تخلو الأرض من قائم للّه بحجّه، إما ظاهرا مشهورا و إما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج اللّه و بیناته، و کم ذا و أین أولئک؟ أولئک- و اللّه- الأقلون عددا، الأعظمون عند اللّه قدرا، یحفظ اللّه بهم سننه و بیناته حتی یودعوها نظراءهم و یزرعوها فی قلوب أشباههم».

و قد شمر أولئک الأعلام عن ساعد الجد، و دونوا لنا أحکام الإسلام فی مصنفات لا تزال غرّه فی جبین الزمن إلی آخر الزمن، و مفخره الأمه إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها.

إلا أنهم کأصحاب فن مستقل، و عرف خاص لهم مصطلحاتهم، و عباراتهم التی انفردوا بها عن غیرهم، فانفردوا بعبارات و اختصوا بمصطلحات، و کذلک نجد أنهم نبهوا علی مقادیر، و أوزان، و مکاییل، و مساحات، و مسافات، و نباتات، و حیوان، و ملابس و ألوان، و أمکنه، و بلاد.

لذا اهتم آخرون منهم بشرح هذه المصطلحات، و تفسیر الکلمات الغریبه، و بیان المقادیر، و الأوزان، و المکاییل، و المساحات، و تحدید و حدات کل ذلک و غیرها فی کتب سمیت «غریب لغه الفقهاء»، إلا أنهم فی عصورهم شرحوا ما ظنوه غریبا، و جئنا من بعدهم، فاستغلق علینا ما کان فی رتبه البیان عندهم فاحتاج الأمر إلی شرح المستغلق و الغریب، و کذا فقد تغیرت وحدات الموازین، و المکاییل، و المساحات و غیرها من زمنهم إلی زماننا.

و أیضا فهذه المصنفات فی الغالب مذهبیه یشرح کل کتاب

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 7

غریب کتاب مذهبی شهیر، ک «المصباح المنیر» یشرح غریب فتح العزیز للرافعی الشافعی، و «النظم المستعذب» یشرح غریب کتاب المهذب للشیرازی الشافعی، و «غرر المقاله» یشرح غریب ألفاظ الرساله لابن أبی زید القیروانی المالکی،

و «المطلع» یشرح غریب ألفاظ المقنع للإمام ابن قدامه الحنبلی، و «أنیس الفقهاء»، و «دستور العلماء» کلاهما یشرح الغریب من ألفاظ الحنفیه، و هذا علی سبیل المثال و بعض هذه الکتب یجمع ما یتعلق بالفقه و غیر الفقه من المنطق، و الحکمه، و الصوفیه و مصطلحات المحدثین و غیر ذلک، و الکثیر منها غیر شامل إذ تخلو من کثیر من الألفاظ و المصطلحات، أو توجز إیجازا شدیدا فی شرحها، و قد ینصب الاهتمام بالمعنی اللغوی دون الاصطلاحی، أو العکس.

ثمَّ ترتیب الکثیر منها علی کتب الفقه و أبوابه مما یجعلک تبحث عن الکلمه فلا تجدها، و قد تکون فی غیر مظانّها.

فی المعنی الاصطلاحی و لو لفظیّا لیفیدنا فی ذلک سعه علم الفقهاء باللغه فیعبرون عن المعنی الواحد بعبارات متعدده علی غایه الإیجاز مما یتعذر علی غیرهم فعله- و هذه تعریفاتهم ناطقه بما أقول- و لربما یکون تغیر اللفظ منبها علی نکته خفیه، و احتراز لم یتضح لنا، فنقلنا العباره کما هی لینظر فیها الراسخون حتی یوقفونا علی ما تحتوی علیه من درر و کنوز- و تجد هذا المعنی واضحا فی بعض ما نورده من شرح و إیضاح لبعض التعاریف-.

و من عجیب ما رأیت لفقهائنا أن المصطلح یکون له من المعانی اللغویه ما یزید علی العشره، ثمَّ یؤتی بالمعنی الاصطلاحی فتجد له صله و مساسا بکل معنی من هذه المعانی اللغویه، فانظر کیف انتزعت من کل معنی من المعانی اللغویه ما یصلح أن یکون وثیق الصله بالمعنی الاصطلاحی، کمصطلح السنه مثلا، انظر إلی المعانی اللغویه له، ثمَّ انظر المعنی الاصطلاحی تجد له صله و مساسا بجمیع المعانی اللغویه.

و قد یتحد المعنی اللغوی لکثیر من الألفاظ کالقصد الذی هو معنی الحج، و هو معنی التیمم، و هو معنی النیه أیضا، فلما ذا خصت زیاره الکعبه لأداء النسک بأرکان و شروط مخصوصه بالحج أو العمره، و خص استعمال التراب بدلا عن الماء بکیفیه مخصوصه بالتیمم، و التوجه بالقلب للّه تعالی بالنیه.

و قد یفید التعدد فی ذکر التعاریف فی معرفه الأطوار التی مر بها المصطلح کمصطلح الفقه مثلا.

و لما کان من المتعذر نقل کل التعاریف، کان لا بد من التخیر منها فأختار أسهلها، و أشملها و أقلها ألفاظا، و لا أعدل عن تعریف إلی غیره من المراجع التی تحت یدی إلا لأمر رأیته.

و لا أعقد مقارنه بین التعاریف المتعدده

فی المذهب الواحد

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 9

أو المذاهب المتعدده إلا إذا احتاج الأمر ذلک، لعدم التطویل، و لضیق الوقت و الجهد عن توفیه هذا الأمر، إذ هو باب واسع و دقیق نلجه إذا أسعد الحال- إن شاء اللّه-.

و لدفع توهم أننی ذکرت ألفاظا بعیده الصله عن الألفاظ الفقهیه ضممت إلی المصادر اللغویه بعض المراجع الفقهیه و ذلک لأعلم أنها من الألفاظ الدائره علی ألسنه الفقهاء أیضا، و أنها لم تذکر لمجرد کونها لفظا غریبا یحتاج إلی إیضاح، کأن أذکر من المراجع المطلع علی أبواب: «المقنع»، أو «المغرب للمطرزی»، أو «تحریر التنبیه» للنووی، أو «غرر المقاله» مثلا إذ عنایتها بلغه الفقهاء و غریب کتب الفقه.

و قد أضع شرحا و توضیحا لبعض التعاریف، أو لبعض المفردات فیها إن رأیت حاجه إلی ذلک تیسیرا علی الباحث و توفیرا لوقته و لربما یکون المرجع بعیدا عن متناوله.

و أضع فی الکثیر الغالب الفروق اللغویه و الاصطلاحیه للمفردات المتقاربه معنی کالسرقه، و الخیانه، و الغصب، و النبش، أو الألفاظ المتضاده و المتعاکسه کالغضب ضد الرضا، و کأجزاء الزمن، و أطوار الإنسان، و بعض الحیوان و غیر ذلک من الفوائد، و قد أوثر تعریف المتقدمین لسهولته و قله ألفاظه، و قد أوثر تعریف المتأخرین کالمناوی، و الأنصاری، و البعلی، و الشنقیطی مثلا لتحریره لتعریف المذهب و لدقته و کثره القیود فیه، و القدماء لم یکونوا یهتمون بالتعاریف اهتمام المتأخرین، و قد أجمع بینهما کما فی تعریف الفقه مثلا للحاجه إلی ذلک، إذ لتعریف الفقه أطوار لا تبدو إلا بذکر عدد من التعاریف للفقه مختلفه قدما و حداثه کتعریف الإمام أبی حنیفه، و تعریف من أتی بعده.

و قد تکون اللفظه

أو المصطلح أشهر فی حاله الإفراد فیذکر

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 10

مفردا مرتبا علی هذه الحال، و قد یکون أشهر فی حال الجمع، أو التثنیه فأذکرها بترتیبها فی هذه الحاله.

و قد تذکر فی أکثر من موضع- و هذا نادر- لیتیسر علی الباحث إذا بحث عنها فی أی من هذه الحالات وجدها دون عناء إذ عمادی فی هذا کله تیسیر البحث و توفیر الوقت و الجهد دون ما عناء یلحق الباحث.

و أوردت من الشواهد القرآنیه و الحدیثیه، و أقوال العرب شعرا، و نثرا، و أمثالا ما یثبت المعنی فی ذهن المتعلم و یؤکده لدیه، و یفتح له بابا للدخول علی اللغه الفذه لغه القرآن الکریم و یوقفه علی أسرارها، و عزوت معانی کل ماده إلی مصادرها التی استلت منها، و کثیرا ما کانت صیاغه الماده و عرضها یوحی بمصدرها کأن یقال: قال ابن الأثیر، قال الماوردی، قال الفیومی، ثمَّ أذکر المصادر فأقول انظر: «النهایه، و الحاوی، و المصباح المنیر»، فیعلم کل معنی ذکرته و کل نقل أوردته لمن وفی أی کتبه، أو أقول:

قال الحنفیه، قال المالکیه، قال الشافعیه، قال الحنابله، ثمَّ تذکر المصادر بعد ذلک فیکون ذکر المصدر منبها علی المذهب إذ تذکر تعاریف کل مذهب من کتبه لا من کتب غیره، کأن یذکر «المجموع» للنووی فیعلم أن هذا هو مصدر الشافعیه فی التعریف الذی أوردته منسوبا إلیهم، و کذا «شرح فتح القدیر» مرجع تعریف الحنفیه، و «الشرح الصغیر» للشیخ الدردیر مرجع تعریف المالکیه، و «المغنی» لابن قدامه مثلا مرجع تعریف الحنابله و هذه أمثله یقاس علیها ما عداها من الأقوال و المصادر و المراجع.

