كون غير الأجزاء المخصوصة صلاة. و لذا ترى جماعة «1» يصرّحون بعدم بطلان الصلاة بنية القطع أو المنافي لو رجع عنها و لم يشتغل حينئذ بشي ء من أجزاء الصلاة.

و أيضا: ثبوت أجزاء الصلاة إنّما هو بالشرع، و أجزاؤها معدودة، و لم يعدّ منها السكوت بقدر التطهّر لو أحدث.

فإن قيل: قوله: «تحليلها التسليم» يدلّ على أنّه في الصلاة، إذ الانصراف إنّما هو بالتسليم.

قلنا: الكون في الصلاة و عدم الانصراف عنها غير التلبّس بأجزائها، ألا ترى أنّ الجالس في أثناء طريق السفر، و المتكلّم في خلال الأكل، و الساكت قليلا في أثناء القراءة، غير منصرف عنها، مع أنّه غير متلبّس به؟

و الثالث: بمنع العلم بالاشتغال بالزائد عمّا فعله، مع أنّ حرمة إبطال ما فعل محتملة، فلا يتيقّن بالبراءة- بترك البناء و الاستئناف- عن جميع ما اشتغلت

______________________________

(1) كالشيخ في المبسوط 1: 102، و العلامة في المنتهى 1: 267 و التذكرة 1: 111.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 11

به الذمّة.

و الرابع: بأنّ لازم توقيفية العبادة الاقتصار في أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرع، و لم يرد منه أنّ اتّصال الطهارة أيضا من الأجزاء أو الشرائط. و عدم فعل الشارع نحو المدّعى لعلّه لعدم سبق حدث منه.

بل «1» للإجماع فيما إذا كان المنتقض الطهارة المائيّة، لعدم ظهور مخالف فيه- كما يأتي- و عدم قدح من نسب الخلاف إليه- لو كان مخالفا- في الإجماع.

و للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقا، منها: موثّقة الحضرمي: «لا يقطع الصلاة إلّا أربع: الخلاء، و البول، و الريح، و الصوت» «2».

و الساباطي: عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟ قال: «إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شي ء و

لم ينقض وضوءه، و إن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة» «3».

و رواية ابن جهم الواردة فيمن أحدث حين جلس في الرابعة، و فيها: «و إن لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» «4».

و الكناني: عن الرجل يخفق و هو في الصلاة، قال: «إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان، فعليه الوضوء و إعادة الصلاة» «5».

و الحسين بن حمّاد: «إذا أحسّ الرجل أنّ بثوبه بللا و هو يصلّي فليأخذ ذكره

______________________________

(1) عطف على قوله: لا لبطلان الصلاة .. (في ص 9).

(2) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 4، التهذيب 2: 231- 1362، الاستبصار 1:

400- 1030، الوسائل 7: 333 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2.

(3) التهذيب 1: 11- 20، الاستبصار 1: 82- 258، الوسائل 1: 259 أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5.

(4) التهذيب 1: 205- 596، الاستبصار 1: 401- 1531، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6.

(5) التهذيب 1: 7- 8، الاستبصار 1: 80- 250، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 12

بطرف ثوبه فيمسّه بفخذه، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ و يعيد الصلاة» «1» الحديث. و المراد ما إذا لم يستبرئ.

و المرويّين في قرب الإسناد و المسائل: عن رجل يكون في صلاته فعلم أنّ ريحا قد خرجت عنه و لا يجد ريحا و لا يسمع صوتا، قال: «يعيد الوضوء و الصلاة، و لا يعتدّ بشي ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا» «2».

و ضعف بعضها سندا منجبر بما مرّ، و قصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب

إعادة الصلاة، بل القائل بين محرم لها و موجب.

خلافا للمحكي عن السيد في المصباح «3»، و الشيخ في المبسوط و الخلاف «4» في صورة سبق الحدث، فقالا بالتطهير و البناء.

للاستصحاب.

و الأصل.

و صحيحة الفضيل: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: «انصرف ثمَّ توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلّمت ناسيا فلا شي ء عليك، فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسيا» قلت: و إن قلّب وجهه عن القبلة؟ قال: «نعم و إن قلّب وجهه عن القبلة» «5».

و رواية القماط: عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول

______________________________

(1) التهذيب 2: 353- 1465، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 5.

(2) قرب الإسناد: 200- 769 مسائل علي بن جعفر: 184- 359، الوسائل 7: 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 7.

(3) حكاه عنه في المعتبر 2: 250.

(4) المبسوط 1: 117، الخلاف 1: 410.

(5) الفقيه 1: 240- 1060، التهذيب 2: 332- 1370، الاستبصار 1: 401- 1533، الوسائل 7: 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 13

- إلى أن قال-: «فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ، ثمَّ ينصرف إلى مصلّاه الّذي كان يصلي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام» قال، قلت: و إن التفت يمينا و شمالا، أو ولّى عن القبلة؟ قال: «نعم، كلّ ذلك واسع» «1».

و حسنة زرارة «2» و موثقته «3» و موثقة ابنه «4»، الواردة في الحدث بعد السجدة الأخيرة و قبل التشهّد، الآمرة

بالوضوء و البناء.

و يجاب عن الأصلين: بالاندفاع بما مرّ.

و عن الأخبار: أوّلا: بمعارضتها مع ما مرّ، مع اختصاص أكثره بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص فيه بغيره، فإنّ الثلاثة الأخيرة مخصوصة بمن سبقه الحدث. بل و كذلك الثانية، إذ الظاهر أنّ خروج حبّ القرع لا يكون في الصلاة اختياريا.

و يرجّح ما مرّ عليها، لموافقتها للعامّة، فإنّ ذلك مذهب مالك و أبي حنيفة، و الشافعي في قوله [القديم ] «5» كما في الناصريات و في الخلاف و التذكرة و المنتهى «6»، و غيرها «7».

و ثانيا: بعدم حجيّتها، لشذوذها و مخالفتها لشهرة القدماء و المتأخرين. بل لمذهب ناقليها. بل للإجماع، لإطباق العلماء قديما و حديثا على خلافها.

______________________________

(1) التهذيب 2: 355- 1468، الوسائل 7: 237 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11.

(2) الكافي 3: 347 الصلاة ب 33 ح 2، الوسائل 6: 411 أبواب التشهد ب 13 ذ. ح 1.

(3) التهذيب 2: 318- 1300، الوسائل 6: 411 أبواب التشهد ب 13 ح 2.

(4) الكافي 3: 346 الصلاة ب 33 ح 1، الاستبصار 1: 342- 1290، الوسائل 6: 411 و 412 أبواب التشهد ب 13 ح 2 و 4.

(5) في النسخ: الجديد، و الظاهر هو سهو من قلمه الشريف، كما يظهر من كتب العامّة و الخاصة.

(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 199، الخلاف 1: 412، التذكرة 1: 130، المنتهى 1:

307.

(7) كالرياض 1: 177.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 14

و مخالفة من ذكر- سيّما في بعض الكتب بعد الموافقة في سائر كتبه «1»- لا تقدح في الإجماع.

مع أنّ المخالفة في الخلاف أيضا غير معلومة، بل صرّح الشيخ فيه بعد نقله الروايتين الأولى البطلان، و الثانية البناء و جعله الأول أحوط، بأنّ الّذي

أعمل و افتي به هو الاولى «2».

و لا ينافيه جعلها أحوط أوّلا، لأنّ الاحتياط- و المراد تحصيل البراءة اليقينيّة- عنده دليل شرعي. و لذا استدلّ على ما أفتى به في الخلاف بتيقّن البراءة، و لذا تراه كالسيد و تابعيه يستدلّون على مذاهبهم بطريقة الاحتياط.

و من هذا يظهر حال المبسوط أيضا، لتصريحه فيه بأحوطيّة البطلان «3»، بل السيد أيضا، لذلك.

هذا مع عدم مطابقة الروايتين الأوليين للدعوى، لأنّها في صورة سبق الحدث بغير اختيار، و مدلولهما الحدث اختيارا، حيث أمر بالانصراف و قضاء الحاجة. و لو لم تحملا على ذلك يكون عدم المطابقة أظهر، لأنّ الغمز و أخويه ليس إحداثا.

و الثلاثة الأخيرة أخصّ، لورودها قبل التشهّد الأخير خاصّة. و لا إجماع مركب، لأنّ الصدوق قد أفتى في الفقيه بمضمونها «4». و قوّاه المحدّث المجلسي في البحار حتى في صورة العمد أيضا «5»، و كذا والد شيخنا البهائي في شرح الألفيّة.

و هذا قول ثان مخالف للمشهور، و هو الفرق بين ما بعد السجدة الأخيرة و بين ما قبلها، فالبناء في الأوّل، و الإعادة في الثاني.

و دليله ما مرّ، و جوابه قد ظهر، سيّما أنّ الموافقة للعامّة هنا أشدّ و أظهر،

______________________________

(1) كما في الجمل و العقود (الرسائل العشر): 185، و الاقتصاد: 264.

(2) الخلاف 1: 412.

(3) المبسوط 1: 117.

(4) الفقيه 1: 233 ذيل الحديث 1030.

(5) البحار 81: 282.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 15

حيث إنّ أبا حنيفة و مالك و جمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهّد الأخير «1».

مع أنّ الظاهر أنّ البطلان في صورة العمد إجماعيّ، بل قيل: كاد أن يكون ضروري المذهب «2».

و هنا خلاف ثالث للمشهور، و هو: القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابيّة

خاصّة، حكي عن العماني و الشيخين و ابن حمزة في الواسطة «3»، و مال إليه في المعتبر «4»، و قوّاه في المدارك «5»، و نفى عنه البعد في شرح الإرشاد للأردبيلي «6».

لصحيحة زرارة و محمّد: رجل دخل في الصلاة و هو متيمّم، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء، قال: «يخرج و يتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم» «7».

و نحوها صحيحة زرارة الأخرى «8».

و هما أخصّان من المدّعى على ما يظهر من نهاية الشيخ «9»، و ما حكاه الحلّي في السرائر «10» من وجوب الطهارة و البناء على المتيمّم إذا أحدث مطلقا.

______________________________

(1) بداية المجتهد 1: 129، المغني و الشرح الكبير 1: 614.

(2) كما في الرياض 1: 177.

(3) حكاه عن العماني في المختلف 1: 53، المفيد في المقنعة: 61، الطوسي في النهاية: 48، حكاه عن ابن حمزة في الذكرى: 111.

(4) المعتبر 1: 407.

(5) المدارك 3: 459.

(6) مجمع الفائدة 3: 49.

(7) الفقيه 1: 58- 214، التهذيب 1: 204- 594، الاستبصار 1: 167- 580، الوسائل 7:

236 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 10.

(8) التهذيب 1: 403- 1263، الاستبصار 1: 167- 579، الوسائل 3: 383 أبواب التيمم ب 21 ح 5.

(9) النهاية: 48.

(10) السرائر 1: 139.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 16

نعم تنطبقان عليه على ما نقله في المنتهى و المدارك من أنّه إذا أحدث فوجد الماء «1».

فيجاب عنهما: بأنّهما تعارضان ما مرّ، و توافقان العامّة «2».

و مع ذلك لا بدّ من ارتكاب تخصيص أو تجوّز فيهما، إذ لا شكّ في البطلان في صورة العمد، و التخصيص بالسهو ليس أولى من حمل الركعة على الصلاة، كما عن المختلف «3»، فيكون المراد من قوله: «يبني

على ما مضى» أي: يجتزئ بتلك الصلاة السابقة، فإنّه لم يثبت للبناء حقيقة شرعية في هذا المعنى المدّعى، كما مرّ في مسألة واجد الماء في أثناء الصلاة من بحث التيمّم.

أو تخصيص الرجل بمن صلّى صلاة بالتيمّم ثمَّ دخل في الأخرى، كما عن المنتقى «4»، فيكون المراد بالصلاة في قوله: «يبني على ما مضى من صلاته» هو صلاته التي صلّاها بالتيمّم تامّة قبل هذه الصلاة الّتي أحدث فيها، و مرجعه إلى أنّه يخرج من هذه الصلاة و لا يعيد ما صلّاها بهذا التيمّم و إن كان في الوقت، و يشعر بهذا المعنى قوله: «التي صلّى بالتيمّم».

بشي ء من المعنيين «5».

و الحق هو الأوّل بمعنى حرمته، سواء فسر بالمعنى الأوّل أو بالثاني، للمروي في كتاب المسائل لعليّ، عن أخيه عليه السلام: عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه، قال: «لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعودنّ له» «6».

فإنّ نفي الصلاحيّة يستلزم الحرمة، كما بيّنا وجهه في عوائد الأيام «7». و لا ينافيه ما بعده، لأنّ معناه أنّه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك، و هذا ملائم للحرمة لا مناف لها.

و ضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل و العكس في طائفة من العبارات، منها في شرح الجعفرية، بل الإجماع في الخلاف «8».

______________________________

(1) الانتصار: 41، الخلاف 1: 321، النهاية: 73، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 184، السرائر 1: 217، الوسيلة: 97، الغنية (الجوامع الفقهية): 558، النافع:

34، المنتهى 1: 311، التذكرة 1: 132، نهاية الإحكام 1: 523، التحرير 1: 42، الإرشاد 1: 268، القواعد 1: 35، جامع المقاصد 2: 344، الروضة 1: 235.

(2) الرياض 1: 179.

(3) الانتصار: 41، الغنية (الجوامع الفقهية): 558.

(4) الخلاف 1: 322.

(5) الحلبي في الكافي في الفقه: 125، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 100، المعتبر 2: 257.

(6) مسائل علي بن جعفر: 170- 288، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 5.

(7) عوائد الأيام: 82.

(8) الخلاف 1: 322.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 18

و تؤيده روايات مستفيضة أخرى، كصحيحة محمّد «1»، و مرسلة حريز «2»، و المرويّات في الخصال «3»، و الدعائم «4»، و قرب الإسناد «5».

و عدم الاستدلال بها- كالأكثر- لخلوّها عن الصريح في التحريم، لأنّها بين ألفاظ إخباريّة أو محتملة لها.

و أمّا قوله في رواية الدعائم:

«و لكن أرسلهما إرسالا» و إن كان أمرا، إلّا أنّها- لضعفها و عدم حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين، أو إحداهما- لا تصلح لإثبات الحرمة.

و أمّا المروي في تفسير العياشي: أ يضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة؟

قال: «لا بأس» «6».

فضعيف غير منجبر، و مع ذلك للعامّة موافق.

و لا فرق في الحرمة بين كون الوضع فوق السّرة أو تحتها، وضع الكفّ على الكفّ أو على الساعد، لإطلاق الرواية و الإجماعات المنقولة الجابرة لها، بل صرّح بالإجماع في الخلاف على عموم فوق السرّة و تحتها «7».

ثمَّ إنّه هل هو موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرّح به كثير من المحرّمين «8»، و منهم والدي- رحمه اللّه- في بحث المنافيات من التحفة الرضويّة.

______________________________

(1) التهذيب 2: 84- 310، الوسائل 7: 265 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1.

(2) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84- 309، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 3.

(3) الخصال: 622، الوسائل 7: 267 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 7.

(4) الدعائم 1: 159، مستدرك الوسائل 5: 421 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 2.

(5) قرب الإسناد 208- 809، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة 15 ح 4.

(6) تفسير العياشي 2: 36- 100، مستدرك الوسائل 5: 421 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 4.

(7) الخلاف 1: 322.

(8) كالعلامة في نهاية الأحكام 1: 523، و التذكرة 1: 132، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1:

237.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 19

أو لا؟ كما في شرح الإرشاد للأردبيلي، و الروضة و المسالك «1»، و والدي- رحمه اللّه- في بحث القيام من الكتاب

المذكور.

الحقّ هو الثاني، للأصل الخالي عن المعارض مطلقا، إلّا ما استدلّ به من الإجماع البسيط المنقول في الخلاف «2»، و المركّب المصرّح به في كلام الثانيين «3»، و كونه فعلا كثيرا، و أصل الاشتغال، و توقيفيّة العبادة، و لزوم الزيادة في الصلاة.

و الكلّ ضعيف، يظهر وجهه ممّا مرّ مرارا.

و لا يحرم ذلك في حال التقيّة مطلقا إجماعا، بل يجب، و معها لو تركه لم تبطل صلاته قطعا.

الجعفرية و شرح القواعد و الحدائق «1» و المعتمد، بل للأكثر، بل للجميع كما يظهر من اشتراطهم في بحث القبلة عدم الانحراف عمدا و لو يسيرا، و هو قرينة على أنّ مرادهم من الالتفات الغير المبطل هنا هو الالتفات بالوجه خاصّة، كما صرّح به بعضهم أيضا «2»، و قد استعمل كثيرا مطلقا فيه كما يظهر للمتتبّع، و إن أمكن حمل كلامهم في القبلة على ما إذا صلّى على غير القبلة، و هنا على ما إذا التفت بدون إيقاع شي ء من الصلاة حينئذ.

للمستفيضة من الصحاح و غيرها، كصحيحة ابن أذينة: عن رجل رعف و هو في الصلاة و قد صلّى بعض صلاته، فقال: «إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، و ليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة» «3».

و زرارة: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» «4».

______________________________

(1) النهاية: 94، المعتبر 2: 260، الروض: 332، الذكرى: 216، البيان: 182، الروضة 1:

236، جامع المقاصد 2: 347، الحدائق 9: 31.

(2) انظر: الذخيرة: 353.

(3) الفقيه 1: 239- 1056، الوسائل 7: 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1.

(4) التهذيب 2: 199- 780، الاستبصار 1: 405- 1543، الوسائل 7: 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 21

و محمّد: عن رجل يلتفت في الصلاة؟ قال: «لا» «1».

و حسنة الحلبي: «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا» «2».

و المروي في الخصال: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» «3».

و مرسلة الفقيه: «و لا تلتفت عن يمينك و لا عن يسارك، فإن التفتّ حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة

الصلاة» «4».

و المستفيضة الآتية المصرّحة بالبطلان بتقلّب الوجه و صرفه و تحويله، اللازمة للالتفات بالجميع.

و أمّا رواية عبد الحميد: عن الالتفات، أ يقطع الصلاة؟ قال: «لا، و ما أحبّ أن يفعل» «5».

فهي عامّة مطلقة بالنسبة إلى ما مرّ من جهة الالتفات و الصلاة حيث تشمل النافلة أيضا، فتخصّص بما مرّ، سيّما مع أنّ الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريّتها رواية، و بالموافقة لقوله سبحانه وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 2: 144 «6».

و أمّا مفهوم خبري قرب الإسناد و المستطرفات، و صحيحة علي الآتية «7» فلا يفيد الجواز في غير الخلف، لأنّ مفهومها ما ذكر فيها بقوله: «و إن كانت نافلة» و بقوله: «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه» و مثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم آخر،

______________________________

(1) الكافي 3: 366 الصلاة ب 50 ح 12، التهذيب 2: 199- 781، الاستبصار 1:

405- 1544، الوسائل 7: 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 1.

(2) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 10، التهذيب 2: 323- 1322، الاستبصار 1:

405- 1547، الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.

(3) الخصال 2: 622، الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7.

(4) الفقيه 1: 197- 917، الوسائل 5: 509 أبواب القيام ب 15 ح 3.

(5) التهذيب 2: 200- 784، الاستبصار 1: 405- 1546، الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 5.

(6) البقرة: 144.

(7) في ص: 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 22

لانتفاء التبادر المثبت للمفهوم، مع أنّ الصحيحة مختصّة بالالتفات بالوجه كما يأتي.

و أمّا مفهوم الحسنة و المرسلة، فلا ينافي ما مرّ، لأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين فاحش جدا و موجب لرؤية الخلف قطعا.

و

إن لم يبلغ حدّ أحد الجانبين [1] فمع الاشتغال بشي ء من أجزاء الصلاة قطع صلاته إجماعا، له، و لأدلّة اشتراط الاستقبال في أجزائها.

بل لولاه للغى شرط الاستقبال في الصلاة، إذ لا فرق في الأجزاء بين قليلها و كثيرها إجماعا.

و إن لم يشتغل به فالظاهر عدم البطلان، لتعارض مفهوم المرسلة مع بعض المبطلات بالخصوص المطلق، فيخصّصه، و مع بعض آخر بالعموم من وجه، و حيث لا مرجّح يرجع إلى الأصل و هو مع الصحّة.

نعم لو التفت إلى قريب من أحد جانبيه بحيث يعدّ فاحشا عرفا، و يكون موجبا لرؤية الخلف- حيث إنّ الخلف لا يختصّ بنقطة مقابل القبلة و يمكن رؤية الخلف قبل البلوغ حدّ أحد الجانبين أيضا- يمكن القول أيضا بكونه مبطلا.

و لا يلزم منه الإبطال في غير هذه الصورة بالإجماع المركّب، لأنّه غير ثابت.

نعم لو ثبت لكان مفيدا. و لا يعارضه حينئذ ضمّ الإجماع المركّب مع ما دون ذلك و الحكم بالصحّة، لأنّ هذا الحكم يكون حينئذ بالأصل، فلا يعارض ما ثبت من جهة الدليل.

و على الثاني [2]، فإن كان إلى الخلف- و هو أمر جائز على ما ذكرنا من تعميم الخلف، سيّما مع أنّ الالتفات بالوجه إلى خصوص شي ء يحصل بميله إليه و إن لم ينقلب كلّه إليه- فيبطل أيضا، وفاقا لظاهر النهاية و الجمل و الخلاف و السرائر

______________________________

[1] أي: إذا كان الالتفات بجميع البدن و لم يبلغ أحد الجانبين.

[2] و هو: إذا كان الالتفات بالوجه خاصّة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 23

و الوسيلة و الغنية و الشرائع و النافع و التذكرة و المنتهى و التحرير و الإرشاد و نهاية الإحكام و القواعد و الذكرى و شرح القواعد للمحقق الثاني «1»، و

غير ذلك، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه، و هو يصدق على الالتفات بالوجه و إن لم يكن صريحا، و لذا قال المحقق الثاني: لا تصريح للأصحاب فيه «2».

لخصوص صحيحة علي: عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شي ء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتّشه؟ قال: «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس، و إن كان في مؤخّره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح» «3».

و لغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدّمة.

و صحيحة زرارة: «ثمَّ استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» «4».

و قريبة منها حسنته «5»، و مرسلة الفقيه «6».

و حسنة الحلبي: «و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» «7».

______________________________

(1) النهاية: 94، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 184، الخلاف: لم نجد فيه مبحث الالتفات، السرائر 1: 243، الوسيلة: 97، الغنية (الجوامع الفقهية): 558، الشرائع 1:

91، النافع: 34، التذكرة 1: 132، المنتهى 1: 307، التحرير 1: 43، الإرشاد 1:

268، نهاية الإحكام 1: 522، القواعد 1: 36، الذكرى: 217، جامع المقاصد 2: 347.

(2) جامع المقاصد 2: 348.

(3) التهذيب 2: 333- 1374، قرب الإسناد 191- 716، الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 4.

(4) الكافي 3: 300 الصلاة ب 16 ح 6، الفقيه 1: 180- 856، التهذيب 2: 286- 1146، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3.

(5) الفقيه 1: 180- 855، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2.

(6) الفقيه 1: 197- 917، الوسائل 5: 509 أبواب القيام ب 15 ح 3.

(7) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح

10، التهذيب 2: 323- 1322، الاستبصار 1: 405- 1547، الوسائل 7: 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 24

و رواية أبي بصير: «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد» «1».

و محمّد، و فيها: «فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا» «2».

و المرويّات في قرب الإسناد، و المسائل، و المستطرفات: «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى و لا يعتدّ به، و إن كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته» «3». و غير ذلك.

خلافا لثاني الشهيدين في شرح الألفيّة ناسبا له إلى ظاهر الأصحاب، و للمحكي عن ظاهر المعتبر «4»، فلا يبطل، لصحيحة الفضيل، و رواية القماط، المتقدّمتين في النقض بالحدث «5»، و مفهوم صحيحة زرارة الاولى «6»، و رواية عبد الحميد «7».

و يجاب عن جميع ذلك: بعدم حجيّة الأوّلتين، لورودهما في حقّ المحدث، و صلاته باطلة كما مرّ.

و تعارض باقييها مع كثير ممّا ذكر و إن كان بالعموم من وجه، إلّا أنّ صحيحة عليّ أخصّ مطلقا منهما، إذ المراد بالالتفات فيها الالتفات بالوجه قطعا- إذ لو كان بكلّ البدن لما أمكن التفتيش، لانتقال الثوب بانتقاله أيضا- فهو المراد قطعا بل خاصّة، فيخصّصان بها.

______________________________

(1) الفقيه 1: 239- 1057، الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 6.

(2) التهذيب 2: 184- 732، الاستبصار 1: 368- 1401، الوسائل 8: 209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 2.

(3) قرب الإسناد: 210- 820، مستطرفات السرائر: 53- 2، الوسائل 7: 246 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8.

(4) المعتبر 2: 160.

(5) راجع ص: 12.

(6) المتقدمة في ص: 20.

(7) المتقدمة في ص: 21.

مستند الشيعة في

أحكام الشريعة، ج 7، ص: 25

و إن كان إلى غيره [1] لا يبطل مطلقا، سواء بلغ أحد الجانبين أو لا، وفاقا لصريح أكثر من ذكر، بل ظاهر الجميع، لصحيحة عليّ، و مفهومي الحسنة و صحيحة زرارة «1».

خلافا للمحكي عن فخر المحقّقين، فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا [2]، و قوّاه الأردبيلي في شرح الإرشاد «2»، و مال إليه في المدارك «3»، و استجوده في الحدائق «4»، و حكي عن جمع آخر من المتأخّرين أيضا [3]، للعمومات المتقدّمة.

و يردّ: بوجوب تخصيصها بما ذكر، لكون الأكثر أخصّ مطلقا منها حيث إنّ غير الفاحش يختصّ بهذه الصورة على الظاهر، و الصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصّة، كما مرّ.

هذا كلّه في العمد.

و أمّا السهو فهو أيضا كالعمد على الأقوى في جميع الصور، إلّا إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كلّه إلى أحد الجانبين، فلا يبطل حينئذ و إن اشتغل بالصلاة حين الالتفات، و التفت بالوجه إلى الخلف [4].

أمّا الأوّل فلإطلاق أكثر الأدلّة المذكورة بالنسبة إلى العمد و السهو، فيتّحد مقتضاها في الحالين.

و ليس دليل آخر مخالف في الحكم يختصّ بصورة السهو سوى ما قد يتوهّم

______________________________

[1] أي: إذا كان الالتفات بالوجه، و كان إلى غير الخلف.

[2] قال في الذكرى: 217: كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة.

و قال في الحدائق 9: 34: و الظاهر أنّه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب.

[3] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 219، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 241.

[4] أي: .. و إلّا إذا التفت بالوجه إلى الخلف، فلا يبطل إذا كان سهوا.

______________________________

(1) المتقدمتين في ص: 20 و 21.

(2) مجمع الفائدة 3: 62.

(3) المدارك 3: 461.

(4) الحدائق 9: 35.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 26

من بعض الأخبار الواردة في الصلاة على غير القبلة، الفارقة بين الوقت و خارجه في الإعادة «1»، المتقدمة في بحث القبلة.

و هو خطأ، لأنّها إمّا صريحة في خطإ القبلة أو ظاهرة فيه، و لا دخل لها بالسهو.

مع أنّها أيضا لا تنافي شيئا ممّا ذكر، لأنّ موردها الانحراف بكلّ البدن، لأنّه معنى الصلاة على غير القبلة، و قد حكم فيها بالإعادة. و أمّا نفي القضاء في بعضها فلا يضرّ، لأنّه بأمر جديد.

و أمّا رواية ابن الوليد: عن رجل تبيّن له و هو في الصلاة أنّه على غير القبلة، قال: «يستقبلها إذا أثبت ذلك» «2» فلإجمالها- حيث يحتمل إرجاع الضمير في «يستقبلها» إلى كلّ من الصلاة و القبلة- لا يصلح منشأ لحكم.

و أمّا الثاني فلموثقة الساباطي: في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «إن كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم، و إن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمَّ يفتتح الصلاة» «3».

فإنّها مختصّة بالساهي و الخاطئ بقرينة قوله: «فيعلم ..» و هي إمّا أخصّ مطلقا من عمومات القطع بالالتفات إن قلنا بشمولها أيضا للخاطئ كما تشمل الساهي و العامد، فتخصّص بها، أو من وجه، فيرجع إلى أصل الصحّة.

و أمّا الثالث فلأنّك قد عرفت أنّ الإبطال فيه مستند إلى صحيحة عليّ، و هي مخصوصة بالعمد.

و أمّا إن كان مكرها، فإن كان بالاختيار- كأن يأمره قاهر بالالتفات- فهو

______________________________

(1) انظر: الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 11.

(2) التهذيب 2: 48- 158، الاستبصار 1: 297- 1096، الوسائل 4: 314 أبواب القبلة ب

10 ح 3.

(3) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 8، التهذيب 2: 48- 159، الاستبصار 1: 298- 1100، الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 10 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 27

كالسهو أيضا، لاتّحاد الدليل.

و إن كان اضطرارا- كأن يقلّبه متغلّب عن القبلة- فإن كان بالوجه مطلقا، و البدن إلى غير أحد الجانبين و ما وراءه، لم يبطل قطعا، للأصل السالم عن المعارض، لعدم شمول غير صحيحة زرارة: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» «1» و رواية الخصال «2» من المبطلات لهذه الصورة قطعا.

و هما و إن شملتاها إلّا أنّهما معارضتان في غير ما كان بالكلّ، فيرجع فيه إلى الأصل. و كذا فيما كان بالكلّ من غير تفاحش.

مع أنّ عدم الإبطال حينئذ عمدا يوجب عدمه هنا بطريق أولى.

و إن كان بالكلّ إلى أحد الجانبين أو ما وراءه فمقتضى إطلاق الصحيحة و الرواية الإبطال، و بهما تخصّص رواية عبد الحميد «3».

إلّا أنّ هذا إذا لم نقل بظهور لفظ الالتفات فيما كان بعمل الملتفت و اختياره، و إلّا فلا تبطل بالالتفات الاضطراري من حيث هو مطلقا، إلّا أن يترتّب عليه أمر آخر من فعل كثير، أو خروج عن صورة الصلاة، أو نحوهما.

ثمَّ إنّ كثيرا من الأخبار المتقدّمة و إن كان اختصّ بواسطة التقييد أو الأمر بالإعادة بالفرائض، إلّا أنّ بعضها يشمل النوافل أيضا.

و لكن ورد في جملة من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم بالأولى، كما في المرويّات في قرب الإسناد و المسائل و المستطرفات «4». و فيما خصّ البطلان بالمكتوبة أيضا إيماء إليه.

فالقول بعدم البطلان فيها ما لم يمح صورة الصلاة و لم يشتغل حين الالتفات بالكلّ بأجزاء الصلاة أجود.

______________________________

(1) تقدمت في ص: 20.

(2)

المتقدمة في ص: 21.

(3) المتقدمة في ص: 21.

(4) المتقدمة في ص: 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 28

الخلاف 1: 407، السرائر 1: 225، الشرائع 1: 91، النافع: 34، القواعد 1: 35، المنتهى 1: 308، التذكرة 1: 129، جامع المقاصد 2: 341، الذكرى: 216.

(5) نهاية الاحكام 1: 515.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 29

المدارك «1»، بل بلا خلاف كما في التذكرة «2»، بل إجماعا كما في المنتهى و الذكرى «3»، للأصل، و عدم صدق التكلّم، و لا أقلّ من الشك فيه.

و أمّا الموضوع منه فيبطل، وفاقا لصريح جماعة، منهم: المنتهى و المدارك و الذكرى و شرح القواعد «4»، لصدق التكلّم عرفا، كما صرّح به نجم الأئمّة «5»، و حكي عن شمس العلوم «6»، و نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب «7». فإنّه لو قال أحد: ق، بعد سؤال غيره عنه: هل أقيه أم لا؟ يقال: تكلّم.

و استشكل فيه في نهاية الأحكام و التذكرة «8»، و تردّد في القواعد «9».

و هو للشك في الصدق.

و مفهوم قولهم: النطق بحرفين فصاعدا.

و يدفع الأوّل: بما مرّ.

و الثاني: بأنّه في أعم من المفهم و غيره، مع أنّ كلامهم وارد في الغالب الشائع.

و المراد بالموضوع الموضوع لمعنى و لو كان لفظا، فتبطل بالتكلّم بلفظة ف و ب و ت و نحوها، لكونها موضوعة للباء و الفاء و التاء.

و لا يشترط في الوضع كونه وضعا لغويّا أو عرفيّا عامّا، بل يكفي الوضع مطلقا و لو عند المتكلّم و شخص آخر، أو في لغة غير معروفة، لصدق التكلّم في الجميع.

______________________________

(1) المدارك 3: 463.

(2) التذكرة 1: 130.

(3) المنتهى 1: 309، الذكرى: 216.

(4) المنتهى 1: 309، المدارك 3: 463، الذكرى: 216، جامع المقاصد 2: 341.

(5) شرح الكافية: 2.

(6) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 238.

(7) الحدائق 9: 18.

(8) نهاية الأحكام 1: 515،

التذكرة 1: 130.

(9) القواعد 1: 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 30

نعم يشترط قصد المتكلّم منه الحرف الموضوع، بل معناه الموضوع له، لعدم معلومية الصدق بدونه.

و لا تبطل بالحرف الواحد الممدود و لو بقدر خمسة أحرف، و لا بالمشبع ما لم يحصل من الإشباع حرف آخر ظاهر، للشك في الصدق.

و تبطل بحرف بعده حرف مدّ، لصدق الحرفين.

ب 30 ح 6، التهذيب 2: 316- 1293، الوسائل 7: 263 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 31

و صحيحة إسماعيل بن الفضل: عن القنوت و ما يقال فيه، فقال: «ما قضى اللّه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئا موقّتا» «1».

و صحيحة الحلبي «2»، المتقدّمة في القنوت أيضا.

و الأخبار المصرّحة بجواز التسبيح لإرادة الحاجة، كموثّقة الساباطي «3»، و صحيحتي عليّ «4» و الحلبي «5»، إلى غير ذلك.

و تؤكده عمومات الأمر بالذكر و الدعاء و التمجيد في كلّ حال، أو في السجود «6».

و مقتضى إطلاق الجميع جواز ذلك في كلّ حال من حالات الصلاة، سواء كان قائما أو قاعدا، راكعا أو ساجدا، قائما أو متشهّدا، ما لم يخلّ بشي ء من الصلاة، كالدعاء الطويل في خلال القراءة.

و الظاهر- كما صرّح به بعضهم- أنّه إجماعي أيضا إذا كان ذلك بالعربيّة «7».

و مقتضى الأصل و عموم كثير من الأخبار المذكورة جوازه بغير العربيّة أيضا، كما حكى القول به بعض من تأخّر «8».

بل هو مختار الشيخ في النهاية «9»، و إن قيّده بمن لم يحسن العربيّة، و لكن

______________________________

(1) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 8، التهذيب 2: 314- 1281، الوسائل 6: 277 أبواب القنوت ب 9 ح 1.

(2) الفقيه 1: 207- 933، الوسائل 6: 278 أبواب القنوت ب 9 ح 4.

(3) الفقيه 1: 242- 1077، الوسائل 7: 255 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 4.

(4) التهذيب 2: 331- 1363، قرب الإسناد: 200- 767، الوسائل 7: 256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 6.

(5) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 7، الفقيه 1: 242- 1075، الوسائل 7: 254 أبواب قواطع الصلاة ب

9 ح 2.

(6) كما في الوسائل 6: 370 أبواب السجود ب 17.

(7) كما في الانتصار: 47.

(8) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 333.

(9) النهاية: 74.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 32

لعدم إيجاب العجز عن العربيّة في غير الواجبات لتجويز ما لا يجوز، يفهم تجويزه مطلقا.

و الفاضل في المنتهى و التذكرة و التحرير و القواعد و المختلف، و التنقيح و كنز العرفان و الدروس و البيان و الكفاية و شرح الإرشاد للأردبيلي «1».

و هو المحكي عن الشيخ المتقدّم محمّد بن الحسن الصفّار و ابن بابويه «2»، و المحقق «3»، و غيرهم.

و نسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب، بل قال: إنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد «4».

و كلام أكثر هؤلاء و إن كان في القنوت، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق، بل غيره أولى منه بالجواز، حيث إنّه أمر موقّف.

خلافا للمحكي عن سعد بن عبد اللّه فمنعه «5»، و نقله والدي- طاب ثراه- عن جماعة و اختاره، كطائفة من مشايخنا المعاصرين «6».

للاقتصار في الكلام المنهي عنه، على الظاهر حصول الرخصة فيه «7».

و انصراف الأخبار المجوّزة إلى الكلام المتعارف عندهم.

و توقيفيّة العبادة.

و قوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» «8».

______________________________

(1) المنتهى 1: 310، التذكرة 1: 125، التحرير 1: 42، القواعد 1: 35، المختلف 1: 98، التنقيح 1: 215، كنز العرفان 1: 145، الدروس 1: 171، البيان: 180، الكفاية: 20 مجمع الفائدة 2: 302.

(2) انظر: الفقيه 1: 208.

(3) المعتبر 2: 241.

(4) جامع المقاصد 2: 322.

(5) حكاه عنه في الفقيه 1: 208.

(6) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 149، و صاحب الحدائق 8: 371.

(7) أي: على ما هو ظاهر حصول الرخصة فيه، و هي العربية.

(8) سنن الدار قطني 1:

273- 2، عوالي اللئالي 1: 197- 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 33

و الكلّ ضعيف جدّا:

أمّا الأوّل، فلحصول الرخصة بما مرّ. و لو شكّ فيه من جهة انصراف المرخّصات إلى الكلام المتداول عندهم- مع كونه ممنوعا غايته سيّما مع شيوع سائر اللغات بين أهل الإسلام في زمن الصادقين و من بعدهما- لجرى مثله في الناهيات أيضا، فيبقى غير العربي تحت أصل الجواز.

ثمَّ منه يظهر ضعف الثاني أيضا. مع أنّ الانصراف إلى الشائع إنّما هو في المطلقات، و أكثر ما ذكر عمومات، و إرجاع عمومها إلى المعاني دون الألفاظ- كما قيل- تخصيص بلا دليل.

و أمّا الثالث، فلتحقق التوقيف بما مرّ. مع أنّ المحتاج إلى التوقيف من العبادات هو أجزاؤها و شرائطها، و هي معلومة في الصلاة، لا ما يخرج منها.

و منه يظهر ضعف الرابع أيضا، فإنّ مورد النزاع ليس من الصلاة.

هذا كلّه إنّما هو في غير الأذكار الواجبة.

و أمّا الواجبة منها فلا تجوز بغير العربية، و إن قلنا بكفاية مطلق الذكر في الركوع و السجود، بالإجماع بل الضرورة الدينيّة.

و هل يشترط في جواز الأذكار و نحوها قصد القربة بها، و قصد كونها ذكر اللّه سبحانه، أم لا؟.

الظاهر الثاني، لعدم توقّف صدق الذكر عليه، و للتصريح به في صحيحة علي: عن الرجل يكون في صلاته، و إلى جنبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه، فيسبّح و يرفع صوته، لا يريد إلّا أن يستيقظ الرجل، أ يقطع ذلك صلاته؟ و ما عليه؟ قال: «لا يقطع ذلك صلاته، و لا شي ء عليه» «1».

ب: ذكر جماعة من الأصحاب اشتراط جواز الدعاء بعدم كونه سؤال شي ء محرّم، فلو طلب محرّما بطلت صلاته «2». قيل: بلا خلاف أجده «3»، و عن

______________________________

(1) قرب

الإسناد: 200- 766، الوسائل 7: 257 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 9.

(2) كما في جامع المقاصد 2: 322، و المدارك 3: 476، و كشف اللثام 1: 239.

(3) الرياض 1: 182.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 34

التذكرة: الإجماع عليه «1».

