يملك العقل الذي يدبّر أمره به، و هذا ما حذّر منه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث قال:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:10

(إنّي ما أخاف على أمّتي الفقر، و لكن أخاف عليهم السّوء في التّدبير).

و هذا ما كان يقلقنا لمّا رأينا أنّ شعبنا المسلم في العراق تسلب منه إرادته و أهل الحلّ و العقد ينظرون، و لا ينبسون ببنت شفة، لم يكونوا أغبياء و لا عميا و لا خرسا و لا صمّا، بل كما قال اللّه تبارك ذكره: لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها، أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ. سورة الأعراف. الآية (179).

نعم، الغفلة غمرتهم حتّى أذهلتهم عن أولادهم و أملاكهم التي دأبوا على حفظها و تكثيرها و كنزها، فأعدم الأولاد، و صودرت الأموال ... كلّ ذلك كان يحزّ في نفوسنا- نحن الشبيبة- و لا حول لنا و لا قوة، حيث أنّ الأمور كانت بيد أولئك.

و قد أثّر هذا الوضع على الحوزة العلمية، شاء الحوزويّون أم لم يشاءوا و أقلّ الآثار الذي لا ينكر هو كثرة (تعطّل) الدّراسة.

في مثل هذا الظرف، طلب اليّ بعض الأصدقاء مطالعة هذا الكتاب.

و الواقع أن هذا الطلب وقع عندي موقع القبول، لأنّه كان حقا يخفّف عنّي بعض الاضطراب الّذي كنت أحسّ بعبئه.

و هكذا أنجزت في ذلك الظرف العصيب عملا، و ان كان في اعتبار الكثير من الحوزويّين أمرا جانبيّا، لكنّه على الأقلّ إنجاز له أهميته في مجال التراث.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:11

وقفت على صورة من الكتاب، بعد أن سمح بها- مشكورا- العلّامة الدكتور الشيخ حسين علي محفوظ، سلّمه اللّه، الّذي كان أول من أذاع عنه

و جلب فيلما عن أصله المحفوظ في مدينة طشقند الرّوسيّة، و سمح بكلّ رحابة- على عادته- بالتصوير عنها، لمن يرغب من أهل العلم.

و بدأت العمل في الكتاب مع بداية العطلة الدّراسيّة سنة (1394) في شهر رجب، و أنجزت ضبط المتن و تحقيقه، و طبع فورا في مطبعة النعمان بالنجف الأشرف.

ثمّ بدأت بتكميل المقدّمة.

و في شهر رمضان بدأت العمل في تخريج الأحاديث الّتي وردت في المتن من كافّة المصادر الحديثية و التفسيرية و التاريخية، و غيرها، مغتنما وجودي في النجف و توفّر كافة ما يحتاج إليه من المصادر.

و أنجزت الكتاب مع نهاية شهر رمضان، و أخذ طريقه إلى الطبع في مطبعة السّعدون ببغداد، لأنّ الناشر رأى ذلك، لما في الطبع ب (اللّاين تايب) من السرعة و الجمال.

و اعترض أمر الطبع انتهاء مدّة إجازة الرقابة، فلم ينجز منه شي ء مدّة سنتين.

و في سنة (1396) لحق بالرفيق الأعلى والدي آية اللّه السيّد محسن الحسينيّ الجلاليّ رحمة اللّه عليه، في يوم الأربعين، العشرين من شهر صفر، فدعيت إلى إقامة الصّلاة جماعة حيث كان يقيمها في الحرمين الشريفين بكربلاء المقدّسة.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:12

و بما أنّي كنت بعيدا عن التصرّفات المريبة التي كان غيري من أئمّة الجماعة يقوم بها كالتزلّف الى الدولة و رجالها و ممالأتهم.

و كنت مشتغلا بالعمل الإرشاديّ و العلميّ، و لم أشأ التقرّب إليهم، هدّدوني على لسان بعض أولئك المتزلّفين و أخيرا نفّذ في حقّي التهديد.

فسافرت الى إيران.

و اطلعت في (مدينة قم) على أنّ هذا الكتاب قد طبع بتحقيق السيد أحمد الحسيني، في سلسلة (المختار من التراث) [1].

و رأيت أنّ هذه الطبعة تمتاز بجودة الإخراج، و جمال الطبع، بالإضافة الى الاعتماد فيها على نسختين خطيّتين، إحداهما الأصل الذي

اعتمدناه، و ثانيتهما نسخة محفوظة بمكتبة مجلس بطهران، و الثانية منسوبة الى الخطّاط (ياقوت المستعصميّ).

و مع أنّي أعتقد أنّ قيام شخصين بعمل واحد، في مجال التحقيق، ممّا لا داعي إليه، إذ كلّ المقصود هو إعطاء صورة كاملة من النصّ المكتوب، ليرجع اليه العلماء، بالإضافة الى أنّ صرف جهدين في أمر واحد، مع أنّ المئات من الكتب لا تزال غير محقّقة، عمل غير هادف و لا مقبول.

و لكنّي، رغم هذا كلّه، رأيت لزوم نشر ما قمت بتحقيقه، و ذلك:

أولا: أنّي قد قمت فعلا بصرف الوقت و الجهد بما سيذهب هدرا لو لم ينشر.

______________________________

[1] طبع باسم: ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام، تأليف الحسين بن الحكم الحيري، مطبعة مهر استوار- قم 1395 ه- 1975 م.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:13

ثانيا: أنّا لم نجد- مع الأسف- في المطبوعة بقم، النصّ الصحيح الكامل، بل لا تزال الاحتمالات واردة في بعض المواضع، بل نجد بعض الكلمات في مواضع باقية على الإهمال، و لم تقرأ.

و ثالثا: بالنسبة الى التعريف بالمؤلّف لم نجد البحث المشبع بحيث يغني المراجع عن سائر الكتب، و خاصة إنّ المجال للتوفّر على ترجمته منحصر في كتابه هذا، مع وفرة المصادر للبحث الوافي بحيث لا يبقى تعقيب.

و رابعا: بالنسبة الى تخريج الأحاديث، فهو و إن كان عملا خارجا عن مهمّة التحقيق، إلّا أنّ أسانيد هذا الكتاب تتّسم بالضعف- غالبا- بالصّورة التي أثبتها المؤلّف، فلا بدّ من دعمها ليقع موضع استفادة الباحثين.

و قد حاولت- قدر جهدي- أن أودّي حقّ جميع هذه الأمور، بما يقنعني أنا، و الأمل أن يكسب رضا القارئين أيضا.

و شاء اللّه أن أرجع الى النجف لأجد الكتاب قد تمّ طبعه في مطبعة أسعد ببغداد، لكنّه

قد توقّف عن الصدور الى الأسواق، لأنّ الناشرين لم يجرؤوا على ذلك بعد انتهاء مدّة إجازته الثالثة من رقابة المطبوعات! و قد حصلت بعد الجهد المرير على نسخة من الكتاب المطبوع، ملفّقا من المتن المطبوع، و من أوراق التصليح للمقدّمات، و من قسم من التخريجات.

و أحتفظ بهذه النسخة، كنسخة فريدة من الطبعة الأولى، و لعلّها كذلك إذا عرض للكتاب عارض بعد الحملات التعسّفيّة البشعة الّتي شنّها الصبية

تفسير الحبري، الحبري ،ص:14

الملحدون على الدين و كتبه و أهله.

و بعد تردّي الأوضاع في العراق، أيست من صدور تلك الطبعة، و خرجت هذه المرّة من العراق مطاردا من قبل كلاب البوليس العراقي.

رجعت بالنسخة المطبوعة الفريدة، و أخذت في مراجعتها، فأحسست بلزوم نشرها حتّى تظهر قيمة هذا الكتاب العظيم، و حتى تنشر بين الأعلام ترجمة مؤلّفه العلم.

و كانت الطبعة الأولى محتوية على:

1- المقدمة التي اشتملت على ترجمة مختصرة كتبها أخي العلّامة السيّد محمّد حسين الجلاليّ، و على منهج التحقيق و العمل في الكتاب في (68) صفحة.

2- و على متن الكتاب محقّقا و الاستدراك عليه، في (72) صفحة.

3- و على تخريج أحاديث الكتاب من (ص 73) الى آخر الكتاب.

و كان في العزم إلحاقه بالفهارس العلميّة النافعة، حيث لم أوفّق لتنظيمها.

و حيث انّي تركت الكتاب في طبعته الأولى في المطبعة معرّضا لحملات السلطة الغاشمة، و مهدّدا بالتّلف بإهمال القائمين على أمره،.

رأيت لزوم نشر الكتاب من جديد، الى جانب إصرار ثلّة من أهل العلم و الفضل و التحقيق، الذين اطّلعوا عليه.

و كانت لي في فترات لاحقة ملاحظات مهمّة حول المؤلّف و الكتاب ممّا غيّر جذريّا الصّورة التي كان عليها الكتاب في طبعته الأولى تلك، بالإضافة الى مقارنتها بالنّسخة الإيرانية القيّمة، فتمّ في صورته

هذه التي تبدو في

تفسير الحبري، الحبري ،ص:15

الطبعة الثانية، مشتملا على ما يلي:

1- المقدّمة، الحاوية لحديث مفصّل عن المؤلّف، و عن الكتاب.

2- متن الكتاب محقّقا بشكل فنّيّ و على أحدث أسس التحقيق.

3- الإستدراك التامّ لأحاديثه.

4- تخريج أحاديثه.

و قد أصبح- بحمد اللّه- على خير ما يرام و حسبما رغبت، و أرجو أن يبلغ رضا المراجعين له.

و لا يفوتني، و أنا في نهاية هذا التقديم، أن أشكر السادة الذين كانت لهم يد كريمة في بلوغ العمل الى هذا المدى، و صدوره بهذا الشكل، و كلّ الذين كانوا السبب في إقدامي على العمل فيه، و كان لهم إسهام في إنجازه، من قريب أو بعيد.

أرجو للجميع من اللّه جزيل الأجر و جميل الذكر.

و اللّه وليّ التوفيق، و هو المستعان.

و كتب السيّد محمّد الرّضا الحسينيّ الجلاليّ 10 جمادى الأولى سنة (1405) بقم المقدّسة.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:17

عيسى بن محمّد، و ابن ماتي، و صنو الإمام الناصر الحسين المصريّ و الحافظ ابن عقدة.

قال في الإكمال: و أحمد بن إسحاق البهلوليّ، و ابن مبشر، و غيرهم قال الذهبي في تاريخ الإسلام: (مات سنة 286).

و أخرج له الأئمة الدّعاة المؤيّد باللّه و أخوه أبو طالب و المرشد باللّه و الشريف العلويّ في الأذان بحيّ على خير العمل و صاحب المحيط و الدارقطنيّ في سننه و الحاكم و الحسكانيّ في شواهد التنزيل كثيرا.

و لم يطعن فيه أحد، و هو ثقة علّامة.

و في شرح التجريد: الحسين بن الحكم العرنيّ عن علي بن قاسم الكندي و عنه حسين الحكم الحبريّ. و صوابه حسين الحبريّ عن حسن العرنيّ.

انتهى ما في طبقات الزيدية من القسم الأوّل المسمّى (نسمات الأسحار في طبقات رواة الأخبار) للإمام الحافظ صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيّد باللّه محمّد بن الإمام القاسم بن محمّد عليه السلام بلفظه.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:21

(ج 1 ص 74).

[5] الأنساب (ج 4 ص 45).

[6] تاريخ دمشق ترجمة الامام علي (عليه السلام) (ج 3 ص 25).

[7] اليقين (ص 32 باب 34).

[8] لاحظ: تفسير الحبريّ، الأحاديث المرقمة: 1 و 2 و 3 و 28 و 29- 37

تفسير الحبري، الحبري ،ص:22

كالطبريّ (ت 310) [1] و أبي الفرج الإصفهانيّ (ت بعد 356) [2] و الشيخ النجاشيّ (ت 450) [3] و الخطيب البغداديّ (ت 463) [4] و الحاكم الحسكانيّ [5] و الذهبيّ (ت 748) [6] و ابن حجر العسقلانيّ (ت 852) [7] و الحافظ عبد الغنيّ [8].

و بعد التضافر عن كبار المحدّثين و المؤرّخين، و عمدة ذوي الإختصاص في فنون الرجال و الترجمة و الحديث، فإنّ من المطمئنّ به كون الصواب في اسمه هو (الحسين) مصغّرا: و أنّ تسميته بالحسن مكبّرا سهو.

و من المناسب الاستشهاد لذلك، بأنّ الرجل يكنّى ب (أبي عبد اللّه) كما ورد في أسناد الطبريّين [9] و الحاكم الحسكانيّ [10] و ابن المغازليّ [11] و كذلك كنّاه السيّد الحافظ صارم الدين في ترجمته من (طبقات الزيدية) [12].

______________________________

[1] دلائل الإمامة (ص 3- 4).

[2] مقاتل الطالبيين (ص 435).

[3] الرجال للنجاشيّ (ص 5) انظر: مجمع الرجال (ج 7 ص 42).

[4] تاريخ بغداد (ج 8 ص 449).

[5] شواهد التنزيل (ج 1 ص 85 و 89 و 124 و ...).

[6] المشتبه (ج 1 ص 184).

[7] تبصير المنتبه (ج 1 ص 363).

[8] مشتبه النسبة (الورقة (11)).

[9] دلائل الإمامة (ص 3) و بشارة المصطفى (ص 89 و 178).

[10] شواهد التنزيل (ج 1 ص 74).

[11] مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) (ص 379).

[12] نسمات الأسحار، و هو الجزء الأول من طبقات الزيدية و قد مرّ (ص 20) نقل

ترجمة المؤلف بتمامها عنه.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:23

فهذه الكنية يغلب استعمالها للمسمّى بالحسين، و أمّا من يسمّى بالحسن فيكنّى بأبي محمّد، عادة.

هذا، لكنّ ابن حجر في (لسان الميزان) عنون له باسم (الحسن) مع أنّه صرح في آخر الترجمة بأنّ الصواب في اسمه هو (الحسين) مصغّرا [1].

و هكذا ورد في بعض الأسانيد مكبّرا، ففي مواضع من كتاب (تفسير فرات الكوفيّ) المطبوع بالنجف ورد باسم الحسن، مع أنّ الموجود في بعض النسخ المخطوطة هو الحسين في المواضع نفسها [2].

و كذا في أسانيد الشيخ الصدوق (ت 381) [3] و الحاكم النيسابوريّ [4] و الشيخ الطوسيّ (ت 460) [5] و بعض أسانيد السيّد أبي طالب من أئمّة الزيديّة [6] و مواضع من كتاب (اليقين) للسيّد ابن طاوس [7].

و لهذا عنونه الشيخ الزنجانيّ (المعاصر) باسم الحسن، و قال: أظنّه متّحدا مع ابن الحكم [8] و بعد أن أشار إلى اختلاف نسخ (الفهرست) للشيخ الطوسيّ، جزم بأنّ التصغير هو الأصحّ في اسمه، و عاد و عنونه بالحسين [9].

______________________________

[1] لسان الميزان (ج 2 ص 201) رقم 911.

[2] تفسير فرات الكوفي (ص 2 و 19 و 32).

[3] إكمال الدين (ص 231) طبع النجف.

[4] المستدرك على الصحيحين (ج 3 ص 565).

[5] الفهرست، للطوسي (ص 137).

[6] تيسير المطالب (ص 55).

[7] اليقين (ص 10 و 34 و 161).

[8] الجامع في الرجال (ج 1 ص 589).

[9] المصدر السابق (ج 1 ص 592).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:24

و قد عرفنا أنّ اسم أبيه هو (الحكم):

لكن وقع محرّفا في بعض الكتب: ففي إسناد روايتين عند الشيخ الصدوق ورد اسمه هكذا: (.... بن الحسن) [1].

و في رواية عند الدارقطني جاء هكذا: (.... بن زيد) [2].

و في رواية عند الحاكم ورد هكذا: (.... بن

الحاكم) [3].

و وقع في مطبوعة (منسك الإمام زيد رضي اللّه عنه) بلفظ (.. بن حكيم [4] و كذا في مورد من مطبوعة بشارة المصطفى [5].

و عرفنا أيضا أنّ اسم جدّه هو (مسلم).

لكن وقع خطأ في رواية الشيخ الطوسيّ بلفظ: (سلم) كما في الطبعة الحديثة من أماليه [6] و لعلّ هذا من الأغلاط الفاحشة التي منيت بها هذه الطبعة.

______________________________

[1] أمالي الصدوق ص (424) طبع النجف، و إكمال الدين للصدوق ص (231) طبع النجف

[2] سنن الدارقطني (ج 2 ص 42).

[3] المستدرك على الصحيحين (ج 3 ص 211 و 212).

[4] بشارة المصطفى (ص 89).

[5] منهاج الحاج- منسك الامام زيد- (ص 3).

[6] أمالي الطوسي (ج 2 ص 236) طبع النجف.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:25

الإعتبار روايته عن كبار رجال الكوفة، و كذلك رواية الكثير من رواتها عنه، سهل الإذعان بذلك.

الموحّدة- في هامش طبقات الزيديّة [5] و ورد الضبط المذكور- بالحركات- في رواية الحاكم النيسابوريّ [6] و الخطيب [7] و الذهبيّ [8].

و قد وردت الكلمة كذلك رسما بالحروف- الحاء المهملة و الباء الموحّدة- من دون ضبط بالحركات، في أسانيد كثيرة منها: المخطوطتان الأثريّتان لكتابنا (تفسير الحبري) هذا الذي نقدّم له [9] و في رواية

______________________________

[1] اللباب، لابن الأثير (ج 1 ص 336).

[2] المشتبه (ج 1 ص 184).

[3] تبصير المنتبه (ج 1 ص 363).

[4] مشتبه النسبة (الورقة 11).

[5] نسمات الأسحار، لاحظ ما ما مضى (ص 20).

[6] معرفة علوم الحديث (ص 189).

[7] تاريخ بغداد (ج 8 ص 449).

[8] ميزان الاعتدال (ج 1 ص 484).

[9] لاحظ بعض النماذج المصورة عن المخطوطتين فيما يلي ص

تفسير الحبري، الحبري ،ص:28

الطبريّ [1] و الطبرانيّ [2] و الدارقطنيّ [3] و الحاكم النيسابوريّ [4] و الشريف العلويّ [5] و الشيخ النجاشي [6] و الخطيب البغدادي [7] و ابن عساكر [8] و السيد ابن طاوس [9] و الحمويني [10] و غيرهم.

و كذلك ذكره الزبيديّ مصرّحا بأنّ النسبة الى (الحبر) و هي:

البرود [11].

و ربّما تتأكّد نسبة الرجل الى (الحبرة) الّتي هي نوع من الثياب تسمّى بالبرود، أنّ الرجل يوصف (بالوشّاء) نسبة الى الوشي و هو- أيضا- نوع من الثياب كما مرّ، إلّا أنّ وصفه ب (الحبريّ) أكثر و أشهر عند الأعلام.

و بهذا يثبت أنّ الكلمة تضبط: بالحاء المهملة المكسورة، و الباء الموحّدة المفتوحة، و الراء المهملة و آخرها ياء النسبة، و بعد هذا لا مجال للترديد في الكلمة لا في رسم حروفها و لا في ضبط حركاتها، لأنّ هؤلاء الأعلام- و هم من أهل الإختصاص بالرجال و الحديث و الأنساب، و فيهم من

______________________________

[1] دلائل الإمامة (ص 3).

[2]

المعجم الصغير (ج 1 ص 60).

[3] سنن الدارقطني (ج 1 ص 355).

[4] معرفة علوم الحديث (ص 256) و المستدرك على الصحيحين (ج 3 ص 211).

[5] فضل الكوفة- مخطوط- (ص 293/ ب).

[6] الرجال للنجاشي (ص 5).

[7] تاريخ بغداد (ج 8 ص 449).

[8] تاريخ دمشق- ترجمة الامام علي (عليه السلام)- (ج 3 ص 25، 168).

[9] جمال الأسبوع (ص 456).

[10] فرائد السمطين (ج 1 ص 251 ح 194).

[11] تاج العروس (ج 3 ص 121).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:29

النقّاد المحقّقين من لا يردّ قوله- متّفقون على ذلك.

و لكن رغم ما ذكرنا فإنّ الكلمة منيت بالتصحيف في كلا المجالين:

فضبطها البعض (الحبريّ) بسكون الباء نسبة الى حبر الكتابة [1] قال ابن الجوزيّ: (بعض الحفّاظ يسكّن الباء) [2] و جاءت الكلمة مشكولة بوضع علامة السكون هكذا (؟؟؟) على الباء في بعض المواضع من نسخة طهران لكتاب (التفسير) مع أنّها مضبوطة بالفتحة في مواضع أخر من نفس النسخة، و ضبطها كذلك طابع الميزان للذهبيّ [3].

و كذلك تعرّضت هذه الكلمة لصور عديدة من التحريف و التصحيف في رسم الحروف، قلّما يقع لكلمة أخرى: و نودّ أن نذكر محلّ وقوع هذه التحريفات تفاديا عن الوقوع فيها، و إسهاما في تداركها:

1- الجبري- بالجيم، و الباء الموحّدة، و الراء-:

وقع في رواية للدارقطنيّ [4] و موارد في غاية المرام للسيّد البحراني [5] و نقله عن الأخير شيخنا في الرواية السيّد شهاب الدين النجفي المرعشيّ- دام ظلّه- في ملحقاته لكتاب (إحقاق الحقّ) [6]، و وقع كذلك في موردين من الأمالي الخميسيّة للإمام المرشد باللّه الزيديّ [7] و مواضع من كتاب اللّوامع

______________________________

[1] اللباب لابن الأثير (ج 1 ص 336).

[2] الإكمال لابن ماكولا (ج 3 هامش ص 40).

[3] ميزان الاعتدال (ج 1

ص 484 هامش).

[4] سنن الدارقطنيّ (ج 2 ص 42).

[5] غاية المرام في حجّة الخصام (ص 364) الباب (65) و (ص 442) ب (237).

[6] إحقاق الحق (ج 3 ص 535) و انظر (هامش 106).

[7] الأمالي الخمسيّة (ج 1 ص 164) و (ص 144).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:30

النورانيّة للسيّد هاشم المذكور [1].

2- الجبيري- مثل السابق، مع زيادة الياء المثنّاة قبل الراء، بصورة تصغير اللفظ السابق، وقع في رواية الحاكم النيسابوريّ [2] و تفسير البرهان للسيّد البحراني [3].

3- الجندي- بالجيم و النون، و الدال المهملة-:

وقع في طريق الشيخ الطوسيّ الى كتاب عمرو بن خالد، أبي حفص الأعشى [4] و قد اختلف الناقلون عنه في رسم هذه الكلمة، فأوردها القهبائيّ بلفظ (الحيري) [5] و جمع السيد آية اللّه الخوئيّ بين (الحيري) و (الجندي) من دون ترجيح [6] و ان كان اقتصر في مورد آخر على الأول فقط [7] و قال الشيخ الزنجانيّ: الحسن بن الحكم الجندي، ذكره الشيخ في الفهرست، و أبدل الحسن بالحسين و الجنديّ بالحيريّ في نسخة أخرى [8] و عاد في موضع آخر فاعتبر النسخة الأخيرة أنّها أصحّ [9].

4- الجيريّ- بالجيم و الياء المثناة و الراء-:

جاء في رواية الدارقطنيّ [10].

______________________________

[1] منها ص 13 و ص 20 و ص 530.

[2] المستدرك على الصحيحين (ج 3 ص 548).

[3] البرهان في تفسير القرآن (ج 2 ص 104).

[4] الفهرست للطوسيّ (ص 243) طبع اسبرنكر، و ص 137 طبع النجف.

[5] مجمع الرجال (ج 2 ص 104).

[6] معجم رجال الحديث (ج 4 ص 321).

[7] المصدر السابق (ج 13 ص 102).

[8] الجامع في الرجال (: ج 1 ص 487).

[9] المصدر السابق (ج 1 ص 492).

[10] سنن الدارقطني (ج 4 ص 273).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:31

5-

الجيزيّ- مثل السابق، لكن بالزاي بدل الراء-:

وقع في موردين عند الحاكم النيسابوريّ [1] 6- الحرميّ- بالحاء المهملة و الراء و الميم-:

وقع في رواية الخوارزمي [2].

7- الحميريّ- بالحاء المهملة و الميم و الياء المثناة و الراء، كالنسبة الى حمير-:

وقع في روايتين للشيخ الصدوق في كتابيه (الأمالي) و (الإكمال) المطبوعين على الحجر بإيران [3] أما الطبعة النجفية للكتابين، فقد وردت فيهما كلمة الحميري بين قوسين بعد كلمة الحيري، بدون ميم [4].

و وقع أيضا في رواية للشيخ الطوسي [5] و ابن عساكر [6].

8- الحيريّ- بالحاء المهملة و الياء المثناة و الراء-:

ورد ذلك في مخطوطة (شواهد التنزيل) للحاكم الحسكاني، و علّق محقّقه المتتبع الشيخ المحموديّ- دام ظلّه- على أول موضع ورد فيه اسم الحبريّ بما نصّه: (ذكره الكاتب في جميع الموارد بالمثنّاة التحتانية) [7]

______________________________

[1] المستدرك على الصحيحين (ج 3 ص 151 و 138).

[2] مناقب الخوارزمي (ص 8).

[3] أمالي الصدوق المجلس 72 (ص 284) و إكمال الدين الباب (22) ح 53 (ص 137) كلاهما طبع إيران على الحجر.

[4] أمالي الصدوق (ص 424) و إكمال الدين (ص 231) كلاهما طبع النجف.

[5] أمالي الطوسي (ج 2 ص 236).

[6] تاريخ دمشق- ترجمة الامام علي (عليه السلام)- (ج 3 ص 195).

[7] شواهد التنزيل (ج 1 ص 45) الهامش.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:32

و صوّب الشيخ المحموديّ كون الكلمة بالباء الموحّدة و أثبتها كذلك في المطبوعة.

و كذلك وردت محرّفة في (معالم) ابن شهرآشوب، بناء على أنّ المقصود هو الحبريّ [1] و وردت أيضا محرّفة بالياء في رواية الحافظ الطحاويّ [2] و الحاكم النيسابوريّ [3] و الخطيب البغداديّ [4] و ابن الأثير الجزريّ [5] و في نسخة من فهرست الطوسيّ [6].

و بعد تنصيص الأعلام على أنّ الكلمة بالباء

الموحّدة لا بالياء المثنّاة ظهر لنا الصواب في رسمها، و أنّ هذه الصورة الأخيرة تصحيف، لكن- مع هذا- نجد العلّامة المتتبع السيد محسن الأمين العامليّ- رحمه اللّه- ترجم للحسين الحبريّ في كتابه العظيم (أعيان الشيعة) ملتزما بذلك التصحيف، و معلّلا له، بقوله: (الحيريّ: إمّا منسوب الى الحيرة أو إلى الحيّر، و هو الحائر الحسينيّ، روى الذهبيّ في (ميزانه) عنه [7]. فكأنّ السيّد الأمين لم يحتمل في الكلمة غير هذا الرسم، و هو غريب جدّا، فبعد التفاته إلى ذكر الذهبيّ له، فالطريق كانت مفتوحة للمزيد من التحقيق عبر كتب التراجم و الأنساب، لكن تعيّن هذا الرسم عنده، بعثه على تعليله أيضا، و لعلّ

______________________________

[1] معالم العلماء (ص 144 رقم 1015) طبع النجف، و (ص 131 رقم 984) طبع طهران.

[2] مشكل الآثار (ج 1 ص 333).

[3] المستدرك على الصحيحين (ج 1 ص 13 و ج 3 ص 447 و 565).

[4] تاريخ بغداد (ج 8 ص 449).

[5] أسد الغابة (ج 4 ص 32).

[6] مجمع الرجال (ج 2 ص 104) و انظر صورة (الجندي) برقم 3.

[7] أعيان الشيعة (ج 25 ص 342 رقم 5112).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:33

السيّد الأمين التزم بذلك لأمرين:

الأوّل: أنّ النسخة التي كانت عنده من (ميزان) الذهبيّ، كانت بالياء المثنّاة، و قد مرّ وجود تحريف في بعض نسخه [1].

الثاني: ان الروايات التي نقلها الذهبيّ عن الحبريّ، تدعو إلى أن (يظنّ أو يعتقد تشيّعه) كما صرّح به السيّد الأمين [2] بإضافة أنّ الرجل المتشيّع لا بدّ أن يتواجد في مدينة شيعيّة، و بما أنّ الحسين الحبريّ منسوب الى الكوفة أيضا، فلا بدّ أن تكون نسبته الأخرى إمّا إلى (الحيرة) التي هي على مقربة من الكوفة، أو إلى (الحيّر) الذي

هو موضع قبر الحسين (عليه السلام).

لكن من الواضح أنّ هذين الأمرين، لا يدعوان المحقق الى الاقتناع، كما أنّ الثاني منهما غير مترابط اللّوازم، مع بعده عن الموضوعيّة.

و أخيرا يقول السيّد أحمد الحسيني: و نحن نرجّح أن تكون النسبة بالياء المثناة، نسبة الى المدينة التي عند الكوفة، و ذلك:

لإجماع أرباب المعاجم على وصف الحسين بن الحكم، بالكوفيّ.

و عدم دليل على عمله في الثياب المذكورة، أو بيعها، أو ما يشبه ذلك [3]، لكن:

هل الإجماع على نسبته الى الكوفة، يكون دليلا على عدم نسبته الى شي ء آخر من عمل أو قبيلة؟ و هل تنصيص علماء الأنساب بكونه (منسوبا

______________________________

[1] ميزان الاعتدال (ج 1 ص 484 هامش).

[2] أعيان الشيعة ج 25 ص 342).

[3] ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام (ص 23).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:34

الى الحبرة و هي نوع من الثياب) [1] لا يكون دليلا على عمله في الثياب المذكورة؟

و هل وصفه بالوشّاء، لا يشبه عمله في الثياب؟

9- الخبري- بالخاء المعجمة، و الباء الموحّدة و الراء-:

وقع في معجم القاضي القضاعي مضبوطا بكسر الخاء و فتح الباء [2] و وقع فيما نقله السيّد ابن طاوس عن كتاب ابن الجحّام [3] و في مواضع من (غاية المرام) للسيّد البحراني فاتني تسجيلها.

10- الخرزي- بالخاء المعجمة، و الراء ثمّ الزاي-:

وقع في رواية نقلها ابن طاوس عن ابن مردويه [4] و قد نقلها في موضع آخر بلفظ الحبري [5].

11- الخيبري- كالمنسوب الى خيبر-:

وقع في سند دعاء العشرات الذي أورده ابن طاوس في جمال الأسبوع [6] و استظهر الشيخ الزنجانيّ كونه تصحيفا لكلمة (الحيري) حسبما يراه [7].

______________________________

[1] انظر كلمات ابن ماكولا و السمعانيّ و ابن الأثير و الذهبيّ و ابن حجر فيما مرّ.

[2] المعجم

في أصحاب الصدفيّ (ص 87) رقم 39.

[3] سعد السعود (ص 105).

[4] اليقين (ص 10) باب (2).

[5] المصدر السابق (ص 161) باب (161).

[6] جمال الأسبوع (ص 456).

[7] الجامع في الرجال (ج 1 ص 592).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:35

و هكذا نجد البعد الشاسع بين أصل الكلمة، و بين ما منيت به من تحريف و تصحيف، و لا شكّ أنّ ذلك هو نتيجة إهمال الناسخين- و يتبعهم الطابعون- للكتب من دون مراعاة التصحيح و التحقيق و المقابلة بالنسخ المصحّحة و المقروءة و المسموعة و التي عليها بلاغاتها، و هذا ما يدعو الى القلق و الإحساس بالعب ء الثقيل على كاهل المحقّقين و الفضلاء.

(ص 442) ب (237).

[3] إحقاق الحق (ج 3 ص 535).

[4] أعيان الشيعة (ج 25 ص 342).

[5] تفسير الحبري، التقديم (ص 16) الطبعة الأولى.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:37

بأيدينا من كتب الفضائل إنّما هو برواية غير الشيعة، كما أنّ أئمة معروفين قد ألّفوا و رووا أكثر مما رواه الحبري، مثل ابن حنبل، و النسائيّ، و الخوارزميّ، و غيرهم.

و ثالثا: إنّ مكاتبة الإمام عليه السلام في مسألة علميّة عقائديّة، لا تدلّ بمجردها على التشيّع كيف؟ و الإمام محطّ أنظار جميع الفئات، و مرجع الخاصّ و العامّ، في أمور الدين. مع أنّا نشكّك في كون المكاتب للإمام هو الحبري، و قد ذكرنا وجه ذلك في مقدمة مسند الحبري.

أمّا الأمر الرابع: فهو مقرّب لهذا القول، و ذلك لأنّ الراوي لا بدّ و أن يكون أكثر اختلاطا بأهل مذهبه من شيوخ و رواة و زملاء، لأنّه عادة يعيش في نفس البيئة و يكون أحرص على تناقل ما يوافق مذهبه، و عن الّذين يوافقونه في الطريقة، و هذا الجهد نسمّيه (بالنشاط العملي) للراوي.

و استنادا الى (النشاط العلميّ) للحبريّ، يمكن أن نقول إنّه يعتنق العقيدة الشيعيّة، فإنّ أغلب مشايخه متّسمون بالتشيّع، و كذلك الرواة عنه، و سيتّضح ذلك إذا لاحظنا قائمة أسمائهم في نهاية هذه الترجمة.

و كذلك بنفس المستند، يمكن أن نثبت أنّ الرجل زيديّ المذهب، حيث أنّا نجد العنصر الزيديّ متواجدا في نشاطه العلميّ بوضوح، فأكثر مشايخه و كذا الرواة عنه من الزيود، كما أنّ نوعيّة رواياته فيها ما يختصّ بالزيديّة و تاريخهم [1].

______________________________

[1] لاحظ مقاتل الطالبيين (ص 215 و 251 و 435 و 437) و تيسير المطالب (ص 55 و 61) و فضل الكوفة (ص 293/ ب) و (286/ ب) و (296/

أ) و الأذان بحيّ على خير العمل (الحديث 16 و 22 و 68 و 139) (و غير ذلك من الروايات التي لا أثر لها في كتبنا).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:38

كما أنه معروف عند الطائفة الزيديّة، يترجمون له في كتب رجالهم، و يروي عنه أعلامهم و إذا قارنّا ذلك بالنقل عنه لدى الشيعة الإماميّة، و شحّة التخريج له في مصنّفاتهم لوجدنا بوضوح عدم انتسابه الى الإمامية، مع أنّ المواضع القليلة التي ذكر فيها من طرقهم إنّما هي طرق زيديّة، كما في طريق الشيخ النجاشيّ الى أبي رافع [1] و طريق الشيخ الطوسيّ الى أبي حفص الأعشى [2].

و على هذا، فإنّ ما افترضناه من كون الرجل شيعيّ المعتقد زيديّ النزعة هو الأقرب الى الحقيقة، كما يؤكّد علماء علماء الزيديّة [3].

______________________________

[1] رجال النجاشي (ص 5).

[2] الفهرست للطوسي (ص 137).

[3] نسمات الأسحار- مخطوط- و قد مرّ نقل كلامه في (ص 20).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:39

لا يدلّ على قدح فيهم، فكثير من الأخبار الصحيحة لم يذكروها.

______________________________

[1] المصدر السابق، نفس الموضع.

[2] معرفة علوم الحديث (ص 256).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:40

يقول البخاريّ في أول صحيحه: ما أدخلت في الكتاب الجامع [يعني ما اشتهر بالصحيح] إلّا ما صحّ، و تركت من الصحاح مخافة الطّول.

و قال مسلم في مقدّمة صحيحه: (ليس كلّ شي ء عندي صحيح وضعته هاهنا) [1].

و قال الحازميّ: (أما البخاري فلم يلتزم أن يخرج كلّ ما صحّ من الحديث) [2].

و نقل عن البخاريّ قوله: (لم أخرج في هذا الكتاب إلّا صحيحا، و ما تركت من الصحيح أكثر) [3].

و يمكن أن نعلّل عدم إخراج الصحاح لحديث الحبري، بأنّه معاصر لمؤلّفيها [4]، أو هم متقدّمون عليه طبقة، فالبخاريّ توفّي سنة (256) و مسلم، (261) و ابن حنبل (241) و ابن ماجة (273) و الترمذيّ (279) و النسائي (303) و الحبري توفّي (286).

أما الدارقطنيّ المتأخّر (ت 385) فقد أخرج له عدّة أحاديث [5].

ثمّ إنّ الحاكم النيسابوريّ استدرك على الصحيحين، بعدّة من روايات الحبريّ، و حكم بصحّتها [6]، و قد وافقه الذهبيّ- المعروف بتشدّده في الجرح و التعديل- على تصحيحه ذلك [7].

______________________________

[1] انظر، تدريب الراوي (ج 1 ص 98) و قواعد في علوم الحديث (ص 63).

[2] شروط الأئمّة الخمسة (ص 40- 41)

[3] المصدر السابق (ص 42).

[4] انظر: تعليقة الأستاذ الكوثري على شروط الأئمة (ص 42).

[5] سنن الدارقطني (ج 2 ص 42 و ص 355) و (ج 4 ص 273).

[6] لمستدرك على الصحيحين (ج 3 ص 138 و 151 و 211).

[7] تلخيص الذهبي، بذيل المصدر السابق، في نفس المواضع.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:41

و قد ذكر الحاكم في بعض ما رواه الحبري إنّه: (على شرط الشيخين) يعني البخاريّ و مسلم

[1] و وافقه الذهبيّ على هذا أيضا [2].

و من المعلوم أنّ شرط الشيخين حاو لشرط الوثاقة في الرواة، على أقل الاحتمالات [3] مع أنّ الحاكم قد صرّح في خطبة (المستدرك) بوثاقة رواة الطرق التي أوردها في كتابه فقال: (و أنا أستعين باللّه تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتجّ بمثلها الشيخان أو أحدهما) [4].

ثمّ إنّ الذهبيّ- الذي مرّت موافقته على تصحيح روايات وقع الحبريّ في طريقها- قد أعدّ كتابه الكبير (ميزان الاعتدال) لخصوص المجروحين- في نظره- من الرواة، و هو لم يذكر الحبريّ في هذا الكتاب، مع التفاته اليه، لأنّه ذكره في ترجمة شيخه الحسن الأنصاري العرني [5]، و ترجم له في (تاريخ الإسلام) [6].

فلو أخذنا بنظر الإعتبار أمرين، ظهر لنا أنّ الذهبي يعتمد على الحبري و لا يقدح فيه:

الأمر الأوّل: أنّ الذهبيّ متعصّب ضدّ رواة فضائل أهل البيت عليهم السلام، حتّى أنّه جرح كثيرا من الثقاة لمجرد روايتهم لمثل حديث (مدينة

______________________________

[1] المستدرك على الصحيحين (ج 1 ص 13 و 507).

[2] تلخيص الذهبي، بذيل المصدر السابق، في نفس المواضع.

[3] لمعرفة الشروط لاحظ كتاب (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي، و تدريب الراوي للسيوطي (ج 1 ص 130).