و رتبت الألفاظ و المصطلحات ترتیبا ألفا بائیّا دون تجرید

الماده إلا من مثل الألف، و اللام، و أب، و أم لیتیسر علی الباحث الوصول إلیها، و اقتدیت فی ذلک بکثیر من کتب و معاجم و موسوعات قدیمه و حدیثه ک «التوقیف علی مهمات التعاریف» للمناوی، و «الموسوعه الفقهیه (الکویتیه) إصدار وزاره الأوقاف الکویتیه و غیرها.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 11

و أبادر بالاعتذار عما یکون قد بدر من خلل، أو اعتری من نقص، و رحم اللّه من رأی خللا فسدّه، أو نقصا فأکمله، أو غلطا فصححه، فإنما نظل عمرنا نتعلم، و حسبی أننی نقبت و بحثت، و تخیرت و انتقیت، و جمعت و رتبت، و أتیت بمعان من بطون کتب لا یظن بها هذه المعانی، ثمَّ نظمت فی سلک بدیع، فکونت عقدا جمیلا یقر عین الباحث و یسر الناظر، علی أن أکون قد قدمت ما ینفع الناس، و یثقل میزانی فی آخرتی.

و رحم اللّه امرأ استقی معنی فنسبه إلی مصدره، فإن من برکه العلم نسبته إلی قائله.

و أنا لا أری بأسا أن أذعن للصواب، و أقر بالخطإ و أصلحه من ناصح أمین بشرط العلم و الإنصاف.

اللهم إنی أتوجه به إلیک، و أقصد به وجهک، و أبرأ من حولی و قوتی إلی حولک و قوتک فإنه لا حول و لا قوه إلا بک، و أعترف بعجزی و تقصیری فاغفر زلتی، و أقل عثرتی، و أجب دعوتی، و علمنی ما لم أکن أعلم مما ینفعنی و ینفع الناس به معی.

و صلّی اللّه و سلّم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و أصحابه أجمعین، و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

و کتبه الفقیر إلی عفو ربه د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم مدرّس

أصول الفقه بکلّیّه الشّریعه و القانون جامعه الأزهر- القاهره فی 22 من شهر رمضان المبارک سنه 1419 ه 9 ینایر سنه 1999 م

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 13

للأزهری ص 65، و المطلع علی أبواب المقنع ص 404».

بکونها سماویّه، و هی ما لا صنع لآدمی فیها فیقولون: الجائحه: هی الآفه التی تصیب الثّمر أو النّبات و لا دخل لآدمی فیها.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 20

و الأصولیون یذکرون الآفه فی باب «عوارض الأهلیه»، و یقسمون العوارض إلی سماویه: و هی ما کانت من قبل اللّه تعالی، بلا اختیار للعبد فیها کالجنون، و العته، و إلی مکتسبه:

و هی ما یکون لاختیار العبد فی حصولها مدخل، کالجهل، و السّفه.

«لسان العرب (أوف 1/ 171)، و المصباح المنیر ص 11، و الزاهر فی غرائب ألفاظ الشافعی، للأزهری ص 196، 197، و بدایه المجتهد، لابن رشد 2/ 212، و شرح التلویح علی التوضیح لصدر الشریعه 2/ 167، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 78، و دستور العلماء 1/ 15، و الموسوعه الفقهیه 1/ 96، 97».

فی غرائب ألفاظ الشافعی ص 87».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 21

یَأْلُونَکُمْ خَبٰالًا. [سوره آل عمران، الآیه 118]: أی لا یقصّرون فی إفساد أمورکم.

«طلبه الطلبه ص 272».

البکر، و حدّ القذف، و حدّ شرب الخمر، علی أنه یجوز فی حد الشّرب الضّرب بالأیدی، أو النّعال، أو أطراف الثیاب.

و الجلد فی التّعزیر یکون بالسّوط، أو بما یقوم مقامه ممّا یراه ولیّ الأمر، و لکلّ شروط مذکوره فی کتب الفقه.

آله العمل: الأداه التی یحتاجها الصّنّاع و غیرهم فی أعمالهم، سواء أ کانت ممّا لا تستهلک عینه کالمنشار، و القدوم، أو مما تستهلک.

- و هی مذکوره فی کتب الفقه فی أبواب الزکاه، و الإفلاس.

«بدایه المجتهد 1/ 462، و حاشیه ابن عابدین 5/ 187، و حاشیه قلیوبی و عمیره 4/ 244، و المطلع علی أبواب المقنع ص 360، و طلبه الطلبه ص 218، و الموسوعه الفقهیه 1/ 106».

یقع علی القریب الماضی و المستقبل تنزیلا له منزله الحاضر، و منه قوله تعالی:. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. [سوره البقره، الآیه 187]، و قیل تقدیره: فالآن أبحنا لکم مباشرتهن، فعلی هذا هو علی حقیقته.

قال الجرجانی: هو اسم للوقت الذی أنت فیه، و هو ظرف غیر متمکن، أو هو معرفه، و لم تدخل الألف و اللّام للتعریف، لأنه لیس له ما یشرکه.

«لسان العرب 1/ 192، 193، و المصباح المنیر ماده (أون) ص 12، و تحریر التنبیه ص 18، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 95، و التعریفات ص 31».

و فی ألفاظ القرآن لا غیر، مع أنّ المعنی شامل لکلّ دلیل واضح الدّلاله شامل، و عرفت الآیه من القرآن بأنها:

طائفه من القرآن منقطعه عما قبلها، و عما بعدها لیس بینها شبه بما سواها.

طائفه حروف من القرآن علم بالتوقیف انقطاعها معنی عن الکلام الذی قبلها و من الکلام الذی بعدها.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 30

و عرفها الفیروزآبادی بما مفاده:

کلام من القرآن منفصل بفصل لفظی.

و اصطلاحا: هی جزء من سوره من القرآن تبین أوله و آخره توقیفا.

و الفرق بینها و بین السوره: أنّ السّوره لا بد أن یکون لها اسم خاصّ بها، و لا تقل عن ثلاث آیات.

و أما الآیه فقد یکون لها اسم کآیه الکرسی، و قد لا یکون، و هو الأکثر.

«المفردات فی غریب القرآن للراغب ص 33، و بصائر ذوی التمییز 1/ 63- 66، و میزان الأصول للسمرقندی ص 73، 74، و المطلع للبعلی ص 87، و موسوعه الفقه الإسلامی- المجلس الأعلی للشئون الإسلامیه 1/ 93، 94».

«دعانا أبوک، قلت: نعم».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 32

و فی روایه: «أرسلک أبوک، قال: نعم»، و فی روایه قال أنس- رضی اللّه عنه-: «یا رسول اللّه! إنّ أبی یدعوک»، و فی روایه: «قال أنس- رضی اللّه عنه-: فلمّا رجعت قلت: یا أبتاه، قد قلت لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم.»، و فی روایه:

«یا أبت» [أخرجه البخاری 1/ 115، و الترمذی 3630].

و الأبوان: الأب و الأمّ بالتغلیب، قال اللّه تعالی:. وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ. [سوره النساء، الآیه 11].

و هما: آدم و حواء، قال اللّه تعالی:. کَمٰا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ مِنَ الْجَنَّهِ. [سوره الأعراف، الآیه 27].

و هما: الأب و المعلم.

قال المناوی: و کذا کل من کان سببا لإیجاد شی ء، أو إصلاحه، أو ظهوره.

و الأب: یعرب بالحرکات الأصلیه، و إذا أضیف إلی یاء المتکلّم أعرب بالحرکات المقدره علی آخره.

و إذا أضیف إلی غیر یاء المتکلّم أعرب بالحروف، بالواو فی الرّفع، و بالألف فی النّصب، و بالیاء فی الجرّ، و عد من الأسماء الخمسه.

«لسان العرب ماده (أبو) 1/ 15، و التعریفات ص 3، و الکلیات ص 25، و تهذیب الأسماء و اللغات ص 3، و القاموس القویم للقرآن الکریم ص 4، 5».

رمضان المنصوص علیها بقوله تعالی:

أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ.

[سوره البقره، الآیه 187] الثانیه: إباحه عقلیه: و هی تسمی فی الاصطلاح: البراءه الأصلیه، و هی بعینها استصحاب اللّوم الأصلی حتی یرد دلیل ناقل عنه، و من فوائد الفرق بین الإباحتین المذکورتین: أنّ رفع الإباحه الشّرعیه یسمّی نسخا کرفع إباحه الفطر فی رمضان، و جعل الطّعام بدلا عن الصّوم المنصوص فی قوله:.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ.

