گروههاي نخست به مجوسيان نزديكترند و چه بسا در هم مي آميزند.

شيخ مفيد، در ادامه نوشتار، از برخي كيشهاي مهجور ياد مي كند و نزديكي آن را با مسيحيت و يا باورهاي مشركان عرب باز مي گويد و سپس مي نويسد: «فأما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممن عددناه لأن جمهورهم يوحد الصانع في الأزل و منهم من يجعل معه هيولي في القدم، صنع منها العالم فكانت عندهم الأصل و يعتقدون في الفلك و ما

______________________________

(1) «المقنعة» شيخ مفيد/ 270.

(2) «المقنعة» شيخ مفيد/ 270.

(3) «المقنعة» شيخ مفيد/ 270.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 5

فيه الحياة و النطق و أنه المدبر لما في هذا العالم و الدال عليه و عظموا الكواكب و عبدوها من دون اللّٰه عز و جل و سماها بعضهم ملائكة و جعلها بعضهم آلهة و بنوا لها بيوتا للعبادات و هؤلاء علي طريق القياس إلي مشركي العرب و عباد الأوثان أقرب من المجوس لأنهم وجهوا عبادتهم إلي غير اللّٰه سبحانه في التحقيق و علي القصد و الضمير و سموا من عداه من خلقه بأسمائه جل عما يقول المبطلون». «4»

اما صابئين در آيين خود، از شمار مذاهب ياد شده متمايزند زيرا بيشتر ايشان به توحيد ازلي آفريده گار جهان معتقدند.

اما برخي از آنان، «هيولي» [ماده نخستين] را چونان خداوند، قديم مي دانند و جهان را پديد آمده از آن مي شمرند و در نزد ايشان، هيولي مبدا نخست جهان است.

ايشان معتقدند كه فلك و موجودات آن، از حيات و توانايي نطق برخوردارند و اين كه فلك، تدبير و راهنمايي گيتي را بر عهده دارد.

هم چنين ايشان، ستارگان را بزرگ مي دارند و آن را پرستش مي كنند.

برخي از آنان، ستارگان را فرشتگان و برخي خدايگان مي دانند

و براي آنان، معابدي بنا مي نهند.

از اين رو، صابئان به مشركان عرب و پرستشگران بت، نزديكترند تا به مجوسيان زيرا ايشان غير خداوند را پرستش مي كنند.

هم در درون و هم در رفتار برون و آفريده خداوند را به نامها و صفات ويژه او مي ستايند و به راستي خداوند از آن چه ياوه گويان مي گويند، فراتر است.

شيخ مفيد، در اين بررسي شيوه ي يك فقيه متكلم را پيمود و سخن مخالفان ناهم انديشان را در اين كه «صابئي» از ذميّان است، به نقد سپرد و آن را با خدشه در همگوني مقيس [صابئي] و مقيس عليه [مجوسي] باطل ساخت.

سخن ايشان، بسيار نيك و استوار است، اما بدان شرط كه باورهايي را كه به «صابئان» نسبت داد، به راستي عقايد پذيرفته ايشان باشد و همان بنياد آيين و كيش آنان را سازمان بخشد. در اين زمينه در ادامه گفتار سخن خواهيم گفت.

گويند: از ايشان جزيه گرفته مي شود.

دليل ما، اجماع اماميان و روايات ايشان است.

هم چنين خداوند گويد: مشركان را بكشيد «6».. و نيز گويد: به هنگام برخورد با كافران «7».. در اين آيات، به جزيه فرمان نداده است.

هم چنين خداوند فرمود: با كساني كه ايمان ندارند، كارزار كنيد. «8»

بنا بر اين، خداوند در جزيه، قيد «اهل كتاب» را قرار داد و صابئان در شمار اهل كتاب نيستند.

استدلال شيخ طوسي به دو آيه نخست و سپس افزودن اين نكته كه خداوند به گرفتن جزيه از ايشان فرمان نداد، بنيادسازي قاعده اي فراگير در برخورد با كافران است و خلاصه آن چنين است: رهاورد دو آيه اين است كه با كافران بايد جنگيد مگر آنان كه به اخذ جزيه از آنان، فرمان داده شده باشد و در بارۀ صابئان، چنان دستوري نيامده است.

و اما استناد ايشان به آيه ي جزيه، بر دو مقدمه استوار است:

نكته ي نخست: از آيه استفاده مي شود كه از غير اهل كتاب نمي توان جزيه گرفت.

اين مقدمه را از آيه، هر چند به انضمام روايت عبد الكريم هاشمي [1]، مي توان استفاده كرد. (صحيحه عبد الكريم هاشمي را در مباحث پيشين «كتاب جهاد» ياد كرديم، اين روايت در حديث 2 باب 9 از باب هاي جهاد با دشمن در كتاب «وسائل الشيعة» ياد شده است، در اين روايت، پس از تلاوت آيه ي جزيه، امام فرمودند: در اين آيه، خداوند، قيد كتابي بودن را آورد، حال آيا به راستي ايشان و كساني كه از كتاب آسماني بي بهره اند، يكسانند؟! ظاهر استفهام انكاري از سوي امام عليه السلام آنست كه مفهوم لقب در آيه، حجت است و آيه گرفتن جزيه از اهل كتاب

را نفي مي كند).

نكته دوم: صابئان در شمار «اهل كتاب» نيستند يا دست كم اين نكته، ثابت نيست.

در مورد نكته اخير، در ادامه ي سخن، ديدگاه خويش را خواهيم گفت.

ج 4/ 431.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 8

نگرفتن جزيه از صابئان، برخاسته از موضوع شناسي ايشان در بارۀ صابئين است اين كه آنان، در زمره اهل كتاب نيستند و در كلام شيخ مفيد، قمي، طبرسي تا صاحب جواهر با اين برداشت آشنا شديد و چنين موردي، با «اجماع حجت» كه از حكم الهي در بارۀ موضوع مشخص و معلوم حكايت مي كند، فاصله اي بس دراز دارد.

2: موضوع اين مساله، از سوي فقيهان پيشين تحرير و تنقيح نشده است نه از راه تفحص و پيگيري حالات منتسبان به اين فرقه و شنيدن باورهايشان، و يا فهميدن ديدگاه هايشان از طريق كتابها و نوشته هاي خود آنان و نه از راه مقايسه آن چه كه در بارۀ ايشان گفته اند، به گونه اي كه اعتماد در شناخت اين فرقه پديد آيد.

فرقه اي كه نام آن سه بار در قرآن مجيد ياد شده است.

بلي! گاه در برخي از نوشته هاي «ملل و نحل»، پرتوي بر گوشه اي از باورها، و بخشي از تاريخ آنان، افكنده شده است، هر چند اين اندازه، در شناخت موضوع له براي مصونيت كافران ياد شده و نيز گرفتن و يا نگرفتن جزيه از آنان، كفايت نمي كند.

شايد روي گرداني فقيهان از شناخت كامل موضوع، بدان جهت بوده است كه آنان با حكم فقهي «صابئين» چندان درگير نبوده اند، بويژه آن كه فقيهان بزرگوار ما، از داوري ميان مردمان و حكومت به دور بوده اند و به گرفتن جزيه از كافر و يا جنگ با كافران مبتلا نبوده اند، نه در صحنه عمل و نه در جايگاه فتوا و ابراز احكام.

يك سو بايستي ادله ي لفظي را كاوش كرد چه عمومات و چه اطلاقات شايد بتوان از آن قاعده اي استنباط كرد كه فراگير مورد سخن باشد و يا در فرض نبود دليل اجتهادي، مقتضاي اصول عملي را در آن جست و جو كرد.

از سوي ديگر: تحقيق پرسش نيازمند كاوشي افزون براي شناخت موضوع و پرتوافكني بر زاويه هاي پنهان آن است. بنا بر اين، بحث در دو سويه است:

با آسماني بودن آيين شان، ناهمساز است؟.