[4] المستدرك على الصحيحين (ج 1- المقدمة) و لاحظ تدريب الراوي (ج 1 ص 127).

[5] ميزان الاعتدال (ج 1 ص 484).

[6] لاحظ: ما نقلناه في (ص 20) من نسمات الأسحار.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:42

العلم) أو حديث (الطائر المشويّ) أو غيرهما من الأحاديث المشهورة المتون المستفيضة الأسانيد [1] و مع هذا فهو لم يذكر الحبريّ بسوء لا في ميزانه و لا في غيره من كتبه الكثيرة.

الأمر الثاني: أنّ الذهبيّ تعهّد في مقدّمة (الميزان) باستيعاب الضعفاء، فقال (و لم أر من الرأي أن

أحذف اسم أحد ممّن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين، خوفا من أن يتعقّب عليّ) [2].

و قال العلامة التهانويّ، معلّقا عليه: (و هذا يشعر بإحاطة كتابه على المجروحين، فمن لم يضعّف في (الميزان) فهو إمّا ثقة، أو مستور) [3].

و المراد بالمستور: هو عدل الظاهر مجهول العدالة باطنا، أو هو: من قبلت روايته باعتبار أنّ العدل من لا يعرف فيه الجرح، و أنّ حاله على الصلاح و العدالة حتى يتبيّن منه ما يوجب الجرح [4].

فعدم ذكر الحبريّ في (الميزان) بقدح يدلّ بوضوح على أنّ الذهبيّ ملتزم بعدم القدح فيه.

و ممّا يؤيّد عدم توجّه نقد عن العامة الى الحبريّ، أنّ الدارقطنيّ ضعّف حديثا وقع الحبريّ في طريقه، بقوله: عمرو بن شمر و جابر ضعيفان [5] و لم يتعرّض للحبري، ممّا يدلّ على أنّ العلّة في ذلك الحديث ليس إلّا من جهة

______________________________

[1] راجع: فتح الملك العلي للغماري (ص 141- 143) طبعة النجف.

[2] ميزان الاعتدال (ج 1- المقدمة).

[3] قواعد في علوم الحديث (ص 386).

[4] قواعد في علوم الحديث (ص 4- 205).

[5] سنن الدارقطني (ج 1 ص 355).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:43

المذكورين- في نظره- و أمّا سائر الرواة فسالمون من الطعن، و كذا المعلّق على (سنن الدارقطني) انتقد حديثا وقع الحبري في طريقه و قال: إنّ في سنده حسين بن زيد و هو مضعّف، و العرنيّ و هو متروك [1] و لم يتعرّض الى ذكر الحبري، ممّا يدلّ على سلامته من النقد.

هذا، و قد نقل ابن حجر روايات بطريق الحبريّ عن شيخه العرنيّ في ترجمة هذا العرنيّ، ثمّ اعتبرها منكرة ... [2].

و قد حسب السيّد محمد حسين الجلاليّ هذا قدحا في الحبريّ [3] لكنّ الظاهر أنّ نكارة تلك الأحاديث

موجّهة ضدّ العرنيّ الذي ذكرت في ترجمته، و هذا هو عادة الرجاليّين حيث يوردون في ترجمة الرجل الضعيف ما يرويه من الأحاديث التي يعتقدون أنّه هو العلّة فيها، و لذا قد يستدرك عليهم بأنّ في تلك الأحاديث فلان الضعيف، فلعلّ الآفة منه لا من الرجل المترجم، فليس الطعن متوجها إلّا الى العرنيّ، و الحبريّ بري ء من أيّ نقد.

و أمّا حال الرجل عند علماء الإمامية:

فالذين تعرّضوا لذكره في غاية القلّة، و من الغريب أنّ الشيخ الطوسيّ- الذي التزم في كتاب رجاله ذكر من روى عن الأئمّة (عليهم السلام)- لم يذكر (الحسين بن الحكم) مع أنّه روى عن الإمام أبي جعفر الثاني، محمّد ابن عليّ الجواد عليه السلام و قد أورد الطوسيّ روايته في التهذيب [4] كما

______________________________

[1] المصدر السابق (ج 2 ص 42- 43) الهامش.

[2] لسان الميزان (ج 2 ص 199) و انظر: ميزان الاعتدال (ج 1 ص 484).

[3] تفسير الحبري (ص 16). التقديم من الطبعة الأولى.

[4] تهذيب الأحكام (9/ 325).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:44

وردت في الكافي [1] و الفقيه [2]، فهو مما يستدرك عليه.

كما ان الشيخ النجاشي و كذا الطوسي لم يذكرا الرجل في كتابي الرجال و الفهرست مع أنّه من المؤلّفين كما سيأتي، و لعلّهما لم يقفا على كتابه.

و كذلك من الغريب عدم تعرّض سائر الرجاليين له بالتفصيل بالرغم من وقوعه في طرق بعض الكتب في رجال النجاشي [3] و الفهرست [4].

فلم نجد من ذكره سوى بعض المتأخّرين الّذين اقتصروا على ذكر موارد وقوعه في بعض الأسانيد، من دون تعرّض لحاله [5].

و لعلّ هذه القلّة في التعرّض له سببها أنّ الرجل قليل الرواية فيما يتعلّق بالأحكام من طرقنا عدا رواية الكافي المذكورة، بل جلّ رواياته من

غير طرقنا، مضافا الى أنّه زيدي النزعة، و ما روي بطريقه من الروايات في الفضائل و التفسير ورد بطرق أخرى.

و لكن، إذا كان هذا- و أمثاله- مبرّرا لعدم ذكر القدماء له، فهو لا يكون مبرّرا لإهمال المتأخّرين لأمره، فالرجل يروي بعض الكتب و له روايات كثيرة في كتب فرات و الصدوق و ابن طاوس، و مجموع ما عثر عليه من رواياته في الأحكام و الفضائل و التفسير يبلغ (150) رواية موزّعة في الكتب، و به تتعيّن طبقة كثير من الرواة من شيوخه و الرواة عنه، فلما ذا أهملوا أمره؟!

______________________________

[1] الكافي للكليني (7/ 120).

[2] من لا يحضره الفقيه للصدوق (4/ 223).

[3] رجال النجاشي (ص 5).

[4] الفهرست للطوسي (ص 137).

[5] معجم رجال الحديث (ج 4 ص 321) و (ج 5 ص 224- 225).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:45

هذا، و لكن ورد التعرّض لحاله في موردين:

الأوّل: ما ذكره المحدّث المولى التقيّ المجلسيّ الأوّل في سند الحديث الوارد في الفقيه برواية الحبري عن الإمام الجواد عليه السلام فقال:

(قويّ كالصحيح) [1] حيث يظهر منه اعتبار الرجل.

الثاني: ما ذكره الشيخ الزنجانيّ (المعاصر) حيث قال: (كثير الرواية، أعتمد على ما يرويه) [2].

و في النهاية:

لو أخذنا بنظر الإعتبار نوعيّة مرويّاته، و عدم القدح من أحد فيه، مضافا الى اعتماد الشيخ المجلسيّ عليه، و توثيق الحاكم له، و كذا تعظيم علماء الزيديّة إيّاه و توثيقهم له، لكان الاعتماد على روايته هو المتعيّن.

______________________________

[1] روضة المتقين في شرح الفقيه (ج 11 ص 315).

[2] الجامع في الرجال (ج 1 ص 592).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:46

(التفسير) هذا، و هي تعادل ثلثي مجموع حديثه.

و ثلاثون منها تتعلق بفضائل أهل البيت عليهم السلام في غير الآيات النازلة، و هي تساوي خمس المجموع، و عشرون منها وردت في مواضيع مختلفة من الأحكام و التاريخ و المواعظ، و هي تعادل قريبا من تسع المجموع فمجموع رواياته في الفضائل هو (130) حديثا و تعادل تسعة أعشار المجموع تقريبا.

فالرجل (محدّث) بالدرجة الأولى (مفسّر) بالدرجة الثانية.

إنّ هذه الكثرة من الأحاديث- مع تنوّعها- في المواضيع تدعو الى الاعتقاد بأنّ الحبريّ كان ذا نشاط علميّ وسيع، فلا بدّ أنّه لقي مجموعة كبيرة من الشيوخ أخذها عنهم، و كذلك لقيه ثلّة من الرواة أخذوا عنه تلك الروايات.

و نستعرضهم في فصلين:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:47

قد روى عنه في التفسير و وصفه في المسند «1» بالأزدي و الورّاق، و روى عنه أحاديث عديدة في المسند «2».

راجع: الأنساب للسمعانيّ طبعة حيدرآباد (4/ 45) و ميزان الاعتدال (1/ 212) و تهذيب التهذيب (1/ 269) و تفسير الحبريّ الطبعة الأولى (ص 20) و نقلا عن نسمات الأسحار في ص 71) و قد مرّ في هذه الطبعة (ص 20).

______________________________

(1) غرضنا من المسند هنا و فيما يلي هو ما رتّبناه من الروايات التي وقع الحبريّ في طريقها في مختلف المواضيع غير ما ورد في التفسير و سيجي ء الحديث عنه في عنوان: مؤلفاته.

(2) غرضنا من المسند هنا و فيما يلي هو ما رتّبناه من الروايات التي وقع الحبريّ في طريقها في مختلف المواضيع غير ما ورد في التفسير و سيجي ء الحديث عنه في عنوان: مؤلفاته.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:48

3- إسماعيل بن صبيح اليشكريّ الكوفيّ (ت 217).

وثّقه ابن حبان و الذهبيّ، روى عن الملّائيّ و حمّاد و عنه أبو كريب و مبارك و يحيى بن سلمة.

روى عنه الحبريّ في المسند و في التفسير.

راجع: الكاشف للذهبيّ (1/ 124) و تهذيب التهذيب (1/ 306) و خلاصة تهذيب الكمال ص (56) و تفسير الحبري التقديم (21).

4- جندل بن والق، التغلبيّ، أبو عليّ، الكوفيّ (ت 226).

روى الحبريّ عنه في المسند و في التفسير و عدّه في الطبقات من شيوخه.

قال أبو حاتم: صدوق، روى عن شريك القاضي و هشيم و جماعة، و عنه البخاريّ في الأدب، و أبو زرعة و أبو حاتم و ذكره ابن حبان في الثقات.

راجع تهذيب التهذيب (2/ 119) و خلاصة تهذيب الكمال (56) و تفسير الحبريّ (ص 20) و خرّج له الشيخ المفيد في الأمالي (ص 235) طبعة المدرسين.

5-

الحسن بن الحسين، العرنيّ، الأنصاريّ.

في الطبقات: روى عنه الحبريّ فأكثر، و عدّه السمعاني من شيوخه و أكثر ما بأيدينا من روايات الحبري فإنّما هو عن شيخه هذا.

هو من أعلام الزيديّة، و عدّه السيّد أبو طالب ممّن بايع يحيى بن عبد اللّه بن الحسن المثنّى، من العلماء، و قال أبو حاتم: كان من رؤساء الشيعة.

قال الحاكم الحسكانيّ نقلا عن بعضهم: كان ثقة، معروفا بالعرنيّ.

و ذكره ابن داود في قسم الثقات من رجاله.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:49

و الحاكم النيسابوري استدرك بحديثه على الصحيحين حاكما بصحة روايته و وافقه الذهبيّ على ذلك و مع ذلك فقد غمز العامة فيه.

قال الشيخ الزنجانيّ: و أحاديثه على كثرتها في غاية الجودة، و جلّها في مناقب أهل البيت عليهم السلام، و الرجل عندي ثقة ثبت معتمد كثير الحديث جدّا، غمزوا فيه لأجل روايته في فضل عليّ عليه السلام قريبا من ثلاثين ألف حديث! أقول: بل غمزوا فيه لمجرد أنّه روى حديثا واحدا مسندا عن ابن عباس أنّه قال: (إنّ فضائل عليّ عليه السلام إلى ثلاثين ألف، أقرب).

راجع: الأنساب للسمعاني (4/ 45) شواهد التنزيل (1/ 295) تيسير المطالب (127) المستدرك على الصحيحين (3/ 211) و تلخيص الذهبي بذيله، ميزان الاعتدال (1/ 483) لسان الميزان (2/ 199) شواهد التنزيل (ج 1 ص 295) رجال ابن داود (ص 72) رقم (406) الجامع في الرجال (1/ 485) تنقيح المقال (1/ 274).

6- الحسين بن الحسن الأشقر الفزاريّ الكوفيّ (ت 208) روى عنه الحبريّ في التفسير و المسند.

ذكره ابن حبان في الثقاة، و قال أحمد: لم يكن عندي ممّن يكذب، و قال في حديثه: لا بأس به، و قال ابن معين: كان من الشيعة الغالية و حديثه لا بأس

به و هو صدوق. و أخرج له النسائيّ، روى عن ابن عيينة و شريك و غيرهما و عنه أحمد بن حنبل و ابن معين و غيرهما.

راجع: ميزان الاعتدال (1/ 531) و تهذيب التهذيب (2/ 335).

7- الحسين بن نصر بن مزاحم المنقريّ العطّار.

هو من رواة أبيه صاحب (وقعة صفّين).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:50

روى الحبريّ عنه في التفسير و عدّه من شيوخه في الطبقات.

و وقع في طريق الشيخ الطوسيّ الى عليّ بن غراب و قد ضعّف السيّد الخوئيّ هذا الطريق بابن الزبير، و لم يتعرّض للحسين بشي ء و هو يروي عن أبيه نصر بن مزاحم صاحب (وقعة صفّين) و له روايات في الكتب و في بعض أصولنا كأمالي المفيد و المسلسلات للرازي و قال الأخير فيه: (كان زيديا) و روى عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير و عنه عليّ بن الحسن بن فضّال و عليّ ابن محمّد الأشعري، و محمّد بن تسنيم الحضرمي، و جعفر بن محمّد بن هشام.

راجع: مقدمة كتاب (وقعة صفّين) بتحقيق هارون، مقاتل الطالبيّين (في أماكن عديدة) و أمالي المفيد (ص 17 و 31 و 88 و 214) و المسلسلات للرازي (ص 107) و الجامع في الرجال (ص 637) و معجم رجال الحديث (6/ 109) و (12/ 81).

8- سعيد بن عثمان الخزّاز.

روى عنه في المسند و في التفسير و روى هو عن عمرو بن شمر، عن جابر. أورده الدارقطنيّ في سننه (1/ 355) و قال: عمرو و جابر ضعيفان.

و لم يضعّف سعيدا. و نقل ابن حجر عن ابن القطان أنّه قال (لا أعرفه) و سائر رواياته عن أبي مريم، لسان الميزان (3/ 38).

9- عبد العزيز بن الخطّاب أبو الحسن الكوفيّ نزيل البصرة (ت 224).

روى عنه

في المسند، روى عن محمد بن إسماعيل بن رجا و مندل بن عليّ و عليّ بن غراب و شعبة و عنه أبو زرعة و أبو حاتم، وثّقه الخزرجيّ و غيره

تفسير الحبري، الحبري ،ص:51

و قال أبو حاتم: صدوق، و قال النسائي: ثقة.

راجع: تهذيب التهذيب (6/ 335)، خلاصة تهذيب الكمال (ص 202) و (ج 2 ص 165) من الطبعة الحديثة، و الكاشف للذهبيّ (2/ 197).

10- عفّان بن مسلم الصفّار أبو عثمان البصريّ (ت 220).

روى عنه في التفسير.

هو الحافظ الثبت، من الأئمّة الأعلام، قال أبو حاتم: ثقة متقن.

راجع: ميزان الاعتدال (1/ 81) و تهذيب التهذيب (7/ 230) و تاريخ التراث العربي (1/ 283).

11- عمرو بن خالد، أبو حفص الأعشى الكوفيّ.

روى عنه في التفسير، روى عن الأعمش و هشام و أبي حمزة الثمالي و عنه عمرو الأزدي و أحمد بن حازم. وقع الحبريّ في طريق الشيخ الطوسي الى كتابه و عدّه السمعانيّ في الأنساب من شيوخ الحبريّ. و تكلّم فيه بعضهم.

راجع: الفهرست للطوسي (ص 137) طبع النجف و ص (243) طبع الهند، و الأنساب للسمعاني (4/ 45) و ميزان الاعتدال (3/ 256) و تهذيب التهذيب (8/ 28).

12- الفضل بن دكين، أبو نعيم الملّائيّ الأحول، الكوفيّ (ت 219).

قال الذهبيّ: حافظ حجّة، إلّا أنّه يتشيّع من غير غلوّ و لا سبّ و قال ابن حجر: الحافظ العلم، روى عنه البخاريّ، روى عنه في المسند.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:52

لاحظ: ميزان الاعتدال (3/ 350) و لسان الميزان (7/ 335) و تهذيب التهذيب (8/ 270) و الفهرست لابن النديم (ص 283) و تاريخ التراث العربي لسزكين (1/ 281).

13- قبيصة بن عقبة أبو عامر السوائيّ الكوفيّ (ت 215).

روى عنه في المسند، روى عن الثوري و شعبة

و فطر و عنه البخاريّ و أحمد.

قال الذهبيّ: صدوق جليل وثّقه ابن معين و ابن حنبل، و هو من مشايخ البخاريّ.

لاحظ: الكاشف (2/ 396) و الميزان (3/ 383) و لسان الميزان (7/ 340) و تهذيب التهذيب (8/ 347).

14- مالك بن إسماعيل، أبو غسّان النهديّ، الكوفيّ (ت 219).

روى عنه في المسند و في التفسير.

قال الذهبيّ: ثقة مشهور، قال ابن معين: ليس في الكوفة أتقن منه، قال ابن سعد: كان صدوقا شديد التشيّع، قال يعقوب بن شيبة: ثقة، صحيح الكتاب كان من العابدين، و من أئمّة المحدّثين و هو من مشايخ البخاريّ.

راجع: ميزان الاعتدال (3/ 424) و تهذيب التهذيب (10/ 4) و الأنساب (ظهر 572).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:53

15- الإمام محمّد بن عليّ، الجواد أبو جعفر الثاني عليه السلام (ت 220).

روى عنه في المسند بعنوان أبي جعفر الثاني عليه السلام.

هو تاسع الأئمّة الإثني عشر عليهم السلام.

راجع: أعيان الشيعة (ج 4 قسم، 2 ص 215- 251).

و بالرغم من وجود رواية الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في التهذيب للشيخ الطوسيّ، و الكافي للكلينيّ، و الفقيه للصدوق، فمع ذلك لم يذكره الشيخ في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام في رجاله، إلّا أنّا نجد اسم (الحسين بن مسلم)، فهل هذا الرجل هو (الحسين [بن الحكم] بن مسلم) سقطا اسم أبيه فنسب الى جدّه، أو هو شخص آخر؟

لم أتمكّن من تحقيق ذلك فعلا.

لاحظ: رجال الطوسي (ص 400) رقم (3) و الكافي (7/ 120) و الفقيه (4/ 223) و التهذيب (9/ 325)، و لاحظ مقدّمة مسند الحبريّ.

16- مخول بن إبراهيم، النهديّ، الكوفيّ:

روى عنه في التفسير، ذكره ابن حبان في الثقات.

هو من مجاهدي الزيديّة، خرج أيّام الرشيد العبّاسيّ مع يحيى بن

عبد اللّه، و سجن بضع عشرة سنة، قال الذهبيّ: رافضيّ بغيض صدوق في نفسه.

لاحظ: شواهد التنزيل (2/ 82) مقاتل الطالبيّين (ص 485). و تيسير المطالب (ص 127) و ميزان الاعتدال (4/ 85) لسان الميزان (ج 6 ص 11).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:54

17- يحيى بن عبد الحميد، الحمّانيّ أبو زكريّا الكوفيّ (ت 228).

روى عنه في التفسير.

قال الذهبيّ: الحافظ أوّل من صنّف المسند بالكوفة، وثّقه ابن معين و غيره، قال ابن عديّ: لم أر في مسنده و أحاديثه مناكير و أرجو أنّه لا بأس به.

لاحظ: ميزان الاعتدال (4/ 392) و تهذيب التهذيب (11/ 243).

18- يحيى بن هاشم الغسّانيّ.

روى عنه (منسك الإمام زيد) في المسند.

و عدّه في الطبقات من شيوخه، و قال في ترجمته: السمسار أبو زكريا الغسّانيّ، الكوفيّ ... كذّبه ابن معين.

و قال: عن هشام بن عروة و الأعمش و أبي الجارود و فطر و محمّد بن عبيد اللّه بن عليّ بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه، و سفيان الثوري.

و عنه محمّد بن أيوب الرازي و محمّد بن غالب، و عليّ بن الحسن و محمّد بن عليّ و حسين بن الحكم بن الوشّاء.

كتب بترجمته إلينا السيّد العلّامة محمّد بن الحسين الجلال الصنعانيّ دام ظلّه، و قال: قال صارم الدين: خرّج له المؤيّد باللّه و المرشد باللّه انتهى، قلت، و خرّج له محمّد بن منصور في الإمامة، و الحاكم في شواهد التنزيل.

أقول: و خرّج له الصدوق في الخصال راويا عن محمّد بن جابر، كما خرّج له المفيد في أماليه راويا عن غياث بن إبراهيم و إسماعيل بن عياش و الضحاك بن مخلد و أبي عاصم النبيل، و معمر بن سليمان، و عبد الغفور

تفسير الحبري، الحبري ،ص:55

الواسطي أبي الصباح،

و يحيى بن ثعلبة الأنصاري أبي المقوم، و عمرو بن شمر، و الراوي عنه في جميع الموارد: جعفر بن عبد اللّه بن جعفر العلويّ المحمّديّ.

لاحظ: منسك الشهيد زيد (المقدّمة) و الخصال للصدوق (ص 43) و أمالي المفيد (ص 89 و 90 و 132 و 140 و 144 و 151 و 168) و تفسير الحبريّ- الطبعة الأولى (ص 71) و تاريخ بغداد (ج 14 ص 163) رقم (7479) و لاحظ لسان الميزان (ج 6 ص 279).

19- علي بن حفص البزاز روى الحبري عنه كما في تاريخ بغداد (ج 13 ص 358) و قد فاتني تسجيله في موضعه.

20- عبد الحميد بن عبد الرحمان الكسائي، روى عنه الحبري كما في الكامل لابن عدي (ج 2 ص 565).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:56

و سمع أباه،

تفسير الحبري، الحبري ،ص:57

روى عنه الدارقطنيّ و كان ثقة فقيها على مذهب أبي حنيفة، توفّي في ربيع الآخر من هذه السنة (أي 318).

لاحظ: تاريخ بغداد، الأنساب للسمعاني (ج 4 ص 45) و الإكمال و المنتظم (ج 6 ص 231- 234) و تفسير الحبريّ- الطبعة الأولى- (ص 71).

4- أحمد بن محمّد بن زياد أبو سعيد ابن الأعرابي (ت 340).

روى عن الحبريّ في التفسير.

هو الإمام الحافظ الثقة الصدوق الزاهد، حدّث بسنن أبي داود.

لاحظ: لسان الميزان (1/ 308) و تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الامام عليّ عليه السلام (ج 3 ص 25) رقم (1049).

5- أحمد بن محمّد بن سعيد، ابن عقدة، أبو العبّاس الكوفيّ (ت 333).

روى عن الحبريّ في المسند و عدّه في الطبقات من رواته.

قال الذهبيّ: حافظ العصر و المحدّث البحر. و قال النجاشيّ: جليل من أصحاب الحديث كان كوفيّا زيديّا جاروديّا، ولد سنة (249) و توفّي سنة (333) بالكوفة.

لاحظ: رجال النجاشيّ (ص 3- 74) و تاريخ بغداد (5/ 14) و تذكرة الحفّاظ (3/ 839) و تفسير الحبريّ (ص 20) و مقاتل الطالبيين (ص 435 و 437) و جمال الأسبوع للسيّد ابن طاوس (ص 456).

6- أحمد محمّد بن سلامة الأزديّ، أبو جعفر الطحاويّ، المصريّ تفسير الحبري، الحبري 58 ب - الرواة عنه: ..... ص : 56

تفسير الحبري، الحبري ،ص:58

(ت 321):

روى عن الحبري حديثا في آية التطهير من التفسير.

قال ابن الجوزيّ: من صعيد مصر، ولد سنة (239) و كان ثبتا فقيها توفّي ليلة الخميس مستهلّ ذي القعدة، في سنة (321).

لاحظ: مشكل الآثار (ج 1 ص 333) و المنتظم (ج 6 ص 250) و تذكرة الحفّاظ (3/ 808) و الأنساب للسمعانيّ بعنوان (الأزديّ) و لسان الميزان (1/

274).

7- أحمد بن محمّد، الشعيريّ، أبو عليّ المعدّل الشيرازي شيخ الطبراني:

روى عن الحبريّ في المسند.

لاحظ: المعجم الصغير (ص 60) و الأنساب للسمعاني بعنوان (الشعيري) (ص 335 ب).

8- أحمد بن هارون البرذعيّ أبو بكر البرديجيّ (ت 301):

روى عن الحبريّ حديثا، نقله أبو نعيم الحافظ في كتابه (نزول القرآن) سكن بغداد قال أبو الحسن الحافظ: ثقة مأمون. و قال صالح:

صدوق من الحفّاظ.

لاحظ: تذكرة الحفّاظ (2/ 746) و تاريخ بغداد (5/ 194) و الأنساب للسمعانيّ (ج 2 ص 149) إحقاق الحقّ (ج 3 ص 106) و تفسير الحبريّ (تخريج الحديث 6).

9- إسحاق بن محمّد، أبو أحمد الهاشميّ:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:59

روى عن الحبريّ في المسند.

قال الذهبيّ: روى عنه الحاكم و اتّهمه.

لاحظ: المستدرك على الصحيحين (ج 3 ص 447) و ميزان الاعتدال (1/ 199).

10- بنان بن سرخ القرميسينيّ:

ذكره ابن نقطة في الإستدراك (سرخ) و قال: حدّث عن الحسين بن الحكم الحبريّ، و انظر تبصير المنتبه لابن حجر (سرخ).

11- الحسن بن محمّد بن بشر، الخزّاز الكوفيّ، أبو القاسم البجليّ.

سمع منه الدارقطنيّ سنة (322):

روى عن الحبريّ في المسند و التفسير.

لاحظ: تاريخ بغداد (7/ 418) و معجم أصحاب الصدفيّ لابن الأبّار (ص 88) و مناقب الخوارزميّ (ص 52).

12- الحسين بن إبراهيم بن الحسن الجصّاص:

روى عنه في التفسير.

راجع: تفسير الحبريّ، تخريج الحديث (41 و 47 و 67) و انظر شواهد التنزيل (1/ 74).

13- الحسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين عليه السلام، العلويّ المصريّ:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:60

روى في المسند عن الحبريّ.

قال في الطبقات في عداد الرواة عن الحبريّ: و صنو الإمام الناصر:

الحسين المصريّ. و الظاهر أنّه من علماء الزيديّة.

لاحظ: تفسير الحبريّ- هذه الطبعة- (ص 21) و تيسير المطالب

للإمام أبي طالب (ص 55 و 61 و 63) و لسان الميزان (2/ 306).

14- خيثمة بن سليمان، أبو الحسن القرشيّ الطرابلسيّ (343):

روى في المسند عن الحبريّ.

و وصفه ابن حجر بالطرابلسيّ، و ذكر روايته عن الحبريّ، و قال مات (343).

قال الذهبي: الإمام، محدّث الشام.

و له رواية في معجم السفر للسلفيّ (ج 1 ص 150).

لاحظ: لسان الميزان (ج 2 ص 411) و لاحظ معجم البلدان للحمويّ في (طرابلس) تذكرة الحفّاظ (3/ 858) و الأنساب للسمعانيّ في عنوان (الطرابلسي) و تاريخ دمشق- ترجمة الإمام عليّ عليه السلام- (ج 3 ص 195) رقم 1247.

15- زيد بن محمّد بن جعفر بن المبارك، أبو الحسن العامريّ الكوفيّ المعروف بابن أبي إلياس (ت 341):

روى عن الحبريّ في المسند.

قال الخطيب: كان شيخا صالحا صدوقا، أقام ببغداد سنين و حدّث بها، ثم قدم الى الكوفة و مات سنة (341). و ترجمه العلّامة شيخنا الطهراني

تفسير الحبري، الحبري ،ص:61

في الطبقات.

رجال النجاشي (ص 5) و فضل الكوفة للعلويّ (الحديث 30) و دلائل الإمامة للطبري (ص 3) و منهاج الحاج (منسك زيد) ص 3.

لاحظ: رجال الطوسيّ (ص 474) تاريخ بغداد (ج 8 ص 449) و نوابغ الرواة (ص 132).

16- عبد اللّه بن عليّ بن القاسم، الزهريّ:

روى عن الحبري في المسند.

لاحظ: فضل الكوفة للعلويّ (ص 293/ ب) الحديث (70).

17- عبد اللّه بن محمد بن يعقوب:

ذكر الحسكاني أنّه روى عن الحبريّ.

لاحظ: شواهد التنزيل (ج 2 ص 82) الحديث (724).

18- عبيد اللّه بن موسى، أبو الأسود الخطميّ البغداديّ (ت 329).

روى عنه في المسند. قال السمعانيّ: من أهل بغداد، كان ثقة مات في رجب.

لاحظ: تاريخ بغداد (10/ 352) و سنن الدارقطنيّ (ج 4 ص 273) الأنساب (الخطمي) ظهر (203).

19- عليّ بن إبراهيم

بن محمّد، العلويّ المدنيّ الجوّانيّ.

روى في المسند عن الحبريّ.

قال النجاشيّ: ثقة صحيح الحديث، له كتاب أخبار فخّ، و كتاب

تفسير الحبري، الحبري ،ص:62

أخبار يحيى بن عبد اللّه بن حسن.

لاحظ: رجال النجاشيّ (ص 200) و نوابغ الرواة (ص 167) و تفسير الحبريّ هذه الطبعة (20) و تخريج الحديث (37 و 38) و انظر شواهد التنزيل (1/ 281) و غاية المرام ص 524 و 537، و العمدة لابن البطريق (ص 100)، و مقاتل الطالبيين (ص 435).

20- عليّ بن أحمد بن عمرو بن سعيد الحراميّ الكوفيّ، أبو القاسم الجبّان حدّث ببغداد سنة (326).

روى عنه في المسند.

لاحظ: الأنساب للسمعانيّ بعنوان (الجبّان) وجه (121) و أمالي الطوسيّ (ج 2 ص 236).

21- عليّ بن عبد الرحمن بن عيسى، السّبيعيّ، الكوفيّ، الكاتب الدهقان، المعروف بابن ماتي (ت 347).

كثير الرواية عن الحبريّ، روى عنه في المسند و التفسير.

قال الذهبيّ: مسند الكوفة. قال ابن الجوزيّ: وليّ زيد بن علي عليه السلام من أهل الكوفة، قدم بغداد و حدّث عن جماعة و كان ثقة، و توفّي و حمل الى الكوفة، و قال الخطيب: كان ثقة، ولد سنة (249) و توفي (347) و عدّ من مشايخه الحبريّ، و عده في الطبقات من الرواة عنه و أورد له الحاكم رواية حكم بصحّتها، و له ذكر جميل في كتب الزيديّة و أثباتها.

لاحظ: معرفة علوم الحديث للحاكم النوع (17) (ص 62)، و تذكرة الحفّاظ (3/ 898) رقم (865)، تاريخ بغداد (ج 12 ص 32) و المنتظم (ج 6

تفسير الحبري، الحبري ،ص:63

ص 389) و المستدرك للحاكم (ج 1 ص 13 و 507 و ج 3 ص 548 و 565 و 571) و ج 3 ص 151 حديث 2 مصرّحا بأن روايته

على شرط الشيخين و شواهد التنزيل (1/ 123) و تاريخ دمشق- ترجمة الإمام عليّ عليه السلام- (ج 2 ص 278) و سنن الدارقطنيّ (ج 1 ص 255) و فرائد السمطين للحموي و تفسير الحبريّ (ص 20) و الجامعة المهمّة لمجد الدين (ص 42).

22- عليّ بن عبد اللّه بن مبشّر الواسطيّ.

عدّه السمعانيّ من الرواة عن الحبريّ، و كذا ابن ماكولا، و نقله في الطبقات لاحظ: الأنساب (ج 4 ص 45) و الإكمال و تفسير الحبريّ (ص 20)-.

- عليّ بن عبيد روى بهذا العنوان عن الحبريّ في التفسير، برواية ابن الجحّام في كتابه الكبير: (الآيات النازلة)، نقل ذلك كل من: السيّد شرف الدين و البحرانيّ، و المجلسيّ، و المرعشيّ.

و الملاحظ أنّ راوي التفسير- كتابنا هذا- في نسختيه المخطوطتين هو:

عليّ بن محمّد بن عبيد، و هو الحافظ ابن الكوفيّ الآتي ذكره، فمن المحتمل قويا أن يكون المسمّى ب (عليّ بن عبيد) هو الحافظ (علي بن محمّد بن عبيد) نسب الى جدّه اختصارا.

لاحظ: تفسير الحبريّ، تخريج الأحاديث (61 و 66).

- عليّ بن عقبة.

روى بهذا العنوان عن الحبريّ في التفسير، و الظاهر أنّه هو عليّ بن

تفسير الحبري، الحبري ،ص:64

محمّد بن عقبة الآتي ذكره، و قد نسب هنا الى جدّه.

23- عليّ بن محمّد بن عبيد، ابن الزبير القرشي، أبو الحسن المعروف بابن الكوفيّ (ت 348).

هو راوي كتابنا هذا (التفسير) كما في صدر نسختيه المخطوطتين، و قد قرئ الكتاب عليه على باب منزله في قطيعة جعفر من محلّات بغداد، يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة (328) قال: حدّثني الحسين بن الحكم الحبريّ الكوفيّ، و ورد اسمه في بداية كل سند في الكتاب بعنوان (حدّثنا عليّ بن محمّد) و سيأتي تفصيل

ذلك.

ترجمه الخطيب و قال: كان ثقة أمينا حافظا عارفا، و كان عنده بيت علم ولد سنة (254) و توفّي سنة (348).

و قد كتب العلّامة الدكتور الشيخ حسين علي محفوظ بحثا مستوفيا لترجمته نشره في مجلّة كلّية الآداب بجامعة بغداد سنة (1961) العدد الثالث لشهر كانون الثاني.

لاحظ: تفسير الحبريّ- فيما يلي (ص 183 و 231) و تاريخ بغداد (ج 12 ص 73) رقم (6480).

24- عليّ بن محمّد بن عقبة، الشيبانيّ الكوفيّ (ت 343):

روى عن الحبريّ في التفسير.

قال الخطيب: كان ثقة أمينا مقبول الشهادة عند الحكّام، توفّي سنة (343) و قال ابن الجوزيّ: كان صاحب قراءة وفقه، و تقلّد القضاء بالكوفة و أذّن في مسجده نيفا و سبعين سنة.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:65

لاحظ: تاريخ بغداد (ج 12 ص 79- 81) و المنتظم (ج 6 ص 376).

25- عليّ بن محمّد بن مخلد، أبو الطيّب الدهّان:

روى الحديث (67) من التفسير.

قال الخطيب: قدم بغداد و حدّث بها سنة (310).

لاحظ: تاريخ بغداد (ج 12 ص 65) و تخريج الحديث (67) من تفسير الحبريّ و انظر شواهد التنزيل (ج 1 ص 74).

26- عليّ بن محمّد النخعيّ، القاضي ابن كاس أبو القاسم (ت 324):

روى عنه في المسند، هو قاضي دمشق، لاحظ: تاريخ دمشق لابن عساكر، و انظر كفاية الطالب للكنجيّ (ص 252) و طبقات القرّاء (1/ 76) و تاريخ بغداد (12/ 70) و (13/ 358).

27- عيسى بن محمّد العلويّ:

روى عنه في المسند و التفسير.

وصفه الحافظ صارم الدين في عداد الرّواة عن الحبريّ بأنّه: (شيخ الزيديّة) و عنونه شيخنا الطهرانيّ في الطبقات، و ذكر في بعض الأسانيد بعنوان «أبي القاسم الرازي» لاحظ: نوابع الرواة (ص 244) و تفسير الحبريّ- فيما مضى- (ص 20) و أمالي

الصدوق (ص 424) طبع النجف، و إكمال الدين (ص 231) و الأمالي الخميسية (ج 1 ص 34) 28- فرات بن إبراهيم الكوفيّ أبو القاسم:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:66

هو صاحب التفسير المطبوع باسمه، روى عن الحبريّ فيه جميع ما رواه الحبريّ في موضوع (ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام) و فيه روايات لم ترد في كتابنا هذا، ممّا حملنا على أن نسجّلها كمستدرك عليه، كما أنّ لنا تحقيقا حول رواية فرات عن الحسين الحبريّ ذكرناه في هذه المقدمة (ص 209).

و فصّل ترجمته المحقق العلّامة الشيخ محمّد علي الأوردباديّ في مقدّمة تفسيره المطبوع بالنجف، كما عنون له شيخنا الطهرانيّ في الطبقات، و خرّج له الصدوق روايات في الخصال.

لاحظ: تفسير فرات الكوفي- الطبعة الأولى- (ص 2 و 4 و 9- 10 و 19) و نوابغ الرواة (ص 216) و الخصال للصدوق- طبع المدرّسين- (ص 418 و 458).

و قد حاولنا تحقيق كتاب (تفسير فرات) و قابلناه بنسخ عديدة في النجف، و لكن لم نوفّق لإكمال العمل، فقدّمنا كلّ ما أنجزناه الى بعض الإخوة ليقوم بإتمامه، وفّق اللّه الجميع لما فيه رضاه.

29- القاسم بن جعفر بن أحمد بن عمران، الشيبانيّ:

روى عنه في المسند.

لاحظ: بشارة المصطفى للطبريّ (ص 148).

30- القاسم بن الحسن المنقريّ:

روى عن الحبريّ حديثا أورده الحاكم الحسكانيّ.

لاحظ: شواهد التنزيل (ج 2 ص 257) رقم (944).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:67

31- محمد بن أحمد بن موسى الدهقان أبو المثنّى الدردائيّ الكوفيّ:

روى عنه في المسند.

قال السمعانيّ: كان فقيها فاضلا صالحا قدم بغداد سنة (333) و حدّث إملاء في مجلس أبي الحسن ابن عقبة الشيبانيّ و كان أحد من يفتي في الحلال و الحرام و الفروج و الدماء، ثقة صدوقا.

لاحظ: تاريخ بغداد (1/

358) فضل الكوفة (ص 296/ أ) الحديث (88) الأنساب (وجه 225).

32- محمّد بن جرير الطبريّ:

روى عنه في المسند.

جاءت روايته في كتاب (بشارة المصطفى) عن الحبريّ مباشرة، و في كتاب (دلائل الإمامة) بواسطتين، و الكتابان كلاهما من تأليف من يسمّى بأبي جعفر محمّد بن جرير الطبريّ، و عدم الواسطة بين المؤلّف و الحبريّ في الكتاب الأوّل و تعدد الواسطة في الثاني دليل واضح على تعدّد المؤلّفين، و هذا ما يؤكّده شيخنا الطهرانيّ، بل ذهب الى أنّ لهما ثالثا يسمّى بمحمّد بن جرير و يكنّى بأبي جعفر و يلقّب بالطبريّ و أنّه صاحب المسترشد في الإمامة.

