بهذا البيان وجه الفرق بين اللّقطة و بين مجهول المالك إجمالا بحسب المفهوم حيث لا يعتبر شي ء ممّا ذكر في مجهول المالك فإنه عبارة عن كلّ ما جهل مالكه. نعم تكون اللقطة قسما من أقسام مجهول المالك.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 149

«لقطة الحيوان»

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 151

المؤمنين (ع) في رجل ترك دابّة بمضيعة فقال (ع): إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متي شاء و إن كان تركها في غير ماء و كلأ فهي لمن أحياها «2»».

فإنّ قوله (ع): «إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متي شاء» دلّ علي عدم جواز أخذ مطلق الدّابة في العمران و علي ضمان الأخذ.

و منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن عبد اللّه بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن مغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّ أمير المؤمنين (ع) قضي في رجل ترك دابّته من جهد فقال (ع): إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متي شاء «3»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 364- ب 13- ح 5.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 364- ب 13- ح 3.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 364- ب 13- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 153

ضمنه (1) و يجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم و ليس له (2) الرجوع علي صاحبه بما أنفق.

نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام (3) فان لم يأت صاحبها باعها و تصدّق بثمنها.

______________________________

(1) هذا من قبيل ضمان اليد الثابت بسيرة العقلاء و قاعدة: «علي اليد ما أخذت حتي تؤدّيه».

(2) لأنه غاصب كما في صحيحة أبي ولّاد حينما سأل أبا عبد اللّه (ع):

«جعلت فداك قد علّفته بدارهم فلي عليه علفه؟ فقال (ع): لا، لأنّك غاصب «1»».

فان عموم التعليل شامل للمقام.

(3) حكم الشاة الضالة في العمران 3- ان مستند ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد

بن يحيي عن محمد بن موسي الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة. فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام و يسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها. و إلّا باعها و تصدّق بثمنها «2»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 13- ص 256- ب 17- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 365- ح 6.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 154

و الظاهر ضمانها (1) لو جاء صاحبها و لم يرض بالتصدّق.

______________________________

و لكنّها ضعيفة لوقوع محمد بن موسي الهمداني و منصور بن العباس في طريقها. فإن الأوّل ضعيف غال روي عن الضعفاء و الثاني مضطرب الأمر.

و لا دلالة لها علي المطلوب بالخصوص لعدم ورودها في خصوص الموجودة من الشاة في العمران. و انّما تشملها بالإطلاق و لكن تحمل علي هذه الصورة بقرينة النصوص الدالّة علي جواز أخذ الشاة الضالة في الفلاة و تعريفها من دون حبس. كما في صحيحي هشام «1» و معاوية بن عمّار «2».

و لكن قال في الجواهر «و هو و ان كان ضعيفا و غير خاصّ بالعمران الّا انه منجبر بفتوي الأساطين كالشيخ و الحلّي الذي لا يعمل إلّا بالقطعيّات و الفاضلين و الفخر و الشهيدين و المقداد و الكركي بل نسبه غير واحد إلي الشهرة بل إلي الأصحاب مشعرا بالإجماع «3»».

و فيه أوّلا: إنّ المذكورين من الفقهاء في كلامه «قده» - غير الشيخ- ليسوا من القدماء و إنّما ينفع في جبر ضعف الخبر عمل مشهور القدماء. هذا مضافا الي عدم جبره ضعف دلالة الخبر المشار إليها بقوله:

«غير خاصّ بالعمران».

(1) قد يشكل علي الحكم بالضمان حينئذ بأنّه ينافي الأمر بالتصدّق في

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ب 13- ص 363- ح 1 و 364- ح 5.

(2) الوسائل/ ج 17- ب 13- ص 363- ح 1 و 364- ح 5.

(3) الجواهر/ ج 38- ص 251.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 155

و لا يبعد (1) جواز حفظها لصاحبها أو دفعها الي الحاكم أيضا. و لو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز (2) له أخذه من دون ضمان و يجب عليه الإنفاق عليه.

______________________________

قوله: «و الّا باعها و تصدّق بثمنها». لأنّ الحكم بالتصدّق مع الضمان ضرريّ منفيّ في الشريعة بما دلّ من النصوص علي ذلك.

و الجواب: أنّ الشارع لم يرخّصه في أخذها حينئذ بل نهاه عن ذلك. و إنّما هو أخذه باختياره. فهو الذي أوقع نفسه في هذا المحذور.

(1) لأنّه حينئذ محسن لا سبيل عليه. و قد يشكل بأنّ المفروض أنّه أصابها في العمران و عدم كونها في معرض التلف حتي تحتاج الي الحفظ فلا مانع من شمول عمومات حرمة الغصب. لأنّ حفظها يستلزم التصرف في مال الغير.

و الجواب: أنّ الغصب هو التصرف العدواني في مال الغير، و المفروض أنّه بصدد حفظها و إيصالها إلي صاحبها.

(2) إنّما يجوز له أخذه بقصد حفظه و إيصاله الي صاحبه لا بقصد التملّك لأنه مال الغير. و أمّا ما دلّ من النصوص علي جواز تملّك دابّة تركها صاحبها في خوف و علي غير ماء و كلأ، فلا يشمل المقام. و ذلك لانّ الخطر

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 156

…

______________________________

المفروض كون الحيوان في معرضة إنّما هو مثل المرض أو خوف السرقة.

و اما المفروض في

تلك النصوص ترك الحيوان في مكان مخوف من ناحية السباع أو فلاة عارية عن الماء و الكلأ بحيث لا يتمكّن الحيوان من التغذّي و الشرب، فكان لأجل ذلك في معرض التلف. فلا يشمل ما لو وجد الحيوان في العمران. بل هو داخل في قوله (ع): «إن كان تركها في كلأ و أمن فهي له يأخذها متي شاء» كما في موثقة السكوني «1».

و إنّما يجوز للواجد أخذه في المقام لأنّه قاصد بذلك حفظه عن التلف فهو محسن لا سبيل عليه. و لأجله نفي عنه الضمان.

و أمّا وجوب الإنفاق عليه فلأجل وجوب حفظ مال الغير كما يجب عليه الفحص عن مالكه و الإيصال اليه. و هذا لا ينافي جواز أخذه من بدء الأمر. و إنّما يجب حفظه و الفحص عن مالكه و الإيصال اليه علي فرض أخذه. كما هو مقتضي القاعدة في أيّ مال مجهول المالك.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 364- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 157

و جاز (1) له الرجوع بما أنفقه علي مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع (2) عليه. و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل

______________________________

(1) جواز أخذ نفقة الضّالة من مالكها 1- لعدم كونه غاصبا كما في الفرض السابق فلا تخلو مفهوم صحيحة أبي ولّاد من دلالة علي جواز الرجوع في المقام بالإطلاق. حيث علّل فيها عدم جوازه بكون المنفق غاصبا و ينتفي الحكم المعلّل بانتفاء علّته.

و يمكن استفادة ذلك أيضا من بعض نصوص الطفل اللقيط بإلغاء الخصوصية، كما قال في الجواهر.

فمن تلك النصوص ما رواه المدائني عن أبي عبد اللّه (ع): «المنبوذ حرّ..

فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة و كان موسرا ردّ عليه «1»».

و

منها: صحيح عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه (ع) عن أبيه (ع) قال: «المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالي إلي الذي التقطه و إلّا فليردّ عليه النّفقة و ليذهب فليوال من شاء «2»».

(2) و ما رواه ابن محبوب عن محمد بن أحمد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن اللّقيطة فقال: لا تباع و لا تشتري و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها «3»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 3.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 158

…

______________________________

هذه الرواية ضعيفة لعدم كون محمد بن أحمد في طبقة أصحاب الصادق (ع).

فهو مجهول.

قال في الجواهر: «و لعلّ خلوّ نصوص الرجوع بالنفقة في ملتقط الطفل عليه- من الحاكم و غيره- شاهد علي ما ذكرناه. إذ الظاهر عدم الفرق بين نفقة الضّالة و اللّقيط بعد أن كان كلّ منهما نفسا محترمة، و الملتقط مكلّف بحفظهما معا. و في صحيح أبي ولّاد: «جعلت فداك قد علّفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال (ع): لا، لأنّك غاصب». و مقتضاه رجوع غير الغاصب بما ينفق انتهي كلامه (قده) «1» كما يمكن استفادة ذلك أيضا من بعض النصوص الواردة في رهن الحيوان مثل صحيحة أخري لأبي ولّاد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل يأخذ الدّابّة و البعير رهنا بماله. إله أن يركبه؟ قال: فقال (ع): إن كان يعلفه فله أن يركبه «2»».

و ممّا يدل علي ذلك صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر قال (ع): «سألته عن اللّقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال:

لا إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها «3»». حيث دلّت علي جواز أخذ الملتقط أجرة إنفاقه ممّن أنفق له.

______________________________

(1) الجواهر/ ج 38- ص 263.

(2) الوسائل/ ج 13- ص 134- ب 12- ح 1.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 351- ح 8.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 159

عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاءها و احتسابها بإزاء ما (1) أنفق و يرجع الي صاحبه ان كانت النفقة أكثر و يؤدّي إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها (2).

لكن بعد ما غصب يتوجه إليه تكليف حفظ المال المغصوب و إيصاله الي صاحبه بمقتضي قاعدة ضمان اليد.

و قد دلّ علي ذلك ما ورد من النصوص الآمرة بتعريف الضالّة و ردّها إلي صاحبها و بيعها و التصدّق بثمنها عند اليأس عن الظّفر بمالكها.

مثل ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (ع): «فإن جاء صاحبها، و إلّا باعها و تصدّق بثمنها «1»».

و كذا ما دلّ علي ذلك في كلّ مال جهل مالكه. كما في صحيح يونس بن عبد الرّحمن قال: «سئل أبو الحسن الرّضا (ع)- و أنا حاضر.. لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال (ع): إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه «2»».

و الاشكال بأنّ المال المغصوب يحرم أيّ تصرّف فيه، فكيف يتصدّق به؟ مع كون الصدقة أمرا قربيا، مدفوع بأن هذا الاشكال انما يرد إذا قيل بثبوت الأجر له في هذا الفرض. و لكن ليس كذلك بل يكون أجر الصدقة ثابتا للمغصوب منه و إنّما يجب عليه التصدق حينئذ من قبل صاحبه بعنوان الوظيفة الشرعية.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 365- ب 13- ح 6.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 357- ب 7- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 161

لا يصدق علي ما يدخل من الحيوان في الدار. و قد أشرنا آنفا إلي ما دلّ من النصوص علي وجوب الفحص عن المالك و التصدّق بثمنه عند اليأس عن الظفر به في مجهول المالك.

(2) و ذلك لدلالة النصوص و هي علي طائفتين إحداهما: ما دلّ علي جواز تملّك الطير إذا ملك جناحيه مطلقا من دون تقييد بعدم معرفة صاحبه.

فمنها: ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا ملك الطّائر جناحه فهو لمن أخذه «1»».

و منها: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 245- ب 37- ح 1

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 162

…

______________________________

السّكوني عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «إنّ الطّائر إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه «1»».

الطائفة الثانية: ما دلّت علي جواز تملّك خصوص ما لم يعرف صاحبه.

مثل: ما في جامع البزنطي عن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): الطّير يقع في الدّار فنصيده و حولنا حمام لبعضهم. فقال (ع): إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه. قال: قلت: يقع علينا فنأخذه و قد نعلم لمن هو. قال (ع): إذا عرفته فردّه علي صاحبه «2»».

و مثل: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرّضا (ع): «عن الرّجل يصيد الطّير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا

يتّهمه. فقال (ع): لا يحلّ له إمساكه، يردّه عليه. فقلت له: فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال (ع): هو له «3»».

و ما رواه عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن فضّال عن محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن صيد الحمامة تسوي نصف درهم أو درهما قال (ع): إذا عرفت صاحبه فردّه عليه و إن لم تعرف صاحبه و كان مستوي

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 245- ب 37- ح 1 و 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 246- ب 37- ح 6.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 244- ب 36- ح 1 و ج 17- ص 366- ب 10 ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 163

…

______________________________

الجناحين يطير بهما فهو لك «1»».

و هذه الطائفة أخص مطلقا من الطائفة الأولي فتقيّدها و يحكم بجواز أخذ كلّ طائر ملك جناحيه إذا لم يعرف صاحبه مطلقا- سواء كان له مالك في الأصل و لكن لم يعرف شخصه أم لم يعرف له مالك أصلا.

بل ظاهر قوله: «و إن لم تعرف صاحبه» في صحيحة فضيل هو المعني الأوّل من عدم الجهل بأصل وجود المالك بل المجهول شخصه بعينه. و أمّا وجه احتياط الماتن «قده» إذا علم أنّ للطير مالكا احتمال حمل صحيحة محمد بن فضيل علي صورة الجهل بأصل وجود المالك بقرينة قوله: «لا يعرف له طالبا» في صحيحة البزنطي و ذلك لان التعبير المناسب لإفادة الجهل بشخص المالك ان يقال: «لا يعرف طالبه». و لكن يمكن الاشكال علي ظهور قوله: «و لا يعرف له طالبا» في الجهل بأصل وجود المالك بأنّ غاية مدلول هذا التعبير الجهل بوجود الطالب لا الجهل بوجود

المالك و الّا كان المناسب أن يقول:

«لا يعرف له مالكا». فإنه من الممكن ان يكون للطير مالك و لكن أعرض عنه لليأس عن تحصيله فلا يكون لأجل ذلك بصدد طلبه. و عليه فصحيحة البزنطي لا تنافي ظهور صحيحة محمد بن فضيل في الدلالة علي جواز تملّك الطير المالك لجناحيه مطلقا- سواء علم أنّ له مالكا لم يعرف بشخصه أم لم يعلم أصل وجوده. هذا مع دلالة عمومات الطائفة الأولي علي جواز تملّك

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 244- ب 36- ح 2

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 164

و الأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكا و لو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك (1).