فراگيرتر از تورات و انجيل است و گواهي بر تقييد به آن دو، وجود ندارد بلكه شايد بتوان گفت كه محدود به آن دو نيست زيرا به اجماع امت اسلامي و نيز رواياتي كه مجوس را داراي كتاب معرفي مي كند، واژه ي «الكتاب»، كتاب مجوسيان را هم فرا مي گيرد. هم چنين روشن مي شود كه دليلي بر تقييد «الكتاب» به كتابهاي آسماني كه دين جديد ابلاغ كرده اند، نداريم زيرا كتاب مجوسيان در زمره اديان شريعت آور، و پيامبر ايشان در شمار پيامبران اولو العزم، نبود.

بنا بر اين، اطلاق «الكتاب» هر كتاب آسماني را در بر خواهد گرفت.

توضيح افزونتر:

مراد از «الكتاب» در يادكرد پيامبران و اديان الهي، همان مرز جدا ساز فكري، اعتقادي و عملي ميان ايمان و كفر است.

كتاب الهي همانست كه انسانها و تجمعات انساني را از اسارت آيينهاي بشري و خود ساخته مانند پرستش بتان و خدايگان خيالي، آزاد مي كند و آنان را به سوي آيين الهي فرا مي خواند.

بنا بر اين، كتاب همان صحيفه خداوندي است كه شناخت خداوند و حقايقي را كه كتابهاي آسماني عهده دار توضيح و تبيين آن شده اند، در بر دارد.

معارفي كه نقطه ي مقابل الحاد، شرك و بت پرستي است. و اين نكته، محتوايي عمومي در تمامي كتابهاي آسماني است. خداوند فرمود:

«وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لٰا يَعْلَمُونَ الْكِتٰابَ» «18».. «وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ» «19».. در اين آيات، «الكتاب» در مقابل «امي بودن» قرار داده شده است كه همان پرستش بت باشد.

و خداوند فرمود «مٰا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ» «20»..

______________________________

(18) سوره بقره، آيه 78.

(19) سوره آل عمران، آيه 20.

(20) سوره بقره، آيه 105.

كاوشي در

حكم فقهي صابئان، ص: 11

در اين آيه، «الكتاب» در مقابل شرك قرار گرفته است.

و خداوند فرمود «كٰانَ النّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ» «21».. در اين آيه، خداوند «كتاب» را مشخصه ي نبوت و مرجع دين باوران در اختلافاتشان، دانسته است و روشن مي نمايد كه اين ويژگي، توصيفي فراگير براي كتابهاي الهي است.

نتيجه:

آيه اخير و ديگر آيات، نشانگر آنست كه «كتاب» در اصطلاح شناسي قرآني، چيزي است كه خداوند بر پيامبرانش فرو مي فرستد تا مردم را به هدايت رهنمون سازد و در اختلافات ايشان، داوري كند و آنان را از تاريكيهاي كفر، شرك و الحاد برهاند.

از اين رو، چرا «الكتاب» در آيه ي جزيه به همين معنا نباشد؟ چه دليلي بر آنست كه «الكتاب» در آيه ي جزيه در معناي اخص [مسيحيان، يهوديان و مجوسيان] به كار رفته است؟ شاهد بر تعميم معناي «الكتاب» در آيه ي جزيه، روايت واسطي است:»

قال: سئل أبو عبد اللّٰه «عليه السلام» عن المجوس أ كان لهم نبي؟ فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول اللّٰه (صلي اللّٰه عليه و آله) إلي أهل مكة: أسلموا و إلا نابذتكم بحرب، فكتبوا إلي النبي (صلي اللّٰه عليه و آله): خذ منا الجزية و دعنا علي عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي (صلي اللّٰه عليه و آله) إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول اللّٰه (صلي اللّٰه عليه و آله): إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور»

«22». از امام صادق (عليه السلام)

پرسش شد كه آيا مجوسيان، پيامبر داشتند؟ فرمود: بلي. آيا اين رخداد، به شما نرسيده است كه پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) به مكيان نامه نگاشت: «اسلام آوريد و گر نه اعلان جهاد خواهم داد»، آنان پاسخ دادند: از ما جزيه گير و ما را در پرستش بتان واگذار، پيامبر، نامه اي ديگر نگاشت كه: من از غير اهل كتاب، جزيه نمي گيرم، مكيان، براي دروغ وانمودن سخن وي، نوشتند: گفته اي كه از غير اهل كتاب جزيه نمي گيري، با آن كه از مجوسيان هجر جزيه گرفته اي؟! پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) در پاسخ نوشت: مجوسيان، پيامبري داشتند كه او را كشتند و كتاب او را آتش زدند، پيامبرشان، در 12 هزار پوست گاو نر، كتاب آسماني اش را براي ايشان آورد.

بنا بر اين، با توجه به استعمال «الكتاب» در حديث در مورد كتاب مجوسيان، و نيز به كار رفتن «اهل كتاب» در مورد خود ايشان، هيچ زمينه اي براي مختص دانستن «الكتاب» و «اهل الكتاب» به تورات و انجيل و پيروان آن دو، باقي نمي گذارد.

______________________________

(21) سوره بقره، آيه 213.

(22) وسائل الشيعه ج 11/ باب 49 از ابواب جهاد النفس، ح 1.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 12

مشابه روايت ياد شده، مرسله صدوق از پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) «23» و روايت اصبغ بن نباته از امام علي (عليه السلام) «24» است.

و با توجه به پذيرش مضمون آن از سوي فقيهان شيعه بويژه در مورد مجوس ضعف سندي اين روايات، مضر نخواهد بود.

علاوه آن كه روايات شايان اعتماد، وجود دارد كه در آن صراحتا گفته شده است كه مجوسيان در شمار اهل كتابند. از آن جمله، معتبره

سماعه است

«عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: بعث النبي (صلي اللّٰه عليه و آله) خالد بن الوليد إلي البحرين (إلي أن قال) فكتب إليه رسول اللّٰه (صلي اللّٰه عليه و آله): إن ديتهم مثل دية اليهود و النصاري و قال: إنهم أهل الكتاب».

«25» امام صادق (عليه السلام) فرمود: پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله)، خالد بن وليد را به بحرين فرستاد [تا آن جا كه فرمود] پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) به او نوشت: ديه ي ايشان همانند ديه يهوديان و مسيحيان است. و فرمود: آنان، اهل كتاب هستند.

و از آن جمله روايات موثقه زراره است

«سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب و مجراهم مجري اليهود و النصاري في الحدود و الديات»

«26». از او پرسيدم: حد مجوس چگونه است؟ فرمود: ايشان در شمار اهل كتابند و در حدود و ديات همانند يهوديان و مسيحيان، با ايشان برخورد مي شود.

در اين روايت، اضمار [و مشخص ننمودن پاسخگوي پرسش] به اعتبار مفاد روايت خدشه اي وارد نمي سازد زيرا پرسشگر شخصيتي چون زراره است [كه از جز امام (عليه السلام) در احكام شرعي نقل نمي كند]. با توجه به اين روايات، نادرستي اين گمان آشكار مي شود كه كاربرد «الكتاب» بدون قرينه، منصرف به تورات و انجيل است زيرا وقتي كه از مجوس، به اهل كتاب تعبير شده است، چگونه براي اين ادعا، زمينه اي باز مي ماند؟! اشكال: روايات ديگر در باره ي مجوسيان آمده است

«سنوا بهم سنة أهل الكتاب»

[با ايشان همانند اهل كتاب برخورد كنيد] و مراد از اهل كتاب در اين روايات، يهوديان و مسيحيان است و اين مطلب، اشعار به آن دارد كه كاربرد اهل كتاب در

مورد يهوديان و مسيحيان، در عرف گفت و شنود آن روزگار، رواج داشته است.

پاسخ: ظاهرا اين كاربرد، به واسطه كثرت يهوديان و مسيحيان در جزيرة العرب در مقايسه با ديگران بوده است، و اين سخن، چه ربطي به محدود ساختن عنوان «اهل الكتاب» به آن دو گروه دارد؟ چه رسيد به آن كه ادعاي اختصاص عنوان «الكتاب» به تورات و انجيل صورت پذيرد!!.

______________________________

(23) همان، ح 5.

(24) همان، ح 7.

(25) همان، ابواب ديات نفس، باب 13، ح 7.

