سرشناسه : نوري، حسين بن محمد تقي ، 1254 - 1320ق.
عنوان و نام پديدآور : خاتمه مستدرك الوسائل/ تاليف حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، لاحياء التراث ، 1415ق. = -1373.
مشخصات ظاهري : 9ج.
فروست : موسسه آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث ؛ 30 ، 31 ، 32 ، 35
شابك : 2400 ريال : ج. 1 964-5503-84-1 : ؛ 964-5503-86-8 ؛ 5000 ريال : ج. 6 964-319-017-X : ؛ 8000 ريال : ج. 9 964-319-020-X :
يادداشت : كتاب حاضر خاتمه مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل است كه خود در اصل اضافاتي است بر كتاب وسائل الشيعه حر العاملي.
يادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1416ق. = 1373).
يادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1418ق. = 1376).
يادداشت : ج. 9 (چاپ اول: 1420ق. = 1378).
يادداشت : كتابنامه.
عنوان ديگر : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل.
عنوان ديگر : وسائل الشيعه.
موضوع : حديث -- علم الرجال
موضوع : احاديث شيعه -- قرن 12ق.
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
شناسه افزوده : حر عاملي، محمد بن حسن، 1033-1104ق . وسائل الشيعه.
شناسه افزوده : موسسه آل البيت(عليهم السلام). لاحياء التراث.
رده بندي كنگره : BP135 /ح4و5018 1373
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : م 74-1602نام كتاب: خاتمة المستدرك
موضوع: تاريخ فقيهان و راويان
ص: 1
ص: 2
ص: 3
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 4
ص: 5
الفائدة الخامسة
ص: 6
محمّد بن موسي بن المتوكل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عنه (1).
أبو أيوب هو إبراهيم بن عثمان أو عيسي ثقة، فالسند صحيح مضافا إلي كون ابن محبوب في السند.
و كذا عمّار ثقة لا مغمز فيه.
و يروي عنه ابن أبي عمير (2)، و ابن فضّال (3)، و جعفر بن بشير (4)، و أبو العباس (5)، و علي بن رئاب (6)، و عمرو بن ميمون (7)، و هشام بن سالم (8)، و علي بن النعمان (9)، و غيرهم فهو معدود من الأجلّاء.
أبوه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عنه (10).
أحمد و مصدق من العلماء الرواة، و الفقهاء الثقات مع كونهما فطحيّين.
ص: 7
و المدائني ثقة اختلفوا في فطحيّته، و قال الأردبيلي في مجمع الفائدة: عمرو ابن سعيد المدايني قيل أنّه فطحي، إلّا أنّ الأرجح أنه ثقة و ليس بفطحي (1) انتهي، و الظاهر أنّ المشهور علي فطحيّته.
و أمّا عمار فقد كثر الكلام فيه من جهة فطحيّته المعلومة بنقل الثقات، و لذا قال صاحب التكملة- رحمه اللّه- في آخر ترجمته: فالمسألة تبني علي أن الموثق حجّة أم لا (2)، انتهي.
و الحقّ ان اخباره معتمدة لا بد من العمل بها، و إن قلنا بعدم حجيّة الموثق مطلقا، أو عند وجود معارض صحيح، و ذلك لوجود الدليل الخاصّ علي حجيّتها، و يستكشف ذلك من مواضع-:
أ- كلام المفيد في الرسالة العددية من أن رواة الحديث- بأن شهر رمضان من شهور السنة يكون تسعة و عشرين يوما، و يكون ثلاثين يوما- فقهاء، أصحاب أبي جعفر (عليه السلام). إلي أن قال: و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلي ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة، و المصنّفات المشهورة. إلي أن قال: ممّن روي عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليهما السلام)- أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان- أبو جعفر محمّد بن مسلم.
إلي أن قال: و روي مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسي الساباطي، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: «يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، يكون ثلاثين يوما و يكون تسعة و عشرين يوما» (3).7.
ص: 8
ب- و ما تقدم في (رز) (1) في ترجمة علي بن أبي حمزة، و هو قول المحقق في «أسآر المعتبر»، من أنّ الأصحاب عملوا برواية هؤلاء- يعني عليّ و عمّار- كما عملوا هناك.
و لو قيل: قد ردّوا رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع.
قلنا كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع متعلّلين بأنه خبر واحد، و إلّا فاعتبر كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءة من رواية علي و عمّار (2).
و قال أيضا في أحكام البئر، فيما ينزح للعصفور و شبهه: لنا: ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحدة»، و قد قلنا أنّ عمّار مشهود له بالثقة في النقل، منضمّا إلي قبول الأصحاب لرواية هذه، و مع القبول لا يقدح اختلاف العقيدة (3).
و قال في المسألة الاولي من المسائل الغريّة: قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه انّ الإماميّة مجمعة علي العمل بما يرويه السكوني و عمّار و من ماثلهما من الثقات لم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق. إلي آخره.
ج- ما في الفهرست: عمّار بن موسي الساباطي له كتاب كبير جيّد معتمد و كان فطحيّا (4).
و في التهذيب- بعد حكاية تضعيفه عن جماعة- انه و ان كان فطحيا فهو5.
ص: 9
ثقة في النقل لا يطعن عليه (1) و الظاهر بل المقطوع انه داخل في العموم الذي ادّعاه في عدّته في قوله فلأجل ما قلناه عملت الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير و غيره و اخبار الواقفة. إلي آخره (2).
و لذا قال المحقق في المعتبر في مسألة التراوح: و الاولي و ان ضعف سندها فان الاختبار يؤيدها من وجهين أحدهما عمل الأصحاب علي رواية عمّار لثقته، حتي ان الشيخ في العدّة ادّعي إجماع الإماميّة علي العمل بروايته (3).
و قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله بعد نقل هذه العبارة: و لم أجد في العدّة تصريحا بذكر عمّار، و الذي وجدته فيه دعوي عمل الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير و غيره، و شمول العموم له غير معلوم لأنّه فرع المماثلة في التوثيق و لم يظهر من العدّة ذلك و كان المحقق أدخله في العموم لثبوته من كلامه في التهذيب و الفهرست، انتهي (4).
قلت: عمّار من الثقات المعروفين، و في المعتبر في مسألة الإنائين: و عمّار هذا و ان كان فطحيّا و سماعة و ان كان واقفيّا لا يوجب ردّ روايتهما هذه، امّا أوّلا فلشهادة أهل الحديث لهما بالثقة. إلي آخره (5).
و في النجاشي: عمّار بن موسي الساباطي أبو الفضل مولي و أخواه قيس و صباح رووا عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) و كانوا ثقات في الرواية (6). إلي آخره، و مثله [في] الخلاصة (7)، و تقدم كلام الشيخ في6.
ص: 10
التهذيب (1)، و في الكشي: قال محمّد بن مسعود: عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا، منهم ابن بكير، و ابن فضّال يعني الحسن بن عليّ، و عمّار الساباطي، و علي بن أسباط، و بنو الحسن بن علي بن فضّال عليّ و أخواه، و يونس بن يعقوب، و معاوية بن حكيم، و عدّ عدّة من اجلّة الفقهاء العلماء (2)، و انتهي.
فهو ان لم يكن أوثق من ابن بكير فهو مثله قطعا فهو داخل في العموم من غير تردّد.
د- ما رواه الكشي في ثلاثة مواضع كما هو الموجود في اختيار الشيخ، ففي موضع روي عن أبي الحسن موسي (عليه السلام) انه قال: استوهبت عمّار من ربّي تعالي، فوهبه لي (3).
و في موضع: عن علي بن محمّد، عن محمّد بن احمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن مروك، عن رجل (4) قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السّلام): اني استوهبت عمّار الساباطي من ربّي، فوهبه لي (5).
و في موضع آخر: عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد اللّه القمي، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن مروك بن عبيد، عن رجل، و ذكر مثله (6).
و السند و ان كان ضعيفا، الّا انّ في ذكر الخبر في ثلاثة مواضع، و اختياره7.
ص: 11
الشيخ كذلك، دلالة علي قوّته و اعتباره.
و قال ابن طاوس في رجاله كما في التحرير الطاووسي: و رأيت في بعض النسخ رواية مروك، عن أبي الحسن (عليه السلام) بلا واسطة (1)، و عليه فالخبر قوي جدّا و حيث ان الضعف الذي رمي به عمّار في بعض الكلمات منحصر سببه في فطحيّته و الخبر يدلّ علي خروجه منهم حكما فلا نقص ينسب اليه من هذه الجهة، و لاتفاق الكلمة علي فقهه و عدالته و علمه و درايته لا بدّ و ان يعدّ من أجلّاء أصحابنا.
قال الشيخ البهائي في شرح الفقيه: و عمّار الساباطي و ان كان فطحيّا الّا انّه كان ثقة جليلا من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و حديثه يجري مجري الصحاح، و قد ذكر الشيخ في العدة: ان الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه عمّار، و قول الكاظم (عليه السّلام): انّي استوهبت عمّارا من ربّي، فوهبه لي، مشهور. و سؤاله الصادق (عليه السّلام) ان يعلّمه الاسم الأعظم و قوله (عليه السّلام): انّك لا تقوي علي ذلك، و إظهار بعض علامات ذلك عليه يدلّ علي كمال قربه و اختصاصه، فقد ثبت بنقل الشيخ و تقرير هؤلاء الفضلاء له فيكون المخالف مسبوقا بالإجماع (2)، انتهي.
و أغرب صاحب التكملة حيث قال- بعد نقل هذا الكلام-: و امّا ما ذكر من اقترانه بالقرائن كخبر الكشي عن الكاظم (عليه السّلام)، فانا في عجب من ذلك، فإنّك تحقّقت انه فطحي الي ان مات، فكيف يستوهبه الكاظم (عليه السّلام) من اللّه، و يوهبه له، و هو فطحي ملعون من الكلاب الممطورة؟!، و لو كان من الصادق (عليه السّلام) لكان له وجه، فالأوليا.
ص: 12
الطرح لذلك و لضعف السند أو حمل عمّار علي غير الساباطي، و ان كان نقل المصنف لفظ الساباطي (1)، انتهي.
قلت: اعلم أوّلا ان الفطحيّة أقرب المذاهب الباطلة إلي مذهب الإمامية و ليس فيهم معاندة و إنكار للحق و تكذيب لأحد من الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) بل لا فرق بينهم و بين الإماميّة أصولا و فروعا أصلا، إلّا في اعتقادهم امامة امام بين الصادق و الكاظم (عليهما السلام) في سبعين يوما، لم تكن له راية فيحضروا تحتها، و لا بيعة لزمهم الوفاء بها، و لا أحكام في حلال و حرام، و تكاليف في فرائض و سنن و آداب كانوا يتلقونها، و لا غير ذلك من اللوازم الباطلة، و الآثار الفاسدة الخارجية المريبة غالبا علي امامة الأئمة الذين يدعون الي النار، سوي الاعتقاد المحض الخالي عن الآثار، الناشئ عن شبهة حصلت لهم عن بعض الاخبار، و انّما كان مدار مذهبهم علي ما أخذوه من الأئمة السابقة و اللاحقة صلوات اللّه عليهم كالإماميّة.
و من هنا تعرف وجه عدم ورود لعن و ذمّ فيهم، و عدم أمرهم (عليهم السلام) بمجانبتهم كما ورد ذمّ الزيديّة و الواقفة و أمثالهما و لعنهم، بل في الكشي أخبار كثيرة، و فيها انّهما و النّصّاب عندهم (عليهم السلام) بمنزلة سواء، و أنّ الواقف عاند عن الحقّ و مقيم السيئة، و أن الواقفة كفّار زنادقة مشركون، و نهوا (عليهم السلام) عن مجالستهم و انّهم داخلون في قوله تعالي وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آيٰاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهٰا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ (2) قال: يعني الآيات الأوصياء الذين كفروا بها الواقفة و آل أمرهم الي ان أذنوا (عليهم السلام) في الدعاء عليهم في القنوت، و لشدّة عنادهم و تعصّبهم لقّبوا بالكلاب الممطورة، و الممطورة كما مرّ0.
ص: 13
في (قمد) (1) في ترجمة سماعة.
هذا و لم نعثر الي الآن علي ورود ذمّ في الفطحيّة، بل كانت معاملتهم (عليهم السلام) معهم في الظاهر كمعاملتهم مع الإماميّة، و قد أمروا بأخذ ما رووه بنو فضّال و هم عمدهم، و رواياتهم لا تحصي كثرة.
و روي الصدوق في العيون، و العلل، و معاني الاخبار، عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن احمد بن زياد الهمداني (2)، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السّلام) فقلت له: لم كني النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) بابي القاسم؟ فقال: لانّه كان له ابن يقال له: قاسم، فكنّي به، قال: فقلت: يا ابن رسول اللّه، فهل تراني أهلا للزيادة؟ فقال:
نعم، اما علمت ان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) قال: انا و عليّ أبوا هذه الأمّة؟ قلت: بلي، قال: اما علمت ان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) أب لجميع أمّته، و عليّ (عليه السّلام) منهم؟ قلت: نعم، قال: اما علمت أن عليا (عليه السّلام) قاسم الجنّة و النار؟ قلت: بلي، قال: فقيل له: أبو القاسم، لانه أبو قاسم الجنّة و النار، الخبر (3).
و امّا سند ما ادّعيناه ففي الكشي: الفطحيّة هم القائلون بإمامة عبد اللّه ابن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) و سمّوا بذلك، لانه قيل: انه كان افطح الرأس، و قال بعضهم: كان افطح الرجلين، و قال بعضهم: انّهم نسبوا اليل.
ص: 14
رئيس من أهل الكوفة، يقال له: عبد اللّه بن فطيح، و الذين قالوا بإمامته عامّة مشايخ العصابة و فقهائها، مالوا الي هذه المقالة، فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم (عليهم السلام)، انّهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضي.
ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لمّا امتحنه بمسائل من الحلال و الحرام لم يكن عنده فيها جواب، و لما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي ان تظهر من الامام (1).
ثم ان عبد اللّه مات بعد أبيه بسبعين يوما، فرجع الباقون إلّا شذاذ منهم عن القول بإمامته إلي القول بإمامة أبي الحسن موسي (عليه السّلام) و رجعوا الي الخبر الذي روي: أن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن و الحسين (عليهما السلام) و بقي شذاذ منهم علي القول بإمامته، و بعد ان مات، قالوا بامامة أبي الحسن موسي (عليه السلام).
و روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال لموسي (عليه السّلام):
يا بنيّ انّ أخاك يجلس مجلسي و يدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة فإنه أوّل أهلي لحوقا بي (2)، انتهي.
و قال الشيخ الجليل الأقدم أبو محمّد الحسن بن موسي النوبختي في كتاب فرق المذاهب، في ذكر فرق الشيعة بعد أبي عبد اللّه (عليه السّلام):
و الفرقة الخامسة منهم قالت: الإمامة بعد جعفر (عليه السّلام) في ابنه عبد اللّه ابن جعفر (عليه السّلام) (3) و ذلك انه كان- عند مضي جعفر (عليه السلام)- أكبر ولده سنّا، و جلس مجلس أبيه، و ادّعي الإمامة و وصيّة أبيه.).
ص: 15
و اعتلّوا بحديث يروونه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انه قال: الإمامة في الأكبر من ولد الامام.
فمال الي عبد اللّه و القول بإمامته جلّ من قال بامامة جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أبيه (1) غير نفر يسير عرفوا الحقّ، فامتحنوا عبد اللّه بمسائل في الحلال و الحرام من الصلاة و الزكاة و غير ذلك، فلم يجدوا عنده علما، و هذه الفرقة القائلة بامامة عبد اللّه بن جعفر (عليه السّلام) هي الفطحيّة.
و سمّوا بذلك لان عبد اللّه كان افطح الرأس، و قال بعضهم: كان افطح الرجلين، و قال بعض الرواة: نسبوا إلي رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد اللّه بن فطيح (2).
و مال الي هذه الفرقة جلّ مشايخ الشيعة و فقهائها، و لم يشكّوا [في] انّ الإمامة في عبد اللّه بن جعفر [و] في ولده من بعده، فمات عبد اللّه و لم يخلّف ذكرا، فرجع [عامة] الفطحيّة عن القول بإمامته- سوي قليل منهم- الي القول بامامة موسي بن جعفر (عليهما السّلام).
و قد كان رجع جماعة منهم في حياة عبد اللّه الي موسي بن جعفر (عليهما السلام) ثم رجع عامتهم بعد وفاته عن القول به، و بقي بعضهم علي القول بإمامته ثم امامة موسي بن جعفر (عليهما السلام) من بعده (3)، انتهي.
فانقدح من كلام هذين الشيخين الجليلين ما ادّعيناه من عدم الفرق بين الإماميّة و الفطحيّة إلّا في اعتقادهم امامة عبد اللّه في سبعين يوما لمجرّد الشبهة لا للعناد و جلب الخصام و إنكار الحقّ و تكذيبه.ه.
ص: 16
إذا عرفت ذلك: فاعلم ثانيا ان الزائد فيهم (عليهم السلام) كالناقص منهم (عليهم السلام) واحدا في أصل ثبوت الكفر الحقيقي الباطني، و اشتراك كلّ من كان علي خلاف الحقّ في الضلالة و البطلان، و لكن المتأمّل في آيات كثيرة و الاخبار المتظافرة، يجد انّ العذاب الموعود، و العقاب المعهود، لمن أنكر و جحد، و تولّي و عند، و كذب و أصرّ، و أدبر و استكبر، و ان من عرفهم (عليهم السلام) و أقرّ بهم و صدّقهم، أو جهلهم أو بعضهم، من غير إنكار و تكذيب و عداوة يرجي له الرحمة و المغفرة و ان تولي غير مواليه.
و في تفسير علي بن إبراهيم في الصحيح: عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال، قلت: جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرّين بنبوّة رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) من المسلمين المذنبين الذين يموتون و ليس لهم امام و لا يعرفون ولايتكم؟ فقال (عليه السّلام): أمّا هؤلاء فإنّهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح لم تظهر منه عداوة فإنه يخدّ له خدّا إلي الجنّة التي خلقها اللّه تعالي بالمغرب فيدخل عليه الروح في حفرته الي يوم القيامة حتي يلقي اللّه فيحاسبه بحسناته و سيآته، فإمّا الي الجنّة و امّا الي النار، فهؤلاء من الموقوفين لا مر اللّه.
قال (عليه السّلام): و كذلك يفعل بالمستضعفين، و البله، و الأطفال، و أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، و أمّا النصاب من أهل القبلة، فإنّهم يخدّ لهم خدّا الي النار التي خلقها اللّه بالمشرق تدخل عليهم منها اللهب، و الشرر، و الدخان، و فورة الجحيم الي يوم القيامة، ثم بعد ذلك مصيرهم الي الجحيم،. ثُمَّ فِي النّٰارِ يُسْجَرُونَ. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ. مِنْ دُونِ اللّٰهِ. (1) اي اين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله اللّه4.
ص: 17
للناس اماما (1).
و إذا كان هذا حال من لا يعرفهم و لا يعاديهم، فمن عرفهم و تولّاهم، و لكن تولّي وليجة دونهم من غير تكذيب لهم، فهو أقرب الي العفو و الرحمة.
و من هنا يعلم: ان الذين قتلوا مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في الحروب الثلاثة كانوا شهداء و فيهم كثير ممّن كانوا يتولّونهما (2).
ثم نقول ثالثا: أن الذي يظهر من مطاوي الأخبار، أنّ الجنّة محرّمة علي المشركين و الكفّار الجاحدين، و اما من هو في حكمهم في بعض الآثار، فلا يظهر من تلك الاخبار شمولها له مع انّ عدم الدخول في الجنّة المعهودة غير مستلزم للدخول في النار، فان للّه تعالي ان يعفو عن بعضهم و يخلق لهم ما يتنعمون فيه غير الجنّة.
و في الكافي عن الصادق (عليه السّلام): أن مؤمنا كان في مملكة جبّار فولع به، فهرب منه الي دار الشرك، فنزل برجل من أهل الشرك فأظلّه، و أرفقه، و اضافه، فلمّا حضره الموت اوحي اللّه عزّ و جلّ اليه: (و عزّتي و جلالي لو كان لك في جنّتي مسكن لأسكنتك فيها و لكنّها محرمة علي من مات بي مشركا، و لكن: يا نار هيديه (3) و لا تؤذيه) و يؤتي برزقه طرفي النهار، قلت: من الجنّة، قال: من حيث يشاء اللّه عزّ و جلّ (4).
و في ثواب الأعمال بإسناده عن علي بن يقطين، قال: قال أبو الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام): انه كان في بني إسرائيل رجل مؤمن، و كان له جار كافر، و كان يرفق بالمؤمن و يولّيه المعروف في الدنيا، فلما أن مات الكافر،3.
ص: 18
بني اللّه له بيتا في النار من طين فكان يقيه حرّها و يأتيه الرزق من غيرها، و قيل له: هذا ما كنت تدخل علي جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق و تولّيه المعروف في الدنيا (1).
و في آخر كتاب أبي جعفر محمّد بن المثني أبي القاسم الحضرمي: ممّا رواه الشيخ أبو محمّد هارون بن موسي التلعكبري، و الحقه به عن ابن همام، عن حميد بن زياد و محمّد بن جعفر الرزاز القرشي، عن يحيي بن زكريا اللؤلؤي، قال: حدثنا محمّد بن احمد بن هارون الحرار (2) عن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر، عن جابر الجعفي، عن رجل، عن جابر بن عبد اللّه، قال: كان لأمير المؤمنين (عليه السّلام) صاحب يهودي، قال: و كان كثيرا ما يألفه، و ان كانت له حاجة اسعفه فيها، فمات اليهودي فحزن عليه و استبدّت وحشة له، قال: فالتفت إليه النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) و هو ضاحك، فقال له: يا با الحسن، ما فعل صاحبك اليهودي؟ قال: قلت:
مات، قال: اغتممت به و استبدت وحشتك عليه؟ قال: نعم يا رسول اللّه، قال: فتحب ان تراه محبورا؟ قال: قلت: نعم، بأبي أنت و أمّي، قال: ارفع رأسك، و كشط له عن السماء الرابعة فإذا هو بقبّة من زبرجد خضراء معلّقة بالقدرة.
فقال له: يا با الحسن، هذا لمن يحبّك من أهل الذمّة من اليهود و النصاري و المجوس، و شيعتك المؤمنون معي و معك غدا في الجنّة (3).6.
ص: 19
و هذا باب واسع لو أردنا استقصاء الكلام فيه لخرجنا عن وضع الكتاب، و فيما ذكرناه كفاية في تبيّن فساد ما في التكملة من جهات عديدة:
الأولي: قوله: كيف يستوهبه الكاظم (عليه السّلام)؟
قلت: يستوهب مواليا له و لآبائه و لأبنائه الغرّ (عليهم السلام) و هو معتقد لامامتهم و ناشر لمآثرهم مخطئ في اعتقاد امامة رجل ما رتّب عليه أثرا، كما استوهبوا جعفر الكذاب الجاحد المعاند المنكر المدعي الإمامة لنفسه المرتكب لموبقات كثيرة، أعظمها إيذاء آل اللّه بالضرب و السعي و الحبس و نهب المال، فأيّهما أحقّ بالأمن و الأمان و الشفاعة عند المالك الديّان؟! الثانية: قوله: و يوهبه له.
قلت: يهب ربّ رحيم غفور تنزّه عن عقوبة الضعفاء بشفاعة وليّه عبدا مطيعا مواليا لأوليائه معاديا لأعدائهم لزلّة صدرت منه بشبهة في فهم بعض الاخبار من غير فساد و علوّ و استكبار، ليت شعري أيّ قبح تصوّر في هذا العفو فاستعجب من طلبه؟! فيه ظلم عليه أو علي احد، أو حيف أو خلف لوعد، أو غير ذلك ممّا يجب تنزيه فعله تعالي عنه؟! و في الاحتجاج عن الصادق، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) انه قال في حديث: و الذي بعث محمّدا (صلّي اللّه عليه و آله) بالحقّ نبيّا لو شفع أبي في كلّ مذنب علي وجه الأرض لشفّعه اللّه فيهم (1)، الخبر، تأمّل فيه يفتح لك أبوابا.
الثالثة: قوله: من الكلاب الممطورة.
اشتباه لا ينبغي صدوره من مثله فان البقر تشابه عليه، و الكلاب الممطورة: من ألقاب الواقفة الجاحدين المكذّبين لا الفطحيّة، و بينهما بعد0.
ص: 20
المشرقين.
الرابعة: قوله: و لو كان من الصادق (عليه السّلام). إلي آخره.
فان مورد هذا الكلام في متعارف التحاور في مقام [صدرت منه] (1) من أحد زلّة عظيمة قلبيّة أو جوارحية استحق بها الشفاعة من شافع جليل، و لم يكن عمّار في عصره (عليه السّلام) الّا كسائر الإماميّة، و لم يعهد منه ارتكاب بعض المآثم كشرب النبيذ و أمثاله، كما قد ينقل عن بعض الرواة، مما دعاه (عليه السّلام) الي الاستيهاب ثم الاخبار عنه و اختصاصه به.
الخامسة: احتمال كون عمّار المذكور غير الساباطي.
و هو عجيب، فإن الأصل هو الكشي ذكره في ثلاثة مواضع، و العنوان في الأول في: عمّار بن موسي الساباطي من أصحاب الكاظم (عليه السّلام) (2)، و في الأخيرين في: عمّار الساباطي (3)، ثم ان الساباطي موجود في متن الخبر أيضا في الأخيرين، فلاحظ.
ه- من القرائن الواضحة و الشواهد الجليّة كون ما في كتاب عمّار بل مطلق رواياته داخلا في عموم قولهم (عليهم السلام) في بني فضّال: خذوا ما رووا، فان طرق المشايخ الي عمّار و كتابه تنتهي الي احد بني فضّال، ثم اليه.
امّا الصدوق فقد عرفت أنه يرويه بإسناده عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضّال بإسناده عنه (4)، و الشيخ في الفهرست يرويه بإسناده عن سعد و الحميري، عن احمد بن الحسن. إلي آخره (5).5.
ص: 21
و في النجاشي: له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمّد بن جعفر قال:
حدثنا احمد بن محمّد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال قال:
حدثنا عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عنه (1) و لا يضرّ ذلك وجود طرق أخر لهم إليه من غير ان تمرّ ببني فضّال كما يظهر من بعض أسانيد الكافي و التهذيب كما هو واضح.
و من جميع ما ذكرناه ظهر أن عمّار ثقة فطحيّ، لكنه في حكم الإمامي، بل في شرح الوافي للسيد صاحب مفتاح الكرامة: و يحتمل قويّا ان يكون إماميّا، انتهي (2).
و يؤيّده ان النجاشي- كما تقدم- ذكره و أخويه و وثقهم و لم يشر الي مذهبه، و عادته الذّكر لو كان غير امامي، و لذا قال العلامة الطباطبائي في رجاله- بعد نقل كلامه و كلام المفيد في الرسالة-: و ظاهرهما أنّه مع التوثيق صحيح المذهب، و يشهد له ما رواه الكشي، و ذكر خبر مروك (3).
هذا و يروي عن عمّار: حمّاد بن عثمان (4)، و عبد اللّه بن مسكان (5)، و الحسن بن علي بن فضّال (6)، و هشام بن سالم (7)، و ثعلبة بن ميمون (8)، و معاذ بن مسلم (9)، و مصدق بن صدقة (10)، و الحكم بن9.
ص: 22
مسكين (1)، و محمّد بن سنان (2)، و مروان بن مسلم (3) و غيرهم.
محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار و الحسن بن متيل جميعا، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، قال: حدثني عمرو بن أبي المقدام، و اسم أبي المقدام، ثابت بن هرمز الحداد، السند صحيح علي الأصح كما مرّ (4).
و امّا عمرو فيمكن استظهار وثاقته من مجموع أمور:
أوّلها: ما رواه الكشي عن حمدويه بن نصير قال: حدثني محمّد بن الحسين، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن أبي (5) العرندس الكندي، عن رجل من قريش قال: كنّا بفناء الكعبة و أبو عبد اللّه (عليه السلام) قاعد فقيل له: ما أكثر الحاج! فقال: ما أقل الحاج! فمرّ عمرو بن أبي المقدام، فقال:
هذا من الحاج (6).
و ضعف السند لا ينافي حصول الظن خصوصا إذا رواه أربعة من الأجلّاء و فيهم الميثمي الذي قالوا فيه: صحيح الحديث، و قد أوضحنا في الفائدة السابقة دلالة هذه الكلمة علي وثاقة من بعده من الرجال (7).
ثانيها: رواية جعفر بن بشير عنه كما في الكافي في باب الأكل و الشرب
ص: 23
من آنية الذهب و الفضة (1)، و في التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة (2)، و جعفر هو الذي روي عن الثقات و رووا عنه.
ثالثها: رواية ابن أبي عمير الذي لا يروي إلّا عن ثقة عنه، كما في روضة الكافي بعد حديث الصيحة (3).
رابعها: رواية جماعة من أصحاب الإجماع عنه غير ابن أبي عمير، و هم:
الحسن بن محبوب كما في الكافي في باب من ادّعي الإمامة و ليس لها بأهل (4)، و في التهذيب في باب شرح زيارة قبورهم، و في باب آداب الحكّام (5).
و صفوان بن يحيي في التهذيب (6) في باب صفة التيمم، و كذا في الاستبصار (7)، و هو أيضا ممّن لا يروي إلّا عن ثقة نصّا منهم، و عبد اللّه بن المغيرة في الكافي في باب الرفق (8)، و في باب شرب الماء من قيام (9)، و في التهذيب في باب أحكام الطلاق (10)، و احمد بن محمّد بن أبي نصر كما صرّح به السيد المحقق القزويني في جامع الشرائع (11).
و خامسها: رواية الأجلّاء عنه غير هؤلاء الأعاظم مثل: يحييا.
ص: 24
الحلبي (1)، و علي بن إسماعيل (2)، و عبد اللّه بن حمّاد (3)، و خلف بن حمّاد (4)، و الحكم بن مسكين (5)، و النضر بن سويد (6)، و عبادة بن زياد الأسدي (7)، و محمّد بن الوليد (8)، و ابن سنان (9)، و احمد بن النضر (10)، و نصر بن مزاحم (11).
و سادسها: ما نقله [في] الخلاصة عن الغضائري، قال: قال: عمرو بن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم الكوفي، طعنوا عليه من جهة، و ليس عندي كما زعموا، و هو ثقة (12).
و ربّما أورد علي هذا الوجه بوجهين:
الأول: معارضته بكلامه الآخر الذي نقله عنه [في] الخلاصة قال: عمر بن ثابت بالثاء أولا، ابن هرمز (13) أبو المقدام الحدّاد مولي بني عجلان كوفي، روي عن علي بن الحسين، و أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (عليهم السلام) ضعيف جدّا قاله الغضائري (14)، و قال في كتابه الآخر، ثم نقل ما مرّ.0.
ص: 25
الثاني: ان ما نقله عنه [في] الخلاصة في عمر لا أخيه عمرو (1) و الغرض توثيقه.
و الجواب عن الأول: انّ كلامه الأوّل مؤيّد بالوجوه السابقة فلا بدّ من الأخذ به، و كلامه الآخر موهون جدّا بعدم طعن احد من المشايخ الذين تقدّموا عليه أو تأخروا عنه عليه، فان الصدوق جعل كتابه من الكتب المعتمدة (2).
و الكشي ذكره و مدحه بذكر الخبر السابق في ترجمته، و لم ينقل عن احد طعنا فيه (3)، و قال النجاشي: عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحدّاد مولي بني عجل، روي عن علي بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهم السلام) له كتاب لطيف (4) ثم ذكر طريقه اليه.
و ذكر الشيخ في أصحاب الصادق (5) [عليه السّلام] و كذا في الفهرست، و ذكر له كتاب حديث الشوري، و كتاب المسائل التي أخبر بها أمير المؤمنين (عليه السلام) اليهوديّ، و ذكر طريقه إليهما من غير طعن أو نقله فيه (6).
و قد أكثر ثقة الإسلام و غيره من نقل رواياته و الاعتماد عليه، و في الفقيه:1.
ص: 26
و قال الصادق (عليه السّلام): من تعدّي في وضوءه كان كناقصه.
و في ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال:
حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: انّي لا عجب ممّن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) اثنتين اثنتين، فإن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة.
فمعني هذا الحديث هو: انّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء و قد جدّده النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) (1). الي آخر ما قال، و يظهر منه كما في التعليقة انه معتمد مقبول القول (2).
فتضعيفه ضعيف جدا و لا قوّة له للمعارضة.
و عن الثاني: أن الظاهر من الخلاصة و جمع آخر اتحادهما و عدم وجود عمر في الرواة، و لم ينقل في الكتب الأربعة عنه خبر واحد، مع انّ ظاهر الغضائري كونه كثير الرواية.
و يؤيّده ان ما ذكره [في] الخلاصة (3) عن الغضائري في عمر بن ثابت، هو بعينه ما في النجاشي (4) في عمرو الّا التضعيف، و في الخلاصة: و لعلّ الذي وثقه الغضائري و نقل عن أصحابنا تضعيفه هو هذا، يعني عمرو (5).
و بالجملة لا مجال لتوهم المعارضة فتبقي أمارات الوثاقة سليمة.
و في كشف الغمّة: من كتاب الحافظ أبي نعيم عن عمرو بن أبي المقادم قال: كنت إذا نظرت الي جعفر بن محمّد (عليهما السلام) علمت انّه من سلالة2.
ص: 27
النبيين (1).
و من جميع ذلك ظهر فساد ما في التكملة، قال: قوله. عمرو بن أبي المقدام. إلي آخره، هذا ضعفه الغضائري تارة، و وثقه تارة أخري، و نقل من الأصحاب تضعيفه، فيرجع هذا الي الخلاف فيه، و لا اعتبار هنا بتضعيف الغضائري و لا بتوثيقه لتعارضهما فينسد الطريق إلي معرفة حاله فيكون مجهولا، و امّا الرواية التي رواها الكشي فضعيفة السند بالإرسال مع اضطرابها، و شكّ العلامة في تعيين الرجل (2)، انتهي.
و وجوه الفساد ظاهرة لمن تأمّل في مطاوي كلماتنا، و امّا نسبة الاضطراب فهي منه عجيب، فان نسخ الكشي متفقة علي ما نقلناه، و في الخلاصة عنه انّ الصادق (عليه السّلام) قال: هذا أمير الحاج (3)، و هذا من أوهام الخلاصة لا من اضطراب الخبر، و ليس التحريف في نقل الخبر سببا لاضطرابه، فلاحظ.
أبوه، عن احمد بن إدريس، عن محمّد بن احمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عنه (4).
محمّد بن احمد هو ابن يحيي الأشعري المعروف صاحب نوادر الحكمة، ثقة جليل، لم يذكر فيه طعن في نفسه و ان قيل انه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل.
و اللؤلؤي ثقة كثير الرواية، كذا في النجاشي (5) و الخلاصة (6)، و يروي عنه
ص: 28
أجلاء من في طبقة محمّد بن احمد، مثل: سعد بن عبد اللّه (1)، و محمد بن عبد الجبار (2)، و موسي بن القاسم (3)، و الحجال (4)، و محمّد بن علي بن محبوب (5)، و احمد بن أبي عبد اللّه (6)، و محمّد بن الحسن الصفار (7)، و موسي بن جعفر البغدادي (8)، و موسي بن الحسن بن عامر (9)، و إبراهيم بن هاشم (10)، و احمد بن أبي زاهر (11)، و احمد بن الحسين (12)، و محمّد بن عمران (13)، و سهل بن زياد (14)، و علي بن محمّد (15)، و إبراهيم بن سليمان (16)، و غيرهم، فلا مجال للتأمّل في وثاقته.
نعم في النجاشي في ترجمة محمّد بن احمد بن يحيي: و كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن احمد بن يحيي ما رواه عن محمّد بن موسي الهمداني، و ما رواه عن رجل، أو يقول: بعض [أصحابنا] (17) أو عنر.
ص: 29
محمّد بن يحيي المعاذي- الي ان قال- أو ما يتفرّد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي،. الي آخره، و نقل عن أبي العباس بن نوح انّ الصدوق تبعه في ذلك، و قرره عليه ابن نوح إلّا في محمد بن عيسي، فربما جعل هذا الاستثناء طعنا و قدحا فيه (1).
و فيه: أولا: أن مجرّد الاستثناء لا يستلزمه، لذا وثقه النجاشي مع نقله الاستثناء.
و ثانيا: أن ابن الوليد خصّه من بين شركائه بقوله: أو ما يتفرّد به، فلعلّ عدم القبول لعدم الضبط التام الغير المنافي للعدالة، أو لما ذكره النجاشي من ان له كتاب مجموع نوادر (2)، فان النوادر ما ليس لها باب يجمعها و ما كان كذلك يكثر في نوعه المخالفة للأصول، فظاهر العبارة ليس فيه طعن علي اللؤلؤي بوجه، لانّ عدم قبول المتفردات لكونها متفرّدات لا لشي ء في اللؤلؤي و الّا لعمّ الاستثناء و لم يخصّه من بينهم بما ذكره، و منه يعلم ما في قول الشيخ في من لم يرو عنهم [عليهم السلام] في ترجمة اللؤلؤي: ضعّفه ابن بابويه (3)، فإنه تبع شيخه في عدم قبول متفرداته و هو غير التضعيف.
و ثالثا: أنه معارض برواية الجماعة عنه و هم عيون الطائفة، و لا جرح هنا حتي يحتمل تقديمه، و لو كان لما كان قابلا للمعارضة.
و امّا رابعا: فيما قال التقي المجلسي في الشرح: و يظهر من النجاشي ان اللؤلؤي اثنان و يمكن التمييز من الرجال و الطبقات، فان المذكور هنا الثقة يروي عنه الصفار و أمثاله، و المجهول في مرتبة بعده بمرتبتين، فان الثقة يروي عن احمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أبيه فهو في طبقة صفوان و حمّاد5.
ص: 30
مع قلّة روايته، بل لا يظهر كونه راويا و ان توهمه جماعة.
ففي النجاشي: أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، له كتاب يعرف باللؤلؤة، و ليس هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي، روي عنه الحسن بن الحسين اللؤلؤي (1)، و في الفهرست و الخلاصة: ثقة، و ليس بابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي [كوفي] (2) له كتاب اللؤلؤة، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن احمد بن جعفر، عن احمد بن إدريس، عن احمد بن أبي زاهر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن احمد بن الحسن (3)، و ظاهر انّ الضمائر راجعة إلي أحمد- و له كتاب اللؤلؤة- لا الحسن، فتدبر، فلا يقع الاشتباه، و لهذا لم يذكر أصحاب الرجال نفسه و انّما ذكروا ابنه احمد (4)، انتهي.
و الحسن بن علي هو المعروف بابن بقاح، ثقة مشهور صحيح الحديث كما في النجاشي (5) و الخلاصة (6).
و معاذ الجوهري ذكره الشيخ في الفهرست (7) و ذكر له كتابا و ذكر طريقه اليه و لم يطعن عليه، و في التعليقة: يروي عنه ابن أبي عمير (8)، و هي من أمارات الوثاقة، و يروي عنه ابن بقاح كثيرا و هو صحيح الحديث، و قد مرّ انه أيضا من أمارات الوثاقة (9).4.
ص: 31
و قال الشهيد في مجموعته- مختار من كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري-: روي عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إيّاكم و كثرة المزاح، الخبر.
و ساق بعض الاخبار منه و من كتب اخري من الأصول و قال في آخره:
و أكثر هذه مقروءة علي الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه، و الظاهر اعتبار كتابه عنده، فالسند صحيح علي الأصح (1).
و امّا عمرو بن جميع الأزدي البصري قاضي الريّ، ففي الكشي، و أصحاب الباقر (عليه السّلام): بتريّ (2)، و في أصحاب الصادق (عليه السلام): ضعيف الحديث (3)، و في النجاشي: ضعيف (4).
و الظاهر انّ مراده من الضعف، ضعفه في المذهب كما في الأولين أو الحديث كما في الأخير، و لا ينافي ذلك وثاقته في نفسه.
أمّا الأول فواضح، و أمّا الأخير فإنّه أعمّ، إذ من أسبابه عندهم الرواية عن الضعفاء، و رواية بعض عجائب حالاتهم (عليهم السلام) و غرائب أفعالهم (عليهم السلام) و غيرها، و امّا استظهار وثاقته فلروايته يونس بن عبد الرحمن، عنه كما في الفهرست (5)، و في الكافي في باب العبادة من كتاب الكفر و الايمان (6).3.
ص: 32
و عثمان بن عيسي فيه في باب النوادر آخر كتاب النكاح (1)، و هما من أصحاب الإجماع، و مرّ مرارا انّه من أمارات الوثاقة (2) وفاقا للعلامة الطباطبائي (3)، و رواية ابن بقاح عنه بلا واسطة فيه أيضا في باب ما يسقط من الخوان من كتاب الأطعمة (4) و قد عرفت ممّن قالوا فيه أنه صحيح الحديث، فيكون عمرو ثقة بما مرّ في الفائدة السابقة (5).
و اعلم أنّ في النجاشي بعد الترجمة و التضعيف: له نسخة يرويها (6)، ثم ذكر طريقه إليها، و في الشرح: و الظاهر أن النسخة كانت تصنيف أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و يمكن ان يكون الأصحاب سمع منه بأنّ نسخته عنده و لهذا اعتمد الأصحاب عليه، و كثيرا ما يروون الاخبار عنه، و حكم الصدوقان بصحته، و الظاهر ان الضعف باعتبار القضاء من جهة العامّة و يمكن ان يكون للتقيّة و لسهولة نشر اخبار أهل البيت (عليهم السلام) كما فعله جماعة من أصحابنا، منهم القاضي ابن البرّاج، انتهي (7).
فقوله (ره) في آخر كلامه: فالخبر قوي كالصحيح (8)، قويّ صحيح.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عنه (9).
ص: 33
استظهرنا وثاقة الهيثم في (ند) (1).
و وثاقة الحسين- و لو في الحديث- في (قكح) (2)، و كذا عمرو بن خالد فيه، فالخير صحيح عند القدماء، موثق عند المتأخرين.
237 رلز- و الي عمرو بن سعيد الساباطي (3):أحمد بن محمّد ابن يحيي العطار، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عنه (4).
مر وثاقة العطار في (قسط) (5).
و ابن فضّال و ان كان فطحيّا الّا انه ثقة جليل روي عنه اخوه، و غيره من الكوفيين و القميين، و منهم محمّد بن احمد بن يحيي (6)، و سعد بن عبد اللّه (7)، و محمّد بن موسي (8)، و الحسين بن بندار (9)، و محمّد بن يحيي (10)، و الحميري (11)، و ابن عقدة (12)، و محمّد بن الحسين (13)
ص: 34
و عمران بن موسي (1) و محمّد بن علي بن محبوب (2)، و الصفّار (3)، و غيرهم، مضافا الي دخوله في زمرة من أمرنا بالأخذ برواياتهم، فالسند موثّق كالصحيح.
و امّا عمرو بن سعيد فثقة في النجاشي (4) و الخلاصة (5)، و نقل في الكشي عن نصر فطحيّته (6)، و ردّه [في] الخلاصة بغلوّ نصر فلا يقبل قوله، و فيه نظر، الّا انّ عدم تعرّض النجاشي له ممّا يوهنه، و مع القبول فلا وحشة لما مرّ في عمّار (7)، مضافا الي وجود ابن فضّال فيؤخذ بما رواه علي كلّ حال.
بن محمّد بن عيسي (1)، و محمّد بن عبد الجبار (2)، إبراهيم بن هاشم (3)، و محمّد بن سنان (4)، و علي بن إسماعيل (5)، و مروك بن عبيد (6)، و غيرهم، فالسند صحيح.
و امّا عمرو فضعيف في المشهور، و نحن بيّنا وثاقته- بحمد اللّه تعالي- في (نز) (7)، فالخبر صحيح علي الأصح.
239 رلط- و إلي عمر (8) بن أبي زياد:أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عنه (9).
الحكم ثقة في (مب) (10) و الباقي من الأجلّاء، فالسند صحيح.
و ابن أبي زياد ثقة في النجاشي (11) و الخلاصة (12)، و يروي عنه أيضا جعفر ابن بشير كما في الكافي في باب الإجمال في طلب الرزق (13)، فالخبر صحيح عندنا، حسن بالحكم في المشهور.
ص: 36
240 رم- و الي عمر (1) بن أبي شعبة:محمّد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه، عن محمّد بن يحيي العطار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عنه (2).
رجال السند ثقات و جلّهم من الأعاظم.
و أمّا ابن أبي شعبة ففي النجاشي في ترجمة ابن أخيه علي: كان يتّجر هو و أبوه و إخوته الي حلب فغلب عليهم النسبة إلي حلب، و آل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، و روي جدّهم أبو شعبة عن الحسن و الحسين عليهما السلام، و كانوا جميعهم ثقات مرجوعا الي ما يقولون (3). إلي آخره.
و استظهر جماعة توثيقه من هذه العبارة، و أنّ ضمير (كانوا) يرجع الي آل أبي شعبة و يحتمل الرجوع الي (هو و اخوته) و هو بعيد، و يؤيد الأول ما في النجاشي أيضا في ترجمة ابنه احمد بن عمر (4) بن أبي شعبة الحلبي: ثقة، روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، و عن أبيه من قبل، و هو ابن عمّ عبيد اللّه و عبد الأعلي [و عمران] (5) و محمّد الحلبيين، روي أبوهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كانوا ثقات (6)، و ان احتمل هنا أيضا رجوع الضمير الي الذين روي أبوهم (7) عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و هو أيضا كسابقه.
ص: 37
و رواية حمّاد عنه أيضا تشير الي وثاقته، و كذا رواية ابن بكير عنه كما في التهذيب في باب أحكام الجماعة، و هما أيضا من أصحاب الإجماع فالخبر صحيح أو في حكمه (1).
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (2).
رجال السند كلّهم من عيون الطائفة.
و ابن أذينة ثقة بالاتفاق، و وجه الشيعة بالبصرة، و له مجلس طريف مع بعض رؤساء المخالفين ذكرناه في الفائدة الثانية في شرح حال كتاب دعائم الإسلام (3).
الحسين بن احمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي، عن داود بن الحصين، عنه (4).
السند صحيح بما مرّ في (لا) (5) في ترجمة ابن عيسي، و في (قط) في ترجمة داود (6).
و امّا عمر بن حنظلة فيدل علي وثاقته أمور:
أ- رواية صفوان عنه كما في التهذيب في باب أوقات الصلاة (7)، و في
ص: 38
الفقيه في باب المتعة (1).
ب- رواية الأجلّة عنه، و فيهم جماعة من أصحاب الإجماع، مثل: زرارة في التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها من أبواب الزيادات (2).
و عبد اللّه بن مسكان (3) - و هو ممّن أكثر من الرواية عنه- و عبد اللّه بن بكير (4)، و أبو أيوب الخزّاز (5)، و علي بن رئاب (6)، و علي بن الحكم (7)، و منصور بن حازم (8)، و هشام بن سالم (9)، و إسماعيل بن جابر الجعفي (10)، و موسي بن بكير (11)، و علي بن سيف بن عميرة (12)، و الحارث بن المغيرة (13)، و أبو المعزي حميد بن المثني (14)، و داود بن الحصين (15)، و احمد بن عائذ (16)، و عبد3.
ص: 39
الكريم بن عمرو (1).
ج- ما رواه في التهذيب في باب أوقات الصلاة: بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال [أبو عبد اللّه (عليه السّلام)] (2): اذن لا يكذب علينا، قلت:
قال: وقت المغرب إذا غاب القرص، الّا أن رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) إذا جدّ به السير أخّر المغرب، و يجمع بينها و بين العشاء، فقال: صدق، و قال: وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق الي ثلث الليل، و وقت الفجر حين يبدو حتي يضي ء (3).
أمّا السند فصحيح، أو في حكمه، و قد مرّ توثيق محمّد بن عيسي (4)، و يونس من أصحاب الإجماع، و قد أكثر من الرواية عنه، فيزيد ثقة، أو لا يحتاج الي النظر اليه مع انه يروي عن يزيد صفوان بن يحيي في الكافي في باب كفّارة الصوم و فديته (5)، و في باب الورع (6)، و في كتاب الجنائز (7)، و في التهذيب مرّتين في باب الغرر و المجازفة (8)، و في الفقيه في باب نوادر0.
ص: 40
الطواف (1)، و لا يروي إلّا عن ثقة، و يروي عنه عبد اللّه بن مسكان (2)، و عاصم ابن حميد (3)، و أبو المعزي (4) فرمي السند بالضعف كما في المنتقي (5) ضعيف جدا، مع انّه غير مضرّ لعدم منعه عن حصول الظنّ بوثاقته أو صدقه أو بالخبر الصادر عنه، و هو كاف، نعم علي مذاق صاحبه من كون التزكية من باب الشهادة فلا ينفع في المقام.
و أمّا الدلالة فهي ظاهرة، فإن مرجع قوله (عليه السّلام): إذا. إلي انه إذا كان الآتي بالوقت عمر بن حنظلة فلا يكذب علينا بالمجهول، اي: لا مجال لنقل الكذب علينا فيه مع كونه الناقل عنّا، و هذا يدلّ علي علوّ مقامه و جلالة قدره و وثاقته و مقبولية اخباره عند الأصحاب بحيث يتبيّن من روايته كذب ما روي علي خلافه.
و لعلّه لهذا فهم الشهيد الثاني من الخبر وثاقته (6)، و كذا المحقق ولده الّا انّه ناقش في السند (7)، و كذا المدقق ولده الشيخ محمّد في شرح الاستبصار.
و أمّا علي القراءة بالمعلوم فربّما نوقش فيها بأنّه قال (عليه السّلام): لا يكذب علينا. لا مطلقا، و بأن عدم الكذب أخصّ من الكفّ عن المعاصي بل وجود الملكة المانعة، و لأنه كان متهما عند السائل فسأل الإمام عمّا رواه، و لو كان الوثوق به حاصلا لما كان الي السؤال حاجة، لأنّ قوله [عليه السلام]: لا1.
ص: 41
يكذب علينا، بمعني: لا ينبغي وقوع ذلك منه، مثل قولك: فلان لا يخوننا و لا يؤذينا، يقال في مقام دفع شرّه و نحو ذلك.
قال السيد المحقق صدر الدين العاملي- بعد نقل هذه الوجوه-: و في نظري انّ هذه كلّها كلمات ضعيفة، انتهي، و في التعليقة: مع ان دلالة الحديث علي الذم أظهر (1).
و قال أبو علي- بعد نقله-: و الأمر كذلك بناء علي بناء الفعل للفاعل (2)، و لعلّ وجهه بعض الوجوه المتقدمة، أو ما أشار إليه في التكملة:
بان التنوين في «إذا» للتعويض كما اتفق عليه النحاة، مثل: حينئذ، أي: لا يكذب في ذلك الذي رواه لكم، فلا يدلّ علي انتفاء أصل المكذب عنه، و انه لا يكذب أصلا.
و لعل لهذا قال الصالح (3) ما يدلّ علي مدحه، فان المدح في الجملة و لو كان بالنسبة إلي خصوص تلك الواقعة حاصل قطعا، و فيه نظر، فان نفي الفعل المتعدي يفيد العموم كما حقّق الأصوليون و لا يخصّصه المورد فالرواية من جهة المتن دالّة، انتهي (4).
و يؤيّده أن الكلام لا يحتمل الاختصاص فانّ قول الراوي: أتانا عنك بوقت. في الإجمال بمنزلة قوله: أتانا عنك بخبر، و لم ينقل عنه شيئا يحتمل الصدق و الكذب فلا محلّ للاختصاص، نعم لو كان هذا الكلام بعد ذكره تفصيل وقت المغرب و العشاء لكان لاحتمال الاختصاص مجال.1.
ص: 42
د- توثيق الشهيد إيّاه (1). و يشكل بأنه وثقه من الخبر المذكور كما صرّح به ولده صاحب المعالم (2).
و قال المحقق البحراني في حاشية البلغة: قال السند المسند السيد محمّد قدّس سرّه: أنّه- يعني الشهيد- قال في فوائده علي الخلاصة: عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح و لا تعديل و لكن الأقوي عندي انّه ثقة لقول الصادق (عليه السلام) في حديث الوقت: إذا لا يكذب علينا، انتهي (3).
فإذا ضعف المستند سندا أو دلالة فلا يحتج بكلامه، و هذا كلام متين، الّا انّ في التعليقة نقلا عن سبطه المحقق الشيخ محمّد قال: وجدت له في الروضة حاشية علي عمر بن حنظلة حاصلها أن التوثيق من الخبر، ثم ضرب (4) علي ذلك و جعل عوضها: من محلّ آخر، انتهي (5) و حينئذ فلا مانع من الأخذ بقوله.
ه- ما أشار إليه في التكملة بقوله: و بكثرة رواياته لاخبار الأئمة (عليهم السلام) فإنّ هذا دالّ علي علوّ المرتبة و المنزلة عندهم (عليهم السلام) لقول الصادق (عليه السّلام) في المستفيض: اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر رواياتهم عنّا (6).
و ما فيها أيضا قال: و بقبول الأصحاب رواياته علي كثرتها، فإنّه لم يرد3.
ص: 43
شي ء من رواياته و بعدم القدح فيه مع انّه نصب أعينهم، انتهي (1).
و كفاه شاهدا الخبر الشريف المنعوت بمقبولة عمر بن حنظلة الذي رواه المشايخ الثلاثة (2) و صار أصلا عند الأصحاب في كثير من أحكام الاجتهاد، و كون المجتهد العارف بالأحكام منصوبا من قبلهم (عليهم السلام) و جملة من مسائل القضاء و كثير من المطالب المتعلّقة بباب التعادل من الأصول، و منه يعلم أيضا علوّ مقامه في العلم و حسن نظره و تعمّقه في المسائل الدينيّة.
ز- جملة من الروايات: ففي بصائر الصفار عنه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): أظنّ انّ لي عندك منزلة، قال: أجل، قلت: فإنّ لي إليك حاجة، قال: و ما هي؟ قلت: تعلّمني الاسم الأعظم، قال: أ تطيقه؟ قلت:
نعم، قال: فادخل البيت.
قال: فدخلت (3) فوضع أبو جعفر (عليه السّلام) يده علي الأرض فأظلم البيت فارتعدت فرائض عمر، فقال: ما تقول، أعلّمك؟ قال: فقلت:
لا، فرفع يده فرجع البيت كما كان (4).
قال في التكملة: هذا خبر محفوف بقرائن الصدق فيكون حجّة، فان الخبر المحفوف بالقرائن و ان ضعف يكون حجّة بالاتفاق، بل أقوي من الصحيح الخالي عن القرائن، انتهي (5).
و قد تلقاه أرباب المؤلفات بالقبول، و ذكروه في أبواب المعاجز و الفضائل2.
ص: 44
من غير نكير.
و في الكافي: عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: يا عمر، لا تحملوا علي شيعتنا و ارفقوا بهم فانّ الناس لا يحتملون ما تحملون (1).
و فيه أيضا دلالة علي جلالته، و وجود الخبر في الكافي كاف في صحّته و اعتباره كما مرّ (2).
و في العوالم، نقلا عن اعلام الدين للديلمي: من كتاب الحسين بن سعيد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لعمر بن حنظلة: يا أبا صخر، أنتم و اللّه علي ديني و دين آبائي، و قال: و اللّه لنشفعن (3) ثلاث مرات حتي يقول عدوّنا: فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِينَ. وَ لٰا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (4) (5).
و في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، الخبر (6).
و وجود يونس في السند يمنع من ضرر كونه شهادة لنفسه، مضافا الي وجوده في الكافي، فانقدح بحمد اللّه تعالي انّ عمر ثقة جليل، و الخبر صحيح.3.
ص: 45
243 رمج- و إلي عمر (1) بن القيس الماصر:أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان و غيره، عنه (2).
السند صحيح عندنا كما مرّ و لكن عمر بتريّ لعين، ليس فيه ما يورث الوثوق بخبره غير عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (3).
أبوه، عن محمّد بن يحيي العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيي، عنه.
و أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه عمر بن يزيد.
و أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عباس، عنه (4).
رجال السند الأول من عيون الطائفة.
و امّا الثاني فابن عبد الحميد هو ابن سالم العطار، ثقة في النجاشي علي الأصح (5)، و يروي عنه: الصفار (6)، و الحميري (7)، و سعد بن عبد اللّه (8)،
ص: 46
و محمّد بن احمد بن يحيي (1)، و لم يستثن من نوادره، و محمّد بن علي بن محبوب (2)، و موسي بن الحسن بن عامر الأشعري (3)، و علي بن الحسن بن فضّال (4)، و سهل بن زياد (5)، و محمّد بن جعفر الكوفي (6)، و علي بن محمّد (7)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (8)، و عبد اللّه بن محمّد بن عيسي الأشعري (9)، و محمّد بن خالد البرقي (10)، و ابنه احمد (11)، و علي بن مهزيار (12)، و ابن أبي عمير- كما في التهذيب في باب مستحق الفطرة (13) - و عمران ابن موسي (14)، و محمّد بن عيسي (15).
فظهر انّ محمّد بن عبد الحميد من الأجلاء الإثبات و أعاظم الثقات.
و محمّد بن عمر بن يزيد بياع السابري روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) له كتاب، روي عنه محمّد بن عبد الحميد، كذا في النجاشي (16)، و قريب منه ما1.
ص: 47
في الفهرست (1)، و هذا المقدار يكفي في حسن حاله.
مضافا الي رواية الجليل موسي بن القاسم عنه (2)، و ابن أخيه الثقة أحمد ابن الحسين بن عمر (3)، و الجليل يعقوب بن يزيد (4)، و الجليل محمّد بن عبد الجبار (5) فلو ظنّ احد بوثاقته لرواية هؤلاء عنه لم يكن مجازفا.
و اخوه الحسين ثقة في رجال الشيخ (6) و الخلاصة (7)، و يروي عنه يونس ابن عبد الرحمن في الكافي في باب النرد و الشطرنج (8) بعد كتاب الأشربة، و الحسن بن محبوب فيه في باب اتخاذ الإبل (9) من كتاب الدواجن، و محمّد بن أحمد بن يحيي و لم يستثن (10)، و علي بن الحكم (11)، و القاسم بن محمّد (12)، و سعد ابن عبد اللّه كما في التهذيب في باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيادات (13)، و استشكله في الجامع و هو في محلّه فالسند صحيح أو حسن في حكمه (14).
و امّا الثالث فمحمّد بن إسماعيل، هو ابن بزيع الثقة الجليل المعروف.0.
ص: 48
و محمّد بن عباس، هو ابن عيسي أبو عبد اللّه كما صرّح به في الجامع (1) ثقة في النجاشي (2) و الخلاصة (3)، و يروي عنه الأجلّاء، و روي عنه حميد أصولا كثيرة كما في المعالم (4).
و من الغريب ما في شرح التقي- رحمه اللّه- حيث جعله ممّن لم يذكر (5)، مع انّه مذكور في أكثر الكتب، فالسند صحيح.
و امّا عمر، فهو أبو الأسود عمر بن محمّد بن يزيد، و ربّما ينسب الي جدّه فيقال: عمر بن يزيد بياع السابري مولي ثقيف ثقة في أصحاب الكاظم (عليه السلام) (6) و الفهرست (7)، و في النجاشي: كوفي ثقة جليل، احد من كان يفد [في] كلّ سنة، روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) (8).
قال الشارح: و المراد بالوفود، أنّ أهل الكوفة لما لم يمكنهم ملازمة المعصومين (عليهم السلام) كانوا يرسلون الي خدمتهم (عليهم السلام) جماعة لأخذ المسائل، و يرسلون المكاتيب المشتملة علي المسائل و يجيبون (عليهم السلام) مسائلهم، و لبعث الخمس و الزكاة و أمثالهما، و منهم عمر بن يزيد، و هذا مدح عظيم مشتمل علي اعتماد المعصومين (عليهم السلام) و اعتماده.
ص: 49
الأصحاب بثقته (1).
و في الكشي: «ما روي في عمر بن يزيد بياع السّابري مولي ثقيف».
حدثني جعفر بن معروف قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا بن يزيد، أنت و اللّه منّا أهل البيت، قلت له: جعلت فداك، من آل محمّد (عليهم السلام)؟! قال: أي و اللّه من أنفسهم، قلت: من أنفسهم؟! قال أي و اللّه من أنفسهم يا عمر، أما تقرأ كتاب اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ أَوْلَي النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (2) (3)؟
و الاشكال بأنه الراوي فلا ينفعه ما تضمّنه الخبر، قد مرّ جوابه غير مرّة.
نعم، قد أشكل فيه بعض المحققين بما رواه في الكافي بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام):
انّي و اللّه ما ادري كان أبي عقّ عني أو لا، قال: فأمرني أبو عبد اللّه فعققت عن نفسي و انا شيخ (4).
قال: و عبارة: يا بني، في عبارة الكشي لا تلائم: و انا شيخ، لان الشيخ لا يقال له: يا بنيّ، و يمكن ان يقال أنّ مدّة امامة الصادق (عليه السّلام) اربع و ثلاثون سنة، فلعلّ ما في الكشي صدر في ابتداء إمامته و ما في الكافي في آخرها، فنفرض انّ عمره في الرواية الأولي ثلاثون ثم مضي ثلاثون، لكن ولد الصادق (عليه السّلام) سنة 83 و منها الي مائة و أربعة عشر (5): احدي و ثلاثونة.
ص: 50
فتدبّر، انتهي.
قلت: في نسختي من الكشي و هي بخط المولي عناية اللّه صاحب كتاب مجمع الرجال: يا ابن يزيد، و كذا في نسخة السيد مصطفي كما يظهر من نقده (1)، و كذا في نسخة السيد الأجلّ الباهر السيد محمّد باقر- رحمه اللّه تعالي- كما يظهر من رسالته.
و روي الشيخ الطوسي في أماليه عن المفيد، عن أبي عبد اللّه الحسين بن احمد بن المغيرة، عن حيدر بن محمّد السمرقندي، عن محمّد بن عمرو الكشي، عن محمّد بن مسعود العياشي، عن جعفر بن معروف، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا ابن يزيد، أنت و اللّه منّا أهل البيت. الي آخره (2).
فظهر ان كلمة: يا بنيّ، من تصحيف النساخ فسقط الاشكال من أصله، و مع الغضّ فالإمام بمنزلة الوالد- و ان كان صغير السن- لجميع أتباعه و ان كانوا شيوخا، فلو خاطبهم بالبنوة لما خرج من حدود البلاغة.
و في تفسير عليّ مسندا، و في تفسير العياشي بإسنادهما: عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أنتم و اللّه من آل محمّد (عليهم السلام) (3) (4).
و ساق مثله بزيادة قالها ثلاثا بعد قوله: نعم و اللّه من أنفسهم.
و هذا أظهر بالسياق و الاستشهاد بالآية الشريفة.1.
ص: 51
و في الكافي و التهذيب بإسنادهما (1): إلي حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): الرجل يشهدني علي الشهادة فاعرف خطّي و خاتمي و لا اذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له (2).
و فيه دلالة علي كونه ثقة عنده (عليه السّلام) لوضوح اعتبار العدالة في كلّ من الشاهدين، و لهذا ذهب بعض الأصحاب إلي جواز التعويل علي شهادة عدل تكون شهادته مستندة الي خطّه إذا كان معه عدل و يكون المدعي أيضا عادلا، كذا قيل.
و في الثاني بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت معهم لم أتمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة؟ فقال: ائت منزلك و انزع ثيابك فإن أردت أن تتوضّأ فتوضأ و صلّ فإنك في وقت الي ربع الليل (3).
و فيه دليل علي مواظبته علي السنن، و كونه راويا لمدحه غير مضرّ بعد تلقي الأصحاب ما رواه و ضبطه و جمعه و تدوينه، و كون الراوي عنه مثل عبد اللّه الثبت الثقة.
و يروي عنه من أصحاب الإجماع: ابن أبي عمير (4)، و حماد بن عثمان (5)،0.
ص: 52
و حماد بن عيسي (1)، و صفوان بن يحيي (2)، و أبان بن عثمان (3)، و الحسن بن محبوب (4).
و من أضرابهم من الأعاظم و الثقات: معاوية بن عمّار (5)، و معاوية بن وهب (6)، و عمر بن أذينة (7)، و حريز (8)، و هشام (9)، و الحسن بن السريّ (10)، و محمّد بن يونس (11)، و محمّد بن عبد الحميد (12)، و درست (13)، و ربعي (14)، و ابن أخيه أحمد بن الحسين (15)، و محمّد بن عذافر (16)، و الحسن بن عطيّة (17)، و إبراهيم بن أبي البلاد (18)، و جميل بن صالح (19)، و ابنه الحسين (20) و غيرهم.1.
ص: 53
ثم لا يخفي ان عمر بن يزيد و ان كان مشتركا بين السابري المذكور و بين عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل لا غير- كما فصّل في محلّه- الّا انّ المراد به هنا هو السابري كما صرّح به جماعة لرواية صفوان (1)، و ابنه الحسين (2)، و محمّد بن عباس (3)، عنه.
مع ان ابن ذبيان أيضا ثقة عندنا لرواية محمّد بن زياد، و هو ابن أبي عمير عنه، كما في النجاشي (4)، و لا يروي إلّا عن ثقة، و الحسن بن محبوب (5)، بل ذكر في جامع الرواة (6) رواية عبد اللّه بن بكير عنه (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و عبد اللّه بن مسكان (9)، و أبان بن عثمان (10) من أصحاب الإجماع.
و من شاكلهم من الأجلّة: هشام بن الحكم (11)، و عبد اللّه بن سنان (12)، و محمّد بن يونس (13)، و إسحاق بن عمّار (14)، و معاوية بن عمار (15)، و معاوية بن8.
ص: 54
وهب (1)، و جعفر بن بشير (2)، و محمّد بن الوليد (3)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (4)، و جماعة أخري لم تظهر لنا قرينة علي التعيين و هو اعرف بما قال.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي (5)، و كنيته: أبو الفضل.
رجال السند من الأجلّاء و عمران من ثقات آل أبي شعبة، فالخبر في أعلي درجة الصحّة.
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عيسي بن أبي منصور، و كنيته: أبو صالح، و هو كوفي مولي.
و حدثنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابن أبي يعفور، قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ أقبل عيسي بن أبي منصور فقال لي: إذا أردت أن تنظر خيارا في الدنيا و خيارا في الآخرة فانظر إليه (6).
ص: 55
السند صحيح بالاتفاق.
و عيسي ثقة في النجاشي (1)، و روي في الكشي الخبر المذكور عن الفضل ابن شاذان مكاتبة، عن ابن أبي عمير. إلي آخره، و فيه: إذا أردت أن تنظر الي خيار في الدنيا و خيار في الآخرة. الي آخره (2).
و فيه أيضا: عن محمّد بن نصير، قال: حدثنا محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن علي، قال: كان أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إذا رأي عيسي بن أبي منصور قال: من أحبّ ابن يري رجلا من أهل الجنّة فلينظر الي هذا (3).
و فيه: سألت حمدويه بن نصير عن عيسي، قال: خيّر فاضل هو المعروف بشلقان، و هو ابن أبي منصور، و اسم أبي منصور: صبيح (4).
و روي في التهذيب بإسناده: عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن الحجّاج بن خشّاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:
سألته عن امرأة أوصت اليّ بمال ان يجعل في سبيل اللّه، فقيل لها: تحجّ به، فقالت: اجعله في سبيل اللّه، فقالوا لها: فيعطيه آل محمّد (عليهم السلام) قالت: اجعله في سبل اللّه، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): اجعله في سبيل اللّه كما أمرت، قلت: أمرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك، ان اللّه تعالي يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (5).1.
ص: 56
أ رأيت لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة، فسكت هنيهة، ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيها، قال: عيسي شلقان (1).
و الظاهر أنّ أمره (عليه السّلام) بإعطائها عيسي علي سبيل الوديعة لكونه وكيلا له (عليه السّلام) لا لكونه من فقراء الشيعة كما في الوافي (2).
و ربّما يشير إلي الوكالة ما رواه في الكافي في باب الهجرة: عن مرازم بن الحكيم، قال: كان عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) رجل من أصحابنا يلقّب شلقان، و كان قد صيّره في نفقته، و كان سي ء الخلق فهجره، فقال يوما: يا مرازم تكلّم عيسي؟ فقلت: نعم، فقال: أصبت، لا خير في المهاجرة (3).
بناء علي ان المراد من قوله: صيّره. إلي آخره، اي جعله قيّما عليها متصرّفا فيها، و يحتمل ان يكون المراد تحمل نفقته و جعله في عياله، و في آخر الخبر قرينة4.
ص: 57
واضحة علي انّ الضمير في هجره راجع الي مرازم لا الي أبي عبد اللّه (عليه السلام) و هكذا فهمه المولي الصالح في الشرح (1)، و المولي الخليل في شرحه بالفارسية (2)، فما في الوافي من عوده الي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) لعلّه اشتباه و اللّه العالم.
و يروي عنه: الحسن بن محبوب (3)، و حمّاد بن عثمان (4)، و أبان بن عثمان (5)، و عبد اللّه بن مسكان (6)، و عمر بن أبان (7)، و يونس بن يعقوب (8).
أبوه، عن محمّد بن احمد بن علي ابن الصلت، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت، عن عبد اللّه بن المغيرة، عنه (9).
اما محمّد، فقال الصدوق في كتاب كمال الدين: ورد إلينا من بخاري شيخ- من أهل الفضل و العلم و النباهة ببلد قم- طالما تمنّيت لقاه و اشتقت الي مشاهدته، لدينه، و سديد رأيه، و استقامة طريقته، و هو الشيخ الديّن أبو سعيد محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ادام اللّه تعالي توفيقه، و كان أبي يروي عن جدّه محمّد بن احمد بن علي بن الصلت قدس اللّه روحه، و يصف علمه و فضله و زهده و عبادته، و كان احمد بن محمّد
ص: 58
ابن عيسي في فضله و جلالته، يروي عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت القمي رضي اللّه عنه، و بقي حتي لقيه محمّد بن الحسن الصفار و روي عنه. إلي آخره (1).
و هذه الأوصاف تستلزم الوثاقة و فوقها مضافا الي كثرة رواية علي (2) عنه، و هو المراد من محمّد بن احمد بن علي بعد علي بن الحسين في طريق الشيخ إلي علي (3) و رواياته عنه.
و بما ذكرنا ظهر ان كلام السيد المحقق الكاظمي في العدّة حيث قال في الطريق المذكور: و هو مجهول بمحمّد بن أحمد، فإنّه مهمل في غير محلّه (4) و انّه منه- مع طول باعه- عجيب، و الظاهر انّه تبع في ذلك السيد الجليل في تلخيص الأقوال (5) و غيره.
و امّا أبو طالب القمي- عبد اللّه- فهو ثقة في أصحاب الرضا (عليه السلام) (6)، و النجاشي (7)، و الخلاصة (8)، و يروي عنه من الأجلّاء: أحمد بن7.
ص: 59
محمّد بن عيسي (1)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (2)، و الصفار (3)، و الحسين بن سعيد (4)، و إبراهيم بن هاشم (5)، و علي بن إسماعيل (6)، و محمّد بن عبد الجبار (7)، و إبراهيم بن إسحاق (8)، و حمدان النهدي (9)، و غيرهم.
و في الكشي: عن العياشي، عن حمدان النهدي، عن أبي طالب القمي، انّه كتب الي أبي جعفر بن الرضا (عليهما السلام) يستأذن ان يرثي أبا الحسن (عليه السّلام) فكتب إليه: اندبني و اندب أبي.
و عن علي بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أبي طالب القمي، قال: كتبت الي أبي جعفر (عليه السّلام) أبيات شعر و ذكرت فيها أباه، و سألته أن يأذن لي في أن أقوال فيه، فقطع الشعر و حبسه و كتب في صدر ما بقي من القرطاس: قد أحسنت فجزاك اللّه خيرا (10).
و ابن المغيرة من الأجلّة و أصحاب الإجماع، فالسند صحيح.
و امّا عيسي، فالظاهر- كما صرّح به جماعة- أنّه هو الجريري الثقة فير.
ص: 60
النجاشي (1) و الخلاصة (2)، و صاحب الكتاب في الفهرست (3)، و النجاشي (4)، و يروي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة (5)، و عبد اللّه بن جبلة (6)، و ابن المغيرة (7)، و يظهر من باب الغدوّ الي عرفات من التهذيب رواية ابن أبي عمير عنه (8).
و أمّا الشيباني أخو زرارة فلا كتاب له، بل و لا ذكرت له رواية في الكتب الأربعة فالخبر صحيح.
محمّد بن موسي بن المتوكل، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد ابن أبي عبد اللّه، عن عيسي بن عبد اللّه بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام).
المحمّدون الثلاثة من أجلّاء الثقات و كذا الرابع- و هو محمّد بن عبد اللّه ابن زرارة علي الأصح- لوجوه:
أ- قول علي بن الريّان الثقة في حقّه: كان و اللّه محمّد بن عبد اللّه أصدق عندي لهجة من احمد بن الحسن بن فضّال، فإنّه رجل فاضل ديّن، كما هو
ص: 61
مذكور في ترجمة الحسن بن فضّال، و قد مرّ وثاقة أحمد في (رلز) (1) فمحمّد أوثق منه.
ب- رواية البزنطي عنه كما في مشتركات الكاظمي قال: روي الشيخ في الصحيح عن البزنطي، عن محمّد بن عبد اللّه، فقال ملا محمّد تقي- رحمه اللّه- في شرح الفقيه: و كأنّه ابن زرارة الثقة لكثرة رواية البزنطي عنه (2)، انتهي.
و فيه نظر، إذ ليس في الكتب الأربعة رواية البزنطي عنه أصلا، نعم في التهذيب في باب فضل زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) رواية علي بن الحسن ابن علي بن فضّال، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن البزنطي.
و في آخر الخبر: قال علي بن الحسن بن فضّال: قال لي محمّد بن عبد اللّه:
لقد تردّدت إلي أحمد بن محمّد انا و أبوك و الحسن بن جهم أكثر من خمسين مرّة و سمعناه منه.
و أمّا العكس فلم يوجد في خبر، كما يظهر من الجامع (3)، فضلا عن الكثرة.
ج- ترحّم الامام (عليه السلام) بعد موته، ففي التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، قال: مات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فأوصي الي أخي أحمد، و كان خلّف دارا، و كان أمره بجميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلي أبي الحسن (عليه السّلام) فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له و ابن عمّ له (4)ظ.
ص: 62
فأصلحنا أمره بثلثه الدنانير، و كتب إليه أحمد بن الحسن، و دفع الشي ء بحضرتي إلي أيّوب بن نوح و أخبره أنه جميع ما خلّف، و ابن عمّ له، و ابن أخت له عرض فأصلحنا أمره بثلثه الدنانير (1) فكتب: قد وصل ذلك، و ترحّم علي الميت، و قرأت الجواب (2).
د- كثرة رواية الأجلّاء عنه، و فيهم: علي بن الحسن بن فضّال (3) شيخ بني فضّال و وجههم الذين أمروا (عليهم السلام) بأخذ رواياتهم، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (4)، و علي بن أسباط (5)، و محمّد بن الحسين بن أبي1.
ص: 63
الخطاب (1)، و احمد بن الحسن بن فضّال كما في باب الخلع من التهذيب مرّتين (2)، و محمّد بن أحمد الكوفي (3) و لقبه حمدان.
ه- ما نقله السيد المحقق في المنهج (4) و التلخيص (5) من ان العلامة وثق رواية هو في طريقها، و قال الشارح التقي: و وثقه بعض المعاصرين (6)، و في وجيزة ولده: ثقة (7).
و من جميع ذلك يظهر أنه لا مجال للتأمّل في وثاقته، فالسند صحيح.
و امّا عيسي فاعلم أنّه قد ورد في الأسانيد التعبير عنه بعناوين متعددة، ففي بعضها: عيسي بن عبد اللّه الهاشمي، و في بعضها: عيسي بن عبد اللّه العمري، و في بعضها: العلوي، و في بعضها: القرشي، و الظاهر أنّ الكلّ تعبير عن شخص واحد.
و في النجاشي: عيسي بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي، قال:
حدثنا أبو علي بن همام، قال: حدثنا محمّد بن احمد بن خاقان النهدي، قال:
حدثنا أبو سمينة، عن عيسي بكتابه، و قد جمع أبو بكر محمّد بن سالم الجعابي روايات عيسي عن آبائه، أخبرنا محمّد بن عثمان، عنه (8).9.
ص: 64
و في الفهرست: عيسي بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) له كتاب، أخبرنا به أبو عبد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد و الحميري، عن احمد بن أبي عبد اللّه، عن النوفلي و محمّد بن علي الكوفي، عن عيسي بن عبد اللّه (1).
و فيه- بفاصلة خمس تراجم-: عيسي بن عبد اللّه الهاشمي، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن احمد ابن هلال، عن عيسي بن عبد اللّه الهاشمي (2).
و هكذا فعل في رجاله، فقال في أصحاب الصادق (عليه السّلام):
عيسي بن عبد اللّه ابن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) (3) ثم بفاصلة بضع عشر أسامي: عيسي الهاشمي (4).
و ظاهر الكتابين تعدّدهما، و لكن صريح الميرزا (5) و ظاهر التفريشي اتحادهما (6)، و به جزم الفاضل الخبير في جامع الرواة (7)، و هو الحقّ لعدم ذكر النجاشي (8) غير واحد، و لو كان آخر و هو صاحب كتاب لذكره، و يشهد لذلك أنّ البرقي في رجاله (9) لم يذكر في أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) غير واحد، و كذا ابن شهرآشوب في المعالم (10) - مع تبعيّته للفهرست و بنائه علي8.
ص: 65
استدراك ما فات من الفهرست من المؤلّفات- ما ذكر غير واحد.
و حينئذ نقول: أنّ ما في النجاشي و الفهرست من سلسلة النسب موجود في الاخبار مذكور في الأنساب.
ففي الكافي في باب إثبات الإمامة في الأعقاب: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن عيسي بن عبد اللّه بن عمر بن علي ابن أبي طالب (عليه السّلام) عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: إن كان كون- و لا أراني اللّه- فبمن ائتم؟ فأومي الي ابنه موسي، قال:
قلت: فإن حدث بموسي (عليه السّلام) حدث فبمن ائتم؟ قال: بولده، قلت: فإن حدث بولده حدث و ترك أخا كبيرا أو ابنا صغيرا فبمن ائتم؟ قال:
بولده، ثم واحدا فواحدا، و في نسخة الصفواني: هكذا ابدا (1).