و الملفت للنظر اتّحاد هؤلاء في الإسم و اسم الأب و الكنية و اللّقب.

و بالرغم من أنّ الشيخ النجاشيّ ذكر شخصين باسم محمّد بن جرير الطبريّ وصف أحدهما بأنّه عاميّ و وصف الآخر بأنّه من أصحابنا، و كذلك ذكر ابن حجر شخصا باسم محمّد بن جرير الطبريّ مكنّيا له بابن رستم و مصرّحا بتشيّعه، إلّا أنّ في التعدّد سؤالا لما يلي:

1- إنّ الذهبيّ لم يترجم إلّا لواحد، هو المعروف بالعاميّة، مصرّحا

تفسير الحبري، الحبري ،ص:68

بأنّ فيه تشيّعا، و أنّه كان يضع للروافض.

2- إنّ ابن الجوزيّ ذكر في ترجمة الطبريّ المشهور بالعاميّة قضايا اتّهامه بالتشيّع حتّى منع الناس من دفنه في مقابر المسلمين! 3- و ابن النديم ذكر في الفهرست أنّ من مؤلّفات الطبريّ المشهور كتابا باسم (المسترشد) و لابن جرير العاميّ: فضائل عليّ بن أبي طالب، صحّح فيه حديث الغدير، كما ذكره ياقوت الحمويّ في معجم الأدباء (ج 18 ص 80) و ذكره الذهبيّ في تذكرة الحفاظ (3/ 713) باسم (طرق حديث الغدير) كما أنّه ألّف كتابا في (حديث الطير).

4- و ابن خلّكان

ذكر في ترجمة الطبريّ العاميّ أنّه ولد بآمل طبرستان و لابن جرير المشهور بالعامية، ابن أخت هو أبو بكر، محمّد بن العباس الخوارزميّ، اللغويّ الشهير، صاحب الرسائل المطبوعة باسمه و هو القائل:

بآمل مولدي و بنو جريرفأخوالي و يحكي المرء خاله

فغيري رافضيّ عن تراث و إنّي رافضيّ عن كلاله و على كلّ حال، فالراوي عن الحبري مباشرة هو المولود سنة (224) و المتوفّى سنة (310).

أو من يعاصره على فرض التعدّد.

لاحظ: بشارة المصطفى (ص 185) و دلائل الإمامة (ص 3- 4) و نوابغ الرواة (ص 251) و رجال النجاشيّ (ص 225 و 266) طبع الهند و لسان الميزان (ج 5 ص 100- 103) و الفهرست لابن النديم (ص 291) و المنتظم لابن الجوزيّ (ج 6 ص 170- 174) و ميزان الاعتدال (ج 3 ص 498) و وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 192)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:69

33- محمّد بن الحسين، الأشنانيّ الخثعميّ أبو جعفر الكوفيّ (315):

روى عنه في المسند.

قال ابن الجوزيّ: قدم بغداد و حدّث بها، قال الدارقطنيّ: هو ثقة مأمون توفّي سنة (315) قال السمعانيّ: ثقة صالح مأمون سمع عبّاد بن يعقوب الرواجنيّ و آخرين و روى عنه ابن الجعابيّ و غيره، كان تقوم به الحجّة، ولد (221) و وفاته في صفر (315).

لاحظ: الأنساب (الأشنانيّ) وجه (40) تاريخ بغداد (2/ 234) المنتظم (ج 6 ص 215) و مقاتل الطالبيين (ص 215 و 251) و لاحظ كفاية الأثر (ص 313) و انظر مقدمة مسند الحبري من جمعنا.

34- محمّد بن سهل:

روى عنه في المسند.

لاحظ الكافي (ج 7 ص 120).

35- محمّد بن صفوان الواسطيّ ابو بكر:

قال الحسكانيّ- في رواية الحديث (4) من التفسير-: و أخرجه الحبريّ في تفسيره رواية أبي بكر محمّد

بن صفوان الواسطيّ عنه، رأيته بمرو نسخة عتيقة.

لاحظ: شواهد التنزيل (ج 1 ص 74 و ص 85).

36- محمّد بن عبيد اللّه العلويّ أبو جعفر النقيب بالكوفة:

روى عنه في المسند

تفسير الحبري، الحبري ،ص:70

لاحظ: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 118).

37- محمّد بن علي بن دحيم الشيبانيّ:

روى عن الحبري في المسند.

لاحظ: المستدرك للحاكم (3/ 107)، تاريخ دمشق- ترجمة (الإمام عليّ عليه السلام) رقم الحديث (1205) و كفاية الطالب للكنجي (ص 173) و أسد الغابة (4/ 32) و مناقب الخوارزمي (ص 122) و اليقين لابن طاوس (ص 10).

38- محمّد بن عمّار بن محمّد العجليّ العطّار أبو جعفر الكوفيّ (ت 332):

روى عن الحبريّ في المسند.

و عدّه في الطبقات من شيوخه باسم (محمّد بن عمّار) و هو سهو، كان أحد الحفّاظ المعتمدين، و وقع بينه و بين ابن عقدة تباعد تكلّم أحدهما في الآخر، ولد (247) و مات (332).

لاحظ: لسان الميزان (5/ 317) و تفسير الحبريّ (ص 20) و قد مضى.

39- محمّد بن القاسم بن جعفر، أبو الطيّب البزّاز الكوكبيّ (ت 317):

روى عن الحبريّ عدّة أحاديث قال السمعانيّ: حدّث عن عمر بن شبّة و الورّاق و الحبريّ و غيرهم و عنه أبو الحسين ابن البوّاب و الدارقطنيّ و غيرهما، كان ثقة.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:71

لاحظ: الأنساب (الكوكبي) ظهر (490) و انظر تاريخ بغداد (3/ 181) رقم (1221). و إحقاق الحقّ للتستريّ (ج 3 ص 106).

40- محمّد بن المنذر- شكر- أبو عبد الرحمن الهرويّ الحافظ (ت 303):

روى عن الحبريّ في المسند.

قال الذهبيّ: الحافظ الثقة الرحّال، جمع و صنّف و تقدّم في هذا الفنّ.

لاحظ: تذكرة الحفاظ (ج 1 ص 848) و انظر ميزان الاعتدال (ج 4 ص 47) و اليقين لابن طاوس (ص 32).

41-

موسى بن جعفر بن قرين:

روى عنه في المسند.

لاحظ: سنن الدارقطنيّ (ج 4 ص 273).

42- يعقوب بن يوسف بن عاصم:

روى عنه في المسند.

لاحظ: بشارة المصطفى للطبري (ص 146).

43- أحمد بن محمد بن أحمد بن سعدان أبو بكر البغدادي الصوفي سكن الريّ و حدّث بها عن الحبري كما في تاريخ بغداد (ج 4 ص 361) و قد فاتني تسجيله في موضعه.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:72

و المؤلّف، بالرغم من وجود نسختين لكتاب التفسير في مكتبة طشقند الروسيّة و مكتبة المجلس الإسلامي بطهران عاصمة الجمهوريّة الإسلاميّة.

صدر النسختين المعتمدتين ما نصّه: حدّثنا أبو عبيد اللّه محمّد بن عمران

______________________________

[1] تاريخ بغداد (ج 3 ص 135).

[2] معالم العلماء- طبع النجف- (ص 118) و الذريعة (ج 19 ص 28).

[3] مناقب آل أبي طالب (ج 3 ص 83).

[4] إحقاق الحقّ (ج 3 ص 529- 530).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:83

المرزبانيّ، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عبيد الحافظ، قراءة عليه في باب منزله في قطيعة جعفر، يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجّة سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة [1].

و هو القائل في بداية جميع أحاديث الكتاب: «حدّثنا» راويا عن عليّ ابن محمّد الحافظ، و هو ابن الكوفيّ الراوي للأحاديث كلّها عن الحسين بن الحكم الحبريّ- المؤلف- الذي يروي الأحاديث عن مشايخه المتعدّدين.

و من هنا يمكننا أن نعرف المؤلّف، حيث أنّ مؤلّف كتاب ما هو الّذي يروي أحاديثه عن مختلف الرّواة، و لا نجد في المعتاد مؤلّفا يؤلّف كتابا لا يروي فيه إلّا عن شيخ واحد جميع روايات الكتاب، إلّا إذا أراد أن يؤلّف مسندا لذلك الشخص، و في هذه الحالة يقال إنّه «مسند فلان» منسوبا الى المرويّ عنه، لا إلى المؤلّف، فلاحظ.

و على هذا الأساس فالمؤلّف هو الحبريّ الّذي يروي عن المشايخ المختلفين دون المرزبانيّ.

مضافا إلى أنّ مجرد الرواية لو كانت مبرّرا لنسبة الكتاب الى الراوي، لكان الحافظ ابن الكوفيّ أولى بالنسبة، لأنّه أقرب الى الحبريّ.

ثمّ إنّ لروايات الكتاب طرقا أخرى- غير طريق المرزبانيّ و الحافظ ابن الكوفيّ، تنتهي إلى الحبريّ، و سيأتي تعدادها، و هذا دليل واضح على ارتباط الكتاب بالحبريّ دون من تأخّر عنه من الرواة.

مع أنّ كاتبي النسختين المعتمدتين، و كذلك الحسكانيّ في ما نقله

______________________________

[1] لاحظ النماذج (2) و (8).

تفسير الحبري،

الحبري ،ص:84

بطريق المرزباني من روايات الكتاب، صرّحوا بأنّه «جمع الحبريّ» [1].

و بالرغم ممّا ذكر فإنّ أخي السيّد محمّد حسين الجلالي ذهب إلى احتمال أن يكون ما نسب الى المرزبانيّ هو عين هذا الكتاب، و أنّ الرجل لم يؤلّف كتابا آخر في الموضوع ذاته، فقال: و ظنّي اتّحاد الكتابين، و أنّ الحبريّ جمعه و المرزبانيّ رواه، و أنّ نسبة تأليف الكتاب الى المرزبانيّ لا وجه لها، لأنّه راوية، كما صرّح به ابن النديم في الفهرست، و قال الحمويّ: أكثر رواياته بالإجازة، لكنّه يقول فيها «أخبرنا».

و أضاف: و لو كان الكتاب له لذكره معاصره ابن النديم في الفهرست في جملة مؤلّفاته، فقد ترجم له ترجمة وافية، و دعا له بالبقاء و العافية.

و احتمال أن يكون كلّ من الحبريّ و المرزبانيّ ألّف مستقلا في الموضوع بعيد، و إن كان لا يخلو من وجه [2].

أقول: لقد عرفت تصريح المفهرسين بأنّ للمرزبانيّ تأليفا في الموضوع اسمه «ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام» و لو لا ذلك لكان لهذا الظّنّ مجال، لما ذكره من الوجوه، مع أنّها كلّها مخدوشة:

فكون أكثر رواياته بالإجازة، لا ينفي أن يكون من المؤلّفين لبعض الكتب، إلّا على الرأي القائل بأنّ مشايخ الإجازة هم الّذين لا تأليف لهم، و هو رأي ضعيف فنّدناه في كتابنا «إجازة الحديث».

و إنّما أوردوا ذكر ذلك في ترجمته، لمخالفته للاصطلاح في الأداء عمّا

______________________________

[1] لاحظ النماذج رقم (5) و (9) و شواهد التنزيل (ج 2 ص 366).

[2] تفسير الحبريّ الطبعة الأولى، التقديم (ص 25).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:85

تحمّله بالإجازة، فاللّازم عليه أن يقول «حدّثنا» لأنّ هذه اللّفظة تؤدّي التّحمّل بالإجازة، لا «أخبرنا» التي هي لفظة الأداء عند

التحمّل بالسماع أو القراءة، إلّا إذا قيّدها بقوله «إجازة»، و هذا لا ربط له بكونه مؤلّفا لكتاب أو لا.

و أمّا عدم ذكر ابن النديم، كتاب «ما نزل ...» في مؤلّفات المرزبانيّ فلا دلالة فيه إذ أنّ ابن النديم لم يلتزم في كتابه الإستيعاب لمؤلّفات من يترجمه، أو لعلّ المرزبانيّ ألّف الكتاب بعد تأليف الفهرست للنديم.

مع أنّ تصريح المفهرسين بأنّ له كتابا في الموضوع كاف في الإثبات.

ثمّ أيّ مانع في أن يؤلّف كل من الحبريّ و المرزباني كتابا في الموضوع، مع أنّ المؤلّفات فيه كثيرة، و خاصة في ذلك القرن، كما ذكرنا في قائمة المصادر الخاصّة لأسباب النزول.

و لقد أنصف السيّد الأخ حيث جعل ما ذكر أمرا مظنونا فقط، بينما نرى السيد أحمد الحسيني جزم به فقال بهذا الصدد: و قد رواه المرزبانيّ عن الحافظ، و نعتقد [!] أنّه لوجود هذا السند في صدر النسخ عدّ هذا الكتاب من مؤلّفات المرزبانيّ و لم يكن له كتاب خاص يعالج هذا الموضوع [1].

و لم يورد ما يؤدّي الى هذا الإعتقاد من قريب أو بعيد.

و من المؤسف أنّ كتاب المرزباني غير موجود في أيدينا لنقارنه بكتاب الحبريّ هذا، لكنّا- بحمد اللّه- عثرنا على بعض الروايات المنقولة عن كتاب «ما نزل ...» للمرزباني، ممّا لا أثر له بنصّه في كتاب الحبريّ و لا في شي ء من رواياته، و هي:

______________________________

[1] ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام (ص 18).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:86

1- قال ابن شهرآشوب: الحسكانيّ في شواهد التنزيل [1]، و المرزبانيّ في ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام: قال أبو برزة: دعا لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالطّهور، و عنده

عليّ بن أبي طالب، فأخذ بيد عليّ- بعد ما تطهّر- فألصقها بصدره، ثمّ قال: «إنّما أنت منذر» ثمّ ردّها إلى صدر عليّ، ثمّ قال: وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ [2] ثمّ قال: أنت منار الأنام و راية الهدى، و أمين القرآن، و أشهد على ذلك أنّك كذلك.

أقول: أورده الحسكانيّ في الشواهد برقم (414) بقوله: حدّثني أبو الحسن الفارسيّ، أبو محمّد بن عبد اللّه بن محمّد الشيبانيّ، أحمد بن عليّ ابن زرين الياشي، عبد اللّه بن الحرث، إبراهيم بن الحكم بن ظهير، قال:

حدّثنى أبي، عن حكيم بن جبير، عن أبي برزة الأسلميّ [3] و أورد الحديث.

أقول: الحديث يتعلّق بنزول الآية (7) من سورة الرعد رقم (13) و قد ورد في كتاب الحبريّ هذا حديثان فيها برقم (38) عن ابن عباس، و برقم (39) عن أبي برزة، و الراوي عن أبي برزة فيه هو أبو داود، و حديثه مختصر، فلاحظ.

و من هنا ظهر الإختلاف بين ما ورد في كتاب المرزباني مع ما في كتاب الحبريّ.

2- روى الحبريّ، الحديث (57) في تفسير آية التطهير، بإسناده عن

______________________________

[1] شواهد التنزيل (ج 1 ص 301) و انظر تخريج الحديث (39) فيما يلي.

[2] الآية (7) من سورة الرعد (13).

[3] كذا الصحيح و طبع في المصدر (أبو فروة السّلمي) و هو غلط، و انظر تخريج الحديث (38) فيما يلي.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:87

أبي الحمراء خادم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و روى السيّد المرعشيّ في الإحقاق، نفس الحديث عن المرزبانيّ بسنده الى أبي الحمراء. و بين النقلين اختلاف كبير، ممّا يدلّ بوضوح على تعدّد الكتابين و قال السيّد المرعشيّ- بعد إيراد الحديث-: و نقلنا من كتاب المرزبانيّ بواسطة كتاب «المناقب» للعلّامة الشيخ محمّد

بن عليّ بن حيدر المقري الكاشيّ، و النسخة مخطوطة و هي من نفائس كتب الفضائل [1].

3- الحديث (19) من كتابنا هذا في نزول الآية (54) من سورة النساء رقم (4) قوله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إلى آخر الآية، نزلت في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بما أعطاه اللّه من الفضل.

هكذا جاء الحديث في كتابنا، لكن روى ابن شهرآشوب في المناقب عن أبي الفتوح الرازيّ ما ذكره أبو عبد اللّه المرزباني بسنده عن الكلبيّ عن أبي صالح في الآية: نزلت في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و في عليّ.

كذا نقله السيّد البحرانيّ في كتبه، كما ذكرناه في تخريج الحديث المذكور.

و من الواضح الإختلاف الشاسع بين متن الحديث و كذا في الكتابين، سنده أ ليس ذلك دليلا على تعدّدهما؟! و أمّا ما يلاحظ أحيانا من الاتّفاق بين المنقول عن كتاب المرزبانيّ، و بين الموجود في كتاب الحبريّ هذا، فمنشؤه- حسب اعتقادي- أنّ

______________________________

[1] إحقاق الحقّ (ج ص 529- 530).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:88

المرزبانيّ و هو راو لكتاب الحبريّ، قد أورد جميع ما في كتاب الحبريّ بسنده في كتابه الّذي ألّفه في الموضوع نفسه، و أضاف عليه ما رواه عن غيره بأسانيد أخرى.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:89

يرد بعدها الحديث الثاني.

و عدم ارتباط هذه الجملة- ارتباطا إعرابيّا- بما قبلها و ما بعدها يدلّ بوضوح على أنّها هي عنوان الكتاب و اسمه.

و أمّا وقوعه بعد الحديث الأوّل، فقد علّقنا في موضعه من الكتاب أنّ وجود العنوان هناك يدلّ بوضوح على تقدّم الحديث الأوّل من موضعه في سورة البقرة، لأنّه يتعلّق بقوله تعالى: هُمُ الْمُفْلِحُونَ من سورة البقرة، و قد أورده الحسكانيّ أيضا هناك [4].

فالّذي يبدو من خلال النصّ أنّ اسم الكتاب هو «ما نزل من القرآن في

______________________________

[1] معالم العلماء (ص 131 طبع طهران) و (ص 144 طبع النجف).

[2] أمل الآمل (ج 2 ص 366).

[3] انظر متن هذا الكتاب فيما يلي (ص 233).

[4] شواهد التنزيل (ج 1 ص 69).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:79

عليّ عليه السلام».

و أمّا ما يلاحظ من أنّ بعض الآيات تعني غير الإمام عليه السلام، فلا ينافي العنوان، لأنّ المراد بما نزل في عليّ عليه السلام هو عموم ما نزل فيه وحده أو فيه مع غيره فإنّ المقصود هو بيان ما نزل من الآيات القرآنيّة ممّا له دخل في رفعة شأن عليّ عليه السلام، و لكن لا بدّ من الاعتراف بأنّ بعض روايات الكتاب لا يرتبط بهذا الموضوع و لعلّ ذلك ممّا يؤيّد أنّ الكتاب هو تفسير للقرآن و إن كان الغالب عليه هو ما نزل في عليّ عليه السلام.

و أمّا العنوان الذي ذكره ابن شهرآشوب، فالظاهر أنّه أخذه من بعض النسخ أو النقول من دون وقوفه على أصل معتمد، و يشهد لذلك- بعد التصحيف في اسم المؤلّف- أنّه لم يذكر اسمه كاملا و لا عرّفه بغير اسم كتابه.

و من الغريب أنّ السيد أحمد الحسيني التزم بتسمية ابن شهرآشوب مدّعيا «أنّه أنسب به

و بمحتواه» [1] و طبع الكتاب بهذا الاسم أيضا! مع أنّه لم يبيّن وجه «الأنسبيّة»، مضافا الى أنّه يعتقد بأنّ هذا الكتاب هو بعينه المنسوب الى المرزبانيّ روايه، و أنّ النسبة اليه لمجرد روايته له- كما سيأتي مبسوطا- فالأنسب له أن يسمّيه ب «ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليّ عليه السلام» لأنّه هكذا نسب الى المرزبانيّ [2].

تفسير الحبريّ:

و أمّا نحن فلم يقتصر جهدنا على ما ذكر، بل راجعنا سائر المصادر،

______________________________

[1] ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام (ص 17).

[2] الذريعة (ج 19 ص 29).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:80

فوجدنا:

1- أنّ صاحب «طبقات الزيديّة» عرّف المؤلّف بأنّه «صاحب التفسير» [1] و قد علّقنا على كلامه بأنّه يقتضي كون الحبريّ معروفا بتفسيره، و لا أقلّ بين علماء الزيديّة.

2- و وجدنا الحسكانيّ روى للحبريّ بطرقه المختلفة روايات، و عقّبها- أحيانا- بقوله: «رواه الحسين الحبريّ في تفسيره» [2] و منها آخر ما رواه عن الحبري من طريق المرزبانيّ- راوي النسختين المعتمدتين- و بعد أن أورد الحديث قال: «في التفسير جمع الحبريّ و هذا آخره» [3].

و نجد أنّ هذا الحديث هو آخر ما جاء في النسختين المرويّتين بطريق المرزبانيّ أيضا.

3- ثمّ إنّ جميع ما صرّح الحسكانيّ بوجوده في «تفسير الحبريّ» من الأحاديث موجود في كتابنا هذا، عدا حديث واحد.

و لعلّه سقط من كتابنا بفعل النسّاخ و سهوهم، أو سقط من الأصل المنقول عنه، أو أسقطه الرواة المتأخّرون لعدم تناسبه مع سائر روايات الكتاب في النسق و هو أثر من كلام التابعين: طاوس و عطاء و مجاهد، حيث تشاجروا حول كميّة ما نزل من الآيات في عليّ عليه السلام، و سنورده في ما نستدركه على هذا الكتاب [4].

______________________________

[1] نسمات

الأسحار، انظر كتابنا هذا ص (20).

[2] شواهد التنزيل (ج 1 ص 74) و (ج 2 ص 58).

[3] المصدر (ج 2 ص 366) و لاحظ كتابنا هذا ص 323 و 324)

[4] شواهد التنزيل (ج 1 ص 46) و انظر هذا الكتاب الحديث رقم (100) ص (367)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:81

و من مجموع هذه الملاحظات حصل لنا اطمئنان بأنّ «تفسير الحبريّ» هو عبارة عن كتابنا هذا المسمّى «ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام».

و قد دفعت هذه الملاحظة الى القول بأنّه «يستشعر من مجموع أسانيد الحسكانيّ و نقوله أنّ للحبريّ كتابين، هما «التفسير» و «ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام» و لذا نجد في كتاب «شواهد التنزيل» أحاديث لم تذكر في هذا الكتاب [1].

أقول: إنّ روايات الحسكانيّ عن الحبريّ كثيرة جدّا و تنقسم الى ما يلي:

1- ما رواه مصرّحا بوجوده في التفسير، و جميع ذلك موجود في كتابنا هذا، عدا الحديث المتقدّم ذكره.

2- ما رواه عن كتابنا هذا، بطرقه المختلفة و منها طريق المرزبانيّ راوي النسختين المعتمدتين، لكنه لم يذكره و لا في مورد واحد باسم «ما نزل ..».

3- ما رواه بالرواية المعنعنة من دون ذكر للتفسير ممّا لا وجود له في كتابنا.

و اتّحاد القسم الأوّل و الثاني كاف للاعتقاد بكونهما كتابا واحدا يدعى تارة بالتفسير و أخرى بما نزل ...

و أمّا القسم الثالث- و هي روايات قليلة لا تشير الى كونها من التفسير أو ما نزل بالخصوص- فيمكن فرضها ساقطة من الكتاب في بعض رواياته، و هو

______________________________

[1] السيد أحمد الحسيني في ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام (ص 19 و 23).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:82

ما يحصل كثيرا في مؤلّفات القدماء.

و قد

تتبّعنا المصادر المختلفة لجمع كلّ ما ورد عن الحبريّ حول أسباب النزول و أضفناه الى هذا الكتاب بعنوان المستدرك عليه.

فإن كان كتابنا هذا هو «التفسير»- كما نعتقد- فقد أكملناه بالمستدرك، و إلّا، فقد جمع فيه ما يبرّر تسميته ب «تفسير الحبريّ» لجمعه ما يوجد- حسب تتبّعنا- من رواياته في موضوع التفسير، و الحمد للّه.

آله و سلّم و أصحابه الأتقياء الكرام و بطريق كبار علماء الحديث، و الّتي تدلّ على أفضليّة الإمام و تقدّمه، يؤدّي بلا ريب الى الإجماع و اتّفاق الكلمة، و يكون بيانا مشتركا من كلّ الفرق المتنازعة، فكلّهم يعتمد على ذلك كحجّة شرعيّة.

و بذلك يجتمع في هذا الكتاب القرآن و السنّة معا على إثبات إمامة الإمام و تفضيله، و يتحقّق بذلك أيضا هدف المؤلّف من تأليفه و كفى به هدفا ساميا في تلك العصور الحالكة.

و لأجل الوقوف على موضوع الكتاب، و معرفة أهداف المؤلّف في تأليفه، لا بدّ لنا من بيان أمرين:

1- معرفة أسباب النزول و مصادرها و بيان أهمّيّتها علميّا.

2- بيان الصلة بين القرآن و بين الإمام عليّ عليه السلام.

فنقول:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:91

93 ص 9) نقلا عن تفسير النعماني.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:92

عليّ عليه السلام أنّه قال: و اللّه ما نزلت آية إلّا و قد علمت فيما أنزلت! و أين أنزلت! إنّ ربّي وهب لي قلبا عقولا و لسانا سئولا [1].

و قال عليه السلام: و اللّه ما نزلت آية في ليل أو نهار، و لا سهل و لا جبل و لا برّ و لا بحر، إلّا و قد عرفت أيّ ساعة نزلت! أو في من نزلت! [2].

و إذا كان أمر نزول القرآن- و منه أسبابه- بهذه المثابة من الأهميّة عند الإمام عليّ عليه السلام، و هو القمّة الشمّاء بين العارفين بالقرآن و علومه، بل هو معلّم القرآن بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما في الحديث عن أنس بن مالك، قال النبيّ: عليّ يعلّم الناس بعدي من تأويل القرآن ما لا يعلمون يخبرهم. [شواهد التنزيل ج 1 ص 29].

و قال المفسّر ابن عطيّة: «فأمّا صدر المفسّرين و المؤيّد فيهم فعليّ بن أبي طالب» [3].

فإنّ أهمّية أسباب النزول و معرفتها تكون واضحة، حيث تعدّ من الشروط الأساسيّة لمن يريد التعرّف على القرآن.

و قد أفصح عن ذلك الأعلام و المؤلّفون أيضا:

قال الواحديّ: إذ هي [يعني الأسباب] اولى ما يجب الوقوف عليها،

______________________________

[1] تأسيس الشيعة (ص 318)، و سيأتي في نهاية هذا البحث ذكر أحاديث اخرى بهذا المضمون.

[2] تفسير الحبري، الحديث (36)، شواهد التنزيل للحسكاني (ج 1 ص 280)، و سنتحدّث في خاتمة هذا البحث عن ارتباط الإمام بالقرآن.

[3] المحرّر الوجيز (ج 1 ص 8- 9) من مخطوطة دار الكتب المصريّة رقم (168) تفسير، بواسطة البرهان للزركشي (ج 1 ص 8) بتحقيق أبو الفضل إبراهيم.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:93

فأولى أن

تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية و قصد سبيلها دون الوقوف على قصّتها و بيان نزولها [1].

و قال السيّد العلّامة الفاني: و أمّا وجه الحاجة إلى شأن نزول الآيات، فلأنّ الخطأ في ذلك يفضي الى اتّهام البري ء و تبرئة الخائن، كما نرى أنّ بعض الكتّاب القاصرين عن درك الحقائق، يذكرون أنّ شأن نزول آية تحريم الخمر إنّما هو اجتماع عليّ عليه السلام مع جماعة في مجلس شرب الخمر، مع أنّ التاريخ يشهد بكذب ذلك، و نرى بعضهم يقول: إنّ قوله تعالى:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ إنّما نزلت في شأن ابن ملجم [2].

و قال الدكتور البوطي: لمعرفة أسباب نزول الآيات أهميّة كبرى في تجلية معانيها، و الوقوف على حقيقة تفسيرها. إذ ربّ آية من القرآن يعطي ظاهرها دلالات غير مقصودة منها، فإذا وقفت على مناسبتها و سبب نزولها انحسر عنها سبب اللّبس و ظهرت فيها حقيقة المعنى و مدى شموله و اتّساعه [3].

و قال الدكتور شوّاخ: نزل القرآن منجّما على النبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم حسب مقتضيات الأمور و الحوادث، و هذا يعني أنّ فهم كثير من الآيات القرآنية متوقّف على معرفة أسباب النزول، و هي لا تخرج عن كونها مجرّد قرائن حول النصّ، و قد حرّم العلماء المحقّقون الإقدام على تفسير كتاب اللّه لمن جهل أسباب النزول.

______________________________

[1] أسباب النزول للواحدي (ص 4).

[2] آراء سماحة السيّد العلّامة الفاني (حول القرآن) (ص 29).

[3] من روائع القرآن (ص 40).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:94

و لذا كان الإقدام على تفسير كتاب اللّه تعالى محرّما على أولئك الّذين يجهلون أسباب النزول و يحاولون معرفة معنى الآية، أو الآيات دون الوقوف على أسباب نزولها و

قصّتها [1].

و بلغ اهتمام علماء القرآن بأسباب النزول إلى حدّ عدّه من أهمّ أنواع علوم القرآن.

فجعله برهان الدين الزركشي أوّل الأنواع في كتابه القيّم «البرهان في علوم القرآن».

و أفرد له السيوطي «النوع التاسع» من كتابه القيّم «الإتقان في علوم القرآن» بعنوان «معرفة أسباب النزول».

و سنأتي في الفقرة التالية من هذا البحث على ذكر المصادر العامّة و الخاصّة لهذا الموضوع.

و بالرغم من الأهميّة البالغة لأسباب النزول، فقد عارض بعض هذا الاهتمام، مستندا إلى امور من الضروري عرضها ثم تقييمها:

لأنّ البحث الاصوليّ يتوجّه إلى شمول الأحكام المطروحة في الآيات لغير مواردها، و عدم شمولها، فالبحث يعود إلى أنّ الآية هل تدلّ على الحكم في غير موردها أيضا كما تشمل موردها، أو لا تشمل إلّا موردها دون غيره؟

ففي صورة الشمول لغير موردها أيضا، يمكن الاستدلال بظاهرها الدالّ بالعموم اللفظيّ على الحكم في غير المورد.

و أمّا بالنسبة الى نفس المورد فلا بحث في شمول الآية له، فإنّ شمول الآية له مقطوع به و مجزوم بإرادته، بدلالة نصّ الآية، و هي قطعيّة لا ظنّية؛ حيث أنّ المورد لا يكون خارجا عن الحكم قطعا، لأنّ إخراجه يستلزم تخصيص المورد، و هو من أقبح أشكال التخصيص و فاسد بإجماع الأصوليّين.

قال المقدسيّ في ذيل كلامه السابق، في حديث له عن الآيات النازلة للأحكام في الموارد الخاصّة، ما نصّه: فاللفظ يتناولها [أي الموارد الخاصّة] يقينا، و يتناول غيرها ظنّا، إذ لا يسأل عن شي ء فيعدل عن بيانه إلى غيره ... فنقل الراوي للسبب مفيد ليبيّن به تناول اللفظ له يقينا، فيمتنع من تخصيصه [1].

و قال السيوطيّ: إذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإنّ دخول صورة السبب قطعيّ و إخراجها بالاجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في «التقريب» و لا التفات إلى من شذّ فجوّز

______________________________

[1] روضة الناظر (ص 206).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:97

ذلك [1].

إذن، لا تسقط فائدة معرفة أسباب النزول من خلال البحث الأصوليّ المذكور، بل تتأكّد.

و ثانيا: إنّ الرجوع إلى أسباب النزول قد لا يرتبط ببحث العموم و الخصوص في الحكم، و إنّما يتعلّق بفهم معنى الآية و تشخيص حدود موردها و تحديد الحكم نفسه من حيث المفهوم العرفيّ، لا السعة و الضيق في موضوعه كما

أشير إليه سابقا، و لنذكر لذلك مثالا:

قال اللّه تبارك و تعالى: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما، وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ سورة البقرة (2) الآية (158).

قال السيوطيّ: إنّ ظاهر لفظها لا يقتضي أنّ السعي فرض، و قد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيّته، تمسّكا بذلك [2].

و وجه ذلك أنّ قوله تعالى: فَلا جُناحَ يدلّ على نفي البأس و الحرج فقط، و لا يدلّ على الإلزام و الوجوب، فإنّ رفع الجناح لا يستلزم الوجوب لكونه أعمّ منه، فكلّ مباح لا جناح فيه، و الواجب- أيضا- لا جناح فيه، لكنّ فيه إلزام زيادة على المباح، و من الواضح أنّ العامّ لا يستلزم الخاصّ.

لكنّ هذا الاستدلال بظاهر الآية مردود، بأنّ ملاحظة سبب نزولها يكشف عن سرّ التعبير ب «فَلا جُناحَ فيها، و ذلك: لأنّ أهل الجاهليّة كانوا

______________________________

[1] الإتقان (ج 1 ص 107).

[2] المصدر السابق (ج 1 ص 109).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:98

يضعون صنمين على الصفا و المروة، و يتمسّحون بهما لذلك، و يعظّمونهما، و كان المسلمون بعد كسر الأصنام يتحرّجون من الاقتراب من مواضع تلك الأصنام توهّما للحرمة، فنزلت الآية لتقول للمسلمين: إنّ المواضع المذكورة هي من المشاعر التي على المسلمين أن يسعوا فيها فإنّها من واجبات الحجّ، و أمّا قوله تعالى: فَلا جُناحَ فهو لدفع ذلك التحرّج المتوهّم.

فهذا الجواب يبتني على بيان سبب النزول كما أوضحنا و لا يمسّ البحث الاصوليّ المذكور بشي ء.

و قد أورد السيوطيّ في «الإتقان» أمثلة اخرى، ممّا يعتمد فهم الآيات فيها على أسباب النزول [1].

و ثالثا: إنّ هذا البحث الاصوليّ إنّما يجري في آيات الأحكام كما يظهر من عنوانهم

له، دون غيرها، و سيأتي مزيد توضيح لهذا الجواب فيما يلي.

و قد أثار ابن تيميّة شبهة حول أهميّة أسباب النزول تعتمد على أساس هذا الاعتراض، ملخّصها: أنّ نزول الآية في حقّ شخص- مثلا- لا يدلّ على اختصاص ذلك الشخص بالحكم المذكور في الآية، يقول: قد يجي ء- كثيرا في هذا الباب- قولهم: «هذه الآية نزلت في كذا» لا سيّما إذا كان المذكور شخصا كقولهم: إنّ آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن القيس، و إنّ آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد اللّه.

قال: فالّذين قالوا ذلك، لم يقصدوا أنّ حكم الآية يختصّ بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإنّ هذا لا يقوله مسلم و لا عاقل على الإطلاق،

______________________________

[1] المصدر نفسه (ج 1 ص 8- 109).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:99

و الناس- و إن تنازعوا في اللّفظ العامّ الوارد على سبب، هل يختصّ بسببه؟- فلم يقل أحد: إنّ عمومات الكتاب و السنّة تختصّ بالشخص المعيّن، و إنّما غاية ما يقال إنّها تختصّ بنوع ذلك الشخص، فتعمّ ما يشبهه.

و الآية التي لها سبب معيّن، إن كانت أمرا أو نهيا، فهي متناولة لذلك الشخص و لغيره ممّن كان بمنزلته، و إن كانت خبرا بمدح أو ذمّ، فهي متناولة لذلك الشخص و لمن كان بمنزلته [1].

و الجواب عن هذه الشّبهة:

أوّلا: إنّ ما ذكره من «لزوم تعميم الحكم، و عدم قابليّة الآية للتخصيص بشخص معيّن» إنّما يبتني على فرضين:

1- أن يكون الحكم الوارد في الآية شرعيّا فقهيّا.

2- أن يكون لفظ الموضوع فيها عامّا.

و هذان الأمران متوفّران في الأمثلة التي أوردها، كما هو واضح.

أمّا إذا كانت الآية تدلّ على حكم غير الأحكام الشرعيّة التكليفيّة أو الوضعيّة، أو كان الموضوع فيها بلفظ خاصّ لا عموم فيه، فإنّ

ما ذكره من لزوم التعميم و امتناع التخصيص، باطل.

توضيح ذلك: إنّ البحث عن أسباب النزول ليس خاصّا بآيات الأحكام- و هي الآيات الخمسمائة المعروفة- بل يعمّ كلّ الآيات بما فيها آيات العقائد و القصص و الأخلاق و غيرها، و من الواضح أنّ من غير المعقول

______________________________

[1] المصدر نفسه (ج 1 ص 112).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:100

الالتزام بعموم الأحكام الواردة فيها كلّها.

مثلا: قصّة موسى و فرعون و بني إسرائيل، بما لها من الخصوصيّات المتكرّرة في القرآن، لا معنى للاشتراك فيها، فهي قضيّة في واقعة إنّما ذكرت للاعتبار بها، و يستفاد منها في مجالاتها الخاصّة.

و كذلك إذا كان الموضوع خاصّا لا عموم فيه، فإنّ القول باشتراك حكم الآية بينه و بين من يشبهه، شطط من القول. قال السيوطيّ في آية نزلت في معيّن و لا عموم للفظها: إنّها تقصر عليه قطعا- و ذكر مثالا لذلك، ثمّ قال-:

و وهم من ظنّ أنّ الآية عامّة في كلّ من عمل عمله، إجراء له على القاعدة، و هذا غلط، فإنّ هذه الآية ليس فيها صيغة عموم [1].

و قوله تعالى: إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سورة الكوثر (108) الآية (3)، فإنّها نزلت في العاص الّذي كان يعيّر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بعدم النسل و الذرّيّة، فعبّرت عن ذمّه و حكمت عليه بأنّه هو الأبتر، و باعتبار كون الموضوع «شانئ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» فهو خاصّ معيّن، و هذا يعرف من خلال المراجعة إلى سبب النزول، فهل القول باختصاص الحكم في الآية بذلك الشخص فيه مخالفة للكتاب أو السنّة، حتّى لا يقول به مسلم أو عاقل! كما يدّعيه ابن تيميّة.

لكنّه خلط بين هذه الموارد، و بين ما مثّل

به من موارد الحكم الشرعي بلفظ عامّ، فاستشهد بتلك على هذه، و هذا من المغالطة الواضحة.

و نجيب عن الشبهة، ثانيا: بأنّ الآية لو كانت تدلّ على حكم

______________________________

[1] المصدر نفسه (ج 1 ص 12- 113).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:101

شرعيّ، و كان لفظ الموضوع فيها عامّا إلّا أنّا عرفنا من سبب النزول كون موردها شخصا معيّنا باعتباره الوحيد الذي صدق عليه الموضوع العامّ، أو كان الظرف غير قابل للتكرار، فإنّ من الواضح أنّ حكم الآية يكون مختصّا بذلك الشخص و في ذلك الظرف، و لا يمكن القول باشتراك غيره معه.