و استدل له بعموم النهي عن التكلّم «2»، فيقتصر في التعدي عنه على المتيقّن، و هو ما جاز طلبه، لاختصاص أكثر مجوّزات الدعاء به، باعتبار تجويز تكلّمه، أو الأمر به، أو نفي البأس عنه، و شي ء منها لا يتحقّق في المحرّم.

أقول: إن ثبت الإجماع فهو. و إلّا فإن ثبت حرمة طلب المحرّم من اللّه سبحانه فكذلك أيضا، لما ذكر. و إلّا- كما هو الظاهر، إذ لا دليل أجده يوجب حرمة سؤال المحرّم من اللّه سبحانه- فللنظر فيه مجال، لصدق التكلّم مع اللّه، أو المناجاة معه، إلّا أن يدّعى تبادر غير سؤال المحرّم منه، و لكنّه للمنع قابل، و أمر الاحتياط واضح.

نعم لو كان نفس السؤال محرّما فلا شكّ في الإبطال به، لما ذكر.

ثمَّ إنّه هل يتقيّد الحكم بالبطلان فيما يبطل بصورة العلم بحرمة المدعوّ به أو الدعاء، أم لا؟.

الظاهر التفصيل بالتقصير و عدمه، فإن كان مقصّرا في تحصيل العلم تبطل، و إلّا فلا.

ج: لو قرأ دعاء غلطا فلو أخرجه عن كونه دعاء بطلت الصلاة، بأن يغيّر المعنى إلى ما لا معنى له، أو له معنى غير الدعاء، سواء كان الغلط في الكلمة، أو الحرف، أو الإعراب. و إلّا فلا تبطل. و كذا الكلام في الغلط في الأذكار المستحبّة في الصلاة.

د: الظاهر الإجماع على استثناء القرآن أيضا، فتجوز قراءته في جميع حالات الصلاة ما لم يتحقّق بها القرآن بين السورتين.

______________________________

(1) التذكرة 1: 131.

(2) كما في كشف

اللثام 1: 239.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 35

و تدلّ عليه أيضا عمومات الأمر بقراءة القرآن فيها «1»، تعارض ما نهى عن التكلّم، و يرجع في موضع التعارض إلى الأصل.

و يدلّ على جواز ما كان منه ذكر اللّه أو دعاء ما مرّ من الأخبار، و حيث كان الدليل في غير ما كان كذلك الإجماع و العمومات، فيقتصر فيه على ما يدلّان عليه.

فلو قرأ آية لمحض الإفهام، كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى:

وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى لم يجز، لعدم الإجماع، و لا قصد التقرّب حتى يشمله الأمر.

و بما ذكر يظهر اشتراط كون القراءة ممّا لم يمنع منه الشرع، كآية السجدة في الفريضة، أو القران بين السورتين فيها.

ه: لا فرق في الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاة و بين غيره، بالإجماع، كما عن الخلاف و المنتهى و التذكرة «2»، لإطلاق الأدلّة.

و: في حكم العمد الجهل بالإبطال، أو بكون هذا الكلام مبطلا، لعموم الأدلّة، و ظاهر المنتهى الإجماع عليه، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي «3».

و كذا الإكراه على الأقوى، وفاقا لنهاية الاحكام و التذكرة و التحرير «4»، و الجعفريّة، لعموم النصوص و الفتاوى.

و خلافا للقواعد، و ظاهر الذكرى و المدارك و شرح الجعفريّة، فتردّدوا «5».

للأصل.

و حصر وجوب الإعادة في الخمسة.

______________________________

(1) كما في الوسائل 6: 186 أبواب قراءة القران ب 11.

(2) الخلاف 1: 402، المنتهى 1: 308، التذكرة 1: 129.

(3) المنتهى 1: 308.

(4) نهاية الإحكام 1: 516، التذكرة 1: 130، التحرير 1: 43.

(5) القواعد 1: 35، الذكرى: 216، المدارك 3: 464.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 36

و رفع ما استكرهوا عليه.

و تبادر الاختيار من الإطلاق.

و يردّ الأوّل: بالإطلاقات.

و الثاني: بأعميّة ما عدا

موضع الحصر عن التكلّم مطلقا، فيخصّ بأدلّة إبطاله.

و الثالث: بعدم الدلالة، إذ غاية ما يسلّم رفع المؤاخذة.

و الرابع: بالمنع.

و الفرق بين ضيق الوقت و اتساعه، و البطلان في الثاني، لما مرّ، و الصحة في الأوّل، لأنّه مع الضيق مضطرّ إلى فعله مؤدّ لما عليه.

مردود: بأنّه مع السعة أيضا كذلك، و لا دليل على أنّ الضيق شرط في الاضطرار، و لا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.

ز: و إن كان التكلّم سهوا عن كونه في الصلاة، أو غفلة بأن يسبق على لسانه من غير قصد، أو ظنّا لخروجه عنها، لم تبطل الصلاة، إجماعا في الأوّلين، و على الأصحّ الأشهر في الثالث.

و في الناصريّات و التذكرة و المنتهى و غيرها: الإجماع على الأوّل «1».

فهو الحجّة فيه، مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيل، و مرسلة الفقيه المتقدّمتين «2».

و صحيحة البجلي: عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم، قال: «يتمّ صلاته، ثمَّ يسجد سجدتين» «3» الحديث.

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 199، التذكرة 1: 130، المنتهى 1: 309، و انظر: الذكرى:

216.

(2) في ص: 12 و 28.

(3) الكافي 3: 356 الصلاة ب 42 ح 4، التهذيب 2: 191- 755، الاستبصار 1:

378- 1433، الوسائل 8: 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 37

و زرارة: في الرجل يسهو في الركعتين، و يتكلّم، قال: «يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم، و لا شي ء عليه» «1».

و بما ذكر يقيّد إطلاق بعض الأخبار إن شمل الساهي أيضا «2».

و منه تظهر الحجّة في الثاني، لصدق السهو. مضافا إلى ظهور رواية عقبة:

في رجل دعاه رجل و هو يصلّي، فسها، فأجابه لحاجته، قال: «يمضي على صلاته،

و يكبّر تكبيرا كثيرا» «3» فيه بخصوصه.

و أمّا حجّة الثالث: فصحيحة محمّد: في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة، فسلّم، و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة، و تكلّم، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين، فقال: «يتمّ ما بقي من صلاته، و لا شي ء عليه» «4».

و المستفيضة الواردة في سهو النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إتمامه مع تكلّمه، و استفهامه عن ذي الشمالين أو غيره، كصحيحة الأعرج «5»، و موثّقة سماعة «6»، و غيرهما.

خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله «7»، و عن الحلبي «8»، و بعض

______________________________

(1) التهذيب 2: 191- 756، الاستبصار 1: 378- 1434، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 5.

(2) انظر: الوسائل 7: 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25.

(3) التهذيب 2: 351- 1456، الاستبصار 1: 378- 1435، الوسائل 8: 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 2.

(4) التهذيب 2: 191- 757، الاستبصار 1: 379- 1436، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9.

(5) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 6، التهذيب 2: 345- 1433، الوسائل 8: 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16.

(6) الكافي 3: 355 الصلاة ب 42 ح 1، التهذيب 2: 346- 1438، الاستبصار 1:

369- 1405، الوسائل 8: 201 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11.

(7) انظر: النهاية: 90.

(8) حكاه عنه في المختلف: 101.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 38

آخر «1».

و لم أعثر لهم على دليل معتبر، و لعلّه لبعض الإطلاقات «2»، الواجب تقييده بما مرّ لو سلّم شموله لمثله. و إن لم يشمله- كما قيل «3»- حيث إنّ

الظاهر من التكلّم عمدا في الصلاة أن يعلم أنّه فيها، و من ظنّ خروجه منها لم يتعمّد الكلام في الصلاة، ارتفع الإشكال رأسا، و لا يحتاج إلى تقييد.

و منه يظهر أنّه لو تكلّم بعد السلام مع احتماله عدم الإتمام، كأن يسأل عن التمام و نحوه، لم تبطل الصلاة أيضا، و إن لم أعثر على مصرّح بالصحّة هنا. و لكن يحتمل شمول ظنّ الإتمام في كلماتهم له أيضا، لعدم صدق التكلم عمدا في الصلاة.

و تدلّ عليه أخبار سهو النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صريحا. و لا يوجب اشتمالها على سهوه ضعفا، لأنّ المسلّم امتناع سهوه لا إسهائه.

و أمّا لو تكلّم عمدا بعد العلم بعدم تمامية الصلاة فتبطل صلاته قطعا، لصدق التعمّد بالتكلّم في الصلاة، و كأنّه إجماعي أيضا.

و أمّا صحيحة الرازي: كنت مع أصحاب لي في سفر، و أنا إمامهم، و صلّيت بهم المغرب، فسلّمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنّما صلّيت بنا ركعتين، فكلّمتهم، و كلّموني، فقالوا: أمّا نحن فنعيد، فقلت: لكنّي لا أعيد و أتمّ بركعة، فأتممت بركعة، ثمَّ سرنا، فأتيت أبا عبد اللَّه عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال: «أنت كنت أصوب منهم فعلا» «4».

- حيث صوّب عليه السلام فعله، مع قوله: لكنّي لا أعيد و أتمّ بركعة- فمحمول على قوله ذلك في نفسه لا بلسانه، أو بفعله أي: فعلت ذلك،

______________________________

(1) كابن حمزة في الوسيلة 102.

(2) كما في الوسائل 7: 282 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 7 و 8.

(3) الحدائق 9: 25.

(4) الفقيه 1: 228- 1011، التهذيب 2: 181- 726، الاستبصار 1: 371- 1411، الوسائل 8: 199 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 3.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 39

أو على سبق اللسان من غير قصد.

و أمّا كون القوم مصيبين أيضا- كما يدلّ عليه التفضيل- فلأنّهم كلّموا بالأجنبي كما صرّح به قوله: «فقال أصحابي» فكان حكمهم الإعادة.

و أمّا أصوبيّة الرازي فلأنّه لم يتكلم و أتمّ، و هذا أصوب ممّن تكلّم و أعاد.

فإن قلت: بناء على وجوب الإتمام- كما هو المذهب- يكون التكلّم حراما لا صوابا، و لذا جرّد الصيغة بعضهم عن معنى الأفضليّة «1»، و رخّص آخر في الإعادة «2».

قلت: لعلّ تكلمهم كان جهلا من غير تقصير، فلا يكون حراما و تجب عليهم الإعادة، و يكون هذا حكمهم، و لكنّ الأصوب ما فعله الرازي.

و يمكن أن يكون تصويبهم في مجرّد الإعادة بعد التكلّم يعني: أنّهم أصابوا في الإعادة لتكلّمهم، و هو في [الإتمام ] «3» و لكنّه أصوب، لأنّ ما فعل هو الواجب عليه ابتداء، و ما فعلوا وجب عليهم بفعل محرّم، فتأمّل.

ح: لا تبطل الصلاة بالتنحنح، و التنخّم، و التأوّه، و الأنين، و نفخ موضع، بالإجماع، له، و للأصل و الأخبار.

و أمّا ما في رواية طلحة و غيرها «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» «4».

فلا يدلّ على البطلان، لعدم كونه كلاما حقيقة. و يمكن أن يكون مجازه المراد أنّ: من أنّ عرّض نفسه معرض التكلّم، فيقرب أن يصدر منه كلام.

و هل تبطل لو خرج من أحد هذه الأمور حرفان، أم لا؟

صرّح جماعة بالأوّل، لصدق التكلّم «5».

______________________________

(1) انظر: الحدائق 9: 25.

(2) انظر: الوافي 8: 959.

(3) في النسخ: الإعادة.

(4) التهذيب 2: 330- 1356، الوسائل 7: 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 4.

(5) انظر: التذكرة 1: 131، و الذكرى: 216.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 40

و فيه نظر، لمنع

الصدق في مثل هذين الحرفين. فالحقّ عدم البطلان.

و خصّه في المعتبر بما إذا كان التأوّه من خوف اللّه «1».

و اعترض بأنّه إن كان الجواز من حيث عدم صدق الكلام عليه فلا اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه، و إن كان من حيث الخوف مع صدق الكلام، فلا دليل على التخصيص «2».

و فيه: أنّه لصدق الكلام، و مع الخوف يكون ممّا ناجى به ربّه فيكون مستثنى، فتأمّل.

صرّح به في الذكرى و شرح القواعد و البيان «1»، بل قيل: يظهر من التذكرة أنّه مجمع عليه «2».

و عن جمل العلم و العمل احتمال عدم البطلان «3»، و ظاهر الروضة التردّد «4»، و لا وجه لهما.

و ظاهر الإطلاق و إن شمل السهو أيضا إلّا أنّه خرج بالإجماع المحقّق و المحكيّ في الذكرى و شرح القواعد و نهاية الإحكام و شرح الجعفرية و التذكرة و غيرها «5».

ثمَّ المراد بالقهقهة هل هو الضحك المتضمّن لصدور قه قه؟ كما عن الديوان و الصحاح و الأساس «6».

أو المشتمل على المدّ و الترجيع؟ كما عن العين «7» و ابن المظفّر، و هو يشمل بظاهره ترجيع النفس أو الصوت في الصدر أو الحلق.

أو المشتمل على الصوت مطلقا؟ كما عن القاموس «8» و المفصّل و المصادر للزوزنيّ و البيهقيّ، و قريب منها ما عن المجمل و المقاييس من أنّها الإعراب في الضحك «9»- إن قرئ بالمهملة- و هو يشمل بظاهره ظهور الصوت في الحلق أو

______________________________

(1) الذكرى: 216، جامع المقاصد 2: 349، البيان: 183، و تعمّد القهقهة لا التبسم.

(2) الحدائق 9: 39.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3): 34.

(4) الروضة 1: 234.

(5) الذكرى: 216، جامع المقاصد 2: 349، نهاية الإحكام 1: 519، التذكرة 1: 131، و انظر المدارك 3: 465.

(6) الصحاح 6: 2246، أساس البلاغة: 380.

(7) العين 3: 341.

(8) القاموس 4: 293.

(9) المجمل لابن فارس 4: 111، المقاييس 5: 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 42

الخيشوم و إن كان في صدق الصوت على الثاني نظر.

أو المبالغة في الضحك و الشدّة فيه؟ كما عن شمس العلوم و القاموس أيضا، بل المجمل و المقاييس، إن قرئ الإغراب بالمعجمة.

أو الترجيع مع الشدّة كما

عن روض الجنان «1»؟

كلّ محتمل، إلّا أنّ العرف يوافق أحد الأوّلين. و الأصل يقتضي الأوّل، فعليه العمل. و ترك الثاني أيضا أحوط سيّما إذا اشتمل على الصوت و الشدّة أيضا.

بل لا بعد في اتّحاد ذلك مع الأول، إذ لا يبعد أن يكون المراد بقه قه ما فيه التكرار و الشدّة، لا ما تضمّن خصوص لفظي القاف و الهاء، فيكون ذلك اسما لهذا النوع من الضحك، كطق طق لضرب شي ء له صوت.

و مقابلة القهقهة للتبسّم- الذي هو ما لا صوت له- لا تدلّ على أنّه يراد بها ما له صوت مطلقا، إذ لا يفيد الانحصار فيهما، لجواز الواسطة.

و لو سلّم فلا دليل على دخول ما له صوت من غير ترجيع و شدّة في الأوّل مجازا، لجواز أن يدخل في الثاني كذلك.

و التبسّم لا يبطل إجماعا نصّا و فتوى.

العقل الدالّ على أنّ في الصلاة إذا اشتغل بفعل، يخرجه العرف عن كونه مصليّا «2».

كما قد يضاف المرويّان في قرب الإسناد:

أحدهما: في التكتّف في الصلاة: «إنّه عمل في الصلاة، و ليس فيها عمل» «3».

و ثانيهما: عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته و هو في صلاته، و ما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال: «إن كان ناسيا فلا بأس، و إن كان متعمّدا فلا يصلح له» «4».

و بعض الأخبار الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه و بينها أكثر من خطوة «5»، أو عن الإيماء في الصلاة «6»، و نحو ذلك.

ثمَّ إنّهم بعد ذلك اختلفوا في حدّ الكثير المبطل:

فمنهم من أرجعه إلى العرف و العادة، ذكره في السرائر و نهاية الإحكام و الدروس و شرح القواعد و التذكرة «7»، و نسبه فيه إلى علمائنا، قال: و الذي عوّل عليه علماؤنا البناء على العادة، فما يسمّى في العادة كثيرا فهو كثير، و إلّا فلا.

______________________________

(1) المنتهى 1: 310.

(2) مجمع الفائدة 3: 69.

(3) قرب الإسناد: 208- 809، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4.

(4) قرب الإسناد: 190- 813، الوسائل 7: 29 أبواب قواطع الصلاة ب 34 ح 1.

(5) الفقيه 1: 241- 1072، التهذيب 2: 331- 1364، الوسائل 7: 273 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4.

(6) الكافي 3: 305 الصلاة ب 18 ح 20، التهذيب 2: 54- 185، الاستبصار 1:

301- 1111، الوسائل 5: 396 أبواب الأذان و الإقامة ب 10 ح 12.

(7) السرائر 1: 238، نهاية الأحكام 1: 521، الدروس 1: 185، جامع المقاصد 2: 350، التذكرة 1: 131.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 44

و استدلّ له تارة: بأنّ المرجع فيما لم يبيّن الشارع

معناه العرف. و اخرى:

بأنّ عادة الشارع ردّ الناس فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم.

و منهم من جعله ما يخرج المصلّي عن كونه مصليّا، و هو المراد من محو صورة الصلاة، و هو صريح الروضة «1»، و ظاهر كلّ من استدلّ لإبطاله بإيجابه الخروج عن وصف الصلاة، كالمنتهى «2»، و غيره.

و لا بدّ فيه أيضا من الرجوع إلى العرف، قال الأردبيلي: و الظاهر أنّ المحتاج إلى الحوالة إلى العرف ما يخرج عن كونه مصلّيا، لأنّه المبطل عقلا «3».

و منهم من قال بأنّ مستند الحكم لما كان هو الإجماع فتجب إناطة الحكم بمورد الاتّفاق، فكلّ فعل ثبت الاتّفاق على كونه فعلا كثيرا فهو مبطل، و متى ثبت انّه ليس بكثير هو ليس بمبطل. و متى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا، لأنّ اشتراط الصحّة بتركه يحتاج إلى دليل. و يحتمل البطلان، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه «4».

و من العامّة من حدّ القليل بما لا يسع زمانه فعل ركعة، و الكثير ما اتّسعه «5».

و بعضهم بما لا يحتاج إلى فعل اليدين، و ما يحتاج إليه «6».

أقول: لا شكّ للمتتبّع في انعقاد الإجماع على إبطال الفعل الكثير للصلاة في الجملة.

و لا في انعقاده على أنّ للصلاة جزءا صوريّا زائدا على أجزائها الماديّة، إذ لا

______________________________

(1) الروضة 1: 233.

(2) المنتهى 1: 310.

(3) مجمع الفائدة 3: 69.

(4) انظر: الذخيرة: 355.

(5) حكاه العلامة في التذكرة 1: 132 عن بعض الشافعية، و لم نعثر عليه في كتب العامة التي بأيدينا.

(6) انظر: بدائع الصنائع 1: 241.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 45

شكّ في اشتراط الترتيب بل نوع توال و تركيب لأجزائها، بل الزائد على ذلك أيضا، ضرورة خروج الشخص عن كونه مصليّا عند

جميع العلماء بأفعال صادرة من بعض الجوارح، و لو لم يخلّ بالترتيب أو التوالي، كالمشتغل بالرياضة أو الحياكة أو الضرب الطويل و نحوها.

و لا في أنّ ما يخرج المصلّي عن كونه مصليّا يبطل الصلاة، لإيجابه انتفاء جزئها الصوريّ. و إلى هذا يشير قول من جعله مبطلا عقلا.

و المراد بالإخراج عن كونه مصليّا- كما أشرنا إليه- محو صورة الصلاة عنه بحيث لم يصدق عليه أنّه صلّى، لا مجرّد صدق عدم اشتغاله بالصلاة حين ارتكابه ذلك الفعل و لو عاد إليها بعد تركه الفعل، فإنّ الساكت لحظة في الأثناء ليس حينئذ مصليّا، و لكن لو عاد و أتّم الصلاة يقال: إنّه صلّى.

و الحاصل: أنّه لو أتى بأفعال الصلاة مع شغله بهذا الفعل لم يصدق عليه المصلّي و المشتغل بالصلاة أيضا، أو لم يصدق عليه أنّه صلّى لو أتى معه بجميع أجزاء الصلاة أيضا.

ثمَّ إنّه ليس أمر آخر وراءهما نافع في المقام.

و أمّا الأخبار: فبين غير دالّ، كالخبر الأوّل، حيث إنّه لا يتعيّن معنى قوله:

ليس عمل في الصلاة، أنّه ليس مأمورا به فيها، أو مستحبا، أو مباحا، أو جائزا.

و مع ذلك فما يتضمّن ذلك خبر ضعيف لم يثبت انجباره بتمام ما يفيده.

و بين معارض بما هو أقوى منه سندا و عملا.

و بين مخصوص بفعل خاصّ لا ينفع للمقام.

فاللازم متابعة الأمرين، و بعد ما عرفت من الإجماع عليهما لا يبقى إشكال في إيجابهما الإبطال، إنّما الإشكال في تعيينهما.

أمّا الأوّل فقد عرفت تحديده تارة بالعرف، و اخرى بالخروج به عن الصلاة، و ثالثة بما اجمع على أنّه كثير.

و ردّ الأوّل تارة: بأنّه إنّما يكون فيما إذا ثبت من الشارع لفظ، و كان مستنده

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 46

النصّ،

و أمّا إذا كان مستنده الإجماع فلا وجه للرجوع إلى العرف قطعا «1».

أقول: يمكن أن يكون الثابت بالإجماع هو مصداق هذا اللفظ، فيجب تعيين معناه بالعرف. و لكن البيان في إثبات ذلك، فإنّ كلام أكثر القدماء خال عن ذكر الفعل الكثير. نعم ذكر جماعة منهم خصوص بعض الأفعال، و الثابت بالإجماع ليس إلّا هذا المدلول في الجملة.

و اخرى: بأنّ العادة المحكوم بالرجوع إليها إن كان المراد بها ما يرادف العرف العامّ ففساده واضح، إذ لا اطّلاع لغير المتشرعة على ذلك. و إن كان المراد بها عرف المتشرّعة فهو فرع ثبوته، و هو في حيّز المنع لو أريد بهم العلماء خاصّة، لاختلافهم في الكثير المبطل، و معه لا تتحصّل الحقيقة، و كذا لو أريد بهم العوام مع أنّهم ليسوا المرجع في شي ء «2».

أقول: يمكن أن يقال: إنّ المراد العرف العامّ. و لا فساد فيه، إذ لا شكّ أنّ للفعل الكثير في العرف العامّ معنى، و لا حاجة في تعيين معناه إلى علمهم بالإبطال أيضا.

فإن قيل: الكثير له معنى بنفسه، و معنى بالنسبة إلى غيره، كما أنّه يقال:

في القدر حنطة كثيرة، إذا كان فيه نصف منّ، و لا يقال: في البيت حنطة كثيرة، إلّا إذا كان فيه ألف منّ مثلا، و لا يقال في البلد إلّا إذا كان أضعاف ذلك بكثير، و كذا المال الكثير بالنسبة إلى الأشخاص، و نحو ذلك.

و لا شكّ أنّ الأوّل ليس منضبطا في حدّ خاصّ و أنّ أهل العرف لا يفهمون من الحنطة الكثيرة قدرا معيّنا، و الثاني- و هو الكثير بحسب كلّ شي ء- فيلاحظ هنا بالنسبة إلى الصلاة، و لا شكّ أنّ الفعل الكثير بحسب الصلاة لا يعيّن إلّا بعد العلم

بالصلاة و شرائطها، و لا اطّلاع للعرف العامّ في ذلك، و إنّما يعلمها المتشرعة.

______________________________

(1) الرياض 1: 179.

(2) الرياض 1: 179.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 47

قلنا: لا يشترط في تعيين العرف العامّ الكثير بحسب الصلاة اعتقادهم بوجوبها، و علمهم بشرائطها، بل يكفي أن يعرض أجزاء الصلاة عليهم، و نسبة الفعل إليها، فما يحكمون بكثرته بحسبها يكون كثيرا.

و من هذا ظهرت صحّة الحوالة في تحديدها إلى العرف و العادة. و لكن قد عرفت أنّها إنما تتمّ لو ثبت الإجماع على هذا المصداق و هو غير معلوم، لخلوّ كلام أكثر القدماء عن هذا العنوان. مع أنّه لو فرض وجوده في جميع الكلمات لا يفيد الإجماع على العنوان، لجواز أن يكون التعبير بالعنوان باعتبار معتقدهم، و كان المبطل عند كلّ طائفة نوعا من الفعل اعتقده كثيرا فعبّر به.

و من هذا يظهر بطلان ما قيل- بعد ردّ الحوالة على العادة بالوجهين- من لزوم الاقتصار على مورد الإجماع على كونه كثيرا: فإنّه لو ثبت الإجماع على البطلان بما يصدق عليه الكثير، فما الضرر في الحوالة على العرف؟ و إن لم يثبت فما الفائدة في الإجماع على كون فعل كثيرا؟ و إذ عرفت عدم الثبوت فلا يفيد شي ء منهما.

نعم لما ثبت الإجماع على البطلان ببعض الأفعال الكثيرة، فالصواب الإناطة بالإجماع على البطلان، فكلّ فعل ثبت الإجماع على البطلان به يحكم بالبطلان، و يحكم فيما عداه بمقتضى الأصل.

و من هذا يظهر حال التحديد الثالث أيضا، و لكن لا يبعد اتّحاد مقتضى الإجماعين، فإنّ كلّ ما كان كثيرا إجماعا يبطل إجماعا و بالعكس، فتأمّل.

و أمّا التحديد الثاني- و هو جعل الكثير ما يخرج به عن كونه مصليّا- فصحته موقوفة على ثبوت التلازم

بين الوصفين، و هو ممنوع جدّا.

مضافا إلى ما في هذا الوصف أيضا من الإجمال الموجب للاقتصار على موضع الإجماع، و ذلك لأنّك قد عرفت أنّ المراد ليس ما يخرج به عن الصلاة حين الاشتغال به، إذ لا ملازمة بين هذا الخروج و بين بطلان الصلاة، كما في الغسل الترتيبيّ، فإنّه يخرج الغاسل عن كونه غاسلا ببعض الأفعال المتخللة بين أجزائه، مع أنّه يصحّ الغسل.

بل المراد ما يخرج به عن كونه مصليّا مطلقا، حتّى لو أتى بتمام الإجزاء أيضا

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 48

يقال: إنّه ما صلّى، و الحاصل أن يكون الآتي بأفعال الصلاة مع هذا الفعل بحيث لم يصدق عليه أنّه مصلّ، فإنّه إذا كان كذلك تبطل به الصلاة، لانتفاء جزئها الصوريّ، كما مرّ.

و لكن لعدم انضباط ذلك عرفا، بل لا سبيل للعرف إلى فهم ذلك أصلا، فإنّه يتوقّف على فهم الصورة الموضوعة لها، فالمرجع في فهم ذلك أيضا إلى الإجماع، فكلّ ما يبطل الصورة بالإجماع يكون مبطلا، و لا يبعد اتّحاد ذلك أيضا مع مورد الإجماعين المتقدمين.

و من ذلك ظهر أنّه لا حاجة إلى بعض الأبحاث في المسألة، مثل أنّه هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا؟ و أنّه هل يكون غيره بالعدد أم لا؟ و نحو ذلك.

و ظهر أيضا عدم بطلان الصلاة بالفعل الكثير إذا صدر ناسيا أو ساهيا، لعدم كونه مورد الإجماع. بل ظاهر بعضهم- كالتذكرة و الذكرى و غيرهما «1»- الإجماع على عدم كونه مبطلا. نعم لو انمحت به الصورة قطعا و خرج به عن كونه مصليّا إجماعا، اتّجه البطلان و لو كان سهوا، لانتفاء الجزء الصوريّ، و أصالة بطلان المأمور به بانتفاء جزئه و لو سهوا.

أنّ ها هنا أفعالا نطقت الروايات بجوازها في الصلاة، فيحكم به فيها ما لم يثبت الإجماع على خلافه، و إن كان كثيرا، بل و لو ماحيا للصورة، إذ يكون ذلك خروجا عن تحت القاعدة بالدليل.

فيجوز غسل الرعاف و غسل الثوب منه و من النجاسة الطارئة في الأثناء، لأخبارهما كما مرّ في موضعه.

و عدّ الصلاة بالخاتم أو حصى يأخذها بيده، و تسوية الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود ما لم يظهر منه حرفين،

______________________________

(1) التذكرة 1: 131، الذكرى: 215، و انظر: جامع المقاصد 2: 350.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 49

و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير، و صفق اليدين لذلك، و الإيماء و رمي من يمرّ بالحصى لإشعاره، و مناولة العصا للغير، و حمل الصبيّ مطلقا، و إرضاعه في التشهّد، و احتكاك الجسد، و التقدّم بخطوة بل خطوتين، و قتل الأسودين و البرغوث و البقّة و القمّلة، و دفنها، و قطع الثواليل، و مسح الدماميل، و أخذ الذكر، و نزع المتحرّك من الأسنان، و حكّ خرء الطير، و رفع القلنسوة و وضعها، و رفع اليد من الركوع أو السجود لاحتكاك الجسد، و إدارة السبحة.

كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات «1».

أخر أيضا.

و منعه المحقّق في المعتبر «7»، و اختاره الأردبيليّ «8»، و والدي- رحمه اللّه- في المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة، و صاحب الحدائق «9»، و غيرهم «10»، فلم يبطلوا

______________________________

(1) انظر: الوسائل 7: أبواب قواطع الصلاة ب 19 إلى 27.

(2) الخلاف 1: 413، المبسوط 1: 118، التذكرة 1: 131، نهاية الاحكام 1: 522، السرائر 1:

215، القواعد 1: 36، الإرشاد 1: 268.

(3) كما في الخلاف 1: 413.

(4) كفاية الأحكام: 24.

(5) كما في التنقيح الرائع 1: 216، و المهذب البارع 1: 393، و الرياض 1: 180.

(6) النهاية: 121.

(7) المعتبر 2: 259.

(8) مجمع الفائدة 3: 77.

(9) الحدائق 9: 55.

(10) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 33.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 50

به من حيث هو.

و هو مذهب من قيّد الإبطال بهما بحصول الفعل الكثير، كالذكرى و المنتهى «1»، أو الإعراض عن الصلاة، كما نقله الكركيّ عن بعض كتب الشهيد «2».

و هو الحقّ، للأصل الخالي عن المعارض، سوى:

ما مرّ من الإجماع المنقول، الممنوع انصرافه إلى القليل، ثمَّ حجيّته، سيّما مع مخالفة الفحول.

و ما قيل من استلزامه الفعل الكثير لاحتياجه إلى الأخذ و الوضع و الازدراد و الابتلاع «3»، الممنوع احتياجه إليها مطلقا، ثمَّ كونها فعلا كثيرا بإطلاقها جدّا.

و تؤيّده النصوص المجوّزة لكثير من الأفعال، المتقدّمة في بحث الفعل الكثير، و الإجماع المدّعى في المنتهى على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الأسنان، و بوضع سكّرة في فيه، فتذوب و تسوغ مع الريق «4».

إلى أن يبلغ حدّا تنمحي به صورة الصلاة قطعا، أو يكون في الكثرة حدّا يبطل الصلاة إجماعا.

ثمَّ إنّه قد استثني الشرب في الوتر لمريد الصوم، إذا لم يستدع منافيا غيره، بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل

«5»، بل بالإجماع.

لرواية الأعرج المنجبرة بالعمل: إنّي أبيت و أريد الصوم، فأكون في الوتر، فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان، و أمامي قلّة، و بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة، قال: «تسعى إليها و تشرب منها حاجتك،

______________________________

(1) الذكرى: 215، المنتهى 1: 312.

(2) جامع المقاصد 2: 352.

(3) كما في التذكرة 1: 132، و الذكرى: 215.

(4) المنتهى 1: 312.

(5) الحدائق 9: 55.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 51

و تعود في الدعاء» «1».

و الاستثناء إنّما هو على مذهب الشيخ، أو كون ما ذكر فعلا كثيرا عند من يبطل بمطلق الكثير، و أمّا على ما ذكرنا فلا حاجة إليه.

و على قول الشيخ هل يتعدّى إلى مطلق النافلة، و إلى الوتر لغير مريد الصوم، و خائف العطش؟.

قيل: لا، لاختصاص النصّ «2». حتّى قيل بالاقتصار على دعاء الوتر، لذلك «3».

و يضعّف بأنّ هذا إنّما يصحّ لو كان له دليل مطلق على الإبطال، حتّى يلزمه الاقتصار على مورد النصّ. و ليس كذلك، بل دليله الإجماع، فلعلّه غير ثابت في غير الفريضة، بل صرّح بذلك في المبسوط، قال: لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة، لأنّ الأصل الإباحة، و إنما منعناه في الفريضة بالإجماع «4».

في المعتبر 2: 260.

(3) كما في روض الجنان: 334، و الذخيرة: 357، و كشف اللثام 1: 240.

(4) المبسوط 1: 118.

(5) التذكرة 1: 131.

(6) مجمع الفائدة 3: 73.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 52

فاسدة» «1».

و ضعفها سندا- لو كان- ينجبر بالشهرة.

و الرواية و إن كانت مخصوصة بالبكاء للميّت، إلّا انّ الأكثر عمّموه لكلّ أمر دنيويّ، حتّى أنّه يظهر منهم الشمول لطلب الأمور الدنيويّة من اللّه سبحانه، قيل: لعدم القائل بالفرق، مضافا إلى قرينة المقابلة الظاهرة في أنّ ذكر خصوص البكاء على الميّت إنّما هو لمجرّد التمثيل، و إلّا لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره، لا البكاء على خصوص ذكر الجنّة و النار «2»، و إلى مفهوم صدر الخبر.

و يخدشه: عدم كفاية عدم القول بالفرق، بل اللازم الإجماع على عدم الفرق، و هو غير معلوم، سيّما بالنسبة إلى طلب الأمور المباحة الدنيويّة من اللّه سبحانه الذي هو مأمور به و مندوب إليه، بل صرّح بعض مشايخنا بعدم البطلان به «3»، و هو الظاهر من النهايتين «4».

و دلالة المقابلة على التمثيل لا تدلّ على شمول الممثّل لمثل ما ذكر أيضا، بل لعلّه داخل في التمثيل بالجنّة و النار.

و مفهوم الصدر معارض بمفهوم الذيل، مع أنّه ليس إلّا عدم كون غير المنطوق أفضل الأعمال، و هذا القدر غير كاف.

فالحقّ اختصاص الإبطال بالبكاء لفوات الأمور الدنيويّة، لا طلبها من اللّه جلّ شأنه.

و هل يختصّ الإبطال بالبكاء المشتمل على الصوت و النحيب، أو يعمّ جميع أنواعه؟.

______________________________

(1) التهذيب 2: 317- 1295، الاستبصار 1: 408- 1558، الوسائل 7: 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 4.

(2) انظر: الرياض 1: 179.

(3) الحدائق 9: 52.

(4) النهاية: 74، نهاية الإحكام 1: 516.

مستند الشيعة في أحكام

الشريعة، ج 7، ص: 53

الحقّ هو الأوّل، كما في كلمات جماعة منها: الروضة «1»، و شرح الجعفريّة، اقتصارا على المتيقّن.

و قيل بالثاني، لإطلاق النصّ «2».

و يضعّف: باشتماله على لفظ البكاء، و لا يدرى أ ممدود فيه فيختصّ، أم مقصور فيعمّ، كما نصّ عليه جمع من أهل اللغة منهم صاحب القاموس «3».

و أصالة عدم الزيادة في لفظ البكاء و لا في معناه فيكون مقصورا، باردة جدّا بل فاسدة.

و القول بأنّ لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنّما هو في كلام الراوي، و أمّا لفظ الإمام الذي هو المعتبر فإنّما هو «بكى» بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين، كما في شرح الإرشاد و غيره «4».

باطل، إذ بعد الإجمال في المصدر يسري إلى فعله أيضا، لعدم تعيّن مبدئه.

و جعل الفرق لغويّا لا عرفيّا إنّما يفيد لو قدّم العرف على اللغة مطلقا، و هو باطل جدّا، و إنّما كان كذلك لو ثبت عرف زمان الشارع أيضا.

و إطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في البكاء المبطل بين كونه عمدا أو سهوا أو علما أو جهلا بالمسألة، كما في الوسيلة و الروضة «5»، و شرح الجعفريّة، و عن المبسوط و المهذّب «6»، و الإصباح.

خلافا للتحرير و الذكرى «7»، و المحكيّ عن الحلبيّين «8»، لتبادر صورة

______________________________

(1) الروضة 1: 233.

(2) كما في الرياض 1: 179.

(3) القاموس المحيط 4: 306، و انظر: الصحاح 6: 2284، و مجمع البحرين 1: 59.

(4) مجمع الفائدة 3: 73، و انظر: الرياض 1: 179.

(5) الوسيلة: 97 و لكن اختصّ فيها بالعمد، الروضة 1: 233.

(6) المبسوط 1: 118، المهذب 1: 98.

(7) التحرير 1: 43، الذكرى: 216.

(8) أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 120، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 558.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7،

ص: 54

العمد، و هو ممنوع. و رفع القلم، و هو غير دالّ. و حصر وجوب الإعادة في الخمسة. و دليله أعمّ مطلقا ممّا ذكر، فيجب التخصيص به.

و الظاهر مساواة النافلة للفريضة، لإطلاق الصلاة في الرواية، و كلام الجماعة. فالتقييد باطل. و وقوع المساهلة فيها مخصوص بمواقعها.

ثمَّ إنّ المجمع عليه بين الطائفة و صريح الرواية: عدم البطلان بالبكاء للآخرة، و عليه دلّت روايتا بزرج «1»، و سعيد «2».

و هل يعمّ عدم البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطّق بحرفين أيضا كما في التذكرة و نهاية الإحكام «3»، و غيرهما، أو يختصّ بما إذا لم يشتمل عليه، كجمع آخر «4»؟.

الحقّ هو الأوّل، لا لعموم المجوّزات، لأنّ عمومها في البكاء، و الحرفان خارجان عن حقيقته لغة و عرفا، و الحروف عوارض للصوت.

بل لأنّ البطلان بالحرفين إنّما هو للإجماع، أو صدق الكلام، و كلاهما ممنوعان في المقام.

عليه ساعتان و ساعات و معظم اليوم. و هو جيّد جدّا.

عليه الإجماع- و الذكرى «5»، و اختاره بعض الأخباريّين من المتأخّرين «6»، ضعيف.

و الإجماع المنقول ليس بحجّة، و الاحتياط المستدلّ به لا يفيد الحرمة.

هذا مع أنّ كلام اللغويين في معناها مختلف [1]، و الحكم بكراهة واحد ممّا ذكروه تحكّم، و بكراهة الكلّ غير صحيح، فالمسألة عن الفائدة خالية.

به في المنتهى و غيره أوجب صرفه عن الظاهر.

و قيل «5»: أيضا لصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يصيب الغمز في بطنه، و هو يستطيع أن يصبر عليه، أ يصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ قال: «إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ و ليصبر» «6».

و فيه نظر، لأنّ الأمر بالصلاة و الصبر ظاهر في أنّه عرض في الأثناء، فهو دليل على ما صرّحوا به من أنّ الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة، و إلّا فلو كان في الأثناء فلا كراهة إجماعا.

و به، و بما مرّ يخصص إطلاق الأخبار أيضا، مضافا إلى معارضته مع ما دلّ على حرمة قطع الصلاة.

215، القواعد 1: 36، جامع المقاصد 2: 358.