(26) همان، ح 11.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 13

نتيجه: از سخنان گذشته مي توان چنان برداشت داشت كه «الكتاب» در اصطلاح شناسي قرآن و حديث و نيز در عرف متشرعان صدر اسلام، تا زمان امامان معصوم (عليهم السلام)، در هر گونه كتاب آسماني، به كار رفته است.

و دليلي بر آن كه در آيه ي جزيه، آن را به تورات و انجيل يا غير آن دو محدود سازيم، وجود ندارد.

بنا بر اين، مراد از «كتاب» كه پيروان آن محكوم به جزيه هستند، هر گونه كتاب آسماني است.

شاهد بر اين سخن، تعليل پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) در روايت واسطي است كه پيشتر از آن ياد شد ايشان در فلسفه جزيه براي مجوس فرمودند: چون آنان پيامبر و كتاب آسماني داشتند.

از اين سخن، استفاده مي شود كه در هر گروه كه كتاب آسماني داشته باشند، اين حكم عموميت خواهد داشت. زيرا روشن است كه كتاب مجوس غير از كتاب تورات و انجيل بوده است و كتاب شريعت آور و در بر دارندۀ دين جديد هم نبوده است، بنا بر اين، حكم جزيه در مورد هر كتاب آسماني از هر پيامبري از پيامبران

الهي، جريان خواهد داشت.

آري! چه بسا از كلام پيشين شيخ مفيد، اين نكته بر مي آيد كه «سنت»، گرفتن جزيه را به سه گروه مذهبي (يهوديان، مسيحيان و مجوسيان) محدود مي سازد.

اگر اين مطلب ثابت شود، اطلاق آيه ي جزيه و نيز روايت واسطي، به اين دليل مقيد خواهد شد. شيخ مفيد، در سخن پيشين فرمودند: «و أما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلي غير من عددناه لسنة رسول اللّٰه (صلي اللّٰه عليه و آله) فيهم و التوقيف الوارد في أحكامهم» «27».

ما در وجوب جزيه، از گروههاي ياد شده پا فراتر نمي نهيم زيرا سنت پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) در گرفتن جزيه فقط در مورد ايشان است و ما در احكام فقهي كه از پيامبر در بارۀ ايشان وارد شده، به توقيف [پاسداشت مرز موضوعات]، فرمان داريم.

نقد و بررسي: مراد ايشان از سنت، براي ما آشكار نيست زيرا در سنت گفتاري پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله)، سخني كه جزيه را به غير گروههاي ياد شده محدود كند، وجود ندارد و ما روايتي كه چنين مضموني را در برگيرد، نيافتيم.

حتي از كساني كه در زماني نزديك به عهد شيخ مفيد مي زيستند، چون گرد آورندگان مجموعه هاي حديثي و جز ايشان. بلكه به رواياتي بر مي خوريم كه از آن استفاده ي تعميم جزيه به تمامي كافران بر مي آيد كه در ادامه ي اين سخن، آن را ملاحظه خواهيد كرد.

و اما اگر مراد ايشان سنت رفتاري پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) باشد، بدان معنا كه ايشان بر صابئان جزيه قرار نداد بايستي گفت كه:

1: اين ادعا، ثابت نيست زيرا عدم يادكرد، گواه بر عدم وقوع نخواهد بود.

______________________________

(27) «المقنعه»، شيخ مفيد/ 270.

كاوشي

در حكم فقهي صابئان، ص: 14

2: به فرض پذيرش [عدم جزيه بر صابئان از سوي پيامبر]، شايد دعوي ياد شده بدان جهت باشد كه صابئان در زمره ي ساكنان حوزه ي فتوحات اسلامي در عصر پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) نبودند، زيرا ايشان در منطقه «ميسان» و «حرنان» مي زيستند و هر دو منطقه، پس از رحلت پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) فتح شد.

و شايد عوامل ديگر در كار بود.

بنا بر اين، سنت عملي پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله)، نمي تواند اين دعوي را به اثبات رساند كه از صابئان نمي توان جزيه گرفت.

نتيجه ي سخن در نكته ي نخست: واژه ي «الكتاب» در «باب جزيه» در دو كتاب [تورات و انجيل] و يا كتابهاي شريعت آور محدود نيست.

از اين رو، در فرض اينكه جامعه اي از كتاب يحيي، يا داود و يا ادريس، پيروي كنند، اينان در زمره ي اهل كتاب هستند، خونشان محفوظ است، در آيين شان آزاد وا نهاده مي شوند و از آنان جزيه گرفته مي شود.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 15

حديثي ندارد زيرا در روايات اين باب، چيزي كه اين تعبير از آن استفاده بشود، نيافتيم.

اين تعبير، از زمان «شيخ الطائفه» (قدس سره) پديد آمد و برابر آن چه ما كاوش كرده ايم او نخستين كسي است كه اين عنوان را در سخنان خويش، به كار برده است.

او، در «مبسوط» مي نويسد: «الكفار علي ثلاثة أضرب: أهل كتاب و هم اليهود و النصاري.. و من له شبهة كتاب و هم المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب» «1».. كافران، سه گروهند: اهل كتاب و آنان، يهوديان و مسيحيان هستند.. [و گروه ديگر] كساني كه شبهه كتابي بودن دارند، و آنان زردشتيان هستند.

و ايشان، همان احكام اهل كتاب را دارند.

شاگرد و هم عصر او، «قاضي ابن براج» اين تعبير [من له شبهة كتاب] را از او گرفت «2». در دوره هاي بعد، ابن ادريس، محقق حلي و علامه حلي از آن دو پيروي كردند.

ما در كلمات فقيهان متقدم، تا زمان محقق حلي، جز فقيهان ياد شده، كسي را نيافتيم كه اين اصطلاح را به كار برده باشد.

و اينان، عنوان را بيان ديگر از واژه «مجوس» قرار دادند و آن را در برابر

______________________________

(1) «المبسوط»، شيخ طوسي، نشر حيدري، ج 2/ 9.

(2) «المهذب»، ابن براج، ط قم ج 1/ 298.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 16

عنوان «اهل كتاب» گذاردند و از «اهل كتاب»، يهوديان و مسيحيان را اراده كردند.

از سياق سخن ايشان، چنين مي نمايد كه در اين عنوان [من له شبهة كتاب] گونه اي اشارت به فلسفه حكم در مورد مجوسيان است.

گويا احكام جاري بر زردشتيان، از آن روست كه در مورد وضعيت آنان يا كتاب ايشان ترديد وجود دارد و اگر چنين اشارتي

مورد نظر نبود، وجهي نداشت كه فقيهان ياد شده از ياد كرد اسم مجوسيان روي گردان شوند و تعبير كلي «من له شبهة كتاب» را برگزينند و با توجه به اين كه رواياتي كه در مورد مجوسيان آمده است، تنها به عنوان «مجوس» احكام ايشان را طرح مي كند و در نتيجه، كاوشگر احكام مجوسيان، نيازمند نبود كه عنوان كلي «من له شبهة كتاب» را برگزيند.

نتيجه آن كه ياد كرد اين عنوان «من له شبهة كتاب» اشارتي به فلسفه حكم در مورد ايشان است.

و با توجه به اين نكته، حكم ياد شده منحصر در مجوسيان نيست بلكه در مورد هر آيين كه در اين ملاك با آنان مشترك باشد، جاري خواهد شد.

تقويت كننده اين احتمال، سخن علامه حلي در «منتهي» است، او در رد سخنان ابو حنيفه، كه مشركان عرب را به اهل كتاب و مجوسيان قياس كرد، اظهار داشت: «و الجواب بالفرق بين المقيس و المقيس عليه فإن أهل الكتاب لهم كتاب يتدينون به و المجوس لهم شبهة كتاب [ثم فقل رواية الواسطي] ثم قال: و الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما بني علي الاحتياط، فحرمت دماؤهم للشبهة بخلاف من لا كتاب له و لا شبهة كتاب» «1».

