ص: 7

غير ذلك.

و تقييد الريح الناقض (في الثانية) [1] بأحد الوصفين محمول على صورة حصول الشك بدونهما، و فائدته بيان لزوم تيقّن الخروج و عدم كفاية الشك بل الظن.

و أمّا مع التيقن فلا ريب في ناقضيته مطلقا، للإجماع، و المروي في مسائل علي: عن رجل في صلاته، فيعلم أنّ ريحا قد خرجت و لا يجد ريحها و لا يسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتدّ بشي ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا» «2».

و الرضوي: «و إن استيقنت أنّها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع، و شممت ريحها أو لم تشم» «3».

و ضعفهما منجبر بالإجماع المنقول بل المحقّق، فبهما و به [2] يخصص عموم الثانية و ينزّل [3].

و احتمال بعض المتأخّرين «4» اشتراط الناقضية بأحد الوصفين- كما ذكره بعض مشايخنا [4]، بل نقل الفتوى به عن بعض علماء زمانه- ضعيف جداً. كما

______________________________

[1] لا توجد في «ق».

[2] أي بهاتين الروايتين و بالإجماع يخصّص عموم صحيحة زرارة الثانية «لا يوجب الوضوء إلا غائط ..».

[3] في «ه» و «ق» يترك.

[4] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح: (مخطوط).

______________________________

(1) التهذيب 1: 6- 2، الاستبصار 1: 79- 244، الوسائل 1: 248 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 1.

(2) مسائل علي بن جعفر: 184- 358، الوسائل 1: 248 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2.

(3) فقه الرضا (عليه السلام): 67، المستدرك 1: 277 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2.

(4) كما في المدارك 1: 142.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 9

أنّ ردّ الصحيحة: بكون دلالتها على عدم النقض (بدون أحد الوصفين) [1] بمفهوم الوصف و هو ليس بحجة- كما قاله بعض مشايخنا «1»- غريب كذلك.

و في حكم الطبيعي

غيره إن كان خلقيّاً أو انسدّ الطبيعي، لظاهر الوفاق، بل عليه الإجماع في المنتهى و المدارك «2».

و في اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام «3»، أو عدمه كظاهر المنتهى «4» احتمالان، أظهرهما: الأول.

و مع انتفاء الأمرين: ففي عدم النقض مطلقا، كظاهر الشرائع «5» و طائفة من متأخّري المتأخّرين «6» منهم والدي العلّامة، أو النقض كذلك، كالسرائر و التذكرة «7»، أو التفصيل بالاعتياد و عدمه، كما في المعتبر [2] و القواعد و الدروس و الذكرى «8»، بل نسب إلى المشهور «9»، و بالخروج عن تحت المعدة فينقض، و فوقها فلا ينقض، كما عن المبسوط و الخلاف «10»، أقوال.

و الحق هو الأوّل، للأصل، و فقد المانع كما يأتي.

______________________________

[1] لا توجد في «ق».

[2] في «ه» و «ق»: المنتهى.

______________________________

(1) حاشية المدارك: 32، شرح المفاتيح: (مخطوط).

(2) المنتهى 1: 32، المدارك 1: 144.

(3) نهاية الاحكام 1: 71.

(4) المنتهى 1: 32.

(5) الشرائع 1: 17.

(6) منهم صاحب المدارك 1: 143، و صاحبا الرياض 1: 14، و كشف الغطاء: 107.

(7) السرائر 1: 106، التذكرة 1: 10.

(8) المعتبر 1: 107، القواعد 1: 3، الدروس 1: 87، الذكرى: 25.

(9) كما نسبه في الحدائق 2: 86.

(10) المبسوط 1: 27، الخلاف 1: 115.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 10

للثاني: (عموم) [1] قوله سبحانه إِذا قُمْتُمْ و أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ «1» و عموم الروايتين: الثانية و الثالثة، و احتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية، و تنقيح المناط.

و يضعّف الأوّل: بأنّ المراد القيام من النوم كما في الأخبار، فهي المخصص لعمومه لو كان.

مضافا إلى تعارضه مع الأخبار المصرّحة بأنّ يقين الوضوء لا ينقضه إلّا يقين الحدث، و الناهية عن الوضوء إلّا مع يقينه، و الحاصرة للنقض بالخارج عن السبيلين

«2».

و الثاني: بعدم إرادة الحقيقة من المجي ء عن الغائط الذي هو المكان المنخفض، فيمكن أن يكون مجازه التخلّي للتغوّط المتعارف.

و الثالث: بمنع العموم فيهما سيما في أولهما، و لو كان فإطلاقه ينصرف إلى الشائع. مع أنّه لا بدّ فيهما من ارتكاب تجوّز أو تقدير مضاف، ضرورة عدم كون نفس البول و أخويه ناقضا، فيمكن أن يكون البول مثلا مجازا عن فرد خاص هو البول الخارج على نحو خاص حال كونه كذلك، أو عن خروجه على نحو خاص.

مضافا إلى معارضته مع الصحيحتين الأخيرتين بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل.

و الرابع: بعدم القطع بالاشتغال بأزيد من الصلاة مع مثل هذا الوضوء.

و الخامس: بمنع كونه قطعيا، لعدم العلم بالعلة.

للثالث: صدق الطرفين اللذين أنعم اللَّه بعد الاعتياد، و عدم منافاة

______________________________

[1] لا توجد في «ق».

______________________________

(1) المائدة: 6.

(2) راجع الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 11

الانصراف إلى المعتاد له.

و الأوّل ممنوع، مع أنّ التقييد بالأسفلين ينافي عموم المطلوب.

و الثاني مردود: بأنّ ما ينصرف إليه المطلق هو المعتاد من أفراد المهية لا لشخص واحد.

للرابع على الجزء الأوّل: بعض ما مرّ مع جوابه.

و على الثاني: عدم صدق الاسم على الخارج من الفوق، و ضعفه ظاهر.

ثمَّ الشائع المتبادر من الريح ما خرج من الدبر، فلا ينقض الخارج من القبل مطلقا، وفاقا للمنقول عن السرائر و المنتهى و المهذب و البيان «1».

و عن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة «2»، و استقر به في المعتبر و الذكرى «3» مع الاعتياد. و مستندهما ضعيف.

و قد يقال باعتبار الشيوع في نفس الخروج أيضا لتبادر الخروج المعتاد من المطلقات، و يفرّع عليه: أنّه [لو] [1] خرجت المقعدة ملوثة

بالغائط ثمَّ عادت و لم ينفصل لم ينقض «4».

و لا يخفى أنّ بعد تفريع ذلك على اعتبار الشيوع في الخروج لا وجه للتقييد بالعود و عدم الانفصال، إذ الخروج الكذائي غير شائع عادت المقعدة أم. لا، انفصل الغائط أم لا. مع أنّ ذلك الاعتبار في نفس الخروج يوجب عدم النقض بالخارج بالإصبع و نحوها، و بالاحتقان و دوس البطن و تناول المسهل و الدود المتلطخ و نحوها إلّا بدليل آخر.

و التحقيق- كما بيّنّا في موضعه-: أنّ الانصراف إلى المتعارف إنّما هو إذا بلغ

______________________________

[1] أثبتناه لاستقامة المعنى.

______________________________

(1) السرائر 1: 107، المنتهى 1: 31 و 32، المهذب 1: 249، البيان: 40.

(2) التذكرة 1: 11.

(3) المعتبر 1: 108، الذكرى: 25.

(4) الرياض 1: 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 12

التعارف بحيث يتبادر معه إرادة المتعارف و يكون قرينة معينة لإرادته، و هو هنا ليس كذلك، و لذا يحكم بالنقض بالغائط الأسود و الأبيض و البول الأحمر و نحوها. فالحقّ: النقض بالمقعدة المذكورة أيضا.

الرابع: النوم المعطل للسمع و العقل و لو تقديرا مطلقا، بالإجماع المحقّق و المحكي في الخلاف و التهذيب و المعتبر «1» و غيرها «2»، و عن الانتصار و الناصريات «3»، و جعله في الخصال من دين الإمامية [1].

و خلاف ابني بابويه في مطلقه «4» كأحدهما في غير حالة الانفراج «5» لم يثبت، و كلامهما لو دلّ عليه بظاهره، يجب فيه التأويل: بأنّ المراد عدم ناقضيته في نفسه، بل لكونه مظنة الريح غالبا، فلذلك ينقض و لو عدم خروج الريح لما في الخصال، مع أنّه لو ثبت، ففي الإجماع لا يقدح، فهو الحجة.

مضافا إلى المستفيضة كصحيحتي زرارة المتقدمتين «6»، و الأخرى: «يا زرارة قد تنام العين و

لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء» قلت: فإن حرّك إلى جنبه شي ء و لم يعلم به؟ قال: «لا حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجي ء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكن ينقضه بيقين آخر» «7».

______________________________

[1] هكذا نقل في الرياض 1: 14 عن الخصال، و لم نعثر عليه فيه نعم في المجالس: 514 المجلس 93 عدّ ناقضية النوم إذا ذهب العقل، من دين الإمامية، و روى في الخصال في حديث شرائع الدين «لا ينقض الوضوء الا البول و الريح و النوم و الغائط و الجنابة».

______________________________

(1) الخلاف 1: 109، التهذيب 1: 5، المعتبر 1: 109.

(2) كالتذكرة 1: 11، و المنتهى 1: 32.

(3) الانتصار: 30، الناصريات (الجوامع الفقهية): 186.

(4) لاحظ المقنع: 4، الهداية: 18، و نقل في المختلف: 17 كلاما عن علي بن بابويه في ذلك.

(5) لاحظ الفقيه 1: 38- 144.

(6) في ص 7 و 8.

(7) التهذيب 1: 8- 11، الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 13

و صحيحة ابن الحجاج: «من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء» «1».

و صحيحة عبد الحميد: «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء» «2».

و صحيحة ابن المغيرة: عن الرجل ينام على دابته، فقال: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» «3».

و صحيحة ابن خلّاد: عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع، و الوضوء يشتد عليه، و هو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى و هو قاعد على تلك الحال، قال: «يتوضأ» قلت:

إنّ الوضوء يشتد عليه، قال: «إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» «4».

و موثقة ابن بكير: قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: «نعم إذا غلب على السمع و لا يسمع الصوت» «5».

و رواية سعد: «أذنان و عينان، تنام العينان و لا تنام الأذنان و ذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان و الأذنان انتقض الوضوء» «6» إلى غير ذلك.

و إطلاق بعضها بالنسبة إلى غير الغالب على السمع و العقل مقيد بالمقيدات،

______________________________

(1) الكافي 3: 37 الطهارة ب 23 ح 15، الوسائل 1: 254 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 9.

(2) التهذيب 1: 6- 3، الاستبصار 1: 79- 247، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 3.

(3) التهذيب 1: 6- 4، الاستبصار 1: 79- 245، الوسائل 1: 252 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 2.

(4) الكافي 3: 37 الطهارة ب 23 ح 14، التهذيب 1: 9- 14، الوسائل 1: 257 أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 1.

(5) التهذيب 1: 7- 9، الاستبصار 1: 80- 251، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7.

(6) الكافي 3: 37 الطهارة ب 23 ح 16، الوسائل 1: 247 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 14

مع أنّه سنة لا نوم. و تعطيل السمع و العقل متلازمان كما يومئ إليه صحيحتا زرارة «1» أيضا، فالاكتفاء بأحدهما في بعضها غير ضائر.

و بتلك الأخبار يخصّص ما دلّ على انتفاء الناقض غير ما يخرج عن السبيلين مطلقا، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى ما يخرج.

و بعض الظواهر النافي للنقض في بعض الحالات، كموثّقة سماعة: عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا، قال:

«ليس عليه وضوء» «2».

و رواية عمران: «من نام و هو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه» «3».

و مرسلة الفقيه: «عن الرجل يرقد و هو قاعد، عليه الوضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج» «4».

و رواية الحضرمي: «إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» «5».

لا يضر، لضعفها بالشذوذ، و مخالفتها للشهرة بل الإجماع.

مع أنّ المذكور في الأولى الخفق و هو النعاس أي ابتداء النوم، و في الثانية عدم التعمد، و يمكن أن يكون بالغين المعجمة فيراد به ما لم يعطل العقل.

و لو قطع النظر عن ذلك كله يتعارض مع بعض ما مر، و الترجيح لنا، لموافقة أخبارنا الكتاب و مخالفتها العامة «6».

و أمّا الصحيح: في الرجل هل ينقض و ضوؤه إذا نام و هو جالس؟ قال: «إن

______________________________

(1) المتقدمتان ص 7 و 12.

(2) الفقيه 1: 38- 143، الوسائل 1: 255 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 12.

(3) التهذيب 1: 7- 6، الاستبصار 1: 80- 248، الوسائل 1: 256 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 14.

(4) الفقيه 1: 38- 144، الوسائل 1: 254 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 11.

(5) التهذيب 1: 7- 7، الاستبصار 1: 80- 249، الوسائل 1: 256 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 15.

(6) راجع المغني 1: 197، بداية المجتهد 1: 36.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 15

كان يوم الجمعة و هو في المسجد فلا وضوء عليه، و ذلك بأنّه في حال الضرورة» «1».

فمحمول إمّا على عدم إمكان الخروج من المسجد فيتيمّم حينئذ- كما يأتي في بابه [1]- أو على التقية، لعدم الضرورة في غيرهما. و لو منع الحملان

فيكون متروك الظاهر عند الأصحاب كلا، فلا حجية فيه.

ثمَّ النوم ناقض بنفسه، لظاهر الأخبار المتقدمة، و صريح حسنة الأشعري: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث، و النوم حدث» «2».

لا لكونه مظنة الريح كما يظهر من بعض الروايات «3»، لضعفه و موافقته العامة، و تصريح صحيحة زرارة المتقدمة «4» بعدم النقض باحتمال طروّ الناقض ظنا أو شكا. مع أن التعليل بكونه مظنته غالبا لا ينافي النقض به مطلقا، فإنّ أمثال هذه التعليلات في الشرع كثيرة، فإنّ هذه العلّة صارت علة للكلية كما في الخمر.

و أمّا رواية الكناني: عن الرجل يخفق في الصلاة، قال: «إن كان لا يحفظ حدثا منه- إن كان- فعليه الوضوء و إعادة الصلاة، و إن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة» «5» فلا ينافي ما ذكرنا، لأنّ المراد أنّه إن غلب على العقل، فعليه الوضوء و إلّا فلا، لأنّ عدم حفظ الحدث في الصلاة يستلزم ذهاب العقل، كما أنّ استيقان عدمه لا يكون إلّا مع بقاء العقل.

______________________________

[1] سيأتي في المسألة الرابعة من الفصل الخامس من التيمم.

______________________________

(1) التهذيب 1: 8- 13، الاستبصار 1: 81- 253، الوسائل 1: 256 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 16.

(2) التهذيب 1: 6- 5، الاستبصار 1: 79- 246، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 4.

(3) الوسائل 1: 255 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 13.

(4) في ص 12.

(5) التهذيب 1: 7- 8، الاستبصار 1: 80- 250، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 16

الخامس: كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء، بالإجماع المحقق و المحكي في التهذيب «1» و الخصال [1]

و المعتمد و غيرها «2»، و في المنتهى: لا نعلم فيه مخالفا «3».

و يؤيد بعض المطلوب: رواية الدعائم: «إنّ المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه» «4».

و الاستدلال بصحيحة ابن خلّاد «5» من جهة الإغفاء، أو عموم: «إذا خفي عليه الصوت»، أو تعليق نقض النوم بذهاب العقل من باب التنبيه أو الأولوية، أو بالنقض بالنوم من باب تنقيح المناط، ضعيف.

السادس: بعض أفراد الاستحاضة كما يأتي في محله. و أمّا الحدث الأكبر فهو و إن كان ناقضا للوضوء إلّا أنّه ليس من أسبابه.

فرع: الشك في تحقق الناقض لا عبرة به، و كذا الظن، لأنّ اليقين بالطهارة لا ينقض إلّا بيقين مثله كما صرّح به في الأخبار «6».

و لصحيحة ابن عمار «7» و خبر البصري «8» في الريح، و إحدى صحاح زرارة

______________________________

[1] لم نعثر عليه فيه، و لكن نقل عنه في الرياض 1: 14، و مفتاح الكرامة 1: 37 أنه عده من دين الإمامية، نعم ربما يستفاد من كلامه في المجالس حيث إنه عدّ من دين الإمامية ناقضية النوم المزيل للعقل- فتأمّل.

______________________________

(1) التهذيب 1: 5.

(2) كالمدارك 1: 149.

(3) المنتهى 1: 34.

(4) الدعائم 1: 101، المستدرك 1: 229 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 4.

(5) المتقدمة ص 13.

(6) راجع الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1.

(7) التهذيب 1: 347- 1017، الاستبصار 1: 90- 289، الوسائل 1: 246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 3.

(8) الفقيه 1: 37- 139، التهذيب 1: 347- 1018، الاستبصار 1: 90- 288، الوسائل 1:

246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 17

في النوم «1».

و

الشك في سماع الصوت كالشك في النوم.

و لا اعتبار بالرؤيا، لإمكان تحققه مع عدم بطلان العقل و السمع إذا قوي الخيال.

تذنيب: ليس للوضوء غير ما ذكر سبب موجب على الأظهر الأشهر رواية و فتوى، و إن اختلفت الأخبار بل الأقوال في أشياء.

منها: المذي. خالف فيه الإسكافي، فقال بنقضه للوضوء إن خرج بشهوة «2».

و يشعر كلام التهذيب بالنقض مع الكثرة «3»، و ذهب [1] العامة إلى النقض به مطلقا «4».

لنا- بعد الأصل و الإجماع المحقق و المحكي في التذكرة «5» و غيرها- «6» المستفيضة المتواترة معنى من الصحاح و غيرها المصرّحة بعدم النقض بالمذي مطلقا، كالصحاح الثلاث للشحّام «7» و ابن بزيع «8» و ابن سنان «9»، و حسنة بريد

______________________________

[1] في «ق» و ذهبت.

______________________________

(1) التهذيب 1: 8- 11، الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

(2) نقله عنه في المختلف: 18.

(3) التهذيب 1: 18.

(4) بداية المجتهد 1: 34، الأم للشافعي 1: 39.

(5) التذكرة 1: 11.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 549.

(7) التهذيب 1: 17- 40، الاستبصار 1: 91- 293، الوسائل 1: 277 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 5.

(8) التهذيب 1: 18- 43، الاستبصار 1: 92- 296، الوسائل 1: 297 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 9.

(9) التهذيب 1: 20- 49، الاستبصار 1: 94- 302، الوسائل 1: 280 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 18

ابن معاوية «1»، و موثقة ابن عمّار «2». أو و لو مع السيلان، كصحيحة الفضلاء «3». أو و لو بلغ عقبيك، أو الفخذ كحسنتي زرارة «4» و محمّد «5». أو مع الشهوة كمرسلتي ابن أبي عمير «6» و ابن رباط، و في الأخيرة: «يخرج من

الإحليل المني و الودي و الوذي» إلى أن قال: «و أمّا المذي فهو الذي يخرج من الشهوة و لا شي ء فيه» «7» و غير ذلك، و في كثير منها أنّه بمنزلة النخامة.

و المصرّح به في كلام جماعة من الفقهاء «8»، و طائفة من أهل اللغة- كصاحبي الصحاح و القاموس و ابن الأثير و الهروي «9»- أنّ المذي هو الخارج عقيب الشهوة، و تدل عليه مرسلة ابن رباط. فتوصيفه في مرسلة ابن أبي عمير بقوله:

«من الشهوة» للتوضيح. و الاستعمال في الأعم في بعض الأخبار تجوّز.

و يكون ما يتمسك به للإسكافي- كصحيحة ابن يقطين: عن المذي أ ينقض الوضوء؟ قال: «إن كان بشهوة نقض» «10» و بمضمونها روايتا أبي بصير «11»

______________________________

(1) الكافي 3: 39 الطهارة ب 25 ح 3، الوسائل 1: 276 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 1.

(2) التهذيب 1: 17- 39، الاستبصار 1: 91- 292، الوسائل 1: 277 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 7.

(3) التهذيب 1: 21- 52، الاستبصار 1: 94- 305، الوسائل 1: 276 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ملحق ح 2.

(4) الكافي 3: 39 الطهارة ب 25 ح 1، الوسائل 1: 276 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2.

(5) الكافي 3: 40 الطهارة ب 25 ح 4، الوسائل 1: 277 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 3.

(6) التهذيب 1: 19- 47، الاستبصار 1: 93- 300، الوسائل 1: 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 2.

(7) التهذيب 1: 20- 48، الاستبصار 1: 93- 301، الوسائل 1: 278 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 6.

(8) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 4.

(9) الصحاح 6: 2490، القاموس 4: 391، النهاية 4: 312، غريب الحديث 2:

55.

(10) التهذيب 1: 19- 45، الاستبصار 1: 93- 298، الوسائل 1: 279 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 11.

(11) التهذيب 1: 19- 44، الاستبصار 1: 93- 297، الوسائل 1: 279 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 19

و الكاهلي «1»، و صحيحة يعقوب: عن الرجل يمذي في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، فقال: «المذي منه الوضوء» «2» و غير ذلك- معارضا لما تقدّم بالتساوي، و مطابقا لمذهب العامة، و لأجله يرجّح ما تقدّم، بل و لولاه أيضا، لموافقته للأصل.

