ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

…

______________________________

و يقتضيه- مضافا إلي ذلك، و إلي مرتكزات المتشرعة القطعية، بل الضرورية- النصوص الكثيرة الآمرة بالمئزر لدخول الحمام، كصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الحمام؟ فقال: ادخله بإزار.»، و صحيح رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» «1» و غيرهما، لما هو المعلوم من أن الأمر بالمئزر لأجل ستر العورة، كما يومئ إليه صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس» «2».

و مثلها حديث أبي بصير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يغتسل الرجل بارزا.

فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس» «3»، فإنّه بقرينة ظهور بعض النصوص «4» في كراهة الاغتسال تحت السماء بغير مئزر يتعين حمل البأس فيه علي الحرمة. و في موثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس» «5». فتأمل.

و في حديث المناهي: «إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر علي عورته. و قال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر» «6»، إلي غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يضر ضعف سند بعضها بعد كثرتها، و اعتبار سند غير واحد منها، و تسالم الأصحاب علي العمل بها.

و ربما يستدل عليه بما دل علي حرمة النظر، بضميمة حرمة الإعانة علي الإثم.

و يشكل: بعدم ثبوت عموم حرمة الإعانة عليه، و إنما الثابت حرمة التعاون عليه، الذي هو بمعني حرمة الاشتراك فيه، و هو غير متحقق بمجرد التكشف،

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.

(3) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.

(4) الوسائل باب: 10 من أبواب آداب الحمام حديث: 3، 4.

(5) الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام العشرة حديث: 2.

(6) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 8

…

______________________________

الذي لا يحقق إلا تمكين الغير من النظر.

هذا، و قد أشار شيخنا الأعظم قدّس سرّه إلي الاستدلال بقوله تعالي:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ «1»، بدعوي: أن أحد أنحاء حفظه حفظه من أن يطلع عليه.

و فيه: أنه لا مجال للأخذ بإطلاق الحفظ، لما هو المعلوم من عدم وجوب الحفظ عن كثير من الأمور، فلا بد من كونه كناية عن جهة خاصة، و المنصرف عرفا منه خصوص النكاح.

و مثله ما ذكره بعض مشايخنا من حمل ذلك و نحوه علي وجوب حفظ الفرج، عن كل ما يترقب منه من الاستلذاذات، كاللمس و النظر و النكاح، علي ما تقتضيه القوة الشهوية و الطبع البشري، لعدم تقييد الحفظ بجهة دون جهة.

لاندفاعه. أولا: بأن التقييد بما يترقب منه الاستلذاذ ليس بأولي من الحمل علي خصوص النكاح، بل الثاني أولي، كما ذكرنا.

و ثانيا: بأن ترقب الاستلذاذ غير دخيل في الحرمة، لا في النظر و لا في النكاح و لا في غيرهما، لما هو المعلوم من عموم الحرمة لما لو علم بعدم ترتبه.

و حمله علي ما يترقب منه نوعا نظير الحكمة التي لا يضر تخلفها في بعض الموارد. لا شاهد عليه، بل قد لا يلتزم هو به، حيث صرح بجواز النظر إلي الحجم مع أنه قد يثير الشهوة، بل لا ريب في عدم وجوب حفظ الفرج عن أن يوصف، أو يذكر- مثلا- مع ترقب إثارة الشهوة في مثل ذلك، فظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآية الكريمة بنفسها.

نعم، في خبر أبي عمرو الزبيري، عن الصادق عليه السّلام في بيان فروض الجوارح:

«و فرض علي البصر أن لا ينظر إلي ما حرم اللّه عليه. فقال قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، أن ينظروا إلي عوراتهم و أن ينظر الرجل إلي

______________________________

(1) سورة النور: 30، 31.

ص: 9

…

______________________________

فرج أخيه، و يحفظ فرجه أن ينظر إليه. و قال: كل شي ء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر» «1»، و في مرسل الصدوق عنه عليه السّلام: «كل ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه» «2»، و في مجمع البيان و عن دعائم الإسلام «3» أرسل نحوه عنه عليه السّلام، و عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السّلام: «معناه: لا ينظر أحدكم إلي فرج أخيه المؤمن، أو يمكّنه من النظر إلي فرجه» «4».

و قد يؤيده ذكر الغض في الآية المناسب لإرادة التستر من الحفظ، و إن كان لا يخلو عن إشكال، لكن روي علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر، فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلي فرج أخته، و لا يحل للمرأة أن تنظر إلي فرج أخيها» «5»، فإن ذيله قد يشعر باختصاص التحريم بغير المماثل، إلا أنه لا بد من حمله علي محض التطبيق، فيتم الاستدلال بصدره.

هذا، و في صحيح ابن أبي يعفور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: أ يتجرد الرجل عند صب الماء تري عورته، أو يصب عليه الماء، أو يري هو عورة الناس؟

قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد» «6»، و في حديث وصية النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام في ذكر جملة مما كرهه اللّه تعالي لهذه الأمة: «و كره دخول الحمام إلا بمئزر» «7».

و لا بد من حمل الكراهة فيهما علي ما يعم التحريم جمعا بين النصوص،

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب جهاد النفس حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(3) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(5) تفسير القمي ج 2 ص: 101.

(6) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.

(7) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 8

ص: 10

…

______________________________

و لا سيما بعد عدم ثبوت اختصاص لفظ الكراهة في لسان الشارع بالمعني المصطلح، فلا مجال للخروج بهما عن ظاهر النصوص المتقدمة، و لا سيما بعد إطباق الأصحاب علي فهم الحرمة منها.

الثاني: في حرمة النظر إلي العورة.

و التأمل في كلماتهم شاهد بإطباقهم علي ذلك- و إن لم تكن تصريحاتهم به كالأول- بل ادعي عليه في الجواهر الإجماع، بل الضرورة، كوجوب الستر.

بل ذكر شيخنا الأستاذ قدّس سرّه أن بينهما ملازمة عرفية، فيكفي في الدليل علي أحدهما إطلاقا و تقييدا الدليل علي الآخر.

و إن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح منشأ الملازمة المذكورة، و لا سيما مع افتراقهما في نظير المقام، حيث يجب علي المرأة ستر بدنها، و لا يحرم علي الرجل النظر إليه إذا كانت ممن إذا نهين لا ينتهين، كما يحرم علي المرأة النظر إلي بدن الرجل في الجملة، و لا يجب عليه التستر منها.

نعم، قد يستفاد في بعض الموارد اختصاص موضوع الحرمة في أحدهما بموضوع الحرمة في الآخر، فيصح الاستدلال بالتقييد في أحدهما علي التقييد في الآخر، إلا أنه لقرينة خارجية لا للملازمة العرفية بوجه مطلق.

و كيف كان، فيكفي فيه غير واحد من النصوص، كصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا ينظر الرجل إلي عورة أخيه» «1»، و في حديث المناهي عنه صلّي اللّه عليه و آله: «و نهي أن ينظر الرجل إلي عورة أخيه المسلم، و قال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. و نهي المرأة أن تنظر إلي عورة المرأة، و قال: من نظر إلي عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله اللّه مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، و لم يخرج من الدنيا حتي يفضحه اللّه إلا أن يتوب» «2». و نحوه ما تضمن الأمر بغض النظر في الحمام «3»، إلي غير ذلك.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 2. و باب: 9 من الأبواب المذكورة حديث: 7.

ص: 11

…

______________________________

و أما الاستدلال بقوله تعالي قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ. «1»،

فهو موقوف علي عموم من يجب الغض عنه للمماثل، بحيث يكون جواز النظر لما عدا العورة منه لتخصيص العموم المذكور، لا لقصوره عنه بسبب اختصاصه بالمخالف، و هو لا يخلو عن إشكال.

نعم، ما تقدم في خبر الزبيري، و عن تفسير النعماني ظاهر في اختصاصه بالنظر للعورة و عمومه لغير المماثل، و مثلهما في ذلك ما في وصية أمير المؤمنين عليه السّلام لولده محمد: «و فرض علي البصر أن لا ينظر إلي ما حرم اللّه عليه، فقال قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فحرم أن ينظر أحد إلي فرج غيره» «2».

لكن، يشكل الخروج بها- مع ضعف سندها- عن ظاهر الآية في إطلاق حرمة النظر لما عدا الفرج المستلزم لاختصاصه بغير المماثل، بل هو مخالف لمورد نزول الآية الذي تضمنه موثق سعد الإسكاف «3»، حيث تضمن نزولها في شاب نظر امرأة فأعجبته، بل هو المناسب لذكر حرمة إبداء الزينة علي النساء في السياق. فتأمل.

هذا، و في صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن عورة المؤمن علي المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعني: سفليه [سفلته. خ. ل]؟ فقال:

ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره» «4»، و هو ظاهر في عدم حرمة النظر إلي العورة، لظهوره في السؤال عن حرمة العورة، فالردع عن تفسير السائل ظاهر في عدم حرمة المعني الذي عناه.

لكن، لا بد من الخروج عن ظاهره بعد ما تقدم، و حمله علي السؤال عن ورود الحديث بالمضمون المذكور، فلا يدل إلا علي عدم كون المراد بذلك

______________________________

(1) سورة النور: 30، 31.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب جهاد النفس حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.

ص: 12

…

______________________________

الحديث حرمة النظر للعورة، و لا ينافي حرمته بدليل آخر، كما قد يناسبه ما في الكافي من قوله: «تعني: سفليه» بصيغة الخطاب.

بل هو صريح صحيح زيد أو موثقه، عنه عليه السّلام: «فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن علي المؤمن حرام. قال: ما هو أن ينكشف فتري منه شيئا، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه» «1»، و مثله في ذلك صحيح حذيفة بن منصور «2».

بل في موثق سدير: «دخلت أنا و أبي و جدي و عمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في البيت المسلخ، فقال لنا: من القوم؟. (إلي أن قال) ما يمنعكم من الأزر، فإن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال: عورة المؤمن علي المؤمن حرام. (إلي أن قال)، فسألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين» «3»، و مقتضاه أن الحديث المذكور شامل لما نحن فيه، فلا بد أن يكون الردع في النصوص المتقدمة بلحاظ كون المعني المذكور فيها هو أهم الإفراد الأولي بالمراعاة، لا للاختصاص به، كما أشار إليه غير واحد.

اللهم إلا أن يحمل علي الاستدلال علي الشي ء بنظيره، لتحقق الملاك فيه بنظره عليه السّلام، أو لمحض الإقناع بسبب كون المعني المذكور هو الذي يفهمه المخاطب، و إن لم يكن هو المراد الواقعي. فتأمل.

هذا، و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه: «و عن بعض متأخري المتأخرين، أنه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر، دون التحريم جمعا، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه، عن الصادق عليه السّلام انه قال: (أنا أكره النظر إلي عورة المسلم، فأما النظر إلي عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلي عورة الحمار) «4».

فيسهل الجمع بين الروايات. انتهي. و لا يخفي أن الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر علي التحريم أولي من وجوه».

و قد أشرنا آخر الكلام في وجوب التستر إلي وجه الجمع الذي ذكره قدّس سرّه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 157 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.

ص: 13

بشرة العورة (1)،

______________________________

(1) الساتر. تارة: يستر اللون دون البشرة، كالزجاج الملون.

و اخري: يستر البشرة ببعض مراتب الستر لرقته، نظير الظلمة الخفيفة.

و ثالثة: يستر البشرة بتمامها، بحيث لا يتميز منها شي ء، إلا أنه يتميز منه حجمها، بسبب عدم اختراق البصر لها و نفوذه فيما حولها من فضاء إلي النور، و لو لم يكن وراءها نور لما تميز الحجم.

و رابعة: يستر الحجم أيضا، إلا أنه يأخذ مثل ذلك الحجم بسبب التصاقه علي البشرة، نظير القفاز الذي تجعل فيه اليد، و منه الطين الذي تطلي به العورة.

أما الأول فلا يظن من أحد الاكتفاء به، لصدق النظر إلي العورة و عدم صدق سترها معه، بل لا يصدق إلا ستر اللون الذي لم تتضمنه الأدلة. و قد يوهم ما يأتي من العلامة الاكتفاء به، و إن كان بعيدا.

و مثله الثاني، كما صرح به في الجواهر.

لكن، قد يظهر من العلامة قدّس سرّه الاكتفاء به إذا كان ساترا للون، لذكره اللون في غير واحد من كتبه، قال في القواعد في مبحث لباس المصلي: «و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة».

و في جامع المقاصد: «و ظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثوب يستر اللون و يصف الخلقة و الحجم، فيجوز الصلاة فيه، و به صرح في التذكرة. و اختار شيخنا في الذكري و غيرها عدم جواز الصلاة به، لمرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: لا تصل فيما شف و وصف «1». قال في الذكري: معني «شف» لاحت منه البشرة، و «وصف» حكي الحجم. و فيما اختاره قوة، للحديث، و لأن وصف الحجم موجب للهتك أيضا».

إلا أن يحمل علي إرادة الاكتفاء بستر نفس البشرة، في مقابل لزوم ستر

______________________________

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلي حديث: 4. و في معني الحديث كلام بينهم أشار إليه في مفتاح الكرامة و الوسائل و كشف اللثام.

ص: 14

…

______________________________

الحجم، كما يظهر من كشف اللثام.

و كيف كان، فالوجه في عدم الاكتفاء به ظهور الأدلة في لزوم ستر العورة بنحو يمنع من النظر إليها- غير الحاصل في الفرض و إن لم يصدق معه الكشف- لا مسمي الستر المانع من بعض مراتب النظر.

لكن، قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه: «و الواجب من الستر ما يحصل به مسماه بحيث لا يعد في العرف مكشوف العورة، فلا بأس. بالساتر الرقيق الذي يحكي شكل العورة من ورائه، لو لم يكن من الرقة و سعة منافذه علي وجه لا يعد في العرف حاجبا لما وراءه، و لا اعتبار بالدقة العقلية، كما في غيره من الأحكام الشرعية.». و لا يخلو كلامه عن إجمال.

و أما الثالث فالظاهر الاكتفاء به، لصدق الستر معه، و مجرد تميز الحجم لا دليل علي حرمته بعد فرض عدم النظر إلي ذي الحجم.

و أولي منه الرابع، إذ لا يظهر معه حتي الحجم، بل الظاهر حجم الساتر، المماثل لحجم المستور، كما نبه له غير واحد. و يقتضيه ما دل علي أن النورة سترة «1»، و إن كان ضعيفا سندا.

و من الغريب ما أصر عليه شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من عدم صدق ستر العورة مع ذلك، إذ ليس سترها إلا كستر البدن، لا يراد به إلا وجود الحائل بينه و بين الناظر.

إلا أن يدعي أن قبح العورة قائم بهيئتها، كقيامه ببشرتها، فملاك ستر البشرة موجود ارتكازا في ستر الحجم، كما قد يشير إليه ما تقدم من جامع المقاصد. و لذا كان ستر الحجم مقتضي المرتكزات. لكنه بالقياس و الاستحسان أشبه، و المرتكزات لا تبلغ مرتبة القطع.

هذا، و كلماتهم لا تخلو عن تشويش و اضطراب، فمن قال بوجوب ستر الحجم، كما يمكن حمل كلامه علي الوجه الرابع يمكن حمله علي الوجه الثالث، بل الثاني، في قبال الاكتفاء بستر اللون، بل صريح الوحيد و الجواهر عدم إرادة

______________________________

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.

ص: 15

و هي القبل و الدبر (1)

______________________________

الوجه الرابع من الحجم.

كما أن من قال بعدم وجوب ستره مقتضي استدلالهم بما دل علي أن النورة سترة إرادة خصوص الوجه الرابع، و مقتضي سوقهم ذلك مساق الاكتفاء بستر اللون إرادة ما يعم الوجوه الثلاثة الأخيرة. بل قد يوهم إرادة ما يعم الوجه الأول، و إن كان بعيدا جدا.

(1) كما نص عليه جماهير الأصحاب. كذا في مفتاح الكرامة، و عليه إجماع الفرقة، كما في الخلاف، و إجماع أهل البيت، كما عن السرائر.

لأنه المتيقن من لفظ العورة و الفرج، إن لم يكن هو المتبادر منهما، فيرجع في غيره للأصل.

مضافا إلي مرسل الواسطي، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام: «العورة عورتان:

القبل و الدبر. و الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» «1»، و قريب منه مرسل الكليني «2»، و قد يشير إليه صحيح عبد اللّه بن سنان المتقدم.

و من ذلك يظهر ضعف ما عن الكركي في حاشية الإرشاد من إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر.

و عن القاضي و الحلبي: أن العورة من السرة إلي الركبة، و عن ثانيهما: أن ذلك لا يتم إلا بستر نصف الساق، و قد يستدل عليه بالنصوص الآمرة بالإزار.

و فيه- مع عدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلك- أن ظهور بعضها في أن وجوبه لأجل ستر العورة موجب لصرف الوجوب إليها، و هو يقتضي الاقتصار علي المتيقن منها.

نعم، في خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «قال: إذا زوج

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 3.

ص: 16

…

______________________________

الرجل أمته فلا ينظرن إلي عورتها. و العورة ما بين السرة و الركبة» «1»، و خبر بشير النبال قد تضمن اتزار الإمام عليه السّلام حين أمر صاحب الحمام فطلي ما كان خارج الإزار، ثمَّ أخرجه و طلي هو عليه السّلام ما تحت الإزار، ثمَّ قال: «هكذا فافعل» «2»، و في حديث الأربعمائة، عن علي عليه السّلام: «ليس للرجل أن يكشف فخذيه و يجلس بين قوم» «3».

لكنها- مع ضعف سند الأولين، و هجر الكل عند الأصحاب، و موافقة لسان الأول لبعض العامة، و عدم ظهور الثاني في الوجوب، للعلم بعدم وجوب كثير من الخصوصيات التي تضمنها، و عدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلك. و ظهور الثالث في بيان آداب الجلوس مع القوم لا وجوب الستر عن كل أحد- معارضة بما سبق، و بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «و سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه و تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس» «4».

و رواية الميثمي عن محمد بن حكيم قال: «لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد اللّه، أو من رآه متجردا، و علي عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليس من العورة» «5»، و ما في حديث المرافقي في الحمام: «إن أبا جعفر عليه السّلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها، ثمَّ يلف إزاره علي أطراف إحليله، و يدعوني فاطلي سائر بدنه» «6».

فلا بد من حمل هذه النصوص علي الاستحباب و لو لأنه مقتضي الحشمة.

و لعل ذلك هو المصحح لإطلاق العورة التي قيل في تعريفها: أنه ما يستحي منه، و كأنه إلي ذلك نظر في محكي الغنية و الوسيلة من أن ما بين السرة و الركبة عورة يستحب ستره.

______________________________

(1) الوسائل باب: 44 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 7.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 4.

(5) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.

(6) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.

ص: 17

و البيضتان (1) عن كل ناظر مميز (2)

______________________________

(1) الظاهر دخولهما في القبل عرفا، بل عن جماعة أنه المشهور، و عن آخرين أنه الأشهر. و يشهد به مرسل الواسطي المتقدم.

و عن ظاهر التحرير التوقف، و هو في غير محله، بل لا ينبغي الإشكال في كونهما من العورة، و هو المدعي عليه الإجماع في المدارك.

(2) كما هو ظاهر جامع المقاصد و المدارك و الجواهر و شيخنا الأعظم قدّس سرّه، بل في الجواهر أنه الظاهر من إطلاق النص و الفتوي.

و قد يستدل له بعموم حديث أبي بصير المتقدم، و الإطلاق المستفاد من حذف المتعلق فيما تقدم من موثق سماعة، و حديث المناهي، و صحيح ابن أبي يعفور، بناء علي حمل الكراهة فيه علي الحرمة، و الآية بناء علي حملها علي الحفظ من النظر.

لكن، الأول لما كان واردا لبيان جواز اغتسال الرجل بارزا في نفسه، و أن حرمته لأجل اطلاع غيره عليه لم يبعد قصوره عن العموم، و انصراف قوله: «إذا لم يره أحد» إلي خصوص من هو مفروغ عن حرمة اطلاعه.

نعم، لو كان واردا لبيان حرمة الاطلاع كان عمومه مستحكما. فتأمل جيدا.

و الثاني وارد لبيان جواز الاحتباء بالثوب الواحد إذا كان ساترا، لا لبيان وجوب التستر لينعقد له ظهور في الإطلاق بالإضافة إلي من يجب التستر عنه.

و مثله الثالث، إذ هو- مع ضعف سنده- وارد لبيان وجوب الاحتياط عند احتمال وجود الناظر بعد الفراغ عن وجوب التستر منه، لا لبيان وجوب التستر.

و الرابع إنما يحمل علي ما يعم الحرمة لا علي خصوصها، مع قرب وروده لبيان عدم استثناء حال صب الماء من إطلاق حرمة التكشف لعدم كونه عذرا مسوغا له، لا لبيان الحرمة ليكون له إطلاق من حيثية الناظر.

و حمل الآية علي ما نحن فيه إنما يتم بالنصوص المفسرة لها، و هي ضعيفة السند.

ص: 18

…

______________________________

و الانجبار بعمل الأصحاب غير ظاهر بعد قرب استنادهم لوجوه أخري في أصل الحكم، بل في عمومه أيضا- لو تمَّ بناؤهم عليه.

و أما ما في بعض النصوص من قولهم عليهم السّلام: «لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلي عورته» «1»، فهو- مع ضعف سنده- ظاهر في لزوم التجنب عن النظر لعورة الولد، لا في حرمة تمكين الولد من النظر لعورة والده ليقتضي وجوب التستر عنه.

مع قرب وروده لدفع توهم كون البنوة مسوغة للنظر المفروغ عن كونه محرما بدونها، لا لتشريع حرمة النظر ليكون له إطلاق من جهة الناظر أو المنظور إليه، و يشمل غير المميز.

و أما النصوص الآمرة بالمئزر، فحيث كانت واردة في الحمام الذي يجتمع فيه كثير من الأصناف يشكل استفادة الإطلاق منها.

بل مقتضي تعليل الأمر بالإزار في موثق سدير المتقدم بقوله صلّي اللّه عليه و آله: «عورة المؤمن علي المؤمن حرام» وجوب التستر من المؤمن الذي يحرم عليه النظر، و لا يكفي فيه التمييز.

و مثله النبوي: «إياك و دخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه» «2»، إذ لا يبعد ورود اللعن لبيان اشتراك الناظر و المنظور إليه في الحرمة، فيقصر عما لو لم يحرم النظر علي الناظر.

نعم، في النبوي الآخر: «لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الناظر و المنظور إليه في الحمام بلا مئزر» «3»، و حيث لم يرد مورد التعليل قد يتم إطلاقه، إلا أن ضعف سنده- كما سبقه- مانع من الاستدلال به.

مع قرب أن يكون ورود نصوص الحمام للحث علي المئزر كاشفا عن عدم كونه في مقام بيان من يحرم عليه النظر و يجب التستر عنه، بل لبيان عدم كون

______________________________

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 21 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.

ص: 19

…

______________________________

الحمام مسوغا للتكشف أمام من يجب التستر عنه في نفسه. فتأمل.

و لعله لذا كان ظاهر إطلاق الحدائق عدم وجوب التستر من الطفل المميز.

قال: «و المراد بالناظر المحترم من يحرم نظره، فلا يجب التستر عن الزوجة و الطفل و الجارية التي يباح وطؤها».

و بالجملة: لا مجال لإثبات العموم المذكور من الأدلة المتقدمة.

لكن قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب التسالم علي هذا الإطلاق، و لعل مثله كاف في الحكم بذلك، و لا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل».

و لعل أمره بالتأمل إشارة للخدش في ذلك بأنه لا مجال لاستفادة التسالم الكاشف عن رأي المعصوم بتصريح من عرفت.

و عدم وضوح كون الارتكازيات المذكورة متشرعية راجعة إلي ارتكازهم بما هم أهل شرع و دين، بل لعلها عقلائية أدبية بلحاظ منافاة التكشف أمام المميز للحشمة و الوقار.

نعم، قد يقال: المناسبات الارتكازية تقتضي كون وجوب التستر و حرمة النظر من جهة احترام المؤمن و حفظ كرامته من أن ينظر إلي عورته، كما يناسبه التعبير بالعورة في بعض النصوص، و يشير إليه ما في موثق سدير المتقدم، فإن الاستدلال علي وجوب التستر عن الغير بالنبوي الدال علي حرمة نظره لا يتجه إلا لكونه واردا بلحاظ الجهة المذكورة المقتضية للأمرين معا، بل هو المناسب لإرادة المعني الآخر من النبوي الذي أشير إليه في أحاديث عبد اللّه بن سنان، و حذيفة بن منصور و زيد الشحام، لأن الجهة الجامعة بين المعنيين تناسب الجهة المذكورة جدا، بل هو المناسب للنص الآتي المفصل بين عورة المسلم و الكافر.

و حينئذ فالأمر بالتستر من دون تعيين لمن يتستر منه موجب لانصرافه بحكم الإطلاقات المقامية إلي كل من يقبح اطلاعه علي العورة و يستحي منه عرفا، و هو كل مميز و إن لم يحرم عليه النظر.

و لذا لا إشكال في وجوب التستر عن الكافر، مع أنه كالطفل المميز في

ص: 20

…

______________________________

قصور الإطلاقات اللفظية عنه، فلو لا الجهة المذكورة التي تقتضي التستر عن الكافر بالأولوية العرفية من المؤمن لم يكن وجه للبناء علي وجوب التستر عنه.

نعم، أشار في الجواهر إلي ما قد يدعي من أن الإناث الكفار بمنزلة الإماء المملوكة.

لكنه- مع رجوعه إلي استثنائها لا قصور العموم عنها- غير تام، لأن النص «1» إنما تضمن أن أهل الكتاب مماليك للإمام، فيلزمه عدم جواز التكشف أمامهن إلا بتحليل منه.

و مما ذكرنا يظهر الوجه فيما صرح به من تقدم من عدم وجوب التستر عن غير المميز، و هو الذي لا يستقبح عرفا اطلاعه علي العورة، بحيث لا ينافي احترام المطلع عليه و كرامته، و هو المتيقن من سيرة المتشرعة القطعية التي أشار إليها في الجواهر، خلافا لما قد يظهر من المستند من العموم له، حيث أطلق وجوب التستر عمن يحرم وطؤه. فتأمل جيدا.

هذا كله في وجوب التستر، و أما حرمة النظر ففي الجواهر: «فالظاهر أن كل من يجب التستر عنه يحرم النظر إلي عورته، من غير فرق بين كونه مكلفا بالتستر أو لا، كالمجنون و شبهه، و لا بين كونه مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثي، فيحرم النظر إلي عورات المميزين، و إن كان إقامة الدليل عليه من السنة في غاية الإشكال»، ثمَّ ذكر بعض النصوص التي قد يستفاد منها الإطلاق، و قال: «إلا أن الكل لا يخلو من نظر، فالمسألة لا تخلو من إشكال، إن لم يقم إجماع يقطع به الأصل، و لم أعثر علي دعواه في المقام. فتأمل».

و ما أشار إليه من الملازمة لا إشعار به في النصوص.

و اللازم ملاحظة أدلة حرمة النظر، لمعرفة عمومها للمميز غير البالغ، و لغير المسلم، إذ لا إشكال في العموم لما عداهما.

أما الأول فلا ينبغي الإشكال في العموم له، لصدق المسلم و المؤمن و الأخ

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه من كتاب النكاح حديث: 1.

ص: 21

…

______________________________

و غيرها من العناوين التي تضمنتها النصوص، و هو المناسب للجهة الارتكازية التي أشرنا إليه في وجوب التستر، و مجرد عدم تكليفه لا يصلح للخروج به عن ذلك.

نعم، لا ينبغي الإشكال في جواز النظر إلي عورة غير المميز، لا لعدم صدق العناوين المذكورة عليه، لجريان أحكام المسلم عليه تبعا، خصوصا فيما كان مبنيا علي احترامه، بل لقرب انصراف الأدلة عنه، لعدم منافاة النظر إلي عورته لحرمته و كرامته عرفا. مضافا إلي السيرة القطعية الموجبة لكونه من الواضحات، بل الضروريات.

و منه يظهر أن المعيار في عدم التمييز ذلك، لا وصفه الإسلام و الإيمان و اعتقاده بمقتضاهما.

و أما الثاني فما يمكن أن يستفاد منه حرمة النظر إلي عورته إطلاق الأمر بالغض في الآية الكريمة، و بعض نصوص الحمام المتقدمة إليها الإشارة، و ما في صحيح ابن أبي يعفور المتقدم عند الكلام في وجوب التستر، بناء علي حمل الكراهة فيه علي الحرمة، و ما في حديث المناهي المتقدم من قوله عليه السّلام: «و نهي المرأة أن تنظر إلي عورة المرأة. من نظر إلي عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله اللّه مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس.»،

و النبويان الآخران المتقدمان المتضمنان لعن الناظر و المنظور إليه. و ما في وصية أمير المؤمنين عليه السّلام لولده محمد المتقدم.

لكن تقدم الإشكال في الاستدلال بالآية الكريمة لما نحن فيه.

نعم، لو تمَّ الاستدلال بها فلا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من أنها متكفلة لبيان حال المسلمين بعضهم مع بعض، و لا إطلاق لها بالإضافة إلي غيرهم، لعدم القرينة علي ذلك، بل لا إشكال في عموم بعض الأحكام بالإضافة إلي الكافر، كوجوب تستر المرأة.

و أما نصوص الحمام فهي- مع ضعف سندها في المقام- ربما يشكل الاستدلال بها مع كون أكثر أهل الحمام في بلاد الإسلام مسلمين، حيث قد ينصرف الإطلاق لهم.

ص: 22

…

______________________________

بل لا يبعد عدم ثبوت الإطلاق في نفسه، لما هو المعلوم من عدم إطلاق وجوب الغض في الحمام، فمن القريب سوقه لبيان أن تكشف من لا ينبغي النظر إليه لا يسوّغ النظر إليه لتخيل تحمله الوزر بتمكينه منه، فهو وارد لبيان عدم كون التكشف عذرا بعد الفراغ عن حرمة النظر ذاتا، لا لبيان حرمة النظر ليكون له إطلاق بالإضافة إلي من يحرم النظر إليه. فلاحظ.

و أما صحيح ابن أبي يعفور فلا يبعد اختصاصه بمقتضي السياق في النظر إلي عورات الناس حين صب الماء، فيجري فيه ما تقدم في عموم وجوب التستر من عدم الإطلاق له، مع ما تقدم من حمله علي ما يعم الحرمة، لا علي خصوصها.

و أما النبويات فهي ضعيفة السند. مضافا إلي قرب انصراف المرأة في الأول إلي خصوص المسلمة بمقتضي وروده في سياق نهي الرجل المسلم عن النظر إلي عورة أخيه المسلم.

و أما نهي الرجل فيه عن النظر إلي عورة غير أهله، فمن القريب انصرافه إلي خصوص المرأة التي قد يلتزم بإطلاق حرمة النظر إلي عورتها و إن كانت كافرة من قبل الرجل، و إن جاز له النظر إلي عورة الكافر. علي أن ما تضمنه من العقوبة يناسب فرض الحرمة للمنظور إليه لكونه مسلما، إذ لا إشكال في عدم حرمة البحث عن عورات الكفار، فهو ظاهر في تنزيل العورة البدنية منزلة العورة المعنوية، بعد الفراغ عن حرمة ذي العورة و لا يعم من لا حرمة له.

و لعن الناظر في الثاني، لما كان بعد الأمر بلبس الإزار المخاطب به المسلم يشكل إطلاقه لما لو كان المنظور إليه كافرا.

كما تقدم الإشكال في إطلاق الثالث.

و لا يخفي أن هذه المناقشات إن لم تنهض بمنع الإطلاق فلا أقل من كونها موجبة لضعفه بنحو يسهل رفع اليد عنه بظهور كثير من النصوص في اختصاص الحرمة بعورة المسلم، للتعبير فيها بالأخ و المسلم و المؤمن، فإن الوصف و إن لم يكن له مفهوم في نفسه، إلا أن من القريب جدا ثبوت المفهوم له

ص: 23

…

______________________________

في المقام، للمناسبة الارتكازية بينه و بين الحكم، فالاقتصار عليه في بيانه لا يناسب عمومه، لما فيه من إيهام خلاف المراد، و لا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من أن المناسبات الارتكازية و غيرها من القرائن تقتضي كون منشأ الحكم هو احترام المنظور إليه و اهتمام الشارع بحفظ كرامته، و هو لا يناسب العموم للكافر جدا.

و لو غض النظر عن جميع ذلك كفي في جواز النظر إلي عورة الكافر صحيح ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: النظر إلي عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلي عورة الحمار» «1»، الذي لا يبعد كونه بعضا من مرسل الصدوق «2» المتقدم في آخر الكلام في حرمة النظر.

و لا مجال للإشكال فيه بالإرسال بعد ما تقدم في أول الكلام في تحديد الكر من حجية مراسيل ابن أبي عمير، و لا سيما في مثل هذا الحديث الذي رواه عن غير واحد، حيث يظهر شيوع الرواية و استفاضتها.

و مثله الإشكال فيه بإعراض الأصحاب، لعدم وضوح بلوغه مرتبة يسقط بها الخبر عن الحجية، بعد ظهور حال الكليني و الصدوق قدّس سرّهما في العمل به، لذكرهما له في كتابيهما من غير معارض، بل من القريب عمل من سبقهما من الرواة به.

و قرب كون عدم تنبيه كثير لمضمونه لأجل عدم تصديهم لبيان حرمة النظر و تحديد موضوعه، و إنما يستفاد منهم عرضا في مقام بيان وجوب التستر. كما لا يبعد كون إعراض كثير عنه لتخيل قوة الإطلاقات و لزوم تقديمها عليه، لا لوضوح بطلان مضمونه عندهم.

و ما في الجواهر من أن مقتضاه عدم وجوب التستر عن الكافر و لم يقل به أحد، مبني علي الملازمة المشار إليها في كلامه المتقدم، و هي غير مسلمة، بل لا تلائم ما تقدم منه من عدم استيضاح دليل حرمة النظر إلي عورة الطفل المميز مع

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.

ص: 24

…

______________________________

جزمه بوجوب التستر منه.

فالمتعين البناء علي جواز النظر إلي عورة الكافر، كما هو ظاهر الحر العاملي في الوسائل و عن غيرها- و صاحب الحدائق.

بل ربما يدعي جواز النظر إلي عورة المخالف، لعدم الدليل علي حرمته و اهتمام الشارع بكرامته، و إشعار النصوص المتضمنة للأخ و المؤمن بعدم حرمة النظر لعورته.

لكنه لا يخلو عن إشكال، لظهور الحديث المتقدم في حرمة عورة المسلم، حيث يقرب معه تنزيل الأخوة علي اخوة الإسلام الظاهرية، و الإيمان علي ما يعم الإسلام بلحاظ دخول المسلم في حوزة المؤمنين و انتسابه لهم، نظير ما تضمن أن خطاب المؤمنين يلزم المنافقين، لإقرارهم بالدعوة «1»، فيستكشف من ذلك اهتمام الشارع بحرمتهم لحرمة الإسلام. خصوصا مع بعد تنزيل نصوص حرمة النظر علي خصوص المؤمنين مع قلتهم في عصر صدورها، و عدم تميزهم في موطن من الأرض. علي أنه لا يبعد تسالم الأصحاب علي الحرمة. فتأمل.

بقي شي ء: و هو أنه لا بد من التقيد بعدم الريبة، لحرمة النظر بريبة عندهم حتي لغير العورة، علي ما يذكر في كتاب النكاح.

كما أن الظاهر حرمة النظر إلي عورة الكافر غير المماثل، لظهور الأدلة في خروج عورة الكافر من حيث كونها عورة يكون النظر إليها منافيا لحرمة صاحبها، فلا ينافي وجوب الغض عنها من جهة كونها جزء بدن غير المماثل، الذي دلت الآية الكريمة و غيرها علي وجوب الغض عنه.

و ما دل علي جواز النظر إلي نساء أهل الذمة تخصيصا للآية- كموثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلي شعورهن و أيديهن» «2» - مختص بالشعور و الأيدي، و التعدي منه لما يتعارف كشفه- لو تمَّ- لا يقتضي التعدي للعورة.

______________________________

(1) تفسير العياشي ج: 1 ص: 33 حديث: 15 من تفسير سورة البقرة.

(2) الوسائل باب: 112 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 1.

ص: 25

عدا الزوج و الزوجة و شبههما (1)، كالمالك و مملوكته، و الأمة المحللة بالنسبة إلي المحلل له (2)،

______________________________

نعم، التعليل في بعض النصوص بأنهن إذا نهين لا ينتهين «1»، قد يقتضي التعدي لو فرض تعمد الكشف منهن.

لكنه- مع عدم اختصاصه بالكافرة- يصعب الالتزام به، لمنافاته للارتكازيات. فتأمل جيدا.

(1) بلا ريب، و يكفي فيه ملازمته عادة و عرفا للوطء الذي يجوز في الموارد المذكورة، بل أولويته بالجواز منه، كما يشير إليه ما في موثق يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: أ يغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم» «2». و لذا كان مفروغا عنه في النصوص و الفتاوي.

نعم، عن ابن حمزة حرمة النظر إلي فرج المرأة، حال الجماع. و قد يستدل له بخبر أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلّي اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام: «قال: و لا ينظر أحد إلي فرج امرأته، و ليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلي الفرج يورث العمي في الولد» «3».

لكن، في موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به، إلا أنه يورث العمي (في الولد. يب)» «4».

(2) و إن حلل له خصوص النظر لها و التكشف أمامها دون الوطء، ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له (فتحلها له. يب في)، له أن يأتيها؟

قال: لا يحل له إلا الذي قالت» «5»، و في صحيح رفاعة و الفضيل، عنه عليه السّلام: «و لو

______________________________

(1) الوسائل باب: 113 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 38 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 59 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 59 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 35 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 4.

ص: 26

فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلي عورة الآخر.

نعم، إذا كانت الأمة مشتركة (1)، أو مزوجة (2)، أو معتدة،

______________________________

أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوي ذلك» «1».

(1) لخروجها عن ملك اليمين التي يحل نكاحها، لأن الظاهر منها التي تكون بتمامها مملوكة، كما هو الحال في سائر ما يضاف للملك، فتدخل تحت عموم حرمة نكاح غير الزوجة و المملوكة. مضافا إلي غير واحد من النصوص «2».

نعم، لو أحلها أحد الشريكين للآخر حل له وطؤها، كما عن الحلي و جماعة، لصحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا، ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال» «3».

(2) كما تظافرت به النصوص، و قد عقد لها في الوسائل الباب الرابع و الأربعين من أبواب نكاح العبيد و الإماء من كتاب النكاح.

هذا و الظاهر منهم التلازم بين حرمة نكاح الأمة و حرمة النظر إلي عورتها و التكشف أمامها.

و يقتضيه العموم المتقدم بعد قصور المخرج عنه، لأن الدليل علي جواز النظر لعورة المملوكة و التكشف أمامها هو الدليل علي جواز نكاحها و معاملتها معاملة الزوجة، فمع فرض عدم جوازه يتعين الرجوع للعموم المتقدم. و تمام الكلام في ذلك في كتاب النكاح، لعدم الابتلاء بذلك، كي يحسن صرف الوقت في تفصيل دليله هنا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 1، 2.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب بيع الحيوان حديث: 5. و باب: 3 من أبواب كتاب الشركة حديث: 1.

و باب: 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح حديث: 1. و باب: 68 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من كتاب النكاح حديث: 1. و ربما في غير ذلك.

(3) الوسائل باب: 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من كتاب النكاح حديث: 1.

ص: 27

…

______________________________

تنبيه لو احتمل وجود الناظر فهل يجب التستر مطلقا- كما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه و أصر عليه بعض مشايخنا- أو في غير الوهم- كما في المستند- أو مع الظن- كما حكاه في المستند عن والده، و حكي عنه التوقف مع الشك و نحوه في الجواهر- أو لا يجب مطلقا، كما قواه الفقيه الهمداني و شيخنا الأستاذ قدّس سرّهما و غيرهما؟ و توقف السيد في العروة الوثقي و جماعة من محشيها.

و لا يبعد الأول، للتعبير بالحفظ في الآية الشريفة، بناء علي الاستدلال بها في المقام، كما تقتضيه النصوص المتقدمة، و بالمحاذرة في النبوي المتقدم، و بالتوقي في مرسل الاحتجاج عن الكاظم عليه السّلام في حديثه مع أبي حنيفة، حيث قال:

«يتواري خلف الجدار و يتوقي أعين الجار»، فتأمل.

لظهور ذلك في لزوم الاحتياط، كما نبه له غير واحد، أولهم- فيما أعلم- صاحب المستند.

و ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن المراد بها مجرد عدم الإبداء للغير، المشكوك في الفرض.

ممنوع، بل هي ظاهرة في المحافظة و المحاذرة المقابلة للتفريط و التعريض.

و من القريب جدا اعتضاد بعضها ببعض بنحو لا يجوز الخروج عنها لضعف سندها، و إن كان لا يخلو عن إشكال.

و لو تمَّ الاستدلال بها فلا مجال لاستثناء الوهم، كما في المستند.

و ما استدل به من الأصل و الإجماع و رواية أبي بصير المتقدمة، غير تام، للزوم الخروج عن الأصل بإطلاق الدليل المتقدم. و الإجماع غير ثابت بعد عدم تحرير المسألة إلا في كلام بعض متأخري المتأخرين. و رواية أبي بصير إنما تدل علي جواز التكشف مع عدم الرؤية، فلا تنافي وجوب الاحتياط فيه مع الشك فيها.

ص: 28

لم يجز لمولاها النظر إلي عورتها، و كذا لا يجوز لها النظر إلي عورته.

و يحرم علي المتخلي استقبال القبلة و استدبارها (1)

______________________________

نعم، لو كان الوهم ضعيفا جدا لا يعتد به العقلاء في مقام العمل كانت الأدلة المتقدمة قاصرة عنه، لعدم منافاة التكشف معه للحفظ و المحاذرة و التوقي.

و لعل دعواه الإجماع بلحاظ ذلك، حيث لا يبعد استكشافه بلحاظ السيرة.

كما أنه لو لم تتم الأدلة المذكورة لم يكن وجه لإيجاب الاحتياط مع الظن إلا ما أشار إليه الفقيه الهمداني قدّس سرّه من أن الرجوع للبراءة موجب للوقوع غالبا في مفسدة خلاف الواقع.

و هو كما تري ليس محذورا، علي أنه غير تام لغلبة العلم بالحال.

نعم، لا يبعد البناء حينئذ علي الاكتفاء بالاطمئنان بوجود الناظر، لقرب موافقته لارتكاز المتشرعة. فلاحظ.

ثمَّ إنه لا يبعد كون الشك في احترام الناظر كالشك في وجوده، كما يظهر من السيد في العروة الوثقي و جماعة من شراحها و محشيها، لعدم الفرق بينهما بملاحظة الأدلة المتقدمة.

إلا أن يكون في المورد أصل موضوعي يحرز احترامه أو عدمه، فيحكم علي أصل البراءة، أو تلك الأدلة كاستصحاب الزوجية أو عدمها.

نعم، قد يشكل الرجوع لاستصحاب عدم التمييز بعدم وضوح أخذ عنوانه بما هو أمر وجودي شرطا في حرمة التكشف، ليكون نفيه بالأصل محرزا للجواز، بل لعله ملحوظ بواقعة، لأنه المتيقن من السيرة. فتأمل.

هذا، و الظاهر اختصاص ما تقدم بالتستر، دون النظر، فيجوز النظر في مقام يحتمل فيه الاطلاع علي عورة الغير، لقصور الأدلة المتقدمة عنه و الأصل البراءة.

(1) كما نسب إلي المشهور في كلام جماعة، بل ادعي عليه الإجماع في الخلاف و الغنية.

بل ذكر بعض مشايخنا أن ذلك هو المتسالم عليه بين الأصحاب، و لم ينقل

ص: 29

…

______________________________

الخلاف فيه إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين، بل قال مقرر درسه: «فإن اعتمدنا علي التسالم القطعي و إجماعهم، بأن كان اتفاق المتقدمين و المتأخرين مدركا لإثبات حكم شرعي- كما هو غير بعيد- فلا كلام».

و لعل ذلك هو الذي دعا شيخنا الأعظم قدّس سرّه إلي العمل علي المشهور مع اعترافه بأنه مقتضي ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة.

و يقتضيه- مضافا إلي ذلك- النصوص الكثيرة الناهية عن الاستقبال و الاستدبار، كمرسلتي علي بن إبراهيم و الاحتجاج «1» الواردتين في سؤال أبي حنيفة للإمام الكاظم عليه السّلام، و مرفوع محمد بن يحيي: «سئل أبو الحسن عليه السّلام: ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» «2».

و نحوه المرفوع عن الحسن بن علي عليه السّلام «3»، و في حديث المناهي: «إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة» «4»، و خبر عيسي بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السّلام: «قال: قال النبي صلّي اللّه عليه و آله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرقوا أو غربوا» «5»، و غيرها مما ذكر غير واحد أن ضعف أسانيدها منجبر بعمل الأصحاب.

لكن لا طريق لإثبات الإجماع و التسالم علي الوجوب بعد ذكر بعضهم استقبال القبلة و استدبارها في سياق المكروهات.

فقد اقتصر الكليني قدّس سرّه علي ذكر مرفوع محمد بن يحيي المتقدم في باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال، الذي اقتصر فيه علي الأخبار الواردة في المستحبات و المكروهات.

و نحوه الصدوق قدّس سرّه في الفقيه، حيث ذكر المرفوع الآخر المشار إليه آنفا في ضمن أخبار الآداب في باب: ارتياد المكان للحدث و السنة في دخوله و الآداب فيه إلي الخروج منه، و ذكر بعده مضمون صحيح ابن بزيع الذي يأتي أنه ظاهر في الاستحباب، كما أنه في المقنع ذكر آداب الخلوة و لم يذكر فيها ترك الاستقبال

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 7.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

(4) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

ص: 30

…

______________________________

و الاستدبار، ثمَّ بعد كلام طويل قال: «و متي تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم اللّه، فإن الشيطان يغض بصره عنك، و سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام:.» إلي آخر ما تقدم في مرفوع محمد بن يحيي.

و قال الشيخ في النهاية: «إذا أردنا أن نبين كيفية الطهارة فالواجب أن نبين آداب ما يتقدمها من الاحداث، ثمَّ نتبعها بذكر كيفيتها و ترتيبها و أحكامها. فإذا أراد الإنسان الحدث فليستتر عن الناس بحيث لا يراه أحد.»، ثمَّ ذكر تقديم الرجل اليسري و التسمية و تغطية الرأس، ثمَّ قال: «و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها إلا أن يكون الموضع مبنيا علي وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة، و لا يستقبل الشمس و القمر.» إلي آخر ما ذكر من مكروهات الجلوس لقضاء الحاجة و مكانه.

فإن اعتمادهم في بيان حرمة الاستقبال و الاستدبار علي الظهور الأولي للنهي و إغفالهم السياق بعيد جدا.

و لا سيما بعد تصريحهم في عنوان مهم بذكر المكروهات و السنة و الآداب، التي لا إشكال في عدم اختصاصها بالمحرمات و الواجبات، حيث يسقط معه ظهور الأمر و النهي في الوجوب أو الحرمة.

نعم، عبر الصدوق في الهداية بعدم الجواز، إلا أن سياق كلامه يأبي حمله علي التحريم، قال: «و لا يجوز البول في حجور الهوام و لا في الماء الراكد. و لا يجوز أن يطمح الرجل ببوله في الهواء، و لا يجوز أن يجلس للبول و الغائط مستقبل القبلة و لا مستدبرها، و لا مستقبل الهلال و لا مستدبره».

بل استثناء الشيخ قدّس سرّه صورة تعذر الانحراف عن المكان المبني علي القبلة من دون تقييد له بالاضطرار إلي قضاء الحاجة فيه كالصريح في أن الحكم ندبي أدبي يقبل التسامح، كما أنه صرح بالاستثناء المذكور في محكي المبسوط أيضا.

و حمله علي صورة الاضطرار لقضاء الحاجة فيه- كما قد يظهر من المعتبر- بلا شاهد، و حكمه فيه بوجوب الانحراف مع التمكن لا يصلح شاهدا له، مع ملاحظة اضطرابه في المسألة.

بل يبعد ذلك فيما ذكره في الاستبصار من أن من اشتري دارا بني كنيفها

ص: 31

…

______________________________

علي القبلة جاز له الجلوس عليه، و هو ظاهر التهذيب أيضا من دون أن يصرح فيهما بحرمة الاستقبال.

و مجرد ذكره لبعض الأخبار المتقدمة لا يصلح شاهدا لإمكان حملها عنده علي الكراهة، و لا سيما مع ذكر ذلك في التهذيب شرحا لكلام المفيد قدّس سرّه في المقنعة، الذي هو لو لم يكن ظاهرا في الكراهة فلا أقل من إجماله، حيث قال في محكيها: «و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها، و لكن يجلس علي استقبال المشرق إن شاء أو المغرب. فإن دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد الغائط علي استقبال القبلة، أو استدبارها لم يضره الجلوس، و إنما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة»، و من ثمَّ نسب بعضهم للمفيد الكراهة مطلقا أو في الجملة.

علي أنه قال في التهذيب في الباب المذكور، بعد ذكر جملة أمور منها عدم الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم اللّه تعالي: «علي ان ما قدمناه من آداب الطهارة و ليس من واجباتها».

هذا و قد صرح بعض الأصحاب بالاستحباب، فعن ابن الجنيد: «و يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة، أو الشمس أو القمر أو الريح، بغائط أو بول»، و قال سلار في المراسم: «و هذا الاحداث لها أحكام، و هي علي ضربين: واجب و ندب، فالواجب الاستنجاء للغائط و غسل رأس الإحليل من البول، و الندب علي ضربين: أدب و ذكر، و رتبة الأدب متقدمة، فمن أراد الغائط يطلب ساترا يتخلي فيه، و لا يكون شط نهر. و ليجلس غير مستقبل القبلة و لا مستدبرها، فإن كان في موضع قد بني علي استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده. هذا إذا كان في الصحاري و الفلوات، و قد رخص ذلك في الدور، و تجنبه أفضل».

و مع هذا، فلا طريق لمعرفة مذهب قدماء الأصحاب ممن كان يقتصر في بيان الحكم علي ذكر النصوص، حيث لا يبعد فهمهم منها- بقرينة السياق أو غيرها- الكراهة، و قد أودعوها في كتبهم لبيان ذلك، خصوصا مع ظهور ضعف

ص: 32

…

______________________________

أسانيد كثير منها، كما هو شأن كثير من نصوص المندوبات و المكروهات، لما هو المعلوم من تسامحهم في ذلك جدا.

نعم، لو كان هناك تسالم قطعي علي الوجوب بين المتأخرين عنهم كشف عن وضوح الحكم عندهم بنحو لا مجال معه لمثل هذه الاحتمالات.

و مع هذا كله، كيف يمكن دعوي تسالم قدماء الأصحاب و متأخريهم بنحو ينهض بإثبات الحكم الشرعي، و يستغني به عن النظر في النصوص، بل التأمل في كلمات الأصحاب يمنع من استيضاح تسالمهم في كثير من العصور، و لا يختص الخلاف بمتأخري المتأخرين، كي يرمي بعضهم بالشذوذ أو سوء الطريقة، بل قد يظهر من بعضهم الاضطراب في نقل الأقوال و نسبتها إلي أصحابها.

و لأجل ذلك أطلنا الكلام في نقل الأقوال و العبارات حسب ما تيسر لنا.

و منه سبحانه نستمد العون و التوفيق.

و أما النصوص فيشكل الاستدلال بها مع ضعف سندها، و عدم وضوح انجبارها بعمل الأصحاب بعد ذهاب كثير منهم للكراهة، لبنائهم علي التسامح في أدلة السنن و الآداب بما لا يتسامحون به في أدلة الوجوب و الحرمة.

و دعوي: استفاضتها بنحو يوثق بصدور بعضها إجمالا.

مدفوعة: بأن ذلك لو تمَّ لا ينفع، لاختلاف مفادها، و ليست كلها ظاهرة في الحرمة.

فمثلا حديث الإمام الكاظم عليه السّلام مع أبي حنيفة لما كان مسبوقا بسؤال أبي حنيفة منه عليه السّلام، عن الموضع الذي يضع فيه الغريب، فمن البعيد جدا أن يكون السؤال عن الموضع الذي يجب اختياره، و يكون الجواب مشتملا علي قيود خمسة لا يجب إلا واحد منها أو اثنان، بل يقطع بملاحظة بعض الأمور المنهي عنها- كشطوط الأنهار- بأن السائل لم يعن الحرمة و لم يفهمها، و لا سيما مع عدم كون السؤال واردا مورد الاستفتاء للعمل، بل للامتحان، فلا بد إما من اختصاص المسؤول عنه بالآداب غير الإلزامية، أو يعم مطلق الآداب إلزامية أو غيرها، و هو يوجب إجمال الجواب و الاقتصار علي المتيقن منه، و هو مطلق المرجوحية.

ص: 33

…

______________________________

و ما في كلام غير واحد من جواز التفكيك بين الأوامر أو النواهي الواردة في سياق واحد، و أن قيام القرينة الملزمة بحمل بعضها علي الاستحباب أو الكراهة لا يمنع من العمل بظهور الباقي في الإلزام.

إنما يتجه مع احتمال انعقاد ظهور الكلام في الإلزام حين الخطاب به حتي يحتاج الخروج عنه إلي القرينة، لا في مثل المقام مما يعلم أو يطمأن بعدم ظهور الكلام حين صدوره في ذلك، لما ذكرنا أو نحوه.

و منه يظهر الحال في المرفوعين المتقدمين- الذين يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب ممن تقدم نقل كلامه و غيره الاهتمام بهما- حيث تضمنا السؤال عن حدّ الغائط، و من الظاهر أن اشتمالهما علي النهي عن الاستقبال و الاستدبار بالإضافة إلي القبلة و الريح معا يوجب الوثوق بأن الحد المسؤول عنه لا يختص بالحد الإلزامي، بل يعم أو يختص بالحد الراجح المراعاة، نظير قولهم عليهم السّلام: «ما من شي ء إلا و له حد ينتهي إليه» «1».

بل النظر فيما اشتمل عليه حديث المناهي من المكروهات و المستحبات الكثيرة الواضحة الحال خصوصا في أوله، يوجب و هن ظهور النهي فيه في التحريم جدا، خصوصا بعد الالتفات إلي أنه حديث واحد.

فلم يبق إلا حديث الهاشمي و نحوه مما لا يبلغ حدّ الاستفاضة المصححة للاستدلال.

هذا كله، مضافا إلي ظهور الاستحباب من صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: «دخلت علي أبي الحسن الرضا عليه السّلام و في منزله كنيف مستقبل القبلة، و سمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثمَّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتي يغفر له» «2»، فإن قوله عليه السّلام: «فانحرف عنها إجلالا

______________________________

(1) الوسائل باب: 57 من أبواب آداب المائدة حديث: 3. و باب: 66 منها حديث: 3. و راجع البحار باب: ان لكل شي ء حدا، و إنه ليس شي ء إلا ورد فيه كتاب أو سنة، و علم ذلك كله عند الامام عليه السّلام مجلد: 1 ص: 114 طبع حجري.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

ص: 34

…

______________________________

للقبلة و تعظيما لها» ظاهر في كون الداعي للانحراف هو الإجلال و التعظيم، لا تحريم الاستقبال الذي أهم منها و أحق بالداعوية.

و الإنصاف أن سبر نصوص المسألة و كلمات متقدمي الأصحاب (رضي اللّه عنهم) يوجب الوثوق بأن الحكم أدبي، كسائر آداب الخلوة المذكورة في سياقه في النصوص و الفتاوي، كما هو الحال في سائر الآداب المذكورة لدخول المسجد و المائدة و النكاح و السفر و غيرها مما هو كثير جدا في أبواب الفقه، و لا يخطر ببال أحد حمله علي الإلزام، أو دعوي ظهور الخطاب فيه ثمَّ طلب المخرج عنه.

و من القريب جدا كون ظهور البناء علي الحرمة بعد ذلك بين الأصحاب لاستحكام ارتكاز أهمية القبلة الشريفة، المنبه للتشبث بظهور الأمر و النهي في الإلزام بدوا مع الغفلة عن القرائن التي أشرنا إليها.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه: من أن المنع عن الاستدبار لا يناسب كون الحكم أدبيا، لأن الاستدبار لا ينافي الأدب، فهو غير ظاهر.

علي أن مقتضي ما عن كتاب العلل «1» لمحمد بن علي بن إبراهيم القمي أن النهي عن الاستدبار بلحاظ استقبال القبلة بالدبر. فتأمل جيدا. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم. و منه نستمد العون و التوفيق.

ثمَّ إن ما تقدم في كلمات بعضهم من التفصيل بين الصحاري و الأبنية، بالحرمة أو الكراهة في الأول دون الثاني، غير ظاهر الوجه بعد إطلاق كثير من نصوص المسألة، و ظهور بعضها في خصوص البناء، و لو لأنه الفرد الظاهر، كالنبويين، لأن التعبير فيهما بالدخول ظاهر في إرادة المكان المعدّ لذلك، و هو يكون في الغالب مبنيا.

نعم، في النبوي المروي عن نوادر الراوندي: «نهي أن يبول الرجل و فرجه باد للقبلة» «2»، حيث قد يدعي اختصاصه بالمكان المنكشف، و تقدم في صحيح ابن بزيع أنه رأي في منزل الرضا عليه السّلام كنيفا مستقبل القبلة.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(2) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

ص: 35

…

______________________________

لكن، الأول لو أريد به الظهور المقابل للستر- لا الكناية عن أصل الاستقبال- فالاستدلال به مبني علي مفهوم اللقب، فلا يرفع اليد به عما تقدم، و الثاني تضمن قضية في واقعة مجهولة الحال.

و أضعف من ذلك ما تقدم من الشيخين قدّس سرّهما من جواز الجلوس في الكنيف المبني علي القبلة إذا لم يبنه المكلف نفسه، حيث لم يتضح وجهه.

إلا أن يكون أصل الحكم هو الكراهة فيدعي أن مناسبة كونه أدبيا تقتضي القصور عن ذلك أو خفة الكراهة فيه، و لا يخلو عن تسامح.

كما أن اقتصار بعضهم علي الاستقبال، و اقتصار آخرين علي الغائط، لا وجه له بعد ورود النصوص في الجميع. و اقتصار بعضها علي أحدهما- كالمرفوعين و مرسلتي علي بن إبراهيم و الاحتجاج- لا يقتضي الاقتصار عليه بعد استفادة الجميع من كثير منها، و عمل المشهور به فيها. فلاحظ.

بقي في المقام أمور.

الأول: ظاهر إطلاق جمع المنهي عن الاستقبال و الاستدبار إرادة الاستقبال و الاستدبار بالبدن، و هو المصرح به في جامع المقاصد، و محكي مجمع الفوائد، و هو المراد مما في الروضة و كشف اللثام من أنه بمقاديم البدن، و ما في المسالك و عن الروض من أنه علي نحو الاستقبال و الاستدبار في الصلاة.

لكن، عن الموجز و التنقيح الاستقبال و الاستدبار بالفرج، و عن ألفية الشهيد أنه بالعورة.

و لا يبعد ظهوره في الاكتفاء باستقبال العورة- لا اعتبار الاستقبال بالبدن معها- بناء علي أن مفاد باء التعدية مفاد همزتها.

قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و لعله مراد المشهور، إذ من البعيد التزامهم بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القبلة إذا كان قد وجه فرجه إليها، و لا يبعد أن يكون هو ظاهر النصوص المتقدمة».

لكن ما ذكره في كلام المشهور و النصوص الناهية عن الاستقبال علي الإطلاق غير ظاهر، لأن إطلاق الاستقبال و الاستدبار للإنسان ينصرف إلي

ص: 36

…

______________________________

الاستقبال و الاستدبار بمقاديم البدن، كما في الصلاة، لا مع الفرج، و لا بالفرج.

و مجرد مناسبة الفرج للمقام لا يقتضي الخروج عن الإطلاق المذكور بعد كون مقتضاه مناسبا أيضا، و لا سيما مع تعذر الاستقبال بالدبر في الوضع المتعارف للتخلي، لكونه معه غالبا إلي الخلف أو الأسفل.

و الاستبعاد المذكور في كلامه ليس بأقوي من استبعاد حمل النصوص و كلام المشهور علي جواز الاستقبال بمقاديم البدن مع حرف الفرج، بل تقدم في صحيح محمد بن إسماعيل حث المستقبل علي الانحراف الظاهر في انحراف بدنه، لا حرفه لفرجه.

و أما النصوص المتضمنة للنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، فبعد تعذر الاستقبال بالغائط للجالس الذي- هو الغالب- يتعين حمله علي الاستقبال بالبدن حال التبول أو التغوط، كما هو مفاد الإطلاق.

نعم، ظاهر النبوي المتقدم عن نوادر الراوندي أن المدار علي الاستقبال بالفرج، لكن لا مجال للخروج به عن ظاهر النصوص الأخري مع كثرتها، لضعف سنده و عدم انجباره.

و أما احتمال حرمة الأمرين معا عملا بالكل، فهو موقوف علي حجية النبوي، و علي إبقائه علي ظاهره، فيكون متعرضا لما لم تتعرض له النصوص الأخري، و كلاهما بعيد.

هذا، و قد يدعي إلحاق الاستقبال بالفرج بالاستقبال بالبدن، لمشاركته له في المنافاة لتعظيم القبلة.

لكن في بلوغ ذلك حدا يصلح لإثبات حرمته- لو قيل بها هناك- إشكال.

نعم، يحسن تجنبه لذلك و للنبوي المذكور، و لو لقاعدة التسامح.

ثمَّ ان الظاهر عدم دخل الوجه في الاستقبال و الاستدبار في المقام- كما استظهره في الجواهر و صرح به غيره- لا لعدم توقف صدقهما عليه، لعدم وضوح ذلك، بل لبعد تنزيل النصوص علي خصوص صورة استقامة الوجه مع كثرة انحرافه، و لا سيما مع عدم دخله في الاستهوان بالقبلة، بل المدار فيه ارتكازا علي

ص: 37

…

______________________________

البدن وحده.

و بهذا يفترق الحال في المقام عن الصلاة التي لا يغلب فيها الانحراف، و يقصد فيها بالاستقبال تعظيم الكعبة، و التوجه له تعالي عن طريقها، حيث لا إشكال في دخل الوجه في ذلك أتم الدخل.

كما أن ظاهر صحيح ابن بزيع الحث في المقام علي الانحراف الظاهر في انحراف تمام البدن، لا خصوص الوجه.

و منه يظهر ضعف ما حكاه في كشف اللثام عن المفيد قدّس سرّه من التصريح بالوجه.

كما لا ينبغي الإشكال في دخل الصدر و البطن و الحقو في الاستقبال و الاستدبار، و لا وجه للاقتصار علي الأولين، كما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره.

