المروي في الدعائم، السابقين فيها «2».

و أمّا الرابع و إن كان ظاهر الرضوي اعتباره، إلّا أنّ لضعفه الخالي عن الجابر في المقام لا يوجبه.

ثمَّ إنّ المتحصّل من تلك الأخبار اعتبار كلّية تلك الأوصاف في جانب النفي، أي كلّ ما انتفت فيه الأوصاف انتفى كونه دم استحاضة. و أمّا كلية جانب الإثبات فتثبت من منطوق الشرط في موثّقة إسحاق، المتقدّمة في المسألة المذكورة «3».

و يزاد الدليل على الكلية الأخيرة في صورة الاشتباه مع الحيض: أخبار التمييز بين الاستحاضة و الحيض بالرجوع إلى الأوصاف في الحكم بكونه استحاضة. إلّا أنّ ثبوت الكلّية من الجانبين ليس إلّا من باب الأصل كسائر القواعد الشرعية، لا يتخلّف إلّا بدليل، و قد تحقّق التخلّف بالدليل في مواضع، كأيام العادة و غيرها.

و قد ظهر ممّا ذكر أنّ كلّ دم متّصف بتلك الأوصاف، و لم ينف استحاضيته بدليل- كالدماء المتقدّمة المحكومة بكونها حيضا مع تلك الأوصاف أيضا- و لم يعلم كونه من قرح أو جرح أو عذرة، فهو دم استحاضة يحكم بثبوت أحكامها له.

و كذا يحكم بثبوت أحكامها لكلّ دم تراه النفساء أو الحائض زائدا على العشرة مطلقا، أو على العادة و أيام الاستظهار بشرط التجاوز عن العشرة في ذات العادة خاصة إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانيا، أو تراه بعد العشرة منفصلا عنها

______________________________

(1) ج 2: 381.

(2) ج 2: 383.

(3) ج 2: 381.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 7

بشرط عدم تخلّل نقاء أقلّ الطهر، أو تراه المبتدأة زائدا على التمييز أو على أقراء نسائها أو على الروايات، أو الناسية زائدا على أيام تحيّضها المتقدّمة، متّصلا في الجميع مع التحيّض مطلقا إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانيا، أو منفصلا بشرط عدم تخلّل أقلّ

الطهر.

كلّ ذلك بالإجماع، و النصوص، كمرسلتي يونس، القصيرة «1» و الطويلة «2»، و مرسلة أبي المغراء [1]، و موثّقات سماعة و ابن بكير و حريز [2] و أبي بصير و يونس بن يعقوب و صحاح صفوان و الصحاف و ابن عمار و يونس [3] و محمد بن عمرو، و زرارة و فضيل مع زرارة، و مرفوعة إبراهيم بن هاشم «3»، و سائر أخبار الاستظهار، بل في غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كلّ دم مستمر لا يحكم بحيضيته.

و لا يتوهّم تعارض تلك النصوص بعضا أو كلا مع روايات أوصاف الاستحاضة بالعموم من وجه، لأنه إنّما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة، و ليس كذلك، بل في الأكثر أن المرأة

______________________________

[1] لم نعثر عليها و لعلّ الصواب مولى أبي المغراء، تقدم مصدرها في ج 2: 437.

[2] لم نعثر عليها و لعل الصواب: ابني بكير و جرير، و تقدمت الإشارة إلى موثقة إسحاق بن جرير في ج 2: 448.

[3] لم نعثر على صحيحة ليونس و الموجود موثقة يونس بن يعقوب كما أشار إليها، و لعله أراد بها ما رواه في التهذيب 1: 175- 502، الوسائل 2: 383 أبواب النفاس ب 3 ح 3، .. عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام .. و لكن الظاهر بالتأمل أنّ المراد به ابن يعقوب فهي موثقة أيضا.

______________________________

(1) المتقدمة في ج 2: 392.

(2) المتقدمة في ج 2: 419.

(3) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى صحيحة صفوان و مرفوعة إبراهيم بن هاشم فراجع المجلد الثاني الصفحات: 437، 419، 382، 397، 405، 437، 434، و صحيحة صفوان رويت في الكافي

3: 90 الحيض ب 8 ح 6، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 3 و مرفوعة ابن هاشم رواها فيه 3: 98 الحيض ب 12 ح 3، الوسائل 2: 384 أبواب النفاس ب 3 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 8

تفعل كذا و كذا إلى آخر أحكام دم الاستحاضة، و كان يثبت ما لم يذكر فيها بالإجماع المركّب.

و لا تنافي بين اعتبار وصف خاص لدم الاستحاضة، و ثبوت مثل أحكامه للدماء الأخر و إن لم يعلم كونها ذلك الدم المخصوص.

كما لا تلازم بين ثبوت هذه الأحكام لدم و بين كونه دم استحاضة لغة أو شرعا.

نعم، غاية الأمر أنّ بناء الفقهاء و المتشرّعة على تسمية كلّ دم ثابت له تلك الأحكام دم استحاضة إمّا مجازا أو حقيقة محتمل الطريان، و لكنه لا يثبت التلازم الشرعي أو اللغوي، و لو ادّعي الإجماع المركّب لمنعناه.

فإن قيل: نحن لا نعرف لدم الاستحاضة معنى إلّا ما ثبت له تلك الأحكام.

قلنا: إن أريد أنه كذلك في العرف المتأخّر فلا يضرّ، و إن أريد غيره فلا نسلّم، كيف؟! و قد فسّر غير واحد من أهل اللغة «1» بل الفقهاء «2» أيضا دم الاستحاضة بأنه دم يخرج من العرق العاذل، و هو عرق في أدنى الرحم.

و قال الجوهري: العاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة «3».

فيمكن أن يكون المراد في الأخبار بدم الاستحاضة المعتبر في معرفته الأوصاف و له أحكام شرعا: هذا الدم و إن ثبت تلك الأحكام لغيره أيضا.

بل يدلّ على التغاير ما صرّح به في بعض الأخبار أنها بمنزلة المستحاضة، كما في موثّقة يونس بن يعقوب «4»، و في بعض آخر: تفعل كما تفعله المستحاضة،

______________________________

(1) كما

في القاموس 2: 341، و يستفاد من كلام الصحاح 5: 1762 في تفسير العاذل.

(2) الحدائق 3: 276، كشف الغطاء: 127.

(3) الصحاح 5: 1762.

(4) الكافي 3: 79 الحيض ب 4 ح 2، التهذيب 1: 380- 1179، الاستبصار 1: 131- 453، الوسائل 2: 285 أبواب الحيض ب 6 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 9

أو تصنع كما تصنعه، كما في موثّقات ابن بكير «1» و أبي بصير «2» و سماعة «3»، و صحيحة زرارة «4»، أو كذلك تفعل المستحاضة، كما في صحيحة الصحاف «5».

بل نقول: إذا كان دم الاستحاضة دما مخصوصا لا يلزم أن تكون المرأة المستحاضة هي ذات ذلك الدم خاصة، لأنّ مبدأ الاشتقاق الحقيقي ليس ذلك الدم الخاص، بل هو الحيض الذي يفسّر بالسيلان، فيمكن أن يسمّى فردا من الدم السائل استحاضة، كما يسمّى فردا آخر منه حيضا، و تسمّى المرأة التي يسيل منها هذا الدم أو غيره أيضا مستحاضة.

بل ظاهر كلام الجوهري التغاير، حيث إنّه صرّح بأنّ دم الاستحاضة يخرج من العرق العاذل.

و قال في مادة الحيض: استحيضت المرأة، أي استمرّ بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة «6». ففسّر المستحاضة بمن استمرّ دمها بعد العادة من غير اختصاص بدم خاص، فأطلق في الدم و قيّد في الزمان.

و منه يظهر عدم ثبوت التعارض بين أخبار اعتبار الأوصاف و بين ما تضمّن من تلك النصوص قوله: «ثمَّ هي مستحاضة» «7» أو «فهي مستحاضة» «8»، لجواز تسمية من سال عنها الدم المحكوم له بتلك الأحكام مطلقا مستحاضة تجوّزا، للمشابهة في الأحكام، أو لكونها فردا خاصا من مطلق من سال دمها.

______________________________

(1) المتقدمة في ج 2: 416.

(2) التهذيب 1: 403- 1262، الوسائل 2: 389 أبواب النفاس ب

3 ح 20.

(3) المتقدّمة في ج 2: 442.

(4) الكافي 3: 97 الحيض ب 12 ح 1، التهذيب 1: 175- 499، الاستبصار 1: 150- 519، الوسائل 2: 382 أبواب النفاس ب 3 ح 1.

(5) تقدم مصدرها في ج 2: 405.

(6) الصحاح 3: 1073.

(7) كما في موثقة زرارة المتقدمة ج 2: 437.

(8) كما في صحيحة زرارة المتقدمة ج 2: 438.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 10

و بالجملة بعد ملاحظة مبدأ الاشتقاق الأصلي للفظي دم الاستحاضة و المستحاضة، و كلام صاحب الصحاح و غيره في تفسيرهما، و ما ورد في الأخبار من مثل قوله: «بمنزلة المستحاضة» و «تعمل كما تعمله المستحاضة» لا يمكن حصول القطع باتّحاد دم الاستحاضة و الدم الذي له تلك الأحكام مطلقا، فلا يحصل العلم بالتعارض، مع أنه لو حصل أيضا لكان الترجيح لتلك النصوص بالأشهرية رواية، بل موافقة الإجماع.

و المتحصّل ممّا ذكر أنّ كلّ دم كان متّصفا بأوصاف الاستحاضة تثبت لصاحبته أحكام المستحاضة إلّا ما خرج بدليل، و كذا كلّ دم دلّ دليل من إجماع أو نص عام أو خاص على ثبوت تلك الأحكام له، كالدماء المتقدّمة.

و ما لم يكن كذلك فيبقى تحت أصالة عدم تعلّق تلك الأحكام به، كالدم الذي تراه المرأة أقلّ من ثلاثة أو مستمرّا إليها بدون صفة الحيض و لم نقل بحيضيته، أو بعد العشرة، أو العادة مع تخلّل عشرة الطهر على القول بعدم حيضيته إلّا مع الوصف أو مصادفة العادة، أو قبل البلوغ، أو بعد اليأس، إذا لم تكن تلك الدماء بصفة الاستحاضة. فلا يحكم بتعلّق أحكام المستحاضة بصاحبتها، للأصل، و عدم الدليل، كما صرّح به في المدارك في الأول «1».

و العلم بعدم كونه من القرح أو الجرح

لا يوجب العلم بكونه دم استحاضة، و الانحصار لا دليل عليه.

مع أنّ فرض العلم بعدم كونه من قرحة في الجوف، أو انفتاح عرق، أو طغيان دم مجرد فرض لا يكاد يتحقق أبدا.

و دعوى الإجماع في بعض تلك الموارد مجازفة لا اعتناء بها.

لا يقال: رواية أبي المغراء: عن الحبلى ترى كما ترى الحائض من الدم، قال: «تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلّين، و إن كان قليلا فلتغتسل عند

______________________________

(1) المدارك 2: 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 11

كل صلاتين» «1» تدلّ على استحاضية الدم المرئي إن كان قليلا و لو لم يكن بالوصف، و يتم المطلوب بالإجماع المركّب.

لأنا نقول: مع معارضتها بمفهوم موثّقة إسحاق: «و إن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» «2» لا يمكن إبقاؤها على إطلاقها، لوجوب تقييدها إمّا بقيد عدم كونه بصفة الحيض، أو بكونه بصفة الاستحاضة، و الأول ليس أولى من الثاني.

______________________________

(1) التهذيب 1: 387- 1191، الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5.

(2) التهذيب 1: 387- 1192، الاستبصار 1: 141- 483، الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 12

فللأصل، و صريح الاولى، و ظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل.

مضافا إلى مرسلة ابن مسلم: «و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء» «4». و بها يخصّص بعض العمومات.

خلافا للعماني «5» فنفي الأول كالثاني، لصحيحة ابن سنان: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلّي الظهر و العصر» «6» الحديث.

دلّت على أنّ المستحاضة لا تفعل إلّا ذلك و إلّا لبينه، و لثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها.

و خبر الجعفي: «المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، و إن هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف» «7».

______________________________

(1) فقه الرضا: 193، المستدرك 2: 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

(2) في ص 14.

(3) التهذيب 1: 175- 502، الوسائل 2: 383 أبواب الاستحاضة ب 3 ح 3، و لاحظ الهامش رقم 5 ص 7 من الكتاب.

(4) الكافي 3: 96 الحيض ب 11 ح 2، الوسائل 2: 334 أبواب الحيض ب 30 ح 16.

(5) نقل عنه في المختلف 1: 40.

(6) التهذيب 1: 171- 487، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4، الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 5.

(7) التهذيب 1: 171- 488، الاستبصار 1: 149- 512، الوسائل 2: 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 14

و الأولى مطلقة يجب تقييدها بما مرّ.

و الثانية لا تنفى الوضوء بل مجملة بالنسبة إليه أو مطلقة، فحملها على ما تقدّم متعيّن.

مع أنّهما مع فرض الدلالة للشهرة القديمة مخالفة، فلا تصلحان للمعارضة.

و للإسكافي «1»، فأثبت الثاني في

كلّ يوم و ليلة مرة كالأول، لموثّقة سماعة، المضمرة: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين و للفجر غسلا، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرة و الوضوء لكلّ صلاة، و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان دما عبيطا، و إن كان صفرة فعليها الوضوء» «2».

و الأخرى عن الصادق عليه السلام: «و غسل المستحاضة واجب، إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين و للفجر غسل، و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرة و الوضوء لكلّ صلاة» «3».

و قوله في صحيحة زرارة: «فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد» «4».

و الجواب عنها- مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما مرّ لنحو ما ذكر- أنّ ما مرّ

______________________________

(1) نقل عنه في المختلف 1: 40.

(2) الكافي 3: 89 الحيض ب 8 ح 4، التهذيب 1: 170- 485، الوسائل 2: 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6.

(3) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، التهذيب 1: 104- 270، الاستبصار 1: 97- 315 الوسائل 2: 173 أبواب الجنابة ب 1 ح 3.

(4) الكافي 3: 99 الحيض 12 ح 4، التهذيب 1: 173- 496، الوسائل 2: 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 15

بعد اختصاصه بما إذا لم يظهر الدم على الكرسف لما يأتي، يكون أخصّ مطلقا منها فتخصّص به قطعا.

مضافا إلى أنّ تصريح ذيل الاولى بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة- و ليس هو قطعا إلّا في القليلة- يوجب تخصيص ما قبله بغيرها البتة، و احتمال إرادة غسل النفاس من الغسل الواحد في الثالثة.

ثمَّ إنّ المشهور أنه يجب عليها عند كلّ

وضوء تغيير القطنة أو غسلها، بل عليه الإجماع عن الناصريات، و المنتهى «1»، لذلك، و لوجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلّا ما عفى عنه، و لم يثبت العفو عن هذا الدم و لو فيما دون الدرهم أو فيما لا تتم فيه الصلاة.

و للأمر بالإبدال في خبر الجعفي، المتقدّم «2»، و صحيحتي صفوان و البصري:

الاولى: «هذه مستحاضة، تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة، و تجمع بين صلاتين بغسل، و يأتيها زوجها إن أراد» «3».

و الثانية و فيها بعد الأمر بالاستظهار و الغسل للحيض: «و تستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمَّ تضع كرسفا آخر ثمَّ تصلّي» «4» الحديث.

و للزوم إخراج القطنة لمعرفة حال الاستحاضة، فإدخالها بعينها يوجب تلويث ظاهر الفرج الواجب غسله، كما يأتي.

و يضعّف الأول: بعدم الحجية. و الثاني: بمنع الوجوب أوّلا، لعدم كون النجاسة في الظواهر. و ثبوت العفو ثانيا إن كان أقلّ من الدرهم من وجهين و إلّا

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، المنتهى 1: 120 و فيه: لا خلاف عندنا في الوجوب ..

(2) ص 13.

(3) الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 6، التهذيب 1: 170- 486، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 3.

(4) التهذيب 5: 400- 1390، الوسائل 2: 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 16

فمن وجه واحد، كما يأتي في بحث لباس المصلّي.

و الأخبار: بمنع الدلالة على الإبدال أوّلا، لجواز أن يراد وضع كرسف آخر، بل هو الظاهر من استدخال قطنة بعد قطنة، بل هو صريح بعض الأخبار، كرواية ابن أبي يعفور: «المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضّأت

و صلّت» «1».

و على الوجوب ثانيا.

و على حكم القليلة ثالثا.

و التعدّي بدعوى الإجماع المركّب في المقام ممنوع جدّا.

و بكون العلّة عدم العفو عن هذه النجاسة المتحقّقة في القليلة أيضا، مردود: بأنّ العلّة لعلّها تعدّي النجاسة إلى الثوب المتحقّق في غير القليلة دونها.

مع أنّ ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنها في القليلة. و المراد من الظهور على الكرسف تلطّخه.

و الأخير: بمنع توقّف المعرفة على الإخراج أولا، و منع إيجاب وضعه تلويث الظاهر ثانيا.

و من ذلك يظهر أنّ أصالة عدم وجوب الإبدال و الغسل عن المعارض خالية، فالأخذ بها هو الأقوى، كما يظهر من بعض مشايخنا المتأخّرين، بل صرّح بالاستحباب «2».

و هل يجب غسل الفرج إن تلوّث بهذا الدم؟

التحقيق أنه إن تعدّى إلى ظاهره عرفا- لا خصوص ما يظهر عند جلوسها على القدمين كما عن الشهيد «3» و جماعة «4»، لعدم معلوميّة كونه من الظواهر- و لم

______________________________

(1) التهذيب 1: 402- 1258، الوسائل 2: 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 13.

(2) الحدائق 3: 279.

(3) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الشهيد الأول، نعم هو موجود في روض الجنان للشهيد الثاني:

83.

(4) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 74 معلقا إياه على عدم العفو عن دم الاستحاضة فيما دون الدرهم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 17

يكن أقلّ من الدرهم يجب، و إلّا فلا، لما يأتي من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضا.

ثمَّ إنّ عموم ما مرّ من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة و النافلة. و هو كذلك، وفاقا للفاضلين «1».

خلافا للمحكي عن المبسوط و المهذب «2»، فخصّا الوضوء بالفريضة و اكتفيا للنوافل بوضوئها، و لعلّه لزعم ظهور الصلاة في الفريضة. و هو في

محلّ المنع جدّا.

و لا يخفى أنّ وجوب الوضوء إنّما هو مع العلم بتلطّخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق، و إلّا فيكتفى بالسابق ما دام باقيا، و الوجه ظاهر.

و أما الثانية: فعليها مع الوضوء لكلّ صلاة، غسل واحد في كلّ يوم و ليلة لصلاة الفجر، لا أزيد، ما دام الدم كذلك، على الأظهر الأشهر في الأربعة [1]، كما صرّح به جماعة منهم: المحقّق الثاني في شرح القواعد، و في الحدائق «3»، و اللوامع، بل عن الناصريات، و الخلاف «4» الإجماع على الثانيين.

للرضوي المنجبر ضعفه سندا بما مرّ، و دلالة على الوجوب بالإجماع المركّب:

«فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلّت صلاة الليل و الغداة بغسل واحد و سائر الصلوات

______________________________

[1] أي الأحكام الأربعة المستفادة من كلامه و هي:

1- وجوب الوضوء لكل صلاة.

2- وجوب غسل واحد في كل يوم و ليلة.

3- وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر.

4- عدم وجوب أزيد من غسل واحد.

______________________________

(1) المعتبر 1: 250، المنتهى 1: 121.

(2) المبسوط 1: 68، المهذب 1: 39.

(3) جامع المقاصد 1: 341، الحدائق 3: 279.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، الخلاف 1: 250.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 18

بوضوء، و إن ثقب الدم الكرسف و سال صلّت صلاة الليل و الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، و تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد» «1».

مضافا في الأول إلى عموم أكثر ما مرّ من صحيحة الصحاف «2» و أخبار الصفرة «3».

و في الثاني إلى صحيحة البصري، المتقدّمة «4».

و في الثالث إلى الإجماع المركّب كما نصّ عليه والدي- رحمه اللّه- في اللوامع.

و في الرابع

إلى الأخبار الكثيرة المصرّحة باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف «5». و فيه و في الثاني أيضا إلى موثّقتي سماعة، المتقدمتين «6».

و قد يستدلّ أيضا: بصحيحتي الصحاف و زرارة «7». و في دلالتهما خفاء بل نظر، و إن أطنب في إثباتها والدي العلّامة رحمه اللّه.

خلافا لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه «8»، و القاضي «9»، و الصدوقين في

______________________________

(1) فقه الرضا: 193، المستدرك 2: 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

(2) المتقدمة في ص 12.

(3) انظر ص 13.

(4) في ص 15.

(5) انظر الوسائل 2: 371 أبواب الاستحاضة ب 1.

(6) في ص 14.

(7) المتقدمتين في ص 12 و 14.

(8) المبسوط 1: 67، النهاية: 28، مصباح المتهجد 10.

(9) المهذب 1: 37.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 19

الرسالة و الهداية «1»، و الحلبيين «2»، و الناصريات «3»، في الأول، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة و إن لم يصرّحوا بنفيه أيضا. و يحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به.

و للقديمين «4»، و المعتبر، و المنتهى، و المدارك «5»، و المعالم [1]، و الأردبيلي، و البهائي، و السبزواري «6»، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع، في الرابع، فأثبتوا الزائد لها و جعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.

لإطلاق ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين، كصحيحة أبي المغراء، و موثّقة ابن عمار «7».

أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثمَّ تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل، كصحيحة ابن مسلم «8» أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو الستة

ثمَّ تغتسل غسلا للفجر و آخر للظهرين و آخر للعشاءين، كالمرسلة الطويلة «9».

أو على أنّ المستحاضة تضع قطنة و تغتسل لكلّ صلاتين، كصحيحتي الحلبي «10» و صفوان «11».

______________________________

[1] كما نقل عنه في الحدائق 3: 280، و المطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال

______________________________

(1) نقله عن الرسالة في الفقيه 1: 50، الهداية 21.

(2) أبو الصلاح في الكافي: 219، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 550.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188.

(4) العماني و الإسكافي نقل عنهما في المختلف 1: 40.

(5) المعتبر 1: 245، المنتهى 1: 120، المدارك 2: 31.

(6) مجمع الفائدة 1: 155. الحبل المتين، 53، الذخيرة: 74.

(7) المتقدمتين في ص 10 و 11.

(8) المعتبر 1: 215، الوسائل 2: 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14.

(9) تقدم مصدرها في ج 2 ص 382

(10) الكافي 3: 89 الحيض ب 8 ح 3، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2.

(11) تقدمت في ص 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 20

أو على أنها تغتسل ثلاثة أغسال، واحدا للظهرين و واحدا للعشاءين و واحدا للصبح، كصحيحة ابن سنان «1»، و موثّقته «2»، و حسنته «3»، و قوية الفضيل و زرارة «4».

أو على أنها تغتسل الثلاثة إذا ثقب دمها الكرسف، كصحيحة معاوية «5».

فإنّها بأسرها مطلقة خرج القليلة ممّا يشملها بأخبارها، فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.

و يردّ: بأن المتوسّطة أيضا تخرج منها بما مرّ من رواياتها، فتبقى هذه الأخبار مخصوصة بالكثيرة. مضافا إلى إشعار بعضها بذلك الاختصاص. مع أنّ ندرة المتوسّطة لغلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الإطلاق أيضا.

ثمَّ القول في تغيير القطنة و غسل الفرج هنا بل الخرقة كما مرّ.

و أما الثالثة: فيجب عليها ثلاثة أغسال: غسل للظهر

و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء كذلك، و غسل للصبح و تجمع بينها و بين صلاة الليل، بالإجماع المحقّق، و المحكي عن الخلاف، و المعتبر، و التذكرة، و المنتهى، و الذكرى «6»، و غيرها.

للنصوص المتكثّرة جدّا من الصحاح و غيرها التي مرّت الإشارة إلى كثير منها، الدالّة عليها بالعموم، المخرج عنه الأوليان بما مرّ، أو بالخصوص للتصريح بالانصباب أو السيلان أو التجاوز.

______________________________

(1) التهذيب 1: 171- 487، الوسائل 2: 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4.

(2) التهذيب 1: 401- 1254، الوسائل نفس العنوان المتقدم.

(3) الكافي 3: 90 الحيض ب 8 ح 5، الوسائل نفس العنوان المتقدم.

(4) التهذيب 1: 401- 1253، الوسائل 2: 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 12.

(5) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 106- 277، الوسائل 2: 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

(6) الخلاف 1: 250، المعتبر 1: 245، التذكرة 1: 29، المنتهى 1: 120، الذكرى: 30.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 21

و في وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة، كما عن الحلّي، و الشرائع، و النافع «1» و أكثر المتأخّرين «2».

أو مع كلّ غسل، كما عن المفيد «3»، و جمل السيد «4»، و المعتبر «5»، و البشرى «6» و اختاره والدي العلّامة رحمه اللّه.

أو عدمه مطلقا، كما عن الناصريات «7»، و الصدوقين «8»، و الشيخ «9»، و الحلبيين «10»، و ابن حمزة «11»، و سلّار «12»، و في اللوامع نسبه إلى ظاهر الأكثر.

أقوال، أظهرها: الأخير، للأصل، و خلو النصوص عنه مع ورودها في مقام البيان.

للأول: إطلاق قوله سبحانه إِذا قُمْتُمْ «13»، و ثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى، و أصالة عدم إغناء الغسل عنه.

و

يردّ الأول: باختصاصه بحدث النوم كما صرّح به في بعض المعتبرة «14»،

______________________________

(1) السرائر 1: 153، الشرائع 1: 34، النافع: 11.

(2) كالشهيدين في الذكرى: 30 و الروض: 84، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 342

(3) المقنعة: 57.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 27.

(5) المعتبر 1: 247.

(6) نقل عنه في الذكرى: 30.

(7) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188.

(8) المقنع: 15 و نقل عن والده في الفقيه 1: 50.

(9) النهاية: 28، مصباح المتهجد: 10.

(10) أبو الصلاح في الكافي: 129، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 550.

(11) الوسيلة: 61.

(12) المراسم: 44.

(13) المائدة: 6.

(14) كما في موثقة ابن بكير، انظر الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 22

و بالرجال، و إلحاق النسوة بهم إنّما هو بالإجماع المفقود في المورد.

و تسليم العموم و التخصيص بالمحدثين بالإجماع و منع الحدث في المقام- كما في المدارك- «1» غير سديد، لأنّ التخصيص حينئذ إنّما هو بالقدر الثابت عليه الإجماع.

و الثاني: بمنع الأولوية مع الأغسال.

و الثالث: بأنه إنّما هو على تقدير الدليل على اللزوم، و هو غير متحقّق.

و للثاني: قوله- في المرسلة الطويلة- لبنت أبي حبيش: «فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثمَّ تغتسل و تتوضّأ لكلّ صلاة، قيل: و إن سال؟ قال: و إن سال مثل المثعب» «2» فإنّ قوله: «و إن سال» يدلّ على كونها كثيرة.

و يردّ: بعدم دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرّة [1].

و الأخبار المصرّحة بأنّ كلّ غسل قبله أو فيه وضوء «3».

و يردّ أيضا: بعدم الدلالة على الوجوب، كما مرّ في موضعه.

سلّمنا، و لكنه مقيّد بكونه محدثا بالإجماع، و لم يثبت الحدث هنا.

و أيضا: إذا كانت متوضّئة و لم تحدث

بالأحداث الصغريات يصدق أنّها توضّأت قبل الغسل.

نعم، يثبت من ذلك أنه يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث أصغر، و هو كذلك لعمومات إيجابه له.

______________________________

[1] و لا يرد- لو حمل الغسل في المرسلة على غسل الحيض- أن الوضوء أيضا غير واجب في الكثيرة و هذا بعيد أن يهمل حكمه الواجب و اكتفى بالمستحبّ، لأن الحكم بالاستحباب إنما هو لأجل الأصل فيمكن أن يكون واجبا و ذكر الواجب في الثلاثة و أهمل حكم المنفرد كما لم يذكر الغسل الواحد للمتوسطة مع شمول الكلام لها (منه رحمه اللّه).

______________________________

(1) المدارك 2: 34.

(2) الكافي 3: 83 الحيض ب 8 ح 1، التهذيب 1: 381- 1183، الوسائل 2: 281 أبواب الحيض ب 5 ح 1 و المثعب: مسيل الماء.

(3) انظر الوسائل 2: 248 أبواب الجنابة ب 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 23

و الظاهر أنّ ذلك أيضا مراد من نفى الوضوء هنا، إلّا أنّ هذا الغسل يكفي عن الوضوء عن تلك الأحداث أيضا.

و لخبر مروي في قرب الإسناد «1»، الآمر بالوضوء مع غسل الفجر، الدالّ على تمام المطلوب بعدم الفصل.

و يردّ: بضعفة الخالي عن الجابر في المقام.

و القول في تغيير القطنة، و الخرقة، و غسل ظاهر الفرج كما مرّ «2»

كانت تغتسل في كلّ صلاة».

و يشعر به قوله في موثّقة يونس بن يعقوب: «فلتغتسل في وقت كلّ صلاة» «4».

و لا ينافيه الأمر بالاغتسال لكلّ صلاتين أو بثلاثة أغسال في كلّ يوم، كما في الأخبار المتكثرة، لعدم منافاة وجوب شي ء لجواز غيره.

نعم، قوله في المرسلة الطويلة لبنت أبي حبيش: «و أخّري الظهر و عجّلي

______________________________

[1] المنتهى 1: 122 قال: و لا نعرف في ذلك خلافا بين علمائنا.

______________________________

(1) قرب الاسناد: 127- 447، الوسائل 2: 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 15.

(2) في ص 15، 16.

(3) المدارك 2: 35.

(4) التهذيب 1: 402- 1259، الاستبصار 1: 149- 516، الوسائل 2: 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 24

العصر و اغتسلي غسلا ..» و في صحيحة البصري: «فإذا كان الدم سائلا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد» «1» و في المروي في المعتبر- في الصحيح- عن كتاب ابن محبوب: «فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل» «2». يدلّ على وجوب الجمع المنافي للتفريق المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد، كما عن جماعة منهم: المفيد صريحا، و النافع ظاهرا «3». و هو الأحوط و إن كان الأول هو الأظهر، لانحصار ما دلّ على وجوب الجمع بالأخير، و يحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة.

ب: صرّح غير واحد بوجوب كون الطهارة و الوضوء في الوقت، فلا يصح قبله «4». و هو كذلك، لقوله في صحيحة الصّحاف: «فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت كلّ صلاة» «5».

و في روايات متعدّدة «فلتغتسل عند كلّ صلاتين» «6».

و في صحيحة ابن سنان: «تغتسل عند كلّ صلاة الظهر و العصر» إلى أن قال: «ثمَّ تغتسل عند الصبح» «7» الحديث.

و عدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل

المتوسّطة أو وضوئها غير ضائر، للإجماع المركب.

و مقتضى العندية مقارنة الغسل للصلاة و وجوب تعقيبها «8» له عرفا- كما

______________________________

(1) تقدم مصدرها في ص 15.

(2) تقدم مصدرها في ص 19.

(3) المقنعة: 57، النافع: 11.

(4) كما صرح به في المبسوط 1: 68، و المهذب 1: 38، و الذكرى: 31.

(5) الكافي 3: 95 الحيض ب 11 ح 1، التهذيب 1: 168- 482، الاستبصار 1: 140- 482، الوسائل 2: 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7.

(6) كما في رواية أبي المعزى و رواية إسحاق بن عمار (الوسائل 2: 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5، 6).

(7) تقدم مصدرها في ص 20.

(8) في «ق» تعقبها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 25

صرّح به جماعة «1»- فالقول بعدم وجوبها ضعيف، و جواز انتظار الجماعة- كما عن النهاية و الدروس «2»- غير سديد.

نعم، الظاهر عدم مضرّة الاشتغال بمقدّمات الصلاة- كالستر و الاستقبال و الأذان و الإقامة- في العندية العرفية و في وجوب مقارنة الوضوء أيضا في القليلة و المتوسّطة قول محكي عن الشيخ، و الحلّي، و ظاهر الذكرى «3»، لكون هذا الدم حدثا، و الصلاة بالحدث مخالفا للأصل، فيجب التقليل ما أمكن.

و لثبوت العفو عمّا لا يمكن الانفكاك عنه من هذا الدم دون غيره.

و للقطع بالخروج عن العهدة مع المقارنة دون الفصل.

و لتبادره من قولهم عليهم السلام: «تتوضّأ لكلّ صلاة» كما عن قولهم:

«تغتسل عند كلّ صلاة».

و لأنه لولاه لم يحتج إلى وضوء آخر للعصر و العشاء.

و قول آخر بالعدم منقول عن المختلف «4»، للأصل، و صدق الامتثال، و عمومات تجويز الطهارة في أوّل الوقت. و هو الأقوى، لذلك.

و ضعّف أوّل أدلّة المخالف: بالمنع عن وجوب التقليل المخالف للأصل هنا أولا، و بالمنع

عن حدثية مطلق هذا الدم ثانيا.

فإن قيل: لا معنى لحدثيته إلّا كونه مانعا عن مثل الصلاة و مرتفعا بالطهارة كما في سائر الأحداث.

قلنا: الثابت منه حدثيته في الجملة في الجملة، لا حدثية كلّ جزء منه لكلّ صلاة.

و الحاصل: أنّ الحدثية ليست شيئا زائدا على المانعية من الصلاة بل هي عينها،

______________________________

(1) المدارك 2: 35، الذخيرة: 76، الرياض 1: 48.

(2) نهاية الإحكام 1: 127، الدروس 1: 99.

(3) المبسوط 1: 68، السرائر 1: 152، الذكرى: 31.

(4) المختلف: 41.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 26

فلا يثبت منها إلّا ما يثبت منها.

و ثانيها: بعدم ثبوت المنع من مطلق هذا الدم حتى يحتاج إلى العفو.

و ثالثها: بحصول القطع بما مرّ.

و رابعها: بمنع التبادر، و الفرق بين الفعل لشي ء و عنده ظاهر [1].

ج- يجب الغسل أو الوضوء بحصول السبب بعد الطهارة المتقدمة و إن لم يتّصل بوقت الصلاة، وفاقا للبيان، و الروض «1»، و اللوامع، لإطلاق إيجابه لأحد الطهورين من غير تخصيص بالوقت.

و قوله في صحيحة الصحّاف: «فإن كان الدّم لا يسيل فيما بينها و بين المغرب فلتتوضّأ» «2» فإنّه يدلّ على كفاية السيلان في شي ء ممّا بينها و بين المغرب، لعدم إفادة «ما» الموصولة للعموم.

و لا ينافيه مفهوم قوله فيما بعده: «و إن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل» حيث إنّ لفظة: «إذا» مفيدة للعموم، لعدم وجوب السيلان في جميع الوقت إجماعا، فالمنطوق ليس باقيا على عمومه قطعا حتى يفيد المفهوم ما يضرّ.

و على هذا فتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل، أو حدوثها قبل فعل كلّ من الصلاة و لو لحظة. و مع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك، فاثنان إن استمر أو حدث إلى

الظهر، و واحد إن لم يستمر و لم يحدث كذلك.

و لو حدثت الأقسام الثلاثة بين صلاتين، كأن تكون قليلة بعد الفجر ثمَّ صارت متوسّطة ثمَّ كثيرة قبل الظهر، يجب امتثال حكم كلّ منها، لعدم ثبوت تداخل الأضعف في الأقوى هنا.

______________________________

[1] لا يخفى أن المصنف- رحمه اللّه- لم يتعرض للجواب عن الدليل الخامس.

______________________________

(1) البيان: 66، الروض: 84.

(2) تقدم مصدرها في ص 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 27

د: كلّما حصل سبب لزم موجبه للصلاة التي تتعقّبه و إن لم يتّصل بها، ثمَّ لو انقطع قبل الإتيان بموجبة لا يلزم موجبه للصلاة التي بعدها.

فلو حصلت القليلة قبل الفجر توضّأت للفجر، انقطع قبله أم لا، و لو انقطع قبل الوضوء لا يلزم وضوء لصلاة الظهر، و لو لم ينقطع قبل وضوء الفجر لزم الوضوء للظهر أيضا و هكذا.

و لو حصلت المتوسّطة قبل الفجر غسلت له، و لا شي ء للظهر لو انقطعت قبل الغسل، و توضّأت للظهر و العصر لو انقطعت بعده.

و يحتمل وجوب الوضوء للعصر و العشاءين و غسل آخر للفجر الثاني مع الانقطاع بعد الغسل للفجر الأول أيضا.

و يقوى الاحتمال فيما لو طرأت المتوسّطة بعد صلاة الصبح و انقطعت قبل الظهر مثلا.

و لو حصلت الكثيرة قبل الصبح تغتسل له و لو انقطعت قبله، و الظاهر عدم وجوب الغسل حينئذ لغيره، مع احتمال وجوب الثلاثة أيضا.

و لو لم تنقطع قبله وجب غسل آخر للظهرين، فلو انقطعت قبل غسل الظهر لم يجب للعشاءين مع احتمال وجوبه.

و الحاصل: أنّ مقتضى أحكام المستحاضة وجوب الغسل للغداة في المتوسّطة و الثلاثة في الكثيرة، فإن ثبت إجماع على عدم وجوب غسل الغداة لو انقطعت المتوسّطة قبل وضوء صلاة العشاء، و عدم وجوب

غسل الظهرين أو العشاءين لو انقطعت الكثيرة قبل غسل الغداة أو الظهرين- كما قد يدّعى- فهو، و إلّا فلا أرى وجها للسقوط.

و منه يظهر حكم ما لو اجتمعت الأقسام الثلاثة فيما بين صلاتين و استمرّ أحدها أو انقطع الجميع.

ه: قيل: لو كان دمها ينقطع حينا، فإن اتّسع وقت انقطاعه الطهارة

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 28

و الصلاة، وجب انتظاره، ما لم يضرّ بالفرض «1».

و لا أرى للوجوب دليلا، و الأصل يقتضي العدم.

و: ذات القليلة و المتوسّطة لا تجمع بين الفرض و النفل بوضوء، بل تجدّد الوضوء للنافلة و لو غير المرتّبة في غير أوقات الصلاة، لإطلاق كثير من الأخبار، سيما روايات الصفرة «2».

و تجويز الشيخ «3» الجمع ضعيف.

و دعوى تبادر اليومية أو الفريضة من الإطلاقات ممنوعة جدّا، لشيوع غيرها أيضا.

و الثانية تجمع في الغسل صلاة الليل و الفجر، و لا يضرّ عدم المقارنة لصلاة الفجر، إذ ثبوتها إنّما هو بالإجماع المركّب، و لا تثبت منه مضرّة صلاة الليل فيها.

و هل تشترط صحة صلاة الليل بالغسل فيه أم يجوز الاكتفاء بالوضوء و تأخير الغسل إلى الفجر؟ الظاهر: الثاني، لعدم دليل على اشتراط تهجّدها بالغسل سوى الرضوي «4» القاصر دلالة على الوجوب، الخالي عن الجابر في المورد.

و ذات الكثيرة تجمع بين صلاتي الليل و الفجر، بين الفرض و نفله و إن تقدّم عليه بغسل واحد، لعدم منافاته للمقارنة العرفية.

مضافا إلى صريح الرضوي في الأول المنجبر ضعفه بالإجماع المحكي في اللوامع.

و تصلّي غير الرواتب و القضاء في غير أوقات الصلاة أو فيها مؤخّرا عن الصلاة من غير غسل آخر و لا وضوء إلّا مع حدث موجب لهما من مني أو بول أو نحوهما، لعمومات الأمر بها، و

عدم ثبوت مانع عنها لها سوى الدم، و لم تثبت

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 342.

(2) انظر ص 13 من الكتاب.

(3) المبسوط 1: 48.

(4) فقه الرضا: 193، المستدرك 2: 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 29

مانعيته و لا وجوب الغسل لكلّ صلاة، و إنّما الثابت وجوبه عليها الأغسال الثلاثة، فتأمّل.

ز: النصوص خالية عن تعيين قدر القطنة و زمان اعتبار الدم، فكان التعويل فيه على العرف و العادة، لأنّه المعوّل في مثله.

ح: مقتضى الأخبار: إناطة الكثرة الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف و إن لم يخرج من الخرقة و لم يثقبها.

و عن ظاهر المقنعة اعتبار الخروج و السيلان منها فيها «1». و هو ضعيف.

ط: لو لم يكن لها كرسف و لا خرقة و رأت دما لم تعلم أنه أيّ الثلاثة تبني على الأقل، لأصالة عدم خروج الزائد.

الكرسف اغتسلت للظهر و العصر» إلى أن قال: «و تضمّ فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج، و لا يأتيها بعلها أيام قرئها، و إن كان الدم لا يثقب

______________________________

(1) المقنعة: 56.

(2) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1: 163.

(3) كالوحيد في شرح المفاتيح- مخطوط.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 30

الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء، و هذه يأتيها بعلها إلّا في أيام حيضها» «1».

أمر في الكثيرة بجعل سائر الجسد خارج المسجد، و في القليلة عقب دخول المسجد عن الوضوء.

و يضعّف أولا: بعدم دلالتها على الحرمة أصلا.

و ثانيا: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المسجد أبدا.

و ثالثا: بمنع الدلالة على ما ذكروه من التفصيل في اللبث و الجواز جدّا.

و رابعا: بأنّ الأول بعد الأعمال الموجبة للجواز إجماعا و النهي عن إتيان بعلها إنّما هو في أيّام الحيض.

و في موثّقة عبد الرحمن «2»- الواردة في حكاية امرأة أخيه في نفاسها- دلالة على الجواز. و التعقيب الثاني لا يدلّ على التعليق بوجه.

نعم، لا بأس بالقول بالكراهة في الثلاثة حذرا عن المخالفة.

كما يكره لها دخول الكعبة أيضا، و لو مع الأفعال وفاقا لجماعة «3»، للمرسلة «4».

و عن الشيخ و ابن حمزة القول بالتحريم «5»، و ليس بقويم.

نعم، يحرم ذلك بل دخول المساجد مطلقا- على القول بحرمة إدخال النجاسة الغير المتعدية أيضا فيها- قبل تبديل القطنة و الخرقة و غسل الفرج، و هو أمر آخر، بل بعد التبديل و الغسل أيضا لو تلطخ بعدهما.

______________________________

(1) الكافي 3: 88 الحيض ب 8 ح 2، التهذيب 1: 106- 277، الوسائل 2: 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.

(2) الكافي 3: 98 الحيض ب 12 ح 2، الوسائل 2: 385 أبواب

النفاس ب 3 ح 9.

(3) منهم الحلّي في السرائر 1: 153 و العلامة في التحرير 1: 125، و صاحب الرياض 1: 49.

(4) الكافي 4: 449 الحج ب 153 ح 2، التهذيب 5: 399- 1389 الوسائل 13: 462 أبواب الطواف ب 91 ح 2.

(5) المبسوط 1: 331، الوسيلة: 61.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 31

و في توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال، فلا يجوز قبله مطلقا، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، أغسالا كانت الأعمال أم غيرها، كما عن المقنعة، و الاقتصاد، و الجمل و العقود، و الكافي «1»، و الإصباح، و الإسكافي «2»، و المصباح، و الحلّي، و المنتهى «3»، ناسبا له إلى ظاهر عبارات الأصحاب.

أو على الغسل خاصة، فلا منع في المتوسطة و الكثيرة بعده، و في القليلة مطلقا، كما عن الصدوقين في الرسالة، و الهداية «4».

أو عليه و على الوضوء، كلّ في موقعه، كما حكي عن ظاهر الأصحاب «5».

أو عليه مع تجديد الوضوء، كما عن المبسوط «6».

أو عدم توقّفه على شي ء من ذلك، كما عن المهذب، و المعتبر، و التحرير، و التذكرة «7»، و الدروس، و البيان، و الكركي، و المدارك، و الكفاية «8»، و جمع آخر من المتأخرين.

أقوال، أقواها: أخيرها، للأصل، و عموم قوله سبحانه فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ ، و قوله، وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ «9»، و إطلاقات حل الوطء.

و صحيحة ابن سنان، و فيها: «و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيام

______________________________

(1) المقنعة: 57، الاقتصاد، 246، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 164، الكافي: 129.

(2) نقل عنه في المعتبر 1: 248.

(3) مصباح المتهجد: 11، السرائر 1: 153، المنتهى 1: 121.

(4) الهداية: 22 و نقله

عن والده في الفقيه 1: 50.

(5) حكاه في الذكرى: 31.

(6) المبسوط 1: 67.

(7) المهذب 1: 38، المعتبر 1: 249، التحرير 1: 16، التذكرة 1: 30.

(8) الدروس 1: 99، البيان: 66، جامع المقاصد 1: 344، المدارك 2: 37، الكفاية: 6.

(9) البقرة: 222.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 32

حيضها» «1».

و صحيحة صفوان، المتقدّمة «2» حيث إنّ قوله فيها: «و يأتيها» عطف على قوله: «تغتسل» فلا يترتّب على المعطوف عليه كما توهّم، مع أنه لا وجه للترتيب فيها أصلا.

و الرضوي: «فإذا دام دم المستحاضة و مضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله» «3» و غير ذلك مما يأتي.

للمخالف الأول: رواية زرارة و الفضيل: «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها، و تحتاط بيوم أو يومين، ثمَّ تغتسل كلّ يوم ثلاث مرات» إلى أن قال: «فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها» «4».

و صحيحة البصري: عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟

قال: «تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه» إلى أن قال: «ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، و كلّ شي ء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» «5».

دلّت على أنّ كل شي ء استحلّت به الصلاة و كان مبيحا لها فهو مبيح لإتيان زوجها و طوافها.

و المروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب: «في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها» إلى أن قال: «فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل و يصيب منها زوجها [إن أحب ] و حلّت لها الصلاة» [1].

و الجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلا:

______________________________

[1] المعتبر 1: 256، الوسائل 2: 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14، ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

______________________________

(1) التهذيب 1: 171- 487، الوسائل 2: 372 أبواب

الاستحاضة ب 1 ح 4.

(2) في ص 15.

(3) فقه الرضا: 192، المستدرك 2: 17 أبواب الحيض ب 19 ح 2.

(4) التهذيب 1: 401- 1253، الوسائل 2: 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 12.

(5) التهذيب 5: 400- 1390، الوسائل 2: 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 33

أمّا الأولى فلأنها لا تدلّ إلّا على أنه إذا جازت لها الصلاة جاز وطؤها، و لا شك أنّ بالخروج عن الحيض تجوز لها الصلاة، و لا يمنع توقّفها على بعض الشرائط المقدورة عن جوازها، و لذا يصح أن يقال: إذا لم تكن المرأة حائضا تحلّ لها الصلاة، مع أنّها قد تتوقّف على الوضوء و الستر و غيرهما. و بالجملة فقد الشرط المقدور بل الواجب تحصيله لا ينافي الحلّية أصلا.

و يؤكّد إرادة الخروج من الحيض من حلّية الصلاة مسبوقيتها بقوله: «تكف عن الصلاة أيام أقرائها» و لو لا تعيّن ذلك فلا شك في احتماله الموجب لسقوط الاستدلال.

و القول بأنّه مبني على ارتباط قوله: «فإذا حلّت» و رجوعه إلى صدر الخبر، و هو تعسف، إذ الظاهر ارتباطه بحكم المستحاضة «1». ليس بشي ء، إذ المجموع حكم المستحاضة، و الضمير في: «لها» راجع إلى المستحاضة المذكورة أوّلا التي يحكم بتحيّضها أيام أقرائها، و لا دخل للرجوع و الارتباط هنا، بل جميع الجمل حكم من نصّ عليه في صدر الرواية بقوله: «المستحاضة ..» و على هذا فتكون دلالة الرواية على ما اخترناه أظهر.

