافي: «و في كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه. قال الصدوق و الشيخ في النهاية الحيض من الايسر. قال ابن طاوس: و هو في بعض نسخ التهذيب الجديدة، و قطع بأنه تدليس … » بل لم ينقل في المنتهي و المختلف عن التهذيب إلا ما يوافق رواية الكليني، و لذا جعل في المنتهي الرواية منافية لفتوي الصدوق و الشيخ، كما ذكر ذلك في التحرير أيضا.

نعم، نبه للاختلاف بين الكافي و التهذيب في التذكرة. و منه يظهر أنه لا مجال لما عن شرح المفاتيح من استبعاد الاختلاف المذكور في نسخ التهذيب لاتفاق النسخ التي بين ايدينا علي ما يخالف الكافي، كما لم يشر إليه المحشون مع أن ديدنهم نقل النسخ حتي النادرة، بل اعترف المحققون باتفاقها علي ذلك، و يناسبه عدول الشهيد في البيان المتأخر تأليفا إلي ما يوافق المشهور، حيث يكشف عن اطلاعه علي خطأ ما ذكره سابقا.

إذ فيه: انه لا مجال لرفع اليد عن نقل هؤلاء الأعاظم بذلك و إن كان هذا

ص: 33

…

______________________________

الاضطراب غريبا. و قد يكون عدول الشهيد في البيان لمرجّحية الشهرة بنظره حينئذ، لا لظهور خطأ ما ذكره سابقا.

نعم، قد ترجح النسخ المخالفة للكافي بموافقتها لفتاوي الشيخ نفسه، كما نبه له غير واحد، إلّا أن خطأ الشيخ و غفلته عن مخالفة فتواه للسان دليله ليس بأبعد كثيرا من خطئه أو خطأ الكليني في نقل الرواية، لما عرفت من وحدة الرواية.

و من هنا كان مقتضي القاعدة سقوط رواية التهذيب باختلاف نسخه، و أما الكافي فحيث لم نعثر فيه و لم ينقل عنه الاختلاف، بل صرح في الوافي باتفاق نسخه، فروايته هي الحجة بعد انجبار ضعف سندها باعتماد المشهور عليها و لو في المضمون الآخر، لأن انجبار الرواية بالشهرة ليس لكونها أمارة علي صحة مضمونها، كي لا يتم مع مخالفتهم لها، بل لكونها موجبة للوثوق بصدورها، و كشفها عن اطلاعهم علي قرائن موجبة له، و حيث سبق وحدة الرواية فاعتمادهم علي نسخة التهذيب مستلزم لانجبار نسخة الكافي و إن أخطئوا في تشخيص مفادها.

لكن الإنصاف أن الاكتفاء بذلك في حجّية رواية الكافي لا يخلو عن إشكال، لأن اختلافها مع الرضوي، و مخالفة الصدوق و الشيخين و أتباعهم في فتاواهم لها موجب للريب فيها، و لا سيما مع هذا الاضطراب في نقل التهذيب لها. و من هنا كان المتعين طرحها و الرجوع للقواعد الأخر، بعد عدم وجود قدر مشترك بين النقلين ليخرج عن القواعد المذكورة فيه بعد انجبار الرواية لما سبق.

نعم، قد يدعي أن ذلك يقتضي التوقف عن القواعد، للعلم الإجمالي بتخصيصها بأحد وجهي الرواية.

لكن لا مجال له بعد اختلاف نقل الرواية من جهة اخري قد يختلف فيها مفاد القاعدة، فلا تكون مخالفة للقاعدة علي أحدهما، و هي تعيين موضع القرحة و أنها الفرج أو الجوف، علي ما أشرنا إليه عند نقلها. و لم ينبه الاصحاب لذلك بل أطلق بعضهم من هذه الجهة و اقتصر الصدوق علي القرحة في الفرج، و يظهر من بعضهم

ص: 34

…

______________________________

إرادة القرحة في الجوف. و الكل لا مجال له بعد اختلاف نقل الرواية. كما قد يظهر من الصدوق إرادة الاشتباه و لو للشك في وجود القرحة و هو مطابق في ذلك للرضوي، و إلّا فالمرفوعة المتقدمة ظاهرة في فرض العلم بها.

و من هنا كان اللازم تنقيح مفاد القاعدة فاعلم: أن القرحة إن علم أو احتمل وجودها في الفرج جاز البناء علي الحالة السابقة من حيض أو عدمه، و مع عدمها يتعين الجمع بين عمل الطاهر و الحائض، بناء علي قصور قاعدة الإمكان عن شمول الدم الذي يحتمل نزوله من الفرج، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.

و إن احتمل أو علم وجودها في الجوف فالظاهر عموم قاعدة الإمكان و لزوم البناء علي الحيض.

و يقتضيه في الجملة مرسلة يونس القصيرة- التي لا تخلو عن اعتبار، بناء علي ما سبق في مبحث الكر من حجّية مراسيل يونس- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة، و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت … و إن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيام، و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علّة، إما قرحة في جوفها و إما من الجوف … » «1».

فإن ظاهره عدم الاعتناء باحتمال خروج الدم من القرحة إذا لم يحرز فقده لشروط الحيض، و إنما يبني علي عدم كونه حيضا عند فقده لشروطه.

نعم، هو قاصر عما لو علم بوجود القرحة أو خرج الدم في غير ايام العادة، و العمدة فيه قاعدة الامكان. فلاحظ.

…

______________________________

كان مخالفا للاحتياط من بعض الوجوه، لأمر الامام عليه السّلام بالفحص الظاهر في لزومه و تنجز الواقع بدونه.

…

______________________________

كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك أنها تحيض لتسع سنين» «1».

و منها يظهر ضعف ما تقدم عن مجمع البرهان فإنها تنهض لرفع اليد عن إطلاق أدلة العلامات لو تم، كما لا يخفي.

بقي في المقام امور..

الأول: أن ظاهر الأصحاب بل صريح بعضهم عدم الاكتفاء بالدخول في التاسعة، بل لا بد من إكمالها، و ادعي عليه الإجماع في كشف اللثام.

و يقتضيه النصوص المتقدمة، أما الثاني فظاهر، حيث يصدق علي من لم تكمل التاسعة أن لها أقل من تسع سنين. و أما الأول و الثالث فلأن بلوغ الشي ء و إن كان قد يصدق بالدخول فيه إلا أنه يعلم بعدم إرادته في المقام، لأنه لا يتوقف علي الدخول في التاسعة، لأن التسع مجموع السنين و الدخول فيها يكون بالدخول في السنة الأولي.

نعم، لو عبر ببلوغ التاسعة فقد يتوجه الاحتمال المذكور.

الثاني: ظاهر النص و الفتوي كون التحديد بذلك تحقيقيا لا تقريبيا، كما هو الحال في سائر التحديدات الشرعية، و به صرح في التذكرة لكن في الروض: «و الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله، فلو قلنا به فإن كان بين رؤية الدم و استكمال التسع ما لا يسع الحيض و الطهر كان الدم حيضا» و حكي نحوه عن نهاية الأحكام. و لا مجال للاحتمال المذكور بعد ظهور النص و الفتوي في خلافه. كما انه لا شاهد بتحديد التقريب بما ذكراه من عرف أو غيره.

الثالث: الظاهر أن المراد بالسنين الهلالية، لأن ذلك مقتضي الاطلاقات المقامية لأدلة التحديدات الشرعية، تبعا للعرف الذي وردت فيه.

و قد يدل عليه قوله تعالي: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ «2»،

______________________________

(1) الوسائل باب: 44 من كتاب الوصايا حديث: 12.

(2) سورة البقرة: 189.

ص: 38

…

______________________________

لظهوره في أن فائدتها بنظر الشارع توقيت الناس بها، فيكون حاكما علي أدلة التوقيتات. فتأمل.

كما أن الظاهر الاكتفاء بالتلفيق فيكتفي بمرور نفس اليوم من شهر الولادة في الدور التاسع، و لا يهم نقيصة الأشهر، لاكتفاء العرف بذلك في تطبيق التسع سنين.

الرابع: صرح في المبسوط و الوسيلة و الغنية و وصايا السرائر و محكي نوادر قضائها و الجامع و التحرير بأن الحيض بلوغ في المرأة، و في الغنية الإجماع علي ذلك.

و ذكر في الشرائع أنه لا يكون بلوغا، بل قد يكون دليلا عليه، و بدليليته عليه صرح في القواعد و الروضة و المسالك و غيرها، و عن مجمع البرهان استظهار الإجماع عليها، و نفي في المسالك الخلاف في كونه دليلا علي سبق البلوغ، و في كونه بلوغا بنفسه.

و قد يستدل علي كونه بلوغا بموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الغلام متي تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم. و الجارية مثل ذلك إذا أتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها القلم» «1».

و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر، إلا أن لا تجده» «2»، و في صحيح يونس بن يعقوب الوارد في اللباس في الصلاة: «و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار» «3». و في خبر أبي بصير:

«علي الصبي إذا احتلم الصيام و علي الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار … » «4»، و في مرسل الصدوق: «علي الصبي اذا احتلم الصيام و علي المرأة اذا حاضت الصيام» «5»، و غيرها مما يناسب ألسنتها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 12.

(2) الوسائل باب: 126 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.

ص: 39

…

______________________________

و أما حديث عبد اللّه بن سنان المتقدم فهو بضميمة العلم بعدم ملازمة الحيض للتسع محمول علي إرادة أن علة البلوغ بالتسع أنها وقت إمكانه، و مرجعه إلي أن سبب البلوغ إمكان الحيض لا فعليته، فيكون من نصوص البلوغ بالتسع لا بالحيض، و إن عده من نصوص المقام سيدنا المصنف قدّس سرّه.

هذا و قد استشكل في سببية الحيض للبلوغ بأن الحيض حيث لا يكون إلا بعد إكمال تسع سنين، التي بها يتحقق البلوغ فلا يستند البلوغ إليه. قال في كتاب الصوم من السرائر بعد ذكر الحيض و الحبل من علامات البلوغ- بعد ذكر بلوغ التسع و الاحتلام و الإنبات-: «هكذا يذكر في الكتب و المحصّل من هذا بلوغ التسع سنين، لأنها لا تحيض قبل ذلك، و لا تحمل قبل ذلك، فعاد الأمر إلي بلوغ التسع سنين، و إنما أوردنا ما أورده غيرنا من المصنفين».

و قد تصدي غير واحد لتوجيه ذلك بحمله علي أن الحيض أمارة علي البلوغ عند الشك في بلوغ المرأة تسع سنين، لا سبب له في قبال بلوغها تسع سنين.

فإن اريد لزوم البناء علي ذلك في نفسه مع قطع النظر عن النصوص المتقدمة، فهو متجه بناء علي أن امتناع الحيض قبل التسع واقعي دلت عليه النصوص، لا شرعي راجع إلي عدم ترتيب أحكام الحيض قبلها و إن كان الدم حيضا واقعا- و يأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالي- و علي اليقين بكون الدم الخارج ممن لا يعلم ببلوغها حيضا، حيث يعلم بسببه ببلوغ التسع من باب الانتقال من الملزوم للازم، و لا يكون أمارة عليه شرعا.

أما لو كان امتناعه قبل التسع شرعيا فاليقين بكون الدم حيضا لا يكفي في البناء علي البلوغ، لأنه اعم منه. و اليقين بكونه الحيض الواجد للأحكام موقوف علي اليقين ببلوغ التسع، فلا يكون سببا له. كما أنه لو لم يتيقن بكون الدم حيضا فالرجوع للصفات أو لقاعدة الإمكان في البناء علي حيضيته موقوف علي إطلاق دليليتهما للأمارية عليه و التعبد به عند الشك فيه من حينية البلوغ. و هو قريب في أدلة الصفات

ص: 40

…

______________________________

و لا يخلو عن إشكال أو منع في قاعدة الامكان، و يبتني علي ما يأتي في المسألة الرابعة من الكلام فيها.

هذا بناء علي امتناع الحيض واقعا قبل التسع، أما بناء علي امتناعه شرعا فلا ينفع إطلاق أدلة الصفات أيضا، لظهورها في بيان صفات الحيض الواقعي، و قد ذكرنا أن العلم به لا يكفي في البناء علي بلوغ التسع علي المبني المذكور، فإحرازه بالصفات أولي بذلك.

و ان اريد لزوم البناء علي ذلك بلحاظ النصوص المتقدمة، حيث يلزم حملها عليه بعد تعذر حملها علي سببية الحيض للبلوغ ثبوتا- لما تقدم- فلا مجال له، لندرة الجهل ببلوغ المرأة تسع سنين مع حيضها، ليحتاج لنصب الامارة شرعا، لغلبة تأخر الحيض عن التسع كثيرا، فيلزم حمل هذه النصوص علي الفرد النادر.

بل لا بد من طرح هذه النصوص أو الجمع بينها و بين نصوص البلوغ بالتسع و نصوص تأخر الحيض عن التسع بوجه آخر.

أما موثق عمار فحيث كان صريحا في أن سن البلوغ هو الثلاث عشرة سنة، فهو لا ينافي أدلة عدم الحيض قبل التسع، بل هي حاكمة أو واردة عليه، و إنما ينافي أدلة البلوغ بالتسع، فإن أمكن الجمع بينهما بحمل الثانية علي الاستحباب و إلا تعين طرحه.

و أما صحيح محمد بن مسلم فالأقرب حمله علي عدم وجوب الخمار بالتسع، إما لعدم البلوغ بها أو لجواز تأخيره عن البلوغ إلي الحيض، و لو بحمله علي الخمار في الصلاة، الذي هو المراد في صحيح يونس و غيره، و التي يلزم حملها علي ذلك أيضا.

و اما خبر أبي بصير و مرسل الصدوق فحيث كانا ظاهرين في تحقق البلوغ بالحيض، و كان الحيض قبل التسع ممتنعا- كما قد يظهر من نصوص المقام- أو نادرا كانا منافيين لما دل علي تحقق البلوغ بالتسع، و جري فيهما ما تقدم في موثق عمار، لأن مضمونهما مقارب لذيله.

ص: 41

و إن علمت أنه حيض واقعا (1).

______________________________

(1) سبق عند الكلام في مفهوم الحيض أنه من الامور العرفية، و لازم ذلك إدراك العرف له بأنفسهم مع قطع النظر عن التحديدات الشرعية، و إمكان القطع به علي خلافها، كما يمكن مع الجهل بها.

و حينئذ لو فرض العلم به فما ذكره قدّس سرّه من عدم ترتيب أحكام الحيض مبني علي ما ذكره في مستمسكه من أن الأدلة التي تضمنت تحديدات الشارع الأقدس للحيض و إن كانت ظاهرة في أنفسها في بيان الحدود الواقعية له، إلا أنه بعد تعذر البناء علي ظاهرها، لفرض العلم بحيضية الدم الفاقد للحد، يتعين حملها علي بيان نفي أحكام الحيض عن الفاقد للحد بلسان نفي الموضوع و إن كان حيضا واقعا.

خلافا لما قرّ به أستاذه المحقق الخراساني قدّس سرّه من حملها علي نفي أحكامه عند الشك فيه، فلو علم به تعين ترتيب أحكامه لعموم أدلتها، بعد امتناع التعبد الظاهري علي خلاف العلم.

و قد ساق قدّس سرّه تبعا لأستاذه المذكور الكلام في جميع التحديدات في مساق واحد. و لعل الاولي الكلام في كل منها عند التعرض له و النظر في أدلته لإمكان اختلاف ألسنة أدلتها.

فالكلام هنا في حد السن من طرفي القلة و الكثرة لتشابه ألسنة أدلته في الطرفين.

و لم يذكر المحقق الخراساني قدّس سرّه ما يقتضي الحمل علي الوجه المذكور فيه إلا استبعاد عدم ترتيب أحكام الحيض شرعا علي ما علم أنه حيض واقعا. قال: «و لا أظن أن يلتزم به أحد» مضافا إلي أنه ليس لسان الأخبار بيان حدود تعبدية و قيود شرعية لما هو موضوع لأحكام خاصة شرعا، بل لبيان أن الحيض كذلك واقعا، غاية الأمر يكون ذلك غالبيا، للقطع بالتخلف أحيانا.

و فيه: ان مجرد البعد- لو سلم- لا يجدي. و عدم التزام أحد به غير ظاهر، بل

ص: 42

…

______________________________

استظهر سيدنا المصنف قدّس سرّه التسالم علي خلاف ما ذكره قدّس سرّه بالنظر لظاهر كلماتهم، بل صريح بعضها. كما أن حمل الأدلة الظاهرة في القضية الواقعية الكلية علي القضية الواقعية الغالبية إنما يقتضي حجية الغلبة عند الشك إذا كانت واردة في مقام الأمر أو النهي عن ترتيب الأحكام في مقام العمل، و من الظاهر عدم ورود نصوص المقام للنهي عن ترتيب أحكام الحيض، بل لبيان عدم وجوب العدة، فغاية ما تدل عليه أن السن الذي تسقط فيه العدة لا يمتنع فيه الحيض، بل يغلب عدمه فيه. و هو لا يستلزم حجية الغلبة المذكورة علي نفي الحيض في السن المذكور عند الشك فيه.

نعم، لا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من إنكار الغلبة بملاحظة أحوال النساء. قال: «و كيف يصح دعوي كون الغالب ذلك مع ان الفرق بين المشتمل علي الحد و غيره بمحض الآنات اليسيرة».

لاندفاعه بأن ذلك لا يمنع من استفادة الغلبة من بيانات الشارع الأقدس المطلع علي دقائق الأمور. غاية الأمر مانعيته من إدراك العرف لها بأنفسهم، لصعوبة التمييز عليهم معه.

بل الانصاف أنه لا يمنع من إدراكهم لها في خصوص المقام، حيث كان الحد لامتناع الحيض في مقابل إمكانه، لا لعدمه في مقابل وجوده، إذ يسهل الاطلاع علي الغلبة مع كون زمان إمكان الحيض المذكور في الحد أوسع من زمان تحققه غالبا، لغلبة تأخر الحيض عن التسع و انقطاعه قبل سن اليأس.

بل لو لم يكن الحد المذكور دائميا فلا ريب في أنه غالبي، ثم إن كون الحيض من المفاهيم العرفية التي يستقل العرف بتشخيصها بنحو قد يقطع بها علي خلاف التحديدات الشرعية، لا يستلزم رفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمة في القضية الواقعية الكلية، بل يكون مرجع القضية المذكورة إلي تخطئة العرف في تشخيص الحيض علي خلافها من دون أن تقتضي التصرف في مفهومه، لاستناد العرف في تشخيصه إلي علامات معهودة له في الدم الخاص الطبيعي للمرأة الذي هو دم الحيض عندهم، و يمكن اطلاع الشارع الأقدس علي أن العلامات أعم من الدم المذكور، و أنه لا يخرج

ص: 43

…

______________________________

إلا في السن الخاص و الخارج في غيره ليس منه و إن كان واجدا للعلامات. و ليس تشخيص العرف له مبنيا علي البداهة غير القابلة للخطأ، كتشخيصه للرضاع و البياض.

و عليه تكون القضية المذكورة بعد الاطلاع عليها مانعة من العلم بالحيض علي خلافها.

هذا و لو فرض عدم مانعية القضية المذكورة من العلم بالحيض علي خلافها فالعلم المذكور مساوق للعلم بعدم تماميتها، فهل يتعين ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من حملها علي القضية الواقعية الغالبية- و إن لم تكن حجة عند الشك لما سبق- من دون أن تقتضي رفع اليد عن عموم أحكام الحيض في المخالف للغالب، أو ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من المحافظة علي ما هي ظاهرة فيه من الكلية و حملها علي النفي التشريعي الراجع إلي نفي أحكام الحيض عما خرج عن الحد الشرعي بلسان نفي الموضوع- الذي هو مفاد الحكومة العرفية- وجهان، أظهرهما الأول، لقوة ظهورها في القضية الواقعية في مقام تحديد الحيض بما هو أمر خارجي. و لا سيما مع عدم ورود النصوص في مقام نفي الحيض عمّا خرج عن الحد ابتداء، بل في مقام آخر.

فقد وردت جملة منها «1» - و منها حديثا عبد الرحمن بن الحجاج- في مقام تحديد موضوع خارجي أخذ في سقوط العدة، و هو اليائس من المحيض أو التي لا تحيض و هي في سن من لا تحيض، و من الظاهر أن مقام السؤال و الجواب يناسب إرادة تحديد زمان الحيض واقعا، لا تحديد موضوع أحكامه شرعا.

كما أن حديث عبد اللّه بن سنان قد تضمن تعليل وضع القلم ببلوغ التسع بأنها قابلة للحيض حينئذ من دون نظر لأحكامه بل المناسب للبلوغ هو القابلية للحيض بنفسه، لا ثبوت أحكامه علي تقدير تحققه.

بل قوله عليه السّلام: في مرسلة ابن أبي عمير: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش» «2». كالصريح في إرادة نفس الحيض بالكناية عنه

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 44

و كذا المرأة بعد اليأس. و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية، و فيها ببلوغ ستين (1).

______________________________

بالحمرة، إذ لم يعهد الكناية بها عن أحكامه.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في قوة ظهور النصوص في بيان القضية الواقعية، و أنه يتعذر حملها علي قضية تشريعية تنزيلية بلحاظ أحكام الحيض.

و دعوي: أن ورودها في مقام تحديد تعذر الحيض و اليأس منه لا يناسب حملها علي القضية الغالبية، لابتناء اليأس و التعذر علي السلب الكلي، كما هو صريح مرسلة ابن أبي عمير المتضمنة تأكيد نفي الحيض بقوله: «قط».

مدفوعة: بأن الغلبة إنما هي بلحاظ الشذوذ في الخلقة مع ارادة الكلية في الوضع الطبيعي للمرأة. و علي هذا لا مجال لرفع اليد عن عموم أحكام الحيض في الفرد الشاذ لو تحقق.

و أما ما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه من ظهور تسالمهم علي خلاف ذلك، فهو ممنوع، لأنهم- تبعا للنصوص- في مقام تحديد نفس الحيض، و لا نظر لهم إلي فرض خروج الحيض عن الحد المذكور في كلماتهم، ليعلم رأيهم فيه، بل الفرض المذكور ممتنع عندهم كما قد يظهر مما ذكروه في امارية الحيض علي البلوغ و إن كان قد يظهر من كلام المفيد الآتي في تحديد سن اليأس للنبطية إمكان الحيض بعد سن اليأس. لكنه ظاهر في ترتب أحكامه.

نعم، في المعتبر: «و لو رأت دما لما كان حيضا، بمعني: انه لا تمتنع مما يمنع منه الحائض». و هو مشعر بأن مرجع نفي الحيضية الي نفي أحكامها و إن كانت موجودة حقيقة. لكنه- مع عدم بلوغه مرتبة الظهور في صدق الحيض حقيقة- لا يكفي في إثبات التسالم بنحو ينهض بتخصيص العمومات.

…

______________________________

قبل الخمسين و تحققه في الستين مطلقا، كما اتفقوا- كما في شرح المفاتيح و ظاهر المجمع- علي أنه إذا لم يكن خمسين يكن [يكون: ظ] ستين».

هذا، و الأقوال المعروفة للأصحاب في المقام أربعة:

الأول: ما ذكره في المتن، و هو ظاهر الفقيه، لاقتصاره فيه علي مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، و المبسوط، لقوله فيه: «و تيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريش، فانه روي أنها تري دم الحيض إلي ستين سنة»، و المعتبر و الروضة، و مال إليه في المسالك و نسبه إلي أصحابنا في التبيان و مجمع البيان، و عن الراوندي في الأحكام أنه قطع به في الهاشمية خاصة.

الثاني: التفصيل المذكور، لكن مع إلحاق النبطية بالقرشية، كما في المراسم و الوسيلة و التذكرة و القواعد و الإرشاد و الدروس و اللمعة و عن غيرها، و نسب للمشهور في جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك.

الثالث: تحديد اليأس بالخمسين مطلقا، كما في النهاية و ظاهر طلاق السرائر و الشرائع و في المدارك و عن جمل الشيخ و الاستبصار و المهذب و كشف الرموز، و في النافع أنه أشهر الروايتين، و قيده في كتاب الطهارة و العدد من السرائر بما إذا تغيرت عادتها.

الرابع: تحديده بالستين مطلقا كما في طهارة الشرائع و ظاهر المنتهي، و جنح إليه في محكي المختلف.

و الأقوي الأول جمعا بين ما دل علي التحديد بالستين- و هو موثقة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في أول المسألة المؤيدة بمرسلة الكليني «1» - و ما دل علي التحديد بالخمسين- كمعتبرة عبد الرحمن المتقدمة هناك أيضا، و صحيحته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة» «2»، و قريب منها مرسلة البزنطي «3» - بقرينة مرسلة بن أبي عمير المتقدمة قريبا، بناء علي ما سبق في مباحث

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 46

…

______________________________

الكر من حجّية مراسيله، و لا سيما مع ظهور فتوي الصدوق بمضمونها و اعتماد غيره من اجلّة الأصحاب عليها و تأيدها بمرسلة المبسوط المتقدمة في كلامه و مرسلة المقنعة الآتية «1».

و الإشكال فيها تارة: بعدم اشتمالها علي حد اليأس في القرشية، و لا يكفي ذكره في مرسلتي المبسوط و المقنعة لضعفهما. و اخري: بأن الحمرة أعم من الحيض، فبقاء الحمرة في القرشية بعد الخمسين لا ينافي انقطاع الحيض بها.

مدفوع بظهور المفروغية بين الأصحاب عن أن الحد إذا زاد علي الخمسين فهو الستون، كما تقدم من مفتاح الكرامة. و بأن الظاهر كون الحمرة كناية عن الحيض، كما فهمه الأصحاب بطبعهم، و لا سيما مع أنه هو الذي يهتم بمعرفة حده، و إلا فمن المعلوم عدم امتناع غيره من أنواع الدم في السن المذكور. علي أنه يكفي في ذلك رواية الستين المتقدمة.

نعم، قد يشكل الاستدلال برواية الستين- كما عن بعض مشايخنا- تارة: بضعف رواية عبد الرحمن، لرواية الشيخ لها بسنده عن علي بن الحسن بن فضال، و طريقه اليه منحصر بأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير، و لا نص علي توثيقهما. و عدم التعويل علي مرسلة الكليني.

و اخري: بأن حملها علي القرشية حمل علي الفرد النادر.

و ثالثة: بأنه بعد عدم التعويل علي مرسلة الكليني ينحصر الأمر برواية عبد الرحمن، و الظاهر اتحادها مع معتبرته المتقدمة المتضمنة للتحديد بالخمسين، لتقارب لسانيهما و اشتراكهما في بعض رجال السند فتكون رواية مضطربة غير حجة علي أحد الوجهين، و يكون المرجع غيرهما مما تضمن التحديد بالخمسين.

و لو فرض كونهما روايتين متعارضتين تعين طرح رواية الستين، لأنها أشبه بقول العامة، لقول بعضهم بالخمس و خمسين، و آخر باثنتين و ستين، و ثالث بسبعين، و لم ينقل القول بالخمسين إلا عن الحنابلة الذين هم جماعة قليلة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 9.

ص: 47

…

______________________________

و يندفع الأول: بأنه يكفي في إثبات وثاقة احمد بن عبدون كونه شيخ النجاشي و قد روي عنه غير مرة منها في ترجمة أبان بن تغلب، مع ظهور حاله في أنه لا يروي بلا واسطة إلا عن ثقة، كما يظهر مما ذكره في غير موضع منها في ترجمة أبي المفضل محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه الشيباني. و لذا وثقه بعض مشايخنا نفسه في معجم رجال الحديث.

و أما ابن الزبير فتشهد القرائن بجلالته حيث صرح الشيخ بأنه روي جميع كتب ابن فضال و أكثر الأصول و روي عنه التلعكبري، الذي ذكر عنه الشيخ أيضا أنه جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير روي جميع الأصول و المصنفات، و ذكر النجاشي أنه كان وجها في أصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه، مع أن من جملة طعون القدماء التي اشار إليها النجاشي و غيره في ترجمة بعضهم أنه يروي عن الضعفاء.

بل طريق الشيخ إلي كتب ابن فضال منحصر به، مع أهمية تلك الكتب و فتوي الشيخ و غيره بكثير من رواياتها، حيث يظهر من مجموع ذلك معروفية الرجل بين الأصحاب و جلالته و أنه من مشايخ الإجازة الذين يهتم باتصال السند من طريقهم، كما يناسبه تنبيه النجاشي في ترجمة احمد بن عبدون علي لقائه إياه و روايته عنه. علي أن الظاهر معروفية كتب ابن فضال في عصر الشيخ، و ذكر السند له لمحض التبرك و الجري علي سيرة الأصحاب في ذكر الاسناد، و من ثم ذكر بعضهم عدم الحاجة لتوثيق مشايخ الإجازة. فإن ذلك بمجموعه كاف في الاعتماد علي الرواية و الوثوق بصدورها عن ابن فضال الذي هو موثق.

و يندفع الثاني: بأن مرسلة ابن أبي عمير لا تكون قرينة علي حمل رواية الستين علي خصوص القرشية، بل علي ورودها لبيان أقصي حد سن اليأس في المرأة و لو بلحاظ بعض النساء، فمرجع الجمع إلي حملها علي قضية نوعية، لا انحلالية كلية ليلزم تخصيصها بالقرشية و يرد ما سبق.

و أما الثالث: فهو و إن كان لا يخلو عن قرب، إلا أن في بلوغه حدا يسقط

ص: 48

…

______________________________

الروايتين عن الحجيّة و يخرج عن أصالة الصدور في كل منهما إشكالا أو منعا، لاختلاف متن الروايتين في بعض الألفاظ و في ترتيب الثلاث اللاتي يتزوجن علي كل حال.

و لا مجال لدعوي استحكام التعارض بينهما لو كانا روايتين بعد إمكان الجمع بينهما بقرينة مرسلة ابن أبي عمير التي عرفت حجيتها. و لو سلم لم تصلح مشابهة فتوي العامة لتعيين رواية الستين للسقوط، للمنع من ذلك صغري و كبري. فتأمل.

هذا و قد أشار في الروض إلي ذهاب بعضهم إلي البناء علي الخمسين بالنسبة إلي العبادة، و علي الستين بالنسبة للعدة. فإن كان مبتنيا علي الجمع بين النصوص بذلك، فهو- مع خلوه عن الشاهد- لا يناسب معتبرة عبد الرحمن من نصوص الخمسين، لورودها في نفي العدة.

و ان كان مبتنيا علي طرح النصوص و الاحتياط في مقام العمل، أشكل بعدم الوجه لطرحها مع إمكان الجمع بينها بما سبق. مع أنه لا يقتضي الاحتياط، بل يكون المرجع بعد الخمسين عموم ما دل علي إحراز الحيض بالعادة أو الصفات أو قاعدة الإمكان.

علي أن البناء علي ثبوت العدة ينافي الاحتياط من حيثية جواز الرجوع بالمرأة في بعض الموارد من دون تجديد العقد عليها. و المتحصل: أن الأقوي هو القول الأول.

و أما ما تقدم عن الراوندي من القطع بالستين في خصوص الهاشمية. فهو إن رجع إلي التوقف في ثبوت ذلك في غيرها من أفراد القرشية، فلا وجه له مع إطلاق دليل التفصيل. و إن رجع إلي عدم تيسر إحراز قرشية غيرها لضياع الأنساب- كما ذكره غير واحد- فهو يختلف باختلاف الأشخاص في تيسر طريق إثبات النسب و عدمه، و ليس المرجع فيه الفقيه، و ربما يختص تيسر إحراز القرشية ببعض أفراد الهاشمية كالطالبية و العباسية في الجملة، كما ذكره غير واحد.

و في الجواهر: «نعم، لا يبعد إلحاق الحكم علي القبيلة المعروفة الآن بقريش» و كأن مراده القبيلة القاطنة في أواسط العراق التي بعض أفرادها في النجف الأشرف.

ص: 49

…

______________________________

فإن كان وجه إلحاقها ثبوت كونها من قريش عنده قدّس سرّه فهو حجة عليه. و ان كان لظهور حال التسمية أشكل بأن مجرد الاشتراك بالاسم لا يكفي في الإلحاق ما لم يبتن علي ادعاء الانتساب للقبيلة المعهودة و شياع ذلك بالنحو المعتبر في ثبوت النسب، و هو غير ظاهر في القبيلة المذكورة، بل ادعي بعض المؤلفين رجوعها إلي ربيعة.

ثم إنه من جميع ما تقدم يظهر ضعف القولين الآخرين، لابتنائهما علي العمل ببعض نصوص المقام دون بعض، و لا سيما القول الرابع المبتني علي العمل برواية الستين، و إهمال نصوص الخمسين مطلقها و مقيدها، مع أنها أكثر عددا، و معول عليها عند جمهور الأصحاب و إن اختلفوا بين الإطلاق و التقييد.

نعم، قال في المنتهي: «و لو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن، بناء علي الموجود، فإن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها علي ما كانت تراه قبل ذلك، فالوجود هاهنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا. و لو قيل:

ليس بحيض، مع وجوده و كونه علي صفة الحيض، كان تحكما لا يقبل. اما بعد الستين فالإشكال زائل، للعلم بأنه ليس بحيض، لعدم الوجود و لما علم من أن للمرأة حالا يبلغها يحصل معها اليأس، لقوله تعالي: وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ «1».

كما تري، لأن عدم الوجود بعد الستين خلاف الفرض أيضا. و ليس في الآية تعرض لسن اليأس. و فرض اليأس لا يستلزم تحديده بسن خاص، بل مقتضي الإطلاق المقامي إيكاله للإحراز الشخصي، و هو يختلف باختلاف أحوال النساء.

بل المراد باليأس في الآية هو اليأس من دون بلوغ السن الخاص، لتقييدها بالريبة، و الحكم بوجوب العدة عليها، فهي خارجة عما نحن فيه. و ليس وجه التحديد بالسن إلا النصوص التي يرفع بها اليد عن قاعدة الإمكان- لو تمت- أو عن بناء العرف علي حيضية الدم الخارج في عادة مستمرة و لو مع تبدلها، خصوصا إذا كان بالصفات، و لا وجه معه للاقتصار علي نصوص الستين.

اللهم إلا أن يبتني ما ذكروه علي إهمال النصوص لتعارضها، و الاعتماد علي

______________________________

(1) سورة الطلاق: 4.

ص: 50

…

______________________________

الإجماع الذي تقدم من مفتاح الكرامة دعواه في المقام. لكن لا وجه لإهمال النصوص مع إمكان الجمع بينها بما سبق.

و أشكل منه ما تقدم من السرائر- في الطهارة و العدد- من تقييد التحديد بالخمسين بما إذا تغيرت عادة المرأة. لعدم الدليل عليه من النصوص، بل لا يقتضيه الاعتبار أيضا، إذ ليس تغير العادة غريبا في النساء، فإن كان البناء علي العمل بالنصوص لزم التحديد بالسن مطلقا، و لو مع بقاء العادة، و إن كان البناء علي إهمالها- لتعارضها، أو عدم حجّية أخبار الآحاد عنده- لزم البناء علي الحيضية بعد الخمسين و لو مع اختلاف العادة، و لا إجماع هنا علي دخل بقاء العادة، بل لا يعرف القول به من غيره.

و مثله في الإشكال ما قد يظهر من كلام المفيد الآتي من اختصاص الاعتبار بسن اليأس بما إذا انقطع الحيض، و أنه يمكن بقاء الحيض بعده، فانه مخالف لظاهر نصوص تحديد اليأس بالسن، بل مقتضاها البناء علي عدم حيضية الدم لو خرج بعده و إن كان بصفات الحيض، كما سبق.

و أما القول الثاني فقد اقتصر في التذكرة في الاستدلال عليه علي مرسلة ابن أبي عمير المختصة بالقرشية و في المدارك: «و اما النبطية فذكرها المفيد و من تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا». لكن المفيد قد نسبه للرواية، حيث قال في مبحث العدد من المقنعة: «و إن كانت قد استوفت خمسين سنة و ارتفع عنها الحيض و أيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق. و قد روي أن القرشية و النبطية تريان الدم إلي ستين سنة. فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتي تجاوز الستين». نعم، لا مجال للتعويل علي الرواية في الخروج عن اطلاقات الخمسين مع إرسالها.

و أما ما في الجواهر من دعوي: انجبارها بالشهرة، بل في جامع المقاصد نسبة ذكر النبطية للأصحاب، فيدفعه أن الشهرة لو تمت فهي بين المتأخرين، كما يظهر من الروض، بل من جامع المقاصد أيضا لأنه عقب نسبة ذكره للأصحاب بنقل ما في الذكري من انه ذكرها المفيد و من تبعه رواية. و إلا فلم يعرف القول بها من أحد من

ص: 51

…

______________________________

القدماء حتي المفيد، لظهور ذيل كلامه المتقدم في عدم الجزم بها، كما هو المناسب لما تقدم من البيان و التبيان من نسبة التحديد بالخمسين في غير القرشية للأصحاب.

بل قد يكون التأمل في مجموع كلام بعض من نسب له الفتوي من المتأخرين شاهدا بتردده تبعا لضعف دليلها. كما ربما لا تكون فتوي بعضهم بمضمونها لاعتمادهم عليها، كما يناسبه عدم الإشارة إليها في التذكرة، بل هو صريح جامع المقاصد، حيث قال بعد الاعتراف بضعف المستند سوي الشهرة: «و يمكن أن يستأنس له بأن الأصل عدم اليأس، فيقتصر فيه علي موضع الوفاق. و في بعض الأخبار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة، و في بعضها استثناء القرشية.

و الأخذ بالاحتياط في بقاء الحكم بالعدة و توابع الزوجية- استصحابا لما كان، لعدم القطع بالمنافي- أولي. و الأمر في العبادة أسهل. فالوقوف مع المشهور أوجه». فلا ينبغي التأمل في عدم حجّية الرواية.

و أما ما في جامع المقاصد فضعفه ظاهر. لأن أصالة عدم اليأس و إن كانت مقتضي إطلاق بعض النصوص بحيضية الدم الذي تراه المرأة، علي ما يأتي الكلام فيه في قاعدة الإمكان، إلا أنه لا مجال لها و لا للاحتياط مع اطلاقات التحديد بالخمسين.

علي أن أهمية الاحتياط في بقاء العدة من الاحتياط في العبادة- لو تمت و كانت صالحه للترجيح- إنما تقتضي الترجيح مع تعذر الجمع بينهما، و إلا وجب الجمع بينهما مع تنجزهما بالعلم الإجمالي. بل سبق أن البناء علي بقاء العدة ينافي الاحتياط من حيثية رجوع الزوج بها.

و من هنا لا مجال للقول المذكور، و لأجله لا يهم تحديد النبطية و إن أطال الأصحاب فيها و في نقل كلمات اللغويين و غيرهم علي اختلافها بما لا ينهض بالحجّية.

و إنما المهم تحديد القرشية، و الكلام فيه في أمرين..

الأول: أن القرشية هي المنتسبة إلي قريش القبيلة المشهورة. و قيل: إنها تنتهي

ص: 52

…

______________________________

إلي النضر بن كنانة بن خزيمة، و أرسله إرسال المسلمات في إثبات الوصية و تاريخ اليعقوبي و إعلام الوري و كشف الغمة و المسالك و الروض و الروضة و المدارك و كشف اللثام و الحدائق و المستند و الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم و العروة الوثقي و بعض حواشيها، و في تنقيح المقال: «بل هو المشهور بين فقهائنا، بل المتفق عليه بين متأخريهم»، اقتصر عليه في الصحاح ناسبا له للفراء، و في الكشاف و لسان العرب في مادتي (نضر) و (قرش)، و القاموس، و حكي عن ابن سيدة و ابن أبي الفتوح في النفحة العنبرية، بل ادعي الرازي في تفسيره الاتفاق عليه.

لكن في مجمع البحرين بعد أن ذكر ذلك قال: «و قيل: قريش هو فهر بن مالك و من لم يلده فليس بقرشي». و نظير ذلك في سيرة ابن هشام، و اقتصر علي الثاني في لسان العرب في مادة (فهر)، و حكاه الطبري و ابن الأثير عن هشام بن محمد الكلبي، كما حكي عن العقد الفريد و سبك الذهب و المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء و الشجرة المحمدية لأبي علي الجواني و السيرة النبوية لابن دحلان، و نسبه في عمدة الطالب إلي كثير من الأقوال، و عن السيرة الحلبية: «فهر اسم قريش. قال الزبير بن بكار: اجمع النسابون من قريش و غيرهم أن قريشا إنما تفرقت عن فهر».

و في عمدة الطالب و عن محكي سبائك الذهب: أن الأصح الأول. لكن لا طريق له مع الاختلاف المذكور، و تسالم متأخري أصحابنا عليه لا يكفي فيه مع قرب استنادهم فيه إلي من سبق أو نحوهم و عدم أخذهم له من المعصومين عليهم السّلام.

و أما ما عن بعضهم من احتمال أن قريشا هو قصي فهو ضعيف جدا، لما هو معلوم من عدم رجوع كثير من القبائل المعروفة بهذه النسبة له، بل ذكروا أن قصيا إنما سمي (مجمعا) لأن قريشا تجمعت إلي مكة من حواليها بعد تفرقها في البلاد حين غلب عليها قصي.

و مثله ما في مجمع البحرين: «و جاء في الحديث: امرأة من قريش. يريد العلوية»، إذ لا قرينة علي هذا التفسير، إلا أن يريد حديثا آخر غير مرسلة ابن أبي عمير قد احتف

ص: 53

…

______________________________

بقرينة علي ذلك.

و كيف كان، فالتردد إنما هو بين رجوع القبيلة إلي النضر و رجوعها إلي فهر بن مالك بن النضر.

و من هنا لا مجال للبناء علي الستين فيمن لا يرجع إلي فهر من ولد النضر، بل يتعين علي الخمسين فيها، لا لأصالة عدم كونها قرشية، لأنها من استصحاب المفهوم المردد، بل لعموم ما دل علي التحديد بالخمسين، لأن المرجع في مورد إجمال الخاص المنفصل هو العموم.

أما دعوي: أن الرجوع فيه لعموم التحديد بالخمسين ليس بأولي من الرجوع فيه لعموم التحديد بالستين، لتكافئهما، و أما مرسلة ابن أبي عمير فحيث كان التخصيص فيها متصلا فلا مجال للرجوع مع إجماله لعمومها، فيظهر اندفاعها مما سبق من أن موثقة عبد الرحمن المتضمنة للستين لو كانت حجة في نفسها- و غض النظر عن احتمال اتحادها مع معتبرته المتضمنة للخمسين و سقوطهما عن الحجّية بالاضطراب- فهي محمولة بقرينة مرسلة ابن أبي عمير علي القضية النوعية، لا الكلية العامة الصالحة للعمل، لئلا يلزم حملها علي الفرد النادر، فلا تكون مرجعا مع الشك. فلاحظ.

الثاني: الظاهر اعتبار الانتساب لقريش بالأب، كما صرح به جملة من الأصحاب، و هو الحال في نظائر المقام مما اخذ فيه عنوان القبيلة. لكن احتمل بعضهم الاكتفاء بالانتساب للأم، بل حكي القول به في المستند عن جماعة و اختاره، كما اختاره بعض المعاصرين، إما للإطلاق لدعوي: كفاية ذلك في صدق القرشية، أو ان المرأة من قريش. أو لأن للأم مدخلا في سن اليأس بسبب تقارب الامزجة، و من ثم اعتبر ذلك في المبتدأة، حيث ترجع للخالات و بناتهن. أو لاستصحاب كونها ممن تحيض و عمومات الرجوع للصفات و العادة في إحراز الحيض.

لكن الإطلاق ممنوع، لعدم كفاية ذلك في دخول الشخص في القبيلة عرفا،

ص: 54

و المشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية (1).

______________________________

و إن كفي في صدق الولد و الذرية و البنوة، و من ثم تباينت القبائل، و ظاهر النصوص في المقام ارادة الدخول في القبيلة، لا أحد العناوين المذكورة.

كما أن دخل الأم في ذلك بسبب تقارب الأمزجة غير ثابت بنحو يخرج به عن عموم دليل التحديد بالخمسين. و بالعموم المذكور يخرج عن الاستصحاب و العمومات المشار إليها- لو تمت في أنفسها- كما يخرج به عنها في غير المنتسبة أصلا لا بالأب و لا بالأم.

…

______________________________

و اما عموم سقوط العبادة برؤية الدم فهو عبارة عن عموم التحيض بالصفات أو العادة أو قاعدة الإمكان، و حيث كان قاصرا عن غير القرشية بعد سن الخمسين كان التمسك به مع الشك في قرشية المرأة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام أو الخاص.

بل مقتضي اصالة عدم كونها قرشية البناء علي عدم التحيض بها. و لا تعارض باستصحاب عدم كونها من غير قريش لعدم اخذ عنوان غير القرشية في موضوع التحديد بالخمسين، بل موضوعه مطلق المرأة المحرز بالوجدان و انما خرجت عنها القرشية تخصيصا، و مع احراز عدم الخاص يتعين الرجوع لحكم العام علي ما ذكر في مباحث العموم و الخصوص.

هذا و لو شك في بلوغ المرأة سن اليأس فلا ينبغي التأمل في استصحاب عدمه، ليترتب عليه وجوب العدة و التحيض بخروج الدم. كما أنه لو شك في بلوغها تسع سنين جري استصحاب عدمه، ليترتب عليه عدم وجوب العدة و عدم التحيض برؤية الدم، كما ذكره بعضهم، لأن المستصحب ليس هو العدم الأزلي، بل العدم المقارن لوجود المرأة. و اما أمارية الحيض علي البلوغ بنحو يرفع به اليد عن استصحاب عدمه فقد تقدم الكلام فيها.

نعم، ينبغي التنبيه علي أمر، و هو أن الأصل المحرز لكون المرأة في سن الحيض- كاستصحاب عدم بلوغها الخمسين- يحرز وجوب العدة عليها، لتوقف سقوطها شرعا علي خروجها عن السن المذكور، فيتعين عدم سقوطها مع احراز عدمه. كما أنه إنما يحرز حيضية الدم الخارج منها بضميمة عموم احراز الحيض بالعادة أو الصفات أو قاعدة الإمكان، و إلا فمجرد كون المرأة في سن الحيض لا يستلزم حيضية الدم الخارج منها.

أما الأصل المحرز لعدم كونها في سن الحيض- و هو استصحاب عدم كونها قرشية أو عدم بلوغها تسع سنين- فهو و إن كان يحرز بنفسه سقوط العدة عنها لنظير ما سبق، إلا أنه لا ينهض باحراز عدم حيضية الدم الخارج منها، و لا عدم ثبوت أحكام

ص: 56

…

______________________________

الحيض به، لما سبق- في فرض العلم بحيضية الدم الخارج قبل البلوغ- من أن ظاهر أدلة عدم الحيض قبل البلوغ و بعد سن اليأس ليس بيان قضية شرعية واقعية لبيان عدم ترتب أحكام الحيض عليه في السن المذكور، و لا ظاهرية لبيان التعبد بعدم الحيضية مع خروج الدم في السن المذكور عند الشك في حاله، ليكون الأصل المذكور محرزا للمانع من تلك الأحكام، أو لموضوع التعبد الظاهري بعدم موضوعها، بل بيان قضية خارجية واقعية، فيكون مجري الأصل ملازما خارجا لعدم الحيض بخروج الدم و عدم ثبوت أحكامه، فيبتني إحرازهما به علي الأصل المثبت.

نعم، لما كان عموم إحراز الحيض بالعادة أو الصفات أو قاعدة الإمكان مختصا بالسن الخاص كان الأصل المحرز لعدم كونها فيه مانعا من الرجوع للعموم المذكور، و مع عدم إحراز الحيض بخروج الدم يتعين الرجوع لاستصحاب عدمه، فعدم التحيض لا يترتب علي الأصل المذكور رأسا، بل بضميمة الاستصحاب المذكور.

و لذا لو كان مقتضي الاستصحاب الحيض- كما لو رأت من يشك في قرشيتها الدم قبل انتهاء الخمسين بثلاثة ايام مثلا ثم استمر بها إلي ما بعد الخمسين- تعين البناء عليه، و لم ينفع الأصل المحرز لعدم كونها في سن الحيض، لأنه إنما يمنع من احرازه بالعادة و نحوها، لا انه يحرز عدمه ليكون حاكما علي استصحاب الحيض.

و بذلك يظهر الاستغناء عن الأصل المحرز لعدم كونها في سن الحيض- لو بني علي عدم جريانه كما بني علي ذلك بعض الأعاظم في اصالة عدم القرشية- لأن عموم إحراز الحيض بالعادة و نحوها لمّا كان قاصرا عمّا اذا لم تكن المرأة في سن الحيض فلا يمكن الرجوع إليه مع الشك في حالها، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و مع عدم إحراز الحيض بخروج الدم يتعين الرجوع لمقتضي الحالة السابقة من الحيض و عدمه. فلاحظ.

ص: 57

…

______________________________

فهو المناسب للتصريح بذلك في السرائر، و لما في التذكرة و القواعد و غير موضع من الشرائع من عدم ثبوت النسب بالزني، و في المبسوط من عدم لحوق ولد الزني بامه شرعا، و ظاهر بعضهم أنه من المسلمات، كما يظهر المفروغية عنه من تعليل نفي التوارث بعدم صحة النسب و نفيه شرعا في المبسوط و الخلاف و التهذيبين و السرائر و الغنية و غيرها، و مما يظهر من السرائر من أن الالحاق بوطء الشبهة مستند للرواية لا للقاعدة، و هو المناسب لتعبير بعضهم بالحاق وطء الشبهة بالنكاح الصحيح.

كما يظهر المفروغية عنه أيضا مما ذكروه في ميراث المجوس من الخلاف في توريثهم بالنسب الباطل عندنا، و هو النسب العرفي المستند لنكاح باطل.

و لعله لذا ادعي الإجماع في المسالك علي نفي النسب بالزني، و قال في الجواهر:

«فلا يثبت النسب مع الزني إجماعا بقسميه، بل يمكن دعوي ضروريته».

نعم، لما كان معني انتفائه شرعا تصرف الشارع في مفهوم النسب و نقله من الإطلاق للتقييد أو قصور موضوع أدلة أحكامه و اختصاصها بالمقيد فلا يناسب تسالمهم علي ذلك تعليل تحريم بنت الزني علي أبيها بأنها بنت لغة أو حقيقة في الخلاف و الشرائع و التذكرة و كشف اللثام و غيرها.

بل في التذكرة: «لقوله تعالي: وَ بَنٰاتُكُمْ و حقيقة البنتية موجودة فيها، فإن البنت هي المتكونة من مني الرجل و نفيها عنه شرعا لا يوجب نفيها عنه حقيقة، لأن المنفي في الشرع هو تعلق الأحكام الشرعية من الميراث و شبهه». حيث قد يظهر منه رجوع النفي الشرعي إلي نفي بعض الأحكام، كما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه في كلامه الأول.

كما هو المناسب لاستشكال العلامة في القواعد في انتفاء جملة من أحكام النسب عنه، قال: «و في تحريم النظر إشكال. و كذا في العتق و الشهادة و القود و تحريم الحليلة و غيرها من توابع النسب». و في كشف اللثام بعد ذكر ذلك: «و الأولي الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح».

ص: 59

…

______________________________

لكن الإنصاف أنه لا مجال للتشكيك في التسالم لأجل ذلك، لأن من ذكروه- مع قلتهم- قد اعترفوا بانتفاء النسب شرعا كما ذكره غيرهم، بل الظاهر ابتناؤه علي الغفلة عن أن تمامية الكبري المذكورة تستلزم امتناع حمل أدلة الأحكام علي النسب الحقيقي أو اللغوي كما نبه له في السرائر و المسالك.

نعم، لا يبعد كشف ذلك عن عدم التسالم علي تحديد مفهوم القاعدة، بل حيث كانت مأخوذة من الأدلة اختلفت تطبيقاتهم لها حسب اختلاف مفاد الأدلة عندهم و لو بمعونة الارتكازيات و القرائن الخاصة في الموارد المتفرقة.

كما قد يشهد بذلك أيضا ظهور كلماتهم في أن عمدة الدليل علي ذلك ما دل علي نفي ميراث ولد الزني و النبوي المتقدم، مع ظهور كون نفي الميراث لا يستلزم إطلاق نفي النسب، و أما النبوي فقد تكرر في كلامهم الاستدلال به علي القاعدة الظاهرية الراجعة إلي الحاق الولد بالفراش عند الشك في انعقاده من ماء صاحبه، و هو لا يناسب حمله علي نفي نسب الزني واقعا عند العلم بانعقاد الولد من ماء الزاني الذي هو محل الكلام، حيث يظهر من ذلك اضطرابهم في مفهوم القاعدة و عدم تحديده بالوجه الموجب لصلوح تسالمهم عليها للاستدلال بها في المقام.

و من هنا لا مجال للاستدلال بالتسالم المذكور، بل اللازم النظر في مفاد الأدلة التي هي المستند له.

و من الظاهر أنه لا مجال للاستدلال بما تضمن نفي بعض أحكام النسب كالميراث، لأنه أعم من إطلاق إلغاء أحكام النسب بنحو يشمل مورد الشك، كما اشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه في كلامه الاول.

فالعمدة النبوي المستفيض المشهور بين الفريقين الذي تقدم منه قدّس سرّه حمله علي النفي الواقعي بقرينة تفريع عدم إرث ابن الزني عليه في صحيح الحلبي. و لأجله يلزم حمل الصحيح علي العلم بكون الولد من ماء الزاني، و حمل قوله في صدره: «فادعي ولدها» علي التبني تجاهلا لعدم ميراث ابن الزني، لا الادعاء القابل للكذب و عدم

ص: 60

…

______________________________

كون الولد من مائه. و بلسان الصحيح المذكور حديث آخر عنه عليه السّلام مروي بطرق متعددة لا يبعد كون بعضها موثقا «1».

و دعوي: أن لازم حمل النبوي علي القضية الواقعية كفاية الفراش في الإلحاق و إن لم يكن الولد من ماء صاحبه، مع عدم الإشكال في اشتراط الإلحاق به واقعا بكونه منه و ظاهرا بإمكان ذلك، و هو مناسب لإرادة ترجيح الفراش علي العاهر ظاهرا عند التردد بينهما.

مدفوعة: بإمكان حمله علي كون الفراش قيدا في إلحاق الولد بمن تكون من مائه، لإتمام الموضوع للإلحاق بصاحبه. نعم، ظاهر جملة من النصوص كون قاعدة الفراش ظاهرية، كحديث سعيد الاعرج الذي لا يبعد اعتباره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل. قال: ليصبر لقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر» «2». و في صحيحه عنه عليه السّلام: «سألته عن رجلين وقعا علي جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر» «3». و قريب منه الموثق و الصحيح عن الحسن الصيقل «4»، الذي لا يبعد وثاقته، و خبر علي بن جعفر «5».

و حمل النبوي علي المعنيين بعيد جدا، بل لعله ممتنع عرفا، لرجوع الأول للتصرف شرعا في مفهوم النسب أو أحكامه واقعا، و الثاني للتعبد ظاهرا بالنسب عند الشك فيه.

و من هنا يتعين العمل بالنصوص الأخيرة لأنها أصرح في ارادة القاعدة الظاهرية و تنزيل الحديثين السابقين عليها بحمل ادعاء الولد في صدرهما علي الادعاء القابل للخطأ لاحتمال عدم كونه من مائه و يكون الاستشهاد بالنبوي لبيان عدم

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 56 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 8 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث: 2، 3، 7.

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث: 2، 3، 7.

ص: 61

…

______________________________

تصديقه، و حمل الحكم في ذيلهما بعدم ميراث ولد الزني علي كونه حكما مستقلا غير متفرع علي مفاد النبوي، فكأنه عليه السّلام قال: لا يورث منه، لأنه لا يصدق في ادعائه له عملا بقاعدة الفراش، و لأن ولد الزني لا يورث، فلا يفيده صدق الادعاء المذكور.

بل لعل حمل الحديثين علي هذا المعني أقرب من حملهما علي المعني الذي قربه سيدنا المصنف قدّس سرّه مع قطع النظر عن النصوص الاخيرة، لأنه الأنسب بالادعاء، و لعدم الاشعار بتفريع الذيل علي الاستشهاد بالنبوي، بل لازم المعني الاول كون الذيل تكرارا لمفاد الصدر من دون فائدة، أما علي المعني الثاني فيكون مضمونه مستقلا عن الصدر محتاجا للبيان. فتأمل.

و لو فرض تعذر حمل الحديثين علي المعني الذي ذكرناه تعين الالتزام بإجمال وجه الاستشهاد بالنبوي فيهما، و يقتصر علي المتيقن من مفادهما، و هو نفي الميراث.

و لا سيما مع كون القاعدة الظاهرية أقرب لمفاد النبوي الشريف، لظهور مقابلة الفراش بالعاهر فيه في كون إلحاق الولد بالفراش تكريما لصاحبه في قبال حرمان العاهر منه و توهينه بالحجر، و هو يناسب ترجيح الفراش عند التردد في الولد بينه و بين العهر، لا شرطيته واقعا مع العلم بصاحب الماء، بل هو لا يناسب إضافة الولد للفراش باللام.

علي انه لو فرض إجمال الحديث في نفسه و تكافؤ طائفتي النصوص المتقدمة في بيان المراد منه، فالقاعدة الظاهرية- مع كونها مسلمة في نفسها- مطابقة لأصالة عدم الانتساب، و القاعدة الواقعية لا دليل عليها، بل مقتضي الإطلاقات المقامية لأدلة أحكام النسب الحمل علي النسب العرفي و إن كان من الزني. و يقتصر في الخروج عنها علي ما قام الدليل علي عدم ترتبه عليه كالميراث.

ثم إنه لو تم كون نفي النسب بالزني شرعا واقعيا فهو إنما يقتضي نفي أحكام النسب الشرعية، دون الآثار الواقعية، لأن نفي الشارع لها بالبيان المذكور إنما يتجه إذا كان في مقام الإخبار عن قضية واقعية مرجعها إلي الكناية بنفي النسب عن نفي آثاره، و هو خلاف ظاهر النبوي جدا، بل خلاف المقطوع به منه.

ص: 62

…

______________________________

مع حبل. يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة. إلا أن تري علي رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة» «1»، و صحيح حميد بن المثني: «سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن الحبلي تري الدفقة و الدفقتين من الدم في الأيام و في الشهر و الشهرين. فقال: تلك الهراقة «2» ليس تمسك هذه عن الصلاة» «3»، و خبر مقرن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: سأل سلمان رحمه اللّه عليا عليه السّلام عن رزق الولد في بطن أمه. فقال:

ان اللّه تبارك و تعالي حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه» «4»، و للإجماع علي جواز طلاق الحامل و إن رأت الدم- كما تقتضيه النصوص المتضمنة أنها تطلق علي كل حال «5» - بضميمة ما تضمن بطلان طلاق الحائض «6»، و عن شرح المفاتيح دعوي تواتر الأخبار بذلك كأخبار استبراء الجواري و السبايا بحيضة «7».

لكن لا مجال للاستدلال بما عدا الموثق، أما الصحيح فلعدم تحقق أقل الحيض بالدفقة و الدفقتين، بل لعل قوله عليه السّلام: «ليس تمسك هذه … » مشعر بخصوصيتها في عدم الإمساك عن الصلاة و عدم عمومه لكل حامل.

و أما خبر مقرن فهو- مع ضعفه- محمول علي حبس الحيضة بالمقدار الذي يحتاجه الولد، فلا ينافي خروج ما زاد علي ذلك، كما تضمنه صحيح سليمان بن خالد: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الحبلي ربما طمثت؟ قال: نعم، و ذلك أن الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة» «8».

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 12.

(2) قال في الصحاح: (و هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة بالكسر صبه. و في مجمع البحرين: (و في الحديث:

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 4، ص: 64

تلك الهراقة من الدم، بهاء مكسورة بمعني الصبة).

(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 8.

(4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 13.

(5) راجع الوسائل باب: 25، 27 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

(6) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

(7) راجع الوسائل باب: 10، 11 من أبواب بيع الحيوان، و باب: 3، 10، 17، 45، من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(8) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 14.

ص: 64

…

______________________________

و أما جواز طلاقها فهو لا ينهض بضميمة عموم بطلان طلاق الحائض بنفي الحيض عنها، لعدم حجية العام في عكس نقيضه، بل المتيقن من حجيته نهوضه بإثبات الحكم في المورد تبعا لإحراز موضوعه، دون نفي موضوعه تبعا لإحراز انتفاء حكمه فرارا من التخصيص.

علي أنه لو كان حجة في ذلك في نفسه تعين البناء علي تخصيصه في المورد المذكور، لأجل النصوص المتقدمة الصريحة في اجتماع الحيض و الحمل.

كما أن أخبار الاستبراء إنما تقتضي أمارية الحيض علي انتفاء الحمل، و لا ملزم بكون منشئها امتناع اجتماعه معه، بل لعله لندرته التي هي ظاهر صحيحي عبد اللّه بن سنان و سليمان بن خالد. و ربما يناسبه استحباب الاستبراء بحيضتين، حيث قد يظهر منها عدم كفاية الواحدة في اليقين بعدم الحمل.

فالعمدة موثق السكوني التام السند و الدلالة. و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من قرب حمله علي القضية الغالبية الامتنانية و كون التفسير من الراوي. ففيه- مع عدم وضوح الامتنان في ذلك، و بعد كون التفسير من غير الإمام عليه السّلام- أن لسانه لا يناسب القضية الغالبية.

و مثله ما ذكره من ترجيح النصوص المتقدمة عليه بمخالفتها للعامة. لاختلاف العامة في ذلك، فكما حكي القول بعدم اجتماعهما عن جماعة منهم، بل نسبه في التذكرة لجمهور التابعين، كسعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و جابر بن زيد و عكرمة و محمد بن المنكدر و الشعبي و مكحول و حماد و الثوري و الأوزاعي و أبي حنيفة و ابن المنذر و أبي عبيد و أبي ثور و أحمد، و زاد في الخلاف و المنتهي الشافعي في القديم، كذلك حكي القول باجتماعهما عن مالك و الشافعي في الحديث و الليث و الزهري و قتادة و إسحاق و عائشة. و لا دليل علي مرجحية المخالفة لقول أكثرهم مع ظهور القول الآخر عندهم.

فالعمدة في ترجيح النصوص المذكورة عليه شهرتها، لكثرة عددها جدا و شيوع

ص: 65

حتي بعد استبانته (1).

______________________________

روايتها بين الأصحاب، بخلافه حيث لم يروه إلا الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيي، فهو بالنسبة إليها شاذ نادر.

و أما ما يظهر من الجواهر من الجمع بين أدلة عدم الحيض مع الحمل و أدلة اجتماعهما بحمل الأولي علي الفاقد للصفات أو المرئي بعد العادة كثيرا، و حمل الثانية علي المرئي في العادة أو ما قاربها واجدا للصفات، لنصوص الصفات الآتية، و لمثل صحيحي ابني مسلم و الحجاج المتضمنين تشبيه رؤيتها للدم برؤية الحائض له.

ففيه: أنه حيث كان دليل عدم الحيض حال الحمل منحصرا بالموثق فهو ظاهر في امتناع الحيض معه بنحو لا موضوع للتفصيل المذكور فيه، لا في عدم حيضية الدم، ليمكن فيه التفصيل المذكور. علي أن حمل إطلاق عدم الحيض علي الدم الفاقد للصفات أو المرئي بعد العادة كثيرا حمل علي الفرد الخفي، فلا مجال له في مقام الجمع العرفي.

و من هنا يستحكم التعارض بين الموثق و نصوص التحيض بخروج الدم مطلقها و مقيدها، فيلزم طرحه لما سبق. و يتعين العمل بها بعد تنزيل المطلق منها علي المقيد المنافي له، كنصوص الصفات و غيرها- علي ما يأتي- دون الموافق، كصحيحي ابني مسلم و الحجاج، لاشتمالهما علي التقييد في السؤال، لا في الجواب.

(1) خلافا لما في المبسوط «1»، و الخلاف و السرائر و محكي الإصباح من عدم حيضها بعد الاستبانة، و نسبه في السرائر لأكثر أصحابنا المحصلين منهم، و صرح في المعتبر بأن المراد مما في النافع من أن أشهر الروايتين عدم حيضها إنما هو بعد استبانة الحمل. بل في المسألة الخامسة و العشرين من مباحث حيض الخلاف: «إجماع الفرقة علي أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، و إنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل». لكن اعترف في المسألة السادسة من كتاب الطلاق بتحقق الخلاف فيها، كما

______________________________

(1) ذكر ذلك في فصل النفاس و أحكامه. أما في مباحث العدد فلا يظهر منه إلا اجتماع الحيض مع الحبل في الجملة. (منه عفي عنه).