بمعني أنّ الحيوان الذي يحفظ نفسه هو صغار السباع. كما يشهد علي ذلك قوله: «و ان كان ممّا تغلب

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 165

كالفرس و الغزال أو لقوّته و بطشه كالجاموس و الثور لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلأ و ماء أو كان صحيحا يقدر علي تحصيل الماء و الكلأ. و ان كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشّاة و أطفال البعير و الدوابّ جاز أخذه (1).

______________________________

عليه صغار السباع».

(1) التفصيل بين الحيوانات الضعيفة و غيرها الموجودة في غير العمران 1- يستفاد هذا التفصيل من عدّة نصوص، مثل خبر مسمع و موثقة السكوني ذكرناهما تماما في أوائل البحث فراجع.

و قد ذهب الي ذلك المشهور كالشيخ و السلّار و الحلّي و الفاضلين و الشهيدين بل عن التذكرة نسبته إلي علمائنا و استظهر ذلك في الجواهر من ظهور تعليل النبي (ص) جواز أخذ الشاة بقوله: «هي لك أو لأخيك أو للذّئب» و تعليله في منع أخذ البعير بقوله: «معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفّه و سقاؤه كرشه».

فان ظاهر هذا التعليل أنّ الشاة لمّا لا تقدر علي حفظ نفسها يجوز أخذها بخلاف البعير المتمكّن من حفظ نفسه لاستحكام خفّه و وفور الماء و الغذاء في معدته. فيفهم منه أنّ المدار في جواز أخذ الضالّة عدم استقلالها و امتناعها. فان الضالّة الممتنعة تتمكّن من حفظ نفسها إلي أن يجي ء

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 166

…

______________________________

صاحبها بخلاف غيرها. و يدلّ علي ذلك أيضا قوله (ع): «إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إن تركها في خوف و علي غير ماء و

لا كلأ فهي لمن أصابها» في موثقة السكوني و غيرها.

و قد بيّن ملاك جواز الأخذ و عدمه في هذه الطائفة من النصوص كون الضالّة في معرض الخطر و الخوف من الهلاكة و عدمه. و يعلم من ذلك أنّ امتناع الضالّة و عدمه لا موضوعية له. بل الملاك الأصلي:

كونها في معرض الخوف و الخطر أو في مكان الأمن. و انّ امتناع الضالّة لمّا يوجب صيانته و حفظه من الهلاكة لذا لا يجوز أخذها. و كذا مع عدم تمكّنها من حفظ نفسها، لمّا يخاف عليها فلذا يجوز أخذها. و من هنا يعتبر في جواز أخذ الشاة الضالّة خوف هلاكتها أو سرقتها كما هو ظاهر الدّوران في قوله (ص): «هي لك أو لأخيك أو للذّئب».

و عليه فاذا لم تكن الشاة في معرض خطر الهلاكة أو السرقة- كما ربما يتّفق في العمران- لا يجوز أخذها قطعا من دون فرق بينها و بين الحيوانات الممتنعة في هذه الصورة.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 167

فإذا أخذه عرّفه (1) علي الأحوط في المكان الذي أصابه و حواليه إن كان فيه أحد. فإن عرف صاحبه ردّه اليه و الّا كان له تملّكه (2) و بيعه و أكله مع الضّمان لمالكه لو وجد. كما أن له إبقاءه و حفظه لمالكه و لا ضمان عليه.

______________________________

(1) بل علي الأقوي لعموم صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل أصاب شاة في الصّحراء هل تحلّ له؟ قال (ع):

قال رسول اللّه (ص): هي لك أو لأخيك أو للذّئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها علي صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها «1»».

و يدلّ

علي ذلك خبره الآخر عن أخيه موسي بن جعفر (ع) قال: «سألته عن اللّقطة إلي أن قال و سألته عن الرّجل يصيب ثوبا أو درهما أو دابّة كيف يصنع بها؟ قال (ع): يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتي يجي ء طالبها فيعطيها «2»».

(2) كما هو المصرّح به في صحيحة علي بن جعفر «و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها» و قد يتوهم المعارضة بينها و بين خبره الآخر حيث أمر الإمام (ع) فيه بحفظها حتي يجي ء طالبها فيردّها اليه. و لكن يعمل بالتأمّل عدم وجود

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 365- ح 7- ص 370- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 365- ح 7- ص 370- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 168

عندها يأخذ رحلها أو سرجها و يسرّحها و يذهب. فان تركه في كلأ و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له. و إن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج (2) من الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق عليه و عدم الرجوع علي صاحبه ما مرّ فيما يؤخذ في العمران. و إن تركه في خوف و علي غير ماء و كلأ جاز أخذه و هو للآخذ إذا تملّكه (3).

______________________________

فان قوله (ع): «و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه» ظاهر في إعراض المالك عن دابّته و لو لأجل كلالها و سقوطها عن حيّز الانتفاع أو لعجزه عن إنفاق نفقتها.

(1) كما يستفاد ذلك من قوله: «قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها» في صحيح ابن سنان المزبور.

(2) و ذلك لقاعدة «علي اليد» فإنها دلّت علي ضمان الشي ء المأخوذ و كونه في عهدة المالك الي أن يؤدّيه إلي المالك و عدم ارتفاعه قبل ذلك.

(3) صرّح بهذا التفصيل في نصوص المقام.

فمنها: ما رواه الكليني بإسناده عن الأصم عن مسمع عن أبي

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 170

أبي عبد اللّه (ع): «أنّ أمير المؤمنين (ع) قضي في رجل ترك دابّته من جهد فقال:.. و إن تركها في خوف و علي غير ماء و كلأ فهي لمن أصابها «2»». فإن قوله (ع): «هي لمن أحياها أو أصابها». ظاهر في الملكية و نفي الضمان.

(1) و ذلك لأن الأصل عدم أعراض المالك عنها عند الشك، بخلاف ما لو كان في مكان خوف فإنّها حينئذ لمن أصابها و أنفق نفقتها و اقام عليها حتي أحياها من الكلال و الموت كما في صحيح ابن سنان و خبر مسمع «3» بل

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 364- ب 13- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 364- ب 13- ح 4.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 364- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 171

لذا يجوز أخذ الثوب أو المداس المتبدّل حينئذ و لكن لا يبعد أن يكون جواز أخذ الحذاء المتخلّف من باب التقاصّ حيث انه ليس البناء علي المعاوضة في مثل هذه الموارد.

و أمّا عدم ترتيب أحكام اللقطة علي الثوب أو المداس المتبدّل فقد يقال: إنّه ليس وجهه احتمال تعمّد المالك في التبديل بل يكون لعدم ضياع المال قبل الأخذ لعلم المالك بمكانه حيث انه لو لم يؤخذ ليبقي محفوظا في مكانه حتي يجي ء صاحبه و يأخذه.

و لكن يرد عليه ما أشكلنا سابقا علي أصل اعتبار الضياع في اللقطة من عدم مساعدة ظاهر نصوص المقام لذلك مع أنّ الغفلة صادق هنا أيضا و الّا لم

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 177

الشّي ء أخذه من الأرض. و اللقيط: المنبوذ يلتقط.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 178

كون الآمر ملتقطا إشكال (1) فضلا عن أخذه بأمره و نيابته من دون أن يناوله إيّاه.

الغصب لكونه مطلق التصرف في مال الغير و أيّ استيلاء عليه. و لذا يكفي ذلك في ضمان اليد لصدق جعل اليد علي مال الغير بذلك، و لا يرد الاشكال المزبور هناك. و ذلك لأنّ لفظ «أخذت» و ان استعملت في قاعدة «علي اليد ما أخذت حتّي تؤدّيه» إلّا أنّ الأخذ في هذه القاعدة بقرينة السيرة- التي هي عمدة الدليل علي ضمان اليد- كناية عن الاستيلاء علي مال الغير، و من الممكن أنّ يقال إنّ ذلك صادق علي الدفع باليد دون الرّجل، لصدق الاستيلاء عرفا علي الأوّل دون الثاني.

(1) حيث لا مانع من شمول عمومات حرمة التصرف في مال الغير و لا إشكال في صدق الغصب. نعم لو كان الشي ء في معرض التلف و أخذه بقصد حفظه و الإيصال إلي مالكه لا إشكال في صدق عنوان المحسن عليه فلا سبيل عليه بدليل قوله تعالي مٰا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ «1» و لمساعدة السيرة.

______________________________

(1) التوبة/ 91.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 180

عند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه. و لو كان ممّا يعرض عليه الفساد و لا يبقي بنفسه يبيعه أو يقوّمه و يصرفه (1). و الأحوط ان يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان. ثم بعد اليأس عن الظّفر بصاحبه يتصدّق بالثمن.

______________________________

(1) أمّا جواز بيعه حيث انه يريد بذلك حفظ ثمنه و إيصاله إلي مالكه فهو محسن لا سبيل عليه. و لكن لمّا كان الحاكم وليّا شرعيا علي مال الغائب فلذا يجب علي اللّاقط أن يستأذنه في البيع.

و أما جواز تقديم ما كان في معرض الفساد و صرفه فيدل عليه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) أنّ أمير المؤمنين (ع): «سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثيرة لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين. فقال أمير المؤمنين (ع): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثّمن «1»». و لكنّه وارد في خصوص ما كان في معرض الفساد من الأطعمة و الأشربة.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 372- ب 23- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 181

فأراني خاتما في يده من فضّة قال: إنّ هذا ممّا جاء به السّيل و أنا أريد أن أتصدّق به «2»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 4- ح 2- ص 358- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 4- ح 2- ص 358- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 182

…

______________________________

و منها: ما رواه في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (ع) قال: «سألته عن اللّقطة يصيبها الرّجل. قال:

يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله «1»».

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (ع)- و انا أسمع- عن اللقطة فقال (ع): «تعرّفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلّا فأنت أحقّ بها. و قال:

هي كسبيل مالك «2»».

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: «و اللّقطة يجدها الرّجل و يأخذها قال: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل ماله «3»».

دلالة هذه الروايات علي جواز أخذ اللقطة واضحة. أمّا الأوليان فلا يحتاج مدلولهما الي بيان. و أمّا الأخيرتان فلأنه لو لم يكن أخذها جائزا لكان المناسب في جواب السائل أن يقول (ع): «لا يجوز أخذها و يحرم أكلها» و الحال انه أمر بالتعريف و حكم بجواز تملّكها في صورة عدم مجي ء مالكها بعد التعريف. و لا ريب ان التعريف و التملّك بعده فرع أخذه.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 352- ح 12

(2) الوسائل/

ج 17- ص 350- ح 5.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 349- ب 2- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 183

و التقاطه علي كراهة (1) و ان كان المال الضائع في الحرم- أي حرم مكّة زادها اللّه شرفا و تعظيما- اشتدّت كراهة التقاطه بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه.

______________________________

(1) يستفاد كراهة أخذ مطلق اللقطة من عدّة نصوص:

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين ابن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد اللّه (ع) اللقطة فقال: «لا تعرّض لها فإنّ النّاس لو تركوها لجاء صاحبها حتي يأخذها «1»».

و ما رواه الشيخ بإسناده السابق عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن اللقطة «قال: لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنة فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري علي مالك إلي أن يجي ء لها طالب «2»». و مثله صحيح محمد بن مسلم «3».

و ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق (ع): «أفضل ما يستعمله الإنسان في اللّقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرّض لها فلو أنّ النّاس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه «4»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 348- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 350- ح 3

(3) الوسائل/ ج 17- ص 351- ح 10.

(4) الوسائل/ ج 17- ص 351- ح 9.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 184

…

______________________________

و اما أخذ لقطة الحرم فأيضا مكروه. و قد دلّ علي ذلك- مضافا إلي النصوص العامّة المذكورة- بعض النصوص الواردة فيها بالخصوص.

مثل: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن إبراهيم بن أبي البلاد عن

بعض أصحابه عن الماضي- أي الكاظم «ع» - قال: «لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل و لو أنّ النّاس تركوها لجاء صاحبها فأخذها «1»».

و ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص و عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن العبد الصالح (ع) قال: «سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه. فقال (ع): بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه «2»».

و هذه الرواية موثقة بوهيب بن حفص و حيث انه روي أيضا في طبقة علي بن أبي حمزة فلذا لا يضرّ ضعف علي بن أبي حمزة بصحة الرواية. هذا و لكن نقل في موضع آخر من الوسائل «3» عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة. و عليه لا تصح الرواية الّا ان الأمر سهل في الكراهة بناء علي التسامح في أدلّة المكروهات. و قد نقل في الوسائل «4» روايات

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 348- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 348- ح 4.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 368- ب 17- ح 2.

(4) الوسائل/ ج 9- ص 361- ب 28

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 185

لا سند له. فلا دليل علي الحرمة و انّما الدليل علي أصل الكراهة فحسب.

و أمّا شدّة كراهة الالتقاط في الحرم فيشكل استفادتها من النصوص و ذلك لأنّ النهي الوارد فيها علي وزان سائر النصوص.

(1) جواز تملّك دون الدرهم 1- قد أفتي به المشهور و دلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن اللّقطة قال: تعرّف سنة- قليلا كان أو كثيرا- قال (ع): و ما كان دون الدّرهم فلا يعرّف «1»».

هذه الرواية ضعيفة بالإرسال إذ لا فرق بين مرسلات ابن أبي عمير و

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 4- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 186

…

______________________________

سائر المرسلات في الضعف و ذلك للعلم بروايته عن الضعفاء كثيرا و احتمال كون المرسل منها. و ما نقل من إجماع العصابة علي أنه من الذين لا يروون و لا يرسلون إلّا عن ثقة فأصله عن الكشي و حجّة عنده لا عندنا. و لكن ينجبر ضعفها بعمل المشهور بمضمونها.

و قد يقال: إنّ فتوي المشهور بذلك فلعلّها لأجل ما نقله الشيخ من إجماع العصابة علي تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير و غيره من أصحاب الإجماع بلا فرق بين مسنداتهم و مرسلاتهم، و انّ هذا الإجماع يشكل تحصيله و علي فرض ثبوته ليس إجماعا تعبّديا كاشفا عن رأي المعصوم لما نشاهد الوجدان أنّ هؤلاء رووا كثيرا عن الضعفاء و المجاهيل. و انما ينجبر ضعف السند بعمل المشهور إذا لم نعلم ضعف مستندهم.