و أمّا الثانية: فبأن الذي أظن من معناها- و لا أقل من احتماله- أنّ قوله:

«و كلّ شي ء» عطف على قوله: «بغسل واحد» يعني: و لتجمع كلّ صلاتين بغسل و كذا بكلّ شي ء تتوقّف الصلاة عليه من

الوضوء و غسل البدن و غيرهما، فلا يتوقّف كلّ صلاة من الصلاتين على تجديد شي ء من هذه الأمور، كما لا يتوقّف على تجديد الغسل، بل تجمع بين كلّ صلاتين بواحد منها، و قوله: «فليأتها» حكم يتفرع على قوله: «فلتحتط و لتغتسل و تستدخل كرسفا».

و أمّا تفريع قوله: «فليأتها» على قوله: «و كلّ شي ء» فلا أرى له سلاسة، بل وجها. مع أنه على فرض تسليم التفريع لا دلالة فيها على وجوب التأخير و عدم

______________________________

(1) كما قال به في الحدائق 3: 293.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 34

الحلّية قبل هذه الأمور أصلا.

و منه يظهر وجه عدم دلالة الثالثة أيضا، مضافا إلى أنّ الاستدلال بها إنّما يكون له وجه لو عطفنا قوله: «حلّت» على «أحبّ» و لا ضرورة تستدعيه، بل الظاهر أو المحتمل لا أقلّ: عطفه على قوله: «و يصيب» كما أنه عطف على قوله:

«تمسك» يعني بعد أيام القرء تمسك القطنة و يجوز وطؤها و تحلّ لها الصلاة.

هذا، مع ما في الجميع من أنهم يشترطون في حلّية الصلاة الاحتشاء و استدخال القطنة و التلجّم و الاستثفار- كما يأتي «1»- و لا يمكن الوطء مع هذه الأمور، و لو أريد غير تلك الأمور من الأفعال لم يكن معنى حلّية الصلاة، و لم يكن إرادته أولى من إرادة معنى آخر، كالحلّية بأن تأتي بمقدماتها ثمَّ يواقعها.

مضافا إلى أنّ حلّية الصلاة- كما عرفت- إنما هي بعد الغسل أو الوضوء في الوقت مقارنا للصلاة، و لا تحل بغسل أو وضوء آخر، و لازمه عدم جواز الوطء إلّا في أوقات الصلاة قبل إيقاعها، و لعلّهم لا يقولون به، بل عدم جوازه أبدا، إذ بعد الغسل أو الوضوء يجب الاشتغال بالصلاة فورا، و

لا تحلّ الصلاة بغسل آخر بعد الصلاة إلّا أن تغتسل غسلا آخر للصلاة بعد الوقاع، فتأمّل.

للثاني: قوله: «فحين تغتسل» في موثّقة سماعة، المتقدّمة في القليلة «2».

و رواية مالك: عن وطء المستحاضة: «ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها» إلى أن قال: «و يغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل» «3».

و قوله: «و لا يأتيها بعلها أيام قرئها» في صحيحة ابن عمار، السابقة «4»، بحمل القرء على الطهر بقرينة لزوم التكرار لولاه، حيث إنّه منع عن قرئها أيام

______________________________

(1) في ص 41.

(2) في ص 14.

(3) التهذيب 1: 402- 1257، الوسائل 2: 379 أبواب الاستحاضة ب 3 ح 1.

(4) في ص 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 35

حيضها أوّلا، و ليحصل التخالف بينها و بين القليلة المفهوم من قوله أخيرا:

«و هذه يأتيها بعلها».

و الرضوي: «و إن زاد دمها على أيامها اغتسلت للفجر» إلى أن قال: «و هذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها، و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد أن تغتسل و تنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض».

و قوله أيضا: «و إن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد من الصلاة عشرة أيام ثمَّ تغتسل يوم حادي عشرها» فبين أقسام المستحاضة و أحكامها إلى أن قال:

«فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة و متى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يغشاها».

و الجواب: أما عن الاولى: فبعدم الدلالة على الحرمة قبل الاغتسال غايتها المرجوحية، مع أن إرادة حين جواز الغسل، أي: مضي أيام الحيض، ممكنة، و هو و إن كان مجازا و لكن الحمل على بعد الغسل أيضا مجاز لا ترجيح له

على الأول كثيرا.

و أما عن الثانية: فمع ما مرّ من عدم الدلالة على التحريم، بأنّ الظاهر منها غسل الحيض الذي يكره الغشيان قبله.

و أما عن الثالثة: فمع ما تقدّم أيضا سيما مع أنه لولاه لزم التخصيص بما قبل الأعمال، بعدم دليل على إرادة الطهر من القرء، فيحتمل الحيض و لا تكرار فيه، إذ يمكن أن يكون المراد بقوله: «المستحاضة» الحائض كما عبّر عنها بها كثيرا في الروايات، فالأول حكم الحائض و الثاني حكم المستحاضة.

و المراد: أن الحائض لا يقربها بعلها أيام حيضها، و إذا جاز دمها و صارت مستحاضة تفعل كذا و كذا، و لا يقربها بعلها أيضا أيام حيضها.

و أما قوله: «و هذه يأتيها بعلها» فيمكن أن يكون إشارة إلى التي جازت أيامها المذكورة أوّلا، لا خصوص التي دمها لا يثقب الكرسف، فيكون بيانا لجواز

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 36

وطء المستحاضة في غير أيام حيضها، و يكون التخصيص المذكور بقوله: «و هذه» لمقابلة قوله: «المستحاضة- أي الحائض- لا يقربها بعلها».

و أما عن الرابعة: فبوجوب الحمل على الكراهة بقرينة قوله السابق في أدلة المختار، مع أنّ الظاهر من قوله: «وقت الغسل و بعد أن تغتسل» عدم التوقّف على الغسل، إذ المراد بوقت الغسل وقت جوازه.

و الحاصل: أن بعد ما ذكر أنه إذا زاد الدم على الأيام اغتسلت للفجر، قال:

«و وقت جواز نكاحها وقت غسلها و بعده» أي وقت زيادة الدم و ما بعده، فإن ذلك قائم مقام طهر الحائض و إن لم يكن طهرا حقيقة لوجود الدم.

و أما قوله: «و متى اغتسلت على ما وصفت» فبيانه: أنه عليه السلام ذكر أوّلا أنها إذا رأت أكثر من عشرة أيام تغتسل اليوم الحادي عشر ثمَّ

تفعل عمل المستحاضة، إلى أن دخلت ثانيا في أيام حيضها، فحينئذ تركت الصلاة أيضا إلى اليوم الحادي عشر فقوله: «متى اغتسلت» إشارة إلى غسل اليوم الحادي عشر الذي به تخلص عن الحيض، لا أغسال الاستحاضة، و لذا أخّره عن قوله: «فإذا دخلت» إلى آخره، و لو منع من تعيّن ذلك فلا أقلّ من احتماله المسقط للاستدلال.

و للثالث: أخبار توقّفه على حلّ الصلاة الذي هو الخروج عن الحدث الذي يتوقف على الغسل أو الوضوء كل في موقعه. و قد عرفت جوابه.

و للرابع: المروي في قرب الإسناد و فيه: قلت: يواقعها زوجها؟ قال: «إذا طال بها ذلك فلتغتسل و لتتوضّأ ثمَّ يواقعها» «1».

و جوابه: أنه ضعيف لا يصلح للحجية. مع أنه علّق الوجوب على طول الاستحاضة، و مفهومه إمّا عدم وجوب الغسل و الوضوء أو عدم جواز الوطء و لو مع الغسل قبله، و كلّ منهما خلاف الواقع، فارتكاب نوع من التجوز فيه لازم.

غير ضائر، كالإشكال الوارد في تتمة الخبر [1]، لأن الخلل و الإشكال في بعضه لا يخرجان ما فيه عن الحجية، مع إمكان التأويل بما يرفع الخلل و يدفع الإشكال، كما هو مذكور في كتب الأصحاب «3».

خلافا في الأول للمحكي عن ظاهر صوم النهاية، و السرائر «4»، فحكما بالفساد إذا أخلّت بما عليها، و هو يشمل الوضوء و تغيير القطنة، و عن ظاهر الإصباح و المروي عن الأصحاب في طهارة المبسوط، فالفساد إذا أخلّت بالغسل أو الوضوء [2]. و لا دليل لشي ء منهما.

______________________________

[1] تتمة الخبر- على ما في الكافي و التهذيب-: «لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات من نسائه بذلك» و هكذا في الطبعة الجديدة من الفقيه، و لكن المنقول من الفقيه في الوسائل و روضة المتقين 3: 406 و جامع الأحاديث 2: 548 ليس مشتملا على كلمة «فاطمة» و كذا في علل الشرائع: 213.

[2] المبسوط 1: 68 قال: و إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال و تجديد الوضوء لم يحرم عليها شي ء مما يحرم على الحائض .. و إن لم تفعل ما يجب عليها و صامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء.

______________________________

(1) المدارك 2: 38.

(2) الكافي 4: 136 الصيام ب 55 ح 6، الفقيه 2: 94- 419، التهذيب 4: 310- 937، الوسائل 2: 349 أبواب الحيض ب 41 ح 7.

(3) انظر الحدائق 2: 297.

(4) النهاية: 165، السرائر 1: 153.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 38

و في الثاني للمحكي عن المبسوط [1]، و المعتبر «1»، فتوقّفا في الحكم، و هو ظاهر جمع من المتأخّرين، كالمدارك و البحار «2» و شرح القواعد للهندي، و شرح الإرشاد

للأردبيلي و الحدائق «3»، لما في الخبر من الوهن سندا، لإضماره، و الخلل متنا كما مرّ، و القصور دلالة، لعدم التصريح بوجوب قضاء الصوم، بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب، و لاحتمال أن يكون لفظ «تقضى صومها» من باب التفعل و يكون المعنى: أنّ صومها صحيح دون الصلاة.

و هو في محلّه جدّا، و الاحتياط لا يترك مهما أمكن.

ثمَّ المتوقّف عليه على القول به هل هو الأغسال النهارية فقط لكلّ يوم كما عن المنتهى، و التذكرة، و البيان «4»، و نسبه في اللوامع إلى الجماعة، أو غسل الفجر خاصة، أو ليلته اللاحقة كذلك، أو السابقة كذلك، أو الليلتين؟ كما جعل كلا منها بعضهم وجها، و لم يبيّنه جماعة كالشيخ، و ابني إدريس و سعيد «5»، و الفاضل في القواعد و التحرير و الإرشاد و النهاية «6»، فعبّروا بالأغسال الظاهرة في العموم.

و يحتمل قويا: عدم الحكم بالبطلان إلّا مع ترك جميع الأغسال النهارية و الليلية الماضية و المستقبلة، إذ لا يستفاد غير ذلك من المكاتبة، فإنّ ظاهرها ترك

______________________________

[1] لعلّ وجه نسبة التوقف إلى المبسوط، أنه أسند الحكم إلى رواية الأصحاب و لم يصرّح فيه بإثبات و نفي و لكنه في كتاب الصوم من المبسوط 1: 288 صرّح بأنه متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة و الصوم.

______________________________

(1) المعتبر 1: 248.

(2) المدارك 2: 39، بحار الأنوار 78: 113.

(3) كشف اللثام 1: 102، مجمع الفائدة 1: 163، الحدائق 3: 301.

(4) المنتهى 1: 586، التذكرة 1: 30، البيان: 66.

(5) المبسوط 1: 68، السرائر 1: 153، الجامع: 44.

(6) القواعد 1: 16، التحرير 1: 16، الإرشاد 1: 229، نهاية الإحكام 1: 127.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 39

جميع الأغسال،

فالحكم فيها بقضاء كلّ يوم يمكن أن يكون لجميع ما ذكرنا، و لكلّ واحد، و لكلّ اثنين، و الأوّل يقيني و الباقي مشكوك فيه.

و دعوى القطع بعدم مدخلية الليلة المستقبلة، غير مسموعة، إذ لا سبيل إلى القطع بالشرعيات من غير جهة النقل التي هي هنا مفقودة.

و الأقوى منه- باعتبار عموم الخبر من جهة ترك الاستفصال أو إطلاقه حيث يدلّ على أن ترك الغسل لكلّ صلاتين يوجب القضاء سواء ترك الجميع أم لا- الحكم بالبطلان بترك النهارية البتة، و أما الليلية فلإجمالها من جهة أنه لا يعلم أنّ سبب الأمر بالقضاء في الخبر الليلية الماضية أو المستقبلة لا يفيد في الحكم.

ثمَّ على القول بالتوقّف على جميع الأغسال أو النهارية خاصة هل يجب تقديم غسل الفجر عليه أم لا؟

ظاهر الدليل: الثاني، للأصل، و صدق الإتيان بما عليها.

و قيل بالأول، لدلالة التوقّف على كون الاستحاضة حدثا مانعا من الصوم، فيجب رفعه قبل الدخول فيه.

و فيه نظر ظاهر.

نعم، لو قلنا بالتوقّف على غسل الليلة الماضية فتركها يبطل إلّا مع تقديم غسل الفجر عليه.

ظاهر الخلاف و في القواعد، و المنتهى «1»، و مال إليه جمع من متأخّري المتأخرين «2»، أو مع فترة متّسعة للطهارة و الصلاة ثانيا، كما عن نهاية الفاضل «3»، فإنهم قالوا بالتأثير فيبطلها و يوجب الوضوء، لأنّ هذا الدم حدث مغتفر بعد الطهارة و قبل الصلاة حال الضرورة، و هي الاستمرار أو عدم البرء، فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه، أعني حال الانقطاع مطلقا أو للبرء.

أو لا يؤثّر مطلقا، كما عن المحقّق و الجامع «4»؟

الأقوى: الأخير، لاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل الانقطاع، و عدم معلومية تقييده [1] بالاستمرار، و لأنه لم يثبت تأثير هذا الدم شرعا زائدا على إيجاب ما فعلت، و أمّا غيره فلا.

و كونه حدثا مطلقا ممنوع، و لو سلّم فكونه مؤثّرا في شي ء زائدا على ما فعلت غير ثابت [2].

و ممّا ذكرنا ظهر عدم تأثيره في بطلان الطهارة و الصلاة لو حصل في أثناء الصلاة فتستمرّ في صلاتها. خلافا لجماعة [3]، فقالوا بتأثيره و إيجابه للوضوء و إعادة الصلاة، هذا.

ثمَّ إنه على فرض التأثّر في الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له، بل اللازم في كلّ دم تأثيره فيما يوجبه.

هذا كلّه إذا لم يصدر حدث آخر غير الدم، و أمّا لو حصل غيره من ريح أو

______________________________

[1] في «ق» و «ه» تقيده.

[2] و الاستدلال للمختار بثبوت العفو ليس بجيد، إذ الخصم يمنع بثبوته و يخصه بصورة الاستمرار و يدعى تبادرها أيضا من الأخبار. (منه رحمه اللّه).

[3] منهم الشهيد في الدروس 1: 99.

______________________________

(1) الخلاف 1: 251، القواعد 1: 16، المنتهى 1: 122.

(2) المدارك 2: 40، الحدائق 3: 302.

(3) نهاية الاحكام 1: 128.

(4) المعتبر 1: 112، الجامع: 45.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 41

بول

أو مني وجب مقتضاه.

العقول 13: 225:

و الظاهر أنها نسخة الجمع لا البدل بقرينة التفسير. أو يكون في الكتاب الذي أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكر أحدهما استطرادا و الظاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال و في الخبر السابق بالثاء ففسرهما هنا. و في الوافي 6- 471: ربما يقال باتحاد معنييهما و أنه قلب الثاء ذالا.

كيفما كان فما ذكروه في اللغة في مادة: «ذفر» لم يظهر له مناسبة للمقام من منع المرأة عن سيلان الدم ففي القاموس 2: 35 الذفر محركة: شدة ذكاء الريح .. و من المحتمل أن يكون الصحيح: الاستزفار بالزاء فانّ الزّفر: الذي يدعم به الشجر، و الأزفر: الفرس العظيم الجنبين (القاموس 2: 41) و لا يخفى مناسبته للمعنى المراد في المقام و هو شدّ الوسط و الاستقواء به على منع الدم.

______________________________

(1) المتقدمة في ج 2: 405، 438، 438، و هذا المجلّد ص 12، 18، 19.

(2) الرياض 1: 49.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 42

و هل هو شرط في صحة الوضوء و الصلاة حتى لو لم تستظهر و خرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شي ء منهما؟

مقتضى الأصل: عدم الشرطية، إلّا أن يعلّل الوجوب للصلاة: بلزوم منع الدم و تقليلها و لو كان أقلّ من الدرهم، و للوضوء: بحدثيته و عدم العفو إلّا في مورد ثبت عنه العفو.

و لكن في الأول: منع اللزوم إلّا إذا تعدّى إلى الثوب و البدن و صار قدر الدرهم.

و في الثاني: منع الحدثية، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء.

نعم، تبطل الصلاة من جهة أخرى، و هي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار.

و قد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار

لأجل صومها. و هو ضعيف جدا.

و الروض «2»، و اختاره والدي قدس سره.

لإطلاق الأخبار المذكورة المجوّزة للصلاة، خرج عنها الجامع للشرائط مع تخلّل أقلّ الطهر، بالإجماع المركّب من كلّ من قال باجتماع الحيض مع الحبل إمّا مطلقا أو بشرط خاص، فيبقى الباقي.

و لو عارضها ما دلّ على حيضية دم الحامل مع الأوصاف في أيام العادة، لم يضر، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم الحيضية و لزوم العبادة.

مضافا في بعض الصور إلى قوله في صحيحة ابن مسلم: «أقلّ ما يكون:

عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم» «3» بل في جميعها إلى مطلق الأخبار الدالّة على أنّ أقلّ الطهر عشرة.

و الاستدلال: بكون النفاس كالحيض، فيشترط تخلّل العشرة بينهما، و باشتراط تخلّله بين النفاس و الحيض المتعقّب له، فالمتقدّم مثله، لعدم قول بالفرق، ضعيف:

أمّا الأول: فلعدم ثبوت التماثل المطلق، و مطلقه لو ثبت لم ينفع، مع أنه لا ينفي حيضية الدم المتصل بالنفاس، لجواز حيضية المجموع بناء على ذلك.

______________________________

(1) الخلاف 1: 246.

(2) نهاية الاحكام 1: 130، القواعد 1: 16، الذكرى: 33، جامع المقاصد 1: 347، الروض:

89.

(3) الكافي 3: 76 الحيض ب 1 ح 4، التهذيب 1: 157- 451، الاستبصار 1: 131- 452، الوسائل 2: 297 أبواب الحيض ب 11 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 45

و أمّا الثاني: فلمنع ثبوت عدم الفرق.

خلافا للمنتهى، و المدارك، و الذخيرة، و المحكي عن التذكرة «1»، لضعف الأخبار المتقدّمة، فيبقى ما يدلّ على الحيضية عن المعارض خاليا. و جوابه ظاهر.

و على هذا فما لا يتخلّل بينه و بين النفاس أقلّ الطهر لا يكون حيضا، كما يكون كذلك مطلقا إن قلنا بعدم اجتماع الحيض مع الحبل.

و في الحكم بكونه استحاضة أم لا، يرجع إلى ما يحكم

به في غير تلك الصورة.

لما مرّ، و الشك في توقّف صدق الولادة على خروج التمام، بل في اللوامع: و كأنّ صدق الولادة بخروج جزء من الولد ممّا لا ريب فيه. هذا.

ثمَّ إنّ ظاهر الأخبار و مقتضى الأصل و لزوم العبادة: اختصاص النفاس في الدم الخارج مع ما يسمّى ولدا، لا مثل المضغة و العلقة و النطفة. فإلحاقها به مطلقا، أو مع العلم بكونها بدء نشوء آدميّ، أو إلحاق الأول خاصة كذلك- كما ذهب إلى كلّ بعض [1]- ضعيف خال عن الدليل، و العلم بمبدئيّة نشوء الإنسان غير كاف، و كونه دما عقيب الحمل غير مفيد، و الإجماع المحكي عن التذكرة «2» في بعض الصور لا حجية فيه.

جعل مجرد خروج الولد حدثا أكبر أو أصغر- كبعض العامة [2]- تشريع مردود.

و أكثره العشرة، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق [3]، و المقنع، و المقنعة، و الشيخ، و القاضي «1»، و الحلّي و الحلبي، و المحقّق «2»، و الجعفي، و ابن طاوس [4]، و الفاضل في غير المختلف، و الشهيد «3»، و أكثر المتأخرين، و نسبه الكركي، و الهندي «4»- بل عن المبسوط- إلى الأكثر، لمرسلتي المفيد، و الرضوي المنجبر ضعفها بما ذكر.

الاولى نقلها في المقنعة: «إنّ أقصى مدة النفاس عشرة أيام» «5».

و الثانية نقلها عنه الحلّي في أوائل السرائر: «لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض» «6».

و الثالثة: «و النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها و هي عشرة أيام، و تستظهر بثلاثة أيام، ثمَّ تغتسل، فإن رأت الدم عملت كما تعمل

______________________________

[1] إشارة إلى ما نقله في المعتبر 1: 253 قال: و قد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فلم تر دما فسميت الجفوف.

[2] نسبه في المغني 1: 242 إلى أحد وجهي الشافعية.

[3] نقل عنه في المختلف: 41.

[4] نقل في الذكرى: 33 عن الجعفي في «الفاخر» و ابن طاوس القول برجوع النفساء إلى عادتها في الحيض، و هو يدل على قولهما بعدم زيادة النفاس عن العشرة، بالتقريب الذي سيذكره في المتن.

______________________________

(1) المقنع: 16، المقنعة: 57، المبسوط 1: 69، النهاية: 29، المهذب 1: 39.

(2) السرائر 1: 154، الكافي: 129، الشرائع 1: 35.

(3) المنتهى 1: 124، التذكرة 1: 36، القواعد 1: 16، الذكرى: 33، الدروس 1: 100.

(4) جامع المقاصد 1: 347، كشف اللثام 1: 103.

(5) المقنعة: 57.

(6) السرائر 1: 53.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 48

المستحاضة»

«1».

و المعتبرة المتكثّرة جدّا، الآتية بعضها، المصرّحة بأنّها تجلس بقدر حيضها و تغتسل بعده، و أنه يغشاها زوجها بعد مضي عدة حيضها «2»، فإنّها صريحة في عدم التجاوز عن العشرة و إن جاز الأقلّ أيضا، إذ لا تقعد حائض أكثر من العشرة و لو كانت مبتدأة أو مضطربة.

و ما يأتي «3» من مرفوعة إبراهيم و خبر المنتقى، المصرّحين بكون أكثره أقلّ من ثمانية عشر، إذ لا قول بغير العشرة في الأقلّ منها.

و بما ذكر يخصّص عموم صحيحة ابن يقطين، المتقدّمة.

خلافا للمختلف «4»، و للمحكي عن الفقيه، و السيد «5»، و الإسكافي «6»، و الديلمي «7»، فجعلوه ثمانية عشر مطلقا، و هو قول آخر للمفيد [1] أيضا.

للصحاح الدالّة على جلوس أسماء في النفاس ثمانية عشر يوما، و أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إيّاها بالغسل بعد مضيّ الثمانية عشر «8».

و موثّقة ابن مسلم: عن النفساء كم تقعد؟ قال: «إنّ أسماء نفست، فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أن تغتسل في ثمانية عشر، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو

______________________________

[1] قال في المقنعة: 57 و أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما، فإن رأت الدم النفساء اليوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة و تصلي و تصوم، و قد جاءت الأخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام و عليها أعمل لوضوحها عندي.

______________________________

(1) فقه الرضا: 191، المستدرك 2: 47 أبواب النفاس ب 1 ح 1.

(2) انظر الوسائل 2: 382 أبواب النفاس ب 3.

(3) في ص 49، 50.

(4) المختلف: 41.

(5) الفقيه 1: 55، الانتصار: 35، الناصريات (الجوامع الفقهية): 191.

(6) نقله في المعتبر 1: 253.

(7)

المراسم: 44.

(8) انظر الوسائل 2: 384 أبواب النفاس ب 3 ح 6، 15، 19.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 49

يومين» «1».

و المرويّتين في العيون و العلل:

الاولى: «النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلّت، و إن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت و صلّت» «2».

و الثانية في علّة قعود النفساء ثمانية عشر: «لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيام و أوسطه خمسة و أكثره عشرة، فأعطيت أقلّه و أوسطه و أكثره» «3».

و صحيحتي ابن مسلم و سنان:

الاولى: كم تقعد النفساء حتى تصلّي؟ قال: «ثماني عشرة، سبع عشرة» «4».

و الثانية: «تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة» «5».

و يجاب عن الأول: بمنع الدلالة، إذ ليس فعلها حجة، و لم يثبت تقرير لها عليه من الحجة، بل المصرّح به في بعض الأخبار أنّ قعودها للجهل، و أنها لو سألته صلّى اللّه عليه و آله، قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال.

ففي مرفوعة إبراهيم: سألت امرأة أبا عبد اللّه عليه السلام، فقالت: إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد اللّه

______________________________

(1) التهذيب 1: 180- 515 و 178- 511، الوسائل 2: 387 أبواب النفاس ب 3 ح 15.

(2) العيون 2: 124، الوسائل 2: 390 أبواب النفاس ب 3 ح 24.

(3) العلل: 291، الوسائل 2: 390 أبواب النفاس ب 3 ح 23.

(4) التهذيب 1: 177- 508، الاستبصار 1: 152- 528، الوسائل 2: 386 أبواب النفاس ب 3 ح 12.

(5) التهذيب 1: 177- 510، الاستبصار 1: 152- 530، الوسائل 2: 387 أبواب النفاس ب 3 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص:

50

عليه السلام: «و لم أفتوك بثمانية عشر؟» فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنه قال لأسماء حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أسماء سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد أتى لها ثمانية عشر يوما، و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضة» «1».

و في المروي في المنتقى: في امرأة محمد بن مسلم، حيث قال: إنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر عليه السلام: «من أفتاها بثمانية عشر يوما؟» قال، فقلت: الرواية التي رووها في أسماء- إلى أن قال-: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنها لو سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل ذلك و أخبرته لأمرها بما أمرها به» قلت: فما حدّ النفساء؟ قال: «تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها، فإن هي طهرت استظهرت بيوم أو يومين أو ثلاثة» «2» الحديث.

و في هاتين الروايتين إشعار بل دلالة على كون الثمانية عشر قولا مشهورا بين العامة [1].

و يشعر به أيضا عدوله عليه السلام في الموثّقة من الجواب إلى الحكاية.

و يدلّ عليه حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية «3».

و منه يظهر وجه آخر للجواب عن تلك الصحاح و عن جميع ما تعقّبها من الأدلّة، لمعارضتها مع ما مرّ، فيرجّح ما يخالف التقية. مع ما مرّ من موافقة

______________________________

[1] لم نعثر على هذا القول في كتبهم، و المنسوب إليهم هو القول بالأربعين و هو المشهور بينهم و لهم أقوال أخر من الخمسين و الستين و السبعين. انظر بداية المجتهد 1: 52، المغني 1: 345، بدائع الصنائع 1: 41،

مغني المحتاج 1: 120، و انظر الخلاف 1: 244 للشيخ الطوسي.

______________________________

(1) الكافي 3: 98 الحيض ب 12 ح 3، التهذيب 1: 178- 512، الاستبصار 1: 153- 532 الوسائل 2: 384 أبواب النفاس ب 3 ح 7.

(2) منتقى الجمان 1: 235، الوسائل 2: 386 أبواب النفاس ب 3 ح 11.

(3) التهذيب 1: 178، الاستبصار 1: 153.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 51

عمومات الكتاب الآمرة بالعبادة في الزائد عن العشرة.

مضافا إلى ما في الثاني [من عدم الدلالة] [1] لا في الحكاية و لا في المحكي، و هو ظاهر.

بل و كذا الثالث، إذا نفي قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرها، و مفهوم قوله: «فإن طهرت» إنما كان مفيدا لو لم يعقبه قوله: «و إن لم تطهر».

و الرابع، لاحتمال أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع، و لم يصرّح اتقاء.

و الخامس، لظهوره في التخيير الذي هو غير المطلوب و لا قائل به، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضا.

و منه يظهر وجه قدح في السادس أيضا لتغاير ثمانية عشر يوما مع تسع عشرة ليلة.

و للمحكي عن العماني «1»، فجعله أحدا و عشرين، و في المعتبر عن كتاب البزنطي رواية دالّة عليه «2».

و هو بالشذوذ مجاب بل للإجماع مخالف، لأن قوله- للإجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر- غير قادح.

و به و بالموافقة للعامة يجاب عن الأخبار المتضمّنة للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما «3».

المعتبر 1: 253.

(3) انظر الوسائل 2: 387 ب 3 ح 16، 17، 18.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 52

الأظهر، وفاقا للجعفي «1» و من تعقبه من القائلين «2» بالعشرة، و المختلف «3» من الذاهبين إلى الثمانية عشر.

بل غير المعتادة عددا تتنفس إلى أقصى المدة، لعموم صحيحة ابن يقطين «4» و الرضوي المتقدّم «5»، الخاليين عن المخصّص فيهما.

و لا يرجع هنا إلى التمييز أو عادة النساء أو الروايات، للأصل.

و ما ورد في موثّقة أبي بصير «6» من الرجوع إلى الأم أو الأخت شاذ متروك.

نعم، يرجع إليها في التحيّض في الشهر الثاني لو اتّصل دمها إليه، لإطلاق أدلّتها.

و المعتادة عددا تتنفس بعادتها و تغتسل بعدها، لتظافر المعتبرة من النصوص عليه، كصحيحة زرارة «7»، و موثّقته «8»، و موثّقة يونس «9»، و قويّة ابن أعين «10»، و خبر عبد الرحمن بن أعين «11»، و غيرها. و بها يخصّص الصحيحة و الرضوي.

و أمّا المرسلتان «12» المحدّدتان لأقصى النفاس: فلا تدلّان إلّا على أنّ أكثره

______________________________

(1) نقل عنه في الذكرى: 33.

(2) تقدم ذكرهم في ص 47.

(3) المختلف: 41.

(4) المتقدمة في ص 46.

(5) في ص 47.

(6) التهذيب 1: 403- 1262، الوسائل 2: 389 أبواب النفاس ب 3 ح 20.

(7) التهذيب 1: 173- 495، الوسائل 2: 382 أبواب النفاس ب 3 ح 1.

(8) الكافي 3: 99 الحيض ب 12 ح 6، الوسائل 2: 384 أبواب النفاس ب 3 ح 5.

(9) الكافي 3: 99 الحيض ب 12 ح 5، التهذيب 1: 175- 500، الاستبصار 1: 152- 525 الوسائل 2: 385 أبواب الحيض ب 3 ح 8.

(10) التهذيب 1: 176- 505، الاستبصار 1: 152- 525، الوسائل 2: 383 أبواب النفاس ب 3 ح 4.

(11)

الكافي 3: 98 الحيض ب 12 ح 2، الوسائل 2: 385 أبواب النفاس ب 3 ح 9.

(12) المتقدمتان في ص 47.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 53

ذلك، و ذلك لا ينافي وجود الأقلّ.

و منه يستفاد إمكان حمل قول من تقدّم على الجعفي أيضا [1] بل بعض من تأخّر عن المختلف [2]، على المختار في ذلك، فإنّهم لم يذكروا إلّا أنّ ذلك أكثره.

و يؤيّده: استدلال جمع ممّن صرّح بذلك بأخبار الرجوع إلى العادة.

ثمَّ مع انقطاع دم المعتادة على العادة أو الأقلّ لا كلام، و إلّا فتستظهر بيوم، أو يومين، أو ثلاثة، أو تمام العشرة، لوروده في الأخبار «1». استحبابا، لعدم ثبوت الزائد عليه منها.

و حكم ما بين أيام العادة و أقصى النفاس حكم ما بينها و بين أقصى الحيض، على ما صرّح به جماعة [3].

و هو محلّ نظر، لعدم ثبوت المساواة الكلية بين الحيض و النفاس، و تصريح قويّة مالك، المتقدّمة [4] في آخر مسائل الحيض بعدم نفاسية ما بعد أيام الاستظهار للمعتادة مطلقا، سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز، و هي أخص من سائر أخبار النفاس في المورد.

و بها يندفع الاستصحاب المتمسك به في الحيض.

و انعقاد الإجماع على التنفس مع عدم التجاوز غير معلوم، و الاستشكال فيه مصرّح به في كلام بعضهم «2».

نعم، قيل: يشعر بعض العبارات بالإجماع عليه «3»، و الظاهر أنّ مثله لا يصلح حجة لرفع اليد عن عموم الخبر.

______________________________

[1] يعني من تقدم ذكرهم على الجعفي في ص 47 و هم الصدوقان و المفيد و غيرهم:

[2] و هم الصدوق و الإسكافي و السيد .. راجع ص 48.

[3] منهم العلامة في التحرير 1: 16، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 11.

[4] في

ج 2: 497، و هي قويّة ابن أعين المتقدمة في الصفحة السابقة.

______________________________

(1) انظر الوسائل 2: 382 أبواب النفاس ب 3.

(2) الرياض 1: 51، الحدائق 3: 325.

(3) قاله في الرياض 1: 51.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 54

فالظاهر عدم التنفس بعد أيام الاستظهار مع اختياره، و بعد العادة مع ترك الاستظهار مطلقا، و إن كان الاحتياط مع عدم التجاوز عن العشرة حسنا جدّا.

1 ح 4، التهذيب 1: 157- 451، الاستبصار 1: 131- 452 الوسائل 2: 297 أبواب الحيض ب 11 ح 1.

(4) الحدائق 3: 325.

(5) الذخيرة: 79.

(6) في ص 43.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 55

بالإجماع فيبقى الباقي. و تخصيص دلالتها بما كان عقيب الولادة عرفا، و منعه في بعض صور المورد لا وجه له.

و لو رأته في أحدهما و الوسط، فتنفس بوقت الدمين و بما بينهما أيضا، لما سبق.

للشك في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أيّام العادة ..

______________________________

(1) منهم القاضي في المهذب 1: 39، و ابن سعيد في الجامع: 45.

(2) المتقدمة في ج 2: 497، و تقدم مصدرها في ص 53 من هذا المجلّد أيضا.

(3) التهذيب 1: 179- 514، الوسائل 2: 388 أبواب النفاس ب 3 ح 19.

(4) الرياض 1: 51.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 56

كلام الأصحاب: بأنه دم الولادة، و مجرّد ذلك لا يصير مرجعا للأحكام، مع أنه يكتفي في الإضافة بأدنى الملابسة.

بل المناط الإجماع و الأخبار، و لا شك في دلالة مفهوم الموثّقة «1» على نفاسية هذا الدم.

مع أنه لو كان موجبا للاستشكال، لما اختصّ بما ذكر، بل يجري في غير المعتادة و معتادة العشرة إذا رأت في العاشر، لعدم تفاوت الصدق بكونها معتادة أو غير معتادة. بل في معتادة الثمانية مثلا لو رأت في الثامن، لاتّحاد منشأ التشكيك.

و أمّا أخبار الرجوع إلى العادة: فهي إنّما وردت فيمن رأت الدم في أيامها، أو في النفساء فيها، فلا دلالة لها على من لم تر الدم، أو لم تكن فيها نفساء.

القوية: «فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها» «3» إلى غير ذلك.

و لو عورضت بأخبار الوصف و العادة، لم تنفع أيضا، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم التحيّض، مضافا إلى صحيحة ابن مسلم، المتقدّمة «4».

______________________________

(1) أي موثقة عمّار المتقدمة في ص 43.

(2) التهذيب 1: 175- 502، الاستبصار 1: 151- 522، الوسائل 2: 383 أبواب النفاس ب 3 ح 3.

(3) تقدم مصدرها في ص 53.

(4) في ص 54.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 57

منهما من أوله، و يكون الزائد عن الأقصى المتخلّل بينهما طهرا و إن نقص عن أقلّه، إذ لا يمكن جعله نفاسا، و لا إخراج الثاني عن النفاسية، لمخالفتهما الإجماع و عمومات أقصى النفاس و نفاسية دم الولادة.

و مع عدم تخلّله بين الأولين فيحتمل تعدّد النفاس، فيكون لكلّ منهما

______________________________

(1) تقدم مصدرها في ص 46.

(2) كشف اللثام 1: 105.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 58

حكمه و وحدته، فيسقط الزائد عن الأقصى من الآخر.

و عن الناصريات [1]، و المبسوط، و الخلاف، و الوسيلة «1»، و المهذب، و الجواهر، و السرائر «2»، و الإصباح، و الجامع، و الشرائع «3»: جعل كلّ منهما نفاسا على حدة، فبدأ بالنفاس من الأول و تستوفي العدد من الثاني.

و لم أعثر له على دليل، و الاستناد إلى العمل بالعلّة [2] عليل.

و حكم الأجزاء المنقطعة من الولد الواحد حكم التوأمين، فتأمل.

فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم نفسه.

______________________________

(1) المبسوط 1: 69، الخلاف 1: 247، الوسيلة: 62.

(2) المهذب 1: 39، جواهر الفقه: 17، السرائر 1: 156.

(3) الجامع: 45، الشرائع 1: 35.

(4) المنتهى 1: 126، التذكرة 1: 36، المعتبر 1: 257.

(5) انظر الوسائل 2: 382 أبواب النفاس ب 3.

(6) قوية مالك بن أعين المتقدم مصدرها في ج 2: 497 و ص 52، 53 من هذا المجلّد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 59

«إن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها أن تصلّي و تصوم، و حرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدّم» إلى أن قال: «فإذا طهرت كذلك قضت الصوم و لم تقض الصلاة، و حلّت لزوجها» «1».

و في جميع المستحبات و المكروهات إلى الجماعات المنقولة الكافية في إثباتهما، و في المباحات إلى الأصل.

و قد يستدلّ أيضا للجميع: بكون النفاس دم الحيض المحتبس.

و بصحيحة زرارة، و فيها- بعد حكمه عليه السلام بقعود النفساء بقدر حيضها و استظهارها بيومين، و عمل المستحاضة بعد ذلك-: قلت: فالحائض؟

قال: «مثل ذلك سواء» «2».

و فيهما نظر.

أمّا الأول: فلمنع إيجاب ذلك للاتّحاد في جميع الأحكام.

و أمّا الثاني: فلأنه ظاهر في المثلية و التساوي فيما ذكر قبل ذلك لا في كلّ حكم.

ثمَّ المراد بالتساوي المذكور أصالته، فلا ينافي ثبوت الاختلاف في بعض الأحكام بدليل، كما في الأقلّ عند الكلّ، و في الأكثر عند البعض، و في الرجوع إلى وقت العادة و التمييز و النساء و الروايات، و اشتراط تخلّل أقلّ الطهر مطلقا، و الدلالة على البلوغ، و امتناع المجامعة مع الحمل عند بعض القائلين بالامتناع في الحيض، و المدخلية في انقضاء العدة إلّا في النادر [1].

______________________________

[1]

كما في الحامل من الزنا إذا طلقها زوجها، فإنه لو تقدمها قرءان سابقان على الوضع بناء على مجامعة الحيض للحمل ثمَّ رأت بعد الوضع نفاسا عدّ في الأقراء و انقضت به العدة، و لو لم يتقدمه قرءان عد في الأقراء. الحدائق 3: 326.

______________________________

(1) دعائم الإسلام 1: 127، المستدرك 2: 31 أبواب الحيض ب 30 ح 4.

(2) الكافي 3: 99 الحيض ب 12 ح 4، التهذيب 1: 173- 496، الوسائل 2: 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 60

2.

(3) التهذيب 1: 429- 1367، التهذيب 3: 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 4.

(4) الكافي 3: 160 الجنائز ب 31 ح 1، التهذيب 1: 108- 283، الاستبصار 1: 99- 321 التهذيب 3: 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 14.

(5) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26، الفقيه 1: 45- 176، التهذيب 1: 104- 270 الوسائل 3: 293 أبواب غسل المس ب 1 ح 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 61

خلافا للمحكي عن السيد [1] في المصباح، و شرح الرسالة، فقال بالاستحباب- و يظهر من الخلاف «1» وجود قائل به قبله أيضا- للأخبار الدالّة على أنه سنّة ليس بفريضة «2».

و رواية زيد: «الغسل من سبعة: من الجنابة و هو واجب، و من غسل الميت و إن تطهرت أجزأك» «3».

و التوقيع المروي في الاحتجاج: روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: «يؤخّر و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاتهم و يغتسل من مسّه» التوقيع: «ليس على من مسّ إلّا غسل اليد» [2].

و يجاب عن الأول: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسنّة، فيحمل على ما هو معناها في اللغة أي الطريقة، و المراد به ما جرت به الطريقة النبوية، بل هو المراد من أكثر استعمالها في الأخبار، سيما إذا أطلقت في مقابل الفريضة التي يريدون منها ما ثبت وجوبه من الآيات القرآنية، و لا أقلّ من احتمال ذلك، سيما مع تعداده مع الأغسال التي هي واجبة بإجماع الأمة و جعلها أيضا من المسنونة.

و عن الثاني: بعدم صلاحيته للمعارضة، لموافقته العامّة [3] كما صرّح به الشيخ، و الفاضل «4»، و مخالفته الشهرة العظيمة.

______________________________

[1] نقل عنه

في المعتبر 1: 351.

[2] الاحتجاج: 482 و فيه: «ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد»، الوسائل 3: 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4.

[3] نقله ابن حزم في المحلى 2: 23 عن أبي حنيفة و مالك و الشافعي و داود.

______________________________

(1) الخلاف 1: 222.

(2) انظر الوسائل 2: 176 أبواب الجنابة ب 1 ح 11 و 12، و الوسائل 3: 291 أبواب غسل المسّ ب 1 ح 7.

(3) التهذيب 1: 464- 1517، الوسائل 3: 291 أبواب غسل المسّ ب 1 ح 8.

(4) التهذيب 1: 464، التذكرة 1: 56.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 62

مضافا إلى احتمال إرادة غسل من أراد غسل الميت منه، فإنه مستحب، و يكون المعنى: الغسل الذي منشؤه غسل الميت. و كون المنشأ إرادته لا ينفي منشئيته. مع أنّ الحمل على غسل المس أيضا لا يخلو عن تقييد، لعدم استلزام غسل الميت لمسّه، بل عن تجوّز، لأن المنشأ ليس غسل الميت، بل المسّ الذي في ضمنه. مع أنه وقع في بعض الأخبار [1] المروية في الخصال: «و غسل من غسل الميت» «1»، معطوفا على غسل المس.

و عن الثالث: بأنه ظاهر في حال الحرارة و لا أقل من شموله لها، فيجب تخصيصه بها، إذ لا غسل مع المسّ بالحرارة، كما هو المجمع عليه بين الطائفة، و المصرّح به في الأخبار السالفة.

و منصوص عليه في التوقيع الآخر: و روي عن العالم: «أنّ من مسّ ميتا بحرارته غسل يده، و من مسّه و قد برد فعليه الغسل» و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارته، و العمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع: «إذا مسّه في هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل

يده» «2».

ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم و إن كان وجوب غسل المسّ بعد البرد مطلقا، إلّا أنّ المجمع عليه بين الأصحاب- كما صرّح به غير واحد- اختصاصه بما قبل غسل الميت، و به تقيّد الإطلاقات.

مضافا إلى صحيحة الحلبي: «لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، و لا إذا حملته» «3» فإنه لا يمكن أن يكون المراد قبل الغسل، لصحيحة الصفّار: «إذا

______________________________

[1] كالمروي في الخصال عن الصادق عليه السلام في تعداد الأغسال: «و غسل من مس الميت بعد ما يبرد و غسل من غسل الميت» و فيها أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: «و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد». (منه رحمه اللّه).

______________________________

(1) الخصال: 603، الوسائل 3: 306 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 8.

(2) الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 5.

(3) التهذيب 1: 105- 273، الوسائل 3: 297، أبواب غسل المس ب 4 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 63

أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل، فقد يجب عليك الغسل» «1».

فإنّ الثانية أخص من الاولى، لاختصاصها بما قبل الغسل، فتختص الاولى بما بعده.

مع أن في مفهومها أيضا تأييدا للمطلوب، كصحيحة محمد «2»، و خبر ابن سنان «3» النافيين للبأس عن مسّه و تقبيله بعد الغسل. و جعلهما دليلين لا يخلو عن مناقشة.

و أمّا ما رواه عمّار في الموثّق من اغتسال كلّ غاسل و ماسّ للميت و إن كان مغسولا «4». و تعليل نفي الغسل عمّن أدخله القبر في بعض الروايات «5»: بأنه يمس الثياب، فلمخالفته الإجماع لا يصلح لمعارضة ما مرّ.

و حمله الشيخ في التهذيبين على الاستحباب «6»، و احتمله في البحار «7».

و

ليس ببعيد.

و استبعاد بعض مشايخنا [1] لا وجه له.

و قوله: «لا تغتسل» في صحيحة الحلبي لكونه نهيا بعد الوجوب، ففي إفادته الزيادة على تجويز الترك كلام، مع أنّ كونه نفيا مستعملا في تجويز الترك محتمل.

______________________________

[1] قال في الحدائق 3: 329: .. فحمله في التهذيبين على الاستحباب، و فيه بعد.

______________________________

(1) التهذيب 1: 429- 1368، الوسائل 3: 297 أبواب غسل المس ب 4 ح 1.

(2) التهذيب 1: 430- 1370، الاستبصار 1: 100- 326، الوسائل 3: 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 1.

(3) التهذيب 1: 430- 1372، الوسائل 3: 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 2.

(4) التهذيب 1: 430- 1373، الاستبصار 1: 100- 328، الوسائل 3: 295 أبواب غسل المسّ ب 3 ح 3.

(5) الوسائل 3: 297 أبواب غسل المس ب 4 ح 4.

(6) التهذيب 1: 430، الاستبصار 1: 101.

(7) بحار الأنوار 79: 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 64

إلى الأصل.

و لذلك لا يجب الغسل أيضا بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته، و لا بمسّ الشهيد، و المتيمّم.

لا في الأول [1] لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المس، لفقد إطلاق دالّ على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه، مع أنه لو كان ينصرف إلى الشائع.

و لا في الثاني لظهور [2] بعض الأخبار في وجوبه بالتغسيل، و بعضها في

______________________________

[1] يعني ليس الدليل في الأول هو صدق الغسل و المراد من الأول هو مس المغسول مع تعذّر الخليط.

[2] إشارة إلى الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد، انظر كشف اللثام 1:

141، الحدائق 3: 334.

______________________________

(1) المنتهى 1: 128، التحرير 1: 21، نهاية الاحكام 1: 173.

(2) مثل صحيحة الصفار المتقدمة في ص 62 الرقم 4.

(3) السرائر 1: 167.

(4) المنتهى 1: 128، الذخيرة: 91، الحدائق 3: 332.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 65

وجوبه بمسّ من يجب تغسيله قبل أن يغسّل، و ظهور نجاسة الميت بالموت و طهره بعد الغسل و مسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته، فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل، و أصالة البراءة، و عدم عموم في الأخبار، لظهور [1] ضعف الكل.

و لا في الثالث لعموم البدلية، لمنعه.

ج: الحقّ وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل، وفاقا للأكثر. لا للاستصحاب، لمعارضته مع استصحاب العدم. بل لعموم موجباته، و صدق المس قبل أن يغسّل الميت الموجب لغسل المسّ بخصوص صحيحة الصفّار «1».

و به تخصّص صحيحة الحلبي إن كان فيها عموم، و إلّا ففيه كلام، للشك في دخول مثل ذلك فيمن أدخل في القبر أو حمل إلّا بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه.

و خلافا للقواعد «2» و بعض آخر «3»،

للأصل، و صدق الغسل بالنسبة إلى العضو، و القياس على العضو المنفصل، و دوران وجوب الغسل لوجوب غسل اليد المنتفي في المقام.

و الأول: مدفوع بما مرّ.

و الثاني: بمنع كفايته، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقّق في المورد.

و الثالث: بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق.

و الرابع: بمنع الدوران أولا، و منع انتفاء الثاني ثانيا، بل الحقّ وجوب غسل اليد بمسّ العضو المغسول أيضا قبل إكمال الغسل، و إن جعلنا نجاسة

______________________________

[1] علة للنفي المتقدم في قوله: و لا في الثاني لظهور ..