و أما الرجلان، فالظاهر إنهما كاليدين غير دخيلين في المقام، لصدق الاستقبال عرفا مع عدم وضعهما علي سمت اتجاه البدن.

و أما ما ذكره السيد الطباطبائي في العروة الوثقي من أن الركبتين من المقاديم الدخيلة في الاستقبال، فمقتضي الجمود عليه لزوم ثني الرجلين و الجلوس علي القدمين، و توجيه الركبتين إلي الامام، لكن لا ينبغي التأمل في عدم إرادته لذلك، لعدم كونه متعارفا حال التخلي، فلا يبعد كون مراده ما ذكرناه من جعل سمت الرجلين حال ثنيهما و بروز الركبتين- مرفوعتين أو موضوعتين أو مختلفين، مستقيمتين أو منحرفتين- باتجاه واحد علي سمت اتجاه البدن.

و كيف كان مراده فهو غير تام، لما ذكرنا من عدم دخل الرجلين في الاستقبال.

الثاني: قال في جامع المقاصد: «و اعلم أن الاستقبال و الاستدبار بالنسبة إلي القائم و الجالس معلوم، أما بالنسبة إلي المضطجع و المستلقي، فإن بلغ بهما العجز إلي هذا الحد فلا بحث في أن الاستقبال و الاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي يحال علي استقبالهما في الصلاة، و إلا ففيه تردد»، ثمَّ مال إلي العدم، لاختصاص

ص: 38

…

______________________________

اعتبارها بحال العجز، و لهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بأحد هذه الوجوه.

هذا، و لا يخفي أن الوجوه الأخري المذكورة إن كانت استقبالا عرفيا مشمولا للإطلاق، فلا وجه لتقييد حرمتها بحال العجز عن غيرها، و إلا لم يصلح العجز عن غيرها لتحريمها، لاختصاص دليل بدليتها بالصلاة.

و الظاهر الأول في المضطجع علي أحد الجانبين، كما استظهره في المدارك و مال إليه في الجواهر. و قد تومئ إليه بعض نصوص تشريعه في الصلاة، لعدم ظهورها في بدليته عن الاستقبال، بل بدليته عن القيام و الجلوس مع المفروغية عن صدق الاستقبال فيه.

و دعوي: اختصاص نصوص الاستقبال في المقام بالوضع المتعارف، و هو الجلوس أو القيام. غير ظاهرة بعد إطلاق أكثرها و مناسبة الجهة الارتكازية- و هي التعظيم- للعموم.

و منه يظهر الحال في النذر، حيث يتوقف قصوره عن شمول ذلك علي القرينة الصارفة.

و أما المستلقي فصدق الاستقبال عليه مع توجيه الرجلين إلي القبلة لا يخلو عن إشكال، لما تقدم من أن الاستقبال بالصدر و البطن و الحقو، و الاستقبال بالرجلين لا يحقق استقبال الإنسان عرفا، و لذا لا يعد الواقف مستقبلا للأرض بلحاظ رجليه.

نعم، لو فرض ورود الدليل الخاص في تشريع الاستقبال له تعين حمله علي ذلك دفعا للغوية، لا لصدقه عرفا، و ثبوت ذلك في الصلاة لا ينفع فيما نحن فيه.

و أشكل منه صدق الاستدبار عليه، لأن الظاهر منه الاستقبال بالظهر، و هو غير حاصل.

و منه يظهر ضعف ما في المدارك من صدق الاستقبال و الاستدبار فيه بالمواجهة و مقابلها، و ما في الجواهر من صدقهما عليه، و علي المكبوب بالتعاكس.

ص: 39

…

______________________________

الثالث: أن الكلام في تحديد القبلة و التوسع فيها ثبوتا هو الكلام في الصلاة، لعدم الفرق بينهما ظاهرا بالنظر إلي إطلاقات الأدلة، و قد يظهر منهم المفروغية عن ذلك، لأن اقتصارهم علي بيان الحكم هنا من دون تعرض للموضوع مع تعرضهم له في الصلاة قد يظهر في تحويلهم فيه إليها، بل هو ظاهر الجواهر و صريح جامع المقاصد.

و كذا الحال في الطرق المنصوبة للقبلة، فإن الظاهر عدم الفرق بين المقام و الصلاة في دليل ذلك.

نعم، يظهر من الجواهر نحو توقف في قيام الاجتهاد و التحري عند عدم غيره مقام اليقين، لتأمله في دليله.

و فيه: أنه يكفي فيه إطلاق صحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» «1» و تخصيصه بالصلاة بلا وجه.

و مثله ما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من احتمال انصرافه إلي صورة التكليف بالاستقبال.

لاندفاعه: بأن ظاهر الإجزاء فيه ليس إجزاء العمل الواقع مع الظن بالقبلة، بل أجزاء التحري عن معرفة القبلة، و مقتضي إطلاقه أجزاؤه في كل مورد يحتاج إلي معرفتها، و لو لتجنب استقبالها أو استدبارها. فلاحظ.

الرابع: المصرح به في كلام غير واحد كفاية الانحراف اليسير عن القبلة، بحيث لا يصدق معه الاستقبال أو الاستدبار، و لا يعتبر التشريق أو التغريب بجعل القبلة علي اليمين أو اليسار.

و يقتضيه إطلاق صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم.

نعم، تقدم في خبر الهاشمي الأمر بالتشريق و التغريب.

لكنه- مع ضعف سنده- لا بد من رفع اليد عنه بعد ظهور سيرة المتشرعة و اتفاق الأصحاب علي عدم وجوب ذلك، عدا ما في المدارك من نسبته إلي بعض

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة من كتاب الصلاة حديث: 1.

ص: 40

…

______________________________

المحققين، و في محكي الذخيرة من نسبته إلي بعض المدققين، إذ لا يمكن خفاء مثل ذلك مما يكثر الابتلاء به.

فلا بد إما من حمل الخبر علي الميل إلي المشرق أو المغرب، لترك الاستقبال و الاستدبار، فيكون الأمر عرضيا لا حقيقيا، أو علي الاستحباب.

و أضعف من ذلك الاستدلال للوجوب بما دل علي أن ما بين المشرق و المغرب قبلة «1».

لأن المقطوع به عدم إرادة ظاهره، بل لا بد من تنزيله علي كون ذلك قبلة المتحير، كما قيل، أو لبيان صحة الصلاة إلي ما بين المشرق و المغرب عند انحرافها عن القبلة خطأ، كما تضمنه بعض نصوصه، علي ما يذكر في كتاب الصلاة.

الخامس: لو خرج البول أو الغائط من دون اختيار- كما في المسلوس و المبطون و نحوهما- فلا يبعد عدم حرمة الاستقبال، كما استظهره في الجواهر.

لخروجه عن المتيقن من الأدلة المتقدمة، لظهور أكثرها في إرادة النهي حال التخلي و التبول، لا حال خروج البول و الغائط، كما يناسبه ما في النبويين من النهي حال دخول المخرج أو الغائط، و السؤال في المرفوعين عن حد الغائط، و في المرسل عن كيفية وضع الغريب.

لكن، ذلك مختص بما إذا لم يكن المكلف في مقام أن يلقي ما يخرج منه في مكانه الذي يريده له و يتهيأ لخروجه، و إلا دخل في الأدلة المتقدمة.

اللهم إلا أن يدعي أن المتيقن من أكثرها الكناية عن التخلي و التبول اللذين هما من وظائف الجسم الطبيعية و المتقومان بالدفع الإرادي العضلي، لا مطلق خروج البول و الغائط ليشمل المقام.

نعم، مقتضي بعض النصوص العموم حتي لصورة عدم التهيؤ أيضا، مثل ما تضمن النهي عن الاستقبال ببول أو غائط.

إلا أن يستشكل في عمومه بعد حمله- كما تقدم في الأمر الأول- علي إرادة

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة من كتاب الصلاة.

ص: 41

…

______________________________

النهي عن الاستقبال حال خروجهما، حيث لا يبعد قصوره عن الخروج بالنحو المذكور.

مضافا إلي ضعف سنده و عدم وضوح انجباره، فلا مجال للخروج به عن مقتضي الأصل، و إن حسن الاحتياط بالترك لأجله.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا في توجيه الجواز في المقام من أنه لما كان مفاد النصوص تحريم التغوط و التبول حال الاستقبال و الاستدبار، لا تحريم الاستقبال و الاستدبار حالهما، فمع فرض سلب الاختيار بالإضافة إلي نفس التغوط و التبول يتعين سقوط حرمتهما، و لا مجال حينئذ لحرمة نفس الاستقبال و الاستدبار، و إن كانا مقدورين لعدم حرمتهما ذاتا.

ففيه- مع ظهور الأدلة في حرمة الاستقبال و الاستدبار حال التخلي و التبول، لا العكس- أن خروج أصل التغوط و التبول عن الاختيار لا ينافي كون الحرام منهما و هو المقيد بالاستقبال و الاستدبار اختياريا باختيارية قيده.

و لذا لا يظن منه التوقف في حرمة الاستقبال و الاستدبار لو اكره علي أصل التخلي أو التبول.

السادس: دخل المكلف باستقبال الغير.

تارة: يكون بوضعه له علي القبلة من دون اختيار من المتخلي و اخري: بإعانته عليه مع اختيار المتخلي.

و ثالثة: بإيهامه فيه حكما أو موضوعا.

و رابعة: يكون بعدم منعه منه.

أما في الأولي فلا ينبغي الإشكال في الحرمة مع تكليف المتخلي و التفاته، لاستفادته مما دل علي وجوب الردع عن المنكر و حرمة حبه و الرضا به بالأولوية، لأن الإجبار علي المنكر أولي بالحرمة من التشجيع عليه، فضلا عن ترك الردع عنه.

و خروجه عن المنكر في حق المباشر بالإجبار لا يسوغ الإجبار ارتكازا.

و أما مع تكليف المتخلي و غفلته فهو لا يخلو عن إشكال، لعدم الدليل علي

ص: 42

…

______________________________

عموم حرمة التسبيب للحرام الواقعي مع عدم تنجزه.

و أولي منه بالإشكال ما إذا لم يكن المتخلي مكلفا، كالطفل، لعدم التسبيب للحرام الفعلي حينئذ.

اللهم إلا أن يدعي أن ارتكاز كون منشأ الحكم تعظيم القبلة التي هي من شعائر الدين يقتضي اهتمام الشارع به، بنحو لا يرضي بالتسبيب إليه بالوجه المذكور، و لو مع عدم تكليف المتخلي نفسه، فضلا عما لو كان مكلفا غافلا.

لكن، هذا إنما يتم في توهين القبلة و نحوها بالوجه العرفي الظاهر، لا في مثل المقام، مما كان الملحوظ نحوا من التوهين لا يدركه العرف، بل الشارع، فان اللازم متابعة دليله، و لا مجال لحصول العلم بالحرمة بدونه.

و أشكل من ذلك احتمال عموم أدلة المقام له.

نعم، قد يتوهم ذلك في مثل قولهم عليهم السّلام: «لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول» «1».

و يظهر ضعفه مما تقدم في الأمر الأول من أن المراد به الاستقبال حال البول و الغائط، و هو ظاهر في حرمة الاستقبال علي نفس المتغوط و المتبول، لا حرمة الاستقبال بهما علي غيرهما. فلاحظ.

و منه يظهر الحال في الثانية، فإن الإعانة أخف من التسبيب بالوجه المذكور، و لا دليل علي عموم حرمة الإعانة علي الحرام، بل الثابت حرمة التعاون لا غير، إلا أن يكون في الإعانة تشجيع علي الحرام، فتحرم لأن وجوب الردع عن المنكر يقتضي حرمة التشجيع عليه بالأولوية.

و أما الثالثة فلا إشكال في حرمته مع الكذب مطلقا، و بدونه في الشبهة الحكمية، لما دل علي وجوب بيان الأحكام الشرعية، فضلا عن حرمة التضليل فيها.

و أما في الشبهة الموضوعية فلا مجال للبناء علي الحرمة، لعدم الدليل علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 43

حال التخلي، و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء (1)،

______________________________

وجوب بيان الموضوعات.

و إشكال التسبيب هنا أخف منه في الصورة الأولي.

و أما في الرابعة فلا إشكال في حرمته مع تكليف المتخلي و تعمده، لوجوب النهي عن المنكر، و كذا مع جهله بالحكم، لوجوب بيان الأحكام.

و أما في غير ذلك فلا موجب للردع إلا ما أشرنا إليه من مناسبة تعظيم القبلة لاهتمام الشارع بمنع وقوعه من كل أحد، و إن لم يكن مكلفا، فضلا عما لو كان مكلفا غافلا.

و يظهر ضعفه مما تقدم.

ثمَّ إن الكلام في الصور المذكورة مختص بما إذا لم يكن الأمر مبنيا علي الاستئمان.

أما لو استأمن المكلف شخصا علي نفسه لتوجيهه أو إرشاده، فالظاهر حرمة تفريطه في حقه حينئذ في جميع الصور المتقدمة، عملا بمقتضي الأمانة.

السابع: يشكل عموم الحكم لما إذا خرج البول أو الغائط من غير المخرج الطبيعي، و إن صار معتادا، لعدم ثبوت إطلاق يقتضي حرمة الاستقبال و الاستدبار، أو كراهتهما حال خروج البول و الغائط، بل المتيقن- كما تقدم في الأمر الخامس- حرمتهما حال التبول و التغوط، اللذين هما من وظائف الجسم الطبيعية، و هما غير صادقين في الفرض.

نعم، لو فرض صدقهما بأن كان الخروج مستندا إلي دفع إرادي لم يبعد عموم الحكم. و اللّه سبحانه و تعالي العالم.

(1) كما استظهره في الجواهر، و في المدارك أنه المستفاد من كلام الأصحاب، لقصور النصوص عنهما.

و في المدارك و ظاهر كشف اللثام، و عن الذخيرة و الدلائل احتمال إلحاق

ص: 44

…

______________________________

حال الاستنجاء بحال التخلي، و عن الذكري التردد فيه.

لموثق عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، قال: و إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، و ليس عليه أن يغسل باطنه» «1».

و فيه: أن ظاهره أو المتيقن منه إرادة الكيفية من حيثية بدن المتخلي نفسه، و من المعلوم عدم إرادة الوجوب منه، بل الاستحباب، أو الترخيص في قبال ما حكي عن العامة من القول باستحباب أو وجوب تفريج الرجلين أو الاسترخاء، كما قد يشير إليه ذيله. و به صرح في محكي كاشف الغطاء قدّس سرّه.

و لا مجال لحمله علي خصوص هيئته من حيثية أمر خارج عن بدن المتخلي، كالقبلة، ليمكن حمله علي الوجوب، لاحتياجه إلي عناية زائدة لا إشعار بها في الكلام.

و أما الاستدلال لحرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستنجاء، بل الاستبراء بإطلاق ما تضمن حرمتهما في حال دخول الغائط أو المخرج مما تقدم، لشموله للحالين المذكورين.

فيندفع: - مع ضعف السند و عدم ظهور الانجبار- بأنه لا مجال للجمود علي عنوان الدخول، ليتجه التمسك بإطلاقه، للعلم بعدم دخله في الحرمة، بل لا بد من حمله علي الكناية عن بعض ما يقع حينه، و المتيقن منه التخلي و التبول، و ليس هو من تقييد الإطلاق، بل اقتصار علي المتيقن من المدلول.

نعم، لو فرض العلم بخروج شي ء من البول حين الاستبراء فقد يدعي دخوله في إطلاق الأدلة، كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره.

و إن كان لا يخلو عن إشكال، لما تقدم في الأمر الخامس و السابع من أن المتيقن منه حرمة الاستقبال و الاستدبار حال التبول و التغوط، لا حال خروج البول و الغائط، و الصادق في محل الكلام الثاني، لا الأول.

______________________________

(1) الوسائل باب: 37 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1

ص: 45

و إن كان الأحوط استحبابا الترك (1). و لو اضطر إلي أحدهما فالأقوي اجتناب الاستقبال (2).

______________________________

و أما ما قد يظهر من بعض مشايخنا من أن عدم الصدق لقلة الخارج. فهو غير ظاهر.

و من جميع ما تقدم يظهر الوجه فيما ذكره في الجواهر من عدم حرمة الاستقبال و الاستدبار حال خروج أمر غير البول و الغائط، كماء الاحتقان و الديدان مع الخلوص عنهما.

(1) خصوصا حال الاستبراء مع العلم بخروج شي ء من المجري، و من بعده حال الاستنجاء، كما يظهر مما سبق.

بل الأحوط الاجتناب أيضا حال خروج مثل ماء الاحتقان، إذا كان بدفع إرادي علي نحو خروج الغائط.

(2) كما في المدارك و الجواهر، و في المسالك أنه الأولي.

و علله في الجواهر بأنه أعظم قبحا، لكنه موقوف علي كون الملاك هو القبح العرفي، و هو غير ظاهر.

نعم، لا إشكال في كون ذلك- مع كثرة نصوص الاستقبال- موجبا لاحتمال أهميته الملزم عقلا بمراعاته، كما في سائر موارد التزاحم بين التكليفين في مقام الامتثال.

و منه يظهر ضعف ما في المستند و العروة الوثقي من التخيير في المقام.

لكن، ذكر بعض مشايخنا أن ذلك يتم لو كان دليل حرمة الاستقبال و الاستدبار الأخبار، أما لو كان دليلها الإجماع، فالدوران في المقام بين التعيين و التخيير في مقام الجعل الذي يكون المرجع فيه البراءة علي مختاره، بل لعله الظاهر.

إذ ليس للإجماع إطلاق يشمل حال الاضطرار إلي أحد الأمرين، فيدور الأمر فيه بين حرمة خصوص الاستقبال تعيينا، و حرمة أحدهما تخييرا.

ص: 46

…

______________________________

الإمكان ما يعم الحرج.

هذا، و قد استقرب في المدارك سقوط الحكم عند اشتباه القبلة، للشك في المقتضي، فلا مجال لفرض العلم الإجمالي.

لكنه خروج عن الإطلاق بلا وجه.

و دعوي: أن مناسبة كون الحكم مبنيا علي إجلال الكعبة تقتضي اختصاصه بصورة العلم بها، إذ استقبالها مع الجهل لا ينافي أجلالها.

مدفوعة: بأنه لإيراد بالإجلال ما يتقوم بالقصد، بل ما ينشأ من منافاة العمل لكرامتها بنظر الشارع، و لا يعلم اختصاص ذلك بصورة العلم بها.

و علي هذا، فلو تعذرت معرفتها، و تعذر الاحتياط- لسعة جهة التردد و عدم إمكان الاحتياط- كان المقام من موارد تعذر الموافقة القطعية الموجب للتنزل للموافقة الاحتمالية.

بل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لعدم الأثر له بعد تعذر المخالفة القطعية أيضا، لأن خروج كل جزء من البول و الغائط لا بد أن يكون إلي جهة واحدة، و لكل منها تكليف مستقل، فيتعين التخيير نظير موارد الدوران بين محذورين، بل هو منها.

و أما دعوي: ظهور الأثر للعلم الإجمالي في كون التخيير ابتدائيا مع تعدد المرات، بل في المرة الواحدة بلحاظ أجزائها، فلا يجوز الدور بالبول في تمام الجهات، فرارا من المخالفة القطعية.

فهي مدفوعة: بأنه لا محذور في المخالفة الإجمالية القطعية في مثل ذلك، لتحقق الموافقة القطعية معها بنسبتها.

و دعوي: أهمية المخالفة القطعية من الموافقة القطعية، و لذا يمتنع ترخيص الشارع فيها، بخلاف الموافقة القطعية، حيث يمكن ترخيصه في تركها.

ممنوعة، لعدم الفرق بينهما ارتكازا في تفويت الغرض.

و امتناع الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية في ظرف القدرة علي تجنبها ليس لأهميتها، بل للغوية التكليف معه، فلا ينافي الترخيص العقلي في

ص: 48

…

______________________________

المقام بلحاظ التزاحم بينها و بين الموافقة القطعية بعد فرض عدم بيان الشارع.

و من ثمَّ ذكرنا في مبحث الدوران بين المحذورين أن التخيير استمراري.

هذا، و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من عدم حصول الموافقة القطعية في المقام، إذ ليس في البول لغير القبلة موافقة لتكليف شرعي.

فيدفعه: أن الموافقة ليست في البول لغير القبلة، بل في ترك البول للقبلة الحاصل في المقام بالإضافة إلي بعض المرات أو بعض أجزاء المرة الواحدة.

علي أنه يكفي في التخيير دوران الأمر بين المخالفات الاحتمالية الكثيرة و المخالفات القطعية القليلة، لعدم الفرق بينه و بين ما ذكرنا في ملاك الحكم.

ثمَّ إن السيد في العروة الوثقي مع حكمه بالتخيير الاستمراري مع تعدد المرات منع من الدور بالبول في المرة الواحدة.

و فرق بعض مشايخنا بينهما بتعدد الواقعة في الأول، فيبتني علي منجزية العلم الإجمالي التدريجي، و وحدة الواقعة في الثاني، حيث لا إشكال معها في منجزية العلم الإجمالي.

و فيه: أن العلم الإجمالي بالإضافة إلي أجزاء المرة الواحدة تدريجي أيضا.

فلا فرق بين المقامين.

نعم، لو لم يعلم من أول الأمر بابتلائه بالمرات المتعاقبة كانت كل مرة واقعة مستقلة لا أثر للعلم الإجمالي بالمخالفة فيها أو فيما سبقها، لخروج المرات السابقة عن الابتلاء.

بقي شي ء: و هو ان امتناع الاحتياط مبني علي تحقق الاستقبال و الاستدبار بجميع الهيآت، أما بناء علي ما سبق في الأمر الثاني من عدم تحققه من المستلقي و المكبوب، فاللازم اختيارهما تجنبا عن المخالفة الاحتمالية، لو لا ما هو الغالب من لزوم الحرج منهما الملحق لهما بالتعذر.

بل من القريب جدا عدم وجوبهما حتي مع عدم الحرج، لبعد تكليف الشارع بهما جدا.

و إن كان الخروج عن الإطلاق بمثل ذلك مشكل.

ص: 49

و لا في الماء الصافي (1).

…

______________________________

أو غيرهما، بلا مراعاة أولوية و مساواة و نحوهما من أسباب القطع».

و الظاهر أن الثاني هو مراد سيدنا المصنف قدّس سرّه، لظهور كلامه في إرادة بيان أخفي أفراده الاذن، و ليست الفحوي بالمعني الأول كذلك. بل الظاهر أن المراد به ما يعم الرضا التقديري، الراجع إلي كون المالك بحيث لو التفت لرضي، و لا يضر عدم رضاه لغفلته عن الموضوع.

و يكفي في جواز التصرف بذلك ظهور التسالم عليه بين الأصحاب. و ما هو المعلوم من سيرة المتشرعة.

بل يرون التوقف عن التصرف مع ذلك لأجل عدم الاذن الصريح من سنخ الوسواس أو الجمود، لا أنه مقتضي التحرج في الدين الذي هو من أجل الأمور خطرا و أحسنها أثرا.

بل لعل سيرتهم علي ذلك تبلغ حدا يستوجب مخالفته الهرج و المرج أو اختلال النظام.

و يقتضيه مع ذلك الجمع بين الأدلة، فإن النصوص بين ما هو ظاهر في اعتبار الاذن، كالتوقيع المتقدم، و ما هو ظاهر في اعتبار طيب النفس، مثل ما رواه زيد الشحام في الصحيح، و سماعة في الموثق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «أن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلي من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه» «1».

و حيث كان الاذن كاشفا عن طيب النفس كان مقتضي الجمع بين الدليلين رفع اليد عن ظهور دليل الاذن في موضوعيته و حمله علي كون ذكره لطريقيته للموضوع، و هو طيب النفس.

كما أنه لا بد من حمل طيب النفس في دليله علي ما يعم الرضا التقديري، لوضوح أن ذلك هو القابل للبقاء و المستكشف بالإذن، لأن الرضا الفعلي و إن كان قابلا للحدوث و عنه يصدر الإذن، إلا أنه يعلم بارتفاعه بطروء الغفلة أو النوم،

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1. و باب: 1 من أبواب القصاص حديث: 3.

ص: 52

…

______________________________

و ليس الباقي إلا الرضا الشأني، و إليه يستند التصرف بعد ذلك، لا إلي الرضا الفعلي السابق، لعدم الأثر له ارتكازا، و لظهور دليل طيب النفس في لزوم مقارنته للتصرف، و لذا يسقط أثر الاذن و الرضا بالعدول، و بسقوط المالك عن قابلية الرضا بجنون و نحوه.

نعم، لو توقف طيب النفس علي أمر زائد علي التفات المالك للموضوع، كما لو اعتقد خطأ بعداوة المتصرف، و كان بحيث لو انكشف له الحال لرضي بتصرفه أشكل جواز التصرف، لخروجه عن المتيقن من الأدلة المتقدمة.

و أظهر من ذلك ما لو التفت إلي الموضوع فلم يرض لخطئه في اعتقاد ما يمنع منه كعداوة المتصرف. بل لا ريب في التصرف حينئذ لصدق عدم طيب النفس فعلا.

هذا، و قد ورد في بعض كلماتهم في نظير المقام الاكتفاء بشاهد الحال.

و حمله علي خصوص صورة حصول العلم بالرضا منه بعيد عن ظاهرها.

قال في الشرائع في مبحث مكان المصلي: «و الاذن قد يكون بعوض. أو بالفحوي. أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره».

و حكي عن بعضهم حمله علي الاطمئنان.

و الوجه فيه غير ظاهر بناء علي عدم حجية الاطمئنان في نفسه، كما هو غير بعيد. بل لا إشكال في بطلانه لو حمل علي مطلق الظن.

نعم، لا يبعد البناء علي الاكتفاء بظهور فعل المالك إذا كان لفعله ظهور عرفي في الاذن، نظير فتح المضيف و تمكين الناس من قضاء و طرهم فيه و فيما يتعلق به، لحجية ذلك عرفا نظير حجية القول.

و لعل ذلك هو مراد الشرائع، لجعله ذلك من أفراد الاذن، بخلاف الأمارات التي لا تستند إلي المالك و إن أوجبت الاطمئنان، فضلا عن مطلق الظن. و قد أطال في الجواهر في ذلك في أوائل مبحث لباس المصلي. فراجع.

هذا، و لا يبعد الجواز في الأراضي المتسعة، كالصحاري و البساتين غير المحجبة و إن لم يحرز رضا المالك، بل و إن لم يكن المالك أهلا للإذن للحجر عليه

ص: 53

و لو أخبر المتولي (1)

______________________________

لجهة الوقف بعيد جدا مناف لما أشرنا إليه من ارتكاز كون الوقف هو المسوغ للتصرف لا مانع منه، فما لم يشمل التصرف لا يسوغه.

(1) لكونه صاحب يد، فيقبل قوله فيما تحت يده. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه:

«لكن عرفت تقييده بالائتمان».

و كأنه أشار بذلك إلي ما ذكره في مباحث المياه عند الكلام في ثبوت نجاسة الماء بقول صاحب اليد من ظهور بعض النصوص في اعتبار عدم الاتهام في قول صاحب اليد، كصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ علي الثلث و أنا أعرف أنه يشربه علي النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه علي النصف؟ فقال: لا تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه علي الثلث و لا يستحله علي النصف يخبرنا أن عنده بختجا علي الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال:

نعم» «1». و نحوه صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يهدي إليه البختج من غير أصحابنا. فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، و إن كان ممن لا يستحل فاشربه» «2».

لكن لا يخفي أنهما مختصان بالبختج، و قد ورد في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شي ء من الأشربة و إن كان يصف ما تصفون» «3». و ظاهره خصوصية الأشربة في الحكم.

علي أن عدم قبول قول صاحب اليد في مثل الطهارة و النجاسة و الحرمة- مما لا دخل له بالسلطنة و الاستحقاق- لا يوجب رفع اليد عن ارتكاز حجيته فيما تكون اليد حجة فيه من شؤون الاستحقاق و السلطنة، كما في المقام، و كما لو أخبر

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.

ص: 55

أو بعض أهل المدرسة بذلك كفي (1). و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.

______________________________

الوكيل بإذن المالك في التصرف، أو باستحقاق شخص للمنفعة بإجارة أو شرط، إلي غير ذلك.

فالبناء علي عموم قبول خبره هو الأنسب بمقتضي السيرة الارتكازية علي قبول قول صاحب اليد فيما هو من شئون الاستحقاق و السلطنة عما ما تحت يده.

و مثله قبول إذنه إذا احتمل سلطنته علي ذلك، لإناطة الواقف التصرف به، و كان مبنيا علي إعمال سلطنته. لحجية اليد علي السلطنة.

و تقييده بالائتمان- كما قد يظهر منه قدّس سرّه- أشكل، بعد اختصاص النص المتقدم بالإخبار.

و أشكل منه ما في بعض حواشي العروة الوثقي من تقييده بما إذا حصل الوثوق و الاطمئنان بأن له ذلك.

هذا، و أما الاكتفاء منه بالرضا الباطني الفعلي أو الشأني من دون إذن فهو موقوف علي عموم الوقف لذلك، إذ لو اشترط الواقف إذن المتولي لم يكف ذلك، لعدم صدق الاذن معه.

نعم، لا يبعد الاكتفاء بشاهد الحال المستند إلي ظهور فعل منه، مثل فتحه الباب و تمكينه الناس مع قدرته علي المنع و نحو ذلك، لقرب صدق الاذن معه عرفا، نظير ما تقدم من الاكتفاء بشاهد الحال من المالك.

(1) لم يتضح الوجه في حجيته إذا لم يكن صاحب يد، و ليس هو إلا كسائر المخبرين. و مجرد جواز التصرف له، لكونه داخلا في الوقف لا يجعله صاحب يد.

ثمَّ إنه استظهر في العروة الوثقي الاكتفاء بجريان العادة علي التصرف، و تبعه جملة من محشيها.

و هو في محله لو استلزمت العادة الشياع القطعي بأن يبتني تصرف الناس علي دعوي عموم الوقف، أو كشفت عن حجة علي الجواز و إن احتمل خطؤها،

ص: 56

…

______________________________

كما لو علم من حال الوقف أن تلك العادة لا تجري فيه لو لم يأذن المتولي. أو رجعت إلي ثبوت يد نوعية لهم عليه، بأن يتصرفوا في الوقف علي أنهم أهله و مستحقوه المسيطرون عليه، نظير تصرف بعض القبائل في بعض الدور آخذين له يدا عن يد و إن لم يختص واحد منهم به بشخصه، لعدم الفرق في حجية اليد بين الشخصية و النوعية.

بل الثانية ترجع إلي الأولي، لوضوح رجوعها إلي بناء الأشخاص أصحاب اليد علي استحقاق النوع لما تحت أيديهم، فإن صاحب اليد الشخصية يقبل قوله في تعيين المستحق، و لا يختص قبول قوله بما إذا ادعي اختصاصه بالاستحقاق.

و أما مجرد العادة التي يحتمل ابتناؤها علي التسامح، لعدم المباشر لشؤون الوقف و حفظه، أو عجزه عن المنع فلا طريق لإثبات حجيتها.

و الحمل علي الصحة لا يقتضي ذلك بنحو يثبت الاستحقاق. و قد صرح بذلك سيدنا المصنف قدّس سرّه في حاشيته علي العروة الوثقي و شرحه لها، و غيره.

ص: 57

ص: 58

…

______________________________

بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته، و لا يعيد وضوءه» «1» و نحوهما غيرهما.

نعم، النصوص في صحة الصلاة مع نسيان الاستنجاء مختلفة. و يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالي عند الكلام في الصلاة في النجس في المسألة الخامسة و الثلاثين من مبحث الطهارة من الخبث.

هذا، و المشهور عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء، لغير واحد من النصوص، و منها ما تقدم، خلافا للصدوق في الفقيه و المقنع، و يشهد له موثق سماعة: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق [تهرق. خ. ل] الماء و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد صليت فعليك الإعادة، و إن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتي صليت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك، لأن البول مثل البراز» «2» و قريب منه في ذلك صحيح سليمان بن خالد «3» و موثق أبي بصير «4».

لكن يتعين حملها علي الاستحباب جمعا، بل احتمل في الوسائل حملها علي التقية، و لعله الأنسب بإعراض الأصحاب.

و أما الثاني فهو المدعي عليه الإجماع في كتب كثيرة، كالانتصار و الخلاف و الغنية، و محكي التذكرة و النهاية و شرح الموجز و الروض و المجمع و الدلائل و الذخيرة و المفاتيح، و في المعتبر و عن المنتهي نسبته إلي علمائنا.

و كأنه لأجل هذا الإجماع خرج السيد المرتضي قدّس سرّه عما هو المعروف عنه من الاكتفاء في التطهير بكل ما يزيل عين النجاسة، علي ما تقدم في الماء المضاف.

و يقتضيه- مضافا إلي ذلك، و إلي ما تقدم في الماء المضاف و يأتي إن شاء اللّه تعالي في مبحث التطهير من النجاسات من عدم التطهير بإزالة عين النجاسة-

______________________________

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

(4) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

ص: 60

…

______________________________

جملة من النصوص المصرحة بتعين الغسل أو الماء أو الظاهرة في ذلك، كصحيح زرارة المتقدم، و قريب منه صحيح بريد «1»، و صحيح ابن أذينة المتقدم و صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الوضوء الذي افترضه اللّه علي العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين» «2». و مثلها ما هو صريح في عدم الاكتفاء فيه بالتمسح بالأحجار، كصحيح العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، و قد عرق ذكره و فخذاه. قال: يغسل ذكره و فخذيه» «3».

لكن في موثق سماعة: «قلت لأبي الحسن موسي عليه السّلام: إني أبول ثمَّ أتمسح بالأحجار، فيجي ء مني البلل ما يفسد سراويلي». قال: ليس به بأس» «4»، و في موثق حنان: «سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر علي الماء و يشتد ذلك علي. فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئا فقل. هذا من ذاك» «5» و في حديث ابن بكير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شي ء يابس زكي» [ذكي يب] «6»، حيث قد يستدل بها علي حصول الطهارة بالتمسح، كما في الغائط.

و فيه: أن الأخير ظاهر في أن المعيار في الطهارة الجفاف لا زوال عين النجاسة، فضلا عن التمسح بالأحجار، فلا بد من حمله علي نحو من الكفاية لبيان عدم تنجيس الجاف للملاقي.

و الثاني: مع عدم التعرض فيه للمسح بالأحجار- ظاهر في نجاسة الموضع و تنجيسه للملاقي، و هو البلل الخارج بعد التمسح، الملزم بحمل جعل الريق

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

(5) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

(6) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

ص: 61

…

______________________________

علي الذكر علي جعله علي غير موضع البول منه، لأجل إحداث الشبهة و إثارة احتمال كون ما يراه من الريق الطاهر لا البلل المتنجس بالملاقاة، إذ لو جعل علي موضع النجاسة لم يصلح لإثارة الاحتمال، كما أنه لو طهر الموضع لم يحتج لاثارته.

فلم يبق إلا الأول، و هو- مع معارضته بصحيح العيص المتقدم، بل و موثق حنان، علي ما ذكرنا- ظاهر في مفروغية السائل عن نجاسة المحل، و تنجس البلل الخارج به، و تنجيس البلل للسراويل، و لا ظهور في للجواب في الردع عن خصوص الأول.

ثمَّ إن ظاهر التهذيب و محكي المقنعة وجوب مسح البول و إزالته عند تعذر الغسل بالماء، و هو صريح المعتبر و محكي التذكرة و المنتهي و نهاية الأحكام و الذكري، بل في الجواهر عن بعضهم أنه مشهور.

و قد ينزل عليه تقييد وجوب الغسل بالماء بالقدرة في نهاية الشيخ و المراسم و الشرائع.

بل قد يستظهر منها حصول الطهارة عند عدم الماء بذلك، كما هو ظاهر الوسيلة في جميع النجاسات، لو لا ما في الجواهر من الإجماع علي عدم الفرق بين القدرة و العجز في كيفية التطهير. و يقتضيه إطلاق بعض النصوص المتقدمة، بل هو المتيقن من صحيح العيص.

و كيف كان، فقد استدل علي وجوب إزالة عين النجاسة عند تعذر غسلها.

تارة: بما في المعتبر من أن الواجب إزالة العين و الأثر، و تعذر الثاني لا يسقط الأول.

و اخري: بقاعدة الميسور، كما في الجواهر.

و ثالثة: بما دل علي وجوب تبديل خرقة المستحاضة.

و رابعة: بحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء، إنها إن استنجت اعتقرت، هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج و تنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم،

ص: 62

مرتين (1) علي الأحوط وجوبا، و لا يجزي غير الماء.

______________________________

لتنقي من داخل بقطن أو خرقة» «1» و خبر ابن بكير المتقدم.

لكن الأول إنما يتم في التكليفين النفسيين، دون مثل المقام، حيث لم يثبت وجوب إزالة العين إلا مقدمة للتطهير، فان سقوط وجوب ذي المقدمة يستلزم سقوط وجوبها.

و به يظهر ضعف الثاني، إذ لا قائل بجريان قاعدة الميسور في الوجوب المقدمي، بل هي غير تامة في نفسها علي التحقيق حتي في الوجوب الضمني.

و الثالث بظاهره قياس- لو تمَّ وجوب التبديل- و لا مجال لدعوي فهم عدم الخصوصية، و أن المانع حمل عين النجاسة في الصلاة مطلقا، لقرب خصوصية دم الاستحاضة في المقام، كخصوصيته في عدم العفو عن قليله، كيف و لا إشكال ظاهرا في جواز حمل ما لا تتم به الصلاة و إن كان ملوثا بالنجاسة.

و حديث ابن مسلم وارد لبيان الترخيص في ترك التطهير، لا لوجوب التنقية.

و حديث ابن بكير محمول- كما تقدم- علي بيان عدم تنجيس الجاف لغيره، فلا يدل علي وجوب التجفيف، فضلا عن إزالة العين.

نعم، لا ينبغي الإشكال في لزوم التجفيف لو كانت النجاسة تسري إلي الموضع الطاهر بدونه، لوجوب تقليل النجاسة.

بل قوّي في الجواهر وجوب التخفيف الحكمي بمثل الغسل مرة واحدة عند تعذر الغسل مرتين.

و إن كان لا يخلو عن إشكال، و تمام الكلام في مبحث مانعية النجاسة من الصلاة.

(1) كما في الفقيه و الهداية و عن الذكري و الجعفرية و محتمل الدروس، و قواه في المسالك.

______________________________

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

ص: 63

…

______________________________

و كأن الوجه فيه إطلاق النصوص الدالة علي وجوب المرتين في البول، كصحيح الحسين بن أبي العلاء: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد.

قال: صب عليه الماء مرتين» «1» و غيره.

و أما صحيح نشيط بن صالح عنه عليه السّلام: «سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، فقال: مثلا ما علي الحشفة من البلل» «2».

فهو وارد لتحديد مقدار الماء، لا عدد الصب، غايته أن العمل به و بالمطلقات يقتضي الاكتفاء بالمقدار المذكور مع قسمته بصبتين، كما هو ظاهر من تقدم، قال في الفقيه: «و يصب علي إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين»، و نحوه في الهداية، و قريب منه كلام من اعتبر الفصل بين المثلين.

هذا، و صرّح جماعة بالاكتفاء بالمرة، بل هو ظاهر بعض من أطلق وجوب الغسل أو الاكتفاء بالمثلين من دون تقييد بالتعدد، و إن كان ظاهر بعضهم سوقه في قبال الاكتفاء في الغائط بالأحجار.

و يستدل له بقصور الإطلاقات المذكورة، لانصراف الإصابة عن محل الكلام مما كانت الملاقاة بسبب الخروج الطبيعي للبول.

فالمرجع إطلاقات النصوص الآمرة بالصب و الغسل، كصحيح زرارة المتقدم في أول الفصل و غيره.

و خصوصا صحيح يونس بن يعقوب المتقدم الوارد في بيان الوضوء المفترض، لقوله عليه السّلام: «يغسل ذكره و يذهب الغائط ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين» «3»، فإن إطلاق غسل الذكر فيه في مقام بيان الفرض و تحديده موجب لقوة ظهوره في الاكتفاء بالمرة. و لا سيما مع التنصيص فيه علي المرتين في الوضوء مع عدم وجوبهما.

و كذا صحيح ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السّلام: «قلت له: للاستنجاء حدّ؟

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

ص: 64

…

______________________________

قال: لا، ينقي ما ثمة. قلت: ينقي ما ثمة و يبقي الريح قال: الريح لا ينظر إليها» «1».

بل صحيح نشيط ظاهر في المرة، لتوقف استيلاء الماء علي النجاسة بنحو يتحقق الغسل علي غلبته عليها و أكثريته منها، فلا يتحقق بالمثلين إلا غسلة واحدة.

و لذا فهم ذلك منه جماعة، كابن إدريس و التقي و العلامة و غيرهم، علي ما حكي عنهم.

بل عن العلامة أن الاكتفاء في الغائط بزوال العين يقتضي الاكتفاء به في البول بالأولوية.

و من جميع ما تقدم يظهر لزوم رفع اليد عن إطلاقات التعدد لو فرض شمولها للمقام.

لكن انصراف الإطلاقات بدوي، و لا سيما بعد فهم عدم الخصوصية للإصابة عرفا، لظهوره في كون التعدد من شؤون نجاسة البول، و لذا لا إشكال في لزوم التعدد في تطهير المثانة التي يخلق فيها البول و ما يخرج معه من الحصي و نحوه مما لا ينجس إلا بعد خروجه عن الباطن مصاحبا للبول و غيره مما لا يصدق معه الإصابة.

بل لا يظن منهم التوقف في لزوم التعدد لو فرض عدم وجود الأدلة الخاصة بالاستنجاء.

و أما النصوص الآمرة بالغسل و الصب في الاستنجاء فهي بين ما لا إطلاق له، لوروده في مقام البيان من جهات اخري- كصحيح زرارة المتقدم و نحوه مما ورد لبيان انحصار المطهر من البول بالماء، و صحيح جميل الوارد لبيان وقت الاستنجاء، لقوله عليه السّلام فيه: «إذا انقطعت درة البول فصب الماء» «2» - و ما هو مطلق صالح للتقييد بما دل علي التعدد في البول.

فإنه و إن كان بين الدليلين عموم من وجه، إلا أن الظاهر تقديم دليل التعدد، لأن ظهوره في خصوصية البول أقوي من ظهور نصوص المقام في خصوصية

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 65

…

______________________________

الاستنجاء، بل هو كسائر خصوصيات الموارد التي ورد فيها إطلاق الغسل، كإطلاق الغسل في الفراش المتنجس بالبول، و الغسل من أبوال ما لا يؤكل لحمه و ثوب المربية و نحو ذلك مما يتعين تقديم إطلاق التعدد عليه.

و أما صحيح يونس فهو وارد في مقام تحديد المفروض من الوضوء لمن جاء من البول أو الغائط و هو وضوء الصلاة، لا لمن بال أو تغوط ليمكن شموله للاستنجاء، و إنما ذكر فيه الاستنجاء تبعا، و لعله لدفع توهم عدم شرطيته للصلاة، و لذا أهمل فيه تثليث الأحجار في الاستنجاء من الغائط، فليس هو إلا كسائر المطلقات التي يلزم رفع اليد عنها بدليل التعدد.

و أما صحيح ابن المغيرة فهو ظاهر في الاستنجاء من الغائط، بقرينة اشتماله علي الإنقاء الظاهر في احتياج رفع القذر إلي عناية، و فرض بقاء الريح الذي هو من شئون الغائط، خصوصا مع الاستنجاء منه بالتمسح.

مع قرب اختصاص الاستنجاء في الأصل به، لأنه من النجو- كما يظهر من الصحاح و النهاية و الأساس و ما حكاه في لسان العرب عن غير واحد- و هو الغائط، كما في مجمع البحرين و عن غيره، أو ما يخرج من البطن، كما في الصحاح، أو ما يخرج منها من ريح أو غائط، كما في لسان العرب و القاموس.

نعم، احتمل كون أصله القطع، نظير استنجاء الغصن من الشجرة، أو من النجوة، و هي ما ارتفع من الأرض، كأن الإنسان يطلبها ليجلس تحتها، فيمكن شموله للبول، إلا أنهما نادران في كلماتهم و بعيدان.

علي أنه يظهر من غير واحد من النصوص اختصاص الاستنجاء بإزالة الغائط، كصحيح زرارة و موثق سماعة المتقدمين في أول الفصل. و لأجل ذلك يتعين حمل النصوص المعممة علي التغليب.

و أما صحيح نشيط فلا وجه لظهوره في المرة، فإن الظاهر حصول الغلبة بما يقارب القطرة، لأن ما علي الحشفة إن كان قطرة كان مزيلا لها و موجبا لسقوطها عن الموضع، و إن كان بللا كان مستوليا عليه عرفا، علي ما يأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالي.

ص: 66

…

______________________________

علي أنه لو فرض عدم غلبته له مع المماثلة فليكن الصحيح دليلا علي الاكتفاء بحصول الغلبة في مجموع المرتين و عدم اعتبار حصولها في كل منهما، فان ذلك أولي من جعله دليلا علي كفاية المرة و الخروج به عن إطلاقات التعدد.

و أما الأولوية التي تقدمت عن العلامة قدّس سرّه فهي ممنوعة بعد وجود القول بكفاية المرة في أكثر النجاسات- و منها الغائط- مع وجوب التعدد في البول في غير المقام.

بل مقتضي الاكتفاء بغير الماء في الغائط دون البول أشدية نجاسته من نجاسة الغائط.

هذا، و المصرح به في كلام جمع تحديد الماء بمثلي ما علي الحشفة، عملا بحديث نشيط بن صالح المتقدم.

و قد يستشكل فيه.

تارة: بضعف سنده، فقد وقع الكلام منهم في غير واحد من رجاله، بل لم أعثر علي من وصفه بالصحة.

و اخري: بعدم إمكان الالتزام بظاهره، إذ كثيرا ما يكون بلل الحشفة خفيفا، و مثلاه من الماء لا يبلغ ربع قطرة، فلا يصلح للصب مرة، فضلا عن مرتين، و لا يتحقق به الغسل الذي تضمنته النصوص.

و ثالثة: بمعارضته بحديثه الآخر عنه عليه السّلام: «يجزي من البول أن يغسله بمثله» «1» المعتضد بمرسل الكليني: «و روي أنه يجزي أن يغسله بمثله إذا كان علي رأس الحشفة و غيره» «2».

و لعله لذا أهمل جماعة التحديد بذلك، بل أطلقوا اعتبار الغسل، كما في الوسيلة و اللمعتين و الانتصار و عن جمل السيد و الشيخ و الكافي و السرائر و الموجز و غيرها.

و إن لم يبعد كون مراد غير واحد بيان الفرق بين الغائط و البول بلزوم الماء

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 67

…

______________________________

في الثاني من دون نظر لمقداره، بل هو الظاهر من بعضهم.

نعم، ظاهر محكي الدروس الاعراض عن مفاد الحديث، لأنه عبر بالغسل بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال من دون إشارة لمضمونه.

لكن يندفع الأول بأن الشيخ روي الحديث عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن مروك بن عبيد عن نشيط، و أحمد بن محمد مردد بين أحمد بن محمد بن يحيي العطار، و أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.

و الأول تقدم منا تقريب وثاقته بقرائن كثيرة عند الكلام في منافاة ارتكاب الصغائر للعدالة.

و مثله الثاني- الذي لا يبعد إرادته في المقام، كما صرح به بعضهم- لأنه من مشايخ الإجازة، و أستاذ المفيد و جماعة من طبقته، و قد أكثر الشيخ قدّس سرّه في كتابيه من الرواية عنه بطريقهم، بل قيل: انه كثيرا ما يؤثر الطريق الذي هو فيه علي غيره، و قرائن المقام تشهد بكونه كأبيه من علماء هذه الطائفة المتحملين لأحاديثها المشهورين عندها، فلو ظهر منه- و العياذ باللّه- ما ينافي الوثوق لما خفي علي هؤلاء الأجلاء، و لو ظهر لهم لرفضه إذ لا تغتفر من مثله أدني زلة.

و لذا يظهر من جماعة من المتأخرين المفروغية عن وثاقته فقد صحح العلامة جملة طرق هو فيها، و وثقه الشهيد الثاني و ولده و غيرهما- علي ما حكي عنهم. بل عن تلخيص المقال: «انه من المشايخ المعتبرين. و لم أر إلي الآن و لم أسمع من أحد يتأمل في توثيقه».

و لعل عدم تعرض النجاشي و الشيخ و من سبقهما لترجمته لكونه من المتأخرين غير المعاصرين للأئمة عليهم السّلام و لا من أصحاب الكتب.

و أما أبوه فهو من الأعيان الأجلاء، سواء كان ابن يحيي أم ابن الحسن. و كذا سعد بن عبد اللّه.

كما أن الهيثم بن أبي مسروق قد أثني عليه الأصحاب، فقال النجاشي:

«قريب الأمر» و روي الكشي عن حمدويه أنه قال: «لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم

ص: 68

…

______________________________

سمعت أصحابي يذكرونهما بخير، كلاهما فاضلان». و هو من رجال كامل الزيارة.

و أما عروك، فقد روي الكشي عن العياشي عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال فيه: «ثقة شيخ صدوق» و كون علي بن الحسن فطحيا لا يمنع من الاعتماد علي توثيقه بعد كونه بمرتبة عالية من الوثاقة عند الأصحاب، و يظهر من الكشي و العياشي الاعتماد عليه في التوثيق، لما قيل من إكثار الكشي نقل توثيقه للرجال عن العياشي.

و لا سيما مع تأيد توثيقه لمروك بقول النجاشي في حقه: «قال أصحابنا القميون نوادره أصل».

و أما نشيط فقد وثقه النجاشي صريحا، و روي الكشي أنه كان يخدم الكاظم عليه السّلام. و ليس في أحد هؤلاء طعن يعارض ما تقدم، فيتعين اعتبار السند المذكور. و من ثمَّ وصفناه بالصحة.

علي أن الأصحاب قد اعتمدوا علي الحديث و أفتوا بمضمونه معبرين بعبارته، و هو كاف في حجيته، كما ذكره غير واحد، و تكرر منا نظيره في نظائر المقام.

و أما الثاني فهو لا يناسب شيوع الفتوي بمضمون الحديث بين الأصحاب، حيث لا إشكال في قصدهم معني قابلا للعمل و فهمهم ذلك من الحديث. و الذي ينسبق منهم إرادة ما يقارب القطرتين.

و كان منشأ فهمهم ذلك منه أن المماثلة فيه لم تفرض بين البول الذي علي الحشفة و الماء، بل بين البلل و الماء، و لما كان البلل فاقدا للحجم عرفا في كثير من الموارد لقلته، بل هو من سنخ العرض، فلا يقدر إلا بالمساحة، و حيث كان ما علي الحشفة منه غالبا مقاربا في المساحة للقطرة، كان مثلاه من الماء قطرتين.

و لا سيما مع وضوح لزوم استيعاب الاستنجاء لتمام موضع النجاسة، و لزوم كونه بالماء القابل للصب و الانفصال، لا بالبلل، فان ذلك قرينة قطعية محيطة بالكلام موجبة لانصرافه في النص و الفتاوي لما ذكرنا.

و أما النصوص المتضمنة للغسل فلا ريب في حملها علي كونه لمجرد غلبة

ص: 69

…

______________________________

الماء علي البول الحاصل بالصب، إذ لا إشكال في كفاية الصب، و هو يتحقق بالقطرة، و لو لأجل هذا الحديث، لحكومته علي نصوص الصب، لوروده في تحديد موضوعها، و هو الماء المصبوب.

و يندفع الثالث بأن الخبر الآخر لما كان ضعيفا بالإرسال، معرضا عنه عند الأصحاب لم ينهض بمعارضة الصحيح المذكور.

و مثله مرسل الكليني، بل لا يبعد اتحاده معه.

و احتمال اتحاد حديثي صالح الراجع إلي اضطرابه متنا و سندا. لا قرينة عليه، بل هو بعيد بلحاظ شدة اختلاف المتنين.

فلا يبعد الجمع بينهما بحمل المرسل علي تحديد الماء الذي يتحقق به الغسل، لا الذي يتوقف عليه التطهير، فلا ينافي وجوب المثلين لتعدد الغسل المطهر، كما هو مقتضي الصحيح و نصوص التعدد. و هو أولي من غير واحد من وجوه الجمع المذكورة في كلماتهم. فراجع.

و بالجملة: لا مجال للاعراض عن الحديث المذكور بعد اعتبار سنده، و اعتماد الأصحاب عليه، و ظهور المراد منه و لو بضميمة فهمهم.

و الظاهر أن ما ذكر فيه من الحد هو أقل ما يمكن معه تحقق الصب مرتين.

و لو فرض إمكان تحققه بدونه لم يجز الاقتصار عليه، لقوة ظهوره في تحديد أقل ما يجزي من الماء. كما أنه لو فرض انصراف الصب في نصوصه إلي ما زاد علي ذلك لزم رفع اليد عنه بالحديث المذكور، لحكومته عليه.

بقي في المقام أمور.

الأول: حيث كان دليل الاكتفاء بالمثلين هو صحيح نشيط المختص بما علي الحشفة فقد يدعي لزوم الاقتصار علي مورده و عدم التعدي منه إلي مثل استنجاء المرأة.

لكن الظاهر إلغاء الخصوصية المذكورة لو أمكن وصول المثل حين صبه إلي تمام السطح المتنجس حين المتبول، لعدم دخلها ارتكازا.

و لا سيما بعد عموم السؤال، فكأن ذكر الحشفة لأن الذي يستلزمه البول

ص: 70

…

______________________________

من بللها أقل من بلل غيرها، و المقصود في الجواب بيان أقل ما يجزي من الماء.

بل قد يقال بتعميم الحكم لمطلق التطهير من البول بالاكتفاء بمثلي ما علي الموضع النجس، لا لإلغاء خصوصية الاستنجاء في الصحيح، لإمكان اختصاصه بنحو من التخفيف، لكثرة الابتلاء به، بل لصدق الصب بذلك، فيدخل في الإطلاقات المتقدمة، و يؤيد بإطلاق المرسلة الاولي، و التعميم في الثانية لغير ما علي الحشفة.

لكنه لا يخلو عن إشكال، لقرب انصراف الصب في الإطلاقات إلي ما يزيد علي ذلك و له نحو غلبة علي النجاسة، و ضعف المرسلتين.

و منه يظهر الإشكال في الاكتفاء بذلك في تطهير مخرج البول غير الطبيعي، لتصور الصحيح عنه، لعدم وضوح صدق الاستنجاء عليه، خصوصا بناء علي ما تقدم من قرب كون إطلاق الاستنجاء علي التطهير من البول للتغليب، لأن الظاهر اختصاص التغليب بالمخرج الطبيعي.

و مثله في ذلك ما إذا تعدي عن المخرج الطبيعي، نظير ما يأتي في الغائط.

الثاني: أن ظاهر أدلة اعتبار التعدد هو التعدد الحقيقي الموقوف علي الفصل، لا ما يعم التقديري الحاصل باستمرار الصب، بل يبعد الحمل عليه بلحاظ غلبة استمرار الصب في المرة الواحدة و ندرة الاقتصار علي ما يحقق المسمي المستلزم لغلبة الاكتفاء بالصبة الواحدة، و هو مما تأباه النصوص جدا.

و لو فرض الاكتفاء به اتجه الاكتفاء به في المقام حتي في صب المثلين لو فرض تحقق الاستمرار في صبهما بنحو لا يعد صبهما دفعيا عرفا.

و لعل ما عن الذكري من اعتباره الفصل بين المثلين في المقام مع اكتفائه بالتعدد التقديري مبني علي ما هو الغالب من كون صبهما دفعيا لا استمرار له عرفا، نظير إلقاء القطرة الكبيرة.

و كأنه إلي ذلك نظر في جامع المقاصد، حيث قال: «و ما اعتبره في الذكري

ص: 71

…

______________________________

من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين ليتحقق تعدد الغسل حق، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب بالمثلين لا يوجد بدون ذلك، لأن ورود المثلين دفعة واحدة غسلة واحدة. و لو غسل بأكثر من المثلين بحيث تتراخي أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشترط الفصل قطعا».

الثالث: حيث كان التعدد مستفادا من الإطلاقات لزم الاكتفاء بالمرة في الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام، بناء علي تقييد الإطلاقات المذكورة فيه علي ما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالي. و الظاهر لزوم المثلين فيها، عملا بإطلاق صحيح نشيط.

و دعوي: الاكتفاء بالمثل لأنه إذا كان مقتضي الجمع بينه و بين الإطلاقات لزوم كون كل غسل بمثل، فمع فرض الاكتفاء فيه بالغسلة الواحدة يتعين الاكتفاء فيها بالمثل.

مدفوعة: بأن تقسيم المثلين و الاكتفاء في كل غسلة بمثل إنما استفيد بضميمة دليل التعدد، فمع فرض عدم وجوب التعدد و سقوط دليله في مورد لا طريق لاستفادة الاكتفاء بالغسلة الواحدة بالمثل الواحد، بل يلزم العمل بإطلاق الصحيح الملزم بالمثلين.

نعم، لو كان الاكتفاء بالمثل في المرة مقتضي المرسلتين أو إطلاق دليل الصب لدعوي صدقه به، لم يبعد عرفا حمل الصحيح علي خصوص صورة وجوب التعدد و الرجوع في غيرها إلي إطلاق الدليل المذكور.

لكن المرسلتين غير حجة، و الإطلاق قد عرفت الاشكال فيه.

الرابع: الظاهر أن الأغلف يكتفي بغسل الظاهر، و لا يجب عليه كشف الحشفة و إن أمكنه ذلك- كما هو المحكي عن العلامة و الشهيدين- لأنها من الباطن، و مجرد إمكان كشفها لا يجعلها من الظاهر، كإخراج اللسان من الفم، خلافا ما في المعتبر و عن الدلائل و مجمع الفوائد. بل لازمهم البناء علي وجوب غسل باطن الغلفة.

نعم، لو لم تكن الغلفة مرتتقة، بل متفرجة تظهر الحشفة بنفسها من تحتها

ص: 72

و أما موضع الغائط (1) فإن تعدي المخرج تعين غسله بالماء (2)،

______________________________

كانت من الظاهر و وجب إيصال الماء إليها.

الخامس: صرح بعضهم باستحباب تثليث الغسل في الاستنجاء من البول.

لصحيح زرارة: «كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق» «1» فان ظهوره في الاستمرار دليل علي الاستحباب، من دون فرق بين كون الحاكي هو زرارة و الضمير راجع إلي أبي جعفر عليه السّلام، و كونه هو الامام عليه السّلام و الضمير راجع إلي النبي صلّي اللّه عليه و آله. فلاحظ.

(1) الكلام في وجوب الاستنجاء من الغائط مقدمة للصلاة أو الوضوء كالكلام المتقدم في الاستنجاء من البول، لاشتراكهما في الأدلة و الأقوال إلا أن الصدوق في الفقيه لم يتعرض لذلك هنا، و انما صرح بخلاف المشهور في المقنع فقط. و تقدم بعض النصوص الشاملة له. فراجع.

هذا و لا ينبغي الإشكال في اختصاص وجوب الاستنجاء منه الوضعي و التكليفي بما إذا تنجس به الظاهر، لملاقاته له برطوبة.

لقصور الأدلة عن غيره. و لا سيما بملاحظة ما في صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل من تفريعه علي قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور»، و ما تقدم قريبا في صحيح ابن المغيرة من أن حده الإنقاء.

و احتمال وجوبه تعبدا، و لو مع عدم التنجس، أو حصول التنجس بخروجه و لو مع عدم الملاقاة برطوبة، بعيد مخالف للأدلة و الأصول.

(2) و هو مذهب أهل العلم، كما في المعتبر، و بالإجماع، كما في الغنية و كشف اللثام و عن التذكرة و الذكري و الروض و المفاتيح، و في الانتصار أنه لا خلاف فيه.

و ظاهره كالمعتبر عدم الخلاف فيه بين المسلمين.

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

ص: 73

…

______________________________

و يقتضيه- مضافا إلي ذلك- ما أرسله في المعتبر عن أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة» «1» و نحوه ما عن عوالي اللئالي عن فخر المحققين عن أبي جعفر عليه السّلام «2».

لكن ضعف السند مانع من الاستدلال بهما.

و انجبارهما بالعمل غير ظاهر، بعد عدم ذكرها في الكتب المشهورة في الفقه و الحديث، و قرب اعتمادهم علي ما يأتي من خروجه عن إطلاقات الاستنجاء.

و مثلهما ما في المعتبر من رواية الجمهور عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار» «3» و أرسله أيضا في محكي عوالي اللئالي عن فخر المحققين عنه عليه السّلام «4». مع أن ظاهره كون المنشأ لين البطن و رطوبة الغائط لا تعدّيه، فيحمل علي الاستحباب.

و لا سيما بعد تضمنه اتباع الأحجار بالماء، لا تعين الماء، فهو مساوق لما ورد في قصة تشريع استحباب الاستنجاء من الغائط بالماء «5» من أن رجلا فعله، فبعث إليه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فسأله، فقال: «ما حملني علي الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني فلم تغن عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء.»

فبشره صلّي اللّه عليه و آله بنزول قوله تعالي إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «6».

و كذا الاستدلال بصحيح مسعدة بن زياد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام عنه صلّي اللّه عليه و آله أنه قال لبعض نسائه: «مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن، فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير» «7».

______________________________

(1) المعتبر، ص: 33.

(2) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

(3) المعتبر، ص: 33.

(4) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

(5) الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(6) البقرة: 222.

(7) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

ص: 74

…

______________________________

فإنه ظاهر في الاستحباب، بقرينة الأمر بالمبالغة و التعليل بذهاب البواسير، و لا سيما مع اختصاصه بالمرأة التي هي أحري بالتنظيف- لأنها ريحانة الرجل و لعبته- و عدم التقييد فيه بصورة التعدي.

و مجرد التعليل فيه بأنه مطهرة للحواشي لا يكون قرينة علي التقييد المذكور، إذ لا يجب الماء بمجرد إصابة الحواشي، بل بالتعدي عنها مطلقا أو بالخروج عن المعتاد، علي ما يأتي. فلاحظ.

هذا، و قد عبر في الغنية و المراسم و الشرائع و المعتبر بتعدي الغائط عن المخرج، و في مفتاح الكرامة أنه قد صرح به الجم الغفير، بل هو معقد إجماع المعتبر و محكي التذكرة و الذكري، الذي نفي عنه الخلاف في الاستبصار.

و في المدارك: «ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسة إلي محل لا يعتاد وصولها إليه، و لا يصدق علي إزالتها اسم الاستنجاء» و نحوه عن الدلائل.

و عن مجمع البرهان: أنه يمكن القول باعتبار التعدي عن الموضع المعتاد لو لا دعوي الإجماع من التذكرة علي أن المتعدي هو ما يتعدي عن المخرج في الجملة و لو لم يصل إلي الحد المذكور.