[سوره البقره، الآیه 185] و أما الإباحه العقلیه فلیس رفعها نسخا، لأنها لیست حکما شرعیّا، بل عقلیّا، و لذا لم یکن تحریم الرّبا ناسخا لإباحته فی أوّل الإسلام، لأنها إباحه عقلیّه، أقول: و هذا تحریر نافع جید.

«معجم المقاییس ص 161، و المصباح المنیر ص 65 (علمیه)، و التعریفات ص 3، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 27، و البحر المحیط 1/ 318، و شرح الکوکب المنیر ص 130،

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 35

و منیریه غایه الوصول ص 10، و نشر البنود 1/ 24، و مذکره أصول الفقه لمحمد أمین الشنقیطی ص 17، 18، و تبیین الحقائق للزیلعی 6/ 10، الأمیریه سنه (1315 ه)، و الواضح فی أصول الفقه للأشقر ص 33».

و البته، و لا أفعله أبدا.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 39

و الأبد: المعرف للاستغراق، لأن اللام للتعریف، و هو إذا لم یکن معهودا یکون للاستغراق.

قیل: الأبد لا یثنی، و لا یجمع، و الآباد: مولّد، و أبد الآبدین معناه: دهر الداهرین، و عصر الباقین: أی یبقی ما بقی دهر و داهر الذی هو آخر الأوقات.

و الأبدی: ما لا یکون منعدما، قاله المناوی.

«المفردات ص 8، و المصباح المنیر ص 1، و طلبه الطلبه ص 170، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 29، 30، و الکلیات ص 32، و التعریفات ص 3، و النظم المستعذب 1/ 181، و المطلع علی أبواب المقنع ص 390، 391، و القاموس القویم 1/ 3».

الصلح عوضا لا إسقاط فیه.

«لسان العرب ماده (برأ) 1/ 240، و معجم المصطلحات الاقتصادیه للدکتور نزیه حماد ص 21، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 30، و المغرب ص 38، و طلبه الطلبه ص 118، و تهذیب الأسماء و اللغات ص 24، و الموسوعه الفقهیه 1/ 142، 148، 149، 4/ 226، 227، 14/ 24، 27/ 325».

فی خلق الإنسان للسیوطی ص 148».

المفتوحه بوزن «غالی» حیوان معروف، و جمعه بنان آوی، و آوی لا ینصرف، لأنه أفعل، و هو معرفه.

ابن الابن: هو الذکر من أول فرع للابن فی النسب و الرضاع و عند الإطلاق ینصرف للنسب، و یقال له: حفید، کذا بإطلاق الابن علی ابن الابن مجازا.

ابن الأخ: الذکر من ولد الأخ، سواء أ کان الأخ شقیقا أم لأب، أم لأم، أم رضاعا. و یطلق حقیقه علی النسبی و المباشر، و یطلق علی ابن ابن الأخ، و إن نزل علی سبیل المجاز.

ابن الأخت: هو الولد الذکر النسبی للأخت النسبیه، أو الذی أرضعته الأخت النسبیه، أو هو الولد الذکر النسبی للأخت من الرضاع.

ابن البنت: الولد الذکر النسبی للبنت النسبیه.

ابن الحرب: کافیها و القائم بحمایتها.

ابن الخال: هو ابن أخی الأم نسبا أو رضاعا.

ابن الخاله: هو ابن أخت الأم نسبا أو رضاعا.

ابن الدنیا: صاحب الثروه و الغنی.

ابن السبیل: السبیل فی اللغه: الطریق، و ابن السبیل: هو المسافر، سمّی بذلک لملازمته إیاها.

أما اصطلاحا: فهو المسافر الذی انقطع عنه ماله، قیل: هو المنقطع عن ماله، سواء أ کان خارج وطنه أو داخله أو مارّا به.

و عرفه ابن عرفه بما یشعر أنه ذو سفر طاعه.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 47

ابن العمّ: هو الولد الذکر من أولاد أخی الأب فی النسب أو الرضاع.

ابن العمّه: ابن العمه إما أن یکون نسبیّا أو رضاعیّا، فابن العمّه من النسب هو الولد الذکر النسبی للعمه النسبیه، سواء کانت هذه العمه أخت الأب لأبیه و أمه، أو لأبیه، أو لأمه.

أما ابن العمه من الرضاع، فهو ابن أخت الأب الرّضاعی و عند الإطلاق ینصرف إلی النسبی.

لأن أمه تکون قد ولدت غیره فصار لها لبن.

و هو ما دخل فی الثالثه فصارت أمه لبونا بوضع الحمل، ذکر وصفه به و إن کان ابن لا یکون إلا ذکرا زیاده فی البیان، لأن بعض الحیوان یطلق علی ذکره و أنثاه لفظ «ابن» کابن عرس، و ابن آوی، فرفع هذا الاحتمال أو أرید مجرد التأکید لاختلاف اللفظ کقوله تعالی:. وَ غَرٰابِیبُ سُودٌ [سوره فاطر، الآیه 27] قاله الباجی، أو لینبه علی نقصه بالذکوره حتی یعدل بنت المخاض. قاله ابن زرقون.

620، و م. م. الاقتصادیه ص 228، و الموسوعه الفقهیه 2/ 115، 5/ 287، 28/ 179».

112، 113».

لا یلین للحق.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 59

و وضع الإثم للّذه، و إنما خصّ به فعل الشّر، لأن الشّرور لذیذه.

و الفرق بین الذّنب و المعصیه، و الزّله: إنهما اسم لفعل محرم یقصد المرء فعل الحرام بالوقوع فیه، بخلاف الزله، فإنها اسم لفعل محرم یقع المرء علیه عن قصد فعل الحلال، و إنما یعاقب لتقصیر منه، کما یعاقب فی الطین، و قد تسمی الزله معصیه مجازا.

و الفرق بین الذّنب و الجناح: أنّ الأول فیما یکون بین العبد و ربه، و فیما یکون بین إنسان و إنسان، بخلاف الثانی، فإنه یستعمل فیما بین إنسان و إنسان فقط.

و الفرق بین الحنث و الذّنب: أنّ الأول یبلغ مبلغ الکبیره، بخلاف الذّنب، فإنّه یطلق علی الصغیره.

و الجرم- بالضم-: لا یطلق إلّا علی الذنب الغلیظ.

و العصیان لغه: هو المخالفه لمطلق الأمر، لا المخالفه للأمر التکلیفی خاصه.

و العاصی: من یفعل محظورا لا یرجو الثواب بفعله، بخلاف المبتدع، فإنه یرجو به الثواب فی الآخره، و العاصی و الفاسق فی الشرع سواء.

و الإثابه: هی ما یرجع للإنسان من ثواب أعماله، و تستعمل فی المحبوب نحو: فَأَثٰابَهُمُ اللّٰهُ بِمٰا قٰالُوا جَنّٰاتٍ.

[سوره المائده، الآیه 85] و فی المکروه أیضا نحو:. فَأَثٰابَکُمْ غَمًّا بِغَمٍّ.

[سوره آل عمران، الآیه 153]، لکنه علی الاستعاره و قد تقدم الکلام عنها.

«المفردات ص 10، و التعریفات ص 4، و الکلیات ص 40، 41، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 34، و القاموس القویم 1/ 112، 113».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 60

تسلیمها.

الشافعیه:

قال زکریا الأنصاری: تملیک منفعه بعوض بشروط.

قال المناوی: العقد علی المنافع بعوض، و هو مال.

الحنابله:

قال البهوتی: عقد علی منفعه مباحه معلومه من عین معینه أو موصوفه فی الذّمّه مده معلومه أو عمل معلوم بعوض.

قال البعلی: أن تستأجر لعمل معلوم کخیاطه ثوب و نحوه، و الإجاره علی مدّه لا تلی العقد کإجاره سنه خمس فی سنه أربع.

«المفردات ص 10، 11، و دستور العلماء 1/ 38، و التعریفات ص 5، و فتح الرحیم 3/ 17، و فتح المعین ص 80، و فتح الوهاب 1/ 246، و التوقیف ص 35، و الروض المربع ص 303، و المطلع ص 234، و المعاملات المالیه 1/ 87».

التوقیف علی مهمات التعاریف ص 35، و لب الأصول للشیخ زکریا الأنصاری ص 147، و الحدود الأنیقه للشیخ زکریا الأنصاری ص 82».

لا یحتاج إلی عدد من الناس، بل هو ممکن من کل فرد وحده.

کما یتعدی بعلی، تقول: أجمع القوم علی کذا: أی اتفقوا علیه، کما حکاه أبو علی الفارسی فی «الإیضاح» و هو بهذا المعنی لا یتحقق إلّا من متعدد.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 68

و اصطلاحا:

قال فی «میزان الأصول: هو اجتماع جمیع آراء أهل الإجماع علی حکم من أمور الدّین عقلی أو شرعی وقت نزول الحادثه، أو یقال: اتفاق جمیع أهل الإجماع.

قال فی «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدین من أمّه محمد- علیه الصلاه و السلام- فی کل عصر علی أمر دینی.

قال فی «التعریفات»: العزم التام علی أمر من جماعه أهل الحل و العقد.

قال: اتفاق المجتهدین من أمّه محمد- علیه الصلاه و السلام- فی عصر علی أمر دینی.

قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدین من أمّه محمد- علیه الصلاه و السلام- فی عصر علی أمر.