______________________________

(1) المتقدمة هي و صحيحة الحلبي في ص 62.

(2) القواعد 1: 22.

(3) كالشهيد في الدروس 1: 117.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 66

الميت عينيّة من وجه، و حكميّة من آخر، كما هو الحق المشهور، لمنع ارتفاع نجاسة هذا العضو قبل الإكمال، و لتصريح رواية إبراهيم بن ميمون بأنه «إن لم يغسّل الميت يغسل ما أصاب الثوب» «1» و لم يغسل الميت بعد و إن غسل عضو منه.

و عدم توقّف طهارة جزء من الخبث على طهارة جزء آخر إنما هو فيما إذا كان تطهيره بغسله الغير المشروط على النية، و أمّا فيما توقّف على الغسل المشروط بها، فلا نسلّم عدم التوقّف.

و منهم من أوجب غسل المسّ هنا دون غسل اللامس. و لا وجه صحيحا له.

د: يجب الغسل بمسّ قطعة ذات عظم مبانة، وفاقا للمحكي عن الفقيه، و الخلاف، و النهاية، و المبسوط، و السرائر «2»، و الإصباح، و الجامع، و النافع، و الشرائع «3»، بل هو المشهور كما هو المصرّح به في كلام جماعة «4»، بل عن الخلاف الإجماع عليه «5».

لمرسلة أيوب: «إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه

عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل، و إن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» «6».

و الرضوي: «و إن مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليك الغسل إن

______________________________

(1) الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 5، التهذيب 1: 276- 811، الوسائل 3: 461 أبواب النجاسات ب 34 ح 1.

(2) الفقيه 1: 87، الخلاف 1: 701، النهاية: 40، المبسوط 1: 182، السرائر 1: 167.

(3) الجامع: 24، النافع: 15، الشرائع 1: 52.

(4) جامع المقاصد 1: 459، الروض: 115، الذخيرة: 91.

(5) الخلاف 1: 701.

(6) الكافي 3: 212 الجنائز ب 76 ح 4، التهذيب 1: 429- 1369، الاستبصار 1: 100- 325، الوسائل 3: 294 أبواب غسل المس ب 2 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 67

كان فيما مسست عظم، و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه» «1».

و قطع الأول غير ضائر، كما أنّ ضعفهما بما ذكر منجبر. فخلاف المعتبر لما ذكر، و قوله بالاستحباب- تفصّيا عن طرح الرواية و كلام الشيخ- [1] غير سديد.

و مقتضى إطلاق الأوّل: عدم الفرق بين الإبانة من ميت أو حيّ، فعليه الفتوى و إن اختص كلام بعض من ذكر «2» بالأول، و بعضهم [2] بالثاني.

و لا غسل في مسّ ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر، اتّباعا للأصل، و مقتضى صريح الخبرين.

و في مسّ العظم المجرد، أو السنّ، أو الظفر، فمع الاتّصال بالميت يجب، وفاقا في الأولين للمعظم، و في الثلاثة لبعضهم «3»، لصدق مسّ الميت عرفا.

و مع الانفصال و لو عن الميت لا يجب، للأصل. و قد يقال بالوجوب في الأولين للدوران و الاستصحاب.

و يردّ الأول: بمنع الحجية، لجواز كون العلّة مجموع العظم و

اللحم.

و الثاني: بتغيّر الموضوع، و المعارضة مع استصحاب العدم الأصلي.

و الظاهر عدم الوجوب في مسّ الشعر إلّا ما لم يطل منه، أو قرب البشرة، فالأحوط فيه الاغتسال.

و الماسّ في جميع ذلك كالممسوس [3].

ه: الظاهر من كلام جماعة «4» كون المسّ من الأحداث الموجبة لنقض

______________________________

[1] المعتبر 1: 353 قال: و إن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ رحمه اللّه و الرواية.

[2] كالإصباح على ما نقل عنه في كشف اللثام 1: 140.

[3] فالمس بالعظم الموضح و السن و الظفر يوجب الغسل للصدق، و كذا بالشعر ما لم يطل على إشكال فيه، و بما طال منه لا يجب. (منه رحمه اللّه).

______________________________

(1) فقه الرضا: 174، المستدرك 2: 492 أبواب غسل المس ب 2 ح 1.

(2) كالفقيه 1: 87، و السرائر 1: 167 و الشرائع 1: 52.

(3) روض الجنان: 115.

(4) انظر الحدائق 3: 339 و مفتاح الكرامة 1: 517.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 68

الوضوء المتوقّف ارتفاعها على الغسل، إمّا خاصة أو مع الوضوء، و هو صريح الشيخ في النهاية، و الحلّي، و الشهيد في الألفية «1»، بل (قيل) «2»: الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم «3».

و في المدارك: و أمّا غسل المسّ فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شي ء من العبادات، فلا مانع أن يكون واجبا لنفسه «4».

أقول: كون المسّ ناقضا للوضوء غير اشتراط غسل المسّ في العبادة، و الظاهر اشتهار المطلبين، و لكن الثاني مدلول عليه في خصوص الصلاة في الرضوي: «إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضّأ، ثمَّ اغتسل كغسلك من الجنابة، و إن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت فاغتسل و أعد صلاتك» «5».

و ضعفه بالشهرة منجبر، فيفتى به في الصلاة خاصة دون

غيرها من العبادات.

و أمّا الأول: فلم أقف على دليل فيه، و الإجماع المركّب غير ثابت، و الأمر بالتوضّؤ في الرضوي يحمل على الاستحباب قطعا، لعدم وجوب تقديمه.

و كذا قوله: «كلّ غسل قبله وضوء» «6» مع أنه لا دلالة فيه على الوجوب أصلا كما مرّ.

و مع ذلك لا بدّ إمّا من تقييده بأن لم يكن له وضوء، أو تخصيصه بغير الأغسال المندوبة، و لا مرجّح لأحدهما، فلا يصلح للاستدلال.

______________________________

(1) النهاية: 19 السرائر 1: 112، الألفية: 25.

(2) ليست في «ح».

(3) كما قاله في الحدائق 3: 339.

(4) المدارك 1: 16.

(5) فقه الرضا: 175، المستدرك 2: 494 أبواب غسل المس ب 8 ح 1.

(6) انظر الوسائل 2: 248 أبواب الجنابة ب 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 69

الموت.

مع أنّ الإجماع المذكور غير ثابت، بل احتمال الوجوب بعد الموت أيضا مما صرّحوا به [2]، بل القول به إلى أن ينقل من موضع موته موجود.

نعم، الظاهر عدم القول بوجوبه بعده أو ندرته حيث ما وضع ما لم يدفن، و لا تدلّ عليه تلك الأخبار أيضا حتى تنافيه. و لا إشعار في قوله في ذيل الأخيرة:

«و كذلك إذا غسل» حيث إنّ المراد منه إرادة التغسيل بالتجوّز المذكور، لمنع إرادة ذلك منه أولا، و عدم إشعار التجوّز في لفظ به في آخر ثانيا، مع أنه لا أمر فيها بالتوجيه إلّا بواسطة تعلّقه بالتسجية المستحبة قطعا، فلا يجب به متبوعه.

و منه يظهر أيضا اختصاصها بما بعد الموت، لاختصاص التسجية به، كما صرّح به بعضهم «3».

بل لمرسلة الفقيه المسندة في العلل، المروية في ثواب الأعمال و الدعائم أيضا المنجبر ضعفها- لو كان- بالشهرة المحكية مستفيضا، المؤيّدة بعمل المسلمين في جميع الأعصار: «دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل من ولد

______________________________

[1] في النسخ: أولى و الظاهر أنه مصحف.

[2] قال في الروض: 93 و هل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن؟ كلّ محتمل.

______________________________

(1) الكافي 3: 126 الجنائز ب 11 ح 1، التهذيب 1: 285- 833، الوسائل 2: 453 أبواب الاحتضار ب 35 ح 3.

(2) الكافي 3: 127 الجنائز ب 11 ح 3، التهذيب 1: 286- 835، الوسائل 2: 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.

(3) المدارك 2: 53.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 71

عبد المطلب، و هو في السوق، و قد وجّه إلى غير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللّه عليه بوجهه» «1».

و

ورودها في شخص خاص لا ينافي التعميم، للاشتراك إجماعا، مع إشعار التعليل فيها، بل دلالته على العموم و القول بإشعاره بالاستحباب أيضا ضعيف غايته، مع أنه لو كان لا يترك به ظاهر الأمر.

و يؤكّده أيضا المروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة إذا احتضر» «2».

خلافا للمعتبر، و النافع، و المدارك، و الذخيرة، و الكفاية «3»- و عزاه في المنتهى «4» إلى السيد، و الخلاف «5»، و ابن إدريس «6»، و في البحار إلى التهذيب [1]، و المبسوط [2]، و المفيد، و السيد، و بعض الأجلّة «7» إلى الجامع، و نهاية الشيخ، و الاقتصاد، و المصباح «8»، و مختصره- للأصل، و ضعف أخبار الوجوب إمّا سندا كالمرسلة، أو دلالة كالبواقي.

و الأصل مندفع بما مرّ. و ضعف المرسلة غير ضائر في الحجية سيما مع

______________________________

[1] بحار الأنوار 78: 331 قال: و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف و المبسوط و المفيد و المحقق في المعتبر و السيد إلى الاستحباب، و لم يسند فيه القول إلى التهذيب كما لم نعثر عليه فيه.

[2] المبسوط 1: 174. و لم يصرح فيه بالاستحباب و قد يستفاد من سياق كلامه.

______________________________

(1) الفقيه 1: 79- 352، علل الشرائع: 297 ب 234، ثواب الأعمال: 231، الدعائم 1:

219، الوسائل 2: 453 أبواب الاحتضار ب 35 ح 6.

(2) الدعائم 1: 219، المستدرك 2: 120 أبواب الاحتضار ب 25 ح 3.

(3) المعتبر 1: 258، النافع: 10، المدارك 53 الذخيرة: 80، الكفاية: 6.

(4) المنتهى 1: 426.

(5) الخلاف 1: 691.

(6) السرائر 1: 158.

(7) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 107

(8) الجامع: 48، النهاية: 30 (و المذكور فيه كما ذكر في المبسوط)،

الاقتصاد: 247، مصباح المتهجد: 17.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 72

انجباره بالشهرة.

و كيفيته- على ما صرّح به الأصحاب و نطقت به الأخبار الواردة في توجيه الميت «1» وجوبا أو استحباب المتّحد كيفيته مع توجيه المحتضر إجماعا- أن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل.

و الظاهر وجوب إبقائه إلى أن يقبض، للإجماع المركّب بل للاستصحاب.

و في سقوط الوجوب بالموت، أو بقائه بعده في الجملة، أو إلى أن ينقل من موضعه، أو إلى أن يدفن مهما أمكن، احتمالات، أظهرها: الثاني، لعمومات توجيه الميت إلى القبلة. بل الثالث، لأنه المنسبق إلى الذهن منها. و أحوطها:

الرابع.

و لا فرق في وجوب التوجيه في الحالين بين الصغير و الكبير، لإطلاق وجوبه في الميت المستلزم له في المحتضر أيضا، لعدم القول بالفصل بين الصغير و الكبير فيهما.

و منه يظهر الوجوب في المخالف المحكوم بإسلامه أيضا.

و لو اشتبهت القبلة، سقط الوجوب، لعدم إمكان التوجيه في حالة واحدة إلى الأربع، فلا يصلح مقدمة للواجب.

العمل بالكلّ حسن و ينبغي للمحتضر المتابعة في التلفظ، لاستفاضة النصوص. فيتبعه بالقلب و اللسان. و لو اعتقل لسانه، اقتصر على القلب ليحصل [1] التلقين.

و يكرّر الثلاثة حتى ينقطع كلامه، لمرسلة الكافي. و يجعل آخر كلامه كلمة التوحيد، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا اللّه دخل الجنة» «5» و يستحب أيضا أن يقول: «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير، و اعف عنّي الكثير، إنك أنت العفو الغفور» لمرسلة الفقيه «6».

و أن يقول: «اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، و اقبل مني اليسير من طاعتك» لرواية سالم «7» و أن يقرأ سورة الجحد، للمروي في دعوات الراوندي «8».

و يكرّر قول: «اللهم ارحمني فإنك كريم، اللهم ارحمني فإنك رحيم» للمروي فيها أيضا «9»

______________________________

[1] في «ق» لتحصيل.

______________________________

(1) فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 121 أبواب الاحتضار ب 26 ح 3.

(2) انظر الوسائل 2: 459 أبواب الاحتضار ب 38.

(3) كما في مرسلة الفقيه 1: 77- 346.

(4) كما في فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 128 أبواب الاحتضار ب 28 ح 2.

(5) الفقيه 1: 78- 348، الوسائل 2: 455 أبواب الاحتضار ب 36 ح 6.

(6) الفقيه 1: 78- 350، الوسائل 2: 462 أبواب الاحتضار ب 39 ح 3.

(7) الكافي 3: 124 الجنائز ب 9 ح 10، الوسائل 2: 461 أبواب الاحتضار ب 39 ح 1.

(8) الدعوات: 249، 250.

(9) المستدرك 2: 133 أبواب الاحتضار ب 29 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 74

و منها: قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه و بعده، للتبرك، و الاستدفاع، و ذكر الأصحاب «1». و في اللوامع أسنده إلى الرضوي،

و المذكور فيه إحضار القرآن عند المحتضر [1]، فهو مستحب آخر.

و خصوص سورة «و الصافّات» قبله، لخبر الجعفري، و فيه: «قم يا بني اقرأ عند رأس أخيك و الصافّات صفّا حتى تستتمها» «2» قيل: و في الأمر بالإتمام دلالة على القراءة بعد الموت أيضا «3». و فيه نظر.

و «يس» في الحالتين، للمروي في دعوات الراوندي: «ما قرئت يس عند ميت إلّا خفف اللّه عنه تلك الساعة» «4».

و المنقول في شرح القواعد للهندي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من قرأ سورة يس و هو في سكرات الموت أو قرئت عنده، جاء رضوان خازن الجنة بشربة» «5» الحديث.

و المنقول فيه أيضا عنه صلّى اللّه عليه و آله: «أيّما مسلم قرئ عنده- إذا نزل به ملك الموت- سورة يس نزل بكلّ حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلّون عليه» «6» الحديث.

و قول: «اللهم أخرجه إلى رضى منك و رضوان، اللهم اغفر له ذنبه، جلّ ثناء وجهك». و آية الكرسي ثمَّ آية السخرة [2]، ثمَّ ثلاث آيات من آخر البقرة، ثمَ

______________________________

[1] فقه الرضا: 181 و فيه: «فإذا حضر أحدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن و ذكر اللّه و الصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».

[2] الأعراف: 54، و في المصدر: ثمَّ تقرأ آية السخرة إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ إلى قوله إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ .

______________________________

(1) المعتبر 1: 260 التذكرة 1: 39، الذكرى: 38.

(2) الكافي 3: 126 الجنائز ب 10 ح 5، التهذيب 1: 427- 1358، الوسائل 2: 465 أبواب الاحتضار ب 41 ح 1.

(3) قاله في الرياض 1: 52.

(4) الدعوات: 215، المستدرك 2: 136، أبواب الاحتضار ب 31 ح

1.

(5) كشف اللثام 1: 106.

(6) كشف اللثام 1: 107.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 75

سورة الأحزاب في الحالين أيضا، للمروي في دعوات الراوندي.

و رواها في الدعائم أيضا، إلا أنه زاد آيتين بعد آية الكرسي أيضا، و نقص الدعاء بعدها و الأحزاب، و زاد في الآخر قول: «اللهم أخرجها منه إلى رضى منك و رضوان، اللهم لقه البشرى، اللهم اغفر له ذنبه و ارحمه» «1» و منها: أمره بحسن الظن باللّه، و بشارته بلقاء ربّه، كما ورد في أخبار كثيرة «2».

و منها: تغميض عينيه، و شدّ لحيته، و إطباق فيه، و تغطيته بثوب بعد خروج الروح، لنفي الخلاف في المنتهى «3»، و رواية أبي كهمش «4» في الجميع، و موثّقة زرارة «5» في الأوّلين، و صحيحة سليمان، و رواية الجعفري [1] في الأول.

و مدّ يديه إلى جنبيه، و ساقيه، لتصريح الأصحاب «6»، و ليكون أطوع للغسل و أسهل للدرج في الكفن.

و منها: نقله إلى مصلّاه الذي يصلّي فيه أو عليه، لصحيحة ابن سنان: «إذا

______________________________

[1] الذي عثرنا عليه من صحيحة سليمان و رواية الجعفري لا يتعلق بالحكم الأول أي تغميض العينين و إنما هو متعلق بالحكم الأخير أي تغطيته بثوب و عبر عنها في الروايتين بالتسجية، فالصواب تبديل «الأول» في المتن ب «الأخير» و صحيحة سليمان مروية في التهذيب 1: 286- 835، الوسائل 2:

452، أبواب الاحتضار ب 35 ح 2، و رواية الجعفري مروية في التهذيب 1: 427- 1358، الوسائل 2: 465 أبواب الاحتضار ب 41 ح 1.

______________________________

(1) الدعوات: 252، الدعائم 1: 219، المستدرك 2: 156، 157، أبواب الاحتضار ب 39 ح 35، 38.

(2) أنظر الوسائل 2: 448 أبواب الاحتضار ب 31.

(3) المنتهى 1: 427.

(4) التهذيب

1: 289- 842، الوسائل 2: 468 أبواب الاحتضار ب 44 ح 3.

(5) التهذيب 1: 289- 841، الوسائل 2: 468 أبواب الاحتضار ب 44 ح 1.

(6) كما صرح به في المقنعة: 74، و المبسوط 1: 174، و المنتهى 1: 427.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 76

عسر على الميت موته و نزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» «1».

و حسنة زرارة: «إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» «2» و قريب منها الرضوي «3».

و خبري ذريح، و المرادي، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه «4».

و بها يخصّص الرضوي «5» و موثّقة زرارة «6» الناهيتان عن مسّ المحتضر، و كونه إعانة عليه.

و مقتضى التقييد في تلك الروايات- كعبارات جمع من الأصحاب «7»- اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع. فما في بعض كلماتهم «8» من الإطلاق ضعيف. و التسامح في المقام هنا لاتّباع الإطلاق غير مفيد، لمعارضته مع ما مرّ من النهي عن مسّه بالتساوي.

و منها: أن يسرج عنده إن مات ليلا- كما في الشرائع، و النافع، و المنتهى، و القواعد «9»، و عن المراسم، و الوسيلة، و نهاية الشيخ، و التذكرة، و التحرير، و الجامع «10»، بل إن مات نهارا و بقي إلى الليل، كما هو ظاهر المبسوط، و الكافي،

______________________________

(1) الكافي 3: 125 الجنائز ب 10 ح 2، التهذيب 1: 427- 1356، الوسائل 2:

463 أبواب الاحتضار ب 40 ح 1.

(2) الكافي 3: 125 الجنائز ب 10 ح 3، التهذيب 1: 427- 1357، الوسائل 2:

463 أبواب الاحتضار ب 40 ح 2.

(3) فقه الرضا: 165.

(4) الكافي 3: 125 الجنائز ب 10 ح 1 و 4، رجال الكشي 1: 202، 204،

الوسائل 2: 463، 464 أبواب الاحتضار ب 40 ح 3 و 4.

(5) فقه الرضا: 165.

(6) المتقدم مصدرها في ص 75.

(7) كالمبسوط 1: 174، و القواعد 1: 17، و البيان: 67.

(8) كالشرائع 1: 36.

(9) الشرائع 1: 36، النافع: 12، المنتهى 1: 427، القواعد 1: 17.

(10) المراسم: 47، الوسيلة: 62، النهاية: 30، التذكرة 1: 37، التحرير 1: 17، الجامع:

49.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 77

و المهذب للقاضي [1]- إلى الصباح، كما في المنتهى «1»، و عن النهاية، و المبسوط، و الإصباح، و الجامع، و التذكرة، و نهاية الإحكام «2».

و الظاهر إرادتهم صورة عدم دفنه إليه، و إلّا لم يكن عنده.

لفتوى هؤلاء الأجلّة و الشهرة المحكية، الكافيتين في المقام، للمسامحة.

لا لما ذكره في المعتبر من أنّه فعل حسن «3»، إذ لا أرى وجها لحسنه.

و لا لرواية عثمان بن عيسى: لمّا قبض الباقر عليه السلام أمر أبو عبد اللّه عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان سكنه حتى قبض أبو عبد اللّه عليه السلام، ثمَّ أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه حتى اخرج به إلى العراق «4»، من جهة أنّ دوام الإسراج يتضمّن الإسراج عنده، أو يقتضيه بالأولوية، لأنه إنّما كان يتم لو ثبت موته عليه السلام في بيت يسكنه لا في خارجه، و هو غير معلوم.

و دعوى ظهور الاتّحاد أو تبادره دعوى غريبة، مع أنه يمكن أن يكون ذلك نوع تعظيم لم يثبت جوازه في حق غير الإمام.

و ممّا ذكر يظهر عدم دلالتها على استحباب الإسراج في بيت مات فيه أيضا إلى الصباح و إن اخرج عنه كما عن المقنعة [2].

نعم، لا بأس بالقول به متابعة له مسامحة.

و منها: تعجيل تجهيزه

إن علم موته، بالإجماع المحقّق، و المحكي في المعتبر،

______________________________

[1] المبسوط 1: 174، الكافي: نقل عنه في كشف اللثام 1: 106، و لم نجده فيه، المهذب 1:

54.

[2] المقنعة: 74 قال: و إن مات ليلا أسرج في البيت مصباح إلى الصباح.

______________________________

(1) المنتهى 1: 427.

(2) النهاية 1: 30، المبسوط 1: 174، الجامع: 49، التذكرة 1: 37، نهاية الاحكام 2: 211.

(3) المعتبر 1: 261.

(4) الكافي 3: 251 الجنائز ب 95 ح 5، التهذيب 1: 289- 843، الوسائل 2: 469 أبواب الاحتضار ب 45 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 78

و التذكرة، و النهاية «1»، و اللوامع، و غيرها، و المستفيضة.

كرواية جابر: «لا ألفينّ رجلا له ميت ليلا فانتظر به الصبح، و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم» «2» الحديث.

و رواية السكوني: «إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلّا في قبره» «3».

و في خبر عيص: «إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجّله» «4».

و في مرسلة الصدوق: «كرامة الميت تعجيله» «5».

بل يقدّم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضيّق وقتها، لخبر جابر: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: «عجّل بالميّت إلى قبره إلّا أن يخاف فوت وقت الفريضة» «6».

و إن اشتبه موته بسبب من الأسباب، و منها كونه مصعوقا- أي غشي عليه أو صوّت بصوت شديد أو أصيب صاعقة السماء- أو غريقا، أو مبطونا، أو مهدوما، أو مسموما، أو مدخنا، كما نطقت به الأخبار الآتية، أو مغمى عليه، أو أصابه وجع القلب، أو إفراط الرعب، أو الغم، أو الفرح، أو تناول الأدوية المخدرة، كما صرّح به جالينوس،

و قد يشتبه في غير تلك الموارد أيضا. وجب [1]

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 3    79     و أما الثاني ..... ص : 72

____________________________________________________________

[1] جزاء لقوله: و إن اشتبه ..

______________________________

(1) المعتبر 1: 262، التذكرة 1: 37، نهاية الإحكام 2: 217.

(2) الكافي 3: 137، الجنائز ب 15 ح 1، التهذيب 1: 427- 1359، الوسائل 2: 471 أبواب الاحتضار ب 47 ح 1.

(3) الكافي 3: 138 الجنائز ب 15 ح 2، التهذيب 1: 428- 1360، الوسائل 2: 473 أبواب الاحتضار ب 47 ب 5.

(4) التهذيب 1: 433- 1388، الاستبصار 1: 195- 684، الوسائل 2: 473 أبواب الاحتضار ب 47 ح 6.

(5) الفقيه 1: 85- 388، الوسائل 2: 474 أبواب الاحتضار ب 47 ح 7.

(6) التهذيب 3: 320- 995، الاستبصار 1: 469- 1812، الوسائل 2: 473 أبواب الاحتضار ب 47 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 79

الصبر إلى أن يعلم موته بأماراته، تحرّزا عن الإعانة على رفع حياته المستصحبة.

و منها [1]: الريح المنتن، لرواية ابن أبي حمزة و فيها: «ينبغي للغريق و المصعوق أن يتربّص بهما ثلاثة أيام، لا يدفن إلّا أن تجي ء منه ريح دلّ على موته» «1» الحديث.

و منها: مضيّ ثلاثة أيام و عدم ظهور أمارات الحياة، لتصريح الأطبّاء، و لما ذكر، و لغيره من المستفيضة.

كصحيحة هشام: في المصعوق و الغريق، قال: «ينتظر به ثلاثة أيام إلّا أن يتغيّر قبل ذلك» «2». و بمضمونها صحيحة إسحاق «3».

و مرسلة الفقيه: «خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلّا أن يتغيّروا: الغريق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن» [2].

و مثلها المروي في الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم «4».

و في المروي في الدعائم: في الرجل تصيبه

الصاعقة: «لا يدفن دون ثلاثة أيام إلّا أن يتبيّن موته و يستيقن» «5».

و عدم الأمر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائر، لتبادره من الانتظار إليها.

و اختصاصها بالخمسة أو أقلّ يجبر بالإجماع المركّب.

و لا يكفي اليومان و إن ورد في المصعوق في موثّقة الساباطي «6»، و صرّح في المنتهى بكفايته «7». و لا يوم و ليلة و إن روي للغريق [3] في الدعائم «8»، لمعارضتهما

______________________________

[1] أي: و من الأمارات.

[2] الفقيه 1: 96، و المذكور فيه ليس بعنوان الرواية فلاحظ.

[3] في «ه» في الغريق.

______________________________

(1) الكافي 3: 209 الجنائز ب 74 ح 6 التهذيب 1: 338- 991، الوسائل 2: 474 أبواب الاحتضار ب 48 ح 5.

(2) الكافي 3: 210، 209 الجنائز ب 74 ح 1، التهذيب 1: 338- 992،، الوسائل 2: 474، 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 1.

(3) الكافي 3: 210 الجنائز ب 74 ح 2، التهذيب 1: 338- 990، الوسائل 2: 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 3.

(4) الخصال 1: 300- 74، الوسائل 2: 474 أبواب الاحتضار ب 48 ذيل ح 2.

(5) دعائم الإسلام 1: 229، المستدرك 2: 142 أبواب الاحتضار ب 37 ح 4.

(6) الكافي 3: 210 الجنائز ب 74 ح 4، الوسائل 2: 475 أبواب الاحتضار ب 48 ح 4.

(7) المنتهى 1: 427.

(8) دعائم الإسلام 1: 229، المستدرك 2: 142 أبواب الاحتضار ب 37 ذيل ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 80

مع ما مرّ، حيث إنّ الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعا، لعدم استحباب الانتظار مع عدم الاشتباه إجماعا و نصّا، و وجوبه معه كذلك، و رجحان ما مرّ بالاستصحاب و عمل الأصحاب.

و عدّ جمع [1] من الأمارات: استرخاء قدميه، و انخلاع

كفّيه من ذراعيه، و انخساف صدغيه، و ميل أنفه، و انخلاع جلدة وجهه، و تقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة، و زوال النور عن بياض العين، و سوادها.

و زاد جالينوس [2]: الامتحان بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب، و الذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في بطن المنخر، أو تحت اللسان، أو باطن الألية. و آخر: عدم الانطباع في الحدقة.

و لا تنافيها أخبار الانتظار، لأنها مقيّدة بعدم العلم بالموت بأمارة أخرى، و لا ضير في تعدّد الأمارات.

نعم الكلام في حصول العلم بكلّ ممّا ذكر و إن حصل بالجميع أو الأكثر غالبا.

و قد يقال بشمول التغيّر المذكور فيها لتلك الأمارات [3].

و لا بأس به إن أريد الجميع أو الظاهرة منها، إلّا أنّ المتبادر منه التغيّر في الريح كما في خبر ابن أبي حمزة «1».

و منها: إعلام المؤمنين بموته بعد تحقّقه، للنصوص:

منها: صحيحة ابن سنان: «ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته» «2» الحديث.

______________________________

[1] منهم الشهيد الثاني في الروض: 95.

[2] كما نقل عنه في الذكرى: 38.

[3] كما احتمله في الحدائق 3: 375.

______________________________

(1) المتقدم في ص 79.

(2) الكافي 3: 166، 167 أبواب الجنائز ب 37 ح 1، 2، 3، التهذيب 1: 452- 1470، الوسائل 3: 59، 60 أبواب صلاة الجنازة ب 1 ح 1، 3، 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 81

و في صحيحة ذريح: الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: «نعم» «1». و قريب منها المرسل «2».

و هي- كما ترى- تعم النداء العام أيضا. فما عن الخلاف من أنه لا نصّ في النداء «3»، إن أراد بالخصوص فكذلك، و إلّا فلا.

و الاولى و إن اختصّت بالأولياء، و الأخيرتان لا تشملان غيرهم أيضا،

لعدم إطلاقهما بالنسبة إلى كل مؤذن إلّا بواسطة أصالة عدم المطلوبية من خاص المندفعة بالأولى، إلّا أنّ عمومات الإعانة على البر الذي هو في المقام ما يترتّب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظّفة فيه «4» تكفي في التعميم لغيرهم أيضا.

و لا ينافيه الاختصاص في الأولى، لجواز أفضلية بعض أفراد المستحب، فيكون مستحبا في المستحب.

فما عن الجعفي من كراهة النعي، إلّا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به [1]، ليس بجيّد، مع أنّ مأخذ الكراهة غير معلوم.

تتأذّى بهما، و لا بأس بأن يليا غسله، و يصلّيا عليه، و لا ينزلا قبره، فإن حضرا و لم يجدا من ذلك بدّا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه» «3».

و على الثاني: رواية يونس: «لا تحضر الحائض الميت، و لا الجنب عند التلقين، و لا بأس أن يليا غسله» «4».

و المروي في الخصال: «و لا يجوز للمرأة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما و لا يجوز لهما إدخال الميّت قبره» «5».

و نفي الجواز في الأخير محمول على تأكّد الكراهة، لضعف الرواية بمخالفتها عمل جلّ الطائفة، و إن أفتى بهذه العبارة في الفقيه، و المقنع، و الهداية «6»، و لكنه لا يخرجها عن الشذوذ، بل لا ينافي ما هو الظاهر من انعقاد الإجماع على نفي الحرمة، و لأجله يحمل الأمر في الصحيح و الرضوي على الاستحباب أيضا، و الاحتياط لا ينبغي أن يترك.

و مقتضى الأصل: زوال الكراهة بالموت. و لا يعارضه الاستصحاب،

______________________________

(1) الكافي 3: 138، الجنائز ب 17 ح 1، التهذيب 1: 428- 1361، الوسائل 2: 467 أبواب الاحتضار ب 43 ح 1.

(2) علل الشرائع: 298 ب 236، الوسائل 2: 467 أبواب الاحتضار ب 43 ح 3.

(3) فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 138 أبواب الاحتضار ب 33 ح 3.

(4) التهذيب 1: 428- 1362، الوسائل 2: 467 أبواب الاحتضار ب 43 ح 2.

(5) الخصال: 586 أبواب السبعين و ما فوقه.

(6) الفقيه 1: 51، المقنع: 17، الهداية: 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 83

لاختصاص الروايات بحال القرب من الموت أو التلقين. و لكن المستفاد من تأذّي الملائكة المطلوب حضور أهل الرحمة منهم بعد الموت أيضا بقاؤها بعده، كما احتمله في البحار، فتأمل.

و

هل تزول في الحالين بانقطاع الدم عن الحائض قبل الغسل، أو بالتيمّم بدل الغسل عند تعذّره عنهما؟ فيه إشكال، و مقتضى صدق الاسم و الاستصحاب العدم.

و أن يترك وحده، لرواية أبي خديجة: «ليس من ميت يموت و يترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه» «1».

و مرسلة الصدوق: «لا تدعنّ ميتك وحده، فإنّ الشيطان يعبث به في جوفه» «2».

و قريب منهما الرضوي «3»، و المروي في العلل [1].

و حمله في البحار على حالة الاحتضار، و عبث الشيطان على وسوسته و إضلاله «4».

و لا داعي له، بل إبقاؤه على ظاهره ممكن، كما نقل أنه ترك ميت وحده ليلا إلى الصباح فوجدوه قد جفّ بعض أعضائه.

و سمعت من ثقة أنه غسّل ميت و كفن في أول الليل و ترك في بيت وحده و أغلق الباب عليه ليدفن في النهار، فإذا أصبحوا و فتحوا الباب، وجدوه يدور في البيت ميتا، فإذا دخلوه و أخذوا في قراءة القرآن وقع على الأرض.

______________________________

[1] علل الشرائع: 307 ب 256 و فيه: قال أبي رحمه اللّه في رسالته إلى: لا يترك الميت وحده ..

______________________________

(1) الكافي 3: 138، الجنائز ب 16 ح 1، التهذيب 1: 290- 844، الوسائل 2: 466 أبواب الاحتضار ب 42 ح 1.

(2) الفقيه 1: 86- 399، الوسائل 2: 466 أبواب الاحتضار ب 42 ح 2.

(3) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 137 أبواب الاحتضار ب 32 ح 1.

(4) بحار الأنوار 78: 230.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 84

فائدة: ما مرّ من أحكام الاحتضار و التجهيز الواجبة و المندوبة، بل أحكام الميت بأسرها فرض أو ندب كفاية تعلّق الغرض بإدخالها في الوجود، و لم تطلب من كلّ واحد بعينه، و لا من

واحد كذلك.

و الدليل عليه بعد الإجماع المحقّق و المحكي من غير واحد [1]: عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما. و التخصيص في البعض- كما يأتي- لا يفيد أزيد من الأولوية، و لو أفاده لاختص بما أفاده، و لا يسري إلى سائر أحكامه. و من سقوطها بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي العينية، و تثبت الكفائية.

و توهّم الاختصاص بالولي إلّا مع عدمه أو عدم تمكّنه أو إخلاله مع فقد من يجبره، نظرا إلى تخصيصه بالخطاب في بعض الأخبار- كبعض مشايخنا «1»- ضعيف، و لو سلّم لاختص بمورده.

نعم، الظاهر أولوية الولي أو من يأذن له في جميع أحكامه بمعنى أفضلية قيامه بها، كما عن النهاية، و المبسوط، و المهذّب، و الوسيلة «2»، و المعتبر، و الجامع- فيما عدا التلقين الأخير- و القواعد «3»، لفتوى هؤلاء، و إن خالف بعض في بعض الأحكام، كما يأتي كلّ في مورده.

ثمَّ الظاهر أنّ المعتبر في السقوط عمّن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به و لو بالقرائن الحالية، دون الظنّ، وفاقا للمدارك «4»، و جدّه «5» و أكثر الثالثة [2]، لأنّ التحقيق أنّ الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلّق بكلّ واحد مشروط بعدم

______________________________

[1] كما حكاه في المعتبر 1: 264، و التذكرة 1: 38.

[2] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 79، و الفاضل البحراني في الحدائق 3: 359.

______________________________

(1) الحدائق 3: 359.

(2) النهاية: 143، المبسوط 1: 174، المهذب 1: 62، الوسيلة 63.

(3) المعتبر 1: 264، الجامع: 50، القواعد 1: 17.

(4) المدارك 2: 55.

(5) الشهيد الثاني في روض الجنان: 92.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 85

قيام الغير به، و الشرط- كما يقتضيه أصالة عدم قيام الغير، و استصحاب بقاء الخطاب، و قاعدة وجوب

الإطاعة- هو: عدم العلم بقيام الغير، فما لم يعلم لم يسقط، إلّا إذا ثبت اعتبار ظنّ، و هو في المقام غير ثابت و لو كان حاصلا من شهادة العدلين.

خلافا لجمع، منهم: الفاضل [1]، تمسّكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل.

و يضعّف: بعدم تضيّق المطلوب في المورد حتى يجب تحصيل العلم أوّلا بقيام الغير، بل موسّع يكفي حصوله بعد بالمشاهدة أو إخبار جماعة. مع أنه يمكن حصوله ابتداء أيضا بالعلم بطريقة المسلمين في الأعصار و الأمصار، فإنّ الظاهر حصول العلم العادي في غالب البلاد الإسلامية بقيام جماعة بذلك، و إن لم يشاهد و لم يخبر به، فلا يجب في كلّ بلد في كل ميت حضور الجميع.

نعم، يمكن عدم حصوله لبعض الأشخاص في بعض الأموات في بعض الأماكن، فيجب على مثله الحضور للقيام بالواجبات، و يستحب للمستحبات.

______________________________

[1] في نهايته (في الأصول) على ما نقله في هداية المسترشدين: 273، و ذهب إليه المحقق في المعارج:

75.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 86

و رواية غياث: «يغسّل الميت أولى الناس به» «3».

و زاد في الأولى: «أو من يأمره الولي بذلك».

و خلافا لظاهر من لم يذكر الغسل أو ما يعمه في الأولوية كالمقنعة و الخلاف، فلم يذكراها إلّا في الصلاة. و المراسم، و جمل السيد «4»، و الإصباح، فزادوا عليها نزول القبر. و جمل الشيخ، و النافع، و التلخيص، و التبصرة «5»، فزادوا عليها التلقين الأخير. و الاقتصاد و المصباح، و مختصره، و نهاية الإحكام «6»، فلم يذكروا إلّا الثلاثة. و الكافي «7»، فلم يذكر أولوية أصلا، و لعلّه لضعف الروايتين، الممنوع، و لو سلّم فلا يضرّ في إثبات الاستحباب.

ثمَّ الأولوية هنا بمعنى الأفضلية، فلو فعله غيره و لو بدون إذنه بل مع منعه لم يرتكب حراما، و لا ترك واجبا، و كان الغسل صحيحا، إلّا أنه ترك الأفضل، لعدم دلالة الروايتين على الأزيد من الرجحان، لا بمعنى وجوب تقديمه و إن

______________________________

(1) تقدم ذكرهم في ص 84.

(2) الهداية: 23، الشرائع 1: 37، القواعد 1: 27، المنتهى 1: 428.

(3) الفقيه 1: 86- 394، التهذيب 1: 431- 1376، الوسائل 2: 535 أبواب غسل الميت ب 26 ح 1، 2.

(4) المقنعة: 232، الخلاف 1: 719، المراسم: 51، 80، جمل العلم و العمل: (رسائل المرتضى 3): 51، 52.

(5) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 167، 194، النافع: 14، التبصرة: 14.

(6) الاقتصاد: 250، مصباح المتهجد: 21، نهاية الإحكام 2: 255، 275، 279.

(7) الكافي للحلبي: 134، 156، 236.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 88

صح لو فعله غيره، حيث إنّ الواجب خارج عن حقيقة الفعل، و ليس جزءا له و لا شرطه، و لا بمعنى وجوبه مع عدم صحته عن الغير بدون إذنه. للأصل، و عدم

الدليل، مع منافاته لما مرّ من العمومات و الإطلاقات.

و المراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه، كما عليه ظاهر الإجماع في شرح القواعد للكركي «1»، و صريحه في اللوامع، و نفي الخلاف في الحدائق في المسألة «2»، و النسبة إلى علمائنا في المنتهى «3» و غيره «4» في الأولى بالصلاة عليه المتّحد معه في المقام إجماعا. و إليه يرشد تتبّع الأخبار كما يظهر لك مع سائر ما يتعلّق بذلك في صلاة الميت، مع أنّ كلّ ما فسّر به الأولى بل يصحّ أن يفسّر يتحقّق في الأولى بالميراث، فأولويته قطعية.

و المراد بتقديم الأولى بالميراث أنّ من يرث أولى ممّن لا يرث، كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الاولى، و الثالثة مع أحد من الثانية و هكذا. فإن انحصر أهل المتقدمة بواحد اختص به، و إلّا فقالوا: الذكر أولى من الأنثى، و الأب من الابن، و هو من غيره، و يعلم تفصيل المقام في بحث الصلاة إن شاء اللّه تعالى.

ثمَّ إنّ الزوج أولى بزوجته من جميع الأقارب في جميع الأحكام، بالإجماع المحقّق، و المحكي [1] مستفيضا، لموثّقة إسحاق: «الزوج أحقّ بالمرأة حتى يضعها في قبرها» «5».

و خبر أبي بصير: المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال: «زوجها» قلت:

______________________________

[1] المعتبر 1: 264 قال- بعد ذكر رواية إسحاق-: مضمون الرواية متفق عليه، و قال في الحدائق 3: 381 الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الزوج أولى بزوجته في جميع الأحكام.

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 359.

(2) الحدائق 3: 377.

(3) المنتهى 1: 450.

(4) كالتذكرة 1: 47.

(5) الكافي 3: 194، الجنائز ب 63 ح 6، التهذيب 1: 325- 949، الوسائل 2: 531 أبواب غسل الميت ب 24 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام

الشريعة، ج 3، ص: 89

الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ قال: «نعم، و يغسّلها» «1».

و ما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار «2» شاذّ متروك، فلا يعارض ما مرّ، مع أنّها للعامّة موافقة [1]، كما ذكره شيخ الطائفة «3» و غيره، فعلى التقية محمولة.

و ظاهر الأصل و اختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به، دون الزوجة، كما صرّح به جماعة [2].

و فيه قول بإلحاقها به لوجه ضعيف [3].

و لا فرق بين الدائم و المتمتّع بها، و لا بين الحرّة و المملوكة، لإطلاق النص.

و إن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتّع بها حقيقة كلام.

الثانية: يشترط في غير المحارم و الصبي و الصبية المماثلة في الذكورة و الأنوثة بين الغاسل و المغسول. فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن المعتبر و التذكرة «4»، و عن الخلاف أيضا في السقوط عن المرأة «5»، و إليه ذهب الصدوقان، و نقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن «6»، و هو ظاهر

______________________________

[1] نقل ابن قدامة في المغني 2: 364 عن أبي حنيفة و مالك و الشافعي و سعيد بن المسيب و الزهري .. تقديم العصبة على الزوج.

[2] منهم الشهيد الثاني في الروض: 311 و المحقق السبزواري في الذخيرة: 312.

[3] قال في الروض: 311: ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال اللّه تعالى وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ .

______________________________

(1) الكافي 3: 177، الجنائز ب 48 ح 2، الفقيه 1: 102- 474، التهذيب 3: 205- 484، الاستبصار 1: 486- 1883، الوسائل 3: 115 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 2.

(2) أنظر الوسائل 3: 116 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4، 5.

(3) التهذيب

3: 205.

(4) المعتبر 1: 324، التذكرة 1: 39.

(5) الخلاف 1: 698.

(6) الفقيه 1: 94- 432.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 90

الكليني [1]، و المحكي عن النهاية، و المبسوط، و الخلاف، و المهذّب، و الجامع «1»، و الوسيلة، و الشرائع، و الإصباح، و القواعد، و المنتهى، و التذكرة «2»، و اختاره عامّة المتأخّرين، للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة:

كصحيحة الحلبي: عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: «تدفن كما هي بثيابها» و عن الرجل يموت و ليس معه ذو محرم و لا رجال، قال: «يدفن كما هو بثيابه» «3» و نحوها الرضوي «4».

و صحيحة ابن أبي يعفور: عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: «يلفّفنه لفّا في ثيابه و يدفنه و لا يغسّلنه» «5».

و البصري: عن امرأة ماتت مع رجال، قال: «تلفّ و تدفن و لا تغسل» «6».

و الكناني: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء، قال:

«يدفن و لا يغسّل، و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع» «7».

و قريب منها خبر ابن سرحان، و زاد فيه: «و بسكب عليها الماء سكبا،

______________________________

[1] لنقله الروايات الدالة على سقوط الغسل. أنظر الكافي 3: 158 الجنائز ب 29.

______________________________

(1) النهاية: 42، المبسوط 1: 275، الخلاف 1: 698، المهذب 1: 56، الجامع: 50.

(2) الوسيلة: 63، 64، الشرائع 1: 37، القواعد 1: 17، المنتهى 1: 436، التذكرة 1: 39.

(3) الفقيه 1: 94- 430- بتفاوت يسير- التهذيب 1: 440- 1423، الاستبصار 1: 200- 706، الوسائل 2: 520 أبواب

غسل الميت ب 21 ح 1.

(4) فقه الرضا: 188، المستدرك 2: 183 أبواب غسل الميت ب 19 ح 1.

(5) الفقيه 1: 94- 429، التهذيب 1: 441- 1424، الاستبصار 1: 201- 707، الوسائل 2:

521 أبواب غسل الميت ب 21 ح 2.

(6) التهذيب 1: 441- 1425، الاستبصار 1: 201- 708، الوسائل 2: 521 أبواب غسل الميت ب 21 ح 3.

(7) التهذيب 1: 438- 1414، الاستبصار 1: 197- 693، الوسائل 2: 532 أبواب غسل الميت ب 24 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 91

و لتغسله امرأته إذا مات» [1].

و موثّقة سماعة: عن رجل مات و ليس عنده إلّا النساء، قال: «تغسّله امرأة ذات محرم منه و تصبّ النساء عليه الماء و لا يخلع ثوبه، و إن كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، و إن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها» «1».

و خبر الشحام: عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال: «إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوها بثيابها و لا يغسّلونها، و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها» و عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال: «إن لم تكن له معهنّ امرأة فليدفن في ثيابه و لا يغسّل، و إن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته» «2».

و المروي في الدعائم: في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، و المرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسّلهما، قال: «يدفنان بغير

غسل» «3».

و تدلّ عليه أيضا الأخبار الآمرة بغسل موضع الوضوء خاصة، كخبر أبي بصير «4». أو كفّيها كذلك، كخبري جابر «5» و ابن فرقد «6». أو موضع التيمّم،

______________________________

[1] الكافي 3: 158، الجنائز ب 29 ح 7، التهذيب 1: 343- 1003، الاستبصار 1: 197- 694 الوسائل 2: 531 أبواب غسل الميت ب 24 ح 7، و لا يخفى أن الزيادة موجودة في رواية الكناني أيضا.

______________________________

(1) الفقيه 1: 94- 434، التهذيب 1: 444- 1435، الاستبصار 1: 204- 720، الوسائل 2:

519 أبواب غسل الميت ب 20 ح 9.

(2) التهذيب 1: 443- 1423، الاستبصار 1: 203- 717، الوسائل 2: 518 أبواب غسل الميت ب 20 ح 7.

(3) دعائم الإسلام 1: 229، المستدرك 2: 183 أبواب غسل الميت ب 19 ح 2.

(4) التهذيب 1: 443- 1430، الاستبصار 1: 203- 715، الوسائل 2:

525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 6.

(5) التهذيب 1: 443- 1431، الاستبصار 1: 203- 716، الوسائل 2:

525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 8.

(6) الكافي 3: 158، الجنائز ب 29 ح 9، التهذيب 1: 442- 1428، الاستبصار 1:

202- 713، الوسائل 2: 523 أبواب غسل الميت ب 22 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 92

كرواية المفضّل «1»، حيث إنّ هذه الأمور غير الغسل، فالأمر بها دون الغسل مع كونه موضع البيان يدلّ على سقوطه، بل في رواية داود [1] تصريح به.

و أمّا هذه الأمور فليس شي ء منها واجبا، للإجماع، و خلوّ الروايات عن الدالّ على الوجوب.

نعم، يحتمل استحبابها، بل هو الأظهر كما يظهر من التهذيبين [2] و عن المبسوط [3]. و لا تنافيه حرمة النظر، لسهولتها بدونه.

و هل يستحب الغسل بصب الماء من فوق الثياب أم لا؟

ظاهر المعظم:

الثاني. و هو كذلك، للأصل، و ظهور الروايات في مطلوبية ترك الغسل، بل صراحة خبر ابن فرقد، و رواية زيد بن علي «2» فيها، حيث رتّب في الأول على الغسل الدخل عليهم أي العيب، و أنكر في الثاني ترك التيمّم الدالّ على رجحانه الغير المجتمع مع الغسل إجماعا.

