ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

و حكي تلميذه الشيخ الجليل الشيخ عبد اللطيف (1) بن أبي جامع في رجاله: أنه سمع منه مشافهة يقول: ان كلّ رجل يذكره في الصحيح فهو شاهد أصل بعدالته لا ناقل، و من الأصحاب من يذهب إلي ترجيح أحاديث الفقيه علي غيره (2) من الكتب الأربعة نظرا إلي زيادة حفظ الصدوق، و حسن ضبطه، و تثّبته في الرواية، و تأخّر كتابه عن الكافي (3) و ضمانه فيه لصحة ما يورده، و أنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، و إنّما يورد فيه ما يفتي به، و يحكم بصحّته، و يعتقد أنه حجّة بينه و بين ربّه (4).

و بهذا الاعتبار قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة و الاعتبار، و إنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب، و قد ذكرنا كلام الأستاد الأكبر في التعليقة و الفوائد، و كلام الشيخ الأعظم في رسالة التعادل في الفائدة السابقة (5).

و قد أطال بعضهم الكلام في الفقيه، و ذكروا قرائن ظنّوا أنّها تفيد رجوع الصدوق عمّا ذكره في أوّله، و عدم وفائه بما جعله علي عهدته، و لكنّ المتأمّلة.

ص: 6

المنصف لعلّه لا يستفيد منها إلّا إبطال ما زعم من قطعيّة آحاد أخباره، للشهادة المذكورة في خطبته و غيرها علي منوال ما مرّ في حال أخيه الأكبر الكافي.

و أمّا صيرورتها سببا للوهن في الوثوق بها و الظن بصدورها فهي أوهي حالا و أضعف بإلا من نيل هذا المقام، و رأينا نقلها و ذكر ما قيل أو يقال فيها خروجا عن الغرض من هذه الفائدة، و هي شرح حال المشيخة علي الطريقة المشهورة، مع أن في التأمّل في الفائدة السابقة ما يكتفي به الطالب، لاشتراك الكتابين في جملة من المطالب.

فنقول: قد سلك كلّ من مشايخنا الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة (رضوان اللّه تعالي عليهم) في أسانيد كتابه مسلكا ما سلكه الآخر.

فالشيخ ثقة الإسلام جري في الكافي علي طريقة السلف الصالحين من ذكر جميع السند غالبا، و ترك أوائل الاسناد ندرة اعتمادا علي ذكره في الأخبار المتقدمة عليه في هذا، و قد يتفق له الترك بدون ذلك أيضا، فإن كان للمبتدء بذكره في السند طريق معهود متكرّر في الكتاب كأحمد بن محمّد بن عيسي، و أحمد بن محمّد بن خالد، و سهل بن زياد، فالظاهر البناء عليه، و إلّا كان الحديث مرسلا، و يسمّي مثله في الاصطلاح: معلّقا.

و أمّا رئيس المحدّثين الصدوق فإنّه بني في الفقيه من أوّل الأمر علي اختصار الأسانيد، و حذف أوائل السند، ثم وضع في آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلي من روي عنه، فهي المرجع في اتّصال سنده في أخبار هذا الكتاب، و ربّما أخلّ منها بذكر الطريق إلي بعض فيكون السند باعتباره معلّقا، و سنذكر طريقة شيخ الطائفة في الفائدة الآتية إن شاء اللّه تعالي.

ص: 7

ثم إنّهم أطالوا البحث و الفحص عن أحوال المذكورين في المشيخة، و مدحهم و قدحهم، و صحّة الطريق من جهتهم، و لقرائن أخري.

و أوّل من دخل في هذا الباب العلّامة في الخلاصة، و تبعه ابن داود، ثم أرباب المجاميع الرجالية.

و شرّاح الفقيه: كالعالم الفاضل المولي مراد التفريشي، و العالم الجليل المجلسي الأول و غيرهم، و نحن نذكر خلاصة ما ذكروه مع الإشارة إلي ما عندي فيها، ثم نتبعه تنبيهات نافعة تتعلّق بالفقيه، و لتكن هذه الفائدة بمنزلة الشرح للفائدة الأولي من خاتمة الوسائل فإنّا نذكر الطرق علي ترتيبه.

فنقول و باللّه المستعان:

ب- إنّ في السند صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع الذين يحكم بصحّة رواياتهم علي المشهور، و سنوضحه ان شاء اللّه تعالي.

ج- ما أشار إليه المحقق الكاظمي في عدّته: من أنّ ما روي في الفقيه إنّما كان من أصل أبان لا من كتاب التفسير، و لا من كتاب الفضائل (1) لعدم المناسبة، و الأصول- و لا سيّما أصل مثله في أيام الصدوق- كانت مشهورة، فلا يضرّ توسط ما جهل (2).

د- ما أشار فيها أيضا من أنّ بعض المحققين قال: أظنّ أنّ أبا علي هذا هو عبد الرحمن بن الحجّاج لكثرة روايته عن أبان، لكن عبد الرحمن يدعي:

بياع السابري (3)، انتهي، و فيه بعد.

ه- ما في جامع الرواة: من أنّ الظاهر أنّ أبا علي هذا هو بعينه أبو علي صاحب الأنماط الكوفي المذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ (4)، الذي يروي عنه ابن أبي عمير كما في التهذيب في آخر باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيارات (5)، و في الكافي في باب ورود تبّع في كتاب الحج (6) (7).

و هذا و إن كان يرجع إلي أوّل الوجوه إلّا أنّ في ذكره الشيخ في رجال الصادق (عليه السّلام) تأكيد للوثاقة لما سنبيّنه ان شاء اللّه من أنّه من أمارات5.

ص: 9

الوثاقة.

و أمّا إبراهيم فيروي عنه ابن أبي عمير الذي لا يروي إلّا عن ثقة.

و الحسن بن محبوب، كما في الفقيه في باب المضاربة (1)، و باب الهدية (2)، و في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة (3)، و في الكافي في باب أصول الكفر و أركانه (4)، و هو من أصحاب الإجماع، و هم أيضا لا يروون إلّا عن الثقة كما هو الحقّ عندنا وفاقا للعلامة الطباطبائي في ترجمة زيد النرسي (5)، و قد مرّ- في شرح حال أصل زيد (6) - كلامه، و سنوضحه إن شاء اللّه تعالي في مقام ذكر هؤلاء العصابة.

و يروي عنه أبان بن عثمان، كما في التهذيب في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات (7)، و هو أيضا من أصحاب الإجماع.

و يروي عنه صفوان بن يحيي، كما في الكافي في باب القول علي العقيقة (8)، و هو شريك الجماعة، و ممّن نصّ عليهم أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة.

و يروي عنه إبراهيم بن مهزم في الكافي في كتاب العقيقة (9)، و هو من أجلّاء الثقات.

و أبو أيّوب في الكافي في باب دعوات موجزات (10)، و هو كسابقه، و بعد رواية هؤلاء عنه لا مجال للتأمّل فيه.2.

ص: 11

السلام) بأخذ رواياتهم (1)، و قد أخبر محمّد بن عبد اللّه بن زرارة برجوعه عن الفطحية (2)، فدرج السند في سلك الصحاح أولي كما صرّح به في العدّة (3).

و أمّا إبراهيم فهو بعينه إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيي أبو إسحاق المدني مولي الأسلميين، من أصحاب الباقر و الصادق (عليهما السلام) له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام عن الصادق (عليه السّلام) و كان خاصّا به خصيصا بحديثنا (4) يروي عنه: حماد كما في التهذيب في كتاب المكاسب (5)، و صرّح به في التعليقة (6)، و هو من أصحاب الإجماع، و من الثقات الأجلّاء.

و عاصم بن حميد كما في الكافي في باب صدقات النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) (7) و باب ما أحل له (صلّي اللّه عليه و آله) من النساء (8).

و الجليل: عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم كما فيه في باب آلات الدواب (9)، و في التهذيب في باب ارتباط الخيل (10).

و ظريف بن ناصح كما في الفقيه (11).ة.

ص: 13

و ذكره الشيخ في رجال الصادق (عليه السّلام) (1) و مرّ و يأتي أنّه من الشواهد علي كونه ممّن وثقهم ابن عقدة في رجاله.

و قال أيضا في حقّه: أسند عنه (2)، و جميع ذلك يورث الظنّ القويّ بكونه من ثقاتنا.

ينسبونه إليهم لا نعرف أنّه كان الاخبار عاليا دقيقا أو كان موافقا للواقع، لأنا نراهم يذكرون: أنّ أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) مع أن أكثر الأصحاب رووا أحاديثهم، و ما رأينا من أخبار أمثاله خبرا دالا علي الغلو، و اللّه تعالي يعلم (1)، انتهي.

و يؤيد ما ذكره أنّ الصدوق مع قرب عهده به و وقوفه علي حاله، و ما صنع به شيخ الأشعريّين أحمد اعتمد عليه في جملة من طرقه سوي إبراهيم المذكور.

فمنها: طريقه إلي الحسن بن علي بن أبي حمزة (2)، و طريقه إلي محمّد بن سنان (3)، و إلي علي بن محمّد الحضيني (4)، و إلي وهيب بن حفص (5)، و كذا طريقه إلي أبي الجارود (6)، و طريقه إلي عبد الحميد الأزدي (7) - بناء علي كون محمّد بن علي القرشي الكوفي هو بعينه الصيرفي الهمداني (8)، كما استظهره فيف.

ص: 15

منتهي المقال (1) - و طريقه إلي هارون بن خارجة.

هذا و أما إبراهيم بن سفيان فغير مذكور في الرجال، و لا يوجد له رواية في الكتب الأربعة إلّا ما في الفقيه في باب ما يجوز للمحرم إتيانه: عنه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) (2) و روي عن الحسين بن سعيد، عنه، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في باب ما يجب علي من اختصر شوطا في الحجر (3)، و الأمر سهل.

أمّا الأول: فبسعدان، و أمّا الثاني فبابن هاشم، و الحقّ وثاقتهما.

أمّا الثاني فيأتي (1) عن قريب.

و أمّا الأول فلرواية من لا يروي إلّا عن ثقة عنه، مؤيّدة برواية الأجلّاء الكاشفة عادة عنها.

فروي عنه ابن أبي عمير، في الكافي في باب أن الأرض لا تخلو من حجه (2)، و صفوان بن يحيي، كما صرح به الشيخ في الفهرست (3)، و يونس ابن عبد الرحمن في الكافي، في باب البيان و التعريف (4)، و فضالة بن أيوب، في باب النوادر من كتاب الجنائز (5)، و الحسن بن محبوب، في الفقيه، في باب أحكام المماليك و الإماء من كتاب النكاح (6)، و الحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في زيارة الأربعين (7).

و هؤلاء الستة من أصحاب الإجماع، و فيهم ابن أبي عمير، و صفوان.

و يروي عنه العباس بن معروف كما في مشيخة الفقيه (8) في طريقه إليه، و أحمد بن إسحاق كذلك (9)، و عبد اللّه بن الصلت القمّي (10).

و شيخ القميين محمّد بن علي بن محبوب كما في التهذيب في باب6.

ص: 17

الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات (1).

و الحسن بن علي بن يوسف- المعروف بابن بقاح- فيه في باب اختيار الأزواج (2).

و أحمد بن محمّد [عن محمّد] (3) بن خالد فيه في باب الزيادات من الزكاة.

و الحسين بن هاشم في الكافي في باب إلطاف المؤمن (4)، و هو من الثقات، و إن رمي بالوقف.

و علي بن الحكم فيه في باب فضل فقراء المسلمين (5)، و محمّد بن خالد (6)، و محمّد بن عيسي بن عبيد (7)، و علي بن أسباط (8) و غيرهم.

و صرّح الشيخ في الفهرست أنّ له أصلا (9)، و قد قال المفيد في رسالة العدد: و أمّا رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة6.

ص: 18

و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر- و عدّ إلي العسكري (عليهم السّلام)- و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلي ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة و المصنفات المشهورة (1)، انتهي.

و أمّا إبراهيم بن عبد الحميد، فهو الأسدي الكوفي الأنماطي، أخو محمّد ابن عبد اللّه بن زرارة (2) لأمّه، الثقة، لتصريح الشيخ في الفهرست (3)، و رواية الأجلاء عنه مثل: النضر بن سويد (4)، و الحسين بن سعيد (5)، و يعقوب بن يزيد (6)، و جعفر بن محمّد بن سماعة (7)، و عبد اللّه بن محمّد النهيكي (8)، و إبراهيم بن هاشم (9)، و علي بن أسباط (10). و غيرهم، و رميه بالوقف غير مضرّ، مع أنه ضعيف من أصله، مضافا إلي كونه من أرباب الأصول الذين عرفت مقامهم.

يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني (1).

و كلّهم من أجلّاء الثقات، و فيهم حمّاد، و هو من أصحاب الإجماع، و منه يظهر حال إبراهيم.

و يروي عنه أيضا ابن أبي عمير كما في الكافي في باب يوم الفطر (2).

و من الأجلّاء: شيخ القميّين محمّد بن علي بن محبوب (3)، و سيف بن عميرة (4)، و علي بن الحكم (5)، و أبان (6)، و الظاهر أنه ابن عثمان، و هو من أصحاب الإجماع.

و قال النجاشي: شيخ من أصحابنا، ثقة، روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) ذكر ذلك أبو العباس و غيره (7).

و قال الشيخ في [أصحاب الباقر عليه السّلام]: له أصول رواها عنه حماد ابن عيسي (8).

و قد عرفت مقام أرباب الأصول عندهم، فقول ابن الغضائري: - إنّه يكنّي أبا إسحاق، ضعيف جدا- لا يصغي اليه، و لذا قال العلّامة في الخلاصة بعد نقل كلام النجاشي و ابن الغضائري: و الأرجح عندي قبول روايته و إن حصل بعض الشك في الطعن فيه (9).5.

ص: 20

قال التقي المجلسي: بل لا يحصل الشكّ لأن أصوله معتمد الأصحاب بشهادة الصدوق و المفيد و وثقه الثقتان، و الجارح مجهول الحال، و لو لم يكن كذلك لكان عليه أن يقدّم الجرح، كما ذكره العلّامة في كتبه الأصولية (1).

و في من لم يروعنهم (عليهم السّلام): روي عنه الحسين بن محمّد بن عامر، و له دعاء الاعتقاد و تصنيفه (1).

و الحسين هو الأشعري الثقة، و يروي عنه ابن الوليد (2) الجليل المعروف حاله في شدّة التحرز عن الرواية عن غير الثقة.

و قال ابن شهرآشوب في المعالم في ذكر الطبقة الأولي من شعراء أهل البيت (عليهم السّلام): و هم المجاهرون: الشيخ أحمد بن علويّة الأصفهاني (3).

و في إيضاح العلامة: أحمد بن علويّة الأصبهاني- بفتح العين المهملة، و فتح اللام، و كسر الواو، و تشديد الياء المنقطة تحتها نقطتين- له كتاب الاعتقاد في الأدعية، و له النونيّة المسمّاة بالألفية و المحبرة (4)، و هي ثمانمائة و نيّف و ثلاثون بيتا، و قد عرضت علي أبي حاتم السجستاني، فقال: يا أهل البصرة غلبكم و اللّه شاعر أصبهان في هذه القصيدة في أحكامها و كثرة فوائدها (5).

و ذكره ابن داود في القسم الأول من كتابه، و قال: أحمد بن علويّة الأصبهاني الرحّال- بالحاء المهملة- و التضعيف في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) في الكشي (6)، سمّي الرحّال لأنه رحل خمسين رحلة من حج إليظ.

ص: 22

غزو (1).

و نقله عنه المحقق الكاظمي في عدّته (2)، و لم يتعرض لما فيه من الاشتباه، فان الرحّال من ألقاب محمّد بن أحمد الراوي عنه دونه.

ففي النجاشي: أحمد بن علويّة الأصبهاني، أخبرنا ابن نوح، قال:

حدّثنا محمّد بن علي بن أحمد بن هشام أبو جعفر القمي، قال: حدثنا محمّد ابن أحمد بن [محمّد بن] (3) بشر البطال بن بشير الرحّال، قال: و سمّي الرحّال لأنّه رحل خمسين رحلة من حجّ إلي غزو، و قال: حدثنا أحمد بن علويّة بكتاب الاعتقاد في الأدعية (4).

و فيه اشتباه آخر من نسبة ذلك إلي الكشي دون النجاشي، و ليس له ذكر في الكشي (5).

و أمّا عبد اللّه بن الحسن المؤدّب- أي معلّم علوم الأدبية كالنحو و الصرف و اللغة- فهو من مشايخ إجازة علي بن بابويه كما صرح به النجاشي (6)، و مرّ فيم.

ص: 23

الفائدة السابقة إجمال علوّ مقامهم (1)، مضافا إلي ذكره النجاشي في كتابه الذي عرفت حاله، و بناءه فيه في ترجمته.

و أمّا إبراهيم بن محمّد الثقفي- صاحب كتاب الغارات المعروف، الذي اعتمد عليه الأصحاب- فهو من أجلّاء الرواة المؤلّفين كما يظهر من ترجمته، و يروي عنه الأجلّاء كالصفّار (2)، و سعد بن عبد اللّه (3)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (4).

و في أنساب السمعاني بعد الترجمة: قدم أصبهان و أقام بها، و كان يغلو في الرفض، و له مصنفات في التشيّع، روي عن أبي نعيم الفضل بن دكين، و إسماعيل بن أبان (5).

و قال السيد علي بن طاوس: في الباب الرابع و الأربعين من كتابه الموسوم باليقين- الباب 44- فيما نذكره من تسمية مولانا علي بأمير المؤمنين (عليه السّلام) سمّاه به سيّد المرسلين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) روينا ذلك من كتاب المعرفة تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي من الجزء الأوّل منه، و قد أثني عليه محمّد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست في الرابع (6)، فقال ما هذا لفظه: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الأصفهاني، من ثقات العلماء المصنفين (7).9.

ص: 24

قال: إن هذا أبا إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي كان من الكوفة، و مذهبه مذهب الزيدية، ثم رجع إلي اعتقاد الإمامية، و صنّف هذا كتاب المعرفة، فقال له الكوفيون: تتركه و لا تخرجه لأجل ما فيه من كشف الأمور، فقال لهم: أيّ البلاد أبعد من مذهب الشيعة؟ فقالوا: أصفهان، فرحل من الكوفة إليها، و حلف أنّه لا يرويه إلّا بها، فانتقل إلي أصبهان، و رواه بها ثقة منه بصحة ما رواه فيه، و كانت وفاته سنة 283 (1)، انتهي.

الكافي في باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها (1)، و في التهذيب في باب المزارعة (2)، و يعقوب بن يزيد في التهذيب في باب البينات (3)، و أحمد بن محمّد ابن عيسي في التهذيب في باب أحكام الطلاق (4)، و أحمد بن أبي عبد اللّه في التهذيب في باب الكفاءة في النكاح (5)، و في الكافي في باب تزويج أم كلثوم (6)، و سهل بن زياد (7)، و محمّد بن عيسي (8)، و عمر بن علي بن عمر (9).

الوفاة دفع إليّ مالا. و أعطاني علامة، و لم يعلم بتلك العلامة إلّا اللّه عزّ و جلّ و قال: من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال، قال: فخرجت إلي بغداد و نزلت في خان، فلمّا كان في اليوم الثاني إذ جاء شيخ و دقّ الباب، فقلت للغلام: انظر من هذا؟ فقال: شيخ بالباب، فقلت: أدخل، فدخل و جلس و قال: أنا العمري، هات المال الذي عندك، و هو كذا و كذا و معه العلامة، قال: فدفعت إليه المال (1).

ج- رواية الأجلّاء عنه: كعبد اللّه بن جعفر في هذا الطريق (2)، و في الكافي في باب مولد الحسن بن علي (عليه السّلام) (3)، و باب مولد فاطمة الزهراء (عليها السّلام) (4)، و في الفهرست في ترجمة أخيه علي (5)، و سعد بن عبد اللّه كما يأتي في طريق الفقيه إلي علي بن مهزيار (6)، و في الفهرست في ترجمة علي (7)، و في الكافي في البابين المذكورين (8)، و محمّد بن علي بن محبوب في التهذيب في أواخر باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات (9)، و باب وصيّة الإنسان لعبده (10)، و باب الزيادات في فقه الحج (11)، و أحمد بن محمّد- و الظاهر8.

ص: 27

أنه ابن عيسي- في الكافي في باب مولد الحسين (عليه السّلام) (1).

و محمّد بن عبد الجبّار كما في النجاشي في ترجمته (2)، و محمّد بن أحمد بن يحيي في أواخر باب الذبح (3)، و باب الكفارة عن خطأ المحرم (4)، و باب الإقرار في المرض من التهذيب (5)، و في الاستبصار في باب لبس الخاتم للمحرم (6)، و من روايته عنه يظهر الأمر.

د- فإنه صاحب نوادر الحكمة، و لم يستثنوا روايته، و صرّح الأستاذ الأكبر (7) و غيره بأن فيه إشعار بالوثاقة.

ه- ما في التهذيب في كتاب الوصايا: عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إليه (عليه السّلام) إنّ مولاك علي بن مهزيار أوصي أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها إلي حجّه (8) في كلّ سنة [إلي] (9) عشرين دينارا، و انه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المئونة علي الناس، و ليس يكتفون بالعشرين، و كذلك أوصي عدّة من مواليك في حجّتهم؟ فكتب (عليه السّلام): يجعل ثلاث حجج [حجتين] (10) إن شاءه.

ص: 28

اللّه (1). الخبر، و فيه إشعار بأنّه كان وصيّ أخيه علي.

و- إنّ العلّامة حكم بصحّة طريق الصدوق إلي بحر السقّاء، و فيه إبراهيم (2).

بقم (1)، و أوصي له بكتبه مع وجود أولاده، و فيهم أحمد دندان، روي عن جميع شيوخ أبيه سوي حمّاد (2) و في هذه الوصيّة من مثله من الدلالة علي علوّ المقام ما لا يخفي.

و رابعا: ما نصّ عليه جماعة من تصحيح العلامة في المختلف (3) و غيره، و جملة من الأصحاب طرق أحاديث في التهذيب و غيره و هو فيها.

و خامسا: نصّ ابن داود علي وثاقته في ترجمة محمّد بن أورمة، قال: روي عنه الحسين بن الحسن بن أبان و هو ثقة (4).

و ما قيل: - إن المراد ان الحسين روي عن محمّد في أيام كون محمّد ثقة- مستبعد جدا، و لذا قال السيد المحقق الكاظمي في عدّته بعد حكمه بصحّة الطريق المذكور: إذ ليس فيه إلّا ابن أبان، و قد وثّقه ابن داود صريحا، و تأويل عبارته مجازفة مع أن العلّامة كثيرا ما يصحح حديث ابن الوليد جميع كتب ابن أبان.

و أمّا إبراهيم ففي شرح المشيخة (5) انّه مجهول الحال، لكن يظهر ممّا ذكره المصنف أنه كان كتابه معتمد الأصحاب (6)، انتهي.

قلت: و يمكن استفادة مدحه القريب من الوثاقة بل وثاقته من أمور:

أ- رواية صفوان عنه كما في الكافي في باب أن الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن (7)، و هو لا يروي إلّا عن ثقة.1.

ص: 30

ب- رواية الأجلّاء عنه، و فيهم بعض أصحاب الإجماع- الذين هم عندنا كصفوان- مثل: حمّاد بن عثمان كما في التهذيب في باب المزارعة (1)، و باب فضل المساجد من أبواب الزيادات (2)، و في الكافي في باب الرجل يؤم النساء (3)، و باب قبالة أرض أهل الذمة (4).

و معاوية بن عمار كما عرفت في التهذيب في باب وقت زكاة الفطرة (5).

و علي بن رئاب في الكافي في باب الكلب يصيب الثوب (6)، و باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان (7)، و في التهذيب في باب تطهير الثياب من النجاسات (8).

و عبد اللّه بن مسكان في التهذيب في باب الطواف (9)، و باب الكفّارة عن خطأ المحرم (10)، و في الفقيه في باب تحريم صيد الحرم (11)، و باب ما جاء في طواف الأغلف (12).

و أبو المغراء حميد بن المثني الثقة الجليل في الكافي في باب الغنم تعطي2.

ص: 31

بالضريبة (1)، و في التهذيب في باب إبطال العول (2)، و باب المزارعة (3).

و الثقة الجليل عيينة- أو عتيبة- بياع القصب في التهذيب في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات (4)، و باب الصلاة في السفينة منها (5).

و علي بن أبي حمزة- بناء علي كونه الثمالي الثقة- في [الكافي] (6) في باب فضل الحج و العمرة.

ج- ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجاله (7)، و يأتي إن شاء اللّه كونه من أمارات الوثاقة.

د- ما احتمله الفاضل الشيخ فرج اللّه الحويزاوي في كتاب إيجاز المقال من كونه أخا عبد اللّه بن ميمون القدّاح، قال: و حينئذ فيشمله قول الصادق (عليه السّلام): إنكم من نور اللّه في الأرض (8).

قلت: الصواب الباقر (عليه السّلام) فإنّه أشار بذلك إلي ما رواه الكشي مسندا عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:

يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قلت: نحن أربعة، قال: إنكم نور اللّه (9).

الي آخره. و ردّه السيد في العدّة بأنه يأباه قول ابن حجر: إنّه- يعني إبراهيم-2.

ص: 32

كوفي، فإنّ القدّاح مكّي (1)، قال: مع أنّه إنّما يتم لو أراد عبد اللّه بقوله: نحن أربعة- حين قال له: كم أنتم بمكة-: أربعة بيوت، أمّا لو أراد أربعة أنفس فلا (2).

قلت: في التقريب: إبراهيم بن ميمون كوفي صدوق من السادسة (3)، و قال الذهبي في الميزان: إنّه من أجلّاء الشيعة (4).

صحيح الحديث لوجوه:

الأوّل ما ذكره ولده الثقة الثبت في خطبة تفسيره. و ساقه، و قال: ثم أنه روي معظم كتابه هذا عن أبيه (رضي اللّه عنه) و رواياته كلّها: حدثني أبي، و أخبرني أبي، إلّا النادر اليسير الذي رواه عن غيره، و مع هذا الإكثار لا يبقي الريب في أنه مراد في عموم قوله: مشايخنا و ثقاتنا، فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة، و عطف الثقات علي المشايخ من باب عطف الأوصاف مع اتّحاد الموصوف و المعني: مشايخنا الثقات، و ليس المراد به: المشايخ غير الثقات، و الثقات غير المشايخ كما لا يخفي علي العارف بأساليب الكلام (1).

ج- رواية أجلّاء المحدّثين المتورّعين عنه:

مثل: سعد بن عبد اللّه (2)، و عبد اللّه بن جعفر (3)، و محمّد بن الحسن الصفار (4)، و محمّد بن علي بن محبوب (5)، و محمّد بن يحيي العطّار (6)، و علي ابن الحسن بن فضّال (7)، و محمّد بن أحمد بن يحيي (8)، و لم يستثنوه عن رواة كتابه نوادر الحكمة.

و محمّد بن موسي بن المتوكل (9)، و ولده الجليل علي (10)، و الحسن بنة.

ص: 34

متيل (1) - و هو وجه من وجوه أصحابنا- و علي بن بابويه (2)، و محمّد بن الحسن بن الوليد (3)، و أحمد ابن إسحاق (4)، و هؤلاء وجوه الطائفة و عيونهم في هذه الطبقة، كيف يحتمل فيهم الاجتماع علي الرواية و التلقي من غير الثقة؟! و فيهم من كان يتحرّز عن كثير من الثقات لما توهّمه من الطعن الذي لو صدق لم يكن منافيا للوثاقة، مع أنّ أكثرهم من أهل قم، و شدّة انحرافهم عن يونس بن عبد الرحمن أمر معلوم، و إبراهيم كان تلميذ يونس المقتضي للتجنب عنه، و الأخذ عنه مع ذلك ينبئ عن كونه في أعلي درجة الوثاقة، و من ذلك يظهر وجه الأمر الرابع.

د- و هو قولهم في حقّه: و أصحابنا يقولون: إنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم (5)، فان النشر كما صرّح به الأستاذ الأكبر لا يتحقق إلّا بالقبول، و إنّ انتشاره عندهم من حيث العمل و الاعتماد لا من حيث النقل (6).

و قال السيّد الأجلّ بحر العلوم في وجه تقريب دلالته علي التوثيق:

تلقي القميين من أصحابنا أحاديثه بالقبول، إلّا أنّ العمدة فيه ملاحظة أحوال القميين، و طريقتهم في الجرح و التعديل، و تضييقهم أمر العدالة، و تسرعهم إلي القدح و الجرح و الهجر و الإخراج بأدني ريبة كما يظهر من استثنائهم كثيرا من رجال نوادر الحكمة، و طعنهم في يونس بن عبد الرحمن مع جلالته و عظم منزلته، و إبعادهم لأحمد بن محمّد بن خالد من قم لروايته عن المجاهيل و اعتماده علي المراسيل، و غير ذلك ممّا يعلم بتتبع الرجال.9.

ص: 35

فلولا أن إبراهيم بن هاشم عندهم بمكان من الثقة و الاعتماد لما سلم من طعنهم و غمزهم بمقتضي العادة، و لم يتمكن من نشر الأحاديث التي لم يعرفوها إلّا من جهته في بلده، و من ثم قال في الرواشح (1): و مدحهم إيّاه بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم كلمة جامعة، و كل الصّيد في جوف الفراء (2). انتهي.

و بذلك كلّه يندفع توهّم أن تلك الأحاديث كانت عندهم، و هذه التي نشرها اتفقت الموافقة بينهما، فلا يكون اعتمادا منهم عليه، كما أنّ ظاهر قولهم:

و أصحابنا. إلي آخر الاتفاق، علي أن ذلك مسلّم لديهم و معروف عندهم، فيندفع توهم أنّها شهادة رجل واحد.

ه- حكم العلامة (رحمه اللّه) بصحة طريق الصدوق إلي عامر بن نعيم القمّي، و إلي كردويه الهمداني، و إلي ياسر الخادم (3)، و هو موجود فيها.

و- توثيق جماعة من المتأخرين إياه كالمحقق الأردبيلي في صوم زبدة البيان (4)، و المحقق الداماد في الرواشح (5)، و والد شيخنا البهائي (6)،ه.

ص: 36

و المجلسي في الأربعين (1)، و نقله عن والده عن جماعة و غيرهم.

قال السيد الأجل: و لا يعارضه عدم توثيق الأكثر، لما عرفت من اضطراب كلامهم، و لأن غايته عدم الاطلاع علي السبب المقتضي للتوثيق، فلا يكون حجّة علي المطلع، لتقدم قول المثبت علي النافي، و دعوي حصر الأسباب ممنوع، فان [في] الزوايا خبايا، و كثيرا ما يقف المتأخر علي ما لم يقف عليه المتقدم، و كذا الشأن في المتعاصرين، و لذا قبلنا توثيق كلّ من النجاشي و الشيخ لمن لم يوثقه الآخر و لم يوثقه من تقدم عليهما، نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب و خفاء الدلالة، و أكثر الموثّقين هنا لم يستند إلي سبب معيّن فيكون توثيقه معتبرا (2).

ز- دعوي السيد الأجل بحر العلوم اتفاق الأصحاب علي قبول روايته، قال (رحمه اللّه): مع اختلافهم علي حجيّة الحسن، و في الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر فلا بد من وجود سبب متّفق علي اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكلّ أو البعض، و ليس إلّا التوثيق، و ذكر (رحمه اللّه) أكثر الوجوه السابقة، و أطال الكلام في نقل كلمات القوم و اختلافهم فيه، و وصف حديثه تارة بالحسن و اخري بالصحة. إلي أن قال: و بالجملة فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدّا، لم أجد أحدا منهم استقام علي وصف حديثه بالحسن، و لم يختلف قوله فيه إلّا القليل، و منه يظهر أن دعوي الشهرة في ذلك محل نظر.

و قال في آخر كلامه: و هذه الوجوه التي ذكرناها و إن كان كلّ منها كافيا في إفادة المقصود إلّا أن المجموع مع ما أشرنا إليه من أسباب المدح كنار علي علم (3).5.

ص: 37

مشايخ الإجازة ما يؤكده، فلاحظ، بل يدل علي وثاقته كثرة رواية الجليل جعفر بن قولويه عنه في كتاب كامل الزيارة، و قد نصّ في أوّله أنه لا يروي فيه إلّا عن الثقات من أصحابنا (1) كما مرّ في ترجمته في الفائدة [الثالثة] (2)، فراجع.

و أمّا أحمد فقد وثقه الشيخ (3) و النجاشي (4) و غيرهما، و لكن طعنوا فيه أنه كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل، و لذلك أبعده أحمد بن محمّد بن عيسي عن قم، ثم ذكروا أنه أعاده و اعتذر إليه، و أنه لمّا مات مشي في جنازته حافيا حاسرا.

و قال ابن الغضائري: طعن عليه القمّيّون، و ليس الطعن فيه، إنما الطعن فيمن يروي عنه (5).