لكن ادعي في الجواهر أن مراد الجميع عدم التعدي عن الموضع المعتاد، و أقام علي ذلك جملة قرائن، كعدم تحديد رؤساء الأصحاب للتعدي الملزم بحمله علي ذلك، و ذكرهم له في قبال ما نقلوه عن الشافعي من الاجتزاء بالأحجار إذا وصل الي باطن الأليتين، و استدلال المحقق في المعتبر بالحديث المتقدم المتضمن لاشتراط عدم تجاور محل العادة، و استدلال العلامة في المنتهي علي تعين الماء مع التعدي بأنه إنما شرع الاستجمار لأجل المشقة الحاصلة من تكرر الغسل مع تكرر النجاسة، أما ما لا يتكثر فيه حصول النجاسة- كالساق و الفخذ- فلا يجزي فيه إلا الغسل.

قال في الجواهر: «بل كيف يسوغ لأحد أن يحمل كلامهم علي ارادة مطلق التعدي مع أنه لازم لخروج الغائط في الغالب، مع أن الاستجمار بالأحجار كان هو المتعارف في ذلك الزمان، بل يظهر من الروايات أنه لم يعرف غيره حتي نزل قوله

ص: 75

…

______________________________

تعالي إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ في الرجل الذي أكل طعاما فلان بطنه، فاستنجي بالماء».

و ما ذكره قدّس سرّه متين جدا و لا سيما مع تعبير بعضهم بانتشار الغائط عن المخرج الظاهر في كثرته، و تعبير آخرين بالتعدي عن حواشي المخرج أو الدبر، كما في المسالك و الروضة و كشف اللثام و عن الروض، مع ما تقدم من الأخيرين من دعوي الإجماع علي الحكم، إذ لا يبعد اختصاص المعتاد بذلك، لأنه هو الذي يستلزمه التخلي في حال لين البطن مع الجلوس له بالوضع المتعارف.

نعم، ظاهر بعض كلماتهم خلاف ذلك، كقوله في الانتصار في الفرق بين البول و الغائط: «الغائط قد لا يتعدي المخرج إذا كان يابسا، و يتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفة، و لا خلاف في أن الغائط متي تعدي المخرج فلا بد من غسله بالماء، و البول- لأنه مائع جار- لا بد من تعديه المخرج».

و ما عن التذكرة: «و يشترط في الاستنجاء بالأحجار أمور. منها: عدم التعدي، فلو تعدي المخرج وجب الماء، و هو أحد قولي الشافعي. و في الآخر: لا يشترط، لأن الخروج لا ينفك منه غالبا، و اشترط عدم الزيادة عن القدر المعتاد، و هو أن يتلوث المخرج و ما حواليه. و إن زاد عليه و لم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان».

لكن الإنصاف أن ذلك لا ينهض بالخروج عن مقتضي القرائن المتقدمة.

و لا سيما مع ظهور ما في الانتصار في تعين الماء بمجرد تعدي الغائط اللازم من عدم يبوسته، و اضطراب ما في التذكرة في نقل قول الشافعي، لمخالفته لما نقله في موضع آخر منها و في غيرها.

و لا أقل من اضطراب كلماتهم و عدم تحصيل تسالم منهم صالح للاستدلال في المقام، فيلزم النظر في أدلة المسألة.

و قد عرفت ضعف الاستدلال بالنصوص المتقدمة. مع أن عمدتها الأول الظاهر في لزوم التجاوز عن المحل المعتاد.

فلم يبق إلا إطلاقات الاستنجاء بالأحجار التي يصعب تنزيلها علي صورة

ص: 76

…

______________________________

عدم التعدي أصلا، مع غلبة تحقيقه، خصوصا ما ورد منها عن الأئمة عليهم السّلام الذين شهدوا عصر الرخاء و لين المأكل، المستلزم للين البطن.

فاللازم الاقتصار في تعيين الماء علي صورة خروج التلوث عما يقتضيه عادة بنحو لا يصدق معه الاستنجاء بالإضافة إلي الزائد، فتقصر عنه الإطلاقات، كما تقدم في كلام من عرفت. و هذا هو عمدة الدليل في المسألة.

و أما ما يظهر من الجواهر من أن الخروج عن المحل المعتاد لا ينافي صدق الاستنجاء، و لذا احتاج إلي الاستدلال بانصراف الإطلاقات و إن كانت شاملة لفظا، و بالإجماع المنقول علي وجوب الغسل بالماء حينئذ.

فهو غير ظاهر، لأن المتيقن من الاستنجاء هو إزالة الغائط الذي يستلزمه التخلي عادة، لا ما يتعدي الموضع لطارئ خارج.

نعم، لا يبعد ظهور بعض كلماتهم التي أشار إليها قدّس سرّه في صدق الاستنجاء في بعض موارد التعدي التي يجب فيها الماء عندهم.

لكن من القريب ابتناؤه علي صدق الاستنجاء بالإضافة إلي خصوص ما يكون علي الموضع العادي مع الغفلة عن عدم صدقه بالإضافة إلي الزائد إلا تغليبا.

و أما الانصراف علي تقدير صدق الاستنجاء فغير ظاهر الوجه بعد ما تكرر من أن الانصراف للغالب بدوي.

كما أن المتيقن من الإجماع صورة عدم صدقه.

ثمَّ إن التعدي عن الموضع المعتاد.

تارة: يكون مع انفصال المتعدي علي المخرج.

و اخري: يكون مع اتصاله به.

أما في الأول فلا إشكال في الاجتزاء بالأحجار في تطهير المخرج، لظهور صدق الاستنجاء عليه.

و كذا في الثاني، كما استقربه في الجواهر، لأن عدم صدق الاستنجاء بالإضافة إلي المتعدي لا ينافي صدقه بالإضافة إلي غيره. و يظهر الأثر في لزوم

ص: 77

كغيره من المتنجسات. و إذا لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء (1) حتي ينقي (2)

______________________________

التمسح بالأحجار عند تعذر الماء، تقليلا للنجاسة. لكن في الجواهر أن ظاهر عباراتهم تعين الماء في الكل. و كأنه لإطلاقهم عدم الاجتزاء بالأحجار مع التعدي.

و إن لم يبعد كون منشئه الغفلة عن فرض التفكيك في العمل كي ينظر في حكمه.

ثمَّ إنه كما يتعين الماء مع التعدي عن المخرج يتعين مع مصاحبة الغائط لنجاسة خارجية من دم أو قيح أو نحوهما، و كذا مع اصابة الموضع بنجاسة من الخارج، لخروجهما عن الاستنجاء، كما يأتي نظيره في ماء الاستنجاء. و لعل إهمالهم له لوضوحه. و يأتي منهم ما يناسبه عند الكلام في اعتبار طهارة الأحجار.

(1) حيث لا إشكال في إجزائه، بل لم ينقل في المعتبر الخلاف فيه إلا عن سعد بن أبي وقاص و ابن الزبير. و النصوص به متظافرة، مثل ما دل علي استحبابه «1»، و علي كفاية غسل ظاهر المقعدة «2»، و علي الاكتفاء بغسل المخرج الذي يخرج منه الحدث دون الآخر «3»، و غير ذلك مما هو كثير.

بل هو مقتضي عموم مطهرية الماء الذي يأتي في مبحث المطهرات.

و إطلاق صحيح يونس بن يعقوب الآتي، من دون أن يكون هناك ما يوهم عدم إجزائه، لظهور أدلة التمسح في إجزائه لا تعينه. و لو فرض لها ظهور بدوي في تعينه لزم رفع اليد عنه بما ذكرنا.

(2) من دون تقيد بعدد.

و يقتضيه- بعد عموم الاكتفاء بذلك في التطهير، علي ما يأتي الكلام فيه في

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة.

(2) راجع الوسائل باب: 29، 37 من أبواب أحكام الخلوة.

(3) راجع الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام الخلوة.

ص: 78

و مسحه (1)

______________________________

مبحث المطهرات- صحيح عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السّلام: «قلت له:

للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة.» «1» و إطلاق صحيح يونس بن يعقوب:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الوضوء الذي افترضه اللّه علي العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط.» «2». و يأتي في المسألة الثامنة إن شاء اللّه تعالي الكلام في حد النقاء.

(1) فإنه يجزي و لا يجب الماء بلا إشكال ظاهر، بل هو المنقول عليه الإجماع في الخلاف و الغنية و المعتبر و المدارك و ظاهر الانتصار و عن غيرها، و عن المنتهي نسبته إلي أهل العلم إلا من شذ كعطاء. و في الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا، بل كاد يكون متواترا، و سنة كذلك».

و يقتضيه- مضافا إلي صحيح يونس المتقدم، فان العدول فيه عن الغسل إلي إذهاب الغائط كالصريح في عدم وجوب الغسل- كثير من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، في أول الفصل و صحيح بريد عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلا الماء» «3». و ما يأتي في عدد الأحجار و في جواز التمسح بغير الحجر، بل يظهر مما ورد فيما يحرم الاستنجاء به «4» المفروغية عنه.

نعم، في موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل ينسي أن يغسل دبره بالماء حتي صلي، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار. قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة و ليعد الوضوء، و إن كان قد مضي وقت تلك الصلاة التي صلي فقد جازت صلاته، و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة» «5». و قد ذكر مضمونه في المقنع.

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

(4) راجع الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة.

(5) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 79

بالأحجار (1) أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة (2).

______________________________

لكن لا مجال للخروج به عما تقدم.

و دعوي: حمله علي صورة التمكن من الماء و حمل ما تقدم علي صورة تعذره جمعا بينهما بقرينة النبوي: «إذا استنجي أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» «1».

مدفوعة: بتعذر حمل ما تقدم علي صورة تعذر الماء بعد كثرة تلك النصوص و قلة الابتلاء بتعذره.

و لا سيما مع المقابلة في بعضها بين الغائط و البول و الإلزام بالماء في البول، و تضمن بعضها سيرة بعض المعصومين عليهم السّلام «2» حيث يبعد ابتلاؤهم بتعذر الماء، فضلا عن شيوعه في حقهم.

و النبوي- مع ضعف سنده- ظاهر في أن المعلق علي عدم الماء هو الأمر بالوتر، لا استعمال الحجر، فكأن المراد به أن الأمر بالوتر يختص بالأحجار.

فالمتعين طرح الموثق، لهجره عند الأصحاب، أو حمله علي الاستحباب- كما في التهذيب- و هو الأنسب بذكر مضمونه في المقنع، و إن كان بعيدا في نفسه، لظهور الموثق في أهمية الحكم بالنحو الذي يستوجب إعادة الصلاة، و هو لا يناسب نصوص التمسح، و لا سيما ما تضمن منها سيرة بعض المعصومين عليهم السّلام عليه. و ليس مفاد الموثق مجرد الأمر باستعمال الماء، كي لا ينافي ذلك. فلاحظ.

(1) و هو المتيقن من التمسح نصا و فتوي، لتظافر النصوص به و تطابقهم عليه.

(2) كما صرح به جماعة، و عن غير واحد دعوي الشهرة عليه، و عن

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. و باب: 35 منها حديث: 2، 3.

ص: 80

…

______________________________

المنتهي انه قول أكثر أهل العلم، و في مفتاح الكرامة: «صرح بذلك جمهور الأصحاب».

بل في الخلاف و الغنية دعوي الإجماع عليه. و لعل اقتصار بعضهم علي ذكر الأحجار لأنها أظهر أفراد الماسح لا للمنع عن غيرها.

بل هو المتعين من مثل المحقق في الشرائع، حيث منع من استعمال العظم و الروث و نحوهما مع عدم دخولها في الأحجار، فإن ذلك منه كاشف عن مفروغيته عن العموم، بل دعواهم الإجماع علي المنع عن ذلك ظاهر في مفروغيته الأصحاب عن العموم المذكور.

و قد استدل عليه في المستند و الجواهر بإطلاق صحيحي ابن المغيرة و يونس المتقدمين.

لكن لا يبعد ورود إطلاق صحيح ابن المغيرة لبيان عدم الحد في نفس الاستنجاء بما هو معني مصدري و فعل للمكلف، فيكفي منه ما أوجب النقاء دون ما زاد علي ذلك من العدد و نحوه، لا بالإضافة إلي آلة الاستنجاء أو زمانه أو مكانه مما هو خارج عن فعل المكلف، و إن كان متعلقا له، كما يناسبه السؤال عن وجوب إزالة الريح. و لذا لم نستدل به علي كفاية التمسح.

نعم، الظاهر تمامية إطلاق صحيح يونس المعتضد بصحيح زرارة: «قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، و من الغائط بالمدر و الخرق» «1» و صحيحه الآخر:

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كان الحسين عليه السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل» «2» لظهور عدم الفصل عندهم بين الكرسف و غيره كالخشب و الجلد و غيرهما مما يزيل النجاسة و ليس بحجر.

بل في خبر ليث- المنجبر بعمل الأصحاب- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. قال: أما العظم و الروث فطعام الجن، و ذلك مما اشترطوا علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، فقال: لا يصلح بشي ء من ذلك» «3».

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 81

…

______________________________

فان ظاهره المفروغية عن صلوح الأمور المذكورة للاستنجاء في نفسها لو لا اشتراط الجن في العظم و الروث المقتضي للحرمة التكليفية فيهما لا غير، و من الظاهر فهم عدم الخصوصية للأمور المذكورة عرفا، و أن المعيار علي كل ما يذهب الغائط.

و من ذلك يظهر ضعف ما في المراسم من أنه لا يجزي إلا ما كان أصله الأرض، سواء أريد به ما كان منها ثمَّ تغير بالحرق و نحوه كالخزف، أم يعم ما كان نابتا فيها، كما فسره به الشهيد في محكي البيان و النفلية.

و مثله ما عن الإسكافي، حيث قال: «فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه، و لا أختار الاستطابة بالآجر أو الخزف إلا إذا ألبسا طينا أو ترابا يابسا» و عن صاحب المعالم في اثني عشريته موافقته، بناء علي إرادتهما المفهوم من الشرطية، فإن ذلك مخالف للإطلاقات المتقدمة الشاملة للخرق و الكرسف من الصوف، و لصورة تيسر الأحجار بلا إشكال.

ثمَّ إنه صرح في العروة الوثقي بالاكتفاء بكل قالع حتي أصابع المتخلي نفسه، و في الجواهر أنه مقتضي الأخذ بظاهر عباراتهم. و إن تنظّر فيه هو و غير واحد ممن تأخر عنه، منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه.

لكن لا ينبغي الإشكال في انصراف كلماتهم عنه و إن كان مقتضي إطلاقها.

كما أنه لا مجال للتعدي إليه بعدم الفصل أو بفهم عدم الخصوصية من النصوص المتقدمة في الكرسف و نحوه.

نعم، هو مقتضي إطلاق صحيح يونس. و ما ذكره بعض مشايخنا من أنه بصدد بيان ما يعتبر في الوضوء و مقدماته، و طهارة الأصابع أولي بالاشتراط، فكيف يراد به ما يعم الاستنجاء بالأصابع و لا ينبه فيه إلي تطهيرها.

مندفع: بأن اشتراط طهارة أعضاء الوضوء لا ينافي جواز الاستنجاء بها ثمَّ تطهيرها، كما لو تنجست بسبب الاستنجاء بالخرق و نحوها.

و عدم التنبيه علي تطهيرها حينئذ لعله لوضوح وجوبه أو لعدم فرض الاستنجاء بها الموجب لتنجسها و إن كان جائزا بمقتضي الإطلاق، بخلاف أصل

ص: 82

و الماء أفضل (1)، و الجمع أكمل (2).

______________________________

تطهير موضع الغائط و البول، فان المفروض نجاستهما، و ربما توهم عدم وجوبه و صحة الصلاة بدونه، كما ينسب لبعض العامة.

فالظاهر تمامية إطلاق الصحيح المذكور. و إن كان في العمل به في ذلك، بل في مطلق جسد الإنسان- و إن كان غير المتخلي- إشكال.

(1) إجماعا، كما في الغنية و كشف اللثام. و عن المنتهي نسبته إلي أهل العلم.

و تقتضيه النصوص الكثيرة منها صحيح مسعدة بن زياد المتقدم في وجوب الاستنجاء بالماء مع التعدي. و صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في قول اللّه عز و جل إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار، ثمَّ أحدث الوضوء، و هو خلق كريم، فأمر به رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و صنعه، فأنزل اللّه في كتابه إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» «1».

و مثله كثير مما ورد في بيان نزول الآية و غيره.

و لا ينافي ذلك ما تضمن سيرة بعض المعصومين عليهم السّلام علي الاستنجاء بالأحجار، فإنه لا يدل علي التزامهم عليهم السّلام بترك الماء، بل تكرر الاكتفاء منهم بالتمسح، و هو لا ينافي استحباب الماء، إذ لا مانع من تكرر تركهم لبعض المستحبات، و لو لعدم سهولتها.

نعم، مداومتهم علي ترك المستحب مع تيسره بعيد عن شأنهم عليهم السّلام.

(2) كما في الشرائع. و لعله إليه يرجع ما في كلام غير واحد من أن الجمع أفضل. بل ادعي عليه الإجماع في الغنية و ظاهر الخلاف و المعتبر، و عن المنتهي نسبته إلي أكثر أهل العلم.

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

ص: 83

…

______________________________

و يقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء» «1». و المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام المتقدم في المتعدي عن الموضع المعتاد.

مضافا إلي ما قيل من الاستظهار باستعمال المطهرين. و حفظ اليد عن الاستقذار و بقاء الرائحة.

لكنه- كما تري- لا يصلح للتأييد، فضلا عن الاستدلال.

و أما المرسل فهو لا يقتضي إلا استحباب إتباع الماء في ظرف استعمال الأحجار، و هو لا يقتضي استحباب الأحجار التي يتوقف عليها الاتباع- الراجع إلي الجمع- لأن المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، فهو لا يدل إلا علي عدم سقوط استحباب الماء باستعمال الأحجار، نظير عدم سقوط استحباب الجماعة بالانفراد.

فالعمدة المرفوع الذي يظهر من غير واحد الاستدلال به، و منه يظهر أن المستحب هو تقديم التمسح، كما نبه له غير واحد، و لعله منصرف إطلاق الآخرين، بقرينة أكثر استدلالاتهم.

كما ظهر لزوم كون التمسح بالنحو الذي يترتب عليه التطهير شرعا، لأنه المنصرف من إطلاق الأحجار في المرفوع و كلماتهم.

و ما في الروضة من الاكتفاء بالحجر الذي يزيل العين لتحقق الغرض، موقوف علي كون منشأ استحباب الجمع حفظ اليد عن الاستقذار و بقاء الرائحة.

و قد عرفت ضعفه.

ثمَّ إنه قال في الوسيلة في تعداد المستحبات: «و الجمع بين الحجارة و الماء في الاستنجاء، و تقديم الحجر علي الماء، أو الاقتصار علي الماء».

و قد يظهر منه عدم أفضلية الجمع من الاقتصار علي الماء، نظير ما تقدم في مفاد المرسل.

و هو خلاف ظاهر المرفوع. إلا أن يحمل علي كون صدره لبيان السنة في

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

ص: 84

…

______________________________

هذا، و قد عبر غير واحد من القدماء عن التثليث بالسنة أو المسنون، كالشيخ في النهاية و الخلاف و ابني حمزة و زهرة في الوسيلة و الغنية، و عن السيد و الشيخ في جميلهما و ابني البراج و إدريس في المهذب و السرائر، بل في الغنية دعوي الإجماع علي ذلك. و في محكي المبسوط: انه إن نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة عبادة.

لكن صرح في محكي السرائر بوجوب إكمال الثلاثة لو نقي المحل بدونه، و هو ظاهر الخلاف، لاستدلاله عليه بالأمر به في بعض النصوص، ثمَّ قال: «و ظاهره الوجوب، إلا أن يقوم دليل».

إلا أن يحمل الوجوب في كلامه علي ما يعم الاستحباب- في قبال احتمال كون الأمر بالثلاثة لغلبة حصول النقاء بها- كما يناسبه ما ذكره في صدر كلامه من أن حد الاستنجاء النقاء، سواء كان بالأحجار أم بالماء، فان الوجوب تعبدا لا من جهة الاستنجاء بعيد جدا.

كما أنه لا إشكال في ظهور كلام غيره ممن تقدم في الاستحباب، بل هو كالصريح من الوسيلة، حيث قال: «فان زالت النجاسة بواحد استعمل تمام الثلاثة سنة، و إن لم تزل بثلاثة استعمل حتي تزول فرضا». و إلي ذلك ذهب في المدارك، و قال في مفتاح الكرامة: «و قد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضا في الاقتصار، و نقل ذلك عن الجامع و مصباح الشيخ و. نسبه في السرائر إلي المفيد، و كذا في المفاتيح نسبه إلي الشيخين، و لم أجد له في المقنعة نصا، و لعله ذكره في غيرها.

و مال إليه في. المجمع و الكفاية و المفاتيح، و ربما لاح من التذكرة الميل إليه».

و نسبه في الجواهر إلي محكي المختلف.

و قد يستفاد من إطلاق الصدوق في الفقيه إجزاء الاستنجاء بالحجارة و نحوها من دون تنصيص علي العدد، و نحوه عن النزهة.

هذا كله في أقوال الأصحاب في المقام.

و أما مقتضي الأدلة فتوضيحه: أن مقتضي الاستصحاب هو لزوم التثليث، بناء علي ما هو الظاهر من جريان استصحاب النجاسة في الشبهات الحكمية، كما

ص: 86

…

______________________________

أشرنا إليه غير مرة، و أطلنا الكلام فيه في مبحث تتميم الماء المتنجس كرا.

و عليه يقع الكلام.

أولا: في وجود إطلاق صالح للخروج عن الأصل المذكور يقتضي الاكتفاء بزوال العين.

و ثانيا: في وجود مقيد للإطلاق المذكور- لو فرض تماميته- ملزم بالتثليث.

أما الأول فقد استدل عليه ببعض النصوص.

الأول: صحيح عبد اللّه بن المغيرة «1» المتقدم في الاستنجاء بالماء، المتضمن أنه لأحد للاستنجاء الا النقاء، لظهور عموم الاستنجاء للاستجمار.

لكن استظهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه اختصاصه بالاستنجاء بالماء، و ما يتحصل منه في وجه ذلك: أن المراد بالنقاء إن كان هو زوال العين اختص بالاستنجاء بالأحجار، و إن كان هو زوالها مع الأثر اختص بالاستنجاء بالماء، و حيث لا جامع بينهما فالحديث إما مجمل، أو محمول علي الثاني، لأنه مقتضي إطلاق النقاء، لأن الأثر من أجزاء الغائط حقيقة.

و لأن إرادة الاستنجاء بالماء من الحديث متفق عليه. بل إرادة خصوص الاستجمار من لفظ الاستنجاء في غاية الندرة، و لا سيما مع غلبة وجود الماء، بل استعماله بعد زمن التابعين.

و لأن بقاء الريح بعد الاستجمار لا يعلم الا من جهة العلم ببقاء الأثر، و هو أولي بالسؤال من الريح، فتخصيص السؤال بالريح ظاهر في إرادة الاستنجاء بالماء الذي يمكن معه استكشاف بقاء الريح بشم اليد الملاقية لموضع الغائط ببلتها الناقلة له، بخلاف الاستجمار.

و يندفع: بأنه لا مانع من إرادة الجامع بين الأمرين، لعدم التفات العرف إلا إلي العين التي يجب إزالتها في الموردين. و ليس الأثر- في فرض الالتفات إليه- إلا كاللون من سنخ العرض المتخلف عنها عرفا، و إن كان جزءا منها دقة حقيقة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 87

…

______________________________

و وجوب إزالته في الماء، لأجل الإطلاقات المقامية بقرينة ورود الغسل ارتكازا مورد التنظيف الرافع للاستقذار المتوقف علي ارتفاع الأثر، الذي لا إشكال في عدم ارادته مع التمسح.

و لا سيما مع كون وصول الماء إليه موجبا لظهوره باللمس- لذوبانه و سعة حجمه- و شدة استقذاره.

و بالجملة: وجوب إزالته مع أحد المطهرين دون الآخر إنما هو لخصوصية في كل منهما من دون أن يقتضي اختلاف مفهوم الإنقاء فيهما، ليتعذر الإطلاق.

نعم، لو أضيف النقاء إلي نفس محل القذر كالثوب و البدن، كان ظاهرا في زوال الأثر، لأن المنصرف منه النظافة الرافعة للاستقذار التي أشرنا إلي توقفها علي زواله.

لكن لا مجال للحمل علي ذلك في المقام، لظهور الموصول في إرادة ما علي المحل من النجاسة الملزم بحمل الإنقاء علي إزالته، كما قد يناسبه مقابلة النقاء ببقاء الريح، و قد عرفت أن المنصرف من الإزالة إزالة العين.

علي أنه لو فرض ظهور الإنقاء في إزالة الأثر تعين رفع اليد عنه بقرينة إطلاق الاستنجاء في السؤال، و لا مجال لرفع اليد به عن الإطلاق المذكور، لإمكان اعتماد المجيب علي القرينة التي يتضمنها السؤال، و تعذر اعتماد السائل علي القرينة التي يتضمنها الجواب.

غاية الأمر أن يعتمد علي قرينة أخري تناسب الجواب. لكن الأصل عدمها.

نعم، لو كان ظهور الجواب مستحكما بنحو لا يقبل التنزيل علي ظهور السؤال كشف عن احتفاف السؤال بالقرينة المذكورة، أو عدم مطابقة الجواب له، و لا مجال لدعوي ذلك في المقام، فان تنزيل الإنقاء علي ازالة العين قريب في نفسه.

و بما ذكرنا يظهر سقوط كثير من الوجوه التي ذكرها لترجيح الحمل علي خصوص الاستنجاء بالماء، لأنها مبنية علي فرض تعذر الإطلاق، و لا تصلح لرفع اليد عنه لو فرض تماميته، لما أشير إليه غير مرة من عدم تقييد الإطلاق بالغلبة.

ص: 88

…

______________________________

علي أن غلبة استعمال الماء بعد زمن التابعين غير ظاهرة.

و أما عدم السؤال عن الأثر فلعل الوجه فيه ما أشرنا إليه من الغفلة عنه في قبال العين بخلاف الريح. بل من القريب جدا وضوح حكمه مع كلا المطهرين، فان تعذر إزالته بالتمسح المتعارف، و ارتكاز توقف تنظيف الماء علي ازالته مستلزم لوضوح وجوب إزالته في الثاني دون الأول، فيستغني معه عن السؤال عنه.

كما أنه لا تتوقف صحة السؤال عن الريح علي فرض العلم ببقائه ليشكل فرضه في الاستجمار، بل يكفي الشك فيه، لوجوب الاستظهار منه لو فرض وجوب إزالته و لو لاستصحاب النجاسة.

و بالجملة: ما ذكره قدّس سرّه لا يرجع إلي محصل ظاهر يمكن الخروج به عن ظهور الحديث في الإطلاق. بل لعل السؤال عن الريح موجب لقوة ظهوره في العموم للاستنجاء بالأحجار، لأن الغالب استناد بقاء الريح إلي بقاء الأثر اللازم معها، و إلا فبقاؤها مع الغسل الرافع له إنما يكون مع شدة نفوذها، و هو نادر، كما أشار إليه في الجواهر.

الثاني: صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الوضوء الذي افترضه اللّه علي العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره، و يذهب الغائط، ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين» «1».

لكن استظهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه اختصاصه بالاستنجاء بالماء أيضا.

بدعوي: ظهور الوضوء المسؤول عنه في الغسل بالماء- كما أشار إليه في الجواهر أيضا- نظير ما في صحيح جميل المتقدم في وجه أفضليته من الاستجمار.

و العدول عن التعبير بغسل الدبر إلي التعبير بإذهاب الغائط إما للتوسع في العبارة، أو لاستهجان ذكر الدبر، أو للتنبيه علي عدم الاكتفاء بمسمي الغسل الذي يبقي معه الأثر، بل لا بد من إزالته عملا بإطلاق الإذهاب.

و يندفع بأن ظاهر الوضوء في السؤال هو الوضوء الرافع للحدث، لأنه

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

ص: 89

…

______________________________

المنصرف منه، و هو المفترض بعد المجي ء من الغائط، كما أشارت إليه آية التيمم، و الذي أجيب عنه بقوله: «ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين». و إلا فالاستنجاء واجب بخروجهما لا بالمجي ء منهما.

و لعل التفضل منه عليه السّلام بذكر الاستنجاء للتنبيه علي كونه من مقدمات الصلاة التي افترض لأجلها الوضوء، ردعا عما عليه بعض العامة.

أو لكونه من المقدمات العادية التي يسأل عنها معه أو تذكر تبعا له، كما في بعض النصوص مثل خبر الهاشمي الوارد في وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام «1» و صحيح الحذاء الوارد في توضئته للباقر عليه السّلام «2» و غيرهما مما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه.

كما أنه لا مجال لما ذكره في توجيه العدول عن التعبير بالغسل إلي التعبير بالاذهاب.

إذ لا نكتة في التوسع في العبارة مع كون العطف أفيد و أخصر.

و ليس الدبر أشد استهجانا من الذكر. مع أماكن الفرار عنه بالكناية، أو بإضافة الغسل للغائط، و ليس المبني في النصوص علي الاهتمام بهذه الجهة.

كما أن التعبير بالغسل أظهر في لزوم إزالة الأثر من التعبير بالاذهاب، لما تقدم في الصحيح السابق.

نعم، استشكل قدّس سرّه في حمل السؤال و الجواب علي ما ذكرنا.

تارة: بأنه لا يناسب الجواب بالمرتين، للإجماع علي عدم وجوبهما، و إنما الخلاف في جوازهما.

و اخري: بأن ذكر الاستنجاء مع عدم السؤال عنه تفضلا موجب لسقوط الإطلاق عن الاستدلال، لعدم سوق الكلام لبيان تفاصيله، بل للإشارة إليه إجمالا، نظير قولنا: إذا فرغت من الاستنجاء فافعل كذا.

و لعل ما في الرياض من إجمال الحديث بلحاظ بعض ما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الوضوء، حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

ص: 90

…

______________________________

لكن يندفع الأول: بأن الظاهر أن ذكر المرتين ليس للأمر بهما، بل لبيان الحد الأعلي الوضوء المفروض، في قبال ما عليه العامة من التثليث، لكون ذلك هو المسؤول عنه، دون وجوب الوضوء، أو كيفيته، لفرض الأول في السؤال و إهمال الثاني في الجواب.

و يندفع الثاني: بأن التفضل إنما يمنع من الظهور في الإطلاق لو أشير فيه لماهية الفعل و عنوانه من دون شرح لحاله، كما في المثال الذي ذكره، حيث أطلق فيه عنوان الاستنجاء، دون مثل الصحيح المتضمن لذكر ما يتحقق به الاستنجاء من غسل الذكر و إذهاب الغائط، خصوصا مع التفرق بينهما في التعبير الظاهر في التصدي لشرح الماهية.

و مثله ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من انصراف إطلاق إذهاب الغائط بقرينة الارتكاز العرفي في التطهير إلي نقاء العين و الأثر، فالاكتفاء بزوال العين في الاستجمار يتوقف علي الاعتماد علي أخباره و النظر فيها.

لاندفاعه: بأنه لا مجال للخروج عن الإطلاق بالقرينة المذكورة بعد فرض العموم للاستجمار الذي لا يزول معه الأثر غالبا أو دائما، و لذا لا يتوهم لزوم ذلك في الثلاثة باختيار الأحجار الكبيرة التي يكون استيعابها بالمسح مستلزما لذلك في الجملة.

الثالث: صحيح بريد عن أبي جعفر عليه السّلام: أنه قال: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلا الماء» «1».

بدعوي: ظهوره في الجنس بعد تعذر الاستغراق و عدم القرينة علي العهد، فيجزي ما يمسح الغائط و يزيله و إن كان حجرا واحدا.

و دعوي: ظهوره في جنس الجمع لا جنس المفرد.

مدفوعة: بأن ذلك يتم في المنكر لا في المعرّف، و إلا فهو ظاهر في مطلق الجنس، سواء كان باللام أم بالإضافة، كما في قوله تعالي:

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

ص: 91

…

______________________________

وَ إِذٰا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيٰاتِنٰا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ «1» و قوله تعالي وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينُ. «2» و قوله تعالي فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «3» إلي غير ذلك.

فالعمدة في خدش الاستدلال به أنه وارد لبيان مشروعية الأحجار في الجملة كما يناسبه ما في ذيله من مقابلته بالبول الذي لا يجزي فيه إلا الماء.

اللهم إلا أن يقال: ظاهر المسح فيه هو مسح الغائط المزيل له، لا مسح موضعه، فيكون ظاهرا في الاكتفاء بالنقاء، و وجوب ما زاد عليه ليس تقييدا، كي يدعي عدم الإطلاق الدافع له، بل هو راجع إلي عدم إجزائه، كما لو وجب أمر آخر غير المسح، و هو خلاف ظاهره. فتأمل جيدا.

الرابع: صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل». «4»

لكن عدم تقييد الكرسف لا يوجب الإطلاق بعد وروده في نقل قضية خارجية لعلها كانت مبنية علي التعدد، كما هو المصرح به في موثقة الآخر عنه عليه السّلام: «سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السّلام يمسح بثلاثة أحجار» «5»، فهو لا يدل الا علي مشروعية التمسح و الاجتزاء به عن الغسل، و هو مقتضي التنبيه في ذيله علي عدم الغسل.

و مثله في ذلك صحيحة الآخر: «كان يستنجي من البول ثلاث مرات، و من الغائط بالمدر و الخرق» «6».

و ما يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من التفريق بينهما بعدم ظهور الثاني في

______________________________

(1) الأنعام: 68.

(2) النساء: 8.

(3) النحل: 43، الأنبياء: 7.

(4) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(6) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 92

…

______________________________

كون الحاكي هو الامام عليه السّلام فلا يكون إطلاقه حجة، بخلاف الأول.

غير ظاهر، فإن حكاية الإمام عليه السّلام لا توجب الإطلاق في القضية الخارجية.

نعم، قد يستفاد الإطلاق من عدم التنبيه علي القيد لخصوصية في المورد، كما لو ورد جوابا عن سؤال مطلق، مثلا لو سئل الإمام عليه السّلام عن الصلاة في الصوف، فأجاب بأن النبي صلّي اللّه عليه و آله كان يصلي في الصوف، اتجه التمسك بالإطلاق، لظهوره حينئذ في صلوح الجواب لبيان الحكم في مورد السؤال بنحو يترتب عليه العمل فيه علي إطلاقه المستلزم لعدم أخذ القيود فيه، بخلاف المقام مما لم يعلم فيه وجه ورود النقل، إذ لعله لبيان أصل مشروعية التمسح، أو لمحض نقل القضية الخارجية.

الخامس: إطلاق الاستنجاء في كثير من النصوص، حيث استدل بذلك في الجواهر بتقريب أن الاستنجاء لغة هو غسل محل النجو أو مسحه.

لكن لم أعثر في النصوص علي ما تضمن الإطلاق المذكور، فان النصوص المتضمنة لعنوان الاستنجاء قد وردت لبيان أحكامه بنحو يظهر منها المفروغية عما هو المشروع منه، مثل ما ورد في نسيان الاستنجاء «1»، و استحباب الوتر فيه «2»، و كراهته باليمين «3»، و باليد التي فيها خاتم فيه اسم اللّه تعالي «4»، و كيفية الجلوس له «5»، و ليست واردة لبيان وجوب الاستنجاء، ليتجه التمسك بإطلاقها. فالعمدة في إثبات الإطلاق المذكور هو الصحيحان الأولان.

نعم، لا يبعد التمسك بالإطلاقات المقامية للنصوص المتضمنة لمشروعية الاستجمار، فإنه حيث كان الاستجمار شائعا عند الناس، و لا يدركون من فائدته إلا إزالة العين، فظاهر حال الشارع في إقراره و ترتيب الآثار عليه إرادة ما عليه الناس،

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 9، 10 من أبواب أحكام الخلوة.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(3) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة.

(4) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة.

(5) راجع الوسائل باب: 37 من أبواب أحكام الخلوة.

ص: 93

…

______________________________

و اعتبار ما زاد علي ذلك محتاج إلي دليل خاص، من دون فرق بين التثليث و غيره.

و المتحصل: أنه لا ينبغي التأمل بعد ملاحظة ما تقدم في أنه لا مسرح للاستصحاب في المقام، و أنه لو فرض قصور ما استدل به علي التثليث كان المتعين الاكتفاء بالبقاء، عملا بالإطلاقات اللفظية و المقامية المذكورة.

و لذا لا ريب عندهم في الاكتفاء بزوال العين لو لم يحصل النقاء بالثلاثة، مع وضوح قصور نصوص التثليث عن الفرض المذكور، و ليست هي شاملة له بنحو تقيد فيه بالزيادة، ليدعي أن اللازم الاقتصار علي المتيقن في تقييده، و هو ما أوجب النقاء، لأن مدعي المستدل بها ظهورها في التحديد غير القابل للتقييد، أو بيان أقل المجزي، من دون تحديد للأكثر.

كما أن احتمال اعتمادهم فيه علي إجماع تعبدي بعيد جدا، لظهور مفروغيتهم عنه بسلائقهم، المناسب لارتكاز إطلاق الاجتزاء بالنقاء عندهم بنحو يرجع إليه عند قصور نصوص التثليث.

بل يكاد يقطع الناظر في كلماتهم و فيما تقدم بأنه لو لا النصوص الآتية لما توقفوا في الاكتفاء بالنقاء، و لم يتجشموا إقامة الدليل الخاص عليه الذي يخرج به عن مقتضي الاستصحاب. هذا كله في الأمر الأول، و هو تنقيح الإطلاق المقتضي للاجتزاء بالنقاء.

و أما الثاني- و هو تقييد الإطلاق المذكور بالتثليث- فقد استدل عليه في كلامهم بالنصوص الكثيرة.

منها: صحيح بريد المتقدم، بدعوي: أن أقل الجمع ثلاثة.

و منها: موثق زرارة المتقدم، لأن نقل الامام عليه السّلام لسيرة الحسين عليه السّلام علي التثليث في مقام الجواب عن التمسح ظاهر في التحديد به و وجوبه.

و يؤيده ما في صحيح أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار. فأكل رجل من الأنصار الدبا فلان بطنه، فاستنجي

ص: 94

…

______________________________

بالماء.» «1».

و منها: صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل المتضمن لقول الباقر عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور. و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله» «2» و صحيحة الآخر عنه عليه السّلام: «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله.» «3» و مرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» «4».

و منها: النبوي: «و ليستنج بثلاثة أحجار أبكار» «5» و نحوه نبويات أخري، و في بعضها أنه صلّي اللّه عليه و آله نهي أن يستنجي بدون الثلاثة.

لكن الجميع لا يخلو عن إشكال لما تقدم من ظهور صحيح بريد في الجنس. و دلالة الموثق موقوفة عن كون السؤال فيه عن شروط التمسح، و لا قرينة عليه، لاحتمال كون المراد به السؤال عن أصل مشروعيته، فيكون الجواب مسوقا لبيان ذلك.

بل لعله الأنسب بالاستشهار بسيرة الحسين عليه السّلام، لوضوح أن الاستشهاد علي التثليث بسنة النبي صلّي اللّه عليه و آله أولي، بخلاف أصل المشروعية، فان الاستشهاد عليه بسيرة الحسين عليه السّلام أولي من الاستشهاد بسنة النبي صلّي اللّه عليه و آله، لعدم دفع سنته صلّي اللّه عليه و آله لاحتمال النسخ الذي يقرب كونه منشأ السؤال. لأن المشروعية في صدر التشريع يبعد اختفاؤها و احتياجها للسؤال.

كما أن بيان أصل المشروعية هو الظاهر من صحيح أبي خديجة بقرينة ذيله.

و أما ما تضمنه الموثق و الصحيح من سيرة الحسين عليه السّلام و الناس فهو لا يدل علي الوجوب.

______________________________

(1) الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(5) مستدرك الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

ص: 95

…

______________________________

و أما صحيح زرارة الأول فدلالته موقوفة علي مفهوم العدد، و هو غير ظاهر.

و دعوي لغويته في المقام لو لم يكن له مفهوم.

ممنوعة، لإمكان كون الغرض منه التنبيه علي الفضل. و لا سيما بعد تعقيبه بيان السنة التي يحتمل أن يكون المراد بها الاستحباب، لا ما شرعه النبي صلّي اللّه عليه و آله علي نحو الإلزام.

بل لا إشكال في عدم وجوب خصوصية الحجر، لما تقدم من الاجتزاء بكل قالع. و التفكيك بين العدد و المعدود خلاف الظاهر.

و منه يظهر حال صحيحة الآخر، و المرفوع.

و النبويات ضعيفة السند، و لا يتضح انجبارها بعمل الأصحاب بعد عدم روايتهم لها في كتب الحديث المشهورة، و المظنون أخذها من العامة.

فالخروج بذلك عن الإطلاق المتقدم في غاية الاشكال، و أشكل منه ما في المستند من التفصيل بين الحجر و غيره، فيختص التثليث بالحجر، لاختصاص أدلته به.

لاندفاعه: بأن الأدلة لو تمت تقتضي الاقتصار علي الأحجار الثلاثة، و عدم الاجتزاء بما دونها و لا بغير الحجر. و إلغاء خصوصية الحجر للأدلة المتقدمة لا يقتضي إلغاء التثليث في غيره. و ليس مفادها اشتراط اعتبار التثليث باستعمال الأحجار، ليرجع في غيرها للإطلاق. و اللّه سبحانه و تعالي العالم بالحال، و منه نستمد العصمة و التوفيق.

بقي في المقام فروع تبتني علي القول بالتثليث.

الأول: صرح في المعتبر و الشرائع و الروضة و المدارك و كشف اللثام و غيرها بعدم إجزاء المسحات الثلاث بالحجر الواحد ذي الشعب، و هو المحكي عن جمل السيد و ظاهر المقنعة و المصباح و غيرها، بل هو ظاهر كل من عبّر بثلاثة أحجار، كالخلاف و المراسم و إشارة السبق و اللمعة و محكي السرائر و الكافي و غيرها. و عن شرح المفاتيح أنه المشهور. و عن المبسوط: «و الحجر إذا كان له ثلاثة قرون فإنه يجزي عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا. و الأحوط اعتبار العدد

ص: 96

…

______________________________

لظاهر الأخبار». و ما ذكره من ظهور الأخبار قد تبعه علي الاستدلال به غير واحد، بل هو عمدة الدليل في المقام.

و أما الأصل فهو موقوف علي عدم تمامية إطلاق يقتضي الاكتفاء بالنقاء، كما تقدم.

هذا، و قد صرح في القواعد بالاجتزاء بالمسحات الثلاث بالحجر الواحد، و وافقه في جامع المقاصد، و هو المحكي عن المقنعة و ابن البراج و جملة من كتب العلامة و الشهيد و المحقق الثاني و غيرهم، بل عن الروض و شرح الألفية دعوي الشهرة عليه.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 2، ص: 97

و قد استدل عليه.

تارة: بأن المراد بثلاثة أحجار في النصوص ثلاث مسحات، نظير قولنا:

ضربته عشرة أسواط كما عن المختلف.

و اخري: بالنبوي: «و ليستنج بثلاث مسحات» «1».

و ثالثة: بحصول المقصود و هو إزالة النجاسة و بأنه يجزي المسح بالحجر الواحد بعد تكسيره و انفصال أجزائه، فكذا مع اتصالها، للقطع بعدم الفرق.

قال في محكي المختلف: «و أي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره و منفصلا».

كما أنه يجزي استنجاء ثلاثة بالحجر الواحد كل بجهة منه، فيجزي للواحد.

و لأنه إذا غسل الحجر أجزأ و إن استنجي بالجهة التي مسح بها أولا، فكذا بالجهتين الطاهرتين قبل الغسل.

و يندفع الأول: بأنه خلاف الظاهر، و التنظير في غير محله، إذ مع عدم الباء ينصب العدد علي أنه مفعول مطلق لبيان عدد المصدر، و قد أقيمت الآلة مقامه و أعطيت ما له من إعراب و إفراد أو تثنية أو جمع، و التقدير ضربته عشر ضربات سوط، كما نص عليه الرضي في شرح الكافية و غيره من النحويين، أما مع الباء فيكون المعدود بنفسه آلة للفعل، فلا بد من تعدد الآلة.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9.

ص: 97

…

______________________________

و الثاني بعدم حجية النبوي، لعدم إسناده من طرقنا. و لا مجال لدعوي انجباره بعمل الأصحاب بعد عدم روايتهم له في كتب الحديث المشهورة و عدم وضوح اعتمادهم عليه، و لعله راجع إلي ما حكي عن بعضه العامة من روايتهم عنه صلّي اللّه عليه و آله: «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» «1».

علي أنه أعم من نصوص تثليث الأحجار، فيخصص بها، كما ذكره في الحدائق و المستند.

اللهم إلا أن يكون حملها عليه بجعله قرينة علي كون تعدد الأحجار فيها لأجل تعدد المسح أقرب عرفا من حمله عليها بتخصيصه بها، و لو لخصوصية المورد لبعد خصوصية تعدد الحجر. و لا أقل من تساوي الوجهين الملزم بالرجوع لإطلاقات النقاء المقتضية لعدم وجوب تعدد الحجر. فتأمل جيدا.

و أما الثالث فما اشتمل عليه من التنظيرات لا يخلو بعضها عن إشكال، لاحتمال منافاة الثاني لما عن بعضهم من اعتبار البكارة، بل الثالث مناف له قطعا، بل هو لا يتم بناء علي اعتبار تثليث الأحجار، و إنما يمكن تسليم الخصم به في استنجاء آخر.

علي أنه يشبه القياس و الاستحسان الذي لا مجال للاعتماد عليه إلا أن يوجب القطع، الذي تختص حجيته بمن حصل له، و لا يصلح للاحتجاج عند الخصام.

و لا طريق لتحصيله مع كون أصل التثليث تعبديا محضا يخفي وجهه علي العرف، إذ ليس هو بأولي من دعوي القطع بعدم خصوصية تعدد المسح و أن الغرض كميته، فيكفي المسح الواحد بالحجر الكبير إذا كان بقدر ثلاث مسحات بالأحجار المتعارفة.

هذا، و قد ذكر في الجواهر أن المستفاد من نصوص تثليث الأحجار اعتبار تعدد المسح، و تعدد الممسوح به- بمعني تعدد السطح الذي يقع به المسح-

______________________________

(1) حكي عن مجمع الزوائد للهيثمي ج: 1 ص: 211 و كنز العمال ج: 5 ص: 85.

ص: 98

…

______________________________

و كون الماسح حجرا، و انفصال بعضه عن بعض. و انجبارها في الأولين بالشهرة لا ينافي الخروج عنها في الثالث بالإجماع المتقدم، و في الرابع بالشهرة المتقدم دعواها عن الروض، و بغيرها مما يظن معه ببقائه تحت الإطلاق المتقدم.

و يشكل: - مع عدم وضوح الشهرة علي الثاني، بل الظاهر ابتناؤه عندهم علي الرابع- بأن العامل بنصوص تثليث الأحجار لا يحتاج لدعوي انجبارها، لقوة أسانيدها، و عدم صلوح الشهرة لجبر الدلالة، فلا بد من فرض تمامية دلالتها.

و حينئذ فرفع اليد عن خصوصية الحجر للإجماع أو النصوص المتقدمة لا يقتضي رفع اليد عن خصوصية التعدد في الممسوح به الذي هو بمعني تعدد الجسم الذي يكون به المسح، لا تعدد السطح الماسح، لعدم الدليل عليه.

و مجرد دعوي الشهرة علي إلغاء الخصوصية المذكورة- مع معارضتها بدعوي الشهرة علي الخلاف- لا تنهض بالخروج عن ظهور النصوص المذكورة.

و الظن ببقائه علي الإطلاق لا ينفع بعد فرض وجود المخصص التام الدلالة و السند.

نعم، لو فرض فهم عدم الخصوصية عرفا لتعدد الجسم الماسح و أن المفهوم من الكلام إرادة تعدد المسح بحيث يكون هو ظاهر الخطاب و إن لم يكن هو المعني الحقيقي- كما قد يظهر من الجواهر الجزم به- كفي في التعدي و إن لم يقطع بعدم الفرق و لم يقم عليه دليل خاص.

و ذلك و إن كان قريبا في الجملة، لقرب غفلة العرف عن دخل الخصوصية المذكورة، إلا أنه لا مجال للجزم به في مثل التثليث من الأمور التعبدية التي يخفي وجهها.

فالخروج عن مفاد الأدلة لا يخلو عن إشكال.

بل لا ينبغي الريب في عدم الإجزاء بناء علي اعتبار البكارة، علي ما سيتضح عند الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالي.

هذا، و في المدارك: «فالمتجه تفريعا علي المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل عدم الاجزاء، و مع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا

ص: 99

…

______________________________

استعملت من جهاتها الثلاث، تمسكا بالعموم». بل قد يظهر من محكي المنتهي عدم النزاع في الأجزاء في مثل الثوب و الحائط.

لكن ظهور دليل التثليث في لزوم تعدد الماسح ملزم بالخروج عن العموم في غير الأحجار بعد رفع اليد عن خصوصيتها بدليل التعميم لكل قالع، لما أشرنا إليه من عدم التلازم بين الأمرين، و لا ظهور لأدلة التثليث في كون وجوبه مشروطا باستعمال الأحجار، و إلا لزم الاكتفاء بالنقاء في غيرها، كما تقدم من المستند و تقدم الاشكال فيه.

و لعله لذا ذكر في المعتبر لزوم قطعها.

و أما ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه و يظهر من الجواهر من الاكتفاء بالخرقة الطويلة و الصخرة العظيمة التي يعد أطرافها عرفا بمنزلة الأشياء المستقلة.

فهو مبني علي الاكتفاء بالتعدد التسامحي، المحتاج إلي الإثبات.

و ما في الجواهر من نسبة عدم الاجتزاء بذلك إلي الجمود، لا يجدي بعد عدم رجوعه للقطع و لا الظهور.

نعم، لا يبعد الاكتفاء بالمسح بالأحجار المتعددة المثبتة في الحائط الواحد، لأن وصل الجص و نحوه بينها لا يوجب وحدتها عرفا، ليقصر عنها إطلاق أدلة التثليث.

و لا أقل من الشك في قصوره الراجع إلي إجماله الذي يلزم معه الرجوع لإطلاق النقاء.

ثمَّ إنه قد يظهر من المعتبر الاجتزاء باستعمال الموضع الطاهر من الحجر المستعمل بعد كسره و فصله عنه، بل هو كالصريح منه في الثوب.

و يشكل: بأن التعدد فيه بلحاظ الحدود لا بلحاظ الذات، الذي هو المنساق من الأدلة.

و أشكل منه ما قد يظهر منه من الاجتزاء باستعمال الحجر المستعمل بعد غسله، لعدم الإشكال في عدم التعدد معه، فلا يناسب مذهبه من لزوم تثليث نفس الأحجار.

ص: 100

…

______________________________

بل قوي في الجواهر عدم الاجتزاء به حتي بناء علي جواز الاكتفاء بالمسح بشعب الحجر الواحد.

و كأن وجهه ما سبق منه من فرض الشهرة علي ذلك بنحو يجبره للنصوص فيه، و سبق الاشكال فيه.

هذا، و ربما يكون مراد المعتبر استعمال المستعمل بعد كسره أو غسله في استنجاء آخر و لو لنفس الشخص المستنجي به أولا، فيرجع إلي عدم اعتبار البكارة، الذي لو تمَّ لم يحتج استعمال الوجه الطاهر إلي الكسر.

الثاني: صرح في الشرائع بوجوب إمرار كل حجر علي موضع النجاسة، و كأنه يريد استيعاب كل حجر للموضع، كما يظهر من شراح كلامه، و عن شرح الألفية أنه الأصلح مع نسبته للشهيد في جميع كتبه، بل عن محكي المفاتيح و شرحها نسبته إلي الشهرة.

لكن في الجواهر أنه لم يعثر علي موافق صريح للشرائع، سوي بعض متأخري المتأخرين، و أن المشهور هو الاجتزاء بالتوزيع.

و قد صرح بإجزائه في المعتبر و القواعد و المدارك، و هو المحكي عن المبسوط و المنتهي و التحرير و التذكرة و محكي الجامع و نهاية الأحكام و الذكري و الدروس و البيان، و غيرها. بل في مفتاح الكرامة أنه قد نص عليه أجلاء الأصحاب.

و العمدة في وجه الاجزاء دعوي صدق المسح بثلاثة أحجار معه. و لو فرض الشك في ذلك الراجع إلي إجمال دليل التثليث كان المرجع إطلاقات النقاء، حيث يقتصر في تقييدها علي المتيقن، و هو لزوم التثليث في الجملة و لو بالنحو المذكور.

لكن الانصاف ظهور أدلة التثليث في استيعاب كل حجر لتمام الموضع، بمقتضي ظهور كون كل منها جزءا من المطهر الذي يلزم استيعابه لتمام موضع النجاسة، لا أن المطهر للمجموع مجموعها و لو بنحو التوزيع، نظير ما ورد من صب الماء مرتين علي البول الذي يصيب الجسد.

ص: 101

…

______________________________

و أما الاستدلال علي وجوب الاستيعاب بصحيح زرارة المتقدم: «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله» «1» بدعوي: ظهوره في مسح تمام الأثر و العجان الذي يراد به الدبر.

فهو لا ينفع إلا بالقرينة التي ذكرناها، و التي تجري في غيره من النصوص، لصدق مسح العجان بالثلاثة مع التوزيع، نظير إنارة الدار بعشرة مصابيح.

ثمَّ إنه علي القول باجزاء التوزيع يتعين الاكتفاء بالمسح بثلاثة أحجار دفعة واحدة بجمعها و إمرارها علي الموضع معترضة، و إن كان بعيدا عن مساق كلامهم، لعدم الدليل علي وجوب الترتيب في المسح بين الأحجار. أما علي المختار فهو متعذر.

هذا، و قد تعرضوا لكيفية الاستجمار بالثلاثة و كيفية التوزيع بما لا مجال لإثبات وجوبه بعد سكوت النصوص عنه، فيلزم البناء علي الاكتفاء بأي وجه يتحقق به استيعاب مسح تمام المحل بكل حجر أو بمجموع الأحجار عملا بالإطلاقات اللفظية أو المقامية.

نعم، لا بد من عدم تلويث بعض المواضع الطاهرة بالوجه غير المتعارف، لعدم الدليل علي كفاية الأحجار حينئذ، كما لا يخفي.

الثالث: لو لم ينق الموضع بالثلاث وجب الإنقاء بلا إشكال، بل بالإجماع المنقول و المحصل، كما في الجواهر، و قد ادعي عليه الإجماع في المعتبر و كشف اللثام و المدارك، و عن غيرها.

و يقتضيه إطلاقات الإنقاء المتقدمة، كما أشرنا إليه آنفا.

و يلزم لأجلها رفع اليد عن نصوص التثليث، و حملها علي الغالب- كما قيل- بل هي منصرفة عن صورة عدم الإنقاء، بسبب وضوح عدم ارتفاع نجاسة الغائط و وجوب التطهير منه.

بل لا يبعد كون مقتضي الجمع بين الطائفتين تقييد إحداهما بالأخري،

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

ص: 102

…

______________________________

محكي المنتهي. و علله في جامع المقاصد و كشف اللثام بامتناع اجتماع المثلين.

و فيه: أنه لا مانع من التأكد، فيترتب أثر الطارئ.

و أما مع عدم مماسة الحجر المتنجس للموضع برطوبة مسرية فالعمدة فيه- بعد إطلاق معاقد الإجماع- قاعدة أن فاقد الشي ء لا يعطيه التي هي في المقام ارتكازية و إن لم تكن عقلية، و التي لا يبعد كونها في المقام و نظائره إجماعية. قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه: «إجماعا منقولا مستفيضا بل متواترا، كما لا يخفي علي من تتبع كلماتهم في المقام و نظائره، فإنه لا يكاد يرتاب في أن من القواعد المسلمة عندهم التي صرحوا بالإجماع عليها في كل مقام هي أن النجس لا يكون مطهرا».

و يشهد بذلك تسالمهم علي اعتبار الطهارة في الأرض المطهرة لباطن القدم، و التراب الذي يعفر به الإناء في الولوغ، بل طهارة تراب التيمم و ماء الوضوء و الغسل و أعضائهما، و إن أمكن الاستدلال لبعض ذلك بالخصوص بوجوه أخري فتأمل.

و دعوي: أن الماسح في المقام ليس مطهرا، بل المطهر زوال عين النجاسة المسبب عن المسح، كما قد يستفاد من إطلاق إذهاب الغائط في صحيح يونس بن يعقوب المتقدم.

مدفوعة: بأن مقتضي تفريع الأحجار في صحيح زرارة المتقدم علي قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور» أنها طهور تستند طهارة الموضع إليه لا إلي زوال العين.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا من الاستدلال بالصحيح المذكور علي اعتبار طهارة الماسح، لأن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره.

فيدفعه ما صرح به في مبحث مطهرية الماء و وافقناه فيه من أن الطهور لغة هو المطهر، و اعتبار طهارته إنما هو بضميمة ملازمة المطهرية للطهارة الراجعة إلي الإجماع أو القاعدة الارتكازية التي أشرنا إليها، فلا وجه للاستدلال بذلك في مقابلهما. فلاحظ.

هذا، و قد صرح في المقنعة و النهاية و الوسيلة و القواعد و النافع و الشرائع

ص: 104

…

______________________________

بعدم استعمال الحجر المستعمل، و هو المحكي عن السرائر و المهذب و الجامع و الإصباح و غيرها.

و يقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء» «1».

لكنه- مع ضعفه- محتمل للاستحباب، لأن السنة تعمه. بل ذكر غير واحد أن اشتماله علي الاتباع ملزم بحمله عليه. إلا أنه يندفع باحتماله الاستئناف و عدم بيان السنة، فلا ينافي إرادة الوجوب منها.

نعم، يتعين كونه لبيان السنة علي تقدير عدم الواو، كما رواه سيدنا المصنف قدس سره.

لكنها مثبتة في التهذيب و الوسائل المطبوعين حديثا، و أصر عليها شيخنا الأستاذ قدّس سرّه.

فالعمدة ما ذكرنا. و لعله لذا صرح بعدم اعتبار البكارة في المبسوط و جامع المقاصد و الروضة و المدارك، و هو المحكي عن التذكرة و الموجز و الروض، و هو ظاهر اللمعة و محكي الدلائل، بل الغنية، حيث صرح فيها باجزاء الطاهر.

بل قد يستظهر أيضا ممن اقتصر علي ذكر الأحجار، لأن البكارة ليست كالطهارة من الشروط الارتكازية التي قد تستغني عن التنصيص عليها.

بل لا يبعد كون مراد بعض من صرح باعتبار عدم الاستعمال الكناية عن اعتبار الطهارة، كما قد يناسبه الاقتصار عليه، و عدم ذكر الطهارة في النهاية و النافع، و عطف نجس العين عليه في الشرائع، و لا سيما مع ما في المعتبر، حيث صرح باشتراط عدم الاستعمال، ثمَّ قال: «و أما الحجر المستعمل فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه». و قال في المقنعة: «استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة النجاسة قبل ذلك»، لقرب إرادته تأكيد اعتبار الطهارة، كما يناسبه تعميمه لمطلق النجاسة، لا لخصوص الاستنجاء. و قريب منه ما في محكي

______________________________

(1) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

ص: 105

…

______________________________

السرائر، حيث قال: «و تكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة».

بل في الجواهر: «صرح جملة من الأصحاب بجواز الاستنجاء بالمتنجس بالاستنجاء بعد غسله و تطهيره، بل في المصابيح: و لو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا».

فنسبة عدم اعتبار البكارة إلي المعظم قريبة جدا. فلا مجال لدعوي انجبار المرفوع بالعمل. بل قد يظهر من بعضهم حمل كلام جميع من ذكره علي الكناية عن اعتبار الطهارة، حتي مثل العلامة في القواعد الذي عطف عليه النجس، بحمل النجس علي نجس العين فقط.

لكن الإنصاف أنه مخالف للظاهر.

و مثله ما يظهر من المدارك من حمل المرفوع علي ذلك، حيث استدل به عليه. فإنه و إن كان قريبا في نفسه، إلا أنه مخالف لأصالة الحقيقة بلا قرينة.

و أشكل منه ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه من انصراف الحديث إلي ما عليه أثر الاستعمال بالفعل، بدعوي: أنه لا يظن بأهل العرف أن يفهموا من هذا الرواية عدم جواز استعمال الحجر المستعمل في الأزمنة السابقة بعد كسر موضع انفعاله أو غسله.

فان ما ذكره قدّس سرّه إنما يفهم في بعض الموارد بالقرينة، حيث قد يستفاد منها كون مانعية الاستعمال من جهة الاستقذار الخارجي، و لا مجال له بدونها.

بقي في المقام شي ء، و هو أن المراد بالاستعمال في المقام هو الاستعمال في الاستنجاء لا في مطلق التطهير بنحو يشمل استعمال الأرض لتطهير باطن القدم- كما استظهره في الجواهر- فضلا عن غيره، و لا خصوص الاستعمال في الاستنجاء بالنحو الذي يتنجس به الحجر، كما قد يظهر من الفقيه الهمداني.

لانحصار الدليل في المقام بالمرفوع المتضمن لعنوان البكارة التي لا يراد منها إلا عدم استعمال الحجر، كما يناسبه تفسير البكر بالعذراء لغة و عرفا، و حيث لا يراد منه مطلق الاستعمال، لعدم مانعية مثل الضرب بالحجر و التيمم به، و غير ذلك مما لا يتعلق بالتطهير من الخبث، فالأقرب حمله علي الاستنجاء، لأنه

ص: 106

…

______________________________

و العمدة فيه ارتكازيات المتشرعة بلحاظ أن في الاستنجاء من التوهين ما لا يناسب وضع النعمة، بل هو بنظرهم- بل نظر العرف- كفر بها لا يناسب شكر المنعم بها.

و أما الاستدلال بفحوي ما ورد في العظم و الروث من التعليل بأنه طعام الجن.

فيشكل بعدم وضوح كون الملاك في ذلك الاحترام، بل لعله التخوف من ضررهم، بل في تلك الأدلة ما يظهر منه أن الملاك هو القيام بشرطهم علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله.»

و مثله الاستدلال عليه بما عن الدعائم: «نهوا عليهم السّلام عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كل طعام» «1»، لضعفه في نفسه، و قرب كونه رواية بالمعني مستندة إلي اجتهاد الراوي، علي أن عموم الطعام لكل مطعوم لا يخلو عن إشكال.

و أما الاستدلال بما تضمن الأمر باحترام الطعام و النهي عن توهينه، مثل ما تضمن الأمر بلطع القصعة «2»، و مص الأصابع «3»، و أكل ما يسقط من الخوان «4»، و أكل التمرة و الكسرة المطروحة بعد غسلها إن كانت قذرة «5»، و النهي عن أن يوضع الخبز تحت القصعة «6»، و أن ينتظر به غيره «7»، و شمه «8»، و التخوف من وطء المائدة «9».