و قد سقط محمّد بعد عبد اللّه في السند من النساخ كما يظهر من باب الإشارة و النص علي أبي الحسن موسي (عليه السّلام) فإنه- رحمه اللّه- روي الخبر المذكور فيه هكذا: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عيسي بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و ساق الخبر علي نسخة الصفواني، و زاد في آخره: قلت: فان لم أعرفه و لم اعرف موضعه؟ قال:
تقول: اللهم إني أتولّي من بقي من حججك من ولد الامام الماضي، فإن ذلك يجزيك ان شاء اللّه (2).7.
ص: 66
و من هذا الخبر الشريف يظهر جلالة قدره، و تورّعه، و شدّة احتياطه في أمور الدين.
و يقرب منه ما رواه الصفار في البصائر (1)، و الشيخ المفيد في الاختصاص، و اللفظ للثاني: عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، عن الحسن بن علي، قال:
دخلت انا و رجل من أصحابنا علي أبي طاهر عيسي بن عبد اللّه العلوي، قال أبو الصخر: و أظنّه من ولد عمر بن علي (عليه السّلام) و كان أبو طاهر نازلا في دار الصيديين فدخلنا عليه عند العصر و بين يديه ركوة من ماء و هو يتمسّح، فسلّمنا عليه فردّ علينا السلام، ثم ابتدأنا فقال: معكما احد؟ فقلنا: لا- ثم التفت يمينا و شمالا هل يري أحدا- ثم قال: أخبرني أبي عن جدّي أنّه كان مع أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام) بمني و هو يرمي الجمرات، و أن أبا جعفر (عليه السّلام) رمي الجمار فاستتمّها فبقي في يديه بقيّة، فعدّ خمس حصيات فرمي ثنتين في ناحية و ثلاثا في ناحية.
فقلت له: أخبرني جعلت فداك، ما هذا؟ فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه احد قطّ، انا رأيتك رميت بحصاك ثم رميت بخمس بعد ذلك ثلاثا في ناحية و ثنتين في ناحية.
قال: نعم، إنّه إذا كان كلّ موسم أخرجا الفاسقين غضّين طريّين فصلبا هاهنا لا يراهما إلّا إمام عدل، فرميت الأول بثنتين و الآخر بثلاث لان الآخر أخبث من الأول (2).
و منه يظهر أنّ أباه عبد اللّه و جدّه محمّد أيضا كانا من الرواة أيضا، و تقدمر.
ص: 67
قول النجاشي: و قد سمع الجعابي روايات عيسي عن آبائه.
و في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة (1)، و في باب الكفاءة في النكاح (2)، و في باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيادات (3)، و في باب الصلاة المرغّب فيها (4)، و في باب دخول الحمّام (5) هكذا: محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن عيسي بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السّلام).
و في أصحاب الصادق من رجال الشيخ: عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) مدني (6)، و في أصحاب علي بن الحسين (عليهما السلام): المدني الهاشمي (7)، و في الكافي في باب أن أول ما خلق اللّه من الأرضين موضع البيت بإسناده: عن عيسي بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (8) و مثله في باب الإشارة و النص علي أبي جعفر (عليه السّلام) (9).
و في عمدة الطالب في ترجمة عمر بن علي (عليه السّلام) الملقب بالاطرف: أعقب من رجل واحد، و هو ابنه محمّد، و هو أعقب من أربعة رجال: عبد اللّه، و عبيد اللّه، و عمر، و أمّهم خديجة بنت زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام)- الي ان قال- و أمّا عبد اللّه بن محمّد بن الأطراف- و في2.
ص: 68
ولده البيت و العدد فاعقب من أربعة رجال: احمد، و محمّد، و عيسي المبارك، و يحيي الصالح- الي ان قال- و أمّا عيسي المبارك بن عبد اللّه و كان سيّدا شريفا روي الحديث، انتهي (1).
و لعيسي أخ اسمه احمد مذكور في الرواة، ففي أصحاب الصادق (عليه السلام) احمد ابن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) الهاشمي المدني، أسند عنه (2).
و له أيضا ابن اسمه محمّد منهم، ففي الكافي في باب أن الأئمة (عليهم السلام) لم يفعلوا شيئا و لا يفعلون الّا بعهد من اللّه عزّ و جلّ: احمد بن محمّد و محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن احمد بن محمّد، عن أبي الحسن الكناني، عن جعفر بن نجيح الكندي، عن محمّد بن احمد بن عبد اللّه العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ أنزل علي نبيّه كتابا قبل وفاته فقال: يا محمّد، هذه وصيّتك الي النجبة من أهلك.
فقال: و ما النجبة يا جبرئيل؟ فقال: علي بن أبي طالب و ولده (عليهم السلام) و كان علي الكتاب خواتيم من ذهب فدفعه النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) الي أمير المؤمنين (عليه السّلام) و أمره أن يفكّ خاتما منه و يعمل بما فيه، ففكّ أمير المؤمنين (عليه السلام) خاتما و عمل بما فيه، ثم دفع الي ابنه الحسن عليه السلام ففكّ خاتما و عمل بما فيه.
ثم دفعه الي الحسين (عليه السّلام) ففكّ خاتما فوجد فيه أن اخرج بقوم إلي الشهادة، فلا شهادة لهم الّا معك، و اشر نفسك للّه عزّ و جلّ، ففعل.1.
ص: 69
ثم دفعه الي علي بن الحسين (عليهما السلام) فوجد فيه أن أطرق و اصمت و الزم منزلك و أعبد ربّك حتي يأتيك اليقين، ففعل.
ثم دفعه الي محمّد بن علي (عليهما السلام) ففكّ خاتما فوجد فيه:
حدّث الناس و افتهم و لا تخافنّ الّا اللّه عزّ و جلّ فإنه لا سبيل لأحد عليك.
ثم دفعه الي ابنه جعفر (عليه السّلام) ففكّ خاتما فوجد فيه: حدّث الناس و افتهم و انشر علوم أهل بيتك و صدق آبائك الصالحين، و لا تخافنّ الّا اللّه عزّ و جلّ و أنت في حرز و أمان.
ثم دفعه الي ابنه موسي (عليه السّلام) و كذلك يدفعه موسي (عليه السلام) الي الذي بعده، ثم كذلك الي قيام المهدي (عليه السّلام) (1).
و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ عيسي بن عبد اللّه الهاشمي هو من ولد عمر الاطرف ابن أمير المؤمنين (عليه السّلام) و أنه أباه وجده و أخاه و ابن أخيه من عمد الرواة الذين اخرج رواياتهم نقّاد الأحاديث مثل ثقة الإسلام و غيره، و أنّهم من أهل الفضل و الورع كما لا يخفي علي من تأمّل في رواياتهم و أسئلتهم.
و أبو طاهر عيسي المبارك عماد هذا البيت الرفيع، و يستظهر حسن حاله و علوّ مقامه من أمور:
أ- ذكره النجاشي (2) مع كتابه في كتاب وضع لذكر مؤلّفي أصحابنا و مؤلّفاتهم كما مرّ في ترجمته.
ب- ذكره في الفهرست (3) كذلك.
ج- الأخبار المذكورة فإنه يظهر منها علوّ مقامه و قربه منهم و كشفهم له أسرارهم.3.
ص: 70
د- ما مرّ عن العمدة (1).
ه- رواية الأجلّاء عنه و الثقات مثل: عبد الرحمن بن أبي نجران (2)، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة (3)، و السكوني (4)، و النوفلي (5)، و أصرم بن خوشب (6) و ان كان عاميّا.
و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (7)، و العجب أنّ أبا علي لم يجعل له في كتابه المنتهي ترجمة، و عدّه من المجاهيل مع ذكره جماعة لم يذكر في حقّهم الّا قولهم: أسند عنه.
هذا و أمّا النسب الذي ساقه الصدوق لعيسي (8) فغير معهود في كتب الأنساب، فإنّهم لم يذكروا لعليّ بن عمر الأشرف ابن علي بن الحسين (عليهما السلام) المعروف بعليّ الأصغر ابنا اسمه عبد اللّه، بل صرّحوا بأنه أعقب من ثلاثة رجال: القاسم، و عمر الشجري، و أبو محمّد الحسن، و لم أقف في ولدهم من اسمه عيسي، و لم ير أيضا في أسانيد الأحاديث، و لا أشار إليه أيضا أحد من ائمة الرجال، فلا ريب انه من سهو القلم أو من زيادة النساخ.
و في شرح المشيخة بعد ذكر ما في النجاشي و الفهرست: و الظاهر انّهما واحد و ان ذكره الشيخ مرّتين، و أنّ ذلك في كتابه لكثير، و في النسب مخالفة معة.
ص: 71
ما ذكره المصنّف فيمكن ان يكونا اثنين أو وقع السهو من أحدهما، انتهي (1).
و احتمال التعدّد فاسد جدّا، و السهو من الصدوق قطعا.
احمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عنه.
السند صحيح بما مرّ في (يا) (2) و (يد) (3) و (كو) (4) و حمّاد من أصحاب الإجماع، فالخبر صحيح موضوعا أو حكما.
و عيسي صاحب كتاب في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) (5) مذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (6) و قد مرّ غير مرّة انّ ذكره فيه من أمارات الوثاقة فلاحظ.
محمد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن قاسم (7).
رجال السند من أجلّاء الطائفة، و العيص من عيونهم، فالخبر صحيح بالاتفاق.
أبوه رضي اللّه عنه، عن سعد ابن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.
ص: 72
و عن محمّد بن يحيي الخزاز جميعا، عنه (1).
السند كسابقه في أعلي درجة الصحة، و امّا غياث فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في وثاقته، و يدلّ عليها أمور:
أ- تصريح النجاشي، قال: غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي، بصري سكن الكوفة، ثقة، روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام يرويه جماعة (2)، و تبعه [في] الخلاصة (3) في التوثيق.
ب- رواية ابن أبي عمير عنه، كما في التهذيب في باب ان مع الأبوين لا يرث الجدّ و الجدّة (4)، و في باب ميراث من علا من الآباء (5)، و في معاني الاخبار كما يأتي (6).
ج- رواية جماعة من الأجلّاء و فيهم: بنو فضّال و أصحاب الإجماع و أضرابهم مثل: الحسن بن علي بن فضّال (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و محمّد بن يحيي الخزاز (9)، و الحسن بن موسي الخشاب (10)، و عبد اللّه بن9.
ص: 73
سنان (1)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (2)، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (3)، و محمّد بن يحيي الخثعمي (4)، و ابن بقاح (5)، و الحكم بن أيمن (6)، و محمّد بن خالد (7)، و محمّد بن عيسي الأشعري (8) - والد احمد- و النوفلي (9).
د- قول الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام): غياث بن إبراهيم أبو محمّد التميمي الأسدي، أسند عنه، و روي عن أبي الحسن موسي (عليه السلام) (10).
بناء علي قراءة الكلمة بالمعلوم و رجوع الضمير الي ابن عقدة فيكون الرجل ممّن ذكره ابن عقدة في رجاله الموضوع لذكر ثقات أصحاب الصادق (عليه السّلام) و هم أربعة آلاف، و له شواهد مذكورة في محلّه.
الثاني: في مذهبه، فاعلم انّ النجاشي (11) ذكره من غير تعرّض لمذهبه، و هو من الرواة المعروفين، و يبعد عدم اطلاعه علي انحرافه، و الذي عليه المحققون و عرف من ديدنه أنّ عدم التعرض دليل علي إماميّته عنده، و كذا في الفهرست (12) ذكره و ذكر كتابه و الطريق اليه و لم يشر الي طعن فيه، و كذا في من9.
ص: 74
لم يرو عنهم (عليهم السلام) من رجاله (1).
و في معالم ابن شهرآشوب: غياث بن إبراهيم له كتاب يسمّي الجامعة، و مقتل أمير المؤمنين (عليه السّلام) (2) و صريح النجاشي و أصحاب الصادق (عليه السّلام) (3) و من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) من رجال الشيخ (4) انه تميمي من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و لكن في أصحاب الباقر (عليه السّلام) من رجال الشيخ: غياث بن إبراهيم بتري (5).
و ظنّ العلامة وحدتهما فقال في الخلاصة في ترجمة التميمي: ثقة، روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كان بتريّا (6)، و نقله عنه المحقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار ثم قال: الظاهر أنّ الأصل في ذلك ما نقله الكشي عن حمدويه عن بعض أشياخه انه كان كذلك، و الجارح غير معلوم، الّا ان الشيخ صرّح بكونه بتريا، و يحتمل ان يكون قول الشيخ مستنده ما قال الكشي الّا ان الجزم به غير معلوم.
ثم قال: لم نقف علي ما نقله شيخنا- يعني صاحب المدارك- عن الكشي، و شيخنا أيّده اللّه- يعني الآميرزا محمّد صاحب الرجال- لم ينقل ذلك عن الكشي في رجاله، و في فوائده علي الاستبصار ما يقتضي عدم وقوفه علي ذلك، حيث قال: و رواية الكشي علي ما نقله شيخنا- رحمه اللّه- انتهي (7).د.
ص: 75
و أيّد بعضهم ما ذكروه بما نقله الزمخشري في ربيع الأبرار (1)، و ابن الأثير في جامع الأصول (2)، و الشهيد في شرح الدراية (3)، من أنّه وضع حديث الطائر للمهدي، و في ما ذكروه نظر من وجوه:
الأول: ان البتري من أصحاب الباقر (عليه السّلام)، و التميمي من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و لم يذكره أحد في أصحاب الباقر (عليه السلام) و لم يرو رواية له عنه (عليه السّلام) فهو غيره، و في رجال البرقي:
غياث بن إبراهيم النخعي عربي كوفي (4)، و التميمي بصري.
الثاني: أن الصدوق روي في معاني الاخبار: عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين (عليهم السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن معني قول رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله): انّي مخلّف فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي، من العترة؟ قال: أنا و الحسن و الحسين و التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم، لا يفارقون كتاب اللّه و لا يفارقهم حتي يردوا علي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) حوضه (5).
و رواه أبو محمّد الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة فقال: حدثنا محمّد ابن أبي عمير رضي اللّه عنه عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عليه4.
ص: 76
السلام) (1)، و ساق مثله.
و أنت خبير بان البتريّة من عمد فرق الزيدية الذين لا يعتقدون امامة الثمانية من التسعة، و لا ادري معتقدهم في التاسع، و الخبر صحيح و لا يحتمل نقله من الزيديّة.
الثالث: أنّ ما نقله صاحب المدارك (2) عن الكشي اشتباه قطعا، إذ ليس ما نقله موجودا في النسخ، و صرّح جماعة بعدم عثورهم عليه فيه، و احتمال وجوده في أصل الكشي و عثوره علي نسخته معلوم الفساد، أنه لم ينقل عنه احد قبله الي قريب من طبقة ابن شهرآشوب و لا بعده الي عصرنا، و لعلّ العبارة في ترجمة غير غياث.
و في رجال أبي علي: و عن حاشية الشهيد علي الخلاصة: نقل الكشي كونه بتريا بطريق مرسل، و لا يبعد ان يكون المصنّف أخذ ذلك عنه كما لا يخفي علي المتأمّل (3)، انتهي.
قلت: قد رأيت تصريح الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بكونه كذلك، علي ان الرواية المرسلة علي ما مرّ نقله عن الشيخ محمّد و نقله الفاضل الشيخ عبد النبيّ أيضا حمدويه عن بعض أشياخه و الاعتماد علي مثل ذلك غير عزيز، فقول الشيخ محمّد: و الجارح غير معلوم ليس بمكانه، إذ لا شكّ في كون بعض أشياخه من العلماء الإماميّة و الفقهاء الاثني عشرية، و لذا جزم المحقق في المعتبر علي ما نقل عنه في بحث الجماعة بكونه بتريّا (4) (5)، انتهي.3.
ص: 77
و فيه أوّلا: أنّا لم نجد ذلك في حواشي الشهيد علي الخلاصة، و لا نقله مع اعتناء ائمة هذا الفن بنقل تحقيقاته، فلم يتحقق أصله حتي يصير أصلا لكلام غيره.
و ثانيا: أن الشيخ ما ذكر ذلك في أصحاب الصادق (عليه السّلام) ابدا، و قد ذكر ذلك في أصحاب الباقر (عليه السّلام) (1)، و لا قرينة للاتحاد الّا الاشتراك في الاسم و الأب، و يفسده ما أوضحناه، فراجع.
و ثالثا: أن في قوله: و الاعتماد. الي آخره، من وجوه الفساد ما لا يخفي، و أي عالم كفّر من ظاهره الايمان بكلام غير معلوم النسبة الي غير معلوم الحال، فانّ ظاهر النجاشي (2)، و خبر العيون (3) ايمانه، و البتريّة: كفرة يجري عليهم بعض أحكام الإسلام.
و رابعا: قوله: إذ لا شك. إلي آخره، فإن الكشي كثيرا ما يعوّل في الجرح و التعديل علي غير الإماميّة، فلاحظ.
الرابع: أن نسبة حكاية وضع حديث الطير اليه معلوم الفساد.
امّا أوّلا: ففي التعليقة بعد ذكر الحكاية، أقول: و سيجي ء في وهب بن وهب انه نقل خبرا للمنصور في جواز الرهن علي الطير فلذا سمّوه كذابا (4)، و العجب انّ أبا علي نقل في رجاله تمام عبارة التعليقة و أسقط هذا الكلام من آخره، و لعلّه لمنافاته لما رجّحه، و يظهر منه أنه وقع الاشتباه في الراوي و السامع، و تعدّد الوضع بعيد غايته.6.
ص: 78
و امّا ثانيا: فالظاهر أن الشهيد أخذ القصّة من كتبهم (1)، و الموجود في جامع الأصول هكذا: و من الواضعين جماعة وضعوا الحديث تقرّبا الي الملوك، مثل: غياث بن إبراهيم، دخل علي المهدي بن المنصور و كان تعجبه الحمامة الطّيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروي حديثا عن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) انّه قال: لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل أو جناح، قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلمّا خرج قال المهدي: اشهد أنّ قفاه قفا كذّاب علي رسول اللّه، ما قال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله): جناح، و لكن هذا تقرّب إلينا، و أمر بذبحها، و قال: انا حملته علي ذلك (2).
و كون غياث المذكور هو التميمي الأسدي مبني علي الاتحاد، و فيه ما تقدم، فلعلّه النخعي، و معه لا تأييد فيه، مضافا الي معارضته لما ذكر الدميري في حياة الحيوان، قال: و ذكر أنّ الرشيد كان يعجبه الحمام و اللعب به فاهدي له حمام و عنده أبو البختري وهب القاضي، فروي له بسنده عن أبي هريرة أن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) قال: لا سبق إلّا في خف أو حافر أو جناح، فزاد: أو جناح، و هي لفظة وضعها للرشيد فأعطاه جائزة سنيّة، فلمّا خرج قال الرشيد:
تا اللّه لقد علمت انه كذب علي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و أمر بالحمام فذبح، فقيل له: و ما ذنب الحمام؟ قال: من اجله كذب علي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) فترك العلماء حديث أبي البختري لذلك و غيره من موضوعاته، فلم يكتبوا حديثه الي ان نقل عن بعضهم أن الواضع غياث بن إبراهيم وضعه للمهدي لا للرشيد (3).
لكن في شرح التقي المجلسي في كتاب القضاء- بعد نقل الخبر الصادقي-:0.
ص: 79
أن الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش، و الظاهر أن تغيير الأسلوب للتقيّة، كما ذكر في حياة الحيوان: أن وهب بن وهب القاضي ادخل الريش في الخبر عند المنصور و أعطاه مالا جليلا، ثم قال بعد ذهاب وهب:
اشهد أنّ لحيته لحية كذّاب، و ما افتري هذا الخبر الّا لرضاي، و نقل عن حفص ابن غياث أيضا للمهدي، بمثل وهب (1)، انتهي.
و لم أجد ما نقله في الكتاب المذكور فلاحظ.
و امّا ثالثا: فلأنّ البتريّة لا تنافي الوثاقة كأخواتها من المذاهب الباطلة، و أمّا الوضع و الكذب خصوصا في أمور الدين لجلب الحطام فلا يجتمع معها، و قد عرفت نصّ النجاشي و الخلاصة عليها، و رواية ابن أبي عمير، و ابن فضال، و ابن مغيرة، و غيرهم من الأجلة عنه، فلو كان هو الواضع خبرا لا يكاد يخفي علي أهل عصره لكان روايتهم عنه و هنا فيهم و إزراء بهم، فالأمر دائر بين تكذيب أصل القصة لعدم ورودها من طريق الأصحاب، و كثرة وجودها في الكتب غير نافعة بعد انتهائها الي من لا اعتماد علي منقولاته، أو كون الواضع وهب للمنصور أو للرشيد، أو كونه غياث النخعي.
فتلخص أنّه لا معارض لما في النجاشي و غيره ممّا تقدم لعدم صحّة ما نسب إلي الكشي، و عدم معلوميّة اتحاد ما في أصحاب الباقر (عليه السّلام) لما في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بل الشواهد قائمة علي عدمه، فالحقّ عدّ خبره من الصحاح وفاقا لصاحب المدارك، و الشيخ البهائي كما نقله المحقق البحراني في حاشية البلغة (2).ا.
ص: 80
و في التعليقة: قال جدّي: احتمل بعض الأصحاب أن يكون متعددا و يكون الثقة غير بتريّ، و الظاهر و حدتهما، انتهي (1).
و لم يبيّن وجه الظهور، بل سامح في شرح المشيخة في النقل بما يقضي منه العجب، فإنه بعد ما نقل ما في النجاشي و الفهرست قال: أبو محمّد أسند عنه، بتري من أصحاب الباقر و الصادق و من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) من رجال الشيخ (2) (3).
و قد عرفت انه ليس في أصحاب الباقر (عليه السّلام): أبو محمّد أسند عنه، و لا في أصحاب الصادق و من لم يرو عنهم (عليهم السلام) بتريّ (4) و لعلّه لفهم الاتّحاد، و هذا غير جائز في أمثال هذا المقام و اللّه العاصم.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عنه.
و عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عنه (5).
السند الأول صحيح بالاتفاق.
ص: 81
و كذا الثاني علي الأصح بما مر في (يج) في ترجمة ابن ابان (1).
و فضالة من أجلّاء الثقات و من أصحاب الإجماع.
أبوه و محمّد بن موسي بن المتوكل (2)، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرّة السمندي الكوفي (3).
شريف ضعيف في النجاشي و الغضائري (4)، الّا ان في النجاشي: له كتاب يرويه جماعة (5)، و في الفهرست من غير تضعيف: له كتاب أخبرنا به جماعة (6). إلي آخره.
و ظاهرها: اعتبار كتابه، بل الإماميّة، و الظاهر أن النجاشي تبع الغضائري، و سبب تضعيفه يؤول غالبا الي الغلوّ و الارتفاع، و ضعفه ظاهر، فالسند لا يقصر عن الحسن.
و امّا الفضل ففي النجاشي: روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) لم يكن بذاك، له كتاب يرويه جماعة (7). إلي آخره.
قوله: لم يكن بذاك، أي في كمال الثقة، و في رواية الجماعة كتابه إشارة إلي الوثاقة.
ص: 82
و في الفهرست: له كتاب، أخبرنا جماعة (1). إلي آخره، و لكن في الخلاصة:
ضعيف لم يكن بذاك (2)، و في التعليقة (3): تضعيف الخلاصة من الغضائري، كما في النقد (4)، و هو ضعيف.
قلت: و يحتمل ان يكون من طغيان القلم فان الجمع بين الكلمتين يحتاج الي تكلّف، و يظهر من الاخبار أيضا تشيّعه، ففي باب المكاسب من الفقيه: عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: هؤلاء يقولون أن كسب المعلّم سحت؟ فقال: كذبوا أعداء اللّه، انّما أرادوا ان لا يعلّموا أولادهم القرآن، لو أن رجلا أعطي المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا حلالا (5).
فالخبر قوي وفاقا للشارح مع ان ظاهر النجاشي و الصدوق اعتبار كتابه.
عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي اللّه عنه، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوري، عن الرضا (عليه السلام) (6).
أوضحنا وثاقة الأول في (قصح) (7)، و وثاقة الثاني في (رج) (8)، فالخبر صحيح علي الأصح.
و لمّا كان الكتاب المذكور كثير الحاجة في الفروع فلا بأس بذكر بعض
ص: 83
الشواهد لصحّة الخبر المنقول عنه، فنقول: قال الصدوق في العلل (1) و العيون (2): حدثني عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور في سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة، قال: حدثني أبو الحسن عليّ بن محمّد ابن قتيبة النيسابوري، قال: قال أبو محمّد الفضل بن شاذان.
و حدثنا الحاكم أبو جعفر محمّد بن نعيم بن شاذان رحمه اللّه، عن عمّه أبي عبد اللّه محمّد بن شاذان، قال: قال الفضل بن شاذان. إلي آخره.
و بين المذكور في العلل و العيون اختلاف كثير بالزيادة و النقصان.
و في النجاشي بعد ذكر كتبه التي منها العلل: أخبرنا أبو العباس بن نوح، قال: حدثنا احمد بن جعفر، قال: حدثنا احمد بن إدريس بن احمد، قال:
حدثنا علي بن احمد بن قتيبة النيسابوري عنه بكتبه (3).
و في الفهرست أيضا ذكر كتبه، و عدّ منها العلل، ثم قال: أخبرنا برواياته و بكتبه هذه المفيد أبو عبد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن احمد بن إدريس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل.
و رواها محمّد بن علي بن الحسين، عن حمزة بن محمّد العلوي، عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل (4).
فظهر انه يروي عن ابن قتيبة: عبد الواحد، و احمد بن إدريس، و تقدم أيضا أنّه يروي عنه، أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي المرعشي، و أبو عمرو الكشي، و يروي: عن الفضل ابن قتيبة، و علي بن شاذان، و أبو عبد اللّه محمّد2.
ص: 84
ابن شاذان وكيل الناحية كما صرّح به السيد علي بن طاوس في ربيع الشيعة (1) و الشيخ الطبرسي في إعلام الوري: ممّن وقف علي معجزات صاحب الزمان (عليه السّلام)، و فيه التوقيع: و امّا محمّد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت (2).
و محمّد بن إسماعيل المردد بين النيسابوري- كما هو الأظهر عندنا- و البرمكي- كما عليه جماعة- و هو الواسطة بينه و بين ثقة الإسلام (3)، و الظاهر انه الواسطة في جميع [كتابه (4) اليه (5)] (6)، و انّما هي لعدم البناء علي العلم بالوجادة علي ما مرّ شرحه في أوّل الفائدة الثالثة (7) مع ان الطريق في المشيخة و الفهرست صحيح علي المصطلح فلا مجال للوسوسة.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد ابن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك المعروف بابي العباس البقباق الكوفي (8).
رجال السند من شيوخ العصابة، و أبو العباس ثقة عدّ من عيونها، فالخبر صحيح بالاتفاق.
ص: 85
محمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن صفوان بن يحيي، عن فضيل بن عثمان الأعور المرادي الكوفي (1).
السند صحيح بما مرّ في (لا) (2)، و ابن عثمان هو أبو محمّد الأعور الصائغ الأنباري ابن أخت علي بن ميمون المعروف بابي الأكراد، و لكن في النجاشي الفضل ثقة ثقة (3)، و في الاخبار أيضا كذلك، و لا ريب في الاتحاد وفاقا لأكثر من وقفنا علي كلامهم.
و يروي عنه صفوان بن يحيي (4)، و فضالة بن أيوب (5)، و علي بن النعمان (6)، و سيف بن عميرة (7)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (8)، و محمّد بن خالد الطيالسي (9)، و علي بن الحكم (10)، و محمّد بن عيسي (11)، و غيرهم، فالخبر صحيح.
محمّد بن موسي بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن ابن
ص: 86
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار.
و هو كوفي مولي لبني نهد، انتقل من الكوفة إلي البصرة، و كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا رآه قال: بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.
و ذكر ربعيّ بن عبد اللّه عن غاسل الفضيل بن يسار انه قال: انّي لا غسل الفضيل و انّ يده لتسبقني الي عورته، قال: فخبرت بهذا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: رحم اللّه الفضيل بن يسار هو منّا أهل البيت (1).
السند صحيح عندنا بما مرّ في (يه) (2) و (لب) (3)، و علي المشهور من ضعف السند بجهالة علي بن الحسين يمكن الحكم بصحّته أيضا بوجوه:
أ- أن الشيخ يروي عن الفضيل بن يسار بإسناده الصحيح عن احمد ابن محمّد بن عيسي، عن حمّاد، عن حريز، عنه، كما في باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات (4).
و بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد اللّه، عنه، كما في باب المواقيت منها (5)، و في باب وقت الزكاة و فيه: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن حريز، عنه، و هو الأصح (6).
و بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسي، عن حريز، عنه، في باب كيفيّة الصلاة منها (7)، و باب ما يجوز الصلاة فيه من0.
ص: 87
اللباس منها (1)، و الطرق الي حمّاد كثيرة صحيحة كما مرّ (2).
و صرّح في النجاشي أنّ له كتابا يرو عنه حمّاد بن عيسي (3).
ب- أنّ طريق الصدوق الي ابن أبي عمير صحيح، فيكون الي الفضيل أيضا صحيحا.
ج- أنّ طرق الصدوق إلي أحمد كثيرة فيها صحيح و غيره، فلا يضرّ جهالة السعدآبادي.
و امّا الفضيل فهو من أصحاب الإجماع موصوف بالوثاقة و الجلالة و العينيّة (4)، و روي الكشي (5) الخبرين مسندا (6) مع زيادة، و أحاديث أخري في مدحه، و جلالة قدره، و أن الأرض تسكن اليه (7)، من غير ذكر معارض، و هو غريب.
محمّد بن موسي بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن احمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن القاسم بن بريد بن معاوية العجلي (8).
ص: 88
السند صحيح عندنا بما مر، ضعيف عند جماعة بالثاني، أو مع الرابع أو مع الخامس أو بالتفريق، و يرفع مع ضعف أصله بأنّ النجاشي قال: القاسم ثقة روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، له كتاب يرويه فضالة بن أيّوب (1)، انتهي.
و قد مر صحّة طريقه الي فضالة عند الكلّ فطريقه الي القاسم صحيح (2).
محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن النضر بن سويد، عنه (3).
السند صحيح علي الأصح من وثاقة ابن عيسي كما مرّ.
و امّا القاسم فلم يوثقوه صريحا، لكنّ الحق وثاقته لوجوه:
أ- أن النجاشي صرّح كما هنا أنّ له كتابا رواه النضر بن سويد (4)، و النضر من الذين قالوا في حقّهم: صحيح الحديث (5)، و قد أوضحنا في الفائدة السابقة أنّ هذه الكلمة علي الإطلاق من غير اضافة الي كتاب أو احاديث معهودة دالّة علي وثاقته و وثاقة من يروي عنه (6).
و قال المدقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار بعد ذكر حديث سنده:
محمّد بن احمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي اليقطيني، عن النضر بن سويد،
ص: 89
عن عمرو بن شمر، عن جابر،. إلي آخره. و ذكر حال رجاله إجمالا قال: الّا أنّ ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال.
فان قلت: إذا قال النجاشي: أن النضر بن سويد صحيح الحديث (1)، و صحّ اليه الطريق- بناء علي سلامة محمّد بن عيسي- علم صحّة الحديث للعلم الشرعي بأنّه من حديثه، و ذلك كاف في الصحّة.
قلت: الذي نفيناه الصحّة الاصطلاحية، و ما ذكرته لا يخلو من وجه غير أنّ الرواية تحتمل أن تكون ليست من أحاديثه، بل من مرويّاته، و كونه صحيح الحديث محتمل لأن يراد به أحاديثه الخاصّة كالأصول، و في هذا نظر، لان الظاهر خلاف ذلك، (2) انتهي.
فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد مطلق مرويّاته، و الحكم بصحّتها مع عدم معلوميّتها و حصرها عند النجاشي قطعا، فلا يمكن ان يكون وجه الصحة القرائن الخارجية لأنّها تلاحظ بالنسبة إلي آحاد الأحاديث، و هو في المقام غير ممكن، فلا بدّ ان يكون الوجه الامارات الداخليّة، و هي الوثاقة و العدالة، فلولا وثاقة كلّ من يروي عنه و هكذا الي آخر رجال السند لا يمكن الحكم بصحة أحاديثه، و هذا أمر ممكن و لو من جهة اخباره، و يأتي ان شاء اللّه تعالي في شرح حال أصحاب الإجماع ما ينبغي ان يلاحظ (3).
ب- رواية الأجلّاء عنه و اكثارهم ذلك و فيهم من أصحاب الإجماع حمّاد و هو ابن عثمان في التهذيب في باب البينات (4)، و في الكافي في باب شهادة0.
ص: 90
القاذف (1)، و في الاستبصار في باب مقدار الدية (2)، و غيره، و يونس بن عبد الرحمن في باب ميراث من علا من الآباء في موضعين (3)، و في الكافي في باب ابن أخ و جدّ (4)، و الحسين بن سعيد (5)، و النضر بن سويد (6)، و لم ينقل في الكتب الأربعة رواية أحد عنه غير هؤلاء.
ج- ما في شرح التقيّ أن له أصلا (7)، و نقله عن الفهرست (8)، و عليه فيدخل في الجماعة الذين وصفهم المفيد بما فوق الوثاقة- كما مرّ غير مرّة- و لكنّي لم أجده في نسختين عندي، و لا نقله احد، و هو أعرف بما قال، و لعلّه من اختلاف النسخ، و كيف كان ففيما مرّ كفاية.
و يروي عنه: سعد بن عبد اللّه (3)، و الحميري (4)، و الحسن بن علي ابن فضّال (5)، و أبو عبد اللّه محمّد بن أبي القاسم (6)، و محمّد بن علي بن محبوب (7)، و محمّد بن احمد بن يحيي (8)، و إبراهيم بن هاشم (9)، و علي بن الحسن بن فضّال (10)، و احمد بن الحسن بن فضّال (11)، و سهل بن زياد (12)، و عمران بن موسي (13)، و احمد بن يوسف (14)، و هؤلاء وجوه الطائفة في تلك الطبقة، فلا بد و أن يعدّ هارون من الأجلّاء، و مرّ في (ح) وثاقة سعدان (15)، فالسند صحيح.
و امّا القاسم فمذكور في النجاشي (16) و الفهرست (17) مع كتابه،6.
ص: 92
و الطريق اليه من غير توثيق، و تشهد لوثاقته أمارات:
أ- ما في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ: القاسم بن عروة أبو محمّد مولي أبي أيّوب المكّيّ، و كان أبو أيوب من موالي المنصور، له كتاب (1)، فهو ممّن ذكرهم ابن عقدة في كتابه الذي ذكر فيه أربعة آلاف من أصحابه (عليه السلام) و وثقهم، و مرّ، و يأتي (2) - ان شاء اللّه- شرحه.
ب- رواية ابن أبي عمير عنه، كما في الكافي في باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه (3)، و في باب شهادة المماليك (4)، و في الفقيه في باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية (5)، و في التهذيب في باب الاثنين إذا قتلا واحدا (6).
ج- رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عنه، كما في التهذيب في باب أوقات الصلاة (7).
و هما لا يرويان الّا عن ثقة.
د- رواية النضر بن سويد كما في النجاشي في طريقه الي كتابه (8)، و قد مرّ انّ روايته عن أحد من أمارات الوثاقة (9).
ه- رواية الأجلّة عنه غير هؤلاء و هم: عبيد اللّه بن احمد بن نهيك (10)،0.
ص: 93
و الحسين بن سعيد (1)، و محمّد بن خالد (2)، و ابنه احمد (3)، و الحسن بن فضّال (4)، و محمّد بن عيسي (5)، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة (6)، و علي بن مهزيار (7).
و- حكم العلامة في الخلاصة بصحّة هذا الطريق (8). [و من] كلّ ذلك- مع عد الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (9) - فالأقوي كون الخبر صحيحا.
هاشم، و مر حسن حال القاسم القريب من الوثاقة في (عج) (1)، فالخبر صحيح، أو حسن كالصحيح.
أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه (2).
السند صحيح، و كردويه غير مذكور، و لكن تشهد لوثاقته رواية ابن أبي عمير عنه، بل إكثاره منها كما يظهر من التهذيب في باب تطهير المياه (3)، و باب كيفيّة الصلاة (4)، و باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة (5)، و باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع و الوتر من الاستبصار (6)، و باب كيفيّة قضاء صلاة النوافل و الوتر منه (7)، و باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة من التهذيب (8)، فالخبر صحيح علي الأصح.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن خالد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية الأسدي الصيداوي (9).
ص: 95
رجال السند من الأجلّاء حتي محمّد كما مرّ في (لب) (1).
و امّا كليب فلم يوثقوه صريحا، و لكن يدل علي وثاقته أمور:
أ- رواية صفوان عنه كما في الفهرست (2) و يأتي عن الكشي (3).
ب- رواية ابن أبي عمير عنه، كما فيه أيضا، فإنه ذكر لكتابة طريقين ينتهيان إليهما (4)، فدلالته علي الوثاقة أظهر، و في الكافي في باب ان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) حرّم كلّ مسكر (5) روايتهما عنه.
ج- ما ورد فيه من المدح، ففي الكشي: عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد ابن عيسي، عن الحسين بن المختار، عن أبي أسامة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّ عندنا رجلا يسمي كليبا فلا يجي ء عنكم شي ء إلّا قال:
أنا أسلّم، فسمّيناه كليبا بتسليمه؟ فترحم عليه أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، و قال: أ تدرون ما التسليم؟ فسكتنا، فقال: هو و اللّه الإخبات قول اللّه عزّ و جلّ: الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ أَخْبَتُوا إِليٰ رَبِّهِمْ (6) (7).
و رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحّام، عنه (عليه السّلام)، مثله (8).
و رواه سعد بن عبد اللّه في بصائر الدرجات (9) كما في منتخب حسن بن8.
ص: 96
سليمان، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، الي آخر المتن و السند، و فيه: عن أبي أسامة زيد الشحّام (1).
و رواه العياشي في تفسيره عن أبي أسامة مثله (2).
و بعد وجود الخبر في هذه الكتب المعتبرة، و وجود حمّاد في السند، لا محلّ لقول العلامة في الخلاصة بعد ذكر الخبر: و في الأول الحسين بن المختار و هو واقفي (3)، مع انّا أوضحنا عدم وقفه في (ص) (4) بما لا مزيد عليه.
و في الكشي: عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن كليب بن معاوية الأسدي، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: و اللّه انكم لعلي دين اللّه و دين ملائكته، فأعينوني بورع و اجتهاد، فو اللّه ما يتقبّل إلّا لعلي دين اللّه و دين ملائكته، فأعينوني بورع و اجتهاد، فو اللّه ما يتقبّل الّا منكم، فاتقوا اللّه و كفّوا ألسنتكم، و صلّوا في مساجدهم (5)، فإذا تميّز القوم فتميّزوا (6).
و رواه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفي: عن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن كليب الأسدي، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: اما و اللّه، انّكم لعلي دين اللّه و دين ملائكته، فأعينوني علي ذلك بورع و اجتهاد، عليكم بالصلاة و العبادة، عليكم بالورع (7).ر.
ص: 97
و رواه أيضا عنه، عن عمّه محمّد، عن أبيه الحسن، عن عمّه الصدوق، عن محمّد بن موسي بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عنه، مثله (1).
و أنت خبير بأن صفوان و يونس من أصحاب الإجماع، و الحكم بصحّة الخبر الذي صحّ صدوره عنهما، يقتضي الحكم بصحّة صدوره عن الامام (عليه السلام) و لو كان فيه ما ينفع الراوي، فقول العلامة في الخلاصة: و الثاني شهادة لنفسه فنحن في تعديله من المتوقّفين (2)، في غير محلّه، و ظاهره تسليم دلالتهما عليه.
و في الكشي: روي عن محمّد بن المعلي النّيلي، عن حسين بن حمّاد الخزّاز، عن كليب قال: قال رجل لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): ا يحب الرجل الرجل و لم يره؟ قال:ها هو ذا أنا أحبّ كليب الصيداوي و لم أره.
و هو كليب بن معاوية الصيداوي الأسدي و الصّيدا بطن من بني اسد (3).
و الظاهر- كما صرّح به المولي عنايت اللّه- أنّ هذه الترجمة من الشيخ الطوسي- رحمه اللّه- (4)، فتكون الأخبار الثلاثة مختارة له.
د- رواية جماعة من الأجلّة عنه، و فيهم من أصحاب الإجماع: يونس ابن عبد الرحمن كما عرفت، و فضالة و هو في الطريق، و في التهذيب (5) متفردا، و مع القاسم بن محمّد الجوهري في مواضع عديدة (6)، و القاسم (7)، و محمّد بن0.
ص: 98
سنان (1) و علي بن الحكم (2)، و احمد بن عائذ (3).
فمن لم يطمئن من هذه الامارات بوثاقته- مع عدم وجود معارض لها أصلا- فلا بأس بعدّه من أهل الوسواس، مضافا الي عدّ الصدوق (4) كتابه من الكتب المعتمدة، و قول النجاشي: له كتاب رواه جماعة (5)، فالخبر صحيح علي الأصح، و مرّ لكتابة طريق آخر في (قفح) (6).
أبوه، عن علي بن موسي بن جعفر الكميذاني، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي محمّد مالك بن أعين الجهني، و هو عربي كوفي، و ليس هو من موالي سنسن (7).
علي بن موسي داخل في العدّة التي يروي عنهم ثقة الإسلام عن احمد ابن محمّد بن عيسي (8)، و كفي في جلالته مضافا الي كونه من مشايخ الإجازة رواية الكليني و علي بن بابويه عنه، و الجليل أبو جعفر بن أبي زاهر الأشعري القمي الذي كان محمّد بن يحيي العطار من أخصّ أصحابه، كما في الكافي في باب جهات علوم الأئمة (عليهم السلام) (9).
ص: 99
و أوضحنا وثاقة عمرو بن أبي المقدام في (رلد) (1) مضافا الي وجود ابن محبوب في السند، فالخبر صحيح.
و امّا مالك فذكره الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السّلام) (2)، و قال:
مات في حياة أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، ثم في أصحاب الصادق (عليه السلام) (3)، و ذكره الكشي أيضا (4)، و لم يوثقوه، و يمكن استظهار وثاقته من أمور:
أ- رواية بن أبي عمير عنه، كما صرّح به الأستاذ الأكبر في التعليقة (5).
ب- رواية أصحاب الإجماع عنه كيونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب البداء (6)، و بريد بن معاوية فيه في باب لباس المعصفر من كتاب الزي و التجمل (7)، و عبد اللّه بن مسكان فيه في باب البداء (8)، و في باب أبوال الدواب (9)، و في الروضة (10)، و في التهذيب في باب صفة الوضوء (11)، و في باب تطهير الثياب من أبواب الزيادات (12)، و في باب أحكام السهو في الصلاة (13).
ج- رواية جملة من شيوخ الطائفة عنه سوي المذكورين كالفقيه ثعلبة بن8.
ص: 100
ميمون (1)، و عمر بن أذينة (2)، و عاصم بن حميد (3)، و علي بن رئاب (4)، و هشام بن سالم (5)، و عمرو بن أبي المقدام (6)، و القاسم بن بريد بن معاوية (7).
د- رواية يحيي بن عمران الحلبي عنه كما في الكافي في باب المصافحة (8)، و في النجاشي (9)، و الخلاصة (10) في ترجمة يحيي: ثقة ثقة صحيح الحديث، و قد مرّ توضيح دلالة هذه الكلمة علي وثاقة كلّ من يروي عنه (11).
ه- ما رواه في الكافي في باب المصافحة: عن علي بن إبراهيم، عن محمّد ابن عيسي، عن يونس، عن يحيي الحلبي، عن مالك الجهني، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أنتم و اللّه شيعتنا، ألا تري أنّك تفرط في أمرنا، إنّه لا يقدر علي صفة اللّه، فكما لا يقدر علي صفة اللّه كذلك لا يقدر علي صفتنا [و كما لا يقدر علي صفتنا]، كذلك لا يقدر علي صفة المؤمن، إن المؤمن ليلقي المؤمن فيصافحه فلا يزال اللّه ينظر إليهما و الذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات4.
ص: 101
الورق حتي يفترقا، فكيف يقدر علي صفة من هو كذلك؟! (1).
و في الروضة: عن ابن مسكان، عنه قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا مالك، أما ترضون ان تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و تكفّوا و تدخلوا الجنّة، يا مالك؟ انه ليس من قوم ائتموا بإمام [في الدنيا] الّا جاء يوم القيامة يلعنهم و يلعنونه الّا أنتم، و من كان علي مثل حالكم [يا مالك]، إن الميت و اللّه منكم علي هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل اللّه (2).
و هو شريك علقمة بن محمّد الحضرمي في رواية فضيلة زيارة عاشوراء عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام)، علي رواية جعفر بن قولويه في كتاب كامل الزيارات (3).
و من جميع ذلك يظهر قربه منهم و علوّ قدره عندهم (عليهم السلام).
و قال الشيخ المفيد في باب فضائل أبي جعفر الباقر (عليه السّلام): و قال مالك بن أعين الجهني فيه من قصيدة مدحه بها:
إذا طلب الناس علم القرآن كانت قريش عليه عيالا
و ان قيل اين ابن بنت النبي نلت بذاك فروعا طوالا
نجوم تهلّل للمدلجين جبال تورث علما جبالا (4)
و قال المحقق في الشرائع: لو خلّف نصراني أولاد صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة و لابن الأخت الثلث، و ينفق الاثنان علي الأولاد بنسبة حقّهما، فإذا بلغ الأولاد مسلمين كانوا أحقّ بالتركة علي رواية2.
ص: 102
مالك بن أعين (1).
و في الجواهر «وصفها جماعة [من] المحققين كالعلامة و الشهيد و غيرهما بالصحة، بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة في الثلاثة- ثم ذكر باقي المتن و شرحه و أطال الكلام فيما يرد علي الرواية من الإشكال- الي ان قال: و مع ذلك كلّه فالرواية ضعيفة، و الحكم بصحّتها مع شهرته غير صحيح، فإنّها في الكافي (2) و التهذيب (3) مسندة إلي مالك بن أعين، و في الفقيه (4) اليه و الي عبد الملك، و مالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف و الجهني المجهول، و الظاهر بقرينة الفقيه الأول، و احتمال الضعف فيه قائم بواسطة الترديد بينه و بين عبد الملك.
و ما في الوسائل (5) من اسناد الصدوق إليهما جميعا خلاف الموجود في الفقيه، و المنقول عنه في الوافي (6)، و غايته حسن هذا الطريق، فان عبد الملك ممدوح بغير التوثيق، و الحسن غير الصحيح، و المحكوم عليه بالصحة في كلامهم غير هذا الطريق، و الظاهر من الصحّة خصوصا في المقام الحقيقيّة منها دون الإضافيّة.
و قد تحصل من ذلك كلّه ضعف الحديث» (7)، انتهي.
و فيه مع مخالفته لطريقته في مواضع لا تحصي مواقع للنظر، و السند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيي، عن احمد بن0.
ص: 103
محمّد و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) (1)، و في التهذيب بإسناده عن احمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب (2) مثله.
و في الفقيه: روي الحسن بن محبوب. إلي آخره (3).
و غير خفي علي الناظر الناقد أن المشايخ اخرجوا الخبر من كتاب الحسن ابن محبوب الشيخ الجليل الذي هو أحد الأركان في عصره، و تعدّ كتبه في الأصول التي لا مسرح (4) لأحد في الطعن في الخبر المودع فيها، مضافا الي كونه من أصحاب الإجماع الذين لا ينظر الي سند الخبر الذي صحّ صدوره عنهم، كما في المقام، مع تصريح العلامة في المختلف (5) و الشهيد في الدروس (6) و الشرح (7) بصحّته.
و في الإرشاد: و لو خلّف الكافر أولادا صغارا لا حظّ لهم في الإسلام (8) و ابن أخ و ابن أخت مسلمين فالميراث لهما دون الأولاد، و لا إنفاق علي رأي (9).
قال الشهيد في الشرح: «و ما أفتي به هنا قول ابن إدريس رحمه اللّه7.
ص: 104
و المحقق، و قال أكثر الأصحاب و الصدوق و المفيد و الشيخ و القاضي و نجيب الدين بخلاف ذلك، و به قال أبو الصلاح و ابن زهرة، و عمّموا الحكم في القرابة، و المستند: صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السّلام).
إلي آخره» (1).
و كيف يخفي عليه- رحمه اللّه- حال مالك الموجود في الكشي (2) و أصحاب الباقر (عليه السّلام) (3)، المتكرّر في الأسانيد، الذي عدّ الصدوق (4) كتابه من الكتب المعتمدة، الذي يروي عنه ابن أبي عمير (5)، الذي ادّعي الشيخ (6) الإجماع علي أنه لا يروي و لا يرسل الّا عن ثقة، و كذا وجوه الطائفة، و اخرج خبره المشايخ الثلاثة، و لا معارض له سوي بعض القواعد التي كثيرا ما يخصّصونها بأدون من هذا بمراتب عديدة، مع انّ في الخبر وجها لا يتم به القاعدة أشار إليه في النكت و الشرح (7)، و تمام الكلام في الفقه.
فمن العجب قوله- رحمه اللّه- و الجهني المجهول، و قوله: و تحصل.
إلي آخره (8)، و المقام لا يقتضي الزيادة علي ذلك، و اللّه العاصم.
الحسين بن إبراهيم بن تاتانة رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سنان، عنه.
ص: 105
كذا في نسخ الوسائل (1)، و الموجود في الفقيه (2) و خاتمة الوافي (3): عن أبيه، عن محمّد بن سنان، و يساعده الاعتبار لعدم رواية علي عن محمّد ابدا و تأخّر طبقته عن طبقته جدّا (4)، فلاحظ.
الحسين من مشايخ اجازة الصدوق الذي قد أكثر من الرواية عنه مترضيا (5)، و في شرح المشيخة. و لم يصحّح الجد، و لكن في الأمالي الذي عندنا و قد صححه جماعة من الفضلاء: من أولاد ابن بابويه، بالنون أولا و أخيرا و التاء المثنّاة [من] فوق في الوسط، و يمكن ان يكون من (ناتوان) (6) اي الضعيف و اللّه يعلم.
و السند صحيح بما مرّ في (كو) (7)، ضعيف أو حسن عند الجماعة.
و امّا مبارك ففي أصحاب الصادق (عليه السّلام) أربعة: مبارك الأسدي الكوفي، و البصري و الشيباني و المدايني (8)، و ليس فيه و لا في غيره ذكر للعقرقوفي، و في الكافي في باب فرض الزكاة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بنا.
ص: 106
مرّار، عن يونس، عن مبارك العقرقوفي، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام). الخبر (1).
و يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، و روايته عنه من أمارات الوثاقة، أو مدح عظيم، و فيه في باب فضل فقراء المسلمين: عدّه من أصحابنا، عن احمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسي، عن مبارك غلام شعيب، قال: سمعت أبا الحسن موسي (عليه السّلام)، الخبر (2).
قال في الجامع: لا يبعد اتحاده مع الأول بقرينة المروي عنه، و احتمال كون شعيب هو العقرقوفي يؤيّده أيضا (3)، انتهي.
و يؤيّده ان هذا الخبر يناسب باب الزكاة و الصدوق لم يخرج من كتابه الذي ذكر طريقه إلّا في كتاب الزكاة (4)، فالظاهر انّ كتابه كتاب الزكاة، فيكون ممّن روي عنه عثمان بن عيسي، و هو من أصحاب الإجماع أيضا فالخبر حسن كالصحيح.
محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبد اللّه ابن المغيرة (5)، عنه.
في النجاشي: معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمّار الدهني، ثقة جليل في أصحاب الرضا (عليه السّلام)، قال أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه:
سمعت شيوخنا يقولون: روي معاوية بن حكيم أربعة و عشرين أصلا لم يرو
ص: 107
غيرها (1).
و ذكره الشيخ في أصحاب الجواد (2) و الهادي (3) (عليهما السلام)، و في الفهرست (4)، و لم يتعرض لمذهبه أيضا، بل في التهذيب في شرح قول المفيد:
و من طلّق صبيّة لم تبلغ المحيض فعدّتها ثلاثة أشهر- لا في باب عدّة اليائسة كما في رجال (5) أبي علي- ما لفظه: «و الذي ذكرناه هو (6) مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا و جميع فقهائنا المتأخرين» (7).
هذا و لكن في الكشي: فطحي، و هو عدل عالم، و قال أيضا: محمّد بن الوليد الخزّاز، و معاوية بن حكيم، و مصدق بن صدقة، و محمّد بن سالم بن عبد الحميد، هؤلاء كلّهم فطحيّة، و هم من اجلّة العلماء و الفقهاء و العدول و منهم من أدرك الرضا (عليه السّلام)، و كلّهم كوفيّون (8).
و ليس له في هذا القول ثان، حتي السروي في المعالم (9) ذكره و لم يتعرض لمذهبه مع بنائه عليه، و من هنا يتطرق الوهن في النسبة، و ان كانت القاعدة تقتضي الجمع و الحكم بكونه ثقة فطحيّا الّا انه حيث لا مرجح في البين كما صرّحوا به.4.
ص: 108
و يروي عنه صفوان بن يحيي (1)، و علي بن الحسن بن فضّال (2)، و احمد ابن محمّد بن عيسي (3)، و الصفار (4)، و سعد بن عبد اللّه (5)، و احمد بن أبي عبد اللّه (6)، و محمّد بن علي بن محبوب (7)، و محمّد بن يحيي (8)، و حمدان القلانسي (9)، و ابن بطة (10)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (11)، و محمّد بن احمد بن يحيي (12)، و موسي بن الحسن (13)، و موسي بن القاسم (14)، و سهل بن زياد (15).
و في التهذيب في باب حكم الجنابة: الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (16).
و حمله في الجامع علي السهو لعدم العهد برواية الحسن بن4.
ص: 109
محبوب عنه، و احتمل كونه معاوية بن عمّار أو معاوية بن وهب لروايته عنهما (1).
و امّا المثني ففي الكشي: قال أبو النضر محمّد بن مسعود: قال علي بن الحسن: سلام و مثني بن الوليد و مثني بن عبد السلام كلّهم حنّاطون كوفيّون لا بأس بهم (2).
قال الشارح: اي ليس حديثهم في كمال الصحة، و لا بأس بأن يعمل به أو الأعمّ من الحديث و المذهب (3)، انتهي.
قلت: مفاد هذا الوصف يختلف بحسب اختلاف الموصوف، فإن كان من العلماء ففي علمه، و أنّه لا قصور فيه، و ان كان من التجار نزل علي حسن المعاملة، و كان نفي البأس و القصور عنها، و ان كان من الرواة فنفي البأس عنه نفيه عن رواياته، و أنّه لا علّة فيها تسقطها عن الحجيّة، كما لو سئل عن امام قوم يريد ان يصلّي معه؟ فأجيب بأنه لا بأس به، يريد خلوّه عما يسقطه عن مقام الإمامة، فلا بدّ ان يكون جامعا لشرائطها، و كتب الرجال وضعت لكشف حال الرواة من حيث روايتهم، فإذا قيل في حقّ احد: لا بأس به، أي من حيث روايته فلا بدّ و ان تكون رواياته جامعة لأقلّ مراتب الحجيّة، فلو كان فيه ما يسقط خبره عن الحجيّة لا يصلح إطلاق نفي البأس عنه.
نعم فيه إيماء إلي خلوّه عن بعض الأوصاف و الفضائل التي لا يضرّ فقدها بحجيّة خبره، بل هي كمالات و مزايا قد تنفع في مقام التعارض، فان1.
ص: 110
كان مراد الشارح من قوله كمال الصحّة ما ذكرناه فهو حقّ، و الّا فهو خلاف مفهوم الكلمة عرفا، حتي انه- رحمه اللّه- في قوله: و لا بأس بأن يعمل به، لم يرد الّا ما ذكرناه، فإنّ نفي البأس عن العمل بالخبر لا يكون الّا مع استجماعه لشرائط الحجيّة، و معه يجب العمل به إذا [كان] (1) العمل بالخبر دائرا بين وجوب الأخذ و الحرمة و لا ثالث له، فظهر أنّ الحقّ دلالة الكلمة علي التوثيق.
و يؤيّده في المقام رواية أحمد بن محمّد البزنطي عنه كثيرا، كما في الكافي في باب صيد الحرم (2)، و في التهذيب في باب ما يجوز للمحرم قتله (3)، و في باب الزيادات في فقه الحج (4)، و في الفقيه في باب ميراث الأجداد و الجدّات (5)، و في الاستبصار في باب بيع الزرع و الأخضر (6)، و كذا صفوان بن يحيي في الكافي في باب صيد الحرم (7)، و لا يرويان الّا عن ثقة.
و يروي عنه من أصحاب الإجماع غيرهما: عبد اللّه بن المغيرة في الفقيه في طريقه (8)، و في طريقه الي أبي حبيب ناجية (9)، و في التهذيب في باب تطهيرة.
ص: 111
الثياب (1).
كل ذلك- مع عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة عند الأصحاب (2) - فالخبر صحيح أو موثق كالصحيح.
هاشم.
و أبو أحمد محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسي الأزدي بغدادي الأصل و المقام، المعبّر عنه تارة بابن أبي عمير، و اخري بمحمّد بن زياد، و ثالثة بمحمّد ابن أبي عمير، جليل القدر و المنزلة عندنا و عند المخالفين.
و في الفهرست: و كان من أوثق الناس عند الخاصّة و العامّة، و انسكهم نسكا، و أورعهم و اعبدهم، و قد ذكره الجاحظ في كتابه في (1) فخر قحطان علي عدنان بهذه الصفة التي وصفناه و ذكر أنه كان [أوحد أهل] (2) زمانه في الأشياء كلّها، قال- رحمه اللّه-: و روي عنه أحمد بن محمّد بن عيسي كتب مئة رجل من رجال أبي عبد اللّه (عليه السلام) (3).
قلت: الذين عثرت علي روايته عنهم: كردويه (4)، و يحيي بن عمران (5)، و مرازم (6)، و وهب بن عبدربّه (7)، و مسمع (8)، حمّاد بن عثمان (9)، و حسين بن2.
ص: 113
عثمان الأحمسي (1)، و أبو مسعود الطائي (2)، و أبو أيّوب الخزاز (3)، و ذريح بن محمّد المحاربي (4)، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (5)، و معاوية ابن عمّار (6)، و عبد اللّه بن سنان (7)، و سيف بن عميرة (8)، و داود بن فرقد (9)، و علي بن يقطين (10)، و جميل بن درّاج (11)، و إسحاق بن عبد اللّه الأشعري (12)، و رفاعة بن موسي (13)، و حسن بن عطيّة (14)، و حفص بن البختري (15)، و عبد الرحمن بن الحجاج (16)، و عبد اللّه بن المغيرة (17)، و عبد اللّه ابن مسكان (18)، و شهاب بن عبدربّه (19)، و شعيب العقرقوفي (20)،2.
ص: 114
و علي بن رئاب (1)، و محمّد بن أبي حمزة (2)، و حسين بن معاذ (3)، و نصر بن كثير (4)، و منصور بن يونس (5)، و داود بن زربي (6)، و حسين ابن موسي الأسدي (7)، و ربعي بن عبد اللّه (8)، و حسين بن أبي حمزة (9)، و عبد الوهاب بن صباح (10)، و علاء بن فضيل (11)، و عبد اللّه بن لطيف التفليسي (12)، و علي بن الحسن الصيرفي (13)، و عمرو بن أبي المقدام (14)، و عمر بن أذينة (15)، و عمر بن يزيد الثقفي (16)، و إبراهيم بن عبد الحميد (17)، و إبراهيم بن عثمان (18)، و إسحاق بن عمّار (19)، و إسحاق بن8.
ص: 115
هلال (1)، و بشر بن مسلمة (2)، و بكر بن جناح (3)، و بكر بن محمّد (4)، و بكير بن أعين (5)، و معاوية بن وهب (6)، و موسي بن بكر الواسطي (7)، و منصور بن حازم (8)، و مهران [بن محمّد] بن أبي نصر (9)، و الحسن بن محبوب (10)، و وليد بن علا (11)، و هاشم بن حيان (12)، و هاشم بن المثني (13)، و هشام بن سالم (14)، و هشام بن الحكم (15)، و يحيي بن عليم الكلبي (16)، و يعقوب بن سراج (17)ظ.
ص: 116
و يعقوب بن شعيب (1)، و يعقوب بن عيثم (2)، و يوسف بن أيوب (3)، و يعقوب بن يقطين (4)، و يونس بن يعقوب (5)، و محمّد ابن عمران (6)، و محمّد بن حمران (7)، و علي بن أبي حمزة (8)، و حكم بن حكيم (9)، و حكم بن علباء الأسدي (10)، و حكم بن مسكين (11)، و حمّاد السري (12)، و حنان بن سدير (13)، و حميد بن المثني (14)، و خلاد بن خالد (15)، و عمّار بن مروان (16)، و حبيب الأحول (17)،1.
ص: 117
و أبان بن تغلب (1)، و حسن بن زياد العطار (2)، و محمّد بن قيس البجلي (3)، و زيد الزرّاد (4)، و أبان بن عثمان (5)، و علي بن عطيّة (6)، و محمّد بن عطيّة (7)، و داود بن النعمان (8)، و درست بن أبي منصور (9)، و زياد بن أبي الحلال (10)، و زيد النرسي (11)، و زكريا بن إدريس (12)، و زياد بن مروان (13)، و سعد بن بكير (14)، و سعد بن أبي عمر (15)ظ.
ص: 118
و سعيد بن غزوان (1)، و سلام مولي علي بن يقطين (2)، و سيف بن سليمان (3)، و شعيب بن أعين (4)، و صفوان الجمال (5)، و عباد بن صهيب (6)، و عباس بن معروف (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و فضل بن غزوان (9)، و إبراهيم بن محمّد الأشعري (10)، و أخوه فضل (11)، و عبد الحميد بن أبي العلاء (12)، و قاسم بن عبد الرحمن (13)، و عيص بن القاسم (14)، و غياث بن إبراهيم (15)، و فضل بن9.
ص: 119
عثمان (1)، و عبد اللّه بن فضل الهاشمي (2)، و كليب بن معاوية الأسدي (3)، و حسن بن أخي فضيل (4)، و سعيد بن أبي عمير (5).
هذا ما حضرني عاجلا، و لعلّ المتتبع في الطرق و الأسانيد يقف علي أزيد من هذا، و يعرف المائة المذكورة في الفهرست، ثم ان ما يجب التنبيه عليه في هذه الترجمة أمور:
الأول: قال الشيخ في العدّة: و إذا كان احد الراويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل الّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره علي خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيي و احمد بن محمّد بن أبي نصر، و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون الّا عمّن يوثق به، و بين ما يسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم (6).
و قال الآبي في كشف الرموز في رواية مرسلة لابن أبي عمير: و هذه و ان كانت مرسلة لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، قالوا: لأنّه لا ينقل الا معتمدا (7).
و قال السيد علي بن طاوس في فلاح السائل- بعد نقل حديث عن4.
ص: 120
الأمالي للصدوق (1) و سنده هكذا: حدثنا (2) محمّد بن موسي بن المتوكل- رحمه اللّه- قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: ما أحب اللّه من عصاه، الحديث.
قال- رحمه اللّه-: و رواة الحديث ثقات بالاتفاق، و مراسيل محمّد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق (3).
و قال الشهيد- في الذكري في أحكام أقسام الخبر-: و المتواتر قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم، و الواحد مقبول بشروطه المشهورة- إلي ان قال- أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، و لهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيي، و احمد بن أبي نصر البزنطي، لأنهم لا يرسلون الّا عن ثقة (4).
و قال المحقق في المعتبر في- بحث الكرّ-: الثالثة رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: الكرّ ألف و مائتا رطل، و علي هذه عمل الأصحاب، و لا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير (5)، و له في موضع آخر كلام يناقضه في0.
ص: 121
الجملة (1).
و قال الشيخ البهائي- رحمه اللّه- في شرح الفقيه: و قد جعل أصحابنا رضوان اللّه عليهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليهما، لما علموا من عادته أنه لا يرسل الّا عن ثقة (2).
و قال ابن فهد في المهذب البارع في مسألة الوزن في الكرّ- بعد نقل رواية ابن أبي عمير-: و لا يضعّفها الإرسال لعملهم بمراسيل ابن أبي عمير (3).
و بذلك صرّح العلامة في النهاية قال: و الوجه المنع إلّا إذا عرف ان الراوي فيه لا يرسل الّا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير (4).
و قال السيد عميد الدين في شرح التهذيب في بحث المرسل: و اختيار المصنّف المنع من كونه حجّة ما لم يعلم انه لا يرسل الّا عن عدل كمراسيل محمّد ابن أبي عمير من الإماميّة (5).
و قال المحقق الثاني في شرح القواعد: و الروايتان صحيحتان من مراسيل ابن أبي عمير الملحقة بالمسانيد (6).
و قال السيد الأجل بحر العلوم في شرح الوافي الذي جمعه تلميذه صاحب مفتاح الكرامة: السند صحيح- تقدّم الكلام في مثله- الّا انّه مرسل، و قد وقع الاتفاق علي قبول مراسيل ابن أبي عمير، الي غير ذلك من كلماتهم، الناصّة جملة منها في دعوي الإجماع علي عمل الأصحاب بمراسيله، المعلّل في9.
ص: 122
جملة منها بعدم روايته عن غير الثقة، و ظاهر العدّة و الذكري أن ذلك كان معلوما معروفا عندهم، و بعد بلوغ دعوي الإجماع إلي الاستفاضة و إمكان علمهم بذلك باخباره المحفوفة بالقرائن، و بتتبعهم في حال مشايخه المحصورين أو بهما، لا ريب في حصول الوثوق و الاطمئنان بذلك.
فان كانت الحجّة من الخبر ما وثق بصدوره، فلا ريب في استلزام الوثوق بالساقط- بنص هؤلاء- الوثوق بصدور الخبر، بل هو اولي من الخبر الذي وثّق احاد رجال سنده واحدا و اثنان، إذ الساقط في مرسل ابن أبي عمير كأنّه وثقه كلّ هؤلاء الذين نسب إليهم مستفيضا العمل به معلّلا بأنه ثقة.
و ان كانت الحجّة الخبر الصحيح، و حينئذ فإن قلنا: أنّ وجه حجيّة قول المزكي ما دلّ علي حجيّة قول العادل و تصديق خبره فلا إشكال أيضا، فإن الشيخ أخبر جازما بان مشايخ ابن أبي عمير ثقات عند الأصحاب، فيجب تصديقه و الأخذ به، كما أخذوا بتوثيقه من كان قبله بأزيد من مائتي سنة.
قال بعض المحققين: لا يقال أنّ المراد ثقة عند ابن أبي عمير، لان الشيخ لم يوثّق كلّ من روي عنه ابن عمير، و كونه ثقة عند ابن أبي عمير لا يعلم الّا من قبله، لأنّه فعله، فقول الشيخ: لا يروي إلّا عن ثقة خبرا مرسلا، و جوابه منع الحصر لجواز أن يعلم ذلك معاصروه من حاله و يبلغ ذلك حدّ الاستفاضة حتّي يحصل- لمثل الشيخ رضي اللّه عنه- به العلم، و قول الشيخ لا يروي إلّا عن ثقة، خبر من قبل نفسه لم يسنده الي احد و ظاهره العلم به.
و اما قول العلامة: لا يرسل الّا عن ثقة، فإن صحّ عنده ما صحّ عند الشيخ من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة فذلك مأخذ لكونه لا يرسل الّا عن ثقة، و ان لم يصح عنده فمن الجائز أن يكون الإرسال لا للجهل بالراوي مطلقا بل لعدم العلم به بالخصوص، و ذلك بان يتردد بين ثقات يحتمل كون كلّ منهم
ص: 123
راويا، انتهي (1).
و قد عرفت أنّ من صرّح بما صرّح به الشيخ جماعة و لا ينحصر بالعلامة.
و إن قلنا بأن وجه الحجيّة حصول الظنّ و الاطمئنان من قوله بعدالة الراوي الذي وثقه، و قد قرّر في محلّه جهة الظن بالعدالة، و إذا بلغ حدّ الوثوق و الاطمئنان فلا ريب في حصول الاطمئنان بالوثاقة بنص هؤلاء علي وثاقة كلّ من روي عنه، و هذا أمر وجداني غير قابل للإنكار، و بعد التأمل فيما ذكرنا تعرف أن ما أوردوه في هذا المقام من الشبهات في غير محلّه.
ففي المعتبر في موضع آخر (2): و الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، و لو قال قائل: مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك لانّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل ان يكون الراوي أحدهم، انتهي (3).
و فيه- مع عدم إمكان الجمع بينه و بين كلامه السابق و جزمه بعملهم- أن الطعن لم يعلم كونه من المجمعين، و بما ينافي الوثاقة، فإنّهم كثيرا ما يطعنون في الراوي بما لا بنافيها، بل يحكمون بضعفه، كالرواية عن الضعفاء، و الاعتماد علي المراسيل، و أمثال ذلك، مع ان خروج فرد أو فردين ينافي دعوي الجزم بالوثاقة لا الظن، بل الاطمئنان بالوثاقة أو الصدور كما لا يخفي علي المصنف.
و قال الشهيد الثاني في الدراية و شرحها: و المرسل ليس بحجّة مطلقا علي الأصحّ، الّا ان يعلم تحرّز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من0.
ص: 124
أصحابنا- علي ما ذكره كثير منهم- و سعيد بن المسيّب عند الشافعي فيقبل مرسله و يصير في قوّة المسند.
و في تحقق هذا المعني و هو العلم بكون المرسل لا يروي إلّا عن ثقة نظر لان مستند العلم ان كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة فهذا في معني الاسناد و لا بحث فيه، و ان كان لحسن الظن به في أنّه لا يرسل الّا عن ثقة فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه، و مع ذلك غير مختص بمن يخصونه به، و ان كان استناده إلي إخباره بأنه لا يرسل الّا عن الثقة فمرجعه الي شهادته بعدالة الراوي المجهول- و سيأتي ما فيه-، و علي تقدير قبوله فالاعتماد علي التعديل.
و ظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعني الأول و دون إثباته خرط القتاد، و قد نازعهم صاحب البشري في ذلك و منع تلك الدعوي، انتهي (1).
و مال اليه تلميذه الأرشد الشيخ حسين في وصول الأخيار (2)، و سبطه في المدارك ففيه: و الرواية قاصرة السند بالإرسال و ان كان المرسل لها ابن أبي عمير كما صرّح به المصنّف و جدي، انتهي (3).
و ظاهر التكملة انحصار المخالف منهم (4) و المعظم كما نصّ عليه [في] (5) المفاتيح علي الاعتبار و نسبه الي والده [صاحب] (6) الرياض وجده الأستاذا.
ص: 125
الأكبر و فخر المحققين و غيرهم ممّن أشرنا إليهم، قال- رحمه اللّه- في المفاتيح:
و هو المعتمد لوجهين: أحدهما دعوي جماعة من الأصحاب- كالشيخ في العدة (1) و النجاشي (2) و الشهيدين في الذكري (3) و شرح الدراية (4)، و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة (5)، و السيد الأستاد- اتفاق الأصحاب علي العمل بمراسيله. و في الذخيرة: اشتهر بين الأصحاب العمل بها (6).
قال: و ثانيهما تصريح الشيخ في العدّة (7)، و العلّامة في النهاية (8)، و الشهيد في الذكري (9)، و السيد عميد الدين في المنية (10)، و فخر الإسلام في شرح قواعد أبيه (11)، و الفاضل البهائي في الوجيزة (12): بأنه لا يرسل إلّا عن ثقة، و يؤيّده دعوي الكشي (13) إجماع العصابة علي تصحيح ما يصح عنه، و ان كان0.
ص: 126
المعتبر حصول الظن بعدالة الواسطة كما هو التحقيق، فلا إشكال في حصوله بما ذكروه، و ان كان المعتبر اخبار العدل أو شهادة العدلين لها فلا إشكال في تحقّقهما بما ذكر، انتهي (1).
و الجواب، عن وجه النظر المذكور في شرح الدراية أن الشيخ و الجماعة أخبروا جزما بعمل الأصحاب بمراسيل يثبت به عملهم بها، و يدل عليه ما دلّ علي حجية خبر العادل، و حجيّة البيّنة، و إذا كان مستند العمل و القول وثاقة الراوي الساقط فهو بمنزلة أن يوثقه جميعهم، و لا يسأل المزكي عن سبب علمه، و لا يفحص عن مستنده الي بعض الاحتمالات التي معها يتطرّق احتمال الخطأ في تزكيته و الّا لا نسدّ (2) باب التزكية.
فإن الاحتمال المذكور لو لم يكن مانعا من الظن فلا يعتني به، و ان كان مانعا لزم أن لا يحصل من خبر العدل الظن بالجرح و التعديل و المطالب اللغوية و غيرها في جميع الموارد لاحتمال الخطأ في مستند علمه بالمذكورات، و لو ذكر مستنده و أبرزه لكان غير تام عندنا و ذلك باطل بالضرورة.
مع ان المستند لو انحصر فيما ذكره فلا وجه للنظر أيضا، فإن لنا ان نختار أوّلا الشق الأول، و لكن مورد الاستقراء مشايخ ابن أبي عمير لا رواياته، و احصاؤهم و معرفتهم و الاطلاع علي أحوالهم أمر ممكن سهل تناوله بالفحص اليسير و شهادة الخبير و اخبار ابن أبي عمير كما أحصوا رواية ابن عيسي عنه كتب أصحاب الصادق (عليه السلام) [و هم مئة] (3) و قالوا: معاوية بن حكيم رويع.
ص: 127
أربعة و عشرين أصلا لم يرو غيرها (1) بل أحصوا روايات جماعة فقالوا:
أبان بن تغلب روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ثلاثين ألف حديث (2).
و يعقوب بن شعيب روي عنه خمسة آلاف حديث (3)، و حمّاد بن عيسي عشرين حديثا (4)، و حريز حديثين (5)، و علي بن يقطين حديثا واحدا (6)، و أديم بن الحرّ الجعفي الحذّاء نيف و أربعين حديثا (7)، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سبعمائة مسألة (8) و هكذا.
و هذا هو الظاهر من العدّة و الذكري، فان قول الأول (9): الذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون الّا ممّن يوثق به، و قول الثاني (10): أو كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح لا تقع موقعه الّا بعد وقوف الأصحاب علي حال مشايخه و معرفتهم بوثاقتهم فيعرف بذلك، ثم [نختار] (11) الشق الثاني فإن أخبر بأساميهم و اشخاصهم المعروفين عند الأصحاب بالوثاقة فلا اشكالظ.
ص: 128
في وجوب تصديقه بأنّهم مشايخه و يرجع التزكية و التوثيق إلي الأصحاب و يهون الإشكال الذي ذكره الشهيد و ولده المحقق في شرح الدراية و المعالم في القسم الثاني بأن أخبر بوثاقة مشايخه دون أعيانهم بأن التعديل انّما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له، و انّما يعلم الحال مع تعيين العدول و تسميته لينظر هل له جارح أولا، و مع الإبهام لا يؤمن [عدم] وجوده، و أصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام إذ لا بد من البحث في حال الرواة علي وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة من الجرح، أو التعديل، أو تعارضهما حيث يمكن، بل اضرابه عن تسميته مريب في القلوب، و التمسك بالأصل غير موجّه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة.
و بالجملة فلا بد للمجتهد البحث عن كلّ ما يحتمل ان يكون له معارض حتي يغلب علي ظنّه انتفاؤه كما نبهوا عليه في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، هذا غاية ما قالا في وجه الاشكال.
و الجواب، بعد تسليم جميع ما ذكر: أنّ محل فحص الجماعة في هذا المقام هو الكشي (1) و النجاشي (2) و رجال الشيخ (3) و الفهرست (4) و الغضائري (5)، الأصول الخمسة المعروفة لا غيرها، كما هو ظاهر لمن نظر الي عملهم، و نراهم يعملون بتوثيق أحدهم و ان لم يذكره الآخرون أو ذكره و لم يوثقه، و هم متأخرونظ.
ص: 129
عن طبقة ابن أبي عمير بقرون، فيكتفون في الفحص بمراجعتها و عدم وجدان المعارض فيها، و الإجماعات المستفيضة السابقة كاشفة عن تصديق الأصحاب من معاصري ابن أبي عمير و من تلاهم توثيقه مشايخه بناء علي كون المستند اخباره.
فلو كان لتوثيقه معارض كانوا أحق و اولي بالوقوف عليه لقربهم و مخالطتهم و مخالطة من عاشرهم، فالظن بعدم وجود المعارض الحاصل من عملهم بمراسيله و تصديقهم وثاقة مشايخه أقوي مرتبة و أشدّ أساسا من الظن بعدمه بعد المراجعة إلي الكتب المذكورة التي ما بني بعضها الّا لذكر المدح و القدح مع انّ في الأصل الذي اسّساه نظر.
قال الأستاذ الأكبر في مقام ذكر الأمور المفيدة للتوثيق: و منها أن يقول الثقة: حدّثني الثقة، و في إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف و حصول الظن منه ظاهر، و احتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنع الظن فضلا عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات.
و ربّما يقال: الأصل تحصيل العلم و لمّا تعذّر يكفي الظن الأقرب و هو الحاصل بعد البحث، و يمكن ان يقال- مع تعذّر البحث-: يكفي الظن كما هو الحال في سائر التوثيقات و سائر الأدلّة و الأمارات الاجتهادية، و ما دلّ علي ذلك دلّ علي هذا، و مراتب الظن متفاوتة جدا، و كون المعتبر هو أقوي مراتبه لم يقل به احد مع انّه علي هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل و لا يوجد، و تخصيص خصوص ما اعتبرت من الحدّ بأنّه الي هذا الحدّ معتبر دون ما هو أدون من ذلك انّي لك بإثباته مع انّه ربّما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحد و أدون (1)، انتهي.1.
ص: 130
و قال [السيد في] (1) المفاتيح: ان أرادوا ان هذا الظن ليس بحجّة لأنه يشترط في حجيّة كلّ ظن حصول ظن آخر من جهة الفحص بعدم وجود معارض له فهو باطل، لان ذلك لو سلّم فإنّما هو في صورة إمكان الفحص عن المعارض و امّا مع عدمه فلا يشترط كما هو الظاهر من سيرة العقلاء في موارد عملهم بالظن و كذلك من معظم الأصحاب، انتهي (2).