قال الباجی: اتفاق علماء العصر علی حکم الحادثه.

قال الإسنوی: هو اتفاق المجتهدین من أمّه محمد- علیه الصلاه و السلام- علی الحکم.

قال زکریا الأنصاری: هو اتفاق مجتهدی الأمّه بعد وفاه محمد- علیه الصلاه و السلام- فی عصر علی أی أمر، و لو بلا إمام معصوم.

قال أیضا فی «الحدود الأنیقه»: مثله، و قال المناوی: مثله.

«المفردات ص 96، 97، و المصباح المنیر ص 42، و الموجز فی أصول الفقه ص 186، و میزان الأصول ص 490، و دستور العلماء 1/ 39، و التعریفات ص 5، و منتهی الوصول و الأمل ص 52، و أحکام الوصول ص 51، و التمهید للإسنوی ص 451، و لب الأصول ص 107، و الحدود الأنیقه ص 7، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 37».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 69

یسمی بالإجماع القولی غیر الصریح، فهو أن یقول بعض المجتهدین حکما و یسکت الباقون علیه بعد العلم به.

«التوقیف علی مهمات التعاریف ص 37، و الموجز ص 196».

کالخاتم و القرط.

الحنابله: الحداد- بکسر الحاء-: ثیاب سود یحزن بها.

«شرح الزرقانی ج 3 ص 23، و الکواکب الدریه 2/ 273، و الإقناع 3/ 117، و المطلع علی أبواب المقنع ص 349».

النیه فدار الإحرام مع النیه وجودا أو عدما.

«معجم مقاییس اللغه ص 257، و المعجم الوسیط 1/ 175، ماده (حرم)، و حاشیه ابن عابدین 2/ 213، و الشرح الصغیر 2/ 3، و الکواکب الدریه 2/ 9، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 40، و المطلع ص 167، و الروض المربع ص 196».

الإصابه فی النکاح کما فی قوله تعالی:. مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ. [سوره النساء، الآیه 24].

قال أبو البقاء: الإحصان عباره عن إجماع سبعه أشیاء:

البلوغ، و العقل، و الحریه، و النکاح الصحیح، و الدخول، و الإسلام، و کون کل واحد من الزوجین مثل الآخر فی صفه الإحصان و الإسلام.

و عند الشافعیه: الإسلام لیس بشرط للإحصان، و کذا عند أبی یوسف.

قال فی «دستور العلماء»: و هذا إحصان الرّجم، و أما إحصان حدّ القذف کون المقذوف عاقلا، بالغا، حرّا، مسلما، عفیفا عن زنی شرعی.

قال الزرقانی: مالک عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب أنه قال تفسیرا لقوله تعالی:. وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ. [سوره النساء، الآیه 24]، أولات الأزواج، لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزویج، و یرجع ذلک إلی أن اللّه تعالی حرّم الزّنا. و کذا روی نحوه عن علی و ابن مسعود- رضی اللّه عنهما-. فمعنی قوله:. إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ. [سوره النساء، الآیه 24] عند ما تملکون عصمتهن بالنکاح و بالشراء: أی یجعل إِلَّا للعطف علی قول الکوفیین فکأنهن کلهن ملک یمین و ما عدا ذلک زنی، و اقتصرت طائفه من السلف و الخلف علی أن المراد السبایا ذوات الأزواج خاصه، فقوله:. إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ. یعنی منهن لهدم السبی بالنکاح.

و به قال الأکثر و الأئمه الأربعه و هو الصواب و الحق، و قیل:

المحصنات کل ذات زوج من السبایا و غیرهن، فإذا بیعت أمه

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 85

متزوجه کان ذلک طلاقا و حلّت لمشتریها، فقد خیّر بریره بعد ما بیعت و عتقت، فلو کان بیعها طلاقها ما خیّرها. قاله أبو عمر ملخصا.

«المفردات ص 121، و الکلیات ص 75، و التعریفات ص 7، و دستور العلماء 1/ 49، و

المغنی ص 660».

حلّ المحرم و أحلّ، فهو حلّ، و حلال و محل: أی خرج من إحرامه.

و حلت المرأه للأزواج: زال المانع الذی کانت متصفه به، کانقضاء العدّه، فهی حلال.

قال تعالی:. حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.

[سوره البقره، الآیه 196] هو الموضع الذی ینحر فیه.

و محلّ الدّین: أجله، و الحلیل: الزوج، و الحلیله: الزوجه، سمیا بذلک، لأن کل واحد یحل من صاحبه محلّا لا یحله غیره.

و یأتی بمعنی آخر و هو أحلّ: أی دخل فی أشهر الحل، أو جاوز الحرم، أو حلّ له ما حرّم علیه من محظورات الحجّ.

و لم یستعمل الفقهاء لفظ: «إحلال» إلا للتعبیر عن معانی غیره من الألفاظ المشابهه مثل: استحلال، و تحلیل، و تحلل، و حلول. فقد أکثر الفقهاء استعمالها، لکنهم استعملوا

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 87

الإحلال بمعنی الإبراء من الدّین أو المظلمه، و أمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنی اللّغوی فیراد به الإطلاقات التالیه:

(أ) ففی مسأله الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء «بالتحلل»، أما التصییر بالإحلال فی هذه المسأله، فهو لغوی، «تحلل».

(ب) و فی مسأله جعل المحرم حلالا عبّر الفقهاء «بالاستحلال، سواء کان قصدا أو تأویلا»، «استحلال».

(ج) و فی المطلقه ثلاثا عبّروا ب «التحلیل» «تحلیل».

(د) و فی الدّین المؤجل إذا حلّ عبّروا ب «الحلول»، «حلول».

«أساس البلاغه للزمخشری ص 93، و المصباح المنیر للفیومی 1/ 202، 203، و مختار الصحاح للرازی ص 150، و المعجم الوسیط 1/ 200، و الموسوعه الفقهیه 2/ 230».

للإخوه و الأخوات لأمّ: الأخیاف.

و الأخ من الرضاع: هو من أرضعتک أمّه أو أرضعته أمّک، أو أرضعتک و إیاه امرأه واحده، أو أرضعت و هو من لبن رجل واحد کرجل له امرأتان لهما منه لبن، أرضعتک إحداهما و أرضعته الأخری.

أخو:

قال الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوی النحوی فی کتابه «المجمل»: تأخیت الشی ء مثل تحریته.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 88

قال بعض أهل العلم: سمّی الأخوان لتآخی کل منهما بالآخر ما تآخاه الآخر، قال: و لعلّ الأخوه مشتقه من هذا و الإخاء: ما یکون بین الإخوان.

قال: و ذکر أن الأخوه للولاده، و الإخوان للأصدقاء، و النسبه إلی الأخت أخویّ بضم الهمزه، و إلی الأخ أخوی، یعنی بفتحها. هذا آخر ما ذکر ابن فارس.

قال الإمام أبو الحسن علی بن أحمد الواحدی- رحمه اللّه تعالی- فی کتابه البسیط فی تفسیر القرآن العزیز:.

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوٰاناً.

[سوره آل عمران، الآیه 103] قال: قال الزجاج: أصل الأخ فی اللغه من التوخی، و هو الطلب، فالأخ مقصده مقصد أخیه، فکذلک هو فی الصّداقه أن یکون إراده کل واحد من الإخوان موافقه لما یرید صاحبه.

قال الواحدی: قال أبو حاتم: قال أهل البصیره: الإخوه فی النسب و الإخوان فی الصّداقه، قال أبو حاتم: و هذا غلط، یقال للأصدقاء و الأنسباء: إخوه، قال- عزّ و جلّ-:.

أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ. [سوره النور، الآیه 61] و هذا فی النسب و اللّه تعالی أعلم.

قلت: و مما جاء فی الإخوان فی النسب قوله تعالی:

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ. إلی قوله تعالی:. أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوٰانِهِنَّ.

[سوره

النور، الآیه 31] و ذکر ابن السکیت و غیره أنه یقال فی جمع الأخ: إخوه و أخوه بکسر الهمزه و ضمها لغتان.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 89

و عرّفه الحرالی: بأنه الناشئ مع أخیه من منشأ واحد علی السواء، بل بوجه «ما».

قال الرّاغب: المشارک لآخر فی الولاده من الطّرفین أو أحدهما أو الرّضاع، و یستعار لکلّ مشارک فی قبیله أو دین أو حرفه أو معامله أو مودّه و نحوه من المناسبات.

و الموسوعه الفقهیه 2/ 253».

الأخبثان: السهر و الضجر.

«أساس البلاغه ص 102، و المصباح المنیر ص 221، و مختار الصحاح ص 167، و المعجم الوسیط 1/ 222، و تحریر التنبیه للنووی ص 86».

السّجده جاوزها، فلم یسجد لها.

و اختصار الکلام: إیجازه، و هو تقلیل اللّفظ مع کثره المعنی.

«المصباح المنیر 1/ 233، و المعجم الوسیط 1/ 246، و مختار الصحاح ص 177، و الدستور لأحمد بکری/ 51، و الکلیات ص 60، 159، و تهذیب الأسماء و اللغات ص 90، 91».

لخاصه نفسه مما یجوز له تملکه، فقد اختص به، فالاختصاص أعمّ من التمول.