مع أنّ هذه الأخبار ليست بحجة، لمخالفتها للشهرة القديمة و الجديدة، و لعمل راويها، و بعضها كالأخيرة على الوجوب غير دالّة.

و بهذا يجاب لو عمّم المذي لغة حتى يكون من تعارض المطلق و المقيد، مضافا إلى تساويها مع المرسلتين فتقدّمان، لما مرّ.

و ضعفهما سندا عندنا غير ضائر، و لو كان، فالعمل لهما جابر، مع أنّ ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و مراسيله كالمسانيد.

و منها: تقبيل المرأة بشهوة، و مسّ الفرجين من الغير كذلك، و مسّ باطنهما مطلقا.

خالف فيها الإسكافي «3»، و في الأخير الصدوق «4» أيضا مع ضم فتح الإحليل، لرواية أبي بصير «5» و موثقة عمّار «6».

______________________________

(1) التهذيب 1: 19- 46، الاستبصار 1: 93- 299، الوسائل 1: 279 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 12.

(2) التهذيب 1: 21- 53، الاستبصار 1: 95- 306، الوسائل 1: 281 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 16.

(3) نقله عنه في المختلف: 17.

(4) الفقيه 1: 39.

(5) التهذيب 1: 22- 56، الاستبصار 1: 88- 280، الوسائل 1: 272 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 9.

(6) التهذيب 1: 45-

127، الاستبصار 1: 88- 284، الوسائل 1: 272 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 20

و هما- مع عدم دلالة أولاهما على الأزيد من الاستحباب، و معارضتهما مع مرسلة ابن أبي عمير «1» و الصحاح الخمس للحلبي «2» و زرارة «3» و معاوية «4» و رواية عبد الرحمن «5»- لا تصلحان للحجية، لمخالفتهما لعمل معظم الطائفة بل إجماع الفرقة على التحقيق.

و منها: القهقهة في الصلاة متعمدا للنظر إلى المضحك أو سماعه، و الحقنة، و الدم الخارج من السبيلين المشكوك في مصاحبة الناقض له.

خالف فيها الإسكافي «6» أيضا، لمضمرتي ابن أبي عمير «7» و سماعة «8» في الأوّل.

و جوابه ما مر من الشذوذ المخرج عن الحجية، مع معارضتهما لحسنة زرارة «9»، مضافا إلى ضعف الأولى من جهة الدلالة.

______________________________

(1) المتقدمة في ص 18.

(2) التهذيب 1: 22- 58، الاستبصار 1: 88- 279، الوسائل 1: 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 5.

(3) أ- الكافي 3: 37 الطهارة ب 23 ح 12، الوسائل 1: 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3.

ب: التهذيب 1: 23- 59، الوسائل 1: 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ملحق ح 3.

ج: التهذيب 1: 21- 54، الاستبصار 1: 87- 277، الوسائل 1: 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3.

(4) التهذيب 1: 346- 1014، الاستبصار 1: 88- 282، الوسائل 1: 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 7.

(5) التهذيب 1: 22- 57، الاستبصار 1: 88- 281، الوسائل 1: 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 6.

(6) نقله عنه في المختلف: 18.

(7) التهذيب 1: 12- 24، الاستبصار 1: 86- 274، الوسائل 1: 263 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح

10.

(8) التهذيب 1: 12- 23، الاستبصار 1: 86- 273، الوسائل 1: 263 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 11.

(9) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 6، التهذيب 2: 324- 1324، الوسائل 1: 261 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 21

و لم أعثر له في الباقيين على حجة، بل الأخبار على عدم النقض بالثاني مصرّحة «1».

و منها: الحيض فيظهر من بعضهم كونه ناقضا للوضوء «2».

و تظهر الفائدة في ما إذا كانت متوضّئة و حاضت و أرادت الاشتغال بما يشترط فيه الوضوء وجوبا و لا يمنعه الحيض، كالنوم، و في النفساء حيث إنّ لا أقل للنفاس.

و الظاهر عدم كونه بنفسه ناقضا له، للأصل و عدم الدليل.

و مثل قوله: «كل غسل فيه وضوء» «3» لا يثبت ناقضية الحيض، لأنّه مع عدم إفادته الوجوب- كما يأتي [1]- لا يدل إلّا على مطلوبية تقدم الوضوء على الغسل، و هو لا يدل على مطلوبية وضوء آخر غير ما تقدم على سبب الغسل إلّا بعد ثبوت انتقاضه.

و منها: مس الميت.

و الحقّ: عدم الانتقاض به أيضا، كما يأتي في بحث غسل المس.

ثمَّ إنا قد ذكرنا أنّ هذه الأمور ليست أسبابا موجبة للوضوء، و أمّا استحبابه بعروضها فالظاهر ثبوته في الجميع، غير الحقنة و الدم الخارج من السبيلين، لما مرّ.

و يستحب أيضا للرعاف، و القي ء، و التخليل السائل منه الدم إذا استكره شي ء منها، لصحيحة الحذّاء «4» في الجميع، و الوشاء «5» أيضا في الأوّل.

______________________________

[1] سيأتي في المسألة من البحث السادس من غسل الجنابة.

______________________________

(1) راجع الوسائل 1: 264 أبواب نواقض الوضوء ب 7.

(2) كابن حمزة في الوسيلة: 53، و العلامة في التحرير 1: 6.

(3) التهذيب 1:

143- 403، الوسائل 2: 248 أبواب الجنابة ب 35 ح 2.

(4) التهذيب 1: 13- 26، الاستبصار 1: 83- 263، الوسائل 1: 263 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 12.

(5) التهذيب 1: 348- 1024، الوسائل 1: 267. أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 22

و خروج البلل بعد الاستبراء، لمكاتبة محمّد بن عيسى «1».

و بعد الاستنجاء بالماء من الغائط و البول للمتوضّئ قبله و لو كان قد استجمر، لموثّقتي عمّار «2» و سماعة «3».

و الظلم، و الكذب، و الزائد من الأربعة من باطل الشعر، لموثقة سماعة «4».

و الغيبة، لرواية الحسين بن زيد- الطويلة- في جمل المعاصي «5».

و الغضب، للمروي في دعوات الراوندي: «إن غضب أحدكم فليتوضأ» «6».

و لمس الكلب، و مصافحة المجوسي، للخبر فيهما «7».

و بعد الوضوء الناقص لعذر بعد رفعه كالتقية و الجبيرة، خروجا من خلاف من أوجبه

______________________________

(1) التهذيب 1: 28- 72، الاستبصار 1: 49- 138، الوسائل 1: 285 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 9.

(2) التهذيب 1: 45- 127، الاستبصار 1: 52- 149، الوسائل 1: 317 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 1.

(3) الكافي 3: 19 الطهارة ب 12 ح 17، الوسائل 1: 319 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 5.

(4) التهذيب 1: 16- 35، الاستبصار 1: 87- 276، الوسائل 1: 269 أبواب نواقض الوضوء ب 8 ح 3.

(5) الفقيه 4: 2، أمالي الصدوق: 355.

(6) دعوات الراوندي: 52، المستدرك 1: 274 أبواب الوضوء ب 47 ح 1.

(7) الوسائل 1: 274 أبواب نواقض الوضوء ب 11 ح 1، 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 23

غسل الجمعة يوم الأربعاء، أو التيمم مع الماء، لعدم كونه طهارة، بل عدم ثبوت مشروعيته، فلو نذره بخصوصه لم ينعقد.

ثمَّ لو نذره في وقت معيّن قيل: فإن صادف أحد أسبابه وجب «2».

و فيه نظر، لأنّه موقوف على صحة النذر، و هو بإطلاقه ممنوع، بل إطلاقه يصح إن كان المنذور راجحا مطلقا، و إلّا فلا، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين بالإطلاق.

و إن لم يصادفه، فمع تعذّر تحصيله يسقط قطعا، كنذر غسل الجنابة غدا مع تعذّر تحصيل الجنابة، أو نذر التيمم عند النوم مع تعذّر إعدام الماء على القول باشتراط عدمه حينئذ أيضا.

و مع إمكانه، فإن كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هي عليه قبل حصول موجبه، يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرما، سواء كان تحصيل الموجب أيضا راجحا في نفسه كالجنابة لغسله، أو لا كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه أفضل من التجديدي.

و إن لم يكن راجحا على ما هو عليه، لم يجب، لأنّ النذر إن شمل مثل تلك

______________________________

[1] لا توجد في «ه».

______________________________

(1) المختلف: 96.

(2) مشارق الشموس: 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 25

الحال أيضا، لم ينعقد، لعدم الرجحان، كالتيمم مع إهراق الماء لمن يجده، فإنّ التيمم حينئذ ليس راجحا على الوضوء.

و قال والدي العلّامة- رحمه اللّه- بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا. و هو غير جيد.

قيل: و يجب الوضوء أيضا للتحمل عن الغير «1».

فإن أريد ما يجب لأجل تحمل الصلاة، فهو داخل في الوجوب لها، و إن أريد غيره كما إذا نذر أحد الوضوء و مات قبل أن يأتي به، فلم تثبت مشروعية التحمل فيه، و لذا لم يذكره الأكثر.

تذنيب: لا يجب الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في

المدارك «2»، و عن التذكرة «3» و المحقق [1] و الكركي «4» و العاملي «5» و في اللوامع و المعتمد: الإجماع عليه، بل ظاهر [2] أمالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين الإمامية «6».

و يدلّ عليه: الأصل [3]، و الإجماع الثابت من التتبع، و ممّا يعهد من فقهاء

______________________________

[1] لم نعثر في كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الأصحاب و لم ينسب إليه في كتب المتأخرين، و المظنون زيادة «الواو» بين المحقق و الكركي. كما يؤيده تقديم التذكرة عليه في الذكر.

قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك: بل نقل جمع من الفقهاء الإجماع مثل العلامة في التذكرة و المحقق الشيخ علي و الشهيد الثاني و نحوه في الذخيرة: 2.

[2] في «ه» و «ق» بل عن ظاهر.

[3] أي أصالة عدم وجوبه لأجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره أو عدم وجوبه في غير وقت وجوب مشروط الطهارة إن قلنا بعدم تحقق الوجوب الغيري قبل وقت الغير (منه ره).

______________________________

(1) الألفية للشهيد: 26.

(2) المدارك 1: 9.

(3) التذكرة 1: 15.

(4) كما نقل عنه في الذخيرة و حاشية المدارك، و في مفتاح الكرامة 1: 5 نقل عنه في شرح الإرشاد.

(5) روض الجنان: 51.

(6) أمالي الصدوق: 514- 515.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 26

الأعصار من عدم التزامهم رفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة لأنفسهم أو غيرهم، و مفهوم الشرط في الآية «1».

و الإيراد عليه: بأنّه يدل على وجوبه عند إرادتها، لعدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته، و الإرادة تتحقق قبل الوقت أيضا.

مردود [1] بأنّ غايته وجوبه قبل الوقت أيضا، و لا مانع من كون الواجب لغيره واجبا قبل دخول وقت الغير كما يأتي «2».

مع أنّ عدم إمكان إبقاء القيام على

حقيقته ممنوع، فإنّه إنّما هو إذا قال:

قمتم في الصلاة، حتى تكون حقيقته هو القيام الذي هو جزؤها، و لكنه قال: إلى الصلاة، و المتبادر من القيام إلى الشي ء: التوجّه إلى إيجاده، و ظاهر أنّ ذلك لا يكون الّا وقت تأتّي ذلك الشي ء و إمكان إيجاده.

و بأنّ حجية مفهوم الشرط إذا لم تظهر له فائدة غيره.

______________________________

[1] و قيل: يتعيّن الإرادة المتصلة لكونها أقرب المجازات، بل قيل بعدم إمكان إرادة القيام منه إطلاقا لاسم السبب على المسبب، إذ لا بدّ من إرادة الصلاة من القيام أيضا لعدم وجوبه لجزء الصلاة بل لنفسها، فيلزم استعمال لفظ في استعمال واحد في مجازين بعلاقتين متغايرتين و هو غير جائز.

و الحاصل: أن قوله: «قمتم» لا يمكن أن يكون مستعملا في «أردتم» بإطلاقه، لعدم العلاقة، فيكون مستعملا في أردتم القيام، و لا يمكن أن يكون المراد بالقيام حقيقته، لعدم وجوبه له بل للصلاة، فيلزم المحذور المذكور، مضافا إلى أنّه يصير المعنى: إذ أردتم الصلاة إلى الصلاة. و هو فاسد.

و فيه نظر، لأنّ المستعمل في الصلاة هو القيام المأخوذ في المعنى المجازي دون قوله:

«قمتم» فهو من قبيل سبك المجاز من المجاز.

نعم يمكن أن يمنع جواز مثل ذلك أيضا. و أيضا يمنع عدم وجوب الوضوء للقيام الذي هو جزء، فيمكن إبقاء القيام المأخوذ في المعنى المجازي على حقيقته. غاية الأمر أن الآية لا تصريح فيها بالوجوب للصلاة، و لا ضير فيه، بل يمكن أن يقال: الوجوب يستلزم الوجوب للكل، فتأمل. (منه ره).

______________________________

(1) المائدة: 6.

(2) في ص 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 27

مردود: بمنع الاختصاص، و إنّما هو إذا استدلّ عليها بأنّه لولاها لانتفت فائدة الشرط، و هو غير تام، بل المناط الفهم

العرفي.

و يؤيد المطلوب أيضا: بعض الأخبار الواردة في علل الوضوء، و أنّه للقيام بين يدي اللَّه سبحانه «1»، و مفهوم صحيحة زرارة: «إذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور» «2» حيث إنّ الظاهر منه تعلّق الحكم بكلّ من المتعاطفين بانفراده حتى يكون رفعه برفعه عنهما، لا على سبيل الاستغراق الأفرادي حتى يكون المراد مجرد صدق الكلية عند دخول الوقت، و عدمه المتحقق بانتفاء الوجوب عن الصلاة وحدها قبله.

مضافا إلى أنّ إرادة مجرد صدق الكلية يلغي ذكر الطهور لاستقلال الصلاة في الاشتراط، إلّا أنّ ذلك محتمل أيضا.

و قد يستدل أيضا: بأخبار دالّة على الوجوب الغيري مثبتة له «3».

و هو غير جيد، للوفاق على ثبوت الغيري، و النزاع إنّما هو في نفي النفسي.

و ثبوته معه، و تلك الأخبار لا تنفيه، لعدم المنافاة بين الوجوبين.

نعم، في بعضها إشعار إلى نفيه، كقول الصادق عليه السّلام: «أنا أنام على ذلك- يعني حدث الجنابة- حتى أصبح» «4» مع قوله في خبر أبي بصير:

«الإمام لا يبيت ليلة و للَّه في عنقه حق» «5».

خلافا لمجهول نقله عنه في الذكرى «6»، و الظاهر- كما قاله جماعة و يظهر من

______________________________

(1) الوسائل 1: 367 أبواب الوضوء ب 1 ح 9، علل الشرائع: 257، 268، عيون الأخبار 2:

104، 115.

(2) التهذيب 1: 140- 546، الوسائل 1: 372 أبواب الوضوء ب 4 ح 1.

(3) راجع الوسائل 1: 372 أبواب الوضوء ب 4 ح 1.

(4) الفقيه 1: 47- 180، الوسائل 2: 227. أبواب الجنابة ب 25 ح 2.

(5) الكافي 1: 408 الحجة ب 105 ح 4.

(6) الذكرى: 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 28

قواعد الشهيد- أنّه العنبري من العامة [1]، و إن كان ظاهر المدارك «1» و بعض من

تأخر عنه «2» الميل إليه، لاستفاضة النصوص الدالّة على وجوب الطهارة مطلقا- الظاهر في النفسي- بحصول أحد نواقضها.

و فيه: أنّه إن أريد ظهور الوجوب بنفسه في النفسي فهو ممنوع، لأنّ الوجوب هو مطلوبية الشي ء حتما، سواء كان مطلوبيته لأجل نفسه أو غيره.

فإن قيل: الغيري يحتاج إلى ملاحظة مصلحة الغير و الأصل عدمها.

قلنا: النفسي أيضا يحتاج إلى ملاحظة مصلحة في ذلك الشي ء.

فإن قيل: الأوّل يحتاج إلى ملاحظة الغير أيضا.

قلنا: غاية الأمر أنّه يكون في أحد الطرفين مخالف أصل، و في الآخر مخالفين، و لا ترجيح عندنا حينئذ، مع أنّ في النفسي أيضا يحتاج إلى ملاحظة حيثية نفس ذلك الشي ء.

و إن أريد ظهور إطلاق الوجوب نحو قوله: إذا أحدثت توضّأ، أو يجب عليك الوضوء، فهو كذلك لو قلنا باختصاص الوجوب الغيري لشي ء بوقت ذلك الغير و حال وجوب فعله كما هو المشهور إذ وجوبه الغيري حينئذ يوجب تخصيص ذلك الإطلاق بوقت أو حال هو وقت ذلك الغير، و الأصل عدمه:

و أمّا لو لم نقل بذلك، و قلنا بوجوبه بعد وجوب ذلك الغير و إن لم يدخل وقته- كما اختاره الأردبيلي «3» و جماعة ممّن تأخّر عنه «4» و هو الحق- فليس كذلك، إذ يكون الوضوء بعد الحدث حينئذ واجبا على المكلّف، دخل وقت الصلاة أم لا،

______________________________

[1] القواعد و الفوائد 2: 65، قال: ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر العنبري و ذكر محقق الكتاب في الهامش: لعل الصحيح أبو بكر العربي فراجع.

______________________________

(1) المدارك 1: 10.

(2) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 2، و الكفاية: 2.

(3) مجمع الفائدة 1: 67.

(4) منهم صاحب المشارق: 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 29

فلا يرتكب تخصيص في المطلقات.

و الحاصل: أنّ الواجب واجب، نفسيا كان

أم غيريا، فلا ينصرف إلى أحدهما إلّا بدليل، و لا دليل على الانصراف إلى النفسي إلّا تخصيص المطلقات على الغيري خاصة، و لا تخصيص على ذلك القول.

و أمّا ما قلنا من أن الحقّ: عدم توقّف وجوب ما يجب لغيره على دخول وقت ذلك الغير، بل يتوقّف على وجوبه، فتوضيحه بعد مقدمة هي: أنّه إذا قال الآمر:

صم أول رجب، تحصل للمأمور حالة غير ما كانت عليه قبل ذلك الأمر، و هي صيرورته مكلّفا بصوم أول رجب، فيصير صوم أول رجب واجبا عليه و إن لم يدخل بعد وقت فعله، إذ لا يتوقّف وجوب الشي ء على دخول وقته، فإنّ الوجوب هو المطلوبية الحتمية، و يصدق على هذا الشخص أنّه مطلوب منه صوم أول رجب حتما، و على صوم أول رجب أنّه مطلوب حتما، بخلاف ما إذا قال: إذا دخل أول رجب آمرك بصومه، فإنّه لم يجب بعد.

نظير ذلك: ما قاله الفقهاء في التوكيل التنجيزي و التعليقي، فقالوا: يصح أن يقول الموكل: أنت وكيلي أن تفعل في الشهر الآتي كذا، بأن يكون الآتي ظرفا للفعل دون التوكيل، و لا يصح أن يقول: إذا دخل الشهر الآتي أنت وكيلي، بأن يكون الشهر ظرفا للتوكيل، فإنّ التوكيل في الأوّل تنجيزي و في الثاني تعليقي.

و بعد ذلك نقول: إذا وجب شي ء لشي ء آخر، فما لم يجب ذلك الآخر لا يجب هذا البتة، إذ وجوبه تبعي، و هو فرع وجوب متبوعه، أي تعلّق الأمر به، و لكن لا دليل على توقّف وجوبه على دخول وقته، بل يرى أنّه لو أتى بذلك الغير قبل وقت ذلك يكفي و يعدّ ممتثلا، فلو أمر المستطيع الذي بينه و بين مكة عشرة أيام بالحج، فذهب إلى

مكّة قبل الموسم بشهرين كفى و لو أمره بوجوب المقدمة صريحا أيضا. و لأنّ الأصل عدم تقييد وجوبه بوجوب ذلك الغير، فلو قال: إذا أحدثت يجب عليك الوضوء من جهة الصلاة، فالأصل عدم تقييد وجوبه بوقت الصلاة، و كذا لو قال: يجب عليك ستر العورة لأجلها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 30

غاية الأمر أنّ وجوبه موسّع لا يتضيّق إلّا بحال إرادة الصلاة المتصلة، و لذا لو توضأ أو ستر العورة قبل وقتها يمتثل، فهو واجب موسّع من أول حدوث السبب إلى أوّل زمان التلبس بذلك الغير، و هو مخيّر بين جميع أفراده.

فإن قلت: لا عقاب لو تركه قبل وقت الغير.

قلنا: كذلك بعده قبل تضيق وقت الغير، و ذلك لأجل أنّ هذا شأن الموسّع.

فإن قلت: قد سلّمت أنّ وجوب شي ء لغيره يتوقف على وجوبه، و هو قبل الوقت غير معلوم لإمكان عدم البقاء.

قلنا: العلم الاستصحابي كاف في ذلك.

و ظهر مما ذكرنا أنّه لا تترتب ثمرة نافعة على ذلك الخلاف، إذ أنفع ما قالوه جواز نية الوجوب قبل الوقت، و على ما ذكرنا يجوز مطلقا.