ص: 66

…

______________________________

صرح به في السرائر.

و كيف كان، فالمراد باستبانة الحمل إن كان هو العلم به مع أخذها بمحض الطريقية رجع إلي القول السابق بعدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا في الواقع، مع البناء ظاهرا علي الحيض عند الشك في الحمل، كما لا تأباه كلمات أهل القول المذكور، لما أشرنا من أمارية الحيض علي عدم الحمل.

و لعله الظاهر من السرائر، لاقتصاره في بيان الخلاف في الحامل علي الخلاف في المستبين حملها، و لاستدلاله علي عدم اجتماع الحيض مع الحمل بالإجماع علي صحة طلاق الحامل حال خروج الدم منها، مع أن موضوع الإجماع- كالنصوص- هو الحامل الواقعية، و ليس العلم بحملها إلا طريقا محضا لترتيب الحكم المذكور.

و حينئذ ينحصر الدليل عليه بما تقدم في وجه عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا، كما يرده نصوص اجتماعهما علي ما سبق، لتعذر حملها علي خصوص البناء علي الحيض ظاهرا عند الشك في الحمل و عدم التحيض مع العلم به.

و أولي بالإشكال ما لو أخذت الاستبانة بالمعني المذكور قيدا في المانعية واقعا، لأن اجتماع الحيض مع الحمل ليس حكما شرعيا، بل هو أمر واقعي كشف عنه الشارع، و من المقطوع به تبعيته للواقع من دون دخل للاستبانة فيه و عدمها. كيف و لازمه اختلاف الحيض باختلاف الأشخاص من حيثية استبانة الحمل و عدمها، مع وضوح كون الحيض أمرا حقيقيا لا إضافيا.

إلا أن يرجع ذلك إلي ترتب أحكام الحيض قبل الاستبانة لا بعدها من دون نظر لواقعه. و حينئذ لا دليل علي ذلك حتي ما تقدم من أدلة اجتماع الحيض مع الحمل، لأنها- مع عدم خصوصية الاستبانة فيها- ظاهرة في انتفاء الحيض واقعا. بل تنهض نصوص اجتماعهما برده، لتعذر حملها علي صورة الجهل بالحمل.

نعم، في الرضوي: «و الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، و قد روي: أنها تعمل ما تعمله

ص: 67

…

______________________________

المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة. و العمل من خواص الفقهاء علي ذلك» «1». و ظاهر ذيله إرادة هذا المعني. لكنه- مع ضعفه في نفسه، و ظهور غموض المراد به- لا مجال لرفع اليد به عما مضي.

و إن كان المراد بالاستبانة ظهور الحمل عرفا أشكل بعدم الدليل علي التفصيل المذكور. و الجمع به بين النصوص تبرعي بلا شاهد. بل يأباه أكثر نصوص اجتماعهما، حيث يلزم حملها علي أقل أحوال الحمل و أخفاها.

بل صحيح محمد بن مسلم المتقدم كالصريح في خلافه، سواء كان قوله:

«مستقيما في كل شهر» بدلا من قوله: «كما كانت تري … » الذي هو حال معمول لقوله: «تري الدم» كما هو الأقرب، أم حالا معمولا لقوله: «تري أيام حيضها»، إذ علي الأول يكون المفروض فيه استمرار الدم في جميع أشهر الحمل، و علي الثاني يكون ظاهرا في ذلك، لأنه مقتضي فرض مشابهة الدم المرئي أيام الحمل للدم المرئي قبله.

و حمله علي المشابهة من غير حيثية الاستقامة في كل شهر بعيد جدا، لعدم مناسبته للتنبيه علي الخصوصية المذكورة في المشبه به.

و يقرب منه في ذلك صحيح ابن الحجاج، و إن لم يكن مثله، لإمكان كون قوله: «في كل شهر» للتنبيه لدم الحيض لعدم التصريح به فيه كما صرح به في صحيح محمد بن مسلم، مع قصد التشبيه بدم الحيض في غير الجهة المذكورة.

و مثله في ذلك ما لو اريد بالاستبانة مضي مدة خاصة حددت بها شرعا، كالثلاثة أشهر، علي ما في حسن محمد بن حكيم من قول العبد الصالح عليه السّلام: «رفع الطمث ضربان، إما فساد من حيضة … و إما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر، لأن اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل» «2». أو خمسة و أربعين ليلة علي ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن اشتري جارية لا تحيض من قوله عليه السّلام:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 25 من أبواب العدد حديث: 4.

ص: 68

…

______________________________

«أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتي يستبين له إن كان بها حبل، قلت:

و في كم يستبين؟ قال: في خمسة و أربعين ليلة» «1».

هذا كله مع أن الاستبانة بأي وجه فسرت فالبناء علي عدم الحيض معها مناف لصريح صحيح أبي المغراء حميد بن المثني: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبلي قد استبان ذلك منها تري الدم كما تري الحائض من الدم. قال: تلك الهراقة، إن كان دما كثيرا فلا تصلين، و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين» «2». و قريب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «3».

هذا و مقتضي ما ذكره في الخلاف من أن الدليل علي التفصيل المذكور الأخبار المذكورة في التهذيبين، و أنه بين فيهما وجه اختلاف الأخبار كون مراده بالاستبانة ما فسرها به في الاستبصار، قال: «فالوجه فيه أن يكون ذلك مع الحبل [الحبلي. ظ] المستبين حملها، و إنما يكون الحيض ما لم يستبن الحبل، فإذا استبان فقد ارتفع الحيض، و لأجل ذلك اعتبرنا أنه متي تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض يدل علي ذلك … » ثم ذكر صحيح الصحاف الآتي، كما ذكر في التهذيب القول المذكور مستدلا عليه بالصحيح المزبور وجها للجمع بين النصوص من دون تنبيه علي الاستبانة.

لكن ظاهر القول المذكور كدليله- علي ما يأتي- ليس هو التفصيل بالوجه المذكور في خصوص الشهر الأول الذي قد لا يستبين فيه الحمل، بل في كل شهر حتي التاسع، فإن كان المراد من التفصيل بين الاستبانة و عدمها الأول فلا يشهد به الصحيح المذكور، و تنهض نصوص اجتماع الحيض مع الحمل برده، لتعذر حملها علي خصوص ما يري في أيام العادة من الشهر الأول، بل المتيقن منها إرادة حال استبانته.

و إن كان المراد به الثاني رجع للقول الآتي الذي يأتي الكلام في دليله. لكن لا مناسبة للتعبير عنه بالاستبانة و عدمها، كما لا يخفي. و من هنا لا مجال لحمل كلام غير الشيخ ممن بني علي عدم حيض المستبين حملها عليه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب بيع الحيوان حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 16.

ص: 69

لكن لا يترك الاحتياط فيما يري بعد العادة بعشرين يوما (1).

______________________________

نعم، قد يناسبه ما في المعتبر من الجمع بين استحسان الصحيح المذكور و الجنوح لمضمونه و ما تقدم من دعوي أن شهرة الرواية بعدم الحيض إنما هي مع استبانة الحمل.

(1) فقد سبق من التهذيبين البناء علي عدم حيضية الدم المذكور لصحيح الصحاف، كما صرح به في النهاية، و في المعتبر: «و هذه الرواية حسنة، و فيها تفصيل يشهد له النظر»، و في المدارك: «و هي مع صحتها صريحة في المدعي، فيتعين العمل بها، و إن كان القول الأول لا يخلو عن قرب أيضا» و مراده بالقول الأول إطلاق اجتماع الحيض مع الحمل.

و كيف كان، فينحصر الدليل عليه بالصحيح المذكور، و هو ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن أم ولدي تري الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي. و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل..» «1».

و قد جعله في التهذيبين شاهد جمع بين نصوص اجتماع الحيض مع الحمل و موثق السكوني. و قد ذكرنا آنفا أنه لا ظهور له في الاختصاص بالشهر الأول من الحمل. و ذلك لإطلاق السؤال، بل المتيقن منه ما يكون بعد استبانة الحمل الذي لا يكون غالبا إلا بعد مضي أكثر من شهر، فعدم الاشارة في الجواب للاختصاص ببعض الأشهر ظاهر في العموم لها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 70

…

______________________________

و توهم حمل قوله: «الوقت الذي كانت تري فيه الدم» علي الزمان الجزئي و هو آخر أزمنة رؤية الدم قبل الحمل، لا علي الزمان الكلي و هو أيام العادة التي تتكرر في كل شهر. ممنوع جدا، فإن المناسب لذلك أن يقول: الوقت الذي رأت فيه الدم. مع أنه لا يناسب ما بعده من فرض رؤية الدم في الوقت المذكور أو قبله. بل لازمه اعتبار كون الطهر بين الدم المرئي قبل الحمل و بعده عشرين يوما أو دونها، و هو مستلزم لتقدمه علي العادة غالبا، و لم يقل أحد بذلك، بل التزموا بعدم تأخره عن العادة عشرين يوما.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في أن المراد بالوقت هو أيام العادة التي تتكرر في كل شهر، و في ظهور الحديث في عموم التفصيل لجميع أشهر الحمل. و لازمه إمكان الحيض حال الحمل مطلقا- كما تضمنته النصوص الأول و امتناع تنزيل موثق السكوني عليه لتضمنه امتناع الحيض حاله مطلقا بنحو لا موضوع معه للتفصيل المذكور.

و لو غض النظر عما ذكرنا و حمل التفصيل فيه علي خصوص الشهر الأول رجع إلي امتناع الحيض في بقية الأشهر و سهل تنزيل موثق السكوني عليه، إلا أنه لا مجال لتنزيل النصوص الأول عليه كما سبق، لأن المتيقن منها حال ظهور الحمل و استبانته الذي يكون غالبا بعد الشهر الأول. و من هنا لا مجال لجعل الصحيح شاهد جمع بين النصوص.

بل يتعين رفع اليد عن موثق السكوني لما سبق، و العمل بنصوص اجتماع الحيض مع الحمل بعد تنزيلها علي هذا الصحيح، لأنها بين ما يطابقه موردا- كصحيح محمد بن مسلم- و ما لا ينافيه أصلا، لتضمنه إمكان الحيض حال الحمل بلا نظر لتمييز دمه عن غيره من الدماء- كصحيح سليمان بن خالد- و مطلق يتضمن التحيض برؤية الدم- و هو الأكثر- فيسهل تنزيله عليه و تقييده به، كما لا يخفي.

و لا وجه مع ذلك لقول شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعد ذكر الصحيح المذكور:

ص: 71

…

______________________________

«و كيف كان، ففي مكافأته لما تقدم من الأخبار منع واضح». قال: سيدنا المصنف قدّس سرّه:

«و كأنه لكثرة النصوص المطلقة و اشتمال بعضها علي بعض التعليلات بنحو تأبي عن التقييد». لكن ندرة الفرد المذكور تهون إهمال استثنائه في المطلقات. و لم نعثر إلا علي التعليل بأن المرأة ربما حاضت أو قذفت الدم، و هو لا يأبي التقييد المذكور.

و مثله ما يظهر من غير واحد من وهنه بإعراض أكثر الأصحاب عنه، لعدم وضوح إعراض القدماء عنه بعد عمل الشيخ به، و ذكر الكليني له في أول باب:

«الحبلي تري الدم»، و تصريح المحقق في المعتبر بما سبق، و العلامة في المنتهي بابتنائه علي مقتضي الغالب في النساء و خصوصا الحامل في عدم كون الدم بعد العادة حيضا، حيث قد يظهر منه حمله علي الحكم ظاهرا بعدم الحيضية عملا بالغلبة و إن أمكن حيضية الدم الخارج من الحامل في الواقع مطلقا.

و قرب كون إهمال بعضهم له لأنهم بصدد بيان أصل اجتماع الحيض مع الحمل- كما قد يظهر من المرتضي في الناصريات- أو لندرة الفرض المذكور، كما أهمل جملة من الأصحاب التعرض لحيض الحامل و عدمه.

و لم يتضح الإعراض عنه إلّا من جماعة من المتأخرين الذين لا يوهن إعراضهم، و لا سيما مع ظهور بعض كلماتهم في كون منشئه استبعاد تنزيل المطلقات عليه أو إمكان تأويله أو نحو ذلك من الاجتهاديات، دون الاطلاع علي قرائن حسية موهنة له.

و كذا ما في الجواهر من إجمال التقدم علي العادة الذي حكم فيه بحيضية الدم معه، لإمكان انطباقه علي التأخر عن العادة السابقة بأكثر من عشرين يوما الذي حكم فيه بعدم حيضية الدم معه، فيحصل التدافع بين الصدر و الذيل.

إذ الظاهر ابتناؤه علي تخيل إطلاق التقدم في الصحيح، كما هو مقتضي نقله بإسقاط لفظ: (بقليل) مع أنه موجود في الوسائل و الحدائق تبعا للكافي و التهذيب، بل الاستبصار و إن كان الموجود في المطبوع منه: (القليل) لقرب كونه تصحيفا له، علي أنه لو فرض إطلاقه فهو منصرف لذلك، لانسباق كون المراد تحكيم العادة التي

ص: 72

…

______________________________

قد تتقدم أو تتأخر قليلا، كما ذكر في النصوص و بعض الفتاوي، و لذا ألحق به الشيخ صورة التأخر قليلا. و لا أقل من لزوم حمله عليه، جمعا بين الصدر و الذيل و دفعا للتدافع بينهما.

و أشكل من ذلك ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه من أن الحكم بحيضية ما في العادة و عدم حيضية ما تأخر عن عشرين يوما منها ظاهري، تبعا لظاهر حال العادة.

و حينئذ يتعين حمل الحكم بعدم حيضية المتأخر ظاهرا علي ما إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام أخذا بالاطلاقات، لأنه أولي من تقييد قوله في صحيحة ابن الحجاج: «تترك الصلاة إذا دام»، و في صحيح ابي المغراء: «إن كان دما كثيرا فلا تصلين»، لاعتضاد المطلقات بعضها ببعض و بموافقة العمومات المتقنة التي عليها العمل.

إذ فيه: - بعد تسليم كون الحكم بالتحيض في الصحيح ظاهريا- أن عدم التحيض مع عدم استمرار الدم ثلاثة أيام- مع أنه واقعي- لا يختص بما يري بعد العشرين، فالحمل عليه إلغاء لخصوصية التفصيل، و هو مما يأباه الصحيح جدا، بخلاف تقييد المطلقات بالصحيح.

و بالجملة: لا ينبغي التوقف عن العمل بالصحيح و تحكيمه علي المطلقات، لكن بعد الجمع بينه و بين ما دل علي الاعتبار بالصفات، الذي يأتي الكلام فيه قريبا إن شاء اللّه تعالي.

نعم، لم يتعرض فيه لما إذا رؤي الدم بعد العادة بأقل من عشرين يوما، و قد يدعي ظهوره في لزوم البناء علي حيضيته، لقوة ظهوره في خصوصية العشرين، فلو بني علي عدم حيضيته لزم إلغاؤها. و يشكل بظهوره في خصوصية العشرين في البناء علي عدم الحيض للعلم بعدمه، كخصوصية كونه في العادة في البناء علي الحيض و لو لأماريتها عليه، فيكون المتوسط بينهما فاقدا للخصوصيتين غير منظور إليه في الصحيح.

نعم، مقتضي إطلاق النصوص المتقدمة و غيرها البناء علي حيضيته.

ص: 73

و لا سيما إذا كان فاقدا للصفات (1).

______________________________

و دعوي: أنها بصدد البناء علي عدم مانعية الحمل من الحيض، لأن احتمال ذلك هو الموجب للسؤال.

مدفوعة بأن كون ذلك هو الموجب للسؤال لا يمنع من استفادة الإطلاق منها بعد الأمر فيها بترتيب أحكام الحيض برؤية الدم الراجع لعدم التعويل علي احتمال عدم الحيضية. غاية الأمر أن ذلك قد يوجب إلغاء خصوصية موردها و التعدي منها لغير الحامل إلا أن يفرض حكومة أدلة الصفات علي ذلك. و يأتي في المسألة السادسة إن شاء اللّه تعالي ما ينفع في المقام. و منه يظهر ضعف ما عن محكي الجامع من اعتبار كون الدم في العادة.

(1) ففي الفقيه: «و الحبلي إذا رأت الدم تركت الصلاة، فإن الحبلي ربما قذفت الدم. و ذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر، فإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء».

و يشهد به صحيح إبراهيم بن هاشم عن بعض رجاله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الحبلي قد استبان حبلها تري ما تري الحائض من الدم. قال:

تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء» «1». و في التفصيل بين الكثرة و القلة صحيح أبي المغراء المتقدم «2»، و في عدم التحيض مع الصفرة الرضوي المتقدم «3»، في التفصيل بين الاستبانة و عدمها.

كما قد يستدل عليه أيضا بصحيح اسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين. قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» «4». و سيتضح حاله إن شاء اللّه تعالي.

و استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه في ذلك بأن المراد بالنصوص ليس هو اعتبار

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 16.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 5.

(3) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6.

ص: 74

…

______________________________

الصفات في حيضية الدم بمجموعه واقعا، كما هو المدعي، بل في الحكم بحيضيته ظاهرا بمجرد خروجه عند الشك في استمراره ثلاثة أيام، كما يشهد به ذكر اليوم و اليومين في صحيح إسحاق، مع أن الحيض لا يقل عن ثلاثة. و لعل الكثرة و القلة في حديث ابن مسلم إشارة إلي استمرار الدم ثلاثة أيام و انقطاعه بعد زمان يسير «1». فلا ينافي التحيض مع استمرار الدم ثلاثة أيام مطلقا و إن كان الدم فاقدا للصفات، كما هو مقتضي إطلاق نصوص الاجتماع، و لا سيما مع أن حمل أخبار منع الحيض مع الحمل علي خصوص فاقد الصفة في غاية البعد.

و يندفع بأن استبعاد حمل أخبار المنع علي الفاقد و إن كان في محله، لأنه أخفي أفراد الدم، بل لا مجال له في عمدتها و هو موثق السكوني المتضمن عدم اجتماع الحيض مع الحمل، لا عدم حيضية الدم الخارج حاله، إلا أنه إنما يمنع من جعل الصحيح شاهد جمع بين النصوص، لا من تخصيصه لنصوص الاجتماع بعد ما سبق من تعين العمل بها و طرح نصوص المنع، و مرجعه عدم حيضية الفاقد، كما تقدم من الصدوق.

و حمل الأخبار المذكورة علي التحيض برؤية الدم ظاهرا لا حيضية الدم بمجموعه واقعا مخالف لظاهرها جدا، كحمل الكثرة و القلة علي الاستمرار و عدمه، بل الظاهر منها كثرته و قلته حال خروجه، كما يناسبه سوقهما مساق اللون، و إلا فلا دخل للصفرة في عدم التحيض مع القلة بالمعني المتقدم، كما لا دخل للحمرة في التحيض بناء علي العمل بالعمومات.

و لا مجال للاستشهاد لما ذكره بصحيح إسحاق، لظهوره في كون الدم بمجموعه لا يزيد علي اليوم أو اليومين، لإضافتهما له، لا لحكمها حاله، بل لا أثر لهما إذا كان المراد السؤال عن حكمها الظاهري، لاحتياجها لمعرفة الحكم بمجرد رؤية الدم.

حينئذ إن أمكن العمل بظاهره و تخصيص ما دل علي تحديد أقل الحيض

______________________________

(1) هذا راجع إلي ورود الحديث لبيان الحكم الواقعي، غايته انه لبيان شرط متفق عليه، لا شرطية الصفات.

(منه عفي عنه).

ص: 75

…

______________________________

بثلاثة في الحامل- كما قد يناسبه تعليل حملها بأن الدم قد يفضل عن الولد في صحيح سليمان بن خالد، و التعبير عنه بالهراقة في غير واحد من النصوص- فهو، و إلا فلا مجال لحمله علي خلاف ظاهره و تفسير غيره من النصوص به، مع عدم اشتمالها علي ما يلزم بالتفسير المذكور.

نعم، قد يشكل الاستدلال بنصوص الصفات بوضوح عدم حجية الرضوي.

و ظهور صحيح أبي المغراء في التفصيل بين الكثرة و القلة. و حملهما علي ما يلازم الحمرة و الصفرة بلا قرينة، بل لا يناسبه الحكم بالغسل عند كل صلاتين الذي هو حكم الاستحاضة الكثيرة، التي يغلب حمرة الدم فيها لكثرته، فلا يؤثر في لونه اختلاطه برطوبات الرحم القليلة غالبا.

و لا مجال لجعل الكثرة و القلة بنفسهما في الصفات المعتبرة في حيضية الدم، إذ لازمه حمل الكثرة فيه علي ما يزيد بوجه ظاهر علي الاستحاضة الكثيرة، و الظاهر إباء نصوص اجتماع الحيض و الحمل- كالفتاوي- عن اختصاص حيضية الدم بذلك.

فلا يبعد حمل الكثرة فيه علي الاستمرار ثلاثة أيام، فيخرج عن محل الكلام.

و أما صحيح إسحاق فلو أمكن العمل بظاهره أشكل التعدي في التفصيل الذي تضمنه عن مورده للدم المستمر ثلاثة أيام الذي هو محل الكلام.

فلم يبق إلا حديث محمد بن مسلم المشتمل سنده علي الإرسال، و انجباره بظهور عمل الصدوق في الفقيه به، لتعبيره بمضمونه، لا يخلو عن إشكال. مع أنه لو تم مختص بالصفرة، و هي أخص من فاقد صفات الحيض، فليكن عدم الحيضية مختصا بها نظير ما يأتي في المسألة الرابعة.

هذا و لو غض النظر عن ذلك و بني علي حجية نصوص الصفات فقد سبق لزوم العمل بصحيح الصحاف أيضا، و حيث كان بينه و بينها عموم من وجه فقد ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن المرجع في موضع التعارض- و هو الخارج في العادة فاقدا للصفات، و الخارج بعد العشرين يوما واجدا لها- إطلاقات الباب المقتضية للحيضية،

ص: 76

…

______________________________

بل يمكن الرجوع في الأول إلي إطلاق ما دل علي أن الصفرة في أيام الحيض حيض «1».

و يشكل بأن لازم ذلك حمل ما دل علي عدم حيضية الفاقد للصفات علي خصوص ما لا يري في العادة أو خصوص ما يري بعدها بعشرين يوما و حمل الصحيح الدال علي عدم حيضية ما خرج بعد العشرين يوما علي خصوص الفاقد للصفات، و كلاهما مخالف لظاهر دليله جدا، لأنه حمل علي الفرد الخفي الذي لا ينسبق له الذهن.

بل الأول لا يناسب ما في صحيح أبي المغراء و حديث ابن مسلم من تشبيه رؤية الحامل الدم برؤية الحائض له، مع أن العادة من أظهر صفات الحيض عرفا.

و الثاني إن رجع إلي إبقاء ذيل الصحيح الوارد في حكم ما يري في العادة علي إطلاقه، كان أدعي لاستبشاع حمل الصدر علي الفاقد، و إن رجع إلي تنزيل الذيل أيضا علي ذلك، رجع إلي ورود الصحيح لبيان حكم الفاقد لا غير، و هو كالمقطوع ببطلانه.

مع أن الذي يظهر من مساق كلامه قدّس سرّه في المتن اختصاص احتمال إعمال دليل الصفات بالخارج بعد العشرين يوما من العادة، مع أن اللازم بناء علي ما سبق- تبعا له قدّس سرّه- من قصور صحيح الصحاف عما يخرج بعد العادة قبل العشرين، إعمال دليل الصفات فيه، فيحكم بعدم حيضية الفاقد منه لها، لعدم المعارض له فيه، فتخصص به العمومات فيه أيضا.

و كيف كان، فالأقرب البناء علي كون كل من فقد الدم للصفات و رؤيته بعد عشرين يوما من العادة مانعا من حيضيته، و الاقتصار في الحكم بالحيضية علي الواجد للصفات غير الخارج بعد عشرين يوما من العادة. إذ لا يلزم منه إلا حمل دليل الصفات علي خصوص ما يري في العادة، و صحيح الصحاف علي خصوص الواجد للصفات. و كلاهما سهل في مقام الجمع بين الأدلة، لأنه حمل علي الفرد الظاهر. و قد تقدم عند الكلام في نصوص عدم اجتماع الحيض مع الحمل من الجواهر ما يقاربه، و إن لم يبتن علي العمل بصحيح الصحاف.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض.

ص: 77

…

______________________________

و أما ما عن بعض مشايخنا من أن إطلاق أدلة الصفات معارض بإطلاق ما دل علي تحيض الحامل برؤية الدم في العادة كصحيحي ابني مسلم و الحجاج و غيرهما، و المرجع في مورد الاجتماع- و هو الفاقد المرئي في العادة- إطلاق أدلة تحيض الحامل برؤية الدم.

فمدفوع بأن تنزيل أدلة العادة علي واجد الصفات أقرب من تنزيل أدلة الصفات علي ما لا يري في العادة، لأن الواجد للصفات هو الفرد الأظهر كالمرئي في العادة، و لا سيما مع اشتمال أدلة الصفات علي فرض رؤية الحامل للدم كرؤية الحائض له، فلا معدل عما ذكرنا. و لا يضر عدم ظهور القائل بذلك لاضطراب الأصحاب في المسألة و في فهم أدلتها و العمل بها و الجمع بينها، بنحو لا يظن معه اطلاعهم علي ما يمنع من العمل بظواهر الأدلة الواصلة إلينا، فضلا عن الوثوق به، بنحو يسقطها عن الحجية.

و قد تحصل من جميع ما تقدم: أن الاصحاب بين من منع حيض الحامل مطلقا- كالمفيد و ابن الجنيد- أو بعد الاستبانة- كالشيخ علي البيان المتقدم، و ابن ادريس- و من أجازه مطلقا مع البناء علي حيضية كل دم يحكم بحيضيته مع عدم الحمل- و هو المنسوب للمشهور- أو إذا كان أحمر- كما تقدم من الصدوق في الفقيه- أو ما عدا ما يخرج بعد العشرين فاقدا للصفات- كما يستظهر من كلام سيدنا المصنف قدّس سرّه في المتن و في استدلاله- أو مطلقا- كما تقدم أنه الأظهر، مع الكلام في اعتبار الصفات فيما يري بعد العادة قبل العشرين يوما، الذي حكي عن بعض مشايخنا- أو علي حيضية خصوص ما يخرج في العادة- كما تقدم عن الجامع و كلام الشيخ مردد بينه و بين ما سبقه- أو حيضية ما لم يتأخر عن عشرين يوما أو يفقد الصفات، كما تقدم أنه الأظهر بناء علي تمامية دليل الصفات، و تقدم من الجواهر ما يقاربه.

هذا كله في ذات العادة الوقتية، و أما غيرها فهي خارجة عن مفاد صحيح الصحاف موضوعا، فيتردد الأمر فيها بين المنع من حيضها مطلقا أو مع استبانة

ص: 78

…

______________________________

الحمل، و إمكانه مع حيضية كل ما يحكم بحيضيته مع عدم الحمل، أو خصوص الواجد للصفات. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم. و منه نستمد العون و التوفيق.

…

______________________________

لما تضمن من النصوص أنها قد تحيض، لظهور سكوته عن طريق إحراز حيضها في التحويل علي الطريق المعهود في غيرها.

بل الظاهر مما تضمن أنها تمسك عن الصلاة إذا رأت الدم أو قذفت به أو نحو ذلك التحيض برؤية الدم، لأنه و إن ورد لبيان الحكم الواقعي دفعا لتوهم عدم حيض الحامل- كما هو مصب السؤال- لا لبيان حكمها الظاهري عند الشك في استمرار الدم، إلا أن إناطة ترك الصلاة برؤية الدم و دفقه اللذين هما من المحسوسات الوجدانية بمجرد رؤية الدم ظاهر في المفروغية عن ترتب العمل عليهما في الظاهر.

نعم، تقدم قوله عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج: «تترك الصلاة إذا دام» «1»، و قد يستظهر منه أنها لا تترك الصلاة إلا بعد دوامه المحمول علي الدوام ثلاثة أيام، لعدم اعتبار غير ذلك قطعا. و لعله لذا استدل به الفقيه الهمداني قدّس سرّه و بنصوص الصفات علي عدم تحيض الحامل بمجرد رؤية الدم في العادة، بل لا بد من استمراره ثلاثة أيام أو لكونه واجدا للصفات، بناء علي ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من حمل نصوص الصفات علي الحكم الظاهري.

لكن تقدم منع تنزيل نصوص الصفات علي ذلك، و أما الصحيح فحيث كان السؤال فيه عن رؤية الحامل الدم كما تراه الحائض، فهو ظاهر في السؤال عن الحكم الواقعي في فرض استمرار الدم، و هو لا يناسب التقييد بالدوام في الجواب، و ليس حمله علي بيان موضوع الحكم الظاهري بأولي من حمله علي تأكيد اعتبار الدوام في الحكم الواقعي، أو علي إرادة استمرار الدم في مقابل تقطعه الذي اشير إليه في صحيح حميد بن المثني المتقدم فيمن تري الدفقة و الدفقتين في الأيام و الشهر و الشهرين، فلا يخرج به عما سبق.

…

______________________________

و التنقيح و غيرها، و عده الصدوق في أماليه من دين الإمامية، و في الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا كاد يكون متواترا»، و قريب منه في طهارة شيخنا الأعظم، بل جزم بتواتر نقل الإجماع عليه.

و يشهد به النصوص المستفيضة، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثره ما يكون عشرة أيام» «1» و صحيح صفوان: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن أدني ما يكون من الحيض.

فقال: أدناه ثلاثة و أبعده عشرة» «2»، و غيرهما.

نعم، تقدم صحيح إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين. قال: إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» «3»، و في موثق سماعة: «سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء. قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تري الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها» «4».

و قد تقدم من شيخنا الأعظم و الفقيه الهمداني (قدس سرهما) حمل الأولي علي إرادة التحيض ظاهرا بمجرد خروج الدم عند الشك في استمراره. و قد أصر عليه بعض مشايخنا هنا فيما حكي عنه بدعوي: أنه لا معني للنهي عن الشي ء السابق، فلا بد من كون المراد أنها متي رأت الدم تترك الصلاة، و هو حكم ظاهري.

و تندفع بأن التحيض متي رأت الدم إنما يكون حكما ظاهريا إذا أخذ في موضوعه الشك في استمراره بعد الفراغ عن التحيض معه واقعا، و لا إشعار بذلك في الصحيح، بل ظاهره إرادة الحكم الواقعي لدفع توهم عدم حيض الحامل، و يكون

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6.

(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 82

…

______________________________

مقتضي الجمع بينه و بين ما دل علي اعتبار الاستمرار فيه كون الحكم المذكور مقيدا بالاستمرار مراعي به.

غايته أنا أشرنا في ذيل المسألة السابقة إلي أن إناطة العمل بالرؤية و عدم التنبيه علي لزوم المراعاة ظاهر في المفروغية عن التحيض ظاهرا برؤية الدم و عدم التوقف لأجل احتمال عدم الاستمرار. علي أنه لم يتعرض في الصحيح سؤالا و جوابا لحال رؤية الدم، بل لحكم اليوم و اليومين، الظاهر في خصوصيتهما، و هو لا يناسب الحكم الظاهري.

و أشكل من ذلك حمله الموثق علي ذلك أيضا. لأنه لا يناسب إقرار ما في السؤال من فرض القعود و الطمث يومين و تكرره، كما لا يناسب إطلاق الحكم بحصول العادة مع اتفاق الشهرين في عدد الأيام الظاهر في إمكان استقرار العادة علي اليومين.

فلا ينبغي التأمل في ظهور الحديثين في إمكان نقص الحيض عن ثلاثة أيام.

نعم، لا مجال للتعويل علي الموثق مع معارضة النصوص الكثيرة له و ترجحها عليه بالشهرة في الرواية. بل الإجماع دليل قطعي علي خلاف مضمونه.

و أما الصحيح فحيث كان مختصا بالحامل كان مقتضي الجمع العرفي تقييده للإطلاقات المذكورة، كما سبق و سبق التعرض لما يناسبه عند الكلام في نصوص الصفات من مسألة حيض الحامل، لو لا ظهور الإجماع علي خلافه لإطلاق معاقده، إلا أن يحتمل كون وجه إعراضهم عنه تخيل استحكام التعارض بينه و بين النصوص المذكورة. فتأمل.

و أما ما يأتي من الاستبصار من حمله علي من تري الدم اليوم و اليومين و يتم لها الثلاثة في مدة العشرة، بناء منه علي عدم اعتبار التوالي في الثلاثة عملا بمرسل يونس الآتي. فهو بعيد جدا، لأنه و إن كان بين المرسل المتضمن عدم حيضية اليومين إذا لم تتم الثلاثة في العشرة و الصحيح عموم من وجه، إلا أن حمل المرسل علي غير الحامل التي هي الفرد غير المتعارف أقرب عرفا من حمل الصحيح علي من تتم لها الثلاثة، لاحتياجه إلي عناية يبعد معها جدا إهمال التنبيه عليه.

ص: 83

…

______________________________

و أشكل منه ما عن الراوندي في الأحكام من جعل الصحيح قرينة علي حمل المرسل علي خصوص الحامل، و الاقتصار عليها في عدم اعتبار التوالي في الثلاثة، مع اعتباره في غيرها. إذ فيه- مضافا إلي ما سبق- أن حمل المرسل علي خصوص الحامل بعيد جدا، بعد كونها الفرد غير المتعارف المغفول عنه.

هذا و الأصحاب رضي اللّه عنهم بعد أن اتفقوا علي أن أقل الحيض ثلاثة أيام اختلفوا في اعتبار التوالي فيها و عدمه، فذهب جملة منهم إلي اعتبار التوالي، كما في الفقيه و الهداية و إشارة السبق و السرائر و الشرائع و جملة من كتب العلامة و الشهيدين و المحقق الثاني- مما عثرنا عليه أو حكي عنه- و هو ظاهر الغنية و المعتبر و محكي الكافي، كما هو المحكي عن جمل الشيخ و عقوده و المقتصر و التنقيح و عن والد الصدوق و المرتضي و محكي ابن الجنيد و غيرهم، و جعله في المبسوط الأحوط.

و نسبه للأكثر في التذكرة و جامع المقاصد و كشف اللثام، و جعله الأشهر في محكي نهاية الأحكام، و المشهور في المسالك و محكي الذكري و شرح المفاتيح، و الأظهر بين الأصحاب في محكي كشف الرموز، و لم أعثر علي مخالف صريح فيه بعد الشيخ إلي الأردبيلي.

و ذهب إلي عدم اعتبار التوالي في النهاية و التهذيبين «1»، و جواهر القاضي و محكي المهذب و مجمع البرهان، و نسبه في المبسوط إلي بعض أصحابنا، و قواه في كشف اللثام و استظهره في الحدائق «2»، مدعيا ميل جملة من متأخري المتأخرين إليه منهم الحرّ في

______________________________

(1) فإنه و إن لم يصرح به في التهذيب إلا أنه بعد أن ذكر أن الحائض إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض قال: (و يؤيد ذلك ما أخبرني به الشيخ … ) و ذكر مرسلة يونس الآتية الصريحة في ذلك. و قال في الاستبصار تعقيبا علي صحيح إسحاق المتقدم في الحبلي تري الدم اليوم و اليومين: (فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام، لأن الوجه فيه أن تري الدم اليوم و اليومين دما متواليا و تري تمام الثلاثة في مدة العشرة، لأن الحائض متي رأت الدم في مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا و إن لم يكن ذلك متواليا حسبما رويناه في كتاب تهذيب الأحكام في رواية يونس).

(2) علي تفصيل يأتي التنبيه إليه إن شاء اللّه تعالي.

ص: 84

…

______________________________

رسالته و بعض علماء البحرين.

و قد يظهر التردد من الوسيلة و المعتبر لقوله في الأول في بيان أقل الحيض:

«و هو ثلاثة أيام متواليات. و روي مقدار ثلاثة أيام من عشرة» و اقتصاره في الثاني علي نسبة عدم اعتبار التوالي للرواية.

و قد تقدم عن الراوندي التفصيل بين الحامل و غيرها، كما تقدم وجهه و دفعه، فالمهم حجة القولين الأولين.

…

______________________________

النفساء و ذات العذرة و القرحة فأصالة عدم الحيض محرزة للاستحاضة و حاكمة علي استصحاب عدمها، بناء علي أن المستفاد من النصوص و الفتاوي أن المرأة ذات الدم إذا لم تكن حائضا و لا ذات قرحة أو عذرة فهي مستحاضة، علي ما يأتي الكلام فيه في مبحث الاستحاضة و إن قلنا بثبوت الواسطة بينهما فلا تعارض بين الأصلين، بل يجريان معا، و يحكم بعدم ترتب أحكام كل منهما. إلا أن يعلم من الخارج بأحدهما إجمالا، فيعلم بكذب أحد الأصلين.

ثانيهما: أنه لما كان استصحاب عدم كل من الأمرين لا يحرز أحكام الآخر فلا تعارض بين الاستصحابين ذاتا.

غايته أن مقتضي استصحاب عدم الحيض وجوب الصلاة و الصوم و مقتضي استصحاب عدم الاستحاضة عدم وجوب تجديد الوضوء و الغسل لهما، مع العلم بكذب أحد الأمرين و عدم مشروعية الصلاة و الصوم بدون التجديد بناء علي دوران الدم بين الحيض و الاستحاضة.

و لازم ذلك سقوط استصحاب عدم الاستحاضة للقطع بعدم فعلية الخطاب بأثر عدمها، و هو عدم وجوب التجديد، المانع من التعبد به ظاهرا باستصحابه، أما مع الحيض فلأن وجوب التجديد لما كان غيريا لمقدميته للصلاة و الصوم فلا موضوع للسعة بنفي وجوبه مع عدم وجوبهما من جهة الحيض، و أما مع عدمه و ثبوت الاستحاضة فلوجوب التجديد تبعا لوجوبهما.

و إذا لم يجر استصحاب عدم الاستحاضة وجبت الصلاة و الصوم بمقتضي استصحاب عدم الحيض و وجب تجديد الغسل و الوضوء لهما للقطع بعدم صحتهما بدونه.

فالمقام نظير ما لو علمت المرأة في أثناء الوقت بأنها إما أن تكون قد صلت ذات الوقت أو استحيضت، حيث لا يجري استصحاب عدم الاستحاضة في حقها، للعلم بعدم فعلية أثره علي تقدير الصلاة، و عدم ثبوته علي تقدير عدمها، فلا يمكن التعبد به ظاهرا باستصحابه، بل لا يجري الأصل إلا في الصلاة، فإن أحرزها- كما في مورد

ص: 86

…

______________________________

قاعدة الفراغ- فهو، و إلا لزم الاتيان بها بعد التجديد، للعلم ببطلانها بدونه.

هذا و قد تعرض شيخنا الأعظم قدّس سرّه لما يقرب من هذين الوجهين في الجواب عن الإشكال المذكور، و أطال سيدنا المصنف قدّس سرّه في تعقيبه، و الظاهر أنه لا مجال لما ذكره علي التقريبين المتقدمين. فلاحظ.

و بالجملة: الظاهر تمامية الاستصحاب المذكور في نفسه. إلا أن يكون محكوما لقاعدة الإمكان أو لاطلاقات أدلة التحيض بخروج الدم في العادة أو بالصفات، بناء علي عمومها لصورة عدم التوالي، أو للنص المستدل به علي عدم اعتبار التوالي، بناء علي نهوضه بذلك. و يتضح الحال في ذلك فيما يأتي إن شاء اللّه تعالي.

و الاستصحاب المذكور مغن عن استصحاب أحكام الطاهر الذي استدل به غير واحد، لأنه سببي بالإضافة إليه. مع الإشكال فيه في نفسه بأنه بالإضافة إلي الأحكام التي لم يدخل وقتها قبل رؤية الدم تعليقي لا يجري علي التحقيق، و بالإضافة للأحكام التي دخل وقتها غير محرز فيه بقاء الموضوع، لاحتمال أخذ عدم الحيض قيدا في موضوعها.

و أشكل من ذلك التمسك بأصالة البراءة من تكاليف الحائض، كحرمة دخول المساجد و تمكين الزوج من الوطء و نحوهما. لمعارضتها بأصالة البراءة من تكاليف الطاهر كوجوب الصلاة و الصوم و تمكين الزوج من الوطء، حيث يعلم إجمالا بثبوت أحد التكليفين الملزم بالاحتياط مع إمكان الجمع، و التخيير مع عدمه. إلا أن يكون هناك ما ينحل به العلم الإجمالي من دليل أو أصل محرز لأحد الأمرين، كاستصحاب عدم الحيض، الذي هو العمدة في تقريب الأصل.

…

______________________________

إحراز عدمه بأصل أو نحوه.

…

______________________________

و يكون مقتضي إطلاقه عدم اعتبار التوالي.

إلّا أن يراد منه بنحو من العناية وحدة المجموع الاعتبارية، تبعا لتعاقب أجزائه التي يصدق معها الاستمرار، و لذا يقال: صمت من أول الشهر إلي نصفه، فيعتبر التوالي حينئذ.

و منه يظهر أنه لا مجال لما في الجواهر من النقض بالنذر و اليمين، لاختلاف الحال فيهما ثبوتا حسب اختلاف المتعلق في رجوع التحديد فيه للفرد، أو لبيان عدد الأفراد، و إثباتا حسب اختلاف القرائن و المناسبات.

و مثله دعوي: أن اعتبار التوالي في الأقل يقتضي اعتباره في بقية المراتب، مع أنه لا إشكال في عدم اعتباره فيها. و لذا لو رأت الدم ثلاثة أيام مثلا ثم انقطع يومين و عاد قبل العشرة كان المجموع إلي العشرة حيضا. لاندفاعها بأن ذلك للدليل الخاص المخرج عما تقتضيه القاعدة المتقدمة فيلزم الاقتصار فيه علي المتيقن منه، و هو ما إذا حكم بحيضية السابق لاستمراره ثلاثة أيام.

بل بناء علي حيضية النقاء المتخلل لا يكون ذلك خارجا عن القاعدة، لتحقق التوالي في تمام الحيض الواحد المركب من أيام الدم و أيام النقاء.

و دعوي: أن البناء علي وحدة الحيض و استمراره فيه بلحاظ النقاء المتخلل يقتضي البناء عليه في أقل الحيض أيضا.

مدفوعة: بأنه لا إشكال في عدم البناء عليه فيه، و لذا لو رأت الدم يومين بينهما يوم نقاء لم يكن المجموع مصداقا لأقل الحيض. بل لا بد في الحكم بحيضية النقاء المتخلل من قابلية الدم الأول لأن يكون حيضا بنفسه، و هو لا يكون إلا باستمراره ثلاثة أيام، لأنه المتيقن من مورد النص.

هذا حاصل ما يقرب به هذا الوجه حسبما يتحصل من مجموع كلماتهم بعد تتميمه بما يقتضيه المقام. و قد أطلنا الكلام فيه لأنه عمدة الوجوه بعد الأصل.

لكنه يشكل بأن وحدة الأمر الاستمراري المقومة لفرديته إنما تكون بعدم

ص: 89

…

______________________________

انقطاعه إذا لم تكن هناك جهة أخري صالحة لاعتبار وحدته و فرديته، فالطواف مثلا و إن كان أمرا استمراريا إلا أنه حيث لم يشرع إلا السبعة أشواط فوحدته شرعا إنما تكون بإكمال السبع و لو مع تخلل الفصل بين أجزائه، كما أن عدم تخلل الفصل بين الأربعة عشر شوطا لا يوجب كونها طوافا واحدا.

و في المقام حيث كان مبني الحيض علي خروج الدم في نوب متفرقة يقتضيها طبع المزاج فقد تدرك المرأة كون الحيض المتقطع من نوبة واحدة مما تقتضيه طبيعة مزاجها، و أن تقطعه لضعف الدفع أو لوجود المانع، فاعتبار التوالي بالوجه المتقدم موقوف علي كون فردية الحيض و وحدته التي يبتني عليها التحديد بالثلاثة بلحاظ استمراره، لا بلحاظ النوب المشار إليه، و لا قرينة علي حمل دليل التحديد علي الأول.

بل الظاهر انصرافه للثاني، لارتكازية الجهة التي ذكرناها. و لذا لا يشك في بناء العرف- مع قطع النظر عن التحديدات الشرعية- علي أن المرأة التي يتخلل دمها الشهري يوم نقاء مثلا تحيض في شهرها حيضة واحدة متقطعة، لا حيضتين، بخلاف ما لو حاضت في أول الشهر و آخره، فيكون مقتضي الإطلاقات المقامية لنصوص التحديد الحمل عليه.

و لا سيما مع الجري عليه في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال:

إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولي، و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» «1»، و موثقته عنه عليه السّلام: «قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة، و إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولي، و إذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخري مستقبلة» «2».

لظهورهما في عدّ الدميين في العشرة حيضة واحدة، لا حيضتين، و هو لا يكون إلّا بلحاظ ما ذكرنا. و نحوهما في ذلك صحيحة عبد الرحمن الآتية و غيرها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 11.

ص: 90

…

______________________________

و دعوي: أن المراد بها إلحاق الدم الثاني بالأول في كونه حيضا، لا بيان الوحدة بينهما ليستكشف بذلك ابتناء وحدة الحيض المقومة لفرديته علي أمر غير الاستمرار.

مدفوعة بمخالفة ذلك للظاهر، بل المناسب له الاقتصار علي الحكم بحيضية الثاني، لا الحكم عليه بأنه من الحيضة الأولي بخصوصها.

و من ثم استدل بحديثي محمد بن مسلم علي عدم اعتبار التوالي، لأن مقتضي إطلاقهما أن الدميين في العشرة حيض واحد و إن كان الأول دون الثلاثة، بل يكتفي ببلوغ مجموعهما الثلاثة.

و أما ما يظهر من المعتبر و غيره من أن مضمونها إلحاق الدم الثاني بالحيضة الأولي، و هو إنما يتم مع حيضية الدم الأول، و مقتضي نصوص التحديد عدم حيضيته إلا ببلوغه ثلاثة أيام.

فيدفعه: أن كون الدم المتأخر من الحيضة الأولي مستلزم لكون الدم الأول مهما بلغ بعض الحيضة لإتمامها، و نصوص التحديد إنما تقتضي اعتبار الثلاثة في تمام الحيضة لا في بعضها.

نعم، قد يشكل الاستدلال المذكور بما ذكره الفقيه الهمداني من أن الحديثين بصدد إلحاق الدم بإحدي الحيضتين بعد الفراغ عن تمامية شروط الحيض، و ليسا بصدد بيان شروطه، ليكون لهما إطلاق بنفي اعتبار التوالي فيه.

لكن هذا إنما يمنع مما صدر من غير واحد من الاستدلال بهما علي نفي التوالي، و لا ينافي كشفهما عن أن وحدة الحيض التي هي المعيار في التحديد بالثلاثة بلحاظ النوبة الطبيعية و لو مع التقطع، التي عرفت أنها المنصرف إليها عرفا، دون استمرار خروج الدم.

و لعله لأجل ذلك استدل بعضهم بإطلاق أدلة التحديد بالثلاثة أيام علي عدم اعتبار التوالي.

و إن كان قد يشكل بأن واجدية المتفرق للحد المذكور لا يقتضي الحكم

ص: 91

…

______________________________

بحيضيته، لعدم سوق أدلة التحديد لبيان حيضية كل دم واجد للحد، بل لبيان عدم حيضية الفاقد له، و لذا لا تنافي أدلة سائر شروط الحيض.

غاية الأمر عدم نهوض أدلة التحديد بنفي حيضية الدم المتفرق، و يحتاج إثبات حيضيته أو نفيها للدليل.

اللهم إلا أن يكون الدليل علي حيضيته هو الدليل علي حيضية المستمر ثلاثة أيام من عموم ما دل علي التحيض برؤية الدم مطلقا أو في العادة أو بالصفات، إذ لا فرق بينهما إلا بلحاظ احتمال اعتبار التوالي لدعوي كونه مقتضي أدلة التحديد، فإذا ظهر قصورها عن ذلك و أن مقتضي إطلاقها عدمه تعين الرجوع في البناء علي حيضية المتفرق إلي ما يرجع إليه في المستمر. و لعل هذا هو مراد من استدل بإطلاق نصوص التحديد.

هذا كله بناء علي اعتبار الاستمرار في الأيام الثلاثة علي تقدير اعتبار التوالي فيها. أما لو قيل بعدم اعتباره و أنه يكفي وجود الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة- كما يأتي من غير واحد- فلا يتم الوجه السابق في تقريب ظهور نصوص التحديد في التوالي، لابتنائه علي اعتبار الاستمرار في وحدة الحيض التي هي موضوع التحديد. و حينئذ يكون الاستدلال بإطلاق نصوص التحديد لنفي اعتبار التوالي أظهر. و ما في الروض و غيره من ظهورها في اعتبار التوالي غير ظاهر المأخذ.

هذا و قد استدل الشيخ و من تبعه علي عدم اعتبار التوالي- مع قطع النظر عن الإطلاقات المذكورة- بمرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث: «فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلي عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتي يتم لها ثلاثة أيام فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو الحيض، و إن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن الحيض إنما كان من علة إما قرحة في جوفها و إما من

ص: 92

…

______________________________

الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حيضا … و إن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض، و هو أدني الحيض، و لم يجب عليها القضاء … » «1».

و قد استشكل فيه تارة: بإرسال الخبر. و اخري: بأن راويه عن يونس إسماعيل بن مرار الذي لم ينص علي توثيقه أحد.

و يندفع الأول بما تقدم في مبحث تحديد الكر عن الشيخ و الشهيد (قدس سرهما) من إجماع الطائفة علي العمل بمراسيل يونس، لأنه لا يروي و لا يرسل إلا عن ثقة، المؤيد بما تضمن من الروايات إرجاع الرضا عليه السّلام إليه في معالم الدين «2»، الظاهر في اعتماده عليه السّلام عليه في معرفة أحاديثهم و حسن انتقائه لها، و بما ورد بسند صحيح من تشديده في قبول الروايات و كثرة رده لها حتي قيل له في ذلك فاعتذر بكثرة الكذب عليهم عليهم السّلام «3». فراجع.

و الثاني بأن الظاهر كون روايات إسماعيل من كتب يونس التي حكي عن ابن الوليد تصحيح رواياتها إلا ما رواه محمد بن عيسي عن يونس، كما حكاه بعض مشايخنا.

و بأن الظاهر كون الرجل من رواة كتاب نوادر الحكمة، لوقوعه في سند مؤلفه لرواية في صوم المكاري و إتمامه «4»، مع عدم رواية الأصحاب له في الفقه غير كتاب نوادر الحكمة، و لم يستثنه القميون من رجال الكتاب المذكور كما استثنوا غيره، بنحو يظهر منه أن منشأ الاستثناء عدم ثبوت وثاقة الرجل عندهم، حيث يظهر من ذلك توثيقهم لإسماعيل في الجملة. و بكثرة رواية إبراهيم بن هاشم- الذي هو من الأجلاء، حتي قيل أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم- عنه فقد نقل بعض مشايخنا أنه روي عنه فيما يزيد عن مائتي مورد، إذ يبعد جدا عدم وثاقته عنده مع ذلك، فإن ذلك كله كاف في استفادة وثاقة إسماعيل، و لا سيما مع ظهور معروفية رواياته بين الأصحاب

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 33، 34، 35.

(3) رجال الكشي طبع النجف الأشرف ص: 195.

(4) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.

ص: 93

…

______________________________

و اعتمادهم عليها في الجملة.

مضافا إلي ظهور اعتماد الكليني و الشيخ و ابن البراج علي الرواية و حكاية الشيخ مضمونها عن بعض الأصحاب.

و أما ما في الروض من طعن الرواية بالشذوذ، فهو لا يرجع إلي محصل. إذ لو أريد به شذوذها بلحاظ روايات الأصحاب، فليس هناك ما ينافيها صريحا، غاية الأمر دعوي انصراف نصوص التحديد للثلاثة المتوالية، و هو لو تم لا يوجب شذوذ الرواية، بل يلزم رفع اليد بها عنه لصراحتها.

و إن أريد به شذوذها عما عليه الأصحاب، فقد اعترف هو بأن اعتبار التوالي مذهب الأكثر، و لم يدع أحد الإجماع عليه، و كيف يمكن دعوي شذوذ رواية عمل بها من عرفت و ظاهر ابن حمزة و المحقق التردد لأجلها.

و اشكل من ذلك ما عن الجامع من أن الكل علي خلافها.

هذا و أما ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه في تقريب عدم منافاتها لما عليه الأكثر، من إمكان دعوي أن قيد التوالي في كلامهم لبيان أقل أيام قعود المرأة و إن لم يستمر فيها الدم، دفعا لتوهم كون النقاء المتخلل طهرا، ليصح مقابلته بأكثر أيام الحيض، حيث يراد به أكثر أيام قعودها و إن لم يستمر فيها الدم، فإن أريد بالأقل أقل أيام الدم لزم إما عدم مراعاة المقابلة بينه و بين الأكثر، أو حمل الأكثر علي خصوص أيام الدم، مع إهمال أكثر أيام القعود.

فهو مخالف للظاهر جدا، لظهور حالهم في الإشارة لمفاد نصوص التحديد الظاهرة في إرادة زمان الدم في طرفي القلة و الكثرة، لأنه المفهوم عرفا من الحيض، بل هو المقطوع به في بعضها كصدر مرسلة يونس المتقدمة «1»، المتضمن تفريع الأكثر و الأقل علي كثرة دم المرأة و قلته. و القعود في غير أيامه لو تم قد تعرضوا له في مقام آخر و استدلوا عليه بنصوص أقل الطهر، كما يأتي إن شاء اللّه تعالي.

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 94

…

______________________________

و لو حملت نصوص أقل الحيض علي زمان القعود لزم إهمالها لأقل أيام الدم الذي يحتاج لبيانه، كما لزم إهمالهم له تبعا لها، و انحصار الدليل عليه بمرسلة يونس، الدالة علي عدم اعتبار التوالي.

بل بعض كلماتهم كالصريحة في إرادتهم من مورد اعتبار التوالي أيام الدم، حيث تعرضوا في بيان الخلاف فيه للقول بعدم اعتبار التوالي أيام الدم، لا للقول بكون النقاء المتخلل طهرا، كما فرعوا عليه الكلام في كيفية وجود الدم في الأيام الثلاثة.

و من هنا لا مجال لإنكار مخالفة الأكثر لمفاد المرسلة. و لذا ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه يقوي العمل بها، لقوتها دلالة و سندا، لو لا مخالفتها للشهرة العظيمة.

لكن الظاهر عدم موهنية الشهرة المذكورة لها بعد اعتماد من عرفت من القدماء عليها، و لا سيما مع قرب استناد بعض القائلين باعتبار التوالي إلي الاحتياط أو الأصل أو نحوهما من الوجوه الاجتهادية من دون أن يبتني علي اطلاعهم علي ما يوهن الرواية. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

______________________________

و لازمه إمكان تفرق الحيضة الواحدة في واحد و تسعين يوما، بأن تنقي بعد كل يوم تسعة أيام، بناء علي ما هو الظاهر من إمكان التلفيق بين أكثر من دميين، بل بناء علي إمكان التلفيق بين ساعات الدم لا خصوص أيامه يمكن تفرق الحيضة الواحدة في أكثر من ذلك بكثير، بأن تراه كل مرة ربع يوم أو أقل ثم تنقي تسعة أيام و هكذا حتي يكمل لها أكثر الحيض، و هو من البعد بمكان.

و كيف كان، فيظهر منه الاستدلال لذلك بحديثي محمد بن مسلم المتقدمين في الاستدلال علي اعتبار التوالي بأدلة التحديد بثلاثة أيام. و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متي تكون [هي] أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.

قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها. فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها، و هو من الحيضة التي طهرت منها، و إن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة، و هي أملك بنفسها» «1»، حيث التزم بأن المراد في هذه النصوص من العشرة أيام التي يخرج الدم قبلها هي العشرة من حين انقطاع الدم الأول، لا من حين خروجه، لأن ذلك هو المراد بالعشرة التي يخرج الدم بعدها، لأن كون الثاني حيضة مستقلة عن الأول مشروط بمضي أقل الطهر، فلو حملت العشرة التي يخرج الدم قبلها علي العشرة من حين خروج الدم لزم عدم التطابق بين العشرتين.

و أصرح منها في ذلك الرضوي: «و الحد بين الحيضتين القرء، و هو عشرة أيام بيض، فإن رأت «2» الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولي، و إن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية» «3».

و أجيب عنه بأن حمل حديثي محمد بن مسلم علي ما ذكره مستلزم لتقييد صدرهما بما إذا لم يتجاوز الدميان العشرة أيام، و ليس هو بأولي من حمل العشرة علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد حديث: 1.

(2) كذا نقل في الحدائق و المستند، و في المطبوع من الرضوي و مستدرك الوسائل: (زاد) و الظاهر أنه تصحيف.

(3) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 96

…

______________________________

العشرة من حين رؤية الدم، مع تقييد ذيله بمضي أقل الطهر بين الدميين.

لكنه يشكل بأن تقييد الذيل بمضي أقل الطهر بعيد جدا، لما فيه من إهمال موضوع الإلحاق المذكور في الحديثين عرفا، و جعل الموضوع أمرا آخر غير مذكور، و ليس هو كتقييد الصدر بعدم تجاوز الدميين العشرة، إذ لا يستلزم إهمال موضوع الإلحاق المذكور في الحديثين، بل تقييد مورده.

نعم، بعد التقييد المذكور قد يقرب ما أشرنا إليه آنفا من كون الحديثين بصدد بيان ما يمكن إلحاق الدم به من الحيضتين، لا بصدد فعلية الإلحاق، ليكون ظاهرهما تحديد موضوعه و يتعين حمله علي ما ذكره في الحدائق مع الالتزام بالتقييد المذكور.

و لا أقل من الالتزام بذلك في الفقرة الثانية، لقوله عليه السّلام في صدر الموثقة: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة»، حيث قد يوجب انصراف العشرة فيها إلي العشرة من رؤية الدم كالثلاثة، و تكون قرينة علي إرادة ذلك في الصحيح أيضا، لأن الظاهر أنه بعض منها و يلزم بما ذكرنا.

و بالجملة: إن لم يكن الحديثان ظاهرين في العشرة من حين رؤية الدم فلا أقل من إجمالهما و عدم ظهورهما في العشرة من حين انقطاعه.

و أما صحيح عبد الرحمن فهو ظاهر- بسبب عدم تعيين مبدأ العشرة فيه مع فرض تعجيل الدم قبل القرء في السؤال- في إرادة العشرة قبل أيام القرء التي تكون غالبا بعد مضي أقل الطهر من الدم الأول، لغلبة كون الدم دون العشرة، بل هو المتعين في مورد الصحيح، لتضمنه الترديد في إلحاق الدم الثاني بين الحيضتين الظاهر في المفروغية عن قابلية الحيضة الأولي لذلك من حيثية كمية الدم، فيكون واردا لتحديد تعجيل الحيض الذي تضمنته بعض النصوص، كموثق سماعة: «سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت» «1». و قد وقع الكلام بينهم في تحديده تبعا للنصوص.

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 97

…

______________________________

نعم، الظاهر عدم إمكان البناء علي إلحاق الدم بالحيضة الأولي بمجرد تقدمه علي القرء بأكثر من عشرة أيام، بل لا بد إما من تقييده بما إذا كان في ضمن العشرة أيام من حين رؤية الدم الأول- ليطابق القول المشهور- أو من حين انقطاعه- ليطابق ما في الحدائق- أو حمل العشرة فيه علي العشرة بأحد المعنيين السابقين ليطابق أحد القولين أيضا.

و الكل بعيد، لأن الأول- مع ما فيه من إلغاء موضوع الإلحاق المذكور في الصحيح- لا بد فيه من التقييد أيضا بما إذا كان تمام الدميين في ضمن عشرة أيام، و هو لا يناسب مورد السؤال، لظهوره في الفصل المعتد به بينهما، حتي يحتمل كون الثاني حيضة مستقلة و يسأل عنه.

و الثاني- مع ما فيه من إلغاء موضوع الإلحاق أيضا- لا بد فيه من التقييد بما إذا لم يتجاوز الدميان عشرة أيام، و هو بعيد في مفروض السؤال، و هو ما إذا كان كل من الدميين صالحا لأن يكون حيضة تامة، لأن زيادة الحيضة علي خمسة أيام هو الشائع الغالب، فيبعد إرادة ما عداه من الإطلاق.

و الثالث- مع رجوعه إلي أحد الوجهين السابقين، فيستلزم لازمه- مخالف في نفسه لظاهر الصحيح.

فلعل الأقرب حمل كونه من الحيضة السابقة علي كونه حقيقة من بقية دمها الذي لم يخرج بها و إن لم يكن جزءا منها عرفا و لا شرعا، فلا تجري عليه حدودها و لا يحكم بأحكامها، لعدم سوقه لتحديد الحيضة السابقة في مقام النظر لأثرها كي لا يناسب حمله علي بيان أمر واقعي غير شرعي، بل لبيان نفي أثر كونه حيضة مستقلة، و هو بينونة المطلقة به، لأن ذلك هو الجهة المسئول عنها، و هو يجتمع مع كون الإلحاق بالسابقة واقعيا لا شرعيا.

و لا مجال لنظيره في حديثي محمد بن مسلم، لأن تعقيب التفصيل المذكور فيهما لقوله عليه السّلام في الموثقة: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة» ظاهر في كونه من شئون تحديد الحيض ذي الأحكام.

ص: 98

…

______________________________

و الظاهر أن ما ذكرنا في صحيح عبد الرحمن أقرب مما ذكره فيه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من احتمال حمل (من) في قوله: «و هو من الحيضة التي طهرت منها» علي كونها ابتدائية لبيان أن الدم استحاضة ناشئة من الحيضة السابقة، لأن الغالب كون الاستحاضة من توابع الحيض، لا تبعيضية لبيان أنه بعض الحيضة السابقة. قال: «و لا يقدح في ذلك كونها تبعيضية قطعا».

للإشكال فيه بأن (من) حيث وقعت بين الشي ء و سنخه في المقام فظاهرها التبعيض، و يبعد حملها علي الابتدائية، و لا سيما مع استلزامه التفكيك بين الفقرتين.

و كيف كان، فالأخذ بظاهر الصحيح ممتنع في نفسه، و لم يتضح كون التصرف فيه بالنحو المناسب لاستدلال الحدائق عرفيا، ليتجه البناء عليه، فإن أمكن حمله علي ما ذكرنا أو نحوه فهو، و إلا تعين البناء علي إجماله و عدم نهوضه بالاستدلال.

هذا و قد يستدل أيضا بما في ذيل مرسلة يونس المتقدمة من قوله عليه السّلام بعد ما سبق: «و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم، و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام، فذلك من الحيض، تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أول ما رأته [رأت. خ] الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها، عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة» «1»، لأن الحكم فيه بحيضية الثاني مع عدم مضي أقل الطهر بين الدميين لا بد أن لا يبتني علي كونه حيضة مستقلة، بل متمما للحيضة السابقة، كما هو المناسب لقوله عليه السّلام: «عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام» فيدل علي المطلوب.

و قد أجاب عن ذلك شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأن قوله عليه السّلام: «من يوم طهرت» لما لم يكن قيدا ل (عشرة) لتقدمه عليها «2» لم يصلح بيانا لمبدئها، بل يكون مبدؤها أول

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) لأن الظرف المذكور و إن أمكن تقدمه علي عامله إلا أنه ليس معمولا لعشرة، لأنها اسم جامد، فلا يكون قيدا لها إلا إذا كان تاما متعلقا بكون عام صفة لها، و يمتنع تقدم الصفة علي الموصوف. (منه عفي عنه).

ص: 99

…

______________________________

رؤية الدم الأول، و يكون المعني: و لم يتم لها من يوم طهرت إلي يوم رؤية الدم الثاني عشرة أيام من أول حيضها. فيدل علي اشتراط حيضية الدم الثاني بكونه في ضمن العشرة من حين رؤية الدم الأول، كما هو المشهور.

و فيه: أن تقدير العشرة بما ذكره بعيد جدا مبتن علي عناية لا إشعار بها في الكلام. بل ظاهره أن مبدأها يوم الطهر، لأن عدم ذكر مبدئها مع شدة الحاجة لبيانه ظاهر في الاتكال علي الظرف المذكور في بيانه و إن لم يكن قيدا للعشرة.