فلا مجال له بعد ظهور كثير منها في الاستحباب و الكراهة، بل لا يبعد لزوم

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 67، 112 من أبواب آداب المائدة.

(3) راجع الوسائل باب: 67، 78، 112 من أبواب آداب المائدة.

(4) راجع الوسائل باب: 76 من أبواب آداب المائدة.

(5) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب آداب المائدة.

(6) راجع الوسائل باب: 81 من أبواب آداب المائدة.

(7) راجع الوسائل باب: 83 من أبواب آداب المائدة.

(8) راجع الوسائل باب: 85 من أبواب آداب المائدة.

(9) راجع الوسائل باب: 79 من أبواب آداب المائدة.

ص: 108

…

______________________________

حمل جميعها علي ذلك، و لو لضعف سنده.

نعم، ورد في خصوص العجين ما ظاهره تحريم الاستنجاء به، و هي قصة أهل الثرثار الذين استنجوا به، التي وردت بطرق متعددة، و قد تضمن أكثرها أن فيها نزول قوله تعالي قَرْيَةً كٰانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهٰا رِزْقُهٰا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكٰانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذٰاقَهَا اللّٰهُ لِبٰاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمٰا كٰانُوا يَصْنَعُونَ «1».

لكن لا مجال للتعدي من العجين لكل مطعوم.

نعم، لا ريب في التعدي للخبز بالأولوية العرفية، بل لا ينبغي التأمل في التعدي منه للطحين، بل للحنطة و الشعير، بل لا يبعد التعدي للارز و نحوه.

بل قد يستدل في الحنطة و الشعير بصحيح هشام بن سالم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صاحب لنا يكون علي سطحه الحنطة و الشعير، فيطؤونه يصلون عليه. قال: فغضب ثمَّ قال: لو لا أني أري أنه من أصحابنا للعنته» «2»، و نحوه ما في خبر أبي عيينة «3»، فإن حرمة الوطء تقتضي حرمة الاستنجاء بالأولوية.

لكن لا يبعد حمله علي الكراهة، لأن الوطء في مثل ذلك قد لا يعد توهينا عرفا. فتأمل.

و كيف كان، فنحن في غني عن ذلك بعد عموم الارتكاز في حرمة الاستنجاء لجميع أنواع الطعام مما ينتفع به في الأكل و يعدّ له.

و إن استشكل في بعض ذلك في الجواهر. قال: «لا يبعد عدم ثبوت الاحترام بالنسبة إلي بعض المطعومات الغير المعتادة، كبعض البقول. بل الإنصاف أن بعضا من المعتاد كاللحم و نحوه ليس مبنيا علي الاحترام».

لكنه مشكل.

ثمَّ إن المرتكزات تقضي بحرمة الاستنجاء في مثل الخبز و التمر و الحنطة

______________________________

(1) النحل: 112.

(2) الوسائل باب: 79 من أبواب آداب المائدة حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 79 من أبواب آداب المائدة حديث: 4.

ص: 109

…

______________________________

مطلقا و إن لم يصلح للأكل لتعفن و نحوه. أما في غيره فالمتيقن منها ما إذا كان صالحا للأكل فعلا، دون ما سقط عن ذلك بتعفن و نحوه، أو لم يصلح له رأسا، لعدم نضجه، كما لا يجزي ذلك في مطعوم الحيوانات.

هذا، و يناسب هنا الكلام فيما تعارف بين المتديّنين من الاهتمام بتنحية الخبز و ما يشبهه عن الطريق و نحوه مما يتعرض فيه للوطء و التقذر، فان عملهم ربما كان متفرعا علي بنائهم علي وجوبه، بل كان ظاهر سيدنا المصنف قدّس سرّه الفتوي به فيما إذا كان الخبز بمقدار معتد به بحيث يتحقق به التوهين.

لكن الدليل عليه غير ظاهر، فان المتيقن من المرتكزات في حرمة التوهين لمثل الخبز هو حرمة فعل ما يوجبه، كالاستنجاء به و وطئه، أما وجوب دفع تحققه من الغير بتنحية الخبز عن الطريق الذي يتعرض فيه لذلك فوضوحه من المرتكزات ممنوع، بل ليس المتيقن منها إلا حسن ذلك، لما فيه من تكريم النعمة و كونه من مظاهر شكرها، نظير أكل الخبز حينئذ.

بل حيث كان الابتلاء بذلك في جميع العصور كثيرا فعدم وقوع السؤال عنه في النصوص مع كثرة فروعه قد يوجب الوثوق بعدم وجوبه.

بل قد تضمن غير واحد من النصوص أن ما يسقط من الخوان و المائدة خارج المنزل لا يلقط، بل يترك، ففي صحيح معمر بن خلاد: «سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول: من أكل في منزله طعاما فسقط منه شي ء فليتناوله، و من أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير و السبع» «1» و نحوه غيره، و من أن ذلك معرض له لمثل الوطء، و هو لا يناسب وجوب دفع ذلك عنه بتنحيته عن الطريق.

نعم، قد يبلغ التوهين مرتبة يقطع معها بوجوب دفعه عنه، لكثرة الطعام و بشاعة ما يتعرض له من موجباته.

إلا أنه فرض لا ضابط له، و الرجوع مع الشك للبراءة متعين. فلاحظ و اللّه

______________________________

(1) الوسائل باب: 72 من أبواب آداب المائدة حديث: 1.

ص: 110

…

______________________________

سبحانه و تعالي العالم.

الثاني: ما يكون من شعائر الدين، لانتسابه إليه تعالي أو إلي أوليائه، ككتابه المجيد و كتب الحديث و الأدعية و ما كتب عليه اسمه تعالي أو اسم أحد المعصومين عليهم السّلام و التربة و السبحة الحسينيتين و نحوها، فقد نص في القواعد علي التربة الحسينية، و عمم في كشف اللثام و محكي التذكرة و النهاية لتربة النبي صلّي اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام، و زاد في الأخيرين ما كتب عليه القرآن أو العلوم أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السّلام، و في المعتبر ذكر ورق المصحف و كتب الفقه و حديث النبي صلّي اللّه عليه و آله، و عن التحرير ذكر حجر زمزم، و في كشف اللثام: «و بالجملة: ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه».

و العمدة فيه: أن توهينها بالاستنجاء توهين لمن تنسب إليه، و إليه يرجع ما في المعتبر من أن فيه هتكا للشرع.

و عليه لا بد في ذلك من نسبتها للجهة الشريفة عرفا، لوضعها علي ذلك و تعنونها به في مقام تشريفها، لا محض انتسابها واقعا من دون تعنون، أو مع انسلاخ العنوان المذكور عرفا بعد تحققه، كما لا يبعد في مثل غلاف المصحف إذا فصل عنه و ذهبت معالمه و التربة الشريفة و حجر زمزم إذا لم تؤخذ بالعنوان الخاص المبني علي التبرك.

هذا، و في جامع المقاصد: «يوجد في عبارة بعض الأصحاب ما كتب عليه القرآن. و فيه شي ء، فان هذا يقتضي كفر فاعله، و في التربة المقدسة إن دل استعمالها علي الاستخفاف بالحسين عليه السّلام كذلك».

لكن التفريق بين القرآن و التربة بالإطلاق في الأول و التقييد في الثانية غير ظاهر، و مثله ما يأتي عن شرح الألفية الظاهر في الإطلاق فيهما.

بل الظاهر عدم الكفر في الأمرين و لا في غيرهما مع عدم وقوع الاستنجاء لأجل الاستخفاف و التوهين، و إن استلزم التوهين خارجا، و مع ابتنائه علي ذلك قد يلحق بالكفر في إسقاطه حرمة القائم به، لمنافاته عرفا للاعتراف بالدين و الإقرار به و بشعائره، نظير سب أحد المعصومين عليهم السّلام فتأمل.

ص: 111

و كذا بالعظم و الروث (1)، علي الأحوط وجوبا.

______________________________

نعم، لا بد في ذلك من رجوع الاستخفاف إلي الاستخفاف بمن تنسب إليه هذه الأمور، إما الاستخفاف بنفس الأمر المنتسب، لتجاهل نسبته فهو لا يوجبه، و إن كان محرما بعد فرض حصول التوهين به، كمن يقصد توهين التربة الشريفة، لعدم قناعته بأن توهينها توهين لمن تنسب إليه.

إلا أن يكون تشريف الأمر المنتسب بالنسبة مقوما للدين أو من ضرورياته كتشريف الكتاب المجيد.

(1) باتفاق الأصحاب، كما في المعتبر، و بالإجماع، كما في الغنية و عن الروض و الدلائل و المفاتيح، و عن المنتهي نسبته إلي علمائنا.

و لم يعرف الخلاف فيه قبل الوسائل، حيث حكم بالكراهة، إلا من ظهور إطلاق ابن حمزة في الوسيلة جواز الاستجمار بما يزيل العين سوي ما يؤكل، و احتمال العلامة في محكي التذكرة الكراهة الذي قد لا يكون خلافا.

و أما سكوت المراسم عن التنبيه علي ذلك فليس لخلافه فيه، بل لاعتباره فيما يمسح به أن يكون أصله من الأرض، كما سبق.

و كيف كان، فيدل علي التحريم جملة من النصوص، ففي خبر ليث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. قال: أما العظم و الروث فطعام الجن، و ذلك مما اشترطوا علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، فقال: لا يصلح بشي ء من ذلك» «1» و قال في الفقيه: «و لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظم، لأن وفد الجان جاؤا إلي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، فقالوا: يا رسول اللّه متعنا فأعطاهم الروث و العظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما» «2» و في حديث المناهي: «و نهي أن يستنجي

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الفقيه طبع النجف الأشرف ج: 1 ص: 20 و ذكر الحديث في الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

ص: 112

…

______________________________

الرجل بالروث و الرمة» «1»، و في الخلاف: «و روي سلمان قال: أمرنا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أن نستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع و لا عظم» «2» و رواية الدعائم المتقدمة في المطعوم، و غيرها.

و لا مجال للإشكال فيها بضعف السند بعد انجبارها بعمل الأصحاب بالوجه المذكور، خصوصا رواية ليث التي وقع في سندها غير واحد من الأجلاء و يظهر من الأصحاب الاستدلال بها، حتي ذكر في المعتبر أنه رواها الأصحاب عن ليث.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من عدم ظهور روايتي ليث و الفقيه في الحرمة، بل التعليل في الأولي صارف لبقية النصوص إلي الكراهة.

فهو كما تري! بل التعليل فيهما ظاهر في الحرمة جدا، لوضوح وجوب القيام بشرط النبي صلّي اللّه عليه و آله و بمقتضي عطيته علي أمته، بترك الاستنجاء الذي يظهر من الروايتين منافاته لهما، و ذلك قرينة علي حمل: «لا يصلح» و «لا ينبغي» فيهما علي الحرمة.

ثمَّ إن المعتمد هو إطلاق العظم في رواية ليث و نحوها، و لا مجال للتخصيص بالرمة- التي هي العظم البالي- لحديث المناهي بعد إعراض الأصحاب عنه و اعتمادهم علي غيره في إطلاق المنع.

كما أن الإطلاق المذكور شامل لعظم ما لا يؤكل لحمه.

و تقييده بما يؤكل، لدعوي: اتفاقهم مع الإنس في الحكم. كما تري! و كذا الحال في الروث الذي تضمنته رواية ليث و غيرها، فإنه ظاهر في رجيع ذات الحافر من الخيل و الحمير و نحوها، دون ذات الظلف، و قد يشعر به العدول في الجواب عن البعر إلي الروث في رواية ليث، كما في الجواهر.

و لا مجال للاستدلال علي العموم بإطلاق الرجيع في رواية الخلاف و ذكر البعر في رواية الدعائم، بعد ضعف سندهما و عدم انجبارهما، بل ظهور

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(2) الخلاف طبع إيران الحجري ص: 8.

ص: 113

بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بالاستجمار في الجميع (1).

______________________________

إعراض الأصحاب عنهما. و لا سيما مع ما في القاموس من تفسير الرجيع بالروث.

هذا، و أما ما نقله في مفتاح الكرامة عن النهاية و المبسوط من الاقتصار علي العظم فلا وجه له بعد اشتراك الروث معه في الدليل. علي أن المطبوع من النهاية قد اشتمل علي ذكر الروث، و في المبسوط مثّل لما لا يزيل عين النجاسة بالعظم من دون ظهور في الحصر [1].

بقي شي ء، و هو أنه لا بد من الاقتصار علي مورد النصوص المتقدمة، و هو الاستنجاء بالعظم و الروث، و لا مجال للتعدي عنه لتنجيسهما بالغائط بغير الاستنجاء، فضلا عن مطلق التنجيس. بدعوي: أنه مقتضي التعليل بكونهما طعام الجن.

و ذلك لأن ترتب حرمة الاستنجاء علي كونهما طعاما للجن ليس عرفيا، ليمكن التعدي منه لكل ما يشاركه في الجهة المقتضية له، بل هو تعبدي مستفاد من النصوص المختصة بالاستنجاء، فالمرجع في غيره الأصل.

بل لا ينبغي احتمال الحرمة فيه بعد ملاحظة مرتكزات المتشرعة و سيرتهم القطعية علي إهمال العظم و الروث و عدم التحفظ من تنجسهما.

(1) كما هو صريح المبسوط و المعتبر و الشرائع و ظاهر النهاية و الغنية و النافع، و حكي عن السرائر، بل ظاهر الغنية دعوي الإجماع عليه، و عن الذخيرة دعوي الشهرة عليه.

و صرح بالاجزاء في القواعد و جامع المقاصد و المسالك و المدارك، و حكي عن الشهيد و الصيمري و الجامع و الدلال و غيرها، بل عن المفاتيح دعوي الشهرة عليه.

______________________________

[1] قال: «و لا يجوز الاستجمار الا بما يزيل العين، مثل الحجر و المدر و الخرق غيرها، فاما ما يزيل عين النجاسة مثل الحديد الصيقل و الزجاج و العظم فلا يستنجي به».

ص: 114

…

______________________________

و هو الأوفق بالأدلة، بناء علي ما تقدم من عموم الاجتزاء بكل قالع، عملا بإطلاق صحيح يونس المتضمن للاجتزاء بإذهاب الغائط، و الوجوه المتقدمة للمنع إنما تقتضي النهي التكليفي، الذي لا يقتضي الفساد في المقام و نحوه مما لا يكون عبادة، كما ذكره غير واحد.

لكن ادعي بعض مشايخنا أن نصوص الاستنجاء بالعظم و الروث ظاهرة في الإرشاد إلي البطلان، كما هو الحال في سائر موارد النهي في المعاملة بالمعني الأعم، و هي ما يقصد أثره.

و لعله لذا احتمل في كشف اللثام التفصيل بين ما ورد النهي عنه، كالعظم و الروث، لخروجه عن مورد الرخصة صريحا، بخلاف غيره، و جزم بذلك في الجواهر.

و يندفع: بأن التعليل في بعضها بشرط النبي صلّي اللّه عليه و آله للجن و عطيته لهم ظاهر في صلوحها للاستنجاء ذاتا، و أن منشأ المنع منافاة الاستنجاء لحق الجن، الذي هو كمنافاته لحق الإنس في المغصوب لا يقتضي إلا النهي التكليفي.

نعم، عن الدارقطني: «أن النبي صلّي اللّه عليه و آله نهي أن يستنجي بروث أو عظم، و قال:

أنهما لا يطهران» «1». و نحوه المرسل في المعتبر، لكن ضعفهما مانع من التعويل عليهما.

و مثله ما ذكره من أن دليل المنع في العظم و الروث إن كان هو الإجماع لا النصوص كان مقتضي العلم الإجمالي الاحتياط بترتيب أثر الحرمة الوضعية و التكليفية معا، و لا مجال للرجوع للإطلاق، لظهوره في نفي كلتا الحرمتين، فيعلم إجمالا تقييده في إحداهما بالإضافة إلي الأمرين المذكورين، فيسقط فيهما معا.

لاندفاعه. أولا: بانحلال العلم الإجمالي بظهور كلماتهم في الحرمة التكليفية، بقرينة استدلالهم بالنصوص المتقدمة الظاهرة فيها، و إنما الكلام عندهم في الجهة الوضعية معها. فتأمل.

______________________________

(1) عن المنتقي لابن تيمية علي هامش نيل الأوطار للشوكاني مجلد: 1 ص: 84.

ص: 115

و لا يجب إزالة اللون (1)

______________________________

و غيرها. قال في المدارك: «المستفاد من الأخبار المعتبرة أن الواجب في الاستنجاء من الغائط هو الإنقاء خاصة، و هو الذي عبر به المصنف رحمه اللّه في النافع و المعتبر.

و أما ما ذكره المصنف قدّس سرّه هنا و جمع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين، فلم نقف فيه علي أثر».

و يندفع: بأن ورود الغسل مورد التنظيف الرافع للاستقذار قرينة عرفية علي لزوم إزالة الأثر بالمعني المذكور. فراجع ما تقدم في حكم التثليث عند الكلام في صحيح ابن المغيرة.

و بذلك يتجه تنزيل إطلاق النقاء في كلام غير واحد عليه، و لا سيما مع تصريح المعتبر في توجيه الاكتفاء بالنقاء في الماء و عدم اعتبار العدد بأن الغرض منه إزالة النجاسة عينا و أثرا. و أضعف من ذلك الاستدلال لعدم وجوب إزالته بما ورد في بقاء أثر دم الحيض «1». لأن المراد من الأثر فيه اللون، بقرينة الأمر بصبغه بمشق حتي يختلط، لا المعني المراد هنا. فتأمل. مع أنه مختص بمورده.

و عن المراسم اعتبار أن يصرّ الموضع، فإن أراد وجوب ذلك زائدا علي رفع الأثر و النقاء فلا دليل عليه، بل إطلاق الأدلة ينفيه.

و إن أراد توقف ارتفاع الأثر عليه أو توقف العلم به عليه، فهو ممنوع، إذ قد يكون في الموضع دسومة لا يصرّ معها الموضع، و يتحقق النقاء.

(1) كما صرح به غير واحد، خلافا لما عن التنقيح من تفسير الأثر به، لأنه عرض لا يقوم به بنفسه، و لا ينتقل عن محله، فوجوده دليل علي وجود العين، فيجب إزالته.

و يشكل. أولا: بعدم وضوح توقف انتقال العرض علي انتقال المحل القائم به، بل قد يكون بتفاعل الجسمين، و لذا قد يحدث لون آخر مباين للون الجسمين،

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات.

ص: 117

و الرائحة (1)، و يجزي في المسح إزالة العين (2)،

______________________________

كالخضاب بعد بلوغه. و إن لم يكن لنا اطلاع علي حقيقة ذلك.

و ثانيا: بأن الأجزاء الدقيقة التي يتوقف عليها انتقال اللون لا تعد من العين غرفا، و لا تنافي الغسل و الإنقاء و الإذهاب التي تضمنتها الأدلة، و لذا صرحوا في مباحث التطهير بعدم وجوب إزالة اللون، تبعا للنصوص الواردة في دم الحيض «1».

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن ذلك إنما يتم في مثل الثوب مما له مسام دقيقة، دون مثل الجسد مما لا مسام فيه مع مثل العذرة مما لا ثبات في لونه، فحمله للونها لا يكون إلا لبقاء عينها عرفا.

فهو دعوي تحتاج إلي إثبات، و خارجة عن محل الكلام، إذ الكلام في صورة زوال العين عرفا.

(1) كما صرح به في الشرائع و القواعد و غيرهما، بل في المدارك: «هذا مذهب للأصحاب لا أعلم فيه مخالفا» و في كشف اللثام: «حكي عليه الإجماع».

و يقتضيه- مضافا إلي إطلاق إذهاب الغائط في صحيح يونس المتقدم، و إطلاق الغسل المنصرف في المقام و غيره من موارد التطهير للإنقاء غير المتوقف علي زوال الرائحة- صحيح ابن المغيرة المصرح بعدم الاعتداد بالرائحة.

و أما ما عن الأردبيلي من تنزيل الأثر في كلامهم علي الرائحة و حمله علي للندب.

فهو لا يناسب ظهور كلامهم في وجوب إزالة الأثر، و لا تعرضهم للرائحة في مقابله.

(2) كما هو مقتضي الأمر بالإنقاء و إذهاب الغائط في صحيحي عبد اللّه بن المغيرة و يونس المتقدمين، بل هو المنصرف من إطلاقات المسح في نصوص المقام، لارتكاز أن الغرض منه ذلك.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب النجاسات.

ص: 118

و لا تجب إزالة الأثر (1) الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة (2).

______________________________

(1) كما في المبسوط و ظاهر السرائر، بل هو ظاهر كل من اقتصر في المسح علي زوال العين، و لا سيما بعد مقابلته بزوال الأثر معها في الماء، بل في المعتبر دعوي الإجماع علي العفو عن أثر النجاسة بعد زوال العين، و إنما الكلام في طهر المحل و عدمه معها.

و العمدة فيه: أن التمسح بنفسه لا يوجب زوال الأثر غالبا أو دائما، فتشريعه ظاهر في عدم وجوب إزالته، و به يخرج عن القرينة المتقدمة. و بذلك يتعيّن حمل كلام من اقتصر علي ذكر النقاء- كالنهاية و غيرها- عليه.

هذا، و ظاهر الأصحاب الطهارة مع بقاء الأثر، لا مجرد العفو عنه، بل هو المصرح به في المعتبر و جامع المقاصد، و عن النزهة و المنتهي و التذكرة و الذكري و غيرها، و ظاهر المعتبر و محكي المنتهي عدم الخلاف فيه من أصحابنا، لأنهما حكيا الخلاف عن الشافعي و أبي حنيفة.

و يكفي فيه تفريع الأحجار في صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل علي قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور».

(2) لأن ذلك هو المناسب للوجه المتقدم للعفو عنه.

و لعله عليه يحمل ما في المبسوط و الشرائع و غيرهما من عدم جواز المسح بصيقل لا يزيل النجاسة، و ما في القواعد و عن غيرها من عدم جوازه بما يزلق عنها.

لوضوح أن الصيقل قد يزيل النجاسة بالمسح، إلا أنه يبقي معه مرتبة من الأثر أكثر من مرتبة ما يبقي منه مع التمسح بالأحجار و نحوها، لا يشملهما إطلاق التمسح عرفا، لانصرافه- بقرينة ارتكاز نجاسة الغائط بتمام أجزائه و كون الغرض التطهير منه- إلي زواله ما يمكن زواله من أجزاء العين مع المسح المتعارف، و حيث كان ذلك خارجا عنه، فلا طريق لإثبات العفو عما يبقي معه.

هذا، و أما الاجتزاء بالماسح المذكور بعد حصول النقاء لا كمال العدد- كما

ص: 119

…

______________________________

نعم، يظهر من بعض النصوص استحباب بناء الكنيف في أستر موضع من الدار، فعن الدعائم: «و روينا عن بعضهم عليهم السّلام أنه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلي موضع غير مستتر من الدار، فقال عليه السّلام: يا هؤلاء ان اللّه عز و جل لما خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، و كذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار» «1» و عن توحيد المفضل: «أ ليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها، فهكذا جعل اللّه سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه» «2».

لكن هذا- لو تمَّ- مستحب آخر زائد علي استحباب التستر حين قضاء الحاجة.

ثمَّ إنه عبر في الشرائع و القواعد باستحباب ستر البدن، و ظاهره- و لا سيما مع إلحاقه في الأول بوجوب ستر العورة- إرادة ستر البدن بثوب و نحوه، و لا مجال لحمل النصوص المتقدمة عليه، و لا دليل عليه من غيرها، كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه.

و لعله لذا حمله في المدارك و غيرها علي ما في المتن من تستر المتخلي نفسه بالبعد أو الجلوس من خلف حائل.

نعم، لا يبعد كراهة التعري تحت السماء و لو في غير حال التخلي، لما تضمن النهي عن الغسل تحت السماء بغير مئزر «3».

و أما دعوي: كراهة التعري مطلقا لخبر أبي بصير الذي لا يخلو عن اعتبار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «قال: إذا تعري أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا» «4» و لنصوص المئزر، الشاملة لصورة عدم وجود الناظر.

فهي لا تخلو عن إشكال، لظهور الخبر في الأمر بالاستتار لا باستعمال

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

(3) الوسائل باب: 10 من أبواب آداب الحمام حديث: 2، 3، 4.

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.

ص: 122

و لو بالابتعاد عنه (1)، كما يستحب له تغطية الرأس (2)،

______________________________

الساتر، فيلزم حمل التعري المنهي عنه فيه علي التعري مع عدم الاستتار.

و نصوص المئزر حيث كانت ظاهرة في الحرمة و خصصت بوجود الناظر فلا مجال لاستفادة الكراهة منها مع عدمه.

ثمَّ إنه لا وجه لتخصيص ذلك بالغائط بعد ورود بعض النصوص المتقدمة في البول و قرب فهم عدم الخصوصية للغائط من غيرها.

(1) كما هو المتيقن من بعض النصوص المتقدمة و غيرها.

(2) كما صرح به غير واحد. بل في المعتبر و عن الذكري و المفاتيح أن عليه اتفاق الأصحاب.

و يقتضيه ما عن المقنعة: «ان تغطية الرأس إن كان مكشوفا سنة من سنن النبي صلّي اللّه عليه و آله «1» و ما عن الجعفريات بسنده عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «أن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله. كان إذا أراد الكنيف غطي رأسه» «2».

و علله في الفقيه بالإقرار بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب، و في محكي المقنعة بأنه يأمن بذلك من عبث الشيطان، و من وصول الرائحة الخبيثة إلي دماغه، و بأن فيه إظهار الحياء من اللّه تعالي لكثرة نعمه علي العبد و قلة الشكر منه.

و هذه التعليلات كما تري، إذ لم نعثر علي ما تضمنها من النصوص، لتكون شرعية تعبدية. كما أنها ليست عرفية، كيف و لا إشكال في عدم كون تغطية الرأس بمثل العمامة و القلنسوة من مظاهر الحياء أو الإقرار بالعيب.

كما أن طريق وصول الرائحة الأنف لا الرأس. إلا أن يريدوا بالرأس ما يقابل الجسد، لا ما يقابل الوجه الذي يحده قصاص الشعر، حيث قد يتجه فيه بعض هذه التعاليل. إلا أنه يتوقف علي قصد ذلك منه.

مع أن المعني المذكور لا يناسب مرسل المقنعة، لأن الرأس بالمعني

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 123

و التقنع (1)، و هو يجزي عنها (2)،

______________________________

المذكور منكشف غالبا بسبب كشف الوجه، فلا وجه للتقييد بكونه مكشوفا، بل لا مجال للبناء علي استحباب ستر جميعه، لعدم الإشكال في سيرتهم عليهم السّلام علي كشف بعض الوجه. إلا أن يريدوا بستره ما يساوق التقنع الذي يأتي الكلام فيه، كما قد يناسبه عدم ذكر كثير منهم للتقنع مع ورود غير واحد من النصوص به.

(1) ففي المرسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه [كان يعمله] إذا دخل الكنيف يقنع رأسه، و يقول سرا في نفسه: بسم اللّه و باللّه.» «1».

و في وصية النبي صلّي اللّه عليه و آله لأبي ذر: «يا أبا ذر استحي من اللّه، فإني و الذي نفسي بيده لا ظل حين أذهب إلي الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي» «2»، و عن الدعائم عنهم عليهم السّلام: «ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كان إذا دخل الخلاء تقنع و غطي رأسه و لم يره أحد» «3».

(2) لأنه أخص منها، لتحقق التغطية بمثل العمامة و القلنسوة مما لا يصدق معه التقنع. فيلزم لأجل ذلك حمل الجمع بينهما في خبر الدعائم المتقدم علي التفسير الراجع إلي عدم استحباب التقنع إلا لأجل التغطية، أو التأكيد بلحاظ استلزام التقنع للتغطية.

و الأول هو الظاهر من الحديث، و الثاني هو المناسب لظاهر بقية النصوص.

هذا كله بناء علي أن المراد بالرأس الذي يستحب ستره هو المقابل للوجه، الذي يحده قصاص الشعر، أما بناء علي أن المراد به ما يقابل الجسد فالنسبة بينه و بين التقنع لا تخلو عن إشكال، لما أشرنا إليه آنفا من عدم إمكان البناء علي استحباب ستر جميعه، و أنه لا بد من كشف بعض الوجه.

كما أنه لم يتسير لنا تحديد التقنع بعد الرجوع لما تيسر الاطلاع عليه من

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(3) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 124

و التسمية عن التكشف (1).

______________________________

كلمات اللغويين و غيرها.

فمقتضي إطلاق التقنع علي لبس بيضة الحرب كونه ستر الرأس، كما أن قناع المرأة عرفا ما يستر رأسها و رقبتها عدا قرص الوجه.

و لعله المناسب لما أرسله في مكارم الأخلاق عن عبد اللّه بن وضاح: «رأيت أبا الحسن موسي بن جعفر عليه السّلام و هو جالس في مؤخر الكعبة و تقنع و أخرج أذنيه من قناعه»، و في جمهرة ابن دريد: «و كل مغط رأسه فهو مقنع، و من ذلك قولهم:

تقنع القوم في الحديد إذا تكفروا و لبسوا المغافر و البيض». و ربما يستفاد ذلك من غيره من اللغويين، لاضافتهم القناع للرأس.

ثمَّ إن المحكي عن الشيخين و المفاتيح استحباب التقنع فوق العمامة. فإن أرادوا به استحباب التقنع في فرض وجود العمامة، فهو في محله، إلا أنه لا يتعين كونه فوقها. و إن أرادوا به استحباب الجمع بين الأمرين، فلا دليل عليه.

(1) ففي صحيح محمد بن الحسين عن العسكري عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن جعفر عليه السّلام: «قال: قال النبي صلّي اللّه عليه و آله إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل:

بسم اللّه، فان الشيطان يغض بصره» «1» و نحوه موثق السكوني «2».

هذا و قد أطلق غير واحد من الأصحاب التسمية في مستحبات الخلوة، و ظاهره استحبابها عند دخول الخلاء، بل هو المصرح به في المعتبر، المدعي عليه فيه اتفاق الأصحاب.

و يقتضيه غير واحد من النصوص، كالمرسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المتقدم في التقنع، و نحوه مرسل الصدوق عنه عليه السّلام «3» و صحيح معاوية بن عمار: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم. فإذا خرجت فقل: بسم اللّه

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

ص: 125

و الدعاء بالمأثور (1)، و تقديم الرجل اليسري عند الدخول و اليمني عند الخروج (2)،

______________________________

الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث و أماط عني الأذي» «1» و مرفوع سعد بن عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام: «انه قال: من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: بسم اللّه و باللّه أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» «2».

و لو أريد من التسمية مطلق ذكر اللّه تعالي- و لو بمثل الدعاء- ففيه نصوص أخري يأتي بعضها.

(1) عند الدخول و الخروج بمثل ما تقدم في صحيح معاوية بن عمار و مرفوع سعد بن عبد اللّه و غيره مما تضمنه غير واحد من النصوص.

و ظاهر بعضها استحباب الدعاء عند الفراغ من التخلي، ففي خبر أبي بصير عن أحدهما عليهم السّلام بعد ذكر الاستعاذة بالوجه المتقدم في مرفوع سعد: «و إذا فرغت فقل: الحمد للّه الذي عافاني من البلاء و أماط عني الأذي» «3» و في خبر أبي أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيان السنة في دخول الخلاء: «قال: تذكر اللّه و تتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت قلت: الحمد للّه علي ما أخرج مني من الأذي في يسر و عافية» «4».

و هناك أدعية أخري في هذه الحالات و غيرها يضيق المقام عن استقصائها.

كما أن المنساق من الأدلة عدم خصوصية المكان المعد للخلاء في الأدعية المذكورة، بل تشرع عند التهيؤ للتخلي في مكانه و بعد مفارقة مكانه و إن لم يكن معدا لذلك.

(2) كما هو صرح به غير واحد، بل في المدارك أنه مشهور بين الأصحاب،

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 126

و الاستبراء (1)،

______________________________

و في الغنية الإجماع عليه.

و عللوه بالفرق بينه و بين السجدة الذي يستحب فيه العكس، و استحسنه في المعتبر مع اعترافه بعدم الحجة عليه.

و قال في الحدائق: «لكن الصدوق ذكره في الفقيه. و الظاهر أن مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلا عن نص بلغه فيه».

و فيه: أنه لا مجال لاستظهار ذلك منه بعد تعليله له بما تقدم. ثمَّ إنه لو تمَّ ذلك فهل يختص بالبنيان مما يصدق فيه الدخول و الخروج أو يجري في غيره بالإضافة إلي موضع الجلوس؟ وجهان.

(1) كما صرح به غير واحد، و نسب إلي المشهور في المدارك و كشف اللثام و عن غيرهما.

و عقد في الاستبصار بابا في وجوبه، و به صرح في الغنية و الوسيلة، بل في الغنية دعوي الإجماع عليه.

و قد ذكر في الاستبصار في الباب المذكور صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل بال و لم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلي طرفه [رأس ذكره. نسخة من التهذيب] ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شي ء فليس من البول، و لكنه من الحبائل» «1» و صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يبول. قال: ينتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتي يبلغ السوق فلا يبالي» «2».

لكن تفريع فائدة الاستبراء بعد ذكره في الصحيحين موجب لظهورهما في الإرشاد.

علي أنه قد يستفاد عدم الوجوب من صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 127

…

______________________________

«قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء» «1» و خبر روح بن عبد الرحيم قال:

«بال أبو عبد اللّه عليه السّلام و أنا قائم علي رأسه و معي أداوة، أو قال: كوز، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي، فناولته الماء، فتوضأ مكانه» «2».

بل من القريب حمل كلام من عرفت علي الإرشاد، لبيان توقف جواز البناء علي طهارة البلل المشتبه علي الاستبراء، لا وجوبه تعبدا نفسيا، إذ هو لا يلائم ما تقدم من عدم وجوب أصل الاستنجاء، و لا مقدميا بلحاظ توقف صحة الاستنجاء و ترتب أثره عليه، لبعده جدا، بل بعض نصوص الاستبراء ظاهر في عدم الحكم بنجاسة المحل مع عدم الاستبراء إلا بخروج البلل المشتبه.

و كيف كان فالصحيحان المذكوران لا ينهضان بإثبات الاستحباب فضلا عن الوجوب، كما صرح به غير واحد.

نعم، عن الجعفريات بإسناده عن علي عليه السّلام: «قال: قال لنا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله:

من بال فليضع إصبعه الوسطي في أصل العجان، ثمَّ يسلها ثلاثا» «3»، و نحوه عن نوادر الراوندي «4»، و عن عوالي اللئالي عن داود: «إن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره» «5».

هذا، و ظاهر الأصحاب تبعا للنصوص اختصاص استحباب الاستبراء بالرجل.

لكن قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و ما في المنتهي من أن الرجل و المرأة سواء، و البكر و الثيب سواء، غير ظاهر المراد و لا ظاهر المستند».

و يأتي في آخر الكلام في كيفية الاستبراء التعرض لاستبراء المرأة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(3) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(4) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(5) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

ص: 128

و أن يتكئ حال الجلوس علي رجله اليسري و يفرج اليمني (1).

و يكره الجلوس في الشوارع (2)،

______________________________

(1) قال في الحدائق: «و منها الاعتماد علي اليسري ذكره جملة من الأصحاب (رضوان اللّه عليهم). و لم أقف فيه علي نص، و أسنده في الذكري إلي رواية عن النبي صلّي اللّه عليه و آله. و قال العلامة في النهاية: لأنه عليه السّلام علم أصحابه الاتكاء علي اليسار. و هما أعلم بما قالا.»

و عن مجمع الزوائد علي الطبراني الكبير عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال: «جاء سراقة بن مالك بن جشعم من عند النبي صلّي اللّه عليه و آله، فقال: علمنا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كذا و كذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرؤون. فقال:

بلي و الذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ علي اليسري، و أن ننصب اليمني» «1».

(2) جمع شارع، و هو الطريق الأعظم، كما في الصحاح و لسان العرب و مجمع البحرين.

لكن في كشف اللثام: أنه الطريق النافذ. و يناسبه ما في الصحاح: «و شرع المنزل إذا كان بابه علي طريق نافذ»، و في لسان العرب: «و شرع المنزل إذا كان علي طريق نافذ،. يقال: شرعت الباب إلي الطريق أنفذته إليه» و في نهاية ابن الأثير:

«كانت الأبواب شارعة إلي المسجد، أي: مفتوحة إليه. يقال: شرعت الباب إلي الطريق أي: أنفذته إليه» و نحوه في القاموس.

بل يتعين الحمل علي ذلك بلحاظ النصوص، ففي صحيح عاصم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السّلام: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة

______________________________

(1) هامش الحدائق 2: 68 عن مجمع الزوائد للهيثمي 1: 206.

ص: 129

…

______________________________

و مواضع اللعن. فقيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور» «1»، و في حديث المناهي: «نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو علي قارعة الطريق» «2»، و في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «قال: لا تبل علي المحجة، و لا تتغوط عليها» «3»، و المحجة جادة الطريق، كما في الصحاح و مجمع البحرين، و في لسان العرب «المحجة الطريق، و قيل: جادة الطريق. و قيل: محجة الطريق سننه» و الجادة معظم الطريق، كما في الصحاح، أو مسلكه و ما وضح منه، كما في لسان العرب.

فان المتحصل بعد النظر في النصوص و كلمات اللغويين أن موضوع الحكم هو مطلق الطريق النافذ.

ثمَّ إنه صرح بالكراهة جمع من الأصحاب، بل هو المشهورة شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، كما في الجواهر، و في الغنية دعوي الإجماع عليه.

و لم يعرف الخلاف فيه إلا ما في المقنعة و الهداية، قال في الهداية: «و لا يجوز التغوط علي شطوط الأنهار و الطرق النافذة و أبواب الدور و في ء النزال و تحت الأشجار المثمرة. و لا يجوز البول في حجور الهوام و لا في الماء الراكد. و لا يجوز أن يطمح الرجل ببوله في الهواء.» و قال في المقنعة: «و لا يجوز التغوط علي شطوط الأنهار، لأنها موارد الناس للشرب و الطهارة، و لا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به. و لا يجوز التغوط علي جواد الطرق، و لا في أفنية الدور، لا يجوز تحت الأشجار المثمرة و لا في المواضع التي ينزلها المسافرون و لا في أفنية البيوت، و لا يجوز في مجاري المياه و لا في الماء الراكد».

لكن سياق كلامهما يأبي الحمل علي الحرمة، لبعد ذهابهما إلي حرمة جميع الأمور المذكورة في كلامهما.

و كيف كان فلا مجال له بعد الشهرة المذكورة علي الكراهة، و قيام السيرة

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 12.

ص: 130

و المشارع (1)،

______________________________

عليه، إذ لا يحتمل اختفاء مثل ذلك علي الأصحاب بعد كثرة الابتلاء به، خصوصا في العصور السابقة.

نعم، لو كان مانعا للناس من المرور لم يبعد حرمته، لما فيه من الإضرار بالمسلمين، و قرب حمل الكلام الأصحاب و المتيقن من السيرة علي غيره. و عن ابن أبي عمير- في الصحيح- و غيره عن إبراهيم بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و ساد الطريق المسلوك» «1» و في مرسل الصدوق: «من سد طريقا بتر اللّه عمره» «2». فلاحظ.

كما أنه لو كان الطريق غير نافذ، بل كان خاصا، فبناء علي كونه ملكا لأربابه لا يجوز التخلي فيه بغير إذنهم، كما صرح به بعضهم. و إن كان قد تنافيه السيرة.

فتأمل.

(1) جمع مشرعة، و هي مورد الشاربة، كما في القاموس، أو طريق الماء للواردة، كما في مجمع البحرين. و هي كالشوارع في الأقوال المتقدمة.

نعم، المذكور في النصوص شطوط الأنهار، كما في صحيح عاصم المتقدم و غيره من النصوص الكثيرة. و بها عبر في الهداية و المقنعة فيما تقدم. و شفير نهر أو شفير بئر أو بئر يستعذب ماؤها، كما في موثق السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «قال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أن يتغوط علي شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها» «3» و نحوه خبر الحصين بن مخارق «4».

و مقتضي إطلاقها عموم الكراهة لغير المشرعة إلا أن يقيد بها بمناسبة ظهور كون الحكم للإرفاق بالناس الواردين من الماء. لكنه لا يناسب ما عن كتاب

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

ص: 131

و مساقط الثمار (1)

______________________________

العلل لمحمد بن علي القمي: «و العلة في ذلك أن في الأنهار سكانا من الملائكة» «1».

هذا، و لو فرض منع الناس من الورود، لضيق الطريق أو نحوه، لم يبعد الحرمة، كما تقدم في الشوارع. فتأمل.

(1) كما في مرسلتي علي بن إبراهيم و الاحتجاج في جواب الكاظم عليه السّلام لأبي حنيفة «2». و نحوها مرسلة المسعودي. «3»

و في الشرائع ذكر التخلي تحت الأشجار المثمرة، و به عبر أكثر الأصحاب، كما في الجواهر. و يقتضيه النصوص الكثيرة، منها ما تقدم من صحيح عاصم و موثق السكوني و حديث المناهي و خبر الحصين.

و هو أعم، لشموله لما إذا كانت ثمرة الشجرة مما يقطف و لا يسقط تحتها، و هو المناسب للتعليل في خبر حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إنما نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أن يضرب أحد من المسلمين خلا [خلاه. خ. ل] تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها. قال: و لذلك يكون الشجر و النخل آنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره» «4».

ثمَّ إن هذه النصوص ظاهرة في اعتبار فعلية الأثمار، و به أفتي جماعة من المتأخرين، كما في الجواهر.

لكن في جامع المقاصد: «و الظاهر أنه لا يراد بها ذات الثمرة بالفعل، بل ما من شأنها ذلك، كما في شاة لبون، علي ما صرحوا به و لأن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله و لأن ذلك موجب لبقاء النفرة في ثمرتها».

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 7.

(3) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

(4) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8.

ص: 132

…

______________________________

و الكل كما تري! فان اللبون صفة مشبهة دالة علي الثبوت يراد بها تعيين الصنف، فلا وجه للقياس عليها، و المشتق ليس حقيقة إلا في المتلبس بالمبدإ علي التحقيق، بل غاية ما قيل انه يعم ما انقضي عنه المبدأ لا مطلق ما من شأنه الاتصاف به.

علي أنه قد تضمن موثق السكوني المتقدم و غيره التقييد بأن فيها ثمرتها، و في بعض النصوص: «تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت» «1» و في آخر: «تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت، يعني: أثمرت» «2»، و هي كالصريحة في اعتبار فعلية الأثمار، و هو المناسب للتعليل المتقدم في خبر السجستاني.

و بقاء النفرة- لو تمَّ- استحسان لا ينهض بإثبات الحكم الشرعي.

نعم قد يستدل علي العموم بما ورد في جواب الكاظم عليه السّلام لأبي حنيفة، إذ لا يراد بمساقط الثمار إلا محل سقوطها، الذي لا يراد به فعلية السقوط، بل شأنيته، فيشمل ما إذا لم تكن الثمرة موجودة بالفعل.

اللهم إلا أن يحمل علي صورة وجودها بقرينة النصوص الأخري، لأن ظهور تلك النصوص الكثيرة في الاختصاص- و إن كان بمفهوم الوصف- أقوي من ظهوره في الإطلاق بالنحو المذكور. فلاحظ.

ثمَّ إن ما تقدم في الشوارع من نسبة القول بالحرمة للهداية و المقنعة جار هنا.

و قد عبر بعدم الجواز هنا في الفقيه أيضا و ظهر حاله مما تقدم فان تسالم الأصحاب علي الكراهة في مثل ذلك مع كونه موردا للابتلاء مما يمنع من البناء علي الحرمة، بل قد يلزم بحمل كلامهم علي الكراهة كما هو المناسب لقرينة السياق في كلامي الهداية و المقنعة.

كما أنه لو فرض كون الشجرة مملوكة و كان التخلي تحتها مزاحما لمالكها فقد يتجه البناء علي الحرمة مع عدم رضاه. بل لا ينبغي الإشكال فيه لو كان مالكا للأرض، كما صرح به في جامع المقاصد.

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 11.

ص: 133

و مواضع اللعن (1)، كأبواب الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس (2)، و المواضع المعدة لنزول القوافل (3).

______________________________

(1) كما في المقنع و النهاية و اشارة السبق و الوسيلة و الشرائع و القواعد، و في الجواهر أنه المشهور. و يقتضيه صحيح عاصم المتقدم في الشوارع.

(2) كما هو مقتضي إطلاق مواضع اللعن في مثل النهاية و اشارة السبق و الوسيلة و الشرائع و القواعد. لكن فسرها في المقنع بأبواب الدور، كما هو الحال في صحيح عاصم الذي هو الدليل في المقام.

و لعله لذا اقتصر فيما تقدم من الهداية علي ذكر أبواب الدور، و في المقنعة علي ذكر أفنيتها، من دون ذكر لمواضع اللعن.

و احتمل في الجواهر حمل الصحيح علي التمثيل، و لا يناسبه التركيب، إلا أن يستفاد من ذكر اللعن، لإشعاره بأن منشأ الكراهة تجنب اللعن المقتضي لعدم خصوصية أبواب الدور، و إلا كان الأنسب ذكرها رأسا.

و أما ما في جامع المقاصد من قوله بعد تعرضه لمفاد الصحيح: «و قيل:

مجمع المنادي لتعرضه للعنهم».

فهو خروج عن الإطلاق أيضا. إلا أن يراد به التمثيل.

و كيف كان، فظاهر الأصحاب التسالم علي الكراهة، كما يشهد به عدم تعرض بعضهم لذلك أصلا.

و ما تقدم في الشوارع من الهداية و المقنعة قد عرفت استبعاد حمله علي الحرمة. بل لعل الصحيح مشعر بعدم الحرمة، لإشعاره بأن منشأ الترك تجنب اللعن و إن لم يكن بحق، لا منافاة حق صاحب الدار.

نعم، لا يبعد اختصاصه بما إذا لم يكن مزاحما لصاحب الدار بنحو يمنعه من الخروج أو يحصل له الأذي بسببه. فلاحظ.

(3) كما تقدم من المقنعة، و ذكره في الشرائع.

ص: 134

…

______________________________

و يدل عليه مرسلتا علي بن إبراهيم و المسعودي الواردتان في جواب الكاظم عليه السّلام لأبي حنيفة المتقدم إليهما الإشارة في مساقط الثمار.

و عبر جماعة كثيرة بفي ء النزال، كما في الهداية و النهاية و إشارة السبق و المراسم و الوسيلة و القواعد. و يدل عليه خبر الكرخي المتقدم في الشوارع، و ما في علل القمي «1».

و عبر بعدم الجواز في الفقيه و فيما تقدم من الهداية و المقنعة.

و يقرب حمل ما في الأخيرين علي الكراهة، لنظير ما تقدم في الشوارع، بل هي المتعينة بلحاظ تسالم الأصحاب، كما تقدم نظيره.

هذا و قد ذكرت في النصوص و كلماتهم مواضع اخري يكره التخلي فيها.

الأول: مواضع التأذي، كما في النهاية و الغنية و الوسيلة و القواعد، و عن غيرها.

و لم أعثر علي نص به. إلا أن يستفاد من كثير من المكروهات المذكورة في النصوص، كمنازل النزال و شطوط الأنهار و جواد الطرق و غيرها. بدعوي: فهم عدم الخصوصية لها. و لعله لذا جعله في الغنية موضوع الكراهة، و جعل الأمور المذكورة أمثلة له.

و لا بأس به بلحاظ قاعدة التسامح، و إلا فهو خلاف ظاهر ما ورد في جواب الكاظم عليه السّلام لأبي حنيفة، للتصريح فيه بعد بيان المواضع الخاصة بأن له أن يضع حيث شاء، بل هو خلاف ظاهر مثل صحيح عاصم، لظهوره في التحديد بقرينة السؤال.

الثاني و الثالث: قبلة المساجد و أفنيتها، و لم أعثر علي من ذكرهما، و إنما هما مذكوران في مرسل المسعودي المتضمن لجواب الكاظم عليه السّلام لأبي حنيفة المتقدمة إليه الإشارة في مساقط الثمار.

كما ذكر الثالث في مرسل علي بن إبراهيم «2» المتضمن لذلك، و فيما عن

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 135

و استقبال قرص (1) الشمس أو القمر (2)

______________________________

كتاب العلل للقمي مع تحديد الفناء فيه بأربعين ذراعا في أربعين «1».

الرابع: أفنية الدور، المذكورة في كلام المقنعة المتقدم، و في النهاية و الغنية و الوسيلة.

و لم أعثر علي نص به، و إنما جعله في الغنية من أمثلة مواضع التأذي، فيبتني علي ما تقدم فيها. إلا أن يستفاد مما ورد في أبواب الدور.

لكنه لا يخلو عن إشكال: لأنه أوسع ظاهرا، لأن الفناء ما اتسع أمام الدار.

و منه يظهر الحال في فناء البيوت الذي تقدم من المقنعة أيضا.

الخامس: الأفنية من غير تقييد، و هو مذكور في القواعد. و يشمل فناء السوق و غيره.

و لا دليل عليه، إلا أن يدخل في مواضع التأذي فيبتني علي ما تقدم فيها.

السادس: الحمّام. فعن جامع الأخبار عن النبي صلّي اللّه عليه و آله عدّه مما يورث الفقر «2».

السابع: التخلي علي القبر، أو بين القبور. ففي صحيح محمد بن مسلم الآتي في البول قائما أن الأول معرض لاصابة الشيطان، و في خبري إبراهيم و محمد أن الثاني يتخوف منه الجنون «3». و إطلاقها يشمل قبر غير المؤمن، فلا وجه لما في العروة الوثقي من التخصيص بالمؤمن.

نعم، لو كان منشأ الحكم احترام صاحب القبر فقد يتجه استحباب تركه. كما قد يتجه ما ذكره فيها من التحريم لو استوجب هتكه.

(1) كما هو صريح الروضة و المدارك و ظاهر اللمعة و عن المقنعة و الذكري و الروض و غيرها. لأنه الظاهر من عنوان الشمس و القمر.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(2) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 136

…

______________________________

و لا مجال للتعدي للجهة، لأنه إن رجع إلي دعوي أنها هي المراد منهما فلا قرينة عليه بعد مخالفته الظاهر.

و إن رجع إلي دعوي سعة مفهوم الاستقبال، فهي ممنوعة، و تمام الكلام في مبحث القبلة من الصلاة.

كما لا مجال للحمل علي الشعاع، لعدم الريب في مجازيته و مخالفته للظاهر، بل هو مما يقطع بعدم كراهته، لغلبة الابتلاء به.

(2) كما صرح به غير واحد، بل في الجواهر: «هو المشهور بين الأصحاب، بل لا أعلم فيه خلافا بين المتأخرين».

و كأنه يشير إلي ما في الهداية و عن المقنعة من التعبير بعدم الجواز الذي لا يبعد حمله علي الكراهة، لعين ما تقدم في التخلي في الشوارع. و كيف كان فيدل علي الكراهة النصوص الكثيرة، ففي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «قال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول» «1»، و في حديث المناهي: «و نهي أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمر» «2»، و في صحيح الكاهلي: «لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به» «3» و نحوه ما عن الجعفريات «4»، و في مرسل الكليني: «لا تستقبل الشمس و لا القمر» «5»، و في مرسل الصدوق: «لا تستقبل الهلال و لا تستدبره. يعني: في التخلي» «6»، و غيرها.

و ظاهر إطلاق غير واحد عموم الكراهة للبول و الغائط معا. بل هو صريح الوسيلة و محكي المقنعة و المبسوط و الدروس.

______________________________

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(4) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(5) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(6) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

ص: 137

…

______________________________

و عن الاقتصاد و الجمل و المصباح و مختصره التخصيص بالبول. و هو مقتضي الجمود علي صحيح الكاهلي، و موثق السكوني، و حديث المناهي، و خبر الجعفريات، و حيث كان باقي النصوص ضعيف السند كان التعميم للغائط مبنيا علي قاعدة التسامح.

كما أنه اقتصر في الهداية علي ذكر الهلال، دون الشمس [1] و القمر. و كأنه اقتصار منه علي المرسل المتقدم. و لا وجه له.

هذا، و قد صرح فيها بإلحاق الاستدبار بالاستقبال. و لعله ظاهر الفقيه لذكره المرسل المتقدم الذي هو العمدة فيه، و عن الذكري و الروض احتماله، للمساواة في الاحترام.

لكنه- كما تري- غير ظاهر لا من حيث الصغري و لا الكبري. فالعمدة المرسل. و قد يستفاد مما عن علل القمي [2]، حيث يستفاد منه النهي عن الاستقبال بالدبر.

و كأن ندرة المرسل مع ظهور سكوت النصوص الأخري الكثيرة عنه في عدم كراهته هو الذي أوجب إعراض الأصحاب عن مضمونه، مع ما عرف منهم من التسامح في أدلة السنن.

بل صرّح في المدارك و كشف اللثام و محكي نهاية الأحكام و الذخيرة بعدم كراهته، بل عن الفخر في شرح الإرشاد الإجماع علي ذلك. و إلا فمن البعيد عدم اطلاعهم علي المرسل، و إن كان قد يناسبه التعليل في المدارك بعدم المقتضي.

و أما ما في كشف اللثام من احتمال حمله كعبارة الهداية علي الاستقبال حين البول و الاستدبار حين الغائط.

فلا يناسب لسان المرسل جدا، كما لا يناسب عبارة الهداية، حيث قال:

______________________________

[1] هذا هو الموجود في المطبوعتين من الهداية. و حكي عنه في مفتاح الكرامة ذكر الشمس علي اضطراب في نقله.

[2] قال: «و لا يستقبل الشمس و القمر، لأنهما آيتان من آيات اللّه. و علة اخري: ان فيها نورا مركبا فلا يجوز ان يستقبل بقبل و لا دبر.» مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

ص: 138

بفرجه (1)،

______________________________

«و لا يجوز أن يجلس للبول و الغائط مستقبل القبلة و لا مستدبرها، و لا مستقبل الهلال و لا مستدبره».

و كيف كان فلا بأس بالعمل بالمرسل، لقاعدة التسامح. و سكوت النصوص عن مضمونه قد يكون لخفة الكراهة.

نعم، هو مختص بالهلال و التعدي للشمس و القمر إما أن يكون لاحتمال الإلحاق، أو لاستفادته مما تقدم عن علل القمي.

ثمَّ إن مورد النصوص الاستقبال حال التغوط و التبول. و هو ظاهر الأصحاب، و ربما ينزل عليه ما تقدم من الهداية من إطلاق النهي حال الجلوس لهما، و إن كان شاملا لفظا لحال التهيؤ لهما.

إلا أن يستفاد العموم من التعليل بما يناسب التكريم فيما تقدم عن علل القمي. و لعله منصرف بقية النصوص.

(1) كما في الشرائع و القواعد و الروضة و جملة من كتب العلامة.

و يقتضيه التنصيص عليه في أكثر نصوص المقام، و منها الصحيح و الموثق اللذان هما عمدتها، و به يخرج عن إطلاق الاستقبال في مرسلي الكليني و الصدوق، الظاهر في الاستقبال بمقاديم البدن، كما تقدم في استقبال القبلة.

و أما ما في مرسل عوالي اللئالي عن فخر المحققين: «لا تستقبلوا الشمس و القمر ببول أو غائط» «1»، فيتعين تنزيله علي الاستقبال حالهما- نظير ما تقدم في استقبال القبلة- أو علي الاستقبال بالفرج لملازمته لذلك في الجملة.

و ربما يحمل علي ما ذكرنا إطلاق الاستقبال في كلام جماعة، كالنهاية و الغنية و عن السرائر، و إن كان لا يناسبه ذكره في سياق استقبال القبلة. كما قد يحمل ما في كلام بعضهم- كابن حمزة- من إطلاق الاستقبال بالبول و الغائط علي

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 139

و استقبال الريح بالبول (1)،

______________________________

ما تقدم في مرسل العوالي.

ثمَّ إن ظاهر الاستقبال بالفرج في النصوص و كلمات الأصحاب الاختصاص بالقبل، لانصراف الفرج إليه و لإمكان الاستقبال به في الجلوس المتعارف، دون الدبر.

و حمله علي الفرجين معا بتنزيل الاستقبال بالدبر علي الوضع غير المتعارف، أو علي الاستقبال بالدبر في الوضع المتعارف بعيد.

نعم، عبر بالفرجين في محكي التذكرة. و قد يناسبه ما تقدم عن علل القمي.

و ربما يحمل الاستقبال بالدبر فيهما علي ما يلازم الجلوس مستقبلا. فلاحظ.

ثمَّ إنه صرح في المسالك و كشف اللثام و المدارك و محكي المنتهي و نهاية الأحكام و غيرها بارتفاع الكراهة بوجود الحائل من بناء أو غيم أو كف أو غيرها.

و عن العلامة تعليله: بأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهنا أولي.

و هو كما تري! و عمدة الوجه فيه: اختصاص غير واحد من النصوص المتقدمة بالنهي عن بدو الفرج للشمس و القمر، الظاهر في عدم الحائل. و حمله علي الكناية عن أصل الاستقبال خلاف ظاهره. كما أن ذلك هو المتيقن من الاستقبال في بقية النصوص إن لم يكن هو الظاهر منه.

و حمله في القبلة علي التوجه إلي سمت الكعبة الشريفة و لو مع الحائل إنما هو لتعذر الحمل علي خصوص صورة عدم الحائل، لندرة الابتلاء بها، فلا بد أن يراد منه ما أريد من الاستقبال في الصلاة، بخلاف المقام.

نعم، يحسن تجنب ذلك احتياطا لاحتمال العموم.

(1) كما مر في المقنعة و النهاية و الوسيلة و المراسم و الشرائع و القواعد و عن غيرها، بل في الغنية دعوي الإجماع علي استحباب توقي ذلك.

و يقتضيه ما عن الخصال في حديث الأربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: «لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء، و لا يبولن في ماء جار، فان فعل ذلك

ص: 140

…

______________________________

فأصابه شي ء فلا يلومن إلا نفسه، و إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله، و لا يستقبل ببوله الريح» «1» و في مرفوع محمد بن يحيي: «سئل أبو الحسن عليه السّلام ما حد الغائط؟

قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» «2» و نحوه مرفوع عبد الحميد بن أبي العلاء و غيره «3».

و مقتضي الأخيرين عموم الحكم لحال التغوط، إما لاختصاصهما به، أو لأن المراد السؤال عن الخلوة الشامل للأمرين.

و هو ظاهر اللمعة و محكي الدروس و الذكري و البيان.

و نزله في مفتاح الكرامة علي إرادة الاستقبال حال البتول و الاستدبار حال التغوط، و هو غير ظاهر. بل ظاهر اللمعة استقبال المتخلي في الحالين.

كما أن مقتضي المرفوعين إلحاق الاستدبار بالاستقبال في كلا الحدثين، كما ذكره في المدارك. و من ثمَّ صرح بعموم الكراهة في الروضة، و هو ظاهر محكي الذخيرة، بل هو ظاهر الكافي و المقنع و الفقيه و المعتبر، لذكر مرفوع محمد بن يحيي فيها في بيان الآداب، بل قد يستظهر لأجل ذلك من التهذيب، حيث ذكر مرفوع عبد الحميد، و إن كان في مقام الاستدلال علي كراهة الاستقبال بالبول.

و منه يظهر أنه لا مجال لما في الجواهر من استظهار إعراض الأصحاب عن المرفوعين.

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 2، ص: 141

و لعل ترك غير من ذكرنا لمضمونهما لعدم كونهم في مقام استيفاء المكروهات، و لو لبنائهم علي خفة الكراهة فيه، أو لدعوي لزوم رفع اليد عنهما، لاختصاص علة الحكم المذكورة في كلام بعضهم كالمفيد في المقنعة.

و في بعض النصوص بالاستقبال بالبول، فعن علل القمي: «و لا يستقبل الريح لعلتين أحدهما: أن الريح ترد البول، فيصيب الثوب و ربما لم يعلم ذلك أو لم

______________________________

(1) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

ص: 141

…

______________________________

يجد ما يغسله. و العلة الثانية: أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة» «1»، حيث اقتصروا علي العلة الاولي و أغفلوا العلة الثانية المناسبة للتعميم، لعدم الفرق بين الحدثين في تحقق استقبال الملك بالقبل عند الاستقبال و بالدبر عند الاستدبار، كما لا يخفي.

و بالجملة: ينبغي متابعة المرفوعين في التعميم، بضميمة قاعدة التسامح، لضعفهما.

هذا، و قد نسب في مفتاح الكرامة للهداية التعميم مع الظهور في التحريم، و لم أعثر علي ما يقتضي ذلك. و إنما تعرض لعدم جواز التطميح بالبول، الذي حكم غير واحد بكراهة، و هو عبارة عن البول من مرتفع و إن لم يكن مستقبلا لمهب الهواء أو مستدبرا له، لأن التطميح بالشي ء رميه و رفعه في الهواء. و قد تضمنه أيضا غير واحد من النصوص، كرواية الخصال المتقدمة كصحيح مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: يكره للرجل، أو ينهي الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء» «2» و موثق السكوني عنه عليه السّلام: «نهي النبي صلّي اللّه عليه و آله أن يطمح الرجل ببوله من السطح و من الشي ء المرتفع» «3».

و يلزم حملها علي الكراهة لنظير ما تقدم في كراهة البول في الشوارع.

نعم، لا يبعد اختصاصه بالمكان المنكشف، دون مثل البول في بالوعة الكنيف، و إن تحقق فيه ارتفاع محل البول عن محل سقوطه، لانصراف النصوص عنه، بل لا يبعد عدم صدق التطميح معه، كما قد يناسبه تعريفه بأنه رمي الشي ء في الهواء.

ثمَّ إنه قد تضمنت رواية الخصال بصدرها النهي عن البول في السطح في

______________________________

(1) البحار مجلد: 18 ص: 46 أبواب آداب الخلاء طبعة كمپاني.

(2) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8.

(3) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 142

و البول في الأرض الصلبة (1)،

______________________________

الهواء، و هو غير التطميح، لظهوره في كون السطح مبالا حين هبوب الهواء. و كأنه مبني علي رجحان الاحتياط و الحذر من إصابة البول للجسد أو غيره، الذي يتسبب عن وجود الهواء.

و لعل ذكر السطح فيه بلحاظ كونه معرضا له، لا لخصوصية فيه، فيكون مساوقا لما تضمن رجحان الحذر من البول باختيار المكان المرتفع أو الرخو الذي يغوص فيه البول، كما يأتي إن شاء اللّه تعالي.

(1) كما في النهاية و المراسم و إشارة السبق و الغنية و الوسيلة و الشرائع و القواعد و غيرها.

و يقتضيه صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أشد الناس توقيا للبول كان إذا أراد البول يعمد إلي مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول» «1» و مرسل سليمان الجعفري: «بت مع الرضا عليه السّلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحي و صار علي موضع مرتفع فبال و توضأ. و قال: «من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله.» و بسط سراويله و قام و صلي صلاة الليل» «2». و المستفاد منهما مرجوحية التعرض لاصابة البول و رجحان الحذر من ذلك من دون خصوصية للأرض الصلبة.