لا يقال: الوجوب الغيري و إن لم يتوقف على وقت ذلك الغير، و لكن خصوص الوضوء كذلك، لقوله: «إذا دخل الوقت ..»، لعدم صراحة دلالته على ذلك و احتمال غيره كما مر.

للأمر الفلاني، أو يتوقف حصول مندوب أو جوازه عليه، لأنّ مقدمة المندوب مندوبة، و لا فرق في ذلك بين كون ما يتوقف عليه نفس فعل مطلوب، أو مرتبة من مراتب كماله. و أمّا مرجوحية فعل مباح بدون الوضوء، فهي لا تدل على مطلوبية الوضوء لأجل فعل ذلك، إذ غايتها توقف ارتفاع كراهة المباح على الطهارة، و لا دلالة لذلك على مطلوبيتها له بوجه.

و قد أدرج جماعة بعض ما من هذا القبيل في أقسام الوضوء المستحب «1» و هو في غير موقعه.

و تظهر الفائدة في مشروعية ضم تلك الغاية في النية.

و على هذا فالأولى أن نذكر ما كان من هذا القبيل بعنوان آخر، أو يدرج في أحكام الوضوء كما فعلوه في الغسل.

و قد ظهر من ذلك أنّ ها هنا ثلاث عنوانات:

الأوّل: الوضوء المستحب باعتبار الأسباب.

و الثاني: المستحب باعتبار الغايات.

و الثالث: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث.

أمّا الأوّل: فقد مرّ.

و أمّا الثاني: فله أقسام كثيرة باعتبار الغايات، و هي أمور:

منها: الصلاة المندوبة، لاشتراطها به بالإجماع.

و عموم قوله: «لا صلاة إلّا بطهور» «2» و قوله: «الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور ..» «3» و قوله: «ثمانية لا تقبل منهم صلاة و منهم تارك الوضوء» «4» و قوله عليه

______________________________

(1) انظر المنتهى 1: 177، و كشف اللثام 1: 7، و الحدائق 2: 138- 140.

(2) التهذيب 1: 209- 605، الاستبصار 1: 55- 160، المحاسن: 78، الوسائل 1: 365 أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

(3) الفقيه 1: 22- 66، الوسائل 1: 366 أبواب الوضوء ب 1 ح 8.

(4) الفقيه 1: 36- 131، و 4: 258- 824، المحاسن: 12- 36، الوسائل 1: 369 أبواب الوضوء ب 2 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2،

ص: 32

السلام: «إن ذكرت و أنت في صلاتك أنّك تركت شيئا من وضوئك فانصرف» «1» إلى غير ذلك.

و شرط المستحب مستحب. و الاستدلال على الاشتراط بإطلاق ما دل على وجوب إعادة الصلاة على من نسي الوضوء أو شيئا منه و نحوه غير جيّد، لعدم الوجوب في النوافل.

و منها: صلاة الجنازة كما يذكر في محله.

و منها: الطواف المندوب كما يأتي في موضعه.

و منها: ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، لصحيحة ابن عمار: «لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل» «2».

و منها: مسّ كتابة المصحف المندوب، و تلاوته، و كتابته، و تعليقه و حمله، للشهرة الكافية في إثبات الاستحباب في الجميع.

مضافا في الأوّل إلى اشتراط جواز مسه به، و في الثاني إلى المرويات في قرب الإسناد و عدة الداعي و الخصال:

الأوّل: أقرأ المصحف ثمَّ يأخذني البول، فأقوم و أبول و أستنجي و أغسل يدي و أعود إلى المصحف، فأقرأ فيه؟ قال: «لا حتى تتوضأ للصلاة» «3» دلّ على مرجوحية التلاوة المستحبة بدون الوضوء، فيتوقف كمالها- الذي هو مطلوب- على الوضوء فيكون مطلوبا.

و الثاني: «لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه في الصلاة قائما مائة حسنة،

______________________________

(1) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 3، التهذيب 1: 101- 263، الوسائل 1: 371 أبواب الوضوء ب 3 ح 6.

(2) التهذيب 5: 154- 509، الاستبصار 2: 241- 841، الوسائل 1: 374 أبواب الوضوء ب 5 ح 1.

(3) قرب الإسناد: 395- 1386، الوسائل 6: 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 33

و قاعدا خمسون، و متطهرا في غير الصلاة خمس و عشرون حسنة، و غير

متطهر عشر حسنات» «1» دل على توقف بعض كمال القراءة عليه، فيستحب.

و الثالث: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر» «2».

و في بعض النسخ: «لا يقرب» مقام: «لا يقرأ» و عليه لا يتم الاستدلال، و استلزام بعض أفراد القراءة للقرب لا يستلزم الاستحباب للقراءة.

ثمَّ ظاهر إطلاق كلام الأصحاب و مقتضى إطلاق باقي الروايات: عدم التفرقة بين التلاوة من المصحف أو من ظهر القلب، فيستحب الوضوء لهما.

و في الثالث إلى مطلقات ما دل على مرجوحية مس المصحف- الصادق على مس الورق اللازم للكتابة الراجحة بنفسها- [على غير وضوء]. «3»

و الاستدلال له بصحيحة علي: عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن و هو على غير وضوء؟ قال: «لا» «4» غير جيد، لأنّ حمل عدم الحلية على الكراهة ليس بأولى من تقييد الكتابة بما كان معها مس الخط.

و في الرابع إلى خبر ابن عبد الحميد: «لا تمسه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمس خطه، و لا تعلّقه» «5».

و الاستدلال به و بالمروي في المنتهى و الذكرى: «لا يمس المصحف إلّا الطاهر» «6» للخامس مخدوش: بأنّ الحمل غير المس، و بينهما عموم من وجه، كالاستدلال برواية الخصال على النسخة الأخيرة: باختلاف النسخ.

______________________________

(1) عدة الداعي: 269، الوسائل 6: 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 3.

(2) الخصال: 627، الوسائل 6: 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 2.

(3) في جميع النسخ: على الوضوء، غيّرناه لاستقامة المعنى، و هو متعلق بقوله: مسّ المصحف.

(4) التهذيب 1: 127- 345، الوسائل 1: 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 4.

(5) التهذيب 1: 127- 344، الاستبصار 1: 113- 378، الوسائل 1: 384. أبواب الوضوء ب 12 ح 3.

(6)

المنتهى 1: 76، الذكرى: 33.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 34

و منها: دخول المساجد، للمروي في مجالس الصدوق: «من أتاها متطهرا طهّره اللَّه من ذنوبه و كتب من زوّاره» «1».

و في مصباح الشريعة: «إذا قصدت باب المسجد فاعلم أنّك قصدت باب ملك عظيم لا يطأ بساطه إلّا المطهّرون» «2».

و مرسلة الفقيه: «إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثمَّ زارني» «3».

و قول أمير المؤمنين عليه السلام: «من أحسن الطهور ثمَّ مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث» «4».

و الإيراد عليها: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الطهارة في المعنى المراد ممكن، إلّا أنّ قوله في الأخير: «ما لم يحدث» كالقرينة على إرادته، و لكن الثابت منه استحباب الوضوء ثمَّ المشي الى المسجد دون الوضوء لدخول المسجد، و كذا المروي في إعلام الدين للديلمي: «من توضأ ثمَّ خرج إلى المسجد فقال حين يخرج من بيته: بسم اللَّه الذي خلقني فهو يهدين، هداه اللَّه للإيمان» «5».

فالاقتصار في الاستدلال على الاشتهار أولى.

و التمسك باستحباب صلاة التحية المتوقفة على الوضوء غير جيد، و قد يضم معه استحباب المبادرة إليها و كراهة الوضوء في المسجد، و لا بأس به.

قالوا: و يتأكد الاستحباب إذا أراد الجلوس، لمرسلة العلاء: «إذا دخلت المسجد و أنت تريد الجلوس فلا تدخله إلّا طاهرا» «6».

______________________________

(1) مجالس الصدوق: 293- 8، الوسائل: 380 أبواب الوضوء ب 10 ح 2.

(2) مصباح الشريعة: 86.

(3) الفقيه 1: 154- 721، الوسائل 1: 381 أبواب الوضوء ب 10 ح 4.

(4) الدعائم 1: 100.

(5) أعلام الدين: 352 و عنه في المستدرك 1: 297 أبواب الوضوء ب 10 ح 2.

(6) التهذيب 3: 263- 743، الوسائل 5: 245 أبواب أحكام المساجد

ب 39 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 35

و فيه- مضافا إلى ما مرّ- أنّ دلالتها على التأكيد «1» إنما تتم لو دلّت على اختصاص الاستحباب به حتى يحمل على مرتبة مؤكدة منه، و لا تدل عليه إلّا بمفهوم وصف لا حجية فيه، و لعله لذلك لم يذكره جماعة.

و ألحق ابن حمزة بالمسجد كل مكان شريف «2».

و منها: الكون على الطهارة، أي لمجرد كونه غير محدث ذا حالة يصلح معها ما يشترط به من دون قصد شي ء آخر من غاياته، فيكون الغرض منه هذا الأثر في نفسه خاصة.

و الحاصل أنّ الكون على الوضوء أمر مستحب، و هو موقوف على التوضؤ توقف المسبب على السبب، فيستحب لأجل ذلك و إن لم يكن له غاية أخرى.

و الحجة في استحباب ذلك الكون صحيحة ابن عمار: «الوضوء أفضل على كل حال» «3».

فإنّ الظاهر منها الكون على الوضوء لا الإتيان به، لمكان قوله: «على كل حال» و الكون عليه يتوقف على الإتيان به.

و المروي في مجالس ابن الشيخ: «إن استطعت أن تكون في الليل و النهار على طهارة فافعل، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا» «4».

و الظاهر أن المراد بالطهارة فيه الطهارة من الحدث و إن لم تثبت الحقيقة الشرعية.

و المروي في نوادر الراوندي: «كان أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إذا بالوا توضؤوا مخافة أن تدركهم الساعة» «5» يعني مخافة أن تدركهم و هم محدثون،

______________________________

(1) في «ق» التأكد.

(2) الوسيلة: 49.

(3) قد تقدم تمام الرواية في ص 32.

(4) لم نجده فيه، بل وجدناه في أمالي المفيد: 46.

(5) نوادر الراوندي: 39، البحار 77: 312- 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 36

فتدل على استحباب الكون على

الطهارة في كل وقت.

و الاستدلال بمرغبات التطهير و الوضوء، و الدالّة على الثواب على كل فعل منه على ذلك غير جيد، إذ لا يثبت منها إلّا استحباب هذا الفعل لا لأجل ذلك الأثر الخاص، فإنّها تدل على الثواب عليه و لو كان تجديديا، مع أنّه غير محصّل لذلك الأثر، و استحبابه بنفسه غير استحباب ذلك الأثر.

و أمّا ما ذكره بعضهم منهم والدي- قدّس سرّه- من أنّ هذا القسم من الوضوء مراد من قال: إنّه مستحب بنفسه، فمراده من الوضوء ليس نفس الفعل، بل الكون على الوضوء، فإنّهم بعد ما يذكرون غايات ذلك الكون يقولون إنه بنفسه أيضا مستحب، فلا يرد ما قيل من أنّ هذا غير الاستحباب بنفسه.

و هل يستحب هذا الفعل بنفسه أم لا؟ مقتضى الأصل و عدم الدليل:

الثاني.

و الاستدلال عليه بمطلقات الأمر بالوضوء و مرغباته، سيما بعد الحدث كقوله: «من أحدث و لم يتوضّأ فقد جفاني» «1» و الدالّة على الثواب عليه لا يفيد، إذ يمكن أن يكون ذلك لاستحبابه الغيري الثابت في كل حال.

و منها: التأهب للفريضة قبل وقتها، لاستحباب الصلاة في أول وقتها الحقيقي الموقوفة على الوضوء قبله، لا لأجل مطلق أخبار فضيلة أول الوقت، لأنّ المراد منه الأوّل العرفي الغير المتوقف على الوضوء قبله، بل للأمر بالمسارعة و الاستباق و لما دل على أفضلية الأوّل فالأوّل المثبت لأفضلية الحقيقي أيضا.

و هل يختص الاستحباب بمن يتمكن من إيقاعها في أول الوقت و إن لم يرده، حيث ان استحباب شي ء لا يتوقف على إرادته، أو يستحب لمن يعلم عدم تمكنه منه أيضا؟ مقتضى الدليل المذكور و بضميمة الأصل: الأوّل.

______________________________

(1) إرشاد القلوب: 94، الوسائل 1: 382 أبواب الوضوء ب 11 ح 2.

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 37

و قيل بالثاني «1»، للأمر بالمسارعة و إطلاق المروي في الذكرى: «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة حتى يدخل وقتها» «2». و فيهما نظر.

و قد يخصّ استحباب التأهب بمن علم عدم تيسّر الوضوء له بعد دخول الوقت أو خاف ذلك. و لا يخفى أنّ ذلك ليس تأهّبا، مع أنّ الظاهر حينئذ وجوب التوضؤ.

و منها: التجديد لكل صلاة، للاشتهار و المستفيضة.

منها: المروي في الدعائم عن النبيّ و الوصيّ: أنّهما [كانا] يجدّدان الوضوء لكل صلاة، يبتغيان بذلك الفضل «3».

و رواية سماعة: كنت عند أبي الحسن عليه السّلام فصلى الظهر و العصر بين يدي، و جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثمَّ قال لي: «توضأ» فقلت: جعلت فداك أنا على وضوء، فقال: «و إن كنت على وضوء» «4».

و مرسلة الفقيه: «تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و اللَّه و بلى و اللَّه» «5» و ضعفها سندا غير ضائر لوجوه.

بل مطلقا «6»، لمرسلة الفقيه: «الوضوء على الوضوء نور على نور» «7».

و أخرى: «من جدد وضوءه لغير حدث جدد اللَّه توبته من غير استغفار» «8»

______________________________

(1) كما قال به في غنائم الأيام: 8.

(2) الذكرى: 119.

(3) الدعائم 1: 100، المستدرك 1: 294، 295 أبواب الوضوء ب 8 ح 1، 2.

(4) الكافي 3: 72، الطهارة ب 46 ح 9، الوسائل 1: 376 أبواب الوضوء ب 8 ح 2.

(5) الفقيه 1: 26- 81، الوسائل 1: 377 أبواب الوضوء ب 8 ح 6.

(6) عطف على قوله: لكل صلاة يعني: يستحب تجديد الوضوء مطلقا و لو مع عدم إرادة الصلاة.

(7) الفقيه 1: 26- 82، الوسائل 1: 377 أبواب الوضوء ب 8 ح 8.

(8) الفقيه 1: 26- ملحق بحديث

82، الوسائل 1: 377 أبواب الوضوء ب 8 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 38

و مرسلة سعدان: «الطهر على الطهر عشر حسنات» «1».

و لا تعارضها موثقة ابن بكير: «إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت» «2»، لأنها أعم مطلقا منها باعتبار شمولها للتوضؤ على جهة الابتداء و الوجوب و اعتقاد بطلان الأوّل.

ثمَّ المستحب لكل صلاة إنما هو مرة واحدة، لأنها الظاهرة من الروايات، و الثابتة اشتهاره بين العلماء. و أما مطلقا «3» فالظاهر استحبابه مطلقا، للإطلاقات. و قد يستثنى الكثرة المفرطة بحكم العرف و العادة، و لا بأس به.

و منها: طلب الحاجة الراجحة شرعا، لخبر ابن سنان: «من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه» «4».

و يظهر وجه تخصيصنا بالراجحة مع إطلاق الجماعة مما مر في صدر المبحث.

و منها: زيارة قبور المؤمنين، لقول بعضهم: إنّ فيه رواية «5». و هو كاف في المقام، سيما مع الشهرة.

و منها: النوم، لرواية الصدوق: «من تطهر ثمَّ آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده» «6».

و مثله في ثواب الأعمال و المحاسن، و زاد في الأخير: «فإن ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر اللَّه» «7».

______________________________

(1) الكافي 3: 72 الطهارة ب 46 ح 10، الوسائل 1: 376 أبواب نواقض الوضوء ب 8 ح 3.

(2) الكافي 3: 33 الطهارة ح 1 و فيه «إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ ..»، التهذيب 1:

102- 268، الوسائل 1: 247 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7.

(3) أي الوضوء التجديدي الذي يستحب و لو مع عدم إرادة الصلاة، استحبابه

مطلق غير مقيد بالمرّة.

(4) التهذيب 1: 359- 1077، الوسائل 1: 374 أبواب الوضوء ب 6 ح 1.

(5) الذكرى: 23. قال في كشف اللثام 1: 7: لم أظفر لخصوصه بنصّ.

(6) الفقيه 1: 296- 1353، الوسائل 1: 378 أبواب الوضوء ب 9 ح 2.

(7) ثواب الأعمال: 18، المحاسن: 47- 64، الوسائل 1: 378 أبواب الوضوء ب 9 ح 1، 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 39

و تلك الزيادة قرينة على إرادة الوضوء من الطهارة، فلا يرد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها.

و يتأكد لنوم الجنب، لا لصحيحة الحلبي: عن الرجل، أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ فقال: «يكره ذلك حتى يتوضأ» «1»، لما مر في أول المبحث، بل لما في الغنية و المنتهى و ظاهر التذكرة و المعتبر [1] من الإجماع عليه.

مضافا إلى موثقة سماعة: عن الرجل يجنب ثمَّ يريد النوم، قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل و الغسل أفضل» «2».

و منها: ذكر الحائض، كما يأتي في باب الحيض.

و منها: تغسيل الجنب الميت و جماع غاسله، لحسنة شهاب: عن الجنب يغسّل الميت أو غسّل ميتا، أ له أن يأتي أهله ثمَّ يغتسل؟ فقال «سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت، و إن غسل ميتا توضأ ثمَّ أتى أهله، و يجزيه غسل واحد لهما» «3».

و الرضوي: «إذا أردت أن تغسل جنبا فتوضأ للصلاة ثمَّ اغسله، و إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثمَّ جامع» «4».

______________________________

[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 550، المنتهى 1: 89 التذكرة 1: 25، المعتبر 1: 191.

و لا يخفى أن معقد الإجماع في كلام المذكورين هو كراهة النوم للجنب قبل أن

يتوضأ و قد ناقش المصنف في صدر البحث في كفايتها لإثبات استحباب الوضوء و لهذا لم يستدل بصحيحة الحلبي، و المظنون أنه اعتمد في نقل الإجماع عن هؤلاء على نقل كشف اللثام حيث قال- بعد الاستدلال بصحيح الحلبي-: و في الغنية و المنتهى و ظاهر المعتبر و التذكرة الإجماع عليه. كشف اللثام 1: 7.

______________________________

(1) الفقيه 1: 47- 179، الوسائل 1: 382 أبواب الوضوء ب 11 ح 1.

(2) التهذيب 1: 370- 1127، الوسائل 2: 228 أبواب الجنابة ب 25 ح 6.

(3) الكافي 3: 250 الجنائز ب 95 ح 1، التهذيب 1: 448- 1450، الوسائل 2: 262 أبواب الجنابة ب 43 ح 3- بتفاوت.

(4) فقه الرضا (عليه السلام): 173، المستدرك 2: 194. أبواب غسل الميت ب 29 ح 1، و فيهما «إذا أردت أن تغسل ميتا و أنت جنب ..».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 40

و منه يظهر ضعف تخصيص بعض المتأخرين الثاني بما إذا كان كالأول [1]، لاختصاص ظاهر الحسنة.

و منها: إدخال الميت في قبره، لخبر محمّد و الحلبي: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر» «1».

و الرضوي: «تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت» «2».

و لا يخفى أنّ دلالتهما موقوفة على تجوز أن إضمار لا قرينة عليه، إلّا أن يدّعى الإجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الإدخال.

و منها: وطء جارية بعد أخرى، لمرسلة التميمي: «إذا أتى الرجل جاريته ثمَّ أراد أن يأتي الأخرى توضأ» «3».

و لعل منها يطرّد الحكم في غير الجارية من النسوان أيضا- كما ذكروه- لتنقيح المناط.

و يؤيده خبر الوشاء: «كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا جامع و أراد أن يجامع أخرى توضأ و إذا أراد أيضا توضأ للصلاة» [2].

______________________________

[1] حاصل المراد: أن بعض المتأخرين

لم يحكم باستحباب الوضوء لجماع الغاسل للميت على نحو الإطلاق بل خصصه بما إذا كان جنبا، أخذا بظاهر السؤال في حسنة شهاب حيث إنّ الضمير في قوله: «أو غسل ميتا ..» راجع الى الجنب. و لكن الرضوي كاف في إثبات التعميم.

[2] لا يخفى ان هذه الرواية هي التي سيتعرض لها المصنف بقوله: للمروي في كشف الغمة 2: 302 و فيه:

«عن دلائل الحميري عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد اللَّه (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، و إذا أراد أيضا توضأ للصلاة» و هكذا نقل عنه في البحار 49: 63، و الحدائق 2: 139- 140، و الوسائل 1: 385 أبواب الوضوء ب 13 ح 2.

______________________________

(1) التهذيب 1: 321- 934، الوسائل 3: 221 أبواب الدفن ب 53 ح 1.

(2) فقه الرضا (عليه السلام): 183، المستدرك 2: 361 أبواب الدفن ب 44 ح 1.

(3) التهذيب 7: 459- 1837، الوسائل 21: 200 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 84 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 41

بل تعدّوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا، للمروي في كشف الغمة: «كان أبو عبد اللَّه عليه السلام إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ للصلاة» «1».