و بالجملة فهو من أجلّاء رواتنا، و قد نقل عن جامعه الكبير المسمي بالمحاسن كلّ من تأخر عنه من المصنفين و أرباب الجواميع، بل منه أخذوا عناوين الكتب خصوصا أبو جعفر الصدوق، فان من كتب المحاسن: كتاب ثواب الأعمال، كتاب الأعمال، كتاب العلل، كتاب القرائن، و عليه بني كتاب الخصال، و ان قال في أوله: فإني وجدت مشايخي و أسلا في (رحمة اللّه عليهم) قد صنّفوا في فنون العلم كتبا و غفلوا عن تصنيف كتاب يشتمل علي الاعتداد و الخصال الممدوحة و المذمومة (6). الي آخره.

و قال النجاشي في ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: و لمحمد1.

ص: 39

كتب منها: كتاب الحقوق، كتاب الأوائل، كتاب السماء، كتاب الأرض، كتاب المساحة و البلدان، كتاب إبليس و جنوده، كتاب الاحتجاج، أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان القزويني، قال: حدثنا علي بن حاتم، قال: قال محمّد بن عبد اللّه بن جعفر: كان السبب في تصنيفي هذه الكتب أنّي تفقدت فهرست كتب المساحة التي صنفها أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، و نسختها، و رؤيتها عمّن رواها عنه، و سقطت هذه الستة الكتب عنّي، فلم أجد لها نسخة، فسألت إخواننا بقم و بغداد و الري فلم أجدها عند أحد منهم، فرجعت إلي الأصول و المصنفات فأخرجتها و ألزمت كلّ حديث منها كتابه و بابه الذي شاكله (1)، انتهي.

و هذه الكتب كلّها داخلة في جملة كتب المحاسن، كما أنّ كتاب رجاله الموجود أيضا منها، و عندنا منه نسخة، و لم يصل إلينا من المحاسن إلّا ثلاثة عشر كتابا منه، و الباقي ذهب فيما ذهب، و لو وجد لوجد فيه علم كثير.

قال (رحمه اللّه) في أول المحاسن كما في السرائر: أما بعد فانّ خير الأمور أصلحها و أحمدها و أنجحها، و أسلمها أقومها، و أنشدها أعمّها خيرا، و أفضلها أدومها نفعا، و إنّ قطب المحاسن الدين، و عماد الدين اليقين و القول الرضي و العمل الزكي، و لم نجد في وثيقة المعقول و حقيقة المحصول عند المناقشة و المباحثة لدي المقايسة و الموازنة خصلة لا تكون أجمع لفضائل الدين و الدنيا، و لا أشدّ تصفية لاقذاء العقل، و لا أقمع لخواطر الجهل، و لا ادعي إلي اقتناء كلّ محمود و نفي كلّ مذموم من العلم بالدين، و كيف لا يكون ذلك كذلك ما من اللّه عزّ و جلّ سببه، و رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) مستودعه و معدنه، و أولوا النهي تراجمته و حملته، و ما ظنّك بشي ء الصدق خلّته، و الذكاء و الفهم9.

ص: 40

آلته، و التوفيق و الحكم مريحته (1)، و اللين و التواضع نتيجته، و هو الشي ء الذي لا يستوحش معه صاحبه إلي شي ء، و لا يأنس العاقل مع نبذه بشي ء، و لا منه يستخلف عوضا يوازيه، و لا يعتاض منه بدلا يدانيه، و لا تحول فضيلته، و لا تزول منفعته، و أنّي لك بكنز باق علي الإنفاق، و لا تقدح فيه يد الزمان، و لا تكلمه غوائل الحدثان، و أقل خصاله الثناء له في العاجل مع الفوز برضوان اللّه في الآجل، و أشرف بما (2) صاحبه علي كل حال مقبول، و قوله و فعله محتمل محمول، و سببه أقرب من الرحم الماسّة، و قوله أصدق و أوفق من التجربة و إدراك الحاسة، و هو نجاة من تسليط التهم و تخاذير الندم، و كفاك من كريم مناقبه و رفيع مراتبه أنّ العالم بما أدّي من صدق قوله شريك لكلّ عامل في فعله طول المسند، و هو به ناظر ناطق صامت غائب حيّ ميت و رادع نصب (3)، انتهي.

و كفي في جلالة قدره أن عقد له ثقة الإسلام في الكافي (4) عدّة منفردة، و أكثر من الرواية عنه، و عدّ في أوّل الفقيه كتاب المحاسن (5).

و روي عنه أجلّاء المشايخ في هذه الطبقة:

مثل: محمّد بن الحسن الصفار (6)، و محمّد بن يحيي العطار (7)، و سعد بن9.

ص: 41

عبد اللّه (1)، و محمّد بن علي بن محبوب (2)، و الحسن بن متيل الدقاق (3)، و علي بن إبراهيم بن هاشم (4)، و أبوه إبراهيم (5)، و أحمد بن إدريس الأشعري (6)، و محمّد ابن الحسن بن الوليد (7)، و محمّد بن جعفر بن بطة (8)، و محمّد بن أحمد بن يحيي (9)، و علي بن الحسين السعدآبادي (10)، و محمّد بن عيسي (11)، و محمّد بن أبي القاسم عبد اللّه- أو عبيد اللّه- بن عمران الجنابي البرقي (12) صهره علي ابنته، و غير هم.

نعم في الكافي في كتاب الحجّة في باب ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم- خبر صار سبب الحيرة- صورته: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام). و ذكر أن الخضر (عليه السّلام) حضر عند أمير المؤمنين (عليه السّلام) و شهد بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام) واحدا بعد واحد، يسمّيهم بأسمائهم حتي انتهي إلي الخلف الحجّة (صلوات اللّه عليه) (13).1.

ص: 42

ثم قال الكليني (رحمه اللّه): و حدثني محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن أبي هاشم مثله سواء. قال محمّد بن يحيي: فقلت لمحمد بن الحسن: يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: فقال: لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين (1). انتهي.

و ظاهره يوهم أنّ أحمد صار متحيّرا في أمر الإمامة، أو خصوص إمامة الخلف (عليه السّلام) و هذا طعن عظيم، و أجاب عنه نقّاد الأحاديث بوجوه:

أ- ما في شرح المولي الخليل القزويني، في شرحه: من أن هذا الكلام من محمّد بن يحيي وقع بعد إبعاده من قم، و قبل إعادته هو زمان حيرة أحمد بن محمّد بن خالد- بزعم جمع- أو زمان تردّده في مواضع خارجة من قم متحيّرا، و ذلك لأنه كان حينئذ متّهما بما قذف به، و لم يظهر بعد كذب ذلك القذف (2).

ب- ما احتمله بعضهم من أن المراد تحيّره بالخرافة لكبر سنّه، و لا يخفي بعده.

ج- ما أشار إليه المولي محمّد صالح في شرحه (3)، و فصّله السيد السند المحقق السيد صدر الدين العاملي فيما علّقه علي رجال أبي علي، فقال- بعد نقل كلام التقي المجلسي في حواشيه علي النقد (4)، و كلام بعضهم في حواشيه علي رجال ابن داود، من فهمهما تحيّر أحمد من الخبر- ما لفظه: من الجائزا.

ص: 43

أن لا يكون الأمر علي ما فهمه المحشيان، بل يكون محمّد بن يحيي إنّما عني أن يكون هذا الخبر بسند ثان و ثالث، بحيث يبلغ حدّ التواتر و الاستفاضة، ليرغم به أنف المنكرين، لا أنه تمنّي أن يكون من جاء به غير البرقي، ليكون قدحا فيه في البرقي، بل هو المتعين بعد الوقوف علي توثيق البرقي، و انتفاء القدح فيه بعد تدقيق النظر في عبارات القوم.

و أمّا قوله: قبل الحيرة، فلم يرد منه أن أحمد بن أبي عبد اللّه قد تحيّر، حاشاه و حاشا محمّد بن يحيي أن يقذفه بذلك، و إنّما المراد بالحيرة زمن الغيبة، و هي السنة التي مات فيها العسكري (عليه السّلام) و تحيّرت الشيعة، و من طالع الكتب التي صنّفت في الغيبة، علم أن إطلاق لفظ الحيرة علي مثل ما قلناه شائع في كلامهم.

و بالجملة فقد أحبّ محمّد بن يحيي أن يكون هذا الخبر قد ورد من طرق متعددة، لأن الإمامة من الأصول، و ليست كالفروع، فأجابه محمّد بن الحسن بما معناه: أن الرواية قد تضمّنت ذكر الغيبة، و قد حدثت بها قبل وقوعها، فأغني ظهور الإعجاز- و هو الإعلام بما لم يقع قبل أن يقع- عن الاستفاضة (1)، انتهي.

قلت: و علي ما حقّقه و هو الحقّ، من أن المراد من الحيرة في ألسنة الرواة أيام الغيبة، و مبدؤها سنة وفاة العسكري (عليه السّلام) فالظاهر أن غرض محمّد بن يحيي من قوله: وددت. الي آخره، أنّ راوي هذا الخبر يكون من الذين لم يدركوا أيام الحيرة، ليكون إخباره بما لم يقع قبل وقوعه خالصا عن التوهم و الريبة. و أتمّ في الدلالة علي المقصود و ظهور الإعجاز.

قال الصدوق في كمال الدين في جملة كلام له: و ذلك أن الأئمة (عليهما.

ص: 44

السلام) أخبروا بغيبته- يعني صاحب الأمر (صلوات اللّه عليه)- و وصفوا كونها لشيعتهم، فيما نقل عنهم في الكتب المؤلّفة، من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة، فليس احد من أتباع الأئمة (عليهم السّلام) إلّا و قد ذكر ذلك في كثير من كتبه و رواياته، و دوّنه في مصنفاته، و في الكتب التي تعرف بالأصول، مدوّنة مستحفظة عند شيعة آل محمّد (عليهم السّلام) من قبل الغيبة بما ذكرنا من السنن (1)، انتهي.

فأحبّ محمّد بن يحيي أن يكون الراوي منهم، لا من مثل أحمد الذي أدرك أيام الحيرة، فإنه عاش بعد وفاة العسكري (عليه السّلام) أربعة عشر سنة، و قيل: عشرين، و توفّي سنة أربع و سبعين و مائتين (2)، لا أنّ غرضه الاستكثار من السند، فإن العبارة لا تفيده، بل الجواب لا يلائمه إلّا بتكلّف، و اللّه العاصم.

واقف، و قد روي عن الرضا (عليه السّلام) و هو علي كلّ حال ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه (1). الي آخره، و ظاهره توقّفه في نسبة الوقف إليه.

و في الفهرست: كوفيّ، صحيح الحديث، سليم، روي عن الرضا (عليه السّلام) (2).

و قال السروي في المعالم: أحمد بن الحسن. الي آخره، روي عن الرضا (عليه السّلام) (3)، و فيهما إشارة، بل دلالة صريحة في عدم صحّة النسبة لروايته عنه (عليه السّلام) المنافية لطريقة الواقفيّة، و علي كلّ حال فروايته صحيحة بشهادة المشايخ.

و قد روي عنه يعقوب بن يزيد (4)، بلا واسطة محمّد بن الحسن، و عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك (5)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (6)، و أحمد بن محمّد ابن عيسي (7)، و إبراهيم بن هاشم (8)، و غيرهم.

يدل عليها أمور:

أ- رواية ابن أبي عمير عنه، كما صرّح به الأستاذ الأكبر في التعليقة (1).

ب- رواية الأجلّاء عنه، مثل: يعقوب بن يزيد (2)، و أحمد بن محمّد بن عيسي (3)، و الحسين بن سعيد (4)، و إبراهيم بن هاشم (5)، و أيوب بن نوح (6)، و أحمد بن محمّد بن خالد (7)، و محمّد بن عيسي (8)، و عبد اللّه بن الصلت (9)، و محمّد بن يحيي الخزّاز (10)، و علي بن الحسن بن فضال (11).

ج- قول النجاشي في حقّه: و كان من وجوه هذه الطائفة (12)، فإنّه ممّا يفهم منه فوق الوثاقة.

قال السيد المحقق الكاظمي في عدّته، في ذكر جملة ما يفهم منه التوثيق: و كذا قولهم: عين من عيون هذه الطائفة، و وجه من وجوهها، و ما كان ليكون عينا للطائفة تنظر بها، بل شخصها و إنسانها، فإنه معني العين عرفا، و وجهها الذي به نتوجّه، و لا تقع الأنظار إلّا عليه، و لا تعرف إلّا به،0.

ص: 47

فإن ذلك هو معني الوجه في العرف، ألا و هو بالمكانة العليا، و ليس الغرض من جهة الدنيا قطعا، فيكون من جهة المذهب (1).

في شرح المشيخة: و الظاهر أن قولهم: وجه، توثيق لأن دأب علمائنا السابقين في نقل الأخبار كان لا ينقلون إلّا عمّن كان في غاية الثقة، و لم يكن يومئذ مال و لا جاه، حتي يتوجّهوا إليهم له بخلاف اليوم (2).

و ردّه في العدة بأنّه (رحمه اللّه) جعل الوجه بمعني ما يتوجه إليه، و إضافته إلي الطائفة لأدني ملابسة، أي ما تتوجّه إليه الطائفة، و هو كما تري خلاف ما يعقله الناس، إنّما يعقلون ما ذكرناه (3)، انتهي.

و قال الجليل الشيخ حسين- والد الشيخ البهائي- في رسالة وصول الأخيار: أمّا نحو شيخ الطائفة، و عمدتها، و وجهها، و رئيسها، و نحو ذلك، فقد استعمله أصحابنا فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته، إيماء إلي أن التوثيق دون مرتبته (4)، انتهي.

و ظاهره مسلّمية كونه من ألفاظ التوثيق.

د- قول النجاشي في حقّه أيضا: و كان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة- بعد ما نقل قصّة أحمد بن محمّد بن عيسي معه- و قول الحسن في آخرها: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ، كلّ يقول: حدثني جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (5) و قد مرّت في أوائل الفائدة الثالثة، و وجه الدلالة كسابقه1.

ص: 48

كما عرفت من السيد.

و قال التقي المجلسي في شرح المشيخة: عين، توثيق، لأن الظاهر استعارته من الميزان باعتبار صدقه، كما كان الصادق (عليه السّلام) يسمّي أبا الصباح: بالميزان، لصدقه (1).

قال في العدّة: فرق بين الميزان و العين، و كأنّه لم يراع العرف، و الوجه ما ذكرناه (2). الي آخره، و الظاهر ما ذكره من كونه استعارة من العين بمعني الباصرة، خصوصا إذ اقترن مع الوجه.

ه- كونه من مشايخ الإجازة، كما صرّح به في التعليقة (3)، و كذا العلامة الطباطبائي في شرحه للوافي (4)، الذي جمعه تلميذه السيد صاحب مفتاح الكرامة، و قد أشرنا سابقا إلي وجه الاستفادة.

و- حكم العلامة بصحة طرق هو فيها، منها الطريق المذكور، و منها طريق الصدوق إلي أبي الحسن النهدي (5)، و في كتاب التدبير من المسالك عند ذكر رواية عنه: أن الأصحاب ذكروها في الصحاح (6).

ثم إنّ الحسن هذا من الذين وقفوا علي الكاظم (عليه السّلام) ثم رجعوا، و أشار إلي ذلك في التعليقة (7)، و أطال الكلام في منتهي المقال (8) بما3.

ص: 49

لا طائل تحته.

و القول الفصل في هذا المقال ما ذكره شيخ الطائفة في كتاب الغيبة، بعد إبطال قول الواقفة: و يبطل ذلك أيضا ما ظهر من المعجزات علي يد الرضا (عليه السّلام) الدالة علي صحّة إمامته، و هي مذكورة في الكتب، و لأجلها رجع جماعة من القول بالوقف، مثل: عبد الرحمن بن الحجاج، و رفاعة بن موسي، و يونس بن يعقوب، و جميل بن درّاج، و حماد بن عيسي، و غيرهم، و هؤلاء من أصحاب أبيه الذين شكّوا فيه (عليه السّلام) (1) ثم رجعوا، و كذلك من كان في عصره، مثل: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و الحسن بن علي الوشاء، و غيرهم ممّن قال بالوقف، ثم التزموا الحجّة، و قالوا بإمامته و إمامة من بعده من ولده، فروي جعفر بن محمّد بن مالك. و ذكر كيفية رجوع البزنطي. إلي أن قال: و كذلك الحسن بن علي الوشاء، و كان يقول بالوقف فرجع، و كان سببه. و ساق الخبر (2).

هذا و في الفقيه: و روي عن الحسن بن علي الوشاء قال: كنت مع أبي و أنا غلام، فتعشّينا عند الرضا (عليه السّلام) ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة، فقال (عليه السّلام) له: ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم، و ولد فيها عيسي بن مريم، و فيها دحيت الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهرا (3)، و يظهر منه و ممّا مرّ أن الوقف منه كان عثرة في أوان شبابه انجبرت فيه.

و أمّا أحمد بن عائذ، فقد وثّقه النجاشي (4)، و روي عنه الحسن بن علي6.

ص: 50

ابن فضّال في التهذيب في باب أحكام الطلاق (1)، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في التهذيب في باب أحكام الجماعة (2)، و هما من أصحاب الإجماع، و الأخير ممّن لا يروي إلّا عن الثقة علي المشهور.

و عشرين ألف حديثا بأسانيدها، و اذاكر بثلاثمائة ألف حديث (1).

قال النجاشي: هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، و الحكايات تختلف عنه في الحفظ و عظمه، و كان كوفيّا زيديّا جاروديّا، و علي ذلك مات، و ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم، و مداخلته إيّاهم، و عظم محلّه، و ثقته و أمانته (2)، و لغيره من المدح و الإطراء عليه ما يقرب منه.

و عدّ جماعة من جملة كتبه، كتابا في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من الثقات، و أشار إليه الشيخ في أول رجاله (3)، و المفيد في إرشاده (4)، و جماعة أخري سنذكر كلماتهم في محلّها إن شاء اللّه.

و قال ابن شهرآشوب في مناقبه: إن الذين رووا عنه من الثقات كانوا أربعة آلاف رجل، و إن ابن عقدة ذكرهم في كتابه (5)، انتهي.

و اعتمد علي هذا الكتاب- المشتمل علي أربعة آلاف ثقة، و أربعة آلاف حديث، فإنه أخرج فيه لكلّ رجل حديثا- كلّ من تأخر عنه، و قال تلميذه الجليل أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: و هذا الرجل ممّن لا يطعن عليه في الثقة، و لا في العلم بالحديث، و الرجال الناقلين له (6).

و بالجملة: فجلالة قدره و عظمه و جلالة شأن الذين أخذوا عنه و رووا كتبه، كالنعماني (7)، و التلعكبري (8)، و محمّد بن أحمد بن الجنيد (9)، و محمّد بن أحمد بن7،

ص: 52

داود (1)، و عبد اللّه بن محمّد بن أحمد أبي طاهر الموسوي (2)، و ثقة الإسلام الكليني في الكافي (3)، و أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي (4)، و أحمد بن الحسين القطان (5)، و عبد اللّه بن أحمد بن جلين أبي بكر الوراق الدوري (6)، و محمّد بن جعفر النحوي (7)، و أبي الحسن التميمي (8)، و جعفر بن محمّد الأديب (9)، و محمّد بن عمر بن يحيي (10)، يغني عن النظر في حال محمّد بن إسحاق (11)، مع أنه من مشايخ الإجازة، و قد أكثر الصدوق من الرواية عنه مترحّما مترضّيا.

و هو الذي روي عنه في العلل حديثا ذكر فيه: أنه كان عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، فسأل الحسين بن روح رجل: كيف سلّط اللّه علي الحسين (عليه السّلام) قاتله و هو عدوّ اللّه، و الحسين (عليه السّلام) وليّ اللّه؟. و ساق الحديث، و في آخره: قال محمّد بن إبراهيم [بن] (12) إسحاقظ.

ص: 53

(رضي اللّه عنه): فعدت إلي الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدّس اللّه روحه) من الغد، و أنا أقول في نفسي: أ تراه ذكر ما ذكر لنا بالأمس من عند نفسه؟ فابتدأني فقال لي: يا محمّد بن إبراهيم، لئن أخّر من السماء فتخطفني الطير، أو تهوي بي الرِّيحُ فِي مَكٰانٍ سَحِيقٍ، أحبّ إليّ [من] أن أقول في دين اللّه تعالي برأيي، و من عند نفسي، بل ذلك عن الأصل، و مسموع عن الحجة (عليه السّلام) (1).

أبوه و محمّد بن الحسن و سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عنه (1).

في شرح المشيخة: هذا المدح يعني قوله: صاحب. إلي آخره، يكفيه مع ذكر المصنّف أن كتابه معتمد الأصحاب (2).

و في العدّة للسيد الكاظمي (رحمه اللّه) بعدّه الممدوح بهذا القول (3).

و ظاهرهما عدم معروفيّة أحمد إلّا بهذا المدح الذي ذكره الصدوق في أول السند و آخره، و هو كذلك، فإنه غير مذكور فيما عثرنا عليه من الكتب في هذا الفنّ، و اعترف به الفاضل المولي مراد في شرح الفقيه، و لكن كان علي هؤلاء التفحّص عن حاله، و كشف المراد عن لفظ الصاحب، فإنه ليس المراد منه هنا مجرّد الصحابة التي بها يدخل في أصحابه (عليه السّلام) المشاركين له فيها، فما الداعي إلي الإشارة إليها في أوّل كلامه و آخره، و اختصاصه بها، بل الذي ظهر لنا أنه كان القيّم علي أموره (عليه السّلام) الكاشف عمّا فوق العدالة.

فروي الثقة الثبت علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية، عن الحميري، عن أحمد بن إسحاق، قال: دخلت علي أبي محمّد (عليه السلام) فقال لي: يا أحمد، ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشك و الارتياب؟ قلت: يا سيدي، لما ورد الكتاب بخبر سيدنا و مولده، لم يبق منا رجل و لا امرأة و لا غلام بلغ الفهم إلّا قال بالحق، فقال: أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجة للّه.3.

ص: 55

ثم أمر أبو محمد (عليه السّلام) والدته بالحج في سنة تسع و خمسين و مائتين، و عرفها ما يناله في سنة ستين، و أحضر الصاحب (عليه السّلام) فأوصي إليه و سلّم الاسم الأعظم و المواريث و السلاح إليه، و خرجت أم أبي محمّد (عليه السّلام) مع الصاحب (عليه السّلام) جميعا إلي مكّة، و كان أحمد ابن محمّد بن مطهر أبو علي المتولّي لما يحتاج إليه الوكيل، فلما بلغوا بعض المنازل من طريق مكة، تلقي الأعراب القوافل، فأخبروهم بشدّة الخوف، و قلّة الماء، فرجع أكثر الناس إلّا من كان في الناحية، فإنّهم نفذوا و سلموا، و روي أنه ورد عليهم الأمر بالنفوذ (1).

و ظاهر أنّ من يجعله (عليه السّلام) قيّما علي أمور أهله، الذين فيهم أمّه و من هو مثله في هذا السفر العظيم الطويل، لا بدّ أن يكون بمكان من الوثاقة و الأمانة و الفطانة.

و من هذا الخبر يتبيّن إجمال ما في الكافي في باب مولد أبي محمّد (عليه السّلام) بإسناده عن أبي علي المطهر، أنه كتب إليه بالقادسية يعلمه انصراف الناس، و أنه يخاف العطش، فكتب (عليه السّلام): امضوا و لا خوف عليكم إن شاء اللّه، فمضوا سالمين و الحمد للّه ربّ العالمين (2).

و فيه: في باب تسمية من رآه (عليه السّلام) عن علي بن محمّد، عن فتح مولي الزراري، قال: سمعت أبا علي بن مطهر يذكر أنه رآه و وصف له قدّه (عليه السّلام) (3).

و في الفقيه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن موسي بن الحسن، عن5.

ص: 56

أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهر، قال: كتبت إلي أبي محمّد (عليه السّلام) أنّي دفعت إلي ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا ليحجوا بها، فرجعوا و لم يشخص بعضهم، و أتاني بعض، و ذكر أنّه أنفق بعض الدنانير و بقيت بقيّة، و أنّه يردّ عليّ ما بقي، و أني قد رمت مطالبة من لم يأتني؟ فكتب: لا تعرض لمن لم يأتك، و لا تأخذ ممّن أتاك شيئا مما يأتيك به، و الأجر فقد وقع علي اللّه عزّ و جلّ (1).

و أخرج القطب الراوندي في الخرائج، عن أحمد بن مطهّر قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي محمّد (عليه السّلام) من أهل الجبل، يسأله عمّن وقف علي أبي الحسن موسي (عليه السّلام): أتوّلاهم أم أتبرأ منهم؟ فكتب:

أ تترحم علي عمّك لا رحم اللّه عمّك، تبرأ منه، أنا إلي اللّه منهم بري ء، فلا تتولاهم، و لا تعد مرضاهم، و لا تشهد جنائزهم، و لٰا تُصَلِّ عَليٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً، سواء من جحد إماما من اللّه، أو زاد إماما ما ليست إمامته من اللّه، و جحد أو قال: ثالث ثلاثة، إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أوّلنا، و الزائد فينا كالناقص الجاحد أمرنا (2). و يأتي بعض ما يتعلّق به في الفائدة العاشرة.

بلعنه، و نسبوه تارة إلي الغلوّ، و اخري إلي ضدّه النصب، و تارة إلي الوقف علي أبي جعفر (عليه السّلام) و مع ذلك نري الأجلّاء الكبار و المشايخ العظام رووا عنه، و عمد المؤلفين أخرجوا أحاديثه في مجاميعهم، و بتوسطهم وصلت إلينا هذه التوقيعات، و بمرأي منهم هذه الذموم و الجروح.

فممّن روي عنه سعد بن عبد اللّه هنا (1)، و في طريقه [الي] أميّة بن عمرو (2)، و في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه (3)، و باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات (4).

و عبد اللّه بن جعفر الحميري كما صرّح به في النجاشي (5)، و أبو محمّد عبد اللّه بن العلاء، أو أبي العلاء المذاري الثقة الجليل، الذي في النجاشي:

أنه من وجوه أصحابنا (6) كما صرّح فيه أيضا.

و الجليل محمّد بن علي بن محبوب في التهذيب في باب الأنفال (7).

و موسي بن الحسن بن عامر بن عبد اللّه الأشعري- الذي قالوا فيه: ثقة عين جليل القدر (8) - في التهذيب في باب ما يجب علي المحرم اجتنابه (9)، و في2.

ص: 58

باب الطواف (1)، و في باب ماهيّة زكاة الفطرة، و غيرها (2).

و الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة (3)، و باب التيمم (4)، و باب الدعاء بين الركعات (5)، و غيرها.

و محمّد بن يحيي العطار، في الكافي في باب نوادر الطواف (6).

و إبراهيم بن محمّد الهمداني الثقة، وكيل الناحية، في التهذيب في باب البيّنات (7)، و باب الوصية لأهل الضلال (8)، و في الاستبصار في باب ما تجوز شهادة النساء فيه (9).

و الحسن بن علي الزيتوني، و في نسخة: الحسين (10)، و لعلّه سهو.

و أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، الذي يروي عنه البزنطي في الكافي، في باب أن الآيات هم الأئمة (عليهم السّلام) (11) و باب كراهية ردّ الطيب (12).

و علي بن محمّد، من مشايخ الكليني (13).4.

ص: 59

و محمّد بن عيسي العبيدي، في التهذيب في باب الوصية بالثلث (1)، و باب حكم الجنابة (2)، و غيرها.

و علي بن محمّد بن حفص أبو قتادة القمّي الثقة، كما في التهذيب في باب تلقين المحتضر من أبواب الزيادات (3).

و محمّد بن أحمد بن يحيي، في الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع (4)، و في التهذيب في باب صلاة الغريق (5)، و باب صلاة المضطر من الزيادات (6)، و غير هؤلاء.

و في الكافي في باب مولد النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله): محمّد بن يحيي، عن سعد بن عبد اللّه، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن هلال (7).

الي آخره، و لا بدّ من الجمع بين رواية هؤلاء المشايخ عنه، الكاشفة عن الاعتماد عليه في النقل و الرواية، و بين ما ورد فيه من الذّمّ، و ما قالوا فيه بأحد وجوه:

أ- عدم اعتنائهم به، و عدم ثبوته عندهم، و لعلّه الظاهر من النجاشي، ففي رجاله: أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي، صالح الرواية، يعرف منها و ينكر، و قد روي فيه ذموم عن سيدنا الإمام العسكري (عليه السّلام) و لا أعرف له إلّا كتاب يوم و ليله، و كتاب نوادر، أخبرني بالنوادر: أبو عبد اللّه بن شاذان، عن أحمد بن محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، عنه، به.8.

ص: 60

و أخبرني: أحمد بن محمّد بن موسي الجنديّ (1) قال: حدثنا ابن همام، قال: حدثنا عبد اللّه بن العلاء المذاري، عنه بكتاب يوم و ليله، قال علي بن همام: ولد أحمد بن هلال سنة ثمانين و مائة، و مات سنة سبع و ستين و مائتين (2)، انتهي.

و المتأمّل في تمام كلامه، يعلم أنّه عنده- كما قال-: صالح الرواية، و عدم ثبوت ضعفه عنده، و عدم دلالة قوله، و ينكر عليه، كما سننبّه عليه إن شاء اللّه تعالي.

و يظهر هذا من الكليني أيضا، فإنه مضافا إلي إكثاره الرواية عنه في الكافي قال في باب الغيبة: الحسين بن أحمد، عن أحمد بن هلال قال: حدثنا عثمان بن عيسي، عن خالد بن نجيح، عن زرارة بن أعين قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لا بدّ للغلام من غيبة، قلت: و لم؟ قال: يخاف- و أومئ بيده إلي بطنه- و هو المنتظر، و هو الذي يشك الناس في ولادته، فمنهم من يقول: حمل، و منهم من يقول: مات أبوه و لم يخلف، و منهم من يقول:

ولد قبل موت أبيه بسنتين، قال زرارة، فقلت: ما تأمرني لو أدركت ذلك الزمان؟ قال: ادع اللّه بهذا الدعاء:

اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرفك، اللهم عرفني نبيّك، فإنّك إن لم تعرفني نبيّك لم أعرفه قطّ، اللهم عرفني حجّتك،9.

ص: 61

فإنك إن لم تعرفني حجّتك ضللت عن ديني.

قال أحمد بن هلال: سمعت هذا الحديث منذ ست و خمسين سنة (1)، انتهي.

و سبيل قوله: قال أحمد. الي آخره، سبيل ما تقدم في ترجمة أحمد البرقي، من أن الغرض من نقله هذا الكلام عنه لجعله هذا الخبر من الإخبار بالمغيبات، و الإخبار بما لم يقع قبل وقوعه ثم وقع، فيكون حجّة لدعوي العصابة الحقّة، فلولا كونه عنده ممّن يعتمد عليه، و يعوّل علي كلامه، لما أردف الخبر بكلامه.

و في هذا الخبر أيضا ردّ صريح علي من رماه بالنصب، كما نقله الصدوق (2)، و من رماه بالغلوّ أو اتّهمه به، كما في الخلاصة (3) و غيرها، و أنّي للناصبي و الغالي المكفّر عند محققي أصحابنا رواية مثل هذا الخبر؟! و مثله في الردّ عليهما ما رواه أيضا في باب ما جاء في الاثني عشر: عن علي بن محمّد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن ابن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت عبد اللّه بن جعفر يقول:

كنّا عند معاوية، أنا و الحسن و الحسين (عليهما السّلام) و عبد اللّه بن عباس، و عمر بن أم سلمة، و أسامة بن زيد، فجري بيني و بين معاوية كلام، فقلت لمعاوية: سمعت رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) يقول: أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أخي علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أولي بالمؤمنين من6.

ص: 62

أنفسهم، فإذا استشهد (عليه السّلام) فالحسن بن علي (عليهما السّلام) أولي بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ابني الحسين (عليه السّلام) من بعده، أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد (عليه السّلام) فابنة علي بن الحسين (عليهما السّلام) أولي بالمؤمنين من أنفسهم، و ستدركه يا علي، ثم ابنه محمّد بن علي (عليهما السلام) أولي بالمؤمنين من أنفسهم- و ستدركه يا حسين- فتكمله اثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين (عليه السّلام) قال عبد اللّه بن جعفر:

و استشهدت الحسن و الحسين (عليهما السلام) [و عبد اللّه بن عباس] (1) و عمر بن أم سلمة، و أسامة بن زيد فشهدوا لي عند معاوية.

قال سليم: و قد سمعت ذلك من سلمان، و أبي ذر، و المقداد، و ذكروا أنّهم سمعوا ذلك من رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) (2).

ب- أن لا يكون ما رموه به من الغلوّ أو النصب أو الوقف، و ما ورد فيه مضرّا بما يعتبر فيه عندهم، لصحة الخبر من الصدق و التثبت و الضبط، و هل هو بعد صحّة الرمي إلّا كأحد ثقات الفرق الباطلة، من الزيدية و الفطحية و أضرابهم، الذين اعتمدوا عليهم في الرواية، و إن كانوا في شدّة من النصب و العداوة، و يحتمل هذا أيضا في كلام النجاشي.

ج- أن يكون زمان التلقّي منه و الأخذ عنه أيام استقامته، و قبل انحرافه عن طريقته، فإنّ صريح كلام الصدوق في كمال الدين، أنه رجع من الحق إلي الباطل (3)، و إذا تأمّلنا في تاريخ ولادته و وفاته، و الخبر الذي نقلنا عن الكافي، الدال علي كونه في أيام استقامته، و قوله: منذ ستّ و خمسين سنة، علمنا أن الانحراف كان في أواخر عمره، و هذا لعلّه الأظهر بالنسبة إلي الجماعة6.