و عرّفه ابن رجب بقوله: هو عباره عما یختصّ مستحقه بالانتفاع به و لا یملک أحد مزاحمته، و هو غیر قابل للشمول و المعاوضات.

أما عند الحنفیه: فإنهم یسمونه «حقّا» و هو عندهم: عباره عما یختص به الإنسان انتفاعا و ارتفاقا لا تصرفا.

فائده:

قال الزرکشی: الفرق بین الملک و الاختصاص: أن الملک یتعلّق بالأعیان و المنافع، و الاختصاص إنما یکون فی المنافع و باب الاختصاص أوسع.

«المعجم الوسیط 1/ 246، و لسان العرب، و تاج العروس ماده (خصص)، و الکلیات ص 590، 907، و مغنی المحتاج

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 95

2/ 414، و المنثور فی القواعد 3/ 434، و الفروق للقرافی 3/ 2101، و الأشباه و النظائر للسیوطی ص 316، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 42، و م. م. الاقتصادیه ص 42، و الملکیه للعبادی 1/ 160 و ما بعدها، و الموسوعه الفقهیه 2/ 256».

عمیره 3/ 26، و الموسوعه الفقهیه 24/ 288، 293».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 98

علی البلده، و اختلاف الدّارین عند الفقهاء بمعنی اختلاف الدّولتین اللتین ینتسب إلیهما الشّخصان، و یستعمل الاختلاف عند الفقهاء بمعناه اللّغوی، و کذلک الخلاف.

«المصباح المنیر 1/ 245، و المعجم الوسیط 1/ 261، التوقیف علی مهمات التعاریف ص 42، و طلبه الطلبه ص 30، و الموسوعه الفقهیه 2/ 296، 304، 308».

ما فعله خیر.

فائده:

و الفرق بینه و بین الإراده: أنها تتجه إلی أمر واحد.

و یفرق الحنفیه دون غیرهم بینه و بین الرضا: بأن الاختیار: هو ترجیح أحد الجانبین علی الآخر، أما الرضا: فهو الانشراح النفسی الناشئ عن إیثار الشی ء و استحسانه.

ثمَّ إن الحنفیه قسّموا الاختیار إلی ثلاثه أقسام:

الأول: اختیار صحیح: و هو ما یکون الفاعل فی قصده مستبدّا مستقلّا، بمعنی أنه یتمتع بالأهلیه الکامله و لیس علیه إکراه ملجئ.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 101

الثانی: اختیار باطل: و هو ما کان فاعله مجنونا أو صبیّا غیر ممیز إذ لا اختیار لهما.

الثالث: اختیار فاسد: و هو ما کان مبنیّا علی اختیار شخص آخر: أی لا یکون الفاعل مستقلّا فی اختیاره، بل متجها إلیه بسبب إکراه ملجئ.

«مجمل اللغه 1/ 292، و أساس البلاغه ص 123، و المصباح المنیر 1/ 221، 252، و مختار الصحاح ص 194، و المعجم الوسیط 1/ 273، و الحدود الأنیقه ص 69، و التوقیف علی مهمات التعاریف ص 42، و م. م الاقتصادیه ص 43، و الفروق لأبی هلال العسکری ص 118، و کشف الأسرار علی أصول البزدوی 4/ 383، و تیسیر التحریر 2/ 290».

ص 196، و المعجم الوسیط 1/ 275، و الموسوعه الفقهیه 2/ 318».

قرب و ما بعد: أی أقلقنی و غمّنی الهمّ من کل جانب قریب أو بعید.

«المعجم الوسیط 1/ 8، و التوقیف ص 43، و طلبه الطلبه ص 116».

اللّه تعالی لا یعلمه ملک فیکتبه، و لا شیطان فیفسده، و لا هوی فیمیله.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 108

مثل: الإتیان بصلاه الظهر برکعاتها الأربع فی الوقت المحدد لها شرعا.

و الأداء فی اصطلاح الجمهور من الأصولیین و الفقهاء: هو فعل بعض، و قیل: کل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا کان أو مندوبا، أما ما لم یقدر له زمان فی الشّرع کالنفل، و النذر المطلق، و الزکاه فلا یسمی فعله أداء و لا قضاء.

عند أصحاب الشافعی- رحمه اللّه-: الأداء و القضاء یختصّان بالعبادات المؤقته و لا یتصور الأداء إلّا فیما یتصور الفقهاء له وقت، فلهذا قالوا: الأداء: ما فعل فی وقته المقدر

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 114

له شرعا أولا، و القضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراکا لما سبق له وجوب مطلق.

فائده:

قولهم: «مطلقا»: تنبیه علی أنه لا یشترط الوجوب علیه لیدخل فیه قضاء النائم و الحائض إذ لا وجوب علیهما عند المحققین، و إن وجد السبب لوجود المانع، کیف و جواز الترک مجمع علیه و هو ینافی الوجوب.

و الإعاده: ما فعل فی وقت الأداء ثانیا لخلل فی الأول، و قیل: لعذر فی الصلاه بالجماعه بعد الصلاه منفردا یکون إعاده علی الثانی لأن طلب الفضیله عذر لا علی الأول لعدم الخلل.

فظاهر کلامهم: أن الإعاده قسم مقابل للأداء، و القضاء خارج عن تعریف الأداء لقوله «أولا» علی أنه متعلق لقوله فعل، فإن الإعاده ما فعل ثانیا «لا أولا».

و هناک أداء یشبه القضاء هو: أداء اللاحق بعد فراغ الإمام، لأنه باعتبار الوقت مؤدّ، و باعتبار أنه التزم أداء الصلاه مع الإمام حین تحرم معه قاض لما فاته مع الإمام.

و الأداء أنواع:

الأول: الأداء الکامل: و هو ما یؤدیه الإنسان علی الوجه الذی أمر به کأداء المدرک للإمام.

الثانی: الأداء الناقص: بخلافه (الأداء الکامل) کأداء المنفرد و المسبوق

فیما سبق.

الثالث: الأداء الاختیاری: قال الشیخ ابن عرفه- رضی اللّه عنه- ما نصه فی حد الأول: هو المذکور غیر المنهی عن تأخیر فعلها عنه أو إلیه، و معناه ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المکلف المنهی عن تأخیر فعلها عنه أو إلیه.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 115

و الأداء عند علماء القراءات: التلاوه.

و عند المحدثین: روایه الحدیث، یقابلها: التحمل.

و الأداء عند الأصولیین: فعل العباده أو رکعه فی وقتها المقدر لها شرعا.

و بعضهم قیدها بألا تسبق بإتیان مشتمل علی خلل.

و الأداء- بالکسر و المد-: الوکاء، و هو شداد السقاء.

«النهایه 1/ 32، و المفردات ص 14، و مختار الصحاح ص 11، و المعجم الوسیط 1/ 10، و معجم مقاییس اللغه 1/ 74، و التوقیف ص 44، و تحریر ألفاظ التنبیه ص 211، و المعتبر للزرکشی ص 304، و لب الأصول مختصر جمع الجوامع ص 16، و میزان الأصول للسمرقندی ص 62، 63، و الکلیات ص 66، 308، و شرح حدود ابن عرفه ص 117، 598، و الموجز فی أصول الفقه ص 104، و الحدود الأنیقه ص 76، و غایه الوصول للأنصاری ص 16، و التعریفات 1029، و الدستور لأحمد بکری 1/ 60، و م. م. الاقتصادیه ص 45».

20».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 116

الاستحقاق دون رد الثمن بالعیب، و هو من الإدراک: أی ما یدرکه من جهه نفسه.

و یطلق بعض الفقهاء الإدراک: و یرید به الجزاء، و قد استعمل الأصولیون و الفقهاء «مدارک الشرع» مواضع طلب الأحکام، و هی حیث یستدلّ بالنصوص کالاجتهاد، فإنه مدرک من مدارک الشّرع.

و الإدراک فی الاصطلاح: وصول النّفس إلی تمام المعنی من نسبه أو غیرها بلا حکم.

و قیل: هو انطباع صوره الشی ء فی الذّهن.

و قیل: هو حصول الصوره عن النفس الناطقه.

«المصباح المنیر 1/ 261، و المعجم الوسیط 1/ 291، و طلبه الطلبه ص 293، و التعریفات ص 9، و الحدود الأنیقه ص 67، و النظم المستعذب 1/ 349، و حاشیه قلیوبی و عمیره 3/ 64، و نیل الأوطار 1/ 114، و الکلیات ص 66».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 120

أعلمناک.

قال أبو البقاء: و أصله «الأذان» من دخول الکلام فی الاذن.

قال ابن برّی: أذّن العصر بالبناء للفاعل خطأ، و صوابه أذّن بالعصر، بالبناء للمفعول مع حرف الصله.

و التأذین و الأذین: بمعنی: الإعلام، و لو فعلته طائفه أخری بعد الأولین و مع فعل الآخرین فرض کفایه أیضا.

و فی الشرع: الإعلام بوقت الصّلاه بکلمات معلومه مأثوره علی صفه مخصوصه یحصل بها الإعلام. و الإعلام باقترابه بالنسبه للفجر فقط عند بعض الفقهاء، و هو فی الصّبح تسع عشره کلمه و فی غیرها سبع عشر کلمه.