و فيه: أنّ غاية هذا الكلام ان هذا الخبر

ضعيف عندنا و صحيح في نظرهم. و نحن و ان نخالفهم في أصل المبني و لا نري وجها لتصحيح مرسلات ابن أبي عمير، و لكن الكلام أنّ عمل المشهور جابر لضعف الخبر إذا كان مسلّم الضعف. مع أنّ في المقام مرسلة أخري رواها الصدوق قال: قال الصادق (ع): «إن كانت اللّقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها «1»». و لا يرد فيها إشكال مرسلة ابن أبي عمير بل إنّها من جوازم مرسلات الصدوق.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 351- ح 9.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 187

قهرا (1) بدون قصد التملّك علي الأقوي فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها- و إن تملّكها- علي الأحوط لو لم يكن الأقوي. و ان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها ان كان بعد التملّك و كذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه.

______________________________

(1) قد يشكل بأنّ في الخبر رتّبت الملكية علي الأخذ و يفهم منه أنّ في بعض أفراد اللقطة- مثل ما دون الدرهم و الدينار الممسوح «1» - جعل الشارع ملكية الملقوط للملتقط بمجرّد الأخذ بلا اعتبار لقصد التملّك. فالملكية في هذه الموارد مترتبة علي الأخذ قهرا. و عليه فلا ينبغي أن يكون دفعها واجبا بعد مجي ء مالكها.

و أجيب: أنّ قوله: «فهي لك» إرشاد إلي جواز التملّك. و الشاهد علي ذلك أنّ هذا التعبير يوجد في بعض النصوص، و لكن مع ذلك أمر الإمام (ع) بردّها الي المالك بعد مجيئه. مثل ما رواه أبي بصير عن الباقر (ع) قال: «من وجد شيئا فهو له فليتمتّع به حتي يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إليه «2»». فإنّ قوله:

«فليتمتّع به حتي

يأتيه طالبه» قرينة علي عدم إرادة الملكية من اللّام في «فهو له» و كذا الأمر بالرّد بعد مجي ء المالك.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 351- ح 9، و ص 355- ح 4.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 4- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 188

…

______________________________

و ممّا يشهد علي ذلك صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «لا بأس بلقطة العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه و قال أبو جعفر: ليس لهذا طالب «1»». حيث انه (ع) نفي البأس عن الأخذ موجّها بعدم طالب له و هو غير التمليك.

و لذا اكتفي في مرسلة ابن أبي عمير بنفي وجوب التعريف. و من هنا لو لم يقصد الأخذ التملّك لا إشكال في عدم صيرورة الملقوط ملكا له بمجرد الأخذ.

و عليه فهذه الروايات في صدد تشريع أصل جواز التملّك و لا ينافي ذلك توقفه علي القصد. كما لا ينافي كونه علي وجه الضمان. بأن يشرع جواز تملّك اللّقطة علي وجه الضمان كما صرّح بذلك في بعض النصوص المتقدمة.

و يدفع هذا الجواب ظهور قوله (ع): «فهي لك لا تعرّفها» في التمليك القهري بمجرّد الالتقاط و ان لم يقصد الملتقط تملّك اللقطة. و أمّا الأمر بردّها بعد مجي ء المالك في بعض النصوص فلا ينافي ذلك لإمكان أن يجعل الشارع ملكية اللقطة للملتقط في هذه الموارد علي وجه التضمين. و أمّا قوله:

«لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و..» فان الظاهر منه بمناسبة الحكم و الموضوع هو نفي البأس عن تملّكها. خصوصا بملاحظة قوله (ع):

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 362- ب 12- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة،

ص: 189

…

______________________________

«ليس لهذا طالب». فإنه شبه تعليل لنفي البأس عن التملّك. و لمّا كان قيمة هذه الأشياء أقلّ من درهم غالبا تثبت ملكيتها القهرية للملتقط بعموم قوله (ع):

«هي لك فلا تعرّفها». فاذا كان هذا ظاهر النصوص في المقام فلا إشكال في حصول ملكية ما يعادل دون الدرهم من اللّقطة للملتقط و لا وجه لاستبعاد ذلك. كما أنّ الأمر كذلك في الأشياء الحقيرة ممّا لا طالب له و يعرض عنه غالبا لذيل صحيح حريز المزبور آنفا.

و أمّا نهيه (ع) عن أخذ هذه الأشياء في ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه بقوله (ع): «لا يمسّه» فمحمول علي الكراهة لصراحة نفي البأس في الجواز.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 191

جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري علي مالك إلي أن يجي ء لها طالب «2»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 349- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 350- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 194

…

______________________________

و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه قال في اللّقطة يعرّفها سنة «1»».

و منها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (ع) قال: «سألته عن اللّقطة يصيبها الرّجل قال: يعرّفها سنة «2»».

و خبره الآخر قال: «و سألته عن الرّجل يصيب اللّقطة دراهم أو ثوبا أو دابّة، كيف يصنع؟ قال (ع): يعرّفها سنة «3»».

و غيرها من النصوص نقلها تماما في الوسائل فراجع.

و قد قيّدت مدة التعريف في هذه النصوص بالسّنة. و أمّا ما ورد في رواية أبان بن تغلب عن الصادق (ع): «.. فقال (ع): صر إلي المكان الذي أصبت فيه فعرّفه فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه أيّام و إلّا تصدّق به «4»» من توقيت التعريف بثلاثة أيّام، فمحمول علي صورة اليأس عن معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام أو التصدّق مع الضمان كما قال في الوسائل.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 352- ح 11.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 352- ح 12.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 352- ح 13.

(4) الوسائل/ ج 17- ص 350- ح 7.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 195

فلا ضمان عليه و ليس (1) له تملّكها. و ان كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة تملّكها و التصدّق بها مع الضمان فيهما و إبقاؤها امانة في يده من غير ضمان.

______________________________

(1) استدلال في الجواهر علي عدم جواز تملّك لقطة الحرم

حتّي بعد التعريف. أوّلا: بالإجماع.

و ثانيا: بعمومات حرمة الاستيلاء علي مال الغير، بضميمة خلوّ نصوص المقام من جواز التملّك. و لكن كلاهما مخدوشان.

اما الإجماع: فلأنّه محتمل المدرك لاحتمال استناد المجمعين الي بعض نصوص المقام أو العمومات المزبورة.

و أمّا العمومات الناهية عن تصرّف مال الغير و تملّكه فخصّصت بما ورد من النصوص في المقام.

و ثالثا: بظهور بعض النصوص الواردة في المقام في عدم جواز تملّكها.

فمنها: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه (ع): «قال (ع): اللّقطة لقطتان: لقطة الحرم و تعرّف سنة فإن وجدت صاحبها و إلّا تصدّقت بها و لقطة غيرها و تعرّف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك «1»».

وجه الدلالة واضح حيث إنّ الامام (ع) بصدد تقسيم اللّقطة. و قد بيّن

______________________________

(1) الوسائل/ ج 9- ص 361- ب 28- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 196

…

______________________________

الفرق بين لقطة الحرم و بين لقطة غيره بجواز تملّكها بعد التعريف و اليأس عن معرفة المالك في الثاني و عدمه في الأوّل. و إنّ التقسيم و التفصيل قاطعان للشركة.

و منها: صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن اللّقطة- و نحن يومئذ بمني- فقال: أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح و أمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ثمّ هي كسبيل ماله «1»».

و مما يؤيّد ذلك ظاهر خبر علي بن أبي حمزة:

قال: «سألت العبد الصّالح عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه. قلت: ابتلي بذلك. قال (ع): يعرّفه قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا قال (ع): يرجع إلي بلده فيتصدّق به علي أهل بيت

من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن «2»». قوله: لم يجد له باغيا، أي طالبا من قولهم: «بغي فلان ضالّته: أي طلبها». و أمّا قوله (ع) في صحيحة الفضيل بن يسار: «فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها «3»» فغاية مدلوله جواز أخذ لقطة الحرم لمن يريد تعريفها و لا دلالة له علي جواز التملّك. كما أنّ قوله (ع): «فإن كنت محتاجا فتصدّق بثلثها «4»» يحمل علي إذن الامام (ع) بتملّك ثلثي الدينار بعد التعريف و اليأس عن معرفة صاحبه. مضافا إلي ضعف سنده للجهل بحال

______________________________

(1) الوسائل/ ج 9- ص 361- ب 28- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 9- ص 361- ب 28- ح 3.

(3) الوسائل/ ج 9- ص 361- ب 28- ح 2.

(4) الوسائل/ ج 9- ص 362- ح 7.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 197

…

______________________________

محمد بن رجاء الواقع في سنده.

نعم إذا لم تكن الحرم قابلة للتعريف يجوز تملّكه. و ذلك لصحيح فضيل بن غزوان قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (ع)، فقال له الطّيّار: إني وجدت دينارا في الطّواف قد انسحق كتابته. قال: هو له». «1»

و مرسلة الفقيه قال: قال الصادق (ع): «فإن وجدت دينارا مطلسا فهو لك لا تعرّفه «2»».

هذا و لكن لا يمكن إثبات جواز تملّك أزيد من دينار واحد- و لو لم يكن قابلًا للتعريف. و ذلك لدلالة عمومات المقام علي عدم جواز تملّك لقطة الحرم بعد التعريف و اليأس. و إنّما خرج منه الدينار الواحد و لا دليل مخصّص لهذه العمومات يدل علي جواز تملّك أزيد منه إذا لم يكن قابلًا للتعريف. و الكلام و ان كان فيما لا يمكن تعريفه إلّا أنّ عمومات نصوص المقام إذا

دلّت علي عدم جواز تملّك لقطة الحرم عند اليأس عن معرفة مالكها بعد التعريف تدل علي ذلك في المقام بالفحوي.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 9- ص 362- ح 6.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 351- ب 2- ح 9.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 198

عبد اللّه جعفر بن محمّد (ع) سئل عن الخمسة في الزّكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا علي عهد رسول اللّه (ص)؟ فقال (ع): «إنّ رسول اللّه (ص) جعل في كلّ أربعين أوقية فإذا حسبت ذلك كان علي وزن سبعة و قد كانت وزن ستة، كانت الدّراهم خمسة دوانيق.

فقال له عبد اللّه بن الحسن: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمّك فاطمة «1»».

فعلي أيّ حال لا إشكال في كون مقدار الدرهم ستة دوانيق و كلّ دانق اثنتا عشرة حبّة شعير معتدلة. و عليه فالدرهم يساوي اثنين و سبعين حبّة شعير. و لمّا كان كلّ مثقال مأة و عشرين شعيرا فيكون مقدار الدهم ستّة أعشار المثقال «10/ 6». و هذا مخالف لما ذهب اليه الشهيد و ما قال به في المستمسك. و لا بدّ لهذا الموضوع من فحص أكثر من ذلك و نحيله إلي محلّه. و قد بحث عن ذلك في زكاة الذهب و الفضة و زكاة الفطرة و الغلّات و في المقدار المستحب من ماء الوضوء، فراجع.

و أمّا الدينار فمقداره يعادل مثقالا شرعيا و ذلك لدلالة النصوص حيث عبّر فيها عن كلّ منهما بالآخر.

ففي صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (ع) قال:

______________________________

(1) الوسائل/ ج 6- ص 100- ب 4- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 200

دينار فإن نقص فلا زكاة «1»».

و في موثّق علي بن عقبة و عدّة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شي ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلي أربعة و عشرين». «2»

(1) مقصوده (قده) من بلد الالتقاط هو البلد الذي وجد فيه الشي ء. و أمّا دليل ذلك ظهور النصوص حيث إنّ القيمة الفعلية عند أهل العرف تكون بحسب قيمة بلد الالتقاط. و إنّ ظاهر النصوص ضمان اللّقطة بما لها من القيمة الفعلية المتعارفة.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 6- ص 92- ب 1- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 6- ص 93- ح 5.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 201

تغيب خصوصيات المال و مكانه عن ذهنه أكثر من السابق. و هذا أمر طبيعي عادي و مرتكز بين أهل العرف. و هذه القرينة المقامية كافية لظهور النصوص في وجوب التعريف من

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 202

الحيض من نصوصه. و عليه فالسّنة المذكورة في نصوص المقام ظاهرة في المتّصلة منها لأنّها هي المتعارفة المنسبقة إلي أذهان أهل العرف من إطلاق لفظ السّنة. فلا يمكن القول بإطلاق قوله: «تعرّفها سنة» لمنع هذا الظهور عن انعقاد الإطلاق. و من هنا لا تصحّ دعوي شمول السنة المذكورة في نصوص المقام للسنة المنفصلة بأن يصير مجموع التعاريف- الواقعة في الشهور المنفصلة في ضمن أربع سنوات- معادل سنة واحدة. هذا مضافا إلي أنّ الجهة التي ذكرناها في بيان استظهار فورية وجوب التعريف من النصوص تقتضي اتصال سنة التعريف أيضا.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 204

صدق عنوان المحسن عليه حينئذ و لا سبيل عليه بتحميل خسارة مخارج حفظ المال و غرم إيصاله إلي المالك عليه. نعم لا يجوز له أخذ الأجرة

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 205

…

______________________________

علي فعل الحفظ و الإيصال- ما دام لم يتحمّل المخارج- و ذلك لعدم ورود الخسارة عليه بمجرّد العمل حتّي يكون عدم دفع الأجرة إليه من قبيل السّبيل علي المحسن.

هذا كلّه في عدم جواز تحميل مخارج الحفظ و الإيصال علي الملتقط.

و أمّا كونها علي المالك أو علي غيره- كالحاكم يأخذها من بيت المال-، فالظاهر أنّها علي المالك. و ذلك للنصوص المجوّزة لاستخدام الجارية اللقيطة قبال إنفاقها «1» و ما دلّ علي جواز أخذ مخارج حفظ الطّفل اللّقيط من أمواله بعد ما كبر «2» و ما دلّ علي جواز الانتفاع من ظهر الدّابّة المرهونة و من لبنها قبال نفقة علفها و حفظها «3». و المقام و إن يغاير موارد النصوص من بعض

______________________________

(1) مثل ما رواه محمد بن أحمد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن اللّقيطة فقال:

لا تباع و لا تشتري و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها». الوسائل/ ج 17- ص 372- ح 4.