و في دلالته على الاستحباب نظر، لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة، و لذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.

نعم، عن المبسوط نفي الخلاف فيه «2»، و هو

كاف في المقام.

و منها: جماع المحتلم، كما في نهاية الشيخ و المهذب و الوسيلة و المعتبر و النزهة «3» و غيرها «4»، لفتوى هؤلاء الأجلة، لا لمرسلة الفقيه: «يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه» «5» كما قيل «6»، فإنّ الاستدلال بها له غفلة.

و منها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، فيستحب التوضؤ، لخبر أبي بصير: «إذا دخلت إن شاء اللَّه فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثمَّ لا تصل إليها حتى تتوضأ» «7».

و منها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما ذكره في النزهة «8».

______________________________

(1) راجع التعليقة رقم 5 من ص 40.

(2) المبسوط 4: 243.

(3) النهاية: 482، المهذب 2: 222، الوسيلة: 314، المعتبر 1: 193، نزهة الناظر: 9.

(4) كالقواعد 1: 2، و البيان: 37.

(5) الفقيه 3: 256- 1212، الوسائل 20: 139 أبواب مقدمات النكاح ب 70 ح 1.

(6) يستفاد الاستدلال بها من الروض: 15.

(7) الكافي 5: 500 النكاح ب 50 ح 1، التهذيب 7: 409- 1636، الوسائل 20: 115 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 1، بتفاوت يسير.

(8) نزهة الناظر: 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 42

و لا بأس بإثبات الاستحباب به، و إلّا فلم أظفر فيه على نص.

و منها: تكفين الميت إذا كفّنه من غسّله قبل اغتساله، كما يأتي.

و منها: قبل الأغسال المسنونة، كما في الكافي و البيان و النفلية «1»، لمرسلة ابن أبي عمير: «كل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» «2».

و لعلك تظفر بمواضع أخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت أخبار الأطهار و كلمات العلماء الأخيار.

و أما الثالث: و هو: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث، فله أيضا أنواع:

منها: لقدوم المسافر من سفر على

أهله، للرواية: «من قدم من سفر فدخل على أهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلّا نفسه» «3».

و منها: لجماع الحامل، للمروي في العلل و [المجالس ] «4»: «إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا و أنت على وضوء» «5».

و منها: لطلب الحاجة مطلقا، لخبر ابن سنان، المتقدم «6».

و منها: قبل الأكل و بعده، كما يأتي في كتاب المطاعم. و في غير ذلك مما لعلك تظفر به في مطاوي الأخبار.

______________________________

(1) الكافي في الفقه: 135، البيان: 38، النفلية: 6، و فيه: مع الأغسال المسنونة.

(2) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 13، التهذيب 1: 139- 391، الاستبصار 1: 126- 428، الوسائل 2: 248 أبواب الجنابة ب 35 ح 1.

(3) نقلها ابن سعيد في نزهة الناظر: 10 عن مقنع الصدوق، و لكنا لم نعثر عليها فيه.

(4) الموجود في النسخ: المحاسن و الصواب ما أثبتناه. كما في الوسائل 1: 385 أبواب الوضوء ب 13 ح 1، و الحدائق 2: 140، و البحار 10: 280.

(5) العلل: 516، أمالي الصدوق: 456.

(6) تقدم في ص 38.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 2    43     الأول: النية. ..... ص : 43

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 43

إنّ النية هو العمل» «3» و هو تأكيد.

و معنى الأوّل أنه لا يتحقق العمل إلّا مع القصد. و هو كذلك، لأنّ ما لا قصد فيه ليس عملا لشخص، إذ عمل الشخص ما صدر عنه بقصده، فإنّ من وقع في ماء بلا اختيار لا يقال: أنه غسل جسده، فإنّ كل ما يتحقق في الخارج ليس عملا، بل هو ما عمله عامل، و لا ينسب عمل إلى عامل إلّا مع صدوره عنه بالقصد و الاختيار، و يلزمه أنّه إذا طلب الشارع عملا من غيره لا يتحقق إلّا مع القصد إليه.

و استعماله في العرف في غيره أحيانا- لو سلّم- لا يضر، لأنّه أعم من الحقيقة، غايته احتمال الاشتراك المعنوي، و تعارضه مع التجوز، و هو أيضا غير ضائر، لأن الحق فيه التوقف، فلا يعلم صرف الحديث عن حقيقته التي هي نفي العمل، فيحمل عليها.

مع أنّه لو سلّم صدق العمل عرفا على ما لا نيّة فيه أيضا نمنع كونه كذلك في زمان الشارع، و العمل بأصالة عدم النقل مع تلك الأحاديث باطل.

مع أنّ ها هنا كلاما آخر، و هو: أنه مما لا شك فيه أنّه لا بدّ من نسبة العمل إلى شي ء من كونه مؤثرا فيه، و هذا بديهي، و التأثير قد يكون مع المباشرة، و قد يكون بالأمر و البعث، كما يقال: قتل السلطان فلانا. و الأفعال المطلوبة من المكلف لمّا كان مطلوبا مما هو إنسان أي النفس دون البدن، و تأثيره لا يكون إلّا

______________________________

(1) الخلاف 1: 71، المختلف: 20، الغنية (الجوامع الفقهية): 552، التذكرة 1: 14.

(2) الكافي 2: 84 الايمان و الكفر ب 43 ح 1، الوسائل 1: 46 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 1.

(3) الكافي

2: 16 الايمان و الكفر ب 11 ح 4، الوسائل 1: 51 أبواب مقدمة العبادات ب 6 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 45

بالأمر و البعث للبدن، و هما لا يتصوران إلّا مع القصد و الشعور، و يلزمه أن لا يصدر عمل عما هو المكلف حقيقة أي النفس إلّا بالقصد. و لمّا كان الحديث مقصورا على أفعال المكلفين بقرينة المقام، لا يراد من النفي فيه إلّا معناه الحقيقي و إن قلنا بعدم توقف مطلق العمل على القصد، و يكون المراد بيان أنه لا عمل مطلقا أو من أفعال المكلفين إلّا مع القصد.

و يمكن أن يكون المراد أنه لا عمل من الأعمال الشرعية إلّا مع القصد، فلا وضوء و لا غسل و لا صلاة و هكذا إلّا ما صدر بقصد و شعور، فلا يتحقق الامتثال بدونه.

و مما ذكر ظهر أنه لا حاجة إلى صرف المستفيضة عن حقيقتها، و لا يرد ما استشكله بعضهم من اقتضائه اشتراط النية في المعاملات، مع أنه خلاف الإجماع، فإنه إنما يرد على من اعتبر القيود في النية، و أما بهذا المعنى فيشترط في المعاملات إجماعا، إلّا في ما ليس الأثر مترتبا على العمل، بل على تحقق السبب في الخارج كيف ما كان.

ثمَّ لو سلّم عدم بقاء الأخبار على حقيقتها، فالمتبادر من مثلها- كما صرحوا به- نفي الصحة أو الأثر، و هو أيضا مثبت للمطلوب.

و يدل عليه أيضا: ما يأتي من اشتراط قصد القربة، حيث إنّ الخاص مستلزم للعام.

إنه ليس إياي أراد بها» «1».

______________________________

(1) الكافي 2: 294 الايمان و الكفر ب 116 ح 7، الوسائل 1: 71 أبواب مقدمة العبادات ب 12 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 46

و المروي في عدة الداعي: «و يصعد الحفظة بعمل العبد بفقه و اجتهاد و ورع» إلى أن قال: «فيقول الملك: قفوا و اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس للَّه» إلى أن قال: «أمرني ربي أن لا أدع عملا يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصا للَّه. و يصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به من صلاة و زكاة و صيام و حج و عمرة» إلى أن قال: «فيقول: أنتم حفظة عمل عبدي و أنا رقيب على ما في نفسه، إنّه لم يردني بهذا العمل، عليه لعنتي» «1».

و خبر علي بن سالم: «قال اللَّه تعالى: أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلّا ما كان خالصا لي» «2».

و رواية عقبة: «اجعلوا أمركم هذا للَّه، و لا تجعلوه للناس، فإنه ما كان للَّه فهو للَّه، و ما كان للناس فلا يصعد إلى اللَّه» «3».

دل كل ذلك على عدم قبول عمل ليس للَّه، و هو يستلزم عدم الإجزاء، للتلازم بينهما، و هو يستلزم عدم الصحة لترادفهما.

و رواية أبي بصير: عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا، فقال:

«حسن النية بالطاعة» «4».

و البحث باحتمال عدم كون الوضوء عبادة مدفوع بالإجماع بل الضرورة، بل عليه دلت الروايات.

كالصحيح [1]: «إنما الوضوء حد من حدود اللَّه ليعلم اللَّه من يطيعه و من

______________________________

[1] في «ه» و «ق» الصحيحة.

______________________________

(1) عدة الداعي: 228- 229، المستدرك 1: 112 أبواب مقدمة العبادات ب 12

ح 9.

(2) الكافي 2: 295 الايمان و الكفر ب 116 ح 9، الوسائل 1: 61 أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح 9.

(3) الكافي 2: 293 الايمان و الكفر ب 116 ح 2، الوسائل 1: 71 أبواب مقدمة العبادات ب 12 ح 5.

(4) الكافي 2: 85 الايمان و الكفر ب 43 ح 4، الوسائل 1: 49 أبواب مقدمة العبادات ب 6 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 47

يعصيه» «1».

و الخبر، و فيه- بعد إرادة الراوي صب الماء على يده للوضوء-: «أما سمعت اللَّه يقول فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً و ها أنا ذا أتوضأ للصلاة و هي العبادة» «2».

و آخر: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقال بعد السؤال عنه: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، و قال اللَّه تعالى:

(فَمَنْ كانَ يَرْجُوا ..) الآية» «3».

دلّا على أنّ الصلاة عبادة و الوضوء منها، كما ورد في المعتبرة أن: «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» «4» و أن «الصلاة ثلاثة أثلاث:

ثلث طهور» «5».

بل دلّا على أنّ الإشراك في الوضوء إشراك في العبادة فيكون عبادة.

و من ذلك يظهر وجه آخر لاشتراط القربة، و هو أنّ العبادة لغة اسم لما تتحقق به العبادة المصدرية، و هي الإتيان بلوازم العبودية، و الأصل عدم النقل، و لا يكون ذلك بشهادة العرف و اللغة إلّا فيما كان مطلوبا للمعبود وجوبا أو ندبا، (مأتيا به) [1] لأجل إطاعته و أنه مطلوبه، و هذا معنى القربة، و من هذا يعلم أنّ كل مطلوب للشارع (يعتبر) [2] فيه نية القربة فهو عبادة و بالعكس.

______________________________

[1]

في «ه»: بإتيانه.

[2] في «ه»: يطلب.

______________________________

(1) الكافي 3: 21 الطهارة ب 14 ح 2، التهذيب 1: 138- 387، الوسائل 1: 484 أبواب الوضوء ب 52 ح 1.

(2) الكافي 3: 69 الطهارة ب 46 ح 1، التهذيب 1: 365- 1107، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 47 ح 1، الكهف: 110.

(3) الفقيه 1: 27- 85، الوسائل 1: 477 أبواب الوضوء ب 47 ح 2.

(4) الفقيه 1: 23- 68، الوسائل 1: 366 أبواب الوضوء ب 1 ح 7.

(5) الفقيه 1: 22- 66، الوسائل 1: 366 أبواب الوضوء ب 1 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 48

و مما يدل دلالة واضحة على اشتراطها و اعتبارها: بداهة وجوب امتثال أوامر اللَّه سبحانه، و هو متوقف عرفا على قصد الطاعة و الإتيان بالفعل لأجل الأمر بالضرورة، فإنّ العبد إذا فعل ما أمر به مولاه و غيره لا لأنه أمره بل لأجل أنه أمره غيره لا يعدّ ممتثلا للمولى البتة، بل قد يعدّ عاصيا بالفعل، كما إذا أمره عدو مولاه معلقا قتل المولى عليه، و لذا لو فعل أحد مطلوب اللَّه سبحانه واقعا الذي ظن حرمته يعد عاصيا مستحقا للعقاب، و لذا لا يجب فيما لا امتثال فيه كالوضعيات من المعاملات و نحوها مما ليس المقصود فيه الإطاعة.

و يظهر مما ذكر أنّ الأصل في كل ما تعلق الأمر به كونه عبادة، لأنّ ما تعلق به يجب امتثاله المتوقف على القربة، و ما تعتبر فيه القربة فهو عبادة كما مر.

و تدل على المطلوب أيضا الآيات و الروايات الناهية عن الرياء في الأعمال، و المصرحة بعدم قبول ما يتضمنه و بطلانه «1».

ثمَّ المراد بقصد القربة كما عرفت: قصد كون الفعل للَّه

سبحانه، أي امتثالا لأمره، أو موافقة لطاعته، أو انقيادا لحكمه، أو إجابة لدعوته، أو أداء لشكره، أو تعظيما لجلالة، أو نحو ذلك، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكاني و نيل ثوابه، أو الخلاص من عقابه.

فتصح العبادة مع أحد تلك القصود، لصدق كون العمل للَّه و الخلوص اللذين هما الثابت اعتبارهما و اشتراطهما من أدلة القربة المتقدمة مع واحد منها. أمّا مع غير الأخيرين (منها) [1] فبالإجماع بل ضرورة العرف و اللغة.

و أمّا مع واحد منهما فعلى الأصح بل الأشهر، كما صرح به والدي- رحمه اللَّه- في اللوامع، لقوله سبحانه (إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً. إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) «2» جمع بين كون الإطعام لوجه

______________________________

[1] لا توجد في «ق».

______________________________

(1) راجع الوسائل 1: 64، 70 أبواب مقدمة العبادات ب 11، 12.

(2) الدهر: 8- 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 49

اللَّه الذي هو معنى الخلوص و بين تعليله بالخوف منه سبحانه، و للأخبار المتكثرة.

منها: خبر ابن سالم السابق «1» (حيث) [1] دل على أنّ العمل الخالص ما لم يشرك فيه غير اللَّه سبحانه، فهو كاف في تحقق الخلوص، و لا شك في أنّ ما يفعل لأجل نيل ثواب اللَّه أو الخلاص من عقابه لم يشرك فيه غيره.

و أصرح منه: صحيحة ابن مسكان، و رواية ابن عيينة:

الأولى: في قول اللَّه عزّ و جلّ حَنِيفاً مُسْلِماً «2» قال: «خالصا مخلصا ليس فيه شي ء من عبادة الأوثان» «3».

و الثانية: «العمل الخالص: الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا اللَّه عزّ و جلّ» «4».

و هي صريحة في عدم منافاة قصد الثواب للخلوص، إذ من يقصده خاصة لم يقصد حمد

الغير، و لأنّ حمد اللَّه سبحانه ثواب منه له.

و يدل أيضا على حصول الامتثال بقصد أحدهما: كلّ ما دل (من الآيات المتكثرة و الأخبار المتواترة) [2] على مدح العمل بأحد القصدين و الأمر به المستلزمين للقبول الملازم للصحة.

فمن الآيات ما تقدم، سيما مع تفريع قوله فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ «5» عليه، و قوله سبحانه يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً «6»،

______________________________

[1] لا توجد في «ه» و «ق».

[2] ما بين القوسين ليس في «ق».

______________________________

(1) في ص 46

(2) آل عمران: 67.

(3) الكافي 2: 15 الايمان و الكفر ب 11 ح 1، الوسائل 1: 59 أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح 1، و الآية في الروم: 67.

(4) الكافي 2: 16 الايمان و الكفر ب 11 ح 4، الوسائل 1: 60 أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح 4.

(5) الدهر: 10.

(6) السجدة: 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 50

وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً «1»، وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «2» و الفلاح: الفوز بالثواب، وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ «3» و غير ذلك.

و من الروايات: رواية جابر و ابن أبي سارة و علي بن محمّد:

الأولى: «اعملوا لما عند اللَّه» «4».

و الثانية: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، و لا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف و يرجو» «5».

و الثالثة: و فيها- بعد تكذيبه الذين يعصون و يقولون نرجو-: «من رجا شيئا عمل له، و من خاف شيئا هرب منه» «6».

و يدل عليه: كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لبعض ما وقفه: «هذا ما أوصى به و قضى به في ماله عبد اللَّه عليّ ابتغاء وجه اللَّه ليولجني به الجنة و يصرفني به عن النار و

يصرف النار عني» «7».

فلو لم تكن العبادة بهذه النية صحيحة لم يصح له أن يفعل ذلك و يلقن به غيره و يظهره في كلامه.

و حسنة خارجة: «العبّاد ثلاثة: قوم عبدوا اللَّه خوفا فتلك عبادة العبيد، و قوم عبدوا اللَّه طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، و قوم عبدوا اللَّه حبا له فتلك عبادة الأحرار، و هي أفضل العبادة» «8».

______________________________

(1) الأنبياء: 90.

(2) الحج: 77.

(3) آل عمران: 133.

(4) الكافي 2: 74 الايمان و الكفر ب 36 ح 3.

(5) الكافي 2: 71 الايمان و الكفر ب 33 ح 11.

(6) الكافي 2: 68 الايمان و الكفر ب 33 ح 6.

(7) الكافي 7: 49 الوصايا ب 35 ح 7، التهذيب 9: 146- 608، الوسائل 19: 199 أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ب 10 ح 3.

(8) الكافي 2: 84 الايمان و الكفر ب 42 ح 5، الوسائل 1: 62 أبواب مقدمة العبادات ب 9 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 51

فإنّ قضية التفضيل أنّ للأولين أيضا فضلا، بل قوله: «عبادة العبيد» و «عبادة الأجراء» دال على الصحة، إذ لولاها لما كانت عبادة.

و الأخبار المصرحة بأنّ «من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه» «1».

و لو لم يكن العمل صحيحا لم يترتب عليه ثواب، و لا شك أنّ كلّ ما أمر به الشارع و منه الوضوء موعود به الثواب خصوصا أو عموما، صريحا أو التزاما.

و ما ورد من وعد الثواب و التحذير عن العقاب، و الوعد و الوعيد في مقابلة الطاعات و ترك الواجبات، مثل مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً 2: 245 «2» و:

ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ «3» و مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ «4» و لَئِنْ شَكَرْتُمْ «5».

و

ما ورد: أنّ صلاة الليل تزيد في الرزق «6»، و الزكاة تحفظ المال «7»، و الصدقة تردّ البلاء «8» إلى غير ذلك عموما، و خصوصا كل فعل فعل من أفعال الوضوء، فإنّها ظاهرة في التشويق في العمل، و ليس ذلك إلّا بفعله لأجله، فلو كان مفسدا لكان الوعد و الوعيد بل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عبثا، بل مخلا، حيث إنّ الوعد على فعل بما هو من عظيم المقصود للعقلاء ثمَّ إرادة فعله لا لأجله كأنّه تكليف بما لا يطاق.

و عدم دلالة بعض ما مرّ على صحة كل ما فعل بقصد الثواب أو رفع العقاب غير ضائر، لعدم القول بالفصل.

______________________________

(1) الوسائل 1: 80 أبواب مقدمة العبادات ب 18.

(2) البقرة: 244.

(3) البقرة: 110.

(4) الزلزلة: 6.

(5) إبراهيم: 6.

(6) راجع الوسائل 8: 145 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 39.

(7) راجع الوسائل 9: 9 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1.

(8) الوسائل 9: 383، 386 أبواب الصدقة ب 8، 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 52

هذا كله، مضافا إلى تعذر فهم ما هو من ذلك لأكثر الناس فضلا عن تعاطيه، فإنّ تخليص القصد من الثواب و العقاب و قصر النظر إلى جناب الحق ليس شريعة لكل وارد، فتكليف عامة الناس به كأنّه تكليف بما لا يطاق.

خلافا فيهما لجماعة منهم السيّد الجليل علي بن طاوس [1]، فقالوا بوجوب قصد مجرد الامتثال و ما بمعناه، و بطلان العبادة بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب.

و نسبه غير واحد «1» إلى المشهور، و الشهيد في قواعده «2» أسنده إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الوفاق عليه، و نقل الرازي في تفسيره «3» اتفاق المتكلمين عليه.

استنادا إلى الخبرين الأوّلين، و ما يؤدي مؤداهما

من وجوب كون العمل للَّه أو خالصا له.

و هو بعد دلالة بعض ما مر على أنّ العمل بالقصدين أيضا عمل خالص له لا وقع له، سيما مع معارضته مع سائر ما تقدم، مع أنّه لا معنى محصّل للعمل للَّه إلّا بتقدير مثل الطاعة أو الرضا أو الأمر أو غير ذلك، و لا يتعين المقدّر، فيمكن أن يكون ما يشمل الوصول إلى ثوابه أو الخلاص من عقابه أيضا، فلا يعلم منافاة الخبرين لما ذكرنا.

و المراد من الثواب هو ما قرره اللَّه أجرا للعمل دنيويا كان أم أخرويا، لعموم كثير مما تقدم، بل ورود خصوص الدنيوي أيضا كما مر، فلا يبطل بقصد طلب الأغراض الدنيوية التي وعدها اللَّه سبحانه منه إذا كانت من المباحات. و أمّا إذا

______________________________

[1] اشتهرت في كلماتهم نسبة هذا القول اليه، و يمكن ان يستفاد من مواضع من كتابه «فلاح السائل» ص 56، 81، 88، 131، و يستفاد أيضا من العلامة في أجوبة المسائل المهنائية: 89.