(2) كما في روض الجنان: 338، و الذخيرة: 363، و كشف اللثام 1: 241، و الرياض 1: 180.

(3) الحدائق 9: 101.

(4) انظر: كشف اللثام 1: 241، و الرياض 1: 180.

(5) مجمع الفائدة 3: 109.

(6) الذكرى: 215.

(7) انظر: الحدائق 9: 101.

(8) كما في الذكرى: 215، و كشف اللثام 1: 241.

(9) محمّد (صلّى اللّه عليه و آله): 33.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 61

لعدم تماميّة الاستدلال به، من جهة تعارض التجوّز و التخصيص في النهي و الأعمال، و من جهة الإجمال في معنى الإبطال كما بيّناه في العوائد «1».

و لا لمفهوم مرسلة حريز الآتية، إذ مفهومها- على فرض حجيّته- عدم وجوب القطع دون عدم جوازه.

و لا لصحيحة زرارة: «و لا تقلّب وجهك عن القبلة» «2».

لعدم صراحتها في النهي.

بل للأخبار المتكثّرة المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير «3»، و لا معنى لكون التكبير تحريما إلّا تحريمه ما كان حلالا قبله.

و صحيحة البجلي: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، و هو يستطيع أن يصبر عليه، أ يصلّي على تلك الحال، أو لا يصلّي؟ فقال: «إذا احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ و ليصبر» «4».

و الأمر بالصبر حقيقة في الوجوب، و لو لا حرمة القطع لما وجب.

و صحيحة ابن أذينة المتقدّمة في مسألة الالتفات «5»، فإنّه لو لا حرمة القطع، لما وجب الغسل من غير التفات.

و موثّقة الساباطيّ المتقدّمة فيها أيضا، الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن كان متوجّها إلى المشرق أو المغرب، و بالقطع إن كان متوجّها دبر القبلة «6»، و التقريب ما ذكر.

و مقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم للفريضة و النافلة، فيعمهما.

______________________________

(1) عوائد الأيام: 151.

(2) الكافي 3: 300 الصلاة

ب 16 ح 6، الفقيه 1: 180- 856، التهذيب 2: 286- 1146، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3.

(3) انظر: الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1.

(4) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 3، الفقيه 1: 240- 1061، التهذيب 2: 324- 1326، الوسائل 7: 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.

(5) راجع ص: 20.

(6) راجع ص: 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 62

و خصّ جماعة- مرّت إليهم الإشارة- بالأولى، تبعا للحلّي [1]، لمفهوم المرسلة المذكورة، و بعض الأخبار الواردة في الالتفات عن القبلة «1»، و بهما تقيّد الإطلاقات.

و يردّ الأوّل: بعدم الدلالة، و الثاني: بأنّه يدلّ على عدم انقطاع النافلة بالالتفات، لا على جوازه مع كونه قاطعا.

و يستثنى من تحريم القطع ما إذا خاف من تركه ضررا في مال أو نفس أو عرض من نفسه أو غيره، و الظاهر- كما قيل «2»- اتّفاقهم عليه، له، و لعمومات نفي الضرر، و انتفاء العسر و الحرج.

و لمرسلة حريز: «إذا كنت في صلاة الفريضة، فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حيّة تتخوّفها على نفسك، فاقطع الصلاة، و اتّبع غلامك و غريمك، و اقتل الحيّة» «3».

و رواها الصدوق بطريق صحيح «4».

و موثّقة سماعة: عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة، فنسي كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه، قال: «يقطع و يحرز متاعه، ثمَّ يستقبل القبلة» قلت: فيكون في صلاة الفريضة، فتفلت عليه دابّته، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: «لا بأس بقطع صلاته و يتحرّز و يعود إلى صلاته» «5».

______________________________

[1] قال في السرائر في كتاب الاعتكاف 1: 422 .. لأنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا

تجب بالدخول فيها- بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة- ما خلا الحج المندوب، فإنه يجب بالدخول فيه، و حمل باقي المندوبات عليه قياس ..

______________________________

(1) انظر: الوسائل 7: 246 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8.

(2) انظر: الرياض 1: 180.

(3) الكافي 3: 367 الصلاة ب 52 ح 5، التهذيب 2: 331- 1361، الوسائل 7: 276 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1.

(4) كما في الفقيه 1: 242- 1073.

(5) الكافي 3: 367 الصلاة ب 52 ح 3، الفقيه 1: 241- 1071، التهذيب 2: 330- 1360، الوسائل 7: 277 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 63

و في القويّ: في رجل يصلّي و يرى الصبيّ يحبو إلى النار، و الشاة تدخل البيت لتفسد الشي ء، قال: «فلينصرف و ليتحرّز ما يتخوّف منه و يبني على صلاته ما لم يتكلّم» «1».

و اختصاصها ببعض أفراد المطلوب مجبور بالإجماع المركّب.

ثمَّ إنّ القطع على سبيل الوجوب إذا كان الخوف على النفس، أو المال المحترم المحرّم إتلافه شرعا، كما يدلّ عليه الأمر في بعض تلك الأخبار. و على سبيل الجواز إن كان على مطلق المال المحترم، كما يقتضيه إطلاق الكيس و المتاع و الشي ء في الخبرين الأخيرين.

و من هذا تظهر صحة ما ذكره الشهيدان و غيرهما من تقسيم القطع إلى الأقسام الخمسة «2»، و تندفع مناقشة بعضهم في بعض الأقسام «3».

و هل يعيد الصلاة بعد القطع، كما هو الظاهر من القطع؟.

أو يبني على ما هو مضى؟ كما هو ظاهر قوله «و يعود إلى صلاته» في الخبر الثاني، و صريح الثالث.

الظاهر الأوّل إن ارتكب ما يبطل الصلاة عمدا، لعمومات إبطاله بلا معارض، و قوله «ما لم يتكلّم» في الخبر

الأخير. و يبني على صلاته إن لم يفعله، للأصل، و القويّ.

الكافي 2: 656 العشرة ب 15 ح 18، الوسائل 12: 96 أبواب أحكام العشرة ب 65 ح 1.

(5) انظر: الوسائل 12: 91 أبواب أحكام العشرة ب 61.

(6) المعتبر 2: 263.

(7) مستطرفات السرائر: 98- 19، الوسائل 7: 272 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح 5.

(8) كصاحب الحدائق 9: 100.

(9) انظر: مغني المحتاج 1: 197.

(10) كما في سنن أبي داود 4: 307.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 65

و كذلك يجوز له ردّ المسمّت بقوله: يغفر اللّه لك و يرحمك، كما في بعض الأخبار، أو: يغفر اللّه لك و لنا، كما في بعض آخر «1»، لما مرّ.

بل يجب عليه و على كلّ عاطس ردّه، للمرويّ في الخصال: «إذا عطس أحدكم فسمتوه، قولوا: يرحمكم اللّه، و هو يقول: يغفر اللّه لكم و يرحمكم، قال اللّه عزّ و جل إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها «2».

و تؤيّده رواية محمّد: «إذا عطس الرجل فليقل: الحمد للّه لا شريك له، و إذا سمعت الرجل يعطس فلتقل: يرحمك اللّه، و إذا رددت فلتقل: يغفر اللّه لك و لنا» «3».

فالقول بعدم الوجوب- كما عن المحقّق الثاني و المدارك لعدم صدق التحيّة عليه «4»- ضعيف.

و لكن لا يجب ما في الرواية، بل يجوز بمثل التسميت أو أحسن منه كلّ ما كان.

و كما يجوز له التسميت، يجوز له التحميد و الصلاة على النبيّ و آله عند سماع العطسة، فإنّه أيضا مستحبّ، بل ورد في الأخبار الأمر به و إن كان بينك و بينه البحر «5»، و ورد في بعض المعتبرة: «إنّه من سمع العطسة، فحمد اللّه تعالى، و صلّى على نبيّه و أهل بيته، لم يشتك عينيه و لا ضرسه» «6».

و كذا يجوز

له و لكلّ عاطس أن يحمد اللّه تعالى، و يصلّي على النّبي و آله، كما ورد في الأخبار المتكثّرة «7»، و في المنتهى أنّه مذهب أهل البيت عليهم

______________________________

(1) انظر: الوسائل 12: 88 أبواب أحكام العشرة ب 58.

(2) الخصال: 633، الوسائل 12: 88 أبواب أحكام العشرة ب 58 ح 3.

(3) الكافي 2: 655 العشرة ب 15 ح 13، الوسائل 12: 88 أبواب أحكام العشرة ب 58 ح 2

(4) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 354، المدارك 3: 472.

(5) انظر الوسائل 7: 271 أبواب قواطع الصلاة ب 18.

(6) انظر الوسائل 12: 94 أبواب أحكام العشرة ب 63 ح 2.

(7) كما في الوسائل 7: 271 أبواب قواطع الصلاة ب 18، و الوسائل 12: أبواب أحكام العشرة ب 62 و 63.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 66

السلام «1». و أن يكون ذلك بعد وضع إصبعه على أنفه.

و يستحبّ أيضا للعاطس أن يقول بعد التحميد و الصلاة واضعا إصبعه على أنفه: رغم أنفي للّه رغما داخرا.

على الجواز، أمّا غير رواية الذكرى فظاهر، و أمّا هي فلعدم كون الأمر فيها للوجوب قطعا، فيمكن أن يكون مجازه الجواز، سيّما مع كونه في مقام توهّم الحظر و مقابلتها مع الروايتين الأخيرتين، و هما أيضا لا تثبتان الزائد من الكراهة، أمّا الأخيرة فلضعفها، و احتمالها الجملة الخبريّة، و أمّا الأولى فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه، و عدم جواز استعمال اللفظ في

______________________________

(1) المنتهى 1: 313.

(2) كما في الوسائل 12: أبواب أحكام العشرة ب 32 و 33.

(3) الوسائل 7: 267 أبواب قواطع الصلاة ب 16.

(4) الوسائل 7: أبواب قواطع الصلاة ب 16 و 17.

(5) الذكرى: 218، الوسائل 7: 271 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 3.

(6) الخصال: 484- 57، الوسائل 7: 270 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1.

(7) قرب الإسناد: 94- 317، الوسائل 7: 270 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 67

حقيقته و مجازه.

فالقول بالكراهة- كما ذهب إليه بعض المتأخّرين «1»- هو الأقوى.

و بالروايتين الأخيرتين تخصص عمومات التسليم.

و يجوز للمصلّي بل يجب عليه ردّه، كما يجب على غير المصلّي، بلا خلاف كما قيل «2»، بل بالإجماع كما صرّح به جماعة «3».

لعمومات الكتاب، و السنّة المستفيضة، و خصوص المعتبرة، منها:

صحيحة محمّد: دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة فقلت:

السلام عليك فقال: «السلام عليك» فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أ يردّ السلام و هو في الصلاة؟ فقال: «نعم مثل ما قيل له» «4».

و الأخرى: «إذا سلّم عليك مسلّم و أنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول:

السلام عليك، و أشر بأصابعك» «5».

و موثّقة سماعة: عن الرجل يسلّم عليه و هو في الصلاة، قال: «يردّ بقوله:

سلام

عليكم، و لا يقول: عليكم السلام» «6».

و غير ذلك من الأخبار المتكثّرة.

و الظاهر عدم تعيّن صيغة الردّ لغير المصلّي من الصيغ الأربع المشهورة، بل الثمان، للأصل، و بعض الروايات، و إن كان الأولى له الردّ بتقديم الظرف.

و أوجب بعضهم الردّ به، لأخبار غير صالحة لإثبات الوجوب «7».

______________________________

(1) كصاحب المدارك 3: 475.

(2) في الحدائق 9: 79.

(3) كالسيد في الانتصار: 47، و صاحب المدارك 3: 473، و صاحب الحدائق 9: 75.

(4) التهذيب 2: 329- 1349، الوسائل 7: 267، أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1.

(5) الفقيه 1: 240- 1063، مستطرفات السرائر: 98- 18، الوسائل 7: 268 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 5.

(6) الكافي 3: 366 الصلاة ب 51 ح 1، التهذيب 2: 328- 1348، الوسائل 7: 267 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2.

(7) انظر: الحدائق 9: 70.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 68

و أمّا المصلّي فهل يجب عليه الردّ بالمثل؟ كما نسب إلى المشهور بين الأصحاب «1»، و عن صريح السيّد و الخلاف «2»، و ظاهر المدارك «3»، بل روض الجنان «4»، و غيره: إجماعهم عليه.

لصحيحة محمّد الاولى، و صحيحة منصور: «إذا سلّم عليك الرجل و أنت تصلّي، قال: تردّ عليه خفيّا كما قال» «5».

و لا تنافيهما صحيحة محمّد الثانية، و لا الموثّقة، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.

أو بقوله: سلام عليكم؟ كما هو ظاهر النافع «6»، و صريح بعض آخر «7»، للموثّقة.

أو يجوز الردّ بأيّ نحو كان، و لو بقوله: عليكم السلام؟ كما عن الحلّي و المختلف «8».

الظاهر الأخير، للأصل، و عدم دلالة شي ء من الروايات على الوجوب، لمكان الجملة الخبريّة، مع أنّها معارضة بعضها مع بعض، و غلبة

السلام بقوله:

السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية، مع أنّها لا تخصّص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

مضافا إلى أنّه يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله: و رحمة اللّه و بركاته، و هو المناسب للخبرين الأخيرين. و به يحصل الجمع

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 181.

(2) السيد في الانتصار: 47، الخلاف 1: 388.

(3) المدارك 3: 474.

(4) الروض: 339.

(5) الفقيه 1: 241- 1065، التهذيب 2: 332- 1366، الوسائل 7: 268 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 3.

(6) النافع: 34.

(7) كصاحب الرياض 1: 182.

(8) الحلي في السرائر 1: 236، المختلف: 102.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 69

التامّ بينها.

و يمكن أن يكون المراد المماثلة في تقديم السلام، لأنّه الأقرب إلى ما ورد في القرآن، فتخلو الصلاة عن كلام الآدميين.

و لا يختصّ وجوب الردّ على المصلّي أو غيره بصورة كون التسليم بتأخير الظرف، وفاقا للحلّي «1»، بل- كما قيل «2»- هو ظاهر الأصحاب، للأصل، و صدق التسليم عليه.

و عن التذكرة و الذخيرة و غيرهما: الاختصاص «3»، لأنّ صورة تقديم الظرف صيغة الجواب، دون السلام الواجب ردّه.

و يضعّف بالمنع، لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام، و وروده كذلك في حكاية بعض التسليمات لا يدلّ على الوجوب، كما أنّ بعض الروايات العاميّة لا يفيد في إثباته «4».

و هل يجب الردّ إذا سلّم بنحو قوله: سلام، أو السلام من غير ذكر الظرف؟.

أنكره جماعة «5»، للأصل. و تردّد بعض آخر، بل أوجب «6»، لصدق التحيّة و التسليم. و هو الأظهر، لذلك.

و لا يجب الردّ إذا سلّم بما لا يصحّ لغة، كبعض الأعجام يسلّم بقوله:

سرام، أو سلوم و نحوهما، للأصل، و عدم معلوميّة صدق التحيّة.

______________________________

(1) في السرائر 1: 236.

(2)

حكاه عن بعض المتأخرين في الحدائق 9: 72.

(3) التذكرة 1: 130، الذخيرة: 366، و انظر المعتبر 2: 264.

(4) سنن أبي داود 4: 353- 5209.

(5) كصاحب الحدائق 9: 74.

(6) كما في مجمع الفائدة 3: 117، و كفاية الأحكام: 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 70

7 ح 1، الوسائل 12: 75 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 71

ثمَّ المستفاد من قوله «أجزأ» فيهما أنّ تسليم الواحد يكفي عن تسليم الكلّ، و هل يستحبّ لغير الواحد التسليم بعد تسليم أحدهم؟ فيه احتمالان.

لأنّ عدم وجوب ردّ المصلّي نطقا مذهب أكثر العامّة «5».

و هو كان حسنا لو كان وجوب الإسماع ثابتا. و أمّا على ما ذكرنا من وجوب الإفهام، فلا داعي للحمل عليها، بل يسلّم خفيّا، و يشير بالإصبع- كما في صحيحة محمّد- تحصيلا للتفهيم. إلّا أنّه لا يجب ذلك، كما حكي عن الفاضلين المذكورين، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب، حتّى الصحيحة الأخيرة الآمرة بالإشارة، لعدم وجوب خصوص هذه الإشارة إجماعا.

ب 49 ح 3.

(7) الكافي 2: 649 العشرة ب 11 ح 3، الوسائل 12: 79 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 6.

(8) الكافي 2: 649 كتاب العشرة ب 11 ح 6، الوسائل 12: 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 75

بل المراد وجوب الفعل في الوقت ثانيا- إن ارتفع الجهل أو النسيان فيه- مع الشرط أو الجزء المتروك أوّلا، سواء كان الترك لأجل الخطإ جهلا أو نسيانا، في حكم الجزء أو الشرط، أو في موضوعه.

أمّا الأوّل فكمن ظنّ عدم وجوب السورة في الصلاة، أو عدم وجوب الاستقبال، أو ستر العورة فيها، و صلّى بدون السورة، أو غير مستقبل القبلة، أو

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 80

مكشوف العورة، ثمَّ تبيّن له خلافه مع بقاء الوقت.

و الوجه في البطلان بالمعنى المذكور حينئذ أنّ بعد تبيّن الخلاف حصل له أمر، و هو: أنّ كلّ مكلّف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني، و المفروض بقاء الوقت، فيكون داخلا في الموضوع، فيجب عليه الفعل.

و لا ينافي ذلك صحة ما فعله أوّلا، حيث إنّه له المأمور به حينئذ، لأنّه المأمور به له حين يعلم أنّه المأمور به له، و لا يضرّ ذلك في كون شي ء آخر مأمورا به له في وقت آخر.

و الحاصل أنّ ها هنا أمرين: مطلقا و مقيّدا، و كان الأوّل واجبا عليه في الوقت الأوّل، و الثاني في الثاني.

و أمّا الثاني فهو إمّا خطأ في المفهوم، أو المصداق.

فالأوّل كمن ظنّ سهوا أو جهلا أنّ المراد بالمغرب غروب الشمس، فصلّى، ثمَّ تبيّن له مع بقاء الوقت أنّ مفهومه زوال الحمرة.

أو ظنّ أنّ القبلة ما بين المشرق و المغرب، فصلّى في العراق إلى حوالي المشرق، ثمَّ ظهر له أنّ ذلك قبلة المتحيّر.

أو ظنّ أنّ ستر العورة يتحقّق مع اللباس الحاكي أيضا، ثمَّ ظهر له أنّه ليس بساتر.

أو ظنّ أنّ السورة الواجبة في الصلاة صادقة على آية من السورة أيضا، ثمَّ ظهر له خطؤه.

و أمّا

الثاني فكمن علم أنّ المراد بالمغرب زوال الحمرة، و سها، فظنّ حصوله قبل حصوله، و صلّى، ثمَّ تبيّن خطؤه.

أو علم أنّ القبلة الجهة المخصوصة للكعبة و ظنّها في سمت، و صلّى إليه، ثمَّ ظهر خطؤه.

و يظهر وجه وجوب الإعادة في الوقت فيهما أيضا ممّا مرّ.

هذا حكم الإعادة في الوقت.

و أمّا القضاء فالأصل ينفيه، و ثبوته إنّما هو بأمر جديد، فلا يندرج تحت

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 7    81     الباب الثاني في الخلل الواقع في الصلاة المتعلق بأجزائها، أو صفاتها، أو شرائطها ..... ص : 77

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 81

ضابطة كليّة، بل تجب متابعة الأمر في كلّ موضع. إلّا أنّه ثبت وجوبه في الخلل العمدي الحاصل في أجزاء الصلاة الواجبة نقصا، أو زيادة، أو نقص أوصافها الواجبة، كما يأتي بعد ذلك.

و إن أردت تحقيق المقام في هذه الأقسام، مع نقض و إبرام بما لا يتصوّر مزيد عليه، فارجع إلى كتابنا المسمّى بعوائد الأيّام، فقد استوفينا الكلام في أقسام الخاطئ و الجاهل، و ذكرنا تحقيقات لا توجد في غيره «1».

ثمَّ لا يخفى أنّ البطلان بهذا المعنى أي: وجوب الإعادة في الوقت إنّما هو مقتضى الأصل، و قد يدلّ دليل خارجي على عدم الوجوب، كما في نسيان الفاتحة أو السورة، و بالجملة غير الأركان من أجزاء الصلاة.

كما قد يوجد دليل على وجوب القضاء خارج الوقت أيضا، كما في السهو عن الأركان، أو الطهارة و نحوها. بل الظاهر الإجماع على أنّ ما يوجب الإعادة في الوقت من نقص أجزاء الصلاة سهوا يوجب القضاء خارجه.

و أمّا أصالة بطلان الصلاة بزيادة الأجزاء بأحد الوجوه الثلاثة، فلرواية أبي بصير: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» «2».

و

صحيحة زرارة و بكير: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته [المكتوبة] لم يعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» «3».

و قوله: «زاد في صلاته» يحتمل معنيين:

أحدهما: أنّ من زاد صلاته بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عمّا يجب عليه، كما يقال: زاد زيد في داره، إذا اشترى دارا أخرى أيضا.

______________________________

(1) عوائد الأيام: 83.

(2) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 5، التهذيب 2: 194- 764، الاستبصار 1:

376- 1429، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2.

(3) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 2، التهذيب 2: 194- 763، الاستبصار 1:

376- 1428، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1، و ما بين المعقوفين ليس في النسخ، أضفناه من المصادر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 82

و ثانيهما: أنّ من زاد فيها شيئا.

و الأوّل يحتاج إلى كون لفظة «في» زائدة و إرادة الركعة و مثلها عن الصلاة، إذ لا تبطل الصلاة بزيادة صلاة أخرى قطعا، و كلاهما خلاف الأصل، فالمعنى:

زاد فيها غيرها.

و لا يتوهّم أنّه يقتضي تقدير المفعول لقوله: «زاد» و هو غير معيّن، لاحتمال الركن أو الركعة أو غيرهما، فيسقط الاستدلال.

إذ المبطل هو مهيّة الزيادة من غير احتياج إلى التقدير، نحو: من أكل اليوم، أو قتل فعليه كذا، و زيد أكول، فإنّ الشرط و المخبر عنه هو مطلق الأكل، و القتل، و كثرة الأكل.

فالمبطل هو الزيادة، و يكون المفعول نسيا منسيّا، كقولهم: فلان يمنع و يعطي، فالمبطل الزيادة في الصلاة لا المزيد.

و قد يستدلّ للمطلوب في الجملة بما في بعض الصحاح: «لا يعيد الصلاة من سجدة، و يعيدها من ركعة» «1».

و مقابلة الركعة فيها

بالسجدة قرينة على أنّ المراد منها الركوع.

و فيه: أنّه يحتمل الزيادة و النقصان، فلا يتمّ الاستدلال بها، كما لا يضرّ حكمها بعدم الإعادة بالسجدة لذلك أيضا.

و التأمل في الخبرين الأوّلين باعتبار استلزامهما خروج الأكثر باطل، و إن كان عمومهما لغويّا أيضا، لمنع خروج الأكثر، لشمولهما للعمد و الجهل و السهو، و لم يخرج من الأولين شي ء ممّا يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا، و لا من الثاني أكثر الأفعال و إن خرج أكثر الجزئيّات، و لكن المقصود كلّيات الأفعال.

و يشترط أن يكون المزيد من أجزائها، لأنّه معنى ذلك المركّب، فإنّه لا يقال لمن أمر ببناء معيّن على نحو معيّن كوضع خمس لبنات و تطيينه إلى ذراعين: إنّه زاد في البناء، إلّا إذا زاد في اللبنة، أو الجصّ و نحوهما. و لا يقال: إنّه زاد فيه، لو قرأ

______________________________

(1) الفقيه 1: 228- 1009، الوسائل 6: 319 أبواب الركوع ب 14 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 83

حين البناء شعرا، أو فعل فعلا آخر، فيلزم أن يكون المزيد ممّا يعدّ من أجزاء الصلاة لو زاد. هذا.

ثمَّ إنّ ما يزاد فيه شي ء إمّا يعرف ما منه و ما ليس منه عرفا، فالمناط ما كان منه عرفا، كالبناء، فلو أدخل فيه خشبا يكون قد زاد فيه.

و إمّا ما يتوقّف معرفة ما منه و ليس منه على التوقيف الشرعي، فلا بدّ في معرفة كون الزائد من الصلاة أو ليس منها من الرجوع إلى الشرع، و هي إنّما تتحقّق بالتطبيق على الأجزاء المعلومة أنّها من الصلاة قطعا، فزيادة مثلها تكون زيادة في الصلاة، و ما ليس منها لا يكون زيادة فيها، فلو حرّك يده في الصلاة مثلا لم يكن زيادة

في الصلاة.

و قد يتوهّم أنّه يكون زيادة إذا اعتقد جزئيتها.

و هو سهو، لأنّ الاعتقاد لا يكون إلّا عن دليل، فما لم يدلّ دليل له على الجزئية لا يمكن له الاعتقاد، و إذا دلّ دليل عليها لا يكون زيادة بل يكون جزءا من الصلاة في حقّه مع ذلك الاعتقاد.

نعم يشترط في صدق الزيادة في الصلاة أن يكون الزائد ممّا يعدّ جزءا من الصلاة عرفا، فلو كان فعل يتحقّق في الصلاة و في غيرها، فلا بدّ إمّا قصد كونه من الصلاة، أو انضمام خصوصيّة أخرى تختص بالصلاة، كالانحناء، فإنّه يتحقّق تارة في ركوع الصلاة و اخرى في غيره، فلا يكون زيادة إلّا بقصد جعله من ركوع الصلاة، أو ضمّ الخصوصيات الواردة في الصلاة كالانحناء بالحدّ الخاصّ مع الطمأنينة و الذكر، فإنّ مثل ذلك من الصلاة. و بالجملة لا بدّ من ضمّ شي ء يصرفه و يطبقه على أجزاء الصلاة.

و لا يخفى أيضا أنّ الزيادة في الأجزاء إنّما تتحقّق إذا زاد شيئا منها على القدر المعيّن شرعا عدده، كالركعة و الركوع و السجود، أو محلّه من حيث هو صلاة، فيزيد إذا أتى به في غير محلّه أيضا من حيث هو للصلاة، و إن لم يعيّن عدده أيضا، كالقراءة بعد الركوع، و التشهد في الركعة الأولى، إذا قرأ قبله أيضا، و تشهد

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 84

بعدها، أمّا لو اقتصر على غير المحلّ فلا يعدّ زيادة عرفا، بل هو إخلال بالترتيب.

فلا زيادة ما لم يتعيّن عدده شرعا و إن تعيّن قدره الواجب عقلا، مثلا لو أمر بكتابة عشر صفحات في كلّ صفحة عشرة أسطر، و شرط عدم الزيادة في الكتابة، فيزيد لو زاد السطر عن العشرة، أو الصفحة

عنها، بخلاف ما لو كتب في السطر عشر كلمات، و إن تأدّي الواجب بخمس كلمات مثلا أيضا لصدق السطر، إذ هو ممّا لم يعيّنه الآمر.

و على هذا فكلّما عيّن الشارع في الصلاة كميّة يكون الزائد على ما عيّن زيادة، بخلاف ما لم يعيّنه الشارع و إن عيّن الأصل. فلا تصدق الزيادة بتكرار الآيات، و لا السورة، و لا القراءة مطلقا لو لا النهي عن قران السورتين، لأنّ المأمور به مطلق الفاتحة و السورة.

و كذا تتحقّق الزيادة بزيادة ما لم يعيّن الشارع عدده، و لكن عيّن محلّه، إذا أتى به في غير محلّه و في محلّه. و لو أتى في غير المحلّ خاصّة لم يكون زيادة، بل إخلالا. و لو أتى أوّلا في غير المحلّ، فإن قصد الإتيان في المحلّ أيضا فهو زيادة، و إلّا فإخلال.

و لو أتى به سهوا لا تتحقق الزيادة إلّا بعد أن يفعله في المحلّ أيضا، فهو سبب تحقّق الزيادة، و إن كان الزائد ما وقع في غير المحلّ.

و هل الزيادة في أجزاء الفاتحة أو السورة- بأن يقرأ جزءا منها سهوا في غير المحلّ، ثمَّ قرأه بعد ذلك- زيادة في الصلاة؟.

فيه نظر، فإنّ الظاهر أنّ المصداق هو زيادة الأجزاء المقرّرة للصلاة المرتّبة، لا جزء الجزء.

لا يقال: قد ورد في الأخبار: «إنّه لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» «1» فهو يعارض خبري أبي بصير و زرارة

______________________________

(1) التهذيب 2: 152- 597، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 85

المتقدّمتين «1».

لأنّا نقول: التعارض بالعموم المطلق، فإنّه أعمّ مطلقا منهما، فيجب التخصيص. و ذلك حيث إنّه لا شكّ

أنّ الإعادة من خمسة تحتاج إلى تقدير من نقص أو زيادة، إذ لا معنى للإعادة من الخمسة نفسها، و لا شك أن المقدّر للوقت و القبلة بل الطهور النقص و الخلل دون الزيادة، فهو مقدّر قطعا و لا يعلم تقدير شي ء آخر، فالمعنى: لا تعاد الصلاة من غير نقصان الخمسة، و من البيّن أنّه أعمّ مطلقا من الزيادة.

لا يقال: قد ورد في رواية سفيان بن السمط: «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» «2».

دلّت على ثبوت سجدتي السهو في جميع زيادات الصلاة سهوا أو نقصاناتها. و لا سجدة سهو إلّا مع الصحّة، للإجماع على عدم سجدة السهو في الزيادة أو النقيصة المبطلة. فتدلّ على صحة الصلاة بكلّ زيادة و نقصان سهوا، إذ لا سجدة سهو في العمد. فهي أخصّ مطلقا من جميع ما مرّ، فيخصّ بها، و مقتضاها صحّة الصلاة بالزيادة أو النقيصة سهوا.

قلنا: قد اعترفت بالإجماع على اختصاص سجدة السهو بالزيادة أو النقيصة الغير المبطلة، و هو كذلك أيضا، فيكون معنى الحديث: كلّ زيادة غير مبطلة، أو نقص كذلك، و علمنا أيضا من الزيادات و النقائص السهويّة ما يبطل الصلاة قطعا.

إذا عرفت ذلك فنقول:

______________________________

(1) في ص 81.

(2) التهذيب 2: 155- 608، الاستبصار 1: 361- 1367، الوسائل 8: 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 86

ترتّب الإثم، و الوجه ظاهر.

و لكنّه في بطلان الصلاة بمعنى وجوب الإعادة و القضاء بالنقص و الزيادة فحكمه حكم العمد.

أمّا في وجوب الإعادة بالنقص، فبالإجماع و الأصل المتقدّم، و الأخبار الآتية.

و أمّا في وجوبها وجوب القضاء بالزيادة، فبالإجماع البسيط و المركّب، حيث إنّ كلّ من يقول بوجوبها بالنقص، يقول به بالزيادة، و بإطلاق الخبرين المتقدّمين «1».

______________________________

(1) في ص 81.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 88

و أمّا في وجوب القضاء بالنقص، فبالإجماع، و إطلاق الأخبار، كموثّقة البقباق، و ابن أبي يعفور: في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير، هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: «لا، بل يعيد صلاته، إذا حفظ أنّه لم يكبّر» «1».

و صحيحة محمّد و فيها: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد» «2».

و صحيحة أبي بصير: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة، و قد سجد سجدتين، و ترك الركوع، استأنف الصلاة» «3».

و ما يأتي من قولهم عليه السلام: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود».

و هذه الأخبار و إن كانت واردة في بعض الأفعال، و لكنّه يتمّ المطلوب بالإجماع المركّب.

بل هنا إجماع مركّب آخر أيضا، و هو: أنّ كلّ من يقول بوجوب الإعادة في الوقت بخلل حاصل بالجهل يقول بوجوب القضاء في خارجه به أيضا.

بل لنا أن نقول بأنّ ما يفعله جهلا عمد، لأنّه في الفعل متعمّد، و إن كان جاهلا بحكمه، و الجهل بالحكم لا يخرج الفعل عن التعمّد، فيدلّ على المطلوب جميع الأخبار المتضمّنة للفظ التعمّد، أو الدالّة بمفهوم عدم النسيان على الإعادة و القضاء.

و يستثنى من الجهل الموجب للبطلان الجهل بالجهر و الإخفات، فإنّ الجاهل فيهما معذور إجماعا، كما مرّ في بحثهما.

و كذا الجهل بحكم السفر كما يأتي في بحثه.

______________________________

(1) الكافي 3: 347 الصلاة ب 34 ح 2، التهذيب 2: 143- 562، الاستبصار 1:

352- 1333، الوسائل 6: 16 أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 1.

(2) التهذيب 2: 143- 558، الاستبصار 1: 351- 1327، الوسائل 6: 13 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 2.

(3) التهذيب 2: 148- 580، الاستبصار 1: 355- 1343، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 89

و الجهل بالموضوع الموجب للبطلان إنّما هو إذا لم يكن العلم جزءا للموضوع، و إلّا فلا يوجب الجهل البطلان، لعدم ترك الواجب حينئذ، كما في غصبية الثوب و المكان، و نجاسة الثوب أو البدن، فإنّ الشرط الواجب في الصلاة ليس عدم غصبيّة الثوب، و لا عدم نجاسته واقعا، بل هو عدم العلم بالغصبية و عدم العلم بالنجاسة. بل الطاهر الشرعي حقيقة هو ما لم يعلم نجاسته، إذ كلّ شي ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر. فلا تجب الإعادة على جاهل الغصبية، أو النجاسة، إلّا أنّه قد دلّت الأخبار في الثاني على الإعادة في الوقت، فهو بأمر جديد، كما تقدّما مع سائر ما يتعلّق بهذه المسائل في أبحاثهما.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 90

فيه أيضا.

و فرض نيّة التكبير دون الصلاة غير مفيد، إذ لو نوى تكبيرة الإحرام للصلاة فقد نوى الصلاة، و إن نوى مطلق التكبير، فلم ينو تكبيرة الإحرام.

و قد يستدلّ للحكم في الركوع بصحيحة رفاعة «5» و موثّقة ابن عمّار «6».

و يضعّفان باحتمال إرادة فعل الركوع من قوله فيهما: «يستقبل».

خلافا في الركوع للمحكي في المبسوط و غيره عن بعض الأصحاب «7»، و في

______________________________

(1) التهذيب 2: 149- 584، الاستبصار 1: 356- 1346، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 4.

(2) التهذيب 2: 148- 580، الاستبصار 1: 355- 1343، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 3.

(3) انظر: المدارك 4: 218.

(4) التهذيب 2: 154- 606، الاستبصار 1: 359- 1363، الوسائل 6: 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.

(5) الكافي 3: 348 الصلاة ب 36 ح 2، التهذيب 2: 148- 582، الاستبصار 1:

355- 1345، الوسائل 6: 312 أبواب الركوع ب 10 ح 1.

(6) التهذيب 2: 149- 583، الاستبصار 1: 356- 1347، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 2.

(7) المبسوط 1: 119.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 92

المنتهى و غيره عن الشيخ «1»، فيلفّق أي يسقط الزائد، و يتدارك الفائت، و يأتي بما بعده مطلقا، لصحاح محمّد «2»، و العيص «3»، و ابن سنان «4»، و المروي في مستطرفات السرائر «5».

و يردّ: بالشذوذ، و مخالفة الشهرة القديمة، المخرجين لها عن الحجّية، و بالمعارضة مع ما مرّ من خبر أبي بصير، و لو لا ترجيحه بموافقة الشهرة يرجع إلى القاعدة المذكورة.

و لا يتوهّم أعميّته مطلقا منها باعتبار شموله لما بعد الفراغ أيضا، فيخصص به.

لبيان صحيحة محمّد حكم بعد الفراغ أيضا بما يخالفه.

بل بالمعارضة مع صحيحته أيضا

[1]، حيث إنّها دلّت على رجحان الاستئناف لا أقلّ، و هو يخالف الوجوب [2].

و الحمل على الاستحباب- كما قيل- لو صحّ لم يكن مفيدا لذلك المخالف.

مضافا في صحيحة العيص إلى قصور الدلالة، لعدم ارتباطها بالمسألة أصلا، لورودها في التذكّر بعد الفراغ.

و المحكي عن المبسوط و التهذيب و الاستبصار، فيلفّق في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة خاصّة «6»، جمعا بين الصحيحين المذكورين، و بين ما مرّ، بناء على ما ادّعاه هو و المفيد من أنّ كلّ سهو يلحق بالأوليين في الأعداد و الأفعال فهو موجب

______________________________

[1] أي: بل يردّ دليل المخالف بالمعارضة مع صحيحة أبي بصير أيضا.

[2] أي: وجوب التلفيق.

______________________________

(1) المنتهى 1: 408.

(2) الفقيه 1: 228- 1006، التهذيب 2: 149- 585، الاستبصار 1: 356- 1348، الوسائل 6: 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2.

(3) التهذيب 2: 149- 586، الوسائل 6: 315 أبواب الركوع ب 11 ح 3.

(4) الفقيه 1: 288- 1007، التهذيب 2: 350- 1450، الوسائل 6: 316 أبواب الركوع ب 12 ح 3.

(5) مستطرفات السرائر: 81- 17، الوسائل 6: 318 أبواب الركوع ب 13 ح 7.

(6) المبسوط 1: 109، التهذيب 2: 149، الاستبصار 1: 356.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 93

للإعادة «1».

و يضعّف: بأنّ الجمع فرع الحجيّة و الدلالة، و كلتاهما- كما مرّ- ممنوعتان، مع أنّه فرع الشاهد عليه، و هو و إن كان على فرض ثبوت ما ادّعاه مع المفيد، و لكنّه غير ثابت، بل- كما عرفت- بعض الأصحاب، فيه، باعتراف الشيخ، مخالف.

و عن نهاية الشيخ و الإسكافي و والد الصدوق أقوال أخر شاذّة جدّا غير واضحة المستند «2»، سوى الرضوي الضعيف الغير المنجبر في بعضها «3».

و من المتأخّرين «4»، من يظهر منه الميل إلى

الفرق بين التذكّر بعد الدخول في السجدة الواحدة، و بينه بعد الدخول في السجدتين:

فالتلفيق في الأوّل، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا، و ضعف خبر أبي بصير الدالّ على البطلان مطلقا.

و جوابه قد ظهر.

و التخيير بينه و بين الإعادة مع أفضليّتها، في الثاني، جمعا بين الأخبار.

و هو كان حسنا على فرض التكافؤ، و قد عرفت عدمه.

و خلافا في السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقا، كما نسب إلى بعضهم.

و للمحكي عن الجمل و الاقتصاد، فحكم به في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة «5».

و مستندهما غير واضح، سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. و هو ممنوع. مع أنّ الحكم في الأصل- كما عرفت- غير ثابت.

______________________________

(1) انظر: المقنعة: 145، و المختلف: 131 نقلا عن الشيخ عن بعض علمائنا.

(2) النهاية: 88، حكاه عن الإسكافي و والد الصدوق في المختلف: 129.

(3) فقه الرضا «ع»: 116، مستدرك الوسائل 4: 429 أبواب الركوع ب 9 ح 2.

(4) انظر: المدارك 4: 218.

(5) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 188، الاقتصاد: 266.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 94

346- 1438، الاستبصار 1:

369- 1405، الوسائل 8: 201 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11.

(4) التهذيب 2: 346- 1435، المقنع: 31، الوسائل 8: 201 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 10.

(5) التهذيب 2: 191- 757، الاستبصار 1: 379- 1436، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9.

(6) الفقيه 1: 228- 1011، التهذيب 2: 181- 726، الاستبصار 1: 371- 1411، الوسائل 8: 199 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 3.

(7) التهذيب 2: 180- 725، الاستبصار 1: 370- 1410، الوسائل 8: 198 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 2.