ص: 63

المذكورين، مع اختلافهم في طريقتهم، و اطّلاعهم علي حاله، و عدم تفرقتهم بينه و بين غيره، هذا الشيخ الصدوق الناقل عن سعد بن عبد اللّه نصبه بعد التشيع، سلك به في المشيخة ما فعل بغيره من ذكره و ذكر الطريق إليه (1).

قال التقي المجلسي في شرحه: اعلم أنّ المصنّف مع علمه بضعف هذا الرجل، جزم بصحّة ما روي عنه، فهو إمّا أن يكون مضبوطا عنده اخباره قبل الانحراف، و المدار علي الرواية في وقت النقل، و كان صالحا، و إمّا لأنّه كان من مشايخ الإجازة كما يظهر من كلام ابن الغضائري، و إمّا لأنه لو (2) نقل الكتابين إلي كتابه كانوا قابلوا و رأوا صحّته، فعملوا به، و إمّا لأن الذم كان بمعني آخر، و لا ينافي كونه ثقة معتمدا عليه في النقل، كما يظهر من النجاشي (3)، انتهي.

و في كلامه شواهد لجملة ممّا ذكرناه، و أراد بالكتابين ما نقله العلامة عن ابن الغضائري، قال: و توقّف ابن الغضائري في حديثه، إلّا فيما يرويه عن الحسن ابن محبوب من كتاب المشيخة، و محمّد بن أبي عمير من نوادره، و قد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث و اعتمدوه فيهما (4).

د- أن تكون أخباره و رواياته التي كانت في أيدي الأصحاب ممّا جمعها في كتابه، أو رواها عن حفظة، مضبوطة معيّنة، معروضة علي الأصول التي هي موازين للردّ و القبول، فرأوها صحيحة خالية عن الغثّ و التخليط، فأجازوا النقل عنه، و جميع ما ذكرناه آت في كثير من أضرابه، فكن علي بصيرة فيما ذكروا فيهم من الذموم، و ما فعلوا بهم في مؤلّفاتهم، حتي لا تظنّ المناقضة6.

ص: 64

بين أقوالهم و أفعالهم (1)، و اللّه الهادي.

و في العدّة كالصحيح، و جعل فيه الصحابة مدحا لعليّ (1)، و هو كذلك خصوصا علي ما ذكرناه في أحمد بن محمّد بن مطهر (2)، مع أن الظاهر عدم انفراده فيما يرويه، و يروي عنه إبراهيم بن هاشم (3)، و محمّد بن خالد (4)، و محمّد بن سهل (5).

و ليس في السند من يتوقّف فيه إلّا محمّد بن سنان، المختلف فيه غاية الاختلاف، حتّي من شخص واحد.

هذا الشيخ المفيد (رحمه اللّه) جعله في الإرشاد من خاصّة الكاظم (عليه السلام) و من ثقاته، و من أهل الورع و الفقه و العلم من شيعته (1)، و جعله مطعونا فيه في رسالته في الرد علي أصحاب العدد (2).

و هذا شيخ الطائفة، ضعّفه في الفهرست (3) و الرجال (4)، و في الاستبصار في باب لزوم المهر المسمّي بالدخول (5).

و قال في كتاب الغيبة: فصل في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة، و قبل ذكر من كان سفيرا في حال الغيبة، فذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكلّ إمام، و يتولي له الأمر علي وجه الإيجاز، و نذكر من كان ممدوحا منهم، حسن الطريقة، و من كان مذموما سي ء المذهب، ليعرف الحال في ذلك.

قال (رحمه اللّه): فمن الممدوحين: حمران بن أعين. إلي أن قال:

و منهم علي ما رواه أبو طالب القمي، قال: دخلت علي أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) في آخر عمره، فسمعته يقول: جزي اللّه صفوان بن يحيي، و محمّد بن سنان، و زكريا بن آدم، و سعد بن سعد عنّي خيرا، فقد وفوا لي.

إلي أن قال: و أمّا محمّد بن سنان، فإنه روي عن علي بن الحسين بن داود، قال:

سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) يذكر محمّد بن سنان بخير، و يقول:4.

ص: 67

رضي اللّه عنه برضائي عنه، فما خالفني و ما خالف أبي قطّ (1).

و هذا العلامة قال في الخلاصة بعد نقل تضعيفه عن جماعة: و الوجه عندي التوقف فيما يرويه (2).

و قال في المختلف في مسألة تحديد نشر الرضاع بالعشر بعد نقل رواية الفضيل بن يسار و الاحتجاج بها لما اختاره من النشر: لا يقال في طريقها محمّد ابن سنان، و فيه قول، لأنّا قد بيّنا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان في كتاب الرجال (3)، و لعلّه كتابه الآخر غير الخلاصة.

و بالجملة فنقل كلماتهم و ما فيها يحتاج إلي بسط لا يقتضيه الكتاب، إلّا أنه عندنا من عمدة الثقات، و أجلّه الرواة، تبعا للمحققين و نقّاد المحصلين، فنشير إجمالا إلي أسباب مدحه، و نردفه بخلاصة ما جعلوه من أسباب جرحه، و من أراد التفصيل فعليه برجال السيد الأجل بحر العلوم.

أمّا الأولي فهي أمور:

أ- ما ورد فيه من التزكية و الثناء الكامل، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) كما مرّ عن غيبة الشيخ (4).

و قال السيد علي بن طاوس في مفتتح كتاب فلاح السائل: سمعت من يذكر طعنا علي محمّد بن سنان، و لعلّه لم يقف إلّا علي الطعن، و لم يقف علي تزكيته و الثناء عليه، و كذلك يحتمل أكثر الطعون (5).

ثم أشار إلي طعن الشيخ المفيد عليه في الرسالة (6)، و قال: علي أن0.

ص: 68

المشهور من السادة (عليهم السّلام) من الوصف لهذا الرجل، خلاف ما به شيخنا أتاه و وصفه، و الظاهر من القول ضد ماله به ذكر- ثم نقل خبر عبد اللّه ابن الصلت- ثم قال: هذا مع جلالته في الشيعة، و علوّ شأنه و رئاسته، و عظم قدره، و لقائه من الأئمة (عليهم السّلام) ثلاثة، و روي عنهم، منهم أبو إبراهيم موسي بن جعفر، و أبو الحسن علي بن موسي، و أبو جعفر محمّد بن علي (عليهم السّلام) (1). إلي آخره.

و روي الكشي: عن محمّد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمّد، قال: حدثني أحمد بن محمّد، عن رجل، عن علي بن الحسين بن داود القمي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يذكر صفوان بن يحيي، و محمّد بن سنان بخير، و قال: رضي اللّه عنهما، فما خالفاني و لا خالفا أبي قطّ (2).

و عن محمّد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه القمي، قال:

حدثني أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسي، عن رجل، عن علي بن الحسين ابن داود القمي قال: سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) في آخر عمره، فسمعته يقول: جزي اللّه صفوان بن يحيي، و محمّد بن سنان، و زكريا بن آدم عني خيرا، فقد وفوا لي، و لم يذكر سعد بن سعد [قال]: فخرجت فلقيت موفّقا، فقلت له: إن مولاي ذكر صفوان، و محمّد بن سنان، و زكريا بن آدم، و جزاهم خيرا، و لم يذكر سعد بن سعد.

قال: فعدت إليه، فقال: جزي اللّه صفوان بن يحيي، و محمّد بن سنان، و زكريا بن آدم، و سعد بن سعد خيرا، فقد وفوا لي (3).ظ.

ص: 69

و عن محمّد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع: أن أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) كان يخبرني بلعن صفوان بن يحيي، و محمّد بن سنان، فقال: إنّهما خالفا أمري فلما كان من قابل قال أبو جعفر لمحمّد بن سهل البحراني: تولّ صفوان بن يحيي، و محمّد بن سنان، فقد رضيت عنهما (1).

و منه يظهر الجواب عمّا رواه فيه: عن محمّد بن مسعود، عن علي بن محمّد القمي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي القمّي، قال: بعث إليّ أبو جعفر (عليه السّلام) غلامه و معه كتاب، فأمرني أن أسير إليه، فأتيته و هو بالمدينة، نازل في دار بزيع، فدخلت عليه و سلّمت عليه، فذكر في صفوان، و محمّد بن سنان، و غيرهما، ما قد سمعه غير واحد، فقلت في نفسي: أستعطفه علي زكريا بن آدم، لعلّه أن يسلم ممّا قال في هؤلاء (2)، الخبر.

مع أن اقترانه مع صفوان، الذي لم يطعن عليه بشي ء، من أوضح الشواهد، من أن المراد بالمخالفة، فعل الصغيرة الغير المنافية للعدالة، فالمراد بعدمها في خبر ابن داود القمّي انتفاء المخالفة بعد توبته، و تجدد الرضا عنه، و أنّ اللعن محمول علي الإبعاد لمصلحة كما ورد مثله في كثير من الأعاظم.

و الظاهر من الشيخ في الغيبة (3)، و السيد في الفلاح (4)، أخذ خبر المدح من كتاب أبي طالب القمّي، و طريقه إليه صحيح في الفهرست (5)، فلا يضرّ0.

ص: 70

ضعف طريق الكشي (1)، مضافا إلي ما ذكره السيد الأجل: من أن الأخبار المذكورة لا تقصر عن خبر واحد صحيح، فإنّها روايات متعددة مشهورة، ذكرها الكشي، و المفيد- في كتاب الاختصاص (2) - [و الشيخ] (3) و اعتمد عليها الشيخان في مدح محمّد بن سنان، و نصّ المفيد علي كونها مشهورة في النقل، و في كلام الكشي ما يؤذن بذلك، حيث أجاب عمّا ورد من الطعن علي الفضل ابن شاذان، بأن ذلك قد تعقبه الرضا من الإمام، كما في صفوان و محمّد بن سنان (4)، و لولا اشتهار الحديث الوارد فيهما، و اعتباره عند الأصحاب، لما حسن التنظير بهما (5).

ب- إكثار جماهير الأجلّاء من الرواية عنه: كالحسن بن محبوب، و هو من أصحاب الإجماع، في التهذيب في باب تلقين المحتضرين (6)، و باب القضاء في الديات (7).

و يونس بن عبد الرحمن، و هو مثله صرّح به في الكشي (8)، و في باب الوقوف و الصدقات من التهذيب (9).

و صفوان بن يحيي، الذي لا يروي إلّا عن ثقة، في التهذيب في باب8.

ص: 71

فضل الصلاة من أبواب الزيادات (1)، و في باب الغرر و المجازفة (2)، و في باب قضاء شهر رمضان (3).

و الحسن بن فضّال، فيه في باب علامة شهر رمضان (4)، و هما أيضا من أصحاب الإجماع.

و أحمد بن محمّد بن عيسي (5)، و أيوب بن نوح (6)، و الحسن بن سعيد (7)، و الحسن بن علي بن يقطين (8)، و الحسين بن سعيد (9)، و العباس بن معروف (10)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (11)، و عبد اللّه بن الصلت (12)، و الفضل ابن شاذان (13)، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (14)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (15)، و محمّد بن عبد الجبار (16)، و موسي بن القاسم (17)، و يعقوب بن0.

ص: 72

يزيد (1)، و إبراهيم بن هاشم (2)، و أحمد بن محمّد بن خالد (3)، و الحسن بن الحسين اللؤلؤي (4)، و شاذان بن الخليل والد الفضل (5)، و علي بن أسباط (6)، و علي بن الحكم (7).

و محمّد بن أحمد بن يحيي (8)، و لم يستثنه القميّون من نوادره (9)، و محمّد ابن خالد البرقي (10)، و محمّد بن عيسي بن عبيد (11)، و الحسن بن موسي (12)، و حمزة بن يعلي الأشعري (13)، و عمرو بن عثمان الثقفي (14)، و الحسن بن علي بن يوسف، المعروف بابن بقاح (15)، و موسي بن عمر بن يزيد (16).

و علي بن النعمان (17)، الذي قالوا فيه: كان ثقة وجها ثبتا صحيحا، واضح الطريقة (18)، و محمّد بن يحيي (19)، و الحسن بن علي3.

ص: 73

الوشاء (1)، و أحمد بن عمر (2).

و عبد الرحمن بن الحجاج (3)، أستاذ صفوان، كما صرّح به الفاضل الأردبيلي في جامع الرواة (4)، و العالم النبيل السيد حسين القزويني في مشتركاته (5).

و إسماعيل بن محمّد (6)، و الظاهر أنه المكي الجليل الملقب بقنبرة (7).

و يروي عنه جماعة من أرباب الكتب، رموا بعضهم بالضعف الغير الثابت عندنا، و سكتوا عن آخرين، و وجدناهم ممدوحين، تركناهم لعدم الحاجة.

و رواية هؤلاء عن أحد، من أتقن أسباب استفادة الوثاقة، كما سنشرحه إن شاء اللّه تعالي، و قال في الجامع بعد ذكر هؤلاء و غيرهم، و مواضع رواياتهم عنه:

أقول: لا يخفي أن رواية جمع كثير من العدول و الثقات عنه علي ما ذكرناه، تدلّ علي حسن حاله، و ما نقل الميرزا محمّد (رحمه اللّه) عن الخلاصة (8)، أنه قال قبل موته: كلّ ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا و لا رواية، و إنّما وجدته (9). إلي آخره، لو كان واقعا، كيف لم يطّلع هؤلاء العدول9.

ص: 74

و الثقات عليه (1)؟

و قال السيد الأجل، بعد ذكر جملة ممّن روي عنه من هؤلاء: أروي الناس عنه: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب- و قد قال النجاشي فيه: جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلي روايته (2) - و كذا أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري، مع ما علم من تحفّظه في النقل، و السرعة إلي القدح، و نفيه الأجلّاء بتهمة الغلو و الرواية عن الضعفاء، و كتب الحديث مشحونة برواية محمّد بن سنان، قد رواها جميع أصحابنا الكوفيين و القميين.

و أورده صاحب نوادر الحكمة، و لم يستثنها محمّد بن الحسن بن الوليد و أتباعه منه.

و ملأ بها ثقة الإسلام الكليني (قدّس اللّه سرّه) جامعه الكافي، أصولا و فروعا، و نقلها رئيس المحدثين الصدوق في كتابه الذي ضمن أن لا يورد فيه إلّا ما هو حجّة بينه و بين ربّه.

و ذكر في المشيخة، أن ما يرويه عنه، فقد رواه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عنه (3).

و أكثر الشيخ في كتابيه من الرواية عنه، و روي في الفهرست (4) كتبه عن جماعة- و منهم المفيد-: عن الصدوق، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعدظ.

ص: 75

بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عنه (1).

و ذكر الشيخ الثقة الجليل أبو غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري في رسالته إلي ولد ولده أحمد بن عبد اللّه بن أحمد، في جملة الكتب التي أوصي بها إليه، و وصّي بحفظها، و أجاز له روايتها، كتابي الطرائف و النوادر من كتب محمّد بن سنان، و قال: حدثني بكتاب محمّد بن سنان [الطرائف] (2) جدّي محمّد بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان.

و حدثني بكتاب النوادر أبو الحسن محمّد بن محمّد بن المغازي، عن جدّي محمّد بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، قال: و هو بخطّ جدّي أبي طاهر (3).

و إطباق هؤلاء العلماء العدول علي الرواية عنه، و الاعتناء بأخباره، و تدوينها في الكتب الموضوعة للعمل، كاشف عن حسن حاله، و قبول رواياته (4).

ج- ظهور معجزات أبي جعفر (عليه السّلام) فيه، بعود بصره بعد ذهابه ببركة دعائه، كما رواه الكشي (5)، و ضعف سنده لا يضرّ، لأن عود بصر2.

ص: 76

مثل محمّد بن سنان المعروف المشهور بين الأصحاب بعد ذهابه لو لم يكن صدقا و حقّا لما ذكره في كتابه، و لما أبقاه الشيخ في اختياره.

و وكالته لهم كما نصّ عليه الشيخ في الغيبة (1)، و حاشاهم (عليهم السّلام) ان يوكّلوا الفاسق و الغالي و الكذّاب في أمورهم، و لقائه أربعة منهم (عليهم السّلام) و اختصاصه بهم، و كثرة رواياته في الفروع و الأصول و سلامتها عن الغلوّ و التخليط.

و روايته النصّ الصريح علي الرضا و الجواد (عليهما السّلام) و اقتران نصّه بالإعجاز، بناء علي ما هو الظاهر من إظهاره له قبل أن يولد الجواد (عليه السّلام).

و سلامة مذهبه من الوقف، و من فتنة الواقفة التي أصابت كثيرا من الشيعة، فمنهم من بقي عليه: كالبطائني و أتباعه، و منهم من وقف ثم رجع:

كالبزنطي، و الوشاء، و جميل، و حمّاد، و رفاعة، و عبد الرحمن بن الحجاج، و يونس بن يعقوب، و غيرهم من الأعاظم، و ما ذلك إلّا لدعاء الكاظم (عليه السّلام) له بالتثبت، علي ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (2)، و المفيد في الإرشاد (3)، و الكشي في رجاله، بأسانيد متعددة عنه و اللفظ للأول:

قال: دخلت علي أبي الحسن موسي (عليه السّلام) من قبل أن يقدم العراق لسنة، و علي (عليه السّلام) ابنه جالس بين يديه، فنظر إليّ فقال: يا محمّد، أما أنّه سيكون في هذه السنة حركة، فلا تجزع لذلك، قال: قلت:

و ما يكون جعلت فداك، فقد أقلقني ما ذكرت؟ فقال: أصير إلي الطاغية، أما7.

ص: 77

إنّه لا يبدؤني منه سوء، و من الذي بعده، قال: قلت: و ما يكون جعلت فداك؟

قال: يضلّ اللّه الظالمين و يفعل ما يشاء، قال: قلت: و ما ذاك جعلت فداك؟ قال: من ظلم ابني هذا حقّه و جحده إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب (عليه السّلام) حقّه و جحده إمامته بعد رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله).

قال: قلت: و اللّه لئن مدّ اللّه في العمر لأسلمن له حقّه، و لأقرّن له بإمامته، قال: صدقت يا محمّد، يمد اللّه في عمرك، و تسلّم له حقّه، و تقرّ له بإمامته و إمامة من يكون من بعده، قال: قلت: و من ذاك؟ قال: محمّد ابنه قال: قلت: الرضا و التسليم (1).

و زاد الكشي بعد التسليم: قال: كذلك قد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنين (عليه السّلام) أما انك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء، ثم قال: يا محمّد، إن المفضل أنسي و مستراحي، و أنت انسهما و مستراحهما (2)، و حرام علي النار أن تمسّك أبدا (3).

و أما وجوه القدح فيه:

فأوّلها: الغلو، نسبه إليه ابن الغضائري (4)، و الكشي في موضع (5)، و ذكر خلافه في موضع (6) آخر.

و الجواب: أنه إن أراد من الغلوّ ما هو معروف عند جمع من القميين، فثبوته لا يضرّ بالعدالة فضلا عن الإيمان، بل ثبوته عند غيرهم من مكمّلاته،3.

ص: 78

كما نص عليه الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق (1)، و إن أراد منه المعني المعروف عند الأصحاب الذي حكموا بكفر صاحبه و نجاسته و ارتداده و حرمة ذبيحته، ففيه انه يكذّبه:

أوّلا: سلامة رواياته عنه، و صراحتها في اعتقاده بإمامة الأئمة (عليهم السلام) و إثبات الصفات البشرية لهم، و هي أكثر من أن تحصي و ثانيا: رواية هؤلاء الأجلّة عنه و اعتمادهم عليه، و فيهم جمع من القميين الذين هم أشدّ شي ء في هذا الأمر، سيّما أحمد بن محمّد بن عيسي (2)، و محمّد ابن الحسن بن الوليد (3)، و الصدوق (4) (رحمهم اللّه) كما هو معلوم من طريقتهم، بل و مخالطة الفقهاء له، كأحمد بن محمّد بن أبي نصر (5)، و صفوان ابن يحيي (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7)، كما يعلم من تتّبع الأخبار.

و ثالثا: ما في فلاح السائل للسيد علي بن طاوس قال: رويت بإسنادي إلي هارون بن موسي التلعكبري، بإسناده الذي ذكره في أواخر الجزء السادس من كتاب عبد اللّه بن حماد الأنصاري ما هذا لفظه: أبو محمّد هارون بن موسي قال: حدثنا محمّد بن همام قال: حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال: قلت لأحمد بن هليل (8) الكرخي: أخبرني عمّا يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلوّ؟

فقال: معاذ اللّه هو و اللّه علّمني الطهور، و حبس العيال، و كان متقشّفاي.

ص: 79

متعبّدا (1).

و أمّا ما في الكشي، قال: وجدت بخط أبي عبد اللّه الشاذاني: سمعت العاصمي يقول: إن عبد اللّه بن محمّد بن عيسي الأسدي الملقب ببنان، قال:

كنت مع صفوان بن يحيي بالكوفة في منزلي إذ دخل علينا محمّد بن سنان، فقال صفوان: هذا ابن سنان، لقد همّ أن يطيّر غير مرّة فقصصناه حتي ثبت معنا (2).

فأجاب عنه النجاشي بعد نقله: بأنه يدل علي اضطراب كان و زال (3)، مع انه لم يعلم أنه أراد أيّ درجة من الارتفاع، فلعلّه أراد منه ما هو محظور عنده دون غيره.

و قد روي أيضا بالسند المذكور، قال: كنّا ندخل مسجد الكوفة، و كان ينظر إلينا محمّد بن سنان، و يقول (4): من أراد المضمئلات فإليّ، و من أراد الحلال و الحرام فعليه بالشيخ- يعني صفوان بن يحيي (5) -.

قال العلامة الطباطبائي: المضمئلات: المشكلات، إن حديث أهل البيت (عليهم السّلام) صعب مستصعب (6)، انتهي، و منه يظهر للناظر السبب لسوء الظن به.

و ثانيها: الكذب، نسبه إليه الفضل بن شاذان، علي ما رواه عنه الكشي في رجاله، ففي موضع منه: و ذكر الفضل أنّ من الكذّابين المشهورين ابن2.

ص: 80

سنان، و ليس بعبد اللّه (1).

و في موضع آخر: و ذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه، قال:

الكذابون المشهورون: أبو الخطاب، و يونس بن ظبيان، و يزيد الصانع و محمّد ابن سنان، و أبو سمينة أشهرهم (2).

و الجواب: أما أولا: فبأنّ الظاهر اتحاد المراد في الموضعين، و الموجود في أصل كلام الفضل: ابن سنان، و لذا قال: و ليس بعبد اللّه الجليل المعروف، فانحصر في محمّد، فذكره باسمه في الثاني، ثم عيّنه في محمّد بن سنان الزاهري فذكره في ترجمته، فبعد تسليم كونه محمّدا، فمن الجائز أن يكون مراده محمّد ابن سنان أخا عبد اللّه، الذي له روايات في طبّ الأئمة (عليهم السّلام) و لا قرينة علي التعيين، بل هي علي عكسه أدلّ كما ستعرف.

و أمّا ثانيا: فلأن ابن داود قال في رجاله، في ترجمة محمّد بن علي أبو سمينة: في الكشي: كان يرمي بالغلوّ، و ذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه:

أن الكذابين المشهورين أربعة: أبو الخطاب، و يونس بن ظبيان، و يزيد الصائغ، و أبو سمينة أشهرهم (3).

و لولا قوله: أربعة لكان من المحتمل سقوط ابن سنان من قلمه، و معه فهو دالّ علي خروج محمّد بن سنان عنهم.

قال السيد الأجل: و لعل النسخ في ذلك كانت مختلفة، أو أن الزيادة في بعضها من الدسّاسين في كتب الفضل (4)، انتهي، و يحتمل الدس في4.

ص: 81

الكشي.

و أمّا ثالثا: فلأن هذه المبالغة العظيمة في محمّد بن سنان و اقترانه مع أبي الخطاب ممّا يكذّبه الوجدان، فإنّ من نظر إلي الأخبار و عرف الرجال يعلم أنه ليس مثلهم، و لا ممّن يقرب منهم، و أنّه علي تقدير الضعف ليس من الكذابين المشهورين، أو ممّن يحرم الرواية عنه- كما يأتي (1) عن الفضل- إن ثبت تحريم الرواية عن الضعفاء، و يكذّبه أيضا رواية الأجلّاء عنه، بل الفضل و أبيه عنه، بل إكثاره، و بذلك ردّ كلامه الكشي بعد نقل كلامه السابق و كلامه الآتي ما لفظه:

و قد روي عنه: الفضل و أبوه، و يونس، و محمّد بن عيسي العبيدي، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان، و ابنا دندان، و أيوب بن نوح، و غيرهم من العدول و الثقات من أهل العلم (2)، انتهي.

و صريحه التنافي بين النسبة المذكورة و رواية الجماعة عنه، و هذا واضح بحمد اللّه تعالي.

و أمّا رابعا: فيما رواه الكشي عنه: عن أبي الحسن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري قال: قال أبو محمّد الفضل بن شاذان: ردّوا أحاديث محمّد بن سنان عنّي، و قال: لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان عنّي ما دمت حيّا، و أذن في الرواية بعد موته، قال أبو عمرو: و قد روي عنه [الفضل]9.

ص: 82

و أبوه (1). إلي آخر ما تقدم.

و منه يظهر أن قوله: و أذن. إلي آخره، من تتمة كلام الفضل لا من كلام الكشي (2)، و إلّا لأخره عن قوله: قال أبو عمرو، الذي هو من كلام نفسه، أو لبعض رجاله و الرواة عنه.

و بعض المحققين استظهر من عدم نقل النجاشي هذه الجملة في رجاله، حيث نقل فيه عن الكشي إلي قوله: حيّا، أنه من كلام الكشي لا الفضل، و فيه تأمّل.

و لو كان لما ضرّ بالمقصود، فإن جزم الكشي باستناد الإذن إليه بعد موته يكفي في منافاته، لكون محمّد من الكذابين المشهورين، فإن الموت كما صرّح به السيد الأجل: لا يحلّ محرما و لا يبيح مكروها محظورا (3)، و ما قيل: أن قوله: ما دمت حيّا متعلّق بقوله: لا أحلّ لكم، لا بقوله: أن ترووا، فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه إذا مات انتفي إن كان التحليل غير بعيد، إلّا أنه مناف لقوله: أذن، إن كان من تتمة كلامه، و لما فهمه الكشي منه، إن كان من كلامه، و كذا غيره من الذين عثرنا علي كلماتهم من المحققين، كالاستاذ الأكبر (4)، و المحقق البحراني (5)، و بحر العلوم (6) و غيرهم.7.

ص: 83

و ثالثها: ما رواه الكشي: عن حمدويه، قال: كتبت أحاديث محمّد بن سنان عن أيوب بن نوح، و قال: لا أستحل أن أروي أحاديث محمّد بن سنان (1).

و عن حمدويه بن نصير، أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمّد بن سنان و لكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه قال قبل موته: كلّ ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا و لا رواية إنّما وجدته (2).

و الظاهر أنّ علة عدم الاستحلال في النقل الأول هي كون أخباره و جادة بقرينة الثاني.

فالجواب: أما أولا: فبأنّ اعتبار الوجادة و عدمه من المسائل الفرعية المختلف فيها، ذهب إلي الأوّل جماعة منا، فالقول به و ابتناء العمل عليه ليس من الصغائر فضلا عمّا فوقها.

و قال السيد الأجلّ في رجاله: و الظاهر اعتبار الوجادة إن كان الكتاب معروف الانتساب إلي مؤلّفه (3)، و قد مرّ بعض الكلام فيه في الفائدة الثالثة (4).

و ثانيا: أنّ لمحمّد بن سنان أخبار لا تحصي مشافهة عن الأئمة (عليهم السّلام) و هي غير داخلة في هذه الكليّة قطعا.

و ثالثا: أنّ له روايات كثيرة مشافهة و سماعا عن أصحابهم (عليهم السّلام) لا يمكن دخولها أيضا في هذه الكلية، قال السيد الأجل: و حمل كلامه.ي.

ص: 84

علي إرادة نفي العموم دون عموم النفي في غاية البعد (1).

و رابعا: أنه كيف حرّم الرواية عنه مع روايته عنه، ففي الكافي في باب أن المؤمن كفو المؤمنة: عدّة من أصحابنا، عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (2). الخبر.

و في التهذيب في باب تلقين المحتضرين: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير القرشي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، قال: سمعت صادقا يصدق علي اللّه- يعني أبا عبد اللّه (عليه السّلام)- قال: إذا جئت بالميت (3). الخبر.

و خامسا: أنه لو كان صدوقا قادحا كيف خفي علي الفقهاء الأجلّة من نقدة الرواة الذين أخذوا عنه مثل: ابن محبوب (4)، و صفوان (5)، و أحمد بن محمّد بن عيسي (6)، و ابن فضال (7)، و أضرابهم، و تفرّد به أيوب بن نوح (8).

و سادسا: ما أشار إليه السيد الأجل في رجاله، من أن الكلام المنقول عن أيوب بن نوح هنا متدافع، فإن حمدويه بن نصير حكي عنه أنه دفع إليه.

إلي آخر ما مرّ، و علّل الامتناع بما حكاه عنه، و التدافع في ذلك ظاهر، فإن دفع9.

ص: 85

الدفتر الذي أخرجه إلي حمدويه و قوله: إذا شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، صريح في الرخصة، و قول حمدويه في روايته الأخري: كتبت أحاديث محمّد بن سنان عن أيوب بن نوح، واضح الدلالة علي روايته له أحاديث ابن سنان.

فلو كانت الرواية محرّمة غير جائزة كما ذكره لم يستقم ذلك، و ظني أن الرجل قد أصابته آفة الشهرة، فغمض عليه بعض من عانده و عاداه بالأسباب القادحة من الغلوّ و الكذب و نحوهما، حتي شاع ذلك بين الناس و اشتهر، و لم يستطع الأعاظم الذين رووا عنه، كالفضل بن شاذان، و أيوب بن نوح، و نحوهما، دفع ذلك عنه، فحاولوا بما قالوا رفع الشنعة عن أنفسهم، كما يشهد به صدور هذه الكلمات المتدافعة عنهم.

ثم سري ذلك إلي المتأخرين الذين هم أئمة الفن، مثل الكشي، و النجاشي، و المفيد، و الشيخ، و ابن شهرآشوب، و السيدين الجليلين ابني طاوس، و العلامة، و ابن داود، و غيرهم، فضعفه طائفة، و وثقه أخري (1)، و اضطرب آخرون، فاختلفت كلمتهم فيه كما علمت ذلك مما نقلناه عنهم مفصّلا، و في أقل من هذا الاختلاف و الاضطراب ما يمنع التعويل و الاعتماد علي ما قالوه، فبقيت الوجوه التي ذكرناها أوّلا سالمة عن المعارض، و عاد المدح من بعضهم عاضدا و مؤيدا لها، و استبان من الجميع أن الأصحّ توثيق محمّد بن سنان.

و من طريف ما اتفق لبعض العارفين، أنه تفأل لاستعلام حال محمّد بن سنان من الكتاب العزيز فكان ما وقع عليه النظر قوله تعالي: إِنَّمٰا يَخْشَي اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ (2)، و اللّه أعلم بأسرار عباده (3).7.

ص: 86

تنبيه طريف: من ألطاف اللّه المنان بمحمّد بن سنان أن جعل عموديه ممّن يفتخر بهم في الدين.

أمّا الآباء فهو كما في النجاشي: أبو جعفر الزاهري، من ولد زاهر مولي عمرو بن الحمق الخزاعي، ثم نقل عن ابن عيّاش أنه محمّد بن الحسن بن سنان مولي زاهر، مات أبو الحسن و هو طفل، و كفله جدّه سنان فنسب إليه (1).

و الظاهر أن قوله (2): مولي زاهر، سهو، و الصواب: ابن زاهر أو ولده، كما نصّ عليه النجاشي، و زاهر مولي عمرو من شهداء الطف، ففي الزيارة التي خرجت من الناحية المقدسة للشهداء (رضوان اللّه عليهم): السلام علي زاهر مولي عمرو بن الحمق الخزاعي.

و قال ابن شهرآشوب في المناقب: المقتولون من أصحاب الحسين (عليه السلام) في الحملة الأولي: نعيم بن عجلان. إلي أن قال: و زاهر بن عمرو مولي ابن الحمق (3)، كذا في النسخ، و يحتمل أن يكون مقلوبا، و الأصل: زاهر مولي عمرو بن الحمق.

و في الزيارة الرجبيّة المروية في مصباح السيد أيضا: السلام علي زاهر مولي عمرو بن الحمق (4).

و قال الحبر الخبير القاضي نعمان المصري في الجزء السادس من كتاب شرح الأخبار: و ممّن كان مع علي (عليه السّلام) من أصحاب النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) من مهاجري العرب و التابعين الذين أوجب لهم رسول اللّه (صلّي اللّه1.

ص: 87

عليه و آله) الجنّة و سمّاهم بذلك: عمرو بن الحمق الخزاعي، بقي بعد عليّ (عليه السّلام) فطلبه معاوية، فهرب منه نحو الجزيرة و معه رجل من أصحاب علي (عليه السّلام) يقال له: زاهر، فلما نزل الوادي نهش عمروا حيّة في جوف الليل فأصبح منتفخا، فقال: يا زاهر تنحّ عني فإن حبيبي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) قد أخبرني: أنه سيشرك في دمي الجنّ و الإنس، و لا بدّ لي من أن أقتل، فبينا هما كذلك إذ رأيا نواصي الخيل في طلبه، فقال: يا زاهر تغيّب، فإذا قتلت فإنّهم سوف يأخذون رأسي، فإذا انصرفوا فاخرج إلي جسدي فواره.