مثال ذلك، قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ ... سورة المجادلة (58) الآية (12).

فإنّ موضوع الآية عامّ، نودي بها كلّ المؤمنين، و الحكم فيها شرعي و هو وجوب التصدّق عند مناجاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لكنّ هذا لا يمنع من اختصاص الآية بشخص واحد، فعند المراجعة الى أسباب النزول نجد أنّ الإمام عليّا عليه السلام كان هو العامل الوحيد بهذه الآية، حيث كان الوحيد الذي تصدّق و ناجى الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره من المسلمين.

فهل يصحّ القول بأنّ الآية عامّة، و ما معنى الاشتراك في الحكم لو كانت الآية منسوخة؟ و هل في الالتزام باختصاص الآية مخالفة للكتاب و السنّة؟.

و إذا سأل سائل عن الحكمة في تعميم الموضوع في الآية، مع أنّ الفرد العامل منحصر؟.

فمن الجائز أن تكون الحكمة في ذلك بيان أنّ بلوغ الإمام عليه السلام الى هذه المقامات الشريفة كان بمحض اختياره و إرادته، من دون أن يكون هناك جبر يستدعيه

أو أمر خاصّ به، و إنّما كان الأمر و الحكم عامّا، لكنّه

تفسير الحبري، الحبري ،ص:102

أقدم على الإطاعة رغبة فيها و حبّا للرّسول و مناجاته، و أحجم غيره عنها، مع أنّ المجال كان مفسوحا للجميع قبل أن تنسخ الآية، فبالرغم من ذلك لم يعمل بها غيره.

و لا يمكن أن يفسّر إقدامه و تقاعسهم إلّا على أساس أفضليّته عليهم في العلم و العمل، و تأخّرهم عنه في الرتبة و الكمال.

و بمثل هذه الحكمة يمكننا أن نوجّه افتخار الإمام عليه السلام بكونه العامل الوحيد بهذه الآية.

فقد روى الحبريّ في تفسيره [1] بسنده، قال: قال عليّ: آية من القرآن لم يعمل بها أحد قبلي، و لا يعمل بها أحد بعدي، أنزلت آية النجوى [الآية (12) من سورة المجادلة (58)] فكان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت إذا أردت أن أناجي النبيّ صلّى اللّه عليه تصدّقت بدرهم حتّى فنيت ثمّ نسختها الآية التي بعدها: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [2].

______________________________

[1] تفسير الحبري- بتحقيقنا- الحديث (65) (ص 314) من الطبعة الثانية هذه.

[2] ذكر هذا الحديث مرفوعا عن عليّ عليه السلام في عدّة من التفاسير و المصادر الحديثيّة مثل: تفسير القرطبي (17/ 302)، و ابن جرير (28/ 15)، و ابن كثير (4/ 327)، و مثل: كنز العمال (3/ 155)، و مناقب ابن المغازلي (ص 14 و ص 325)، و كفاية الطالب للكنجي (ص 135)، و أحكام القرآن للجصّاص (ج 3 ص 526)، و الدرّ المنثور (6/ 185).

و رواه في الرياض النضرة للطبري (2/ 265) عن ابن الجوزي في أسباب النزول، و ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 276)، و انظر: جامع الأصول للجزري (2/ 2- 453)، و فتح القدير (5/

186).

نقلنا هذه التخريجات عن تفسير الحبري، تخريج الحديث (65).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:103

و لا بدّ من الوقوف عند اعتراض ابن تيميّة على أهميّة أسباب النزول، لنذكّر بأنّه إنّما أثار هذه الشبهة محاولة منه لتفويض ما استدلّ به معارضوه، حيث استدلّوا بنزول الآيات في أهل البيت عليهم السلام بدلالاتها الواضحة الناصّة على فضلهم و أحقيّتهم لمقام الولاية على الأمّة، و الخلافة عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قيادة المسلمين.

و حيث لم يكن لابن تيميّة طريق للتشكيك في أسانيد الروايات الدالّة على نزولها في فضل أهل البيت عليهم السلام و لا سبيل للنقاش في دلالتها على المطلوب، عمد إلى إثارة مثل هذه الشبهة بإنكار أهميّة أسباب النزول عموما، و التشكيك في إمكان الاستفادة منها في خصوص الآيات النازلة بحقّهم عليهم السلام، متّبعا هواه، و راكبا حقده الطائفيّ ضدّ أهل البيت عليهم السلام. و لكنّ الحقّ أحقّ أن يتّبع.

أيضا- باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و بإسناده عن محمّد بن فضيل الصيرفي عن الرضا عليه السلام مثله أيضا.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:104

فقد احتمل الشيخ حسن الكركيّ العامليّ فيه أن يكون الامام عليه السلام أشار بذلك الى (أنّه لا عبرة بخصوص سبب النزول، و إنّما العبرة بعموم اللّفظ) [1].

توضيح كلامه: أنّ مراد الإمام عليه السلام بالشي ء في قوله «لا تكونن» ممّن يقول للشي ء ... هو لفظ العامّ الدالّ بعمومه على جميع الأفراد، فالإمام عليه السلام يقول لا يجوز حمل العام على شي ء خاص واحد، لأنّ الأصل الظاهر من اللّفظ هو العموم، و لا يحمل على إرادة الخاصّ إلّا بدليل و قرينة واضحة.

و أمّا المورد الخاصّ الّذي وردت الآية فيه فلا يوجب خصوصيّة، في العام، و لا يستدعي حصر مدلول الآية به، فالآية و إن نزلت في رحم آل محمّد صلّى اللّه عليه و عليهم، إلّا أنّها تشمل كلّ الأرحام و القرابات فتجب صلتها، و لا تختصّ بهم.

لكن هذا الاحتمال مرفوض، لوجوه:

الأوّل: إنّ ما ذكر لو تمّ كان منافيا للالتزام بأهمّية أسباب النزول، التي مرّ التأكيد عليها، و قد عرفنا اهتمام الأئمّة عليهم السلام بها، إذ معه لا يبقى مجال للاستفادة من تعيين أسباب النزول.

______________________________

[1] أطائب الكلم (ص 20).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:105

الثاني: إنّ الآية المذكورة لم تنزل في خصوص رحم آل محمّد صلّى اللّه عليه و عليهم، و إنّما طبّقت عليهم باعتبارهم قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذي له حقّ الأبوّة على الامّة، و قد جعل المودّة في قرباه أجرا لرسالته في قوله تعالى: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى.

فلا تكون نقضا على الموارد التي

صرّح فيها بنزول الآيات على أسباب خاصّة.

و الظاهر أنّ الذي دعا الشيخ الكركيّ إلى تصوّر ارتباط هذا الخبر بموضوع سبب النزول، هو قول الإمام عليه السلام: (نزلت في رحم آل محمّد).

فإنّ استعمال الحرف (في) ظاهر في سبب النزول كما سيأتي و لكن من الواضح أنّه لم يستعمل هنا في ذلك، و إنّما يراد به دخول المورد في حكم الآية، بقرينة عدم دلالة شي ء من الأخبار على أنّ ذلك هو سبب لنزولها بالمعنى المصطلح.

الثالث: إنّ اللّفظ إذا كان عامّا، و لكن علم إرادة الخاصّ منه سواء من جهة التصريح بإرادة خصوصه، أو لانحصاره به- فلا بدّ من الإعراض عن العموم و إرادة الخصوص، فقد يكون التصريح بسبب النزول قرينة على نفي العموم، فيكون الحكم في هذا الخبر على إطلاقه غير صحيح.

و الحقّ أنّ مراد الإمام عليه السلام في هذا الخبر ليس ما ذكر.

بل مراد الإمام عليه السلام من (الشي ء) هو الحكم الإلهيّ الوارد في الآية، سواء كان حكما شرعيا- وضعيا أو تكليفيّا- أم كان عقائديّا أو أخلاقيّا، فإن جميع الأحكام- بموجب حكمة وضعها و عللها الواقعيّة- لا

تفسير الحبري، الحبري ،ص:106

يمكن أن تكون خاصّة بمورد واحد، بل إذا وردت في مورد فلا بدّ أن تكون سائر الموارد المشابهة لها، مشاركة لها في الحكم، كما هو واضح.

و هذا هو المراد من الأخبار الأخرى التي تؤكّد على أنّ القرآن حيّ لم يمت، و إليك بعض نصوصها:

1- عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال:

(... و لو كانت إذا نزلت آية على رجل، ثم مات ماتت الآية، لمات الكتاب، و لكنّه حيّ يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى).

2- و عن عبد الرحيم القصير، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه

قال في قوله تعالى: وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ عليّ الهادي، و منّا الهادي.

فقلت: فأنت- جعلت فداك- الهادي؟

قال: صدقت، القرآن حيّ لا يموت، و الآية حيّة لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام و ماتوا ماتت الآية، لمات القرآن، و لكن هي جارية في الباقين، كما جرت في الماضين.

3- و قال عبد الرحيم، قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

إنّ القرآن حيّ لم يمت، و إنّه يجري كما يجري اللّيل و النهار، و كما تجري الشمس و القمر، و يجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا [1].

إنّ هذه الأخبار تحتوي على أمرين يمكن على أساسهما الوصول الى المعنى الصحيح المراد بها:

______________________________

[1] مرآة الأنوار (ص 5).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:107

1- أنّ القرآن حيّ لا يموت.

2- أنّ القرآن يجري في الباقين كما جرى في الماضين.

و المراد أنّ أحكام القرآن، سواء الأحكام الشرعيّة- فرعيّة أو تكليفيّة- أم الأحكام الاعتقاديّة و الأخلاقية، مستمرّة في النفوذ، و لا تتعطّل، مهما تغيّرت الظروف و الموارد، و هذا معنى حياتها، و لو تقيّدت بالموارد التي نزلت فيها لتعطّل القرآن و مات.

و كذلك يكون القرآن جاريا على كلّ الموارد الأخرى و قابلا للتطبيق كما جرى على المورد الأوّل و طبّق عليه.

و السرّ في ذلك أنّ الموارد الخاصّة للأحكام إنّما هي ظروف و مناسبات لورود الحكم فقط، و أمّا الحكمة في تشريعها و العلّة لوضعها فإنّما هي المفاسد و المصالح الباعثة على تشريعها و وضعها، و من الواضح أنّها تدور مدار عللها لا مواردها، فلا بدّ من تعميمها لجميع ما يصلح للانطباق عليها، دائما و أبدا، و هذا هو معنى حياة القرآن و جريانه.

و إن جعلت هذه الأخبار دليلا على شي ء، فلا بدّ أن تكون

دليلا تامّا على اشتراك الباقين مع الماضين من المكلّفين في الأحكام الشرعيّة الإلهيّة.

و أمّا دلالتها على عدم الالتزام بخصوص أسباب نزول الآيات، فلا نلتزم به أصلا، حيث أنّا ذكرنا: أنّ تخصيص الأسباب للآيات إنّما هو في غير موارد الأحكام.

و قد ظهر بما ذكرنا عدم ارتباط هذه الأخبار ببحث (البطون المتعدّدة للقرآن).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:108

سواء جعلنا (البطون) على أساس تعدّد التطبيقات المختلفة كما يظهر من العلّامة المفسّر السيّد أبي الحسن العامليّ الفتونيّ، حيث قال في توجيه هذه الأخبار: صراحة هذه العبارة في انطباق مفاد القرآن على أهل كلّ زمان واضحة، إذ حاصل المعنى أنّ ما يعلمه الراسخون في العلم من بطون القرآن و تأويلاته لا بدّ من وقوع كلّ منها في وقت و جريانه في أوانه تدريجا [1].

و ذلك: لأنّ المراد بجريانه، إنّما هو جريانه و تطبيقه المفهوم للناس، كما كان في أوّل أمره على الموارد التي نزل فيها، فلا بدّ أن تكون تطبيقاته المستقبليّة بنفس المستوي الذي كانت عليه تطبيقاته الماضية.

و أما التطبيقات الخاصّة بأهل الرسوخ في العلم فهي خارجة عن مداليل هذه الأخبار، لأنّها غير مقدورة للعرف.

كما أنّ المراد بحياة القرآن هي حياته الملموسة و ذلك بالتعامل مع آياته و الأخذ منها، و ذلك لا يتحقّق في مثل المفروض من التطبيقات الخفيّة الخاصّة بالراسخين في العلم، حيث أنّ ذلك لا يسمّى عند العرف (إحياء للقرآن).

أم جعلنا (البطون) على أساس التفسيرات المختلفة، كما ذهب السيّد الخوئي دام ظلّه إلى حمل الأخبار على أنّ الآية من القرآن إذا فسّرت في شي ء، فلا تنحصر الآية به، و هو كلام متّصل ينصرف على وجوه ...

فالقرآن ذلول ذو وجوه، و هذا معنى أنّ للقرآن بطونا لن تصل إليها أفهامنا

القاصرة إلّا بتوجيه من أهل البيت عليهم السلام [2].

______________________________

[1] مرآة الأنوار (ص 5).

[2] محاضرات في أصول الفقه (ج 1 ص 214).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:109

و ذلك لأنّ اتّحاد نسق الأحاديث المذكورة دالّ على أنّ جريان القرآن على الباقين هو كجريانه على الماضين، و حيث أنّ جريانه على الماضين لم يكن بالشكل المخفيّ الغامض، فكذلك على الباقين.

فالوجوه الأخرى إن كانت في الجريان- لدى العرف- كالوجه الأوّل، لم تكن (بطونا) و تفسيرات خاصّة بالراسخين في العلم، و إلّا، لم تكن (جارية) كما كانت.

ثمّ إنّ وجود تفسيرات سريّة خاصّة بالراسخين في العلم لا يلائم (حياة القرآن) بالمعنى العرفي، فإنّ حياتها في مواردها هو الاستفادة منها و تطبيقها، بينما (البطون) لا يمكن الاستفادة منها إلّا للراسخين في العلم، لفرض أنّ أفهام الآخرين قاصرة عنها.

مضافا إلى أنّا نرى بالوجدان عدم تعطّل القرآن لو التزمنا بالمعنى الذي فسّرنا به هذه الأخبار، و هو عموم أحكام القرآن و اشتراك المكلّفين كلهم فيها الباقين مع الماضين، و إن لم نلتزم بأمر (البطون) سواء فسّر على أساس التطبيقات المختلفة أم التفسيرات المتعدّدة.

و يكفي هذا دليلا على عدم ارتباط الأحاديث بأمر (البطون).

و حاصل البحث أن الاعتراضات المفروضة على الالتزام بأسباب النزول كواحد من أهمّ طرق معرفة تفسير القرآن، غير واردة مطلقا، بل هي مرفوضة، لتعارضها مع مقتضى الوجدان و صريح كلمات الأئمّة عليهم السلام و التزام العلماء المتصدّين لتفسير القرآن، كما أثبتنا ذلك في صدر البحث.

فمعرفة أسباب النزول أمر مهمّ و ضروريّ بلا ريب.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:110

تحصيله في هذا المجال هو تحديد المقصود لكلمة «أسباب النزول» لكي نعتمد خلال البحث و المناقشة معنى واحدا، فلا تختلط موارد النفي و الإثبات، و لا تتداخل الأدلّة و الردود.

نقول: إنّ الظاهر من كلمة «سبب» هو العلّة الموجبة لوجود الشي ء.

و لو التزمنا بهذا المعنى فإنّ ذلك يقتضي حصر موضوع «أسباب النزول» بما كان علّة لنزول الآية، و أنّ الآية نزلت من أجله، و عليه فإنّ أسباب النزول هي القضايا و الحوادث التي وردت الآيات من أجلها و في شأنها، أو نزلت مبيّنة لحكم ورد فيها، أو نزلت جوابا عن سؤال مطروح.

لكن لا بدّ من الإعراض عن هذا الظاهر، لأنّ الالتزام بهذا المعنى غير صحيح لوجهين:

الأوّل: إنّ هذا المعنى بعيد أن يقصده علماء الإسلام و خاصّة في مجال علوم القرآن، لأنّ السبب بهذا المعنى اصطلاح فلسفيّ لم يتداوله المسلمون إلّا في القرون المتأخّرة، و على ذلك: فلا بدّ من حمل كلمة «سبب» على معناها اللّغويّ، و هو «ما يتوصّل به إلى أمر»، و هذا يعمّ ما فيه سببيّة بالمصطلح الفلسفيّ، أو يكون مرتبطا به بشكل من الأشكال، فسبب النزول هو «كلّ ما يتّصل بالآية من القضايا و الحوادث و الشؤون»، سواء كانت علّة نزلت الآية من أجلها، أو لم تكن كذلك، بل ارتبطت بالنزول و لو بنحو الظرفيّة المكانيّة أو الزمانيّة أو الاقتران، و ما شابه ذلك.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:111

الوجه الثاني: إنّ ملاحظة ما ذكره المفسّرون و علماء القرآن من أسباب نزول الآيات تدلّنا بوضوح على أنّ مرادهم به ليس هو خصوص ما كان سببا بالمصطلح الفلسفيّ، بأن يكون علّة نزلت الآية من أجله، و إنّما يذكرون تحت عنوان «سبب النزول» كلّ القضايا التي كان النزول

في إطارها، و ما يرتبط بنزول الآيات بنحو مؤثّر في دلالتها و معناها، بما في ذلك الزمان و المكان، و إن لم يتقيّد ذلك حتى بالزمان و المكان، و لذلك فإنّ سبب النزول يصدق على ما يخالف زمان النزول بالمضيّ و الاستقبال.

و قد لا تكون أسباب النزول إلّا خصوصيّات في موارد التطبيق تعتبر فريدة، فهي تذكر مع الآية لمقارنة حصولها عند نزولها، ككون العاملين بالآية متّصفين ببعض الصفات، أو تعتبر مقارنات نزول الآية لعمل شخص ميّزة له و فضيلة.

إلى غير ذلك ممّا يضيق المجال عن إيراد أمثلته و تفصيله، فإنّ جميع هذه الموارد يسمّونها في كتبهم ب «أسباب النزول» بينما ليس في بعضها سببيّة للنزول بالمصطلح الأوّل.

فالمصطلح القرآنيّ لكلمة «أسباب النزول» نحدّده بقولنا: «كلّ ما له صلة بنزول الآيات القرآنيّة».

فيشمل كلّ شي ء يرتبط بنزولها، سواء كان علّة و سببا أو كان بيانا و إخبارا عن واقع، أو تطبيقا نموذجيّا فريدا، أو ورد الحكم فيه لأوّل مرّة، أو كان في مورده جهة غريبة تجلب الانتباه أو نحو ذلك.

و أمّا الطرق التي ذكروها لتعيين أسباب النزول فهي:

1- ما ذكره السيوطيّ بقوله: و الذي يتحرّر في سبب النزول أنّه ما نزلت

تفسير الحبري، الحبري ،ص:112

الآية أيّام وقوعه [1].

و هذا فيه تضييق، لأنّه أخصّ ممّا يطلق عليه اسم سبب النزول عندهم، لعدم انحصاره بما كان في وقت النزول، بل الضروري هو ارتباط السبب بالآية سواء كان مقارنا لنزولها أو لا، و يعلم الربط بالقرائن مع أنّا لا ننكر مقارنة كثير من الأسباب لنزول آياتها، مع أنّ الالتجاء الى معرفة سبب النزول بما ذكره من النزول أيّام وقوعه يؤدّي الى انحصار معرفة سبب النزول بطريق المشاهدة بالحاضرين، فلا بدّ من الاعتماد

على الروايات لإثباتها إلّا أن يكون مراده تعريف سبب النزول و هو الأظهر، لكنّه أيضا تضييق كما عرفت.

2- قال الواحديّ: لا يحلّ القول في أسباب نزول الكتاب، إلّا بالرواية و السماع ممّن شاهدوا التنزيل، و وقفوا على الأسباب، أو بحثوا عن علمها و جدّوا في الطلاب، و قد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار.

أخبرنا أبو إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم الواعظ، قال: أخبرنا أبو الحسين، محمّد بن أحمد بن حامد العطّار، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبّار، قال: حدّثنا ليث، عن حمّاد، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم: اتّقوا الحديث إلّا ما علمتم، فإنّه من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار، و من كذب على القرآن من غير علم فليتبوّأ مقعده من النّار.

______________________________

[1] الإتقان (ج 1 ص 116).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:113

و السّلف الماضون رحمهم اللّه كانوا من أبعد الغاية احترازا عن القول في نزول الآية [1].

و قال آخر: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتفّ بالقضايا [2].

3- قولهم نزلت الآية في كذا.

إنّ المراجع لكتب التفاسير، و خاصّة الكتب الجامعة لأسباب النزول، يجد أنّهم إذا أرادوا ذكر سبب نزول آية قالوا: نزلت في كذا، و الظاهر أنّ استعمال الصحابة و التابعين لهذا التعبير، و كون المفهوم من هذا التعبير ما يفهم من قولهم «السبب في نزول الآية كذا» دفعهم على المحافظة على هذه العبارة عند بيان أسباب النزول.

و يؤيّده أنّ الحرف «في» يستعمل فيما يناسب السببيّة و الربط، كما في قولك: لامه في أمر كذا، أي من أجله و على فعله

[3].

لكن قال الزركشيّ: عادة الصحابة و التابعين أنّ أحدهم إذا قال: «نزلت هذه الآية في كذا» فإنّه يريد أنّها تتضمّن هذا الحكم، لا أنّ هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع [4].

أقول: لم تثبت هذه العادة، بل المستفاد من عمل علماء القرآن هو الالتزام بالعكس، و لا بدّ أنّهم لم يفهموا الخلاف من الصحابة أو التابعين،

______________________________

[1] أسباب النزول للواحدي (ص 4).

[2] الإتقان (ج 1 ص 115).

[3] لاحظ: مغني اللبيب لابن هشام (ص 224).

[4] الإتقان (ج 1 ص 116).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:114

بل الأغلب في موارد قول الصحابة و التابعين: «نزلت في كذا» إنّما هو القضايا الواقعة و الوقائع الحادثة ممّا لا معنى له إلّا الرواية و النقل، و لا مجال لحمله على الاستدلال.

و لو تنزّلنا، فإنّ احتمال كون قولهم: «نزلت في كذا» للاستدلال مساو لاحتمال كونه لبيان سبب النزول، و لا موجب لكونه أظهر في الاستدلال.

و يقرّب ما ذكرنا أنّ ابن تيميّة احتمل في الكلام المذكور كلا الأمرين:

الاستدلال و سبب النزول، فقال: قولهم: «نزلت هذه الآية في كذا ...»

يراد به تارة سبب النزول، و يراد به تارة أنّ ذلك داخل في الآية، و إن لم يكن السبب، كما نقول عنى بهذه الآية كذا [1].

4- و التزم الفخر الرازيّ طريقا آخر لمعرفة سبب النزول ذكره في تفسير آية النبأ، قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ [الآية 6 من سورة الحجرات 49].

قال: سبب نزول هذه الآية، هو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعث الوليد بن عقبة، و هو أخو

عثمان لأمّه، إلى بني المصطلق واليا و مصّدّقا، فالتقوه، فظنّهم مقاتلين فرجع الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و قال: «إنّهم امتنعوا و منعوا» فهمّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالإيقاع بهم، فنزلت هذه الآية، و أخبر الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّهم لم يفعلوا شيئا من ذلك.

قال الرازيّ: و هذا جيّد، إن قالوا بأنّ الآية نزلت في ذلك الوقت، و أمّا

______________________________

[1] المصدر السابق (ج 1 ص 5- 116).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:115

إن قالوا بأنّها نزلت لذلك مقتصرا عليه و متعدّيا الى غيره، فلا، بل نقول: هو نزل عامّا لبيان التثبّت و ترك الاعتماد على قول الفاسق.

ثم قال: و يدلّ على ضعف قول من يقول أنّها نزلت لكذا، أنّ اللّه تعالى لم يقل: «إنّي أنزلتها لكذا»، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم ينقل منه أنّه بيّن أنّ الآية نزلت لبيان ذلك فحسب.

و قال أخيرا: فغاية ما في الباب أنّها نزلت في مثل ذلك الوقت، و هو مثل التاريخ لنزول الآية، و نحن نصدّق ذلك [1].

و يرد عليه:

إنّ الظاهر منه أنّه يحصر سبب النزول في أن يقول اللّه: «أنزلت الآية لكذا» أو يصرّح الرسول بنزولها كذلك، و كذلك يبدو منه أنّه يعتبر في كون الشي ء سببا للنزول أن يكون مدلول الآية خاصّا به لا عموم فيه.

و كلا هذين الأمرين غير تامّين:

أمّا الأوّل، فلأنّ كون أمر ما سببا لمجي ء الوحي و نزوله هو بمعنى أنّ اللّه أوحى إلى نبيّه من أجل ذلك، فلا حاجة إلى تصريح اللّه بأنّه أنزل الآية لكذا.

و أيضا فإنّا لم نجد و لا موردا واحدا، كان تعيين سبب النزول على أساس

تصريح الباري بقوله: أنزلت الآية لكذا.

أ فهل ينكر الفخر الرازيّ وجود أسباب النزول مطلقا؟ تفسير الحبري، الحبري 115 2 - طرق إثباتها ..... ص : 110

أورد عليه المحقّق الطهرانيّ بقوله: و أطرف شي ء استدلاله على

______________________________

[1] التفسير الكبير ج 28 ص 119).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:116

ضعف قول من يقول «إنّها نزلت في كذا» أنّ اللّه تعالى لم يقل «إنّي أنزلتها لكذا» و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم ينقل عنه أنّه بيّن ذلك.

فإنّ فهم هذا المعنى لا ينحصر في ما ذكره، بل مجرّد نزول الآية عند الواقعة مع انطباقها عليها يكفي في استفادة هذا المعنى [1].

أمّا الثاني: فلأنّ عموم الآية لغير الواقعة، لا ينافي كون تلك الواقعة هي السبب لنزولها، فإنّ المراد بسبب النزول ليس هو المورد الخاصّ المنفرد الذي لا يتكرّر، بل قد يكون كذلك، و قد يكون هو أوّل الموارد الكثيرة باعتبار عموم موضوع الآية.

بل- كما ذكر المحقّق الطهرانيّ-: إنّ الوقائع في زمان نزول الآية كثيرة، مع أنّ ذكر المقارنات لنزول الآيات لا معنى له، بل نزول الآية في الواقعة لا معنى له، إلّا أنّها المعنيّة بها، و لو على وجه العموم [2].

و المتحصّل من البحث: أنّ الطرق المثبتة لنزول الآيات تنحصر في أخبار و روايات الصحابة الذين شاهدوا الوحي و عاصروا نزوله، و عاشوا الوقائع و الحوادث و ظروفها، و التابعين الآخذين منهم، و العلماء المتخصّصين الخبراء، و سيأتي البحث عن مدى اعتبار هذه الروايات في الفقرة التالية من البحث.

،ص:117

صعوبة في العثور على ما يخلو سنده من مناقشة رجاليّة في روايات الباب، و كذا تكون النتيجة الحاصلة من الجهد المبذول حول أسباب النزول معرضا للشكّ من قبل علماء مصطلح الحديث باعتبار أنّ رواياتها غير معتمدة حسب أصول هذا العلم أيضا.

و نحن نستعرض هنا ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاعتراض على روايات أسباب النزول، و نحاول الإجابة عنها بما يزيل الشكّ عن حجّيّتها حسب ما يوصلنا الدليل، و وجوه الاعتراض إجمالا هي:

الأوّل: إنّ روايات الباب (موقوفة).

الثاني: إنّ روايات الباب (مرسلة).

الثالث: إنّ روايات الباب (ضعيفة).

قالوا: و لا حجّيّة لشي ء من هذه الثلاثة.

و مع هذه المفارقات كيف يمكن الاعتماد على روايات الباب؟ و بدونها كيف لنا أن نقف على معرفة الأسباب؟

فلنذكر كلّا منها مع الإجابة عليه:

عن علمها [1].

و قال آخر: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتفّ بالقضايا [2].

و قد عرفنا في الفقرة السابقة من هذا البحث أنّ من طرق معرفة أسباب النزول هي روايات الصحابة.

إذن، فما يذكره الصحابة في باب النزول إنّما يكون عن علم وجدانيّ حصل عندهم بمشاهدة القضايا، و وقوفهم على الأسباب، فيكون إخبارهم عنها من باب الشهادة، لا من باب الرواية و الحديث.

فلا بدّ أن يكون حجّة عند من يقول بعدالة الصحابة بقول مطلق، أو خصوص بعضهم، من دون حاجة الى رفعها الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فهي من قبيل رواية الصحابة لأفعال الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم التي شاهدوها، و حضروا صدورها منه، فنقلوها بخصوصيّاتها، فهي حجّة بالإجماع من دون حاجة الى رفعها الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فكلام الصحابة في هذا الباب ليس حديثا نبويّا كي يبحث فيه عن كونه

______________________________

[1] أسباب النزول (ص 4).

[2] الإتقان (ج 1 ص 114).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:119

مرسلا أو لا؟.

و قد قيّد السيوطيّ مرسل الصحابيّ المختلف فيه بكونه «ممّا علم أنّه لم يحضره» [1]، و معنى ذلك أنّ ما لم يحضره و نقله، فلو كان فعلا من أفعال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سمّي مرسلا، و إلّا فلا وجه لتسميته «حديثا» فضلا عن وصفه بالإرسال، توضيح ذلك:

إنّ نزاعهم في مرسل الصحابيّ إنّما هو في ما ذكره الصحابيّ من الحوادث التي لم يشهدها و لم يحضرها، و أمّا ما حضرها من الوقائع و شهدها من الحوادث، فإنّها لا تكون داخلة في النزاع المذكور، فإنّ ذلك ليس حديثا مرسلا، لأنّ الصحابيّ لا يروي و لا ينقل شيئا، و إنّما يشهد

بما حضره و رآه، و هو نزول الوحي في تلك الواقعة و غيره ممّا يرتبط بالنزول، فلا يصحّ أن يقال أنّه حدّث و روى أو نقل شيئا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، حتّى يقال أنّه أرسله و لم يرفعه.

ثانيا: و على فرض كون كلام الصحابيّ في أسباب النزول حديثا مرويّا، نقول: إنّ حديث الصحابيّ- في خصوص باب أسباب النزول- ليس موقوفا و لا مرسلا بل هو مسند مرفوع.

قال الحاكم النيسابوريّ: ليعلم طالب الحديث أنّ تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي و التنزيل، عند الشيخين، حديث مسند.

قال: و مشى على هذا أبو الصلاح و غيره [2].

______________________________

[1] تدريب الراوي (ص 115) عن المستدرك للحاكم، و نقله في (ص 116) عن معرفة علوم الحديث للحاكم.

[2] تدريب الراوي (ص 115).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:120

و مراده بالشيخين: البخاري و مسلم.

و قال النوويّ- معلّقا على كلام الحاكم-: ذاك في تفسير ما يتعلّق بسبب نزول الآية [1].

و قال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثيّ- معلّقا على قول بعض المحدّثين: (تفسير الصحابيّ مرفوع) ما نصّه: هو قريب إذا كان ممّا لا دخل للاجتهاد فيه، كشأن النزول و نحوه [2].

أقول: صريح كلماتهم أنّ حديث الصحابي في مجال أسباب النزول يعدّ- حسب مصطلح الحديث- «مسندا» و المراد به: ما رفع و اتّصل بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و نسب إليه، و إن لم يصرّح الصحابيّ بأنّه أخذه منه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

قال النووي: و أكثر ما يستعمل [أي المسند] فيما جاء عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، دون غيره [3].

و قال الحاكم النيسابوريّ و غيره: لا يستعمل «المسند» إلّا في المرفوع المتّصل [4].

و قال السيوطيّ- معلّقا

على كلام الحاكم هذا-: حكاه ابن عبد البرّ عن قوم من أهل الحديث، و هو الأصحّ، و ليس ببعيد من كلام الخطيب، و به جزم شيخ الإسلام [يعني ابن حجر] في النخبة [5].

______________________________

[1] تقريب النواوي متن تدريب الراوي (ص 107).

[2] وصول الأخيار الى أصول الأخبار (ص 105).

[3] تدريب الراوي (ص 107).

[4] المصدر (ص 108).

[5] المصدر و الموضع.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:121

و على هذا، فتفسير الصحابيّ خاصّة في موضوع أسباب النزول، هو من الحديث المسند، بمعنى أنّه محكوم بالاتّصال بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فيكون مثله في الحجّيّة و الإعتبار.

و ثالثا: لو فرضنا كون كلام الصحابيّ في هذا الباب حديثا مرسلا، لكن ليس مرسل الصحابيّ كلّه مردودا و غير حجّة.

قال المقدسيّ: مراسيل أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مقبولة عند الجمهور، و الامّة اتّفقت على قبول رواية ابن عبّاس و نظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، و أكثر روايتهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مراسيل [1].

و قال النووي:- بعد أن تعرّض لحكم الحديث المرسل بالتفصيل-:

هذا كلّه في غير مرسل الصحابيّ، أمّا مرسله فمحكوم بصحّته، على المذهب الصحيح.

و قال السيوطيّ في شرحه لهذا الكلام: «أمّا مرسله» كإخباره عن شي ء فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو نحوه، ممّا يعلم أنّه لم يحضره لصغر سنّه أو تأخّر إسلامه «فمحكوم بصحّته على المذهب الصحيح» الّذي قطع به الجمهور من أصحابنا و غيرهم، و أطبق عليه المحدّثون المشترطون للصحيح، القائلون بضعف المرسل» و في الصحيحين من ذلك ما لا يحصى [2].

ثمّ، على فرض صدق «المرسل» على كلام الصحابيّ اصطلاحا،

______________________________

[1] روضة الناظر (ص 112).

[2] تدريب الراوي شرح تقريب النواوي

(ص 126).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:122

و قلنا باعتبار مرسلات الصحابة تلك التي لم يحضروها، كان القول باعتبار مرسلاتهم التي حضروها- لو سمّيت بالمرسل- أولى، كما لا يخفى.

و رابعا: إنّ الذي عرفناه في الفقرة السابقة هو انحصار طريق معرفة أسباب النزول بالأخذ من الصحابة، لأنّ أكثر الأسباب المعروفة للنزول إنّما هو مذكور عن طريقهم و مأخوذ من تفاسيرهم، لأنّهم وحدهم الحاضرون في الحوادث و المشاهدون للوحي و نزوله، فلو شدّدنا التمسّك بقواعد علم الرجال و مصطلح الحديث، و طبّقناها على روايات أسباب النزول، لأدّى ذلك إلى سدّ باب هذا العلم.

و بما أنّا أكّدنا في صدر هذا البحث على أهمّيّة المعرفة بأسباب النزول فإنّ من الواضح عدم صحّة هذا التشدّد، و فساد ما ذكر من عدم حجّيّة روايات الباب، و لا يكون ما ذكر في علمي الرجال و المصطلح مانعا من الأخذ بأقوال الصحابة في الباب.

و لم يرو عنه إلّا مع الواسطة- إذا روى شيئا عنه صلّى اللّه عليه و آله و رفعه إليه، فحديثه مرفوع، إلّا أنّه ليس متّصلا، بل هو مرسل، و الواسطة محذوفة، و هي الصحابيّ بالفرض، فيكون حديثه غير مسند، و قد وقع الخلاف في حجّيّة مرسلات التابعيّ مطلقا غير ما يختصّ منها بأسباب النزول.

أمّا في خصوص هذا الباب فإنّهم اعتبروا الموقوف على التابعيّ من روايات النزول مرفوعا حكما، و قالوا: إنّ ما لم يرفعه- في هذا الباب- هو بحكم المرفوع من التابعيّ، و إن كان مرسلا قال السيوطيّ- بعد أن حكم بأنّ الموقوف على الصحابيّ في باب أسباب النزول بمنزلة المسند المرفوع منه- ما نصّه: ما تقدّم أنّه من قبيل المسند من الصحابيّ، إذا وقع من تابعيّ فهو مرفوع أيضا، لكنّه مرسل، فقد يقبل إذا صحّ المسند إليه، و كان من أئمّة التفسير و الآخذين من الصحابة كمجاهد و عكرمة و سعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر، و نحو ذلك [1].

إذن، ما ورد في باب أسباب النزول عن التابعين، يعدّ حديثا مرفوعا منسوبا الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لو لم يرفعه التابعيّ إليه، و لا الى أحد من الصحابة، فيدخل في البحث عن حجّيّة مرسل التابعيّ ثمّ أنّ مرسل التابعيّ ليس بإطلاقه مرفوضا.

قال الزركشي: في الرجوع الى قول التابعيّ، روايتان لأحمد و اختار

______________________________

[1] الإتقان (ج 1 ص 117).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:124

ابن عقيل المنع، و حكوه عن شعبة، لكن عمل المفسّرين على خلافه، و قد حكوا في كتبهم أقوالهم [1].

أقول: بل في غير المفسّرين من يلتزم بحجّيّة مراسيل التابعين.

قال الطبريّ: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل و لم يأت عنهم

إنكاره، و لا من أحد من الأئمّة بعدهم إلى رأس المائتين [2].

و بين القائلين بحجّيّة المرسل، ثلاثة من أئمّة الفقهاء، و هم أبو حنيفة و مالك و أحمد، أي خلا الشافعيّ.

قال النووي و السيوطيّ: «المرسل: حديث ضعيف، و قال مالك» في المشهور عنه، و أبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه:

صحيح [3].

أقول: حتّى الشافعيّ- القائل بضعف المرسل- يقول باعتبار في بعض الظروف، كما سيأتي.

ثمّ أنّ المرسل لو كان ضعيفا، فإنّ ذلك لا يعني تركه و عدم الأخذ به مطلقا، بل هناك طرق مؤدّية الى تقويته الى حدّ الإعتبار.

قال النووي: فإن صحّ مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر، مسندا أو مرسلا، أرسله من أخذ من غير رجال الأوّل، كان صحيحا.

و أضاف السيوطيّ عليه: هكذا نصّ عليه الشافعيّ في الرسالة [4].

______________________________

[1] البرهان في علوم القرآن للزركشي (ج 2 ص 158).

[2] تدريب الراوي (ص 120).

[3] المصدر و الموضع.

[4] المصدر و الموضع.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:125

أقول: و هذه طريقة متداولة لتقوية الحديث الضعيف بواسطة الشواهد و المتابعات، كما سنذكر ذلك في جواب الوجه الثالث التالي.

أنّك إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلا يسوغ لك أن تقول (إنّه ضعيف المتن) بالتصريح، و لا أن تقول: (هذا الحديث ضعيف) بقول مطلق و تعني بالإطلاق ضعف الإسناد و المتن جميعا، بل إنّما لك أن تصرّح بأنّه ضعيف الإسناد، أو تطلق القول و تعني بالإطلاق ضعف الإسناد فقط، إذ ربما يكون ذلك المتن قد ورد بسند آخر يثبت به الحديث و أنت لم تظفر به [2].