(8) الفقيه 1: 229- 1013، التهذيب 2: 346- 1437، الاستبصار 1: 367- 1399، و فيه عن ابن زرارة، مستطرفات السرائر: 99- 23، الوسائل 8: 210 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 4.

(9) الكافي 3: 383 الصلاة ب 62 ح 11، التهذيب 2: 183- 731، الاستبصار 1:

367- 1400، الوسائل 8: 209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 1.

(10) موثقة الساباطي الأولى: التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 8: 203 أبواب الخلل ب 3 ح 14. موثقته الثانية: الفقيه 1: 229- 1012، التهذيب 2: 192- 758، الاستبصار 1:

379- 1437، الوسائل 8: 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 20.

(11) التهذيب 2: 182- 729، الوسائل 8: 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 18.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 96

أيضا، بل عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا «1»، للأصل المذكور، و إطلاق أكثر الأخبار المذكورة و غير المذكورة، أو عمومه الناشئ من ترك الاستفصال، و صريح طائفة كثيرة منها في خصوص التكلّم،

الثابت منها حكم الباقي ممّا لا يبطل الصلاة سهوا بالإجماع المركّب، و به يدفع إطلاق ما يشمل المورد ظاهرا كروايتي القهقهة و البكاء «2»، و ترجّح إطلاقات المسألة عليه، مع معاضدتها بالأصل، مضافا إلى عدم جريان دليل بعضه- كالأكل و الشرب و الفعل الكثير- في المقام أيضا.

خلافا في التكلّم للشيخ في بعض أقواله، كما مرّ في بحث المنافيات «3».

و في الفعل الكثير لبعضهم، لإيجابه سهوا بطلان الصلاة، و عمومات إبطاله.

و الأوّل ممنوع، بل ادّعي الإجماع على عدم إبطاله فيما نحن فيه. و الثاني غير موجود، كما عرفت في بحثه «4».

و فيما إذا طال الزمان، أو كثر الكلام بحيث يخرج عن كونه مصلّيا، لبعض آخر، لكونه فعلا كثيرا، و قد عرفت حاله.

و أمّا ما في موثّقتي سماعة و أبي بصير، و صحيحة جميل، و حسنة ابن أبي العلاء، المتقدّمة، من إعادة الصلاة إن تذكّر بعد ما ذهب أو برح من مكانه أو انصرف.

فمع عدم دلالة غير الأخير على الوجوب، و احتمال الأخير بل ظهوره في إرادة الانصراف عن القبلة، و أعميّتها من صدور الفعل الكثير أو طول الزمان.

معارضة بأكثر ممّا ذكر و أصرح، كصحيحة عبيد و موثّقته المصرّحتين بالصحة إن ذهب و جاء، و صحيحته المصرّحة بها إن خرج في حوائجه «5»، و موثّقة الساباطي

______________________________

(1) التذكرة 1: 134.

(2) الوسائل 7: أبواب قواطع الصلاة ب 5 و 7.

(3) راجع ص: 37.

(4) راجع ص: 42.

(5) التهذيب 2: 347- 1439، الاستبصار 1: 368- 1402، الوسائل 8: 210 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 97

المصرّحة بها إن قام و تكلّم و مضى في حوائجه، بل و لو بلغ إلى الصين، و

حسنة ابن أبي العلاء المصرّحة بها إن تذكّر بعد أن يذكر اللّه حتى طلعت الشمس.

و لو تذكّر تحويل وجهه بكلّيته عن القبلة، أو صدور الحدث تجب إعادة الصلاة.

أمّا الأوّل، فلخصوص صحيحة محمّد في المورد، و فيها: «فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا» «1».

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة على القطع به، المتقدّمة في بحث الالتفات «2»، و به يخصص ما مرّ من المطلقات.

و أمّا ما ينافيها بظاهره، كصحيحة زرارة المصرّحة بالصحّة لو صلّى بالكوفة و تذكّر في بلدة اخرى «3»، و موثّقة عمّار المصرّحة بها و لو بلغ إلى الصين «4».

فلا تكافئ ما مرّ، لشذوذها جدّا، إذ لم ينقل القول بمضمونها إلّا عن المقنع [1]، مع أنّه ذكر بعض الأجلّة عدم وجدانه فيما عنده من نسخ المقنع «5»، و مع ذلك للتقيّة محتملة كما قيل «6».

و أمّا الثاني، فلعمومات بطلان الصلاة بالحدث، الخالية عن معارضة غير ما عرفت حاله «7».

______________________________

[1] نقله عنه في المختلف: 136. و لكن فيما عندنا من نسخة المقنع ص 31: و إن صلّيت ركعتين ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة و لا تبن على ركعتين.

______________________________

(1) التهذيب 2: 184- 732، الاستبصار 1: 368- 1401، الوسائل 8: 209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 2.

(2) راجع ص: 23.

(3) التهذيب 2: 347- 1440، الاستبصار 1: 368- 1403، الوسائل 8: 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 19.

(4) التهذيب 2: 192- 758، الاستبصار 1: 379- 1437، الفقيه 1: 229- 1012، الوسائل 8: 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 20.

(5) كشف اللثام 1: 274.

(6) في الرياض 1: 213.

(7) راجع ص: 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7،

ص: 98

مع أنّه بعد ثبوت الحكم في الأوّل يثبت فيه أيضا بالإجماع المركّب.

فالقول بالصحّة في الأوّل، كما حكي عن المقنع، و بعض المتأخرين «1»، أو بالتخيير فيه بين البناء و الإعادة، كبعض آخر منهم «2»، ضعيف جدّا.

صرّح به جماعة

______________________________

(1) الذخيرة: 371.

(2) كالرياض 1: 213.

(3) انظر: الرياض 1: 213.

(4) الكافي 3: 347 الصلاة ب 35 ح 2، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1.

(5) التهذيب 2: 147- 574، الاستبصار 1: 354- 1340، الوسائل 6: 89 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 100

و لكنّه تعارضهما رواية ابن وهب «1»، المتقدّمة في بحث القراءة في السهو عن بعض أجزاء سورة، الدالّة على عدم الالتفات بالسهو في الأجزاء و وجوب المضي، و هي أخصّ مطلقا. و مقتضاه عدم الالتفات لو لا الإجماع على خلافه، و شذوذ الرواية لأجله، و أمر الاحتياط واضح.

ثمَّ إنّه لو كان السهو في الفاتحة بعد دخول السورة، يقرأ السورة بعدها أيضا، لأدلّة وجوب قراءتها بعد الفاتحة.

و لا تجب إعادة السورة الأولى، على المشهور، للأصل الخالي عن المعارض.

و أمّا ما في الرضوي: «و إن نسيت الحمد حتى قرأت السورة، ثمَّ ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد و أعد السورة، و إن ركعت فامض» «2».

فالمراد مطلق السورة، و الإتيان بلفظ الإعادة لسبق المطلق أيضا.

و منه يظهر أنّ قول بعض الأصحاب بإعادة السورة «3»، ليس ظاهرا في إعادة السورة المخصوصة.

إلّا أن يعارض الأصل في صورة التذكّر عند تمام السورة، باستلزام اختلاف السورة القران المحرّم، على المختار من اختصاص القران بالسورتين المتغايرتين، و تعميمه بالنسبة إلى المتّصلتين و المنفصلتين، كما مرّ في بحثه.

و في الثاني و هو نسيان الركوع: للإجماع، و صحيحة ابن حكيم: عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشي ء منها، ثمَّ تذكّر بعد ذلك، فقال:

«يقضي ذلك بعينه» قلت: يعيد الصلاة؟ قال: «لا» «4».

و صحيحة ابن سنان: «إذا نسيت

شيئا من الصلاة ركوعا، أو سجودا، أو

______________________________

(1) التهذيب 2: 351- 1458، الوسائل 6: 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 32 ح 1.

(2) فقه الرضا «ع»: 116، مستدرك الوسائل 4: 195 أبواب القراءة في الصلاة ب 23 ح 1.

(3) انظر: الذكرى: 220.

(4) التهذيب 2: 150- 588، الاستبصار 1: 357- 1350، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 101

تكبيرا، ثمَّ ذكرت، فاصنع الذي فاتك سهوا» «1».

و أمّا خبر أبي بصير المتقدّم الدالّ على الإعادة في نسيان الركوع مطلقا «2»، فيخصّ بما إذا دخل السجود، كما تحمل هاتان الصحيحتان على ما قبله جمعا، و الشاهد الإجماع.

و به يجاب عن الاعتراض بشمول الصحيحتين لما إذا دخل السجود أيضا، مع أنّ لمخالفتهما فيه للشهرة العظيمة الجديدة و القديمة- الموجبة لشذوذهما فيه- أخرجتا فيه عن الحجيّة.

و لا يضرّ لزوم زيادة الهويّ، لكون الصحيحين من حيث التصريح بالركوع و السجود أخصّ في المورد من أخبار الزيادة.

و الظاهر أنّه يجب عليه الانتصاب، ثمَّ الركوع، لتوقّف صدق الركوع عليه، فإنّه الانحناء من الانتصاب.

إلّا أن لم يبلغ بعد حدّ الراكع، بأن يهوي بقصد السجود فتذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أنّه لم يركع، فينحني بقصد الركوع، لعدم اشتراط الانحناء من إقامة الصلب في الركوع، مع أنّه أيضا متحقّق. و لا يضرّ إرادة السجود أصلا.

و كذا لو بلغ حدّ الركوع و لم يتجاوز عنه، على احتمال، فإنّه إذا تذكّر و نوى كفى، و لا يشترط الهوي بقصد الركوع، لأصالة عدم اشتراط هذا القصد، لأنه وجوب تبعيّ.

و يمكن أن يمنع تبعيّة الهوي، بل هو مقصود بالأصالة، لأنّه جزء مفهوم الركوع المصدري الذي هو المأمور به، فيجب

قصده خصوصا، أو استدامة، و على ذلك فيجب الانتصاب حينئذ أيضا، و هو الأظهر، كما كان يجب لو تجاوز.

و لا تتوهّم زيادة الركوع حينئذ لو بلغ هويّه أوّلا إلى هيئة الراكع، لأنّه ليس

______________________________

(1) التهذيب 2: 350- 1450، الوسائل 6: 316 أبواب الركوع ب 12 ح 3.

(2) راجع ص: 90.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 102

زيادة في الصلاة، إذ لم يقصد به الركوع، و لا انضمّ إليه ما يصرفه إليه.

و لو قصد بالهوى الركوع، فنسيه بعد الوصول إلى حدّه و هوى للسجود، فهو حقيقة نسيان للطمأنينة و الذكر و الرفع، و سيجي ء حكمه.

و في الثالث و هو نسيان إحدى السجدتين: لما ذكر من الإجماع المحقّق، و المصرّح به في كلام جماعة «1»، و لصحيحتي أبي بصير، و ابن جابر:

الاولى: عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها و هو قائم، قال:

«يسجدها، إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع، فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها، و ليس عليه سهو» «2».

و الثانية: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال: «فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع، فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد، فليمض على صلاته حتى يسلّم، ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء» «3».

و في الرابع و هو نسيان السجدتين: لصحيحة ابن سنان المتقدّمة، و لرواية معلّى بن خنيس- المنجبر ضعفها لو كان بادّعاء الشهرة العظيمة «4»، بل تحقّقها- في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، و بنى على صلاته، ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء» «5».

و إطلاق

السجدة فيها و إن شمل الواحدة و الاثنتين، إلّا أنّ قوله: «و إن

______________________________

(1) كما في المدارك 4: 235، و الحدائق 9: 135، و الرياض 1: 213.

(2) الفقيه 1: 228- 1008، التهذيب 2: 152- 598، الوسائل 6: 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.

(3) التهذيب 2: 153- 602، الاستبصار 1: 359- 1361، الوسائل 6: 364 أبواب السجود ب 14 ح 1.

(4) انظر: الرياض 1: 213.

(5) التهذيب 2: 154- 606، الاستبصار 1: 359- 1363، الوسائل 6: 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 103

ذكرها بعد ركوعه» إلى آخره قرينة على إرادتهما.

و قد يستدلّ أيضا: ببقاء المحلّ بدلالة تدارك السجدة الواحدة.

و بأصالة بقاء الصحّة.

و بالصحيحة المتضمّنة لقوله: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» «1».

و الأخرى المتضمّنة لتدارك الركوع بعد السجدتين «2»، فإنّه إذا جاز تداركه مع تخلّل السجدتين اللتين هما ركن، جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام خاصّة بطريق أولى.

و يظهر ضعف الأوّل باحتمال اختصاص المحلّ بالواحدة.

و الثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام، بل هو مع القراءة، أو نقص السجدتين.

و الثالث بأنّ السجود من الخمسة إلّا أن يراد أنّه لو رجع و سجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة.

و الرابع ببطلان حكم الأصل.

خلافا للمقنعة و الحلّي و الحلبي، فأوجبوا الإعادة «3».

للروايات الدالّة على البطلان بنسيان السجود «4»، خرج منها ما خرج، فيبقى الباقي.

و للزوم أحد المحذورين المذكورين.

و يجاب عن الأوّل: بخروج المورد أيضا بما مرّ.

و عن الثاني: بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها.

______________________________

(1) التهذيب 2: 152- 597، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.

(2) الفقيه 1: 228- 1006، التهذيب 2: 149- 585، الاستبصار

1: 356- 1348، الوسائل 6: 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2.

(3) المقنعة: 138، الحلّي في السرائر 1: 241، الحلبي في الكافي: 119.

(4) الوسائل 6: 389 أبواب السجود ب 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 104

و في الخامس أي نسيان التشهّد: للإجماع أيضا، و للأخبار المستفيضة، كالصحاح الأربع، للحلبي، و الفضيل، و ابن أبي يعفور، و سليمان بن خالد، و رواية علي بن أبي حمزة.

أولاها: «إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها، و لم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع، فاجلس و تشهّد و قم، فأتمّ صلاتك، و إن أنت لم تذكر حتى تركع، فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم» «1».

و ثانيتها: في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة، فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: «فليجلس ما لم يركع، و قد تمّت صلاته، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس» «2».

و ثالثتها: عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة، فلا يجلس فيهما، فقال:

«إن كان ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس، و إن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته، ثمَّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم» «3».

و رابعتها: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين، فقال: «إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و إن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم، و يسجد سجدتي السهو» «4».

و خامستها: «إذا قمت في الركعتين الأوليين و لم تتشهّد، فذكرت قبل أن تركع فاقعد و تشهّد، و إن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا

______________________________

(1) الكافي 3: 357 الصلاة

ب 42 ح 8، التهذيب 2: 344- 1429، الوسائل 6: 406 أبواب التشهد ب 9 ح 3.

(2) الكافي 3: 356 الصلاة ب 42 ح 2، التهذيب 2: 345- 1431، الوسائل 6: 405 أبواب التشهد ب 9 ح 1.

(3) الفقيه 1: 231- 1026، التهذيب 2: 159- 624، الوسائل 6: 402 أبواب التشهد ب 7 ح 4.

(4) التهذيب 2: 158- 618، الاستبصار 1: 362- 1374، الوسائل 6: 402 أبواب التشهد ب 7 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 105

انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمَّ تشهّد التشهّد الّذي فاتك» «1».

إلى غير ذلك.

بأنّ الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل، لا مطلق الفصل.

و الثاني: بأنّ الخصوصيّة التي ذكرت لا دخل لها في وجوب الجلوس و إن اتّفق ذلك، و إلّا لزم إجراء هذا الكلام في جميع الأجزاء التي يجب تداركها.

______________________________

(1) الحدائق 9: 137.

(2) الشهيد الثاني في المسالك 1: 41، المدارك 4: 236.

(3) المبسوط 1: 120، المنتهى 1: 414.

(4) الذخيرة: 372.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 107

و لو كان جلس و لكن بنيّة الاستراحة لمظنّة أنّه قد أتى بالسجدتين، ففي الاكتفاء به للفصل، و عدمه، وجهان.

الظاهر الثاني، إذ لكلّ امرئ ما نوى «1»، و لأنّ قصده الاستراحة مانع عن انطباقه على الأمر الموجب للفصل.

و قال بعض مشايخنا الأخباريين- طاب ثراه- بالاكتفاء «2».

لاقتضاء نيّة الصلاة كون كلّ فعل في محلّه، فلا تعارضها النيّة الطارئة سهوا.

و للأخبار الدالّة على أنّه لو دخل في الصلاة بنيّة الفريضة، ثمَّ سها في أثنائها و قصد الندب ببعض أفعالها لم يضرّه ذلك «3».

و الأوّل مع عروض النيّة المنافية ممنوع.

و الثاني غير المسألة، فإنّ هذا المنوي سهوا أيضا من أجزاء هذه الفريضة.

و لو شكّ هل جلس أم لا بنى على الأصل، فيجب الجلوس و إن كان حالة الشك قد انتقل من المحلّ، لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار شكّه يصير في المحلّ، كذا قيل «4».

و الأولى أن يقال: إنّ ذلك إنّما هو للشك في تجاوز محلّه فيستصحب المحلّ.

أو المراد بالتجاوز عن الفعل المعلّق عليه عدم العود للشك المذكور في الأخبار: التجاوز عن المحلّ المقرّر له شرعا، لعدم صحّة غيره. و هو في المورد بعد السجدة الاولى و قبل الثانية.

و هو كذلك، و كون القيام المتقدّم على السجدة الثانية المأمور بإلقائه تجاوزا عن الموضع

غير معلوم.

و مثله ما لو نسي سجدة و شكّ في أخرى، فإنّه يجب الإتيان بهما معا عند

______________________________

(1) الوسائل 1: 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.

(2) صاحب الحدائق 9: 138.

(3) الوسائل 6: 6 أبواب النية ب 2.

(4) روض الجنان: 345.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 108

الجلوس و إن كان ابتداء الشك بعد الانتقال.

و منه ما لو تذكّر نسيان السجدتين قبل الركوع، و شكّ في الركوع السابق مع العلم بالهويّ، على القول بعدم كون الهويّ تجاوزا عن المحلّ، فيركع للسابق و يسجد السجدتين، فيقوم.

و هو قد حصل بالتشهّد السابق، و لم يوجب الإبطال قطعا، فلا تلزم من التشهّد اللاحق زيادة أصلا.

و إن كان السجدتين، فهل تبطل الصلاة؟ لتركهما إلى الفراغ و استلزام التدارك الزيادة و عدمه النقيصة.

أولا، فيأتي بهما ثمَّ بالتشهّد؟ لظاهر الإجماع المركّب بينهما و بين السجدة الواحدة، و إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين، و أصالة عدم الفراغ، و عدم البطلان، و مطلقات الأمر بالسجدتين ثمَّ التشهّد، و الزيادة هنا غير مبطلة، للصحيحين.

كلّ محتمل. و الثاني أظهر، لما مرّ. و الاحتياط بالإتيان بالمنسي و ما بعده و التسليم و إعادة الصلاة لا ينبغي أن يترك.

و تبطل الصلاة بتخلّل الحدث هنا قطعا.

و لو تذكّر بعد التسليم نسيان السجدة الأخيرة فعلها، للصحيحين المذكورين.

و هل يتشهّد بعدها و يسلّم لإطلاق الأمر بهما بعد السجدة، أو لا؟.

الظاهر الثاني، لحصول الفراغ من الصلاة، و الانصراف عنها بالتسليم و لو في غير موضعه، للأخبار المتقدّمة في باب التسليم كرواية أبي كهمش «1»، و غيرها، فخرج عن الصلاة به، فإذا نقصت السجدة فالأصل يقتضي بطلان الصلاة، و لكنّه اندفع بالإجماع على عدم الإعادة هنا، و بصحيحة ابن حكيم، فلم يبق إلّا العود إلى الصلاة و الدخول فيها، أو المضي بلا تدارك، أو تدارك السجدة خارج

______________________________

(1) الفقيه 1: 229- 1014، التهذيب 2: 316- 1292، مستطرفات السرائر: 97- 16، الوسائل 6: 426 أبواب التسليم ب 4 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 110

الصلاة. و الأوّل خلاف الأصل، و الثاني باطل بالصحيحين، فلم يبق إلّا الأخير.

فتكون هذه السجدة غير ما أمر به في الصلاة، و الأمر بالتشهّد بعدها إنّما هي في سجدة الصلاة.

و لو كان المنسي بعد التسليم السجدتين الأخيرتين بطلت صلاته، لفوات الركن مع الخروج عن

الصلاة، و هو مبطل بالأصل و الإجماع.

و منع الخروج مدفوع بالأخبار المتقدّمة. و كون التسليم في غير المحلّ لا يضرّ. و لا يرد لزوم بطلان الصلاة بالتسليم في غير المحل مطلقا، مع أنّه ليس كذلك، لأنّ ما ليس كذلك يعاد فيه إلى الصلاة بالدليل.

و أمّا الصحيحان فيعارضان الصحيح: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» «1» و عدّ منها السجود.

دلّ على الإعادة من نقصان السجود مطلقا، خرجت السجدة الواحدة بالإجماع و الأخبار التي منها صحيحة ابن حكيم، فيبقى الباقي.

النهاية و موضع من المقنعة، و السيّد في موضع من الجمل «2»، و ابن حمزة و الحلّي «3»، فقالوا بأنّه يسلّم بعده، استنادا إلى أنّ هذا السلام لم يكن في موقعه، فبه لم يخرج عن الصلاة، بخلاف ما إذا نسي التشهّد الأوّل و سائر ما كان قبل الركوع ممّا يقضى، حيث إنّ لورود الأمر بالمضي في الصلاة يقع السلام موقعه، فيخرج به عن الصلاة و يكون قضاء.

و يلزمهم على ذلك أن تكون السجدة الواحدة في الأخيرتين، بل السجدتان الأخيرتان أيضا كذلك، فيجب تداركها و الإتيان بما بعدها، و لا يبعد أن يقولوا به أيضا، و إن لم يحضرني الآن تصريحهم به أو بخلافه، و إن صرّح بعضهم به.

و يلزمهم أيضا بطلان الصلاة بتخلّل الحدث و نحوه، كما صرّح به بعض هؤلاء في التشهّد «4».

ثمَّ إنّه يردّ قولهم بمنع توقّف الخروج عن الصلاة بكون السلام في موقعه، بل المستفاد من الأخبار العموم و إن حصل العود في بعض الصور بالدليل.

و لا فرق فيما ذكر من وجوب القضاء في السجدة الواحدة و التشهّد،

______________________________

(1) التهذيب 2: 158- 622، الاستبصار 1: 363- 1376، الوسائل 6: 406 أبواب التشهد ب 9 ح 4.

(2) لا يوجد الحكم بوجوب التسليم في الكتب المذكورة الموجودة بأيدينا، و لم نجد أيضا من حكاه عنها.

(3) الحلّي في السرائر 1: 259، و لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة.

(4) و هو الحلي في السرائر 1: 259.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 112

و البطلان في السجدتين، بين ما إذا تخلّل الحدث و نحوه- ممّا يبطل الصلاة سهوا- بين التسليم و بين القضاء أم لا.

فإن كان المنسي السجدتين تبطل الصلاة، و وجهه ظاهر.

و إن كان السجدة

أو التشهّد يقضيهما، و لم يقع الحدث في أثناء الصلاة حتى يبطلها، و لا دليل على كونه مبطلا إذا وقع بين الصلاة و أجزائها المقضيّة، كما يأتي.

للأصل، و اختصاص سجدة السهو في التشهّد بالأوّل كما يأتي. إلّا أنّه تستحبّ، لأنّه أيضا نقصان.

و كذا يقضي الصلاة على النبي و آله لو تركها من التشهّد الأوّل و تذكّر بعد الفراغ، لإطلاق الصحيحين. بل بعد الركوع مطلقا، لهما، و عدم العود حينئذ إجماعا.

دلّ على خلافه فيها شاذّ «5»، كخلاف ابن حمزة- على ما قيل «6»- فيها، كما مرّ.

و في طمأنينتي الركوع و السجود إلى اختصاص دليلهما بما لا يتمّ في المورد، لأنّه إمّا الإجماع، أو الخبر الضعيف المحتاج إلى الانجبار، و شي ء منهما لم يتحقّق في المقام.

______________________________

(1) تقدّم في ص: 110.

(2) و هما صحيحتا ابني حكيم و سنان المتقدّمتان في ص 100.

(3) الأول: الفقيه 1: 227- 1003، التهذيب 2: 162- 635، الاستبصار 1: 313- 1163، الوسائل 6: 86 أبواب القراءة ب 26 ح 1.

الثاني: التهذيب 2: 147- 577، الوسائل 6: 86 أبواب القراءة ب 26 ح 2.

(4) الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27.

(5) التهذيب 2: 146- 573، الاستبصار 1: 354- 1339، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة ب 27 ح 4.

(6) حكاه عنه في التنقيح 1: 197.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 115

فما حكي عن الشيخ فيهما من الخلاف ضعيف، كدعواه الإجماع عليه «1»، مع أنّ الظاهر من الخلاف أنّ مراده بالركنيّة هو الوجوب، كما هو ظاهر القدماء أيضا، و عليه دعواه الإجماع.

و في ذكرهما إلى روايتي القدّاح و ابن يقطين:

الاولى: عن رجل ركع و لم يسبّح ناسيا، قال: «تمّت صلاته» «2».

و الثانية: عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده، قال: «لا بأس بذلك» «3».

و إن أمكن الخدش في أولاهما بإرادة تسبيح القيام أي التسبيحات الأربع.

و في الثانية بأنّ نسيان التسبيحة لا يدلّ على نسيان مطلق التسبيح، إلّا أن يقرأ «تسبيحه» بالضمير، كما عليه النسخ الصحيحة.

و في الرفعين و طمأنينتهما إلى أنّ ثبوتها في مواضعها بالإجماع المنتفي في المقام، أو الأمر الغير المتعلّق بالساهي قطعا، و عدم ثبوت أمر بعد الدخول فيما بعدها.

يسجد له سجدتا السهو أيضا.

و هو أن ينسى السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع، أو التشهّد كذلك، فيقضيهما بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.

و أمّا قضاء السجدة فعلى الأظهر الأشهر، للصحيحتين المتقدّمتين «4»، و صحيحتي أبي بصير، و ابن جابر المتقدّمتين «5»، و موثّقة الساباطي: في الرجل

______________________________

(1) الخلاف 1: 359 و 348.

(2) التهذيب 2: 157- 613، الوسائل 6: 320 أبواب الركوع ب 15 ح 1.

(3) التهذيب 2: 157- 614، الوسائل 6: 320 أبواب الركوع ب 15 ح 2.

(4) في ص 100.

(5) في ص 102.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 116

ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع، قال: «يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته» «1»، إلى غير ذلك.

و لا يضرّ عدم صراحة بعضها في الوجوب، لكون البواقي قرينة على إرادة الوجوب عنه أيضا.

خلافا للمحكي عن الكليني و العماني «2»، فأفسدا الصلاة بترك السجدة مطلقا، كما مرّ في بحث السجود بدليله و جوابه.

و عن المفيد و التهذيب «3»، فكذلك إذا كانت السجدة من الركعتين الأوليين خاصّة، لصحيحة البزنطي: عن رجل صلّى ركعة ثمَّ ذكر- و هو في الثانية، و هو راكع- أنّه ترك سجدة من الاولى، فقال: «كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى و لم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان، و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن يكون قد حفظت الركوع أعدت السجود» «4».

و رواها في الكافي مع زيادة و نقصان «5»، فزاد لفظ الصلاة بعد قوله:

«استقبلت» و نقص قوله: «و إذا كان في الثالثة» إلى آخره.

و أجيب عنه «6» تارة: بحمل قوله:

«و لم تدر ..» على الشك بين الواحدة و الاثنتين من الركعة.

و يضعّفه بعده جدّا.

و اخرى: بحمل الرواية على الشك في ترك السجدة، فلا ينطبق على

______________________________

(1) التهذيب 2: 153- 604، الاستبصار 1: 359- 1362، الوسائل 6: 364 أبواب السجود ب 14 ح 2.

(2) الكليني في الكافي 3: 349، حكاه عن العماني في المختلف: 131.

(3) حكاه عنهما في الذكرى: 220، و هو في التهذيب 2: 154.

(4) التهذيب 2: 154- 605، الاستبصار 1: 360- 1364، قرب الإسناد 365- 1308، الوسائل 6: 365 أبواب السجود ب 14 ح 3.

(5) الكافي 3: 349 الصلاة ب 37 ح 3.

(6) انظر: الحدائق 9: 147.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 117

المدّعى.

و تردّه صراحتها في ترك السجدة الواحدة و الشك في الزائد. و لا عبرة به، لفوات المحلّ.

و ثالثة: بحمل «استقبلت» على استقبال السجود.

و لا يلائمه التفصيل بين الركعتين الأوليين و غيرهما، مع أنّ في غيرهما أيضا حكم بذلك.

و الصواب أن يجاب- مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب، و شذوذها المخرج لها عن الحجّية جدّا- بأنّها غير دالّة على مطلوبهم، لأنّها تبيّن حكم ما إذا ترك السجدة و لم يدر الوحدة و التعدّد.

و أمّا وقوع السؤال عن ترك السجدة خاصّة و انضمام الشك في الجواب لا محالة لا بدّ و أن يكون لفائدة، و إلّا لغت الضميمة، فيحتمل أن تستحبّ الإعادة حينئذ، و عدل عن جواب السؤال لمصلحة.

و قد يستدلّ للشيخ أيضا برواية أبي بصير: «إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما» «1».

و حسنة الوشاء: «الإعادة في الركعتين الأوليين، و السهو في الركعتين الأخيرتين» «2».

و يجاب عن الأولى: بأنّ السهو في الركعة غير السهو في أجزائها، فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة، أو

المراد الشك، كما هو الشائع في الأخبار.

و عن الثانية: بعدم تعيّن سبب الإعادة، و عدم دليل على العموم.

و أمّا كون قضائها بعد الصلاة فعلى الحقّ الموافق للأكثر بل غير من شذّ

______________________________

(1) التهذيب 2: 177- 706، الاستبصار 1: 364- 1383، الوسائل 8: 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 15.

(2) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 4، التهذيب 2: 177- 709، الاستبصار 1:

364- 1386، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 118

و ندر، لما مرّ من الأخبار.

و أمّا صحيحة ابن أبي يعفور: «إذا نسي الرجل سجدة و أيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد، قبل أن يسلّم» الحديث «1».

فلم يفت بمضمونها- الذي هو وجوب كون القضاء قبل التسليم، واجبا كان أو مستحبّا- أحد، فهي للشذوذ مطروحة.

مع أنّها تعمّ ما إذا تذكّر النسيان قبل الركوع، و يكون المراد أن يقعد و يسجد.

هذا مضافا إلى معارضتها مع ما مرّ، و ترجيحه للأشهريّة رواية و فتوى.

خلافا لوالد الصدوق، فأوجب قضاءها بعد ركوع الثالثة إن كانت المنسيّة من الاولى و تذكّر بعد ركوع الثانية، و في الرابعة إن تذكّر بعد ركوع الثالثة إن كانت من الثانية، و بعد التسليم إن تذكّر بعد ركوع الرابعة إن كانت من الثالثة «2».

للرضوي المصرّح بذلك «3»، القاصر عن معارضة ما مرّ بوجوه.

و عن المفيد في العزيّة، فقال: فإن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات: واحدة منها قضاء، و الاثنتان للركعة التي هو فيها «4».

و هو أيضا قريب من سابقة، و جوابه ظاهر.

و أمّا وجوب سجدتي السهو لها فعلى المشهور، بل عن المنتهى و التذكرة الإجماع عليه «5».

للإجماع المنقول، و

رواية ابن السمط: «تسجد سجدتين في كلّ زيادة

______________________________

(1) التهذيب 2: 156- 609، الاستبصار 1: 360- 1366، الوسائل 6: 370 أبواب السجود ب 16 ح 1.

(2) حكاه عنه في المختلف: 131.

(3) فقه الرضا (عليه السلام): 117، مستدرك الوسائل 4: 461 أبواب السجود ب 12 ح 1.

(4) حكاه عنه في المختلف: 131.

(5) المنتهى 1: 417، التذكرة 1: 138.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 119

تدخل عليك أو نقصان» «1».

و فيها: أنّها غير دالّة على الوجوب، بل تحتمل.

و للأمر بالسجدة في صحيحة الحلبي في صورة الشكّ «2»، فيثبت في السهو بالطريق الأولى.

و فيه: منع الأولويّة، سيّما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة.

خلافا للمحكي عن الصدوقين، و المفيد في العزيّة، و العماني «3»، و أكثر متأخري المتأخرين «4»، فلم يوجبوهما لها، للأصل، و خلو ظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة عن ذكرهما، و صريح صحيحة أبي بصير المتقدّمة «5»، و موثقة الساباطي: عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: «لا، قد أتمّ الصلاة» «6».

و لا يضرّ عدم ثبوت هذا الحكم للركوع، لأنّ الحكم فيه محمول على ما قبل دخول السجود.

و موثقة سماعة: «من حفظ سهوه و أتمّه فليس عليه سجدتا السهو، إنّما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها» «7».

و هذه الأخبار كما ترى أكثر من الاولى و أصرح، و معاضدة بالأصل،

______________________________

(1) التهذيب 2: 155- 608، الاستبصار 1: 361- 1367، الوسائل 8: 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.

(2) الفقيه 1: 230- 1019، التهذيب 2: 196- 772، الاستبصار 1: 380- 1441، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.

(3)

الصدوق في الفقيه 1: 225- ذ ح 993، حكاه عن والد الصدوق و المفيد و العماني في المختلف:

140.

(4) منهم السبزواري في الذخيرة: 373، و صاحب الحدائق 9: 151، و صاحب الرياض 1: 215.

(5) في ص: 102.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 7    120     الموضع الثالث: فيما يتدارك بعد الصلاة ..... ص : 115

(6) التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 8: 245 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 3.

(7) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 4، الوسائل 8: 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 120

و بعضها أخصّ مطلقا من رواية ابن السمط، فالحقّ عدم الوجوب.

و أمّا قضاء التشهّد فهو المشهور، بل عن الخلاف الإجماع عليه «1»، لصحاح محمّد و ابني حكيم و سنان، و رواية علي بن أبي حمزة، المتقدّمة جميعا «2».

إلّا أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة، و غير صحيحة ابن سنان منها لا يدلّ على الوجوب أصلا، فيحتمل الاستحباب.

مضافا إلى أنّه يجوز أن يراد من التشهّد في الرابعة تشهّد سجدتي السهو، كما يشعر به العطف ب «ثمَّ» حيث إنّهم يقولون بوجوب تقديم قضاء المنسي على السجدتين.

و لا يفيد التقييد بالتشهّد الذي فاتك مع أنّ تشهّد سجدتي السهو خفيف، لجواز الخفيف مطلقا على المشهور.

مع أنّه على التغاير لا يفيد أيضا، لأنّ القيد لا يفيد أزيد من المماثلة في الشهادة. و لذا ورد في الرضوي: «و تشهّد فيهما بالتشهّد الذي فاتك» «3».

فذكر القيد مع التصريح بقوله: «فيهما».

و لكن صحيحة ابن سنان كافية في إثبات الوجوب، فهو الحقّ.

خلافا للمحكي عن الصدوقين و المفيد في الرسالة «4»، فقالوا بإجزاء تشهّد السجدتين عن قضاء التشهّد، و

إليه مال بعض الميل صاحب المدارك «5»، و استظهره في الحدائق «6».

للأصل.

و خلوّ الأخبار المصرّحة بوجوب سجدة السهو لنسيان التشهّد- الواردة في

______________________________

(1) الخلاف 1: 453.

(2) في ص 100 و 104 و 110.

(3) فقه الرضا عليه السلام: 118، مستدرك الوسائل 5: 12 أبواب التشهد ب 5 ح 1.

(4) انظر: الفقيه 1: 233، و حكاه عنهم في الذكرى: 221.

(5) المدارك 4: 243.

(6) الحدائق 9: 153.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 121

مقام البيان- عن ذكر القضاء.

و يجاب عنه: بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل.

و لا يضرّ عدم القائل بعمومها، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.

و لا الإيراد بخروج الأكثر منها، لمنعه. مع أنّه لو كان لم يضرّ، لكون العموم فيها إطلاقيا.

و بعدم دلالة خلوّ بعض الأخبار عنه على العدم، إذ لعلّه كان معلوما.

فالحقّ مع المشهور.

و أمّا وجوب سجدتي السهو له، فهو أيضا الحقّ المشهور بين الأصحاب، و عن الخلاف الإجماع عليه «1»، و نفى بعض الأصحاب الخلاف فيه «2».

و تدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة «3»، المتأيّدة بصحاح أخر.

و لا ينافيها حديث محمّد الحلبي السابقة «4»، لأنّها إمّا فيما إذا تذكّر قبل الركوع بدليل قوله: «يرجع فيتشهّد» أو في التشهّد الأخير.

و قد ينسب الخلاف فيه إلى العماني و الجمل و الاقتصاد و أبي الصلاح «5»، و لعلّه لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مرّ.

و الظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهّد الأوّل، لأنّه مورد الأخبار. و أمّا الأخير فلا دليل عليه، و عدم الفصل غير ثابت. كيف؟! و قد قيّد المفيد في العزيّة و الشيخ في المبسوط و الخلاف «6» التشهّد- الواجب لنسيانه السجدة- بالأوّل. و هو ظاهر المقنعة و الكافي و جمل السيّد «7»، بل كلّ من قيّد نسيانه بقوله:

حتى يركع.

______________________________

(1) الخلاف 1: 453.

(2) كما في المدارك 4: 242.

(3) في ص: 104.

(4) في ص: 111.

(5) حكاه عن العماني في المختلف: 140، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 188، الاقتصاد:

267، أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 149.

(6) حكاه عن المفيد في المختلف: 140، المبسوط 1: 122، الخلاف 1: 453.

(7) المقنعة: 148، الكافي 3: 361، حكاه عن جمل السيّد في شرحه للقاضي: 107.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 122

و صرّح بعضهم بأنّ محلّ البحث هو الأوّل، قال في الحدائق: أمّا صحيحة محمّد فموردها التشهّد الأخير، و محلّ البحث في الأخبار و كلام الأصحاب هو الأوّل «1».

و أمر الاحتياط ظاهر.

فصل بين الفرض و الزيادة، و لصحيحتي زرارة «3»، و جميل «4»، و رواية محمّد «5».

و يضعّف الأوّل: بأنّ الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة.

و الخبران: بمرجوحيّتهما عمّا مرّ، لمخالفته العامّة، فإنّ أكثرهم، بل جميعهم على الصحّة مع زيادة الركعة سهوا، و رواياتهم بها ناطقة متضافرة، و إن اختلفوا في اشتراط الجلوس بقدر التشهّد و عدمه، و أبو حنيفة و أتباعه على الأوّل «6»، و الباقون على الثاني، و الموافقته شهرة الأصحاب.

و بأنّ المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهّد التشهّد، لشيوع مثل ذلك، و ندور تحقّق الجلوس بهذا القدر من دون الإتيان به.

أقول: تضعيف الأوّل و إن كان قويّا، إلّا أنّه يرد على أوّل التضعيفين للخبرين: بأنّ التعارض إنّما هو بالعموم و الخصوص المطلقين، و تلك الأخبار أخصّ مطلقا. و ليس بناؤهم حينئذ على الرجوع إلى المرجّحات، لعدم التعارض حقيقة، بل الخاص قرينة معيّنة لمعنى العام، فلا تفيد مخالفة أحدهما للعامة، أو موافقته للشهرة، إلّا أنّ تصل الشهرة إلى حدّ شذوذ خلافها، و هو في ذلك المقام غير معلوم.

______________________________

(1) المعتبر 2: 380.

(2) المنتهى 1: 409.

(3) التهذيب 2: 194- 766، الاستبصار 1: 377- 1431، الوسائل 8: 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 4.

(4) الفقيه 1: 229- 1016، الوسائل 8: 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 6.

(5) التهذيب 2: 194- 765، الاستبصار 1: 377- 1430، و رواها في المقنع: 31 مرسلة، الوسائل 8: 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 5.