و ظاهر الاستبصار، و موضع من التهذيب [4]، و محتمل كلام ابن زهرة، و الحلبي [5]: استحبابه، لرواية زيد بن علي: «إذا مات الرجل في السفر مع النساء»

______________________________

[1] و هي رواية ابن فرقد المتقدمة آنفا.

[2] التهذيب 1: 442، 443، الاستبصار 1: 203، و لكن الموجود في الأول هو الجواز نعم صرّح في الثاني بالاستحباب.

[3] المبسوط 1: 175 و فيه: و قد رويت في أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها و وجهها ..

[4] الاستبصار 1: 204، التهذيب 1: 442، قال: لأن الوجه في هذين الخبرين (يعني خبر زيد و جابر) على ضرب من الاستحباب.

[5] انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 563، قال في كشف اللثام 1: 111 و يحتمله كلام الحلبيين و لم نعثر عليه في الكافي لأبي الصلاح.

______________________________

(1) الكافي 3: 159، الجنائز ب 29 ح 13، الفقيه 1: 95- 438، التهذيب 1: 342- 1002، الاستبصار 1: 202- 714، الوسائل 2: 522 أبواب غسل الميت ب 22 ح 1.

(2) التهذيب 1: 443- 1433، الاستبصار 1: 203- 718، الوسائل 2: 524 أبواب غسل الميت ب 22 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 93

ليس فيهنّ امرأته و لا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا» «1» الحديث.

و رواية أبي سعيد: «إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها محرم يصبون عليها الماء صبا» و رجل مات

مع نسوة ليس فيهنّ له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لا مسّه و هو حي صببن الماء عليه صبا» «2».

و رواية جابر: في رجل مات و معه نسوة و ليس معهنّ رجل، قال: «يصببن الماء من خلف الثوب و يلفّفنه في أكفانه من تحت الستر و يصلّين عليه صفا و يدخلنه قبره» و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: «يصبّون الماء من خلف الثوب و يلفّونها في أكفانها و يصلّون و يدفنون» «3».

و يجاب عنها: بمعارضتها مع ما مرّ، فيرجع إلى الأصل، مع أنّها موافقة للعامة [1]، كما تصرّح به الرواية الثانية، فبها تخرج عن صلاحية المعارضة و تحمل على التقية.

مضافا إلى أنّ صب الماء ليس صريحا و لا ظاهرا في الغسل، فإرادة الصبّ على أحد المواضع المتقدمة أو زائدا عليه من دون تحقق الغسل ممكنة.

و ممّا ذكر يظهر ضعف الاستدلال بتلك الأخبار على وجوب التغسيل من

______________________________

[1] نقله في المغني 2: 396 عن الحسن و إسحاق و في بداية المجتهد 1: 227 عن قوم.

______________________________

(1) التهذيب 1: 441- 1426، الاستبصار 1: 201- 711، الوسائل 2: 523 أبواب غسل الميت ب 22 ح 3.

(2) التهذيب 1: 342- 1001، الاستبصار 1: 204- 721، الوسائل 2: 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 10.

(3) التهذيب 1: 442- 1427، الاستبصار 1: 202- 712، الوسائل 2: 524 أبواب غسل الميت ب 22 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 94

وراء الثياب، كما

عن المفيد [1] و موضع من التهذيب «1». أو مع تغميض العينين، كما عن ظاهر الحلبي [2]، و جعله ابن زهرة الأحوط «2».

مضافا إلى خلوّها عن الدالّ على الوجوب، مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم و عدمها فيجب تخصيصها.

و منه يظهر سقوط الاستدلال بروايتي الثمالي و ابن سنان:

الاولى: «لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» «3».

و الثانية: «المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب، و يستحب أن يلفّ على يديه خرقة» «4». بل في ذيل الثانية إشعار باختصاصه بالمحارم.

ثمَّ الظاهر- كما صرّح به الشيخ في المبسوط، و النهاية، و الخلاف «5»، و المحقّق، و الفاضل في النهاية و التذكرة «6»- سقوط- التيمّم أيضا، بل نسب نفيه في الأخير إلى علمائنا، و جعله في الأول في المرأة المذهب، للأصل، و خلوّ غير رواية زيد «7» عنه، مع كون المقام مقام البيان، و أمّا هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غير ناهضة لدفع الأصل، مع أنّه نقل في المنتهى وجوب التيمّم عن مالك

______________________________

[1] نقله عنه في الرياض 1: 69 و لم نعثر عليه في المقنعة.

[2] نقله عنه في كشف اللثام 1: 111 و لم نعثر عليه في الكافي.

______________________________

(1) التهذيب 1: 343.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(3) التهذيب 1: 440- 1421، الاستبصار 1: 199- 702، الوسائل 2: 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 7.

(4) التهذيب 1: 444- 1434، الاستبصار 1: 204- 719، الوسائل 2: 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 9.

(5) المبسوط 1: 175، النهاية 1: 42، الخلاف 1: 698.

(6) المعتبر 1: 325، نهاية الاحكام 2: 232، التذكرة 1: 39.

(7) المتقدمة في ص

92.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 95

و أبي حنيفة و الشافعي في أحد الوجهين «1».

الثالثة: لا خلاف- كما في المنتهى «2» و غيره- في جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر في حال الاضطرار، و يدلّ عليه ما يأتي و بعض ما مرّ من الأخبار «3».

و إنّما الخلاف في الاختيار، فالأظهر الأشهر- كما صرّح به في التذكرة، و المنتهى، و نهاية الإحكام، و الكركي «4»، و غيرهم «5» ممن تأخّر- الجواز، و هو المحكي عن السيد، و الإسكافي، و الجعفي «6»، و المراسم، و السرائر، و الإشارة، و المعتبر «7»، و في القواعد، و المنتهى، و ظاهر المبسوط، و الخلاف، و النافع «8».

للأصل، و العمومات، و ما دلّ على تغسيل أولى الناس و أنّ الزوج أولى بزوجته.

و صحيحة محمد: عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: «نعم من وراء الثوب» «9».

و مثلها حسنته إلّا أنّ بعد قوله: «نعم»: «إنّما يمنعها أهلها تعصّبا» «10».

و موثّقة سماعة: عن المرأة إذا ماتت، فقال: «يدخل زوجها يده من تحت

______________________________

(1) المنتهى 1: 437.

(2) المنتهى 1: 437.

(3) انظر ص 91.

(4) التذكرة 1: 39، المنتهى 1: 436، نهاية الإحكام 2: 229، جامع المقاصد 1: 360.

(5) كالروض: 96.

(6) حكى عنهم في الذكرى: 38.

(7) المراسم: 50، السرائر 1: 168، إشارة السبق: 77، قال بجوازه عند الاضطرار، المعتبر 1: 320.

(8) القواعد 1: 17، المنتهى 1: 436، المبسوط 1: 175، الخلاف 1: 698، النافع: 15.

(9) الكافي 3: 157 أبواب الجنائز ب 29 ح 3، التهذيب 1: 438- 1411، الاستبصار 196- 690، الوسائل 2: 529 أبواب غسل الميت ب 24 ح 2.

(10) الكافي 3: 158 أبواب الجنائز ب 29 ح 11، التهذيب 1: 439- 1419، الاستبصار 1:

199- 700، الوسائل

2: 529 أبواب غسل الميت ب 24 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 96

قميصها إلى المرافق فيغسلها» «1».

و صحيحة منصور: عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته فتموت يغسّلها؟

قال: «نعم و امّه و أخته و نحو هذا، يلقي على عورتها خرقة» «2».

و صحيحة الحلبي عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: «نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شي ء منها، و المرأة تغسّل زوجها» «3».

و أمّا صحيحة زرارة: في الرجل يموت و ليس معه إلّا نساء، قال: «تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة، و إذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة» «4» فلا تصلح لمعارضة ما مرّ، لمخالفتها للعمل من حيث الفصل بين الزوج و الزوجة. و ضمّ عدم الفصل مع الجزء الآخر ليس بأولى من ضمّه مع الأول.

مضافا إلى كون هذا الفرق محكيا عن الحنفية مطلقا و عن أحد قولي سائر الأربعة [1] فتكون الرواية لهم موافقة، و بها تصير مرجوحة.

مع أنّها ظاهرة في الاضطرار الذي لم يقل أحد فيه بعدم الجواز. و تخصيص جزئها الأخير بالاختيار ليس بأولى من تخصيصها بحال التجرّد، كما فعله في التهذيبين [2].

______________________________

[1] حكاه العلامة في المنتهى 1: 436، و قال: قال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته .. و عن أحمد روايتان انظر المغني 2: 309، و بدائع الصنائع 1: 304.

[2] التهذيب 1: 437، قال: معنى قوله عليه السلام: إذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها، الاستبصار 1: 198.

______________________________

(1) الكافي 3: 158 الجنائز ب 29 ح 6، التهذيب 1: 438- 1412، الاستبصار 1: 197- 691، الوسائل 2: 530 أبواب غسل الميت ب

24 ح 5.

(2) الكافي 3: 158، الجنائز ب 29 ح 8، الفقيه 1: 94- 433، التهذيب 1: 439- 1418، الاستبصار 1: 199- 699، الوسائل 2: 516 أبواب غسل الميت ب 20 ح 1.

(3) التهذيب 1: 440- 1423، الاستبصار 1: 200- 706، الوسائل 2: 532 أبواب غسل الميت ب 24 ح 11.

(4) التهذيب 1: 437- 1409، الاستبصار 1: 198- 697، الوسائل 2: 533 أبواب غسل الميت ب 24 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 97

مع أنّه ليس صريحا في النهي، فيمكن أن تكون الجملة الخبرية تجوّزا عن عدم وجوب تغسيل الزوج، أو عدم أولويته. و لا تنافيه ولايته، لإمكان الإذن حال الاختيار.

و منه يظهر الجواب عن مفهوم رواية أبي بصير: «يغسّل الزوج امرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معها رجل» «1» و الثمالي المتقدّمة «2».

مع أنّ الأخيرة أعمّ من الأجنبية، فتعارض ما مرّ بالعموم من وجه، و يرجّح ما مرّ بالمخالفة للعامة. و لو لا الترجيح أيضا يتساقطان و تبقى العمومات فارغة، و الاستثناء على (احتمال) [1] التخصيص بالأجنبية تكون إشارة إلى ما استحب من غسل وجه الأجنبية و كفّيها.

خلافا للمحكي عن التهذيبين و الغنية «3»، فلم يجوّزوه اختيارا، لما مرّ مع دفعه.

و لوقوع التقييد بالضرورة في طائفة من الأخبار.

كحسنة الحلبي: عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النساء، فقال: «تغسّله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له و تصبّ النساء عليه الماء صبا. و في المرأة إذا ماتت: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» «4».

و صحيحة ابن سنان: عن الرجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من

يغسّلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من

______________________________

[1] ليست في «ق».

______________________________

(1) التهذيب 1: 439- 1420، الاستبصار 1: 199- 701، الوسائل 2: 533 أبواب غسل الميت ب 24 ح 14.

(2) في ص 94.

(3) التهذيب 1: 440، الاستبصار 1: 199، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(4) الكافي 3: 157، الجنائز ب 29 ح 1، التهذيب 1: 437- 1410، الاستبصار 1:

196- 689، الوسائل 2: 529 أبواب غسل الميت ب 24 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 98

زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس بذلك» «1».

و موثقة البصري: عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النساء هل تغسّله النساء؟ فقال: «تغسّله امرأته أو ذات محرمه و تصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب» «2».

و يدفع: بأنّ التقييد فيها إنّما وقع في السؤال، و هو لا يوجب تخصيص الجواب.

ثمَّ الحقّ وجوب كون تغسيل كلّ من الزوجين من وراء الثياب، وفاقا للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ، و مبسوطه «3»، و هو صريح الكركي، و استجوده في المنتهى «4»، و نسبه في اللوامع إلى الحلبي [1] و أكثر المتأخّرين [2]، للأمر به في خبر الشحام «5». و الأمر فيه و إن اختص في تغسيل الزوجة للزوج، و لكنه يتعدّى إلى العكس بعدم القول بالفصل، و إن كان في العكس [3].

خلافا للمحكي عن السيد، و الإسكافي، و الخلاف، و الجعفي،

______________________________

[1] لم نعثر عليه في الكافي.

[2] و ممن قال به الشهيدان في الذكرى: 39، و روض الجنان: 96.

[3] أي: و إن كان القول بالفصل موجودا في العكس، و هو تغسيل الزوج للزوجة، كما سينقله عن الشيخ (ره).

______________________________

(1) الكافي 3: 157، الجنائز ب 29 ح 2، الفقيه 1: 86- 401، التهذيب

1: 439- 1417، الاستبصار 1: 198- 698، الوسائل 2: 528 أبواب غسل الميت ب 24 ح 1.

(2) الكافي 3: 157، الجنائز ب 29 ح 4، التهذيب 1: 439- 1416، الاستبصار 1:

197- 695، الوسائل 2: 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 4.

(3) النهاية: 42، المبسوط 1: 175.

(4) جامع المقاصد 1: 360، المنتهى 1: 437.

(5) التهذيب 1: 443- 1432، الاستبصار 1: 203- 717، الوسائل 2: 518 أبواب غسل الميت ب 20 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 99

و التهذيب، و الجامع، و نهاية الفاضل «1»، و اختاره من المتأخّرين صاحبا المدارك و الكفاية «2»، و والدي العلّامة، فلم يوجبوا فيهما.

للأصل الخالي عن معارض سوى التقييد الواقع في كثير من الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة و المسألة السالفة، و هو- مع عدم دلالته في الأكثر على الزائد على الرجحان، و اختصاصه بتغسيل الزوج للزوجة فلا وجه للتعدية- معارض بتصريح صحيحة ابن سنان بجواز النظر الغير المجامع مع وجوب الستر، و بظهور صحيحة منصور «3» في اختصاص العورة به.

و يجاب عن الأول: بأنّ عدم دلالة الأكثر على الوجوب- بعد دلالة خبر الشحام عليه للوقوع بلفظ الأمر فيه- غير ضائر.

و الثاني: بمنع الاختصاص، كيف و الخبر المذكور بالعكس مصرّح.

و عن الثالث: بعدم التعارض بين جواز النظر و وجوب الستر في الغسل، لجواز كونه تعبّدا، و منع ظهور صحيحة منصور في التخصيص المذكور، كما يأتي في المسألة الرابعة.

و للمنقول عن الاستبصار [1]، بل التهذيب [2] أيضا، و تبعهما بعض متأخّري المتأخرين [3]، فأوجبوه في تغسيل الزوج للزوجة دون العكس، لما ذكر من

______________________________

[1] الاستبصار 1: 198 قال: و يكون الفرق بين الرجل و المرأة في ذلك أن المرأة يجوز

لها أن تغسل الرجل مجردا و إن كان الأفضل و الأولى أن تستره ثمَّ تغسله و ليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها إلّا من وراء الثياب.

[2] لم نعثر عليه بل الموجود عدم الفرق بينهما فلاحظ التهذيب 1: 438، نعم نقل عنه في الحدائق 3: 384 ثمَّ أتى بعين عبارة الاستبصار بعنوان عبارة التهذيب.

[3] كصاحب الحدائق في كتابه 3: 385، 387، و قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 110:

و عندي الأحوط أن لا يغسل الرجل زوجته إلّا من وراء الثياب .. و أمّا العكس فالأصل يجوز التجريد و لم أظفر بما يعارضه.

______________________________

(1) الخلاف 1: 699، التهذيب 1: 438، الجامع: 50، نهاية الإحكام 2: 230.

(2) المدارك 2: 61، الكفاية: 6.

(3) المتقدمة في ص 96.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 100

اختصاص المقيّدات به، و عرفت دفعه.

و لطائفة من المتأخّرين في نقل الأقوال في المقام اختلاف فاحش [1].

و كما يجوز التغسيل مجردا يجوز النظر بل اللمس أيضا، للأصل، بل التصريح في بعض المعتبرة.

ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاقات نصّا و فتوى عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و المدخول بها و غيرها. و المناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيقة غير ضائر، لصدق ذات المحرم و امرأته- اللتين وردتا في الأخبار- عليها أيضا.

و المطلّقة بائنا ليست بزوجة، بخلاف الرجعية، و إن انقضت عدّتها بعد الوفاة قبل الغسل، لا إن انقضت قبلهما.

و الأمة ليست بزوجة و لا امرأة له، فلا يلحقها حكمها. و لكنها من المحارم و إن انتقلت إلى الوارث، لأنّ المراد بذات المحرم في حال الحياة كما في الزوجة، و لا أقلّ من احتماله، فلا يعلم خروجها من العمومات،

فتلحق بالمحارم، و يأتي حكمها، إلّا إذا كانت مزوّجة للغير أو معتدّة، فكالأجانب، فتأمل.

الرابعة: يجوز تغسيل كلّ من الرجل و المرأة محارمه بالنسب، أو الرضاع، أو المصاهرة، بلا خلاف ظاهر، بل نفي الخلاف عنه متواتر، و في التذكرة نسبه إلى علمائنا «1»، و في اللوامع الإجماع عليه.

للأصل، و العمومات، و أخبار تغسيل الأولى، و للنصوص المستفيضة،

______________________________

[1] و ذلك أن في اللوامع نسب إلى المبسوط جواز التجرد فيهما، و نسب الهندي إليه المنع فيهما، و نسب المنع في اللوامع إلى أكثر المتأخرين، و بعض مشايخنا نسب الجواز إليهم، و نسب في الحدائق التفصيل إلى التهذيب، و الهندي نسب إليه الجواز و نسب التفصيل إلى الاستبصار، و نسب المنع بعض مشايخنا إلى ابن زهرة و ظاهر الهندي خلافه. (منه رحمه اللّه).

______________________________

(1) التذكرة 1: 39.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 101

كموثقة سماعة، و خبر الشحام، و صحيحة منصور، و حسنة الحلبي، و موثقة البصري المتقدمة «1».

و موثقة الساباطي: عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم، و معه رجال نصارى، و معه عمّته و خالته مسلمتان، كيف يصنع في غسله؟ قال: «تغسله عمّته و خالته في قميصه و لا تقربه النصارى» و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة، و معهم نساء نصارى و عمّها و خالها معهم مسلمان، قال: «يغسلانها و لا تقربها النصرانية، كما كانت المسلمة تغسلها، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع» «2» الحديث.

و رواية أبي الجوزاء، و فيها: «و إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبّا، و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه» «3».

و بتلك الأخبار يخصّص عموم

صحيحة البصري السابقة «4» في المسألة الثانية الناشئ عن ترك الاستفصال، و خبر الشحام «5» الناشئ عن إطلاق نفي امرأة له مع احتمال إرادة ما يشمل ذات المحارم أيضا منها كما يأتي.

و يؤيده ما في الروايات الكثيرة من السؤال عن غسل من مات و لا محرم له و لا مماثل «6».

و المشهور اختصاصه بحال الاضطرار، و اشتراط كونه من وراء الثياب،

______________________________

(1) تقدمت الروايات في ص 91 رقم 2، 3 و ص 96 رقم 2، 3 و ص 98 رقم 2.

(2) الكافي 3: 159، الجنائز ب 29 ح 12، الفقيه 1: 95- 436، التهذيب 1: 340- 997، الوسائل 2: 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 5.

(3) التهذيب 1: 441- 1426، الاستبصار 1: 201- 711، الوسائل 2: 519 أبواب غسل الميت ب 20 ح 8.

(4) في ص 90.

(5) المتقدّم في ص 91.

(6) نظر الوسائل 2: 522 أبواب غسل الميت ب 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 102

و دعوى الشهرة عليهما متكرّرة في كلام الأصحاب «1»، تمسّكا في الأول بمفهوم رواية الثمالي المتقدمة «2»، و اختصاص الأخبار المجوّزة بصورة الاضطرار.

و يضعف الأول: بما مرّ من عدم دلالته على الحرمة، و المعارضة مع المجوّزة بالعموم من وجه.

و الثاني: بمنع الاختصاص أولا، لإطلاق صحيحة منصور، و عدم كونه ضائرا- ثانيا- بعد كونه في السؤال، لكفاية الأصل و العمومات.

و في الثاني [1] بالأمر به في كثير من الأخبار المتقدّمة، فتحمل عليها المطلقة منها أيضا.

و يضعف: بمعارضة الأخبار المقيّدة مع صحيحة منصور «3»، و رواية أبي الجوزاء «4» اللتين هما كالنص، بل نصّان في عدم وجوب ستر غير العورة، و هما راجحتان بموافقة الأصل، مع أنّ أكثر المقيّدات خال عن

الدالّ على الوجوب.

و لذا خالف الشيخ في المبسوط [2] ظاهرا، و الحلّي «5»، و الفاضل في جملة من كتبه [3] في الأول، فقالوا بعدم الاختصاص. و الحلبي [4]، و الغنية [5]، و الإصباح،

______________________________

[1] أي و تمسكا في الثاني و هو اشتراط كونه من وراء الثياب.

[2] المبسوط 1: 175، لم يصرح بالجواز بل احتاط بعدمه كما نقل عنه أيضا في كشف اللثام 1: 109 و مفتاح الكرامة 1: 418.

[3] المنتهى 1: 437 و نقله في كشف اللثام 1: 109 عن التلخيص أيضا.

[4] نقل في كشف اللثام عن الكافي و لم نعثر عليه.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 563 فإنه و إن لم يصرح بعدم الاشتراط و لكنه أطلق التغسيل و لم يقيده بكونه من وراء الثياب.

______________________________

(1) الروض: 98، الذخيرة: 82، الحدائق 3: 393.

(2) في ص 94.

(3) المتقدمة في ص 96.

(4) المتقدمة في ص 101.

(5) السرائر 1: 168.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 103

و المدارك، و أكثر الثالثة [1] في الثاني، فقالوا بعدم الاشتراط. و والدي العلّامة- رحمه اللّه- في الموضعين.

أقول: و المخالفة في الأول في محلّها، لما مرّ.

و أمّا في الثاني فمشكلة، لأن الأمر بستر العورة و التأزير في الصحيحة و الرواية لا ينافي وجوب ستر سائر الأعضاء أيضا بدليل آخر و إن خصّها بالذكر للأهميّة، فلا تعارضان المقيّدات، و تبقى هي بلا معارض سوى بعض المطلقات الواجب حمله على المقيّد.

و خلوّ أكثرها عن الدالّ على الوجوب بعد اشتمال بعضها عليه غير ضائر، و هو موثّقة الساباطي «1» حيث جعل المحرم كالمسلمة إلّا في أنّه تكون في المحرم تحت الدرع، و لا يجوز أن تكون التفرقة في مطلق الرجحان، لثبوته في المسلمة أيضا، و إن كان محلا

للنظر، فتكون في الوجوب، و جعلها [2] في مراتبه بعيد غايته.

مضافا إلى جواز شمول قوله في خبر الشحام، المتقدّم «2»: «و إن كان له فيهن امرأة فليغسّل في قميص» لذوات المحارم، لثبوت نوع اختصاص، و بعده يجبر بذكر ذي الرحم قبل ذلك دون ها هنا مع الاتّحاد قطعا.

فالقول بالاشتراط في غاية القوة، و بالاحتياط أوفق، فتأمّل.

الخامسة: يجوز تغسيل الأجنبية ابن أقلّ من ثلاث سنين إجماعا كما في المنتهى «3» و اللوامع، و عن التذكرة و نهاية الإحكام «4» في ابن الثلاث.

و هو الحجة فيه مضافا إلى العمومات، و خبر ابن النمير: عن الصبي إلى

______________________________

[1] المدارك 2: 65، و في الرياض 1: 70 أنه لا يخلو عن القوة لو لا الشهرة العظيمة.

[2] أي جعل التفرقة في مراتب الرجحان.

______________________________

(1) المتقدمة في ص 101.

(2) في ص 91.

(3) المنتهى 1: 436.

(4) التذكرة 1: 40، نهاية الإحكام 2: 231.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 104

كم تغسّله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين» [1].

و موثّقة الساباطي: في الصبي تغسّله امرأة؟ فقال: « [إنّما] تغسّل الصبيان النساء» «1».

مجرّدا، للأصل و ظاهر الوفاق. اختيارا وفاقا للأكثر، للأصل و الإطلاق، و خلافا للمحكي عن النهاية، و ظاهر الوسيلة، و السرائر «2». و لا دليل له.

لا ابن الثلاث أو أكثر، وفاقا لصريح الكركي، و الشرائع، و المحكي عن المبسوط «3»، و الإصباح حيث قيّدوا بالأقلّ، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدّم الدالّ على عدم الجواز، حيث إنّ السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا، لعدم رجحان فيه.

و خلافا للأكثر في ابن الثلاث، إمّا لدخول الغاية في المغيّى، أو للإجماعات المحكية، و العمومات و إطلاق الموثّقة.

و الأول ممنوع، بل الحق خلافه. و الثاني مدفوع: بعدم الحجية. و الثالث

بلزوم التقييد و التخصيص بمفهوم الغاية.

و لوالدي- رحمه اللّه- و للمنقول عن الصدوق [2]، و المفيد، و الديلمي «4» في ابن الخمس مجرّدا، و عن الأخيرين [3] في ابن الأكثر فوق الثياب.

و كأنّ الأول لإطلاق الموثّقة الواجب تقييده. و الثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدّم بطلانه.

______________________________

[1] الكافي 3: 160، الجنائز ب 30 ح 1، الفقيه 1: 94- 431 و فيه: أبو النمير و كذا في التهذيب 1.

341- 998، الوسائل 2: 526 أبواب غسل الميت ب 23 ح 1.

[2] الفقيه 1: 94 نقله عن شيخه ابن الوليد و لكن مورد كلامه الابنة دون الابن، و لعله يستفاد بالأولوية.

[3] كما في المقنعة و المراسم في الصفحة المشار إليها.

______________________________

(1) التهذيب 1: 445- 1438، الوسائل 2: 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 2.

(2) النهاية: 42، الوسيلة: 63، السرائر 1: 168.

(3) جامع المقاصد 1: 364، الشرائع 1: 37، المبسوط 1: 176.

(4) المقنعة: 87، المراسم: 50.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 105

و عن ابن سعيد في ابن الأكثر من الثلاث مطلقا فوق الثياب «1» و عن ابن حمزة فيه إلى أن يراهق «2». و لا دليل تامّا لهما و التمسّك بالأصل في بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسد، و بالعمومات مع المفهوم المتقدّم باطل.

و مثلها الأجنبي فيغسّل بنت أقلّ من ثلاث سنين، وفاقا لغير المعتبر، بل عن نهاية الإحكام الإجماع في بنت الثلاث «3» لا للمروي عن جامع محمد بن الحسن: في الجارية تموت مع الرجال، إلى أن قال: «و إن كانت معه بنت أقلّ من خمس سنين غسّلت» «4» و إن كان ضعفه في المورد منجبرا بالشهرة و الإجماع المنقول.

لمعارضته مع مرسلة التهذيب:

في الجارية تموت مع الرجل فقال: «إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل» «5».

و تضعيفها لما في متنها من الاختلاف [1] ضعيف، لأنّه إن أريد به نفي الغسل عن الأقل، و عمومه مخالف للشهرة، فكم من عام يخالف عمومه الأدلة الناطقة، و إن أريد التخصيص بالأقل فكم من تخصيصات غير ظاهر وجهها لنا، و إن أريد اضطرابها من جهة ظهور اتّحادها مع ذلك المروي و اختلافهما في الأقلّ و الأكثر- كما قيل «6»- فمع منع الظهور يوجب الوهن فيهما، مع أن نسخ الفقيه في الأقلّ و الأكثر في ذلك المروي مختلفة، كما صرّح به الوافي «7»، و على أيّ تقدير فهو

______________________________

[1] قال في المعتبر 1: 324: و الرواية مرسلة و متنها مضطرب فلا عبرة بها.

______________________________

(1) الجامع: 50.

(2) الوسيلة: 63.

(3) نهاية الإحكام 2: 231.

(4) الفقيه 1: 94- 432، الوسائل 2: 528 أبواب غسل الميت ب 23 ح 4.

(5) التهذيب 1: 341- 999، الوسائل 2: 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 3.

(6) الرياض 1: 69.

(7) الوافي 3: الجزء الثالث عشر ص 46 (الطبع الحجري).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 106

عن الحجية معزول.

بل لعمومات «من غسّل ميتا» و «غسل الميت على الحي واجب» و نحوهما، الخالية عن معارضة أدلّة اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا، لاختصاصها بالرجل و المرأة.

اختيارا [1] مجرّدة، للأصل.

[لا] [2] بنت الثلاث، وفاقا لمن ذكر في الابن و إن شملها العمومات، لخروجها بخبر ابن النمير «1» [بضميمة] [3] عدم القول بالمنع في الابن و الجواز في البنت، و إن كان في العكس.

خلافا فيها مطلقا للأكثر، و مع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ. و فوق الثياب لجمع آخر منهم:

المفيد، و الديلمي، و ابنا حمزة و سعيد «2»، مع تجويز التغسيل مجرّدا في الأقلّ كالأولين، أو بدونه كالأخيرين. و في بنت الأقلّ من خمس للمحكي عن الصدوق «3». و في بنت الخمس لوالدي- قدس سره- و بعض آخر ممّن تأخّر، و نقله في اللوامع عن المفيد، و الديلمي، و ليس كذلك.

نعم هما جوّزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا، بناء على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار.

و دليل الجميع: الجمع بين الأصل و العمومات، و المحكي من الإجماع، و المروي عن الجامع «4»، و ما استدلّوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار.

______________________________

[1] متعلق بقوله في صدر المطلب: فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنين.

[2] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

[3] في النسخ: و بضميمة. و الصحيح حذف الواو.

______________________________

(1) المتقدم في ص 103.

(2) تقدمت مصادر أقوالهم في ص 104.

(3) الفقيه 1: 94- 432 نقلا عن جامع ابن الوليد.

(4) كما رواه في الفقيه 1: 94- 432.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 107

و جواب الكلّ ظاهر.

و للمعتبر، فلم يجوّزه مطلقا «1»، لأصالة حرمة النظر.

و فيها نظر، و لو سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه.

و قد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم «2»: عن الصبية، و لا تصاب امرأة تغسّلها، قال: «يغسّلها رجل أولى الناس بها».

و هو- مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى- لا يدلّ على مطلوبه، بل على خلافه أدلّ، إذ الأولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الأعمام و الأخوال.

السادسة: عن النهاية، و المقنعة، و المبسوط «3»، و الإسكافي «4»، و المراسم، و الوسيلة «5»، و الصهرشتي «6» و ابن سعيد، و التذكرة «7»، و في الشرائع، و المنتهى، و القواعد «8» و

غيرها، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة «9»، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا «10»، و في الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق «11»: أنّه مع فقد المماثل المسلم و المحرم و وجود المماثل الكافر يغسّل وجوبا بعد اغتساله.

______________________________

(1) المعتبر 1: 324.

(2) في ص 103.

(3) النهاية: 42، المقنعة: 86، المبسوط 1: 175.

(4) نقل عنه في الذكرى: 39.

(5) المراسم: 50، الوسيلة: 63.

(6) نقل عنه في الذكرى: 39.

(7) الجامع: 50، التذكرة 1: 39.

(8) الشرائع 1: 37، المنتهى 1: 436، القواعد 1: 17.

(9) الذكرى: 39، جامع المقاصد 1: 361، الروضة 1: 409.

(10) التذكرة 1: 39.

(11) الذكرى: 39.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 108

و يدلّ عليه موثّقة عمّار «1»، و رواية زيد «2»، و الرضوي «3» و لا يضرّ خلوّها عن الدال على الوجوب، لأنّ عمومات وجوب غسل الميت بعد كون الكافر مكلفا بالفروع تكفي في إثباته، غاية الأمر اشتراط صحة العبادات عنه بالإسلام، للتوقّف على النية المتوقّفة عليه، و هو منتف للأخبار المذكورة.

فالاستدلال بها حقيقة على نفي شرطية الإسلام حين التعذّر دون الوجوب، و لازمه نفي اشتراط النية حينئذ، و لا ضير فيه بعد دلالة الأخبار، و إن قلنا باشتراطها في غيره. و مدخليتها في حقيقة الغسل غير معلومة.

و أمّا جعل لازمه صحة نية الكافر- كبعض المتأخّرين «4»- فهو غريب، لعدم تأتّي نيّة التقرّب بذلك منه، و إلّا لما كان كافرا.

خلافا للمحقّقين في المعتبر و شرح القواعد فنفياه «5»، و نسب إلى ابن سعيد أيضا [1]، بل هو ظاهر من لم يذكر الحكم كالعماني، و الجعفي [2]، و القاضي، و الحلبي، و ابن زهرة الحلبي، و الشيخ في الخلاف «6»، و توقّف في الذكرى

«7».

______________________________

[1] نسبه إليه في كشف اللثام 1: 109، قال: و هو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة، انظر الجامع: 50.

[2] نسب إليهما عدم الذكر في الذكرى: 39.

______________________________

(1) الكافي 3: 159، الجنائز ب 29 ح 12، الفقيه 1: 95- 439، 440، التهذيب 1:

340- 997، الوسائل 2: 515 أبواب غسل الميت ب 19 ح 1.

(2) التهذيب 1: 443- 1433، الاستبصار 1: 203- 718، الوسائل 2: 516 أبواب غسل الميت ب 19 ح 2.

(3) فقه الرضا: 173، المستدرك 2: 182 أبواب غسل الميت ب 18 ح 1.

(4) الحدائق 3: 402.

(5) المعتبر 1: 326، جامع المقاصد 1: 362.

(6) المهذب 1: 54 إلى 56، الكافي: 134، الغنية (الجوامع الفقهية): 563، الخلاف 1: من 691 إلى 732.

(7) الذكرى: 39.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 109

لضعف الأخبار، و ما في نية الكافر من عدم الاعتبار، و نجاسته فلا يفيد الطهارة للأغيار.

و يضعّف الأول: بكفاية العمومات مع ما لضعفها من الانجبار.

و الثاني: بعدم الاعتبار بعد دلالة الأخبار.

و الثالث: بإمكان الغسل في الكثير أو الجاري، أو من غير ملاقاته الماء، غايته تنجّس الميت بنجاسة عرضية لمباشرته بعد التغسيل أو عنده، و هو غير ضائر، و تطهير المسلم المغاير له ممكن.

و الظاهر الاقتصار على الذمّي، كما هو مورد الروايات.

و ظاهر بعضهم، و صريح والدي العلّامة- رحمه اللّه- أنّه و إن كان واجبا إلّا أنّه ليس بغسل حقيقي. و هو صحيح إن ثبت مدخلية النية في حقيقة الغسل مطلقا.

و لا يعاد الغسل بعد رفع الضرورة كسائر موارد الامتثال، لدلالة الأمر على الإجزاء، و عدم اجتماع البدل و المبدل.

السابعة: الخنثى المشكل و من اشتبهت ذكوريته و أنوثيته إن لم يبلغ الثلاث فأمره واضح.

و إن

بلغ فالحقّ جواز تغسيله لكلّ من الذكر و الأنثى و بالعكس، للعمومات الخالية عن المخصّص سوى الأخبار المانعة عن تغسيل المغاير الذي هو في المورد غير معلوم.

الثامنة: في صحة الغسل من غير المكلّف من المميّز، و عدمها قولان:

الأول عن الفاضلين في بعض كتبهما «1»، لصحة نية القربة منه، و دلالة الأخبار على جواز عتقه و وصيته و صدقته «2» و نحوها.

______________________________

(1) المعتبر 1: 326، التذكرة 1: 40.

(2) انظر الوسائل 19: 211 أبواب الوقوف و الصدقات ب 15، و ص 360 أبواب الوصايا ب 44 و ج 23: 91 أبواب العتق ب 56.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 110

و الثاني عن الدروس «1»، لعدم وقوع النية منه على الوجه المعتبر شرعا.

و ظاهر الذكرى «2» و اللوامع التوقّف.

و قد يبنى القولان على اعتبار النية في الغسل و عدمه.

أقول: الكلام إمّا في وجوبه، أو جوازه بمعنى الصحة و الامتثال أو ترتب الأثر عليه.

فإن كان الأول فعدمه ظاهر، و إلّا لم يكن غير مكلّف. و أخبار جواز العتق و نحوه منه إن جعلت أدلّة على التكليف- كبعضهم [1]- خرج عن الموضوع، و إلّا فجواز بعض الأمور منه بدليل لا يوجب تعلّق أمر آخر به.

و إن كان الثاني فلتوقّف العلم بترتّب الأثر و حصول الامتثال بشمول العمومات الطلبية له يبتني عليه، فإن قلنا بالشمول صحّ، و تأتّي النية منه، و إلّا- كما هو الأظهر- فلا و إن لم يتوقّف الغسل على النية.

و على القول بالصحة لا يجب عليه، و هو ظاهر. و لا على المكلّف الغير المحرم و لا المماثل أمره، لعدم الدليل.

______________________________

[1] قد يكون ناظرا إلى قول المحدث الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 14 في كيفية الجمع بين

الأخبار المختلفة في البلوغ، من أن التوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف، كما يظهر مما روي في باب الصيام أنه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة إلا إذا حاضت قبل ذلك، و ما روي في باب الحدود «أن الأنثى تؤاخذ بها و هي تؤخذ لها تامة إذا أكملت تسع سنين» إلى غير ذلك مما ورد في الوصية و العتق و نحوهما أنها تصح من ذي العشر.

______________________________

(1) الدروس 1: 104.

(2) الذكرى: 40.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 111

المخالف له، كما كانت الأولوية في الولي بمعنى الراجحية بالإضافة إلى ارتكاب غيره، كما إذا طلب سلطان من واحد من جماعة حاضرين لديه إحضار سوقي كان حضوره لازما البتة، فارتكاب الوزير بنفسه له مرجوح بالإضافة إلى العبيد، لا بمعنى أقلية الثواب، إذ لا معنى محصّل له هنا، و لا بالمعنى المصطلح في غير العبادات، لمنافاته الوجوب، بل مطلق الرجحان.

خلافا للمقنعة و المحكي عن المراسم [1]، و المهذب و السرائر «1»، و بعض الثالثة «2»، فحرّموه، إمّا لكفره، و هو ممنوع، أو لكونه عبادة فيحرم بدون التوقيف و لا توقيف، و قد عرفت ثبوته، و دعوى عدم انصراف الإطلاقات إلى مثله غريبة، أو لأنّ تغسيل الميت لاحترامه و لا احترام له، و انحصار العلة فيه، مع أنّه صرّح في الأخبار بغيره.

و لمن نفى وجوبه كالمدارك و الكفاية و الذخيرة «3»، و هو بين احتمال الحرمة لأحد الوجهين، و قد عرفت ضعفها، و الاستحباب لعموم مرغّبات الغسل دون موجباته التي تصلح للحجية، و ضعفه ظاهر، و الإباحة لفقد العموم و الأصل، فإن أراد ما أمر به الشارع، و رتّب عليه الطهارة، و عدم وجوب الغسل بالمسّ، فلا يستباح بالأصل، و إن أراد صورة الغسل فهي غير محل النزاع.

و لبعض الأجلة «4» فحرّمه مع قصد الكرامة له، أو للنحلة، و جوّزه بقصد

______________________________

[1] المقنعة: 85، المراسم: 45 و فيه: و هو (يعني تغسيل الميت) على ضربين أحدهما الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، و الآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.

______________________________

(1) المهذب 1: 54، السرائر 1: 158.

(2) الحدائق 3: 405، الرياض 1: 70.

(3) المدارك 2: 69، الكفاية: 6، الذخيرة: 80.

(4) الفاضل الهندي في

كشف اللثام 1: 110.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 113

إكرام إظهار الشهادة أو من غير إرادة الكرامة، و هو خروج عن المسألة.

ثمَّ المشهور- بل في شرح القواعد أنّه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه «1»- أنّه يغسل غسلهم، لقولهم: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» [1].

و في دلالته نظر، و الأولى بالنظر ما قالوا من أنّه يغسل غسلنا لو لم نعرف كيفية غسلهم.

و الأظهر تغسيله كغسلنا مطلقا، إلّا أنّه إذا غسله المخالف كغسلهم يسقط عنّا، لظاهر الإجماع، و الخبر المذكور.

و إن كان كافرا فلا يجوز غسله و لا كفنه و لا دفنه و لا الصلاة عليه، بإجماعنا المحقّق، و المحكي «2» متواترا، و هو الحجة في جميع أقسامه، من الذمي و الحربي، و الغلاة، و الخوارج، و النواصب.

مضافا في الأول بأصنافه- بضميمة الإجماع المركّب- إلى موثّقة الساباطي:

في النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت، قال: «لا يغسّله مسلم و لا كرامة، و لا يدفنه، و لا يقوم على قبره و إن كان أباه» [2].

و فيه و في الثاني و الثالث إلى المنقول في المعتبر عن شرح الرسالة للسيد،- المنجبر ضعفه بما مرّ-: روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك، و أن يكفّنه و يصلّي عليه» «3».

و في الأخيرين إلى المرويّ في الاحتجاج من قول مولانا الحسين عليه السلام

______________________________

[1] انظر الوسائل 22: 72 أبواب مقدمات الطلاق ب 30. و هي مؤدى القاعدة المعروفة بقاعدة الإلزام.

[2] الكافي 3: 159 الجنائز ب 29 ح 12. و لم يرد فيه: «و إن كان أباه»، الفقيه 1: 95- 437، التهذيب 1: 336- 982، الوسائل 2: 514 أبواب غسل الميت ب

18 ح 1.

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 368.

(2) كما في التهذيب 1: 335، التذكرة 1: 4، الذكرى: 42.

(3) المعتبر 1: 328، الوسائل 2: 514 أبواب غسل الميت ب 18 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 114

لمعاوية: «لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم و لا غسّلناهم و لا صلّينا عليهم و لا دفناهم» «1».

و كذا من صار كافرا بإنكار الضروري، لظاهر الإجماع.

فرع: لو وجد ميت و لم يعلم هل هو مسلم أم كافر. فإن كان في دار الإسلام غسّل و كفّن و صلّي عليه، للعمومات.

و إن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر و لو كان فيه علامة المسلم، إذ لا علامة إلّا و يشارك فيه كافر، كذا قيل «2». و مقتضى العمومات هنا أيضا التغسيل.

و لو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء يغسّل الجميع، لوجوب مقدّمة الواجب، إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام، لدخول كلّ فرد في العمومات، فتأمّل.

الكافي 3: 206 الجنائز ب 73 ح 1، الوسائل 2: 502 أبواب غسل الميت ب 12 ح 4.

(6) التهذيب 1: 328- 960، الوسائل 2: 502 أبواب غسل الميت ب 12 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 115

و حنّط و كفّن و دفن، و إن لم يكن تامّا فلا يغسّل و يدفن بدنه، و حدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر» «1».

و هو و إن لم يثبت زيادة من الرجحان إلّا أنّه يثبت الوجوب بالإجماع المركّب.

و بموثّقتي سماعة أيضا: عن السقط إذا استوى خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ فقال: «كلّ ذلك يجب عليه» «2».

و استواء الخلقة إنّما هو بتمام أربعة أشهر، لا لما قيل «3» من الأخبار الدالّة على بعث الملكين الخلاقين بعد تمام أربعة أشهر «4»، لعدم دلالتها على تمام الخلقة في الأربعة أصلا، بل للرضوي المنجبر المتقدّم.

و لكن يعارضه مفهوم مرفوعة أحمد، و رواية زرارة.

الأولى: «إذا تمَّ له ستة أشهر فهو تام، و ذلك أن الحسين بن علي- عليهما السلام- ولد و هو ابن ستة أشهر» «5».

و كذا الثانية «6»، غير أنّ فيها بدل «إذا تمَّ له ستة أشهر»: «إذا سقط لستة أشهر».

و الأصل معهما، إلّا أنّ الظاهر أنّ التمامية تكون في أمور في الخلقة و الحياة و النموّ و غيرها، فبالأربعة أشهر تتم الخلقة و بالستة الحياة، و يشعر به التعليل بتولّد الحسين حيث بقي، و يتم بعض مراتبها بالبلوغ، و بعضها ببدوّ سن الوقوف،

______________________________

(1) فقه الرضا: 175، المستدرك 175 أبواب غسل الميت ب 12 ح 1.

(2) الكافي 3: 208، الجنائز ب 74 ح 5، التهذيب 1: 329- 962، الوسائل 2: 501 أبواب غسل الجنابة ب 12 ح

1.

(3) الرياض 1: 69.

(4) انظر الكافي 6: 13 كتاب العقيقة ب 6 ح 3، 6، 7.

(5) تقدم مصدرها في ص 114.

(6) التهذيب 1: 328- 959، الوسائل 2: 502، أبواب غسل الميت ب 12 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 116

و هكذا، فلا يعلم التعارض، و يتعيّن العمل بالرضوي. و به و بسائر ما مرّ يقيد إطلاق خبر ابن الفضيل: عن السقط كيف أصنع به؟ فكتب: «السقط يدفن بدمه في موضعه» «1».

ثمَّ المستفاد من الرضوي و الموثقتين وجوب التكفين و التدفين، كما عن المبسوط، و المقنعة، و النهاية، و المراسم، و الجامع «2»، و المنتهى، و التبصرة، و الإرشاد، و التذكرة، و التلخيص، و نهاية الإحكام [1].

و عن ظاهر الشرائع، و التحرير، اللف في خرقة حملا للتكفين عليه «3».

و هو مشكل، بل ضعيف، لبيان التكفين في الأخبار بأنّه كذا و كذا، مع أنّ عمومات التكفين تشمل المقام أيضا.

بل مقتضى الرضوي وجوب التحنيط، كما عن ظاهر الإرشاد و التلخيص، و لكن ضعفه الخالي عن الجابر المعلوم يمنع عن إثباته إلّا أن يثبت بعموم أدلّة تحنيط الأموات. و الأحوط عدم تركه.

و لو لم يستكمل الأربعة لم يغسّل إجماعا، و عن المعتبر: أنّه مذهب العلماء خلا ابن سيرين «4»، و في المنتهى: بغير خلاف «5»، للأصل، و الرضوي، و خبر ابن الفضيل، و مفهوم الموثقتين. بل يدفن بدمه كما في الأولين، و ظاهرهما عدم الأمر بشي ء آخر.

______________________________

[1] المنتهى 1: 432، التبصرة: 15، الإرشاد 1: 232، التذكرة 1: 40، نهاية الإحكام 2:

234، و فيه: السقط إذا كمل له أربعة أشهر وجب أن يغسل .. و لو كان له أقل من أربعة أشهر لم يغسل و لم يكفن و

لم يصل عليه بل يلف في خرقة و يدفن إجماعا.

______________________________

(1) الكافي 3: 208، الجنائز ب 74 ح 6، التهذيب 1: 329- 961، الوسائل 2: 502 أبواب غسل الميت ب 12 ح 5.

(2) المبسوط 1: 180، المقنعة: 83، النهاية: 41، المراسم: 46، الجامع: 49.

(3) الشرائع 1: 38، التحرير 1: 17.

(4) المعتبر 1: 320.

(5) المنتهى 1: 432.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 117

و لكن في المعتبر، و الشرائع، و النافع، و المنتهى «1»، و عن المفيد، و الديلمي، و القاضي «2»، و الكيدري، بل في اللوامع أنه ظاهر الأكثر، بل ظاهر المعتبر «3» أنه مذهب أهل العلم: أنّه يلفّ في خرقة و يدفن. و لا شك أنّه أولى، لفتوى هؤلاء الأجلّاء، بل هو أحوط.

و الجنين الميت في بطن الميت لا يغسّل، للأصل، بل هو كجزء أصله يكفي غسلها عن غسله. و لو خرج أو اخرج بعد الموت عن الحي أو الميت يغسّل، لعمومات غسل السقط أو الميت، سواء اخرج منقطعا أو متّصلا.

و لو ماتت حامل و خرج بعض قطع الجنين الميت منه ففي تغسيل الخارج نظر، و العدم أظهر.