قال اللكهنويّ: قولهم: «هذا حديث ضعيف» فمرادهم أنّه لم تظهر لنا فيه شروط الصحّة، لا أنّه كذب في نفس الأمر، لجواز صدق الكاذب،

______________________________

[1] المصدر (ص 106).

[2] القواميس (الورقة 94- 95).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:126

و إصابة من هو كثير الخطأ، هذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، كذا في شرح الألفيّة للعراقيّ، و غيره [1].

و قال أيضا: كثيرا ما يقولون «لا يصحّ» و «لا يثبت هذا الحديث» و يظنّ منه من لا علم له: أنّه موضوع أو ضعيف، و هو مبنيّ على جهله بمصطلحاتهم، و عدم وقوفه على مصرّحاتهم، فقد قال عليّ القارئ: لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع [2].

و قال الدكتور عتر: قد يضعف السند و يصحّ المتن، لوروده من طريق آخر ... إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: «ضعيف بهذا الإسناد» و ليس لك أن تقول: «هذا ضعيف» كما يفعله بعض المتمجهدين في هذا العلم الشريف، فتعيّن به ضعف متن الحديث، بناء على مجرّد ضعف ذلك الإسناد!؟ فقد يكون مرويّا بإسناد آخر صحيح، يثبت بمثله الحديث [3].

إذن، فليس كلّ حديث ضعيف السند باطلا، موضوعا، ضعيف المتن، بل هناك فرق بين ما يكون إسناده ضعيفا و بين ما يكون متنه ضعيفا، و بين الحديث المتروك

و الحديث الموضوع، و محلّ التفصيل هو علم المصطلح أو «دراية الحديث».

و قد قرّر علماء الدراية و المصطلح طرقا يعرف بها أيّ الأحاديث الضعيفة السند لا يمكن الأخذ بها؟ و أيّها يؤخذ بها من وجوه أخر؟

______________________________

[1] الرفع و التكميل في الجرح و التعديل (ص 136).

[2] المصدر السابق (ص 137).

[3] منهج النقد في علوم الحديث (ص 290).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:127

قال النوويّ و السيوطيّ- و قد جمعنا بين كلامهما متنا بين الأقواس و شرحا خارجها-: إذا ورد الحديث من وجوه ضعيفة، لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن.

[و المراد من قوله: (لا يلزم ...) أنّه ليس ضروريّا لصيرورة الحديث الضعيف حديثا حسنا أن يلتزم بأنّ الأسانيد تقوّي بعضها بعضا، و ليس بحاجة الى كثرة فيها، حتّى تصل الى درجة الحسن، بل يكفي الأقلّ من ذلك، كطريق واحد آخر، كما يشرحه في الفقرات التالية].

قالا: بل:

1- ما كان ضعفه لضعف راويه الصدوق الأمين، زال بمجيئه من وجه آخر، و صار حسنا.

2- (و كذا إذا كان ضعفها لإرسال) أو تدليس، أو جهالة رجال، كما زاده شيخ الإسلام [ابن حجر] (زال بمجيئه من وجه آخر) و كان دون الحسن لذاته.

3- (و أمّا الضعف لفسق الراوي) أو كذبه (فلا يؤثّر فيه موافقة غيره) له إذا كان الآخر مثله، نعم، يرتقي بمجموع طرقه من كونه منكرا لا أصل له، صرّح به شيخ الإسلام، قال:

4- بل ربّما كثرت الطرق، حتّى أو صلته الى درجة المستور السيّئ الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل، ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن [1].

______________________________

[1] تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي (ص 104).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:128

أقول: و من هذا الباب تقوية الحديث بالشواهد و المتابعات، فقد

يردف الحديث بما يسمّى (شاهدا) فيقال: يشهد له حديث كذا، أو بما يسمّى (متابعة) فيقال: (تابعه على حديثه فلان) و توضيحه:

إنّ الشاهد هو حديث مرويّ عن صحابيّ آخر يشبه الحديث الذي يظنّ تفرّد الصحابيّ الأوّل به، سواء شابهه في اللّفظ و المعنى أو في المعنى فقط [1].

و المتابعة: أن يوافق راوي الحديث على ما رواه من قبل راو آخر، فيرويه الثاني عن شيخ الأوّل أو عن من فوقه من الشيوخ [2].

و المقصود بالشواهد و المتابعات، كما أسلفنا، هو تقوية الحديث و رفع درجته من الضعف إلى الحسن، أو من الحسن الى الصحّة.

مثاله ما ذكره السيوطيّ، بعد أن روى حديثا في شأن نزول آية، سنده هكذا: «ابن مردويه، عن طريق ابن إسحاق، عن محمّد بن أبي محمّد، عن عكرمة أو سعيد، من ابن عبّاس» قال السيوطيّ: إسناده حسن، و له شاهد عند أبي الشيخ، عن سعيد بن جبير، يرتقي به إلى درجة الصحيح [3].

ثمّ لا يخفى أنّ بعضهم اعتبر عدم المتابعة للحديث طعنا في الراوي.

قال البخاريّ في ترجمة «أسماء بن الحكم الفزاري»: لم يرو عنه إلّا

______________________________

[1] منهج النقد (ص 418).

[2] المصدر و الموضع السابقان.

[3] الإتقان (ج 1 ص 120).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:129

هذا الحديث، و حديث آخر لم يتابع عليه [1].

لكن لا يصحّ هذا الطعن:

قال المزّيّ: هذا [أي عدم وجود المتابعة] لا يقدح في صحّة الحديث، لأنّ وجود المتابعة ليس شرطا في صحّة كلّ حديث صحيح [2].

و قال الذهبيّ: بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع و أكمل رتبة، و أدلّ على اعتنائه بعلم الأثر و ضبطه- دون أقرانه- لأشياء ما عرفوها.

و إن تفرّد الثقة المتقن، يعدّ صحيحا غريبا [3].

و قال اللكهنويّ: ربّما يطعن العقيليّ أحدا

و يجرحه بقوله: «فلان لا يتابع على حديثه» فهذا ليس من الجرح في شي ء، و قد ردّ عليه العلماء في كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك [4].

و أمّا ما نقل عن الحاكم و ابن حجر حول «أو هي أسانيد ابن عبّاس» فنجيب عنه:

أوّلا: إنّ التمثيل لأوهى أسانيد ابن عبّاس بهذا السند لم يرد في كتاب الحاكم النيسابوري أصلا، فقد ذكر أمثلة لأوهى الأسانيد في كتابه «معرفة علوم الحديث» و لم يرد فيها هذا السند.

و قد تنبّه الشيخ الدكتور نور الدين عتر الى هذا، و أشار في هامش كتابه

______________________________

[1] تهذيب التهذيب (ج 1 ص 267).

[2] نقله في هامش الرفع و التكميل (ص 122).

[3] ميزان الاعتدال (ج 2 ص 231).

[4] الرفع و التكميل (ص 122- 123).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:130

القيّم «منهج النقد في علوم الحديث» كتاب الحاكم «معرفة علوم الحديث:

ص 56- 58» و قال: إلّا المثال الأخير، فليتنبّه [1].

أقول: و هذا تنبيه جليل الى وقوع التصحيف في النقل عن الحاكم، حيث زيد في المنقول عنه التمثيل لأوهى الأسانيد بهذا السند «الكلبيّ عن أبي صالح، عن ابن عبّاس».

و قد وردت هذه الزيادة في كتاب السيوطيّ نقلا عن الحاكم [2].

لكنّ السيوطيّ المعروف بكثرة النقل عن من سبقه في التأليف من دأبه الإشارة إلى انتهاء النقل قبل أن يضيف عليه شيئا و يصرّح بأنّ الزيادة من عند نفسه، و هذا يؤيّد أن تكون زيادة هذا السند من عبث بعض المحرّفين.

و ثانيا: إنّ الكلبيّ ليس بتلك المثابة من الضعف و الوهن، و خاصّة إذا كان راويا عن أبي صالح عن ابن عبّاس، و بالأخصّ في مجال «تفسير القرآن».

قال الحافظ الرجاليّ الناقد، أبو أحمد ابن عديّ في كتابه «الكامل» المعدّ لذكر الضعفاء ما

نصّه: للكلبيّ أحاديث صالحة و خاصّة عن أبي صالح و هو معروف بالتفسير، و ليس لأحد تفسير أطول منه و لا أشبع فيه، و بعده مقاتل بن سليمان إلّا أنّ الكلبيّ يفضل على مقاتل، لما في مقاتل من المذاهب الرديئة [3] و قد ذكره ابن حبان في «الثقات» [4].

______________________________

[1] منهج النقد (ص 288) الهامش (1).

[2] تدريب الراوي (ص 106).

[3] البرهان للزركشي (ج 2 ص 159).

[4] لسان الميزان (ج 7 ص 359).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:131

و قال ابن حجر في ترجمته: قال ابن عديّ: «رضوه في التفسير» [1].

و على هذا، فهل يصحّ أن يقال في حديث الكلبيّ، و خاصّة في التفسير و أسباب النزول أنّ سنده «أو هي الأسانيد» أو «سلسلة الكذب»؟

أ ليس هذا من التناقض الواضح؟! و لقد وضعنا هذه الناحية في اهتماماتنا بهذا الكتاب، و أخذنا بنظر الإعتبار لزوم ذكر الشواهد و المتابعات لكلّ حديث ورد في المتن، تقوية لسنده، و رفعه من مرتبة الضعف- الذي ربّما يرد عليه- إلى الحسن و الصحّة، و أوضحنا منهجنا في ذلك في فصل: العمل في الكتاب و منهج تحقيقه، من هذه المقدّمة.

شاملة لجميع الآيات، و ذكر أسبابها، من دون تخصيص بجانب معيّن.

الثاني: الباحثة عن أسباب نزول بعض الآيات في موضوع معيّن أو في أشخاص معيّنين.

فلنذكر المؤلّفات تحت هذين العنوانين.

المتوفّى (402)، في أجزاء عديدة.

* سير أعلام النبلاء (11/ ق 46)، و كشف الظنون (1/ 76) و سمّاه في معجم مصنّفات القرآن (ج 1/ ص 123) بالقصص و الأسباب التي نزل من أجلها الكتاب.

8- أسباب النزول:

تأليف: عبد الرحمن بن عليّ، أبي الفرج، ابن الجوزيّ البغداديّ، المتوفّى (ت 597).

* كشف الظنون (1/ 76).

9- الأسباب و النزول على مذهب آل الرسول:

تأليف الشيخ محمّد بن عليّ، ابن شهرآشوب، السرويّ، الحافظ، المتوفّى (588).

* معالم العلماء (ص 119)، و انظر: تأسيس الشيعة (ص 337)، و الذريعة (1/ 12)، و كشف الظنون (1/ 77).

10- الإعجاب ببيان الأسباب:

تأليف: أحمد بن عليّ، شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، المتوفّى (852)، مجلّد ضخم.

* كشف الظنون (1/ 120).

أقول: و لعلّه ما ذكره السيوطيّ في الإتقان (1/ 107) بقوله: و ألّف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتابا مات عنه مسودّة، فلم نقف عليه كاملا.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:135

11- البيان في نزول القرآن:

تأليف: محمّد بن عليّ النسويّ، و هو في أسباب نزول القرآن.

* معجم مصنّفات القرآن الكريم، رقم (2608).

12- تسمية المنافقين و من نزل فيهم القرآن منهم و من غيرهم.

لأبي الحسن المدائني، علي بن محمد بن عبد اللّه (135- 225).

ذكره ابن الكوفي، الفهرست لابن النديم (ص 113).

13- التنزيل من القرآن و التحريف:

تأليف: المحدّث عليّ بن الحسن بن فضّال الكوفيّ، المتوفّى (224). كذا سمّاه السيّد الصدر.

* تأسيس الشيعة (ص 335)، و انظر (ص 330)، و الذريعة (ج 4 ص 454)، و ذكره في إيضاح المكنون (4/ 283) باسم: «التنزيل في القرآن».

14- التنزيل و التعبير:

تأليف: محمّد بن خالد البرقي (أواخر المائة الثانية).

ذكره النجاشيّ. أعيان الشيعة للأمين (ج 1 ص 128).

15- التنزيل:

من مصادر «المصباح» للكفعميّ.

* الذريعة (ج 4 ص 454).

16-

التنزيل:

تأليف: محمّد بن مسعود بن محمّد بن عياش، السلميّ،

تفسير الحبري، الحبري ،ص:136

السمرقنديّ، صاحب تفسير العياشي.

* الذريعة (ج 4 ص 454).

17- التنزيل عن ابن عبّاس:

تأليف: عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ، أبي أحمد البصريّ، المتوفّى (332).

* الذريعة (ج 4 ص 454) عن رجال النجاشي.

18- الصحيح المسند في أسباب النزول:

تأليف: مقبل الوادي.

طبع بمكتبة المعارف، الرياض، بلا تاريخ.

19- لباب النقول في أسباب النزول، و هو مطبوع متداول.

تأليف: عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيّ، المتوفّى (911)، قال في الإتقان: و قد ألّفت فيه كتابا حافلا موجزا لم يؤلّف مثله في هذا النوع.

* الإتقان (1/ 107).

20- لبّ التفاسير في معرفة أسباب النزول و التفسير:

تأليف: محمّد بن عبد اللّه، القاضي الروميّ الحنفيّ، الشهير ب «لبي حافظ» المتوفّى (1195).

* إيضاح المكنون (4/ 400).

21- مختصر أسباب النزول:

تأليف: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم، برهان الدين الجعبريّ، المتوفّى

تفسير الحبري، الحبري ،ص:137

(732).

قال السيوطيّ: قد اختصره [يعني كتاب الواحديّ] الجعبريّ، فحذف أسانيده، و لم يزد عليه شيئا.

* الإتقان (1/ 107)، و كشف الظنون (1/ 72).

22- مدد الرحمان في أسباب نزول القرآن:

تأليف: عبد الرحمن بن علاء الدين بن عليّ بن إسحاق القاضي، زين الدين التميميّ، الخليليّ، المقدسيّ، الشافعيّ، المتوفّى (876).

* إيضاح المكنون (4/ 455).

23- مقامات التنزيل لأبي العباس الضرير* ذكره ابن حجر و نقل عنه نزول آية في بعض الصحابة، الإصابة (3/ 630).

24- نزول القرآن:

تأليف: الحسن بن سيّار البصريّ، أبي سعيد، المتوفّى (110).

قال شوّاخ: كان راويته عمرو بن عبيد المعتزليّ، المتوفّى سنة (144).

* معجم مصنّفات القرآن الكريم (ج 1 ص 137) رقم (223).

25- نزول القرآن:

تأليف: الضحاك بن مزاحم، الهلاليّ، اللّخميّ، الخراسانيّ، المتوفّى (105).

* تاريخ التراث العربي (ج 1 ق 1 ص 187).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:138

26- نزول القرآن:

تأليف:

محمّد بن إسحاق بن خزيمة، أبي بكر النيسابوريّ.

ينقل عنه في كتابه «قوارع القرآن».

* معجم المؤلّفات القرآنيّة للسيد الحسيني، مخطوط قيد التأليف.

27- نزول القرآن:

تأليف: الحسن بن أبي الحسن البصريّ.

* الفهرست للنديم (ص 40).

28- نزول القرآن:

تأليف: عكرمة عن ابن عبّاس.

* الفهرست للنديم (ص 40).

29- يتيمة الدرر في النزول و آيات السور:

تأليف: أبي عبد اللّه، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي الحنبلي المتوفي (656).

محفوظ بمكتبة جستربتي برقم (2/ 3961).

البيت عليهم السلام:

لابن الفحّام، الحسن بن محمّد بن يحيى، أبي محمّد المقرئ النيسابوريّ، المتوفّى (458).

* لسان الميزان، لابن حجر (ج 2 ص 251).

3- الآيات النازلة في ذمّ الجائرين على أهل البيت عليهم السلام:

لحيدر عليّ بن محمّد بن الحسن الشيروانيّ.

* الذريعة للطهراني (ج 1 ص 48).

4- الآيات النازلة في فضائل العترة الطاهرة:

للشيخ عبد اللّه، تقيّ الدين الحلبيّ.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:140

* الذريعة (ج 1 ص 49).

5- آية التطهير في الخمسة أهل الكساء:

للسيّد محيي الدين الموسويّ الغريفيّ، طبع بالمطبعة العلميّة- النجف 1377.

6- آية التطهير:

للسيّد محمّد باقر الخرسان الموسويّ، لا يزال مخطوطا عند المؤلّف.

7- آية التطهير:

للسيّد محمّد جواد الحسينيّ الجلاليّ لا يزال مخطوطا عند المؤلّف.

8- إبانة ما في التنزيل من مناقب آل الرسول:

تأليف: أحمد بن الحسن بن عليّ بن أبي العبّاس الطوسيّ، الفلكيّ، المفسّر و يسمّى أيضا «مثار الحقّ».

* معالم العلماء (ص 23).

9- أربعون آية في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام:

لمؤلّف مجهول.

* الذريعة (11/ 49- 50) و انظر (17/ 264).

10- أسماء أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب اللّه عزّ و جلّ:

لابن أبي الثلج، محمّد بن أحمد بن عبد اللّه أبي بكر البغداديّ، المتوفّى (325).

* الذريعة (11/ 75) و قال: ذكره الشيخ في الفهرست.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:141

11- أسماء أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن:

تأليف: الحسن بن القاسم بن محمّد بن أيّوب بن شمّون، أبي عبد اللّه الكاتب (القرن 4).

* رجال النجاشي (ص 52)، و الذريعة (2/ 65).

12- أسماء من نزل فيهم القرآن:

تأليف إسماعيل الضرير المدينيّ.

* كشف الظنون (1/ 89).

13- أعظم المطالب في آيات المناقب:

للسيّد أحمد حسين الأمروهريّ، المتوفّى (1338).

* الذريعة (11/ 95).

14- أوضح دليل فيما جاء في عليّ و آله من التنزيل:

للشيخ عليّ بن الشيخ جعفر بن أبي المكارم العواميّ

القطيفيّ.

ذكر السيّد أحمد الحسيني أنّه موجود عنده في آخر كتاب «الهداية الى حبوة الميراث».

15- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة:

للسيّد عليّ شرف الدين، الحسيني، الأسترآباديّ، النجفيّ، تلميذ المحقّق الكركي، الذي توفّي سنة (940)، و قد يسمّى «تأويل الآيات الباهرة».

* الذريعة (3/ 304).

منه نسخة في مكتبة السيّد الحكيم العامّة بالنجف برقم

تفسير الحبري، الحبري ،ص:142

(639)، و نسخ في مكتبة السيّد المرعشيّ النجفيّ، بقمّ، بالأرقام (259 و 290 و 359 و 438 و غيرها)، و نسخ في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام بمشهد، و نسخة في مكتبة المتحف العراقي ببغداد.

16- تأويل الآيات النازلة في فضل أهل البيت عليهم السلام:

لبعض الأصحاب.

* الذريعة (ج 3 ص 306).

17- تنزيل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة:

للسيّد عبد الحسين شرف الدين الموسويّ العامليّ الصوريّ (ت 1377) صاحب «المراجعات».

* الذريعة (ج 4 ص 455).

18- تحفة الإخوان في تقوية الإيمان:

للشيخ فخر الدين الطريحيّ صاحب «مجمع البحرين».

* الذريعة (3/ 414)، و فهرس مكتبة المشكاة (ج 1 ص 30).

19- تفسير الآيات المنزلة في أمير المؤمنين عليه السلام:

للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان، التّلعكبريّ البغداديّ، المتوفّى (413).

* الذريعة (12/ 183) ذكر أنّه من مصادر «سعد السعود» لابن طاوس.

20- تفسير الكوفيّ:

تأليف: فرات بن إبراهيم أبو القاسم الكوفيّ «من أعلام القرن

تفسير الحبري، الحبري ،ص:143

الرابع».

مطبوع و نسخة المخطوطة كثيرة.

21- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيّين:

تأليف: محسن بن محمّد بن كرامة الجشميّ الحاكم البيهقيّ، المتوفّى (494).

منه نسخة مصوّرة بدار الكتب المصريّة بالقاهرة برقم (27622 ب).

* ذكره شيخنا في الذريعة (ج 4 ص 446) ناسبا له إلى بعض قدماء الأصحاب و قال: «و قد ينسب الى الشريف المرتضى علم الهدى».

و انظر: أهل البيت في المكتبة العربية (رقم 117).

22- جامع الفوائد و دافع

المعاند:

للشيخ علم بن صيف بن منصور النجفيّ الحلّيّ.

* الذريعة (5/ 66) و هو مختصر «تأويل الآيات» لشرف الدين.

23- الحجّة البالغة:

للسيّد خلف الحويزيّ الموسويّ، المتوفّى (1074).

* الذريعة (ج 6 ص 258).

24- حدائق اليقين في فضائل إمام المتّقين و الآيات النازلة في شأن أمير المؤمنين عليه السلام:

للمولى أبي طالب الأسترآباديّ.

* الذريعة (6/ 292).

25- حقائق التفضيل في تأويل التنزيل.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:144

تأليف: جعفر بن ورقاء بن محمّد بن جبلة، أبي محمّد، أمير بني شيبان بالعراق.

* رجال النجاشيّ (ص 96).

26- خصائص أمير المؤمنين في القرآن:

للحاكم الحسكاني، عبيد اللّه بن عبد اللّه، أبي القاسم (القرن الخامس).

* معالم العلماء (78).

27- خصائص أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن:

تأليف: الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب، أبي محمّد الشريف، النقيب، شيخ النجاشيّ.

* رجال النجاشيّ (ص 51)، و الذريعة (7/ 165).

28- خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام:

للشيخ يحيى بن عليّ بن الحسن بن البطريق الحلّيّ (ت 600)* الذريعة (7/ 175) و قال: طبع بطهران سنة (1311).

29- الخيرات الحسان في ما ورد من آي القرآن في فضل سادة بني عدنان:

للشيخ محمّد رضا الغرّاويّ النجفيّ.

* ذكر السيّد أحمد الحسيني: إنّه رآه عند ابن المؤلّف في العراق.

30- الدرّ الثمين في ذكر خمسمائة آية نزلت من كلام ربّ العالمين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:145

للحافظ الشيخ رجب بن محمّد البرسيّ، الحلّيّ (كان حيّا 813).

* الذريعة (8/ 64- 65).

31- الدرّ الثمين في أسرار الأنزع البطين:

للشيخ تقيّ الدين عبد اللّه الحلبيّ، و قد مرّ له «الآيات النازلة» برقم (4).

* الذريعة (8/ 65) و هو مختصر من «الدرّ الثمين» للشيخ البرسيّ السابق الذكر.

32- ذكر الآيات النازلة في أمير المؤمنين عليه

السلام:

لمؤلّف مجهول.

* ذكره السيّد ابن طاوس في «سعد السعود» كما في الذريعة (10/ 33).

33- ذكر ما نزل من القرآن في رسول اللّه و أهل البيت عليهم السلام:

لمؤلّف مجهول.

* الذريعة (10/ 36).

34- رجال أنزل اللّه فيهم قرآنا:

تأليف: عبد الرحمن بن عميرة الرياحي.

* معجم مصنّفات القرآن الكريم (1/ 131) و قال: طبع دار اللواء.

35- روائح القرآن في فضائل أمناء الرحمان:

للسيّد مير محمّد عباس بن عليّ أكبر الهنديّ التستريّ، المتوفّى (1306).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:146

* الذريعة (11/ 255) و قال طبع بلكهنو الهند سنة 1278.

36- زبد الكشف و الكرامة في معرفة الإمامة:

للسيّد محمّد مؤمن بن محمّد تقيّ الموسويّ الهنديّ.

* فهرس مكتبة المرعشيّ النجفيّ.

37- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل:

للحاكم الحسكانيّ عبيد اللّه بن عبد اللّه، أبي القاسم (القرن 5).

* طبع بتحقيق الشيخ محمّد باقر المحموديّ، في بيروت، و مرّ للمؤلّف كتاب «خصائص أمير المؤمنين» برقم (26).

38- العترة الطاهرة في الكتاب العزيز:

للشيخ عبد الحسين بن أحمد الأمينيّ النجفيّ صاحب «الغدير»* الغدير (ج 2 ص 55).

39- عين العبرة في غبن العترة:

للسيّد ابن طاوس، أحمد بن موسى الحلّيّ (ت 673).

و هو مطبوع بالنجف.

40- اللّوامع النورانيّة في أسماء أمير المؤمنين عليه السلام القرآنيّة:

للسيّد هاشم بن سليمان التوبليّ، المحدّث البحرانيّ (ت 1107).

طبع في قمّ سنة (1394).

41- ما نزل في الخمسة [أصحاب الكساء]:

تأليف عبد العزيز بن يحيى، أبي أحمد الجلوديّ البصري، المتوفّى (332).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:147

* رجال النجاشي (ص 180) و الذريعة (19/ 30).

42- ما نزل من القرآن في أعداء آل محمّد صلّى اللّه عليه و عليهم.

لمؤلّف مجهول.

* الذريعة (19/ 28) عن ابن شهرآشوب.

43- ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام:

لابن الجحّام، محمّد بن العبّاس، بن عليّ بن مروان، أبي عبد اللّه البزّاز.

قال النجاشيّ: قال

جماعة من أصحابنا: «إنّه لم يصنّف في معناه مثله»، و قيل إنّه ألف ورقة».

* الذريعة (3/ 306) و (19/ 29) و قد نقل عنه السيد ابن طاوس في «سعد السعود» و كتاب اليقين (ص 79) باب (98)، و وصف النسخة التي كانت عنده من هذا الكتاب، و نقل عنه السيّد شرف الدين في «تأويل الآيات» كثيرا.

44- ما نزل من القرآن في أعداء أهل البيت عليهم السلام:

45- ما نزل من القرآن في شيعة أهل البيت عليهم السلام:

لابن الجحّام المذكور.

* ذكرهما في الذريعة (3/ 306).

46- ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام:

تأليف: إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال، أبي إسحاق الثقفيّ الكوفيّ، المتوفّى (283).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:148

* رجال النجاشيّ (ص 12)، و الذريعة (19/ 28).

47- ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام:

تأليف: أحمد بن عبد اللّه الحافظ، أبي نعيم الإصفهانيّ، المتوفّى (430).

* معالم العلماء (ص 25)، و الذريعة (19/ 28).

و قد ألّف الشيخ محمّد باقر المحموديّ كتاب «النور المشتعل المقتبس من كتاب ما نزل» جمع فيه ما وجده من روايات «ما نزل ...» لأبي نعيم هذا، و طبعته وزارة الإرشاد الإسلامي في طهران 1406.

48- ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام:

تأليف: عليّ بن الحسين، أبي الفرج الإصفهانيّ، صاحب الأغاني، المتوفّى (356).

* معالم العلماء (ص 141)، و الذريعة (19/ 28).

49- ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام.

تأليف: محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن إسماعيل، أبي بكر الكاتب البغداديّ، المعروف ب (ابن أبي الثلج) المتوفّى (325)، و يسمّى ب «التنزيل».

* الذريعة (19/ 28) و انظر 4/ 454)، و مرّ له كتاب «أسماء أمير المؤمنين في القرآن» برقم (10).

50- ما

نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام:

تأليف: محمّد بن أورمة، أبي جعفر القمّيّ.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:149

* رجال النجاشي (ص 253)، و الذريعة (19/ 29).

51- ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام:

تأليف: محمّد بن عمران، أبي عبيد اللّه، المرزبانيّ، الخراسانيّ، البغداديّ، المتوفّى 378.

* معالم العلماء، (ص 118)، و الذريعة (19/ 29).

52- ما نزل من القرآن في الحسين بن عليّ عليهما السلام:

تأليف: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، أبو جعفر صاحب النوادر.

رواه أبو علي ابن همام الاسكافي، الفهرست لابن النديم (ص 77).

53- ما نزل من القرآن في صاحب الزمان عليه السلام:

تأليف: أحمد بن محمّد بن عبيد اللّه، أبي عبد اللّه الجوهريّ، المتوفّى (401).

سمّاه ابن شهرآشوب ب «مختصر ما نزل من القرآن في صاحب الزمان».

* رجال النجاشيّ (ص 67)، و معالم العلماء (ص 20)، و الذريعة (19/ 30)، و إيضاح المكنون (4/ 421).

54- ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام:

تأليف: الحسين بن الحكم بن مسلم الحبريّ، أبي عبد اللّه الكوفيّ، المتوفّى (286). و هو هذا الكتاب الذي نقدّم له في طبعته الثانية، و طبع باسم «تفسير الحبري» في بغداد، مطبعة أسعد (1398) طبعة أولى.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:150

55- ما نزل في عليّ من القرآن:

تأليف: عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ، أبي أحمد البصريّ، المتوفّى 332.

* رجال النجاشيّ (ص 180)، و الذريعة (19/ 28)، و مرّ له «ما نزل في الخمسة» برقم (41).

56- ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام:

تأليف: هارون بن عمر بن عبد العزيز، أبي موسى المجاشعيّ* رجال النجاشيّ (ص 342)، و الذريعة (19/ 29).

57- مجمع الأنوار- أو- آية التطهير و حديث الكساء.

تأليف: السيّد حسين الموسويّ الكرمانيّ.

* طبع بالمطبعة العلمية- في قم

(1391).

58- المحجّة في ما نزل في الحجّة:

تأليف: السيّد هاشم بن سليمان التوبليّ، المحدّث البحرانيّ (ت 1107).

* طبع بتحقيق السيّد منير الميلانيّ في بيروت.

59- مختصر شواهد التنزيل:

اختصره القاضي إسماعيل بن الحسين جغمان الخولانيّ الصنعانيّ، المتوفى (1256).

نسخة ضمن مجموعة من مؤلّفاته في المتحف البريطانيّ، رقم

تفسير الحبري، الحبري ،ص:151

(3898).

60- المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام:

تأليف: أحمد بن الحسن، أبي العبّاس الإسفرايينيّ، المفسّر، الضرير.

قال النجاشيّ: كتاب حسن كثير الفوائد.

* رجال النجاشيّ (ص 73).

61- المصابيح في ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام:

تأليف: أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم العلويّ الخيبريّ، المتوفّى 376.

* إتقان المقال، للشيخ محمّد طه نجف (ص 159).

62- المهديّ الموعود في القرآن الكريم:

تأليف: السيّد محمّد حسين الرضويّ بن السيّد عليّ بن العلم الحجّة السيد مرتضى الكشميريّ النجفيّ.

في طريقه الى الطبع.

63- نصائح أهل العدوان:

للسيّد محمّد مرتضى الحسينيّ الجنفوريّ، المتوفّى (1333).

* الذريعة (24/ 168).

64- النصّ الجليّ في أربعين آية في شأن عليّ عليه السلام:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:152

تأليف: الملّا حسين بن باقر البروجردي، فرغ منه (1273).

* الذريعة (24/ 172)، طبع سنة (1320).

65- نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه السلام:

تأليف: محمّد بن مؤمن أبو بكر الشيرازي.

* معالم العلماء (ص 118)، فهرست منتجب الدين (ص 165).

هذا ما وقفنا عليه- و نحن لم نقصد للاستيعاب- و من المؤكّد فوات أسماء كثيرة.

هذا في مجال المؤلّفات المنفردة، أمّا ما ذكر ضمن الكتب ممّا يرتبط بالآيات النازلة، و بالخصوص تلك الّتي شملت فصولا مطوّلة جدّا، ممّا يعدّ كتابا ضخما لو انفرد، فكثير، مثل ما جاء في كتاب «غاية المرام» للسيّد هاشم بن سليمان البحرانيّ، و «إحقاق الحقّ» للقاضي نور اللّه المرعشيّ، و «التعليقات» الضافية التي خرّجها

سماحة السيّد المرعشيّ في ملحقات إحقاق الحقّ، و غير ذلك من الكتب و المؤلّفات، و إنّما لم نذكرها لخروجها عن هدفنا، و هو جمع أسماء المؤلّفات المستقلة.

و كذلك لم نذكر بعض المطبوعات الحديثة التي اقتبست من هذه المؤلّفات نقلا حرفيّا محرّفا، و لم تضف إليها فائدة، و لم تضف عليها غير الأخطاء الشنيعة، التي لا يعود على الفكر و التراث منها إلّا العار و الضرر.

و يؤسفنا أن تجد أمثال هذه التصحيفات طريقها الى المطابع بينما عيون التراث مخبوءة في زوايا الإهمال.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:153

كشف اللّه ذلك عنّي عند زوال الشمس.

قالت: أحسنت، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:

«عليّ مع القرآن، و القرآن مع عليّ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».

[مستدرك الصحيحين ج 3 ص 124 و قال: صحيح الإسناد، و أورده الذهبيّ في تلخيصه و صحّحه، و الطبرانيّ في المعجم الصغير ج 1 ص 255].

و روي هذا الحديث عن شهر بن حوشب، و أمّ سلمة بألفاظ أخرى.

[ذكره الخوارزميّ في المناقب (ص 110)، و الحمويّ في فرائد السمطين (ج 1 ص 177)، و انظر الجامع الصغير للسيوطيّ (ج 2 ص 66) و الصواعق المحرقة لابن حجر (ص 74)] 2- و عن أمّ سلمة في حديث آخر، قالت:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في مرضه الذي قبض فيه و قد امتلأت الحجرة من أصحابه:

أيّها الناس، يوشك أن أقبض قبضا سريعا و قد قدّمت إليكم القول

تفسير الحبري، الحبري ،ص:155

معذرة إليكم، ألا إنّي مخلّف فيكم الثقلين: كتاب اللّه عزّ و جلّ، و عترتي أهل بيتي، ثمّ أخذ بيد عليّ، فقال:

«هذا عليّ مع القرآن، و القرآن مع عليّ، لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض فأسألهما: ما أخلفتم فيهما؟!».

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص 75] هذه جملة من طرق الحديث، و قد صحّح النقّاد بعضها و حسّنوا بعضها الآخر، و بذلك تتصافق الأيدي على ثبوته و صحّته.

و كلمة لا بدّ من تقديمها على شرح الحديث و تشخيص مفاده هي أنّ الرسول الكريم هو أوّل من تعرّف على القرآن من خلال الوحي الذي نزل به الروح الأمين على قلبه، فهو صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أوّل مضطلع بحمله، فعرّف البشريّة به كما أنزل، فهو صلّى اللّه

عليه و آله و سلّم أعرف شخص بهذا الكتاب العظيم.

و كان عليّ أمير المؤمنين عليه السلام ابن عمّه، ربّاه في حجره صبيّا، طلبه من والده أبي طالب لمّا أصابت قريشا أزمة، فأخذه معه إلى بيته، و ذلك قبل البعثة الشريفة بسنين، فلم يزل عليه السلام معه صلّى اللّه عليه و آله، نهارا و ليلا، حتّى بعث صلّى اللّه عليه و آله نبيّا، و لم يفارق عليّ عليه السلام داره بعد ذلك، بل ظلّ معه في منزله، حتّى زوّجه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام.

[لاحظ الإستيعاب ج 1 ص 25- 26] و ظلّ الإمام مع النبيّ، رفيقا و ناصرا، و فاديا بنفسه، و مجابها الأهوال و المخاطر من أجله، و مجاهدا معه الكفّار في كلّ الحروب و المعارك، فكان مؤمن حقّ به، و رفيق صدق له، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعلّمه

تفسير الحبري، الحبري ،ص:156

و يرشده، فهو أقرب الناس من عليّ عليه السلام، و أعرفهم به و بمنزلته و مقامه.

فالنبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هو أدرى إنسان بالقرآن و أهدافه، و أعرف إنسان بعليّ عليه السلام و قابليّاته، و إذا علمنا بأنّه ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى بنصّ القرآن الكريم.

فلو قال ما ورد في الحديث «عليّ مع القرآن، و القرآن مع عليّ» فعلى ما ذا يدلّ هذا الكلام؟

و ما هي أبعاد هذا القول؟

نقول: إنّ الحديث يحتوي على جملتين:

1- إنّ عليّا مع القرآن.

2- إنّ القرآن مع عليّ.

أمّا الجملة الأولى: فمعيّة عليّ للقرآن لا تخلو من أحد معان ثلاثة:

الأوّل: أنّ عليّا متحمّل للقرآن حقّ التحمّل، و عارف به حقّ المعرفة.

و تضلّع عليّ بالقرآن و

علومه ممّا سارت به الركبان، فقد حاز السبق في هذا الميدان، بمقتضى ظروفه الخاصّة التي أشرنا إلى طرف منها قبيل هذا.

و قد تضافرت الآثار المعبّرة عن ذلك، و أعلن هو عليه السلام عنه، كنعمة منحها اللّه إيّاه، تحديثا بها، و أداء لواجب شكرها، و قياما بواجب إرشاد الأمّة إلى التمسّك بحبل القرآن، و منعها عن الانحراف و الطغيان، فورد في الأخبار أنّه نادى خطيبا على المنبر:

سلوني، فو اللّه لا تسألوني عن شي ء إلّا أخبرتكم، سلوني عن كتاب

تفسير الحبري، الحبري ،ص:157

اللّه، فو اللّه ما من آية إلّا و أنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل.

[الخطيب البغداديّ في الفقيه و المتفقّه ج 2 ص 167 و الحاكم الحسكانيّ في: شواهد التنزيل (ج 1 ص 30- 31 الفصل (4)، و المحبّ الطبريّ في الرياض النضرة (ج 2 ص 262)، و ابن عبد البرّ في الإستيعاب (ج 2 ص 509)، و جامع بيان العلم (ج 1 ص 114)، و الخوارزميّ في المناقب (ص 49)، و ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج 7 ص 7- 338)، و فتح الباري شرح البخاري (ج 8 ص 485)، و السيوطيّ في تاريخ الخلفاء (ص 185)، و في الإتقان (ج 2 ص 318- 319) الطّبعة الاولى] و قال عليه السلام: و اللّه، ما نزلت آية إلّا و قد علمت فيم أنزلت! و أين أنزلت! إنّ ربّي وهب لي قلبا عقولا و لسانا سئولا.

[ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 2 ص 338)، و الحاكم الحسكانيّ في شواهد التنزيل (ج 1 ص 33)، و أبو نعيم في حلية الأولياء (ج 1 ص 68)، و الخوارزميّ في المناقب (ص 46)، و الكنجيّ

الشافعيّ في كفاية الطالب (ب 52 ص 208)، و في الصواعق المحرقة لابن حجر (ص 76)].

و قد أقرّ أعلام الصحابة و كبار التابعين للإمام عليه السلام بهذا المقام في العلم بالقرآن. تفسير الحبري، الحبري 157 الأمر الثاني الصلة بين القرآن و الامام ..... ص : 153

ي رواية عن عمر بن الخطاب، قال: عليّ أعلم الناس بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

[شواهد التنزيل (ج 1 ص 30)].

و عن عبد اللّه بن مسعود: إنّ القرآن انزل على سبعة أحرف ما منها

تفسير الحبري، الحبري ،ص:158

حرف إلّا له ظهر و بطن، و إنّ عليّ بن أبي طالب عنده علم الظاهر و الباطن.