(2) مثل ما رواه حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

«المنبوذ حرّ فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه فإن طلب الذي ربّاه النّفقة و كان موسرا ردّ عليه». الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 2.

و ما رواه عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه (ع) عن أبيه (ع) قال: «المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالي إلي الذي التقطه و إلّا فليردّ عليه النّفقة فليذهب فليوال من شاء». الوسائل/ ج 17- ص 371-

ب 22- ح 3.

(3) مثل صحيحة أبي ولّاد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل يأخذ الدّابّة و البعير رهنا بماله إله أن يركبه؟ قال: فقال (ع): إن كان يعلفه فله أن يركبه». الوسائل/ ج 13- ص 134- ب 12- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 206

لدلالة نصوصها علي جواز تملّكها بعد التعريف و اليأس عن معرفة مالكها. و المفروض أنّ اليأس عن معرفته حاصل حينئذ من أوّل الأمر. بل لا يبعد القول فيها أيضا بعدم الجواز و ذلك لخروج خصوص اليأس الحاصل بعد التعريف عن عمومات حرمة التصرف في مال الغير، فيبقي الباقي تحتها- و هو صورة عدم التعريف و لو لأجل عدم القابلية.

(1) لأن الواجب تعريفها خلال سنة واحدة من حين التقاطها كما قلنا آنفا.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 208

لو علم بأنّ الملتقط الأوّل عرّفها سنة كاملة فيجب عليه إيصال اللّقطة إليه لو عرفه، و ذلك لأنّه استحقّ بتعريفها الكامل تملّكها. و أمّا إذا لم يعرفه فهل يجب عليه حينئذ التعريف أو هو مخير بين التملّك و التصدّق و الحفظ- علي التفصيل السابق- فالظاهر عدم وجوب التعريف حينئذ. حيث إنّ المفروض أنّها قد عرّفت سنة كاملة بعد ضياعها عن مالكها و أنّ الملتقط الأوّل لم يملكها بمجرّد التعريف حتي يصير بذلك مالكا جديدا فيجب علي الملتقط الثاني أيضا تعريفها إلي سنة كاملة بمقتضي عمومات التعريف، بل إنّما استحقّ بذلك تملّكها. فهو خارج عن عمومات وجوب تعريف اللقطة المملوكة للغير.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 210

الصادق (ع): «إن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه علي نفسك لصاحبه ثمّ كله فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة «2»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 372- ب 23- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 351- ح 9.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 211

و يحفظ ثمنها لمالكها. و الأحوط (1) أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان، و إن كان الأقوي عدم اعتباره. و الأحوط حفظها إلي آخر زمان الخوف من الفساد بل وجوبه (2) لا يخلو من قوّة. و كيف كان لا يسقط التعريف (3) فيحفظ خصوصياتها و صفاتها

______________________________

(1) هذا الاحتياط استحبابي لكونه مسبوقا بالفتوي بجواز بيعها مطلقا- سواء أذن الحاكم أم لا. و لكن لا وجه للرجوع إلي الحاكم بعد ما صدر الإذن العامّ من الامام (ع) بجواز التقويم و الأكل. اللّهم إلّا أن يقال إنّما جوّز الامام (ع) التقويم و الأكل و هما غير البيع فإنّه تصرّف في مال الغير يحتاج إلي إذن الامام (ع) فاذا لم يستفاد من الموثقة لا بدّ من إذن الحاكم النائب منابه (ع). و لكن الإنصاف لا إشكال في دلالتها علي جواز البيع بالملازمة بل الفحوي فاذا جاز التقويم و الأكل جاز بيعها و حفظ ثمنها لمالكها قطعا.

(2) لا وجه لوجوب حفظها بعد ما جوّز الامام (ع) أكلها تضمينا من ابتداء زمان الالتقاط إلّا أن يقال إنّ تعليله (ع) بالفساد و عدم البقاء يقتضي وجوب الصبر حتي يقرب زمان فساده. و لكنّه غير وجيه لظهور كلامه (ع) في كفاية الفساد و عدم البقاء الشأني في جواز التقويم و الأكل بأن يصدق أنّ الشي ء ممّا يفسد و لا يبقي عادة.

(3) إنّ وجوب التعريف خلاف ما دلّت عليه

الموثّقة المزبورة من

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 212

قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرّفها سنة فان جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه و إن أكلها غرمها بقيمتها. و إن لم يجي ء فلا شي ء عليه.

متوالية من حين التقاطها و في صدقه علي كل شهر غير الشهر الأوّل مشكل. مضافا إلي أنّ المرجع عند الشك قاعدة الاشتغال فيجب في كل أسبوع مرّة إلي آخر السنة.

(1) محل التعريف

(2) و ذلك لتوقف التعريف علي ذلك عادة. مضافا الي الأمر به في بعض نصوص المقام كقوله (ع) في صحيح يعقوب بن شعيب: «يعرّفها سنة في كلّ مجمع «1»» و قوله (ع) لسعيد بن عمر الجعفي: «يا سعيد اتّق اللّه عزّ و جلّ و عرّفه

______________________________

(1) الوسائل/ ج 9- ص 361- ب 28- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 214

أنّه لا يعلم مكان السقوط حتّي يرجع إليه عقيب ماله، لا يجب كون التعريف في مكان الالتقاط حينئذ و يجوز الاكتفاء بالتعريف في المشاهد و أقرب المجامع إلي ذلك المكان و لكن توجد الأمارة غالبا في موارد احتمال رجوع المالك إلي مكان الالتقاط، من رماد النّار و بقية المأكول و سائر آثار الجلوس. و عليه كلّما وجدت أمارة دالّة علي رجوع صاحب المال إلي مكان الالتقاط يجب تعريف اللقطة فيه و لكن لا يجوز الإكتفاء به و ذلك لان صاحب المال إذا رجع اليه و لم يجد ماله هناك يرجع عقيب ماله عادة إلي أقرب المجامع من ذلك المكان و يفحص. و من هنا يجب التعريف في المجامع و القري القريبة إلي مكان الالتقاط علي أيّ حال. هذا مضافا إلي عموم قوله في صحيح يعقوب بن شعيب: «يعرّفها سنة في كلّ مجمع». إلّا إذا لم يحتمل تأثيرا في التعريف في غير مكان الالتقاط.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 350- ح 7.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 216

من وعائه و خيطه و صنعته و أمور يبعد اطّلاع غير المالك عليه من عدده و زمان ضياعه و مكانه و غير ذلك. فاذا توافقت الصّفات و الخصوصيّات التي ذكرها الخصوصيّات الموجودة في ذلك المال فقد تمّ التعريف. و لا يضرّ جهله (1) ببعض الخصوصيات التي لا يطّلع عليها المالك غالبا و لا يلتفت إليها إلّا نادرا. ألا تري أنّ الكتاب الذي يملكه الإنسان و يقرؤه و يطالعه مدّة طويلة من الزمان لا يطّلع غالبا علي عدد أوراقه و صفحاته؟ فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات و علامات أخر لا تخفي علي المالك كفي في

تعريفه و توصيفه.

قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (ع) فقال له الطّيّار:

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 351- ح 9.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 218

…

______________________________

إنّي وجدت دينارا في الطّواف قد انسحق كتابته. قال (ع): هو له». «1»

و دلالتهما علي جواز تملّك مقدار الدينار الواحد إذا لم يكن قابلًا للتعريف واضح. و ذلك لأنّ انسحاق كتابة الدينار في خبر الفضيل و طلسه في مرسل الفقيه إشارة إلي محو علائمه و آثاره و عدم قابليته للتعريف، بل ظاهرهما حصول التمليك القهري بمجرد الالتقاط. لظهور اللّام في قوله: «هو له» في الملكية و لكنهما ضعيفان سندا أمّا المرسل فلإرساله و إن كان من جوازم مرسلات الصدوق. و أما خبر الفضيل فللجهل بحاله حيث لم يوثّق و ليس من المعاريف. نعم وثّقه ابن حجر العسقلاني علي ما في جامع الرواة إلّا أنّ ابن حجر من علماء العامة و مشايخهم و توثيقهم ليس بشي ء إلّا أن تثبت وثاقة الموثّق منهم بالخصوص مثل بعض رواة أحاديثنا المتّفق علي وثاقته و ليس ابن حجر من هذا القبيل. و أمّا ما قال المحدث القمي في الكني و الألقاب:

«إنّه شيخ أهل الحديث و من كبار المجتهدين علي مذهب الشافعي له مصنفات مشهور في الحديث و الرجال»، فليس بمعني التوثيق. و عليه فالرّوايتان ضعيفتان سندا و لم يثبت عمل المشهور من القدماء بذلك حتّي ينجبر به ضعفهما بل لم أجد في موضع من الجواهر أن ينقل فتوي أحد بملكية الدينار الواحد غير القابل للتّعريف.

و عليه فاذا لم يكن قابلًا للتعريف و لم يجز تملّكه يترتّب عليه حكم

______________________________

(1) الوسائل/ ج 9- ص 362- ح 6.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 219

كان دون درهم جاز (1) لهما تملّكها في الحال من دون تعريف و كان بينهما بالتساوي. و ان كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها و ان كانت حصّة

______________________________

مجهول المالك و هو التصدق. و ذلك لدخوله حينئذ تحت عموماته مثل معتبرة داود بن أبي يزيد.

رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن موسي بن عمر عن الحجّال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

«قال رجل: إنّي قد أصبت مالا و إنّي قد خفت فيه علي نفسي و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه. قال: فقال له أبو عبد اللّه (ع): و اللّه إن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي، فحلف. فقال (ع): فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن ممّا خفت منه. قال: فقسّمته بين إخواني «1»».

(1) حكم ما لو التقط شخصان شيئا واحدا 1- وجه الجواز دلالة بعض النصوص علي جواز تملّك ما وجد من الأشياء الحقيرة التي لا طالب لها. مثل صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

«لا بأس بلقطة العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه. قال: و قال أبو

______________________________

(1) الوسائل/ ج 9- ص 357- ب 7- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 220

كلّ منهما أقلّ من درهم (1) و يجوز أن يتصدّق للتعريف كلاهما أو

______________________________

جعفر (ع): ليس لهذا طالب «1»». فان المقصود من نفي البأس عن الالتقاط و الأخذ بمقتضي تناسب الحكم و الموضوع هو نفي حرمة التملّك و إلّا فجواز أصل الالتقاط معلوم و إنّما المتوهّم حرمته هو التملّك.

و أمّا وجه عدم جواز تملّك مقدار الدرهم و وجوب

تعريفه ما مرّ من ضعف سند الخبر الدّال علي الجواز و لا شهرة في البين حتّي ينجبر بها ضعفه فيدخل تحت عمومات حرمة التصرّف في مال الغير. و لكن هذا إذا كانت اللقطة مالا واحدا و أمّا إذا كانت مالين لشخص واحد مثل الحذاء أو أيّ مالين مستعملين معا بحيث لا يطلب المالك أحدهما وحده، فحينئذ بناء علي القول بجواز تملّك خصوص ما ليس له طالب- لتمامية دليله و عدم تمامية دليل جواز التملّك قدر الدرهم-، فلا يجوز تملّك واحد منهما لشي ء من المالين. و ذلك لفرض التقاطهما معا و أنّ المالك لا يعرض عنهما حينئذ بل هو يطلبهما معا و إن يعرض عن أحدهما وحده إذا لم يلتقط الآخر، و من هنا يجوز تملّك أحدهما إذا التقط وحده.

(1) لأن مورد سقوط التعريف و جواز التملّك هو لقطة ما دون الدرهم و هي في هذا الفرض زائد عن الدرهم و لا حصّة لهما منها حين الالتقاط حتي

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 362- ب 12- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 221

أحدهما أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي (1) أو التفاضل فان توافقا علي أحد الأنحاء فقد تأدّي ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما و إن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي. و هكذا بالنسبة إلي أجرة التعريف- لو كانت عليهما. و بعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما علي التملّك أو التصدق أو الإبقاء أمانة. و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر بأن يختار أحدهما التملّك و الآخر التصدّق مثلا بنصفه. ثم إن تصدّي أحدهما لأداء تكليفه من التعريف و ترك الآخر عصيانا أو لعذر فالظاهر عدم جواز تملّك التارك

حصّته و أمّا المتصدّي فيجوز له تملّك حصّته (2) إن عرّفها سنة.

______________________________

تكون اللقطة ما دون الدرهم من هذه الجهة.

(1) و ذلك بحكم قاعدة العدل و الإنصاف المستقر عليها سيرة العقلاء في أيّ مال لعدّة ذوي سهام متساوية.

(2) أي حصّة نفسه لا شريكه التارك للتعريف حيث انه لا حصّة له أصلا قبل التعريف لان استحقاق التملّك إنّما يحدث بعد التعريف لا قبله اللّهم إلّا أن يكون إطلاق الحصّة بلحاظ ما ثبت له من الاستحقاق الشأني لذلك بنفس الالتقاط لا الفعلي الحاصل بعد التعريف.

و اما حصّة شريكه فالظاهر جواز تملكها لمتصدّي التعريف بمقتضي إطلاق نصوص المقام. لأن المفروض أنّ الشريك لم يعرّفها حتّي يستحقّ

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 222

و الأحوط لهما في صورة التوافق علي التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه و عن صاحبه و إلّا فيشكل (1) تملّكهما. و كذا في صورة التوافق علي تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه و عن صاحبه.

و أمّا قصد الصّبي و المجنون نفسهما فلا تأثير له في التملّك و ذلك لإلغاء نفوذه بمقتضي عموم النصوص النافية لنفوذ ما يصدر عنهما من الأفعال و الأقوال.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 223

وليّهما (1) و بعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح (2) من التملّك لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة.

بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق.