ميان «مقيس» و «مقيس عليه» تفاوت است، اهل كتاب، داراي كتاب آسماني هستند كه به آن تدين مي جويند و مجوسيان، شبهه اهل كتاب را دارند [علامه حلي، به نقل روايت واسطي در اين مورد مي پردازد و مي افزايد] و شبهه در مواردي كه بنا بر احتياط نهاده شده، جايگزين قطع مي شود.

بنا بر اين، خون ايشان، بواسطه شبهه كتابي بودن، محترم و مصون مانده است، ولي در مورد كساني كه نه

در زمره «اهل كتاب»

______________________________

(1) «المنتهي» علامه حلي.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 17

هستند و نه «شبهه كتابي بودن» را دارند، چنين نيست.. استدلال ايشان در مورد مجوسيان، به اين كه شبهه كتابي بودن دارند، گويا صراحت در آن دارد كه مراد از عنوان «من له شبهة كتاب» فقط مجوسيان نيست، بلكه اين اصطلاح، حامل استدلال فراگيري است كه هم مجوس و هم غير مجوس را فرقه هايي كه چونان مجوسيان شبهه كتابي بودن را دارند شامل مي شود.

مؤيد آن كه، علامه حلي در پايان سخن خود در «منتهي» تقسيم كافران به ذمي و حربي فرموده اند: «فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود و النصاري و من له شبهة كتاب كالمجوس». «1»

ذمي، كسي است كه داراي كتاب آسماني است، مانند يهوديان و مسيحيان و نيز كسي كه شبهه كتابي بودن در اوست مانند مجوسيان.

گفته «علامه حلي»، «كالمجوس» اشارتي به آن دارد كه مجوس، مصداق اين عنوان كلي است و نه تنها مصداق آن.

رهاورد سخن تا كنون، اين است كه ملاك پيوست مجوسيان به احكام يهوديان و مسيحيان، آن است كه وضعيت ايشان مشتبه است و نامرتبط بودن آنان به پيامبري از پيامبران و كتابي از كتاب هاي آسماني، محرز نيست.

نكته ديگر آن است كه تعاليم شريعت در مورد احتياط در جان و مال و ناموس، هماهنگ با آن است كه صرف مشتبه بودن، در حرمت جان و خون انسان ها كفايت كند.

افزون آن كه، شايد بتوان گفت كه حكم به «مهدور الدم بودن» و رفع حرمت جان انسان ها، تنها و تنها حدود به محاربان با دولت اسلامي است و نه ديگر كافران.

و نيز اين كه حكم به كشتن و جهاد و

نبرد با كافران، هر كافري را فرا نمي گيرد بلكه جز در مواردي استثنائي، به گروههاي خاصي از ايشان محدود است، [و ما اين مطلب، را در مباحث پيشين احتمال داديم و آن را بعيد نشمرديم «2»].

______________________________

(1) همان.

(2) در مقدمه ترجمه مقاله، اشارت شد كه اين گفتار بخشي از دروس خارج معظم له در كتاب جهاد است و يادكرد ايشان در اين مورد اشاره به مباحث پيشين در كتاب جهاد است، و نه بحث حاضر.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 18

و به فرض آن كه دليل نتواند اين مدعا را به اثبات رساند، حد اقل در گروههايي كه مشتبه به كتابي بودن هستند، بايد احتياط كرد و سابقا، سخن علامه حلي را، به خاطر داريد كه اظهار داشت: «الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما بني علي الاحتياط، فحرمت دماؤهم (أي المجوس) للشبهة». «1»

در مواردي كه بنا بر احتياط است، شك جايگزين قطع مي شود و بر همين اساس، خون مجوسيان بواسطه شبهه كتابي بودن، مصونيت يافته است.

بنا بر اين، حكم مسأله در اين حد [احترام خون و جان ايشان] نياز به تكلف افزون ندارد، ولي بايستي در نظر داشت كه ارتباط با اهل كتاب، در حرمت جان و مال ايشان محدود نيست بلكه قرارداد ذمه با ايشان را نيز در بر مي گيرد.

هم چنين بسياري از فروع و احكام ديگر را شامل مي شود و روشن مي نمايد كه مناط مطرح شده در حرمت جان و مال ايشان [وجود شبهه كتابي بودن و لزوم احتياط] در اثبات اين احكام، كفايت نمي كند، مگر آن كه دعوي اولويت شود.

بدين بيان كه جزيه و ديگر تكاليف ذمي، بهايي است كه او در برابر مصونيت

جان و مال خويش ادا مي كند و هنگامي كه «كتابي» را به آن تكاليف ملزم بدانيم، كسي كه شبهه كتابي بودن در اوست، به طريق اولي موظف به آن خواهد بود.

خلاصه آن كه، جريان احكام اهل كتاب در مورد كساني كه احتمال كتابي بودن در آنهاست، از قواعد مسلم فقهي به دور نيست و به همين جهت، در سخنان برخي از فقيهان متقدم، «من له شبهة كتاب» با عنوان مستقل ياد شده و آن را موضوعي در برابر «اهل كتاب» قرار داده اند، هر چند در احكام، آن دو را مشترك دانسته اند.

تمامي سخناني كه تا كنون ياد شد، بنا بر آن است كه مراد از شبهه، ترديد در كتابي بودن ايشان باشد.

در اين صورت، شبهه از باب «شبهة الأمان» است، در آنجا گفتيم كه كسي كه در حق او، «امان» محتمل باشد، مصونيت دارد.

هم چنين كسي كه در حق خود گمان امان برده است، مانند آن كه صداي مسلماني را

______________________________

(1) همان.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 19

شنيده و آن را براي خود امان پنداشته است، خون او نيز محفوظ است.

با آن كه در صورت نخست، عدم امان واقعي، محتمل است و در صورت دوم، عدم امان واقعي مسلم است، اما شارع، در هر دو مورد به جهت احتياط در حفظ جان انسان ها، به ترتيب آثار امان، حكم كرده است، هم چنين در مورد كسي كه مشتبه به كتابي بودن است، شارع براي همان احتياط در خون و جان انسان ها، او را محكوم به احكام اهل كتاب كرده است.

و اما بنا بر احتمال ديگر كه پيشتر نيز ياد شد كه مراد از شبهه در «شبهة الكتاب»، «مشتبه

فيه» باشد و مفاد آن، چنين باشد كه كتابي را كه در اختيارشان است و «كتاب آسماني اش» مي پندارند، كتاب الهي كه بر پيامبرشان نازل شده نيست، بلكه واقعيت بر ايشان مشتبه شده است، همان گونه كه در روايات در مورد «مجوس چنين» آمده است.

روايت شده كه آنان، داراي پيامبر بودند و بر آنان كتاب آسماني نازل شد اما كتاب ياد شده سوخت و از آن چيزي باقي نماند.

بنا بر اين، آن چه در اختيار ايشان است، كتاب حقيقي كه از آسمان نازل شده نيست بلكه بر ايشان مشتبه شده است.

بنا بر اين احتمال، مساله با صورت گذشته تفاوت مي كند زيرا در مورد چنين كسان [من له شبهة الكتاب به معناي اخير] اجراي حكم ذمي، حكم احتياطي نيست.

همان گونه كه در مورد مجوسيان، حكم احتياطي نيست.

زيرا در اين صورت، به راستي «اهل كتاب» هستند و نه مشتبه به اهل كتاب و در نتيجه، حكم ايشان همان حكم جاري در مورد يهوديان و مسيحيان خواهد بود.

ولي بايد توجه داشت كه درستي كاربرد اين تعبير [شبهة أهل الكتاب به معناي اخير] در مورد هر گروه و طايفه مذهبي، متفرع بر آنست كه به دليل معتبر ثابت شود كه داراي كتاب آسماني بوده اند همان گونه كه در مورد مجوسيان ثابت شده است و در اين مورد، حدس و گمان چه از طريق تطبيق كتاب ايشان با ديگر كتابهاي آسماني و چه از راههاي ظني ديگر كفايت نمي كند.

بنا بر اين، اگر چنان دليل معتبري در مورد صابئان وجود داشته باشد، مدعا ثابت مي شود و در غير اين صورت، تطبيق عنوان «من له شبهة الكتاب» (به معناي دوم)

كاوشي در حكم فقهي

صابئان، ص: 20

در مورد ايشان، مشكل خواهد بود.