(6) انظر: المغني 1: 721.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 125

و الثاني: بأنّه مجاز لا يصار إليه إلّا بقرينة، و الندرة المدّعاة حتى في صورة السهو، و

كونها واصلة حدّ صلاحية القرينة ممنوعة، و الاستعمال في خبر أو خبرين- كما قيل- لا يوجب ثبوت الشيوع.

مع أنّ مقتضى ذلك الجواب الصحّة بالزيادة بعد التشهّد قبل التسليم و إن قلنا بوجوبه و جزئيّته، و لا يقول به بعض المجيبين بهذا الجواب، و إن حكي عن بعض آخر.

فهو على ذلك خلاف آخر في المسألة مستندا إلى هذا الحمل.

و يردّ: بأنّ حمله على ذلك خلاف ظاهر اللفظ و إن عبّر عن التشهّد بالجلوس في بعض الأخبار «1». فإنّ كان الاستناد إليه فهو غير صالح له، و إن كان إلى شمول الجلوس بقدر التشهّد للتشهّد أيضا، فيثبت الحكم فيه أيضا، فالعمل به فرع العمل بأصله، و هو القول بالصحّة مع الجلوس مطلقا، فيكون صحيحا على ذلك القول، و إلّا فهو دلالة تبعيّة تنتفي بانتفاء متبوعها.

نعم يكون لذلك القول وجه على المختار من عدم جزئيّة التسليم، حيث إنّه تتمّ الصلاة بالتشهّد.

مع أنّ فيه أيضا نظرا، لصدق زيادة الركعة عرفا ما لم يتحقّق الانصراف عن الصلاة بالتسليم أو صارف آخر، فلو لا الأخبار المذكورة لكان الحكم بالبطلان حينئذ أيضا متّجها، إلّا أنّ معها يثبت اغتفار الزيادة. هذا.

ثمَّ إنّ ما ذكرناه إنّما هو إذا تذكّر بعد الركوع الخامس، أمّا لو تذكّر قبله فلا تبطل الصلاة أصلا، بل يجلس و يتمّها.

و على القول بالصحّة إذا جلس بقدر التشهّد مطلقا هل ينسحب حكمه إلى زيادة أكثر من ركعة و إلى زيادة الركعة في غير الرباعيّة؟.

فيه وجهان، أظهرهما العدم إن اختصّ المستند بالصحيحتين. و الانسحاب إن استند إلى تماميّة الصلاة و عدم صدق الزيادة.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 402 أبواب التشهد ب 7 ح 3 و 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 126

أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها، فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة» «3».

و عموم التعليل فيها يثبت الحكم في جميع الثنائيّات، بل يدلّ عليه عموم قوله: «إذا لم تدر ..» و خصوص السؤال لا يخصّص الجواب.

و يدلّ على عمومه أيضا ما دلّ على وجوب الإعادة إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين، كحسنة محمّد «4»، و رواية الجعفي و ابن أبي يعفور «5»، و غيرهما.

و أمّا موثّقتا عمّار، الواردتان في المغرب و الفجر «6»، الدالّتان على صحّة الصلاة، فيسلّم و يضيف إليها ركعة، فلا تعارضان ما مرّ، لعدم فتوى أحد من

______________________________

(1) الكافي 3: 350 الصلاة ب 39 ح 1، التهذيب 2: 178- 714، الاستبصار 1:

365- 1390، الوسائل 8: 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 1.

(2) التهذيب 2: 179- 719، الوسائل 8: 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 9.

(3) التهذيب 2: 179- 720، الاستبصار 1: 366- 1394، الوسائل 8: 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 8.

(4) الكافي 3: 351 الصلاة ب 39 ح 2، التهذيب 2: 179- 715، الاستبصار 1:

365- 1391، الوسائل 8: 189 أبواب الخلل ب 1 ح 7.

(5) التهذيب 2: 176- 702، الاستبصار 1: 363- 1379، الوسائل 8: 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 16.

(6) الاولى: التهذيب 2: 182- 727، الاستبصار 1: 371- 1412، الوسائل 8: 196 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 11.

الثانية: التهذيب 2: 182- 728، الاستبصار 1: 366- 1397، الوسائل 8: 196 أبواب الخلل ب 2 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 129

الطائفة

بمضمونهما، مع أنّهما موافقتان لجمع من العامّة، كما عن الوسائل «1».

خلافا للمحكي عن الصدوق، فخيّر بين الإعادة، و البناء على الأقلّ في الموضعين، كما قيل «2»، أو في الثلاثيّة فقط مع الرباعيّة مطلقا كما ذكره بعض آخر «3»، و إن أنكر بعض المتأخّرين النسبتين «4».

جمعا بين ما مرّ و بين ما دلّ على وجوب البناء على الأقلّ مطلقا، كرواية إسحاق بن عمّار «5»، و صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج «6»، و زرارة «7»، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين أو ثلاثة، كصحيحة ابن يقطين «8»، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ركعتين، كصحيحتي ابن أبي العلاء «9»، و رواية ابن أبي يعفور «10».

و يجاب عنها: بأنّ الجمع فرع حجيّة الطرفين. و ليس هنا كذلك، لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدّا.

مع أنّه على التعارض تتعارض أخبارنا بالأشهرية رواية و الموافقة للخاصّة و المخالفة للعامّة، و كلّ ذلك من المرجّحات المنصوصة، بخلاف أخبار المخالف، فإنّها في طرف الضدّ من الجميع.

______________________________

(1) الوسائل 8: 197 أبواب الخلل ب 2 ذيل الحديث 12. و فيه: لجميع العامة.

(2) حكاه عنه في المنتهى 1: 410.

(3) حكاه عنه في الذكرى: 224.

(4) الحدائق 9: 162 و 193 و 210.

(5) الفقيه 1: 231- 1025، الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2.

(6) التهذيب 2: 344- 1427، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5.

(7) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 2، التهذيب 2: 188- 747، الاستبصار 1:

374- 1422، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2.

(8) التهذيب 2: 187- 745، الاستبصار 1: 374- 1420، الوسائل 8: 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب

15 ح 6.

(9) التهذيب 2: 177- 710 و 713، الاستبصار 1: 364- 1387، الوسائل 8: 192 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 20 و 21.

(10) التهذيب 2: 178- 712، الاستبصار 1: 365- 1389، الوسائل 8: 192 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 130

و مع هذا كلّه فما ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة، مضافا إلى كون القسم الأوّل من هذه الأخبار أعمّ مطلقا من حيث شموله الركعتين الأخيرتين، و الكلّ كذلك من حيث شموله للنوافل أيضا، سوى صحيحة ابن يقطين الظاهرة في الفرائض حيث تضمّنت سجدة السهو، إلّا أنّها غير صالحة لمعارضة ما مرّ جدّا، و مع ذلك يمكن أن يكون لفظ الجزم فيها بالحاء المهملة، و يكون المراد تحصيل اليقين بالإعادة.

و لوالده، فحكم بالإعادة في الشكّ في الركعة الاولى و الثانية مرّة واحدة، و بالبناء على الأقلّ، و صلاة الاحتياط إن شكّ مرّة أخرى «1». و لا أعرف له مستندا، و أمّا الرضوي فهو لا يفيد ذلك الحكم «2».

شككت في المغرب فلم تدر في ثلاثة أنت أم أربع و قد أحرزت الاثنتين في نفسك و أنت في شك من الثلاث و الأربع فسلّم و صلّ ركعتين و أربع سجدات. (المقنع: 30).

______________________________

(1) حكاه عنه في الذكرى: 224.

(2) فقه الرضا (عليه السلام): 117.

(3) انظر: الرياض 1: 215.

(4) التهذيب 2: 179- 719، الوسائل 8: 195 أبواب الخلل ب 2 ح 9.

(5) الاستبصار 1: 370- 1407.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 131

و هو قول نادر جدّا غير واضح المستند.

الممكن شمولها لصلاة الآيات- فمنها ما يتضمّن الركعة، و منها ما يتضمّن الواحدة و الثلاث، و الظاهر منها عدم إرادة المعنى اللغوي. و لكن إرادة ما تضمّن السجود أيضا غير معلوم.

فيمكن أن يكون المراد منها مجموع القراءة و القنوت و الركوع، فيشمل العشر أيضا، كما يمكن أن يكون مجموع ما مرّ مع السجود. و لا دليل صحيحا على تعيين أحدهما.

و على هذا و إن كان ما ذكروه في أحكام الشك في الركوعات من الرجوع إلى الأصل تامّا، إلّا أنّه لا يكون الحكم بالبطلان في الشك في الركعتين في موضعه.

مع أنّ شمول الركعتين لمثل ذلك الفرد المشتمل على خمس ركوعات أيضا خفيّ جدّا.

بل في البناء في الشك في الركوعات على الأقلّ مع استفاضة النصوص على وجوب البناء على الأكثر في الشك في الصلاة- كما يأتي- نظر.

و القول بعدم انصرافها إلى هذا الفرد مناف لإجراء أحكام أخبار الإعادة هنا.

و تضمّنها لصلاة الاحتياط لا يصرفها عنه، لإمكان الإتيان بصلاة الاحتياط هنا أيضا، كما ذكره الراوندي و ابن طاوس.

و معارضة أخبار أخر دالة على البناء على اليقين لا تضرّ، إذ سيأتي أنّ المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون الأكثر.

فهو الوجه في المسألة سواء كان الشك في الركوعات أو الركعتين. و لا يترك الاحتياط بالإعادة في شي ء من الأحوال.

العامري، و صحيح ابن أذينة الآتية «3».

و صحيح محمّد: «عن رجل شكّ في الركعة الأولى، قال: يستأنف» «4» و غيرها.

و أمّا الثاني فيدلّ عليه ما تقدّم من أوامر الإعادة إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين «5».

و موثّقة سماعة: «إذا سها الرجل في الركعتين الأوليين من الظهر و العصر و العتمة، و لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين، فعليه أن يعيد الصلاة» «6».

و صحيحة زرارة: «رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يعيد» «7».

______________________________

(1) التهذيب 2: 176- 701، الاستبصار 1: 263- 1378، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 14.

(2) التهذيب 2: 177- 707، الاستبصار 1: 364- 1384، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13.

(3) في ص 138.

(4) التهذيب 2: 176- 700، الاستبصار 1: 363- 1377، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 11.

(5) راجع ص 128.

(6) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 2، التهذيب 2: 176- 704، الاستبصار 1:

364- 1381، الوسائل 8: 191 أبواب الخلل ب 1 ح 17.

(7) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 3، التهذيب 2: 192- 759، الاستبصار 1:

364- 1385، الوسائل 8: 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 134

و نحوها صحيحة محمّد، إلّا أنّ فيها: «يستقبل» مكان «يعيد» «1».

و في رواية الجعفي و ابن أبي يعفور: «إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل» «2» إلى غير ذلك.

و الخلاف في المسألة محكيّ عن الصدوقين، كما مرّ مع بيان ضعفه «3».

البطلان بالشك في الثانية أيضا، لاستلزامه الشك فيها و عدم حفظها.

باللّه من الشيطان الرجيم، فإنّه يوشك أن يدعه».

و عن علي بن بابويه: أنّه إن شككت فلم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، صليت ركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس «6». لمرسلة الفقيه فيمن تلبس عليه الأعداد كلها، قال: و روي «أنّه يصلّي ركعة من قيام و ركعتين

______________________________

(1) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 1، الوسائل 8: 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.

(2) التهذيب 2: 189- 748، قرب الإسناد: 197- 751، الوسائل 8: 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 5.

(3) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 2، التهذيب 2: 188- 747، الاستبصار 1:

374- 1422، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2.

(4) التهذيب 2: 181- 726، الاستبصار 1: 371- 1411، الوسائل 8: 226 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 4.

(5) الفقيه 1: 230- 1022، التهذيب 2: 188- 746، الاستبصار 1: 374- 1421، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 4.

(6) حكاه عنه في المختلف: 132، و الذكرى: 225، و فيه: ركعة من قيام، بدل: ركعتين.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 136

من جلوس» «1».

و جوابها- مع شذوذها- عدم تكافئها لما مرّ، لأصحّيته، و أشهريته رواية و فتوى، و أصرحيته دلالة، حيث إنه لا تصريح أصلا في الرواية بعدم الإعادة، فلعلّ ما فيها حكم تعبّدي مستحب.

و استدلّ له بصحيحة ابن يقطين: عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال: «يبني علي الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهّد تشهّدا خفيفا» «2».

و بعموم صحيحة زرارة: «لا تعتدّ بالشك في حال» «3».

و رواية عمّار: «إذا

سهوت فابن على الأكثر» «4».

و رواية عنبسة: عن الرجل لا يدري أ ركعتين ركع، أم واحدة أم ثلاثا، قال: «يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، و يسجد سجدتي السهو» «5».

على أن يكون المراد بالبناء على ركعة أنّه يبني على الأكثر، و يضيف ركعة واحدة، كما أنّه قد فهم منها الشيخ ذلك.

و يضعّف: بأنّها بين غير دالّ على مذهبه، بل على حكم لم يقل به أحد، و بين مجمل، و بين عامّ للنوافل، يجب تخصيصه بما مرّ.

مع أنّ إرادة البناء على الأقلّ من الجزم في الصحيحة الأولى- كما عن

______________________________

(1) الفقيه 1: 231- 1024، الوسائل 8: 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 3.

(2) التهذيب 2: 187- 745، الاستبصار 1: 374- 1420، الوسائل 8: 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6.

(3) الكافي 3: 351 الصلاة ب 40 ح 3، التهذيب 2: 186- 740، الاستبصار 1:

373- 1416، الوسائل 8: 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 3.

(4) التهذيب 2: 349- 1448، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل ب 8 ح 3.

(5) التهذيب 2: 353- 1463، الاستبصار 1: 376- 1427، الوسائل 8: 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 137

الشيخ «1»- ممكنة، و مع ذلك فمدلولها موافق للعامّة «2»، فيحمل على التقيّة.

و نسب الخلاف في المسألة هنا إلى الصدوق أيضا بتجويزه البناء على الأقلّ «3».

و كلامه في الفقيه صريح في موافقة المشهور، قال: و من لم يدر كم صلّى، و لم يقع وهمه على شي ء، فليعد الصلاة «4».

و كيف كان فدليله الجمع بين ما مرّ، و بين صحيحة ابن يقطين السابقة،

و مثل رواية ابن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلّها «أنّه يبني على يقينه، و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهّد تشهّدا خفيفا» «5».

و جوابه ما مرّ من الشذوذ، و موافقة العامّة، و جواز كون المراد من البناء على اليقين و الجزم البناء على الأكثر، كما قيل، و يأتي «6»، فيحصل الإجمال في الحديث.

في إحداهما.

بل- كما قيل- يدلّ عليه أيضا جميع الأخبار المتقدّمة المصرّحة بوجوب إعادة الصلاة إذا لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين، إذ معناها أنّه لم يدر هل ما صلّاها و أتمّها الركعة الاولى و ما دخل فيه هو الثانية، أو أنّ ما دخل فيه الثالثة أو غيرها، فإنّ قبل تمام الركعة لا يصحّ أن يقال لها صلّاها. و لذا استدلّ بعض الأجلّة على البطلان في المسألة بأنّه قبل تمام الثانية يكون في الحقيقة شكّا بين الاولى و الثانية.

و قد يستدلّ له أيضا بصحيحة عبيد: عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا، قال: «يعيد»، قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: «إنّما ذلك في الثلاث و الأربع» «5».

______________________________

(1) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 4: 49 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 12.

(2) الكافي 3: 487 الصلاة ب 24 ح 2، الوسائل 8: 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 9.

(3) الكافي 3: 482 الصلاة ب 24 ح 1، علل الشرائع: 312- 1، الوسائل 5: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.

(4) التهذيب 2: 177- 707، الاستبصار 1: 364- 1384، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13.

(5) التهذيب 2: 193- 760، الاستبصار 1: 375- 1424، الوسائل 8: 215 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 139

فحمل صدرها على ما قبل تمام الثانية، و ذيلها على ما بعده و الدخول في الثالثة، حتى يكون الشك في أنّه هل دخل في الثالثة أم الرابعة.

و بصحيحة زرارة: رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا، فقال: «إن دخله

الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثمَّ يصلّي الأخرى و لا شي ء عليه، و يسلّم» قلت: فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع، قال: «يسلّم و يقوم، فيصلّي ركعتين، ثمَّ يسلّم» «1».

فإنّ معنى قوله: «بعد دخوله» أي بعد أن يعلم ذلك، المجامع مع العلم بعدم الزيادة و مع الشك فيها، و هو لا يتحقق إلّا مع العلم بتمام الثانية، فيدلّ بالعموم على المسألة و يخرج عنها ما خرج بالدليل.

و لا يخفى أنّ تمامية الاستدلال بالصحيحة الأولى تتوقّف على ارتكاب التجوّز في قوله: «صلّى» بحمله على ما قبل تمام الركعة. و هو ليس بأولى من التخصيص بالثنائية و الثلاثية، كما فعله الشيخ طاب ثراه «2».

و تماميته في الثانية تتوقّف على كون الحكم في المفهوم إعادة الصلاة، و هو أمر غير معلوم. إلّا أن يتمّم بالإجماع المركّب، و هو كذلك.

و لا ينافي حكم المسألة بعض العمومات الآمرة بالبناء على الأكثر في بعض صور الشك بين الاثنتين و غيرها، لأنّه ظاهر في إتمام الاثنتين بالتقريب المذكور.

و لا الآمرة به مطلقا، لأعمّيته مطلقا، فيجب التخصيص.

ثمَّ إنّه هل تتمّ الثانية بتمام ركوعه، أو بدخوله في السجدة الثانية مطلقا، أو في إكمال ذكرها و إن لم يرفع رأسه، أو في رفع الرأس منها؟ كما قال بكلّ منها طائفة. و يستدلّ للأخير بأنّ رفع الرأس من السجدة الأخيرة من متممات الركعة و أجزائها، فلا يصدق تمام الركعة بدونه.

______________________________

(1) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 3، التهذيب 2: 192- 759، الاستبصار 1:

375- 1423، الوسائل 8: 214 أبواب الخلل ب 9 ح 1.

(2) الاستبصار 1: 375- ذ ح 1424.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 140

و لا يخفى ما

فيه بعد ما عرفت ما حقّقناه في بيان الركعة في بيان شك صلاة الآيات «1».

و مقتضاه الحكم بالبطلان قبل تمام الركوع، و الشك في جميع ما بينه و بين رفع الرأس من السجدة الأخيرة.

و لا يفيد استصحاب الركعة، إذ الركعة بمعنى الركوع، و ما قبله قد تمَّ يقينا، و مع ما بعده لا يعلم إرادته. و استصحاب بقاء ما أراده الإمام بعد، يعارض استصحاب عدم إرادة الزائد.

و لا أخبار حفظ الأوليين و اعتبار اليقين فيهما، حيث لا حفظ هنا، إذ مراد الإمام عليه السلام الحفظ من جهة الشك بين الركعات، و عدم العلم هنا لأجل الجهل بمعنى الركعة، و هذا غير مراد قطعا.

و على هذا، فكان الحكم في موضع الشك في تمام الركعة الرجوع إلى عمومات البناء على الأكثر لو لا صحيحة زرارة الأخيرة، إلّا أنّ مقتضى مفهومها بضميمة الإجماع المركّب المتقدم البطلان إلّا في صورة رفع الرأس عن السجدة الأخيرة، فهو الأظهر.

ذكرت أنك أتممت أو نقصت، لم يكن عليك شي ء؟» قلت: بلى، قال: «إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلّمت، فقم، فصلّ ما ظننت أنّك نقصت» «2» الحديث.

و ثالثة: «كلّما دخل عليك الشك في صلاتك، فاعمل على الأكثر» قال:

«فإذا انصرفت، فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» «3».

مضافا في الاولى، و الثانية إلى صحيح زرارة المتقدّم، فإنّ ظاهر قوله «مضى في الثالثة» أن يحكم بأنّ ما فعله الثالثة «ثمَّ يصلّي الأخرى» أي: الرابعة.

و استعمال الإمضاء فيما مضى أكثر من استعماله فيما بقي، كما يأتي في أحاديث الشك في الأجزاء قبل تجاوز المحل.

و هذه الصحيحة و إن اختصّت في الصورة الأولى بما إذا دخل في أفعال الثالثة أو مقدّماتها أيضا، و لا تشمل ما إذا كان جالسا للتشهد، إلّا أنّه يتمّ المطلوب بالإجماع المركب.

و في الأولى خاصّة إلى ما حكي عن العماني من تواتر الأخبار بها «4». و هو و إن كان مرسلا، إلّا أنّه بالعمل منجبر. إلّا أنّه يخدشه ما يأتي من احتمال إرادته العمومات.

و المروي في قرب الإسناد الآتي «5»، المنجبر أيضا.

و في الثانية خاصة إلى صحيحة محمّد: عن رجل صلّى ركعتين، فلا يدري

______________________________

(1) الفقيه 1: 225- 992، الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1.

(2) التهذيب 2: 349- 1448، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3.

(3) التهذيب 2: 193- 762، الاستبصار 1: 376- 1426، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 4.

(4) حكاه عنه في الذكرى: 226.

(5) في ص 146.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 142

ركعتان هي أو أربع، قال: «يسلم، ثمَّ يقوم، فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب، و يتشهّد، و

ينصرف، و ليس عليه شي ء» «1».

و صحيحة ابن أبي يعفور: عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا، قال: «يتشهّد و يسلّم، ثمَّ يقوم، فيصلّي ركعتين و أربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثمَّ يتشهّد و يسلّم» إلى أن قال: «و إن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» «2».

و في الثالثة كذلك إلى مرسلة ابن أبي عمير: في رجل صلّى و لم يدر ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال: «يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم، فإن كانت أربع ركعات، كانت الركعتان نافلة، و إلّا تمّت الأربع» «3».

و المراد بالأربع ركعات الزائدة صلاة الاحتياط. لا أن يكون الأوليان تتمة الصلاة، و يكون البناء على الأقلّ، إذ على ذلك لم يكن الأمر بركعتين جالسا صحيحا إجماعا. مع أنّ في قوله: «يقوم» إشارة إلى ذلك، إذ لو لا إرادة الاحتياط لم تكن إليه حاجة، بل كان مخلا، إذ يمكن أن يكون الشك حال القيام. و كذا في قوله: «من قيام» إشارة إليه، إذ لا حاجة إليه في تتمة الصلاة.

و صحيحة البجلي: رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا، فقال:

«يصلّي ركعة من قيام ثمَّ يسلّم، ثمَّ يصلّي ركعتين و هو جالس» «4».

______________________________

(1) التهذيب 2: 185- 737، الاستبصار 1: 372- 1414، الوسائل 8: 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 6.

(2) الكافي 3: 352 الصلاة ب 40 ح 4، التهذيب 2: 186- 739، الاستبصار 1:

372- 1315، الوسائل 8: 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.

(3) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 6، التهذيب 2: 187- 742، الوسائل 8: 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب

13 ح 4.

(4) الفقيه 1: 230- 1021، الوسائل 8: 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1 و في الفقيه و نسخة من الوسائل: «ركعتين من قيام» و ستأتي الإشارة من المصنف- ره- الى هذا الاختلاف في ص 154.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 143

و لا يضرّ عدم صراحتهما في الوجوب، للإجماع، و لأنّهما بيان للموثّقات الآمرة.

و في الثانية و الرابعة إلى صحيحة الحلبي: «إذا لم تدر ثنتين صلّيت أم أربعا، و لم يذهب وهمك إلى شي ء فتشهّد و سلّم، ثمَّ صلّ ركعتين و أربع سجدات، تقرأ فيهما بأمّ القرآن، ثمَّ تشهّد و تسلّم» إلى أن قال: «و إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا، و لم يذهب وهمك إلى شي ء، فسلّم، ثمَّ صلّ ركعتين و أنت جالس، تقرأ فيهما بأمّ الكتاب» «1» الحديث.

و في الرابعة خاصّة إلى موثّقة البقباق: «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا، و وقع رأيك على الثلاث، فابن على الثلاث، و إن وقع رأيك على الأربع، فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمك، فانصرف، و صلّ ركعتين و أنت جالس» «2».

و صحيحة ابن أبي العلاء: «إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع، سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس، يقصر في التشهد» «3».

خلافا في الأولى للمحكي عن السيد، فيبني على الأقلّ.

لصحيحة زرارة المتقدّمة بحمل قوله: «مضى في الثالثة» على أن يجعل الركعة التي دخل فيها ثالثة، و هي الأقلّ، حيث إنّه لعلمه بتمام الثانية يشكّ في أنّ ما دخل فيها الثالثة أو الرابعة، فتكون الركعة مترددة بين الثالثة و الرابعة.

و للأخبار الدالّة على البناء على الأقلّ مطلقا، كصحيحة زرارة: من لم

يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين و أربع سجدات و هو

______________________________

(1) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 8، الفقيه 1: 229- 1015، الوسائل 8: 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1.

(2) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 7، التهذيب 2: 184- 733، الوسائل 8: 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.

(3) الكافي 3: 351 الصلاة ب 40 ح 2، التهذيب 2: 185- 736، الوسائل 8: 218 أبواب الخلل ب 10 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 144

قائم بفاتحة الكتاب، و يتشهّد، و لا شي ء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، و لا شي ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشك» «1» الحديث.

فإنّ قوله في آخر الحديث: «و لا ينقض اليقين» عامّ لهذه الصورة أيضا، و هو دليل على أنّ المراد بالركعتين و الركعة المضافة هي تتمة الصلاة دون صلاة الاحتياط.

و رواية ابن اليسع: عن رجل لا يدري ثلاثا صلّى أم ثنتين، قال: «يبني على النقصان، و يبني على الجزم، و يتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا كذلك في أوّل الصلاة و آخرها» «2».

و رواية ابن عمّار: «إذا شككت فابن على اليقين» قلت: هذا أصل؟ قال:

«نعم» «3».

و روايتي البجلي و علي: في السهو في الصلاة، فقال: «تبني على اليقين، و تأخذ بالجزم، و تحتاط بالصلوات كلّها» «4».

و الجواب عن الأوّل: أنّها في البناء على الأكثر أظهر و عليه أدلّ، بالتقرير الذي مرّ، بحمل الثالثة على ما مرّ، و الركعة الأخرى على الركعة التي فيها دخل.

و لو لا الأظهرية،

فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين الموجب لسقوط الاستدلال.

و قد تحمل الثالثة على هذه الركعة و يحمل المضي فيها على إتمام الصلاة بها، و تحمل الركعة الأخرى على ركعة الاحتياط، فتكون الرواية دالّة على البناء على الأكثر.

______________________________

(1) الكافي 3: 351 الصلاة ب 40 ح 3، التهذيب 2: 186- 740، الاستبصار 1:

373- 1416، و أورد صدره في الوسائل 8: 220 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3، و ذيله في ص: 216 ب 10 ح 3.

(2) الفقيه 1: 230- 1023، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل ب 8 ح 6.

(3) الفقيه 1: 231- 1025، الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2.

(4) التهذيب 2: 344- 1427، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 145

و فيه بعد ظاهر.

و عن البواقي: بمعارضتها مع ما مرّ، و ترجيحه بوجوه عديدة كالأشهرية رواية و فتوى، و الأصرحية دلالة، و الأبعدية عن طريقة العامّة التي هي من المرجّحات المنصوصة، فإنّهم يبنون على الأقلّ، كما يظهر من الانتصار و المعتبر و روض الجنان و البحار و الوسائل «1»، بل من كتب أنفسهم كصحيح مسلم و شرح السنة و غيرهما «2».

مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ المراد بالركعتين و الركعة في صحيحة زرارة صلاة الاحتياط بقرينة قوله: «و هو قائم» فإنّه لو كان المراد تتمة الصلاة لم يحتج إلى هذا القيد، و كذا قوله: «بفاتحة الكتاب».

و أمّا التعليل بقوله: «و لا ينقض اليقين» فلا يدلّ على ما راموه، لجواز أن يكون المراد اليقين بالصحة، و يكون المعنى: و لا ينقض اليقين بصحة الصلاة بواسطة الشك. أو المراد اليقين بعدم

فعل الطرف الزائد، و يكون التعليل لإضافة صلاة الاحتياط، فإنّه لو كان ينقض اليقين بالشكّ في الزائد، لكان يبني عليه من غير تدارك. و أمّا مع التدارك فهو عين عدم الالتفات إلى الشك.

و منه يظهر جواب آخر عن البواقي و هو: أنّ المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون البناء على الصحة، فلا ينافي ما مرّ. و أن يكون البناء على الأكثر و صلاة الاحتياط، فإنّه لو كان بانيا على الشكّ لبني على الأكثر من غير احتياط، و أمّا مع الاحتياط فليس بناء عليه، بل بناء على اليقين قطعا، كما صرّح به في الأخبار تعليلا لصلاة الاحتياط من أنّه لو كانت الصلاة ناقصة لأتمّت «3»، فليس ذلك إلّا عدم الالتفات بالشك و الأخذ باليقين.

______________________________

(1) الانتصار: 49، المعتبر 2: 391، و لم نعثر عليه في روض الجنان، البحار 85: 183، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل ب 8 ذيل الحديث 6.

(2) انظر: صحيح مسلم 1: 400، و سنن البيهقي 2: 339، و سنن الترمذي 1: 247، و عمدة القارئ 7: 313، و بدائع الصنائع 1: 165.

(3) انظر: الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 146

فالأخذ بالنقصان و اليقين كما يمكن أن يكون بالبناء على الأقلّ، يمكن أن يكون بالبناء على الأكثر و صلاة الاحتياط، فإنّه أيضا بناء على النقصان و الجزم و اليقين، و إلّا لم يحتط بالصلاة.

بل الظاهر من الأخبار إرادة هذا المعنى، كما يدلّ عليه قوله في آخر رواية البجلي و علي: «و تحتاط بالصلوات كلّها».

و المروي في قرب الإسناد: رجل صلّى ركعتين و شكّ في الثالثة، قال: «يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهّد، و قام

قائما يصلّي ركعة بفاتحة الكتاب» «1».

و المراد بالبناء على اليقين هنا الأكثر قطعا، لمكان أمره بصلاة الاحتياط. و لا يمكن حملها على بقية الصلاة، و الحمل على الأقلّ، لأنّ الباقي حينئذ ركعتان، و ليس فيهما فاتحة الكتاب، و لم يكن معنى لقوله: «فإذا فرغ تشهد».

و صحيحة زرارة المتقدّمة «2» بالتقريب الذي ذكرناه «3».

بل لنا أن نقول: ينحصر البناء على اليقين بالبناء على الأكثر، لأنّ المراد اليقين بعدم وقوع خلل في الصلاة، فلو بنى على الأقلّ احتملت الزيادة المبطلة إجماعا بلا تدارك، بخلاف ما لو بنى على الأكثر مع صلاة الاحتياط.

و إلى ذلك أشار السيد في الانتصار، قال في توجيه المذهب المشهور بعد دعوى الإجماع عليه: و لأنّ الاحتياط أيضا فيه، لأنه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلّى على الحقيقة الأزيد، فيكون ما أتى به زيادة في صلاته- ثمَّ قال-:

فإذا قيل: إذا بنى على الأكثر كان كما تقولون لا يأمن أن يكون إنّما فعل الأقلّ، فلا ينفع ما فعله من الجبران، لأنّه منفصل من الصلاة، و بعد التسليم. قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كلّ حال، لأنّ الإشفاق من الزيادة في الصلاة لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه «4».

______________________________

(1) قرب الإسناد: 30- 99، الوسائل 8: 215 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 2.

(2) في ص 139.

(3) في ص 141.

(4) الانتصار: 49.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 147

و قريب منه كلام المعتبر و المنتهى «1»، و كلامهما كالصريح في أنّ البناء على اليقين إنّما يحصل بالبناء على الأكثر، لا الأقلّ.

و من هنا يظهر فساد نسبة القول بالبناء على الأقلّ إلى السيد في الناصريّات، لأنّ ما أوجب

هذه النسبة إليه قوله فيها- في ذيل قول جدّه الناصر: و من شكّ في الأوليين استأنف، و من شكّ في الأخيرتين بنى على اليقين-: هذا مذهبنا، و هو الصحيح عندنا، و باقي الفقهاء مخالفون في ذلك «2». انتهى.

و في قوله هذا أيضا دلالة على ما ذكرنا، لأنّ مذهب المخالفين البناء على الأقلّ و سجدة السهو، و كتبهم بذلك مشحونة، و دلائلهم عليه مشهورة.

قال البغوي في شرح السنة بعد ذكر رواية مصرّحة بالبناء على الأقلّ مطلقا في الشك في الركعات عن صحيح مسلم: هذا الحديث يشتمل على أحكام، أحدها: أنّه إذا شك في صلاته فلم يدر الركعة يأخذ بالأقلّ. و الثاني: أنّ محل سجدتي السهو قبل التسليم. أمّا الأوّل فأكثر العلماء على أنّه يبني على الأقلّ، إلى آخره «3».

هذا مع احتمال البناء على اليقين و النقص معنى آخر، ذكره الحلّي في توجيه كلام السيد، زعما منه كون البناء في كلامه البناء على الأقلّ، و هو: البناء عليه بعد التسليم و الخروج عن الصلاة، قال: فقبل سلامه يبني على الأكثر، لأجل التسليم، و بعده يبني على الأقلّ، كأنّه ما صلّى إلّا ما تيقنه، و ما شك فيه يأتي به، ليقطع على براءة ذمته «4».

و بالجملة فهذه الأخبار موافقة لما مرّ، و لو قطع النظر عنها فمعارضتها له غير معلومة، و لو سلّم التعارض فالمكافأة مفقودة.

______________________________

(1) المعتبر 2: 391، المنتهى 1: 415.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 201.

(3) حكاه المجلسي (ره) في البحار 85: 183.

(4) السرائر 1: 255.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 148

و عن الصدوق [1] في الفقيه و والده في الرسالة، فقالا بالتخيير في هذه الصورة «1». و استوجهه في الذخيرة «2».

جمعا بين الفريقين من الأخبار.

و للرضوي

المصرّح بالخيار مع اعتدال الوهم في هذه الصورة «3».

و يردّ الأوّل: بعدم التعارض أوّلا، كما مرّ، و عدم التكافؤ ثانيا.

و قد يردّ أيضا: بأنّه جمع بلا شاهد.

و يخدشه أنّ قول الإمام بالتخيير عند التعارض و عدم الترجيح أقوى الشواهد.

هذا مع أنّ في نسبته إلى الصدوق نظرا ظاهرا، كيف؟! و هو قد صرّح في الأمالي بأنّ البناء على الأكثر من دين الإمامية «4».

و قال أيضا في الفقيه: و من شكّ في الثانية و الثالثة و الرابعة بنى على الأكثر، و إذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه قد نقص «5».

و هذا صريح في موافقة المشهور.

و كأنّ منشأ الاشتباه في النسبة إليه هنا و فيما تقدّم من الشكّ في الأوليين و الثنائيّة و الثلاثيّة كلام له في الفقيه، بعد تصريحه أوّلا بوجوب الإعادة في الصور الثلاث المذكورة، و البناء على الأكثر في ما مرّ، ثمَّ ذكره صورا كثيرة من الشك و بيان حكمها، ثمَّ ذكره أخبارا أخر، حيث قال: و ليست هذه الأخبار مختلفة، و صاحب هذا السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ «6».

فأرجع كثير من المتأخّرين الإشارة إلى جميع ما تقدّم من المسائل المتفرّقة،

______________________________

[1] أي: و خلافا للمحكي عن الصدوق ..، في الصورة الأولى، و هو الشك بين الثانية و الثالثة.

______________________________

(1) الفقيه 1: 231.

(2) الذخيرة: 376.

(3) فقه الرضا (عليه السلام): 118، مستدرك الوسائل 6: 408 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 2.

(4) الأمالي: 513.

(5) الفقيه 1: 225.

(6) الفقيه 1: 231.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 149

مع أنّه غير معلوم، فهذه النسبة أيضا كالأوّل مقدوحة.

و عن المقنع، فحكم بوجوب الإعادة في هذه الصورة «1»، لموثّقة عبيد المتقدّمة «2».

و فيه- مضافا إلى منع دلالتها على الوجوب،

و شذوذها المخرج لها عن الحجية لو دلت عليه-: أنّها أعمّ مطلقا من المروي في قرب الإسناد المجبور ضعفه بالشهرة العظيمة، بل الإجماع في الحقيقة، إذ لم ينقل القول بالبطلان إلّا منه، و في كونه قولا منه أيضا نظر، فإنّه ذكره بعنوان الرواية، و مثله على الفتوى غير دالّ.

و للمحكي عن الصدوق في الثانية، فحكي عنه التخيير أيضا «3»، و احتمله في المدارك قويا «4».

جمعا بين ما مرّ، و بين صحيحة زرارة المتقدّمة «5» دليلا لقول السيد.

و موثّقة أبي بصير: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين، فقم و اركع ركعتين ثمَّ سلّم، و اسجد سجدتين و أنت جالس، ثمَّ سلّم بعدهما» «6».

و يردّ الأول: بما مرّ من ظهورها في البناء على الأكثر، كما مرّ.

و الثانية: باحتمالها له أيضا، فيكون المراد بالركعتين صلاة الاحتياط. و أمّا الأمر بالسجدتين فلعلّه لاستحبابهما، كما قيل «7»، أو محمول على من تكلّم ناسيا، كما صرّح به في صحيحة ابن أبي يعفور المبيّنة لحكم صورة الشك بين الاثنتين و الأربع، فقال بعد الأمر بالبناء على الأكثر و صلاة الاحتياط: «و إن تكلّم فليسجد

______________________________

(1) المقنع: 31.

(2) في ص 138.

(3) حكاه عنه في الرياض 1: 218.

(4) المدارك 4: 260.

(5) راجع ص 143.

(6) التهذيب 2: 185- 738، الوسائل 8: 221 أبواب الخلل ب 11 ح 8.

(7) الرياض 1: 219.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 150

سجدتي السهو» «1».

و لو سلّم فيعارض ما مرّ ممّا هو أكثر منهما، و أوفق بالعمل، و مع ذلك توافقان العامّة كما مرّ. مع أنّ في نسبته إلى الصدوق ما مرّ.

و لا تبعد نسبة البناء على الأقلّ هنا إلى السيد أيضا عند من ينسب إليه الخلاف في الأولى، لأنّ

كلامه يشملهما، بل الصورتين الأخيرتين أيضا.

و عن المقنع، فحكم بالإعادة «2»، و احتملها الفاضل في نهاية الإحكام، و الشهيد في الذكرى أيضا «3»، و ظاهرهما استحبابها، حيث عبّرا عن البناء على الأكثر بالرخصة، و هو ظاهر المدارك أيضا «4».

لصحيحة محمّد: عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا، قال: «يعيد الصلاة» «5».

و الجواب عنها: بشمولها لغير الرباعية أيضا، و اختصاص ما مرّ من معارضاتها بالرباعية بقرينة الأمر بصلاة الاحتياط، فيجب تخصيصها به.

و في الثالثة للمحكي عن الصدوق أيضا «6»، و إن كان فيه ما مرّ، و الإسكافي «7»، و استوجهه في الذخيرة «8»، فخيّرا بين ما مرّ و بين البناء على الأقلّ، لصحيحة زرارة المتقدّمة بجوابها «9».

و في الرابعة للمنقول عن الإسكافي، فجوّز البناء على الأقلّ ما لم يخرج

______________________________

(1) راجع ص 142.

(2) المقنع: 31.

(3) نقل عن النهاية و الذكرى في البحار 85: 182، و لكن لم نجده فيهما.

(4) المدارك 4: 260.

(5) التهذيب 2: 186- 741، الاستبصار 1: 373- 1417، الوسائل 8: 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 7.

(6) حكاه عنه في المدارك 4: 258.

(7) حكاه عنه في المدارك 4: 258.