[أبو نعيم في حلية الأولياء (ج 1 ص 65)، و رواه القندوزيّ في الينابيع (ب 65 ص 448) عن ابن عبّاس].

و عن عبد اللّه بن عبّاس قال: علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من علم اللّه، و علم عليّ من علم النبيّ، و علمي من علم عليّ، و ما علمي و علم الصحابة في علم عليّ إلّا كقطرة في سبعة أبحر.

[الينابيع (ب 14 ص 80)] و عن عامر الشعبيّ: ما أحد أعلم بما بين اللّوحين من كتاب اللّه- بعد نبيّ اللّه- من عليّ بن أبي طالب.

[شواهد التنزيل (ج 1 ص 36)].

و كيف لا يكون كذلك و قد تربّى في حجر نزل القرآن فيه، فكانا- هو و القرآن- رضيعي لبان، و قد كان يأخذه من فم رسول اللّه غضّا.

[مناقب الخوارزمي ص 16- 22].

و يقول هو عليه السلام في هذا المعنى: ما نزلت على رسول اللّه آية من القرآن، إلّا أقرأنيها، أو أملاها عليّ فأكتبها بخطّي، و علّمني تأويلها و تفسيرها، و ناسخها و

منسوخها، و محكمها و متشابهها، و دعا اللّه لي أن يعلّمني فهمها و حفظها، فلم أنس منه حرفا واحدا.

[شواهد التنزيل (ج 1 ص 35)].

المعنى الثاني: أنّ الإمام واقف مع القرآن في الدفاع عنه و النصرة له، فهو المحامي عنه بكلّ معنى الكلمة، و معه بكلّ ما اوتي من حول و قوّة، و المتصدّي لتطبيق أحكامه و دفع الشبه عنها، و إعلاء برهانه و توضيح دلائله،

تفسير الحبري، الحبري ،ص:159

و تبليغ معانيه و أهدافه، و المحافظة على نصّه.

و قد تكلّلت جهوده في هذا المجال بمبادرته العظيمة إلى تأليف آياته و جمع سوره بعد وفاة الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مباشرة، بالرغم من فجعة المصاب و عنف الصدمة بفقده، فمنذ يوم وفاته اختار الإمام عليه السلام الانفراد، و اعتكف في الدار، منهمكا بالمهمّة، و هو لها أهل، حفاظا على أعظم مصدر للشريعة و الفكر الإسلاميّ من الضياع و التحريف و التلاعب، و على حدّ قوله عليه السلام: «خشية أن ينقلب القرآن».

و قد تناقلت هذا الإقدام صحف الأعلام:

فعن عبد خير، عن عليّ عليه السلام أنّه رأى من الناس طيرة عند وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأقسم أن لا يضع على ظهره رداء حتّى يجمع القرآن، فجلس في بيته حتّى جمع القرآن، فهو أوّل مصحف جمع فيه.

القرآن، جمعه من قلبه.

[ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج 2 ص 338)، و أبو نعيم في حلية الأولياء (ج 1 ص 67)، و شواهد التنزيل (ج 1 ص 26- 28) الفصل (3)، و الخوارزميّ في المناقب (ص 49)، و الصواعق المحرقة لابن حجر (ص 76)] و تدلّ على هذا المعنى الأحاديث المرويّة عن النبيّ صلّى

اللّه عليه و آله و سلّم بعنوان «إنّ عليّا يقاتل على تأويل القرآن» و هي كثيرة، نورد بعضها:

1- أخرج أحمد و الحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعليّ: إنّك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:160

[الصواعق المحرقة لابن حجر (ص 74)، و الإصابة في معرفة الصحابة (ج 1 ص 25)].

2- المناقب السبعون، (الحديث 15): عن وهب البصريّ قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنا أقاتل على تنزيل القرآن، و عليّ يقاتل على تأويل القرآن، رواه صاحب الفردوس.

[ينابيع المودّة (ب 56 ص 276)].

3- قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، و هو عليّ بن أبي طالب.

[الحاكم في المستدرك (ج 3 ص 122- 123)، و أبو نعيم في الحلية (ج 1 ص 67)، و النسائي في الخصائص (ص 131)، و ابن المغازلي في المناقب (ص 54 رقم 78) و (ص 298 رقم 341) و بذيله عن الكلابيّ في مسنده (ص 438 رقم 23)، و أخرج بمعناه أحمد في مسنده (ج 3 ص 31 و 33 و 82) و بهامشه منتخب كنز العمال (ج 5 ص 33) و أشار الى أبي يعلى و البيهقي و سعيد بن منصور و غيرهم].

و تعني هذه الروايات أنّ عليّا عليه السلام يقاتل الآخرين دفاعا عن القرآن و تطبيقه، كما قاتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الكفّار من أجل نزوله و التصديق به.

المعنى الثالث: أنّ الإمام عليه السلام مع القرآن في مسير الهداية، يشتركان في

أداء الهدف من خلافتهما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فالقرآن يشرّع و عليّ ينفّذ، و القرآن طريق رشاد و عليّ خير هاد على هذا الطريق، و القرآن هو الحقيقة الثابتة و النصّ المحفوظ، أمّا عليّ فهو الناطق باسمه، و المفسّر لما تشابه منه.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:161

يقول عليه السلام عن القرآن:

«... النور المقتدى به، ذلك القرآن، فاستنطقوه! و لن ينطق! و لكن أخبركم عنه: ألا إنّ فيه علم ما يأتي و الحديث عن الماضي، و دواء دائكم، و نظم ما بينكم ...».

[نهج البلاغة، الخطبة (156) ص (180)] و الأحاديث الشريفة الدالّة على هذا المعنى تنصّ على أنّ القرآن و عليّا عليه السلام نصبهما الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم علمين، خلّفهما في أمّته من بعده، ليكونا استمرارا لوجوده بينهم، فلا تضلّ الأمّة بعده أبدا ما تمسّكت بهما، و نهاهم عن التخلّف عنهما، و هما «الثقلان» أخبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّهما «معا، لا يفترقان» الى يوم القيامة.

و بنصّ حديث الثقلين، فإنّ التمسّك بهما معا واجب، فلا يغني أحدهما عن الآخر، فالكتاب وحده ليس حسبنا، بل هو أحد الثقلين، و الآخر هو العترة الطاهرة: أهل بيت النبيّ صلّى اللّه عليه و عليهم، و الإمام عليّ عليه السلام سيّد العترة و زعيمهم.

و إليك بعض نصوص الحديث:

1- عن زيد بن ثابت، قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

إنّي تارك فيكم خليفتين، كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السماء و الأرض، و عترتي أهل بيتي، و إنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض.

[مسند أحمد بن حنبل (ج 3 ص 14 و 17 و 26 و 59) و (ج

4 ص 367 و 371)، و رواه في المناقب أيضا، و رواه الترمذيّ في الجامع الصحيح (كتاب المناقب 546 ب 31)، و رواه الطبرانيّ في المعجم الصغير

تفسير الحبري، الحبري ،ص:162

(ج 1 ص 131 و 135) و في المعجم الكبير أيضا، و ذكره السيوطيّ في الجامع الصغير (ج 1 ص 104) و قال: صحيح].

و أمّا الجملة الثانية: فمعيّة القرآن لعليّ عليه السلام، لها معنيان، على وجه منع الخلوّ:

الأوّل: إنّ القرآن هو مع عليّ عليه السلام جنبا الى جنب في مسير هداية العباد، فالقرآن ثاني اثنين إلى جنب أهل البيت في الخلافة عن النبيّ الكريم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فهما الثقلان اللّذان خلّفهما النبيّ لهداية الامّة، و أخبر أنّهما معا لا يفترقان حتّى يردا عليه الحوض يوم القيامة.

المعنى الثاني: إنّ القرآن هو مع عليّ عليه السلام في الإعلان بفضله و النداء بإثبات حقّه، فإنّ الإمام هو الكاشف عن أسرار الكتاب، و الناطق عنه، و المبيّن لحقائقه الناصعة الرصينة، و المعلن عن فضله و الأمين على حفظه روحيّا و معنويّا، و لفظيّا و ظاهريّا.

فكذلك القرآن يتصدّى بفصيح آياته و لطيف كناياته للإشادة بفضل الإمام عليّ عليه السلام، و بيان عظيم منزلته في الإيمان بالسبق و الثبات، و في العمل بالإخلاص و الجدّ، و في القرب من الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالتضحية و الفداء و الطّاعة و الحبّ.

و قد تظافرت الآثار عن كبار الصحابة، في هذا المعنى.

1- فعن ابن عبّاس: قال: ما نزل في أحد من كتاب اللّه تعالى ما نزل في عليّ.

2- و عنه أيضا، قال: نزلت في عليّ ثلاث مائة آية.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:163

3- و عن مجاهد، قال: نزلت في

عليّ سبعون آية لم يشركه فيها أحد.

(شواهد التنزيل (ج 1 ص 39- 43) الفصل الخامس).

و أمّا التفصيل في هذا المعنى فهو ما حاول مؤلّفو الكتب السابقة المعنونة باسم «ما نزل من القرآن في عليّ» استيعابه في كتبهم، كلّ حسب ما وقف عليه من الروايات.

و من الملاحظ أنّ هذه المؤلّفات، و بهذا العنوان بالخصوص، كانت شائعة في القرون الاولى بشكل واسع، فأكثر مؤلّفيها هم من أعلام تلك القرون مثل: الثقفيّ (ت 283)، و ابن شمّون و فرات الكوفيّ (ق 4)، و ابن أبي الثلج البغداديّ (ت 325)، و الجلوديّ البصريّ (ت 332)، و أبي الفرج الإصفهانيّ (ت 356)، و الخيبريّ (ت 376)، و المرزبانيّ (ت 378)، و الجوهريّ (ت 401)، و الشيخ المفيد (ت 413)، و أبو نعيم الإصفهانيّ (ت 430).

و من أقدمهم المؤلّف الحبريّ المتوفّى (286).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:165

الشريف المرتضى بقصيدة [1].

و المستنصرية من مدارس بغداد أسّسها المستنصر باللّه، المنصور بن الظاهر الخليفة العبّاسيّ السادس و الثلاثون، ولد (588) و تولّى (623) و مات (640).

أنشأها سنة (625) و افتتحها سنة (631) فعظّم بها شأن العلم و العلماء، و ألحق بها خزانة للكتب جمع بها من نفائس المؤلّفات نحوا من ثمانين ألف كتاب [2].

و أمّا النسخة الأمّ:

فقد ذكر النباطيّ ما نصّه: قد وقفه المستنصر بمدرسته، و شرط أن لا يخرج من خزانته، و هو بخطّ ابن البوّاب، و فيه سماع لعليّ بن هلال الكاتب، و خطّه لا يمكن أن يزوّر عليه [3].

و الوقف لا بدّ أن يكون قبل (640) سنة موت المستنصر.

و بعد ذلك، نجد في نسخة طشقند أنّ كاتبها نقلها سنة (661) عن الأمّ، يقول:

«هذه النسخة نقلت من [4] الخزانة الشريفة المستنصرية من نسخة بخط

______________________________

[1] معجم الأدباء للحموي (ج 15 ص 120) تكملة إكمال الإكمال (ص 470)، ديوان الشريف المرتضى (ج 2 ص 16- 19) الخطّ العربي (ص 74- 90) المصحف الشريف دراسة تاريخية (ص 78- 79) و الخطاط البغدادي تأليف سهيل أنور.

[2] الحوادث الجامعة (ص 53- 58) بغداد (ص 47- 48 و 138- 142 و 146- 147).

[3] الصراط المستقيم (ج 1 ص 187).

[4] كذا في النسخة، و الظاهر أنّها مصحفة «في» فلاحظ.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:167

ابن هلال الكاتب المعروف بابن البوّاب رحمه اللّه.

فرغ من نسخها العبد الفقير الى اللّه محمّد بن الحسن ابن النعائم يوم السادس من شوّال سنة (661) [1].

و وجودها سنة (661) في المستنصرية يدلّ على أنّ النسخة بقيت مصونة من عوادي الغزو المغوليّ لبغداد سنة (656) بالرغم من أنّ دور العلم و الكتب كانت هدفا لهجوم الغزاة، و بذلك تلف

كثير من التراث عدا ما تمكّن الامام المجدّد العظيم نصير الدين الطوسيّ من استنقاذه و نقله الى خزانة الرصد في مراغة [2].

و بعد هذا، نرى كاتب نسخة طهران قد كتبها «بالخزانة المستنصرية سنة ستّ و سبعمائة» على ما سيأتي توضيحه.

و لا ريب أنّ نسخة طهران كانت مرتبطة بنسخة ابن البوّاب، و ذلك،- مضافا الى أنّ كتابتها تمّت بالمستنصرية و هي مقام النسخة الأمّ- فإنّ على الصفحة الأولى من نسخة طهران اسم «... عليّ بن هلال الكاتب» و قد انطمست كلمات من هذا السطر موضع النقاط، و لا شكّ أنّ المراد به ابن البوّاب [3].

و أخيرا، فإنّ نقل العلّامة النباطيّ (ت 877) من النسخة الأمّ في الخزانة المستنصرية، دليل على وجود النسخة الى أواخر القرن التاسع الهجري.

______________________________

[1] لاحظ النموذج رقم (5).

[2] لاحظ تاريخ آداب اللغة لجرجي زيدان (ج 3 ص 250) و بغداد (ص 146).

[3] لاحظ النموذج رقم (7).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:168

و لا نعرف بعد ذلك شيئا عن مصيرها.

و لئن قدّر أن نفقد هذا الأصل الثمين، فلقد حفظ لنا القدر صورتين ثمينتين منه، هما النسختان المعتمدتان:

الأولى: نسخة طشقند:

وصفها الأخ السيّد محمّد حسين الجلاليّ بقوله: من مخطوطات المجمع العلميّ الأوزبكيّ، ضمن مجموعة برقم (2988) كلّها بخطّ واحد، و هو الكتاب الثاني من المجموعة، و الأوّل كتاب في الحديث مجهول المؤلّف.

و هي من موقوفات أبي نصر برهان الدين بارسا، محمّد بن محمّد بن محمود الحافظ، من أكابر المشايخ النقشبندية في «بخارى» المتوفّى سنة (865) نقلها الكاتب عن نسخة الخزانة المستنصرية بخطّ ابن هلال الكاتب المعروف بابن البوّاب [1].

أقول: الذي عندي من هذه النسخة صورة من الكتاب أخذتها من الفلم الذي تفضّل به العلّامة الدكتور الفاضل الشيخ حسين عليّ

محفوظ الكاظميّ، و قد جاء به من مدينة «طشقند» الروسيّة، فجزاه اللّه عن العلم و أهله خير جزاء العاملين.

و على الوجه الأوّل من الصفحة الأولى من المصوّرة سجّلت خصوصيّات الكتاب باللّغة الروسيّة ظاهرا، و يلاحظ فيها الرقم (3216) مكتوبا باليد و تحت ذلك كتب في سطر واحد ما نصّه: «بوخارا دولت

______________________________

[1] تفسير الحبري- الطبعة الأولى- التقديم (ص 31).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:169

كوتوبخانه سننك أنباريدن ئالندي».

و ترجمته: أخذ من مخزن مكتبة بخارى الحكومية.

و تحت الجميع كتب بخطّ حديث: «تنزيل الآيات المنزلة في مناقب أهل البيت» و تحت ذلك و على الهامش الأيسر ختم بيضويّ الشكل كبير منقوش فيه ما يلي: «وقف خواجه بارسا ابن محمود البخاريّ» و هذا الختم يوجد على الصفحات اليسرى من الكتاب كلّه.

و خطّه واضح و جميل، بين النسخ و الثلث الثقيل، يبدأ قويّا، ثمّ يتراوح بين القوة و الضعف، مجموع النسخة في (66) صفحة، و كلّ صفحة تحتوي على (8) أسطر، في كلّ سطر معدّل (10) كلمات.

و جاء في آخر صفحة من الكتاب (و قد أثبتناه على ما فيه من أخطاء):

«.... آخر التنزيل جمع الحبريّ، و الحمد للّه ربّ العالمين و صلواته على سيّدنا محمّد النبيّ بآله الطاهرين و سلّم تسليما كثيرا هذه النسخة نقلت من الخزانة الشريفة المستنصريّة من نسخة بخطّ ابن هلل الكاتب المعروف بابن البوّاب رحمه اللّه فرغ من نسخها العبد الفقير الى اللّه محمّد ابن الحسن ابن النعائم يوم السادس من شوّال سنة إحدى و ستّين و ستّمائة».

و في الصفحة الأخيرة من المخطوطة ما نصّه:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:170

رحمه اللّه من نظرها و دعا لكاتبها و مالكها بالتوبة و المغفرة و قضا الحوائج في دنيا و الآخرة بمحمّد و آله.

و

سيأتي بيان خصوصيّاتها عند مقارنتها بالنسخة الثانية.

أمّا كاتب هذه النسخة «محمّد بن الحسن ابن النعائم»: فلم نعرف عنه شيئا لكن يحتمل أنّ يكون هو صاحب كتاب «نهج البيان عن كشف معاني القرآن» الذي ذكره شيخنا الطهرانيّ بقوله: المؤلّف لخزانة المستنصر العبّاسيّ (ت 640) و قال في مقدمته: «... و بعد فقد كان يتردّد في خاطري جمع شي ء من كتاب اللّه و أسباب نزوله ... و أهديته للخزانة. الإماميّة المستنصريّة ... بمحمّد و آله الأمجاد ... الخلفاء الراشدين من بني العبّاس ...».

اقتطفنا هذه العبارات من مقدمة الكتاب، و هي مذكورة ضمن ثمان صفحات. قال شيخنا الطهراني: روى فيه عن الشيخ المفيد (ت 413) و نقل فيه عن كتاب التبيان للشيخ الطوسيّ (ت 460) فالمؤلّف من علماء القرن السابع [1].

و قال في علماء القرن السابع من طبقات أعلام الشيعة، ما نصّه:

محمّد بن الحسن الشيبانيّ له نهج البيان، ألّفه باسم المستنصر باللّه، فإن كان هو العبّاسيّ فقد مات (640) و إن كان المقصود العلويّ (الفاطميّ) المتوفّى (487) فالمترجم له من القرن الخامس [2].

______________________________

[1] الذريعة (ج 24 ص 414).

[2] الأنوار الساطعة (ص 156).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:171

و هكذا تردّد شيخنا في تعيين عصر الرجل، بعد ما جزم أوّلا بكونه من القرن السابع، و الظاهر أنّ الصحيح كون الرجل مقيما ببغداد، و أنّ مراده بالمستنصريّة هي مؤسّسة المستنصر باللّه العبّاسيّ، و ذلك لذكره الخلفاء من بني العبّاس و تمجيدهم، و هذا ينافي أن يكون فاطميّ الرأي، كما لا يخفى.

و أمّا وصف الرجل ب «الشيبانيّ» فقد جاء في كلام السيّد حسن الصدر الكاظميّ [1] و أظنّه ألحق باسم الرجل سهوا، كما اشتبه السيّد الصدر في عدّه الرجل من المتقدّمين و جعله شيخا

للمفيد، و ذكره أنّ المرتضى و الرّضيّ ينقلان عنه و أنّه ألّف كتابه نهج البيان باسم الخليفة المستنصر الفاطميّ [2].

أقول: أمّا الناحية الأخيرة فقد أوضحنا أنّ الحقّ خلاف ما ذكر، فالرجل يمجّد الخلفاء من بني العبّاس، فلا يكون مرتبطا بالفاطميّين.

و أمّا كونه شيخا للمفيد، فهذا ما نجد خلافه في كتابه نهج البيان، المحفوظ في مكتبة جامعة طهران [3] فقد ذكر الشيخ المفيد بتعظيم وافر و ترحّم عليه ممّا يدلّ على تأخّره عنه، كما أنّ نقله عن التبيان للطوسيّ يشير الى ذلك أيضا.

و أمّا وصفه بالشيبانيّ، فلم نجد له أثرا في كتابه، و لا بدّ من الفحص عنه بدقّة أكثر.

و على كلّ حال، فلا يبعد أن يكون هذا هو كاتب النسخة و إن لم

______________________________

[1] تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام (ص 5- 336).

[2] المصدر السابق نفس الموضع ..

[3] فهرس جامعة طهران (ج 1 ص 238) و رقم النسخة في المكتبة هو (58).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:172

يحصل لنا دليل عليه.

الثانية: نسخة طهران:

من مخطوطات مجلس الشورى الإسلامي [1] برقم (401) تقع في (34) صفحة، في كل صفحة (9) أسطر، و خطّها النسخ الجميل، و هي نسخة خزائنيّة ثمينة جدّا.

جاء في الصفحة الأولى منها، ما يلي:

ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام رواية أبي عبيد اللّه محمّد بن عمران بن موسى المرزبانيّ عليّ بن ... لل الكاتب .....

و محل النقاط في السطر الأخير كتابة ممسوحة.

و الكلمة الممسوحة من أوّل السطر يحتمل أن تكون لفظة:

«بخطّ ...» أو تكون كلمة «سماع» أو «رواية» لأنّ عليّ بن هلال الكاتب قد سمع من المرزبانيّ [2] كما أنّ النباطيّ الذي شاهد نسخة عليّ بن هلال الكاتب ذكر: «أنّ عليها سماعا لعليّ

بن هلال الكاتب» [3].

و أما الممسوح في وسط السطر، فهو الحرف «ه» لأنّ الرجل هو عليّ ابن هلال كما جاء اسمه في نسخة طشقند، و مرّ عن النباطيّ أيضا.

______________________________

[1] المسمّى سابقا ب «مجلس سنا» انظر: فهرست نسخه هاى خطّي مجلس سنا (ج 1 ص 242) و جاء وصفها في (نسخة هاي خطي) (ج 7 ص 584- 585).

[2] تكملة إكمال الإكمال (ص 245) و (ص 7- 468).

[3] الصراط المستقيم (ج 1 ص 187).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:173

و بهذا اتّضح ارتباط نسخة طهران- هذه- بالنسخة الأمّ التي كانت بخطّ ابن البوّاب، و التي أوقفها المستنصر بالخزانة المستنصريّة.

كما أنّ ما جاء في آخر هذه النسخة يشير الى ذلك، ففي الصفحة الأخيرة منها ما يلي:

آخر ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام جمع الحبريّ كتبه الفقير إلى رحمة ربّه الغنيّ ياقوت المستعصميّ بالخزانة المستنصريّة رحمة اللّه على منشيها في تاسع عشر شهر رمضان سنة ستّ و ... عمائة حامدا و مصلّيا.

و موضع النقاط من السطر الأخير مشوّه لا يقرأ، و قد سبّب ذلك ارتباكا في تاريخ النسخة، و قد تسرّب ذلك الى التشكيك في كون كاتب النسخة هو ياقوت المستعصميّ، الخطّاط البغداديّ الشهير، بالرغم من وجود ذلك في النسخة.

فنجد في صدر المخطوطة صفحة ملحقة كتب فيها من كانت النسخة بيده، بالفارسيّة ما حاصله أنّ كاتبها هو: أبو الدّر جمال الدين ياقوت المستعصميّ و أنّ تاريخ كتابتها هو سنة (606).

لكن ما كتبه هذا الكاتب لا نصيب له من الصحّة:

أولا: لو كان تاريخ النسخة هو (606) لم يكن معنى لأن يترحّم الناسخ على منشئ المستنصريّة الخليفة العبّاسيّ المتوفّى سنة (640).

و ثانيا: أنّ المستنصريّة كما أسلفنا. أنشئت سنة

(625) و افتتحت سنة (631)، فكيف كتب هذا الكتاب في خزانتها سنة (606)؟

تفسير الحبري، الحبري ،ص:174

و ثالثا: أنّ ياقوت المستعصميّ منسوب الى المستعصم باللّه آخر الخلفاء من بني العبّاس (656)، و أنّ أكثر روائعه و مخطوطاته كتبها في النصف الثاني من القرن السابع، فليس هو المتوفّى في أوائل هذا القرن [1]! و قد تنبّه الأستاذ المفهرس محمّد تقي دانش بزوه الى أنّ ذلك التاريخ مصطنع، و ذكر من بعده السيد أحمد الحسيني أنّ التاريخ المذكور ليس بصحيح، لكنه استدل على ذلك بقوله: «لأنّ ياقوتا توفّي سنة (689) كما في الأعلام للزركلي 9/ 157- و بعيد أن يطول عمره هذا المقدار و لم يذكروه [2].

و بالرغم مما في هذا الاستدلال، فانّهما- أي الحسيني و الأستاذ دانش- لم يحلّا العقدة عن تاريخ النسخة، فلو لم يكن (606) صحيحا، فما هو التاريخ الصحيح؟ و ما هو الحلّ؟

إنّ الاحتمالات الممكنة ثلاثة فقط- بعد بطلان السابق-:

1- إنّ التاريخ هو (696).

بدعوى أنّ الساقط محل النقاط بين «ستّ و ... مائة» هو لفظة «تسعين و ست».

و يردّه أنّ الملاحظ في محلّ النقاط أنّ الساقط ليس إلّا كلمة واحدة، حيث أنّ الفصل بين كلمة «ستّ» و «مائة» ليس إلّا مقدارا يسع كلمة واحدة.

______________________________

[1] لاحظ تفصيل ترجمة هذا الخطّاط في كتاب «ياقوت المستعصميّ» تأليف الدكتور الفاضل صلاح الدين المنجد ط دار الكتاب الجديد- بيروت 1385 ه.

[2] ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام، هامش (ص 27).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:175

و أيضا: فلو فرض حذف كلمتين، فمن أين لنا التحديد ب «تسعين» دون ثمانين أو سبعين أو ستّين.

و أخيرا: فإنّ فرض اشتباه الناسخ في كتابة تاريخ النسخة، و أنه نسي كلمة فلم يبق فراغ لها

بعد التشويه، بعيد جدّا، لأنّ النسّاخ يهتمّون جدّا بكتابة التواريخ لما يكتبون و خاصّة المشاهير من الخطّاطين، ممّا يقلّل عندهم السهو فيه.

2- الاحتمال الثاني: أنّ بعض الناسخين نقل النسخة عن خطّ ياقوت بما فيها من تاريخ كتبه ياقوت لنسخته، فأسقط الناسخ عند النقل كلمة «تسعين» و ما أشبه، سهوا.

بدعوى:

1- أنّ خطّ هذه النسخة لا يشبه المحفوظ من خطوط معلومة النسبة الى ياقوت المستعصميّ، و أكثرها نماذج من القرآن الكريم حيث تبدو على خطّه مسحة من الجمال و الروعة و الفنّ، ممّا لم يلحظ في خطّ هذه النسخة [1].

2- أنّ بعض تلامذة ياقوت، و هم ستّة، و كذا بعض من تأخّر عنه من الخطّاطين، حاولوا تقليد خطّ ياقوت، و لجئوا الى تزوير المخطوطات باسمه، ترويجا لأعمالهم، و انفاذا لبضاعتهم في أسواق الفنّ، و لقد تصدّى جمع للتنبيه الى مثل هذه التزويرات [2].

______________________________

[1] لاحظ بعض النماذج في الخط العربي ص 172 و دراسة في تطوّر الكتابات الكوفية (ص 74) و المصحف الشريف دراسة تاريخية (ص 97) و راهنماي گنجينة قرآن طبع آستانه قدس، و القرآن الكريم لمؤتمر العالم الإسلامي ط لندن و كتاب ياقوت المستعصميّ للمنجد.

[2] دراسة في تطور الكتابات الكوفية (ص 71- 74).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:176

أقول: بعد نفي احتمال الخطأ في كتابة التاريخ بما ذكرنا سابقا، يرد على ما ذكر: أنّ الأمر الأول مدفوع بأنّ الإختلاف بين خطّ النسخة و الخطوط المنسوبة الى ياقوت ليس كبيرا، بل هناك شبه كبير بينهما، و قد جاء في كتاب «الخطّ العربيّ الإسلاميّ [1] نموذج من خطّ ياقوت و هو نسخة من «ديوان شعر الحادرة» و خطّه يطابق خطّ النسخة تماما.

و أمّا ما يلاحظ من الفرق بينها و بين النماذج

القرآنية، فلعلّه ناشئ من أنّ ياقوتا كان يولي اهتماما أكبر بكتابة المصحف الشريف، كما هو المتوقّع، و كما هو ديدن الخطّاطين و قد شاهدنا منهم عدّة، فإنّهم يحاولون وضع أكبر قدراتهم و أحسن ما يملكون من ذوق و فنّ في ما يكتبون من المصاحف، و أمّا غيرها من المؤلّفات فلا يبذلون فيها كلّ ما لديهم من ذلك.

و أمّا الأمر الثاني، فهو و إن كان ملاحظة فنيّة دقيقة، إلّا أنّ مجرد وجود مزوّرين على ياقوت و غيره من الخطّاطين لا يوجب نفي نسبة ما يمكن انتسابه اليه فنيّا و تاريخيّا، و قد رأيت النسخة نفسها، فوجدتها تزدان بالروعة و الجمال و الفنّ و عليها آثار القدم، كما أنّ بعض الخبراء اعترفوا بنفاسة الخطّ و لم يستبعدوا كونها أصلية و غير مزوّرة.

3- الاحتمال الثالث: أنّ كاتب النسخة هو ياقوت المستعصميّ، [2] و أنّ تاريخها هو سنة (706).

أمّا الأوّل: فلأنّه هو المثبت في آخر النسخة، و لا يعارضه إلّا أنّ بعض المترجمين ذكر وفاة ياقوت في سنة (689).

______________________________

[1] تأليف تركي الجبوريّ، ص 192.

[2] الأعلام للزركلي- ط الثالثة- (ج 9 ص 157).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:177

و يردّه- مع أنّ بعض المؤلّفين ذكر أنّه توفّى سنة (698) [1] فلعلّ التاريخ الأوّل محرّف عن هذا- أنّ ابن الفوطيّ البغداديّ- و هو زميل ياقوت و معاصره- ذكر أنّ ياقوتا كان يتردّد الى خزانة الكتب بالمدرسة المستنصريّة ... و أنّه كان يوردهم الأخبار و ينشدهم الأشعار، و أنّه كتب عنه من شعره و من شعر غيره، ثمّ خرج مسافرا سنة (699) [2].

و ذكر شيخنا الطهرانيّ في ترجمة ياقوت من طبقات أعلام الشيعة: أنّه كان خازن المكتبة المستنصرية و يوجد في الخزانة الرضوية (في مدينة

مشهد المقدسة بإيران) نسخة من نهج البلاغة كتبها ياقوت المستعصمي في سنة (701) [3] و قال: بقي الى المائة الثامنة [4] و يؤيّد بقاءه الى القرن الثامن أنه أخذ الخط من صفي الدين (ت 692) و ابن حبيب زكي الدين (ت 683) كما صرّحوا به [5].

و العادة تقضي بوجود التلميذ بعد أستاذه بطبقة لا تقل عن عقدين أو ثلاثة غالبا.

و أما تحديد تاريخها بسنة (706):

فبعد بطلان الاحتمالات السابقة كلها، و ملاحظة أنّ الفراغ الواقع

______________________________

[1] الحوادث الجامعة (ص 500)

[2] تلخيص مجمع الآداب (ج 4 ق 4 ص 832) و الأنوار الساطعة ص 203.

[3] الأنوار الساطعة (ص 203) و لاحظ مقال «المتبقى من مخطوطات نهج البلاغة» بقلم السيد عبد العزيز الطباطبائي، مجلة «تراثنا» العدد الخامس (ص 4- 95) النسخة رقم (68).

[4] الحقائق الراهنة ص 238.

[5] ياقوت المستعصمي للمنجد ص 32.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:178

موضع النقاط لا يسع إلّا لكلمة واحدة، و لا يمكن أن تكون كلمة «ست» فلا بدّ أن تكون كلمة «سبع» هي المحذوفة ليكون التاريخ «ستّ و سبعمائة» فهو الاحتمال الوحيد الذي يبقى ممكنا و قابلا و سالما من أيّ اعتراض.

و قد راجعت النسخة نفسها فرأيت لأوّل نظرة، أنّ التاريخ يقرأ بوضوح:

«ستّ و سبعمائة» و الحروف «س، ب، ع» و إن عرض عليها تشويه و تمويه، إلّا أنّ بقايا الحرف «ع» واضحة كلّ الوضوح، فلا بدّ أن تكون الكلمة «سبعمائة» بلا ريب.

و قد قرأها كذلك الخبير المتضلّع الأستاذ الشيخ عبد الحسين الحائريّ مدير مكتبة المجلس الإسلاميّ، و لم يتردّد في ذلك، مصرّحا بوضوحها، و نشكره على تسهيله لنا أمر الوقوف على النسخة و أمر تصويرها، جزاه اللّه خيرا.

هي نسخة ابن البوّاب المحفوظة بالمستنصريّة، فإنّهما تختلفان من جهات عديدة هي:

1- أنّ نسخة طشقند أقدم تاريخا لأنّها كتبت سنة (661) بينما الأخرى كتبت سنة (706).

2- أنّ الاولى منقولة عن خطّ ابن البوّاب، كما صرّح كاتبها بذلك، بينما الثانية لم نجد تصريحا فيها بذلك، و إن كان ارتباطها بنسخة ابن البوّاب واضحا، لوجود اسمه عليها، و لوقوع الكتابة في الخزانة المستنصريّة التي هي مقرّ نسخة ابن البوّاب.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:179

3- أنّ النسخة الأولى كاملة، بينما الثانية ناقصة في موضعين: من أواخر الحديث (16) الى أواخر الحديث (42)، و من أواسط الحديث (50) الى أواخر الحديث (52).

4- أنّ نسخة طشقند و إن كانت أكمل رسما فلم يوجد فيها سقط في الكلمات و الحروف إلّا نادرا، إلّا أنّ الثانية مزدانة بالضبط الكامل بالحركات لكلّ الكلمات ممّا ساعدنا على تخطّي بعض المشاكل، بينما الأولى فاقدة للضبط إلّا نادرا.

فلذلك جعلنا الأولى أصلا في الرسم، و استفدنا من الثانية في الضبط.

و سيأتي أنّ هناك نسخا استفاد منها الحاكم الحسكانيّ و نقل عنها في كتابه القيّم «شواهد التنزيل» فيمكن أن تعدّ نسخا و لو بالواسطة، في مواقع النقل عنها، و سيأتي الحديث عنها في الفقرة التالية.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:181

المصادر، طلبا لجمعها، و ليبدو التأثير الواسع لهذا الكتاب على التراث و المعرفة منذ تأليفه.

و رسمنا جداول ثلاثة، تبيّن مدى ارتباط الرواة و المصادر بالمؤلّف، و مدى تبادل التأثير بينهم و بين الكتاب من حين تأليفه، الى حين العثور عليه في زماننا.

ذلك فيما يلي، كما أنّ لنا كلاما في روايات فرات عن الحبريّ أوردناه أيضا في ذكر منهجنا للتحقيق فيما يأتي.

3- محمّد بن صفوان الواسطيّ:

قال الحسكانيّ في شواهد التنزيل (ج 1 ص 74) رقم (113)- بعد أن أورد حديثا عن كتاب الحبريّ بطريق السبيعيّ-: و أخرجه الحبريّ في تفسيره، رواية أبي بكر محمّد بن صفوان الواسطيّ عنه، رأيته بمرو، نسخة عتيقة. و ذكره برقم (124) أيضا.

4- محمّد بن أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاويّ المصريّ (ت 321).

من تلامذة المؤلّف، أورد حديثه في كتابه مشكل الآثار (ج 1 ص 334).

5- عليّ بن محمّد بن عبيد، الحافظ ابن الزبير، الشهير بابن الكوفيّ (ت 348).

من تلامذة المؤلّف، و هو الراوي عنه في النسختين المعتمدتين، كما أنّ كثيرا من المؤلّفين و الرواة اعتمدوا على روايته، منهم المرزباني صاحب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام، و منهم ابن الحجّام صاحب تأويل ما نزل في أهل البيت عليهم السلام، و اعتمد الحسكانيّ في شواهد التنزيل نسخة من الكتاب، و هي برواية الجوهريّ عن المرزبانيّ عن الحافظ هذا، و روى عن هذه النسخة في (25) موردا فلاحظ أرقامها في الجدول الثالث.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:184

6- ابن ماتي، عليّ بن عبد الرحمان بن عيسى الدهقان الكوفيّ (ت 347).

من تلامذة المؤلّف المكثرين عنه، حدّث عن أصله، و الذي أفهمه من هذه الكلمة أنّه كان يصطحب نسخة من الكتاب مضبوطة بالسماع من المؤلّف أو القراءة عليه أو الإجازة منه، و على هذا الأساس فإنّ روايات ابن ماتي عن الحبريّ يمكن اعتمادها كنسخة من كتاب الحبري، فلاحظ.

و قد روى عن ابن ماتي جمع: منهم الحافظ أبو عبد اللّه الحاكم النيسابوريّ صاحب المستدرك على الصحيحين، و

هو أكثرهم نقلا عنه، و انتشرت بواسطته روايته في المصادر فروى عنه الحسكانيّ في شواهد التنزيل و الحمويّ في فرائد السمطين و ابن البطريق في كتبه و البحرانيّ في كتبه و جمع آخر سنأتي على ذكرهم.

7- الجصّاص.

8- الدّهّان.

9- العلويّ.

هؤلاء الثلاثة من تلامذة الحبريّ، أورد رواياتهم بكثرة السبيعيّ في تفسيره و نقلها عنه الحسكانيّ في الشواهد، فلاحظ الجدول الثالث فيما يلي.

و روى عنهم ابن البطريق بطرقه في العمدة (ص 100/ 128/ 152/ 183) كما وردت الروايات عن واحد أو اثنين منهم.

10- عليّ بن محمّد بن عقبة الشيبانيّ (ت 343)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:185

يروي عن الحبريّ، أورد روايته في الشواهد رقم (312).

11- محمّد بن القاسم أبو الطيّب (317).

من تلامذة المؤلّف الحبريّ، أورد روايته أبو نعيم في «ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام» برواية محمّد بن المظفّر عنه، فلاحظ إحقاق الحقّ (ج 3 ص 106)، و أوردها أيضا الطبريّ في بشارة المصطفى، و أكثر من أوردها هو ابن الجحّام في «تأويل ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام» و سيأتي عند ذكره.

12- محمّد بن جرير أبو جعفر الطبريّ (ت 310).

من رواة المؤلّف، أورد روايته ابن البطريق في العمدة (ص 145) عن أبي نعيم في كتاب «ما نزل ...» بسنده.

13- عبد اللّه بن محمّد بن يعقوب:

قال الحسكانيّ في الشواهد (ج 1 ص 82) رقم (757)- بعد أن أورد حديثا عن مخول-: و رواه أبو الشيخ عن عبد اللّه بن محمّد بن يعقوب عن الحسين بن الحكم عن مخول فكأنّي سمعت منه.

14- أحمد بن هارون البردعيّ (301).

أورد روايته أبو نعيم في كتاب «ما نزل ...» لاحظ إحقاق الحقّ (ج 3 ص 106) و النور المشتعل (ص 197)

رقم (54).