در نكات بعدي، توضيح بيشتر خواهد آمد، إن شاء اللّٰه.

همين جهت اگر كافر، دعوي ذمي بودن

______________________________

(1) «المبسوط»، شيخ طوسي، ج 2/ 37.

(2) سوره «نساء» آيه 94.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 21

هم داشت، ادعاي او پذيرفته مي شود.

3: پذيرش گفته پيروان آيينها در مورد باورهاي مذهبيشان، مساله اي عقلائي است و خردمندان، عادتا از آن فاصله نمي گيرند.

اين شيوه عقلائي، به واسطه ظن نوعي است به اين كه پيروان مذاهب در اين دعاوي، صادق هستند.

راز اين نكته، آن است كه كسي كه به چيزي معتقد است چون آن را راست و درست مي داند، به آن معتقد است بلكه بالاتر فقط آن را شايسته باور مي شمرد، و لذا آشكارا عقيده اش را علني مي كند البته اگر دواعي پنهان سازي عقيده مثل ترس و تقيه نباشد با اين احوال معقول نمي نمايد كه پيروان يك كيش به تمامي و در دوره هاي مختلف زماني در مورد آييني كه پيروي مي كنند، چيزي را بگويند كه چنان نيست.

بنا بر اين، ادعاهاي او در مورد باورهاي مذهبي خود، بر اساس اين بناي عقلائي، حجت است مگر از وي شارع مقدس، ردعي صادر شده باشد.

باشد بلكه ادعاي او، مقوله اي خارجي است كه هر كاوشگري مي تواند آن را بيازمايد و بشناسد.

بنا بر اين، گفته مدعي در اين مورد، حجت نخواهد بود.

كه بناي عقلائي ادعا شده درست باشد، از سوي شارع ردع شده است.

اما در رد اين سخن، مي توان گفت كه به فرض پذيرش سخن فوق، آيه قبول گفتۀ مدعي اسلام را رد مي كند اما در مورد آن چه پيروان آئينها و كيشها در باره عقايد و احكام دينيشان مي گويند، ردعي ندارد.

بنا بر اين، آيه كاملا با موضوع بحث، بيگانه خواهد بود.

بنا بر اين، استدلال سوم، در اثبات جواز تمسك به ادعاي كافر در بيان معتقدات ديني خود، متين و پيراسته از اشكال خواهد بود.

و شايد بتوان آن را، چنين توضيح داد: ملاك در اعتبار بسياري از قواعد فقهي كه شرعا پذيرفته شده است، مانند: قاعده صحت (در عقود و ايقاعات) و قاعده «إقرار العقلاء علي أنفسهم» و يا قاعده «من ملك شيئا ملك الإقرار به» و ديگر قواعد كه در فقه متداول است، بر اساس بناي عرفي و عقلائي است كه شارع مقدس آن را امضا كرده و پيش او معتبر شناخته شده است.

اما اين بدان معنا نيست كه در هر يك از آن قواعد، شارع امضا و اعتبار علي حده و مستقل داشته است به گونه اي كه اعتبار شرعي هر يك از قواعد، به امضاي ويژه آن قاعده از ناحيه شارع وابسته باشد و در نتيجه اگر شك در امضاي شارع در مورد يكي از آنها باشد، قاعده اقتضاي عدم اعتبار آن را داشته باشد.

[بنا بر اين معناي امضاي شارع، چنين امضاي مستقل و علي حده در مورد هر قاعده نيست] بلكه معناي امضاي شرعي، آن است كه شارع، آن چه را كه همگان در آن توافق دارند، تصديق كند.

يعني به آن چه كه

انسانها در امور مربوط به خودشان انجام مي دهند، اعتماد كند و به احتمال خلاف صحت و يا عدم انطباق آن با واقع، اعتنا نورزد و آن چه را كه خردمندان براي مصالح خويش انجام مي دهند و يا اعمالي كه براي جلب منافع و يا رد مفاسد از خود بروز مي دهند، مورد تأييد و تصحيح خود قرار دهد.

بنا بر اين بناي عقلائي كه از شارع

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 24

ردعي در آن مورد نيامده است عبارت است از اين كه بايستي بر رفتار و گفته هاي متداول عقلا در مواردي كه به امور و شئون خود آنها وابسته است، اعتماد كرد و بر آن صحه گذارد.

زيرا اگر چنان نباشد، براي ارتباط انسان ها با يكديگر، تكيه گاهي كه بتوان بر آن اعتماد ورزيد، باقي نخواهد ماند.

حال، از مصاديق اين مورد، مطالبي است كه عقلا در مورد عقايد و اديانشان اظهار مي كنند، به عنوان نمونه، اگر كسي بخواهد به حقيقت دين برهمايي يا بودايي دست يابد، راهي جز مراجعه به گفته هاي متدينان آن اديان و آن چه در كتاب ها و آثارشان آمده، ندارد.

و لذا عقلا گفته هاي آنان را حجت مي دانند البته تا زماني كه از سوي شاهد صادق و مورد تأييدي، معارض آن گفته ها ارائه نشود.

نتيجه آن كه، تمسك به ادعاي صابئان در مورد بيان عقايدشان و آن چه در معارف و احكام به خود منتسب مي دانند، روش عقلايي و هماهنگ با بناي عقلا در ديگر موارد مشابه است از اين رو، اگر ايشان دعوي ايمان به خدا و آخرت و پيروي پيامبري از پيامبران معروف و شناخته شده را داشتند و هم چنين ادعاي عمل به كتابي

از كتاب هاي آسماني را كردند كه احتمال آن مي رود كه از سوي خداوند نازل شده باشد، در چنين موردي مقتضاي قاعده عقلايي آن است كه بايستي سخن ايشان را اخذ كرد و به دعوي آنان تمسك جست و ترديدي در اين مورد، به خود راه نداد و شارع هم از اين قاعده عقلايي، ردع و منعي ننموده است.

در آينده سخن، ادعاي آنان در مورد باور به توحيد و ايمان به خدا و فرشتگان و آخرت و پيروي برخي از پيامبران الهي خواهد آمد.

مقتضاي قاعده آن است كه حكم عام، مورد را فرا گيرد.

البته بر تأمل كننده پنهان نيست كه اين سخن ايشان كه فرمود: «صابئان از اهل كتاب نيستند» مراد ايشان آن است كه اهل كتاب بودن آنان محرز نيست نه آن كه واقعا جزء اهل كتاب نيستند، زيرا هيچ راهي براي كشف قطعي اين كه ايشان اهل كتاب نيستند، وجود ندارد مگر از طريق خود شارع در اين باره خبري رسيده باشد «2» و مفروض آن است كه در مورد صابئان دليلي بر اين كه آنان اهل كتاب نيستند، وارد نشده است.

بنا بر اين، مراد ايشان آن است كه كتابي بودن صابئان محرز نيست.

«صاحب جواهر» به اين نكته تصريح مي كند و مي گويد: «من شك فيه أنه كتابي يتجه عدم

______________________________

(1) الخلاف، شيخ طوسي، ج 5، ص 543.

(2) مگر اين كه مراد ايشان از «اهل كتاب» فقط يهود و نصارا باشد.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 26

قبولها- أي الجزية- منه للعمومات الآمرة بقتل المشركين المقتصر في الخروج منها علي (عنوان) الكتابية التي هي شرط قبول الجزية. «1»

كسي كه در كتابي بودن او ترديد است، نپذيرفتن جزيه از او موجه است، زيرا عمومات آيات فرمان مي دهد كه بايد مشركان را به قتل رساند.

تنها «اهل كتاب» از عمومات خارج شده اند و شرط پذيرش جزيه هم كتابي بودن است.

بنا بر اين موضوع حكم در سخن صاحب جواهر، كسي است كه در كتابي بودن او ترديد باشد.

تفصيل در باره آن بحث شد و گفتيم كه تماما يا بيشتر آنها ناظر به مشركان بت پرست است كه پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) و مسلمانان در آن روزگار، به عنوان دشمنان محارب با آنان مواجه بودند و در اين آيات هيچ گونه تعرضي به احكام مطلق كافر به معناي عام آن يعني كسي كه به شريعت پيامبر (صلي اللّٰه عليه و آله) معتقد نيست، وجود ندارد و آيات ياد شده، در صدد فرمان قتل كافران به گونه عام نيست.