______________________________

إذا تملّكها أو تصدّق بها حيث إنّه تصرّف في مال الغير بدون طيب نفسه. فهو ضامن علي القاعدة. مضافا إلي دلالة نصوص المقام علي كون التملّك علي وجه التضمين و كون التصدّق علي وجه التغريم كما سيأتي ذكرها.

(1) حيث إنّه لا يجب علي الملتقط أزيد من ردّ عين ما أخذه بمقتضي قاعدة اليد كما سبق في الغاصب. فالواجب عليه ردّ عين اللّقطة فلا يجوز له إلزام المالك بأخذ البدل إلّا إذا تلفت العين أو انتقلت إلي الغير ببيع أو نحوه فيضمن المثل ذاكئذ في المثليات و القيمة في القيميّات.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 225

و إن رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان أجر (1) الصدقة له.

______________________________

(1) حكم ما لو وجد المالك بعد التصدق 1- كما صرّح بذلك في نصوص المقام.

فمنها: ما رواه في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «و سألته عن الرّجل يصيب اللّقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها و لمن الأجر؟ هل عليه أن يرد علي صاحبها أو قيمتها؟ قال (ع): هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضي صاحبها فيدعها و الأجر له «1»».

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: «سأل رجل أمير المؤمنين (ع) عن اللّقطة فقال (ع): يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلّا حبسها حولا فإن لم يجي ء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي

كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له «2»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 352- ح 4.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 349- ب 2- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 226

هذا إذا وجد المالك، و أمّا إذا لم يوجد فلا شي ء عليه في الصورتين (1).

له بتبعها، و إن كانت ملكية اللقطة متزلزلة و لكن لا يرد اشكال من هذه الجهة و تكون من قبيل ملكية نماء المبيع المنفصل للبائع في البيع الخياري بعد الانفساخ. و من هنا يكون النماء المنفصل قبل تعريف اللقطة أو تملّكها من جانب الملتقط، ملكا للمالك.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 228

«و سألته عن الورق يوجد في دار. فقال (ع): إن كانت معمورة فهي لأهلها فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت «2»».

و في مقابلها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «قضي عليّ (ع) في رجل وجد ورقة في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرّفها و إلّا تمتّع بها.. «3»».

هذه الرواية موثّقة لوقوع الحسن بن محمد بن سماعة في طريقها فإنه واقفي ثقة. و قد دلّت علي وجوب تعريف ما يوجد في الخربة مطلقا. و مقتضي الجمع بينها و بين صحيحي ابن مسلم أن تحمل علي صورة احتمال حضور المالك لعدم جلائه حيث لم يفرض فيها جلاء أهل الخربة بخلاف صحيح محمد بن مسلم.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 5- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 5- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 355- ب 5- ح 5.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 233

…

______________________________

ثم إنّه يمكن القول بأنّ الموجود في الديار الخربة التي جلا عنها أهلها ملك لواجده مطلقا- سواء كان من أهل زمان الواجد أم لا- حيث إنّ جلاء أهلها لا يستلزم هلاكتهم و إلّا كان المناسب أن يقول: «باد أهلها».

نعم لو قلنا بأنّ المراد من الجلاء في نصوص المقام ليس ظاهره بل هي كناية عن انقراض أهل الدّيار الخربة و هلاكتهم بلحاظ كون خراب الدار المذكور فيها قرينة علي ذلك، فلا بدّ من التفصيل بين ما لو علم أو ظنّ بالعلائم أنّه للاقوام السّالفة المنقرضة و بين ما لو علم أو ظنّ أنّه لأهل زمان الواجد مطلقا سواء

كان مدفونا أو مطروحا. فعلي الأول يحكم بكونه للواجد بلا تعريف، من دون فرق بين المدفون و المطروح. و علي الثاني يحكم بكونه في حكم اللقطة بلا فرق أيضا بينهما فلا خصوصية للمدفون علي أيّ حال من جهة الملكية للواجد أو ترتّب حكم اللّقطة.

و قد يستدل علي جواز تملّك ما يوجد في المفاوز بصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض..

فهي له.. و إنّما هي مثل الشّي ء المباح «1»»، بلحاظ اشتمال صدرها علي المال الموجود في الفلاة. و لكن الاستدلال بها غير تامّ لأنّ المقصود من المال في هذه الصحيحة هو الدّابة و ذلك بقرينة المقابلة مع البعير و إرجاع الضمير

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 364- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 234

و عليه الخمس مع صدق الكنز (1) عليه كما مرّ في كتابه. و كذا لواجده ما كان مطروحا و علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات أنّه ليس لأهل زمن الواجد و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد و قد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء.

______________________________

المؤنث. و إلّا كان المناسب أن يقول: «من أصاب مالا أو حيوانا» و أن يذكّر الضمير لأن مرجعه- و هو المال و البعير- مذكّر.

فعمدة الدليل في المقام صحيحا ابن مسلم المذكوران آنفا.

و أمّا صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (ع): «من وجد شيئا فهو له فليتمتّع به حتّي يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إليه «1»». فإنّها و إن تشمل المقام بعمومها و لكنّها محمول علي ما دون الدرهم أو

الشي ء الحقير الذي لا طالب له نوعا بقرينة ما دلّ من النصوص علي جواز تملّك هذه الأشياء.

(1) بل و ان لم يصدق الكنز لدخوله في الفائدة يفيدها الشخص كما في صحيح عليّ بن مهزيار «2».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 4- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 6- ص 350- ح 5.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 235

الموات و اللقطة، ص: 236

…

______________________________

أهل الولاية «1»».

و ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسي بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال: «سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (ع) و أنا جالس فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه و بقي من أجره شي ء و لم يعرف له وارث. قال (ع): فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال (ع):

مساكين «2»».

و ما رواه الكليني بإسناده عن يونس عن نضر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلي العبد الصالح (ع): «لقد وقعت عندي مأة درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب الفندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها. و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا. فكتب (ع): اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتّي يخرج «3»».

و اما الاحتياط بإرجاع الأمر إلي الحاكم فلعلّ وجهه أنّ الحاكم وليّ الغائب إلّا أنّ النصوص المذكورة و غيرها قد دلّت علي خلاف ذلك في المقام.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 357- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 582- ب 6- ح 1- ص 583- ح 3.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 582- ب 6- ح 1- ص 583- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 237

…

______________________________

تحقيق في حال محمد بن عيسي بن عبيد ثم إنّ هذه النصوص لا إشكال في دلالتها علي ترتّب حكم مجهول المالك علي ما علم مالكه و لم يمكن إيصاله إليه. و أمّا سندا فوقع في طريق الأوّلين محمد بن عيسي بن عبيد و اختلف الأصحاب فيه. قال الفضل بن شاذان: «ليس في أقرانه مثله» و عن الكشي و النجاشي

و الخلاصة أنّه جليل القدر في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف و حسبك ثناء الفضل له، و أيضا وثّقه غيرهم.

و في قبال ذلك يستفاد من كلام بعض الأصحاب قدحه بل بعضهم صرّح بضعفه و اتّهامه. فمنهم محمد بن الحسن بن الوليد شيخ أبي جعفر الصدوق فنقل عنه أبو جعفر الصدوق أنّه قال: «ما تفرّد به محمد بن عيسي من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه». و منهم أبو القاسم نصر بن الصباح البلخي فنقل منه الصدوق «ره» أنه قال: «إن محمد بن عيسي أصغر في السّنّ من أن يروي عن ابن محبوب». و منهم الشيخ الطوسي «ره» في فهرسته قال: «إنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروي ما يختصّ بروايته» و أيضا نسب إليه الغلوّ. و منهم الشهيد الثاني قال في جرح إسناد الأخبار المشتملة علي ذمّ زرارة بن أعين: «فقد ظهر اشتراك جميع الأخبار القادحة في استنادها إلي محمد بن عيسي و هو قرينة عظيمة علي ميل و

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 238

…

______________________________

انحراف منه علي زرارة، مضافا إلي ضعفه في نفسه. و قد قال السيد جمال الدّين بن طاوس و نعم ما قال: و قد أكثر محمد بن عيسي من القول في زرارة حتّي لو كان بمقام من العدالة كادت الظنون تسرع إليه بالتهمة فكيف و هو مقدوح فيه». و منهم العلّامة قال في الخلاصة في ترجمة بكر بن محمد الأزدي:

«و عندي في محمد بن عيسي توقف».

هذه عمدة ما نقل من عدّة من العلماء في ذمّ محمد بن عيسي و ردّه و لكن لا يصلح شي ء من ذلك في

قدحه. أمّا كلام نصر بن الصباح- فمضافا الي ظهوره في إرسال روايته عن ابن محبوب لعدم كونه في طبقته- لا وقع بقدحه لأنه مجهول الحال و لم تثبت وثاقة نفسه.

و أمّا قول محمد بن الحسن بن الوليد فلم يفهم تلميذه الصدوق القدح أو لم يرتض به، حيث نقل منه روايات كثيرة في فقيهه مع التزامه بعدم النقل عن غير الثقة كما قال في مقدّمته، مع احتمال كون نظره إلي إرسال روايته كما قلنا.

و أمّا قول الشهيد: «مضافا الي ضعفه في نفسه» فظهر ضعف منشأه بما قلنا. و أمّا تضعيفه بنقل أخبار ذمّ زرارة فلا يصحّ لوضوح عدم مجرّد نقل أخبار الجرح دليلا علي انحراف الناقل، مضافا إلي نقل الكشي و الصدوق ما دلّ علي مدح زرارة و أنّ صدور أخبار الذمّ لدفع ضرر العامّة عنه. و في طريق هذه النصوص وقع محمد بن عيسي بن عبيد أيضا. و قد تبيّن بذلك ضعف منشأ تضعيف الشيخ و العلّامة مع أنّه قال في ترجمة محمد بن عيسي بن عبيد

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 239

قدره و عظم منزلته مع عدم دليل علي قدحه. و أمّا نسبة الغلوّ فلم يسلم منها كثير من أصحابنا الشيعة.

(1) حيث لا شي ء للملتقط- قبل التعريف- من حقّ أو ملك حتّي ينتقل إلي وارثه. فيترتب عليه حينئذ حكم مجهول المالك لعدم كون الوارث ملتقطا بل مال لمالكه المجهول وقع في يده. و أمّا بعد التعريف فان كان قبل التملّك فينتقل حقّ التملّك الثابت للملتقط بالتعريف إلي وارثه فيتخيّر بين الأمور الثلاثة و أمّا بعد التملك فلا إشكال في انتقال ملكه إلي الوارث.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 240

17- ص 354- ب 5- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 241

…

______________________________

هاتان الصحيحتان دلّتا علي كون ما وجد في الدار المعمورة لأهلها مطلقا سواء كان مدفونا أم مطروحا و سواء عرفه أهلها أم لم يعرفوه.

و لكن في موثّقة إسحاق بن عمّار قيّدت ملكية ما وجد في الدار المعمورة لأهلها بما إذا كان ما وجد مدفونا في الدار و إذا عرفه أهلها بعد تعريف الواجد و سؤاله. و أمر بالتصدق إذا لم يعرفوه و لكنّها واردة في خصوص المدفون في الدار.

و هي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال (ع): يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟

قال (ع): يتصدّق بها «1»».

هذه الموثقة تقيّد إطلاق صحيحي محمد بن مسلم بما إذا كان ما وجد مدفونا في الدار و يحملان علي ما إذا كان الموجود فيها مطروحا. و عليه فيحكم في المدفون بكونه لأهل الدار إذا عرفوه. و تساعد ذلك العادة حيث إنّ كون المدفون في الدار للملّاك السابقين محتمل عادة بخلاف المطروح فيها علي وجه الأرض لكونه في معرض العثور و لا يبقي مدّة طويلة علي الأرض. فمقتضي تقييد المطلق بحسب موضوع الحكم أن يحكم بملكية ما

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 355- ب 5- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 242

…

______________________________

كان مطروحا في الدار لأهلها مطلقا سواء عرفوه أم لا، و يفصّل في المدفون في الدار بين ما

إذا عرفه أهلها فيحكم بكونه لهم و بين ما إذا لم يعرفوه فهو في حكم مجهول المالك يتصدّق به الواجد. نعم إذا سلبوه عن أنفسهم يتصدق به مطلقا عند اليأس عن مالكه.

و أما تقييد قوله: «فهي لهم» في صحيحي ابن مسلم بما إذا عرفوه بدلالة موثّقة إسحاق فخلاف مقتضي أمارية اليد. إلّا أن نقيّدها بمعرفة ذي اليد بأنّ ما في يده ملكا له. و لكن يشكل الالتزام به حيث إنّه ربّما يتّفق لذي اليد المالك أن لا يعرف ماله فيما إذا لم يتشخّص المال بخصوصية و علامة كما في الدراهم و الدنانير.

فالحاصل أنّ المتعين المساعد للاعتبار و العادة أن يقيّد الصحيحتان بحسب الموضوع و يفصّل بين المدفون و المطروح علي النحو الذي قلناه.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 243

و لو قال لا أدري ففي جريان هذا الحكم إشكال (1) و لو سلبه عن نفسه (2) فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه و أحوط منه إجراء حكم مجهول المالك فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.

______________________________

(1) حكم ما لو قال صاحب الدار لا أدري أو سلب اللقطة عن نفسه 1- و ذلك لعدم إحراز استقرار سيرة العقلاء علي أمارية اليد حينئذ و عدم إطلاق لفظي يشمل المقام. فان قول أبي عبد اللّه (ع) في صحيح حفص:

«لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق «1»». و ما دلّ «2» علي نفي طلب البيّنة من ذي اليد ظاهر فيما إذا لم يظهر ذو اليد عدم اطّلاعه عمّا في يده. هذا و لكن مقتضي نصوص المقام التفصيل بين المدفون و المطروح علي النحو الذي قلناه آنفا.