(8) الذخيرة: 377.

(9) راجع ص 139.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 151

الوقت «1»، لبعض ما مرّ. و جوابه ظاهر.

النصّ بهما في الصورة الرابعة، و عدم القول بالفرق بينهما، كما يظهر من الذكرى و روض الجنان «6».

خلافا للمحكي عن العماني و الجعفي فقالا بالأوّل «7»، و لم يذكرا التخيير، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة، بضميمة عدم الفرق بينها و بين هذه الصور.

و ردّ بورود الخيار فيها أيضا، كما يأتي.

و عن عليّ بن بابويه و عن المفيد و القاضي و ظاهر الديلمي: تحتم القيام «8»، و اختاره في الحدائق، و إليه يميل كلام الذخيرة «9».

______________________________

[1] و هو الشكّ بين الثانية و الثالثة.

______________________________

(1) حكاه عنه في الذكرى: 226.

(2) منهم: الشهيد في الذكرى: 226، و صاحب الرياض 1: 218.

(3) الانتصار: 49، الخلاف 1: 445.

(4) حكاه عنه في الذكرى: 226.

(5) السرائر 1: 254.

(6) الذكرى: 226، الروض: 351.

(7) حكاه عن العماني في المختلف: 133، و عن الجعفي في الذكرى: 227.

(8) حكاه عن ابن بابويه في المختلف: 133، و عن المفيد و القاضي في الرياض 1: 218، الديلمي في المراسم: 89.

(9) الحدائق 9: 226، الذخيرة: 377.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 152

لقوله عليه السلام في المستفيضة المتقدّمة: «فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» «1» فإنّ ظاهرها بل صريحها الموافقة لما نقص.

و المروي في قرب الإسناد المتقدّم «2».

و ردّ: بضعف الأخير. و عدم صراحة الأول، لأنّ إتمام ما نقص كما يمكن بالموافق يمكن ببدله أيضا، بل ثبوت الخيار في الرابعة- مع شمول هذه الأخبار لها أيضا- يعيّن أنّ المراد بإتمامه أعمّ من الإتيان بموافقة، أو ما يقوم مقامه.

أقول: هذا كان حسنا لو لا الأمر بالقيام في إحدى الموثّقات، و لكن قال في بعضها: «فإذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت» «3» و مع ذلك لا يرد هذا.

فدلالة

الموثقة على مطلوبهم صريحة.

و لا يعارضها ما سبق من الإجماع المنقول، لعدم حجّيته.

و لا دعوى العماني و لا الحلّي، إذ لا يعلم بعد ما ادّعياه حتّى يظهر دلالته أو عدمها، و الاكتفاء بفهمهما غير جائز.

نعم لو ثبت الإجماع المركّب الذي تقدّم، تعارض به الموثقة، بل يقدّم عليها، إلّا أنّ ثبوته مشكل.

و قد يستدلّ على المشهور بصحيحة ابن أبي العلاء المتقدّمة «4»، حيث إنّه يصدق حينئذ أنّه يستوي وهمه في الثلاث و الأربع، فتجوز له الركعتان جالسا بها، كما تجوز الركعة قائما بما مرّ. بل بخبر جميل الآتي «5»، المصرّح بالخيار.

و لو شكّ في الصدق بعد الفراغ عن السجدتين قبل القيام، فلا شكّ في الصدق بعده، و يتمّ المطلوب بالإجماع المركب.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8.

(2) في ص 146.

(3) التهذيب 2: 349- 1448، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل ب 8 ح 3.

(4) في ص 143.

(5) في ص 157.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 153

و يرد عليهما: أنّ معنى اعتدل وهمه في الثلاث و الأربع إمّا في فعل الثلاث و الأربع و مضيّهما، أو في التلبس بهما.

و الظاهر من الخبر: الأوّل، بقرينة السؤال و رجوع الضمائر في الجواب إلى المسؤول عنه. بل هو مراد قطعا- للسؤال- و إرادة المعنى الأخير غير معلومة.

و أمّا الصحيحة فهي مجملة من هذه الجهة فلا تصلح للتخصيص.

إلّا أن يقال: العامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجة، فتخرج الموثّقة أيضا عن الحجية، فلا يجب القيام أيضا، و يكون المكلّف مخيّرا.

إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ الركعة من قيام مجزية قطعا، فتجب لأصل الاشتغال. فإن منعت قطعية إجزائها، ثبت بواسطة رواية قرب الإسناد «1»، المنجبر ضعفها باشتهار إجزائها.

لا يقال:

ليس المورد محلّ جريان أصل الاشتغال، بل يجري أصل البراءة عن القيام، لثبوت القدر المشترك بينهما بالإجماع.

لمنع ثبوت القدر المشترك من جهة القول بالتخيير، فإنّه ثبت الزائد عن مهيّة الصلاة، من التخيير أو أحد الفردين، فيجب العمل بأصل الاشتغال، حتّى تعلم البراءة، و هي لا تعلم إلّا بالقيام، فوجوبه الأظهر، سيّما مع أنّ الموثّقة تثبت المطلوب في صورة الجلوس قبل القيام بلا معارض، فيضمّ معه الإجماع المركب.

و لعلّه لبعض ما ذكر، و للأوفقيّة للفائت جعل الفاضلان- طاب ثراهما- الركعة من قيام هنا و في الرابعة [1] أولى من الركعتين جالسا «2».

و في الثانية [2] بركعتين من قيام حتما إجماعا، كما عن الانتصار و الخلاف «3»، لما مرّ من الموثّقات، و خصوص الصحاح المتقدّمة الواردة في المورد.

______________________________

[1] أي: الصورة الرابعة، و هو الشكّ بين الثالثة و الرابعة.

[2] و هو الشكّ بين الثانية و الرابعة.

______________________________

(1) المتقدمة في ص 146.

(2) المحقق في المعتبر 2: 393، الفاضل في التذكرة 1: 140.

(3) لم نجده في الانتصار، الخلاف 1: 445.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 154

و في الثالثة [1] بركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس، على الأظهر الأشهر، كما صرّح به جماعة ممن تأخّر «1»، لمرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة «2».

و عن الصدوقين و الإسكافي: الاحتياط بركعة من قيام و ركعتين من جلوس «3»، و استقربه في الروضة [2].

لصحيحة البجلي عن أبي إبراهيم عليه السلام: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: «يصلّي ركعة من قيام، ثمَّ يصلّي ركعتين و هو جالس» «4».

و الرضوي: «و إن شككت فلم تدر اثنتين صلّيت أم ثلاثا أم أربعا، فصلّ ركعة من قيام

و ركعتين من جلوس» «5».

و قوّاه في الذكرى من حيث الاعتبار أيضا، لأنّهما تنضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين، و يجزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا «6».

و يردّ الصحيحة، مع ما في سندها من عدم معهودية رواية الكاظم عليه السلام عن الصادق عليه السلام بهذا النحو، و من الاقتصار في بعض النسخ على أبي إبراهيم، و ما في مضمونها من المخالفة للشهرة العظيمة، أنّها غير صالحة للاستناد، للاختلاف في متنها، ففي بعض النسخ- كما في المنتقى «7» و غيره- و في أكثر النسخ- كما صرّح به بعض الأجلّة «8»-: «يصلّي ركعتين من قيام» بدل

______________________________

[1] و هو الشكّ بين الثانية و الثالثة و الرابعة.

[1] قال في الروضة 1: 330: .. و هو قريب من حيث الاعتبار .. إلّا أنّ الأخبار تدفعه.

______________________________

(1) منهم: السبزواري في كفاية الأحكام: 26، و صاحب الرياض 1: 219.

(2) في ص 142.

(3) حكاه عنهم في المختلف: 133.

(4) الفقيه 1: 230- 1021، الوسائل 8: 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.

(5) فقه الرضا (عليه السلام): 118، مستدرك الوسائل 6: 411 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 12 ح 1.

(6) الذكرى: 226.

(7) منتقى الجمان 2: 311.

(8) الرياض 1: 219.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 155

«ركعة».

و الرضوي: بالضعف.

و الاعتبار: بعدم الاعتبار، مع أنّه ينازع في قوّته، من حيث إنّه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما و قاعدا على تقدير كون الواحد ركعتين، و يستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية و التكبير في البدل، و تغيير صورته على التقدير المذكور.

ثمَّ في تبديل الركعتين جالسا بركعة قائما حتما، كما عن العزّية و الديلمي «1».

أو تخييرا، كما عن الفاضل و الشهيدين «2»، و اختاره بعض مشايخنا الأخباريين

«3».

أو عدم جوازه، كما عن الأكثر، و نسبه في الذكرى إلى الأصحاب «4».

أقوال، أحوطها الأخير، بل هو أقواها.

للرضوي المنجبر بالشهرة في المقام، بل لأصل الاشتغال أيضا، حيث إنّ جواز الجلوس يقيني بما مرّ.

للأوّل: ظواهر الأوامر العامّة المصرّحة بإتمام ما ظننت قائما.

و للثاني: فحوى مرسلة ابن أبي عمير، لأنّها إنّما تصلّى لتكون بدلا عن المحتمل فواته، و الركعة قائما أقرب إليه.

و يضعّف الأوّل: بتحقّق القيام المأمور به هنا، لمكان الركعتين قائما، و لم يثبت وجوب القيام في كلّ ما يفعل. مع أنّ المرسلة أخصّ منها، فتخصّصها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 7    156     المسألة السابعة: تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط، ..... ص : 151

الثاني: بمنع الأولوية، لأنّها إنما هي على فرض معلوميّة العلّة، و هي ممنوعة.

و هل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ كما عن المفيد في المقنعة و السيّد في أحد

______________________________

(1) حكاه عن العزية في المختلف: 134، الديلمي في المراسم: 89.

(2) الفاضل في التذكرة 1: 140، الشهيد في الذكرى: 226، الشهيد الثاني في الروضة 1: 330.

(3) انظر: الحدائق 9: 243.

(4) الذكرى: 226.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 156

قوليه، و الحلّي و الروضة و البيان و الألفيّة «1»، و جمع من متأخري المتأخرين «2»، و حكي عن الروضة نسبته إلى المشهور «3»، و هو غير ظاهر، لإمكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب، كما تؤكّده نسبته التخيير في الذكرى و المسالك إلى الأكثر «4».

أو الركعتين من جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم.

أو يتخيّر في تقديم أيّهما شاء؟ كما هو المشهور.

للأوّل: مكان لفظة «ثمَّ» الدالّة على الترتيب في النصّ.

و في إثبات الوجوب به هنا نظر.

و دليل الثاني غير معلوم.

و

للثالث: الأصل. و هو الأظهر.

و في الرابعة [1] بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام، مخيّرا بينهما على الأقوى الأشهر.

للأمر بالأوّل في صحيحتي الحلبي و ابن أبي العلاء، و موثقة البقباق المتقدّمة جميعا «5».

و بالثانية في عموم الموثّقات السابقة «6»، و خصوص قوله: «قام فأضاف إليها ركعة أخرى» في صحيحة زرارة المتقدّمة «7» بالتقريب المذكور.

______________________________

[1] أي: الصورة الرابعة، و هو الشكّ بين الثالثة و الرابعة.

______________________________

(1) المقنعة: 147، حكاه عن السيّد في المختلف: 134، الحلي في السرائر. 254، الروضة 1: 330، البيان: 254، و قال في الألفية: 73: و الاحتياط بركعتين جالسا و بركعتين قائما.

(2) كصاحب المدارك 4: 261، و السبزواري في الذخيرة: 378، و صاحب الرياض 1: 219.

(3) الروضة 1: 330.

(4) الذكرى: 226، المسالك 1: 402.

(5) في ص 143.

(6) راجع ص 141.

(7) في ص 143.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 157

فيجمع بينهما بالتخيير، بشهادة خبر جميل المنجبر ضعفه- لو كان- بالشهرة العظيمة و الإجماع المنقول، و فيها: «و إذا اعتدل وهمه في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس» «1».

بل هو بنفسه قرينة على إرادة الوجوب التخييري.

بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» «5».

و صحيحة زرارة: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلم يدر زاد أم نقص

______________________________

(1) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 9، التهذيب 2: 184- 734، الوسائل 8: 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2.

(2) حكاه عنه في المختلف: 140.

(3) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 3، التهذيب 2: 195- 767، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1.

(4) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 6، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل ب 14 ح 3.

(5) الفقيه 1: 230- 1019، التهذيب 2: 196- 772، الاستبصار 1: 380- 1441، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 158

فليسجد سجدتين و هو جالس» «1».

و الفضيل: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و إنّما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها» «2».

و يدلّ عليه أيضا جميع الأخبار المتقدّمة الدالّة على البناء على اليقين و النقصان و الجزم، إذ لا معنى للبناء عليها و صحّة الصلاة بعد احتمال الزيادة إلّا ذلك. و لا تعارضها أخبار البناء على الأكثر، لاختصاصها بعدم احتمال الزيادة من جهة اشتمالها على الأمر بإتمام ما نقص.

خلافا للمحكي عن المفيد و الخلاف و الديلمي و الحلبي، فلم يذكروا سجدتي السهو «3». بل عن ظاهر الأوّلين: نفيهما. و لم أجد مستنده.

و عن المقنع، فحكم مع البناء على الأقلّ بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا، بدلا عن سجدة السهو «4».

و تدلّ عليه رواية الشحّام: «إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد، و إن كان لا يدري

أ زاد أم نقص فليكبّر و هو جالس، ثمَّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثمَّ يتشهّد» «5».

و الرضوي: «و إن لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهّد و سلّم و صلّ ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك» قال: و في حديث آخر: «يسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة» «6».

و يجاب عنهما بالشذوذ الموجب لرفع اليد عنهما.

______________________________

(1) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 1، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2.

(2) الفقيه 1: 230- 1018، الوسائل 8: 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 6.

(3) المفيد في المقنعة: 148، الخلاف 1: 451، الديلمي في المراسم: 90، الحلبي في الكافي: 148.

(4) المقنع: 31.

(5) التهذيب 2: 352- 1461، الوسائل 8: 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5.

(6) فقه الرضا (عليه السلام): 120، مستدرك الوسائل 6: 412 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 159

مضافا إلى ما في الثاني من الضعف الشديد، و في الأوّل من قصور الدلالة باعتبار أعميّته من المسألة و أخبارها.

و إن كان قبله، فإن كان قبل الركوع أيضا، فيجلس حتى ينقلب شكّه إلى ما بين الثلاث و الأربع، فيبني على الأربع و يسلّم و يحتاط، كما في الشكّ بين الثلاث و الأربع، بلا خلاف، كما صرّح به جماعة «1»، لأنّه ما لم يركع شاكّ في أنّ ما صلّى ثلاث حتى يكون ما قام إليه الرابعة، أم أربع حتى يكون ما قام إليه الخامسة، فيشمله جميع الأخبار الواردة في حكم من لم يدر أنّه صلّى

ثلاثا أم أربعا.

بل يكون الشكّ حقيقة في أوّل الأمر بين الثلاث و الأربع، إذ الشكّ إنّما هو فيما فعل لا ما لم يفعل، و أمّا ما شرع فيه فلا تصدق عليه الركعة بعد.

و إن كان بعد دخول الركوع و قبل إتمام السجدتين بأقسامه فالمشهور أيضا- كما قيل «2»- أنّه أيضا كما بعد السجدتين، فيبني على الأربع و يسجد سجدتي السهو، و هو الحقّ.

أمّا البناء على الأربع فلأصالة عدم الزائد الخالية عن المعارض بالمرّة، إذ ليس إلّا أخبار البناء على الأكثر، و هي- لاشتمالها على الأمر بإتمام ما نقص- لا تشمل هذه الصورة قطعا. و أصالة عدم البطلان المترتّب عليها ذلك، الخالية عن المعارض، إذ ليس إلّا ما يأتي بجوابه. و لأخبار البناء على اليقين و النقصان، فإنّها بأيّ معنى فسّرت تدلّ على ما ذكرنا من الحكم في المسألة.

و أمّا وجوب سجدتي السهو فلصحيحتي زرارة و الفضيل المتقدّمتين.

خلافا للمحكي عن الفاضل «3»، و تبعه بعض من لحقه «4»، فقال ببطلان الصلاة به، لما ذكره نفسه، و هو: التردّد بين محذورين: الإكمال المعرض للزيادة،

______________________________

(1) منهم صاحب الحدائق 9: 247، و حكاه أيضا عن الشيخ عبد اللّه البحراني.

(2) في الحدائق 9: 248.

(3) في التحرير 1: 50، و القواعد 1: 43، و التذكرة 1: 140.

(4) نسبه في مفتاح الكرامة 3: 363 إلى الموجز الحاوي لابن فهد الحلّي، و كشف الالتباس للصيمري.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 160

و الهدم المعرض للنقيصة، بل للزيادة أيضا، حيث إنّ بدخول الركوع يزيد الركن.

و ما ذكره في الروضة «1»، و هو: خروجه عن النصوص، فإنّه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنّه شكّ.

و يرد على الأوّل: أنّه إن أراد من المحذورين تيقّن الزيادة

و النقيصة فهو ممنوع، كيف؟! و ليس في الإكمال إلّا احتمال الزيادة. و إن أراد احتمالها فكونه مبطلا ممنوع، و لا دليل عليه، بل في الموثّقة: «إذا استيقن أنّه زاد فعليه الإعادة» «2» و مفهومها أنّه لا يعاد مع عدم التيقّن.

و بتقرير آخر: إن كان نظره إلى أنّه يشترط في صحّة الصلاة أن يفعل على وجه لا يحتمل البطلان فهو ظاهر البطلان، إذ لا يتحقّق في شي ء من صور الشك. و إن أراد أنّه يشترط فيه أن يفعل على وجه يحتمل الصحّة فالإكمال هنا كذلك.

و على الثاني: أنّه إن أراد خروجه عن نصوص الشكّ بين الأربع و الخمس، كما هو ظاهر كلامه، فهو كذلك، و لكن لا يفيد، إذ لا يقتضي ذلك البطلان بوجه. و إن أراد خروجه من مطلقها عامّها و خاصّها فهو ممنوع، كما عرفت، مع أنّ اقتضاءه البطلان أيضا ممنوع.

و ممّا يمكن أن يستدلّ له أيضا أخبار الشكّ بين الثلاث و الأربع، فإنّ المسألة من أفراده، فإنّه يشكّ في أنّ الركعة التي صلّاها و أتمّها قبل ما هو فيه، هل الثالثة أم الرابعة، و مقتضى أخباره البناء على الرابعة، و إذا بنى عليها يكون ما فعله بعدها زائدا، فتلزم زيادة الركوع قطعا، فتبطل.

و يردّ: بأنّ مقتضى تلك الأخبار البناء على الرابعة، و أنّ الصلاة صحيحة بقرينة الأمر بالاحتياط و إتمام الصلاة، فلا تشمل صورة البطلان. مع أنّه لو سلّم

______________________________

(1) الروضة 1: 330.

(2) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 2، التهذيب 2: 194- 763، الاستبصار 1:

376- 1428، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 161

لدلّت الأخبار على صحّة هذه الصلاة، و

هي غير مطلوبة. على أنّ المذكور في تلك الأخبار ليس البناء على الرابعة، بل يأمر بالتشهّد و التسليم، و مقتضاه البناء على الأربع في المسألة أيضا، فتأمّل.

ثمَّ إنّه لا فرق في هذه الصورة بين رفع الرأس من الركوع و ما قبله. و تجويز الهويّ لو لم يرفع، و هدم الركعة و صرف الشكّ إلى ما بين الثلاث و الأربع ضعيف، لحصول الركوع الموجب للزيادة.

الشكّ بما تضمّنته الرواية فحسب.

و ثالثها: البطلان، حكي عن بعض الأصحاب، لمثل ما مرّ دليلا للفاضل في الشكّ بين الأربع و الخمس. و قد عرفت ضعفه.

و منها: الشكّ بين غير الأربع من ركعة أخرى واحدة و بين الخمس، و هو صورتان: الشكّ بين الاثنتين و الخمس بعد إكمال السجدتين، و بين الثلاث و الخمس بعد دخول الركوع، إذ قبله يهدم الركعة حتى ينقلب الشكّ إلى ما بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين.

و قد اختلفوا فيها على قولين:

البناء على الأقلّ و سجدة السهو. رجّحه في الذخيرة «1». و هو الأقوى، لما مرّ.

و البطلان، لمثل بعض ما مرّ بجوابه.

و لا تتوهّم دلالة صحيحة صفوان المتقدّمة «2» على وجوب الإعادة في غير المنصوص من هذه الصور، لأنّ من لم يدر أنّه صلّى أربعا أو خمسا مثلا يصدق عليه أنّه لا يدري كم صلّى.

لمنع الصدق، لأنّه يدري أنّه صلّى أربعا، و لا يدري الزائد.

سجدتا السهو، لما مرّ.

و الظاهر اتّحاد ذلك مع الوجه السابق، إذ الحكم فيه أيضا ذلك. نعم من يبطله في سابقة يلزمه البطلان أيضا هنا، لاتّحاد الدليل.

و سواء في ذلك ما لو كان الشكّ قبل الركوع أو بعده. و لا يهدم الركعة، لعدم دليل عليه، و عدم ترتّب فائدة على هدمها.

و كذا الحكم في جميع صور الشكّ بين الست و غيرها من الاثنتين بعد إكمال الركعة، و الثلاث و الأربع، و ما لم يتعلّق الشكّ بإحدى الأوليين، بل و كذا إذا تجاوز المشكوك فيه عن الست أيضا.

و لو كان الشكّ بين الخمس و الست يهدم الركعة إن كان قبل الركوع ليرجع

______________________________

(1) المختلف: 135.

(2) كما في المختلف: 135.

(3) الألفية: 75.

(4) في ص 157.

(5) الذخيرة: 380.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 164

إلى الشكّ بين الأربع و الخمس. و حكمه كمن زاد ركعة بعد الأخيرة إن كان بعد الركوع.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 165

لا، قال: «بلى قد ركعت فامض صلاتك، فإنّما ذلك من الشيطان» «3».

فلا ينافي ما مرّ، لاحتمال إرادة الشكّ في الركوع بعد استتمام القيام الذي بعد الانحناء للركوع، أو بعد السجدتين. بل أحدهما هو الظاهر من استتمامه، إذ لا معنى لاستتمام القيام قبل الركوع و لا الانحناء. فيحمل على ما ذكر، أو على إرادة ترك الطمأنينة، أو الذكر في الركوع، فأطلق عليه الركوع على التجوّز.

و يمكن الحمل على القيام من الانحناء قبل الوصول إلى حدّ الراكع المورث للظّن بالركوع.

______________________________

(1) كما في الحدائق 9: 168.

(2) انظر: الذخيرة: 374، و الرياض 1: 215.

(3) التهذيب 2: 151- 592، الاستبصار 1: 357- 1354، الوسائل 6: 317 أبواب الركوع ب 13 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 166

أو على كثير الشكّ، كما يشعر به قوله: «أستتمّ» بصيغة الاستقبال الدالّة على التجدّد الاستمراري و قوله: «إنّما ذلك من الشيطان».

و لو كان الشكّ في شي ء من الأفعال بعد الانتقال من موضعه و دخوله في غيره مضى في صلاته و لم يتدارك، و صحّت، إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين، و على الأشهر الأقوى إذا كان منهما.

للمستفيضة من الصحاح و غيرها، كصحيحة زرارة: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: «يمضي» قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي» قلت: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ، قال: «يمضي» قلت: شكّ في القراءة و قد ركع، قال: «يمضي» قلت: شكّ في الركوع و قد سجد، قال:

«يمضي على صلاته» ثمَّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شي ء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي ء» «1».

و موثّقة محمّد: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه

كما هو» «2».

و صحيحة ابن جابر: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شي ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» «3».

و نحوها خبر أبي بصير «4».

و صحيحة حمّاد: أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال:

«امض» «5» إلى غير ذلك.

______________________________

(1) التهذيب 2: 352- 1459، الوسائل 8: 237 أبواب الخلل ب 23 ح 1.

(2) التهذيب 2: 344- 1426، الوسائل 8: 237 أبواب الخلل ب 23 ح 3.

(3) التهذيب 2: 153- 602، الاستبصار 1: 358- 1359، الوسائل 6: 317 أبواب الركوع ب 13 ح 4.

(4) الفقيه 1: 228- 1008، التهذيب 2: 152- 598، الوسائل 6: 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.

(5) التهذيب 2: 151- 593، الاستبصار 1: 358- 1355، الوسائل 6: 317 أبواب الركوع ب 13 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 167

و بهذه الأخبار يقيّد بعض المطلقات الآمرة بالركوع و السجود بعد الشكّ فيهما بالإطلاق «1».

خلافا في الحكمين في الركعتين الأوليين للمحكي عن المقنعة و النهاية و التهذيب «2».

فقال الأول: كلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه حتى تلبّس عليه ما صلّى منهما، أو ما قدّم و أخّر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة. إلّا أنّه قال قبله: فإن شكّ في الركوع و هو قائم ركوع، و إن كان قد دخل في حالة اخرى من السجود و غيره مضى في صلاته و ليس عليه شي ء، فأطلق و لم يخصّه بما عدا الأوليين.

و قال الثاني: و من شكّ في الركوع و السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة.

و مثله في الثالث.

و حكي عن الشيخ قول

بوجوب الإعادة بكلّ شكّ متعلّق بكيفيّة الأوليين، كأعدادهما. و عن الشيخ عن بعض القدماء نقله أيضا «3».

كلّ ذلك للمستفيضة، كصحيحة زرارة: «من شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين، و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم» «4».

و رواية موسى بن بكر: «إذا شككت في الأوليين فأعد» «5».

______________________________

(1) كما في الوسائل 6: 315 أبواب الركوع ب 12.

(2) المقنعة: 145، النهاية: 88، التهذيب 2: 150.

(3) قال الشيخ (ره) في النهاية: 92: من شكّ في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة. و ما في المتن حكاه عنه المحقق (ره) في المعتبر 2: 388، و ما نقله الشيخ (ره) عن بعض القدماء حكاه الشهيد (ره) في الذكرى: 224.

(4) الفقيه 1: 128- 605، مستطرفات السرائر: 74- 18، الوسائل 8: 187 أبواب الخلل ب 1 ح 1.

(5) التهذيب 2: 176- 703، الاستبصار 1: 364- 1380، الوسائل 8: 192 أبواب الخلل ب 1 ح 19.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 168

و صحيحة البقباق: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك» «1».

و صحيحة أخرى [لزرارة] المصرّحة بأنّه عشر ركعات لا يجوز الوهم فيهنّ، و من وهم في شي ء منهنّ استقبل الصلاة، و عدّ الركعات الأوليين من الصلوات الأربع و ركعتي الفجر «2».

و رواية العامري و فيها: «فمن شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأوليين استقبل صلاته» «3».

و يجاب عن غير الثلاثة الأخيرة: بأنّ الشك في الركعة حقيقة في الشكّ في نفسها، و صدقه على الشكّ في الأجزاء و الكيفيّات و الشرائط غير معلوم، فيرجع إلى الشكّ في العدد، و لا كلام فيه.

بل هو الجائز في صحيحة البقباق أيضا، لجواز أن يكون المراد حفظ نفس الركعة.

بل هو المحتمل

في ما قبل الأخيرة أيضا، إذ من الجائز أن يكون المراد من قوله: «في شي ء منهنّ» أي واحدة من الركعات.

و لو سلّم الشمول فتعارض هذه الأخبار مع عموم ما مرّ من الصحاح المستفيضة المتقدّمة المصرّحة بصحّة الصلاة و التدارك مع بقاء المحلّ، و المضيّ مع خروجه، بالعموم من وجه.

فإن رجّحنا المتقدّمة بالشهرة العظيمة، و إلّا فيرجع إلى أصالة الصحّة و عدم وجوب الإعادة، المستلزمتين للتدارك في المحلّ، لأصالة عدم الفعل، و المضي بعده للإجماع المركّب.

مع أنّ في المتقدّمة ما صرّح بالحكم في التكبير و القراءة، و هما مختصّان

______________________________

(1) الكافي 3: 487 الصلاة ب 105 ح 2، الوسائل 8: 189 أبواب الخلل ب 1 ح 9.

(2) التهذيب 2: 177- 707، الاستبصار 1: 364- 1384، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل ب 1 ح 13.

(3) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 4: 49 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 169

بالأوليين.

و توافقه أيضا رواية محمّد بن منصور: عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو شكّ فيها، فقال: «إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة، و تضع وجهك مرّة واحدة، و ليس عليك سهو» «1».

و هذه أخصّ مطلقا من أخبار المخالف ينضمّ إليها الإجماع المركّب في سائر الأفعال، فيجب التخصيص بها، سيّما مع تأيّدها بما يدلّ على صحّة الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة و لو من الأوليين، و على أنّ نسيان السجدتين في الأوليين و الأخريين على السواء، مع عدم قول بالفرق بين الشكّ و السهو.

و لا تعارضها صحيحة البزنطي المتقدّمة «2» فيمن ترك السجدة في الركعة الأولى، حيث ذكر

فيها «استقبلت الصلاة» لما عرفت من إجمالها، مع عدم صراحتها في الوجوب.

ثمَّ إنّ الفاضل- طاب ثراه- في التذكرة استصوب الفرق بين الركن و غيره «3»، فالإعادة في الأوّل و [عدم ] «4» الإعادة في الثاني، لوجه اعتباري فيه ضعف جدّا.

216.

(3) في ص 166.

(4) التهذيب 2: 153- 603، الاستبصار 1: 361- 1371، الوسائل 6: 369 أبواب السجود ب 15 ح 6.

(5) المتقدمة في ص 166.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 171

على المهلة المشعرة بوجود الواسطة بين الخروج و الدخول، و إلّا فالخروج من الشي ء يستلزم الدخول في غيره.

و ذهب بعض المتأخرين إلى الثاني «1»، لأنّه المفهوم لغة و عرفا من الدخول في غيره، و لموثّقة اخرى للبصري: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أم لم يركع، قال: «قد ركع» «2».

و ردّ ذلك «3» تارة بظهورها فيما إذا كان الشك حال السجود لا قبله، و إلّا كان يقول: «للسجود» بدل «إلى السجود»، و لو سلّم فيعمّه أيضا، فيجب تخصيصها بما مرّ، و موردهما و إن كان مختلفا إلّا أنّهما من باب واحد لاشتراكهما في كونهما من مقدّمات أفعال الصلاة. و اخرى بحملها على كثير السهو.

و لم يتعرّض في المدارك لبيان ذلك الفعل بضابط كلّي، إلّا أنّه قال في الشكّ في السجود قبل الاستواء بالعود، و في الركوع بعد الهويّ بالمضي، عملا بالروايتين «4».

و أصرّ في الذخيرة على تعميم ذلك الفعل بالنسبة إلى المقدّمات، و غيرها، و جعل غيره خلاف المفهوم لغة و عرفا «5»، إلّا أنّه عمل بكلّ من الروايات في موقعه من باب التخصيص و الاستثناء فيما يخالف الضابطة.

أقول: إنّ الحكم في الأخبار متعلّق بالخروج عن فعل و التجاوز و الدخول في غيره. و ظاهر أنّ المراد بالخروج عنه ليس بعد الدخول فيه، لأنّ فعله مشكوك فيه، بل المراد الخروج من موضعه و محلّه، و المراد من محلّه الموضع الذي قرّر له الشارع من بين الأفعال.

______________________________

(1) كصاحب الذخيرة: 376.

(2) التهذيب 2: 151- 596،

الاستبصار 1: 358- 1358، الوسائل 6: 318 أبواب الركوع ب 13 ح 6.

(3) انظر: الرياض 1: 216.

(4) المدارك 2: 249.

(5) الذخيرة: 376.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 172

و على هذا فلو فعل فعلا آخر غير أجزاء الصلاة، ثمَّ شكّ في فعل قبله لم يكن خارجا عنه و إن كان داخلا في غيره. كما إذا هوى لأخذ شي ء و شكّ في القراءة. و لكن إذا دخل في فعل آخر بعد ذلك الفعل ممّا رتّبه الشارع أو طلبه وجوبا أو استحبابا يصدق الوصفان: الخروج و الدخول.

و اللازم في تحقّق ذلك صدق الغيريّة و كون محلّ الغير بعد الفعل المشكوك فيه، لصدق الخروج حينئذ. سواء في ذلك كونه مطلوبا ذاتيا أصليّا، أو تبعيّا مفهوما من الخطاب. فإنّا نعلم قطعا أنّ الشارع طلب تبعا الهوي إلى السجود و النهوض إلى القيام و أنّهما بعد الركوع و السجود، و لا مدخليّة للمطلوبيّة الأصليّة في ذلك أصلا، فلا وجه لتخصيص الغير بما خصّصوه به.

و التبادر الّذي ادّعاه الأوّلون ممنوع جدّا، و لذا ادّعى بعضهم تبادر العموم.

و دلالة بعض الأخبار مفهوما أو منطوقا على الإتيان بالمشكوك فيه بعد دخول بعض المقدّمات، لا تدلّ على خروج جميع المقدّمات من معنى الغيريّة.

و تعليل دخول السجود أو القيام في التذييل بكونه تجاوزا و دخولا في غيره لا يدلّ على أنّ غيره ليس كذلك.

و لو سلّمت إفادة لفظة «ثمَّ» للتراخي فليس هو المراد هنا قطعا، لعدم تحقّقه بين النيّة و التكبير، و بين التكبير و القراءة، و كذا كثير ممّا يحكمون فيه بتجاوز المحلّ. مع أنّ صدق التراخي العرفي بمجرّد الانحناء إلى الركوع، أو الهويّ إلى السجود ممنوع. و لو سلّم فالتجوّز فيها ليس بأبعد

من تقييد الغير، و لذا أتى في أخبار أخر بلفظة «الواو». مع أنّ موثّقة محمّد «1» لا تتضمّن الدخول في الغير أيضا، بل اكتفى فيها بمجرّد مضيّ المحلّ.

و منه يظهر عدم وقع ما يتوهّم تأييدا لإرادة الأفعال المعهودة، من عطف الدخول في الغير على الخروج من المشكوك فيه، حيث إنّه يشعر بفصل بينهما فلا بدّ من عدم شمول الغير للمقدّمات. مع أنّ في إشعاره بالفصل منعا ظاهرا، بل

______________________________

(1) المتقدمة في ص 166.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 173

هو مشعر بالتغاير و هو متحقّق مفهوما و إن اجتمعا وجودا، كما في: أخذت قلنسوتي و كشفت رأسي.

و قد ظهر من ذلك أنّ الحقّ في الضابط هو الثاني، و هو الأصل في المسألة، و لو حصل التخلّف عنه فإنّما هو بالدليل، و يكون هو المخصّص، و قياس غيره به و جعلهما من باب واحد خلاف التحقيق.

محلّ الوصف فلا يلوح منه شي ء.

و جعل قول الإمام في قوّة أن يقال: إذا شكّ في القراءة و قد ركع فليمض،

______________________________

(1) حكاه عن المفيد في السرائر 1: 248، الحلي في السرائر 1: 249، المعتبر 2: 231، الذخيرة:

375، الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 147، المجلسي في البحار 85: 158.

(2) المدارك 4: 249.

(3) كما في الحدائق 9: 181.

(4) كما في صحيحة زرارة المتقدمة في ص 166.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 174

فيدلّ على العود في المقام بمفهوم الشرط، كما في الحدائق «1».

من غرائب الاستدلالات، فإنّ المسلّم أنّه في قوّة أن يقال: فليمض هذا الشاك، فمفهومه لقبي. و أغرب منه تمسّكه بتقرير الإمام السائل على ما ذكره.

و قد يستدلّ بأنّ المراد من الأخبار الدخول في أحد الأفعال المعهودة التي منها القراءة. و ظهر ما فيه.

و منه يظهر أنّه لو شكّ في آية من الفاتحة أو السورة بعد الدخول في آية أخرى، بل في كلمة بعد الدخول في غيرها لا يعود، بل يمضي، كما صرّح به الأردبيلي و صاحب الذخيرة أيضا «2»، و نفى عنه البعد في البحار «3».

و لا يبعد إجراء الحكم في الحرف من الكلمة الواحدة، إذا شكّ في إخراجه من مخرجه، إذا دخل في حرف آخر.

و لو شكّ في القراءة و هو في القنوت فالظاهر المضي، كما اختاره في الذخيرة «4»، لما مرّ.

و قيل: يجب العود «5»، للأمر بالعود إلى السجود لو شكّ قبل استتمام القيام في موثّقة البصري «6»، فكذا هنا بالطريق الأولى.

و الأولويّة ممنوعة، إذ العلّة غير معلومة. مع أنّها معارضة بالأمر بالمضي إذا شكّ في الركوع بعد الهوي في موثّقته الأخرى.

و لأنّ القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الأخبار.

و

يردّ: بأنّه إن أريد بالمعهودة: الواجبة فالأوّل مسلّم و الثاني ممنوع. و إن أريد المطلق فكلاهما ممنوعان.

______________________________

(1) الحدائق 9: 182.

(2) الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 172، الذخيرة: 375.

(3) البحار 85: 158.

(4) الذخيرة: 375.

(5) كما في الروض: 350.

(6) المتقدمة في ص 170.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 175

و لو شكّ فيها و هو كبّر للركوع، أو انحنى له لا يعود، لما مرّ.

و لو شكّ في الركوع و قد رفع رأسه منه بأن يعلم انحناءه بقصد الركوع، و شكّ في وصوله حدّ الراكع بعد الرفع منه، فالظاهر المضيّ أيضا، كما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين «1»، لما مرّ، و لموثّقة الفضيل المتقدّمة «2».

خلافا لبعضهم، فحكم بالعود «3»، لصحيحة عمران: الرجل يشكّ و هو قائم فلا يدري أركع أم لا، قال: «فليركع» «4».

و نحوها صحيحة أبي بصير «5».

و يردّ: بكونها أعمّ مطلقا من الموثّقة، لاختصاصها بالقيام الاستتمامي المسبوق بالانحناء، و أعميّة هذه. و لو قيل باختصاص هذه أيضا بالقيام المتقدّم على السجود بقرينة الأمر بالركوع، و عموم الموثّقة بالنسبة إليه لكان التعارض بالعموم من وجه، فيرجع إلى عمومات المضي بعد تجاوز المحلّ.

و كذا لو شكّ في طمأنينته أو ذكره حينئذ.

و كذا لو شكّ في الركوع بعد الهوي للسجود قبل دخوله فيه، وفاقا لجماعة «6»، لما مرّ، و لموثّقة البصري. و تخصيصها بما إذا دخل السجود لا وجه له، إذ الهوي إلى السجود أعمّ منه قطعا.

و خلافا لبعض آخر «7»، لعدم دخوله في الأفعال المعهودة، و لمفهوم قوله في

______________________________

(1) قال صاحب الحدائق 9: 192: و احتمل بعض مشايخنا عدم العود.

(2) في ص 165.

(3) كما في الروض: 347، و الحدائق 9: 191، و الرياض 1: 215.

(4) التهذيب 2: 150- 589،

الاستبصار 1: 357- 1351، الوسائل 6: 315 أبواب الركوع ب 12 ح 1.

(5) الكافي 3: 348 الصلاة ب 36 ح 1، التهذيب 2: 150- 590، الاستبصار 1:

357- 1352، الوسائل 6: 316 أبواب الركوع ب 12 ح 2.

(6) كصاحب المدارك 4: 249، و السبزواري في الذخيرة: 375.

(7) كالشهيد الثاني في الروض: 350، و صاحب الحدائق 9: 185، و صاحب الرياض 1: 215.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 176

صحيحة ابن جابر: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض» «1».

و جواب الأوّل ظاهر ممّا مرّ.

و جواب الثاني: أنّ المفهوم هنا غير معتبر، لأنّ الشرط إنّما هو لدفع توهّم كون المنطوق مانعا من المضي، حيث إنّه معرض هذا التوهّم، كما في: إن ضربك زيد فلا تضربه، و إن سهوت في الصلاة فصلاتك صحيحة.