«مجمل اللغه 1/ 22، و المصباح المنیر 1/ 12، و مختار الصحاح ص 12، و المعجم الوسیط 1/ 11، و طلبه الطلبه ص 81، و الزاهر فی غرائب ألفاظ الإمام الشافعی ص 54، و تحریر التنبیه للنووی ص 58، و التوقیف للمناوی ص 46، و الموسوعه الفقهیه 2/ 357، 6/ 6، و الدستور 1/ 64، و الروض المربع ص 59، و المطلع ص 47، و حاشیه ابن عابدین 1/ 256، و المغنی 1/ 413، و فتح القدیر 1/ 178، و فتح الباری م 81، و نیل الأوطار 2/ 31، و شرح العنایه للبابرتی 1/ 209، و الکفایه لجلال الدین الخوارزمی 1/ 209، و الاختیار 1/ 55، و شرح حدود ابن عرفه ص 120».

الطلبه ص 118، و فتح الباری م/ 81، و النهایه 1/ 33، و المغنی ص 277، و المعرب ص 174».

الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 129

«دعا بذنوب فأهرق»: ساکن الهاء، و فی «التهذیب» من قال: أهرقت، فهو خطأ فی القیاس، و منهم من یجعل الهاء کالأصل، و یقول: هرقته هرقا من باب نفع.

و فی الحدیث: «إنّ امرأه کانت تهراق الدّماء».

[أخرجه أحمد (6/ 293)] بالبناء للمفعول، و الدّماء: نصب علی التمییز، و یجوز الرفع علی إسناد الفعل إلیها، و الأصل تهراق دماءها، لکن جعلت الألف و اللام بدلا عن الإضافه، کقوله تعالی:. عُقْدَهَ النِّکٰاحِ. [سوره البقره، الآیه 237]: أی نکاحها.

«مشارق الأنوار 1/ 27، و المصباح المنیر 1/ 338، 339، و الموسوعه الفقهیه 3/ 6».

بقاء أمر کان فی الزّمان الأول و لم یظن عدمه.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 140

و هو حجه عند الشافعی- رحمه اللّه- فی کلّ أمر نفیا کان أو إثباتا ثبت وجوده: أی تحققه بدلیل شرعی، ثمَّ وقع الشکّ فی بقائه: أی لم یقطع ظن بعدمه و عندنا حجه للدفع لا للإثبات (له) إن بقاء الشرائع بالاستصحاب، و لأنه إذا تیقن الوضوء، ثمَّ شک فی الحدث یحکم بالوضوء و فی العکس بالحدث، و إذا شهد أنه کان ملکا للمدعی، فإنه حجه (و لنا) أن الدلیل الموجب لا یدل علی البقاء و هذا ظاهر.

فبقاء الشرائع بعد وفاته صلّی اللّه علیه و سلّم لیس بالاستصحاب، بل لأنه لا نسخ لشریعته، و الوضوء و کذا البیع و النکاح و نحوها یوجب حکما ممتدّا إلی زمان ظهور مناقض فیکون البقاء للدلیل، و کلامنا فیما لا دلیل علی البقاء کحیاه المفقود فیرث عنده لا عندنا، لأن الإرث من باب الإثبات، فلا یثبت به و لا یورث فیه، لأن عدم الإرث من باب الدفع فیثبت به، و تفصیل هذا فی کتب «الأصول» و عرفه به الإسنوی بقوله: الاستصحاب عباره عن الحکم بثبوت أمر فی الزمن الآتی بناء علی ثبوته فی الزمن الأول، و مثاله أن المتوضئ بیقین یبقی علی وضوئه و إن شک فی نقض طهارته.

قال السمرقندی: هو التمسک بالحکم الثابت فی حاله البقاء مأخوذ من المصاحبه، و هو ملازمه ذلک الحکم ما لم یوجد دلیل مغیر.

قال الأشقر: هو استدامه نفی ما کان منفیّا حتی یثبته دلیل صحیح، و استدامه إثبات ما کان ثابتا حتی ینتفی بدلیل صحیح. و الاستصحاب آخر الأدلّه، لأنه لا یستعمل إلا عند عدم وجود دلیل غیره.

و

الاستصحاب دلیل عقلی یعمل به فی الشرعیات و غیرها

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 141

و لا یثبت حکما جدیدا، و إنما یصلح حجه لعدم التغیر، و لبقاء الأمر علی ما کان علیه.

«کشف الأسرار (البزدوی) ج 2 ص 77، و الإسنوی مع البدخشی 3/ 57، 158، و التوقیف ص 57، و غایه الوصول ص 81، و الکلیات ص 82، و دستور العلماء ص 110، 111، و الموجز فی الفقه ص 263، و میزان الأصول للسمرقندی ص 658، و الواضح فی أصول الفقه ص 160، و الموسوعه الفقهیه 3/ 323، 6/ 234».

عن عقد الاستصناع الذی هو بیع عین شرط فیها العمل، فی الإجاره تکون العین فیها من المستأجر و العمل من الأجیر، إما الاستصناع، فالعین و العمل کلاهما من الصّانع «الأجیر».

«طلبه الطلبه ص 237، و المعاملات المادیه و الأدبیه 1/ 6، و الموسوعه الفقهیه 1/ 254، 3/ 326».

بنجوه.

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 144

و هی بمعنی الاستنجاء، تشمل استعمال الماء و الحجاره، و فی قول عند الشافعیه أنها خاصه باستعمال الماء فتکون حینئذ أخصّ من الاستنجاء و أصلها من الطّیب، لأنها تطیب المحلّ بإزاله ما فیه من الأذی، و لذا یقال فیها أیضا: الإطابه.

«المغنی ص 46، و الزاهر ص 26، و التوقیف ص 41، و شرح الزرقانی علی الموطأ 1/ 62، و الموسوعه الفقهیه 4/ 113».

أیضا: استفعال من الطّوع، و هی عند المحققین اسم للمعانی التی بها یتمکن الإنسان مما یریده من إحداث الفعل، و هی أربعه أشیاء.

1- نیه مخصوصه للفاعل.

2- تصور للفعل.

3- ماده قابله للتأثیر.

4- و آله إن کان الفعل آلیّا کالکتابه.

و یضاده العجز، و هو ألا یجد أحد هذه الأربعه فصاعدا، و هی عند الفقهاء کذلک فهم یقولون مثلا: الاستطاعه شرط لوجوب الحج، و إذا کانت الاستطاعه و القدره بمعنی واحد، فإنه یجدر بنا أن ننوه أن الفقهاء یستعملون کلتا الکلمتین (استطاعه) قدره، و أن الأصولیین یستعملون کلمه (قدره).

قال فی «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت»: اعلم أن القدره المتعلقه بالفعل المستجمعه لجمیع الشرائط التی یوجد الفعل بها أو یخلق اللّه تعالی عندها تسمی (استطاعه).

الفقهیه 4/ 22، 14/ 150».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 151

جلّ قد رفعه بعد نبیه صلّی اللّه علیه و سلّم إلا فی الرؤیا.

اصطلاحا: یستعمل الفقهاء الاستفتاح بمعان:

الأول: استفتاح الصلاه: و هو الذّکر الذی تبدأ به الصّلاه بعد التّکبیر، و قد یقال له: دعاء الاستفتاح، و إنما سمّی بذلک لأنه أول ما یقوله المصلّی بعد التکبیر، فهو یفتتح به صلاته: أی یبدؤها به.

الثانی: استفتاح القاری: إذا أرتج علیه: أی استغلق علیه باب القراءه، فلم یتمکن فیها، فهو یعید الآیه و یکررها لیفتح علیه من یسمعه.

الثالث: طلب النصره:

قال البعلی: هو عباره عن الذّکر المشروع بین تکبیره

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 154

الإحرام و الاستعاذه للقراءه من: «سبحانک اللّهمّ» أو «وجّهت وجهی» أو نحوها، سمّی بذلک لأنه شرع لیستفتح به فی الصّلاه.

«الموسوعه الفقهیه 4/ 47، 57، و المطلع ص 89».

علی سبیل الارتجال: أی بلا ملاحظه المناسبه کما لا یخفی.

«التعریفات ص 13، و الموسوعه 4/ 77، و الدستور 1/ 101، و الواضح فی أصول الفقه للأشقر ص 157».

بثمن مسمی یضمنونه لصاحبها و لم یدفعوا الثمن حتی یضربوا بالقداح علیها فیعلموا علی من یجب الثمن.

اصطلاحا: ذهب الفقهاء إلی ما ذهب إلیه جمهور اللغویین، و المفسرین من أنه الامتثال لما تخرجه الأزلام من الأمر و النّهی فی شئون حیاتهم، و الأقداح: هی أقداح الأمر و النهی.

و الاستقسام بالأزلام: هو ضرب بالقداح لیخرج له قدح منها یأتمر بما کتب علیه، و هو منهی عنه لقوله تعالی:.

وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ.

«الموسوعه الفقهیه 3/ 241، 4/ 80».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 159

أو غیرها مما یعرف بمسالک العلّه.

انظر: «الموسوعه الفقهیه 4/ 111».

الأذی عنه.