نعم، قال قدّس سرّه: «مع أن حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندي المصححة المقروة علي الشيخ الحر العاملي بدل قوله: «طهرت»: «طمثت» و انطباقه علي مذهب المشهور واضح. و يؤيد ما ذكرناه أن الظاهر من العشرة في قوله في الفقرة الثانية تمام العشرة المذكورة في الفقرة الأولي، و لا ريب أن المراد تمام العشرة من مبدأ ظهور الدم الأول، لا من زمان انقطاعه».

و لا يخفي أن النسخة التي ذكرها و إن كانت لا تقتضي إلا سقوط رواية التهذيب باختلاف نسخة، دون رواية الكافي لها علي طبق الوجه الأول، إلا أن اعتضادها بالمؤيد المذكور في كلامه يوجب الريب في رواية الكافي أيضا، إذ لا يمكن توجيهها مع الفقرة الثانية إلا بحمل «تمام العشرة» علي ما يضاف للخمسة التي ذكرت في صدر الرواية بحملها علي خصوص أيام الدم- كما ذكره في الحدائق- و حمل اللام علي العهد الذهني بلحاظ معهودية أن أكثر الحيض عشرة، و هو و إن كان ممكنا إلا أن الوجه الذي ذكره أقرب، بلحاظ تقدم (عشرة) فيكون العهد ذكريا، و التعبير بالتمام الذي فرض عدمه في الفقرة التي هي محل الكلام. فتأمل.

و لا سيما مع ظهور الاضطراب في هذه الفقرات، و عدم مناسبة النسخة الأولي لصدر المرسلة المتقدم الصريح في اعتبار كون الدميين في العشرة، فإنه و إن اختص بأقل الحيض، و اختص الذيل بما زاد عليه، إلا أن بعد التفكيك بينهما في ذلك موهن للنسخة المذكورة و مقرب للثانية. فلاحظ.

ص: 100

…

______________________________

و قد تحصل من جميع ما تقدم: أن النصوص المستدل بها لما في الحدائق لا تنهض به. علي أنه لو فرض تمامية دلالتها في أنفسها إلا أنه لا مجال للتعويل عليها بعد ظهور إعراض الأصحاب عنها، و ظهور مفروغيتهم عن عدم تفرق الحيضة الواحدة في أكثر من عشرة أيام، لعدم تنبيههم إلا لعود الدم في ضمن العشرة مع شدة احتياجه للتنبيه.

و لا سيما مع تعرضهم للخلاف في اعتبار التوالي في الأقل و تصريحهم بلزوم كونه في ضمن العشرة، بل تقدمت دعوي الإجماع عليه من المنتهي و عن نهاية الأحكام: «و لا قائل بالالتقاط من جميع الشهر و إن لم يزد مبلغ الدم عن الأكثر». إذ يبعد جدا خفاء ذلك علي الأصحاب مع كونه معرضا للابتلاء.

فلا مجال للخروج بهذه النصوص عن المرسلة التي تقدم الاستدلال بها للمشهور.

نعم، قد يقال: لما كانت المرسلة مختصة بأقل الحيض فلا دليل علي امتناع خروج ما زاد عليه عنها. بل مقتضي أدلة التحديد بأن أكثره عشرة إمكانه، بناء علي ما سبق من عدم ظهورها في الاستمرار.

لكن الإنصاف أن من القريب جدا فهم عدم الخصوصية لأقل الحيض في ذلك، و أن تحديد تفرق الدم بالعشرة لأجل أنها منتهي ترامي الحيض، و لذا صار أكثره عشرة. علي أنه سبق قرب حمل العشرة في حديثي محمد بن مسلم علي العشرة من حين رؤية الدم. و لعل المتيقن منهما صورة بلوغ الدم السابق أقل الحيض.

مضافا إلي ما أشرنا إليه من ظهور تسالم الأصحاب علي ذلك، حيث يقرب معه فهمهم ذلك من مجموع النصوص، إذ لو لم يكن إجماعهم حجة في نفسه لم يبعد كشفه عن تمامية دلالة النصوص التي ذكرناها بنحو لا مجال معه للرجوع لاطلاقات أدلة التحديد، خصوصا مع أن لازمه إمكان تفرق الحيض في مدة طويلة جدا، كما سبق.

بل لا إشكال فيما ذكرنا بناء علي حيضية النقاء المتخلل بين الدميين، حيث لا يظن من أحد إمكان كون القعود أكثر من عشرة أيام.

و لعله لذا لم يتصد في الحدائق للتفصيل المذكور، مع أنه مقتضي الجمع بين

ص: 101

…

______________________________

المرسلة و النصوص التي ذكرها لو تمت دلالتها، لأن النصوص المذكورة بين ما هو مطلق بنظره، كحديثي محمد بن مسلم و ما هو مختص بما إذا كان الدم المنفصل زائدا علي أكثر الحيض، كصحيح عبد الرحمن الظاهر في المفروغية عن تحقق الحيضة السابقة و ذيل المرسلة بناء علي النسخة الأولي.

علي أن تطبيق إطلاقات التحديد علي الدم المتفرق مشروط بإدراك المرأة كون الدميين من حيضة واحدة، لأنها في مقام تحديد الحيض الواحد، لا بيان وحدة الحيض، و هو قد يتم مع قلة الفاصل، و يبعد تحققه بعد العشرة، بل في أثنائها مع طول الفاصل، و إنما بني علي الإلحاق فيما يقع في ضمنها لمرسلة يونس لأنه المتيقن من حديثي محمد بن مسلم. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

…

______________________________

لاكتفائهم في استمرار الحيضة الواحدة بابتداء دمها في الظهور و عدم انتهائه، أو توسع الشارع في مفهومه بنحو يشمله علي خلاف ما عليه العرف، أو إلحاقه بالحيض حكما مع عدم كونه منه.

أما الأول فلا مجال للبناء عليه بعد الرجوع للعرف و اللغة في معني الحيض.

نعم، قد يحتمل ذلك مع قلة الفترات بالنحو المتعارف في ظهور الحيض، علي ما يأتي الكلام فيه في كيفية رؤية الدم المعتبرة في الأيام الثلاثة إن شاء اللّه تعالي. و لو تم خرج عن محل الكلام و لزم البناء علي حيضيته إجماعا، كما في التذكرة، و كان الكلام في غيره مما لا يصدق معه استمرار الحيض. و منه يظهر أنه لا مجال لما في التذكرة و المنتهي من الاستدلال عليه بأن من شأن الدم التقطع. فلاحظ.

كما أن الثاني مخالف للإطلاق المقامي لأدلة أحكام الحيض القاضي بحملها علي الحيض العرفي. علي أن الحكم في مرسلة يونس المتقدمة علي ثلاثة أيام الدم المتفرقة في ضمن العشرة بأنها أدني الحيض صريح في رد هذين الوجهين. بل لازمهما عدم دلالة نصوص التحديد علي كون أقل الدم ثلاثة أيام، لأن مقتضي إطلاقها الاكتفاء برؤية الدم في أول اليوم الأول و آخر الثالث، لاستمرار الحيض بالمعني المذكور ثلاثة أيام حينئذ، و هو خلاف المقطوع به من النصوص و الفتاوي.

فيتعين الثالث، و حيث كان مخالفا لعموم أحكام الطهر كان محتاجا للدليل.

و قد استدل عليه جملة من الأصحاب بما يأتي من النصوص و الإجماع علي أن أقل الطهر عشرة أيام. و هو مبني علي خروج الشارع الأقدس في مفهوم الطهر في هذه النصوص عما عليه العرف- و هو النقاء من دم الحيض- و إرادته منه الطهارة الشرعية التي هي موضوع الأحكام المعهودة، حيث يمكن عدم تحققها حين النقاء بين الدميين، إذ لو أراد منه الطهر العرفي الصادق علي النقاء المذكور يعلم بقصور التحديد عنه و عدم بقائه علي عمومه.

و الأول مخالف لإطلاق نصوص التحديد المقامي، كما لا يناسب المقابلة

ص: 104

…

______________________________

في بعض النصوص المذكورة و غيرها بين الطهر و الدم، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلي أن تري الدم» «1»، و في مرسلة يونس الطويلة: «إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلي» «2».

كما أنه خلاف ظاهر التعبير فيها و في غيرها «3» برؤية الطهر، لظهوره في كون الطهر أمرا يري كالدم، لا أمرا شرعيا غير قابل للرؤية.

كيف و لازم البناء علي إرادة المعني المذكور من نصوص التحديد عدم نهوضها بإثبات لزوم تخلل عشرة أيام بين الحيضتين، بل يمكن كون النقاء بينهما دونها مع كونه بحكم الحيض، لعدم التصدي فيها لتحديد النقاء، بل لتحديد المحكوم بالطهارة منه، بخلاف ما إذا كان المراد بها المعني العرفي المتقدم، إذ حيث يعلم بلزوم الفصل بين الحيضتين، فإذا كان أقل الطهر عشرة أيام لزم تخلله بينهما.

و من هنا لا ينبغي التأمل في أن المراد به في نصوص التحديد معناه العرفي المقابل للحيض، فيختص التحديد بالطهر بين الحيضتين. إما لأجل تخصيص ما تضمن إمكان تفرق الحيضة في ضمن العشرة لعموم التحديد، أو لانصراف العموم لذلك، كما هو صريح جملة من معاقد الإجماعات عليه، و المناسب لجعل موضوعه في بعض نصوصه القرء «4»، المفسر في جملة من النصوص بما بين الحيضتين «5».

و بالجملة: بعد أن كان الطهر عرفا مقابلا للحيض فهو صادق قطعا علي النقاء المتخلل بين الدميين في المقام و يكون دليل إمكان تخلله مخرجا له عن عموم تحديد أقل الطهر تخصيصا أو تخصصا، سواء كان بحكم الحيض أم لم يكن، و لا مجال لتحكيم العموم المذكور فيه لإثبات أحكام الحيض له، فضلا عن نفي كونه طهرا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 4.

(3) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض.

(4) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 1.

(5) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب العدد.

ص: 105

…

______________________________

و أما ما في الحدائق من اعتضاد ما ذكره من وقوع الطهر في أقل من عشرة أيام بموثق يونس بن يعقوب أو صحيحه: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصلاة. قلت: فإنها تري الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. قال:

تصلي. قلت: فإنها تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة [أيام] قال: تدع الصلاة. قلت: فإنها تري الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تصلي. قلت: فإنها تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة.

قال: تدع الصلاة. تصنع ما بينهما و بين شهر، فإن انقطع عنها الدم، و إلا فهي بمنزلة المستحاضة» «1» و قريب منه حديث أبي بصير «2».

فهو كما تري، لأن حملهما علي كون الدم المتفرق حيضة واحدة مستلزم لزيادة الحيض علي العشرة أيام، و حملهما علي كونه حيضات متعددة مستلزم لكون الطهر بين حيضتين دون العشرة، و لا مجال للبناء عليه. فيتعين حملهما علي صورة اشتباه الحيض بغيره، أو طرحهما، علي ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء اللّه تعالي. فالعمدة ما ذكرناه.

و منه يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الاستدلال بما تضمن تفسير القرء بالطهر، لظهوره- بضميمة ما تضمن تفسير القرء بما بين الحيضتين «3» - في أن الطهر المطلق ليس إلا ما بين الحيضتين، و لا طهر سواه، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: الأقراء هي الأطهار» «4».

لاندفاعه بأنه حيث عرفت أن النقاء المتخلل بين أجزاء الحيضة الواحدة طهر و إن جرت عليه أحكام الحيض فلا مجال لحمل الصحيح علي الطهر المطلق، بل خصوص ما بين الحيضتين منه لبيان خروج العدة بأول الحيضة الثالثة و دفع احتمال كونه نفس الحيضة المستلزم لخروجها بانتهاء الحيضة المذكورة، كما تضمنته جملة من النصوص و حكي عن بعض العامة. و يناسب ما ذكرنا ما في صحيحه الآخر: «قلت

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 3.

(3) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب العدد.

(4) الوسائل باب: 14 من أبواب العدد حديث: 3.

ص: 106

…

______________________________

لأبي عبد اللّه عليه السّلام: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الأقراء التي سمي اللّه عزّ و جلّ في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين. فقال: كذب لم يقل برأيه، و لكنه إنما بلغه عن علي عليه السّلام فقلت: أ كان علي عليه السّلام يقول ذلك؟ فقال: نعم،، إنما القرء الطهر الذي يقرء فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء المحيض دفعه [دفقه]» «1».

ثم إنه قد يستدل علي ذلك أيضا بما في بعض نصوص الاستبراء من فرض انقطاع الدم مع الشك في الطهر، ففي مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أ طهرت أم لا. قال: تقوم قائما … » «2».

بل يظهر من بعضها أن الطهر يستعمل تارة: في انقطاع الدم. و اخري: في الفراغ من الحيض، و أن موضوع الأحكام الثاني، ففي موثق سماعة عنه عليه السّلام: «قلت له: المرأة تري الطهر و تري الصفرة أو الشي ء فلا تدري أ طهرت أم لا، قال: فإذا كان كذلك فلتقم … » «3».

و يندفع بأن المراد بهما انقطاع الدم عن الخروج للظاهر مع احتمال بقائه في باطن الفرج الذي ينكشف بالاستبراء و أن المعيار في الطهر ذي الأحكام عدم وجوده في باطنه، لا انتهاء الحيضة الذي هو محل الكلام.

بل مقتضي إطلاقهما تحققه بذلك و إن عاد بعد الفصل بالنقاء قبل العشرة لعدم انتهاء الحيضة، و عدم ترتب أحكام الحيض علي النقاء المذكور. و مثلهما في ذلك سائر ما تضمن الأمر بالغسل و الصلاة بانقطاع الدم.

نعم، لو تم الدليل علي ترتب أحكام الحيض علي النقاء المذكور لزم حملها علي غير صورة عود الدم قبل العشرة، أو علي بيان الوظيفة الظاهرية في فرض الجهل بعوده، كما يتعين الثاني فيما تقدم في مرسلة يونس من الأمر بالغسل و الصلاة عند انقطاع الدم بعد اليوم أو اليومين و انتظار عوده، و في مرسلة داود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب العدد حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 107

…

______________________________

له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم و تري البياض لا صفرة و لا دما قال: تغتسل و تصلي.

قلت: تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم. قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام. قلت: فإنها تري الدم يوما و تطهر يوما. قال: إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة. قد انتظمت لك أمرها كله» «1».

و خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن المرأة تري الدم في غير أيام طمثها فتراها [فتراه. ظ] اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلك كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنها» «2»، لاختصاص الأخيرتين بالنقاء القليل و فرض احتماله في الأولي، ليست مطلقة قابلة للتقييد بغيره.

لكنه لا ينافي ما ذكرنا من ظهورها بدوا في عدم جريان أحكام الحيض علي النقاء، لأن حمل المطلق علي المقيد و الكلام علي الوظيفة الظاهرية التي يؤخذ الجهل في موضوعها مخالف لظاهرهما.

هذا و قد استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه علي عدم جريان أحكام الحيض علي النقاء بما تقدم في مرسلة يونس من قوله عليه السّلام: «و إن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتي يتم لها ثلاثة أيام فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض» لظهوره في اختصاص الحيض بأيام الدم.

أقول: بل قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و هو أدني الحيض» صريح في ذلك.

إلا أنه لا يصلح للاستدلال، لما عرفت من عدم احتمال كون النقاء حيضا، بل غاية الأمر أنه طهر بحكم الحيض، و لا تنفيه المرسلة، لأنها بصدد تحديد نفس

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 8.

ص: 108

…

______________________________

الحيض، لا تحديد موضوع أحكامه و لو كان أعم منه.

كما استدل صاحب الحدائق علي ذلك بالنصوص التي تقدم منه الاستدلال بها علي عدم لزوم كون الحيضة الواحدة في عشرة أيام، و الاكتفاء بعدم الفصل بين الدميين بعشرة، بدعوي: أنه لو كان النقاء حيضا لزم زيادة الحيض علي عشرة أيام، و هو باطل إجماعا و نصا. و في الجواهر أنه كيف ساغ له الإقدام علي تخصيص قاعدة أقل الطهر و قصرها علي ما بين الحيضتين و لم يسغ له الإقدام علي نقض قاعدة أكثرية الحيض حتي جعل لزوم بطلانها شاهدا له علي مدعاه، مع أن منشأهما واحد.

لكنه كما تري، للفرق بين القاعدتين في وضوح العموم و خفائه قطعا.

علي أنه بملاحظة ما سبق من أن الحيض أيام الدم و الطهر أيام النقاء يتضح أن قاعدة تحديد الطهر بالعشرة لا يراد منها العموم قطعا، بل تقصر عن النقاء المتخلل بين أجزاء الحيضة الواحدة و إن لم نقل بجريان أحكام الحيض عليه، و أن جريان أحكام الحيض علي النقاء في مفروض كلام صاحب الحدائق لا يستلزم زيادة الحيض علي عشرة، بل زيادة أيام القعود عليها، و هو- كزيادة نفس الحيض- لا يظن من أحد احتماله فضلا عن القول به.

نعم، سبق الاشكال في حمل النصوص المذكورة علي ما ذكره و العمل بها فيه.

فراجع.

فالعمدة في الدليل علي عدم جريان أحكام الحيض علي النقاء المذكور ما أشرنا إليه من عموم أحكام الطهر، و إطلاق ما تضمن الأمر بالغسل و الصلاة عند انقطاع الدم الظاهر في الحكم الواقعي، و قد عرفت عدم نهوض الأخبار المستدل بها علي حيضيته بالخروج عن ذلك.

كما لا مجال للاستدلال عليه بأن لازم جريان حكم الطهر علي النقاء إمكان عدم مانعية الحيض من الصلاة، كما لو فرض عدم استيعاب الدم المتقطع في كل نوبة لوقت الفريضة. إذ لا محذور في الالتزام بذلك، و لا سيما مع ندرة الفرض المذكور

ص: 109

…

______________________________

بالنحو المانع من وضوح حكمه من السيرة و نحوها علي خلاف مقتضي الأدلة.

فالعمدة في الدليل علي ذلك الإجماع الذي قد يستفاد من استيعاب كلماتهم، فقد ادعي الإجماع في الخلاف و التذكرة و ظاهر المنتهي علي أنه إذا انقطع الدم بعد الثلاثة و عاد قبل العشرة كان مجموع الدم و النقاء المتخلل حيضا، في قبال بعض العامة المقتصرين في الحيضية علي الدم، و عن شرح المفاتيح أنه لم ينقل في ذلك خلاف.

و يؤيده إرساله في كلام بعضهم إرسال المسلمات، بل تصريح جملة منهم بذلك في النفاس، كما في المبسوط و الخلاف و السّرائر و المعتبر و الشرائع و التذكرة و المنتهي و القواعد و غيرها، و عن كشف الالتباس نسبته لسائر عبارات الأصحاب و عن مجمع البرهان الإجماع عليه، مع أن غاية الدليل لهم في النفاس إلحاقه بالحيض. فإن المستفاد من مجموع ذلك مفروغيتهم عن أن النقاء المتخلل للدم في ضمن العشرة بحكم الدم.

و دعوي: اختصاص معقد الإجماع المتقدم- ككلماتهم المتقدمة بما إذا كان الدم الأول ثلاثة أيام، و لا يشمل النقاء المتخلل للثلاثة- بناء علي عدم اعتبار التوالي فيها- الذي هو محل الكلام، و سبق ظهور مرسلة يونس في كونه بحكم الطهر.

مدفوعة بأن الظاهر كون اختصاص معقد الإجماع بذلك لأنه مورد كلام مدعيه، أو لبنائه علي اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض، لا لخصوصيته فيه، كما يناسبه استدلالهم عليه بأن أقل الطهر عشرة، و ظهور جملة من عباراتهم في أن مرجع القول بعدم اعتبار التوالي إلي حيضية النقاء مع الدم، ففي الوسيلة أنه لو تفرقت ثلاثة الدم في ضمن عشرة أيام كان جميع العشرة بحكم الحيض في إحدي الروايتين، و نحوه عن المعتبر و التذكرة، و في المنتهي: «و احتسب النقاء من الحيض عند القائلين بالتلفيق مطلقا، و عندنا بشرط أن يتقدمه حيض صحيح».

و ربما كان هذا هو الوجه لما تقدم عن الجامع من أنها لو رأت الدم ثلاثة متفرقة كانت وحدها حيضا علي رواية يونس، و علي خلافها الكل، حيث لا يبعد كون مراده

ص: 110

…

______________________________

مخالفة الكل للرواية في اختصاص الحيض بالدم المتفرق، لا في حيضيته التي سبق ظهور القائل بها منهم.

نعم، تقدم من الروض و عن غيره أن مقتضي القول بعدم اعتبار التوالي في الثلاثة حيضية أيام الدم وحدها، و في المنتهي: «إذا قلنا بالتلفيق فكل قدر من الدم لا يجعل حيضا تاما، و كذا كل قدر من الطهر، لكن جميع الدماء حيض واحد يفرق، و جميع النقاء طهر كامل واحد، حتي أن العدة لا ينقضي بعود الدم ثلاث مرات، و لو كان كل قدر من النقاء طهرا كاملا خرجت العدة بعد ثلاثة»، و نحوه عن نهاية الأحكام، فإنه صريح في أن النقاء المتفرق طهر لا حيض.

لكن لا يبعد عدم ابتناء كلام الأولين علي الاطلاع علي كلام القائلين بعدم اعتبار التوالي حسا، بل علي محض الاجتهاد منهم في لازم القول المذكور تبعا لدليله، و هو مرسلة يونس التي عرفت ظهورها في عدم جريان حكم الحيض علي النقاء.

و كلام المنتهي لا يناسب تصريحاته بحيضية النقاء، فلا يبعد كون مراده نفي كون النقاءات أطهارا متعددة حتي علي القول بطهرية النقاء الذي حكاه عن بعض العامة- كما احتمله شيخنا الأعظم قدّس سرّه لا الحكم منه بكونه طهرا.

كيف و قد نبه في الفرع الثاني لعدم وجوب الغسل بانقطاع الدم الأول إذا لم يغمس القطنة، بل الوضوء و الصلاة، لأنه إن لم يعد بعد ذلك لم يكن الدم حيضا، بل استحاضة حكمها الوضوء، و إن عاد تبين أن الزمان حيض، بناء علي ما سبق منه من حيضية النقاء، فلا يشرع فيه الغسل.

و من هنا لا مجال لإخلال ذلك بدعوي الإجماع السابقة.

نعم، يشكل التعويل عليه في الخروج عن ظاهر الأدلة المتقدمة، لعدم وضوح كونه إجماعا تعبديا، بل من القريب جدا استنادهم فيه لقاعدة أن أقل الطهر عشرة المجمع عليه عندنا، كما تكرر في كلماتهم الاستدلال به، و حيث سبق عدم نهوضها بالمدعي لم ينهض الإجماع المبتني عليها بالاستدلال عليه.

ص: 111

…

______________________________

و لا سيما مع أن الآثار العملية لذلك- كقضاء الصوم و عدم وجوب الغسل بانقطاع الدم الأول لو لم يغمس القطنة- ليست شايعة الابتلاء بنحو يتضح لأجله قيام السيرة عليها لتعضد الإجماع المدعي و تكشف عن اتصاله بعصر المعصومين عليهم السّلام و جري من لم يصرح بمقتضاه عليه، لا علي ظاهر الأدلة القاضية بجريان أحكام الطهر علي النقاء.

و من هنا يصعب الخروج عن الظاهر المذكور، و البناء علي جريان أحكام الحيض علي النقاء، فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

و لو في باطن الفرج (1). و ليلة الأول كليلة الرابع خارجتان، و الليلتان المتوسطتان داخلتان (2).

______________________________

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و الإجماع- هو إلحاق المتأخر عن الثلاثة دون المتقدم. و إن بني علي عدم ظهورها فيه أو رفع اليد عنها في ذلك بمرسلة يونس لزم عدم اعتبار توالي الثلاثة مطلقا حتي في وسط الحيض. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

…

______________________________

في المنتهي، و نسبه لظاهر الأصحاب في محكي الذخيرة، و نفي الريب فيه في جامع المقاصد، مدعيا دلالة بعض أخبار العامة عليه، كما نسبه لبعض الأخبار في الروض.

نعم، احتمل غير واحد خروج الليالي عن مقعد الإجماع و نفي الخلاف في التذكرة و المنتهي. و هو- كما تري- مخالف للظاهر.

و مثله ما في الجواهر من حمل كلام جميع من سبق- عدا الذخيرة- علي خصوص الليلتين المتوسطتين. قال: «و إلا للزم أن يكون أقل الحيض أربعة أيام و ثلاثة ليالي لو فرض رؤيتها الدم صبح الخميس لعدم صدق الأيام بلياليها بدون ذلك، لأن المفروض كون ليلة الخميس بياضا. أو يجعل يوم الخميس ليلته ليلة الجمعة، و يوم الجمعة ليلته ليلة السبت، و يوم السبت ليلته ليلة الأحد. و هما معا كما تري».

للإشكال فيه بأن جمعهم الليالي مع الأيام ظاهر في إرادة مجموع اليوم و الليلة في كل منها الراجع لتثليث الليالي كالأيام، كما يناسبه ما في جامع المقاصد و الروض من ابتنائه علي دخول الليلة في مسمي اليوم أو علي التغليب.

و إنما يكتفي بثلاثة أيام في الفرض الذي ذكره إما لإرادتهم من إضافة الليلة لليوم مطلق الليلة مع اليوم، لا خصوص ليلته، أو للاكتفاء بالتلفيق نظير التلفيق في أبعاض اليوم.

فلا ينبغي التأمل في ظهور كلام من سبق في إلحاق الليالي.

و كيف كان، فلا ينبغي التأمل في ظهور اليوم في نفسه فيما يقابل الليل. و لا مجال لما تقدم من جامع المقاصد و الروض من احتمال عمومه له، فحمله علي ما يعمه تغليبا- نظير قولنا: الشهر ثلاثون يوما- يحتاج إلي قرينة.

و حينئذ نقول: أما بناء علي اعتبار الاستمرار في أقل الحيض فاليوم في نصوص التحديد..

تارة: يحمل علي ما يقابل الليل، مع تنزيله علي محض بيان المقدار من دون خصوصية لبياضه، بنحو يتم الحد بمقداره من الليل. و لازمه الاجتزاء بيومين و ليلة

ص: 115

…

______________________________

و بيوم و ليلتين.

و اخري: علي ذلك مع المحافظة علي خصوصية بياضه. و لازمه إلحاق الليلتين المتوسطتين محافظة علي الاستمرار، بل الليالي الثلاثة مع عدم كون مبدأ الدم أول النهار، دون الليلة المتطرفة، لعدم توقف الاستمرار عليها.

و ثالثة: علي ما يعم الليل تغليبا. و لازمه اعتبار ثلاثة أيام و ثلاث ليال مطلقا و مع قطع النظر عن الاستمرار.

و الأول بعيد جدا، بل هو خلاف المقطوع به من النصوص و عبارات الأصحاب، لاستلزامه عدم توقف أقل الحيض علي أيام ثلاثة أصلا، و لا مناسبة مصححة لاختيارها في التحديد.

و الثاني و إن كان أنسب بالمحافظة علي المعني الحقيقي لليوم في الإلحاق و الاقتصار في الإلحاق علي المتيقن، كما التزموا بنظيره في ثلاثة الخيار و الاعتكاف و عشرة الإقامة و غيرها.

إلّا أن الثالث هو الأقرب في خصوص المقام، لظهور أن الأقل لما كان هو أحد طرفي الشي ء لم يكن قابلا للزيادة و النقصان، فلا مجال لتحديده بما يقابلهما، كما هو مقتضي الوجه الثاني، حيث يستلزم اختلافه باختلاف مبدئه، فإن خرج في أول اليوم كان مقداره أقل مما إذا خرج في نصف الليل، و هو أقل مما إذا خرج في أول الليل أو أثناء النهار، بل يلزم تحديده بما لا يقبلهما، كما هو مقتضي الوجه الثالث.

نعم، لو لم يكن لسان التحديد بيان أقل الحيض، بل بيان أقل ما يستوعبه من الأيام كسائر خواصه، أمكن حمله علي الوجه الثاني، و لا يضر بذلك قبوله للزيادة و النقصان، لعدم التصدي فيه لتحديد مقداره. لكنه لا يناسب لسان النصوص.

بل لا يناسب واقع الحيض، لعدم خصوصية بياض الأيام فيه ارتكازا، بل المناسب له خصوصية المقدار و الأمد.

و لا سيما بملاحظة مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: أدني الطهر

ص: 116

…

______________________________

عشرة أيام. و ذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتي ترجع إلي ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلي ثلاثة أيام ارتفع حيضها، و لا يكون أقل من ثلاثة أيام» «1».

لصراحتها في تبعية التحديد لكثرة الدم و قلته، لا لخصوصية بياض اليوم.

و بهذا افترق المقام عن الخيار و الإقامة و نحوهما مما كان مرجع تحديده بالأيام إلي تحديد الحكم الشرعي أو موضوعه القابلين للزيادة و النقصان، لا إلي تحديد أمر واقعي لا يقبلهما.

و منه يظهر الحال بناء علي عدم اعتبار الاستمرار، إذ بعد تعذر الحمل علي الوجه الأول فالحمل علي الوجه الثاني مستلزم لخروج الليالي مطلقا، المستلزم خروج صورة الاستمرار التي هي شايعة عن أقل الحيض، و يرجع التحديد إلي بيان ما يستوعبه الحيض من الأيام، الذي عرفت أنه بعيد في نفسه غير مناسب للسان النصوص، فيتعين الثالث.

و لعل هذا هو الوجه في جزم المحقق و الشهيد الثانيين به مع عدم جزمهما بدخول الليل في مسمي اليوم، بل احتمال كونه مرادا منه تغليبا مع وضوح أن الثاني مخالف للأصل.

و لأجل ما ذكرنا لم يبعد انصراف إطلاق اليوم في كلام جملة من الأصحاب لما يعم الليل. و لعله لذا نسبه لظاهر الأصحاب في محكي الذخيرة.

كما لعله الوجه في دعوي الإجماع و عدم الريب في كلام من سبق، مع عدم حكاية التصريح به عن أحد من القدماء غير ابن الجنيد.

نعم، الوجه المذكور بناء علي عدم اعتبار الاستمرار مستلزم لاعتبار استيعاب الدم للأيام، أما لو اكتفي بوجوده في كل منها في الجملة لزم البناء علي عدم ورود النصوص لبيان كم الحيض و مقداره، بل مجرد لزوم وقوعه في الأيام الثلاثة.

و حينئذ لا وجه لإلحاق الليالي- الراجع إلي الاكتفاء بوقوعه فيها دون الأيام

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 117

و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة (1)،

______________________________

- بعد خروجها عن مسمي الأيام. و من هنا يتجه الإشكال علي الشهيد الثاني في الروض، حيث جمع بين الأمرين.

…

______________________________

لكنه يندفع بأن كون أيام العادة ظرفا للدم لا ينافي كون الثلاثة حدا له، كما تضمنته المرسلة نفسها، بل قوله عليه السّلام: «فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام … » صريح في اعتبار استيعاب الدم لليوم.

و مثله الاستدلال بإطلاق مفهوم الرضوي: «و إن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» «1».

لأنه و إن كان ظاهرا في كون الثلاث ظرفا للرؤية، إلا أنه- مع ضعفه في نفسه- يلزم تقييده بنصوص التحديد- و منها صدره- الظاهرة في كونها حدا للدم المرئي و للحيض.

كما لا مجال لنسبته لظاهر الأكثر بعد ما يأتي من كلماتهم، و كذا ما في التذكرة و المنتهي من جعل القول بأن أقل الحيض يومان و نصف في قبال قول الأصحاب بأن أقله ثلاثة.

و كأنه لذلك ذكر في الروض أنه ربما يعتبر وجوده في أول الأول، و آخر الثالث و أي جزء من الثاني، و نسبه غير واحد لبعض الأصحاب أو بعض متأخريهم «2»، و لم يستبعده البهائي في الحبل المتين و محكي حاشية الاستبصار، و قواه في المستند.

قال في الأولين: «إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل».

و إليه يرجع ما في المستند من أن المتبادر من نصوص التحديد عدم تحقق الحائضية في أقل من ثلاثة أيام.

قال: «و أظهر منه في ذلك المعني قوله في موثقة ابن بكير: ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة و تجلس أقل ما يكون من الطمث، و هو ثلاثة أيام.

الحديث «3». فإن المتبادر … ثلاثة أيام تامة، لصحة السلب عن الأقل و لو بدقيقة … ».

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 4، ص: 119

و يندفع بأن كثرة الحيض و قلته إنما هي بطول أمد خروج الدم و قصره،

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) حكاه غير واحد عن السيد حسن بن السيد جعفر معاصر الشهيد الثاني.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5.

ص: 119

…

______________________________

لا بكثرة الفاصل بين طرفيه مع انقطاعه في الوسط.

إلا أن يعمم الحيض للنقاء المتخلل، بناء علي حيضيته، و لازمه عدم اعتبار خروجه في اليوم الثاني، كما تقدم في أول الكلام في حكم النقاء المتخلل.

و أما الموثق فلسانه مقارب للسان بقية النصوص، و لا يتضح وجه أظهريته منها.

و من هنا كان اللازم استيعاب الدم لليوم و استمراره فيه، كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب، لتعبيرهم بعبارات النصوص.

بل هو كالصريح مما ذكره جملة سبق التعرض لهم من الاكتفاء بالتلفيق بالساعات حتي تتم ثلاثة أيام في ضمن العشرة بناء علي عدم اعتبار التوالي و عدم الاكتفاء به بناء علي اعتباره، و ما في كلام بعضهم من تقييد الأيام بالكاملة، و ما في الغنية و السرائر و محكي الكافي من التعبير في بعض فروع أقل الحيض بالاستمرار، بل صرح به في جامع المقاصد و محكي المحرر لابن فهد و غاية المرام و غيرها، و حكي عن ظاهر الإسكافي، و في محكي الجامع: «لو رأت يومين و نصفا لم يكن حيضا، لأنه لم يستمر ثلاثة أيام بلا خلاف».

بل سبق أن عمدة الدليل علي اعتبار التوالي يبتني علي اعتبار الاستمرار في وحدة الحيض.

هذا و قد ذكر جمال الدين في حاشيته علي الروضة بعد أن مال إلي أن القول الأول مقتضي إطلاق النصوص أنه لا ريب في تحيض المرأة بالدم المتقطع مع عدم خروجه في فترات التقطع عن الوجه المتعارف لها كثيرا، و أما مع خروجه عن متعارفها بوجه معتد به مع كونه بصفات الحيض فيحتمل تحيضها به عملا بإطلاق دليلي التحديد و الصفات، و عدمه اقتصارا في الحكم بسقوط العبارات و العدة علي المتيقن.

و هو كما تري، إذ مع فرض شمول إطلاق نصوص التحديد لغير المستوعب لليوم- كما هو مقتضي الظرفية- لا ينهض التعارف الشخصي للخروج عنه، و لا سيما مع واجديته للصفات، و مع فرض ظهورها في الاستيعاب لا يحكم بحيضية غير

ص: 120

…

______________________________

المستوعب من أول الأمر، فلا ينعقد لها التعارف فيه. إلا أن يعلم بحيضية الدم، فيأتي فيه ما يأتي فيما لو علم بحيضية الفاقد للحدّ إن شاء اللّه تعالي.

نعم، قال في التذكرة في مسألة اعتبار التوالي بعد ذكر الخلاف في التلفيق بين الدميين و في حيضية النقاء المتخلل: «و موضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة علي الفترات المعتادة بين دفعات الدم، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا» و نحوه عن المنتهي و نهاية الأحكام بلا دعوي للإجماع.

فإن كان مراده به الاعتياد الشخصي للمرأة جري فيه ما تقدم في كلام جمال الدين. لكن يبعده ما سبق منه مما يظهر منه اعتبار الاستمرار مطلقا.

و لعله لذا قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في توجيهه: «مرادنا من التوالي عدم تخلل النقاء و استمرار التقاطر من الرحم عرفا و لو لم يخرج للخارج. و لذا فرق في نهاية الأحكام و التذكرة بين الفترات و ما يتخلل من ساعات النقاء بين الثلاثة- علي القول بعدم اشتراط التوالي- بأن دم الحيض يجتمع في الرحم، ثم يقطره الرحم شيئا فشيئا.

فالفترة ما بين ظهور دفعة و انتهاء أخري من الرحم إلي المنفذ، فإذا زاد علي تلك فهو النقاء. انتهي. لكنه لا يخلو من منافاة لتفسير الاستمرار بتلطخ الكرسف كلما وضعت.

إلا أن يقيد بما بعد الصبر هنيئة».

و قريب إليه ما أشار إليه في الرياض. و قد يرجع إليه ما في العروة الوثقي من كفاية الاستمرار العرفي.

و هو يبتني علي أن مبني الحيض علي التقطع في الخروج من الرحم و لو لداخل الفرج، فلا يخل التقطع المذكور باستمراره عرفا، و يلزم تنزيل إطلاق نصوص التحديد عليه، حيث لا يكون الاستمرار فيه تسامحيا، بل حقيقيا بنظر العرف، و إلا لزم حمل النصوص علي ما لا يتعارف خارجا، و لا تناسبه إطلاقاتها المقامية.

لكن ابتناء الحيض علي التقطع غير ثابت، بل لا يبعد ابتناؤه علي الاستمرار الحقيقي، بحيث كلما أدخلت القطنة تلوثت، فيلزم اعتبار ذلك. غايته بعد المبالغة في إدخالها كما

ص: 121

و لا مع انقطاعه في الليل (1). و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم (2).

______________________________

يظهر من نصوص الاستبراء «1». و الأمر محتاج للفحص، و المناسب إيكاله للنساء.

و أما ما يظهر من الجواهر من الاكتفاء ببقاء الدم في باطن الرحم، حيث نزل عليه كلام العلامة المتقدم.

فهو ممنوع جدا، لعدم إدراك ذلك عرفا، فلا تنزل النصوص عليه. إلا أن يرجع إلي ما ذكرناه من معهودية الفترات في خروج الحيض، و لو لما تقدم عن العلامة، فيبني علي ما تقدم.

ثم أنه مما ذكرنا يظهر أنه بناء علي عدم اعتبار التوالي فلا بد من إكمال ثلاثة أيام بلياليها في ضمن العشرة. فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

(1) يظهر وجهه مما تقدم في دخول الليالي في التحديد.

(2) كما قواه شيخنا الأعظم قدّس سرّه و استظهر في المستند عدم الخلاف فيه، و في الجواهر: «لا يبعد جريان التلفيق الذي يعده أهل العرف كالحقيقي … كأن يكون قد جاء الدم عند الظهر و انقطع في الثالث عنده و نحو ذلك. و منه تعرف أنه لا وجه للتلفيق بالمخالف، كتلفيق النهار بالليل، لعدم مساعدة العرف له. بل قد عرفت سابقا الاشكال فيما ذكرناه من التلفيق».

و لا يخفي أن الجمود علي عنوان اليوم يقضي بعدم الاكتفاء بالتلفيق، و لا أقل من خروجه عن المتيقن منه، فتجري أصالة عدم الحيض، بناء علي ما سبق عند الكلام في اعتبار التوالي.

لكن لا يبعد التعميم له عرفا و لو لإلغاء خصوصية العنوان المذكور في مقام التقدير.

بل لا ينبغي التأمل فيه في المقام بملاحظة ما سبق في وجه دخول الليالي من ظهور نصوص التحديد في بيان مقدار غير قابل للزيادة و النقصان.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض.

ص: 122

و أكثر الحيض عشرة أيام (1).

______________________________

ثم أن ذلك لا يستلزم الاكتفاء بالأيام الملفقة التامة بناء علي عدم اعتبار التوالي، فضلا عن التلفيق من أبعاض اليوم، لأن تحقق أقل الحيض بها لا ينافي عدم الاكتفاء بها من حيثية خصوصية التقطيع، جمودا علي ظاهر اليوم في مرسلة يونس.

و من ثم كان ظاهر غير واحد عدم الاكتفاء به علي القول المذكور. لكن سبق في الفرع الثاني مما ألحقناه بالكلام في اعتبار التوالي تقريب الاكتفاء به، تبعا لغير واحد.

فراجع.

…

______________________________

كما قد يناسبه العدول عما تضمنته نصوص التحديد من إضافة العدد للحيض إلي إضافته لما يكون منه.

و أما المرسلة فهي ظاهرة في إمكان زيادة العادة علي العشرة، و ترتب أحكام الحيض تبعا لذلك و أن المرأة المذكورة لو كانت كذلك لم تتحيض بالسبع.

و دخول (لو) الامتناعية إنما يدل علي امتناع كون تلك المرأة كذلك، بدليل أمر النبي صلّي اللّه عليه و آله لها بالتحيض سبعا فلا ينافي إمكان ذلك في غيرها من ذوات العادة، بل فرضه ظاهر في إمكانه، كفرض كونها عشرة أو أقل من سبع، كما لا يخفي. فالعمدة ما عرفت من عدم نهوضها بمعارضة ما سبق.

…

______________________________

أن وحدة الحيض باستمراره، كان مقتضاه عدم تقطع الحيض الواحد.

فيتعين مع تقطعه أن يكون الحيض أول دم يشتمل علي أقله، و ما يري بعده قبل مضي أقل الطهر استحاضة.

نعم، خرج منه ما يري في العشرة، فيحكم بحيضيته، كما يأتي في الفصل الخامس، و يظهر وجهه مما تقدم في مقدار الفصل بين دميي الحيضة الواحدة من فروع عدم اعتبار التوالي.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن لازم اعتبار التوالي في الأكثر البناء علي حيضية الدم المتقطع بتمامه و إن زاد علي العشرة، لعدم تحقق العشرة المتوالية به، و حيث لا يمكن الالتزام به كشف عن عدم اعتبار التوالي في الأكثر.

فهو كما تري، لعدم دخول الدم المذكور بتمامه في شي ء من المراتب التي تضمنتها أدلة التحديد فكيف يمكن دخوله في إطلاقها.

و بعبارة أخري: اعتبار الاستمرار في الحدين و ما بينهما من المراتب فرع اعتباره في وحدة الحيض، فغير المستمر ليس بمجموعه حيضا واحدا، لا أنه دخيل في حدية أحد الحدين مع إطلاق الحيض بالإضافة إليه.

نعم، يتجه ما ذكره قدّس سرّه لو كان مفاد النصوص تقييد عدم زيادة الحيض علي عشرة بما إذا كانت متوالية، بحيث يرجع إلي عدم اشتمال الحيض علي ما يستمر أكثر من عشرة أيام و إن أمكن أن يزيد عليها- مع التقطع. و كذا لو كان التحديد مختصا بالحيض المستمر، لا لمطلق الحيض. لكن الأول مباين لمفاد النصوص. و الثاني لا يناسب إطلاقها.

و إن قيل بعدم ظهوره في اعتبار التوالي- كما تقدم منا- كان مقتضي إطلاقه إمكان كون الحيضة الواحدة في أكثر من عشرة أيام، كما التزم به في الحدائق مع البناء علي كون النقاء المتخلل طهرا.

لكن لا بد من الخروج عن مقتضي الإطلاق المذكور، كما يظهر مما سبق في الفرع الثالث مما ألحقناه بالكلام في اعتبار التوالي.

ص: 125

…

______________________________

الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصلاة. قلت: فإنها تري الطهر ثلاثة أيام أو أربعة.

قال: تصلي قلت: فإنها تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة [أيام] قال: تدع الصلاة. قلت:

فإنها تري الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تصلي. قلت: فإنها تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصلاة. تصنع ما بينهما و بين شهر، فإن انقطع عنها الدم، و إلا فهي بمنزلة المستحاضة» «1»، و قريب منه خبر أبي بصير «2».

لكن لا يبعد حمل مرسلة يونس علي أنها تصلي في أول ساعة من الطهر- الذي يكون بفقد الدم الصفات- و لا تنتظر شيئا- كما في الوسائل- في قبال ذات العادة التي تنتظر انتهاء عادتها و إن فقد الدم الصفات، فلا ينافي لزوم استمرار الطهر عشرة. أو علي النقاء المتخلل بين الدميين المحكومين بأنهما حيض واحد لواجديتهما للصفات في ضمن العشرة، حيث لا إشكال في وجوب ترتيب أحكام الطهر عليه إما واقعا أو ظاهرا، علي ما تقدم. و إلا فلا يظن من أحد البناء علي كفاية الساعة في الطهر بين الحيضتين. و لعل الثاني أقرب، لأنه الأنسب بعبارة النص. و هو المتعين في مرسل داود، لظهوره في كون مجموع الدماء في العادة.

نعم، لا مجال لكلا الوجهين في الأخيرين، للتصريح فيهما بأن الطهر أقل من عشرة، و لامتناع كون مجموع الدماء حيضة واحدة لزيادتها علي العشرة. و من ثم حملهما الشيخ علي اختلاط العادة، أو استمرار الدم مع اختلاف صفته، فيشتبه الحيض بغيره، فهي تتحيض بكل دم تراه لاحتمال كونه هو الحيض دون ما سبقه الذي لم يفصله عنه أقل الطهر، و هو لا ينافي كون الحيض بعض الدماء بنحو يتم لها أقل الطهر.

و استحسنه في المعتبر. و يناسبه ما في ذيلهما من تحديد الحكم بذلك إلي شهر ثم الرجوع لحكم المستحاضة، إذ يبعد جدا خصوصية الشهر فيه لو كان حكما واقعيا، بخلاف ما لو كان ظاهريا، حيث يمكن ارتفاع الاضطراب بعد الشهر، و يسهل التسامح بالصلاة فيه احتياطا للحيض، بخلاف ما إذا طالت المدة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 127

فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة أو زائدا علي العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض (1).

______________________________

نعم، المناسب لذلك التنبيه لوجوب قضاء الصلاة المتروكة في بعض الدماء، للعلم إجمالا بعدم حيضية بعضها، فعدم التنبيه عليه قد يكشف عن كون الجميع حيضا واقعا.

لكن الخروج بذلك عما ذكرنا في وجه كونه ظاهريا لا يخلو عن إشكال. فلا يبعد عدم تصدي الإمام عليه السّلام لهذه الجهة و الاتكال فيها علي عموم وجوب القضاء.

و لو فرض ظهورهما في عدم وجوبه فهو لا يستلزم حيضية الدم واقعا، بل قد يرجع إلي سقوطه منّة و تسهيلا علي المرأة بعد تسويغ الشارع لها ترك الصلاة ظاهرا.

و ربما يأتي الكلام فيهما في الفصل الخامس إن شاء اللّه تعالي.

و بالجملة: لا مجال للخروج بما سبق عما تقدم من تحديد أقل الطهر بعشرة أيام.

نعم، تقدم الكلام في النقاء المتخلل بين الدميين من حيضة واحدة. فراجع.

كما إنه مما تقدم في أقل الحيض يتضح حال الليالي في المقام.

هذا و المصرح به في كلام جماعة كثيرة أنه لا حد لأكثر الطهر، و نفي فيه الخلاف في الغنية، و ادعي الإجماع عليه في التذكرة. و يقتضيه إطلاق قوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «فما زاد».

و عن أبي الصلاح تحديده بثلاثة أشهر. و رماه بالشذوذ في المنتهي، و حمله في التذكرة و غيرها علي الغالب. لكن الغالب هو الحيض في كل شهر، و ما زاد علي ذلك نادر من دون خصوصية للثلاثة أشهر.

و من هنا لا يبعد حمل كلامه علي أنها إنما تكون من ذوات الأقراء و تعتد بها إذا لم يتجاوز طهرها ثلاثة، و إلا اعتدت بالشهور. و لعله إليه يرجع ما عن البيان من احتمال نظره إلي عدة المسترابة.

…

______________________________

شرعا- كالعادة و قاعدة الإمكان- لورودها لإحرازه ظاهرا عند الشك فيه الذي هو فرع إمكانه، و مقتضي نصوص التحديد امتناعه.

بل لو فرض العلم بدوا بحيضيته لبعض الأمارات فقد يرتفع بمجرد الالتفات لفقده للحد، حيث يوجب الشك أو العلم بعدم ملازمة الأمارات المذكورة للحيض و تخطئة العرف في اعتقاد ملازمتها له لو كان بانيا علي ذلك.

نعم، لو فرض عدم ارتفاع العلم بذلك المستلزم للعلم بعدم كون التحديد واقعيا كليا فهل تجري أحكام الحيض عليه أو لا؟.

تقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه عند الكلام في سن الحيض أن التحديدات المذكورة له من الشارع إن تعذر تنزيلها علي تحديد الحيض الحقيقي كما في الفرض المذكور تعين تنزيلها علي تحديد ما يكون منه موضوعا للأحكام، فلا تجري في الدم المذكور و إن كان حيضا.

و تقدم منعه هناك. و المتجه منعه هنا أيضا بالنظر لألسنة التحديدات المتقدمة، لقوة ظهورها في تحديد الحيض الحقيقي، خصوصا مثل مرسلة يونس «1» المتضمنة أن تردد الحيض بين حديه مسبب عن كثرة الدم و قلته بحسب مزاج المرأة، فمع تعذر حملها علي القضية الواقعية الكلية يكون الأقرب تنزيلها علي القضية الواقعية الغالبية، دون القضية التعبدية الراجعة لنفي الأحكام.

فيتعين إجراء أحكام الحيض في الفرض، عملا بإطلاق أدلته.

نعم، لا بد من البناء علي حجية القضية الغالبية المذكورة لو شك في حيضية الدم الفاقد، لتضمن أدلتها تفريع العمل عليها. و بهذا افترق هذا التحديد عن التحديد بالسن، كما يظهر بمراجعة ما تقدم فيه.

و مما ذكرنا يظهر أن المتعين جريان أحكام الحيض إذا كان الانقطاع قبل الثلاثة بسبب دعاء الدم الذي تضمنته جملة من النصوص- و فيها الصحيح- لقطع الحيض

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 129

…

______________________________

لمن تريد النسك أو زيارة مسجد النبي صلّي اللّه عليه و آله «1».

و لا مجال لتوهم كشف انقطاعه عن عدم حيضيته، لابتناء تشريع الدعاء علي كونه حيضا، فلا يمنع تأثيره من البناء علي حيضيته لو كانت مقتضي بعض الأمارات الشرعية أو قاعدة الإمكان، فضلا عما لو كانت معلومة، بل يؤكدها.

بل لا يبعد جريان أحكام الحيض عليه حتي بناء علي ما تقدم من سيدنا المصنف قدّس سرّه لأن عدم جريان الأحكام علي فاقد الحد و إن كان راجعا إلي قصور عموم الأحكام المذكورة عنه الممكن في المقام، إلا أن قصورها عنده ليس بلسان التخصيص، بل بلسان الحكومة العرفية، لتضمن أدلة التحديد نفي الحيض عن فاقد الحد.

و من الظاهر أن اللسان المذكور لا يناسب فرض الدم حيضا موضوعا للأحكام، في نصوص تشريع الدعاء المشار إليها، بل الأولي تخصيص أدلة التحديد بها، بحملها علي فقد الحد من غير جهة الدعاء و إبقاء فاقد الحد بسبب الدعاء تحت عموم أحكام الحيض. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

______________________________

(1) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 93 من أبواب الطواف و باب: 8 من أبواب المزار من كتاب الحج.

ص: 130

متواليتين (1) من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة (2).

______________________________

ذلك- كما تقدم- لا يمنع من العمل به في كيفية حصول العادة بعد كونهما أمرين متباينين.

و منه يظهر ضعف القول بكفاية المرة، كما عن بعض العامة و عن الفخر في شرح الإرشاد حكايته عن بعض أصحابنا.

مضافا إلي أن الغرض المهم من تنقيح العادة إنما هو حجيتها، و حيث كانت الحجية مخالفة للأصل احتيج في الاكتفاء بالمرة للدليل، و لا دليل عليه بعد اختصاص مطلقات الرجوع للعادة بما يظهر في الاستمرار و التكرر، لاشتمالها علي مثل استقامة الحيض، و أيامها، و أيام حيضها، و الأيام التي كانت تقعد فيها، و نحو ذلك مما لا يصدق بالمرة، بل يشكل صدقه بالمرتين لو لا ما سبق.

و أما ما في كلام جماعة من أن العادة مأخوذة من العود، و لا يتحقق بالمرة.

فهو موقوف علي اشتمال أدلة الإرجاع علي عنوان العادة، و لم أعثر عاجلا علي ذلك، و الوقت يضيق عن استقصاء الفحص.

(1) كما صرح به في النهاية و القواعد و المنتهي و محكي نهاية الأحكام و غيرها، بل هو المنصرف من إطلاق المرتين في كثير من كلماتهم، و منها معاقد الإجماعات المتقدمة، لأخذهم في موضوعها عنوان العادة المتوقفة علي التوالي، و لا سيما مع استدلالهم بالمرسلة المتقدمة الصريحة في اعتبار التوالي، و الظاهرة في انصراف الأقراء في كلامه صلّي اللّه عليه و آله له. و هي الدليل في المقام. مضافا إلي ما تضمن عنوان الاستقامة «1».

و بها يخرج عن إطلاق موثق سماعة الاكتفاء باتفاق شهرين. بل قد يستشكل في ثبوت الإطلاق له بعد تعريف الشهرين في نسخة الكافي، الذي يقرب معه العهد لخصوص المتواليين.

(2) لتوقف التوالي علي ذلك.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الاستحاضة حديث: 1.

ص: 132

و إن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت في أول الشهر الأول

______________________________

أيامها، و مبلغ عددها … و إنما سن لها أياما معلومة من قليل أو كثير بعد أن تعرفها …

و أما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتي أغفلت عددها و موضعها من الشهر … فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها … فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلي النظر حينئذ إلي إقبال الدم و إدباره … » «1».

فإن هذه الفقرات صريحة في أن العادة التي أريد شرحها و تحديدها بالمرتين فيما سبق هي الوقتية العددية و أن الرجوع إليها في الوقت و العدد معا.

و لا ينافي ذلك ما تضمنته المرسلة نفسها من أن النبي صلّي اللّه عليه و آله إنما قال لذات العادة:

«تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها»، الظاهر في الإرجاع في خصوص العدد، لإمكان المفروغية عن أخذ الوقت المفروض معرفته و التنبيه علي العدد لدفع توهم كثرة الحيض علي العادة بسبب استمرار الدم.

و بهذا يكون مطابقا معني ما حكاه الإمام عليه السّلام بعد ذلك عنه صلّي اللّه عليه و آله.

و مثله في ذلك إطلاق ما تضمن إرجاع المستحاضة إلي أيامها، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها … » «2» و غيره، لظهوره في تعيين الأيام، و لذا أرجع إليها مع توقف عمل المستحاضة و ارتفاع تحيرها علي معرفة الوقت و العدد معا. فتأمل.

هذا مضافا إلي إطلاق ما تضمن الإرجاع لقسمي العادة الآخرين لو تم الدليل علي كل منهما بخصوصه، لأن هذا القسم من أفرادهما معا، بل من أظهرها، لكونه أكد في استقامة الحيض و انضباطه.

______________________________

(1) لم نعتمد علي الوسائل في تخريج هذه الفقرات، لتقطيعه للرواية علي خلاف الترتيب، و إنما أخذناها من الكافي الطبعة الجديدة ج: 1، ص: 83- 86.

(2) الكافي: ج 3 باب جامع في الحائض و المستحاضة حديث 2، ص: 88.

ص: 134

سبعة و في أول الثاني خمسة- فالعادة وقتية خاصة (1).

______________________________

(1) فتكون مرجعا في تعيين الوقت، كما في جامع المقاصد و الروض و المدارك و كشف اللثام، بل في المستند دعوي الإجماع عليه.

لكن لم يتضح الوجه في دعواه بعد عدم تصريح القدماء به، بل هم بين من ظاهره الاقتصار علي العدد و من ظاهره اعتبار الوقت معه، بل قد يظهر من السرائر المفروغية عن عدم ثبوت الوقتية غير العددية، لأنه خص العادة بذات الوقت و العدد، ثم دفع احتمال الاكتفاء فيها بالعدد، و لم يشر لاحتمال الاكتفاء فيها بالوقت، بل في التذكرة:

«ذهب علماؤنا أجمع إلي أن العادة إنما تثبت بالمرتين تري الدم فيهما بالسواء عددا و وقتا».

اللهم إلا أن يكون إهمال القدماء لها لقلة فائدتها، أو لعدم بنائهم علي كثرة التفريعات، كإهمال بعضهم لأحد القسمين الآخرين. و لعله لذا لم يشر إليها في السرائر، لا للمفروغية عن عدمها.

و إجماع التذكرة محمول علي إرادة العادة التي يرجع إليها في الوقت و العدد معا، و يكون معقده في الحقيقة اعتبار المرتين، و لذا صرح هو بانعقاد الوقتية فقط، كما صرح بانعقاد الأقسام الثلاث في جامع المقاصد، مع تعبيره في بيان معقد الإجماع بنظير عبارة التذكرة.

إلا أن الإنصاف عدم نهوض ذلك بتوجيه دعوي الإجماع، فضلا عن نهوضه بالحجية، و لا سيما في مثل المقام مما يقرب فيه عدم كونه إجماعا تعبديا، بل يبتني علي بعض الاجتهاديات. فلا بد من التماس دليل آخر في المقام.

و قد يستدل بمرسلة يونس المتقدمة، بدعوي: أنها تضمنت شرح العادة الوقتية خاصة، لقوله عليه السّلام: «فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء» لصراحته في تقوم العادة بانقطاع الدم في وقت واحد من الشهرين، و كذلك في أول الحيض بين الأول و الآخر في ذلك.

مضافا إلي أن أمر النبي صلّي اللّه عليه و آله بالتحيض أيام الأقراء لا يصلح لأن يعمل عليه إلا

ص: 135

…

______________________________

مع ضبط وقتها.

و فيه: أنه إن أريد بالاتفاق في خصوص الوقت الاتفاق في أحد الأمرين من أول الدم أو آخره فلا مجال له بعد ما سبق في العادة الوقتية و العددية، و إن أريد به الاتفاق في الأول و الآخر معا كانت العادة وقتية و عددية لا وقتية فقط.

كما أن صلوح أمر النبي صلّي اللّه عليه و آله لأن يعمل به كما يتوقف علي ضبط الوقت يتوقف علي ضبط العدد، لأن المراد من أيام الأقراء تمامها.

و مثله في ذلك ما في المستند من الاستدلال بما سبق من قوله عليه السّلام في بيان السنن: «فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلي النظر حينئذ إلي إقبال الدم و إدباره» بدعوي: دلالته بالمفهوم علي عدم الرجوع للتمييز مع معرفة الأيام وحدها، و تمام المطلوب يثبت بالإجماع المركب.

لاندفاعه بأن المراد بذلك نسيان العادة الوقتية و العددية بعد انعقادها، و لا إشكال ظاهرا في أن النسيان إنما يمنع من الرجوع للعادة المذكورة في خصوص الجهة المنسية منها، لأن عدم العمل بها مع النسيان ليس لسقوطها به عن الحجية ذاتا، بل لتعذر العمل بها معه، و هو مختص بجهته، و ذلك لا يستلزم انعقاد العادة الوقتية غير العددية من أول الأمر، بحيث يتحقق بها معرفة الأيام فقط.

و إن كان مراده بالإجماع المركب إثبات الملازمة بين الأمرين به فهو ممنوع جدا، لعدم الجامع بينهما ارتكازا.

و لعل الأولي أن يقال: بعد أن تضمنت النصوص بعض الأحكام لوقت الحيض، كالتحيض بمجرد رؤية الدم «1»، و تعجيل الحيض «2»، و أن الصفرة في أيام الحيض حيض «3»، و غيرها، فمقتضي إطلاقها المقامي و إن كان هو اعتبار صدق العنوان

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 3.

(2) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الحيض.

(3) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض.

ص: 136

…

______________________________

عرفا المتوقف علي التكرار كثيرا مع اتحاد الوقت و لو مع اختلاف العدد إلا أن المستفاد مما تقدم في المرسلة الاكتفاء في صدقه بالمرتين- كما نبه له في الجملة سيدنا المصنف قدّس سرّه- لأنه و إن ورد في خصوص العادة الوقتية و العددية- كما تقدم- إلا أن استدلال الإمام عليه السّلام له بقول النبي صلّي اللّه عليه و آله ظاهر في أن ذلك هو الذي ينبغي أن يستفاد منه، و هو لا يكون إلا بالمفروغية عن صدق الإضافة بالمرتين من دون خصوصية للمورد.

مضافا إلي قضاء المناسبات الارتكازية بأن ما تضمنته المرسلة من حجية العادة الوقتية و العددية في تعيين الوقت و العدد معا لا يبتني علي الارتباطية، بل الانحلال، لمناسبة العادة في كل من الجهتين للحجية فيما يناسبها مع قطع النظر عن الأخري.

و لا سيما مع قوله عليه السّلام: «فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه» لإشعاره بأن المعيار في العمل عليه كشفه عن طبيعة المزاج، و من الظاهر عدم ابتناء الكشف المذكور عن الارتباطية.

و مقتضاه استقلال كل منهما بالحجية فيما يناسبه لو انفرد.

و لا ينافي هذا موثق سماعة المتقدم الظاهر بمقتضي الشرطية في اعتبار اتفاق الشهرين في عدد الأيام. لأنه بصدد بيان كيفية تحقق العادة التي يرجع إليها في العدد، جوابا عن السؤال عن حكم الاضطراب فيه، فلا ينافي عدم اعتبار الاتفاق في العدد في العادة الوقتية التي يرجع إليها في خصوص الوقت.

و ليس بصدد بيان مطلق العادة التي يرجع إليها في الجملة، لتدل علي عدم الرجوع حتي في الوقت للعادة التي لا تبتني علي الاتفاق في العدد، إذ لو كانت بصدد ذلك لزم عدم دلالته علي جواز الرجوع للعادة المذكورة في العدد، بل علي جواز الرجوع إليها في الجملة.

ثم إنه هل المعيار في تحقق العادة الوقتية خصوص الاتفاق في أول الحيض، أو ما يعم الاتفاق في آخره و في وسطه، كما لو رأته في الشهر الأول من الأول للسابع و في الثاني من الثالث للسابع، أو رأته في الشهر الأول من الثاني للتاسع، و في الثاني من

ص: 137

و إن اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و في آخر الشهر الثاني- فالعادة عددية فقط (1).

______________________________

الثالث للثامن؟ لا يبعد العموم، عملا بالجهة الارتكازية المشار إليها، لعدم الفرق في وقت الحيض بين الأول و الوسط و الآخر، كما في الجواهر، لكن قال: «إلا أني لم أعثر علي أحد من الأصحاب أثبت ذلك أو رتب حكما عليه، مع تصور بعض الثمرات له».

و قد تظهر ثمرته في مثل التحيض برؤية الدم في الأيام التي يتفق الشهران في وجود الحيض فيها.

بل لا يبعد جريان ذلك و ترتب الثمرة لو كان بين الشهرين عموم من وجه، كما لو رأته في الأول من الأول للخامس، و في الثاني من الثالث للثامن.

نعم، لا يبني علي الأيام المتفق عليها بين الشهرين أنها تمام زمان الحيض، بنحو يكون أولها أوله، و آخرها آخره، لعدم اتفاق الشهرين في ذلك، بل هي أيام الحيض في الجملة، فلا يكون التقدم عليها تعجيلا في الحيض مثلا. فتأمل. و يأتي في الفرع الأول بعض ما يتعلق بالمقام.

(1) بمعني: أنها تكون مرجعا في تعيين العدد، كما في المعتبر و التذكرة و المنتهي و جامع المقاصد و الروض و المدارك و كشف اللثام. بل هو مقتضي إطلاق من اقتصر في بيان معيار العادة علي الاتفاق في العدد، كما في النهاية و الشرائع، و إن سبق احتمال إرادتهم منه خصوص صورة الاتفاق في الوقت أيضا.

و كيف كان، فيقتضيه- مضافا إلي ما سبق في تقريب استفادة حجية العادة من مرسلة يونس، حيث يجري نظيره في المقام- إطلاق موثق سماعة المتقدم، لظهوره في كفاية الاتفاق في العدد في انعقاد العادة التي يرجع إليها فيه.