قال زاهر: لا، بل أنثر نبلي ثم أرميهم به، فإذا فنيت نبلي قتلت معك، قال: لا، بل تفعل ما سألتك به، ينفعك اللّه به، فاختفي زاهر، و أتي القوم فقتلوا عمروا و اجتزوا رأسه فحملوه، فكان أوّل رأس حمل في الإسلام و نصب للناس، فلمّا انصرفوا خرج زاهر فواري جسده، ثم بقي زاهر حتي قتل مع الحسين (عليه السّلام) بالطف (1)، انتهي.

فظهر أن زاهر كان من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) و من شهداء الطف، فأحري بمحمّد بن سنان أن ينسب إليه، و يقال: أبو جعفر الزاهري.

و في بعض أسانيد طبّ الأئمة (عليهم السّلام): محمّد بن سنان بن عبد اللّه السناني الزاهري (2). إلي آخره.

و بعد ملاحظة ما في النجاشي و غيره يكون نسبه هكذا: محمّد بن الحسن ابن سنان بن عبد اللّه بن زاهر، المقتول في الطف.

و أمّا الأبناء: ففيهم جملة من الرواة، منهم: أبو عيسي محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان، المشتهر بمحمّد بن أحمد السناني، من مشايخ الصدوق، و قد9.

ص: 88

أكثر من الرواية عنه مترحما مترضيا (1)، و يروي عنه أبو عبد اللّه بن عيّاش كما في النجاشي في ترجمة جدّه محمّد (2).

و أبوه أحمد، يروي عنه ابنه محمّد، و سعد بن عبد اللّه، و الحميري، و محمّد ابن يحيي الأشعري كما في الفهرست (3).

و محمّد بن خالد السناني من مشايخ الصدوق (4).

و عبد اللّه بن محمّد بن سنان، في كامل الزيارات: حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، عن عبد اللّه بن محمّد بن سنان، عن عبد اللّه بن القاسم ابن الحارث (5). إلي آخره.

و في الإقبال: عن محمّد بن علي الطرازي في كتابه، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن عباس (رضي اللّه عنه) قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن سهل المعروف بابن أبي الغريب الضبي، قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن جمهور، قال:

حدثني محمّد بن الحسين الصانع، عن محمّد بن الحسين الزاهري- من ولد زاهر مولي عمرو بن الحمق، و زاهر الشهيد بالطف- عن عبد اللّه بن مسكان (6).

إلي آخره.

و لم أعثر علي محمّد في غير هذا الموضع، و يحتمل أن يكون الأصل:

محمّد بن الحسن، و المراد محمّد بن سنان، نسب في هذا الموضع إلي أبيه، و اللّه العالم.3.

ص: 89

و أمّا إدريس بن هلال، فغير مذكور في الرجال، و يظهر من الفقيه في باب ما يجب علي من أفطر أو جامع في شهر رمضان أنه من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (1) فغير بعيد أن يكون من الأربعة آلاف الذين وثّقهم ابن عقدة من أصحابه (عليه السّلام).

و في شرح المشيخة يظهر من المصنف أن كتابه معتمد الأصحاب (2).

فوائت الصلاة (1)، و في باب الخمس و الغنائم (2)، و غيرها.

و محمّد بن الحسن الصفار، عنه، عن صفوان، فيه (3) في باب الأئمة (عليهم السّلام) في العلم و الشجاعة و الطاعة (4). إلي آخره.

و في الفهرست: عنه، عن صفوان في ترجمة بسطام الزيات (5)، و ترجمة كليب بن معاوية الأسدي (6).

و أحمد بن أبي زاهر، عنه، عن صفوان، في الكافي في باب التفويض إلي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) (7) بل يأتي في طريق زرارة بن أعين:

عبد اللّه بن جعفر، عن علي بن إسماعيل بن عيسي (8).

فمن الغريب بعد ذلك، ما [في] شرح التقي المجلسي حيث قال: عن علي ابن إسماعيل، يمكن أن يكون ما ذكرناه آنفا أنه من وجوه من روي الحديث، و القرينة قرابته من إسحاق، و أن يكون علي بن إسماعيل الميثمي الممدوح الملقّب بالسندي، و سيجي ء أحواله عند ترجمته (9)، انتهي.

و فيه مواضع للاشتباه:

أ- احتمال كونه علي بن إسماعيل بن عمّار، فإنه من أصحاب الكاظم1.

ص: 91

(عليه السّلام) (1) و ممّن يروي عنه ابن أبي عمير (2) كثيرا، و جعفر بن بشير (3)، و هما في طبقة صفوان، فكيف يجوز رواية الحميري عنه.

ب- احتمال أنه الميثمي، فإنه ممّن يروي عنه صفوان بن يحيي كما يأتي (4) في طريق الحسين بن سعيد، و في باب الديون من التهذيب (5) و من في طبقته مثل: علي بن مهزيار (6)، و العباس بن معروف (7)، و الحسن بن راشد (8)، و داود بن مهزيار (9)، بل السكوني كما في الكافي في باب ترتيل القرآن (10)، مع أن الميثمي علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم من أصحاب الرضا (عليه السلام) فكيف يروي عنه الحميري؟

ج- جعل السندي لقبا للميثمي، و المعهود بينهم ما ذكرنا فلاحظ.

و أمّا إسحاق: فهو ابن عمّار بن حيّان، أبو يعقوب الصيرفي، من شيوخ أصحابنا الثقات، و من أرباب الأصول المعروفة، و هو كما في النجاشي: و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل في بيت كبير من الشيعة، و ابنا أخيه علي بن0.

ص: 92

إسماعيل، و بشير بن إسماعيل، كانا من وجوه من روي الحديث (1).

و الحقّ الذي لا مرية فيه، أنّه غير مشترك، و غير فطحيّ، بل واحد ثقة إمامي، و كان العلماء منذ بني أمر الحديث علي النظر في آحاد رجال سنده يعتقدون أنه واحد، إلّا أنه فطحي لما ذكره الشيخ في الفهرست من قوله:

إسحاق بن عمار الساباطي، له أصل، و كان فطحيّا، إلّا أنه ثقة (2).

فجعلوا الخبر من جهته موثقا، إلي أن وصلت النوبة إلي شيخنا البهائي فجعله اثنين (3)، إمامي ثقة و هو ما في النجاشي، و فطحي ثقة و هو ما في الفهرست، فصار مشتركا، و احتاج السند إلي الرجوع إلي أسباب التمييز، و تلقوا منه بالقبول كلّ من تأخر عنه، فوقعوا في مضيق تحصيل أسباب التمييز، إلي أن وصلت النوبة إلي المؤيّد السماوي العلامة الطباطبائي (4) (قدّس سرّه) فاستخرج من الخبايا قرائن واضحة جليّة، تشهد بأنه واحد ثقة إمامي، و أن ما في الفهرست من سهو القلم، و عثرنا بعده علي قرائن أخري كذلك، و لو أردنا الدخول في هذا الباب لخرج الكتاب عن وضعه، و لا أظنّ أحدا وقف عليها فاحتمل غير ما ذكرناه، و اللّه وليّ التوفيق.

و أمّا المثني فترجمناه في الفائدة الثانية (1) في شرح حال كتابه، و إسحاق من أرباب الأصول، و ثقة في النجاشي (2) و الخلاصة (3).

بطرق أخري معتبرة في العلل (1) و غيره، و غيره بأخري (2) لا حاجة إلي نقلها.

و يدلّ عليه أمور:

الأول: الأخبار الكثيرة.

منها: ما رواه الصدوق في العيون: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي اللّه عنه) عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السّلام) أنه قال في حديث: يا محمّد، إن المفضل كان أنسي و مستراحي، و أنت انسهما و مستراحهما- أي الرضا و الجواد (عليهما السلام) (1) -.

و رواه الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن الحسن بن موسي، عن محمّد ابن سنان، عنه (عليه السّلام). مثله (2)، و الحسن: أمّا ابن موسي الخشاب، أو النوبختي و كلاهما ثقة، فالسندان صحيحان.

و منها: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيي، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن سنان- و هو محمّد-، عن أبي حنيفة [سابق] (3) الحاج، قال:

مرّ بنا المفضل و أنا و ختني (4) نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا:

تعالوا إلي المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتي إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه قال: أمّا أنّها ليست من مالي، و لكنن.

ص: 96

أبو عبد اللّه (عليه السّلام) أمرني إذا تنازع رجلان في شي ء أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله، فهذا من مال أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (1).

و بالإسناد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي (2).

قال في التكملة: و هذان الخبران يدلان علي أنه كان وكيلا و أمينا، و أنه كان يمتثل أمره (عليه السّلام) (3).

و عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، قال: أمرني أبو عبد اللّه (عليه السّلام) أن آتي المفضل و اعزّيه بإسماعيل (4)، و قال: اقرأ المفضل السّلام و قل له: إنا أصبنا بإسماعيل (5) فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إنّا أردنا أمرا، و أراد اللّه عزّ و جلّ أمرا، فسلّمنا لأمر اللّه عزّ و جلّ (6).

و منها: ما رواه الكشي: عن محمّد بن مسعود، عن عبد اللّه بن خلف، عن علي بن حسّان الواسطي، عن موسي بن بكر (7) قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) لما أتاه موت المفضل بن عمر قال: رحمه اللّه كان الوالد بعد الوالد، أما إنّه قد استراح (8).2.

ص: 97

و عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لمحمّد بن كثير الثقفي: ما تقول في المفضل بن عمر؟ قال: ما عسيت أن أقول فيه، لو رأيت في عنقه صليبا و في وسطه كستيجا (1) لعلمت أنه علي الحقّ بعد ما سمعتك تقول فيه ما تقول (2).

قال (رحمه اللّه): لكن حجر بن زائدة و عامر بن جذاعة أتياني فشتماه عندي فقلت لهما: لا تفعلا فإني أهواه، فلم يقبلا، فسألتهما و أخبرتهما أن الكفّ عنه حاجتي، فلم يفعلا، فلا غفر اللّه لهما، أما إنّي لو كرمت عليهما لكرم عليهما من كرم عليّ، و لقد كان كثير عزّة في مودته لها، أصدق منهما في مودّتهما [لي] (3) حيث يقول:

لقد علمت بالغيب أني أخونها إذا هو لم يكرم عليّ كريمها.

أما إنّي لو كرمت عليهما، لكرم عليهما من يكرم عليّ (4).

و رواه عن نصر بن الصباح، عن أبي يعقوب بن محمّد البصري، عن محمّد بن سنان، عن بشير النبال. مثله، و فيه محمّد بن كثير (5) الثقفي (6).

و رواه ثقة الإسلام في الروضة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن4.

ص: 98

يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان قال: قلت للصادق (عليه السّلام): ألا تنهي هذين الرجلين عن هذا الرجل، فقال: من هذا الرجل و من هذين الرجلين (1)؟

قلت: ألا تنهي حجر بن زائدة و عامر بن جذاعة عن المفضل بن عمر؟

قال: يا يونس قد سألتهما أن يكفّي عنه فلم يفعلا، فلا غفر اللّه لهما،- و ساق قريبا ممّا مرّ- و في آخره قال: قال (عليه السّلام): لو أحبّاني لأحبّا ما أحبّ (2).

و روي الكشي أيضا: عن علي بن محمّد، قال: حدثني أحمد بن محمّد، عن الحسين بن [سعيد] (3) عن بعض أصحابنا، عن يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): جعلت فداك، لو كتبت إلي هذين الرجلين بالكفّ عن هذا الرجل، فإنهما له مؤذيان؟ فقال: إذن أعزّيهما به، كان كثير عزّة في مودتها أصدق منهما في مودتي حيث قال:

لقد علمت بالغيب ألا أحبّها إذا هو لم يكرم عليّ كريمها.

أما و اللّه لو كرمت عليهما لكرم عليهم من أقرب و أوقر (4).

و عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، يرفعه عن عبد اللّه بن الوليد قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام):

ما تقول في المفضل؟ قلت: و ما عسيت أن أقول فيه بعد ما سمعت منك، قال8.

ص: 99

(رحمه اللّه): لكن عامر بن جذاعة و حجر بن زائدة (1). إلي آخره.

و عن إبراهيم بن محمّد، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه القمي، قال:

حدثني أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن أسد بن أبي العلاء، عن هشام بن أحمر، قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمر- و هو في ضيعة في يوم شديد الحر، و العرق يسيل علي صدره- فابتدأني فقال: نعم و اللّه الذي لا إله إلّا هو، المفضل بن عمر الجعفي، حتي أحصيتها نيفا و ثلاثين مرّة يقولها و يكرّرها لي، قال: إنّما هو والد بعد الوالد (2).

و عن نصر بن الصباح رفعه، عن محمّد بن سنان: أن عدّة من أهل الكوفة كتبوا إلي الصادق (عليه السّلام) فقالوا: إن المفضل يجالس الشطار (3)، و أصحاب الحمام، و قوما يشربون شرابا، فينبغي أن تكتب إليه و تأمره أن لا يجالسهم؟ فكتب إلي المفضل كتابا. و ختمه و دفعه إليهم، و أمرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلي يد المفضّل، منهم: زرارة، و عبد اللّه بن بكير، و محمّد ابن مسلم، و أبو بصير، و حجر بن زائدة، و دفعوا الكتاب إلي المفضل ففكّه و قرأ، و إذا فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم: اشتر كذا و كذا، و اشتر كذا، و لم يذكر فيه قليلا و لا كثيرا ممّا قالوا فيه، فلما قرأ الكتاب دفعه إلي زرارة، و إلي محمّد بن مسلم، حتي دار الكتاب إلي الكلّ.

فقال المفضل: ما تقولون؟ قالوا: هذا مال عظيم، حتي ننظر فيه و نجمع و نحمل إليك ثم تدرك الانزال بعد نظر في ذلك، و أرادوا الانصراف.ر.

ص: 100

فقال المفضل: تغدّوا عندي، فحبسهم (1) لغدائه، و وجّه المفضل إلي أصحابه الذين سعوا بهم، فجاؤا فقرأ عليهم كتاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فرجعوا من عنده، و حبس المفضل هؤلاء ليتغدوا عنده، فرجع الفتيان، و حمل كلّ واحد منهم علي قدر قدرته ألفا و ألفين و أكثر، فحضروا و أحضروا ألفي دينار و عشرة آلاف درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغداء، فقال لهم المفضل: تأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي، تظنون أن اللّه تعالي محتاج إلي صلواتكم و صومكم.

و عن نصر بن الصباح، عن ابن أبي عمير، بإسناده أنّ الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث، خرجوا إلي أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقالوا له: أقم لنا رجلا نفزع إليه من أمر ديننا و ما نحتاج إليه من الأحكام، قال: لا تحتاجون إلي ذلك، متي احتاج أحدكم يخرج إليّ و يسمع منّي و ينصرف، فقالوا: لا بدّ، فقال: قد أقمت عليكم المفضل، اسمعوا منه و أقبلوا عنه، فإنه لا يقول علي اللّه و عليّ إلّا الحق.

فلم يأت عليه كثير شي ء حتي شنعوا عليه و علي أصحابه، و قالوا:

أصحابه لا يصلّون و يشربون النبيذ، و هم أصحاب الحمام، و يقطعون الطريق، و مفضل يقربهم و يدنيهم (2).

و عن حمدويه بن نصير، قال: حدثني محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيات، عن محمّد بن حبيب، قال: حدثني بعض أصحابنا من كان عند أبي الحسن الثاني (عليه السّلام) جالسا، فلما نهضوا قال لهم:

ألقوا أبا جعفر (عليه السّلام) فسلّموا عليه و أحدثوا به عهدا، فلما نهض القوم التفت إليّ و قال: يرحم اللّه المفضل، إن كان ليكتفي بدون هذا (3).3.

ص: 101

و رواه الشيخ المفيد في الإرشاد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن الكليني (1)، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يحيي بن حبيب الزيات، قال: أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا (عليه السّلام). و ذكر مثله (2).

و عن محمّد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقي، عن عثمان بن عيسي، عن خالد بن نجيح الجوّان، قال: قال لي أبو الحسن (عليه السّلام): ما يقولون في المفضل بن عمر؟ قلت: يقولون فيه هيئة (3) يهوديّا أو نصرانيا و هو يقوم بأمر صاحبكم.

قال: ويلهم ما أخبث ما أنزلوه، ما عندي كذلك و مالي فيهم مثله (4).

و عن علي بن محمّد، قال: حدثني سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن موسي بن بكر، قال: كنت في خدمة أبي الحسن (عليه السّلام) و لم أكن أري شيئا يصل إليه إلّا من ناحية المفضل بن عمر، و لربّما رأيت الرجل يجي ء بالشي ء فلا يقبله منه، و يقول: أوصله إلي المفضل (5).

و عن علي بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن أحمد [عن أحمد] (6) بن كليب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، قال: قد بلغ من شفقة المفضل أنه كان يشتري لأبي الحسن (عليه السّلام) الحيتان، فيأخذ رؤوسها و يبيعها،ه.

ص: 102

فيشتري بها حيتانا شفقة عليه (1).

و عن نصر بن الصباح، قال: حدثني إسحاق بن محمّد بن البصري، قال:

حدثني الحسن بن علي بن يقطين، عن عيسي بن سليمان، عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: قلت: جعلني اللّه فداك، خلّفت مولاك المفضل عليلا فلو دعوت اللّه له، قال: رحم اللّه المفضل قد استراح، قال: فخرجت إلي أصحابنا فقلت: قد و اللّه مات المفضّل، قال: ثم دخلت الكوفة فإذا هو قد مات قبل ذلك بثلاثة أيام (2).

و عن حمدويه، عن الحسن بن موسي، عن عليّ بن حسّان اواسطي الخزّاز، قال: حدثني علي بن الحسن (3) العبيدي، قال: كتب أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إلي المفضل بن عمر الجعفي- حين مضي عبد اللّه بن أبي يعفور-: يا مفضل عهدت إليك عهدي كان إلي عبد اللّه بن أبي يعفور (صلوات اللّه عليه) (4) فمضي (صلوات اللّه عليه) (5) موفيا للّه عزّ و جلّ و لرسوله و لإمامه بالعهد المعهود للّه، و قبض (صلوات اللّه علي روحه) محمود الأثر، مشكور السعي، مغفورا له، مرحوما برضي اللّه و رسوله و إمامه عنه، بولادتي من رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) ما كان في عصرنا أحد أطوع للّه و لرسوله و لإمامه منه.

فما زال كذلك حتي قبضه اللّه إليه برحمته، و صيّره إلي جنّته، مساكنا فيها مع رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) أنزله اللّه».

ص: 103

بين المسكنين، مسكن محمّد و أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليهما) و إن كانت المساكن واحدة (و الدرجات واحدة) فزاده اللّه رضي من عنده، و مغفرة من فضله برضائي عنه (1).

و منها ما رواه شيخ الطائفة في كتاب الغيبة: عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد [عن] (2) أسد بن أبي العلاء، عن هشام بن [أحمر] (3) قال: دخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمر، و هو في مصنعة (4) له في يوم شديد الحر، و العرق يسيل علي صدره، فابتدأني فقال: نعم و اللّه الذي لا إله إلّا هو الرجل المفضل بن عمر، نعم و اللّه الذي لا إله إلّا هو الرجل المفضل بن عمر الجعفي، حتي أحصيت بضعا و ثلاثين مرّة يقولها و يكرّرها، و قال: إنّما هو والد بعد والد (5).

و الظاهر أنه أخذ الخبر من غير كتاب الكشي للاختلاف في مواضع متنا و سندا.7.

ص: 104

و رواه محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمّد (1) إلي آخر الخبر متنا و سندا، و في بعض النسخ: في ضيعة له كما في الكشي (2).

و قال: روي عن هشام بن أحمر، قال: حملت إلي أبي إبراهيم (عليه السّلام) إلي المدينة أموالا، فقال: ردّها فادفعها إلي المفضل بن عمر، فرددتها إلي جعفي، فحططتها علي باب المفضل (3).

و عن موسي بن بكر، قال: كنت في خدمة أبي الحسن (عليه السّلام) فلم أكن أري شيئا يصل إليه إلّا من ناحية المفضل، و لربّما رأيت الرجل يجي ء بشي ء فلا يقبله منه، و يقول: أوصله إلي المفضل (4).

و الظاهر أنه أخذ الخبر من كتاب موسي، و طريقه إليه صحيح في الفهرست (5).

و منها ما رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: عن محمّد بن علي،- يعني الصدوق- عن [محمّد بن] (6) موسي بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن أبي أحمد الأزدي- يعني ابن أبي عمير- عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي، قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) إذ دخل المفضل بن عمر، فلما بصر به ضحك إليه ثم قال: إليّ ياخ.

ص: 105

مفضل فو ربّي إنّي لأحبّك، و أحبّ من يحبّك يا مفضل، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان، فقال له المفضل: يا ابن رسول اللّه لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي.

فقال: بل أنزلت المنزلة التي أنزلك اللّه بها (1)، الخبر.

و في كتاب الإرشاد بعد كلامه الذي يأتي: فروي موسي الصيقل، عن المفضل بن عمر الجعفي (رحمه اللّه) قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فدخل أبو إبراهيم (عليه السّلام) و هو غلام، فقال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام): استوص به، وضع أمره عند من تثق من أصحابك (2).».

ص: 106

هذه جملة من الأخبار التي وقفت عليها في مدح المفضل، بل جلالة قدره و نيابته رواها مثل ثقة الإسلام الكليني، و رئيس المحدثين الصدوق، و الصفار، و الشيخ المفيد، و شيخ الطائفة، و أبو عمر الكشي في كتبهم، بأسانيد فيها صحيح و غيره، و من أصحاب الإجماع، و مثل أحمد بن محمّد بن عيسي المعلوم حاله في شدّة التوقي عن الرواية عمّن ليس بأهله و غيره، فلا مجال للتأمّل و التشكيك فيها.

و أمّا ما ورد في ذمّه فغير قابل للمعارضة من وجوه:

الأول: انفراد الشيخ الكشي بنقله في قبال ما رواه هؤلاء المشايخ في مدحه بل هو أيضا، فيكون من الشاذ النادر الذي يجب تركه.

الثاني: قلّته بالنسبة إلي ما ورد في مدحه، و هي ثلاثة أحاديث:

أ- ما رواه عن جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول للمفضل بن عمر الجعفي: يا كافر، يا مشرك، مالك و لابني- يعني إسماعيل بن جعفر (عليه السّلام)- و كان منقطعا إليه، يقول فيه مع الخطابيّة ثم رجع بعد (1).

ب- و عن حمدويه بن نصير، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم و حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): ائت المفضل فقل له: يا كافر يا مشرك ما تريد إلي ابني، تريد أن تقتله (2).6.

ص: 107

ج- و عن الحسين بن الحسن (1) بن بندار القمي، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف القمي، قال: حدثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب و الحسن بن موسي، عن صفوان بن يحيي، عن عبد اللّه بن مسكان، قال:

دخل حجر بن زائدة و عامر بن جذاعة الأزدي علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقالا له: جعلنا اللّه فداك، إن المفضل بن عمر يقول: إنّكم تقدرون أرزاق العباد.

فقال: و اللّه ما يقدر أرزاقنا إلّا اللّه، و قد احتجت إلي طعام لعيالي فضاق صدري، و أبلغت الفكرة في ذلك حتي أحرزت قوتهم، فعندها طابت نفسي، لعنه اللّه و بري ء منه، قالا: أ فتلعنه و تبرأ منه؟ قال: نعم، فالعناه و ابرءا منه، برئ اللّه و رسوله منه (2).

و ذكر الكشي أيضا قال: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد الفاريابي في كتابه: حدثني محمّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب و إسحاق بن عمّار، قالا: خرجنا نريد زيارة الحسين (عليه السّلام) فقلنا: لو مررنا بأبي عبد اللّه المفضل بن عمر فعساه يجي ء معنا، فأتينا الباب فاستفتحناه فخرج إلينا فأخبرناه، فقال: استخرج الحمار فأخرج، فخرج إلينا فركب و ركبنا، فطلع لنا الفجر علي أربعة فراسخ من الكوفة، فنزلنا فصلّينا و المفضل واقف لم ينزل يصلّي، فقلنا: يا أبا عبد اللّه ألا تصلّي؟ فقال: قد صلّيت قبل أن أخرج من منزلي (3).

و ذكر أيضا بعض الحكايات عن شريك، و عن كتب الطيارة الغالية، و غيرها، غير قابلة للنقل و غير محتاجة للجرح.9.

ص: 108

الثالث: و ها هنا من حيث الدلالة و المضمون فإن حاصل الأخبار الثلاثة كونه من الخطابيّة الغلاة، و كلّ ما ذكر فيه يرجع إليها حتي تركه الصلاة الذي هو من سيرة الخطابية كغير الصلاة من الفرائض، كما أوضحنا ذلك في الفائدة الثانية في شرح حال كتاب دعائم الإسلام (1)، و أنّهم يبيحون جميع المحارم إلي غير ذلك من المناكير، و الذي ظهر لنا من حاله عدم دخوله في الخطابيّة في وقت، و ضعف ما قيل أنه دخل ثمّ رجع و ذلك لوجوه:

أ- ما رواه الكشي في ترجمة هشام بن سالم: عن جعفر بن محمّد، قال:

حدثني الحسن بن علي بن النعمان، قال: حدثني أبو يحيي، عن هشام بن سالم، قال: كنّا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنا و مؤمن الطاق أبو جعفر، قال: و الناس مجتمعون علي أنّ عبد اللّه صاحب الأمر بعد أبيه، فدخلنا عليه أنا و صاحب الطاق و الناس مجتمعون عند عبد اللّه، و ذلك لأنّهم رووا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): أن الأمر في الكبير ما لم يكن به عاهة، فدخلنا نسأله عمّا كنّا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟

قال: في مائتين خمسة، قلنا: ففي مائة؟ قال: در همان و نصف درهم، قال: قلنا له: و اللّه ما تقول المرجئة هذا (2)، قال: فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلي أين نتوجّه أنا و أبو جعفر الأحول، فقعدنا في بعض أزقّة المدينة باكين حياري لا ندري إلي من نقصد، و إلي من نتوجّه، نقول: إلي المرجئة؟ إلي القدرية؟ إلي الزيدية؟ إلي المعتزلة؟ إلي الخوارج؟!.

قال: فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يومئ إليّ بيده، فخفتة.

ص: 109

أن يكون عينا من عيون أبي جعفر (1)، و ذاك أنّه كان [له] (2) بالمدينة جواسيس ينظرون علي من اتفق من شيعة جعفر (عليه السّلام) فيضربون عنقه، فخفت أن يكون منهم، فقلت لأبي جعفر [تنح] (3): فإني خائف علي نفسي و عليك، إنّما يريدني ليس يريدك، فتنح عنّي لا تهلك و تعين علي نفسك، فتنحي غير بعيد، و تبعت الشيخ و ذلك أنّي ظننت أنّي لا أقدر علي التخلص منه، فما زلت أتبعه حتي ورد علي باب أبي الحسن موسي (عليه السّلام) ثم خلاني و مضي، فإذا خادم بالباب فقال لي: ادخل (رحمك اللّه).

قال: فدخلت فإذا أبو الحسن (عليه السّلام) فقال لي ابتداء: لا إلي المرجئة، و لا إلي القدرية، و لا إلي الزيدية، و لا إلي المعتزلة، و لا إلي الخوارج، إليّ إليّ إليّ، قال: فقلت: جعلت فداك مضي أبوك؟ قال: نعم، قال: قلت:

مضي في موت؟ قال: نعم، قلت: جعلت فداك فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء اللّه (4) يهديك هداك، قلت: جعلت فداك إن عبد اللّه يزعم أنه فتن بعد أبيه، فقال: يريد عبد اللّه أن لا يعبد اللّه، قال: قلت له: جعلت فداك فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء اللّه (هداك) (5) يهديك هداك أيضا.

قلت: جعلت فداك أنت هو؟ قال: ما أقول ذلك، قلت في نفسي: لم أصب طريق المسألة، قال: قلت: جعلت فداك عليك إمام؟ قال: لا، قال:

فدخلني شي ء لا يعلمه إلّا اللّه إعظاما له و هيبة أكثر ما كان يحلّ بي من أبيه إذا دخلت عليه، قال: قلت: جعلت فداك أسألك عمّا كان يسأل أبوك؟ قال:ر.

ص: 110

سل تخبر و لا تذع، فإن أذعت فهو الذبح.

قال: فسألته فإذا هو بحر، قال: قلت: جعلت فداك شيعتك و شيعة أبيك ضلّال فألقي إليهم و ادعوهم إليك، فقد أخذت عليّ بالكتمان؟ فقال:

من آنست منهم رشدا فالق إليهم و خذ عليهم بالكتمان، فإن أذاعوا فهو الذبح، و أشار بيده إلي حلقه.

قال: فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر، فقال لي: ما وراك؟ قال:

قلت: الهدي، قال: فحدثته بالقصة، قال: ثم لقيت المفضل بن عمر و أبا بصير، قال: فدخلوا عليه و سلّموا و سمعوا كلامه و سألوه، قال: ثم قطعوا عليه (عليه السّلام) قال: ثم لقينا الناس أفواجا، قال: و كان كلّ من دخل عليه قطع عليه إلَّا طائفة مثل (1) عمّار و أصحابه (2).

ب- ما مرّ عن الكليني: بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه أمره أن يأتي المفضل، و يبلّغه السّلام و يعزيه بموت إسماعيل و يأمره بالصبر (3).

ج- ما رواه القطب الراوندي في الخرائج: عن المفضل بن عمر قال: لمّا قضي الصادق (عليه السّلام) كانت وصيّته في الإمامة إلي موسي الكاظم (عليه السّلام) فادّعي أخوه عبد اللّه الإمامة، و كان أكبر ولد جعفر (عليه السّلام) في وقته ذلك، و هو المعروف بالأفطح، فأمر موسي (عليه السّلام) بجمع حطب كثير في داره، فأرسل إلي أخيه عبد اللّه يسأله أن يصير إليه، فلما صار عنده و مع موسي جماعة من وجوه الإمامية، فلمّا جلس إليه أخوه عبد اللّه أمر موسي أن يجعل النار في ذلك الحطب كلّه فاحترق كلّه، و لا يعلم الناس7.

ص: 111

السبب فيه حتي صار الحطب كلّه جمرا، ثم قام موسي (عليه السّلام) و جلس بثيابه في وسط النار و أقبل يحدث الناس ساعة ثم قام فنفض ثوبه و رجع إلي المجلس، فقال لأخيه عبد اللّه إن كنت تزعم أنّك الإمام بعد أبيك فاجلس في ذلك المجلس، قالوا: فرأينا عبد اللّه قد تغيّر لونه فقام يجرّ رداءه حتي خرج من دار موسي (عليه السّلام) (1).

د- ما رواه الصدوق في كمال الدين: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الأسدي، عن موسي بن عمران، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت علي سيّدي جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فقلت: يا سيّدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك؟ فقال لي: يا مفضل، الإمام من بعدي ابني موسي، و الخلف المأمول (م ح م د) بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسي (عليهم السّلام) (2).

ه- ما رواه أيضا في العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن المفضل ابن عمر قال: دخلت علي أبي الحسن موسي بن جعفر (عليهما السّلام) و علي (عليه السّلام) ابنه في حجره، و هو يقبّله و يمصّ لسانه و يضعه علي عاتقه و يضمّه إليه و يقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك، و أطهر خلقك، و أبين فضلك، قلت: جعلت فداك لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودّة ما لم يقع لأحد إلّا لك.

فقال لي: يا مفضل هو منّي بمنزلتي من أبي (عليه السّلام) ذريّة بعضها من بعض و اللّه سميع عليم، قال: قلت: هو صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم4.

ص: 112

من أطاعه رشد و من عصاه كفر (1).

و- و ما رواه الشيخ النعماني في كتاب الغيبة: عن عبد الواحد، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن علي الحميري، عن الحسن بن أيوب، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن [جماعة] (2) الصائغ، قال: سمعت المفضل بن عمر يسأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام): هل يفرض اللّه طاعة عبد ثم [يكتمه] (3) خبر السماء؟ فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): اللّه أجلّ و أكرم و أرأف بعباده و أرحم من أن يفرض طاعة عبد ثم [يكتمه] (4) خبر السماء صباحا و مساء، قال: ثم [طلع] (5) أبو الحسن موسي (عليه السّلام) فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): [أ يسرّك] (6) أن تنظر إلي صاحب كتاب علي (7)؟

الكتاب المكنون الذي قال اللّه عزّ و جلّ: لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (8) (9).ل.