حد اقل آن كه در اين مورد، ترديد است و قدر متيقن از آيات، همان است (بت پرستان مشرك محارب پيامبر).

ثانيا: آن چه شيخ و صاحب جواهر به عنوان قاعده لازم الاتباع در مورد برخورد با كافران فرمودند (يعني حكم به عدم پذيرش جزيه در مورد كساني كه در كتابي بودن ايشان ترديد است)، از قبيل تمسك به عام در جايي است كه مخصص شبهه مصداقيه داشته باشد، زيرا در مورد كسي كه كتابي بودن او مشكوك است (با توجه به اين كه عنوان اهل كتاب، عنوان مخصص براي عموماتي است كه مي گويند كافران را نبايد در دين خود وا نهاد) شك مي شود كه آيا در مراد جدي عنوان عام بعد از آمدن مخصص يعني در عنوان «كافر غير كتابي»، داخل است و

______________________________

(1) الجواهر، محمد حسين نجفي، ج 21 ص 231.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 27

مقتضاي چنين شكي اين است كه در حكم فرد مشكوك نمي توان به عام تمسك جست.

بلي! اگر عنوان دليل مخصص يعني «من أوتي الكتاب» داراي شبهه مفهوميه شد، مثل اين كه «اهل كتاب» مردد ميان كتاب شريعت آور و

غير شريعت آور شد، در اين صورت، اجمال مخصص، مانع تمسك به عام نخواهد بود زيرا دليل عام شامل پيروان كتاب غير شريعت آور خواهد شد اما دليل خاص معلوم نيست كه آن را فرا گيرد و در نتيجه، تعارض ميان فراگيري اين دو دليل نسبت به فرد مشكوك، از باب تعارض ميان حجت و لا حجت است.

و شايد همين نكته، وجه تمسك صاحب جواهر (رحمه اللّٰه) به عمومات آيات قتال در مورد صابئان باشد.

تفصيل جهت تفاوت بين اين دو صورت- يعني موردي كه شبهه، مفهومي باشد و موردي كه مفهوم، روشن و غير قابل ترديد باشد و شبهه، از ناحيه مصداق باشد در علم اصول بيان شده است و اجمال سخن آن كه، در شبهه مفهومي كه اجمال مخصص دائر مدار بين اقل و اكثر باشد (مثل اين كه معناي فاسق، كه در دليل مخصص آمده و موضوع «عدم اكرام» است، در جمله «لا تكرم العالم الفاسق»، دائر مدار ميان مرتكب كبيره فقط و مرتكب گناه اعم از كبيره و صغيره باشد)، دلالت دليل مخصص بر اقل (يعني مرتكب كبيره) متيقن است، اما دلالت آن بر مرتكب هر گناه هر چند صغيره مشكوك است.

بنا بر اين اگر انسان دانشمندي، مرتكب صغيره بود، دلالت مخصص و فراگيري آن نسبت به او نامعلوم است.

اما دلالت و فراگيري عام نسبت به او «أكرم كل عالم» قطعي است، بنا بر اين، تعارض دليل عام و دليل خاص در مورد ياد شده عالم مرتكب صغيره تعارض ميان حجت و لا حجت است و لذا چاره اي جز تمسك به عام نيست.

حال در ما نحن فيه، اگر مفهوم دليل مخصص (يعني

آيه جزيه) مجمل باشد كه احتمال آن رود كه فقط پيروان مذاهب سه گانه مراد باشند يا پيروان كتابهاي شريعت آور و يا ايشان و غير ايشان، در اين صورت دلالت دليل ياد شده در مورد چگونگي حكم غير

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 28

پيروان اديان سه گانه (مسيحيان، يهوديان، زردشتيان) معلوم نيست ولي دلالت دليل عام (يعني عموماتي كه مربوط كفار است) در مورد ايشان ثابت است و در نتيجه بايد به مقتضاي دليل عام در مورد آنان حكم شود.

اما اگر دليل مخصص، مفهوم روشني داشته باشد و شبهه فقط در مصداق آن باشد، مسأله كاملا متفاوت است، مثلا اگر در مفهوم فاسق در مثال پيشين ترديد نباشد ولي در فاسق بودن زيد ترديد باشد، در اين صورت چون مراد جدي گوينده از «أكرم كل عالم» اكرام عالم غير فاسق است (به قرينه منفصل لا تكرم أي عالم فاسق) بالتبع محتواي دليل عام نسبت به فرد مشكوك الفسق، همانند دليل مخصص خواهد بود در اين نكته كه هر يك از دو دليل، تنها مواردي را كه مصداقيت آن براي دليل محرز باشد، فرا مي گيرد.

و به تعبيري دقيقتر: هيچ يك از دو دليل، جز در مواردي كه مصداقيت آن براي دليل محرز باشد، حجت نخواهد بود.

بنا بر اين همان گونه كه دليل مخصص، شامل فرد مشتبه نمي شود، دليل عام هم آن را فرا نمي گيرد.

حال، بنا بر اين كه عنوان «أوتي الكتاب» و تطبيق آن در مورد صابئان، شبهه مصداقي باشد، نتيجه آن خواهد شد كه عمومات وجوب نبرد با كافران، صابئان را شامل نمي شود و در نتيجه براي استدلال شيخ و صاحب جواهر كه در

صدد اثبات خروج صابئان از احكام اهل ذمه بودند وجهي باقي نمي ماند.

و ما سابقا از تأمل در كلمات صاحب جواهر (رحمه اللّٰه)، چنين دريافتيم كه «شبهه» در اين جا شبهه مفهومي نيست و همين نتيجه گيري هم مطابق گفته هاي پيشين ما درست و واضح مي نمايد كه «كتاب» در آيه جزيه، شامل تمامي كتاب هاي آسماني است و اختصاص به كتاب هاي آسماني خاصي ندارد.

بنا بر اين، «شبهه» در مورد صابئان، شبهه مصداقي خواهد بود و در نتيجه نمي توان به عمومات تمسك كرد و نتيجه سخن در اين مسأله، آن خواهد شد كه عموم يا اطلاقي كه بتوان در مورد «مشكوك الكتابية» اجرا كرد و به استناد آن قتل او را جايز شمرد و او را در آيين خود آزاد وا نگذارد، وجود ندارد.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 29

البته اين كه در مورد «مشكوك الكتابي» تمامي احكام اهل كتاب را جاري كنيم، مشكل است زيرا ادله ياد شده، در مورد كسي است كه كتابي بودن او محرز باشد و لازمه آن احراز موضوع است.

بنا بر اين، كسي كه كتابي بودن او محرز نباشد، نمي توان احكام اهل ذمه را بر او مترتب كرد.

البته شايد بتوان گفت كه حكم جزيه، شامل فرد مشكوك الكتابي خواهد شد (از باب مفهوم اولويت) و در مباحث گذشته، در اين مورد توضيح داده شد.

آن چه تا كنون گفته شد، در مورد مقتضاي «اصل لفظي» بود.

است و نه بواسطه استصحاب.

تفصيل در اين سخن، به جاي اصلي آن موكول مي شود و ما نحن فيه زمينه بحث گسترده در باره آن را ندارد.

معهود نمي نمايد كه به صرف اين كه حرمت خون مشكوك باشد، به اتكاي چنين

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 31

استصحابي، به حليت خون يك انسان چه رسد به انسانهاي بسيار حكم كند.

و اين توهم كه احتياط در دماء مخصوص به مسلمانان است، ناروا است زيرا ملاك احتياط، احتمال مصونيت خون و جان است و اين احتمال، مخصوص مسلمان نيست بلكه در مورد كتابي معاهد و امثال او نيز جاري است.

بنا بر اين، اگر احتمال مصونيت وجود داشت از هر راه و منشأ كه پديد آمده باشد احتياط ياد شده، مورد خواهد داشت و اين احتمال در امثال مورد بحث، وجود دارد.