…

______________________________

فلو اختلفت لم تنعقد العادة في الأقل و إن تكرر في الشهرين- كما صرح به جماعة، منهم المحقق و الشهيد الثانيان- لأن المدار في التكرر أن يكون العدد المتكرر تمام الحيض، حتي يصدق اتفاق الشهرين و تساويهما فيه، لا ما يعم كونه بعض الحيض، و إلا لزم انعقاد العادة بالشهرين دائما، لعدم انفكاكهما عن التساوي أو الاختلاف بالقلة و الكثرة. و منه يظهر ضعف ما عن نهاية الأحكام و الذكري من الميل لانعقادها فيه، و قد يظهر من المنتهي الميل إليه.

اللهم إلا أن يكون المراد حجيتها في نفي ما دون الأقل، لا ما زاد عليه. فلو رأت في شهر خمسة و في الثاني سبعة لم ينقص في الثالث عن خمسة، و إن أمكن الزيادة عليها. حيث قد يتجه ذلك، إما بدعوي: صدق العدد في الجملة، كما صدق الوقت في الجملة مع الاختلاف في مقداره كثرة و قلة تبعا لعدم الاتفاق في العدد، علي ما سبق في العادة الوقتية غير العددية.

أو بدعوي: أن المستفاد من نصوص العادة وجوب الأخذ بالقدر المشترك بين الحيضتين لاتفاقهما فيه و إن لم يتفقا في قدر الحيض.

لكنه- مع بعده عن مساق كلماتهم- لا ثمرة له، لأن العادة العددية إنما تنفع في نفي الزائد عليها لو استمر الدم لا في نفي حيضية الناقص عنها لو قصر عنها الدم.

مع عدم تمامية الوجه المذكور له. أما الدعوي الأولي فللفرق بين العدد و الوقت بتقوم العدد بالحدّ غير القابل للزيادة و النقصان، بخلاف الوقت، حيث يصدق علي المتفق عليه من الوقتين أنه وقت الحيض، بمعني كونه فيه، و لذا سبق ترتب خصوص أحكام ذلك، كالتحيض بمجرد رؤية الدم، لا أحكام تمام الوقت، بخلاف العدد، إذ ليس هناك حكم بعدم النقص عن أيام الحيض أو عدم الزيادة عليه، بل الحكم إنما هو بالتحيض بالعدد المتفق عليه، و المفروض عدمه.

و أما الثانية فلاختصاص الأدلة بحجية العادة في إثبات مقدار الحيض و وقته، و التعدي منهما لغير ذلك في غير محله بعد كون الأصل عدم حجية العادة العرفية، فضلا عن الحاصلة بالمرتين.

ص: 139

…

______________________________

و منه يظهر أنه لا مجال لجعل ذلك في الفرض حجة لنفي زيادة الحيض علي الأكثر، و لا سيما مع أن إهماله في نصوص العادة مع دوام الابتلاء به موجب لظهورها في عدمه. فتأمل جيدا.

…

______________________________

علي المتيقن من مفاد الموثقة و المرسلة، إلا أن إلغاء خصوصيتهما في ذلك قريب جدا، لعدم دخل الزمان في أمارية العدد ارتكازا.

اللهم إلا أن يقال: لما كان المستفاد من النصوص المتضمنة أن الحيض في كل شهر مرة، و أن الريبة بتجاوز الشهر «1»، و أن مستمرة الدم تتحيض في كل شهر مرة «2»، و غيرها أن الوضع الطبيعي للحيض هو التعاقب في كل شهر، فلا مجال لإلغاء خصوصية الشهر بعد تضمن النصوص لها، بل احتمال عدم أمارية الاتفاق في العدد عليه مع الإخلال بها معتد به بعد عدم استقامة الحيض بدونها، لقرب اختصاص انعقاد العادة و حجيتها شرعا بالحيض الطبيعي.

فالعمدة ما أشرنا إليه في دليل العادة الوقتية و العددية من صلوح المرسلة ببيان الاكتفاء بالمرتين في صدق العادة في كل من الوقت و العدد، لأن استدلال الإمام عليه السّلام بقول النبي صلّي اللّه عليه و آله ظاهر في أن المدار علي تعدد القرء من دون خصوصية للشهر، و إن ذكر في كلام الإمام عليه السّلام. فلاحظ.

و أما استقرار العادة في الوقت فمن الظاهر أنه منوط بتماثل الوقت في شهرين، حيث يصدق معه تعيين الوقت عرفا، إلا أن الكلام في أن المعيار هو الشهر الهلالي، أو الشهر الحيضي، الذي هو عبارة عن مدة الحيض و الطهر، و أقله ثلاثة عشر يوما؟

صرح بالثاني في المنتهي و محكي نهاية الأحكام، و قد يناسبه ما في المبسوط من أن المرأة إذا تكرر منها الحيض خمسة أيام بعده طهر عشرة أيام، أو تكرر منها الحيض خمسة أيام معه طهر خمسة و خمسين يوما فقد حصل لها عادة في الحيض و الطهر تعمل عليهما لو استمر بها الدم بعد ذلك، و أقره عليه في المعتبر.

و فيه: أولا: أنه خروج عن ظاهر لفظ الشهر في المرسلة كسائر موارد استعماله في كلام الشارع الأقدس و العرف، و لا سيما في المقام حيث ارتكز عند العرف أن الوضع الطبيعي للحيض هو التعاقب في كل شهر، و سبق دلالة النصوص عليه.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الحيض.

(2) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض.

ص: 141

…

______________________________

و ما في الروض من الإشكال في الاستدلال بالمرسلة في غير محله، بعد كون المرسل لها يونس الذي تقدم الاعتماد علي مراسيله، و لا سيما مع روايته لها عن غير واحد من رجاله، لظهوره في معروفيتها بين الأصحاب، مع أنه يكفي اعتماد الأصحاب عليها في المقام و غيره، حيث لا دليل علي انعقاد العادة الوقتية بالمرتين سواها، لما سبق من أن المطلقات إنما تقتضي اعتبار الصدق العرفي المتوقف علي كثرة التكرر.

و مثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من حمل ذكر الشهر علي الغالب من دون أن يكون معتبرا، و لذا لا يعتبر في العادة العددية. لاندفاعه بتقوم العددية بالاتفاق في العدد، الحاصل مع الاختلاف في الشهر، فيمكن تنزيل ذكر الشهر بالإضافة إليها علي الغالب، لما تقدم، بخلاف الوقتية، لأنها متقومة بالاتفاق في الوقت المتفرع علي فرض جهة مصححة لاعتبار الاتفاق من الشهر الهلالي أو غيره، فمع ظهور المرسلة في إرادة الشهر الهلالي لا وجه لرفع اليد عنه.

إلا أن يريد بذلك أن ذكر الشهر ليس لخصوصيته، بل لأنه إحدي جهات الانضباط، فيقوم غيره مقامه و أن الاقتصار عليه للغلبة، فيرجع لما يأتي.

و ثانيا: أن لازم الحمل علي الشهر الحيضي تحقق العادة دائما و عدم الفائدة فيها، لأن كل حيض في أول الشهر الحيضي دائما، و الاختلاف إنما هو في طول الشهر و قصره، و لا أثر له في تعيين وقت الحيض في ضمن الشهر، لأن مدار العادة علي وقت الحيض من الشهر، لا علي حال الشهر.

نعم، لو غض النظر عن الحيضة الأولي و فرض بدء الشهر بالطهر كان مدار العادة علي الحيضة الثانية و الثالثة و أمكن اختلاف وقتهما بالإضافة إلي الشهر الحيضي، كما لو طهرت بعد الحيضة الأولي عشرة أيام ثم حاضت خمسة، ثم طهرت عشرين يوما ثم حاضت خمسة، كما يمكن اتفاقهما بأن يتساوي الطهران كالحيضتين.

لكنه- مع توقفه علي اختصاص التوقيت بأول الحيض، إذ لو عمم لآخره، كما سبق، فالحيضتان في مثل الفرض المذكور متفقتان في كونهما في آخر الشهر الحيضي،

ص: 142

…

______________________________

و كذا حال كل حيضة- يبتني علي تحكم صرف، إذ لا وجه لجعل الطهر مبدأ الشهر مع أسبقيته و إهمال الحيض مع أسبقيته.

هذا و لو فرض دخل طول الشهر الحيضي و قصره في توقيت الحيض فثبوت العادة و إن لم يكن لازما للحيضتين، لإمكان اختلاف الأشهر باختلاف كل من الحيض و الطهر، إلا أن اللازم عدم انعقاد العادة بالحيضة الثانية، بل تتوقف علي انتهاء الطهر الثاني حيث يعلم به التطابق بين شهري الحيض، فلا يكفي فيها رؤيته في يوم خاص من شهرين هلاليين، لعدم العبرة بالشهر الهلالي حينئذ، مع أنه يمكن تحصيل الإجماع علي خلافه، كما في الجواهر.

و منه يظهر عدم إمكان تنزيل المرسلة عليه، لظهورها في الاكتفاء في انعقاد العادة بالاتفاق بين الحيضتين من دون انتظار للطهر.

و لعله لهذا و نحوه كان ظاهر كشف اللثام التعميم لكل من الشهر الهلالي و الشهر الحيضي، و الاكتفاء بأحدهما، فلا يحتاج لانتظار الطهر إلا في الثاني، فلا ينافي الإجماع المتقدم. بل لا يبعد تنزيل ما سبق من المبسوط و المعتبر عليه، بل لا يظن حتي بالعلامة عدم الاعتداد بالشهر الهلالي المتيقن من النص و الفتوي.

و ربما يوجه التعميم المذكور بوجوه..

الأول: أن العادة العددية كما تكون حجة في الحيض تكون حجة في الطهر، فيتحصل من مجموع العادتين وقت الحيض من دون أن يستند لعادة وقتية فيه.

و يناسبه ما تقدم من المبسوط، كما يناسبه اقتصارهم في فرض ذلك علي ما إذا تساوي الطهران عددا و الحيضتان كذلك، دون ما إذا اختلفت مع تساوي الشهرين الحيضيين، كما لو حاضت خمسة ثم طهرت عشرين يوما، ثم حاضت عشرة ثم طهرت خمسة عشر يوما، حيث يتحصل بذلك أن وقت الحيض بعد خمسة و عشرين يوما من الحيض السابق.

لكنه يندفع باختصاص النصوص العامة و الخاصة بعادة الحيض و لا دليل علي

ص: 143

…

______________________________

ثبوت عادة للطهر، كما في الجواهر. و هذا هو العمدة، لا ما ذكره من أن غاية ما تقتضيه العادة الوقتية حيضية ما فيها، لا نفي حيضية ما في غيرها، فلا مجال للبناء مع استمرار الدم في الفرض علي عدم حيضية ما صادف وقت الطهر من الشهر الحيضي، بل ينبغي الرجوع فيه للصفات أو غيرها حسبما تقتضيه الأدلة. لاندفاعه بأن رجوع مستمرة الدم إلي عادتها يقتضي انحصار حيضها بها، لا مجرد تحيضها فيها، علي ما يتضح في محله إن شاء اللّه تعالي.

الثاني: تنزيل المرسلة الواردة لبيان العادة الوقتية علي الأعم من الشهر الهلالي و الشهر الحيضي.

و فيه: أن إطلاق الشهر علي الحيضي لما كان مجازيا كان التعميم له محتاجا للقرينة، بل لما لم يكن بينه و بين الشهر الهلالي جامع ارتكازي تعذرت إرادتهما معا.

و لا سيما مع ما سبق من أن العادة تتم في الشهر الهلالي باتفاق الحيضتين في اليوم من الشهر، و في الشهر الحيضي باتفاق مقدار الشهرين الموقوف علي تمامية الطهر الثاني، و مفاد المرسلة مناسب لخصوص الأول.

الثالث: تنزيل المرسلة علي إرادة الاكتفاء في تعيين الحيض بكل أمد تتشابه فيه حيضتان متواليتان و أن ذكر الشهر- المحمول علي الهلالي- لأنه الغالب في حال النساء، من دون خصوصية له في ذلك، فيرجع إلي ما سبق احتماله في كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و يندفع بظهور المرسلة في خصوصية الشهر، و إلغاء خصوصيته و التعميم بالوجه المذكور محتاج إلي دليل.

و لا سيما مع ما أشرنا إليه من تطابق النصوص و المرتكزات العرفية علي أن الحيض في كل شهر مرة.

بل ليس التعميم لذلك إلا كالتعميم لكل جهة تتفق فيها الحيضتان تصلح للكشف عن الحيض، و لا يظن من أحد الاكتفاء بذلك، فلا تنعقد العادة بالحيض مرتين عند الخوف أو التعب أو غيرهما. و كذا لو اتفقت الحيضتان في عدم الزيادة علي

ص: 144

…

______________________________

قدر خاص أو عدم التأخر لوقت خاص إلي غير ذلك مما يقطع بعدم انعقاد العادة به، و إن كان قد يظهر من بعضهم الالتزام ببعض أفراده.

و دعوي: أن قوله عليه السّلام: «فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه» ظاهر في أن المعيار علي العادة كيفما كانت.

ممنوعة، بل هو ظاهر في أن تكرر الوقت الشهري يوجب كونه عادة يعمل عليها في قبال المرة التي لا يعمل عليها، لا أن كل ما يتكرر يكون عادة يعمل عليه، لعدم مناسبة التركيب المذكور له، و عدم إمكان الالتزام به علي عمومه، كما ذكرنا.

الرابع: أن المرسلة و إن اختصت بالشهر الهلالي، إلا أنه يكفي في الشهر الحيضي العمومات المتضمنة رجوع المرأة لأيامها أو أيام حيضها، أو أقرائها أو نحو ذلك، حيث تصدق هذه العناوين علي أيام العادة المتحصلة من الشهر الحيضي، و إن لم تتحصل بالإضافة للشهر الهلالي.

و فيه: أن العمومات المذكورة إن لم تنصرف في نفسها لخصوص الأيام المتعينة بلحاظ الشهر الهلالي، لأنها الجهة الصالحة للتعيين المعهودة عرفا، دون الجهات الأخري من التعيين، فلا أقل من صلوح المرسلة لصرفها إليه، بلحاظ ما تضمنته من تعليل عدم الرجوع للقرء الواحد بقول النبي صلّي اللّه عليه و آله: «دعي الصلاة أيام أقرائك» حيث يظهر من ذلك أن عدم الرجوع له ليس لعدم صلوحه في نفسه للتعيين، بل لاعتبار التعدد فيما يرجع إليه، و من الظاهر أن صلوح القرء الواحد لتعيين الوقت إنما يكون بلحاظ الشهر الهلالي، لأنه الأمر المنضبط عرفا الذي يصلح للتعيين دون غيره من الخصوصيات الكثيرة التي تقارنه.

فالتكرر المعتبر لا بد أن يكون مع المحافظة علي الجهة المذكورة، لا أنه بنفسه يحدث جهة أخري تكون مرجعا في التعيين.

و بعبارة أخري: ظاهر المرسلة أن ما من شأن القرء الواحد أن يكشف عنه لا يعمل عليه ما لم يتكرر في قرءين لا أن التكرر في قرءين بنفسه يكشف عن جهة

ص: 145

…

______________________________

يجب العمل عليها، و لذا جعل المقابل لاعتبار المرتين الاكتفاء بالمرة، دون اعتبار كثرة التكرار التي يتوقف عليها حصول جهة التعيين من التكرار عرفا.

و لا ينافي هذا قوله عليه السّلام بعد فرض تكرر الحيض: «فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه».

لأن المراد به فعلية الانكشاف المساوق للحجية، فلا ينافي صلوح القرء الواحد للكاشفية عن تلك الجهة و أن القرء الآخر يؤكد كاشفيته حتي تبلغ مرتبة الحجية.

و بذلك تكون المرسلة حاكمة علي العمومات و كاشفة عن أن الرجوع للأيام و الأقراء ليس بلحاظ تحصيل جهة تعيين بالتكرار، بل بلحاظ تأكيد جهة خاصة تتحصل من القرء الواحد.

و من الظاهر أن القرء الواحد لا يصلح للتعيين من حيثية العدد إلا بعدده، و من حيثية الوقت إلا بموقعه من الشهر الهلالي فلا بد من تكررهما في بقية الأقراء، و مع الاختلاف بينها فيهما لا تنعقد عادة و إن تحصل من مجموعها جهة متفق عليها قد يصدق بلحاظها الأيام و الأقراء عرفا.

و منه يظهر ضعف ما في الجواهر من الاكتفاء بالشهر الحيضي مع كثرة التكرر بنحو يحصل لها الاعتياد العرفي، عملا بالعمومات بعد قصور المرسلة عنها، لاختصاصها بالعادة الشرعية.

إذ بما ذكرنا يتضح قصور العمومات عن ذلك بعد تحكيم المرسلة عليها.

و لو غض النظر عنه تعين الاكتفاء بالمرتين، لأن مقتضي المرسلة أن مصحح الإضافة التي تضمنتها العمومات هو المرتين.

و أما ما يظهر منه من ورود المرسلة لبيان العادة الشرعية، و موضوع العمومات العادة العرفية، فليعمل بكل منهما في مورده.

فهو لا يناسب ما في المرسلة من الاستدلال بقول النبي صلّي اللّه عليه و آله الذي هو من جملة العمومات.

ص: 146

…

______________________________

بل ليس في المقام إلا عادة واحدة أخذت في موضوع العمومات، و مقتضي الإطلاق المقامي و إن كان هو اعتبار الاعتياد العرفي في صدقها، إلا أن ما تضمن الاكتفاء بالمرتين حاكم عليها.

ثم إن ما ذكرنا كما يقتضي توقف العادة الوقتية علي اتفاق الحيضتين في الوقت بلحاظ الشهر الهلالي، كذلك يقتضي اعتبار توالي الشهرين الهلاليين الذين يخرج فيهما الدم- كما هو ظاهر وصف الشهرين بالمتواليين في كلام بعضهم- فلا يكتفي باتفاق الحيضتين في الوقت من الشهر مع تخلل شهر لا دم فيه بينهما، لأن القرء الواحد إنما يصلح عرفا لتعيين الوقت بلحاظ مطلق الشهر، لا بلحاظ كل شهرين أو ثلاثة، فمع خروج الدم في الشهر المتصل به أيضا يكون القرء الثاني مؤكدا لما يكشف عنه القرء الأول، أما مع عدم خروجه فيه، فينتقض مفاد القرء الأول، و لا يكفي رؤيته في الشهر الثالث، لأنه إن أريد به إثبات العادة في كل شهر فهما علي خلاف ذلك، و إن أريد به إثباتها في كل شهرين فالقرء الأول لا يصلح للكشف عن ذلك، و إنما هو أمر متحصل من مجموع القرءين، كالاتفاق بلحاظ الشهر الحيضي، و قد سبق عدم ظهور المرسلة في ذلك.

و لا سيما مع ظهور قوله عليه السّلام: «حتي تنظر ما يكون في الشهر الثاني» في إرادة الشهر المتصل بشهر الدم، لا الشهر الثاني من شهور الدم و إن كان ثالثا أو رابعا بالإضافة للشهر الأول للدم.

فما صرح به بعضهم من الاكتفاء بعدم تخلل حيضة مخالفة مما لا مجال له و إن أرسله إرسال المسلمات.

…

______________________________

بالانتظام المذكور.

و كأن الوجه في ذلك- بعد قصور المرسلة و الموثقة عنه- عمومات رجوع المرأة لأقرائها و أيامها، لأنها و إن لم تقتض الاكتفاء بالتكرر مرتين، إلا أن المرسلة حاكمة عليها، لما سبق من ظهورها في الاكتفاء في النسبة بالمرتين.

و منه يظهر ضعف ما في الجواهر من عدم الاكتفاء فيها بالمرتين و اعتبار كثرة التكرار بالنحو الذي يحصل به الاعتياد العرفي، نظير ما سبق منه في الاعتبار بالشهر الحيضي.

اللهم إلا أن يقال: المرسلة إنما تضمنت الاكتفاء بالقرءين حملا للأقراء في كلام النبي صلّي اللّه عليه و آله علي ما يعممها، لا الاكتفاء بالمرتين و لو اشتملت كل مرة علي أقراء متعددة، كما في المقام.

فالاستدلال بالمرسلة يبتني علي إلغاء خصوصية موردها و فهم أن المعيار في العادة علي المرتين مطلقا، و هو لا يخلو عن إشكال.

بل لا مجال للبناء عليه، لأن العادة المركبة كما تكون بأشهر منفردة- كما في الفرض السابق- تكون بشهرين شهرين، كما لو رأت الدم خمسة في شهرين متواليين، ثم ستة في آخرين، ثم خمسة في شهرين، ثم ستة في آخرين و هكذا.

فالبناء علي عموم العادة للمركبة في الفرض السابق يقتضي عمومها لها في هذا الفرض، لعدم الفرق بينهما بالنظر للأدلة، و لازمه عدم العلم بالعادة البسيطة بالشهرين الأولين، لاحتمال تعقبهما بما يخالفهما مما تتحصل منه عادة مركبة، و هو لا يناسب المرسلة و الموثقة جدا.

و حملهما علي انعقاد العادة البسيطة ظاهرا لا واقعا حتي ينكشف الحال- مع بعده في نفسه لقوة ظهورهما في بيان العادة الواقعية- مستلزم لعدم الدليل علي انعقاد العادة الواقعية بالمرتين، لانحصار الدليل عليه بالموثق و المرسلة.

و مثله الإشكال فيما ذكره غير واحد من الاستدلال بعدم الفصل بين المرتين و الأكثر. لأن مجرد عدم الفصل لا يجدي ما لم يكشف عن الاتفاق علي عدم الفصل،

ص: 148

…

______________________________

بحيث يرجع إلي الإجماع علي الملازمة بين الاكتفاء بالمرار الكثيرة و الاكتفاء بالمرتين، و لا طريق لذلك مع عدم العثور علي تحرير المسألة ممن قبل المحقق في المعتبر، و قرب كون الوجه في بنائه و بناء من بعده علي ذلك التوسع في فهم النص، لا علي وضوحه عند الأصحاب و تسالمهم عليه بنحو يكشف عن إجماع تعبدي.

و لا سيما مع ما عرفت من استلزامه عدم العلم بانعقاد العادة البسيطة بشهرين متفقين الذي هو متيقن من كلماتهم كالنصوص.

مضافا إلي أن الاكتفاء بالمرتين في ذلك يستلزم التوسع في العادة المركبة كثيرا، لعدم خصوصية الوجه المتقدم في الدخول تحت العمومات، بل كما تكون بلحاظ اختلاف الشهور تكون بلحاظ اختلاف الأحوال و الأطوار، كالصحة و المرض، و الحرّ و البرد، و السفر و الحضر، و غيرها، فلو رأته مثلا خمسة حال الصحة و ثلاثة حال المرض و تكرر ذلك مرتين من دون فصل بما يخل بالنظم انعقدت لها عادة مركبة في الصحة و المرض.

بل يتوسع لكل ما يتكرر مرتين و إن لم يتحصل منه وقت و عدد محدودان، فلو رأته في شهرين متتاليين خمسة أيام ثم في آخرين ستة تنعقد لها عادة علي التطابق بين كل شهرين متتاليين، فلو رأته في الخامس أربعة لزم التحيض في السادس كذلك. و كذا لو كان الاتفاق بين كل شهرين متتاليين في الوقت.

بل يلزم أخذ كل جهة مشتركة تتكرر مرتين، سواء كانت بسيطة- كتطابق الشهرين المتتاليين في عدم النقيصة عن السبعة أو عدم التأخر عن نصف الشهر، مع اختلافهما في المقدار أو الوقت التفصيليين- أم مركبة- كتطابق كل شهرين أو ثلاثة في ذلك- إلي غير ذلك مما لا يظن بأحد الالتزام به- و إن كان قد يبدو من إطلاق بعض كلماتهم- لعدم إمكان تنزيل إطلاق ما دل علي رجوع من لا تعرف أيامها إلي التمييز أو غيره علي خصوص من لا يشترك لها قرآن في جهة أصلا، أو علي الرجوع في غير الجهة المشتركة. و من هنا لا ينبغي التأمل في عدم الاكتفاء في ذلك بالمرتين.

ص: 149

…

______________________________

و أما البناء عليها مع كثرة التكرار بالنحو الذي تصدق معه العادة عرفا- كما سبق من الجواهر- فهو مبني علي الرجوع للعمومات. و يشكل بأن العمومات لم تتضمن عنوان العادة لتشمل ما ابتنت علي اختلاف الأيام، بل علي عنوان أيام الحيض و أيامها و أيام أقرائها، و لا يبعد انصرافها إلي خصوص الأيام المتعينة المتفقة، دون المختلفة و إن كانت بانتظام.

بل ما سبق في تقريب عدم نهوض العمومات بإثبات العادة بلحاظ الشهر الحيضي جار هنا، لوضوح أن العادة المذكورة تتحصل من مجموع الأقراء، و ليست متحصلة من القرء الواحد و مؤكدة ببقية الأقراء لتنهض بها العمومات. فراجع ما سبق يتضح الحال هنا.

هذا و سيأتي من سيدنا المصنف قدّس سرّه التعرض للعادة المركبة في المسألة الحادية عشرة. و ذكرها هنا أنسب بنظم الكلام. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

…

______________________________

جميع الصور المذكورة.

نعم، الظاهر البناء علي حيضية الدم المستمر في وقت النقاء من العادة إذا لم يتجاوز مجموع الدم العشرة لما دل علي عدم الاقتصار علي العادة مع عدم التجاوز عن العشرة.

بل لا يبعد البناء علي حيضية ما يبدأ خروجه في أيام النقاء، لا لما في صحيح محمد بن مسلم في المرأة تري الصفرة في أيامها من قوله عليه السّلام: «لا تصلي حتي تنقضي أيامها» «1» و إن حكي عن بعض مشايخنا الاستدلال به، بدعوي: صدق عدم انقضاء أيامها في الفرض. لاندفاعها بأنه إنما تضمن نهي من تري الدم في أيامها لا مطلق من لم تنقض أيامها. بل لما قد يستفاد من نصوص تعجيل الدم عن العادة من ابتناء الرجوع للعادة علي نحو من التوسع في الوقت.

و كذا جواز تحيضها فيه مع استمرار الدم فيه في مورد مشروعية الاستظهار لها بعده في آخر الحيض، لقرب أولويته بالاستظهار منه. و إن كان الأمر محتاجا للتأمل.

و أما بناء علي المشهور من كون النقاء بحكم الحيض فدليله و إن لم يتحصل لنا- كما سبق- إلا أنه لا إشكال في عدم كونه بلسان تنزيل النقاء منزلة الدم، بل غايته تنزيله منزلة الحيض أو نفي الطهر عنه، و حينئذ يشكل شمول الموثق و المرسلة علي نحو يقوم مقام الدم في أحد الشهرين في انعقادها، بل يختصان بما إذا تساوي الشهران في أيام النقاء و أيام الدم، لظهورهما في أن المعيار في انعقاد العادة علي الدم، و ليس التعبير في الموثق بالقعود إلا كناية عنه، كما يشهد به ذيله الذي عليه المعول، لوروده في تحديد العادة.

و لا ينافيه الاستدلال في المرسلة بقول النبي صلّي اللّه عليه و آله المتقدم، لأن أيام الأقراء و إن كانت شاملة له علي المبني المذكور، إلا أن المرسلة تضمنت وروده فيمن تعرف أيامها، و ظاهرها إرادة أيام الدم التي تضمنت هي انعقاد العادة بها.

نعم، يتعين علي المبني المذكور الجلوس في أيام النقاء بعد انعقاد العادة باتفاق أيام الدم كسائر أفراد النقاء المتخلل بين الدميين، كما لا يبعد البناء علي حيضية الدم

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 151

…

______________________________

الخارج فيه، لما سبق من الاستظهار.

و منه يظهر أن ما تضمن الأمر بالجلوس عن الصلاة أيام الأقراء و إن اقتضي في الفرض الجلوس أيام النقاء، لأنها من جملة الأقراء علي المبني المذكور، إلا أنه لا يدل علي انعقاد العادة بلحاظها، لأنه وارد لبيان حكم العادة، لا كيفية انعقادها. فلاحظ.

هذا و أما ما حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه عن بعض من قارب عصره من أن المدار في العادة علي الدم الأول وقتا و عددا، مدعيا أنه المستفاد من الفتاوي و النصوص بعد إمعان النظر، فلا يبعد أن يكون الوجه فيه ما أشرنا إليه من ظهور المرسلة في وحدة الانقطاع، و لا يبعد كونه منصرف كلمات الأصحاب.

لكنه لو تم اقتضي عدم انعقاد العادة بالحيض المتقطع، لخروجه عن موردها، لا انعقادها بخصوص الدم الأول منه. علي أنه عرفت ما يصلح للخروج عنه، بل لا مجال له في الموثق، لعدم ما يشعر به فيه.

…

______________________________

بمرتين متفقتين كان مقتضي الجمع بينهما و بين العمومات عرفا نسخ كل مرتين متفقتين لما قبلهما و صدق الأيام و الأقراء بها لا بما قبلها، و هو أقرب من تنزيل العمومات علي خصوص الأوليين جمودا علي ظاهر الموثق و المرسلة.

ثم إنه صرح في المنتهي بعدم زوال حكم العادة بالمرة المخالفة لها، بل قد يظهر من اقتصاره في نسبة الخلاف علي أبي يوسف الاتفاق منا بل من بقية العامة علي ذلك.

و يقتضيه إطلاق الإرجاع للعادة المذكورة في الموثق و المرسلة.

بل مقتضاه عدم زوالها بالمرتين و الأكثر مع الاختلاف. إلّا بناء علي انعقاد العادة في القدر المشترك بين المختلفين، حيث يتجه نسخه لمقتضي العادة السابقة، بناء علي ما عرفت من نسخ كل عادة لما قبلها، فلو كانت عادتها خمسة أو في أول الشهر، ثم رأته في شهر ستة و في آخر سبعة، أو في شهر في السابع و في آخر في العاشر، انعقد لها عادة عددية بما زاد علي الخمسة، أو وقتية بعد السادس من الشهر، و انتقضت العادة الأولي.

لكن عرفت في الأمر الرابع و الخامس ضعف المبني المذكور، و أن العادة تختص بالمتفقين، فيتعين بقاء العادة الأولي.

و دعوي: أن مقتضي مفهوم قوله عليه السّلام في الموثق: «فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها» عدم ثبوت العادة مع اختلاف الشهرين.

مدفوعة بأن مقتضي المفهوم المذكور كون اختلاف الشهرين مانعا من انعقاد العادة بهما، لا من ثبوت العادة مطلقا و لو بغيرهما. علي أنه لو كان مقتضاه عدم ثبوت العادة مطلقا و لو بغيرهما فالمرأة داخلة في المنطوق، لفرض اتفاق الشهرين اللذين أوجبا العادة السابقة لها.

نعم، لو كان المراد بالشهرين خصوص الأخيرين اتجه دخولها في المفهوم.

لكنه- مع مخالفته لإطلاق الشهرين خصوصا مع تنكير لفظهما كما في نسخة التهذيب- مستلزم لارتفاع العادة بالشهر الواحد المخالف للعادة، لأنه و الشهر السابق مختلفان.

هذا و قد يدعي زوال حكم العادة بالأشهر المختلفة إذا كانت كثيرة يصدق بها

ص: 153

…

______________________________

كون المرأة مضطربة، إما لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من انصراف إطلاق الإرجاع للمرتين عن ذلك. أو لإطلاق ما تضمن الرجوع مع الاضطراب و عدم العادة إلي التمييز و نحوه، فإنه لو لم يقدم علي إطلاق الإرجاع للمرتين فلا أقل من تكافئهما و الرجوع لإطلاق الإرجاع للتمييز.

لكن لم يتضح حال الانصراف المدعي، بل الظاهر أنه- لو تم- بدوي، و أن الإطلاق المذكور محكم، فتكون به المرأة ذات عادة ترجع إليها لا مضطربة ترجع للتمييز.

نعم، قد يستدل عليه في الجملة بموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث المرأة التي سألته عمن يستمر بها الدم، و فيه: «قال عليه السّلام: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها، و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء … » «1» لأن فرض التقدم و التأخر مناسب لتعيين الوقت بعادة سابقة.

و قوله عليه السّلام في مرسلة يونس الطويلة: «و أما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتي أغفلت عددها و موضعها من الشهر … [إلي أن قال:] و كان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين، ففي أقل من هذا تكون الريبة و الاختلاط … [إلي أن قال:] إن اختلطت الأيام عليها و تقدمت و تأخرت فسنتها إقبال الدم و إدباره و تغير حالاته … » «2»، لأن فرض الزيادة و النقيضة مناسب لإرادة اختلاف الدم اللاحق عن العادة، لا كون استمرار الدم موجبا لنسيان العادة.

لكنه لا يخلو عن إشكال، لقرب حمل الموثق علي اضطراب الحيض ابتداء، لا بعد انعقاد العادة، لنسبة الاختلاف فيه إلي أيام الحيض، فيراد تقدم كل حيض و تأخره عما قبله لا عن العادة، و إلّا كان المناسب أن يقال: إن حيضها اختلف عن أيامها.

كما أن الحمل المذكور في المرسلة لا يناسب التعبير بالإغفال الظاهر في النسيان، و لا لجعل سبب الاختلاط فيه طول الدم، لوضوح أن الاضطراب عن العادة لو تم

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 154

(مسألة 4): ذات العادة الوقتية- سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة (1).

______________________________

يستند لتعدد الحيضات المختلفة لا لطول الدم الواحد الذي حكمه الرجوع للعادة، بل المناسب له نسيان العادة. و من ثم لا تخلو المرسلة عن إجمال، فلا تنهض بالخروج عن إطلاق الرجوع للمرتين.

هذا ما يهم من الكلام في فروع العادة، و لم يبق إلا الكلام في انعقاد العادة بالتمييز، الذي يأتي الكلام فيه تبعا لسيدنا المصنف قدّس سرّه في المسألة السابعة. و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق.

…

______________________________

فإنها بين ظاهر و صريح في ترتيب أثر الحيض بمجرد رؤية الدم و عدم لزوم إحراز استمراره ثلاثة أيام الذي لا يكون غالبا إلا بالانتظار، و يأتي في المسألة الخامسة ما يتعلق بالنصوص المذكورة.

و منها: ما تضمن جلوس مستمرة الدم أيام حيضها «1»، كموثق إسحاق بن جرير المتقدم «2»، و مرسلة يونس الطويلة «3» و غيرهما، لظهوره في فعلية الجلوس في تمام أيام الحيض، لا أنه الحكم الواقعي و إن لم يعمل عليه فعلا، لعدم اليقين باستمرار الدم ثلاثة أيام إلا بعد مضيها.

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن عمومات الأمر بالقعود عن الصلاة أيام الحيض لا تصلح للاستدلال، لظهورها في الحكم الواقعي للحيض، لا في التحيض بالرؤية. إلا أن يريد بالعمومات المذكورة ما تضمن حرمة الصلاة حال الحيض، حيث لا تنهض بإحراز حيضية الدم الخارج لو علم استمراره ثلاثة أيام، فضلا عما لو لم يعلم.

و منها: ما دل علي ترك المرأة الصلاة برؤية الدم في أيام حيضها، كمرسلة يونس القصيرة «4» المتقدمة عند الكلام في اعتبار التوالي في أقل الحيض. بل التعرض فيها بعد ذلك لانقطاع الدم قبل الثلاثة موجب لكونها كالصريحة في عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور في أول الأمر.

و منها: ما يأتي في تحيض المرأة برؤية الصفرة في أيام الحيض، حيث يدل علي التحيض برؤية الدم و الحمرة بالأولوية العرفية. و لعله لذا حكي عن جامع المقاصد دعوي تواتر الأخبار عن المعصومين عليهم السّلام بذلك، كما ادعي في المستند تواترها الإجمالي.

فلاحظ.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 5، 3 من أبواب الحيض.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 156

…

______________________________

ثم إن المناسب للحكم المذكور هو العادة الوقتية عددية كانت أم لا، كما ذكره في المتن و سبقه إليه في المسالك و كشف اللثام و عن غيرهما.

و يناسبه إطلاق مثل مرسلة يونس القصيرة المتضمنة تحيض المرأة برؤية الدم في أيام حيضها «1»، لصدقه في الوقتية فقط.

و قد يظهر من بعضهم الاقتصار علي العددية الوقتية، لاقتصارهم في بيان العادة عليها. لكن سبق في أقسام العادة أن ذلك لا يكشف عن خلافهم في اعتبار الوقتية فقط.

و أما ما قد يظهر من الشرائع من أن المدار علي كون المرأة ذات عادة عددية و إن لم تكن وقتية. فهو لا يناسب النصوص الظاهرة في خصوصية العادة في الحكم المذكور، لأن موضوعها رؤية الدم في أيام الحيض، المستلزم لتعيين وقته لا عدده.

و ما في الجواهر من الاستئناس له بعد الإجماع المدعي في الشرائع بالنصوص الآتية المتضمنة التحيض برؤية الدم و الصفرة قبل الحيض، لأنه لو كان مدار التحيض بالرؤية علي الوقت لما حكم به مع عدم الرؤية فيه. كما تري، لعدم صلوح الإجماع المذكور للحجية مع ظهور بقية معاقد الإجماعات المتقدمة- و منها ما ادعاه المحقق نفسه في المعتبر- كبقية كلمات الأصحاب و النصوص في أن المعيار علي العادة الوقتية.

و أما النصوص المذكورة فهي مختصة بما إذا كان الفاصل مع التقدم قليلا- كما سيأتي- فلا مجال للتعدي منها لما إذا لم يتعين الوقت أصلا. و لو فرض التعدي عن موردها لزم عدم اعتبار العادة العددية أيضا، لعدم الدليل عليها، و عدم مناسبتها للحكم ارتكازا. كما هو الحال لو بني علي العمل بمطلقات التحيض برؤية الدم.

و من هنا لا يبعد أن يكون ذلك من الشرائع قرينة علي أن مراده بالعادة العددية خصوص الوقتية منها، كما سبق التنبيه عليه عند الكلام في أقسام العادة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 157

أو قبلها (1).

______________________________

(1) كما في المستند مدعيا أنه الأشهر، بل قيل إنه إجماع. انتهي. و يقتضيه ما في صحيح الصحاف الوارد في الحامل من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها» «1»، و موثق سماعة: «سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت» «2»، و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المرأة تري الصفرة.

فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض» «3»، و موثق معاوية ابن حكيم قال: «قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و بعد أيام الحيض فليس من الحيض، و هي في أيام الحيض حيض» «4»، و خبر علي بن أبي حمزة: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر عن المرأة تري الصفرة.

فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، و ما كان بعد الحيض فليس منه» «5».

فإن هذه النصوص و إن كانت واردة لبيان حيضية الدم المذكور واقعا أو ظاهرا، لدفع توهم عدم حيضيته لكونه من الحامل أو متقدما أو صفرة، لا لاحتمال عدم استمراره ثلاثة أيام، و لذا يتحقق موضوعها مع العلم باستمراره، إلا أن إناطة التحيض فيها بالرؤية و عدم التنبيه فيها إلي لزوم الانتظار و الاحتياط ظاهر في المفروغية عن عدم الاعتناء باحتمال عدم استمرار الدم.

و بها يخرج عن إطلاق ذيل صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تري الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتي تنقضي أيامها. و إن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت» «6».

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 6.

(5) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 5.

(6) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 158

أو بعدها (1)

______________________________

و مثله في ذلك مرسلة يونس الطويلة الدالة علي اقتصار ذات العادة علي عادتها «1». علي أنه لا يبعد اختصاصها بمستمرة الدم، فلا تنافي تحيض غيرها قبل العادة لو تقدم دمها.

و منه يظهر ضعف ما في المسالك من أن رؤيته متقدما علي العادة كرؤية المبتدأة و المضطربة له، و ما في جامع المقاصد من لزوم الاحتياط لها إلي الثلاثة، و ما في المدارك من تحيضها به مع كونه بصفات الحيض عملا بنصوص الصفات، الراجع إلي إلغاء خصوصية العادة. فإنه لا يناسب النصوص الأخيرة، و لا سيما مع استدلاله في المدارك بصحيح أبي بصير.

نعم، لا مجال لردهم بالاتفاق المدعي في المنتهي علي حيضية الدم الخارج قبل العادة بيومين، لأنه أعم من التحيض به بمجرد خروجه مع الشك في استمراره ثلاثة أيام.

(1) كما قواه في جامع المقاصد و شيخنا الأعظم. و خصه في المدارك بما إذا كان بصفة الحيض، عملا بأخبار الصفات. و مرجعه إلي عدم خصوصية ذات العادة، و الكلام الآن في خصوصيتها، و أن التأخر كالتقدم يقتضي البناء علي الحيضية في ذات العادة مع قطع النظر عن الأدلة العامة، أو لا، بل هي كالمبتدأة و المضطربة فيلحقها ما يأتي في المسألة الآتية. كما أن كلام بعضهم- كجامع المقاصد- منصب إلي التحيض بمجرد الرؤية مع المفروغية عن حيضية الدم لو استمر، و كلام آخرين منصب إلي أصل حيضية الدم حتي لو استمر.

و كيف كان، فقد يستدل علي التحيض ظاهرا بمجرد الرؤية مع المفروغية عن حيضية الدم لو استمر …

تارة: بما في جامع المقاصد و غيره من أن تأخر الدم يزيده انبعاثا.

______________________________

(1) تقدمت في أول الفصل.

ص: 159

…

______________________________

و اخري: بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن المستفاد من تعليل التحيض مع التقدم في موثق سماعة بالتعجيل أن المدار علي مطلق التخلف.

و ثالثة: بأن كل من قال بالتحيض مع التقدم قال به مع التأخر، و لا عكس، حيث توقف فيه في جامع المقاصد مع التقدم و قواه مع التأخر، بل ادعي في المستند الإجماع علي التحيض مع واجديته للصفات، و حكي عن بعض الأجلة دعوي الإجماع عليه.

و يندفع الأول بأنه- مع عدم نهوضه بإثبات حكم شرعي- لا يناسب التحيض مع عدم شدة انبعاث الدم، فضلا عما إذا كان صفرة مترشحا، حيث يكون مقتضي التعليل عدم حيضيته.

و الثاني تعدّ عن مفاد النص بلا قرينة، بل احتمال خصوصية التقدم معتد به، و لا سيما بملاحظة نصوص الصفرة المتقدمة الصريحة في الفرق بين التقدم و التأخر.

و الثالث لا يبلغ مرتبة الحجية، و لا سيما مع عدم وضوح تحرير ذلك إلّا في كلمات المتأخرين مع تصريحهم بالاستدلال ببعض الوجوه المتقدمة التي عرفت ضعفها.

فالبناء علي إلحاق رؤيته متأخرا عن العادة برؤية المضطربة و المبتدأة له لا يخلو عن قوة.

هذا في غير الصفرة، أما الصفرة فمقتضي بعض النصوص المتقدمة و غيرها البناء علي عدم حيضيتها إذا كانت بعد أيام العادة بيومين فلا تتحيض بها و إن استمرت ثلاثة أيام.

و حملها علي ما إذا كانت الصفرة استمرارا للحيض المرئي في العادة لا دما غير مسبوق بحيض قد تأخر عنها الذي هو محل الكلام، بإرادة التأخر عن الحيض الفعلي.

لا يناسب إطلاق غير واحد منها، و لا سيما صحيح محمد بن مسلم الذي لم يخص عدم الحيضية فيه بالتأخر، بل بالرؤية في غير أيامها، و لم يخرج عنه إلا صورة التقدم.

و خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام و فيه: «ما دامت تري الصفرة فلتتوضأ من

ص: 160

…

______________________________

الصفرة و تصلي، و لا غسل عليها من صفرة تراها، إلا في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم» «1».

نعم، لا يبعد اختصاص موثق معاوية بن حكيم به، لأن التفصيل فيه بين ما يري في أيام الحيض و ما يري في غيرها، بالتعبير عن الأول بأنه حيض، و عن الثاني بأنه منه إن كان قبلها و ليس منه إن كان بعدها كالصريح في عدم صلوحه لأن يحكم عليه بأنه حيض مستقل، بل هو متصل بالحيض التام الحاصل في العادة محكوم بأنه منه مع التقدم و ليس منه مع التأخر.

لكن قد يشكل في الأخير بمنافاته لنصوص الاستظهار المتضمنة للتحيض بعد إكمال العادة لمستمرة الدم بيوم أو يومين أو ثلاثة أو إلي العشرة «2»، لعدم التفصيل فيها بين الصفرة و غيرها، بل في موثق سعيد بن يسار أو صحيحه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحيض ثم تطهر، و ربما رأت بعد ذلك الشي ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها. فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي» «3».

بل قد يظهر من بعض نصوص الاستبراء المفروغية عن كون الصفرة في آخر الحيض من الحيض، ففي صحيح ثعلبة عنه عليه السّلام: «أنه كان ينهي النساء أن ينظرن إلي أنفسهن في المحيض بالليل، و يقول: إنها قد تكون الصفرة و الكدرة» «4».

إلا أنه يندفع بأن غاية ما يقتضيه عدم التفصيل في نصوص الاستظهار العموم القابل للتخصيص بالنصوص السابقة. و لا سيما مع قرب انصراف الدم أو قصوره- حتي الرقيق منه الذي تضمنه حديث سعيد- عن الصفرة.

و مثلها في قبول التقييد و في الانصراف نصوص الاستبراء، لأنها تضمنت عنوان الدم، و في بعضها: «دم عبيط» «5». بل في موثق سماعة عنه عليه السّلام: «قلت له: المرأة

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 8.

(2) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض.

(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 8.

(4) الوسائل باب: 19 من أبواب الحيض حديث: 2.

(5) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 161

…

______________________________

تري الطهر و تري الصفرة أو الشي ء فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال: … فلتقم … ثم تستدخل الكرسف … فإن خرج دم فلم تطهر … » «1»، فإن فرض الشك في الطهر مع رؤية الصفرة ظاهر في المفروغية عن عدم حيضيتها، و أن الاستبراء إنما هو لاحتمال عدم كون النازل من الرحم صفرة، بل دما، و إنما صار صفرة لاختلاطه بماء الفرج بعد ذلك.

فلم يبق إلا صحيح ثعلبة الذي هو كالصريح في عدم النقاء مع الصفرة و الكدرة، إلّا أن تقييده بما إذا لم يتأخر عن العادة يومين غير عزيز.

بل قد يدعي أن عدم النقاء مع الصفرة و الكدرة أعم من كونهما حيضا، لإمكان كونهما استحاضة، و إنما نهي عن النظر ليلا لئلا يضيعان عليها فتعتقد بالطهر و تغتسل من الحيض من دون ترتيب أحكام الاستحاضة. فتأمل.

نعم، قد يشكل مفاد النصوص علي عمومه بظهور إعراض الأصحاب و عدم عملهم بمضمونها و بنائهم علي حيضية الصفرة الخارجة في الزمان القابل للحيض، سواء كانت حيضا مستقلا أم استمرارا للحيض.

كما يشهد به- مضافا إلي ما سبق في الوجه الثالث- ظهور جملة من كلماتهم و تفريعاتهم في المفروغية عن عدم اعتبار الصفات في جريان قاعدة الإمكان، بل صرح جملة منهم بعمومها للصفرة، علي ما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالي.

و من هنا كان ظاهر غير واحد تنزيل النصوص المذكورة و نحوها علي أن المراد بأيام الحيض أيام إمكانه لا أيام العادة، فقد ادعي في الروض أنه مقتضي إطلاق النصوص.

و قال في الخلاف: «الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر. سواء كانت العادة أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها … دليلنا … إجماع الفرقة»، و قريب منه في المبسوط من دون دعوي الإجماع مع تعقيبه بالفروع المناسبة له ثم قوله: «و إنما قلنا بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السّلام من أن الصفرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر».

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 162

…

______________________________

و يناسبه ما في السرائر، حيث حمل أيام الحيض في قولهم عليهم السّلام: «الكدرة و الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر» علي العشرة التي هي حد لأكثر الحيض لا علي أيام العادة. كما قد يظهر من المراسم أيضا، لتعليله الاكتفاء بالاستبراء الذي أوجبه علي الحائض مطلقا بالصفرة و الكدرة بأنهما في أيام الحيض حيض.

و عليه حمل في الروض قول العلامة في الإرشاد: «و الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد»، و يناسبه ما في ذيله، و إلّا فلا إشكال ظاهرا في إمكان تعجيل الحيض كثيرا لذات العادة، كما تضمنته بعض النصوص، كصحيح عبد الرحمن «1» المتقدم عند الكلام في اعتبار التوالي.

لكن حمل أيام الحيض علي أيام إمكانه بعيد في نفسه لا قرينة عليه، بل لا مجال له في النصوص المتقدمة المعبر في بعضها بأيام المرأة، لا أيام حيضها، و الظاهر من بعضها خصوصية الصفرة في الحكم، و لا سيما مع التفصيل فيها بين ما قبل الحيض أو أيامه و ما بعدها مع تحديد القبلية و البعدية، لوضوح عدم حيضية ما في غير أيام الإمكان مطلقا، بل صريح مرسلة يونس الطويلة «2» أن أيام الحيض التي جرت السنة بأن الكدرة و الصفرة فيها حيض هي أيام العادة، كما أن ذلك كالصريح من معتبرة اسماعيل الآتية.

و فهم من عرفت أيام الإمكان من أيام الحيض غير واضح المأخذ. و مثله حملها علي عدم التحيض بالصفرة بمجرد الرؤية و إن وجب التحيض بها بعد الاستمرار ثلاثة أيام، علي ما يأتي في المسألة الخامسة.

و لذا لا مجال لتحصيل الإعراض الموهن للنصوص، لعدم ظهور كلام من سبق في الإعراض عنها، بل في الاعتماد عليها، و الاستدلال بها بعد فهم خلاف ظاهرها.

و لا سيما مع ظهور العمل بها من الكليني، حيث أودع جملة منها في باب المرأة

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 163

…

______________________________

تري الصفرة قبل الحيض أو بعده، و من الصدوق في الفقيه، حيث أرسل بعضها في الفقيه، كما قد يظهر من التذكرة حيث عبر بنظير عبارة الإرشاد، ثم قال: «و روي عن الصادق عليه السّلام أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين و إن كان بعده بيومين فليس منه»، و مع التعبير بأن الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر- من دون إشعار بحملها علي أيام الإمكان- في المقنع و الهداية و الفقيه و الناصريات و النهاية، و قد يظهر من الفقيه حكايته عن رسالة والده، كما يظهر من الناصريات أنه إجماعي. كما قد يقوي احتماله فيما تقدم من عبارة الإرشاد علي ما أوضحه شيخنا الأعظم قدّس سرّه، بل قال في المنتهي بعد أن ذكر صفات الحيض: «و قال أبو حنيفة: ما عدا البياض الخالص حيض. و هو حق إن كان في زمن العادة».

و قد يظهر من الوسيلة التردد، حيث قال: «و الصفرة و الكدرة في أيام الحيض أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض، و في أيام الطهر طهر». فتأمل.

و مع كل ذلك لا مجال لطعن النصوص المتقدمة بالإعراض، بل يتعين العمل عليها. و يأتي في آخر الكلام في عموم حجية الصفات ما ينفع في المقام.

ثم إنا قد أشرنا آنفا إلي أن نصوص التفصيل بين المتقدم و المتأخر عن العادة مخصصة لعموم عدم حيضية الصفرة في غير أيام العادة المستفاد من صحيح محمد بن مسلم، و من المرسل الذي أشير إليه في كلام من تقدم و لا يبعد كون المراد به مفاد الصحيح.

و حينئذ لا وجه لإطلاق عدم حيضيتها في أيام الطهر في كلام من عرفت، عدا الصدوق في الفقيه، حيث عقب الإطلاق المذكور ببعض نصوص التفصيل، و كذا ما سبق من التذكرة.

…

______________________________

و ما يري بعد أيام الحيض بأقل من يومين فهو حيض، و إلا كان القيد لاغيا عرفا، بل لزم عدم استيفاء التفصيل لأقسام الصفرة، و هو مما يأباه الحديثان، و لا سيما مع وقوع التفصيل المذكور بعد السؤال عن حكم الصفرة في حديث أبي بصير و التعرض لما يري في أيام الحيض في موثق معاوية بن حكيم.

و بذلك يخرج عن إطلاق ما تضمن عدم حيضية الصفرة في غير أيام الحيض، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم، أو بعد الحيض، كخبر علي بن أبي حمزة المتقدم أيضا، أو بعد أيامه، كمعتبرة اسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل، و إن كانت الصفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت» «1» و غيرها.

نعم، البناء علي حيضية الصفرة بعد أيام العادة بأقل من يومين مشروط بإمكان ذلك، إما بأن تكون استمرارا للدم المرئي في أيام العادة، أو دما جديدا بعد انقطاعه قبل تمام العشرة من حين رؤية الدم. أما لو حدثت بعد إكمال العشرة، كما لو كانت عادتها تسعة أيام أو عشرة ثم رأته صفرة في اليوم الحادي عشر أو استمر له صفرة فلا مجال لحيضيته، لعدم تخلل أقل الطهر في الأول، و لعدم تجاوز الحيض عن العشرة في الثاني.

و هو لا ينافي عموم حيضية الصفرة قبل مضي يومين بعد العادة، لأن المراد بالعموم المذكور بيان عدم مانعية كونها صفرة من حيضيتها، لا حيضيتها مطلقا و لو في مورد امتناع حيضية الدم فيه.

و مثلها في ذلك ما لو حدثت من دون سبق الحيض في أيام العادة، أما مع انقطاعها بمضي اليومين بعد العادة فلعدم بلوغها أقل الحيض، و أما مع استمرارها فلتوقف حيضيتها علي حيضية ما بعد اليومين، و مقتضي النصوص المتقدمة عدم حيضيته، فيمتنع حيضية ما قبل اليومين، لعدم بلوغه أقل الحيض، لا لكونه صفرة، لينافي عموم حيضية الصفرة قبل مضي يومين من انقضاء العادة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 165

…

______________________________

نعم، لو انقلبت بعد اليومين إلي دم و استمر المجموع ثلاثة أيام لم يبعد البناء علي حيضية المجموع، بناء علي ثبوت عموم يقضي بحيضية الدم في غير أيام العادة، حيث تكون حيضية المجموع مقتضي العمومين معا.

اللهم إلا أن يقال: بعد أن سبق اختصاص موثق معاوية بن حكيم بالصفرة المتصلة بما في العادة فالظاهر أن حديثي أبي بصير و علي بن أبي حمزة مختصان بما يتصل بالحيض لا بأيامه، و حينئذ لا مجال للبناء علي حيضية الصفرة في الفرض المذكور إلا إذا كان الدم المتصل بها محكوما بالحيضية، لبلوغه ثلاثة أيام.

و عليه يكون المتحصل من مجموع النصوص: أن الصفرة إن كانت متصلة بالدم المحكوم بالحيضية سواء كان في أيام العادة أم في غيرها إنما يحكم عليها بالحيضية إذا كانت قبل الحيض بيومين فما دون أو بعده بأقل من يومين، من دون فرق بين ذات العادة و غيرها.

نعم، لو رأتها قبل الحيض بثلاثة أيام فهل يحكم بعدم حيضية خصوص اليوم الأول، أو بعدم حيضيتها بتمامها؟ الأول أنسب بالإطلاق، و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.

و إن كانت مستقلة بنفسها فهي في أيام العادة حيض، و كذا ما يتصل بها من طرفيها إلي يومين، كما يقتضيه موثق معاوية بن حكيم، و كذا صحيح محمد بن مسلم في الجملة. و إن كانت متقدمة عليها أو متأخرة عنها بأكثر فهي ليست حيضا.

و إن كانت من غير ذات العادة لم يبعد البناء علي عدم حيضيتها، لأن مقتضي اشتراط كونها حيضا في النصوص بكونها قبل الحيض بيومين عدم حيضيتها بدون ذلك، سواء كان هناك حيض قد تقدمت عليه بأكثر من يومين أم لم يكن حيض أصلا.

و لا بد من التأمل التام. و منه سبحانه نستمد العون، و به الاعتصام.

بيوم أو يومين أو نحوه مما يصدق معه التقدم أو التأخر عرفا (1)، و إن كان

______________________________

الصفات مطلقا بلا شاهد.

…

______________________________

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متي تكون [هي] أملك بنفسها.

قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت: فإن عجل عليها الدم قبل أيام قرئها؟ قال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة التي طهرت منها، و إن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة، و هي أملك بنفسها» «1»، حيث طبق الإمام عليه السّلام التعجيل علي ما إذا كان الدم قبل العشرة من الحيض الأول، فضلا عما بعدها مما قد يكون قبل العادة بسبعة عشر يوما.

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الفرق بينه و بين الموثق بنسبة التعجيل فيه للدم و في الموثق للوقت الذي يراد به العادة، فهو لا يصدق إلا إذا ظن من قرب الزمان منها أن المرئي دمها تقدم علي وقتها. كما تري، لأن تعجيل الدم إنما يكون مع تقدمه علي وقته، فإذا صدق مع كثرة زمان التقدم صدق تعجيل الوقت أو العادة مع ذلك أيضا.

علي أنه لا مجال لتنزيل تقدم الوقت علي تقدم العادة، إذ لا يراد تقدمها بنفسها، و لذا لا يكون التقدم مرة موجبا لتقدم العادة الوقتية، بل لا بد من حمله علي تقدم وقت الدم الخاص علي العادة، فيكون نظيرا للصحيح.

مضافا إلي أن ما سبق في الموثق لو تم إنما يقتضي قصوره عن صورة زيادة التقدم، لا ظهوره في عدم التحيض معها، فلا ينافي الصحيح الذي هو كالصريح في التحيض معها. و من هنا يتعين البناء علي التحيض مع التقدم مطلقا، كما هو المحكي عن المشهور، بل عن ظاهر الروض أن الفرق في التقدم بين اليومين و الزائد إحداث قول ثالث، و إن قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «لكنه غير ثابت».

نعم، قد يدعي لزوم تقييد الإطلاق المذكور بما إذا كان الدم واجدا للصفات، دون ما إذا كان فاقدا لها، لعموم أدلة الصفات. و هو مبني علي تمامية العموم المذكور.،

و يأتي إن شاء اللّه تعالي الكلام في ذلك في ذيل المسألة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد من كتاب النكاح حديث: 1.

ص: 168

أصفر رقيقا (1)، فتترك العبادة و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام (2)،

______________________________

هذا كله في التقدم، و أما التأخر فقد سبق أن خصوصية ذات العادة فيه مبنية علي استفادته من دليل التقدم بالأولوية، لأن تأخر الدم يزيده انبعاثا، أو من موثق سماعة بإلغاء خصوصية التقدم فيه، أو من عدم القول بالفصل بينه و بين التقدم.

و علي الأخيرين يتجه مشاركته للتقدم في التقييد بقصر الأمد لو تم فيه، أما علي الأول فاللازم الإطلاق، بل أولوية التأخر الكثير، لأنه يوجب زيادة انبعاث الدم، كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

لكن سبق عدم تمامية الوجوه الثلاثة، و أنه لا خصوصية لذات العادة في التأخر، بل هي معه كالمضطربة، فيبتني تحيضها علي عموم حيضية الدم في غير العادة إذا كان واجدا للصفات أو مطلقا. و يأتي الكلام فيه عند الكلام في قاعدة الإمكان إن شاء اللّه تعالي، كما سيأتي الكلام في حكم الصفرة.

و أما ما في المبسوط من تحديد التقدم و التأخر بعشرة أيام، و أنه لو زاد علي ذلك حكم بأنه ليس بحيض. فلم يتضح وجهه، و لا سيما مع ظهور كلامه في عدم حيضيته حتي لو استمر. إذ لم يعرف من أحد القول بأن التقدم علي العادة من موانع الحيض.

(1) مما تقدم يظهر لزوم البناء علي حيضية الصفرة في أيام العادة، أو قبلها بيومين لا أكثر، لاختصاص النصوص بذلك، و أنه لا مجال لتنزيلها علي ما يصدق معه التعجيل أو قلة التقدم. كما سبق أن مقتضي النصوص المتقدمة عدم حيضية الصفرة الابتدائية المتأخرة عن العادة، إلا أن يتعقبها دم محكوم بالحيضية، بحيث تكون قبله بيومين فما دون، فلا مجال للتحيض ظاهرا بها إلا مع إحراز ذلك.

(2) كما هو مقتضي التعبد بحيضية الدم أو الصفرة الذي هو صريح غير واحد من النصوص المتقدمة و غيرها، و المستفاد عرفا مما تضمن منها ترتب بعض أحكامه كترك الصلاة، لظهور مساقها في المفروغية عن أن ترتبه متفرع علي تحقق موضوعه

ص: 169

و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا (1) وجب عليها قضاء الصلاة (2).

______________________________

المعهود، و هو الحيض، لا علي موضوع آخر في قباله.

(1) بناء علي اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض، أما بناء علي عدمه فلا بد في لزوم التدارك من عدم عوده بنحو يتم به ثلاثة أيام في ضمن العشرة، فلو عاد انكشف كونه حيضا.

نعم، قد يشكل البناء علي ذلك في الصفرة لو رأتها قبل العادة بيومين و تخلل النقاء بينها و بين الدم، إما لانصراف نصوص إلحاقها بالحيض إلي خصوص المتصل منها بالدم، أو لانصراف الدم في دليل تفرق ثلاثة الحيض إلي ما يقابل الصفرة مما يتضح صدق الدم عليه عرفا، لعدم وضوح صدقه علي الصفرة بعد كون الدم فيها مختلطا بما لا يستهلك فيه، و لذا تضمن بعض النصوص المقابلة بينها و بين الدم.

إلا أن يكون دليل التفرق إطلاق دليل تحديد الحيض بثلاثة أيام، فيكفي إطلاق دليل إلحاق الصفرة بالحيض- لو تم بنحو يشمل المنفصلة عن الدم- في دخولها تحت إطلاق دليل تحديد الحيض. فتأمل جيدا.

(2) كما ينكشف عدم خروجها عن العدة، و عدم وجوب الكفارة بوطئها لو قيل بوجوبها بوطء الحائض، إلي غير ذلك من أحكام الحيض التي يترتب الأثر العملي بانكشاف عدم ترتبه واقعا من أول الأمر، لعدم تحقق موضوعه.

…

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 4، ص: 171

______________________________

قد تكرر في كلماتهم أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض كقاعدة يرجع إليها في مقام العمل، و قد يستفاد ذلك من جملة من كلماتهم تبعا من دون أن يكون مقصودا بالأصل، فقد سبق من الخلاف الحكم بحيضية الصفرة و الكدرة في أيام إمكان الحيض مدعيا عليه الإجماع، و سبق من غير واحد موافقته، مع وضوح أن حيضية الصفرة و الكدرة فيها تستلزم حيضية الدم بالأولوية العرفية، و في الوسيلة أن دم الحيض إن اشتبه بدم الاستحاضة فهو حيض. و في الخلاف أن من عادتها خمسة أيام إذا رأت الدم عشرة أيام كان كله حيضا، قال: «لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا».

و في المعتبر: «و ما تراه المرأة بين الثلاثة إلي العشرة حيض إذا انقطع، و لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة، و هو إجماع، و لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا» و نحوه في المنتهي، كما استدل فيه بقاعدة الإمكان علي تحيض المضطربة و المبتدأة برؤية الدم، و علي حيضية الدم إذا تقدم علي العادة، فإن استدلالهم بالقاعدة ظاهر في التسالم عليها.

و في الشرائع: «و ما تراه من الثلاثة إلي العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف»، و قريب منه في النافع و التذكرة، و في الإرشاد: «و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض»، و نحوه في القواعد و اللمعة و محكي البيان، و زاد عليه في القواعد: «و إن كان أصفر أو غيره» و نحوه عن نهاية الأحكام مدعيا عليه الإجماع، و في جامع المقاصد: «هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك و تكرر في كلامهم، و يظهر أنه مما أجمعوا عليه» و اعترف في المدارك بأن الأصحاب قد ذكروه كذلك، و عن محكي شرح الروضة: «ذكره الأصحاب قاطعين به علي وجه يظهر منهم اتفاقهم عليه»، و عن الذخيرة: «لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب» و عن شرح المفاتيح أنه المعروف من مذهب الأصحاب، و عن حاشية المدارك: «أنهم لم يعولوا علي الإمكان، و إنما عولوا علي الإجماع، و المجمعون اطلعوا علي المستند»، و في الجواهر:

«كما أنها عند المعاصرين و من قاربهم من القطعيات التي لا تقبل الشك و التشكيك».

ص: 171

…

______________________________

و لا يخفي أن حكم الأصحاب بذلك مع ظهور التسالم عليه من جماعة من أعيانهم، و دعوي الإجماع عليه أو علي بعض صغرياته من جملة من أكابرهم، كاشف عن ثبوته في الجملة، لامتناع خطئهم عادة في مثل هذا الحكم مما يكثر الابتلاء به.