ص: 113

ز- ما رواه محمّد بن الحسن الصفار في البصائر: عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمّد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللّه (عليه السّلام):

أمّا بعد، فإنّي أوصيك و نفسي بتقوي اللّه و طاعته، فإنّ من التقوي الطاعة و الورع و التواضع للّه، و الطمأنينة، و الاجتهاد، و الأخذ بأمره، و النصيحة لرسله، و المسارعة في مرضاته، و اجتناب ما نهي عنه، فإنه من يتق اللّه فقد أحرز نفسه من النار بإذن اللّه، و أصاب الخير كلّه في الدنيا و الآخرة، و من أمر بالتقوي فقد أفلح الموعظة، جعلنا اللّه من المتقين برحمته.

جاءني كتابك فقرأته و فهمت الذي فيه، فحمدت اللّه علي سلامتك و عافية اللّه إياك، ألبسنا اللّه و إيّاك عافيته في الدنيا و الآخرة.

ص: 114

كتبت تذكر أنّ قوما أنا أعرفهم كان أعجبك نحوهم و شأنهم، و أنّك أبلغت فيهم أمورا تروي عنهم كرهتها لهم، و لم تر لهم إلّا طريقا حسنا، و ورعا و تخشّعا، و بلغك أنّهم يزعمون أن الدين إنّما هو معرفة الرجال، ثم بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت.

و ذكرت أنك [قد] (1) عرفت أن أصل الدين معرفة الرجال، فوفّقك اللّه.

و ذكرت أنّه بلغك أنّهم يزعمون: أن الصلاة و الزكاة و صوم شهر رمضان و الحج و العمرة و المسجد الحرام و البيت الحرام و المشعر الحرام و الشهر الحرام هو رجل.

و أن الطهر و الاغتسال من الجنابة هو رجل.

و كلّ فريضة افترضها اللّه علي عباده هو رجل.

و أنهم ذكروا ذلك بزعمهم أنّ من عرف ذلك الرجل فقد اكتفي بعلمه به من غير عمل، و قد صلّي و أتي الزكاة و صام و حجّ و اعتمر و اغتسل من الجنابة و تطهّر و عظّم حرمات اللّه و الشهر الحرام و المسجد الحرام.

و أنّهم ذكروا من عرف هذا بعينه و جسده (2) و ثبت في قلبه جاز له أن يتهاون، فليس له أن يجتهد في العمل، و زعموا أنّهم إذا عرفوا ذلك الرجل فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتها و إن هم لم يعملوا بها.

و أنّه بلغك أنّهم يزعمون أن الفواحش التي نهي اللّه تعالي عنها: الخمر و الميسر و الربا و الميتة و لحم الخنزير هو رجل.

و ذكروا أن ما حرّم اللّه من نكاح الأمهات و البنات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت، و ما حرّم علي المؤمنين من النساء، فما حرّم اللّه إنّما عني بذلك نكاح نساء النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) و ما سوي ذلك مباح كلّه.ه.

ص: 115

و ذكرت أنّه بلغك أنّهم يترادفون المرأة الواحدة، و يشهدون بعضهم لبعض بالزور، و يزعمون أن لهذا ظهرا و بطنا يعرفونه، فالظاهر ما يتناسمون (1) عنه يأخذون به مدافعة عنهم، و الباطن هو الذي يطلبون و به أمروا بزعمهم.

كتبت تذكر الذي زعم عظيم من ذلك عليك حين بلغك.

و كتبت تسألني عن قولهم في ذلك: إحلال هو أم حرام؟

و كتبت تسألني عن تفسير ذلك، و أن أبيّنه حتي لا تكون من ذلك في عمي و [لا] (2) شبهة.

و قد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه، فاحفظه كلّه، كما قال اللّه في كتابه: وَ تَعِيَهٰا أُذُنٌ وٰاعِيَةٌ (3) و أصفه لك بحلاله، و أنفي عنك حرامه إن شاء اللّه. كما وصفت، و معرفكه حتي تعرفه إن شاء اللّه، فلا تنكره إن شاء اللّه، و لا قوّة إلّا باللّه، و القوّة للّه جميعا.

أخبرك: أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك باللّه تعالي، بيّن الشرك لا شكّ فيه.

و أخبرك: أن هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله، و لم يعطوا فهم ذلك، و لم يعرفوا حدّ ما سمعوا، فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم و منتهي عقولهم، و لم يضعوها علي حدود ما أمروا كذبا و افتراء علي اللّه و رسوله، و جرأة علي المعاصي، فكفي بهذا لهم جهلا، و لو أنّهم وضعوها علي حدودها التي حدّت لهم و قبلوها لم يكن به بأس، و لكنّهم حرّفوها و تعدّوا و كذبوا و تهاونوا بأمر اللّه و طاعته.

و لكنّي أخبرك أن اللّه حدّها بحدودها، لئلا يتعدّي حدوده أحد، و لو كان2.

ص: 116

الأمر كما ذكروا لعذر الناس بجهلهم ما لم يعرفوا حدّ ما حدّ لهم، و لكان المقصر و المتعدي حدود اللّه معذورا، و لكن جعلها حدودا محدودة لا يتعداها إلّا مشرك كافر، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ (1).

فأخبرك حقائق أن اللّه تبارك و تعالي اختار الإسلام لنفسه دينا، و رضي من خلقه فلم يقبل من أحد إلّا به، و به بعث أنبياءه و رسله، ثم قال:

وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنٰاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ (2) فعليه و به بعث أنبياءه و رسله و نبيّه محمّدا (صلّي اللّه عليه و آله) فأضلّ الذين لم يعرفوا معرفة الرسل و ولايتهم و طاعتهم، هو الحلال المحلّل ما أحلّوا، و المحرم ما حرّموا، و هم أصله و منهم الفروع الحلال و ذلك سعيهم، و من فروعهم أمرهم الحلال و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم شهر رمضان و حجّ البيت و العمرة، و تعظيم حرمات اللّه و شعائره و مشاعره، و تعظيم البيت الحرام و المسجد الحرام و الشهر الحرام، و الطهور و الاغتسال من الجنابة، و مكارم الأخلاق و محاسنها و جميع البر.

ثم ذكر بعد ذلك فقال في كتابه: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبيٰ وَ يَنْهيٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (3).

فعدوهم (4) المحرّم و أولياؤهم الدخول في أمرهم إلي يوم القيامة، فهم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و الخمر و الميسر و الزنا و الربا و الدم و لحم الخنزير، فهم الحرام المحرّم، و أصل كل حرام، و هم الشرّ و أصل كلّ شرّ، و منهم فروع الشر كلّه، و من تلك (5) الفروع الحرام و استحلالهم إيّاها، و من فروعهم تكذيبا.

ص: 117

الأنبياء و جحود الأوصياء، و ركوب الفواحش: الزنا و السرقة و شرب الخمر و المنكر و أكل مال اليتيم و أكل الربا و الخدعة و الخيانة، و ركوب الحرام كلّها، و انتهاك المعاصي، و إنّما أمر اللّه بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربي- يعني مودّة ذي القربي و ابتغاء طاعتهم- و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي، و هم أعداء الأنبياء و أوصياء الأنبياء، و هم البغي، من مودتهم و طاعتهم يعظكم بهذه لعلّكم تذكرون.

و أخبرك إني لو قلت: [لك] (1) أن الفاحشة و الخمر و الميسر و الزنا و الميتة و الدم و لحم الخنزير هو رجل، و أنت أعلم أن اللّه قد حرّم هذا الأصل و حرّم فرعه و نهي عنه، و جعل ولايته كمن عبد من دون اللّه وثنا و شركا، و من دعا إلي عبادة نفسه فهو كفرعون إذ قال: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْليٰ (2) فهذا كلّه علي وجه إن شئت قلت: هو رجل، و هو إلي جهنّم، و من شايعه علي ذلك، فافهم مثل قول اللّه: إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ* (3) و لصدقت، ثم أنّي لو قلت: أنه فلان ذلك كلّه لصدقت أن فلانا هو المعبود المتعدي حدود اللّه التي نهي عنها أن يتعدي.

ثم إني أخبرك أن الدين و أصل الدين هو رجل، و ذلك الرجل هو اليقين، و هو الإيمان، و هو إمام أمّته و أهل زمانه، فمن عرفه عرف اللّه، و من أنكره أنكر اللّه و دينه، و من جهله جهل اللّه و دينه و حدوده و شرائعه بغير ذلك الإمام، كذلك جري بأن معرفة الرجال دين اللّه، و المعرفة علي وجهتها (4) معرفة ثابتة علية.

ص: 118

بصيرة يعرف بها دين اللّه، و يوصل بها إلي معرفة اللّه، فهذه المعرفة الباطنة.

الثابتة بعينها الموجبة حقّها المستوجبة أهلها عليها الشكر للّه الذي منّ عليهم بها، من منّ اللّه يمنّ به علي من يشاء، مع معرفة الظاهرة، و معرفة في الظاهرة.

فأهل المعرفة في الظاهر الذين علموا أمرنا بالحق علي غير علم لا يلحق بأهل المعرفة في الباطن علي بصيرتهم، و لا يصلوا بتلك المعرفة المقصّرة إلي حقّ معرفة اللّه كما قال في كتابه: وَ لٰا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفٰاعَةَ إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (1) فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليه قلبه علي بصيرة فيه، كذلك من تكلّم لا يعقد عليه قلبه، لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه و ثبت علي بصيرة، فقد عرفت كيف كان حال رجال أهل المعرفة في الظاهر، و الإقرار بالحقّ علي غير علم في قديم الدهر و حديثه، إلي أن انتهي الأمر إلي نبيّ اللّه، و بعده إلي من صار، و إلي من انتهت إليه معرفتهم، و إنّما عرفوا بمعرفة أعمالهم و دينهم الذي دانوا اللّه به، المحسن بإحسانه و المسي ء بإساءته، و قد يقال أنه من دخل في هذا الأمر بغير يقين و لا بصيرة خرج منه كما دخل فيه، رزقنا اللّه و إيّاك معرفة ثابتة علي بصيرة.

و أخبرك إنّي لو قلت: أن الصلاة، و الزكاة، و صوم شهر رمضان، و الحج، و العمرة، و المسجد الحرام، و البيت الحرام، و المشعر الحرام، و الطهور، و الاغتسال من الجنابة، و كلّ فريضة كان ذلك هو النبيّ الذي جاء به عند ربّه، لصدقت، ان ذلك كلّه انّما يعرف بالنبيّ، و لو لا معرفة ذلك النبيّ و الإيمان به و التسليم له ما عرف ذلك، فذلك من منّ اللّه علي من يمنّ عليه، و لو لا ذلك لم يعرف شيئا [من هذا] (2).ر.

ص: 119

فهذا كلّه ذلك النبيّ و أصله و هو فرعه، و هو دعاني إليه، و دلّني عليه، و عرفنيه، و أمرني به، و أوجب عليّ له الطاعة فيما أمرني به، لا يسعني جهله، و كيف يسعني جهله و من هو فيما بيني و بين اللّه، و كيف يستقيم لي لولا أنّي أصف أن ديني هو الذي أتاني به ذلك النبيّ أن أصف أن الدّين غيره، و كيف لا يكون ذلك معرفة الرجل و إنّما هو الذي جاء به عن اللّه، و إنّما أنكر الذي من أنكره بأن قالوا: أَ بَعَثَ اللّٰهُ بَشَراً رَسُولًا (1) ثم قالوا: أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنٰا فَكَفَرُوا (2) بذلك الرجل و كذّبوا به وَ قٰالُوا لَوْ لٰا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ (3) فقال: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتٰابَ الَّذِي جٰاءَ بِهِ مُوسيٰ نُوراً وَ هُديً لِلنّٰاسِ (4).

ثم قال في آية أخري: وَ لَوْ أَنْزَلْنٰا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لٰا يُنْظَرُونَ.

وَ لَوْ جَعَلْنٰاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنٰاهُ رَجُلًا (5) تبارك اللّه تعالي، إنّما أحبّ أن يعرف بالرجال، و أن يطاع بطاعتهم، فجعلهم سبيله و وجهه الذي يؤتي منه، لا يقبل اللَّه من العباد غير ذلك، لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون، و قال فيمن أوجب حجته لذلك: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰي فَمٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (6).

فمن قال لك: إنّ هذه الفريضة كلّها إنّما هي رجل و هو يعرف حدّ ما يتكلم به فقد صدق، و من قال علي الصفة التي ذكرت بغير الطاعة، لا يعني التمسك في الأصل بترك الفروع، لا يعني بشهادة أن لا إله إلّا للّه و بترك شهادة أن محمّدا رسول اللّه.0.

ص: 120

و لم يبعث اللّه نبيّا قطّ إلّا: بالبر، و العدل، و المكارم، و محاسن الأخلاق، و محاسن الأعمال، و النهي عن الفواحش ما ظهر و ما بطن، فالباطن منه ولاية أهل الباطن، و الظاهر منه فروعهم، و لم يبعث اللّه نبيّا قطّ يدعو إلي معرفة ليس معها طاعة في أمر و نهي.

فإنّما يقبل اللّه من العباد العمل بالفرائض التي افتراضها اللّه علي حدودها، مع معرفة من جاءهم من عنده و دعاهم إليه، فأوّل من ذلك معرفة من دعا إليه ثم طاعته فيما يقربه بمن لا طاعة له، و أنه من عرف أطاع، حرّم الحرام ظاهره و باطنه، و لا يكون تحريم الباطن و استحلال الظاهر، إنّما حرم الظاهر بالباطن و الباطن بالظاهر معا جميعا، و لا يكون الأصل و الفرع، و باطن الحرام حراما و ظاهره حلالا، و لا يحرّم الباطن و يستحل الظاهر، و كذلك لا تستقيم أن يعرف صلاة الباطن و لا يعرف صلاة الظاهر، و لا الزكاة و لا الصوم و لا الحج و لا العمرة و المسجد الحرام و جميع حرمات اللّه و شعائره.

و إن ترك لمعرفة الباطن، لأن باطنه ظهره، و لا يستقيم أن ترك واحدة منهما إذا كان الباطن حراما خبيثا، فالظاهر منه إنّما يشبه الباطن، و الباطن بالظاهر، فمن زعم أن تلك [انما] (1) هي المعرفة، و أنّه إذا عرف اكتفي بغير طاعة فقد كذب و أشرك ذاك، لم يعرف و لم يطع، و إنّما قيل: اعرف و اعمل ما شئت من الخير، فإنه لا يقبل ذلك منك بغير معرفة، فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت من الطاعة قلّ أو كثر، فإنه مقبول منك.

أخبرك أن من عرف أطاع، إذا عرف و صلّي و صام و اعتمر و عظّم حرمات اللّه كلّها، و لم يدع منها شيئا، و عمل بالبر كلّه و مكارم الأخلاق كلّها و يجتنب سيئها، و كل ذلك هو النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) أصله، و هو أصل هذار.

ص: 121

كلّه لأنه جاء و دلّ عليه و أمر به، و لا يقبل من أحد شيئا منه إلّا به.

و من عرف اجتنب الكبائر و حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و حرّم المحارم كلّها، لأن بمعرفة النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) و بطاعته دخل فيما دخل فيه النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) و خرج ممّا خرج منه النبيّ.

من زعم أنه يملك الحلال و يحرّم الحرام بغير معرفة النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) لم يحلّل للّه حلالا و لم يحرّم له حراما، و أنّه من صلّي و زكّي و حجّ و اعتمر فعل ذلك كلّه بغير معرفة من افترض اللّه عليه طاعته لم يقبل منه شيئا من ذلك، و لم يصلّ و لم يصم و لم يزكّ و لم يحج و لم يعتمر و لم يغتسل من الجنابة و لم يتطهّر و لم يحرّم للّه حراما و لم يحلّل للّه حلالا، ليس له صلاة و إن ركع و سجد، و لا له زكاة و إن أخرج لكلّ أربعين درهما، و من عرفه و أخذ عنه أطاع اللّه.

و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوات الأرحام التي حرم اللّه في كتابه، فإنّهم زعموا أنه إنّما حرّم علينا بذلك نكاح نساء النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) فإن أحقّ ما بدأ منه تعظيم حقّ اللّه و كرامة رسوله و تعظيم شأنه [و ما] (1) حرّم اللّه علي تابعيه و نكاح نسائه من بعد قوله: وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذٰلِكُمْ كٰانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيماً (2) و قال اللّه تبارك و تعالي: النَّبِيُّ أَوْليٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ (3) و هو أب لهم، ثم قال: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا (4).2.

ص: 122

فمن حرم نساء النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) لتحريم اللّه ذلك، فقد حرّم اللّه في كتابه العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما حرّم اللّه من إرضاعه، لأن تحريم ذلك تحريم نساء النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)، فمن حرم ما حرّم اللّه من الأمهات و البنات و الأخوات و العمات من نكاح نساء النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) و من استحل ما حرّم اللّه فقد أشرك إذ اتخذ ذلك دينا.

و أمّا ما ذكرت أن الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ باللّه أن يكون ذلك من دين اللّه و رسوله، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللّه و يحرّم ما حرّم اللّه سواء، و إنّ ممّا أحلّ اللّه المتعة من النساء في كتابه، و المتعة في الحج أحلّها ثم لم يحرمهما، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلي كتاب اللّه و سنّة نبيّه، نكاح غير سفاح، تراضيا علي ما أحبّا من الأجرة و الأجل، كما قال اللّه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (1) إن هما أحبّا أن يمدّا في الأجل علي ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدّا فيه، و زادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضي آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل، و ليس بينهما عدّة من سواه، فإن اتخذت سواه اعتدّت خمسة و أربعين يوما، و ليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر، فهذا حلال لها إلي يوم القيامة، و إن هي شاءت من عشرين إن ما بقيت في الدنيا، كلّ هذا حلال لهما علي حدود اللّه: وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (2).

و إذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق و اجعلها متعة، فمتي ما قدمت طفت بالبيت و استلمت الحجر الأسود و فتحت به و ختمت سبعة1.

ص: 123

أشواط، ثم تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا و المروة سبعة أشواط، تفتح بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فصبرت حتي إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق، ثم أحرم بين الركن و المقام بالحج، فلم تزل محرما حتي تقف بالموقف، ثم ترمي الجمرات، و تذبح، و تحلّ، و تغتسل ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت و هو قول اللّه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1) أن نذبح.

و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض علي غيرهم، فإن ذلك ليس هو إلّا قول اللّه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (2).

إذا كان مسافرا و حضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه، فإن لم يجدوا فآخران ممّن يقرءا القرآن من غير أهل ولايته تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبيٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَليٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ (3) من أهل ولايته فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ. ذٰلِكَ أَدْنيٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَليٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اسْمَعُوا (4).

و كان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين8.

ص: 124

المدعي و لا يبطل حقّ مسلم و لا يرد شهادة مؤمن، فإذا أخذ يمين المدعي و شهادة الرجل قضي له بحقّه و ليس يعمل بهذا، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حقّ يجحده و لم يكن شاهد غير واحد، فإنّه إذا رفعه إلي ولاية الجور أبطلوا حقّه و لم يقضوا فيه بقضاء رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) كان الحق في الجور أن لا يبطل حقّ رجل فيستخرج اللّه علي يديه حقّ رجل مسلم، و يأجره اللّه و يجي ء عدلا كان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) يعمل به.

و أمّا ما ذكرت في آخر كتابك أنّهم يزعمون أن اللّه ربّ العالمين هو النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) و أنّك شبّهت قولهم بقول الذين قالوا في علي (عليه السّلام) ما قالوا، فقد عرفت أنّ السنن و الأمثال كائنة لم يكن شيئا فيما مضي إلّا سيكون مثله حتي لو كانت شاة بشاة و كان هاهنا مثله.

و اعلم أنه سيضل قوم بضلالة من كان قبلهم، كتبت فتسألني عن مثل ذلك ما هو و ما أرادوا به، أخبرك أن اللّه تبارك و تعالي هو خلق الخلق لا شريك له، له الخلق و الأمر و الدنيا و الآخرة و هو ربّ كلّ شي ء و خالقه، خلق الخلق و أحبّ أن يعرفوه بأنبيائه و احتج عليهم بهم (عليهم السّلام).

فالنبيّ هو الدليل علي اللّه، عبد مخلوق مربوب، اصطفاه بنفسه لرسالته، و أكرمه بها، فجعله خليفته في خلقه، و لسانه فيهم، و أمينه عليهم، و خازنه في السموات و الأرضين، قوله قول اللّه، لا يقول علي اللّه إلّا الحقّ، من أطاعه أطاع اللّه، و من عصاه عصي اللّه، و هو مولي من كان اللّه ربّه و وليّه، من أبي أن يقرّ له بالطاعة فقد أبي أن يقرّ لربه بالطاعة و بالعبودية، و من أقرّ بطاعته أطاع اللّه و هداه بالنبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) مولي الخلق جميعا، عرفوا ذلك أو (1)ه.

ص: 125

أنكروه، و هو الوالد المبرور فيمن أحبّه و أطاعه، و هو الوالد البار و مجانب الكبائر.

و قد كتبت لك ما سألتني عنه، و قد علمت أنّ قوما سمعوا صنعتنا هذه، فلم يقولوها (1) بل حرّفوها و وضعوها علي غير حدودها علي نحو ما قد بلغك، و احذر من اللّه و رسوله، و من يتعصّبون بنا أعمالهم الخبيثة، و قد رمانا الناس بها، و اللّه يحكم بيننا و بينهم، فإنه يقول: الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (2).

و أمّا ما كتبت و نحوه، و تخوّفت أن تكون صفتهم من صفته فقد أكرمه اللّه عزّ و جلّ عمّا يقولون علوّا كبيرا، صفتي هذه صفة صاحبنا التي وصفنا له، و عندنا أخذناه، فجزاه اللّه عنّا أفضل الحقّ، فإن جزاءه علي اللّه، فتفهم كتابي هذا و القوّة للّه (3).

و رواه سعد بن عبد اللّه في كتاب البصائر، علي ما في مختصره للحسن بن سليمان الحلّي، عن القاسم بن الربيع الورّاق و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان (4). إلي آخر الخبر سندا و متنا باختلاف يسير.

و رواه القاضي نعمان في دعائم الإسلام، قال: و روينا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنه كتب إلي بعض أوليائه، قد كتب إليه بحال8.

ص: 126

قوم قبله (1)، و ذكر ملخصّ الخبر كما مرّ (2) في شرح حال دعائم الإسلام.

و بالجملة فالخبر في غاية الاعتبار، و كفي بمتنه شاهدا، و يظهر منه مضافا إلي براءة ساحة المفضّل عن الخطابية، الذين تضمّن الخبر مقالاتهم الفاسدة، و جلالة قدره التي يكشف عنها اهتمامه (عليه السّلام) بجواب كتابه بهذا البيان الطويل، سبب توهم من توهم فيه، فإن الظاهر أنه كان خالطهم و عاشرهم ليعرف مذاهبهم و طريقتهم و يستخرج من طواغيتهم مكنون سريرتهم فينهي أخبارهم إلي إمامه (عليه السّلام) علي بصيرة و روية، فظنّ الجاهل الغبيّ أو الحاسد الغوي (3) أنّه صبا إليهم و تدثّر بمذهبهم، إلي أن وقف عليهم ما أبداه في كتابه إليه (عليه السّلام) ثم صار مأمورا لإظهار البراءة منهم عليّ (4).

ح- ما رواه في الدعائم قال: ثم كان أبو الخطاب في عصر جعفر بن محمّد (صلوات اللّه عليهما) من أجلّ دعاته، ثم أصابه ما أصاب المغيرة، فكفر و ادعّي أيضا النبوّة. إلي أن قال: فبلغ أمره جعفر بن محمّد (صلوات اللّه عليهما) فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنه و تبرأ منه، و جمع أصحابه فعرفهم ذلك و كتب إلي البلدان بالبراءة منه، و عظم أمره علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فاستفظعه و استهاله.

قال المفضل: دخلت يوما علي أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فرأيته مقلوليا (5) متغيّظا مستعبرا، فقلت له: ما لك جعلت فداك؟0.

ص: 127

فقال: سبحان اللّه و تعالي عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا، أي مفضّل، زعم هذا الكذّاب الكافر أنّي أنا اللّه، سبحان اللّه و لا إله إلّا هو ربّي و ربّ آبائي، الذي خلقنا و هو أعطانا و خوّلنا، فنحن أعلام الهدي و الحجّة العظمي، أخرج إلي هؤلاء- يعني أصحاب أبي الخطاب- فقل لهم: إنّا مخلوقون و عباد مربوبون، و لكن لنا من ربّنا منزلة لم ينزلها أحد غيرنا، و لا تصلح إلّا لنا، و نحن من نور اللّه و شيعتنا منّا، و سائر الخلق في النار، و نحن جيران اللّه غدا في داره، فمن قبل منّا و أطاعنا فهو في الجنّة، و من أطاع الكافر الكذاب فهو في النار (1).

و من التأمّل في هذه الأخبار و ما تقدم، يظهر حاله في زمان الصادق (عليه السّلام) و بعده، و بعد وفاة إسماعيل، و في أيام أبي الحسن (عليه السّلام) ففي أيّ وقت صار خطابيّا ثم رجع؟! و أمّا حكاية ترك الصلاة مجاهرة بين أظهر مثل معاوية بن وهب، و إسحاق ابن عمّار، من أجلّاء أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ثم اعتذاره بما هو أشنع من جرمه لو صحت القصة؟! فعلائم الوضع منها لائحة، فإن المفضل كان في الظاهر معدودا من كبار أصحابه (عليه السّلام) فكيف يتجاهر بترك الصلاة بمرأي منهم؟! فإن كان في أيام خطابيّته فكيف خفي عليهما؟ و لم طلبا منه المرافقة مع أنّهم كانوا مأمورين بالمجانبة و البراءة؟

و لنعم ما قال المحقق السيد صدر الدين العاملي في تعليقته علي رجال أبي علي: الذي يخطر بالبال أن المفضّل كان صلّي و هم مشتغلون بالصلاة فلم يشعروا به، إمّا لأنّهم أطالوا في الصلاة و خفّف، أو لأنّهم اشتغلوا بالمقدمات و كان علي وضوء، أو لأنّهم تشاغلوا بالتعقيب و رأي أن يأتي به و هو راكب علي0.

ص: 128

حماره، أو لنحو ذلك، و لمّا كان قول الرجلين: إلا تصلّي؟ يتضمّن الاعتراض عليه في تغافله عن الصلاة و تكاسله عنها، لاعتقادهما أنه لم ينزل بعد، أجابهما جواب الظريف المداعب: بأنّي قد صلّيت قبل أن أخرج، و قصد صلاة الليل أو صلاة العشاءين أو نحو ذلك، و إلّا فدعوي إيقاع الصلاة قبل الفجر بأربع ساعات أو أكثر إقرار بترك الصلاة البتة، لأن الصلاة قبل وقتها ليست بصلاة، و من لا يستحي من التصريح بترك الصلاة أي شي ء يصنع بزيارة الحسين (عليه السّلام)؟!! الثاني: من الوجوه الدالة علي جلالة قدره تصريح جماعة من الأعلام بها، قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد: فممن روي صريح النص بالإمامة من أبي عبد اللّه (عليه السّلام) علي ابنه أبي الحسن موسي (عليه السّلام) من شيوخ أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و خاصّته و بطانته و ظهارته (1) وثاقته الفقهاء الصالحين (رحمة اللّه عليهم) المفضل بن عمر الجعفي، و معاذ بن كثير، و عبد الرحمن بن الحجاج (2). الي آخره، ثم ابتدأ بخبره و ترحم عليه.

و قال شيخ الطائفة في كتاب الغيبة: و قبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة، نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكلّ إمام و يتولّي له الأمر علي وجه من الإيجاز، و نذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة، و من كان مذموما سي ء الحال، ليعرف الحال في ذلك، و قد روي في بعض الأخبار أنّهم قالوا: خدّامنا شرار خلق اللّه، و هذا ليس علي عمومه، و إنّما قالوا لأن فيهم من غيّر و بدّل و خان علي ما سنذكره.

و قد روي محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن صالح الهمداني، قال: كتبت إلي صاحب الزمان (عليه السّلام): إنّ أهل8.

ص: 129

بيتي يؤذوني و يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: خدّامنا شرار خلق اللّه، فكتب: و يحكم ما تقرءون ما قال اللّه تعالي:

وَ جَعَلْنٰا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَي الَّتِي بٰارَكْنٰا فِيهٰا قُريً ظٰاهِرَةً (1) فنحن و اللّه القري التي بارك فيها، و أنتم القري الظاهرة.

فمن المحمودين حمران بن أعين. إلي أن قال: و منهم المفضل بن عمر (2)، ثم ساق الأخبار الثلاثة التي تقدمت، فهو عند الشيخ من وكلائهم و قوّامهم الذين لم يغيّروا و لم يبدّلوا و لم يحرّفوا، ممن كان حسن المذهب محمود الطريقة.

و قال ابن شهرآشوب في المناقب، في أحوال الصادق (عليه السّلام):

و من خواصّ أصحابه: معاوية بن عمّار، و زيد الشحام، و عبد اللّه بن أبي يعفور. إلي أن قال: و المفضل بن عمر الجعفي (3). الي آخره.

و عدّه الشيخ إبراهيم الكفعمي من البوابين (4)، و مرادهم من باب الإمام (عليه السّلام) علي ما يظهر من بعض قدماء الأصحاب هو بابه في العلوم و الأسرار.

و روي ابنا بسطام في طبّ الأئمة (عليهم السّلام): عن محمّد بن جعفر ابن علي البرسي، عن محمّد بن يحيي الأرمني، و كان بابا للمفضل بن عمر، و كان المفضل بابا لأبي عبد اللّه الصادق (عليه السّلام) (5) الخبر. الي آخره.8.

ص: 130

قال السيد المحقق صدر الدين العاملي: من نظر في حديث المفضّل المشهور عن الصادق (عليه السّلام) علم أن ذلك الخطاب البليغ و المعاني العجيبة و الألفاظ الغريبة لا يخاطب الإمام بها إلّا رجلا عظيما جليلا كثير العلم زكيّ الحسّ، أهلا لتحمل الأسرار الرفيعة و الدقائق البديعة، و الرجل عندي من عظم الشأن و جلالة القدر بمكان، انتهي.

قلت: قال السيد رضي الدين علي بن طاوس في كتاب الأمان، في ذكر ما يصحبه المسافر معه من الكتب: و يصحب معه كتاب مفضّل بن عمر الذي رواه عن الصادق (عليه السّلام) في معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلي، و إظهار إسراره فإنه عجيب في معناه (1).

و قال في كشف المحجة فيما أوصي إلي ولده: انظر كتاب المفضل بن عمر الذي أملاه عليه الصادق (عليه السّلام) فيما خلق اللّه جلّ جلاله من الآثار (2).

و قال التقيّ المجلسي في شرح المشيخة: و اعلم أن للمفضل نسخة معروفة بتوحيد المفضل، كافية لمن أراد معرفة اللّه تعالي، و النسخة شاهدة بصحّتها، فينبغي أن لا يغفلوا عنها، لأن الغالب علي أبناء زماننا أنّهم يعتمدون في أصول الدين علي قول الكفرة، لأن أدلّتها عقلية و ليس فيها تقليد، و إنّما هو إراءة الطريق، و هذا النوع من الإراءة خير من إراءة الحكماء بكثير سيّما للعوام، و هي موافقة لما قال اللّه تعالي في القرآن و جميع كتبه و قاله الأنبياء و الأوصياء (عليهم السّلام) (3) انتهي.2.

ص: 131

قلت: و مضامين الكتاب كما قال (رحمه اللّه): من أقوي الشواهد بصحّتها، و في آخره قال (عليه السّلام): يا مفضّل خذ ما آتيتك و كن من الشاكرين، و لآلائه من الحامدين، و لأوليائه من المطيعين، فقد شرحت لك من الأدلة علي الخلق، و الشواهد علي صواب التدبير و العمل قليلا من كثير و جزءا من كلّ، فتدبّر، و ذكّر فيه و اعتبر به، فقلت: بمعونتك يا مولاي أقوي علي ذلك و أبلغه إن شاء اللّه تعالي، فوضع يده علي صدري فقال: احفظ بمشيّة اللّه [و لا تنس] (1) إن شاء اللّه تعالي، فخررت مغشيّا.

فلمّا أفقت قال: كيف تري نفسك يا مفضل؟ فقلت: قد استغنيت بمعونة مولاي و تأييده عن الكتاب الذي كتبته، و صار ذلك بين يدي كأنّما اقرأه من كفّي، فلمولاي الحمد و الشكر كما هو أهله و مستحقه، فقال: يا مفضل فرّغ قلبك و اجمع ذهنك و عقلك و طمأنينتك، فسألقي إليك من علم ملكوت السموات و الأرض و ما خلق اللّه بينهما، و فيهما من عجائب خلقه، و أصناف الملائكة و صفوفهم و مقاماتهم و مراتبهم إلي سدرة المنتهي، و سائر الخلق من الجن و الإنس إلي الأرض السابعة السفلي و ما تحت الثري، حتي يكون ما وعيته جزءا من أجزاء، انصرف إذا شئت مصاحبا ملكوءا فأنت منا بالمكان الرفيع، و موضعك من قلوب المؤمنين موضع الماء من الصدي، و لا تسألن عمّا و عدتك حتي أحدث لك منه ذكرا (2)، انتهي كلامه الشريف.

و يوجد في بعض المواضع حديث أوله: روي عن الشيخ الثقة الحسين ابن محمّد بن علي الحليّ، عن الشيخ السعيد أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد، قال: حدثني جعفر بن مالك الفزاري الكوفي، عن عبد اللّه بن يونس الموصلي،0.