مع أنّه لو كان معتبرا لدلّ على انتفاء الحكم عند عدم الشك بعد ما قام «2»، و هو ليس كذلك قطعا، لأنّ انتفاء الشك بعده لا يصلح لعليّة عدم الإمضاء.

و أمّا اجتماع الشك قبل القيام مع عدمه بعده و إن كان من صور المفهوم، و لكن لو اعتبر المفهوم لدلّ على انتفاء الحكم حينئذ أيضا لانتفاء الشك بعد ما قام، لا لما اجتمع معه، مع أنّه ليس كذلك.

و لو شكّ في السجود و التشهّد بعد استكمال القيام فيمضي على الأظهر الأشهر، لما قد مرّ.

خلافا لنهاية الشيخ- طاب ثراه- فيرجع إلى السجود ما لم يركع «3».

و نسب في الذكرى إليه الرجوع إلى التشهّد أيضا ما لم يركع «4»، كما نسب الخلاف فيهما في المدارك «5» إلى المبسوط أيضا.

و كلاهما خطأ، لتصريحه في النهاية بعدم الرجوع في التشهّد بعد القيام «6»، و في المبسوط بعدم رجوعه إلى

شي ء منهما بعده «7».

______________________________

(1) راجع ص 166.

(2) لا يخفى أنّ المناسب للفرع المفروض و استدلال المخالف بمفهوم فقرة «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض» تبديل «قام» ب «سجد» و كذلك فيما ذكره بعدا.

(3) النهاية: 92.

(4) الذكرى: 224.

(5) المدارك 4: 250.

(6) النهاية: 92.

(7) المبسوط 1: 122.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 177

و احتجّ له بصحيحة الحلبي: عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين، قال: «يسجد اخرى» «1».

و بمضمونها صحيحة الشّحام «2»، و رواية أبي بصير «3».

فإنّها بإطلاقها تشمل المورد أيضا.

و يجاب عنها: بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر.

و للقاضي في أحد قوليه، فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود «4».

و هو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا.

6: 368 أبواب السجود ب 15 ح 3.

(4) المهذب 1: 156.

(5) المبسوط 1: 122.

(6) كالشهيد الثاني في الروضة 1: 323، و صاحبي الحدائق 9: 183، و الرياض 1: 216.

(7) الذكرى: 224.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 178

السجود أن يتحرّك للقيام منه. و يؤيّده التعبير برفع الرأس في الأول المتضمّن لقوله: «قبل أن يستوي جالسا» و عطف قوله: «فشك» بالفاء التي هي للتعقيب بلا مهلة.

و الثاني: باندفاع الأصل بما مرّ.

و الثالث: بما سبق في جواب الاستدلال بالمفهوم في الركوع.

نعم، يمكن أن يستدلّ له بإطلاق صحيحتي الحلبي و الشّحام، و رواية أبي بصير المتقدّمة، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال.

و هي تعارض أخبار المضيّ بعد التجاوز عن المحل بالعموم من وجه، و لا ترجيح. و لا يمكن العمل بأصل عدم الفعل، و الرجوع إلى السجود، لأنّه يستلزم زيادة التشهد المبطلة. و إن مضينا يلزم النقص، لأصالة عدم الفعل. و لا إجماع على أحد الطرفين، إذ مضى قول الشيخ في النهاية بالرجوع إلى السجود ما لم يركع، و كذا الفاضل في النهاية «1». و لا تبطل الصلاة أيضا بالإجماع. فالظاهر التخيير بين العود و المضيّ.

و لو شكّ في السجود بعد رفع الرأس منه و قبل الجلوس للتشهد إن كان موضعه، و قبل استكمال القيام لو لم يكن موضعه، يعود على الأظهر، وفاقا للشهيدين و المدارك «2»، و جمع آخر «3»، لموثّقة البصري، و إطلاق صحيحتي الحلبي، و الشحام، و رواية أبي بصير. و بها تخصّص الأخبار السابقة.

و هذا و سابقة مستثنى من الضابطة.

و أمّا التشهد فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام و قبل استكماله فالظاهر عدم الرجوع، لما مرّ.

______________________________

(1) نهاية الاحكام 1: 539.

(2) الشهيد الأول في

الذكرى: 224، الشهيد الثاني في الروضة 1: 323، المدارك 4: 250.

(3) يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 85، العلامة المجلسي في البحار 85: 160، صاحب الرياض 1: 216.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 179

العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 36، الحلّي في السرائر 1: 251، الحلبي في الكافي: 118.

(2) الدروس 1: 199، الذكرى: 222، المدارك 4: 223، مجمع الفائدة و البرهان 3: 171.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 181

فالدليل ما مرّ. و لكنّه لا يشمل جميع صور الشكّ بين الأخيرتين، و إنّما يتعدّى إلى الجميع بالإجماع المركّب.

و على هذا، فيشكل الحكم فيما إذا كان أحد طرفي الشك ما زاد على الأربع، إلّا إذا ثبت عدم القول بالفصل فيه أيضا كما هو الظاهر. و أمر الاحتياط واضح.

و على الأشهر- كما صرّح به جمع «2»- إذا تعلّق بأعداد الركعات مطلقا، بل قيل: إنّه إجماع «3».

للشهرة.

و نقل الإجماع.

و عموم النبويين.

و مفهوم الصحيحة الأخيرة.

و استقراء اعتبار الظن في غير الأوليين، فيعتبر فيهما أيضا.

و مفهوم مثل قوله: «إذا شككت في الفجر فأعد» «4».

و يردّ الأوّلان: بعدم الحجّية، سيّما مع ظنّ مخالفة جمع من الأجلة «5».

و الثالث: بالضعف سندا، و عدم فائدة الانجبار في الأخبار العاميّة، و القصور بل الإجمال دلالة، لعدم صراحتهما في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد

______________________________

(1) راجع ص: 134.

(2) انظر: الذخيرة: 368، و الحدائق 9: 206، و الرياض 1: 217، و في الجميع: على المشهور.

(3) كما في مجمع الفائدة 3: 128.

(4) انظر: الوسائل 8: 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2.

(5) كما سيأتي في ص: 184.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 183

سيّما في الثاني منهما التروّي لنيل الصواب.

و الرابع- بعد تسليم دلالته بالمفهوم على المطلوب-: بمعارضته مع ما هو أكثر عددا، و أصرح دلالة، و أوفق بما نهي عن متابعة الظنّ و غير العلم من الكتاب و السنّة، من الروايات الدالّة على البطلان في صورة عدم اليقين و عدم الدراية في عدد الأوليين أو الثنائية أو الثلاثية، و وجوب التحفّظ فيها، كما مرّ، بل جميع الروايات الدالّة على الإعادة بالشكّ فيها، لأنّه لغة ما قابل اليقين، بالعموم من وجه.

و مع صحيحة زرارة: «كان الّذي

فرض اللّه على العباد من الصلاة عشر ركعات، و فيهنّ القراءة و ليس فيهنّ وهم» إلى أن قال: «فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين، و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم» «1».

المؤيّدة بالأخرى: «عشر ركعات- إلى أن قال-: لا يجوز الوهم فيهنّ، و من وهم في شي ء منهنّ استقبل الصلاة» «2».

بالعموم و الخصوص المطلق، فإنّ قوله في الأولى: «عمل بالوهم» أي إذا وقع وهمه على شي ء، و إلّا لما كان للعمل بالوهم معنى، فيكون معنى صدره: من شكّ في الأوليين وقع وهمه على شي ء لم يعمل به، بضميمة كون التفصيل قاطعا للشركة، و موردها خاصّ بالأوليين.

فإن قيل: المراد من قوله: «كم صلّى» في صحيحة صفوان إمّا الشاكّ في الجميع بخصوصه، أو من لم يدر قدر ما صلّى مطلقا. و الأوّل لا يشمل الشك في غير الأخيرتين، و على الثاني أيضا يختصّ بغيرهما، للإجماع على عدم وجوب الإعادة بالشك فيهما، فلو وجبت الإعادة مع وقوع الوهم على غيرهما يصير التقييد لغوا

______________________________

(1) الفقيه 1: 128- 605، مستطرفات السرائر: 74- 18، الوسائل 8: 187 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1.

(2) الكافي 3: 273 الصلاة ب 4 ح 7، الوسائل 4: 49 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 184

بالمرّة.

قلنا: هذا إنّما يفيد على حجيّة مفهوم الوصف، لأنّ مرجع الكلام إنّما هو إليها.

إلّا أنه يمكن أن يقال: إنّ أخصّية صحيحة زرارة مطلقا إنّما هي بعد إرادة الظن من الوهم في قوله «عمل بالوهم» و هو ليس بأولى من أن يراد بالعمل بالوهم العمل بمقتضى الشك من البناء على الأكثر. مضافا إلى أنّ مقتضاها

العمل بالظن في المغرب أيضا، و هو مخالف لما يضمّ مع إعادة الأوليين من الإجماع المركب. و إلى احتمال أن يكون قوله: «فمن شك» من كلام الفقيه.

و الخامس: بعدم حجيّة هذا الاستقراء.

و السادس: بأنه مبني على كون المراد بالشك ما يتساوى طرفاه، و هو خلاف ما ذكره اللغويون و ما تساعده الأخبار، فمنطوقه على خلاف المطلوب أدلّ. مع أنّه على فرض الشمول يعارض ما مرّ.

و على هذا فالقول بعدم مساواة غير الأخيرتين لهما في ذلك الحكم، بل بطلان الصلاة في غيرهما قوي جدّا، كما عن الحلّي «1»، بل قيل «2»: هو ظاهر الكليني و الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و المنتهى و النافع «3»، و هو ظاهر الانتصار أو محتمله «4»، و اختاره بعض مشايخنا المتأخّرين [1]. و ظاهر الأردبيلي و الذخيرة و الكفاية التردّد «5».

______________________________

[1] قوّى صاحب الحدائق 9: 208، القول بالبطلان، و قال البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) و صاحب الرياض 1: 217: بالاحتياط بالإتمام و الإعادة، فراجع.

______________________________

(1) في السرائر 1: 245.

(2) انظر: الرياض 1: 217.

(3) الكليني في الكافي 3: 359، الفقيه 1: 225، المقنعة: 145، النهاية: 90، المبسوط 1: 121، الخلاف 1: 447، المنتهى 1: 410، النافع: 44.

(4) الانتصار: 48.

(5) الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 128، الذخيرة: 368، الكفاية: 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 185

و هذا القدر كاف في عدم ثبوت الإجماع في المسألة. و لا يضرّ شي ء من الاضطراب في بعض كلمات هؤلاء الموجب لاحتمال موافقة المشهور، لأنّ عدم ثبوت الموافقة لهم كاف لجواز مخالفتهم بالدليل.

لا يقال: رواية ابن عمّار: «إذا ذهب وهمك إلى التمام، ابدأ في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع» «1».

تشمل بعمومها

الثنائية و الثلاثيّة أيضا، فتكونان صحيحتين مع الوهم.

قلنا: وهم التمام لا يكون إلّا مع الفراغ، و لا اعتبار بشكّ و لا ظنّ حينئذ أصلا. مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ.

و مما ذكر ظهر الحكم في الأفعال أيضا، و أنّ الحقّ أنّ الظنّ فيها كالشك، وفاقا لظاهر كلّ من لم يذكر حكم الظن إلّا في الأعداد، و منهم المحقّق في النافع «2».

و لا يرد أنّ أخبار حكم الشك في الأفعال متضمّنة للفظ الشك، و صدقه على الظنّ غير معلوم.

لأنّا نجيب بأعميّته لغة عن الظن. و الحقيقة الشرعية غير ثابتة و إن لم تثبت الأعميّة في عرف الشارع أيضا كما هو الظاهر من الأخبار. مع أنّ الحكم في بعضها متعلّق بعدم الدراية الشامل للظنّ قطعا. و اختصاصه ببعض الصور- بعد عدم القول بالفرق- غير ضائر.

و خلافا للمشهور، لبعض ما مرّ مع ضعفه، و للقياس على الأعداد بالطريق الأولى. و الأولوية ممنوعة جدّا.

و عن علي بن بابويه قول آخر و هو: البطلان في الشك في الأوليين أوّلا، و البناء على ظنّه فيهما ثانيا، مع صلاة الاحتياط عند البناء على الثانية «3»، للرضوي

______________________________

(1) التهذيب 2: 183- 730، الوسائل 8: 211 أبواب الخلل ب 7 ح 2.

(2) النافع: 44.

(3) حكاه عنه في المختلف: 132.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 186

المصرّح بذلك «1».

و هو ضعيف لا يصلح لمعارضة ما مرّ. و مع ذلك موافق- على ما حكي- لقول أبي حنيفة «2». مضافا إلى شذوذه المخرج للخبر الصحيح عن الحجّية أيضا.

كما أنّ قوله الآخر، و هو: البناء على الثلاث مع صلاة الاحتياط و سجدة السهو إذا شكّ بينها و بين الاثنتين فظنّ الثلاث «3»، أيضا كذلك. و مع ذلك خال

عن المستند. و توهّم دلالة موثقة أبي بصير «4» عليه فاسد. بل هي دالّة على حكم آخر شاذّ أيضا لم يعمل به أحد، كبعض أخبار أخر دالّة على صلاة الاحتياط، أو سجدة السهو في بعض صور البناء على المظنون، أو كلّها «5». فكلّ ذلك بالشذوذ مطروح، و حملها على الاستحباب ممكن، بل منها ما لا يفيد أزيد منه أيضا.

إن وقع شكه» و أمثال ذلك. فتأمّل.

ثمَّ المتروّي لا يرتكب شيئا من أفعال الصلاة حال التروّي حتّى يبنى أمره على طرف، لعدم معلومية وظيفته. إلّا إذا كانت الوظيفة مشتركة. و لو أتى بغير المشترك بقصد الصلاة تفسد الصلاة إن كان ممّا يفسدها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 188

محلّ البحث بقرينة قوله: «كلّما أعاد شك» و لو سلّم عدم صراحة الأول في كثرة الأطراف، فلا أقلّ من احتماله المسقط لمدافعته مع الثاني.

و كذا لا يضرّ في إفادة الوجوب الإتيان بالجملة الخبرية في قوله: «يمضي في شكّه».

لصريح النهي في التعليل بقوله: «لا تعودوا» و صريح الأمر في قوله:

«فليمض أحدكم في الوهم» المراد به الشك قطعا كما يدلّ عليه قوله: «لم يعد إليه الشك».

و صحيحة محمّد: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنّه يوشك أن يدعك، إنّما هو من الشيطان» «1».

و هي و إن كانت متضمّنة للسهو الذي شموله للشك محلّ كلام، إلّا أنّ التعليل فيها يفيد التعميم، كما يظهر من الصحيحة السابقة و غيرها.

و موثّقة الساباطي: في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة، فيشكّ في الركوع، فلا يدري أركع أم لا، و يشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا، قال:

«لا يسجد، و لا يركع» «2».

و رواية عليّ بن أبي حمزة، المتقدّمة في مسألة الشك في جميع الركعات «3»، فإنّها و إن لم يصرّح فيها بكثرة الشك، إلّا أنّ تعليله بقوله: «يوشك ..»

كالصريح في إرادتها.

و هل الحكم مختصّ بالشك؟ كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية

______________________________

(1) الكافي 3: 359 الصلاة ب 43 ح 8، الفقيه 1: 224- 989، التهذيب 2: 343- 1424، الوسائل 8: 227 أبواب الخلل ب 16 ح 1.

(2) التهذيب 2: 153- 604، الاستبصار 1: 362- 1372، الوسائل 8: 229 أبواب الخلل ب 16 ح 5.

(3) راجع ص 135.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 190

الإحكام، و في المدارك «1»، بل قيل: إنّه مذهب الأكثر «2».

أو يجري في السهو أيضا؟ كما عن الشيخ و ابن زهرة و الحلّي و

في روض الجنان و الروضة و الذخيرة «3»، إمّا مطلقا أو في غير الركن، و قال بعض مشايخنا الأخباريين: الظاهر أنّه المشهور «4»، و نسبه في الذخيرة إلى كثير من الأصحاب «5»، بل يستفاد من الذكرى أن عليه ظاهر الأصحاب، حيث حكم بشمول ظاهر كلامهم لسقوط سجدة السهو و اختاره «6».

و هو الحقّ مطلقا، لصحيحة محمّد المتقدّمة، و مرسلة الفقيه: «إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض في صلاتك و لا تعد» «7».

و صحيحة ابن سنان: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك» «8».

و كذا يدلّ عليه العموم المستفاد من التعليل في الصحيحة الاولى.

و بذلك يخصّص عموم ما دلّ على لزوم الإتيان بمتعلّق السهو و موجبه.

و توهّم عدم صلاحيتها للتخصيص، لأنّ المراد بالسهو فيها الشك، للاتفاق على إرادته منه، فلو أريد المعنى الحقيقي يلزم استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه، و عموم المجاز يتوقّف على قرينة دالّة عليه، و هي مفقودة، و الاتفاق على إرادة الشك أعمّ من إرادته، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص «9».

______________________________

(1) المعتبر 2: 393، المنتهى 1: 411، التذكرة 1: 136، نهاية الأحكام 1: 533، المدارك 4: 271.

(2) الحدائق 9: 288 و فيه: نقل بعض مشايخنا أنه مذهب الأكثر.

(3) الشيخ في النهاية: 93، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 566، الحلي في السرائر 1:

248، روض الجنان: 343، الروضة 1: 339، الذخيرة: 370.

(4) الحدائق 9: 288.

(5) الذخيرة: 370.

(6) الذكرى: 223.

(7) الفقيه 1: 224- 988، الوسائل 8: 229 أبواب الخلل ب 16 ح 6.

(8) التهذيب 2: 343- 1423، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل ب 16 ح 3.

(9) انظر: الرياض 1: 219.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 191

مردود: بمنع الاتفاق المذكور.

و استدلال

بعضهم بها أيضا في المقام قد يكون لجمعه بين حكم السهو و الشك معا فيحتجّ برواياتهما. و قد يكون لاستفادة حكم الشك أيضا بالتعليل المذكور كما تقدّم منا، أو بضميمة الإجماع المركب، إذ كلّ من يقول بسقوط حكم السهو يقول به في الشك أيضا.

و لو كان صريح بعضهم أيضا الاستدلال بها لحكم الشك بخصوص إرادته من السهو لا يثبت منه اتفاق و لا حجة.

و نسبته في الصحيحة الاولى إلى الشيطان لا ترجّح إرادة الشك منه حيث إنّه المنسوب إليه في كثير من الأخبار، و السهو من لوازم طبيعة الإنسان، لأنّ السهو أيضا منه، قال اللّه سبحانه وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ «1». و قال وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ «2».

و بالجملة لم يثبت اتفاق، و لم يعلم من جهة أخرى إرادة الشك من السهو في هذه الروايات أصلا لا من حيث الخصوص، و لا من حيث العموم. و بمجرّد احتمالها و قول بعض أو طائفة، لا ترفع اليد عن الحقيقة اللغوية و العرفية المعلومتين.

مع أنّه على فرض ثبوت الاتفاق يمكن ترجيح إرادة الأعمّ بكونه أقرب المجازين. و لكنّه محل نظر.

و دعوى أنّ كثرة استعمال السهو في الشك بلغت حدّا لا يمكن حمله على أحدهما بدون القرينة كما في البحار «3».

مدفوعة بالمنع، كيف؟! و غاية ما روي استعماله فيه خمس أو عشر أو ما يقربهما، و لا تثبت بذلك الكثرة الموجبة لرفع اليد عن الحقيقة.

______________________________

(1) الأنعام: 68.

(2) الكهف: 63.

(3) البحار 85: 281.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 192

هذا، مع أنّ الحجية ليست منحصرة بما يتضمن لفظ السهو، بل عموم التعليل أيضا- كما عرفت- يدلّ على المطلوب.

و القول بأنّ حمله على السهو يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن

الظهور، للإجماع على وجوب الإتيان بما بقي محلّه من المتروك، و البطلان إذا كان المتروك ركنا، و قضاء ما يقضى بعد الصلاة من الأجزاء المنسية، فتنحصر فائدة نفي السهو في سقوط سجدتي السهو، و ارتكاب مثل هذا التخصيص بعيد جدّا، و أبعد بكثير من حمل السهو على خصوص الشك. مع أنّ مدلول الروايات المضيّ في الصلاة، و هو لا ينافي وجوب سجود السهو، إذ هو خارج عن الصلاة، فلا تحصل للروايات على حملها على المعنى الحقيقي فائدة، كما قاله في البحار «1».

غير جيد، إذ ليس هناك تخصيص، إذ المذكور في الأخبار «امض في صلاتك» فلو ثبتت الإجماعات المذكورة لا بدّ أن يجعل ذلك تجوّزا عن إرادة عدم الإتيان بسجود السهو، فكان عليه أن يقول: إنّ ذلك المجاز ليس بأولى من إرادة الشك من السهو. إلّا أنّ مبنى كلامه مردود بعدم ثبوت الإجماعات المذكورة، و لا دليل آخر على هذه الأمور، بل صرّح بعض مشايخنا بالمضيّ في الجميع «2»، فتكون الروايات بجميع ألفاظها باقية على حقائقها.

و لا يحتاج في تصحيح الاستدلال بالأخبار إلى ما قيل من أنّ وجوب تدارك المسهوّ عنه في الصلاة أو بعدها لا يوجب تخصيص معنى السهو، إذ ليس هو السبب في وجوب الحكم بتداركه، و إنّما هو عموم أدلّته، و سببيّة السهو ليست إلّا بالنسبة إلى سجود السهو، فلا يجب مع الكثرة و ليس فيه تخصيص. و بالجملة المراد من السهو المنفي موجبه، و هو ليس إلّا سجود السهو، و إلّا فالمسهوّ عنه ما وجب أداء و تداركا إلّا لعموم أدلّة لزوم فعله، و كذا فساد الصلاة بالسهو عن

______________________________

(1) البحار 85: 277.

(2) الحدائق 9: 295.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 193

الركن

لم ينشأ من نفس السهو، بل من حيث الترك، حتى لو حصل من غير جهته لفسدت أيضا «1».

مضافا إلى ما فيه أنّه ليس في رواياتنا نفي سهو حتى يصحّ ذلك، بل المذكور فيها: «امض في صلاتك». نعم ورد ذلك في بعض كلمات الأصحاب.

مع أنّ قوله: سببيّة السهو ليست إلّا بالنسبة إلى سجود السهو، غير صحيح، لأنّ التدارك أيضا مسبّب للسهو بأنه لولاه لما حصل التدارك، و عموم أدلّته لا يفيد إلّا وجوب الأجزاء أداء، و لذا يقتصر في التدارك على ما عليه دليل بخصوصه. و إن أراد بالأدلّة أدلّة التدارك فسجود السهو أيضا كذلك، فإنّه لا يسجد سهوا إلّا فيما عليه دليل خاص.

و بالجملة سببيّة السهو للزوم التدارك و سجدة السهو مشتركة و إن احتاج بيان سببيّته إلى التوقيف، بل و كذلك في السهو عن الركن لو قلنا بالبطلان و الفساد من غير جهته لا ينفي الفساد من جهته أيضا.

احتجّ المخالف في السهو بعموم أدلّة أحكام السهو، مع تضعيف مخصّصاتها ببعض ما ذكر بجوابه.

اعتبار ظنّ كثير الشك، إذ دلّت على أنّه لا يلتفت كثير الشك إلّا إذا استيقن يقينا فلا يعبأ بظنّه.

16 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 195

ذكرنا من المعنى.

و المراد بعدم خلوّ كلّ ثلاث كونه كذلك أيضا عرفا، أي يقال في العرف:

إنّه يسهو في كلّ ثلاث، لا كلّ ثلاث من أيام تكليفه أو حياته، أو من شهر أو سنة أو غير ذلك ممّا يتصور، فلا إجمال فيه من هذه الجهة أيضا، فهو ممّا يبيّن أحد المصاديق العرفية.

و له مصداقات أخر أيضا، و الظاهر صدقه على من يسهو في كلّ من صلوات خمس من يوم، أو أكثرها من يومين أو أكثر، و على من يسهو خمسا أو أكثر في صلاة واحدة. بل لا يبعد صدقه بالسهو ثلاثا في صلاة واحدة أو في ثلاث صلوات متتالية فرائض أو نوافل، فيعمل في الرابعة بعمل كثير السهو دون الثالثة، إذ الظاهر عدم صدق الكثرة إلّا بالسهو الرابع. و لو حصلت تلك الثلاث غير متتالية لم يعتدّ بها. نعم لو تكرّر أياما بحيث تصدق الكثرة عرفا تعيّن اعتبارها.

و لعلّ إلى ذلك نظر من حدّه بثلاث مرّات متتالية كابن حمزة «1»، أو في شي ء واحد ثلاث مرات، أو في أكثر الخمس كالحلّي «2».

و التحديد بالاثنين لقوله: «لا إعادة في إعادة» «3» غير صحيح، لعدم الدلالة.

و الشك كالسهو في ذلك كلّه.

و ما لم يعلم تحقّق الكثرة يعمل بمقتضى السهو أو الشك.

اليد عن حكم

______________________________

(1) الوسيلة: 102.

(2) السرائر 1: 248.

(3) انظر: الوسائل 8: 243 أبواب الخلل ب 25 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 196

الشك في الوضوء، و بالعكس، لعدم دليل على هذا التعميم، فإنّ الأخبار منحصرة في الصلاة.

نعم يستفاد التعميم من التعليل، و دلالة عمومه على مثل ذلك غير معلومة، و لو سلّمت فمفهوم الشرط في مرسلة الفقيه المتقدمة «1» يخصّص، و يثبت الحكم في غير موردها بالإجماع المركّب.

و يشترط أيضا في صدق الكثرة تعدّد الشك أو السهو، و لا يكفي تعدّد المسهوّ منه و المشكوك فيه خاصة. فلو سها عن أفعال متعدّدة متّصلة بسهو واحد، كأن يترك السجدتين و واجباتهما و التشهد من ركعة لم يكن كثير السهو.

و أمّا رواية ابن أبي حمزة فالظاهر منها- كما مرّ- كثير الشك بقرينة قوله:

«يوشك أن يدعه» «2».

مع أنّها معارضة مع صدر صحيحة زرارة المتقدّمة في صدر المسألة «3»، فلا تصير حجة علينا.

و لا يشترط كون متعلّق الشكوك ما يترتّب على الشك فيه حكم، كنقض أو تدارك أو سجود سهو، لعدم توقّف صدق كثير الشك عليه. فلو شكّ كثيرا بعد تجاوز المحل، أو في النافلة، أو مع رجحان أحد الطرفين، في الأخيرتين أو مطلقا- على اختلاف القولين- ثمَّ شكّ شكّا له حكم، سقط حكمه.

و قيل بالاشتراط، للاقتصار في موضع خالف حكم الأصل- الدالّ على لزوم حكم الشك- على المتيقّن من النصّ، و ليس إلّا شكّ كثير له حكم «4».

و فيه: منع انحصار المتيقّن إن أراد بالنصّ أعمّ ممّا هو ظاهر بحسب

______________________________

(1) في ص 190.

(2) راجع ص 135.

(3) راجع ص 188.

(4) الرياض 1: 220.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 197

الإطلاق أو العموم، و منع لزوم الاقتصار عليه

إن أريد الأخصّ منه.

ج 7، ص: 199

و أمّا كثير السهو- فعلى المختار من اعتبار الكثرة فيه أيضا- فالمراد بانتفاء حكم السهو فيه- على ما صرّح به جماعة «1»- انتفاء وجوب سجود السهو عنه، دون تدارك ما يتدارك بعد الصلاة أو في أثنائها مع بقاء محلّه، أو بطلان الصلاة مع الانتقال عن المحلّ إن كان ركنا.

قيل: للإجماع على عدم سقوط هذه الأحكام، و للعمومات الدالّة على ثبوتها «2».

و منهم من احتمل انتفاء التدارك بعد الصلاة «3». و في الذكرى: جواز اغتفار زيادة الركن منه أيضا «4».

و قال بعض مشايخنا بالعموم، فقال بانتفاء جميع أحكام السهو عنه أيضا، كما في الشك «5».

و هو الظاهر من الأخبار، و المستفاد من قوله «لا تعد» في المرسلة «6».

و الإجماع المدّعى ممنوع، و إن كان في البحار مذكورا [1]، كيف؟! مع أنّ الواقع في كلام كثير من الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة و إرادتهم ما ذكرناه منه محتملة بل ظاهرة.

و العمومات مخصّصة بأخبار كثير السهو، كما تخصّص عمومات أحكام الشك بأخبار كثير الشك.

نعم، لو جاز تأمّل لكان في سقوط سجدة السهو، لعدم صراحة الأخبار في نفيها. إلّا أنّ الإجماع المركّب و التعليل ينفيانها. و الاحتياط الإتيان بها، بل بصلاة

______________________________

[1] البحار 85: 280، لكن عبارته غير صريحة في ادّعاء الإجماع، فراجع.

______________________________

(1) كالشهيد في الذكرى: 223، و السبزواري في الذخيرة: 370، و صاحب الرياض 1: 220.

(2) كما في الرياض 1: 219، و قال في حاشيته: إنّ الإجماع منقول عن البحار 85: 280.

(3) الروض: 343.

(4) الذكرى: 223.

(5) انظر: الحدائق 9: 291.

(6) المتقدمة في ص 190.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 200

الاحتياط أيضا.

أتى بالمشكوك فيه أو المسهوّ عنه ارتكب المحرم مطلقا، و بطلت الصلاة إن كان ممّا تبطل بزيادته فيها مطلقا، أو مع حرمته.

حكم من حكمه القيام، و لا يقدر عليه.

و هنا احتمالان آخران: من جهة أنّ من أخبار تفصيل صلاة الاحتياط ما لا يتضمّن إلّا الصلاة جالسا، فيحكم بعموم هذه للقادر و غيره، و يرجع فيما تضمّنت القيام إمّا إلى أخبار حكم العاجز، و إمّا إلى عمومات إتمام ما ظنّ أنّه نقص. و الأوجه هذا الوجه، لعدم مخصّص للأخبار المتضمّنة لصلاة الاحتياط جالسا، و اختصاص ما تضمّن القيام منها بالقادر، فيرجع إلى العمومات، لعدم عموم في أخبار حكم العاجز بحيث يشمل المورد أيضا البتة، فتدبّر.

الخلل ب 27 ح 2.

(3) الذكرى: 130.

(4) البحار 85: 190.

(5) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276- 1098، الوسائل 4: 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 203

الشكّ إلّا بيقين» «1».

فمقتضاه و إن كان عدم الفعل مع الشك في الوقت أيضا إذا دخل في صلاة أخرى، و هو أيضا مقتضى أخبار المضيّ بعد دخول الغير، إلّا أنّه- كما في البحار «2»- خلاف فتوى الأصحاب. و مع ذلك يعارض الصحيحة بالعموم من وجه، و الأصل مع عدم الفعل.

احتمال الحذف و عدمه في السهو، و المراد من نفي السهو.

أمّا الأوّل: فباعتبار احتمال إرادة الشك منه، أو النسيان، أو الأعم، و لأجله تحصل احتمالات تسعة: نفي الشك في الشك، و في السهو بالمعنى الأخص، و في الأعم، و نفي السهو كذلك، و نفي الأعمّ كذلك.

و أمّا الثاني: فباعتبار احتمال إرادة نفس السهو بأحد معانيه الثلاثة عنه، أو إرادة مسبّبه و موجبه، كالتدارك، أو صلاة الاحتياط، أو سجدة السهو، فهذه ثمانية عشر احتمالات.

و أمّا الثالث: فباعتبار عدم إمكان إرادة الحقيقة من النفي، و مجازه هنا متعدّد من عدم الالتفات، أو عدم الموجبيّة، بالكسر، أو غير ذلك.

فالاستدلال بالحديثين في شي ء من الموارد غير ممكن. و الحمل على الجميع باطل، لاستلزامه استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه، بل استلزام التقدير و عدمه.

و لو فرض ترجيح بعض المعاني:

كحمل السهو على معناه الحقيقي، لأصالة الحقيقة.

أو على الشك، لحمل جمع من الفقهاء عليه، مع ظهوره في الجملة من السياق.

أو حمل السهو الثاني على المسبّب و الموجب، لكون نفي السهو في السهو نفسه مقتضى الأصل، فلا يحتاج إلى النصّ، و المحتاج إليه إنّما هو حكم الشك في موجبه، لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه، و لا يتمّ إلّا مع عدم الشك، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحلّ، و التأسيس أولى من التأكيد، و الظاهر إرادة إثبات حكم مخالف للأصل، مضافا إلى تصريح بعضهم «1» بأنّه مراد الفقهاء.

______________________________

(1) منهم العلّامة في المنتهى 1: 411.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 206

فلا شكّ [1] في عدم خروج الكلام عن الإجمال بعد أيضا، مع أنّ إثبات الترجيح ببعض ما ذكر غير تامّ.

فاللازم رفع اليدين

عن الحديثين و الكلام في كلّ من الاحتمالات الثمانية عشر بخصوصه.

ثمَّ بعد ملاحظة أنّ ببيان حكم كلّ من السهو و الشك يظهر حكم احتمالات المعنى الأعم، يبقى اللازم بيان حكم ثمانية احتمالات، و هي التي ذكرها طائفة من متأخّري المتأخّرين «1».

فنقول:

لكن يمضي لأصول أخر، لأنّ شكّه إن كان في الشكّ مع اليقين بعدم العود عمدا و تبطل صلاته [إن كان شك ] «1»، فالأصل الصحّة. و إن كان في الشك مع اليقين بعدم العود سهوا، إن كان شكّ، فالأصل عدم وجوب عود عليه و صحّة صلاته. و إن كان مع الشك في العود أيضا، فلمضيّ محلّ العود المشكوك فيه، و أصالة عدم وجوب عود آخر و صحّة صلاته.

و على الثاني، كأن شكّ في آخر التشهّد في أنّه هل شكّ في ابتدائه في إحدى السجدتين- على القول بعدم تجاوز المحلّ بدخول التشهّد- فإن كان حينئذ باقيا على الشكّ أيضا يعود. و إن تيقّن الفعل يسقط حكم الشكّ الأوّل قطعا.

و إن كان في الأعداد، كأن يشكّ في الرابعة في أنّه هل شكّ سابقا و بنى على عدد هذه رابعته فتجب صلاة الاحتياط، أو هذه رابعة واقعيّة فلا تجب، و الأصل حينئذ عدم وجوب صلاة الاحتياط. و لا تعارضه أصالة الاشتغال بالصلاة، لوجوب إتمام الصلاة بهذه الرابعة على التقديرين، و الأصل براءة الذمّة عن الزائد.

و لو شكّ في أنّه هل شكّ سابقا، و على الشك هل بنى على ما يقتضيه أم لا، فلا يلتفت إليه، لمضيّ المحل.

و هنا شقوق أخر:

أحدها: أن يشكّ في أنّ ما فيه شكّ أو ظنّ. و الظاهر البناء على الشك،

______________________________

(1) أضفناه لاستقامة المتن.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 208

إذ ما دام في هذا الشك فهو لا يتيقّن بترجيح أحد الطرفين فهو شاكّ. أو في أن ما سبق هل كان شكّا أو ظنّا. و الظاهر عدم الالتفات إليه إن بنى أوّلا على أحدهما و أتى بمقتضاه.

و ثانيها: أن يشكّ في المشكوك فيه، كأن يشكّ في

أنّ ما شكّ فيه هل هو السجدة أو التشهّد. فإن علم أنّه بنى على أحدهما و أتى بمقتضاه فقد مضى. و إن لم يعلم ذلك، فإن بقي محلّهما فيأتي بهما، لأنّه حينئذ شاك فيهما، و إن تجاوز فلا يلتفت إليه.

و ثالثها: أن يشكّ بعد الفراغ و إرادة التدارك في المشكوك فيه، كأن يشكّ في أنّ الشك هل كان بين الاثنتين و الأربع، أو الثلاث و الأربع حتّى يأتي بصلاة الاحتياط بمقتضى ما شكّ. و الظاهر وجوب الإتيان بوظيفتهما معا، مع التداخل إن أمكن و بدونه إن لم يمكن، لأصل الاشتغال.

الثلاث، و شكّ في أنّه هل أتى بالسجدة أم لا، أو هل بنى على الثلاث أم لا، مع علمه بأنّ ما فيه حينئذ الركعة الأخيرة مثلا. و الظاهر عدم الالتفات، للدخول في الغير. إلّا أن يكون في موضعه، فيأتي بالموجب المشكوك فيه، فيسجد في الأوّل، و يبني على الثالث في الثاني.

أيضا.

و أمّا في صلاة الاحتياط، فالظاهر أنّها كالأصل، فيفعل كما يفعل في الأصل، لإطلاق أدلّته، و عدم تيقّن الاختصاص بالأصل، و كذا في قضاء الأجزاء المنسيّة.

و من السهو في موجب الشك السهو فيما يفعله بعد الشك فيه قبل تجاوز محلّه، كالسجدتين قبل استتمام القيام إذا ترك واحدا منهما، أو الطمأنينة، أو الذكر فيهما سهوا. و الظاهر أنّ حكمه حكم السهو فيما سها عنه في الأصل، لأنّه منه أيضا.

221.

(2) كما في المدارك 4: 269، و الذخيرة: 369.

(3) في ص: 203.

(4) التهذيب 2: 350- 1453، الوسائل 8: 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 1.

(5) هذا موافق لنسخة الوافي ج 8: 1000 باب من لا يعتدّ بسهوه، و كذلك موافق للفقيه، و أما في النسخة المطبوعة من الكافي و التهذيب. «بإيقان».

(6) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 5، التهذيب 3: 54- 187، الوسائل 8: 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8، و رواها في الفقيه 1: 231- 1028 عن نوادر إبراهيم بن هاشم.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 214

و بما تتضمّنه الأخيرة من اشتراط حفظ المرجوع إليه في رجوع الآخر و نفي الشك عنه، يقيّد إطلاق البواقي، مع أنّه بدون الحفظ لا معنى للرجوع.

و مقتضى عموم الأخبار رجوع الشاك منهما إلى المتيقّن مطلقا، سواء كان الشك في الركعات، أو الأفعال، و سواء كان موجبا للاحتياط، أو التدارك في المحلّ، أو سجدة السهو، أو الإبطال. و بالأوّل و الأخير تصرّح الصحيحة الثانية.

و سواء كان في الرباعيّة أو غيرها.

و بها تخصّص الأخبار الآمرة بالإعادة في بعضها، و بالتدارك في آخر، و بالبناء على أحد الطرفين في ثالث.

و لا يضرّ كون أخبار المسألة أعمّ من وجه من كلّ من هذه الفرق الثلاث، لأنّها و إن كانت كذلك إلّا أنّ معارضتها لا تختصّ بفرقة منها حتى يجوز تخصيص كلّ منهما، بل هي معارضة مع الجميع، فالجميع في طرف و أخبار المسألة في طرف آخر، و أخصّ مطلقا من الجميع.

و لو لوحظت معارضته مع كلّ و جاز تخصيصها به لزم إمّا الترجيح بلا مرجّح إن خصّت بفرقة دون أخرى، أو طرح أخبار

المسألة بالمرّة.

و لا تجب حينئذ صلاة احتياط، و لا سجدة سهو، للأصل و اختصاص أدلّة وجوبهما بصورة البناء على أحد الطرفين.

بالنسبة إلى غير الظانّ.

و قيل بعدم رجوع الظانّ إلى المتيقّن، للأصل، و عموم ما دلّ على تعبّد

______________________________

(1) الكافي 3: 352 الصلاة ب 40 ح 5، الوسائل 8: 217 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 4.

(2) الفقيه 1: 264- 1205، التهذيب 3: 277- 812، الوسائل 8: 240 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 2، و في الجميع: الافتتاح، بدل: الإحرام.

(3) انظر: المصباح المنير: 674، و لسان العرب 12: 644.

(4) كما في الروض: 342.