و كذا لو خرج بعضه و بقي البعض متّصلا من غير تقطّع سواء أمكن إخراج التمام أو لا، و إن كان الإخراج و التغسيل مع الإمكان أحوط، بل أظهر.

يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن، و استفاضت به النصوص:

كحسنة زرارة و ابن جابر: كيف رأيت؟ الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: «نعم

______________________________

[1] قال ابن رشد في بداية المجتهد 1: 227 ان الجمهور على ترك غسله .. و كان الحسن و سعيد ابن المسيب يقولان يغسل كل مسلم.

______________________________

(1) المعتبر 1: 320، الشرائع 1: 38، النافع: 15، المنتهى 1: 432.

(2) المقنعة: 83، المراسيم: 46، المهذب 1: 56.

(3) المعتبر 1: 320.

(4) المعتبر 1: 309.

(5) المنتهى 1: 433.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 118

في ثيابه بدمائه، و لا يحنّط و لا يغسّل و يدفن [كما هو]» «1».

و صحيحة أبي مريم على طريق الفقيه: «الشهيد إذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّي عليه، و إن لم يكن به رمق دفن في ثيابه» [1].

و صحيحة ابن تغلب: عن الذي يقتل في سبيل اللّه أ يغسّل و يكفّن و يحنّط؟

قال: «يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلّا أن يكون به رمق ثمَّ مات، فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه» «2».

و حسنته: «الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل، إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمَّ يموت بعد، فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط» «3».

و مضمرة أبي خالد، المتقدّمة في المسألة الاولى «4».

و الرضوي: «و إن كان الميت قتيل المعركة في طاعة اللّه لم يغسّل، و دفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، و لا ينزع منه من ثيابه شي ء إلّا أنّه لا يترك عليه شي ء معقود، مثل الخف، و تحل تكته، و مثل المنطقة و الفروة، و إن أصابه شي ء من دم لم ينزع عنه شي ء إلّا أنّه يحل المعقود،

و لم يغسّل إلّا أن يكون به رمق ثمَّ يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسّل كما يغسّل الميت، و كفّن كما يكفّن الميت، و لا

______________________________

[1] الفقيه 1: 97- 446، و سند الصدوق إلى أبي مريم صحيح في المشيخة و هو: أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عن أبي مريم. (الفقيه 4: 23). و رواها في الكافي 3: 211 ب 75 ح 3، التهذيب 1: 331- 971، الاستبصار 1: 214- 757، الوسائل 2: 506 أبواب غسل الميت ب 14 ح 1.

______________________________

(1) الكافي 3: 211، الجنائز ب 75 ح 2، التهذيب 1: 331- 970، الاستبصار 1: 214- 756، الوسائل 2: 509 أبواب غسل الميت ب 14 ح 8.

(2) الكافي 3: 210، الجنائز ب 75 ح 1، التهذيب 1: 331- 969، الاستبصار 1: 214- 755، الوسائل 2: 509 أبواب غسل الميت ب 14 ح 7.

(3) الكافي 3: 212، الجنائز ب 75 ح 5، التهذيب 1: 332- 973، الوسائل 2: 510 أبواب غسل الميت ب 14 ح 9.

(4) في ص 111.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 119

يترك عليه شي ء من ثيابه» «1».

إنّما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنّه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة؟ كما في الشرائع، و القواعد، و عن المقنعة، و المراسم «2».

أو مع نائبه الخاص أيضا؟ كما عن المبسوط، و النهاية، و المهذب، و الوسيلة، و السرائر، و الجامع، و المنتهى «3»، و في اللوامع نسبه إلى الأكثر، و مال إليه جمع ممّن تأخّر [1].

أو في كلّ جهاد مأمور به و لو

حال الغيبة؟ كما عن المعتبر، و الغنية، و الإشارة «4»، و ظاهر الكافي [2]، و الذكرى، و المدارك «5»، و صريح الكركي «6»، و والدي العلّامة- رحمه اللّه- و محتمل نهاية الإحكام، و التذكرة «7».

الحقّ هو الثاني، فلا يغسّل المقتول بين يدي الإمام أو نائبه الخاص، و يغسّل غيره.

أمّا الأول: فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة، المؤيّد بسائر الأخبار.

و أمّا الثاني فللعمومات الخالية عن المخصّص المعلوم، إذ ليس إلّا روايات السقوط عن الشهيد و المقتول في سبيل اللّه، و في طاعة اللّه، و ما قتل بين الصفّين.

و ثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم، و استعمالهما

______________________________

[1] كما يظهر من مجمع الفائدة 1: 201 و الرياض 1: 68.

[2] كذا نقل في كشف اللثام 1: 111 و لم نعثر عليه في الكافي للحلبي.

______________________________

(1) فقه الرضا: 174، المستدرك 2: 179 أبواب غسل الميت ب 14 ح 5.

(2) الشرائع 1: 37، القواعد 1: 17، المقنعة: 84، المراسم: 45.

(3) المبسوط 1: 181، النهاية: 40، المهذب 1: 55، الوسيلة: 63، السرائر 1: 166، الجامع:

49، المنتهى 1: 433.

(4) المعتبر 1: 311، الغنية (الجوامع الفقهية): 563، الإشارة: 76.

(5) الذكرى: 41، المدارك 2: 71.

(6) جامع المقاصد 1: 365.

(7) نهاية الإحكام 2: 236، التذكرة 1: 41.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 120

فيه في الأخبار لا يفيده، لأنّه أعم من الحقيقة، كإرادة كلّ قربة من الثاني في آية الصدقات [1]، و تبادره منه في العرف المتأخّر لا يثبته، لأصالة التأخّر.

و ضعف المتضمّن للثالث، الخالي عن الجابر في غير من ذكر- حيث صرّح بعضهم «1» بمخالفة التعدّي إليه للشهرة العظيمة- يمنع من التخصيص به.

و عدم ثبوت إفادة لفظة «ما» الموصولة الواردة في الرابع [2]

للعموم، يضعّف شموله له.

و الأولون احتجّوا للسقوط: بالإجماع، و لعدمه بالعمومات مع ضعف الرضوي. و قد عرفت دفعه.

و الآخرون استدلّوا للسقوط: بصدق سبيل اللّه. و قد مرّ جوابه.

و إذا عرفت عدم ثبوت السقوط في غير الحاضر عند الحجة أو نائبه الخاص تعلم أنّه لا تترتّب فائدة في بحثنا عن سائر متعلّقات تلك المسألة و فروعها.

بيانية لكانت دلالته أوضح و أظهر، و إن كانت على البيانية أيضا ظاهرة، سيما بملاحظة مرسلة أيوب بن نوح، المتقدّمة «3» في غسل المسّ، المصرّحة بصدق الميتة على القطعة، و الرضوي المنجبر ضعفه بما مر: «و إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، و إن لم يبق منه إلّا عظام جمعتها و غسلتها و صليت عليها و دفنتها» «4».

و يستفاد من الأخير بل الاولى وجوب تغسيل جميع العظام أيضا لو وجدت و إن كانت خالية عن اللحم، كما عن الصدوقين في الرسالة [1] و المقنع «5»، و الإسكافي [2]، و في المعتبر [3]، و الذكرى «6»، بل عزي إلى الأكثر أيضا، لما ذكر، و لصحيحة علي، و رواية القلانسي: عن الرجل يأكله السبع و الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: «يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن» «7».

______________________________

[1] نقل عنها في المختلف 1: 46.

[2] نقل عنه في المختلف 1: 46.

[3] المعتبر 1: 317 و فيه: و الذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر أو اليدان أو عظام الميت.

______________________________

(1) المدارك 2: 73، الحدائق 3: 424.

(2) في ص 111.

(3) في ص 66.

(4) فقه الرضا: 173، المستدرك 2: 287 أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 1.

(5) المقنع: 19.

(6) الذكرى: 40.

(7) الكافي 3: 212 الجنائز ب 76 ح 1، التهذيب 3: 329- 1027، 1028، الوسائل 3: 136 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 5، 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 122

و إن كان لحما مجرّدا أو عظما منفردا، فظاهر الأكثر عدم الوجوب، بل صرّح به في الأول الحلّي، و الديلمي، و المنتهى، و القواعد،

و الذكرى، و المختلف «1»، ناسبا له إلى المشهور بين علمائنا، و بالثاني جماعة. و في الحدائق الاتّفاق على العدم في الأول و نفي القول بالوجوب في الثاني «2».

فإن ثبت الإجماع فيهما، و إلّا فيشكل ترك الغسل، و لذا أثبته الإسكافي [1] في الثاني، و احتمله بعض آخر فيهما.

و التمسّك للنفي فيهما بالأصل- بعد ما عرفت من المضمرة و الرضوي- لا يتم. و في الأول بما دلّ على نفي الصلاة فيه، للتلازم بعد ما عرفت من عدم ثبوته سيما مع التخلّف في السقط و الصبي- لا يفيد. و الاحتياط لا ينبغي أن يترك.

هذا في التغسيل، و أمّا التكفين فالمشهور بين علمائنا- كما في المختلف «3»- وجوبه في كلّ قطعة ذات عظم، و نسبه الكركي «4» إلى الأصحاب، و به صرّح في المنتهى، و النافع «5»، و حكي عن المقنعة، و النهاية، و المبسوط، و السرائر، و المراسم «6»، و الجامع، و الإرشاد، و التلخيص، و التبصرة «7».

(و استدلّ) [2] له تارة: بقاعدة عدم سقوط الميسور.

______________________________

[1] نقله عنه في المختلف 1: 46.

[2] في «ق»: و استدلوا.

______________________________

(1) السرائر 1: 168، المراسم: 46، المنتهى 1: 434، القواعد 1: 17، الذكرى: 40، المختلف 1: 46.

(2) الحدائق 3: 427، 426.

(3) المختلف 1: 46.

(4) جامع المقاصد 1: 357.

(5) المنتهى 1: 434، النافع: 15.

(6) المقنعة: 85، النهاية: 40، المبسوط 1: 182، السرائر 1: 167، المراسم: 46.

(7) الجامع: 49، الإرشاد 1: 232، التبصرة: 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 123

و اخرى: بمرسل أيوب المذكور «1» بضميمة عمومات تكفين الميت.

و ثالثة: بصحيحة علي «2».

و في الكلّ نظر:

أما الأول: فلما مرّ [1].

و أمّا الثاني: فلأنّ الثابت منه كون القطعة ميتة، و العمومات تثبت التكفين

للميت، و اتّحادهما غير معلوم.

و أمّا الثالث: فلاختصاصه بالعظام، و عدم إفادته بنفسه للوجوب.

مع أنّ التكفين لا بالنحو المعهود لا دليل له، و به في المقام قد لا يمكن، و لذا قيل باعتبار القطع الثلاث و إن لم تكن بتلك الخصوصيات «3».

و ربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكلّ. فإن كان ممّا تناله اثنتان منها لفّ فيهما، و إن كان مما لا تناله إلّا واحدة لفّ فيها «4».

و في الشرائع، و عن التحرير و التذكرة، و نهاية الإحكام، و في القواعد:

اختصاص التكفين بالصدر أو ما فيه، و لفّ غيرهما مما فيه عظم في خرقة، كما في اللحم و العظم المنفردين «5».

و لا دليل على شي ء من تلك الأقوال.

فالقول بعدم وجوب التكفين في غير جملة يصدق عليها الميت عرفا قويّ، و إن كان الأحوط عدم تركه فيما فيه الصدر، كما ينبغي أن لا يترك اللفّ في خرقة

______________________________

[1] في ص 120 من الإشارة إلى عدم دلالته، و أوكل التفصيل إلى محله.

______________________________

(1) في ص 66.

(2) المتقدمة في ص 121.

(3) الرياض 1: 69.

(4) انظر كشف اللثام 1: 109.

(5) الشرائع 1: 37، التحرير 1: 17، التذكرة 1: 41، نهاية الإحكام 2: 234، القواعد 1:

17.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 124

في كلّ جزء.

و كذا التحنيط لو كان الباقي محلّه، كما عن التذكرة «1»، و عليه يحمل كلام من أطلق كجماعة.

ثمَّ ظاهر الأكثر اختصاص الأحكام المذكورة لذات العظم- من القطع الخالية عن الصدر- بالمبانة من الميت و عدم جريانها في المبانة من الحي، للأصل، و عدم جريان الأدلّة فيها.

و عمّم والدي- رحمه اللّه- في اللوامع، و المعتمد، و جماعة [1] فيهما، لمرسلة أيوب. و قد عرفت ما فيها

«2». و لكنه أحوط، و إن كان التخصيص أظهر.

إلّا من باب الأمر بالمعروف.

و الحقّ الموافق لقصر الحكم المخالف للأصل على مورده تخصيصه بالمرجوم و المقتول قودا، كما هو صريح المنتهى، و نهاية الإحكام «3»، و غير واحد من الثالثة «4»، و حكي عن ظاهر الأكثر [1]، بل عن المفيد، و الديلمي «5» الاقتصار على الأخير.

خلافا لظاهر الشرائع، و القواعد، و عن الجامع، و الذكرى «6»، و في اللوامع نسبه إلى الجماعة، للمشاركة في السبب. و هو قياس باطل.

و صريح الكركي «7» و بعض آخر «8»، و استقربه في نهاية الإحكام «9» أنّه يغتسل غسل الميت فيجب فيه ما يجب فيه حتى التثليث، لبدليته الموجبة للمماثلة، و اقترانه بالتحنيط و التكفين.

______________________________

[1] قال في كشف اللثام 1: 111: و اقتصر الأكثر .. على ما في الخبرين من المرجوم و المقتول قودا ..

______________________________

(1) المراسم: 46، السرائر 1: 167.

(2) الذكرى: 42.

(3) المنتهى 1: 434، نهاية الإحكام 2: 238.

(4) كشف اللثام 1: 111، الحدائق 3: 428.

(5) المقنعة: 85، المراسم: 46.

(6) الشرائع 1: 37، القواعد 1: 17، الجامع: 50، الذكرى: 42.

(7) جامع المقاصد 1: 366.

(8) كالمسالك 1: 12، و المدارك 2: 71.

(9) نهاية الاحكام 2: 238.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 126

و عن روض الجنان «1» احتمال الاكتفاء بغسل واحد، للأصل، و معهودية الوحدة في غسل الأحياء. و أطلق الأكثر.

و المسألة محلّ توقّف، و إن كان مقتضى الأصل أظهر. و التثليث أحوط، بل يومئ إليه إضافة الغسل إلى الضمير في الرضوي.

و يسقط الغسل عنه بعد الموت لو اغتسل قبله، كما عن الخلاف، و المبسوط، و المهذب، و السرائر، و المعتبر «2»، نافيا فيه عنه الريب، و في الشرائع و المدارك «3» مصرّحا فيه بكونه ظاهرا، لظهور الأمر بتقديم

التحنيط و التكفين، و الاقتصار على الصلاة بعد القتل في النص فيه، بل في قوله: «بدأ» في الرضوي، و في إضافة الغسل إلى الضمير الراجع إليه إشعار بل دلالة عليه.

و تدلّ عليه أيضا مرفوعة البرقي «4»، الصريحة في عدم تغسيل أمير المؤمنين المرجوم بعد الرجم.

و لكن الظاهر اختصاص السقوط بما إذا قتل بالسبب الذي له اغتسل، فلو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر غير السببين غسّل، للعمومات.

و لو غسل لأحد السببين و قتل للآخر ففي وجوب التغسيل أو استحباب الغسل ثانيا نظر، و العدم أظهر.

و الظاهر تداخل باقي الأغسال فيه فيكتفي به عنها. بل بها عنه أيضا، لما مرّ في بحث التداخل. و الاحتياط عدمه.

و صريح الخبرين: تقديم التحنيط و التكفين أيضا، كما صرّح الفاضل في المنتهى بهما «5». و لا يضرّ عدم تعرّض الصدوقين، و المفيد [1]، و الجامع، للأول،

______________________________

[1] كذا، و الموجود في الفقيه 1: 96، و المقنعة: 85 خلافه فإنهما تعرضا للتحنيط فراجع.

______________________________

(1) روض الجنان: 113.

(2) الخلاف 1: 713، المبسوط 1: 281، المهذب 1: 55، السرائر 1: 167، المعتبر 1: 347.

(3) الشرائع 1: 37، المدارك 2: 72.

(4) الكافي 7: 188 الحدود ب 9 ح 3، الوسائل 28: 99 أبواب حد الزنا ب 14 ح 4.

(5) المنتهى 1: 434.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 127

و المبسوط، للثاني، و الشرائع «1» لهما، بعد اشتمال النص.

______________________________

(1) الجامع: 50، المبسوط 1: 181، الشرائع 1: 37.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 128

تضرّ النجاسة الذاتية.

قيل: الغسل عبادة صحته تتوقّف على البيان، و ليس إلّا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا، و حيث لا يمكن من الذاتية اغتفر بالإضافة إليها للضرورة دون غيرها «6».

قلنا: البيان بإطلاقات أوامر الاغتسال، الشاملة للمورد أيضا.

و دعوى عدم تبادر مثل ذلك الماء إن أريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذلك، و مثله جميع أفراد الماء في ذلك. و إن أريد عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع.

و بالجملة: اللازم فيما هو بصدده تبادر الغير، و هو غير حاصل.

______________________________

(1) التهذيب 1: 302- 878، الاستبصار 1: 206- 726، الوسائل 2: 491، أبواب غسل الميت ب 6 ح 2

(2) التهذيب 1: 302- 879، الاستبصار 1: 206- 727، الوسائل 2:

492، أبواب غسل الميت ب 6 ح 1.

(3) الكافي 3: 140، الجنائز ب 18 ح 4، التهذيب 1: 298- 873، الوسائل 2: 481 أبواب غسل الميت ب 2 ح 5.

(4) التهذيب 1: 302- 880، الاستبصار 1: 207- 728، الوسائل 2: 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.

(5) الكافي 3: 141، الجنائز ب 18 ح 5، الوسائل 2: 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(6) الرياض 1: 53.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 130

و الرابع: بعدم العلم بالاشتغال بالزائد، مع أنّه يحصل العلم بالبراءة من الإطلاقات.

و الخامس: بمنع الوجوب في غسل الجنابة أولا، و بمنع الاستلزام لو ثبت فيه ثانيا.

و كون غسل الميت مثل غسل الجنب كما في الأخبار لا يفيد المماثلة في جميع الأحكام، و لو أفاد لما أفاد إلّا في جميع أجزاء الغسل و كيفياته لا الأمور الخارجة منه.

و السادس:- مع معارضته بأخبار أخر أقوى سندا دالّة على الابتداء باليدين و الرأس، كحسنة الحلبي «1»،

و صحيحة يعقوب «2»، و غيرهما-: بمنع الدلالة، لأنّ في الأمر بغسل الفرج الشامل للنجس و غيره لا دلالة على أنّه للنجاسة.

و توهّم أنّه لولاه لزم إخراج الأمر عن حقيقته، لعدم القول بوجوب البدأة بغسل الفرج بنفسه، مدفوع: بأنّ معه أيضا يلزم التقييد بصورة العلم بخروج النجاسة، لعدم القول بالوجوب بدونه، و ليس أحدهما أولى من الآخر، مع أنّ خروجها ليس أغلبيا بحيث لا يلتفت إلى غيره.

و لو سلّم ذلك، فلعلّه يكون لإزالة العين المانعة عن وصول الماء لغلبة خروج الغائط.

مع أنّ الأمر به في أكثر الروايات لا يختص بالغسلة الاولى، بل بماء الكافور و القراح أيضا، و ذلك قرينة واضحة على إرادة المستحب، و في بعضها: كما في المرة الاولى. مع أنّ الروايتين الأوليين لا تدلّان على الوجوب، و في الثالثة أمر بالغسل

______________________________

(1) الكافي 3: 138، الجنائز ب 18 ح 1، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2.

(2) التهذيب 1: 446- 1444، الاستبصار 1: 208- 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 131

بماء السدر و الحرض [1] ثلاثا، و هو ليس بواجب إجماعا.

بل [2] لقوله في خبر يونس- بعد الأمر بإعداد ماء الكافور و غسل اليدين و الفرج-: «و امسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شي ء فأنقه ثمَّ اغسل رأسه» «1» الحديث.

و خبر أبي العباس: «و اغمز بطنه غمزا رفيقا، ثمَّ طهره من غمز البطن، ثمَّ تضجعه ثمَّ تغسله» «2» الحديث.

و يؤيده الرضوي: «و تبدأ بغسل كفيه، ثمَّ تطهر ما خرج من بطنه» «3».

و الإيراد: بمنع ثبوت الحقيقة الشرعية للإنقاء و التطهير، فلعلّ المراد إزالة العين المانعة من وصول الماء،

يدفعه: عدم القول برجحان تقديم إزالة المانع على الغسل قطعا، بل غايته تقديمها في كلّ جزء على غسله.

و لا يضرّ ما في الثانية من تأخير الإضجاع الغير الواجب قطعا، إذ خروج جزء من الحديث عن ظاهره لا يخرج غيره عنه.

و اختصاص تلك الروايات بنجاسة خاصة و عضو مخصوص بعد عدم القائل بالفرق غير ضائر، و لعلّه للغلبة لا للتغاير.

نعم، الثابت فيه الإجماع المركّب النجاسة العارضة قبل كل غسل فتجب إزالتها قبله. و أمّا العارضة في أثنائه سيما ما لا ينفك عنه غالبا كيد الغاسل و ساتر المغسول و نحوهما فلا، بل يكفي ماء الغسل عنه و عنها على الأصح.

ثمَّ التشكيك في المسألة- كبعض أجلّة المتأخرين «4»- في غير موقعه،

______________________________

[1] الحرض- بالضم-: الأشنان.

[2] مرتبطة بقوله في ص 128: لا للإجماع ..

______________________________

(1) تقدم مصدره في ص 129.

(2) التهذيب 1: 446- 1442، الاستبصار 1: 206- 724، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 9.

(3) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(4) كشف اللثام 1: 112.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 132

و حصول الطهارة من نجاسة دون اخرى بعد دلالة النصوص لا بعد فيه، مع أنّه يجوز زوال العرضية بما يزول به سائر النجاسات و توقف زوال الذاتية على أمر آخر.

الثاني: النية، و وجوبها فيه هو الأصح، وفاقا للمعظم، بل عن الخلاف الإجماع عليه «1»، و في شرح القواعد للكركي: أنّه ظاهر المذهب «2».

لا لتشبيهه بغسل الجنابة، لأنّه لا يوجب النية على غير المغسول. و لا لوجوب الترتيب فيه فيكون غسلا حقيقيا، لعدم دلالته.

بل لعموم ما دلّ على اعتبارها في العمل، خرج ما على خروجه دليل دلّ، و بقي الباقي.

و لتوقّف صدق امتثال الأوامر الواجب بديهة عليها بحكم العرف كما مرّ، و بذلك يثبت اشتراط القربة فيها.

فالتردّد فيه- كما في المدارك، و ظاهر كفاية الأحكام، و عن المعتبر، و نهاية الإحكام، و التذكرة «3»، بل هو ظاهر الشرائع و النافع «4»، حيث لم يذكرها فيهما، أو نفي اعتبارها فيه مطلقا كما عن مصريات السيد [1]- ضعيف. و قد حكي عن المنتهى [2] أيضا. و ما عندنا من نسخته المصحّحة مصرّحة بالوجوب، و إن لم تكن عبارتها خالية عن الاضطراب.

و في وجوب تعدّد النية بتعدّد الغسلات، كما عن الإشارة، و روض

______________________________

[1] كذلك في كشف اللثام 1: 112 قال: و حكى عن مصريات السيد، و لم نعثر على الحاكي.

[2] المنتهى 1: 435 قال: و لا يجب في غسل الميت النية و لا التسمية، و عن أحمد روايتان، و الأصح الوجوب. لنا: أنه غسل واجب فهو عبادة و كل عبادة تجب فيها النية. احتجوا بأن الأصل عدم الوجوب و النقل لا يثبت إلا بالشرع. احتج أحمد بأنه غسل يجب تعبدا عن غير نجاسة فوجهه باقية كالجنابة و لمّا تعذرت النية و التسمية من الميت اعتبرت في الغاسل. و الجواب المعارضة بأن نقول غسل وجب تعبدا عن غير نجاسة فلا تجب النية على الغير كالجنابة.

______________________________

(1) الخلاف 1: 703.

(2) جامع المقاصد 1: 368.

(3) المدارك 2: 81، الكفاية: 6، المعتبر 1: 265، نهاية الإحكام 2: 23، التذكرة 1: 38.

(4) الشرائع 1: 38، النافع: 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 133

الجنان «1»، و جماعة، و اختاره والدي رحمه اللّه، للتغاير بينها اسما و صورة و معنى.

و عدمه بل كفاية واحدة للثلاث في أولها، كما عن اللمعة و الذكرى [1]، و

في المدارك و كفاية الأحكام «2»، أي بشرط الاستدامة الحكمية إلى آخر الثلاث، لظهور عدم قولهم بصحة الباقي و لو فعل رياء أو بلا قصد، قولان، أصحّهما: الثاني، للأصل، و صدق الامتثال، كما في أجزاء الصلاة. و لا دخل للتغاير في وجوب التعدّد بعد إرادة الجميع أولا من غسل الميت.

ثمَّ إن اتّحد الغاسل تولّى النية و لم تجزئ عن غيره. و إن تعدّدوا و اشتركوا في الصبّ و التقليب نووا جميعا.

و لو كان البعض يصبّ و الآخر يقلّب فالمشهور- كما في اللوامع- وجوبها على الصابّ، لأنّه الغاسل حقيقة، إذ حقيقة الغسل إجراء الماء، و هو منه.

و عن الذكرى «3» إجزاؤها من المقلّب أيضا، و قوّاه والدي في اللوامع، لأنّ الجريان في بعض الأعضاء و إن حصل بفعل الأول إلّا أنّ حصوله في البعض الآخر يتوقّف على فعل الثاني.

و لتصريح المعتبرة بأنّ الثاني هو الغاسل، كموثّقة سماعة: عن رجل مات و ليس عنده إلّا النساء، قال: «تغسّله امرأة ذات محرم تصبّ النساء عليها الماء» «4».

و نحوها موثّقة البصري «5»، و حسنة الحلبي «6»، و الرضوي «7»، و غيرها.

______________________________

[1] اللمعة (الروضة 1): 122، الذكرى: 44، و ليس فيهما تصريح بكفاية الواحدة، نعم قد يستفاد من إطلاق كلامهما.

______________________________

(1) الإشارة: 75، روض الجنان: 99.

(2) المدارك 2: 81، الكفاية: 6.

(3) الذكرى: 44.

(4) تقدم مصدرها في ص 91.

(5) تقدم مصدرهما في ص 101.

(6) تقدم مصدرهما في ص 101.

(7) فقه الرضا: 166، المستدرك 1: 98 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 134

و لا يخفى أنّ مقتضى الدليل الأوّل اشتراكهما، و مقتضى الثاني اختصاص الثاني، فلا وجه لإجزاء نية أحدهما.

و التحقيق: أنّ الغسل- كما مر- هو

إجراء الماء على العضو، فإن حصل ذلك من الصابّ في جميع الأعضاء و إن توقّف إجراؤه على تقليب الغير، فالغاسل هو الصابّ و النية عليه، و المقلّب ليس إلّا كنازع الثوب. و إن حصل منهما بأن يصبّ أحدهما إلى عضو و يجري الآخر إلى الباقي بمعونة يد أو تحريك عضو بعد الصبّ، فالغسل منهما و النية عليهما. و إن كان الصبّ من أحدهما و يدلك الآخر جميع الأعضاء بحيث يحصل غسل الجميع منه أيضا و إن جرى الجزء الأول من الصاب فيكفي نية الدالك، لحصول الغسل بفعله، و الصابّ آلة له، و عليه تنزّل المعتبرة المتقدّمة.

و مع التعدّد لو ترتّبوا بأن يغسل كلّ واحد منهم بعضا اعتبرت من كلّ واحد عند ابتداء فعله.

الثالث: تغسيله ثلاثا: بماء السدر، و بماء الكافور، و بالقراح. وفاقا لغير الديلمي [1] في التثليث، كما في المدارك، و روض الجنان، و المعتبر «1»، بل عن الخلاف الإجماع عليه «2»، للنصوص المستفيضة، كصحيحتي ابن مسكان و خالد:

الاولى: عن غسل الميت، قال: «اغسله بماء و سدر، ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة [2] إن كانت، و اغسله ثالثة بماء قراح» قلت:

ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: «نعم» «3».

______________________________

[1] المراسم: 47 قال: الواجب تغسيله مرة بماء القراح.

[2] هي فتات قصب الطيب، و هو قصب يجاء به من الهند كقصب النشاب. (أساس البلاغة:

142.

______________________________

(1) المدارك 2: 79، روض الجنان: 98، المعتبر 1: 265.

(2) الخلاف 1: 694.

(3) الكافي 3: 139، الجنائز ب 18 ح 2، التهذيب 1: 108- 282، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 135

و الثانية: عن غسل الميت كيف يغسل؟

قال: «بماء و سدر، و اغسل جسده كله، و اغسله اخرى بماء و كافور، ثمَّ اغسله اخرى بماء» «1».

و حسنة الحلبي: «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عورته إما قميصا أو غيره، ثمَّ تبدأ بكفيه، و تغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثمَّ سائر جسده، و ابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى، ثمَّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و شي ء من حنوطه، ثمَّ اغسله بماء بحت غسلة اخرى» «2».

و خبره: «يغسّل ثلاث غسلات: مرة بالسدر، و مرة بالماء يطرح فيه الكافور، و مرة أخرى بالماء القراح، ثمَّ يكفّن» «3» الحديث.

و رواية الكاهلي: «استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثمَّ تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثمَّ ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض، فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء، و امسح بطنه مسحا رفيقا، ثمَّ تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه، ثمَّ تثني بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه، و اغسله برفق، و إياك و العنف، و اغسله غسلا ناعما، ثمَّ أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثمَّ اغسله من قرنه إلى قدمه، و امسح يدك على بطنه و ظهره بثلاث غسلات، ثمَّ رده إلى جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر، فاغسله ما بين قرنه إلى قدمه، و امسح يدك على ظهره و بطنه بثلاث غسلات، ثمَّ ردّه إلى قفاه فابدأ بفرجيه بماء الكافور، فاصنع كما صنعت أول مرة، اغسله ثلاث

______________________________

(1) التهذيب

1: 446- 1443، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 6.

(2) الكافي 3: 138 الجنائز ب 18 ح 1، التهذيب 1: 299- 874، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2.

(3) الكافي 3: 140، الجنائز ب 18 ح 3، التهذيب 1: 300- 876، الوسائل 2: 481 أبواب غسل الميت ب 2 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 136

غسلات بماء الكافور و الحرض، و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقا، ثمَّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا» إلى أن قال: «ثمَّ ردّه على ظهره، ثمَّ اغسله بماء القراح كما صنعت أولا» «1» الحديث.

و خبر يونس: «فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفع من رجليه إلى فوق الركبة، فان لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة، و اعمد إلى السدر فصيّره في طست، و صبّ عليه الماء و اضربه بيدك حتى ترتفع رغوته و اعزل الرغوة في شي ء، و صبّ الآخر في الإجّانة التي فيها الماء، ثمَّ اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثمَّ اغسل فرجه و نقّه، ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه، ثمَّ أضجعه إلى جانبه الأيسر و صبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات، و ادلك بدنه دلكا رفيقا، و كذلك ظهره و بطنه، ثمَّ أضجعه على جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلك، ثمَّ صبّ الماء من الإجّانة و اغسل الإجّانة بماء قراح، و اغسل يديك إلى المرفقين، ثمَّ صبّ الماء في الآنية

و ألق فيها حبّات كافور، و افعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثمَّ بفرجه، و امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شي ء فأنقه، ثمَّ اغسل رأسه، ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر، و اغسل جنبه الأيمن و ظهره و بطنه، ثمَّ أضجعه على جنبه الأيمن و اغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة، ثمَّ اغسل يديك إلى المرفقين و الآنية و صبّ فيه الماء القراح، و اغسله بالماء القراح كما غسلت في المرتين الأوليين» «2» الخبر. إلى غير ذلك من الأخبار.

و الرضوي: «غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، إلّا أنّ غسل الحي»

______________________________

(1) الكافي 3: 140، الجنائز ب 18 ح 4، التهذيب 1: 298- 873، الوسائل 2: 481 أبواب غسل الميت ب 2 ح 5.

(2) الكافي 3: 141، الجنائز ب 18 ح 5، التهذيب 1: 301- 877، الوسائل 2: 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 137

مرّة واحدة بتلك الصفات، و غسل الميت ثلاث مرّات على تلك الصفات» «1».

و خلافا لمن ذكر [1]، فاكتفى بالواحد القراح. للأصل. و هو بما مرّ مندفع.

و التشبيه بغسل الجنابة. و هو فيما عدا الوحدة- لو أفاد العموم- لما مرّ سيما الرضوي مخصّص.

و قوله عليه السلام- و قد سئل عن الميت و هو جنب-: «يغسّل غسلا واحدا» «2». و الواحد بالنوع منه متبادر، و لذا فسّره الأصحاب كذلك، فالمراد منه التداخل، و لو لا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح.

و للمحكي عن ابني حمزة و سعيد «3» في الوجوب، فقالا: باستحباب الخليطين و إن أوجبا ثلاثة أغسال، لمثل ما مرّ مع دفعه قطعا.

فروع:

أ: المعتبر في الخليط ما يصحّح الإضافة عرفا و

لا يلزمها، أي يصدق معه ماء السدر و الكافور، و لا يخرجه عن الإطلاق.

أمّا الأول، كما هو المنقول عن الخلاف، و المصباح «4»، و مختصره، و الجملين «5»، و الفقيه، و الهداية، و المقنع «6»، و الوسيلة، و الإصباح، و الغنية، و الكافي «7»، و الإشارة «8»، و الإرشاد، و التبصرة، و التحرير «9»، و النافع، و محتمل

______________________________

[1] و هو الديلمي كما تقدم في ص 134.

______________________________

(1) فقه الرضا: 181، المستدرك 2: 170 أبواب غسل الميت ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 2: 539 أبواب غسل الميت ب 31.

(3) الوسيلة: 64، الجامع: 51.

(4) الخلاف 1: 694، مصباح المتهجد: 18.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 50، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 165.

(6) الفقيه 1: 90، الهداية: 24، المقنع: 18.

(7) الوسيلة: 64، الغنية (الجوامع الفقهية): 563، الكافي للحلبي: 134.

(8) الإشارة: 75.

(9) الإرشاد 1: 230، التبصرة: 11، التحرير 1: 17.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 138

الشرائع [1]، و صريح المدارك «1»، بل عزاه بعض من تأخّر إلى الأكثر [2]: فللأمر بالغسل بماء السدر و ماء الكافور في رواية الكاهلي، المتقدّمة «2»، و موثّقة الساباطي: «الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، و الجرة الثانية بماء الكافور تفتّ فيها فتّا قدر نصف حبة، و الجرة الثالثة بماء القراح» [3] فلا بد من صدق الاسم عرفا.

و بهما يقيّد ما أطلق فيه الغسل بالسدر، أو بماء و سدر، و ماء و كافور، أو شي ء منهما.

مع أنّ المتبادر من الغسل به أو به و بماء أو بماء و شي ء منهما وجود قدر يصدق معه ماء السدر. و لو منع التبادر فلا شك في احتماله، و معه يجب تحصيلا للبراءة

اليقينية، فلا يجزئ القليل الذي لا يصدق معه اسم الماءين.

خلافا لجماعة- منهم والدي العلّامة- فاكتفوا بمسمّى السدر و الكافور، و إن لم تثبت الإضافة عرفا، و نسبه في البحار، و الحدائق «3»، و اللوامع، إلى المشهور.

و لعلّ وجه الاختلاف في دعوى الشهرة الاختلاف في فهم المراد ممّا أطلقوا من قولهم: ما يصدق عليه الاسم، على أنه أسماء الماءين أو أسماء السدر و الكافور.

و بالجملة مستندهم إطلاق السدر و الكافور و شي ء منهما، مع عدم نصوصية

______________________________

[1] النافع: 12، الشرائع 1: 38 قال: ثمَّ يغسل بماء السدر .. و أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم.

[2] قال في الرياض 1: 53 و يكفي منه فيه ما يصدق معه ماء السدر على الأشهر الأظهر.

[3] التهذيب 1: 305- 887، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10. فتّ الشي ء: كسره بالأصابع كسرا صغيرة.

______________________________

(1) المدارك 2: 82.

(2) في ص 135.

(3) بحار الأنوار 78: 292، الحدائق 3: 453.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 139

ما قيد الأول بسبع ورقات، و الثاني بنصف حبّة أو حبّات في الوجوب.

و يضعّف: بأنّهما و إن كانا مطلقين صادقين على المسمّى أيضا إلّا أنّ الغسل بهما المأمور به لا يتحقّق عرفا بمطلق المسمّى. و أيضا: صدقهما- مع أنّ ماء السدر و الكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر رأس إبرة أو نصف حنطة منهما قطعا- لا يفيد، لوجوب حمل المطلق على المقيد.

و للمحكي عن المفيد، فقدّر السدر برطل و نحوه «1»، و عن القاضي فبرطل و نصفه «2». و لم نعثر لهما على دليل.

و عن بعضهم. فبسبع ورقات [1].

و لعله لخبر ابن عبيد: عن غسل الميت، قال: تطرح عليه خرقة

ثمَّ يغسل فرجه، و يوضّأ وضوء الصلاة، ثمَّ يغسل رأسه بالسدر و الأشنان، ثمَّ الماء و الكافور، ثمَّ بالماء القراح، يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء» «3».

و نحوه خبر حريز إلّا أنّ فيه: «ثمَّ يوضّأ» «4».

و فيه: أنّ ظاهرهما إلقاؤها في القراح كما صرّح به في رواية ابن عمار أيضا:

«أمرني أبو عبد اللّه- عليه السلام- أن أعصر بطنه ثمَّ أوضّيه، ثمَّ أغسله بالأشنان، ثمَّ أغسل رأسه بالسدر و لحيته، ثمَّ أفيض على جسده، ثمَّ أدلك به جسده ثمَّ أفيض عليه ثلاثا، ثمَّ أغسله بالماء القراح، ثمَّ أفيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر» «5».

______________________________

[1] كذلك حكي في الشرائع 1: 38 عن بعضهم و لم نعثر على شخصه.

______________________________

(1) المقنعة: 74.

(2) المهذب 1: 56.

(3) التهذيب 1: 302- 878 الاستبصار 1: 206- 726 الوسائل 2: 491 أبواب غسل الميت ب 6 ح 1.

(4) التهذيب 1: 302- 879، الاستبصار 1: 206- 727، الوسائل 2:

492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 2.

(5) التهذيب 1: 303- 882، الاستبصار 1: 207- 729، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 140

ثمَّ المستفاد من تلك الروايات حيث جوّزت طرح الأوراق الصحاح في الماء القراح عدم صدق الغسل بماء السدر معه، و يلزمه وجوب كونه مطحونا أو ممروسا [1] في الغسل الأول. و هو كذلك وفاقا لجماعة [2]، لذلك [و] [3] لتوقف صدق مائه و الغسل به عليه. و خلافا لبعض من اكتفى بمسمّاه، لصدق المسمّى [4]. و دفعه ظاهر.

و أمّا الثاني [5]، كما هو صريح القواعد، و التذكرة، و نهاية الإحكام «1»، و محكي عن الإشارة، و الجامع

[6]، و نسبه في الحدائق و اللوامع إلى المشهور «2»، فللأمر في عدّة أخبار- تقدّم بعضها- بالغسل بماء و سدر و ماء و كافور، أو ماء فيه شي ء منهما، و المضاف ليس ماء. و التجوّز في السدر و الكافور بعلاقة ما كان- حيث خرجا بالتمريس و التفتيت و الاستهلاك في الماء عن حقيقتهما- لا يوجب التجوّز في الماء أيضا.

و قد يتمسّك بمطهّرية الماءين، و غير المطلق لا يطهّر.

و المقدّمتان ممنوعتان في المقام، و إثبات الأولى بوجوب الترتيب و طهارة الماء و إزالة الخبث ضعيف غايته.

خلافا لظاهر المنتهى «3»- كما قيل- حيث جعل غسل الرأس بالرغوة من

______________________________

[1] مرس الدواء: نقعه في الماء و مرثه باليد حتى تتحلل أجزاؤه.

[2] كما اختاره في المدارك 2: 82، و الذخيرة: 84، و الرياض 1: 53.

[3] ما بين المعقوفين لاستقامة المعنى.

[4] قال في الروض: 99: و ينبغي كونه مطحونا أو ممروسا في الماء بحيث تظهر به الفائدة المطلوبة منه، و في وجوب ذلك نظر.

[5] أي: اشتراط عدم خروج الماء عن الإطلاق.

[6] إشارة السبق: 75، و لم نعثر عليه في الجامع و حكى عنه في كشف اللثام 1: 112.

______________________________

(1) القواعد 1: 17، التذكرة 1: 38، نهاية الإحكام 2: 223.

(2) الحدائق 3: 454.

(3) المنتهى 1: 428.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 141

الواجب، و المدارك، و البحار، و الحدائق «1». و عن الذكرى، و شيخنا البهائي التردّد فيه «2». و في البحار: أنّ الظاهر من أكثر الأصحاب أنّ غسل الرأس برغوة السدر محسوب من غسل السدر الواجب [1].

لأصالة عدم الاشتراط، و الأمر بغسل الرأس من الرغوة- التي هي ليس ماء مطلقا قطعا- في خبر يونس، المتقدّم «3»، و الرضوي: «ثمَّ تغسل رأسه و

لحيته برغوة السدر، و تتبعه بثلاث حميديات، و لا تقعده إن صعب عليك، ثمَّ تقلبه على جنبه الأيسر» [2] الخبر.

و الأول مندفع: بما مرّ.

و الثاني: بأنّ المراد بالرغوة ما يشبهها من الماء المطلق بقرينة قوله فيه:

«و اجهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه».

و لو جوّز العكس لم يفد أيضا، لحصول الاحتمال الموجب للإجمال، المسقط للاستدلال، المانع من ترك المطلقات.

مع أنّ كون هذا الغسل من الواجب دون المستحب الذي ذكره الجماعة لا يعلم إلّا من عدم ذكر غسل آخر للرأس، و مجرد ذلك لا يعارض الأمر بغسله بالماء المطلق.

و أمّا ردّه «4»: بعدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة فغريب، للتصريح بالغسل بالرغوة دون ما تحتها. و الظاهر أنّه مأخوذ من كلام بعض

______________________________

[1] بحار الأنوار 78: 294. و فيه: و الظاهر من أكثر الأخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب.

و رغوة اللبن- مثلثة-: زبدة.

[2] فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3. و الحميد من الأباريق: الكبير في الغاية (مجمع البحرين 3: 40).

______________________________

(1) المدارك 2: 82، بحار الأنوار 78: 292، الحدائق 3: 459.

(2) الذكرى: 45، الحبل المتين: 60.

(3) في ص 136.

(4) كما في الرياض 1: 54.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 142

الأجلّاء [1]، و لكنه ذكر ذلك لقصد آخر.

و الثالث: بعدم الدلالة على كونه هو الواجب، و لعلّه ما يتبعه من الحميديات، بل هو الظاهر، و إلّا لزم استحباب أربع غسلات في عضو، و لا قائل به.

ب: ليس في كافور الخليط حدّ واجب غير ما يفيد الإضافة، و ليس في خبر يونس المقدّر له بحبات- بعد تقديره في الموثّق السابق «1» بنصف حبّة- دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد

المطلقات، كما لا يقيده ما روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام غسّل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بثلاثة مثاقيل «2».

و تقدير المفيد، و الديلمي، و ابن سعيد «3»، بنصف مثقال خال عن الدليل، مع أنّ كلامهم ليس نصّا في الوجوب، كيف!؟ و الثاني لا يرى وجوب غير القراح.

و لا يتعيّن الخام منه، للأصل. خلافا لنادر، لوجه قاصر «4».

ج: التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحلّ، فلا يغسل المحرم بمائه إجماعا، كما عن الغنية [2]، و في المنتهى، و شرح القواعد للكركي «5»، للنهي عن تقريبه الطيب- الذي منه الكافور- في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط «6».

د: المعتبر في القراح- أي الخالص- خلوصه عن الخليطين، لأنّه المتبادر

______________________________

[1] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 113.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 563، و معقد الإجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل.

______________________________

(1) في ص 138.

(2) التهذيب 1: 450- 1464، الوسائل 2: 485 أبواب غسل الميت ب 2 ح 11.

(3) المقنعة: 75، المراسم: 47، الجامع: 51.

(4) المراسم: 47، و انظر مفتاح الكرامة 1: 429.

(5) المنتهى 1: 432، جامع المقاصد 1: 398.

(6) في ص 249.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 143

من المقابلة. لا الخليط مطلقا حتى التراب- كما قيل «1»- إلّا أن يخرجه عن الإطلاق، و إن كان اعتباره مطلقا أحوط. و المراد باعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهما، كما تدلّ عليه أوامر الغسل بالقراح.

و المعتبر في خلوصه عنهما خلوصه عمّا يجعله ماء سدر و كافور، و الغسل غسلا بهما، فلا يضرّ القليل منهما، أو الغير الممتزج من السدر، لأنّه الثابت من التقابل، مع ما مرّ «2» من الخبرين الآمرين بإلقاء سبع ورقات في الماء القراح، و لأجله يحمل

الخبر المتقدّم «3»- الآمر بغسل الآنية عن الماءين قبل صبّ القراح فيها- على الاستحباب، سيما مع اشتماله على كثير من المستحبّات.

الرابع: الترتيب بين الغسلات الثلاث، فيبدأ بالسدر ثمَّ الكافور ثمَّ القراح، و في كلّ منها بين الأعضاء، فيبدأ بالرأس ثمَّ الأيمن ثمَّ الأيسر، بالإجماع، كما على الأول في اللوامع عن المعتبر [1]، و في الحدائق أنّه مذهب الأصحاب «4»، و على الثاني عنه و عن الانتصار، و الخلاف، و ظاهر التذكرة «5».

لصحيحتي ابن مسكان «6» و خالد «7»، و موثّقة الساباطي «8»، و خبري ابن عبيد

______________________________

[1] المعتبر 1: 265 و فيه: يجب تغسيلة ثلاث مرات أوّلا بماء السدر ثمَّ بماء الكافور ثمَّ بالماء القراح و لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عند عوز الماء، و هو مذهب الأصحاب خلا سلار فإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح و ما زاد على الاستحباب.

______________________________

(1) السرائر 1: 162، و الذكرى: 44.

(2) في ص 139.

(3) في ص 136.

(4) الحدائق 3: 444.

(5) المعتبر 1: 266، الانتصار: 36، الخلاف 1: 693، التذكرة 1: 38.

(6) الكافي 3: 139 الجنائز ب 18 ح 2، التهذيب 1: 108- 282، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1.

(7) التهذيب 1: 446- 1443، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 6.

(8) تقدم مصدرها في ص 138.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 144

و حريز «1»، في الأول. و حسنة الحلبي، و روايتي الكاهلي و يونس «2» فيهما، مضافة إلى غيرها ممّا لم يذكر من الأخبار.

و بها تقيّد الأخبار المطلقة. و اشتمالها على كثير من المستحبات غير قادح في الأصل. فالقول باستحباب الأول- كما عن ابن حمزة [1]- للأصل ضعيف، مع أنّ

في النسبة أيضا كلاما [2].

و لو أخلّ بالترتيب في الثاني أعاد على ما يتضمّنه إجماعا، و كذا في الأول على الأصح، لمخالفة الأمر، فلم يأت بالمأمور به. و عن التذكرة، و نهاية الإحكام التردّد «3».

و هل يجوز الارتماس هنا كالجنابة فيسقط ثاني الترتيبين؟ كما ذكره في القواعد و شرحه «4» و جمع من المتأخّرين [3]، للمستفيضة المسوّية بين غسل الميت و غسل الجنابة «5»، و لإيجاب جوازه فيه جوازه هنا بالأولوية. أو لا يجوز؟ كما استشكل فيه جمع آخر، منهم المدارك، و البحار «6»، للأمر بالترتيب المنافي للارتماس في الأخبار، الموجب لتقييد ما أطلق فيه الغسل، و عدم اقتضاء المماثلة التسوية في جميع الأحكام. و هو في موقعه، بل الأظهر عدم الجواز، لما ذكر.