ص: 132

عن محمّد بن صدقة العبدي، عن محمّد بن سنان الزاهري، عن صفوان بن يحيي الكوفي، عن مفضّل بن عمر الجعفي، قال: قلت لمولانا الصادق: الوعد منه إليّ و قد خلوت به فوجدت منه فرصة أتمنّاها أسألك عمّا جري في خاطري. الخبر، و فيه مطالب غريبة غامضة لا توجد في غيره، و يحتمل أن يكون هو ما وعده (عليه السّلام) في آخر الخبر السابق، إلّا أنّي لم أجده في موضع يمكن الاعتماد عليه و النقل منه.

هذا و العالم الجليل الحسن بن علي بن شعبة عقد في كتابه تحف العقول بعد أبواب مواعظ الأئمة (عليهم السّلام) و حكمهم علي الترتيب بابا في مواعظ المفضل بن عمر، و ذكر فيه منه مواعظ شافية، روي أكثرها عن الصادق (عليه السّلام).

و مما فيه قال: و قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) مرّة و أنا معه: يا مفضل كم أصحابك؟ فقلت: قليل، فلما انصرفت إلي الكوفة أقبلت عليّ الشيعة فمزّقوني كلّ ممزق، يأكلون لحمي و يشتمون عرضي، حتي أن بعضهم استقبلني فوثب في وجهي، و بعضهم قعد لي في سكك الكوفة يريد ضربي، و رموني بكلّ بهتان، حتي بلغ ذلك أبا عبد اللّه (عليه السّلام).

فلما رجعت إليه في السنة الثانية، كان أوّل ما استقبلني به بعد تسليمه عليّ أن قال: يا مفضل ما هذا الذي بلغني أن هؤلاء يقولون لك و فيك؟ قلت:

و ما عليّ من قولهم، قال: أجل بل ذلك عليهم، أ يغضبون- بؤسا لهم- أنّك قلت أن أصحابك قليل؟! لا و اللّه ما هم لنا شيعة، و لو كانوا لنا شيعة ما غضبوا من قولك و ما اشمأزوا منه، لقد وصف اللّه شيعتنا بغير ما هم عليه، و ما شيعة جعفر إلّا من كفّ لسانه، و عمل لخالقه، و رجا سيّده و خاف اللّه حقّ خيفته، ويحهم أ فيهم من قد صار كالحنايا من كثرة الصلاة؟ أو قد صار كالتائه من شدّة

ص: 133

الخوف؟ أو كالضرير من الخشوع؟ أو كالضنّي من الصيام؟ أو كالأخرس من طول الصمت و السكوت؟ و هل فيهم من قد أدأب ليله من طول القيام؟ و أدأب نهاره من الصيام؟ أو منع نفسه لذّات الدنيا و نعيمها خوفا من اللّه و شوقا إلينا- أهل البيت- انّي يكونون لنا شيعة؟ و إنّهم ليخاصمون عدوّنا فينا حتي يزيدوهم عداوة، ليهرون هرير الكلب و يطمعون طمع الغراب، أما إنّي لولا أتخوف عليهم أن اغويهم بك لأمرتك أن تدخل بيتك و تغلق بابك ثم لا تنظر إليهم ما بقيت، و لكن إن جاؤك فاقبل منهم، فإن اللّه قد جعلهم حجّة علي أنفسهم و احتج بهم علي غيرهم (1).

و من هذا الخبر و جملة ممّا سبق يظهر كثير من أسباب عداوة أهل عصره له، و حسدهم المورث لافترائهم عليه و بهتانهم به، و نسبته إلي المذاهب الفاسدة التي منشأها كلام الكشي، و دعوي الخطابية و الطيّارة أنه منهم كما هو عادة أمثالهم من عدّ الأجلّاء من زمرتهم لتكثير سوادهم، و الحمد للّه الذي أظهر طهارة ذيله عن هذه الأرجاس بما شرحناه.

الثالث: رواية ابن أبي عمير عنه، قال الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة: حدثنا محمّد بن أبي عمير (رضي اللّه عنه) قال: حدثنا المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال: سئل رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) عن الدجّال (2).

الخبر.

و في تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن المفضل، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في قوله تعالي:ه.

ص: 134

وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً (1) (2). الخبر.

و في كمال الدين و العيون بإسناده: عن ابن أبي عمير، عن المفضل، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله): لمّا اسري بي إلي السماء، أوحي إليّ ربّي جلّ جلاله (3).

الخبر.

الرابع: رواية الأجلّاء عنه مثل: محمّد بن مسلم كما في بصائر الصفار، بإسناده: عن فضالة، عن محمّد بن مسلم، عن المفضل بن عمر، قال: حمل إلي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) مال من خراسان مع رجلين من أصحابه (4). الخبر.

و جعفر بن بشير الجليل، الذي عدّت روايته عن أحد من أمارات الوثاقة لقولهم فيه: روي عن الثقات و رووا عنه، كما في الكافي في باب المؤمن و علاماته (5)، و في الاستبصار في باب من مسّ لحيته فسقط منها شعر (6)، و في كمال الدين (7).

و محمّد بن سنان (8)، و منصور بن يونس (9)، و خلف بن حمّاد (10)، و الحسن6.

ص: 135

ابن رباط (1)، و زرعة (2)، و عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري (3) الذي عدّه النجاشي من شيوخ أصحابنا (4).

و يونس بن عبد الرحمن- من أصحاب الإجماع- في الكافي في كتاب الصوم (5)، و في باب فضل فقراء المسلمين (6).

و عثمان بن عيسي- من أصحاب الإجماع- كما في الكافي في باب اخوة المؤمنين (7)، و في باب الطاعة و التقوي (8).

و عمر بن أبان الكلبي (9).

و روي عنه ابن أبي عمير (10)، و الحسن بن محبوب (11)، و في جملة من الأخبار بواسطة واحدة، و قد أكثر المشايخ كالكليني، و الصفار، و سعد بن عبد اللّه- في كتبهم- و الصدوق- في كتبه- و الشيخ- في كتبه- من نقل رواياته، في أبواب التوحيد، و المعاجز و الفضائل، و الأدعية و الزيارات، و الأحكام، و كلّها سديدة، و منافية لطريقة الغلاة و الطيارة و الخطابيّة، و تلقّاها الأصحاب بالقبول، و انحصار جملة منها في خبره كما لا يخفي، فلا يصغي إلي تضعيف النجاشي، و الغضائري خلافا للشيخين الجليلين، و قد عرفت منشأه الغيري.

ص: 136

القابل لمقاومة ما فصلناه.

و أمّا إسماعيل (1)، فغير مذكور في الرجال، و في العدة: و الظاهر أنه هو الذي قال فيه ابن حجر في مناقبه: إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك والد محمّد، و ذكر أنّهما صدوقان (2)، انتهي، و في التقريب (3) مثله.

و في الفقيه في باب الدين و القرض: و روي إسماعيل بن قديد (4)، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: إن اللّه عزّ و جلّ مع صاحب الدين حتي يؤدّيه، ما لم يأخذه ممّا يحرم عليه (5)، و فيه إشعار بتشيّعه مضافا إلي عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.

التصانيف، يروي عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) مكاتبة و مشافهة (1).

ب- رواية الأجلّاء عنه، و إكثارهم منها، بحيث يظهر اعتمادهم عليه، مثل: محمّد بن الحسن الصفار (2)، و سعد بن عبد اللّه (3)، و محمّد بن أحمد بن يحيي (4)، و عبد اللّه بن جعفر الحميري (5)، و علي بن محمّد بن بندار (6) - شيخ ثقة الإسلام الكليني- و محمّد بن علي بن محبوب (7)، و أحمد بن محمّد بن عيسي كما في التهذيب في باب كيفيّة الحكم (8)، و في باب الزيادات في كتاب الوصايا (9)، و غيرها.

و أحمد بن محمّد بن خالد (10)، و علي بن إبراهيم (11)، و أبوه إبراهيم بن هاشم (12)، و سهل بن زياد (13)، و علي بن الحسن بن فضّال (14)، و الشيخ العديم8.

ص: 138

النظير حمدويه ابن نصير (1)، و محمّد بن يحيي (2)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (3)، موسي بن الحسن (4) و هو الأشعري الثقة الجليل، و محمّد بن نصير (5) و الظاهر أنّه الكشي الثقة الجليل، و إبراهيم بن إسحاق الأحمر (6)، و الحسين بن عبيد اللّه (7)، و علي بن محمّد بن شيرة القاساني (8)، و جبرئيل بن أحمد الفاريابي (9).

ج- ما في رجال الكشي، و نقله عنه النجاشي أيضا في رجاله: عن علي ابن محمّد القتيبي، قال: كان الفضل يحبّ العبيدي و يثني عليه و يمدحه و يميل إليه و يقول: ليس في أقرانه مثله (10)، و قال النجاشي بعد نقله: و بحسبك هذا الثناء من الفضل (11)، انتهي، و هو كما قال، فإنه معاصره و شريكه في التّلمّذ و الأخذ عن يونس، و أعرف به من غيره، مع ما هو عليه من علوّ المقام و جلالة القدر و البراءة عن المجازفة في الكلام.

د- ما في النجاشي: في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيي بعد ما نقل عن ابن الوليد، أنه استثني من رجال نوادر الحكمة جماعة عدّهم، و فيهم العبيدي:

قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر (رحمه اللّه) في ذلك كلّه،6.

ص: 139

و تبعه أبو جعفر بن بابويه علي ذلك، إلّا في محمّد بن عيسي بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان علي ظاهر العدالة و الثقة (1).

ه- ما في الكشي: في ترجمة محمّد بن سنان ما لفظه: روي عنه الفضل و أبوه، و يونس، و محمّد بن عيسي، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان، و أيوب بن نوح، و غيرهم من العدول و الثقات من أهل العلم (2)، انتهي، و هذا تصريح منه بوثاقة جماعة، منهم محمّد بن عيسي، و يأتي جملة من مدائحه متفرقا.

و أمّا الثاني فهو أيضا أمور:

أ- ما في النجاشي قال: ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال:

ما تفرّد به محمّد بن عيسي من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه، و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسي، سكن بغداد (3).

ب- ما في الفهرست للشيخ: أنه ضعيف، استثناه أبو جعفر بن بابويه. من رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروي ما يختص بروايته (4).

ج- ما فيه أيضا قال: و قيل: أنه كان يذهب مذهب الغلاة (5).1.

ص: 140

و مرجع هذه الوجوه إلي واحد هو استثناء ابن الوليد عن رجال النوادر الذي لم يعلم وجهه، كما اعترف به ابن نوح من أئمة علم الرجال، و يحتمل أن يكون أحد وجهين:

الأول: الغلوّ كما نسبه الشيخ إلي القيل، و هو الأصل غالبا في سبب تضعيفه.

و يردّه مضافا إلي رواية أجلّاء أهل بلده عنه خصوصا الأشعريين، و فيهم مثل: أحمد بن محمّد بن عيسي، و خلو رواياته عمّا يوهمه، و إنكار الأصحاب علي الصدوق، و ردّه متفرداته عن يونس بأنه لا نظير له.

ما رواه الكشي في ترجمة القاسم اليقطيني من كبار الغلاة: عن سعد بن عبد اللّه، قال: حدثني سهل بن زياد الآدمي، عن محمّد بن عيسي، قال:

كتب إليّ أبو الحسن العسكري (عليه السّلام) ابتداء منه: لعن اللّه القاسم اليقطيني، و الآخر علي بن حسكة القمي، إن شيطانا يتراءي للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرورا (1).

و في ترجمة الحسن بن محمّد- المعروف بابن بابا القمّي، و هو أيضا من كبارهم-: قال سعد: حدّثني العبيدي، قال: كتب إليّ العسكري (عليه السلام)، ابتداء منه: أبرأ إلي اللّه من الفهري (2)، و الحسن بن محمّد بن بابا القمي، فابرأ منهما، فإني محذّرك و جميع مواليّ، و إنّي ألعنهما عليهما لعنة اللّه، مستأكلين، يتأكّلان بنا الناس، فتّانين مؤذيين، آذاهما اللّه و أركسهما في الفتنة ركسا، يزعم ابن بابا أنّي بعثته نبيّا، و أنّه باب، ويله لعنه اللّه، سخر منه الشيطان فأغواه،».

ص: 141

فلعن اللّه من قبل منه ذلك، يا محمّد، إن قدرت أن تشدخ رأسه بحجر فافعل، فإنه قد آذاني، آذاه اللّه في الدنيا و الآخرة (1).

و في ترجمة ابن أبي الزبرقاء و غيره: حدثني محمّد بن قولويه و الحسين بن الحسن بن البندار القمي، قالا: حدثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدثني محمّد ابن عيسي بن عبيد، قال: حدثني إسحاق الأنباري، قال: قال لي أبو جعفر الثاني (عليه السّلام): ما فعل أبو السمهري لعنه اللّه؟! يكذب علينا و يزعم أنه و ابن أبي الزبرقاء دعاة إلينا، أشهدكم أنّي أتبرأ إلي اللّه جلّ جلاله منهما، انّهما فتانان (2) ملعونان، يا إسحاق أرحني منهما يرح اللّه عزّ و جلّ بعيشك في الجنّة، فقلت له: جعلت فداك [يحلّ لي] (3) قتلهما؟

فقال: إنّهما فتّانان يفتنان الناس، و يعملان في خيط رقبتي و رقبة موالي، فدماؤهما هدر للمسلمين، و إيّاك و الفتك فإنّ الإسلام قد قيّد الفتك، و أشفق إن قتلته ظاهرا أن تسأل لم قتلته و لا تجد السبيل إلي تثبيت حجته، و لا يمكنك إدلاء الحجة فتدفع ذلك عن نفسك، فيسفك (4) دم مؤمن من أوليائنا بدم كافر، عليكم بالاغتيال، قال محمّد بن عيسي: فما زال، إسحاق يطلب ذلك أن يجد السبيل إلي أن يغتالهما بقتل، و كانا قد حذّراه لعنهما اللّه (5).

و عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسي، عن علي ابن مهزيار، عن فضالة بن أيوب الأزدي، عن أبان بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: لعن اللّه عبد اللّه بن سبإ، أنّه ادّعي الربوبية3.

ص: 142

في أمير المؤمنين (عليه السّلام) و كان و اللّه أمير المؤمنين (عليه السّلام) عبد اللّه طائعا، ويل لمن كذب علينا، و إنّ قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلي اللّه منهم، نبرأ إلي اللّه منهم (1).

و عن حمدويه و إبراهيم، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن المفضل بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- و ذكر أصحاب أبي الخطاب و الغلاة فقال لي-: يا مفضّل لا تقاعدوهم، و لا تؤاكلوهم، و لا تشاربوهم، و لا تصافحوهم، و لا تؤاثروهم (2) (3).

و عن حمدويه و إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمزة، قال أبو جعفر محمّد بن عيسي: و لقد لقيت محمّدا رفعه إلي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: جاء رجل إلي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) فقال: السّلام عليك يا ربّي! فقال: ما لك لعنك اللّه، ربّي و ربّك اللّه، أما و اللّه لكنت ما علمتك لجبانا في الحرب، لئيما في السلم (4).

و روي في ترجمة بشار الشعيري (5)، و محمّد بن بشير (6)، و محمّد بن فرات (7) - من كبار الغلاة- عنه أخبارا كثيرة، صريحة في اللعن عليهم، و التبري منهم، و فساد مذهبهم، لا حاجة إلي نقلها.

الثاني: ما يظهر من التقي المجلسي في الشرح حيث قال: و الذي يخطر بالبال أن تضعيف الشيخ باعتبار تضعيف ابن بابويه، و تضعيفه باعتبار ابن8.

ص: 143

الوليد كما صرّح به مرارا، و تضعيف ابن الوليد لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ علي الشيخ، أو يقرأ الشيخ و يكون فاهما لما يرويه، و كان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول: أجزت لك أن تروي عني، و كان محمّد بن عيسي صغير السن و لا يعتمدون علي فهمه عند القراءة، و لا علي إجازة يونس له، و لهذا ضعّفه (1)، انتهي، ثم أخذ في ردّه.

و ربّما يؤيد ما ذكره ما في النجاشي، قال: قال أبو عمرو الكشي: نصر ابن الصباح يقول: إنّ محمّد بن عيسي بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب (2).

و فيه: أولا ما صرح به المحقق السيد صدر الدين العاملي: من أن ما ذكره المجلسي من أن محمّدا كان صغير السن و لا يعتمدون علي فهمه عند القراءة و لا علي إجازة يونس له فشي ء لا أعرف من أين أخذه، و قد راجعت رجال النجاشي، و الكشي، و الشيخ في الفهرست، و النقد، و رجال ابن داود، فلم أجد من التصريح بذلك شيئا، و كأن المجلسي استنبط صغره من ذكرهم عدم الاعتداد، انتهي، و هو كما قال.

و راجعت غير ما ذكره من المآخذ فلم نجد له أثرا، نعم ربّما يومئ إليه استثناء خصوص روايته عن يونس، فإنّه لو كان لضعف فيه لعمّ الاستثناء، و لا وجه له إلّا الصغر عند التحمل، و لكن يوهنه ما يأتي.

و ثانيا: أن الصغر حين الأخذ عن ابن محبوب- كما في النجاشي- أو عن يونس لا يوجب الضعف في نفسه بالنسبة إلي الرواية عنهما، فضلا عن الحكم به علي الإطلاق، مع أنه غير واقع من أصله.

أمّا بالنسبة إلي ابن محبوب فلوجوه:6.

ص: 144

أ- إن الموجود في نسخ الكشي الموجودة هكذا: قال نصر بن الصباح:

محمّد بن عيسي من صغار من روي عن ابن محبوب في السن (1)، فما في النجاشي و هم، فكأنّه رآه في الكشي في وقت، و طال العهد، و لم يراجع في وقت التأليف، فأثبت ما في حفظه الذي غيره طول الزمان.

ب- إنّ وفاة ابن محبوب في سنة 224، و كان من أبناء خمس و سبعين سنة، فيكون بعد وفاة أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) بأربع سنين، لكونه في سنة عشرين، و بعد وفاة والده الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) بواحد و عشرين سنة، لكونه في سنة ثلاث و مائتين.

و لم يشكّ أحد في روايته عن الرضا (عليه السّلام) فكيف بمن تأخر عنه (عليه السّلام) بما عرفت، و ذكره الشيخ في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و قال: بغدادي (2)، بل الظاهر أنه كان في عصره (عليه السّلام) قابلا لكلّ شي ء.

فروي الشيخ في التهذيب بإسناده عن: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي اليقطيني، قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضا (عليه السّلام) رزم ثياب و غلمانا، و حجّة لي، و حجّة لأخي موسي بن عبيد، و حجّة ليونس بن عبد الرحمن، فأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا، فلما أردت أن أعبّئ الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا، فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجّه بمتاع إلّا جعل فيه طينا من قبر الحسين (عليه السّلام).

ثم قال الرسول: قال أبو الحسن (عليه السّلام): هو أمان بإذن اللّه، و أمر (عليه السّلام) بالمال بأمور: من صلة أهل بيته،6.

ص: 145

و قوم محاويج لا مئونة لهم، و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلي رحيم (1)م.

ص: 146

امرأته (1)، و أمرني أن أطلّقها عنه، و أمتعها بهذا المال، و أمرني أن اشهد علي طلاقها صفوان بن يحيي و آخر، نسي محمّد بن عيسي [اسمه] (2).

و السند و إن انتهي إليه، لكن بعد وثاقته و عدالته لا يقدح في التمسك به للمطلوب من انّه كان في عصره (عليه السّلام) قابلا لإرسال المال إليه مع كثرته، فإنه كان للمرأة ثلاثمائة دينار، و للحجّة مائة، و للصلة ما لم يذكر قدره، فكيف يكون صغيرا و الإمام (عليه السّلام) يستنيبه للحج عنه؟ و يرسل نفقة النائبين الآخرين إليه، و أحدهما مثل يونس؟ و يرسل إليه صلات أهل بيته و صلات الفقراء؟ و يوكّله في طلاق زوجته؟ و في هذه الأمور من الدلالة علي علوّ شأنه و جلالة قدره و رفعة مقامه فضلا عن عدالته و ثقته ما لا يخفي.

ج- إن محمّد بن عيسي يروي عن حنّان بن سدير كما يأتي (3) في ذكر طريق الصدوق إليه، و حنّان من أصحاب الصادق (عليه السّلام) كما صرّح به النجاشي (4)، و الشيخ في رجاله (5)، بل أدرك الباقر (عليه السّلام).

ففي التهذيب في باب المواقيت للحج: موسي بن القاسم، عن حنّان ابن سدير، قال: كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زيادظ.

ص: 147

الأحلام فدخلنا علي أبي جعفر (عليه السّلام) (1). الخبر.

فما في الكشي: سمعت حمدويه ذكر عن أشياخه: أنّ حنّان بن سدير واقفي، أدرك أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و لم يدرك أبا جعفر (عليه السّلام) (2) فالمراد بأبي جعفر هو الجواد (عليه السّلام) لا الباقر (عليه السّلام) كما صرّح به المجلسي (3)، بل في الكافي في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي: روي الفضل بن شاذان، قال: روي حنّان، قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة (4)، و مثله في التهذيب في باب ميراث الموالي مع ذوي الأرحام (5)، و سويد مات سنة 80 في عهد الحجاج (6).

د- إنّ محمّد بن عيسي يروي عن السكوني المعروف كما في الكافي في باب ترتيل القران (7)، و في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات (8)، و لم يذكر السكوني أحد في غير أصحاب الصادق (عليه السّلام) (9) فلاحظ.

و أمّا الثاني (10): فلأن وفاة يونس كانت بعد وفاة مولانا الرضا (عليهب.

ص: 148

السّلام) بخمس سنين، فمن يروي عن الرضا (عليه السّلام) و يعدّ من أصحابه كيف يكون غير قابل للرواية عن يونس لصغره، مضافا إلي الخبر السابق، و مشاركته معه في النيابة للحج، بل في أصحاب الهادي (عليه السّلام) من رجال الشيخ: محمّد بن عيسي بن عبيد اليقطيني يونسي (1)، و هو شاهد في شدّة اختصاصه به، المحتاج إلي ملازمته إيّاه مدّة، و لا يتحقق ذلك في أيام الصغر.

هذا و روي الكشي: عن سعد بن جناح الكشي، قال: سمعت محمّد ابن إبراهيم الورّاق السمرقندي يقول: خرجت إلي الحج، فأردت أن أمرّ علي رجل من أصحابنا- معروف بالصدق و الصلاح و الورع و الخير- يقال له: بورق البوشنجاني (2)،- قرية من قري هراة- و أزوره و أحدث به عهدي، قال:

فأتيته، فجري ذكر الفضل بن شاذان (رحمه اللّه) فقال بورق: كان الفضل به بطن، شديد العلّة، و يختلف في الليل مائة مرّة إلي مائة و خمسين مرّة.

فقال بورق: خرجت حاجّا فأتيت محمّد بن عيسي العبيدي و رأيته شيخا فاضلا، في أنفه عوج (3)، و هو القنا (4)، و معه عدّة، فرأيتهم مغتمين محزونين، فقلت لهم: ما لكم؟ فقالوا: إن أبا محمّد (عليه السّلام) قد حبس، فقال بورق: فحججت و رجعت، ثم أتيت محمّد بن عيسي، و وجدته قد انجلي عنه ما كنت رأيت به، فقلت: ما الخبر؟ فقال: قد خلّي عنه (5)، الخبر.

و عن جعفر بن معروف، قال: صرت إلي محمّد بن عيسي لأكتب عنه،3.

ص: 149

فرأيته يتقلنس (1) بالسواد، فخرجت من عنده و لم أعد إليه، ثم اشتدت ندامتي لما تركت من الاستكثار منه لما رجعت، و علمت أنّي قد غلطت (2).

هذا خلاصة ما يتعلق بالعبيدي، و من أراد الوقوف علي كلمات القوم و اختلافهم فيه الراجع إلي ما ذكرنا مدحا و قدحا فعليه بتكملة الرجال للعالم الجليل الشيخ عبد النبيّ الكاظمي، و برسالة السيد الأجل الناقد السيد محمّد باقر (3) (قدّس سرّه) فيه.

و أمّا إسماعيل بن جابر: فهو ثقة، من أرباب الأصول التي يرويها عنه صفوان (4)، و يروي عنه أيضا محمّد بن سنان (5)، و علي بن النعمان (6)، و عثمان ابن عيسي (7)، و حمّاد بن عثمان (8)، و عبد اللّه بن المغيرة (9)، و عبد اللّه بن مسكان (10)، و الحسين بن عثمان (11)، و موسي بن القاسم (12)، و ابن أبي عمير (13)، و جعفر بن بشير (14)، و معاوية بن وهب (15)، و إسحاق بن عمّار (16)، و غيرهم من3.

ص: 150

الأجلّاء.

مترضيا في جميع المواضع.

و صحّح العلامة طريق الفقيه إلي: منصور بن حازم (1)، و معاوية بن وهب (2)، و فيهما محمّد بن علي، و وثقه الآميرزا محمّد في باب الألقاب من كتابه تلخيص الرجال (3).

و عمّه محمّد من أجلّاء الثقات، كأحمد البرقي.

و أمّا أبوه محمّد فهو ثقة علي ما صرّح به الشيخ في رجاله (4)، و العلامة في الخلاصة (5)، و صحح طرق الصدوق إلي جماعة هو فيها، كطريقه إلي إسماعيل ابن رباح (6)، و إلي الحارث بن المغيرة النضري (7)، و إلي حفص بن غياث (8)، و إلي حكم بن حكيم (9).

و يروي عنه أجلّاء المشايخ و عيون الطائفة، كالفقيه محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي (10)، و محمّد بن الحسن الصفار (11)، و إبراهيم بن هاشم (12)، و جميل بن درّاج، أو جميل بن صالح كما في التهذيب في باب الزيادات في فقه النكاح (13).8.

ص: 152

و محمّد بن علي بن محبوب (1)، و محمّد بن أحمد بن يحيي (2)، و إبراهيم ابن إسحاق الأحمري النهاوندي (3)، و السندي بن الربيع (4)، الذي يروي عنه صفوان (5)، و محمّد بن عبد الجبار (6)، و أحمد بن محمّد بن عيسي (7)، و الثقة الثبت الحسن بن علي بن النعمان (8)، و غيرهم.

و يروي عن جعفر بن بشير (9) الذي قالوا فيه: روي عنه الثقات (10).

و قول النجاشي: و كان محمّد ضعيفا في الحديث، و كان أديبا حسن المعرفة بالأخبار و علوم العرب (11)، لا يدلّ علي ضعفه في نفسه، و لذا قدّم العلامة (12) و جملة من المحققين توثيق الشيخ (13) عليه، مع بنائهم علي تقديم قول الجارح خصوصا إذا كان مثل النجاشي الضابط.

و في تكملة الكاظمي: و المشهور بين الفقهاء العمل بروايته كما اعتمده العلامة، و حيث كان الجارح له هو النجاشي و هو أسطوانة أهل هذا الفن، و لا مجال لردّ كلامه، أخذوا في تأويل كلامه (14).9.

ص: 153

و أطال الكلام في نقل كلماتهم، و حاصل ما ارتضاه أن المراد: أنه يروي عن الضعفاء، و هو كلام متين.

و أمّا إسماعيل: فهو الفقيه الذي قالوا فيه: كان وجها في أصحابنا هو و أبوه و عمومته، و أنه أوجههم (1).

و يروي عنه: جميل بن دراج (2) كثيرا، و حمّاد بن عثمان (3)، و أبان بن عثمان (4)، و صفوان بن يحيي (5) - و هؤلاء من أصحاب الإجماع، و روايتهم أو رواية الأخير من أمارات الوثاقة- و محمّد بن سنان (6)، و الثقة الجليل محمّد بن سماعة (7).

عدده، الذي يعبّر عنه في أوّل السند تارة: بعلي بن محمّد (1)، و أخري: بعلي ابن محمّد بن عبد اللّه (2)، و ثالثة: بعلي بن محمّد بن بندار (3).

و قال في حقّه النجاشي: ثقة فاضل فقيه أديب، رأي أحمد بن محمّد البرقي و تأدّب عليه، و هو ابن ابنته (4)، و صحّح العلامة طريق الفقيه إلي الحارث بن المغيرة و هو فيه (5).

و أمّا إسماعيل: فلم يذكر حاله، إلّا أنّه يروي عنه ابن أبي عمير كما هنا، و في التهذيب في باب زيارة البيت (6)، و في باب أوقات الصلوات (7)، و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة (8)، و لا يروي إلّا عن ثقة.

عنه (1).

و إسماعيل غير مذكور، و يشير إلي مدحه- مضافا إلي عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتبرة و ذكر الطريق إليه- ما في التهذيب في باب الزيادات في الحدود (2)، و في الكافي في كتاب الحدود: عن أحمد بن محمّد بن في مسائل إسماعيل ابن عيسي عن الأخير (عليه السّلام) (3)، في مملوك يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا؟ فقال (عليه السّلام): لا يحل أن يضربه، إن وافقك فأمسكه، و إلّا فخلّ عنه (4).

و الظاهر أن المراد ابن عيسي، فإنه يروي عن أبيه سعد عنه، كما في التهذيب في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم شهر رمضان (5)، و في الاستبصار في باب ما تجوز شهادة النساء فيه (6)، و في باب أن الثّيب وليّ نفسها (7)، و فيه مدح ظاهر.

و في الخبر كما في التعليقة إشارة إلي معروفيته و كونه معتمدا و صاحب مسائل معروفة معهودة (8).

أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي (1).

و أمّا جعفر: فهو من مشايخ الصدوق، الذي قد أكثر من الرواية عنه مترحما مترضيا (2).

و الحسين: من أجلّاء مشايخ ثقة الإسلام، و جدّه عامر بن محمّد بن عمران الأشعري، و صرّح في باب المستأكل بعلمه و مواضع أخر باسم جدّه عامر (3)، و في باب النوادر بعده: بكونه أشعريا (4)، و يذكر تارة باسم جدّه عمران فيقال: الحسين بن محمّد بن عمران (5)، ثقة لا مغمز فيه.

و عمّه عبد اللّه: من الثقات المعروفين، و أجلّاء مشايخ أصحابنا الأشعريين (6).

و عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم البجلي: ممّن وثقه النجاشي مرتين (7).

و المفضل (8): غير مذكور، و لكن وجود ابن أبي عمير في السند يكفي في الحكم بصحته علي ما هو المختار.

و إسماعيل: ثقة، جليل القدر، و هو ابن الفضل بن يعقوب بن فضل ابن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.ظ.

ص: 157

و أمّا عبد اللّه: فقد صرّح في شرح المشيخة أنه ابن نهيك الثقة الصدوق المعروف (1).

فالسند صحيح، و للنجاشي (2) أيضا إلي كتاب أبي حمزة- و هو المشتمل علي الحديث المذكور- طريق صحيح ذكرناه في أبواب جهاد النفس (3).

إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني (1)، و فيه شهادة بتوثيق السكوني و النوفلي و إبراهيم بن هاشم، و صرّح بذلك العلامة الطباطبائي، قال: و تبعه علي ذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي (2).

و يروي عنه من الأجلّاء: إبراهيم بن هاشم (3)، و العباس بن معروف (4)، و محمّد بن أحمد بن يحيي (5)، و الثقة الجليل الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة (6)، و محمّد بن أبي القاسم (7) الثقة، والد عليّ بن محمّد ماجيلويه، و أحمد بن محمّد البرقي (8)، و أبوه (9)، و علي بن إبراهيم القمي (10)، و الثقة الصدوق محمّد بن أحمد بن أبي قتادة عليّ (11).

و من جميع ذلك ربّما يورث الظن بوثاقته، مضافا إلي ما يأتي في السكوني، مع أن الغلوّ في آخر العمر لو سلّم غير مضرّ بأحاديثه كما نصّ عليه الأستاذ الأكبر (12).

و أمّا السكوني: فخبره إمّا صحيح أو موثق، و ما اشتهر من ضعفه فهو كما صرّح به بحر العلوم و غيره: من المشهورات التي لا أصل لها (13)، فإنا لم نجد5.

ص: 160

في ما بأيدينا من كتب هذا الفن و ما نقل عنه منها إشارة إلي قدح فيه، سوي نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة (1).

و يدلّ علي وثاقته بالمعني الأعمّ بل الأخصّ- عند نقاد هذا الفن- أمور:

أ- قول الشيخ في العدة: - و هو ممّن رموه بالعامية- و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلّوب، و نوح بن درّاج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه (2).

ب- قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [بعضها] (3).

ج- قول المحقق في المسألة الأولي من المسائل العزّية في ردّ من ضعف الخبر المعروف: الماء يطهّر و لا يطهر- بأن رواية (4) السكوني- ما لفظه: قوله:

الرواية مسندة إلي السكوني، و هو عامي، قلنا: و هو و إن كان عاميا فهو من ثقات الرواة، و قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إن الإمامية مجمعة علي العمل بما يرويه السكوني، و عمّار، و من ماثلهما من الثقات (5)، و لم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق، و كتب جماعتنا مملوّة من الفتاوي المستندة إلي نقله فلتكن هذه كذلك (6).

د- قول الشيخ في كتاب النهاية في مسألة ميراث المجوسي: و قال قوم:

أنّهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز،ا.