______________________________

(1) كصاحب الحدائق 2: 77.

(2) القواعد و الفوائد 1: 77.

(3) التفسير الكبير 14: 134 في ذيل قوله تعالى: و ادعوه خوفا و طمعا (الأعراف: 56).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 53

كانت من غيرها كقتل عدوّ لم يستحقه، أو التوصّل إلى محرّم آخر فيصلي صلاة الحاجة مثلا له فيبطل العمل و إن لم يعلم قطعا ترتّب المحرّم عليه، لأنّ هذا العمل يعدّ عصيانا عرفا، فيكون منهيا عنه، و أيضا هو اتّباع للهوى و متابعة للشيطان، و هما منهيان.

ثمَّ المراد بالقربة اللازم قصدها هو ما يؤدّي ذلك المؤدي، كالطاعة و موافقة الإرادة و نحوها، و لا يلزمه ملاحظة لفظ القربة، فإنّ العبرة بالحقائق دون الألفاظ.

فائدة: قد استشكل جماعة «1» في

وجه اشتراط النية في الطهارة عن الحدث دون الخبث، و سبب التفرقة بينهما، حتى ارتكبوا في التوجيه تمحلات و تكلّفات، و مع ذلك لم يذكروا شيئا تاما.

و لا يخفى أنّ المراد بالطهارة عن الخبث إن كان ترتّب الثواب عليها أو امتثال الشارع (لنيل الثواب) [1] و نحوه فلا نسلّم عدم توقفها على النية بل توقفها عليها إجماعي، مع أنّ الامتثال لا يتحقق عرفا إلّا بفعل صادر عن الممتثل بقصده الامتثال، و أيضا الامتثال لا يتحقق إلّا بعمل منه و لا عمل إلّا بنية.

و إن كان المراد حصول الطهارة و زوال الخبث فعدم توقفها على النية مسلّم.

و الاستشكال فيه إن كان في تفرقة الشارع بينهما، و سبب فرقه بإيجابه النية في الأوّل دون الثاني، فهو كالاستشكال في السؤال من فرقه بين صلاة الصبح و الظهر بجعل الأولى ركعتين و الثانية أربع، و مثله لا يصدر عن فقيه.

و إن كان في تفرقة الفقهاء و إجماعهم على ذلك و كان السؤال عن مستندهم فيه، فمع أنّه إجماعي، و لا يتعارف الاستشكال و السؤال عن مأخذ الإجماع بل هو بنفسه كاف في وجه الفرق، مستنده واضح، و ذلك لدلالة الإجماع و الأخبار على

______________________________

[1] في «ح»: كغسل الثوب.

______________________________

(1) راجع المدارك 1: 184، و حاشيته للوحيد البهبهاني: 42، و الحدائق 2: 219.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 54

كون الوضوء و الغسل عبادة، و قد عرفت أنّ العبادة متوقفة على النية.

و أيضا: ما ورد في الطهارة عن الحدث كله أوامر يطلبها من المكلف، فلا يتحقق إلّا بعمل منه و لا عمل إلّا بنية، و يجب امتثالها و لا امتثال إلّا بقصد، و ليس هناك دليل شرعي دال على حصول الطهارة الحدثية

من غير استناد إلى فعل المكلف.

بخلاف الطهارة عن الخبث فإنّه و إن ورد فيها الأمر بالغسل و أمثاله، و لكن الأدلة متوافرة على حصولها من غير ذلك أيضا، كقولهم عليهم السلام: «كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» «1».

و صحيحة هشام: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب، قال: «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» «2».

و المستفيضة الواردة في «أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» «3». و في أنّ من وطئ العذرة و مشى في الأرض تطهر رجله «4» و إن لم يشعر بالقذارة و الطهارة و: «إنّ كل ما أشرقت الشمس عليه فقد طهر» «5» إلى غير ذلك.

و بعد وجود مثل تلك الأدلة في الطهارة من الخبث- مضافة إلى عدم القول بالفصل- و عدمها في الحدث لا وجه للاستشكال.

فإن قيل: قد ورد الأمر بغسل الثوب و أمثاله، و قد ذكرت عدم حصول الامتثال إلّا بالنية، و لازمه ترتّب العقاب على عدم الغسل و إن طهر بغيره.

قلنا: الأمر بالغسل أمر مقيد مشروط ببقاء النجاسة، فبعد زوالها بأمر آخر يسقط الوجوب فلا ثواب و لا عقاب.

______________________________

(1) الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

(2) الفقيه 1: 7- 4، الوسائل 1: 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1.

(3) راجع الوسائل 3: 457 أبواب النجاسات ب 32.

(4) الوسائل 3: 457 أبواب النجاسات ب 32.

(5) الوسائل 3: 451 أبواب النجاسات ب 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 55

لبعضها إلّا بقصده يجب قصده، كما إذا قال: أعط درهما لأجل الكفارة، بأن يكون التعليل قيدا للمأمور به و جزءا له، لا مجرد أن يكون سببا، أو يقول: افعل كذا تطوعا أو وجوبا، مع كون الوصفين قيدين.

و منه مثل قوله: تصدّق و كفّر و آت الزكاة، و توضأ و اغتسل، فلا بدّ من قصد الصدقة و الكفارة و الزكاة عند الإعطاء، و التوضؤ و الاغتسال عند الغسل (لتحقق الوصف المأمور به) [1].

و الوجه في اشتراطه ظاهر، فإنّ الإتيان بتمام المأمور به، و إيجاده واجب، و الامتثال عليه متوقف، و المفروض عدم وجود هذا الجزء إلّا بالقصد، فلو لم يقصده لم يأت بتمام المأمور به، فلا يوافقه فلا يكون صحيحا.

و أيضا: إذا كان القيد مما لا وجود له إلّا بالقصد، فأمر الشارع بالفعل مقيدا أمر به مع قصد القيد.

و يكفي في قصده العلم بأنّه هو، و لا يجب الإخطار.

و لا فرق في ذلك بين اتحاد المأمور به كما مر، أو تعدده و اشتراكه بين أمرين، كأن يقول مع ما مر: أعط درهما تصدقا.

و يستفاد من كلامهم أنّ اعتبار قصده إنّما هو في الثاني خاصة، و لا يعتبر في الأوّل.

فإن كان نظرهم إلى أنّ فيه لوحدة المأمور به يكون مقصوده هو لا محالة، و يستلزم الاتحاد لكونه مقصودا، فهو تصريح باعتبار القصد أيضا، و يرجع النزاع لفظيا، مع أنّ اللزوم كليا ممنوع.

و إن كان نظرهم الى غير ذلك فلا وجه له.

______________________________

[1] ما بين القوسين ليس في «ق» و «ه».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 56

فإن قلت: اعتباره إنّما هو للتميز و هو إنّما يحتاج إليه مع الاشتراك.

قلنا: لا نسلّم أنّه لذلك، بل لأجل أنّه جزء المأمور

به، فلا يتحقق تمامه بدونه.

نعم، لو ثبت التداخل في الفعل (و كفاية) [1] فعل واحد لهما بمعنى إسقاطه لهما لا انطباقه عليهما لامتناعه، يسقط قصد الجزء المذكور، لأنّ مرجعه إلى أنّ الفعل بدون القصدين مسقط له مع كلّ منهما، و أمّا التداخل بمعنى إجزاء واحد منهما عن الآخر و إسقاطه إيّاه، فلا يسقط وجوب قصد القيد، إذ لا يتحقق واحد منهما بدون قصد القيد.

ممتثلا لأحدهما، و هذا مما لا يرتاب فيه أصلا.

و على الثاني: بظهوره في نية التقرب و نحوه. سلّمنا و لكن إذا قصد الفعل يكون ذلك له و هو كاف، إذ [1] لم يجب عليه غيره.

و على الثالث: أنّه لا يخلو إمّا لا تكون بين الفعلين جهة مغايرة أصلا أو تكون، فإن لم تكن- كمثال المسح المذكور- نختار شقا غير الشقوق المتقدمة و نقول: إنّ الفعل الواقع موافق لكل واحد منهما منفردا، كما إذا قال من عنده ذراع من خشب و ذراع آخر منه لعبده: ايتني بمساو لهذا و بمساو لذلك من النحاس، فأتى بذراع من نحاس، فهو مطابق لكلّ منهما منفردا دون المجموع، و تلزمه البراءة من أحدهما لا بعينه، و لا ضير فيه أصلا، فلو قال للمكلف: صم يوما من رجب، ثمَّ قال: صم يوما منه أيضا، و علم أنّ المطلوب يومان، فلو صام يوما واحدا بقصد طاعته امتثل أحد الأمرين، و انطبق الفعل على كل واحد منهما منفردا، لتساويهما من جميع الوجوه الداخلة في ذات المأمور به. و تقدّم أحدهما على الآخر غير مؤثر في تغاير المأمور به.

و إن كانت بينهما جهة تغاير يتوقف تحققها على قصدها، فإن كانت من الحيثيات التقييدية للمأمور به، أي يكون قيدا له و جزءا منه كما مر في المسألة السابقة، فلا شك في اشتراط قصده، و لكن لا لأجل توقف حصول التميز عليه، بل لعدم تحقق تمام المأمور به بدونه كما مر، و لا يختص ذلك بصورة الاشتراك و التعدد، بل يعتبر مع الوحدة أيضا ضرورة كما سبق.

و إن لم تكن من الحيثيات التقييدية له، فنختار الموافقة لكل منفردا، و تلزمه البراءة من أحدهما لا بعينه أيضا،

سواء كانت جهة المغايرة من أسباب الأمر بأن يكون سبب أحد الأمرين هذا و سبب الآخر ذاك، أو من غاياته بأن تكون غاية أحدهما شيئا و غاية الآخر آخر، أو من كيفيات الأمر دون المأمور به كأن يكون أحد

______________________________

[1] في «ق»: إذا.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 58

الأمرين على سبيل الوجوب و الآخر على الندب، أو من آثار المأمور به و توابعه، كأن يكون لأحدهما أثر غير ما للآخر، بشرط أن لا يكون شي ء من تلك الجهات قيدا (للمأمور به) [1] فإنّ ذاتي المأمور بهما تكون مساوية حينئذ غير مغايرة، فلا وجه لعدم موافقة المأتي لشي ء منهما.

فإذا قال: صم يوما، ثمَّ قال: صم يوما أيضا، فليس المأمور به سوى الصوم، و إن كان سبب أحد الأمرين شيئا و سبب الآخر آخر، أو كان أحد الطلبين حتميا و الآخر ندبا، فلو صام يوما فلم لا ينطبق على أحدهما؟ مع أنّه لا ينقص من المأمور به شي ء.

نعم، لا ينطبق عليهما معا، لعدم انطباق الواحد على الاثنين، و لعدم حصول التكرر الذي هو أيضا مأمور به.

فإن قلت: إذا كانت المغايرة حينئذ باعتبار الآثار و التوابع، فأيّ أثر يترتب على الفعل الواحد الذي أتى به؟ كما إذا كان أحدهما وجوبيا و الآخر ندبيا، فأتى بواحد من غير تميز بين الوجوب و الندب، فكيف يمكن القول بالبراءة من أحدهما لا بعينه؟ مع أنّ أحدهما أقلّ ثوابا، و تركه مستلزم للعقاب دون الآخر، فإن أثبتّ له العقاب و الثواب الأقل فقد أطبقته على الوجوب، و إن قلت: إنّه غير معاقب، و له الثواب الأكثر، فقد أطبقته على الندب، و كلاهما ترجيح بلا مرجّح، و إن أطبقته عليهما فقد أطبقت الواحد

على الاثنين و إن لم تطبقه على شي ء منهما اعترفت بالبطلان، فما فائدة الانطباق على كلّ منفردا؟

و كذا لو نذر من عليه غسل واجب- كالجنابة- أن يرتمس في الماء زائدا على الغسل فارتمس مرة، فإن قلت: إنّه برئ من النذر، أو طهر من الجنابة، ارتكبت الترجيح بلا مرجّح، و إن قلت: حصل الأمران، أطبقت الواحد على الاثنين،

______________________________

[1] لا توجد في «ق».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 59

و إن قلت: لم يحصل شي ء منهما، حكمت بالبطلان.

قلنا: لا نسلّم أنّ عدم الحكم بحصول شي ء من الأمرين حكم بالبطلان، فإنّ الصحة في العبادات هي موافقة المأمور به، و هي حاصلة قطعا، و لا يلزم من عدم تعيّن ما يستتبعه خروجه عن موافقة المأمور به، أو خروج الصحة عن كونه موافقة المأمور به، فإنّ الصحة أمر و تعيّن ما يستتبعه (أو نفس الاستتباع) [1] أمر آخر، و الأوّل يتحقق بالموافقة، و الثاني إمّا بقصد المستتبع أوّلا نظرا إلى مثل قوله عليه السلام: «لكل امرئ ما نوى» و: «إنّما الأعمال بالنيات» أو بالإتيان بالفعلين معا، و لا يلزم من عدم قصد المعيّن أوّلا البطلان و إن لزم عدم ترتب التوابع.

و تظهر الثمرة فيما لو فعل الآخر أيضا بلا قصد، فعلى البطلان لا يترتب عليهما شي ء من التوابع، و على ما ذكرنا يترتب التابعان، و ذلك كما إذا استسلف زيد من كل من عمرو و بكر غنما، و رهن كل منهما متاعا عنده لما استسلف، فوكّلا خالدا في إعطاء الغنم بعد حلول الأجل، فأعطى غنما بلا قصد تعيين أنّه من عمرو أو بكر، فإنّه لا يترتب عليه فك رهانة أحدهما و لا يستتبع أثرا، بل هو موقوف إمّا على القصد

أوّلا، أو إعطاء الغنم الآخر أيضا. و كذا إذا فعل المأمور أحد الفعلين مع قصد المعيّن و نسيه، فإنّه لا يحكم بالبطلان و لا يترتب شي ء من آثار أحدهما، كمن عليه صوم نذر و كفارة فصام يوما بقصد معيّن و نسيه، فيحكم بمقتضى الأصل بعدم سقوط شي ء منهما، مع أن صومه صحيح.

و القول بأنّه سقط أحدهما واقعا، و لكن لم يسقط ظاهرا، للأصل، كلام خال عن التحقيق، إذ لا واقع في حقّ المكلّف إلّا حكمه الظاهري كما بيّنا في الأصول.

______________________________

[1] لا توجد في «ه».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 60

نعم، لو كان عدم استتباع الفعل للتوابع مستندا إلى عدم موافقة المأمور به، لكان مستلزما للبطلان، و أمّا مطلقا و لو لمانع فلا.

هذا، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّه كما تحصل البراءة عن أحدهما لا بعينه، كذلك يستتبع توابع أحدهما لا بعينه بمعنى التخيير، فإن كان التابع مما يستند إلى المكلّف الآمر كإعطاء الثواب و نحوه فالتخيير له، و إن كان مما يستند إلى المأمور كحصول التطهر له، أو الوفاء بالنذر و نحوه، فالتخيير له، بمعنى أنّ له أن يجعله من أيّهما شاء، فإنّ الفعل إذا انصرف إلى أحدهما بتعيينه المقارن للفعل يمكن الانصراف إليه بتعيينه المتأخّر، فإنّ مثل قوله: «لكل امرئ ما نوى» يشمل ظاهرا مثل ذلك أيضا و إن كان الظاهر منه النية المقارنة، فتأمّل.

و ظهر من ذلك عدم وجوب قصد المميز في تحقق صحة الفعل للأصل، إلّا إذا كان المميز قيدا للمأمور به و جزءا له فيجب، لما مر، إلّا مع ثبوت التداخل بالمعنى المذكور.

و لكن ها هنا أمرا آخر و هو أن كما أنه يجب الإتيان بالفعل الصحيح يجب تحصيل البراءة

و الإجزاء عن المأمور به أيضا، و لا يمكن حصول البراءة و الإجزاء عن واحد لا بعينه مع تعدد المأمور به و اختلاف آثارهما أو غايتهما، إذ لا معنى للبراءة و الإجزاء عن شي ء له آثار و توابع إلّا حصولها و ترتّبها، و لا يتأتّى ذلك في واحد لا بعينه من الأمرين المختلفين في الآثار، فيجب تعيين كلّ منهما تحصيلا للبراءة عنه و الإجزاء، و لكن لثبوت التداخل بالمعنى المذكور في الوضوء بل الأغسال لا يجري ذلك فيهما، مع عدم التعدد في الوضوء المأمور به في حالة أبدا، لأنّه إنما كان لو وقع الأمر بإحداث الوضوء لهذا و لذاك و هكذا، و ليس كذلك، بل لم يثبت إلّا مطلوبية كونه متطهرا عند هذا و ذاك ندبا أو وجوبا، و إنّما يجري في الصلاة و نحوها، و سيأتي تحقيق ذلك في بحث نية الصلاة.

على وجهه، و هو لا يتم إلّا بنية الوجه.

و لأنّ الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب، و أخرى على الندب، فحيث كان أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال، و ليتحقق الموافقة

______________________________

[1] هكذا في جميع النسخ و المظنون انه تصحيف «البشرى» للسيد جمال الدين بن طاوس كما نقل عنه في الذكرى: 80.

______________________________

(1) المقنعة: 46.

(2) نقله عنه في الذكرى: 80.

(3) النهاية: 15.

(4) نقل عنه في كشف اللثام 1: 62.

(5) المبسوط 1: 19.

(6) المعتبر 1: 139.

(7) الكافي في الفقه: 132، السرائر 1: 98، المهذب 1: 43.

(8) نقله عنه في الذكرى: 80.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 553، الوسيلة: 51.

(10) التذكرة 1: 14، القواعد 1: 10.

(11) جامع المقاصد 1: 201، الجامع للشرائع: 35، الشرائع 1: 20، الذكرى: 80.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 62

للمأمور به.

و القول بأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّا واجبا و بدونه مندوب، فيكون متعينا أبدا، مردود بأنه لا شك في وقوع الأمر الاستحبابي به لبعض الغايات و الوجوبي لآخر، و لا يرتفع الأوّل حال الثاني، فلا بدّ من التعيين كما في الصلاتين: الواجبة و المندوبة، و الغسلين.

و الجواب عن الأوّل: أنّه لم يثبت في حق من صدر عنه أحد الموجبات إلّا وجوب إتيانه بالأفعال المعهودة التي هي الوضوء شرعا أو استحبابه، فإن أريد بالحدث كونه بحيث يجب عليه هذه الأفعال للمشروط بالوضوء، فالإتيان بها يكون مزيلا للاستصحاب يقينا، و إن أريد غير ذلك فلا نسلّم ثبوته.

و الحاصل: أن حدوث حالة لمن عليه الوضوء سوى كونه يجب أو يستحب عليه الإتيان بالأفعال المقررة غير ثابت من دليل حتى يستصحب.

سلّمناه و لكن الوضوء الشرعي رافع له بالإجماع بل الأخبار، و هو ما ثبت

كونه وضوءا بدليل شرعي.

و المستفيضة الحاكية لوضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله «1».

و نحو رواية زرارة: عن الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره و يتوضأ مرتين مرّتين» [1].

و رواية ابن فرقد بعد السؤال عن حد الوضوء، قال: «تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك» «2»- مضافة إلى الأصل- دالّة على كون هذه الأفعال وضوءا، غاية الأمر ثبوت لزوم قصده مع القربة من الخارج أيضا، فتكون هي معه رافعة، ضرورة تحقق اللازم مع الملزوم.

______________________________

[1] لم نعثر على رواية لزرارة بهذا المضمون. الموجود رواية يونس بن يعقوب: التهذيب 1: 47- 134، الاستبصار 1: 52- 151، الوسائل 1: 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 5.

______________________________

(1) راجع الوسائل 1: 271 أبواب الوضوء ب 15.

(2) الكافي 3: 21 الطهارة ب 14 ح 3، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 63

و عن الثاني: بمنع توقف الامتثال على ما ذكر و إن هو إلّا مصادرة.

و عن الثالث: أنّ الامتثال إنّما يحصل بالموافقة للمأمور به التي هي معنى الصحة، و معنى المطابقة أن يكون المأتي به بأجزائه و شرائطه، موافقا للمأمور به كذلك، بمعنى أنّ ما اتي به لو طوبق مع ما أمر به لم ينقص منه شي ء، فإذا كان المأتي به كذلك يكون صحيحا، و الآتي به ممتثلا، و لا يحتاج إلى شي ء آخر.

و على هذا، فيكون فرق بين قول الشارع: توضأ وجوبا أو ندبا، و قوله:

يجب أو يستحب التوضؤ، فالمأمور به في الأوّل هو أفعال الوضوء بزيادة الوجوبية أو الندبية، و في الثاني أفعال الوضوء مجردة عن غيرها،

غاية الأمر أن أمره بها إيجابي أو ندبي، فإن كان (الحال في الوضوء) [1] الإيجابي و الندبي من قبيل الأوّل فلا شك في وجوب نية الوجه، كما مر في المسألة السابقة، و إن كان من الثاني لا تجب، لعدم دخوله في المأمور به، فالمأتي به موافق لكلّ من الأمرين منفردا، موجب للبراءة من أحدهما لا بعينه.

ثمَّ لمّا كان الأمر في الوضوء من قبيل الثاني، إذ لم يرد إلّا أنه يستحب الكون على الوضوء حال كذا، و يجب حال كذا، و لم يرد أنه توضأ تطوّعا لكذا و وجوبا لكذا، لم يلزم في صحته قصد الوجه، بل و لا في ترتّب الآثار الوجوبية أو الندبية، حيث ثبت فيه التداخل، و ترتّب جميع الآثار على وضوء واحد.