______________________________

[1] الوسيلة: 64 قال: و ما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب واجب و مندوب و محظور و مكروه، فالواجب ستة أشياء .. و تغسيله ثلاث مرات .. و المندوب سبعة و عشرون .. و عدّ منها-: غسله أولا بماء السدر و ثانيا بماء جلال الكافور و ثالثا بالماء القراح.

[2] فإنه استظهر في كشف اللثام 1: 111 من كلام ابن حمزة القول باستحباب الخليط لا استحباب الترتيب مع وجود الخليط.

[3] منهم الشهيد الثاني في الروض: 99، و صاحب الرياض 1: 54.

______________________________

(1) تقدم مصدرهما في ص 139.

(2) تقدمت الروايات الثلاث في ص 135، 136.

(3) التذكرة 1: 39، نهاية الإحكام 2: 224.

(4) القواعد 1. 18، جامع المقاصد 1: 378.

(5) انظر الوسائل 2: 486 أبواب غسل الميت ب 3.

(6) المدارك 2: 81، بحار الأنوار 78: 292.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 145

الخامس: طهارة الماء و إباحته و إطلاقه، بالإجماع في الثلاثة و الأخبار.

السادس: إباحة مكان الغسل

و الآنية و الخليطين، و يظهر وجهه مما يأتي في التيمّم في المكان المغصوب، و الصلاة في اللباس المغصوب.

السابع: ستر عورته باتفاق الأصحاب كما في اللوامع، للأمر به في حسنة الحلبي و رواية يونس، المتقدّمتين «1»، و غيرهما.

و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة و غيرهما، بل صرّح به في بعض أخبارهما «2» أيضا، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد، و جواز النظر لو سلّم لا يوجب التقييد.

و كذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل، بل في المماثل أيضا على الأحوط. و كذا يقتضي الوجوب على الأعمى و الواثق من نفسه بكفّ البصر، و إن كان شمول الإطلاقات للأعمى محل نظر.

الثامن: لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة، للأمر به في حسنة الحلبي، المتقدّمة، و تؤيّده موثّقة الساباطي، و فيها: «و يكون على يدك خرقة تنقي بها دبره» «3».

و القواعد و المدارك «3»، بل هو الأشهر، كما صرّح به جمع ممن تأخّر [5].

أمّا الرجحان: فلما مرّ من دعوى الشهرة، بل اتّفاق أهل العلم، كما في المعتبر «4»، و ما تقدّم من خبري الكاهلي و يونس «5».

و الرضوي: «و يكون مستقبل القبلة، و يجعل باطن رجليه إلى القبلة و هو على المغتسل» «6».

و صحيحة ابن خالد: «إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة» «7».

و أمّا عدم الوجوب: فللأصل، و خلوّ غير الأوّلين عن الدالّ على الوجوب.

______________________________

[1] كما في خبر يونس المتقدم في ص 136.

[2] كما افتى به في جامع المقاصد 1: 373، و كشف اللثام 1: 113، و الرياض 1: 55.

[3] للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام 1: 113.

[4] للصهرشتي، نقل عنه في كشف اللثام 1: 113.

[5] صرح به في الرياض 1: 55، و في الحدائق 3: 449 أنه المشهور بين الأصحاب، و في المدارك 2:

86 نسبه إلى الأكثر.

______________________________

(1) الوسيلة: 64، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(2) المعتبر 1: 269، الشرائع 1: 38، النافع: 12.

(3) القواعد 1: 18، المدارك 2: 86

(4) المعتبر 1: 269.

(5) في ص 135، 136.

(6) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 171 أبواب غسل الميت ب 5 ح 1.

(7) التهذيب 1: 298- 872، الوسائل 2: 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 147

و أمّا هما و إن اشتملا على الأمر و لكن يتعيّن حملهما على الاستحباب، لصحيحة ابن يقطين: عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجّها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: «يوضع

كيف تيسّر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» «1».

خلافا للمنتهى، و الكركي، و شيخنا البهائي «2»، و عن المبسوط، و الدروس، و المسالك «3»، فأوجبوه لما ذكر، و أجابوا عن الصحيحة تارة: بعدم المنافاة، لأنّ ما تعسّر لا يجب، و اخرى: بأنّ الظاهر منها التخيير بين الأمرين المذكورين فيها، و ثالثة: بأنّ غايتها التعميم باعتبار الجهة فيجب التخصيص بما مرّ لكونه أخصّ مطلقا.

و يضعّف الأول: بأنّه قد يتيسر جميع الجهات فيدلّ على عدم وجوب جهة خاصة.

و الثاني: بأنّ اختصاص السؤال لا يخصّص عموم الجواب.

و الثالث: بأنّ هذا التخصيص غير جائز، لإيجابه خروج غير الواحد، فالتعارض متحقّق، و الحمل على الاستحباب متعيّن، و الاحتياط سبيل النجاة.

و أن يكون الغسل تحت الظلال لا في الفضاء، بالإجماع، كما عن المحقّق و الشهيدين «4»، لصحيحة علي «5» و خبر طلحة «6».

و منها: تغسيله عاريا مستور العورة، كما صرّح به الصدوق في الهداية،

______________________________

(1) التهذيب 1: 298- 871، الوسائل 2: 491 أبواب غسل الميت ب 5 ح 2.

(2) المنتهى 1: 428، جامع المقاصد 1: 374، الحبل المتين: 62.

(3) المبسوط 1: 77، الدروس 1: 105، المسالك 1: 13.

(4) المعتبر 1: 275، الذكرى: 45، الروض: 101.

(5) الكافي 3: 142 الجنائز ب 18 ح 6، الفقيه 1: 86- 400، التهذيب 1: 431- 1379 الوسائل 2: 538 أبواب غسل الميت ب 30 ح 1.

(6) التهذيب 1: 432- 1380، الوسائل 2: 539 أبواب غسل الميت ب 30 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 148

و الشيخ في الخلاف «1»، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، و هو الدليل عليه، مضافا إلى قوله في خبر يونس، المتقدّم «2»: «فإن كان عليه قميص» إلى آخره.

نعم، وقع الخلاف

في أنّ الأفضل هل هو ستر العورة بالقميص- إن كان له- بأن يجمعه من الفوق و التحت عليها، أو نزعه و سترها بغيره؟

و الحقّ هو الأول، وفاقا لصريح الصدوق «3»، بل أكثر الثالثة [1] كما في اللوامع، بل الأكثر مطلقا كما عن الروضة «4»، و نسب إلى العماني [2]، و فيه نظر [3].

لما مرّ من خبر يونس، و للصحاح الثلاث لأبناء مسكان و خالد و يقطين [4]:

في الأولى: قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: «إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته» و قريب منه في الثانية.

و في الثالثة: «و لا تغسّلوه إلّا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه».

و مقتضى الحقيقة في الاولى و الأخيرة و إن كان الوجوب، إلّا أنّ عدم القول به، بل الإجماع على التخيير بين الأمرين- كما صرّح به في الخلاف «5»- مضافا إلى الرضوي المنجبر بذلك: «و تنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ عن

______________________________

[1] منهم صاحب المدارك 2: 88، و المجلسي في بحار الأنوار 78: 293، و صاحب الرياض 1: 55.

[2] قال العلامة في المختلف: 43 المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثمَّ يترك على عورته ما يسترها واجبا ثمَّ يغسله الغاسل. و قال ابن أبي عقيل: السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف.

[3] بالتأمل في الكلام الذي نقله عنه في المختلف.

[4] تقدم مصدر الأوليين في ص 135، 134 و الثالثة رواها في التهذيب 1: 446- 1444، الاستبصار 1:

208- 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

______________________________

(1) الهداية: 24، الخلاف 1: 692.

(2) في ص 136.

(3) الفقيه 1: 90، الهداية: 24.

(4) الروضة 1: 127.

(5)

الخلاف 1: 692.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 149

غسله لتستر به عورته، و إن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما يستر عورته» «1» الخبر، أوجب الصرف.

و خلافا للمنتهى، و عن المفيد، و النهاية، و المبسوط «2» فعكسا، بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر [1]، لأنّه أبلغ للتطهير، و لموثّقة الساباطي: عن غسل الميت، فقال: «تبدأ فتطرح على سوءته خرقة» «3» الحديث.

و روايتي ابن عبيد و حريز، المتقدّمتين «4».

و رواية أم أنس: «فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا» «5» الحديث.

و يضعّف الأول: بعدم صلاحيته لتأسيس حكم.

و البواقي: بأنها أعم من أن يكون عليه القميص أولا، فيخصّص بما مرّ لكونه أخصّ، مع أنه صرّح بذلك في الرضوي كما مرّ «6»، بل لنا أن نقول بأعمية الخرقة و الثوب من القميص.

و للخلاف، فخيّر بين الأمرين، لدعوى الإجماع فيه عليه «7»، و للجمع بين الأخبار، و لحسنة الحلبي: «فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عورته إمّا قميصا أو غيره» «8».

______________________________

[1] المختلف: 43 و فيه ما تقدم نقله فراجع.

______________________________

(1) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(2) المنتهى 1: 428، المقنعة: 76، النهاية: 33، المبسوط 1: 178.

(3) التهذيب 1: 305- 887، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.

(4) المتقدمتين في ص 139.

(5) التهذيب 1: 302- 880، الاستبصار 1: 207- 728، الوسائل 2: 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.

(6) في ص 148.

(7) الخلاف 1: 692.

(8) تقدم مصدرها في ص 135.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 150

و يردّ الأول: بأن الجمع بالتخصيص مقدّم قطعا. و الثانيان: بأنّهما لا ينافيان أفضلية أحد الفردين.

و للمنقول

عن ابن حمزة، فأوجب النزع [1]. و لم نعثر له على حجة تامة.

هذا و قد اشتبهت المسألة على بعض متأخّري المتأخّرين [2]، و حمل الغسل في القميص على اشتماله على جملة البدن- كما هو مذهب الشافعي «1»- و اختار استحبابه و جعل الغسل عاريا مقابلا له و لوضع الخرقة، و جوّز جمع القميص أيضا. و احتجّ لما اختاره: بفعل الوصي بالنبي، و أخبار الغسل في القميص.

و هو غفلة عن المراد، و الغسل في القميص الوارد في الأخبار أعم منه و من جمعه على العورة، فيجب الحمل عليه، لخبر يونس و الرضوي.

مع أنّ فعل الوصي لعلّه كان مختصا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بل هو المستفاد من المروي في الطرف لابن طاوس، و مصباح الأنوار: قال علي عليه السلام: «غسلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنا وحدي و هو في قميصه، فذهبت أنزع منه القميص، فقال جبرئيل: يا علي لا تجرّد أخاك فإن اللّه لم يجرّده» [3].

و في دعائم الإسلام: «فلمّا أخذت في غسله سمعت قائلا من جانب البيت يقول: لا تنزع القميص منه، فغسلته في قميصه» «2».

ثمَّ إنّ مع الغسل في القميص يستحب نزعه من تحته بعد فتقه، لصحيحة ابن سنان، المروية في الكافي، و فيها بعد ذكر الشدّ بالخرقة: «ثمَّ تخرق القميص

______________________________

[1] نقله عنه في جامع المقاصد 1: 375.

[2] لعل المراد منه صاحب الحدائق 3: 448.

[3] الطرف: 48، و رواه في بحار الأنوار 78: 305 عنه و عن مصباح الأنوار.

______________________________

(1) الامّ 1: 265.

(2) دعائم الإسلام 1: 227.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 151

إذا غسل و تنزع من رجليه» «1» الحديث. و لضعف الرواية [1] لا تنتهض

حجة على الفتق إذا لم يأذن الورثة، و لذا استثناه الأكثر.

و هل يحتاج القميص أو الخرقة الملقاة بعد النزع إلى التطهير أم لا؟

صرّح جماعة [2] بأنّ الظاهر من الإطلاقات طهره بماء الغسل و إن لم يعصر.

و لم يظهر لي وجه الظهور منها، و لعلّه لأنه لولاه لزم تنجّس بدن الميت بملاقاته قبل تمام الغسل مع لزوم إزالته قبل الغسل و بعد الغسل، مع أنه لو كان كذلك لأمر بتطهيره.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 3    151     المقام الثاني: في مستحباته و مكروهاته. ..... ص : 145

يردّ: بأن وجوب تقديم إزالة مثل تلك النجاسة على الغسل أيضا بالإجماع المركّب غير ثابت، بل لا يجب تقديمه على غسل الموضع، أيضا، فإنه يطهّر عن الحدث و الخبث بماء واحد. و التنجيس بعد الغسل لا يلزم الأمر بالتطهير في تلك الأخبار، لأنّه يعلم من الخارج.

إلّا أنّ توقّف تطهير كلّ ثوب عن كلّ نجاسة على العصر إنّما هو بالإجماع المركّب المعلوم انتفاؤه في المورد، فهو الدليل على عدم الحاجة إلى العصر دون الإطلاقات.

و منها: تليين أصابعه و مفاصله برفق- إلّا مع التعسّر- بالإجماع، كما عن الخلاف و المعتبر «2»، له، و لخبر الكاهلي، المتقدّم «3»، و الرضوي: «و ليّن مفاصله» إلى أن قال: «و تليين أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق، و إن كان صعب عليك فدعها» «4».

______________________________

[1] يريد به ضعف الرواية من حيث الدلالة و يحتمل وقوع تصحيف في العبارة و الصحيح: و لضعف الدلالة ..

[2] صرّح به في الذكرى: 44 و جامع المقاصد 1: 375، و المدارك 2: 88.

______________________________

(1) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 9، الوسائل 3: 8 أبواب التكفين ب 2 ح 8.

(2)

الخلاف 1: 691، المعتبر 1: 272.

(3) في ص 135.

(4) فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 152

مقدّما على غسل الفرج، لدلالة الخبرين عليه، قبل غسل اليدين أو معه أو بعده.

و لا ينافيه النهي عن غمز المفصل في حسنة حمران «1»، و تكريهه في خبر طلحة «2»، لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه، مع أنّ المنهي عنه مطلقه و المأمور به مع الرفق، فيحمل المطلق على المقيّد لو لم يتغايرا كلّيا. و ربما حمل على ما بعد الغسل، و فيه بعد، إلّا أنّ إرادة أثناء الغسل ممكنة، و التليين قبله.

و عن العماني المنع منه [1]، و لكن فتواه مضمون الخبر، فيجري فيه ما مرّ.

و منها: غسل كفّيه، بالإجماع المحكي عن الغنية «3»، له، و لقوله في حسنة الحلبي، المتقدّمة «4»: «ثمَّ يبدأ بكفّيه» و رواية ابن خثيمة [2] و فيها: «يبدأ فيغسل يديه، ثمَّ يوضّئه وضوء الصلاة» «5» الحديث.

من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع، كما في الدروس و شرح القواعد و المدارك «6»، لخبر يونس، المتقدّم «7»، و الرضوي: «يبدأ بغسل اليدين إلى نصف

______________________________

[1] نقل عنه في المختلف: 42.

[2] في جميع المصادر أبي خيثمة.

______________________________

(1) التهذيب 1: 447- 1445، الاستبصار 1: 205- 723، الوسائل 2: 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1.

(2) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 3، التهذيب 1: 323- 941، الوسائل 2: 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 4.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(4) في ص 135.

(5) التهذيب 1: 303- 883، الاستبصار 1: 207- 730، الوسائل 2: 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 4.

(6) الدروس 1:

106، جامع المقاصد 1: 376، المدارك 2: 90.

(7) في ص 136.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 153

المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثمَّ الفرج ثلاثا» «1» الخبر.

و لا ينافيه التعبير في سابقة باليدين، للعموم. و لا بالكفّين، لاحتماله. مع أنّ استحباب شي ء لا ينافي استحباب الزائد.

ثلاثا، كما في الكتب الثلاثة المتقدّمة «2»، و عن الاقتصاد، و المصباح، و مختصره، و السرائر «3»، و الفقيه، و رسالة والده [1]، للخبرين المذكورين.

بماء السدر، كما صرّح به في الفقيه و الرسالة «4»، لذلك.

مقدّما على غسل الفرج، كما في الأخير [2]، للخبرين، فإنّهما مصرّحان بذلك.

و لا يعارضهما قوله في رواية الكاهلي: «ثمَّ ابدأ بفرجه» لأنها- مع أنّ بإزائها الروايات المصرّحة بالبدأة باليدين- ظاهرة في أنّ المراد البدأة بالإضافة إلى ما ذكر فيها، مع أنها أعم ممّا إذا غسل اليدين أوّلا، فتحمل على المقيدين.

و منها: غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة، و إلّا وجب كما مرّ، لأخبار يونس «5»، و ابن عبيد و حريز «6».

ثلاثا، للرضوي المتقدّم «7»، و فيه أيضا- بعد غسل اليدين-: «و يلف غاسله على يده خرقة، و يصبّ غيره الماء من فوق يديه، ثمَّ تضجعه» إلى أن قال: «و تغسل قبله و دبره بثلاث حميديات، و لا يقطع الماء عنه، ثمَّ تغسل رأسه

______________________________

[1] الفقيه 1: 90، و نقله في الهداية: 24 عن رسالة والده.

[2] الهداية: 24 نقلا عن والده.

______________________________

(1) فقه الرضا: 181، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(2) في ص 152.

(3) الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، السرائر 1: 162.

(4) راجع الرقم 4.

(5) المتقدم في ص 136.

(6) المتقدمين في ص 139.

(7) في ص 152.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 154

و لحيته برغوة السدر،

و تتبعه بثلاث جريات [1]، و لا تقعده إن صعب عليك، ثمَّ اقلبه على جنبه الأيسر» الخبر.

و لقوله في رواية الكاهلي، المتقدّمة «1»: «ثمَّ ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض، و اغسله ثلاث غسلات، و أكثر من الماء».

مكثرا عليه الماء، كما عن النهاية، و المبسوط، و في المنتهى «2»، لتلك الرواية.

بماء الحرض- أي الأشنان- كما في رسالة الصدوق [2]، و النافع، و عن المقنعة، و الاقتصاد، و المصباح و مختصره، و المراسم، و السرائر «3». بل مع إضافة السدر كما في المنتهى، و القواعد، و عن النهاية، و المبسوط «4»، و الوسيلة، و المهذب، و الشرائع، و الجامع «5»، للرواية المذكورة.

و نفي اشتمالها على الحرض- كبعض مشايخنا [3]- غير صحيح.

مقدّما على الوضوء كما يأتي.

و منها: إعادة غسل اليدين و الفرجين ثلاثا في كلّ غسلة، إلّا أنّهما يغسلان في الثانية بماء الكافور، و في الثالثة بالقراح.

لروايتي الكاهلي و يونس، السابقتين، و الرضوي، و فيه بعد قوله: «ثمَ

______________________________

[1] في المصدر: حميديات.

[2] يعني بها رسالة علي بن بابويه إلى ابنه الصدوق، كما نقل عنها في الهداية: 24.

[3] الرياض 1: 55 قال: و لم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلي، و ليس فيها إلّا غسله بالسدر خاصة.

______________________________

(1) في ص 135.

(2) النهاية: 34، المبسوط 1: 178، المنتهى 1: 428.

(3) النافع: 12، المقنعة: 76، الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 48، السرائر 1:

162.

(4) المنتهى 1: 428، القواعد 1: 18، النهاية: 34، المبسوط 1: 178.

(5) الوسيلة: 64، المهذب 1: 58، الشرائع 1: 39، الجامع: 51.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 155

الفرج ثلاثا، ثمَّ الرأس ثلاثا، ثمَّ الجانب الأيمن ثلاثا، ثمَّ الجانب الأيسر ثلاثا بالماء و السدر»: «ثمَّ تغسله مرة أخرى بالماء

و الكافور على هذه الصفة، ثمَّ بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرّة خمس عشرة صبّة» «1».

و منها: توضئته وضوء الصلاة في الغسلة الأولى، وفاقا للمنتهى، و القواعد، و شرحه، و النافع «2»، و ظاهر الشرائع [1]، و صريح اللوامع، و عن المفيد، و الاستبصار و المصباح، و مختصره و المهذب «3»، و الجامع، و المختلف، و الذكرى «4»، بل للمشهور بين المتأخّرين كما في الحدائق «5»، بل مطلقا كما في كفاية الأحكام «6» و اللوامع.

لعموم: «في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة» «7».

و خصوص روايات ابن عبيد و حريز و ابني عمار و خثيمة المتقدمة «8».

و المروي في الدعائم: «يبدأ فيوضّئه كوضوء الصلاة» «9».

و رواية أم أنس و فيها- بعد غسل الفرج-: «ثمَّ وضّئيها بماء فيه سدر» «10» الحديث.

______________________________

[1] الشرائع 1: 38 قال: و في وضوء الميت تردد و الأشبه أنه لا يجب.

______________________________

(1) فقه الرضا: 180، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2: 3.

(2) المنتهى 1: 430، القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 376، النافع: 12.

(3) المقنعة: 76، الاستبصار 1: 208، مصباح المتهجد: 18، المهذب 1: 58.

(4) الجامع: 51، المختلف 1: 42، الذكرى: 45.

(5) الحدائق 3: 445.

(6) كفاية الأحكام: 6.

(7) انظر الوسائل 2: 248 أبواب الجنابة ب 35.

(8) في ص 139، 152.

(9) دعائم الإسلام 1: 230، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2.

(10) التهذيب 1: 302- 880، الاستبصار 1: 207- 728، الوسائل 2: 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 156

و مقتضى الأمر في الأخيرة و إن كان الوجوب- كما عن صريح النزهة [1] و الحلبي [2]، و نسب إلى

الاستبصار [3]، و المحقّق الطوسي [4] و يحتمله كلام المقنعة و المهذب [5]، و جعله الشيخ في النهاية أحوط «1»- إلّا أنّ تعقيب الأمر بماء السدر الغير الواجب إجماعا يمنع من الإبقاء على الحقيقة.

مضافا إلى إشعار خلوّ صحيحة ابن يقطين: عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: «يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثمَّ يغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرات» «2» الحديث، عنه مع السؤال عنه، بل أمره بغيره من المستحبات.

بل ربما يجعل في ذلك مع عدم التمكّن من التصريح- لإطباق العامة على الوضوء كما في المنتهى [6]- إشعار بعدم الاستحباب أيضا، كخلوّ المعتبرة الواردة في

______________________________

[1] نزهة الناظر: 11 قال: و منهم من قال بوجوبه و هو الصحيح.

[2] قال في الكافي: 134: و صفته أن يبدأ الغاسل فينجي الميت و يوضئه وضوء الصلاة .. و لا يخفى عدم صراحته في الوجوب، نعم هو ظاهر فيه، و قد نسبه في كشف اللثام 1: 114 إلى ظاهر الكافي كما نسبه إلى صريح النزهة، فالمحتمل أن تكون العبارة الأصلية: و ظاهر الحلبي و سقط: «و ظاهر» من النساخ.

[3] نسبه في المنتهى 1: 430، و كشف اللثام 1: 114، و قال في مفتاح الكرامة 1: 433 حكاه جماعة عن الاستبصار و الموجود فيه خلافه، و انظر الاستبصار 1: 208.

[4] كذلك قال في كشف اللثام 1: 114: حكي عن المحقق الطوسي، و لم نعثر على مصدره و لا الحاكي.

[5] المقنعة: 76 و فيه: ثمَّ يوضئ الميت ..، المهذب 1: 58 و فيه: و يوضئ الميت، قال في كشف اللثام بعد نقلهما: و هو يحتمل الوجوب و الاستحباب.

[6] المنتهى 1: 430 قال: و أطبق الجمهور

على الوضوء، و في بداية المجتهد 1: 236: قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت و قال الشافعي يوضأ و قال مالك إن وضئ فحسن، و في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 1: 300: ثمَّ يوضأ و ضوءه للصلاة ..

______________________________

(1) النهاية: 35.

(2) التهذيب 1: 446- 1444، الاستبصار 1: 208- 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 157

البيان مع تضمّن كثير منها المستحبات، فيكون حراما كما عن الخلاف، و ظاهر السرائر، و محتمل كلام الديلمي [1].

و استقر به بعض متأخّري المتأخّرين «1» تمسّكا بما ذكر، و تشبيه غسل الميت في المستفيضة بغسل الجنابة.

و يضعّف: بعدم صلاحية الإشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الأخبار. مع أنّ في الإشعار أيضا نظرا، إذ يمكن أن يكون عدم التعرض له مع السؤال- الظاهر في الاستفسار عن الوجوب- لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب، و الإغراء بالوجوب بدونه، فيعدل إلى ما لا يعلم استحبابه و وجوبه. و منه يظهر سرّ خلوّ كثير من الأخبار أيضا.

و أمّا التشبيه فلا يفيد العموم، كما مرّ مرارا.

و ينبغي أن يكون مؤخّرا عن غسل الفرج، لروايتي حريز و أم أنس «2». و بماء فيه سدر، للأخيرة.

و منها: غسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل. لا لخبر يونس «3»، لعدم صراحته في خروج ذلك عن الغسل. بل للرضوي [2] المتقدّم «4»، حيث إنّ الأمر بإتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضما مع ما تقدّم من قوله: إنّ في غسل الرأس في كل مرة ثلاث صبّات «5»- بل على عدم استحباب الزيادة إجماع الأمة- يدلّ على أنّ السابق عن الغسل خارج.

______________________________

[1] الخلاف 1: 693، السرائر 1: 159، المراسم: 48 قال: و في أصحابنا من

قال يوضأ الميت و ما كان شيخنا- رضي اللّه عنه- يرى ذلك وجوبا.

[2] في «ق» زيادة: المنجبر.

______________________________

(1) انظر الحدائق 3: 447.

(2) تقدم مصدرهما في ص 139، 131.

(3) المتقدم في ص 136.

(4) في ص 153.

(5) تقدم مضمونه في ص 154.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 158

و يشعر به صحيحة ابن يقطين و رواية ابن عمّار، المتقدّمتان «1». بل هما تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضا، كما صرّح به في النافع، و عن التذكرة و نهاية الإحكام «2». و هو مع ما عن المعتبر «3» من دعوى اتّفاق فقهاء أهل البيت عليه و على غسل الرأس بها كاف في إثبات استحبابه.

و منها: البدأة في غسل الرأس بشقّه الأيمن إجماعا، كما عن المعتبر و التذكرة، لرواية الكاهلي «4»، و خبر الفضل: «تبدأ بميامنه» «5». و بعمومه يثبت ذلك في غسل الرأس المستحب أيضا كما عن النفلية [1].

و كذا يستحب في غسل كلّ من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة، للأمر به في خبري الكاهلي و يونس «6»، المتعيّن حمله على الاستحباب، لعدم القول بالوجوب.

و منها: التثليث في كلّ غسل الرأس و الجانبين في كلّ من الغسلات الثلاث، بالإجماع عن الكتابين «7»، و في اللوامع، له، و للخبرين المذكورين، و الرضوي المذكور، فيصير عدد الغسلات في كلّ غسل تسعا، و مع الستّ المستحبة المتقدّمة لليدين و الفرجين خمس عشرة، و في الأغسال الثلاثة خمسا و أربعين، و لو جعلت اليدان عضوين و كذلك الفرجان زادت في كلّ غسل ستا.

______________________________

[1] النفلية: 10 قال: يستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة .. و غسل رأسه برغوة السدر و البدأة بشقه الأيمن.

______________________________

(1) في ص 139، 147.

(2) النافع: 12، التذكرة 1: 38،

نهاية الإحكام 2: 223.

(3) المعتبر 1: 273.

(4) المتقدمة في ص 135.

(5) التهذيب 1: 446- 1442، الاستبصار 1: 206- 724، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 9.

(6) المتقدمين في ص 135، 136.

(7) المتقدمين و هما: المعتبر 1: 273. و التذكرة 1: 38.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 159

و منها: مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما، بالإجماع كما عن المعتبر، لخبري يونس، و الكاهلي، و غيرهما.

إلّا في الحامل التي مات ولدها، فيكره كما عن صريح الوسيلة، و الجامع، و في المنتهى، و القواعد [1]، و اللوامع، حذرا من الإجهاض [2]، لخبر أم أنس: «إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها» «1».

و لا يستحب في الثالثة مطلقا، اتّفاقا كما عن المعتبر، و التذكرة و الذكرى «2»، و ظاهر نهاية الإحكام [3]، للأصل، و خلوّ الأخبار البيانية عنه.

و صريح الرضوي: «و لا تمسح بطنه في ثالثة». و مقتضاه كراهته، و هو كذلك كما في اللوامع، و عن الخلاف، و الوسيلة، و الجامع، و الذكرى، و الدروس «3».

و يستحب أن يكون المسح برفق، كما في الخبرين، و رواية أم أنس. بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقا، كما في المنتهى «4»، و اللوامع، لحسنة حمران: «إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه» «5».

______________________________

[1] الوسيلة: 65، الجامع: 51 و فيه: و يكره .. و غمز بطن الحبلى، المنتهى 1: 430، القواعد 1: 18.

[2] و هو إسقاط المرأة ولدها.

[3] نهاية الإحكام 2: 225 قال: و يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رفيقا.

______________________________

(1) التهذيب 1: 302- 880، الاستبصار 1: 207- 728، الوسائل 2:

492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.

(2) المعتبر 1: 273، التذكرة 1: 39، الذكرى: 45.

(3) الخلاف 1: 695، 696، الوسيلة: 65، الجامع: 51، الذكرى: 45، الدروس 1: 106.

(4) المنتهى 1: 428.

(5) التهذيب 1: 447- 1445، الاستبصار 1: 205- 723، الوسائل 2: 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 160

و صحيحة النواء: «إذا غسّلت ميتا فارفق به و لا تعصره» «1».

و منها: حشو الدبر بالقطن، كما عن الخلاف «2»، و الإسكافي «3»، و الجامع «4» و الفقيه، و الكافي، و المبسوط، و الوسيلة «5»، و في الشرائع، و القواعد، و المنتهى «6»، و غيره، بل عن الخلاف الإجماع عليه «7»، و عن المعتبر حكايته عن المعظم [1].

لقوله في خبر يونس: «ثمَّ نشّفه بثوب طاهر، و اعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه قبل و دبر، و احش القطن في دبره لئلا يخرج منه شي ء» «8».

و في المضمر: «و يضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط» «9».

و في موثّقة الساباطي: «و تدخل في مقعدته من القطن ما دخل» «10».

و الرضوي: «يأخذ شيئا من القطن و يجعل عليه حنوطا و يحشو به دبره» «11».

______________________________

[1] لم نعثر عليه في المعتبر.

______________________________

(1) التهذيب 1: 445- 1441، الاستبصار 1: 205- 722، الوسائل 2: 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 2.

(2) الخلاف 1: 703.

(3) نقل عنه في المختلف 1: 45.

(4) الجامع: 54.

(5) الفقيه 1: 92، الكافي: 237، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.

(6) الشرائع 1: 40، القواعد 1: 18، المنتهى 1: 439.

(7) الخلاف 1: 285.

(8) تقدم مصدره في ص 136.

(9) الكافي 3: 147

الجنائز ب 20 ح 2، التهذيب 1: 324- 944، الوسائل 3: 11 أبواب التكفين ب 2 ح 16.

(10) التهذيب 1: 305- 887، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.

(11) فقه الرضا: 168.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 161

و المروي في الدعائم: «يجعل القطن في مقعدة الميت لئلّا يبدو منه شي ء، و يجعل منه على فرجه و بين رجليه» «1».

و مقتضى إطلاق الأخبار عدم التقييد بشي ء، و صريح الكتب الثلاثة الأخيرة و ظاهر المحكي عن الثلاثة الأول: التقييد بخوف خروج شي ء. و الأظهر الإطلاق.

و عن الحلّي أنه منعه و قال: يوضع على حلقة دبره [1]، و هو ظاهر الديلمي «2»، لمنافاة الحشو للحرمة. و هي ممنوعة.

و لتتمة موثّقة الساباطي في التكفين: «و يجعل على مقعدته شيئا من القطن» «3».

و هي لإرادة الحشو محتملة، لمجي ء «على» للظرفية. مع أنّه لولاها أيضا فللحشو غير منافية، فيحتمل استحبابه أيضا، كما عن المقنعة [2] و المبسوط [3] و المراسم، و الوسيلة، و المصباح، و مختصره، و الإصباح، و التحرير [4]، و الشرائع، و النافع، و القواعد «4»، فيستحب الأمران، كما هو ظاهر خبر يونس و الدعائم و المضمرة.

و منه يظهر استحباب الوضع على القبل أيضا، بل فيه كما عن الإسكافي «5»،

______________________________

[1] السرائر 1: 164 قال: و يحشو القطن على حلقة الدبر و بعض أصحابنا يقول في كتاب له و يحشو القطن في دبره، و الأول أظهر لأنه يجنب الميت كل ما يجنبه الأحياء.

[2] المقنعة: 77 و فيه: يأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة و يجعله في مخرج النجو.

المبسوط 1: 179 و فيه: فيعمد إلى قطن و يذر عليه شيئا من الذريرة و يضعه

على فرجيه قبله و دبره.

[3] المراسم: 49 و ذكر نحو ما نقلناه عن المبسوط و كذلك في الوسيلة: 66 و مصباح المتهجد: 19 و التحرير: 18.

______________________________

(1) دعائم الإسلام 1: 232.

(2) المراسم: 49.

(3) راجع ص 160، و رواها في الوسائل 3: 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4.

(4) الشرائع 1: 40، النافع: 13، القواعد: 18.

(5) نقل عنه في المختلف: 45.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 162

لمرفوعة سهل: «و يوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط» [1] الحديث.

و يستحب تحنّط القطن أيضا كما ظهر من الأخبار.

و منها: أن يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة، فإن لم تكن هناك حفيرة حفرت، لأنه ماء متقذّر فيحفر له ليؤمن تعدّي قذرة. كذا في المعتبر «1».

و لحسنة ابن خالد «2» و صحيحته المتقدّمة «3» في استقباله.

و مثلها البالوعة، لصحيحة الصفار: هل يجوز أن يغسّل الميت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام: «يكون ذلك في بلاليع» «4».

و الرضوي: «لا يجوز أن يدخل ما ينصبّ على الميت من غسله في كنيف، و لكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة» «5».

و اشتراط البالوعة بتعذّر الحفيرة- كما عن المبسوط، و النهاية، و الوسيلة و المهذب «6»، و التذكرة، و نهاية الإحكام «7»- خال عن وجه تامّ.

و المستفاد من الأخير [2]: اشتراط عدم كون البالوعة معدّة للبول. و منه و من

______________________________

[1] هي نفس الرواية المتقدمة التي عبر عنها بالمضمرة فلاحظ.

[2] يعني به الرضوي.

______________________________

(1) المعتبر 1: 278.

(2) الكافي 3: 127 الجنائز ب 11 ح 3، التهذيب 1: 286- 835، الوسائل 2: 452 أبواب الاحتضار ب

35 ح 2.

(3) في ص 146.

(4) الكافي 3: 150 الجنائز ب 23 ح 3، التهذيب 1: 431- 1378، الوسائل 2: 538 أبواب غسل الميت ب 29 ح 1.

(5) فقه الرضا: 167.

(6) المبسوط 1: 177، النهاية: 33، الوسيلة: 65، المهذب 1: 57.

(7) التذكرة 1: 38، نهاية الإحكام 2: 222.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 163

الثانية ما اشتهر بينهم- بل في شرح القواعد و عن الذكرى «1» الإجماع عليه- من كراهة الصبّ في الكنيف المعدّ للبول أو الغائط. و عن الفقيه «2» عدم الجواز كما هو ظاهر الأخير، و لكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به، مع احتماله- كالفقيه- شدة الكراهة.

و منها: أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعا، كما عن المعتبر، و التذكرة، و نهاية الإحكام «3»، للمستفيضة كخبر يونس، المتقدّم «4»، و حسنة الحلبي و فيها:

«حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثمَّ جففته» «5».

و الرضوي: «فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك، و ألق عليه ثوبا تنشف به الماء عنه» «6».

و منها: أن يقف الغاسل عن يمينه، كما عن النهاية، و المصباح و مختصره، و الجمل و العقود «7»، و المهذب، و الوسيلة، و السرائر، و الجامع «8»، و الشرائع، و النافع، و الغنية «9» مدّعيا فيه الإجماع عليه. و هو فيه الحجة للمسامحة، مؤيّدا بعموم التيامن المندوب في الأخبار [1].

و الاستدلال له بخبر عمار: «و لا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من

______________________________

[1] تقدم في مستحبات الوضوء 2: 161 نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا المضمون فراجع.

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 377، الذكرى: 45.

(2) الفقيه 1: 91.

(3) المعتبر 1: 277، التذكرة 1: 42، نهاية الإحكام

2: 227.

(4) في ص 136.

(5) الكافي 3: 138 الجنائز ب 18 ح 1، التهذيب 1: 299- 874، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2.

(6) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(7) النهاية: 35، مصباح المتهجد: 18، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 165.

(8) المهذب 1: 57، الوسيلة: 64، السرائر 1: 166، الجامع: 52.

(9) الشرائع 1: 39، النافع: 12، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 164

جانبه» «1» غير جيّد، لأنّه أعمّ من المدّعى.

نعم، هو يصلح دليلا لما عن المقنعة، و المبسوط، و المراسم، و المنتهى «2» من الاقتصار على الوقوف على الجانب، و لما ذكره الأكثر، بل عن الغنية الإجماع عليه «3» من كراهة جعله بين رجلي الغاسل.

و لعدم تعيّن كونه نهيا، و احتمال النفي لا يصلح لإثبات الزائد عن الكراهة. مع أنّ الحرمة منفية بالإجماع و خبر ابن سيابة: «لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك و أن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك» «4».

الحديث.

و أن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل، لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان: «أحبّ لمن غسّل الميت أن يلفّ على يده الخرقة حتى يغسّل» «5».

و الرضوي: «و يلف الغاسل على يده خرقة» «6».

و أن يدعو بالمأثور، كما هو في الأخبار مذكور «7»، و عند الأصحاب مشهور.

و أن يغسل يديه بعد كلّ من الغسلين الأولين إلى المرفقين، كما عن المهذب «8» و في اللوامع، لخبر يونس «9».

______________________________

(1) المعتبر 1: 277.

(2) المقنعة: 76، المبسوط 1: 178، المراسم: 49، المنتهى 1: 431.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(4) التهذيب 1: 447- 1448، الاستبصار 1: 206- 725، الوسائل

2: 543 أبواب غسل الميت ب 33 ح 1.

(5) الكافي 3: 139 الجنائز ب 18 ح 2، التهذيب 1: 300- 875، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1.

(6) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(7) انظر الوسائل 2: 494 أبواب غسل الميت ب 7.

(8) المهذب 1: 58.

(9) المتقدم في ص 136.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 165

بل بعد الثالثة أيضا، كما في القواعد، و عن النهاية، و المبسوط، و الوسيلة «1»، و الإصباح، و الجامع، و الشرائع [1]، لموثّقة الساباطي، و فيها- بعد ذكر الأغسال الثلاثة-: «ثمَّ تغسل يديك إلى المرافق و رجليك إلى الركبتين ثمَّ تكفّنه» «2» الحديث. و للرضوي المتقدّم.

بل مقتضى صحيحة ابن يقطين: «ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه ثلاث مرّات» «3»: تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين، و لا بأس به.

و يستحب غسل الإجّانة بعد كلّ من الأوليين أيضا.

و أمّا المكروهات، فغير ما مرّ من إرسال الماء إلى الكنيف و جعل الميت بين الرجلين ثلاثة:

الأول: إقعاد الميت إجماعا كما عن الخلاف «4»، لقوله في خبر الكاهلي «5»:

«و إياك أن تقعده».

و المروي في الدعائم: «و لا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندقّ ظهره» «6» و يؤيّده الأمر بالرفق كما مرّ.

و ظاهر الأول و إن كان التحريم- كما عن ابني سعيد و زهرة «7»- إلّا أنّ اشتهار الجواز جدّا بل الإجماع عليه كما عن المعتبر «8» ضعّفه و أخرجه عن صلاحية

______________________________

[1] الجامع: 52، الشرائع 1: 39 و فيه: و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة.

______________________________

(1) القواعد 1: 18، النهاية: 35، المبسوط 1: 178، الوسيلة: 65.

(2) التهذيب 1: 305- 887، الوسائل 2: 484

أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.

(3) التهذيب 1: 446- 1444، الاستبصار 1: 208- 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

(4) الخلاف 1: 693.

(5) المتقدم في ص 135.

(6) دعائم الإسلام 1: 230.

(7) الجامع: 51، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(8) المعتبر 1: 277.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 166

إثبات التحريم. فالقول به ضعيف.

كالتشكيك في الكراهة، كما هو ظاهر المعتبر، بناء على الأمر به في صحيحة البقباق بقوله: «أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا» «1» و نحوه الرضوي «2».

لمعارضتها مع ما مرّ، و ترجيحه بموافقتها العامة، لاتّفاقهم على استحبابه كما في النافع و المنتهى [1] و غيرهما. مع أنّ في دلالتها على الطلب كلاما، لاحتمال ورودها مورد توهّم الحرمة.

الثاني: قصّ شي ء من أظفاره، و تسريح شعره، أو نتفه و جزه، و حلقه، وفاقا للأكثر، بل عليه الإجماع عن التذكرة، و المعتبر «3»، و على حلق العانة في المنتهى «4»، للمستفيضة:

كخبر غياث: «كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر، أو يجز له شعر» «5».

و طلحة: «كره أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانة، أو يغمز له مفصل» «6».

و ابن أبي عمير: «لا يمسّ من الميت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شي ء فاجعله في كفنه» «7».

______________________________

[1] النافع: 12، المنتهى 1: 430، و في المغني لابن قدامة 2: 318: و يبدأ الغاسل فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لأن في الجلوس أذية له، و في المهذب في فقه الشافعي 1:

128: و المستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا و يمسح بطنه ..

______________________________

(1) التهذيب 1: 446- 1442، الاستبصار

1: 205- 724، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 9.

(2) فقه الرضا: 166.

(3) التذكرة 1: 42، المعتبر 1: 278.

(4) المنتهى 1: 431.

(5) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 2، التهذيب 1: 323- 941، الوسائل 2: 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 2.

(6) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 3، الوسائل 2: 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 4.

(7) الكافي 3: 155 الجنائز ب 27 ح 1، التهذيب 1: 323- 940، الوسائل 2: 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 167

و البصري: عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه أو يقلم ظفره؟ قال:

«لا يمسّ منه شي ء اغسله و ادفنه» «1».

و أبي الجارود: عن الرجل يتوفى، أ يقلم أظافيره و ينتف إبطه و يحلق عانته إن طال به المرض؟ قال: «لا» «2».

و الرضوي: «و لا تقلمن أظافيره، و لا تقص شاربه، و لا شيئا من شعره، فإن سقط منه شي ء فاجعله في أكفانه» «3».

و لا دلالة في شي ء منها على الحرمة، لأنّ الكراهة في الأولين أعم منها، و البواقي لا يتضمّن إلّا الجملة الخبرية، و هي عن إفادة الحرمة قاصرة. فالقول بها في الظفر و الشعر، كما عن ابني سعيد، و حمزة «4»، و في المنتهى مدّعيا عليه الإجماع بقوله: قال علماؤنا لا يجوز قص شي ء من شعر الميت و لا من ظفره و لا تسريح رأسه و لا لحيته «5»، و في الأول كما عن المقنعة، و المبسوط، و الخلاف «6» مدّعيا عليه الإجماع في الأخير، ضعيف.

مع أنّ احتمال إرادتهم الكراهة قائم، فإنّ غير الأولين عبّر بعدم الجواز، و استعماله في نفي

الإباحة شائع.

و يؤيّده التصريح بالكراهة بعد ذلك و دعوى الإجماع عليها في الخلاف «7»،

______________________________

(1) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 4 بتفاوت يسير، التهذيب 1: 323- 942، الوسائل 2: 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 3.

(2) الفقيه 1: 92- 420، التهذيب 1: 323- 943، الوسائل 2: 501 أبواب غسل الميت ب 11 ح 5.

(3) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 175 أبواب غسل الميت ب 11 ح 1.

(4) الجامع: 51، الوسيلة: 65.

(5) المنتهى 1: 431.

(6) المقنعة: 82، المبسوط 1: 181، الخلاف 1: 695.

(7) الخلاف 1: 695.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 168

و ليس في عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إلّا مع قصد الشرعية، و هو كذلك البتة.

و قال في المنتهى بعد ما نقلنا عنه: لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أو قصيرة، و بين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون، في كراهة القص «1» انتهى.

و من يقول بإفادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا، لعدم معارض لها سوى الخبرين المصرحين بالكراهة. و هي في العرف المتقدّم أعمّ من الكراهة المصطلحة. و درج الغمز المكروه بالاصطلاح- إجماعا- في أحدهما لا يعيّن إرادة الاصطلاحية، لجواز القدر المشترك. و الإجماعات المحكية متعارضة، و احتمال إرادة غير الظاهر في الطرفين قائم، و تضعيف المعارض بمخالفة المعظم، مع موافقة هؤلاء الأجلة و دعوى الإجماع و لو بالاحتمال ضعيف، و ردّ الروايات مع أنّ فيها ما صحّ عن ابن أبي عمير سخيف.

هذا، و يكره أيضا تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ، كما صرّح به في المنتهى «2» و غيره «3»، بل عليه الإجماع عن الشيخ «4»، و يدلّ عليه خبر الكاهلي:

«و لا تخلّل أظافيره»

«5».

و أمّا ختانه- لو لم يكن مختونا- فالظاهر تحريمه، كما نص عليه في المنتهى مدّعيا عليه الإجماع «6»، لأصالة عدم جواز قطع عضو، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي.

و يؤيده الأمر بالرفق و النهي عن التعنيف في المستفيضة «7».

______________________________

(1) المنتهى 1: 431.

(2) المنتهى 1: 430.

(3) كالدروس 1: 106.

(4) الخلاف 1: 695.

(5) تقدم مصدره في ص 135.

(6) المنتهى 1: 431.

(7) انظر الوسائل 2: 497 أبواب غسل الميت ب 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 169

و استدلّ في المنتهى برواية البصري، المتقدمة «1»، و فيه خدشة.

الثالث: تغسيله بالماء المسخن بالنار بالإجماع كما في المنتهى «2»، لصحيحة زرارة: «لا يسخّن الماء للميت» «3».

و مرسلة ابن المغيرة: «لا يقرب الميت ماء حميما» «4».

و خبر يعقوب: «لا تسخّن للميت الماء لا تعجّل له بالنار» «5».

و الرضوي: «لا تسخّن له ماء إلّا أن يكون باردا جدّا فتوقّي الميت مما توقّي به نفسك، و لا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا» «6».

و مقتضى الأخير: استثناء حالة التعسّر على الغاسل لشدّة البرد. و هو كذلك، كما ذكره الصدوقان «7» و الشيخان «8».

و نفي في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه «9».

10 ح 3.

(6) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1.

(7) الفقيه 1: 86.

(8) المقنعة: 82، النهاية: 33.

(9) المنتهى 1: 430.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 170

إنّما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به، كما في النافع و المدارك و شرح الإرشاد للأردبيلي «1»، و عن المعتبر و ظاهر الذكرى [1]، و محتمل نهاية الشيخ و مبسوطة [2].

أو ثلاث غسلات، كما في القواعد و شرحه و اللوامع، و عن روض الجنان «2»، و نسب إلى الحلّي [3]، و كلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال:

و لا بأس بتغسيله ثلاثا «3»، و تردّد في الشرائع و المنتهى «4»، كما عن المختلف و التحرير و النهاية و التذكرة [4] أيضا، و ربما حكي عن الذكرى «5».