و لا يمنع من ذلك القطع باستنادهم لبعض الوجوه الآتية، فضلا عن احتمال ذلك، لأن العلم بمستند الإجماع إنما يمنع من العلم بمضمونه إذا أمكن خطأ المجمعين علي تقدير خطأ استدلالهم، و هو لا يمكن في المسائل التي يكثر الابتلاء بها، حيث يمتنع خفاء الحكم فيها علي الأصحاب و خطؤهم في تشخيصه، بل يكشف إجماعهم فيها إما عن تمامية مستندهم، لاطلاعهم علي ما يتمم دليليته و إن خفي علينا، أو عن وجود سيرة و نحوها موافقة لهم و إن غفلوا عن الاعتماد عليها أو التنبيه إليها و اعتمدوا علي ما تخيلوا دليليته، أو عن خطأ اعتقاد أو احتمال اعتمادهم علي المستند المذكور و أنهم قد اعتمدوا علي غيره مما يصلح للاستدلال و إن لم يظهر لنا.

نعم، لمّا لم تتفق دعاوي الإجماع السابقة في معقد واحد، بل اختلفت، و استفيد من بعضهم المفروغية عن الدعوي من دون تصد لبيانها بوجه دقيق، و احتمل تسامح بعضهم في إطلاق معقد الإجماع، و كان المراد بالإمكان في كلامهم محتملا لمعان متعددة، لم ينهض الإجماع المذكور بتحديد القاعدة بالوجه الكافي، فلا بد من النظر في وجوه الاستدلال الأخر و تحديد مفاد ما ينهض بالاستدلال منها في نفسه و بعد النظر فيما يعارضه، و بعد تحديد ما يستحصل منها ينظر فإن لم يكن المتيقن من الإجماع المذكور منافيا له و لا أوسع منه لزم العمل به و لم يكن الإجماع حجة في غيره، و إن نافاه أو كان أوسع منه لم يعتد به و لزم النظر في المتيقن من الإجماع فيعمل به مع تحديده تفصيلا، و يحتاط في محتملاته مع تحديده إجمالا.

…

______________________________

في الجواهر.

و فيه- مع عدم الدليل علي حجية الغلبة- أن الغلبة النوعية في النساء قد تعارض بالغلبة الشخصية كما في المرأة التي يكثر منها غير الحيض. كما تعارض فيما لو كان الدم فاقدا للصفات بغلبة واجدية دم الحيض لها، التي هي نوعية مثلها.

و اخري: باستصحاب عدم كون الدم من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما مما تضمنت النصوص أو يعلم بخروج دم غير الحيض منه، كما قرر في المستند. و فيه:

أنه لا يحرز كونه حيضا إلا بناء علي الأصل المثبت، بل الجاري هو استصحاب عدم الحيض، علي ما تقدم نظيره عند الكلام في اعتبار التوالي في أقل الحيض.

و ثالثة: بأصالة الصحة، لأن الحيض مقتضي طبيعة المزاج و غيره من آفة، كما قد يظهر من الرياض، و ربما يكون هو مرجع الوجهين السابقين في كلماتهم. و فيه: أن المتيقن من بناء العقلاء علي العمل بأصالة الصحة ترتيبهم أثر الصحة، كدفع ما يشك في صحته بدلا عن المبيع الكلي، دون أثار لوازمها الخارجية، ككون الدم حيضا. مع أنه لو جري لاختص بمن يحتمل صحتها، دون من يعلم بعروض الآفة عليها إذا تردد دمها بين أن يكون حيضا أو من الآفة.

…

______________________________

تلك الأدلة للردع عما عليه العرف- بناء علي مخالفتها لما عندهم- لا يقتضي الردع عن متابعتهم في غير مواردها بعد أن كان مقتضي الإطلاقات المذكورة متابعتهم.

كما أنه لو وفت بعض الأدلة الشرعية بتشخيص الحيض بمقدار معتد به لا يعلم بوجود ما زاد عليه- كإطلاق التحيض برؤية الدم في العادة، أو الواجد للصفات لو تم- فهي لا تمنع من الرجوع للعرف في التشخيص فيما زاد علي ذلك، لعدم كونها بلسان الحصر و نفي ما عدا تلك الموارد لتنافي الإطلاقات المشار إليها.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بتشخيص العرف للحيض ما لم يثبت الردع عنه في مورد.

و أما ما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن العرف يبني علي حيضية كل دم يخرج من الرحم واقعا- لا ظاهرا، كما هو محل الكلام- و يناسبه اشتقاق الاستحاضة، لأنها استفعال من الحيض، فيكون ما دل علي مباينة الاستحاضة للحيض رادعا عما عليه العرف و كاشفا عن خطئهم.

فهو لا يخلو عن إشكال، لأن الظاهر مفروغية العرف عن كون الحيض طبيعيا للمرأة و أنه دوري في الشهر بقدر خاص، مع ما هو المعلوم من ابتلاء بعض النساء بدماء مستمرة لعوارض خاصة بهن، كما يناسبه ظهور بعض النصوص «1» في المفروغية عن كون الاستحاضة من سنخ المرض.

و ليس إطلاق الاستحاضة علي دمها لأنها من أفراد الحيض عندهم، بل لمشابهتها له في الخروج من الرحم أو اشتباهها به أو نحو ذلك، و لذا أطلقت علي دمها في لسان الشارع الأقدس في مقام بيان عدم كونها بحكمه.

و من هنا لا يبعد كون تشخيص العرف للحيض حدسيا بالنظر لأماراته أو لأنه مقتضي الأصل.

نعم، لم يتضح بناؤهم علي الحيض في موارد قاعدة الإمكان علي عمومها

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 4، 7.

ص: 174

…

______________________________

المتقدم في كلماتهم، بل لا يبعد عدم بنائهم علي حيضية الدم الخارج في غير أيام العادة أو ما يقرب منها إذا كان فاقدا للصفات. كما لا يبعد أن يكون بناؤهم علي حيضية الخارج في العادة أو في غيرها إذا كان بالصفات للعلم أو الاطمئنان بحيضيته، لا لحجية الصفات بنظرهم بحيث يعمل عليها مع وجود مثير لاحتمال عدم الحيض بنحو معتد به.

…

______________________________

العادة: «فإنه ربما تعجل بها الوقت» «1» لظهوره بمقتضي ارتكازية التعليل في الاكتفاء باحتمال حيضية الدم من دون خصوصية للتعجيل المختص بذات العادة، لعدم دخلها ارتكازا، بل الحكم معها أخفي، لأن وجود العادة صالح للأمارية علي عدم حيضية ما يخرج في غيرها.

نعم، لو اختص بما يقرب من العادة أمكن رجوعه إلي أمارية العادة علي حيضية الدم فيما يقرب منها، فيختص بذات العادة. لكن سبق المنع منه عند الكلام في مقدار التقدم علي العادة، مع أن لسانه لم يتضمن أمارية العادة علي حيضية ما يقرب منها، بل احتمال تقدم الحيض عليها، فلو لا المفروغية عن الاكتفاء في التحيض باحتمال كون الدم حيضا لم يحسن الاكتفاء بذلك في التعليل في ذات العادة، كما نبه له في الجملة سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و منها: ما ورد في الحامل من تعليل تحيضها بالدم بأنها قد تحيض، ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الحبلي تري الدم أ تترك الصلاة؟

فقال: نعم، إن الحبلي ربما قذفت بالدم» «2»، و في مرسل حريز عن أحدهما عليهما السّلام: «تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم و لم يخرج و تلك الهراقة» «3»، لظهور التعليل فيهما في المفروغية عن الاكتفاء بالاحتمال. و خصوصية الحمل ملغية عرفا، لعدم دخلها ارتكازا. بل الحكم معها أخفي، لبعد حيض الحامل، فيلزم البناء علي العموم محافظة علي ارتكازية التعليل.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من المناقشة فيهما و في موثق سماعة بأن (ربما) للتكثير جي ء به لرفع الاستبعاد و لم يقصد تعليل الحكم بالاحتمال.

فهو كما تري، لقوة ظهور (ربما) في التقليل، و ظهور الكلام في التعليل. مع أن الحكم ليس باحتمال الحيض، ليكتفي برفع الاستبعاد، بل بترك الصلاة الموقوف علي إحراز الحيض، و لا يكفي في إحرازه رفع الاستبعاد، إلا أن يرجع إلي الاكتفاء فيه بالاحتمال.

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 9.

ص: 176

…

______________________________

و ربما يكون مثلهما في ذلك صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الحبلي تري الدم؟ قال: نعم، إنه ربما قذفت المرأة الدم و هي حبلي» «1»، و صحيح سليمان بن خالد: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك الحبلي ربما طمثت؟ قال:

نعم، و ذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة» «2».

اللهم إلا أن يقال: التعليل فيهما مسوق لبيان إمكان حيض الحامل، لا لتحيضها بالدم المجهول الحال، ليدل علي الاكتفاء في التحيض باحتمال حيضية الدم، و لا ينافي ذلك ذيل الصحيح الثاني، إذ لعل الأمر فيه بالتحيض ابتداء من الإمام عليه السّلام لا لكونه مسئولا عنه، و هو إنما يدل علي حرمة الصلاة مع حيضية الدم واقعا، لا مع احتمالها.

فالأولي التمسك بما تضمن تحيض الحامل برؤية الدم من دون تعليل، كصحيح صفوان: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الحبلي تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة» «3» لشمول إطلاقه لما إذا لم يكن في العادة و لا بالصفات، مع ما هو المعلوم- و لو بقرينة النصوص السابقة- من عدم العلم بحيضية دم الحامل، و من القريب جدا إلغاء خصوصية الحمل فيه، لما أشرنا إليه في الحديثين الأولين، و إن افترقا عنه بأن لسان التعليل ملزم بالتعدي عن مورده محافظة علي ارتكازيته.

و دعوي: ورود الإطلاقات المذكورة لبيان عدم مانعية الحمل من الحيض من دون نظر إلي كيفية إحرازه، بل ظاهرها الإيكال فيه إلي ما يحرز به حيض غيرها.

مدفوعة بأن وروده لبيان ذلك لا ينافي ثبوت الإطلاق له بلحاظ الإحراز أيضا بمقتضي الحكم فيه بترتيب أثر الحيض بمجرد رؤية الدم فيه، و لا سيما مع تنبيه السائل علي استمراره ثلاثة أيام أو أربعة الذي هو دخيل في حيضيته، فعدم التعرض في الجواب لاعتبار ما زاد علي ذلك في التحيض ظاهر في عدمه و الاكتفاء بما ذكره السائل.

نعم، سبق احتمال تقييده في الحامل بغير الدم الأصفر، فلا مجال للتمسك

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 14.

(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 177

…

______________________________

بإطلاقه في غير الحامل لو تم إلغاء خصوصيتها، لأنه فرع إرادة إطلاقه في مورده، بخلاف التعليل، فإنه راجع إلي كبري مستدل بها علي حكم المورد، فلا يلزم من تقييد الحكم في مورد الاستدلال بها تقييدها. فلاحظ.

و منها: موثق عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السّلام: «في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم طهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك. قال: تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» «1»، لظهوره في الاكتفاء في البناء علي حيضية الدم بعدم مانعية ما يتوهم مانعيته، و هو عدم تخلل الطهر، لمضي أيامه مع أيام النفاس.

و مقتضي ارتكازية التعليل إلغاء خصوصية النفاس في ذلك، خصوصا مع كون الحيض أبعد مع مسبوقيته باستمرار الدم، فيكون مرجع التعليل إلي الاكتفاء في البناء علي الحيضية بعدم المانع منها.

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه في مقام بيان عدم مانعية الدم الأول عن حيضية الثاني التي توهمها السائل، و إن كان مسلما، إلا أن الحكم فيه بترك الصلاة ظاهر في إرادة فعلية التحيض لأجل عدم المانع، لا مجرد إمكانه و إن لم يكن فعليا لعدم إحراز حيضية الدم.

و مثله دعوي: أن ظهوره في كون تمام الثلاثين يوما نفاسا مانع من التمسك به.

لاندفاعها بأن ذلك لم يتضمنه كلام الإمام عليه السّلام و إنما فرض السائل عمل المرأة عليه، و لا مجال لاستفادة إمضاء الإمام عليه السّلام لذلك بعد عدم سوق السؤال له، بل لمعرفة حكم الدم الثاني، و بعد حكمه عليه السّلام بجواز أيام الطهر مع أيام النفاس، إذ كما يمكن حمله علي جواز أيام الطهر التي تعودتها فيما سبق- و إن لم يكن لها طهر فعلا- مع أيام النفاس الحقيقية، فيدل علي إمضاء كون تمام الثلاثين نفاسا و إلي عدم اعتبار فصل أقل الطهر في مورده، كذلك يمكن حمله علي جواز أيام طهرها الحقيقية الفعلية

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 1.

ص: 178

…

______________________________

مع أيام النفاس التي تخيلتها، فيدل علي الردع عن كون تمام الثلاثين نفاسا و أن بعضها طهر حقيقة و تحقق الفصل بأقل الطهر، و الثاني أنسب بعدم اشتمال الحديث علي فرض كون المرأة ذات عادة و أن ولادتها في أيام عادتها، و بظهوره في المفروغية عن اعتبار فصل أقل الطهر علي أن عدم العمل به في ذلك لا يستلزم عدم العمل بالكبري المستفادة من التعليل فيه، فإنها أجنبية عنه.

و منها: جملة من النصوص الحاكمة بالتحيض بالدم من دون تنبيه إلي لزوم إحراز حيضيته مثل ما ورد في الاشتباه بدم العذرة «1» من الحكم بالتحيض بمجرد انغماس القطنة، مع وضوح أنها علامة علي عدم كون الدم من العذرة، لا علي كونه حيضا.

و ما ذكره غير واحد من أن موردها ما إذا علم من الخارج انتفاء الثالث، غير ظاهر المأخذ، بل قد يأباه ما في بعضها من فرض عدم طمث المرأة قبل ذلك. و مجرد ما تضمنه بعضها من اختلاف القوابل في أنه من الحيض و العذرة لا يقتضي الانحصار بهما.

و أما ما في الجواهر من أنه لو كان البناء علي قاعدة الإمكان لم يحتج للاختبار.

فيدفعه أن ذلك إنما يدل علي عدم الرجوع للقاعدة من دون اختبار، أو علي اختصاصها بالدم الذي يعلم أنه من الرحم، و لا يمنع من دلالتها علي الرجوع إليها بعد الاختبار و انكشاف كون الدم من الرحم.

نعم، قد تتم دعوي الاختصاص بما إذا علم بعدم الدم الثالث فيما ورد في الاشتباه بالقرحة، لقول السائل: «و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة» «2»، و إن كان الظاهر أنه لا منشأ للتردد بينهما إلا سيلان الدم القابل لهما و لغيرهما، فيدل بالتقرير علي المفروغية عن أن الدم السائل يبني علي حيضيته مع العلم بكونه من الرحم.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب الحيض.

(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 179

…

______________________________

و كذا حديثا محمد بن مسلم «1» المتقدمان في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض و صحيح عبد الرحمن «2» المتقدم هناك- و هنا عند الكلام في مقدار التقدم عن العادة- المتضمنة أن ما يري قبل العشرة من الحيضة الأولي، و ما يري بعدها من الحيضة المستقبلة.

و ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنها مسوقة لبيان إلحاق الدم المفروغ عن حيضيته بإحدي الحيضتين. ممنوع لعدم الإشعار فيها بالمفروغية عن حيضية الدم الذي أخذ في موضوعها، بل قد يأباه فرض السائل في الأخير تعجيل الدم قبل أيام القرء المناسب للتشكيك في حيضيته.

و مثلها صحيح العيص: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ذهب طمثها سنين [سنة] ثم عاد إليها شي ء. قال: تترك الصلاة حتي تطهر» «3».

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن التعبير فيه بالعود يصلح قرينة علي اختصاصه بصورة إحراز الحيض بالعلم أو العلمي، و كأن الوجه في السؤال احتمال كون انقطاعه مدة طويلة مانعا عنه شرعا.

فهو كما تري، لا يناسب العدول في فاعل (عاد) من ضمير: (طمثها) إلي (شي ء) الظاهر في الابهام، و لا سيما مع مناسبة الانقطاع للجهل بحال الدم. كما أنه يبعد جدا كون منشأ السؤال احتمال مانعية الانقطاع من ترتب أحكام الحيض عليه.

ثم إنه لا يخفي أن كلا من هذه النصوص و إن اختص ببعض الموارد، فالأول مختصة بالاشتباه بالعذرة أو القرحة، و نصوص التفصيل بين ما قبل العشرة و ما بعدها مختصة بمن تقدم منها الحيض دون المبتدأة، و صحيح العيص مختص بقسم منها و هي التي انقطع حيضها ثم عاد، إلا أن إلغاء خصوصية مواردها قريب جدا. و لا أقل من الاستدلال بمجموعها علي العموم.

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 11، و باب: 11 من الأبواب المذكورة حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 32 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 180

…

______________________________

نعم، الجمود علي لسانها يقتضي البناء علي حيضية الدم في مواردها واقعا- لا ظاهرا، كما هو مفاد قاعدة الإمكان- إلا أن من القريب تنزيلها علي القضية الظاهرية بلحاظ المفروغية عن أصالة كون الدم حيضا، فتطابق مفاد التعليلات السابقة، كما تقدم تنزيل إطلاق تحيض الحامل بالدم علي القضية الظاهرية بلحاظ التعليلات الواردة فيها. و لا سيما مع بعد انحصار الدم في الحيض و ارتكاز عدم المانع من خروج غيره.

هذا و قد يستدل علي القاعدة بنصوص أخر، كصحيح يونس بن يعقوب:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تدع الصلاة. قلت:

فإنها تري الطهر ثلاثة أيام أو أربعة. قال: تصلي. قلت فإنها تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة [أيام] قال: تدع الصلاة … تصنع ما بينها و بين شهر فإن انقطع الدم و إلا فهي بمنزلة المستحاضة» «1».

و صحيح أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تري الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و تري الدم أربعة أيام و تري الطهر ستة أيام. فقال: إن رأت الدم لم تصل، و إن رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت … » «2» حيث لا طريق لإحراز حيضية الدم خصوصا مع هذا الاضطراب لو لا قاعدة الإمكان.

و موثق سماعة في الجارية أول ما تحيض فتقعد في شهر يومين و في آخر ثلاثة حيث قال عليه السّلام: «فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تري الدم ما لم يجز العشرة … » «3»،

حيث حكي عن بعض مشايخنا الاستدلال به علي جريان القاعدة في المبتدأة، لظهوره في أن المدار في ترك الصلاة علي رؤية الدم.

و كذا نصوص الاستظهار الحاكمة بالتحيض بالدم المستمر بعد العادة قبل العشرة «4»، و نصوص الاستبراء الحاكمة ببقاء الحيض بخروج شي ء من الدم علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 1.

(4) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض.

ص: 181

…

______________________________

القطنة «1»، و ما تضمن أن الصفرة في أيام الحيض حيض «2»، بناء علي أن المراد بها أيام إمكانه، كما سبق من جماعة، و نصوص إفطار الصائمة برؤية الدم في النهار «3»، إذ لا يقين بحيضية الدماء المذكورة في هذه النصوص.

لكن ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه لزوم حمل الصحيحين علي المتحيرة، فتتحيض بكل دم لاحتمال كونه هو الحيض، دون غيره، حتي يتضح لها الحال، لا أنها تبني علي حيضية كل منها، إذ البناء علي أن الجميع حيض واحد مستلزم لتجاوز الحيض العشرة، و علي أن كلا منها حيض مستقل لكون الطهر بين الحيضتين دون العشرة.

و ما ذكره و إن كان متينا- كما ذكره غير واحد و سبق عند الكلام في حكم النقاء المتخلل بين الدميين- إلا أنه لا ينافي الاستدلال بهما علي المطلوب، لوضوح أنه لو لا لزوم التحيض بكل دم يمكن حيضيته لم يبن علي حيضية شي ء من الدماء المذكورة، بل البناء علي حيضية كل منها عند الابتلاء به يقتضي البناء علي حيضية الدم المنفرد بالأولوية.

نعم، استشكل سيدنا المصنف قدّس سرّه في الاستدلال بهما علي القاعدة، قال:

«لامتناع الحيض في تمام الشهر، فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة إلي كل واحد من الدماء. و خروج الدم السابق عن محل الابتلاء بالإضافة إلي بعض الأحكام لا يقدح في التعارض، و لو بالإضافة إلي بعض الأحكام الأخر، مثل قضاء الصلاة».

و ما ذكره لا يخلو عن وجه، حيث لا إشكال ظاهرا في وجوب القضاء بانكشاف عدم الحيض لعموماته، و لخصوص مرسلة يونس القصيرة فيمن رأت الدم يومين و لم يتم لها ثلاثة في ضمن العشرة «4».

و من هنا لا مجال لحمل الأمر بترك الصلاة علي إحراز حيضية الدم بالقاعدة،

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض.

(2) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض.

(3) راجع الوسائل باب: 50 من أبواب الحيض.

(4) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 182

…

______________________________

بل لعل الأقرب حمله علي الاحتياط تقديما لاحتمال الحيض علي احتمال الطهر في الصلاة لأهميته، أو للتسهيل تجنبا للحرج باعمال أحكام المستحاضة، فإن أمكن ذلك و رفعت اليد عن لزوم الاحتياط بالصلاة برجاء المطلوبية، و إلا تعين طرحها. و علي كل حال لا مجال للاستدلال بهما علي قاعدة الإمكان.

و أما ما عن بعض مشايخنا من أن لزوم التأويل و التصرف في الفقرات المتأخرة من صحيح يونس لا يمنع من الاستدلال بالفقرة الأولي منه، لأنها مستقلة سؤالا و جوابا، بخلاف صحيح أبي بصير، لاشتماله علي سؤال واحد عن مجموع الدماء.

فهو لا يخلو عن إشكال، لأن إجمال الفقرات المتأخرة من صحيح يونس إنما هو لامتناع حيضية جميع الدماء المذكورة فيه، و هو يقتضي إجمال الفقرة الأولي أيضا، لعدم المرجح لها، و لا سيما مع الحكم في ذيله بأنها تصنع ذلك إلي شهر، لظهوره في كون تمام الفقرات متضمنة وظيفة واحدة في تمام الشهر، و المفروض عدم البناء علي ذلك.

و أما موثق سماعة فظاهر قول السائل فيه: «أول ما تحيض» المفروغية عن حيضية الدم، فيكون أجنبيا عما نحن فيه.

كما أن نصوص الاستظهار- مع اختلافها في قدره و حكمه- مختصة بموردها، و محتملة للجري علي الاستصحاب دون قاعدة الإمكان، كما نبه له سيدنا المصنف قدّس سرّه.

و مثلها نصوص الاستبراء. كما تقدم أن حمل النصوص المتضمنة أن الصفرة في أيام الحيض حيض علي أيام الإمكان مخالف لظاهرها، بل للمقطوع به من بعضها.

و أما نصوص إفطار الصائمة برؤية الدم فهي واردة لبيان مفطرية الدم في أي جزء وقع من النهار، لدفع احتمال عدم مفطرية الحيض الواقع في أثنائه، كما تضمنته بعض النصوص، فلا إطلاق لها في حيضية الدم، لتنفع فيما نحن فيه، كما نبه له غير واحد.

و من هنا يتعين الاقتصار في الاستدلال علي ما تقدم مما هو تام دلالة و سندا، و كفي به دليلا يخرج به عن استصحاب عدم الحيض. و منه يظهر ضعف ما في جامع المقاصد من أنه لو لا الإجماع لكان الحكم بذلك مشكلا، لابتنائه علي ترك المعلوم ثبوته

ص: 183

…

______________________________

في الذمة تعويلا علي مجرد الإمكان، و ما عن الأردبيلي من اختصاص الحكم بالحيضية بما إذا امتنع غيرها، الذي هو في الحقيقة إنكار للقاعدة.

و مثله ما في المدارك من اختصاص ذلك بما إذا كان الدم بصفة الحيض أو في العادة، لعموم ما دل علي حجية الصفات علي حيضية الدم، و علي أن الصفرة في أيام الحيض حيض. لظهور كلامه في عدم نهوض الأدلة بعموم التحيض بالدم، و قد عرفت نهوض ما تقدم من النصوص بذلك.

نعم، قد يدعي لزوم رفع اليد عن العموم المذكور بما تضمن عدم حيضية فاقد الصفات، و هو موقوف علي ثبوت عموم حجية الصفات نفيا و إثباتا.

و لا بد في إثباته أو نفيه من النظر في النصوص الدالة عليه، و هي صحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد، و إن دم الحيض حار» «1»، و صحيح حفص بن البختري: «دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم، فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة … » «2»، و ما في موثق إسحاق بن جرير الوارد في مستمرة الدم أيضا: «قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها … فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد» «3»، و ما في مرسلة يونس الطويلة في المستحاضة التي اختلطت أيامها من قوله عليه السّلام: «فقال لها النبي صلّي اللّه عليه و آله: ليس ذلك بحيض، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي … فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها … فلهذا احتاجت أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد إلي غيره، و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف … » «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 184

…

______________________________

و قد صرح في الروض و المدارك بأن الصفات المذكورة في النصوص بمجموعها خاصة مركبة للحيض. و كأن مرادهما أن الخاصة المركبة هي غلبة عروضها، لا فعليتها، ليناسب ما ذكراه هما و غيرهما من الأصحاب و يستفاد من النصوص من أنها صفات غالبية لا دائمية، فلا يكون وجودها أو عدمها دليلا قطعيا علي الحيض أو عدمه.

لكن صرح في المدارك بأن مقتضي نصوص الصفات أنها متي وجدت حكم بحيضية الدم، و متي انتفت حكم بعدمها إلا بدليل من خارج، و حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه عن بعض من تأخر عنه، و هو راجع إلي الأمارية المستلزمة للحكم بأحد الأمرين ظاهرا لا واقعا.

…

______________________________

الحيض لما كان مستلزما لتحقق صفة الاستحاضة، كان مقتضي الصحيح المذكور الحكم بها في الدم الفاقد للصفة. و سيأتي إن شاء اللّه تعالي تمام الكلام في ذلك.

فالعمدة في الإشكال في الصحيح أنه لا قرينة علي سوق ذكر الصفات فيه لبيان حجيتها، بل قد يكون الغرض منه التنبيه لما قد يوجب العلم بالحيضية و لو بضميمة بعض القرائن غير المنضبطة.

و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن حمل الكلام علي غير مقام التشريع مع الحاجة إليه خلاف الأصل في الكلام الصادر من الشارع، إنما يتم مع إحراز صدور الكلام بداعي الحث علي العمل لو تردد بين كونه بداعي التشريع و كونه بداع آخر من إرشاد أو بيان مراد المتكلم الشخصي أو نحوهما، لا في مثل المقام مما لا قرينة فيه علي ذلك، بل احتمل كون الغرض التنبيه لما يوجب العلم.

و لو فرض الظن أو الاطمئنان و لو بالنظر لبقية النصوص بسوق الصحيح لبيان الحجية فلا طريق لإثبات عمومها به، بل قد تختص بمستمرة الدم.

و دعوي: أنه مخالف للإطلاق. مدفوعة بأن ذلك إنما يتم لو كانت الحجية مفاد نفس الكلام، لا في مثل المقام، حيث كان مفاد الكلام قضية واقعية سيقت لبيان الحجية، لأن ذلك راجع إلي احتفاف الكلام بقرينة توجب صرفه لذلك من سؤال أو نحوه، فمع تردد القرينة بين ما يقتضي العموم و ما يقتضي الخصوص لا طريق لإحراز العموم، لأن أصالة الإطلاق إنما يعول عليها عند الشك في قرينة التقييد، لا مع تردد مفاد القرينة بين التقييد و الإطلاق.

هذا و قد عمم المحقق الخراساني قدّس سرّه الإشكال المذكور لصحيح حفص و موثق إسحاق، لأن لسانهما في ذكر الصفات لا يتضمن الإرجاع إليها تعبدا، بل بيان اتصاف الحيض بها بنحو القضية الواقعية، و أما مرسلة يونس فهي و إن تضمنت الإرجاع، إلا أنها لم تتضمن الإرجاع لصفات الحيض، بل لإقبال الدم و إدباره و إن كان الدم بتمامه بصفات الحيض أو بصفات الاستحاضة.

ص: 186

…

______________________________

لكنه يشكل بأن اشتمال الصحيح و الموثق علي السؤال عن حكم اشتباه الدم موجب لظهور الجواب فيهما في سوق القضية الواقعية الغالبية ليعمل عليها عند الاشتباه، بل هو صريح قوله عليه السّلام في الصحيح: «فإذا كان للدم حرارة و دفع فلتدع الصلاة».

كما أنه لو تم ما ذكره في مرسلة يونس أمكن جريانه في غير مستمرة الدم لو اختلف دمها، فيحكم بحيضية الأشد منه، لا بحيضية تمامه، عملا بعموم قاعدة الإمكان.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في أن مفاد النصوص الأخيرة الثلاثة في حجية الصفات بنحو يمكن أن يرجع إليها في غير مستمرة الدم.

و إنما الإشكال في عمومها لها، كما عرفته ممن سبق، أو اختصاصها بمستمرة الدم، كما أصر عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره و نسب للمشهور، و يناسبه ما تقدم من الأصحاب في قاعدة الإمكان.

الظاهر الثاني لأن المورد إنما لا يخصص الوارد فيما لو كان لسان الوارد عاما، و لا مجال لذلك في هذه النصوص، لأن ما تضمنته من اتصاف الحيض بالصفات المذكورة، و إن كان يعم كل حيض و لا يختص بحيض مستمرة الدم، لإطلاق لفظ (الحيض) في هذه النصوص، و لمناسبته لظهور كون الصفات طبيعية له، و الاستمرار من العوارض التي لا دخل لها بطبيعة الدم ارتكازا، إلا أن الاتصاف المذكور لما كان غالبيا لا دائميا لم يمكن الرجوع إليه في معرفة حيضية الدم و عدمها إلا بإرجاع الشارع إليه، و المتيقن من إرجاعه إليه حال استمرار الدم الذي هو مورد النصوص.

و لا مجال لإلغاء خصوصية الاستمرار مع قوة احتمال دخلها، بلحاظ عدم جريان قاعدة الإمكان فيه، لامتناع كونه حيضا بتمامه، فكما أمكن عدم رجوع ذات العادة إليها للاستغناء عنها بحجية العادة كذلك يمكن عدم رجوع غير مستمرة الدم إليها للاستغناء عنها بقاعدة الإمكان.

و دعوي: أن سوق قوله عليه السّلام في صحيح حفص: «ان دم الحيض حار … »

و قوله عليه السّلام في مرسلة يونس: «و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف … » تمهيدا للحكم

ص: 187

…

______________________________

بالتحيض بواجد الصفات و تعليلا له ملزم بالتعدي عن مورده تبعا لعموم العلة.

مدفوعة بأن التعدي عن مورد التعليل مختص بما إذا كانت ارتكازية التعليل مناسبة لإلغاء خصوصية مورده، و هو إنما يتم لو كانت القضية في التعليل كلية، دون ما إذا كانت غالبية، لعدم وضوح عموم أمارية الغلبة ارتكازا، بل لا يبعد عن الارتكاز اختصاصها بما إذا احتيج إليها و لم يكن هناك مرجع آخر من أصل أو أمارة، و لعله لهذا تضمنت مرسلة يونس تعليل رجوع من اختلطت عليها أيامها للصفات بالحاجة إليها بسبب تعذر الرجوع للعادة.

نعم، قد يتعدي من المستمر لما يشبهه في عدم جريان قاعدة الإمكان، كالدم المتقطع الذي لا يمكن كونه بتمامه حيضا، كما تضمنته بعض النصوص «1». فلاحظ.

و دعوي: أن ظاهر قول المرأة في صحيح حفص: «و اللّه أن لو كان امرأة ما زاد علي هذا» و قول الأخري في موثق إسحاق: «أ تراه كان امرأة مرة» كون الرجوع للصفات المذكورة ارتكازيا عرفيا، لأجل كونها من صفاته الطبيعية، لا تعبديا مغفولا عنه عرفا.

مدفوعة بأن ارتكازية الرجوع للصفات المذكورة لا تناسب ظهور الحديثين في تحير المرأتين في تمييز الحيض، و كلامهما إنما يدل علي تعجبهما من إحاطة الإمام عليه السّلام بصفات الدم و دقة وصفه له بما لا يدركه عادة إلا النساء، لا علي ارتكازية الإرجاع للصفات. علي أن ارتكازية الارجاع لها في مورد الحديثين، و هو استمرار الدم لا يستلزم عموم ارتكازيته لغيره.

و من جميع ما سبق يظهر عدم إمكان الاستدلال بما تضمنته هذه النصوص من ذكر صفات دم الاستحاضة. بدعوي: أن الصفات المذكورة لما كانت مضادة لصفات الحيض و كان فقد صفات الحيض مستلزما لها، فيلزم لأجلها البناء علي كون الدم استحاضة لا حيضا.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض.

ص: 188

…

______________________________

لاندفاعه بأن ذكر صفات الاستحاضة لما كان غالبيا كذكر صفات الحيض، جري فيه ما سبق من عدم الرجوع إليه إلا بإرجاع الشارع، و المتيقن من إرجاعه صورة استمرار الدم.

نعم، لو تم سوق صحيح معاوية بن عمار لبيان حجية الصفات مطلقا اتجه الاستدلال المذكور فيه، كما تقدم.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الظاهر من الاستحاضة في تلك الأخبار- علي ما يساعد عليه تتبع الأخبار و تصريح أهل اللغة- هو الدم المتصل بدم الحيض، بل خصوص الكثير من أقسامها.

فهو و إن كان قريبا في الجملة، إلا أن خصوصية الاتصال ملغية عرفا- بل قطعا- في اتصاف الدم بصفاته، بل هو تابع لخصوصيته الذاتية، فإذا كانت الصفات المذكورة من شئون الدم المتصل بالحيض الخارج عنه كانت من شئون ذاته و إن خرج وحده و لم يتصل بالحيض، فلو كان دليل علاميته مطلقا شمل حال خروجه وحده، و احتمال كون المتصل بالحيض مخالفا للخارج وحده في الصفات الطبيعية بعيد جدا.

هذا و قد يدعي أن قول المرأة في صحيح حفص: «فلا تدري [حيض] أحيض هو أو غيره» ظاهر في احتمال كون الدم كله حيضا، و هو يناسب ما كان دون العشرة، فليحمل الاستمرار فيه علي الزيادة علي العادة.

لكنه يندفع بأن عدم احتمال كون الدم بتمامه حيضا مع الزيادة علي العشرة إنما هو بالنظر لعموم الأدلة الشرعية، و هو كعدم احتمال كونه بتمامه غير حيض مع النقيصة عنها و التجاوز عن العادة، أما مع قطع النظر عنها فالاحتمال المذكور ممكن كالاحتمال الآخر الذي يتضمنه السؤال أيضا.

و من هنا كان من القريب جدا الحمل علي الاستمرار مع الزيادة علي العشرة أو ما زاد علي ذلك علي ما يأتي في محله، لأن التجاوز عن العادة من دون تجاوز للعشرة بسبب تعارفه كثيرا لا يعتد به في احتمال عدم الحيض، بل هو لا يناسب السؤال، لعدم

ص: 189

…

______________________________

الإشارة فيه لكون المرأة ذات عادة، و لا الجواب للبناء منهم تبعا للنصوص علي حيضية ما في العادة، بل ما زاد عليها في الجملة من دون نظر للصفات. فيتعين حمل الجواب علي تمييز الحيض عن غيره في مستمرة الدم، لا بيان أن الدم كله حيض أو كله استحاضة.

…

______________________________

الحيض ليست بحيض، علي التفصيل المتقدم فيها، و قد سبق لزوم العمل بها بعد عدم ظهور الإعراض الموهن لها، لتصريح غير واحد بمضمونها.

و لا يمنع منه ما تضمن وجوب التحيض بالدم إذا استمر ثلاثة أيام- كبعض ما تقدم في الاستدلال لقاعدة الإمكان- إما لقصوره عن الصفرة، لانصراف الدم لغيرها، أو للزوم تخصيصها له و إن كان بينهما عموم من وجه، لأن تنزيله علي غير الصفرة أهون عرفا من تنزيل الصفرة علي ما لا يبلغ ثلاثة أيام، لأن الثاني مستلزم لإلغاء خصوصية الصفرة، و هو خلاف ظاهر نصوصها جدا.

كما أنها لا تنافي الإجماعات المتقدمة المصرح في معقدها بعموم قاعدة الإمكان لفاقد الصفات، لأن موضوعها الدم، و هو منصرف عن الصفرة، و لا أقل من خروجها عن المتيقن منه.

نعم، سبق من الشيخ و غيره أن الصفرة و الكدرة في أيام إمكان الحيض حيض.

لكن سبق أن ظاهر هم العمل بهذه النصوص بعد فهم ذلك منها، لا الإعراض عنها.

كما سبق من القواعد تعميم القاعدة للدم الأصفر و عن نهاية الأحكام دعوي الإجماع علي ذلك. فإن أمكن تنزيلهما علي الدم الخفيف دون الصفرة التي يشكل صدق الدم عليها عرفا فهو، و إلا فلا مجال للتعويل علي دعوي الإجماع بعد ما سبق من جملة من الأصحاب من عدم حيضية الصفرة في غير أيام الحيض، و أن ظاهر الناصريات الإجماع عليه. كما أنا ذكرنا آنفا أن عدم حيضية الصفرة لا تستلزم عدم حيضية فاقد الصفات مطلقا، لأنها أخص منه أو هو منصرف عنها.

و من هنا يتعين البناء علي عموم قاعدة الإمكان في غير الصفرة.

…

…

______________________________

الشروط منافية لها مقيدة لإطلاقها، و إلا لزم كثرة التقييد فيها بالنحو المستهجن، لعدم التعرض في كثير منها لشي ء من الحدود و الاقتصار علي عنوان الدم.

نعم، لا يبعد الإطلاق في صحيح صفوان في الحبلي تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة، لأن الاقتصار في بيان حدّ الدم علي الثلاثة أو الأربعة ظاهر في عدم اعتبار ما عداه، فيكتفي بذلك في غير الحامل بعدم الفصل.

و دعوي: أنه ليس واردا لبيان تحيضها واقعا، بل ظاهرا بقرينة النصوص المتضمنة الاكتفاء في تحيض الحامل باحتماله، كما تقدم، فلا مجال لإحراز عدم اعتبار ما عدا ذلك واقعا من الإطلاق.

مدفوعة بأنه حيث كانت وظيفة الإمام عليه السّلام رفع الشبهة الحكمية دون الموضوعية، فحكمه بالتحيض ظاهرا في الصحيح لا بد أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية دون الحكمية، بل لو كان هناك ما يعتبر في حيضية الدم واقعا لكان المناسب منه عليه السّلام بيانه، ليعلم بعدم الحيض مع فقده، و لا يكتفي بإطلاق التحيض الظاهري إبقاء للشبهة الحكمية، فعدم بيانه و الاكتفاء ببيان الحكم الظاهري ظاهر في عدمه، و أن الحكم إنما كان ظاهريا للشبهة الموضوعية لا غير.

و دعوي: أن كثيرا من الأصول تجري في الشبهات الحكمية لإطلاق أدلتها.

مدفوعة بأن ذلك إنما يتم فيما إذا ورد الكلام لبيان حكم الشك- كنصوص الاستصحاب و قاعدتي الحل و الطهارة- لا ما إذا ورد لبيان عنوان واقعي- كالدم و الحيض و الماء و نحوها، كما في المقام- حيث يناسب بيان حكمه الواقعي الوارد عليه بنفسه، لا بسبب الجهل بحكمه الذي يتسني للإمام رفعه.

كما لا يبعد الإطلاق في نصوص اشتباه دم الحيض بدم العذرة للتصدي فيها لبيان حيضية الدم الذي يغمس القطنة. و لزوم تنزيلها علي حيضيته ظاهرا- لعدم انحصار الدم المذكور بالحيض- لا ينافي ذلك، لما ذكرنا من أن وظيفة الإمام رفع الشبهة من حيثية الحكم دون الموضوع.

ص: 193

…

______________________________

إلا أن يشكل بأن عدم ذكر الحد له قد يستلزم كثرة التخصيص فيه لو كان مطلقا من هذه الجهة. إلّا أن يكون فرض الكثرة في بعض هذه النصوص مستلزما لبلوغ الثلاثة أيام. فلاحظ.

و يمكن الاستدلال أيضا بمرسلة يونس القصيرة المتضمنة تحيض المرأة بالدم الذي تراه في عادتها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة في ضمن العشرة «1»، لأن خصوصية العادة لو كانت معتبرة فهي معتبرة في التحيض ظاهرا للشبهة الموضوعية، لا لدخلها في الحيض واقعا، فيكون مقتضي إطلاقها عدم اعتبار أكثر من بلوغ الدم ثلاثة أيام في حيضيته.

و لا مجال للاستدلال بإطلاق موثق سماعة في الجارية تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام المتضمن تحيضها كلما رأت الدم ما لم يتجاوز العشرة «2»، لظهوره في المفروغية عن حيضها بتحقق تمام ما يعتبر فيه، و عدم إمكان الالتزام بما تضمنه من إمكان تحيض المرأة يومين.

و كذا الاستدلال بإطلاق صحيحي يونس و أبي بصير «3» المتقدمين في ذيل نصوص قاعدة الإمكان، لما تقدم من عدم إمكان الالتزام بظاهرهما من التحيض بالدم المتفرق بتمامه، بل يطرحان أو يحملان علي الاحتياط.

اللهم إلا أن يقال: الاحتياط فرع الاحتمال، و حيث كان من وظيفة الإمام رفعه من حيثية الشبهة الحكمية كان عدم تعرضه لبعض ما يعتبر في حيضية الدم ليكون فقده موجبا للقطع بعدم حيضية الدم ظاهرا في عدم اعتباره و صلوح الدم المذكور فيهما للحيضية. فتأمل.

و كيف كان، فيكفي صحيح صفوان و مرسلة يونس في إثبات عدم اعتبار أمر غير بلوغ الدم ثلاثة أيام في حيضيته، لكنهما مختصان بما إذا بلغت المرأة سن الحيض،

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 3، 2.

ص: 194

…

______________________________

فكانت حاملا، كما في الصحيح، أو ذات عادة، كما في المرسلة، و لا إطلاق لهما من حيثية مبدأ سنه. كما لا ينهضان بإثبات حيضية ما زاد علي الثلاثة أو الأربعة إلي العشرة إلا بضميمة عدم الفصل، أو ما تضمن أن ما يري في ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولي مما تقدم التعرض له في نصوص قاعدة الإمكان أو غير ذلك. كما أنهما مخصصان بما تضمن أن أقل الطهر عشرة أيام و ما تضمن بيان سن اليأس. و ليعمل علي إطلاقهما في غير ذلك.

نعم، الظاهر أنه لا خلاف فيما تضمنه الإطلاق المذكور إلّا في اعتبار التوالي في الثلاثة و إلحاق الليالي بالأيام اللذين تقدم الكلام فيهما مفصلا. و لا يحتمل تقييد هذا الإطلاق في غير ذلك، كي ينفع تنقيحه.

و دعوي: أن مجرد عدم الخلاف في ذلك لا يكفي في رفع الاحتمال، كما تري لا مجال لها في مثل المقام مما يعم به الابتلاء، لامتناع ضياع الشرط عادة لو بينه الشارع.

إذا عرفت هذا، يقع الكلام في نهوض نصوص قاعدة الإمكان المتقدمة بإثبات أصالة حيضية الدم عند الشك في اعتبار شي ء في الحيض بنحو الشبهة الحكمية، إما لدعوي عدم تمامية الإطلاق المتقدم أو في مورد إجماله، كما لو فرض إجمال الثلاثة أيام من حيثية دخول الليالي.

و لا ينبغي التأمل في قصور النصوص الأخيرة عن ذلك، لأن استفادة قاعدة الإمكان من نصوص التحيض في مواردها إنما هو بضميمة عدم انحصار الدم المفروض فيها بالحيض، و من الظاهر أن عدم الانحصار إنما هو لإمكان مشابهة غير الحيض له، و هو إنما يقتضي الاشتباه من حيثية الشبهة الموضوعية لا غير.

مضافا إلي ما أشرنا إليه آنفا من أن وظيفة الشارع رفع الشبهة الحكمية فلو كانت موارد تلك النصوص عامة لها كان المناسب رفعها بذكر ما يعتبر في الحيض و يكون فقده موجبا للعلم بعدمه.

كما أن النصوص الأول المتضمنة للتعليل بما لا يرفع احتمال عدم الحيض

ص: 195

…

______________________________

ترجع للتعليل إما بعدم مانعية الموجود كنصوص الحامل و التعجيل عن العادة أو بوجود الشرط كصحيح ابن المغيرة الوارد في النفساء المعلل بمضي أيام الطهر مع أيام النفاس، و هي إنما تقتضي عدم الاعتناء باحتمال عدم الحيض في فرض عدم المانع منه، و لا تعم ما إذا احتمل عدمه لاحتمال مانعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية.

و تعميمها له موقوف علي فهم عدم الخصوصية للاحتمال الخاص في موردها، ليتعين حمل التعليل علي مطلق الاحتمال محافظة علي ارتكازيته، و لا مجال لذلك بعد قرب خصوصيته، لعدم تيسر رفعه للشارع الأقدس، بخلاف الشبهة الحكمية التي يتيسر له رفع الاحتمال من حيثيتها، و إن كان بيانه قد لا يصل للمكلف.

…

______________________________

و منه يظهر عدم جريان القاعدة لإثبات التحيض برؤية الدم لو احتمل عدم استمراره ثلاثة أيام، خلافا للمنتهي، إلا أن يجري استصحاب بقائه الذي يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالي، أو يتم ما يأتي في الفصل الخامس من كون موضوع القاعدة هو الإمكان بلحاظ الموانع السابقة علي الدم. فراجع.

و أظهر من ذلك ما لو كان الاشتباه مع الشك في موضوع الحيض، و هو كون من يخرج منه الدم امرأة، كما في الخنثي و الممسوح، حيث يزيد علي ما سبق بأخذ عنوان المرأة في جميع نصوص القاعدة، فلا بد في جريانها من إحراز ذلك.

…

______________________________

لعدم كون الدم من الفرج لقرح أو جرح غير البكارة الموجبة للتطويق، لأن التنبيه علي البكارة ليس بأولي ارتكازا من التنبيه علي احتمال ذلك، فالاقتصار في التنبيه عليها ظاهر في المفروغية عن عدم غيرها في الفرج.

علي أنه لو بني علي التعميم لذلك أخذا بإطلاق الدم تعين التعميم لاحتمال كون الدم من الرعاف أو من جرح ظاهر أو دما واقعا عليها من الغير أو نحو ذلك مما لا يمكن الالتزام به، حيث يكشف ذلك عن الإشارة بالنصوص لمعهود خاص، فيقتصر فيه علي المتيقن، و هو الخارج من الرحم الذي يخرج من المرأة بما أنها امرأة، لا بما أنها انسان أو حيوان.

و عليه يتعين في الفرض الرجوع لمقتضي الحالة السابقة، من حيض أو عدمه، مع عدم تيسر الفحص عن الحيض، و أما مع تيسره فيجب علي ما تقدم في مسألة اشتباه دم الحيض بدم العذرة عند الكلام في وجوب الفحص. فراجع.

و منه يظهر قصور نصوص القاعدة عما لو كان طرف الترديد المقابل للحيض خروج الدم من قرح أو جرح في الجوف غير الرحم، فلا مجال للبناء علي حيضية الدم بعد عدم العلم بكونه من الرحم.

بل مع تعذر الفحص يرجع للحالة السابقة و مع تيسره لا يبعد وجوبه لنظير ما تقدم. فتأمل.

نعم، قد ينافي ذلك ما في مرسلة يونس القصيرة: «فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت … و إن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة، إما قرحة في جوفها، و إما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة … » «1» لظهورها في لزوم البناء علي حيضية الدم من أول رؤيته و إن احتمل خروجه من الجوف.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 198

…

______________________________

لكن- مع اختصاصها بما يري في العادة- لا يبعد حمل الجوف فيها علي الرحم، كما يناسبه الحكم فيها بالاستحاضة بعد ذلك، فهي تبتني علي المفروغية عن كون الدم من الرحم، و إلا لم يتضح وجه الجزم بكونه من غير الرحم بمجرد تعذر البناء علي حيضيته مع ما هو المعلوم من أن دم الاستحاضة من الرحم.

(مسألة 5): غير ذات العادة الوقتية- سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط (1) أم لم تكن ذات عادة أصلا، كالمبتدأة- إن كان الدم جامعا للصفات (2)

______________________________

و ما قد يظهر من بعض عباراتهم في بيان القاعدة و استدلالاتهم المتقدمة بها من الاكتفاء بمطلق الاحتمال ليس من الكثرة و الوضوح بنحو يصلح للحجية و ينهض بالمنع من الرجوع للأصل. كما أن ما يظهر من بعضهم كشيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن موضوع القاعدة هو الإمكان المستقر المتيقن، لأنه المستفاد من الإجماع عليها الذي هو عمدة الدليل عليها عنده، فلا يكفي إحراز عدم المانع بالأصل، في غير محله بعد ما عرفت من مفاد النصوص. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم. و له الحمد.

…

______________________________

لغلبة ملازمته للمذكور، جمعا مع قوله عليه السّلام في صحيح حفص: «إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة» «1» الذي هو كالصريح في اعتبار الاجتماع.

فما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه في مستمسكه من ظهور الأدلة في طريقية كل صفة في نفسها بلا اعتبار الاجتماع بشهادة اختلاف النصوص فيها، في غير محله.

علي انه يشكل بما أشار إليه قدّس سرّه من أن ذلك كما يجري في الحيض يجري في الاستحاضة لتشابه ألسنة الأدلة فيهما، و حينئذ كما تكون واجدية الدم لبعض صفات الحيض أمارة علي حيضيته تكون فاقديته لبعضها المستلزم لتحقق بعض صفات الاستحاضة أمارة علي كونه استحاضة فيتعارضان.

و دعوي: أن حجية صفات الاستحاضة في طول حجية صفات الحيض عليه، فلا يرجع لأمارة الاستحاضة إلا مع فقد أمارة الحيض. ممنوعة جدا، لسوق الأدلة صفات كل من الحيض و الاستحاضة في مساق واحد، و لا قرينة علي تقدم إحداهما رتبة.

و مثله في الضعف ما في الجواهر من أن لا يبعد الرجوع للظن مع تحقق بعض الصفات دون بعض، فيدور الحكم مداره وجودا و عدما، و لا ضابط له. إذ فيه: أنه لا دليل علي حجية الظن.

و دعوي: أن المستفاد من دليل الإرجاع للصفات إمضاء طريقة العرف في العمل عليها، و مبني عملهم بها علي إفادتها الظن، و إن لم يتضح بناؤهم علي العمل بالظن المجرد عنها. غير ظاهرة بنحو تنهض بالخروج عن استصحاب عدم الحيض في المقام.

ثم إن مقتضي ما سبق كون فقد بعض الصفات أمارة علي عدم الحيض، لأنه إذا كان الاجتماع هو الغالب في الحيض يكون عدمه أمارة علي عدمه، و مقتضي إطلاق سوق القضية الغالبية ليعمل عليها في معرفة حال الدم حجيتها في ذلك. لكن ظاهر صحيح حفص لزوم اجتماع الصفرة- التي يراد بها خفة الحمرة- و البرودة في دم

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 201

مثل الحرارة (1) و الحمرة أو السواد (2)

______________________________

الاستحاضة، فعدم اجتماعهما يكون أمارة علي عدمها بعين البيان المتقدم، و حيث كان ظاهر النصوص المتقدمة انحصار الدم بالحيض و الاستحاضة تعين تعارض الأمارتين و تساقطهما، أو يكون ذلك كاشفا عن سوق اجتماع صفات دم كل من الحيض و الاستحاضة أمارة عليه، من دون أن يكون عدمه أمارة علي العدم، فالدم الواجد لبعض صفات الحيض و الاستحاضة كما لا أمارة علي حيضيته أو كونه استحاضة كذلك لا أمارة علي عدم كونه من أحدهما.

و كيف كان، فالمرجع فيه استصحاب عدم الحيض المقتضي لترتب أحكام الاستحاضة عليه بالبيان المتقدم في أول الكلام في مسألة اعتبار التوالي في الثلاثة أيام التي هي أقل الحيض.

(1) كما في النهاية و الغنية و الشرائع و النافع و المعتبر و التذكرة و المنتهي و الإرشاد و الدروس و اللمعة و محكي الكافي و البيان و التبصرة. و قد تضمنها صحيحا معاوية بن عمار و حفص بن البختري و موثق إسحاق بن جرير المتقدمة «1». و حيث كان كل دم، بل كل ما يخرج من الباطن حارا تبعا للباطن فالظاهر أن المراد بها نحو من الحرارة في الدم تقتضي الإحساس بلذعه و حرقته حين خروجه، فتدرك الحرارة بذلك.

(2) كما في المعتبر و النافع و التذكرة و اللمعة و محكي البيان. و كأنه للجمع بين ما اقتصر فيه علي السواد- كصحيح حفص و مرسلة يونس المتقدمين- و ما اقتصر فيه علي الحمرة، كمرسلة التذكرة: «إن دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار أحمر محتدم له حرقة، و دم الاستحاضة فاسد بارد» «2».

و ما تضمن التعبير عن الحيض بالحمرة، كمرسلة ابن أبي عمير: «إذا بلغت

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3، 2، 1.

(2) التذكرة ج 1: ص 31.

ص: 202

…

______________________________

المرأة خمسين سنة و لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش» «1» و ما تضمن التفصيل في التحيض بين الحمرة و الصفرة، كالنصوص الآتية في دليل التحيض بواجد الصفات.

لكن مرسلة التذكرة ليست بحجة، و لا سيما مع قرب كونها تصحيفا لموثق إسحاق بن جرير و روايتها في مستدرك الوسائل خالية عن لفظ «أحمر» علي أن تقييده بالاحتدام الذي قيل إنه شدة الحمرة في الدم حتي يسود مانع من الأخذ بإطلاق الأحمر فيه.

و التعبير عن الحيض بالحمرة إنما يقتضي اتصافه بها، و هو أعم من أماريتها عليه عند اشتباهه، و إنما استفيدت الأمارية من نصوص الصفات المتقدمة لظهورها في الإرجاع إليها لغلبة اختصاصه بها، لا لمجرد اتصافه بها.

و أما نصوص التفصيل فهي ظاهرة في حيضية الأحمر- و لو لقاعدة الإمكان- في قبال نفي حيضية الأصفر، لا في أمارية الحمرة علي الحيض عند الشك في حال الدم.

علي أن النصوص المقتصر فيها علي السواد تأبي الجمع المذكور جدا، لظهورها في خصوصية السواد.

بل يبعد جدا جعل الحمرة أمارة علي الحيض مع وضوح عدم غلبة اختصاصه بها، و أنها تكثر في دم الاستحاضة، بل هي لازمة لكل ما يتضح إطلاق الدم عليه عرفا، و إطلاق الدم علي غير الأحمر خفي.

و ما في صحيح حفص من أن دم الاستحاضة أصفر لا بد من حمله إما علي خفة الحمرة و إلا لم يكن مقابلا للسواد و كان صدق الدم عليه خفيا، كما ذكرنا، أو علي أمارية الصفرة علي الاستحاضة لاختصاصها بها غالبا، دون أمارية عدمها علي عدم الاستحاضة.

و مثله في الإشكال ما في المقنعة من الاقتصار علي الحمرة. بل يتعين الاقتصار علي السواد، كما في المبسوط و النهاية و الوسيلة و السرائر و الشرائع و المنتهي و القواعد

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 203

و الخروج بحرقة (1) تتحيض أيضا بمجرد الرؤية.

______________________________

و الإرشاد و الدروس و محكي المصباح و التحرير و التبصرة و التلخيص.

نعم، لا إشكال في عدم إرادة السواد الحقيقي لعدم اتصاف الدم به، بل شدة الحمرة بنحو يضرب إلي السواد، كما في الغنية و المراسم و محكي الكافي.

و يناسبه ما في مرسلة يونس الطويلة من رجوع الأمر بالتحيض بالدم البحراني إلي التمييز بالسواد، مع أن البحراني ليس هو الأسود، بل شديد الحمرة ففي السرائر:

«و هو الشديد الحمرة و السواد، كما يقال: أبيض يقق و أسود حالك و حانك و أحمر بحراني و باحري. هكذا أورده ابن الأعرابي»، و قريب منه ما في لسان العرب حاكيا له عن الصحاح و ابن سيدة.

و لعل ذلك مراد الكل، و إن كان تنزيل كلام من سبق منه الترديد بين الوصفين عليه بعيدا و من ثم كان ما ذكروه مشكلا.

(1) كما في المراسم و الوسيلة و الشرائع و الارشاد و محكي التحرير. ففي موثق إسحاق بن جرير: «هو دم حار تجد له حرقة» «1». و لعله إليه يرجع ما في المقنعة و المبسوط و السرائر و المنتهي من التعبير بالخروج بحرارة، لظهوره في كون الحرارة من حالات الخروج، لا من صفات الدم الخارج، ليرجع للحرارة المذكورة في المتن أولا و ذكرها من سبق.

و من هنا لا يبعد كون عطف الحرارة علي الحرقة في الوسيلة و القواعد و محكي التحرير تفسيريا. و لعل ذلك هو الوجه في تكرار الحرارة في صحيح حفص، فالمراد بها أولا صفة الدم و ثانيا حالة الخروج. نعم، تقدم تقريب التلازم بينهما.

هذا و بقيت بعض الصفات لم يتعرض لها في المتن:

منها: الخروج بدفع، و قد ذكره في النهاية و الغنية و المعتبر و النافع و التذكرة

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 204

…

______________________________

و المنتهي و اللمعة و محكي الكافي و البيان و التبصرة، و يقتضيه ما تقدم من صحيح حفص.

و منها: أن يكون عبيطا، كما في المنتهي و الدروس. و يقتضيه ما تقدم من صحيح حفص. و قد فسره في التذكرة و المنتهي و لسان العرب و القاموس بالطري، و في مختار الصحاح بالخالص الطري. و لعله لمناسبة الخروج بدفع لعدم مكث الدم في الرحم فيخرج طريا قبل أن يفسد أو يختلط بغيره.

و منها: الغلظ، كما في المقنعة و الوسيلة و المراسم و الغنية و المعتبر و النافع و التذكرة و جامع المقاصد و المسالك و الروض و الروضة و المدارك و محكي نهاية الأحكام و البيان و غيرهما.

و لم أعثر علي نص به سوي ما عن الدعائم: «و روينا عنهم عليهم السّلام: أن دم الحيض كدر غليظ منتن، و دم الاستحاضة دم رقيق» «1»، و الرضوي: «و دم الحيض إلي السواد، و له غلظة» «2».

و منها: النتن، كما في جامع المقاصد و المسالك و الروض و الروضة و المدارك و محكي نهاية الأحكام. و لم أعثر علي نص به سوي ما تقدم عن الدعائم.

هذا و لا يبعد كون منشأ اضطراب الأصحاب فيها البناء علي التلازم بينها حتي ذكر ما هو غير معتبر أو أهمل ما هو معتبر استغناء عنه بما ذكر، أو عدم سوقهم لها للأمارية شرعا علي الحيض، بل لبيان صفاته الغالبية بالنظر لواقعه الخارجي فلا يهتم بالتدقيق فيها. و إنما اختص الرجوع إليها عندهم بمستمرة الدم التي يظهر من جملة منهم كون المعيار في التمييز لها إقبال الدم و إدباره الذي هو أمر عرفي لا يختص بالصفة المنصوصة.

كما لا يبعد أن يكون اختلاف النصوص فيها ناشئا عن التلازم الغالبي كما ذكرنا في كلمات الأصحاب، و قد يناسبه اشتمال صحيح حفص علي ذكر (حار)، و (عبيط) في مقام وصف الحيض و عدم ذكرهما بعد ذلك في الشرطية معيارا في التحيض.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 205

و إن كان فاقدا للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام (1). و لا يترك الاحتياط في الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض و المستحاضة.

______________________________

و كيف كان، فلا بد من الجمود علي الشرطية المذكورة فيه و تنزيل جميع ما ورد عليها.

(1) كما في الجواهر و سبقه إليه في المبتدأة في المدارك و محكي الكفاية و الذخيرة و المفاتيح، و في الجواهر أنه قد يظهر من بعض عبارات المقنعة و المختلف و المنتهي.

و كيف كان، فقد استدل أو يستدل عليه بأمور..

الأول: نصوص الصفات المتقدمة عند الكلام في قاعدة الإمكان.

لكن سبق اختصاصها بمستمرة الدم و لو عمت كان مقتضاها البناء علي عدم حيضية فاقد الصفة حتي لو استمر ثلاثة أيام، و هو خلاف الفرض.

مع أنه قد يدعي ورودها في مقام تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة ظاهرا بعد الفراغ عن قابلية الدم للحيضية واقعا لواجديته لتمام ما يعتبر في الحيض، و لا تقتضي عموم التعبد بالحيضية أو عدمها لما لو شك في قابلية الدم له، لاحتمال فقد شرط الحيض، كما في المقام.

و كما لو شك في البلوغ أو في سن اليأس أو في مضي أقل الطهر، بل مقتضي استصحاب عدم البلوغ أو عدم مضي أقل الطهر البناء علي عدم حيضية الدم و إن كان واجدا لصفته، و لا يكون محكوما لأمارية الصفة.

و إن كان ما تقدم من غير واحد في مبحث اعتبار البلوغ في الحيض من دعوي أمارية الحيض علي البلوغ عند الشك فيه قد يناسب بناءهم علي عموم حجية الصفات لحال الشك في البلوغ و نحوه، حيث يبعد تنزيله علي خصوص صورة العلم الوجداني بالحيض مع عدم الاجتزاء في إحرازه بواجدية الدم للصفات. فلاحظ.

الثاني: ما تضمن التفصيل بين الحمرة و الصفرة مما ورد في الحامل و النفساء

ص: 206

…

______________________________

كما في مرسل محمد بن مسلم في الحبلي: «إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء» «1»، و صحيح إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين. قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين. و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» «2»، و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن امرأة نفست فمكثت [و بقيت.

يب صا] ثلاثين يوما [ليلة. يب صا] أو أكثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دما أو صفرة.

قال: إن كان صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة»، و زاد الشيخ: «و إن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها، ثم لتغتسل و لتصل» «3»، بعد إلغاء خصوصية موردها.

و كذا ما تضمن عدم التحيض بالصفرة في غير أيام العادة «4» مما تقدم بعضه في المسألة السابقة، بناء علي ظهوره في خصوصية الصفرة، أو للرجوع في غيرها إلي ما دل علي التحيض برؤية الدم مما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالي.

لكن يشكل الاعتماد علي نصوص الحامل و النفساء بعد ضعف المرسل، و صراحة صحيح إسحاق في التحيض بالدم في اليوم و اليومين، و ظهور صحيح عبد الرحمن في عدم التحيض بالصفرة في أيام القرء، حيث يتجه طرحهما أو الجمود فيهما علي موردهما.

مضافا إلي أنها و بقية نصوص الصفرة ظاهرة في التفصيل بين الحمرة و الصفرة في حيضية ما يخرج بتمامه و عدمها، لا في التحيض به بمجرد خروجه و عدمه لو شك في استمراره، فإنه بعيد عن مفاد النصوص جدا، لعدم الإشارة فيها للشك في الاستمرار، بل في حكم الصفرة من حيث هي صفرة و إن استمرت.

و لا سيما بلحاظ صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن المرأة

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 16.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 2، 3.

(4) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض.

ص: 207

…

______________________________

تري الصفرة في أيامها، فقال: لا تصلي حتي تنقضي أيامها، و إن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت» «1»، لصراحة قوله عليه السّلام: «حتي تنقضي أيامها» في النظر لحكم الاستمرار و عدم الاقتصار علي حكم الحدوث.

و أما ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه في حيض الحامل من الاستشهاد لذلك بما في صحيح إسحاق من التحيض بالدم اليوم و اليومين، لأن وضوح عدم نقص الحيض عن ثلاثة ملزم بحمله علي كون النظر فيه لأول أزمنة رؤية الدم لا لتمام أزمنته فهو راجع لبيان حكم الدم في اليوم و اليومين الأولين، لا إلي فرض كون الدم بتمامه يوما أو يومين.