ص: 161

و هذا القول عندي هو المعتمد. إلي أن قال: مع أنه قد رويت الرواية، و قد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام (1) بأنّهم يورثون من الجهتين جميعا (2)، انتهي.

و لم يذكر هناك سوي حديث السكوني، و في رجال السيد الأجل نقلا عنه: الرواية الصحيحة (3)،. إلي آخره، و هو أدلّ علي المطلوب، و أمّا علي الأول فالوجه أن العمل بما تفرّد بروايته لا يكون إلّا مع صحّتها، و قال السيد (رحمه اللّه): و ما ذكره الشيخ و المحقق ربّما يقتضي الاعتماد علي النوفلي أيضا فإنه الطريق إلي السكوني و الراوي عنه (4).

ه- قول المحقق في المعتبر- في باب النفاس في مسألة أنه لا يكون [الدم] (5) نفاسا حتي تراه بعد الولادة أو معها- بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه: و السكوني عامّي لكنّه ثقة (6).7.

ص: 162

و- قول ابن إدريس في السرائر- و هو من المنكرين علي الشيخ أشدّ الإنكار في عمله برواية السكوني- بعد تسليم جواز العمل بأخبار الآحاد ما لفظه: إسماعيل بن أبي زياد السكوني، بفتح السين، منسوب إلي قبيلة من عرب اليمن، و هو عامّي المذهب بغير خلاف، و شيخنا أبو جعفر موافق علي ذلك، قائل به، ذكره في فهرست أسماء المصنفين و له كتاب يعدّ في الأصول (1)، و هو عندي بخطّي، كتبته من خط ابن أشناس البزاز، و قد قرئ علي شيخنا أبي جعفر و عليه خطّه إجازة و سماعا لولده أبي علي و لجماعة رجال غيره (2)، انتهي كلامه، و فيه فوائد:

منها: أنّ كتابه من الأصول، فيكون معتمدا علي ما هو المشهور المحقق عند المحققين من القدماء و المتأخرين، كما يظهر ممّا ذكروه في وضعها و تعريفها، و كيفيّة عمل الرواة و المفتين بها.

و منها: أنّ هذا الأصل كان موجودا في طبقة الشيخ و من قبله، شائعا متداولا يسمعونه عن الشيوخ و يقرؤنه عليهم، فما رووه عنه و أدرجوه في مجاميعهم مأخوذ من كتابه، فلا يحتاج إلي النظر إلي حال الوسائط بناء علي عدم الحاجة إلي الإجازة و نظائرها في أمثال هذه الكتب، و مع لزوم الحاجة ففيه فائدة أخري و هي وثاقة النوفلي لانتهاء طرق الشيخ إلي الأصل المذكور إليه.9.

ص: 163

ز- رواية الأجلّاء عنه، و فيهم جمع من أصحاب الإجماع، مثل: عبد اللّه ابن المغيرة كما في الفقيه في باب ما جاء في الإضرار بالورثة (1)، و في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات (2)، و في باب البينتين يتقابلان (3)، و في باب البينات (4).

و فضالة بن أيوب فيه في باب الحكم في أولاد المطلقات (5) و باب قضاء شهر رمضان (6)، و باب تلقين المحتضرين من الزيادات (7)، و باب التيمم (8)، و باب الحدّ في الفرية و السبّ (9)، و في الكافي في باب حقّ الأولاد في كتاب العقيقة (10).

و عبد اللّه بن بكير في التهذيب في باب التيمم (11).

و جميل بن دارج في الكافي في باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق (12).

و هؤلاء الأربعة من أصحاب الإجماع، و سنبين إن شاء اللّه تعالي أن روايتهم عن أحد من أمارات وثاقته وفاقا للعلامة الطباطبائي.1.

ص: 164

و العباس بن معروف (1)، و هارون بن الجهم (2)، و محمّد بن عيسي (3)، و أبو الجهم بكير بن أعين (4)، و الثقة الجليل سليمان بن جعفر الجعفري (5).

ح- ما تقدّم من الفخر (6) من الحكم بكون السند الذي فيه السكوني موثقا.

ط- ما ذكرناه في خلال حال الجعفريات في الفائدة الثانية، من أن كثيرا من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلي النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه (7)،. الي آخره، و يظهر منه أنّه كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي أبو عبد اللّه (عليه السلام) سنّة جدّه رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) إلي ولده الكاظم (عليه السلام) بطريق التحديث، و مشاركا معه (عليه السلام) في التلقي عن والده (عليه السّلام) و هذا يدل علي علوّ مقامه و رفعة شأنه و اختصاصه بالصادق (عليه السّلام).

و منه يظهر أن من تشبّث لعاميّته بأسلوب رواياته بأنه عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) في غير محلّه، بل هو علي خلافه أدلّ، مع أنه منقوض في موارد كثيرة.ث.

ص: 165

فروي ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ويحك حرامها فتنكبه (1).

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الجهم بن الحكم، عن إسماعيل بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال، و لا تحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند اللّه (2).

و الخبران شاهدان صدق علي أن عمله معه (عليه السّلام) لم يكن كعمل الراوي مع الراوي له، كما يراه من رماه بالتسنّن، بل خاطبه (عليه السّلام) بما كان يخاطب به من يعتقد فيه المقام، و يري في كلامه الحجيّة و البرهان.

و روي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ليس لليهودي و النصراني شفعة (3) ب.

و روي الصدوق في العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من تعدي في الوضوء كان كناقصه (4) - يروي بالصاد (5) المهملة و الضاد المعجمة- قال المحقق السيد صدر الدين العاملي: فلعلّ خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الأمانة.».

ص: 166

قلت: و ذلك لأنّه (عليه السّلام) أشار في كلامه هذا إلي المخالفين و تعدّيهم في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا، و لذا ذكروا هذا الخبر في هذا الباب، و فيه إشعار بعدم عاميّته ككثير من رواياته المخالفة للعامّة، و له شواهد كثيرة:

منها: ما ذكرناه من مخالفة جملة من رواياته لمذهب المخالفين.

و منها: أنّ الشيخ ذكره في الفهرست (1)، و ذكر كتابه و الطريق إليه، و ذكره أيضا في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (2) و ذكره النجاشي في رجاله و ذكر كتابه (3). و كذا ابن شهرآشوب في معالمه (4)، و لم يشر أحد منهم إلي عاميّته، مع ما علم من دينهم إلي الإشارة إلي مذهب من كان غير إمامي سيّما النجاشي، و إنّما هو شي ء أخذ من الشيخ من غير كتابيه، وكّل من تأخر عنه و صرّح به فمستنده كلامه، فتعداد جماعة نسبوه إلي العامية لا يغني من شي ء إلّا أن يوجد ذلك في كلام من تقدم علي الشيخ أو عاصره، و لم أقف علي من نقله، و قد عرفت وهن المأخذ بتركه و ترك من عرف من سيرتهم الذكر لو كان (5).».

ص: 167

و يؤيد ذلك أن البرقي في رجاله مع عدم بنائه علي ذكر المدح و القدح كثيرا ما يتعرض لعاميّة الراوي، و قد عدّ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) جماعة، و قال: أنه عاميّ، و قال: إسماعيل بن أبي زياد السكوني كوفي، و اسم أبي زياد: مسلم، و يعرف بالشعيري، و يروي عن العوام (1)، انتهي، و لو كان عاميّا لذكره علي عادته.

و منها عدم وثاقته عند المخالفين، فقال ابن حجر في التقريب: إسماعيل ابن زياد، أو أبي زياد الكوفي، قاضي الموصل، متروك، كذبوه من الثامنة (2).

و عن ابن عدي: أنه منكر الحديث (3)، و لا وجه له إلّا إماميته لما مرّ (4) من أن أحدا من أرباب المؤلفين لم ينسبه إلي شي ء من أسباب الجرح غير العاميّة، بل لا يحتمل ذلك بعد اتفاق الطائفة علي العمل برواياته الكاشفة عن وثاقته المنافية للكذب و الوضع و التدليس و الخلط و غيرها، و كذا عدّ كتابه من الأصول، فانحصر الوجه فيما ذكر و هو المطلوب.

و منها أن الشيخ عدّه مع نوح بن درّاج، و غياث بن كلوب، في كونهم من العامّة (5)، و المحقق في الأول التشيّع، فليكن السكوني في مثله، و إنّما جمعتهما القضاوة التي أورثتهما هذه الرزية، بل في عاميّة الأخير أيضا تأمّل يذكر في محلّه.0.

ص: 168

و أمّا ما في نكت النهاية للمحقق، من أنّ الأكثرين يطرحون ما انفرد به السكوني (1)، فهو مضافا إلي معارضته لما نقلنا عنه و احتمال حمله علي من تأخر عن الشيخ أنّه لا ينافي الوثاقة، لأنّهم يذكرون هذا الكلام غالبا في مقام انفراد الراوي بالنقل في مقابل الخبر الذي رواه الثقة المشهور بين الرواة فيصير شاذا، و هذا غير مختصّ به، و العجب ممّن يعمل بالخبر الموثق أو ما وثق بصدوره و يطرح خبر السكوني، فهب أنّه عامّي فهلّا استظهر وثاقته من كلامي الشيخ، و المحقق، و أعجب منه من جمع بين غلوّ النوفلي و تسنّن السكوني و بينهما بعد الخافقين و باللّه التوفيق.

و هو ابن عبد الرحمن البصري الذي ذكر النجاشي أنه ثقة و أبوه و جدّه (1)، فالسند صحيح بالاتفاق.

عن محمّد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم و الحسن بن طريف جميعا، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن سعد (1). إلي آخره.

و أمّا الوصيّة فأخبرنا بها الحسين بن عبيد اللّه، عن الدوري،. إلي آخر ما في النجاشي، و منها يظهر أن ابن علوان يروي العهد و الوصية عن سعد بلا واسطة، فضعف عمرو عند بعضهم غير ضائر.

و السند إلي الحسين صحيح، و الحسين مدحوه و رموه بالعامية (2)، و نقل النجاشي أنه كان مستورا و لم يكن مخالفا (3)، و كيف كان يشهد بوثاقته- مضافا إلي قول ابن عقدة: كان الحسن- يعني أخاه- أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا (4) - رواية أجلاء الثقات عنه، مثل: الحسين بن سعيد في الفقيه (5)، و التهذيب (6)، و في الكافي في مواضع (7)، و الحسن بن علي بن فضال (8) من العصبة الذين أمروا (عليهم السّلام) بالأخذ بما رووا، و الحسن بن ظريف بن ناصح (9)، و أبو الجوزاء منبه بن عبد اللّه (10)، و جماعة من المشكورين.

و سعد بن طريف بالمهملة، قيل: و ربّما يوجد في بعض النسخ بالمعجمة، قالوا فيه: صحيح الحديث (11)، و قد ذكرنا في الفائدة السابقة دلالة هذه الكلمة7.

ص: 171

علي التوثيق (1)، و يؤيّده رواية جعفر بن بشير عنه كما في الكافي في باب فضل القرآن (2)، و جماعة من الأجلّاء كعاصم بن حميد (3)، و سعد بن أبي خلف (4)، و الجليل هشام بن سالم (5)، و الحسين بن أبي العلاء (6)، و إبراهيم ابن أبي البلاد (7)، و إبراهيم بن عبد الحميد (8)، و الفقيه الشاعر الثقة عبد اللّه ابن غالب الأسدي (9)، و مهران بن محمّد (10) الذي يروي عنه ابن أبي عمير (11)، و منصور بن يونس (12)، و سلام بن أبي عمرة الخراساني (13)، و سيف ابن عميرة (14)، و غيرهم من الرواة إلّا أنّ هؤلاء أجلّاء ثقات، و بعضهم من عيون هذه الطائفة لا يحتمل في حقّهم عادة الاتفاق علي الرواية من غير ثقة.

و الأصبغ و إن لم يوثقوه صريحا إلّا أنه يظهر ممّا رواه الكشي و غيره (15) جلالة5.

ص: 172

قدره و رفعة مقامه عن التوثيق و التزكية.

الفائدة (1) السابقة ما يغني عن التطويل في الكلام، و مرّ ما يتعلّق بأحمد بن هلال (2).

و أمّا أميّة بن عمرو فهو واقفي، و ذكر في النجاشي (3) و الفهرست (4) له كتابا و ذكرا طريقهما إليه، و يروي عنه محمّد بن خالد (5)، و محمّد بن عيسي (6)، و الحسن بن علي بن يقطين (7)، و في النجاشي: إن أكثر كتابه عن إسماعيل (8)، و من جميع ذلك يظنّ اعتبار كتابه، و اللّه العالم.

يجب عليه الجهاد (1)، و في كتاب المكاسب (2)، و في الكافي في باب إدخال السرور علي المؤمن (3).

ب- رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عنه في الكافي في باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا (4).

ج- رواية الأجلّاء عنه و فيهم: الحسن بن علي بن فضال (5)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (6)، و علي بن أسباط (7)، و معاوية بن حكيم (8)، و علي بن الحكم (9)، و محمّد بن عبد الحميد (10)، محمّد بن الهيثم (11)، و الحسن ابن محبوب (12)، و الحسن بن موسي الخشاب (13).

د- ما في النجاشي في ترجمته: أن أبا العباس- يعني ابن عقدة- ذكره (14)، أي في كتابه الذي جمعه في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و هم أربعة آلاف، و وثّق جميعهم كما ذكره جماعة، و مرّ و يأتي أيضا إن شاء اللّه تعالي.0.

ص: 175

و من هنا يظهر وجه حمل المحقق في المعتبر في مسألة: أقلّ ما تنعقد به صلاة الجمعة، فإنه ذكر خبر محمّد بن مسلم الذي رواه عنه الحكم بن مسكين الدال علي أنه سبعة، و اختاره الشيخ، و رواية زرارة، و ابن أبي يعفور، و منصور التي مفادها أنه خمسة، كما اختاره المفيد و السيد و عارض بينهما ثم رجّح الأخير بوجوه (1)، و لم يطعن في سند الأول كما هو دأبه في غير المقام.

نعم، قال العلامة في المختلف في طريق رواية محمّد بن مسلم: الحكم ابن مسكين و لا يحضرني الآن [حاله] (2) و نحن نمنع صحّة السند و نعارضه بما تقدّم من الأخبار، و يبقي عموم القرآن سالما عن المعارض (3).

و ردّه الشهيد في الذكري بأن: الحكم ذكره الكشي و لم يعرض له بذم، و الرواية مشهورة جدّا بين الأصحاب، لا يطعن (4) فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس، و المعارضة منتفية بما ذكرنا من الحمل (5).

و انتصر الشهيد الثاني للعلامة و اعترض بأنه: لا يكفي عدم الجرح بل لا بدّ من التوثيق (6).

و أجاب عنه شارح المشيخة بأن: الظاهر أن الشهيد يكتفي في العدالة بحسن الظاهر (7).

قلت: أو يري الاكتفاء بالخبر، أو أوثق بصدوره بما ذكر هنا، و ما أشار3.

ص: 176

إليه في باب الاستخارة في كلامه الذي ذكرناه في الفائدة السابقة (1)، و بما حقّقناه يسقط الاعتراض من أصله، و يأتي في (ريب) في الطريق إلي علي بن بجيل:

محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقان، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي عبد اللّه الحكم بن مسكين الثقفي، عن علي بن بجيل (2). إلي آخره، و لا يخفي أن ذكر [كنيته] (3) من بين الجماعة يدلّ علي جلالته عنده (4).

و أمّا أيّوب فغير مذكور إلّا في جامع الرواة للفاضل الأردبيلي (5)، و قد أخرج عنه الخبر ثقة الإسلام في الكافي (6)، و الشيخ في التهذيب (7).

ما مرّ في حال البرقي و أبيه (1).

عدّ كلّ كتبه من الأصول، و عدّ كتابه من الكتب المعتمدة، و تضعيف العامّة إياه، في تقريب ابن حجر: بحر بفتح أوله و سكون المهملة، ابن كنيز بنون و زاي، السقاء، أبو الفضل البصري، ضعيف من السابعة، مات سنة ستين أي بعد المائة (1)، و ذكر مثله الذهبي، قال: و ابن حجر وثقه (2)، و قال الدار قطني: متروك (3).

مع إنّا في غني عن ذكر الامارات بعد وجود حمّاد بن عيسي في الطريق و هو من أصحاب الإجماع، فلا حاجة إلي النظر في حال الذين بعده، ثم إنّ الموجود من نسخ الفقيه و المنقول عنه: كثير بالثاء المثلثة، و قد عرفت المضبوط عندهم و الظاهر أنّهم أضبط في أمثال هذه المقامات.

رجاله بزيعا مطلقا، و ذكر أخبارا عن الصادق (عليه السّلام) في لعنه و عدّه في عداد أبي الخطاب و أضرابه (1).

و السيد الأجل صاحب المنهج قال بعد نقل ما في الكشي و الخلاصة: و في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بزيع مولي عمرو بن خالد كوفيّ، و بزيع المؤذن، و لا أدري هذا الملعون أيّهما أو غيرهما، ثم نقل عن تاريخ أبي زيد البلخي: أمّا البزيعية فأصحاب بزيع الحائك، أقرّوا بنبوته و زعموا أنّهم كلّهم أنبياء، و زعموا أنّهم لا يموتون و لكن يرفعون، و زعم بزيع أنّه صعد إلي السماء، و أنّ اللّه مسح علي رأسه و مجّ في فيه، و أن الحكمة تنبت في صدره (2).

و في رجاله الوسيط جزم بذلك، و قال في الحاشية: و أمّا الذي لعنه فأصحاب بزيع الحائك (3). إلي آخره، و يعلم منه أنه غيرهما و هو الموافق للاعتبار، فإن بزيع الملعون كان من أصحاب أبي الخطاب و صدّق رسالته، كما نصّ عليه الحسن بن موسي النوبختي في كتاب الفرق (4)، و هو و أصحابه معروفون بالكفر و الزندقة، كيف يحتمل أن يجعله الصدوق في عداد هؤلاء المشايخ و يعدّ كتابه معتمدا؟ و كيف يلقّب بالمؤذن و لا صلاة عندهم فضلا عن آذانها؟

فمن الغريب ما في شرح التقي المجلسي ما لفظه: و ما كان عن بزيع».

ص: 180

المؤذن فهو ضعيف، روي الكشي إخبارا في ذمّه، و منها خبر صحيح فيه لعنه (1)، فيمكن أن يكون نقل الكتاب قبل انحرافه إلي الغلو (2)، انتهي.

و لا أدري ما سبب جزمه بذلك و كيف لم يحتمل كون الملعون هو الكوفي أو غيرهما و هو الحائك؟

[أحمد] (1) بن أيّوب، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد الرازي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن زيد الشّحام، قال: رآني أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أصلّي، فأرسل إليّ و دعاني فقال لي:

من أين أنت؟ فقلت: من مواليك، فقال: فأيّ موالي؟ قلت: من الكوفة، قال: من تعرف من الكوفة؟ قلت: بشير النبال، و شجرة، قال (عليه السلام): كيف صنيعتهما إليك؟ قلت: ما أحسن صنيعتهما إليّ، قال: خير المسلمين من وصل و أعان و نفع، ما بتّ ليلة قطّ و للّه في مالي حقّ يسألنيه (2)، الخبر.

و روي ثقة الإسلام: عن العدة، عن سهل، عن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبال، قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام؟ فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الحمام، ثم دخل فاتزرنا بإزار و غطّي ركبتيه و سرته (3)، الخبر.

قال بعض المحققين: و لعلّ في اعتناء الإمام (عليه السّلام) به و إدخاله2.

ص: 182

الحمام معه بعد إسخانه نوع مدح (1).

و يروي عنه من الأجلّاء: داود بن فرقد (2)، و الجليل علي بن شجرة (3)، و محمّد بن سنان (4)، و أبان بن عثمان (5) من أصحاب الإجماع، و سيف بن عميرة (6).

و يروي عنه أيضا: محمّد بن سنان (1)، و عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني (2).

و في التعليقة: و يظهر من أخباره حسن عقيدته، و حكم خالي (3) بحسنه لأن للصدوق طريقا إليه، قلت: بل الحقّ وثاقته بما ذكرنا (4).

الرازي معتمد معروض علي الأصول، و ذلك لمنافاة رواية الأجلّة عنه و هو بهذا المكان من الضعف.

مثل إبراهيم بن هاشم، و الحسين بن سعيد في الاستبصار في باب من له زميل يظلّل (1)، و علي بن مهزيار فيه في باب جواز أن يحج الصّرورة عن الصرورة (2)، و في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحج (3)، و أحمد بن محمّد ابن عيسي في روضة الكافي بعد حديث قوم [صالح] (4)، و في باب ألبان الإبل من كتاب الأطعمة (5)، و في التهذيب في باب صفة الوضوء (6)، و في الاستبصار في باب مقدار ما يمسح من الرأس و الرجلين (7).

و أحمد بن محمّد بن خالد (8)، و علي بن محمّد (9)، و الحسين بن الحسن (10). و غيرهم.

و بالجملة فلا بدّ من القول بالتعدّد، أو اعتبار كتابه، أو تضعيف ما في النجاشي، أو بتعدد الرازي كما يظهر من رجال الوسيط (11)، و أن ما في النجاشي الذي صرّح بأنه يروي عن الكاظم (عليه السّلام) غير ما في الفهرست فإنه لم6.

ص: 185

يضعفه (1)، و ذكره في رجاله في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) (2) كلّ ذلك لمنافاة رواية هؤلاء خصوصا أحمد الأشعري لما فيه.

دراج (1)، و عبد الرحمن بن الحجاج (2)، و أخوه زرارة في الكافي في باب طلاق الغائب (3)، و الحسن بن محبوب (4)، و أبان بن عثمان (5)، و جماعة أخري، و السند صحيح علي الأصحّ.

يحيي (1)، و محمّد بن الحسن الصفار (2)، و أبو علي الأشعري (3)، و أحمد بن إدريس (4)، و سعد بن عبد اللّه (5)، و علي بن إبراهيم (6)، و جعفر بن محمّد الأشعري (7)، و من لم يطمئن بوثاقته من رواية هؤلاء عنه فليعالج نفسه فإنّها مريضة (8).

و أبو إسحاق من وجوه الطائفة و فقهائها و علمائها و عبّادها و زهّادها، أجلّ من أن يزكّي و يوثّق، فالطريق بجملتها صحيحة.

يستكشف وثاقته من رواية جماعة عنه، و فيهم: محمّد بن الحسن الصفار (1)، و سعد بن عبد اللّه (2)، و محمّد بن علي بن محبوب (3)، و أحمد بن محمّد بن عيسي (4)، و أحمد بن محمّد بن خالد (5)، و محمّد (6) بن أحمد بن يحيي (7) - و لم يستثن من نوادره- و موسي بن الحسن (8)، و سهل بن زياد (9)، و من هنا يظهر وجه حكم العلامة بصحّة هذا الطريق في الخلاصة.

و أمّا ثوير بن أبي فاختة أبو جهم، فروي الكشي فيه حديثا يظهر منه كونه من مشاهير الشيعة (10)، و يؤيده ما في ترجمته في تقريب ابن حجر: ثوير- مصغّرا- ابن أبي فاختة- معجمه مكسورة و مثنّاة مفتوحة- سعيد بن علاقة- بكسر المهملة- الكوفي، أبو الجهم، ضعيف، رمي بالرفض من الرابعة (11).

و ذكره ابن داود في القسم الأول و قال: يروي عن أبيه، ممدوح (12).

و في شرح المشيخة بعد ذكر خبر الكشي: اعلم أنه لا شكّ في جلالة أمثال هذا الرجل بأن يكون مشتهرا غاية الاشتهار عند العامة، و أخذ الحق يصير عندهم متّهما سيّما في مثل زمان أبي جعفر (عليه السّلام) فإنه لم يكن7.

ص: 189

الشيعة فيه إلّا قليلا (رضي اللّه تعالي عنهم) (1) انتهي.

و يروي عنه الجليل أبو عبيدة الحذّاء في الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب (2)، و في الروضة (3).

الطائفة في طبقتهم و عيونها، قد أجمعوا علي الرواية عنه، فإن خفي علي أحدهم لم يكن يخفي علي الآخر، و احتمال عكوفهم جميعا علي الرواية من (1) الضعيف بعيد غايته، فاللازم عدّه ممّن تقبل روايته.

و قال الشيخ في الفهرست: سلمة بن الخطاب البراوستاني، له كتب- و عدّها و قال-: أخبرنا بجميع [كتبه و] (2) رواياته ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و أحمد بن إدريس و محمّد بن الحسن الصفار، عن سلمة (3).

و ذكره في رجاله في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) و قال: له كتب ذكرناها في الفهرست، روي عنه الصفار، و سعد، و أحمد بن إدريس، و غيرهم (4)، و لم يشر فيها إلي ضعفه، و في رواية ابن الوليد كتبه بتوسط الجماعة من الدلالة علي الاعتماد ما لا يخفي.

و محمّد بن الليث ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و أنه ممن أسند عنه (5)، و ذكرنا في محلّه أن في ذكره فيه و ذكره الكلمة المذكورة في حقّه دلالة علي كونه من الأربعة الآلاف الموثقين في كتاب ابن عقدة، و المعتمد عند جمهور المحققين.

و أمّا جابر فلم أقف علي حاله، و في الشرح: و يظهر من المصنف أنه كان كتابه معتمدا (6).5.

ص: 191

اللّه ربّ العالمين علي خلافة الأئمة الراشدين، الفائز بزيارته من بين جميع الصحابة عند سيدة نساء العالمين (1)، و له بعد ذلك مناقب اخري و فضائل لا تحصي (2).

ينسب بعضها إليه، و الأمر ملتبس (1)، و ظاهره أن سبب الضعف نسبة الكذب و الوضع إليه من مجهول لا يعرف حاله، و يكذّبه رواية الأجلّة عنه و اعتمادهم علي تفسير جابر عليه.

فروي عنه الثقة أبو الحسن أحمد بن النضر (2) كثيرا، و محمّد بن خالد الطيالسي (3)، و سيف بن عميرة (4)، و الجليل يونس بن عبد الرحمن، كما في الكافي في باب العفو (5)، و باب برّ الوالدين (6)، و باب أن الميت يمثّل له ماله و ولده (7).

و الحسن بن محبوب فيه في باب الرفق (8)، و باب نصيحة المؤمن (9)، و باب ما أخذه اللّه علي المؤمن (10).

و عثمان بن عيسي (11)، و حمّاد بن عيسي في التهذيب في باب الوصيّة و وجوبها (12)، و في الكافي في باب الإشارة و النص علي الحسن بن علي (عليهما السلام) (13).

و عبد اللّه بن المغيرة فيه في باب فضل الخبز (14)، و هؤلاء الخمسة من1.

ص: 194

أصحاب الإجماع.

و محمّد بن خالد البرقي (1)، و الحسين بن المختار (2)، و علي بن سيف بن عميرة (3)، و إسماعيل بن مهران السكوني (4)، و النضر بن سويد (5)، و نصر بن مزاحم (6)، و الحسين بن علوان (7)، و إبراهيم بن عمر اليماني (8)، و خلّاد السدي الذي يروي عنه ابن أبي عمير (9)، و محمّد بن سنان (10).

و كيف يحتمل في حقّه الضعف بالكذب و الوضع مع اعتماد هؤلاء عليه، و فيهم مثل يونس، و حمّاد الذي بلغ من تقواه و تثبّته و احتياطه أنه كان يقول:

سمعت من أبي عبد اللّه (عليه السّلام) سبعين حديثا، فلم أزل ادخل الشك علي نفسي حتي اقتصرت علي هذه العشرين (11)، و هل يروي مثله عن غير الثقة المأمون، يؤيد ذلك اعتماد علي بن إبراهيم عليه في تفسيره كثيرا (12).9.

ص: 195

و في شرح المشيخة: اعلم أنّ علي بن إبراهيم روي أخبارا كثيرة في تفسيره عن عمرو بن شمر، عن جابر، و كذا باقي الأصحاب، و كان ذلك لما رأوها موافقا (1) لباقي أخبار الأئمة (عليهم السّلام) اعتبروها، و المصنف روي عنه أخبارا كثيرة، و قال: اعتقد أنّها حجّة بيني و بين ربّي (2)، و لم نطلع علي رواية تدلّ علي ضعفه و ذمّه (3).

قلت: و يظهر من الشيخ المفيد (رحمه اللّه) أيضا الاعتماد عليه، فإنّه في كتاب الكافية- المبني علي المسائل العلمية و تنقيد الأخبار و ردّها و قبولها- تلقّي أخباره بالقبول، فقال في موضع سؤال: فإن قالوا: أ فليس قد روي عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) لمّا دنا [من] (4) الكوفة مقبلا من البصرة، خرج الناس مع قرظة بن كعب يتلقونه (5). الخبر.

و فيه أنه (عليه السّلام) أنكر علي من نسب أهل الجهل إلي الشرك و الكفر، فأجاب عن السؤال بغير ردّ الخبر و تضعيفه كما هو دأبه في غير المقام.

و استدل أيضا لدعواه أنه (عليه السّلام) ظلّل طلحة و الزبير بعد قتلهما، أو شهد عليهما بالنار، بما رواه إسماعيل بن أبان، قال: حدثنا عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام) (6). الخبر.6.

ص: 196

و قال في جواب من ردّ دعواه كذب الخبر المعروف من بشارة النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) عشرة من أصحابه بالجنّة، بأنه لم ينكره المهاجرون و الأنصار، ما لفظه: علي أنّ كثيرا من الشيعة يروون عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام): أن أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) واقف طلحة و الزبير و خاطبهما (1). الخبر.

فاستدل بروايته علي إنكاره (عليه السّلام) الخبر المذكور، و كذا صنع به في رسالته (2) في الردّ علي أصحاب العدد- كما يأتي (3) - و غير ذلك، فالحقّ دخوله في الثقات خصوصا لو بنينا علي كون رواية واحد من أصحاب الإجماع فضلا عن خمسة منهم من أمارات الوثاقة كما صرّح به العلامة الطباطبائي (4)، و يظهر من العلامة في المختلف (5).

و أمّا جابر، فما أشبهه بمحمّد بن سنان في هذا المقام، و الحقّ أنّه من أجلّاء الرواة، و أعاظم الثقات، بل من حملة أسرارهم و حفظة كنوز أخبارهم.

و يشهد لذلك أمور:

أ- ما رواه محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، قال: اختلف الناس في جابر بن يزيد و أحاديثه و أعاجيبه، فدخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا أريد أن أسألهع.

ص: 197

عنه، فابتدأني من غير أن أسأله: رحم اللّه جابر بن يزيد الجعفي، كان يصدق علينا، و لعن اللّه المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا (1).

و رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: عن جعفر بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، قال: اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، فقلت: أنا أسأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) فلما دخلت ابتدأني فقال: «رحم اللّه جابر الجعفي، كان يصدق علينا، لعن اللّه المغيرة بن [سعيد] (2) كان يكذب علينا» (3).

و رواه الكشي: عن حمدويه و إبراهيم، قالا: حدثنا محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم (4). و ساق مثله، و فيه: المغيرة بن سعيد، و هذه الطرق كلّها صحيحة مروية في الكتب المعتمدة و لا معارض لها، و لو لم يكن في ترجمته غير هذا الخبر الصحيح المتضمن للإعجاز لكفي في إثبات ما ندّعيه.

ب- ما رواه الكشي: عن جبرئيل بن أحمد، حدثني محمّد بن عيسي، عن عبد اللّه بن جبلة الكناني، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن جابر الجعفي و ما روي؟ فلم يجبني، و أظنّه قال: سألته بجمع فلم يجبني، فسألته الثالثة فقال لي: يا ذريح دع ذكر جابر، فإن السفلة6.

ص: 198

إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا، أو قال: أذاعوا (1).

و رواه في ترجمة ذريح بإسناده: عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّه بن جبلة الكناني، عن ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) بالمدينة:

ما تقول في أحاديث جابر؟ قال: تلقاني بمكّة، فلقيته بمكة، قال: تلقاني بمني، قال: فلقيته بمني، فقال لي: ما تصنع بأحاديث جابر؟ إله عن أحاديث جابر فإنّها إذا وقعت إلي السفلة أذاعوها، قال عبد اللّه بن جبلة:

[فاحتسبت] (2) ذريحا سفلة (3)، و هذا الخبر أيضا كالصحيح لمكان جبرئيل، و فيه من الدلالة علي علوّ مقامه ما لا يخفي.

ج- ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بإسناده: عن أبي المفضل، عن محمّد بن عبد اللّه الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسي بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن المفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن تفسير جابر، فقال: لا تحدث به، السفلة فيذيعونه، أما تقرأ كتاب اللّه: فَإِذٰا نُقِرَ فِي النّٰاقُورِ (4) إنّ منّا إماما مستترا، فإذا أراد اللّه إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر، فقام بأمر اللّه (5).

و رواه الكشي: عن آدم بن محمّد بن البلخي، قال: حدثنا، علي بن الحسن ابن هارون الدقاق، قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثني أحمد بن (6) عليظ.

ص: 199

ابن سليمان، قال: حدثني الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن حسان، عن المفضل بن عمر الجعفي (1). و ساق مثله.

د- ما رواه السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي كما في الخلاصة، عن أبيه، عن عمّار بن أبان، عن الحسين بن أبي العلاء، أن الصادق (عليه السّلام) ترحم عليه- يعني جابر- و قال: إنه كان يصدق علينا (2).