(2) بأن يقول ليس هذا لي فيتصدّق بما وجد في الدار المعمورة حينئذ

مطلقا بلا فرق بين المدفون و غيره لسقوط اليد عن الأمارية في هذه الصورة و لانصراف إطلاق قوله (ع): «فهي لهم» في نصوص المقام عن هذه الصورة قطعا. و هذا بخلاف ما إذا قال: «لا أعرفه» فيأتي فيه التفصيل الذي ذكرناه بين المدفون و المطروح. و أمّا أخذ عدم معرفة المالك بمعني الإنكار و دعوي

______________________________

(1) الوسائل/ ج 18- ص 215- ب 25- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 18- ص 215- ب 25- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 244

…

______________________________

انصراف إطلاق قوله (ع): «فهي لهم» عمّا إذا لم يعرفها أهل الدار، فلا يصح و ذلك أوّلا: لأنّ عدم المعرفة يفترق عن الإنكار في المعني فان قولك: «لا أعرف هذا» ليس بمعني قولك: «ليس هذا لي».

و ثانيا: ربّما يتّفق للمالك أيضا أنّه لا يعرف ماله إذا لم يكن مشخّصا بعلامة و خصوصية كما في الدراهم و الدنانير. فاستبعاد عدم معرفة المالك ماله في غير محلّه جدّا. و عليه فلا فرق بين قول المالك: «لا أعرف هذا» و بين قوله «لا أدري أنّه لي أو لغيري».

و ثالثا: إنّ عدم المعرفة مقابل المعرفة لأنّ المالك إمّا أن يعرف ماله أو لا يعرفه، فاذا كان عدم المعرفة بمعني الإنكار فلا بدّ أن يبطل التقسيم المزبور و لا يمكن الالتزام به.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 245

الرجل (ع): «عن رجل اشتري جزورا أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير لمن يكون ذلك؟ فوقّع (ع): عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشّي ء لك رزقك اللّه إيّاه «1»».

و ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: سألته (ع) في كتاب: «عن رجل اشتري جزورا أو بقرة أو شاة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به؟ فوقّع (ع): عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشّي ء لك رزقك اللّه إيّاه «2»».

و الظاهر أنّ هاتين الروايتين في الأصل خبر واحد بقرينة وحدة الراوي و قرب تعبيرهما، و إن أفردهما في الوسائل. و لا إشكال فيهما سندا و لا دلالة.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 358- ب 9- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 358- ب 9- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 246

و إن كان الأقوي (1) أنّه لواجده. و إن أنكره كان للواجد (2).

______________________________

(1) و الوجه فيه إطلاق قوله (ع): «فإن لم يعرفها فالشّي ء لك» فإنّه يشمل ما لو قال صاحبه السابق: «لا أدري» كما قلنا و إن كان في حكم مجهول المالك علي القاعدة لعدم يد البائع عليه حين وجدان الشي ء في جوفه بخلاف الموجود في الدار المعمورة التي يسكنها أهلها فإنّها بما فيها تكون في أيديهم. أمّا من جهة كون ما في جوف الحيوان مستورا عن بائعه حينما كان في يده فلا فرق بينه و بين المدفون في الدار لأنّه أيضا مستور عن أهلها. مع أنّ الامام (ع) أمر بتصدّق ما وجد في الدّار المعمورة عند

عدم معرفة أهلها و لكن حكم (ع) بكون ما في جوف الحيوان ملكا للمشتري عند عدم معرفة البائع حيث قال (ع): «فالشي ء لك رزقك اللّه إيّاه».

(2) هذا يفهم من فحوي قوله (ع): «فان لم يعرفها فالشي ء لك» حيث إنّه من الواضح أنّه إذا حكم بكون ما وجد في جوف الحيوان ملكا للمشتري عند عدم معرفة البائع فليكن ملكا له عند إنكاره بطريق أولي.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 247

و إن وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها فهو له (1).

______________________________

(1) حكم ما وجد في جوف السّمك المشتري 1- إنّ الحكم بملكية ما في جوف السمك للمشتري ليس لأجل انتقاله إليه بالشراء- كما قد يتوهّم- و ذلك لأنّ المعاملات من العناوين القصدية و لم يتعلّق بالموجود في الجوف قصد التمليك من جانب البائع و لا قصد التملّك من المشتري، بل لأجل كونه واجدا لما هو مباح في الأصل. حيث إنّ الأسماك تبلغ اللآلي و الجواهر من مستوي قعر البحار و من هنا يكون الحكم بكونها للواجد علي القاعدة.

و أمّا الإشكال بأنّه كان في ملك البائع بتبع اصطياد السمك و لم ينتقل إلي المشتري بناقل شرعي فلا يجوز له التملّك علي القاعدة، مدفوع بأنّ البائع إنّما قصد تملّك السمك باصطياده لا ما في جوفه لغفلته عنه. بل لم تتحقق حيازة بالنسبة إليه لكون الغفلة مانعة عن قصد حيازته و إن لم نقل باعتبار قصد التملّك فيها لأنّ أصل الحيازة لا تتحقّق عند الغفلة كما قال في الجواهر:

«لكن قد يمنع هنا صدق الحيازة باعتبار عدم علمه به و عدم كونه من أجزاء السمكة فاشتمال يده حينئذ عليه كاشتمال يد النائم لا يوجب ملكا

لعدم

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 248

…

______________________________

حصول الحيازة و هذا أمر آخر غير اشتراط النيّة «1»».

و يدلّ علي ذلك أيضا ما ورد من النصوص و إن لا يخلو من إشكال أمّا سندا أو دلالة.

فمنها ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن أحمد عن علي بن الحسن الفضّال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي جعفر (ع) في حديث: «إنّ رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشتري به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدقّ الباب. فقال له الرّجل: أدخل، فقال له: خذ أحد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دقّ السّائل الباب فقال له الرّجل: أدخل فدخل فوضع الكيس في مكانه. ثمّ قال: كله هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربّك إنّما أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكرا ثمّ ذهب». «2»

هذه الرواية ضعيفة لأنّ محمد بن الفضيل الواقع في سندها هو محمد بن الفضيل الضعيف المرميّ بالغلوّ إذ هو الأزديّ الأزرق، و قد عدّ من أصحاب الرضا (ع) و روي. عن أبي حمزة الثمالي كثيرا و ليس هو محمد بن الفضيل بن غزوان الثقة حيث لم ينقل منه رواية عن أبي حمزة الثمالي و إن كان في طبقته لكونه من أصحاب الصادق (ع).

______________________________

(1) الجواهر/ ج 38- ص 328.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 359- ب 10- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 249

…

______________________________

مع أنّ دلالتها لا تخلو من إشكال أيضا حيث إنّه لم يحرز كون الامام (ع) في نقل قضية عابد من بني إسرائيل بصدد بيان الحكم الشرعي

و تشريعه بل الظاهر أنّه (ع) كان بصدد بيان ما يترتب علي الشكر للّه تعالي و التوكّل عليه من الفوائد و الآثار من دون نظر إلي حكمه الشرعي فيشكل استفادة التقرير منها بل غاية مدلوله كونه الحكم المجعول في شريعة بني إسرائيل.

و اتّضح بهذا البيان حال سائر النصوص المتضمّنة لهذا المضمون.

و أما خبر الزّهري و إن تمّت دلالته و لكنّه ضعيف سندا. نعم ما روي عن تفسير العسكري (ع) فعلي القول بصحة سنده فلا إشكال في دلالته و هو حديث طويل فيه: «إنّ رجلا فقيرا اشتري سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ثمّ جاء بها إلي رسول اللّه (ص) و جاء تجّار غرباء فاشتروها منه بأربعمأة ألف درهم. فقال الرّجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول اللّه! فقال رسول اللّه (ص): هذا بتوقيرك محمّدا رسول اللّه (ص) و توقيرك عليّا أخا رسول اللّه وصيّه و هو عاجل ثواب اللّه لك و ربح عملك الذي عملته «1»».

لا إشكال في دلالة هذه الرواية علي جواز تملّك ما وجد في جوف السمك إلّا أنّ التفسير المنسوب إلي العسكري (ع) لم يثبت كونه صادرا من حضرته (ع). و كذا سائر نصوص المقام مخدوشة أمّا سندا أو دلالة.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 361- ب 10- ح 5.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 250

و الظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم (1) السمك كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا و إن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.

______________________________

(1) حكم ما وجد في جوف الوحوش 1- وجه التعدّي إلي غير السمك سريان الملاك و هو كون الموجود في بطن

السمك من المباحات الأصلية أو ممّا غرقته السفينة- كما يأتي ذكر نصوصها. و لكن هذه الخصوصية تختصّ بالموجود في بطن السمك و غيره من الحيوانات البحرية دون الحيوانات البريّة لأنّ ما يبتلعه الحيوان البرّي ممّا علي وجه الأرض يكون له عادة مالك فلا يمكن التعدّي. فيجري حكم مجهول المالك في ما وجد في بطن الوحوش، فيجب تعريفه و بعد اليأس عن وجدان مالكه يجب التصدّق. هذا مقتضي القاعدة في مجهول المالك و لكن دلّ النص علي ملكية ما في جوف الحيوان لواجده إذا لم يعرف له مالكا. و هو صحيح عبد اللّه بن جعفر الحميري عن العسكري (ع) حيث قال (ع): «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشّي ء لك رزقك اللّه إيّاه «1»».

هذه الصحيحة و ان وردت في ما وجد في الحيوان الأهلي إلّا أنها تدلّ

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 358- ب 9- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 251

قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا. قال (ع): يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا. قال (ع): فهو له «1»».

(1) حكم ما لو وجد الشخص مالا في منزله أو صندوقه

(2) و ذلك لأمارية يد صاحب الدار علي الملك و لم يدل دليل علي سقوطها مضافا إلي إطلاق صحيحي محمد بن مسلم الدّالّين علي كون كل ما وجد في الدار المسكونة لأهلها.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 353- ب 3- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 252

…

______________________________

و قد يقال: إنّ إطلاق قوله (ع): «هذا لقطة» في صحيح جميل يشمل المقام لكون قيد كثرة المتردّدين في جواب السائل. و أمّا حكم الامام (ع) فهو في الجواب عن أصل السؤال حيث سأل جميل عنه تمهيدا لموضوع الحكم. فلا نظر له (ع) إلي قيد كثرة الواردين.

و فيه: أنّ مقصود الامام (ع) ليس دخول الغير أحيانا و من باب الاتفاق قطعا لوضوح أنّه ليس من دار لم يدخل فيها أحد من الضيوف. بل إنّما يكون مقصوده (ع) هو الدخول المرتّب دائما كالمستأجر أو بعض الأقرباء أو الخصيصين من الأصدقاء لأمر من الأمور المقررة بينهما و نحو ذلك ممّا هو خارج عن المعتاد في أكثر المنازل. و عليه فلا إطلاق لصحيح جميل بالنسبة إلي ما هو المعتاد. و يأتي عين هذا الكلام فيما يوجد في الصندوق.

و أمّا حمل دخول الغير- في كلام الامام- علي صورة اشتراك الدّار و الصندوق بين اثنين أو أكثر فلا يصح لظهور الإضافة في قوله (ع): «منزله» و «صندوقه» في كونهما للواجد. و إن يفهم منه أنّ ما وجد فيهما في حكم اللقطة في صورة الاشتراك أيضا إذا كان

المشارك يدخل في تلك الدار أو يضع شيئا في الصندوق.

و أمّا لو عرّف ما وجد في الدار أو الصندوق فقال الغير: «لا أدري» فلا إشكال في كونه لمالك الصندوق و الدار لأمارية يده عليه إلّا أن يكون يدهم معا عليه فالأحوط حينئذ التصالح لاحتمال أمارية اليد حتي في هذا الفرض و إن قلنا أنّه خلاف ظاهر النصوص و مقتضي السيرة.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 253

و إن كانت ممّا يتردّد فيها الناس- كالبرّانية المعدّة للأضياف و الواردين و العائدين و المضائف و نحوها- فهو لقطة يجري عليه حكمها. و إن وجد في صندوقه شيئا و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره فهو له إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرّفه ذلك الغير فإن أنكره كان له لا لذلك الغير و إن ادّعاه دفعه إليه و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.

في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبيّن أنّه مال غيره و لم يعرفه يجب عليه أن يمسكه و لا يردّه إلي السارق مع الإمكان ثمّ هو بحكم اللقطة فيعرّفه حولا فإن أصاب صاحبه ردّه عليه و الّا تصدّق به فان جاء صاحبه بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم فان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له (1).

______________________________

(1) حكم ما أودعه السّارق 1- دلّ علي ذلك خبر حفص رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعا و اللّصّ مسلم هل يردّ عليه؟ فقال (ع): لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه علي أصحابه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلّا تصدّق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له «1»».

هذه الرواية و إن كان في سندها إشكال من طريق الشيخ لوقوع علي بن

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 368- ب 18- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 255

و ليس له علي الأحوط أن يتملّكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة (1).

______________________________

محمد القاساني في طريقها و قد ضعّفه الشيخ و غمز عن رواياته محمد بن عيسي، و لكنّها صحيحة بطريق الصدوق (قده) حيث إنّه رواها بإسناده عن سليمان بن داود المنقري و طريقه إليه صحيح حيث

قال «قده» في خاتمة الفقيه: «و ما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن أبي و محمد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري «1»». و أمّا من جهة الدلالة فهي صريحة فيما أفتي به في المتن و لا تحتاج إلي بيان.

(1) و الوجه في ذلك ظهور قوله (ع): «فإن أصاب صاحبها ردّها إليه و إلّا تصدّق بها» في الحصر بدلالة الاستثناء فان قوله: «و إلّا تصدّق بها» بمعني أنّه: «إن لم يصب صاحبها تصدّق بها». فإن الأمر بالتصدّق عند عدم إصابة المالك في الجزاء ظاهر في عدم جواز التملّك إذا لم يصب صاحبها بعد التعريف.

و ثانيا: إطلاق التنزيل في قوله: «كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها» يقتضي ترتّب جميع أحكام اللقطة علي المأخوذ من اللصوص. و يقوّي هذا الإطلاق ظاهر حرف الفاء في قوله: «فيعرّفها حولا» حيث دلّت علي ترتب وجوب

______________________________

(1) الوسائل/ ج 19- ص 365- الرقم 140.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 256

بل هو مخالف لإطلاق التنزيل.

و لكن الأحوط استحبابا ترك تملّكه لعدم صراحة الخبر في جوازه فان المتيقن المصرّح به هو التصدق، مع مخالفة جواز التملّك للعمومات العامة الدالّة علي عدم جواز تصرّف مال الغير بدون إذنه.