فيه: أنّه إنّما يصح لو كان التعليل متعلقا بالإيقاع، و أمّا إذا كان متعلقا بالوجوب فلا، فإن أريد أنّ المفهوم من الآية الأوّل فممنوع، و إن أريد أنّ المفهوم منها الثاني أو أحدهما لا يفيد.

و من هذا يظهر فساد ما قيل- في دفع إيراد من أورد أنّ وجوب الوضوء للصلاة لا يستلزم وجوب قصد التعليل- من أنّه أيّ فرق بين كون الفعل للصلاة و كونه للَّه أو لأجل أنّ اللَّه أمرني أو لأجل أنّي مطيع له و نحوها؟ حيث لا يوجب الأول قصد التعليل، و البواقي توجبه «4».

فإنا لا نقول بالفرق بين وجوب كون الفعل للصلاة و بين وجوب كونه للَّه و نحوه، بل نقول بالفرق بين قوله: إذا قمتم للصلاة فافعلوا و بين وجوب كونه للَّه، أو قوله: اعملوا للَّه، أو يجب أن يكون العمل خالصا للَّه، فإنّ الأوّل يحتمل علّية الصلاة للوجوب دون البواقي. بل فرق بين قوله: يجب إيقاع الفعل لأجل الصلاة و بين ما ذكر، لاحتمال كون التعليل علّة للإيجاب دون البواقي، فإنّه لا

______________________________

(1) مرت الإشارة إلى مصادر الأقوال في ص 61 فراجع.

(2) المائدة: 6.

(3) المختلف: 20.

(4) شرح المفاتيح: (مخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 65

يحتمل أن يكون مراده أنّ اللَّه علّة للإيجاب، أو إطاعة أمره علّة له.

قيل: لو قال المولى لعبده: أعط الحاجب درهما ليأذن لك، فأعطاه لا لأجل ذلك، بل لغرض آخر، لم يكن ممتثلا و لا آتيا بما أمره به مولاه، إذ الامتثال العرفي لا يتحقق إلّا بقصد ما هو مطلوب الآمر، و أنّ ارتكابه لأجل أنّ الآمر أمره لا لغيره، و لو أتى به لا لأمره لا يمتثل البتّة «1».

قلنا: لا شك أنّه لو أعطى لا

لأجل أنّ مولاه أمره، لم يكن ممتثلا، و ليس الكلام فيه، بل فيما إذا أعطى لأجل أنّه أمره مولاه من غير قصد أنه لأجل الإذن بل ذاهلا عنه.

و لا نسلّم عدم الامتثال حينئذ، بل هو ممتثل آت بما أمره به مولاه إلّا إذا علم يقينا أنّه أراد الإعطاء بقصد الإذن.

و المناسب للمقام ما إذا قال المولى أعطه درهما ليأذن لك، و درهما ليحفظ دابتك، فأعطى الدرهمين لأجل أمر المولى من غير قصد العلّتين، إما للذهول و الغفلة أو لنسيان العلّة، فإنّه يعدّ ممتثلا قطعا، و لو أعطى درهما من غير قصد، امتثل أحد الأمرين، مع أنّه فرق بين قوله: أعطه ليأذن لك، و إذا أردت الإذن فأعطه درهما، و ما نحن فيه من الثاني.

قيل: فرق بين أن يقول: لا بدّ من الوضوء حال الصلاة، و أن يقول: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، و لذا يفيد الثاني التكرار بتكرار الصلاة دون الأوّل «2».

قلنا: الفرق بينهما من الجهة التي كلامنا فيها ممنوع جدا، و أما إفادة الثاني للتكرار فلأجل دلالة الفعل على التجدّد، و لذا لو قال: لا بدّ أن يتوضأ حين الصلاة، يفيده، بل و كذا لا بدّ من الوضوء إذا أخذ بالمعنى المصدري.

و استدلّ الثاني بما مر أيضا بضميمة اتحاد مئال الاستباحة و رفع الحدث.

______________________________

(1) شرح المفاتيح: (مخطوط).

(2) شرح المفاتيح: (مخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 66

و احتج الثالث- بعد دعوى تغايرهما، لانفكاك كلّ منهما عن الآخر في التيمم و وضوء الحائض [1]- بشرعية الوضوء لأجل الأمرين، فيجب قصدهما كما مر. و جوابهما ظهر.

و اعلم أن التخصيص بالرفع و الاستباحة، لأن الكلام في الوضوء للصلاة، و يعلم منه الحال في الغايات الأخر.

من وجوب نية القربة، و عدم حصول الامتثال بدونها، أنه لو نوى غيرها منفردا بطل العمل.

و لو ضمّه معها، فلو كان رياء- و هو العمل بمرأى لإراءته لا لغرض شرعي، و منه السمعة، و هو العمل بمسمع أحد لإسماعه كذلك- بطل مطلقا سواء كلّ منهما مقصودا ذاتا أو كلاهما معا، أو أحدهما خاصة و قصد الآخر بالعرض، بالإجماع من غير السيد «1» الغير القادح في تحققه، و هو الحجة.

مضافا إلى خبري علي بن سالم و عقبة المتقدمين «2» الدالّين على عدم قبول ما لم يكن خالصا للَّه، و الرياء بجميع أقسامه ينافيه، مع تصريح الأوّل بعدم قبول ما أشرك فيه غير اللَّه معه، و في رواية ابن عيينة السالفة «3» ما يصرّح بذلك أيضا.

و إلى النهي عن الرياء كلّه إجماعا و كتابا و سنّة:

______________________________

[1] قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 61- في مقام حكاية الاستدلال على وجوب القصد إلى الاستباحة و الرفع-: لافتراقهما معنى، و وجودا في دائم الحدث و المتيمم، لاستباحتهما خاصة، و الحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة. و قال المحقق القمي في غنائم الأيام: 21 و بأن الرفع و الاستباحة قد يتفارقان في غسل الحائض بدون الوضوء، و المتيمم. و بالتأمل في هاتين العبارتين يظهر قصور عبارة المتن، و الأنسب تبديل «الوضوء» بالغسل، حتى يكون موردا لانفكاك الاستباحة عن الرفع كما أن التيمم مورد لانفكاك الرفع عن الاستباحة فتدبر.

______________________________

(1) الانتصار: 17.

(2) في ص 46.

(3) في ص 49.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 67

أثبت اللَّه سبحانه في كتابه الكريم الويل للذين يراءون «1» و قال أيضا في مقام الذمّ يُراؤُنَ النَّاسَ «2».

و في الخبر: «كل رياء شرك» «3».

و في آخر:

«إياك و الرياء، فإنّه من عمل لغير اللَّه و كله اللَّه إلى من عمل له» «4».

و في ثالث: «اعملوا للَّه في غير رياء و سمعة» «5».

و في رواية داود: «من أظهر للناس ما يحب اللَّه و بارز اللَّه بما كرهه لقي اللَّه و هو ماقت له» «6».

و لا شك أنّ المرائي جامع للوصفين، إذ نفس الإظهار للناس من غير غرض صحيح مما يكرهه اللَّه.

و في صحيحة زرارة: عن الرجل يعمل الشي ء من الخير فيراه إنسان فيسّره ذلك، فقال: «لا بأس، ما من أحد إلّا و هو يحبّ أن يظهر اللَّه له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» «7».

دل بمفهوم الشرط على ثبوت البأس- الذي هو العذاب- إذا صنع ذلك

______________________________

(1) الماعون: 6.

(2) النساء: 142.

(3) الكافي 2: 293 الايمان و الكفر ب 116 ح 3، الوسائل 1: 70 أبواب مقدمة العبادات ب 12 ح 4.

(4) الكافي 2: 293 الايمان و الكفر ب 116 ح 1، الوسائل 1: 65 أبواب مقدمة العبادات ب 11 ح 6.

(5) الكافي 2: 297 الايمان و الكفر ب 116 ح 17، الوسائل 1: 66 أبواب مقدمة العبادات ب 11 10.

(6) الكافي 2: 295 الايمان و الكفر ب 116 ح 10، الوسائل 1: 64 أبواب مقدمة العبادات ب 11 ح 3.

(7) الكافي 2: 297 الايمان و الكفر ب 116 ح 18، الوسائل 1: 75 أبواب مقدمة العبادات ب 15 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 68

لذلك.

هذا، مع أنّ العمل رياء بأقسامه متابعة للهوى، و هو منهي عنه في الكتاب و السنّة، و النهي في العبادة يوجب الفساد.

و منه يظهر البطلان مطلقا لو كانت الضميمة محرّما آخر غير الرياء.

و لا

فرق فيها [1] بين ما إذا كان الضمّ في تمام العبادة أو جزئها الواجب أو وصفها اللازم، و بالجملة كلّ ما يبطل العمل بانتفائه.

و كذا بين ما إذا كان في ماهية التمام أو الجزء أو الوصف، أو في أحد أفراد واحد منها الذي يوجد به المأمور به، لعدم اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد شخصي و لو من جهتين بينهما عموم و خصوص مطلقان أو من وجه.

فيبطل الوضوء لو توضّأ بالماء البارد، و الصلاة لو صلّى في المسجد، رياء أو بقصد محرّم آخر، أي: إذا كان كونه في المسجد كذا و إن لم يكن في نفس صلاته رياء، لأنّ الكون جزء الصلاة، كما في الصلاة في الدار المغصوبة. أو صلّى في أول الوقت رياء، لأن هذه الصلاة أحد أفراد المخيّر، فيتعلّق به النهي، و محل الرياء هو الصلاة في أول الوقت.

و كذا لو قرأ سورة معينة رياء، أو أحسن القراءة، أو أجهر فيها، أو تأنى فيها، أو صلّى جماعة لذلك.

و بالجملة: كل ما يتأدّى به الواجب تبطل الصلاة بقصد الرياء، أو محرّم آخر فيه.

و أمّا في غير ذلك فلا و لو كان وصفا قائما بواجب، لعدم تعلّق النهي عن الوصف بموصوفه، فلا يبطل الوضوء بالرياء في الاستقبال فيه، و لا الغسل بالرياء في الخروج من الماء في الارتماس، و لا الصلاة بالرياء في التخشّع فيه، كإطراق الرأس، و غمض العين، و ضم اليدين إلى الفخذين، و مدّ العنق في الركوع،

______________________________

[1] في «ه» و «ق» فيهما.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 69

و التطويل في السجود بعد التقرّب في القدر الواجب، و نحو ذلك.

خلافا للسيّد «1»، فلم يبطل العمل بقصد الرياء مطلقا و إن قال بعدم

استحقاقه الثواب، و هو مبني على أصله من عدم توقف الإجزاء على القبول، و رده في الأصول.

و قوّى ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين، فقال: الواجب أمران: فعل المأمور به، و الإخلاص في نيته، و لا يوجب الإخلال بالأخير الإخلال بالأوّل و إن أوجب الإثم «2».

و لا يخفى أنّ ما ذكره إنّما كان صحيحا لو كان المأمور به هو قصد التقرب و الخلوص، و المنهي عنه هو إرادة إراءة الناس دون العمل المرائي فيه. و ليس كذلك، بل المأمور به- كما هو مدلول الأخبار السابقة- العمل الخالص و العمل للَّه، فما لم يكن كذلك لم يكن مأمورا به، و المنهي عنه هو العمل لغير اللَّه، و هو الذي اثبت فيه البأس في رواية زرارة «3»، و فيه متابعة الهوى.

مع أنّه قد صرّح فيما مرّ بعدم قبول ما أشرك فيه غير اللَّه، و ما لم يكن خالصا، و لازمه عدم كونه مأمورا به فيفسد قطعا.

و أيضا: لا بدّ في صحة العمل من كونه بحيث يصدق معه الامتثال، و هو لا يتحقق إلّا بما فعل بقصد الإطاعة.

و لو كانت الضميمة غير الرياء أو محرّم آخر، كالتبرّد، أو التسخّن، أو نحوهما، ففيها أقوال:

الصحة مطلقا، اختاره في المعتبر و الشرائع «4»، و عن المبسوط و الجامع «5».

______________________________

(1) الانتصار: 17.

(2) كشف اللثام 1: 64.

(3) المتقدمة ص 67.

(4) المعتبر 1: 140، الشرائع 1: 20.

(5) المبسوط 1: 19، الجامع للشرائع: 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 70

و قيل: الظاهر أنّه المشهور «1».

و البطلان كذلك، حكي عن ظاهر نهاية الإحكام «2» و الإيضاح و البيان و الروض و شرح الإرشاد للأردبيلي «3».

و التفصيل بالصحة مع رجحانها، و البطلان بدونه، و قد تزاد فيه

ملاحظة الرجحان أيضا.

و بها [1] إن كانت القربة الباعث الأصلي، و عرض قصد الضميمة، و البطلان في غيره، احتمله الشهيد في قواعده و الذكرى «4»، و اختاره والدي العلّامة- رحمه اللَّه- مع التخصيص بغير الراجح، و أمّا معه فالصحة مطلقا، و ادّعى عليها الإجماع تبعا لجمع آخر «5» منهم صاحب المدارك «6».

و التحقيق فيها: أن متعلّق الضميمة إمّا نفس مهية المأمور به من العبادة أو جزؤها أو شرطها أو وصفها المطلوبة، أو خصوصياتها و أوصافها الغير اللازمة.

فإن كان الأوّل [2]، فإن كانت الضميمة مقصودة بالذات، أي باعثا أصليا فالحقّ البطلان مطلقا، سواء كانت القربة أيضا كذلك، بأن يكون كلّ منهما سببا مستقلا أو يكونا معا كذلك حتى يكون كلّ منهما جزء السبب، أو لم تكن القربة كذلك.

أمّا الأوّل: فلعدم انصراف الفعل إلى القربة، لعدم المرجّح.

______________________________

[1] عطف على: بالصحة و الضمير راجع إليها، يعني: و التفصيل بالصحة ان كانت القربة ..

[2] مراده من الأوّل كون متعلق الضميمة نفس الماهية أو جزأها أو شرطها أو وصفها المطلوبة.

______________________________

(1) قاله في الحدائق 2: 188.

(2) نهاية الاحكام 1: 33.

(3) الإيضاح 1: 36، البيان: 44، الروض: 30، مجمع الفائدة 1: 99.

(4) القواعد و الفوائد 1: 80، الذكرى: 81.

(5) كصاحبي الذخيرة: 25، و المفاتيح 1: 49.

(6) المدارك 1: 191.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 71

و أمّا الثاني [1]: فلذلك أيضا، لأنّ جزء السبب لا يعد سببا، و الفعل للمركب ليس فعلا لكل جزء، مع أنّ الفعل فيهما لا يستند إلى القربة عرفا.

و أمّا الثاني [2] فظاهر.

هذا إذا لم تكن الضميمة راجحة، و أمّا مع رجحانها فإن [3] أمكن الاستناد إلى القربة، و لكن لا يتحقق امتثال هذا الأمر في هذه الصورة

عرفا، بل لا دليل على موافقته لهذا المأمور به، فلو صام و كان باعثه الحمية و النذر معا أو كل منهما منفردا، فلا دليل على أنّه لامتثال الأمر بالصوم دون الأمر بالحمية، فلا يصح بل يبطل إلّا مع ثبوت التداخل فيصح.

و إن لم تكن الضميمة مقصودة ذاتا، بل عرض قصدها تبعا بحيث لولاها لفعل و لو انحصر المقصود بها لم يفعل، فمع الرجحان لا إشكال في الصحة، لعدم المنافاة للقربة و صدق الامتثال في العرف و العادة و وجود المرجّح للموافقة، و بدونه ففيه إشكال، ينشأ من تصريح الأخبار بعدم قبول العمل الغير الخالص، و عدم خلوص مثل ذلك لغة و عرفا، و من تفسير العمل الخالص في خبر ابن عيينة بما لا يريد فيه حمد غير اللَّه، فيختص بالخالي عن الرياء، و في بعض الصحاح ما يشعر بأنّه ما ليس فيه شي ء من عبادة الأوثان «1»، و المفروض كذلك. و الثاني أقوى، و الأوّل أحوط.

و إن كان الثاني [4]، فلا يبطل أصلا و لو كانت الضميمة مستقلة، كأن ينوي التبرد من اختيار الماء البارد في التوضؤ، لا أن يتوضّأ لذلك، أو التسخن لاختيار الحار، و الاستسخان من الصلاة في موضع حار إذا كان الباعث على أصل الوضوء

______________________________

[1] يعني ما إذا كان كل منهما جزء السبب.

[2] يعني إذا لم يكن التقرّب باعثا أصليا.

[3] إن وصلية، و الأنسب تغيير العبارة هكذا: فإنه حينئذ و إن أمكن الاستناد ..

[4] و هو ما إذا كان متعلق الضميمة الخصوصيات و الأوصاف غير اللازمة.

______________________________

(1) الكافي 3: 15 الايمان و الكفر ب 11 ح 1، الوسائل 1: 59 أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص:

72

و الصلاة هو القربة.

و الحاصل: أنّه إذا [1] لم يضم [2] مع القربة في الإتيان بأصل الواجب- الذي هو المطلق- شي ء، لا يضر قصد آخر في التعينات و التشخصات و الخصوصيات أصلا.

و الظاهر أنه إجماع بل ضرورة، فهما الحجتان فيه.

مضافا إلى الأصل، و إلى أن الترجيح بلا مرجّح باطل، فلا بدّ في تعيين أحد الأمكنة أو الأزمنة أو اللباس أو المياه من مرجح، و لا يجب أن يكون المرجح أمرا راجحا شرعا ضرورة، بل قد لا يتحقق غالبا، بل يصح مع المرجوحية الإضافية أيضا كالصلاة في الحمام.

و إلى أنّ الخصوصية أمر وراء المطلق الذي هو المأمور به و إن اتحدت معه في الوجود، فيكون هذا الفعل متعلّقا للقربة من حيث المهية، و للضميمة من حيث الخصوصية، فاختلاف الحيثيتين أوجب تعلق القصدين، فهذا متقرب به من حيث إنّه كون للصلاة- مثلا- و مسخّن منه من حيث إنّه الكون في الشمس.

و لا يقاس ذلك بالصلاة في الدار المغصوبة و نحوها، لأن الوجوب و الحرمة و سائر الأحكام الخمسة أمور متضادة لا يجتمع اثنان منها في محل إلّا بحيثيتين تقييديتين، بخلاف التقرب و التسخّن مثلا، فإنهما ليسا من المتضادين، و لذا يبطل فيما كان من هذا القبيل إذا كانت الضميمة محرمة مطلقا.

نحو ذلك رياء يبطل المستحب قطعا، و لكن لا يبطل الصلاة و الوضوء لأجل ذلك.

نعم، قد يبطل المسح ببطلان التثنية أو تكون لمعة من الموضع جافا لم تغسل من الأولى فيبطل الوضوء لأجله، كما أن قد تبطل الصلاة ببطلان القنوت من جهة الفصل [1] الكثير لو وصل إليه، أو من جهة التكلم بالمحرم. و قيل: من جهة عدم اتصال نية الصلاة «1». و فيه نظر.

ج: سيأتي أن حقيقة النية هي الداعي المحرك دون المخطر بالبال، فربما كان الباعث غير امتثال أمر اللَّه و يخطر بباله القربة مع العلم بأنها ليست الباعث أو للغفلة أو الجهل به، و العبادة حينئذ باطلة، سيما في الأخيرة قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا «2» الآية. و ربما يكون الأمر بالعكس، فلا باعث له على العمل إلّا وجه اللَّه، و لكن يشكك و تخطر بباله خطرات من غير أن تكون لها مدخلية في التأثير، و عبادته حينئذ صحيحة. و لو شك في الباعث و المحرك لم يصح العمل، للزوم العلم بالانبعاث من القربة.

د: لو طرأ الرياء في أثناء العبادة يفسد و لو في آخرها إذا كانت مرتبطة الإجزاء.

نعم، لو حصل بعد الفراغ لم يضر فيها و إن استفيد من الأخبار حبطها لو أظهرها.

إليها، و المسافرة، فإذا حصلت تلك التصورات، تحصل للنفس حالة تبعث الأعضاء و الجوارح على المسافرة إليها. و هذه الحالة هي المعبّر عنها بالداعي و الباعث، و هي قد تحصل للنفس من غير التفاتها إليها و إلى أنها الباعثة، و قد يكون ملتفتا إليها، فيتصور و ينتقش في باله أن يسافر إلى الكوفة لأجل النفع، و ذلك الالتفات و التصوير هو الإخطار.

ثمَّ الحالة الداعية إذا حصلت للنفس تبقى فيها إلى الفراغ عن العمل، و تبعث الجوارح على كل جزء من أجزائه التدريجية، أو إلى قصده ترك العمل، أي قصد المنافي، و لكن قد تبقى معها التصورات المذكورة، و قد لا يبقى منها معها شي ء، كما أن الخارج إلى الكوفة قد يشتغل قلبه حين الذهاب بأمور شاغلة له، بحيث يذهل عن نفسه فضلا عن الكوفة و السفر إليها و تحصيل النفع فيها، و مع ذلك هو في الحركة و الذهاب، و المحرك هو هذه الحالة المخزونة في النفس و إن كان ذاهلا عنها، بل الغالب في أفعال الناس ذلك.

ألا ترى أنّه إذا كنت جالسا و دخل عليك من يستحق التواضع تقوم له حين دخوله عليك من غير أن تتصوّر و تلتفت في بالك إني أقوم تواضعا لفلان لاستحقاقه ذلك.