هذا، و قد عبر من عرفت بالكراهة أو النهي، و لعله إليه يرجع ما في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله» «3».

و ما عن بعضهم من استحباب ارتياد موضع للبول، و إلا فظاهر الصحيح كراهة التعرض للبول.

______________________________

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 143

و في ثقوب الحيوان (1)، و في الماء (2)،

______________________________

نعم، مقتضي ارتكاز كون منشأ الحذر من البول الابتلاء بالأمور المذكورة- كما في الحائض- أو للعلم بتحقق التطهير قبلها.

(1) كما في النهاية و الغنية و المراسم و إشارة السبق و الوسيلة و الشرائع و القواعد و غيرها، بل في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، إلا ما ينقل عن ظاهر الهداية، لقوله: لا يجوز. مع احتماله ما عرفته غير مرة».

و كأنه لمرسل الديلمي: «قال الباقر لبعض أصحابه و قد أراد سفرا فقال له:

أوصني، فقال له: لا تسيرن سيرا و أنت حاف، و لا تنزلن عن دابتك ليلا الا و رجلاك في خف، و لا تبولن في نفق.» «1» و ما رواه العامة من نهي النبي صلّي اللّه عليه و آله عن البول في الجحر «2».

(2) كما في النهاية و الغنية و المراسم و الوسيلة و الشرائع و القواعد و غيرها، بل في كشف اللثام و عن الذخيرة أنه الأشهر.

و يقتضيه النصوص الكثيرة علي اختلاف ألسنتها.

فبعضها تضمن إطلاق الكراهة في الماء، كمرسل حكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: أ يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، و لكن يتخوف عليه الشيطان» «3» و عن جامع البزنطي عن الباقر عليه السّلام: «لا تبل في الماء» «4».

و بعضها مختص ببعض أقسامه، ففي مرسل مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: أنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. و قال: إن للماء أهلا» «5» و قريب منه ما في حديث الأربعمائة المتقدم في

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10.

(2) عن سنن البيهقي 1: 99 و كنز العمال 5: 87.

(3) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(4) مستدرك الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

(5) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

ص: 144

…

______________________________

استقبال الريح بالبول. و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «قال: لا تشرب و أنت قائم، و لا تطف بقبر، و لا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شي ء فلا يلومن إلا نفسه. و من فعل شيئا من ذلك لم يكد يفارقه إلا ما شاء اللّه» «1» و نحوه غيره و في حديث المناهي: «و نهي أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنه يكون منه ذهاب العقل» «2»، و نحوه غيره.

نعم، في صحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد» «3» و في موثق ابن بكير عنه عليه السّلام قال:

«لا بأس بالبول في الماء الجاري» «4» و نحوه غيره. و لعله لذا اقتصر علي ذكر الراكد في الهداية و غيرها، بل يظهر مما تقدم أنه قول معروف للأصحاب.

لكن يتعين عرفا الجمع بين هذه النصوص و النصوص الواردة في الجاري بخفة الكراهة.

و ما في الجواهر من عدم الشاهد علي ذلك و لا ينتقل إليه من اللفظ. غير ظاهر، لكونه نحوا من الجمع العرفي.

هذا، و في الجواهر: «ان ظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول. و عن الأكثر إلحاق الغائط. و لعله للتعليل قيل: و لأنه أولي».

لكن التعليل تعبدي، فلا مجال لاستفادة مساواة الغائط للبول، فضلا عن أولويته منه.

و في جامع المقاصد: «و لا يبعد أن يقال: إن الماء المعد في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة و اكتنافها- كما يوجد في الشام و ما جري مجراها من البلاد الكثيرة الماء- لا يكره قضاء الحاجة فيه.»

و استشكله غير واحد بإطلاق النهي. و مجرد اعداد الناس أمرهم علي ما هو المكروه لا يرفع كراهته.

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.

ص: 145

خصوصا الراكد (1)، و الأكل و الشرب حال الجلوس للتخلي (2)،

______________________________

(1) لما تقدم، و ما في الهداية من التعبير بعدم الجواز يظهر حاله مما تقدم في نظيره، خصوصا بعد كون النصوص الناهية بين ما هو ضعيف السند، و ظاهر في الكراهة، بقرينة التعليل أو السياق. فلاحظ.

(2) كما في إشارة السبق و الوسيلة و الشرائع و المعتبر و القواعد. قال في المعتبر: «لما يتضمن من الاستقذار الدال علي مهانة النفس».

و هو كما تري لا يطرد في تمام أفراد الأكل و الشرب. علي أن في بلوغ ذلك حدا يوجب الكراهة الشرعية للأكل و الشرب بخصوصيتهما إشكالا أو منعا.

و قد استدل عليه أيضا بمرسل الصدوق: «دخل أبو جعفر الباقر عليه السّلام: الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلي مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السلام قال للملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول اللّه، فقال عليه السّلام: أنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة» «1»، و قريب منه ما عن عيون الأخبار، و صحيفة الرضا عليه السّلام بأسانيدهما عن الحسين عليه السّلام «2».

بتقريب: أن تركهما عليهما السّلام للمبادرة بأكل اللقمة في الخلإ مع اهتمامهما باستحبابه لا يكون إلا لكراهة الأكل فيه. و من ثمَّ قد يتجه الاستدلال بالفحوي كما في الجواهر، لأن الكراهة مع وجود جهة تقتضي الاستحباب تقتضي الكراهة بدونها بالأولوية.

و فيه- مع اختصاصهما بالأكل- أن مضمونهما قضية خارجية لا تصلح للاستدلال، لإمكان أن يكون تجنبهما لذلك لأجل أن نفسهما تعاف الأكل، أو لاعجال قضاء الحاجة لهما عنه، أو لطفا بالمملوك ليتوفق للثواب. و إلا فظاهر الخبرين أن وجدانهما عليهما السّلام للقمة بمجرد دخولهما قبل الاشتغال بقضاء الحاجة،

______________________________

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 146

و الكلام (1) بغير ذكر اللّه (2)،

______________________________

فلو كان الاستحباب مقتضيا لهذا النحو من التعجيل لكان المناسب المبادرة له خارج الخلاء قبل قضاء الحاجة.

ثمَّ إن المحكي عن المصباح و مختصره و المهذب و نهاية الأحكام و المنتهي تخصيص الكراهة بحال التخلي.

و وجهه غير ظاهر، فان الوجهين المتقدمين مناسبان للتعميم، كما هو ظاهر إطلاق من تقدم، بل قد يناسبان التعميم لحال الكون في الخلإ و إن لم يجلس.

فلاحظ.

(1) كما صرح به جماعة و حكي عن آخرين، بل في الجواهر: «لعله لا خلاف في الحكم بين الأصحاب، لتصريح كثير من القدماء و المتأخرين به سوي ما يظهر من الفقيه، حيث قال: لا يجوز. و لعل مراده الكراهة.»

و يقتضيه صحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «أنه قال: نهي رسول اللّه أن يجيب الرجل آخر و هو علي الغائط أو يكلمه حتي يفرغ» «1» و خبر أبي بصير:

«قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تتكلم علي الخلاء، فان من تكلم علي الخلاء لم تقض له حاجة» «2» و ما عن المحاسن و جامع الأخبار من قولهم عليهم السّلام: «ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق» «3». و ظاهرها- خصوصا الأخيرين- أن موضوع الكراهة هو الخلاء، لا خصوص حال خروج البول و الغائط.

(2) كما ذكره غير واحد. بل ظاهر غير واحد استحبابه. للنصوص الكثيرة المتضمنة حسن الذكر علي كل حال، و منها صحيح محمد بن مسلم الآتي في حكاية الأذان، و معتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بذكر اللّه و أنت تبول، فان ذكر اللّه حسن علي كل حال، فلا تسأم من ذكر اللّه» «4».

و أما ما في صحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(3) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

ص: 147

…

______________________________

المخرج و قراءة القرآن. قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّه و آية الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ». «1» و رواه الشيخ بطريق آخر هكذا: «و يحمد اللّه و آية».

فلا بد من حمل التحديد فيه علي التحديد بالإضافة إلي القرآن، لا بالإضافة إلي الذكر، و إن وقع في السؤال أيضا، فعدم التعرض له لعدم الحد له، لا لعدم الترخيص فيه.

هذا و في النهاية و الوسيلة و عن المبسوط و غيره أنه يذكر اللّه فيما بينه و بين نفسه، و في إشارة السبق الذكر سرا. و كأنه لموثق سعدة بن صدقة عن الصادق عليه السّلام:

«قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و هو علي خلاء فليحمد اللّه في نفسه» «2».

و المرسل عنه عليه السّلام: «انه [كان يعمله] إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا في نفسه: بسم اللّه و باللّه.» «3» بعد إلغاء خصوصية موردهما. بل ثبوت ذلك في مطلق الذكر الذي لا خصوصية له مقتضي الأولوية العرفية.

و الذي ينبغي أن يقال: إن أريد بذلك الكلام النفسي من دون نطق الذي لا يصدق عليه القول إلا مجازا فهو و إن كان محتملا من الخبرين بدوا، إلا أنه لا مجال له بلحاظ النصوص الكثيرة الواردة في الأدعية و الأذكار الخاصة بالخلاء «4» التي تقدم التعرض لبعضها و النصوص الآتية في حكاية الأذان، لأن حملها علي المجاز مع خلوها- علي كثرتها- عن القرينة عليه بعيد جدا. بل يتعين حمل الخبرين علي الاسرار المقابل للاجهار، كما لعله ظاهر إشارة السبق.

نعم، لا ظهور للخبرين في كراهة الجهر، كما لا مجال للجمع بينهما و بين إطلاق أدلة استحباب الذكر بالتقييد، بل يتعين حملها علي استحباب الإخفات بنحو تعدد المطلوب، علي ما هو المتبع في الجمع بين المطلق و المقيد في الأحكام غير الإلزامية.

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(4) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة.

ص: 148

…

______________________________

ثمَّ إنه قد استثني من الكلام أيضا أمور.

الأول: قراءة آية الكرسي. فقد استثناها من عموم كراهة الكلام في الشرائع و القواعد، و في الجواهر: «صرح به كثير من المتأخرين». و استدل عليه فيها و غيرها بصحيح عمر بن يزيد المتقدم. لكنه إنما يقتضي استثناءه من كراهة قراءة القرآن التي هي مقتضي الجمع بين الصحيح المذكور و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القرآن؟ قال:

يقرؤون ما شاءوا» «1» كما جري عليه في النهاية و الوسيلة. و لا ينافي كراهة من حيثية كونه كلاما.

اللهم إلا أن يقال: صحيح صفوان مختص بالكلام مع الغير، و لا يشمل القرآن، و إطلاق الكلام في غيره منصرف عنه. فتأمل.

هذا، و في الوسيلة استثني قراءة آية الكرسي فيما بينه و بين نفسه، و قال:

«لئلا يفوته شرف فضلها». و لا وجه له إلا دعوي استفادته من موثق مسعدة و المرسل المتقدم بالإلحاق أو إلغاء الخصوصية، و كلاهما غير ظاهر.

الثاني: حكاية الأذان، كما صرح به غير واحد، و في الجواهر أنه المشهور، بل في النهاية أنه مستحب. لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:

«يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر اللّه علي كل حال، و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت علي الخلاء فاذكر اللّه عز و جل و قل كما يقول المؤذن» «2»، و نحوه خبر أبي بصير «3»، و في خبر سليمان بن مقبل: «قلت لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهم السّلام: لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن و إن كان علي البول و الغائط؟ فقال: لأن ذلك يزيد في الرزق» «4». و قريب منه غيره. و في النهاية و الوسيلة و عن المهذب أنه يحكيه في نفسه.

و الكلام فيه كما في سابقة.

هذا، و عن الروض تخصيصه بالفصول المتضمنة للذكر، دون الحيعلات، إلا أن تبدل بالحولقة، و كأن وجهه ظهور نصوص حكاية الأذان في المقام و غيره بأنه

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(4) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

ص: 149

…

______________________________

من صغريات حسن الذكر علي كل حال.

و يشكل- مع قرب حمل ذلك علي الحكمة، لعدم التنبيه في نصوص الحكاية علي الاختصاص- بأن بعض النصوص خال عن ذلك ظاهر في الإطلاق، كخبر سليمان المتقدم، و صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:

«قال: كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شي ء» «1».

نعم، وردت في كتبنا «2» و كتب العامة «3» بعض الأخبار الضعيفة المشتملة علي ابدال الحيعلات بالحولقة، كما وردت نصوص أخري في متابعة المؤذن بوجه آخر، فلا بأس بالعمل بأي منها، و إن كانت حكاية الحيعلات أولي من إبدالها بالحولقة، لأقوائية نصوصها.

الثالث: أن تدعوه إلي الكلام الضرورة، كما في النهاية و الوسيلة. و استدل عليه في الجواهر برفع الحرج.

و هو كما تري. إذ لو كان المراد بالضرورة العرفية المساوقة للحرج فعموم رفع الحرج لا ينهض برفع الأحكام غير الإلزامية، لعدم لزوم الحرج منها.

و إن أريد بها الضرورة العقلية كان الاولي الاستدلال باستحالة طلب ما لا يطاق.

و أما ما في القواعد من الاكتفاء بالحاجة المضر فوتها فهو إنما يتم لو أريد منه الضرر الذي يحرم الوقوع فيه أو يكره كراهة مساوية لكراهة الكلام أو أهم منها.

و أشكل من ذلك ما في المراسم من إطلاق استثناء الحاجة، بل قد تأباه نصوص كراهة الكلام.

الرابع: التحميد بعد العطاس، كما في الجواهر، بل هو مستحب، لموثق مسعدة المتقدم، و إطلاقات الذكر المتقدمة الكاشفة عن عدم كراهته من جهة الكلام، فلا مانع من الرجوع إلي إطلاقات استحبابه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 45 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 1.

(2) راجع مستدرك الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان و الإقامة.

(3) حكي عن صحيح مسلم 4: 85، و سنن النسائي 2: 25.

ص: 150

إلي غير ذلك مما ذكره العلماء (رضوان اللّه عليهم) (1).

______________________________

و مثله في ذلك تسميت العاطس. إلا أن يستشكل في عموم الذكر لمثل الدعاء. المخاطب به الغير، مثل قول: يرحمك اللّه، بل مطلق الدعاء غير المخاطب به اللّه تعالي، مثل: رحم اللّه زيدا. فتأمل.

الخامس: الصلاة علي النبي صلّي اللّه عليه و آله عند سماع ذكره، كما في المقنعة. و العمدة فيه دخولها في الذكر، فيجري فيها ما تقدم في سابقها.

(1) و هي أمور لا بأس بالإشارة إليها و إلي دليلها باختصار.

الأول: البول قائما، كما ذكره غير واحد، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: من تخلي علي قبر أو بال قائما، أو بال في ماء قائما أو مشي في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده، أو بات علي غمر، فأصابه شي ء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اللّه، و أسرع ما يكون الشيطان إلي الإنسان، و هو علي بعض هذه الحالات» «1».

و مما تقدم من كراهة البول في الماء يظهر تأكد الكراهة في البول قائما في الماء، الذي ذكر في الصحيح أيضا.

و ما في الهداية من عدم جواز البول قائما من غير علة محمول علي الكراهة، لما سبق في نظائره، و لا سيما مع تعليله فيها بأنه من الجفاء.

و عن نهاية الأحكام زوال الكراهة في الحمام. و كأنه يريد حال الاطلاء الذي حكاه في مفتاح الكرامة عن بعض الناس. لصحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم قال: لا بأس به» «2».

بل ظاهر الوسائل كراهة الجلوس حينه، لما عن الصدوق: «روي أن من جلس و هو متنور خيف عليه الفتق» «3».

بل قد يستفاد من موثق السكوني الآتي ارتفاع الكراهة بمطلق العلة. فتأمل.

______________________________

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 37 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 37 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.

ص: 151

…

______________________________

الثاني: السواك، كما ذكره غير واحد. لما في مرسل الصدوق عن الكاظم عليه السّلام: «أكل الأشنان يذيب البدن، و التدلك بالخزف يبلي الجسد، و السواك في الخلإ يورث البخر» «1».

الثالث: الاستنجاء باليمين- كما ذكره غير واحد، و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه سوي ما في المقنعة و المهذب و عن النهاية من أنه لا يجوز» - ففي موثق السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السّلام عن النبي صلّي اللّه عليه و آله: «قال: البول قائما من غير علة من الجفاء، و الاستنجاء باليمين من الجفاء» «2»، و في مرسل يونس عنه عليه السّلام: «قال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أن يستنجي الرجل بيمينه» «3».

و يلزم حمله علي الكراهة، لا لضعف سنده، لما تقدم في تحديد الكر من حجية مراسيل يونس، بل لظهور مفروغية الأصحاب عن الجواز، بنحو لا يبعد لأجله حمل عدم الجواز في الهداية و النهاية و عن المقنعة و عن المهذب علي الكراهة. مضافا إلي ما تقدم في نظائره.

و في مرسلتي الكليني و الصدوق «4» ارتفاع الكراهة إذا كانت باليسار علة.

و ينبغي أن يلحق بالاستنجاء الاستبراء، لما يأتي من كراهة مس الذكر باليمين. و لما ورد في روايات العامة عن النبي صلّي اللّه عليه و آله من أن يده اليمني كانت لطعامه و طهوره و يده اليسري للاستنجاء.

الرابع: أن يمس ذكره بيمينه. لمرسل الصدوق: «قال أبو جعفر عليه السّلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه» «5».

و لا يبعد إلغاء خصوصية البول، و أن ذكره لأنه مظنة المس، فيكره المس و لو في غير حال الخلوة.

الخامس: أن يكون في يده التي يستنجي بها خاتم عليه اسم اللّه تعالي، كما صرح به جماعة كثيرة. لجملة من النصوص، كخبر الحسين عن أبي الحسين الثاني عليه السّلام: «قلت له: إنا روينا في الحديث أن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كان يستنجي و خاتمة

______________________________

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(5) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5، 6.

ص: 152

…

______________________________

في إصبعه، و كذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السّلام و كان نقش خاتم رسول اللّه «محمد رسول اللّه». قال: صدقوا. قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمني، و إنكم أنتم تتختمون في اليسري» «1» و غيره مما هو كثير، بل لا يبعد استفاضتها بنحو يجبر ضعفها لو تمَّ في الكل.

نعم، لا ينبغي الإشكال في حملها علي الكراهة بعد ظهور التسالم الأصحاب عليه.

و أما ما في خبر أبي البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كان نقش خاتم أبي: «العزة للّه جميعا»، و كان في يساره يستنجي بها، و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السّلام: «الملك للّه»، و كان في يده اليسري يستنجي بها» «2».

فلا مجال للتعويل عليه بعد ضعف أبي البختري جدا، و معارضة الخبر للنصوص المتقدمة و نصوص استحباب التختم باليمين. و لعل الأقرب حمله علي التقية لو فرض صدقه، لأن أبا البختري عامي.

بقي في المقام أمور.

أولها: ألحق في المقنعة باسم اللّه تعالي خاص أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام معللا بتعظيمهم عليهم السّلام.

و حمله الشيخ علي الاسم المقصود به النبي و الامام، في مقابل المشترك الذي يقصد به غيرهما. و هو ظاهر إطلاق جمع إلحاق أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام.

و زاد في جامع المقاصد اسم فاطمة عليها السّلام، و هو ظاهر ما في الوسيلة من إطلاق الاسم المعظم. و لا وجه له الا التعظيم، الذي هو مستحب لا مكروه الترك.

نعم، لو بلغ مرتبة الهتك حرم. و لا مجال لدعواه في المقام. و لعله لذا فرق في المقنع بين ما كان عليه اسم اللّه تعالي و ما كان عليه اسم محمد صلّي اللّه عليه و آله، و حكم بعدم البأس بعدم تحويل الثاني. و ربما يكون مستنده في ذلك معتبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8.

ص: 153

…

______________________________

تعالي. فقال: ما أحب ذلك. قال: فيكون اسم محمد صلّي اللّه عليه و آله قال: لا بأس» «1». و حمله علي ما إذا قصد به شخص آخر مخالف للظاهر جدا.

نعم، هو ظاهر في الفرق بينهما في كراهة اللبس حين الدخول للخلاء، لا حين الاستنجاء الذي هو محل الكلام. إلا أن يحمل عليه، علي ما يأتي الكلام فيه.

ثانيها: قال في الجواهر: «صرح جمع من الأصحاب بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثا في النجاسة، و إلا فيحرم- بل قد يصل إلي حد الكفر مع قصد الإهانة و الاستحقار- و إن تأمل في الحرمة بعض المتأخرين. لكنه في غير محله بالنسبة إلي لفظ الجلالة».

و العمدة فيه المرتكزات المتشرعية في لزوم تجنيبه الهتك الحاصل من التنجيس في مثل المقام. بل لا يبعد العموم لأسماء المعصومين إذا كتبت و حملت للتبرك.

و أما مطلق التنجيس فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال.

ثالثها: ألحق في الفقيه و النهاية بالخاتم الذي كتب عليه اسم اللّه الخاتم الذي فصه من حجر زمزم، و عن الدلائل انه المشهور. و عمم في الوسيلة لكل حجر له حرمة.

و كأن الوجه فيه مضمر علي بن الحسين بن عبد ربه: «قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار [حجارة. خ ل] زمزم؟ قال: لا بأس به، و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه» «2». لكن روي في بعض نسخ الكافي و التهذيب بإبدال زمزم بزمرد. إلا أن ترجح الاولي بمناسبة الحكم للموضوع ارتكازا، و بفتوي الصدوق- الذي هو من أركان الحديث- و الشيخ- الذي روي المضمرة نفسها- علي طبقها.

رابعها: المحكي عن بعضهم كراهة استصحاب الخاتم الذي عليه اسم اللّه تعالي في الخلاء مطلقا و لو في اليد التي لا يستنجي بها، و هو ظاهر الهداية معبرا بعدم الجواز.

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 36 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

ص: 154

…

______________________________

و يقتضيه خبر معاوية المتقدم، و موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالي، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه» «1» المتمم بعدم القول بالفصل بين الجنب و غيره. و خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر اللّه، أو الشي ء من القرآن، أ يصلح ذلك؟ قال: لا» «2» و غيرها.

لكن ذكر غير واحد لزوم حملها علي ما إذا استنجي باليد التي فيها الخاتم، ليناسب ما في خبر الحسين المتقدم و غيره من سيرة النبي صلّي اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام علي الدخول للمخرج مع كون الخاتم في اليمين. إلا أن الحمل المذكور بعيد جدا، خصوصا في موثق عمار المتضمن للأمرين.

فلعل الأولي الحمل علي خفة الكراهة التي لا تنافي صدور ذلك منهم كثيرا لبعض الطوارئ الثانوية، التي قد يكثر الابتلاء بها. و يناسبه ما يأتي في الدراهم الأبيض. بناء علي أن منشأ الكراهة كتابة الاسم الشريف عليه. و من هنا يتجه الفرق بين اسم اللّه تعالي و اسم غيره و إن كان معصوما، لحديث معاوية المتقدم.

نعم، يتجه التعميم لما كتب عليه القرآن الشريف لخبر علي بن جعفر بضميمة قاعدة التسامح في السنن.

السادس: استصحاب الدرهم الأبيض، كما في الجواهر و عن غيرها.

و يقتضيه موثق غياث أو صحيحة عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض، إلا أن يكون مصرورا» «3».

و عن بعضهم تخصيصه بما يكون عليه اسم اللّه تعالي. و كأنه لأن عدم مناسبة البياض للكراهة ارتكازا تكشف عن كون ذكره عرضا بلحاظ كتابة الاسم الشريف عليه، بناء علي معروفية اختصاصه بذلك في عصر الصدور. و هو و إن كان

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 17.

ص: 155

…

______________________________

ذكر النصوص الآتية من دون توجه لهذه الخصوصية، و عن بعضهم التعبير بالعفو، و نفي البأس عن إصابته للثوب أو البدن، و ليس ذلك نصا و لا ظاهرا في الطهارة، و لا سيما مع عدم ظهور أثر للفرق في كلمات القدماء، لقرب ذهابهم لعدم مطهريته.

و ما في المدارك من أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية. لا قرينة عليه، و لا سيما مع ما عن حاشيتي الشرائع و الإرشاد للكركي من أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه.

و كيف كان فاللازم ذكر النصوص ثمَّ النظر في مفادها. ففي صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه علي الماء الذي استنجي به، أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا» «1» و صحيح الأحول: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخرج من الخلاء، فاستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به [ليس عليك شي ء. خ فقيه]» «2» و قريب منه موثقة «3». و في صحيح يونس عن رجل عن الغير أو عن الأحول [من أهل المشرق عن العنزا عن الأحول. علل] عنه عليه السّلام انه قال له: «الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به. فقال: لا بأس. فسكت. فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟

قلت: لا و اللّه، فقال: إن الماء أكثر من القذر» «4».

و هذه النصوص- كما تري- ليست مسوقة إلا لبيان عدم تنجس الثوب، كما هو صريح الأول و ظاهر ما بعده، لأن ظاهرها نفي البأس عن الثوب أو عن وقوعه في ماء الاستنجاء لبيان عدم تنجسه، لا عن نفس ماء الاستنجاء لتدل علي طهارته.

نعم، التعليل في الأخير يناسب طهارة الماء. إلا أن يستشكل فيه بأن عدم إمكان التعدي عن مورده- للبناء علي نجاسة الغسالة، بل مطلق الماء القليل بملاقاة النجاسة، كما تقدم- موجب لإجمال جهة التعليل فيه، فيكون تعبديا، لا ارتكازيا، و حينئذ فكما يمكن سوقه لبيان طهارة الثوب لأجل طهارة الماء يمكن

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 2.

ص: 157

…

______________________________

سوقه لبيان طهارة الثوب رأسا من دون نظر للماء.

علي أن سنده لا يخلو عن إشكال، لأن مراسيل يونس و إن كانت حجة بمقتضي ما تقدم في أوائل مسألة تحديد الكر، إلا أن ما في العلل من روايته عن رجل من أهل المشرق كالمشعر بعدم توثيق يونس له. فتأمل.

هذا، و قد ذكر غير واحد أن الحكم بطهارة الثوب ظاهر في طهارة الماء للملازمة العرفية بين طهارة الملاقي و طهارة الملاقي، كالملازمة بين نجاسة الملاقي و نجاسته. و من ثمَّ استفيدت طهارة كثير من الأمور و نجاستها من الحكم بطهارة ملاقيها و نجاسته.

لكنه لا يخلو عن إشكال، فإن ملازمة نجاسة الملاقي لنجاسة الملاقي التي هي من سنخ المقتضي لها ارتكازا تكاد تلحق بالملازمة العقلية، بخلاف ملازمة طهارة الملاقي لطهارة الملاقي، لوضوح امتناع تحقق المعلول بدون المقتضي، و إمكان عدم تأثير المقتضي في ظرف تحققه لمانع من تأثيره، و لو كان هو التسهيل و الامتنان- كما يحتمل في المقام- فليست الملازمة المدعاة إلا عرفية، بلحاظ شيوع سراية النجاسة للملاقي و ارتكازيتها، فيستفاد عرفا من دليل طهارة الملاقي طهارة الملاقي.

و لا سيما مع كون الأثر الظاهر لنجاسة الملاقي هو نجاسة ملاقية، حيث يوجب ذلك التلازم بينهما ذهنا، كما لعله مورد ما أشير إليه من استدلال الأصحاب بدليل طهارة الملاقي علي طهارة الملاقي.

إلا أنه لا مجال للاعتماد عليها في المقام، لابتناء الحكم بطهارة الثوب علي رفع اليد عنها في الجملة، إما التفكيك في الطهارة بين الثوب و ماء الاستنجاء، أو بين ماء الاستنجاء و الغائط.

بل يبعد جدا دعوي: أن المستفاد عرفا من الجواب بطهارة الثوب هو طهارة ماء الاستنجاء علي حد سائر المياه الطاهرة، بحيث يرفع به الخبث و الحدث، مع أن رفعهما بالماء من أظهر لوازم طهارته عرفا.

بل لما كان من الواضح عند السائل نجاسة الغائط، مع ارتكاز سراية النجاسة

ص: 158

…

______________________________

للملاقي، كان مقتضي الارتكاز الأولي في ذهنه هو نجاسة كل من ماء الاستنجاء و الثوب، بل أولوية ماء الاستنجاء بالنجاسة من الثوب، فمن القريب أن يكون إهماله السؤال عن الماء و سؤاله عن الثوب مبنيا علي المفروغية عن نجاسة الماء بمقتضي الارتكاز المذكور. و إلا لكان هو الأولي بالسؤال بعد ما أشرنا إليه من عدم وفاء الجواب بطهارة الثوب بمعرفة حاله، لابتنائه علي إهمال الملازمة المذكورة في الجملة. فتأمل.

و بالجملة: الاقتصار في السؤال و الجواب علي الثوب و إهمال ماء الاستنجاء إن لم يكن ظاهرا في المفروغية عن نجاسته بمقتضي ارتكاز السراية من النجس، الذي هو أقوي من ارتكاز سرايتها من المتنجس، فلا أقل من عدم ظهوره في طهارته. بل المرجع فيه عموم الانفعال.

و دعوي: أن إعمال العموم المذكور في ماء الاستنجاء مستلزم لتخصيص عموم تنجيس المتنجس فيه، إذ مقتضي العموم المذكور بضميمة النصوص المتقدمة الدالة علي عدم تنجيسه هو طهارته.

مدفوعة: بعدم حجية عموم تنجيس المتنجس في ماء الاستنجاء، لخروجه عنه تخصصا أو تخصيصا، و ليس العام حجة في نفي التخصيص و تعيين التخصص عند الدوران بينهما، و لا سيما في مثل المقام، حيث يستلزم إعمال العموم المذكور تخصيص عموم انفعال الماء بعين النجاسة، الذي هو أقوي دليلا و ارتكازا من عموم تنجيس النجس.

و أضعف منه ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره الشريف من أن الالتزام بنجاسة الماء يستلزم التصرف في جميع الأدلة الدالة علي عدم جواز استعمال الماء النجس في المأكول و المشروب و الوضوء و الصلاة و غيرها مما يشترط بالطهارة، لثبوت نفي البأس عن الكل و لو بالإجماع.

لاندفاعه. أولا: بأنه يعلم بسقوط العمومات المذكورة عن الحجية في الماء المذكور، لخروجه عنها تخصصا أو تخصيصا.

و ثانيا: بعدم الوجه في عدم البأس في الأمور المذكورة بالإضافة إلي الماء

ص: 159

و إن كان من البول (1)،

______________________________

المذكور، بناء علي نجاسته، لعدم المخصص للعمومات المذكورة فيه من إجماع و غيره، بل لا ثمرة للنجاسة إلا عدم ترتب هذه الأمور عليه.

بل حتي بناء علي طهارته، يقوي احتمال عدم مطهريته من الحدث، حيث ادعي الإجماع فيه.

و لو تمَّ لزم من القول بالطهارة تخصيص عموم مطهرية الماء الطاهر، الذي هو كتخصيص عموم عدم جواز شرب النجس.

نعم، لو كان عدم البأس في أخبار الأحول راجعا إلي الماء اتجه عمومه لجميع هذه الأمور، بل يتعين حينئذ البناء علي الطهارة، لعدم الأثر للنجاسة حينئذ، الموجب للغويتها عرفا و ظهور نفي البأس في الطهارة.

إلا أن ملاحظة النصوص تشهد برجوعه إلي الثوب، فلا تدل إلا علي طهارته و عدم منجسية الماء المذكور له. و التعدي لغير الثوب من سائر أفراد الملاقي إنما هو بفهم عدم الخصوصية. و إن كان المتيقن منه البدن، دون مثل الطشت و نحوه مما يتعارف تجنبه من دون أن يستلزم الحرج نوعا، فإن التعدي إليه لا يخلو عن إشكال، لو لا ظهور مفروغيتهم عن ذلك. فتأمل.

(1) كما في المعتبر و جامع المقاصد و المسالك و عن غيرها. و في المدارك و عن الذخيرة أنه مقتضي إطلاق النص و كلام الأصحاب.

و إليه يرجع ما في المعتبر من صدق الاستنجاء عليه. و قد تقدم الإشكال في ذلك عند الكلام في وجوب التعدد في البول. إلا أن يرجع إلي استفادته من إطلاق النص تبعا، لعدم انفكاك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول غالبا.

و لا سيما بملاحظة ما في صحيح الأحول من فرض الاستنجاء بعد الخروج من الخلاء، لاستبعاد الاستنجاء بعد الخروج منها من خصوص الغائط كاستبعاد تميز أحد المائين عن الآخر، فعدم التنبيه علي التفصيل فيه ظاهر في العموم لما

ص: 160

فلا يجب الاجتناب عنه (1)، و لا عن ملاقيه (2)، إذا لم يتغير بالنجاسة (3)،

______________________________

إذا استنجي من البول مع الغائط، و يتعدي منه لما إذا استنجي من البول وحده، لعدم الفصل، بل لفهم عدم الخصوصية.

(1) أما في الشرب فلأصالة البراءة بعد عدم وضوح عموم يقتضي جواز شرب الماء الطاهر.

و أما في رفع الخبث فلعموم مطهرية الماء الطاهر الذي تقدم تنقيحه في أوائل أحكام المياه. و لم يظهر لي عاجلا من يمنع من رفع الخبث به علي القول بطهارته، و إنما يأتي الكلام في رفع الحدث.

هذا، و أما بناء علي نجاسة ماء الاستنجاء فالمنع في الكل ظاهر الوجه، كما أشرنا إليه آنفا.

(2) فان مقتضي الحكم بطهارته ترتب جميع أحكام الطاهر عليه.

(3) كما صرح به غير واحد، بل في مفتاح الكرامة أنه صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ، و في كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه، بل ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره دعوي الإجماع عليه.

و العمدة فيه عموم نجاسة المتغير المستفاد من مجموع النصوص الواردة فيه، المقدم علي عموم طهارة ماء الاستنجاء، و إن كان بينهما عموم من وجه، لأن التغير حيثية زائدة في ماء الاستنجاء، لصدق ماء الاستنجاء بمجرد غسل موضع النجو الملازم لملاقاة النجاسة، و التغير أمر زائد علي ذلك، فحال العمومين حال عموم حكم العنوان الأولي مع عموم حكم العنوان الثانوي.

و يؤيده التعليل في مرسل الأحول الظاهر في اختصاص الحكم بالطهارة بصورة كون الماء أكثر من القذر، حيث يلزم حمله علي إرادة غلبته له الملازمة لعدم التغير- و لو بقرينة نصوص التغير. و هو لا ينافي ما تقدم من إجمال التعليل، إذ المراد به إجمال جهة التعليل فيه بعد فرض اختصاصه بمورده، و هو لا ينافي

ص: 161

…

______________________________

ظهوره في فرض كون الماء أكثر.

و منه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي من أن هذا الشرط غير ظاهر.

و أما ما في الجواهر من أقوائية عموم التغير، لأن ماء الاستنجاء ليس أعظم من الكر و الجاري، بل ليس لنا ماء لا يفسد بالتغير.

فيشكل: بأن طهارة ماء الاستنجاء أو ملاقيه ليس لاعتصامه في نفسه، ليكون نظيرا للكر و الجاري، ليمكن نفي أقوائيته منهما، بل هي حكم تعبدي و لو من جهة الامتنان و التخفيف، فيمكن ثبوتها مع التغير.

و كما لم يثبت لنا ماء لا يفسد بالتغير لم يثبت لنا ماء استنجاء نجس هو و ملاقيه، و المستثنيات الأخري المذكورة في كلماتهم خارجة عنه موضوعا.

و مثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن عموم نصوص الاستنجاء بالإطلاق، و عموم نصوص التغير بالوضع المستفاد من صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قال: كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1».

للإشكال فيه- مضافا إلي أن الصحيح محمول علي الماء الكثير، بقرينة تضمنه الطهارة مع عدم التغير، و وارد في الميتة، لأنها الظاهرة عرفا من الجيفة، فلا يعم ماء الاستنجاء، و إنما استفيد عموم الانفعال الشامل لماء الاستنجاء من النصوص الأخري، و لو بضميمة فهم عدم الخصوصية- بأن العموم الوضعي الذي تضمنته الفقرة الأولي وارد في الطهارة مع عدم التغير، و أما النجاسة مع التغير فهي مستفادة من الفقرة الثانية بالإطلاق.

علي أن سنده لا يخلو عن إشكال، لقوة احتمال الإرسال فيه، لروايته بطريق آخر صحيح عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و من البعيد تعدد الرواية، بل هو من تعارض الروايتين المسقط لهما عن الحجية. فلاحظ.

ثمَّ إن شيخنا الأعظم قدس سره استثني من التغير التغير الذي يحصل لأول الماء

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.

ص: 162

و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد (1)، و لم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة (2)،

______________________________

عند الغسل تدريجا، لأن الاستنجاء لا ينفك غالبا عن هذا التغير.

و هو في محله. لكن استشكل قدس سره في الطهارة مع انفصال انفصال الجزء المتغير بالنحو المذكور.

فإن أراد نجاسته مع تميزه عن غيره فهو في محله. و إن أراد نجاسته و تنجيسه لما يقع عليه و يختلط به من بقية ماء الاستنجاء فلا يخلو عن إشكال، بل منع، لصعوبة حمل النصوص علي ذلك جدا.

هذا، و قد تقدم في المسألة الثالثة من مباحث المياه أن المعيار في التغير الصفات الثلاث اللون و الريح و الطعم.

فلا وجه لما عن الذكري من ذكر زيادة الوزن في المقام، و ما عن العلامة في نهاية الأحكام من ذكره في مطلق الغسالة.

(1) كما في المسالك و المدارك و كشف اللثام و غيرها. و قد ذكروا أن المراد به التعدي الفاحش الذي لا يصدق معه الاستنجاء. و لعله خارج عن إطلاق عدم قادحية التعدي فيما عن الشهيد و الميسي و أبي العباس. و كيف كان فوجه اشتراط ذلك ظاهر.

نعم، اللازم فيه التفصيل بين ما يغسل به الموضع المعتاد و ما يغسل به موضع التعدي لو أمكن الفصل بينهما، كما ذكره في الجواهر، و تقدم نظيره في الاستجمار.

هذا، و المستفاد من صحيح الأحول بمقتضي فرض الخروج فيه عدم قدح التعدي الذي يحصل من الخروج بسبب تقارب الأليتين و حركتهما حينه.

(2) كما في جامع المقاصد و المسالك و كشف اللثام و عن الروض و الميسي و عن الأردبيلي انه غير ظاهر. و توقف فيه في المدارك، لإطلاق النص.

لكن إطلاق النص ناظر إلي طهارته بلحاظ غسل النجاسة به المستلزم

ص: 163

و لم تصبه نجاسة من الخارج (1)

______________________________

لملاقاته لها، فان ذلك هو المقوم لصدق ماء الاستنجاء، و لا نظر فيه إلي ملاقاته للنجاسة بعد ذلك، لبقائها فيه و عدم استهلاكها.

و من ثمَّ لا يعد إهمال بعض الأصحاب التنبيه علي ذلك خلافا في المسألة.

اللهم إلا أن يريد استفادته من الإطلاق تبعا، لكثرة مصاحبة ماء الاستنجاء لذلك مع الغفلة عنه، فعدم التنبيه عليه ظاهر في عدم قدحه.

و ما ذكره بعض مشايخنا من غلبة قلة الغائط في المحل، فلا يتميز منه شي ء في ماء الاستنجاء.

غير ظاهر، إذ كثيرا ما يكون غسل النجاسة بقلعها، المستلزم لتميزها، لا بتذويبها بالماء المستلزم لاستهلاكها فيه. فالبناء علي عدم قدح ذلك قريب جدا.

و أظهر من ذلك ما لو كان في الماء ما يخرج مع النجاسة و يتنجس بها مما لا يقبل الذوبان، كقشور بعض المطعومات التي لا تنهضم، كما نبه له السيد الطباطبائي في العروة الوثقي و تبعه جملة من شراحها و محشيها، و إن قرّب في الجواهر قادحيته أيضا، بل جزم بها شيخنا الأعظم قدس سره.

(1) كما صرح به جمع من الأصحاب، كالمحقق و العلامة، و عن الشيخ و غيرهم. بل في كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه.

و يقتضيه ما تقدم من اختصاص النصوص بنفي النجاسة من حيثية الاستنجاء، و لا تنهض بنفي تنجسه بنجاسة خارجية. كما لا طريق لاستفادته تبعا، لعدم كثرة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عنه.

لكن قد يدل علي العفو تبعا موثق الأحول أو صحيحه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قلت له: استنجي ثمَّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب. فقال: لا بأس به» «1». لقرب حمله علي إرادة غسل المني مع الاستنجاء، بقرينة ذكر الجنابة لبعد احتمال دخل

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب المضاف و المستعمل حديث: 4.

ص: 164

أو من الداخل (1)

______________________________

حدثها في حكم ماء الاستنجاء، كي يحتاج لذكرها في السؤال.

إلا أن في بلوغ ذلك مرتبة الظهور الحجة إشكالا، فلا يخرج به عما عرفت.

ثمَّ إن ذلك كما يجري في غسل النجاسة الخارجية بالماء يجري في وقوعه علي الموضع النجس و نجاسة اليد التي يستنجي بها من غير جهة الاستنجاء، و لو لوضعها علي النجاسة لا بقصده، كما صرح به بعضهم.

نعم، لا تقدح نجاسة اليد بسبب الاستنجاء بها- كما صرح به غير واحد- لملازمة الاستنجاء لذلك. من دون فرق بين سبق اليد علي الماء في ملاقاة النجاسة و غيره، كما في جامع المقاصد و غيره، لتعارف الوجهين في الجملة، بنحو يغفل عن التقييد بالصورة الثانية، الموجب لظهور الإطلاق في إفادته تبعا.

خلافا لما في كشف اللثام من عدّ الصورة الأولي من صور ملاقاة النجاسة الخارجية القادحة.

(1) كما في جامع المقاصد و المسالك و كشف اللثام و غيرها. لما تقدم في سابقة، لاختصاص الاستنجاء بغسل النجو، و هو الغائط، كما تقدم.

و دلالة الإطلاق علي الطهارة مع الاختلاط تبعا غير ظاهر، لعدم وضوح غلبة ذلك بالنحو الذي يغفل عن استثنائه، لأنه علي خلاف المتعارف في الأمزجة الصحيحة. فما في المدارك من التوقف في ذلك لإطلاق النص، في غير محله.

ثمَّ إنه قد عمم صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم قدّس سرّه ذلك للمتنجس الخارج مع الغائط أو بعده، كالحصي و الوذي، حيث يتنجس به الموضع أيضا، و ليس التطهير منه استنجاء.

لكنه في غاية الإشكال، لكثرة خروجه و غفلة العرف عنه، و لو لتفرع نجاسته علي نجاسة الغائط المفروض عدم قدحها، فاستفادة عدم قدحه من الإطلاق تبعا قريبة جدا.

هذا، و عن المدارك و الذخيرة عدم الفرق بين ما يخرج من المخرج الطبيعي

ص: 165

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، و لكن لا يجوز الوضوء به (1).

______________________________

و غيره، و في جامع المقاصد و غيره و عن الدلائل اعتبار كون غير الطبيعي معتادا، و ظاهر سيدنا المصنف قدّس سرّه لزوم كون الموضع معدا لخروج النجاسة و لو مع عدم التكرار و الاعتياد.

و الكل يبتني علي عدم اختصاص الاستنجاء بغسل المخرج الطبيعي، بل يعم غيره مطلقا أو بأحد الشرطين المذكورين.

و هو غير ظاهر، بل المتيقن منه غسل المخرج الطبيعي، فيرجع في غيره الي عموم حكم الماء الملاقي للنجاسة.

و منه يظهر عدم الاجتزاء بالاستجمار فيه، كما لا يجتزأ بها مع تنجس الموضع بنجاسة أخري غير الغائط، كما تقدم ما يناسبه عند الكلام في اعتبار طهارة الأحجار. فراجع.

(1) كما هو ظاهر الذخيرة و قواه شيخنا الأعظم قدّس سرّه و بعض من تأخر عنه.

لخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء المستعمل. فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه.» «1» بناء علي ما تقدم في الماء المستعمل من تقريب قوة سنده، و علي التعدي عن مورده إلي مطلق ما يغسل به النجاسة و إن كان طاهرا.

و لما في المعتبر و المنتهي من دعوي الإجماع علي عدم جواز رفع الحدث بما يزال به النجاسة. و في مفتاح الكرامة: «و قد اعترف بهذا الإجماع جماعة، كصاحب المدارك و المعالم و الذخيرة و غيرهم.» و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه:

«الإجماع الذي يحكيه الفاضلان و يتلقاه الأعاظم بعدهما بالقبول ليس من الإجماع المنقول».

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 13.

ص: 166

…

______________________________

و فيه: أنه لا مجال للتعدي عن مورد الخبر إلي الغسالة الطاهرة بعد ارتكازية مانعية نجاسة الماء عن التطهير به.

و أما دعوي الإجماع فلا مجال للتعويل عليها بعد عدم ظهور التسالم علي مضمونها، فان ما في مفتاح الكرامة- من اعتراف جماعة به- لا يريد به إلا نقلهم لحكايته من الفاضلين، كما يظهر من كلام له آخر، و هو الموجود في المدارك و الذخيرة، بل في المدارك أن الأصح مطهريته من الحدث، و هو صريح كشف اللثام، و محكي مجمع البرهان، و عن الذكري و المهذب البارع أن ثمرة الخلاف في ماء الاستنجاء تظهر في رفعه الحدث و الخبث. و في مفتاح الكرامة بعد نقل ذلك عنهما: «فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء».

و لعل منشأه عدم صراحة كلام ناقلي الإجماع في العموم، ففي المعتبر في حكم الماء المستعمل: «و فيما يزال به الخبث و لم يتغير بالنجاسة قولان، أشبههما التنجيس، عدا ماء الاستنجاء. أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس. و أما إذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ. أما رفع الحدث به أو بغيره مما يزال النجاسة فلا إجماعا، و لما رواه عبد اللّه ابن سنان. و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين.».

و في المنتهي بعد حكمه بنجاسة الغسلة المطهرة: «رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا، أما علي قولنا فظاهر. و أما علي قول الشيخ فلما رواه عبد اللّه بن سنان.».

و قد يشهد باختصاص معقد الإجماع في كلامهما عدم ظهور العمل منهما به في ماء الاستنجاء، حيث أطلق في الشرائع و النافع طهارته مع وضوح احتياج عدم رفع الحدث به مع طهارته للتنبيه، خصوصا مع التنبيه له فيما يرفع به الحدث الأكبر المذكور في سياقه، بل أطلق في القواعد مطهريته، و لم ينبه علي استثناء الحدث في غير واحد من شروح الكتب المذكورة، كجامع المقاصد و المسالك و الرياض، حيث يظهر منهم البناء علي عموم مطهريته، خصوصا الأول.

و لعله لذا قال في الجواهر: «سمعت الإجماع سابقا في ماء الغسالة من

ص: 167

…

______________________________

المصنف و العلامة أنه لا يجوز رفع الحدث بما يزال به النجاسة. و يدخل فيه ذلك [يعني: ماء الاستنجاء] علي اشكال».

علي أن من القريب ابتناء مذهب بعض المانعين من رفع الخبث بما يزال به النجاسة علي نجاسته، و بعضهم علي دخوله في خبر عبد اللّه بن سنان، و لا يحرز خصوصيته في المانعية عندهم مع قطع النظر عن ذلك.

ثمَّ إن الأمر لا يختص بالوضوء، بل لو تمَّ المنع، فان كان دليله الإجماع تعين التعدي لكل ما يرفع الحدث من الوضوء و الغسل، و أشكل شموله لما لا يرفعه من الوضوءات و الأغسال المستحبة.

و إن كان دليله خبر ابن سنان كان الوجه في التعدي للغسل ارتكاز أولوية الطهارة الكبري في ذلك من الطهارة الصغري. كما يتعين التعميم لما لا يكون رافعا للحدث من الوضوء و الغسل المندوبين، عملا بإطلاق الوضوء في الخبر بعد فرض التعدي منه للغسل، كما تقدم نظيره في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

بقي في المقام فروع لا بأس بالتعرض لها.

الأول: لما كان منشأ القول بنجاسة ماء الاستنجاء هو عموم الانفعال بملاقاة النجاسة تعين قصوره عن الماء المعتصم، من دون فرق بين تمامية الشروط المتقدمة و عدمه، عدا التغير. و هو ظاهر.

كما أن منشأ امتناع رفع الحدث به علي تقدير طهارته إن كان هو الإجماع فمن المعلوم قصوره عن ذلك أيضا. و إن كان هو خبر ابن سنان تعين الخروج عنه بما دل علي جواز الغسل بالماء الكثير الذي يغتسل به الجنب و يستنجي به «1»، علي ما تقدم في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. بل المقام أظهر منه.

نعم، قد يستدل علي كراهة استعمال الماء الكثير الذي يستنجي به بصحيح ابن بزيع: «كتبت إلي من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقي فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.

ص: 168

…

______________________________

فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه» «1».

لكنه ظاهر في الماء المعرض لكل طارئ، كما تقدم هناك أيضا.

الثاني: إذا تردد الماء بين كونه غسالة نجاسة و ماء استنجاء لم يبعد البناء علي نجاسته و منجسيته، لاستصحاب عدم كونه ماء استنجاء، بناء علي ما هو الظاهر من أن إحراز عدم الخاص في موارد كاف في إحراز ثبوت حكم العام له، و هو في المقام عموم انفعال الماء القليل.

الثالث: إذا شك في تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء لم يقدح ذلك في إجراء حكمه، لصدق الاستنجاء في جميع ذلك المقتضي لترتب حكمه، و إنما يحتمل وجوب الاجتناب عنه أو عن ملاقيه لاحتمال أمر خارج عنه من تغير أو ملاقاة نجاسة غير ما يستنجي منه، فاستصحاب عدم ذلك يقتضي عدم وجوب الاجتناب.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.

ص: 169

ص: 170

أن يمسح من المقعدة إلي أصل القضيب ثلاثا، ثمَّ منه إلي رأس الحشفة ثلاثا، ثمَّ ينترها ثلاثا (1).

______________________________

أن يغتسل فلا يعيد غسله، و لكن يتوضأ و يستنجي» «1» و غيرهما.

و فيه: أن الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما تضمن طهارة البلل الخارج بعد البول و عدم ناقضيته ففي صحيح ابن أبي يعفور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بال ثمَّ توضأ، ثمَّ قام إلي الصلاة، ثمَّ وجد بللا قال: [لا شي ء عليه و. فقيه] لا يتوضأ [إنما ذلك في الحبائل. كافي]» «2». و نصوص الاستبراء تصلح لأن تكون شاهد جمع بين الإطلاقين، ففي مورد إجمالها كما تسقط عن الحجية يسقط الإطلاقان بالمعارضة، و يكون المرجع استصحاب الطهارة الحديثة و الخبثية، كما ذكرنا.

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن صحيح ابن أبي يعفور لما كان مطابقا لعموم الاستصحاب كان ملحقا به، و لم يصلح لمعارضة الإطلاقات الأول المقدمة في نفسها علي عموم الاستصحاب.

ففيه. أولا: أن تقدم الإطلاقات الأول علي عموم الاستصحاب لما كان الوجه فيه أنها أخص منه أو حاكمة عليه فلا مجال لتقديمها علي إطلاق صحيح ابن أبي يعفور الذي هو مباين لها، بل يتعين استحكام التعارض بينه و بينها، بل قد يترجح بموافقته لعموم الاستصحاب.

و ثانيا: أن ظاهر الصحيح المذكور كون البناء علي الطهارة لأجل أن البلل من الحبائل، لا للاستصحاب، فمضمونه حاكم علي مفاد عموم الاستصحاب، و ليس مسانخا له، كي يدعي إلحاقه به.

(1) كما في الشرائع و القواعد و عن المنتهي و التحرير و التذكرة. و عن البيان

______________________________

(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 8.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

ص: 172

…

______________________________

و الدروس إبدال نتر الحشفة بعصرها، و وافقهما في الروضة و زاد إبدال مسح القضيب بنتره.

هذا مع محافظة الجميع علي التسع، و نسبها في المدارك إلي المبسوط، و في الجواهر إلي صريح الصدوق. بل عن الذكري: «و ليكن بالتسع المشهورة»، و وصفها بالشهرة أيضا في المدارك و محكي الذخيرة.

و قد استدل عليها غير واحد بأنها مقتضي الجمع بين النصوص بعد تقييد بعضها ببعض و توضيح ذلك: أن التسع بتمامها لم يتضمنها نص خاص، و إنما تضمن كل نص قسما منها. ففي صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام:

رجل بال و لم يكن معه ماء. قال: يعصر أصل ذكره إلي طرفه [رأس ذكره. خ يب] ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شي ء فليس من البول و لكنه من الحبائل» «1» و صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يبول.

قال: ينتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتي يبلغ السوق فلا يبالي» «2» و خبر عبد الملك- الذي لا يبعد حسنه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يبول ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللا. قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما، ثمَّ استنجي، فان سال حتي يبلغ السوق فلا يبالي» «3» و تقدم في مسألة استحباب الاستبراء ما في بعض النصوص من سلّ الإصبع من أصل العجان ثلاثا، و في آخر من نتر الذكر ثلاثا.

إلا أن ضعف سندها مانع من الاستدلال بها، بل لا تصلح إلا للتأييد، و العمدة ما ذكرناه هنا.

و قد يدعي أن إطلاق كل منها و إن كان يقتضي الاكتفاء بما تضمنه من الكيفية في طهارة البلل المشتبه، إلا أن الجمع بينها يقتضي تقييد كل منها بالآخر، فيعتبر جميع ما تضمنته من خرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا الذي تضمنه خبر

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقص الوضوء حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

ص: 173

…

______________________________

عبد الملك- و عليه ينزل السل في خبر الجعفريات المتقدم في استحباب الاستبراء- و عصر الذكر ثلاثا الذي تضمنه صحيح محمد بن مسلم- و الذي قد ينزل عليه النتر في صحيح حفص و غيره مما تقدم في استحباب الاستبراء- و نتر الحشفة الذي تضمنه صحيح محمد بن مسلم.

فلم يبق إلا الترتيب بين العصرات، الذي قد يتعين الحمل عليه بمناسبة كون الغرض التنقية.

و يشكل. أولا: بأن صحيح محمد بن مسلم لم يتضمن التثليث في نتر الحشفة، بل تركه فيه مع التعرض له في عصر الذكر قد يوجب قوة ظهوره في عدم لزومه. و أما دعوي حذفه اعتمادا علي ذكره سابقا فهي خالية عن الشاهد.

و ثانيا: بأن خبر عبد الملك قد تضمن الغمز الظاهر في غمز ما بين المقعدة و الأنثيين، الذي لم يعتبره أحد زائدا علي الخرط، كما في الجواهر.

و حمله علي غمز ما بين الأنثيين لأنهما الأقرب- كما في الجواهر- مخالف للظاهر، لأنهما مذكوران ضمنا في تحديد الخرط، فيبعد إرادتهما من الضمير. علي أنه لم يقل به أحد أيضا، لأن أكثر ما ذكروه هو التسع.

و أضعف منه ما أشار إليه في الرياض و استظهره الفقيه الهمداني، من حمله علي غمز الذكر، لأنه واقع بين الأنثيين، و عدم التصريح به لاستهجانه.

للإشكال فيه- مضافا إلي ما سبق- بأن الذكر فوق الأنثيين، لا بينهما، و لو أريد لكان التصريح به أخصر و أفيد، و ليس البناء في النصوص علي ملاحظة الاستهجان بمثل ذلك.

فالإنصاف: أن توجيه الغمز المذكور علي مبني المشهور مشكل.

اللهم إلا أن يقال: عدم ذكره لا يختص بالقائلين بالخرطات التسع، فلا يكون موهنا للقول المذكور، بل إعراضهم عنه إما أن يوجب سقوط ما تضمنه عن الحجية، أو يكشف عن كون عطفه علي الخرطات للتأكيد و التوضيح، لا لكونه أمرا آخر في قبالها.

و ثالثا: بأن ظهور كل منها في جواز البناء علي الطهارة مع فعل الكيفية

ص: 174

…

______________________________

المذكورة فيها أقوي من ظهوره في عدم جواز البناء عليها مع تركها، فالمقام نظير ما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، الذي كان المعروف فيه البناء علي الاكتفاء بأحد الشروط في ترتب الجزاء و عدم لزوم اجتماعها، تقديما لظهور المنطوق علي ظهور المفهوم، بل المقام أولي بذلك، لأن دلالة الصحيحين علي عدم جواز البناء علي الطهارة مع عدم الاستبراء بالكيفيتين فيهما ليس لاشتمالهما علي أداة الشرط الظاهرة في الإناطة المقتضية للمفهوم، بل لظهور الأمر في كل منهما بالكيفية المذكورة فيه في التعيين، المستلزم لعدم ترتب الأثر بدونه، و هو أضعف من ظهور الشرط في المفهوم.

و منه يظهر أن قول المشهور ليس مبنيا علي تحكيم المنطوق علي المفهوم، كما في الجواهر، بل علي العكس الذي هو خلاف الظاهر.

و دعوي: أن مناسبة كون الغرض الإنقاء تعيّنه و إن كان في نفسه خلاف الظاهر.

مدفوعة بأن المناسبة المذكورة ليست من القرائن المحيطة بالكلام الصارفة عن الظهور المذكور.

و مما ذكرنا يظهر حال ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن التردد في المقام بين الجمع بتقييد كل منطوق منها بمفهوم الآخر و الجمع بتقييد مفهوم كل منها بمنطوق الآخر موجب لإجمال الاستبراء، الملزم بالاقتصار علي المتيقن منه- و هو التسع- و الرجوع في غيره لعموم نجاسة البلل الخارج بعد البول و ناقضيته، علي ما تقدم منه في تقريب مقتضي الأصل في فرض الاجمال.

لاندفاعه بما ذكرنا من أن تقييد المفهوم بالمنطوق هو الأظهر، و بما تقدم من أن المرجع في فرض الاجمال هو استصحاب الطهارة، لا العموم المذكور.

و رابعا: بأن التقييد بالوجه المذكور و التنقية لا يقتضيان الترتيب بالوجه المذكور، فإن التنقية و ان توقفت علي تقديم عصر ما بين المقعدة و الأنثيين علي عصر الذكر، و تقديم عصر الذكر علي عصر الحشفة، إلا أنها لا تقتضي تقديم تمام عصرات كل موضع علي تمام عصرات ما بعده، بل يكفي عصر ما بين المقعدة

ص: 175

…

______________________________

و الأنثيين ثمَّ الذكر، مع تكرار ذلك ثلاثا.

بل لو أمكن استيعاب ما بين المقعدة و طرف الذكر بعصرة واحدة كفت ثلاث عصرات مستوعبة. إلا أن الظاهر تعذر ذلك، لأن عصر ما بين المقعدة و الأنثيين بضغط الإصبع علي الموضع، و عصر الذكر بضغطه بين الإصبعين، بنحو يحتاج للفصل الموجب للتعدد.

كما أنه لا بد من نتر الحشفة زائدا علي ذلك، بناء علي الجمع بين مفاد النصوص، لظهور صحيح محمد بن مسلم في ذلك.

و لعله لذا قال في النافع: «يعصر ذكره من المقعدة إلي طرفه ثلاثا، و ينتره ثلاثا» إذ لا يبعد أن يكون مراده من نتره ما يساوق نتر الحشفة، كما هو الظاهر من جملة ممن ذكره في ضمن التسع كالشرائع و القواعد و غيرهما، و إلا فحمله علي نتر تمام الذكر موجب لتكرر عصره بلا وجه. و ما في الرياض من حمل «طرفه» علي الأنثيين غريب. فتأمل.

بقي في المقام أقوال أخري.

الأول: ما في الغنية، حيث قال: «أما البول فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب و المسح من مخرج النجو إلي رأسه ثلاث مرات».

و ظاهره الاكتفاء بالمسح المستوعب للمجري ثلاث مرات، كما تقدم من النافع، مع إسقاط نتر الحشفة.

و فيه: أنه إن بني علي التخيير بين الكيفيات المذكورة في النصوص فلا مجال للإلزام بالاستيعاب المذكور، و إن بني علي الجمع بينها لزم ذكر نتر الحشفة، كما تقدم.

نعم، المستفاد من كلام غير واحد توجيه دلالة النصوص بمجموعها علي ذلك، بحمل أصل الذكر في صحيح محمد بن مسلم علي أصله المخفي في العجان الذي يبدأ من المقعدة، و حمل نتر طرفه فيه علي تأكيد استيعاب الذكر بالعصر، لدفع توهم الاكتفاء بعصر ما عد الحشفة، لا لبيان أمر آخر زائد علي ذلك، و حمل الغمز في خبر عبد الملك علي غمز الذكر، و حمل النتر في صحيح حفص

ص: 176

…

______________________________

علي نتر البول الذي يكون في المجري المدلول عليه بقوله: «يبول» و إخراجه بعصر تمام المجري.

و يشكل بأن ظاهر أصل الذكر في صحيح ابن مسلم مبدؤه المقابل لطرفه، لا ما يخرج عنه عرفا، و لا سيما مع التصريح بتثليث العصرات، لما ذكرناه آنفا من تعذر عصر ما بين المقعدة و طرف الذكر بعصرة واحدة.

و حمل نتر طرفه علي تأكيد استيعابه بالعصر مخالف للظاهر جدا، و لا سيما مع العدول عن التعبير بالعصر إلي التعبير بالنتر.

و مثله حمل الغمز في خبر عبد الملك علي غمز الذكر، كما تقدم في الوجه الثاني للإشكال في الاستدلال علي التسع المشهورة.

كما أنه لا مجال لحمل النتر في صحيح حفص علي إخراج البول بعصر مجراه، لأن النتر جذب الشي ء بشدة، و منه نتر الحبل، و إخراج البول مما بين المقعدة و الاثنين لا يكون بالوجه المذكور، بل بالسل و الخرط.

علي أن البول المستفاد من قوله: «يبول» هو الخارج الذي لا يكون موردا للنتر، و المتبقي في المجري غير مفروض في السؤال، كي يحمل عليه الجواب.

مع أنه لا معني لتثليث النتر بالإضافة إلي البول، بل لامتناع تعدد خروجه، و إنما يتوجه في مثل نتر الذكر المستلزم لخروج البول تدريجا.

و من ثمَّ كان هو الظاهر، و لا سيما بعد كونه المناسب المعهود للنتر، و ورد في غير واحد من النصوص المتقدم بعضها في استحباب الاستبراء، و إن كانت ضعيفة السند.