قلت: و لو فرض انه وجد معارض في كلام احد من هؤلاء الجماعة لكان الظن الحاصل من توثيق ابن أبي عمير شيخه المعاصر المخالط معه الآخذ عنه أقوي من تضعيف الشيخ إيّاه، مثلا بعد أزيد من مائتي سنة فلا فرق في العلم بشخصه أو الجهل به، كلّ ذلك مع كون مناط حجيّة قول المزكي هو الظن، و لو كانت أدلّة حجيّة خبر العادل كما عليه جماعة فالإشكال ساقط من أصله.
الثاني: ظاهر جماعة و صريح آخرين ان مستند عمل الأصحاب بمراسيله كونه لا يروي و لا يرسل الّا عن ثقة، و هنا احتمالان آخران:
الأول: ما يظهر من الفاضل الكاظمي في تكملة الرجال من انّ المستند هو الإجماع المنقول المعروف علي تصحيح ما يصحّ عن جماعة هو منهم (3)، و به صرّح المحقق السيد صدر الدين في حواشيه علي رجال أبي علي حيث قال:
الظاهر أنه ليس العلّة في قبول مراسيل ابن أبي عمير كونه لا يروي إلّا عن ثقة ليقال انه ليس كونه ثقة عنده حجّة علي غيره، بل لكونه من أصحاب الإجماع، و لعلّ الأصحاب قد قابلوا اخبار هؤلاء فوجدوا كثيرا منها أو أكثرها علي صفة يحصل العلم بكونه مطابقا للواقع أو الظن بذلك فاستدلّوا بذلك علي5.
ص: 131
انّ ما لم يعلم كذلك، و هذا لا حاجة فيه الي كونه لا يرسل الّا عن ثقة، انتهي (1).
و فيه مواقع للنظر:
أما أولا: فلان الناظر في كتب الرجال خصوصا النجاشي و كتب الدراية و الأصول في مقام ذكر حجيّة المرسل و الكتب الفقهية يعرف قطعا ان لمراسيل ابن أبي عمر أو مع مسانيده خصوصيّة عندهم ليس لغيره، سواء الذين تلقوا الإجماعات المنقولة المستفيضة بالقبول و أخذوا بها، و هم المعظم، أو لم يأخذوا بها كالشهيد و ولده فإنّهما ما أنكرا أصل النسبة و انّما أنكرا الحجيّة لشبهة تقدّمت، فلو كان المستند هو الإجماع لشاركه الجماعة فلا وجه للاختصاص الموجود في كلماتهم حتي صار مثلا و مثالا للاستثناء من كليّة عدم حجيّة المرسل و هذا واضح لمن رجع الي كلماتهم.
و اما ثانيا: [فالمشهور حملهم] (2) الصحة في قاعدة الإجماع علي مصطلح القدماء، و زعموا انّ لها أسبابا عندهم غير وثاقة الراوي أيضا، فالحكم بصحّة خبر أحدهم لا يلازم وثاقة شيخه، و روايته عنه لا تدلّ علي وثاقته مع ان صريح العدّة (3) و الذكري (4) و كشف الرموز (5) و نهاية العلامة (6) و شرح العميدي (7)،4.
ص: 132
التعليل بروايته عن الثقة و تحرّزه عن المجروح فكيف يصير المستند الإجماع المذكور.
و قال الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك: ان المشهور علي ان مراسيله كالمسانيد الصحيحة (1).
و امّا ثالثا: فلان الشهيد الثاني ممّن أخذ بالإجماع المعروف و مع ذلك توقّف في الإجماع المذكور (2).
و امّا رابعا: فقوله: و لعلّ الأصحاب. إلي آخره، من الغرابة بمكان، و يأتي ان شاء اللّه تعالي في ذكر القاعدة ان هذا الاحتمال في حدود الامتناع مع ان أغلب الجماعة من أرباب الأصول، و عليها تعرض سائر الكتب، و بها تعرف اخبارها و تنكر، و لا طرف للأصول تقابل معه و تعرض عليه، و الذي اعتقده بعد التأمّل في عبارة العدّة أن القضيّة بالعكس، و أن مستند الإجماع كون الجماعة لا يروون و لا يرسلون الّا عن ثقة، و سنوضح ذلك ان شاء اللّه تعالي في محلّه.
الثاني: ما يظهر من النجاشي في ترجمته قال: و كان حبس في أيام الرشيد فقيل: ليلي القضاء و قيل: انه ولي بعد ذلك، و قيل: بل ليدلّ علي مواضع الشيعة و أصحاب موسي بن جعفر (عليهما السلام)، و روي أنه ضرب أسواطا بلغت منه فكاد ان يقرّ لعظيم الألم، فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرحمن و هو يقول: اتّق اللّه [يا محمد بن أبي عمير] فصبر ففرّج اللّه عنه.
و روي أنه حبسه المأمون حتي ولّاه قضاء بعض البلاد، و قيل: أنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها و كونه في الحبس اربع سنين فهلكت الكتب،9.
ص: 133
و قيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه، و ممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا [أصحابنا] يسكنون الي مراسيله، انتهي (1).
و ظاهره أن مستند العمل عدم تمكّنه من ذكر شيوخ رواياته لتلف الكتب، و في كلامه اشكال من جهتين أشار إليهما المحقق المذكور (2):
الاولي: قال: إن قيل: كيف صحّ كون السكون الي مراسيله معلولا للاملاء من الحظ و ممّا في أيدي الناس؟ قلت: عدم السكون الي المراسيل، إما لأنّها مظنّة عدم الضبط، أو أقرب الي التهمة، كما انّ ذكر المروي عنه أبعد عنها، أو لكون الغالب في ترك ذكر المروي عنه كونه غير معروف فلا يكون لذكره فائدة و هذه الموانع منتفية بالنسبة إلي مراسيل ابن أبي عمير إذ ليست هي الباعثة علي الإرسال، بل أمر آخر.
و فيه: أنّ مجرّد ارتفاع المانع لا يكون سببا للقبول.
و جوابه: انه ليس المراد من السكون القبول، بل مجرّد عدم النفور منها و ترك المبالاة بها، و لا ينافي ذلك ما سيجي ء عن الذكري من نقل الإجماع علي القبول لا السكون، لأن المراد ههنا بيان إمكان القبول ببيان عدم المانع منه، و اما وقوعه فلعلّة اخري ككونه لا يروي إلّا عن ثقة، انتهي.
و هو كلام حسن غير أن كون المراد من السكوني ما ذكره بعيد، فان الظاهر أن المراد منه ما ذكروه في بعض التراجم من قولهم: مسكون الي روايته، و في النجاشي في ترجمة محمّد بن بكران: عين مسكون الي روايته (3)، و صرّح2.
ص: 134
الشهيد في شرح درايته أن المسكون الي روايته قريب من صالح الحديث (1).
و هو و ان كان أعمّ من الصحيح و الحسن و الموثق كما في الشرح الّا انّه إذا نسب إلي الأصحاب فالقدر المشترك المتيقن هو الأول، فيدل علي وثاقته وثاقة من يروي عنه الي الامام (عليه السّلام).
الثانية: في قوله: و ممّا كان سلف له. إلي آخره، قال: فقد يقال: لا ينبغي ان يكون ذلك عذرا في الإرسال لأنه كما عرف الحديث في أيديهم يعرف صاحبه أيضا.
و الجواب من وجهين:
الأول: ان أحاديثهم (عليهم السلام) عليها مسحة نور فكيف تجهل، و أيضا فالعادة تقضي في متن الحديث بالذكر عند التذكر خصوصا من العالم العامل الذي يكثر الإفادة بخلاف السند.
و الثاني: أن يكون ما في أيدي الناس أخذوه منه علي سبيل الفتوي فلم يضبطوا سنده.
الثالث: قال الشيخ في الفهرست: و أدرك من الأئمة (عليهم السلام) ثلاثة: أبا إبراهيم موسي بن جعفر (عليهما السلام) و لم يرو عنه و روي عن أبي الحسن الرضا و الجواد (عليهما السلام)، انتهي (2).
و صريحه انه لم يدرك أبا عبد اللّه (عليه السّلام) فضلا عن الرواية عنه، و انه أدرك الكاظم (عليه السلام) و لم يرو عنه و كلاهما محلّ نظر.
اما الأول: ففي الكافي في باب صلاة الجمعة: محمّد بن يحيي، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمير7.
ص: 135
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام). الحديث (1).
و في باب صلاة النوافل: محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) (2)، و استبعاد كون ابن مسكان هو عبد اللّه يرفع بجواز حمله علي محمّد.
و في التهذيب في باب جواز الكلام في الأذان و الإقامة: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (3). الحديث.
و فيه في باب الزيادات في فقه الحجّ: صفوان، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (4). الحديث.
و فيه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس: منها (أي الزيادات) بإسناده عن احمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) (5).
الحديث.
و رواه في باب تطهير الثياب: عن الشيخ المفيد، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد، عن صالح، عن السكوني، عن ابن أبي عمير (6).6.
ص: 136
كذا في نسختي و [في] بعض النسخ: عن صالح السكوني. الي آخره.
و فيه في باب المسنون من الصلاة: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أفضل ما جرت [به] السنة من الصلاة؟ قال: تمام الخمسين (1).
و في الكشي: حدثني أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم الورّاق، قال: حدثني علي بن محمّد بن يزيد القمي، قال: حدثني بنان بن محمّد بن عيسي [عن ابن أبي عمير] (2) عن هشام بن سالم، عن محمّد بن أبي عمير (3) قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال: كيف تركت زرارة؟ قال: تركته لا يصلّي العصر حتي تغيب الشمس، قال: فأنت رسولي إليه. إلي آخره (4).
الي غير ذلك ممّا يجده المتتبع و اختلفت انظار نقدة الفن.4.
ص: 137
فمنهم من أخذ بظاهر هذه الأسانيد و تلقّاه بالقبول، فقال الفاضل الخبير الأردبيلي في جامع الرواة: أقول: علي ما رأيناه روايته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كثيرا، ظهر أنه أدرك من الأئمة (عليهم السلام) أربعة، فإن قيل:
بعيد أن يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) بلا واسطة لبعد زمانهما، قلنا:
مضيّه (عليه السّلام) علي ما في الكافي سنة ثمان و أربعين و مائة، و موته رحمه اللّه علي ما في النجاشي و الخلاصة سنة سبع عشر و مائتين، فالفاصلة بين الموتين تسعة و ستون و إذا كان عمره ثمانون سنة أو أزيد أو أقلّ بقليل يمكن ان يروي عنه (عليه السّلام).
و يؤيّد ما نقلنا نقل الشيخ رحمه اللّه تعالي ان محمّد بن أبي عمر من رجال الصادق (عليه السلام)، و هو و ان كان ابن أبي عمر مكبّرا، لكن بينا في ترجمته قرائن أنه اشتباه و الصواب مصغّرا (1).
و يؤيّده أيضا كون محمّد بن نعيم الصحاف وصيّه، لأنه روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) علي ما في ترجمة أخيه الحسين بن نعيم نقلا عن الخلاصة (2) و النجاشي (3) فإذا روي وصيّه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و بقي الي بعد وفاته فروايته عنه (عليه السّلام) كانت بطريق أولي، انتهي (4).
و هو كلام حسن الّا أن ظاهر خبر الكشي (5) يقتضي أن يكون ابن أبي عمير في عهده (عليه السّلام) رجلا قابلا لرسالته الي مثل زرارة، و معه يعدّ من4.
ص: 138
المعمرين الذين بناؤهم علي الإشارة إليه في ترجمة أمثاله من العاظم.
و منهم من أخذ بظاهر كلام الجماعة من أنه لم يدركه (عليه السلام)، و بني علي تأويل ما عثر عليه من الاخبار المذكورة.
قال العالم الفاضل الكاظمي في تكملة الرجال: لم يذكر أحد من الرجاليين أن محمّد بن أبي عمير من أصحاب الصادق (عليه السّلام)، بل ظاهرهم انه لم يدركه، و لذا عدّه الشيخ الكشي في الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الشيخ الكليني روي في الكافي في باب أوقات صلاة الجمعة و العصر (1) - و ساق الحديث الأوّل ثم قال-: و التفصيّ (2) امّا بالإرسال و هو واضح، أو بالقلب بأن يكون محمّد هذا مقدّما و القاسم مؤخّرا، و الأصل هكذا: محمّد بن أبي عمير عن القاسم بن عروة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام)، و يحقق هذا ما ذكرناه في ترجمة القاسم- هذا (3) - انه يروي عنه محمّد بن أبي عمير و أنه من أصحاب الصادق (عليه السّلام)، الّا أنه يبقي الاشكال من حيث انّهم ذكروا ان محمّد بن خالد روي عن القاسم بن عروة و لم يذكروا انّه روي عن ابن أبي عمير و ان كانا متعاصرين.
و جوابه: أنه و ان كانا متعاصرين فإنه ليس كلّ متعاصرين يلزم رواية كلّ منهما عن الآخر، فإن المدار علي تحقق طرق التحمّل.
و يمكن دفعه بأنه إذا ورد في الأسانيد رواية رواها عن آخر و جاز اجتماع كلّ منهما في عصر واحد انتفي الإرسال عملا بظاهر الحال من الاسناد مع عدم المعارض، و الأصل عدم السهو و الغلط و النسيان و التوهم و الاشتباه، و لانه لو9.
ص: 139
فتح هذا الباب لا نخرم به ألف باب، و انّما يعدل عن هذا القانون إذا عارضه ما هو أقوي منه، و يحتمل تبديل ابن بكير بمحمّد بن أبي عمير بقرينة أنّه قال في آخر الحديث: قال القاسم: و كان ابن بكير يصلّي الركعتين و هو شاك، الحديث، فتأمّل، و رأيت في الاستبصار سندا آخرا لم يحضرني الّا انّ فيه روايته عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فيكون مرسلا، انتهي (1).
و في كلامه مواقع للنظر خصوصا قوله: و لم يذكروا انه روي عن ابن أبي عمير، ففي الفقيه في باب سجدة الشكر: روي احمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حريز، عن مرازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سجدة الشكر واجبة علي كلّ مسلم، الخبر (2).
و تقدّم في (رنز) (3) في طريق أصحاب الصادق (عليه السّلام) الي الفضيل بن يسار روايته عنه كتاب الفضيل، و كذا في (قعو) (4) في طريقه الي عبد اللّه بن أبي يعفور، و كذا في (لج) (5) في طريقه الي إسماعيل بن رباح، و يأتي أيضا في طريقه الي أبي بصير (6) و طريقه الي أبي عبد اللّه الفرّاء (7).
و بعدد الأحاديث الموجودة في الكتب الخمسة يوجد رواية البرقي عنه، و يمكن ان تزيد علي ألف، فكيف ينسب إليهم عدم الذكر؟! ثم ان احتمال الإرسال بعيد غايته، و امّا احتمال القلب فغير بعيد، فانّ حمّاد بن عثمان و ابن مسكان الظاهر في عبد اللّه و هشام بن سالم من الذين يروي1.
ص: 140
عنهم ابن أبي عمير كثيرا، بل الخبر الذي ذكره الشيخ في الزيادات في فقه الحج (1) ذكره سابقا في أوائل الحج هكذا:
و عنه- يعني محمّد بن يعقوب- عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (2). إلي آخره، كذا في نسختي و هي صحيحة جدّا.
و بعض الأصحاب نقله هكذا: عن صفوان، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد،. إلي آخره، و قال المحقق الشيخ حسن في المنتقي- بعد ذكر الخبر بالسند الأول-: لا وجه لذكر ابن أبي عمير، فقد مضي إيراد الحديث بطريق الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان (3).
و بالجملة، الذي يختلج بالبال هو القلب أو الزيادة في هذه الأسانيد، خصوصا في خبر الكشي الدال علي كونه في عهد الصادق (عليه السّلام) من الرجال (4) و لكن نسبة الاشتباه إلي الأعاظم في جميع هذه الموارد جرأة عظيمة.
و من هنا قال خرّيت صناعة الأسانيد، العالم النحرير، الشيخ حسن الدمستاني في كتابه الشريف الموسوم بانتخاب الجيد من تنبيهات السيد (5) بعد ذكر سند التهذيب في باب تطهير الثياب:
أقول: أنكر بعض الأعلام رواية ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) و لا وجه، إذ لا مانع من جهة الطبقة، لأن ما بين وفاتيهما علي ما في».
ص: 141
الكاظمي (1) و النجاشي (2) تسع و ستون سنة، مع أن شواهد صحّتها في الإسناد بيّنة، ثم ذكر بعض الموارد المتقدمة و قال:
فإن قيل: ابن أبي عمير عن حمّاد، كما في باب الأحداث، و عن ابن مسكان كما في زيادات اللباس و المكان، و عن القاسم بن عروة كما في أول كتاب النكاح، فلو حمل ابن أبي عمير في هذه الشواهد علي الرجل المشهور لزم أن يكون راويا عمّن روي عنه، و هو في غاية الندور.
قلنا: و هو كذلك، و لا محذور، لأن التعارض في الرواية- و ان ندر- فهو ثابت كما حقّق في الدراية، لا سيّما في حقّ ابن أبي عمير حيث هلكت كتبه أيام حبسه بدفن أو مطر كما في النجاشي (3)، فاحتاج الي أن يروي عمّن روي عنه، و بالجملة فروايته عن الصادق (عليه السّلام) صحيحة الّا أنّها نادرة بالنسبة إلي روايته عن الرضا (عليه السّلام)، و لعلّه السبب في ترك التعرض لها في النجاشي و الكشي، و قد أثبتها ابن داود نقلا عن رجال الشيخ فقال في كتابه:
محمّد بن أبي عمير البزّاز بياع السابري من أصحاب الرضا و الصادق (عليهما السّلام) من رجال الشيخ (4)، و الذي وجدناه في أصحاب الصادق (عليه السّلام) كما في أصحاب الهادي (عليه السّلام) بزيادة: عنه الحسن بن محمّد بن سماعة، و نقصان الياء من عمير، و لا ريب انه تصحيف لان ابن أبي عمير من أوصافه بياع السابري.
ففي كتاب الفرائض من الكافي: محمّد بن نعيم الصحاف قال: مات محمّد بن أبي عمير بياع السابري و أوصي اليّ (5)، و من ثم صحح صاحب كتاب1.
ص: 142
الرجال توثيق محمّد بن نعيم الصحاف بكونه وصيّا لابن أبي عمير، و الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، كما في باب أن صاحب المال أحقّ بماله في الوصيّة من الكافي (1).
و في أول باب من كتاب الطلاق من الكافي: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد بن عيسي (2) - هو ابن أبي عمير- و رواية الحسن عنه بهذا العنوان كثيرة، انتهي (3).
لقد أجاد فيما أفاد، و مع ذلك كلّه ففي النفس شي ء، فانّا لم نقف علي روايته عن الكاظم (عليه السّلام) الّا قليلا مع أنّه عدّ من أصحابه، و كانت مدّة إمامته خمسا و ثلاثين سنة فتأمّل، و اللّه العالم.
و امّا الثاني و هو دركه الكاظم (عليه السّلام) و عدم روايته عنه، فيعارضه قول النجاشي: لقي أبا الحسن موسي (عليه السّلام) و سمع منه أحاديث كثيرة كناه في بعضها [فقال]: يا أبا أحمد (4).
و دفع بعض المحققين التعارض بأنّه يجوز أن يكون الشيخ نفي الرواية، أي النقل المغيّر، و النجاشي اثبت مجرّد السماع، و لا يجب ان يكون ناقل السماع نفس ابن أبي عمير ليناقض قول الشيخ في نفي الرواية، بل يجوز ان يكون ناقل السماع غير ابن أبي عمير، انتهي (5).
قلت: و لا بدّ من فرض وجود الناقل في مجلس السماع و الّا فلا بدّ من استناده اليه فيعود المحذور.ه.
ص: 143
و قال التقي المجلسي عند قول الفهرست: و لم يرو عنه، اي كثيرا (1).
و في التكملة بعد ذكر التناقض: و ما عساه ان يقال أن السماع منه غير الرواية عنه، و أحدهما لا يستلزم الآخر، تعسّف ظاهر، مع انه ينافيه قوله:
كناه في بعضها، فإنه ظاهر في ان ما سمعه منه (عليه السّلام) رواه، و لأنّه إذا لم يروه فمن اين علم سماعه، فتأمّل.
و كيف كان فالحق أنه روي عنه بدليل الوجدان في عدّة أحاديث.
قال الشيخ الحر: و ذكر العلامة رحمه اللّه (2) أنه لقي الكاظم (عليه السلام) و سمع منه احاديث (3).
و هو الأصح، و بعض تلك الأحاديث موجود في كتاب كمال الدين و تمام النعمة (4)، انتهي (5).
فالأولي ما في شرح التقي، و لقلته- حتي انّا لم نعثر في الكتب الأربعة [علي] روايته عنه (عليه السّلام)- حكم الشيخ بالعدم، و لعلّه لم يعثر علي تلك الأحاديث المعدودة التي منها ما في كتاب كمال الدين، قال: حدثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار- رضي اللّه عنه- قال: حدثنا علي بن محمّد بن قتيبة النيشابوري، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن الحسين بن زيد، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي قال: سمعت أبا الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) يقول لمّا ولد الرضا (عليه السّلام): ان ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا و ليس من الأئمة (عليهم السلام) احد يولد [إلّا] مختونا2.
ص: 144
طاهرا مطهرا و لكن سنمر الموسي [عليه] لإصابة السنة و اتباع الحنيفية (1).
و في كتاب التوحيد: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير قال: سمعت موسي بن جعفر (عليهما السلام) يقول: لا يخلّد اللّه في النار إلّا أهل الكفر و الجحود و أهل الضلال و الشرك (2). الخبر، و فيه مواضع كناه فيه (3) فقال: يا أبا أحمد.
و فيه: عن الشريف أبي علي محمّد بن احمد [بن محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)]، عن علي بن محمّد بن قتيبة [النيسابوري]، عن الفضل بن شاذان، [عن محمد بن أبي عمير]، قال: سألت أبا الحسن موسي بن جعفر (عليهما السلام) عن معني قول رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله): الشقي من شقي في بطن امّه و السعيد من سعد في بطن امه. الخبر (4).
و عن أبيه و عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس [العطار رحمهما اللّه]، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: دخلت علي سيدي موسي بن جعفر (عليهما السلام)، فقلت: يا ابن رسول اللّه، علّمني التوحيد، فقال: يا با احمد، لا تتجاوز [في التوحيد] ما ذكره اللّه تعالي ذكره في كتابه، الخبر (5).2.
ص: 145
الرابع: و حيث ذكرنا ما عثر عليه من مشايخه في صدر الترجمة فلنذكر العصابة الذين رووا عنه، فمن أصحاب الإجماع: جميل بن دراج علي ما صرّح به في جامع الشرائع (1)، و الحسن بن محبوب (2)، و الحسن بن علي بن فضّال (3)، و حماد بن عثمان (4)، و ابن مسكان (5) كما عرفت، و احمد بن محمّد بن أبي نصر (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7)، و صفوان بن يحيي (8)، و فضالة (9)، و عبد اللّه بن المغيرة (10).
و من أضرابهم و من تابعهم عبد اللّه بن عامر (11)، و عبد اللّه أو عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك (12)، و احمد بن محمّد بن عيسي (13)، و إبراهيم بن هاشم (14)، و محمّد بن الحسين (15) و أيوب بن نوح (16)، و محمّد بن عيسي بن عبد اللّه7.
ص: 146
الأشعري (1)، و العباس بن معروف (2)، و علي بن مهزيار (3)، و الحسين بن سعيد (4)، و يعقوب بن يزيد (5)، و محمّد بن خالد البرقي (6)، و الحسن بن ظريف (7)، و محمّد بن عبد الجبار (8)، و علي بن السندي (9)، و عبد اللّه بن محمّد ابن عيسي (10)، و أبو طالب عبد اللّه بن الصلت (11)، و أبو الحسين النخعي (12)، و علي بن الحسن الطاطري (13)، و محمّد بن إسماعيل السماك (14)، و علي بن أسباط (15)، و موسي بن الحسين (16)، و الحسن بن علي (17)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (18)، و هارون بن مسلم (19)، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة (20)،2.
ص: 147
و موسي بن القاسم (1)، و العباس بن موسي (2)، و نوح بن شعيب (3)، و بكر ابن صالح (4)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (5)، و الفضل بن شاذان (6)، و معاوية بن حكيم (7)، و علي بن إسماعيل الميثمي (8)، و احمد بن الفضل الخزاعي (9)، و محمّد بن عيسي بن عبيد (10)، و محمّد بن بشير (11)، و موسي بن عمران (12)، و احمد بن الحسن بن علي بن فضال (13)، و موسي بن عمر (14)، و سندي بن الربيع (15)، و أبو أيوب المدني (16)، و محمّد بن علي ابن محبوب (17)، و صالح النيلي (18)، و القاسم بن عروة (19)، و علي بنق.
ص: 148
سليمان (1)، و عمرو بن عثمان (2)، و موسي بن إسماعيل (3)، و علي بن حديد (4)، و إبراهيم بن مهزيار (5)، و محمّد بن عبد الحميد (6)، و احمد بن أبي عبد اللّه (7)، و سهل بن زياد (8)، و علي بن أبي حمزة البطائني (9)، و عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني (10)، و يحيي بن زكريا بن شيبان (11)، و إسماعيل بن مهران (12)، و احمد بن هلال (13)، و أبو سمينة (14)، و علي بن احمد بن أشيم (15)، و هشام2.
ص: 149
ابن سالم (1)، كما مرّ (2)، و صالح السكوني كما تقدم عن التهذيب (3)، و لعلّه النيلي (4) المتقدم، و الحسن بن سعيد (5).
و قال صاحب المعالم في المنتقي: اتفق في التهذيب حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي عمير و هو سهو، لانّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد لا العكس (6) و اتفق رواية فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة و هو أيضا سهو، فان كلّا منهما يروي عن رفاعة، و لا يعرف لأحدهما رواية عن الآخر (7).
و قال أيضا في سند فيه صفوان عن ابن أبي عمير في حج التهذيب: لا ريب ان فيه غلطا، و الصواب امّا عطف ابن أبي عمير عن صفوان أو وجه آخر غير رواية أحدهما عن الآخر، لأنّها غير معروفة (8).
و قال في سند آخر مثله: رواية صفوان عن ابن أبي عمير سهو، و الصواب عطفه عليه لانه المعهود حتي في خصوص هذا السند، انتهي (9).
و علي هذا البناء الذي أسّسه يأتي الإشكال في رواية هشام بن سالم عنه، كما في الكشي (10)، و جميل و اضرابه، مع انّ رواية صفوان عنه كثيرة لا يجوز معهاع.
ص: 150
الحمل علي الخطأ.
ففي التهذيب في باب الكفّارة عن خطأ المحرم: موسي بن القاسم، عن صفوان، عنه (1)، و في باب بيع المضمون: محمّد بن الحسين، عن صفوان، عنه (2)، و في باب السنة في عقد النكاح: محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عنه (3)، و في الفقيه في باب ميراث القاتل: روي صفوان بن يحيي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما (عليهما السلام) (4).
و من هنا قال المحقق صدر الدين العاملي في مقام تنزيه شيخ الطائفة عن السهو الذي نسبه اليه المحقق صاحب المعالم في المقام و أمثاله ما لفظه: هنا قدر جامع لمنع القطع علي السهو فيما يذكر الجماعة، و هو انّا لم نجد قلم الشيخ و لا أحدا من هؤلاء سها إلي أمر غير ممكن، كان يوجد مثلا: محمّد بن يحيي العطار عن محمّد بن مسلم، أو زرارة، مثلا، و المفروض أن الشيخ ينقل الأسانيد نقلا و يضيف إليها شيئا يسيرا و هو ما بينه و بين الكتاب المنقول عنه، فليس ما يدّعون عليه من السهو نوع غلط في الاجتهاد بل من سبق القلم الي ما لا يريده الكاتب، و القلم قد يسبق الي لفظ مهمل فضلا عن المستعمل، فكيف اتفق1.
ص: 151
أنّ ما سبق اليه قلم الشيخ ممّا له وجه و ممّا لا رادّ له غير مخالفة العادة.
و لكن صاحب المنتقي رضي اللّه عنه فتح للناس بابا فاتبعوه و زادوا، و ممّا نقل في المنتقي انه وقف علي نسخة التهذيب بخط الشيخ- رحمه اللّه- فوجده غيّر أسانيد كثيرة و في كثير منها كتب (عن) بدل (الواو) و بالعكس، فلم أدر كيف قطع رفع اللّه درجته علي أنّ هذا التغيير قد كان بقلم الشيخ قدس سرّه، و لعلّ آخر مثله من المجتهدين قطع علي كون ذلك غلطا فغيّره، بل يجوز ان يكون من بعض التلامذة سمع من أستاذه شيئا و قطع بأنه صواب فغيّر النسخة، انتهي (1).
و في كلامه الأخير نظر، فإنه يمكن القطع من بعض القرائن بأن التغيير منه مع عدم معهوديّة تصحيح الغير نسخة الأصل فيما اعلم و اللّه العالم.
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن محمّد بن يحيي العطار و احمد ابن إدريس جميعا، عنه (2).
السند صحيح بأربعة طرق، و محمّد من الشيوخ الأجلّة و أعاظم الطائفة، و ما عليه في نفسه طعن في شي ء، و هو صاحب كتاب نوادر الحكمة، في النجاشي: هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبّة شبيب، قال: و شبيب فامي كان بقم له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبّهوا هذا الكتاب بذلك (3).
قال- رحمه اللّه-: و كان محمّد بن الحسن يستثني من رواية محمّد بن أحمد
ص: 152
ابن يحيي ما رواه عن محمّد بن موسي الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول:
بعض أصحابنا، أو عن محمّد بن يحيي المعاذي، أو عن أبي عبد اللّه الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد اللّه السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري، أو عن أبي يحيي الواسطي، أو عن محمّد بن علي أبو سمينة، أو يقول: في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو عن سهل ابن زياد الآدمي، أو محمّد بن عيسي بن عبيد بإسناد منقطع، أو أحمد بن هلال، أو محمّد بن علي الهمداني، أو عبد اللّه بن محمّد الشامي، أو عبد اللّه بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي، أو عن محمّد ابن هارون، أو عن ميمونة بن معروف، أو عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران، أو ما يتفرّد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمّد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد اللّه بن محمّد الدمشقي.
قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كلّه، و تبعه أبو جعفر بن بابويه علي ذلك كلّه إلّا في محمّد ابن عيسي بن عبيد، فلا ادري ما رأيه فيه؟ لانه كان علي ظاهر العدالة و الثقة، انتهي (1).
و الشيخ في الفهرست- بعد ذكر كتاب نوادر الحكمة و ما تضمّنه من الكتب و ذكر الطريق اليه المنتهي الي الصدوق الراوي عنه بالسند المذكور قال-: قال محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه: الّا ما كان فيه من تخليط، و هو الذي يكون طريقه محمّد بن موسي الهمداني (2)، و ذكر ما في النجاشي باختلاف يسير في الترتيب و غيره.2.
ص: 153
و العجب نسبة الاستثناء في الكتابين الي الصدوق، و هو يقول في أول الفقيه: و لم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلي إيراد ما افتي به، و احكم بصحّته، و اعتقد فيه انه حجّة فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره، و تعالت قدرته، و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع، مثل كتاب حريز. الي ان قال: و نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيي بن عمران الأشعري. إلي آخره (1).
و في المشيخة ذكر طريقه اليه و لم يشر في الموضعين الي ما نسب اليه (2).
و قد أخرج في الكافي و التهذيب بعض الاخبار عن محمّد بن احمد بن يحيي عن بعض هؤلاء، بحيث يظهر منهم عدم الاعتناء بهذا الاستثناء:
ففي الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع إلّا بإذن غيره: عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن احمد، عن احمد بن هلال، عن مروك بن عبيد. إلي آخره (3).
و في التهذيب في باب صلاة الغريق و أمثاله: محمّد بن احمد بن يحيي، عن احمد بن هلال، عن ابن مسكان. إلي آخره (4)، و فيه في باب أحكام السهو في الصلاة (5)، و في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات (6)، و في باب الزيادات في كتاب الحدود كثيرا: محمّد بن احمد بن يحيي، عن محمّد بن يحيي المعاذي، عن الطيالسي (7).0.
ص: 154
و فيه في باب تلقين المحتضرين (1)، و في باب الديون و أحكامها (2)، و في كتاب المكاسب (3)، و مرّتين في باب الأطعمة و الأشربة: محمّد بن احمد بن يحيي، عن أبي عبد اللّه الرازي و هو الجاموراني (4).
و في الكافي في باب كراهيّة التوقيت (5)، و في التهذيب في باب الزيادات في القضايا و الاحكام (6)، و في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس (7)، و في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات بإسنادهما عن محمّد بن احمد بن يحيي، عن احمد بن محمّد بن سيّار و هو أبو عبد اللّه السياري (8).
و في الكافي في باب قضاء الدين من كتاب المعيشة مرّتين (9)، و في باب الإبط بعد كتاب الزي و التجمل بإسناده عن محمّد بن يحيي، عن يوسف بن السخت (10).
و في التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي يحيي الواسطي، عن حمّاد بن عثمان (11).
و فيه في باب حكم المسافر و المريض في الصيام (12)، و في باب الذبائح6.
ص: 155
و الأطعمة (1)، و في باب حكم الظهار (2).
و في باب من أراد الاستنجاء و في يده اليسري خاتم: محمّد بن احمد بن يحيي، عن سهل بن زياد، أو عن أبي سعيد الآدمي (3).
و فيه في باب النذور (4)، و في باب الاشتراك في الجنايات: محمّد بن أحمد ابن يحيي، عن أبي عبد اللّه الرازي، عن محمّد بن عبد اللّه بن هارون (5).
و في باب الذبائح و الأطعمة (6)، و في باب الكفلات (7)، و في باب الإجارات: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي عبد اللّه- يعني البرقي- عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي (8).
و فيه في باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات (9) و في باب أحكام فوائت الصلاة (10)، و في باب الحدود في اللواط (11)، و في باب دية عين الأعور (12)، و في الكافي في باب حدّ اللواط: محمّد بن احمد بن يحيي، عن يوسف بن الحارث (13).5.
ص: 156
هذا و امّا روايتهما عن الجماعة بغير توسّط محمّد بن أحمد فأكثر من ان تحصي، و حينئذ ينقدح الإشكال في جعل مجرّد الاستثناء من علائم الضعف و ان كان فيهم بعض الضعفاء.
قال في التعليقة: و ربّما يتأمّل في إفادة هذا الاستثناء القدح في نفس الرجل المستثني، و لا يبعد ان يكون التأمّل في موضعه لما ذكرنا في الفائدة الثالثة (1)، و سيجي ء في محمّد بن عيسي ما يزيد التحقيق بل التأمل في نفس ما ارتكبوه أيضا، و يؤيّده ان النجاشي (2) و غيره وثّقوا بعضا من هؤلاء مثل الحسن بن الحسين اللؤلؤي، انتهي (3).
فعلي هذا فالمراد من الاستثناء استثناء روايات هؤلاء الجماعة في كتاب نوادر الحكمة الذي صرّح الشيخ في الفهرست بان في رواياته تخليطا و هو الذي يكون طريقه محمّد بن موسي. إلي آخره، لا استثناء اشخاص الجماعة حتي لو وجدوا في أسانيد غير كتاب النوادر، حكم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فيه لحالهم، فيطلب من غيره فان وجد أحدهم موثقا أو ممدوحا فلا يجوز ان يعارض بالاستثناء المذكور.
و يؤيّده قول ابن الوليد: و ما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا أو يقول: في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو يقول: و روي، إذ لو كان الغرض تضعيف السند لكان ذلك من توضيح الواضح، و كذا عدّ وهب العامي اليماني المقدم علي محمّد بن احمد بطبقات من دون الإشارة إلي ذكر الوسائط التي لا بدّ منها، إذ بدونها تعدّ رواياته من المراسيل، و معها لا بدّ من النظر في حالهم فيعلم1.
ص: 157
أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه.
و كذا قوله: أو عن محمّد بن عيسي بإسناد منقطع، اي يكون في السند بعده إرسال، قال الصدوق في الفقيه في باب إحرام الحائض: و بهذا الحديث افتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام)- و ذكر الحديث ثم قال- لانّ هذا الحديث إسناده منقطع، و الحديث الأول رخصة و رحمة و إسناده متصل (1).
فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمّد بن عيسي في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه، فضلا عن غيره، فلا دلالة فيه علي ضعف فيه أصلا، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقّاه بعده جملة بالقبول.
محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن الحسن بن متيل عن محمّد بن حسّان الرازي، عن محمّد بن زيد الرزّامي خادم الرضا (عليه السّلام)، عنه.
و أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه (2).
السند الثاني صحيح بالاتفاق، و الأولان من الأول من الأجلّاء، و استظهرنا في (قفا) وثاقة الرازي من الامارات (3)، و الرزّامي ذكره النجاشي و ذكر الطريق اليه (4)، و يروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي في باب النهي عن الصورة و الجسم (5) و فيهما و في وصفه بخادم الرضا (عليه السّلام)
ص: 158
دلالة علي مدحه، فيعدّ خبره من الحسان.
و امّا الجبلي فيروي عنه الأجلّاء مثل يعقوب بن يزيد في الكافي في باب الأسعار من كتاب المعيشة (1)، و علي بن الحكم فيه في باب بيع المرابحة (2)، و معاوية بن حكيم في باب ما يجب من حقّ الامام علي الرعية (3)، و إسماعيل بن مهران في التهذيب في باب تفصيل أحكام النكاح (4)، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فيه في باب المهور و الأجور (5)، و في باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم (6)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (7)، و أحمد بن محمّد بن خالد (8).
فما في النجاشي (9) و الخلاصة (10) يقال انه كان غاليا فاسد الحديث لا يعارض الامارة المذكورة لعدم ثبوته عندهما، و الجهل بالقائل، و عدم معلومية المراد من الغلوّ، فلعلّه أراد ما لا يكفر به صاحبه، بل هو كذلك لمنافاة جملة من رواياته الغلوّ بالمعني المعروف.
ففي الكافي بإسناده عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) (11) عن رجل حجّ حجّة الإسلام فدخل متمتعام.
ص: 159
بالعمرة إلي الحجّ، فأعانه اللّه علي عمرته و حجّه، ثم اتي المدينة فسلّم علي النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)، ثم أتاك عارفا بحقّك يعلم أنّك حجّة اللّه علي خلقه و بابه الذي يؤتي منه فسلّم عليك، ثم اتي أبا عبد اللّه [الحسين] (عليه السلام) فسلّم عليه، ثم اتي بغداد، و سلّم علي أبي الحسن موسي (عليه السلام)، ثم انصرف الي بلاده، فلما كان في وقت الحجّ رزقه اللّه الحجّ، فأيّهما أفضل هذا الذي قد حجّ حجّة الإسلام يرجع أيضا فيحجّ أو يخرج الي خراسان إلي أبيك علي بن موسي (عليهما السلام) فيسلم عليه؟ قال: لا بل يأتي خراسان فيسلّم علي أبي الحسن (عليه السّلام) أفضل، و ليكن ذلك في رجب، الخبر (1).
و رواه ابن قولويه في كامل الزيارات مثله (2) و الصدوق في العيون رواه عنه مثله، و في لفظه: ثم أتي المدينة فسلّم علي النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)، ثم اتي أباك أمير المؤمنين (عليه السّلام) عارفا بحقّه يعلم أنّه حجّة اللّه علي خلقه و بابه الذي يؤتي منه فسلّم عليه، ثم اتي أبا عبد اللّه (عليه السّلام).
إلي آخره (3).
و ما ساقه أوفق بالمقام كما أشرنا إليه في أبواب المزار، و هذا الخبر كما تري صريح في مذهب الإماميّة و مناف لطريقة الغلاة، فالخبر حسن كالصحيح.
علي بن احمد بن موسي و محمّد بن أحمد السناني و الحسين بن إبراهيم [بن أحمد] بن هشام المكتب رضي اللّه عنه، عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، عنه (4).
ص: 160
تقدم حال السند في (لو) (1)، و في الشرح محمّد بن أحمد السناني بن محمّد ابن سنان الزاهري يكنّي أبا عيسي نزيل الري، يروي عن أبيه، عن جدّه محمّد بن سنان، روي عنه ابن نوح و أبو المفضل في من لم يرو من رجال الشيخ (2) و المكتب: المعلّم.
و هؤلاء الثلاثة من مشايخ الصدوق و لم يكن لهم كتاب ظاهرا، و المصنّف لا يذكرهم الّا مع الترضية، و اجتماعهم لا يقصر عن ثقة، فالخبر صحيح أو حسن كالصحيح، انتهي (3).
و في النجاشي طريق صحيح الي تمام كتب محمّد بن أبي عبد اللّه (4).
محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عنه (5).
هؤلاء الأربعة من عيون الطائفة و شيوخها فالخبر صحيح بالاتفاق.
أبوه رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل بن عقيل الكوفي (6).
ص: 161
استظهرنا وثاقة الهيثم في (ند) (1)، و في النجاشي (2) و الخلاصة: علي بن الحسن بن رباط أبو الحسن، ثقة كوفي معوّل عليه (3).
و يروي عنه ابن أبي عمير كما في الكافي في باب المتعة (4)، و الحسن بن محبوب كثيرا (5)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (6)، و معاوية بن حكيم (7)، و الحسن بن علي بن فضّال (8)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (9)، و محمّد ابن أحمد بن يحيي (10)، و محمّد بن أبي الصهبان (11)، و محمّد بن سنان (12)، و محمّد ابن عمرو (13)، و عمرو بن عثمان (14).
فالسند صحيح، و محمّد كاخيه غير مذكور إلّا في أصحاب الصادق (عليه السلام) من رجال الشيخ (15) و لكن الظاهر من الصدوق كون كتابه من الكتب المعتمدة (16).ظ.
ص: 162
علي ابن احمد بن موسي و محمّد بن أحمد السناني و الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن هشام المؤذّن رضي اللّه عنه، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي (1).
مرّ حال السند و الأسدي في (لو) (2) و (رع) (3) و الظاهر اتّحاد المؤذّن و المكتّب، فلاحظ.
أبوه و محمّد ابن الحسن رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيي و احمد بن إدريس جميعا، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيّات، و اسم أبي الخطاب زيد (1).
كلّهم من عيون الطائفة.
و في النجاشي بعد الترجمة: أبو جعفر الزيّات الهمداني، و اسم أبي الخطاب زيد، جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، انتهي (2).
و يروي عنه غير الجماعة الصفار (3)، و احمد بن محمّد بن عيسي (4)، و محمّد بن علي بن محبوب (5)، و الحسن بن متيل (6)، و موسي بن الحسن (7)، و غيرهم من الأجلّاء.
أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن احمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن حريز، عنه.
و عن محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد [عن محمد بن أبي عمير] عن محمّد بن حكيم (8).
ص: 164
السندان صحيحان، و امّا محمّد بن حكيم فهو و ان كان مشتركا بين الخثعمي الذي ذكره النجاشي (1) و لم يذكر غيره، و الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (2)، و بين الساباطي الذي ذكره أيضا في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (3) الّا انّ الظاهر أنّ الموجود في الأسانيد هو الأول، و المطلق ينصرف إليه لقرائن.
روايات قابلة لإدراجه في الكتاب.
و منها أن الكشي قال في محمّد بن حكيم: من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، حدثني حمدويه، قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: ذكر لأبي الحسن (عليه السّلام) أصحاب الكلام فقال: امّا ابن حكيم فدعوه (4).
حمدويه قال: حدثني محمّد بن عيسي، قال: حدثنا يونس بن عبد الرحمن، عن حمّاد، قال: كان أبو الحسن (عليه السّلام) يأمر محمّد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و ان يكلّمهم و يخاصمهم، حتي كلّمهم في صاحب القبر، فكان إذا انصرف اليه، قال له: ما قلت لهم، و ما قالوا لك؟ و يرضي بذلك منه (5).
محمّد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمّد بن يزيد القمي، قال:
حدثني محمّد بن احمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيي بن عمران4.
ص: 165
الهمداني، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، و قد كان أبو الحسن (عليه السلام) و ذكر مثله (1)، انتهي و المراد به الخثعمي.
قال في جامع الرواة: و الظاهر أنّ ما ذكره الكشي: و محمّد بن حكيم الخثعمي متحدان علي ما يظهر بأدني تأمّل (2)، ففي عدم تقييده العنوان بالخثعمي دلالة واضحة علي كون الآخر لخموله و ندرة روايته غير مراد من الإطلاق.
و مثله ما في الفهرست ففيه: محمّد بن حكيم له كتاب، رويناه بهذا الاسناد عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم (3).
و الاسناد هو الذي ذكره قبله: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب (4).
ثم انه ذكر بعد ذلك بفاصلة تراجم: محمّد بن مسعود، له كتاب (5)، محمّد بن حكيم له كتاب (6)، محمّد بن إسحاق بن عمار له كتاب، رويناها بهذا الاسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنهم (7).
و المراد بالإسناد المذكور قبله تراجم جماعة عن أبي المفضّل، عن حميد (8)،0.
ص: 166
و قال في من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) القاسم بن إسماعيل القرشي يكنّي أبا محمّد المنذر، روي عنه حميد [بن زياد] أصولا كثيرة (1)، انتهي.
فالظاهر ان الكتب الثلاثة من تلك الأصول، فيكون هو الخثعمي الذي هو صاحب الأصل، إذ في النجاشي: محمّد بن حكيم الخثعمي روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام)، يكنّي أبا جعفر، له كتاب (2).
و هذا دأبه في ترجمة صاحب الأصل كما علم بالتتبّع و الاستقراء، و صرّح به شيخنا الأستاد العلامة طاب ثراه (3)، فيكون هو المذكور أولا، و انّما كرّره لتعدد الطريق و مشاركة غيره معه في أحدهما، أو سهوا (4).
و له نظائر كثيرة في كتابيه، و لو كان الساباطي صاحب أصل و كتاب لما خفي علي النجاشي، و انّما ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بملاحظة أخيه الثقة المعروف مرازم بن حكيم (5).
و منها ان محمّد بن حكيم من الذين يتكررون كثيرا في الأسانيد، و لم نجد موضعا قيّد بالخثعمي مع ان جلّ رواته من الأجلّاء النقدة، و لو كان مشتركا يوجب التحيّر لقيّدوه في بعض المواضع.
و يؤيّد ما ذكرنا ما قاله السيد في المدارك: و امّا محمّد بن حكيم فقد ذكره الشيخ و النجاشي و ذكر أنّ له كتابا و لم يرو فيه قدحا، و بالجملة فالعمل8.
ص: 167
بمضمون هذه الرواية متّجه لاعتبار سندها، انتهي (1).
و لو لا فهمه اتحاد ما في النجاشي (2) و الفهرست في الموضعين (3) لأشار إلي الاشتراك، و لكن ما ذكره خلاف المعهود من طريقته من عدم الاكتفاء بهذا القدر كما صرّح به في التكملة (4).
و يدلّ علي وثاقته و جلالته مضافا الي ما ذكره و إكثاره من الرواية السالمة من التخليط إكثار رواية الأجلّة عنه، و فيهم الثلاثة الذين لا يروون الّا عن ثقة، كابن أبي عمير في الكافي في باب الكفر (5)، و في باب المباهلة (6)، و في باب البدع و الرأي (7)، و في باب الخير و الشرّ (8)، و في باب البيان و التعريف (9)، و في باب عقد المرأة علي نفسها النكاح (10)، و في باب عدد النساء (11)، و في الاستبصار في باب وقت المغرب و العشاء (12).2.
ص: 168
و صفوان بن يحيي في الكافي في باب أوقات الزكاة (1)، و في باب الرجل يشتري المتاع في كتاب الزكاة (2)، في التهذيب في باب عدد النساء (3)، و في باب أحكام الطلاق (4).
و احمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي في باب النهي عن الجسم و الصورة (5).
و من أضرابهم من أصحاب الإجماع: يونس بن عبد الرحمن فيه (6)، و في باب ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) (7)، و في باب المسترابة بالحبل من كتاب الطلاق (8)، و حمّاد بن عثمان في الكافي في باب الجمع بين الصلاتين (9)، و في باب من جهل ان يقف بالمشعر (10)، و في التهذيب في باب المواقيت من أبواب الزيادات (11)، و في باب تفصيل فرائض الحجّ (12)، و الحسن بن محبوب في الفقيه في باب النوادر في كتاب النكاح (13)، و أبان بن عثمان في التهذيب في باب لحوق الأولاد بالآباء (14)،6.
ص: 169
و في باب عدد النساء (1)، و في الكافي في باب المسترابة بالحبل (2).
و مما يليهم من الأعاظم: ابن أذينة (3)، و حريز (4)، و يعقوب بن يزيد (5)، و محمّد بن سنان (6)، و علي بن إسماعيل الميثمي (7)، و احمد بن عائذ (8)، و محمّد ابن إسحاق بن عمّار (9)، و محمّد بن أبي حمزة (10).
هذا و من لم يطمئن بوثاقته و جلالته بعد رواية هؤلاء عنه و هم شيوخ الطائفة و عيون العصابة فليطلب لمرض قلبه دواء.
و في مشتركات المولي محمّد أمين الكاظمي: ابن حكيم الذي ليس هو الساباطي، عنه جعفر بن محمّد ابنه و الحسن بن محبوب (11). إلي آخر ما قال.
و في رجال أبي علي بعد نقله قوله: الذي ليس هو الساباطي: لعلّ الصواب ان يقول بدله الخثعمي، انتهي (12).
و قد ظهر ممّا مرّ انّ ما ذكره هو الصواب فيا ليته اقتصر في كتابه علي نقل الترجمة و ما في تعليقة الأستاذ (13): و يترك كلمات نفسه التي خطؤها أكثر منح.
ص: 170
صوابها.
أبوه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسي بن المتوكل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي (1).
رجال السند كلّهم من الأجلّاء.
و في النجاشي: محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي أبو جعفر، وجه أصحابنا و فقيههم، و الثقة الذي لا يطعن عليه،. الي آخره (2).
فالخبر صحيح بالاتفاق.
أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عنه.
و عن محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم جميعا، عن صفوان بن يحيي و ابن أبي عمير جميعا، عنه (3).
السند الأول صحيح علي الأصح و الثاني بالاتفاق.
و في الوسائل- بعد ذكر الطريقين- أقول: و تقدّم له طريق آخر مع جميل بن درّاج، انتهي (4).
و هو صريح في اتحاده مع ما تقدم في (سد) (5) في الطريق الي جميل و محمّد
ص: 171
ابن حمران الذي استظهرنا وفاقا لجماعة انه النهدي الثقة، فيكون لهما كتاب مشترك، و لكلّ واحد منهما كتاب مفرد، فذكره أولا لا يدلّ علي انّ هذا غيره، و يحتمل كونه محمّد بن حمران بن أعين ابن أخي زرارة.
قال السيد الكاظمي في العدّة: و اما ابن حمران فثلاثة: ابن أعين الشيباني ابن أخي زرارة، و أبو جعفر النهدي، و هما ثقتان لاندراج الأول في الجماعة الذين قيل فيهم: و هؤلاء كلّهم ثقات، و نصّهم بالتوثيق في خصوص الثاني، و لكلّ كتاب يروي عنه و يؤخذ منه، و الثالث الفهري، و هذا لم يذكر بشي ء لكن الظاهر ان المراد هنا أحد الأولين، فإن الظاهر من رواية العلماء الأجلّاء انّما هو الأخذ عن أهل الكتب، بل الظاهر هو الأول لوقوع ابن أبي عمير في الطرق الثلاثة، هو ممّن يروي عن الأول، انتهي (1).
و الفاضل النحرير صاحب جامع الرواة استظهر اتّحاد النهدي و الشيباني بعد نقل ما في النجاشي في ترجمة النهدي و قوله: له كتاب، أخبرنا أحمد بن محمّد قال: حدثنا احمد بن محمّد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسين (2) قال: حدثنا علي بن أسباط بن سالم في دهليزه يوم الأربعاء لأربع ليال خلون من شعبان سنة ثلاثين و مائتين قال: حدثنا محمّد بن حمران: و لهذا الكتاب رواة كثيرة (3).
قال رحمه اللّه: أقول: رواية علي بن أسباط الذي عدّوه من رواة محمّد ابن حمران النهدي عن زرارة، و رواية محمّد بن زياد الذي هو ابن أبي عمير الذي5.
ص: 172
عدّوه من رواة محمّد بن حمران بن أعين عن زرارة كثيرا، و القرائن الآتية الذي تظهر بأدني تأمّل، و كون محمّد بن حمران النهدي و محمّد بن حمران بن أعين كوفيين يشعر باتحادهما و اللّه اعلم، انتهي (1).
قلت: و يشير الي الاتحاد أن النجاشي ذكر النهدي لا غير، و الفهرست (2) ابن أعين لا غير مع انه ممّن أكثروا من الرواية عنه، فان كان المتكرّر في الأسانيد الأول يستبعد من الشيخ عدم ذكره، و ان كان الثاني يستبعد من النجاشي إهماله مع انّه من بيت جليل معروف.
و مما يشير إليه أيضا عدم ذكر مميّز له في تلك الأسانيد الكثيرة مع ان جلّ من روي عنه من الأعاظم، فقد روي عنه: احمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي في باب النوادر بعد باب جوامع التوحيد (3)، و في الفقيه في باب غسل الجمعة (4).
و يروي عنه أيضا بواسطة محمّد بن سماعة (5)، و ابن أبي عمير (6)، و صفوان (7) كما مرّ، و في أسانيد كثيرة.
و يونس بن عبد الرحمن في التهذيب في باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا (8)، و في باب القود بين النساء و الرجال (9)، و في باب البينات (10) و غيرها.1.
ص: 173
و أبان بن عثمان (1)، و علي بن أسباط (2)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (3)، و احمد بن محمّد بن عيسي (4)، و الحسن بن علي بن الوشاء (5)، و الحسين بن سعيد (6)، و سيف بن عميرة (7)، و إبراهيم بن محمّد (8)، و مع ذلك كلّه ففي النفس شي ء، فان ما في النجاشي (9): نهدي، و ابن أعين شيباني، الّا ان يكون نهد شعبة من قبيلة شيبان أو نزل ابن أعين فيهم فنسب إليهم و اللّه العالم.
[حفصة] (1)، عن محمّد بن خالد بن عبد اللّه البجلي القسري، و هو كوفي عربي (2).
مر حال الثلاثة الأول في (له) (3) و [حفصة] (4) مجهول غير مذكور في رجال الخاصّة و فيما عندنا من العامة.
و محمّد بن خالد مذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ، و قال: انّه وليّ المدينة (5)، يروي عنه حمّاد بن عثمان كما في التهذيب في باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيادات (6)، و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها من أبواب الزيادات (7).
و في الكافي في باب حدّ الصبيان في السرقة: حميد بن زياد، عن عبيد اللّه ابن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد القسري قال: كنت علي المدينة فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم، قيل له: أي شي ء تلك العقوبة؟ فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخلّ عنه، قال: فأخذت الغلام فسألته و قلت له:
أ كنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: اي شي ء هو؟ قال:3.
ص: 175
الضرب، فخلّيت عنه (1).
و في الجعفريات (2) و دعائم الإسلام و اللفظ للأخير، بالإسناد عن جعفر ابن محمّد (عليهما السلام): أنه حضر يوما عند محمّد بن خالد أمير المدينة فشكا اليه محمّد وجعا يجده في جوفه، فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السلام) أنّ رجلا شكا الي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) وجعا يجده في جوفه، فقال: خذ شربة عسل و الق فيه ثلاث حبّات شونيز (3) أو خمسا أو سبعا، فاشربه تبرأ باذن اللّه، ففعل فبرأ ذلك الرجل، فخذ ذلك أنت، فاعترض عليه رجل من أهل المدينة كان حاضرا فقال: يا أبا عبد اللّه، قد بلغنا هذا و فعلناه فلم ينفعنا، فغضب أبو عبد اللّه (عليه السّلام) و قال: انّما ينفع اللّه بهذا أهل الإيمان به و التصديق برسوله، و لا ينتفع به أهل النفاق و من أخذه علي غير تصديق منه لرسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، فأطرق الرجل (4).
و في الكافي في الصحيح: عن مرّة مولي محمّد بن خالد، قال: صاح أهل المدينة الي محمّد بن خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق الي أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسله: ما رأيك فإن هؤلاء قد صاحوا إليّ؟ فأتيته (عليه السّلام)، فقلت له، فقال لي: قل له فليخرج، قلت: متي يخرج جعلت فداك؟ قال:
يوم الاثنين، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر ثم يخرج يمشي- الي ان قال- قال: ففعل، فلمّا رجعنا جاء المطر قالوا: هذا من تعليم جعفر.5.
ص: 176
و في رواية يونس: فما رجعنا حتي أهمّتنا (1) أنفسنا (2).
و في التهذيب في الصحيح: عن حمّاد السراج، قال: أرسلني محمّد بن خالد الي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أقول له: إن الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيت في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا، قل له يخرج فيخطب الناس و يأمرهم بالصيام اليوم و غدا، و يخرج بهم يوم الثالث و هم صيام، قال: فأتيت محمّدا فأخبرته بمقالة أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فجاء فخطب فأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه: ما رأيك في الخروج؟
قال: و في غير هذه الرواية أنّه أمره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقي (3).
و من جميع ذلك يستكشف حال محمّد و تشيّعه، و انقطاعه اليه (عليه السلام)، و تسليمه له، و شفقته عليه، و عدم كتمه مسائل الدين منه، مضافا الي رواية حمّاد عنه، و ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة، و من هنا قال الشارح: فالخبر قوي (4).
علي بن احمد بن موسي الدقاق و محمّد بن أحمد السناني و الحسين ابن محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن هشام المكتب رضي اللّه عنهم، قالوا: حدثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، قال: حدثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي
ص: 177
ابن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصّحّاف، عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السّلام) (1).
مرّ ما يتعلق بالخمسة (2) و صحّة السند من جهتهم، و امّا علي فضعيف في النجاشي، و قال: لا يعبأ بما رواه (3)، مع انّه يروي عنه أبو عبد اللّه بن جعفر العلوي رأس المذوري- قال فيه النجاشي: كان وجها في أصحابنا، و فقيها و أوثق الناس في حديثه (4) - كما في الكافي و التهذيب في باب فضل الجهاد (5) (6).
و علي بن محمّد من مشايخ ثقة الإسلام، و البرمكي و القاسم.
ضعّفه العلامة بالغلوّ في الخلاصة (7)، و الظاهر كما في التعليقة (8) أنه أخذه من الغضائري الذي لا اعتناء بتضعيفاته خصوصا إذا كان السبب هو الغلوّ، و هو احد رواة الرسالة الطويلة التي أخرجها ثقة الإسلام في أول الروضة لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) (9)، و كان الأصحاب يضعونها في مساجد بيوتهم، و إذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها، و لا يرويها الّا السالم من الغلوّ و الارتفاع، كما لا يخفي علي من تأمّل فيها.
و في رسالة أبي غالب الزراري في ذكر فهرست كتبه، و رسالة صباح1.
ص: 178
المدائني حدثني بها أبو العباس الرزّاز، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمّد بن سنان، عن صباح المدائني (1).
و يظهر منه اعتماده عليه، و كيف كان فيؤيّد هذا السند و يعضده وجوه:
أ- اعتماد الصدوق عليه في كتابه علل الشرائع و غيره (2).
ب- عدّه في المقام من الكتب المعتمدة (3).
ج- انّ النجاشي يروي كتب محمّد بن سنان عن جماعة من شيوخنا، عن أبي غالب احمد بن محمّد- يعني الزراري- عن [عم] (4) أبيه علي بن سليمان، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه (5).
و الطريق صحيح، و يظهر هذا السند من رسالة أبي غالب أيضا (6).
د- ما في الفهرست: و كتبه مثل كتب الحسين بن سعيد علي عددها، و له كتاب النوادر، و جميع ما رواه الّا ما كان فيها من تخليط أو غلوّ، أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن جميعا، عن سعد بنن.
ص: 179
عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين و احمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان (1).
و هذا السند المنشعب الي أسانيد متعدّدة في أعلي درجة الصحّة و ليس في كتاب علله غلوّ و لا تخليط.
و رواه أيضا عنه (2)، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم عمه، عن محمّد بن علي الصيرفي، عنه (3).
فانقدح صحّة نسبة الكتاب الي محمّد الذي أوضحنا وثاقته بل جلالته في (كو) (4)، فالخبر صحيح.
محمّد بن علي ماجيلويه رحمه اللّه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عنه.
و أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه (5).
السند الثاني صحيح علي الأصح فلا يضرّ ضعف الأول بمحمّد بن علي مع أنّه قد علم من الفهرست ان له أسانيد صحيحة إليه (6).
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري (7).
ص: 180
السند صحيح، و في النجاشي: محمّد بن سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد بن مالك [بن الأحوص] الأشعري القمي، روي عن الرضا و أبي جعفر (عليهما السلام)، له كتاب يرويه جماعة (1).
و ظاهره اعتبار كتابه، بل كونه من الأصول كما أشرنا اليه، و ذكره في الفهرست أيضا مع كتابه و طريقه اليه (2).
و يشير الي وثاقته مضافا الي ما ذكر رواية الأجلّة عنه و فيهم: حمّاد بن عيسي من أصحاب الإجماع، كما في التهذيب في باب صفة الإحرام (3)، و احمد ابن محمّد بن عيسي كثيرا (4)، و أبوه (5)، و محمّد بن علي بن محبوب (6)، و موسي ابن القاسم (7)، فالخبر حسن كالصحيح.
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيي العطار و احمد ابن إدريس جميعا، عن محمّد بن عبد الجبار- و هو محمّد بن أبي الصهبان- (8).
رجال السند و محمّد كلّهم من أجلّاء الثقات، فالخبر صحيح.
محمّد بن موسي بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عنه (9).
ص: 181
مرّ اعتبار السند غير مرّة الا انّ محمّد ضعيف مذموم جدّا، و في النجاشي: له كتاب النوادر [و هو] أقرب كتبه إلي الحقّ (1).
قال الشارح: و الظاهر أنّ المصنّف و غيره يروون عنه هذا الكتاب لما كان موافقا للحقّ، انتهي (2).
أبوه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسي بن المتوكل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عثمان العمري قدّس اللّه روحه (3).
و هو وكيل الناحية في خمسين سنة، الذي ظهر علي يديه من طرف المأمول المنتظر صلوات اللّه عليه معاجز كثيره و لما سأل أبو علي احمد بن إسحاق عن أبي محمّد (عليه السلام) فقال: من أعامل؟ و عمّن آخذ؟ و قول من اقبل؟ فقال (عليه السّلام): للعمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤديان، و ما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما و أطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان.
و مناقبه و فضائله أشهر من ان تذكر توفي آخر جمادي الأولي سنة 305 (4).
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر الصيرفي (5).
ص: 182
رجال السند كلّهم من الأجلّاء، و ابن عذافر بالعين المهملة المضمومة و الذال المعجمة و الراء المهملة ابن عيسي بن أفلح الخزاعي الصيرفي المدايني، ثقة في النجاشي (1)، و الخلاصة (2)، و رجال الشيخ في أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا (3) (عليهم السلام)، و عمّر (93) (4)، و أبوه و عمّه عمر بن عيسي أيضا من الرواة، فالخبر صحيح بالاتفاق.
أبوه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسي بن المتوكل و احمد بن محمّد بن يحيي العطار و محمّد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنهم، عن محمّد بن يحيي العطار، عنه.
و أبوه و الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنهما، عن أحمد بن إدريس، عنه (5).
السندان اللذان ينشعب عنهما أسانيد كثيرة صحيحان، و في النجاشي:
محمّد بن علي بن محبوب الأشعري القمي، أبو جعفر شيخ القميين في زمانه، ثقة عين، فقيه صحيح المذهب، انتهي (6).
و يروي عنه أيضا علي بن الحسن بن فضّال كثيرا (7) و ابن بطّة (8).
ص: 183
أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عنه (1).
السند صحيح علي الأصح بما مرّ في (يا) (2) و (يد) (3) و (كو) (4)، و لكن محمّد بن عمرو غير مذكور في الرجال بل في أسانيد احاديث الكتب الأربعة علي ما يظهر من الجامع (5)، و حيث عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (6)، فالخبر قويّ وفاقا للشارح (7).
محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (8).
السند صحيح بما مرّ في (لب) (9) و غيره، و رواية ابن أبي عمير عن العجلي من أمارات وثاقته، فلا يضر عدم مذكوريته إلّا في أصحاب الصادق (عليه السلام) من رجال الشيخ (10)، فالخبر صحيح أو في حكمه.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه،
ص: 184
عن محمّد بن عيسي بن عبيد اليقطيني.
و عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عنه (1).
أوضحنا وثاقة ابن عيسي في (لا) (2) فالخبر صحيح.
أبوه، عن احمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عنه.
و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (3).
السند الأول ضعيف بداود الغير المذكور الّا هنا، و في جملة من الأسانيد، و يظهر منها أنّ كنيته أبو سليمان، و السند الثاني صحيح بما مرّ في (له) (4).
و اعلم أن الصدوق ذكر في أواسط المشيخة: و ما كان فيه عن محمّد بن الفيض التيمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه (5)، و ذكر السند الأول.
و قال- في قريب من أواخره-: أو ما كان فيه عن محمّد بن الفيض فقد رويته عن جعفر بن محمّد (6)، و ذكر السند الثاني.
فزعم صاحب الوسائل اتحادهما فذكر واحدا و جعل الطريقين له (7)، و اتبعناه لأنّا شرحنا المشيخة علي ترتيبه، و صاحب الوافي (8) و جامع الرواة (9)
ص: 185
و العدّة (1) زعموا أنّ الأخير غير الأول.
و الشارح- بعد ذكر الأخير منفردا- قال: يمكن أن يكون ما تقدم و وقع التكرار سهوا، و أن يكون محمّد بن الفيض المختار الكوفي الجعفي من أصحاب الصادق (عليه السّلام) في رجال الشيخ (2)، و ان يكون محمّد بن الفيض بن مالك المدايني مولي عمر بن الخطاب، من أصحاب الرضا (عليه السّلام) في رجال الشيخ (3)، و ان كان بعيدا.
و علي ايّ حال فهو مجهول لكن كتابه معتمد، و يمكن الحكم بصحته لصحته ظاهرا عن محمّد بن أبي عمير (4)، و ان يكون حسنا لجعفر بن محمّد بن مسرور فإنه من مشايخ الصدوق و لا يذكره الّا مع قوله (رضي اللّه عنه)، و علي المشهور قوي كالصحيح، انتهي (5).
قلت: بل علي المشهور في حكم الصحيح، و الأصح وثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه، و رواية داود عن الآخر.
294 رصد- و إلي محمّد بن القاسم الأسترآبادي مشافهة من غير واسطة (6) و هو الراوي له التفسير المنسوب الي الامام أبي محمّد العسكري (عليه السّلام)، الذي أكثر من النقل عنه في أغلب كتبه الموجودة عندنا:
ص: 186
كالفقيه (1) و الأمالي (2) و العلل (3) و غيرها، و اعتمد علي ما فيه، كما لا يخفي علي من راجع مؤلّفاته، و تبعه علي ذلك أساطين المذهب و سدنة الاخبار.
فمنهم أبو منصور احمد بن علي بن أبي طالب قال في أوّل كتابه الموسوم بالاحتجاج: و لا نأتي في أكثر ما نورده من الاخبار بإسناده، إمّا لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلّت العقول عليه، أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف، إلّا ما أوردته عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام)، فإنه ليس في الاشتهار علي حدّ ما سواه، و ان كان مشتملا علي مثل ما قدّمناه، فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أوّل جزء من ذلك دون غيره، لان جميع ما رويت عنه (عليه السّلام) إنّما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها (عليه السلام) في تفسيره (4).
و منهم قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي، فإنه أخرج في خرائجه من التفسير المذكور جملة وافرة (5).
و منهم رشيد الدين محمّد بن علي بن شهرآشوب، فإنه نسب التفسير المذكور اليه (عليه السلام) جزما، و نقل عنه في مناقبه في مواضع عديدة: منها في باب معاجز النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) في فصل فيه نطق الجمادات قال:
تفسير الامام الحسن العسكري (عليه السّلام)، في قوله تعالي: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ (6) قالت اليهود، الي آخر ما في التفسير (7).2.
ص: 187
بل قال في معالم العلماء: الحسن بن خالد البرقي أخو محمّد بن خالد، من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام (عليه السّلام) مائة و عشرين مجلّدا، انتهي (1).
و يظهر منه أمران:
الأول: أنّ سند التفسير ليس منحصرا في الأسترآبادي شيخ الصدوق، بل يرويه الحسن بن خالد الثقة في النجاشي (2) و الخلاصة (3)، صاحب الكتب في الفهرست التي يرويها عنه ابن أخيه أحمد بن محمّد البرقي، الذي للمشايخ اليه طرق صحيحة (4).
الثاني: أن التفسير كبير تام غير مقصور علي الموجود، الذي فيه تفسير سورة الفاتحة و بعض سورة البقرة.
و منهم المحقق الثاني علي بن عبد العالي الكركي فإنه قال في إجازته لصفي الدين الحلي- بعد ذكر جملة من طرقه و أسانيده العالية- ما لفظه: و أعلي من الجميع بالإسناد إلي العلامة جمال الدين احمد بن فهد، عن السيد العالم النسابة تاج الدين محمّد بن معيّة، عن السيد العالم علي بن عبد الحميد بن فخّار الحسيني، عن والده السيد عبد الحميد، عن السيد الفقيه مجد الدين أبي القاسم علي بن العريضي، عن الشيخ السعيد رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن شهرآشوب المازندراني، (عن) (5) السيد العالم ذي الفقار محمّد بن [معد] (6)ظ.
ص: 188
(العلوي) (1) الحسني كلاهما، عن الشيخ الامام عماد الفرقة الناجية أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قال: أخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، أخبرنا أبو جعفر محمّد بن بابويه، حدثنا محمّد بن القاسم المفسّر الجرجاني، حدثنا يوسف بن محمّد بن زياد و علي بن محمّد بن سنان، عن أبويهما، عن مولانا و مولي كافة الأنام أبي محمّد الحسن العسكري، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين.
قال: قال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) لبعض أصحابه ذات يوم: أحبب في اللّه، و أبغض في اللّه، و وال في اللّه، و عاد في اللّه، فإنه لا تنال ولاية اللّه الّا بذلك، و لا يجد رجل طعم الايمان و ان كثرت صلاته و صيامه حتي يكون كذلك، و قد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا [أكثرها] في الدنيا، عليها يتوادّون و عليها يتباغضون، و ذلك لا يغني عنهم من اللّه شيئا، فقال الرجل:
يا رسول اللّه، كيف لي اعلم أنّي واليت و عاديت في اللّه، فمن وليّ اللّه عزّ و جلّ حتي أواليه و من عدوّه حتي أعاديه، فأشار له رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) الي علي (عليه السلام) قال: ألا تري هذا؟ قال: بلي، فقال: وليّ هذا وليّ اللّه فواله، و عدوّ هذا عدوّ اللّه فعاده، وال وليّ هذا و لو أنه قاتل أبيك و ولدك، و عاد عدوّه و لو أنه أبوك و ولدك، انتهي (2).
و يظهر منه أنّ هذا التفسير عنده في غاية الاعتبار، و لاقتصاره في نقل الخبر المرسوم عندهم نقله في آخر كثير من الإجازات، كما يظهر منه أيضا أنه.
ص: 189
الشيخ و الغضائري روياه عنه (عليه السّلام) بالسند المذكور، فيكون معتبرا عندهما و إلّا لاستثنياه عن مروياتهما، كما لا يخفي علي من عرف طريقة المشايخ.
و منهم فخر الفقهاء الشهيد الثاني فإنه ينقل عنه معتمدا عليه قال في المنية: فصل: و من تفسير العسكري (عليه السّلام) في قوله تعالي: وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَ بَنِي إِسْرٰائِيلَ لٰا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ- الي قوله- وَ الْيَتٰاميٰ (1) قال الامام (عليه السّلام): اما قوله وَ الْيَتٰاميٰ، و نقل عنه أوراقا (2).
و قال في آخر أجازته الكبيرة للشيخ حسين بن عبد الصمد: و لو حاولنا ذكر طريق الي كلّ من بلغنا من المصنفين و المؤلّفين لطال الخطب، و اللّه تعالي وليّ التوفيق، و لنذكر طريقا واحدا هو أعلي ما اشتملت عليه هذه الطرق الي مولانا و سيّدنا و سيّد الكائنات رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) و يعلم منه أيضا مفصّلا أعلي ما عندنا من السند الي كتب الحديث كالتهذيب و الاستبصار و الفقيه و المدينة و الكافي و غيرهما، أخبرنا شيخنا- و ساق أسانيد عالية إلي السيد فخار- عن شاذان بن جبرئيل، عن جعفر الدوريستي، عن المفيد، عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه قال: حدثنا محمّد بن القاسم الجرجاني، و ساق مثل ما مرّ عن المحقق الكركي (3).
و قال التقي الشارح: و ما كان عن محمّد بن القاسم، و قيل: ابن أبي القاسم كما يذكره الصدوق هكذا: المفسّر الأسترآبادي، و اعتمد عليه الصدوق و كان شيخه، و ما ذكره الغضائري باطل و توهم، أنّ مثل هذا التفسير لا يليق0.
ص: 190
بالإمام و من كان مرتبطا بكلام الأئمة (عليهم السلام) يعلم انه كلامهم، و اعتمد عليه شيخنا الشهيد الثاني و نقل عنه اخبارا كثيرة في كتبه، و اعتماد التلميذ الذي كان مثل الصدوق، يكفي عفي اللّه عنّا و عنهم (1).
و قال ولده العلامة في البحار: كتاب تفسير الامام من الكتب المعروفة، و اعتمد الصدوق عليه، و أخذ منه، و إن طعن فيه بعض المحدثين، و لكن الصدوق اعرف و أقرب عهدا ممّن طعن فيه، و قد روي عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه (2).
ثم قال في الفصل الخامس: و لنذكر ما وجدناه في مفتتح تفسير الإمام العسكري صلوات اللّه عليه، قال الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل القمي أدام اللّه تعالي تأييده: حدثنا السيد محمّد بن سراهنك الحسني الجرجاني (3)، عن السيد أبي جعفر مهتدي بن حارث الحسيني المرعشي، عن الشيخ الصدوق أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الدوريستي، عن أبيه، عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي رحمه اللّه، قال: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن القاسم الأسترآبادي (4).
و ساق ما هو الموجود في صدر التفسير ثم قال: أقول: و في بعض النسخ في أول السند هكذا: قال محمّد بن علي بن محمّد بن جعفر بن الدقاق: حدثني الشيخان الفقيهان أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان و أبو محمّد جعفر بن احمد بن علي القمي رحمهما اللّه قالا: حدثنا الشيخ الفقيه1.
ص: 191
أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه، الي آخر ما مرّ (1).
قلت: كذا في نسختي، و فيها: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن القاسم الأسترآبادي الخطيب.
و في العيون في موضع: حدثني محمّد بن أبي القاسم المعروف بابي الحسن الجرجاني، و في موضع آخر: محمّد بن القاسم المعروف بابي الحسن الجرجاني، و تأتي الإشارة إلي أسامي جماعة أخري من العلماء الاعلام شاركوهم في الاعتماد عليه (2).
إذا عرفت ذلك فنقول: قال في الخلاصة: محمّد بن القاسم أو أبي القاسم المفسّر الأسترآبادي روي عنه أبو جعفر بن بابويه، ضعيف كذّاب، روي عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين، أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد ابن زياد، و الآخر بعلي بن محمّد بن يسار، عن أبويهما (3)، عن أبي الحسن الثالث (عليه السّلام)، و التفسير موضوع عن سهل الديباجي، عن أبيه، بأحاديث من هذه المناكير، انتهي (4).
و لم يسبقه فيما بأيدينا من الكتب الرجالية و الحديث احد سوي الغضائري (5)، و لم يلحقه أيضا أحد سوي المحقق الداماد، فإنه قال في شارع النجاة في مبحث الختان:
و در أصول اخبار أهل البيت (عليهم السلام) وارد است كه در زمان حرب معاوية زمين نجو أمير المؤمنين (عليه السلام) را ابتلاع نموده است.5.
ص: 192
«و در تفسير مشهور عسكري (عليه السّلام)- كه بمولاي ما صاحب العسكر منسوبست- حديثي مطوّل مشتمل بر حكايت آن حال علي التفصيل مذكور شده، و من مي گويم: صاحب آن تفسير- چنانچه محمّد بن علي بن شهرآشوب رحمه اللّه در معالم العلماء آورده و من در حواشي كتاب نجاشي و كتاب رجال الشيخ تحقيق كردم- حسن بن خالد برقي است برادر ابي عبد اللّه محمّد ابن خالد برقي و عم أحمد ابن ابي عبد اللّه برقي و باتفاق علماء ثقة و مصنّف كتب معتبره بوده است.
در معالم العلماء گفته: و هو أخو محمّد بن خالد، من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام (عليه السّلام)، و اما تفسير محمّد بن القاسم، كه از مشيخۀ روايت ابي جعفر بن بابويه است علماء رجال او را ضعيف الحديث شمرده اند، تفسيريست كه آن را از دو مرد مجهول الحال روايت كرده، و ايشان بأبي الحسن الثالث الهادي العسكري (عليه السّلام) اسناد كرده اند و قاصران نا متمهران اسناد را معتبر مي پندارند و حقيقت حال آن كه تفسير موضوع، و بأبي محمّد سهل بن أحمد الديباجي مسند و بر مناكير احاديث و اكاذيب اخبار محتوي و منطوي و اسناد آن بامام معصوم مختلق و مفتريست، انتهي» (1).».
ص: 193
و لم يزد علي ما في الخلاصة (1) شيئا، و ما في الخلاصة مأخوذ بعينه من الغضائري كما يظهر من نقد الرجال (2).
و قد أكثر المحققون من الطعن فيه و الإيراد عليه بوجوه نذكرها مع ما عندنا:
الأول: ما قرّر في محلّه من ضعف تضعيفات الغضائري و عدم الاعتماد عليه.
الثاني: أن الصدوق الآخذ عن محمّد بن القاسم المصاحب له، الذي قد أكثر من النقل عنه من هذا الكتاب في أكثر كتبه، و ما يذكره الّا و يعقبه بقوله:
رضي اللّه عنه، أو رحمه اللّه، و قد يذكره مع كنيته، كيف خفي عليه ضعفه و كذبه، و عرفه الغضائري بعد قرون.