ثمَّ الأولى و هي الحالة مع بقاء التصورات تسمّى بالنية الفعلية، و الثانية هي النية الحكمية، و هي ترتفع إما بتمام العمل، أو بقصد منافيه، و هي كافية في وقوع الفعل بالنية، و لذا يعدّ المسافر قاصدا في كل جزء من حركته ذهابا و إيابا، و لا يقال: إنّه متحرك بلا نية و قصد، و إن لم يلتفت في كل جزء إلى الذهاب و المقصد، و لا يعدّ

تواضعك خاليا عن القصد و النية، و يترتب عليه ثوابه، بل لو تكلّف الالتفات و تخيل ذلك يستقبحه كل أحد اطّلع عليه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 75

و من هذا ظهر وجه ما ذكرنا من اعتبار مجرد الداعي و كفايته الذي هو تلك الحالة، إذ لا يثبت من أدلة وجوب نية القربة في العبادات سواها، لصدق النية معها، و تحقق الامتثال عرفا، و عدم الدليل على الزائد، فينفى بالأصل.

نعم، لمّا كان يتوقف حصولها ابتداء على التصورات المتقدمة، فلو لم يخطر بالبال أولا الكوفة و النفع و السفر، أو الشخص الوارد و التواضع، لما أمكن انبعاث الأعضاء و الجوارح إلى السفر و القيام، فلا بدّ من النية الفعلية في ابتداء العمل لتحصيل تلك الحالة- أي النية الحكمية- و إن لم يتوقف بقاؤها عليها، فلا يضر عزوب التصورات بعده، لبقاء الحالة بدونها.

و هذا هو الباعث على اتفاقهم على اشتراط النية الفعلية في الابتداء و الاكتفاء بالحكمية بعدها، فإنّه لو لا الفعلية ابتداء لما حصلت الحكمية أيضا بخلاف الأثناء، فإنّ الفعلية الابتدائية كافية في حصول الحكمية و بقائها إلى الانتهاء أو قصد المنافي.

و ممّا ذكرنا ظهر معنى الاستدامة الحكمية المشروطة في العبادات، و وجه اشتراطها في جميع أجزائها، فإنّها لو تخلّفت عن جزء صدر بلا نية. و معنى النية الفعلية المشروطة في أول أجزائه، و وجه اشتراطها فيه، فإنّه لمّا كان حصول الحكمية موقوفا عليها و امتنع تحققها بدون سبقها، فلو تأخّر جزء عنها لصدر بلا نية فيبطل، و ببطلانه يبطل العمل، و ليس اشتراطها لأجل أنّها النية خاصة.

و ظهر من جميع ما ذكر أنّ ها هنا أمورا ثلاثة: التصورات المذكورة و هي النية بمعنى الإخطار، إذ

ليس هو إلّا خطور الفعل و أنّه يفعله لما ذا، و التصورات المقارنة مع الحالة الباعثة للنفس على الاشتغال و هي النية الفعلية، و الحالة المذكورة مع عدم الالتفات و هي النية الحكمية، و هي لازمة البقاء بعد حصول الفعلية و عدم الانتقال إلى مخالفها كما يأتي. و على هذا فمرجع الاستدامة الحكمية إلى عدم الانتقال من الفعلية إلى نية مخالفها.

و هذا المعنى لها هو الذي ذكره الأكثر و حكي عنهم، كما عن المبسوط

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 76

و الشرائع و المنتهى و الجامع و التذكرة و نهاية الأحكام «1»، و نسبه الشهيد إلى الأكثر «2».

بل- كما قيل «3»- يرجع إليه ما عن الغنية و السرائر «4» من أنّها أن يكون ذاكرا للفعل غير فاعل لنية مخالفها، بجعل قولهم غير فاعل مفسّرا لسابقه.

و قد يجعل هذا المعنى مغايرا لسابقه و يجعل مجموع الفقرتين تفسيرا لها.

و لا يخفى أنّه على هذا يكون عين النية الفعلية، لأنّها أيضا ليست شيئا سوى التذكر للأمور المذكورة مع الحالة المحركة اللازمة على كل تقدير، و قد عرفت عدم دليل على لزومها في تمام الأجزاء، بل هي ليست معتبرة في نفسه في جزء من الأجزاء و إن اعتبرت لأجل حصول الحكمية، إلّا أن يكون المراد التذكر للفعل فقط، دون سائر التصورات من أنّه يفعله و لما ذا يفعله، و ذلك أيضا لا دليل على اعتباره أصلا.

و قد يقال في توجيه وجوبه [1]: إنّه كما تجب النية في أول الفعل تجب في كل جزء منه أيضا، و لمّا كانت النية عندهم هو الإخطار أو الفعلية، و يتعذّر اعتبارها في جميع الفعل إذ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ

«5» يتوجه بأحدهما إلى الإخطار و بالآخر إلى إحداث الأجزاء و الحركات و السكنات، فلا بدّ من الاكتفاء بمجرد التذكر، إذ «ما لا يدرك كله لا يترك كله» «6» بل ذلك هو الوجه في اعتبار

______________________________

[1] أي وجوب التذكر للفعل فقط.

______________________________

(1) المبسوط 1: 19، الشرائع 1: 20، المنتهى 1: 55، الجامع للشرائع: 35، التذكرة 1: 15، نهاية الاحكام 1: 449.

(2) في الذكرى: 81.

(3) كشف اللثام 1: 63.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 553، السرائر 1: 98.

(5) الأحزاب: 4.

(6) غوالي اللئالي 4: 58.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 77

الحكمية بالتفسير الأوّل أيضا.

نعم، من لم يجعل النية هي الإخطار أو الفعلية، بل اكتفى بمجرد الداعي، كما هو مقتضى الأدلة، اعتبرها بنفسها في تمام العمل لإمكانها، و لا صارف عنها يوجب المصير إلى الحكمية بأحد المعنيين.

و فيه: أنّ الحكمية بمعنى كونه ذاكرا للفعل لا تتحقق أيضا إلّا بعد قلبين، يتذكّر بأحدهما الفعل، لأنّ التذكّر أيضا من فعل القلب، و لا يتفاوت في ذلك تذكّر الفعل خاصة أو مع غيره.

نعم، يصلح ذلك توجيها لاعتبارها بالمعنى الأوّل [1]، لأنّه لا يحتاج إلى تذكّر، و لكنه ليس أمرا غير الداعي و المحرّك المخزون في النفس و إن لم يلتفت إليه، إذ مجرد عدم الانتقال من غير كون الداعي لا يؤثّر في الفعل أصلا، و على هذا فلا يحتاج في وجه اعتباره إلى ذلك التكلف الركيك، بل هو عين النية الثابتة بالأدلّة، و لذا ترى العامل يقال: إنّه عامل بالقصد إذا نواه أولا و إن ذهل في الأثناء إذا كان مشتغلا غير منتقل بنيته هذا.

ثمَّ إنّه بقي ها هنا شي ء، و هو أنّ الثابت ممّا ذكر وجوب عدم تأخّر الفعلية عن أول جزء من

العمل، و أمّا لزوم عدم تقدّمها عليه فلم يثبت، فإنّه قد تحصل النية الفعلية قبل العمل ثمَّ تبقى الحالة التي هي الحكمية حتى تقارن أول الجزء، و على ما ذكر يجب أن يكون العمل حينئذ صحيحا مع أنّ الأكثر صرّحوا بوجوب مقارنة الفعلية التي يعبّرون عنها بالنية لأوّل جزء.

أقول: هذا المقام هو محل غرور جماعة من المتأخرين، حتى قال بعضهم:

بسقوط البحث عن كلفة المقارنة، و تقديمها في الوضوء عند غسل اليدين «1».

و آخر: بأنّه لا أدري ما الباعث للتفرقة بين أول الجزء و الأثناء مع تساوي الأجزاء

______________________________

[1] و هو عدم الانتقال من النية إلى مخالفها.

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 18.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 78

فيما يشترط به من نحو النية «1». و طعن ثالث «2» بأكثر الفقهاء الذين يبحثون عن أول وقت النية و بمن يحصرها بين حاصرين [1]. و رابع: بأنّ اشتراط المقارنة إنّما هو على مذاق الموجبين للإخطار على ما هو الحري بالاعتبار «3».

و نحن نقول لحسم مادة الإشكال: إنّه مما لا شك فيه أنّ حصول تلك الحالة الداعية- التي تسمى مع عدم الالتفات إليها بالنية الحكمية- موقوف على التصورات المذكورة، و بقاءها على الاشتغال بالعمل نفسه أو بمقدماته، و لا يمكن بقاؤها بدون ذلك، فلو لم يشتغل بشي ء منها و لم يحضر التصورات لم يمكن بقاء الحالة، و لذا ترى أنّ من تصوّر زيدا في يوم و تصوّر بيته و لقاءه و الذهاب إلى بيته للقائه، و حصلت في نفسه حالة باعثة على الذهاب غدا إلى بيته للقائه، فلا يمكن ذهابه في الغد إلّا بتجديد التصورات، و لو ذهل عنها بالكلية و اشتغل قلبه بأمر آخر امتنع منه الذهاب، بخلاف

من اشتغل بالذهاب فإنّه يذهب مع الذهول عن زيد و بيته، بل عن ذهابه لو لم يقصد غيره مما ينافيه.

و هذا هو السر فيما ترى من أنّك تقصد اشتغال أمر في الغد و تتركه للذهول عمّا قصدت، و إذا اشتغلت به لا تتركه و إن ذهلت عنه.

و توهم إمكان بقاء الحكمية بدون الاشتغال أيضا فاسد جدّا، فإنّ من يقصد قبل الزوال الوضوء بعد الزوال، ثمَّ يشتغل بأمر آخر لا يمكن أن يتوضّأ بعد الزوال إلّا بشعوره بالوضوء و بفعله.

و لعل السرّ في ذلك احتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر، فمع الاشتغال يكون هو المؤثّر في البقاء، بمعنى أن التصوّرات علة لحدوث الحالة و هي للاشتغال بأول

______________________________

[1] إشارة الى ما ذكره العلامة و غيره: نية الصلاة يجب أن تكون محصورة بين الألف و الراء في تكبيرة الإحرام (منه ره).

______________________________

(1) يستفاد هذا الإشكال من مشارق الشموس: 93.

(2) الحدائق 2: 174.

(3) كما في شرح المفاتيح (مخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 79

جزء، و هو لبقاء الحالة حين الاشتغال، هي للاشتغال بالجزء الثاني، و هو لبقائها و هكذا، و أمّا إذا لم يشتغل و عزبت التصورات، فلا علة لبقاء الحالة فتنتفي.

و إذ ظهر لك توقف الحكمية على الاشتغال، فلو لم تقارن الفعلية لأوّل جزء مما يتعلّق بالعمل بل تقدّمت عليها فتنتفي الحكمية بعدها و قبل الاشتغال، فيكون الفاعل حال الاشتغال بأول جزء خاليا عن النية، فلا بدّ من تجديد التصورات لتحصيل الحالة، و هذا هو المقارنة.

و به يظهر لك سبب التفرقة و إمكان الحصر و عدم توقف اشتراط المقارنة على وجوب الإخطار، و يرتفع الطعن عن العلماء الأخيار، بل ملاحظة ما ذكرنا يتّضح أمر النية بالتمام، و يندفع

بعض الإشكالات و الإيرادات عن المقام.

في نية العبادات، و أنّه ربما يشتبه الأمر أو تحصل الغفلة فعليك بالمجاهدة، و معرفة الرياء و آثاره و علاماته و المعالجة، و عدم الغفلة عن مكائد النفس الأمّارة، فإنّ تحصيل الخلوص أمر صعب لا يتأتى في الأغلب إلّا مع المجاهدات الصعبة، كما يدلّ عليه قول الأمير عليه السلام:

«تخليص العمل من الفساد أشد من طول الجهاد» «1».

و ما ورد عنهم من أنّ «الرياء شرك خفي و أخفى من دبيب النملة» «2» إلى غير ذلك.

و من ذلك ظهر فساد ما ذكره بعض المتأخّرين «3» من سهولة الخطب في النية، و أنّ المعتبر فيها محض تخيل المنوي بأدنى توجه، و هذا القدر لا ينفك عنه أحد من العقلاء.

و كذا ظهر مما ذكرنا- من الأخبار الواردة في النية و القربة و من معنى النية- فساد ما قيل: من أنّ اشتراط النية بالمعنى المعروف من بدع فقهائنا المتأخرين

______________________________

(1) الكافي 8: 24 خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، بتفاوت يسير.

(2) تحف العقول: 487 بتفاوت يسير.

(3) منهم صاحبا المدارك 1: 185، و المفاتيح 1: 48.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 81

تبعا للعامة، و إلّا فالرّواة و القدماء ما كانوا يذكرونها و يتعرضون لها.

د: لو زاد في النية على ما يجب، فإمّا يكون من الأوصاف المتحققة في المنوي، كأن ينوي الوجوب في الواجب، أو الندب في المندوب على المختار من عدم اشتراط نية الوجه، أو ينوي القصر في صلاة السفر، أو الإتمام في الحضر و نحوه، فلا محذور فيه أصلا.

أو يكون مما ليس فيه، كأن ينوي الواجب مندوبا، أو الأداء قضاء، أو الظهر عصرا، أو غسل الجنابة جمعة أو بالعكس، بمعنى أن يعتقده كذلك، لا مجرد الإخطار- فإنّه لا عبرة به-

فلا يخلو إمّا يتعين مقصوده و الفعل الذي يأتي به، إمّا لأجل كون المأمور به أمرا واحدا معينا لا يشتبه بغيره و يقصده بعينه، و ليس أمر آخر غيره يشتبه به، أو لأجل ضمّ ما يميزه عن غيره- إن كان- إلّا أنّه أخطأ في اعتقاده الذي زاد، كأن يتوضأ للصلاة وجوبا باعتقاد دخول الوقت و لم يدخل، أو ندبا باعتقاد عدمه و قد دخل، أو ينوي الصلاة قضاء باعتقاد خروج الوقت و لم يخرج، أو أداء باعتقاد عدم خروجه و قد خرج، أو توضأ بنية وجوبه أو ندبه نفسا مع أنّه واجب و مندوب لغيره و نحو ذلك مما لا يحصل فيه الاشتباه لأجل تلك النية فلا محذور أيضا، كما صرّح به بعضهم «1»، لأنّه قصد الأمر المعيّن الذي عليه واقعا، إلّا انّه أخطأ في اعتقاده، و هو غير مضر، لأنّه أتى بذلك المعيّن المطلوب منه. و الخطأ في اعتقاده لا يخرجه من المطلوب المعين. و كذا لو كان الخطأ لأجل الغفلة بل و لو تعمد ذلك، لأنّه قصد لغو لا يضر في صدق الامتثال العرفي.

و قيل بالبطلان مع العمد «2». و لا وجه له.

أو يكون هناك أمران و يريد وصف أحدهما في النية مع أنّ المأمور به هو الآخر، كأن ينوي الظهر باعتقاد أنّه لم يفعله، ثمَّ ظهر أنّه فعله، و كانت عليه

______________________________

(1) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط).

(2) كشف اللثام 1: 66.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 82

صلاة العصر، أو قصد نافلة الصبح زعما منه أنّه ما فعلها فظهر أنّه فعلها و كانت عليه فريضة، أو غسل الجمعة باعتقاد أنّ ما فعله غسل الجنابة ثمَّ ظهر أنّه اغتسل للجمعة، فالظاهر البطلان، لأنّه

لا يوافق المأمور به، و ما وافقه ليس مأمورا به، و لأنّ قصد إطاعة المأمور به شرط في تحقق الامتثال، و ما قصد إطاعته ليس مأمورا به، و ما هو مأمور به لم يقصد إطاعته.

ه-: إذا وجب أو استحب أمر كالوضوء أو الغسل لغايات، فإمّا لا يعلم أنّ الإتيان به مقيدا بكونه لأجل الغاية أيضا من المأمور به أو يعلم.

فإن لم يعلم، مثل أن يقول: يستحب أن يكون النائم متطهرا و القارئ متطهرا و المجامع متطهرا و الداخل في بيته متطهرا، إلى غير ذلك، أو ما يؤدّي هذا المؤدّى، فيكفي للمجموع وضوء واحد، لأصالة البراءة، و صدق التوضؤ و التطهر و نحوهما، إلّا أن تثبت من الخارج مطلوبية التعدّد.

و إن علم أنّ التقييد بالإتيان لأجل كذا جزء المأمور به، يلزم في امتثال المجموع التعدد، لتعدّد المأمور به حينئذ، إلّا أن يثبت التداخل و كفاية واحد للمجموع.

ثمَّ ما كان من الأوّل فلا تلزم فيه نية الغاية أصلا كما أشير إليه سابقا، بل لو فعل فعلا واحدا بنية القربة يكفي لجميع الغايات، و حينئذ لو نوى غاية معينة تكون من قبيل الزائد الذي لا يبطل به الفعل، و لا يصرفه إلى الفعل لتلك الغاية بخصوصها، للأصل، فيترتب عليه جميع الغايات، و إن ثبت التعدد فيه يمتثل بواحد أمرا واحدا لا بعينه، و الأمر في ترتب الآثار لو اختلفت كما مر.

و ما كان من الثاني لا يكفي واحد بنية القربة، و لا يكفي المأتي به بنية إحدى الغايات للأخرى إلّا بدليل، كما ظهر وجهه فيما سبق.

إذا عرفت ذلك نقول: إنّه لما لم يعلم في الوضوء تقييد الأمر بشي ء من أفراده بغاية من غاياته، بل غاية ما ثبت وجوب

الكون على الوضوء أو استحبابه لأمور، و الأصل عدم التعدّد في المأمور به أيضا، فيكفي الوضوء الواحد بنية

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 83

القربة لجميع الغايات، و كذا لو توضّأ بقصد غاية معيّنة، و وجهه يظهر مما مر، و ستأتي زيادة تفصيل لذلك في بحث الأحكام.

هذا، و قد ظهر بما ذكرنا أنّ من اشتغلت ذمته بطهارة واجبة، فنوى الندب أو نوى إحدى غاياته الموجبة لاستحبابه يصح الوضوء، إذ ليس المطلوب منه إلّا وضوء واحد واجب، غايته أنّه زاد في النية أمرا لغوا، فلا يبطل به الوضوء.

و عن المنتهى و التذكرة و نهاية الإحكام و القواعد و الشهيد: البطلان «1»، و لعله مبني على اشتراط نية الوجه.

و: لو نوى نقض الطهارة بعد الإكمال لم تبطل قطعا، للأصل. و لو نواه في الأثناء بطل الباقي لو أوقعه، إلّا إذا رجع إلى النية قبل فوات الموالاة في الوضوء، و مطلقا في الغسل، و أوقعه بعده، فيصح.

ز: لو أخلّ في الوضوء بلمعة، و غسلها في الغسلة الثانية المندوبة، صحّ عندنا، و وجهه ظاهر.

و على اشتراط قصد الوجه لا يصحّ، وفاقا لأهله إن علم به، و إن لم يعلم ففيه قولان.

ح: ظهر لك مما ذكرنا أنّه يكفي وضوء واحد لرفع جميع الأحداث، سواء نواه أو لم ينوه أو نوى رفع حدث معيّن، بل لو نوى عدم رفع حدث.

ط: لا يجوز الترديد في النية فيما يجب قصده إذا كان عنده معيّنا، فيبطل لو تردد، لعدم الإتيان بالمأمور به. فلو أعطى شيئا و تردّد في قصد الزكاة أو الخمس بطل. و كذا لو صلّى مترددا بين الفريضة و النافلة. و كذا الحكم في الوجه و الرفع عند مشترطي قصدهما.

و أمّا لو

لم يكن معيّنا عنده إما لتردّد [1] في المسألة، أو للنسيان أو للجهل،

______________________________

[1] في «ه» و «ق» للتردد.

______________________________

(1) المنتهى 1: 55، التذكرة 1: 15، نهاية الاحكام 1: 32، القواعد 1: 10، الدروس 1: 90.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 84

مثل أن صلّى ركعتين و نسي أنّه صلّى الأداء أو القضاء، أو أعطى شيئا و نسي أنّه أعطى للزكاة أو الخمس مع اشتغال ذمته بهما، أو لم يعلم أنّ الزكاة حينئذ واجبة عليه أو مستحبة، أو غسل الجمعة على اشتراط نية الوجه، فالظاهر- كما صرّح به بعضهم «1»- كفاية قصد ما في الذمة، إذ معناه هو المطلوب المعيّن في الواقع.

و لو تردّد بين إباحة فعل و وجوبه أو استحبابه ينوي الاحتياط، لأنّ الاحتياط مطلوب للشارع.

ي: على ما اخترناه يكفي مجرد قصد القربة في كل عبادة واجبة مشتملة على بعض الأجزاء المستحبة، و لا يلزم قصد الوجه مطلقا فضلا عن قصد الوجوب في الواجبة و الندب في المندوبة، و لو نوى الوجوب للجميع لم يضر.

و للمشترطين لنية الوجه في مثلها قولان: وجوب قصد الوجوب في الواجبة، و الندب في المندوبة. قيل: هو ظاهر جمع من الفقهاء «2»، و كفاية قصد الوجوب، نقل عن صريح بعض المتأخّرين «3»، و لكلّ وجه، و الأحوط الأوّل.

يا: لو شرع فعلا لأسباب متعدّدة فنوى عدم بعضها، كأن يتوضّأ بقصد عدم كونه لتلاوة القرآن، فإن كان السبب ممّا علم وجوب قصدها بأن يكون قصدها قيدا للمأمور به، فلا يجزي عمّا نوى عدمه قطعا.