نتيجه آن كه استصحاب عدم كتابيه در ما نحن فيه، به هيچ وجه مورد نخواهد داشت.

بنا بر اين، ظاهرا، اين جا از باب لزوم احتياط در جان و مال و آبرو.. مجراي «أصالة الاحتياط» است، و اللّٰه العاصم.

تمامي مباحث ياد شده، در محور پرسشهاي كبروي اين مساله بود.

ياد كرد سخن طولاني «بيروني» در باره تاريخ صابئان و ذكر برخي از عقايد كه به آنان منتسب است، فرموده اند: و ما نسبه إلي بعض من تفسير الصابئة بالمذهب الممتزج من المجوسية و اليهودية مع أشياء من الحرانية هو الأوفق بما في الآية، فإن ظاهر السياق أن التعداد لأهل الملة.. آن چه را كه او بيروني به برخي نسبت داد كه مذهب صابئي، آييني مخلوط از مجوس، يهودي و رگه هاي از آيين حراني است، با آيه سازگارتر است زيرا ظاهر سياق، آن است كه آيه در مقام بر شمردن اقوامي است كه اهل دين هستند.

اشكال آن است كه ظهور آيه در اين كه صابئان هم اهل ديني هستند چيزي كه خود ايشان به آن اعتراف داشتند با آن چه كه فرمودند كه اين آيين، تركيبي از مذاهب سه گانه است منافات دارد زيرا ظاهر آيه آن است كه آنان اهل آييني هستند، غير از آن آيينهايي كه در آيه ذكر شده است، نه آن كه آيين آنان مكتب التقاطي بشري است كه از ديگر اديان پديد آمده باشد.

علاوه بر اين، آن چه بيروني به ايشان نسبت داده است، ظاهرا منتسبان به اين آيين، آن را قبول ندارند.

نكته ديگر آن كه آن چه ما ياد آور شديم كه صابئان، به خدا و روز قيامت ايمان دارند و آيين آنان، دين درست و نازل از سوي خداست، تعبير ديگري است از اين كه آنان «اهل كتاب» هستند. بر اين مبنا كه عنوان «اهل كتاب» اعم از آن است كه كتاب آسماني، ابتداء بر پيامبر قوم خاصي نازل شده است و يا اين كه بر پيامبر ديگري نازل

شده باشد و پيامبر جماعتي ديگر، از آن پيامبر صاحب كتاب

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 33

پيروي كرده و دين وي را ترويج كند.

ولي بر اين مبنا كه عنوان «اهل كتاب» مختص به امت پيامبري باشد كه بالخصوص، كتاب بر او نازل شده باشد و اين عنوان، امتي را كه پيامبرش تابع پيامبر ديگر باشد، شامل نشود در اين صورت، دو آيه ياد شده با مفادي كه ذكر شد، بر كتابي بودن صابئان دلالت روشني ندارد بلكه صرفا دلالت مي كند كه آنان داراي شريعت الهي هستند، هر چند عنوان اهل كتاب بر آنان منطبق نباشد.

و شايد كساني كه از دو آيه، استفاده كرده اند كه صابئان از اهل كتابند (مانند برخي از بزرگان معاصر در باب جهاد كتاب «منهاج») از عنوان «اهل كتاب»، جز معناي اعم را برداشت نكرده اند و روشن تر هم همين برداشت است.

آيه سوم: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئِينَ وَ النَّصٰاريٰ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ إِنَّ اللّٰهَ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ». «1»

ظاهر طبقه بندي سه گانه در آيه، اين است كه هر گروه كه بعد از اسم موصول مستقل آمده است داراي طبيعت و احكام متفاوت با دو صنف ديگر است.

گروه اول: مؤمنان هستند و مراد، كساني هستند كه به دين حنيف اسلام، ايمان آورده باشند.

در مقابل كساني كه از روي جهل و كم خردي و يا عناد و يا بواسطه عدم اطلاع آن را رها كرده اند.

گروه دوم: پيروان اديان آسماني هستند و به عبارت ديگر، اهل كتاب.

آنان عبارتند از: يهوديان، صابئان، نصاري، زردشتيان و اين كه در آيه شريفه به اين چهار دين

اكتفا شده است، شايد بدان جهت بوده است كه در مناطق نزديك به كانون وحي و زادگاه اسلام، در ابتداي ظهور دعوت اسلام، چهار دين ياد شده وجود داشته اند.

گروه سوم: كه در آيه ذكر شده است مشركان هستند كه مراد از ايشان در تعبيرات قرآني، بت پرستان است.

هر چند باور شرك، منحصر در آنان نيست و حتي اكثر اديان الهي پس از گذشت دوره هاي اوليه، تدريجا به شرك آميخته شده اند ولي در اين آيه شريفه، مقتضاي تقابل ميان «الَّذِينَ أَشْرَكُوا».. و اصناف ديگر، آن است كه تعبير ياد شده صراحت يا ظهور كامل در آن دارد كه

______________________________

(1) سوره حج، آيه 17.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 34

مراد از آن، پرستندگان بتهاست.

نتيجه آن كه، اين آيه ظهور كامل در آن دارد كه صابئان، از جهت اهل دين و كتاب آسماني بودن، همانند يهود و نصاري و مجوس هستند.

هم چنين آيه، ظهور كامل در آن دارد كه چهار گروه ياد شده، مستقل هستند، بدين معني كه هيچ يك جزء فرقه و آيين ديگر نيستند.

خلاصه: رهاورد سخنان ياد شده، اين است كه استدلال به آيات سه گانه، در اين كه صابئان در زمره اهل كتابند، بي اشكال است بلكه جاي ترديد در آن نيست.

را به او و اراده او منتسب دانستن و.. و آنان دعوي آن دارند كه كتاب ياد شده كتاب يحيي است، كه او را آخرين پيامبر الهي مي دانند، يا كتاب شيث و صحف آدم يا كتاب ادريس است، به اختلاف آن چه كه از ايشان نقل شده است.

حال بنا بر آن چه سابقا ترجيح داديم كه بايد پيروان آيينها را در آن چه راجع به عقائدشان اظهار مي دارند، تصديق كرد و اين مطالب بر ديگران حجت است مطابق بناي عقلايي كه ردع هم نشده است زمينه اي براي انكار اصالت اين دين و اين كه به يكي از پيامبران الهي منتسب است، نخواهد بود.

نكته ديگر آن كه چون نزول كتاب آسماني بر يحيي و آدم (عليهما السلام) مسلم است و قرآن كريم به آن تصريح دارد، همان گونه كه ياد آور خواهيم شد، بنا بر اين انتساب كتاب صابئان به يكي از آن دو پيامبر (عليهما السلام) يا درست است و يا نادرست.

در صورت اول، آنان بدون ترديد اهل كتاب هستند و در صورت دوم، جزو كساني خواهند بود كه كتاب ايشان، شبهه كتاب آسماني بودن دارد مطابق آن چه كه سابقا در عنوان «شبهة اهل

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 35

الكتاب» بيان كرديم و در هر صورت اين كه آنان به دين خود وا نهاده مي شوند همانند يهوديان و مسيحيان و زردشتيان نكته اي است كه در التزام به آن، گريزي نيست.

و اما نزول كتاب آسماني بر يحيي (عليه السلام) ظاهر آيه شريفه است «يٰا يَحْييٰ خُذِ الْكِتٰابَ بِقُوَّةٍ» «1» اگر در دلالت آيه، مناقشه شود كه مراد از «الكتاب»، تورات است و الف و لام،

عهد است و در نتيجه آيه دلالت ندارد كه يحيي، داراي كتاب ويژه اي بوده است تا احتمال آن رود كه همان در اختيار صابئان باشد.

از سويي، آن چه در اختيار صابئان است و آن را كتاب يحيي مي دانند، تورات نيست تا آنان اهل تورات بشمار روند.

بنا بر اين، چيزي كه مصحح آن باشد كه آنان اهل كتاب و يا داراي شبهه كتابي بودن هستند، وجود ندارد.

در پاسخ اين اشكال مي گوييم: أولا: در اثبات كتاب آسماني براي يحيي، آيات سوره انعام كفايت مي كند.