الثالث: كيف خفي كذبه و ضعفه علي الجماعة الذين رووا هذا التفسير- الموضع بزعم الغضائري- عن الصدوق؟ و هم: محمّد بن أحمد بن شاذان والد أحمد شيخ الكراجكي كما مر، و جعفر بن أحمد شيخ القميين في عصره، صاحب الكتب الكثيرة كما تقدم في الفائدة الثانية في حال كتبه الأربعة (3)، و هو أيضا شيخ الصدوق (4) كما يأتي، و الحسين بن عبيد اللّه الغضائري كما في إجازة الكركي، و الجليل محمّد بن احمد الدوريستي كما مرّ، و نصّ عليه الطبرسي فية.
ص: 194
الاحتجاج (1).
الرابع: أن التفسير منسوب إلي أبي محمّد الحسن العسكري (عليه السلام) لا والده أبي الحسن الثالث (عليه السّلام).
الخامس: أن سهل الديباجي و أباه غير داخلين في سند هذا التفسير، و لم يذكرهما احد فيه، فنسبة الوضع اليه كذب و افتراء، كلّ هذا يكشف عن الاختلاط المسقط للكلام عن الاعتبار.
السادس: أن الطبرسي نص في الاحتجاج أن الراويين من الشيعة الإمامية (2)، فكيف يقول (3): يرويه عن رجلين مجهولين؟
و العجب أن المحقق الداماد نسب الذين اعتبروا السند و اعتمدوا علي التفسير و هم: جده المحقق الثاني، و الشهيد الثاني، و القطب الراوندي، و ابن شهرآشوب، و الطبرسي، و غيرهم الي القصور و عدم التمهر (4)، مع عدم تأمّله في هذه الاشتباهات الواضحة في كلام الغضائري و الخلاصة، فاقتحم فيها من حيث لا يعلم بل زاد عليها.
السابع: نسبة التضعيف الي علماء الرجال مع انه ليس في الكشي و النجاشي و الفهرست و رجال الشيخ ذكر له أصلا، و هذه الأصول الأربعة هي العمدة في هذا الفن، و المضعّف منحصر في الغضائري، و اما الخلاصة فهو ناقل لكلامه و ان ارتضاه، و الناظر يتوهم في كلامه غير ما هو الواقع فلا يخلو من نوع تدليس.
الثامن: ظنّه أن التفسير الذي رواه الأسترآبادي غير التفسير الذي رواها.
ص: 195
الحسن البرقي، و هو توهم فاسد، فان ابن شهرآشوب الذي هو الأصل في نسبته إلي البرقي ينقل في مناقبه عن التفسير الموجود الذي رواه الأسترآبادي في مواضع- كما لا يخفي علي من راجعها- مصدّرا بقوله: تفسير الإمام أبي محمّد الحسن العسكري (عليه السّلام) (1)، فهو معتبر عنده معتمد عليه، فان كان هو غير ما رواه البرقي لزم أن يكون هناك تفسيران معتبران كلاهما من إملاء الإمام (عليه السّلام)، و لا أظن أحدا يلتزم به، فلا بد من الاتحاد و تعدّد الراوي، فالحسن اما كان حاضرا في مجلس الإملاء أو رواه عن أحدهما أو كليهما، بل الجماعة الذين أشرنا إلي أساميهم كلّهم ينقلون من الموجود الذي رواه الأسترآبادي.
التاسع: ان حديث النجو (2) الذي أشار إليه موجود في هذا التفسير (3) و ذكر مختصره بعبارته ابن شهرآشوب في المناقب (4) فراجع.
العاشر: الحكم بوجود المناكير و الأكاذيب فيه تبعا للغضائري، فيا ليته أشار الي بعضها، نعم فيه بعض المعاجز الغريبة و القصص الطويلة التي لا توجد في غيره، و عدّها من المنكرات يوجب خروج جملة من الكتب المعتمدة عن حريم حدّ الاعتبار، و ليس فيه شي ء من اخبار الارتفاع و الغلوّ ابدا.
فقول السيد الفاضل المعاصر أيّده اللّه- في ضمن شرح حال الفقه الرضوي، و جرحه بعد الحكم بعدم كونه موضوعا، و عدم وجود اخبار الغلوّ فيه- ما لفظه: (بخلاف غيره ممّا نسب إلي الأئمة (عليهم السلام)، كمصباح الشريعة المنسوب الي مولانا الصادق (عليه السّلام)، و تفسير الامام المنسوب9.
ص: 196
الي سيّدنا أبي محمّد العسكري (عليه السّلام)، فان من أمعن النظر الي تضاعيفهما اطّلع علي أمور عظيمة مخالفة لأصول الدين و المذهب، مغايرة لطريقة الأئمة (عليهم السلام)، و سياق كلماتهم) (1).
شطط من القول، و جزاف من الكلام، كما لا يخفي علي من راجع ما حقّقناه في الفائدة الثانية في حال مصباح الشريعة (2).
و التمسك بعدم صحّة الطريق اولي من التشبث بما يتشبّث به الغريق، و كيف يخفي علي الصدوق- و هو رئيس المحدثين- مناكير هذا التفسير مع شدّة تجنّبه عنها، و معرفته بها، و أنسه بكلامهم (عليهم السلام)، و قربه بعصرهم (عليهم السلام)، و عدّه من الكتب المعتمدة و ولوعه في إخراج متون أحاديثه، و تفريقها في كتبه؟
و ما أبعد ما بينه و بين ما تقدم عن التقي المجلسي في الشرح من قوله:
و من كان مرتبطا بكلام الأئمة (عليهم السلام) يعلم انه كلامهم (3).
نعم قصّة المختار مع الحجاج المذكورة فيه (4) ممّا يخالفه تمام ما في السير و التواريخ، من انّ المختار قتله مصعب الذي قتله عبد الملك، الذي وليّ الحجاج علي العراق بعد ذلك، لكنّه لا يوجب عدم اعتبار التفسير، و الّا لزم عدم اعتبار الكافي، فإنّ ثقة الإسلام روي فيه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: ان يزيد بن معاوية دخل المدينة و هو يريد الحجّ، فبعث الي رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد: أ تقرّ لي انّك عبد لي ان5.
ص: 197
شئت بعتك و ان شئت استرققتك؟ فقال له الرجل: و اللّه ما أنت بأكرم منّي في قريش حسبا، و لا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية و الإسلام، و لا أنت بأفضل منّي في الدين، و لا بخير مني، فكيف أقرّ لك بما سألت؟! فقال له يزيد: ان لم تقرّ لي و اللّه قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إيّاي بأعظم من قتلك الحسين بن علي ابن رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، فأمر به فقتل.
ثم أرسل الي علي بن الحسين (عليهما السلام)، فقال له مثل مقالته للقرشي، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): أ رأيت إن لم أقرّ لك أ ليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه اللّه: بلي، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك و ان شئت فبع، فقال له يزيد لعنه اللّه: اولي [لك]، حقنت دمك و لم ينقصك ذلك من شرفك.
و جعل- رحمه اللّه- لهذا الخبر عنوانا في الروضة فقال: حديث علي بن الحسين (عليهما السلام) مع يزيد لعنه اللّه (1).
هذا و اتفق أهل السير و التواريخ علي خلافه، قال في البحار: و اعلم ان في هذا الخبر اشكالا، و هو أنّ المعروف في السير أنّ هذا الملعون لم يأت المدينة بعد الخلافة، بل لم يخرج من الشام حتي مات و دخل النار.
فنقول مع عدم الاعتماد علي السير، لا سيّما مع معارضة الخبر: يمكن ان يكون اشتبه علي بعض الرواة، و كان في الخبر أنه جري ذلك بينه (عليه السلام) و بين من أرسله الملعون لأخذ البيعة، و هو مسلم بن عقبة (2)، ثم نقل8.
ص: 198
ما في كامل الجزري (1) ممّا وقع بينه و بين مسلم، و كلّما ذكره رحمه اللّه يجري في الخبر المتقدم.
و بالجملة: فالذي عليه المحققون كالاستاذ الأكبر في التعليقة (2)، و المحقق البحراني الشيخ سليمان في الفوائد النجفيّة (3)، و المجلسيّين (4)، و الفاضل النحرير المولي محمّد جعفر بن محمّد طاهر الخراساني في اكليل الرجال فقال عند قول الخلاصة: و التفسير موضوع الي آخره، خرّج من هذا التفسير أصحابنا كابن بابويه و غيره ممّن التزم ان لا يذكر في كتابه إلّا ما صحّ عن الأئمة (عليهم السلام)، انتهي (5).
و الحر العاملي و المحدث الجزائري و المحدث التوبلي و العالم الجليل الحسن ابن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول قال في كتاب المحتضر: و ممّا يدلّ علي رؤية المحتضر النبيّ و عليا و الأئمة (عليهم السلام) عند الموت ما قد جاء في تفسير الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام).
ثم نقل عنه الخبرين و قال: هذان الحديثان يصرّحان برؤية المحتضر محمّدا و عليا و غيرهما صلوات اللّه عليهما (6)، ليس للشك فيها مجال، و كيف يقع الشك في مثل هذه الأحاديث المجمع عليها التي يروونها عن الأئمة (عليهم السلام) جماعة علماء الإمامية. الي آخره (7).
و قال في موضع آخر: و من كتاب التفسير المنقول برواية محمّد بن بابويه3.
ص: 199
عن رجاله عن الامام الحسن العسكري عليه الصلاة و السلام قوله عزّ و جلّ:
وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّٰا بِاللّٰهِ. (1)، و نقل حديثا طويلا ثم قال: و من التفسير الشريف قوله: وَ إِذٰا لَقُوا الَّذِينَ. (2)، الي آخر ما في هذا الكتاب اللطيف ممّا يدل علي غاية اعتماده علي هذا التفسير الشريف (3).
و المولي الجليل الشيخ عبد علي الحويزاوي صاحب نور الثقلين.
و خاتمة المحدثين و المحققين المولي أبو الحسن الشريف و غيرهم.
فانقدح من جميع ما ذكرنا ان هذا التفسير داخل في جملة الكتب المعتمدة التي أشار إليها الصدوق في أوّل الفقيه (4)، و اللّه العالم.
الحسين بن إبراهيم رضي اللّه عنه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عنه (5).
الحسين من مشايخه الذين يروي عنهم مترضيا مترحما مع ان طريقه الي عليّ غير منحصر فيه.
و في النجاشي (6) و الخلاصة: عمرو بن عثمان الثقفي الخزّاز، و قيل الأزدي أبو علي كوفي ثقة، روي عن أبيه، عن سعيد بن يسار، و له ابن اسمه محمّد روي عنه ابن عقده، و كان عمرو بن عثمان نقي الحديث صحيح الحكايات (7).
ص: 200
فالسند صحيح علي الأصح مع انه يروي عن عمرو: أحمد البرقي (1)، و الحسن بن علي بن فضّال (2)، و للمشايخ إليهما طرق صحيحة.
و في النجاشي (3) و الخلاصة: محمّد بن القاسم بن الفضيل بالياء بعد الضاد ابن يسار النهدي ثقة هو و أبوه و عمّه العلاء و جدّه الفضيل (4).
فالخبر صحيح.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عنه (5).
السند صحيح علي الأصح، و محمّد بن قيس هو أبو عبد اللّه البجلي الكوفي الثقة العين، صاحب كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في النجاشي، و فيه و في الفهرست: ان عاصم يرويه عنه (6).
فظهر انه المراد هنا لا غيره ممّن شاركه في اسم الأب، فالخبر صحيح بالاتفاق لوجود الطريق الصحيح للشيخ الي الصدوق الي عاصم.
عن المظفر بن جعفر ابن المظفر العلوي العمري رضي اللّه عنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العياشي رضي اللّه عنه (7).
ص: 201
قال الشيخ في من لم يرو عنهم (عليهم السلام): المظفر بن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه بن محمّد ابن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، روي عنه التلعكبري اجازة كتب العياشي محمّد بن مسعود بن محمّد بن عياش السلمي، عن ابنه جعفر ابن محمّد، عن أبيه أبي النضر يكني أبا طالب (1).
و بينه و بين ما في المشيخة مخالفة في والد جعفر الذي في من لم يرو عنهم (عليهم السلام).
[و] هو جعفر الملك الملتاني في عمدة الطالب (2)، و امّا جعفر (بن) (3) الملك بن محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن الاطرف، و كان قد خاف بالحجاز فهرب في ثلاثة عشر رجلا من صلبه، فما استقرت به الدار حتي دخل الملتان فلما دخلها فزع اليه أهلها و كثير من أهل السواد و كان في جماعة قوي بهم علي البلد حتي ملكه و خوطب بالملك و ملك أولاده هناك، الي آخر ما قال (4)، و مثله غيره.
فالظاهر وقوع التحريف في كلام الصدوق، و الصحيح المظفّر بن جعفر بن محمّد.
و لكن في الأمالي للشيخ المفيد: أخبرني الشريف أبو عبد اللّه محمّد بن الحسين الجواني، قال: أخبرني أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي العمري عن جعفر بن محمّد بن مسعود (5). إلي آخره.
و كيف كان فهو من مشايخ الصدوق و الشيخ العديم النظير التلعكبري6.
ص: 202
و بتوسطه يرويان كتب العياشي و يعتمدان عليه- و قد مرّ استفادة الوثاقة من ذلك- و الشريف أبو عبد اللّه محمّد شيخ المفيد.
أو نقول كتب العياشي الجليل المعروف ما كانت تحتاج في صحّة انتسابها إليه إلي الواسطة فهو شيخ اجازة للرواية، فلا يضر الجهل بحاله كما عليه جماعة.
مع ان الراوي عن العياشي غير منحصر في ابنه، و الراوي عن ابنه غير منحصر في العلوي العمري، ففي النجاشي بعد ذكر كتبه: أخبرني أبو عبد اللّه ابن شاذان القزويني، قال: أخبرنا حيدر بن محمّد بالسمرقندي، قال: حدثني محمّد بن مسعود (1).
و في الفهرست- بعد ذكرها-: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي بجميع كتبه و رواياته (2).
و في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي فاضل روي عن أبيه جميع كتب أبيه، روي عنه أبو المفضل الشيباني (3)، ثم0.
ص: 203
انّهم صرّحوا ان الكشي من غلمان العياشي و أخذ عنه العلم (1).
و في النجاشي في ترجمته: أخبرنا أحمد بن [علي] (2) بن نوح و غيره، عن جعفر بن محمّد، عنه (3)، و في الفهرست: أخبرنا جماعة، عن أبي محمّد هارون ابن موسي، عن محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (4).
فانقدح من جميع ذلك استفاضة الطرق الي كتبه و صحّة بعضها، و امّا العياشي فهو من عيون هذه الطائفة و رئيسها و كبيرها جليل القدر عظيم الشأن واسع الرواية و نقّادها و نقّاد الرجال.
علي بن احمد بن عبد اللّه بن احمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه محمّد بن خالد البرقي، عن العلاء بن رزين، عنه (5).
علي من مشايخه و هو و أبوه غير مذكورين، فالسند ضعيف علي المشهور الّا انّه يمكن الحكم بصحة طريقه الي محمّد بن مسلم من وجوه:
الأول: ان طريقه الي أحمد البرقي صحيح- كما مرّ (6) - بل و له اليه طرق كثيرة كما يظهر من مطاوي أسانيده و أظنّه- رحمه اللّه- يتفنّن بذكر مشايخه.
الثاني: ان له طرقا صحيحة كثيرة الي العلاء- كما مرّ (7) - فلا يضرّ ضعفه بهذا السند.
الثالث: ان الشيخ و ان لم يذكر محمّد بن مسلم في الفهرست و المشيخة،
ص: 204
الّا انّه يظهر من التهذيب في مواضع منها في باب كيفيّة الصلاة ان طريقه إليه:
بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزّاز، عنه (1).
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عنه (2).
و عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عنه (3).
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد، عن الحسين- يعني ابن سعيد-، عن صفوان بن يحيي، عن حريز، عنه (4). و هذه الطرق كلّها صحيحة فلا محلّ للتشكيك في صحّة السند.
محمّد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه، عن محمّد بن يحيي العطار، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عنه (5).
السند صحيح علي الأصح من وثاقة محمّد بن سنان.
و اما محمّد بن منصور فمشترك بين جماعة الثقة منهم في النجاشي (6) و الخلاصة: محمّد بن منصور بن يونس [بزرج] (7) معرب [بزرك] (8) و صرّح في
ص: 205
العدّة (1) بأنه المراد، و استظهره الشارح و ان احتمل غيره من المجاهيل (2)، و الحق هو الأول إذ ليس لغيره كتاب فيذكر ليذكر الطريق اليه.
محمّد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب جميعا، عنه (3).
السند صحيح علي الأصح من وثاقة ابن هاشم.
و ابن النعمان هو أبو جعفر الأحول الملقب بمؤمن الطاق الثقة الجليل كما صرّح به في العدّة (4)، و الجامع (5)، و الخلاصة (6)، و احتمل- ضعيفا- ان يكون احد المجهولين (7)، المذكورين في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (8):
الأزدي الكوفي أو الحضرمي الكوفي، و عليه أيضا فالخبر صحيح لرواية ابن أبي عمير عنه أو في حكمه لأنّه و ابن محبوب من أصحاب الإجماع.
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عنه (9).
ص: 206
السند صحيح بما مرّ في (يا) (1) و (يد) (2)، و لكن الكرماني مجهول غير مذكور إلّا في أصحاب الجواد (عليه السّلام) من رجال الشيخ (3)، إلّا انه يظهر من بعض القرائن أنه بعينه محمّد بن الوليد أبو جعفر الخزّاز الكوفي الذي في النجاشي:
ثقة عين نقيّ الحديث و له كتاب (4)، و الكشي و ان جعله فطحيّا الّا انه قال انه من اجلّة العلماء و الفقهاء و العدول (5). و هي أمور:
أ- ان الصدوق لم يذكر في المشيخة غير واحد و من البعيد غايته ان يترك الثقة الجليل الكثير الرواية و يذكر من لا ذكر له (6).
ب- ان الخزّاز الكوفي صاحب كتاب معروف ذكره النجاشي (7)، و الفهرست (8) و ذكر الطريق اليه فهو اولي بالذكر و الآخر لا كتاب له.
ج- ان الشيخ قال في رجاله: محمّد بن الوليد الخزّاز الكرماني (9)، و لم يذكر غيره و لا يمكن عادة ان يترك الثقة الجليل و يذكر مجهولا لا ذكر له، فيعلم انه هو، و الظاهر انّ ما حققناه هو ما جزم به المحقق الميرزا في المنهج (10)، و التلخيص (11)، و السيد في النقد (12)، فإنّهما لم يذكرا غير الخزّاز الكوفي، و لولا9.
ص: 207
جزمهما بالاتحاد لذكرا الكرماني أيضا لشدّة حرصهما علي ضبط ما في تلك الأصول، و الشارح جعله محتملا، قال: و ان أمكن ان يكون هذا- يعني الجليل الخزاز- موصوفا بالكرماني بان يكون سكن كرمان، و يؤيّده وصفه الشيخ بالخزاز، و الطبقة واحدة لأن أحمد البرقي و إبراهيم بن هاشم في طبقة واحدة (1).
قلت: ذكر النجاشي (2)، و الفهرست (3) في موضع ان الراوي لكتاب الخزاز أحمد البرقي و في موضع رواه بسنده الي الصفار عنه (4)، و يظهر من الأسانيد انه يروي عن محمّد بن الوليد: علي بن الحسن بن فضّال (5)، و سهل ابن زياد (6)، و سعد بن عبد اللّه (7)، و الحميري (8)، و محمّد بن احمد بن يحيي (9)، و عمران بن موسي (10) و كلّهم في طبقة ابن هاشم، ثم قال الشارح:
و الظاهر ان العلّامة أيضا هكذا فهم لوصفه حديثه بالصحة، و ان احتمل ان يكون مراده الطريق فقط (11).
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسي، عن زكريا المؤمن، عنه (12).
ص: 208
الذي يظهر من الشارح (1)، و الكاظمي (2) و غيرهما انّ المراد بزكريا المؤمن هو الموجود في النجاشي (3)، و الخلاصة: زكريا بن محمّد أبو عبد اللّه المؤمن روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن [موسي] (عليهما السلام) و لقي الرضا (عليه السلام) و حكي عنه ما يدلّ علي انه كان واقفيّا و كان مختلط الأمر في حديثه (4).
و عليه: فالسند ضعيف و ربّما يستبعد ضعفه برواية ابن [بقاح] (5) عنه كثيرا (6)، و موسي بن القاسم البجلي (7)، و حميد بن زياد (8)، و علي بن الحكم (9)، و الحسن ابن محمّد بن سماعة (10)، و احمد بن إسحاق (11)، و محمّد بن بكر بن جناح (12)، و إبراهيم ابن أبي سمال (13).
و هؤلاء كلّهم ثقات إثبات و ان كان بعضهم واقفيا، و يبعد ان يجتمعوا علي الرواية عن غير الثقة الضابط، فالظاهر عدّ السند موثقا.8.
ص: 209
و من المحتمل ان يكون المراد من زكريا المؤمن هو زكريا بن آدم الثقة الجليل المعروف القمي، لا زكريا بن محمّد، في آخر الجزء الخامس عشر من أمالي أبي علي الطوسي: عن والده، عن الغضائري، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، قال: حدثنا محمّد بن خالد البرقي، قال: حدثنا زكريا المؤمن- و هو ابن آدم القمي الأشعري-، عن إسحاق بن عبد اللّه بن سعيد بن مالك الأشعري، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول. الخبر (1).
و منه يظهر ان هذا اللقب له حيث يطلق كما هنا، و في التهذيب في باب عقد المرأة علي نفسها النكاح (2) و في باب الزيادات في فقه النكاح (3)، و يؤيّده ان الغالب في الأسانيد التعبير عن الأول بزكريا بن محمّد أو مع الأزدي أو أبي عبد اللّه المؤمن، و الطبقة أيضا لا تنافي ذلك و اللّه العالم.
و امّا محمّد بن يحيي ففي النجاشي (4) و الخلاصة: ثقة (5)، و يروي عنه ابن أبي عمير (6)، و ابن سماعة (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و الحسين بن سعيد (9)، و احمد بن محمّد بن عيسي (10)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (11)، و الحسن1.
ص: 210
ابن محبوب (1)، و القاسم بن محمّد (2)، و العباس بن عامر (3)، و أبو إسماعيل السراج عبد اللّه بن عثمان (4).
و بالجملة فذكره النجاشي، و في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (5)، و الفهرست (6)، و الخلاصة و وثقوه و لم يتعرضوا لمذهبه، إلّا انّ في الاستبصار في باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام بعد ذكر روايتين: عن محمّد بن يحيي الخثعمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: فالوجه في هذين الخبرين و ان كان أصلهما واحدا و هو محمّد بن يحيي الخثعمي و هو عامي و مع ذلك. إلي آخره (7).
و ذكرهما أيضا في التهذيب و ردّه بالاضطراب فإنه يرويه عنه (عليه السلام) في أحدهما بالواسطة و في الآخر بدونها ثم اوّله كما في الاستبصار و لم يطعن عليه بالعاميّة (8).
و يبعد عاميّته- مضافا الي ما تقدم- ما رواه فيه بإسناده: عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن محمّد بن يحيي الخثعمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: أتاني رجلان أظنّهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة؟ فقلت في نفسي: و اللّه لا برد لكما علي ظهري (9) لا تأكل، قالع.
ص: 211
محمّد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي و النصاري؟ فقال: لا تأكل منه (1)، و فيه من الدلالة علي عدم عاميّته ما لا يخفي، و بالجملة: فالخبر صحيح أو في حكمه.
محمّد بن عصام الكليني و علي بن احمد بن موسي و محمّد بن أحمد السناني رضي اللّه عنهم، عن محمّد بن يعقوب الكليني، و كذلك جميع الكافي فقد رويته [عنهم، عنه] (2)، عن رجاله (3).
الثلاثة من مشايخه الذين يذكرهم كثيرا مترضّيا، و يروي الكافي عن مؤلّفه جلّ من في هذه الطبقة من الأجلّاء، قد أشرنا إلي أساميهم في آخر ترجمته في الفائدة الثالثة (4) فلا حاجة الي التطويل في الكلام.
محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (5).
السند صحيح علي الأصح.
ص: 212
و اما مرازم بن حكيم المدايني مولي الأزد فثقة في النجاشي (1)، و الخلاصة (2)، و أصحاب الكاظم (عليه السلام) (3) و هو عمّ علي بن حديد، و يروي عنه: ابن أبي عمير (4)، و جميل بن درّاج (5)، و حماد بن عثمان (6)، و احمد بن محمّد بن أبي نصر (7)، و حريز (8)، و يونس بن عبد الرحمن (9)، و صفوان (10)، و علي بن حديد (11)، و الكاهلي (12) فهو معدود من الأجلّاء.
و في الكافي بإسناده عن محمّد بن عمرو الكوفي- أخي يحيي-، عن مرازم ابن حكيم، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: ما تنبّأ نبيّ قطّ حتي يقرّ للّه بخمس: البداء، و المشيّة، و السجود، و العبودية، و الطاعة (13).
أبوه، عن محمّد بن يحيي العطار، عن محمّد بن احمد بن يحيي، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عنه (14).
السند صحيح الي سهل الذي صعب أمره علي ائمة الجرح و التعديل
ص: 213
فضعّفه بعضهم و هو المشهور، و زكاه آخرون و هم جمع من المحققين، و يظهر بعد التأمل ان حاله كحال اخوانه الذين ابتلوا بما ابتلي به مثل جابر و المفضّل و محمّد ابن سنان، و الكلام فيه طويل و قد أفرده بالتأليف السيد المعظم صاحب مطالع الأنوار (1) طاب ثراه.
و نحن نذكر خلاصة ما قيل أو يمكن ان يقال فيه مدحا و قدحا:
امّا الأول: فهي أمور:
أ- قول الشيخ في أصحاب الهادي (عليه السّلام) من رجاله: سهل الآدمي يكني أبا سعيد ثقة رازي (2)، و قد ألفه (3) بعد تأليف الفهرست، لقوله في ترجمة الصدوق (4) و الكليني (5) و العياشي (6): إني ذكرت كتبهم في الفهرست (7)، و يعلم من التهذيب (8) أيضا ان بناءه كان علي ذلك (9).
فإنه- رحمه اللّه- كما نصّ عليه الأستاذ الأكبر: كثيرا ما يتأمّل في أحاديث جماعة بسببهم، و لم يتفق له في كتبه مرّة ذلك في حديث بسببه، بل و في خصوص الحديث الذي هو واقع في سنده ربّما يطعن بل و يتكلف في الطعن من غير جهة و لا يتأمّل فيه أصلا (10).
و من هنا يظهر ضعف ما في تكملة الكاظمي من ان الشيخ ذكر في أول7.
ص: 214
كتابيه (1): ان المنشأ في تصنيفهما هو اختلاف الاخبار، و رفع التناقض الظاهر بينهما، و مقتضي ذلك جمع جميع ما ورد عنهم من غير التفات إلي أنّه معتمد وثقه، فروايته عن الرجل لا [تقتضي] (2) الوثاقة و الاعتماد (3). إلي آخره.
وجه الظهور: ان التمسك ليس بمجرد ذكره خبرا هو في سنده بل بعدم الطعن فيه في محلّ كان عليه الطعن علي السند بسببه لو كان مطعونا، كما طعن في سند حديث العدد (4) بمحمد بن سنان الموجود فيه، و بحديث من فاته الوقوف بالمشعر (5) بوجود محمّد بن يحيي الخثعمي في سنده و هو عامي و هكذا.
ب- انه ممّن يروي [عن] (6) ثلاثة من الأئمة (عليهم السلام)، و هم:ظ.
ص: 215
الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام) كما يظهر من ذكره في رجال الشيخ في الأبواب الثلاثة (1)، و قال أبو عمرو الكشي في رجاله: في سهل بن زياد الآدمي أبي سعيد، قال نصر بن الصباح: سهل بن زياد الرازي أبو سعيد الآدمي يروي عن أبي جعفر و أبي الحسن و أبي محمّد صلوات اللّه عليهم (2)، و لم يذكر في ترجمته غير هذا.
و لا يخفي علي من أنس بكلماتهم انّهم يذكرون ذلك في مقام مدح الراوي و علوّ مقامه، و إذا لوحظ مع ذلك انه لم يرد فيه طعن من أحدهم (عليهم السلام) كما ورد منهم الطعن و الذم و اللعن في حقّ جماعة من الغلاة و الكذابين في هذه الطبقة- مع انه كان معروفا مشهورا يروي عنهم (عليهم السلام)- كانت دلالته علي المدح القريب من الوثاقة ظاهرة.
ج- ما في النجاشي قال: و قد كاتب أبا محمّد العسكري (عليه السّلام) علي يد محمّد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس و خمسين و مائتين، ذكر ذلك [احمد بن علي] (3) بن نوح و احمد بن الحسين رحمهما اللّه انتهي (4).
و هذه المكاتبة هي ما رواه الصدوق في الباب (6) من كتاب التوحيد:
عن احمد بن محمّد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن سهل بن زياد، انه قال:
كتبت الي أبي محمّد (عليه السّلام) سنة خمس و خمسين و مائتين: قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جسم و منهم من يقول صورة،0.
ص: 216
فإن رأيت يا سيدي ان تعلّمني من ذلك ما أقف عليه و لا أجوزه فكنت (1) متطوّلا علي عبدك؟ فوقع (عليه السّلام): سألت عن التوحيد و هذا عنكم معزول، اللّه واحد احد، صمد، لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا احد، خالق ليس بمخلوق، يخلق تبارك و تعالي ما يشاء من الأجسام و غير ذلك، و يصوّر ما يشاء، و ليس بمصوّر، جلّ ثناؤه، و تقدست اسماؤه، [و] (2) تعالي عن ان يكون له [شبيه] (3) هو لا غيره ليس كمثله شي ء، و هو السميع البصير (4).
و رواه الكليني في الكافي: عن علي بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل مثله (5).
قال السيد المعظم في الرسالة: و لا يخفي انّ فيه دلالة علي مدحه من وجوه: منها كونه ممّن كاتب أبا محمّد العسكري (عليه السلام) لا سيّما علي يد محمّد بن عبد الحميد الذي وثقه النجاشي (6)، و العلامة (7) فقالا: انّه كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. إلي آخره (8).
قلت: وجه الخصوصيّة، أن سند المكاتبة يصير حينئذ صحيحا فان كونه علي يده لم يثبت من طرف سهل، بل لاخبار الثقتين الجليلين كما في النجاشي (9) و يخرج الخبر أيضا عن مناقشة كون سهل راوي مدحه، فمكاتبته إيّاه (عليه0.
ص: 217
السلام)، و سؤاله عن مسائل التوحيد، و اعتناؤه (عليه السّلام) بجوابه بخطّه المبارك لا يجتمع قطعا مع ما نسب اليه من الغلوّ و الكذب كما يأتي.
و اعلم ان كلمة أئمة الرجال متفقة علي ان أحمد بن محمّد بن عيسي لقي الرضا (1)، و الجواد (2)، و الهادي (3) (عليهم السلام)، و لم يذكره أحد في أصحاب أبي محمّد العسكري (عليه السّلام)، و وفاة الهادي (عليه السلام) كانت سنة أربع و خمسين بعد المائتين، فتكون وفاة احمد فيها أو قبلها (4) فتكون المكاتبة بعد وفاة احمد الذي إليه ينتهي ما نسب الي سهل من أسباب الضعف، فلو سلم اصابته فيما فعل به و قال فيه لكانت المكاتبة ناسخة لهما، فكيف لو ظهر خطؤه فيهما كما ستعرف؟
و في التهذيب في باب الوصيّة المبهمة، بإسناده إلي سهل بن زياد، قال:
كتبت الي أبي محمّد (عليه السّلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما- الي ان قال-: فوقع (عليه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم علي ما سمّي، فان لمظ.
ص: 218
يكن سمّي [شيئا] ردّوها الي كتاب اللّه عزّ و جلّ إن شاء اللّه (1)، و ذكر طريقه إليه في المشيخة (2) كما يأتي (3).
د- رواية اجلّة هذه الطبقة عنه، مثل الشيخ الجليل الفضل بن شاذان كما يأتي (4)، و شيخ الأشعريين محمّد بن يحيي العطار (5)، و شيخ أصحابنا و وجههم بقم الحسن بن متّيل القمي كما في كامل الزيارات في باب فضل زيارة المؤمنين (6)، و في باب ان الحائر من المواضع التي يحبّ اللّه ان يدعي فيها (7)، و في باب فضل كربلاء (8)، و في باب الإتمام عند قبر الحسين (عليه السلام) (9).
و محمّد بن الحسن الصفار كما في التهذيب في باب المسنون من الصلاة (10)، و في الفقيه في باب الرجل يوصي وصيّته فينساها الوصي (11).
و في توحيد الصدوق عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه، قال: حدثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد، عن حمزة بن محمّد، قال: كتبت الي أبي الحسن (عليه السّلام)، الخبر (12).3.
ص: 219
و بهذا الاسناد، عن سهل، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد ابن زيد، قال: جئت الي الرضا (عليه السّلام) اسأله عن التوحيد، الخبر (1).
و علي ما ذكره جماعة من كونه داخلا في عدّة ثقة الإسلام فروايته عنه لا تحصي و لكن عرفت ضعفه في الفائدة السابقة (2).
و محمّد بن علي بن محبوب في التهذيب في باب حكم الظهار (3).
و علي بن إبراهيم في الكافي في باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل ان يغسلها (4).
و أبو [الحسين] (5) محمّد بن جعفر الأسدي كثيرا (6)، و محمّد بن قولويه (7)، و محمّد بن الحسن بن الوليد أو ابن علي بن مهزيار (8).ظ.
ص: 220
و أبو الحسن علي بن محمّد بن إبراهيم الرازي المعروف بعلّان (1)، بل و ثقة الإسلام الكليني كما في التهذيب في باب الزيادات بعد باب الصلاة (2)، و في آخر باب الطواف أيضا (3)، و في الكافي في آخر باب الخواتيم: سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي (4)، و السند الذي قبله: عدّة من أصحابنا عن احمد ابن محمّد بن خالد- الي آخره-، و هكذا الي ثلاثة أحاديث ليس في سندها سهل، فيظهر منه انّه رواه عنه بلا واسطة.
و في باب حدّ حفر القبر و اللحد و الشق اوّله: سهل بن زياد، قال:
روي أصحابنا ان حدّ القبر إلي الترقوة، و قال بعضهم: إلي الثدي، و قال بعضهم: قامة الرجل حتي يمدّ الثوب علي رأس من في القبر، و امّا اللحد فبقدر ما يمكن الجلوس، قال: و لمّا حضر علي بن الحسين (عليهما السلام) الوفاة، الخبر (5).
[و فيه]: سهل عن بعض أصحابه عن أبي همام. إلي آخره (6)، و يظهر منه مضافا الي روايته عنه غاية اعتماده عليه، و لا يخفي أن الطبقة لا تنافي2.
ص: 221
ذلك كما لا تنافي بين روايته عنه بلا واسطة و بين روايته عنه في الغالب مع الواسطة، فقول صاحب الجامع: - بعد نقل ما في التهذيب- و هو مرسل، لانه كلّما روي عن سهل روي بواسطة عدّة من أصحابنا، أو علي بن محمّد، أو محمّد بن أبي عبد اللّه، أو غيرهم (1)، في غير محلّه.
و احمد بن أبي عبد اللّه (2)، و محمّد بن احمد بن يحيي (3)، و سعد بن عبد اللّه كما في الكشي في ترجمة القاسم اليقطيني (4)، و الحسين بن الحسن بن بندار القمي (5) من مشايخ الكشي، و محمّد بن عقيل الكليني (6) من مشايخ ثقة الإسلام.
ه- اعتماد المشايخ العظام عليه و اكثارهم من الرواية عنه.
امّا ثقة الإسلام فلا يخفي- علي من راجع جامعه الكافي- كثرة اعتنائه به و إكثاره من نقل الحديث بتوسطه و عدّه في عداد المشايخ الأجلّة حتي عدّ له عدّة، و هكذا الشيخ الصدوق في جميع كتبه التي بأيدينا.
و امّا الشيخ أبو عبد اللّه المفيد ففي رسالته العددية في الردّ علي الصدوق بعد ان ذكر حديث حذيفة بن منصور و في سنده محمّد بن سنان و طعن عليه بسببه و ذكر حديثا سنده: محمّد بن يحيي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن بعض3.
ص: 222
أصحابه، عن الصادق (عليه السّلام) و طعن عليه بوجوه كثيرة ترجع إلي العلّة في المتن و الإرسال في السند و لم يصنع بسهل ما صنع قبيله بمحمّد (1).
و روي في كتاب الاختصاص، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، قال:
حمل الي محمّد بن موسي بن المتوكل رقعة من أبي (الحسن) (2) الأسدي، قال:
حدثني سهل بن زياد الآدمي لما ان صنّف عبد اللّه بن المغيرة كتابه وعد أصحابه ان يقرأ عليهم في زاوية من زوايا مسجد الكوفة- و كان له أخ مخالف- فلمّا ان حضروا لاستماع الكتاب جاء الأخ و قعد، قال: فقال لهم: انصرفوا اليوم، فقال الأخ: اين ينصرفون فانّي أيضا جئت لما جاءوا؟ قال: فقال له: لما جاءوا؟
قال: يا أخي أريت فيما يري النائم ان الملائكة تنزل من السماء، فقلت: لماذا ينزلون هؤلاء؟ فقال قائل: ينزلون يستمعون الكتاب الذي يخرجه عبد اللّه بن المغيرة، فانا أيضا جئت لهذا و انا تائب الي اللّه، قال: فسرّ عبد اللّه بن المغيرة بذلك (3).
و لا يخفي ما في نقل هؤلاء الأجلّة هذه الحكاية عنه من الدلالة علي الاعتماد.
و في النجاشي في ترجمته: و له كتاب النوادر أخبرناه محمّد بن محمّد، قال:
حدثنا جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، قال: حدثنا علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، و رواه عنه جماعة (4)، و المراد بمحمّد بن محمّد هو المفيد، و روايته الكتاب بتوسّط المشايخ الأجلّة لا تكون الّا مع اعتماده عليه.
و امّا الشيخ فقد تقدم ما يدلّ علي ذلك، و ذكره أيضا في المشيخة في عداد0.
ص: 223
من نقل عن أصله أو كتابه، و قال: ما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد: عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا- منهم علي بن محمّد و غيره- عن سهل بن زياد (1).
و كونه كثير الرواية جدّا، و أكثرها سديدة مقبولة مفتي بها كما صرّح في التعليقة (2)، و قد ورد في النصوص ان منزلة الرجال علي قدر روايتهم عنهم (عليهم السلام).
ففي أصل زيد الزرّاد، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يا بنيّ اعرف منازل شيعة علي (عليه السلام) علي قدر روايتهم و معرفتهم (3).
و في غيبة النعماني، عن جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام) انه قال: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا علي حسب روايتهم و فهمهم عنّا، الخبر (4).
و في لفظ الكشي: اعرفوا منازل الرجال منّا علي قدر روايتهم عنّا (5)، و في لفظ آخر منازل الناس منّا. إلي آخره (6).
و ظاهر الجميع كون كثرة الرواية عنهم (عليهم السلام) مع الواسطة أو بدونها مدحا عظيما كما عليه علماء الفن، فإنّهم عدّوها من أسبابه، لكشفها غالبا عن اهتمامه بأمور الدين و سعيه في نشر آثار السادات الميامين، و هذه فضيلة عظيمة توصل صاحبها الي مقام عليّ يكشف عنه التوقيع المبارك المهدوي (عليه3.
ص: 224
السلام): و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة أحاديثنا. إلي آخره (1).
و الصادق (عليه السّلام) ما يمنعك عن محمّد بن مسلم فإنه سمع من أبي و كان عنده وجيها (2)، قال العلامة الطباطبائي في رجاله مضافا الي كثرة رواياته في الفروع و الأصول و سلامتها عن وجوه الطعن و التضعيف خصوصا عمّا غمز به من الارتفاع و التخليط فإنّها خالية عنهما و هي أعدل شاهد علي براءته عما قيل فيه، انتهي (3).
و يأتي بعض مدائحه في الجواب عن أسباب قدحه التي:
أولها: ما في النجاشي: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه، و كان احمد بن محمّد بن عيسي يشهد عليه بالغلو و الكذب، و قد كاتب أبا محمّد العسكري (عليه السّلام) (4) الي آخر ما مرّ.
ثانيها: ما في الكشي: قال علي بن محمّد القتيبي: سمعت الفضل بن شاذان يقول في أبي الخير و هو صالح بن سلمة أبو حماد الرازي: أبو الخير كما كني، و قال علي: كان أبو محمّد الفضل يرتضيه و يمدحه و لا يرتضي أبا سعيد الآدمي، و يقول: هو أحمق (5).
و ثالثها: ما في الخلاصة (6) و نقد التفريشي عن الغضائري في ترجمته:
كان ضعيفا جدّا فاسد الرواية و المذهب، و كان احمد بن محمّد بن عيسي الأشعري أخرجه من قم و أظهر البراءة منه و نهي الناس عن السماع منه و الرواية2.
ص: 225
عنه، و روي المراسيل و يعتمد المجاهيل (1).
رابعها: ما في الفهرست: سهل بن زياد الآدمي الرازي يكني أبا سعيد.
ضعيف، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عنه.
و رواه محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد و الحميري، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عنه (2)، هذا غاية ما يمكن ان يذكر من أسباب قدحه.
و امّا ما في الرسالة (3) و غيرها من نقل كلمات الفقهاء كالمحقق و العلامة و من تابعهما في الفروع و حكمهم بضعفه و ردّ الخبر بسببه، فتطويل لا طائل فيه بعد العلم بكون مسندهم في التضعيف هذه الوجوه كلّها أو بعضها فان تمت و سلمت عن المعارض فلا حاجة في موافقتهم و ان ضعفت و سقطت عن درجة الاعتبار فالمعارضة، فلا ضرر في [مخالفتهم] (4) و ليس مدحه أو قدحه من الأحكام الشرعية التي ينتفع فيها بالشهرة جبرا أو كسرا.
إذا عرفت ذلك فنقول:
امّا الجواب عن الأول: اما ما يتعلّق بفعل احمد و قوله فيأتي الجواب عنه في الجواب عن كلام الغضائري، و امّا قول النجاشي فلا ينافي الوثاقة و لا يعارض توثيق رجال الشيخ فان المراد من الضعف في الحديث الرواية عن الضعفاء و المجاهيل و الاعتماد علي المراسيل و هي غير قادحة في العدالة كما فعل العلامة و جمهور الفقهاء في محمّد بن خالد الذي وثّقه الشيخ.ظ.
ص: 226
و قال [فيه] (1) النجاشي ما قال في سهل (2) فحكموا بوثاقته (3) مع بنائهم علي تقديم الجارح خصوصا إذا كان مثل النجاشي و هكذا في غيره، و مرّ في (نه) (4) في سلمة ما ينبغي ان يلاحظ.
و عن الثاني: فقال في الرسالة: و امّا الحكم بالاحمقيّة فلان المعهود في إطلاق هذا اللفظ في مقام التنبيه علي البلادة لا الفسق أو فساد العقيدة كما لا يخفي علي ذي فطنة و دراية. انتهي (5).
قلت: قد روي هذا الفضل العظيم الشأن في كتابه في الغيبة: عن سهل ابن زياد الآدمي، عن عبد العظيم، قال: دخلت علي سيدي علي بن محمّد (عليهما السلام) فلما بصر بي، قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقا، فقلت له: يا ابن رسول اللّه انّي أريد ان اعرض عليك ديني فإن كان مرضيّا ثبتّ عليه حتي القي اللّه عزّ و جلّ؟ فقال: هات يا أبا القاسم، فقلت، اني أقول:
ان اللّه تبارك و تعالي واحد، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ، خارج عن الحدّين، حدّ الابطال و حدّ التشبيه، و انه ليس بجسم، و لا صورة، و لا عرض، و لا جوهر، بل هو مجسّم الأجسام، و مصوّر الصور، و خالق الاعراض و الجواهر، و ربّ كلّ شي ء و مالكه و جاعله و محدثة، و ان محمّدا عبده و رسوله خاتم النبيين فلا نبيّ بعده إلي يوم القيامة.
و أقول: ان الامام و الخليفة و ولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي9.
ص: 227
طالب، ثم من بعده ولده الحسن و الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمّد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمّد، ثم موسي بن جعفر، ثم علي بن موسي، ثم محمّد بن علي، ثم أنت يا مولاي، فقال (عليه السّلام): و من بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال: فقلت: فكيف ذاك يا مولاي؟
قال: لانه لا يري شخصه و لا يحلّ ذكره باسمه حتي يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما، قال: فقلت: أقررت.
و أقول: ان وليّهم ولي اللّه، و عدوّهم عدوّ اللّه، و طاعتهم طاعة اللّه، و معصيتهم معصية اللّه.
و أقول: ان المعراج حقّ، و المسائلة في القبر حقّ، و ان الجنّة حق، و النار حق، و الصراط حق، و الميزان حقّ، و ان الساعة آتية لا ريب فيها، و ان اللّه يبعث من في القبور.
و أقول: أن الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، فقال علي ابن محمّد (عليهما السلام): يا أبا القاسم هذا و اللّه دين اللّه الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبّتك اللّه بالقول الثابت في الحياة الدنيا و الآخرة (1).ظ.
ص: 228
و قد روي هذا الخبر الشريف عن عبد العظيم: احمد بن أبي عبد اللّه البرقي كما في كتاب كفاية الأثر للخزّاز القمي (1)، و عبيد اللّه بن موسي أبو تراب الروياني كما يظهر من رسالة الصاحب في أحوال عبد العظيم (2).
و في رواية الفضل هذا الحديث عن سهل فوائد:
منها: ان مراده من الأحمق مع فرض صحّة نسبته اليه لو كان ما ينافي الضبط و الوثاقة لم يكن ليروي عنه.
و منها: انه لو صحّ ما نسب اليه من الغلوّ و الارتفاع عنده كيف يروي عنه و يتمسك بروايته.
و منها: ان من يروي مثل هذا الخبر- الجامع لجميع ما عليه الإماميّة- كيف يجوز نسبة الغلوّ اليه؟ و كيف يروي الغالي ما يضاد تمام معتقداته؟ و هل هذا الّا تهافت من القول و تناقض في الكلام؟ فمن المحتمل صدور هذا القول من الفضل في محلّ نقل عن سهل قول أو كلام ينسبه الي البلاهة بسببه من لم يعرف وجهه، فقاله، فاشتهر لجلالته حتي دوّن و صار محلّا للابتلاء، و اللّه العالم.
و عن الثالث: ففيه أولا: انه لا اعتناء بتضعيفاته و لا اعتماد بجرحه (3) عندة:
ص: 229
محققي أصحابنا كما مر مرارا.
و ثانيا: ان إطلاق تضعيفه لا بدّ و ان يقيّد بما في النجاشي المؤيّد بما في رجال الشيخ و هو الضعف في الحديث الغير المنافي للوثاقة.
و ثالثا: ان الظاهر كما نصّ عليه جماعة: انّ منشأ تضعيفه ما نقله عن أحمد (1)، بل و مستند غيره، فإنه كان جليلا عظيما رئيسا في الشيعة، يحتج بقوله و فعله في أمثال هذا المقام، فالمهم لمن يريد تزكية سهل الجواب عن قدحه.
فنقول: مستعينا باللّه تعالي انّ فيه:
أولا: ما تقدم من انّ أحمد لم يدرك أبا محمّد العسكري (عليه السلام) (2) و ما فعل بسهل و قال فيه لا بدّ و ان يكون قبله، و يدلّ عليه أيضا ان سهل كما عرفت يروي عن عبد العظيم الذي ورد الري مخفيا و سكن- كما في النجاشي- سربا في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي، فكان يعبد اللّه في ذلك السرب و يصوم نهاره و يقوم ليله فكان يخرج مستترا. الي ان قال: فلم يزل يأوي الي ذلك السرب و يقع خبره الي الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمّد (عليهم السلام) حتي عرفه أكثرهم- ثم ذكر قصّة- وفاته و كانت وفاته في عصر أبي الحسنظ.
ص: 230
الهادي (عليه السّلام) كما تقدّم في ترجمته (1).
و في ثواب الأعمال أيضا في الصحيح عن محمّد بن يحيي العطار، عمّن دخل علي أبي الحسن الهادي (عليه السّلام) من أهل الري، قال: فقال: اين كنت؟ قلت: زرت الحسين (عليه السّلام)، قال: اما انّك لو كنت زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن علي (عليهما السلام)، فسهل لا بدّ و ان يكون أحد الشيعة الذين أشار إليهم في النجاشي فيكون منفيا وقتئذ (2).
و قد عرفت نصّ النجاشي (3) علي انه كاتب أبا محمّد (عليه السّلام)، و عرفت صحّة سندها، و مكاتبة أخري في التهذيب المرويّة عن طريق ثقة الإسلام في الوصايا المبهمة (4)، و لا يجتمع عند الإماميّة غلوّ شخص و كذبه الي حدّ يوجب نفيه و طرده و البراءة منه، و اعتناء الامام (عليه السّلام) به و جوابه عن مسألته بخطّه المبارك.
بل و لا يعقل غلوّه و سؤاله عن التوحيد و المسائل الفرعيّة، فإن الغلاة بمعزل عن هذه المطالب، فلا بدّ من الإغماض عن فعل احمد، فان لاحظنا جلالته، فنقول: كان شي ء ثم زال، و الّا فما هو بأعظم ممّا صنع بنفسه من كتم الشهادة و نفي من لا شك في خطئه فيه، و بالجملة فنسبة الخطأ إليه أولي من نسبته إلي امامه.
و ثانيا: ان أحمد لو كان مصيبا في قوله و فعله، و كان سهل غاليا كاذبا، كيف خفي حاله علي أجلّاء هذه الطبقة؟ و لم لم يقلّدوه في رأيه و لم يصوّبوه في6.
ص: 231
عمله؟ فتراهم يروون عنه بقم و الري كما عرفت من روي عنه بلا واسطة، و روي عنه معها أيضا جماعة، و في الفهرست: له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن احمد بن يحيي، عنه.
و رواه محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد و الحميري، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عنه (1).
و رواه في المشيخة بطريق آخر تقدّم (2)، فيعلم من ذلك انّ مشايخ هذه الطبقة و اجلّاءهم علي خلاف معتقد احمد، و الظاهر انّ أبا الحسن علي بن محمّد الرازي الذي جلّ روايات الكليني عن سهل بتوسطه تحمّل عنه في الري في أيام نفيه، فان قلت: لعلّ ذلك لانه كان من مشايخ الإجازة للكتب المشهورة.
قلت: قال في التعليقة هذا مع بعده في نفسه كما هو ظاهر فيه:
أوّلا: ان كل واحد من الأعاظم ان جعله المشايخ من أمارات الوثاقة و الاعتماد حسب ما ذكرنا.
و ثانيا: بيّنا فساده في الفائدة الثالثة عند ذكر وجوه تصحيح روايات احمد ابن محمّد بن يحيي و نظائره (3).
و ثالثا: انّهم ربّما تأمّلوا في السند الذي هو فيه من غير جهته، و لم يتأمّلوا فيه قطّ كما أشرنا، و منهم المفيد في رسالته في الرد علي الصدوق و نقل عنه ما مرّ، ثمّ قال:
و رابعا: ان شيخيّة الإجازة دليل الوثاقة بل ربّما جعلوها في أعلي درجاتهاظ.
ص: 232
كما مرّ في الفائدة.
و خامسا: لو تمّ لزم الحكم بصحّة احاديث مثل احمد بن محمّد بن يحيي و أمثاله كما عليه خالي (1)، انتهي (2).
قلت: قد روي عنه العدّة، و محمّد بن يحيي مكاتباته، و الفضل بن شاذان ما رواه عن عبد العظيم، و لا كتاب في هذه المواضع، و لا فرق في القلّة و الكثرة بعد الأخذ و الضبط و التمسك و الجمع في الدفاتر.
و ثالثا: انّ الغلوّ الذي دعي أحمد إلي نفيه و اليه يرجع الكذب فإن الغالي عندهم كاذب مطلقا ان كان هو الغلوّ المعروف الذي يكفر صاحبه و يخرج به عن ملّة الإسلام، و هو القول بالوهيّة أمير المؤمنين (عليه السّلام) أو أحد من الأئمة (عليهم السلام) كما نصّ عليه في المسالك (3).
و قال الشيخ الأعظم الأنصاري طاب ثراه: و امّا الغلاة فلا إشكال في كفرهم بناء علي تفسيرهم بمن يعتقد ربوبيّة أمير المؤمنين (عليه السّلام) أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) لا ما اصطلح عليه بعضهم: من تجاوز الحدّ الذي هم عليه صلوات اللّه عليهم، و من هذا القبيل ما يطعن القميون في الرجل كثيرا و يرمونه بالغلوّ، و لذا حكي الصدوق عن شيخه ابن الوليد ان أول درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) (4)، انتهي (5).7.
ص: 233
و قال الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق: الغلوّ في اللغة هو تجاوز الحدّ و الخروج عن القصد، قال اللّه تعالي: يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ لٰا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لٰا تَقُولُوا عَلَي اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ. الآية (1). فنهي عن تجاوز الحدّ في المسيح، و حذّر من الخروج عن القصد في القول، و جعل ما ادّعته النصاري فيه غلوّا لتعديه الحدّ علي ما بيّناه، و الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين و الأئمة من ذرّيته (عليهم السلام) الي الإلهية و النبوّة، و وصفوهم من الفضل في الدين و الدنيا الي ما تجاوزوا فيه الحدّ و خرجوا عن القصد، و هم ضلّال كفّار- الي ان قال-: و المفوّضة صنف من الغلاة، و قولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة: اعترافهم بحدوث الأئمة و خلقهم و نفي القدم عنهم، و اضافة الخلق و الرزق مع ذلك إليهم، و دعواهم ان اللّه سبحانه تفرّد بخلقهم خاصة، و انّهم فوّض إليهم خلق العالم بما فيه و جميع الافعال، و الحلاجيّة ضرب من أصحاب التصوّف.
الي ان قال: و امّا نصّ أبي جعفر- رحمه اللّه- بالغلو علي من نسب مشايخ القميين و علماءهم الي التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم الي التقصير علامة علي غلوّ الناس، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة و العلم من كان مقصّرا، و انّما يجب الحكم بالغلوّ علي من نسب المحققين (2) الي التقصير سواء كانوا من أهل قم أو من غيرها من البلاد و سائر الناس، و قد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد- رحمه اللّه- لم نجد لها رافعا في التقصير، و هي ما حكي [عنه] انه قال: أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ و الامام.
فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر مع انه من علماء القميينر.
ص: 234
و مشيختهم.
و قد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصّرون تقصيرا ظاهرا في الدين، و ينزلون الأئمة (عليهم السلام) عن مراتبهم، و يزعمون انّهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتي ينكت (1) في قلوبهم، و يقولون: انّهم ملتجؤون في حكم الشريعة إلي الرأي و الظنون، و يدّعون انّهم من العلماء.
و هذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه، و يكفي في علامة الغلوّ نفي القائل عن الأئمة (عليهم السلام) سمات الحدوث، و حكمه لهم بالالهية و القدم و ما يقتضي ذلك من خلق أعيان الأجسام و اختراع الجواهر و ما ليس بمقدور العباد من الاعراض (2)، انتهي.
إذا عرفت ذلك، فنقول: الغلوّ بهذا المعني الذي يوجب الكفر لم يكن في سهل قطعا و ما كان معتقدا لالوهيّة أمير المؤمنين أو أحد من الأئمة (عليهم السلام) و نفي سمات الحدوث عنهم و يشهد لذلك أمور:
أ- ما في النجاشي ان: له كتاب التوحيد، رواه أبو [الحسن] العباس بن احمد بن الفضل بن محمّد الهاشمي الصالحي، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي (3).
و ظاهر لكلّ ذي دربة (4) انه وضع لذكر ما ورد لإثبات وجوده تعالي و صفاته و أفعاله و ما يتعلق بذلك ممّا يذكر في أبواب التوحيد، و يظهر من كتابب.
ص: 235
توحيد الكافي (1)، و كتاب التوحيد للصدوق (2) جملة من اخبار كتابة الدالّة صريحا علي كونه كسائر الموحدين المؤمنين، و بالجملة تأليف مثل هذا الكتاب لا يكون الّا ممّن يعتقد إلها كإله المسلمين (3).
ب- انه كان في الري و قد روي عنه جماعة من أهلها و غيرها و فيهم خال الكليني ثقة الإسلام: أبو الحسن علي بن محمّد (4) المعروف بعلّان (5)، الذي يروي الكليني بتوسطه عن سهل ما لا يحصي، و لا يعقل عادة ان يكون حاله-.
ص: 236
مستورة عنه، فلو عرف غلوّه هو أو غيره ما كانوا ليرووا عنه، و ما كان الكليني ليروي عنه كغيره من الغلاة المعروفين في هذه الطبقة و قبلها، الذين لم يرووا عنهم أصحابنا خصوصا الأجلّاء منهم حديثا واحدا، مثل: فارس بن حاتم، و القاسم اليقطيني، و علي بن حسكة و أضرابهم.
ج- انه كان في عصر ثلاثة من الأئمة (عليهم السلام) بل أدرك الغيبة كما يظهر من الحضيني (1)، و قد ورد عنهم (عليهم السلام) في حقّ الغلاة المعروفين من اللعن و البراءة و الأمر بهما أحاديث كثيرة، فلو كان سهل منهم- و هو من المعروفين المؤلفين و شيخ جماعة من أجلّاء الرواة و المحدثين- لورد فيه ما ورد فيهم، و لأمروا بالبراءة منه و اللعنة عليه.
د- ما تقدّم من المكاتبة الصحيحة سؤالا و جوابا.
ه- جملة ممّا رواه مما يدلّ علي كونه من الموحدين الذين يعتقدون بإمامة الأئمة الطاهرين (عليهم السلام).
منها ما رواه الصدوق في التوحيد: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيي العطار، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: كُلُّ شَيْ ءٍ هٰالِكٌ إِلّٰا وَجْهَهُ (2) قال: من اتي اللّه بما امره به من طاعة محمّد و الأئمة من بعده صلوات اللّه عليهم أجمعين فهو الوجه الذي لا يهلك، ثم قرأ: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ (3) (4).
و بهذا الاسناد، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): نحن وجه اللّه3.
ص: 237
الذي لا يهلك (1).
و عن احمد بن محمّد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن أبي سلام، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: نحن المثاني التي أعطاها اللّه نبيّنا محمّدا (صلّي اللّه عليه و آله)، و نحن وجه اللّه [و نتقلب] (2) في الأرض بين أظهركم، عرفنا من عرف اللّه، و من جهلنا فأمامه اليقين (3).
و عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني رضي اللّه عنه، قال: حدثنا محمّد ابن يعقوب الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد و غيره، عن محمّد ابن سليمان، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: قال: ان اللّه رفيع، عظيم، لا يقدر العباد علي صفته، و لا يبلغون كنه عظمته، لٰا تُدْرِكُهُ الْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصٰارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (4) و لا يوصف بكيف و لا اين و لا حيث، و كيف أصفه بكيف و هو الذي كيّف الكيف حتي صار كيفا، فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف، أم كيف أصفه باين و هو الذين ايّن الأين حتي صار أينا، فعرفت الأين بما ايّن لنا من الأين، أم كيف أصفه بحيث و هو الذي حيّث الحيث حتي صار حيثا، فعرفت الحيث بما حيّث لنا من الحيث، فاللّه تبارك و تعالي داخل في كل مكان، و خارج من كلّ شي ء،3.
ص: 238
لٰا تُدْرِكُهُ الْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصٰارَ (1) لا إله الّا هو العلي العظيم وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (2) (3).
و رواه ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن محمّد. الي آخره (4).
و عن محمّد بن أحمد الشيباني المكتب رضي اللّه عنه، قال: حدثنا محمّد ابن أبي عبد اللّه الكوفي، قال: حدثنا [.] (5) سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن الامام علي بن محمّد، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه علي بن موسي الرضا (عليهم السلام)، قال: خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق (عليه السّلام) فاستقبله موسي بن جعفر (عليهما السلام) فقال له: يا غلام ممّن المعصية؟
قال: لا تخلو من ثلاث، امّا ان تكون من اللّه عزّ و جلّ، و ليست منه، فلا ينبغي للكريم ان يعذّب عبده بما لا يكتسبه، و امّا ان تكون من اللّه عزّ و جلّ و من العبد، و ليس كذلك، فلا ينبغي للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيف، و امّا ان تكون من العبد و هي منه، فإن عاقبه اللّه فبذنبه، و ان عفا عنه فبكرمه وجوده (6).
و عن علي بن احمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رحمه اللّه، قال: حدثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، قال: حدثني محمّد بن جعفر البغدادي، عن سهل2.
ص: 239
ابن زياد، عن أبي الحسن علي بن محمّد (عليهما السلام)، انه قال: الهي تاهت أوهام المتوهّمين، و قصر طرف الطارفين، و تلاشت أوصاف الواصفين، و اضمحلّت أقاويل المبطلين عن الدّرك لعجيب شأنك، أو الوقوع بالبلوغ الي علوك، فأنت [في المكان] الذي لا تناهي، و لم تقع عليك عيون بإشارة و لا عبارة، هيهات ثم هيهات يا اوّليّ يا وحدانيّ يا فردانيّ شمخت في العلوّ بعز الكبر، و ارتفعت من وراء كل غورة و نهاية بجبروت الفخر (1).
و روي الخزّاز في كفاية الأثر: عن أبي عبد اللّه الخزاعي، قال: حدثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، قال: قلت لمحمّد بن علي بن موسي بن جعفر (عليهم السلام): انّي لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمّد (عليهم السلام) الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما، فقال: يا با القاسم ما منّا إلّا قائم بأمر اللّه، و هاد الي دين اللّه، و ليس القائم- الذي يطهّر اللّه به الأرض من أهل الكفر و الجحود، و يملأها عدلا و قسطا- الّا هو الذي يخفي علي الناس ولادته، و يغيب عنهم شخصه، و يحرم عليهم تسميته، و هو سمي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و كنيته، و هو الذي تطوي له الأرض، و يذلّ له كلّ صعب، يجتمع اليه من أصحابه عدد أهل بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا من اقاصي الأرض، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: أَيْنَ مٰا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّٰهَ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (2) فإذا اجتمعت له هذه العدّة من أهل الأرض أظهر أمره، فإذا أكمل له العقد و هو عشرة آلاف رجل خرج باذن اللّه، فلا يزال يقتل أعداء اللّه حتي يرضي اللّه تبارك و تعالي.8.
ص: 240
قال عبد العظيم: قلت له: يا سيدي كيف يعلم انّ اللّه قد رضي.
قال: يلقي في قلبه الرحمة، الخبر (1).
و في الكافي في باب الاضطرار إلي الحجّة: عن علي بن محمّد، عن سهل مسندا، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، انه قال: اللهم انّك لا تخلي أرضك من حجّة لك علي خلقك (2).
و في باب فرض طاعة الأئمة (عليهم السلام): عن محمّد بن الحسن، عنه بإسناده، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام):
اعرض عليك ديني الذي أدين اللّه عزّ و جلّ به، قال: فقال: هات، قلت:
اشهد ان لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و ان محمّدا عبده و رسوله، و الإقرار بما جاء به من عند اللّه، و ان عليّا كان اماما فرض اللّه طاعته، ثم كان بعده الحسن اماما فرض اللّه طاعته، ثم كان بعده الحسين اماما فرض اللّه طاعته، ثم كان بعده علي بن الحسين اماما فرض اللّه طاعته- حتي انتهي الأمر إليه- ثم قلت: أنت يرحمك اللّه، قال: فقال: هذا دين اللّه و دين ملائكته (3).
و في باب ان الأئمة (عليهم السلام) شهداء اللّه عزّ و جلّ: عن علي بن محمّد، عنه بإسناده، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: فَكَيْفَ إِذٰا جِئْنٰا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنٰا بِكَ عَليٰ هٰؤُلٰاءِ شَهِيداً (4) قال: نزلت في امّة محمّد (صلّي اللّه عليه و آله) خاصّة في كلّ قرن منهم امام منّا شاهد عليهم، و محمّد (صلّي اللّه عليه و آله) شاهد علينا (5).1.
ص: 241
و في باب ان الأئمة (عليهم السلام) ولاة أمر اللّه: عنه، عنه مسندا، عنه (عليه السّلام) (1) قال: ان اللّه عزّ و جلّ خلقنا فأحسن خلقنا، و صوّرنا فأحسن صورنا، و جعلنا خزّانه في سمائه و أرضه، و لنا نطقت الشجرة، و بعبادتنا عبد اللّه عزّ و جلّ، و لولانا ما عبد اللّه (2).
و في باب ان الأئمة (عليهم السلام) أركان الأرض: عن علي بن محمّد و محمّد بن [الحسن] (3)، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد شباب الصيرفي، قال: حدثني سعيد الأعرج، قال: دخلت انا و سليمان بن خالد علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فابتدأنا، فقال: يا سليمان ما جاء عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) يؤخذ به، و ما نهي عنه ينتهي عنه، جري له من الفضل ما جري لرسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، و لرسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) الفضل علي جميع من خلق اللّه، المعيّب علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في شي ء من احكامه كالمعيّب علي اللّه عزّ و جلّ و علي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، و الراد عليه في صغيرة أو كبيرة علي حدّ الشرك باللّه، كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه باب اللّه الذي لا يؤتي إلّا منه، و سبيله الذي من سلك بغيره هلك، و بذلك جرت الأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد، جعلهم اللّه أركان الأرض ان تميد بهم، و الحجّة البالغة علي من فوق الأرض و من تحت الثري.
و قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): انا قسيم اللّه بين الجنّة و النار،ظ.
ص: 242
و انا الفاروق الأكبر، و انا صاحب العصا و الميسم (1)، و لقد أقرّت لي جميع الملائكة و الروح بمثل ما أقرت لمحمّد (صلّي اللّه عليه و آله)، و لقد حملت علي مثل حمولة رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و هي حمولة الرب، و ان محمّدا (صلّي اللّه عليه و آله) يدعي فيكسي و يستنطق، و ادعي فأكسي و استنطق، فأنطق علي حدّ منطقه، و لقد أعطيت خصالا لم يعطهن أحد قبلي، علمت علم المنايا، و البلايا، و الأنساب، و فصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، و لم يعزب عني ما غاب عنيّ، أبشّر بإذن اللّه، و أؤدّي عن اللّه عزّ و جلّ، كلّ ذلك مكّنني اللّه فيه بإذنه (2).
الي غير ذلك ممّا يوجب نقله الخروج عن وضع الكتاب و كلّها دالّة علي كونه كسائر الإماميّة العارفة باللّه و برسوله و بالحجج (عليهم السلام) كغيره من الأجلّاء، و انّي للغالي- بالمعني المتقدم- رواية هذه الاخبار النافية لمعتقده المخالفة لرأيه و مذهبه.
و ما رواه هو في ذم الغلاة و كفرهم:
ففي الكشي: بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، قال: حدثني سهل بن زياد الآدمي، عن محمّد بن عيسي، قال: كتب اليّ أبو الحسن العسكري (عليه السلام) ابتداء منه: لعن اللّه القاسم اليقطيني [و لعن] (3) علي بن حسكة القمي، ان شيطانا ترائي للقاسم فيوحي اليه زخرف القول غرورا (4).6.
ص: 243
و في ترجمة علي بن حسكة: من الغلاة، حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي، قال: حدثنا سهل بن زياد الآدمي، قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي الحسن العسكري (عليه السّلام): جعلت فداك يا سيدي انّ علي بن حسكة يدعي انه من أوليائك، و انّك أنت الأول القديم، و انه بابك و نبيّك، أمرته ان يدعو الي ذلك، و يزعم ان الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم كلّ ذلك بمعرفتك، و معرفة من كان في مثل حال ابن حسكة فيما يدّعي من النيابة و النبوّة و من عرف ذلك فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصوم و الصلاة و الحج و ذكر جميع شرائع الدين، انّ معني ذلك كلّه ما يثبت لك، و مال [الناس اليه كثيرا] (1) فإن رأيت ان تمن علي مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة؟
قال: فكتب (عليه السّلام) و كذب ابن حسكة عليه لعنة اللّه، و بحسبك انّي لا أعرفه في موالي ماله لعنه اللّه، فو اللّه ما بعث اللّه محمّدا (صلّي اللّه عليه و آله) و لا نبيّا قبله الّا بالحنيفيّة و الصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و الولاية، و ما دعي محمّد (صلّي اللّه عليه و آله) الّا إلي اللّه وحده لا شريك له و كذلك نحن الأوصياء من وراه عبيد اللّه لا نشرك به شيئا ان أطعناه رحمنا و ان عصيناه عذّبنا ما لنا علي اللّه من حجّة بل الحجّة للّه عزّ و جلّ علينا و علي جميع خلقه، أبرأ الي اللّه ممّن يقول ذلك و انتفي الي اللّه من هذا القول فاهجروهم لعنهم اللّه و الجأوهم إلي أضيق الطريق فان وجدت من احد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر (2).
فلينصف المنصف ان من يروي مثل هذا هل يحتمل في حقّه الغلوّ، و اعتقاد ألوهيّة أمير المؤمنين و الأئمة (عليهم السلام)، و يستحق البراءة و النفي من البلد؟! حاشا ثم حاشا.7.
ص: 244
ز- ان الذي يظهر من تتبع الاخبار خصوصا ما ورد في تراجم الغلاة، و ما ذكروه في مقالات أرباب المذاهب، و صريح التوقيع المتقدم: أن الغلاة لا يرون تكليفا، و لا يعتقدون عبادة، بل و لا حلالا، و لا حراما، و قد مرّ في ترجمة محمّد بن سنان انه لما سأل الحسين بن احمد عن احمد بن هليل الكرخي، أخبرني عمّا يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلوّ، قال: معاذ اللّه، هو و اللّه علّمني الطهور، و حبس العيال، و كان متقشفا متعبّدا (1).
فيظهر منه: انه لا يجتمع الغلوّ و العبادة و تعليمها، و إذا راجعت الكافي و التهذيب تجد لسهل من أوّل كتاب الطهارة الي كتاب الديات في أكثر الأبواب خبرا أو أزيد فيما يتعلّق بأحكام الدين أكثرها سديدة مقبولة، و أخذها المشايخ عنه و ضبطوها في الجوامع مثل الكافي الذي ذكر في أوّله ما ذكر (2) و مع ذلك كلّه كيف يجوز نسبة الغلوّ اليه.
ح- انّ حجيّة قول أحمد (3) في هذا المقام ان كان لحصول الظن به فيدخل في الظنون الرجالية التي بنوا علي العمل بها، فهو موهون في المقام بما مرّ و بخطئه كثيرا في أمثال هذه الموارد، و بما صدر منه من التجسس المنهي، و كتمان الشهادة سيّما في أمر الإمامة من أهمّ أمور الدين لمجرّد العصبية، و هي عثرة لم يقدر العلماء إلي الان علي جبرها (4)، أ و لم يكفه ما فعل ان نسكت عنه حتي نرمي الأعاظم بسهمه و هو مكسور، و نضربهم بسيفه و هو مكلول؟! و لعمري لو عدّظ.
ص: 245
ما فعل بسهل من مطاعنه اولي من ان يجعل سببا لطرح أزيد من ألف حديث و يطعن به علي ثقة الإسلام الذي نقلها و اعتمد عليها.
قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله: و الأصل في تضعيفه كما يظهر من كلام القوم احمد بن محمّد بن عيسي الأشعري، و حال القميين سيّما ابن عيسي في التسرّع الي الطعن و القدح و الإخراج من قم بالتهمة و الريبة ظاهر لمن راجع الرجال، و لو كان [الأمر فيه] علي ما بالغوا به من الضعف و الغلو و الكذب لورد عن الأئمة (عليهم السلام) ذمه، و قدحه، و النهي عن الأخذ عنه و الرجوع اليه (1)، كما ورد في غيره من الضعفاء المشهورين بالضعف، فإنه كان في عصر الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام)، و روي عنهم (عليهم السلام)، و لم نجد له في الاخبار طعنا، و لا نقل ذلك عن احد من علماء الرجال، و لولا انه بمكان من العدالة و التوثيق لما سلم من ذلك، هذا كلّه بناء علي كون المراد بالغلوّ المعني المتقدم و ان كان غيره فالحقّ انّ فعل احمد يدلّ علي جلالة قدره (2).
قال في التكملة في ترجمة ابن أورمة: أصل الغلو في كلامهم غير معلوم المراد، إذ يجوز ان يكون من قبيل قول ابن الوليد من الغلو: نفي السهو و النسيان عن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)، فإنه بهذا المعني عين الصواب بل هو المشهور بين الأصحاب (3)، انتهي.
و قال الشارح التقي: و اعلم ان الظاهر ان ابن عيسي أخرج جماعة من قم باعتبار روايتهم عن الضعفاء و إيراد المراسيل في كتبهم، و كان اجتهادا منه في ذلك، و كان الجماعة يروون للتأييد (4) و لكونها في الكتب المعتبرة، و الظاهرا.
ص: 246
خطأ ابن عيسي في اجتهاده، و لكن لما كان رئيس قم و الناس مع المشهورين الّا من عصمه اللّه.
و لو كنت تلاحظ ما رواه الكليني في أحمد بن محمّد بن عيسي في باب النصّ علي أبي الحسن الهادي (عليه السّلام) (1)، و إنكاره النصّ لتعصب الجاهلية بأنه لم قدّمتم عليّ في النص؟ و ذكر هذا العذر بعد الاعتراف به، لما كنت تروي عنه شيئا، و لكنه تاب، و نرجو ان يكون تاب اللّه عليه، لكن أكثر الناس تابعون للشهرة، و إذا كان رجل أخطأ في نقل الحديث، كيف يجوز إخراجه من البلد و من مأواه، ثم الإرجاع و التوبة و إظهار الندامة؟ كما تقدم في أحمد بن محمّد بن خالد (2) - ثم ذكر بعض مدائح سهل- و قال: و امّا الكتاب المنسوب اليه، و مسائله التي سألها من الهادي و العسكري (عليهما السلام)، فذكرها المشايخ سيّما الصدوقين و ليس فيه شي ء يدل علي ضعف في النقل أو غلوّ في الاعتقاد مع أنّها قليلة، و الغالب كونه من مشايخ الإجازة، و جميع هذه المفاسد نشأ من الاجتهاد و الآراء، و نرجو من اللّه تعالي ان يعفو عنهم و لكن بعد ما عرفت حقيقة الحال يشكل العفو فان اللّه تعالي يغفر للجاهل سبعين ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنبا واحدا، انتهي (3).
و من جميع ذلك ظهر الجواب عن الرابع، و هو تضعيف الشيخ في الفهرست (4) لوجوب تقييده بقاعدة الجمع بما في النجاشي (5) الغير المنافي للوثاقة مع رجوعه عنه في رجال الشيخ (6) المتأخّر عن الفهرست، و احتمال التعارض في3.
ص: 247
كلاميه ثم التساقط فاسد بعد معلوميّة التأخّر كما عليه عمل الأصحاب بالنسبة إلي فتاوي صاحب المؤلّفات المتعدّدة المعلوم تأخّر بعضها عن بعض، مضافا الي عدم مقاومته لجميع ما مرّ فلاحظ، و تأمّل.
و امّا علي بن يعقوب الهاشمي (1)، ففي الشرح: غير مذكور، فالخبر قوي كالصحيح، أو صحيح لكونهم من مشايخ الإجازة كما ذكره بعض الأصحاب و شيخنا الأعظم عبد اللّه بن حسين التستري رضي اللّه عنه و أرضاه (2).
و في عدّة الكاظمي: مهمل (3)، قلت: يروي علي بن الحسن بن فضّال عن علي بن يعقوب الهاشمي كما في التهذيب في باب قسمة الغنائم و غيره (4)، و الحسن بن علي بن فضّال فيه في باب السنّة في عقود النكاح (5).
و احمد من بني فضّال في تلخيص الميرزا في ترجمة علي: روي عنه احمد ابن الحسن بن علي بن فضّال، و احمد بن هلال، و محمّد بن احمد بن الحسن القطواني نبّه عليه في الكافي، انتهي (6).
و في الكافي في باب المستضعف من كتاب الكفر و الايمان (7)، و في9.
ص: 248
التهذيب في باب أحكام الطلاق (1)، و باب عدد النساء (2)، و باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة: علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد و احمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم (3)، فظهر انه يروي عن عليّ جميع المعروفين من بني فضّال الذين أمرنا بأخذ ما رووا و هو من أوثق أمارات الوثاقة و بعضهم أيضا من أصحاب الإجماع.
و يروي عنه أيضا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (4)، و محمّد بن بكران (5).
و مروان بن مسلم (6): ثقة بالاتفاق فالخبر صحيح علي الأصح، و يمكن الحكم بصحته علي المشهور، ففي الفهرست في ترجمة [مروان] (7): له كتاب رواه محمّد بن أبي حمزة، أخبرنا به جماعة، عن احمد بن [محمد بن الحسين] (8)، عن أبيه، عن سعد و الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن [الحسن بن علي] (9) بن فضّال، عن مروان بن مسلم (10)، و طريق الفهرست (11) و النجاشي (12) الي محمّد بن أبي حمزة صحيح فراجع.1.
ص: 249
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن هارون بن مسلم، عنه (1).
هارون بن مسلم ثقة وجه في النجاشي (2) و الخلاصة (3)، يروي عنه الحسن بن علي بن فضّال (4)، و محمّد بن علي بن محبوب (5)، و علي بن إبراهيم (6)، و محمّد بن أحمد بن يحيي (7)، و إبراهيم بن هاشم (8)، و علي بن الحسن بن فضّال (9)، و احمد بن الحسن بن فضّال (10)، و علي بن مهزيار (11)، و عمران بن موسي (12)، و الحميري (13)، و سعد (14)، و محمّد بن أبي القاسم (15).
و صحّح العلامة طريق الفقيه الي القاسم بن عروة و مسعدة بن زياد، و مسعدة بن صدقة و هو فيه (16).
ص: 250
و من هنا يظهر انّ قول النجاشي في ترجمته: له مذهب في الجبر و التشبيه (1)، ليس قدحا فيه بان يكون المراد كونه من المجبّرة و المشبّهة، فان الذاهب إليهما كيف يكون وجها للإماميّة؟ و في الشرح يصدق علي من يقول:
«لا جبر و لا تفويض» ان له مذهبا في الجبر، و كذا إذا قال: انه جسم لا كالأجسام، و لا يعرف معني الجسم، كما يقول: جوهر لا كالجواهر، و غرضه انه شي ء لا كالأشياء يصدق عليه ان له مذهبا في التشبّه سيما بالنظر الي من لا يعرف اصطلاح الحكماء و المتكلمين (2)، في كلام طويل لا حاجة الي نقله.