15- المرزبانيّ، أبو عبيد اللّه محمّد بن عمران بن موسى البغداديّ (ت 384).

هو راوي النسختين المعتمدتين عن الحافظ ابن الكوفيّ، و الظاهر أنّه

تفسير الحبري، الحبري ،ص:186

أورد روايات الكتاب كلها في كتابه: «ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السلام» فاشتبه على بعض أنّه لم يؤلّف الكتاب، و إنّما هو راو لكتابنا فقط.

و قد فنّدنا هذا الرأي فيما سبق، فلاحظ (ص 84) من هذه المقدّمة.

و اعتمد الحسكانيّ نسخة من هذا الكتاب بروايته، رواه عنه الجوهريّ فلاحظ الجدول الثالث.

أما النباطي الذي عثر على النسخة الام بخط ابن البواب فقد ذكر ان عليها سماعا لعلي بن هلال الكاتب.

و قد ذكرنا أن عليا هذا هو ابن البواب و هو يروي عن المرزباني مباشرة فلعلّه هو القائل (حدّثنا المرزباني) في أوّل الكتاب.

16- ابن الجحّام، محمد بن العباس بن عليّ بن مروان، أبو عبد اللّه البزاز.

هو مؤلّف كتاب «تأويل ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام» أكبر ما كتب في الموضوع، و كانت نسخته موجودة عند السيّد ابن طاوس و السيّد شرف الدين النجفيّ و السيّد البحرانيّ، و أوردوا رواياته في كتبهم.

و هو يروي أحاديث الحبريّ عن الحافظ ابن الكوفيّ، و أبي الطيّب من تلامذة الحبريّ:

أنظر مثلا: اللّوامع النورانيّة (ص 4/ 21/ 324/ 329/ 371/ 383/ 441/ 451/ 460).

17- سعيد بن أبي سعيد.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:187

روى عنه أبو بكر محمّد البغداديّ، و هو يروي حديث الحبريّ برواية ابن ماتي الدهقان لاحظ شواهد التنزيل (ج 1 ص 108) رقم (789).

18- السيّد أبو منصور الحسيني، ظفر بن محمّد.

يروي عن ابن ماتي الدهقان، روى عنه الحاكم الحسكانيّ كما في الشواهد رقم (416) و (810).

19- الحاكم أبو

عبد اللّه الحافظ ابن البيع النيسابوريّ (ت 405).

أورد في كتبه، و خاصة المستدرك على الصحيحين روايات الحبريّ، و أكثر ما روى عن ابن ماتي الدهقان، و روى عن ابن عقبة الشيبانيّ.

أورد رواياته الحسكانيّ في الشواهد، و الحمويّ في الفرائد و ابن البطريق في العمدة.

20- عثمان بن محمّد بن أحمد المخرميّ.

يروي عن ابن ماتي، أورد روايته بسنده المرشد باللّه في الأمالي الخميسيّة.

21- السبيعيّ أورد روايات الحبريّ، بطريق الجصّاص و الدهّان و العلويّ كثيرا كما مرّ، و نقلها الحسكانيّ عن تفسيره تارة، و بواسطة أخرى.

و يروي عنه الثعلبيّ في تفسيره بواسطة أخرى.

و يروي عنه الثعلبيّ في تفسيره بواسطة أيضا و كذلك ابن البطريق في كتبه.

22- محمّد بن المظفر:

يروي عن أبي الطيّب، أورده أبو نعيم في «ما نزل ...» كما في

تفسير الحبري، الحبري ،ص:188

الإحقاق (3/ 106) و انظر النور المشتعل (ص 196) رقم (53) 23- أحمد بن جعفر النسائيّ أبو الفرج (ت 366).

يروي عن محمّد بن جرير الطبريّ، أورد روايته أبو نعيم في «ما نزل ...» كما في العمدة لابن البطريق (ص 145) و انظر النور المشتعل (ص 257) رقم (71) و أنظر: تاريخ بغداد (4/ 72) و لسان الميزان (1/ 144).

24- أبو الشيخ:

يروي عن عبد اللّه بن محمّد بن يعقوب، كما في شواهد التنزيل (رقم 757).

25- الحسن بن أبي صالح:

يروي عن البردعيّ، أورده أبو نعيم في «ما نزل ...» كما في الإحقاق (3/ 106).

26- أحمد بن عليّ بن الحسين، أبو الحسن التوزيّ القاضي.

روى عن المرزبانيّ، و روى عنه المرشد باللّه في الأمالي الخميسيّة (ج 1 ص 10).

27- الجوهريّ، الحسن بن عليّ بن محمّد، أبو محمّد البغداديّ.

يروي عن المرزباني، قراءة عليه.

و يحتمل أن يكون هو القائل «حدّثنا المرزباني»

في صدر النسختين المعتمدتين، حيث لم نجد من يروي عن المرزباني روايات الكتاب بكثرة غيره و إن احتملنا أن يكون الراوي عن المرزباني هو كاتب النسخة الأمّ عليّ

تفسير الحبري، الحبري ،ص:189

بن هلال ابن البوّاب، لكن لم نجد له رواية شي ء من روايات كتابنا هذا في المصادر منقولا بواسطته عن المرزباني، فلاحظ.

و قد اعتمد على روايته للكتاب الحسكانيّ في الشواهد، و نقل عن نسخته (25) حديثا، فلاحظ الجدول الثالث.

و كذلك الامام المرشد باللّه في الأمالي الخميسية (ج 1 ص 10).

28- ابن البواب، علي بن هلال الكاتب الخطاط البغدادي (ت 413) سمع الكتاب، على ما ذكره النباطي من أنه وجد على النسخة الأم التي كتبها ابن البواب نفسه سماعا لعليّ بن هلال الكاتب، و الظاهر انه سمعه من المرزباني راوي النسخة، لأنه من تلامذته، كما أوضحنا ذلك سابقا (ص 174) من هذه المقدمة.

29- أبو بكر محمّد البغداديّ.

قال الحسكانيّ: و أخبرنا أبو بكر محمّد البغداديّ، قال: حدّثني سعيد بن أبي سعيد قال حدّثني عليّ بن عبد الرّحمان بن ماتي الكوفيّ (حدّثنا الحبريّ. شواهد التنزيل 1/ 108 رقم (789).

30- أحمد بن محمّد بن أحمد أبو الحسن العتيقيّ:

يروي عن عثمان بن محمّد المخرميّ، روايته عن ابن ماتي، أورده المرشد باللّه في الأمالي الخميسية (ج 1 ص 144) قراءة عليه.

31-، محمّد بن عثمان بن الحسن بن عبد اللّه القاضي البغداديّ.

يروي عن السبيعيّ رواياته، قال الحسكانيّ في شواهد التنزيل (ج 2

تفسير الحبري، الحبري ،ص:190

ص 257) رقم (984): حدّثونا عن القاضي، و كتبته من الأصل الذي عليه خطّه، كتبه بتاريخ سنة (402) قال: حدّثنا السبيعيّ ...»

و الذي حدّثهم عنه هو أبو الفضل عليّ بن الحسين الحافظ، كما ذكره في شواهد التنزيل (ج 1

ص 273) رقم (369). و انظر الجدول الثالث فيما يأتي.

32- محمّد بن عبد اللّه بن سعيد:

يروي عن الحسن بن أبي صالح، أورد روايته أبو نعيم في «ما نزل ...» كما في الاحقاق (3/ 106) و انظر النور المشتعل (ص 197) رقم (54).

33- أبو نعيم، أحمد بن عبد اللّه الحافظ الإصفهانيّ (ت 430).

يروي في كتاب (ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام» بعض روايات الحبريّ بطرق، و نقلها عنه ابن البطريق في كتبه، و انظر إحقاق الحقّ (ج 3 ص 106) و قد أفرد الشيخ المحموديّ روايات كتابه «ما نزل ...»

و نشره باسم «النور المشتعل» كما ذكرنا في مصادر أسباب النزول 34- الحسكانيّ، عبيد اللّه بن عبد اللّه الحذّاء الحاكم (ت بعد 490).

أورد في كتابه القيّم شواهد التنزيل لقواعد التفضيل مجموعة كبيرة من روايات الحبريّ، معتمدا نسخا و طرقا عديدة، و لكثرتها رسمنا لرواياته و طرقه جدولا خاصّا هو (الجدول الثالث فيما يأتي)، و قد أفدنا من هذا الكتاب القيّم في تحقيقنا هذا إفادة جليلة فشكر اللّه سعي محقّقه المتتبع الشيخ محمّد باقر المحموديّ دام علاه على ما قدم للعلم و العلماء من خدمة جليلة بإحياء

تفسير الحبري، الحبري ،ص:191

هذا الأثر الثمين.

35- السيّد المرشد باللّه، يحيى بن الحسين الشجريّ إمام الزيديّة (ت 499).

روى بسنده الى الحبريّ، في الأمالي الخميسيّة (ج 1 ص 144) بطرق، منها طريق الجوهريّ عن المرزباني راوي النسختين المعتمدتين.

36- الثعلبيّ أورد في تفسيره روايات الحبريّ بطريق النصيبي، أنظر العمدة (ص 100/ 152/ 128/ 183) و غاية المرام (ص 360/ 392/ 357) و احقاق الحق (ج 3 ص 353) و نقل عنه المحموديّ في هامش النور المشتعل.

37- ابن البطريق يحيى بن عليّ بن الحسن

الحليّ (ت 600) أورد في كتابه الثمين «العمدة» روايات كثيرة بطرقه المختلفة الى الحبريّ كما أورد في كتابه الآخر «خصائص الوحي المبين» روايات أخرى، و خاصّة ما رواه أبو نعيم في «ما نزل ...».

و قد ذكرنا موارد نقله في مواضع من هذا الفهرست، فلا نعيد.

38- السيّد ابن طاوس، عليّ بن موسى بن جعفر الحسني (ت 664).

أورد في كتبه روايات عن الحبريّ، نقلا عن المؤلّفات السابقة، و خاصّة «تأويل ما نزل ...» لابن الجحّام، و غيره من النوادر.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:192

39- الطبريّ صاحب بشارة المصطفى (القرن السابع).

أورد في كتابه ذلك روايات الحبري باسناده.

40- الحموي إبراهيم بن محمّد الجوينيّ (ت 723).

أورد في كتابه «فرائد السمطين» عدّة روايات عن الحبريّ باسناده.

41- النباطيّ، عليّ بن محمّد بن عليّ البياضيّ العامليّ (ت 877).

أورد في كتابه «الصراط المستقيم الى مستحقّي التقديم» رواية الحبريّ، نقلا عن النسخة الأمّ بخط ابن البوّاب، التي رآها في الخزانة المستنصريّة ببغداد، و قد مضى نقل كلامه.

42- السيّد عليّ شرف الدين النجفيّ (ت 965).

أورد في كتابه «تأويل الآيات الباهرة في فضائل العترة الطاهرة» مجموعة من روايات الكتاب، و أكثرها برواية ابن الجحّام من كتابه «تأويل ما نزل ...».

و نسخ «تأويل الآيات ...» كثيرة جدّا ذكرنا بعضها في قائمة مصادر أسباب النزول. و تقوم بعض المؤسسات العلمية في قم بتحقيقه.

43- السيّد البحرانيّ، هاشم بن سليمان التوبليّ (ت 1107).

أورد في كتبه القيّمة: غاية المرام في حجّة الخصام، و البرهان في تفسير القرآن، و اللّوامع النورانيّة، روايات كثيرة عن الحبريّ، و كانت عنده نسخة من كتابه روى عنها مباشرة في مواضع عديدة، لكن لم نقف على خصوصياتها و لا كيفيّة وصولها الى السيّد، و الظاهر أنّه وجدها فروى عنها وجادة.

تفسير

الحبري، الحبري ،ص:193

كما روى السيّد بالطرق المعروفة في المصادر الى الحبريّ، و أكثرها طريق ابن الجحّام و الحاكم و ابن البطريق و غيرهم.

و إليك بعض المواضع من كتبه:

في تفسير البرهان (ج 1 ص 92 و 378) و (ج 2 ص 104- 105 و 214) و (ج 3 ص 214) و (ج 4 ص 492).

في غاية المرام (ص 268/ 302/ 325/ 357/ 359/ 360/ 364/ 392/ 524/ 537/ 408).

و في اللّوامع النورانيّة (ص 4/ 21/ 329/ 324/ 371/ 383/ 441/ 451/ 460).

و قد أوردنا في هذا الفهرس مواضع أخرى.

و هذا السيّد البحرانيّ آخر من وقف على نسخة من الكتاب من العلماء، حيث ينقل عن نسخة كتاب الحبريّ، كما قلنا، و قد توفّي سنة (1107).

44- الكاشي.

قال السيّد المرعشيّ: و نقلنا من كتاب المرزباني بواسطة كتاب «المناقب» للعلّامة الشيخ محمّد بن عليّ بن حيدر المقري الكاشي، و النسخة مخطوطة، و هي من نفائس كتب الفضائل. إحقاق الحقّ (ج 3 ص 529).

عليّ بن عبد الرحمن بن عيسى الدهقان الكوفيّ (ت 347) تلميذ المؤلّف الحبريّ، و قد روى الحاكم النيسابوريّ عن أصله قراءة و إملاء، و كذلك روى عند السيد أبو منصور الحسيني، و قد أورد عنه الحسكانيّ.

4- نسخة الواسطيّ من كتاب الحبريّ.

نقل عنها الحسكانيّ في شواهد التنزيل، كما مرّ.

5- مشكل الآثار للطحاويّ.

و هو أحمد بن محمّد بن سلامة المصريّ من رواة المؤلّف.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:195

6- أمالي الصدوق.

الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّي (ت 381) روى بطريقه عن فرات الكوفيّ بعض روايات الكتاب.

7- ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام للمرزبانيّ.

هو محمّد بن عمران بن موسى، أبو عبيد اللّه البغداديّ (ت 384).

و هو الراوي الأوّل في النسختين المعتمدتين راويا عن الحافظ ابن الكوفيّ. و يروي عنه الجوهريّ في نسخة نقل عنها الحسكانيّ و كذلك السيد المرشد باللّه، و روى عنه الكاشي في المناقب على ما نقله السيّد المرعشيّ، و روى عنه العلّامة الحليّ في نهج الحق.

و قد ذكرنا علاقة المرزباني بكتابنا هذا في فصل سابق، فراجع (ص 84).

8- تأويل ما نزل في أهل البيت عليهم السلام لابن الحجّام.

و هو أكبر كتاب مؤلّف في هذا الموضوع، و هو مفقود، لكنّ نسخا منه كانت موجودة عند السيّد ابن طاوس و السيّد شرف الدين النجفيّ و السيّد البحرانيّ و قد نقلوا عنه في كتبهم ...

9- ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام لأبي نعيم الإصفهانيّ (ت 430).

يروي فيه بإسناده بعض الروايات و نقل عنه ابن البطريق في كتبه خاصّة كتاب خصائص الوحي المبين، و العمدة، و نقل عنه السيّد المرعشيّ في

تفسير الحبري، الحبري ،ص:196

إحقاق الحقّ، و قد جمع

الشيخ المحموديّ ما عثر عليه من رواياته في كتاب «النور المشتعل».

10- المستدرك على الصحيحين.

للحاكم أبي عبد اللّه الحافظ النيسابوريّ (ت 405) فقد روى عن ابن ماتي بعض روايات الكتاب.

11- تفسير السبيعيّ.

روى عنه الحسكانيّ في الشواهد كثيرا، فانظر الجدول الثالث فيما يلي.

12- خط.

حدّث الحسكانيّ عنه و كتب من أصله المؤرّخ بخطّه سنة (402)، و هو يروي عن السبيعيّ، كما أسلفنا، و انظر الجدول الثالث.

13- نسخة ابن البوّاب عليّ بن هلال الخطاط البغدادي (ت 413).

هي النسخة الأم للنسختين المعتمدتين في تحقيق الكتاب و قد نقل عنها النباطيّ في الصراط المستقيم و قال إنه اطّلع عليها في الخزانة المستنصريّة ببغداد، و قد مرّ الحديث عنها مفصّلا.

14- نسخة الجوهريّ:

راوي النسختين الخطيّتين المعتمدتين فهما يبتدئان بقول: «أخبرنا المرزبانيّ».

و الظاهر أنّ القائل هو الجوهريّ الذي أورد الحسكانيّ روايته عن المرزباني، كما نقلها أيضا السيّد المرشد باللّه في أماليه، و الظاهر اعتماده

تفسير الحبري، الحبري ،ص:197

على نسخة من الكتاب بروايته، فليلاحظ.

و ان احتملنا أن يكون الراوي عن المرزباني هو ابن البوّاب الخطّاط كاتب النسخة الأمّ لوجود سماعه على النسخة الأمّ التي رآها النباطيّ.

15- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل.

للحاكم الحسكانيّ (ت بعد 490) و قد أورد كثيرا من الروايات عن نسخ الكتاب و بطرق مختلفة، جمعنا مواردها في الجدول الثالث فيما يلي.

16- الأمالي الخميسية.

للسيد المرشد باللّه يحيى بن الحسين الشجريّ (499).

فقد أورد فيه بعض روايات الحبري بطرق عديدة.

17- العمدة 18- خصائص الوحي المبين، كلاهما لابن البطريق الحليّ (ت 600) و هما مطبوعان على الحجر في إيران.

أورد فيهما روايات كثيرة تنتهي الى الحبريّ، و يروي في الثاني خاصة كثيرا عن أبي نعيم في كتاب «ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام».

19- نسخة طشقند:

كتبها محمّد بن

الحسن بن النعائم سنة (661) عن نسخة ابن البوّاب علي بن هلال البغداديّ، و قد مرّ الحديث عنها مفصّلا في هذه المقدّمة.

20- اليقين للسيّد ابن طاوس.

و هو عليّ بن موسى بن جعفر الحسنيّ (ت 664)، فقد أورد بعض

تفسير الحبري، الحبري ،ص:198

روايات الكتاب من طرقه، و خاصّة طريق ابن الجحّام في «تأويل ما نزل ...»

21- نسخة طهران.

و هي بخطّ ياقوت المستعصميّ الخطّاط الشهير، و قد تحدّثنا عنها بتفصيل و قلنا إنّ الصحيح في تاريخ كتابتها هو سنة (706) كما ذكرنا أنّها هي أيضا مرتبطة بنسخة ابن البوّاب كاتب النسخة الأمّ.

22- نهج الحقّ للعلّامة الحلّي.

الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت 726).

أورد فيه نقلا عن المرزبانيّ، في نزول آية التطهير (ص 175) من الطبعة الحديثة.

23- الصراط المستقيم الى مستحقّي التقديم للنباطيّ.

أورد رواية عن النسخة الأمّ بخطّ ابن البوّاب، رآها في الخزانة المستنصريّة ببغداد، و قد تحدّثنا عنها مفصّلا في ما مضى.

24- تأويل الآيات الباهرة في فضائل العترة الطاهرة.

للسيّد شرف الدين النجفيّ، أورد فيه كثيرا من روايات الكتاب و خاصّة من طريق ابن الجحّام في «تأويل ما نزل ...».

25- تفسير الثعلبيّ.

مخطوط، و نسخته موجودة في تركيا، يروي بعض الروايات بطريق النصيبي، و أوردها الحسكاني و ابن البطريق و البحراني و غيرهم، و قد نقل

تفسير الحبري، الحبري ،ص:199

الشيخ محمد باقر المحمودي عن مخطوطته في هامش النور المشتعل فاستفدنا منه.

26- البرهان في تفسير القرآن.

27- اللّوامع النورانيّة.

28- غاية المرام في حجّة الخصام.

للسيّد هاشم البحرانيّ (ت 1107) فقد أورد فيها روايات هذا الكتاب بكثرة، فروى عنه مباشرة بعنوان «الحبريّ في كتابه» و بطرقه المختلفة عن أكثر المصادر السابقة، و قد أوردنا بعض مواردها في ما سبق.

29- بحار الأنوار للمجلسيّ محمّد باقر بن

محمّد تقيّ الإصفهانيّ (1110) فقد أورد فيه ما ذكره فرات الكوفيّ في تفسيره، و كذلك عن بعض المصادر الاخر.

30- المناقب للكاشي.

ذكرنا أنّ السيّد المرعشيّ نقل بواسطته ما أورده المرزباني في كتاب «ما نزل من القرآن ...» فلاحظ إحقاق الحق (ج 3 ص 529).

31- إحقاق الحقّ للقاضي التستريّ.

فقد روى معلّقه سماحة السيّد المرعشيّ (دام ظلّه) فيما علّقه عليه من المصادر المختلفة و خاصّة غاية المرام للبحرانيّ و العمدة لابن البطريق و غيرهما، مجموعة من روايات الكتاب.

32- النور المشتعل المقتبس من كتاب ما نزل.

تأليف المحقق الشيخ محمد باقر المحموديّ (دام ظلّه) جمع فيه ما

تفسير الحبري، الحبري ،ص:200

نقل عن كتاب ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام لأبي نعيم الإصفهانيّ، في كتاب الوحي المبين في خصائص أمير المؤمنين عليه السلام لابن البطريق، و نقل في هوامشه عن تفسير الثعلبيّ، كما مرّ.

هذا مجموع ما وقفنا عليه من رواة الكتاب و نقلة رواياته، و مجموع ما اطّلعنا عليه من المصادر التي أوردت أحاديثه و نقلتها مباشرة أو بواسطة شفهية أو كتبية و قد جمعناها بهذا الشكل للتدليل على أهميّة الكتاب، و معرفة ما له من التأثير على التراث و المعرفة في طول المدّة منذ تأليفه حتّى عصرنا الحاضر.

و لا يخفى على المحقّقين ما لذلك من أثر علميّ و فنيّ في تعيين طبقات الرواة و في تصحيح المتون و الأسانيد بالمقارنة بينها، فيما إذا وقع خلل أو سقط في المصادر المتتابعة في النقل.

كما أنّ لهذا العمل أثرا واضحا في تصحيح نسبة الكتاب.

و قد رسمنا للرواة و المصادر جدولين يجمعان في صفحة واحدة كلّ الأسماء و العناوين، و يكشفان عن مدى ارتباط الرواة فيما بينهم و كذلك المصادر فيما بينها.

و خصّصنا

لما ورد في كتاب «شواهد التنزيل» جدولا خاصا لكثرة ما ورد فيه من النقول عن نسخ متعددة و بطرق مختلفة.

و إليك الجداول:

تفسير الحبري، الحبري ،ص:201

المخالف، إلّا إذا احتملنا أن يكون قراءة خاصة، و هذا قليل جدّا نبّهنا عليه في الهامش، و مرجعنا في ترقيم الآيات ما طبع في المصاحف بالرسم المنسوب الى حافظ عثمان الخطاط.

ج- تقطيع النصّ:

قد قسّمنا النصّ الى وحدات مرقمة بعدد روايات الكتاب، فجعلنا لكلّ حديث رقما فبلغت (71) حديثا.

و من الملاحظ أنّ الوحدات المذكورة إنّما رتّبت على أساس تفسير كلّ وحدة لآية قرآنية أو أكثر ذكر فيها سبب نزولها، و قد تجمع في كتابنا عدّة

تفسير الحبري، الحبري ،ص:209

وحدات فتذكر بسند واحد، معطوفة بعبارة «و قوله تعالى»، و لكن بما أنّ كلّ وحدة من تلك الوحدات قد رويت- في بعض النسخ، أو بعض الروايات- بأسانيد مستقلّة، فلذلك فصلنا بينها و رقّمنا كلّ وحدة برقم مستقل و اعتبرنا كلا منها حديثا و ذكرنا في تخريجه طرقه و أسانيده.

د- ضبط النصّ بالحركات الإعرابيّة و البنائيّة، و قد اعتمدنا في ذلك على النسخة الطهرانية اعتمادا كبيرا و استفدنا من النسخة الأخرى، كما صحّحنا ما وقع فيهما من خطإ في ذلك مع الإشارة الى وجه التصحيح في الهوامش.

في شواهد التنزيل و تفسير فرات الكوفيّ.

و بالنسبة الى ما جاء في «تفسير الكوفيّ» وقفنا على نقطة لا بدّ من توضيحها تفاديا لما ربما يوهم المخالفة، و ذلك: أنّ فراتا- و هو من تلامذة

تفسير الحبري، الحبري ،ص:210

الحبريّ- يروي في تفسيره عن شخصين باسم: «الحسين»:

أحدهما: الحسين بن الحكم الحبريّ.

الثاني: الحسين بن سعيد الأهوازيّ.

و حيث أنّ نسخ تفسير فرات- مخطوطها و مطبوعها- قد اختصرت، فحذفت فيها الأسانيد، فقد شمل الاختصار اسم هذين الرجلين أيضا، و لكن أبقى النساخ من اسميهما على كلمة «الحسين» فقط، و بذلك حصل الاشتباه بأنّ المرويّ عنه هو الحسين بن الحكم أو الحسين بن سعيد.

و بما أنّ مهمّتنا كانت جمع روايات الحبريّ، لزمنا أن نهتدي الى المراد من كلمة «الحسين» الواردة في صدر أحاديث فرات.

و لقد وفّقنا اللّه- و له الحمد- لتمييز ذلك بملاحظة أمور:

الأوّل: أنّ فراتا انّما يروي عن الأهوازي بعنوان «حدّثني» بياء المتكلّم وحده، و لم ترد في التفسير رواية بعنوان «حدّثنا الحسين» إذا كانت عن الأهوازي، إلّا إذا كان مذكورا مع اسم أبيه فيقول: «حدّثنا الحسين بن سعيد» و هي موارد قليلة الثاني: أنّ فراتا يروي عن الحبريّ بعنوان «حدّثنا» بضمير جماعة المتكلّمين إلّا في موارد قليلة و هو مذكور فيها مع اسم أبيه هكذا: «حدّثني الحسين بن الحكم».

ثم أنّ الموارد القليلة التي اختلفت فيها هاتان القاعدتان، اختلفت النسخ في إثبات لفظة «حدّثني» أو «حدّثنا» بحيث لم نتمكّن من الاعتماد على واحد منهما، و الظاهر أنّ ذلك حصل على أثر إهمال الناسخين، و عدم تفريقهم بين هاتين اللّفظتين من ألفاظ أداء الحديث.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:211

الثالث: أنّا وجدنا الموارد التي ذكرها فرات بعنوان «حدّثنا الحسين» قد وردت متونها في روايات الحبريّ.

و

باعتبار هذه الأمور، تمكّنا من تعيين روايات الحبريّ من كتاب تفسير فرات الكوفيّ.

و بالإضافة الي التتبّع الوافر، و المقارنة بين ما جاء في تفسير الكوفيّ و سائر المصادر، فإنّا اعتمدنا في استقصائنا ذلك نسخا عديدة من تفسير فرات الكوفيّ مخطوطة في مكتبة السيّد البروجرديّ، و مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام، في النجف، و مكتبة ملك بطهران، مع المقارنة بالنسخة المطبوعة.

هذا، لكن المتراءى من العلّامة المجلسيّ- الذي أورد روايات تفسير فرات في كتابه الكبير بحار الأنوار كثيرا- أنّه اعتبر بعض ما ورد بلفظ «حدّثني الحسين» رواية للحبريّ، و ما ورد بلفظ «حدّثنا الحسين» رواية للأهوازي، فلاحظ البحار (ج 35 ص 198).

أقول: إن كان العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه يعتمد في ذلك على نسخة مضبوطة من تفسير فرات الكوفيّ، لكان للتوقّف عند صنيعه وجه، و إلّا فالذي التزمنا به مبنيّ على أساس التتبّع الوافر، و المقارنة الدقيقة.

و الحمد للّه على توفيقه.

شيئا من الدقّة و الروعة، و هو أنّي لم أجمع المصادر و أكدّسها، و إنّما أفرزتها و رتّبتها بشكل فنّيّ يساعد المراجع على تحصيل ما يريد بيسر و سهولة، بالإضافة الى إمكان التمييز بين الشواهد، و المتابعات، في كل واحد من طبقات رواة الحديث.

فأوّلا: جمعت- في صدر التخريج- المصادر الناقلة عن الحبريّ المؤلّف، سواء عن نسخ كتابه أو بالرواية الشفهيّة، و قد رأينا أخيرا إثبات هذا القسم في ذيل كل حديث في متن الكتاب.

و ثانيا: أثبت المصادر التي روت الحديث عن المعصوم عليه السلام، ثمّ عن الصحابيّ، ثمّ عن التابعيّ، و هكذا الى شيخ المؤلّف.

و أوردت في كلّ طبقة جميع ما وقفت عليه من المصادر مطبوعة و مخطوطة.

و الملاحظ أنّ المصادر قد منيت بتصحيف و تحريف غريبين، و وقع في المطبوعات كثير من الأخطاء و الأغلاط الشنيعة المشوّهة، و قد تنبّهت الى كثير منها فسجّلتها و أغفلت بعضا، لأنّ العمل الذي التزمته أصبح واسعا جدّا

تفسير الحبري، الحبري ،ص:213

بحيث كان التنبيه على جميعها مخرجا عن المقصود.

كما أنّي لم أورد مع المصادر النصوص و المتون حذرا من التكرار، إلّا إذا كان في النصّ عند مصدر مزيد فائدة أو اختلاف مؤثّر مع المتن الذي ورد في كتابنا هذا، فاقتطفت نبذا تفي بالغرض من تلك المصادر.

و المصادر التي اعتمدتها هي المعيّنة بطبعاتها و خصوصياتها في فهرس المصادر و المراجع.

و الهوامش و التخريجات غير المصادر و المراجع المذكورة في الفهرس التالي الخاص بها.

6- المصادر و المراجع المعتمدة في التقديم و التخريج.

7- المحتوى.

و قد ذكرنا منهجنا في ترتيب الفهارس في بدايتها.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:215

و الأبرار من شيعته.

و كان الفراغ من هذه المقدّمة يوم الأربعين سنة 1407 في مدينة قمّ المقدّسة.

و كتب السيّد محمّد رضا الحسينيّ الجلاليّ

تفسير الحبري، الحبري ،ص:217

قال:

كان سلمان يقول: يا معشر المؤمنين، تعاهدوا ما في قلوبكم لعليّ صلوات اللّه عليه فإنّي ما كنت عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم قطّ، فطلع عليّ، إلّا ضرب النبيّ صلّى اللّه عليه بين كتفيّ [6]، ثمّ قال: يا سلمان، هذا و حزبه هُمُ الْمُفْلِحُونَ [5/ البقرة 2].

______________________________

[3] كذا في نسخة طشقند، و في نسخة طهران (على) بدل (في).

[4] قطيعة جعفر، من ضواحي بغداد، في جانب الكرخ، جنوبيّ باب البصرة، على نهر الدجاج، لاحظ: البلدان لليعقوبي (ص 13).

[5] ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها الطبقة، و قد جاءت هذه الزيادة في بعض شواهد الحديث من طريق عيسى بن عبد اللّه فراجع شواهد التنزيل (ج 1 ص 69- 70)، و لاحظ تخريجات الحديث.

[6] كذا في نسخة طشقند، لكن في نسخة طهران: «إلّا ضرب بين كتفيّ النبيّ ...»

تفسير الحبري، الحبري ،ص:233

محمّد، قال:

حدّثنا الحسين بن الحكم الحبريّ، قال:

حدّثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدّثنا عيسى بن راشد، عن عليّ بن بذيمة، عن عكرمة، عن: تفسير الحبري، الحبري 234 ما نزل من القرآن في علي عليه السلام[1] ..... ص : 233

ن عبّاس، قال: ما نزل في القرآن: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* [1] إلّا و عليّ شريفها و أميرها.

______________________________

[1] ورد هذا النداء في مواضع عديدة من القرآن، تبلغ (89) موضعا فراجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص 110- 113)، منها: في سورة البقرة (2) الآية (104) و هي أولها.

______________________________

(3) أورده الحاكم الحسكانيّ في ذيل رواية عيسى بن راشد بقوله: «و رواه عن عيسى: يحيى الحمانيّ، و عنه حسين الحبريّ، باسناد الجوهريّ البغداديّ، في الشواهد (ج 1 ص 50) رقم (73) و هذا عين اسناد نسختينا إلّا أنّ الرواية المعطوفة عليه برقم (72 و 71) تشتمل على زيادة قوله: «.. و لقد عاتب اللّه أصحاب محمّد في غير آي من القرآن، و ما ذكر عليّا إلّا بخير» و هذه الزيادة غير موجودة في رواية المؤلّف في نسختينا، و انظر التخريجات.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:235

لكن نقل فرات و الحسكاني عن المؤلف بعين الطريق بلفظ: (خاصّة في)، و راجع التخريج.

[3] ما بين القوسين كتب في نسخة طشقند بخط عريض احتلّ عرض سطرين بطول سطر واحد، كعنوان السورة فلاحظ الصفحة (222) من نماذج المصورة النموذج (4).

______________________________

(4) أورده فرات الكوفيّ في تفسيره ص (2)، و من الغريب أنّه اقتصر منه الى حدّ قوله: (دون النّاس) و روى ما بعده الى آخر الحديث بسند مستقلّ في نفس الصفحة، مع فصله بين الحديثين برواية في تفسير قوله تعالى غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و الظاهر أنّ التقطيع المذكور غير تامّ، حيث لا يصحّ السكوت على قوله (دون النّاس) إذ يبقى الخبر المذكور أولا و هو قوله (فيما نزل) بلا مبتدإ، فلاحظ.

و أورده الحاكم الحسكانيّ برقم (113) من طريق الدهّان و الجصّاص، و قال بعده: «و أخرجه الحبريّ في تفسيره، رواية أبي بكر

تفسير الحبري، الحبري ،ص:236

______________________________

محمد بن صفوان الواسطيّ عنه، رأيته بمرو نسخة عتيقة».

و قال السيّد المرشد باللّه: أخبرنا القاضي أحمد بن التوزيّ، و الحسن الجوهريّ، بقراءتي على كلّ منهما، قالا: أخبرنا أبو عبيد اللّه المرزباني- قال الجوهريّ: قراءة عليه، و قال ابن التوزيّ: إجازة- قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عبيد، قال: حدّثني الحسين ابن الحكم الحبريّ الكوفيّ و أورد الحديث كاملا كما في المتن. في الأمالي الخميسيّة (ج 1 ص 10- 11) و في غاية المرام: (الحبريّ في كتابه، رفعه عن ابن عبّاس) في (ب 65 ص 364) و مثله في تفسير البرهان (ج 2 ص 104- 105) و قد أورد السيّد البحرانيّ في كتابيه هذين جملة من روايات كتابنا أولها الحديث الرابع ثم الأحاديث (5 و 6 و 7 و 8 و

9 و 12 و 31) كلّ ذلك في الموضع المشار إليه. و قد أورده البحراني في كتابه اللوامع النورانية (ص 13) قائلا: من طريق المخالفين: الحبريّ في كتابه.

و أورد الحديث في البحار (35/ 347) نقلا عن تفسير فرات.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:237

رضي اللّه عنهم» و هذه الزيادة بنصّها وردت في نسختينا في ذيل الحديث السابع الآتي، فلاحظ فان الحسكانيّ لم ينقل الحديث السابع إطلاقا.

و قال الحسكانيّ بعد إيراده لهذا الحديث: أخرجه الحسين الحبريّ في تفسيره، و أخبرنا به الجوهريّ عن المرزبانيّ. و نقله عن (الحبريّ في كتابه) في غاية المرام (ب 65 ص 364 ح 2) في ذيل الحديث الرابع و كذلك في البرهان (2/ 104- 105).

و نقله المجلسيّ عن تفسير فرات في البحار (35/ 348) و عنه في الإحقاق (3/ 536)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:239

كتابه) في ذيل الحديث الرابع، و كذلك في البرهان (2/ 105)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:241

نزلت في عليّ خاصّة، و هو أوّل مؤمن و أوّل مصلّ بعد النّبيّ [1] صلّى اللّه عليه [و آله].

______________________________

[1] في رواية فرات عن المؤلّف: «مع النّبيّ ...».

تفسير الحبري، الحبري ،ص:242

[ «9»]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج [1] عن عمرو بن ميمون، عن:

ابن عبّاس: في عليّ عليه السّلام لمّا انطلق النّبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم الى الغار، فأنامه النّبيّ عليه السّلام في مكانه، و ألبسه برده، فجاءت قريش تريد أن تقتل النبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] فجعلوا يرمون عليّا، و هم يرون أنه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، (و قد ألبسه النبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] برده) [2] فجعل يتضوّر [3]، فنظروا، فإذا هو عليّ عليه السلام فقالوا: انك لنائم ألو كان صاحبك ما تضور، لقد استنكرنا ذلك منه [4].

______________________________

[1] كذا في نسخة طهران و جميع ما ورد بهذا الطريق من شواهد الحديث:

(أبي بلج) و هو يحيى بن سليم الراوي عن عمرو لكن في نسخة طشقند: (أبي صلح) بدل أبي بلج.

[2] ما بين القوسين جاء في نسخة طشقند فقط.

[3] من التضوّر، و هو: التلوّي من الألم.

[4] هذا الحديث كما ترى يتعلق بموضوع مبيت الإمام عليّ عليه السلام على فراش الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الآية التي نزلت في المناسبة قوله تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ الآية (207) من سورة البقرة (2).

______________________________

(9) أورده فرات الكوفيّ في تفسيره في ذيل الآية (207) من سورة البقرة بعين السند و المتن،

تفسير الكوفيّ (ص 9- 10)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:243

عن (الحبريّ في كتابه) مرسلا في ذيل الحديث الرابع، كما أشرنا إليه هناك، و كذا في البرهان (2/ 105) مع سقط في المطبوعة حيث حذف فيها الآية المذكورة في هذا الحديث، و وصل قوله: نزلت في عليّ ... الى آخره. بآخر الحديث (9) المارّ سابقا.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:246

مِنَ اللَّهِ، وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ* الَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا: فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا، وَ قِنا عَذابَ النَّارِ [15 و 16].

في عليّ و حمزة و عبيدة بن الحارث.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:247

الدهقان كما في الغاية (ص 302 ح 12)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:248

«13»- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثني [1] إسماعيل بن أبان، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: لمّا نزلت هذه الآية:

تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ [2] [61].

قال: فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] بعليّ و فاطمة و الحسن و الحسين.

______________________________

[1] في نسخة طهران (حدّثنا).

[2] الهمزة في كلمة «أبناء» ساقطة من النسختين.

______________________________

(13) الحديث عن أبي سعيد الخدريّ قد تفرّد بنقله المؤلّف فلم يروه غيره من المؤلّفين، بل ينحصر وجوده بنسختينا، و لم يوجد في سائر النسخ، حتّى نسخة المرزباني- راوي نسختينا- التي نقلها الحسكانيّ في شواهده، مع توافقهما في أكثر الروايات و الخصوصيات.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:249

في أنهما عن الكلبيّ عن أبي صالح، و في أنّ روايتهما عن المرزبانيّ، فلا يبعد النقص من نسختنا.

مضافا الى أنّ الرواية لا تكون مرتبطة بعليّ عليه السلام لو لا هذه التكملة.