و الأظهر هو الأول، للأصل، و ضعف دليل الثاني و هو: الأمر بتغسيله بماء و سدر، فالمأمور به شيئان متمايزان و إن امتزجا في الخارج، و الأصل عدم الارتباط و الاشتراط فيهما و إن ورد الأمر بتغسيله بماء السدر الظاهر في وحدة المأمور به أيضا، و لكن لم يستند في إيجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه.

و الأمر بالغسلات الثلاث على نحو خاص، فيكون مطلقها واجبا، ضرورة استلزام وجوب المركّب وجوب أجزائه.

______________________________

[1] المعتبر 1: 266، الذكرى: 45 قال: لو عدم الخليط فظاهر الكلام الشيخ الإجزاء بالمرة و ابن إدريس اعتبر ثلاثا و الأول أوجه.

[2] النهاية: 43 قال: و الميت إذا لم يوجد له كافور و لا سدر فلا بأس أن يغسل بالماء القراح و يقتصر عليه.

[3] نسب إليه في الذكرى: 45، و الحدائق 3: 455.

[4] المختلف: 43، التحرير 1: 17، نهاية الإحكام 2:

225 و فيه: و لو تعذر السدر أو الكافور أو هما فالأقوى عدم سقوط الغسلة لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق، التذكرة 1: 39.

______________________________

(1) النافع: 12، المدارك 2: 84، مجمع الفائدة 1: 184.

(2) القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 372، روض الجنان: 99.

(3) السرائر 1: 169.

(4) الشرائع 1: 38، المنتهى 1: 430.

(5) حكاه في الحدائق 3: 455.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 171

و عموم نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [1].

و لزوم تحصيل اليقين بالبراءة.

و وجه الضعف: أمّا في الأول: إنه و إن ورد الأمر بالتغسيل بماء و سدر، و لكن ورد الأمر بماء السدر أيضا، و قد عرفت تقييد الأول بالثاني «1»، و كان هو الوجه في اشتراط إطلاق اسم ماء السدر، فيكون المأمور به هو الأمر الواحد.

و أمّا ما ذكره من أنه لم يستند في إيجاب الخليطين ..، ففساده ظاهر، لأنّه و إن لم يستند به خاصة، و لكن قيّد به الأول، و إلّا فيكون مقتضاهما متعدّدا، لاقتضاء الثاني صدق الإضافة دون الأول، فإما يعمل بهما معا، و هو باطل، لإيجابه وجوب صدقهما و عدمه، أو بأحدهما فيلزم التحكّم، مع أنّه يوجب عدم لزوم صدق الإضافة و هذا القائل يوجبه.

بل لو انحصر الأمر بالتغسيل بماء و سدر أيضا لم يفد له، لأنّه إنّما يفيد له لو كان المأمور به غسلين: أحدهما بماء و الآخر بسدر، و ليس كذلك، بل غسل واحد بهما معا، فالمأمور به واحد مركّب من شيئين، و ثبت ارتباط أحدهما بالآخر و لزوم التركيب و المزج بالشرع إجماعا و نصا، فلا تجري أصالة عدم الاشتراط و الارتباط.

و ليس الامتزاج أمرا خارجا محضا، فهو في قوة قولنا: اغسل بهما معا

حال كونهما ممتزجين، فيكون الأمر بكلّ منهما أمرا تابعيا يتبع الأمر بالمجموع و إن ذكر كلّ منهما منفردا، كالأمر بأفعال الوضوء و الغسل، و إذا انتفى الأصل انتفى التابع.

إن قيل: ذلك فرع اشتراط أحدهما بالآخر، و الأصل ينفيه، إذ الأصل في كلّ تكليف تعلّق بشيئين أن لا يتوقّف تعلّقه بأحدهما على تعلّقه بالآخر إلّا ما

______________________________

[1] غوالي اللئالي 4: 58 و فيه: «لا يترك الميسور بالمعسور».

______________________________

(1) راجع ص 138.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 172

أخرجه الدليل.

قلنا: الدليل المخرج في المسألة موجود، و هو ما يدلّ على عدم حصول الاجتزاء و الامتثال لو غسل بالماء وحده و السدر وحده مع وجودهما.

و أمّا في الثاني: فلأنّ اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا.

و أمّا في الثالث: فبعدم الدلالة، كما ذكرنا غير مرّة.

و أمّا في الرابع: فبعدم تيقّن الشغل حينئذ بغير الغسلة.

هذا، و لو لا ظاهر الإجماع لأمكن القول بعدم وجوب الغسل أصلا، كما احتمله بعض مشايخنا الأخباريين مدّعيا استنباطه من بعض الأخبار، إذ لا أمر بالقراح أيضا إلّا بعد الخليطين المتعذّرين «1».

و لو فقد أحد الخليطين وجب غسلتان، و وجهه ظاهر.

و لو وجد المفقود بعد الدفن لم تجب الإعادة قطعا، بل- كما قيل [1]- إجماعا، لعموم حرمة النبش، و عدم انصراف عمومات وجوب الغسلات إلى مثله.

و لو وجد قبله، فالظاهر أنه لا تجب الإعادة.

لا لتحقّق الامتثال الموجب للإجزاء كما قيل «2»، إذ سقوط الوجوب عن شي ء للعذر غير تحقّق الامتثال، فيتعلّق الخطاب بعد زوال العذر.

و الحاصل: أنّه إن أريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلك. و إن أريد امتثال الغسل بالخليط فلم يمتثله، إذ لم يكن هناك أمر، فإذا زال العذر تعلّق الأمر و يلزمه إعادة القراح

تحصيلا للترتيب.

بل لما مرّ من عدم الانصراف، و لأنه تحقّق الامتثال بالقراح، و لا أمر بالغسل بالخليط بعد القراح. و الإعادة أحوط.

الثانية: لو لم يوجد الماء المطلق الطاهر، أو تعذّر استعماله، وجب التيمّم

______________________________

[1] و في الرياض 1: 54 قيل للإجماع. و لم نعثر على قائله.

______________________________

(1) الحدائق 3: 457.

(2) المدارك 2: 84.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 173

بلا خلاف بين علمائنا يعرف كما في المنتهى «1»، لظاهر الإجماع، و ما دلّ على وجوب تيمّم المجدور بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المعذور، و عموم بدلية التيمم، الثابت بالرضوي المنجبر ضعفه بما مرّ: «اعلموا- رحمكم اللّه- أن التيمّم غسل المضطر» و قال أيضا: «و صفة التيمم للوضوء و الجنابة و سائر أبواب الغسل واحد» [1] الخبر. و غسل الميت من أبواب الغسل، و بعد ثبوت مشروعيته يكون واجبا بالإجماع.

و صحيحة ابن أبي نجران، المروية في الفقيه على ما في أكثر النسخ المضبوطة منه- كما صرّح به غير واحد «2»- في الجنب و المحدث و الميت إذا حضرت الصلاة و لم يكن معهم من الماء إلّا بقدر ما يكفي أحدهم، قال: «يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمّم، و يتيمّم الذي عليه وضوء» «3» إلى آخره.

و لا يضرّ عدم وجود لفظ «بتيمّم» في الرواية على ما في التهذيب «4»، و لذا لم ينقله صاحبا الوسائل [2] و الوافي «5» من الفقيه أيضا، و اكتفيا على ما في التهذيب، و أحالا نقل ما في الفقيه عليه.

و من الأعذار الموجبة للتيمّم: خوف التناثر من التغسيل بالإجماع، كما في

______________________________

[1] فقه الرضا: 88، المستدرك 2: 535 أبواب التيمم ب 9 ح 1، و في نسخة من فقه الرضا: أسباب الغسل بدل: أبواب

الغسل.

[2] الوسائل 3: 375 أبواب التيمم ب 18 ح 1، و لا يخفى أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الفقيه مع لفظ: بتيمم، ثمَّ رواها عن الشيخ بقوله: «محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار .. عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام و ذكر نحوه ..» فالنسبة المذكورة إلى الوسائل خطأ.

______________________________

(1) المنتهى 1: 430.

(2) منهم الحدائق 3: 474.

(3) الفقيه 1: 59- 222.

(4) التهذيب 1: 109- 285.

(5) الوافي 6: 570.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 174

اللوامع و الحدائق «1»، و عن الخلاف «2»، بل التهذيب [1]، و فيه نظر.

لخبر ابن خالد: مات صاحب لنا و هو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، فقال:

«يمّموه» «3».

و لا ينافي خبره الآخر: عن رجل احترق بالنار فأمرهم «أن يصبّوا عليه الماء صبّا» «4» و خبر ضريس: «المجدور و الكسير و الذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّا» «5».

لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصبّ، لكونهما أعمّين من الأول من هذه الجهة.

و يؤكّد هذا الحمل الرضوي: «إن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شي ء، فلا تمسّه و لكن صبّ عليه الماء صبّا» «6».

و بما ذكر من الإجماع و الأخبار يترك أصالة عدم وجوب التيمّم، و إشعار رواية ابن أبي نجران- على ما في التهذيب- في عدم وجوبه، مع ضعفها سندا و مخالفتها لعمل الطائفة، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية.

ثمَّ إنّه هل يتعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات؟ كما عن النهاية [2] و الثانيين «7»، و اختاره والدي رحمه اللّه، لتعدّد المبدل منه فيتعدّد البدل؟

______________________________

[1] لم نعثر فيه على دعوى الإجماع، و نسبه إليه في المدارك 2: 85 و الحدائق 3: 472 و مفتاح الكرامة 1: 431.

[2]

نهاية الإحكام 2: 227 قال: و هل ييمم ثلاثا أو مرة؟ الأقرب الأول لأنه بدل عن ثلاثة أغسال، و يحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت.

______________________________

(1) الحدائق 3: 471.

(2) الخلاف 1: 717.

(3) التهذيب 1: 333- 975، الوسائل 2: 512 أبواب غسل الميت ب 16 ح 1.

(4) التهذيب 1: 333- 976، الوسائل 2: 512 أبواب غسل الميت ب 16 ح 2 و روي في الكافي 3: 213 الجنائز ب 76 ح 6.

(5) التهذيب 1: 333- 977، الوسائل 2: 512 أبواب غسل الميت ب 16 ح 3.

(6) فقه الرضا: 173، المستدرك 2: 181 أبواب غسل الميت ب 16 ح 1.

(7) جامع المقاصد 1: 373، المسالك 1: 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 175

أو يكفي الواحد؟ كما في المدارك مدّعيا عليه القطع «1»، و القواعد مع الاستشكال فيه «2»، و نسب إلى ظاهر الفتاوى «3».

الأظهر الثاني، للأصل، و منع تعدّد المبدل منه، بل هو شي ء واحد كما يظهر من الأخبار الواردة في جنب مات، أنه يغسّل غسلا واحدا «4». و منع كونه بدلا عن كلّ واحد على فرض التعدّد، بل المسلّم بدليته عن المجموع.

و دلالة الرضوي «5» على التعدّد- لو سلّمت- لا تفيد، لخلوّه عن الجابر في هذا المورد.

و لو وجد الماء لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدّم السدر، وفاقا للثانيين «6» و البيان «7»، للأمر به و عدم المسقط، دون القراح- كما عن الذكرى «8»- لقوته في التطهير، لمنعها و عدم إيجابها للمطلوب. و تعلّق الأمر به إنّما هو بعد السدر قطعا.

و منه يظهر أنه لو وجد لغسلتين قدّم السدر و الكافور. و على التقديرين يتيمّم للباقي مرة على الأحوط.

الثالثة: إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفى

غسل الميت و لم يجب غيره بالإجماع، كما في المنتهى «9»، و اللوامع، و عن المحقّق [1]، للأصل السالم عن معارضة أخبار غسل الجنب و أخويه، لاختصاصها بالحي، و عدم شمول شي ء

______________________________

[1] لم نعثر منه على دعوى الإجماع صريحا، نعم قال في المعتبر 1: 274: و هو مذهب أكثر أهل العلم.

______________________________

(1) المدارك 2: 85.

(2) القواعد 1: 18.

(3) نسبه في الرياض 1: 55.

(4) انظر الوسائل 2: 539 أبواب غسل الميت ب 31.

(5) المتقدم في ص 173.

(6) راجع ص 174.

(7) البيان: 71.

(8) الذكرى: 45.

(9) المنتهى 1: 432.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 176

منها المورد، لعدم ورود أمر بالتغسيل من الجنابة و أخويها أو وجوبه، و للتداخل الثابت قهرا كما عرفت.

و لخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة: ميت مات و هو جنب كيف يغسّل و ما يجزئه من الماء؟ قال: «يغسّل غسلا واحدا، يجزئ ذلك لغسل الجنابة و لغسل الميت» «1».

و موثّقة عمار: عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل؟ قال: «مثل غسل الطاهر، و كذلك الحائض و كذلك الجنب إنما يغسّل غسلا واحدا فقط» «2».

و قريب منهما خبرا أبي بصير «3»، و ابن أبي حمزة «4»، و المروي في الدعائم: «من مات و هو جنب أجزأ عنه غسل واحد، و كذلك الحائض» «5».

و رواية العيص: «إذا مات الميت و هو جنب غسّل غسلا واحدا، ثمَّ اغتسل بعد ذلك» «6» أي الغاسل.

و أما رواية أخرى له: الرجل يموت و هو جنب، قال: «يغسل من الجنابة، ثمَّ يغسّل بعد غسل الميت» «7» فلا تنافيها، لجواز قراءة «يغسل من الجنابة» بالتخفيف، أي تزال نجاسته من الجنابة.

بل لا تنافيها الثالثة أيضا عنه: عن رجل مات و هو جنب، قال: «يغسل غسلة

واحدة بماء، ثمَّ يغسل بعد ذلك» «8» و الرابعة و هي كالأولى، إلّا أن فيها «يغسل» «9» مكان «اغتسل»، للتجويز المذكور فيهما أيضا. و ذكر الوحدة لبيان كفاية

______________________________

(1) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 1، التهذيب 1: 432- 1382، الاستبصار 1:

194- 680، الفقيه 1: 93- 425، الوسائل 2: 539 أبواب غسل الميت ب 31 ح 1.

(2) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 2، التهذيب 1: 432- 1384، الوسائل 2: 539 أبواب غسل الميت ب 31 ح 2.

(3) التهذيب 1: 432- 1383، الاستبصار 1: 194- 679، الوسائل 2: 540 أبواب غسل الميت ب 31 ح 3.

(4) التهذيب 1: 432- 1385، الاستبصار 1: 194- 681، الوسائل 2: 540 أبواب غسل الميت ب 31 ح 4.

(5) دعائم الإسلام 1: 230، المستدرك 2: 193 أبواب غسل الميت ب 27 ح 1.

(6) التهذيب 1: 433- 1389، الاستبصار 1: 195- 685، الوسائل 2: 540 أبواب غسل الميت ب 31 ح 5.

(7) التهذيب 1: 433- 1387، الاستبصار 1: 194- 683، الوسائل 2: 541 أبواب غسل الميت ب 31 ح 7.

(8) التهذيب 1: 433- 1386، الاستبصار 1: 194- 682، الوسائل 2: 541 أبواب غسل الميت ب 31 ح 6.

(9) التهذيب 1: 433- 1388، الاستبصار 1: 194- 684، الوسائل 2: 541 أبواب غسل الميت ب 31 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 177

غسلة واحدة للواجب من إزالة النجاسة و المستحب قبل غسل الميت، و إن كان بعيدا. مع أنه لولاه لم تصلح لمعارضة ما مرّ، للمخالفة لعمل الكل، و للشهرة في الرواية التي هي من المرجّحات المنصوصة.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ الثابت انتفاؤه من الروايات الاولى ليس إلّا الوجوب، و

لا يثبت من الثلاثة الأخيرة سوى الرجحان، فلا تعارض أصلا.

و هل يحكم بثبوت الرجحان، لذلك، كما في المنتهى و عن التهذيبين «1»؟

أولا، كما صرّح به والدي رحمه اللّه، و عن المعتبر ناسبا له إلى أهل العلم «2»؟ لا يبعد الأول، لما مرّ. و نفيه لعدم قائل به بعد تصريح الشيخ و الفاضل غريب.

الرابعة: إذا خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو بعده غسلت- إجماعا- قبل الوضع في اللحد، و على الأصح بعده، إن أمكن بدون الإخراج الغير المجوّز بلا خلاف، و صحّ الغسل على الأصح الأشهر.

لقوله في خبر يونس: «و إن خرج منه شي ء فأنقه» «3» في الأولين.

و للأصل، و حصول الامتثال، و الرضوي: «فإن خرج منه شي ء بعد الغسل فلا تعد غسله» «4» في الثالث.

و للمستفيضة في الجميع، منها موثّقة روح: «إن بدا من الميت شي ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، و لا تعد الغسل» «5».

و خبر الكاهلي و ابن مختار: عن الميت يخرج منه الشي ء بعد ما فرغ من غسله، قال: «يغسل ذلك و لا عليه الغسل» «6».

______________________________

(1) المنتهى 1: 432، التهذيب 1: 433، الاستبصار 1: 195.

(2) المعتبر 1: 274.

(3) الكافي 3: 141 الجنائز ب 18 ح 5، التهذيب 1: 301- 877، الوسائل 2: 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(4) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 194 غسل الميت ب 28 ح 1.

(5) التهذيب 1: 449- 1456، الوسائل 2: 542 أبواب غسل الميت ب 32 ح 1.

(6) التهذيب 1: 449- 1455، الوسائل 2: 542 أبواب غسل الميت ب 32 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 178

و مرفوعة سهل: «إذا غسّل الميت ثمَّ حدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث و

لا يعاد الغسل» «1» و غير ذلك.

خلافا في الثاني لبعضهم، لاختصاص أخبار الغسل بما قبل الوضع. و هو ممنوع إلّا أن يريد عدم إمكان الغسل بعده، أو صورة عدم الإمكان.

و في الثالث للعماني [1]، فأوجب الإعادة إن كان قبل التكفين، لكون الحدث ناقضا. و فيه: منع ناقضيته لذلك الغسل.

و أمّا بعد التكفين، فلا يجب إجماعا، لاستلزامه المشقة العظيمة. و عليه في المنتهى إجماع أهل العلم كافة «2».

الخامسة: إذا مات في موضع لم يكن عنده إلّا من لا يعلم كيفية الغسل، يجب عليه التعلم و لو بالذهاب إلى موضع و الرجوع، أو إرسال شخص يغسّله، أو ينقل الميت إلى موضع يمكن فيه غسله، على التفصيل الآتي في صلاة الميت في نحو ذلك المقام.

و ثوب تام لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع، و العمامة سنّة» «3».

و اشتماله على الزائد على الثلاثة الغير الواجب بالإجماع لا يقدح في إيجاب الثلاثة، مع أنّ كون الواو زائدة ممكنة، مضافا إلى أنّ في بعض نسخ التهذيب هكذا: «ثلاثة أثواب تام» [2].

______________________________

[1] المراسم: 47 فاكتفى بواحد.

[2] التهذيب 1: 292- 854 و فيه: «ثلاثة أثواب أو ثوب تام». و في الحدائق 4: 15 عن التهذيب:

«انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه». و في الحبل المتين: 66 ما لفظه: و النسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه (يعني ثلاثة أثواب و ثوب تام) و يوافقه كثير من نسخ الكافي و هو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى. و في بعضها هكذا: انما المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه و هذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر و العلامة في كتبه الاستدلالية، و لفظة تام فيها خبر مبتدأ محذوف أي و هو تام، و في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب: «أو ثوب تام» بلفظ أو بدل الواو.

______________________________

(1) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 7، التهذيب 1: 293- 857، الوسائل 3: 9 أبواب التكفين ب 2 ح 10.

(2) الخلاف 1: 701، 702، الغنية (الجوامع الفقهية): 563، الذكرى: 46، المعتبر 1: 279.

(3) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 5، الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 180

و مرسلة يونس: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، و العمامة و الخرقة سنّة، و أمّا النساء ففريضته خمسة أثواب» «1».

و

الكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مرّ.

و الأخبار الآتية المفصّلة للقطع.

و يعاضده أخبار أخر، كصحيحة محمد: «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتين» [1].

و رواية ابن سنان: «الميت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة، و الخرقة يشدّ بها وركه كيلا يبدو منه شي ء، و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن» «2» و موثّقة سماعة: عمّا يكفّن به الميت؟ قال: «ثلاثة أثواب، و إنّما كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين و ثوب حبرة- و الصحارية تكون باليمامة- و كفّن أبو جعفر في ثلاثة أثواب» [2].

و ظاهر نقل تكفينهما صلّى اللّه عليهما و آلهما فيها ثبوت التأسّي في المسألة.

و منه يظهر إمكان اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في أنه صلّى اللّه عليه و آله كفّن في ثلاثة أثواب «3».

______________________________

[1] الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 3، الوسائل 3: 8 أبواب التكفين ب 2 ح 9. درع المرأة قميصها. المنطق: شقة تلبسها المرأة و تشد وسطها ثمَّ ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة و الأسفل إلى الأرض (مجمع البحرين 5: 239) و فسره في الوافي 3 (الجزء 13): 54 بالإزار.

[2] التهذيب 1: 291- 850، الوسائل 3: 7 أبواب التكفين ب 2 ح 6، الحبرة و زان عنبة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط (المصباح المنير: 119).

______________________________

(1) التهذيب 1: 291- 851، الوسائل 3: 8 أبواب التكفين ب 2 ح 7.

(2) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 6، التهذيب 1: 293- 856، الوسائل 3: 9 أبواب التكفين ب 2 ح 12.

(3) انظر الوسائل 3: 6

أبواب التكفين ب 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 181

خلافا للديلمي، فأوجب القطعة الواحدة خاصة «1». و لا دليل له سوى الأصل، الواجب تركه بما مرّ، و حسنة زرارة و محمد، المتقدّمة، على ما في بعض النسخ الآخر من التهذيب، فإنّ فيه: «أو ثوب تام» «2»، الغير الصالحة للاستناد، لاختلاف النسخ، و عدم دليل على صحة تلك النسخة دون الأولى أو رجحانها، بل يمكن ترجيح ما تضمّن الواو برواية الكليني، لأضبطيته.

مع أنّه على تقدير اتّفاق النسخ على لفظة «أو» لا تصلح لمعارضة ما مرّ، لموافقتها العامة، لاتّفاقهم على الاكتفاء بالواحد «3».

ثمَّ إنّه لا فرق بين الرجل و المرأة في الواجب من الكفن بالإجماع، لإطلاق ما مرّ بل عمومه.

و مرفوعة سهل: كيف تكفّن المرأة؟ فقال: «كما يكفّن الرجل، غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر و يشدّ إلى ظهرها، و يوضع لها القطن أكثر ممّا يوضع للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط، ثمَّ تشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا» «4».

و لا دلالة فيها على وجوب شدّ الثديين بل غايته الرجحان.

و كذا الحسنة المتقدّمة «5» المشتملة على الخمس، مع أنّ مفهومها دالّ على عدم وجوب الخمس. و به و بالمرفوعة تعارض المرسلة المتقدّمة «6»، فلو لم يرجّحا بموافقة الإجماع المخرج لمخالفة عن الحجية يتساقطان، و تبقى الإطلاقات عن المعارض خالية.

______________________________

(1) المراسم: 47.

(2) راجع ص 179 الهامش (4).

(3) انظر بدائع الصنائع 1: 307، المهذب للشيرازي 1: 130، بداية المجتهد 1: 232.

(4) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 2، الوسائل 3: 11 أبواب التكفين ب 2 ح 16.

(5) في ص 179 الرقم 1.

(6) في ص 180 رقم 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 3، ص: 182

ثمَّ تلك القطع الثلاث إحداها: لفّافة تشمل جميع البدن- و عبّر عنها الأكثر بالإزار- بالإجماع، و هو الحجة في تعيينه، مع حسنة زرارة و محمد، المتقدّمة الخالية عن المعارض المؤيّدة بأخبار كثيرة أخر.

منها: صحيحة محمد، المتقدّمة «1» بضميمة مساواة الرجل مع المرأة- كما مرّ- إلى الأخيرة.

و حسنة حمران و فيها: قلت: فالكفن؟ قال: «تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله و يضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك، و ما يضع من القطن أفضل، ثمَّ يكفّن بقميص و لفّافة و برد يجمع فيه الكفن» «2».

و الرضوي: «ثمَّ يكفّن بثلاث قطع و خمس و سبع، فأمّا الثلاث فمئزر و عمامة و لفّافة، و الخمس مئزر و قميص و عمامة و لفّافتان» «3». و فيه أيضا: «يكفّن بثلاثة أثواب: لفافة و قميص و إزار» «4» إلى غير ذلك.

و الأخرى: قميص، بالإجماع أيضا في الجواز، لدلالة أكثر الأخبار عليه و تضمّنها له.

بل في الرجحان أيضا، لظهور كثير من الأخبار فيه، و صريح رواية سهل:

عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل و يصوم، أ يكفّن فيها؟ قال: «أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا» قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: «لا بأس به، و القميص أحبّ إليّ» «5».

و مرسلة الفقيه: عن الرجل يموت، أ يكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟

قال: «لا بأس بذلك، و القميص أحبّ إليّ» «6».

______________________________

(1) في ص 180 رقم 2.

(2) التهذيب 1: 447- 1445، الاستبصار 1: 205- 723، الوسائل 3: 34 أبواب التكفين ب 14 ح 5.

(3) فقه الرضا: 182.

(4) المستدرك 2: 205 أبواب الكفن ب 1 ح 1.

(5) التهذيب 1: 292- 855، الوسائل 3: 7 أبواب التكفين ب 2 ح 5.

(6) الفقيه 1: 93- 424، الوسائل 3: 12 أبواب

التكفين ب 2 ح 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 183

و المروي في الدعائم: «نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور و لا مكفوف، و لفّافة و إزار» «1».

على الأشهر- كما صرّح به جماعة منهم المنتهى «2»- في التعيين و الوجوب، و هو ظاهر المقنعة و الشرائع و النافع و التحرير «3»، و صريح العماني «4»، و المنتهى «5»، و عن المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و المراسم و الوسيلة «6»، و الجامع و الحلبي و الذكرى و المسالك «7»، و روض الجنان [1]، و الروضة و شرح القواعد «8».

لما مرّ من الأخبار و ما يشبهها، و صحيحة ابن سنان، و فيها: «ثمَّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف، و عمامة يعصب بها رأسه و يردّ فضليها على رجليه» [2].

و موثّقة الساباطي و فيها: «التكفين أن تبدأ بالقميص ثمَّ بالخرقة» «9» إلى آخره.

دلّتا- بالحمل- على أنّ الكفن ما يشمل القميص، فلا يكون غيره كفنا.

و مرسلة يونس: «ابسط الحبرة بسطا، ثمَّ ابسط عليها الإزار ثمَّ ابسط

______________________________

[1] روض الجنان: 103، و لم يظهر منه تعيين القميص.

[2] الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 9، الوسائل 3: 8 أبواب التكفين ب 2 ح 8 و في المصدر:

«و يرد فضلها ..».

______________________________

(1) دعائم الإسلام 1: 231، المستدرك 2: 207 أبواب الكفن ب 1 ح 5.

(2) المنتهى 1: 437.

(3) المقنعة: 78، الشرائع 1: 39، النافع: 12، التحرير 1: 18.

(4) كما نقل عنه في الحدائق 4: 12.

(5) راجع الرقم 2 من نفس الصفحة.

(6) المبسوط 1: 176، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 47، الوسيلة: 66.

(7) الجامع: 53، الكافي: 237، الذكرى: 46، المسالك 1: 13.

(8) الروضة 1: 129، جامع المقاصد 1:

382.

(9) التهذيب 1: 305- 887، الوسائل 3: 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 184

القميص عليه» «1» أوجب بسط القميص فيتعين.

خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم: المدارك و كفاية الأحكام و المفاتيح و البحار و الحدائق «2» و اللوامع، بل جلّهم كما في اللوامع، و هو المحكي عن الإسكافي «3» و المعتبر «4»، و يحتمله كلام الجعفي حيث قال: الخمسة لفّافتان و قميص و عمامة و مئزر «5» فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين و المئزر.

بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق [1] و والده «6» و الحلبي «7» و غيرهم، حيث لم يصرّحوا بالوجوب و لا بما دلّ على التعيين، و تردّد في القواعد «8»، فلم يوجبوه و جوّزوا بدله لفّافة شاملة أخرى. و هو الأقوى.

أمّا عدم الوجوب: فللأصل، و إطلاقات الأخبار المتضمّنة لثلاثة أثواب «9»، الشاملة لغير القميص بل اللفّافة قطعا، لأنّها أحدها جزما.

و مرسلة الفقيه، المتقدّمة «10»، بل رواية سهل «11» أيضا. و جعل الألف و اللام في «القميص» فيها القميص الذي يصلّي فيه بعيد، مع أنه لم يعهد قميص بل

______________________________

[1] المقنع: 18، و لكن قال في الفقيه 1: 92 ما لفظه: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و إزار و لفافة.

______________________________

(1) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306- 888، الوسائل 3: 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3.

(2) المدارك 2: 95، كفاية الأحكام: 6، مفاتيح الشرائع 2: 164، بحار الأنوار 78: 319، الحدائق 4: 16.

(3) حكى عنه في الذكرى: 46.

(4) المعتبر 1: 279.

(5) حكى عنه في الحدائق 4: 12.

(6) حكى عنه في المختلف 1: 45.

(7) الكافي: 237.

(8) القواعد 1: 18.

مستند الشيعة في أحكام

الشريعة    ج 3    185     المسألة الأولى: ..... ص : 179

(9) انظر الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2.

(10) في ص 182.

(11) المتقدمة في ص 182.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 185

سئل عن الكفن في ثياب الصلاة، و أجاب بأني أحبّ ذلك الكفن المتعارف يعني قميصا، فهو أولى من ثياب الصلاة لو لم يكن فيها قميص. مع أن المطلوب يثبت من قوله: «يدرج في ثلاثة أثواب» لأنّ المتبادر من الثوب الذي يدرج الميت ما يواريه بأجمعه، و الظاهر إرادة درجة في كلّ ثوب، و إلّا لم يكن في السؤال و نفي البأس وجه، إذ يدرج في مجموع الثلاثة قطعا.

و بما ذكر يجاب عن أدلّة الموجبين، بحملها على الأفضلية بقرينة ذلك، مضافا إلى خلوّ غير المرسلة [1] عن الدالّ على الوجوب جدّا. و الحمل و إن أفاد التعين إلّا أن دخول غير الواجب أيضا في المحمول يصرفه عن إفادته قطعا.

بل في دلالة المرسلة أيضا على الوجوب نظر، لتعلّق الأمر أصالة بالبسط المتعقّب عن بسط الحبرة و هو غير واجب.

و أمّا تبديله بلفّافة أخرى: فللإجماع المركّب نظر، لتعلّق الأمر أصالة بالبسط المتعقّب عن بسط الحبرة و هو غير واجب.

و أمّا تبديله بلفّافة أخرى: فللإجماع المركّب، مضافا إلى ما مرّ من رواية سهل.

و الثالث: مئزر وجوبا عند الأكثر، كما صرّح به جمع ممن تقدّم و تأخّر، و من الموجبين أكثر من ذكره مرّ «1».

للرضوي المتقدّم «2» المتضمّن للمئزر، المنجبر ضعفه بالشهرة، و صحيحة محمد، المتقدّمة «3» المصرّحة بالمنطق الذي هو الإزار المرادف للمئزر لغة، كما صرّح به أهلها، ففي الصحاح: المئزر: الإزار «4». و في مجمع البحرين: معقد الإزار من الحقوتين «5».

______________________________

[1] يعني بها مرسلة يونس

المتقدمة في ص 183.

______________________________

(1) في ص 184.

(2) في ص 182.

(3) في ص 180.

(4) صحاح اللغة 2: 578.

(5) مجمع البحرين 3: 204.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 186

و شرعا كما يستفاد من النصوص الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمام «1»، و في مبحث كراهة الاتّزار فوق القميص «2»، و بحث ثوبي الإحرام «3»، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة.

و يستفاد أيضا من صحيحة ابن سنان: كيف أصنع بالكفن؟ قال: «خذ خرقة فتشدّ على مقعديه و رجليه» قلت: فالإزار؟ قال: «إنّها لا تعدّ شيئا، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك و أن لا يخرج منه شي ء» «4» فإنه لو كان المراد به اللفّافة لما توهّم عدم لزومه بشدّ الخرقة.

و منه تظهر دلالة جميع الأخبار المتضمّنة للإزار على المطلوب أيضا، كرواية الدعائم و الرضوي و مرسلة يونس، السابقة «5».

و موثّقة الساباطي: «ثمَّ تبدأ فتسقط اللفّافة طولا، ثمَّ تذر عليها من الذريرة، ثمَّ الإزار طولا حتى يغطّي الصدر و الرجلين، ثمَّ الخرقة عرضها قدر شبر و نصف، ثمَّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج» إلى أن قال: «التكفين أن تبدأ بالقميص، ثمَّ بالخرقة فوق القميص على أليتيه و فخذيه و عورته، و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر و نصف، ثمَّ يشدّ الإزار أربعة أذرع، ثمَّ اللفافة، ثمَّ العمامة و يطرح فضل العمامة على وجهه» «6» الحديث.

و خبر ابن وهب: «يكفّن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، و إزار و خرقة يعصب بها وسطه، و برد يلفّ فيه، و عمامة يعمّم بها و يلقى فضلها

______________________________

(1) انظر الوسائل 2: 32 أبواب آداب الحمام ب 3.

(2) انظر الوسائل 4: 395 أبواب

لباس المصلي ب 24.

(3) انظر الوسائل 12: 502 أبواب تروك الإحرام ب 53.

(4) مرّ مصدرها في ص 183.

(5) في ص 183، 182، 183.

(6) تقدم مصدرها في ص 183.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 187

على صدره» [1].

سيما مع ظهور كثير منها في أن المراد من الإزار فيها المئزر كالأولين [2]، فإنّه لولاه و كان المراد منها اللفّافة- كما توهّم- لكان اللازم أن يقال: قميص و لفّافتان.

و كذا في الرابع [3]، حيث ذكر الإزار و اللفافة معا، سيما مع التصريح بتغطية الصدر و الرجلين بالإزار خاصة و اللفافة تعمّ الجسد. بل الخامس [4]، حيث إنّ في تخصيص لفّ الميت بالبرد خاصة إشعارا بعدمه في الإزار، و ليس إلّا لعدم وفائه بجميع الجسد فيكون هو المئزر.

هذا كلّه، مع أنّ المستفاد من بعض الروايات أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كفّن بالمئزر، ففي صحيحة ابن عمار: «كان ثوبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اللذان أحرم فيهما يمانيين: عبري و أظفار، و فيهما كفّن» [5] و يأتي في كتاب الحج أن ثوبي الإحرام إزار يتّزر به و رداء يتردّى به.

و نحوه الكلام في صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام: كان يقول: «إني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، و في قميص من قمصه، و عمامة كانت لعلي بن الحسين عليه السلام، و في برد اشتريته بأربعين دينارا» [6].

______________________________

[1] الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 11، التهذيب و فيه: و يلقى فضلها على وجهه، الوسائل 3:

10 أبواب التكفين ب 2 ح 13.

[2] و هما روايتا الدعائم و الرضوي.

[3] و هو موثقة الساباطي.

[4] و هو خبر

ابن وهب.

[5] الكافي 4: 339 الحج ب 83 ح 2، الفقيه 2: 214- 975، الوسائل 3: 16 أبواب التكفين ب 5 ح 1. عبر الوادي و يفتح: شاطئه و ناحيته، و ظفار كقطام: بلد باليمن قرب صنعاء (القاموس 2: 84، 85).

[6] الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 8، التهذيب 1: 434- 1393، الاستبصار 1: 210- 742، الوسائل 3: 40 أبواب التكفين ب 18 ح 5 و في «ق» زيادة و هي: «لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار» و هي موجودة في المصادر أيضا.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 188

و لوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره و لو كان ثلاثة أثواب شاملة، للشك فيها.

خلافا لبعض المتأخّرين [1]، فلم يوجبه، و خيّر بينه و بين لفافة اخرى.

أمّا عدم الوجوب: فلخلوّ الأخبار طرّا- على فرض الشمول له- عن الدالّ على الوجوب كما عرفت في القميص، و منع انحصار توقّف اليقين بالبراءة عليه.

و أمّا جواز لفّافة أخرى بدله: فلإطلاق الثوب الشامل، و رواية سهل و حسنة حمران، المتقدّمتين، بل موثّقة الساباطي و صحيحة محمد، السابقتين «1» كما يأتي بيانهما.

و لجلّ الطبقة الثالثة المتقدّم ذكر جماعة منهم «2»، و المحكي عن الإسكافي «3» و المعتبر «4»، و ظاهر الصدوقين [2] و العماني و الجعفي [3]، فلم يجوّزوه بل أوجبوا بدله لفّافة اخرى إمّا مع القميص معيّنا كبعض من ذكر، أو مخيّرا بينه و بين لفّافة ثالثة كبعض آخر. و هو الأقوى.

أمّا عدم جوازه: فلعدم دليل عليه مع توقّفه على التوقيف، إذ ليس إلّا

______________________________

[1] لم نعثر على شخصه.

[2] قال الصدوق في الفقيه 1: 92 ما لفظه: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و إزار و لفافة و قال

في المقنع: 18: ثمَّ يكفن في قميص غير مزرور و لا مكفوف و إزار يلف على جسده بعد القميص ثمَّ يلف في حبر يماني عبري أو ظفاري نظيف و نقل في الحدائق 4: 12 عن علي بن بابويه في رسالته انه قال: ثمَّ اقطع كفنه تبدأ بالنمط و تبسطه و تبسط عليه الحبرة و تبسط الإزار على الحبرة و تبسط القميص و تكتب على قميصه و إزاره و حبرته.

[3] نقل عن العماني في الحدائق 4: 12 انه قال: الفرض إزار و قميص و لفافة و عن الجعفي أنه قال:

الخمسة لفافتان و قميص و عمامة و مئزر فتدبر.

______________________________

(1) في ص 180، 182، 183.

(2) في ص 184 و انظر المدارك 2: 95، المفاتيح 2: 164، الكفاية: 6.

(3) حكى عنه في المعتبر 1: 279.

(4) راجع الهامش المتقدم.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 189

الأخبار المتضمّنة للفظ «الإزار» أو الروايات المشتملة على مطلق الثوب أو الأثواب، أو ما يصرّح فيه بلفظ «المئزر».

أمّا الأول فلا دليل على إرادة المئزر منه أصلا، لورود الإزار في اللغة بمعنى المئزر- كما مرّ- و بمعنى الثوب الشامل.

ففي القاموس: الإزار: الملحفة «1» و هي ما يلبس فوق الثياب بأسرها.

و في المجمع بعد ما نقل عنه «2»: و في كلام بعض اللغويين أنه ثوب شامل لجميع البدن قال: و في الصحاح المئزر: الإزار، و في كتب الفقه يذكر المئزر مقابلا للإزار و يريدون به غيره، و حينئذ لا بعد في الاشتراك و يعرف المراد بالقرينة «3».

انتهى.

و لم تثبت الحقيقة الشرعية و لا المتشرعة فيه، بل المراد منه في كلام أكثر الفقهاء هو الثوب الشامل كما ذكروه مقابلا للمئزر في ذلك المقام.

و في اللوامع: إنّ الفقهاء اتّفقوا

على التعبير في اللفّافة الشاملة بالإزار. بل قيل: الغالب في الأخبار أيضا استعماله في الثوب الشامل و إن أطلق على المئزر نادرا. ألا ترى أنّ في أكثر أخبار الحمام ورد بلفظ «المئزر» و إن ورد في البعض أيضا لفظ «الإزار» و هو ممّا يعلم فيه المراد بالقرينة، و لا قرينة في الأخبار المتقدّمة على إرادة المئزر، و ما ادّعوه قرينة لا يفيد أصلا.

أمّا ذكره مع اللفافة في الروايات: فلأنه يمكن أن يكون لاختلافهما معنى، حيث إنّ الإزار- كما عرفت- هو ما يكون فوق جميع الثياب، و اللفّافة إمّا أعم أو ما يلفّ به الجسد ملاصقا له، أو الإزار ما يشمل جميع الجسد- كما في المجمع- و اللفّافة ما يلفّ به الميت و جميع ثيابه، و لمّا كان أحد الثوبين الشاملين إزارا بالمعنى المذكور، لا محالة عبّر عنه به و عن الآخر باللفّافة، و لذا عبّر في حسنة

______________________________

(1) القاموس 1: 377.

(2) في ص 185.

(3) مجمع البحرين 3: 205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 190

حمران «1» عن اللفّافتين باللفافة و برد يجمع فيه الكفن، فكما لم يلزم هناك أن يقول لفّافتان، فكذا هاهنا.

و ممّا ذكر يعلم عدم إشعار تخصيص اللفّ بالبرد في بعض الروايات «2» بما راموه أيضا.

و أمّا توهم السائل في صحيحة ابن سنان «3»، فيمكن أن يكون من جهة أنه لمّا كانت الخرقة توارى العورة و تشدّ الرجلين توهّم أنها تكفي عن الثوب الشامل.

مع أنه يمكن أن يكون الضمير في قوله: «إنّها» للإزار، فإنه يؤنّث أيضا كما صرّح به في القاموس و المجمع. فإنّ الإمام لمّا بين كيفية شد الخرقة سأل السائل عن كيفية الإزار أي المئزر، فقال: إنّها لا تعدّ شيئا واجبا أو

مستحبا، و لا فائدة فيها و إنّما تصنع الخرقة الشبيهة بها للضمّ.

فهي أيضا ليست قرينة لهم، بل القرينة على إرادة غير المئزر في كثير منها قائمة. فإنّ التصريح بكونه فوق القميص في المرسلة «4» و الموثّقة «5» قرينة على أنه غيره، لتصريحهم جميعا بأنّ المئزر تحته، و فوق القميص لا يكون إلّا اللفّافة.

و أيضا التصريح في الموثّقة بشدّة طولا و أنه أربعة أذرع قرينة معيّنة للثوب الشامل، لشمول أربعة أذرع للرأس و الرجل قطعا، مضافا إلى أن شد الإزار طولا غير متعارف. بل في التصريح بتغطية الصدر و الرجلين قرينة أخرى، إذ لا يسمّى مثل ذلك مئزرا قطعا. و جعله إشعارا على إرادة المئزر غريب، و ليس فيه دلالة على عدم تغطية الرأس حتى لا يكون ثوبا شاملا.

و في الرضوي: «و تلفّه في إزاره و حبرته و تبدأ بالشق الأيسر و تمدّ على الأيمن،

______________________________

(1) المتقدمة في ص 182.

(2) خبر ابن وهب المتقدم في ص 186.

(3) المتقدمة في ص 186.

(4) المتقدمة في ص 184.

(5) المتقدمة في ص 186.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 191

ثمَّ تمدّ الأيمن على الأيسر، و إن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه ثمَّ تعمّمه» إلى أن قال: «ثمَّ تلفّ اللفافة» [1] الخبر، فإنّ في اللف في الإزار إشعارا بأنه غير المئزر، بل في جمعه مع الحبرة.

و يمكن أن تكون الحبرة عطفا تفسيريا له أيضا، بل هو الأظهر.

و أمّا صحيحة محمد «1» فليست صريحة في المئزر و لا ظاهرة فيه، لأنّ المنطق على ما صرّح به أهل اللغة ما يشدّ به الوسط، و هو كما يمكن أن يكون المئزر يمكن أن يكون الخرقة التي تشدّ بها العورة لأنّها

أيضا تشدّ في الوسط. بل صرّح في الموثّقة بشدّها في الحقوين اللذين هما معقد المئزر، كما مرّ من المجمع، و يحتمل أن يكون المراد بالمنطق ما يشدّ به الثديان أيضا، كما قيل.

و أمّا التكفين بثوبي الإحرام فلا يفيد لهم المرام، إذ التردّي بثوب و الاتّزار بالآخر في حالة لا ينافي صلاحيتهما للارتداء في حالة اخرى. كيف مع أنّ ما يتردّى به في الإحرام لا يستر الرأس حينئذ و يستره إذا كفّن به، فيمكن أن يكون كذلك ما اتّزر به في الإحرام، فيتّزر به في حال، و يشمل الجميع بالبسط في حال آخر.

و إلى هذا أشار من قال: لا يلزم في ثوبي الإحرام عدم الشمول.

و أمّا الثاني أي روايات الثوب و الأثواب: فلأنّه لا يمكن جعلها من باب المطلق، و إلّا لزم خروج الأكثر، لعدم جواز غير اللفّافة و القميص الواحد و المئزر كذلك إجماعا، مع أنّ إطلاق ثلاثة أثواب له أفراد غير عديدة إفرادا أو تركيبا، فيكون من باب التجوّز، فيحصل فيه الإجمال كما به صرّح جماعة من الأصحاب «2».

مع أنّ منهم من صرّح باختصاص الثوب بالشامل، قال والدي- رحمه اللّه-

______________________________

[1] فقه الرضا: 168 بتفاوت يسير، المستدرك 2: 217 أبواب الكفن ب 12 ح 1، و فيه: «ثمَّ تلفف العمامة».

______________________________

(1) المتقدمة في ص 180.

(2) منهم الحدائق 4: 5 و الرياض 1: 57.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 192

في اللوامع بعد نقل أخبار ثلاثة أثواب: و لا ريب في أنّ المتبادر من الثوب هنا هو الشامل و إن لم يعتبر الشمول في الثوب .. إلى آخر ما قال. و يشعر بذلك حسنة الحلبي المتقدّمة «1».

و أمّا الثالث: فلأنّه منحصر بالرضوي المشتمل على الخمس «2»، و

الظاهر منه إرادة الخرقة الخامسة، كما فهمه الصدوق و عبّر عنها به في الهداية و الفقيه «3» مأخوذا ما فيه عنه، و يؤكّده كونها من الخمسة قطعا، فلو لا أنها المراد يلزم عدم ذكره، بل صرّح به في موضع آخر قال: «و يضمّ رجليه جميعا و يشدّ فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلّا يخرج منه شي ء» «4» و لو قطع النظر عنه فلا أقلّ من الاحتمال الموجب للإجمال.

و أمّا قيام لفّافة أخرى شاملة مقامه: فلرواية سهل و حسنة حمران، بل صحيحة محمد «5» على ما عرفت من المراد من المنطق، و صحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله: «ثلاثة أثواب تام» «6» بل الأخبار المتضمّنة للإزار على ما عرفت من القرينة، و لصدق الثوب المصرّح به في الأخبار الكثيرة.

و خصوص الرضوي المصرّح بالخمس، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمئزر فيه هو الخرقة كما عرفت، و يلزمه كون اللفّافتين من الأثواب الثلاثة.

و حسنة حمران، المتضمّنة للقميص و البرد الجامع للكفن و اللفافة المنحصرة في الثوب الشامل إجماعا، لعدم لفّ القميص و المئزر، بل الأول يلبس و الثاني يشدّ و يعقد، كما به في الأخبار عبّر.

______________________________

(1) في ص 179.

(2) المتقدم في ص 182.

(3) الهداية: 23، الفقيه 1: 92.

(4) فقه الرضا: 168.

(5) تقدمت الروايات على الترتيب في ص 180، 182، 182.

(6) تقدمت في ص 179.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 193

و صحيحة محمد، لاستبعاد ترك الخرقة، فالظاهر أنها المراد من المنطق.

بل صحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله: «ثلاثة أثواب تام» و إن أقحم في قليل من نسخه لفظ «أو ثوب» بين الأثواب و التام، و لكن الأكثر- كما صرّح به

في اللوامع- خال عنه، بل و كذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر و المنتهى [1] و صاحب المنتقى «1» و غيرهم.

و موثّقة الساباطي، لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع- إذا بسط طولا- للرأس و الرجلين أيضا. بل مرسلة يونس، الدالّة على كون الإزار فوق القميص.

و أمّا تعيّنها و وجوبها- مع خلوّ أدلّته عن الدلالة على الوجوب إلّا صحيحة زرارة المخرج فيها الفرض عن معناه قطعا، لعدم القول بمفروضية ثلاثة أثواب تامة على ما فيها من اختلاف النسخ و حزازة العبارة- فللإجماع المركّب، إذ لا قول إلّا بها أو المئزر، فبعد انتفاء الثاني يتعين الأول.

و لوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللفّافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة، دون غيرهما و لو لفّافة و مئزر، للشك في إرادته.

فروع:

أ: المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق، كما صرّح به جماعة منهم:

شرح القواعد و روض الجنان و المسالك و الروضة «2» و اللوامع، لأنه المفهوم منه عرفا، كما صرّح به في الثلاثة الأخيرة [2].

و الأولى زيادة قيد التقريب و لعلّه المراد.

و في الأخير جواز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة. و هو كذلك، لصدق الاسم.

______________________________

[1] المعتبر 1: 279، المنتهى 1: 438 و المنقول فيهما: «ثلاثة أثواب أو ثوب تام».

[2] لا يوجد التصريح به في الروضة نعم صرّح به في روض الجنان: 103.

______________________________

(1) منتقى الجمان 1: 257.

(2) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103، المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 194

و أمّا تجويزه مطلقا- كما في الأول- للغلبة، أو استحبابه، أو احتمال جوازه و إن لم يبلغ النصف- كما عن الرابع [1]- فمشكل بل ضعيف.

و في اللفّافة أن

تشمل جميع البدن طولا و عرضا، مع إمكان جعل أحد جانبيه في العرض على الآخر، لأنه المتبادر، و لتحقيق معنى اللف. و تجويز الخياطة [2] غير جيّد، لعدم تبادره.

و ينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شدّه من الطرفين. و قيل بوجوبها، لعدم تبادر غيره «1». و فيه نظر. و الاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية.

و في المئزر- على اعتباره- أن يستر ما بين السرّة و الركبة، كما عن غير الأول من الكتب المتقدّمة «2»، لأنه المفهوم في العرف و العادة. أو يسترهما مع ما بينهما، كما في الأول «3». و لا بأس به.

و احتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة [3] بعيد، و التعليل بأنّ وضعه لسترها غير سديد.

و عن المراسم و في المقنعة: من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه «4».

و عن المصباح و مختصره: منها إلى حيث يبلغ المئزر «5».

و عن الوسيلة و الجامع: من الصدر إلى الساقين استحبابا «6».

______________________________

[1] نقله عنه في كشف اللثام 1: 116، و لم نعثر عليه.

[2] كما جوّزها في الرياض 1: 57.

[3] كما احتمله في الروض: 103.

______________________________

(1) الرياض 1: 57.

(2) راجع الرقم (3) ص 193.

(3) جامع المقاصد 1: 382.

(4) المراسم: 49، المقنعة: 78.

(5) مصباح المتهجد: 19.

(6) الوسيلة: 66، الجامع: 53.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 195

و عن النهاية و المبسوط: يبلغ من الصدر إلى الرجلين «1». و نحوه في الذكرى «2».

و عن المسالك و الروضة: يستحب ستره ما بين الصدر و القدمين «3».

و تجب مراعاة ما تقدّم من الإذن أو الوصية في الزائد عن الواجب، و إن استند عندهم إلى الموثّقة.

ب: في اعتبار ستر البشرة في كلّ من الثلاثة، أو في المجموع، أو عدمه مطلقا ثلاثة أوجه

بل أقوال:

الأول: للكركي و والدي، و جعله في روض الجنان «4» أحوط، للتبادر. و هو ممنوع.

الثاني للروض «5»، لصحيحة زرارة، المتقدّمة [1]: «يواري به جسده كلّه».

و لا دلالة لها، لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شي ء منه عاريا.

و الثالث للحدائق «6»، للأصل. و هو الأظهر، و إن كان الأحوط الثاني، بل لا يبعد ترجيحه، لإطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين.

ج: لا يجب غير الثلاثة إجماعا، له و للأصل، و المستفيضة المصرّحة بعدم الزيادة على الخمسة، و استحباب اثنين منها و هما الخرقة و العمامة، مع التصريح

______________________________

[1] في ص 179، و قد عبر عنها هناك بالحسنة.

______________________________

(1) النهاية: 36، المبسوط 1: 179.

(2) الذكرى: 49.

(3) المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.

(4) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103.

(5) الروض: 103.

(6) الحدائق 4: 17.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 196

فيما مرّ بانحصار المفروض في الثلاثة.

على وجوب هذا القدر، فيجوز أن تكون أطول، كما عن المهذّب و المبسوط و الوسيلة «3»، أو أقلّ أيضا كما عن الأخيرين.

و أن يكون عرضها شبرا، كما في الأخيرة، أو و نصف كما في سابقتها. و لا منافاة بينهما، لحمل السابقة على الأفضلية، أو المراد فيهما التقريب.

و ثانيهما: العمامة بقدر يؤدي هيئتها الآتية «4» في الطول، و يصدق الاسم في

______________________________

[1] تقدم مصدرها في ص 136. الحقو: معقد الإزار، الخاصرة.

______________________________

(1) راجع الصفحات: 180، 182، 186.

(2) الشرائع 1: 40، القواعد: 18.

(3) المهذب 1: 61، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.

(4) في ص 203.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 197

العرض، بالإجماع، كما في المنتهى، و اللوامع، و عن المعتبر «1». و النصوص بها و باستحبابها بلا معارض مستفيضة، كما تقدم كثير منها «2».

و عمامة المرأة الخمار، فهو فيها بدلها في الرجل، كما في الشرائع و النافع و المنتهى و القواعد «3»، و اللوامع، و عن الإسكافي و العماني «4»، و الشيخ في أكثر كتبه [1]، و الجامع «5»، و نسب إلى المشهور «6»، و في المدارك: إنه مذهب الأصحاب «7»، و في اللوامع: بالإجماع و النصوص، كصحيحة محمد، المتقدّمة «8». و رواية البصري: في كم تكفّن المرأة؟ قال: «تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار» «9».

و الرضوي: «و المرأة تكفّن في ثلاثة أثواب: درع و خمار و لفافة» «10».

و المروي في الدعائم: «و يخمر رأس المرأة بخمار، و يعمّم الرجل» «11».

و بتلك الأخبار تقيّد إطلاقات العمامة، مع اختصاص كثير منها بالرجل، مضافا إلى التعارف الموجب للتبادر.

______________________________

[1] لم نعثر عليه في النهاية و المبسوط و الخلاف و جمل العلم و العمل.

______________________________

(1) المنتهى 1: 440، المعتبر 1: 283.

(2) راجع ص 179،

183، 186 ..

(3) الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.

(4) حكى عنهما في الذكرى: 48.

(5) الجامع: 53.

(6) كما نسبه في الرياض 1: 60.

(7) المدارك 2: 105.

(8) في ص 180.

(9) الكافي 3: 146 الجنائز ب 20 ح 1، التهذيب 1: 324- 946، الوسائل 3: 12 أبواب التكفين ب 2 ح 18.

(10) فقه الرضا: 185.

(11) دعائم الإسلام 1: 232.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 198

و يستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة أخرى يلفّ بها ثدياها، كما عن المقنعة و النهاية و المبسوط «1»، و الكامل، و السرائر و ابني حمزة و سعيد، و في الشرائع و النافع و المنتهى و القواعد «2»، و غيرها. و في المدارك و اللوامع: لا أعلم له رادّا «3»، لمرفوعة سهل، المتقدّمة «4».

و ظهر ممّا ذكر أنّ الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان، و مع الواجب خمسة، و للمرأة ثلاثة، و مع الواجب ستة.

و قد يزاد لكلّ منهما غيره أيضا:

أمّا للرجل فيزاد لفافة أخرى حبرة عبرية [1]، كما في المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى و القواعد «5»، و عن المقنعة و المبسوط و النهاية و الإصباح و الوسيلة، و الكامل، و السرائر «6» و ابن زهرة و المختلف و التلخيص و الذكرى و التذكرة «7». بل في الأول، و عن الأخيرين، و شرح القواعد «8»: الإجماع عليه.

لا للأخبار المتكثرة المتضمّنة للحبرة، لعدم دلالة شي ء منها على كونها غير الثلاثة الواجبة و إن اشتمل كثير منها على الإزار التي هي أيضا لفّافة شاملة عند

______________________________

[1] قال المحقق: يستحب أن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب. الحبرة من التحبير و هو التحسين و التزيين، و

يمنية: منسوبة إلى اليمن. و عبرية: منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادي.

المعتبر 1: 282

______________________________

(1) المقنعة: 82، النهاية: 41، المبسوط 1: 180.

(2) السرائر 1: 160، الوسيلة: 66، الجامع: 53، الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1:

438، القواعد: 18.

(3) المدارك 2: 104.

(4) في ص 182.

(5) المعتبر 1: 282، الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.

(6) المقنعة: 78، المبسوط 1: 176، النهاية: 31، الوسيلة: 65، السرائر 1: 160.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 563، المختلف: 45، الذكرى: 47، التذكرة 1: 43.

(8) جامع المقاصد 1: 383.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 199

أكثر الطائفة، لجواز كونها مبنية على ما اخترناه من وجوب اللفّافتين أو الثلاثة.

بل للرضوي المتقدّم «1» المصرّح باللف في الإزار و الحبرة و اللفافة، و مرسلة الجعفي كما عن الذكرى، المنجبرين بما مرّ، قال: و قد روي سبع: مئزر و عمامة و قميصان و لفافتان و يمنية «2».

خلافا للمدارك و البحار «3»، و عن العماني «4»، و الحلبي «5»، فما زادوها، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة، و لا تظهر زيادتها على الواجب أيضا من كلام والد الصدوق «6» و الجعفي و البصروي «7».

و احتاط بعض مشايخنا بتركها «8». و هو في موقعه. بل عدم الزيادة أقوى و أظهر، لحسنة الحلبي و صحيحة زرارة و محمد، المتقدّمتين في صدر المسألة الأولى «9»، الراجحتين على ما مرّ بموافقتهما للأصل، و مخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة.

و الأول هو المرجع عند المخمصة، و الثانية من المرجّحات المنصوصة، فلا يعارضهما اعتضاد الأولين بالإجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية، لعدم صلاحيتهما للمرجحية.

مع أنّ الظاهر عندي أنهم لمّا رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص و الإزار

و الحبرة، و كانت الإزار عندهم هي اللفافة- كما يظهر من تعبيرهم في كتبهم

______________________________

(1) في ص 190.

(2) الذكرى: 48.

(3) المدارك 2: 100، بحار الأنوار 78: 320.

(4) نقل عنه في الذكرى: 48.

(5) الكافي: 237.

(6) نقل عنه في المختلف: 45.

(7) نقل عنهما في الذكرى: 48.

(8) الرياض 11: 59.

(9) في ص 179، 180.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 200

الفقهية- و استنبطوا وجوب المئزر من دليل آخر، فقالوا بكون الحبرة زائدة مستحبة. و نحن لما لم نعثر على دليل على وجوب المئزر، لا نفهم من الروايات زيادة على الثلاثة الواجبة. و بذلك يوهن عندنا مستند الشهرة و هو يوجب الوهن في نفسها أيضا.

مع أنّ في دلالة الرضوي نظرا من جهة احتمال العطف التفسيري. بل في دلالة رواية الدعائم [1] أيضا، لجواز كون اللفافتين و اليمنية هي الثلاثة الواجبة المخيرة، فتأمّل.

و قد يستظهر للزيادة بصحيحة يونس بن يعقوب، المتقدّمة «1». و هي مع احتمالها التقية- لو دلّت- غير دالّة، لجواز جعل أحد الشطويين خرقة الشدّ.

فالقول بزيادة الحبرة في غاية الضعف.

و أضعف منه تعويض لفّافة أخرى عنها مع فقدها، كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و الإصباح و المهذّب «2».

و أضعف منهما زيادة لفّافتين على الواجب، كما عن الصدوق «3»، و التهذيب [2]، و الكامل، و ابن زهرة «4».

لعدم الدليل على شي ء منهما سوى ما قد يستظهر به للأول: من قوله في صحيحة محمد: «و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفّافتين» «5» بضميمة ما دلّ على تسوية الرجل و المرأة.

______________________________

[1] كذا في النسخ، و الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، و الصحيح: مرسلة الجعفي المتقدمة في ص 199.

[2] لم نعثر عليه فيه،

و يحتمل أن يكون مصحّفا عن المهذب لأن القول موجود فيه، ج 1 ص 60.

______________________________

(1) في ص 187.

(2) النهاية: 32، المبسوط 1: 177، السرائر 1: 160، المهذب 1: 60.

(3) الفقيه 1: 93.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(5) تقدمت في ص 180.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 201

و للثاني: بقوله في صحيحة زرارة و محمد: «فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع» «1».

و بالتصريح بالسبع في الرضوي: «ثمَّ يكفّن بثلاث قطع و خمس و سبع.

فالثلاث: مئزر و عمامة و لفافة، و الخمس: مئزر و قميص و عمامة و لفافتان» «2» بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفّافتين، و إن لم يفسّرها.

و يضعّف الأول: بعدم الدلالة، لما مرّ من احتمال إرادة خرقة العورة أو الثدي من المنطق، فتكون اللفّافتان هما الواجبان.

و الثاني: بأنّ المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة و العمامة، و لو منع فالاحتمال قائم و الاستدلال معه ساقط.

و الثالث: بالإجمال، مع أنه لا يعلم أنّ ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية. مضافا إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية، و ليس المقام مقام المسامحة، لإيجابه إتلاف المال و الإضاعة المنهي عنهما في الشريعة.

و أمّا للمرأة، فقد يزاد الحبرة المذكورة، و نسب زيادتها أيضا إلى الشهرة، لما ظهر ضعفه.

خلافا لمن نفاها في الرجل، و لبعض من أثبتها فيه، كما في الشرائع و النافع، و عن النهاية و الوسيلة «3»، و الإصباح و التلخيص. و هو الأصح.

و النمط، زاده في النافع و الشرائع «4»، و المنتهى و القواعد «5»، و عن الكامل و المهذّب و المختلف «6». و عن المقنعة: التخيير بينه و بين لفّافة أخرى «7».

______________________________

(1) تقدمت في ص 179.

(2) تقدمت

في ص 182.

(3) الشرائع 1: 40، النافع: 13، النهاية: 31، الوسيلة: 65.

(4) راجع الرقم (3).

(5) المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.

(6) المهذب 1: 60، المختلف: 45.

(7) المقنعة: 82.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 202

و عن جماعة: الاقتصار على ذكر لفافة أخرى زائدة عن اللفّافة المستحبة للرجل و عدم التعرّض للنمط «1»، و لعلّه لعدم دليل عليه من الأخبار، و عدم كون المقام مقام المسامحة. و هو في محلّه.

بل و كذا الكلام في اللفّافة أيضا، لما عرفت من عدم ثبوت الزائدة عن الواجب- على ما اخترناه من وجوب اللفّافتين و التخيير بين الثالثة و القميص- من الروايات.

و غاية ما يستدلّون لها في المرأة صحيحة محمد، بحمل المنطق فيها على المئزر. و لا دليل عليه، و احتمال خرقة الفخذين قائم. فإنّ المنطق كما في كتب اللغة: ما يشدّ في الوسط. و محلّ شدّ الخرقة و المئزر عندهم واحد. فتعيين أحدهما تحكّم بارد، و الاستشهاد بفهم بعض الفقهاء «2» القائلين بوجوب المئزر فاسد.

من القطن، و تجعل عليه حنوطه، و تحشو به دبره، و تضع شيئا من القطن على قبله، و تضع شيئا من الحنوط،

______________________________

(1) كما في الخلاف 1: 701، و المراسم: 47، و المفاتيح 2: 165، و الرياض 1: 60.

(2) كالشهيد في الذكرى: 47.

(3) المتقدمة في ص 182.

(4) المتقدمة في ص 186.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 203

و تضمّ رجليه جميعا، و تشدّ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدّا جيدا» «1» و ذلك ظاهر في تأخّر القميص عن الخرقة.

نعم، المذكور في موثّقة الساباطي «2» أنه يبدأ بالقميص ثمَّ بالخرقة، و الأمر في ذلك هيّن.

و أمّا تقديم القميص و تأخير الحبرة، فمن رواية يونس «3» و الموثّقة.

و أمّا العمامة، فصريح الموثّقة شدّها بعد اللفّافة، و ظاهر الحسنة أنه قبله، بل هو صريح الرضوي: «ثمَّ تعمّمه و تحنكه فيثنى على رأسه بالتدوير، و يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن، ثمَّ يمدّ على صدره، ثمَّ يلفّ باللفّافة» «4» الخبر.

هذا هو الكلام في الترتيب.

و أمّا الكيفية: ففي تلبّس القميص و لفّ اللفافتين واضحة.

و في الخرقة قالوا: يربط أحد طرفيها في وسط الميت إمّا بشقّ رأسه أو بجعل خيط و نحوه فيه، ثمَّ يدخل الخرقة بين فخذيه من جانب، و يضمّ عورته بها ضما شديدا، و يخرجها من الجانب الآخر، و يدخلها تحت الشداد الذي على وسطه، ثمَّ يلفّ حقويه و فخذيه بما بقي منها لفّا شديدا، فإذا انتهت أدخل طرفها الآخر من الجانب الأيمن تحت الجزء الذي انتهت إليه. و في خبر يونس دلالة على بعض هذه الأحكام.

و أمّا العمامة فيؤخذ وسطها، و يثنى على رأسه بالتدوير، و يلفّ عليه محنكا، و يخرج طرفاها من تحت الحنك،

و يلقيان على صدره فضل الشق الأيمن على

______________________________

(1) فقه الرضا: 168 بتفاوت، المستدرك 2: 217 أبواب الكفن ب 12 ح 1.

(2) المتقدمة في ص 186.

(3) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306- 888، الوسائل 3: 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3.

(4) تقدم مصدره في هامش (1).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 204

الأيسر و الأيسر على الأيمن.

يدلّ على تلك الكيفية: الرضوي السابق، و على أكثرها خبر يونس أيضا، و المروي في الدعائم: «خذ العمامة من وسطها، ثمَّ انشرها على رأسه، و ردّها من تحت لحيته، و عمّمه، و أرخ ذنبيها مع صدره» [1].

و على التحنيك: مرسلة ابن أبي عمير «1»، و الإجماع المحكي «2».

و قد ورد بالكيفية أخبار أخر، و ما ذكرناه أشهر، و حمل تلك الأخبار عليه ممكن و لو مع التكلّف.

برد يصبغ غزله ثمَّ ينسج، و قال السهيلي: العصب صبغ لا ينبت إلّا باليمن (المصباح المنير: 413).

______________________________

(1) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 10، التهذيب 1: 308- 895، الوسائل 3: 32 أبواب التكفين ب 14 ح 2.

(2) كما حكاه في التذكرة 1: 43.

(3) المعتبر 1: 280، التذكرة 1: 43، نهاية الإحكام 2: 242، الذكرى: 46، المدارك 2: 95.

(4) الدعائم 1: 232، المستدرك 2: 225 أبواب الكفن ب 18 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 205

و الاستدلال بالرضوي: «لا يكفّنه في كتان و لا ثوب إبريسم» «1» و بما دلّ على مرجوحية التكفين بثوب الكعبة مع تجويز بيعه و هبته «2». غير جيّد، لعدم دلالتهما على الحرمة بل غايتهما المرجوحية، سيما مع ضمّ الكتان في الأول، مضافا إلى عدم نصّية الثاني في أنه لكونه حريرا، فيمكن أن يكون لسواده أو غيره.

و لا ينافيه خبر السكوني: «نعم الكفن الحلّة» [1] إذا لا يعتبر فيها أن يكون من الإبريسم.

و مقتضى صريح المضمرة اختصاص الجواز بما إذا كان الخليط أكثر، كما نقل عن جماعة [2]، فلا يجوز بالممتزج الذي لم يكن كذلك. و عن النهاية و الاقتصاد «3»: المنع عن الممتزج مطلقا.

و كذا مقتضى إطلاقها تعميم المنع للمرأة أيضا، و عن الذكرى الإجماع عليه «4». فاحتمال الجواز في المرأة- كما في المنتهى و عن نهاية الإحكام «5»- ضعيف، و الاستصحاب بما مرّ مندفع.

نعم، يحتمل الجواز لها في الخرقة و الخمار، بناء على ما صرّح به في بعض الأخبار من عدم كونهما من الكفن [3]، و اختصاص النهي بالتكفين. و منه يظهر تعدّي الجواز إلى العمامة و الخرقة للرجال أيضا، إلّا أنّ بإزاء ما ذكر روايات أخر

______________________________

[1]

التهذيب 1: 437- 1406، الاستبصار 1: 211- 743، الوسائل 3: 45 أبواب التكفين ب 23 ح 2 الحلّة: إزار و رداء برد أو غيره و لا يكون إلّا من ثوبين أو ثوب له بطانة (القاموس 3: 370).

[2] قد يستفاد من المعتبر 1: 371، و المدارك 2: 96.

[3] الذي وجدنا التصريح به في بعض الأخبار أن العمامة و الخرقة ليستا من الكفن، و لم نعثر على رواية تصرح بأن الخمار ليس من الكفن فانظر الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2.

______________________________

(1) فقه الرضا: 169.

(2) انظر الوسائل 3: 44 أبواب التكفين ب 22.

(3) النهاية: 31، الاقتصاد: 248.

(4) الذكرى: 46.

(5) المنتهى 1: 438، نهاية الإحكام 2: 242.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 206

دالّة على أنهما من الكفن، و الظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب، و الإثبات على المندوب، و يلزمه التحريم في الرجل و المرأة، فتأمّل.

و هل يشترط في الكفن أن يكون ممّا تجوز فيه الصلاة، كما في النافع و القواعد و اللوامع، و عن الوسيلة و الكافي و الغنية «1»؟

لا دليل على الكلية من الأخبار و الأصل، و صدق نحو القميص و العمامة و الإزار يدفعها. و لذا اقتصر جماعة كما في الشرائع و المنتهى، و عن المبسوط و النهاية و الاقتصاد «2» و الجامع و المعتبر و التحرير و نهاية الإحكام [1]، و التذكرة «3»، على المنع من الحرير.

و ربما يستظهر «4» للكلية باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافا إلى الأمر به المستلزم للوجوب في موثّقة عمار: «الكفن يكون بردا، فإن لم يكن برد فاجعله كلّه قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا» [2].

و يلحق به ما أجمع على جوازه- إن كان-

و يبقى جواز الباقي و منه ما لا تتمّ فيه الصلاة خاليا عن الدليل، و هو كاف في المنع، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.

و لا يخفى أنه لو تمَّ ذلك لا نحصر الجواز في القطن، و لثبت المنع عن الجلد

______________________________

[1] الجامع: 53، المعتبر 1: 280، التحرير 1: 18، نهاية الإحكام 242، و لا يخفى أنه و لو اقتصر في أوّل كلامه على المنع عن الحرير إلّا أنه قال بعد سطور: و يشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة ..

[2] الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 10، التهذيب 1: 269- 870، الاستبصار 1: 210- 740، الوسائل 3: 30 أبواب التكفين ب 13 ح 1. السابري: نوع رقيق من الثياب. قيل نسبة إلى كور سابور كورة من فارس و مدينتها شهرستان (المصباح المنير: 263).

______________________________

(1) النافع: 12، القواعد 1: 18، الوسيلة: 66، الكافي: 237، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(2) الشرائع 1: 39، المنتهى 1: 438، المبسوط 1: 176، النهاية: 31، الاقتصاد: 248.

(3) التذكرة 1: 43.

(4) انظر الرياض 1: 58.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 207

و لو عمّا يؤكل بعد التذكية، كما عن المعتبر و التذكرة و نهاية الإحكام و الذكرى «1»- و إن استشكل في بعضها «2» في المذكى ممّا يؤكل- و عن الصوف و الشعر و الوبر، كما عن الإسكافي [1]، و عن الكتان، كما عن الصدوق «3».

و لكن يخدشه أنّ الظاهر انعقاد الإجماع في الكتان و الصوف، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه. مضافا في الأخير إلى الرضوي المنجبر: «و لا بأس في ثوب صوف» «4». و معه يسقط الاستدلال بالموثّقة، إذ بعد ثبوت الجواز في غير القطن يخرج الأمر به عن الوجوب،

فلا يصير دليلا. و الحمل على الوجوب التخييري ليس أولى من الاستحباب، لكونهما مجازين.

و أنّه لا ينبغي الريب في صدق الثوب و القميص و الإزار و اللفّافة و العمامة على المنسوج من الصوف و الشعر و الوبر، و إطلاقها عليه شائع، كما في الكساء و قباء الصوف و عمامة الخز و غيرها. فتكون إطلاقاتها أدلّة لهذه الأمور و لو كانت ممّا لا يؤكل و لا تجوز الصلاة فيه، و معه لا ينتهض وجوب تحصيل اليقين بالبراءة دليلا.

نعم، هو يحسن فيما لا يشمله الإطلاق أو يشك في الشمول، كالجلد و الحصر و نحوهما، حيث إنه لا يعلم دخوله في المأمور به، فلا يعلم الامتثال.

و منها: أن لا يكون مغصوبا، للإجماع، و للنهي عن التصرف في مال الغير بدون إذنه.

و أن لا يكون نجسا، لظاهر الإجماع. و في الاستدلال له [2] بوجوب إزالة

______________________________

[1] نقله في المعتبر 1: 280 عن الإسكافي بالنسبة إلى الوبر.

[2] كما استدل في الذكرى: 46.

______________________________

(1) المعتبر 1: 437، التذكرة 1: 43، نهاية الإحكام 2: 243، الذكرى: 46.

(2) و هو نهاية الإحكام 2: 243.

(3) الفقيه 1: 89.

(4) فقه الرضا: 169.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 208

النجاسة العارضة من الميت عن الكفن نظر، لجواز الفرق.

ثمَّ لو خولف أحد الثلاثة، و كفّن في النجس أو المغصوب أو الحرير، فهل حصل التكفين و سقط الوجوب الكفائي و إن أثم المباشر، أو لم يحصل و وجب على المكلّفين التكفين كفاية ثانية؟

مقتضى الأصول الثاني، لأنّ النهي يستلزم عدم كون الفرد المنهي عنه مأمورا به، فلم يمتثل الأمر الواجب امتثاله كفاية، فيبقى الوجوب الكفائي على حاله. و الأصل عدم تقييد الأوامر بحالة عدم كونه مستورا بهذا النحو من الستر.

و منه

يظهر عدم ترتّب سائر آثار التكفين عليه، كتأخّر الصلاة و الدفن، لظهور أن المراد الكفن المشروع المأمور به.

و هل تجب في التكفين النية، كما هو ظاهر المحكي عن الروض «1»؟

الظاهر نعم، لوجوب امتثال أوامر التكفين المتوقّف على النية عرفا، فلو كفّن بدونها لم يمتثل، و يلزمه وجوب التكفين ثانيا مع النية، لعدم دليل على سقوط التكليف الكفائي بدون حصول الامتثال.

و جعل المطلوب مجرّد الستر على النحو الخاص، كما في إزالة الخبث و الأمر بالمعروف و الشهادة و نحوها فاسد، لأن في هذه الأمور و إن لم يمتثل الأمر، إلّا أنه لمّا تحقّقت الفائدة المطلوبة في الخارج لم يبق أمر حتى يجب امتثاله، لامتناع تحصيل الحاصل، و المطلوب في المقام غير معلوم، و كونه هو الستر الخاص فقط ممنوع. لم لا يجوز أن يكون المقصود نفس التعبّد أو هما معا؟ و لذا لا يسقط التكليف بحصول ذلك الستر من غير المكلّف، كريح أو سيل أو نحوه.

و أمّا مستحباته: فأن يكون الكفن من طهور أموال كلّ شخص، لمرسلة الفقيه، «إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا» «2».

______________________________

(1) الروض: 104.

(2) الفقيه 1: 120- 577، الوسائل 3: 55 أبواب التكفين ب 34 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 209

و أن يكون قطنا بالإجماع، كما عن المعتبر و التذكرة و نهاية الإحكام «1»، و في اللوامع، له، و لموثّقة عمّار، المتقدّمة «2»، و لخبر أبي خديجة: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، و القطن لامة محمد صلّى اللّه عليه و آله» «3».

محضا، كما في المنتهى «4»، و عن المبسوط و الوسيلة «5»، و الإصباح، بل عليه الإجماع عن نهاية الإحكام «6»، لأنه

المتبادر من كونه قطنا.

و أبيض، بلا خلاف، كما في المنتهى «7»، و عن الخلاف «8». بل إجماعا كما عن نهاية الإحكام و المعتبر «9»، لخبري جابر: «ليس من لباسكم شي ء أحسن من البياض، فالبسوه و كفّنوا به موتاكم» «10».

و موثّقة ابن القداح: «البسوا البياض، فإنه أطيب و أطهر، و كفّنوا فيه موتاكم» «11».

و المروي في العلل: إنّ عليّا عليه السلام كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس و يقول: «فيه تكفين الموتى» [1].

______________________________

[1] لم نعثر عليه في العلل، و هو مروي في قرب الإسناد: 152- 552.

______________________________

(1) المعتبر 1: 284، التذكرة 1: 43، نهاية الإحكام 2: 242.

(2) في ص 206.

(3) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 7، التهذيب 1: 434- 1392 الاستبصار 1: 210- 741، الوسائل 3: 42 أبواب التكفين ب 20 ح 1.

(4) المنتهى 1: 438.

(5) المبسوط 1: 176، الوسيلة: 66.

(6) نهاية الإحكام 2: 242.

(7) المنتهى 1: 441.

(8) الخلاف 1: 702.

(9) نهاية الإحكام 2: 242، المعتبر 1: 284.

(10) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 3، التهذيب 1: 434- 1390، الوسائل 3: 41 أبواب التكفين ب 19 ح 2.

(11) الكافي 6: 445 الزي و التجمّل ب 4 ح 1، الوسائل 3: 41 أبواب التكفين ب 19 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 210

و في مجالس ابن الشيخ: «خير ثيابكم البياض، فليلبسه أحياؤكم و كفّنوا فيه موتاكم» «1».

و يستثنى منه الحبرة، فالمستحب فيها الحمرة، للمعتبرة «2».

و جديدا، بلا خلاف، كما في المنتهى، و شرح القواعد الكركي «3»، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام كذا كفّنوا. إلّا في ثوب كان يصلي فيه، كما في المنتهى «4»، للنصوص.

و جيّدا.

و في المنتهى: يستحب اتّخاذ الكفن عن أفخر الثياب و أحسنها «5»، لمرسلة ابن أبي عمير: «أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم» «6» و نحوها المروي عن مدينة العلم «7»، و العلل، و فلاح السائل، و دعوات الراوندي «8».

و رواية أبي خديجة: «تنوّقوا في الأكفان، فإنكم تبعثون بها» «9» و التنوق:

التجود و المبالغة فيه.

و صحيحة يونس، المتقدّمة «10» و غيرها.

و أن يكون من جملة أكفانه ثوب صلّى فيه، لمرسلة ابن المغيرة: «يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف، فإنّ ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان

______________________________

(1) مجالس الشيخ الطوسي: 398، الوسائل 5: 27 أبواب أحكام الملابس ب 14 ح 5.

(2) انظر الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2.

(3) المنتهى 1: 441، جامع المقاصد 1: 397.

(4) المنتهى 1: 442.

(5) المنتهى 1: 441.

(6) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 1، الوسائل 3: 39 أبواب التكفين ب 18 ح 3.

(7) نقلها في فلاح السائل: 69 عن مدينة العلم للصدوق.

(8) العلل: 301، فلاح السائل: 69، الدعوات: 254.

(9) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 6، الوسائل 3: 39 أبواب التكفين ب 18 ح 4.

(10) في ص 187.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 211

يصلّي فيه» «1».

و مرسلة الفقيه: «إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل» «2».

و تدلّ عليه أيضا رواية سهل، المتقدّمة «3».

و أن يخاط بخيوطه لا من غيره، كما في القواعد و الشرائع و المنتهى «4»، و عن المبسوط و الجامع «5»، و الإصباح، لفتوى هؤلاء.

و أن يطيّب بالذريرة ينثرها عليه، إجماعا من أهل العلم كافة، كما عن المعتبر «6»، للمعتبرة «7».

قيل: و الظاهر أنّ المراد بها

طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد و ما والاها «8». و عن التبيان: أنها فتات قصب الطيب، و هي قصب يجاء به من الهند و كأنه قصب النشاب «9». و في المبسوط: يعرف بالقمحة «10». و الظاهر أنه وجد الآن طيب معروف بهذا الاسم، فهو المستحب.

و أن يكتب فيه اسمه و شهادة التوحيد بهذه الصورة: فلان أو فلان بن فلان- كما عن الديلمي «11»- يشهد أن لا إله إلّا اللّه، لخبر أبي كهمس: «إن الصادق

______________________________

(1) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 4، الوسائل 3: 15 أبواب التكفين ب 4 ح 2.

(2) الفقيه 1: 89- 413 الوسائل 3: 15 أبواب التكفين ب 4 ح 1.

(3) في ص 182.

(4) القواعد 1: 19، الشرائع 1: 40، المنتهى 1: 442.

(5) المبسوط 1: 177، الجامع: 54.

(6) المعتبر 1: 285.

(7) انظر الوسائل 3: 35 أبواب التكفين ب 15.

(8) قاله في الرياض 1: 59.

(9) التبيان 1: 448.

(10) المبسوط 1: 177.

(11) المراسم: 48.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 212

عليه السلام كتب في حاشية كفن إسماعيل: أنه يشهد أن لا إله إلّا اللّه» «1».

بل يزاد: وحده لا شريك له أيضا، كما عن المبسوط، و النهاية، و المهذب «2».

بل الشهادة على الرسالة و الإمامة لكلّ واحد واحد بأسمائهم الشريفة، كما عن كتب الشيخ «3»، و المهذب و الوسيلة و الغنية، و الإرشاد و الجامع «4»، و في المنتهى و الشرائع و القواعد «5». مع احتمال إرادة ذكر أسمائهم الشريفة بعد الشهادتين حسب، في الأربعة الأخيرة.

لفتوى هؤلاء الأجلة، مع دعوى الإجماع- كما عن الخلاف «6»- عليه، و هما كافيان في المقام بعد انفتاح باب الجواز بالإجماع و الخبر السابق مع أصالته.

مضافا إلى

المروي في مصباح الأنوار: «أنّ كثير بن عباس كتب في أطراف كفن سيدة النساء عليها السلام: تشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا صلّى اللّه عليه و آله رسول اللّه» «7».

فلا يتعيّن الاقتصار على شهادة التوحيد، كما اقتصر في الهداية و عن الفقيه و المراسم و المقنعة «8»، و غيرها.

على حاشية الكفن، كما في الخبر المذكور، و صرّح جماعة «9» بالكتابة على

______________________________

(1) التهذيب 1: 289- 842 و 309- 898، الوسائل 3: 51، 52 أبواب التكفين ب 29 ح 1، 2.

(2) المبسوط 1: 177، النهاية: 32، المهذب 1: 60.

(3) كالنهاية. 32، و المبسوط 1: 177، و الاقتصاد: 248.

(4) المهذب 1: 60، الوسيلة: 66، الغنية (الجوامع الفقهية): 563، الإرشاد 1: 231، الجامع:

54.

(5) المنتهى 1: 441، الشرائع 1: 40، القواعد 1: 19.

(6) الخلاف 1: 706.

(7) رواه في بحار الأنوار 78: 335 عن مصباح الأنوار.

(8) الهداية: 23، الفقيه 1: 87، المراسم: 48، المقنعة: 78.

(9) كالنهاية: 32، و المعتبر 1: 285، و الرياض 1: 59.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 213

اللفّافتين و القميص، و لعلّه لتأدية جميع احتمالات الرواية. و لكن صرّح في المروي في الاحتجاج، و كتاب الغيبة للشيخ بأنه كتب على إزار إسماعيل [1]، و المراد به اللفّافة كما مرّ، فالاقتصار عليه في الحكم بالاستحباب بخصوصه أولى و إن جاز في غيره أيضا.

و أن يزاد في المكتوب الجوشن الكبير، للمروي في جنّة الأمان للكفعمي عن السجاد عليه السلام: «إنّ الحسين عليه السلام قال: أوصاني أبي عليه السلام بحفظ هذا الدعاء و تعظيمه و أن أكتبه في كفنه» [2].

و قد يزاد الجوشن الصغير أيضا، استنادا إلى ما رواه السيد ابن طاوس في المهج: «إنه من كتبه

على كفنه أستحيي اللّه أن يعذبه» «1» ثمَّ ذكر ما في جنة الأمان عن السجّاد، و لكني ما رأيت شيئا من ذلك في شرح الجوشن الصغير في نسخة المهج التي كانت عندي، و كانت مصحّحة جدّا.

و مع ذلك قال شيخنا المجلسي في البحار بعد ذكر ذلك من المهج: ظهر لي من بعض القرائن أنّ هذا ليس من السيد، و ليس هذا إلّا شرح الجوشن الكبير. و كأنّ كتب الشيخ أبو طالب بن رجب هذا الشرح من كتب جدّه السعيد تقي الدين الحسن بن داود لمناسبة لفظ الجوشن و اشتراكهما في اللقب في حاشية الكتاب، فأدخله النسّاخ في المتن [3]. انتهى.

و لا مناسبة كثيرة لهذا الدعاء مع المقام أيضا، فعدم استحبابه بخصوصه أظهر.

و ربما يزاد القرآن بتمامه أو بعض آياته، للمروي في العيون عن الصيرفي،

______________________________

[1] الاحتجاج: 489، و لم نعثر عليه في الغيبة للشيخ، نعم هو مروي في الغيبة للصدوق المعروف ب (إكمال الدين): 71.

[2] جنة الأمان (المصباح): 238 و الرواية مروية في هامش الكتاب.

[3] هذه العبارة صورة مفصلة لما عثرنا عليه في بحار الأنوار 91: 327.

______________________________

(1) مهج الدعوات: 230.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 214

قال: توفّي موسى بن جعفر عليه السلام في يدي سندي بن شاهك، فحمل على نعشه و نودي عليه: هذا إمام الرافضة، فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح و نزل من قصره، و حضر جنازته و غسّله و حنّطه بحنوط فاخر، و كفّنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين و خمس مائة دينار عليها القرآن كلّها «1».

و فيه: أنه ليس من فعل المعصوم و لا تقرير منه فيه. و حضور الرضا عليه السلام- كما ورد- لا يفيد تقريره، لعدم إظهاره نفسه

المقدّسة، و عدم التمكّن من المخالفة لو ظهر.

نعم، عن كتاب الغيبة للشيخ عن أبي الحسن القمي: إنه دخل على محمد ابن عثمان العمري- رضي اللّه عنه- أحد النوّاب الأربعة، فوجده و بين يديه ساجة و نقاش ينقش عليه آيات من القرآن و أسماء الأئمة على حواشيها، فقلت: يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال: لقبري تكون فيه و أو ضع عليها، أو قال: أسند إليها «2». الحديث.

و في دلالته أيضا نظر، إذ لا يدلّ جواز كتابة القرآن على حواشي الساجة التي ليست معرضا لوصول نجاسة الميت، على جوازها على الكفن الذي هو معرض له، سيما في مقابل العورتين و الرجلين و تحت الجسد.

و أمّا التيمّن و التبرك و الاستشفاع، فمع عدم انحصارها بالكتابة في الكفن لا يثبت استحباب الخصوص، كما هو محط الكلام في المقام، مع أنها معارضة بإساءة الأدب و التخفيف.

و جواز الشهادتين و أسامي الأئمة لا يثبت جواز الغير، لقلّتها، فيسعها مكان يبعد عن سوء الأدب و لا يعلم وصول النجاسة إليه، مع اختلاف كثير من أحكامها مع القرآن، كما في مسّ المحدث و قراءة الجنب و الحمل و التعليق و غيرها.

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا 1: 81.

(2) الغيبة: 222.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 215

و الأفضل أن يكتب ما يكتب بالتربة الحسينية، كما ذكره الشيخان «1» و الفاضلان «2»، بل الأصحاب كما ذكره بعض الأجلّة «3»، و سائر متأخّريهم كما ذكره بعض آخر «4»، له، و للتبرك، و الجمع بين المندوبين من الكتابة و جعل التربة مع الميت المستفاد من المروي في الاحتجاج في التوقيع الرفيع الخارج في جواب مسائل الحميري: أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز

ذلك أم لا؟

فأجاب: «يوضع مع الميت و يخلط بحنوطه إن شاء اللّه» و سأل فقال: روي لنا عن الصادق عليه السلام: أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فأجاب: «يجوز» «5».

و مع عدمها يكتب بمطلق الطين و الماء، كما عن الإسكافي، و عزيّة المفيد «6»، و كتب الشهيد «7»، بل نسبه في اللوامع إلى الجماعة.

و الظاهر اشتراط التأثير في الكتابة، كما عن السرائر و المختلف «8»، و المنتهى [1]، و الذكرى «9»، و رسالة المفيد [2]، بل عليه يحمل إطلاق الأكثر، لأنه المعهود بل المتبادر منها. فإن لم يتيسّر فبالماء المطلق.

و أمّا تجويز الكتابة بالإصبع من غير تأثير مطلقا، كما عن الاقتصاد و المصباح

______________________________

[1] نقل عنه في كشف اللثام 1: 120، و هو ساقط من المنتهى المطبوع ج 1: 441 فراجع.

[2] نقل عنهما في كشف اللثام 1: 120، و السرائر 1: 162.

______________________________

(1) المقنعة: 78، النهاية: 32.

(2) الشرائع 1: 40، التحرير 1: 18.

(3) كشف اللثام 1: 120.

(4) الرياض 1: 59.

(5) الاحتجاج: 489.

(6) نقل عنه و عن الإسكافي في كشف اللثام 1: 120.

(7) كالذكرى: 49، و الدروس 1: 110، و البيان: 72.

(8) السرائر 1: 162، المختلف: 46.

(9) الذكرى: 49.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 216

و مختصره و المراسم «1»، أو مع فقد التربة، كما عن المشهور، أو مع فقد الطين و الماء مطلقا، كما عن الإسكافي و العزيّة [1] فلا دليل عليه، إلّا أن يستند فيه إلى دعوى الشهرة [2] و فتوى الأجلّة، و لا بأس به.

و أن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين، للرضوي: «فإذا فرغت من الغسلة الثالثة

فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك» «2».

و الأفضل إلى المنكبين، لصحيحة محمد: «يغسل، ثمَّ يغسله يديه من العاتق، ثمَّ يلبسه أكفانه، ثمَّ يغتسل» «3».

ثلاثا، لصحيحة ابن يقطين: «ثمَّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثمَّ إذا كفّنه اغتسل» «4».

و الرجلين، لخبر عمار: «ثمَّ تغسل يديك إلى المرافق و رجليك إلى الركبتين» «5».

و المستفاد من أكثر تلك الأخبار وفاقا لبعض الأصحاب [3]: أولوية تأخير غسل المسّ عن التكفين، و يدلّ عليه أيضا المروي في الخصال: «من غسّل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه» «6».

______________________________

[1] نقل عنهما في كشف اللثام 1: 120، و المختلف: 46.

[2] كما ادعاها في المختلف 46، و كشف اللثام 1: 120.

[3] كما اختاره في المدارك: 2: 99.

______________________________

(1) الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 48.

(2) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(3) الكافي 3: 160 الجنائز ب 31 ح 2، التهذيب 1: 428- 1364، الوسائل 3: 56 أبواب التكفين ب 35 ح 1.

(4) التهذيب 1: 446- 1444، الاستبصار 1: 208- 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

(5) التهذيب 1: 305- 887، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.

(6) الخصال: 618 حديث أربعمائة، الوسائل 3: 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 217

فما ذكره جماعة من الأصحاب كما عن الوسيلة و الفقيه و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و المعتبر و الشرائع و النافع «1»، و في اللوامع و المنتهى و القواعد و التذكرة «2»، و غيرها «3»، من استحباب تقديم الغسل كما عن الأول، أو

مع الوضوء كما عن الثاني، أو الوضوء مطلقا أو مع تعسّر الغسل كالبواقي، فإن أرادوا به غسل المسّ- كما صرّح به بعضهم [1]- فليس عليه دليل، و ما علّلوه به عليل.

و مع ذلك يردّه ما ذكر، و ما دلّ على استحباب تعجيل التجهيز. و لذلك لا ينتهض فتاوى هؤلاء أيضا لإثباته لنا.

و إن أرادوا الغسل للتكفين- كما عن الذكرى و النزهة «4»، بل عن الأخير أنّ به رواية [2]- فلا بأس أن يقول به و يحكم باستحبابه، لما أشير إليه من الرواية، و إن كانت ضعيفة مرسلة و متنها غير معلوم، لما يتحمل المقام من المسامحة.

مع أنّ إرادته من الصحيحة: «الغسل في سبعة عشر موطنا» إلى أن قال:

«و إذا غسّلت ميتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد» «5» ممكنة، كما قال بعضهم لأجل تلك الرواية، سيما بملاحظة عدم كونه غسل المسّ، لذكره، و عدم ظهور قول بالغسل بعد التكفين، كما هو مقتضى الحقيقة.

و أما مكروهاته: فأن يكفّن في السواد بالإجماع، كما عن المعتبر و التذكرة

______________________________

[1] كالمنتهى و الروض.

[2] قال في النزهة: و قد روي «أنه إذا أراد تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل قبل تغسيله و كذلك إذا أراد تكفينه».

______________________________

(1) الوسيلة: 65، الفقيه 1: 91، النهاية: 35، المبسوط 1: 179، السرائر 1: 164، الجامع:

52، المعتبر 1: 284، الشرائع 1: 39، النافع: 13.

(2) المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18، التذكرة 1: 44.

(3) كالدروس 1: 110، و جامع المقاصد 1: 389، و الروض: 105.

(4) الذكرى: 24، نزهة الناظر: 16.

(5) التهذيب 1: 114- 302، الوسائل 3: 307 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 218

و نهاية الإحكام «1»، و عن المنتهى:

بلا خلاف «2»، لخبري ابن المختار، أحدهما:

«لا يكفّن الميت في السواد» «3» و الآخر: «لا يحرم الرجل في الثوب الأسود و لا يكفّن به» «4».

نعم، في المروي في الدعائم: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفّن حمزة في نمرة سوداء» «5» و هي كساء من الصوف يلبسها الأعراب. كذا في الصحاح [1].

و لكن الفتوى على مقتضى الخبرين، للأحدثية و الأشهرية، بل عدم دلالة الأخير إلّا على الجواز، و هو مسلّم، مع احتمال أن يكون مقام الضرورة، كما يدلّ عليه ما نقل من قصور كفنه عن ستر جميع بدنه، فجعل النبي على رجليه الحشيش «6».

بل في كلّ صبغ، كما عن الذكرى «7»، بل عن المهذّب و الإصباح «8»:

الحرمة. لفتوى هؤلاء الأجلّة، و التأسّي بصاحب الشريعة، و استحباب البياض المستلزم لها على قول لا يخلو عن القوة.

و أمّا الحرمة فخالية عن الحجة سوى الأمر بالبياض في الموثّقة «9». و هو على

______________________________

[1] الصحاح 2: 838 و فيه: بردة من الصوف تلبسها الأعراب.

______________________________

(1) المعتبر 1: 289، التذكرة 1: 43، نهاية الإحكام 2: 243.

(2) المنتهى 1: 438.

(3) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 11، التهذيب 1: 434- 1394، الوسائل 3: 43 أبواب التكفين ب 21 ح 1.

(4) الكافي 4: 341 الحج ب 83 ح 13، التهذيب 1: 435- 1395، الوسائل 3: 43 أبواب التكفين ب 21 ح 2.

(5) دعائم الإسلام 1: 232 المستدرك 2: 225 أحكام الكفن ب 18 ح 2.

(6) الكافي 3: 211 الجنائز ب 75 ح 2، التهذيب 1: 331- 970، الوسائل 2: 509 أبواب غسل الميت ب 14 ح 8.

(7) الذكرى: 48.

(8) المهذب 1: 60، و نقله في كشف اللثام 1: 115 عن الإصباح.

(9)