و مسعدة ثقة عين في النجاشي (3) و الخلاصة (4)، فالخبر صحيح.
أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعي (5).
مسعدة بتريّ في الكشي (6)، عامّي في أصحاب الباقر (عليه السّلام) (7)، و في النجاشي: مسعدة بن صدقة العبدي يكنّي أبا محمّد، قاله ابن فضّال، و قيل:
يكني أبا بشر، روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام)، له كتب منها: كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه السلام)، أخبرنا ابن شاذان، قال:
أخبرنا (8) أحمد بن محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: حدثنا هارون
ص: 251
ابن مسلم، عنه (1).
و ذكره في الفهرست مع كتابه و الطريق و لم يتعرض لمذهبه (2).
قال الشارح: و الذي يظهر من اخباره التي في الكتب انه ثقة، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب، و لهذا عملت الطائفة بما رواه هو و أمثاله من العامّة، بل لو تتبعت وجدت اخباره اسدّ و امتن من اخبار جميل بن درّاج، و حريز بن عبد اللّه، مع ان الأول من أهل الإجماع و الثاني أيضا مثله في عمل الأصحاب- الي ان قال-: و الحاصل ان مدار القدماء كان علي الصدق لا علي المذهب بخلاف المتأخرين فإنّهم علي العكس، انتهي (3).
و في الكافي في باب حالات الأئمة (عليهم السلام) في السن، مسندا عن مصعب، عن مسعدة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال أبو بصير: دخلت اليه و معي غلام يقودني و هو خماسي لم يبلغ، فقال لي:
كيف أنتم إذا احتجّ عليكم بمثل سنّه (4)؟
و بعيد من البتري أو العامي ان يروي مثل هذا مع انّ بين المذهبين من التباين مالا يخفي.
و من هنا ذكر الخلاصة طريق الصدوق اليه و صحّحه، فقال: و عن الفضيل بن عثمان الأعور المرادي الكوفي صحيح- الي ان قال-: و كذا عن مسعدة بن صدقة الربعي (5)، مع انه صرّح في أوّل الفائدة الثامنة انه لا يذكر7.
ص: 252
الطرق الي من تردّ روايته و يترك قوله (1)، و هو مؤيّد لما ذكره الشارح.
أبوه رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن مسمع بن مالك البصري، و يقال له:
مسمع بن عبد الملك البصري، و لقبه كردين، و هو عربي من بني قيس بن ثعلبة، و يكنّي أبا سيّار، و يقال انّ الصادق (عليه السّلام) قال له أوّل ما رآه: ما اسمك؟ فقال: مسمع، فقال: ابن من؟ قال: ابن مالك، فقال: بل أنت مسمع ابن عبد الملك (2).
القاسم هو الجوهري، ذكره النجاشي (3) و الفهرست (4) و ذكرا كتابه و الطريق اليه و لم يتعرضا لمذهبه، و لكن في أصحاب الكاظم (عليه السّلام):
واقفي (5)، و في الكشي: قالوا انه كان واقفيا (6).
و المشهور: ضعّفوه، و ضعّفوا الخبر الذي هو في سنده، و هذا منهم عجيب، فان مجرّد الوقف ليس من أسباب الضعف مثل الكذب و الغلوّ و الفسق بل يجتمع مع المدح فيصير السند من جهته قويّا، و مع الوثاقة فيصير موثقا، و ما في النجاشي و الفهرست يدلّ علي مدحه- كما مرّ غير مرّة- و يدلّ علي مدحه بل علي وثاقته رواية ابن أبي عمير عنه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من
ص: 253
أبواب الزيادات (1)، و في باب أحكام الطلاق (2).
و في الكافي في باب أحكام التعزية (3)، و في باب مولد أمير المؤمنين (عليه السلام) (4)، و صفوان بن يحيي في التهذيب في باب فضل المساجد (5)، و حمّاد ابن عيسي (6)، و ابن فضّال (7)، و الحسين بن سعيد (8)، و احمد بن محمّد بن عيسي (9)، و إبراهيم بن هاشم (10)، و محمّد بن خالد (11)، و الحسن بن سعيد (12)، و علي بن محمّد القاساني (13)، و الحسين ابن أبي العلاء (14)، و علي بن مهزيار (15)، و اخوه إبراهيم (16)، و أبو طالب عبد اللّه بن الصلت (17)، و الحجال (18)،1.
ص: 254
و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، ذكر ذلك كلّه في الجامع (2).
و في رجال ابن داود في القسم الأول: القاسم بن محمّد الجوهري من أصحاب الكاظم (عليه السّلام) و في الكشي: كوفي سكن بغداد، قال نصر بن الصباح: لم يلق أبا عبد اللّه (عليه السّلام)، و قيل: كان واقفيا (3).
أقول: ان الشيخ ذكر القاسم بن محمّد الجوهري في رجال الكاظم (عليه السلام) و قال: كان واقفيا (4)، و ذكر في باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام): القاسم بن محمّد الجوهري روي عنه الحسين بن سعيد (5)، فالظاهر انه غيره، و الأخير ثقة (6).
و أورد عليه السيدان في النقد، و التلخيص، فقال الأول (7): و فيه نظر من وجهين، امّا أولا: فلأن الذي يظهر من كلام النجاشي مع ملاحظة كلام الشيخ في كتابيه يدلّ علي انه رجل واحد. و ذكر الشيخ إياه مرّة في رجال الكاظم و مرّة في باب من لم يرو عنهم لا يدلّ علي تغايرهما لان مثل هذا كثير في كتابه مع قطعنا بالاتحاد- ثم ذكر بعض ما مرّ في الفائدة الثالثة (8) - ثم قال:
و امّا ثانيا: فلأن قوله: و الأخير ثقة، ليس بمستقيم، لأني لم أجد في كتب الرجال توثيقه (9)، و قال الثاني في الحاشية: و الاتحاد عند التأمّل أظهر، و لو2.
ص: 255
سلّم، فتوثيق الأخير من اين؟ و لعلّه توهم من رواية الحسين عنه، انتهي (1).
قلت: امّا الاتحاد فالحق معهما بل استظهر الفاضل الخبير المولي محمّد جعفر بن محمّد طاهر الخراساني في كتاب اكليل الرجال (2): ان القاسم بن محمّد الزيات، و القاسم بن محمّد بن أيوب، و القاسم بن محمّد الجوهري، و القاسم ابن محمّد الأصبهاني، و القاسم بن محمّد القمي المذكورون في الأسانيد كلّهم واحد.
و امّا الإيراد علي توثيقه و السؤال عن مأخذه و دعوي عدمه لعدم الوجدان في كتب الرجال ففي غير محلّه بعد جواز عثوره علي وثاقته في بعض الكتب الفقهية أو الأحاديث أو الرجالية التي لم تصل إلينا كما وجدنا وثاقة كثير في خلال تلك الكتب و يمكن وجود الوثاقة في نسخته من الكتب المعروفة فإن اختلافها غير خفي علي الخبير و لا زال يتمسكون الأصحاب بتوثيق المحقق في المعتبر و العلامة من حكمه بتصحيح السند و لم يشترط احد وجوده فيها.
و بالجملة: أخبر عادل بوثاقة واحد (3) لا معارض له و لا موهن سوي استبعاد عدم وجودها في بعض الكتب و هو غير قابل لمنعه عن الحجيّة خصوصا بعد تأييده برواية الأجلّة عنه و عدم [وجود] طعن عليه الّا بالوقف المجامع معها لو صحّ، فمع التسليم، فالسند موثّق، و في الشرح: لكن الأصحاب علي طرح أخباره في كتب الرجال و امّا في النقل و العمل فهم مطبقون عليهما فالخبر قوي كالصحيح أو ضعيف علي رأيهم (4).8.
ص: 256
و أبان من أصحاب الإجماع.
و مسمع ثقة في الكشي (1) نقلا عن علي بن فضّال، و في النجاشي: ابن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع أبو سيّار كردين، شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيّد المسامعة، و كان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك و أبيه (2)، روي عن أبي جعفر (عليه السّلام) رواية يسيرة، و روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و أكثر، و اختصّ به، و قال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): «انّي لاعدك لأمر عظيم يا با السيار» (3).
و يروي عنه من الأجلّة غير أبان: صفوان بن يحيي (4)، و عثمان بن عيسي (5)، و علي بن رئاب (6)، و ابن أبي عمير (7)، و فضالة كما في بصائر الصفار (8)، و حماد بن عيسي كما يأتي في الطريق إلي المعلي (9)، و حمّاد بن عثمان كما في الكشي في ترجمة المعلّي (10)،ظ.
ص: 257
و عبد اللّه بن سنان (1)، و عبد اللّه بن بكير (2)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (3) و غيرهم.
و في كامل الزيارات بإسناده عن مسمع كردين، قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام): يا مسمع أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين (عليه السلام)؟ قلت: لا، انا رجل مشهور من أهل البصرة، و عندنا من يتبع هوي هذا الخليفة، و أعداؤنا كثيرة من أهل القبائل من النصاب و غيرهم و لست آمنهم ان يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي، قال لي: أ فما تذكر ما صنع به؟
قلت: بلي، قال: فتجزع؟ قلت: اي و اللّه، و استعبر لذلك حتي يري أهلي أثر ذلك عليّ فامتنع من الطعام حتي يستبين ذلك في وجهي، قال: رحم اللّه دمعتك، أما انك من الذين يعدّون في أهل الجزع لنا، و الذين يفرحون لفرحنا، و يحزنون لحزننا، و يخافون لخوفنا، و يأمنون إذا أمنا، أما انّك ستري عند موتك حضور آبائي لك، و وصيّتهم ملك الموت بك، و ما يلقونك به من البشارة (ما تقرّ به عينك قبل الموت فملك) (4) الموت ارق عليك، و أشدّ رحمة لك من الامّ الشقيقة علي ولدها، الخبر (5).
و في الكافي: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل الي أبي عبد اللّه (عليه السلام) تلك السنة مالا، فرده أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عليه، فقلت [له] لم ردّ عليك أبو عبد اللّه (عليه السّلام) المال الذي حملته [إليه]؟ه.
ص: 258
قال: فقال: انّي قلت له حين حملت اليه المال: انّي كنت ولّيت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم، و كرهت ان احبسها عنك، و ان اعرض لها و هي حقّك الذي جعله اللّه تبارك و تعالي في أموالنا.
فقال: أو ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه [منها] الّا الخمس؟ يا أبا سيّار انّ الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا، فقلت له: و انا أحمل إليك المال كلّه، فقال: يا أبا سيار قد طيّبناه لك، و أحللناك منه، فضمّ إليك مالك، و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون- الي ان قال-:
قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيّار: ما أري أحدا من أصحاب الضياع، و لا ممّن يلي الأعمال، يأكل حلالا غيري، الّا من طيّبوا له ذلك (1).
السند صحيح، قال بعض المحققين: فتراه (عليه السّلام) كيف يكنّيه و يطيب له الكلام و كيف تسليمه الأمر الي الامام (عليه السّلام) و قوله: أحمل إليك المال كلّه، فأيّ مدح أحسن من هذا المدح؟ انتهي (2).
فتحصل انّه يدلّ علي وثاقته أمور:
أ- توثيق علي بن فضّال بناء علي حجيّة خبر الموثق مطلقا، أو مع عدم وجود معارض صحيح و لا معارض هنا، فإنه لم يطعن عليه أحد بشي ء، أو حجيّة الخبر الموثوق بصدوره، أو حجيّة الظن بالعدالة من اي سبب كان، كل ذلك لما قالوا في ترجمة عليّ: من انه كان فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجههم، و ثقتهم، و عارفهم بالحديث، و المسموع قوله، سمع منه شيئا كثيرا، و لم يعثر له علي زلّة فيه، و لا ما يشينه (3).6.
ص: 259
و في التعليقة: و كثيرا ما يعتمدون علي قوله في الرجال، و يستندون إليه في معرفة حالهم من الجرح و التعديل (1)، بل غير خفي انه اعرف بهم من غيره، بل و جميع علماء الرجال، فإنّك إذا تتبّعت وجدت المشايخ في الأكثر بل كاد ان يكون الكلّ يستندون الي قوله و يسألونه و يعتمدون عليه.
ب- رواية ابن أبي عمير عنه (2).
ج- رواية صفوان عنه (3).
د- رواية غيرهما من الأجلّة و فيهم بعض أصحاب الإجماع (4).
ه- الخبر الذي مرّ عن النجاشي و نسبته جزما الي الصادق (عليه السلام)، و قوله: و اختص به (5).
و- قول العلامة في الإيضاح- بعد ذكر نسبه- عظيم المنزلة (6)، و إطلاق هذه الكلمة علي غير الثقة بل و فوقها بعيد، و احتمال إرادة الرئاسة الدنيوية أبعد، مؤيّدا ذلك كلّه بقول النجاشي: وجههم و سيّد المسامعة (7).
فمن الغريب بعد ذلك ما في المعتبر: انه مجهول (8)، و في المدارك: انه غير موثق (9)، و في التنقيح: انه ممدوح (10)، كلّ ذلك لعدم التتبع أو التعمق،ظ.
ص: 260
لا لقصور في الأمارات.
محمّد بن موسي بن المتوكل رضي اللّه عنه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عنه (1).
رجال السند عيون الطائفة.
و مصادف مولي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) يروي عنه ابن محبوب بلا واسطة أيضا في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس (2)، و في باب الزيادات في فقه الحج (3)، و في الاستبصار في باب جواز ان تحج المرأة عن الرجل (4)، و الثقة مرازم بن حكيم (5).
و في الكشي: محمّد بن مسعود، قال: حدثني أحمد بن منصور الخزاعي، قال: حدثني أحمد بن الفضل الخزاعي، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن مصادف، قال: اشتري أبو الحسن (عليه السّلام) ضيعة بالمدينة، أو قال: قرب المدينة، قال: ثم قال لي: إنما اشتريتها للصبية، يعني ولد مصادف و ذلك قبل ان يكون من أمر مصادف ما كان (6).
قال الشارح: و الظاهر انّ هذا من كلام علي بن عطية و يدل علي انه
ص: 261
انحرف عنه (عليه السّلام)، انتهي (1).
و الظاهر ان غرضه، انّه (عليه السلام) اشتري الضيعة لهم قبل موت مصادف أو قتله كما هو ببالي اني رأيت في بعض المواضع ان هارون قتله، و ان هذا كان اعجازا منه (عليه السّلام) و شفقة له عليه.
و يدل علي مدحه أو وثاقته ما في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن احمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري، قال: دعا أبو عبد اللّه (عليه السّلام) مولي له يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، فقال له: تجهّز إلي مصر، قال: فتجهز بمتاع فخرج مع التجار إلي مصر.
فلما دنوا مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله [في المدينة و كان متاع العامة]، فأخبروهم انه ليس بمصر شي ء منه فتحالفوا علي ان لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا فلما قضوا أموالهم و انصرفوا إلي المدينة، دخل مصادف علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و معه كيسان في كلّ واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال و هذا الآخر الربح.
فقال (عليه السّلام): هذا الربح كثير، و لكن ما صنعتم في المتاع؟
فحدّثه كيف صنعوا و تحالفوا، فقال: سبحان اللّه تحلفون علي قوم مسلمين الّا تبيعوهم الّا بربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين، فقال (عليه السّلام):
هذا رأس مالي و لا حاجة لنا في هذا الربح، ثم قال: يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال (2).
و رواه الشيخ في التهذيب (3) بإسناده عن الكليني مثله.8.
ص: 262
قال صاحب التكملة: فهذا دال علي انه و كلّه و ائتمنه، فإن بنينا علي انه يشترط في الوكيل العدالة كما هو مذهب بعض أصحابنا كانت مفيدة لها كما هو ظاهر الخبر، و تتعارض مع تضعيف الغضائري (1)، و الّا فلا، كما هو مذهب المشهور، و الصحيح فلا دلالة و لا تعارض، و لأنّا وجدنا كثيرا من وكلائهم غير عدول كعلي بن أبي حمزة الواقفي و اضرابه.
و قد يقال: انّما تبيّن فسق أولئك بعد الوكالة فامّا في مدّة الوكالة فلم يعلم فسقهم فجاز ان يكونوا عدولا في ذلك الحال، و لكن لا يبعد ان يقال: إذا كانت الوكالة علي جلب الحقوق الواجبة كالزكوات و الأخماس و غير ذلك كانت مفيدة للعدالة و الوثاقة، بدليل قوله تعالي: وَ مٰا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (2)، و قوله: وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا (3)، و الفاسق ظالم لنفسه و هذا يقتضي عدالة العمّال و المتصدقين و نحوهما، و هذا التفصيل يحتمله بل يظهر من السبط، حيث قال: (و في ثبوت التوثيق بالوكالة علي الإطلاق نظر، و هو انّ الوكالة انّما تثبت التوثيق فيما يتوقف علي ذلك) (4)، و لكن ان لم تكن الوكالة مفيدة للوثاقة فلا محالة أنّها مفيدة للحسن، فتعارض الرواية أيضا تضعيف الغضائري، و يترجح قوله بضعف الرواية، لاشتمالها علي أبي جعفر و هو مجهول، انتهي (5).
و في كلامه مواقع للنظر:9.
ص: 263
امّا أوّلا: فلأن استظهار الوثاقة و الأمانة من توكيله (عليه السّلام) لا يتوقف علي ما ذكره من انه يشترط في الوكيل العدالة أوّلا أو التفصيل المذكور، بل نستظهرها و لو قلنا بعدم الاشتراط مطلقا، و ذلك انّهم (عليهم السلام) نهوا عن استبضاع شارب الخمر و ائتمانه في اخبار كثيرة (1)، فحكموا (عليهم السلام) بأنه سفيه، فيدخل في عموم قوله تعالي: وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (2)، الآية.
و في الصادقي- المروي في العياشي- قول اللّه تعالي: وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ. الآية، قال: من لا يثق به (3)، و يظهر منه: انّ المانع في شارب الخمر هو عدم الوثوق به، فكلّ من لا وثاقة له لا يؤتمن علي مال، و نهوا (عليهم السلام) عن ائتمان الخائن، و المضيّع و غير المؤمن في جملة من الأحاديث.
و في اختصاص المفيد- في الباقري-: من عرف من عبد من عبيد اللّه كذبا إذا حدّث، و خلفا إذا وعد، و خيانة إذا ائتمن، ثم ائتمنه علي امانة، كان حقّا علي اللّه ان يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه، و لا يأجره (4)، و مع هذه النواهي الأكيدة كيف يجوز ان ينسب إليهم (عليهم السلام) دفع مالهم الي غير الثقة، و اتكالهم عليه في التجارة، و سكونهم (عليهم السلام) الي قوله و فعله؟! و لذا قال المحقق الكاظمي في العدّة: و ما كانوا (عليهم السلام) ليعتمدوا الّا علي ثقة سالم العقيدة، و انّي يعتمدون علي الفاسد و يميلون اليه و هم ممّا ينهون عنه و ينأون؟! و من ثم إذا ظهر الفساد من أحدهم عزلوه، و قد عدل بهذه الطريقة غير واحد من الأصحاب كالعلامة، و صاحب المنهج،5.
ص: 264
و الشيخ البهائي و غيرهم، و من هنا تعرف مقام المفضّل بن عمر، و محمّد بن سنان و غيرهما و ان غمز عليهم بارتفاع القول (1).
و امّا ثانيا: فلأن ما استدل به لاشتراط العدالة في التوكيل في الحقوق الواجبة من الآيتين يستدل به في المقام أيضا، فإن كون متعلّق الوكالة من الحقوق أو غيرها لا ربط له بصدق الركون الي الظالم و الاعتضاد بالمضلّ و عدمه، فان صدق في صورة الائتمان في الأول يصدق في الائتمان في أمور نفسه من البيع و الشراء أيضا خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في النهي عن إضاعة المال، و هذا واضح بحمد اللّه تعالي.
و اما ثالثا: فقوله فتعارض الرواية. إلي آخره، من غرائب الكلام فإنه صرّح في ترجمة أحمد بن الحسين انه ابن الغضائري الذي يذكر في كتب الرجال في كلام طويل، و نقل عن جماعة كالسبط (2)، و المجلسي (3)، و التفريشي (4) و غيرهم، انّهم لم يقفوا علي جرح فيه و لا تعديل، و ان كلام العلامة في الاعتماد عليه و عدمه مضطرب، ثم ذكر انه من مشايخ النجاشي و ترحّم عليه في ديباجة الفهرست (5) و قال في آخر كلامه: و بالجملة فلا يبعد الاكتفاء بذلك كلّه في حسن حاله فتأمّل، انتهي (6).
و مجرّد حسن الحال لا يدخله في العدول فلا حجيّة في قوله الّا من باب الظن الموهون في المقام بعدم تضعيفه غيره و بالخبر السابق الذي ذكره مثل ثقة الإسلام، عن الجليل أبي علي، عن الجليل ابن عبد الجبار، عن الجليل أحمد1.
ص: 265
ابن النضر (1)، مع شهادته بصحّته و لو علي اصطلاح الأقدمين، و تلقّاه الأصحاب بالقبول، و مع هذا كيف لا يقاوم الظنّ الحاصل من هذه القرائن بصدور الخبر الظن الضعيف المذكور حتي يقدم عليه؟! و لعمري هذه مصيبة ينبغي الاسترجاع عندها.
مع ان الخبر يؤيّد أيضا بما رواه ثقة الإسلام في باب صدقات النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) و فاطمة و الأئمة (عليهم السلام)، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان.
و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان.
و علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان.
و محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجاج: ان أبا الحسن موسي (عليه السلام) بعث إليه بوصيّة أبيه و بصدقته، مع أبي إسماعيل مصادف، بسم اللّه الرحمن الرحيم. الخبر (2)، و هو صحيح بطرق متعددة، و فيه دلالة علي أمانته، و كونه من ثقاته (عليه السلام)، و في تكنية عبد الرحمن الجليل دلالة علي جلالة قدره أيضا.
و فيه في باب شراء السرقة و الخيانة: عن محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، قال: أرادوا بيع تمر عين ابن (3) زياد، فأردت أن أشتريه، ثم قلت: حتي استأمر (4) أبا عبد اللّه (عليه السّلام)ن.
ص: 266
فأمرت مصادفا. كما في جملة من النسخ و في التهذيب (1)، و في بعضها:
معاذا، و لعلّه تحريف، فسأله (عليه السّلام) فقال: قل له: يشتريه، فإنه ان لم يشتره اشتراه غيره (2).
و لا يخفي انّ في اعتماد الجليل جميل عليه و رسالته بالجواب عنه دلالة علي حسن حاله.
و في الروضة: عن محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، قال: خرجنا مع أبي عبد اللّه (عليه السّلام) حيث خرج من عند أبي جعفر [المنصور] من الحيرة، فخرج ساعة اذن له و انتهي الي السالحين (3) في أوّل الليل، فعرض له عاشر فقال له: لا أدعك أن تجوز، فألح عليه و طلب إليه فأبي إباء، و انا و مصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك انّما هذا كلب قد آذاك و أخاف ان يردك و ما ادري ما يكون من أمر أبي جعفر، و انا و مرازم (4) أتاذن لنا ان نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فأبي (عليه السّلام) و لم يزل مصادف يلحّ عليه حتي مضي أكثر الليل، فاذن (عليه السّلام) العاشر، فقال (عليه السّلام): يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ (5).
و روي الكشي في ترجمة أبي الخطاب: عن حمدويه، قال: حدثنا يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن عبد الصمد بن بشير، عن مصادف، قال: لمّا اتي القوم الذين أوتوا بالكوفة، دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فأخبرته بذلك، فخر ساجدا و الزق جؤجؤه بالأرض و بكي و اقبل يلوذ بإصبعه و يقول: بله.
ص: 267
عبد اللّه قن داخر (1) مرارا كثيرة، ثم رفع رأسه و دموعه تسيل علي لحيته، فندمت علي إخباري إيّاه، فقلت: جعلت فداك و ما عليك أنت من ذا؟ فقال: يا مصادف ان عيسي لو سكت عمّا قالت النصاري فيه لكان حقّا علي اللّه ان يصمّ سمعه و يعمي بصره، و لو سكتّ عما قال في أبو الخطاب لكان حقّا علي اللّه ان يصمّ سمعي و يعمي بصري (2).
و في الكافي: عن محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف، قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السّلام) بين مكّة و المدينة، فمررنا علي رجل في أصل شجرة و قد القي بنفسه فقال: مل بنا الي هذا الرجل فإنّي أخاف ان يكون قد اصابه عطش، فملنا، فإذا رجل من الفراسين طويل الشعر، فسأله: أعطشان أنت؟ قال: نعم، فقال لي:
انزل يا مصادف فاسقه، فنزلت و سقيته، ثم ركبت، فسرنا، فقلت: هذا نصراني، فتتصدق علي نصراني؟ فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال (3).
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد ابن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم ابن عمران الشيباني، عن يوسف (4) بن إبراهيم، عن يحيي بن أبي الأشعث
ص: 268
الكندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري، قال: استعملني أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليه السّلام) علي أربعة رساتيق (1) المدائن (2) و ذكر الحديث (3).
الخمسة الاولي من الأركان، و السادس غير المذكور في الرجال، و السابع أبو داود مذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (4).
و يروي صفوان عنه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس (5)، و في الكافي في باب اللباس من كتاب الزيّ و التجمّل (6)، و الجليل عيص بن القاسم عنه، عنه (عليه السّلام) (7) فيه في باب لبس الخزّ (8).
و ظاهر الموضعين تشيّعه، ففي الأول: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عليّ جبّة خزّ و طيلسان خزّ، فنظر اليّ، فقلت: جعلت فداك علي5.
ص: 269
جبّة خزّ و طيلسان خزّ هذا (1) فما تقول فيه؟ فقال: و ما بأس بالخزّ، قلت:
و سداه إبريسم؟ قال: و ما بأس بإبريسم، فقد أصيب الحسين (عليه السّلام) و عليه جبّة خزّ، الخبر (2).
و في الثاني: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و عليّ قباء خزّ و طيلسان خزّ مرتفع، فقلت: انّ عليّ ثوبا اكره لبسه، فقال: و ما هو؟ قلت:
طيلساني هذا، فقال: و ما بال الطيلسان؟ قلت: هو خزّ، قال: و ما بال الخز؟
قلت: سداه إبريسم، قال: و ما بال الإبريسم؟ قال: لا يكره ان يكون سدي الثوب إبريسم و لا زرّه و لا علمه، انّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء (3).
و ظاهر السؤال علي نحو الاستفتاء به، و الجواب علي نحو الإفتاء، و الاستشهاد بفعل الحسين (عليه السّلام) انه كان ممّن يعتقد إمامته، و الّا لروي (عليه السّلام) له حديثا في الجواب كما هو دأبهم في أمثال المقام بالنسبة إلي العامّة، فقول الشارح: و الثلاثة الأخيرة مجاهيل و الظاهر انّهم من العامّة (4)، حدس غير مصيب.
و في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ: يحيي بن أبي الأشعث الكندي البصري أسند عنه (5)، فعلي القراءة بالمعلوم و عود الضمير الي ابن عقدة- كما لعلّه أظهر الاحتمالات- يكون يحيي من الأربعة الآلاف الذين ذكرهم ابن عقدة في رجال أصحاب الصادق (عليه السّلام) و وثقهم.0.
ص: 270
و امّا مصعب فهو غير مصعب بن يزيد الموجود في النجاشي الذي قال فيه: ليس بذاك (1) لانّه يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فلا يمكن ان يكون عاملا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، و ليس للعامل ذكر في الرجال، و لم أجده في كتب العامّة، و الحديث الذي أشار إليه، رواه الشيخ في التهذيب، و فيه: يحيي بن الأشعث (2)، و نقله في الوسائل في باب تقدير الجزية في كتاب الجهاد (3).
ابن ميسرة (1) ان شاء اللّه، و امّا حال نفسه فذكره في الفهرست (2) و ذكر الطريق الي كتابه و لم يطعن هو عليه و لا غيره.
و يروي عنه ابن أبي عمير كما في الفهرست (3)، و في التهذيب في باب زكاة الحنطة (4)، و صفوان بن يحيي في التهذيب في باب المياه و أحكامها (5)، و عثمان بن عيسي (6)، و رواية الأولين من أمارات الوثاقة، و الثلاثة من أصحاب الإجماع، فالخبر صحيح أو في حكمه، و يروي عنه أيضا الحسين بن سعيد (7).
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيي و ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار الدهني الغنوي الكوفي مولي بجيلة (8).
رجال السند شيوخ الطائفة و عيونها.
و معاوية ركن العصابة و وجهها في النجاشي: و كان وجها في أصحابنا، و مقدّما، كبير الشأن، عظيم المحلّ، ثقة، و كان أبوه عمّار ثقة في العامّة وجها- الي ان قال- و مات معاوية سنة خمس و سبعين و مائة (9).
و قال ابن حجر في التقريب: معاوية بن عمّار بن أبي معاوية الدهني بضم
ص: 272
المهملة و سكون الهاء ثم نون، صدوق من الثامنة (1)، و قال أيضا: عمّار بن معاوية الدهني بضم اوّله و سكون الهاء بعدها نون، أبو معاوية البجلي الكوفي صدوق يتشيّع من الخامسة (2).
و مراده من الثامنة الطبقة الوسطي من اتباع التابعين، اي الذين لقوا من لقوا الصحابة، و من الخامسة الطبقة الصغري من التابعين الذين رأوا الواحد و الاثنين و لم يثبت لبعضهم السماع منهم.
و بذلك كلّه ظهر انّ ما في الكشي في ترجمته انه عاش مائة و خمسا و سبعين سنة (3) من سهو القلم، أو من أغلاط النساخ، و لوازمه الفاسدة كثيرة، و قد أتعب بعض المحققين نفسه لبيان وجه صحيح لكلامه، لا طائل تحته، و لا ثمرة في نقله، و بيان فساده الّا جواز روايته عن أمير المؤمنين، و من بعده الي الصادق (عليهم السلام) المقطوع عدمه.
و بالجملة يروي عنه شيوخ أصحاب الحديث كما يظهر من الأسانيد و جمع في الجامعين (4) كالثلاثة: البزنطي (5) و صفوان (6) و ابن أبي عمير (7)، و حماد بن عيسي (8)، و حماد بن عثمان (9)، و ابن محبوب (10)، و أبان بن4.
ص: 273
عثمان (1)، و من أضرابهم من أجلّاء الثقات خلق كثير.
أبوه رضي اللّه عنه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي (2).
السند صحيح بالاتفاق.
و ابن ميسرة ذكره النجاشي (3) مع كتابه و طريقه اليه، و ذكره الشيخ أيضا في الفهرست (4)، و أصحاب الصادق (5) (عليه السّلام)، و لم يطعنا عليه.
و يروي عنه ابن أبي عمير (6)، و عبد اللّه بن المغيرة (7)، و عبد اللّه بن بكير (8)، و حمّاد بن عثمان (9)، و فضالة (10)، و احمد بن محمّد بن أبي نصر (11)، فلا ينبغي الشك في وثاقته، إنّما الإشكال في اتحاده مع ابن شريح السابق كما عليه جماعة (12) حتي قال الشارح: هنا كأنّه كرّر سهوا فإنه ابن شريح الذي
ص: 274
نسب الي جدّه مرّة و الي أبيه أخري (1) و كلّهم ادّعوا الظهور و لم يذكروا وجهه سوي عدم ذكر النجاشي ابن شريح، و يعارضه ما هنا، و في الفهرست: معاوية ابن شريح له كتاب أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطّة، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عنه- ثم قال بعد ثلاثة تراجم-:
معاوية بن ميسرة له كتاب أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطة، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عنه (2).
و نسبة السهو إليهما مع اختلاف الطريقين أبعد من نسبة سقوط الآخر من قلم النجاشي، و غير بعيد ان يكون معاوية بن شريح أخا محمّد بن شريح الحضرمي الذي قال في النجاشي: أبو عبد اللّه ثقة، روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (3)، و عمّ جعفر بن محمّد بن شريح صاحب الكتاب الموجود في هذه الأعصار كما مرّ حاله و حال كتابه في الفائدة الثانية (4)، فالسابق حضرمي و هذا5.
ص: 275
كندي.
و لكن في التعليقة: الظاهر كما يظهر من الاخبار اتحادهما (1)، و لم أجد فيها ما أشار اليه (2) و هو اعلم بما قال، و قد وافقنا علي استظهار التعدّد صاحب جامع الرواة (3) و كفي به ظهيرا و شريكا.
محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيي العطار، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي (4).
السند صحيح بما مرّ في (لب) (5) من وثاقة ماجيلويه.
و معاوية ثقة جليل لم يغمز عليه بشي ء.
قال زيد النرسي في أصله: رأيت معاوية بن وهب البجلي في الموقف و هو قائم يدعو، فتفقدت دعاءه، فما رأيته يدعو لنفسه بحرف واحد، و سمعته يعد رجلا رجلا من الآفاق يسمّيهم و يدعو لهم حتي نفر الناس فقلت له: يا أبا القاسم أصلحك اللّه، لقد رأيت منك عجبا؟! قال: يا بن أخي و ما الذي أعجبك مما رأيت مني؟ فقلت: رأيتك لا تدعو لنفسك و انا أرمقك حتي الساعة، فلا أدري أي الأمرين أعجب؟ ما أخطأت من حظّك في الدعاء لنفسك في مثل هذا الموقف أو عنايتك و ايثارك إخوانك علي نفسك حتي تدعو
ص: 276
لهم في الآفاق!! فقال: يا ابن أخ لا تكثر تعجّبك من ذلك اني سمعت مولاي و مولاك و مولي كلّ مؤمن و مؤمنة جعفر بن محمّد (عليهما السلام)- و كان و اللّه في زمانه سيّد أهل السماء و سيّد أهل الأرض و سيّد من مضي منذ خلق اللّه الدنيا الي ان تقوم الساعة بعد آبائه رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين و الأئمة من آبائه صلّي اللّه عليهم- يقول- و الّا صمّت أذنا معاوية، و عميت عيناه، و لا نالته شفاعة محمّد و أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما-: من دعا لأخيه [المؤمن] بظهر الغيب. الي آخر ما مرّ في أبواب الدعاء من كتاب الصلاة (1).
قال زيد: فقلت لمعاوية: أصلحك اللّه، ما قلت في أبي عبد اللّه (عليه السلام) من الفضل من انّه سيّد أهل الأرض و أهل السماء و سيد من مضي و من بقي أ شي ء قلته أنت، أم سمعته منه يقول في نفسه؟
قال: يا ابن أخي، أ تراني كلّ ذا جرأة علي اللّه ان أقول فيه ما لم أسمعه منه؟! بل سمعته يقول ذلك و هو كذلك و الحمد للّه (2).
و اعلم ان الشيخ خاصّة ذكر في الفهرست معاوية بن وهب بن جبلة (3)، و معاوية بن وهب بن فضّال (4)، و معاوية بن وهب بن الميثمي (5)، و ذكر لكلّ كتابا، و انّ الراوي عنهم كتبهم عبد اللّه بن احمد بن نهيك، فربّما يورث ذلك الشك في بعض القلوب من جهة الاشتراك فيدعوه الي طرح ما لا يحصي من0.
ص: 277
الأخبار الصحيحة، فلا بدّ من ذكر رواة البجلي حفظا للاخبار عن ثلم الأغيار.
فنقول: يروي عن البجلي: ابن أبي عمير (1)، و الحسن بن محبوب (2)، و صفوان بن يحيي (3)، و حماد بن عيسي (4)، و ابن فضّال (5)، و فضالة (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و علي بن الحكم (9)، و محمّد ابن سنان (10)، و احمد بن الحسن الميثمي (11)، و محمّد بن أبي حمزة (12)، و عبد اللّه ابن جندب (13)، و الحسين بن سعيد (14)، و القاسم بن محمّد (15)، و عبد الرحمن ابن أبي نجران (16)، و موسي بن القاسم (17)، و علي بن النعمان (18)، و عبد اللّه8.
ص: 278
المؤمن (1)، و أبو إسماعيل السراج (2)، و الحسن بن راشد (3)، و يحيي الحلبي (4)، و عبد اللّه بن جبلة (5)، و إسحاق بن عمّار (6)، و معاوية بن شريح (7)، و غسان البصري (8)، و إبراهيم بن عقبة (9)، و ابن ثابت (10)، و ابن عون (11)، و عمرو بن شمر (12)، و محسن (13)، و يعقوب (14)، و حنّان (15).
و قال الشارح التقي: و اعلم ان لنا ثلاثة رجال مسمّون بمعاوية بن وهب. و الثلاثة مشتركة في ان راويهم: حميد، عن عبيد اللّه بن نهيك، عنهم، و هم بحسب الطبقة اقعد بمرتبتين، و التمييز بحسب الطبقة و الرجال الذين يروون عنهم، فإن البجلي راوية ابن أبي عمير، و صفوان، و حماد و أمثالهم، و الغالب انه يروي عن أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و رجال أبي جعفر، أو أبي عبد اللّه (عليهما السلام) نادرا، و كذا روايته عن أصحاب الكاظم (عليه2.
ص: 279
السلام) نادرا، و الثلاثة راويهم إبراهيم بن هاشم، أو أحمد بن محمّد، أو أحمد ابن أبي عبد اللّه و أمثالهم، و لم يرووا عن الأئمة (عليهم السلام)، و لو رووا لكانوا يروون عن الرضا (عليه السّلام)، أو رجال أبي الحسن (عليه السّلام)، و يحتمل روايتهم عن موسي بن جعفر (عليهما السلام) لكن بالاحتمال البعيد.
و مدار الرجال و معرفتهم بالظنون لا بالعلم فإنه لو روي احد، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) فان الظن ان يكون زرارة المشهور، و يحتمل ان يكون المسمّي بزرارة متعدّدا و لمّا [كانت] (1) روايتهم نادرة لم يذكروه كما احتمل- في رواية حمّاد عن حريز- واحد من فحول الفضلاء، ان يكون حمّاد من المجاهيل.
و قال في المعتبر: انه مشترك (2)، لكنّه عنه عجيب و الحقّ معه بحسب الاحتمال، لكنه لو فتح هذا الباب في الرجال انسدّ باب المعرفة كما لا يخفي علي الخبير، و ليس انه اشتبه عليه حاشا بل اضطر الي ذلك لمعارضة أخبار أخر و للأصول و القواعد كما هو شأن كثير منهم، فإن جماعة من المتأخرين إذا أرادوا العمل بخبر أبي بصير، يقولون: و في الصحيح عن أبي بصير، و لو أرادوا ان لا يعملوا، يقولون: انه واقفي، أو مشترك، أو ضعيف و يعتذرون بان مرادنا من الصحة الصحة الإضافية، و أمثال ذلك، و في الخبر الذي يريدون ان يعملوا به و كان فيه محمّد بن عيسي، أو محمّد بن عيسي، عن يونس، يقولون: في الصحيح، و إذا كان في ذمّ زرارة، قالوا: فيه ابن عيسي و هو ضعيف، فتدبّر و لا تكن من المقلّدين، انتهي (3).2.
ص: 280
و هو كلام متين، و قد عثرنا علي موارد كثيرة من أمثال ما ذكره، و اللّه العاصم.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة الأحمسي، عن معروف بن خرّبوذ المكّي (1).
مالك بن عطيّة ثقة في النجاشي (2)، و الخلاصة (3)، فالسند صحيح، و معروف من أصحاب الإجماع من الستة الأوائل من أصحاب السجاد، و الباقر (عليهما السلام).
قال الكشي: ذكر أبو القاسم نصر بن الصباح، عن الفضل بن شاذان، قال: دخلت علي محمّد بن أبي عمير و هو ساجد فأطال السجود فلما رفع رأسه، ذكر له الفضل طول سجوده (4)، فقال: كيف لو رأيت جميل بن درّاج؟ ثم حدّثه انه دخل علي جميل بن درّاج فوجده ساجدا فأطال السجود جدّا فلما رفع رأسه قال له محمّد بن أبي عمير: أطلت السجود! قال: لو رأيت معروف ابن خرّبوذ (5)! و عن طاهر، قال: حدثني جعفر، قال: حدثنا الشجاعي، عن محمّد بن الحسين، عن سلام بن بشير الرماني (6) و علي بن إبراهيم التيمي، عن محمّد
ص: 281
الأصبهاني، قال: كنت قاعدا مع معروف بن خرّبوذ بمكّة و نحن جماعة، فمرّ بنا قوم علي حمير معتمرون من أهل المدينة، فقال لنا معروف: سلوهم هل كان بها خبر؟
فسألناهم، فقالوا: مات عبد اللّه بن الحسن [بن الحسن (عليه السلام) فأخبرناه بما قالوا، قال: فلما جاوزوا، مرّ بنا قوم آخرون، فقال لنا: فسألوهم، [فسألناهم] فقالوا: كان عبد اللّه بن الحسن بن الحسن (عليه السلام) اصابته غشية فأفاق، فأخبرناه بما قالوا، فقال: ما ادري ما يقول هؤلاء و أولئك؟! أخبرني ابن المكرمة- يعني أبا عبد اللّه (عليه السّلام)- ان قبر عبد اللّه بن الحسن بن الحسن (عليه السّلام) و أهل بيته علي شاطئ الفرات، قال:
فحملهم أبو الدوانيق (1)، فقبروا علي شاطئ الفرات (2).
و روي الصدوق في العيون و الأمالي، عن الحسن بن عبد اللّه بن سعيد، عن الجلودي، عن الأشعث بن محمّد الضّبيّ، عن شعيب بن عمرو (3)، عن أبيه، عن جابر الجعفي، قال: دخلت علي أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام) و عنده زيد اخوه، فدخل عليه معروف بن خرّبوذ المكّي، فقال أبو جعفر (عليه السّلام): يا معروف أنشدني من طرائف ما عندك فأنشد:
لعمرك ما ان أبو مالك بوان و لا بضعيف قواه
و لا بألدّ لدي قوله يعاد الحكيم إذا ما نهاهظ.
ص: 282
و لكنه سيّد بارع كريم الطبائع حلو ثناه
إذا سدته سدت مطواعه و مهما و كلت اليه كفاه (1).
قال: فوضع محمّد بن علي (عليهما السلام) يده علي كتفي زيد فقال:
هذه صفتك يا أبا الحسين (2).ظ.
ص: 283
و الظاهر انه احمد الأربعة الذين ذكر الكشي في ترجمة عبد اللّه بن ميمون القداح المكّي مسندا عنه، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: يا بن ميمون كم أنتم بمكّة؟ قلت: نحن أربعة، قال: اما إنّكم نور في ظلمات الأرض (1).
هذا و هناك جملة من الاخبار يستشم منها رائحة القدح فيه بما ينافي الجلالة لا الوثاقة كما قد يتوهم في بعضها.
ففي كتاب سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خرّبوذ المكّي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: دخلت عليه فانشأت الحديث فذكرت باب القدر، فقال: لا أراك إلّا هناك اخرج عني، قال: قلت: جعلت فداك، إنّي أتوب منه، فقال: لا و اللّه حتي تخرج الي بيتك و تغسل ثوبك و تغتسل و تتوب منه الي اللّه كما يتوب النصراني من نصرانيّته، قال: ففعلت (2).
قلت: من وقف علي ما ورد في أبواب القدر و القضاء و الاستطاعة، و ما وقع من الأجلّاء و الأعاظم في هذا الباب و نهيهم الشديد عن الدخول في بعض أبوابها، علم انّ ما صدر منه عثرة شاركه فيها من هو أعظم قدرا منه، و لولا خوف الإطالة لنقلت جملة منها، و من أرادها فليراجع الأبواب المذكورة.
و في الكشي: حدثني حمدويه، قال: حدثني أيوب بن نوح، قال: حدثنا صفوان بن يحيي، عن عاصم بن حميد، عن سلام بن سعيد الجمحي، قال:
حدثنا أسلم مولي محمّد بن الحنفيّة، قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السّلام) جالسا مسندا ظهري إلي زمزم، فمرّ علينا محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن17
ص: 284
الحسن (عليه السّلام).
قال: اما انه سيظهر و يقتل في حال مضيعة، ثم قال: يا أسلم لا تحدث بهذا الحديث أحدا فإنه عندك امانة، قال: فحدثت به معروف بن خربوذ، و أخذت عليه مثل ما أخذ عليّ، قال: و كنّا عند أبي جعفر (عليه السّلام) غدوة و عشية أربعة من أهل مكّة، فسأله معروف عن هذا الحديث الذي حدثته، فإني أحبّ ان أسمعه منك.
قال: فالتفت الي أسلم، فقال له أسلم: جعلت فداك، إنّي أخذت عليه مثل الذي أخذته عليّ، فقال أبو جعفر (عليه السّلام): لو كان الناس كلّهم لنا شيعة لكان ثلاثة ارباعهم لنا شكّاكا و الربع الآخر أحمق (1).
و فيه- مضافا الي جهالة أسلم- انّ مرض إذاعة الحقّ و إفشاء السرّ كان من الأمراض العامّة في جلّ أصحابهم (عليهم السلام).
و في غيبة الشيخ الطوسي بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ان عليا كان يقول الي السبعين بلاء، و كان يقول: بعد البلاء رخاء، و قد مضت السبعون و لم نر رخاء؟ فقال أبو جعفر (عليه السّلام): يا ثابت، ان اللّه تعالي كان وقّت هذا الأمر في السبعين فلمّا قتل الحسين (عليه السّلام) اشتدّ غضب اللّه علي أهل الأرض فأخّره إلي أربعين و مائة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث و كشفتم قناع السّر فأخّره اللّه تعالي و لم يجعل له بعد ذلك وقتا عندنا و يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ (2).
قال أبو حمزة: و قلت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال: قد كان9.
ص: 285
ذاك (1).
و في البصائر: عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل ابن صالح، عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): ما أجد من أحدثه، و لو انّي أحدث رجلا منكم بالحديث، فما يخرج من المدينة حتي اوتي بعينه، فأقول: لم اقله (2).
و في أمالي الشيخ بإسناده، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال:
سمعت أبي يقول لجماعة من أصحابه: و اللّه لو ان علي أفواهكم اوكية (3) لاخبرت كلّ رجل منكم ما لا يستوحش [معه] إلي شي ء، و لكن [قد سبقت] فيكم الإذاعة و اللّه بالغ امره (4).
و في البصائر بأسانيد متعدّدة، عن ابن مسكان، قال: سمعت أبا بصير يقول: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): من أين أصاب أصحاب علي (عليه السلام) ما أصابهم مع علمهم بمناياهم و بلاياهم؟ قال: فأجابني شبه المغضب، ممّ ذلك إلّا منهم! قال: قلت: فما يمنعك جعلني اللّه فداك؟ قال:
ذاك باب أغلق، ألا ان الحسين بن علي (عليهما السلام) فتح منه شيئا، ثم قال: يا أبا محمّد انّ أولئك كانت علي أفواههم اوكية (5).
و فيه: عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: قلت له: ما لنا من1.
ص: 286
يحدّثنا بما يكون كما كان علي (عليه السّلام) يحدّث أصحابه؟ قال: بلي [و اللّه] و ان ذلك لكم و لكن هات حديثا واحدا حدّثتكم به فكتمتم، فسكتّ فو اللّه ما حدثني بحديث الّا [و قد] وجدته حدّثت به (1).
و الاخبار في هذا المعني كثيرة.
و العجب ان معروف من الذين رووا الأمر بالكتمان فابتلي بالإذاعة! ففي كتاب سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، قال: أ تحبون ان يكذّب اللّه و رسوله، حدّثوا الناس بما يعرفون و أمسكوا عما ينكرون (2).
و في معاني الأخبار بإسناده، عن سلام، عنه، عنه، عنه (عليه السلام) (3) قال: سمعته يقول اظلّتكم فتنة مظلمة عمياء مكتنفة لا ينجو منها الّا النومة، قيل: يا با الحسن و ما النومة؟ قال: الذي لا يعرف الناس ما في نفسه (4).
هذا و ممّا يوهم منه القدح ما في الكشي: عن جعفر بن معروف، قال:
حدثنا محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن محمّد بن مروان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انا و معروف بن خرّبوذ، فكان ينشدني الشعر و أنشده، و يسألني و أسأله، و أبو عبد اللّه (عليه السلام) يسمع، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): ان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) قال: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا.ر.
ص: 287
فقال معروف: إنّما يعني بذلك الذي يقول الشعر، فقال: ويلك، أو ويحك قد قال ذلك رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) (1).
قال السيد أحمد بن طاوس كما في تحرير الطاووسي: رأيت الطعن عليه في مراجعته للصادق (عليه السلام) في إنشاد معروف الشعر، ثم ذكر الطريق، و قال: أقول: انّ في الطريق ضعفاء، لانّ ابن الغضائري قدح في جعفر بن معروف السمرقندي و ان كان غاليا كذّابا، و امّا ابن بكير فإنه فطحي، قال- رحمه اللّه-: و ذكره الكشي ممّن اجتمعت العصابة علي تصديقه و الانقياد له بالفقه من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) (2).
و في التعليقة: - بعد نقل كلامه- و مرّ الجواب منّا عن أمثال هذه الاخبار في زرارة و غيره (3).
و أحسن من الجوابين ما في الشرح: انّ الخبر لا يدلّ علي قدح فيه، فإنه يمكن ان يكون سأله (عليه السّلام) ان المراد به من يقول الشعر أو مطلقا، فقال (عليه السّلام): مطلقا، أو كان ظنّ معني الخبر علي ما قال، فنبهّه (عليه السلام) علي ما قال، و لهذا لما سمع منه (عليه السّلام) ان المعني عامّ لم يتكلّم بعده، و الخطاب بويلك و ويحك غير معلوم عند الراوي، مع ان الخطاب بويلك شائع عند العرب في مقام المدح أيضا، علي ان محمّد بن مروان مجهول، انتهي (4).
و كيف كان فالإجماع الذي نقله الكشي (5) لا يقاومه أمثال ذلك ممّا لا1.
ص: 288
دلالة في متنه و لا قوّة في سنده.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسي، عن المسمعي، عن المعلي بن خنيس و هو مولي الصادق (عليه السلام) كوفي بزّاز قتله داود بن علي (1).
السند صحيح إلي المسمعي، و الي آخره في حكمه لوجود حمّاد من أصحاب الإجماع ان كان المراد من المسمعي عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ بناء علي المشهور من ضعفه، و يحتمل قويّا ان يكون المراد منه مسمع بن عبد الملك كردين كما هو الظاهر في المقام.
و يظهر من العلّامة (2) و في الجامع: و الي المعلي بن خنيس صحيح كما في الخلاصة (3) علي الظاهر من كون المسمعي فيه مسمع بن عبد الملك (4) كردين. إلي آخره، و يؤيّده رواية حمّاد بن عيسي عنه، و لم نقف علي روايته عن الأصم.
و في الاستبصار في باب الجنب يدهن، عن كردين المسمعي. إلي آخره (5).
و في اختصاص المفيد، مسندا عن فضالة بن أيوب، عن رجل من المسامعة اسمه مسمع بن عبد الملك و لقبه كردين. إلي آخره (6).
و امّا المعلي فالكلام فيه في مواضع:
الأول: في أسباب وثاقته و مدحه و هي أمور:
ص: 289
أ- قول الشيخ في كتاب الغيبة، قال- و قبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة-: نذكر طرفا من اخبار من كان يختص بكلّ امام و يتولّي له الأمر علي وجه من الإيجاز، و نذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة، و من كان مذموما سيّ ء المذهب، ليعرف الحال في ذلك- الي ان قال-:
فمن الممدوحين حمران بن أعين- الي ان قال-: و منهم المعلّي بن خنيس، و كان من قوّام أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، و انّما قتله داود بن علي بسببه، و كان محمودا عنده و مضي علي منهاجه و امره مشهور، فروي عن أبي بصير، قال: لمّا قتل داود بن علي المعلي بن خنيس فصلبه، عظم ذلك علي أبي عبد اللّه (عليه السلام) و اشتدّ عليه، و قال له: يا داود علي ما قتلت مولاي و قيّمي في مالي و علي عيالي؟ و اللّه انه لأوجه عند اللّه منك- في حديث طويل- و في خبر آخر:
انه قال: اما و اللّه لقد دخل الجنّة (1).
و قال في الخلاصة: قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الغيبة، بغير اسناد: انّه كان من قوّام أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، و كان محمودا عنده و مضي علي منهاجه، و هذا يقتضي وصفه بالعدالة (2).
ب- رواية ابن أبي عمير عنه كما في التهذيب في باب بيع الماء و المنع منه (3)، و في الاستبصار في باب بيع الزرع الأخضر (4).
و حماد بن عثمان فيه في باب النحل و الهبة (5)، و في الكافي في باب سيرة الإمام في نفسه في المطعم و الملبس (6).2.
ص: 290
و عبد اللّه بن مسكان في الكافي في باب الرضا بموهبة الايمان مرّتين (1)، و مرتين في باب من آذي المسلمين (2)، و في التهذيب في باب تفصيل أحكام النكاح (3).
و جميل بن درّاج في الكافي في باب الرجل يطأ علي العذرة (4)، و في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات (5).
و من أضرابهم من الأجلاء: يحيي الحلبي (6)، و عبد اللّه بن أبي يعفور (7)، و حريز (8)، و عبد الكريم الخثعمي (9)، و علي بن الحكم (10)، و شعيب الحداد (11)، و داود بن فرقد (12)، و هشام بن سالم (13)، و سيف بن عميرة (14)، و عنبسة بن بجاد (15)، و علي بن عطيّة (16)، و معلي بن زيد (17)،4.
ص: 291
و إبراهيم بن عمرو (1)، و إسحاق بن عمّار (2)، و سعدان بن مسلم (3).
و رواية هؤلاء عنه إذا انضمّت إلي رواية أصحاب الإجماع و رواية ابن أبي عمير كانت من أعظم شواهد العدالة و أجلّ أمارات الوثاقة.
ج- جملة من الاخبار، ففي الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح، قال: جاء رجل الي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) يدعي علي المعلّي بن خنيس دينا عليه، و قال:
ذهب بحقّي، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): ذهب بحقّك الذي قتله، ثم قال الوليد: قم الي الرجل فاقضه [من] حقه، فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا (4)، و رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ مثله (5).
و فيه في كتاب الروضة بالإسناد: عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: دخلت عليه يوما، فألقي إليّ ثيابا، و قال: يا وليد ردّها علي مطاويها (6)، فقمت بين يديه، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): رحم اللّه المعلّي بن خنيس، فظننت أنه شبه قيامي بين يديه بقيام المعلّي بين يديه ثم قال:
أف للدنيا [أف للدنيا انما الدنيا] دار بلاء يسلّط اللّه فيها عدوّه علي وليّه (7)، و الروايتان صحيحتان.ة.
ص: 292
و فيه في باب القرض: عن العدّة، عن سهل بن زياد، عن احمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن خالد، قال: دخلت انا و المعلي و عثمان ابن عمران علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فلما رآنا، قال: مرحبا مرحبا بكم، وجوه تحبّنا و نحبّها جعلكم اللّه معنا في الدنيا و الآخرة (1).
و في الكشي: حمدويه بن نصير، قال: حدثني العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال حدثني إسماعيل بن جابر، قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السّلام) مجاورا بمكّة، فقال لي: يا إسماعيل اخرج حتي تأتي مروا (2) أو عسفان، فسأل هل حدث بالمدينة حدث؟ قال: فخرجت حتي أتيت مروا فلم الق أحدا، ثم مضيت حتي أتيت عسفان فلم يلقني احد، فلما خرجت منها لقيني عير تحمل زيتا من عسفان، فقلت لهم: هل حدث بالمدينة حدث؟ قالوا: لا، الّا قتل هذا العراقي الذي يقال له: المعلي بن خنيس، قال:
فانصرفت الي أبي عبد اللّه (عليه السّلام).
فلما رآني، قال لي: يا إسماعيل قتل المعلّي بن خنيس؟ فقلت: نعم، فقال: أما و اللّه لقد دخل الجنّة.
و عن محمّد بن مسعود، قال: كتب اليّ الفضل، قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر، قال: قدم أبو إسحاق (عليه السّلام) (3) من مكّة، فذكر له قتل المعلّي بن خنيس، قال: فقام مغضبا يجرّ ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه أين تذهب؟ قال: لو كانت نازلةم.
ص: 293
لأقدمت عليها، فجاء حتي دخل علي داود بن علي، فقال له: يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره اللّه لك، قال: و ما ذاك الذنب؟ قال: قتلت رجلا من أهل الجنّة، ثم مكث ساعة، ثم قال: ان شاء اللّه، فقال له داود: و [أنت] قد أتيت ذنبا لا يغفره اللّه لك، قال: و ما ذاك الذنب؟ قال: زوّجت ابنتك فلانا الأموي، قال: ان كنت زوّجت فلانا [الأموي]، فقد زوّج رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) عثمان، ولي برسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) أسوة، قال: ما انا قتلته، قال: فمن قتله؟ قال: قتله السيرافي، قال: فأقدنا منه، قال: فلما كان من الغد غدا [إلي] السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح: يا عباد اللّه يأمروني أن اقتل لهم الناس ثم يقتلوني (1).
و عن احمد بن منصور، عن احمد بن الفضل، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال لي: يا إسماعيل قتل المعلّي؟ قلت: نعم، قال: اما و اللّه لقد دخل الجنّة (2).
و بإسناده عن ابن أبي نجران، عن حمّاد الناب، عن المسمعي، قال: لمّا أخذ داود بن علي المعلي بن خنيس حبسه و أراد قتله، فقال له معلّي: أخرجني إلي الناس، فإن لي دينا كثيرا و مالا حتّي اشهد بذلك، فأخرجه إلي السوق، فلما اجتمع الناس، قال: يا ايّها الناس انا معلّي بن خنيس، فمن عرفني فقد عرفني، اشهدوا انّ ما تركت من مال عين، أو دين، أو امة، أو عبد، أو دار، أو قليل، أو كثير فهو لجعفر بن محمّد (عليهما السلام)، قال: فشدّ عليه صاحب شرطة داود فقتله.4.
ص: 294
قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد اللّه (عليه السّلام)، خرج يجرّ ذيله حتي دخل علي داود بن علي و إسماعيل ابنه خلفه، فقال: يا داود قتلت مولاي و أخذت مالي؟ فقال: ما انا قتلته و لا أخذت مالك، قال: فو اللّه لأدعون اللّه علي من قتل مولاي و أخذ مالي، قال: ما قتلته و لكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك أو بغير إذنك؟ قال: بغير اذني، قال: يا إسماعيل شأنك به، قال:
فخرج إسماعيل و السيف معه حتي قتله في مجلسه.
قال حمّاد: و أخبرني المسمعي، عن معتب، قال: فلم يزل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) ليلته ساجدا و قائما، قال: فسمعته (عليه السّلام) في آخر الليل و هو ساجد ينادي: اللهم إنّي أسألك بقوّتك القويّة، و بمجالك الشديد، و بعزّتك التي [جلّ] (1) خلقك لها ذليل، ان تصلّي علي محمّد و آل محمّد، و ان تأخذه الساعة، قال: فو اللّه ما رفع رأسه من سجوده حتي سمعنا الصائحة، فقالوا: مات داود بن علي، فقال: أبو عبد اللّه (عليه السّلام): انّي دعوت اللّه [عليه] بدعوة بعث بها اللّه اليه ملكا فضرب رأسه بمرزبة انشقت منها مثانته (2).
و رواه ثقة الإسلام في الكافي عن محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن المسمعي، قال: لمّا قتل داود بن علي المعلي بن خنيس، قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لأدعون اللّه علي من قتل مولاي، و أخذ مالي، فقال له داود بن علي: انّك لتهدّدني بدعائك، قال حمّاد: قال المسمعي. و ساق مثله، و في آخره: فمات (3).5.
ص: 295
قال: (1) وجدت بخط جبرئيل (2) بن أحمد، حدثني محمّد بن عبد اللّه بن مهران، قال: حدثني محمّد بن علي الصيرفي، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي العلاء و أبي المعزي، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول- و جري ذكر المعلّي بن خنيس- فقال: يا أبا محمّد اكتم عليّ ما أقول لك في المعلي، قلت: أفعل، فقال: اما انه ما كان ينال درجتنا الّا بما ينال منه داود بن علي، قلت: و ما الذي يصيبه من داود؟ قال: يدعو به، فيأمر به، فيضرب عنقه، و يصلبه.
قلت: انا للّه و انا إليه راجعون، قال: ذاك قابل، قال: فلما كان قابل، ولي المدينة فقصد المعلّي، فدعاه و سأله عن شيعة أبي عبد اللّه (عليه السّلام)،4.
ص: 296
و ان يكتبهم له، فقال: ما اعرف من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أحدا، و انّما أنا رجل اختلف في حوائجه، و ما اعرف له صاحبا، فقال:
أ تكتمني؟ اما انّك ان كتمتني قتلتك، فقال له المعلي: بالقتل تهدّدني؟! و اللّه لو كانوا تحت قدمي ما رفعت قدمي عنهم، و لئن قتلتني لتسعدني و أشقيك، فكان كما قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لم يغادر منه قليلا و لا كثيرا (1).
و رواه أبو جعفر الطبري في دلائل الإمامة، قال: روي الحسين، قال:
أخبرنا أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن علي بن محمّد، عن الحسن بن العلاء [و أبي المغراء] (2) جميعا، عن أبي بصير- و ساق الي قوله-: و لئن قتلتني ليسعدني اللّه إنشاء اللّه و يشقيك اللّه، فقتله (3).
و رواه ابن شهرآشوب في المناقب، قال: قال أبو بصير: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول- و قد جري ذكر المعلي بن خنيس- فقال: يا أبا محمّد اكتم ما أقول لك في المعلّي، و ساق الي قوله: لو كانوا تحت قدمي ما رفعت [قدمي] عنهم، و ان أنت قتلتني لتسعدني و لتشقين، فلما أراد قتله، قال المعلي:
أخرجني إلي الناس، فإن لي أشياء كثيرة حتي اشهد بذلك، فأخرجه إلي السوق، فلمّا اجتمع الناس، قال: يا ايّها الناس اشهدوا انّ ما تركت من مال عين، أو دين، أو أمة أو عبد، أو دار، أو قليل، أو كثير فهو لجعفر بن محمّد (عليهما السلام)، فقتل (4).ه.
ص: 297
[و روي] الشيخ المفيد في رسالة الذبائح (1) و السيد المرتضي في مسائل الطرابلسيات: عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن الحسين ابن المختار، عن الحسين بن عبد اللّه (2) قال: اصطحب المعلّي بن خنيس و عبد اللّه بن أبي يعفور، فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي و النصراني، و امتنع الآخر عن أكلها، فلمّا اجتمعا عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، أخبراه بذلك، فقال (عليه السّلام): أيّكما الذي ابي؟ قال المعلي: انا، فقال (عليه السّلام):
أحسنت (3).
قلت: روي الكشي عكس ذلك عن حمدويه بن نصير، قال: حدثني محمّد بن عيسي. و محمّد بن مسعود قال: حدثني محمّد بن نصير، قال: حدثنا محمّد بن عيسي، عن سعيد بن جناح، عن عدّة من أصحابنا. و قالظ.
ص: 298
العبيدي (1): - و حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير- ان ابن أبي يعفور و معلّي بن خنيس كانا بالنيل علي عهد أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فاختلفا في ذبائح اليهود، فأكل معلّي و لم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صارا الي أبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبراه فرضي بفعل ابن أبي يعفور و خطأ المعلّي في أكله إيّاه (2).
و جلالة مقام ابن أبي يعفور يقتضي صحّة ما في الكشي الّا ان علوّ شأن المفيد و السيد و اتقانهما في النقل يوجب تقديم ما اسنداه.
و في الكافي: عن محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، [عن محمد بن إسماعيل]، عن أبي إسماعيل السراج، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، ان الذي دعي به أبو عبد اللّه (عليه السّلام) علي داود بن علي حين قتل المعلي بن خنيس و أخذ مال أبي عبد اللّه (عليه السّلام): اللهم إنّي أسألك بنورك الذي لا يطفي، و بعزائمك التي لا تخفي، و بعزّتك التي لا تنقضي (3)، و بنعمتك التي لا تحصي، و بسلطانك الذي كففت به فرعون عن موسي (عليه السّلام) (4).
الشيخ المفيد في الإرشاد (5) و الطبرسي في إعلام الوري: روي ان داود بن علي بن عبد اللّه بن العباس قتل المعلّي بن خنيس- مولي جعفر بن محمّد (عليهما السلام)- و أخذ ماله، فدخل عليه جعفر (عليه السّلام) و هو يجرّ رداءه، فقال له: قتلت مولاي و أخذت مالي أما علمت ان الرجل ينام علي الثكل و لا ينام علي الحرب؟ اما و اللّه لأدعون اللّه عليك، فقال له داود: تهدّدني بدعائك3.
ص: 299
كالمستهزئ بقوله، فرجع أبو عبد اللّه (عليه السّلام) الي داره، فلم يزل ليله كلّه قائما و قاعدا حتي إذا كان السحر، سمع و هو يقول في مناجاته: يا ذا القوّة القويّة، و يا ذا المحال الشديدة، و يا ذا العزّة التي كلّ خلقك لها ذليل، اكفني هذا الطاغية و انتقم لي منه، فما كان [إلّا] ساعة حتي ارتفعت الأصوات بالصياح و قيل: [قد] مات داود بن علي الساعة (1).
و روي ابن شهرآشوب قتل داود المعلّي، و دعاء الصادق (عليه السّلام) عليه و هلاكه، عن الأعمش و الربيع و ابن سنان و علي بن أبي حمزة و الحسين بن أبي العلاء و أبي المغراء و أبي بصير قريبا ممّا مرّ، ثم قال: و في رواية لبانة بنت عبد اللّه ابن العباس: بات داود تلك الليلة حائرا قد أغمي عليه، فقمت افتقده [في الليل] فوجدته مستلقيا علي قفاه و ثعبان قد انطوي علي صدره و جعل فاه علي فيه، فأدخلت يدي في كمي فتناولته، فعطف فاه الي، فرميت به فانساب في ناحية البيت، و انتبه داود، فوجدته حائرا قد احمرت عيناه، فكرهت ان أخبره بما كان و جزعت عليه، ثم انصرفت فوجدت ذلك الثعبان كذلك، ففعلت به مثل الذي فعلت [في] المرّة الاولي و حركت داود فأصبته ميّتا، فما رفع جعفر (عليه السّلام) رأسه من سجوده حتي سمع الواعية (2).
الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده عن احمد بن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن المعلّي بن خنيس، قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في بعض حوائجه، فقال لي: مالي أراك كئيبا حزينا؟ فقلت: ما بلغني من أمر العراق و ما فيها من هذه الوباء فذكرت عيالي، فقال: أ يسرك ان تراهم؟ فقلت: وددت و اللّه، قال: فاصرفه.
ص: 300
وجهك، فصرفت وجهي، ثم قال: اقبل بوجهك، فإذا داري متمثلة نصب عيني، فقال لي: ادخل دارك، فدخلت، فإذا لا افقد من عيالي صغيرا و لا كبيرا الّا هو في داري بما فيها فقضيت وطري ثم خرجت، فقال (عليه السّلام) اصرف وجهك، فصرفته، فلم أر شيئا (1).
و رواه أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري في الدلائل عن احمد بن الحسين مثله مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ المتن (2).
القطب الراوندي في الخرائج: عن محمّد بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) إذ دخل عليه المعلّي بن خنيس باكيا، قال: و ما يبكيك؟
قال: بالباب قوم يزعمون ان ليس لكم [عليهم] (3) فضل و انّكم و هم شي ء واحد، فسكت، ثم دعا بطبق من تمر فحمل منه تمرة فشقّها نصفين و أكل التمر و غرس النوي في الأرض، فنبتت فحملت بسرا و أخذ منها واحدة فشقّها و اخرج منه رقّا و دفعه الي المعلّي، و قال: اقرأه، و إذا فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه علي المرتضي و الحسن و الحسين و علي بن الحسين واحدا واحدا الي الحسن بن علي و ابنه (عليهم السلام) (4).
الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن أبي بصير، قال:
سمعت أبا عبد اللّه الصادق (عليه السّلام) يقول- و قد ذكر المعلّي بن خنيس- فقال: رحم اللّه المعلّي بن خنيس، فقلت: يا مولاي ما كان المعلي؟ قال: و اللّه ما نال المعلي من درجتنا الّا بما نال منه داود بن علي بن عبد اللّه بن العباس، قلت: جعلت فداك، و ما الذي يناله من داود، قال: يدعو به- إذا تقلد المدينة4.
ص: 301
عليه لعنة اللّه و سوء الدار- و يطالبه بان يثبت له أسماء شيعتنا و أوليائنا ليقتلهم، فلا يفعل، فيضرب عنقه فيصلبه.
فقلت: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، و متي يكون ذلك؟ قال: من قابل، قال: فلما كان ولي المدينة داود، فاحضر المعلّي بن خنيس فسأله عن شيعة أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و أوليائه ان يكتبهم، فقال له المعلي: ما اعرف من شيعته و أوليائه أحدا، و انّما أنا وكيله، أنفق علي عياله، و اتردّد في حوائجه، لا اعرف له شيعة و لا صاحبا، قال: تكتمني امّا ان تقول لي و الّا قتلتك، فقال له المعلّي: أ بالقتل تهدّدني؟ و اللّه لو كانوا تحت قدمي ما رفعتها عنهم، و لئن قتلتني يسعدني اللّه و يشقيك، فأمر به فضربت عنقه، فصلب علي باب [قصر] الامارة.
فدخل عليه أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال: يا داود بن علي قتلت مولاي و وكيلي في مالي، [و ثقتي] (1) علي عيالي؟ قال: ما انا قتلته، قال: فمن قتله؟ قال: ما ادري، قال الصادق (عليه السّلام): ما رضيت ان قتلته و صلبته حتي تكذب و تجحد، و اللّه ما رضيت ان قتلته عدوانا و ظلما حتي صلبته، تريد ان تشهره و تنوه بقتله لانه مولاي، و اللّه انه عند اللّه لأوجه منك و من أمثالك، و لك منزله في النار فانظر كيف تخلص منها، و اللّه لأدعون عليك فيقتلك كما قتلته، قال له داود بن علي: تهدّدني بدعائك؟ فاصنع ما أنت صانع، ادع اللّه لنفسك فإذا استجاب لك فادع عليّ.
فخرج أبو عبد اللّه (عليه السّلام) من عنده مغضبا، فلما جنّ [عليه] الليل، اغتسل و لبس ثياب الصلاة و ابتهل الي اللّه عزّ و جلّ و علا، و قال: يا ذا يا ذوي يا ذويه آت اليه سهما من سهامك يفلق قلبه، ثم قال لغلامه: أخرجر.
ص: 302
و اسمع الصراخ علي داود بن علي، فرجع الغلام، فقال: يا مولاي الصراخ عال عليه و قد مات، فخرّ أبو عبد اللّه (عليه السّلام) ساجدا، و هو يقول في سجوده: شكرا للكريم شكرا للدائم القائم الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه و يكشف السوء.
و أصبح داود ميّتا و الشيعة يهرعون الي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) يهنّئونه، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لقد مات علي دين أبي لهب لعنهما اللّه، و لقد دعوت اللّه عليه بثلاث كلمات لو دعوت اللّه لأزال الأرض و من عليها فأجابني فيه فعجل به الي امّه الهاوية (1).
الي غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب، و تأتي جملة منها أيضا في الموضع الثالث، و تحصل من جميعها- و فيه الصحاح و غيرها المؤيد بها- انه من أولياء اللّه، و انه من أهل الجنّة و دخلها بعد قتله، و انه (عليه السّلام) كان يحبه، و انه كان وكيله و قيّمه علي نفقات عياله، و مرّ في (شط) (2) في ترجمة مصادف ما يتعلّق بهذا المقام، و انه كان قويّ الإيمان ثابت الولاية مؤثرا نفسه علي نفوس اخوانه.
و ان الصادق (عليه السّلام) ما قنع بقتل قاتله حتي اهتم بالدعاء علي الأمر به فأهلكه، و لم ينقل عنه مثله أو بعضه بالنسبة الي احد من المقتولين من أقاربه فضلا عن غيرهم، و غير ذلك ممّا يستكشف من تلك الاخبار و يستدلّ بها علي وثاقته و جلالته و اختصاصه التام به و انه نال درجة ولايتهم.
د- ما في التعليقة قال رحمه اللّه: و يظهر من مهج الدعوات لابن طاوس، و غيره كونه من أشهر وكلاء الصادق (عليه السّلام) و أجلّهم، و انه قتل بسبب ذلك، و انه كان يجبي الأموال إليه (عليه السّلام) انتهي (3).7.
ص: 303
ولي في استفادة ذلك ممّا في المهج تأمّل يأتي وجهه عند نقله إنشاء اللّه تعالي.
ه- ما في النجاشي: له كتاب يرويه جماعة (1)، فإنه من الامارات الجليّة علي الاعتماد عليه كما مرّ غير مرّة و يأتي توضيحه ان شاء اللّه تعالي.
الثاني (2): في أسباب قدحه و هي أيضا أمور:
أ- ما في النجاشي قال: معلّي بن خنيس مولي الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، و من قبله كان مولي بني أسد، كوفي بزّاز، ضعيف جدا لا يعوّل عليه، له كتاب. إلي آخره (3).
ب- ما في الغضائري علي ما نقله الخلاصة (4) و النقد: كان أول أمره مغيريّا (5)، ثم دعا الي محمّد بن عبد اللّه النفس الزكية، و في هذه الظنّة أخذه داود بن علي فقتله، و الغلاة يضيفون اليه أشياء كثيرة، و لا اري الاعتماد علي شي ء من حديثه (6).
ج- جملة من الروايات ففي الكشي: محمّد بن الحسن البرناني (7) و عثمان،5.
ص: 304
قالا: حدثنا محمّد بن يزداد، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال (1)، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس البقباق، قال: تذاكر ابن أبي يعفور و معلّي ابن خنيس، فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء ابرار اتقياء، و قال معلّي بن خنيس: الأوصياء أنبياء، قال: فدخلا علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال:
فلمّا استقر مجلسهما، قال: فبدأهما أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال: يا عبد اللّه ابرأ ممّن قال انّا أنبياء (2).
و عن إبراهيم بن محمّد بن العباس الختلي، قال: حدثنا احمد بن إدريس القمي المعلّم، قال: حدثني [محمد بن أحمد] (3) بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن موسي بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن حفص الأبيض التمّار، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أيام طلب المعلّي بن خنيس رحمه اللّه، فقال لي: يا حفص إنّي أمرت المعلّي فخالفني فابتلي بالحديد، انّي نظرت اليه يوما و هو كئيب حزين، فقلت: يا معلّي كأنّك ذكرت أهلك و عيالك؟ فقال: أجل، قلت: ادن مني، فدنا منّي، فمسحت وجهه، فقلت:
اين تراك؟ فقال: أراني في أهل بيتي و هو ذا زوجتي و هذا ولدي، قال: فتركته حتي تملأ منهم، و استترت منهم حتي نال ما ينال الرجل من اهله، ثم قلت:
ادن مني، فدنا مني، فمسحت وجهه، فقلت: اين تراك؟ فقال: أراني معك في المدينة.ظ.
ص: 305
قال: قلت: يا معلّي انّ لنا حديثا من حفظه علينا حفظ اللّه عليه دينه و دنياه، يا معلّي لا تكونوا أسراء في أيدي الناس بحديثنا ان شاؤا منّوا عليكم و ان شاؤا قتلوكم، يا معلّي انه من كتم الصعب من حديثنا جعله اللّه نورا بين عينيه و زوّده القوّة في الناس، و من أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتي يعضّه السلاح أو يموت بخبل، يا معلّي أنت مقتول فاستعد (1).
و عن أبي علي احمد بن علي السلولي المعروف بشقران، قال: حدثنا الحسين بن عبد اللّه القمي، عن محمّد بن أورمة، عن يعقوب بن يزيد، عن سيف بن عميرة، عن المفضّل بن عمر الجعفي، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) يوم صلب فيه المعلّي، فقلت له: يا بن رسول اللّه، الا تري الي هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا؟ قال: و ما هو؟ قال، فقلت:
قتل المعلّي بن خنيس، قال: رحم اللّه المعلّي، قد كنت اتوقع ذلك، لأنه أذاع سرّنا، و ليس الناصب لنا حربا بأعظم مؤنة علينا من المذيع سرّنا، فمن أذاع سرّنا الي غير اهله لم يفارق الدنيا حتي يعضّه السلاح أو يموت بخبل (2).
و رواه الصفار في البصائر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله سواء (3).
سعد بن عبد اللّه في كتاب بصائره علي ما نقله عنه الشيخ الحسن بن سليمان الحلّي في منتخبه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أبي الربيع الورّاق، عن بعض أصحابه، عن حفص الأبيض، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أيام قتل المعلّي بن خنيس و صلبه، فقال: يا حفص انّي نهيت المعلّي عن أمر فأذاعه، فابتلي بما تري، قلت له: ان2.
ص: 306
لنا حديثا من حفظه علينا حفظ اللّه عليه دينه و دنياه، و من اذاعه علينا سلبه اللّه، يا معلّي لا تكونوا أسري في أيدي الناس ان شاؤا منّوا عليكم و ان شاؤا قتلوكم، يا معلّي انه من كتم الصعب من حديثنا جعله اللّه نورا بين عينيه و رزقه العزّ في الناس، يا معلّي من أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتي يعضّه السلاح أو يموت بخبل، انّي رأيته يوما حزينا، فقلت: ما لك ذكرت أهلك و عيالك؟ فقال: نعم، فمسحت وجهه، فقلت: اين تراك؟ فقال: أراني في أهلي مع زوجتي و عيالي، فتركته في تلك الحال مليّا، ثم مسحت وجهه، فقلت:
اين تراك؟ فقال: أراني معك في المدينة، فقلت له: احفظ ما رأيت و لا تذعه، فقال لأهل المدينة: ان الأرض تطوي لي، فأصابه ما رأيت (1).