الثاني: ما في الفقيه و النهاية و المراسم و الوسيلة و عن السرائر من أنه عبارة عن مسح ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا و نتر الذكر ثلاثا، و لعله ظاهر المبسط، حيث قال في محكيه: «مسح من عند المقعدة إلي تحت الأنثيين ثلاثا، و مسح القضيب و نتره ثلاثا».

و يأتي فيه ما تقدم في سابقة من أنه لا وجه لإسقاط نتر الحشفة بعد ذكره في صحيح محمد بن مسلم.

ص: 177

…

______________________________

مع ما تقدم من أنه لا ملزم بالترتيب بين تمام المسحات و تمام النترات الذي هو صريح الفقيه و النهاية و المنصرف من غيرهما.

علي أن الإلزام بالنتر لا وجه له بعد ظهور صحيح محمد بن مسلم في الاكتفاء بالعصر.

الثالث: ما عن المقنعة، حيث قال: «مسح بإصبعه الوسطي تحت أنثييه إلي أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ثمَّ يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرها عليه باعتماد قوي من أصله إلي رأس الحشفة [مرة أو] مرتين أو ثلاثا».

و يشكل- مضافا إلي ما تقدم في سابقة- بأنه لا وجه للتسامح في التثليث بعد تصريح جميع النصوص به، و لا للإلزام بعصر الذكر بعد ظهور صحيح حفص في كفاية النتر. فلاحظ.

الرابع: ما عن والد الصدوق من الاقتصار علي مسح ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا.

الخامس: ما عن المرتضي و ابن الجنيد من الاقتصار علي نتر الذكر من أصله ثلاثا.

السادس: ما عن المهذب من الاقتصار علي عصر الذكر مرتين أو ثلاثا مع عصر الحشفة.

و هذه الثلاثة مبنية علي العمل ببعض النصوص و إهمال بعضها. و يزيد الأخير بالتسامح في التثليث، و إبدال نتر الحشفة بعصرها.

و الذي يتحصل بعد النظر فيما تقدم: أن مقتضي الجمع بين النصوص الاكتفاء بإحدي الكيفيات الثلاث المذكورة في النصوص المتقدمة، و هي مسح ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا، و نتر الذكر ثلاثا، و عصره من أصله ثلاثا مع نتر الحشفة.

و مقتضي ملاحظة التنقية و الاحتياط بالجمع بين مفاد النصوص هو مسح تمام ما بين المقعدة و رأس الذكر ثلاثا ثمَّ نتر الحشفة.

ثمَّ إنه لو بني علي الجمع بين مفاد النصوص فالظاهر أن اختلاف صحيحي محمد بن مسلم و حفص في الذكر، حيث تضمن الأول عصره، و الثاني نتره

ص: 178

و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، و لا يجب الوضوء منه (1).

______________________________

محمول علي التخيير، أو الاختلاف في الفضل، لأن العصر آكد من النتر في التنقية.

و ربما حمل النتر علي العصر، بأن يحمل علي جذب الذكر من أصله إلي طرفه بنحو الخرط، الذي هو المراد بالعصر، كما قد يظهر من بعضهم.

كما أن تعبير سيدنا المصنف قدّس سرّه و غيره بالمسح فيه و في الخرطات الاولي لا بد أن يحمل علي المسح بشدة المساوق للخرط، بقرينة نصوص المقام و مناسبة التنقية. و أما إبدال نتر الحشفة بعصرها- كما تقدم من الشهيدين- فهو خروج عن النص بلا وجه، إلا أن يكون لمجرد الاستظهار، لا للوجوب.

بقي شي ء، و هو أن بعضهم قد تعرض لبعض الكيفيات الخاصة للخرطات، مثل ما تقدم عن المقنعة من المسح بالإصبع الوسطي و وضع الإبهام و المسبحة.

و لا ملزم به بعد إطلاق الأدلة. نعم، قد تضمن خبر الجعفريات- المتقدم في استحباب الاستبراء- سل الإصبع الوسطي من أصل العجان. و لا بأس بالعمل به برجاء المطلوبية، و إن كان من القريب إلغاء خصوصيته. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

(1) كما صرح به جمع، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، و في كشف اللثام دعوي الاتفاق عليه، و في الحدائق عن غير واحد من المتأخرين التصريح بعدم معرفة الخلاف فيه، و هو مقتضي صحيحي محمد بن مسلم و حفص، و خبر عبد الملك، المتقدمة في كيفية الاستبراء، التي تقدم في أول الفصل أنها شاهد جمع بين إطلاق ما دل علي طهارة البلل، و ما دل علي نجاسته و ناقضيته. فراجع.

و أما ما عن محمد بن عيسي: «كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم» «1».

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

ص: 179

و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بني علي كونه بولا (1)،

______________________________

فلا مجال للتعويل عليه بعد ما عرفت.

و قد ذكر الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار أن الوجه حمله علي الندب أو التقية، لموافقته لمذهب أكثر العامة، لما حكي عنهم من ناقضية كل ما يخرج من السبيلين، و ليس فائدة الاستبراء إلا تنقية المجري. و لا سيما مع عدم ظهوره في فرض اشتباه البلل، بل يعم ما إذا علم بعدم كونه بولا.

(1) كما صرح به جمع، و عن السرائر نفي الخلاف فيه، و في الحدائق عن غير واحد من المتأخرين التصريح بنفي معرفة الخلاف فيه.

و استدل عليه في كلام غير واحد بمفهوم النصوص المذكورة.

و يشكل بعدم كون المفهوم في الصحيحين مفهوم الشرط، بل مفهوم اللقب الذي ليس بحجة.

مع أن صحيح محمد بن مسلم مسوق لبيان ملازمة الاستبراء لعدم كون الخارج بولا، بحيث يكون سببا للحكم ظاهرا بعدم بوليته، فلا يقتضي إلا عدم الامارة علي ذلك مع عدم الاستبراء، لا الحكم ببوليته، لترتب أحكامه، و ليس واردا لبيان إناطة عدم البولية واقعا بالاستبراء، للقطع بعدم ذلك، و إمكان نقاء المحل بدونه.

و أما خبر عبد الملك فالشرطية فيه مسوقة لتحقيق الموضوع، لأن الشرط فيها هو البول، لا الاستبراء، و تنزيلها علي كون البول موضوع الشرطية لا نفس الشرط، لا قرينة عليه.

و دعوي: أنه لو كان المرجع بدون الاستبراء هو الأصل المقتضي للطهارة كان ذكر الاستبراء في النصوص لغوا، لعدم الأثر له.

مدفوعة: بأنه يكفي في الأثر له عدم حسن الاحتياط أو ضعفه معه، لأنه أمارة قطعية أو شرعية علي عدم كون الخارج بولا.

فالعمدة في المقام هو إطلاقات النصوص المتضمنة لوجوب الوضوء

ص: 180

فيجب التطهير منه (1)

______________________________

و الاستنجاء من البلل الخارج بعد البول المتقدمة في أول الفصل، بعد تقييدها بنصوص الاستبراء المتقدمة، حيث تقدم أنها تكون شاهد جمع بينها و بين إطلاق طهارة البلل. فلاحظ.

(1) كما استظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه. و إن استشكل فيه بأنه لا يناسب ما ذكروه في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة من عدم الحكم بنجاسته، لاشتراك طرف الشبهة مع البلل المشتبه في أن كلّا منهما قد اعطي بعض أحكام النجاسة، فإذا لم يكن وجوب الاجتناب عن طرف الشبهة مستلزما لتنجس ملاقيه، لم تكن ناقضية البلل المشتبه مستلزمة لنجاسته.

لكنه يندفع بالفرق بين المقامين بأن الحكم بوجوب الاجتناب عن طرف الشبهة عقلي بملاك لزوم إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم بالإجمال من دون أن يتضمن الحكم بنجاسته، ليتفرع عليه تنجس ملاقيه.

أما الحكم بناقضية البلل المشتبه- لو تمَّ- فهو شرعي متفرع علي كونه بولا، للمفروغية عن عدم ناقضية غير البول مما يخرج من مخرجه، فيلزم نجاسته.

اللهم إلا أن يقال: الحكم بناقضيته إنما يستلزم بوليته و نجاسته إذا كان حكما واقعيا، أما إذا كان ظاهريا- كما هو الحال في المقام- فلا ينهض بإثبات لازمه، إذ لا مانع من التفكيك في مقام الظاهر بين التلازمات. علي أن نصوص المقام لم تتضمن الحكم بناقضية البلل المشتبه، بل الأمر بالوضوء منه، و هو أعم من ناقضيته، لإمكان كونه أمرا احتياطيا، لاحتمال الناقضية.

و الذي ينبغي أن يقال: انّه إن كان الإشكال في وجوب الاستنجاء من البلل المشتبه، لإنكار الملازمة بينه و بين وجوب الوضوء منه. فيدفعه عدم الحاجة للملازمة المذكورة بعد ما تقدم في موثق سماعة من الأمر بالاستنجاء منه.

و إن كان الإشكال في ترتب سائر آثار البول عليه. فهو لا يخلو عن وجه، لأن الأمر ظاهرا بالوضوء و الاستنجاء منه لا يستلزم الحكم ظاهرا ببوليته، ليترتب عليه

ص: 181

…

______________________________

سائر آثارها، لإمكان ابتنائه علي الاحتياط في الأمرين المذكورين، الملزم بالاقتصار عليهما و عدم التعدي لسائر الآثار، فان الاحتياط الشرعي كالعقلي لا يبتني علي التعبد بمنشإ الاحتمال الملزم به و إحرازه، لتترتب آثاره.

و دعوي: أن المستفاد من نصوص المقام كون الأمر بالوضوء و الاستنجاء من باب تقديم الظاهر علي الأصل- كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره- فهو راجع إلي كون عدم الاستبراء أمارة علي كون الخارج بولا، لظهور الحال في بقاء شي ء من البول في المجري.

مدفوعة: بأن الاستبراء و إن كان أمارة علي عدم كون البلل بولا، إلا أن عدمه ليس أمارة علي بولية البلل، لإمكان نقاء المحل بدونه، كما تقدم.

فالحكم ببوليته- لو تمَّ- لا يستند إلي الظاهر، بل هو تعبد شرعي بمجرد الاحتمال، و لا يصلح الأمر بالوضوء و الاستنجاء للدلالة عليه، كما تقدم.

نعم، لو تمَّ المفهوم في صحيح محمد بن مسلم كان مقتضاه التعبد ببولية البلل، لأن تعليق عدم البولية علي الاستبراء مستلزم للبولية بدونه، إلا أنه تقدم عدم تماميته.

لكن الإنصاف أن إطلاق الاستنجاء ظاهر في المفروغية عن تحقق موضوعه، و هو البول، لأن الغسل بدون البول ليس استنجاء. و محض الاحتياط بالغسل لاحتمال كونه استنجاء، لا يصح إطلاق الاستنجاء حقيقة، فظاهر الأمر بالاستنجاء هو التعبد يكون البلل بولا.

مع أنه بعد كون وجوب الوضوء و الاستنجاء متيقنا من الأدلة فلا أثر للتعبد بالبولية إلا وجوب غسل الملاقي في غير مورد الاستنجاء و وجوب غسل ملاقي الملاقي مهما تسلسل.

و يكفي في ذلك صعوبة التفكيك عرفا بينهما و بين الاستنجاء، فالمفهوم من الأمر بالاستنجاء وجوب ترتيب آثار الانفعال بالبلل و إن لم يحكم عليه بالبولية.

فلاحظ.

ص: 182

و الوضوء (1)، و إن كان ترك الاستبراء لعدم التمكن منه (2)،

______________________________

(1) لا إشكال فيه بعد كثرة نصوصه من المطلقات المشار إليها «1».

(2) لإطلاق الأدلة المتقدمة.

و دعوي: أن مقتضي حديث الرفع «2» المتضمن رفع الاضطرار و ما لا يطيقون رفع أثر عدم الاستبراء، و هو وجوب البناء علي البولية.

مدفوعة: بما ذكرناه في الأصول عند الكلام في مفاد الحديث من أن مصحح اسناد الرفع للأمور المذكورة فيه رفع تبعة الفعل أو التكليف و ما يكون من شؤون المسؤولية المترتبة عليهما، فيختص بالآثار الثابتة بعناية كونها تبعة و جزاء علي الفعل، كالمؤاخذة في الأحكام التكليفية، و كوجوب الكفارة و الحد، و نفوذ العقد و اليمين و الإقرار، دون بقية الآثار التابعة لأسبابها الشرعية و إن كانت موجبة للضيق، كالنجاسة بالملاقاة، و تحريم الحيوان مع الخطأ في التذكية، و منها ما نحن فيه، فان وجوب البناء علي البولية ليس من سنخ التبعة و الجزاء لترك الاستبراء، بل هو من أحكامه الشرعية بلا ملاحظة ذلك.

نعم، لو كان مفاد الحديث تنزيل الأمور المذكورة فيه منزلة العدم شرعا فقد يتجه شموله لما نحن فيه و غيره.

لكنه خلاف ظاهره.

و ذكر بعض مشايخنا في وجه عدم شمول الحديث لما نحن فيه أمرين.

الأول: أنه مختص بالتكاليف الإلزامية المتوجهة إلي المكلف بسبب الفعل الاختياري كالإفطار في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لمثل الحرمة و الكفارة، دون ما يتوجه علي المكلف بسبب أمر لم يؤخذ فيه الاختيار، كالنجاسة و الغسل المترتبين علي إصابة النجس و لو بلا اختيار، و منه ما نحن فيه، فان وجوب البناء

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة.

(2) راجع الوسائل باب: 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، و باب: 56 من أبواب جهاد النفس، و باب: 16 من كتاب الإيمان.

ص: 183

أو كان المشتبه مرددا بين البول و المني (1).

______________________________

علي البول من آثار خروج البلل مع عدم الاستبراء و إن لم يكن باختيار المكلف.

الثاني: أن مقتضي الحديث رفع حكم المضطر إليه لا ترتيب آثار نقيضه عليه. فمن وجب عليه البيع لو اضطر إلي تركه لم يحرم عليه الترك، لكن لا يترتب عليه آثار البيع من الملكية و نحوها.

و يندفع الأول: بأن أخذ الاختيار في موضوع التكليف الإلزامي إن كان لاختصاص دليله به، لفرض عدم الإطلاق له بنحو يشمل الفعل غير الاختياري، لم يحتج لحديث الرفع، بل لا موضوع له حينئذ، فلا بد أن يفرض شمول إطلاق الدليل للفعل غير الاختياري كي يكون الحديث حاكما عليه و مخصصا للحكم بحال العمد و الاختيار.

كما يندفع الثاني: بأن رفع حكم عدم الاستبراء في المقام كاف في البناء علي الطهارة، لاستصحابها، بلا حاجة إلي إثبات حكم الاستبراء، و هو الأمارية علي عدم البولية.

هذا، و لو كان الاضطرار بترك بعض المسحات لعدم الموضوع لها لقطع الحشفة أو تمام الذكر فالظاهر ترتب الفائدة المذكورة، لأن المستفاد من نصوص الاستبراء ان الغرض منه تنقية المجري لرفع احتمال تخلف البول فيه و نزوله بعد ذلك منه، فمع القطع بعدم التخلف فيه تترتب الفائدة بالأولوية العرفية. بل بناء علي ما تقدم من أن مقتضي الجمع العرفي الاكتفاء بإحدي الكيفيات المذكورة في النصوص يكون ذلك مقتضي النصوص، و به يخرج عن الإطلاق المتقدم. و لا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من عدم ترتب الفائدة حينئذ.

(1) كما صرح به في العروة الوثقي و تبعه جماعة من محشيها.

و قد استشكل فيه سيدنا المصنف قدّس سرّه.

تارة بقصور نصوص الاستبراء عن شمول الفرض، لظهورها في أن ما يحكم عليه بأنه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعده.

ص: 184

…

______________________________

و اخري بأن لازمه الحكم عليه بأنه مني بعد الاستبراء، لأن نصوص الاستبراء كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء يظهر منها الحكم بعدم بوليته بعده، فيلزمه كونه منيا.

و لعله لذا استشكل السيد الأصفهاني قدّس سرّه في حاشيته علي العروة الوثقي في الاجتزاء بالوضوء في ذلك، بل قوّي في محكي وسيلته وجوب الجمع بينه و بين الغسل.

و يندفع بما ذكرناه آنفا من أن دليل البناء علي البولية مع عدم الاستبراء ليس هو مفهوم نصوصه، ليقدح قصورها عن محل الكلام، بل إطلاق ما دل علي وجوب الوضوء و الاستنجاء و عدم وجوب الغسل بخروج البلل بعد غسل الجنابة مع البول قبله، و من الظاهر شمول الإطلاق المذكور لمحل الكلام، إن لم يكن من أظهر أفراده.

بل يكفي في ذلك ما تضمن عدم وجوب الغسل و لم يتضمن وجوب الوضوء، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الرجل يغتسل، ثمَّ يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل. قال: ان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل» «1» لأن الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي إنما لا يجوز و لا يصلح لحله إذا كان بلسان الأصل، دون ما إذا كان بمفاد الامارة، كما في المقام، لأن المستفاد من مجموع النصوص أن عدم وجوب الغسل مع البول إنما هو لأمارية البول علي عدم كون البلل منيا، فإنه مستلزم لبوليته في محل الكلام، فيرتفع به الاجمال تعبدا. فتأمل.

علي أنه لو فرض نهوض نصوص الاستبراء بإثبات بولية البلل مع عدمه، فهي و إن اختصت بصورة احتمال كون البلل من الحبائل، لتضمنها الحكم به مع الاستبراء- كما ذكره قدّس سرّه- إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية المذكورة عرفا، لأن عدم الاستبراء إذا كان موجبا للتعبد ببولية البلل و إلغاء احتمال كونه من الحبائل مع عدم الامارة علي نفي الحبائل، فهو يقتضي التعبد ببولية البلل و إلغاء احتمال كونه منيا

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.

ص: 185

…

______________________________

مع كون البول أمارة علي عدم المني بالأولوية العرفية التي لها الدخل في فهم الأدلة.

و أما ما ذكره أخيرا من أن لازم ذلك الحكم علي البلل مع الاستبراء بأنه مني. فهو كما ذكره لو لا ما دل علي أمارية البول علي كونه غير مني، الموجب لتعارض الأمارتين فيسقطان عن الحجية، و يلزم مراعاة العلم الإجمالي بخروج أحد الأمرين، كما صرح به جمع، منهم سيدنا المصنف قدّس سرّه نفسه، بل جري قدّس سرّه في مبحث غسل الجنابة علي ما ذكرناه و أغفل ما تقدم منه مما ذكره في مبحث الاستبراء من قصور نصوص الاستبراء عن الفرض المذكور.

مع أنه بناء علي قصورها عنه يشكل ذلك بما نبه له شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من أن اللازم في فرض الاستبراء أيضا الرجوع إلي إطلاق ما تضمن عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء و الاستنجاء بخروج البلل بعد غسل الجنابة مع البول قبله، لشموله لحال الاستبراء بالخرطات، فينحل به العلم الإجمالي المذكور.

و لا يندفع ذلك إلا بدعوي إلغاء خصوصية مورد نصوص الاستبراء، لفهم عدم دخل احتمال كون البلل من الحبائل في أمارية الاستبراء علي عدم البولية، لأن منشأها ارتكازا نقاء المجري من البول الذي لا يفرق فيه بين صورة احتمال كون البلل من الحبائل- التي هي مورد النصوص- و صورة عدمه و التردد بين البول و المني، و الحكم في النصوص بطهارة البلل إنما هو لندرة الصورة الثانية، لا لاختصاص الأمارية بالأولي.

و عليه يتعين تعارض الأمارتين في الصورة الثانية- التي هي محل الكلام- و مراعاة العلم الإجمالي.

نعم، نبه شيخنا الأستاذ قدّس سرّه إلي أن المستفاد من نصوص الاستبراء من الجنابة بالبول و من البول بالخرطات اختصاص أمارية الأمرين المذكورين بنفي بقاء المني و البول في المجري، لوضوح أن البول و الخرطات إنما ينقيان المجري، كما يناسبه التعليل في صحيح محمد بن مسلم المتقدم في أول الفصل بأن البول لم يدع شيئا، و لا دافع لاحتمال خروجهما من الداخل بسبب جديد إلا الأصل.

ص: 186

…

______________________________

و علي هذا يختلف الحال في محل الكلام، فان لتردد البلل بين البول و المني صورا أربعا.

الأولي: أن يعلم بخروج أحدهما من المجري.

و يجري فيها ما تقدم من البناء علي بوليته مع عدم الاستبراء، و علي مقتضي العلم الإجمالي معه.

و يلحق بها ما إذا احتمل خروج أحدهما من المجري و إن لم يعلم به، إذ مع الاستبراء تتعارض الأمارتان بالإضافة إلي الخروج من المجري، و أصالة عدم كل من الأمرين بالإضافة إلي الخروج من الداخل. و مع عدمه فالمرجع عموم البناء علي بولية البلل الخارج بعد البول، إذ يكفي فيه احتمال الخروج من المجري لا القطع به، فينحل به العلم الإجمالي.

الثانية: أن يعلم بخروج أحدهما من الداخل. و لا فرق فيها بين الاستبراء و عدمه في لزوم البناء علي مقتضي العلم الإجمالي.

الثالثة: أن يعلم بخروج البول من المجري أو المني من الداخل. فمع الاستبراء قد يتجه البناء علي المني، لأن الاستبراء لما كان أمارة علي عدم خروج البول من المجري فهو أمارة علي كون الخارج منيا، فيكون حاكما علي استصحاب عدم خروج المني، و ينحل به العلم الإجمالي.

اللهم إلا أن يقال: حجية الاستبراء في نفي البول لا تستلزم حجيته في إثبات خروج المني من الداخل، و إن كان لازما اتفاقيا لذلك. و لا أصل لما اشتهر من حجية الإمارة في لازم مؤداها، بل هو مختص ببعض الأمارات، كالبينة و نحوها مما ثبت ببناء العقلاء حجيته في اللازم، دون مثل الاستبراء، فان المتيقن حجيته في مؤداة، فيعارض بأصالة عدم خروج المني، و بعد تساقطهما يتعين البناء علي مقتضي العلم الإجمالي.

و أما مع عدم الاستبراء فمقتضي إطلاق الأدلة المتقدمة لزوم البناء علي بولية الخارج، فينحل العلم الإجمالي بذلك، و يبني علي أصالة عدم خروج المني.

و دعوي: أن ظاهر النصوص المتقدمة التعبد ببولية البلل في مقابل خروج

ص: 187

…

______________________________

المني من المجري، لا مطلقا و لو في مقابل خروج المني من الداخل.

مدفوعة: بأن التقييد المذكور لا يناسب إهمال النصوص لاحتمال كون البلل من الحبائل، لوضوح أن الحبائل ليست مما يبقي في المجري، بل يحتمل نزولها من الداخل، فالتعبد بالبولية مع ذلك ظاهر في الإطلاق، و إهمال احتمال خروج ما عدا البول من الداخل أو المجري مع عدم الاستبراء بالخرطات.

فلاحظ.

الرابعة: أن يعلم بخروج المني من المجري أو البول من الداخل. و الظاهر فيها لزوم مراعاة العلم الإجمالي.

و دعوي: أن مقتضي أمارية البول علي عدم خروج المني هو خروج البول حتي مع الاستبراء، لأن الاستبراء لا يدفع احتمال خروجه من الداخل.

مدفوعة: بما ذكرناه في الصورة السابقة من عدم حجية مثل هذه الامارة علي مثل هذا اللازم، بل تقتصر حجيتها علي مؤداها، فتعارضها أصالة عدم خروج البول، و بعد سقوطهما يتعين مراعاة العلم الإجمالي.

و قد تحصل من جميع ذلك: أنه يجب مراعاة العلم الإجمالي إلا مع عدم الاستبراء و احتمال خروج البول من المجري، حيث تقتضي الإطلاقات المتقدمة البناء علي بولية الخارج، فينحل العلم الإجمالي بذلك. فلاحظ.

بقي الكلام في مقتضي العلم الإجمالي بخروج أحد الأمرين من البول و المني.

و من الظاهر عدم الأثر له مع سبق الجنابة، للعلم بوجوب غسلها، دون الوضوء، علي كل حال.

كما لا ينبغي الإشكال في لزوم الجمع بين الوضوء و الغسل مع سبق الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما تبعا لذلك.

و كذا مع سبق الحدث الأكبر غير الجنابة، بناء علي عدم إجزاء ما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء، لأصالة عدم خروج المني و عدم حدوث الجنابة، غير المعارضة بأصالة عدم خروج البول، لعدم الأثر للبول بعد العلم بسبق وجوب الوضوء. و إنما الإشكال فيما لو سبق الحدث الأصغر، فقد صرح جماعة

ص: 188

…

______________________________

بالاكتفاء بالوضوء.

و ربما يستشكل في ذلك باستصحاب كلي الحدث المعلوم وجوده بعد البلل و قبل الوضوء، لاحتمال عدم ارتفاعه بالوضوء، فيجب الغسل عقلا لإحراز ارتفاعه، لا شرعا، لعدم كونه من أحكام كلي الحدث، بل من أحكام خصوص الحدث الأكبر الذي مقتضي الأصل عدمه.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من معارضة استصحاب عدم الحدث الأكبر المقتضي لعدم وجوب الغسل لاستصحاب الكلي في المقام.

ففيه: أن إحراز عدم وجوب الغسل شرعا لاستصحاب عدم الحدث الأكبر، المقتضي لعدم ترتيب جميع الآثار المختصة به لا ينافي وجوبه عقلا، لإحراز ارتفاع كلي الحدث و ارتفاع آثاره تبعا له. نظير من اغتسل بمائع مردد بين البول و الماء، فان مقتضي استصحاب طهارة بدنه و إن كان هو عدم وجوب غسله و تطهيره، إلا أنه يجب غسله عقلا، لإحراز صحة الغسل بعد فرض استصحاب الحدث، للقطع بعدم مشروعية الغسل بدونه، إما لصحة الغسل الأول، أو لنجاسة البدن. فلاحظ.

نعم، يشكل التمسك باستصحاب كلي الحدث في المقام لوجوه.

الأول: أنه لا مجال له مع الاستصحاب الجاري في فرديه.

و توضيح ذلك: أن الحدث الأكبر إما أن يكون مانعا من الحدث الأصغر إن سبقه و رافعا له إن لحقه، فليس الغسل رافعا إلا للأكبر. أو لا، بل يجتمعان معا مع تبيانهما سنخا أو تأكد أحدهما بالآخر، و يكون الغسل رافعا لهما معا.

أما علي الأول فاستصحاب كلي الحدث و إن كان بدوا من القسم الثاني لاستصحاب الكلي، لتردد الحدث الواحد المعلوم الحصول قبل الوضوء بين الأكبر المقطوع البقاء مع الوضوء و الأصغر المقطوع الارتفاع به، إلا أن مقتضي استصحاب الأصغر و عدم الأكبر بعد خروج البلل هو ارتفاع الأصغر و الكلي تبعا له بالوضوء و عدم الاحتياج في رفع الكلي للغسل.

و دعوي: أن الاستصحاب المذكور إنما يحرز عدم الأكبر و عدم ترتب آثاره

ص: 189

…

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 2، ص: 190

______________________________

الخاصة به، كحرمة قراءة العزائم و المكث في المساجد، لا ارتفاع كلي الحدث المستتبع لارتفاع آثاره، كعدم جواز الدخول في الصلاة، إلا بناء علي الأصل المثبت، بل مقتضي الاستصحاب بقاء الكلي.

مدفوعة: بأن استصحاب بقاء الأصغر يحرز رافعية الوضوء له و للكلي الموجود في ضمنه لأن ذلك هو المستفاد من دليل رافعية الوضوء للحدث الأصغر ثبوتا. و لذا لا إشكال في جريان استصحاب طهارة الماء لإحراز صحة الوضوء به، لترتيب آثار ارتفاع كلي الحدث، مع وضوح أن الوضوء سبب لارتفاع خصوص الأصغر منه.

و حينئذ يرجع احتمال بقاء كلي الحدث إلي احتمال وجوده في ضمن الأكبر المشكوك الحدوث، فيكون استصحابه من القسم الثالث لاستصحاب الكلي، الذي لا يجري، خصوصا في مثل المقام مما احتمل فيه تعاقب الفردين، لا اجتماعهما في الوجود.

و أما علي الثاني فربما يدعي أن الأصغر الموجود مع الأكبر كما يرتفع بالغسل يرتفع بالوضوء، فليس الشك إلا في حدوث الأكبر، و الأصل عدمه، و يكون استصحاب كلي الحدث معه من القسم الثالث الذي لا يجري حتي في مثل المقام مما احتمل فيه اجتماع الفردين في الوجود لا تعاقبهما.

و قد يستدل عليه بإطلاق ما دل علي سببية أسباب الحدث الأصغر للوضوء و رافعيته له، لشمولها لحال وجود الحدث الأكبر. بل ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أنه لا يبعد استفادة ذلك من أدلة مشروعية الوضوء لنوم الجنب «1».

لكن الظاهر عدم ارتفاعه بالوضوء، و الا لزم وجوب الجمع بين الوضوء و التيمم مع تعذر الغسل، تحصيلا للطهارة الاختيارية من الحدث الأصغر، و مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة و إن لم يكن واجبا، مع عدم الاشكال ظاهرا في بطلان الأمرين، بل هو صريح النصوص في الأول «2»، و الذي قد يظهر منها «3».

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة.

(2) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب التيمم.

(3) راجع الوسائل باب: 34، 35 من أبواب الجنابة.

ص: 190

…

______________________________

في الثاني.

بل الظاهر أن مشروعية الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال ليس لرفع الحدث الأصغر الموجود معه، بل لتتميم أثر الغسل، و لذا لا يتوقف علي تحقق سبب الحدث الأصغر من البول و نحوه.

كما أن مشروعية الوضوء لنوم الجنب ليست لرفعه الحدث الأصغر، بل هي من أحكام الجنب و لو مع عدم سبب الحدث الأصغر، كاستحباب الوضوء و المضمضة و غسل الوجه و اليدين للأكل و الشرب التي دلت عليها النصوص أيضا «1».

فالعمدة في المقام: أن رافعية الوضوء للحدث الأصغر تكون- بناء علي ذلك- مشروطة بعدم الحدث الأكبر، و حيث كان الحدث الأصغر محرزا بالوجدان، فبضميمة استصحاب عدم الحدث الأكبر يحرز ارتفاع الأصغر بالوضوء، و كذا ارتفاع الكلي الموجود في ضمنه، كما تقدم.

فإن أريد باستصحاب كلي الحدث استصحابه بلحاظ احتمال بقائه في ضمن الأصغر المتيقن الحدوث- ليكون من القسم الأول من استصحاب الكلي- فهو محكوم لاستصحاب عدم الحدث الأكبر المحرز لرافعية الوضوء للحدث الوضوء.

و إن أريد استصحابه بلحاظ احتمال بقائه في ضمن الأكبر المحتمل الحدوث فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي، الذي عرفت عدم جريانه.

الثاني: أن الظاهر كون الأثر مترتبا علي فردي الحدث بخصوصيتيهما و عنوانيهما، لعدم أخذ كلي الحدث بعنوانه موضوعا للمانعية، بل أخذت الطهارة موضوعا للشرطية، و من الظاهر أن الطهارة أمر إضافي يختلف بالإضافة إلي كل حدث بنفسه، فيكون كل حدث بنفسه موضوعا للمانعية. و هو الظاهر من مثل قوله

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة.

ص: 191

…

______________________________

تعالي إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1» بناء علي أن المراد القيام من النوم، كما في موثق بن بكير «2»، و ظاهر نصوص الأحداث، مثل قوله عليه السّلام في صحيح يونس في بيان الوضوء المفترض لمن جاء من الغائط أو بال: «يغسل ذكره و يذهب الغائط و يتوضأ مرتين» «3» و غيره.

فإن المستفاد من ذلك كون كل منهما بنفسه موضوعا للمانعية، و اتفاق الافراد في المانعية لا يستلزم كون المانع شرعا هو الجامع بما هو أمر بسيط قد ألغيت فيه الخصوصيات، بل يكون موضوع المانعية مركبا من العناوين المتعددة الخاصة، فإذا أحرز عدم بعضها بالوجدان و عدم الآخر بالأصل أحرز فقد المانع و حصول الشرط، و إن لم يحرز عدم الكلي بما هو أمر بسيط، لا بالأصل و لا بالوجدان. فتأمل جيدا.

الثالث: أن ذلك لو تمَّ لزم البناء علي الاحتياط بالغسل في كل مورد يكون المكلف محدثا بالأصغر إذا احتمل طروء الحدث الأكبر، سواء طرأ الحدث الأصغر قبل الاحتمال أم بعده، و من الظاهر عدم إمكان الالتزام بذلك بعد ملاحظة سيرة المتشرعة.

بل قد يشهد به بعض النصوص، كالنصوص المتضمنة لعدم وجوب الغسل بخروج البلل بعد الغسل إذا كان قد بال «4»، لوضوح أن البول إنما يكون أمارة علي نقاء المجري و عدم خروج المني منه، و لا يدفع احتمال نزوله من الداخل، و ما عن مستطرفات السرائر عن محمد بن مسلم: «سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا، فاستيقظ فإذا هو بلل. قال: ليس عليه غسل» «5» و خبر أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم أنه احتلم. قال: ليغسل ما وجد

______________________________

(1) سورة المائدة: 6.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

(4) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة و قد تقدم بعض هذه النصوص في أول هذا الفصل.

(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 4.

ص: 192

…

______________________________

بثوبه و ليتوضأ» «1» بناء علي حمله علي الثوب المشترك- كما ذكره الشيخ قدّس سرّه- أو علي احتمال كونه من جنابة سابقة- كما احتمله في الوسائل- فلاحظ.

هذا كله بالإضافة إلي الحدث، و أما بالإضافة إلي الخبث فلا أثر للعلم الإجمالي مع عدم تنجس البدن بالبلل، لخروجه في مثل الكر، و لا مع سبق النجاسة بالبول، لوجوب الغسلتين علي كل حال.

و أما مع سبق الطهارة أو النجاسة بغير البول مما يكتفي فيه بالمرة فقد يدعي أن مقتضي استصحاب النجاسة وجوب الغسل مرتين.

لكن الظاهر أنه محكوم لاستصحاب عدم ملاقاة البول للبدن المقتضي لعدم وجوب التعدد بمقتضي عموم الاكتفاء بالمرة في تطهير المتنجس، بناء علي ما أشرنا إليه في أول فروع ماء الاستنجاء من أن إحراز عدم عنوان الخاص بالأصل كاف في جريان حكم العام.

و لا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة البدن للمني، لعدم كون الاكتفاء بالمرة من أحكام التنجس بالمني، بل من أحكام مطلق التنجس المعلوم في المقام.

اللهم إلا أن يقال: الاكتفاء بالمرة ليس من أحكام مطلق التنجس و قد استثني منه التنجس بالبول، بل من أحكام التنجس بكل نجاسة غير البول، علي نحو يكون من أحكام أفراد ملاقاة النجاسات المختلفة غير البول، لتشابه تلك النجاسات في الحكم المذكور، فلا ينفع في الاكتفاء بالمرة إحراز التنجس بالوجدان و نفي التنجس بالبول بالأصل، بل لا بد من إحراز التنجس بغير البول من النجاسات، و لا أصل يحرز ذلك، بل يتعين الرجوع لاستصحاب النجاسة، لكنه مشكل جدا.

ثمَّ إنه لو بني علي الاكتفاء بالمرة لأصالة عدم ملاقاة البول فإنما يتجه العمل به في المقام مع لزومه الغسل إما لسبق الحدث الأكبر، أو للعلم الإجمالي في فرض سبق الطهارة من الحدثين.

أما مع سبق الحدث الأصغر الذي تقدم أن مقتضي الاستصحاب الاكتفاء

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 3.

ص: 193

و يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة علي وجه يقطع بعدم بقاء شي ء في المجري (1). و لا استبراء للنساء (2)،

______________________________

معه بالوضوء، فمع الغسل مرة واحدة يعلم إجمالا بالنجاسة الخبثية أو الحدث الأكبر، فيجب الاحتياط بالجمع بين غسلة اخري و الغسل. إلا أن يتجنب حدوث العلم الإجمالي المذكور بالغسل بالكر الذي لا يحتاج للتعدد فيه حتي في البول، لعدم فعلية الأثر للعلم الإجمالي المذكور قبل الغسل، لعدم الفرق بين النجاستين في الآثار، و إنما يكره أثره فعليا بعد الغسل مرة بالقليل، فمع تجنب ذلك بالغسل بالكثير لا مانع من العمل بالأصل في نفي الغسل. فلاحظ.

(1) قال في الجواهر: «و ربما ألحق بعض مشايخنا بالاستبراء طول المدة و كثرة الحركة، بحيث لا يخاف بقاء شي ء في المجري. و هو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك. و إلا فإطلاق الأدلة ينافيه. بل يمكن المناقشة حتي في صورة القطع، لاحتمال مدخلية الكيفية الخاصة في قطع دريرة البول. لكنها ضعيفة».

لكن تقدم أن فائدة الاستبراء البناء علي عدم خروج البول من المجري، و لا نظر في أدلته لاحتمال نزوله من الداخل بدفع جديد.

و عليه لا موضوع للفائدة المذكورة، في فرض القطع بنقاء المجري، إذ احتمال بولية البلل إن كان مع احتمال خروجه من المجري كان منافيا للقطع المذكور، و مستلزما لتبدله بالشك، و إن كان مع احتمال نزوله من الداخل لم يصلح القطع المذكور لدفعه، كما لا يدفعه الاستبراء، بل ليس الدافع له إلا الأصل، كما تقدم.

(2) كما هو ظاهر تقييد استحباب الاستبراء بالرجل و ظاهر بيان كيفيته في كلام جماعة.

و عن المنتهي و محكي النهاية التعميم لها، بل عن الروض و الذخيرة أنه أثبته جماعة للأنثي، فتستبرئ عرضا.

و هو غير ظاهر المستند بعد اختصاص نصوص الاستبراء و كيفيته بالرجل.

ص: 194

و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء (1).

نعم، الاولي أن تصبر قليلا (2) و تتنحنح (3) و تعصر فرجها عرضا (4).

______________________________

(1) كما صرح به غير واحد، و في الجواهر: أنه ينبغي القطع به و إن قيل باستحباب الاستبراء لها. و يقتضيه الأصل.

لكن ذكر شيخنا الأستاذ قدّس سرّه أن اللازم البناء علي البولية، لإطلاق النصوص المتضمنة لذلك في البلل الخارج بعد البول، حيث يجب الاقتصار في الخروج عنه علي الرجل المستبرئ، و تعذر الاستبراء منها لا يوجب خروجها عن الإطلاق المذكور. و ورود الإطلاق المذكور في الرجل لا ينافي شموله لها، كما هو شأن أكثر الأحكام التي تضمنتها الأخبار.

و لازمه البناء علي البولية و لو مع الاستبراء بالكيفية الآتية، لخروجها عن الكيفية المذكورة في النصوص.

و يشكل ما ذكره: بأنه بعد فرض اختصاص الإطلاق في النصوص بالرجل لا مجال للتعدي للمرأة لا في هذا الحكم و لا في غيره، إلا بقرينة خارجية من إجماع و نحوه أو بفهم عدم الخصوصية، و لا مجال لهما في المقام بعد اقتصارهم علي الرجل، و كون المفهوم من النصوص تقديم احتمال بقاء شي ء في المجري، الذي يحتمل خصوصية المجري الذي للرجل فيه، لكثرة تخلف البول فيه، فلا مخرج في المرأة عن مقتضي الأصل.

بل لا ينبغي الإشكال في قصور الإطلاق لو احتمل خروج البلل من مجري الحيض، لا مجري البول.

(2) كما عن نجاة العباد، و لعله للاستظهار بخروج تمام البول.

(3) كما عن ابن الجنيد، و لعله لما تقدم أيضا.

(4) تقدم عن الروض و الذخيرة نسبته إلي جماعة، و لعله لما تقدم أيضا.

لكن يكفي فيه عصر مخرج البول لا تمام الفرج، و لعل مرادهم ذلك.

ص: 195

و إذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بني علي عدمها (1) و إن كان ظانا بالخروج (2).

______________________________

نعم، لو أمكن التطهير بمجرد الالتفات من دون فعل المنافي كان له المضي في صلاته بعده، بناء علي عدم قادحية النجاسة في حال عدم الانشغال بأجزاء الصلاة. بل لا إشكال لو فرض حصول التطهير له قبل الالتفات، لصحة الأجزاء السابقة ظاهرا بقاعدة الفراغ أو التجاوز و اللاحقة بمقتضي فرض التطهير.

و أما دعوي: أن مفاد القاعدة تحقق المشكوك الذي مضي محله، و الاستنجاء قد مضي محله بالإضافة إلي ما وقع من أجزاء الصلاة، لأنه شرط فيها، و مضي الشرط بمضي المشروط، و بعد فرض التعبد بتحققه يتعين جواز الدخول في صلاة أخري، فضلا عن إكمال الصلاة التي بيده.

فهي مدفوعة: بأنه لو سلم صدق المضي بالإضافة إلي الشرط تبعا- لمضي المشروط- لا بالإضافة إلي المشروط وحده بنحو يقتضي صحته لا غير- و سلم كون مفاد القاعدة وجود المشكوك الذي مضي محله- لا محض إهمال الشك- إلا أن المتيقن منه هو التعبد بوجوده من حيثية كونه قد مضي محله، فلا تترتب إلا الآثار الخاصة به من حيثية ارتباطه بالمحل الخاص، و هو في المقام صحة ما مضي من الصلاة و تماميتها لا غير، و لا إطلاق للتعبد بوجوده بحيث يقتضي التعبد حتي بآثار مطلق وجوده، ليتجه الاستمرار في الصلاة التي شك في أثنائها و الدخول في غيرها. و تمام الكلام في ذلك في محله.

(1) للأصل بعد اختصاص أدلة البناء علي الحدث و النجاسة مع عدم الاستبراء بصورة الشك في حال البلل الخارج، و لا تعم الشك في أصل الخروج، فإنه و إن أطلق في بعضها وجدان البلل الشامل لصورة الشك في خروجه، إلا أن المنصرف منها الكناية عن خروجه، و لذا لا إشكال في شمولها لما إذا علم بخروج البلل و لم يوجد لسقوطه في مثل الكنيف. فلاحظ.

(2) لعدم الدليل علي حجية الظن المذكور.

ص: 197

…

______________________________

المذي عليه، بل يكون بولا و مذيا اتجه البناء علي النجاسة و الناقضية، لصدق البلل المشتبه عليه حينئذ، كما صرح به في العروة الوثقي.

لكن من الظاهر أن النصوص لم تتضمن أخذ الاشتباه قيدا في البلل، بل أطلق فيها البلل. غايته أن فرض طهارة ما عدا البول و عدم ناقضيته ملزم بحمل الحكم فيها علي كونه ظاهريا مختصا بحال احتمال الانتقاض بخروج البلل و لو لاحتمال استصحابه لشي ء من البول، و لا يخرج من إطلاقها إلا ما يعلم معه بالطهارة و عدم الناقضية واقعا، كالمذي الخالص.

و منه يظهر أن اللازم البناء علي الانتقاض و النجاسة حتي مع العلم باستهلاك البول في المذي لقلته، لدخوله في إطلاق نصوص المقام.

اللهم إلا أن يقال: الظاهر ورود نصوص المقام لبيان الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية بعد الفراغ عن الحكم الكلي الكبروي، و الشك في المقام في ناقضية البول المستهلك و نجاسته كبرويا، فلا تنهض ببيانهما، بل يلزم البناء علي عدمهما لأصالة الطهارة من الخبث في الخارج و استصحاب الطهارة من الحدث، بل لنصوص حصر النواقض، لظهورها في أن الناقض هو ما يصدق عليه البول عرفا، دون المستهلك منه.

كما قد يمنع ذلك من شمول النصوص للمذي المحتمل استصحابه للبول.

لأن ورودها لبيان الحكم الظاهري من سنخ القرائن المتصلة المانعة من انعقاد إطلاق عنوان البلل و الشي ء، بنحو يشمل البول الخالص و المستصحب لشي ء من المذي يقينا أو احتمالا و المذي الخالص و المستصحب لشي ء من البول يقينا، لعدم الشك معها، بل ينصرف إلي ما لا يعلم عنوانه الخاص و يتردد بينهما، بحيث لا يعلم إلا بأنه شي ء أو بلل، و حينئذ لا يشمل المذي المحتمل اختلاطه بالبول، كما لم يشمل البول الذي يحتمل اختلاطه بالمذي، و لا أقل من كونه خلاف المتيقن من الإطلاق. و إنما يتجه البناء علي العموم له لو كان خروج بعض الأفراد القليلة لقرينة منفصلة غير مانعة من انعقاد الإطلاق.

و أظهر من ذلك ما لو علم بكون الخارج مذيا خالصا مثلا، و احتمل خروج

ص: 199

…

______________________________

بعض الأجزاء البولية قبله أو بعده بحيث لا يتصل به، حيث لا أثر للاحتمال المذكور، لخروجه عن النصوص بل يدخل فيما تقدم في آخر المسألة الثانية عشرة. فلاحظ.

و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم، و له الحمد وحده، و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.

انتهي الكلام في مبحث أحكام الخلوة عصر الثلاثاء الثاني و العشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف و ثلاثمائة و ستّ و تسعين للهجرة.

و انتهي تبييضه ضحي الخميس الرابع و العشرين من الشهر المذكور.

ص: 200

…

______________________________

كما أن الوسطي لما كانت أطول من السبابة لم يوجب ذكر السبابة معها اختلافا في التحديد. و كأن ذكرها لمحض متابعة بعض طرق رواية الصحيح الآتي.

و كيف كان، فالعمدة فيه صحيح زرارة المروي في الكافي و التهذيب مضمرا، و في الفقيه عن الباقر عليه السّلام: أنه قال له: «أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يتوضأ الذي قال اللّه عز و جل. فقال: الوجه الذي قال اللّه و أمر اللّه عز و جل الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقض منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطي و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلي الذقن و ما جرت [حوت. خ. تهذيب] عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوي ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا» «1».

لكن في الكافي و التهذيب روايته هكذا: «و ما دارت عليه السبابة و الوسطي و الإبهام».

و ينافيه قوله عليه السّلام: «و ما جرت عليه الإصبعان» مع أنه لا أثر له في التحديد، كما تقدم إلا أن تحمل الواو علي معني: «أو»، و هو خلاف الظاهر جدا، بل ممتنع، لتنافي التحديدين، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره الشريف.

و تقريب دلالة الصحيح علي ما عليه الأصحاب- كما يستفاد مما عن بعضهم- أن قوله عليه السلام: «ما دارت عليه الوسطي و الإبهام» لبيان الحد العرضي للوجه، و قوله عليه السّلام: «من قصاص شعر الرأس إلي الذقن» لبيان الحد الطولي له، بدخول الغاية في المحدود- و لو بضميمة القطع بكون الذقن من الوجه- بل بناء علي ما تقدم عن ابن سيدة من كون الذقن أسفل مجمع اللحيين لا ينبغي الإشكال في ذلك، لأن الغاية إذا كانت طرفا لا امتداد له يتعين دخولها في المحدود. و يكون قوله عليه السّلام: «و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه» تأكيدا لما تقدم مشيرا لكلا الحدين.

و ما يظهر من الجواهر من احتمال بعضهم كونه بيانا للحد العرضي، و أن ما

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 203

…

______________________________

قبله مختص بالحد الطولي.

مخالف للظاهر جدا، بل لا معني لتحديد الطول بما بين الإصبعين، و بما بين القصاص و الذقن، إلا أن يكون أحدهما تأكيدا للآخر، و لا مجال له بعد اختلافهما في المقدار دائما أو كثيرا. بل الظاهر ما ذكرنا. و ما في الحدائق من ظهور التكلف فيه و عدم الارتباط مردود عليه.

و كأن وجه التعبير بالدوران في الفقرتين هو تقوس الوجه عرضا تبعا لتدوير الرأس من الامام إلي الخلف، الموجب لاستدارة الإصبعين حين وضعهما عليه و استدارة القوس، لبيان أن ما يجب غسله من الوجه هو ما يطابق ما بين الإصبعين حال دورانهما، لا ما يساوي ما بينهما حين فتحهما الذي هو أكثر.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من التفكيك بين الفقرتين، بجعل ذلك وجها لفرض الدوران في الفقرة الأولي، و جعل وجه فرضه في الثانية هو استدارة الوجه عرفا باستدارة قصاص الشعر من الناصية منحرفا إلي مواضع التحذيف إلي منابت الشعر حول العذار إلي أقصي اللحيين إلي الذقن، فهو كالدائرة المواجهة.

فهو- مع عدم مناسبته لما ذكره و تقدم من سوق الفقرة الثانية لتأكيد ما قبلها- بعيد جدا، لأن اختلاف الفقرتين في المراد من التدوير محتاج إلي عناية، فتبعد إرادته بلا قرينة.

و مجرد نسبة الدوران للإصبعين في الفقرة الأولي، دون الثانية، و إلا لقال:

«مستديرين» فيلزم حمله علي استدارة نفس الوجه.

لا يصلح قرينة علي الفرق، لأن دوران الإصبعين مستلزم لاستدارة ما يجريان عليه من دون حاجة إلي فرض استدارة أخري. و لا سيما مع عدم تدوير الوجه عرفا، بل تقويسه من الأعلي بانفراج أكثر من الدائرة و من تقويسه الأسفل حاد يقرب من الزاوية، فهو أقرب إلي نصف الشكل البيضوي، ففرض الاستدارة فيه محتاج إلي عناية يصعب الحمل عليها بلا قرينة، و لا سيما مع فرض الاستدارة في الفقرة الأولي بوجه آخر. فلاحظ.

و أشكل من ذلك ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه حيث قال: «فيكون المقصود

ص: 204

…

______________________________

من دوران الإصبعين من قصاص الشعر إلي الذقن و ضعهما علي القصاص و فتحهما بحيث يمتلئ الفرجة بينهما، ثمَّ إدارتها بحيث تنتهي الدورة إلي الذقن، فيحدث من ذلك شكل يشبه الوجه حقيقة و الدائرة عرفا».

فإن أراد حصول الاستدارة بمرور الإصبعين باتجاههما في صفحتي الوجه فيمران باتجاه الإبهام في أحد الجانبين، ثمَّ باتجاه الوسطي في الجانب الآخر، فيدوران علي محيط الدائرة، كدوران القوس عليها ذاهبا و راجعا.

فهو بعيد جدا، أولا: لتوقفه علي تعدد حركتهما، حيث ينزلان باتجاه أحدهما للذقن، ثمَّ يرجعان للقصاص و ينزلان باتجاه الآخر له.

و ثانيا: لأن المناسب أن يقول حينئذ: «و ما جرت حوله الإصبعان مستديرا».

و ثالثا: لأنه لا يصل للتحديد، لأن سعة الدائرة و ضيقها حينئذ لا يتبعان مقدار الإصبعين، بل كيفية حركتهما و اتجاهها انبساطا تارة و انقباضا اخري، بل يمكن تحقق الدائرة بإصبع واحدة.

و إن أراد حصول الاستدارة بمرور الإصبعين نازلتين علي تمام الوجه من القصاص إلي الذقن لتحدب الوجه و بروز طرف الأنف منه، الموجب لتقوسه طولا كتقوسه عرضا.

ففيه: أن التحدب المذكور ليس له من الوضوح ما يحسن التعبير عنه بالتدوير.

مضافا إلي ما يرد علي الوجهين من أنه لا ظهور للكلام في كون التحديد من القصاص إلي الذقن لبيان مبدأ لدوران و منتهاه، بل هو ظاهر في محض بيان الحد الطولي للوجه مع حصول التدوير بمجرد وضع الإصبعين، كما ذكرنا. و يأتي إن شاء اللّه مزيد توضيح لذلك.

و إن أراد ما احتمله في الجواهر من كون إطلاق التدوير علي جري الإصبعين من القصاص إلي الذقن بلحاظ حصول شبه الدائرة منه و إن لم يكن جريهما دائريا.

فهو تكلف مخالف للظاهر، مضافا إلي ما عرفت من عدم تدوير الوجه عرفا،

ص: 205

…

______________________________

بل هو أشبه بنصف الشكل البيضوي.

علي أنه لو سلم تدويره فهو خلقي لا دخل لجري الإصبعين به، و ما يتبع جريهما هو تدوير نفس الجري و المسح الحاصل به، و ليس الحديث بصدد تحديده، بل تحديد نفس الوجه.

و بالجملة: ما ذكره قدّس سرّه لا يرجع إلي محصل ظاهر، و الأظهر في وجه فرض الاستدارة ما ذكرنا. فلاحظ.

هذا، و قد استشكل شيخنا البهائي قدّس سرّه في استفادة التحديد المذكور من الصحيح بأن لازمه دخول النزعتين- بالفتح- و هما البياضان المكتنفان للناصية- اللذين ينحسر عنهما شعر الرأس من جانبيه، لأنهما تحت الشعر النابت من جانبهما، مع خروجهما إجماعا. و كذا الصدغان، لدخولهما فيما حوته الإبهام و الوسطي عرضا، مع خروجهما بنص الحديث. و خروج مواضع التحذيف- و هي ما بين النزعتين و الصدغين مما ينبت عليه الشعر الخفيف الذي قد تزيله النساء و بعض المترفين- و العارضين- و هما الشعر المنحط عن الاذن من مبدإ صفحتي اللحية- و العذارين- و هما بين العارض و الصدغ- مع قطع بعضهم بدخولها.

و يندفع: بأن انحسار الشعر عن النزعتين طارئ، و المعيار في التحديد بقصاص الشعر علي الشعر الطبيعي، و لذا لا يجب غسل الناصية لو انحسر الشعر عنها.

هذا، بناء علي أن المراد بقصاص الشعر أطرافه في تمام دور الرأس، فيشمل في المقام جانب النزعتين.

و أما بناء علي أنه لا يشمل أطرافه من الجانبين- كما قد يظهر مما صرح به بعض اللغويين من أن قصاص الشعر حيث ينتهي نبته من مقدمه و مؤخره- فخروج النزعتين ظاهر.

بل يكفي في خروجهما- بعد وضوح كونهما من الرأس- ظهور كون المراد بما دار عليه الإصبعان القوس المتصل بعضه ببعض، لا المنفصل بالشعر، و هو يبدأ من قصاص الناصية، و أما النزعتان فهما لا يشكلان قوسا، لعدم اتصالهما، بل

ص: 206

…

______________________________

تفصل بينهما الناصية.

إلا أن يراد غسل ما سامتهما من الناصية، و هو معلوم البطلان، لخروجه عن الوجه قطعا.

كما أن دخول بعض الصدغين في الحد المشهور إنما يلزم لو كان المراد بهما ما بين لحظ العين إلي أصل الاذن- كما في النهاية و الأساس- أما بناء علي أن المراد بهما الشعر المتدلي من الرأس إلي جهة الاذن- كما في الصحاح و القاموس و مجمع البحرين أنه أحد معنييه، أو ما ينزل من الرأس علي مركب اللحيين- كما في لسان العرب- و يناسبهما قولهم: «شاب صدغاه» قولهم: «صدغ معقرب» و قوله:

صدغ الحبيب و حالي كلاهما كالليالي

فهما خارجان عن الحد. و لا بد من تنزيل الصحيح و كلمات الأصحاب علي إرادة أحد الأخيرين، كما يناسبه ما عن بعضهم من أنه الشعر المحاذي للعذار فوقه.

و لا سيما مع ظهور الصحيح في عدم منافاة خروج الصدغ للتحديد المذكور، و إلا كان المناسب استثناءه منه قبل السؤال عنه.

و أما مواضع التحذيف و العذاران و العارضان فخروج ما خرج منها عن الحد المذكور و دخول ما دخل فيه ليس محذورا. و التزام بعضهم بدخول شي ء منها أو خروجه بالمقدار المنافي للتحديد المذكور- لو تمَّ- لا مجال له.

ثمَّ إن البهائي قدّس سرّه بعد أن أورد بما سبق استظهر من الصحيح معني خالف فيه تحديد الأصحاب، فذكر أن ما يجب غسله عبارة عن دائرة هندسية قطرها ما بين الإصبعين، المساوي لما بين القصاص و الذقن غالبا، و أن المراد من دوران الإصبعين في الحديث دورانهما في محيط الدائرة المذكورة، نظير دور الرحي، حيث يكون مركز الدائرة ما بينهما، و يكون دور أحدهما من القصاص للذقن ملازما لدور الآخر من الذقن للقصاص، و تتم الدائرة بذلك، فيخرج الصدغ و النزعتان و مواضع التحذيف و العذاران و بعض العارضين.

و تبعه في ذلك الكاشاني، و في الحدائق: «و هو بمحل من القبول و قد تلقاه بالتسليم جملة ممن تأخر عنه من الفحول».

ص: 207

…

______________________________

لكنه يشكل. أولا: بأنه يبتني علي دوران أحد الإصبعين من القصاص إلي الذقن، مع ظهور الحديث في دورانهما و جريهما معا.

مع أنه لا معني لتحديد سعة الدائرة بقطرين، و هما ما بين الإصبعين، و ما بين القصاص و الذقن، و حمل أحدهما علي الآخر لا مجال له بعد كثرة اختلافهما، لاختلاف الوجوه بالطول و القصر، و حمل ما بين القصاص و الذقن علي مجرد بيان مبدأ الدوران و منتهاه لا مجال له، إذ لا خصوصية لمبدإ معين في تحقيق الدائرة، بل يمكن بدؤها من جميع نقاط محيطها.

و لذلك و نحوه كان هذا المعني غامضا جدا لا يلتفت إليه عند النظر في الحديث. و كفي في وهنه عدم ظهوره لمن سبقه من الأصحاب علي كثرتهم، خصوصا القدماء منهم الذين هم أعرف بالمراد من الأخبار، لقربهم من ظرف صدورها، فلا يمكن حمل الصحيح عليه بعد كون مضمونه موردا للابتلاء و العمل.

و كأن الذي أوقعه فيه ما ذكره من أن قوله عليه السّلام: «من قصاص.» إما أن يكون متعلقا بقوله: «دارت» أو صفة لمصدر محذوف مستفاد من الفعل، يعني: دورانا من القصاص.، أو حالا من الموصول الواقع خبرا، فهي لبيان مبدأ الدوران و منتهاه.

لكنه علي الأخير لا دخل له بالدوران، بل يكون متمحضا في تحديد الموصول الذي هو كناية عن الوجه.

و من ثمَّ يتعين- بناء علي المشهور المنصور- الحمل عليه، أو علي كونه متمما للخبر، لأن الخبر هو تمام الحد المركب من بعدي الطول و العرض، نظير قولهم: العنب حلو حامض. و لعل الثاني أقرب.

و ثانيا: بأنه لا يصلح لما اهتم به من إخراج ما دخل بالحد المتقدم، فان النزعتين و الصدغ بمعني الشعر أو موضعه تخرج بكلا الحدين، و الصدغ بمعني ما بين لحظ العين و الاذن يدخل بعضه كذلك. كما يشترك الحدان في العذارين تقريبا.

و دخول بعض مواضع التحذيف و العذارين ليس محذورا، كما سبق.

بل يخرج بهذا الحد بعض الجبهة و الجبينين مما ينحرف عنه محيط الدائرة من جانبي الوجه، مع أنه لا إشكال ظاهرا في دخولها بتمامها في الوجه و وجوب

ص: 208

…

______________________________

غسلها، بل دخول الجبينين صريح خبر إسماعيل بن مهران، بل صحيحه- بناء علي ما تقدم في استعمال الماء المضاف من وثاقة سهل بن زياد-: «كتبت إلي الرضا عليه السّلام أسأله عن حد الوجه، فكتب: من أول الشعر إلي آخر الوجه، و كذلك الجبينين» «1».

هذا و في المدارك أن التحديد بما بين الإصبعين إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة، لا في أسفله، و إلا لوجب غسل ما ناله الإصبعان و إن تجاوز العارض، و هو باطل إجماعا.

فإن أراد بذلك فرض الدائرة التي ذكرها البهائي قدّس سرّه فقد عرفت ضعفه.

و إن أراد تخصيص الحد العرضي بنصف الوجه، فلا وجه له بعد ظهور الصحيح في عموم التحديد العرضي لتمام نقاط التحديد الطولي، بل لا إشكال في اعتبار الحد المذكور من أعلي الوجه، لا من خصوص وسطه.

و ما استشهد به لا يرجع إلي محصل، إذ لو أراد به تجاوز الإصبعين عن العارضين عرضا إلي أسفل الاذن أو تحتها مما يسامت الكفين، فهو فرض لا واقع له إلا مع شذوذ الإصبعين في الطول الذي لا عبرة به في التحديد. مع أن بعض العارضين واقع في وسط الوجه، فيرد فيه الاشكال.

و إن أراد تجاوزهما إلي ما تحت العارضين من الرقبة في سمت الذقن، لنزول الذقن عن أقصي اللحيين و انحداره مسامتا لبعض الرقبة في كثير من الناس، فمن المعلوم خروج ذلك عن الوجه و أن المراد من التحديد بالإصبعين في طرف الذقن ما يسامت اللحيين، اللذين هما أسفل الوجه. فلاحظ.

بقي شي ء، و هو أن مقتضي صحيح إسماعيل بن مهران المتقدم دخول الجبينين بتمامهما، و هما داخلان في الحد المشهور بناء علي ما في مجمع البحرين من أنهما في جانبي الجبهة من طرف الحاجبين إلي قصاص الشعر، و جعله في القاموس أحد المعنيين.

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 209

…

______________________________

لكن، ذكر في القاموس معني آخر، و هو أنهما من حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلا بحذاء الناصية، و ظاهره إرادة ما بين شعر الصدغ و الناصية، و هو أوسع كثيرا، و قد لا تستوعبه الإصبعان. فلا بد إما من تنزيلهما في الصحيح علي المعني الأول، أو تنزيل الإصبعين في صحيح زرارة علي الطويلين المحتويين له بتمامه، لتعارفهما.

و لعل الثاني أقرب. بل يشكل الأول بظهور الصحيح في كون الجبينين منتهي حد الوجه عرضا، مع أنهما بالمعني الأول أقل مما بين الإصبعين كثيرا. و لا أقل من الاجمال، فيلزم مراعاة أكثر الحدين، إما لدخوله في الوجه عرفا، أو لكون الشك في المحصل الذي يجب معه الاحتياط.

و دعوي: و هن صحيح إسماعيل بإعراض الأصحاب عنه، لعدم إشارتهم لمضمونه، و اقتصارهم في مقام الفتوي علي مضمون صحيح زرارة.

مدفوعة: بقرب كون منشأ عدم تعرضهم لمضمونه بناءهم علي تطابق مضمون الصحيحين، لغلبة شمول الإصبعين لتمام الجبينين، و لا طريق لإحراز الاعراض الموهن. و لا سيما مع ظهور حال الكليني و الشيخ قدّس سرّه في الاعتماد علي الصحيح، لذكرهما له في بيان حد الوجه، بل جعله الشيخ قدّس سرّه دليلا علي التحديد المشهور.

هذا، و حيث ظهر الحد الذي ينبغي العمل عليه فالمناسب التعرض لما وقع منهم الكلام فيه من المواضع، و هي أمور.