قال فی «الروض المربع»: هو إزاله خارج من سبیل بماء أو إزاله حکم بحجر أو نحوه، و یسمی الثانی استجمارا من الجمار، و هو الحجاره الصغیره.

«المغنی ص 50، و شرح فتح القدیر 1/ 187، و شرح متن أبی شجاع للغزی ص 9، و شرح حدود ابن عرفه 1/ 96، و الثمر الدانی ص 37، و الروض المربع ص 25».

أو المطلوب و هو مکروه بخلاف الإسباغ، و مثله إطاله الغرّه تکون بالزیاده علی المحدود و فوق الواجب فی الوضوء، فهی إسباغ و زیاده.

- و خص بعضهم استعمال الإسراف بالنفقه و الأکل.

یقول الجرجانی فی «التعریفات»: الإسراف: تجاوز الحدّ فی النفقه، و قیل: أن یأکل الرجل ما یحل له أو یأکل ما یحل له فوق الاعتدال و مقدار الحاجه.

و قیل: الإسراف: تجاوز الکمیه، فهو جهل بمقادیر الحقوق، و السرف: مجاوزه الحد بفعل الکبائر، و منه قوله تعالی:.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا ذُنُوبَنٰا وَ إِسْرٰافَنٰا فِی أَمْرِنٰا.

[سوره آل عمران، الآیه 137] انظر: «التعریفات ص 18، و التوقیف ص 61، و طلبه الطلبه ص 309، و الموسوعه الفقهیه 3/ 149، 14/ 165، 177».

یؤدیها بترتیل نحو ستین أو أربعین آیه، ثمَّ یعیدها بطهاره لو فسدت، و هذا فی حق الرجال، و أما النساء فالأفضل لهن الغلس لأنه (أستر).

انظر: «الزاهر فی غرائب ألفاظ الإمام الشافعی ص 52، 53، و أنیس الفقهاء ص 72، و الکفایه، لجلال الدین الخوارزمی 1/ 197، و التوقیف ص 61، و الموسوعه الفقهیه 4/ 224».

179

و الإسلام بمعنی الانقیاد الظاهری لأوامر الشرع و نواهیه.

«المفردات للراغب ص 240، و الکلیات ص 112، و جامع العلوم و الحکم لابن رجب ص 102- 111، و التعریفات ص 18، و الموسوعه الفقهیه 2/ 259».

النطق، فهی مرادف النطق فی فهم المعنی.

إشاره النص: ما عرف بنفس الکلام بنوع تأمل من غیر أن یزاد علیه بشی ء أو ینقص عنه.

هو العمل بما ثبت بنظم الکلام لغه لکنه غیر مقصود و لا سیق له النص کقوله تعالی:. وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. [سوره البقره، الآیه 233]. سیق لإثبات النفقه، و فیه إشاره إلی أن النسب إلی الآباء، و أن الأب لا یشارکه أحد فی النفقه علی الولد، فالإیماء عندهم أخص من الإیماء عند غیرهم من الفقهاء و اللغویین، سواء فی مفهوم الإیماء و الإشاره مطلقا أو الخفیه، و أجاز الغزالی تسمیه الإیماء إشاره.

انظر: «میزان الأصول، السمرقندی ص 397، و التعریفات ص 21، و شرح مسلم، البعوث 1/ 407، 413، و المستصفی 2/ 188- 190، و التوقیف ص 65، 66، و غایه الوصول ص 37، و الموسوعه الفقهیه 4/ 277».

أکثر من معنی.

و یطلق الاشتراک فی عرف العلماء: کأهل العربیه و الأصول و المیزان [المنطق] علی معنیین:

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 188

أحدهما: الاشتراک المعنوی: و هو کون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترک بین الأفراد، و ذلک اللفظ یسمی مشترکا معنویّا.

ثانیهما: الاشتراک اللفظی: و هو کون النظر المفرد موضوعا لمعنیین معا علی سبیل البدل من غیر ترجیح، و ذلک اللفظ یسمی مشترکا لفظیّا.

أما الاشتراک عند الفقهاء فلا یخرج عن معناه فی اللغه بمعنی التشارک.

«الموسوعه الفقهیه 4/ 310».

و من فسّره تفسیر أهل اللغه فإنه کره أن یتزمل به شاملا جسده مخافه أن یرفع إلی حاله ساده لتنفسه فیهلک.

«مشارق الأنوار 2/ 253، و النظم المستعذب 1/ 72، و المغنی لابن باطیش ص 96- 98، و معجم الملابس فی لسان العرب ص 32، و الموسوعه الفقهیه 3/ 143، 4/ 314، 5/ 109».

رقیق یشرب و لا یتأتی معه المضغ، محرما أو حلالا، و هی لا تستخرج إلا من العنب

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 193

و الزبیب و التمر و الحبوب، و منها حلال و منها حرام، و هو مائع رقیق یشرب و لا یمکن مضغه حلالا أو حراما.

و هو ما یتأتی فیه الشّرب بالضم، و هو ابتلاع ما کان مائعا:

أی ذائبا.

- و هو لغه: کل ما یسکر و خص شرعا بالمسکر.

و هی أنواع:

- الخمر: و هی عصیر العنب إذا غلی و اشتد و قذف بالزبد، و معنی «و قذف بالزبد»: رمی بالرغوه بحیث لا یبقی شی ء فیه فیصفو و یروق.

و الباذن و الطلاء:

- عصیر العنب: إذا طبخ حتی ذهب أقل من ثلثیه، و قیل:

الطلاء: ما ذهب ثلثاه و بقی ثلثه کما فی «المحیط»، و قیل:

إذا ذهب ثلثه، فهو الطلاء، و إن ذهب نصفه، فهو المنصف، و إن طبخ فالباذن، و الکل حرام إذا غلی و اشتد و قذف بالزبد یحرم قلیله و کثیره و لا یفسق شاربه و لا یکفر مستحله و لا یحدّ شاربه ما لم یسکر.

الدباء- بضم الدال و تشدید الباء و المد-: القرع. الواحده:

دباءه.

الحنتم: الخزف الأسود و الجره الخضراء، و عن أبی عبیده:

هی جرار خمر تحمل فیها الخمر إلی المدینه. الواحده: حنتمه.

المزفت: الوعاء المطلی بالزفت، و هو القار، و هذا ما یحدث التغیر فی الشرب سریعا.

النقیر: خشبه تنقر و ینبذ فیها.

قال: و ما ورد من النهی عن ذلک منسوخ بقوله صلّی اللّه علیه و سلّم فی حدیث طویل بعد ذکر هذه الأشیاء:

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 194

«فاشربوا فی کلّ ظرف، فإنّ الظرف لا یحل شیئا و لا یحرمه و لا تشربوا

المسکر» [رواه مسلم: أشربه 64].

و قاله بعد أن أخبر عن النهی فکان ناسخا.

البتع- بکسر الباء و سکون التاء-: شراب مسکر یتخذ من العسل بالیمن.

الحق- بکسر الحاء-: و هو نبیذ الشّعیر.

السّکر: بضم السین و الکاف، و سکران: هو نبیذ الذّره، و هو حلال شربه لاستمرار الطّعام و التّقوّی، و إن لم یطبخ، و إن اشتد و قذف بالزبد و هذا عند أبی حنیفه، و أبی یوسف، و عند محمد حرام، و مثله الحق.

الخلیطان: هو ماء الزبیب و التمر أو الرطب أو البسر المجتمعین المطبوخین أدنی طبخ، و المفهوم من عباره بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ.

«المصباح المنیر ص 308 (علمیه)، و الاختیار 3/ 288، و التوقیف ص 66، 67، و طلبه الطلبه ص 316، و شرح الزرقانی علی الموطأ 4/ 166».

99».

الراء المهملتین، و قد فسرها المصنف- رحمه اللّه- قال السامری: و منه الخاصره لأنها من جانبی الرجل.

الخامس: الموارق: و هو ما خرق الغرض، و نفذ فیه، ذکره المصنف فی «المغنی و الکافی»، و ذکر الأزهری أنه یقال له:

الصادر.

السادس: الخوارم: و هو ما خرم جانب الغرض، ذکره فی «المغنی».

السابع: الحوابی: و هو ما وقع بین یدی الغرض، ثمَّ وثب إلیه أو منه یقال: حبی الصبی. هکذا ذکره فی «المغنی»، و لیست الخوارم و الموارق من شرط صحه المناضله، و هکذا ذکره الساعدی.

«المعجم الوجیز 1/ 373 (صوب)، و المطلع ص 270، 271».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 199

مبینا له معانیها، و ذلک یستدعی سابقه وضع، و الأصل ینبغی أن یکون ذلک الوضع ممن کان قبل آدم (علیه السلام) فیکون من اللّه تعالی.

«التعریفات ص 22، و التوقیف ص 68، و الکلیات ص 129، 130».

من الأحیان.

أصول الفقه: دلائله الإجمالیه، أو العلم بالقواعد الإجمالیه، أو العلم بالقواعد التی یتوصل بها إلی الفقه أو غیر ذلک.

«إحکام الفصول ص 52، و التعریفات ص 22، و الحدود الأنیقه ص 66، و التوقیف ص 69، 70، و الکلیات ص 122، و الموسوعه الفقهیه 5/ 55، 8/ 207».