و روي أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري في الدلائل بإسناده عن محمّد ابن الحسين، عن موسي بن سعدان، عن حفص الأبيض التمار، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أيّام صلب المعلّي بن خنيس، فقال لي: يا حفص إنّي أمرت المعلّي بأمر فخالفني، فابتلي بالحديد، انّي نظرت اليه يوما فرأيته كئيبا حزينا، فقلت له: ادن مني، فدنا مني، فمسحت وجهه بيدي، و قلت له: أين أنت؟ قال: يا سيدي انا في منزلي، هذه و اللّه زوجتي و ولدي، فتركته حتي قضي و طره منهم [و استترت] (2) منه حتي نال حاجته من اهله و ولده حتي كان منه الي أهله ما يكون من الزوج إلي المرأة، ثم قلت له: ادن منّي، فدنا، فمسحت وجهه، و قلت له: أين أنت؟ فقال: انا معك في المدينة و هذا بيتك.
فقلت له: يا معلّي انّ لنا حديثا من حفظه علينا حفظه اللّه و حفظ عليهظ.
ص: 307
دينه و دنياه، يا معلّي لا تكونوا أسراء في أيدي الناس بحديثنا ان شاؤا منّوا عليكم و ان شاؤا قتلوكم، يا معلّي انه من كتم الصعب من حديثنا جعله اللّه نورا بين عينيه و أعزّه في الناس من غير عشيرة، و من اذاعه لم يمت حتي يذوق عضّة الحديد و ألحّ عليه الفقر و الفاقة في الدنيا حتي يخرج منها و لا ينال منها شيئا و عليه في الآخرة غضب و له عذاب اليم، ثم قلت له: يا معلّي أنت مقتول فاستعد (1).
محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة، عن عبد الواحد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن رباح الزهري، عن محمّد بن العباس [الختلي] (2) عن [الحسن] (3) بن علي بن أبي حمزة البطائني، عن حفص بن نسيب فرعان (4)، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أيّام قتل المعلّي بن خنيس مولاه، فقال لي: يا حفص حدّثت المعلّي بأشياء فأذاعها فابتلي بالحديد، انّي قلت له:
ان لنا حديثا من حفظه علينا حفظه اللّه و حفظ عليه دينه و دنياه، و من اذاعه علينا سلبه اللّه دينه و دنياه، يا معلّي انّه من كتم الصعب من حديثنا جعله اللّهظ.
ص: 308
نورا بين عينيه و رفعه و رزقه العزّ في الناس، و من أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتي يعضّه السلاح أو يموت متحيّرا (1).
هذا تمام ما وجدناه في كتب الأحاديث ممّا فيه ما يوهم القدح فيه.
الثالث: في الجواب عن تلك الوجوه:
امّا عن الأول فإن النجاشي و ان كان أضبط و أتقن و يقدّم قوله عند التعارض مضافا الي تقديم الجرح، الّا انّه حيث يلاحظ قوله مع قول الشيخ مثلا من دون النظر الي المرجحات الخارجية، و امّا في مثل المقام الذي أيّد كلام الشيخ بالأخبار المستفيضة و فيها الصحاح و ما في حكمها الصريحة في الموافقة فلا اعتبار بما في النجاشي، خصوصا بعد ما علم من حاله من قلّة اطّلاعه علي الأحاديث، كما يظهر ذلك ممّا مر في ترجمة جابر الجعفي في (نز) (2).
و بالجملة فلا يجوز رفع اليد عن الخبر الصحيح و ما يقرب منه بقول النجاشي مع عدم ذكره سبب الضعف و احتمال استناده الي ما استند اليه الغضائري الموهون بما يأتي، مع انّ ظاهر النجاشي و الغضائري ضعف المعلّي من أول أمره، و انه ضعيف في نفسه لا باعتبار ما صدر منه من الإذاعة التي أشير إليها في اخبار القدح، و الاخبار المتقدمة حتي الطائفة الثانية منها متفقة علي حسن حاله و أمانته قبلها، و لا يجوز طرح هذه الاخبار القريبة من التواتر لقولهما المبتلي بالمعارض الموهون بضعف السبب كما يأتي.
و اما عن الثاني: اما عن كونه مغيريّا فبعد التسليم فبعدم مضرّيّته لاتفاق الأخبار المتقدمة علي إماميته و حسن حاله بعد ذلك، و كيف يجوّز العاقل ان يكون في أيام خدمته و قيمومته علي عياله (عليه السّلام) الي آخر عمره من7.
ص: 309
أصحاب المغيرة الذي تواتر عنه (عليه السّلام) لعنه و البراءة منه؟! و مغيريّته قبل ذلك- ان صحّت- لا تضرّ برواياته بعد رجوعه و توبته كغيره من الأعاظم الذين زلّوا فثبتوا، وقفوا ثم رجعوا و هم جمّ غفير.
و امّا عن كونه من دعاة محمّد بن عبد اللّه فإنه من الأكاذيب الواضحة بعد ملاحظة احاديث العترة الطاهرة، فروي الصفار في البصائر، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيي، عن العيص بن القاسم، عن المعلّي بن خنيس، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): ما من نبيّ، و لا وصيّ، و لا ملك إلّا في كتاب عندي، لا و اللّه ما لمحمّد بن عبد اللّه بن الحسن فيه اسم (1).
و رواه أيضا، عن [عبد اللّه بن جعفر] (2) عن محمّد بن عيسي، عن صفوان مثله (3).
و عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم و جعفر بن بشير، عن عنبسة، عن المعلّي بن خنيس، قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) إذ أقبل محمّد بن عبد اللّه [بن الحسن] فسلّم ثم ذهب، فرّق له أبو عبد اللّه (عليه السّلام) و دمعت عينه (4)، فقلت له: لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع، قال: رققت له، لانّه ينسب في (5) أمر ليس له، لم أجده في كتاب علي (عليه السّلام) من خلفاء هذه الأمة و لا من ملوكها (6).
و رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين1.
ص: 310
مثله (1).
و قال رضي الدين علي بن طاوس في مهج الدعوات: وجدت في كتاب عتيق بخطّ الحسين بن علي بن هند، قال: حدثني محمّد بن جعفر الرزّاز القرشي، قال: حدثنا محمّد بن عيسي بن عبيد بن يقطين، قال: حدثنا بشر (2) ابن [حماد] (3)، عن صفوان بن مهران الجمّال، قال: رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم الي أبي جعفر المنصور- و ذلك بعد قتله لمحمّد و إبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسن- إن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) بعث مولاه المعلّي بن خنيس لجباية الأموال من شيعته، و إنه كان يمدّ عنها (4) محمّد بن عبد اللّه، فكاد المنصور أن يأكل كفّه علي جعفر (عليه السلام) غيظا، و كتب الي عمّه داود بن علي، و داود إذ ذاك أمير المدينة، ان يسيّر اليه جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، و لا يرخّص له في التّلوّم (5) و المقام، فبعث اليه داود بكتاب المنصور، و قال له:م.
ص: 311
اعمل (في) (1) المسير الي أمير المؤمنين في غد و لا تتأخر.
قال صفوان و كنت بالمدينة يومئذ، فأنفذ اليّ جعفر (عليه السّلام)، فصرت اليه، فقال لي: تعهّد راحلتنا، فإنّا غادون في غد إن شاء اللّه العراق، و نهض من وقته و انا معه الي مسجد النبي (صلّي اللّه عليه و آله)، و كان ذلك بين الاولي و العصر، فركع [فيه] (2) ركعات، ثم رفع يديه، فحفظت يومئذ من دعائه (عليه السّلام) يا من ليس له ابتداء، الدعاء.
قال: فلمّا أصبح أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، رحلت له الناقة و صار متوجّها الي العراق حتي قدم مدينة أبي جعفر و اقبل حتي أستأذن فأذن له، قال صفوان: فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر، فلما رآه أبو جعفر قرّبه و أدناه، ثم استدعي قصّة الرافع علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، يقول في قصّته:
إنّ معلّي بن خنيس مولي جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يجبي له الأموال من جميع الآفاق، و انه مدّ بها محمّد بن عبد اللّه، فدفع إليه القصّة، فقرأها أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، فأقبل إليه المنصور، و قال: يا جعفر بن محمّد ما هذه الأموال التي يجبيها لك معلّي بن خنيس؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): معاذ اللّه من ذلك يا أمير المؤمنين، قال له: تحلف علي براءتك من ذلك؟ قال: نعم احلف باللّه انه ما كان من ذلك شي ء (3). إلي آخر ما تقدّم في كتاب الأيمان في باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول اللّه و قوته (4).2.
ص: 312
و في آخر الخبر: إنّ المنصور احضر القرشي النّمام الساعي، فأحلفه أبو عبد اللّه (عليه السّلام) بهذه اليمين، فلم يستتم الكلام حتي أجذم و خرّ ميّتا، فراع أبو جعفر ذلك و ارتعدت فرائصه، فقال: يا أبا عبد اللّه سر من غد الي حرم جدّك ان اخترت ذلك، و إن اخترت المقام عندنا لم نأل في إكرامك و برّك، فو اللّه لا قبلت عليك قول احد بعدها ابدا (1).
و العجب ان المنصور عرف كذب القرشي الخزومي و الغضائري صدقه في ما نسب الي المعلّي و أثبته في كتابه و القي العلماء في مهلكة سوء الظن به! و ممّا يزيد في توضيح هذا الكذب الصريح، إنّ أبا الفرج الأصفهاني الخبير بفنون التواريخ قد استقصي في مقاتل الطالبيين كلّ من كان مع محمّد قتل أو لم يقتل، و شرح حال محمّد من أوّله الي آخره (2)، و ليس لمعلّي ذكر في كتابه أصلا، و لا يمكن عادة اطّلاع الغضائري عليه و خفاءه علي مثل أبي الفرج المتقدم عليه.
و ممّا يؤيّده أيضا ما رواه الطبرسي في الاحتجاج، عن ابن أبي يعفور (3)، قال: لقيت أنا و معلّي بن خنيس الحسن (4) بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، فقال: يا يهودي فأخبرنا بما قال [فينا] (5) جعفر بنر.
ص: 313
محمّد (عليهما السلام)، فقال [عليه السّلام]: هو و اللّه أولي باليهودية منكما، إنّ اليهودي من شرب الخمر (1).
و بهذا الاسناد، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول: لو توفّي الحسن بن الحسن بالزنا و الربا و شرب الخمر كان خيرا [له] ممّا توفي عليه (2).
و روي الصفار في البصائر: عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن علي بن سعيد، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عنده أناس من أصحابنا، فقال له معلّي بن خنيس: جعلت فداك ما لقيت من الحسن بن الحسن؟ ثم قال له الطيار (3): جعلت فداك بينا أنا أمشي في بعض السكك إذ لقيت محمّد بن عبد اللّه بن الحسن علي حمار حوله أناس من الزيديّة، فقال لي: أيّها الرجل اليّ اليّ، فإنّ رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) قال: من صلّي صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ذمّة اللّه و ذمّة رسوله، من شاء اقام و من شاء ظعن، فقلت له: اتّق اللّه و لا يغرنك هؤلاء الذين حولك.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) للطيار: فلم تقل له غيره؟ قال: لا، قال: فهلا قلت له: إنّ رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) قال ذلك و المسلمون مقرّون له بالطاعة، فلمّا قبض رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و وقع الاختلاف انقطع ذلك، فقال محمّد بن عبد اللّه بن علي: العجب لعبد اللّه بن الحسن انه3.
ص: 314
يهزأ و يقول: انّ هذا في جفركم الذي تدعون! قال: فغضب أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال: العجب لعبد اللّه بن الحسن يقول: ليس فينا امام صدق! ما هو بإمام و لا أبوه كان اماما، يزعم ان علي بن أبي طالب (عليه السّلام) لم يكن اماما، و يردّد ذلك، و امّا قوله في الجفر، فإنّما هو جلد ثور مذبوح كالجراب فيه كتب و علم ما يحتاج الناس إليه إلي يوم القيامة من حلال أو حرام، إملاء رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، و خطّ علي (عليه السلام) بيده، و فيه مصحف فاطمة (عليها السلام)، ما فيه آية من القرآن، و ان عندي خاتم رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و درعه و سيفه و لواءه، و عندي الجفر علي رغم أنف من زعم (1).
و في الكافي: عن حميد بن زياد، عن [أبي العباس] عبيد اللّه بن احمد الدهقان (2) عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد بياع السابري، عن ابان، عن صباح بن سيابة، عن المعلّي بن خنيس، قال: ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم و سدير و كتب غير واحد الي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) حين ظهرت المسودة (3) قبل أن يظهر ولد العباس، بأنا قد قدرنا أن يؤول هذا الأمر إليك فما تري؟ قال: فضرب بالكتب الأرض، ثم قال: أفّ أفّ ما أنا لهؤلاء بإمام، أ ما يعلمون إنّه إنّما يقتل السفياني (4).ة.
ص: 315
فليتأمّل المنصف في هذه الاخبار الناصّة علي إن المعلّي من خاصّته (عليه السلام) و أصحابه (عليه السّلام) و من أعداء بني الحسن، و إنّهم كانوا يؤذونه لاتصاله به (عليه السّلام)، و إنّه كان مطلعا علي فساد معتقدهم و راويا له، و إنه كان معه (عليه السّلام) و من خدمه قبل ظهور بني العباس الي أن قتل، و كان ظهور محمّد بعدهم و قد صدر منه بالنسبة الي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) من الشتم و الإهانة و الحبس ما هو مسطور في الكافي (1) و غيره، و مع ذلك يكون خادمه القيّم علي عياله من دعاة محمّد و معينة، هذا ممّا تضحك منه الثكلي.
و من هنا يظهر كذب نسبة المغيريّة إليه أيضا فإنّهم من اتباع محمّد كما نصّ عليه الشيخ الأقدم أبو محمّد الحسن بن موسي النوبختي في كتاب الفرق و المقالات، فقال بعد ذكر فرق الزيدية: و امّا المغيريّة أصحاب المغيرة بن سعيد فإنّهم نزلوا معهم الي [القول بإمامة] محمّد بن عبد اللّه بن الحسن و تولّوه و أثبتوا إمامته، فلمّا قتل صاروا لا امام لهم و لا وصي، و لا يثبّتون لأحد امامة بعده- الي ان قال-: و نصب بعض أصحاب المغيرة المغيرة اماما و زعم ان الحسين بن علي (عليهما السّلام) اوصي اليه، ثم اوصي اليه علي بن الحسين (عليهما السلام)، ثم زعم ان أبا جعفر محمّد بن علي عليه و علي آبائه السلام اوصي اليه فهو الإمام الي أن يخرج المهدي، و أنكروا امامة أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، فقالوا: لا امامة في بني علي بن أبي طالب (عليه السّلام) بعد أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام)، و إنّ الإمامة في المغيرة بن سعيد الي خروج المهدي، و هو عندهم محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن (عليه السلام)، و هو حيّ لم يمت و لم يقتل، فسمّوا هؤلاء المغيريّة باسم المغيرة بن سعيد مولي خالد بن عبد اللّه القسري.ة.
ص: 316
ثم تراقي الأمر بالمغيرة الي أن زعم أنّه رسول نبيّ، و أن جبرئيل يأتيه بالوحي من عند اللّه، فأخذه خالد بن عبد اللّه القسري، فسأله عن ذلك، فأقرّ به، و دعي خالد اليه، فاستتابه خالد، فأبي ان يرجع عن قوله، فقتله و صلبه، و كان يدّعي أنه يحيي الموتي، و قال بالتناسخ، و كذلك قول أصحابه إلي اليوم، انتهي (1).
و إذ ثبت فساد مقالة الغضائري في المقامين يظهر لك فساد مقالته الثالثة، و هي قوله: و في هذه الظنّة. إلي آخره، مضافا إلي صريح الأخبار السابقة من انّ السبب (2) طلبه من المعلّي ثبت أسماء شيعة أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و محبّيه و آبائه عن ذلك.
و امّا قوله: و الغلاة يضيفون. إلي آخره، فجوابه عدم ثبوت قدح له في ذلك بعد الحكم بكذبهم، فإنّهم يضيفون الي أمير المؤمنين (عليه السّلام) أيضا ما لا يجوّزه المسلم و كذا الي بعض الأئمة (عليهم السلام)، هذا إن أراد من الغلاة الصنف المعروف الذي شرحناه في ترجمة سهل (3)، و إن أراد غلاة القميين، فينبغي عدّه في أسباب مدحه بل جلالته و علوّ مقامه.
و من جميع ذلك صحّ لنا ان نقول- بعد قوله: و لا اري ان الاعتماد علي شي ء من حديثه- خلافا لأبي عبد اللّه الصادق (عليه السّلام)، حيث اعتمد عليه في سنين عديدة في إنجاح مآربه و مصارف عياله و إرساله إلي أصحابه و إرسال أصحابه (عليه السّلام) إيّاه اليه، و خلافا له (عليه السّلام) في عدّه من شيعته و أنسه (عليه السّلام) به و محبّته له و جوابه عن كل ما كان يسأله.5.
ص: 317
و في الكافي في باب سيرة الإمام (عليه السّلام) في نفسه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن المعلّي بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): جعلت فداك ذكرت آل فلان (1) و ما هم فيه من النعيم فقلت: لو كان هذا إليكم لعشنا معكم، فقال:
هيهات يا معلّي، و اللّه [أن لو] (2) كان ذلك ما كان إلّا سياسة الليل و سياحة النهار و لبس الخشن و أكل الجشب، فزوي ذلك عنّا، فهل رأيت ظلامة قطّ صيّرها اللّه نعمة إلّا هذه؟! (3).
و في إقبال السيد علي بن طاوس بإسناده عن محمّد بن علي الطرازي فيما ذكره في كتابه عن أبي الفرج محمّد بن موسي القزويني الكاتب رحمه اللّه، قال:
أخبرني أبو عيسي محمّد بن احمد بن محمّد بن سنان، عن أبيه، عن جدّه محمّد ابن سنان، عن يونس بن ظبيان، قال: كنت عند مولاي أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل علينا المعلّي بن خنيس في رجب، فتذاكروا الدعاء فيه، فقال المعلّي: يا سيّدي علّمني دعاء يجمع كلّ ما أودعته الشيعة في كتبها فقال (عليه السلام): قل يا معلّي:
اللهم إنّي أسألك صبر الشاكرين لك. الدعاء، ثم قال: يا معلّي و اللّه لقد جمع لك هذا الدعاء ما كان من لدن إبراهيم الخليل (عليه السّلام) الي محمّد (صلّي اللّه عليه و آله) (4).3.
ص: 318
و قال الشيخ في المصباح: و روي المعلّي بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قل في رجب: اللهم انّي. إلي آخره (1).
و له في باب حقوق المؤمن حديث معروف رواه أكثر المشايخ، و في لفظ الكافي، قال: قلت له- يعني الصادق (عليه السلام)-: ما حقّ المسلم علي المسلم؟ قال: له سبع حقوق واجبات، ما منهن حقّ الّا و هو عليه واجب، ان ضيّع منها شيئا خرج من ولاية اللّه و طاعته و لم يكن للّه فيه من نصيب، قلت له:
جعلت فداك و ما هي؟ قال: يا معلّي انّي عليك شفيق، أخاف ان تضيّع و لا تحفظ و تعلم و لا تعمل، قال: قلت: لا قوّة إلّا باللّه، الخبر (2).
الي غير ذلك ممّا يوجب نقله الملال، و قد مرّ غير مرّة جواز الاستشهاد بأمثال هذه الاخبار ممّا يكون فيها الراوي ناقلا لمدحه خصوصا إذا صحّ السند الي احد من أصحاب الإجماع، و قد صرّح بذلك الأستاد الأكبر في مواضع من التعليقة (3).
و اما الجواب عن الثالث: امّا عن الخبر الأول، فالظاهر بل المقطوع انّه كان بينهما بحث علمي من دون اعتقاد كما يتفق ذلك كثيرا بين المتصاحبين اللذين منهما ابن أبي يعفور و المعلّي، كما يظهر من مطاوي ما مرّ و لو كان عن اعتقاد لقال (عليه السّلام) ابرأ منه و لأمره (عليه السّلام) بالرجوع و استتابه، و لتبرأ منه لو أصرّ، و ما كان ليستخدمه، كلّ ذلك لم يكن، و يشهد لذلك كثير ممّا روي عنه في كتاب الحجّة.
و امّا عن سائر الأخبار فبان حاصل مضمونها بعد التأمل و تقييد9.
ص: 319
مطلقاتها، انه أذاع ما رآه و فعل به الامام (عليه السّلام) من طيّ الأرض من المدينة إلي الكوفة، و منها إليها، و قد مرّ في ترجمة معروف (1)، ان الإذاعة كانت من الأمراض العامّة بين خواص أصحابهم (عليهم السلام) فضلا عن غيرهم، و بعد تسليم قدحها في الوثاقة، فإنّما كانت في آخر عمره فلا تضرّ بأحاديثه السابقة.
و في تحرير الطاووسي- بعد نقل جملة من اخبار المدح و القدح، و الحكم بضعف بعض أسانيدها، و التأمّل في بعض آخر- ما لفظه: و الذي ظهر لي، أنّه من أهل الجنّة و اللّه الموفق (2).
و قال الشارح التقي: و الظاهر إنّ هتك السرّ كان إظهار معجزته كما ظهر من خبر حفص (3)، و النهي إرشادي يتعلّق بالأمور الدنيوية، و صار سببا لعلوّ درجاته رضي اللّه تعالي عنه، و لعن اللّه قاتله الدوانيقي و اتباعه، فانظر ايّها المنصف انه أي أشياء نسبت اليه و هو في أيّ مرتبة! و الذي حصل لي من التتبع التام، و عسي ان يحصل لك ما حصل لي، إنّ جماعة من أصحاب الرجال رأوا أنّ الغلاة نسبوا إلي جماعة أشياء ترويجا لمذاهبهم الفاسدة، كجابر، و المفضل بن عمر، و المعلّي و أمثالهم و هم بريئون ممّا نسب إليهم، فرأوا أن يضعّفوا هؤلاء كسرا لمذاهبهم الباطلة حتي لا يمكنهم الزامنا بأخبارهم- الي ان قال-: فتدبّر حتي يحصل لك العلم كما حصل لي، و لا تجتر بجرح الفحول من أصحاب الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، و قرينة الوضع عليهم دون غيرهم أنّهم كانوا من أصحاب الاسرار، و كانوا ينقلون معجزاتهم، فكانوا يضعفون عليهم، و الجاهل بالأحوال لا يستنكر ذلك كما تقوّل: أنّ المعلّي كان يقول إنّر.
ص: 320
الأئمة (عليهم السلام) محدّثون بمنزلة الأنبياء بل قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فتوهموا أنه يقول: إنّهم أنبياء، فتدبّر ما أقول فإنك تستبعد أولا، و لكن بعد التدبّر تعلم أنّ ذلك من فضل اللّه علينا، انتهي المقصود من كلامه (1)، و تلقاه في التعليقة بالقبول (2)، و قريب منها ما في عدّة السيد المحقق الكاظمي (3).
و في التكملة- بعد نقل كثير من الاخبار السابقة- و هذه الاخبار لا تنافي بينها، فإنّ الاخبار الأوّل دلّت علي أنّ قتل المعلي ابتلاء بما ضيّع حديث أهل البيت (عليهم السلام)، و متّفقة علي سبق عدالته و ثقته و علوّ شأنه و جلالة قدره، و اختلفت في نهاية امره، فدلّت صحيحة ابن أبي عمير (4) علي بقاء تلك المنزلة، لا سيّما قوله: أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا، فإنّه يدلّ علي عدم تغيّر حاله عنده و بقاء منزلته لديه، و قوله (عليه السّلام) في الأخري (5):
سلّط عدوّه علي وليّه، و دلّت رواية النعماني (6) و رواية الصفار (7) بقوله:
(فخالفني) علي معصيته و اذاعة سرّه.
و لعلّ الي هذا نظر المحقق في المعتبر (8) فضعّفه، لكن رواية ابن أبي عمير أصحّ و اثبت، و يؤيّدها تعديل الطوسي له في كتاب الغيبة (9)، و روايات الكشي0.
ص: 321
الدالة علي المدح (1).
و أمّا تضعيف النجاشي (2)، و الغضائري (3) فالظاهر منه تضعيفه من أوّل أمره و انه ضعيف في نفسه لا باعتبار هذه الواقعة.
و هذا اتّفقت الاخبار علي عدمه، و هي أقوي من تضعيفهما، و الاخبار التي رواها الكشي في ذمّه (4)، كلّها من جهة اذاعة السرّ، و لم يرد في ذمّه من غير هذا الوجه، و لئن سلّمنا انه فاسق من هذا الوجه، فهو متأخر عن رواياته، فهي مرويّة عنه في حال عدالته علي الظاهر، انتهي (5).
و اعلم أنّ في السند حمّاد بن عيسي فالخبر صحيح أو في حكمه.
أبوه و محمّد بن الحسن و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عنه (6).
السند صحيح بما مرّ في (له) (7).
و امّا المعلّي فذكره الشيخ في الفهرست (8)، و في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) (9)، و ذكر كتبه و الطريق إليها و لم يطعن عليه، و لكن في النجاشي: مضطرب الحديث و المذهب و كتبه قريبة (10)، ثم ذكرها و قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال:
ص: 322
حدثنا جعفر بن محمّد، قال: حدثنا الحسين بن محمّد بن عامر، عن المعلّي (1).
و لا يخفي أن رواية المفيد كتبه، عن شيخه ابن قولويه، عن الجليل الحسين الأشعري تنافي الاضطراب في المقامين، و كذا رواية شيخ القميين محمّد ابن الحسن بن الوليد عنه كما في الفهرست في ترجمة أبان بن عثمان (2)، و كذا الحسين بن سعيد كما في التهذيب في باب الزيادات في القضايا و الاحكام (3)، و الثقة الجليل أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس كما في الكافي في باب الصبر (4)، و [باب] الجلوس في كتاب العشرة (5)، و علي بن إسماعيل الميثمي (6).
و بعد رواية هؤلاء الأجلّة عنه- و فيهم أبو علي الذي قالوا فيه: صحيح الرواية، و ابن الوليد المعلوم حاله في التحرّز عن الضعفاء بل المتهمين، و إكثار الكليني من الرواية عنه بتوسط أبي بكر الأشعري (7) - يمكن استظهار وثاقته بل جلالته كما نصّ عليه الشارح.
حيث قال: يظهر من كتاب كمال الدين، و الغيبة، و التوحيد جلالة هذا الرجل، و اعتمد عليه المشايخ العظام، و لم نطّلع علي خبر يدلّ علي اضطرابه في الحديث و المذهب كما ذكره بعض الأصحاب، و علي ايّ حال فأمره سهل لكونهة.
ص: 323
من مشايخ الإجازة لكتاب الوشاء غالبا و لغيره قليلا، انتهي (1).
و أمّا ما في ترجمته في الغضائري كما في الخلاصة (2) و النقد: أبو محمّد نعرف حديثه و ننكره، روي عن الضعفاء، و يجوز ان يخرج شاهدا (3)، فغير مضر و مع التسليم فغير قابل للمعارضة (4) و إن كان مؤيّدا بما في النجاشي كما لا يخفي (5)، و نقل المحقق البحراني في المعراج عن بعض معاصريه عدّ حديثه صحيحا، و عدّه من مشايخ الإجازة، انتهي (6).
محمّد بن موسي بن المتوكل و محمّد بن علي ماجيلويه و احمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنهم، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عنه (7).
السند صحيح علي الأصح من وثاقة ابن هاشم.
و ابن خلّاد ثقة في النجاشي (8) و الخلاصة (9)، و يروي عنه من الأجلّاء:
أحمد بن محمّد بن عيسي (10)، و علي بن الحسن بن فضّال (11)، و معاوية بن
ص: 324
حكيم (1)، و احمد بن أبي عبد اللّه (2)، و الصفار (3)، و موسي بن عمر (4).
و في جامع القزويني (5): و محمّد بن زياد (6)، و الظاهر انه ابن أبي عمير، و سهل بن زياد (7)، فالخبر صحيح.
أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عنه (8).
السند صحيح بالاتفاق و فيه اثنان من أصحاب الإجماع.
و معمر بن يحيي ثقة في النجاشي (9)، و الخلاصة (10)، و يروي عنه سوي حمّاد: ابن أبي عمير (11)، و أبان (12)، و البزنطي (13)، و ثعلبة بن ميمون (14)،
ص: 325
أبوه، عن الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عنه (3).
السند صحيح بالاتفاق.
و أوضحنا وثاقة أبي جميلة في (قكز) (4)، فالخبر صحيح، أو في حكمه لوجود البزنطي فيه.
محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن الحسن بن متيل، عن احمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر الجعفي الكوفي و هو مولي (5).
مرّ وثاقة أحمد في (يه) (6)، و أبيه في (لب) (7)، و ابن سنان في (كو) (8)، و المفضل في (ل) (9) بما لا مزيد عليه، فالخبر صحيح علي الأصح عندنا و عند المحققين.
أبوه رضي اللّه عنه، عن محمّد ابن يحيي العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد اللّه بن المغيرة، عنه (10).
ص: 326
السند صحيح لوثاقة ابن هاشم.
و ابن جيفر بتقديم الياء كما اتّفقت عليه نسخ الفقيه (1)، و في الفهرست و أصحاب الصادق (2) (عليه السّلام)، أو بتقديم الفاء كما في النجاشي، و صرّح جماعة بأنّه سهو (3)، لم يوثقوه صريحا، و لكن يروي عنه صفوان كما في الفهرست (4)، و عبد اللّه بن المغيرة (5)، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع في روضة الكافي (6)،ة.
ص: 327
و الجليل إسماعيل بن مهران السكوني (1)، فهو ثقة بالأمارة، و الخبر صحيح علي الأصح.
محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيي العطار، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم الأسدي الكوفي (2).
المحامدة (3) كلّهم ثقات بل أجلّاء، و أوضحنا وثاقة سيف في (قمح) (4)، فالسند صحيح.
و في النجاشي: منصور بن حازم أبو أيّوب البجليّ، كوفي ثقة عين صدوق، من جلّة أصحابنا و فقهائهم، روي عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) (5)، و يروي عنه من أصحاب الإجماع ابن أبي عمير (6)، و صفوان بن يحيي (7)، و يونس بن عبد الرحمن (8)، و عبد اللّه بن المغيرة (9)، و عبد اللّه بن مسكان (10)، و جميل بن درّاج (11)، و أبان بن عثمان (12)،
ص: 328
و عثمان بن عيسي (1).
و من أضرابهم من الأجلّاء: أحمد بن محمّد بن عيسي (2)، و علي بن النعمان (3)، و حفص بن البختري (4)، و سيف بن عميرة (5)، و محمّد بن حمران (6)، و أبو بكر الحضرمي (7)، و عاصم بن حميد (8)، و محمّد بن إسماعيل (9)، و محمّد بن عبد الجبار (10)، و الحارث بن المغيرة (11)، و عمر بن حنظلة (12)، و داود بن النعمان (13)، و علي بن رئاب (14)، و علي بن أسباط (15)، و عبد الرحمن بن الحجاج (16)، و علي بن الحسن بن رباط (17)، و غيرهم.
و روي في الكشي (18) و في الكافي بطريق صحيح إنه عرض دينه علي5.
ص: 329
الصادق (عليه السّلام) في خبر طويل، و في آخره: و إن الحجّة من بعده محمّد ابن علي أبو جعفر (عليه السّلام) و كانت طاعته مفروضة، فقال: رحمك اللّه، قال: فقلت: أعطني رأسك أقبله، فضحك، فقلت: أصلحك اللّه، و قد علمت أنّ أباك لم يذهب حتي ترك حجّة من بعده كما ترك أبوه، و اشهد باللّه أنّك أنت الحجّة و أنّ طاعتك مفترضة فقال: كفّ رحمك اللّه، قلت: أعطني رأسك أقبّله، فقبّلت رأسه فضحك، ثم قال: سلني عمّا شئت فلا أنكرك بعد اليوم ابدا (1).
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أبي محمّد الدهلي (2)، عن إبراهيم بن خالد العطار، عن محمّد بن منصور الصيقل، عن أبيه منصور الصيقل (3).
الثلاثة الأول من الأجلاء، و الرابع غير مذكور، و امّا الخامس، ففي النجاشي: إبراهيم بن خالد العطار العبدي، يعرف بابن أبي مليقة، روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، ذكره أصحابنا في الرجال، له كتاب (4).
و في الفهرست: إبراهيم بن خالد العطار له كتاب، أخبرنا به احمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن ابن نهيك، عن إبراهيم بن خالد (5).
و قال العلامة في الإيضاح: إبراهيم بن خالد العطار العبدي بالعين
ص: 330
المهملة و الباء المنقطة تحتها نقطة و الدال المهملة، يعرف بابن مليكة بالميم المضمومة و اللام المفتوحة و الياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة و الكاف المفتوحة، انتهي (1).
و يظهر من الجماعة أنّه من الرواة المعروفين المصنّفين، و لم يطعنوا عليه بشي ء لا في مذهبه و لا في اعماله، و هذا المقدار من المدح يخرجه من الجهالة الّا انّه غير نافع لجهالة من قبله، و كذا الذي بعده، إذ ليس له ذكر في غير المقام إلّا في الكافي في باب التمحيص، روي سهل، عنه، عن أبيه (2)، و في الفقيه، في باب طلاق الحامل، روي علي بن الحكم، عنه، عن أبيه (3).
و امّا منصور و هو ابن الوليد الصيقل أبو محمّد، ذكره الشيخ في أصحاب الباقر (4) و الصادق (عليهما السلام) و قال: روي عنهما (عليهما السلام) (5)، و يمكن استظهار وثاقته من رواية الأجلّة عنه و فيهم من أصحاب الإجماع، جميل بن درّاج في التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين (6)، و عبد اللّه بن مسكان فيه (7)، و في الكافي في باب الرضا بموهبة الايمان (8)، و أبان بن عثمان في التهذيب في باب زكاة أموال الأطفال (9).1.
ص: 331
و من أضرابهم: إسحاق بن عمّار (1)، و علي بن الحكم (2)، و عبد اللّه بن سنان (3)، و محمّد بن سنان (4)، و سيف بن عميرة (5)، و عمر بن أبان (6)، و في الكافي في الروضة: عن محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن داود بن سليمان الحمّار، عن سعيد بن يسار، قال: استأذنّا علي أبي عبد اللّه (عليه السلام) انا و الحارث بن المغيرة [النصري] (7) و منصور الصيقل فواعدنا دار طاهر مولاه- إلي ان قال-: ثم قال: الحمد للّه الذي ذهب بالناس يمينا و شمالا فرقة مرجئة و فرقة خوارج و فرقة قدريّة و سميتم أنتم الترابية، ثم قال (عليه السّلام): اما و اللّه ما هو الّا اللّه وحده لا شريك له و رسوله و آل رسوله (صلّي اللّه عليه و آله) و شيعتهم كرّم اللّه وجوههم، و ما كان سوي ذلك فلا.
الخبر (8).
و في الشرح: فالخبر قوي أو حسن علي شهادة المصنف (9).
أبوه رضي اللّه عنه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسي و علي بن حديد و محمّد
ص: 332
ابن إسماعيل بن بزيع جميعا، عنه (1).
السند صحيح جزما من غير طريق عليّ، و من طريقه يتوقف علي شرح حاله.
فنقول: في النجاشي: علي بن حديد بن حكيم المدايني الأزدي الساباطي، روي عن أبي الحسن موسي (عليه السلام)، له كتاب، أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان، قال: حدثنا علي بن حاتم، قال: حدثنا الحميري، قال:
حدثنا أبي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن فضّال، عن علي بن حديد بكتابه (2).
و في الفهرست: علي بن حديد المدائني، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطة، عن أبي محمّد عيسي بن محمّد بن أيوب الأشعري، عن علي بن حديد (3).
و في أصحاب الرضا (عليه السّلام): علي بن حديد كوفي مولي الأزد، و كان منزله و منشأه بالمدائن (4)، و في أصحاب الجواد (عليه السّلام): علي بن حديد بن حكيم (5).
و في معالم العلماء: علي بن حديد المدايني له كتاب (6).
و في النجاشي (7)، و الفهرست (8) في ترجمة الثقة مرازم بن حكيم، ينتهي طريقهما الي كتابه الي علي بن حديد عنه.4.
ص: 333
هذه أصول الكتب الرجالية، لم يطعن عليه أربابها فيها، و لم ينقل عن الغضائري الطعّان فيه شي ء (1).
و امّا الكشي، فقال في علي بن حديد: قال نصر بن الصباح: علي بن حديد بن حكيم فطحيّ، من أهل الكوفة، و كان أدرك الرضا (عليه السلام) (2)، ثم في ترجمة هشام بن الحكم: علي بن محمّد، قال: حدثني أحمد ابن محمّد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام)، قال:
قلت: جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلّي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: عليك بعلي بن حديد، قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم، فلقيت علي بن حديد، فقلت له: نصلّي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال:
لا (3).
ثم في ترجمة يونس بن عبد الرحمن: آدم بن محمّد القلانسي البلخي، قال: حدثني علي بن محمّد القمي، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن عيسي القمي، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلّي خلف من لا اعرف؟ قال: لا تصلّ الّا خلف من تثق بدينه، فقلت له أصلّي خلف يونس و أصحابه؟ فقال: يأبي ذلك عليكم علي بن حديد، قلت: آخذ بقوله في ذلك؟ قال: نعم، قال:
فسألت علي بن حديد عن ذلك، فقال: لا تصلّ خلفه، و لا خلف أصحابه (4).
علي بن محمّد القتيبي، قال: حدثني الفضل بن شاذان، قال: كان احمد ابن محمّد بن عيسي تاب و استغفر اللّه من وقيعته في يونس لرؤيا رآها، و قد كان0.
ص: 334
علي بن حديد يظهر في الباطن الميل الي يونس و هشام (رحمهما اللّه).
ثم ذكر خبرين فيهما ذمّ يونس بالإسناد السابق عن أحمد بن محمّد بن عيسي (1).
ثم قال: فلينظر الناظر فيعجب من هذه الاخبار التي رواها القميون في يونس، و ليعلم انّها لا تصحّ في العقل و ذلك ان أحمد بن محمّد بن عيسي و علي ابن حديد قد ذكر الفضل من رجوعهما في الوقيعة في يونس، و لعلّ هذه الروايات كانت من احمد قبل رجوعه، و من عليّ مداراة لأصحابه، انتهي (2).
و يظهر منه: ان عليّ بن حديد كان من الفقهاء المبرزين الذين يزكي و يجرح بتزكيتهم و جرحهم، و لذا التجأ الكشي إلي توجيه كلامه في يونس و أصحابه (3) و يظهر ذلك من الخبرين أيضا.
و يؤيّدهما في الجملة ما في الكافي عن محمّد بن علي بن محمّد، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اختلفوا مواليك، فأصلّي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصلّ الّا خلف من تثق بدينه، ثم قال: [ولي موال] قلت: [أصحاب]، فقال مبادرا قبل ان استتم ذكرهم: لا يأمرك علي بن حديد بهذا- أو هذا ما يأمرك عليّ بن حديد به- فقلت: نعم (4).
و من هنا تعرف وجوه النظر فيما ذكره أبو علي في رجاله بعد نقل الخبرين و تضعيفهما ما لفظه: ثم الظاهر إنه (عليه السّلام) انّما جوّز له الأخذ بقوله فيماه.
ص: 335
سأله لا مطلقا كما في الثاني، فلعلّ ذلك لعلمه (عليه السّلام) أنّ في ذلك لا يقول الّا ما هو الحقّ بوجه لا علي وجه العمل بفتواه مطلقا فلا يضرّ ذلك بهشام و لا بيونس في الثاني لاحتمال ابن ظبيان و لا يوجب توثيق ابن حديد، انتهي (1).
و الظاهر خلاف ما استظهره، و التقييد لا مستند له، و الضرر يرتفع بما في الكشي، و احتمال ابن ظبيان بمكان من الفساد، و أنّي كان ليونس بن ظبيان أصحاب يسأل عن الصلاة خلفهم؟ مع أنّ صريح الكشي بكونه ابن عبد الرحمن (2).
هذا و في الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشر و مائتين فلمّا قرب الفطر كتبت الي أبي جعفر (عليه السلام) اسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل، أو أقيم حتي ينقضي الشهر و أتمّ صومي؟ فكتب اليّ كتابا قرأته بخطه (عليه السلام): سألت رحمك اللّه عن أيّ العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك اللّه (3)، و رواية و ان كان عليّ الّا انه لا ينافي حصول الظن منه بعد نقل الأجلّة عنه و ثبته مثل ثقة الإسلام في الكافي.
و في خرائج الراوندي: عن سهل بن زياد، عن علي بن حديد، قال:
خرجت مع جماعة حجاجا فقطع علينا الطريق، فلمّا دخلت المدينة لقيت أبا جعفر (عليه السّلام) في بعض الطريق، فأتيته إلي المنزل فأخبرته بالذي أصابنا فأمر لي بكسوة، و أعطاني دنانير، و قال: فرقها علي أصحابك علي قدر ما ذهب،2.
ص: 336
فقسمتها بينهم فإذا هي علي قدر ما ذهب منهم لا أقلّ [منه] و لا أكثر! (1).
و يؤيّد وثاقته أيضا رواية ابن أبي عمير عنه كما في التهذيب في باب ما أحلّ اللّه نكاحه من النساء (2)، و اضرابه من الأجلّاء كالحسين بن سعيد (3)، و علي ابن فضّال (4)، و احمد بن محمّد بن عيسي (5)، و علي بن مهزيار (6)، و محمّد بن عبد الجبار (7)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (8)، و محمّد بن عبد اللّه (9)، و إبراهيم بن هاشم (10) و احمد بن أبي عبد اللّه (11)، و سهل بن زياد (12).
و من جميع ذلك ظهر أنّ مراد الشيخ من الضعف الذي نسبه الي علي بن حديد (13) لا بدّ و ان يكون الضعف في المذهب و الفطحيّة- التي نسبها اليه نصر الغالي (14) عند الكشي (15)، و الجماعة- الذي لا تنافيه (16)، الوثاقة كالضعف الذيظ.
ص: 337
رمي به السكوني، فمن يروي حجيّة الموثّق أو ما وثق بصدوره من الاخبار و هو مع ذلك يضعّف ابن حديد- لقول الشيخ في التهذيب و الاستبصار مع خلوّ كتابيه و سائر الأصول عنه- فهو لعدم التعمّق في أطراف الكلام، و عدم الالتفات الي الفرق البيّن في مقام العمل بين التضعيف بحسب العقائد، و التضعيف في عمل الجوارح، فتبصّر و لا تكن من الغافلين.
و امّا منصور فالكلام تارة في وثاقته، و اخري في مذهبه.
أمّا الأولي:
فالحق انه ثقة وفاقا للمحققين لأمور:
أ- ما في النجاشي: منصور بن يونس بزرج أبو يحيي، و قيل: أبو سعيد، كوفي ثقة، روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام)، له كتاب (1).
ب- رواية ابن أبي عمير عنه كما في الكافي في باب البكاء من كتاب الدعاء (2)، و في باب أدب الصائم (3)، و في باب فضل القصد من كتاب الزكاة (4)، و في الفقيه في موضعين في باب تحريم الدماء و الأموال (5)، و في التهذيب في باب أوّل وقت الظهر (6).
ج- رواية صفوان عنه في التهذيب في باب المهور و الأجور (7)، و في3.
ص: 338
الإستبصار في باب من عقد علي امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها (1).
د- رواية جماعة من الأجلّة غيرهما عنه، مثل ابن فضّال (2)، و علي بن الحكم (3)، و إسماعيل بن مهران (4)، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (5)، و عبيس ابن هشام (6)، و صالح بن خالد (7)، و الحسن بن علي الوشاء (8)، و سعيد بن يسار (9)، و محمّد بن عبد الحميد (10).
و امّا الثانية:
ففي أصحاب الكاظم (عليه السّلام) خاصّة: منصور بن يونس بزرج، له كتاب، واقفي (11)، و ذكره في أصحاب الصادق (12) (عليه السّلام)، و الفهرست (13) من غير تعرّض لمذهبه كالنجاشي (14).
و في الكشي: حمدويه، عن الحسن بن موسي، عن محمّد بن أصبغ، عن إبراهيم، عن عثمان بن القاسم، قال: قال لي منصور بزرج: قال لي أبو الحسن0.
ص: 339
(عليه السّلام) و دخلت عليه يوما: يا منصور أما علمت ما أحدثت في يومي هذا؟ قال: قلت: لا، قال: قد صيّرت عليا ابني وصيّي، [و الخليفة] (1) من بعدي، فادخل عليه فهنئه بذلك، و أعلمه أنّي أمرتك بهذا، قال: فدخلت عليه فهنّأته بذلك و أعلمته أنّ أباه أمرني بذلك، قال الحسن بن موسي: ثم جحد منصور هذا بعد ذلك لأموال كانت في يده فكسرها (2)، و كان منصور أدرك أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (3).
و رواه الصدوق في العيون: عن الحسن بن محمّد بن عبد اللّه بن عيسي، عن أبيه، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن محمّد بن الأصبغ، عن أبيه، عن غنّام (4) بن القاسم، قال: قال لي منصور. إلي آخره (5) باختلاف يسير، ثم قال من غير استناد الي الحسن: ثم جحد منصور بعد ذلك فأخذ الأموال التي كانت في يده و كنزها (6)، و الظاهر بقرينة اتحاد العبارتين كونه كلام الحسن و هو و ان كان جليلا الّا انّه لم يدرك الرضا (عليه السّلام)، فيكون خبره مرسلا.
فما في المدارك، في أنّ الكذب من المفطرات: و روي الكشي حديثا معتبر الاسناد متضمّنا- لانه بعني منصور بزرج- جحد النص علي الرضا (عليهي.
ص: 340
السلام) (1) توهم ظاهر.
ثمّ أن قاعدة الجمع في أمثال المقام و ان كان عدّه ثقة واقفيا و عدّ خبره موثّقا- و عليه في المقام جماعة من الأصحاب- الّا انه حيث فقدت الامارات المؤيّدة أو الموهنة لأحد الطرفين- و في المقام ربّما يتأمّل في وقفه لعدم تعرض النجاشي و لا الفهرست المتأخر عن رجال الشيخ له- من أن صريح كلام حسن (2) ان الجحد كان لأكل الأموال لا لسوء الفهم و بعض الاخبار المتشابهة، و هذا لا يجتمع مع الوثاقة، و معه لا بدّ من تقديم كلام النجاشي لتأييده برواية صفوان و ابن أبي عمير و سائر الأجلّة.
و في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع: قال أبو العباس بن سعيد في تاريخه: إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع سمع منصور بن يونس، و حمّاد بن عيسي، و يونس بن عبد الرحمن (3). إلي آخره. و ظاهره كونه من مشايخ ابن بزيع معدودا في سلسلة حمّاد و يونس.
و في التعليقة: و وصفه الصدوق في كمال الدين بصاحب الصادق (عليه السلام) (4).
هذا و قال الفاضل المحقق المولي محمّد المعروف بسراب، كما في اكليل الرجال: إنّ الرواية مجهولة بإبراهيم و عثمان، و الظاهر إنّ ما يذكره بقوله: أن منصور جحد هذه الأموال كانت في يده، إنّما هو استنباط لا يثبت لنا، لأنّه لمّا أنكر هذا و كان في يده مال، استنبط كون منشأ الإنكار هو المال لبعد الإقرار بهذا عند بعض و عدم نقله، و علي تقدير ثبوته لما عاصره أو قرب زمانه بزمانه لا6.
ص: 341
يثبت لنا، فلم يظهر بهذه الرواية مع ضعفه عدم ديانته في مذهبه فلا يعارض بهذه الرواية توثيق النجاشي مع تأييده برواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع و ابن أبي عمير عنه، انتهي (1).
و الظاهر إنّه تبع في هذا الاشتباه الخلاصة، ففيه بعد الترجمة: قال الشيخ:
إنه واقفي (2)، و قال النجاشي: إنه ثقة روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (3)، و الوجه عندي التوقّف فيما يرويه و الردّ لقوله، لوصف الشيخ له بالوقف، و قال الكشي: عن حمدويه، عن الحسن بن موسي، عن محمّد بن الأصبغ، عن إبراهيم، عن عثمان بن القاسم: إن منصور بن يونس بزرج جحد النصّ علي الرضا (عليه السّلام) لأموال كانت في يده، انتهي (4).
و أنت خبير بأن الرواية تعدّ من أسباب مدح منصور، و نسبة جحد النص و أكل الأموال إليه من الحسن شيخ حمدويه، فنسبة الجحد الي عثمان كما في الخلاصة اشتباه جدّا، و تضعيف الرواية بجهالته و جهالة إبراهيم اشتباه آخر، ثم التفكيك بين الاخبار بالجحد، و الاخبار بكونه لأجل أكل المال- مع انه خبر حسّي- اشتباه ثالث، و فتح هذا الباب يوجب سدّ باب قبول الجرح في كثير من المواضع و إن كان و لا بدّ فيما ذكرنا من الإرسال و الوهن بعدم تعرّض الجماعة له، و اللّه العالم.
أبوه رضي اللّه عنه، عن محمّد ابن يحيي العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب،
ص: 342
عنه (1).
السند صحيح و الخبر في حكمه لوجود ابن محبوب من أصحاب الإجماع في السند، بل لا يبعد وثاقة منهال لرواية الأجلّة عنه سوي الحسن، مثل عبد الرحمن بن الحجاج في التهذيب في باب ابتياع الحيوان (2)، و في باب التلقي و الحكرة (3)، و في باب السلم في الرقيق (4)، و غيرها، و عبد اللّه بن يحيي الكاهلي (5)، و مالك بن عطيّة (6)، و مثني الحنّاط (7)، و يونس بن يعقوب (8)، و يونس بن عبد الرحمن في التهذيب في باب أحكام السهو من أبواب الزيادات (9).
الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه، عن الفضل بن عامر و احمد ابن محمّد بن عيسي، عنه (1).
السند صحيح و ان لم يوثّقوا الفضل لوجود احمد معه، بل يمكن استظهار وثاقة الفضل من رواية [الأجلة] مثل: سعد (2)، و الصفار (3)، و موسي بن الحسن الأشعري (4)، عنه، و هم عيون هذه الطائفة، و موسي من شيوخ أصحابنا، فالخبر صحيح بالاتفاق.
أحمد بن محمّد بن يحيي العطار، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أبي يحيي الأهوازي، عن محمّد بن جمهور، عن الحسين بن المختار بيّاع الأكفان، عنه (5).
في هذا السند علل مزمنة أعيت أطبّاء الفن عن علاجها، فإن ميمون إن كان هو الذي ذكره الشيخ في أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) (6)، و عدّه في الخلاصة من خواصّه (7)، فرواية ابن المختار عنه غير ممكنة لكونه من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السلام)، فيكون بينهما إرسال، و إن كان غيره فلا ذكر له أصلا، و إن كان الحسين غير ابن المختار القلانسي فلا بدّ و أن يكون قريبا من زمان عليّ (عليه السّلام)، فرواية ابن جمهور و هو من أصحاب الرضا (عليه السّلام)، عنه غير ممكنة، فيكون الإرسال بينهما، و مع ذلك فالاهوازي مجهول، و الموجود أبو جعفر الأهوازي أحمد بن الحسين بن
ص: 344
سعيد، فالخوض في حال باقي رجال السند لا فائدة فيه.
331 شلا- و إلي النضر (1) بن سويد:محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عنه (2).
محمّد بن عيسي ثقة في (لا) (3)، فالسند صحيح.
و النضر ثقة جليل صحيح الحديث لا مغمز فيه، فالخبر صحيح، مع أنّ للصدوق طرقا كثيرة صحيحة إليه.
ففي الفهرست: النضر بن سويد، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسي، عن النضر (4).
و رواه محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيي و احمد بن إدريس، عن احمد بن محمّد، عن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد البرقي و الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد (5).
و اعلم أنّ في جملة من نسخ الفقيه: محمّد بن عيسي بن عبيد (6) كما
ص: 345
ذكرناه و في أكثرها و منها نسخة الشارح: محمّد بن موسي بن عبيد، و نسبه في الجامع الي الاشتباه (1)، و قال الشارح: لم يذكر في كتب الرجال، و الظاهر انّه كان (عيسي) بدل (موسي)، و مع هذا غير سديد، إذ يستبعد رواية ابن عبيد عن النضر و كأن في نسخة النجاشي التي كانت عند العلامة صحيحة، و لذا حكم بصحّة السند، و الذي في النجاشي (2) من ذكر أبيه فهو أصحّ من الأصل، لكن روايته عن أبيه غير معهودة أيضا، و الظاهر إنه كانت النسخة: أحمد بن محمّد بن عيسي عن أبيه، كما في السند الأخير من الفهرست (3)، و السند الأول أيضا غير سديد، لأنّه إنّ كان محمّد بن عيسي بن عبيد فروايته عن النضر بعيدة، و إن كان أبا أحمد فرواية الصفار عنه بعيدة، لكنّه ليس في البعد مثل الأول، و علي ايّ حال فالخبر صحيح بستّة عشر طريقا، و بانضمام ما في الأصل علي نسخة العلامة مع السند الأول للفهرست، يصير ثمانية عشر، انتهي (4).
قلت: الظاهر ما استظهره، و الاستبعاد في غير محلّه فإنّ النضر من أصحاب الكاظم (عليه السّلام) (5)، و العبيدي في يروي عن حنّان و هو من أصحاب الصادق (عليه السّلام) (6)، و عن السكوني و هو من أصحاب الصادق (عليه السّلام) (7)، و قد مرّ في (لا) (8).1.
ص: 346
و امّا روايته عمّن في طبقة النضر فأكثر من أن تحصي، و يروي عن النضر احمد بن محمّد بن خالد كما في الكافي في باب إن الايمان مبثوث بجوارح البدن (1)، فرواته العبيدي الذي يروي عنه احمد بن محمّد بن عيسي عنه بطريق اولي، و قوله كما في السند الأخير من الفهرست من سهو القلم، فإن فيه: احمد بن محمّد بن خالد عن أبيه (2)، لا ابن عيسي.
محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن احمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، [عنه] (3).
السند صحيح بما مرّ في (كو) (4)، و (لب) (5) و امّا الرازي فذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (6)، و في الكافي باب الكبائر: يونس، عن حمّاد، عنه (7)، و في التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة:
الطاطري، عن ابن زياد- يعني ابن أبي عمير- عن حمّاد، عنه (8)، و المراد بحمّاد: ابن عثمان بقرينة رواية ابن أبي عمير [عنه]، و يروي عنه جعفر بن بشير الذي روي عن الثقات في التهذيب في باب عدد فصول الأذان (9)، و في باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيادات (10)، و أبان بن عثمان في الكافي في كتاب
ص: 347
الروضة (1)، كلّ ذلك من أمارات الوثاقة، فقول السيد في العدّة: و الرازي مجهول غير سديد (2).
333 شلج- و إلي النعمان بن سعد (3) - صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام)-:محمّد بن موسي بن المتوكل رضي اللّه عنه، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن احمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن ثابت بن أبي صفيّة، عن سعيد بن جبير، عنه (4).
ثابت هو أبو حمزة الثمالي، و يأتي في الكني (5) ان شاء اللّه، و السند صحيح اليه بما مر في (يه) (6)، و (كو) (7)، و (لب) (8)، و امّا ابن جبير ففي الكشي: حدثني أبو المغيرة، قال: حدثني الفضل، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: إنّ سعيد بن جبير كان يأتم بعلي بن الحسين، و كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يثني عليه، و ما كان سبب قتل
ص: 348
الحجاج به الّا علي هذا الأمر، و كان مستقيما (1).
قال (2): و قال الفضل بن شاذان: و لم يكن في زمن علي بن الحسين (عليهما السلام) في أوّل أمره الّا خمسة أنفس: سعيد ابن جبير، و سعيد بن المسيب، و محمّد بن جبير بن مطعم، و يحيي بن أمّ الطويل، و أبو خالد الكابلي (3).
و يظهر منه حسن حاله و إماميّته دون الوثاقة، و مع ذلك ففي النفس منه شي ء علي ما يظهر من ترجمته في كتب الجماعة و أقواله في الكتب الفقهية.
و امّا النعمان، فقد مرّ في (كا) (4) دلالة قولهم صاحب فلان أحد الأئمة (عليهم السلام) علي مدح عظيم يقرب من الوثاقة، فالخبر صحيح عند القدماء، حسن عند المتأخرين.
أبوه رضي اللّه عنه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن الحسين بن المختار، عنه (5).
أوضحنا وثاقة الحسين في (ص) (6)، فالسند صحيح.
و الوليد ثقة في النجاشي (7)، و الخلاصة (8) و لا طعن فيه، يروي عنه ابن أبي عمير بلا واسطة (9) و بواسطة حمّاد بن عثمان (10)، و عبد اللّه بن المغيرة (11)،
ص: 349
و عبد اللّه بن سنان (1)، و إبراهيم بن أبي البلاد (2)، و هشام بن سالم (3)، و محمّد ابن حمران (4)، و جميل بن صالح (5)، و جميل بن درّاج (6)، و ابنه العباس بن الوليد (7)، و إبراهيم بن عبد الحميد (8)، فهو منخرط في سلك الأجلّاء.
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختري وهب بن وهب القاضي القرشي (9).
السند صحيح.
و أبو البختري ضعيف عامي لا مسرح (10) للمدح فيه، الّا أنّ الظاهر اعتبار كتابه لاكثار الأصحاب من الرواية عنه و فيهم الأجلّاء كالعباس بن معروف في باب تلقين المحتضرين من أبواب للزيادات (11)، و علي ابن الحكم فيه في أبواب التدليس (12)، و السندي بن محمّد كما في النجاشي (13)،
ص: 350
و إبراهيم بن هاشم (1)، و احمد بن أبي عبد اللّه كما في الفهرست (2)، و أبوه (3).
و ممّا يؤيّد ذلك أنّ الجليل عبد اللّه بن جعفر الحميري روي في قرب الاسناد عن السندي بن محمّد، عنه، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أزيد من مائة حديث في نسق واحد (4)، فلولا اعتبار كتابه و أخذه عنه لكان هذا طعنا فيه و لا يرتضيه احد.
و من هنا قال الشارح و الظاهر أنّ ما كان من كتابه موافقا للأخبار الصحيحة كانوا ينقلونها عنه و يذكرونها في كتبهم، قال: و نسبة أنه كذّاب مشكل، و المصنّف حكم بصحّة كلّ ما في هذا الكتاب، و روي الأخبار الكثيرة عنه، و طريقه اليه صحيح، و طريقه علي ما في الفهرست أصحّ (5).
محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الهمداني، عن وهيب بن حفص الكوفي المعروف [بالمنتوف] (6).
إن كان محمّد بن علي هو ابن إبراهيم بن محمّد الهمذاني بالذال المعجمة الذي كان وكيل الناحية كأبيه و جدّه، فهو من الأجلّاء و السند صحيح، و إن كان المراد به أبا سمينة الضعيف عند المشهور، فقد مرّ في (ز) (7) اعتبار رواياته و ان كان ضعيفا، و يؤيّد الأول وصفه بالهمداني، و أبو سمينة يعرف بالكوفي،
ص: 351
و ما احتمله بعضهم من أنّه جعل الهمداني وصفا لأبيه، و الكوفي وصفا له أو بالعكس أو بكون حمل أحدهما علي الموطن و الآخر علي المسكن، بعيد لا داعي لارتكابه، و يؤيّده أيضا ما تقدم في (ز) (1) إنّ ماجيلويه يروي عن أبي سمينة بتوسط عمّه محمّد بن أبي القاسم، بل في الشرح إنّ أبا سمينة ارفع منه بدرجة (2).
و امّا وهيب ففي النجاشي: أبو علي الجريري مولي بني أسد، روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) و وقف، و كان ثقة (3).
و زعم صاحب الجامع انه غير الجريري و غير وهيب بن حفص النخّاس الذي قال النجاشي: ذكره سعد (4) و يروي عنه جماعة، و ذكره الشيخ في من لم يرو عنهم (5) و الظاهر اتحاده مع الأول (6)، و يؤيّده أن البرقي لم يذكر في رجاله غير واحد (7) و ان كان فيه و في بعض نسخ الفقيه مكبّرا، و الظاهر انه سهو لعدم وجوده في الأسانيد.
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن يزيد بن
ص: 352
إسحاق شعر، عنه (1).
المحمدون محمودون بكلّ جميل، و اما يزيد فيستظهر وثاقته من أمور:
أ- نصّ الشهيد الثاني عليها علي ما نقله عنه جماعة (2).
ب- حكم العلامة في الخلاصة بصحّة هذا الطريق الذي فيه يزيد (3).
ج- رواية الأجلّة عنه و فيهم الحسن بن علي بن فضّال كما في التهذيب في باب مستحق الزكاة للفطرة (4)، و في باب وصيّة الصبي (5)، و الحسن بن موسي الخشاب كثيرا (6)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (7)، و احمد بن محمّد بن عيسي فيه في باب فضل التجارة (8)، و الهيثم بن أبي مسروق (9)، و الجليل موسي بن القاسم بن معاوية بن وهب (10)، و الشيخ الصدوق و الذي لا يطعن عليه يحيي بن زكريا ابن شيبان (11)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (12).
د- رواية محمّد بن أبي يونس عنه كما في التهذيب في باب بيع الثمار (13)،2.
ص: 353
و قد قالوا فيه بعد التوثيق: صحيح الحديث، و قد مرّ غير مرّة و يأتي ان شاء اللّه تعالي مشروحا دلالة هذه الكلمة علي وثاقة مشايخه، فراجع.
ه- ما رواه في الكشي عن حمدويه، قال: حدثنا الحسن بن موسي، قال: حدثني يزيد بن إسحاق شعر- و كان من ادفع (1) الناس لهذا الأمر- قال: خاصمني مرّة أخي محمّد، و كان مستويا، قال: فقلت له- لمّا طال الكلام بيني و بينه-: إن كان صاحبك بالمنزلة التي تقول فاسأله ان يدعو اللّه لي حتي ارجع الي قولكم، قال: قال لي محمّد: فدخلت علي الرضا (عليه السلام)، فقلت له: جعلت فداك ان لي أخا و هو أسنّ منّي، و هو يقول بحياة أبيك، و انا كثيرا ما أناظره، فقال لي يوما من الأيام: سل صاحبك إن كان بالمنزلة التي ذكرت ان يدعو اللّه لي، قال: فالتفت أبو الحسن (عليه السّلام) نحو القبلة فذكر ما شاء اللّه ان يذكر، ثم قال: [اللهمّ] خذ بسمعه و بصره و مجامع قلبه حتي تردّه إلي الحقّ، قال: كان يقول هذا و هو رافع يده اليمني.
قال: فلما قدم، أخبرني بما كان، فو اللّه ما لبثت الّا يسيرا حتي قلت بالحقّ (2).
قال الشارح: و وثقه الشهيد الثاني و كأنّه لدعائه (عليه السّلام) المستلزم للعدالة، فإنّ الفسق و الكذب غير حقّ، و اهتمامه (عليه السّلام) بشأنه ظاهر في أنّه كان قابلا للحقّ في جميع الأمور و لم يفعل ذلك في غيره من الواقفيّة، و كان يلعنهم لعدم قبولهم له، مع ان أمر مشايخ الإجازة سهل، انتهي (3).2.
ص: 354
و في الخلاصة: و روي الكشي، عن حمدويه، عن الحسن بن موسي، عن يزيد بن إسحاق انه كان من ارفع الناس لهذا الأمر، و انّ أخاه [محمد] كان يقول بحياة الكاظم (عليه السّلام)، فدعا الرضا (عليه السّلام) له حتي قال بالحق (1)، و الذي في الكشي خلاف ما نقله (2).
و اعلم أنّي لم أر طعنا فيه و شيئا قابلا لمعارضة ما مرّ ممّا يدلّ علي وثاقته نصّا و امارة فالأخذ به لازم و السند صحيح، و كذا الخبر فان هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي كوفي ثقة عين في النجاشي (3)، و الخلاصة (4)، و لا مغمز فيه.
اعتبار رواياته خصوصا إذا كان شيخا للإجازة، و ابن خارجة كوفي ثقة هو و اخوه مراد في النجاشي (1)، و الخلاصة (2).
و يروي عنه عيون الطائفة كابن أبي عمير (3)، و جميل بن درّاج (4)، و صفوان بن يحيي (5)، و حمّاد بن عثمان (6)، و عثمان بن عيسي (7)، و جعفر بن بشير (8)، و علي بن النعمان (9)، و يحيي الحلبي (10)، و يحيي بن عمران (11)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (12)، و الحسين بن سعيد (13)، و أبو المعزي (14)،ظ.
ص: 356
و احمد بن محمّد بن خالد (1)، و محمّد بن سنان (2)، و علي بن الحكم (3)، و غيرهم.
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم و احمد بن إسحاق بن سعد، عنه (4).
احمد: هو الأشعري الجليل شيخ القميين و وافدهم و خاصّة أبي محمّد (عليه السّلام) و من رأي الصاحب (عليه السّلام) و له بعد ذلك مناقب جميلة، فالسند صحيح و كذا الخبر فان هاشم كوفي ثقة في النجاشي (5) و الخلاصة (6).
و يروي عنه ابن أبي عمير (7)، و غير بعيد ان يكون قد سقط من السند، فان هاشم من أصحاب الصادق (عليه السّلام) (8) و رواية إبراهيم و احمد عن
ص: 357
أصحابه (عليه السّلام) بعيد، و اللّه العالم.
محمد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيي العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن هشام بن إبراهيم- صاحب الرضا (عليه السّلام)- (1).
السند صحيح.
و امّا هشام و قد يقال له هاشم بن إبراهيم العباسي هو بعينه المشرقي البغدادي وفاقا لأكثر المحققين من المترجمين، و اختلف في حاله لاختلاف ما ورد، و قيل فيه مدحا و ذمّا.
اما ما يدلّ علي وثاقته و مدحه فهي أمور:
أ- ما في الكشي، قال: قال حمدويه: هشام المشرقي هو ابن إبراهيم البغدادي، فسألته عنه فقلت له: ثقة هو؟ فقال: ثقة، و قال: رأيت ابنه ببغداد (2).
ب- ما رواه عن حمدويه و إبراهيم، قالا: حدثنا أبو جعفر محمّد بن عيسي العبيدي، قال: سمعت هشام بن إبراهيم الختلي (3) و هو المشرقي العباسي، يقول: استأذنت لجماعة علي أبي الحسن (عليه السّلام) في سنة تسع و تسعين و مائة، فحضروا و حضرنا ستّة عشر رجلا علي باب أبي الحسن (عليه السلام)، فخرج مسافر و قال: [لا يدخل] (4) آل يقطين و يونس بن عبد الرحمن، و يدخل الباقون رجلا رجلا.
ص: 358
فلمّا دخلوا و خرجوا، خرج مسافر و دعاني، و موسي (1)، و جعفر بن عيسي، و يونس فأدخلنا جميعا عليه، و العباس (2) قائم ناحية بلا حذاء و لا رداء، و ذلك في سنة أبي السرايا فسلّمنا ثم أمرنا بالجلوس، فلمّا جلسنا، قال له جعفر بن عيسي: نشكو الي اللّه و إليك ما نحن فيه من أصحابنا، فقال: و ما أنتم فيه منهم؟ فقال جعفر: هم و اللّه يا سيدي يزندقونا و يكفّرونا و يبرؤن منّا.
فقال: هكذا كان أصحاب علي بن الحسين، و محمّد بن علي، و أصحاب جعفر، و موسي (صلوات اللّه عليهم)، و لقد كان أصحاب زرارة يكفّرون غيرهم، و كذلك غيرهم كانوا يكفّرونهم، فقلت له: يا سيّدي نستعين بك علي هذين الشيخين يونس و هشام و هما حاضران، فهما ادّبانا و علّمانا الكلام، فإن كنّا يا سيّدي علي هدي ففزنا، و إن كنّا علي ضلالة فهذان أضلانا، فمرنا بتركه و نتوب الي اللّه منه يا سيدي، فادعنا الي دين اللّه نتّبعك.
فقال: ما أعلّمكم الّا علي هدي، جزاكم اللّه عن الصحبة (3) القديمة و الحديثة خيرا، فتأوّلوا القديمة علي بن يقطين و الحديثة خدمتنا، و اللّه اعلم، الخبر (4).
ج- ما في الخلاصة في ترجمة جعفر بن عيسي، قال: روي الكشي عن حمدويه و إبراهيم، قالا: حدثنا أبو جعفر محمّد بن عيسي العبيدي، عن هشام ابن إبراهيم الختلي المشرقي- و هو احد من أثني عليه في الحديث- انّ أبا الحسن (عليه السّلام) قال فيه خيرا (5).0.
ص: 359
د- وصف الصدوق إيّاه بكونه صاحب الرضا (عليه السّلام) (1) بناء علي ما بيّناه في (كا) (2) من دلالة هذه الكلمة علي مدح عظيم، و ان مفادها غير مفاد قولهم: فلان من أصحاب أحدهم (عليهم السلام).
ه- رواية يونس عنه كما في التهذيب في باب الحدّ في المسكر (3)، و سعد ابن سعد فيه في أواخر كتاب المكاسب (4).
و- في النجاشي: هاشم (5) بن إبراهيم العباسي الذي يقال له:
المشرقي، روي عن الرضا (عليه السّلام)، و له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا الحسين، عن علي بن محمّد، عن حمزة، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يونس، عن هاشم، عن الرضا (عليه السّلام) بالنسخة (6).
و المراد به هشام، و قد يذكر هاشم بعنوان هشام كما في هاشم بن حيّان، و هاشم الرماني، فلاحظ، و لا يخفي ما في رواية هؤلاء عنه كتابه من الدلالة علي مدحه و اعتبار كتابه.
و ما في التعليقة، قال: و في توحيد الصدوق رواية يظهر منها كونه من متكلّمي الشيعة الفضلاء المدققين (7).
ز- ما في الكشي، قال: وجدت بخطّ محمّد بن الحسن بن بندار القمي، في كتابه: حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم (8)، عن محمّد بن سالم، قال: لمّاظ.
ص: 360
حمل سيّدي موسي بن جعفر (عليهما السلام) الي هارون، جاء اليه هشام بن إبراهيم العباسي، فقال له: يا سيّدي، قد كتب لي صك الي الفضل بن يونس، فسأله أن يروّج امري، قال: فركب إليه أبو الحسن (عليه السّلام) فدخل عليه حاجبه و قال: يا سيّدي، أبو الحسن موسي (عليه السّلام) علي الباب (1)، فقال:
ان كنت صادقا فأنت حرّ و لك كذا و كذا.
فخرج الفضل بن يونس حافيا يعدو حتي خرج اليه، فوقع علي قدميه يقبّلهما، ثم سأله ان يدخل فدخل، فقال له: اقض حاجة هشام بن إبراهيم فقضاها، الخبر (2).
و امّا ما يدلّ علي ذمّه فهي أيضا أمور:
أ- ما رواه الكشي عن محمّد بن الحسن، قال: حدثني علي بن إبراهيم ابن هاشم (3)، عن الريان بن الصلت، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ هشام بن إبراهيم العباسي زعم أنّك أحللت له الغناء؟! فقال:
كذب الزنديق، إنّما سألني عنه، فقلت له: سأل عنه رجل أبا جعفر (عليه السلام)، فقال له أبو جعفر (عليه السّلام): إذا فرق اللّه بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟
قال الرجل: مع الباطل، فقال له أبو جعفر (عليه السّلام): قد قضيت (4).7.
ص: 361
و رواه الصدوق في العيون: عن احمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن الريان، قال: سألت الرضا (عليه السّلام) يوما بخراسان، فقلت له: يا سيّدي: إنّ هشام بن إبراهيم العباسي حكم عنك أنّك رخّصت له في استماع الغناء، فقال: كذب و ذكر مثله (1).
و لكن في قرب الاسناد للحميري: حدثني الريان بن الصلت، قال:
قلت للرضا (عليه السّلام): إنّ العباسي أخبرني أنّك رخّصت في سماع الغناء و ساق مع اختلاف يسير (2).
و في الكافي: عن العدّة، عن سهل، عن علي بن الريان، عن يونس، قال:
سألت الخراساني (صلوات اللّه عليه) عن الغناء، و قلت: أنّ العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء و ساق ما يقرب منه (3).
و قال بعض المحققين: أظن أنّ المراد من العباسي: هشام بن إبراهيم المغنّي المشهور، قلت: و يحتمل أن يكون العباسي لقبا لغيره، و يكون التصريح في الكشي و العيون بالاسم من المصنّف ظنّا منهما أنّ المراد منه هشام، المذكور، و يأتي ما يقرب ذلك.
ب- ما رواه الكشي أيضا: عن محمّد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن احمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من أصحابنا، عن صفوان بن يحيي و ابن سنان انّهما سمعا أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لعن اللّه العباسي فإنه زنديق و صاحبه يونس فإنّهما يقولان بالحسن و الحسين (4).3.
ص: 362
ج- ما رواه أيضا عنه، عن علي، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبي طالب، عن معمّر بن خلاد، قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إنّ العباسي زنديق و كان أبوه زنديقا (1).
د- ما رواه عنه بالإسناد عن أبي طالب، قال: حدثني العباسي إنه قال للرضا (عليه السّلام): [لم] لا تدخل فيما سألك أمير المؤمنين؟ قال: فقال:
و أنت أيضا عليّ يا عبّاسي؟ فقال: [نعم] و لتجيبه الي ما سألك، أو لا لأعطيّنك القاضية- يعني السيف- قال أبو النضر: سألنا الحسين بن إشكيب عن العباسي هشام بن إبراهيم، و قلنا له: أ كان من ولد العباس؟ قال: لا، كان من الشيعة فطلبه (هارون) فكتب كتب الزيدية و كتب إثبات امامة العباس، ثم دسّ الي من يغمز به، و اختفي، و اطّلع السلطان علي كتبه، فقال: هذا عباسي، فآمنه و خلّي سبيله (2).
ه- ما رواه الحميري في قرب الاسناد، عن الريان بن الصلت، قال:
دخلت علي العباسي يوما فطلب دواة و قرطاسا بالعجلة، فقلت: ما لك؟
فقال: سمعت من الرضا (عليه السّلام) أشياء احتاج أن اكتبها لا أنساها، فكتبها، فما كان بين هذا و بين ان جائني بعد جمعة في وقت الحرّ و ذلك بمرو، فقلت: من أين جئت؟ فقال: من عند هذا، قلت: من عند المأمون؟ قال:
لا، قلت: من عند الفضل بن سهل؟ قال: لا، من عند هذا، فقلت: من0.
ص: 363
تعني؟ قال: من عند علي بن موسي (عليهما السلام)، فقلت: ويلك خذلت اي شي ء قصّتك؟ فقال: دعني من هذا، متي كان آباؤه يجلسون علي الكراسي حتي يبايع لهم بولاية العهد كما فعل هذا؟! فقلت: ويلك استغفر ربّك، فقال: جاريتي فلانه اعلم منه، ثم قال [العباسي]: لو قلت برأسي هكذا لقالت الشيعة برأسها، فقلت: أنت رجل ملبوس عليك، إن من عقد (1) الشيعة انه لو رأوه (2) (صلّي اللّه عليه و آله) (3)، و عليه إزار مصبوغ، و في عنقه كرّ (4) يضرب في هذا العسكر، لقالوا: ما كان في وقت من الأوقات أطوع للّه جلّ و عزّ من هذا الوقت، و ما وسعه غير ذلك (5)، فسكت: ثم كان يذكره عندي وقتا بعد وقت.
فدخلت علي الرضا (عليه السّلام)، فقلت له: إنّ العباسي يسمعني فيك و يذكرك، و هو كثيرا ما ينام عندي و يقيل، فتري أنّي آخذ بحلقه و أعصره حتي يموت، ثم أقول: مات ميتة فجأة؟ فقال- و نفض يديه ثلاث مرات-: لا يا ريّان لا يا ريّان لا يا ريّان، فقلت: إن الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني إلي العراق في أمور له، و العباسي خارج بعدي بأيام إلي العراق، فتري أن أقولم.
ص: 364
لمواليك القميين: أن يخرج منهم عشرون [أو] ثلاثون رجلا كأنّهم قاطعوا طريق أو صعاليك، فإذا اجتاز بهم قتلوه، فيقال: قتله الصعاليك، فسكت فلم يقل لي نعم و لا لا، فلمّا صرت الي الحوان (1) بعثت فارسا الي زكريا بن آدم [القمي]، و كتبت [اليه]: انّ هيهنا أمور لا يحتملها الكتاب، فإن رأيت أن تصير الي مشكوة (2) في يوم كذا و كذا لأوافينك بها ان شاء اللّه، فوافيت و قد سبقني إلي مشكوة فأعلمته الخبر، و قصصت عليه القصّة و إنه يوافي هذا الموضع يوم كذا و كذا، فقال: دعني و الرجل، فودّعته و خرجت، و رجع الرجل الي قم، و قد وافاها معمّر، فاستشاره فيما قلت له، فقال معمّر: لا ندري سكوته أمر أو نهي، و لم يأمرك بشي ء فليس الصواب أن تتعرض له، فأمسك عن التوجه اليه زكريا، و اجتاز العباسي بالجادّة و سلم منه (3).
و- ما رواه الصدوق في العيون: عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي اللّه عنه) عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن الريان بن الصلت انه قال في حديث: و كان هشام بن إبراهيم الراشدي الهمداني من أخصّ الناس عند الرضا (عليه السلام) من قبل ان يحمل و كان عالما أديبا لسنا، و كانت أمور الرضا (عليه السّلام) تجري من عنده و علي يده، و تصير الأموال من النواحي كلّها اليه قبل حمل أبي الحسن (عليه السّلام)، فلمّا حمل أبو الحسن (عليه السلام) اتّصل هشام بن إبراهيم بذي الرئاستين (4) فقرّبه ذو الرئاستين7.
ص: 365
[و أدناه، فكان ينقل اخبار الرضا (عليه السّلام) الي ذي الرئاستين] و المأمون فحظي بذلك عندهما، و كان لا يخفي عليهما من اخباره شيئا، فولّاه المأمون حجابة الرضا (عليه السلام)، فكان لا يصل الي الرضا (عليه السّلام) الّا من أحبّ، و ضيّق علي الرضا (عليه السّلام).
فكان من يقصده من مواليه لا يصل اليه، و كان لا يتكلّم الرضا عليه السلام في داره بشي ء إلّا أورده [هشام] علي المأمون و ذي الرئاستين و جعل المأمون العبّاس ابنه في حجر هشام، و قال [له]: أدّبه، فسمّي هشام العباسي لذلك، قال: و أظهر ذو الرئاستين عداوة شديدة لأبي الحسن (عليه السّلام) و حسده علي ما كان المأمون يفضّله به، الخبر (1).