فقد سبق منعه، لقوة ظهوره في بيان مقدار الدم، لا السؤال عن حكم أول أزمنته، و إلا فلا خصوصية لليوم و اليومين في ذلك، فلا بد من طرحه، أو الاقتصار فيه علي مورده، و هو الحامل. فراجع.

و مثله ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن حمل نصوص المقام علي إرادة عدم التحيض بالصفرة مع الشك في الاستمرار إنما هو بعد تعذر العمل بظاهرها و هو عدم الحيضية في تمام الدم و لو مع استمراره، لعدم الإشكال في البناء علي حيضية الثلاثة المتوالية و دعاوي القطع به و الإجماع عليه في كلماتهم في موارد متفرقة متظافرة كالنصوص.

لاندفاعه بعدم وضوح عموم الإجماع للصفرة، بل الظاهر قصوره عنها، كما يظهر مما تقدم منا عند الكلام في حكم الصفرة عند الكلام في تقدم الدم علي العادة، فلا مانع من العمل بظاهر نصوص المقام و رفع اليد بها عن إطلاق ما تضمن حيضية الدم البالغ ثلاثة أيام، و لا سيما مع كون الصفرة من أفراده الخفية.

و لو تعذر العمل بظاهرها فلا مجال لحملها علي نفي التحيض ظاهرا عند الشك في الاستمرار ليستدل بها علي التفصيل المدعي، لبعدها عن ذلك جدا، فلا يكون عرفيا، بل يتعين طرحها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 208

…

______________________________

علي أن عدم التحيض بالصفرة لا يستلزم عدم التحيض بكل دم فاقد لصفات الحيض، فضلا عما لم تجتمع فيه صفاته المتقدمة. و فهم عدم الخصوصية للصفرة و أن المدار علي فقد الصفات في غاية المنع، و لا سيما بعد عدم وضوح بناء العرف علي حيضية الصفرة و أن الحيض هو الدم الذي يكون تطبيقه عليها خفيا، كما يناسبه جعلها في قباله في صحيح عبد الرحمن المتقدم.

نعم، قد يظهر من الجواهر الاقتصار علي الصفرة لرده لاطلاقات التحيض بانصراف الدم عن الصفرة.

لكنه لو تم خروج عن المدعي من الاقتصار في التحيض علي الواجد للصفات، كما لا يناسب الاستدلال بنصوصها المتقدمة.

الثالث: أنه لا إشكال في بناء العرف في الجملة علي التحيض برؤية الدم و عدم انتظار حاله، فيتابعون فيه بالتقريب المتقدم في الوجه الثاني للاستدلال علي قاعدة الإمكان، إلا أن المتيقن من ذلك ما لو كان واجدا للصفات.

و فيه: أنه لو تم توقفهم في الفاقد فهو إنما يكون لعدم بنائهم علي حيضيته مطلقا و لو استمر ثلاثة أيام، لا للشك في استمراره، لينفع فيما نحن فيه، فمع فرض البناء علي حيضيته مطلقا لا مجال للاعتماد علي سيرة العرف في التفصيل المذكور.

و منه يظهر أن اختصاص التحيض بمجرد الرؤية بواجد الصفة عند صاحب المدارك و نحوه ممن لا يري حيضية الفاقد و إن استمر إنما هو لاختصاص الحيض به لا لخصوصيته في عدم وجوب الانتظار مع وجوبه في الفاقد كما هو محل الكلام، فلا ينبغي عدّه من القائلين بالتفصيل المذكور و إن كان هو ظاهر كلامه.

و المتحصل: أنه لم يتضح الوجه في التفصيل المذكور. و لعله لذا لم يذكر في كلام متقدمي الأصحاب، و إنما الكلام بينهم في اختصاص التحيض بمجرد الرؤية بما يري في العادة أو عمومه لغيره.

و كأن نسبته فيما سبق من الجواهر للمقنعة لتوصيفه دم الحيض بالصفات من دون تنبيه علي كونها غالبية مع حكمه بالتحيض برؤيته، و للمختلف و المنتهي

ص: 209

…

______________________________

للاستدلال فيهما بنصوص الصفات المتقدمة.

لكن ما في المقنعة لو أريد ظاهره خلاف في حدود الحيض راجع إلي عدم حيضية فاقد الصفة واقعا مطلقا، و هو أجنبي عن المقام.

و الاستدلال بنصوص الصفات في المختلف و المنتهي، لعله ليس للبناء علي التفصيل لعدم الإشارة إليه في تحرير النزاع، بل إما أن يكون مع التعدي عن موردها لفهم عدم خصوصيته أو لعدم الفصل أو غيرهما، أو يكون لبيان عدم اختصاص الحكم المذكور بما في العادة، لما في المنتهي من أن الإرجاع فيها للتمييز دليل علي كونها غير ذات العادة، لعدم رجوع ذات العادة له. كيف و قد استدل عليه فيهما أيضا بقاعدة الإمكان المصرح في كلماتهم بعمومها لفاقد الصفة.

نعم، ذكر في المختلف أن الدم المذكور بصفة الحيض في زمان يمكن أن يكون حيضا فيلزم أن يكون حيضا. و صدر كلامه و إن أوهم الاختصاص بواجد الصفة، إلا أن استدلاله بكبري قاعدة الإمكان ملزم برفع اليد عن ذلك.

كما أنه لا وجه لما في المدارك من اختصاص النزاع بواجد الصفة مدعيا التصريح بذلك في المختلف و غيره، لأن الاختصاص به لا يناسب إطلاق الأصحاب، و ما في المختلف قد عرفت حاله.

و مثله ما في الجواهر من احتمال ذهابهم للتفصيل المذكور لأن موضوع كلامهم الدم المنصرف عن الصفرة، لما سبق من أن فاقد الصفات أعم من الصفرة.

و بالجملة: الظاهر أن التفصيل المذكور مستحدث لا وجه له إلا ما لو تم اقتضي اختصاص الحيض بواجد الصفة فغيره ليس بحيض لا أنه حيض إذا استمر كما هو محل الكلام.

و من هنا يتعين النظر في القولين المعروفين بين الأصحاب المشار إليهما آنفا.

فقد ذهب في السرائر إلي أن غير ذات العادة لا تتحيض إلا بمضي ثلاثة أيام، و وافقه في المعتبر و التذكرة و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و محكي البيان، كما حكي

ص: 210

…

______________________________

في المبتدأة عن أبي الجنيد و السيد المرتضي في المصباح و الحلبي في الكافي، و جعله أحوط في القواعد، كما ألزمها بالاحتياط للعبادة في الشرائع، و تردد فيها و في المضطربة في النافع.

و كيف كان، فقد استدل عليه في المعتبر بأن مقتضي الدليل لزوم العبادة حتي تتيقن المسقط- و هو الحيض- و لا يقين به إلا بعد الثلاثة أيام. لكن لما كان دليل لزوم العبادة هو عمومها المعلوم تخصيصه بأدلة الحيض، كان التمسك به مع الشك فيه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص، الذي هو خلاف التحقيق.

و أما استصحاب وجوب العبادة عليها و نحوه من أحكام الطهر بلحاظ حال ما قبل خروج الدم، فلا مجال له، لاحتمال تبدل الموضوع، علي ما ذكرناه في أكثر موارد الشك في الأحكام التكليفية.

نعم، الظاهر جريان استصحاب الطهر و عدم الحيض، و كما يقتضي عدم ترك العبادة يقتضي ترتب جميع أحكام الطهر، فيجوز لها دخول المساجد و قراءة العزائم و مس الكتاب و نحوه، و يجب عليها تمكين الزوج من الوطء، كما يجوز لها المطالبة به.

و أما لو لم يجر الاستصحاب المذكور فمقتضي العلم الإجمالي الاحتياط لها في تكاليف الحائض و المستحاضة، بالإتيان بالعبادة و عدم دخول المساجد و نحو ذلك من تكاليف الحائض.

نعم، لا يجب عليها منع الزوج من الوطء مع مطالبته به التي هي جائزة له، علي ما تقدم في المسألة الثانية من الفصل الأول. و من البعيد بناء من سبق علي التفصيل المذكور.

ثم إن كلام بعض من تقدم و إن اختص بالمبتدئة، إلّا أنه لا يبعد عدم خصوصيتها و أن المدار عندهم علي عدم العادة، و قد صرح بعدم الفرق بينها و بين المضطربة في جامع المقاصد و محكي الذكري.

إلّا أنه صرح في الدروس و محكي البيان بأن المضطربة لو ظنت الحيض جاز لها ترك العبادة. و يشكل بعدم وضوح وجه خصوصيتها في ذلك. و لعله لذا عممه في المسالك للمبتدئة. لكن لا بد من الدليل علي حجية الظن فيهما معا.

ص: 211

…

______________________________

اللهم إلا أن يدعي أن الاحتياط للمضطربة مستلزم للعسر بنحو يكشف عن رضا الشارع بالرجوع للأصل، لكثرة أفرادها و ابتلائها بالدم في كل شهر، فلا بد من الاكتفاء بالظن، بخلاف المبتدأة. فتأمل.

هذا و ربما يدعي أنه بناء علي ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب في التدريجيات و بلحاظ الأزمنة المستقبلة يتجه الرجوع لاستصحاب خروج الدم إلي ثلاثة أيام، فيرفع به اليد عن مقتضي العلم الإجمالي المذكور، و يكون حاكما علي استصحاب عدم الحيض لو كان جاريا في نفسه، لكونه محرزا لحد الحيض و شرطه، و بضميمة قاعدة الإمكان في واجد الحد و الشرط يحرز الحيض، كما سبق في ذيل الكلام علي القاعدة.

و دعوي: أن الاستصحاب كما يقتضي استمرار الدم ثلاثة أيام، يقتضي تجاوزه عن العشرة، فيخرج عن موضوع قاعدة الإمكان.

مدفوعة بأن لازم ذلك عدم التحيض ظاهرا بالدم حتي بعد الثلاثة، مع أنه لا إشكال في وجوب التحيض به حينئذ، و ذلك إنما يكشف عن عدم التعويل علي الاستصحاب الاستقبالي في إحراز التجاوز عن العشرة، لا مطلقا، لإمكان الفرق بينهما و لو بسبب الإجماع المذكور.

مع أن المستفاد من بعض نصوص المقام أن التجاوز عن العشرة إنما يمنع من البناء علي حيضية خصوص المتجاوز مع البناء علي حيضية ما قبله، كموثق ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما … » «1» و غيره.

نعم، لو كان الثاني بصفات الحيض و الأول فاقدا لها فقد يتعين الثاني للحيضية، إلا أنه غير محرز في المقام، بل مقتضي الاستصحاب عدمه.

فالعمدة في الإشكال في الاستصحاب المذكور أن وجود الدم في الزمان اللاحق

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 6. و في الباب أحاديث أخر ظاهرة في المدعي.

ص: 212

…

______________________________

الذي هو مفاد الاستصحاب ليس موضوعا للأثر بنفسه، بل من حيثية ملازمته لكون مجموع الدم المعلوم و المستصحب ثلاثة أيام، التي هي حدّ الحيض. و لم يتضح لحاظ الشارع آنات الثلاثة أيام في حدّيتها للحيض بنحو الانحلال، بحيث يكون الحد مركبا من الآنات المذكورة، و يكون كل آن ملحوظا جزءا من الموضوع و دخيلا في ترتب الأثر، ليكون المقام من باب إحراز أحد جزئي الموضوع بالأصل و الآخر بالوجدان.

بل لعل الحد هو الثلاثة بمجموعها. و لا سيما بعد ظهور الأدلة في كون التحديد الشرعي بما هو الحد الواقعي، لا الاعتباري، و الحد الواقعي لا يبتني علي الانحلال، بل علي أنه كم الحيض الواحد. و من هنا يشكل الاعتماد علي الاستصحاب المذكور في الخروج عن مقتضي العلم الإجمالي أو استصحاب عدم الحيض. و الأمر محتاج لمزيد من التأمل.

هذا و قد أطلق في المبسوط و النهاية التحيض برؤية الدم، و وافقه علي ذلك في المنتهي و المختلف و التحرير و الروضة و محكي الإصباح و الجامع و نهاية الأحكام و الذكري، و هو ظاهر الوسيلة، بل قد يظهر من الفقيه و الهداية للحكم فيهما بعدم حيضية الدم إذا كان يوما أو يومين بل يجب معه القضاء.

بل هو المنساق من كل من ذكر أحكام الحيض و لم ينبه لطريق إحراز حيضية الدم أول ظهوره و لا لوجوب الانتظار في ترتيب الأحكام، و لعله لذا جعله الأشهر في محكي كشف الالتباس و المشهور في الرياض و محكي شرح المفاتيح.

و قد استدل عليه غير واحد بقاعدة الإمكان. لكن سبق المنع من عمومها لمثل ما نحن فيه مما لم يحرز فيه شرط الحيض. نعم، لو تم استصحاب بقاء الحيض إلي ثلاثة أيام تحقق موضوعها، و كذا بناء علي أن موضوعها الإمكان بلحاظ الموانع السابقة علي الحيض، كما سبق.

فالعمدة فيه: النصوص الكثيرة الظاهرة في المفروغية عن التحيض برؤية الدم.

و قد تقدمت الإشارة لجملة منها في أول المسألة الرابعة.

ص: 213

…

______________________________

و كذا ما ورد في تقدم الدم علي العادة مما تقدم التعرض له هناك أيضا «1»، بناء علي ما سبق من عدم اختصاصه بالتقدم القليل، حيث يتعين إلغاء خصوصية كونها ذات عادة فيه، لأن مخالفة الدم للعادة أدعي للتشكيك في حيضيته، بل حتي بناء علي اختصاصه بالتقدم القليل لا يبعد إلغاء خصوصية العادة بسبب التعليل فيه بالاحتمال، نظير ما تقدم في الاستدلال به لقاعدة الإمكان.

و مثلها ما ورد في المبتدأة التي يستمر بها الدم من أنها تترك الصلاة سبعة أيام أو عشرة و ثلاثة «2»، كموثق ابن بكير المتقدم و غيره، لظهوره في فعلية الترك بالمقدار المذكور، لا أنه حكمها الواقعي مع عدم جوازه في الثلاثة الأول ظاهرا لعدم إحراز الاستمرار. و خصوصية المبتدأة ملغية عرفا، بل لعلها أولي بالتشكيك في حيضية الدم من المضطربة التي تعودت الحيض و إن لم تتعود وقته.

إلي غير ذلك من النصوص التي يظهر من سبرها المفروغية عن عدم الاعتناء باحتمال عدم الاستمرار.

و دعوي: أنها واردة لبيان أحكام أخر، كإمكان حيض الحامل و تمييز دم الحيض عن دم العذرة، و عدم مانعية انقطاع الحيض مدة من البناء علي حيضية الدم المرئي، و حكم تقطع الدم في دفعات لا يفصل بينها أقل الطهر، و حكم الصلاة التي تحيض المرأة في أثنائها أو في أثناء وقتها و الصوم الذي تحيض المرأة في أثنائه، و إمكان تقدم الدم عن العادة، و مدة الحيض لمستمرة الدم، إلي غير ذلك مما يمنع عن إطلاق هذه النصوص و يلزم بحملها علي المفروغية عن حيضية الدم، و لذا لا يشمل إطلاقها الدم الفاقد لشروط الحيض الأخر. كما أنه لا نظر فيها لاحتمال عدم الاستمرار، لتنهض ببيان عدم الاعتناء به.

مدفوعة: بأن ذلك لا يمنع من استفادة ذلك منها تبعا، لأن عدم التنبيه فيها للاحتمال المذكور ظاهر في المفروغية عن عدم الاعتناء به و لزوم التحيض بمجرد

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1 و باب: 17 من أبواب العدد حديث: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض.

ص: 214

(مسألة 6): إذا تقدم الدم علي العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه (1)- كعشرة أيام- فإن كان الدم جامعا للصفات

______________________________

الرؤية. و لا سيما ما كان منها موضوعه الدم لا الحيض.

و لذا استدل شيخنا الأعظم و سيدنا المصنف «قدس سرهما» علي التحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بقليل بما تضمن تعجيل الدم عن العادة الذي هو من نصوص المقام و بنصوص الصفرة التي هي- نظير نصوص المقام- واردة لبيان حيضية الصفرة بعد الفراغ عن عدم المانع من البناء علي ذلك لتحقق شروط الحيض، و لا نظر فيها للشك في الاستمرار.

و الحاصل: أنه لا ينبغي التأمل بعد سبر النصوص في المفروغية عن عدم الاعتناء باحتمال عدم الاستمرار.

و يشهد به عدم ورود السؤال عن حكم الشك في استمرار الدم مع عدم وضوح الطريق لإحرازه و كثرة الابتلاء بالمسألة، و ابتناء الاحتياط علي مزيد عناية و كلفة شديدة، و عدم احتمال المفروغية سابقا عن عدم التحيض معه، أو التحيض بالظن دون الشك، ليستغني عن السؤال و البيان.

بل لا إشكال في بناء العرف علي التحيض بالرؤية، كما سبق، و سبق أنه لو تم اختصاصه بالواجد للصفة فهو لاختصاص الحيضية به، لا لخصوصيته في التحيض بالرؤية، و لا يبعد ارتكازية التحيض بالرؤية في كل ما لو استمر لحكم بحيضيته، و عليه تبتني المفروغية عن ذلك المستفادة من النصوص، لا لتعبد خاص، و إلا لظهر و بان، و بما ذكرنا يخرج عن مقتضي استصحاب عدم الحيض لو تم في نفسه و لم يكن محكوما لاستصحاب بقاء الدم إلي ثلاثة أيام علي ما تقدم الكلام فيه. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

تحيضت به أيضا، و إلا جمعت بين أعمال الحائض و المستحاضة إلي ثلاثة أيام (1)، ثم تتحيض به.

(مسألة 7): الأقوي ثبوت العادة بالتمييز (2)،

______________________________

في المسألة الرابعة.

(1) إذ بناء علي ما سبق منه في المسألة الرابعة في تحديد التقدم و التأخر الملحق بالعادة يكون هذا الفرض خارجا عمّا يقتضي خصوصية العادة في التحيض بالرؤية، بل يكون كالدم الخارج من غير ذات العادة، الذي تقدم منه قدّس سرّه في المسألة الخامسة التفصيل فيه بالوجه المذكور.

لكن سبق منا أن مقتضي إطلاق دليل التقدم التحيض معه بالرؤية مطلقا. كما أن التأخر غير ملحق بالعادة مطلقا، فيلحقه ما تقدم في المسألة الخامسة.

…

______________________________

اللهم إلا أن يقال: كما تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي يقوم مقامه الأصل التعبدي غير المبتني علي الإحراز، و إنما لا يقوم الأصل المذكور مقام العلم الموضوعي و إن كان مأخوذا علي نحو الطريقية، و هو أجنبي عن المقام بناء علي الاستدلال بالوجه المذكور.

و أما ما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن موضوع العادة هو الحيض الواقعي الذي يكون التمييز طريقا له دون التحيض بالعدد، فلم يتضح مأخذه، لعدم الإشارة في أدلة العادة لتقييد الحيض بكونه واقعيا. علي أن مقتضي ذلك عدم انعقاد العادة بقاعدة الإمكان، لما يأتي من أن مفادها مفاد الأصل لا الأمارة.

كما أن مقتضاه انعقادها بالتحيض بأقراء نسائها، لظهور دليله في كونه أمارة علي الحيض الواقعي، كأيام عادتها، مع أن الظاهر عدم انعقاد العادة به عندهم، بل يظهر من الجواهر المفروغية عنه.

و ما في الجواهر من أن التحيض بأقراء نسائها من التحيض الشرعي، لا الحيض الحقيقي، و أخبار العادة في الثاني لا الأول، كما تري لأن المراد من التحيض الشرعي إن كان هو التعبد بالحيض ظاهرا بلا توسط محرز له أو أمارة عليه، فلا مجال له في التحيض بأقراء نسائها، لارتكاز كون تخصيصهن لغلبة مشابهة مزاجها لأمزجتهن التي هي من سنخ الأمارة. و إن كان هو التحيض تبعا للطريق الشرعي دون العلم الوجداني فهو جار في التمييز، لعدم كونه موجبا للعلم بالحيض.

فالعمدة في الفرق ظهور أدلة العادة في كون اتفاق المرتين في الوقت أو العدد أمرا غير لازم، بل تابعا لخصوصية مزاج المرأة و كاشفا عن طبيعتها، و إن كان التعبد بحيضية الدم مستندا للأصل، و لا يشمل ما لو لم يستند لمزاج المرأة، بل كان لازما بسبب خصوصية المرجع في تشخيص الحيض، كما في التحيض بالعدد و بأقراء نسائها و إن كان من سنخ الأمارة.

نعم، قد يمنع الوجه المتقدم لانعقاد العادة بالتمييز لوجهين..

أولهما: أن دليل انعقاد العادة لم يتضمن أخذ الحيض الواقعي في موضوعه،

ص: 217

…

______________________________

ليكتفي في إحرازه بالأمارة كما يحرز بالعلم، بل انقطاع الدم علي عدد معين أو وقت معين، كما تضمنه موثق سماعة و مرسلة يونس اللذين هما دليل انعقاد العادة بالمرتين و المتقدمان في أول الفصل، إما لكون الموضوع هو العلم الوجداني بالحدّ، دون مطلق الطريق عليه أو لكونه كاشفا عن اعتدال مزاج المرأة و استقامة طبيعتها.

و لا مجال لدعوي فهم عدم خصوصية الانقطاع، و أن ذكره لمحض طريقيته لحدّ الحيض، فيقوم مقامه سائر الطرق. لأن دخله في قوة كاشفية العادة مانع من إلغاء خصوصيته في حجيتها.

و مثلها الاستشهاد علي ذلك بما تضمنته المرسلة بعد بيان ما تنعقد به العادة من الاستدلال بقول النبي صلّي اللّه عليه و آله: «دعي الصلاة أيام أقرائك». بدعوي ظهوره في أن المدار علي القرء- و هو الحيض- بنفسه.

لاندفاعه بأن المراد بقول النبي صلّي اللّه عليه و آله قضية خارجية شخصية موضوعه المرأة الخاصة التي أيام قرئها معروفة لها قبل استمرار الدم بسبب انقطاعه في كل شهر، و إنما استدل به الإمام عليه السّلام لبيان اعتبار المرتين، و ليس قضية حقيقية أخذ في موضوعها مطلق القرء، ليمكن إحراز موضوعها بالتمييز.

ثانيهما: أن ذلك موقوف علي إطلاق حجية التمييز علي الحيض بنحو يشمل البناء علي حصول العادة التي هي من لوازمه الواقعية- و إن كانت حجيتها شرعية- و عدم اختصاصه بالحجية عليه من حيثية ترتيب أحكامه الشرعية عليه من ترك الصلاة و نحوه.

و هو لا يخلو عن إشكال، لأن مدلول الأدلة المطابقي خصوص ترك الصلاة و التعدي منه لسائر أحكام الحيض بفهم عدم الخصوصية أو للتسالم علي عدم الفرق بينه و بينها لا يستلزم التعدي لمثل العادة. و ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أنه مقتضي إطلاق أدلته غير ظاهر الوجه.

نعم، في مرسلة يونس عند الكلام في سنة المبتدأة التي استمر بها الدم قال عليه السّلام:

ص: 218

…

______________________________

«و هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه، أقصي وقتها سبع و أقصي طهرها ثلاث و عشرون حتي يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها» «1». و هو ظاهر في إمكان انعقاد العادة لها مع استمرار الدم، و لا يكون ذلك إلا بالتمييز.

و أما حمله علي انعقاد العادة بعد انقطاع الدم، و الرجوع إليها لو استمر بها الدم مرة أخري بعد ذلك، حيث تخرج من كونها مبتدئة إلي كونها ذات عادة. فهو لا يناسب التركيب اللفظي للجملة المتقدمة.

لكنه- مع عدم خلوه عن الإجمال، و اختصاصه بالمبتدئة التي وظيفتها التحيض بالعدد تعبدا- ظاهر في عدم انتقالها عن العدد المذكور إلي التمييز الذي تنعقد به العادة، بل تبقي عليه حتي تنعقد به العادة فتنتقل إليها منه رأسا، فلا يكون التمييز حجة إلا من حيثية انعقاد العادة به.

و هو- مع غرابته- مخالف للإجماع، فلا مجال لحمله علي ذلك و التعويل عليه فيه، بل يتعين البناء علي عدم انعقاد العادة بالتمييز، كما هو ظاهر من اقتصر في بيان العادة علي تساوي الدم في المرتين وقتا أو عددا، كما هو حال من عثرنا علي كلامه ممن سبق العلامة قدّس سرّه. و لعل ما سبق من المنتهي من نفي معرفة الخلاف فيه ليس لعثوره علي من ذكره، بل لدعوي استفادته من فحوي كلامهم أو إطلاقه.

ثم إنه بناء علي انعقادها بالتمييز فالظاهر عدم الفرق بين اتفاق المرتين في التمييز و اختلافهما فيه، كما لو كان في المرة الأولي أسود و في الثانية أحمر- بناء علي أن المعيار في التمييز علي إقبال الدم و إدباره، لا خصوص لون- لإطلاق دليل حجيته، و إن تردد فيه في كشف اللثام و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه و محكي الذكري، بل عن ظاهر التحرير العدم.

كما أن الظاهر انعقادها بالملفق من التمييز و غيره، كما يأتي من شيخنا الأعظم قدّس سرّه فلو رأت الدم في أول الشهر الأول سبعة أيام، ثم انقطع ثم رأته في

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 219

…

______________________________

أول الشهر الثاني واجدا للصفات سبعة أيام ثم استمر، انعقدت عادتها علي السبعة في أول الشهر، و تعمل عليها لو استمر بعد ذلك، لإطلاق دليل انعقاد العادة باتفاق الحيض في مرتين بضميمة إطلاق دليل التمييز الذي لو شمل حيثية انعقاد العادة شمل تتميمها.

هذا و قد قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «ثم إنه لا فرق في المرتين المثبتتين للعادة بين ثبوت حيضيتهما بالوجدان أو بقاعدة الإمكان أو بالصفات مع استمرار الدم، أو بالملفق من الثلاثة أو اثنين منها.

أما ثبوتها بالوجدان فظاهر. و أما الصفات … فقد جعلها الشارع بمنزلة الوجدان في إثبات الحيض الواقعي، كسائر الطرق الشرعية للموضوعات الواقعية.

و منه يظهر … وجه ثبوتها بقاعدة الإمكان، لأن المستفاد من دليل تلك القاعدة- علي تقدير تماميتها- جعل اجتماع الشروط و فقد الموانع المقررة في الشريعة طريقا للحيض الواقعي، كما لا يخفي علي من تأمل في أدلتها. بل ظاهر الروايتين المتقدمتين فيما يثبت به العادة كون الدم في المرتين حيضا بمقتضي الإمكان لا الوجدان».

و ما ذكره مبني علي ما سبق في تقريب انعقاد العادة بالتمييز من أن موضوع العادة الحيض الواقعي، و الرجوع للعلم و الأمارة لطريقيتهما له.

لكنه لا يتم في قاعدة الإمكان، لأن وجود الشرط و فقد المانع لا يصلح للأمارية ارتكازا، بل هو بموضوع الأصل أشبه، و من ثم كان هو المتيقن من دليلها، غاية الأمر احتمال كون الحكمة في جعل هذا الأصل الغلبة أو أصالة السلامة اللذين هما من سنخ الأمارة و إن لم ينهض لسان دليلهما ببيان ذلك، ليكشف عن الأمارية.

فالعمدة في انعقاد العادة بقاعدة الإمكان ما أشار إليه أخيرا من ظهور الموثق و المرسلة المتضمنين كيفية انعقاد العادة في ذلك، لغلبة استناد حيض المبتدأة لها دون العلم الوجداني.

هذا و أما بناء علي ما ذكرناه من أن موضوع العادة هو انقطاع الدم علي عدد

ص: 220

فإن استمر بها الدم أشهرا فالدم الذي يقتضي التمييز حيضيته هو الحيض شرعا، فإن تكرر ذلك العدد في الوقت المعين- كما إذا رأت الحمرة في سبعة أيام في أول الشهرين أو آخرهما- كانت ذات عادة وقتية و عددية، و إن رأت تمام العدد المذكور حمرة في أول الشهر الأول و مثله في آخر الشهر الثاني فهي ذات عادة عددية خاصة، و إن رأت الحمرة في أول الشهر الأول عددا معينا و رأتها أيضا في أول الثاني عددا آخر فهي ذات عادة وقتية فقط (1)، فتستغني بعد ذلك عن الأخذ بالتمييز فيما استقرت عادتها فيه (2) علي الأقوي.

______________________________

معين أو وقت معين مرتين فاللازم إحراز ذلك بالوجدان أو بالأمارة و إن كانت حيضية الدم بقاعدة الإمكان، و لا تنعقد بدونه و إن أحرزت حيضية الدم بالعدد المعين أو في الوقت المعين في المرتين بالأمارة، فضلا عما لو أحرزت بقاعدة الإمكان لو فرض نهوضها بإحراز حيضية بعض الدم دون بعض.

و أما لو أحرزت الحيضية بالعلم الوجداني فهو يبتني علي أن دخل خصوصية الانقطاع لكونه مستلزما للعلم الوجداني بقدر الدم، أو لكونه كاشفا عن اعتدال المزاج، فتنعقد علي الأول دون الثاني. فلاحظ.

(1) انعقاد العادة العددية فقط، أو الوقتية كذلك و الاستغناء بها في مستمرة الدم عن التمييز لا يناسب ما يأتي منه في المسألة العاشرة من عدم رجوع مستمرة الدم للعادتين المذكورتين، بل العادة التي ترجع إليها هي خصوص العددية الوقتية.

(2) بناء علي ما يأتي إن شاء اللّه تعالي من ترجيح العادة علي التمييز. و علي ذلك جري في التذكرة، و به جزم في المدارك و الحدائق و الجواهر، لإطلاق ما تضمن ترجيح العادة علي التمييز بعد فرض انعقادها في المقام.

لكن في مفتاح الكرامة عند التعرض لترجيح العادة علي التمييز: «و ليس المراد

ص: 221

…

______________________________

من العادة المستفادة من التمييز، كما نبه علي ذلك جماعة»، و في جامع المقاصد: «و الحق ترجيح العادة المستفادة من الأخذ و الانقطاع، و هي المرادة في كلام المصنف قدّس سرّه. أما المستفادة من التمييز فلا، لأن الفرع لا يزيد علي أصله. مع احتمال الترجيح، لصدق الأقراء عليها، و فيه بعد، لأنه خلاف المتعارف» و ظاهر الروض و كشف اللثام التردد.

و عليه تختص حجية العادة المذكورة بما إذا فقد التمييز، كما قد يومئ إليه ما في القواعد من الاقتصار في بيان فائدتها علي ذلك.

لكن عدم زيادة الفرع علي أصله و إن كان قريبا في نفسه، فكما لا تتقدم العادة الحاصلة من الأخذ و الانقطاع علي الأخذ و الانقطاع في غير مستمرة الدم لا تتقدم العادة في المقام علي التمييز، إلا أنه لا يزيد علي الظن و لا يرجع إلي وجه صالح للاستدلال و الخروج عن مقتضي الإطلاق المتقدم.

إلّا أن يرجع إلي امتناع مانعية العادة المتفرعة علي حجية التمييز من حجية التمييز، لاستحالة مانعية الشي ء عن سببه. لكنه يندفع بأن العادة المذكورة متفرعة علي حجية التمييز في الشهرين اللذين يتفقان فيه، و ليس المدعي مانعيتها منها، بل من حجيته في الأشهر المتأخرة عنهما، فهي إنما تمنع من غير ما تفرعت عليه.

و أما ما ذكره من انصراف إطلاق الأقراء عن العادة المذكورة فلا وجه له بعد فرض انعقادها. و خروجها عن المتعارف- مع عدم صلوحه لرفع اليد عن الإطلاق- غير ظاهر، بل اتفاق التمييز مرتين كاتفاق الدميين أخذا و انقطاعا.

مع أنه لو كان عدم التعارف موجبا لانصراف الإطلاق المذكور اتجه في سائر إطلاقات أحكام العادة، و مرجعه إلي عدم انعقاد العادة بالتمييز، إذ لا مصحح له إلا ترتب أحكامها. بل يتجه الانصراف حتي في دليل انعقاد العادة بالمرتين.

نعم، لو كان وجه الانصراف ما ذكره أولا من عدم زيادة الفرع علي أصله اختص بإطلاق ترجيح العادة علي التمييز. لكن في صلوحه وجها للانصراف إشكال.

و مثل ذلك دعوي: ظهور أدلة رجوع مستمرة الدم للتمييز في كونه مرجعا

ص: 222

…

______________________________

و لم يتجاوزها في الخلاف و التذكرة، و في المنتهي: «و لو رأت ثلاثة أيام دما و ستة طهرا ثم يوما دما فالجميع عندنا حيض. و هو قول أبي يوسف».

و قد استدل عليه غير واحد بموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال:

أقل ما يكون الحيض ثلاثة، و إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولي، و إذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخري مستقبلة» «1»، و قريب منه صحيحه عن أبي جعفر عليه السّلام «2» خاليا عن قوله: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة»، و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متي تكون [هي] أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.

قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها، و هو من الحيضة التي طهرت منها، و إن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة، و هي أملك بنفسها» «3».

و قد سبق في قاعدة الامكان من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنها واردة لبيان إلحاق الدم المفروغ عن حيضيته بإحدي الحيضتين، و أن إطلاقها لا يتكفل ببيان حيضية الدم، لينفع فيما نحن فيه. لكن تقدم المنع من ذلك، لعدم الإشعار فيها بالمفروغية المذكورة.

نعم، حمل العشرة فيها علي العشرة من حين رؤية الدم الأول لا يناسب حكم الفقرة الثانية منها، لتوقفه علي مضي أقل الطهر بين الدميين، و علي العشرة من حين انقطاعه لا يناسب حكم الفقرة الأولي منها، بناء علي ما سبق في ذيل الكلام في اعتبار التوالي من لزوم كون الحيضة الواحدة في ضمن العشرة أيام، و التفكيك في العشرة بين الفقرتين لا يناسب سياقهما جدا.

و قد سبق عند الكلام في مقدار الفصل بين الدميين من فروع الكلام في اعتبار التوالي في الثلاثة أن ذلك قد يكون قرينة علي حملهما علي إرادة إمكان الإلحاق بإحدي

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض، حديث: 11.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض، حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 17 من أبواب العدد من كتاب الطلاق، حديث: 1.

ص: 224

…

______________________________

الحيضتين لا فعليته، ليمكن الاستدلال بإطلاقه لما نحن فيه.

اللهم إلا أن يقال: الإجمال المذكور في العشرة لا يخل بالاستدلال، لأن إلحاق الدم بالحيضة السابقة إذا كان في ضمن العشرة من حين رؤية الدم متيقن منه. بل الموثق بقرينة صدره ظاهر في إرادة العشرة المتممة للثلاثة التي هي من حين رؤية الدم، فيصلح لتفسير الصحيح لأنه بعض منه علي الظاهر.

و يكفي في رفع الإشكال المتقدم حمل الفقرة الثانية علي إمكان الإلحاق بالحيضة المستقبلة و عدم الإلحاق بالحيضة الأولي في مقابل الفقرة الأولي، و لا يتوقف علي حمل الفقرة الأولي عليه، بل يتعين ابقاؤها علي ظاهرها في إرادة فعلية الإلحاق بالحيضة الأولي، فيتم الاستدلال بها.

هذا كله في حديثي محمد بن مسلم، و أما صحيح عبد الرحمن فقد سبق هناك الإشكال في حمله علي الإلحاق بالحيضة الأولي بنحو تجري عليه أحكامها بما لا مجال لإعادته هنا لطوله. فراجع، و تأمل.

و قد يستدل علي ذلك أيضا بما يأتي في مرسلة يونس في صورة التجاوز عن العشرة، لأن إلحاق ما كان في ضمن العشرة من المتجاوز عنها مستلزم لإلحاق ما لم يتجاوزها بالأولوية أو بعدم الفصل.

كما يدل عليه في الجملة ما يأتي في مرسل داود و موثق سعيد بن يسار، و كذا خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن المرأة تري الدم في غير أيام طمثها فتراها [فتراه. ظ] اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلك كيف تصنع، قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنها» «1».

و دعوي: أن مقتضاه نقصان الحيض عن ثلاثة. مدفوعة بأنه مختص بما إذا كان تقطع الدم حالا للمرأة، و هو مستلزم لكون مجموع الدم أكثر من ثلاثة، غاية الأمر أنه يدل علي عدم اعتبار التوالي في الثلاثة، و هو لا بأس به بناء علي ما سبق منا. كما يلزم

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 8.

ص: 225

…

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 4، ص: 226

______________________________

تقييده بما إذا كان في ضمن العشرة.

هذا و قد استدل عليه غير واحد بقاعدة الإمكان.

و هو موقوف.. أولا: علي شمول إطلاق أدلتها لأبعاض الحيض و عدم اختصاصها بالحيض التام، و لا يشهد بذلك من نصوصها إلا حديثا محمد بن مسلم و صحيح عبد الرحمن التي سبق الكلام فيها.

و ثانيا: علي إحراز عموم إمكان تقطع الحيض الواحد، لما سبق من أن موضوعها الإمكان الواقعي لا المحتمل، و لا طريق لإحرازه إلّا الإجماع في المقام الذي لو تم استغني به عن القاعدة.

و أما إطلاق ما دل علي عدم المانع من الحيض واقعا الذي تقدم التعرض له عند الكلام في جريان القاعدة في الشبهة الحكمية و الذي ينقح به موضوعها، فقد سبق أن عمدة دليله صحيح صفوان في الحبلي تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة، و الظاهر منه الحيض التام المستقل، و مرسلة يونس، و هي مختصة بالثلاثة أيام المتوالية و المتقطعة، و لا تعم غيرها من صور التقطع.

اللهم إلا أن يستفاد منها و من غيرها مما تضمن تقطع الحيض في بعض الموارد و لو بضميمة فهم عدم الخصوصية أو التسالم علي عدم الفرق عموم الإمكان في المقام، غاية الأمر أن يتوقف في فعلية الإلحاق في بعض الموارد كما لو كان علي خلاف العادة أو فاقدا للصفات، لاحتمال طريقيتها علي نفي حيضية ما خالفها، فلو فرض عموم قاعدة الإمكان لأبعاض الحيض كانت مرجعا مع عدم الدليل علي الاحتمال المذكور.

هذا مضافا إلي ظهور التسالم علي الحكم بين الأصحاب، كما يظهر بملاحظة كلماتهم فيما يناسب المقام، حيث يمتنع عادة خفاء الحكم في ذلك مع شيوع الابتلاء به.

نعم، قد يشكل عموم الحكم لما لو كان أحد الدميين بعد العادة، لما في مرسلة يونس القصيرة من قوله عليه السّلام: «و كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من

ص: 226

…

______________________________

الحيض، و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» «1» لظهور ذيله فيما يعم الحمرة.

و ما في مرسلة داود عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم و تري البياض لا صفرة و لا دما. قال: تغتسل و تصلي. قلت: تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم. قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام. قلت: فإنها تري الدم يوما و تطهر يوما. قال: إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله» «2».

بل في صحيح يونس الوارد فيمن تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة و الطهر كذلك مكررا، حيث حكم عليه السّلام بأنها تدع الصلاة كلما رأت الدم و تصلي كلما رأت الطهر، ثم قال:

«تصنع ما بينها و بين شهر، فإن انقطع الدم، و إلا فهي بمنزلة المستحاضة» «3» فإن مقتضاه جريان أحكام المستحاضة عليها من الرجوع للعادة ثم للتمييز ثم لنسائها أو العدد التعبدي علي الكلام الآتي، و لا تتحيض بكل ما يكون في ضمن العشرة و إن خرج عن ذلك.

و مخالفة صدره لما تضمن امتناع زيادة الحيضة الواحدة علي العشرة أو امتناع الفصل بين الحيضتين بما دونها لو كانت مانعة من العمل به فيما قبل الشهر لا تمنع من العمل بذيله فيما بعد الشهر.

لكن مرسلة يونس مخالفة لنصوص الاستظهار الصريحة في أن المرأة قد تتحيض زيادة علي عادتها.

و لا مجال للجمع بحمل المرسلة علي ما إذا كانت رؤية الدم الثاني بعد مضي وقت العادة و نصوص الاستظهار علي استمرار الدم الواحد، لصراحة بعض نصوص الاستظهار في انقطاع الدم و عوده قبل العشرة، ففي موثق سعيد بن يسار: «سألت

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض، حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض، حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض، حديث: 2.

ص: 227

…

______________________________

أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشي ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها. فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي» «1» إذ المتيقن من الاستظهار أن يكون احتياطا لاحتمال انقطاع الدم و عدم تجاوزه للعشرة الذي هو محل الكلام.

و من هنا كان الموثق من أدلة المقام. بل وروده في ذات العادة مع أماريتها علي عدم حيضية ما بعدها في الجملة يقتضي حيضية الدم من غيرها بالأولوية العرفية.

و أما الجمع بينهما بحمل المرسلة علي رؤية الدم الجديد بعد العادة و الموثق علي رؤيته قبل انقضائها و استمراره بعدها، فهو تبرعي بلا شاهد، بل هو بعيد في نفسه، لأن الطهر قبل العادة لما كان خارجا عن مقتضي طبيعة المرأة كان حمل إطلاق السؤال في الموثق علي خصوصه بعيدا.

فالتعارض بينهما مستحكم. و الترجيح للموثق، لموافقته للإطلاقات المتقدمة.

بل لا مجال للتعويل علي المرسلة في نفسها مع ظهور إعراض الأصحاب عنها، لما عرفت من ظهور تسالمهم علي الحكم. و لعل الأولي حملها علي خصوص الصفرة، لأنها المقصودة بالأصل في الصدر، لأن التحيض بالحمرة في العادة ظاهر لا يحتاج إلي بيان، و ليس ذكرها إلا تبعا، لبيان مساواة الصفرة لها، فلا يبعد عدم إرادتها من الذيل.

و منه يظهر الحال في مرسل داود، فإنه- مع ضعفه في نفسه، و إعراض الأصحاب عنه- معارض للموثق، فليحمل علي تجاوز الدم الجديد للعشرة، أو رؤيته بعدها، بل الثاني غير بعيد في نفسه، لفرض استمرار الطهر فيه بعد أيام العادة.

و أما صحيح يونس فهو مختص بمن تستمر علي الحال المذكورة مدة، و البناء فيها علي ما تضمنه ليس بعيدا. و لعلها خارجة عن مفروض كلام الأصحاب، لندرتها، فلا مجال لتحصيل الإعراض الموهن له. و لا سيما مع ظهور كلام الشيخ في الاستبصار و المحقق في المعتبر في إمكان العمل بصدره بعد حمله علي صورة اختلاط أيام المرأة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض، حديث: 8.

ص: 228

…

______________________________

نعم، ظاهر الاستبصار احتمال حمله علي مستمرة الدم بحمل الدم فيه علي الواجد للصفات و الطهر علي الفاقد لها، بقرينة الحكم في ذيله بأنها تعمل ما تعمله المستحاضة، و ذلك لا يكون إلّا مع استمرار الدم. لكنه- كما تري- مخالف لظاهره جدا، و الحكم بأنها تعمل ما تعمله المستحاضة لما كان بلسان تنزيلها منزلتها فهو كالصريح في عدم كونها مستحاضة.

ثم إن موثق سعيد بن يسار و إن اقتصر فيه علي اليومين أو الثلاثة و لم يحكم فيه بالاستظهار في تمام العشرة لاحتمال انقطاع الدم عليها، إلا أنه لا ينافي الحكم بحيضية تمام العشرة لو لم يتجاوزها الدم المتقطع لأن الاستظهار حكم ظاهري عند الشك في استمرار الدم، فعدم ثبوته في أكثر من يومين أو ثلاثة لا ينافي حيضية تمام الدم واقعا لو انقطع علي العشرة، كما هو الحال في أكثر نصوص الاستظهار في مستمرة الدم التي اقتصر فيها علي أيام معدودة دون تمام العشرة.

هذا و من جميع ما تقدم يظهر حال ما عن مجمع البرهان من أن الحكم بحيضية الدم اللاحق، خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض و كونه زائدا علي العادة، غير ظاهر الوجه، إلا أن يكون إجماعا. انتهي.

إذ فيه: أن ما سبق من النصوص صالح لإثبات المدعي علي إطلاقه، مع عدم نهوض ما سبق بالخروج عنه فيما زاد علي العادة. و أما فيما كان فاقدا للصفات فالأمر يبتني علي عموم حجية الصفات، و قد سبق المنع منه في ذيل أدلة قاعدة الإمكان، و أن الظاهر اختصاصها بمستمرة الدم و ما ألحق بها.

نعم، تقدم أن الصفرة بعد أيام العادة ليست بحيض، و ذلك جار في المقام، لأن مقتضي إطلاق بعض أدلتها و صريح آخر عدم الفرق بين ما لا تكون مسبوقة بالحيض و ما تكون مسبوقة به متصلة به أو منفصلة عنه بنقاء، لكن سبق أنها أخص من فاقد الصفات.

ص: 229

و النقاء المتخلل بحكم الدمين علي الأقوي (1)، و إن تجاوز المجموع عن العشرة و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا و الآخر استحاضة (2).

______________________________

(1) تقدم الكلام في ذلك في ذيل مسألة اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض، و أن الأظهر جريان حكم الطهر عليه.

(2) كما في المنتهي و كشف اللثام و نسب لغيرهما. و يقتضيه ما يظهر من الغنية من عموم الرجوع للعادة حتي مع تخلل أقل الطهر، بل في المستند: «و لو رأت في العادة و انقطع عليها ثم رأت قبل مضي أقل الطهر لم تتحيض به إجماعا. و كذا بعده علي الأصح، لعدم كون ذلك حيضا … إلا إذا كان ذلك أيضا عادة لها».

و قد يستدل عليه..

تارة: بعموم ما دل علي طريقية العادة، مثل ما تضمن أن الصفرة في أيام الحيض حيض «1». قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و لا يعارضه في الدم الآخر إلا قاعدة الإمكان، و هي كالأصل لا تصلح لمعارضة الأمارة».

و اخري: بما دل علي ذلك في مستمرة الدم مع إلغاء خصوصية الاستمرار أو الفترة، كما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه، أو بضميمة حديث يونس المتقدم المتضمن أن متقطعة الدم بعد الشهر بمنزلة المستحاضة.

لكن الإجماع المدعي في المستند غير ثابت علي إطلاقه. مع أنه لو تم مختص بما يري بعد العادة، و لا ينفع فيما يري قبلها الذي هو المهم في المقام، حيث قد يدعي أنه هو الحيض، دون ما في العادة، أما حيضية ما في العادة مع تقدمه فلعله في الجملة ليس موردا للإشكال.

و أما عموم أمارية العادة فلم يثبت بنحو معتد به. و حيضية الصفرة فيها لا

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض.

ص: 230

…

______________________________

تستلزمها، لإمكان أن تكون بملاك عدم امتناع حيضية الصفرة أو عدم استبعادها مع خروجها في العادة، و تكون حيضيتها كحيضية الدم في غيرها لأجل قاعدة الإمكان لا لأمارية العادة.

مع أن أمارية العادة علي حيضية ما فيها لا يكفي في رفع اليد عن عموم قاعدة الإمكان في الدم الآخر التي هي من سنخ الأصل إلا أن تكون حجة في لازم مؤداها، لتنهض بنفي حيضيته، و قد تحقق في محله أن الأمارية لا تستلزم ذلك، بل هو محتاج لدليل خاص مفقود في المقام.

هذا و قد يدعي أن قاعدة الإمكان لما كانت شاملة لكل من الدميين فامتناع حيضيتهما معا مستلزم لسقوط عمومها في كل منهما، و يكون المرجع عموم حجية العادة لو تم بلا حاجة إلي حجيتها في لازم مؤداها، حيث يكفي في عدم التحيض بالآخر استصحاب عدم الحيض.

أو يدعي أنه بعد معارضة قاعدة الإمكان في الدم الذي في غير العادة لأمارية العادة علي حيضية ما يري فيها و تساقطهما يكون المرجع فيما يري في العادة قاعدة الإمكان بلا معارض.

لكن الأول موقوف علي سقوط قاعدة الإمكان بالمعارضة في رتبة سابقة علي إعمال أمارية العادة، إذ لو كانت أماريتها في رتبة جريان قاعدة الإمكان في الفردين سقطا معا بناء علي ما هو الظاهر من عدم مرجعية كثرة الأدلة في مقام التعارض.

و الثاني موقوف علي كون جريان قاعدة الإمكان فيما يري في العادة في رتبة متأخرة عن إعمال أمارية العادة فيه. و كلاهما محل إشكال. فتأمل.

هذا كله بناء علي تعارض تطبيق قاعدة الإمكان في كل من الدميين، و أما بناء علي ما يأتي من عدم جريانها إلا في الأول فيختلف الحال، كما لا يخفي.

نعم، لو كانت العادة بنفسها أمارة علي عدم حيضية الدم في غيرها، لا من حيثية كونه لازما لحيضية ما فيها، بحيث تصلح لنفي حيضيته لو لم تر الدم في العادة،

ص: 231

…

______________________________

أو فصل أقل الطهر بينهما، اتجه حكومتها علي القاعدة.

و عليه قد يبتني ما تقدم من الغنية و المستند، لكن لا دليل علي ذلك، لوضوح أن حيضية الصفرة في العادة أعم منه، و نصوص مستمرة الدم مختصة بها، فتعميمها لكل ذات دم بلا وجه.

بل نصوص الاستظهار «1» و تقدم الدم علي العادة «2» و غيرها شاهدة بخلافه، كإطلاق نصوص قاعدة الإمكان. بل لا يبعد تحصيل الإجماع في جملة من الموارد علي خلافه.

و أما نصوص مستمرة الدم فقد سبق أن تعميمها لكل ذات دم راجع إلي انحصار الحيض بما في العادة، و لا مجال للبناء عليه، و أما تعميمها لكل ما إذا تعذر البناء علي حيضية تمام الدم فيشمل المقام، فهو و إن كان ممكنا إلا أنه يحتاج إلي دليل.

بل يأتي إن شاء اللّه في مستمرة الدم أن حيضها في الدور الأول من حين رؤية الدم و إن كان قبل العادة، و إنما ترجع للعادة في الدور الثاني و ما بعده لو استمر، فمع قصور الإرجاع للعادة في نصوص مستمرة الدم عن بعض أحوالها كيف يمكن التعدي بها لغيرها.

و أما حديث يونس فقد سبق اختصاصه بمن تستمر علي الحال المذكورة فيه أكثر من شهر، فالتعدي منها لكل من يتقطع منها الدم بالنحو الذي لا يمكن فيه حيضيته بتمامه بلا وجه. و لا سيما مع أن لازمه اختصاص الحيض بما في العادة و لو مع إمكان حيضية تمام الدم، و قد سبق أنه لا مجال للبناء عليه.

و قد تحصل من جميع ما تقدم أنه لا خصوصية للعادة في تعيين الحيض في المقام.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض.

(2) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الحيض.

ص: 232

مطلقا (1)، أما إذا لم يصادف شي ء منها العادة- و لو لعدم كونها ذات عادة- فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضا و الفاقد استحاضة (2)، و إن تساويا تحيضت بالأول علي الأقوي.

______________________________

(1) يعني: و إن كان ما في العادة فاقدا للصفات، و الآخر واجدا لها. لأنه لو تم الترجيح بالصفات و قيل بعموم حجيتها و عدم اختصاصها بمستمرة الدم فهي متأخرة عن العادة، لاختصاص أدلتها بنصوص مستمرة الدم المنزلة علي ذلك كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالي.

(2) كما يظهر من كشف اللثام، و كأن الوجه فيه عموم حجية الصفات الذي لا إشكال في تقديمه علي قاعدة الإمكان في الفاقد، لصلوحها لنفي حيضيته.

و خصوص ما ورد في مستمرة الدم مع إلغاء خصوصية الاستمرار و تعميمه لكل ما إذا تعذر البناء علي حيضية تمام الدم، و لو بضميمة حديث يونس بن يعقوب.

لكن سبق عند الكلام في قاعدة الإمكان إنكار عموم حجية الصفات و أنها مختصة بمستمرة الدم. كما سبق عند الكلام في الرجوع للعادة المنع من إلغاء خصوصية الاستمرار في نصوصه، و اختصاص حديث يونس بمن تستمر علي الحال المذكورة فيه. و من هنا كانت الصفات كالعادة غير صالحة لتعيين الحيض في المقام.

و لعله لذا أطلق في القواعد و محكي نهاية الأحكام حيضية الأول خاصة، و جعله في الجواهر الظاهر من إطلاق الأصحاب، بل إجماعهم المدعي. قال: «و لا يتنقض ما حكمنا بحيضيته من الدم الأول و إن كانت الامرأة مبتدئة أو مضطربة و الدم الأول غير جامع للصفات و الثاني جامعا».

و عن بعض مشايخنا الاستدلال علي ذلك فيما لو كان كل منهما واجدا للصفات- بعد البناء منه علي اختصاص الحيض في غير العادة بواجدها مطلقا لإطلاق أدلتها- بأن مقتضي إطلاق أخبارها هو الحكم بحيضية الدم الأول، لعدم المانع من حيضيته،

ص: 233

…

______________________________

و مع الحكم بحيضيته لا يبقي موضوع لحيضية الثاني- للزوم فصل أقل الطهر بين الحيضتين- ليمكن إحرازها بالصفات كي تعارض تطبيق دليل الصفات علي الأول، نظير تقديم الأصل السببي علي المسببي، لارتفاع موضوعه به دون العكس، بل تطبيق دليل الصفات علي الأول يقتضي بالالتزام كون الثاني استحاضة.

و فيه: أولا: أن عدم المانع من حيضية الدم غير مأخوذ شرعا في موضوع حجية الصفات، و إنما لا تكون الصفات حجة مع امتناع حيضية الدم لاستحالة جعل الحجة مع العلم.

و مجرد إحراز حيضية الأول بالصفات لا توجب العلم بحيضيته و عدم حيضية الثاني، ليمتنع شمول دليل حجية الصفات للثاني، بل مقتضي إطلاق دليلها حجيتها علي حيضيته الموجب لتعارض الحجتين و تساقطهما.

إن قلت: عدم المانع من حيضية الدم و إن لم يؤخذ في موضوع حجية الصفات إلا أنه مأخوذ في حيضية الدم التي تحرز بها، فمع كون مقتضي حجية الصفات في الأول حيضيته و امتناع حيضية الثاني لا مجال لحجية الصفات في الثاني، لارتفاع موضوع مؤداها- و هو حيضية الثاني- بالأول تعبدا، و إن لم يرتفع به موضوع حجيتها، كما هو الحال في الأصل السببي المحرز لارتفاع موضوع الحكم المحرز بالمسببي، لا ارتفاع موضوع نفس الأصل المسببي.

و بعبارة أخري: كما يكون الترتب بين التعبدين موجبا لتقديم السابق رتبة منهما، كذلك يكون الترتب بين مؤدييهما موجبا لتقديم ما يحرز السابق رتبة من المؤديين.

قلت: الترتب بين المؤديين إنما يكفي في التقديم في الأصول لفهمه عرفا من إطلاق أدلتها في مقام الجمع بينها بسبب ابتلائها غالبا بالأصول المسببية، فلو بني علي التعارض بين السببي و المسببي لزم غلبة عدم فعلية العمل بها، و لأن نسبة السببي للمسببي نسبة الحكم الثانوي للحكم الأولي، إلي غير ذلك من القرائن المذكورة في محلها، و لا مجال لذلك في الأمارات التي لا يغلب فيها التعارض و تبتني حجيتها علي

ص: 234

…

______________________________

كاشفيتها النوعية التي لا دخل للترتب بين المؤديات فيها، بل هي في عرض واحد مع فرض إطلاق موضوع حجيتها.

و ثانيا: أنه لو أخذ في موضوع حجية الصفات إمكان حيضية الدم أو اكتفي في تقديم إحدي الأمارتين تقدم مؤداها رتبة فكل من الدميين ممكن الحيضية لو لم يكن الآخر حيضا، ممتنع الحيضية لو كان الآخر حيضا، فتطبيق عموم حجية الصفات في كل منهما موجب لإحراز ارتفاع موضوع حجيتها في الآخر. و ليس السبق الزماني معينا لتطبيق العموم علي السابق، بل يتعين سقوط التطبيقين معا.

و مجرد عدم اليقين حين خروج الأول بخروج الثاني إنما يصحح الرجوع للصفات في الأول قبل العلم بخروج الثاني أما بعد العلم بخروجه فينكشف تمانع التطبيقين من أول الأمر.

نعم، يتجه الترجيح بالسبق الزماني بناء علي توقف حيضية الدم الواجد للصفات و دخوله تحت الأدلة علي فعلية خروجه، بحيث لو علم يوم الجمعة مثلا بخروج دم واجد للصفات يوم السبت لم يحرز يوم الجمعة حيض يوم السبت، بل يجري فيه استصحاب عدم الحيض المذكور بنحو الاستصحاب الاستقبالي، و إنما يحرز الحيض المذكور بعد خروج الدم يوم السبت، فلا يمتنع استصحاب عدمه إلا حينئذ، نظير ما لو علم الشاك بأنه سوف يقطع و لو خطأ بانتقاض الحالة السابقة، حيث لا يمنع ذلك من استصحابها قبل حصول القطع.

فإنه بناء علي ذلك يقطع بتحقق موضوع حجية الصفات حين خروج الدم الأول، فيحرز بها حيضيته، لعدم دخول الدم الثاني تحت دليل الحجية كي يعارض الأول، و حينئذ يحرز امتناع حيضية الدم الثاني في مرتبة خروجه، فلا يتم موضوع حجية الصفات فيه حين خروجه ليحرز بها حيضيته المستلزمة لامتناع حيضية الدم الأول، كي يتعارض التطبيقان، فيكون المورد من صغريات مرجحية السبق الزماني لأحد الحكمين المتواردين علي الآخر.

ص: 235

…

______________________________

لكن لا مجال للبناء علي ذلك في أمارية الصفات، لارتكاز تبعيتها لكاشفيتها الذاتية التي لا تتوقف علي فعلية خروج الدم، فيدخل الدم الثاني تحت عموم دليل الحجية من أول الأمر كالدم الأول و يتعارض التطبيقان.

و لذا كان المرتكز تنجز أحكام الحيض اللاحق حين العلم بخروج الدم الواجد للصفات في المستقبل فلا يجوز حينئذ التعجيز عن الخروج من المسجد حين خروج الدم، مع أنه لو لم تحرز الحيضية إلا بعد خروجه لجاز ذلك، كما لو كانت المرأة حين شكها بأنها سوف تحيض بعد يومين عالمة بأنها سوف تقطع بالحيض و لو خطأ، حيث يجوز لها حين الشك تعجيز نفسها عن الخروج من المسجد حين القطع، لعدم المنجز للحيض حينئذ، و إنما يحصل المنجز بعد التعجيز. فلاحظ.

هذا كله بناء علي حجية الصفات، و أما بناء علي عدم حجيتها و أن المرجع عموم قاعدة الإمكان فقد استدل في الجواهر و غيره علي حيضية الأول بصحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام: «إذا مكثت المرأة عشرة أيام تري الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة» «1».

و قد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه باحتمال كون السؤال فيه عن جواز التحيض بالثاني في ظرف المفروغية عن حيضية الأول، لا في مقام السؤال عن تعيين ما هو الحيض من الدميين.

و يندفع بأن ظاهر السؤال أن البناء علي حيضية الدم الأول ليس إلا لكونه دما من شأنه أن يبني علي حيضيته، و لو لقاعدة الإمكان التي لا إشكال في الرجوع إليها قبل رؤية الدم الثاني، لعدم الإشعار فيه بما يحرز حيضيته زائدا علي ذلك من عادة أو تمييز أو غيرهما، و إلا كان المناسب تعرض السائل له لدخله ارتكازا في الجهة المسئول عنها، فإطلاق الجواب بأن الثاني استحاضة من دون تفصيل ظاهر في إقرار البناء علي حيضية الأول و عدم انتقاضه بخروج الثاني مطلقا، كما هو المدعي.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة، حديث: 3.

ص: 236

…

______________________________

و يعضده في ذلك ما في مرسلة يونس القصيرة من قوله عليه السّلام: «و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام. فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت، فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت «1» عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أول ما رأته [رأت. في] الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة» «2»، فإنه صريح في عدم رفع اليد عن حيضية الدم الأول باستمرار الدم الثاني بالنحو المانع من حيضية مجموع الدميين بل يتعين كون ما زاد علي العشرة من الدم الثاني استحاضة.

نعم، قوله عليه السّلام: «فإذا حاضت المرأة» ظاهر في المفروغية عن كون الأول حيضا. لكن الظاهر أن منشأها قاعدة الإمكان، لعدم الإشعار فيه بكونها ذات عادة أو تمييز، بل هو لا يناسب الحكم بتحيضها بالعشرة، لأن ذات العادة أو التمييز تقتصر عليهما مع استمرار الدم عندهم.

هذا و قد استشكل غير واحد في نهوض قاعدة الإمكان بإثبات حيضية الأول بأن كلا الدميين بالإضافة إليها سواء، و إعمالها في كل منهما مانع من إعمالها في الآخر، لارتفاع موضوعها- و هو الإمكان- معه، فلا بد من قصورها عن كلا الدميين، نظير ما تقدم منا في الصفات.

و لا مجال لتوهم الترجيح بالسبق الزماني، لنظير ما سبق في الصفات من أن شمولها للدم المتأخر و إحرازها حيضيته لا يتوقف علي فعلية خروجه، لينفرد الأول حين خروجه في الدخول تحت العموم و يمنع من دخول الثاني فيه حين خروجه.

و حينئذ لا مجال لجريانها في أحد الدميين، لا معينا، لعدم المرجح، و لا مرددا أو تخييرا، إما لما تحقق في محله من أن الأصل في المتعارضين التساقط، أو لأن المقام من صغريات التوارد الذي يمتنع فيه شمول الدليل لكلا الفردين رأسا لعدم تمامية

______________________________

(1) تقدم في مسألة اعتبار التوالي في أقل الحيض عند الكلام في مقدار الفصل بن الدميين ما يتعلق بهذه الفقرة.

(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 237

…

______________________________

موضوعه في كل منهما، لا من صغريات التعارض، الذي يشمل فيه الدليل كلا الفردين ذاتا و إن امتنع فيه فعلية حكمه فيهما معا لاستلزامه محذور التعبد بالنقيضين، و الذي قيل فيه بالتخيير اقتصارا في التخصيص علي ما يندفع معه المذكور، أو بأن الحجة أحدهما من باب اشتباه الحجة باللاحجة، علي ما فصل في محله.

و من هنا قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «فالعمدة ظهور الإجماع علي وجوب التحيض بأحد الدميين … و إنما خلافهم في التعيين و التخيير، و إذ أن الأصل في مثله يقتضي حيضية الأول يتعين البناء علي حيضيته».

لكن هذا مختص بما إذا لم يكن الثاني في العادة أو واجدا للصفات مع فقد الأول لها، و إلا كان المورد من موارد الدوران بين المتباينين، لأن ما سبق من عدم حجية العادة و لا الصفات راجع إلي عدم ثبوت مرجحيتهما، لا ثبوت عدمها، فلا يكون جواز التحيض بالأول متيقنا، بل يلزم الاحتياط في كلا الدميين، للعلم إجمالا بوجوب التحيض بأحدهما.

و كذا لو علم إجمالا بحيضية أحد الدميين واقعا، لخروجه عن المتيقن من الإجماع علي جواز التحيض بالأول، لاحتمال اختصاصه بما إذا كان التحيض مقتضي الوظيفة الظاهرية، حيث وقع الخلاف في كونها تعيينية أو تخييرية، دون ما إذا كان التحيض مقتضي الوظيفة الواقعية تبعا للحيض الواقعي المردد بين الدميين. فتأمل.

اللهم إلا أن يدعي الإجماع علي عدم وجوب الاحتياط علي الحائض بين الدماء، و جواز الاقتصار في التحيض علي أحدها في خصوص المقام أو مطلقا، فيكشف عن تشريع الوظيفة الظاهرية الواصلة لتعيين مورد التحيض، و لازم ذلك التحيض بالأول إذا لم يكن مقتضي العادة أو التمييز الثاني، و إلا فالتخيير بينهما.