ه- ما رواه الحافظ ابن عقدة علي ما في الخلاصة: عن محمّد بن أحمد (3) بن البراء الصائغ، عن أحمد بن الفضل، عن (4) حنّان بن سدير، عن زياد بن أبي الحلال (5): أنّ الصادق (عليه السّلام) ترحم علي جابر و قال:

إنه كان يصدق علينا، و لعن المغيرة و قال: إنه كان يكذب علينا (6).

و- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سئل عن القائم (عليه السّلام) فضرب بيده علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقال: هذا و اللّه قائم آل محمّد (عليهم السّلام).

قال عنبسة: فلما قبض أبو جعفر (عليه السّلام) دخلت علي أبي عبد اللّه2.

ص: 200

(عليه السّلام) فأخبرته بذلك فقال: صدق جابر، ثم قال: لعلّكم ترون أن ليس كلّ إمام هو القائم بعد الإمام الذي كان قبله (1).

ز- ما رواه فيه في باب أن الجنّ تأتيهم فيسألونهم: عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمّد بن أورمة، عن أحمد بن النضر، عن النعمان ابن بشير، قال: كنت مزاملا (2) لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنّا بالمدينة دخل علي أبي جعفر (عليه السّلام) فودّعه، و خرج من عنده و هو مسرور، حتي وردنا الأخرجة (3) - أوّل منزل تعدل من فيد (4) إلي المدينة- يوم الجمعة فصلّينا الزوال.

فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال (5) أدم معه كتاب فناوله جابر، فتناوله فقبّله و وضعه علي عينيه، و إذا هو من محمّد بن عليّ إلي جابر بن يزيد، و عليه طين أسود رطب، فقال له: متي عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة، فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال: بعد الصلاة.

قال: ففك الخاتم و أقبل يقرأه و يقبض وجهه حتي أتي علي آخره، ثم أمسك الكتاب، فما رأيته ضاحكا و لا مسرورا حتي وافي الكوفة، فلما وافينا الكوفة ليلا بتّ ليلتي، فلما أصبحت أتيته إعظاما له، فوجدته قد خرج و في عنقه كعاب قد علّقها و قد ركب قصبة و هو يقول:1.

ص: 201

أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور

و أبياتا نحو هذا، فنظر في وجهي و نظرت في وجهه، فلم يقل لي شيئا و لم أقل له، و أقبلت أبكي لما رأيته، و اجتمع عليّ، و عليه الصبيان و الناس، و جاء حتي دخل الرحبة و أقبل يدور مع الصبيان و الناس يقولون: جنّ جابر بن يزيد، جن جابر، فو اللّه ما مضت الأيام حتي ورد كتاب هشام بن [عبد الملك] (1) إلي و اليه: أن انظر رجلا يقال له: جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه و ابعث إليّ برأسه، فالتفت إلي جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا:

أصلحك اللّه كان رجلا له فضل و علم و حديث و حج فجنّ، و هو ذا في الرحبة مع الصبيان علي القصب يلعب معهم.

قال فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب علي القصب، فقال:

الحمد للّه الذي عافاني من قتله، و لم تمض الأيام حتي دخل منصور بن جمهور [الكوفة] (2) و صنع ما كان يقول جابر (3).

و السند حسن إلي أحمد بن النضر الثقة، و أخرجه الكليني في جامعه الذي عرفت حاله، و فيه ضروب من المعاجز.

و مؤيّد بما رواه الكشي: عن نصر بن الصباح، قال: حدثنا أبو يعقوبه.

ص: 202

إسحاق بن محمّد البصري، قال: حدثنا علي بن عبد اللّه، قال: خرج جابر ذات يوم و علي رأسه قوصرة راكبا قصبة، حتي مرّ علي سكك الكوفة فجعل الناس يقولون: جنّ جابر، جنّ جابر، فلبثنا بعد ذلك أياما، فإذا بكتاب هشام قد جاء بحمله إليه، قال: فسال عنه الأمير، فشهدوا عنده أنّه قد اختلط، و كتب بذلك إلي هشام و لم يعرّض له، ثم رجع إلي ما كان من حاله الأولي (1).

و لا يخفي ما في الخبر من الدلالة علي عظم قدره و جلالة شأنه. و مثله.

ح- ما رواه فيه أيضا: عن عدّة من أصحابنا، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إسماعيل بن مهران، عمّن حدثه، عن جابر بن يزيد، عن الصادق (عليه السّلام) قال: قلت له: حدثني محمّد بن علي (عليهما السّلام) بسبعين حديثا، لم أحدث بها أحدا قطّ، و لا أحدث بها أحدا، فلما مضي محمّد بن علي (عليهما السّلام) ثقلت علي عنقي، و ضاق بها صدري فما تأمرني؟ فقال: يا جابر إذا ضاق بك من ذلك شي ء فاخرج إلي الجبّانة، و احفر حفيرة، ثم دلّ رأسك فيها، و قل: حدثني محمّد بن علي بكذا و كذا، ثم طمّه، فإن الأرض تستر عليك.

قال جابر: ففعلت ذلك فخفّ، عنّي ما كنت أجده (2).

و سند الخبر و إن كان ينتهي إليه، إلّا أنه بعد ثبوت صدقه في إخباره بالأخبار المستعصية عن الصادقين) (عليهما السّلام) يكون في الحجيّة كغيره.

قال المحقق السيد صدر الدين العاملي: تأمّل في هذا الخبر لعلّك تهتدي منه و من مثله إلي نوع ما كان ينشد المفيد فيه من الأشعار، و يمكن الجواب بأن ثقل السر عليه إنّما كان حرصا علي إظهار فضل آل محمّد عليهم السّلام، و ظنّه7.

ص: 203

قابليّة بعض الناس لإفشائه، انتهي. و يقرب من هذا الخبر:

ط- ما رواه الكشي: عن جبرئيل بن أحمد: حدثني محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: حدثني أبو جعفر (عليه السّلام) تسعين (1) ألف حديث، لم أحدث بها أحدا قطّ و لا أحدث بها أحدا أبدا، قال جابر: فقلت لأبي جعفر (عليه السّلام): جعلت فداك إنّك قد حمّلتني و قرأ عظيما بما حدثتني به من سرّكم الذي لا أحدث به أحدا، فربّما جاش صدري حتي يأخذني منه شبه الجنون، قال: «يا جابر فإذا كان ذلك (2) فاخرج إلي الجبال (3)، فاحفر حفيرة و دلّ رأسك فيها»، ثم قل: حدثني محمّد بن علي (عليهما السّلام) بكذا و كذا (4).

و رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص بإسناده: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن عيسي مثله، إلّا أنّ فيه: سبعين ألف حديث، و فيه:

فاخرج إلي الجبّان (5). إلي آخره.

ي- ما رواه: عن علي بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن جابر قال: رويت خمسين ألف حديث ما سمعه (6) أحد مني.

يا- ما رواه أيضا: عن جبرئيل بن أحمد، حدثني الشجاعي، عن محمّد2.

ص: 204

ابن الحسين، عن أحمد بن النضر، عن، عمرو بن شمر، عن جابر، قال:

دخلت علي أبي جعفر (عليه السّلام) و أنا شابّ فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قال: ممّن؟ قلت: من جعفي، قال: ما أقدمك إلي هاهنا؟

قلت: طلب، العلم، قال: ممّن؟ قلت: منك، قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة، قال، قلت: أسألك قبل كلّ شي ء عن هذا، أ يحلّ لي أن أكذب؟ قال: ليس هذا بكذب، من كان في المدينة فهو من أهلها حتي يخرج، قال: و، دفع إليّ كتابا و قال لي: إن أنت حدّثت به حتي يهلك بنو أميّة فعليك لعنتي و لعنة آبائي، و إن أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أميّة فعليك لعنتي و لعنة آبائي، ثم دفع إليّ كتابا آخر، ثم قال: و هاك هذا فإن حدثت بشي ء منه أبدا فعليك لعنتي و لعنة آبائي (1).

و روي الكشي أخبارا كثيرة في ظهور الكرامات العجيبة منه لم نستشهد بها لضعف أسانيدها و عدم الحاجة إليها.

و في كتاب عيون المعجزات للعالم الجليل الحسين بن عبد الوهاب الشعراني، و ربّما ينسب إلي علم الهدي السيد المرتضي كما احتمله العلامة المجلسي (2)، و جزم به السيد المحدث التوبلي (3):

روي لي الشيخ أبو محمّد الحسن بن محمّد بن نصر (رضي اللّه عنه) يرفع الحديث برجاله إلي البرسي، مرفوعا إلي جابر (رضي اللّه عنه) قال: لمّا أفضت الخلافة إلي بني أميّة (4). إلي آخره.

و في البحار نقلا عن والده، عن كتاب قديم في المناقب، قال: حدثنا8.

ص: 205

احمد بن عبيد اللّه، قال: حدثنا محمّد بن جعفر، قال: حدثنا محمّد بن إبراهيم ابن محمّد الموصلي، قال: أخبرني أبي، عن خالد، عن جابر بن يزيد الجعفي (1).

و قال: حدثنا أبو سليمان بن أحمد، قال: حدثنا، محمّد بن سعيد، عن أبي سعيد سهل بن زياد، قال: حدثنا محمّد بن سنان، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: لمّا أفضت الخلافة (2). و ساق الخبر.

و فيه معاجز كثيرة، و ذكر الخيط و تزلزل المدينة و هلاك جماعة كثيرة، و ذكر بعض مقاماتهم و حقوق الإخوان، و يظهر منه علوّ مقامه عندهم بما لا يطمعه طامع، و لطول الخبر لم نخرجه، و هو مكرر في الكتب القديمة، بل في نوادر المعجزات- و كأنّه مختصر الدلائل للطبري- في باب معاجز السجاد (عليه السلام) ما لفظه:

و منها خبر الخيط، معروف مشهور، روي الشيخ أبو محمّد الحسن بن محمّد بن نصر يرفع الحديث برجاله إلي محمّد بن جعفر البرسي، عن إبراهيم ابن محمّد الموصلي، عن جابر الجعفي (3). إلي آخره.

يب- ما في رجال الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن: وجدت بخطّ محمّد بن شاذان بن نعيم، سمعت أبا محمّد القماصي الحسن بن علوية الثقة يقول: سمعت الفضل بن شاذان يقول: حجّ يونس بن عبد الرحمن أربعا و خمسين حجّة، و اعتمر أربعا و خمسين عمرة، و ألّف ألف جلد ردّا علي المخالفين، و يقال: انتهي علم الأئمة (عليهم السلام) إلي أربعة نفر، أوّلهم سلمان الفارسي، و الثاني جابر، و الثالث السيد، و الرابع يونس بن1.

ص: 206

عبد الرحمن (1).

و المراد من الجابر هو الجعفي لا الأنصاري كما نصّ عليه جماعة، بل لم نقف علي من احتمل غيره، ما في الخلاصة قال: قال ابن الغضائري: جابر ابن يزيد الجعفي الكوفي، ثقة في نفسه، و لكن جلّ من روي عنه ضعيف (2).

يج- ما في الفهرست في ترجمته قال: جابر بن يزيد الجعفي، له أصل، أخبرنا به، و ذكر طريقه. ثم قال: و له كتاب التفسير، ثم ذكر طريقه (3). و لم يذكر فيه شيئا يدلّ علي ضعفه. و يأتي (4) في قول المفيد مدح عظيم لأصحاب الأصول.

و منه يظهر أن قول بعضهم: لا يكاد يفهم حسن من قولهم: له كتاب أو أصل أصلا، شطط من الكلام.

يد- ما في رجال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام): جابر بن يزيد أبو عبد اللّه الجعفي، تابعي، أسند عنه، روي عنهما (5)، و ذكره في أصحاب الباقر (عليه السّلام) أيضا و قال: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي، توفي سنة ثمان و عشرين و مائة علي ما ذكره ابن حنبل، و قال يحيي بن معين: مات سنة اثنتين و ثلاثين [و مائة] (6) و قال القتيبي: هو من الأزد (7)، انتهي.

و لم يشر إلي ضعف فيه، و قد استظهرنا في محله من كلمة أسند عنه أنّه6.

ص: 207

ممّن ذكره ابن عقدة في رجاله، فيكون من الأربعة آلاف الذين وثقهم.

يه- رواية ابن أبي عمير عنه كما في الكافي في باب النوادر من كتاب الصلاة: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله) لجبرئيل: يا جبرئيل أيّ البقاع أحبّ إلي اللّه عزّ و جلّ؟ قال: المساجد، و أحبّ أهلها إلي اللّه أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها (1).

و تأمّل في السند صاحب جامع الرواة و احتمل الإرسال لبعد ما بين ابن أبي عمير و جابر (2)، و الظاهر أنّه في غير محلّه.

و رواية جملة من الأجلّاء [عنه] منهم: صفوان بن يحيي كما في الخرائج في فصل أعلام الصادق (عليه السّلام) (3).

و عنبسة بن بجاد العبادي (4)، و هشام بن سالم (5)، و النضر بن سويد (6).

و سيف بن عميرة (7)، و عمّار بن مروان (8)، و إبراهيم بن سليمان (9)، و إبراهيم بن عمر اليماني (10)، و عمر بن أبان (11)، و المفضل بن2.

ص: 208

عمر (1)، و الحسن بن السري (2)، و عمرو بن شمر (3)، و عمرو بن عثمان (4)، و عمر بن يزيد (5)، و عبد اللّه بن غالب (6)، و يعقوب السراج (7) الذي قال المفيد فيه: أنه كان من شيوخ أصحاب الصادق (عليه السّلام) و خاصّته و بطانته و ثقاته (8).

و ميسر (9)، و السكوني (10)، و مثني الحنّاط (11)، و صباح المزني (12).

يو- عدّه المخالفون من الكذابين، و تضعيفهم إيّاه و اهتمامهم علي النهي عن الرواية عنه، حتي قال مسلم في أوّل صحيحه: حدثنا أبو غسان محمّد بن عمرو الرازي، قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة (13) حدثنا حسن الحلواني، حدثنا يحيي بن آدم، حدثنا مسعر، حدثنا جابر- و هو ابن يزيد- قبل أن يحدث ما أحدث (14).

حدثني سلمة بن شبيب، حدثني الحميدي، حدثنا سفيان قال: كان3.

ص: 209

الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلمّا أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه، و تركه بعض الناس، فقيل له: و ما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة (1).

حدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو يحيي الحمّاني، حدثنا قبيصة و أخوه أنّهما سمعا الجراح بن مليح يقول: سمعت جابرا يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر، عن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) كلّها (2).

حدثني حجّاج بن الشاعر، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت زهيرا يقول: قال جابر- أو سمعت جابرا يقول-: إنّ عندي لخمسين ألف حديث ما حدّثت منها بشي ء، [قال] (3) ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من الخمسين ألفا (4).

حدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال: سمعت أبا الوليد يقول:

سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: سمعت جابر الجعفي يقول: عندي خمسون ألف حديث عن النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) (5).

و حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال:

سمعت رجلا سأل جابر عن قوله عزّ و جلّ: فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتّٰي يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰاكِمِينَ (6)؟ فقال جابر: لم يجي ء تأويل هذه الآية، قال سفيان: و كذب، فقلنا لسفيان: و ما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إنّ عليا (عليه السّلام) في السحاب، فلا نخرج مع من خرج من ولده0.

ص: 210

حتي ينادي مناد من السماء- يريد عليا (عليه السّلام) أنه ينادي- اخرجوا مع فلان، يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية و كذب، كانت في إخوة يوسف (1).

و حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال:

سمعت جابرا يحدّث بنحو من ثلاثين ألف حديث، ما أستحل أن أذكر منها شيئا، و إن كان لي كذا و كذا (2).

ذكر هذه الأخبار في مقام ذكر الكذابين و من لا يجوز الأخذ عنه، كالحارث الأعور الهمداني و غيره.

و قال ابن حجر في التقريب: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد اللّه الكوفي، ضعيف، رافضي، من الخامسة (3).

و قال الذهبي في الميزان: جابر الجعفي الكوفي، أحد علماء الشيعة، عن سفيان: كان جابر الجعفي ورعا في الحديث، و ما رأيت أورع منه (4)، ثم ذكر بعض ما رواه مسلم.

و قال: و عن يحيي بن يعلي: سمعت زائدة يقول: جابر الجعفي رافضي، شتم أصحاب النبي (صلّي اللّه عليه و آله) (5).

و قال جرير بن عبد الحميد: لا أستحلّ أن أحدث عن جابر الجعفي لأنه كان يؤمن بالرجعة.

و قال في مختصره في الرجال، كما في النهج و غيره، بعد الترجمة: عن أبي الطفيل، و الشعبي، و عنه: شعبة، و السفيانان، من أكبر علماء الشيعة، وثقه3.

ص: 211

شعبة فشذّ، و تركه الحفّاظ (1).

و قال أبو داود صاحب السنن: ليس في كتابي منه شي ء سوي حديث السهو (2).

و عن ابن الجوزي في المنتظم قال: كان جابر بن يزيد الجعفي رافضيا غاليا، مات سنة 128 (3).

إلي غير ذلك من كلماتهم الناشئة عن عداوتهم المنبعثة عن كونه عالما شيعيا رافضيا (4).

يز- عدّه ابن شهرآشوب في المناقب بابا لأبي جعفر الباقر (عليه السّلام)ا.

ص: 212

و كذلك الكفعمي في جنّته (1)، و المراد من الباب بابهم (عليهم السّلام) في علومهم و أسرارهم، و في الأول، و الإرشاد للمفيد، و إعلام الوري للطبرسي، في مقام ذكر فضائل الباقر (عليه السّلام) ما لفظهم: و كان جابر بن يزيد الجعفي إذا روي عن محمّد بن علي (عليهما السّلام) شيئا يقول: حدثني وصيّ الأوصياء و وارث علوم (2) الأنبياء محمّد بن علي (عليهم السّلام) (3).

و روي الكشي: عن حمدويه قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد حين قتل الوليد، فإذا الناس مجتمعون، قال: فأتيتهم فإذا جابر الجعفي عليه عمامة خزّ حمراء، و إذا هو يقول: حدثني وصي الأوصياء و وارث علم الأنبياء محمّد بن علي (عليهما السّلام) قال: فقال الناس: جنّ جابر، جنّ جابر (4).

و روي الحسين بن حمدان، عن أحمد بن يوسف بن محمّد، عن أبي سكينة، عن عمرو بن الزهير، عن الصادق (عليه السّلام) قال: إنّما سمّي جابر لأنه جبر المؤمنين بعلمه، و هو بحر لا ينزح، و هو الباب في دهره، و الحجة علي الخلق من حجّة اللّه أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام) (5).

و عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن جعفر بن محمّد الخزاز، عن مخول ابن إبراهيم، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن ميمون بن إبراهيم، عن جابر أنه قال: علّمني ابن فاطمة (عليهما السّلام) كلمات ما أشاء أن أعلم بهن شيئا إلّا علمته، يعني الباقر (عليه السّلام).9.

ص: 213

و بهذا الإسناد، عن ميمون قال: كان جابر قد جنن نفسه، فركب القصب و طاف مع الصبيان حيث طلب للقتل، و كان فيما يدور إذ لقيه رجل في طريقه، و كان الرجل قد حلف بطلاق امرأته في ليلته تلك أنه يسأل عن النساء أوّل من يلقاه، فاستقبله جابر فسأله عن النساء؟ فقال له جابر: النساء ثلاث، و هو راكب القصبة فمسكها الرجل، فقال له جابر: خلّ عن الجواد، فركض مع الصبيان، فقال الرجل: ما فهمت ما قال جابر، ثم لحق به فقال له: ما معني النساء ثلاث؟ فقال جابر: واحدة لك، و واحدة عليك، و واحدة لا لك و لا عليك، و قال له: خلّ عن الجواد.

فقال الرجل: ما فهمت قول جابر، فلحق به و قال: ما فهمت ما قلت؟

فقال له: أما التي لك فالبكر، و أمّا التي عليك فالتي كان لها بعل و لها ولد منه، و التي لا لك و لا عليك فالثيب التي لا ولد عليها (1).

يح- قول الشيخ المفيد في رسالته في الرّد علي أصحاب العدد ما لفظه:

و أمّا رواة الحديث بأن شهر رمضان من شهور السنة يكون تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي، و أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن علي، و أبي الحسن علي بن محمّد، و أبي محمّد الحسن بن علي ابن محمّد (صلوات اللّه عليهم) و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلي ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة، و المصنفات المشهورة، و كلّهم قد أجمعوا نقلا و عملا علي أنّ شهر رمضان يكون تسعة و عشرين، نقلوا ذلك عن أئمة الهدي (عليهم السّلام) و عرفوه من عقيدتهم، و اعتمدوه في ديانتهم، و قد فصّلت أحاديثهم في كتابي المعروف ب (مصابيح النور في علامات [أوائل] (2) الشهور)ر.

ص: 214

و أنا أثبت من ذلك ما يدلّ علي تفصيلها إن شاء اللّه.

فممّن روي عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليهما السّلام) أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان: أبو جعفر محمّد بن مسلم. إلي أن قال- في عداد من روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)-:

و روي عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

سمعته يقول. إلي آخره.

ثم ذكر بعده ما رواه ابن أبي يعفور، و معاوية بن وهب، و عبد الأعلي ابن أعين، و سماعة، و عبد اللّه (1) بن زرارة و أضرابهم (2)، فلولا أن جابر عنده من الموصوفين بالنعوت التي قدمها لما أدرج حديثه في حديثهم، و هذا واضح بحمد اللّه تعالي.

و يشهد لذلك ما فعل به في كتاب الاختصاص، فإنه قال فيه: أصحاب محمّد بن علي (عليهما السّلام): جابر بن يزيد الجعفي، حمران بن أعين، و زرارة، [عامر بن] (3) عبد اللّه بن جذاعة، حجر بن زائدة، عبد اللّه بن شريك العامري، فضيل بن يسار البصري، سلام بن المستنير، بريد بن معاوية العجلي، [الحكم] (4) بن أبي نعيم (5)، انتهي. انظر كيف قدّمه في الذكر علي جميعهم.

هذا ما عثرت عليه من أسباب مدحه و وثاقته و علوّ مقامه و درجته.8.

ص: 215

قال التقي المجلسي في الشرح: و الذي يخطر ببالي من تتبع إخباره أنه كان من أصحاب أسرارهما (عليهما السلام) و كان يذكر بعض المعجزات التي لا تدركها عقول الضعفاء، حصل به الغلوّ في بعضهم، و نسبوا إليه افتراء سيّما الغلاة و العامة.

روي مسلم في أول كتابه ذموما كثيرة في جابر (1)، و الكلّ يرجع إلي الرفض، و إلي القول بالرجعة، و كان مشتهرا بينهم، و عمل علي أخباره جلّ أصحاب الحديث، و لم نطّلع علي شي ء يدل علي غلوّه و اختلاطه سوي خبر ضعيف رواه الكشيّ (2)، انتهي.

و المراد من الخبر إن كان هو ما رواه: عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير قالا: حدثنا محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن أحاديث جابر؟ فقال: ما رأيته عند أبي قطّ إلّا مرّة واحدة، و ما دخل عليّ قط (3). فهو إمّا محمول علي التقية عن زرارة، و هو في غاية البعد، أو موضوع كما لا يخفي علي من تأمّل فيما قدمناه، كيف و هو من الذين رووا النص من الباقر علي الصادق (صلوات اللّه عليهما) بالسند الصحيح، كما رواه الكليني (4)، و الطبرسي (5)، و المفيد (6)، و السروي (7)، و غيرهم.

و في باب معاجز الباقر (عليه السّلام) ممّا رآه بنفسه و رواه شي ء كثير،8.

ص: 216

و كذا في أخبار الزيارات، و منها زيارة أمين اللّه، و أبواب الفضائل منه ما لا يحصي.

و الظاهر أن الأصل في ما نسب إليه من الضعف و التخليط ما ذكره النجاشي في ترجمته، فلنذكره مع الجواب عنه بعون اللّه تعالي.

قال (رحمه اللّه): جابر بن يزيد أبو عبد اللّه، و قيل: أبو محمّد، الجعفي، عربي قديم، نسبه: ابن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحرب بن معاوية ابن وائل بن مرار بن جعفي، لقي أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليهما السّلام) و مات في أيامه سنة ثمان و عشرين و مائة، روي عنه جماعة- غمز فيهم [و] ضعّفوا- منهم: عمرو بن شمر، و مفضّل بن صالح، و منخل بن جميل، و يوسف بن يعقوب، و كان في نفسه مختلطا، و كان شيخنا أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان (رحمه اللّه) ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه يدلّ علي الاختلاط ليس هذا موضعا لذكرها، و قلّما يورد عنه شي ء في الحلال و الحرام، له كتب منها التفسير، ثم ذكر طرقه إليه و إلي سائر كتبه (1).

و قال العلامة في الخلاصة بعد نقل ما في النجاشي: و الأقوي عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء عنه، كما قاله الشيخ ابن الغضائري (2).

قال السيد الأجل الآميرزا محمّد في المنهج: و اعلم أن ما تقدم من قول الخلاصة: و الأقوي عندي. إلي آخره، مشعر بأنّه قيل ما يرويه عنه الثقات فلعلّه الصواب، فإن تلك الإشعار إن كان ممّا قيل فيه فلعلّ ذلك لسخافة ما نقل عنه هؤلاء الضعفاء، و إن نقلت عنه أو مضمونها فلعلّ ذلك أيضا من فعل هؤلاء، علي أنّ قائل الأشعار غير معلوم الآن لنا، و كان مستند نسبة الاختلاط2.

ص: 217

إليه ليس إلّا هذا، و اللّه تعالي أعلم (1)، انتهي.

قلت: قد كانت جملة من المسائل المتعلّقة بالمعارف عند جماعة من أعاظم هذا العصر من المناكير التي يضلّلون معتقدها و ينسبونه إلي الاختلاط، كوجود عالم الذّر، و الأظلّة عند الشيخ المفيد، و طيّ الأرض عند علم الهدي، و وجود الجنّة و النار الآن عند أخيه الرضي، و أمثال ذلك ممّا يتعلّق بمقاماتهم (عليهم السّلام) و غيره، مع تواتر الأخبار بها و صيرورتها كالضروريات في هذه الأعصار، و ظاهر أنّ من يري الذي يروي خلاف ما اعتقده ينسبه إلي الاختلاط، بل الزندقة، و من سبر روايات جابر في هذه الموارد و غيرها يعرف أن نسبة الاختلاط إليه اعتراف له ببلوغه المقامات العالية، و الذروة السامية من المعارف.

ثم نقول: الظاهر أن الشيخ المفيد أنشد هذه الأشعار من باب الحكاية و النقل من دون اعتقاد بصدق مضمونها فيه، لما تقدم من نصّه علي جلالته و عدم تطرق الطعن إليه بوجه في الرسالة العددية، و اعتماده علي رواياته في إرشاده، و في كتاب الكافية في موارد متعددة أشرنا إلي بعضها في ترجمة عمرو ابن شمر (2).

ثم إن تمسّك النجاشي لاختلاطه بالأشعار كما هو الظاهر من كونها مستندة فيه، مع ما رأي من إكثار أئمّة الحديث مثل: الكليني، و شيخه عليّ، و الصدوق، الصفار، و ابن قولويه، و الشيخ المفيد- شيخه- في الإرشاد و الأمالي و الكافية و الاختصاص و غيرهم من النقل عنه عجيب، و أعجب منه قوله: و قلّما يورد عنه شي ء في الحلال و الحرام (3)، فإن في كثير من أبواب الأحكام منه خبرا.2.

ص: 218

و روي الصدوق في باب السبعين من الخصال عنه خبرا طويلا فيه سبعون حكما من أحكام النساء يصير بمنزلة سبعين حديثا (1).

و كتاب جعفر بن محمّد بن شريح (2) أكثر أخباره عنه، و أغلبها في الأحكام، فلو جمع أحد أسانيد جابر في الأحكام لصار كتابا، فكيف يستقلّ هذا النقاد مروياته في الحلال و الحرام، و مع الغضّ نقول: ليس هذا و هنا فيه، فإنّ القائمين بجمع الأحكام في عصره كان أكثر من أن يحصي، فلعلّه رأي أن جمع غيرها ممّا يتعلّق بالدين، كالمعارف و الفضائل و المعاجز و الأخلاف و الساعة الصغري و الكبري أهمّ، و نشرها ألزم، فكلّها من معالم الدين و شعب شريعة خاتم النبيين، كما أنّ قلّة ما ورد من زرارة و أضرابه في هذه المقامات لا تورث و هنا فيهم، وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهٰا.

مشايخ من قيلت هذه الكلمة في حقّه، فراجع.

و يؤيّد رواية يونس بن عبد الرحمن عنه في التهذيب في باب ميراث من علا في الآباء (1)، و باب ابن الأخ و جدّه (2).

و حمّاد فيه أيضا (3)، و في الاستبصار في باب أنّ القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته (4)، و في طريق الصدوق إليه كما يأتي (5)، و هما من أصحاب الإجماع.

و الحسين بن سعيد في التهذيب في باب البيّنات (6).

و أمّا جرّاح، في النجاشي: روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ذكره أبو العباس، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم النضر بن سويد (7).

أما قوله: روي. إلي آخره، ففيه إشارة إلي كونه من أصحاب الأصول كما أشرنا إليه سابقا، و عرف ذلك منه بالاستقراء.

و قوله: ذكره، إشارة إلي كونه من الأربعة آلاف الذين جمعهم أبو العباس و وثقهم و تلقّاه الأصحاب بالقبول.

و عرفت كون رواية النضر من أمارات الوثاقة.

السند في أعلي درجة الصحة.

و جعفر من عيون الطائفة و زهّادها، و هو الذي قالوا فيه: روي عن الثقات و رووا عنه (1).

الحسن بن يحيي بن عمران الأشعري بكميذان، بقرب قصر مشرف عليه يعرف به (1).

و أبو جعفر الشامي غير مذكور، و لا يضرّ جهالته بعد رواية ابن أبي عمير عنه، كاشتراك جعفر بن عثمان بين الثقة و غيره، لكون ابن أبي عمير من العصابة الذين لا يحتاج إلي النظر إلي من بعده، إذا صحّ السند إليه، مع أن الظاهر من بعض الاتحاد، مضافا إلي النص علي وثاقة أحدهما، و رواية ابن أبي عمير عن الآخر، فالسند في غاية الاعتبار.

و الوشاء (1)، و أبان (2)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (3)، و سيف بن عميرة (4)، و الحسين بن سعيد (5)، و غيرهم من الأعاظم، فالطريق في أعلي درجة الصحة.

و روي الجليل محمّد بن العباس الماهيار في تفسيره علي ما نقله عنه في تأويل الآيات: عن أحمد بن إدريس (1)، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن يحيي، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي المقدام (2)، عن جويرية (3).

و يمكن أن يقال: أنّ أبا بصير رواه عن أمّ المقدام بالواسطة، و عن أبي المقدام بدونها، و قد رواه عن جويرية غيرهما.

فرواه محمّد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن داود بن كثير الرقي، عن جويرية (4).

و الصفار في البصائر: عن محمّد بن الحسين، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي الجارود، عن جويرية (5)، و غيرهما، و لذا لا يحتاج إلي النظر في حال رجاله و لا يضرّه جهالة بعضه و اختلاف بعض متونه بما لا يضرّ بالمقصود.

قال السيد المرتضي في شرح القصيدة البائية للسيد الحميري عند قوله:

و عليه قد حبست ببابل مرة أخري و ما حبست لخلق معرب

(6)5.

ص: 225

هذا البيت يتضمّن الإخبار عن ردّ الشمس في بابل علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) و الرواية بذلك مشهورة.

و قال ابن شهرآشوب في المناقب: و ذكر أنّ الشمس ردّت عليه مرارا، و ذكر ستّة عشر موضعا، ثم قال: و أمّا المعروف مرّتان في حياة النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله) بكراع الغميم، و بعد وفاته (صلّي اللّه عليه و آله)- إلي أن قال-:

و أمّا بعد وفاته (صلّي اللّه عليه و آله) ما روي جويرية بن مسهر، و أبو رافع، و الحسين بن علي (عليهما السّلام) (1).

الإجماع، و علي بن الحكم (1)، و سعدان (2)، و في الشرح: و يظهر من المصنّف أن كتابه معتمد (3).

و ابن المغيرة هو الذي قالوا فيه: ثقة ثقة (1)، و يروي عنه صفوان (2)، و يونس (3)، و ابن أبي عمير (4)، و أبان بن عثمان (5)، و ثعلبة بن ميمون (6)، و أبو أيوب (7)، و يحيي الحلبي (8)، و حماد بن عثمان (9)، و معاوية بن عمّار (10)، و علي ابن النعمان (11)، و عبد اللّه بن مسكان (12)، و محمّد بن الفضيل (13)، و الفضيل بن يسار (14)، و عبد الكريم بن عمرو الخثعمي (15)، و غيرهم من الأجلّاء.

و روي الكشي: عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ابن محمّد بن عيسي، عن عبد اللّه بن محمّد الحجال، عن يونس بن يعقوب، قال: كنّا عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري (16)؟

محمّد بن الوليد الخزاز، عن حمّاد بن عثمان، عنه (1).