ز- ما فيه أيضا قال الصدوق رحمه اللّه: و روي أنه قصد الفضل بن سهل مع هشام بن إبراهيم الرضا (عليه السّلام)، فقال له: يا بن رسول اللّه جئتك في سرّ فأخل لي المجلس، فاخرج الفضل يمينا مكتوبة بالعتق و الطلاق و مالا كفّارة له، و قالا له: انّما جئناك لنقول كلمة حق و صدق، و قد علمنا أنّ الإمرة أمرتكم و الحق حقّكم يا بن رسول اللّه، و الذي نقوله بألسنتنا عليه ضمائرنا و الّا ينعتق ما نملك و النساء طوالق و علي ثلاثين حجّة راجلا (2) [إنا] علي أن نقتل المأمون و نخلّص لك الأمر حتي يرجع الحق [لنقول] إليك. فلم يسمع منهما و شتمهما و لعنهما، و قال لهما: كفرتما النعمة فلا تكون لكما السلامة و لا لي إن رضيت بما قلتما، فلما سمع الفضل ذلك منه مع هشام علما انّهما أخطئا فقصدا المأمون بعد ان قالا للرضا (عليه السّلام): أردنا بما فعلنا أن نجربك، فقال لهما الرضا (عليه السلام): كذبتما فإن قلوبكما علي ما اخبرتماني، إلّا إنّكمان.
ص: 366
لم تجداني كما أردتما، فلمّا دخلا علي المأمون، قالا: يا أمير المؤمنين أنّا قصدنا الرضا (عليه السّلام) و جربناه و أردنا أن نقف علي ما يضمره لك فقلنا و قال.
فقال المأمون: وفقتما، فلمّا خرجا من عند المأمون، قصده الرضا (عليه السلام) و اخليا المجلس و أعلمه ما قالا و امره أن يحفظ نفسه منهما، فلمّا سمع ذلك من الرضا (عليه السّلام) علم انّ الرضا (صلوات اللّه عليه) هو الصادق (1).
هذه سبعة بسبعة (2)، و الذي حصل لي بعد التأمّل في هذه الاخبار في المقامين أن هشام بن إبراهيم المشرقي ثقة صاحب كتاب و هو الموجود في الأسانيد و يلقّب بالعباسي، و هناك هشام بن إبراهيم أخر يلقّب بالعباسي أيضا و هو الذي كان مستقيما أو منافقا، ثم أظهر النصب و العداوة و التزندق، و كان من جملة رجال الدولة و أعوان العباسيّة، و الذي يدل علي تعدّد العباسي أمور:
أ- ان أحدهما مشرقي أي من أهل الشرق و المراد به خراساني و ما والاها من أهل ختّل كسكّر في القاموس (3) و غيره، بلد بما وراء النهر، و قد خرج منه جماعة من العلماء و المحدثين و منهم إبراهيم بن محمّد بن العباس الختلي من مشايخ أبي عمرو الكشي، و الثاني راشدي همداني و همدان من بلاد الجبل.
ب- إنّ وجه تسمية المشرقي بالعباسي انه كتب لنجاة نفسه من هارون كتابا اثبت فيه امامة عباس فنجي منه كما مرّ عن الكشي و إن اشتبه عليه فذكره في ذيل ما ورد في ذم الآخر، و اما الثاني فوجه التسمية تأديبه العباس ابنظ.
ص: 367
المأمون (1).
ج- عدم تعرّض النجاشي لنقل طعن و ذمّ في العباسي الذي صرّح بأنّه المشرقي، و احتمال عدم وقوفه علي ما في الكشي و الكافي و العيون و قرب الاسناد فاسد جدّا، و عدم افراده المذموم بالترجمة لعدم دخوله في الرواة و المحدثين و المؤلّفين، و لذا قلنا: إنّ الموجود في الأسانيد هو العباسي المشرقي و إنّما الخلط و الاشتباه جاء من الكشي، فقال في العنوان ما روي في هشام بن إبراهيم العباسي من أصحاب الرضا (عليه السّلام)، فذكر فيه اخبار الذم و بعض اخبار المدح (2).
و قال في عنوان آخر: ما روي في هشام بن إبراهيم المشرقي من أصحاب الرضا (عليه السّلام)، و ذكر فيه قصّة الوثاقة مع أنّه صرّح في ترجمة جعفر بن عيسي ابن يقطين: ان هشام بن إبراهيم الختلي هو المشرقي العباسي (3)، فاتّضح- بحمد اللّه تعالي- تعدّده و وثاقة المشرقي و عدم المضرّة في الاشتراك في صورة الإطلاق لعدم دخول الزنديق في زمرة الرواة و أرباب الكتب، مع أنّ الصدوق ذكر الطريق الي صاحب الكتاب المعدود من الكتب المعتمدة (4)، هذا ما عندنا.
و امّا الأصحاب فلهم في مقام الجمع بين الطائفتين وجوه:
أ- الجمع بين الوثاقة و الزندقة و الحكم بالاتحاد، ففي الخلاصة: هشام ابن إبراهيم العباسي بالسين المهملة، روي الكشي- و ذكر الخبر الأول و الثالث- عن الرضا (عليه السّلام) انه زنديق، و قال: قال ابن الغضائري:ب.
ص: 368
هشام بن إبراهيم العباسي صاحب يونس، طعن عليه و الطعن عندي في مذهبه لا في نفسه (1).
و ابن داود ذكر ما في النجاشي في القسم الأول (2) و ما في الغضائري في القسم الثاني، قال: و الطعن عندي في مذهبه لا في ثقته (3) و تبعهما بعضهم و فيه- مضافا الي ما مرّ- إنّ الوثاقة تجتمع مع المذاهب الفاسدة و لكن لا تجتمع مع الكذب الصريح و لو بالمعني الأعمّ و قد مرّ ابتلاؤه بالكذب العمدي في غير واحد من الاخبار.
ب- الحكم بالاتحاد و حمل اخبار الذم علي التقيّة، قال التقي المجلسي في الشرح- بعد ذكر حديث الغناء- و الظاهر أنّ هشام لمّا سمع هذا و لم يبالغ (عليه السّلام) فيه تقيّة، فهم أنّه ليس بحرام لان الدنيا كلّها باطل، و سبّه (عليه السّلام) بالزنديق لكونه مشهورا بالتشيّع فكأنّه يدفعه عن نفسه لئلا يصل اليه ضرر، كما رواه في القويّ عن صفوان، و ذكر الخبر الثاني في الذم، و بعد قوله (عليه السّلام) بالحسن و الحسين، اي بإمامتهما، ثم الثالث و بعد قوله زنديقا، اي شيعة باعتقاد العامّة، ثم الرابع، و قال في آخره: و لو لم يكن للتقيّة كيف يمكن لمثله ان يقول له (عليه السّلام) مثل هذا الكلام و لم يقل له المأمون عليه اللعنة مثل هذا، و هذا لكونه (عليه السّلام) يعلم أنّه شيعة له، و كان (عليه السّلام) يرضي بان يقول له (عليه السّلام) أمثال هذا ليدفع عن نفسه4.
ص: 369
توهم التشيّع.
ثم ذكر وجه التسمية المشرقي بالعباسي، و قال: فظهر انه كان يسمّي بهشام و هاشم، فالخبر [حسن] كالصحيح، أو ضعيف علي الظاهر من هذه الأقوال، و الظاهر من الاخبار و أقاويل الأصحاب ان أمثال هذه اولي ممّا فعل سعيد بن جبير لكن الطبع ارضي ممّا فعله و اللّه يعلم و إن كان الأظهر التخيير و إن كان الأشهر وجوب التقيّة، انتهي (1).
و ظاهر التعليقة تصديقه و إن كان في بعض كلماته إشارة الي ما اخترناه (2) و كيف كان ففيه- مضافا الي التكلّفات البعيدة و التأويلات البشعة و عدم شدّة التقيّة في عصره (عليه السّلام)- إنّ خبر الريان في قرب الاسناد و قصّته مع زكريا بن آدم غير قابل للحمل علي التقيّة صدرا و ذيلا، فلاحظ.
ج- ما يظهر من المدقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار و غيره أنّهم ثلاثة، قال: أقول: ان الذي يفهم من الكشي أن هشام بن إبراهيم المشرقي هو ابن إبراهيم البغدادي، و النجاشي- كما تقدّم- قال: هاشم (3) بن إبراهيم العباسي الذي يقال له المشرقي، و ظاهر الحال أنّه ظنّ الاتحاد، فيكون هو الزنديق المذكور في روايات الكشي، و الأمر لا يخلو من اشكال، فقول شيخنا (4) أيّده اللّه: فتأمّل، لا يبعد أن يكون قول النجاشي: الذي يقال له المشرقي، لا يدلّ علي الاتحاد مع المشرقي، بل المشرقي وصف للرجلين، ثم ان كلام شيخنا مبني علي بعض نسخ النجاشي، و الّا ففي بعضها: هشام بن إبراهيم العباسي- الي ان قال-: و الذي نظنّ إن النجاشي توهم في أمر الرجل،ج.
ص: 370
انتهي (1).
قال صاحب اكليل الرجال: و مقتضي اختلاف ظاهر العنوان أنّ الرجل ثلاثة: هاشم بن إبراهيم العباسي الذي يقال له المشرقي، و هشام بن إبراهيم العباسي و هو ليس بالمشرقي، و هشام بن إبراهيم المشرقي هو ليس بالعباسي (2)، الي غير ذلك من الكلمات غير المحرّرة التي تشبه بعضها بعضا، و التعرض لنقلها و ما فيها من الخلط و الاشتباه يوجب التطويل، و لا أظن لمن تأمّل فيما اخترناه أن يختار غيره.
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم و كنيته أبو محمّد مولي بني شيبان بياع الكرابيس تحوّل من بغداد إلي الكوفة (3).
السند ينشعب إلي ثمانية (4) و كلّها صحيحة، و هشام عين الطائفة و وجهها
ص: 371
و متكلّمها و ناصرها، من أرباب الأصول و له نوادر حكايات و لطائف مناظرات تطلب من محالّها.
أبوه و محمّد بن الحسن بن احمد ابن الوليد رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد و الحسن بن طريف و أيوب بن نوح، عن النضر ابن سويد، عنه (1).
و عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير و علي ابن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم الجواليقي (2).
السندان ينشعبان إلي أربعة عشر (3) كلّها صحيحة علي الأصح من وثاقة
ص: 372
ابن هاشم، و ابن سالم ثقة ثقة في النجاشي (1)، و الخلاصة (2)، صاحب أصل.
يروي عنه: ابن أبي عمير (3)، و صفوان (4)، و النضر (5)، و ابن محبوب (6)، و يونس (7)، و الحسن بن علي (8)، و الحلبي (9)، و جعفر بن بشير (10)، و البزنطي (11)، و حمّاد بن عثمان (12)، و الحسين بن سعيد (13)، و ابن بزيع (14)، و ابن جندب (15)، و الحجال (16)، و غيرهم من الأجلّاء فهو منهم.
أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر خادم الرضا (عليه السّلام) (17).
السند صحيح عندنا حسن علي المشهور.
ص: 373
و ياسر له مسائل عن الرضا (عليه السّلام)- ذكره الفهرست (1)، و النجاشي- يرويها عنه احمد بن محمّد البرقي (2).
و يروي عنه من الأجلّة: علي بن إبراهيم (3)، و أبوه (4)، و الجليل احمد ابن إسحاق الأشعري الوكيل كما في التهذيب في باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات (5)، و يعقوب بن يزيد (6)، و احمد بن عمر الحلال (7)، و نوح بن شعيب (8)، و احمد بن محمّد (9)، و سهل بن زياد (10).
و في الخلاصة: و عن رفاعة بن موسي النخّاس صحيح، و كذا عن زياد ابن سوقة، و كذا عن حمّاد بن عثمان، و كذا عن ياسر الخادم (11)، و في الشرح:
فالخبر حسن كالصحيح، و الظاهر أنّه بملاحظة إبراهيم الثقة علي الأصح (12).
و روي الصدوق في العيون عن أبيه و علي بن عبد اللّه الورّاق، عن سعد ابن عبد اللّه، عن علي بن الحسين الخيّاط، عن إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه ابن موسي بن جعفر (عليهما السلام)، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن7.
ص: 374
العسكري عن أبيه، عن جدّه علي بن موسي الرضا (عليهم السّلام) انه كان يلبس ثيابه ممّا يلي يمينه، و ساق الخبر ثم قال: قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه ياسر الخادم قد لقي الرضا (عليه السّلام) و حديثه عن أبي الحسن العسكري غريب انتهي (1)، و هذا منه غريب فان علي بن إبراهيم الباقي في سنة سبع و ثلاثمائة كما صرّح به في العيون يروي عن ياسر كثيرا فراجع.
344 شمد- و إلي ياسين الضرير (2): أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، قالا: حدثنا سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن ياسين الضرير البصري (3).
ابن عيسي ثقة في (لا) (4) فالسند صحيح.
و امّا ياسين الضرير الزيات البصري ففي النجاشي: لقي أبا الحسن موسي (عليه السّلام) لما كان بالبصرة و روي عنه و صنّف هذا الكتاب المنسوب اليه، ثم ذكر الطريق اليه (5)، و ذكره في الفهرست أيضا مع الكتاب و الطريق (6) و لم يغمزا عليه بشي ء.
و يروي عنه احمد بن محمّد بن عيسي المعلوم حاله في التثبّت في النقل كما
ص: 375
في الكافي في باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير (1)، و في التهذيب في باب الطواف (2)، و في باب فضل التجارة (3)، و في الاستبصار في باب إنه لا ربا بين المسلم و بين أهل الحرب (4)، و حريز كما في الكافي في باب ما يهدي الي الكعبة (5)، و في التهذيب في باب الوصيّة المبهمة (6)، و في كثير من الأسانيد روايته عن حريز.
قال في الجامع: و هذا من المواضع التي روي فيها متعاكسا (7)، و سعد بن عبد اللّه في التهذيب في باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات (8)، و علي بن إبراهيم ذكره المحقق السيد صدر الدين العاملي و نسبه الي الكافي في باب الرضا بالقضاء و لم أجده فيه (9)، و لا يخلو عن غرابة أيضا.
و من هذه الامارات لا يبعد استظهار الوثاقة أو ما يقرب منها، فالخبر حسن كما في الشرح، و فيه: أو قوي كالصحيح علي المشهور (10).
محمّد بن الحسن، عن [الحسين بن الحسن] (11) بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
ص: 376
أيوب، عن ابان بن عثمان، عنه (1).
أثبتنا وثاقة ابن أبان في (يج) (2)، فالسند صحيح.
و امّا يحيي، ففي النجاشي و تبعه الخلاصة: يحيي بن العلاء (3)، و الظاهر انه سقط أبي من نسخته، فان الموجود في غيره و الأسانيد: أبي العلاء، و هو رازي، و أصله كوفي، ثقة فيهما، غير مطعون في غيرهما من رجال الشيخ (4)، و الفهرست (5) و غيرهما، و يروي عنه أبان كثيرا (6)، و إسحاق بن عمّار (7)، و جعفر بن بشير (8)، فالخبر صحيح مع انّ في السند اثنين من أصحاب الإجماع.
و امّا يحيي فغير مذكور إلّا أنّ في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و الخلاصة:
يحيي بن عمران الهمداني يونسي (1)، و الظاهر الاتحاد، لقوله: يونسي، أي تلميذه، و لما رواه في التهذيب في باب كيفيّة الصلاة (2)، و في الاستبصار في باب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم: عن علي بن مهزيار، عن يحيي بن [أبي] (3) عمران الهمداني، قال: كتبت الي أبي جعفر (عليه السّلام) (4).
و روي هذا الخبر في الكافي في باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة، عن علي بن مهزيار، عن يحيي بن أبي عمران الهمداني. إلي آخره (5)، فالظاهر- وفاقا لصاحب الجامع- أنّ لفظة أبي سقطت من قلم النساخ (6)، و ذكره في الفقيه أيضا في باب ما يصلّي فيه و ما لا يصلّي فيه من الثياب (7) مثل ما في المشيخة.
و كيف كان، فالخبر صحيح عند القدماء حسن عند المتأخرين، أو ضعيف.
السند صحيح عندنا بما مرّ غير مرّة هكذا في الوسائل من ذكر حسان في صدر الكلام (1)، و في المشيخة: و ما كان فيه عن يحيي الأزرق. إلي آخره.
و يحيي الأزرق متكرّر في الأسانيد، و المعهود المذكور في التراجم يحيي بن عبد الرحمن الأزرق، ففي النجاشي: يحيي بن عبد الرحمن الأزرق، كوفي ثقة، روي عن أبي عبد اللّه، و أبي الحسن (عليهما السلام)، له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا (2)، ثم ذكر طريقه، و في الفهرست: يحيي بن عبد الرحمن الزرق، له كتاب أخبرنا به جماعة. إلي آخره (3)، و ليس فيهما ذكر لابن حسان.
و في أصحاب الصادق (عليه السّلام): يحيي بن عبد الرحمن الأزرق الأنصاري، مولي، كوفي (4)، ثم ذكر يحيي بن حسان الكوفي، ثم يحيي بن حسان، ثم يحيي الأزرق (5)، و لا شك أنّ الأخير هو بعينه ابن عبد الرحمن و لم يصف الآخرين بالأزرق، ثم أنّ الصدوق لم يذكر طريقه الي يحيي بن عبد الرحمن صاحب الكتاب المذكور في النجاشي و الفهرست المتكرّر في الأسانيد الذي يروي عنه الأجلّة، ثم لم نجد خبرا في الأربعة (6) - كما يظهر من المجامع (7) - في سنده يحيي بن حسان الأزرق، و جميع ذلك يورث الظن القوي وفاقا للفاضل الخبير الأردبيلي بأنّ كلمة حسان من طغيان القلم و ان الأصلا.
ص: 379
عبد الرحمن (1)، و ما في الوافي (2)، و الوسائل (3) من ذكره في أوّل الكلام من تصرّفهما.
و يروي عنه بعنوان يحيي الأزرق، أو يحيي بن عبد الرحمن الأزرق: أبان ابن عثمان (4)، و حماد بن عثمان (5)، و صفوان بن يحيي (6)، و عبد اللّه بن بكير (7)، و علي بن الحسن بن رباط (8)، و علي بن النعمان (9)، و القاسم بن إسماعيل القرشي (10).
محمّد بن موسي بن المتوكل، عن محمّد بن أبي عبد اللّه الأسدي الكوفي، عن موسي بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عنه (11).
الثاني هو ابن جعفر الثقة في (لو) (12)، و النخعي غير مذكور، و عمّه هو النوفلي المذكور في (لز) (13) و السند ضعيف علي المشهور.
و يحيي غير مذكور إلّا في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (14)، و فيه:
ص: 380
عبادة، و في رجال البرقي (1): عبّاد كما هنا، و يروي عنه حنّان بن سدير (2)، و في الشرح: فالخبر قوي (3).
احمد بن الحسين القطان، عن احمد بن محمّد بن سعيد الهمداني مولي بني هاشم، عن عبد الرحمن بن جعفر الجريري، عن يحيي بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) (4).
أحمد الأول من مشايخ الصدوق فله ما لهم من الوثاقة، أو المدح القريب منها، مضافا الي كثرة الطرق إلي أحمد الثاني و هو ابن عقدة الثقة الجليل الزيدي المعروف كما مرّ في ترجمته في (يط) (5)، و منها يظهر تثبّته في النقل، فيستظهر منه حسن حال الجريري الغير المذكور، فالسند قوي جدّا.
و امّا يحيي فذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (6)، و منه و من رواية ابن عقدة كتابه بتوسط الجريري، يظهر أنه من الأربعة الآلاف الذين ذكرهم ابن عقدة و وثقهم من أصحاب الصادق (عليه السّلام) و يعبّر عنه في كتب الأنساب (7): بيحيي الصالح، و هو والد محمّد الصوفي جدّ الشيخ الجليل أبي الحسن العمري النسابة صاحب كتاب المجدي في النسب، فالخبر حسن، و في الشرح: قوي (8).
ص: 381
محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن الحسن بن متّيل، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي و هو مولي كوفي (1).
السند صحيح بالاتفاق.
و أبو محمّد يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيي التمار ثقة في النجاشي (2)، و الخلاصة (3)، و يروي عنه ابن أبي عمير (4)، و صفوان بن يحيي (5)، و حماد بن عثمان (6)، و أبان بن عثمان (7)، و يونس بن عبد الرحمن (8)، و عبد اللّه بن المغيرة (9)، و فضالة بن أيوب (10)، و عبد اللّه بن بكير (11).
و من أضرابهم علي بن النعمان (12)، و محمّد بن سنان (13)، و الحسن بن
ص: 382
محمّد بن سماعة (1)، و محمّد بن أبي حمزة (2)، و إبراهيم بن هاشم (3)، و عبد الحميد الطائي (4)، و عبد اللّه بن الوضاح (5)، و سيف بن عميرة (6)، و داود بن فرقد (7)، و الحسن بن الميثمي (8)، و محمّد بن عبد الجبار (9)، و غيرهم.
الأول صحيح علي الأصح، و الثاني بالاتفاق.
و رواية ابن أبي عمير من أمارات الوثاقة، فالخبر صحيح، و يروي عنه أيضا أبان بن عثمان كما في التهذيب في باب تطهير الثياب (1).
و صحّح العلامة في الخلاصة الطريق المذكور (2)، و قال السيد الداماد:
و يعلم حسن حاله و صحة حديثه من عد العلامة في الخلاصة طريق [الصدوق] (3) في الفقيه اليه صحيحا و من استصحاح الأصحاب اخبارا هو في طريقها (4).
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري و محمّد بن يحيي العطار و احمد بن إدريس رضي اللّه عنهم، عنه (5).
رجال السند و يعقوب من أجلّاء المشايخ و الثقات الإثبات و الخبر صحيح بالاتفاق.
المشهور، و يوسف أبو داود مذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام)، فيحتمل قويّا أنّ كونه من الأربعة الآلاف، و يروي عنه صفوان بن يحيي في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس (1)، و في الكافي في باب اللباس من كتاب الزي و التجمل (2)، و لا يروي إلّا عن ثقة، فالخبر صحيح، و يروي عنه الجليل الثقة العين: العيص بن القاسم البجلي (3).
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن محمّد بن سنان، عن يوسف بن يعقوب أخي يونس بن يعقوب و كانا فطحيّين (4).
السند صحيح بما مرّ في (لا (5)، و (كو) (6).
و امّا يوسف ففي أصحاب الكاظم (عليه السّلام) واقفي (7)، و ذكره في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (8)، و لم أر ما يوجب الاعتماد عليه الّا كونه من
ص: 385
أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و تكرّر رواية أخيه الفقيه يونس عنه (1)، و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (2)، فالخبر قوي أو ضعيف (3).
ما يأتي، اعلم ان الصدوق نسي أن يذكر طريقه الي يونس و هو موجود في الفهرست، فأخذه صاحب الوسائل منه و أدرجه في المشيخة، و قال: و ما كان فيه عن يونس بن عبد الرحمن فلم يذكره الصدوق، و لكن ذكره الشيخ في الفهرست، فقال- بعد ما ذكره- له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين- الي ان قال-:
أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن و احمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عنه.
و أخبرنا بذلك ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و علي بن إبراهيم و محمّد بن الحسن الصفار كلّهم، عن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي، عن يونس.
و رواها محمّد بن علي بن الحسين، عن حمزة بن محمّد العلوي و محمّد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل و صالح، عن يونس.
و أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن
ص: 386
عيسي بن عبيد، عن يونس، انتهي (1).
قلت: الطريق الأخير غير مناسب ذكره هنا الّا ان يقال انّ الصدوق يروي عن ابن الوليد كلّما رواه، و في مشيخة التهذيب طرق أخري تأتي إن شاء اللّه في الفائدة الآتية مع ذكر ما يتعلّق بها و بما في الفهرست و مشيخة الاستبصار.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد ابن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي الحسن يونس بن عمّار بن (العيص) (2) الصيرفي التغلبي الكوفي و هو أخو إسحاق بن عمّار (3).
مالك بن عطيّة ثقة لا طعن فيه، فالسند صحيح.
و يونس مذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (4)، و في النجاشي في ترجمة أخيه إسحاق: ثقة، و اخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل، و هو في بيت كبير من الشيعة (5).
و يروي عنه يونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب من حافظ علي صلاته (6)، و ابن أبي عمير فيه في باب الكتمان (7)، و في النهي عن القول بغير
ص: 387
علم (1)، و الحسن بن محبوب فيه في باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته (2)، و في الروضة بعد حديث محاسبة النفس (3)، و عثمان بن عيسي فيه في باب الشكر (4)، و في التهذيب في باب الزيادات في فقه النكاح (5)، و الأربعة من أصحاب الإجماع، و ثانيهم لا يروي إلّا عن ثقة مع أنّ في السند الحسن بن محبوب، فالخبر صحيح أو في حكمه.
و يروي عنه أيضا علي بن رئاب (6)، و مالك بن عطيّة (7)، و يظهر من كثير من الاخبار حسن حاله و اختصاصه بهم (عليهم السلام) و شفقتهم عليه.
ففي الكافي في كتاب الدعاء: عن محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك هذا الذي قد ظهر بوجهي يزعم الناس ان اللّه عزّ و جلّ لم يبتل به عبدا له فيه حاجة، فقال لي: لا لقد كان مؤمن آل فرعون مكتع الأصابع فكان يقول هكذا و يمدّ يده و يقول: يا قوم اتّبعوا المرسلين، قال: ثم قال: إذا كان الثلث الأخير من الليل في أوّله فتوضأ و قم الي صلاتك التي تصلّيها، فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين، فقل و أنت ساجد:
يا علي يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعوات و يا معطي الخيرات8.
ص: 388
صلّ علي محمّد و آل محمّد، و أعطني من خير الدنيا و الآخرة ما أنت أهله، و اصرف عنّي من شرّ الدنيا و الآخرة ما أنت اهله، و اذهب عني هذا الوجع، [و سمه] (1) فإنه قد غاظني و حزنني، و ألحّ في الدعاء، قال: فما وصلت الي الكوفة حتي اذهب اللّه به عني كلّه (2).
و رواه أيضا في باب شدّة ابتلاء المؤمن بهذا السند و المتن الّا انّ فيه احمد ابن محمّد بن عيسي (3).
و فيه في باب حقّ المرأة علي الزوج بإسناده عن يونس بن عمّار، قال:
زوجني أبو عبد اللّه (عليه السّلام) جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها، فقلت: و ما الإحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، و اكس جثّتها (4)، و اغفر ذنبها، ثم قال: اذهبي وسطك اللّه ماله (5).
و فيه بإسناده عنه، قال: وصفت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) من يقول بهذا الأمر ممّن يعمل عمل السلطان، فقال: إذا ولّوكم يدخلون عليكم المرفق و ينفعونكم في حوائجكم، قال: قلت: منهم من يفعل ذلك، و منهم من لا يفعل، قال: من لا يفعل ذلك فابرؤا منه برأ اللّه منه (6).
و فيه في الصحيح عنه، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): أنّ لي جارا من قريش من آل محرز قد نوّه باسمي و شهرني كلّما مررت به، قال: هذا3.
ص: 389
الرافضي يحمل الأموال الي جعفر بن محمّد، قال: فقال لي: فادع اللّه عليه إذا كنت في صلاة الليل و أنت ساجد في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين فاحمد اللّه عزّ و جلّ و مجّده و قل:
اللّهمّ ان فلان بن فلان قد شهرني و نوّه بي و غاظني و عرضني للمكاره، اللّهمّ اضربه بسهم عاجل تشغله به عني، اللّهمّ و قرّب اجله و اقطع أثره و عجّل ذلك يا ربّ الساعة الساعة، قال: فلما قدمنا الكوفة قدمنا ليلا فسألت أهلنا عنه، قلت: ما فعل فلان؟ فقالوا: هو مريض، فما انقضي آخر كلامي حتي سمعت الصياح من منزلة، و قالوا: قد مات (1).
و قد مرّ غير مرّة وجه الاستشهاد بأمثال هذه الاخبار علي وثاقة الراوي، أو مدحه.
و من الغريب بعد ذلك ما في عدّة السيد الكاظمي حيث قال: بعد ذكر الطريق المذكور: و يونس هذا مجهول (2)، مع أنّه ممّن عدّ رواية ابن أبي عمير من أمارات الوثاقة و أصرّ عليها و هكذا رواية الأجلّة.
و قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله- بعد نقل كلام النجاشي و غيره في بني عمّار- قال: و ظاهر كلام الجماعة سلامة مذهب الجميع، بل المستفاد من كلام النجاشي: و هو في بيت كبير من الشيعة، استقامة جميع أهل هذا البيت- الي أن قال-: و قوله: ثقة و اخوته يونس. لا يقتضي توثيق اخوته لاحتمال أن يكون يونس و ما بعده خبرا من الاخوة لا بدلا، نعم لو قال: ثقة هو و اخوته، لدلّ علي ذلك، و في رجال ابن داود عن النجاشي و الكشي: ثقة هو و اخوته، و الوهم فيه ظاهر إذ ليس في الكشي من ذلك شي ء، و الموجود فيأ.
ص: 390
النجاشي ما حكيناه لا ما حكاه، انتهي (1).
قلت: قدّمنا في ترجمة الكشي في آخر الفائدة الثالثة اختلاف نسخ الكشي بالزيادة و النقيصة (2)، و من الجائز وجوده في نسخته و ثبوت كلمة (هو) في نسخته من النجاشي، و هذا المقدار من الاختلاف غير عزيز في النسخ، و قد مرّ في بعض التراجم وجود كلمة ثقة في نسخ- جماعة- من النجاشي و أنكرها الآخرون لعدم وجودها في نسختهم، فالجزم بالحكم بالوهم مشكل.
ثمّ أنّ الموجود في كتب الرجال عمّار بن حيّان لا العيص كما هنا و لعلّه من طغيان القلم أو هو بعض أجداده.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب البجلي (3).
أوضحنا وثاقة الحكم في (مب) (4)، فالسند صحيح.
و امّا يونس فالكلام فيه في موضعين:
أ- في وثاقته بل و جلالته.
ب- في مذهبه.
امّا الأول فهو ثقة جليل و يدلّ عليها أمور:
أ- ما في النجاشي: يونس بن يعقوب بن قيس أبو [علي] الجلاب [البجلي] الدّهنيّ، امّه منيّة بنت عمّار بن أبي معاوية الدهني أخت معاوية بن
ص: 391
عمار، اختص بأبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام، و كان [يتوكل] (1) لأبي الحسن (عليه السّلام)، و مات بالمدينة في أيّام الرضا (عليه السّلام)، فتولّي امره، و كان (خطيّا) (2) عندهم، موثقا (3).
ب- ما في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) من رجال الشيخ: يونس بن يعقوب مولي نهد، له كتب، ثقة (4)، و في أصحاب الرضا (عليه السّلام): ثقة، له كتاب، من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (5).
ج- رواية الثلاثة الذي لا يروون الّا عن الثقة عنه، و هم: ابن أبي عمير كما في الفهرست (6)، و في الفقيه في باب الرضا (7)، و في الاستبصار في باب أقلّ الطهر (8)، و في الكافي في الروضة بعد حديث قوم صالح (9)، و صفوان بن يحيي فيه في باب زكاة مال اليتيم (10)، و في التهذيب في باب زكاة أموال الأطفال (11)، و احمد بن محمّد بن أبي نصر فيه في أواخر باب الصيد و الذكاة (12)، و في الكافي في باب الإبط من كتاب الزي و التجمّل (13)، و في باب صفة الذبح7.
ص: 392
و النحر (1).
د- رواية الأجلّة عنه و فيهم: الحسن بن محبوب (2)، و الحسن بن علي ابن فضّال (3)، و محمّد بن عبد الحميد (4)، و السندي بن محمّد (5)، و حمران بن أعين (6)، و محمّد بن أبي حمزة (7)، و علي بن الحكم (8)، و محمّد بن سنان (9)، و محمّد بن الوليد (10)، و ثعلبة (11)، و علي بن أسباط (12)، و عمرو بن عثمان (13)، و موسي بن القاسم (14)، و الحجّال (15)، و إسماعيل بن مهران (16)، و احمد بن عبد اللّه الكرخي (17)، و محمّد بن إسماعيل (18)، و محمّد بن عيسي (19)، و احمد بن3.
ص: 393
الحسن الميثمي (1)، و الحسن بن علي بن يقطين (2)، و العباس بن عامر (3)، و يونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب الإذاعة (4).
ه- جملة من الاخبار، فروي في الكشي عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، قال: حدثنا محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت علي أبي الحسن موسي (عليه السلام)، قال: فقلت له: جعلت فداك ان أباك كان يرقّ عليّ و يرحمني فإن رأيت أن تنزلني بتلك المنزلة فعلت، قال: فقال لي: يا يونس انّي دخلت علي أبي و بين يديه حيس أو هريسة، فقال لي: ادن يا بنيّ فكل من هذا، هذا بعث به إلينا يونس [انه] من شيعتنا القدماء، فنحن لك حافظون (5).
قال أبو النضر: سمعت علي بن الحسن يقول: مات يونس بن يعقوب بالمدينة فبعث إليه أبو الحسن الرضا (عليه السّلام) بحنوطه و كفنه و جميع ما يحتاج اليه، و أمر مواليه و موالي أبيه و جدّه ان يحضروا جنازته، و قال لهم: هذا مولي لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) كان يسكن العراق، و قال لهم: احفروا له في البقيع فإن قال لكم أهل المدينة: انه عراقي و لا ندفنه في البقيع، فقولوا لهم:
هذا مولي لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) و كان يسكن العراق، فإن منعتمونا أن ندفنه بالبقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع، فدفن في البقيع، و وجّه أبو الحسن علي بن موسي (عليه السّلام) الي زميله محمّد بن الحباب- و كان رجلا1.
ص: 394
من أهل الكوفة- صلّ عليه أنت (1).
و عن علي بن الحسن، قال: حدثني محمّد بن الوليد، قال: رآني صاحب المقبرة و انا عند القبر بعد ذلك، فقال لي: من هذا الرجل صاحب القبر فإنّ أبا الحسن علي بن موسي (عليهما السلام) أوصاني به و أمرني أن أرش قبره أربعين شهرا، أو أربعين يوما في كلّ يوم- قال أبو الحسن: الشك مني- (2).
قال، و قال لي صاحب المقبرة: إن السرير عندي- يعني سرير النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)- فإذا مات رجل من بني هاشم صرّ السرير، فأقول:
أيّهم مات؟ حتي اعلم بالغداة، فصرّ السرير في الليلة التي مات فيها هذا الرجل، فقلت: لا أعرف أحدا منهم مريضا فمن الذي مات؟! فلما ان كان من الغد جاؤوا فأخذوا منّي السرير، و قالوا: مولي لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) كان يسكن العراق (3).
و عن علي بن الحسن، قال: حدثني محمّد بن الوليد، عن صفوان بن يحيي قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): جعلت فداك، سرّني ما فعلت بيونس، قال: فقال لي: أ ليس ممّا صنع اللّه ليونس أن نقله من العراق الي جوار نبيّه (صلّي اللّه عليه و آله) (4).
و عن علي بن الحسن، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب، قال: كتبت الي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) اسأله أن يدعو اللّه لي أن يجعلني ممّن ينتصر به لدينه، فلم يجبني، فاغتممت لذلك، قال يونس: فأخبرني بعض3.
ص: 395
أصحابنا انّه كتب اليه بمثل ما كتبت إليه، فأجابه و كتب في أسفل كتابه:
يرحمك اللّه انّما ينتصر اللّه لدينه بشر خلقه (1).
و هذه اخبار رواها علي بن الحسن و هو من معشر بني فضّال الذين أمرنا بأخذ ما رووا.
و قد مرّ في (عز) (2) قول الأستاذ الأعظم الأنصاري في بحث الاحتكار:
ان هذا الحديث (3) اولي بالدلالة علي عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشي علي تصحيح ما يصحّ عن جماعة، انتهي (4)، و لا فرق في الموصول بين كونه في مقام مدح راوية أو لا فكلّها في حكم الصحيح الذي يجب الأخذ به.
و عن علي بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن احمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قال لي يونس: ذكر لي أبو عبد اللّه أو أبو الحسن (عليه السّلام) شيئا أسرّ به، قال: فقال لي: و اللّه ما أنت عندنا متّهم، إنّما أنت رجل منّا أهل البيت فجعلك اللّه مع رسوله و أهل بيته و اللّه فاعل ذلك ان شاء اللّه و ذكر أنّه قال ليونس: انظروا الي ما ختم اللّه به ليونس، قبضه اللّه مجاورا نبيه (صلّي اللّه عليه و آله) (5).
و عن علي بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن احمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: كتبت الي أبي الحسن (عليه السّلام) في شي ء كتبت اليه فيه: يا سيّدي، فقال للرسول: قل له إنّك أخي (6)، و السنداني.
ص: 396
صحيحان، و وثاقة يونس تمنع من الافتراء سيّما علي الامام (عليه السّلام).
قال: و روي عن أبي سعيد الآدمي، قال: حدثني [محمّد بن الوليد] (1) قال:
حضرت جنازة معاوية بن عمار، و يونس بن يعقوب حاضر فصلّي بأصحابنا و أذّن و أقام (2).
و عن حمدويه، قال: حدثني أيّوب، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام): [يا يونس] قل لهم: يا مؤلّفة قد رأيت ما تصنعون، إذا سمعتم الأذان أخذتم نعالكم و خرجتم من المسجد (3).
و في ترجمة عيسي بن عبد اللّه القمي و زرارة أيضا ما يظهر منه علوّ مقامه (4)، و لا معارض لهذه الأخبار أبدا و لا مغمز فيه من احد و لا يخلو من غرابة.
و امّا الثاني: فظاهر جماعة انه فطحي، قال أبو عمرو الكشي: حدثني حمدويه- ذكره عن بعض أصحابنا-: أنّ يونس بن يعقوب فطحي كوفيّ مات بالمدينة كفّنه الرضا (عليه السّلام) (5)، و قال في ترجمة عبد اللّه بن بكير: قال محمّد بن0.
ص: 397
مسعود: عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا، منهم: ابن بكير- إلي ان قال: - و يونس بن يعقوب. إلي آخره (1)، و تقدم كلام الصدوق في أخيه يوسف (2).
و امّا الشيخ فذكره في أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا (3) (عليهم السلام) و الفهرست (4) و لم يطعن عليه بالفطحيّة، و لكن النجاشي قال: و كان قد قال بعبد اللّه ثم رجع (5)، و لهذا يمكن الجمع بين كلمات من رماه بها حفظا لها عن الردّ و بين ما مضي من الاخبار الصريحة في حسن عقيدته كما أشار إليه في الخلاصة، قال: و روي الكشي احاديث حسنة تدلّ علي صحّة عقيدة هذا الرجل، و الذي اعتمد عليه قبول روايته، انتهي (6).
و في تحرير الطاووسي- بعد نقل جملة من روايات الكشي- أقول: إنّه يبعد من مجموع ما رويت ان يكون المشار اليه فطحيّا، و الرواية التي بدأت بذكرها ضعيفة، الشاهدة بكونه فطحيّا، انتهي (7).
قلت: و المراد بالرواية هي ما نقلها الكشي عن حمدويه (8)، و فيها مع الضعف تناقض ظاهر، إذ الفطحيّة لا تجتمع مع هذا الإكرام و التبجيل- سيّما بعد الموت- من الامام (عليه السّلام)، كما لا تجتمع مع سائر ما تضمّنته0.
ص: 398
الاخبار من الكرامة و التبجيل، فامّا أن يقال بنجاة الفطحيّة، أو خصوص يونس كعمّار (1)، أو يقال بأنّها زلّة صدرت ثم جبرت، و هو الحقّ الذي لا محيص عنه بعد صراحة الاخبار و اعتبارها، و للقوم هنا كلمات لا تخلو من اضطراب و تشويش طوينا الكشح عن التعرض لها.
محمّد بن موسي بن المتوكل رضي اللّه عنه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، و يقال: إنّه إبراهيم بن عيسي (2).
السند صحيح بالاتفاق.
و أبو أيوب ثقة في الكشي (3)، و النجاشي (4)، و الفهرست (5)، و الخلاصة (6)، فالخبر صحيح.
محمّد بن علي ماجيلويه، عن [عمّه] محمّد بن أبي القاسم، عن احمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عنه (7).
ص: 399
السند صحيح الي عليّ، و مر في (رز) (1) اعتبار رواياته و ان كان واقفيا شديد العناد و مضافا الي وجود ابن أبي عمير في السند.
و المراد بابي بصير: أبو محمّد يحيي بن القاسم الأسدي بقرينة قائده علي (2) الذي صرّحوا بأنه يروي كتابه (3)، و هو ثقة في النجاشي (4)، و الخلاصة (5).
و في الكشي: اجتمعت العصابة علي [تصديق] هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام)، و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستّة: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و بريد، و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم الطائفي (6).
و روي عن حمدويه، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب العقرقوفي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): ربّما احتجنا أن نسأل عن الشي ء، فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير (7).ظ.
ص: 400
و الخبر في أعلي درجة الصحّة، و العقرقوفي ابن أخته (1)، فلا يصغي بعد ذلك الي ما ورد أو قيل فيه من الوقف المنافي لوفاته في حياة الكاظم (عليه السلام)، و التخليط المنافي للإجماع المتقدم و غير ذلك من الموهنات، و قد أطالوا الكلام في ترجمته من جهات، بل أفرد جماعة لترجمته برسالة مفردة، و ما ذكرناه هو الحق الذي عليه المحققون، و من أراد الزيادة فعليه بكتب الأصحاب.
أسلم أو أشيم، و احتمل في العدّة ان يكون المراد منه عثمان بن عيسي أو نحوه، و كيف كان فالسند صحيح إلي فضالة و هو من أصحاب الإجماع، فالخبر صحيح أو في حكمه.
و لكن الخطب الأعظم في المراد من أبي بكر بن أبي سمال (1)، ثم في مذهبه، فإنّ كلام المترجمين من الاضطراب و التشويش ما يحيّر العقول.
فنقول: قال صاحب المنهج (2)، و التلخيص (3) في باب الكني: أبو بكر ابن أبي سمال (4) هو إبراهيم بن أبي سمال ثقة واقفي- كما مرّ- و اسم أبي سمال:
محمّد بن الربيع.
و قال التقي المجلسي في الشرح: و ما كان فيه عن أبي بكر بن أبي سمال، هو أبو إبراهيم و إسماعيل ابني أبي بكر بن أبي سمال الثقتين و لم يرد فيه شي ء، و لكن يظهر من المصنّف أنّ له كتابا معتمدا للطائفة، انتهي (5).
و قال الأستاد الأكبر في التعليقة: قوله في أبي بكر بن أبي سمال. الي آخره، ظهر ممّا مرّ فيه، و في محمّد بن حسان عرزم ان أبا بكر هذا هو والد إبراهيم، و لذا عدّه خالي مجهولا، انتهي (6)، و تبع كلّ واحد منهم جماعة، و مقتضي الأول: ان أبا بكر كنية لإبراهيم المذكور في التراجم، و هو المراد من ابن أبي السمال (7) حيثما يذكر في التراجم و الأسانيد.ك.
ص: 402
و مقتضي الثاني: انه كنية لأبيه الغير المذكور في التراجم، فيكون هو المراد من ابن أبي السمال الذي يظهر من الاخبار أنّه من الأمراء المعروفين في الشيعة.
ففي التهذيب بإسناده عن احمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و عنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي السمال (1) ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس؟! قال: ثم قال لي: لم تركت عطاك؟! قال: قلت: مخافة علي ديني، قال: ما منع ابن أبي السمال (2) ان يبعث إليك بعطائك؟! أما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا! (3).
بل يظهر هذا من النجاشي أيضا، حيث ساق نسبه الي أسد بن خزيمة (4)، و هذا دأبه في المعروفين، و الأصل في هذا الاختلاف كلام النجاشي، و التشويش في صدره و مخالفته مع ذيله، و مخالفة ما في رجال الشيخ (5) للفهرست (6) و ما في بعض الأسانيد.
فنقول: قال النجاشي: إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع يكنّي بابي بكر محمد بن السمال (7) سمعان بن هبيرة- و ساق إلي- أسد بن خزيمة، ثقة هو و أخوه إسماعيل بن أبي السمال، رويا عن أبي الحسن موسي (عليه السّلام)ل.
ص: 403
و كانا من الواقفة، انتهي (1).
و صريح أخره ان والد إبراهيم و هو محمّد يكنّي بابي السمال فلا بدّ و ان يكون الأصل في الصدر هكذا: إبراهيم بن محمّد بن الربيع يكني بابي بكر، و محمّد بابي السمال بن سمعان- يعني الربيع- فيكون الاخوان ابني أبي السمال.
و منه يظهر ما في توجيه بعضهم من أنّ ابن السمال صفة للربيع و يكون جملة يكنّي واقعة بين الموصوف و الصفة لتوضيح ما علم سابقا من أنّ محمّدا يكنّي بابي بكر و يكون سمعان عطف بيان للسمال، انتهي (2).
و قد عرفت وجه الظهور: و يؤيّده ما في الكشي، فإنه قال في العنوان في إبراهيم بن أبي السمال: من أصحاب أبي الحسن موسي (عليه السّلام)، ثم ساق جملة من الاخبار و في أحدها: لقيني مرّة إبراهيم بن أبي سمال، و في آخر:
لما كان من أمر أبي الحسن (عليه السّلام) ما كان قال إبراهيم و إسماعيل ابنا أبي سمال، و في آخر: عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال صفوان:
أدخلت عليه إبراهيم و إسماعيل ابني أبي سمال. الخبر، و هو طويل (3).
و في أصحاب الكاظم (عليه السّلام): إبراهيم و إسماعيل ابنا أبي سمال واقفيان (4)، و يؤيّد جميع ذلك ان إبراهيم صاحب كتاب في الفهرست (5)، و النجاشي (6) و يرويه جماعة منهم الحسن بن علي بن فضّال، و ليس لأبيه ذكر في الكتب و لا يعرف له كتاب، فكيف يترك الصدوق كتاب الابن المعتبر الموجود0.
ص: 404
و يذكر كتاب الوالد الذي لا ذكر له و لا لمؤلّفه بل يعدّه من الكتب المعتمدة عند الأصحاب؟! (1).
و يؤيّد ذلك كلّه ما في جملة من الأسانيد، ففي التهذيب في باب كيفيّة الصلاة: أبو القاسم معاوية، عن أبي بكر بن أبي سمال (2)، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (3)، و فيه في باب الطواف: موسي بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: ثم تطوف بالبيت. الي آخره (4).
و فيه فيه: عنه، عنه، عنه، عنه (عليه السّلام) قال: ثم تأتي مقام إبراهيم (5)، و فيه في باب الخروج الي الصفا: عنه، عنه، عنه، عنه (عليه السلام) قال: ثم انحدر ماشيا. الي آخره (6).
و فيه في باب الدعاء بين الركعات بإسناده عن علي بن معلّي، عن إبراهيم ابن أبي سمال، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام). الي آخره (7).4.
ص: 405
هذا و لكن في الفهرست: إبراهيم بن أبي بكر بن سمال له كتاب، أخبرنا به ابن عبدون، عن ابن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما الحسن بن علي بن فضّال، عن إبراهيم بن أبي بكر (1)، و هكذا في الأسانيد التي فيها ابن فضّال.
ففي الكافي في باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا: احمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال الأسدي، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام). إلي آخره (2).
و في التهذيب في باب حكم العلاج للصائم: روي علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن الحسن بن راشد (3).
و في باب الرجوع في الوصيّة: أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأزدي، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (4)، و ساق ما في الكافي، و لم أقف علي هذا التعبير في غير طريق ابن فضّال فيوشك ان يكون الاشتباه وقع في كتابه منه أو من ناسخه و تبعه الشيخ غفلة كغفلته الأخري.
امّا في الفهرست أو في هذه الأسانيد فإنّ مقتضي ما في الفهرست ان يكون عليّ يروي، عن أخويه، عن أبيهما، عن إبراهيم، و الموجود في الأسانيد روايته عنه بلا واسطة حتي في الكافي، فلا بدّ و ان يكون الاشتباه في الفهرست، و زيادة الابن بين إبراهيم و أبي بكر من كتاب علي (5)، فظهر أنّ الحقّ ما في المنهج و التلخيص، و أنّ الآخرين تبعوا الشيخ من غير تأمّل، و أنّ الخبر موثّقظ.
ص: 406
امّا الوثاقة فلتصريح النجاشي (1)، و اما الوقف فلما في أصحاب الكاظم (عليه السلام) (2)، و امّا النجاشي فإنّه و إن صرّح به في كلامه لكن قال في ذيله: و ذكر الكشي عنهما في كتاب الرجال حديثا شكّا و وقفا عن القول بالوقف (3)، بل قال في ترجمة داود بن فرقد: مولي آل أبي السمال، له كتاب رواه عدّة من أصحابنا، ثم ساق طريقه (4).
و قال: و قد روي عنه [هذا الكتاب] جماعات من أصحابنا- رحمهم اللّه- كثيرة، منهم أيضا إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن عبد اللّه [بن] النجاشي المعروف بابن أبي السمال (5)، ثم ساق طريقه اليه، [و هذا] (6) كالصريح في اعتقاده رجوعه عن الوقف، فالخبر صحيح علي الأصح، و للقوم هنا كلمات يشبه بعضها بعضا في الاضطراب و التشويش.
موسي بن المتوكل و الحسين بن إبراهيم رضي اللّه عنهم، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) (1).
السند صحيح، و لكن أبا ثمامة غير مذكور، و في الوصف المذكور مدح عظيم، و في التهذيب في باب الديون بإسناده عن عبد الكريم من أهل همدان، عن رجل يقال له: أبو ثمامة (2)، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السّلام):
إنّي أريد ان الزم مكّة و المدينة و عليّ دين فما تقول؟ فقال: ارجع الي مؤدّي دينك (3) فانظر أن تلقي اللّه عزّ و جلّ و ليس عليك دين، إنّ المؤمن لا يخون (4).
و ثمامة بالثاء المثلثة في جملة من الأسانيد، و في بعضها بالتاء المنقطة فوقها نقطتين، و من هنا يتطرق احتمال كونه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر2.
ص: 408
الشيعي المعروف.
و ربما يؤيّده ما في الكافي عن عبد الكريم الهمداني عن أبي تمامة، قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السّلام): إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر. الخبر (1)، فإنّ بلاد طيّ بلاد باردة، و كيف كان فالخبر حسن وفاقا للشارح (2).
محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي جرير بن إدريس صاحب موسي بن جعفر (عليهما السلام) (3).
السند صحيح علي الأصح.
و أبو جرير هو زكريا بن إدريس بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمي، لم يوثقوه صريحا، و يمكن استظهار وثاقته من أمور:
أ- رواية البزنطي عنه كما في الكافي في باب لبس الصوف من كتاب الزي و التجمل (4).
ب- رواية صفوان عنه كما فيه في باب انّ الامام متي يعلم ان الأمر قد صار اليه (5).
ج- رواية ابن أبي عمير عنه فيه في باب فرض الحجّ و العمرة (6)، و في التهذيب في باب وجوب الحج (7).
ص: 409
د- رواية جماعة من الأجلّة عنه غيرهم و فيهم من أصحاب الإجماع، يونس بن عبد الرحمن (1)، و عبد اللّه بن المغيرة (2)، و عثمان بن عيسي (3)، و من غيرهم سعد بن سعد (4)، و إسماعيل بن مهران (5)، و إبراهيم بن هاشم (6)، و محمّد بن سنان (7)، و محمّد بن خالد (8).
ه- ما رواه الكشي (9) عن محمّد بن قولويه، قال: حدثنا سعد، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن حمزة بن اليسع، عن زكريا بن آدم، قال: دخلت علي الرضا (عليه السّلام) من أوّل الليل في حدثان (10) موت أبي جرير، فسألني عنه، و ترحّم عليه، و لم يزل يحدّثني و أحدّثه حتي طلع الفجر، فقام (عليه السّلام) فصلّي الفجر (11).
و- يؤيّده ما في الكافي، عن احمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيي، عن أبي جرير القمي، قال: قلت لأبي الحسن (عليه0.
ص: 410
السلام): جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلي أبيك ثم إليك، ثم حلفت له و حقّ رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و حقّ فلان و فلان حتي انتهيت إليه إنّه لا يخرج منّي ما تخبرني به الي احد من الناس، و سألته عن أبيه أ حيّ هو أم ميّت؟
فقال: قد و اللّه مات، فقلت: جعلت فداك إنّ شيعتك يروون إنّ فيه سنّة أربعة أنبياء، قال: قد و اللّه الذي لا إله الّا هو هلك، قلت: هلاك غيبة أو هلاك موت؟ قال: هلاك موت، فقلت: لعلّك منّي في تقيّة؟ فقال: سبحان اللّه! قلت: فاوصي إليك؟ قال: نعم، قلت: فأشرك معك فيها أحدا؟ قال:
لا، قلت: فعليك من إخوتك إمام؟ قال: لا، قلت: فأنت الإمام؟ قال: نعم (1).
و قول العلّامة في الخلاصة: زكريا بن إدريس أبو جرير- بضم الجيم- القمي، كان وجها، يروي عن الرضا (عليه السّلام) (2). و قد قرّر في محلّه دلالة هذه الكلمة علي الوثاقة و ما فوقها.
ز- وصفه بصاحب موسي بن جعفر (عليهما السلام) بناء علي ما مرّ في نظيره في (كا) (3)، و هذه الأمارات كافية في استكشاف الوثاقة خصوصا رواية الثلاثة الذين لا يروون الّا عن الثقة و لم نجد فيه طعنا من احد، نعم ذكر بعضهم إنّ أبا جرير كنية لزكريا بن عبد الصمد القمي أيضا، و حيث أنّه ثقة في أصحاب الرضا (عليه السّلام) (4)، و الخلاصة (5) فالاشتراك لا يزيد السند الّا اعتبارا.
محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي الكوفي،
ص: 411
عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن منذر الكوفي (1).
السند ضعيف بالقرشي، و هو أبو سمينة، و لكن ذكرنا في (ز) (2) ما يدلّ علي اعتبار رواياته و ان كان ضعيفا.
و امّا أبو الجارود فالكلام فيه طويل، و الذي يقتضيه النظر بعد التأمّل فيما ورد فيما قالوا فيه أنّه كان ثقة في النقل مقبول الرواية معتمدا في الحديث إماميّا في اوّله و زيديّا في آخره، امّا الأول فيدل عليه وجوه:
أ- إنّه صاحب أصل كما في الفهرست (3).
ب- عدّه المفيد في الرسالة العدديّة من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الاحكام، الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الي ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة و المصنفات المشهورة. إلي آخره (4)، و لا بدّ و أن يكون مراده الطعن و الذم من جهة النقل و الرواية لعدم جواز احتمال خفاء زيديّة زياد- الذي هو رئيس أحد المذاهب الثلاثة المشهورة في الزيدية و هم الجاروديّة- عليه رحمة اللّه.
ج- رواية كثير من الأجلّة عنه و فيهم من أصحاب الإجماع، الحسن بن محبوب كما في الكافي في باب ما جاء في الاثني عشر (عليهم السّلام) (5)، و عبد اللّه بن المغيرة في التهذيب في باب الزيادات في كتاب الصوم (6)، و عبد اللّه ابن مسكان في الكافي في أواخر كتاب المعيشة في باب آخر منه في حفظ المال (7)،2.
ص: 412
و أبان بن عثمان فيه في باب بناء المساجد (1)، و في التهذيب في باب عقود البيع (2)، و في باب تلقين المحتضرين (3)، و في باب فضل المساجد (4)، و في الاستبصار في باب بئر الغائط يتخذ مسجد (5)، و عثمان بن عيسي في باب آداب التجارة (6).
و من غيرهم: عبد اللّه بن سنان (7)، و أبو عبيدة الحذّاء زياد بن عيسي (8)، و ثعلبة بن ميمون (9)، و عمر بن أذينة (10)، و منصور بن يونس (11)، و محمّد بن سنان (12)، و عبد الصمد بن بشير (13)، و علي بن إسماعيل (14)، و إبراهيم ابن عبد الحميد (15)، و علي بن النعمان (16)، و عمرو بن أبي المقادم (17)، و محمّد بن7.
ص: 413
بكر (1)، و معاوية بن ميسرة (2)، و سيف بن عميرة (3)، و محمّد بن أبي حمزة (4)، و مالك بن عطيّة (5)، و أبو مالك الحضرمي (6).
و احتمال رواية هؤلاء عنه قبل تغيّره فاسد فإنّ في النجاشي: كوفيّ كان من أصحاب أبي جعفر و روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و تغيّر لمّا خرج زيد (7) رضي اللّه عنه، و ظاهره كصريح أبي الفرج في مقاتل الطالبيين (8) و غيره من أهل السّير إنّه خرج فيمن خرج مع زيد، و كان خروجه في سنة احدي و عشرين و مائة بعد مضي سبع سنين تقريبا من امامة الصادق (عليه السّلام)، و بعض هؤلاء لم يدركوا الصادق (عليه السّلام) كالحسن بن محبوب و عثمان بن عيسي، و بعضهم أدركوا أواخر عصره، فالظاهر أنّ أكثرهم تحمّلوا عنه في أيام زيديّته.
د- ما في كتاب ابن الغضائري الطعّان علي ما نقله عنه العلامة في الخلاصة، و التفريشي في النقد: حديثه في [حديث] أصحابنا أكثر منه في الزيدية، و أصحابنا يكرهون ما رواه محمّد بن سنان عنه و يعتمدون ما رواه بكر ابن محمّد الارجني (9).
و ظاهره اعتبار رواياته و إخراج ما رواه ابن سنان عنه لاتّهامه عندهم2.
ص: 414
بزعمه، فإن ثبت عدم اتّهامه بل جلالته كما مرّ (1) فلا محذور، و من نظر الي تفسير الجليل علي بن إبراهيم القمي و إكثاره من النقل عن تفسيره يعلم شدّة اعتماده عليه، بل و غيره كما لا يخفي علي من راجع الكافي و غيره.
و امّا الثاني: فهو من الوضوح بمكان لا يحتاج الي نقل الكلمات و الروايات، الّا أنّ هنا دقيقة انفردنا [بالتنبيه عليها] (2) و لا تخلو من غرابة، و هي أنّ الكشي قال في العنوان في أبي الجارود: زياد بن المنذر الاعمي السرحوب حكي أنّ أبا الجارود سمّي سرحوبا، و تنسب اليه السرحوبيّة من الزيديّة، و سمّاه بذلك أبو جعفر (عليه السّلام)، و ذكر إنّ سرحوبا اسم شيطان اعمي يسكن البحر، و كان أبو الجارود مكفوفا اعمي القلب.
ثم ذكر أربعة أحاديث فيها ذمّه و لعنه و نسبة الكذب اليه كلّها عن الصادق (عليه السّلام) بعنوان أبي الجارود من دون ذكر اسمه (3).
و في ما نقله في هذه الترجمة إشكال من جهتين:
الأول: ان تغيّره كان عند خروج زيد الخارج بعد أخيه أبي جعفر (عليه السلام) بسبع سنين تقريبا (4) كما نصّ عليه النجاشي (5)، فكيف يذمه أبو جعفر (عليه السّلام) و يسمّيه باسم الشيطان و هو من أصحابه لم يتغيّر و لم يتبدل؟!، فان صحّ فلا بد و ان يكون غير زياد.8.
ص: 415
الثاني: إنّ الذي يظهر من الشيخ الأقدم أبي محمّد الحسن بن موسي النوبختي ابن أخت أبي سهل في كتاب الفرق و المقالات،- و قد اعتمد عليه جلّ من كتب في هذا الفن، و اعتمد عليه الشيخ المفيد في كتاب العيون و المحاسن- أنّ أبا الجارود المذموم الملقب بالسرحوب من أبي جعفر (عليه السلام) غير زياد بن المنذر، قال رحمه اللّه: و فرقة قالت: أنّ الإمامة صارت بعد مضي الحسين في ولد الحسن و الحسين (عليهما السلام)، فهي فيهم خاصّة دون سائر ولد علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، و هم كلّهم فيها شرع سواء من قام منهم و دعا لنفسه فهو الامام المفروض الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، واجبة إمامته من اللّه عزّ و جلّ علي أهل بيته و سائر الناس كلّهم، فمن تخلّف عنه في قيامه و دعائه إلي نفسه من جميع الخلق فهو هالك كافر، و من ادعي منهم الإمامة و هو قاعد في بيته مرخ [عليه] ستره فهو كافر مشرك، و كلّ من اتبعه علي ذلك و كلّ من قال بإمامته، و هم الّذين سمّوا السرحوبية، و أصحاب أبي خالد الواسطي و اسمه يزيد (1)، و أصحاب فضيلم.
ص: 416
ابن الزبير الرسان، [و زياد بن المنذر] و هو الذي يسمّي أبا الجارود و [لقّبه] سرحوبا محمّد بن علي بن الحسين بن علي (عليهم السلام)، و ذكر إنّ سرحوبا شيطان اعمي يسكن البحر، و كان أبو الجارود اعمي البصر اعمي القلب، فالتقوا هؤلاء مع الفرقتين اللتين قالتا: إنّ عليا (عليه السّلام) أفضل الناس بعد النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)، فصاروا مع زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام) عند خروجه بالكوفة، فقالوا بإمامته، فسمّوا كلّهم في الجملة الزيدية إلّا انّهم مختلفون. إلي آخره (1).
و ظاهره أنّ السرّحوبية كانوا في عصر أبي جعفر (عليه السّلام)، و انه (عليه السّلام) سمّي الفضيل من رؤسائهم سرحوبا و انّه المكنّي بابي الجارود، و علي ما ذكره فذكر الكشي هذه الاخبار في ترجمة زياد بن المنذر في غير محلّه و تبعه غيره من غير تأمّل، و يؤيّده- مضافا الي ما مرّ (2) من استقامة زياد قبل خروج زيد بعد وفاة أخيه الباقر (عليه السّلام) بسبع سنين- أنّ الباقر و الصادق (عليهما السلام) من الذين ادّعوا الإمامة من غير خروج منهما عند السرحوبية- و العياذ باللّه من الكفّار و المشركين- فلو كان أبو الجارود زياد بن المنذر هو الملقب بالسرحوب كيف يروي عن أبي جعفر (عليه السّلام) تمام تفسير كتاب اللّه؟! بل في العيون: حدثنا احمد بن محمّد بن يحيي العطار، قال: حدثنا أبي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي8.
ص: 417
الجارود، عن أبي جعفر (عليه السّلام) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري (1)، قال: دخلت علي فاطمة (عليها السلام) و بين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت اثني عشر أخرهم القائم، ثلاثة منهم محمّد، و أربعة منهم علي (عليهم السلام) (2).
حدثنا الحسين بن احمد بن إدريس- رضي اللّه عنه- قال: حدثنا أبي، عن احمد بن محمّد بن عيسي و إبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: دخلت، و ذكر مثله (3)، و السندان صحيحان.
قال المحقق السيد صدر الدين العاملي- بعد الإشارة الي هذا الخبر الشريف و جوابه- إنّه تغيّر بعد خروج زيد بن عليّ (عليه السّلام) (4)، و فيه كما في كلمات غيره اعتراف بسلامته قبله فليس هو السرحوب الملعون الكذاب.
مع أنّه روي الخبر لابن محبوب بعد خروج زيد بسنين كثيرة، فإنّ الحسنا.
ص: 418
مات في آخر سنة مائتين و اربع و عشرين، و كان من أبناء خمس و سبعين، فتكون ولادته في سنة مائة و تسع و أربعين بعد خروج زيد- كما مرّ- بثمانية و عشرين سنة و اللّه العالم بمقدار عمره حين تحمّله الخبر عن أبي الجارود.
و قال المحقق المذكور في الرد علي التمسك بكلام شيخنا المفيد علي حسن حاله- كما تقدم- ما لفظه: لعلّ أبا الجارود روي ذلك قبل أن يتغيّر، و اطّلع علي كون الرواية قبله (1) شيخنا المفيد رضي اللّه عنه من الخارج.
و فيه: إنّ الرواية في الرسالة هكذا: روي محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام) يقول: صم حين يصوم الناس، فإنّ اللّه جعل الأهلّة مواقيت (2)، و وفاة محمّد في سنة مائتين و عشرين فالكلام فيه كالكلام في ابن محبوب.
و بالجملة ففي النفس في أصل بقاء زياد علي زيديّته شي ء، و ان أرسل في الكتب إرسال المسلّمات فلاحظ و تأمّل فيما ذكرنا.
هذا و في تقريب ابن حجر: زياد بن المنذر أبو الجارود الاعمي الكوفي رافضي، كذبه يحيي بن معين من السابعة مات بعد الخمسين (3)، اي بعد المائة كما صرّح به في أوّل كتابه، و أظنّ أنّ المنذر أبا زياد هو منذر بن الجارود العبدي الذي ذكره في النهج، و قال: و من كتاب له (عليه السّلام) الي المنذر بن الجارود العبدي و قد خانه في بعض ما ولّاه من أعماله، اما بعد: فان صلاح أبيك غرّني منك، و ظننت أنّك تتبع هداه و تسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقي اليّ عنك لا تدع لهواك انقيادا، و لا تبقي لاخرتك عتادا، تعمر دنياك لخراب5.
ص: 419
آخرتك، و تصل عشيرتك، بقطيعة دينك. إلي آخر الكتاب.
قال السيد- رحمه اللّه- (1): و المنذر هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّه لنظار في عطفيه مختال في برديه تفّال في شراكيه (2).
قلت: و قال السيد بن طاوس في الملهوف: و كان الحسين (عليه السلام): قد كتب الي جماعة من أشراف البصرة كتابا مع مولي له اسمه سليمان و يكنّي أبا رزين يدعوهم الي نصرته و لزوم طاعته منهم يزيد بن مسعود النهشلي و المنذر بن الجارود العبدي- الي ان قال-: و امّا المنذر بن الجارود فإنّه جاء بالكتاب و الرسول الي عبيد اللّه بن زياد لانّ المنذر خاف ان يكون الكتاب دسيسا من عبيد اللّه و كانت بحريّة بنت المنذر بن الجارود تحت عبيد اللّه بن زياد فأخذ عبيد اللّه الرسول فصلبه. الخبر (3).
و امّا الجارود أبو المنذر العبدي فهو صحابي جليل و هو راوي مقالات قس ابن ساعدة لرسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، و ذكر أسامي الأئمة (عليهم السلام) عنه، و خبر المعراج، و ذكر أساميهم الشريفة عنه (صلّي اللّه عليه و آله) في حديث طويل رواه ابن عيّاش في المقتضب (4)، و الكراجكي في كنزه (5).
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه.
و عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عنه (6).
ص: 420
السندان صحيحان.
و أبو الجوزاء ثقة في الخلاصة (1)، صحيح الحديث في النجاشي (2)، فالخبر صحيح.
365 شسه- و إلي أبي حبيب ناجية (3):أبوه رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه، عن معاوية بن حكيم، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن مثني الحنّاط، عنه (4).
السند صحيح أو موثق لكون معاوية فطحيّا في الكشي (5)، و ابن المغيرة من أصحاب الإجماع، فالخبر صحيح أو في حكمه و إن لم يوثّقوا ناجية و هو ابن أبي عمارة الذي روي فيه في الكشي عن العياشي، قال: سألت علي بن الحسن ابن فضّال عن نجيّة، فقال: هو نجيّة و له اسم آخر أيضا ناجية بن أبي عمارة الصيداوي [قال]: و أخبرني بعض ولده إنّ أبا عبد اللّه (عليه السّلام) كان يقول نجّ (6)، نجية فسمّي بهذا الاسم (7).
و يروي عنه أيضا حمّاد بن عيسي في الفقيه في باب صلاة الاستخارة (8)، و معاوية بن عمّار في الكافي في باب شدّة ابتلاء المؤمن (9)، و في
ص: 421
باب علل الموت (1)، و في كتاب مثني بن الوليد الحنّاط، قال: كنت جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال له ناجية أبو حبيب الطّحان: أصلحك اللّه انّي أكون أصلّي بالليل النافلة فأسمع من الرحي ما أعرف أنّ الغلام قد نام عنها فاضرب الحائط لأوقظه؟ قال: و ما بأس بذلك، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك (2).
و رواه في الكافي: عن محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن الوليد- في بعض النسخ، و أبي الوليد في أخري-، مثله (3)، و قد عرفت أنّ الاولي صحيحة و المراد به المثني (4) لوجود الخبر في كتابه، و النسخة الأخري مصحّفة.
أبوه رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن علي الوشاء، عنه (5).
السند صحيح.
و النهدي موجود في الفهرست (6)، و النجاشي: له كتاب يروي عنه محمّد بن علي بن محبوب (7)، و يروي عنه أيضا موسي بن الحسن في الكافي في باب كم يعاد المريض (8)، و في باب القول عند رؤية الجنازة (9)،
ص: 422
و الثلاثة من الأجلّاء، و احتمل كونه بعينه محمّد بن احمد بن خاقان، أو الهيثم بن أبي مسروق و فيهما بعد، فالخبر حسن كالصحيح.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن محمّد ابن الفضيل، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي، و دينار يكنّي أبا صفية و هو من حي (1) بني ثعل، و نسب الي ثمالة لانّ داره كانت فيهم، و توفي سنة خمسين و مائة، و هو ثقة عدل، و لقد لقي أربعة من الأئمة: علي بن الحسين، و محمّد بن علي، و جعفر بن محمّد، و موسي بن جعفر (عليهم السلام)، و طرقي اليه كثيرة لكنّي اقتصرت علي طريق واحد منها (2).
محمّد بن الفضيل هو محمّد بن القاسم بن الفضيل كما جزم به المصطلع الخبير الفاضل الأردبيلي في الجامع (3)، و يؤيّده حكم العلامة بصحة هذا الطريق (4).
و أبو حمزة هو الجليل الذي كان كلقمان زمانه، و في النجاشي: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) إنّه في زمانه مثل سلمان في زمانه (5)، و فضائله كثيرة تطلب من محلّها، و في الفهرست: له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن بابويه، عن أبيه و محمّد بن الحسن و موسي بن المتوكل، عن سعد بن
ص: 423
عبد اللّه و الحميري جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عنه (1).
و هذا السند صحيح بالاتفاق، فالخبر صحيح.
سالم بن مكرم الجمّال: محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عنه (2).
هذا السند ضعيف علي المشهور بابي سمينة، معتبر عندنا، امّا لاعتبار رواياته كما مرّ في (ز) (3)، أو لكونه شيخ اجازة في المقام، و الكتاب كان معروفا عندهم، و مع ذلك فللصدوق اليه طريق صحيح.
ففي الفهرست: له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيي و احمد بن إدريس، [عن احمد ابن محمد] عن الحسن بن علي الوشاء، عن احمد بن عائذ، عن أبي خديجة (4)، و امّا أبو خديجة فاختلفوا فيه لاختلاف أسباب مدحه و ذمّه.
و الذي يدل علي مدحه و وثاقته بل و جلالته أمور:
أ- ما في النجاشي قال: سالم بن مكرم بن عبد اللّه (5) أبو خديجة، و يقال:
أبو سلمة الكناسي، يقال: صاحب الغنم مولي بني أسد الجمّال، يقال: كنيته كانت أبا خديجة، و إنّ أبا عبد اللّه (عليه السّلام) كنّاه أبا سلمة، ثقة ثقة، روي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام)، له كتاب يرويه عنه عدّة
ص: 424
من أصحابنا (1)، ثم ذكر طريقه اليه.
و في كلامه مواضع يستشهد بها: منها توثيقه مرّتين، و منها قوله: روي. إلي آخره، كما مرّ من أنّه اشارة إلي كونه من أصحاب الأصول، و منها قوله يرويه. إلي آخره.
فإنّ فيه دلالة علي اعتمادهم علي كتابه، و منها عدم طعنه عليه، و عدم نقله عن احد مع أنّه من الرواة المعروفين [أرباب أصحاب] (2) كهشام و يونس و غيرهما.
و في ترجمة أحمد بن عائذ فيه (3)، و في الخلاصة: ثقة كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم و أخذ عنه و عرف به (4).
ب- رواية ابن أبي عمير عنه كما في التهذيب في باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه (5).
ج- رواية الأجلّة عنه، مثل عبد الرحمن بن أبي هاشم المنعوت بقولهم:
جليل من أصحابنا ثقة ثقة (6)، و احمد بن عائذ (7)، و الحسن بن علي الوشاء كما في النجاشي (8)، و أبو الجهم (9)، و محمّد بن سنان (10)، و علي بن الحسن1.
ص: 425
و الحسن بن علي بن فضّال بتوسط علي بن محمّد (1).
د- ما في الكشي: محمّد بن مسعود، قال: سألت أبا الحسن علي بن الحسن عن اسم أبي خديجة، فقال: سالم بن مكرم، فقلت له: ثقة؟ فقال:
صالح، و كان من أهل الكوفة، و كان جمّالا، و ذكر أنّه حمل أبا عبد اللّه (عليه السلام) من مكّة إلي المدينة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لا تكتن بابي خديجة، قلت:
فبم اكتني؟ قال: بابي سلمة (2).
ه- نصّ الشيخ بوثاقته كما نقله عنه العلّامة في الخلاصة (3)، هذا ما عثرنا عليه من أسباب مدحه و وثاقته، قال المحقق الداماد: الأرجح فيه عندي الصلاح كما رواه الكشي، و الثقة كما حكم به الشيخ في موضع إن لم يكن الثقة مرّتين كما نصّ عليه النجاشي و قطع به (4).
و أمّا ما يدلّ علي ضعفه فأمران لعلّهما يرجعان الي واحد:
أ- ما في الكشي مرسلا: و كان سالم من أصحاب أبي الخطاب، و كان فيع.
ص: 426
المسجد يوم بعث عيسي بن موسي بن علي [بن عبد اللّه بن العباس] (1) و كان عامل المنصور علي الكوفة الي أبي الخطاب لمّا بلغه أنّهم قد أظهروا الإباحات و دعوا الناس الي نبوّة أبي الخطاب و أنّهم يجتمعون في المسجد و لزموا الأساطين يورّون الناس انّهم قد لزموها للعبادة و بعث إليهم [رجلا فقتلهم] (2) جميعا، لم يفلت منهم الّا رجل واحد [اصابته جراحات] فسقط بين القتلي يعدّ فيهم، فلمّا جنّه الليل خرج من بينهم فتخلّص، و هو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمّال الملقب بابي خديجة فذكر بعد ذلك أنّه تاب، و كان ممّن يروي الحديث، انتهي (3).
و مثله بزيادة في القصّة ما في كتاب الفرق لأبي محمّد الحسن بن موسي النوبختي، و قال في آخر القصّة: و هؤلاء هم الذين قالوا أنّ أبا الخطاب كان نبيّا مرسلا أرسله جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ثم صيّره بعد ذلك حين حدث هذا من الملائكة، قال: ثم خرج من قال بمقالته من أهل الكوفة و غيرهم الي محمّد بن إسماعيل بن جعفر (عليه السلام) بعد قتل أبي الخطاب، فقالوا بإمامته و أقاموا عليها، انتهي (4).
ب- ما في الفهرست: سالم بن مكرم يكنّي أبا خديجة، و مكرم يكنّي أبا سلمة ضعيف له كتاب. الي آخره (5)، و في الاستبصار في باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة: فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة و إن تكرّر في الكتب، و هو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتاج الي ذكره (6).0.
ص: 427
و في التعليقة: و هذا يشير الي أنّ سبب الضعف شي ء معروف عندهم كنفسه، و غير خفي أنّه ليس شي ء معروف الّا ما في الكشي، انتهي (1).
و هو كلام متين إذ لم يذكر أحد في ترجمته فسقا جوارحيا، و لا اعتقاد سوء غير الخطابية، فهي سبب التضعيف، و مرجع الذموم، و الداعي للسيد ابن طاوس (2)، و تلميذه العلامة في الخلاصة إلي القول بالتوقف (3).
فنقول: اعلم أولا: إنّ خروج أبي الخطاب كان قبل سنة ثمان و ثلاثين و مائة لما رواه الكشي، عن حمدويه، عن أيوب بن نوح، عن حنّان بن سدير، عن سدير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: كنت جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و ميسر (4) عنده، و نحن في سنة ثمان و ثلاثين و مائة، فقال له ميسر بياع الزّطي: جعلت فداك عجبت لقوم كانوا يأتون هنا الي هذا الموضع فانقطعت آثارهم و فنيت آجالهم! قال (عليه السلام): و من هم؟ قلت: أبو الخطاب و أصحابه، و كان متكئا فجلس فرفع إصبعه إلي السماء، ثم قال: علي أبي الخطاب لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين. الخبر (5).
و ظاهره أنّ الوقعة كانت قبل ذلك بسنين، و هذا التاريخ قبل وفاة أبي عبد اللّه (عليه السّلام) بعشر سنين.
و ثانيا: إنّ الخطابية- كما عرفت هنا، و في ترجمة المفضل (6)، و في الفائدةك.
ص: 428
الثانية في شرح حال دعائم الإسلام (1) - يبيحون المحارم، و لا يعتقدون تكليفا، و لا يروون إمامة موسي بن جعفر و ولده (عليهم السلام)، و اتّخذوا محمّد بن إسماعيل إماما بل نبيّا.
و في كتاب الفرق المتقدم في ذكر عقائدهم: و إنّ اللّه تبارك و تعالي جعل لمحمّد بن إسماعيل جنّة آدم، و معناها عندهم الإباحة للمحارم و جميع ما خلق في الدنيا، و هو قول اللّه عزّ و جلّ: وَ كُلٰا مِنْهٰا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمٰا وَ لٰا تَقْرَبٰا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ (2)، موسي بن جعفر بن محمّد و ولده من بعده (عليهم السلام) من ادّعي منهم الإمامة- الي أن قال-: و زعموا أنّه يجب عليهم أن يبدؤا بقتال من قال بالإمامة ممّن ليس علي قولهم و خاصّة من قال بامامة موسي بن جعفر و ولده من بعده (عليهم السلام) و تأوّلوا في ذلك بقول اللّه تعالي: قٰاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّٰارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً (3) قالوا: فالواجب أن نبدأ بهؤلاء، انتهي (4).
و ثالثا: إنّه لا شك أنّ أبا خديجة قد كان في وقت ثقة معتمدا صاحب كتاب يرويه عنه جماعة، و عند خروج أبي الخطاب خطابيّا فاسد العقيدة، و في المقام احتمالات:
الأول: أن تكون الحالة الأولي قبل الخروج و بقي بعده خطابيّا الي آخر عمره كما يظهر من الشيخ في بعض أقواله (5)، أو شكّ في رجوعه و عدمه كما يظهر من السيّد و العلامة (6)، و علي هذا فلا اعتناء برواياته الّا أن تقيّد بحالم.