خداوند بعد از ذكر گروهي از پيامبران و از جمله: زكريا، يحيي، عيسي، الياس، اسماعيل، اليسع، يونس، لوط، و.. و اين كه آنان برگزيده شده و از سوي خداوند هدايت يافته اند، چنين مي فرمايد «أُولٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنٰاهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ» «2» ظاهر آيه، آن است كه به هر يك از افراد ياد شده، كتابي مستقل از كتاب هاي ديگران داده شده است، به قرينه «الحكم» و «النبوة» و بسيار بعيد مي نمايد كه «الكتاب» در آيه، ناظر به كتاب خاص و يا تورات و انجيل باشد.

هم چنين جدا بعيد مي نمايد كه مراد از اعطاي كتاب به پيامبري از پيامبران، آن باشد كه به عمل به كتاب آسماني پيامبران پيشين ملزم باشد! و شاهد اين سخن آن است كه نمي توان گفت به عيسي تورات اعطا شد، با آن كه او تصديق كننده تورات بود و خداوند تورات را به او تعليم كرد و عيسي مأمور شد به آن عمل كند ولي در مورد او گفته مي شود: أوتي الإنجيل (به عيسي انجيل اعطا شد).

حال بعد از اين كه ثابت شد كه آيه

______________________________

(1) سوره مريم، 12.

(2)- سوره انعام،

آيه 89.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 36

سوره انعام، دلالت دارد كه يحيي داراي كتاب مستقل از تورات بوده است، بنا بر اين ممكن است الف و لام «الكتاب» در آيه سوره مريم «يٰا يَحْييٰ خُذِ الْكِتٰابَ بِقُوَّةٍ» الف و لام عهد بوده و اشاره به همين كتابي داشته باشد كه در سوره انعام به يحيي نسبت داده شد.

و اين احتمال، به واقع نزديك تر است از آن كه «الكتاب» اشاره به تورات باشد، و جهت آن، با آن چه اخيرا بيان شد روشن مي گردد.

بلكه از حكمت و بلاغت دور مي نمايد كه پيامبري از پيامبران كه خود كتاب آسماني از خداوند دريافت كرده است مأمور به آن شود كه كتاب پيامبر ديگري را، كه صدها سال از نزول آن گذشته، بگيرد و «اخذ بقوة» هم داشته باشد.

خصوصا با توجه به اين نكته كه اين كتاب (تورات) با شريعتي كه در بردارد، با كتاب پيامبر ديگري از پيامبران اولو العزم (عيسي) نسخ خواهد شد.

ثانيا: به فرض پذيرش اين نكته كه الف و لام عهد در «الكتاب» عهد و اشاره به تورات است، دليل قطعي بر اين كه تورات موجود، تمامي تورات نازل شده بر موسي است، وجود ندارد.

و بنا بر اين ممكن است كتابي كه در دست صابئان است، بخشي از تورات واقعي كامل باشد و آن چه در دست يهوديان است، بخش ديگري از آن و در نتيجه صابئان هم اهل كتاب (تورات) هستند ولي توراتي كه از طريق يحيي رسيده است.

بلكه حتي اگر ادعا شود همين بخش از تورات در مقايسه با تورات موجود در دست يهوديان منحرف و تحريفگر عصر يحيي، صحيح ترين بخش تورات

است، پر بي راه نيست.

نكته ديگر آن كه، آن چه ما در احتمال انتساب كتاب صابئان به يحيي گفتيم، تماما در مورد احتمال انتساب كتاب آنان به آدم نيز مطرح است و در فرض آن كه تحريف و غلط هم در كار باشد، آنان از مصاديق عنوان «شبهه كتابي بودن» هستند همان گونه كه سابقا ياد شده نتيجه بحث در نكته نخست، آن است كه مطابق ادله، اقوي و اظهر اين است كه صابئان در زمره اهل كتاب بشمار مي آيند.

آساني ممكن نيست، جز آن چه در برخي از نوشته هاي منتشره خود، ابراز داشته اند و از جمله مطالبي كه گفته مي شود از كتاب ديني آنان موسوم به «كنز اربا» برگرفته شده است كه براي ما تصويري

______________________________

(1) الجواهر، محمد حسن نجفي، ج 21، ص 230.

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 38

اجمالي از بنياد عقايد ايشان ترسيم مي دارد.

از اين رو آن چه را كه در اين بحث فقهي مفيد مي نمايد، ياد مي كنيم.

از جمله باورهاي ايشان كه دعوي آن دارند و بر آن تاكيد مي ورزند، توحيد است.

در نوشته مختصري كه به نام «درفش» منتشر كرده اند، فصلي با عنوان «توحيد» گشوده اند، و به آن نام «بوثه توحيد» داده اند (ظاهرا «بوثه» در نوشته هاي آنان معادل بخش و فصل است و مانند سوره و آيه) و از جمله آمده است: إلهي منك كل شي ء، يا عظيم، يا سبحان، يا حكيم يا عظيم، يا اللّٰه المتعال الكريم، علا قدرتك علي كل شي ء يا من ليس له شبيه و لا نظير، يا راحم المؤمنين، يا منجي المؤمنين.. يا عزيز يا حكيم.. يا من ليس له شريك في قدرته سبح اسمك.. و از جمله مطالب كتاب، اعتقاد به نبوت، كتابهاي مقدس، فرشتگان، بهشت و جهنم، دعا و همانند آن است و از جمله مطالب ديگر آن، مقوله اخلاق و عبادات است كه محتواي آن از آن چه معهود اديان الهي است، چندان دور نيست.

اما از يك سو اين گونه مطالب در اين كتاب وجود دارد و از سوي ديگر، عقايدي دارند كه چه بسا بوي فاصله از توحيد خالص، از آن استشمام مي شود و از جمله: اعتقاد آنان به «منداد هيي» كه مي گويند او

اولين كسي است كه تسبيح و حمد خداوند كرد و از فرشتگان مقرب الهي است و در برخي از فصلهاي كتاب، نام او را همراه با نام خداوند مي آورند.

ديگر آن كه ديده مي شود كه به فرشتگان كه با نامهاي خاص از آنان ياد مي كنند توسل مي جويند و آنان را جزء مقربان مي شمرند و نيز آدم ابو البشر و يحيي را در رديف فرشتگان مي شمرند و به رودهاي مقدس و اماكن مقدس و حيات و ساكنان جهان انوار و.. سلام و درود مي فرستند و نيز در مواردي خداوند را به عنوان «پدر پدران» نام مي برند و خداوند بسي برتر و بالاتر است از آن چه ايشان مي گويند.

نتيجه آن كه در عقايد ايشان، بخشي عقايد حق و مورد پذيرش و توحيدي وجود دارد و بخشي ديگر باورهاي نادرست كه با عقايد توحيدي خالص ناسازگار است و ما اين مطالب را از آن چه

كاوشي در حكم فقهي صابئان، ص: 39

آنان به عنوان گزارش عقايد و شريعتشان منتشر كرده اند و ترجمه متن آرامي كتاب آنان است «1» نقل كرديم.

ولي بر تأمل كننده روشن است كه عقايد نادرستي كه در كتابهاي ايشان است، از آن چه كه در اديان الهي تحريف شده و منسوخه وجود دارد، بيشتر نيست و اين نكته تحريف از تلخترين مسايلي است كه بر شرايع الهي گذشته است.

دست تحريف و جعل كه گاه برخاسته از جهل و گاه برخاسته از اغراض گوناگون بوده، بر بزرگترين و گرانبهاترين منت الهي بر بشر (كتابهاي آسماني و احكام الهي) تطاول داشته و به تحريف مواضع و آميختن آن با باطل و خرافات پرداخته است.

اما تمامي اين نكات، موجب نمي شود

كه دين تحريف شده، از ريشه الهي بودن خود خارج شود و پيروان آن از «اهل كتاب بودن» كنار گذارده شوند.

كرديم براي آنان وجود نداشت، اين وجوه ظني نمي توانست راهنماي حق باشد.

و بررسي تفصيلي و تحقيقي ريشه كلمه و وجه تسميه آن، از اهداف ما در اين نوشتار خارج است و موكول به محل آن است.

و اللّٰه العالم.