(1) حكم ما لو ادّعي اللقطة شخص حاضر 1- لعدم دليل علي سماع دعواه حينئذ و قد يستدل علي ذلك بصحيح منصور بن حازم حيث حكم فيه الامام (ع) بأنّ المال للذي ادّعاه.

و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن محمد بن

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 257

…

______________________________

الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت: «عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم. فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟

فقالوا كلّهم: لا. و قال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال (ع): للّذي ادّعاه «1»».

و لكن لا دلالة لهذه الصحيحة علي سماع دعوي الشخص الحاضر بعد التقاط الشي ء. حيث لم يفرض فيها التقاط الكيس بل كان كيس الدراهم بينهم فسأل بعضهم بعضا عن مالكه فادّعاه واحد منهم و قال: «هو لي» من دون أن يأخذه. فلم يأخذه واحد من هؤلاء حتي الذي ادّعاه قبل دعواه بل إنّما أخذه بعد دعواه.

و أمّا الإشكال بأنّه إذا لم يأخذه واحد منهم فكيف أخبر السائل الإمام عن الدراهم الموجودة في الكيس، فلا ينبغي أن يتفوّه به، لوضوح اطّلاع مالكه الذي ادّعاه ماله و علي فرض عدم اطلاعه قبل الأخذ فلا ريب أنّه صار مطّلعا عنه بعد أخذ الكيس و عدّ الدراهم.

و الحاصل أنّه لا ربط لهذه الرواية بالمقام لأنّ الكلام في ما لو كان دعوي الشخص الحاضر بعد ما التقطه

غيره و أمّا مورد الصحيحة ففيما إذا كان دعواه قبل أن يلتقطه أحد. فإذا لم يكن دليلا علي دعواه فلا تسمع إلّا بإقامة البيّنة أو القطع بكونه ماله. و لا يكفي هنا ذكر علامة لا يطّلع غير المالك عادة بخلاف اللقطة و ذلك لحضور الطالب المدّعي حين الالتقاط فمن الممكن أن

______________________________

(1) الوسائل/ ج 18- ص 200- ب 17- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 258

البيّنة إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنّه في يده أو ادّعاه قبل أن يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدّعي و لا يجوز له أن يلتقطه.

______________________________

يحفظ خصوصياته لأن يأخذه غيره ثم هو يدّعيه و يذكر خصوصياته فيتصاحب المال بهذه الحيلة. فهذا بخلاف مورد اللقطة حيث يكون الطالب هناك غائبا حين الالتقاط ثم يجي ء بعد الالتقاط و يطلبه فلا تحتمل فيه هذه الحيلة عادة. مع أنّ في النصوص فرض عدم حضور الطالب و لذا أمر بتعريف اللقطة و دفعها إلي مالكها إذا جاء بعد التعريف. فمفروض المسألة خارج عن مورد النّص المذكور. و لذا لا يكفي ذكر العلائم و الخصوصيات الموجبة للاطمئنان النوعي في المقام. نعم ينطبق ذيل المسألة علي مورد صحيح منصور و من هنا حكم الماتن «قده» بكونه للمدّعي.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 259

الاطمئنان النوعي.

و الوجه في ذلك أوّلا: استقرار سيرة العقلاء علي اكتفائهم بذكر العلائم و الخصوصيات التي لا يطلع عليها غير المالك عادة في تسليم اللقطة إلي الطالب الذي ذكر هذه الخصوصيات و ليس في نصوص المقام ما يصلح للرّادعيّة بل يستفاد من بعضها إمضاء هذه السيرة مثل صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع): «إن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه «1»».

فان قوله: «لا تتّهمه» يحتمل أن يكون نهيا عن اتهام الطالب بالكذب بعد ما ذكر خصوصيات المال و علائمه الّتي لا يطّلع عليها غير المالك عادة. و عليه فيدلّ هذا الصحيح علي قبول دعوي الطالب بعد ذكر العلائم و عدم اعتناء

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 366- ب 15- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 260

…

______________________________

الملتقط بسوء ظنّه. و بناء علي ذلك يجب دفع اللقطة إلي الطالب حينئذ.

و يحتمل كون «لا» نافية و تكون قوله: «لا تتّهمه» وصفا للطالب يعني إذا جاء طالب غير متّهم عندك، أي جاء الطالب الذي لا تتّهمه فردّه عليه.

ثم إنّ عدم كون الطالب متّهما عند الملتقط إمّا يكون بأن يعرفه الملتقط و يطمئنّ بصدقه لأجل ذلك أو يحصل له الاطمئنان بصدقه من ذكره الخصوصيات و العلائم التي لا يطّلع عليها غير المالك عادة. و يمكن أن يكون المقصود من عدم اتهام الطالب أن لا يكون ممّن هو متّهم في نفسه لمعلومية حاله كأن يكون سارقا معروفا أو ماجنا أو من أهل المكر و الدغل و الحيلة. و هذا هو الأظهر. فالمقصود أنّ الطالب لو لم يكن شخصا متّهما في نفسه فاقبل قوله إذا ذكر علائم و أوصاف تختفي عن غير المالك عادة و ادفع المال إليه

كما استقرّ عليه سيرة العقلاء. و عليه فلا دلالة لهذه الصحيحة علي اعتبار القطع أو الاطمئنان الشخصي. و لعلّه وجه خلوّ نصوص التعريف عن اكتفاء الملتقط بذكر العلائم حيث يكون ذلك مما استقرّت عليه سيرة العقلاء فعدم ذكر ذلك من جهة الاتّكال علي عرف العقلاء.

هذا مضافا إلي ما ورد في النصوص من تعليق جواز تسليم اللّقطة إلي طالبها علي معرفته المال لا معرفة الملتقط أنّ الطالب هو المالك. فإنّه لا يخلو من دلالة علي جواز اكتفاء الملتقط في دفع اللقطة بذكر العلائم المختصّ علمها بالمالك عادة من دون اعتبار معرفة الملتقط أو اطمئنانه بأنّ الطالب هو

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 261

…

______________________________

المالك. و ذلك لأن معرفة المالك ماله إنّما تحصل بمجرّد ذكر هذه العلائم و الخصوصيات عادة. و عليه فيكفي هذه النصوص لإمضاء سيرة العقلاء حيث تنفي بإطلاقها اعتبار قطع الملتقط و معرفته بأنّ الطالب هو المالك.

و نشير هنا إلي بعض هذه النصوص.

فمنها: موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم (ع) قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال (ع): يتصدّق بها «1»».

و ما يقال من أنّها واردة مورد كون الطالب ذا اليد علي اللقطة و لا يقاس بغيره، إشكال غير وجيه. حيث إنّ موردها في المدفون و لا يد لأهل المنزل علي المدفون فيها.

و منها: صحيح محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال: «قضي علي (ع) في رجل وجد ورقة في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها و إلّا تمتّع بها «2»».

و منها: صحيح عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: «سألته (ع) في كتاب عن رجل اشتري جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها

فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به؟ فوقّع (ع): عرّفها البائع، فإن لم يعرفها فالّشي ء لك رزقك اللّه إيّاه «3»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 355- ب 5- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 355- ح 5.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 359- ب 9- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 262

…

______________________________

و دلالة هذه النصوص علي ما قلناه واضحة و أسنادها صحيحة.

و ممّا يؤيّد ذلك خبر سعيد بن عمرو الجعفي في حديث طويل قال: «ثمّ قلت: من يعرف الكيس؟ فأوّل صوت صوّته إذا رجل علي رأسي، يقول: أنا صاحب الكيس. فقلت في نفسي: أنت؟! فلا كنت. قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه.. ثمّ دخلت علي أبي عبد اللّه (ع): فأخبرته كيف تنحّيت و كيف صنعت «1»». الحديث.

فإنّ ظاهره اكتفاء سعيد بذكر علامة الكيس في إعطائه إلي ذلك الرّجل و تسليمه إليه كما أنّ عدم منع الامام (ع) عن فعله ظاهر في التقرير فلا إشكال في دلالته. و إنّما ذكرناه تأييدا و لم نجعله دليلا لضعف سنده حيث لم تثبت وثاقة سعيد.

هذا مضافا الي صعوبة إقامة البينة و عدم حصول القطع غالبا. فالأقوي جواز الاكتفاء بذكر العلائم و الخصوصيات المختصّ علمها بالمالك في وجوب دفع اللقطة إلي الطالب. و أمّا حمل الأوامر الواردة فيها بدفع اللقطة إلي مالكه علي الجواز لكونه في موضع توهّم الحظر، فخلاف الظاهر جدّا، فأيّ وجه لتوهم منع دفع مال الغير إلي صاحبه بعد ما ثبت- و لو ظاهرا- كونه له.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 356- ب 6- ح 1.

دليل تحرير

الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 263

نعم نسب إلي الأكثر أنّه إن أفاد الظن جاز (1) دفعها إليه فإن تبرّع بالدفع لم يمنع و إن امتنع لم يجبر و هو الأقوي و إن كان الأحوط الاقتصار في الدفع علي صورة العلم أو البينة.

______________________________

(1) فسّر الماتن (قده) الجواز بعدم منع دفعه تبرّعا و عدم إجباره علي الدفع إذا امتنع منه. و لكنّ الأقوي أن يكون الجواز هنا بمعني المشروعية الملائمة للوجوب. حيث لا إشكال في وجوب دفع مال الغير إلي صاحبه عند حصول الاطمئنان النوعي بذكر العلامات المختصّ علمها بالمالك. فما يتراءي من التفصيل في الوجوب و الجواز- في اللّمعة و غيرها- بين صورة العلم أو قيام البيّنة و بين التوصيف بالعلائم، بوجوب دفع اللقطة علي الأوّل و جوازه علي الثاني ليس بشي ء لعدم دليل علي ذلك.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 264

الرواية ضعيفة بطريق الشيخ لوقوع داود بن رزين في طريقها و هو لم تثبت وثاقته. و لكنها صحيحة بطريق الصدوق لثبوت وثاقة ابن رزين بتوثيق المفيد في الإرشاد و ابن عقدة علي ما ذكره النجاشي و مدح غيرهما.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 12- ص 201- ب 83- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 265

…

______________________________

و منها: صحيحة أبي بكر الحضرمي أو حسنته.

رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن مسكان عن أبي بكر قال: «قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال (ع): نعم و لكن لهذا كلام.

قلت: و ما هو؟ قال (ع): تقول اللّهمّ إنّي لا آخذه ظلما و لا خيانة و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئا «1»».

هذه الرواية صحيحة علي فرض دلالة كلام الشيخ و الكشي علي توثيق أبي بكر الحضرمي. و ان قلنا بتضمّن كلامهما مدحه تكون حسنة فحسن حاله محرز علي أيّ حال.

و منها: صحيح عليّ بن سليمان.

رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسي عن علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم قال: «كتبت إليه، رجل غصب مالا أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أ يحلّ له حسبه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه إن شاء اللّه». «2»

ثمّ إنّ هذه النصوص واردة فيما إذا كان المال مأخوذا عن ظلم و غصب

______________________________

(1) الوسائل/

ج 12- ص 203- ب 83- ح 4.

(2) الوسائل/ ج 12- ص 204- ح 19.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 266

…

______________________________

و جحد الأخذ وجود مال عنده للغير و امتنع عن ردّه إليه. و من هنا يمكن حمل النصوص النهاية عن التقاص علي ما إذا لم يأخذه الغير غصبا أو ظلما. و إن يحتمل حملها علي النهي التنزيهي و إرادة الكراهة لصراحة سائر النصوص في الجواز.

و لكن يستفاد من بعض النصوص جواز التقاص فيما إذا لم يأخذ الغير ماله غصبا أو ظلما، بأن اقترض منه أو أخذه وديعة أو أمانة.

مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن محمد بن عيسي عن علي بن مهزيار عن إسحاق بن إبراهيم أنّ موسي بن عبد الملك كتب إلي أبي جعفر (ع): «يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه إليه؟ فكتب: اقبض مالك ممّا في يديك «1»».

و لكن في سنده ضعف لوقوع عبد اللّه بن محمد بن عيسي في طريقه حيث لم يرد فيه توثيق و لا مدح. و عليه فلا دليل علي جواز التقاصّ في هذه الصورة. اللّهم إلّا أن نقبل توثيق جعفر بن قولويه لوقوعه في أسناد كامل الزيارات أو نقول بمعروفيته باعتبار كثرة روايته و كونه ابن محمد بن عيسي و أخا أحمد بن محمد بن عيسي.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 12- ص 204- ح 8.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 267

و جريان الحكم في

غير ذلك محلّ إشكال و إن لا يخلو من قرب و لكن بعد الفحص عن صاحبه و اليأس منه. و كذا يجب الفحص في صورة تعمّده. نعم لو كان الموجود أجود ممّا أخذ يلاحظ التفاوت فيقوّمان معا و يتصدّق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك (1) و ان لم يعلم بأن المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتفحّص عن صاحبه و مع اليأس عنه يتصدّق به بل الأحوط ذلك (2) أيضا فيما لو علم أنّ الموجود للآخذ لكن لم يعلم أنّه قد بدّل متعمّدا.

______________________________

ثم إنّه قد يقال بدخول صورة تعمّد المالك بالتبديل في المعاوضة القهرية. و لذا يجوز أخذ الثوب أو المداس المتبدّل حينئذ بعنوان العوض بتوجيه أنّ مالك الثوب أو المداس المختلف قصد من أخذه ثوب الغير أو مداسه كونه عوضا عن ماله. فهو قصد بذلك تمليك مداسه أو ثوبه للغير قبال ما خلّفه له و انّ الغير أيضا قصد تملّك المال المتخلّف بنفس أخذه و لبسه.

و لكن الإنصاف يشكل كون بناء أهل العرف علي قصد التعويض و التمليك و التملّك في أمثال هذه الموارد. فالظاهر أنّ جواز أخذ الثوب أو المداس المتبدّل من جهة التقاصّ في صورة التعمد بذلك.

(1) لأنّ القدر الزائد مال الغير فيترتب عليه حكم مجهول المالك.