ص: 429
استقامته، بل قال المحقق المولي محمّد المعروف بسراب- علي ما نقله عنه الفاضل الخراساني في الاكليل- تضعيف الشيخ- رحمه اللّه- لا يعارض توثيق النجاشي (1) و تأكيده فيه، و حكم علي بن الحسن بكونه صالحا، و حكم الكشي بتوبته باحتمال كون الرواية حين كونه من أصحاب أبي الخطاب، و ظاهر التوثيق و المدح المطلق عدم كون الرواية حين ضعفه و الّا فلا ينفعه في ثقتيّته (2) وقتا ما من أوقات الرواية، و لا دلالة علي كونه راويا حين الضعف، فالراجح عدم ضعف الرواية باشتمالها عليه، انتهي (3)، و مورده و إن كان في صورة الاستقامة بعد الانحراف الّا أنّ ما ذكره من الوجه جار في المقام أيضا.
الثاني: أن يكون في أول أمره خطابيا و الاستقامة و التأليف و الأخذ عنه بعد الانحراف.
الثالث: أن يكون الانحراف متخلّلا بين الاستقامتين و حكمهما واحد و هو الحكم بوثاقته و اعتبار كتابه و عدم مضريّة الانحراف برواياته فإنه عثرة كعثرة غيره من الأعاظم و الأجلاء الذين زلّوا و ضلّوا ثم رجعوا و استقاموا، فالمهم إثبات استقامته بعد خروجه فيشمله ما مرّ من المدائح و يشهد لذلك أمور:
ا- إطلاق كلام النجاشي (4)، فلولا علمه باستقامته بعد الخروج لما جزم بالتوثيق المؤكّد مع علمه بخروجه لوجود [ه في] الكشي بل و كتاب الفرق عنده ظاهرا لوجوده عند شيخه أبي عبد اللّه المفيد.1.
ص: 430
ب- نصّ الكشي (1) علي توبته، و العجب ان العلامة في الخلاصة (2) نقل عن الكشي انه كان من أصحاب أبي الخطاب و لم ينقل عنه توبته، و تقدمه في ذلك شيخه ابن طاوس كما يظهر من التحرير (3)، و هذه غفلة عجيبة لا تليق بهما.
ج- إنّ قول النجاشي بعد ذكر التوبة انه كان ممّن يروي الحديث (4) ظاهر بل صريح في أنّ دخوله في هذا الباب و روايته و تأليفه كان بعد التوبة و لعلّه كان قبل ذلك جمّالا كما صرّح به أوّلا ثم صار مع أبي الخطاب ثم نجا و صار من أهل الحديث.
د- تصريح النجاشي بأنه روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) (5)، و قد عرفت أنّ الخطابية ينسبونه (عليه السّلام) الي الكفر و الشرك و يوجبون قتاله و يزعمون أنّه الشجرة المنهيّة في قوله تعالي: وَ لٰا تَقْرَبٰا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ* (6) فكيف يروي الخطابي عنه (عليه السّلام) الأحكام الدينية و يثبته في كتابه كلّ هذا ناشئ عن الغفلة عن مذهب الخطابية.
ه- تصريح النجاشي بأنّ الحسن بن علي الوشاء الثقة الجليل الذي قالوا في حقّه: كان وجها من وجوه هذه الطائفة و عينا من عيونها يروي عن أبي خديجة كتابه (7)، و الوشاء لم يدرك الصادق (عليه السّلام) قطعا، فروايته عنه كتابه كان في عصر أبي الحسن (عليه السّلام)، و قد عرفت أنّ خروج أبي1.
ص: 431
الخطاب كان قبل وفاة أبيه (عليه السّلام) بأزيد من عشر سنين، و علي قول الجماعة روي عنه في حال خطابيّته، و لا يخفي علي من له أدني بصيرة في هذا الفن و نظر في الأحاديث أنّ الأصحاب كانوا متحرّزين عن الخطابية مأمورين بالبراءة منهم و هجرهم كما أنّهم بالنسبة إليهم كانوا كذلك.
بل صرّح الشيخ المفيد في الإرشاد إنّه لم يكن في الإسماعيلية أحد من خاصّة الصادق (عليه السّلام) و لا من الرواة (1)، فنسبة هذا الجليل إلي الرواية عمّن أمروا بالبراءة منه و اللعنة عليه لا تخلو من إزراء يجب الاستغفار عنه.
و في الكافي في باب كراهة الارتفاع الي قضاة الجور: عن الحسين بن محمّد، عن المعلّي بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا [الي أهل الجور] و لكن انظروا الي رجل منكم. الخبر (2)، و هو معروف مقبول، و الحسن إن كان هو الوشاء فيؤيّد ما في النجاشي (3)، و إن كان ابن فضّال فيكون الكلام فيه كالكلام في الوشاء و يزيد في قوّة ما اخترناه، فانقدح بحمد اللّه تعالي سلامة أبي خديجة عمّا يوجب الطعن عليه و انه من الثقات الأجلّاء، و أظن أنّ الصادق (عليه السلام) إنّما كنّاه بأبي سلمة كنية أبيه تفألا بسلامته لاشتهار خروجه مع أبي الخطاب و اللّه العالم.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن الحسن بن رباط، عنه (4).
ص: 432
الحكم ثقة في (مب) (1)، و قريب منها ابن رباط في (قمز) (2)، فالسند صحيح أو حسن في حكمه.
و أبو الربيع هو خالد أو خليد بن اوفي العنزي الشامي مذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (3)، له كتاب في النجاشي (4)، و يروي عنه الحسن بن محبوب (5)، و عبد اللّه بن مسكان كما في النجاشي (6)، و يونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب طلب الرئاسة (7)، هؤلاء من أصحاب الإجماع، و منصور بن حازم (8)، و محمّد بن حفص (9)، و غيرهم.
و قال الشهيد في مسألة بيع الثمرة من كتابه نكت الإرشاد- بعد ذكر خبر في سنده الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي- ما لفظه: و قد قال الكشي: أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب (10).0.
ص: 433
قلت: في هذا توثيق لأبي الربيع الشامي، و اسمه خليل بن اوفي (1)، و لم ينصّ الأصحاب علي توثيقه فيما علمته، غير أنّ الشيخ ذكره في كتابيه (2)، و بعض المتأخرين أثبته في المعوّل علي روايته، انتهي (3).
و استدلّ علي توثيقه شيخنا الحرّ في أمل الآمل (4) بما كرّرنا إليه الإشارة من أنّ في ذكره في أصحاب الصادق (عليه السّلام) دلالة علي كونه من الأربعة الآلاف الموثقين الموجودين في رجال ابن عقدة و هو في محلّه كما يأتي في الفائدة الثامنة.
و ممّا يستغرب في المقام ما في التعليقة من أنّ في باب طلب الرئاسة حديثا يدلّ علي تشيّعه الّا أنّه يستفاد منه ذمّه، انتهي (5).
قلت: إمّا تشيّعه فهو كما قال المحقق السيد صدر الدين: غير خفي علي من تتبّع أخباره.
منها ما في الكافي في باب أنّ الامام إذا شاء أن يعلم علم، بسندين فيهما: صفوان، عن ابن مسكان، عن زيد (6) بن الوليد، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: إنّ الامام إذا شاء أن يعلم علم (7).ل.
ص: 434
و في باب حسن المعاشرة، بإسناده عنه، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السلام) و البيت غاصّ بأهله، فيه الخراساني، و الشامي، و من أهل الآفاق، فلم أجد موضعا اقعد فيه، فجلس أبو عبد اللّه (عليه السّلام) و كان متّكئا، ثم قال: يا شيعة آل محمّد اعلموا أنّه ليس منّا من لم يملك نفسه عند غضبه و من لم يحسن صحبة من صحبه (و مخالقة من خالقه) (1) و مرافقة من رافقه و مجاورة من جاوره و ممالحة من مالحه، يا شيعة آل محمّد اتّقوا للّه ما استطعتم و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه (2).
و امّا استفادة الذم من الحديث الذي أشار إليه فعجيب [فيه] (3) بإسناده عن أبي الربيع الشامي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: قال لي: و يحك يا أبا الربيع لا تطلبن الرئاسة، و لا تك ذنبا، و لا تأكل بنا الناس فيفقرك اللّه، و لا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا، فإنّك موقوف و مسئول لا محالة، فإن كنت صادقا صدقناك، و إن كنت كاذبا كذّبناك (4)، و هذا لا يفيد ذمّا، ففي التنزيل:
وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (5) وَ لٰا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ (6)، و لو كان ذمّا لم يروه و لم ينقله، و لو كان ذمّا و نقله فلعلّ نقله له يشعر بتنبّهه من الغفلة و ندمه علي الزلّة، فما كلّ ما يوعظه به الرجل و ينهي عنه يكون فيه، و قد نهي8.
ص: 435
(عليه السلام) عبد اللّه بن مسكان (1)، و أبا حمزة الثمالي (2)، و محمّد بن مسلم (3) - و هم أجلّاء هذه الطائفة- عن أشياء هي مذكورة في هذا الباب من الكافي قبل الخبر و بعده، و لم يستشعر احد من ذلك قدحا فيهم، فراجع.
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عيسي ابن عبيد، عنه (4).
أحمد ثقة في (يا) (5)، فالسند صحيح.
و الأعور ثقة في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) (6)، و الخلاصة (7)، فالخبر صحيح.
في وصيّة النبيّ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لعلي (عليه السّلام)، أوّلها: يا علي إذا دخلت العروس بيتك- محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي اللّه عنه، عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي، عن يوسف بن يحيي الأصبهاني أبي يعقوب، عن أبي علي إسماعيل بن حاتم، قال: حدثنا أبو جعفر احمد بن [صالح] (8) بن سعيد المكّي، قال: حدثنا عمرو (9) بن حفص، عن إسحاق بن نجيح، عن
ص: 436
حصيف، عن مجاهد، عنه (1).
السند غير قابل للتصحيح لاشتماله علي المجاهيل و العامي الّا أنّه يمكن دعوي اعتباره مضافا الي ذكرها في الفقيه، و قد قال في أوله ما قال (2)، و شهادة مضامين متونها عن صدورها عن أهل بيت الوحي، نقلها الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده عن احمد، قال: حدثنا عمرو بن حفص [و أبو بصير] (3) عن محمّد بن الهيثم، عن إسحاق بن نجيح [عن حصيب] (4) عن مجاهد (5)، و لعلّ في ذلك كفاية في الوثوق بصدورها و اللّه العالم.
و الخدري من السابقين الذين رجعوا إلي أمير المؤمنين (عليه السّلام).
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عنه (6).
السند صحيح، و أبو عبد اللّه غير مذكور أصلا، الّا أنّ المصنّف شهد باعتبار كتابه (7).
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (8).
ص: 437
السند صحيح، و الفراء هو سليم الفرّاء الكوفي المذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (1)، الثقة في النجاشي (2) علي ما استظهره الأردبيلي في الجامع (3) بقرينة رواية ابن أبي عمير عنهما و روايتهما عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) و عن حريز مع التعدّد، فرواية ابن أبي عمير كافية للحكم بالوثاقة، فالخبر صحيح أو في حكمه علي المشهور.
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عبد اللّه بن علي [الرزّاز] (4)، عن أبي كهمس الكوفي (5).
الحكم ثقة في (مب) (6) و الرزّاز غير مذكور، فالسند ضعيف و مرّ ذكر أبي كهمس في (قصج) (7) و لوجود طريق آخر لكتاب أبي كهمس و عدّه الفقيه من الكتب المعتمدة (8)، قال الشارح: الخبر قوي (9).
أبوه، عن سعد بن عبد اللّه،
ص: 438
عن احمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابان بن عثمان، عنه (1).
السند صحيح علي الأصح بناء علي استقامة أبان، و في حكمه لو كان ناووسيّا لكونه و فضالة من أصحاب الإجماع.
و أبو مريم هو عبد الغفّار بن القاسم بن قيس [بن قيس] بن قهد الأنصاري الثقة في النجاشي، و الخلاصة (2)، يروي عنه من أصحاب الإجماع أبان (3)، و عثمان (4)، و فضالة كما في الاستبصار في باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي (5)، و عبد اللّه بن المغيرة (6)، و الحسن بن محبوب (7).
و من أضرابهم من الأجلّاء ثعلبة (8)، و علي بن النعمان (9)، و هشام بن سالم (10)، و يونس بن يعقوب (11)، و محمّد بن أبي حمزة (12)، و العباس بن معروف (13)، و ظريف بن ناصح (14)، و علي بن الحسن بن رباط (15)، و أبو3.
ص: 439
ولّاد (1)، و عبد اللّه بن حمّاد (2)، و جميل بن ناصح (3)، و الحسن بن السري (4)، فهو معدود من الأجلّاء.
376 شعو- و إلي أبي المعزي (5):حميد بن المثني العجلي: أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسي، عن أبي المعزي حميد بن المثني و هو عربي كوفي ثقة (6).
عثمان ثقة في (قمد) (7)، و من أصحاب الإجماع، فالسند صحيح.
و حميد ثقة ثقة في النجاشي (8)، و يروي عنه ابن أبي عمير (9)، و صفوان (10)، و البزنطي (11)، و فضالة (12)، و الحسن بن محبوب (13)، و الحسن بن علي بن فضّال (14)، و يونس بن عبد الرحمن (15)، و أبان بن عثمان (16)، و عثمان بن عيسي (17).
ص: 440
و من أضرابهم من الأجلّاء: الحسين بن سعيد (1)، و احمد بن محمّد بن عيسي (2)، و علي بن الحكم (3)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (4)، و سيف بن عميرة (5)، و يحيي الحلبي (6)، و عبد اللّه بن جبلة (7)، و غيرهم، و هو أيضا من أجلّاء الطائفة.
حمزة بن محمّد العلوي رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عنه (8).
مرّ حمزة في (قمط) (9)، و السند صحيح أو في حكمه لكون حمزة من مشايخ الإجازة.
و أبو النمير غير مذكور، قال الشارح: و يظهر من المصنّف ان كتابه معتمد، قال: فالخبر قوي أو ضعيف بمحمّد بن سنان (10).
أبوه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عنه (11).
السند في أعلي درجة الصحّة، و الخبر صحيح أو في حكمه لوجود ابن محبوب فلا يضرّ عدم مذكورية أبي الورد إلّا في أصحاب الباقر (عليه السّلام) مع
ص: 441
أنه يروي عنه ابن محبوب بلا واسطة في التهذيب في باب ضمان النفوس من كتاب الديات (1)، و هشام بن سالم (2)، و مالك بن عطية (3)، و أبو أيوب (4)، و محمّد بن النعمان (5)، و علي بن رئاب (6) كثيرا، و أبو بكر الحضرمي (7)، و في الكافي في الصحيح عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال لرجل يقال له أبو الورد: يا أبا الورد أمّا أنتم فترجعون- اي عن الحجّ- مغفورا لكم، و امّا غيركم فيحفظون في أهاليهم و أموالهم (8).
و في التعليقة: و ربّما أجمع الأصحاب علي العمل بروايته كما في المسح علي الخفين للضرورة (9)، فالقول بوثاقة أبي الورد غير بعيد خصوصا بعد ملاحظة ما تقدم عن نكت الشهيد (10)، و صرّح به بحر العلوم في ترجمة زيد النرسي (11).
العلامة بصحّة هذا الطريق (1)، فالسند صحيح.
و الحنّاط: ثقة مرّ في الأسامي ذكره و طريق آخر الي كتابه أصحّ من هذا و كأنّه للتفنّن في الطريق و لاشتهاره بالكنية مع احتمال السهو كما في الشرح (2).
محمّد بن موسي بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن احمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عنه (3).
السند صحيح بما مرّ في الفقيه مع ان طريق الفقيه إلي البرقي غير منحصر فيه، و في النجاشي: داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اللّه بن جعفر ابن أبي طالب أبو هاشم الجعفري رحمه اللّه كان عظيم المنزلة عند الأئمة (عليهم السلام) شريف القدر ثقة، روي أبوه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (4)، و يقرب منه ما في غيره.
و في الكشي: له منزلة عالية عند أبي جعفر و أبي الحسن و أبي محمّد (عليهم السلام) (5)، و له في أبواب معاجزهم و فضائلهم مالا يحصي، في ربيع الشيعة:
أنّه من السفراء و الأبواب المعروفين (6).
و يروي عنه البرقي (7)، و علي بن إبراهيم (8)، و أبوه (9)، و سهل بن
ص: 443
زياد (1)، و احمد بن إسحاق (2)، و احمد بن محمّد بن عيسي (3)، و محمّد بن الوليد (4)، و ابن أبي عمير كما في التهذيب في فضل زيارة أبي الحسن و أبي محمّد (عليهما السلام) (5)، و غيرهم.
جاء نفر من اليهود الي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) فسألوه عن مسائل: علي بن احمد بن عبد اللّه البرقي رضي اللّه عنه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي، عن عبد اللّه بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن الحسن بن عبد اللّه، عن آبائه، عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) (6).
قال الشارح: الظاهر أنّ علي و احمد كانا ثقتين عند المصنّف لاعتماده في كثير من الروايات عليهما سيّما الابن، لكن علي قانون المتأخرين مجهولان، و كذا الباقي غير عبد اللّه و معاوية، فالخبر قوي و صار أقوي بحكم الصدوق علي صحّته، انتهي (7).
قلت: و يؤيّد قوّة الخبر أنّ الشيخ المفيد رواه في الاختصاص أيضا، و سنده هكذا: حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسين بن مهران، قال: حدثني الحسين بن عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام). إلي
ص: 444
آخره (1)، إلّا أنّ فيه: جاء رجل من اليهود، و أظنّ أنّ في السندين تحريفا، امّا في الأوّل فقوله: عن جدّه الحسن و الصحيح الحسين (عليهما السلام)، و امّا في الثاني فقوله: حدّثني الحسين بن عبد اللّه و الصحيح الحسن بن عبد اللّه، و اللّه العالم.
382 شفب- و إلي حديث سليمان بن داود (عليهما السلام) في معني قول اللّه عزّ و جلّ: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنٰاقِ (2):علي بن أحمد ابن موسي، عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، عن موسي بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (3).
الأوّل: هو الدّقّاق من مشايخه الذين أكثر من الرواية عنهم مترحّما أو مترضّيا، و الثاني: ثقة في (لو) (4)، و الثالث: مجهول، روي في الفقيه في باب الوصيّة من لدن آدم عن الكوفي، عنه، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه.، إلي آخره (5).
و في باب نوادر الميراث بالسند المذكور هنا (6)، و النوفلي ثقة في (لز) (7)، و علي ابن سالم ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) (8)، و يروي عنه: يونس
ص: 445
ابن عبد الرحمن في الكافي في باب ميراث ولد الزنا (1)، و في التهذيب في باب الاشهاد علي الوصيّة (2)، و في باب الرجوع في الوصيّة (3)، و في باب الزيادات في كتاب الوصيّة (4)، و في باب ميراث ابن الملاعنة (5)، و عثمان بن عيسي في الكافي في كتاب الكفر في باب الرياء (6)، و علي بن أسباط في التهذيب في باب التيمّم (7)، فلا يبعد دعوي وثاقته و في هذه المواضع روي عن الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) بلا واسطة.
و سالم هو ابن عبد الرحمن الأشل كما نصّ عليه في الجامع (8)، و وثقه في ابنه عبد الرحمن (9)، و في أصحاب الصادق (عليه السّلام): أسند عنه (10)، فهو بل ابنه عليّ من الأربعة الآلاف الموثقين.
و أغرب الشارح (11)، فقال: (عن علي بن سالم) علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبيه أبي حمزة البطائني غير مذكور، و الذي يخطر بالبال، أنّه كان الحسن بن علي بن سالم (12) عن أبيه كما يقع كثيرا، و لم تعهد رواية علي عن أبيه،ظ.
ص: 446
و علي ايّ حال فالخبر قوي أو ضعيف، انتهي (1).
و فيه:
أوّلا: إنّ السند المذكور غير منحصر في الموجود هنا بل موجود في التهذيب أيضا في باب الرهون (2)، و في الفقيه في باب الرهون (3)، و باب نوادر الميراث (4)، و في الاستبصار في باب ربح المؤمن علي أخيه المؤمن (5)، و في الكافي في باب الرياء من كتاب الكفر (6)، و في قصص الأنبياء في قصّة آدم (عليه السّلام) بإسناده، عن الصدوق، عن ابن المتوكل، عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، عن موسي بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام). إلي آخره (7).
و في باب الثلاثين من توحيد الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم المؤدّب، عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، قال: حدثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي، قال: حدثنا علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت الصادق (عليه2.
ص: 447
السلام). الخبر (1).
و ثانيا: إنّا لم نقف علي ما ادّعي كثرته في الأسانيد من رواية الحسن عن أبيه علي بن سالم يعني أبا حمزة، بل الموجود: الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه كما في الكافي في باب ما يجب الاقتداء بالأئمة (عليهم السلام) في طلب الرزق (2)، و في الفقيه في باب المعايش و المكاسب (3)، و في باب الوصيّة من لدن آدم (4)، و في التهذيب في باب الصيد و الذكاة (5)، و غير ذلك.
و ثالثا: إنّا لم نقف علي موضع ذكر [فيه] اسم والد عليّ مع كثرة رواياته بل المعهود في الأسانيد التعبير عنه بابي حمزة، فراجع.
احمد بن محمّد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن احمد بن العباس و العباس بن عمرو الفقيمي، قالا: حدثنا هشام ابن الحكم، عن ثابت بن هرمز، عن الحسن بن أبي الحسن، عن احمد بن عبد الحميد، عن عبد اللّه بن علي، قال: حملت متاعي من البصرة إلي مصر، و ذكر الحديث (6).
السند غير قابل للتصحيح لوجود جملة من المجاهيل و الضعفاء فيه الّا أنّ للأصحاب إلي هشام طرقا معتبرة، و رواية هشام هذا الخبر الطويل كاشفة عن اعتباره و صحّته عنده بعد ملاحظة علمه و مقامه و إتقانه.
ص: 448
قال الشيخ المفيد- رحمه اللّه- في العيون و المحاسن كما في فصول السيّد المرتضي: و هشام بن الحكم من أكبر أصحاب أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، و كان فقيها، و روي حديثا كثيرا، و صحب أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و بعده أبا الحسن موسي (عليه السّلام)، و كان يكنّي أبا محمّد و أبا الحكم، و كان مولي بني شيبان، و كان مقيما بالكوفة، و بلغ من مرتبته و علوّه عند أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) إنّه دخل عليه بمني و هو غلام أوّل ما اختط عارضاه و في مجلسه شيوخ الشيعة: كحمران بن أعين، و قيس الماصر، و يونس بن يعقوب، و أبو جعفر الأحول، و غيرهم، فرفعه علي جماعتهم و ليس فيهم الّا من هو أكبر سنّا منه، فلما رأي أبو عبد اللّه (عليه السلام) أنّ ذلك الفعل كبر علي أصحابه، قال: هذا ناصرنا بقلبه، و لسانه، و يده.
و قال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام) و قد سأله عن أسماء اللّه عزّ و جلّ و اشتقاقها، فأجابه، ثم قال له: أ فهمت يا هشام فهما تدفع به أعدائنا الملحدين مع اللّه عزّ و جلّ؟ قال هشام: نعم، قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): نفعك اللّه به و ثبّتك، قال هشام: فو اللّه ما قهرني أحد في التوحيد حتي قمت مقامي هذا، انتهي (1) و مثل هذا الجليل يبعد أن يروي مثل هذا الخبر مع عدم وثوقه بصحّته.
و امّا بلال: فهو ممدوح عند أصحابنا و وردت في مدحه و انقطاعه الي أمير المؤمنين (عليه السّلام) اخبار اخرجناها في كتابنا المسمّي بنفس الرحمن (2).
ص: 449
أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما [عن سعد بن عبد اللّه]، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) (1).
قد تقدّم السند في (رصو) (2) في الطريق الي محمّد بن قيس و ذكرنا إنّه البجلي الثقة صاحب كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و إنّ السند صحيح، و لا ادري ما السبب الي تكراره.
أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).
و يغلط أكثر الناس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حمّاد بن عيسي حمّاد ابن عثمان، و إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان و انّما لقي حمّاد بن عيسي و روي عنه. انتهي كلام الصدوق (3).
السند صحيح الي حمّاد و هو من أصحاب الإجماع فالخبر صحيح أو في حكمه.
و امّا حكمه بعدم لقاء إبراهيم حماد بن عثمان فهو الأصل في هذا الكلام المتفرّد به و ليس في كلام مشايخ الفنّ منه اثر، نعم تبعه العلامة في الخلاصة، فقال في الفائدة التاسعة: قد يغلط جماعة في الاسناد عن إبراهيم بن هاشم الي حمّاد بن عيسي فيتوهمّونه حمّاد بن عثمان، و هو غلط فإنّ إبراهيم بن هاشم لم
ص: 450
يلق حمّاد بن عثمان بل حمّاد بن عيسي (1).
و قال ابن داود في تنبيهات رجاله: إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم الي حمّاد فلا تتوهم أنّه حمّاد بن عثمان، فإنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد ابن عثمان بل حمّاد بن عيسي (2)، و اشتهر هذا الكلام بعدهما حتي قال الكاظمي في مشتركاته: و كرّر في الكافي إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان (3) و هو سهو و صوابه ابن أبي عمير عن حمّاد كما هو الشائع المعهود (4).
و في ترجمة ابن عيسي: و في الكافي (5) و التهذيب (6): إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان و هو أيضا سهو لذكر أصحاب الرجال عدم تلاقيهما (7).
و أنت خبير بأنّ الأصل في هذا التغليط كلام المشيخة، و تلقّاه الجماعة بالقبول من غير تفحّص و تأمّل في أصل المطلب، و لعمري نسبة سهو واحد الي الصدوق أهون من نسبة غفلات كثيرة الي مثل ثقة الإسلام و غيره من الاعلام، و كيف كان فهذا الكلام ساقط عندنا لوجوه.
الأوّل: إنّ الحكم بعدم اللقاء شهادة نفي، و شهادة الإثبات مقدّمة عليها مع معلومية تاريخ وفاة ابن عثمان فإنّها في سنة مائة و تسعين كما في الكشي (8)، فتكون بعد سبع سنين من امامة مولانا الرضا (عليه السّلام)، و إبراهيم أيضا من أصحابه- كما يأتي- فيكونان في طبقة واحدة، و لا يضرّ4.
ص: 451
الجهل بولادة ابن هاشم فلا بدّ حينئذ من ذكر مستند يجوز التشبّث به لرد شهادتهم باللقاء مع إمكانه و الحكم بالإرسال أو السهو في تلك الأسانيد الكثيرة.
الثاني: كثرة وقوع هذا السند في الكافي و غيره، ففي الكافي في باب تحنيط الميت و تكفينه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام). الخبر (1).
و في التهذيب في أواخر باب تعجيل الزكاة و تأخيرها: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام). الخبر (2).
و في آخر باب صفة الإحرام: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال. الخبر (3).
و في أواخر باب الخروج الي الصفا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عثمان [عن الحلبي] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام). الخبر (4).
و مثله في الاستبصار في باب من أحلّ من إحرام المتعة (5)، و في الكافي في باب الوصيّة من كتاب الحجّ: علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: إذا أصبحت فاصحب نحوك. الخبر (6).6.
ص: 452
بل في جملة من الأسانيد: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، و لا بدّ ان يكون المراد في بعضها ابن عثمان.
منها: ما في الكافي (1) و الاستبصار في باب من اوصي بجزء من ماله: علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ابان بن تغلب، قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام). الخبر (2).
قال المحقق صدر الدين: و ابان مات سنة احدي و أربعين و مائة فعلي تاريخ الكشي أنّ حمّاد بن عثمان عاش نيفا و سبعين سنة، ينبغي أن يكون حمّاد هنا ابن عثمان، انتهي (3)، و ذلك لأنّ وفاة ابن عيسي في سنة تسع أو ثمان بعد المائتين.
و منها ما وقع فيها: علي بن إبراهيم، عن حمّاد، عن الحلبي كما في الكافي في باب فضل المقام بالمدينة (4)، و في التهذيب في باب الغدوّ الي عرفات (5)، و في الاستبصار في باب أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله (6) و غيرها، فإنّ الذي يروي عن الحلبي- و المراد منه محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي- هو ابن عثمان، و لم يذكر أحد رواية ابن عيسي، عنه.
الثالث: إنّ إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا (عليه السّلام) كما في النجاشي (7) و الفهرست (8) و الخلاصة (9)، و يروي عن حمّاد بن عثمان علي بن مهزيار9.
ص: 453
كما في التهذيب في باب نزول المزدلفة (1)، و هو من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام) (2) و الحسين بن سعيد فيه في باب حكم الجنابة (3)، و في باب أحكام الجماعة (4)، و هو مثل عليّ من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام) (5) و مثلهما إسماعيل بن مهران و غيرهم. و من هنا صرّح جماعة من المتبحرين بصحّة هذه الأسانيد و عدم [وجود] إرسال أو سهو فيها.
فقال الفاضل الأردبيلي في جامع الرواة بعد نقل كلام العلامة و ابن داود، أقول: روي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عثمان و ابن عيسي كثيرا كما مرّ في ترجمتهما، و لا اعلم إنّ ابن داود رحمه اللّه تعالي من اين حكم بأنّ إبراهيم لم يلق حمّاد بن عثمان، انتهي (6)، و قد عرفت أنّه أخذ ذلك من المشيخة.
و قال السيّد المحقّق القزويني في جامع الشرائع- بعد نقل كلام الفاضلين- و هذا المعني غير ثابت علي ما نبّه به الفضلاء لكثرة وقوع روايته صريحا عن حمّاد بن عثمان، ثم ذكر بعض المواضع و قال: و بالجملة قد تكرّرت رواية إبراهيم عن ابن عثمان في اخبار كثيرة بحيث لا يحتمل السهو أو سقوط الواسطة في جميعها و لعلّ منشأ كلام الفاضلين كلام الصدوق، ثم ذكر كلامه و قال: و قد عرفت حقيقة الحال، و وافقنا علي ذلك السيدان السندان السيد صدر الدين العاملي و صاحب مطالع الأنوار، و اللّه العالم بحقيقة الحال (7).ر.
ص: 454
و حيث وفينا بحمد اللّه تعالي بما وعدنا من شرح مشيخة الفقيه علي الترتيب الذي نقله شيخنا في الوسائل
و بسطنا الكلام في طائفة كثرت رواياتهم و اختلفت كلمة الأصحاب فيهم، و ذكرنا من القرائن و الامارات ما لم تجتمع في كتاب من كتب هذا الفن الّا أنّه لعدم ترتيب ذكرهم علي ترتيب الكتب الرجالية يصعب علي الباحث الناظر معرفة محلّ ذكر من أراد معرفة حاله بل معرفة أصل وجوده في هذا الشرح و عدمه فرأيت أن اذكر أسامي من ترجمت حاله نسقا مرتّبا مشيرا الي محلّه و موضع ذكره تكثيرا للفائدة و تسهيلا علي الطالب، و باللّه المستعان و عليه التكلان.
فنقول:
[1]- إبراهيم بن أبي زياد الكرخي/ (د)/ [4].
[2]- إبراهيم بن [أبي] (1) يحيي المدائني/ (و)/ [6].
[3]- إبراهيم بن خالد العطار/ (شكه)/ [325].
[4]- إبراهيم بن عبد الحميد/ (ح)/ [8].
[5]- إبراهيم بن عمر اليماني/ (ط)/ [9].
[6]- إبراهيم بن محمّد الثقفي/ (ي)/ [10].
[7]- إبراهيم بن محمّد الهمداني/ (يا)/ [11].
[8]- إبراهيم بن مهزيار/ (يب)/ [12].
[9]- إبراهيم بن هاشم/ (يد)/ [14].
ص: 455
[10]- أحمد بن الحسن بن فضّال/ (رلز)/ [237].
[11]- أحمد بن الحسن الميثمي/ (يو)/ [16].
[12]- أحمد بن عائذ/ (يز)/ [17].
[13]- أحمد بن علوية/ (ي)/ [10].
[14]- أحمد بن زياد الهمداني/ (يا)/ [11].
[15]- أحمد بن خالد البرقي/ (يه)/ [15].
[16]- أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة/ (يط)/ [19].
[17]- أحمد بن محمّد بن يحيي العطار/ (قسط)/ [169].
[18]- أحمد بن محمّد بن مطهّر/ (كا)/ [21].
[19]- أحمد بن هلال العبرتائي/ (كب)/ [22].
[20]- إدريس بن زيد/ (كج)/ [23].
[21]- إسحاق بن عمّار/ (كز)/ [27].
[22]- إسماعيل بن أبي زياد السكوني/ (لز)/ [37].
[23]- إسماعيل بن بشار/ (قسه)/ [165].
[24]- إسماعيل بن عبد الرحمن/ (لب)/ [32].
[25]- إسماعيل بن عيسي/ (لد)/ [34].
[26]- إسماعيل بن سهل/ (عا)/ [71]
[27]- بحر السّقّاء/ (مه)/ [45].
[28]- بزيع المؤذّن/ (مو)/ [46].
[29]- بشير النبال/ (مح)/ [48].
[30]- بكار بن كردم/ (مط)/ [49]
ص: 456
[31]- بكر بن صالح/ (ن)/ [50].
[32]- بكير بن أعين/ (نب)/ [52]
[33]- ثوير بن أبي فاختة/ (ند)/ [54].
[34]- جابر بن يزيد الجعفي/ (نز)/ [57].
[35]- جرّاح المدايني/ (نح)/ [58].
[36]- جهيم بن أبي جهم/ (سو)/ [66]
[37]- حذيفة بن منصور/ (ع)/ [70].
[38]- الحسن بن الجهم/ (عب)/ [72].
[39]- الحسن بن الحسين اللؤلؤي/ (رله)/ [235].
[40]- الحسن بن راشد/ (عج)/ [73].
[41]- الحسن بن رباط/ (قمز)/ [147].
[42]- الحسن بن زياد الصيقل/ (عد)/ [74].
[43]- الحسن بن علي بن أبي حمزة/ (عو)/ [76].
[44]- الحسن بن علي الوشاء/ (يز)/ [17].
[45]- الحسين بن أحمد الأشعري/ (ل)/ [30].
[46]- الحسين بن أبي العلاء/ (فد)/ [84].
[47]- الحسين بن الحسن بن ابان/ (يج)/ [13].
[48]- الحسين بن حمّاد/ (فه)/ [85].
[49]- الحسين بن زيد الشهيد/ (فو)/ [86]
ص: 457
[50]- الحسين بن سيف بن عميرة/ (قمح)/ [148].
[51]- الحسين بن علوان/ (قكح)/ [128].
[52]- الحسين بن محمّد بن عامر/ (له)/ [35].
[53]- الحسين بن محمّد القمي/ (فط)/ [89].
[54]- الحسين بن المختار/ (ص)/ [90].
[55]- الحسين بن يزيد النوفلي/ (لز)/ [37].
[56]- حفص بن غياث/ (صج)/ [93].
[57]- الحكم الخيّاط/ (قسه)/ [165].
[58]- الحكم بن مسكين/ (مب)/ [42].
[59]- حمزة بن حمران/ (قا)/ [101].
[60]- حمزة بن محمّد/ (قمط)/ [149].
[61]- حنّان بن سدير/ (قب)/ [102].
[62]- خالد بن إسماعيل/ (قسد)/ [164]
[63]- داود بن حصين/ (قط)/ [109].
[64]- داود الصرمي/ (قيب)/ [112].
[65]- داود بن كثير الرقي/ (قي)/ [110].
[66]- درست بن أبي منصور/ (قيج)/ [113].
[67]- رفاعة بن موسي/ (قيو)/ [116].
[68]- زرعة بن محمّد الحضرمي/ (قكا)/ [121].
[69]- زكريّا بن مالك/ (قكج)/ [123].
[70]- زكريا المؤمن/ (شب)/ [302]
ص: 458
[71]- الزهري محمّد بن مسلم/ (قكد)/ [124].
[72]- زياد بن مروان القندي/ (قكو)/ [126]
[73]- سدير الصيرفي/ (قلط)/ [129].
[74]- سعد بن طريف/ (م)/ [40].
[75]- سعدان بن مسلم/ (ح)/ [8].
[76]- سعيد الأعرج/ (قلح)/ [138].
[77]- سعيد بن يسار/ (قلة)/ [135].
[78]- سلمة بن تمام/ (قلو)/ [136].
[79]- سلمة بن الخطاب/ (نه)/ [55].
[80]- سليمان بن حفص المروزي/ (قلط)/ [139].
[81]- سليمان بن خالد/ (قم)/ [140].
[82]- سليمان بن داود المنقري/ (صج)/ [93].
[83]- سليمان بن عمرو/ (قمج)/ [143].
[84]- سماعة بن مهران/ (قمد)/ [144].
[85]- سهل بن زياد/ (شه)/ [305].
[86]- سيف بن عميرة/ (قمح)/ [148].
[87]- صالح بن الحكم/ (قنا)/ [151].
[88]- صالح بن عقبة/ (قنب)/ [152].
[89]- صباح بن سيابة/ (قنج)/ [153].
[90]- طلحة بن زيد/ (قنو)/ [156]
ص: 459
[91]- عامر بن نعيم/ (قنط)/ [159].
[92]- عامر بن جذاعة/ (قنح)/ [158].
[93]- عباس بن هلال/ (قنج)/ [153].
[94]- عبد الأعلي مولي آل سام/ (قد)/ [104].
[95]- عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري/ (قسز)/ [167].
[96]- عبد الرحيم القصير/ (قعا)/ [171].
[97]- عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني/ (قعج)/ [173].
[98]- عبد الكريم الهاشمي/ (قعد)/ [174].
[99]- عبد الكريم الخثعمي/ (قعه)/ [175].
[100]- عبد اللّه بن بكير/ (قعز)/ [177].
[101]- عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري/ (قفب)/ [182].
[102]- عبد اللّه بن سليمان/ (قفج)/ [183].
[103]- عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ/ (قفح)/ [188].
[104]- عبد اللّه بن القاسم الحضرمي/ (فد)/ [82].
[105]- عبد اللّه بن مسكان/ (قص)/ [190].
[106]- عبد اللّه بن الصلت/ (رز)/ [207].
[107]- عبد اللّه بن ميمون/ (قصب)/ [192].
[108]- عبد الملك بن أعين/ (قصه)/ [195].
[109]- عبد الملك بن عتبة الهاشمي/ (قصو)/ [196].
[110]- عبد الملك بن عمرو/ (قصز)/ [197].
[111]- عبد الواحد بن عبدوس/ (قصح)/ [198]
ص: 460
[112]- عبيد بن زرارة/ (قصط)/ [199].
[113]- عثمان بن زياد/ (رج)/ [203].
[114]- عثمان بن عيسي/ (قمد)/ [144].
[115]- علاء بن سيابة/ (رو)/ [206].
[116]- علي بن أبي حمزة البطائني/ (رز)/ [207].
[117]- علي بن احمد بن أشيم/ (رح)/ [208].
[118]- علي بن أسباط/ (ري)/ [210].
[119]- علي بن إسماعيل السندي/ (كز)/ [27].
[120]- علي بن إسماعيل الميثمي/ (ريا)/ [211].
[121]- علي بن بلال/ (ريح)/ [218].
[122]- علي بن جعفر عليه السّلام/ (ريد)/ [214].
[123]- علي بن حسان/ (قع)/ [170].
[124]- علي بن حديد/ (شكو)/ [326].
[125]- علي بن الحسن بن رباط/ (رعب)/ [272].
[126]- علي بن الحسن الكوفي/ (قسا)/ [161].
[127]- علي بن الحسين السعدآبادي/ (يه)/ [15].
[128]- علي بن الحكم/ (ريو)/ [216].
[129]- علي بن سويد/ (ريط)/ [219].
[130]- علي بن غراب/ (ركب)/ [222].
[131]- علي بن محمّد بن أبي القاسم/ (لج)/ [33].
[131]- علي بن محمّد بن قتيبة/ (رج)/ [203].
[132]- علي بن موسي الكميداني/ (س)/ [60].
[133]- عمار بن موسي الساباطي/ (رلج)/ [233]
ص: 461
[134]- عمرو بن أبي المقدام/ (رلد)/ [234].
[135]- عمرو بن أبي نصر/ (قكط)/ [129].
[136]- عمرو بن جميع/ (رله)/ [235].
[137]- عمرو بن خالد/ (قكح)/ [123].
[138]- عمرو بن شمر/ (نز)/ [57].
[139]- عمر بن أبي شعبة/ (رم)/ [240].
[140]- عمر بن حنظلة/ (رمب)/ [242].
[141]- عمر بن يزيد السابري/ (رمد)/ [244].
[142]- عيسي بن شلقان/ (رمو)/ [246].
[143]- عيسي بن عبد اللّه الهاشمي/ (رمح)/ [248]
[144]- غياث بن إبراهيم/ (رنا)/ [251].
[145]- الفضل بن أبي قرّة/ (رنج)/ [253].
[146]- القاسم بن سليمان/ (رنط)/ [259].
[147]- القاسم بن عروة/ (رس)/ [260].
[148]- القاسم بن محمّد الأصبهاني/ (صج)/ [93].
[149]- القاسم بن محمّد الجوهري/ (شح)/ [308].
[150]- القاسم بن يحيي/ (عج)/ [73].
[151]- كردويه/ (رسب)/ [262].
[152]- كليب الأسدي/ (رسح)/ [268]
ص: 462
[153]- مالك الجهني/ (رسد)/ [264].
[154]- مبارك العقرقوفي/ (رسه)/ [265].
[155]- مثنّي بن عبد السلام/ (رسو)/ [266].
[156]- محمّد بن أبي عمير/ (رسز)/ [267].
[157]- محمّد بن أحمد بن يحيي الأشعري/ (رسح)/ [268].
[158]- محمّد بن أحمد بن أبي الصلب/ (رمز)/ [247].
[159]- محمّد بن إسحاق/ (يط)/ [19].
[160]- محمّد بن أسلم الجبلي/ (رسط)/ [269].
[161]- محمّد بن جعفر الأسدي/ (لو)/ [36].
[162]- محمّد بن حسان الرازي/ (قفا)/ [181].
[163]- محمّد بن حكيم/ (رعز)/ [277].
[164]- محمّد بن حمران/ (رعط)/ [279].
[165]- محمّد بن خالد البرقي/ (لب)/ [32].
[166]- محمّد بن خالد السرّي/ (رفا)/ [281].
[167]- محمّد بن زكريا/ (قمط)/ [149].
[168]- محمّد بن سنان/ (كو)/ [26].
[169]- محمّد بن عبد الحميد/ (قكز)/ [127].
[170]- محمّد بن عبد اللّه بن زرارة/ (رمح)/ [248].
[171]- محمّد بن علي ماجيلويه/ (لب)/ [32].
[172]- محمّد بن عيسي العبيدي/ (لا)/ [31].
[173]- محمّد بن الفيض/ (رصج)/ [293]
ص: 463
[174]- محمّد بن القاسم الأسترآبادي/ (رصد)/ [294].
[175]- محمّد بن الوليد الكرماني/ (شا)/ [301].
[176]- محمّد بن يحيي/ (شب)/ [302].
[177]- مسعدة بن زياد/ (شو)/ [306].
[178]- مسعدة بن صدقة/ (شز)/ [307].
[179]- مسمع كردين/ (شح)/ [308].
[180]- مصادف/ (شط)/ [309].
[181]- مظفّر بن جعفر بن مظفّر/ (رصز)/ [297].
[182]- مصعب بن يزيد/ (شي ء)/ [310].
[183]- معاوية بن حكيم/ (رسو)/ [266].
[184]- معاوية بن ميسرة/ (شيد)/ [314].
[185]- معاوية بن وهب/ (شية)/ [315].
[186]- معروف بن خرّبوذ/ (شيو)/ [316].
[187]- معلّي بن خنيس/ (شيز)/ [317].
[188]- معلّي بن محمّد البصري/ (شيح)/ [318].
[189]- المفضّل بن عمر/ (ل)/ [30].
[190]- منصور بن حازم/ (شكد)/ [324].
[191]- منصور بن الوليد/ (شكه)/ [325].
[192]- منصور بن يونس/ (شكو)/ [326].
[193]- منهال القصّاب/ (شكز)/ [327].
[194]- موسي بن سعدان/ (فد)/ [84].
[195]- موسي بن عمر الصيقل/ (قند)/ [154]
ص: 464
[196]- نضر بن شعيب/ (قد)/ [104].
[197]- نعمان الرازي/ (شلب)/ [332].
[198]- وهب بن وهب/ (شله)/ [335].
[199]- هارون بن خارجة/ (شلح)/ [338].
[200]- هارون بن مسلم/ (رس)/ [260].
[201]- هشام بن إبراهيم العباسي/ (شم)/ [340].
[202]- هيثم بن أبي مسروق/ (ند)/ [54].
[203]- ياسر الخادم/ (شمج)/ [343].
[204]- ياسين الضرير/ (شمد)/ [344].
[205]- يحيي بن أبي عمران/ (شمو)/ [346].
[206]- يحيي بن حسّان الأزرق/ (شمز)/ [347].
[207]- يحيي بن عبد اللّه العمري/ (شمط)/ [349].
[208]- يزيد بن إسحاق شعر/ (شلز)/ [337].
[209]- يعقوب بن شعيب/ (شن)/ [350].
[210]- يعقوب بن عيثم (1) / (شنا)/ [351].
[211]- يوسف بن إبراهيم/ (شنج)/ [353].
[212]- يونس بن عمّار/ (شنو)/ [356].
[213]- يونس بن يعقوب/ (شنز)/ [357].
ص: 465
[214]- أبو بكر بن أبي سماك (1) / (شس)/ [360].
[215]- أبو الجارود زياد بن المنذر/ (شسج)/ [363].
[216]- أبو جرير زكريّا بن إدريس القمي/ (شسب)/ [362].
[217]- أبو جميلة المفضّل بن صالح/ (قكز)/ [127].
[218]- أبو حبيب ناجية/ (شسه)/ [365].
[219]- أبو كهمس/ (قصد)/ [194].
و قد تركنا أسامي جماعة ذكرناهم في خلال الشرح مختصرا و لم نستطرف في ترجمتهم بشي ء.
[1]- أ- إبراهيم بن هارون الهيبستي (2).
[2]- ب- أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أبي (3) حمزة بن عمارة الحافظ.
[3]- ج- أبو الحسن أحمد بن ثابت الدواليني (4).
[4]- د- أحمد بن الحسن بن عبدربّه القطان، في كمال الدين: حدثنا
ص: 466
أحمد بن الحسن القطان المعروف بأبي عليّ بن عبدربّه الرازي و هو شيخ كبير من أصحاب (1) الحديث (2)، و في موضع آخر: أحمد بن محمّد بن الحسين القطان و كان شيخا لأصحاب الحديث ببلد الريّ يعرف بابي علي بن عبدربّه (3).
[5]- ه- أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكير الخوزي (4)، روي عنه بنيسابور.
[6]- و- أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي.
[7]- ز- أحمد بن أبي جعفر البيهقي.
[8]- ح- أبو علي أحمد بن الحسن بن علي بن عبدربّه.
[9]- ط- أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه (5) بن محمّد بن مهران الآبي العروضي، قال ابن شهرآشوب في المعالم: له [كتاب] ترتيب الأدلّة فيما يلزم خصوص (6) الإماميّة دفعه عن الغيبة و الغائب، المفاداة (7) فية.
ص: 467
المذهب، [كتاب] (1) في النقض علي أبي خلف (2).
[10]- ي- احمد بن جعفر الهمداني و هو بعينه احمد بن زياد بن جعفر الهمداني.
[11]- يا- أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد (3) الضبّي المرواني النيسابوري، و الظاهر أنّه بعينه احمد بن الحسين المرواني، و في بعض الأسانيد أبو نصير و في بعضها بصير.
[12]- يب- أبو حامد احمد بن الحسين بن الحسن بن علي الحاكم.
[13]- يج- أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي.
[14]- يد- أبو حامد أحمد بن علي بن الحسين الثعالبي.
[15]- يه- أحمد بن قارون القائيني.
[16]- يو- أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيي العطار الأشعري القمّي.
[17]- يز- أحمد بن محمّد الأسدي.
[18]- يح- أحمد بن محمّد إبراهيم العجلي.
[19]- يط- أبو الحسن احمد بن محمّد بن الصقر الصائغ.
[20]- ك- أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي و غير بعيد ان يكون هو العجلي المتقدم.
[21]- كا- أحمد بن محمّد بن إسحاق الدينوري القاضي.
[22]- كب- أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المنقري.
[23]- كج- أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي المقري الحاكم و لعلّهد.
ص: 468
المنقري المتقدم.
[24]- كد- أبو الحسين أحمد بن محمّد بن الحسين البزّاز.
[25]- كه- أحمد بن محمّد بن عيسي بن أحمد بن علي بن أبي طالب (1) و في بعض أسانيده احمد بن عيسي بن علي بن أبي طالب و الظاهر اتّحادهما.
[26]- كو- أحمد بن محمّد الشيباني المكتّب.
[27]- كز- أبو العباس أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسن بن الحكم (2).
[28]- كح- أحمد بن محمّد بن زمرة، و في بعض النسخ: رزقة القزويني (3).
[29]- كط- أحمد بن محمّد بن إسحاق المغازي (4).
[30]- ل- أبو الحسن أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الأنماطي.
[31]- لا- أحمد بن هارون القاضي، و في بعض أسانيده: أحمد بنة.
ص: 469
هارون الطائي (1)، و الظاهر الاتّحاد.
[32]- لب- أحمد بن يحيي المكتّب.
[33]- لج- إسحاق بن عيسي.
[34]- لد- إسماعيل بن حكيم العسكري.
[35]- له- إسماعيل بن علي بن رزين.
[36]- لو- إسماعيل بن منصور بن أحمد القصّار.
[37]- لز- أبو معمّر إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر.
[38]- لح- أبو الفضل تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشي الحيري.
[39]- لط- جعفر بن محمّد بن مسرور، في التعليقة: و يحتمل كونه ابن قولويه لان اسم قولويه مسرور، و هو في طبقة الكشي إلي زمان الصدوق، انتهي (2)، و فيه من البعد ما لا يخفي.
[40]- م- أبو القاسم جعفر بن محمّد بن موسي بن قولويه القمّي.
[41]- ما- جعفر بن علي بن الحسن.
[42]- مب- جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبيد اللّه بن المغيرة الكوفي (3).
[43]- مج- جعفر بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبم.
ص: 470
عليهم السلام كذا في الأسانيد، و قد سقط بعض الأسامي بين جعفر و زيد فإنه لم يكن لزيد ابن اسمه جعفر و لو كان لاستحال روايته عنه.
[44]- مد- أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان الحاكم.
[45]- مه- أبو محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ الفقيه الإيلاقي الرازي صاحب كتاب المسلسلات و غيره.
[46]- مو- الحسن بن إبراهيم بن هاشم.
[47]- مز- الحسن بن أبي علي احمد بن إدريس الأشعري القمي و هو أخو الحسين الآتي.
[48]- مح- الحسن بن أحمد بن الخليل بن أحمد.
[49]- مط- أبو محمّد الحسن بن حمزة بن علي بن الحسن بن عبد اللّه ابن أبي طالب (1).
[50]- ن- الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري، و في بعض الأسانيد أبو أحمد بن الحسن. الي آخره، و الظاهر زيادة لفظ الابن.
[51]- نا- أبو طالب الحسن بن عبد اللّه بن سنان الطائي.
[52]- نب- الحسن بن علي بن أحمد الصانع (2).
[53]- نج- الحسن بن علي السكوني.
[54]- ند- أبو القاسم الحسن بن محمّد السكوني المذكّر.
[55]- نه- الحسن بن علي بن شعيب الجوهري.ا.
ص: 471
[56]- نو- أبو علي الحسن بن علي بن محمّد العطار.
[57]- نز- الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي الكوفي.
[58]- نح- أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيي العلوي الحاني؟؟؟ (1).
[59]- نط- الحسن بن يحيي بن ضريس، في الرياض: هو من أجلّ مشايخ شيخنا الصدوق، يروي عن أبيه.
[60]- س- الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب (2).
[61]- سا- الحسين بن إبراهيم بن ناتانة، مرّ عن المجلسي أنّه معرب ناتوان (3).
[62]- سب- الحسين بن إبراهيم بن بابويه.
[63]- سج- أبو الطيب الحسين بن أحمد بن قحط الرازي (4).
[64]- سد- الحسين بن أحمد بن إدريس الأشعري.
[65]- سه- الحسين بن أحمد البيهقي الحاكم.
[66]- سو- أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد العلوي.
[67]- سز- أبو عبد اللّه الحسين بن إسماعيل الكندي.
[68]- سح- أبو أحمد الحسين بن عبد اللّه بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.
[69]- سط- أبو محمّد الحسين بن عبد اللّه بن سعيد العسكري، و لعلّه السابق و ان بعد تعدّد الكنية.ط.
ص: 472
[70]- ع- الحسين بن علي بن محمّد القمي المعروف بابي عليّ البغدادي.
[71]- عا- الحسين بن علي الصوفي.
[72]- عب- أبو عبد اللّه الحسين بن يحيي البجلي.
[73]- عج- الحسين (1) بن محمّد بن سعيد الهاشمي، و الظاهر انه بعينه الحسين بن محمّد الهاشمي.
[74]- عد- حمزة (2) بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد المحروق بن محمّد (3) بن زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام).
[75]- عه- الخليل بن أحمد.
[76]- عو- خضر بن محمّد بن مسروق (4).
[77]- عز- رافع بن عبد اللّه بن عبد الملك.
[78]- عح- سليمان بن أحمد اللّخمي.3.
ص: 473
[79]- عط- سعد بن عبد اللّه و هو غير الجليل المعروف.
[80]- ف- صالح بن عيسي العجلي.
[81]- فا- عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسن (1) النيسابوري الحاكم.
[82]- فب- عبد الرحمن بن محمّد بن خالد البرقي.
[83]- فج- أبو اسد عبد الصمد بن شهيد الأنصاري.
[84]- فد- أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد.
[85]- فه- أبو محمّد عبد اللّه (2) بن حامد.
[86]- فو- عبد اللّه بن محمّد بن عبد الوهاب الأصبهاني.
[87]- فز- أبو القاسم عبد اللّه بن محمّد الصانع (3).
[88]- فح- أبو سعيد عبد اللّه بن محمّد بن عبد الوهاب بن نصر الشجري و لا يبعد اتحاده مع السابق.
[89]- فط- عبد اللّه بن نضر بن سمعان التميمي.
[90]- ص- عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري و الظاهر انه المراد بعبد الواحد بن محمّد في بعض الأسانيد و احتمال التعدد غير بعيد.ا.
ص: 474
[91]- صا- أبو محمّد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني.
[92]- صب- أبو القاسم عتاب بن محمّد الوراميني الحافظ.
[93]- صج- علي بن إبراهيم بن إسحاق، و قد يعبّر عنه بعلي بن إبراهيم و يحتمل التعدّد.
[94]- صد- أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني الأسواري.
[95]- صه- علي بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي.
[96]- صو- علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.
[97]- صز- علي بن أحمد بن محمّد.
[98]- صح- علي بن أحمد بن متّيل.
[99]- صط- علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقّاق و لعلّه المذكور سابقا.
[100]- ق- علي بن أحمد بن مهزيار.
[101]- قا- علي بن أحمد بن محمّد بن عمران التّبباق (1)، كذا في نسخ صحيحة و لعلّه مصحّف الورّاق.
[102]- قب- علي بن أحمد بن موسي بن إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه ابن جعفر الصادق عليه السلام.
[103]- قج- علي بن حاتم القزويني.
[104]- قد- علي بن الحسن القزويني.ع.
ص: 475
[105]- قه- علي بن الحسن بن الفرح (1) المؤذّن.
[106]- قو- علي بن الحسين البرقي.
[107]- قز- علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث (2) بن إبراهيم الهمداني.
[108]- قح- علي بن الحسين بن شاذويه المكتب.
[109]- قط- علي بن الحسين بن الصلت.
[110]- قي- أبو الحسن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمّي والده المعظّم.
[111]- قيا- علي بن سهل.
[112]- قيب- علي بن عبد الرزّاق الدّرزاق (3).
[113]- قيج- علي بن عبد اللّه الورّاق.
[114]- قيد- علي بن محمّد (4) بن خراتحت (5) الجزقني النسّابة.-.
ص: 476
[115]- قيه- أبو الحسن علي بن محمّد بن عمرو العطار.
[116]- قيو- علي بن محمّد بن موسي الدقاق.
[117]- قيز- علي بن محمّد بن عصام.
[118]- قيح- علي بن مهرويه القزويني (1).
[119]- قيط- علي بن هبة اللّه الورّاق.
[120]- قك- علي بن عيسي المجاور.
[121]- قكا- أبو الحسن علي بن المفضّل (2) بن العباس البغدادي.
[122]- قكب- عمّار بن الحسين الاشروسي (3).
[123]- قكج- عمّار بن إسحاق الأشتر و اتحادهما غير بعيد (4).
[124]- قكد- أبو القاسم غياث (5) بن محمّد الحافظ.
[125]- قكه- أبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي (6)ي.
ص: 477
الهمداني، أجاز له بهمدان سنة 354.
[126]- قكو- أبو أحمد القاسم بن محمّد السراج الهمداني.
[127]- قكز- محمّد بن إبراهيم بن أحمد الليثي.
[128]- قكح- محمّد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي (1).
[129]- قكط- محمّد بن إبراهيم بن إسحاق المكتب الطالقاني.
[130]- قل- محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي، و لا يبعد اتّحاده مع سابقه.
[131]- قلا- أبو نضر (2) محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي، و في نسخة صحيحة: محمّد بن أكمل.
[132]- قلب- محمّد بن احمد بن محمّد بن زياد (3) بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين عليه السّلام.0.
ص: 478
[133]- قلج- محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي.
[134]- قلد- محمّد بن أحمد بن سنان المعروف بمحمّد السناني.
[135]- قلة- محمّد بن أحمد الشيباني.
[136]- قلو- محمّد بن أحمد بن يونس المعاني (1).
[137]- قلز- محمّد بن أحمد بن إبراهيم.
[138]- قلح- محمّد بن أحمد البغدادي الورّاق.
[139]- قلط- محمّد بن أحمد القضاعي.
[140]- قم- محمّد بن أحمد العثاني (2).
[141]- قما- محمّد بن أحمد بن يحيي العطار كذا في بعض الأسانيد و يحتمل كونه مقلوبا (3).
[142]- قمب- محمّد بن إسحاق بن أحمد المثنّي (4).ي.
ص: 479
[143]- قمج- محمّد بن بكران النقّاش.
[144]- قمد- محمّد بن بكر بن علي بن محمّد بن المفضّل الحنفي (1).
[145]- قمة- محمّد بن جعفر البندار.
[146]- قمو- محمّد بن جعفر بن الحسن البغدادي.
[147]- قمز- محمّد بن جعفر بن محمّد الخزاعي (2).
[148]- قمح- محمّد بن حسان (3).
[149]- قمط- محمّد بن الحسين (4) بن أحمد بن الوليد القمي.
[150]- قن- محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال (5).م.
ص: 480
[151]- قنا- محمّد بن الحسن بن متّيل.
[152]- قنب- محمّد بن الحسن بن أبان (1).
[153]- قنج- محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن أبي طالب (2).
[154]- قند- محمّد بن الحسن بن سعيد الهاشمي الكوفي.
[155]- قنة- محمّد بن الحسن بن عمر (3).
[156]- قنو- محمّد بن الحسين بن الحسن الديلمي الجوهري.
[157]- قنز- محمّد بن الحسين، و لعلّه البزّاز كما في بعض الأسانيد.
[158]- قنح- محمّد بن خالد السناني (4).ظ.
ص: 481
[159]- قنط- محمّد بن سعيد بن عزيز السمرقندي الفقيه رواه (1) عنه بأرض بلخ.
[160]- قس- محمّد بن علي بن أسد الأسدي (2).
[161]- قسا- محمّد بن علي بن بشّار القزويني.
[162]- قسب- محمّد بن علي بن أحمد بن محمّد (3).
[163]- قسج- محمّد بن علي بن شيبان القزويني (4).
[164]- قسد- أبو بكر محمّد بن علي بن محمّد بن حاتم النوفلي الكرماني.
[165]- قسه- محمّد بن علي بن هشام (5).
[166]- قسو- محمّد بن علي بن مهرويه.
[167]- قسز- محمّد بن علي ماجيلويه، و لعلّه المراد من محمّد بن علي حيث يطلق.ع.
ص: 482
[168]- قسح- محمّد بن علي القزويني و لعلّه ابن مهرويه المتقدّم.
[169]- قسط- محمّد بن علي بن الشاه.
[170]- قع- محمّد بن علي المشّاط (1).
[171]- قعا- محمّد بن علي بن إسماعيل.
[172]- قعب- محمّد بن علي بن الأسود.
[173]- قعج- محمّد بن علي بن نصر البخاري.
[174]- قعد- محمّد بن عمر بن سلام بن البرء بن سبرة بن سيّار التميمي أبو بكر الجعابي (2).6.
ص: 483
[175]- قعه- محمّد بن عمر الحافظ و لعلّه الجعابي.
[176]- قعو- محمّد بن عمرو البصري (1).
[177]- قعز- محمّد بن عمرو (2) بن عثمان بن الفضل العقيلي الفقيه.
[178]- قعج- محمّد بن عمرو بن علي البصري (3).
[179]- قعط- محمّد بن عمير البغدادي الحافظ (4).
[180]- قف- محمّد بن الفضيل (5) بن زيدويه الجلاب الهمداني.
[181]- قفا- محمّد بن القاسم الأسترآبادي، و يعبّر عنه أيضا بالجرجاني، و في بعض الأسانيد أبو القاسم (6).
[182]- قفب- محمّد بن محمّد الخزاعي.
[183]- قفج- محمّد بن محمّد بن عصام الكليني.
[184]- قفد- محمّد بن محمّد بن غالب الشافعي.
[185]- قفه- محمّد بن موسي بن المتوكل و لعلّه المراد من محمّد بنه.
ص: 484
موسي حيث يطلق.
[186]- قفو- محمّد بن المظفر بن نفيس المصري الفقيه.
[187]- قفز- محمّد بن يحيي بن عمران الأشعري (1).
[188]- قفح- أبو طالب مظفّر بن جعفر بن مظفّر العلوي السمرقندي البصري.
[189]- قفط- محمّد بن علي بن أحمد برزج (2) بن عبد اللّه بن منصور ابن يونس.
[190]- قص- يحيي بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز.
[191]- قصا- يحيي بن أحمد بن إدريس (3).
[192]- قصب- أبو علي شريف الدين الصدوق (4).
[193]- قصج- أبو الحسن بن يونس (5).ظ.
ص: 485
[194]- قصد- أبو محمّد بن العباس الجرجاني (1).
[195]- قصه- أبو القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد (2).
[196]- قصو- أبو الحسن (3) طاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة الفقيه.
[197]- قصز- أبو أحمد بن هاني بن محمّد بن محمود العبدي، و في بعض المواضع: هاني بن محمود بن هاني، و في بعض المواضع: أبو أحمد هاني.
[198]- قصح- أبو أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمويه بن عبد النيسابوري الورّاق (4).
[199]- قصط- أبو محمّد الوجبائي (5).
[200]- ر- أبو جعفر المروزي (6).».
ص: 486
[201]- را- أبو الحسن بن يونس (1).
[202]- رب- أبو عبد اللّه بن حامد (2) كذا في بعض الأسانيد و لا يبعد زيادة كلمة أبو فيكون هو الذي تقدم.
[203]- رج- أبو محمّد بن أبي عبد اللّه الشافعي الفرغاني.
[204]- رد- أبو سعيد محمّد بن الفضل بن إسحاق الذكر النيسابوري (3).
هذه جماعة وجدنا الشيخ الصدوق يروي عنهم في كتبه التي بأيدينا و لعلّ الناظر في أسانيد غيره ممّن يروي عنه بلا واسطة أو معها يجد أزيد من ذلك.
و في روضات الفاضل المعاصر في ترجمته: و امّا رواية صاحب الترجمة قراءة و اجازة فهي كما يستفاد من تتبّع مؤلّفاته الموجودة بين ظهرانينا مضافا الي مشيخة كتاب الفقيه عن جماعة كثيرة جدّا تزيد علي سبعين رجلا من أفاضل رجال الفريقين، انتهي (4).
قال العالم النحرير المولي مراد التفريشي في أوّل شرحه علي الفقيه المسمّي بالتعليقة السجاديّة: قال شيخنا رحمه اللّه تعالي: إنّ احاديث هذا الكتاب خمسة آلاف و تسعمائة و ثلاثة و ستون حديثا منها الفان و خمسون حديثا مرسلا، انتهي (5).
ص: 487
و بذلك صرّح شيخنا البهائي في شرحه علي الفقيه في ذيل كلامه (1) الآتي:
و قال شيخنا المحدّث البحراني في اللؤلؤة: قال بعض مشايخنا: امّا الفقيه فيشتمل مجموعه علي اربع مجلّدات يشتمل علي ستمائة و ستّة و ستين بابا (2)، الأوّل منها يشتمل علي سبعة و ثمانين بابا، و الثاني علي مائتين و ثمانية و عشرين بابا، و الثالث علي ثمانية و سبعين بابا، و الرابع علي مائة و ثلاثة و سبعين بابا.
و جميع ما في المجلد الأوّل حصر بألف و ستمائة و ثمانية عشر حديثا، و جميع ما في الثاني حصر بألف و ستمائة و سبعة و ثلاثين حديثا، و جميع ما في الثالث حصر بألف و ثلاثمائة (3) و خمسة أحاديث، و جميع ما في الرابع حصرت بتسعمائة و ثلاثة أحاديث.
و جميع مسانيد الأوّل سبعمائة و سبعة و سبعون حديثا، و مراسيله واحد و أربعون و ثمانمائة حديث، و مسانيد الثاني ألف و أربعة و ستون حديثا، و مراسيله ثلاث و سبعون و خمسمائة حديث، و مسانيد الثالث ألف و مائتان و خمسة و تسعون حديثا، و مراسيله خمسمائة و عشرة أحاديث، و مسانيد الرابع سبعة و سبعون و سبعمائة حديثا، و مراسيله مائة و ستة و عشرون حديثا.
فجميع الأحاديث المسندة ثلاثة آلاف و تسعمائة و ثلاثة عشر حديثا.
و المراسيل الفان و خمسون حديثا، انتهي (4).ه.
ص: 488
جدول مفصل بعدد اجزاء الفقيه و أبوابه و أحاديثه و مسانيده و مراسيله المصدر/ الجزء/ عدد الأبواب/ مجموعها/ عدد الأحاديث/ مجموعها/ الأحاديث المسندة/ مجموعها/ الأحاديث المرسلة/ مجموعها/ مجموع الأحاديث المسندة و المرسلة/ الملاحظات التعليقة/ السحاوية للمولي مراد التفريشي//// 5963/ 5963/ 3913/ 2050/ 2050/ 5963// لؤلؤة البحرين/ 1/ 87// 1618// 777// 841/// حاصل مجموع الأبواب يختلف عما مذكور في المصدر بفارق (94) أربعة و تسعون بابا.
/ 2/ 228// 1637// 1064// 573/////// 566// 5963// 3913// 2050/ 5963// 3/ 78// 1805// 1295// 510//// 4/ 173// 903// 777// 126/// النسخة المطبوعة من الفقيه/ 1/ 88// 1577/////// اعتمدنا الترقيم المذكور لأحاديث و أبواب كل جزء من اجزاء الفقيه المطبوع، و الظاهر ان اختلاف عدد الأحاديث مع ما مذكور في المصدرين أعلاه يرجع الي عدم ترقيم الشواهد و المتابعات في الفقيه.
/ 2/ 227// 1627////////// 670// 5901/////// 3/ 179// 1781/////// 4/ 176// 916//////
ص: 489
و مرادهم من المرسل أعمّ ممّا لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال: روي، أو قال: قال (عليه السّلام) أو ذكر الراوي و صاحب الكتاب و نسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة، و هم علي ما صرّح به التقي المجلسي في شرحه الفارسي المسمّي باللوامع أزيد من مائة و عشرين رجل.
قال: و اخبارهم تزيد علي ثلاثمائة و الكلّ محسوب من المراسيل عند الأصحاب لكنّا بيّنا أسانيدها، امّا من الكافي، أو من كتبه، أو من كتب الحسين بن سعيد بل ذكرنا أكثر أسانيد مراسيله و هي تقرب من خمسمائة بل ذكرنا لكلّ خبر مرسل اخبارا مسانيد تقوّيه، انتهي (1).
قلت: و هذه فهرست أسامي الجماعة المذكورين علي ما في الشرح: ابن أبي سعيد المكاري (2)، ابن أبي ليلي (3)، أبو إسحاق السبيعي (4)، أبو سعيد المكاري (5)،4.
ص: 490
أبو الصباح الكناني (1)، أبو الصلت الهروي (2)، أبو عبيدة الحذاء (3)، أبو العلاء (4)، أبو مالك المغربي (5)، أبو هاشم البصري (6)، أحمد ابن النضر، الأرقط (7)، إسحاق بن جرير، إسماعيل بن سعد، الأعمش سليمان بن مهران، أيوب بن نوح (8)، بريد بن معاوية العجلي، جعفر بن رزق اللّه، جميل بن صالح، الحجّال (9)، حديد بن حكيم، حسّان8.
ص: 491
الجمال (1)، الحسن التفليسي (2)، الحسن بن عطيّة، الحسن بن موسي الخشاب، الحسين بن عثمان الأحمسي، الحسين بن بشار، الحسين بن عبد اللّه الأرجاني، الحسين بن زيد، الحسين بن كثير (3)، حفص بن عمرو (4)، الحكم ابن سليمان (5)، حمّاد اللحام (6)، حمران بن أعين، حمزة بن محمّد (7)، خالد).
ص: 492
ابن الحجاج، زكريا بن عبد اللّه المؤمن (1)، زياد بن المنذر، سدير الصيرفي، السري (2)، سعد بن إسماعيل، سعد بن الحسن، سعد بن سعد، سعيد بن المسيب، سلمة بن تمام، سليم الفراء، سليم بن قيس، سهل ابن زياد، شريف بن سابق التفليسي، شعيب بن يعقوب، صالح ابن ميثم، صباح المزني (3)، ضريح الكناسي (4)، الطالقاني شيخه.
ص: 493
الصدوق (1)، طريف بن سنان، طريف بن ناصح (2)، عباد بن كثير البصري، عباس بن بكّار، عبد الرحمن بن أبي هاشم، عبد الرحمن ابن أعين [و عبد الرحمن] (3) بن سيابة، عبد السلام بن صالح الهروي [و عبد الصمد (علي احتمال تقدم)] (4)، عبد اللّه بن العباس (5)، عبد اللّه بن عجلان السكوني، عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عثمان بن عيسي، عقبة بن خالد، العلاء بن الفضل (6)، علي بنل.
ص: 494
أحمد الدّقّاق، علي بن الحسن بن فضّال (1)، علي بن راشد، علي بن سعيد (2)، علي بن عبد اللّه الورّاق، علي بن ميمون الصانع (3)، عمرو بن إبراهيم، عمرو بن عثمان (4)، عمر بن يزيد صاحب السابري (5)، عنبسة بنظ.
ص: 495
مصعب، القاسم بن محمّد الجوهري، كامل (1)، ليث المرادي (2)، مثني بن الوليد الحناط، محمّد بن أبي حمزة، محمّد بن أحمد السناني، محمّد بن يحيي بن عمّار (3)، محمّد بن بحر الشيباني، محمّد بن الحكم (4)،د.
ص: 496
[محمّد] (1) بن زياد (2)، محمّد الطيار، محمّد بن سليمان الديلمي، محمّد بن عبد اللّه بن هلال، محمّد بن عطيّة، محمّد بن علي الكوفي، محمّد بن عمرو بن سعيد، محمّد بن الفضل الهاشمي، محمّد بن الفضيل (3)، محمّد بن مارد، محمّد بن مرازم، محمّد بن مروان (4)،ل.
ص: 497
محمّد بن ميسرة (1)، محمّد بن الوليد الخزّاز، محمّد بن يحيي الخزّاز، موسي ابن بكر الواسطي، نشيط بن صالح، نصر الخادم، النضر بن شعيب، وهب بن عبدربّه، هارون بن مسلم، هشام بن المثني (2)، هلقام بن [أبي] (3) هلقام، اليسع بن عبد اللّه القمي، يونس الكناسي (4)، يوسف ابن محمّد بن إبراهيم، يونس بن ظبيان، يونس بن عبد الرحمن (5)،ن.
ص: 498
انتهي (1).
و معرفة طرقه إليهم في غاية السهولة للممارس بما أشار إليه الشارح و غيره، انّما الكلام في سائر مراسيله فان ظاهر المشهور اجراء حكم غيرها عليها، و لكن نصّ جماعة بامتيازها عن غيرها.
قال الفاضل التفريشي في شرحه- بعد الكلام المتقدم- و الاعتماد علي مراسيله ينبغي ان لا يقصر عن الاعتماد علي مسانيده حيث حكم بصحّة الكلّ، و قد قيل في ترجيح المرسل: ان قول العدل: قال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله)، يشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدثني فلان.
و أولويّة مرسل العدل- العارف عمّا في مسنده ضعف- ظاهرة دون ما سنده ضعيف، إذ لا حجيّة في إذعان العدل و لا إيراث ظنّ بصدور الخبر عن المعصوم بخلاف ما لو روي (2).
و قال: السيّد الأجلّ بحر العلوم- بعد نقل بعض الأمارات الدالة علي تقدم ما في الفقيه علي ما في الكافي، كما مرّ في أوّل الفائدة بهذا الاعتبار-:
و قيل ان مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة و الاعتبار، و ان هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب8.
ص: 499
الأصحاب (1).
و قال الشيخ بهاء الملّة و الدين في شرح الفقيه- عند قول المصنّف:
و قال الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام): كلّ ماء طاهر حتي تعلم انه قذر (2) - ما لفظه: هذا الحديث كتاليه من مراسيل المؤلّف رحمه اللّه، و هي كثيرة في هذا الكتاب تزيد علي ثلث الأحاديث الموردة فيه، و ينبغي ان لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد علي مسانيده من حيث تشريكه بين النوعين في كونه ممّا يفتي به و يحكم بصحّته و يعتقد انه حجّة بينه و بين ربّه سبحانه.
بل ذهب جماعة من الأصوليين إلي ترجيح مرسل العدل علي مسانيده، محتجين بان قول العدل: قال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله): كذا، يشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدّثني فلان، عن فلان، انه قال (صلّي اللّه عليه و آله): كذا، و قد جعل أصحابنا قدّس اللّه أرواحهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها، لما علموا من عادته انّه لا يرسل الّا عن ثقة فجعل مراسيل المؤلّف طاب ثراه كمراسيل ابن أبي عمير ظاهرا (3).
ثم ذكر عدد الأحاديث مطابقا لما في شرح التفريشي، و ربّما يؤيّد ما في الشرحين ما ذكره الشهيد في شرح الدراية، فإنه قال في فروع الوجادة: و إذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحّة بأن قابلها [هو] (4) أوثقه علي وجه وثق بها المصنّف من العلماء، قال في نقله من تلك النسخة: قال فلان، يعني ذلك المصنّف، و الّا يثق بالنسخة، قال: بلغني عن فلان انه ذكر كذا و كذا، و وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، و ما أشبه ذلك.ر.
ص: 500
و قد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرّز و تثبّت (1). الي آخر ما قال.
و يدخل المقام في عموم ما أسّسه بطريق اولي من جهات عديدة لا تخفي، فيكون قوله: قال (عليه السّلام)، اخبارا جزميّا بصدور هذا الكلام منه، و سبب الجزم لا بدّ و ان يكون وثاقة الوسائط و تثبّتهم و ضبطهم، أو هي مع تكرّر الحديث في الأصول، و غير ذلك من القرائن الحسيّة التي عليها المدار، مثل موافقة الكتاب و العقل و السنة القطعيّة، فإنّها تورث الظن بالصدور فضلا عن القطع به، و انّما يجبر بها المضمون فقوله (رحمه اللّه): قال (عليه السّلام):
كما هو اخبار جزمي عن صدور هذا الكلام عنه (عليه السّلام)، اخبار عن وجود هذه القرائن المعتبرة، كما أشار إليه في أوّل كتابه المقنع بقوله: و حذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه، و لا يملّه قاريه إذا كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصوليّة موجودا مبيّنا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّه (2)، انتهي.
و قال المحقق الداماد في الرواشح في ردّ من استدل علي حجيّة المرسل مطلقا: بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له اسناد الحديث الي المعصوم. الي آخره.
قال: و انّما يتمّ ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا و الاسناد جزما، كما لو قال المرسل: قال النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)، أو قال الامام (عليه السّلام) ذلك، و ذلك مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضي اللّه عنه في الفقيه: قال (عليه السّلام) الماء يطهر و لا يطهر (3)، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث2.
ص: 501
عن المعصوم، فيجب ان تكون الوسائط عدولا في ظنّه، و الّا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته و عدالته. إلي آخره (1).
و قال المحقق الشيخ سليمان البحراني: في البلغة في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه: بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة، و يقولون انّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، منهم: العلامة في المختلف (2)، و الشهيد في شرح الإرشاد (3)، و السيد المحقق الداماد (4)، قدّس اللّه أرواحهم (5)، انتهي.
و بما ذكرنا ظهر ضعف كلام الشارح التفريشي من انه لا حجيّة في إذعان العدل. الي آخره، و ظهر أيضا ان هذا القسم من مراسيل الفقيه يشارك مسانيده فيما ذكره من الحكم بالصحّة و كونه حجّة بينه و بين ربّه تعالي، و يختص بالحكم باحتفافه بالقرائن الدالّة علي صحّته بالمعني الذي لا بدّ من العمل بالخبر بعد وجودها فيه بما أوضحناه للمصنف البصير، و لا ينبئك مثل خبير.
صورة خطّ المؤلف نوّر اللّه مضجعه و قد آن لنا ان نختم هذه الفائدة الشريفة بحمد من علّم الإنسان ما لم يعلم و بالصلاة علي رسوله الأكرم و علي آله حجج اللّه علي طوائف الأمم، وقع الفراغ بيد مؤلّفه العبد المذنب المسي ء حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي في ربيع الآخر من سنة 1318 ثمان عشرة بعد الالف و ثلاثمائة في المشهد الشريف الغروي علي مشرّفه آلاف السلام و التحية.ا.
ص: 502