الأول: مواضع التحذيف، فعن العلامة في المنتهي و التذكرة القطع بخروجها، و في الروضة و المسالك و المدارك و عن غيرها دخولها بل عن شرح المفاتيح، انه المعروف من الفقهاء و المخالف نادر. و عن الذكري و المقاصد العلية أن غسلها أحوط. قال في الجواهر: «و ليس ذلك من جهة شمول الإصبعين و عدمه، بل لكونها منابت من القصاص أو لا. و لعل الأظهر دخولها، لأنها كما عرفت منابت الشعر الخفيف. و الظاهر عدم دخولها في مسمي شعر الرأس، كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من النساء و المترفين. مع تأيده

ص: 210

…

______________________________

بالاحتياط».

و ما ذكره متين جدا، بل مما تقدم تعرف لزوم الاحتياط، و كونه دليلا لا مؤيدا فقط.

الثاني: الصدغ، و قد صرح غير واحد بخروجه، لكن عن الراوندي إدخاله في الوجه. و ربما يحمل علي البعض الذي لا شعر فيه، بناء علي عموم الصدغ لتمام ما بين لحظ العين و الاذن، فيطابق المعني الاوسع للجبين الذي عرفت وجوب غسله. و إلا فما يكون منبتا للشعر هو المتيقن مما في صحيح زرارة من خروج الصدغ عن الوجه، كما تقدم.

الثالث: العذار، فعن المشهور خروجه. و في جامع المقاصد أن غسله أحوط، مع اعترافه بخروجه عن الحد المروي عنهم عليهم السّلام بل ظاهر المرتضي وجوبه، و ظاهر الشرائع و صريح الروضة دخوله في الحد.

و الذي ينبغي أن يقال: إن كان المراد به الشعر النابت علي العظم الذي علي سمت الصماخ الواقع بين الصدغ و العارض،- كما لعله ظاهر المرتضي- فلا إشكال في خروجه عن الحد، و لا معني معه للاحتياط بغسله، فضلا عن وجوبه.

و إن أريد به ما هو أوسع من ذلك مما يسامته عرضا إلي العين اتجه وجوب غسل ما دخل منه في الحد. و إلي هذا يرجع ما في المعتبر و عن غيره من أنه لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإصبعان من العذار.

الرابع: العارض، ففي الروضة و عن الذكري القطع بدخوله، بل في المسالك نفي الخلاف فيه. و عن المنتهي القطع بخروجه.

لكن الظاهر دخول بعضه فيجب غسله، كما عن العلامة في النهاية، و في جامع المقاصد دخول الأسفل منه فيجب غسله.

و ما في المدارك من عدم صحة الاحتجاج لدخوله ببلوغ الإصبعين، لأن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة. قد تقدم الاشكال فيه.

ص: 211

و الخارج عن ذلك ليس من الوجه (1)،

______________________________

(1) لا إشكال في خروج ذلك عما يجب غسله، و إنما الإشكال في خروجه عن الوجه شرعا أو عرفا، أو لا.

و توضيح ذلك: أن التحديد المذكور إما أن يكون واردا لبيان حدّ ما يجب غسله من دون نظر لمفهوم الوجه.

أو لبيان حد الوجه شرعا، بأن يكون للوجه حقيقة شرعية قد أريدت من إطلاق أحكامه، لاختصاص غرض الشارع بها دون المعني العرفي.

أو لبيان الحدود الخارجية للوجه بما له من المفهوم العرفي، لأنه هو الموضوع للأحكام، و ان اشتبهت تلك الحدود علي السائل لبعض الطوارئ، كخلاف العامة.

و قد يقرب الأول بالنظر إلي التعرض في السؤال و الجواب للذي يجب توضئته و غسله، مما يكشف عن كون المهم تحديد موضوعه لا تحديد مفهوم الوجه شرعا أو عرفا من حيث هو.

لكنه يشكل: بظهور السؤال و الجواب في تحديد الوجه الذي يوضأ، لا تحديد ما يوضأ من الوجه، فقوله في السؤال: «الذي ينبغي أن يوضأ» و في الجواب:

«الذي قال اللّه و أمر.» وصف موضح لا قيد، لما هو المعلوم من عدم سوقه لتقييد الوجه المسؤول عنه بما يجب غسله في مقابل الوجه الذي لا يجب غسله، بل لأجل أن الوجه المسؤول عنه قد وجب غسله، و ظاهر التوصيف المفروغية عن وجوب غسل تمام الوجه- و إن اشتبهت حدوده- و عدم وجوب غسل غيره معه.

و أما احتمال كون المصحح للتوصيف وجوب غسل الوجه في الجملة- و لو ببعضه أو مع غيره- و أن التحديد منصرف إلي خصوص موضوع الوصف- و هو الذي يجب غسله- دون الوجه.

فهو بعيد جدا، مخالف للظاهر.

هذا، مضافا إلي قوله عليه السّلام: «و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من

ص: 212

…

______________________________

الوجه، و ما سوي ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا» فإنه ظاهر في التصدي لتحديد الوجه، لا لما يجب غسله و إن لم يطابقه.

و هو مقتضي صحيح إسماعيل بن مهران أيضا. بل لا أقل من كونه مقتضي الجمع بين صحيح زرارة المذكور و صحيحة الآخر الوارد في تفسير الآية، لقوله عليه السّلام: «لأن اللّه عز و جل قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل» «1» و مثله صحيح زرارة و بكير، و فيه: «ثمَّ قال: إن اللّه تعالي يقول:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله» «2». و كذا الإطلاقات و غيرها مما يستفاد منه وجوب غسل الوجه كله، و هو كثير جدا.

و بالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الحديث بنفسه و بضميمة القرائن الخارجية في تحديد نفس الوجه، لا تحديد ما يجب غسله و إن لم يطابقه.

و من هنا فقد يقرب الثاني بأن المنصرف من التحديد الواقع في لسان الشارع هو التحديد الشرعي، لا بيان الحدود العرفية، لأنه خارج عن وظيفته.

لكنه يندفع: بأن بيان الحدود الخارجية للمعني العرفي الذي يكون موضوعا للأحكام الشرعية ليس خارجا عن وظيفة الشارع، لرجوعه إلي تحديد موضوع حكمه الذي هو من شؤون بيان الحكم.

بل لما كان مقتضي الإطلاق المقامي للأوامر الكثيرة الواردة في الكتاب و السنة المتواترة بغسل الوجه إرادة الوجه بما له من المعني العرفي من دون تنبيه علي خروج الشارع الأقدس عنه، أوجب ذلك وضوح إرادته بنحو يقتضي صرف السؤال و الجواب في نصوص التحديد إليه، لاشتباه حدوده بسبب خلاف العامة، كما يشهد به موثق زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت: إن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس. فقال: ليس عليهما غسل و لا مسح» «3»،

______________________________

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 213

و إن وجب إدخال شي ء من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلا بذلك (1).

______________________________

و صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الأذنان ليسا من الوجه و لا من الرأس» «1».

و إلا فالسؤال عن حدود المفهوم الشرعي فرع فرض خروج الشارع عن المفهوم العرفي، و هو أولي بالسؤال، لابتنائه علي مزيد عناية. فلاحظ.

(1) مقتضي الجمود علي لفظ العبارة فرض توقف حصول الواجب ثبوتا علي غسل الخارج، فيكون الوجوب مقدميا.

لكنه فرض بعيد التحقق في نفسه، بل منعه قدّس سرّه في مستمسكه.

فالظاهر أن مراده ما تعرض له غير واحد من فرض توقف العلم بحصول الواجب علي غسل الخارج، لعدم تيسر ضبط الحد دقة، فيكون الواجب المذكور طريقيا، لوجوب العلم بالفراغ عقلا.

و دعوي: أن مرجعه إلي إجمال الحد المستلزم للشك في التكليف بغسل المشكوك، و المرجع فيه البراءة.

مدفوعة: بأنه لا إجمال في الحد، بل في حصوله لعدم تيسر ضبطه، فيرجع إلي الشك في الامتثال.

مع أن المرجع عند الشك في التكليف بغسل شي ء في المقام هو الاحتياط، للشك في المحصل، بعد كون المستفاد من الآية و النصوص هو وجوب الطهارة المسببة عن الغسل، لا نفس الغسل.

نعم، قد ينافي ذلك ما في صحيح زرارة: «ثمَّ غرف ملأها ماء فوضعها علي جبهته ثمَّ قال: بسم اللّه و سدله علي أطراف لحيته، ثمَّ أمر يده علي وجهه و ظاهر جبهته مرة واحدة «2»»، فإن العلم باستيعاب الحد عرضا موقوف علي إمرار اليد من

______________________________

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 214

و يجب الابتداء بأعلي الوجه (1)

______________________________

جانبي الوجه كما تضمنه غير واحد من النصوص، و لا يحصل بالإمرار مرة واحدة.

فتأمل جيدا.

(1) قال في المبسوط: «و ينبغي أن يبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلي المحادر، فان خالف و غسل منكوسا خالف السنة.

و الظاهر أنه لا يجزيه، لأنه خالف المأمور به. و في أصحابنا من قال: يجزيه، لأنه يكون غاسلا»، و جعل وجوب البدء بالأعلي هو الأشبه في المعتبر، و الأصح في جامع المقاصد، و جزم به في الوسيلة و الشرائع و القواعد، و هو المحكي عن الصدوقين و الشهيدين و غيرهم.

و في المدارك و عن شرح المفاتيح و غيرهما أنه المشهور بين الأصحاب، و عن التذكرة و شرح الاثني عشرية و كشف الرموز نسبته للأكثر، بل عن محكي التبيان و بعض حواشي الألفية دعوي الإجماع عليه.

لكن الموجود في التبيان ما قد يظهر منه الإجماع علي ذلك في غسل اليدين، من دون إشارة للشرط المذكور في غسل الوجه.

كما لا يبعد أن يكون منشأ نسبة ذلك لبعضهم تعبيرهم بوجوب غسل الوجه من القصاص إلي الذقن، مع أن مرادهم قد يكون محض تحديد الوجه، لا بيان مبدأ للغسل.

هذا، و عن المرتضي و ابني إدريس و سعيد جواز النكس، و في المدارك و عن المنتهي و الذخيرة الميل إليه، و نسبه في الحدائق إلي جمع من المتأخرين و متأخريهم. و قد يستفاد ممن أطلق وجوب غسل الوجه.

كما أنه قد يستظهر ممن نبه منهم علي عدم جواز النكس في غسل اليدين من دون تنبيه عليه في غسل الوجه، كما في الفقيه و المقنعة و النهاية و الخلاف و التبيان و إشارة السبق و الغنية و المراسم و المختصر النافع و اللمعة.

و دعوي: عدم الفصل بين اليدين و الوجه في ذلك غير ظاهرة مع ذلك.

ص: 215

…

______________________________

و قد ظهر بذلك أنه لا مجال لما يظهر من بعض مشايخنا من الاستدلال علي عدم جواز النكس بتسالم الفقهاء ممن عدا المرتضي علي ذلك، و سيرة الشيعة علي الالتزام به علي نحو الوجوب و أخذهم له خلفا عن سلف من غير نكير، مع أن مثل ذلك مما يكثر الابتلاء به لا يخفي عادة.

لاندفاعه: بظهور عدم التسالم من الفقهاء بعد ما تقدم، و عدم وضوح التزام الشيعة به من الصدر الأول بانين علي وجوبه، بل غاية الأمر التزامهم به في الجملة للوجوب أو للاحتياط أو الاستحباب. فلا بد من النظر في بقية أدلة المسألة.

و قد يستدل علي وجوب البدء بالأعلي.

تارة: بالنصوص الكثيرة الحاكية لوضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله الظاهرة في غسل الوجه من أعلاه، ففي صحيح زرارة: «ثمَّ غرف ملأها ماء فوضعها علي جبهته» «1» و في صحيحه الآخر: «فأخذ كفا من ماء فأسدلها علي وجهه من أعلي الوجه، ثمَّ مسح بيده الجانبين جميعا» «2»، و في الثالث: «فأخذ كفا من ماء فأسدله علي وجهه [من أعلي الوجه] ثمَّ مسح وجهه من الجانبين جميعا» «3»، و في صحيح محمد بن مسلم: «فأخذ كفا من ماء فصبه علي وجهه ثمَّ مسح جانبيه حتي مسحه كله» «4».

و في مرسل العياشي عن زرارة و بكير: «فغمس كفه اليمني فغرف بها غرفة فصبها علي جبهته فغسل وجهه بها» «5».

و اخري: بما في الفقيه قال: «و توضأ النبي صلّي اللّه عليه و آله مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» «6»، و نحوه في الناصريات، و نسبه في الانتصار و الغنية إلي رواية العامة، و في المعتبر و المنتهي و عن الذكري أنه صلّي اللّه عليه و آله قال ذلك بعد ما أكمل وضوءه، و في الخلاف أنه قاله بعد ما علّم الأعرابي الوضوء. فإنه بضميمة عدم

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 10.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 6.

(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7.

(5) تفسير العياشي حديث: 51 من تفسير سورة المائدة ج: 1 ص: 298. مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3. لكن رواه في الكافي و التهذيب هكذا: «فصبها علي وجهه» الوسائل باب:

15 من أبواب حديث: 3. فلا تصلح شاهدا.

(6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 11.

ص: 216

…

______________________________

النكس منه صلّي اللّه عليه و آله- كما في المعتبر، و تقتضيه النصوص البيانية- يكون ظاهرا في مبطلية النكس.

و ثالثة: بخبر أبي جرير الرقاشي [1] المروي في قرب الاسناد: «قلت لأبي الحسن موسي عليه السّلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما، و لكن اغسله من أعلي وجهك إلي أسفله بالماء مسحا، و كذلك فامسح الماء علي ذراعيك و رأسك و قدميك» «2».

و يشكل الأول: بأن حكايات الامام عليه السّلام قد اشتمل كل منها علي خصوصيات كثيرة يعلم بعدم سوقها لبيان جميع خصوصيات وضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله التي كان يحافظ عليها، لاختلافها في بعض الخصوصيات، لأن من القريب وضوءه صلّي اللّه عليه و آله مرتين «3»، و لم يشر في هذه النصوص لذلك، و قد غسل يديه و تمضمض و استنشق. مع أنه لم يتعرض إلا لغسل اليدين في بعض هذه النصوص، و أنه كان يتوضأ بمد. و هو لا يناسب الغرفات الثلاث. إلي غير ذلك مما يعلم معه بعدم سوق هذه النصوص إلا لبيان وضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله المشروع في الجملة و لو لم يكن ملتزما به، لدفع توهم وجوب ما زاد عليه أو خالفه في الكيفية، كما يناسبه تعقيب حكاية الوضوء في الصحيح الأول بقوله عليه السّلام: «إن اللّه وتر يجب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات» و التمهيد لها في صحيح ابن مسلم بقوله عليه السّلام:

«يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع، ألا أحكي.» فلا يكشف عدم النكس منه عليه السّلام عن التزام النبي صلّي اللّه عليه و آله بعدمه.

علي أنه لو سلم التزامه صلّي اللّه عليه و آله بذلك فقد استشكل في المدارك باحتمال كون البدء بالأعلي لأنه أحد أفراد الواجب، لا لوجوبه بخصوصه.

و أجاب عن ذلك في الجواهر بظهور حكاية الإمام عليه السّلام له في وجوبه،

______________________________

[1] هكذا في قرب الاسناد مع كون الراوي عنه ابن محبوب و الموجود في التهذيب رواية ابن محبوب عن أبي جرير الرواسي عن أبي الحسن في موضع و عن أبي الحسن موسي في آخر. فراجع.

______________________________

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.

(3) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء.

ص: 217

…

______________________________

و ظهور تنبيه الراوي عليه بالخصوص- كما في الصحيح الثاني و الثالث علي نسخة- في أنه فهمه منه. بل ظاهر اهتمام الامام عليه السّلام بحكاية وضوء رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله التعريض بالعامة في وضوئهم منكوسا، كما قد يرشد إلي ذلك خبر علي بن يقطين المشهور «1» للتنبيه فيه علي عدم النكس حين أمره بالوضوء المشروع بعد ذهاب الخوف عنه.

لكن فيه: أنه يكفي في غرض الامام عليه السّلام من الحكاية التنبيه علي تخفيف الوضوء بالاكتفاء بالمرة و الغرفة الواحدة و مسح الرجلين، و الاقتصار علي الأعضاء الخمسة، و هي الأمور التي يظهر من هذه النصوص علي كثرتها الاهتمام بها. و لا ينحصر غرضه بالتعريض بالعامة في خصوص النكس، بل لا معني له بناء علي ما حكي عنهم من استحباب البدء بالأعلي في الوجه.

و تنبيه الراوي علي ذلك لا يشهد بفهمه الوجوب، بل قد يكون لفهمه الاستحباب، أو لبيان الاكتفاء بغسل مقدم الوجه بإسدال الماء و كفاية استيعاب الماء له به من دون حاجة إلي مسح آخر.

و خبر علي بن يقطين لا يدل علي أن الغرض من النصوص البيانية التعريض بالعامة في النكس، و إنما يدل علي اختلافنا معهم فيه.

بل حيث كان مختصا بالنكس في اليدين فقد يظهر منه عدم المنع من النكس في الوجه- كما تقدم منا نظيره في كلمات بعض الأصحاب- أو اتفاقنا معهم فيه و لو لذهابهم إلي استحباب البدإ بالأعلي، كما تقدمت حكايته عنهم.

و يشكل الثاني: - بعد تسليم التزامه صلّي اللّه عليه و آله بعدم النكس- بأنه لا مجال لحمل الكلام المذكور علي لزوم المحافظة علي جميع الخصوصيات التي اشتمل عليها وضوؤه صلّي اللّه عليه و آله للعلم بعدم وجوب أكثرها، و ليس هو من سنخ العام المخصص، و إلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن، فلا بد أن يكون المراد به الحكاية عن أركان الوضوء، أو عن الاكتفاء بالمرة، كما يناسبه صدره علي رواية الفقيه أو غير ذلك مما

______________________________

(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 218

…

______________________________

يمنع من الاستدلال به في المقام.

مضافا إلي ضعف سند الخبر بالإرسال و عدم وضوح انجباره بعمل الأصحاب بعد خفاء دلالته و ابتنائها علي المقدمة المذكورة التي لم يشر إليها أحد قبل المحقق قدّس سرّه و إنما ذكره من قبله عاضدا للاكتفاء بالمرة أو في قبال العامة.

و إما الثالث فيشكل.

أولا: بضعف سند الخبر، لإهمال أبي جرير في كتب الرجال.

و دعوي: أن كتاب قرب الاسناد من الكتب المعتمدة.

غير ظاهرة المأخذ إن أريد بها الاستغناء عن النظر في سند أحاديثه، إذ لم أعثر في كلمات مشايخ الأصحاب علي أكثر من توثيق عبد اللّه بن جعفر الحميري و تبجيله و نسبة الكتاب له.

و مثلها دعوي: انجبار الخبر بعمل الأصحاب.

لاندفاعها: بعدم وضوح اعتماد قدماء الأصحاب علي الخبر المذكور بعد عدم إيراد المشايخ الثلاثة له، كيف و لم يذكره حتي المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهي مع استدلالهما بما تقدم مما لا يبعد كونه أضعف منه.

و مجرد موافقة فتوي بعض الأصحاب له لا تكفي في انجباره، كاستدلال بعض متأخري المتأخرين به.

و ثانيا: بضعف دلالته، لأن تقديم النهي عن التعميق و اللطم المعلوم عدم إرادة الإلزام منه يوجب ظهور الجواب في بيان الكيفية المستحبة، و صرف السؤال إليها لا إلي الكيفية الواجبة، فيمنع من ظهور الأمر بالغسل في الوجوب، و لا سيما مع تقييده بالمسح الذي لا إشكال في استحبابه.

بل لما كان التعميق و اللطم من أفراد الغسل لزم حمل الأمر بالغسل بعد النهي عنهما علي الغسل المباين لهما، و هو الغسل بالمسح المسترسل الذي أوضحه عليه السّلام بقوله: «مسحا»، و لا إشكال في ان الأمر به للاستحباب، أو لبيان إجزائه و عدم الحاجة للتعميق، و لا طريق مع ذلك لإحراز وجوب قيده، و هو كونه من أعلي الوجه إلي أسفله.

ص: 219

…

______________________________

و منه يظهر ضعف دعوي: أن استحباب المسح في الغسل لا يلزم بحمل التقييد بكونه من الأعلي علي الاستحباب، لإمكان التفكيك بين القيود في ذلك.

لاندفاعها: بأن المسح ليس قيدا زائدا علي الغسل، بل موضح للمراد منه، و لا بد من كون الأمر بالغسل المذكور للاستحباب، و معه لا مجال لاستفادة وجوب قيده المذكور.

و أما ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه من أنه لا ملزم بحمل النهي عن اللطم علي الكراهة، بل يبقي علي ظاهره في التحريم، بحمله علي اللطم الذي لا يحصل به غسل مجموع الوجه، لأن قوله عليه السّلام: «لطما» ظاهر في إرادة لطم ما، و هو اللطم بالنحو المذكور.

ففيه: أن ظاهر المفعول المطلق في مثل المقام التأكيد لبيان النهي عن الفرد الشديد من اللطم، كما هو الظاهر منه أيضا في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم، و لكن شنوا الماء شنا» «1»، و لا أقل من كونه مقتضي الأمر بالصفق في بعض النصوص «2»، و لا ظهور للمصدر في الفرد الذي ذكره.

مع أن الأمر لا يختص بالنهي عن اللطم، بل يأتي في النهي عن التعميق.

و توهم حمله علي الإلزام دفعا للوسواس. تحكم، لعدم الملازمة بينهما، غاية الأمر حمله علي الإرشاد أو الاستحباب لذلك، أو علي دفع توهم وجوبه، و بيان كفاية الغسل بنحو المسح. و لا سيما مع تعقيبه بقوله عليه السّلام: «و كذلك فامسح علي ذراعيك و رأسك و قدميك»، لوضوح عدم اعتبار البدء بالأعلي في مسح الرأس و الرجلين، بل ليس المقصود إلا بيان عدم وجوب التعميق أو كراهته، و الاكتفاء بالمسح الخفيف المسترسل أو استحبابه.

و بالجملة: ليس للحديث ظهور معتد به في وجوب الابتداء بالأعلي.

و من هنا فقد يقوي القول بجواز النكس، عملا بالإطلاقات المؤيدة بما في

______________________________

(1) الكافي 3: 28 باب: حد الوجه الذي يغسل، حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 220

…

______________________________

حديث ابن يقطين «1»، من الأمر بالبدء من المرفقين في غسل اليدين مع إطلاق غسل الوجه الظاهر في اتفاقنا معهم فيه، كما سبق. و كذا تنبيه الراوي في غير واحد من النصوص البيانية عليه في اليدين دون الوجه.

و بها يخرج عن مقتضي أصالة الاشتغال التي أشرنا إلي جريانها في أمثال المقام مما كان الشك فيه في المحصل.

و لا مجال للإشكال في الاستدلال بالإطلاقات.

تارة: بما عن شيخنا البهائي قدّس سرّه من انصرافها إلي البدء بالأعلي، لأنه المتعارف من الغسل.

و اخري: بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من ورودها في مقام التشريع و بيان أصل وجوب العبادة لا كيفيتها.

لاندفاع الأول: بأن الانصراف للمتعارف بدوي لا يرفع به اليد عن الإطلاق.

و منع تعارف البدء من الأعلي في الغسل، بل هو محتاج لعناية، و إنما تعارف عند المتشرعة لشبهة الوجوب.

و اندفاع الثاني: بأن ورود الإطلاق لبيان وجوب الشي ء من دون تعرض لكيفيته ظاهر في عدم اعتبار كيفية خاصة فيه.

بل كيف يمكن إنكار إطلاق الآية الكريمة من هذه الجهة مع ورودها في مقام بيان الواجب و خصوصياته، و مثلها ما ورد في بيان حد الوضوء و تعليمه، كصحيح ابن فرقد: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إن أبي كان يقول: ان للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر، و كان أبي يقول: إنما يتلدد «2». فقال له رجل: و ما حده؟

قال: تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك» «3» و نحوه غيره.

نعم، يتجه ذلك في بعض النصوص، مثل ما تضمن تعليل تخصيص الأعضاء الستة بالوضوء و بيان ثواب غسلها فيه و نحوها مما ظاهره المفروغية عن

______________________________

(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(2) يتلفت و يتحير.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 221

إلي الأسفل فالأسفل عرفا (1)،

______________________________

وجوب غسلها، لا بيان وجوبه.

(1) اعلم أن بعض الأصحاب- كابن حمزة- صرح بعدم جواز استقبال الشعر الذي هو عبارة عن النكس، و من الظاهر أنه لا يستلزم البدء بالأعلي الذي هو مقتضي الأدلة المتقدمة- لو تمت- و إن كان لا يبعد حمل عليه بقرينتها.

و كيف كان فالمحتمل بعد البناء علي وجوب الابتداء بالأعلي وجوه.

الأول: الاكتفاء بمسمي الابتداء بالأعلي و إن لم يحصل الترتيب فيما تحته.

الثاني: وجوب غسل الأعلي فالأعلي في جميع النقاط العرضية، فلا يجوز غسل شي ء من الأسفل قبل ما فوقه و إن لم يكن في سمته.

الثالث: وجوب غسل الأعلي فالأعلي بحسب الخطوط الطولية لا غير.

الرابع: أن يكون اتجاه المسح من الأعلي للأسفل و إن كان منحرفا عن سمت خط الطول، كما لو مسح من الجبين الأيمن إلي اللحي الأيسر.

أما الأول ففي الجواهر أنه مقتضي كلام كثير من المتأخرين، و نسبه في مفتاح الكرامة إلي إطلاقات الأصحاب، و ظاهره الميل إليه بالنحو الذي لا يستلزم النكس.

و يدفعه ظهور أدلة البدء بالأعلي في وجوب الترتيب في تمام الوجه، لوضح أن غسل مقدم الوجه بإسدال الماء علي الجبهة- الذي تضمنته بعض النصوص البيانية- إنما يكون بنحو الترتيب، تبعا لنزول الماء من الأعلي إلي الأسفل، بل هو صريح خبر أبي جرير المتقدم.

و أما الثاني فقد نسبه في المدارك إلي بعض القاصرين، و ذكر أنه من الخرافات الباردة و الأوهام الفاسدة.

لكن اختاره في الحدائق و نسبه إلي الشهيد الثاني في شرح الرسالة و ظاهر العلامة، و إن لم تخل النسبة عن إشكال، لتصريح الشهيد فيما نقله عنه بأن في الاكتفاء بالثالث وجها وجيها، و قرّب حمل كلام العلامة عليه.

ص: 222

…

______________________________

و قد اختار الوجه الثاني أيضا شيخنا الأستاذ قدّس سرّه بعد حمله علي الترتيب العرفي بتكرار المسح، لا الدقي.

و قد استدل عليه في الحدائق ببعض النصوص البيانية، ففي صحيح زرارة:

«ثمَّ غرف ملأها ماء فوضعها علي جبهته، ثمَّ قال: بسم اللّه، و سدله علي أطراف لحيته، ثمَّ أمر يده علي وجهه و ظاهر جبهته مرة واحدة» «1».

و استدل عليه شيخنا الأستاذ قدّس سرّه بظاهر رواية أبي جرير المتقدمة.

لكن الصحيح قد تضمن إمرار اليد مرة واحدة، و هو لا يستوعب جانبي الوجه إلا بمد الإصبعين الموجب لعدم استيلائهما علي جانبي الأنف في مقدم الوجه لانخفاضهما، فلا بد أن يكون انغسالهما قبل ذلك بإسدال الماء الراجع إلي غسل مقدم الوجه قبل جانبيه.

و منه يظهر أن الاستدلال برواية أبي جرير يتوقف علي حملها علي مسح الوجه بكلتا اليدين أو علي تقطع المسح باليد الواحدة بالمسح في سمت الطول قليلا قليلا مستوعبا للعرض ثمَّ التدرج للأسفل بنحو يصدق عرفا مسح تمام الوجه عرضا من أعلاه إلي أسفله، فلو استمرت المسحة الواحدة باليد الواحدة من الأعلي للأسفل كان استمرارها لاغيا و لم يكن مسحا وضوئيا.

و هذا و إن كان مقتضي الجمود علي اسناد الغسل للوجه الظاهر في إرادة غسل تمامه، إلا أن خروجه عن المتعارف و احتياجه للعناية مانع من ظهورها فيه، بل ليس المنصرف منها إلا إرادة كون اتجاه المسح من الأعلي للأسفل و إن لم يستوعب الوجه عرضا.

هذا، مضافا إلي ظهور غير واحد من النصوص البيانية المتقدمة في عدم وجوب الاستيعاب العرضي بالوجه المذكور، لما تضمنته من مسح جانبي الوجه بعد إسدال الماء علي أعلي الوجه.

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من حملها علي مسح الجانبين بمسحة

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.

ص: 223

…

______________________________

واحدة مستوعبة لهما.

فهو- مع عدم مناسبته لإضافة المسحة للجانبين، لا للوجه- يجري فيه ما تقدم في الصحيح الذي استدل به في الحدائق. فلاحظ.

فالوجه المذكور في غاية الضعف. بل لو أريد منه الترتيب الدقي كان متعذرا، إلا أن يكون غسل الوجه بكلتا اليدين أو بالارتماس، و لا ريب في عدم وجوبهما.

ثمَّ ان مقتضي رواية أبي جرير بعد حملها علي عدم استيعاب الخط العرضي الاكتفاء بالابتداء بنقطة من الأعلي إلي نقطة من الأسفل الذي هو مفاد الوجه الرابع، إلا أن تحمل علي الثالث، لدعوي كونه هو المتعارف من الترتيب المنصرف إليه الخطاب بالغسل من الأعلي إلي الأسفل، و إن لم يكن متعارفا في أصل الغسل. أو لبعض النصوص البيانية المتقدمة بناء علي تمامية دلالتها علي الوجوب، لظهورها في غسل تمام مقدم الوجه بإسدال الماء قبل غسل جانبيه بالمسح عليهما، فتكون أخص من رواية أبي جرير.

لكنه لو تمَّ يتعين الاكتفاء فيه بالوجه العرفي، و لا يعتبر التدقيق، لابتنائه علي عناية يبعد إرادتها من مجرد العمل. و لا سيما مع ظهور النصوص البيانية في قلة إمرار اليد في غسل الوجه، حيث يظهر منها الاهتمام باستيعاب الوجه بالغسل، و يغفل معه عن مثل هذه التدقيقات.

بقي أمران.

الأول: أن النصوص البيانية و إن تضمنت إسدال الماء علي الجبهة أو أعلي الوجه، إلا أن ذلك لا يقتضي انغسال الجزء الأول من الوجه دقة قبل غيره، لوضوح أن الكف من الماء له مساحة معتد بها تباشر مقدارها من الوجه فتغسله دفعة.

و تحقيق الابتداء بالأعلي دقة يتوقف حينئذ إما علي صب الماء علي الرأس فوق الوجه، كي ينزل إلي أعلي الوجه منه تدريجا، أو علي كون انغسال ما يقارن الأعلي بصب الأعلي لغوا، و لا يتحقق الغسل الوضوئي إلا بإمرار اليد من الأعلي إلي الأسفل بعد صب الماء، و كلاهما مما تأباه النصوص البيانية و سيرة المتشرعة في تحقيق الغسل من الأعلي، الملزم بالاكتفاء بذلك و حمل إطلاق خبر أبي جرير عليه. فلاحظ.

ص: 224

و لا يجوز النكس (1).

نعم، لو ردّ الماء منكوسا و نوي الوضوء بإرجاعه إلي الأسفل صح وضوؤه (2).

______________________________

الثاني: ورد في بعض النصوص «1» أن من بقي في وجهه موضع لم يصبه الماء يجزيه أن يبله من بعض جسده. و هو بظاهر مناف للترتيب، لبعد حمله علي خصوص ما إذا كان الموضع آخر الوجه.

كما قد ينافيه أيضا ما في صحيح ابن جعفر «2» من الاجتزاء بإصابة المطر حتي تبتل جميع أعضاء الوضوء، لبعد حمله علي الترتيب بالوجه المذكور، غايته أن يحمل علي عدم النكس.

لكنهما كما ينافيان الترتيب في نفس العضو ينافيان الترتيب بين الأعضاء، بل الثاني لا يناسب عدم الاجتزاء في الرأس و الرجلين بالغسل. فلا بد من توجيههما أو تخصيصهما بموردهما أو طرحهما، علي ما قد يتضح عند الكلام في المسألة الثامنة عشرة في الوضوء بماء المطر، و في مبحث اعتبار الترتيب، و اللّه سبحانه و تعالي المعين الموفق.

(1) مما تقدم يظهر أن ذلك أعم من وجوب الغسل من الأعلي للأسفل.

و من هنا كان متيقنا بالإضافة إليه بالنظر للأدلة المتقدمة و كلام الأصحاب و السيرة.

(2) لعدم الدليل علي قادحية النكس مقدمة للوضوء.

و دعوي: منافاته للوضوءات البيانية المحكية بالنصوص المتقدمة.

مدفوعة: بأن مفاد النصوص المذكورة كون المقصود بالوضوءات البيانية حكاية وضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله بنفسه لا بمقدماته، فما اشتملت عليه من المقدمات غير

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 43 من أبواب الوضوء.

(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 225

…

______________________________

وارد للحكاية كي يتوهم وجوبه.

إلا أن المعروف المشهور بينهم المصرح به في كلام جماعة كثيرة- كما في الناصريات و الاستبصار و القواعد و المنتهي و اللمعة و محكي المبسوط و غيرها من كتب القدماء و المتأخرين- أنه لا بد من جريان الماء، بل عن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته أنه المعروف بين الفقهاء- و لا سيما المتأخرين- و المصرح به في عباراتهم، و عن محكي حاشية التهذيب للمجلسي أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.

و الظاهر أن مرادهم به انتقال الماء من بعض أجزاء البدن لغيره و لو بإعانة اليد و نحوها، كما يناسبه الوضوءات البيانية و سيرة المتشرعة، و ما ذكره غير واحد من الاجتزاء بمثل الدهن- كما في الاستبصار و القواعد و غيرهما- بل هو المصرح به في جامع المقاصد و كشف اللثام و عن التذكرة و غيرها. بل في الروض: «و أقله أن يجري جزء من الماء علي جزئين من البشرة و لو بمعاون» و نحوه في المسالك و عن غيرها.

و كأن ذلك من الأصحاب لبنائهم علي تقوم الغسل بالجريان، كما يناسبه الجمع بينه و بين مفروغيتهم عن وجوب الغسل، بل هو المصرح به في الاستبصار و المنتهي و جامع المقاصد و الروض و المسالك و عن غيرها، بل في مبحث الغسل من المدارك: أنه الذي قطع به الأصحاب، و في كشف اللثام: أنه الذي يشهد به العرف و اللغة، و في الروض و عن الأنوار أن الغسل في اللغة إمرار الماء علي الشي ء علي وجه التنظيف و التحسين و إزالة الوسخ و نحوها، و في مجمع البحرين: «غسل الشي ء إزالة الوسخ و نحوه عنه بإجراء الماء عليه» و في مفردات الراغب: «غسلت الشي ء غسلا: أسلت عليه الماء فأزلت درنه».

لكن صاحب المدارك و إن استحسن في مبحث الغسل ما نسبه للأصحاب من اعتبار الجريان و لو بمعاون، إلا أنه تنظّر في مبحث الوضوء في صدقه عرفا بما تقدم من الروض و المسالك من أن أقله أن يجري جزء من الماء علي جزئين من البشرة.

ص: 226

…

______________________________

و ظاهره اعتبار ما زاد علي ذلك. و هو في محله، فأن مرجعه إلي تحقق الغسل بمسح العضو المبتل علي العضو الجاف إذا صارت مساحة المبتل من الممسوح ضعف المبتل من الماسح، و العرف يأبي ذلك جدا.

و ما تقدم من المجمع و مفردات الراغب لا يشمل مثل هذا قطعا، بل المنصرف منه أن يكون للماء وجود استقلالي حين الجريان.

بل الظاهر عدم صدق الجريان و الاسالة بدون ذلك، بل يشكل صدقهما مع كون انتقال الماء بمعونة اليد و إن فرض استيلاء الماء بذلك و تحقق الغسل، و ليست الاستعانة في انتقال الماء باليد هي المصححة لنسبة الاجراء و الاسالة للفاعل، بل المصحح لها صبه للماء بقدر معتد به يقتضي جريانه بنفسه.

و من ثمَّ لا يبعد عدم تقوم الغسل بأصل الجريان و السيلان، كما يناسبه ما حكاه في الحدائق عن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته من أن ذلك غير مفهوم من كلام أهل اللغة. قال: «لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه و أن العرف دال علي ما هو أعم منه».

بل ما ذكره من كون الغسل أعم من الجريان غير ظاهر، بل الظاهر تباينهما مفهوما، و إن كان بينهما عموم من وجه موردا، فيتوقف صدق الغسل علي كثرة الماء و استيلائه بالنحو الذي من شأنه أن يزيل الوسخ و القذر بذلك، و عصر و نحوهما، و بنحو يكون له غسالة، كما يناسبه ما في غير واحد من النصوص من الأمر بصب الماء علي الجسد و غسل الثوب عند إصابة البول، و لا سيما مع تعليل الاكتفاء بالصب في بعضها بأنه ماء «1»، و مثلها في ذلك صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصبي. قال: تصب عليه الماء، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا» «2»، و خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثمَّ يصب عليه الماء في

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 2.

ص: 227

…

______________________________

المكان الذي أصابه البول حتي يخرج من جانب الفراش الآخر» «1» و ما في موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال: تغسله ثلاث مرات. و سئل: أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتي يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» «2». لظهورها في عدم تحقق الغسل بمجرد الصب المستلزم لانتقال أجزاء الماء من بعض أجزاء الجسم لبعض.

و لعله لذا كان ظاهر المدارك و عن خاله صاحب المعالم و تلميذه الشيخ نجيب الدين الإرجاع في صدق الغسل إلي العرف من غير تحديد بشي ء مما تقدم، كما هو ظاهر جماعة من اللغويين، لعدم تعرضهم لشرحه.

و كأن من اعتبر في الغسل الجريان نظر إلي النصوص الآتية المتضمنة له، و من اكتفي بالجريان بإعانة اليد و لو بالوجه المتقدم عن الروض نظر إلي نصوص الوضوءات البيانية و نصوص المسح و الدهن التي سيأتي الكلام فيها أيضا، كما قد يشهد به تعبير جماعة بما تضمنته النصوص المذكورة من الاجتزاء بالدهن مع اعتبارهم صدق الغسل، كما في الاستبصار و الشرائع و المعتبر و المنتهي و القواعد و غيرها.

لكن النصوص المذكورة لو تمَّ الاستدلال بها في الأمرين المذكورين لا تستلزم كون مضمونها مطابقا لمفهوم الغسل عرفا، بحيث تكون واردة لبيان تحققه بالوجه الذي تضمنته. بل قد يكون مرجع بعضها إلي تقييد أدلة الغسل بحال الاختيار.

بل لا يبعد كون المراد بها بأجمعها بيان عدم وجوب الغسل بخصوصيته، بل لأجل إيصال الماء المتحقق بما تضمنته، فان الجمع بينها و بين أدلة وجوب الغسل بذلك أقرب من تنزيلها علي بيان أدني ما يحقق الغسل عرفا بعد ما ذكرنا من مفهوم الغسل.

بل من البعيد جدا خفاء الغسل بالنحو المحتاج للشرح، و لذا لم يشر فيها

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حديث: 1.

ص: 228

…

______________________________

إلي مفهوم الغسل و تنقيح مصداقه، و إنما اقتصر فيها علي بيان الأجزاء و التأكيد عليه.

و من ثمَّ لم يتعرضوا للاجتزاء بذلك في الغسل من النجاسة، مع أنه لو كان من أفراد الغسل العرفية أو الشرعية لكان الاجتزاء به متعينا.

و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما في المعتبر في مبحث التيمم، حيث قال: «ظن قوم منا أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل و منعوا الاجتزاء به إلا في حال الضرورة، و هو خطأ، فإنه لو لم يسمّ غسلا لما جاز الاجتزاء به، لأنه لا يكون متمثلا.

و إن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة. و يدل علي أنه مجز روايات.» ثمَّ ذكر رواية زرارة و محمد بن مسلم الآتية.

لاندفاعه: بإمكان خروجه عن الغسل و إجزائه في حال الضرورة. بل مطلقا، لكونه محققا لغرض الشارع من الغسل في المقام، كما ذكرنا.

و دعوي: منافاته للكتاب و السنة المتواترة، بل الضرورة علي وجوب الغسل و تتوقف الطهارة عليه.

مدفوعة: بأن المتيقن إنما هو وجوب الغسل في الجملة و لو حال الاختيار، أو لأجل تحقيق إيصال الماء بالوجه المذكور في هذه النصوص، و أما توقف الطهارة عليه بعنوانه و خصوصيته مطلقا فليس هو إلا ظاهر الأوامر المذكورة، الذي يمكن رفع اليد عنه بتنزيلها علي ما ذكرنا جمعا.

نعم، لا ريب في مباينة الغسل للمسح، فلا بد من المحافظة علي ذلك في مقام العمل بهذه النصوص علي ما يتضح إن شاء اللّه تعالي.

إذا عرفت هذا، فلا ريب في عدم اعتبار الغسل بالمعني المتقدم في الوضوء و الغسل و كفاية الجريان و الصب، كما يشهد به نصوص الوضوءات البيانية المتضمنة لغسل مقدم الوجه و ظاهر الذراع بصب الماء و إسداله «1»، و ما تضمن الاجتزاء بإصابة المطر للأعضاء «2». و ما تضمن تحقق الغسل بإفاضة الماء و صبه

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.

(2) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1. و باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10، 11، 14.

ص: 229

…

______________________________

علي الجسد في غسل الجنابة «1» و غير ذلك، بل في كثير منها التعبير عنه بالغسل الكاشف عن إلغاء الخصوصية المذكورة في المقام، بلحاظ تحقق الغرض من الغسل به- و لو لتحقق الطهارة به- بنحو يصحح إطلاقه عليه.

كما لا ينبغي الإشكال في عدم لزوم أن يستقل الماء بالجريان، بل يكفي أن يكون بمعونة اليد و نحوها و إن لم يتحقق به الغسل العرفي، لخفة المسح، لوفاء النصوص البيانية و نصوص تعليم غسل الجنابة «2» و غيرها به.

و إنما الإشكال في أمرين.

الأول: في لزوم الجريان و لو بالنحو المذكور مع غض النظر عما تقدم منهم من أخذه في مفهوم الغسل.

فقد استدل عليه بغير واحد من النصوص الواردة في الوضوء و الغسل، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» «3» و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام: «قال:

الجنب ما جري عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه» «4» و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «ثمَّ تصب علي سائر جسدك مرتين، فما جري عليه الماء فقد طهر» «5».

و يندفع بعدم ظهور هذه النصوص في لزوم الجريان، بل هي واردة لبيان الاكتفاء بالماء القليل و عدم وجوب الإكثار منه، و لا وجوب التعميق و غسل ما تحت الشعر.

بل قد يستفاد عدم وجوب الجريان من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.

(2) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.

(3) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.

ص: 230

…

______________________________

الوضوء: «قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك» «1»، و صحيحة الآخر في الغسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلي قدميك. و كل شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته. و لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده» «2».

لوضوح أن الإمساس لا يتوقف علي الجريان بالمعني المذكور.

نعم، بناء علي وجوب الترتيب في الوضوء في نفس الأعضاء يتجه عدم الاكتفاء فيه بمجرد الإمساس، بل لا بد من نقل الماء بإجراء أو مسح أو نحوهما، كما تضمنه غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية و غيرها.

و أما الغسل فيشكل الأمر فيه جدا بعد الصحيح المتقدم.

و دعوي: أن ما تضمنه صدره من الغسل الذي لا يتحقق بمجرد الإمساس ملزم بتقييد الإمساس بذلك.

مدفوعة: بظهور ذكر الإمساس بعد الغسل في التنبيه علي أن المعيار عليه، لدفع توهم وجوب ما زاد عليه مما قد يوهمه ذكر الغسل، و أن ذكر الغسل لأنه يحققه، لا لوجوب المحافظة علي خصوصية، و إلا لم يكن لذكره بعد ذكر الغسل من القرن إلي القدم فائدة. و يقرب ذلك التنبيه علي عدم وجوب الدلك مع الارتماس الذي هو من لوازم الغسل. فلاحظ.

و قد يؤيد أو يعتضد بصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له:

أغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه و علي نعل سندية، فاغتسل و علي النعل كما هي. فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسلهما» «3» لوضوح أن وصول الماء إلي أسفل القدم مع لبس النعل لا يستلزم جريانه في تمام القدم، بل قد يكون بتفشي الماء في النعل بسبب حركة القدم. و مثله ما تضمن الاكتفاء بوصول الماء إلي بشرة الرأس بشرب الشعر

______________________________

(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 27 من أبواب الجنابة حديث: 2.

ص: 231

…

______________________________

له، مع عدم استلزامه جريانه علي البشرة ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» «1» و في صحيح الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في غسل الجنابة للمرأة من دون أن تنقض شعرها:

«مرها أن تروي رأسها من الماء و تعصره حتي يروي، فإذا روي فلا بأس عليها» «2».

بل قد يؤيد باغفال نصوص المئزر حله أو تحريكه عند الغسل «3»، مع قرب الغفلة عن ذلك و الاكتفاء بوصول الماء للبشرة بتخلله للمئزر من دون أن يستلزم مسح البدن بالماء.

و لا سيما مع مطابقة ذلك للارتكازات العرفية في التطهير بالماء، إذ المهم بحسبها هو وصول الماء للبشرة و استيلاؤه عليها، و لذا يكتفي بذلك في التطهير من الخبث، فيما يكتفي فيه بالصب و نحوه، و لا خصوصية للإجراء ارتكازا، و إنما تعارف لتسهيل تبليغ الجسد أو للاقتصاد في الماء.

نعم، قد ينافي ما ذكرنا خبر بكر بن كرب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل من الجنابة، أ يغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء علي رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، و إن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما» «4».

إلا أن من القريب حمله علي لزوم سيلان الماء علي ظاهر القدم، و إلا فباطن القدم المماس للأرض لا يسيل عليه الماء إلا برفع القدم، و لا يراد بغسله إلا رفعه و إسالة الماء عليه، فعدم إيجاب غسله ظاهر في عدم وجوب رفعه و الاكتفاء بإصابة الماء له بسبب مماسته للأرض التي يسيل عليها الماء، نظير ما تقدم في صحيح هشام. فلا بد أن يكون اعتبار سيلان الماء علي ظاهر القدم في مقابل انغماره، إما بالماء الموجود قبل الغسل الذي لم ينو بالدخول فيه الغسل، أو

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 5.

(3) راجع الوسائل باب: 9، 10، 11 من أبواب آداب الحمام.

(4) الوسائل باب: 27 من أبواب الجنابة حديث: 3.

ص: 232

…

______________________________

بغسالة الجنابة التي لا يصح الاغتسال بها إما لعدم رفع الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر للحدث، أو لعدم نية الغسل بتجمع الماء بالوجه المذكور، و إنما ينوي بصبه أو لنحو ذلك.

هذا، و لو فرض قصور جميع ما ذكرنا عن إفادة المطلوب لزم المحافظة علي الاجراء بالوجه المذكور، لأنه المتيقن من نصوص تعليم غسل الجنابة و سيرة المتشرعة و مطابقته لقاعدة الاشتغال المحكمة في المقام و نحوه من موارد الشك في المحصل. فتأمل جيدا.

الثاني: في مقدار الماء الذي يكتفي بإجرائه و لو بواسطة اليد.

و لا إشكال عندهم في الاكتفاء بما تضمنته نصوص الوضوءات البيانية و غيرها «1» من الاكتفاء بغرفة لكل عضو، و ما تضمنته نصوص تعليم غسل الجنابة من الاكتفاء بالكف و الكفين و غيرهما في الأعضاء، بل ظاهرهم المفروغية عن صدق الغسل به، و إن كان لا يخلو عن نظر، كما يظهر مما تقدم.

و إنما الإشكال عندهم فيما هو الأقل من ذلك الذي هو ظاهر بعض النصوص. ففي صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إنما الوضوء حد من حدود اللّه، ليعلم اللّه من يعطيه و من يعصيه، و إن المؤمن لا ينجسه شي ء، إنما يكفيه مثل الدهن» «2» و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك، إلا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله.» «3». و موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: «ان عليا عليه السّلام كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجري من الدهن الذي يبل الجسد» «4» و موثق زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غسل الجنابة، قال:

أفض علي رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك إنما يكفيك مثل

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.

(2) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7.

(4) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 5.

ص: 233

…

______________________________

الدهن» «1». و صحيح هارون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت [ملأت خ ل] يمينك» «2».

هذا، و حيث كان المعيار في الغسل عند المشهور حصول مسمي الجريان، فالأصحاب بين من حملها علي ذلك و أوجب الغسل و إن كان بمثل الدهن، كما تقدم، و من حملها علي المجاز و المبالغة في تقليل الماء، كما في الروض و المسالك و غيرهما، و من قرّب حملها علي الحقيقة و إن لم يحصل الغسل، كما يظهر من المدارك، و من حملها علي الضرورة، كما تقدم من المعتبر نسبته إلي قوم من أصحابنا، و مال إليه في الحدائق و نسبه لبعض مشايخه المحققين من متأخري المتأخرين، بل ربما ينسب للشيخين، لاكتفائهما في النهاية و المقنعة لمن كان في أرض ثلج و لا ماء عنده و لا تراب بوضع يديه باعتماد علي الثلج حتي تندي ثمَّ يمسح بها أعضاء الوضوء أو سائر البدن في الغسل.

لكن عرفت الإشكال في الأول، و أن ذلك لا يحقق الغسل العرفي.

كما أن الثاني مخالف لظاهر هذه النصوص جدا. و لا سيما بعد التنبيه في الصحيح الأول إلي عدم النجاسة التي هي المنشأ ارتكازا لاعتبار الإكثار من الماء الذي يتوقف عليه الغسل العرفي، و ما في الثاني من تحديد الدهن بالراحة، و ما في الموثق الأول من جعل المعيار بلّ الجسد.

و بالجملة: ظهور النصوص في التحديد العملي ببيان أقل المجزي مما لا مجال لرفع اليد عنه بالحمل علي المجاز و المبالغة.

و من ثمَّ كان الظاهر هو الثالث، و مجرد عدم حصول الغسل به ليس محذورا، كما تقدم.

نعم، استشكل فيه غير واحد بأنه لا يناسب المقابلة بين المسح و الغسل في أعضاء الوضوء، إذ مع عدم تحقق الغسل لا يتحقق الا المسح، و الاكتفاء به في جميع الأعضاء المغسولة مخالف للكتاب و السنة و الإجماع، بل الضرورة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 5.

ص: 234

…

______________________________

و الذي ينبغي أن يقال: قوام المسح نقل البلة من أحد الجسمين للآخر بامراره عليه، و إن لم يصدق الماء علي ما ينتقل إليه و يحمله منه، و إن لم تصدق الرطوبة المعتد بها، و غاية ما يدعي في المقام هو لزوم التأثير في الممسوح بوجه ما.

و علي هذا فإنما يلزم الاشكال المذكور لو كان ظاهر النصوص المذكورة هو الاكتفاء بهذا المقدار بدلا عن الغسل.

لكنه ليس كذلك، بل هي ظاهرة في لزوم صدق الماء و البلل علي ما ينتقل إلي الأعضاء، كما ينتقل الدهن بالتمسح، بل هو كالصريح من موثق إسحاق بن عمار. و لا أقل من كونه مقتضي الجمع بين هذه النصوص و صحيحي زرارة المتقدمين الظاهرين في لزوم مس الماء للجسد، و من الظاهر أن ذلك أمر زائد علي المسح، فيمكن حمل الغسل عليه.

نعم، ما في إحدي نسختي صحيح هارون من قوله: «ما بلت يمينك» لا يناسب ذلك.

لكنه- مع عدم ثبوت النسخة في نفسها- لا مجال للبناء علي ظاهرها، لعدم الريب في عدم كفاية ذلك في الاستنجاء، فلا بد من حملها علي ضرب من المجاز و المبالغة، أو طرحها.

و أما الرابع- و هو التخصيص بحال الضرورة- فهو مما تأباه هذه النصوص جدا.

و أما ما في الحدائق حاكيا له عن شيخه المذكور من لزوم حملها علي الضرورة بقرينة بعض النصوص المختصة بها، لدعوي كونها شاهد جمع بين هذه النصوص و أدلة الغسل- بعد فرض استحكام التعارض بينها.

فيندفع: بأن اختصاص بعض النصوص ببعض الأفراد إنما يكون شاهد جمع بين المتعارضين إذا أمكن عرفا تنزيلهما معا عليها، لا في مثل المقام.

مضافا إلي ما تقدم من عدم استحكام التعارض بين نصوص المقام و أدلة الغسل، بل تنزل أدلة الغسل علي نصوص المقام.

ص: 235

…

______________________________

ثمَّ إن النصوص المختصة بحال الضرورة المدعي دلالتها علي الاكتفاء بما لا يحقق أدني الواجب حال الاختيار هي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام:

«سألته عن الرجل الجنب أو علي غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا أو صعيدا أيهما أفضل أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فان لم يقدر علي أن يغتسل به فليتيمم» «1» و قريب منه خبره عنه عليه السّلام «2» و صحيحه الآخر عنه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء. فقال: إن كانت يده نظيفة. فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثمَّ مسح جلده بيده، فان ذلك يجزيه، و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده علي ذراعيه و رأسه و رجليه.» «3» و خبر معاوية بن شريح أو حسنه: «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده، فقال: يصيبنا الدمق «4» و الثلج و نريد أن نتوضأ و لا نجد إلا ماء جامدا، فكيف أتوضأ، أدلك به جلدي؟ قال: نعم» «5» و مرسل الكليني: «و روي في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، و ثلث لليد اليمني، و ثلث لليسري، و يمسح بالبلة رأسه و رجليه» «6».

مضافا إلي قاعدة الميسور، لأن المسح بالوجه المذكور ميسور بالإضافة إلي الغسل.

و من ثمَّ حكي القول بالاكتفاء بالمسح بنداوة الثلج- و إن لم يحقق أدني الواجب في حال الاختيار- عن جماعة، بل قد يحمل عليه ما تقدم من المقنعة و النهاية و الوسيلة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 5.

(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 1.

(4) الدمق محركة ريح و ثلج معربة دمه قاموس.

(5) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 2.

(6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 9.

ص: 236

…

______________________________

لكن صحيح ابن جعفر و خبره ظاهران فيما يتحقق به الواجب الاختياري، و هو بلّ الجسد، و لا بد من حمل الأفضلية فيهما علي الإلزام أو الترخيص من جهة الحرج، بناء علي أنه لا يرفع مشروعية الوضوء.

و خبر معاوية ظاهر في الاكتفاء بذلك الجلد بالثلج في مقابل لزوم إجراء الماء المذاب، و لا إطلاق له من جهة مقدار البلل الحاصل من الدلك، و لا سيما مع غلبة حصول مقدار الواجب- و هو حمل البلل الذي يصدق عليه الماء- به.

كما أن ما تضمنه مرسل الكليني محقق للواجب الاختياري بالتجربة.

و صحيح علي بن جعفر الآخر لا يخلو عن اضطراب في نفسه مانع من الاستدلال به، و قد فصلنا الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

و قاعدة الميسور غير ثابتة في نفسها. مع قصورها عن مثل المقام من موارد التبعيض في سبب الواجب البسيط، لما أشرنا إليه من أن الواجب ليس هو الوضوء و الغسل، بل الطهارة المسببة عنهما.

هذا كله مضافا إلي ما تضمنه غير واحد من الصحاح و غيرها من وجوب التيمم لمن أجنب و معه من الماء ما يكفيه للوضوء «1»، مع وضوح كفاية المقدار المذكور من الماء في تحقيق الغسل الاضطراري بالوجه المذكور.

ثمَّ إنه ربما يدعي وجوب الوضوء أو الغسل الاضطراريين بالوجه المذكور بعد تعذر التيمم، كما هو ظاهر ما تقدم من المقنعة و النهاية و الوسيلة، بل هو صريح المحكي عن العلامة قدّس سرّه في النهاية.

و لا يظهر وجهه، و تمام الكلام في ذلك في مبحث التيمم. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالي العالم العاصم.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب التيمم.

ص: 237

و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر علي جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فإنه يرجع إلي المتعارف (1).

________________________________________

حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايي، مصباح المنهاج - كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسة المنار، قم - ايران، ه ق مصباح المنهاج - كتاب الطهارة؛ ج 2، ص: 239

______________________________

المتعارف، لعدم صلوح التعارف لتقييد الإطلاق بعد إمكان إرادته.

اللهم إلا أن يحمل عليه في خصوص المقام، بقرينة ما تضمنه الصحيح من عدم كون الصدغ من الوجه، الكاشف عن المفروغية عن عدم تجاوز الإصبعين للصدغين، و لا يتم إلا بملاحظة المتعارف. و كذا ما تضمنه صحيح إسماعيل بن مهران «1» من دخول الجبينين في الوجه و انهما منتهي حد عرضه، و ما في بعض النصوص «2» من خروج الأذنين عن الوجه، لأن الجمع بذلك بينها و بين التحديد بما بين الإصبعين أولي عرفا من الجمع بتخصيص مضمون هذه النصوص بما إذا لم ينطبق عليه التحديد بالإصبعين و لو للخروج عن المتعارف.

و لو فرض عدم المرجح لأحد الوجهين كان المرجع في مورد عدم التطابق عموم وجوب غسل الوجه الظاهر في وجوب غسل تمام الوجه بما له من المعني العرفي.

ثمَّ إنه حيث كان المتعارف مختلفا أيضا فلا بد من كون المعيار هو الأقل، و يكون الإطلاق لاشتمال الأكثر عليه، كما تقدم نظيره في اختلاف الشبر المتعارف المعتبر في تحديد الكر.

نعم، سبق أنه يلزم الاحتياط بجعل الحد أكثر الأمرين مما بين الإصبعين و ما بين الجبينين، فلا مجال للاكتفاء بالمتعارف الذي لا يصل إلي الجبينين.

(1) أما في الأنزع فلنظير ما سبق، لعدم الإشكال في بقاء موضع الانحسار في الرأس و عدم دخوله في الوجه عرفا.

بل لا يبعد عدم صدق القصاص علي منتهي انحسار الشعر من الرأس في

______________________________

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 2 قد تقدم عند الكلام في حد الوجه ص: 150.

(2) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء. و قد تقدمت هذه النصوص في شرح قول الماتن قدّس سرّه:

«و الخارج عن ذلك ليس من الوجه» فراجع ص 212.

ص: 239

و لا يجب البحث عن الشعر المستور، فضلا عن البشرة المستورة (1).

______________________________

و قد يستدل عليه أيضا بالوضوءات البيانية. و لا يخلو عن إشكال، لإمكان كون غسله تبعيا لا لوجوبه.

كما قد يستدل عليه بدخوله في الوجه عرفا و لو تبعا. و هو قد يتم في مثل شعر الحاجبين، أما اللحية فدخولها عرفا لا يخلو عن إشكال، لأنها طارئة، و من شأنها الاسترسال و الخروج عن حد الوجه، حيث يصعب الجزم ببناء العرف علي التفكيك في صدق الوجه عليهما بين ما حاذي الذقن و ما نزل عنه، مع عدم الإشكال في خروج المسترسل، النازل عن الذقن منها.

(1) كما هو المصرح به في كلامهم، بل في الناصريات و الخلاف دعوي الإجماع عليه. و يستفاد مما ذكروه من عدم وجوب تخليل اللحية، الذي صرح في جامع المقاصد و عن غيره بعدم الخلاف فيه، و عن التذكرة أنه مذهب علمائنا.

و يقتضيه صحيح زرارة المتقدم، و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: لا» «1».

مضافا إلي بعض نصوص الوضوءات البيانية «2» المشتملة علي مسح الوجه حين غسله من دون تكرار المستلزم لعدم غسل ما تحت الشعر، و إن كان الماء قد يصل إلي بعضه. و ما في قصة علي بن يقطين «3»، حيث أمره الإمام عليه السّلام أولا بتخليل اللحية تقية، و أهمله بعد ارتفاع الخوف عنه.

و أما ما في المنتهي من الاستدلال بخبر زرارة أو حسنه عن أبي جعفر عليه السّلام:

«قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر» «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.

(3) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(4) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 6.

ص: 241

…

______________________________

فلا يخلو عن إشكال، لقرب كون المراد بما ظهر البشرة الظاهرة و إن كانت مستورة بالشعر في مقابل باطن الجسد، كباطن الأنف و الفم و الإحليل، و لذا يجب غسل المستور بالشعر في الغسل و التطهير من النجاسة، و لا يجري حكم الباطن عليه في ذلك.

هذا، و مقتضي إطلاق جماعة كثيرة و تصريح آخرين- كالفاضلين في المعتبر و المنتهي و الكركي و عن الشهيد في الذكري- عدم الفرق بين الخفيف و الكثيف، و هو المنسوب للمشهور في كلام جماعة، بل مقتضي إطلاق معقد إجماع الخلاف.

و صرح غير واحد بوجوب تخليل الخفيف و غسل ما تحته كالعلامة في القواعد و التذكرة و الشهيد في اللمعة، و هو المحكي عن ابني أبي عقيل و الجنيد و المقداد و غيرهم، و يقتضيه ما في الناصريات من التقييد بالكثيف.

و قد وقع الكلام تبعا لذلك في تحديد الخفيف و الكثيف. لكن حيث لم يكن في الأدلة أثر للعنوانين المذكورين فلا وجه لاطالة الكلام فيهما، بل ليس المناط إلا ما تضمنته الأدلة من إحاطة الشعر و تخليل اللحية، و يستكشف المعيار العملي لذلك من الوضوءات البيانية التي تضمنتها النصوص، فان المستفاد منها الاكتفاء بمسح اليد علي تمام الوجه من دون تكرار بعد إسدال الماء عليه من دون تعميق و تخليل، فان كان يستلزم غسل الشعر و ما تحته فهو، و إلا فلا يجب ما زاد عليه مما يستلزم ذلك.

نعم، لو كان وضع الشعر بنحو غير متعارف، كما لو طال الشارب في جانبي الوجه و فتل حتي ستر قسما من الخد أشكل سقوط غسل البشرة المستورة، لخروجه عن المتيقن من جميع الأدلة المتقدمة.

و كذا لو كان عدم وصول الماء بالمسح مع خفة الشعر لقلة الماء، إما لعدم الصب و الاكتفاء بالمسح باليد الحاملة للماء، أو لقلة المصبوب جدا.