لكن لا مجال لتحصيل الإجماع علي ذلك. بل يشكل تحصيله علي وجوب التحيض بأحد الدميين إذا لم يعلم إجمالا بحيضية أحدهما، لقلة التعرض لذلك في كلماتهم.

ص: 238

…

______________________________

و يقرب ابتناء فتاوي من تعرض له علي فهم مضمونها من النصوص أو قاعدة الإمكان، فمع ظهور عدم نهوضها بذلك يكون المرجع الأصل، و مقتضاه عدم حيضية كلا الدميين مع الشك في حيضيتهما معا، لاستصحاب عدم الحيض، و الاحتياط بينهما مع العلم الإجمالي بحيضية أحدهما.

هذا كله بناء علي أن موضوع القاعدة هو الإمكان المطلق و لو من حيثية الدم اللاحق، حيث يكون نسبة كلا الدميين إليه سواء و يتعارض التطبيقان، أما لو كان موضوعها الإمكان من غير حيثية الدم اللاحق، فتشمل الدم الأول لا غير، لا لمرجحية السبق الزماني في إعمال القاعدة، بل لعدم مانعية الدم الثاني من تحقق موضوعها فيه، و مع الحكم بحيضيته تمتنع حيضية الثاني، و يخرج عن موضوع القاعدة.

و يشهد به موثق سماعة المتضمن التحيض بالدم المتقدم علي العادة، معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت، حيث تقدم أنه من أدلة القاعدة، مع قوله عليه السّلام في ذيله: «فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة» «1»، فإنه صريح في تعين ما بعد الاستظهار لأن يكون استحاضة و إن صادف أيام العادة، فضلا عما إذا لم يصادفها.

حيث يكشف ذلك عن عدم كون المراد بالتعليل المانع و لو من حيثية الدم اللاحق، بل من غير حيثيته، و إلا لأوجب الاستمرار التوقف عن إعمال القاعدة في أول الدم.

و هو و إن اختص بمستمرة الدم، دون من تقطع عليها الدم، إلا أن خصوصية الاستمرار ملغية عرفا بعد لزوم كون التعليل ارتكازيا، لعدم الفرق بينهما ارتكازا.

بل لعل تعيين أول الدميين غير المتصلين للحيضية أولي من تعيين أولي قسمي الدم المستمر لها عرفا.

و لذا كان من القريب جدا فهم حكمه من جميع نصوص مستمرة الدم الحاكمة

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 239

…

______________________________

بكون ما بعد العشرة أو مقدار العادة استحاضة و منها نصوص الاستظهار، فيستفاد منها كون الحيض هو الأول مع انقطاع الدم أيضا.

و لعله لذا له يشر في النصوص لمانعية التقطع من البناء علي حيضية الدم الأول الظاهر في المفروغية عن عدمها.

كما قد يشهد بذلك أيضا ما تقدم في مرسلة يونس القصيرة من تفريع حيضية الأول بتمامه، دون تمام الثاني علي الحكم بأن أقل الطهر عشرة أيام، لظهوره في أن تحديد أقل الطهر بالعشرة لا يقتضي التوقف عن تعيين الحيض من الدميين، بل عن حيضية تمام الثاني، و لزوم الحكم بحيضية خصوص ما لا ينافي حيضية الأول منه.

بل الإنصاف أن ملاحظة ذلك مع صحيح صفوان و نصوص مستمرة الدم- و منها موثق سماعة- و نصوص التحيض بمجرد الرؤية مع القرائن التي سبقت في المسألة الخامسة تقرب استظهار أن موضوع قاعدة الإمكان هو الإمكان بلحاظ الموانع السابقة علي الدم، دون اللاحقة له، كعدم استمراره ثلاثة أيام أو حيضية الدم اللاحق الذي لا ينفصل عنه بأقل الطهر، فيكون مقتضي قاعدة الإمكان الارتكازية المفروغ عنها نصا و فتوي التحيض بالدم و عدم التعويل علي الاحتمالات المذكورة، كما هو المناسب للارتكازيات العرفية و المتشرعية في الجملة، خلافا لما سبق من قصور قاعدة الإمكان عما لو احتمل عدم استمرار الدم ثلاثة أيام كما أشرنا إليه هناك.

و لعله لذا سبق من الجواهر دعوي ظهور كلمات الأصحاب فلي إطلاق التحيض بالأول هنا، كما سبق منا ظهورها في إطلاق التحيض بمجرد الرؤية. و حينئذ لا تجري القاعدة في الدم الثاني لارتفاع موضوعها فيه مع جريانها في الأول.

و لو لم ينهض ذلك بمجموعه بالاستدلال في المقام فلا أقل من كونه مؤيدا لإطلاق صحيح صفوان و مرسلة يونس المتقدمين. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

ص: 240

…

…

______________________________

الدم، و كلما رأت الطهر صلت إلي أن تستقر عادتها».

و قال في النهاية: «فإن كانت امرأة لها عادة إلا أنها اختلطت عليها العادة و اضطربت و تغيرت عن أوقاتها و أزمانها فكلما رأت الدم تركت الصوم و الصلاة، و كلما رأت الطهر صلت و صامت إلي أن ترجع إلي حال الصحة. و قد روي أنها تفعل ذلك ما بينها و بين شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة».

ثم ذكر بعد ذلك شروط الحيض و ظاهرهما لزوم الخروج عن العادة بالدم المخالف لها، لا حيضية الدم المخالف لشروطه المقررة.

نعم، ذيل كلام النهاية مشعر بنظره للصحيحين. لكنه قد يكون لحملهما علي ما يناسب ما سبق منه، و ليس بنحو يخرج به عن إطلاق ما ذكره من حدود الحيض. فلاحظ.

و كيف كان، فإن حمل الصحيحان علي أن جميع الدماء حيض واقعا و جميع النقاءات طهر واقعا- كما يظهر من الحدائق- كانا مخالفين لما تضمن أن الحيضة الواحدة لا تكون في أكثر من عشرة أيام أو لما تضمن أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، كما ذكرناه عند الكلام في حكم النقاء المتخلل بين الدميين.

مضافا إلي عدم خصوصية الشهر في ذلك ارتكازا، لتبعية الحيض الواقعي لمزاج المرأة من دون خصوصية للشهر.

و إن حملا علي أن كلا من الدماء حيض ظاهرا و ليس الحيض الواقعي إلا ما لا ينافي ما سبق- كما يظهر من الشيخ في الاستبصار و استحسنه في المعتبر، و قد يناسبه ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من حملهما علي المتحيرة- فإن كان مع عدم وجوب القضاء مع انكشاف عدم الحيض فهما و إن كانا غير منافيين للعلم الإجمالي بعدم حيضية بعض الدماء، لعدم الابتلاء بأحكام كل منها عند الابتلاء بالآخر.

إلا أنه- مع منافاته لعموم وجوب القضاء، و لا سيما مع التصريح بوجوبه في مرسلة يونس القصيرة فيمن تحيضت يومين و لم يتم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة «1» - يبعد بناء الأصحاب عليه جدا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 242

…

______________________________

و إن كان مع وجوب القضاء كانا منافيين للعلم الإجمالي المنجز بسبب الابتلاء بأحكام الدم السابق عند خروج اللاحق، فلا بد من حملهما علي عدم التعبد بحيضية الدم، بل خصوص ترك الصلاة حاله احتياطا لاحتمال الحيض، لأنه أهم من الاحتياط بفعلها لاحتمال عدمه، بناء علي أن حرمة الصلاة علي الحائض ذاتية و أنها تعم فعلها برجاء المطلوبية، أو لتعذر الاحتياط بفعلها لاعتبار الجزم بالنية.

و هو- مع ما فيه من التكلف- لا يناسب إهمال التنبيه علي وجوب القضاء جدا. و من هنا كان مضمونهما غريبا في نفسه غير مناسب للعمومات و القواعد المعول عليها عند الأصحاب.

و لذا يشكل الاعتماد عليهما، و لا سيما مع مخالفتهما لصحيح صفوان و مرسلة يونس و موثق سعيد بن يسار و مرسل داود المتقدمة، فإنها صريحة في التحيض بالدم الأول دون ما بعده مما لا تجتمع حيضيته مع حيضيته.

و لا مجال لحمل الصحيحين علي ما لو علم باستمرار التقطع إلي الشهر فما زاد و حمل غيرهما علي عدم دوامه، لبعد العلم بذلك جدا، و لقوة ظهورهما في توقع الانقطاع قبل الشهر و أن التحيض بالدم إلي تمام الشهر لاحتمال ذلك، فلا يلزم من الاحتياط لاحتمال الحيض التفريط بالصلاة كثيرا.

كما لا مجال لحمل النصوص الأخر علي خصوص ما لو علم بعدم تقطع الدم و عوده أكثر من مرة واحدة، لبعد العلم بذلك أيضا.

علي أن تكرر السؤال في صحيح يونس عن كل مرة و إطلاق الجواب فيها من دون نظر لغيرها و عدم السؤال عن صورة التكرر مرة واحدة يجعله كالصريح في عدم دخل استمرار التقطع في الحكم.

و من هنا كان التعارض بينهما و بين النصوص الأخر مستحكما، و لا ينبغي التأمل في ترجيح تلك النصوص لمطابقة مضمونها للقاعدة و التعويل عليها بين الأصحاب. فلاحظ.

ص: 243

أ كان كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا (1) علي الأقوي.

______________________________

و يقتضيه في غير الصفرة ما عرفت من عموم قاعدة الإمكان. و أما الصفرة فقد سبق المنع من التحيض بها في غير أيام العادة أو قبلها بيومين مطلقا.

لكن في المستند: «لو رأت في العادة و انقطع عليها أو علي غيرها و طهرت أقل الطهر ثم رأت في ذلك الشهر بعدد العادة أيضا، فإن كان ذلك لها عادة تحيضت بهما، و كان كل حيضا، و إن لم يكن عادة لها فالمشهور فيه ذلك أيضا. و الحق التحيض بأيام العادة خاصة و إن كان التمييز لغيرها»، و يناسبه ما يظهر من الغنية من إطلاق الرجوع للعادة بعد انعقادها. و كأنه لإطلاق حجية العادة، و لموثق السكوني المتقدم.

و يشكل بما تقدم فيما لو تردد الدم بين ما في العادة و غيره من إنكار عموم حجية العادة لإثبات حيضية ما فيها، فضلا عن نفي حيضية ما في غيرها.

كما أن موثق السكوني وارد لبيان عدم تصديق المرأة مع عدم إحراز موافقة ما تدعيه لمقتضي العادة، و هو مختص بمورد يرجع فيه إليها كالعدة، و لا ينافي كون الدم حيضا شرعا، فيجب عليها ترتيب أحكامه في حقها.

و لذا لا إشكال في إمكان انعقاد العادة علي ذلك بعد العدم و إن لم تصدق في دعواه إلا بعد انعقادها. ثم إن مفاد عمومات العادة- لو تمت- عدم مخالفة العادة الشرعية المنعقدة باتفاق الشهرين الهلاليين، و مفاد الموثق لزوم سبق العادة العرفية بمدة معتد بها.

(1) كما هو صريح ما تقدم من المبسوط و مقتضي إطلاق غيره. و تقتضيه قاعدة الإمكان المصرح في كلماتهم بعمومها لفاقد الصفة.

لكن سبق قصوره عن خصوص الصفرة في غير أيام العادة أو قبلها بيومين.

كما أن من يري قصوره عن فاقد الصفات مطلقا لا بد له من البناء علي عدم حيضية الفاقد في المقام إذا كان في غير العادة، كما صرح به في المدارك.

ص: 245

ص: 246

…

______________________________

فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال: تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء، و ترفع رجلها اليمني، فإن خرج علي رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، و إن لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي» «1»، و قريب منه موثق سماعة «2».

و الظاهر حجية المرسل لعين ما تقدم في مرسلته القصيرة عند الكلام في اعتبار التوالي في أقل الحيض، بل يزيد عليها بأن إبراهيم بن هاشم رواه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس و اقتصر علي إسماعيل بن مرار في المرسلة.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم و سيدنا المصنف قدس سرهما من أن ظاهر الأخيرين بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة علي وجوبه عليها.

فيشكل بأن ظاهر السؤال عن المرأة المذكورة هو السؤال عن وظيفتها الشرعية، لاعن قضية واقعية متعلقة بها لا يرجع فيها للشارع بما هو شارع.

و لذا لو أجاب عليه السّلام بجواز الاعتماد علي الأصل كان مناسبا للسؤال لا إعراضا عنه.

و من هنا لم يعهد التوقف منهم في دلالة ما ورد عند الاشتباه بالقرحة «3» علي وجوب الفحص مع مشابهته للحديثين في اللسان.

نعم، يتم ما ذكراه في خبر شرحبيل الكندي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها اليسري علي الحائط و تستدخل الكرسف بيده [كذا] اليمني، فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج علي الكرسف» «4».

و منه يظهر أن وجوب الاستبراء كما يمنع من الاعتماد علي انقطاع الدم في البناء علي الطهر- الذي يكفي في المنع عنه الاستصحاب- كذلك يمنع من البناء علي الحيض عملا باستصحابه، كما هو مقتضي إطلاق من علق وجوب الاستبراء علي انقطاع الدم، بل ادعي سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه ظاهر الكل.

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض، حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض، حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الحيض، حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض، حديث: 3.

ص: 248

…

______________________________

لأن ذلك مقتضي إطلاق الموثق و المرسل، فلا يهم معه عدم ظهور الصحيح إلا في الأول لتعليق الأمر بالاستبراء فيه علي إرادة الاغتسال، لا علي انقطاع الدم، فلا ينافي جواز ترك الاغتسال و البناء علي بقاء الحيض بدونه عملا بالاستصحاب.

لكن سيدنا المصنف قدّس سرّه- مع اعترافه بذلك- قال: «اللهم إلا أن يكون النقاء الظاهري طريقا عرفا بالإضافة إلي إلغاء الاستصحاب، و يكون قوله عليه السّلام: «إذا أرادت أن تغتسل» إمضاء له في الجهة المذكورة، لا بالإضافة إلي ثبوت النقاء الباطني».

و هو كما تري، لأن طريقية النقاء الظاهري عرفا بالإضافة إلي إلغاء الاستصحاب إما لبنائهم علي كونه معيارا في الطهر، أو علي حجيته علي النقاء الباطني، أو لتخيلهم ملازمته له، فمع كون الأمر بالاستبراء ردعا عن الأولين و تنبيها لخطأ الأخير لا وجه لاستفادة إمضاء إلغاء الاستصحاب من قوله عليه السّلام: «إذا أرادت..».

و مثله ما احتمله شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم جريان الاستصحاب المذكور، لأصالة عدم حدوث دم في الرحم و عدم جريان أصالة البقاء في الأمور التدريجية.

إذ فيه: أن كون خروج الدم من الرحم تدريجيا لتباين أجزاء الدم- المستلزم لمباينة خروج كل منها لخروج الآخر حقيقة و ليست الوحدة بينها إلا عرفية بسبب اتصال الأجزاء- لا يستلزم كون الحيض تدريجيا، بل الظاهر أن الحيض صفة بسيطة عرفا مستمرة تنتزع للمرأة من خروج الدم لا عين خروجه، فلا يكون استصحابه مبنيا علي الاستصحاب في التدريجيات.

كما لا يكون محكوما لاستصحاب عدم حدوث الدم في الرحم، لأن التلازم بينهما خارجي لا شرعي، فرفع اليد عنه به يبتني علي الأصل المثبت.

بل حيث كان موضوع الأحكام هو الحيض جري استصحابه دون استصحاب عدم حدوث الدم في الرحم، لعدم الأثر له.

و كذا حال ما يظهر منه قدّس سرّه من الإشكال في دلالة الصحيح علي الوجوب بأنه مسوق لبيان وجوب الاستبراء عند إرادة الاغتسال لئلا يظهر الدم فيلغو الاغتسال.

ص: 249

…

______________________________

فإن مرجعه إلي حمل الأمر علي الإرشاد الذي هو خلاف الأصل في أوامر الشارع. مع أنه موقوف علي صحة الغسل مع وجود الدم في الباطن ثم بطلانه بخروجه للظاهر، و هو لا يناسب ظهور النصوص الأخر في إناطة الطهر بالنقاء الباطني.

و مثل ذلك في الإشكال قوله بعد المناقشة في دلالة النصوص: «فالعمدة فهم الأصحاب. و يمكن أن يؤيد بدعوي أن الأصل في امثال المقام من الشبهات الموضوعية التي لا يعلم غالبا إلّا بالفحص هو وجوب الفحص».

لعدم وضوح حجية فهم الأصحاب في المقام، و عدم تمامية المؤيد المذكور بعد إطلاقات أدلة الأصول.

اللهم إلا أن يقال: إطلاقات أدلة الأصول و إن كان مسلما إلا أن البناء علي ذلك في خصوص المقام لا يناسب المرتكزات العرفية و المتشرعية بل النصوص المتضمنة ترتيب أحكام الطهر بانقطاع الدم و رؤية الطهر، إذ لو لم يكن الانقطاع الظاهري دافعا للفحص لزم عدم العمل بتلك الأحكام كثيرا، و هو ما تأباه المرتكزات و النصوص المذكورة، خصوصا قوله عليه السّلام في مرسلة يونس الطويلة: «فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة تري الطهر و تصلي» «1».

و لعل هذا هو منشأ البناء العرفي علي وجوب الغسل بالنقاء الظاهري الذي يظهر من صحيح محمد بن مسلم ابتناء إرادة الغسل عليه.

و التنبيه في نصوص الاستبراء إلي عدم ملازمته للطهر لا يرجع إلي جواز التسامح في الغسل لاحتمال عدم الطهر، بل إلي لزوم التأكد منه قبله لا غير، فالصحيح المذكور و إن لم يكن ظاهرا في إمضاء ذلك- خلافا لما سبق من سيدنا المصنف قدّس سرّه- إلا أنه لا ينهض بالردع عنه، فيتعين العمل عليه بعد ما عرفت من مطابقته للمرتكزات و النصوص. فتأمل جيدا.

و الذي تحصل من جميع ما ذكرنا: أن وجوب الاستبراء بنحو يمنع من الاكتفاء

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 250

…

______________________________

بانقطاع الدم في البناء علي الطهر مقتضي الصحيح و المرسل و الموثق. مضافا إلي استصحاب الحيض. و بنحو يمنع من البناء علي بقاء الحيض لاستصحابه مقتضي المرسل و الموثق المؤيدين بما سبق.

هذا و قد اقتصر في المقنع في الأمر بالاستبراء علي ما إذا رأت الصفرة و الشي ء و لا تدري أ طهرت أم لا، مع ذكر الكيفية الخاصة له التي تضمنتها بعض النصوص السابقة و غيرها.

و لعله للمحافظة علي مضمون النص لا لتقييد وجوبه بذلك، أو لاختصاص الكيفية المذكورة به و إن كان وجوب أصل الاستبراء مطلقا، نظير ما يأتي من الفقيه، و إلا أشكل ما ذكره بمخالفته لإطلاق بقية النصوص.

ثم إن في صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلي الطهر، فكان يعيب ذلك و يقول: متي كان النساء يصنعن هذا» «1» و صحيح ثعلبة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه كان ينهي النساء أن ينظرن إلي أنفسهن في المحيض بالليل و يقول: إنها قد تكون الصفرة و الكدرة» «2».

و مقتضاهما عدم وجوب الاستبراء بالليل، بل ينتظر فيه النهار.

و دعوي: أن مقتضي التعليل في الثاني كون النهي لاحتمال التباس الأمر بسبب ظلمة الليل، فلا ينافي وجوبه مع شدة النور بالنحو الذي لا التباس معه، كما هو الحال في عصورنا بسبب الكهرباء.

مدفوعة: بأن المرأة حيث لا تحتمل الاشتباه حتي مع ضعف النور، بل تقطع بأحد الأمرين، فلا مجال لجعل الاشتباه موضوعا يكون عليه المدار في العمل، بل لا بد من كون توقعه حكمة تدعو الشارع إلي النهي عن الاستبراء بالليل لسد باب الاشتباه، مع كون الموضوع هو الليل بإطلاقه، من دون فرق بين قوة النور و ضعفه.

و الأمر محتاج للتأمل.

______________________________

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الحيض، حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الحيض، حديث: 2.

ص: 251

فإن خرجت ملوثة و لو بصفرة بقيت علي التحيض، كما سيأتي (1) و إن خرجت نقية اغتسلت و عملت عمل الطاهر (2)، و لا استظهار عليها هنا (3) حتي مع ظن العود (4)

______________________________

(1) و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالي.

(2) قطعا، كما في الجواهر، و هو إجماعي كما في المدارك و المستند. و تقتضيه النصوص المتقدمة و غيرها مما تضمن الطهر و الأمر بالغسل و الصلاة بانقطاع الدم.

و هي محمولة علي ظاهرها من الطهر الواقعي مطلقا بناء علي أن النقاء المتخلل بين الدميين بحكم سائر أفراد الطهر.

أما بناء علي أنه بحكم الحيض فيتعين حملها علي صورة عدم عود الدم، أو علي الطهر الظاهري، الذي هو المتعين في بعض النصوص الواردة في صورة عود الدم أو احتماله، كمرسل داود المتقدم «1» و خبر علي بن جعفر فيمن تري الدم اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و ينقطع عنها مثل ذلك «2» و مرسلة يونس القصيرة فيمن تراه اليوم و اليومين «3»، علي ما تقدم عند الكلام في حكم النقاء المتخلل بين الدميين.

فراجع. و يأتي تمام الكلام في ذلك.

…

______________________________

فرض الشك في العود كان مقتضي إطلاقها عدم جواز الاستظهار مع ظن العود، فضلا عما دونه من الاحتمال.

و الأخبار المشار إليها في السرائر لو وجدت غير تامة الحجية في نفسها، فضلا عن أن تنهض بمعارضة تلك النصوص.

و إن حملت علي الحكم الواقعي- كما لعله الظاهر منها، لعدم الإشارة فيها للشك في العود- لزم تقييدها بناء علي أن النقاء المتخلل بين الدميين بحكم الحيض- بغير صورة العود، فيكون التمسك بها مع احتماله تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص الذي لا يجوز علي التحقيق.

فالعمدة في المقام استصحاب عدم عود الدم، حيث يحرز به أن النقاء طهر بناء علي ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب بلحاظ الأزمنة المستقبلة.

و دعوي: أن المستصحب هو الحيض، لليقين به سابقا و الشك في ارتفاعه مع النقاء، لاحتمال العود.

مدفوعة بأنه لا معني لاحتمال الحيض مع النقاء، لأن الحيض منوط عرفا بظهور الدم و مقابل للنقاء، غاية الأمر أنه يحتمل كونه بحكم الحيض، علي ما سبق توضيحه عند الكلام في حكم النقاء المذكور، و حيث كان جريان أحكام الحيض عليه مشروطا بعدم عود الدم كان مقتضي استصحاب عدمه عدم جريانها.

علي أنه لو كان الحيض من الأمور الجعلية القابلة لأن تستصحب في المقام فحيث كان موضوعه النقاء المتخلل بين الدميين كان استصحاب عدم عود الدم محرزا لعدم الحكم بالحيضية علي النقاء و حاكما علي استصحاب الحيض.

نعم، لو كان مرجع الحكم بحيضية النقاء إلي التصرف في مفهوم الحيض بإرادة ما يعم النقاء المذكور منه من دون حكم به و لا بأحكامه عليه، كان ملازما لعدم عود الدم و لم ينهض استصحاب عدم العود بإحراز عدمه، بل يجري استصحابه لا غير، إلّا أنه لا يظن منهم البناء علي ذلك.

ص: 253

…

______________________________

علي أن حمل نصوص الاستبراء علي الحكم الواقعي لا ينافي استفادة الحكم الظاهري من النصوص الواردة في صورة عود الدم أو احتماله التي تقدمت الإشارة إليها آنفا، فيرفع بها اليد عن الاستصحاب المذكور.

هذا و في المدارك: «و لو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معه، لاطراد العادة، و استلزام وجوبه الحرج و الضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء. و يحتمل الوجوب للعموم و احتمال عدم العود». و حكي ذلك عن غيره.

لكن اطراد العادة بعد ما لم يكن قطعيا لا يكفي ما لم تثبت حجيتها في ذلك، و لا دليل عليها، لاختصاص دليل انعقادها في الرجوع إليها في مقدار دم الحيض، لا مقدار جلوس المرأة، فضلا عن غير ذلك، كعود الدم بعد انقطاعه. فراجع ما تقدم في الفرع السادس من فروع العادة.

و لزوم الحرج و الضرر بتكرر الغسل غير ظاهر، و لذا لم يذكر مانعا من وجوبه بناء علي كون النقاء المتخلل بين الدميين بحكم الطهر. مع أنه لو تم لا يوجب القطع بحجية العادة في ذلك، لعدم شيوع الابتلاء بذلك بنحو يستلزم وضوح الحال من السيرة التي لا تبتني علي الحرج و الضرر.

و أما عموم أدلة نفيهما فالاستدلال به موقوف..

أولا: علي نهوضه بتشريع الحكم الذي يتدارك به الضرر، كالحجية في المقام، و إلا فمجرد رفع وجوب تكرار الغسل المفروض كونه حرجيا أو ضرريا لا يقتضي عدم وجوبه بالنقاء الأول، بل يكفي فيه عدم وجوبه بالثاني.

و ثانيا: علي أن موضوعه الحرج و الضرر النوعيان، لأنهما المعلومان في المقام دون الشخصيين، لفرض عدم العلم بعود الدم ليعلم بتكرار الغسل الذي قد يستلزم الحرج و الضرر. و كلا الأمرين ممنوع، علي ما حقق في محله.

ثم إنه قال في المستند في حكم من انقطع دمها: «و لا استظهار حينئذ، وفاقا للمعظم لمرسلة داود و غيرها، خلافا لشاذ لا يعبأ به، لبعض إطلاقات الاستظهار،

ص: 254

إلّا مع اعتياد تخلل النقاء علي وجه تطمئن بعوده (1) فعليها الاحتياط بالغسل و الصلاة. و الأولي لها في كيفية إدخال القطنة (2)

______________________________

الواجب تقييده بما مر». فإن كان مراده الاستظهار مع احتمال العود الذي يحكم معه بحيضية النقاء عندهم كان مما نحن فيه. لكنه لا يناسب ما يظهر منه في أحكام الاستبراء من عدم القول بالاستظهار مع النقاء إلا مع اعتياد العود للظن معه به، لا لاطلاقات الاستظهار.

و إن كان مراده الاستظهار مع عدم احتمال العود فلم أعثر عاجلا علي من أشار إلي القول المذكور، و كيف يمكن القول بذلك مع صراحة نصوص الاستبراء و غيرها في ترتيب أحكام الطهر بانقطاع الدم و تحقق النقاء.

كما لم أعثر عاجلا علي إطلاق ينهض بتشريع الاستظهار مع انقطاع الدم، بل لما كان الاستظهار طلب ظهور الحال فموضوعه الشك في الحيض، و هو غير حاصل مع انقطاع الدم و القطع بعدم عوده.

(1) فقد استشكل في وجوب الغسل حينئذ في العروة الوثقي- كما هو ظاهر المتن- و قوي عدمه بعض الأعاظم في حاشيته عليها. قال في الجواهر: «فإن تكليفها بالغسل حينئذ مع ذلك لا يخلو من تأمل بل منع للشك في شمول الأدلة لمثلها». و كأنه راجع إلي دعوي انصراف الإطلاقات عن هذه الصورة.

لكن لا وجه لانصرافها عنها مع كون العود أمرا مغفولا عنه في مقام ورود الاطلاق، مبنيا علي القول بأن النقاء المتخلل بين الدميين حيض، الذي هو محل بحث و كلام. مع أنه لو تم انصرافها كفي استصحاب عدم عود الدم في وجوب الغسل.

نعم، يتجه ذلك بناء علي حجية الاطمئنان في نفسه. لكنه لا يختص بصورة الاعتياد.

…

______________________________

الجواهر عن جماعة، و يقتضيه إطلاق صحيح محمد بن مسلم.

لكن في المقنع: «و إذا رأت الصفرة أو الشي ء و لا تدري أ طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط و لترفع رجلها اليسري، كما تري الكلب يفعل إذا بال و تستدخل الكرسف … »، و اقتصر في المسالك في كيفيته علي رواية شرحبيل الكندي، و في المدارك و المفاتيح أن الأولي اختيارها.

لكن لا وجه لترجيح الرواية المذكورة مع ضعف سندها و قوة سند غيرها.

هذا و المهم الكلام في أن الجمع بين الصحيح المطلق و النصوص المقيدة هل هو بالتقييد، أو بحمل النصوص المقيدة علي الاستحباب؟

و الأول و إن كان هو مقتضي الجمع العرفي في أمثال المقام، إلا أنه قد يتعين الثاني بلحاظ كثرة القيود المذكورة في النصوص و عدم انصراف الذهن إليها مع احتياجها للعناية في مقام العمل، فلو كانت لازمة لم يناسب إهمالها في صحيح محمد بن مسلم الوارد في مقام التنبيه للاستبراء ليعمل عليه المناسب لاستكمال بيانه.

و لا سيما مع إهمال المشهور التنبيه إليها، حيث يبعد خطؤهم في كيفية الاستبراء مع كثرة الابتلاء به و شيوعه.

اللهم إلا أن يقال: لما لم تكن مطلوبية الاستبراء نفسية بل طريقية لاستكشاف حال الدم فالخصوصيات المذكورة في نصوص التقييد إن لم تكن دخيلة في الاستكشاف لزم عدم مطلوبيتها حتي استحبابا، فيكون ذكرها في النصوص لأنها أحد الأفراد، و هو مما تأباه تلك النصوص جدا، و إن كانت دخيلة في الاستكشاف لزم من الاكتفاء بالخالي عنها كون النقاء مع الاستبراء ظاهريا لا قطعيا و أن ترتيب أحكام الطهر من دون يقين به، و هو مما تأباه المرتكزات، بل قد تأباه مرسلة يونس و موثق سماعة، لأن المنساق منهما لزوم معرفة الطهر. فتأمل.

و من هنا قد يحمل الصحيح علي التنبيه لما قد يغفل عنه من احتمال وجود الدم في باطن الفرج في عنق الرحم، لمناسبة الصورة المذكورة فيه للدم الذي يظهر علي

ص: 256

…

______________________________

الكرسف بمجرد إدخاله، و تحمل بقية النصوص علي ما لو احتمل لبعض الطوارئ و المشبهات وجود بقاء الحيض في داخل الرحم و عدم اندفاعه حتي لباطن الفرج لقلته أو لضعف الدفع أو نحوهما، لمناسبة الصورة المذكورة فيها للدم الذي يحتاج خروجه لضغط الرحم، و لا دخل لها بإخراج ما في باطن الفرج للظاهر، بل يكفي فيه مجرد إدخال الكرسف.

كما قد يناسب ذلك ظهور السؤال في تلك النصوص في تحير المرأة في معرفة الطهر مع أنه لو كان المشكوك لها وجود الدم في باطن الفرج لم يخف عليها إمكان معرفته بإدخال القطنة و لم يحتج للسؤال.

و لا ينافي ذلك إهمال هذه الكيفية في الصحيح و كلام المشهور، لأن المنظور فيها الوضع الطبيعي للمرأة من اندفاع ما في رحمها و عدم احتباسه، و تحتاج إثارة احتمال احتباسه إلي عناية.

هذا و في الفقيه أطلق وجوب الاستبراء قبل الغسل مع الاقتصار في كيفيته علي إدخال القطنة، ثم قال: «و إذا رأت الصفرة و النتن فعليها أن تلصق بطنها … »

و ذكر الكيفية الأخري. و ظاهره النظر لموثق سماعة الآتي و تخصيص الكيفية المذكورة بصورة رؤية الصفرة و النتن، كما سبق احتماله فيما سبق من المقنع.

فإن كان مراده رؤيتهما المثيرة لاحتمال احتباس الدم في الرحم حملا للموثق عليه رجع إلي ما ذكرنا، و ناسب تعميمه لكل ما يثير الاحتمال المذكور.

و إن كان مراده رؤيتهما في الظاهر مع الشك في وجود الدم في باطن الفرج فقد يستدل له بموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: المرأة تري الطهر و تري الصفرة أو الشي ء فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلي حائط و ترفع رجلها علي حائط … » «1».

لكن فيه: أنه لو تم وروده لاستكشاف وجود الدم في باطن الفرج و غض

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 4.

ص: 257

أن تكون لاصقة بطنها بحائط (1) أو نحوه (2)، رافعة إحدي رجليها (3)، ثم تدخلها (4). و إذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه و اغتسلت

______________________________

النظر عما سبق منا، فالظاهر إلغاء خصوصية مورد السؤال فيه، لعدم دخل رؤية الأمور المذكورة في كيفية استكشاف الدم المذكور. و لا سيما مع إطلاق مرسل يونس و خبر شرحبيل. فلاحظ.

(1) كما تضمنه موثق سماعة و مرسل يونس. و لا يهم خلو خبر شرحبيل عنه، لضعف سنده.

(2) من الأجسام المنتصبة العريضة الثابتة، لفهم العموم لها من ذكر الحائط مع إلغاء خصوصيته عرفا.

(3) كأنه لإطلاق موثق سماعة، و الاقتصار علي اليمني في مرسل يونس معارض بالاقتصار علي اليسري في خبر شرحبيل- بناء علي ما هو الظاهر من أن المراد بقوله فيه: «تعمد برجلها اليسري» أنها ترفعها- فيتساقطان أو يجمع بينهما بالتخيير المطابق لإطلاق الموثق.

لكن خبر شرحبيل لا ينهض بمعارضة المرسل لضعفه، فينهض المرسل لتقييد الموثق، إلّا أن يستبعد تقييده به، لبعد إهمال مثل هذا القيد فيه لو كان دخيلا، لقوة ظهوره في استكمال بيان الكيفية. فتأمل.

و مثله في ذلك التقييد بكون رفع الرجل علي حائط، الظاهر في إرادة الاتكاء عليه بها، حيث تضمنه الموثق و خبر شرحبيل دون المرسل.

(4) و في خبر شرحبيل أنها تدخلها باليد اليمني، إلا أنه لا ينهض بالخروج عن إطلاق الموثق و المرسل، لضعف سنده، فيقوي حمله علي كونه الأسهل بعد ما تضمنه من كون الرجل المرفوعة هي اليسري. هذا و في الروض ذكر الصبر عند إدخال القطنة، و كأنه لانصراف النصوص إليه لمناسبة استكشاف الحال له.

ص: 258

و صادف براءة رحمها (1) صح غسلها (2)، و إن تركته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة رحمها وجهان أقواهما ذلك أيضا (3).

______________________________

(1) يعني: فلا بد من إحراز ذلك في البناء علي الصحة ظاهرا. أما لو لم تحرزها فلا مجال للبناء علي الصحة بعد ما سبق من ظهور نصوص الاستبراء في الوجوب الطريقي الراجع إلي عدم صحة العمل ظاهرا بدونه.

و دعوي: أن مقتضي قاعدة الفراغ صحة الغسل، بناء علي ما هو الظاهر من عدم اعتبار الالتفات لجهة الشك حين العمل.

مدفوعة بأن القاعدة إنما تحرز صحة الغسل بمعني تماميته المعتبرة في ترتب الأثر المطلوب منه، و هو ارتفاع الحدث السابق عليه، و لا تحرز ارتفاع الحيض حين الغسل، بل مقتضي استصحاب الحيض حينه بقاء حدثه بعده.

و منه يظهر عدم التعويل علي القاعدة لو شك في الاستبراء قبل الغسل. نعم، لو كان وجوب الاستبراء مقدميا بلحاظ شرطيته في الغسل مع الاكتفاء بالانقطاع الظاهري في ارتفاع الحيض كان مقتضي قاعدة الفراغ صحة الغسل و عدم الاعتناء باحتمال عدم تحقق شرطه. فتأمل.

(2) في الجواهر أنه ينبغي القطع بذلك، و نفي الإشكال فيه شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و هو متجه بناء علي ما سبق من كون الوجوب طريقيا، حيث يرجع إلي لزوم إحراز صحة الغسل من حيثية براءة الرحم، فمع إحرازه بالوجدان لا وجه لعدم البناء علي صحته.

أما لو كان مقدميا لشرطيته في الغسل، كما مال إليه في الجواهر، فمقتضي إطلاق دليله شرطيته حال النسيان أيضا المستلزم لبطلان الغسل.

و ما ذكره قدّس سرّه من أن احتمال الشرطية التعبدية حتي بالنسبة إلي ذلك بعيد جدا، ناشئ من بعد كون الوجوب مقدميا.

و إن لم تتمكن من الاستبراء فالأقوي أنها تبقي علي التحيض حتي تعلم النقاء (1). و إن كان الأحوط استحبابا لها الاغتسال (2) في كل وقت تحتمل فيه النقاء (3)

______________________________

فاللازم البناء علي البطلان، كما مال إليه في الجواهر مدعيا أنه قد يظهر من ملاحظة عباراتهم، و إن لم يتضح وجه استظهاره منها.

و كذا الحال بناء كون وجوبه نفسيا، حيث لا يمكن التقرب بالغسل حينئذ، لما فيه من رفع موضوع الاستبراء الواجب، المستلزم لتعذر امتثال التكليف به، فيكون مبعدا. نعم، هو يختص بصورة الالتفات لوجوبه.

إلي أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل و الصوم (1).

(مسألة 9): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرة فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو عادتها عشرة بقيت علي التحيض (2)،

______________________________

(1) يعني الذي احتاطت بالاتيان به عند انقطاع الدم و تعذر الاستبراء، لو كان مما يقضي.

إلي تمام العشرة (1) أو يحصل النقاء قبلها (2).

______________________________

بالصفرة، لحكومة ما دل علي أن الصفرة في أيام الحيض حيض علي هذه النصوص، و لا مجال لتقييده بهذه النصوص و لا سيما مع أن تنزيلها علي غير أيام العادة أقرب عرفا من تنزيله علي ما يخرج بنفسه من دون إدخال قطنة، لابتناء الصفرة علي الخروج بقطنة كثيرا.

و لا سيما مع ما سبق في صحيح ثعلبة «1» من تعليل النهي عن نظر المرأة إلي نفسها في الليل بأنها قد تكون الصفرة و الكدرة، لظهوره في المفروغية عن بقاء الحيض في الجملة مع الصفرة و الكدرة الخارجتين بالاستبراء الذي هو المنصرف الشائع من نظر المرأة إلي نفسها في آخر الحيض. فلاحظ.

(1) يعني: مع الانقطاع عليها. أما مع التجاوز عنها فسيأتي الكلام فيه في المسألة العاشرة إن شاء اللّه تعالي.

(2) كما صرح به في المبتدأة في الشرائع و القواعد و الإرشاد و التذكرة و غيرها، بل في المدارك أنه إجماعي و نسبه في الدروس لظاهر الأصحاب في الدور الأول لها.

و يقتضيه- مضافا إلي عموم قاعدة الإمكان، و إطلاق نصوص الاستبراء، و أولويته من إلحاق الدم المنفصل الذي يري في ضمن العشرة- موثق عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: «المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما» «2» و قريب منه موثقة الآخر «3».

و موثق سماعة: «سألته عن الجارية أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء. قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تري الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام

______________________________

(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الحيض، حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5.

ص: 262

…

______________________________

سواء فتلك أيامها» «1».

و أظهر من ذلك ما لو كان عادتها عشرة أيام. و لا استظهار هنا و إن استمر الدم إجماعا، كما في المستند. و يقتضيه جملة من النصوص «2».

و أما المضطربة فجريان الحكم فيها مقتضي إطلاق المنتهي و ظاهر جامع المقاصد، بل لعل مراد من ذكر ذلك في المبتدأة ما يعمها، لاقتصارهم في مقابلها علي ذات العادة.

و لعله لذا قال في كشف اللثام بعد ذكر حكم المبتدأة: «و لعل منها المضطربة عددا».

و يقتضيه- مضافا إلي ما تقدم من عموم القاعدة، و إطلاق نصوص الاستبراء، و الأولوية- إطلاق موثق سماعة، بل هي متيقنة منه.

نعم، في الدروس أنها تعتبر التمييز و الروايات في جميع أدوارها.

فإن أراد أنها تعتبرهما مع تجاوز الدم العشرة حتي بالإضافة إلي الدور الأول، حيث ينكشف عدم حيضية ما زاد عليهما من العشرة، و إن جاز لها ظاهرا التحيض في الدور الأول بتمام العشرة قبل انكشاف التجاوز، فهو لا ينافي ما سبق بناء علي ما عرفت من أن محل الكلام عدم التجاوز، إلا أنه يكون مطابقا لما ذكره في المبتدأة، مع ظهور كلامه في الفرق بينهما بالإضافة للدور الأول.

و إن أراد أنها تعتبرهما من أول الأمر فلا تبني علي حيضية تمام العشرة واقعا حتي مع عدم التجاوز، كان مخالفا لما سبق هنا، و كفي في رده ما تقدم.

و إن أراد أنها لا تبني علي حيضية تمام العشرة ظاهرا حتي ينكشف عدم التجاوز عن العشرة فتنكشف حيضية مجموعها، فالظاهر مخالفته لمساق كلماتهم و فقده للدليل، بل هو مخالف لموثق سماعة الظاهر في بيان الوظيفة الفعلية، و لنصوص الاستبراء المصرحة بالبناء علي الحيضية مع عدم النقاء، و لقاعدة الإمكان بناء علي ما سبق احتماله في الدم المنقطع من أن موضوعها الإمكان بلحاظ الموانع السابقة علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض.

ص: 263

و إن كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها علي التحيض (1). و إن كان بعد انقضاء العادة (2) بقيت علي التحيض استظهارا (3).

______________________________

الدم دون اللاحقة. فلاحظ.

…

______________________________

و تقتضيه النصوص الكثيرة الواردة في المستحاضة و فيمن يستمر بها الدم بعد وقتها «1» و النفساء «2» التي لا يبعد تواترها إجمالا و إن اختلفت في قدره علي ما يأتي التعرض لها، و ربما ادعي أنها تزيد علي التواتر. و ظاهرها الوجوب، لورودها في مقام بيان الوظيفة و سوقه فيها مساق التحيض في العادة.

لكن في جملة من النصوص أن مستمرة الدم و المستحاضة تقتصر علي أيام عادتها «3». و من ثم اختلفت أنظارهم في الجمع بينها أو استحكام التعارض الذي ينبغي النظر معه في المرجحات.

…

______________________________

استحاضة مستنكر لا يصدر من النبي صلّي اللّه عليه و آله.

هذا و ربما استشكل في الوجه المذكور بأنه لا معني لاستحباب ترك العبادة بعد فرض مشروعيتها الموقوفة علي الأمر بها.

لكنه يندفع بأنه قد يتم لو كان الاستحباب واقعيا، لا في مثل المقام، حيث يكون ظاهريا احتياطا لتجنب العبادة حال الحدث المحتمل. مضافا إلي أنه يكفي في استحباب الاستظهار ملاحظة بقية أحكام الحائض.

…

______________________________

بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب» «1» بناء علي عدم الفرق بين الحيض و النفاس في ذلك، لقوة ظهوره في أن الاستظهار مانع للزوج من الوطء، و هو إنما يتجه مع مطلوبيته و لو استحبابا.

نعم، قد يظهر في إباحة الاستظهار صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين» «2».

لكنه مختص بمورده لو أمكن العمل به، و ليس الاستظهار فيه فيما بين العادة و العشرة الذي هو محل الكلام، فلا يكون شاهد جمع بين نصوص المقام.

…

______________________________

الخلو عن الطرفين مستلزم للغوية الحكم بالتخيير بينهما شرعا.

و دعوي: أن الممتنع إنما هو التخيير بين مثل الصلاة و عدمها، لا التخيير بين البناء القلبي علي الحيضية المستلزم لحرمة الصلاة و البناء القلبي علي عدمها المستلزم لوجوبها.

مدفوعة بأن الاستظهار إنما يكون بترك العبادة و نحوه من أحكام الحائض، لا بالبناء علي الحيضية، كما أن ظاهر نصوص الاقتصار علي العادة لزوم فعل العبادة، لا بالبناء القلبي علي عدم الحيض، فالتخيير إنما يكون بين الفعل و الترك، لا بين البنائين، و لذا لا إشكال في عدم وجوب أحد البنائين، بل يكفي ترتب أحد الحكمين من دون بناء قلبي علي موضوعه.

هذا كله مضافا إلي إباء مرسلة يونس الطويلة عن هذا الوجه، لنظير ما تقدم في الوجه الأول.

…

______________________________

أيضا من اعتبار خروج الدم و الحكم مع الصفرة بالوضوء.

و لا يخفي أن فقد صفة الحيض أعم من الصفرة، فإن كان المراد حمل نصوص الاقتصار علي العادة علي خصوص الصفرة و نصوص الاستظهار علي ما عداها، فنصوص الصفات لا تطابقه، و نصوص الاقتصار علي العادة آبية عنه جدا، لورودها في الدم المنصرف لغيرها و ظهور بعضها في كثرته، فلا تناسب كونه صفرة. نعم، تقدم أن مقتضي نصوص الصفرة عدم التحيض بها بعد العادة و إن لم تتجاوز العشرة.

و إن كان المراد حمل نصوص الاقتصار علي العادة علي مطلق فاقد الصفة و نصوص الاستظهار علي خصوص واجدها، فلا تطابقه نصوص الصفرة و لا نصوص الاستبراء.

و أما نصوص الصفات فهي- مع اختصاصها بغير ذات العادة- لا تقتضي الاستظهار في واجد الصفة الذي هو عبارة عن الاحتياط لاحتمال الحيض، بل البناء علي حيضيته لأمارية الصفة عليها، و لذا تقصر عما لو تجاوز الواجد للصفة العشرة لتعارض تطبيقها بالإضافة إلي أجزائه، فلا مجال لجعل نصوص الصفات مبينة للمراد من نصوص الاستظهار.

كما أن ظاهر نصوص الاقتصار علي العادة خصوصية العادة في تمييز الحيض عند اشتباه الدم، و لا تناسب دخل فقد الصفة في البناء علي عدم حيضية ما زاد علي العادة، فلا تكون نصوص الصفات مبينة للمراد من نصوص الاقتصار علي العادة، مع أن بعض نصوص الاستظهار يأبي الحمل علي واجد الصفة، كموثق سعيد بن يسار فيمن تري الشي ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها «1»، المتقدم في حكم الدم المتقطع.

…

______________________________

و يشكل بإباء نصوص الاقتصار علي العادة عن الحمل علي ذلك، لقوة ظهورها في ترتيب أحكام الطهر بمجرد انقضاء العادة، بل ظهور بعضها في استنكار ترك العبادة بعدها، كما سبق عند الكلام في الوجه الأول.

و أما ما في الجواهر من أن التخصيص المذكور لازم للقائلين بالوجوب و الاستحباب.

فهو كما تري، لأن استحباب الاستظهار لو تم يبتني علي حمل نصوص الاقتصار علي الترخيص في التعجيل، ليلائم الاستحباب المذكور، لا إبقائها علي ظهورها في الوجوب لينافيه، فيحتاج لتخصيصه به كما ادعي تخصيصه بوجوب الاستظهار.

…

______________________________

مستقيم سبعة أيام أو ثمانية، فتري الدم ثلاثة أيام ثم يتقطع عليها، حيث قال عليه السّلام:

«إذا رأت الدم أمسكت، و إذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة» «1»، حيث لم يحكم فيه مع الاستقامة بالاستظهار.

هذا و قد استبعد شيخنا الأعظم قدّس سرّه حمل نصوص الاستظهار علي غير مستقيمة الحيض. و لم يتضح وجه البعد فيه، و لا سيما مع ما يأتي منه من أنه مع الاستقامة تطمئن بتجاوز الدم العشرة، فيرتفع موضوع الاستظهار، و مع ما سبق من الحدائق من كون الغالب عدم الاستقامة.

نعم، قد يبعد حمل مرسلة يونس- التي هي من نصوص الاقتصار علي العادة- علي خصوص المستقيمة، بلحاظ ما تضمنته من تحديد العادة باستواء شهرين، و أنها تأخذ بما اتفقا فيه و تدع ما سواه، لقوة ظهورها في بيان تمام ما يعتبر في العادة التي جعلت مرجعا فيها، و لو اعتبرت الاستقامة مع ذلك كان المرجع فيها العادة الحاصلة من استواء تمام الأشهر السابقة علي الاستحاضة، لا استواء شهرين منها فقط، كما لعله ظاهر.

هذا مضافا إلي قصور النصوص المتقدمة عن أن تشهد بالجمع المذكور، لأن المرسل لما كان واردا في الدم المتقطع فهو أجنبي عما نحن فيه، مخالف لما دل علي أن ما يكون في ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولي، و لذا تقدم حمله علي تجاوز الدم الجديد للعشرة أو رؤيته بعدها.

كما أنه لا يبعد ظهور موثق مالك في إرادة مطلق ذات العادة، لأن قوله عليه السّلام:

«و حيضتها مستقيمة» حال من جملة الصلة، لا شرط للاقتصار علي أيام الحيض بعد فرض تعيينها بعادة شرعية، كيف و لو أريد به استقامة الحيض في تمام الشهور لزم الاقتصار في

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 271

…

______________________________

الجواب علي الفرد غير الغالب، و هو بعيد جدا، و لا سيما مع كون الاقتصار علي العادة مع الاستقامة علي العادة أولي بأن يستغني عن البيان بسبب كونه ارتكازيا من وظيفتها مع عدم الاستقامة عليها، فلتحمل الاستقامة علي ما يقابل الاستحاضة. فلاحظ.

و أما حديث عبد الرحمن فقد استشكل فيه المحقق الخراساني قدّس سرّه و غيره بأن الظاهر من فرض الخلاف في القرء عدم انعقاد العادة للمرأة، فيرجع للتفصيل في الاقتصار و الاستظهار بين ذات العادة و غيرها، لا بين مستقيمة الحيض علي طبق العادة و غيرها، كما هو المدعي.

و أجاب عنه سيدنا المصنف قدّس سرّه بأن ظاهر التردد بين الشرطيتين فيه تقسيم أيام القرء المفروضة لها التي أمرت بالقعود فيها، لا فرضها غير ذات قرء. بل الاحتياط لها إنما يمكن إذا كانت ذات قرء معلوم محدد، ليمكن الزيادة عليه.

و فيه: أن الحديث لم يتضمن نسبة الاستقامة و الاختلاف للحيض بالإضافة للقرء، ليكون شاهدا لما في الحدائق، بل لنفس القرء، و حيث كان المعتبر في انعقاد العادة اتفاق القرء، فلا مجال لاستفادة تحققها في صورتي الاستقامة و الاختلاف.

نعم، فرض القرء مع الاختلاف قد يناسب قلة التفاوت بين الأقراء، بحيث يصح إطلاق القرء عرفا علي القدر المشترك بينها، و بلحاظه يفرض الاحتياط بالزيادة عليه يوما أو يومين.

فإن أمكن العمل به، و إلا تعين طرحه، لا حمله علي خلاف ظاهره من التفصيل المذكور، ليكون شاهدا للجمع به بين النصوص.

مضافا إلي ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من اختصاصه بالمستحاضة الظاهرة في مستمرة الدم مدة طويلة، فلا يكون شاهد جمع بين نصوص الاستظهار و الاقتصار الواردة في غيرها، بل غاية ما ينهض به التفصيل في الاستظهار بالإضافة إليها لو قلنا بثبوته فيها في الجملة، علي ما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالي.

…

______________________________

و حملها علي راجية انقطاع الدم و عدم تجاوزه عن العشرة، كما هو مقتضي التعبير في بعضها بالاحتياط «1» و التربص «2» و الانتظار «3»، حيث يظهر منها احتمال كون الدم حيضا بسبب انقطاعه علي العشرة.

و كذا ما تضمنته جملة منها من أنها إن طهرت فلتغتسل، و إلّا فهي مستحاضة «4»، حيث يظهر منه توقع الأمرين.

بل لما كان الاستظه ار طلب ظهور الحال كان المراد به في المقام الانتظار ليظهر حال الدم، و أنه ينقطع علي العشرة ليكون بتمامه حيضا، أو يتجاوزها ليكون ما زاد علي العادة منه استحاضة، و لا موضوع لذلك مع اليأس عن الانقطاع.

و أما أخبار الاقتصار علي العادة فتحمل علي اليائسة عن الانقطاع علي العشرة، إما جمعا مع نصوص الاستظهار بعد فرض تنزيلها علي الراجية، كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه بل قال: «بل اليأس بنفسه استظهار لتجاوز الدم، فلا يكون معه استظهار».

أو لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن موردها الدمية التي يستمر بها الدم شهورا أو سنين، حيث يغلب علي ظنها عدم انقطاعه بالصبر يوما أو يومين، و من هي مثلها، كمستقيمة العادة- كما في النصوص المتقدمة في الوجه السابق- حيث تعلم عادة بسبب استقامة حيضها عدم انقطاع الدم الزائد علي العشرة ليزيد حيضها علي عادتها.

و كذا النفساء، حيث يغلب تجاوز دمها عن العشرة، و لا بد من تنزيل ما تضمن الاستظهار لها علي راجية الانقطاع، كما يقتضيه التعبير فيها بأنها إن طهرت و إلا فهي بمنزلة المستحاضة «5».

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8، 10، 12.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1، 11.

(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1، 11.

(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1، 4 و باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5، 10 و باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 11.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 3، 11.

ص: 273

…

______________________________

و فيه: أن التعبير بالاحتياط و إن كان ظاهرا في الاحتمال، إلا أن الظاهر منه احتمال الحيض، و لا إشعار فيه بتفرع احتماله علي احتمال الانقطاع قبل العشرة و عدمه.

و أما التعبير بالتربص و الانتظار فإنما يراد به التربص بالصلاة و الانتظار فيها، من دون أن يشعر بأن موضوعه الاحتمال المذكور.

كما أن ما تضمنته من أنها إن طهرت بعد الاستظهار فلتغتسل و إلا فهي مستحاضة فلا ظهور له في أخذ احتمال الانقطاع في موضوع الاستظهار.

بل هو وارد لبيان جريان حكم المستحاضة بعد الاستظهار لدفع توهم بقاء حكم الحيض، كما في مثل قوله عليه السّلام في موثق سماعة: «فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة» «1».

أو لبيان وظيفة المستحاضة و شرحها، كما في مثل قوله عليه السّلام في صحيح زرارة: «تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين، فإن انقطع عنها الدم و إلا اغتسلت و احتشت … فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت … و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد … » «2».

بل حيث كان ظاهره ابتداء حكم الاستحاضة بعد الاستظهار لا انكشاف ثبوته من حين انقضاء العادة كان مقتضاه عدم دخل احتمال الانقطاع في مشروعيته، إذ لو كان دخيلا لانكشف بالاستمرار بعده كون الدم في مدته دم استحاضة.

و أما الاستظهار فليس المراد به طلب ظهور الحال، بل هو لغة الاحتياط و الاستيثاق، كما في نهاية ابن الأثير و لسان العرب و مجمع البحرين، و يناسبه كثير من اشتقاقاته، و قد ذكروا أن منه الحديث: «أنه صلّي اللّه عليه و آله أمر خراص النخل أن يستظهروا» أي:

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5.

ص: 274

…

______________________________

يحتاطوا لأربابها و يدعوا لهم قدر ما ينوبهم و ينزل بهم من الأضياف و أبناء السبيل. و به فسر الأخيران الاستظهار في المقام.

بل لا ينبغي التأمل في ذلك مع ما هو المقطوع به من أن المراد به في المقام ترتيب أحكام الحائض الذي يكون به الاحتياط لاحتمال الحيض، و لا دخل لها في استكشاف حال الدم من حيثية الانقطاع و عدمه.

و من هنا كان الظاهر عدم القرينة علي تنزيل نصوص الاستظهار علي راجية الانقطاع.

كما أن تنزيل نصوص الاقتصار علي العادة علي اليائسة عن انقطاع الدم علي العشرة إن كان للجمع بينها و بين نصوص الاستظهار فهو متفرع علي حمل نصوص الاستظهار علي الراجية الذي عرفت خلوه عن القرينة.

و إن كان بلحاظ مواردها فهو غير ظاهر، أما في الدمية فلأنها و إن كانت قد تعلم أو تطمئن باستمرار الدم فيما لو كان كثيرا و كانت العادة قريبة من العشرة، إلا أنه قد لا يحصل لها ذلك لو قل الدم خصوصا مع بعد العادة عن العشرة.

و أظهر منها مستقيمة الحيض، لوضوح أن استقامة الحيض ليست أمارة علي عدم انقطاع الدم علي العشرة، بل علي عدم حيضية ما زاد علي العادة و إن انقطع عليها، و الحكم بحيضيته حينئذ- لو تم- إهمال لأماريتها.

كما أن النفاس لا يستلزم أحد الأمرين. و تنزيل كل من الطائفتين الواردتين فيه علي أحدهما بلا شاهد. بل اليأس عن الانقطاع في غير الدمية الكثيرة الدم بعيد جدا، فيبعد تنزيل نصوص الاقتصار عليه.

ثم إن سيدنا المصنف قدّس سرّه بعد أن قرب حمل نصوص الاقتصار علي العادة علي اليائسة عن الانقطاع بما تقدم ذكر أن الأقرب حملها علي الحكم الواقعي للمستحاضة، لأنه الظاهر من غير واحد من النصوص، بل هو المقطوع به في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول: المرأة المستحاضة تغتسل التي لا تطهر

ص: 275

…

______________________________

عند صلاة الظهر «1» … و لا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها» «2» و مرسلة يونس الطويلة المتضمنة رجوع المستحاضة إلي أيام أقرائها قلت أو كثرت «3».

و ليست واردة لبيان الحكم ظاهرا علي الدم بأنه استحاضة مع احتمال انقطاعه علي العشرة كي يكون معارضا لنصوص الاستظهار. و لو فرض ظهور بعض نصوص الاقتصار علي العادة في الحكم الظاهري تعين حمله علي الحكم الواقعي جمعا بين النصوص.

و يشكل ما ذكره بأن نصوص الاقتصار علي العادة لم تتضمن حيضية خصوص ما فيها علي تقدير تجاوزه عن العشرة كي لا تكون متعرضة للوظيفة مع الشك في التجاوز، و لا تنافي نصوص الاستظهار لو تمت دلالتها علي حكم الشك فيه و غض النظر عما سبق، و إنما تضمنت الإرجاع للعادة في تمييز الحيض من الاستحاضة، و مقتضاه أمارية العادة علي نفي حيضية ما زاد عليها و إن انقطع علي العشرة، فضلا عما إذا احتمل انقطاعه عليها، فتنافي نصوص الاستظهار الظاهرة في عدم حجيتها علي نفي حيضيته و أنه لا بد فيه من الاحتياط فيه مدة معينة.

و لم يتضح وجه خصوصية الصحيح و المرسلة الموجبة للقطع بإرادة الحكم الواقعي منهما، غاية الأمر أنهما تضمنا استمرار الدم و عدم الطهر منه، و هو- مع عدم اختصاصه بهما لظهور المستحاضة في ذلك في جميع النصوص- لا يراد به التجاوز عن العادة و الاستمرار لما بعد العشرة، ليكون الكلام مسوقا لبيان حيضية خصوص ما في العادة واقعا علي تقدير الاستمرار من دون نظر للوظيفة مع الشك فيه. بل سبق استمرار الدم إلي حين الرجوع للعادة من دون نظر لتجاوزه عن العشرة بعد ذلك، لكفاية ذلك في صدق المستحاضة و قابليته للإدراك و لا طريق غالبا للعلم بالتجاوز عن العشرة.

______________________________

(1) هكذا في الوسائل الطبعة الحديثة. و في الكافي [ج: 1 ص: 90] و التهذيب [ج: 1 ص: 171]: (قال:

المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر … ) و في موضع آخر من التهذيب [ج: 1 ص: 401] بسند موثق:

(سمعته يقول: المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر … ).

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 276

…

______________________________

إلا أن يرجع إلي ما سبق من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من يأس الدمية عن الانقطاع، الذي لو تم- و غض النظر عما سبق فيه- لا يوجب ظهور نصوصها في بيان الحكم الواقعي لصورة الانقطاع، بل اختصاص الوظيفة التي تضمنتها بصورة اليأس، فيكون وجها للجمع مع نصوص الاستظهار، علي ما سبق الكلام فيه.

و الذي تحصل من جميع ما تقدم أن حمل نصوص الاستظهار علي صورة رجاء الانقطاع علي العشرة و نصوص الاقتصار علي العادة علي صورة اليأس منه أو علي بيان الحكم الواقعي لصورة عدم الانقطاع لا شاهد له من النصوص المذكورة فلا مجال للبناء عليه في مقام الجمع بين النصوص و رفع التنافي بينها.

نعم، لو ثبت أن الحكم الواقعي هو حيضية خصوص ما في العادة علي تقدير تجاوز الدم عن العشرة، و حيضية تمام ما في العشرة علي تقدير الانقطاع عليها، فحيث كانت نصوص الاستظهار ظاهرة في الوظيفة الظاهرية مع الشك في حال الدم اختص موردها بالشك في الانقطاع، و إن لم يتم ما سبق من القرائن في تقريب كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه. و حينئذ قد يتعين حمل نصوص الاقتصار علي العادة علي صورة العلم بالتجاوز جمعا.

لكن الظاهر ابتناء الحكم الواقعي المذكور علي كيفية الجمع بين الطائفتين من النصوص، علي ما يأتي إن شاء اللّه تعالي، فلا يكون شاهدا علي الجمع بينهما.

علي أن بعض نصوص الاقتصار قد يأبي الحمل علي العلم بعدم الانقطاع، لندرته في موردها، كما سبق. فتحمل علي صورة الشك فيه و تعارض نصوص الاستظهار في الوظيفة الظاهرية. فلاحظ.

…

______________________________

و يقتضيه موثق إسحاق بن جرير في استئذان امرأة علي أبي عبد اللّه عليه السّلام، و فيه:

«فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين..» «1».

فإن ذيله صالح للقرينية علي أن المراد بالصدر تجاوز الدم أيام الحيض في أول رؤيته، لو لم يكن ذلك هو الظاهر منه في نفسه، لانصراف قولها: «تحيض … » إلي الحيض الحاصل من ابتداء رؤية الدم، دون ما يحكم بحيضيته في الأشهر اللاحقة مع استمراره.

كما أن ظاهر الذيل بيان الوظيفة في الدم المستمر شهرا فما زاد من حين بلوغه الشهر، لا من أول الأمر، لظهوره في فعلية الخطاب بالجلوس قدر أيام الحيض، لا أنه مقتضي وظيفتها الواقعية في الكل و إن لم يمكن العمل عليها من أول الأمر، لعدم انكشاف الاستمرار إلا بعد مضي الشهر. و لا سيما مع تضمن الصدر بيان الوظيفة في أول الدم المذكور، حيث يبعد جدا مع ذلك سوق الذيل لبيان لزوم تدارك ما فات في يوم الاستظهار الذي تضمنه الصدر.

كيف و لو كان عليه السّلام بصدد ذلك كان المناسب بيانه في جواب السؤال الأول، لتعلقه به و شدة الاحتياج لبيانه بسبب لزوم انكشاف حال الاستمرار، لا انتظار بيانه للسؤال الثاني الذي لا قرينة علي توقعه حين السؤال الأول، بل يظهر من حال المرأة توجهها له بعد استكمال معرفة الوظيفة في مورد السؤال المذكور.

و منه يظهر الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن ظاهر الذيل بيان الحكم الواقعي لمستمرة الدم، سواء أراد أن ذلك هو الظاهر منه في نفسه أم بمقتضي الجمع بينه و بين الصدر.

و أشكل منه ما لو كان مراده ظهوره في الحكم الواقعي لمستمرة الدم بالنحو

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 278

…

______________________________

الذي لا ينافي ثبوت الاستظهار حتي في الدور الثاني و ما بعده لو احتمل عدم التجاوز عن العشرة بعد استكمال أيام الحيض، كما هو المناسب لما سبق منه قدّس سرّه من حمل نصوص الاقتصار علي العادة علي ذلك.

لما تقدم من الإشكال في الحمل المذكور، و لا سيما في الموثق، لأن سبق التنبيه علي الاستظهار في صدره موجب لقوة ظهور إهماله في الذيل في عدم مشروعيته، و في ثبوت الفرق بين مورديهما فيه.