______________________________

(19) أورده الحسكانيّ في الشواهد برقم (186) في ذيل الحديث (14) من طريق المرزبانيّ.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:256

النسخة، و ضمير (هم) عائد الى اليهود الذين أتاهم النبيّ فأرادوا الفتك به فنجّاه اللّه فلاحظ الهامش السابق.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:258

حسن بن حسين، قال: حدّثنا حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله:

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ [1] وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ [55].

نزلت في عليّ عليه السّلام خاصّة.

______________________________

[1] رسمت كلمة (الصّلوة) في النسخة هكذا: (الصّلاة) و هو على خلاف الرّسم القرآني.

______________________________

(22) أورده فرات في تفسيره (ص 38) و أورده الحسكانيّ من طريق المرزباني- راوينا- برقم (240)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:261

146).

و روى المؤلّف حديثا برقم (41) و في ذيله ذكر هذه الآية فانظر تخريجاته فيما يلي و انظر تفسير فرات ص (36 و 38)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:263

نزلت في عليّ عليه السّلام، أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] أن يبلّغ فيه، فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] بيد عليّ عليه السّلام، فقال، «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه» [1].

______________________________

[1] و سيأتي في ذيل الحديث (41) ما يرتبط بهذه الآية.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:264

اسم من نزلت الآية بشأنه، هل هو عثمان بن أبي طلحة أو هو شيبة بن عثمان؟ و ان كانت الروايات بالثاني أكثر؟! و قد جاء اسمه في روايتين من روايات كتابنا:

الأولى: برقم (31) و فيها: (و إن طلحة بن عثمان ...) و هذا غلط قطعا، لعدم وجود من يسمّى بطلحة بن عثمان في شي ء من روايات الباب، و قد عرفت أنّ فراتا نقله بلفظ (أبي طلحة بن عثمان).

و صاحب البحار نقله بلفظ (و ابن أبي طلحة بن عثمان).

الثانية: برقم (33) و فيها: (و ابن أبي طلحة الحجبة) لكن فراتا أوردها بلفظ (و أبي طلحة الحجبة) و الظاهر أنّ المراد في الموضعين هو «شيبة بن عثمان» و لا ينافي ذلك كون الحجابة في وقت نزول الآية في يد عثمان بن أبي طلحة إذ الظاهر من الروايات أنّ شيبة انما كان يفتخر بأن الحجابة فيهم أي في قومه و ان مفتاح البيت عندهم! هذا و قد أورد الحسكانيّ رواية فيها أنّ الآية نزلت في عبّاس و عليّ عليه السّلام و عثمان و شيبة- (شواهد التنزيل (ج 1 ص 247) برقم (334) و لاحظ خلاصة الخزرجي (ج 1 ص 455).)- ....

تفسير الحبري، الحبري ،ص:271

أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ [17].

نزلت في العبّاس بن عبد المطّلب، و ابن أبي طلحة بن عثمان [5] من بني عبد الدّار.

______________________________

[5] كذا في نقل البحار، و نقله فرات بلفظ (و أبي طلحة ...) و في نسخة طشقند (و إن طلحة بن عثمان ...).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:272

عليّ بن أبي طالب عليه السّلام خاصّة.

______________________________

(32) لم ينقله أحد عن المؤلّف، لكن شواهد الحديث [31] السابق و الحديث [33] اللاحق، تدل على مضمونه، و لاحظ ما ذكرناه في تخريج هذا الحديث.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:273

حدّثنا أبو الجارود، عن حبيب بن يسار [1]، عن زاذان، قال:

سمعت عليّا عليه السّلام يقول:

«و الّذي فلق الحبّة، و برأ النّسمة (لو كسرت لي وسادة، و أجلست عليها لحكمت بين أهل التّوراة بتوراتهم، و بين أهل

______________________________

[1] كذا ورد (يسار) في نقل الحسكانيّ لهذه الرواية من طريق المرزبانيّ راوي نسختينا، و من طريق العلويّ أيضا، و جاء كذلك في روايات أخر في تفسير الآية بغير طريق المؤلّف أوردها فرات و الحسكانيّ، فراجع التخريج فيما يلي، و لكن في النسخة (سفيان) و يبدو أنّه كتب أولا (يسار) ثم صحّف، لكنّ التصحيف خطأ، فمضافا الى أن شواهد الحديث و متابعاته كلّها تؤيّد كون الصحيح هو (يسار)، فإنّا لم نعثر على من يسمّى بحبيب بن سفيان في الرواة، و لاحظ خلاصة الخزرجي (ج 1 ص 194)

______________________________

و أورد الثعلبيّ في تفسيره رواية العلويّ، و عنه في العمدة (ف 24 ص 100) و غاية المرام (ب 61 ص 360) و نقله السيّد المرعشيّ في إحقاق الحق (3/ 353) عن نسخة مخطوطة من تفسير الثعلبي و فيه (جعيب بن جبار) بدل (حبيب بن يسار) و هو من خطأ النسخة.

و نقله عن الثعلبيّ مرسلا في تذكرة الخواص (ص 20). و أورد في غاية المرام (ب 61 ص 360) رواية المؤلّف بقوله: الحبريّ في كتابه.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:278

الإنجيل بإنجيلهم و بين أهل الزّبور بزبورهم، و بين أهل الفرقان بفرقانهم، بقضاء يزهر، يصعد الى اللّه.

و اللّه ما نزلت آية في ليل أو نهار و لا سهل و لا جبل و لا برّ و لا بحر، الّا و قد عرفت أيّ ساعة نزلت؟ و في من نزلت؟) [2].

ما من قريش رجل جرّت عليه المواسي [3]، إلّا

أنا أعرف به، آية تسوقه الى جنّة، و آية تسوقه الى نار؟؟».

______________________________

[2] ما بين القوسين زيادة أوردها الحسكانيّ في نقل العلويّ لرواية المؤلف و وردت كذلك في سائر روايات أبي الجارود عن زاذان عن عليّ عليه السلام، فلاحظ تفسير فرات (ص 69) و شواهد التنزيل (ج 1 ص 280) و لاحظ تخريج الحديث.

[3] كذا وردت هذه الجملة مضبوطة بالحركات في النسخة فالراء في «جرّت» مشدّدة و السين من «المواسي» مكسورة، فالمعنى أن المواسي تجرّ جرّا، و قد ذكر ابن منظور هذه الجملة في مادّة «موس» فقال: من جرت عليه المواسي أي من نبتت عانته، لأنّ المواسي إنما تجري على من أنبت أراد من بلغ الحلم. لسان العرب (8/ 108) ط بولاق.

فجعل كلمة (جرت) من الجريان، و ببالي أن في بعض نصوص الحديث المذكور هنا هكذا: «جرت على رأسه المواسي» و المراد أن من ولد في قريش ممن بلغ أن يحلق شعر رأسه بالمواسي، و قد وردت كلمة «المواسي» في بعض المواضع بلفظ «المواثيق» و هو تحريف.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:279

فقام رجل، فقال: ما آيتك يا أمير المؤمنين الّتي نزلت فيك؟

قال: أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ [17].

فرسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم على بيّنة من ربّه، و أنا الشّاهد منه، أتلوه: أتبعه.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:280

«37»- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ الحسين بن الحكم، قال:

حدّثنا حسن بن حسين، قال: حدّثنا حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن:

ابن عبّاس:

أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ [17].

عليّ عليه السّلام خاصّة.

______________________________

(37) أورده الحسكانيّ بطريق المرزبانيّ- راوينا- عن المؤلّف بسنده مقتصرا على قوله: «و يتلوه شاهد منه: عليّ

خاصّة» فانظر الشواهد برقم (387).

و أورده أيضا بطريق السبيعيّ عن الدهّان و الجصّاص عن المؤلّف بسنده نحو ما في المتن، الشواهد رقم (382).

و أورده الثعلبيّ في تفسيره كما في العمدة (ف 24 ص 100) و عنه فرائد السمطين كما في الغاية (ص 359 ح 3) و عن الثعلبيّ مباشرة في الغاية (ص 360/ ح 8).

و أورده الثعلبيّ في تفسيره بطريق السبيعيّ عن العلويّ عن المؤلّف بسنده نقله عن نسخة من التفسير مخطوطة في إحقاق الحقّ (3/ 353) و نقله عن الثعلبيّ في البرهان (2/ 214)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:281

في النسخة هنا، و لم يرد فيما نقله الحسكانيّ من رواية المؤلّف بنفس طريق المرزباني- راوي نسختنا- برقم (405) و من رواية غير المؤلف أيضا برقم (408).

و قد وردت في كتابنا هذا رواية إسماعيل عن أبي الجارود مباشرة في الحديث [36] و سيأتي في الحديث [59] رواية إسماعيل عن أبي الجارود مباشرة و مع توسّط يحيى، كما سيأتي في الحديث [89] رواية شيخ آخر للحبريّ عن يحيى، و بهذا يعلم أنّ يحيى في طبقة شيوخ مشايخ الحبريّ، و أنّ إسماعيل قد يروي عنه.

[3] كلمة أبي لم ترد في النسخة، لكنّ الصحابيّ الراوي لهذا الحديث هو أبو برزة الأسلميّ، فانظر تخريج هذا الحديث.

______________________________

(39) أورده الحاكم الحسكاني عن المؤلّف في الشواهد برقم (405)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:283

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم، يقول:

إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ ردّ يده الى صدره، ثمّ يقول:

وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ [7] يشير الى عليّ عليه السّلام بيده.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:284

36 ص 183) و البحرانيّ في الغاية (ب 105 ص 392)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:285

سورة النمل (27) فلا يناسب إيراده هنا تحت عنوان سورة الرعد، و لذا لم نثبت كلمة: (من) في المتن و انظر تفسير فرات (ص 37).

[4] كلمة (إنّما) زيادة وردت في نقل فرات و الثعلبيّ و الحسكانيّ لهذه الرواية.

[5] الى هنا ينتهي الصدر المتعلق بآيات سورة الرعد، و أمّا ما يلي من ذيل الرواية فيتعلق بسورة المائدة. و لذا أوردها فرات هناك من تفسيره مع الحديث (24) السابق، أمّا الحسكانيّ فلم يورد الذيل أصلا.

[6] كذا ضبطت كلمة (أوحى) في الأصل، لكنّ الظاهر: «أوحي» فلاحظ.

[7] أورد فرات هذه القطعة من الرواية في تفسير آيات سورة المائدة نقلا عن المؤلّف مرّتين في ص (36) و في ص (38) بسند مستقلّ معنعنا عن عبد اللّه بن عطاء باختلاف نشير إليه فيما يلي.

[8] ما بين القوسين زيادة وردت عند فرات في الموضعين.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:287

فما بلّغ بذلك [9] و خاف النّاس، فأوحى اليه:

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ [10] إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ، وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [الآية 67 من سورة المائدة (5)].

فأخذ بيد عليّ عليه السّلام (يوم غدير خمّ) [11]، فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

______________________________

[9] كذا في الموضع الثاني بنقل فرات، و هو الأنسب لما بعده في الرواية، و كان في النسخة، و كذلك في الموضع الأول من نقل فرات: (فابلغ بذلك).

[10] ضبطت هذه الكلمة في النسخة: (أنزل) بفتح الهمزة و الزاي.

[11] ما بين القوسين زيادة وردت عند فرات في الموضعين.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:288

بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ [27].

قال: بولاية عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.

______________________________

(42) أورده فرات في تفسيره ص (79) عن المؤلّف كما هنا.

و أورده الحسكانيّ بطريق المرزباني- راوينا- في الشواهد برقم (434).

و أورده في الغاية (ب 121 ص 400) عن المؤلّف الحبريّ، و هو الحديث الفارد فيه.

و نقله في الإحقاق (3/ 548) بواسطة البحار و الغاية عن المؤلّف.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:289

اللّه [4] في النّار، و لم يقبل له معها عمل؟! قال: قلت: بلى، يا أمير المؤمنين! فقال: الحسنة حبّنا، و السّيّئة بغضنا.

[فله خير منها: أي فله من هذه الحسنة خير، يوم القيامة، و هو الثّواب و الأمن] [5].

______________________________

[1] و في نسخة طهران: حدّثني.

[2] كذا في نقل الحسكاني للرواية، و في نسخة طشقند: (الا نبيك) و جمع بين الياء و الهمزة في المصوّرة عن نسخة طهران: «الا أنبيك».

[3] ما بين القوسين في نسخة طهران فقط.

[4] كذا، و في نسخة طشقند: لكبّه اللّه.

[5] ما بين المعقوفين زيادة وردت في نقل الحمويني لرواية المؤلّف، و لاحظ التخريج فيما يلي.

و هذا الحديث يفسّر قوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها، وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ* وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (الآيتان (89 و 90) من سورة النمل (27).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:295

و كان في نسخة طشقند: أنزلت.

[4] كذا في النسختين، لكن في نقل الحسكاني (في بيتي) فلاحظ.

[5] من هنا يبدأ نقص في نسخة طهران.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:299

[ (51)]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا سعيد بن عثمان، قال: حدّثني أبو مريم، قال:

حدّثنا داود بن أبي عوف، قال: حدّثني شهر بن حوشب، قال:

أتيت أمّ سلمة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم، لأسلّم عليها، فقلت لها: رأيت هذه الآية، يا امّ المؤمنين! إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [33]؟

قالت: نزلت [1] و أنا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه على منامة لنا تحتنا كساء خيبريّ، فجاءت فاطمة و معها حسن و حسين، و فخار فيه حريرة [2] ... و ذكر الحديث [3].

______________________________

[1] كلمة نزلت زيادة من رواية الحسكانيّ.

[2] الحريرة: حساء من دقيق يطبخ باللّبن.

[3] وردت تتمة الحديث في نقل فرات الكوفيّ للرواية، و هي:

فقال: و أين ابن عمّك؟ قالت: في البيت.

قال: فاذهبي فادعيه.

قالت: فدعوته، فأخذ الكساء من تحتنا، فعطفه، فأخذ جميعه بيده.

فقال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا. و أنا جالسة خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقلت: يا رسول اللّه بأبي أنت و أمّي، فأنا؟

قال: إنّك على خير، و نزلت هذه الآية: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً في النّبيّ و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام.

لاحظ تفسير فرات الكوفيّ (ص 121).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:300

[ (52)]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا مالك بن إسماعيل، عن أبي إسرائيل- يعني الملّائيّ-، عن زبيد عن شهر بن حوشب، عن: تفسير الحبري، الحبري 300 33/ 33

..... ص : 297

ّ سلمة: أنّ الآية [1] نزلت في بيتها، و النّبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين [في البيت] [2] فأخذ عباء فجلّلهم بها، ثمّ قال «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا».

فقلت- و أنا عند عتبة الباب-: يا رسول اللّه! و أنا [3] منهم؟

أو معهم؟

______________________________

[1] هي آية التّطهير (33) من سورة الأحزاب (33).

[2] ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها العبارة.

[3] إلى هنا ينتهي النقص من نسخة طهران.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:301

قال: إنّك لعلى خير [4].

______________________________

[4] كذا في نسخة طشقند، و في نسخة طهران (على خير) و في نقل الحسكانيّ: الى خير.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:302

[ (53)]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا مالك بن إسماعيل، عن جعفر الأحمر [1]:

- عن شهر بن حوشب، (عن أمّ سلمة) [2].

و عبد الملك، عن عطاء، عن أمّ سلمة:

قالت: جاءت فاطمة بطعيّم لها الى أبيها و هو على منام له، فقال: آتيني ابنيّ [3] و ابن عمّك.

فقالت [4]: جلّلهم- أو قالت [5]: حوّل [6] عليهم- الكساء و قال:

«اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي و حامّتي فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا».

______________________________

[1] يروي جعفر بالطريقين الآتيين، و راجع رقم (24 و 35) من تخريجات آية التطهير.

[2] ما بين القوسين ليس في نسخة طهران.

[3] كذا في نسخة طشقند، و في نسخة طهران: (بابنيّ).

[4] كذا في نسخة طهران في الموضعين، و في نسخة طشقند فيهما:

(فقال .. أو قال).

[5] كذا في نسخة طهران في الموضعين، و في نسخة طشقند فيهما:

(فقال .. أو قال).

[6] كذا في نسخة طهران، لكن في الاخرى (هوا).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:303

فقالت أمّ سلمة: يا رسول اللّه! و أنا معهم؟

فقال: أنت [7] زوج

النّبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم، و أنت على- أو الى- خير.

______________________________

[7] كذا و في نسخة طهران: (إنّك) بدل (أنت)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:304

[ (54)]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا مالك بن إسماعيل، عن أبي شهاب الخيّاط [1]، قال: أخبرني عوف الأ (عرابي) [2] عن أبي المعدّل [3] عطيّة الطّفاويّ، [4] عن أبيه، عن:

أمّ سلمة، قالت: كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم في البيت، فقالت الخادم: هذا عليّ و فاطمة معهما الحسن و الحسين قائمين بالسّدّة [5].

فقال: قومي تنحّي عن أهل بيتي.

______________________________

[1] كذا في النسختين و بعض المصادر الحديثيّة، و في بعضها: الحنّاط و اسمه عبد ربّه، فلاحظ ترجمته.

[2] ما بين القوسين ساقط من نسخة طشقند.

[3] كذا ضبطه في نسخة طهران، لكن ذكره بالذال المعجمة و ضبطه في نسخة طشقند بفتح الميم و سكون العين و كسر الدال المهملة: (أبو المعدل).

[4] كذا في النسختين بالفاء، لكن وصلت الواو بالألف في نسخة طشقند و هو سهو ظاهر.

[5] السدة: باب الدار، و الظلة بباب الدار.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:305

فقمت، فجلست في ناحية [6] فأذن لهم، فدخلوا، فقبّل فاطمة و اعتنقها، و قبّل عليّا و اعتنقه، و ضمّ اليه الحسن و الحسين صبيّين صغيرين، ثمّ أغدف عليهم خميصة [7] له سوداء، و قال:

اللّهمّ إليك لا الى النّار.

فقلت: و أنا يا رسول اللّه!؟

قال: و أنت (على خير) [8].

______________________________

[6] كذا في نسخة طشقند، و في نسخة طهران: (فجلست ناحية).

[7] أغدف عليهم خميصة: أرسلها عليهم، و هي كساء أسود مربّع له علمان.

[8] ما بين القوسين ليس في المصوّرتين، و إنّما ورد في نقل فرات لهذه الرواية فقط.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:306

[ (55)]- حدّثنا عليّ بن

محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا إسماعيل بن أبان، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي هارون عن:

أبي سعيد، قال: نزلت [1] هذه الآية:

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [33].

في رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم، و عليّ، و فاطمة، و الحسن و الحسين، في [2] بيت أمّ سلمة.

______________________________

[1] في نسخة طشقند: (أنزلت).

[2] كلمة (في) من نسخة طهران فقط.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:307

[ (56)]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني [1] الحبريّ، قال:

حدّثنا حسن بن حسين، قال: حدّثنا حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن:

ابن عبّاس:

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [33].

نزلت في رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم، و عليّ [2]، و فاطمة، و الحسن و الحسين.

و الرّجس: الشّكّ.

______________________________

[1] كذا في نسخة طشقند، و في نسخة طهران: (حدّثني)، و لاحظ الهامش (1).

الحديث (39) فيما مضى.

[2] سقطت كلمة (و عليّ) من نسخة طهران.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:308

[ (57)]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا إسماعيل بن صبيح [1]، عن جناب بن نسطاس [2] عن يونس بن خباب [3]، عن أبي داود، عن:

______________________________

[1] جاء في نسخة طهران هنا: (عن حبان عن ابن قسطاس) و هو سهو، و ان كان حبان في طبقة مشايخ إسماعيل الا أن هذا يروى عن جناب بن نسطاس مباشرة، و لم نقف على رواية حبان عن جناب، فلاحظ:

الجامع في الرجال (ج 1 ص 421) و الظاهر ان الكاتب اشتبه عليه لفظ جناب بلفظ حبان و أضاف بينهما حرف (عن) فلاحظ.

[2] كذا ورد الاسم بالنون في أوله في نسخة طشقند، و ذكره كذلك في مقاتل الطالبيين (ص 415) و نقل كذلك عن

نسخة من رجال الشيخ الطوسي كما في معجم رجال الحديث (ج 4 ص 165)، و سيأتي في رواية لابن عساكر بهذا اللفظ لكن في نقل شواهد التنزيل (ج 2 ص 52) جاءت الكلمة (فسطاس) بالفاء، و جاء بلفظ (قسطاس) بالقاف المكسورة في نسخة طهران و رجحه الشيخ الزنجاني في الجامع (1/ 421)، و نقل عن نسخة ثانية من رجال الشيخ بلفظ (بسطاس) بالباء.

و الرجل هو جناب بن نسطاس عنونه الشيخ في رجال الصادق (ص 165) و ترجمة في تنقيح المقال (ج 1 ص 233).

[3] كذا وردت الكلمة بالخاء المعجمة ثم الباء الموحّدة في نسخة طشقند و عنونه كذلك الرازيّ في الجرح و التعديل (ج 4 ق 2 ص 238 برقم 1001) و ترجمه مفصّلا، و عنونه كذلك الخزرجيّ في خلاصة تهذيب الكمال (ص 379)، و كذلك الشيخ الطوسيّ في رجاله (ص 141 و 335) في أصحاب الصادقين عليهما السلام.

لكن نقل في مجمع الرجال (ج 6 ص 290) عن رجال الشيخ أنّه بلفظ (جناب) بالجيم ثم النون و هو محتمل في نسخة طهران و نقل الحسكانيّ، و كذلك ورد في مقاتل الطالبيّين (ص 131)، فلاحظ.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:309

أبي الحمراء: قال: خدمت النّبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم (نحوا من) [4] تسعة أشهر، فما من يوم يخرج الى الصّلاة، الّا جاء على [5] باب عليّ و فاطمة، فأخذ بعضادتي الباب ثمّ يقول: «السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، الصّلاة يرحمكم [6] اللّه، إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [33].

______________________________

[4] ما بين القوسين لم يرد في نسخة طهران.

[5] في نسخة طهران: (الى) بدل على، و في طشقند: على باب فاطمة.

[6]

في نسخة طهران: (رحمكم اللّه).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:310

[ (58)]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا عفّان بن مسلم [1] قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد عن أنس بن مالك: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم كان إذا خرج الى مصلّاه [2] الفجر ينادي: الصّلاة أهل البيت إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [33].

______________________________

[1] هذا هو الصحيح في اسم الراوي، لكن جاء في النسختين: (عفّان بن أبي مسلم)، خطأ.

[2] كذا في نسخة طشقند، لكن في نسخة طهران: (صلاة الفجر) و مثله في نقل ابن حنبل لرواية عفّان هذه في المسند (ج 3 ص 285).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:311

[ (59)]- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا إسماعيل بن صبيح، قال: أنبأني أبو الجارود، قال [1] حدّثني يحيى بن مساور عن أبي الجارود:

عن أبي داود [2] عن أبي الحمراء، قال: و اللّه لرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] تسعة أشهر- أو عشرة- عند كلّ صلاة فجر، يخرج من بيته حتّى يأخذ بعضادتي باب عليّ عليه السّلام، ثمّ يقول: «السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته».

فيقول عليّ و فاطمة و حسن و حسين [3]: و عليك السّلام يا نبيّ اللّه و رحمة اللّه و بركاته.

ثمّ يقول: الصّلاة يرحمكم اللّه إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [33].

قال: ثمّ ينصرف الى مصلّاه.

______________________________

[1] القائل هو إسماعيل بن صبيح، فقد مرّ أنّه يروي عن أبي الجارود تارة بدون واسطة، و أخرى معها، فلاحظ ما ذكرناه في هامش الحديث (39).

[2] اسم هذا الراوي (أبو داود) ساقط من نسخة طهران، خطأ.

[3] في نسخة طهران: (و

الحسن و الحسين).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:312

الأمالي الخميسيّة (ج 1 ص 144)

تفسير الحبري، الحبري ،ص:314

94].

______________________________

[1] أي كان الفاصل المكانيّ بينه و بين النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجل واحد أو رجلان.

[2] أي عبد اللّه بن عبّاس و جابر بن عبد اللّه.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:318

(58).

[3] في نسخة طهران هكذا: ثم نسخت الآية الآية الّتي بعدها.

______________________________

(65) أورده الحسكانيّ في الشواهد رقم (952) عن المؤلّف مباشرة بسنده و أورده الحموينيّ في فرائد السمطين عن أبي نعيم قال: [حدّثنا النسائي، قال:] حدّثنا محمّد بن جرير قال: حدّثنا الحسين بن الحكم بسنده كما في المتن.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:321

بطريق الحافظ شيخ المرزباني- راوينا- في الشواهد برقم (985) كما في المتن. و بطريق الدهّان و الجصّاص و أبي محمّد القاسم بن الحسن المقري عن المؤلّف برقم (984) و قال بعده:

فرات عنه.

و أورده ابن البطريق بطريق الحافظ أبي نعيم بقوله: حدّثنا أحمد بن جعفر النسائيّ قال حدّثنا محمّد بن جرير، قال حدّثنا الحسين بن الحكم، بسنده كما في المتن، العمدة (ص 145) و خصائص الوحي (ص 259) رقم 199 و فرائد السمطين ج 1 ص 363. طبعة المحمودي.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:324

ابن جعفر، عن:

أسماء بنت عميس، قالت: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله]. و سلّم يقول في هذه الآية: وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [4].

قال: صالح المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:325

«68»- حدّثنا عليّ بن محمّد، قال:

حدّثني الحبريّ، قال:

حدّثنا حسن بن حسين، قال: حدّثنا حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن:

ابن عبّاس في قوله:

وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ نزلت في عائشة و حفصة.

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ نزلت في رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم.

وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [4]. نزلت في عليّ (بن أبي طالب) [1] خاصّة.

______________________________

[1] ما بين القوسين ورد في نسخة طهران فقط، و كلمة (خاصّة) وردت في نسخة طشقند فقط.

______________________________

(68) أورده فرات في تفسيره ص (186) كما في المتن، و أورده الحسكانيّ في الشواهد برقم (995) بطريق المرزبانيّ- راوينا-

تفسير الحبري، الحبري ،ص:326

اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً [8 و 9 و 10] نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، أطعم عشاه و أفطر على القراح.

______________________________

(69) أورده الحسكانيّ في الشواهد برقم (1057) بطريق المرزبانيّ.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:327

ذكرنا مصادر تخريج هذا الحديث في تخريج الحديثين (21 و 22) من المتن.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:334

[ (73)]- فرات:

الحسين بن الحكم- معنعنا- عن جعفر عليه السّلام: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا .. [55].

نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السّلام [1].

______________________________

[1] رواه الحسكانيّ في الشواهد رقم (416) بسند مضطرب في المطبوع و قد صحّحناه و مرّ بمعناه الحديث (21 و 22) من المتن، فانظر تخريجهما.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:335

ذكره الحسكانيّ في شواهد التنزيل برقم (304).

و له شواهد ذكرها الحسكانيّ (ج 1 ص 223- 229) فراجعه، و انظر ينابيع المودّة (ب 2 ص 21).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:337

102) و غاية المرام (ص 464 ب 8) و انظر (ص 364 ب 66).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:339

[ (78)]- الحسكانيّ:

حدّثنا الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ، قراءة و إملاء: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عقبة الشّيبانيّ بالكوفة:

حدّثنا الحسين بن الحكم الحبريّ:

عن عفّان بن مسلم، عن حمّاد بن سلمة، عن سماك، عن أنس: أنّ رسول اللّه بعث براءة [1] مع أبي بكر الى أهل مكّة، فلمّا أن قفّاه، دعاه فبعث عليّا و قال: «لا يبلّغها الّا رجل من أهلي [2]».

______________________________

[1] أي سورة براءة، أنظر الحديث (29- 30) من المتن. و تخريجاتهما.

[2] رواه الحسكاني في شواهد التنزيل (برقم 312).

و قد ذكرنا شواهده و متابعاته بتفصيل في تخريج الحديث (30) من المتن.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:340

في المتن برقمي (36 و 37) و ذكرنا في تخريجهما كافة شواهده و متابعاته.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:341

و سلّم في روايات كثيرة جدّا، و قد ذكرنا طرفا من مصادره في مقدّمة هذا الكتاب (ص 161- 162).

فرواه أنس مرفوعا، كما في شواهد التنزيل (ج 1 ص 29) رقم (28).

و عن أبي سعيد الخدري، في مسند أحمد (3/ 31) مختصرا، و خصائص النسائي- ط النجف- (ص 8- 59) و مستدرك الحاكم (ج 3 ص 122- 123) و حلية الأولياء (ج 1 ص 67) و أسد الغابة- طبع إيران- (4/ 32) و منتخب كنز العمال- بهامش مسند أحمد- (ج 5 ص 33) مشيرا الى: مسند أحمد، و ابي يعلى و شعب البيهقي و الحاكم و أبي نعيم، و سنن ابن منصور.

و روي الحديث عن عليّ عليه السلام في مناقب ابن المغازليّ (ص 54) رقم (78) و (ص 298) رقم (341) و رواه الكلابيّ في مسنده الملحق بمناقب ابن المغازليّ (ص 438) رقم (23).

و رواه عامر بن واثلة عن الإمام عليه السلام ضمن حديث الشورى، في مناقب ابن المغازليّ (ص 116) رقم (155).

و انظر الإصابة لابن حجر (ج 1 ص 25) و الصواعق المحرقة له (ص 74) و ينابيع المودة (ب 56 ص 276) نقلا عن الفردوس للديلميّ ..

و قد ورد الحديث في مسند الحبريّ و ذكرنا له تخريجا أوسع، كما فصّلنا الحديث عنه و عن مصادره في ما قدّمناه لكتاب «تسمية من شهد مع عليّ عليه السلام حروبه» الذي انتهينا من تحقيقه بحمد اللّه و شكره.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:343

[7].

فالنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المنذر، و بعليّ يهتدي المهتدون [1].

______________________________

[1] رواه فرات الكوفيّ في تفسيره (ص 76) و عنه في بحار الأنوار (35/ 412) و قد ذكرنا كافة شواهده في تخريج الحديثين (38 و 39) من المتن.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:344

[ (82)]- الحسكانيّ:

أخبرنا السيّد أبو منصور الحسيني: نا ابن ماتي: نا الحبريّ:

نا حسن: نا عليّ بن القاسم، عن عبد الوهّاب بن مجاهد، عن أبيه في قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ [7].

قال: محمّد المنذر، و عليّ الهاد [ي]. [1].

______________________________

[1] رواه الحسكاني في شواهد التنزيل (ج 1 ص 302) رقم (416) و في المطبوعة اضطراب في السند و المتن.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:345

زكريا- معنعنا- عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، قال: ان إبراهيم ... الى آخر ما أوردنا هنا، و ليس في تلك الصفحة سند من المؤلف الى هذا الحديث.

فهل كانت نسخة العلّامة المجلسي من تفسير فرات تحتوي على هذه الرواية من طريق المؤلّف الحبريّ كما يقرّبه الإختلاف الملحوظ بين ما نقله و بين ما هو الموجود في التفسير؟ و عليه فيكون الحديث من المستدرك. أو أنّه من السهو الذي لا يخلو منه إنسان؟

تفسير الحبري، الحبري ،ص:346

لم يمسّ و لم يشرب، فقال:

يا بني عبد المطّلب إنّي بعثت إليكم خاصّة و إلى الناس عامّة، و قد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي و صاحبي و وارثي؟

فلم يقم إليه أحد.

قال: فقمت- و كنت أصغر القوم سنّا-، فقال: اجلس.

قال: ثمّ قال ثلاث مرّات، كلّ ذلك أقوم اليه، فيقول لي:

اجلس، حتّى كانت الثالثة، ضرب يده على يدي.

فقال: فلذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي [ «5»].

______________________________

[4] القائل هنا هو الإمام عليّ عليه السلام، و يبدو أنّ في الكلام نقصا.

______________________________

(5) هذا الحديث يرتبط بتفسير آية الإنذار (214) من سورة الشعراء. (26) و هو المعروف بحديث الدار.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:349

______________________________

رواه بالسند كما أثبتنا السيّد ابن طاوس في سعد السعود ص (105) نقلا عن كتاب ابن الجحّام من المجلد الثاني الجزء السابع، الكراس الخامس الجهة الثانية من القائمة الأولى، و السند مضطرب و لا بدّ من الإشارة الى أن ابن الجحّام يروي عن المؤلف الحبريّ بواسطة واحدة: و محمّد بن جرير يروي عن المؤلّف الحبريّ بلا واسطة، و المؤلّف يروي عن عفّان بن مسلم مباشرة أيضا.

وردت هذه الرواية بعين اللّفظ برواية الفضل بن سهل عن عفّان بن مسلم عن أبي عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ (و في سعد السعود: ماجد، و هو غلط)، كما ذكرنا، في خصائص النسائي ص (86) طبع النجف.

و عن أبي عوانة في البحار (18/ 178) و في ص (163) عن البراء بن عازب و أبي رافع و ابن عباس، و أورد الحسكاني جملة من رواياته (ج 1 ص 420- 424) و انظر هامشه. و إليك بعض المصادر:- أورده الإمام أحمد بن حنبل

في الفضائل (91/ أ- ب) بسنده عن المنهال بن عمرو عن عبّاد بن عبد اللّه الأسديّ عن عليّ (عليه السلام): و مثله في المسند (ج 1 ص 111) و عنهما في الينابيع (ب 31 ص 122).

و في كنز العمال (6/ 396) عن عليّ نقلا عن أحمد و ابن جرير و صحّحه و الطحاويّ و في (ص 397) مفصّلا عن ابن إسحاق و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و أبي نعيم و البيهقيّ في الدلائل، و في ص (401) مختصرا.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:350

في مصادر عديدة و له شواهد و متابعات طويلة الذيل إليك بعضها:

فعن أمّ سلمة في فضائل الصحابة لأحمد (70/ ب و 88/ ب و 121/ أ) و في صحيح الترمذيّ (5/ 299).

و وردت الرواية عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال: فيما عهد اليّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا يحبّك الّا مؤمن و لا يبغضك إلّا منافق.

في فضائل أحمد (23/ أ و 28/ ب و 90/ ب) و انظر (74/ أ) و ميزان الاعتدال للذهبيّ (4/ 272).

و قد وردت هذه الرواية في بشارة المصطفى (ص 148) للطبريّ بسنده الى الحبريّ المؤلّف، أثبتناها في المسند و ذكرنا لها جملة من الشواهد و المتابعات، و انظر بشارة المصطفى (ص 64 و 76 و 69 و 70).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:352

مرّ في المتن من روايات أمّ سلمة مع أنّ فيها خصوصية التصريح في آخرها بأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يقل إنّ امّ سلمة من أهل البيت.

و أورده الحسكانيّ في الشواهد رقم (757) بسند الى المخول بن إبراهيم عن عبد الجبار بن العباس عن عمّار الدهني عن عمرة بنت أفعى عن أم سلمة و قال بعده: و رواه أبو الشيخ عن عبد اللّه بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن الحكم عن المخول.

ثم قال: و أملاه أبو جعفر القمّيّ [الشيخ الصدوق] عن أربعة نفر عن مخول.

و قال- أيضا-: و رواه الطحاويّ عن الحسين، و قال: عن أمّ عمرة بنت رافع.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:353

من شهر سيفه، و دعا الى سبيل ربّه. [1]

______________________________

[1] رواه الحسكاني في شواهد التنزيل (ج 2 ص 104) رقم (782) و انظر تخريج الحديث التالي.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:355

[ (89)]- الحسكانيّ:

حدّثونا عن أبي بكر محمّد بن الحسين بن صالح السبيعيّ، قال: حدّثني الحسن بن إبراهيم بن الحسن الجصّاص:

حدّثنا الحسين بن الحكم.

عن حسن بن حسين، عن يحيى بن مساور عن أبي خالد، عن:

زيد بن عليّ، في قوله:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ [32].

قال: الظالم لنفسه: المختلط منّا بالناس.

و المقتصد: العابد.

و السابق: الشاهر سيفه يدعو الى سبيل ربّه. [1]

______________________________

[1] أوردها الحسكانيّ في الشواهد برقم (783) و ذكر بمعناها رواية عن عبد خير عن عليّ عليه السلام و ورد في تفسير الآية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في رواية مفصّلة قال: هي لنا خاصّة ... أورده ابن طاوس في سعد السعود ص (107- 108) عن ابن الجحّام، و قال:

و روى في تأويل هذه الآية عن عشرين طريقا و انظر ص (79- 80) منه، و انظر حول الآية حديثا رواه الطبرانيّ عن ابن عبّاس في المعجم الكبير (ج 3 ص 124/ ظ).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:356

[ (90)]- أورد المجلسيّ:

عن السيّد ابن طاوس [1] نقلا عن تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان [ابن الجحّام]، قال:

حدّثنا عليّ بن عبد اللّه بن أسد بن إبراهيم بن محمّد، عن عثمان بن سعيد، عن إسحاق بن يزيد الفراء، عن غالب الهمدانيّ، عن أبي إسحاق السبيعيّ، قال:

خرجت حاجّا فلقيت محمّد بن عليّ [عليه السلام]، فسألته عن هذه الآية:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ ... الآية [32].

فقال: ما يقول فيها قومك يا أبا إسحاق- يعني أهل الكوفة-؟

قال قلت: يقولون إنّها لهم.

قال: فما يخوّفهم إذا كانوا من أهل الجنّة؟

قلت: فما تقول أنت؟ جعلت

فداك!؟

فقال: هي لنا خاصّة يا أبا إسحاق! أمّا السابق بالخيرات، فعليّ بن أبي طالب و الحسن

______________________________

[1] في كتاب سعد السعود (ص 107).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:357

و الحسين، و الشهيد منّا أهل البيت.

و أمّا المقتصد، فصائم بالنّهار و قائم باللّيل.

و أمّا الظالم لنفسه: ففيه ما جاء في التائبين، و هو مغفور له.

يا أبا إسحاق! بنا يفكّ اللّه عيوبكم، و بنا يحلّ اللّه رباق الذّل من أعناقكم، و بنا يغفر اللّه ذنوبكم، و بنا يفتح اللّه، و بنا يختم، لا بكم، و نحن كهفكم كأصحاب الكهف، و نحن سفينتكم كسفينة نوح، و نحن باب حطّتكم كباب حطّة بني إسرائيل [2].

ثم قال في البحار: فر: الحسين بن الحكم باسناده عن غالب بن عثمان مثله [3].

______________________________

[2] بحار الأنوار (ج 23 ص 218- 219) عن كنز الفوائد (ص 251- 252).

[3] انظر تفسير فرات الكوفي (ص 128).

تفسير الحبري، الحبري ،ص:358

في الشواهد رقم (791- 797).

و في المعجم الكبير للطبراني عن مجاهد عن ابن عباس قال في الآية: نحن آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) (ج 3 ص 110/ و) و الأمالي الخميسيّة (1/ 148 و 151).

و في الينابيع (ب 59 ص 354) عن الصواعق المحرقة لابن حجر ص (88). و في اللوامع النورانية للسيد البحراني.

تفسير الحبري، الحبري ،ص:359