(2) حيث يشكل استفادة جواز التقاصّ في هذه الصورة من النصوص

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 268

نقول بمعروفيته أو وثاقته بتوثيق جعفر بن قولويه كما قلنا. و لكن مع ذلك تقصر دلالته لاختصاصه بما إذا عرف مالك المال. و المفروض في المقام كونه مجهولا.

(1) حكم التقاط الصبي 1- و ذلك لدلالة النصوص. و إنّ المتيقن منها الصبي غير المميّز بقرينة لفظ المنبوذ الوارد في نصوص المقام و موارد إطلاق لفظ اللقيط. كما قال في الصحاح: «اللقيط: المنبوذ يلتقط» و أما النصوص الواردة في المقام:

فمنها: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن اللّقيط. قال (ع): حرّ لا يباع و لا يوهب «1»». و مثله ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة «2».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 372- ب 22- ح 5.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 269

…

______________________________

و منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمد بن أحمد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن اللّقيطة. فقال (ع):

لا تباع و لا تشتري و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها «1»».

و منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن علي بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه (ع) عن أبيه (ع) قال: «المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالي إلي الذي التقطه و إلّا فليردّ عليه النّفقة و ليذهب فليوال من شاء «2»».

و منها: ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنّي عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد اللّه

(ع) قال:

«المنبوذ حرّ فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه فإن طلب منه الذي ربّاه النّفقة و كان موسرا ردّ عليه و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة «3»».

و لكن غاية مدلول هذه النصوص أصل جواز الالتقاط و مشروعيته و لا يدلّ واحد منها علي استحبابه. نعم يمكن القول باستحبابه من جهة كونه تعاونا علي البرّ فيدخل في عموم قوله تعالي تَعٰاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ و لأنّه عمل الخير فيشمله عموم قوله فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ* و نحو ذلك من العمومات الواردة في

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 372- ب 22- ح 4.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 3.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 270

بل يجب مقدمة (1) إن توقف حفظه عليه لو كان في معرض التلف. سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غيره.

بل و إن كان مميّزا (2) بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له.

______________________________

الكتاب و السّنة مما دلّ علي الترغيب إلي فعل الخير و الإحسان.

(1) كان ما قلنا فيما إذا لم يكن اللقيط في معرض التلف كما هو الغالب في الطفل المنبوذ و إلّا فلو توقّف حفظه علي التقاطه لا ريب في وجوبه لأنّه إنقاذ نفس محترمة من الهلاك و حفظها عن التلف.

ثمّ إنّه لا ريب في وجوب تعريفه و ذلك لفحوي ما دلّ من النصوص علي وجوب تعريف اللّقطة لأنّ حرمة النفس المحترمة و أهمّيتها و عظم خطرها أكثر بمراتب من المال فوجوب حفظ اللّقيط و إيصاله إلي وليّه أشدّ من وجوب إيصال

المال الضائع إلي صاحبه.

(2) و ذلك لإطلاق نصوص المقام و لصدق عنوان اللّقيط عليه إذا كان ضائعا تائها لا كافل له. و يشهد علي ذلك قوله تعالي في سورة يوسف «وَ أَلْقُوهُ فِي غَيٰابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيّٰارَةِ «1»» بل بقول صاحب الجواهر إنّ هذه الآية أقوي شاهد علي صدق عنوان اللقيط عليه. نظرا إلي أنّ يوسف (ع) كان مميّزا

______________________________

(1) سورة يوسف/ 10.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 271

و بعد ما أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته و حفظه (1) و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره. و هو أحقّ به من غيره إلي أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدّي حضانته غير من له حق الحضانة شرعا بحقّ النسب كالأبوين و الأجداد و سائر الأقارب (2) أو بحق الوصاية كوصّي الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فيخرج بذلك عن عنوان اللّقيط لوجود الكافل له حينئذ و اللقيط من لا كافل له. و كما لهؤلاء حق الحضانة- فلهم انتزاعه من يد آخذه- كذلك عليهم ذلك. فلو امتنعوا أجبروا عليه.

______________________________

حين ما القي في غيابة الجبّ حيث قصّ رؤياه لأبيه قبل ذلك فنهاه أبوه بقوله:

«يٰا بُنَيَّ لٰا تَقْصُصْ رُؤْيٰاكَ عَليٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً «1»».

(1) قال في الجواهر «2»: «بلا خلاف أجده في شي ء من ذلك و ربما كان في النصوص المزبورة نوع إشعار به. نعم إن عجز سلّمه إلي القاضي الذي هو وليّ مثله بلا خلاف».

(2) علي ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد كما قال الماتن «قده» في «المسألة 17» من أحكام الولادة. و في تقديم سائر الأقارب- غير

______________________________

(1) سورة يوسف/ 5.

(2) الجواهر/ ج 38- ص 174.

دليل

تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 272

محسنا في أصل حفظه و حضانته فكذلك في الإنفاق عليه.

و جوابه أنه مع فرض وجوب استئذانه من الحاكم في تصرّفه في مال الصبي و مخالفته لذلك و إنفاقه بماله من دون إذن الحاكم، لا يكون محسنا في الإنفاق عليه بماله، فيثبت الضمان في حقه.

هذا كلّه إذا أنفق من مال اللقيط و أمّا إذا لم يكن له مال و أنفق من مال نفسه فمقتضي القاعدة جواز الرجوع علي اللقيط فيما أنفقه بعد ما كبر فيما إذا لم يتبرّع بذلك غيره من عدول المؤمنين أو لم يتولّ إنفاقه الحاكم.

و ذلك أوّلا: لأنّه محسن في إنفاقه حينئذ و لا سبيل عليه بالتغريم لأنّ عدم جواز رجوعه تغريم عليه. من دون فرق في ذلك بين أن يتوقف حفظ اللقيط و حضانته علي الإنفاق بمال الملتقط و بين أن لم يتوقف عليه. فلا يعتبر الرجوع إلي الحاكم أو عدول المؤمنين ابتداء- عند عدم التوقف المزبور- في صدق عنوان المحسن عليه حينئذ، لعدم دليل علي وجوب الرجوع أو

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 274

…

______________________________

الاستئذان حينئذ حيث إنّ سبب وجوب الاستئذان من الحاكم دخل إذنه في جواز التصرف في أموال الصبي. و المفروض عدم مال للصبي حينئذ بل إنّما ينفق الملتقط من مال نفسه. فلا يتعلق نهي بإنفاقه علي اللقيط حينئذ من جانب الشارع حتي يمنع من صدق عنوان المحسن عليه. إلّا أن يتبرّع به متبرّع فان تبرّع الغير بالإنفاق علي اللقيط يمنع عن صدق عنوان الإحسان علي إنفاقه مع قصد الرجوع. و أمّا مع عدم قصد الرجوع و إن يكون محسنا إلّا إنّه لا يجوز له الرجوع حينئذ بالإجماع و السيرة القطعية بل الضرورة كما قال في الجواهر:

«نعم

الإجماع و السيرة القطعية بل الضرورة علي عدم الرجوع مع نيّة التبرع «1»».

و ثانيا: بمقتضي قاعدة الإتلاف حيث إنّ اللقيط قد تناول من مال الملتقط و صرفه فهو أتلف مال الملتقط و يضمنه علي القاعدة.

و الحاصل أنّ جواز الرجوع له إذا أنفق من مال نفسه بقصد الرجوع و عدم تبرّع الغير موافق لمقتضي قاعدتي الإحسان و الإتلاف بل مقتضاهما جواز رجوعه حتي إذا لم ينو شيئا من الرجوع و التبرع كما قال في الجواهر:

«أمّا إذا لم ينو شيئا منهما- أي الرجوع و التبرع- فقاعدة اليد و الإتلاف و إطلاق الخبرين يقضي بجواز رجوعه أيضا بل هو مقتضي ما سمعته من المقنعة و غيرها من اعتبار التبرع في عدم الرجوع و لعلّه مراد الجميع و ان

______________________________

(1) الجواهر/ ج 38- ص 171.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 275

…

______________________________

قصرت العبارة «1»».

هذا كلّه مقتضي القاعدة و أمّا النصوص الواردة في المقام فمدلولها أيضا موافق لمقتضي القاعدة من اختصاص جواز رجوع الملتقط علي اللقيط بعد ما كبر بما إذا أنفق عليه من مال نفسه حيث إنّ أمره (ع) اللقيط- بعد ما كبر- بردّ مقدار النفقة من أمواله علي الملتقط يشهد علي كون إنفاقه من مال نفسه و إلّا لم يكن معني لردّ اللقيط النفقة علي الملتقط بل كان ذاكئذ علي الملتقط أن يردّ من مال نفسه علي اللقيط قدر ما أنفقه من ماله.

و أمّا نصوص المقام:

فمنها: خبر حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد اللّه (ع): «فإن طلب منه الذي ربّاه النّفقة و كان موسرا ردّ عليه و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة «2»».

و منها: خبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه (ع)

عن أبيه (ع):

«المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالي إلي الذي التقطه و إلّا فليردّ عليه النّفقة «3»».

و منها: خبر محمد بن أحمد قال: سألت أبا عبد اللّه (ع): «عن اللّقيطة فقال:

لا تباع و لا تشتري و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها «4»».

______________________________

(1) الجواهر/ ج 38- ص 171.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 2 مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 3 مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته.

(4) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 4 مرّ ذكر متن هذه النص مفصّلا مع ذكر رواته.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 276

…

______________________________

هذه النصوص و إن كانت ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة حاتم بن إسماعيل المدائني و عبد الرحمن العرزمي و الجهل بحال محمد بن أحمد إلّا أنّها معتضدة بعمل الأصحاب كما قال في الجواهر «1» مع أنّ الأظهر وثاقة العرزمي لأنّه المراد بالرّزمي «2» الذي وثقه النجاشي حيث لم يذكر في الروايات شخص بعنوان الرزمي فليس هو غير العرزمي.

هذا مضافا إلي موافقة مدلول هذه النصوص لمقتضي قاعدتي الإحسان و الإتلاف كما قلنا. قال في الجواهر: «بل ظاهر خبر المدائني و خبر محمد بن أحمد جواز إنفاق الملتقط و الرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلي السلطان أو المسلمين و هو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدلّ علي وجوب الإنفاق التبرعي علي أحد و هذا هو التحقيق في المسألة «3»».

هذا كلّه: مع كفاية صحيح علي بن جعفر لإثبات جواز رجوع الملتقط علي اللقيط فيما أنفق.

______________________________

(1) الجواهر/ ج 38- ص 170.

(2) في إيضاح الاشتباه: عبد الرحمن

بن محمد بن عبيد اللّه الرزمي بالراء و الزاي بعدها، و كذا في خاتمة الوسائل و في جامع الرواة. و قال السيد الخوئي في المعجم: «لكن الموجود في أكثر نسخ النجاشي الرّزمي و كذلك الموجود في الخلاصة».

(3) الجواهر/ ج 38- ص 170.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 277

و ليس له حينئذ الرجوع علي اللّقيط بما أنفقه بعد بلوغه و يساره إن نوي الرجوع عليه و ان لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه و كان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.

______________________________

رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (ع) قال: «سألته عن اللّقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال (ع): لا، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها «1»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 351- ح 8.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 278

يحيي عن محمّد بن عيسي عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة. فقال (ع): و ما للمملوك و اللّقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا «2»».

(2) لما في التقاط الكافر اللقيط المسلم من قبيل سبيل الكافر علي

______________________________

(1) النحل/ 75.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 370- ب 20- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 279

يثبت المطلوب فإنّ غاية ما يثبت به عدم كون اللقيط كافرا حربيا فلا يكون دليلا علي كون اللقيط محكوما بالإسلام لأعمّية من لم يجز بيعه و شراؤه من المسلم و الكافر غير الحربي.

و أيضا يستدل بما يستفاد من النصوص الدالّة علي وجوب تعريف اللقطة و حفظها و إيصالها إلي صاحبها من حرمة ما يلتقط من الأموال. حيث يدلّ هذا النطاق بالفحوي علي حرمة اللقيط لوضوح كون النفس أعظم حرمة من المال.

و فيه: أنّ إثبات وصف الإسلام للقيط بمجرد إثبات حرمته مشكل جدا حيث لا دليل علي كون حرمة النفس مستلزمة لإسلامها و إن يستلزم الإسلام حرمة نفس المسلم.

و أمّا نبويّ: «الإسلام يعلو و لا يعلي عليه»، فلا ربط له بالمقام حيث لا يستلزم عدم الحكم بإسلام اللقيط علوّ الكفر، مع إمكان عدم الحكم بالكفر أيضا فلا يكون محكوما بشي ء منهما.

و أمّا الاستدلال بما ورد من أنّ «كلّ مولود يولد علي الفطرة..» فواضح البطلان لعدم كونه بمعني إسلام أيّ ولد بحيث يترتب عليه أحكامه بل معناه أنّه يولد مفطورا و مطبوعا علي طلب الإسلام و أنّ كلّ إنسان من بدء تولّده

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 371- ب 22- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، ص: 281

و فيما كان محكوما بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري علي الأقوي (1).

______________________________

مائل نحو الحق و باحث عن خالقه.

و لكن لا يبعد دعوي السيرة علي أمارية دار الإسلام علي كون المتولّد في بلاد المسلمين محكوما بالإسلام. و أمّا لقيط دار الكفر فلا يصلح شي ء من ذلك لإثبات كون اللقيط فيها محكوما بالإسلام بمجرّد احتمال تولّده من مسلم.

(1)

و ذلك لأنّ المرتد الفطري من خرج عن الإسلام واقعا لا عن الإسلام الظاهري الثابت بالأصل- كما هو في المقام- و من الواضح أنّ اختياره الكفر بإظهاره بعد البلوغ لا يثبت كونه متولّدا من المسلم واقعا حتّي يكون خارجا من الإسلام.

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة علي محمد و آله الطاهرين المعصومين. فرغت من تسويد هذه الرسالة بعون اللّه تعالي و لطفه في اليوم الثالث و العشرين من شهر جمادي الثانية سنة «1414 ه. ق». أحقر الطلاب علي أكبر السيفي المازندراني