ثم إن ظاهر الموثق أن المسؤول عنه- و لو بنحو القضية الحقيقية- في كل من الصدر و الذيل امرأة واحدة سئل أولا عن حكم تجاوز دمها عن عادتها، و ثانيا عن حكم استمراره بعد ذلك إلي شهر أو أكثر، كما يشهد به التعبير عن المسؤول عنه في الذيل بضمير عائد للمرأة المذكورة في الصدر.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 4، ص: 279

فلا مجال لما عن بعض مشايخنا من عدم ورودهما في امرأة واحدة، بل هما سؤالان مستقلان، فلا مجال لتحكيم أحدهما علي الآخر و جعله قرينة علي المراد به.

علي أن كونهما سؤالين مستقلين لا يمنع من قرينية أحدهما علي الآخر بعد ورودهما في مجلس واحد و سياق واحد، و لا سيما مع تفريع أحدهما علي الآخر بالفاء.

و الحاصل: أنه لا إشكال في ظهور الموثق في التفصيل المذكور.

كما أن هذا التفصيل ملائم لجملة من النصوص، لصراحة بعض نصوص الاقتصار علي العادة في أن موردها التجاوز عن العادة في أول رؤية الدم، كموثق سماعة فيمن تعجل بها الدم «1» المتقدم في الوجه السابق، و موثق سعيد بن يسار فيمن تري الدم الرقيق بعد طهرها «2».

و هو الظاهر من كثير من نصوص الاستظهار، للتعبير في بعضها بمثل قوله:

«المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها … » «3» أو: «رأت الدم في حيضها … » «4» و نحوهما مما يظهر منه حدوث الحيض بتجدد الدم، لا باستمراره، و للسؤال في بعضها عن

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 8.

(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 12.

ص: 279

…

______________________________

حكم التجاوز مع ظهوره في المفروغية عن جلوسها مدة العادة، كحديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة» «1» و غيره، لوضوح أن ذلك لا يتجه في المستمرة في الدور الثاني، لاحتياج جلوسها مدة العادة للبيان، و لا يحتاج من اطلع عليه للسؤال عما زاد عليها، لأن ما اطلع عليه من البيان إما أن يتكفل بالاقتصار أو الاستظهار، أما في الدور الأول فالجلوس مدة العادة يكون بمقتضي طبع المرأة، و إنما يسأل عما زاد عليها، لخروجه عن مقتضي طبعها. فلاحظ.

كما أن بعض نصوص الاقتصار علي العادة صريح في أن موردها التي لا تطهر بين الحيضتين، كصحيح عبد اللّه بن سنان «2» المتقدم في الوجه السابق، و هو المتيقن من مرسلة يونس الطويلة، لصراحتها في ورود بعض سنن المستحاضة في المستمرة كثيرا، فتكون هي المتيقنة من مورد السنن الأخري و منها سنة ذات العادة، بل حيث كان المفروض فيها سؤال ذات العادة من النبي صلّي اللّه عليه و آله عن حكمها و تحيرها بسبب استمرار الدم، يبعد حملها علي الدور الأول، لأنها تتحيض فيه بعادتها بمقتضي طبعها بلا حاجة للسؤال و إنما تسأل عن حكم الاستمرار بعده، لخروجه عن مقتضي طبعها.

و من هنا كانت هاتان الطائفتان من النصوص بنفسها شاهدة للتفصيل المذكور أو مؤيدة له، حيث قد تكون شاهدة لتنزيل المطلقات علي ما يناسبها.

و إنما الإشكال فيه في منافاة بعض النصوص له بنحو لا يمكن تنزيلها عليه، كما ادعاه غير واحد، حيث ادعي أن بعض أخبار الاقتصار علي العادة ظاهر في الدور الأول، و بعض أخبار الاستظهار ظاهر في الدور الثاني.

أما الأولي فقد عدّ منها شيخنا الأعظم قدّس سرّه مرسل داود مولي أبي المغراء «3» المتقدم في الوجه السابع، و صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «قال: النفساء تكف عن

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 13.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 280

…

______________________________

الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة» «1» و نحوه في النفساء حديث عبد الرحمن بن أعين «2»، و ما في مرسلة يونس القصيرة من قوله عليه السّلام: «و كل ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» «3».

و قوله عليه السّلام في مرسلة يونس الطويلة بعد حكاية أمر النبي صلّي اللّه عليه و آله حمنة بنت جحش بالتحيض ستة أيام أو سبعة: «ألا تري أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما و هي مستحاضة غير حائض» «4».

و قوله عليه السّلام فيها في بيان العادة: «فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتي يوالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك قد صار لها خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلي أن تجلس أقراءها و إنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك» «5».

و أما الثانية فلأن بعض أخبار الاستظهار واردة في المستحاضة الظاهرة في الدامية، كحديث عبد الرحمن المتقدم في الوجه السابع «6»، و موثق زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: يجب للمستحاضة أن تنظر إلي نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر علي ذلك بيوم» «7». و خبر زرارة عنه عليه السّلام: «قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين» «8»، و موثق زرارة و فضيل عن أحدهما عليهما السّلام: «قال: المستحاضة تكف عن الصلاة

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: 8.

(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث: 2.

(6) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8.

(7) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 5.

(8) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 14.

ص: 281

…

______________________________

أيام قرئها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل … » «1» و نحوه خبر إسماعيل الجعفي «2».

لكن الظاهر عدم نهوض كلتا الطائفتين بالمنع من التفصيل المذكور. أما نصوص الاقتصار علي العادة فلأن مرسل داود- مع ضعفه في نفسه- وارد في الدم المتقطع، و هو أجنبي عما نحن فيه كما سبق في الوجه السابع. و صحيح زرارة و حديث عبد الرحمن واردان في النفساء، و لا ملزم بالالتزام بكونها بحكم الحائض في الحكم المذكور.

و مرسلة يونس القصيرة مخالفة لنصوص الاستظهار علي جميع وجوه الجمع المذكورة و منها الوجه الذي التزم به شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

كما أنها مخالفة في الجملة لما تضمن أن ما يري في ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولي، فلا مجال للالتزام بظاهرها بعد تظافر النصوص المذكورة و الاتفاق علي العمل بها في الجملة، بل لا بد من حملها علي الصفرة أو طرحها، كما سبق عند الكلام في الدم المتقطع.

و الفقرة الأولي من مرسلة يونس الطويلة واردة في امرأة خاصة، و لا إطلاق لها يشمل الدور الأول، بل لعل ظاهرها ما بعده، لتحيض المرأة بالدم في الدور الأول بمقتضي طبعها بلا حاجة للسؤال، و إنما تحتاج له بعد الاستمرار و خروجها عن وضعها الطبيعي.

و دعوي: أن اللازم إلغاء خصوصية الدور بعد ظهورها في استنكار ترك الصلاة في غير العادة.

مدفوعة بأن موضوع الاستنكار ترك الصلاة حال عدم الحيض، فهو متفرع علي حجية العادة في نفي حيضية ما خرج عنها، فمع قصور الإطلاق عن حجية العادة علي ذلك في بعض الأدوار لا موضوع لعموم الاستنكار.

كما أن الفقرة الثانية و إن كان ظاهرها بدوا الرجوع للعادة مطلقا، إلا أن ورودها في شرح موضوع السنة الأولي و الاستدل ال فيها علي حجية العادة بالنبوي الوارد في تلك السنة موقوف علي شمول إطلاق النبوي للدور الأول، و هو في حيز

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 12.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 10.

ص: 282

…

______________________________

الإشكال أو المنع، كما سبق.

علي أنه لو تم إطلاق الفقرتين لزم تنزيلهما علي غير الدور الأول لدليل التفصيل المتقدم. و ليسا نصا في الشمول للدور الأول لينافيا الدليل المذكور.

و أما نصوص الاستظهار فحديث عبد الرحمن قد سبق في الوجه السابع ظهوره في ثبوت الاستظهار مع اختلاف القرء قليلا و إن لم تنعقد العادة الشرعية، و هو أجنبي عما نحن فيه.

علي أنه لو فرض ظهوره في اختلافه بعد انعقاد العادة كان شاهدا علي التفصيل في هذا التفصيل، و أن الاقتصار علي العادة مشروط باستقامة الحيض، و هو أمر آخر يأتي الكلام فيه، و لا يشهد ببطلان التفصيل المذكور.

و موثق زرارة و محمد بن مسلم وارد في المبتدأة- كما اعترف به شيخنا الأعظم قدّس سرّه- لأنها هي التي ترجع إلي أقراء نسائها، و ثبوت الاستظهار لها زائدا علي أقرائهن- لو تم- لا يستلزم ثبوته لذات العادة زائدا علي عادتها، لينافي التفصيل المذكور.

كما أن خبر زرارة- مع عدم وضوح حجيته- لم يتضمن كون المستحاضة ذات عادة، بل لعلها مبتدئة ترجع إلي عادة نسائها، فيناسب موثق زرارة و محمد بن مسلم.

و أما خبر الجعفي فضعفه مانع عن رفع اليد به عن هذا التفصيل الذي اقتضته الأدلة. فلم يبق إلا موثق زرارة و فضيل. و عن بعض مشايخنا الإشكال فيه بضعف السند، لضعف طريق الشيخ إلي علي بن الحسن بن فضال. لكن سبق في تحديد سن اليأس الاعتماد علي الطريق المذكور.

و الذي ينبغي أن يقال: مبني منافاته و منافاة غيره مما تضمن الاستظهار للمستحاضة للتفصيل المذكور هو دعوي ظهور المستحاضة في مستمرة الدم بين الحيضتين، كما يناسبه ما في بعض عبارات لسان العرب من أن المستحاضة من لا يرقأ دم حيضها و لا يسيل من المحيض. و هي و إن فسرت فيه أيضا بمن يسيل دمها من غير المحيض، بل اقتصر علي ذلك في القاموس و مجمع البحرين، و هو شامل لمن لا يستمر

ص: 283

…

______________________________

الدم بين حيضتيها، إلا أنه لا يناسب النصوص الكثيرة المتضمنة أنها تجلس أيام قرئها، لظهورها في صدق المستحاضة عليها أيام القرء.

كما لا يناسب ما في صحيح يونس بن يعقوب فيمن يتقطع عليها الدم من أنها تصلي كلما رأت الطهر و تدع الصلاة كلما رأت الدم، ثم قال عليه السّلام: «تصنع ما بينها و بين شهر، فإن انقطع عنها الدم و إلا فهي بمنزلة المستحاضة» «1»، لظهوره في عدم كونها مستحاضة حقيقة، بل بحكمها. و لا ينافيه تطبيق المستحاضة عليه في أكثر نصوص الاستظهار و غيرها، لإمكان كونه تنزيليا لا حقيقيا.

و من هنا ينبغي حمل التعريف الثاني علي من اتصل دم حيضها بدم غيره، حتي يشتبه أحدهما بدوا بالآخر، فيرجع التعريفان إلي أمر واحد. و حينئذ لا مجال لحمل الصحيح و نحوه علي خصوص الدور الأول، لأن المرأة لا تعلم غالبا بكونها مستحاضة بالمعني المذكور إلا في الدور الثاني، فلا يكون الاستظهار فعليا صالحا لأن يعمل عليه إلا إذا شمل الدور الثاني فلا مجال لإخراجه عنه، بل يكون متيقنا منه، و ينافي التفصيل المذكور.

لكن تكرر في لسان العرب تفسير المستحاضة أيضا بأنها التي يستمر دمها بعد أيامها، و عليه اقتصر في الصحاح و مختاره و نهاية ابن الأثير. و من هنا لا يبعد أن يكون تعريفها بأنها التي يخرج دمها من غير المحيض بلحاظ ذات الدم و واقعه، كما تضمنته النصوص أيضا «2».

و به تصدق علي من يكون دمها المذكور قليلا غير متصل بدم الحيض، كما ورد في صحيح صفوان فيمن تري الطهر ثلاثة أيام بعد عشرة الحيض ثم تري الدم، و فيه: «هل تمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة» «3». و في مرسل داود مولي أبي المعزي المتقدم: «فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4، 1، و باب: 5 منها حديث: 1، و باب: 12 منها حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 3.

ص: 284

…

______________________________

فهي مستحاضة» «1».

و بهذا المعني وقعت موردا للتقسيم إلي الأقسام الثلاثة ذات الأحكام الخاصة.

أما عنوان المستحاضة فلم يطلق عليها بلحاظ ذلك، بل بلحاظ اختلاط دمها بدم الحيض، حتي كأنه بقاء له. و إليه يشير تعريفها بأنها التي يستمر دمها بعد أيامها، لأن غالب اختلاط الدميين إنما يكون بذلك.

و لعله عليه جري إطلاقه علي مستمرة الدم بعد أيام الاستظهار في جملة من النصوص «2». كما قد يكون بلحاظ ذلك التنزيل في صحيح يونس المتقدم، فالدم المذكور فيه و إن كان استحاضة بلحاظ ذاته، إلا أن عنوان الاستحاضة لا يصدق عليه إلا تنزيلا.

نعم، الظاهر أن المعيار في ذلك مطلق استمرار الدم بعد الحيض و لو لم يحرز الحيض بالعادة، بل بقاعدة الإمكان، كما في المضطربة و المبتدأة. و عليه جري ما في موثق ابن بكير: «قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة:

انها تنتظر بالصلاة، فلا تصلي حتي يمضي أكثر ما يكون من الحيض … » «3» و غيره.

و أما تعريفها بأنها التي لا يرقأ دمها- الذي تقدم من لسان العرب- فلا يبعد رجوعه للمعني المذكور، بأن يكون المراد به عدم انقطاعه في الوقت الذي ينبغي انقطاعه فيه، و هو وقت انتهاء الحيض. و ربما يكون بلحاظ قسم منه، و هي التي يعبر دمها ما بين الحيضتين، لأنها التي جرت فيها السنن الثلاث المشهورة، حيث قد يكون لها نحو من التميز بسببها أو بسبب آخر.

و كيف كان، فلا مجال لدعوي اختصاص المستحاضة لغة و عرفا بذلك، غاية الأمر أنها قد تستعمل فيه، مع كون المعني بمقتضي أصل الاشتقاق متقوما باستمرار الدم بعد الحيض، و يناسبه جملة من الاستعمالات المتقدمة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5.

ص: 285

…

______________________________

و من هنا قد يكون ذلك هو المراد في موثق زرارة و فضيل و نحوه مما تضمن الاستظهار، فيمكن تنزيلها علي ما يناسب التفصيل المذكور، بحملها علي خصوص الدور الأول، فتكون واردة لبيان حكم ابتداء الاستحاضة و حدوثها، دون بقائها، و لا يلزم منه كون الحكم بالاستظهار غير فعلي، للاطلاع علي موضوعه حين حدوثه.

و من هنا لا معدل عن هذا التفصيل بعد نهوض الموثق به، و ملائمته لصريح جملة من نصوص الاستظهار و الاقتصار و للمتيقن منها، و إمكان تنزيل بقية النصوص عليه.

و لا سيما مع وهن بقية الوجوه المذكورة للجمع، كما يظهر مما سبق. و مع تأيده بأن حيضية ما زاد علي العادة في أول استمرار الدم مقتضي قاعدة الإمكان و منافية لأمارية العادة علي عدم حيضية ما زاد عليها، حيث يناسب ذلك تشريع الاستظهار في مورد التعارض المبتني علي التحيض لاحتمال الحيض لا لإحرازه.

أما في الدور الثاني فلا مجال لقاعدة الإمكان، لأنها تقتضي حيضية الدم قبل العادة بمضي أقل الطهر من الحيضة السابقة، فإرجاع الشارع للعادة مبني علي رفع اليد عنها، فتنفرد أمارية العادة في نفي حيضية ما زاد عليها، المناسب للتعويل عليها و عدم تشريع الاستظهار. فإن ذلك موجب لارتكازية الجمع المذكور بين النصوص جدا.

و لعله لذا نسب هذا التفصيل لظاهر النص و الفتوي في كلام بعضهم، كما حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه عنه، و إن لم يتضح لنا عاجلا، بل استظهر قدّس سرّه عدم الخلاف في عدم استظهار الدامية، و إن خصه قدّس سرّه باليائسة عن الانقطاع بالاستظهار جريا علي مبناه المتقدم. فلاحظ.

…

______________________________

مع إمكانه كما تقدم. بل لو فرض استحكام التعارض بينها لم يحتج للترجيح بمخالفة العامة بعد استفاضة نصوص الاستظهار و تسالم الأصحاب علي العمل بها الموجب لقطعية مضمونها.

و منه يظهر الإشكال فيما عن بعض مشايخنا من أنه لا يبعد ترجيح نصوص الاقتصار علي العادة، لموافقتها لعموم أحكام الطاهر، لأن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم رتبة علي الترجيح بمخالفة العامة.

وجه الإشكال: أن الترجيح فرع إمكان رفع اليد عن أخبار الاستظهار. مع أن موافقة أخبار الاقتصار علي العادة لعموم أحكام الطاهر موقوف علي إحراز كون المرأة طاهرا، و العموم لا ينهض به بعد كون الشبهة مصداقية.

نعم، يشكل الترجيح بمخالفة العامة مع موافقة مثل مالك ممن له ظهور فيهم و لا يعد قوله شاذا عندهم. فلو فرض استحكام التعارض لزم التساقط و الرجوع لما يقتضيه الأصل. و يأتي الكلام فيه في الأمر الرابع إن شاء اللّه تعالي.

…

______________________________

التعييني أو الإباحة، بل لعل الثاني أقرب.

مدفوعة بأن ذلك- مع توقفه علي عدم الجمع العرفي بينها بوجه آخر علي ما يأتي الكلام فيه- إنما يتم لو لم يكن هناك قدر مشترك تتفق علي وجوبه.

أما حيث كان وجوب اليوم مشتركا بين الكل فلا مانع من إبقاء دليله علي ظهوره في الوجوب التعييني، و يكون ما زاد عليه محمولا علي الاستحباب أو الإباحة.

و أما ما في المستند من ورود نصوص الاستظهار بعبارة الخبر الدال علي الرجحان دون الوجوب، عدا اثنين منها «1»، و هما غير باقيين علي حقيقتهما في الوجوب التعييني لأجل بقية النصوص، و ليس حملهما علي الوجوب التعييني بأولي من حملهما علي الاستحباب.

فهو كما تري.. أولا: لأن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب.

و ثانيا: لأن الحديثين قد تضمنا التخيير بين اليوم و اليومين، و ظاهرهما لزوم اليوم و جواز الزيادة عليه بيوم آخر، و لا ينافي مضمونهما ما تضمن جواز الزيادة علي ذلك ليرفع به اليد عن ظهورهما في لزوم اليوم.

فالعمدة في الخروج عن ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا ابراهيم عن امرأة نفست فمكثت [و بقيت.

يب، صا] ثلاثين ليلة [يوما] أو أكثر، ثم [و] طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة.

قال: إن كانت [كان. صا] صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة فإن [و إن.

صا] كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل» «2».

فإن الإرجاع لأيام القرء يناسب استمرار الدم، و حيث هو صريح في رؤية الدم بعد انقطاع دم النفاس يكون واردا في الدور الأول، و مقتضاه جواز الاقتصار فيه علي أيام القرء و عدم وجوب الاستظهار فيه، فيتعين معه حمل نصوص الاستظهار

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8، 14.

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: 2.

ص: 288

…

______________________________

علي الاستحباب. فلاحظ.

…

______________________________

بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة» «1».

إلا أن يكون مراده ما إذا امتنع التحيض بأول الدم السابق علي العادة المستمر إليها، كما لو رأته قبل مضي أقل الطهر من الحيضة السابقة و استمر للعادة اللاحقة و تجاوزها، حيث يخرج عن مفاد موثق سماعة.

و حينئذ يتجه الاقتصار علي العادة و عدم الاستظهار بناء علي ما تقدم منه من ضعف حديث زرارة و فضيل المتقدم كغيره مما تضمن استظهار المستحاضة، لاختصاص بقية نصوص الاستظهار المعتبرة بمن تحيض فتجوز أيام حيضها الظاهر في كون أول رؤية الدم في العادة، و في المفروغية عن التحيض به، فلا يشمل محل الكلام، بل المرجع فيه إطلاق ما تضمن اقتصار المستحاضة علي عادتها.

أما بناء علي ما سبق من اعتبار الحديث المذكور فهو معارض للإطلاق المذكور في محل الكلام، و من الظاهر خروج محل الكلام عن كلا الفرضين اللذين تضمنهما شاهد الجمع بين الطائفتين، و هو موثق إسحاق بن جرير، لظهور صدره في الدم الذي يتحيض به حين خروجه، و اختصاص ذيله بالدم المستمر شهرا أو أكثر، فلا رافع لتعارض الاطلاقين فيه، بل يتعين تساقطهما و الرجوع لاستصحاب الحيض، المقتضي للتحيض في مدة الاستظهار، دون قاعدة الإمكان، لما أشرنا إليه آنفا- في ذيل الكلام في التفصيل المتقدم- من ابتناء الإرجاع لأيام العادة في مستمرة الدم قبل أيام العادة علي إلغاء القاعدة.

و دعوي: أنه بعد عدم حكم الشارع بحيضية ما قبل العادة مما يتمم العشرة يكون مقتضي قاعدة الإمكان حيضية ما بعدها مما يتممها، لعدم المانع من حيضيته.

مدفوعة بأن حكم الشارع بعدم حيضية ما قبل العادة ليس بملاك امتناعه، ليرتفع المانع من حيضية ما بعدها، بل إلغاء للقاعدة في مقام الإحراز و تعويلا علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 290

…

______________________________

العادة، و ذلك لا يوجب تبدل مفاد القاعدة.

و مثلها دعوي: أنه لا مجال لاستصحاب الحيض بعد أيام العادة في الفرض، لاتفاق الطائفتين علي إهماله، أما نصوص الاقتصار علي العادة فظاهر، و أما نصوص الاستظهار فلأنها تقتضي التحيض احتياطا لاحتمال الحيض من دون إحراز له، و لو جري استصحاب الحيض كان التحيض متفرعا علي إحرازه، لا استظهارا و احتياطا.

لاندفاعها بأن التعبير بالاستظهار و الاحتياط في النصوص قد يكون بلحاظ عدم الأمارة علي الحيض واقعا و لا علي عدمه، فلا ينافي إحراز الحيض ظاهرا بالاستصحاب، بل قد يبتني الاستظهار عليه و إن لم يصرح به في نصوصه.

هذا و لكن الإنصاف ان تحكيم دليل الاقتصار علي العادة في الفرض أقرب عرفا، إلغاء لخصوصية الشهر في ذيل موثق إسحاق بن جرير، لفهم أن المعيار تحير المرأة فيما ترجع إليه بسبب استمرار الدم، في مقابل ما يظهر من الصدر من المفروغية عن الرجوع للعادة و الشك في الزيادة عليها. و لا سيما بملاحظة ما تقدم من المؤيد للتفصيل المذكور في آخر الكلام في دليله. و إن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.

فالاحتياط لا يترك بحال. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

…

______________________________

إخراج القطنة برطوبات الفرج فصار صفرة أو كدرة و تعذر معرفة الحال.

يوما أو يومين أو أكثر (1) إلي أن يظهر لها حال الدم و أنه ينقطع علي العشرة أو يستمر إلي ما بعد العشرة (2)، فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل الطاهرة.

______________________________

بأن المعيار علي مضي العدد لا الوقت.

…

______________________________

أنه المشهور بين المتأخرين.

و يقتضيه موثق زرارة و فضيل «1» و خبر زرارة «2» المتقدمان في الوجه التاسع، و خبر الجعفي «3» المشار إليه هناك، و حديث عبد الرحمن فيمن اختلف قرؤها «4» المتقدم في الوجه السابع، و صحيح محمد بن مسلم «5» و حديث زرارة «6».

و بها يجمع بين ما اقتصر فيه علي اليوم الواحد، كموثق إسحاق بن جرير المتقدم «7» و مرسل داود مولي أبي المغراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي تري الدم. قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة … » «8».

و ما اقتصر فيه علي اليومين، و هو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له:

النفساء متي تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين، فإن انقطع الدم، و إلا اغتسلت … قلت: و الحائض. قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم و إلا فهي مستحاضة» «9».

فإن الجمع بذلك و إن كان مخالفا لظاهر كل من الدليلين بلحاظ ما اشتمل عليه من الحكم بالاستحاضة بعد مدة الاستظهار، لأن الاستحاضة من الأمور الواقعية غير التابعة للاختيار، فمع العلم بها بعد اليوم الواحد لا موضوع للاستظهار باليومين، و مع توقف العلم بها علي اليومين لا مجال للجزم بها بعد اليوم الواحد، إلا أن اشتمال النصوص الأول علي التخيير بين اليوم و اليومين مع الحكم بالاستحاضة بعد الاستظهار شاهد بأن الحكم بالاستحاضة ليس للجزم بها بعده، بل للتعبد بها

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 12.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 14.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 10.

(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 8.

(5) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 15.

(6) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 13.

(7) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3.

(8) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 4.

(9) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 5.

ص: 294

…

______________________________

ظاهرا بعده، فلا مانع من إناطة الشارع التعبد بها بالاختيار، فتصلح لأن تكون شاهد جمع بين النصوص المقتصرة علي أحدهما، كما لا يخفي.

لكن ذلك يجري في الثلاثة أيام أيضا، حيث اقتصر عليها في موثق سماعة المتقدم «1».

و موثقة الآخر في الحبلي «2»، و صحيح محمد بن عمرو بن سعيد المتقدم «3»، كما تقدم في موثق سعيد بن يسار قوله عليه السّلام فيمن تري الشي ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها: «تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي» «4»، و في صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة» «5». حيث يسهل الجمع بينها بالتخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة، و لا سيما بملاحظة صحيح البزنطي.

بل يجري ذلك في تمام العشرة، لصحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتي تجاوز وقتها متي ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام» «6» بناء علي ما هو الظاهر من حمله علي الاستظهار في بقية العشرة مما زاد علي العادة- كما ذكره الشيخ و غيره- لامتناع الاستظهار في تمامها زائدا عليها.

و لا سيما بملاحظة مرسل عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المرأة التي تري الدم. فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، و إن كانت أيامها عشرة لم تستظهر» «7».

فإنه و إن اقتصر فيهما علي العشرة، و لا نص يتضمن التخيير بينها و بين ما دونها، ليكون شاهد جمع بينهما و بين النصوص المتقدمة، إلا أن حملهما علي بيان منتهي مدة الاستظهار جمعا مع النصوص السابقة قريب جدا بعد شهادة النصوص السابقة بابتناء الاستظهار علي التخيير بين الأقل و الأكثر.

و ما في الرياض من قصورهما سندا و عملا و عددا، مع احتمال ورودهما مورد

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 10.

(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 8.

(5) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 9.

(6) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 12.

(7) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 11.

ص: 295

…

______________________________

الغالب، و هو كون العادة سبعة أو ثمانية. كما تري، لكفاية الأول بعد اعتبار سنده، و وجود العامل به في الجملة بنحو يخرجه عن الهجر، و كون حمله علي التخيير لما سبق أقرب عرفا من حمله علي الغالب، بل ليس حمله علي الغالب عرفيا.

و من هنا كان المتعين التخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة و تمام العشرة، كما في الحدائق و المستند و ظاهر الروض. لكن ليس لتعارض النصوص المقتضي للتخيير مع عدم الترجيح، كما في المستند. لأن التخيير في التعارض- لو تم- إنما يكون مع استحكامه، لا مع الجمع العرفي، كما هو الحال في المقام لما سبق.

بل الانصاف أن الأقرب التخيير بين اليوم و ما زاد عليه إلي العشرة، كما في الدروس، و ربما يرجع إليه ما عن الذكري من جواز الاستظهار بالعشرة، و ما عن البيان من جوازه مع ظن بقاء الحيض.

فلو كانت عادة المرأة خمسة أيام جاز لها الاستظهار بأربعة أيام و إن خرجت عن العناوين المذكورة في النصوص، لأن حمل النصوص علي أن أقل الاستظهار يوم واحد و أكثره تمام العشرة مع التخيير عقلا بين المراتب التي تدخل في الحد المذكور أقرب عرفا من حملها علي التخيير بين خصوصيات الأطراف التي تضمنتها بنحو لا يخرج عنها، و لا سيما مع عدم اشتمال شي ء منها علي تمام أطراف التخيير، و من الظاهر أن الجامع بين خصوصيات الأطراف المذكورة عقلي غير ارتكازي لا يدرك إلا بأطرافه، فيبعد إرادة الشارع له و اكتفاؤه في كل نص ببيان بعض أطرافه، بل الأقرب كون بيان الأطراف المذكورة لدخولها تحت الجامع الارتكازي المذكور.

نعم، لا إشكال في أن الأحوط الاقتصار علي أحد الأطراف الأربعة المذكورة في النصوص. و أحوط منه الاقتصار علي ما عدا العشرة منها، لشبهة التعارض بين نصوصها و حديثي العشرة و فقد الشاهد علي الجمع المتقدم، و رجحان نصوصها بالاستفاضة، أو وهن حديثي العشرة بضعف دلالة الأول و لبعض المناقشات الموهونة في سنده، و ضعف سند الثاني.

و لعله لذا اقتصر في التخيير علي اليوم و اليومين و الثلاثة في السرائر و المدارك،

ص: 296

…

______________________________

و حكي عن جماعة، و في المفاتيح أنه الأشهر.

و أما ما في المعتبر من أن الأحوط الاقتصار علي اليوم أو اليومين و إن جاز الاستظهار للعشرة، فهو يبتني علي إهمال الثلاثة بلا وجه.

هذا و قد استشكل في المنتهي في التخيير بامتناع التخيير في الواجب، و لذا حمل النصوص علي التفصيل اعتمادا علي اجتهاد المرأة في قوة المزاج و ضعفه الموجبين لزيادة الحيض و قلته.

و كأن مراده أن كثيرا من أحكام كل من الحائض و الطاهر لما كانت علي اللزوم ففرض اللزوم لا يناسب التخيير. و هو نظير ما تقدمت الإشارة إليه في الوجه الأول من وجوه الجمع بين نصوص الاستظهار و نصوص الاقتصار علي العادة من أن تشريع العبادة موقوف علي الأمر بها، فلا يجتمع مع استحباب تركها.

و يظهر الحال فيه مما تقدم هناك، فإنه قد يتم لو كان التخيير واقعيا، لا في مثل المقام مما يكون فيه طريقيا لتجنب العبادة حال الحدث، حيث يكون الواقع هو الإلزام في ضمن أحد الحكمين تبعا لتحقق موضوعه واقعا، مع التخيير ظاهرا في العمل علي طبق كل منهما برجاء ثبوته. كيف و قد التزم قدّس سرّه بأن أصل الاستظهار ليس علي الوجوب فلتكن الزيادة فيه كذلك.

و أما ما ذكره من تنزيل النصوص علي ما يقتضيه اجتهاد المرأة في قلة الحيض و كثرته. فهو مما تأباه النصوص جدا، لرجوعه إلي عدم العمل بجميع العناوين المذكورة فيها، بل تبعا لأمر مباين لها قد يقارنها غير مشار إليه في تلك النصوص و لا في غيرها.

مع أن جعل المعيار علي الاجتهاد الموجب للعلم ببقاء الحيض في المدة التي تضمنها النص- مع منافاته لفرض الاستظهار المبني علي الاستيثاق من جهة الاحتمال- مستلزم لتنزيل النصوص علي فرض غير واقع، و علي الاجتهاد الموجب للعلم بعدم الحيض بعد المدة التي تضمنها النص راجع للاقتصار علي العشرة و إهمال بقية

ص: 297

…

______________________________

النصوص، لعدم تيسر العلم بعدم الحيض قبلها، و علي الاجتهاد الموجب للظن بأحد الأمرين مستلزم لتنزيل النصوص علي فروض نادرة، و هو مما يأباه إطلاقها جدا.

فلا معدل عن حمل النصوص علي التخيير الراجع لوجوب الأقل و جواز الزيادة عليه حتي يبلغ العشرة.

و منه يظهر الإشكال فيما في الإرشاد من الاقتصار علي اليومين، لابتنائه علي إهمال أكثر النصوص و التزام واحد منها.

و مثله ما في الجواهر و عن المرتضي و الإسكافي من الاقتصار علي العشرة، بل هو مقتضي إطلاق الصبر إلي عشرة أيام في الفقيه و المقنع و الهداية، و إلي النقاء في المقنعة و المبسوط و محكي الجمل، حيث لم يقيدوه بغير ذات العادة. بل يظهر من كلام الصدوق الآتي في أول المسألة العاشرة فرض كونها ذات عادة.

لكن استدل في الجواهر للزوم الاستظهار بالعشرة بصلاحية كل من الأخبار المتقدمة لإثبات ما اشتملت عليه، مؤيدا باطلاق الاستظهار في مرسل عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت» «1». و صحيح يونس: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي» «2». قال: «فإن المراد به بحسب الظاهر طلب ظهور الحال من الحيض و عدمه و ذلك لا يحصل إلا بالانتظار إلي العشرة».

كما يؤيد أيضا باستصحاب أحكام الحائض، و بقاعدة الإمكان، و بأصالة الحيض في دم النساء، و بما تضمن أن ما تراه المرأة في ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولي «3»، و بقوله عليه السّلام في مرسلة يونس القصيرة: «فإذا حاضت المرأة و كان حيضها

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النفاس حديث: 8.

(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الحيض حديث: 11 و باب: 11 منها حديث: 3. و باب: 17 من أبواب العدد من كتاب النكاح حديث: 1. و قد تقدمت في أول الفصل الخامس.

ص: 298

…

______________________________

خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة. فإن رأت من أول ما رأته [رأت. في] الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة … » «1» إلي غير ذلك من المؤيدات الكثيرة، كأخبار الصفات مع التتميم بعدم القول بالفصل، و غيرها.

و هو كما تري، فإن صلاحية كل من أخبار الاستظهار لإثبات ما اشتمل عليه إنما هو بالنظر إليه وحده، أما بالنظر إلي غيره مما خالفه في المقدار فلا مجال لذلك بعد أن كان كل منها كالصريح في جواز الاقتصار علي ما تضمنه، حيث يقع التنافي بينها، و لا بد من الجمع العرفي، و قد سبق أنه يقتضي التخيير.

نعم، لو تم ما سبق منه في الوجه السادس للجمع بين نصوص الاقتصار علي العادة و نصوص الاستظهار من تقييد الأولي بالثانية اتجه نظيره في المقام، حيث يكون المشتمل علي الأقل أعم من المشتمل علي الأكثر، فيقيد به.

لكن سبق إباء تلك النصوص عنه فنصوص المقام تأباه أيضا. و لا سيما مع اشتمال جملة منها علي التخيير بين الأقل و الأكثر، حيث تكون صريحة في عدم تقييد الأكثر للأقل.

و مثله ما احتمله شيخنا الأعظم قدّس سرّه من تنزيل ما تضمن غير العشرة علي ما يطابقها بحسب عادة المرأة، فاليوم علي ما إذا كانت العادة تسعة، و اليومان علي ما إذا كانت ثمانية و هكذا.

فإنه تكلف تأباه النصوص لرجوعه إلي عدم العمل علي العناوين المأخوذة في أكثرها، بل علي عنوان آخر لم يشر إليه إلا في نادر منها. بل تنزيل اليوم و اليومين اللذين اشتملت عليهما أكثر النصوص علي من عادتها تسعة أو ثمانية تنزيل علي الفرد غير الشائع.

و أما إطلاق الاستظهار فلا بد من رفع اليد عنه بالنصوص المتضمنة لمقداره بعد الجمع بينها بما ذكرنا. علي أن مرسل عبد اللّه بن المغيرة- مع ضعفه في نفسه- وارد

______________________________

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 299

…

______________________________

لبيان شرط الاستظهار و مورده و لا إطلاق له في بيان مقداره.

و صحيح يونس- مع وروده في النفساء- يقرب جدا كون المراد به الإشارة للمقدار المعهود من الاستظهار من دون أن يراد به بيان مقدار بالإطلاق، إذ لو أريد به الاستظهار للعشرة الذي يرتفع به احتمال الحيض كان الأنسب أن يقول: تجلس عشرة أيام، لأنه أخصر و أفيد.

و أما بقية المؤيدات المذكورة في كلامه فهي- لو تمت في أنفسها- لا تعدو الأصل المحكوم لنصوص الاستظهار بعد الجمع بينها بما سبق، أو العموم و الإطلاق اللذين يخرج عنهما بها، فيحملان علي غير ما تراه ذات العادة بعد مضي قدر عادتها.

و دعوي: أن ظاهر قوله عليه السّلام في مرسلة يونس القصيرة: «و كان حيضها خمسة أيام» كونها ذات عادة. ممنوعة، بل هو ظاهر في إرادة الحيض الخاص المفروض في قوله عليه السّلام: «فإذا حاضت المرأة» لا الحيض النوعي السابق علي ذلك الذي تنعقد به العادة، و لذا كان ظاهره كون الانقطاع علي الخمسة، و لولاه لا مجال لاستفادة ذلك.

هذا مضافا إلي أن مقتضي قاعدة الإمكان، و أصالة الحيض في دم المرأة، و ما تضمن أن ما تراه في ضمن العشرة فهو من الحيضة الأولي، و نصوص الصفات، هو حيضية ما في ضمن العشرة واقعا، لا التحيض به استظهارا، فلا يصلح لتأييد وجوب الاستظهار في تمام العشرة، كما لعله ظاهر.

ثم إن الصدوق في المقنع اقتصر في مقدار استظهار الحبلي علي الثلاثة أيام. فإن ابتني ذلك منه علي كونه المقدار المتعين لاستظهار الحائض مطلقا، أشكل بنظير ما سبق لابتنائه علي إهمال أكثر النصوص و العمل بثلاثة منها.

و إن ابتني علي خصوصية الحبلي في ذلك فقد يوجه بانحصار الدليل فيها بموثق سماعة: «سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل. قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم علي الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة» «1». و لا

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 6.

ص: 300

…

______________________________

موجب للخروج عن ظاهره بعد إمكان خصوصية الحامل من بين أفراد الحائض.

و يشكل بأنه كما يمكن الجمع بينه و بين ما ورد في مطلق الحائض مما يخالفه في المقدار بالتخصيص، كذلك يمكن الجمع بحمله علي بيان أحد أطراف التخيير.

و لعل الثاني أقرب، بلحاظ ورود الثلاثة في مطلق الحائض و لزوم تنزيلها علي ذلك جمعا «1»، و بلحاظ بعد خصوصية الحامل في ذلك، بل لعله مغفول عنه عرفا، كما يغفل عن دخل غيرها من الخصوصيات المذكورة في بعض النصوص، كخصوصية من تعجل بها الدم التي تقدم في موثق سماعة استظهارها بثلاثة أيام، و خصوصية من عاد الدم إليها بعد انقطاعه التي تقدم في موثق سعيد بن يسار استظهارها بيومين أو ثلاثة. و لذا لم أعثر علي من أشار لاحتمال دخل خصوصية الموارد المذكورة في قدر الاستظهار.

بل ظاهر غير واحد المفروغية عن عدم الفرق في حكم الاستظهار و قدره بين الحائض و النفساء، فضلا عن أفراد الحائض. و إن كان في بلوغ ذلك حدا يصحح الاستدلال بنصوص الحائض في النفساء و بنصوص النفساء في الحائض إشكال.

و لذا لم نشر لما ورد في النفساء مخالفا للمقادير السابقة، كما سبق عدم نهوض ما تضمن اقتصار النفساء علي عادتها برفع اليد عما دل علي الاستظهار للحائض في الدور الأول. بل يوكل ذلك لمبحث النفاس.

و قد تحصل مما سبق: أن ما وصلنا من أقوال الأصحاب في قدر الاستظهار عشرة: تبعيته للشك في تجاوز الدم علي العشرة، و اختلافه باختلاف اجتهاد المرأة في قدر الحيض، و تعين اليومين، و تعين الثلاثة، و تعين إتمام العشرة، و التخيير بين اليوم

______________________________

(1) قد يؤكد ذلك بلحاظ صحيح الصحاف الوارد في حيض الحبلي، لقوله عليه السّلام: «فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل، و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت تري الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر … فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها» [الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 7] بحمل اليوم و اليومين علي جلوسها لا علي انقطاع الدم عنها، لظهور الذيل المتقدم في عدم تحقق الانقطاع. لكنه لا يخلو عن إشكال. (منه عفي عنه).

ص: 301

…

______________________________

و اليومين، و التخيير بين اليوم و اليومين و إتمام العشرة، و التخيير بين الأولين و الثلاثة، و التخيير بين الأمور الأربعة، و التخيير بين اليوم و ما زاد إلي أن تتم العشرة. و أن الأقوي الأخير، ثم ما قبله، ثم ما قبله.

كما أن مرجع التخيير إلي وجوب الأقل مع الترخيص في الزيادة عليه، علي أن يكون حكما طريقيا مراعاة لاحتمال الحيض، لا إلي الوجوب التخييري لأطرافه، لما تقدم في الأمر الثاني في ذيل الكلام في حكم الاستظهار، و لا إلي وجوب اختيار أحد الأمرين من الحيض و الاستحاضة في الزائد بنحو يتعين حكم ما يختار منهما بمجرد اختياره، لعدم إشعار النصوص به. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

…

______________________________

كما أنه لم يتضح نسبته للمشهور بعد عدم نسبته لأحد قبل العلامة و ظهور الخلاف فيه منه في بعض كتبه و من غيره علي ما يأتي إن شاء اللّه تعالي.

و من هنا ينبغي الكلام في كلا شقي التفصيل في مقامين..

…

______________________________

و الجمع بينهما بحمل نصوص حيضية ما في العشرة علي خصوص المنقطع عليها، و حمل نصوص الاستظهار علي الحكم الظاهري المراعي بعدم الانقطاع علي العشرة، بلا شاهد.

بل يتعين حمل ما تضمن حيضية ما في العشرة علي غير ذات العادة بقرينة نصوص الاستظهار، مع إبقاء ما تضمنته نصوص الاستظهار من التعبد بكون ما بعد أيامه استحاضة علي إطلاقه من حيثية الانقطاع و التجاوز.

و لا سيما مع عدم التنبيه إلي لزوم التدارك في شي ء من نصوص الاستظهار علي كثرتها، مع ظهورها في بيان الوظيفة من حيثية الشك في حيضية الدم مطلقا لا في خصوص حال الشك في الانقطاع علي العشرة و التجاوز عنها، حيث يبعد جدا مع ذلك الاكتفاء في بيان لزوم التدارك بما تضمن حيضية تمام ما في العشرة.

و من ثم كان ظاهرها عدم وجوب التدارك، كما اعترف به في الرياض، و إن قرب حملها علي ما إذا كانت أيام الاستظهار متممة للعشرة، الذي سبق أنه لا مجال له.

و من هنا ذكر في الحبل المتين عدم نهوض شي ء من الأخبار بوجوب التدارك، و توقف في وجوبه في المدارك، مدعيا ظهور الأخبار في عدمه، و وافقه في محكي الكفاية، و استقرب عدمه في المفاتيح و الحدائق لذلك أيضا.

بل هو الظاهر من كل من ذكر الاستظهار و لم ينبه إلي وجوب التدارك كالصدوق. فالبناء علي عدم رفع اليد عن التعبد بالاستحاضة بعد أيام الاستظهار بانقطاع الدم علي العشرة أو قبلها قريب جدا. فتأمل جيدا.

…

______________________________

الحبل المتين بعدم نهوض شي ء من الأخبار به، بل استقرب عدمه في المفاتيح و الحدائق و الرياض، عملا بظاهر النصوص، و عليه جري في المستند و محكي الكفاية، و هو المحكي عن مصباح السيد، كما هو الظاهر من كل من ذكر الاستظهار و لم ينبه علي وجوب التدارك هنا، خصوصا من نبه علي بيان وجوب التدارك في المقام الأول مقتصرا عليه، كما في الشرائع و النافع و التحرير و القواعد و الإرشاد.

و كيف كان، فقد استدل عليه في الجواهر..

تارة: بما تضمنته نصوص الاستظهار من الحكم بأن المرأة مستحاضة مع استمرار الدم.

و اخري: بما تضمن جلوس المستحاضة أيام حيضها، بضميمة ما دل علي أن من استمر بها الدم بعد أيام الاستظهار مستحاضة.

و ثالثة: بما تضمن الاقتصار علي العادة مع التجاوز، و أن ما عداها استحاضة، كمرسلة يونس الطويلة.

و رابعة: بما تضمن أن ما تراه المرأة بعد أيام حيضها ليس من الحيض كمرسلة يونس القصيرة و غيرها مما تقدم في أول الفصل الخامس، غايته أنه يخرج عنه فيما لو انقطع الدم علي العشرة.

مؤيدا ذلك كله بأنه لما كان الزائد علي العشرة غير حيض قطعا، فيظن بعدم حيضية ما قبله لاتصاله به و كونه دما واحدا، حيث يستبعد حدوث سبب الاستحاضة عند تمام العشرة.

و الجميع كما تري. لاندفاع الأول بأن ظاهر نصوص الاستظهار كونها مستحاضة بعد أيامه إذا لم ينقطع بعدها، لا من حين انقضاء العادة إذا لم ينقطع الدم علي العشرة.

و منه يظهر الحال في الثاني حيث يكون مقتضي الجمع بين الطائفتين ترتيب حكم المستحاضة بعد أيام الاستظهار المقتضي لاقتصارها علي أيام العادة في الدور الثاني، لا انكشاف حيضية خصوص ما في العادة من أول الأمر، لينكشف به أن أيام

ص: 305

…

______________________________

الاستظهار استحاضة.

و لا سيما مع ظهور نصوص الاقتصار علي العادة في لزومه من أول الأمر بمجرد انقضاء العادة، بنحو ينافي الاستظهار، لا بنحو ينكشف به الحال بعد ذلك مع العمل علي الاستظهار من أول الأمر.

و بذلك يظهر الجواب عن الثالث، لأن نصوص الاقتصار علي العادة لم ترد فيما يتجاوز العشرة، كي لا يراد بها العمل علي ذلك من أول الأمر بمجرد التجاوز علي العادة، لعدم إحراز موضوعها إلا بعد مضي العشرة، فتتعين لبيان الحكم الواقعي المنكشف حينئذ، بل وردت في المستحاضة كبعض نصوص الاستظهار.

و لما كانت ظاهرة في لزوم الاقتصار علي العادة من أول الأمر بمجرد مضي أيامها، لا في مجرد بيان وظيفة واقعية لا يعمل عليها بانقضاء العادة، كانت منافية لنصوص الاستظهار، فبعد فرض العمل بنصوص الاستظهار إما لتخصيصها لتلك النصوص- كما تقدم منه- أو لحملها علي الدور الأول- كما تقدم منا- أو لغير ذلك، لا وجه لتحكيم النصوص المذكورة في مورد نصوص الاستظهار، بحيث تنهض بكشف الواقع بعد مضي أيامه، إلا بناء علي الوجه الثامن من وجوه الجمع الذي تقدم ضعفه.

و أما الرابع فيندفع بمنافاة النصوص المذكورة لنصوص الاستظهار، فلا تكون محكمة في موردها بل هي مطروحة أو مؤولة، كما تقدم.

كما يندفع المؤيد المذكور بأن إلحاق الدم المذكور بما بعد العشرة في كونه استحاضة ليس بأولي من إلحاقه بما في العادة في كونه حيضا مع اتصاله بهما معا و توسطه بينهما، و ليس حدوث سبب الاستحاضة بانقضاء العشرة أو أيام الاستظهار بأبعد من حدوثه حين انقضاء العادة.

و لذا كان الحكم بالاستظهار و بالاستحاضة بعده مبنيا علي مراعاة احتمال الحيض في أيامه دون ما بعدها من دون إعمال أمارة علي الحيض و عدمه.

و من هنا لا مخرج عما سبق من غير واحد من ظهور نصوص الاستظهار في كونه

ص: 306

…

______________________________

وظيفة مطلقة لا مراعاة بالتجاوز عن العشرة و عدمه. و لا سيما مع عدم التنبيه فيها علي كثرتها للزوم التدارك علي تقدير الاستمرار مع عدم ما يصلح لبيانه من دليل آخر.

و ما في الجواهر من أنه لا دلالة فيه علي عدم وجوب التدارك، بل هو كعدم التعرض لقضاء الصوم المتروك في أيام الاستظهار مع القطع بوجوب قضائه.

كما تري، لأن مبني الاستظهار علي التوثق لاحتمال الحيض باجراء أحكامه التي منها ترك أداء الصوم و الانتقال لقضائه و ترك الصلاة من دون قضاء، فوجوب قضاء الصوم مناسب للاستظهار مستغن عن التنبيه أما وجوب قضاء الصلاة مع التجاوز عن العشرة فهو علي خلاف مقتضي الاستظهار، فلو كان واجبا لزم التنبيه عليه، و إهماله موجب لظهور أدلته في عدمه، و بقاء مقتضي الاستظهار حتي مع التجاوز.

ثم إنه لو تم انكشاف عدم حيضية أيام الاستظهار مع التجاوز عن العشرة، فلا مجال للاستشكال في وجوب قضاء الصلاة الفائتة فيها من جهة عدم وجوب الأداء، بل حرمته بناء علي وجوب الاستظهار، كما عن نهاية الأحكام.

لاندفاعه بأن وجوب الأداء أو حرمته ظاهرا للشك في حال الدم لا ينافي وجوبه واقعا لفرض حيضيته، فيجب القضاء مع انكشاف الحال، لتبعية وجوبه لوجوب الأداء واقعا، لا ظاهرا.

اللهم إلا أن يستند عدم وجوب القضاء لظهور أدلة الاستظهار في عدمه الموجب للبناء علي العفو عنه و إن انكشف عدم الحيض حينه بسبب استمرار الدم.

لكنه لا يخلو عن إشكال.

بقي شي ء: و هو أنه لو انقطع الدم في أيام الاستظهار لم يبعد البناء علي كونه بتمامه حيضا، لقاعدة الإمكان و استصحاب الحيض، من دون أن ينافي نصوص الاستظهار.

و منه يظهر أنه لو بني علي انقلاب العادة باتفاق شهرين لا حقين علي خلافها- علي ما تقدم الكلام فيه منا في فروع العادة- فهي إنما تنقلب فيما إذا كان الدم في الشهرين اللاحقين أقل من العادة أو أكثر في ضمن أيام استظهار المرأة حسب اختيارها، أما لو

ص: 307

(مسألة 10): قد عرفت أنه إذا انقطع الدم علي العشرة كان الجميع حيضا واحدا، من دون فرق بين ذات العادة و غيرها (1)، و إذا تجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية و وقتية تجعل ما في العادة حيضا (2)

______________________________

زاد عليها فيشكل انقلابها له بعد الحكم بكون ما بعد الاستظهار استحاضة ظاهرا من دون رافع له. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

…

______________________________

لأنها هي المعيار في الاستظهار كما تقدم، و المفروض دخولها في أدلته، بل تتحيض بأول رؤية الدم مع إمكان حيضيته، لعموم قاعدة الإمكان، سواء رأته في أول العادة الوقتية، أم في أثنائها، أم قبلها، أم بعدها، فتتحيض بمقدار عادتها ثم تستظهر و تكون مستحاضة بعد أيام الاستظهار و إن صادفت عادتها الوقتية.

لأن ما دل علي الرجوع للعادة الوقتية مختص بمن يستمر دمها كثيرا، و هي غير شاملة للدور الأول، و بالمستحاضة، و هي لا تنطبق علي المرأة في أول رؤية الدم مع إمكان حيضها، لأن مقتضي قاعدة الإمكان كونها حائضا، لا مستحاضة، و إنما تكون مستحاضة بعد أيام الاستظهار بمقتضي نصوصه، فترجع لعادتها حينئذ مع إمكان حيضها في أيام عادتها لفصل أقل الطهر بينها و بين تحيضها بأول الدم، و يكون هو الدور الثاني لها الذي لا استظهار فيه.

أما مع عدم فصل أقل الطهر فالمتعين عدم التحيض بالعادة الأولي و انتظار العادة اللاحقة، و تكون هي الدور الثاني لها.

و دعوي: أن مقتضي إطلاق إرجاع المستحاضة لعادتها الوقتية لما كان هو تحيضها في العادة الأولي، و هو لا يجتمع مع تحيضها في أول الدم الذي هو مقتضي قاعدة الإمكان، لزم رفع اليد عن التحيض بأول الدم، لأن قاعدة الإمكان من سنخ الأصل و العادة من سنخ الأمارة الحاكمة عليه.

مدفوعة بأن موضوع النصوص المذكورة و إن كان هو المستحاضة، إلا أنه لا بد من حمله علي المستحاضة التي يحتمل كونها حائضا حين العادة، لأن أمارية العادة علي الحيض فرع احتماله، و لا طريق لإحراز كون المرأة في الفرض كذلك، بل مقتضي قاعدة الإمكان بضميمة نصوص الاستظهار حيضيتها في أول الدم و عدم كونها مستحاضة إلا بعد أيام الاستظهار، و مثل هذه المستحاضة يقطع بعدم حيضيتها وقت العادة، فقاعدة الإمكان رافعة لموضوع حجية العادة، و الأمارة إنما تحكم علي الأصل إذا بقي موضوع حجيتها معه، لا مع رافعيته لموضوعها، بل يكون واردا عليها حينئذ.

ص: 309

…

______________________________

نعم، لو كان موضوع نصوص الرجوع للعادة مستمرة الدم لم تنهض قاعدة الإمكان برفع الموضوع المذكور، لأن المرأة بالوجدان مستمرة الدم محتملة للحيض وقت العادة، فتكون قاعدة الإمكان منافية لها، محكومة لها. لكن سبق أنه ليس في النصوص ما يتضمن ذلك.

كما أنه لو بني علي عدم جريان قاعدة الإمكان في الدم الزائد علي العشرة، للتعارض بين تطبيقاتها علي أجزائه، كان المحكم في البين هو إطلاق دليل الرجوع للعادة، لأن مقتضي الإطلاق كون المرأة مستحاضة من أول رؤية الدم.

لكن سبق في الدم المتقطع أن موضوع القاعدة هو الإمكان من غير حيثية الدم اللاحق، فيكون تطبيقها علي أول الدم واردا علي بقية التطبيقات، فينفرد بالاعتبار، و يرد علي عموم دليل الإرجاع للعادة في الفرض، كما ذكرنا.

و يشهد بما ذكرنا في قاعدة الإمكان و في المقام موثق سماعة: «سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضها. فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة» «1».

فإنه مع اشتماله علي التعليل الذي هو من أدلة قاعدة الإمكان قد تضمن حيضية أول الدم لا غير، علي ما سبق في الدم المتقطع توضيحه.

كما أن مقتضاه حيضية الدم حين رؤيته قبل أيام العادة و كون ما بعد الاستظهار استحاضة و إن صادف شيئا من أيام العادة، المستلزم لعدم حجية العادة الوقتية في أول رؤية الدم، و عدم نهوضها برفع اليد عن قاعدة الإمكان في أوله.

و حمله علي خصوص صورة فصل أقل الطهر بين أيام العادة و أيام الاستظهار بعيد جدا، بل هو كالمقطوع بعدمه. و كفي به شاهدا لما ذكرناه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض حديث: 1.

ص: 310

…

______________________________

نعم، لو لم يمكن التحيض بأول رؤية الدم لعدم فصل أقل الطهر بينه و بين الحيض السابق كانت المرأة مستحاضة من أول رؤيته، كما تضمنه صحيح صفوان «1» المتقدم في الدم المتقطع، فتدخل في إطلاق ما تضمن رجوع المرأة إلي عادتها الوقتية.

و في ثبوت الاستظهار لها بعد أيام العادة ما تقدم في الأمر الرابع من لواحق الكلام في وجوب الاستظهار. فراجع.

ثم إن ما ذكرناه من تحيضها في الدور الأول برؤية الدم و إن كان علي خلاف عادتها الوقتية مخالف لإطلاق الأصحاب رجوع من تجاوز دمها عن العشرة إلي عادتها، بل خلاف صريح بعضهم، ففي المبسوط و الخلاف و السرائر أن من كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر، فإن رأت خمسة قبلها و فيها و خمسة بعدها اقتصرت علي عادتها، و في المعتبر و الشرائع و التذكرة و المنتهي و القواعد و الدروس و جامع المقاصد و كشف اللثام و غيرها أنها لو رأت العادة و الطرفين و تجاوز المجموع العشرة اقتصرت علي ما في العادة، و قد يظهر من بعض عباراتهم الإجماع عليه، لاقتصارهم في نسبة الخلاف علي العامة.

لكن لا مجال للخروج بذلك عما سبق، لعدم ثبوت الإجماع التعبدي بذلك بعد ظهور جملة من عباراتهم في ابتنائه علي فهمهم من النصوص إطلاق رجوع من تجاوز دمها العشرة و اختلط حيضها باستحاضتها للعادة، كما يظهر من بعضها ابتناؤه علي عدم المرجح لما قبل العادة عما بعدها، أو أقوائية العادة من قاعدة الإمكان المقتضية لحيضية ما قبلها.

إذ من الظاهر أنه لا مجال للتعويل عليه بعد ما سبق من عدم ثبوت الإطلاق المذكور من النصوص و قصورها عن الدور الأول، مع نهوض قاعدة الإمكان و موثق سماعة بترجيح أول الدم و أنهما رافعان لموضوع حجية العادة.

و لا سيما مع ظهور كلام الصدوق فيما ذكرناه في الجملة. قال في الفقيه: «و إن

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حديث: 3.

ص: 311

و إن كان فاقدا للصفات، و الزائد عليها استحاضة و إن كان واجدا لها (1)،

______________________________

زاد الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام و تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء … إلي أيام حيضها، فإذا دخلت أيام حيضها تركت الصلاة» و نحوه في المقنع و الهداية، بل قد يظهر من الفقيه أنه مأخوذ من رسالة والده.

فإن ذيل كلامه ظاهر في فرض كون المرأة ذات عادة وقتية، فيكون تحيضها في أول الدم عشرة أيام للاستظهار، و لم يقيده بما إذا كان ظهور الدم في أول أيام العادة الوقتية.

علي أن النظر في كلماتهم في مباحث الحيض يشهد باضطرابها في تحديده و في مفاد نصوصه و تعبيرهم عند تحرير الفتاوي بما يشابه مضامين النصوص و لا يطابقها، إذ لا مجال مع ذلك لإحراز مطابقة فتاواهم لفتاوي من سبقهم ممن كان يقتصر علي إثبات النص أو التعبير بعبارته، كالكليني و الصدوق و غيرهما من قدماء الأصحاب، ليحرز اتصال الإجماع بعصور المعصومين عليهم السّلام و يكشف عن حكمهم.

نعم، لو كانت لهم فتاوي يظهر منهم التسالم عليها تعبدا من غير جهة النص أو الاعتبار تعين انحصار مأخذها بالتسالم المتصل بعصور المعصومين عليهم السّلام الكاشف عن حكمهم، و ليس منه المقام. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

…

______________________________

علي المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها، فإن اشتبه عليها و كانت ممن لها عادة بالحيض فلتعمل في أيام حيضها علي ما عرفت من عادتها و تستظهر … » حيث أخر الرجوع عن العادة عن الرجوع للصفات.

لكنه موقوف علي كون المراد بالاشتباه الذي هو موضوع الرجوع للعادة الاشتباه المساوق لعدم التمييز، و هو غير ظاهر، بل مقتضي إطلاقه إرادة مطلق التردد بين الحيض و الاستحاضة، فيكون استدراكا من الارجاع للتمييز و يطابق المشهور.

و لعله لذا توقف في الجواهر في نسبة الخلاف للنهاية.

نعم، صرّح في المبسوط و الخلاف و محكي الإصباح بترجيح التمييز، بل في الخلاف أن عليه إجماع الفرقة. لكن صرّح فيها بعد ذلك بأن تقديم العادة قوي، و خيّر في الوسيلة بين العمل علي العادة و العمل علي التمييز.

و الأقوي تقديم العادة، لما تضمن أن الصفرة في أيام الحيض حيض «1»، و لموثق إسحاق بن جرير: «سألتني امرأة منا أن أدخلها علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت … قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها … قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد … » «2»، حيث تضمن الإرجاع للعادة أولا ثم للتمييز عند اختلاف الحيض.

و مرسلة يونس الطويلة الصريحة في رجوع ذات العادة إليها، و في اختصاص الرجوع للتمييز بفقد العادة قال عليه السّلام: «فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها … فلهذا احتاجت إلي أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد إلي غيره، و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف، و لو كانت تعرف أيامها

______________________________

(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الحيض.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 3.

ص: 313

…

______________________________

ما احتاجت إلي معرفة لون الدم، لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا إن كان الدم أسود أو غير ذلك، فهذا يبين لك أن قليل الدم و كثيرة أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلي النظر حينئذ إلي إقبال الدم و إدباره و تغير لونه … » «1».

و هذه النصوص شاهدة بتقديم إطلاقات رجوع المستحاضة للعادة «2» علي إطلاق الرجوع للتمييز في صحيح حفص بن البختري: «دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض [حيض. خ ل] هو أو غيره؟

قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة … » «3»، فإنه و إن أمكن تنزيل أحد الإطلاقين علي الآخر إلا أن ما تقدم كاف في القرينية علي تقديم الأول.

بل لا مجال لتقديم الثاني حتي لو غض النظر عما تقدم، لأن الجمع بين الإطلاقين يكون إما بتقييد كل منهما بالآخر في ذات العادة، فلا يكفي أحد الأمرين فيها، أو بحمل نصوص العادة علي موافقة التمييز، أو علي صورة فقده، أو بحمل نصوص التمييز علي غير ذات العادة.

و لا قائل بالأول، و الثاني مستلزم لإلغاء خصوصية العادة و نصوصها آبية عنه جدا، و الثالث ليس بأولي من الرابع لو لم يكن الرابع أولي، لأن تنزيل المرأة في الصحيح علي غير ذات العادة أهون من تنزيل الدم علي الفاقد للتمييز في نصوص العادة الكثيرة.

و أما التخيير فهو يبتني إما علي الجمع بين الإطلاقين بذلك، و هو غير عرفي، أو علي كونه المرجع مع استحكام التعارض، و هو ممنوع صغري و كبري.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 4.

(2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض و باب: 1 من أبواب الاستحاضة.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض حديث: 2.

ص: 314

من دون فرق بين كون عادتها حاصلة من تكرر التمييز أو من رؤية الدم علي الأقوي (1)، و من دون فرق أيضا بين كون الواجد للصفات الزائد علي ما في العادة مما يمكن جعله حيضا منضما إلي ما في العادة، لكون المجموع منهما و من النقاء المتخلل بينهما لا يزيد علي العشرة (2) أو حيضا مستقلا، لكونه

______________________________

(1) بناء علي انعقاد العادة بالتمييز، كما سبق منه قدّس سرّه في المسألة السابعة، و سبق المنع منه، كما سبق احتمال انصراف أدلة الإرجاع إليها في المقام عن العادة المذكورة لو فرض انعقادها، لأن الفرع لا يزيد علي أصله، و إن لم يخل عن إشكال. فراجع.

(2) كما هو مقتضي إطلاق من أرجع للعادة أو حكم بتقديمها علي التمييز مع التعارض، لأن حجية العادة أو التمييز في مستمرة الدم لما لم تختص بإثبات حيضية ما يطابقهما، بل تشمل نفي حيضية ما يخالفهما، كانا متعارضين في الفرض، و يختص عدم التعارض بينهما الذي لا موضوع فيه للكلام في الترجيح و التخيير بما إذا تطابقا، كما هو مقتضي إطلاق من جعل موضوع البحث ما إذا اختلفا زمانا كالتحرير و القواعد، و صريح من جعل من فروض محل البحث في الترجيح أو التخيير ما إذا اتصل التمييز بالعادة أو تداخلا أو انفصلا و لم يبلغ المجموع العشرة، كما في المبسوط و الوسيلة و التذكرة و محكي نهاية الأحكام و ظاهر غيرهم ممن ذكر أقوالهم، كما في المعتبر و الشرائع و المنتهي و غيرها.

و كيف كان، فيقتضيه إطلاقات الإرجاع للعادة الظاهرة أو الصريحة في الاقتصار في التحيض علي ما فيها.

خلافا لما يظهر من الروض من عدم التعارض بين العادة و التمييز في ذلك، فيلزم التحيض بما يقتضيه كل منهما فيه، و في الرياض و الجواهر أنه لا يخلو عن قوة، مدعيا في الأول أن عليه الإجماع المنقول، و في الثاني تصريح جماعة به و أن ظاهر التنقيح نفي الخلاف فيه.

ص: 315