بد فیه من تولیه من القاضی أو الخصمین، و الإصلاح یکون الاختیار فیه بین الطرفین أو من متبرع به.

«تحریر التنبیه ص 225، و طلبه الطلبه ص 266، و الموسوعه الفقهیه 3/ 271، 5/ 62، 10/ 235، 12/ 55».

لا منقوشا، فعلی هذا الرأی تکون الأنصاب کالأوثان فی أنها غیر مصوره، و علی الرأی الأول یکون الفرق بین الأنصاب و الأوثان: أن الأنصاب غیر مصوره، و الأوثان مصوره.

«المفردات 2/ 82، و المصباح المنیر ص 349 (علمیه)، و طلبه الطلبه ص 169، و نیل الأوطار ص 142، و الموسوعه الفقهیه 7/ 746».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 207

اشتقّ اسمها من الضّحی، و هو ارتفاع الشمس، لأنها تذبح ذلک الوقت و فیها أربع لغات:

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 210

1- أضحیه بضم الهمزه، و أضحیه بکسر الهمزه، و الجمع:

أضاحی، و ضحیه علی فعیله، و الجمع: ضحایا، و أضحاه، و الجمع: أضحی کما یقال: أرطاه و أرطی، و بها سمّی یوم الأضحی. قال أبو الغول:

رأیتکم بنی الحذواء لما دنا الأضحی و صلّلت اللحام

قال الفراء: الأضحیه: تذکّر و تؤنّث، فمن ذکّر ذهب إلی الیوم.

قال الجوهری:

شرعا: هی ما یذبح تقربا فی أیام النّحر بشرائط مخصوصه، و کل من العقیقه و الأضحیه یذبح تقربا إلی اللّه تعالی.

قال ابن عرفه: ما تقرب بذکاته من جذع ضأن، أو ثنی سائر النّعم سلیمین من عیب مشروطا بکونه فی نهار عاشر ذی الحجه، أو تالیه بعد صلاه إمام عیده له، و قدر زمن ذبحه لغیره و لو تحریا لغیر حاضر.

فائده:

ما لا یجزئ من الأضاحی:

ذکر الفقهاء أنه لا یجزئ فی الأضاحی ما یأتی:

1- العمیاء: الذاهبه العینین.

2- العوراء: الذاهبه إحدی العینین.

3- العرجاء: العاطله إحدی القوائم.

4- العجفاء: المهزوله التی لا مخ فی عظامها.

5- الجماء: التی لا قرن لها. 6- الثولاء: المجنونه.

«لسان العرب (ضحی) 14/ 476 (صادر)، و النظم المستعذب 1/ 217، و تحریر التنبیه 182، و التوقیف ص 70، 71، و الکواکب الدریه 2/ 57، و شرح حدود ابن عرفه ص 200، و الإقناع 4/ 47، و کفایه الأخیار ص 235، و الروض المربع ص 221، و المطلع علی أبواب المقنع ص 204، 205، و دستور العلماء 1/ 133».

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 211

(بالمعنی الأول) فالإضراب: إبطال الحکم السابق ببل أو نحوها من الأدوات الموضوعه لذلک أو ببدل الإضراب.

و الإضراب: مصدر أضرب، یقال: أضربت عن الشی ء کففت عنه، و أعرضت أو ضرب عنه الأمر: صرفه عنه، قال اللّه تعالی: أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً.

[سوره الزخرف، الآیه 5] أی: نهملکم فلا نعرفکم ما یجب علیکم.

«الموسوعه الفقهیه 3/ 270، 5/ 107».

142، 143».

بفعل الغیر له.

و الاضطجاع فی السجود: أن یتضام فیه و لا یجافی بطنه عن فخذیه.

«أنیس الفقهاء ص 56، و الموسوعه الفقهیه 5/ 73، 110».

رأس المولود فی الیوم السابع.

المأدبه: و یسمی کل طعام مأدبه، و قیل: الطعام الذی صنع لدعوه- بمیم مفتوحه، و همزه ساکنه، و ذال مهمله مضمومه.

النقیعه: طعام القدوم- بنون مفتوحه، و قاف مکسوره، و عین مهمله.

الوکیره: طعام البناء- بفتح الواو، و کسر الکاف.

الولیمه: تقع علی کل طعام متخذ لحادث سرور، إلّا أنها بالعرس أخص لکثره الاستعمال.

«المفردات ص 304، و الکلیات ص 580، 585، و طلبه الطلبه ص 339، و المطلع ص 380، و المغنی ص 507، و الروض المربع ص 502».

تکرار إعاده.

- الفرق بین الإعاده و الاستئناف: أن الإعاده تکون بعد فعل العمل الأول مع خلل ما، أما الاستیناف: فهو لا یکون إلّا بعد قطع العمل فیه قبل تمامه.

- الفرق بین الإعاده و الرد: أن الرد یکون بإرجاع نفس الشی ء إلی مکانه الأول کرد المغصوب، و المسروق.

و قد یطلق البعض الإعاده علیه، فیقول: إعاده المسروق و المغصوب.

«النهایه 3/ 316، و المفردات ص 351، و میزان الأصول ص 64، و المستصفی 1/ 95، و شرح الکوکب المنیر 1/ 368، و لب الأصول و شرحه غایه الوصول ص 18، و التوقیف ص 73، و الواضح للأشقر ص 53».

الإعاره، هل هی تملیک منفعه بلا عوض أو إباحه منفعه؟

- قال القرافی فی «الذخیره»: العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفه:

فالعاریه: لتملیک المنافع بغیر عوض، و بعوض هو: الإجاره، و الرقبی: إعطاء المنفعه لمده أقصرهما عمرا، لأن کل واحد منهما یرقب صاحبه، و العمری: تملیک المنفعه مده عمره، و العمر- بضم العین و فتحها-: البقاء، فهما أخص من العاریه، و الإفقار: عریه الظهر للرکوب، مأخوذ من فقار

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 222

الظهر، و هی عظام سلسلته، و الإسکان: هبه منافع الدّار مده من الزمن.

هذه أسماء الإرفاق بالمنافع.

و فی «الأعیان»: الهبه: تملیک العین لوارث فی مده الحیاه، احترازا من الوصیه و الصدقه: تملیکها لثواب الآخره، و المنحه:

هبه لبن الشاه، و العریه: هبه ثمر النخل، و الوصیه: تملیک بعد الموت، و العطاء: یعم جمیع ذلک.

فهذه عشره أسماء.

«المفردات ص 353، و المصباح المنیر ص 437 (علمیه)، و طلبه الطلبه ص 219، و دستور العلماء 1/ 139، و شرح حدود ابن عرفه 2/ 438، 459، و الذخیره للقرافی 6/ 197، و إعانه الطالبین 3/ 219 (علمیه)، و التوقیف ص 73، و المطلع ص 272».

الکلام، لأن قوله: وَ لَهُمْ مٰا یَشْتَهُونَ:

عطف علی قوله: لِلّٰهِ الْبَنٰاتِ، و النکته فیه: تنزیه اللّه عما ینسبونه إلیه.

«معجم المقاییس ص 754، 755 (عرض)، و المفردات ص 330، و شرح حدود ابن عرفه 1/ 254، و المصباح المنیر ص 402، 403 (علمیه)، و التعریفات ص 30، 31 (علمیه)، و التوقیف ص 74، و الکواکب الدریه 2/ 203».

الخارج.

«معجم المقاییس (عقد) ص 679، و المصباح المنیر (عقد) ص 421 (علمیه)، و المفردات (عقد) ص 341، و المطلع ص 408، و التوقیف ص 75، و شرح الکوکب المنیر 1/ 77، و الحدود الأنیقه ص 69».

بصوم کافّا عن الجماع و مقدماته یوما بلیلته للعباده بنیه کما فی «أقرب المسالک».

و عرّفه الشافعیه: بأنه عباره عن المقام فی المسجد علی وجه مخصوص. ذکره ابن باطیش.

و قال الشربینی: اللّبث فی المسجد من شخص مخصوص بنیه.

و اللّبث: الإقامه بقدر ما یسمی عکوفا بحیث یکون زمنها فوق زمن الطمأنینه فی الرکوع.

و عرّفه الحنابله: بأنه لزوم المسجد لطاعه اللّه تعالی فیه.

ذکره البعلی.

و فی «الروض المربع»: لزوم مسلم عاقل و لو ممیزا لا غسل علیه مسجدا و لو ساعه.

«معجم المقاییس (عکف) ص 688، 689، و المفردات ص 342، 343، و المصباح المنیر ص 424 (علمیه)، و الاختیار 1/ 179، و الفتاوی الهندیه 1/ 211، و التعریفات ص 25، و طلبه الطلبه ص 107، و دستور العلماء 1/ 135، 136،

معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص: 231

و شرح حدود ابن عرفه 1/ 162، و بلغه السالک لأقرب المسالک 1/ 238، و تحریر التنبیه ص 150، 151، و الإقناع للشربینی 2/ 27، 28، و التوقیف ص 75، و المغنی لابن باطیش ص 256، و المطلع ص 160، و الروض المربع ص 189، و نیل الأوطار 4/ 264».