(5) كما في الروضة 1: 341، و المفاتيح 1: 179، و الذخيرة: 369، و الحدائق 9: 270.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 216

المصلّي بظنّه مطلقا، أو في الأعداد كذلك، أو في الأخيرتين، على اختلاف الأقوال.

و التخصيص يحتاج إلى دليل و ليس. و شمول الوهم في الخبر و السهو في الأخبار للظنّ غير معلوم «1».

و الأصل يردّ بما مرّ. و العموم يخصّص به. و منع شمول الوهم و السهو للظنّ ضعيف، كما يستفاد من تتبّع الأخبار و اللغة. و لو سلّم فشمول عدم الدراية- الواردة في الصحيحة الثانية «2»- له، لا يقبل المنع. و ضمّ الإجماع المركّب إليها يعمّم المطلوب.

هذا إذا لم يحصل من يقين الآخر للظانّ يقين، و إلّا فيرجع إليه البتة، بل لم يحصل له ظنّ أقوى من ظنّه، و إلّا فالظاهر عدم الخلاف في رجوعه إلى يقينه أيضا، و طرح ظنّه فيما يرجع فيه إلى الظنّ لحصول الظنّ لنفسه، فيرجع إليه لأجل ذلك و إن لم يرجع لكونه يقين الآخر.

بل و كذا في الموضع الأوّل فيرجع الشاكّ إلى الظانّ إذا حصل ظنّ له من ظنّه، لما مرّ بعينه. و لكن الثمرة في هذا الموضع قليلة، إذ درك

كون الآخر ظانّا في أثناء الصلاة متعذّر جدّا.

على فرض الصدق يتمّ الحكم بالمنافاة لو كان قوله: «في الاحتياط الإعادة» بدون إقحام الواو بين الاحتياط و بين الإعادة. و أمّا معه كما في بعض النسخ فلا، بل يكون المعنى: أنّ على الإمام و على كلّ من المأمومين أن يعمل كلّ منهم على ما يقتضيه شكّه أو يقينه في الاحتياط و الإعادة و الأخذ بجزمه، و الظاهر منه حينئذ وجوب عمل كلّ بمقتضى شكه.

و هذه النسخة هي الموافقة للقواعد، إذ لا وجه لإعادة الموقنين إذا لم يحصل لهم شكّ.

و لو منع الظهور في هذا المعنى فلا أقلّ من الإجمال المسقط للاستدلال

______________________________

(1) البحار 85: 246.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 219

الموجب للرجوع إلى الأصل و العمومات.

و لو كان الإمام شاكّا، و المأمومون متيقّنون مختلفون في محلّ اليقين، فعلى الأظهر الأشهر ينفردون كلا إلّا من كان يقينه موافقا لمقتضى عمل الإمام بشكّه إن كان، لما مرّ، و الوجه فيه يظهر مما مرّ، و لا يعارضه آخر المرسلة، لما عرفت من اختلاف النسخ.

ثمَّ إنّه قد ذكر بعضهم في المقام صورا عديدة لا ينبغي للمحقّق التعرض لها، لعدم ترتب فائدة عليها من جهة ما ذكرنا من تعذّر اطّلاع الإمام أو المأموم بحال الآخر في أكثر تلك الصور.

على الإمام» في المرسلة المتقدمة. و ليس عليه سجدة سهو أو احتياط إن كان المبني عليه ما يقتضيه لو كان منفردا، لأنّ حفظ المأمومين بمنزلة اليقين إجماعا، و للمفهوم المذكور.

في الحدائق 9: 280.

(2) انظر: الوسائل 8: 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24.

(3) انظر: الوسائل 5: 378 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 2.

(4) التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 8: 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 221

فالحقّ المشهور وجوبهما عليه أيضا، لعموماتهما، و رواية القصّاب: أسهو في الصلاة و أنا خلف الإمام، فقال: «إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب» [1].

و صحيحة عبد الرحمن: عن رجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: «يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين» «1».

فإنّ قوله: «أقيموا صفوفكم» يقرب كون المتكلّم مأموما، و لو منع فتكون من العمومات أيضا، و تدلّ على المطلوب بالعموم.

و تؤيده المستفيضة النافية لضمان الإمام كصحيحتي زرارة، إحداهما: عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال: «لا» «2».

و في الأخرى: «ليس على الإمام ضمان» «3».

و صحيحة أبي بصير: أ يضمن الإمام للصلاة؟ قال: «لا ليس بضامن» «4».

و صحيحة ابن وهب: أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: «لا يضمن، أيّ شي ء يضمن» «5».

و رواية ابن كثير و فيها: «ليس يضمن الإمام صلاة من خلفه، إنّما يضمن

______________________________

[1] التهذيب 2: 353- 1464، الوسائل 8: 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 6.

قال في الحدائق 9: 286: «و لا تهب» يحتمل أن يكون من المضاعف أي: لا تقم من مكانك حتى تأتي بهما .. و يحتمل أن يكون على بناء الأجوف، و على هذا فيحتمل أن يكون المراد به عدم الخوف عليه من تشنيع الناس عليه بالسهو في الصلاة، أو عدم الخوف من المخالفين للخلاف بينهم في ذلك. و اللّه العالم.

______________________________

(1) الكافي

3: 356 الصلاة ب 42 ح 4، التهذيب 2: 191- 755، الاستبصار 1:

378- 1433، الوسائل 8: 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1.

(2) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 5، التهذيب 3: 269- 769، الوسائل 8: 354 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 4.

(3) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 3، الفقيه 1: 264- 1207، التهذيب 3: 269- 772، الوسائل 8: 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

(4) الفقيه 1: 264- 1206، التهذيب 3: 279- 819، الوسائل 8: 353 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 2.

(5) التهذيب 3: 277- 813، الوسائل 8: 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 222

القراءة» «1».

خلافا في سجود السهو للمحكيّ عن السيّد و الخلاف و المبسوط و المعتبر و الذكرى «2»، فنفوها عن المأموم مطلقا، و نقل الأول في المصباح، و الثاني عليه إجماع العلماء إلّا مكحولا في القيام مع قعود الإمام «3»، له، و لصحيحة حفص المتقدّمة «4»، حيث صرّح فيها بأنّه ليس على الإمام سهو، و لا على من خلف الإمام سهو، و سائر ما تضمّن ذلك المعنى.

و لما دلّ على أنّ الإمام ضامن.

و لرواية سهل السابقة [1].

و لموثقتي عمار: إحداهما: عن الرجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة، فلم يقل شيئا و لم يكبّر و لم يسبّح و لم يتشهد حتى يسلّم، فقال: «قد جازت صلاته، و ليس عليه شي ء إذا سها خلف الإمام و لا سجدتا السهو، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه» «5».

و الأخرى: عن الرجل ينسى و هو خلف الإمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع، أو ينسى أن

يقول بين السجدتين شيئا، فقال عليه السلام: «ليس عليه شي ء» «6».

______________________________

[1] كذا في النسخ، و لكن لم يسبق منه (ره) ذكر الرواية المشار إليها، و الظاهر وقوع سهو من قلمه الشريف أو من النساخ، و يشهد له أنّه (ره) لم يتعرّض لها في مقام الجواب.

______________________________

(1) الفقيه 1: 247- 1104، التهذيب 2: 279- 820، الوسائل 8: 353 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 1.

(2) حكاه عن السيد في المعتبر 2: 395، الخلاف 1: 463، المبسوط 1: 123، المعتبر 2: 395، الذكرى: 223.

(3) الخلاف 1: 464.

(4) في ص 204.

(5) الفقيه 1: 264- 1204، التهذيب 3: 278- 817، الوسائل 8: 240 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 5.

(6) الفقيه 1: 263- 1202، التهذيب 3: 278- 816، الوسائل 8: 240 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 223

و الجواب عن الأوّل: بعدم الحجية، مع أنّ إرادة علماء العامة عنه محتملة، بل هو الظاهر حيث عبّروا بالفقهاء، المتعارف عندهم إرادة فقهاء العامة منها.

و عن الثاني: بعدم إمكان حمله على نفي سجدة السهو أو القضاء، لنفي السهو عن الإمام أيضا. مع أنّهما ليس منفيين عنه قطعا و لا يقول المخالف بهما جزما. فيحتمل أن يكون المراد منه الشك أو معنى آخر، بل قيل: إنّه مراد منه قطعا «1»، فلا يمكن حمله على السهو أيضا لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنيين، إلّا بعموم المجاز الذي هو مرجوح لندرته، و إن كان راجحا لأقربيته، إلّا أنّ في إرادته منه قطعا تأملا، و انتفاء الشك عنه لا يدلّ على أنه المراد هنا أيضا.

و عن الثالث: بمعارضته مع ما هو أكثر منه و أصحّ كما مرّ،

مع رجحان ما مرّ بمخالفة العامة كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب المتقدمة، و صرّح به جمع من الخاصة «2».

مضافا إلى أنّ المراد من ضمان الإمام غير معلوم، و قد ذكروا فيه وجوها منها:

ضمان القراءة كما يدلّ عليه بعض تلك الأخبار، و منها: ضمان الإخلال بالشرائط و الأفعال، فلو أخلّ الإمام كان ضامنا، و منها: ضمان الثواب و العقاب، و منها غير ذلك.

و عن الرابع: بمعارضته مع رواية القصّاب، و رجحانها عليه بموافقة الأصحاب و مخالفة أكثر ذوي الأذناب، فيحمل على التقية، و يشهد لها التعليل بضمان الإمام الذي هو مذهب العامة.

و عن الخامس: بالقول بمضمونه، لعدم وجوب سجدة السهو لما تضمنه.

و للمعتبر، فنفى مع سجود السهو قضاء الأجزاء المنسية «3»، لبعض ما مرّ بجوابه.

______________________________

(1) الرياض 1: 221.

(2) انظر: الذخيرة: 370، و البحار 85: 256، و الحدائق 9: 283، و الرياض 1: 221.

(3) المعتبر 2: 394.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 224

و لو اختصّ الإمام به، فلا شكّ في تداركه مع بقاء المحلّ، و قضائه ما يقضى منه بعده، و إتيانه بسجدتي السهو فيما فيه سجدة.

و هل يتبعه المأموم فيها، أم لا؟.

المشهور العدم، للأصل.

و خلافا لصريح المبسوط و ظاهر الخلاف «1»، فيما إذا سها الإمام فيما اقتدى به المأموم، دون ما لم يقتد به كما في الإمام السابق إذا سها في أول صلاته قبل لحوق المأموم.

و نقل ذلك القول عن جملة من أتباع الشيخ «2»، و جعله في الروضة الأحوط «3». و ظاهر الذخيرة التردّد «4».

لما دلّ على وجوب المتابعة.

و موثّقة عمّار: عن الرجل يدخل مع الإمام و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام، كيف يصنع؟ فقال: «إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي

السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، و إذا قام و بنى على صلاته و أتّمها و سلّم سجد الرجل سجدتي السهو» «5».

و أجيب عن الأول: بمنع ثبوت وجوبها إلّا في نفس الصلاة، و سجدة السهو خارجة عنها.

و عن الثاني: بالحمل على التقية- فإنّه مذهب أكثر العامّة «6»- و على اشتراكهما في السهو.

و الجواب عن الأوّل تام.

______________________________

(1) المبسوط 1: 124، الخلاف 1: 462.

(2) انظر: البحار 85: 253، و الحدائق 9: 285.

(3) الروضة 1: 342.

(4) الذخيرة: 370.

(5) التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 8: 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7.

(6) انظر: المغني 1: 731، و بداية المجتهد 1: 197، و الام 1: 131 و 132.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 225

و يرد على الثاني أنّ موافقة العامّة تؤثّر مع وجود المعارض، و أمّا بدونه فلا وجه للحمل على التقية. و الحمل على الاشتراك بعيد في الغاية.

نعم، هي على الوجوب غير دالّة فغاية ما يثبت منها الرجحان، إلّا أن يضمّ معها الإجماع المركّب حيث لا قول بالجواز بدون الوجوب في المسألة. فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوّة.

ثمَّ الواجب متابعته هو فيما إذا كان السهو فيما أدركه المأموم، فلو كان مسبوقا و سها الإمام قبل لحوقه لم تجب المتابعة، كما صرّح به الشيخ في الكتابين.

و تدلّ عليه الموثقة، لمكان لفظة الفاء في قوله «فسها» فإنّها تدلّ على أنّ السهو بعد دخول المأموم.

و كذا فيما علم المأموم أنّه سجد لسهو في تلك الصلاة وجوبا، فلو احتمل كونها لصلاة أخرى و قد نسيها سابقا، أو لأمر يوجبها في هذه الصلاة استحبابا لم تجب.

أمّا إن كان زيادة مبطلة في الفريضة فلا دليل على إبطالها النافلة أيضا، لاختصاص أخبار البطلان بالزيادة بالمكتوبة، إمّا بصريحها أو لإيجاب الإعادة المنتفي في النافلة، إلّا أن يثبت الإجماع على البطلان كما هو المحتمل بل المظنون، سيّما إن كان الزائد من الأركان.

و إن كان سهوا أو شكّا فقال في المدارك: لا فرق في مسائل السهو و الشك بين الفريضة و النافلة إلّا في الشك في الأعداد، فإنّ الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، و في لزوم سجود السهو، فإنّ النافلة لا سجود فيها بفعل

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 226

ما يوجبه في الفريضة «1». انتهى.

و استجوده بعض آخر أيضا «2».

أقول: تفصيل الكلام في المقام أن يقال: إنّ مقتضى أكثر عمومات أحكام السهو و الشك المتقدمة في الفريضة أو إطلاقاتها ثبوت جميع ما مرّ من الأحكام- حتى قضاء الأجزاء المنسيّة و سجدة السهو- في النافلة أيضا و إن وردت بالألفاظ الدالّة على الوجوب، إذ على ما اخترنا من حرمة قطع النافلة يتمشّى وجوب جميع هذه الأحكام سوى ما كان يوجب الإعادة من زيادة الأركان أو نقصها، فإنّ الإعادة في النوافل لا تجب قطعا.

و مع ذلك روى الصيقل: في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فتذكّر و هو راكع، قال: «يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمَّ يقوم فيتم» قال، قلت: [أ ليس قلت ] في الفريضة إذا ذكر بعد ما ركع مضى ثمَّ سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة» «3».

و هي صريحة في عدم البطلان بالزيادة سهوا و لو ركنا.

و تدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي: عن رجل سها في ركعتين من النافلة و لم يجلس بينهما

حتى قام فركع في الثالثة، قال: «يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلم، ثمَّ يستأنف الصلاة بعد» «4».

و معنى قوله «ثمَّ يستأنف الصلاة» أي: يستأنف الركعتين الأخريين، فإنّ المستفاد من قول السائل: و لم يجلس بينهما، أنّه يريد فعل النافلة بعد هاتين الركعتين أيضا يبني على الركعة الزائدة، لا أنه يستأنف الركعتين الأوليين.

______________________________

(1) المدارك 4: 274.

(2) كما في الحدائق 9: 346.

(3) الكافي 3: 448- 22، التهذيب 2: 189- 751، الوسائل 6: 404 أبواب التشهد ب 8 ح 1، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(4) التهذيب 2: 189- 750، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 227

و تؤيده رواية زرارة: «لا تقرأ في المكتوبة بشي ء من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» «1».

فهذا هو الأصل في المسألة أي: شمول أحكام السهو و الشك مطلقا للنوافل سوى البطلان بالزيادة سهوا و لو كان الزائد ركنا.

و لا يتوهم أنّ مقتضى رواية الصيقل و صحيحة الحلبي الرجوع إلى المسهوّ عنه و لو بعد دخول ركن آخر، لأنّهما إنّما يختصان بمورد خاص نسلّمهما فيه، و لا دليل على التعدّي إلى غيره.

إلّا أنه خرج من الأصل حكمان في السهو و حكمان في الشك.

أما الأوّلان فوجوب قضاء الأجزاء المنسية و سجود السهو، فلا يثبتان للنوافل، لصحيحة محمّد: عن السهو في النافلة، قال: «ليس عليك شي ء» «2».

فإنّ معناها أنه لا يجب عليك شي ء باعتبار السهو، و الواجب لأجله القضاء و سجدة السهو، فيكونان منفيين. و لو عورضت بها عموماتهما أيضا لرجعنا الى الأصل. و لا يتوهّم شمولها لغير الأمرين من أحكام السهو، إذ ليس شي ء منها غيرهما مما وجب لأجل

السهو.

و يؤيد المطلوب نفي السهو في النافلة في الصحيحة و غيرها «3»، الشامل للأمرين أو المختصّ بسجدة السهو. فلا وجه لما عن روض الجنان من إثبات سجدة السهو في النوافل أيضا «4»، مع أنّ ظاهر المنتهى و المدارك عدم الخلاف فيه «5».

______________________________

(1) الكافي 3: 318 الصلاة ب 23 ح 6، التهذيب 2: 96- 361، الوسائل 6: 105 أبواب القراءة ب 40 ح 1.

(2) الكافي 3: 359 الصلاة ب 43 ح 6، التهذيب 2: 343- 1422، الوسائل 8: 230 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 1.

(3) انظر: الوسائل 8: 241 أبواب الخلل ب 24 ح 8.

(4) إنّ الموجود في الروض مخالف لما نسب إليه، راجع ص 353.

(5) المنتهى 1: 417، المدارك 4: 274.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 228

و أما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر في الشك في الركعات و صلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة، بل لا احتياط فيها، و يتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر.

أمّا الأول فللأصل، و اختصاص أكثر موجباته بالفرائض، و إيجاب سقوط موجب السهو لسقوطه إمّا باعتبار شمول السهو له، أو اختصاصه به، أو بالطريق الأولى.

و أما الثاني فللإجماع المصرّح به في كلام جمع من الأصحاب «1».

مضافا في البناء على الأقلّ إلى الأصل، و مرسلة الكافي: «إذا سها في النافلة بنى على الأقل» «2».

و في البناء على الأكثر إلى عدم وجوب النافلة بالشروع، فله فيها ما أراد، و نفي السهو في النافلة في الأخبار، و عدم وجوب شي ء بالسهو الشامل للشك أو المختص به فيها، كما في صحيحة محمد السابقة، و عمومات البناء على الأكثر الشاملة للنوافل أيضا. و لا يضرّ تضمّنها لصلاة الاحتياط الغير الواجبة هنا،

لأنّ عدم وجوب جزء لا ينفي عموم جزء آخر.

أقول: أمّا الأصل في الأول مندفع بإيجابه في الموثقات الموجبة له عموما.

و منه يظهر جواب الاختصاص المدّعى.

و إيجاب سقوط موجب السهو لسقوطه ممنوع، لمنع شمول السهو له أو إرادته منه فيما لا قرينة فيه.

و الأولويّة ممنوعة.

و عدم وجوب النافلة بالشروع الذي جعلوه دليلا للبناء على الأكثر في الثاني

______________________________

(1) انظر: المعتبر 2: 395، و التذكرة 1: 138، و الذخيرة: 379، و الحدائق 9: 345، و الرياض 1: 222.

(2) الكافي 3: 359 الصلاة ب 43 ح 9، الوسائل 8: 230 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 229

ممنوع. و لو سلّم لا يفيد، لأنّ الكلام في تحقق الامتثال و تحصيل ثواب النافلة بذلك لا في جواز قطعها.

و نفي السهو لا يدلّ على نفي الشك بدون قرينة على التجوّز فيه. و لو سلّم فلا يثبت منه جواز البناء على الأكثر أصلا.

و منه يظهر عدم شمول عدم وجوب شي ء بالسهو للشك أيضا.

و عمومات البناء على الأكثر دالّة على الوجوب المنتفي هنا بالمرسل، و استعمال اللفظ في المعنيين غير جائز، و عموم المجاز فيها غير ثابت.

نعم، الظاهر انعقاد الإجماع على الحكمين، مضافا في جواز البناء على الأقلّ إلى المرسل المتقدم المنجبر بالعمل. و لا يثبت منه التعيين، لعدم صراحته في الوجوب فيه.

و بالإجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الأصل المتقدّم، و يبقى سائر الأحكام باقية تحته. إلّا أنّ البناء على الأقل هو الأحوط في تحصيل امتثال الأمر الندبي.

و بذلك يظهر ضعف ما قيل من انتفاء جميع أحكام الشك حتّى في الأفعال في النوافل، استنادا إلى عموم روايات نفي السهو فيها، لمنع الشمول.

و هل جواز

البناء على الأكثر يعمّ ما لو استلزم فساد النافلة كما إذا شكّ في الزائد عن الركعتين، أو يختص بما لم يستلزمه و إلّا فيبني على الأقلّ؟.

الظاهر الثاني، لما عرفت من انحصار دليل البناء على الأكثر في الإجماع، الغير المعلوم ثبوته هنا البتة، بضميمة حرمة إفساد النافلة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 230

الرسول «5»، و عن الغنية و المنتهى الإجماع عليه «6».

لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين و الأربع «7».

(و لا يضرّ احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها و بين الأصل، لإيجابه وجوبها للتكلم في الأصل بالطريق الأولى.

و لموثقة الساباطي: عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا، قال: «ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشي ء» «8».

دلّت بمفهوم الغاية- الذي هو أقوى المفاهيم- على وجوب سجدة السهو بعد التكلم.

و لا يضرّ كون مورده القائم في محل القعود، لعدم الفصل، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما. و تخصيص التكلم بشي ء بالفاتحة أو التسبيح- كما في الوافي «9»- لا وجه له) «10».

و صحيحة ابن الحجاج، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام و المأموم في

______________________________

(1) المعتبر 2: 396، الجامع للشرائع: 86، النافع: 45، الشرائع 1: 119.

(2) المنتهى 1: 417، المختلف: 140، الإرشاد 1: 270، التبصرة: 37.

(3) الإيضاح 1: 142.

(4) الدروس 1: 206، البيان: 251، الروضة 1: 327.

(5) حكاه عنه في المختلف: 140.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 566، المنتهى 1: 417.

(7) راجع ص 142.

(8) التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

(9) الوافي 8: 993.

(10) ما بين القوسين لا توجد في «ق».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 232

السهو «1»، و صحيحة الأعرج «2»، و موثقة سماعة «3»، الواردتين في سهو النبي و تكلّمه و سجوده سجدتين. إلّا أنّ الثلاثة الأخيرة عن الصريح في الوجوب خالية، فإنّما هي مؤيدة.

خلافا للمحكي عن الصدوقين «4»، فلم يوجباهما هنا، و مال إليه في الذخيرة «5»، لصحيحة زرارة: في الرجل

يسهو في الركعتين و يتكلم، قال: «يتمّ ما بقي من صلاته، تكلّم أم لم يتكلّم، و لا شي ء عليه» «6».

و محمد: في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة، فسلّم و هو يرى أنه قد أتمّ الصلاة و تكلّم، ثمَّ ذكر أنه لم يصلّ ركعتين، فقال: «يتمّ ما بقي من صلاته و لا شي ء عليه» «7».

و صحيحة الفضيل و فيها: «و إن تكلّمت ناسيا فلا شي ء عليك» «8».

و يردّ: بأنّ الشي ء أعمّ من الإثم و الإعادة و سجدة السهو، و ما ذكرنا يختص بالأخير، و الخاصّ يقدّم على العام عند التعارض، سيما مع موافقة الخاص لعمل الأكثر بل الإجماع المحقّق عند المحقّق، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه، مع أنّ مخالفة الصدوق غير واضحة.

______________________________

(1) راجع ص: 120.

(2) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 6، التهذيب 2: 345- 1433، الوسائل 8: 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16.

(3) الكافي 3: 355 الصلاة ب 42 ح 1، التهذيب 2: 346- 1438، الوسائل 8: 201 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11.

(4) حكاه عنهما في المختلف: 140.

(5) الذخيرة: 379.

(6) التهذيب 2: 191- 756، الاستبصار 1: 378- 1434، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 5.

(7) التهذيب 2: 191- 757، الاستبصار 1: 379- 1436، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9.

(8) الفقيه 1: 240- 1060، التهذيب 2: 332- 1370، الاستبصار 1: 401- 1533، الوسائل 7: 282 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 233

ثمَّ الظاهر عدم الفرق عندهم بين التكلم ناسيا أو ظانّا لخروجه عن الصلاة و إن تكلّم حينئذ

عمدا، و هو موافق لظاهر إطلاق الصحيحة و الموثقة.

إلّا أنّ صحيحة محمد النافية للشي ء عليه مختصة بالظانّ للخروج، فيصير التعارض فيه بالعموم من وجه، و الأصل يرجّح العدم. فلو ثبت الإجماع المركب- كما يشعر به كلام الذخيرة «1»- فهو، و إلّا فللتوقف في وجوبها على الظانّ للخروج مجال واسع، و أمر الاحتياط واضح.

و منها: السلام في غير موضعه، فأوجب المشهور فيه سجدتي السهو، بل عن الغنية و المنتهى و ظاهر المعتبر: الإجماع عليه «2».

لأنّه كلام زيادة أو نقصان.

و لأنّه كلام غير مشروع في غير موضعه، فتجب له السجدة لما مرّ.

و لموثّقة سماعة و صحيحة الأعرج، الواردتين في تسليم النبي صلّى اللّه عليه و آله في غير موضعه و سجدته سجدة السهو.

و موثقة عمار: عن رجل صلّى ثلاث ركعات و ظنّ أنها أربع فسلّم، ثمَّ ذكر أنّها ثلاث، قال: «يبني على صلاته و يصلي ركعة و يتشهد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو» «3».

و صحيحة العيص: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثمَّ ذكر أنه لم يركع، قال: «يقوم فيركع و يسجد سجدتين» «4».

و يرد على الأول: منع وجوب السجدة لكل زيادة و نقصان كما يأتي.

______________________________

(1) الذخيرة: 379.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 566، المنتهى 1: 417، المعتبر 2: 381.

(3) التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 8: 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14.

(4) التهذيب 2: 350- 1451، الوسائل 6: 315 أبواب الركوع ب 11 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 234

[و على الثاني ] «1»: أنّ المتبادر من التكلّم المأمور فيه بسجدة السهو غير ذلك.

و على البواقي: بعدم الدلالة على الوجوب، مضافا إلى معارضة الموثقة الاولى و الصحيحة بما دلّ على

أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يسجد سجدة السهو أصلا «2»، مع احتمال أن تكون سجدته- لو سجد- للتكلّم. و احتمال الموثقة الثانية أن يكون السجود للجلوس في غير موضعه أو زيادة التشهد، و الصحيحة أن يكون لأجل ذلك أيضا أو لنسيان الركوع.

إلّا أنه يمكن أن يستدلّ للمطلوب برواية إسحاق بن عمار: «إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كلّ صلاة، فاسجد سجدتين بغير ركوع» «3».

فإنّ معناها: ذهب وهمك إلى التمام مطلقا، خرج ما إذا لم يظهر خلافه و لم يحتمل الخلاف بالإجماع، و بقي الباقي، فيشمل المطلوب أيضا. و تخصيصها بمن غلب على ظنّه التمام و احتمل النقص لا وجه له.

و الرضوي المنجبر ضعفه بما مرّ: عن رجل سها في الركعتين من المكتوبة، ثمَّ ذكر أنه لم يتمّ صلاته، قال: «فليتمّها و ليسجد سجدتي السهو» «4».

فإنّ الظاهر من قوله: «فليتمّها» التسليم في غير موضعه، و لو سلّم عدم الاختصاص فيشمله قطعا. و لم يزد هنا جلوس و لا تشهد، لوجوبهما في الركعتين.

فاحتمال كون السجدة لهما- كما قيل «5»- باطل. و الجلوس للتسليم لو كان موجبا لها لكان المطلوب ثابتا بالكلية، غاية الأمر أنّك تقول إنّ السجدة لجلوس التسليم لا نفسه، و هو سهل.

______________________________

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(2) انظر: الوسائل 8: 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 17.

(3) التهذيب 2: 183- 730، الوسائل 8: 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 2.

(4) فقه الرضا (عليه السلام): 120، مستدرك الوسائل 6: 403 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 1.

(5) الحدائق 9: 317، لكنه اختار ظهور الرواية في المطلوب، فراجع.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص:

235

و بهاتين الروايتين يخصّص عموم صحيحة محمد المتقدمة، و بعض الإطلاقات الأخر، و الروايات المتضمنة لبعض أحكام من سلّم في غير موضعه من غير تعرض لسجدة السهو.

فالخلاف في المسألة، كصريح الكليني و عن علي بن بابويه و ولده في المقنع «1»، و هو ظاهر العماني و المفيد و السيد و الديلمي و ابني زهرة و حمزة «2»، و مال إليه بعض المتأخّرين «3»، غير جيّد. و اللّه سبحانه هو المؤيّد.

و منها: القيام في موضع القعود أو بالعكس، أوجبها لهما الصدوق و السيّد و الديلمي و الحلبي و الحلي و القاضي و ابني حمزة و زهرة و الفاضل في التبصرة و الشهيد في اللمعة «4»، لأنه زيادة في الصلاة، و لرواية القصاب المتقدمة في مسألة سهو المأموم «5»، حيث دلّت على وجوب سجدة السهو لمطلق السهو، و المورد منه.

و موثقة الساباطي: عن السهو، ما تجب فيه سجدة السهو؟ قال: «إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو» «6» الحديث.

______________________________

(1) الكليني في الكافي 3: 360، حكاه عن علي بن بابويه في المختلف: 140، و ولده في المقنع:

31- 33.

(2) حكاه عن العماني في المختلف: 140، المفيد في المقنعة: 147- 148، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3): 37، الديلمي في المراسم: 90، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 566، ابن حمزة في الوسيلة: 102.

(3) كالسبزواري في الذخيرة: 379.

(4) الصدوق في الأمالي: 513، السيد في الجمل (رسائل المرتضى 3): 37، الديلمي في المراسم:

90، الحلبي في الكافي: 148، الحلي في السرائر 1: 257، القاضي في المهذب 1: 156، ابن حمزة في الوسيلة: 102،

ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 566، التبصرة: 37، اللمعة (الروضة 1): 327.

(5) راجع ص 220.

(6) التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 236

و لا يضادّها قوله في هذه الرواية: عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا، قال: «ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم».

لأنّ المراد منه قبل استتمام القيام و حصوله.

و صحيحة معاوية بن عمار: عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام، قال: «يسجد سجدتين بعد التسليم، و هما المرغمتان يرغمان الشيطان» «1».

خلافا للمنقول عن العماني و الإسكافي و علي بن بابويه و الكليني و الشيخين و المحقق و صاحب الجامع «2»، و الفاضل في جملة من كتبه منها المنتهى «3»، و غيرهم، للأصل، و موثقة سماعة: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها» «4».

و رواية محمد بن علي الحلبي: عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد، فقال: «يرجع و يتشهد» قلت: أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال: «ليس في هذا سجدتا السهو» «5».

و صحيحة أبي بصير: عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها و هو قائم، قال: «يسجدها إذا ذكرها و لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا

______________________________

(1) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 9، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1.

(2) حكاه عن العماني و الإسكافي و علي بن بابويه في المختلف: 140، الكليني في الكافي 3: 360، المفيد في المقنعة:

147- 148، الطوسي في المبسوط 1: 123، و الخلاف 1: 459، المحقق في المعتبر 2: 399، الجامع للشرائع: 86.

(3) المنتهى 1: 417.

(4) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 4، الوسائل 8: 239 أبواب الخلل ب 23 ح 8.

(5) التهذيب 2: 158- 622، الاستبصار 1: 363- 1376، الوسائل 6: 406 أبواب التشهد ب 9 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 7    237     المسألة الأولى: قد تقدم وجوب سجدتي السهو في موضعين: ..... ص : 230

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 237

انصرف قضاها وحدها و ليس عليه سهو» «1».

و الصحاح و غيرها المتكثرة الواردة في نسيان السجدة الواحدة أو التشهد قبل تجاوز المحلّ و بعده، الخالية عن ذكر سجدتي السهو الظاهرة في عدم وجوبهما، مع أنّ في بعضها الأمر بهما في التشهد أو السجدة بعد تجاوز المحلّ، و لم يتعرض لهما قبله، و التفصيل قاطع للشركة.

أقول: عدم ذكر السجدة للسهو في مقام السؤال عن حكم سهو السجدة، أو التشهد- لو دلّ على عدم وجوبهما- لدلّ عليه لأجل سهو السجدة أو التشهد، و هو لا ينافي وجوبهما لأمر آخر مقارن له.

و منه يظهر ضعف الاستناد إلى التفصيل، فإنّه إنّما هو في بيان حكم نسيان السجدة و التشهد. و كذا ضعف الاستناد إلى صحيحة أبي بصير و رواية الحلبي.

كما يظهر ضعف الاستناد إلى الدليل الأول [1] بما يأتي من عدم وجوبهما لكل زيادة.

فما يصلح مستندا لنفي الوجوب ليس إلّا الأصل و عموم الموثقة. و هما كافيان في المسألة، إذ ليس فيها شي ء يصلح لمعارضتهما سوى إطلاق رواية القصاب، إذ ليس إلّا ما مرّ. و الصحيحة الأخيرة منه غير دالّة على الوجوب، و كذا الموثّقة

المتقدّمة عليها، لاشتمالها على القراءة في موضع التسبيح التي لا تجب لها سجدة سهو قطعا، فإخراج الدالّ عليه عنه لازم، و استعمال اللفظ في معنييه غير جائز.

و الإطلاق المذكور و إن عارض العموم المتقدم إلّا أنّ العموم أرجح، لمخالفته العامة حيث إنّ القول بالوجوب هنا منقول عن أبي حنيفة و الشافعي

______________________________

[1] أي: الدليل الأوّل لوجوب السجدتين، و هو الزيادة في الصلاة.

______________________________

(1) الفقيه 1: 228- 1008، التهذيب 2: 152- 598، الوسائل 6: 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 238

و أتباعهما «1». و لو لا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير، و هما أيضا كافيان لنفي الوجوب.

و منها: كلّ زيادة و نقصان غير مبطل، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب «2»، و نسب إلى ظاهري التهذيب و الاستبصار «3»، و اختاره الفاضل في جملة من كتبه منها التحرير «4»، و ولده في شرحي القواعد و الإرشاد «5»، و الشهيد الأوّل في اللمعة و الذكرى «6»، مع أنّه قال في الدروس: و لم أظفر بقائله و لا بمأخذه «7»، و الثاني في روض الجنان «8»، و حكاه في التحرير و الروضة عن الصدوق «9»، و كأنه- كما قيل- لإيجابه إياها في صورة الشك في الزيادة و النقصان «10»، فيقول به مع اليقين بالطريق الأولى أيضا.

لرواية سفيان السمط: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك و نقصان» «11».

و لما دلّ على وجوبهما بالشّك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى.

و يردّ الأوّل: بعدم الدلالة على الوجوب.

و الثاني: بمنع الأولوية لو ثبت الحكم في الأصل.

______________________________

(1) انظر: بدائع الصنائع 1: 164، و الامّ 1: 128، و المحلّى 4: 160.

(2) الخلاف 1: 459.

(3)

انظر: التهذيب 2: 155، و الاستبصار 1: 361.

(4) التحرير 1: 50.

(5) الإيضاح 1: 142.

(6) اللمعة (الروضة 1): 327، الذكرى: 229.

(7) الدروس 1: 207.

(8) الروض: 354.

(9) التحرير 1: 50، الروضة 1: 327.

(10) الرياض 1: 222.

(11) التهذيب 2: 155- 608، الاستبصار 1: 361- 1367، الوسائل 8: 251 أبواب الخلل ب 32 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 239

و لذا ذهب الأكثر- كما صرّح به جماعة «1»- إلى عدم الوجوب. و هو الأقوى، للأصل المؤيّد بل المدلول عليه بجملة من الأخبار النافية لسجدة السهو في مواضع تحقق فيها أحد الأمرين، منها موثقة الساباطي: عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: «لا» «2».

و يتمّ المطلوب بعدم الفصل.

انظر: الحدائق 9: 339.

(5) الخلاف 1: 460، المختلف: 141.

(6) الروض: 354.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 240

لصحيحة الفضيل المتقدمة «1»، و صحيحة زرارة: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أ زاد أم نقص، فليسجد سجدتين و هو جالس» «2».

و صحيحة الحلبي: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، يتشهد فيهما تشهّدا خفيفا» «3».

و لا يخفى أنّ تلك الأخبار يحتمل أحد المعاني الثلاثة:

أحدها: أن يكون المعنى إذا شكّ في الزيادة و عدمها أو في النقيصة و عدمها فتجب سجدة السهو لكل منهما.

و ثانيها: أن يكون المراد إذا شكّ في أنّ الواقع هل هو زيادة أو نقص مع القطع بوقوع أحدهما فتجب السجدة.

و ثالثها: أن يكون المراد إذا شكّ في أنّه هل وقع زيادة أو نقص أو لم يقع شي ء منهما تجب السجدة، فيشترط على هذا اجتماع احتمال الزيادة و النقص.

و ظهورها في بعض هذه المعاني و إن ادّعي و لكنه ليس ظهورا يليق للاتّكال و يتمّم الاستدلال، فلذلك يحصل فيها الإجمال المانع عن الاحتجاج.

و لعلّه لأجل ذلك لم يذهب إلى مدلولها غير شاذّ نادر، و هو أيضا أحد وجوه ضعفها المسقط لحجّيتها، سيّما مع خلوّ أخبار أحكام الشكّ عن ذكرها، فعدم الوجوب هو الأقوى.

و قد وردت سجدة السهو في بعض مواضع أخر في بعض الروايات، و لكنّها لعدم القول بها أو شذوذه لا تصلح لإثبات الحكم المخالف للأصل بل لإطلاق

______________________________

(1) لا يخفى أنّه لم تتقدم صحيحة الفضيل و قد تقدمت موثقة سماعة في ص: 236، و متنها موافق للصحيحة، انظر: الوسائل 8: 238 أبواب الخلل ب 23 ح 6.

(2)

الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 1، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2.

(3) الفقيه 1: 230- 1019، التهذيب 2: 196- 772، الاستبصار 1: 380- 1441، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 241

بعض الروايات.

6: 402 أبواب التشهد ب 7 ح 3.

(6) الكافي 3: 356 الصلاة ب 42 ح 4، التهذيب 2: 191- 755، الاستبصار 1:

378- 1433، الوسائل 8: 207 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 1.

(7) الفقيه 1: 225- 994، التهذيب 2: 195- 768، الاستبصار 1: 380- 1438، الوسائل 8: 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 3.

(8) المعتبر 2: 399.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 242

التسليم و للزيادة بعده، و تدلّ عليه صحيحتا الأشعري «1»، و الجمّال «2».

و في الشرائع عن قائل «3»، فقبل التسليم مطلقا، و تدلّ عليه رواية أبي الجارود «4».

و يجاب عنهما تارة بالشذوذ، إذ لم ينقل الأوّل إلّا عن الإسكافي «5»، مع أنه أنكره في الذكرى «6»، و لم ينسب الثاني إلى قائل، بل في المدارك عدم الظفر بقائله «7».

و ثانيا بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مرّ، لموافقتهما للعامّة كما تظهر من الفقيه و التهذيبين و الذكرى «8».

نعم في المعتبر و المنتهى نسب إلى أبي حنيفة الموافقة لأصحابنا «9»، و به يضعّف الجواب بموافقة العامّة، كما يضعّف الجواب بالشذوذ بمنعه، سيّما مع النسبة في المعتبر إلى قوم منّا.

إلّا أنّ أكثر أخبار المشهور يدلّ على الوجوب، و دلالة أخبار القولين الأخيرين عليه غير معلومة، فغاية ما تدلّ عليه الجواز، إلّا أن تتمّم الدلالة بالإجماع المركب، فالقول بالتفصيل غير بعيد.

ثمَّ اعلم أنّه يجب بعدهما التشهّد و التسليم، على المشهور، بل عن المعتبر

______________________________

(1) التهذيب 2: 195- 769، الاستبصار 1: 380- 1439، الوسائل 8: 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 4.

(2) الفقيه 1: 225- 995، الوسائل 8: 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 6.

(3) الشرائع 1: 119.

(4)