كما لا إشكال في وجوب غسل البشرة الظاهرة التي لا ينبت عليها الشعر كاللمعة، و إن كان المسح المسترسل لا يكفي في وصول الماء إليها، لكثافة الشعر

ص: 242

نعم، ما لا يحتاج غسله إلي بحث و طلب (1) يجب غسله (2).

______________________________

النابت حولها و إن لم يسترها، عملا بعموم دليل وجوب غسل الوجه بعد قصور الأدلة المتقدمة عنه.

(1) تقدم أن المعيار العملي في ذلك علي ما يستفاد من الوضوءات البيانية.

(2) أما وجوب غسل البشرة فلعموم وجوب غسل الوجه.

و دعوي: عدم صدق الوجه علي المستور بالشعر، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة.

مدفوعة: بأن أخذ الوجه من المواجهة إنما هو بمعني كونها منشأ للتسمية، من دون أن يدور الاسم مدار فعليتها، فإنه جامد لا مشتق.

و أما الشعر فوجوب غسله يبتني علي دخوله في الوجه حقيقة، أو تبعا، أو علي الإجماع المدعي في جامع المقاصد في الفرع السابع من فروع مبحث الغسل، و لا أقل من قاعدة الاشتغال التي عرفت جريانها في أمثال المقام، و التي يكفي فيها الشك.

لكن الظاهر خروجه عن حقيقة الوجه، بل هو من سنخ النابت فيه، و لا يراد بالوجه عرفا إلا البشرة، كما يناسبه السؤال في الصحيح عما أحاط به الشعر من دون سؤال عن نفس الشعر.

و أما الدخول في الوجه تبعا فهو غير ظاهر أيضا. و مجرد التبعية خارجا لا يكفي في التبعية حكما.

و أما الإجماع فهو غير ثابت بنحو معتد به.

و قاعدة الاشتغال مورودة للإطلاقات الحاكمة بكفاية غسل الأعضاء التي عرفت خروج الشعر عن حقيقتها.

ثمَّ إنه لو تمَّ شي ء مما تقدم فغاية ما يلزم مسح الشعر تبعا للوجه، و إلا فالوضوءات البيانية تقتضي عدم وجوب تخليله بنحو يحصل العلم باستيعاب الماء له. فتأمل.

ص: 243

و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة (1). و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة (2) علي الأحوط وجوبا.

و الفم و الأنف (1)

______________________________

(1) بل كل باطن لا يحسب من البشرة الظاهرة.

و الظاهر الاتفاق عليه و إن لم يصرحوا به علي الوجه المذكور، كما يظهر مما ذكره في استحباب المضمضة و الاستنشاق.

و يقتضيه خبر زرارة المتقدم، و صحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: ليس عليك مضمضة و استنشاق، لأنهما من الجوف» «1» و نحوه المرسل عن أبي بصير «2»، و في خبره: «ليس هما من الوضوء، هما من الجوف» «3».

مضافا إلي ما يظهر من بعض نصوص الوضوءات البيانية من الاكتفاء بإمرار اليد من دون تعميق يقتضي مسح هذه البواطن، لاحتياجه إلي عناية تستلزم التنبيه.

نعم، أخبار الوضوءات البيانية لا تنهض بإثبات عدم وجوب غسل البواطن الحادثة بجرح و نحوه، لعدم تعارفها. و كذا روايات الحضرمي و أبي بصير، لعدم صدق الجوف عليها.

فالعمدة في إطلاق عدم وجوب غسل الباطن بالمعني المقابل للظاهر من هذه النصوص خبر زرارة، الذي لا يخلو سنده عن اعتبار، إذ ليس فيه إلا القاسم بن عروة، حيث لم ينص أحد علي توثيقه، إلا أن رواية غير واحد من الأجلاء عنه- كابن أبي عمير، و الحسين بن سعيد و العباس بن معروف و ابن فضال و البزنطي و حماد و ابن شاذان- مع كثرة رواياته و اشتهارها موجب للوثوق به. و من ثمَّ حكي عن العلامة و البهائي تصحيح بعض الروايات التي هو في طريقها.

علي أنه يكفي في الإطلاقات المذكور صدق غسل الأعضاء التي يجب غسلها- كالوجه في المقام- بغسل الظاهر وحده، حيث يكون مقتضي إطلاق دليل شرح الطهارة عدم وجوب غسله، و به يخرج عن قاعدة الاشتغال.

______________________________

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 10.

(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 12.

(3) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 9.

ص: 245

و مطبق الشفتين و العينين (1).

و كذا يلاحظ حاجبه (1) لا يكون عليه شي ء من الوسخ، و أن لا يكون علي حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

…

______________________________

بل كيف يجتمع ما ذكره مع ما هو المعلوم من عدم ابتناء استصحاب عدم وصول الماء إلي البشرة علي استصحاب العدم الأزلي.

و مثله في الاشكال تفريقه بين الأصل المذكور و أصالة عدم وجود المانع بعدم حجية الثاني أولا: لأنه لا يحرز وصول الماء للبشرة إلا بالملازمة، و ثانيا: لأنه لا يحرز عدم مانعية الموجود إلا كذلك.

إذ لا وجه للجمع بين الوجهين بعد فرض اتحاد الملزومين.

مع الإشكال في الأول بعدم وضوح الفرق فيه بين الأصلين، و في الثاني بعدم كون موضوع الأثر حاجبية الموجود حتي يهم عدم إحرازه.

و قد يستدل علي ما ذكرنا بصحيح الحسين بن أبي العلاء: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوله عن مكانه، و قال في الوضوء: تدره، فان نسيت حتي تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» «1»، فإن من القريب كون الأمر بالتحويل و الإدارة طريقي لإحراز وصول الماء، لا مقدمي لفرض توقف وصول الماء عليه، فانّ فرض العلم بعدم وصول الماء معه بعيد في نفسه، فإرادته محتاجة إلي عناية، فيبعد حمل الكلام عليها، و الغالب هو حصول الاحتمال.

و أبعد منه احتمال كون ذلك شرطا في الوضوء زائدا علي وصول الماء، أو مطلوبا نفسيا حينه، كما يناسبه استدلال بعضهم بالصحيح علي استحباب تحريك الخاتم مع سعته.

هذا، و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع؟

قال: تحركه حتي يدخل الماء تحته أو تنزعه. و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ» «2». و ظاهر ذيله عدم وجوب الاحتياط، علي خلاف ما في المصدر المطابق لما عرفت من القاعدة.

______________________________

(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 249

…

______________________________

و قد ذكر في الجواهر أن الصدر مقدم علي الذيل، لأن دلالته بالمنطوق، و لأنه أخص، لاختصاصه بصورة الشك، و شمول المفهوم في الذيل له و لصورة العلم بعدم المانعية من جريان الماء.

و فيه: أن اختصاص السؤال في الذيل بالشك موجب لقوة ظهوره في المفهوم و صعوبة تقييده بصورة العلم بعدم المانعية، لاستلزامه لغوية التقييد بالشرط، و إخراج المورد، فلا يكون الجمع المذكور عرفيا.

و مثله ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الجمع بينهما بحمل الذيل علي إرادة العلم بعدم كون الخاتم بحيث يدخل الماء تحته دائما، فالنفي و إن سلط لفظا علي الدخول، إلا أنه راجع إلي استمرار الدخول المستفاد من الكلام.

و كأنه أراد بدخوله دائما سهولة دخوله و اطراده، فالعلم بعدمه لا ينافي احتمال الدخول الذي هو مورد السؤال و محل الكلام.

بل قرّب قدّس سرّه ظهور الكلام في ذلك بنفسه مع قطع النظر عن مقام الجمع، لئلا يلزم إيكال بيان حكم مورد السؤال إلي المفهوم المفاد تبعا و عدم التصدي لبيانه في المنطوق، الذي هو خلاف الظاهر.

و بالجملة: المعني المذكور هو الظاهر في نفسه من الكلام، فيغني عن الجمع بحمل الصدر علي الاستحباب.

وجه الاشكال فيه: أن ارادة الشك الذي هو مورد السؤال بمثل هذه العبارة بعيد جدا، بل مستهجن لا ينبغي حمل كلام الامام عليه السّلام عليه. مع أن مقتضاه عدم وجوب الاحتياط لو شك في حال الخاتم، و أنه مما يدخل الماء تحته دائما أو لا، و هو لا يناسب الصدر أيضا.

و التصدي لبيان حكم مورد السؤال بالمفهوم دون المنطوق و إن لم يخل عن شي ء، إلا أنه أهون بكثير من الحمل المذكور.

نعم، الجمع بحمل الصدر علي الاستحباب بعيد أيضا، لصعوبة التفكيك في الكلام الواحد بحمل بعضه علي الوجوب و بعضه علي الاستحباب مع وحدة السياق.

ص: 250

…

______________________________

و لعله لذا ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن الجمع العرفي بينهما بعيد، فيلحقه حكم المجمل، و يرجع إلي القاعدة المتقدمة.

لكنه مبني علي أن يكون المجموع كلاما واحدا، حيث يكون تنافي مضامينه موجبا لإجماله.

و هو غير ظاهر، لما أشرنا إليه في بعض المواضع المتقدمة من أن الفصل بين الكلامين بمثل: «و عن» ظاهر في تعدد السؤال و الكلام، كما قد يؤيده رواية الشيخ قدّس سرّه للذيل وحده بطريق مستقل، و روايته في قرب الاسناد بتقديم الذيل علي الصدر مع الفصل بينهما بقوله: «و سألته» مضافا إلي بعد اختصاص الخاتم باحتمال يقتضي تخصيصه بالسؤال بعد السؤال عن السوار و الدملج.

و عليه يلحقه حكم الروايتين المتعارضتين، حيث قد يتجه الجمع بينهما بحمل الصدر علي الاستحباب.

و ربما يبتني عليه ما في المعتبر و القواعد و المنتهي و المدارك و محكي المبسوط و غيرها من وجوب التحريك و النزع مع المنع من وصول الماء و الاستحباب بدونه، مع تعليل الاستحباب في غير واحد منها بالاستظهار، فان الاستظهار فرع الاحتمال، فيحمل حكمهم بالوجوب مع المنع علي العلم بالمنع، بل في الشرائع: «و من كان في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلي ما تحته، و إن كان واسعا استحب له تحريكه»، مع وضوح أن سعته لا تستلزم العلم باستيلاء الماء علي تمام ما تحته من دون تحريك، فما ذكروه لا يلائم القاعدة المتقدمة. قال الوحيد في حاشية المدارك: «إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بد من التحريك أو النزع، تحصيلا للعلم بالامتثال و البراءة اليقينية. و إن حصل العلم فكيف يتأتي الاستظهار.».

لكن الإنصاف أن احتمال تعدد الكلام و إن كان قريبا، إلا أن في بلوغه حد الحجية بنحو يرفع الاجمال إشكالا. كالإشكال في كون الجمع المذكور عرفيا، لأن سبب التنافي بينهما صعوبة التفكيك عرفا بين موضوعي الحكمين، لا تنافي الحكمين نفسهما، مع وحدة موضوعهما كي يتجه الجمع المذكور.

ص: 251

و أطراف عينيه لا يكون عليها شي ء من القيح أو الكحل المانع (1).

______________________________

و كذا الإشكال في استفادة ذلك من الأصحاب، فإن إرادتهم لمثل هذا الأمر المخالف للقواعد بمثل هذا البيان بعيد جدا، و الالتزام بإجمال تعليلهم للاستحباب أو تأويله بما أشار إليه الفقيه الهمداني قدّس سرّه من أن الاستظهار حكمة لا علة أهون.

و عليه إن أمكن العمل بالذيل في مورده- و هو الخاتم- فهو المتعين، و إلا تعين التوقف عن الحديث المذكور، و العمل بما تقدم من القاعدة في الجميع.

و هو الأظهر، لصعوبة التفكيك عرفا بين الخاتم و غيره. و لا سيما مع ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من استبعاد إيكال بيان مورد السؤال إلي المفهوم و إهماله في المنطوق، فان هذا مما يثير احتمال التصحيف في الذيل و أن النفي في الواقع مسلط علي العلم لا علي الدخول.

و من جميع ما تقدم يظهر الاشكال فيما عن الذكري من الاستدلال علي ما تقدم منه من وجوب الاحتياط في الخاتم و السوار و الدملج بقوله: «لصحيح علي بن جعفر عن أخيه الكاظم قدّس سرّه في الثلاثة، و حكم غيرها حكمها».

(1) عملا بالقاعدة المتقدمة.

لكن حكي شيخنا الأعظم قدّس سرّه عن بعضهم دعوي الإجماع علي عدم وجوب الفحص، و عن آخر دعوي استقرار السيرة عليه، و أنكر الأمرين. قال قدّس سرّه:

و أما الإجماع فالحدس القطعي بتحققه غير حاصل، لعدم تعرض جل الأصحاب لهذا الفرع بالخصوص. و أشكل منه دعوي استقرار السيرة. إذا الغالب عدم التفات الناس إلي احتمال وجود الحاجب أو اطمئنانهم بعدمه علي وجه لا يعبأون بمجرد إمكان وجوده.

مع أن دعوي الإجماع و السيرة في بعض أفراد هذا الشك- مثل الشك في وجود قلنسوة علي الرأس أو جورب في الرجل أو وجود لباس آخر علي البدن أغلط من ذلك- مجازفة. و الفرق بين كون الحاجب المشكوك في وجوده رقيقا أو غليظا اقتراح. و الحوالة علي موارد السيرة فرار عن المطلب».

ص: 252

…

______________________________

و ما ذكره قدّس سرّه متين جدا.

و ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه من أن غفلتهم مسببة عن عدم اعتنائهم بالاحتمال، تحكم.

و كذا ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن عدم السيرة في مثل الشك في وجود القلنسوة لعدم الشك أو ندرته، لا للاعتناء بالشك، كي يشكل الفرق بينه و بين غيره.

إذ فيه: أنه بعد فرض عدم الشك أو ندرته كيف تحرز السيرة الارتكازية من المتشرعة بما هم متشرعة علي عدم الاعتناء بالاحتمال لو فرض تحققه. بل الاعتناء منهم هو الظاهر لو لم يكن مقطوعا به. و لا سيما مع وجود منشأ مهم معتد به للاحتمال.

و منه يظهر حال ما في الجواهر من الإصرار علي السيرة بلحاظ ما تعارف من عدم اختبار البدن عند الوضوء و الغسل، مع قيام الاحتمال غالبا، لمكان قذي البراغيث و القمل و نحوهما.

لاندفاعه: بالغفلة عن ذلك، لقلة الابتلاء بلصوق مثل ذلك، بل هو ينفصل غالبا بحركة البدن و نزع الثياب و نحوهما، و لا سيما مع غلبة كون الغسل بإمرار الماء بالمسح باليد الموجب لزوال مثل هذه الموانع لو فرض لصوقها، و لا يتهيأ لنا الجزم بالسيرة من غير أهل التسامح علي عدم الاختبار لو فرض الالتفات و احتمال لصوق مثل ذلك بنحو لا يكفي في زواله ما ذكرنا، مع كون الاحتمال عقلائيا، لا من سنخ الوسواس.

و أما الاستدلال بأصالة عدم المانع، إما لدعوي كونه أصلا عقلائيا ثبت إمضاؤه شرعا، كأصالة عدم القرينة، أو لكونه من صغريات الاستصحاب الشرعي لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من خفاء الواسطة في بعض الموارد.

فهو غير ظاهر، لعدم وضوح بناء العقلاء علي الأصل المذكور في مقام التعذير و التنجيز، و لا محرز للإمضاء إلا السيرة التي عرفت حالها. فتأمل. و لعدم تمامية خفاء الواسطة صغرويا و لا كبرويا.

مع أنه لو تمَّ اقتضي عدم وجوب الاحتياط مع الشك في حاجبية الموجود،

ص: 253

علي الأحوط وجوبا، إلا مع الظن بعدمه (1).

بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا (1).

الأصابع (1). و يجب الابتداء بالمرفقين (2)

______________________________

لعله من ضروريات الدين. و يقتضيه الكتاب المجيد و السنة المتواترة.

(1) كما هو مقتضي التحديد بالمرفقين في الكتاب المجيد و بعض النصوص البيانية و غيرها. و يأتي منه قدّس سرّه دخول المرفق في المغسول.

(2) مما تقدم في الوجه يظهر أن وجوب الابتداء من المرفق هنا أشهر قائلا من وجوب الابتداء بالأعلي هناك، فقد صرح غير واحد بعدم رد الشعر هنا و لم يتعرض له هناك، بل حكي عن ابن سعيد و المرتضي في أحد قوليه وجوب البدء بالمرفقين مع تصريحهما بعدم وجوب البدء بالأعلي في الوجه، بل يظهر من التبيان دعوي الإجماع علي وجوب الغسل من المرفقين، و هو المحكي عن بعض حواشي الألفية، و ان حكي عنهما دعواه هناك أيضا كما تقدم.

لكن تقدم أنه لا مجال لدعواه هناك. كما لا مجال لدعواه هنا أيضا بعد ظهور المخالف فيه، فقد قال في المبسوط: «و يكون الابتداء من المرافق إلي رؤوس الأصابع، و لا يستقبل الشعر، فان خالف و غسل إليها فالظاهر أنه لا يجزيه، و في أصحابنا من قال: يجزيه، لأنه غاسل»، و جعل في المعتبر المسألة ذات قولين، و هو صريح المرتضي في الناصريات و الانتصار و حكاه في الثاني عن كتاب مسائل الخلاف و الموصليات له، كما حكي عن المصباح له أيضا، و عن السرائر و هو ظاهر اشارة السبق، لأنه جعل ترك كسر الشعر في غسل الذراعين من السنن، و في الحدائق أنه مال إليه جمع من المتأخرين و متأخريهم.

و كيف كان، فقد يستدل عليه هنا.

تارة: بنصوص الوضوءات البيانية التي بعضها هنا أظهر، ففي صحيح زرارة و بكير: «فأفرغ علي ذراعه اليمني، فغسل بها ذراعه من المرفق إلي الكف لا يردها إلي المرفق» «1» و قد روي بطريق آخر «2» بألفاظ أخري تقرب من ذلك.

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 11.

ص: 256

…

______________________________

و اخري: ببعض النصوص الآمرة به، ففي مرسل العياشي عن صفوان عن الرضا عليه السّلام: «قلت: فإنه قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ فكيف الغسل؟ قال:

هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمني فيصبه في اليسري ثمَّ يفيضه علي المرفق ثمَّ يمسح إلي الكف. قلت: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل، و إلا فلا» «1».

و بملاحظة صدره يظهر أنه لا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من المناقشة في ذيله باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقية.

و في خبر الإرشاد في قضية علي بن يقطين بعد أمر الكاظم عليه السّلام له بالغسل إلي المرفقين ثلاثا للتقية كان فيما كتب عليه السّلام له بعد ذهاب الخوف عنه: «و اغسل يديك من المرفقين» «2» و فيما عن كشف الغمة عن النبي صلّي اللّه عليه و آله: «فعلمه جبرئيل الوضوء علي الوجه و اليدين من المرفق» «3».

و ثالثة: بخبر الهيثم بن عروة التميمي- الذي هو معتبر سندا، بناء علي ما تقدم في مطهرية المضاف من الحدث من اعتبار سهل بن زياد-: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله تعالي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ فقلت:

هكذا؟ و مسحت من ظهر كفي إلي المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من [إلي. خ. ئل] الْمَرٰافِقِ، ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلي أصابعه» «4» و نحوه في بيان تنزيل الآية عن الباقر عليه السّلام ما حكي عن كتاب الاستغاثة «5».

و يشكل الأول بعدم ظهور الوضوءات البيانية في الوجوب، علي ما تقدم في غسل الوجه.

و الثاني بضعف النصوص المذكورة.

______________________________

(1) تفسير العياشي ج: 1 ص: 3 تفسير سورة المائدة حديث: 54.

(2) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 24.

(4) الوسائل باب: 19 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(5) مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 257

…

______________________________

مضافا إلي ما في الأول من الأمر بأخذ الماء باليمني و صبه في اليسري الذي لا إشكال في عدم وجوبه، حيث قد يكشف عن كون المسؤول عنه الكيفية المستحبة لا الواجبة.

و مثله الثاني، لبعد خفاء كيفية الوضوء الواجبة علي علي بن يقطين حتي يسأل عنها، و لا سيما مع اشتمال الجواب في بيان وضوئنا و وضوء العامة علي بعض المستحبات عندنا و عندهم.

و ما في الثالث من احتمال كون: «من» لتحديد المغسول، لا لمبدإ الغسل.

اللهم إلا أن يقال: ظاهر الأول السؤال عن كيفية نفس الغسل، و أخذ الماء باليمني ليس من الغسل، بل من مقدماته، فالتفضل ببيانه لا يكشف عن كون السؤال عن الكيفية المستحبة.

كما أن المقابلة في الثاني بين الفريضة و الإسباغ ظاهر في وجوب القيد، لقوله عليه السّلام: «توضأ كما أمرك اللّه تعالي اغسل وجهك مرة فريضة، و اخري إسباغا، و اغسل يديك من المرفقين كذلك».

كما أن «من» في الثالث ظاهرة في بيان مبدأ الفعل، كما هو الحال في سائر موارد وقوعها بعد الافعال التدريجية.

بل العدول عما تضمنته الآية الكريمة من التعبير ب «إلي» إلي التعبير ب «من» موجب لقوة ظهورها في ذلك جدا.

و أما الثالث فقد يستشكل فيه بمخالفته للقراءة المتواترة.

و حمله علي بيان المراد من التنزيل، لا حقيقته- كما استظهره سيدنا المصنف قدّس سرّه- خلاف ظاهره، و لذا فهم منه الشيخ قدّس سرّه اختلاف القراءة.

فالعمدة في الجواب عن ذلك: أن ما تضمنه الحديث من اختلاف التنزيل عما عليه الناس و إن كان غامضا ينبغي رده إلي قائله عليه السّلام إلا أنه لا يمنع من العمل بظاهره من وجوب البدء بالمرفق و الردع عن النكس، لوضوح أن السؤال و الجواب منصب إليه، و التعرض للتنزيل كان تبعا له.

ص: 258

…

______________________________

و لا سيما بعد تأيده باشتهار الحكم بين الطائفة، و بالنصوص السابقة، و بمفهوم النصوص المتضمنة أن مسح الرجلين يجوز فيه النكس و أنه من الأمر الموسع «1»، فإنه مشعر بخصوصية المسح في ذلك في الجملة.

و الظاهر الاكتفاء بذلك في البناء علي الوجوب، و الخروج عن إطلاق الآية الشريفة و بعض النصوص.

و توهم ظهور الآية في مشروعية النكس و الانتهاء بالمرفقين، لظهور «إلي» في ذلك، فعدم حملها علي الوجوب، للإجماع منا و من جميع المسلمين- كما قيل- عدا الناصر و بعض نصوص الوضوءات البيانية و غيرها، لا يمنع من دلالتها علي المشروعية، فلا مجال لتقييدها بوجوب البدء بالمرفقين.

مدفوع: بعدم ظهور «إلي» في ذلك، لأن الاكتفاء بتحديد الفعل بالغاية غير مألوف في الاستعمال، و إنما يكتفي بتحديده بالمبدإ، كما تقدم في خبر كشف الغمة.

مضافا إلي أنه لما كان ظاهر التقييد الوجوب فالظاهر بعد تعذر الحمل عليه- لما تقدم- ليس هو الحمل علي الجواز، بل حمل «إلي» علي تحديد المغسول، أو علي ما قيل من كونها بمعني «مع» فتكون مطلقة قابلة للتقييد بما عرفت.

ثمَّ إنه قد استدل سيدنا المصنف قدّس سرّه علي عدم جواز النكس بما في صحيح زرارة المروي في الفقيه من قول أبي جعفر عليه السّلام: «و لا تردّ الشعر في غسل اليدين» «2».

و فيه: أن ظاهر الفقيه كون ذلك فتوي من الصدوق بعد انتهاء الصحيح ببيان حكم ما أحاط به الشعر، لا تتمة له. و لذا لم يشر إليه في الوسائل، و لا في كتب الاستدلال. فلاحظه.

______________________________

(1) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء.

(2) الفقيه باب: حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه في ذيل الحديث الأول 1: 28 طبع النجف الأشرف.

ص: 259

ثمَّ الأسفل منهما فالأسفل عرفا إلي أطراف الأصابع (1)، و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي (2).

______________________________

(1) تقدم أن جماعة من الأصحاب عبروا بعدم استقبال الشعر، الذي هو بمعني عدم النكس، كما عبر آخرون بالبدء بالمرفقين، و لا يبعد رجوعهما لما ذكر في المتن، لأنه الذي تساعد عليه الأدلة المتقدمة بعد تنزيل بعضها علي بعض، بل خبر الهيثم الذي هو العمدة في المقام ظاهر فيه بنفسه.

هذا و قد تقدم في غسل الوجه ما له نفع في المقام. فراجع.

(2) إجماعا، كما في المدارك، و اتفاقا، كما في كشف اللثام، و هو قول أهل العلم، كما في المنتهي، و ظاهر غير واحد المفروغية عنه.

و يستدل عليه.

تارة: بالاستصحاب مطلقا، أو فيما لو كان القطع بعد الوقت.

و اخري: بقاعدة الميسور.

و ثالثة: بغير واحد من النصوص، كصحيح رفاعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأقطع، فقال: يغسل ما قطع منه» «1» و صحيحه الآخر عنه عليه السّلام [2]: «سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» «3» و صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الأقطع اليد و الرجل. قال:

يغسلهما» «4» و صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده» «5».

لكن الاستصحاب المذكور لا يخلو عن إشكال، لأن غسل الأعضاء ليس

______________________________

[2] ربما يكون هذا الصحيح عين الأول و الاختلاف بينهما ناشئ عن النقل بالمعني. منه عفي عنه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 49 حديث: 47.

(4) الوسائل باب: 49 حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 49 حديث: 2.

ص: 260

…

______________________________

واجبا لنفسه، بل لسببيته للطهارة الواجبة، فإن أريد استصحاب وجوب الطهارة فالشك ليس فيه، بل في القدرة عليها، و إن أريد استصحاب القدرة عليها فهو لا يقتضي تحققها بفعل الناقص إلا بالملازمة.

و قاعدة الميسور غير ثابتة، لضعف نصوصها دلالة و سندا.

علي أنها قاصرة عن المقام، لاختصاصها بالواجب المركب، و لا تركب هنا في نفس الواجب- و هو الطهارة- بل في سببه.

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن شمول القاعدة لمثل ذلك كاشف عن تحقق الغرض بفعل الميسور.

فيندفع بأن المدعي قصورها عن المقام تخصصا.

اللهم إلا أن يدعي غفلة العرف في مثل ذلك عن كون الواجب هو الأمر البسيط المسبب عن المركب و تخيلهم وجوب نفس المركب، و حيث كان مقتضي الإطلاق المقامي للخطاب إيكال تطبيقه للعرف و عدم اعتماد الدقة فيه، كان مقتضي الإطلاق شموله. و لا يخلو عن إشكال.

و أما النصوص فلا تخلو عن إجمال، لأن التعبير في الأولين لا يناسب المدعي، بل المناسب التعبير بغسل ما بقي، فلا بد في توجيه دلالتهما علي المدعي من أحد وجهين.

الأول: ما قد يظهر من سيدنا المصنف قدّس سرّه من حمل الأقطع علي القطع من دون المرفق، و يراد بهما وجوب الغسل إلي المكان الذي قطع منه، إما لظهور الأقطع في ذلك، أو للإجماع علي عدم وجوب غسل موضع القطع إذا كان فوق المرفق.

الثاني: ما يظهر من الفقيه الهمداني قدّس سرّه من حملهما علي بيان وجوب غسل الموضع الذي ظهر بالقطع بدلا عما قطع، مع المفروغية عن عدم وجوب غسل غير ما وجب غسله قبل القطع و عدم سقوط غسل ما بقي مما كان يجب غسله قبل القطع، للإجماع علي الأول و عدم تشكيك العرف في الثاني

ص: 261

…

______________________________

بعد اطلاعهم علي عدم سقوط الوضوء بسبب القطع، إذ كما يجب غسل بقية الأعضاء يجب غسل ما بقي من المقطوع، لعدم الفرق بينها في الارتباطية المفروضة.

لكن الأول مخالف للظاهر.

و ظهور الأقطع في خصوص من قطعت يده دون المرفق ممنوع. بل لا يبعد كون المنصرف منه في المقام من قطع منه تمام العضو الذي يجب غسله، كناية عن ارتفاع موضوع أحد أركان الوضوء، بل لا ينبغي الإشكال في كون ذلك هو الأظهر في الرجل، لعدم وضوح صدق الأقطع علي من قطع منه ما دون الكعب، فيكونان ظاهرين في الأمر بغسل موضع القطع.

و الإجماع علي عدم وجوبه مع القطع من فوق المرفق لا يصحح عرفا حملهما علي خصوص القطع من دون المرفق، بل غاية الأمر عروض الاجمال لهما أو حملهما علي الاستحباب، كما يأتي من بعضهم.

و الثاني- مع ابتنائه علي حمل الحديثين علي خصوص القطع مما دون المرفق- راجع إلي الاستدلال علي وجوب غسل تمام الباقي بالإجماع لا بالنصوص، غايته أنه يتضمن تنزيل النصوص علي ما لا ينافي الإجماع.

و منه يظهر الحال في الثالث، فإن استفادة المدعي منه موقوفة علي حمله علي القطع مما تحت المرفق و الكعب و حمل غسلهما علي غسل ما بقي في الحد، لا غسل تمام العضو، فيجري فيه ما تقدم في الثاني.

مضافا إلي ما فيهما من غسل الرجل. إلا أن يحمل علي بيان أن القطع لا يسقط الغسل، و يكون تعميمه للرجل تقية، أو يكون التعبير بالغسل للتغليب، و المراد ما يعم المسح.

بل ربما يدفع الإشكال من أصله في الثالث بحمله علي غسل الرجلين في الغسل، لا في الوضوء.

ص: 262

…

______________________________

و إن كان قد يبعده ظهوره في خصوصية العضوين في العمل.

كما أن استفادة المدعي من الرابع موقوفة علي ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه- و سبقه إليه في الحدائق- من حمله علي بقاء المرفق و حمل غسل ما بقي من العضد علي غسل ما بقي مما يجب غسله- و هو المرفق- الذي هو بعض العضد، بجعل «من» للتبعيض متعلقة بكون عام أو ب «يغسل» لا بيانا للموصول، و لا متعلقة ب «بقي».

قال قدّس سرّه: «إذ الأول خلاف الظاهر، و لو كان هو المراد لقال: فليغسل عضده، و الثاني خلاف فرض القطع من المرفق، و إنما يصح لو كان القطع لبعض العضد، مع أن في الإجماع المتقدم كفاية في وجوب الحمل علي ما عرفت».

لكن المعني الذي ذكره بعيد جدا عن ظاهر التركيب اللفظي، و لو أريد لكان الأنسب التعبير بغسل المرفق.

و الظاهر هو الثاني بحمل القطع من المرفق علي قطع المرفق مع الذراع- كما لعله الظاهر في نفسه في المقام- فيكون الباقي بعض العضد.

و مخالفته للإجماع المدعي لا يصحح الحمل علي ما ذكره عرفا، بل يوجب إجمال الحديث أو حمله علي الاستحباب.

و قد تحصل: أنه لا مجال لاستفادة المدعي من النصوص المذكورة، و أنها بين أن تكون ظاهرة في القطع مما فوق المرفق و محتملة له.

فالعمدة: الإجماع المشار إليه الكاشف عن ثبوت الحكم المذكور، لامتناع خفاء الحكم في مثل ذلك مما يكثر الابتلاء به. و لا سيما مع أن البناء علي مقتضي الارتباطية كما يقتضي سقوط غسل العضو المقطوع منه يقتضي سقوط تمام الوضوء، بل تعذر الطهارة الترابية أيضا، لمشاركة التيمم للوضوء في الارتباطية، فتسقط الصلاة تبعا لذلك، و هو ضروري البطلان.

و التفكيك في الارتباطية بين بقية العضو المقطوع و سائر أعضاء الوضوء مما

ص: 263

و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها (1)،

______________________________

تأباه المرتكزات العرفية جدا، كما تقدم من الفقيه الهمداني قدّس سرّه، فان ذلك ملزم عرفا بحمل وجوب غسل أو مسح كل شي ء علي كونه معلقا علي فرض وجوده، لا مطلقا، ليلزم سقوط غسل العضو أو تمام الوضوء بقطع البعض.

و ذلك ملزم بتنزيل صحيحي رفاعة علي ما لا ينافيه، كالقطع فوق المرفق، أو ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه.

هذا، مضافا إلي أنه مقتضي قاعدة الاشتغال بالطهارة بعد فرض عدم سقوطها الموجب لسقوط دليل الارتباطية عن الحجية للعلم بعدم شموله للمقام.

و أما صحيح رفاعة الثاني الظاهر في وجوب غسل موضع القطع فمن القريب تنزيله علي القطع مما فوق المرفق أو علي ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سرّه، كما تقدم. و لا أقل من إجماله أو سقوطه عن الحجية بإعراض الأصحاب، فإن الإجماع المتقدم إن لم يكن دليلا بنفسه، فلا أقل من كشفه عن الاعراض المسقط للصحيح عن الحجية. فتأمل.

نعم، لو فرض التشكيك في وجوب الطهارة تعين الرجوع للبراءة منها بعد سقوط دليلها بالعلم الإجمالي، إما بسقوط تقييد الصلاة بها، أو بسقوط الارتباطية في أجزاء الوضوء.

لكن لا مجال لذلك بعد الإجماع و النصوص المتقدمة الظاهرة في المفروغية عن وجوب الطهارة في حق الأقطع. فلاحظ.

(1) و لا يجب غسل العضد بدلا عنها، كما صرح به جماعة، بل في المنتهي و كشف اللثام دعوي الإجماع عليه. و في مفتاح الكرامة: «و لا أجد فيه خلافا إلا ما نقله في البيان عن المفيد، و هو الظاهر من عبارة الكاتب علي ما نقل».

لكن في محكي المختلف استظهر إرادة ابن الجنيد في الكاتب استحباب غسل العضد، و اختاره أيضا، كما اختاره في المنتهي و محكي نهاية الإحكام

ص: 264

…

______________________________

و الذكري و الدروس، و عن المبسوط استحباب مسح الباقي من العضد بالماء. و حمل عليه صحيح علي بن جعفر المتقدم، لمخالفة ظاهره للإجماع المذكور.

نعم، لم يستبعد في الجواهر إرادة ابن الجنيد الوجوب، عملا بظاهر الصحيح و غيره، و عن الوحيد في حاشية المدارك الميل إليه.

و كيف كان، فقد عرفت ظهور صحيح علي بن جعفر في وجوب غسل العضد، بل هو ظاهر صحيح محمد بن مسلم و محتمل صحيح رفاعة الأول، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ذلك بالإجماع المذكور، الظاهر تلقيهم له بالقبول، و المؤيد بسكوت كثير منهم عن التنبيه عليه مع كونه خلاف الأصل، و من البعيد خفاء الحكم في مثل ذلك مما يكثر الابتلاء به، فلا بد من حمل النصوص المذكورة علي الاستحباب، و إن كان الوجوب موافقا لقاعدة الاشتغال التي عرفت غير مرة أنها المرجع في أمثال المقام لو فرض الشك. فتأمل.

هذا و في المعتبر و عن التذكرة استحباب مسح موضوع القطع من العضد بالماء. و كأن المراد المسح المحقق للغسل، ليكون الوجه فيه صحيحي رفاعة، خصوصا الثاني منهما، بعد الإجماع المتقدم علي سقوط غسل العضو باستيعاب القطع له. و مقتضي الجمع بينهما و بين صحيح علي بن جعفر الحمل علي اختلاف مراتب الفضل.

تنبيه:

لو فرض نقص بعض اليد أو تمامها في أصل الخلقة فالأمر أظهر، لخروجه عن النصوص المتقدمة، و مقتضي إطلاق الآية الاجتزاء بغسل الباقي، لشموله لليد الناقصة و اليد الواحدة. و خروجه عن المتعارف لا يخرجه عن الإطلاق المذكور، لما تكرر من عدم تقييد التعارف للإطلاق.

و دعوي: أن مقتضي الجمع بين الآية و النصوص الأخري الشارحة للوضوء

ص: 265

و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما (1)،

______________________________

بالوجه المتعارف هو تقييد الآية بالمتعارف.

مدفوعة: بأن تنزيل النصوص علي المتعارف أولي من تقييدها لإطلاق الآية، و لا سيما مع العلم بعدم خروج الشخص عن عموم وجوب الوضوء. فلاحظ.

(1) كما صرح به جماعة كثيرة، بل في مفتاح الكرامة و الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه، و في الحدائق و طهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن الظاهر عدم الخلاف فيه، و في المستند و عن شرح الدروس أن الظاهر الإجماع عليه، و في المدارك: «لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله».

و قد يتجه الاستدلال عليه بعموم وجوب غسل الأيدي لو كان كل منهما يدا أصلية عرفا، لعدم تميز إحداهما علي الأخري.

و كون المتعارف في الناس غسل يد واحدة في كل جانب لا يدين، و ورود النصوص علي طبقه، لا يوجب قصور العموم عن مثل ذلك، كما سبق نظيره في آخر الفرع السابق.

علي أنه لو فرض قصور العموم المذكور كفي في وجوب غسل الجميع قاعدة الاشتغال بعد العلم بعدم سقوط الوضوء بسبب ذلك.

نعم، قد يتجه عليه الاحتياط بالمسح بكل منهما و عدم الاكتفاء بالمسح بإحداهما لفرض عدم الإطلاق المقتضي لذلك.

أما لو كانت إحداهما زائدة عرفا، لضعفها و خروجها عن المتعارف أشكل شمول العموم لها، لقرب انصرافه للأيدي الأصلية المعهودة للإنسان، لأن الإضافة تقتضي نحوا من العهد.

نعم، قد يستدل علي وجوب غسلها حينئذ.

تارة: بكونه جزءا من اليد الأصلية أو تابعة لها كالجزء عرفا.

و اخري: بدخولها في الحد، و هو ما تحت المرفق.

ص: 266

و كذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة (1).

______________________________

و ثالثة: بأنها بدل عن المحل النابتة فيه.

و رابعة: بأن ما عليها من الجلد جزء مما يجب غسله، و هو اليد الأصلية.

و الكل كما تري! لاندفاع الأول بخروجها عرفا عن اليد الأصلية، بل هي من سنخ النابت فيها. و تبعيتها لها ممنوعة، و إنما تتم التبعية في مثل الثالول مما لا يعتد به عرفا، و لا وجود له استقلالا، بل قد يكون جزءا عرفا.

و الثاني بأن التحديد بالمرفق لبيان منتهي ما يغسل من اليد، لا لوجوب غسل كل ما تحته.

و الثالث بأن المحل المذكور باطن لا يجب غسله.

و أما الرابع فهو ممنوع جدا، بل ليس الجزء أو محتمل الجزئية إلا ما قارب المنبت.

فلعل الأولي أن يقال: انصراف العموم المذكور عن مثل هذه اليد ليس بالنحو الموجب لظهور الإطلاق في عدم وجوب غسلها، بل غايته الاجمال، فيلزم غسلها بمقتضي قاعدة الاشتغال، لعدم اليقين بحصول الطهارة بدونها. و لا سيما مع شبهة الإجماع المذكور. و إن كان الاعتماد علي الإجماع في غاية الإشكال بعد عدم تعرض النصوص و لا أكثر القدماء للحكم المذكور، و أول من أشار إليه الشيخ قدّس سرّه في المبسوط، كما أن الحكم ليس مما يكثر الابتلاء به بالنحو الموجب لوضوح حكمه.

ثمَّ إنه بناء علي الوجه المذكور يتعين المسح باليد الأصلية، لدخولها في المتيقن من الإطلاق، دون الزائدة.

هذا كله إذا صدق علي الزائدة أنها يد، و أما إذا لم يصدق و إن كانت مشابهة لليد أو قسما منها- كالكف- فلا إشكال في ظهور الإطلاق في عدم وجوب غسلها بالأصالة، بل يجري فيها ما يأتي في الإصبع و اللحم الزائدين.

(1) كما صرح به غير واحد، و هو داخل في معاقد الإجماعات و نفي

ص: 267

…

______________________________

الخلاف في كلام من تقدم، بل بعضها يعم غير اللحم و الإصبع كالعظم و السلعة و نحوها مما كان تحت المرفق، كما هو ظاهر ما تقدم من المدارك و صريح المستند.

و العمدة فيه دخوله في اليد عرفا و لو تبعا.

لكنه مختص بمثل الإصبع و القليل من اللحم و نحوه مما لا يعتد به، و كذا ما كان من سنخ الورم في اليد، لأن ظاهره جلد اليد- كما تقدم في الرابع من وجوه الاستدلال علي غسل اليد الزائدة- دون مثل السلعة الكبيرة المتحيزة عن اليد مما يعد عرفا من سنخ النابت فيها، كما تقدم نظيره في اليد الزائدة.

كما أنه يشترك معها في بقية الوجوه المتقدمة و اندفاعها. فالأمر في مثل ذلك لا يخلو عن إشكال بعد كون مقتضي الإطلاق عدم وجوب غسله.

ثمَّ إنه لو فرض وجوب غسل شي ء من ذلك لم يفرق بين خروجه بامتداده عن محاذاة الأصابع و عدمه، فيجب غسله بتمامه في الأول مطلقا.

و قد يظهر من تردد بعضهم في وجوب غسل الأظافر مع طولها و خروجها عن حد الأصابع التردد فيه، بل يظهر من بعضهم تقريب عدمه، نظير عدم غسل مسترسل اللحية.

و لا وجه له، لأن انتهاء اليد بالأصابع غالبا لا ينافي وجوب غسل ما طال عليها، تبعا لليد أو لكونه جزءا منها عرفا.

و إنما لم يجب غسل ما استرسل من اللحية لعدم وجوب غسل الشعر إلا بدلا عما تحته، و ليس كالمقام مما فرض وجوب غسله بنفسه و لو تبعا.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه من إمكان الاستدلال علي التحديد بأطراف الأصابع بقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح المروي في الفقيه: «و حد اليد من المرفق إلي أطراف الأصابع» «1».

فيندفع بأن الظاهر كون الفقرة المذكورة فتوي من الصدوق، لا تتمة للصحيح، كما تقدم نظيره في حكم النكس.

مع قرب تنزيل التحديد به علي الغالب. بل ظاهره كونه بنفسه حدا لليد، لا

______________________________

(1) الفقيه باب: حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه في ذيل الحديث الأول ص: 1: 28 طبع النجف الأشرف.

ص: 268

و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أيضا (1).

______________________________

لبيان قدر امتداد ما يجب غسله، فلا ينافي وجوب غسل ما طال عليه تبعا. فلاحظ.

(1) فعن المختلف و التلخيص و الإرشاد و محتمل التذكرة وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته و إن تميزت الأصلية، و هو مقتضي إطلاق ما في الشرائع من وجوب غسل اليد الزائدة.

خلافا لما في القواعد و المنتهي من عدم وجوب غسل الزائدة إذا تميزت و كانت فوق المرفق، و عليه يحمل ما في المعتبر و جواهر القاضي و عن المبسوط و المهذب من عدم وجوب غسل الزائدة إذا كانت فوق المرفق.

و العمدة في وجوب غسلها عموم وجوب غسل الأيدي في الآية، الذي عرفت الإشكال في شموله لليد الزائدة، و أن الوجه في وجوب غسلها بعد فرض إجمال العموم منحصر بقاعدة الاشتغال، المقتضية لعدم الاجتزاء بالمسح بها، بل الأصلية، لأنه المتيقن من إطلاق المسح.

لكن في المدارك: «و لو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا».

و كأنه لأن جعل المرفق غاية للمغسول يوجب تقييد اليد التي يجب غسلها بما يكون لها مرفق.

ألا أنه لو تمَّ اقتضي عدم وجوب غسل الأصلية لو فرض عدم المرفق لها، و لا يظن منه و لا من غيره الالتزام به.

و الفرق بينهما بالإجماع غير ظاهر، بل التحديد بالمرفق غير ظاهر في التقييد به، فاحتمال شمول الإطلاق لليد المذكورة لا دافع له، فيتحقق موضوع قاعدة الاشتغال.

نعم، لو فرض عدم صدق اليد عليها و إن كانت مشابهة لليد أو قسما منها- كالكف- فلا إشكال في خروجها عن الإطلاق و ظهوره في عدم وجوب غسلها، فيلحقها حكم اللحم الزائد فوق المرفق الذي لا إشكال في عدم وجوب غسله،

ص: 269

و لو أشبهت الزائدة بالأصلية (1) غسلهما جميعا (2)، و مسح بهما علي الأحوط وجوبا (3).

______________________________

كما في المدارك و صرح به غير واحد.

و حينئذ لا يفرق في عدم وجوب الغسل بين محاذاة الزائد بامتداده لما تحت المرفق و عدمه.

و احتمال وجوب غسل موضع المحاذاة في الأول- كما عن الشافعي- لا وجه له، كما نبه له غير واحد.

(1) المراد بالاشتباه.

تارة: خفاء جهة التمييز مع تحققه واقعا و هو الأنسب بعنوان الاشتباه.

و اخري: انعدام جهة التمييز، و هو الأنسب بالمقام.

و الاحتياط بالوجه المذكور في كلامه قدّس سرّه في الأول هو مقتضي القاعدة في جميع موارد العلم الإجمالي، بناء علي ما عرفت من أن الأدلة منصرفة إلي اليد الأصلية، دون الزائدة- و لو لأنها المتيقن من الإطلاقات.

و أما في الثاني فلا مجال لفرض العلم الإجمالي، لأنه فرع الاشتباه المفروض عدمه.

بل مقتضي العموم غسلهما معا، و الاجتزاء بالمسح بإحداهما. و لو فرض قصور الإطلاقات لزم الجمع بينهما في الغسل و المسح معا بمقتضي قاعدة الاشتغال، كما تقدم فيما لو كانت اليديان تحت المرفق.

(2) للعلم الإجمالي علي الوجه الأول، و للإطلاقات أو لقاعدة الاشتغال علي الوجه الثاني.

(3) لما كان الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط عن الفتوي، لغموض حال الأدلة عند المفتي، و لذا جاز الرجوع في مورده للغير، فلا مجال له في المقام لو أريد من الاشتباه الوجه الأول، لأن الاحتياط بالوجه المذكور هو مقتضي قاعدة العلم الإجمالي. و إنما يتجه علي الوجه الثاني، لإمكان خفاء

ص: 270

…

______________________________

المدارك أن الأصحاب قطعوا به، و في الخلاف و المعتبر و كشف اللثام و عن التذكرة و عن غيرها دعوي الإجماع عليه ممن عدا زفر و داود و بعض المالكية ممن لا عبرة بخلافهم، و عن الطبرسي نسبته إلي مذهب أهل البيت عليهم السّلام.

و يقتضيه- مضافا إلي ذلك- الآية الكريمة بناء علي أن «إلي» فيها بمعني «مع» كما هو صريح التبيان و ظاهر التهذيب، بل في الخلاف أنه الذي ثبت عن الأئمة عليهم السّلام، و عن الواحدي نسبته إلي كثير من النحويين، و قد استشهدوا لورودها بالمعني المذكور بقوله تعالي مَنْ أَنْصٰارِي إِلَي اللّٰهِ «1» و قوله تعالي وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِليٰ أَمْوٰالِكُمْ «2» و قولهم: فلان ولي الكوفة إلي البصرة و نحو ذلك من الاستعمالات الكثيرة.

لكن «إلي» في المقام و غيره بعيدة عن المعني المذكور و إن نسب لجماعة من النحويين، و الظاهر تنزيلها في الاستعمالات المذكورة علي الغاية بتضمين الفعل معني الصيرورة أو الضم أو نحوهما مما يناسبها، فيراد بالآية الأولي: من أنصاري سائرين إلي اللّه تعالي و منسوبين إليه، كما يناسب صدر الآية و ذيلها، قال تعالي يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصٰارَ اللّٰهِ كَمٰا قٰالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوٰارِيِّينَ مَنْ أَنْصٰارِي إِلَي اللّٰهِ قٰالَ الْحَوٰارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصٰارُ اللّٰهِ و بالآية الثانية: وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ بضمها لأموالكم، و نحوهما بقية الاستعمالات.

و نسبة المعني المذكور في الخلاف للأئمة عليهم السّلام غير ظاهرة المأخذ.

و كأن المراد بها ما ثبت عنهم عليهم السّلام من عدم وجوب الانتهاء بالمرافق، بتخيل توقف ذلك علي كونها بمعني: «مع».

لكنه كما تري! إذ يكفي فيه كونها لتحديد المغسول مع المحافظة فيها علي معني الغاية، بجعلها غاية اعتبارية للتحديد. كما هو الظاهر مما في صحيح زرارة و بكير عن أبي جعفر عليه السّلام: «و أمر بغسل اليدين إلي المرفقين، فليس له أن يدع من.

______________________________

(1) سورة الصف: 14.

(2) سورة النساء: 2.

ص: 272

…

______________________________

يديه إلي المرفقين شيئا إلا غسله، لأن اللّه تعالي يقول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ «1»، و ما في صحيح زرارة عنه عليه السّلام: «ثمَّ قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ فوصل اليدين إلي المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلي المرفقين» «2».

بل لو كانت بمعني «مع» لم تكن الآية صريحة في كون المرفق منتهي المغسول، بل يكون نظير عطف البعض علي الكل، كما نبه لذلك الزجاج.

ففي التبيان: «و طعن الزجاج علي ذلك فقال: لو كان المراد ب «إلي» «مع» لوجب غسل اليد إلي الكتف، لتناول الاسم له، و إنما المراد ب «إلي» الغاية و الانتهاء، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين. و هذا الذي ذكره ليس بصحيح، لأنا لو خلينا و ذلك لقلنا بما قاله، لكن خرجنا بدليل، و دليلنا علي صحة ما قلناه إجماع الأمة علي أنه متي بدأ من المرافق كان وضوؤه صحيحا»، و قريب منه مجمع البيان.

و مما تقدم يظهر أن الإجماع المذكور إنما يمنع من كونها غاية للغسل، لا من كونها غاية للمغسول، ليلزم الخروج به عن مقتضي الظاهر بحملها علي معني «مع».

و من هنا ظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآية و نحوها مما تضمن وجوب غسل اليد إلي المرفق علي وجوب غسل المرفق، لعدم ظهورها فيه- كما اعترف به الشيخ الطبرسي في محكي جامع الجوامع- إذ لا يلزم دخول الغاية في حكم المغيي لو لم يكن الظاهر الخروج.

و من هنا يتعين النظر في النصوص. و ظاهر جملة منها وجوب غسل تمام الذراع المستلزم لغسل مجمع العظمين، و لا ظهور لها في وجوب الغسل إلي منتهي مجمع العظمين بنفسه مع قطع النظر عن ذلك، بحيث لو فرض قطع عظم الذراع من المفصل لوجب غسل طرف العضد.

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 1.

ص: 273

…

______________________________

ففي صحيح ابن أذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث المعراج و وحي اللّه تعالي للنبي صلّي اللّه عليه و آله كيفية الوضوء: «ثمَّ اغسل ذراعيك اليمني و اليسري، فإنك تلقي بيدك كلامي» «1» و في صحيح الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السّلام في جواب النبي صلّي اللّه عليه و آله لمسائل نفر من اليهود: «و إذا غسل ساعديه حرم اللّه عليه أغلال النار» «2» و في صحيح محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في خطاب النبي صلّي اللّه عليه و آله للثقفي:

«فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك و شمالك» «3»، و قريب منها روايات الرقاشي و عيسي بن المستفاد عن الكاظم عليه السّلام «4». و يناسبه التعليل في خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام بقوله عليه السّلام: «و يغسل اليدين ليقلبهما و يرغب بهما و يرهب و يتبتل» «5».

و حيث كانت هذه النصوص تامة الدلالة علي ما ذكرنا تعين العمل عليها، و حمل ما تضمن الغسل من المرفقين- من النصوص المتقدمة- أو إلي المرفقين- من الآية و النصوص الكثيرة- علي مفادها، إما بحمل المرفق علي خصوص طرف الذراع- كما تقدم من العلامة- مع دخول الغاية في حكم المغي و إما بجعل الغاية لبيان المراد من اليد، فإنها و إن كانت ظاهرة في نفسها في تمام العضو المنتهي بالكتف، إلا أنه يراد بها أيضا ما ينتهي بالزند تارة، و ما ينتهي بالمرفق اخري، فتكون الغاية قرينة لبيان المراد من اليد، لا لتقييدها مع استعمالها في تمام العضو، و من الظاهر أن ما ينتهي بالمرفق هو الذراع، و لا يدخل فيه طرف العضد، كما أن ما ينتهي بالكتف هو العضد و لا يدخل فيه شي ء من عظم الكتف. و إما بجعل التقييد بالمرفق لاشتماله علي ما يجب غسله و هو الذراع، لعدم الحد الظاهر له سواه بسبب دخوله فيه.

فان ذلك أولي عرفا من حمل النصوص المتقدمة علي كون ذكر الذراع لملازمته لما يجب غسله، و هو ما ينتهي بمجمع العظمين من دون أن يكون هو الموضوع بخصوصيته، و لا سيما بملاحظة ما اشتمل عليه صحيحا ابن أذينة

______________________________

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.

(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 12.

(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22، 25.

(5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 26، 15.

ص: 274

…

______________________________

و الحسين بن أبي العلاء و خبر محمد بن سنان من التعليل المناسب لخصوصية الذراع، و إجمال المرفق بنحو يسهل تنزيله علي ما لا ينافي النصوص المتقدمة.

و كأن هذا هو المراد مما عن جماعة من المتأخرين من القول بوجوب غسل المرفق مقدمه، لا أصالة، بل هو صريح ما تقدم من العلامة قدّس سرّه فإنه و إن كان مبني كلامه علي كون المرفق طرف الذراع و وجوب غسله أصالة، و الواجب تبعا هو غسل طرف العضد، إلا أنه موافق لما ذكرنا عملا.

و إلا فلو أريد بالمقدمية المقدمية الخارجية أو العلمية فمن الواضح أن المرفق لو كان خارجا عما يجب غسله لم يتوقف الغسل الواجب عليه، كما لا يتوقف العلم بغسل ما دونه علي غسل تمامه، بل يكفي غسل بعضه.

بل لا ينبغي الريب في عدم إرادتهم من الوجوب المتقدمي أحد المعنيين المذكورين، لوضوح عدم اختصاصه بالمرفق، بل يجزي في جميع الأعضاء، و عدم إنكاره من زفر و نحوه ممن نسب له الخلاف في المقام.

فلا بد من إرادتهم ما ذكرنا من كون غسل ما يسامت مجمع العظمين لأجل استيعاب الذراع بالغسل المستلزم لغسل بعض العضد، لا لكونه بنفسه بعض المغسول، و لا تظهر الثمرة بينهما إلا في الأقطع، كما ذكره العلامة قدّس سرّه.

و مما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لما في الجواهر من دعوي كون معقد الإجماع المتقدم هو الوجوب الأصلي، لا المقدمي، لظهور كلمات الأصحاب في ذلك.

فإن كلمات الأصحاب و إن كانت ظاهرة في عدم إرادة الوجوب للمقدمية الخارجية أو العلمية، إلا أنها لا تنافي الوجوب التبعي بالمعني الذي ذكرنا، و لا سيما مع عدم ظهور الثمرة له إلا في الأقطع، و إجمال المرفق بنحو يسهل تنزيل جعله غاية في الأدلة و كلماتهم علي ما ذكرنا، كما تقدم، فدعوي أن المتيقن من

ص: 275

…

______________________________

و اخري: بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» «1». قال في المستند: «و تخصيصها بالوجه لا وجه له».

لكن ذكر غير واحد أن الوجه فيه روايتها في الفقيه ذيلا للصحيحة المتقدمة في تحديد الوجه بما بين الإبهام و الوسطي.

و أما ما استظهره في الحدائق من كونها رواية مستقلة كما ذكره الشيخ في التهذيب و أن ذكرها في الفقيه في ذيل الصحيحة المذكورة لأن عادته سبك الأخبار.

فلا مجال له، لظهور عبارة الفقيه في اتحاد الكلام، و لا سيما مع التعرض منه لحد اليد و الرجلين بعدها الظاهر في كون مضمونها من توابع حد الوجه. بل لا ينبغي التأمل في ذلك بعد ظهور السؤال فيها في كونه تابعا لكلام سابق، لا ابتداء كلام، و إلا لم يكن له معني.

و منه يظهر أن أفرادها في التهذيب من سنخ المجمل المبين بما في الفقيه، فلا يعارضه.

و دعوي: أن المورد لا يخصص الوارد.

مدفوعة: بأن المورد في المقام مانع من ظهور الوارد في العموم.

اللهم إلا أن يقال: لا ريب في ظهور الحديث بعد النظر في رواية الفقيه له في كون موضوع السؤال هو ما أحاط به الشعر من الوجه، إلا أن عدم الاكتفاء في الجواب ببيان حكمه، بل التأكيد فيه علي العموم قد يظهر في وروده لضرب القاعدة العامة لغير الوجه، لعدم ظهور النكتة فيه لو لا ذلك.

لكن في بلوغ ذلك حد الظهور الحجة إشكال. و من ثمَّ قد يتعين الاحتياط بالجمع بين غسل ظاهر الشعر و البشرة.

إلا أن يكون المرجع بعد فرض إجماله الإطلاقات المقتضية للاكتفاء

______________________________

(1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.

ص: 277

البشرة تجب إزالته (1).

مع مراعاة غسل الأعلي فالأعلي (1)،

______________________________

و كيف كان، فيقتضيه إطلاق أدلة الغسل، حتي بناء علي اعتبار الجريان في مفهوم الغسل، لتحققه بتحريك العضو في الماء، إذ لا يراد به إلا انتقال الماء علي أجزاء الأعضاء. و أما ما عن ظاهر ابن الجنيد من وجوب إمرار اليد لحكاية وضوء النبي صلّي اللّه عليه و آله و لأنه المعهود في الغسل.

فيندفع بما تقدم غير مرة من عدم ظهور النصوص البيانية في الاستحباب، فضلا عن الوجوب، فلا مجال للخروج بها عن الإطلاقات، و لا سيما مع ما تضمن جواز الوضوء بإصابة المطر «1». فتأمل. كما أن الغلبة لا تصلح لتقييد الإطلاقات.

(1) لما تقدم من اعتبار ذلك في اليدين، و في الوجه علي كلام.

و ربما يدعي سقوط الترتيب مع الارتماس، لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء، و يضع موضع الجبر في الماء حتي يصل الماء إلي جلده، و قد أجزأه ذلك من غير أن يحله» «2».

بدعوي: ظهور ذيله في إجزاء ذلك و إن تمكن من حله، مع وضوح عدم حصول الترتيب به، و لذا صرحوا بكفاية وضع موضع الجبر في الماء حتي يصل إلي البشرة و لو مع إمكان النزع.

و يشكل: بأنه لا ظهور في الذيل في إجزاء الرمس و لو مع التمكن من الحل بعد كون المفروض في السؤال تعذر الحل.

و تصريحهم بكفاية ذلك لم يبلغ مرتبة الإجماع ليمكن الاحتجاج به. علي

______________________________

(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 7.

ص: 280

فيحرك العضو المرموس حركة تدريجية حتي يحصل الغسل تدريجيا (1)،

______________________________

أنه مختص بالجبيرة، و التعدي منها للمقام في غير محله بعد مخالفة الحكم للقاعدة.

(1) يعني: ينوي الغسل لأجزاء العضو الواحد تدريجا باستمرار الحركة، فلا بد من كون الحركة بقدر العضو.

و لا يكفي نية الغسل التدريجي مع استقرار العضو في الماء، أما بناء علي اعتبار الجريان فظاهر.

و أما بناء علي عدمه فلأن المتيقن من الأدلة المتقدمة هو اعتبار إيصال الماء بما هو معني مصدري، و هو موقوف علي الحركة حتي يصل إلي كل جزء من العضو شي ء من الماء تدريجا، و لا تكفي نتيجة المصدر، و هي التماس بين الماء و البشرة الحاصل مع سكون العضو في الماء، لعدم تحقق الغسل به، بناء علي ما تقدم من معناه، و عدم الدليل علي الاكتفاء به.

بل لا يبعد ظهور دليل الترتيب- خصوصا خبر الهيثم المتقدم في غسل اليدين- في لزوم اتجاه الماء من الأعلي إلي الأسفل، لا مجرد تحقق الغسل بالترتيب من دون حركة في الماء لو فرض عدم توقف الغسل عليها.

نعم، لو فرض جريان الماء حال كون العضو فيه لم يبعد عدم الاحتياج للتحريك، بل يكفي مرور الماء الجاري من أول العضو إلي آخره، لاستناد وصول الماء و إمساسه بالمعني المصدري للمكلف، نظير وقوفه تحت المطر الموجب لاصابة مائه له.

و أما ما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه في وجه وجوب التحريك مع ركود الماء- بعد الاعتراف بصدق الغسل عليه، لأنه عبارة عن استيلاء الماء علي البشرة- من أن الواجب في الوضوء حدوث الغسل، لا ما يعم البقاء، و لذا لا يكفي أن يغسل

ص: 281

و لا يكفي مجرد الحركة آنا ما، فإنه لا يحصل الغسل التدريجي بذلك.

كما أنه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسري بإدخالها في الماء (1)، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء (2)،

______________________________

وجهه للتبريد ثمَّ ينوي بإبقاء البلل و عدم تجفيفه الغسل الوضوئي.

ففيه: أن التحريك ليس إحداثا للغسل- بمعني استيلاء الماء علي البشرة- بل إبقاء له، فلو لم يكف استمرار الغسل و إبقاؤه لم يكف التحريك أيضا، بل لم يكف تجديد الرمس إلا بعد تجفيف اليد.

و لعله لذا استشكل بعض مشايخنا في الاكتفاء بقصد الغسل بإخراج العضو من الماء، بل اقتصر علي رمس العضو من الأعلي فالأعلي.

لكن الظاهر الاكتفاء بالإبقاء عملا بإطلاق الأدلة، كما في سائر الأمور الاستمرارية و لا سيما مع مناسبته لارتكاز مطهرية الماء، و لذا لا يظن من أحد الالتزام بعدم الاكتفاء بالصب أو إمرار اليد إذا أحدثهما لا بنية الوضوء و نواه باستمرارهما، بحيث يلزم التوقف ثمَّ إحداثهما حين نية الغسل بهما.

كيف! و لازمه عدم تحقق غسل عقدة الإصبع مثلا بوضع الكف علي تمامها، ثمَّ جره و إمراره باتجاه آخرها، لعدم صحة غسل آخرها باحداث الجر عليها، لفرض وجوب الترتيب بينه و بين أولها، و لا باستمراره بعد غسل الأول، لأن الاستمرار لا يكفي في الامتثال. فلاحظ.

(1) يعني من المرفق، و إلا فنية الغسل بإدخالها من الكف لا يحصل معه الترتيب.

(2) و في المدارك أنه المنقول عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشري، و قواه في الذكري لما يأتي من عدم جواز المسح بماء جديد غير ماء الوضوء.