و لو لم يكن كذلك، فإن لم يكن المأمور به إيقاع الفعل عند ذلك السبب، بل كان المطلوب وجوده كيف ما كان، كما في الوضوء، حيث إنّه لم يثبت استحباب

إيقاع الوضوء لكلّ من غاياته، بل المطلوب تحقّقه كيف كان، فإن المستحب تلاوة القرآن متطهرا لا التوضّؤ مطلقا عند تلاوته، فيكفي ذلك الفعل لجميع أسبابه، و الوجه واضح.

و إن كان المأمور به نفس الفعل عند السبب كالغسل للجمعة و التوبة و الحاجة و غيرها، فالظاهر عدم الكفاية عمّا نوى عدمه إلّا مع دليل شرعي، لعدم

______________________________

(1) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط).

(2) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط).

(3) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 85

صدق امتثال ذلك الأمر عرفا، فإنّ قصد عدم امتثال أمر يوجب انتفاء صدق امتثاله عرفا قطعا.

يب: لو لم يعلم جزئية بعض الأجزاء للعبادة، و لكن أتى به من باب الاتفاق كالطمأنينة في الصلاة أو المسح في الوضوء أو الطواف بالبيت في الحج، بطل ذلك الجزء، لاشتراط القربة، و ببطلانه تبطل العبادة، سيما إذا كانت تلك الأجزاء من مقوّمات ماهيّة العبادة كالإمساكات المخصوصة بالنسبة إلى الصوم، فلو لم يعلم أحد من الصوم إلّا الإمساك من الأكل و الشرب و الإنزال، و لم يقصد ترك الإدخال من غير إنزال أو غيره من مبطلات الصوم، بطل صومه، لعدم قصد موافقة المأمور به، لأنّه لم يقصد القربة فيه، فلم يقصد فيما هو الصوم، و لا شك أنّه لو قصد- من يعلم أنّ الصوم إمساك عن الأكل و الوقاع- من الصوم الإمساك من الأكل دون الوقاع، لم يصح صومه، فكذا من لم يعلم، لعدم مدخلية العلم في ذلك.

هذا إذا لم يعلم جميع الأجزاء و علم انحصارها فيما قصده، أمّا لو جوّز أجزاء أخر غير ما يعلمه و قصد جميع ما هو جزء له في الواقع، فالظاهر الصحة إذا أتى بالجميع و لو اتفاقا، فلو

نوى من الصوم الإمساك من كلّ ما يعتبر الإمساك عنه في الصوم و أمسك عنه صحّ و لو لم يعلم الجميع.

تحويه الإصبعان لو لم تستديرا عند انتهائهما إلى الذقن.

و احتمال إرادة جعل الإصبعين خطّا واصلا بين القصاص و الذقن، دائرا على نفسه مع ثبات وسطه- كبعض المتأخرين- «3» بعيد من الفهم جدّا، و مع فهم المعظم خلافه يصير أبعد، بل يبطله أنه على ذلك يكون ابتداء دوران إحدى الإصبعين من القصاص و الأخرى من الذقن دفعة واحدة، و كذلك انتهاؤهما، فلا يكون ابتداء من قصاص و لا انتهاء من ذقن.

______________________________

(1) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 4، التهذيب 1: 55- 155، الوسائل 1: 404 أبواب الوضوء ب 17 ح 2.

(2) الكافي 3: 27 الطهارة ب 18 ح 1، الفقيه 1: 28- 88، التهذيب 1: 54- 154، الوسائل 1:

403 أبواب الوضوء ب 17 ح 1.

(3) الشيخ البهائي في الحبل المتين: 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 87

مضافا إلى عدم كون ما بين القصاص و الذقن بقدر الإصبعين غالبا، بل إمّا يزيد أو ينقص، فيلزم خروج ما اتّفق على دخوله أو عكسه، بل يلزم الأوّل على فرض التطابق أيضا، إذ مقتضى الحركة الدورية بهذا الطريق انفصال طرف الإصبع الموضوع على القصاص منه مع ازدياد ميله إلى السفل، فيخرج ما يتصل من الجبهة و الجبين من الطرفين بالقصاص سوى قدر طرف إصبع، و ذلك باطل إجماعا.

و منه يظهر وجوب المصير إلى المشهور على ذلك الاحتمال أيضا، لعدم اختلاف [1] على الاحتمالين إلّا فيما يخرج من الجبهة (و الجبين) [2] من الطرف الأعلى، و إدخاله واجب بالإجماع.

و توهّم دخول النزعتين، و هما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبين- على التفسير المشهور- و كذا جميع مواضع التحذيف، و هي منابت الشعر الخفيف بين النزعة و الصدغ، أو ابتداء

العذار، باطل، لتصريح الرواية بوجوب كون المحدود من الوجه، و الأوّل و بعض الثاني أو تمامه من الرأس عرفا.

و يؤكّده خروج الأوّل عن التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس.

و أمّا الصدغ فهو مشترك في الاحتمالين في خروج بعضه و دخول البعض، لاتّحاد موضع طرفي الإصبعين على الاحتمالين في قرب الوصول إلى طرف الحاجب. هذا على بعض تفاسيره، و يخرج كلّا على البعض عليهما. و من هذا يظهر ضعف ما أيّد به الاحتمال الأخير.

ثمَّ إنّه لا يجب غسل ما زاد على التحديد المذكور طولا و عرضا، و لا يجوز ترك ما دخل فيه كذلك.

فلا يغسل النزعتان و لا ما استرسل من اللحية طولا و عرضا إجماعا.

______________________________

[1] في «ح» الخلاف.

[2] لا توجد في «ه».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 88

و لا شي ء من الصدغ لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة، كما هو ظاهر الصحيح المتقدم «1»، و جمع من الأصحاب «2». و لا جميعه لو فسّر بمجموع ما بين العين و الاذن، كما عن بعض أهل اللغة «3»، أو المنخفض الذي بين أعلى الاذن و طرف الحاجب، كما عن بعض الفقهاء «4»، أو الشعر المتدلي بين العين و الاذن أو منبت ذلك الشعر كما قيل «5».

و لا من مواضع التحذيف. و العذار، و هو ما حاذى الاذن من الشعر.

و العارض، و هو الشعر المنحط عن المحاذي للأذن إلى الذقن إلّا ما دخل من الأربعة [1] في التحديد، وفاقا لجماعة «6»، و خلافا في الأوّل منها للمحكي عن الراوندي، فأدخله جميعا «7»، و صريح الصحيح يردّه.

و للأكثر، بل قيل: إنه إجماعي [2]. و في الذخيرة: ذهب إليه جمهور العلماء «8»، فأخرجوه كذلك لذلك مطلقا،

و به يخصّون التحديد على غير التفسير الأوّل.

و يمكن دفعه بعدم التعارض، إذ لا يدخل على هذا إلّا بعض الصدغ، و ما صرّح بخروجه هي الصدغ، و بعض الشي ء غير الشي ء.

و لو سلّم التعارض فليس تخصيص المحدود بأولى من تخصيص الصدغ،

______________________________

[1] و هي الصدغ، و مواضع التحذيف، و العذار، و العارض.

[2] قال في الرياض 1: 19 خروجه مطلقا أو في الجملة إجماعي.

______________________________

(1) في ص 86 رقم 2.

(2) كما فسّره به في المنتهى 1: 57، و الذخيرة: 27، و كشف اللثام 1: 66.

(3) انظر الصحاح 4: 1323، العين 4: 371.

(4) فسّره به في مشارق الشموس: 101.

(5) القاموس 3: 113.

(6) انظر المعتبر 1: 141، و نهاية الإحكام 1: 36، و كشف اللثام 1: 66.

(7) نقله عنه في الذكرى: 83، و راجع فقه القرآن 1: 13.

(8) الذخيرة: 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 89

بل هو أولى، حيث إنّ الظاهر دخول ما تحويه الإصبعان منه في الوجه العرفي.

و في الثاني لبعضهم «1»، فأدخلها، بل نسبه إلى غير شاذ من الفقهاء، للدخول في الوجه.

و يضعّف: بأنّ الصحيح يخصّها كلّا أو بعضا لو سلّم الدخول.

و للمنقول عن التذكرة و المنتهى «2»، فأخرجها، للدخول في الرأس لنبات الشعر عليه. و لا دلالة له على الدخول أصلا.

و في الثالث للمنتهى و التحرير «3»، و نسب إلى المعظم، فأخرجوه مطلقا، بل نفي الأوّل استحباب غسله، و الثاني حرّمه مع اعتقاد شرعيته. و للمحكي عن المبسوط، و الخلاف، و المسالك «4»، و الكركي في شرح الشرائع «5»، فأدخلوه كذلك، لأدلّة ضعفها بعد تصريح الصحيح السابق ظاهر.

و الجمع بين كلام الفريقين بإرادة البعض الخارج من التحديد و الداخل فيه- كما عن المعتبر و التذكرة و

نهاية الإحكام «6»- ممكن، إلّا أنّ الظاهر خروج العذار من المحدود، لعدم وصول الإصبعين من مستوى الخلقة إليه.

و في الرابع للمنقول عن الإسكافي «7» و الشهيدين «8»، فأدخلوه، بل عن ثانيهما عدم الخلاف فيه. و للمنتهى «9» فأخرجه.

و إرادة الأوّلين ما نالته الإصبعان منه، و الثاني ما يخرج مما تنالانه- كما هو

______________________________

(1) شرح المفاتيح: (مخطوط).

(2) التذكرة 1: 16، المنتهى 1: 57.

(3) المنتهى 1: 57، التحرير 1: 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 2    90     الثاني من واجبات الوضوء: غسل الوجه. ..... ص : 85

(4) المبسوط 1: 20، الخلاف 1: 77، المسالك 1: 5.

(5) نسبه إليه في شرح المفاتيح: (مخطوط).

(6) المعتبر 1: 141، التذكرة 1: 16، نهاية الاحكام 1: 36.

(7) نقله عنه في المختلف: 21.

(8) الأول في الدروس 1: 91، و الثاني في الروضة 1: 73، و المسالك 1: 5.

(9) المنتهى 1: 57.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 90

ظاهر نهاية الإحكام «1»- ممكنة، فلا يكون اختلاف.

و الاستناد [1] في إخراجه بعدم شمول الإصبعين له- لأن اعتبارهما في الوسط، و في غيره بما يحاذي موضعه منه، و إلّا لوجب غسل ما تنالانه و إن تجاوز العارض- ضعيف، إذ لا دليل على هذا التخصيص.

و خروج ما ذكره بالإجماع لا يوجب خروج غيره، مع أنّ قوله: «من الوجه» في الصحيح يخرج ما ذكره، لأن المتجاوز عن العارض ليس من الوجه.

أشعر الجبهة المسمّى بالأغم، و قصير الأصابع و طويلها بالنسبة إلى وجهه، إلى مستوى الخلقة.

ب: يجب استيعاب الوجه المحدود بالغسل إجماعا، بل ضرورة من الدين، كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين [2].

تدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدمة «2»، و صحيحته الأخرى: إلا تخبرني من أين علمت و قلت: إنّ المسح ببعض الرأس و ببعض الرجلين؟ فضحك، فقال:

«يا زرارة قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و نزل به الكتاب من اللَّه بقوله:

______________________________

[1] كما في المدارك 1: 198 قال: و قد يستدل على الوجوب ببلوغ الإبهام و الوسطى بهما فيكونان داخلين في تحديد الوجه. و ضعفه ظاهر، فإن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة و إلّا لوجب غسل كل ما نالته الإبهام و الوسطى و ان تجاوز العارض و هو باطل إجماعا.

[2] هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط).

______________________________

(1) نهاية الاحكام 1: 36.

(2) في ص 86.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 91

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل» «1».

و حسنة زرارة و بكير: «إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله، و أمر بغسل اليدين إلى المرافق، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلّا غسله» «2» و تظهر منها دلالة الآية عليه أيضا.

ج: لا خلاف في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفا، أي ساترا للبشرة من اللحية، سواء كان كلّها أو بعضها، و عليه الإجماع عن الخلاف و الناصريات «3».

و إنّما الخلاف في الخفيفة، و فسّروها بما يتراءى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب.

فعن الشيخ في

المبسوط «4»، و المحقق «5»، و الفاضل في المنتهى و الإرشاد و التلخيص و التحرير «6»، و الشهيد في بعض كتبه «7»: عدم الوجوب.

بل قيل: إنّه المشهور «8».

و عن العماني «9»، و الإسكافي «10»، و السيّد «11»، و الفاضل في المختلف

______________________________

(1) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 4، الفقيه 1: 56- 212، التهذيب 1 61- 168، الاستبصار 1: 62- 186، الوسائل 1: 412 أبواب الوضوء ب 23 ح 1.

(2) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، الوسائل 1: 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3. و الآية في المائدة: 6.

(3) الخلاف 1: 75، الناصريات (الجوامع الفقهية): 184.

(4) المبسوط 1: 20.

(5) المختصر النافع: 6.

(6) المنتهى 1: 57، مجمع الفائدة 1: 102، التحرير 1: 9.

(7) الدروس 1: 91.

(8) الذكرى: 84.

(9) نقله عنه في التذكرة 1: 16، و الرياض 1: 67.

(10) نقله عنه في المختلف: 21.

(11) الناصريات (الجوامع الفقهية): 183.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 92

و التذكرة «1»: الوجوب.

و اضطربت كلمات المتأخّرين في تحرير محل النزاع، حتى آل إلى دعوى بعضهم [1] الإجماع على ما جعله الآخر موضع الخلاف.

و منهم من جعل النزاع لفظيا، و قال: إنّ كل من قال بوجوب التخليل فأراد الكثيفة، إذ ليس في الخفيفة تخليل، بل هو إيصال الماء «2». أو قال: إنّ من نفى التخليل في الخفيفة نفاه لغسل البشرة المستورة بها أصالة، و أما غسلها من باب المقدمة لغسل الظاهرة خلالها الواجب غسلها البتة فلا ينفيه.

و من أثبته أراد الأعم من التبعي «3».

و منهم من جعله ذا احتمالات حكم في بعضها بالوجوب و في آخر بالعدم «4».

و التحقيق: أنّ مقتضى استصحاب الحكم الثابت قبل نبات اللحية وجوب غسل البشرة

حتى يعلم الرافع، و ما يصلح رافعا هنا صحيحتا محمّد و زرارة و روايته [2].

أولاها: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، فلا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» «5».

______________________________

[1] يظهر من الشهيدين في الذكرى: 84، و الروض: 32 اتفاق جميع الفقهاء على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر، و صرّح في جامع المقاصد 1: 214 بوجود الخلاف فيه، و في المشارق:

103 جعله موردا للخلاف بين الأصحاب، و استظهر من الشيخ و المحقق و العلامة القول بعدم وجوبه.

[2] لا يخفى عدم تطابق المتون الثلاثة التي أوردها المصنف مع ما أشار إليه في المقام بحسب الترتيب، فالمتن الأول صحيحة زرارة، و الثاني صحيحة محمّد بن مسلم و الثالث رواية زرارة، فلاحظ.

______________________________

(1) المختلف: 21، التذكرة 1: 15.

(2) قاله في الحدائق 2: 239.

(3) قاله في الرياض 1: 19.

(4) كما في الذخيرة: 28.

(5) الفقيه 1: 28- 88، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 46 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 93

و ثانيتها: عن الرجل يتوضّأ أ يبطن لحيته؟ قال: «لا» «1».

و ثالثتها: «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» «2».

و لا شك في رفعها الوجوب في الكثيفة، فيرفع فيها بها، مضافا إلى الإجماع.

و رفعه بالأصل- كما قيل «3»- غير جيد، لما عرفت من الاستصحاب.

و أمّا الخفيفة- على ما فسّروها به- فلا يرفع الوجوب في جميع أفرادها بها، لأنّ منها ما تصدق عليها الإحاطة عرفا، و على تخليلها التبطين، و منها ما ليس كذلك بل تعدّ عرفا مما ظهر.

فالحق التفصيل بذلك، و القول بأنّ كلّما كان الشعر محيطا بالبشرة بحيث يقال: إنها تحته و باطنه، لا يجب إيصال

الماء إلى تحته، و لو كان بحيث يتراءى أحيانا و في بعض الأوضاع، و كلّما لم يكن كذلك يجب الإيصال، و ما كان موضع الشك يعمل فيه بمقتضى الاستصحاب.

و لا ينافي وجوبه [1] في بعض أفرادها المستفيضة الدالّة على كفاية الغرفة «4»، لوصول الماء بها إلى البشرة فيه، بل يمكن إيصالها إليها في جميع أفرادها، كيف مع أنها كافية لليد مع وجوب التخليل فيها عند الأكثر «5» مع كون المغسول فيها أوسع.

و أيضا: قد صرّحت الأخبار بكفاية ثلاث أكف في الغسل «6»، مع ما فيه

______________________________

[1] يعني وجوب التخليل في بعض أفراد الخفيفة.

______________________________

(1) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 2، التهذيب 1: 360- 1084، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 46 ح 1.

(2) التهذيب 1: 78- 202، الاستبصار 1: 67- 201، الوسائل 1: 431 أبواب الوضوء 29 ح 6.

(3) كما في الخلاف 1: 76، و الرياض 1: 19.

(4) الوسائل 1: 435 أبواب الوضوء ب 31.

(5) ممن صرّح بوجوب التخليل فيها الشهيد في الذكرى: 85، و الدروس 1: 91، و اختاره في الذخيرة: 29، و المشارق: 109.

(6) الوسائل 2: 241 أبواب الجنابة ب 31 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 94

من سعة المحل و وجوب تخليل الشعر فيه و إن كثف.

هذا، و لا يبعد تنزيل كلام الأصحاب على ذلك أيضا.

ثمَّ إنّ حكم كل ما في الوجه من الشعور غير اللحية، كالشارب، و الخد، و العذار، و الحاجب، و العنفقة [1]، و الهدب [2]، حكم اللحية بعينه، لعموم الصحيحة الأوّلى و الرواية.

و في عدم استحباب تخليل ما لا يجب تخليله، كما عن المحقق «1»، و النفلية، و البيان [3]، للأصل، و ظاهر الصحيحين، و احتمال

دخوله في التعدي المنهي عنه و كونه مذهب العامة كما صرّح به جماعة [4]، و يستفاد من المروي في كشف الغمة- فيما كتب مولانا الكاظم إلى علي بن يقطين اتّقاء-: «اغسل وجهك و خلّل شعر لحيتك» ثمَّ كتب إليه: «توضّأ كما أمر اللَّه اغسل وجهك مرة فريضة و اخرى إسباغا» إلى أن قال: «فقد زال ما كنّا نخاف عليك» «2» و لم يتعرض له ثانيا، و لو كان مستحبا لذكره كالإسباغ.

أو استحبابه، كما عن التذكرة، و نهاية الإحكام «3»، و الشهيد «4»، للاحتياط، قولان: أظهرهما: الأوّل، لما مرّ.

______________________________

[1] العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلى و الذقن. القاموس 3: 278.

[2] هدب العين، بضم الهاء و سكون الدال و بضمّتين: ما نبت من الشعر على أشفارها.

[3] النفلية: 6، البيان: 45، و لا يخفى انّه لم يصرّح فيهما بعدم الاستحباب. و يمكن استظهاره بملاحظة عدم ذكرهما التخليل في عداد المستحبات، و لهذا قال في كشف اللثام 1: 67 و هو ظاهر النفلية و البيان.

[4] قال في المعتبر 1: 142 و أطبق الجمهور على الاستحباب، و راجع المغني لابن قدامة 1: 161، و المهذّب للشيرازي 1: 16.

______________________________

(1) المعتبر 1: 142.

(2) كشف الغمة 2: 225- 226.

(3) التذكرة 1: 16، نهاية الاحكام 1: 58.

(4) الذكرى: 94.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 95

و الاحتياط إنما يتم مع الريبة و ليست في الكثيفة، للإجماع على عدم الوجوب فيها. و فتوى هؤلاء لا تثمر مع الظواهر المذكورة.

نعم، يجب غسل شي ء من المستورة فيما يجب تخليله من الخفيفة من باب المقدمة.

و المرأة كالرجل لو نبت شعر في وجهها على ما نقل عن المبسوط، و المهذب، و الجواهر «1»، و المعتبر «2»، بل عليه دعوى الإجماع،

لإطلاق بعض ما سبق من الأخبار.

د: من بوجهه آثار الجدري يجب عليه إيصال الماء إلى جوفها، لكونها من الظواهر. فلو حشا بعضها بحشو يمنع الماء يبطل، بخلاف ما تعارف لبعض النسوان، حيث يحككن موضعا من جسدهن و يحشينه بالنيل و مثله، فإنّه ليس من الظواهر.

ه: تجب البدأة في غسله بالأعلى، وفاقا للمبسوط، و الوسيلة «3»، و الإصباح، و الشرائع، و المعتبر «4»، و كتب الفاضل «5»، و نسبه في التذكرة «6» و غيره إلى الأكثر، للمروي في قرب الإسناد: «و لا تلطم وجهك بالماء لطما، و لكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا» «7».

و ضعفه منجبر بالشهرة، و لا أقلّ من المحكية و هي في الجبر كافية.

و احتمال تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل و منتهاه خلاف أصل الحقيقة

______________________________

(1) المبسوط 1: 22، المهذب 1: 43، جواهر الفقه: 10.

(2) المعتبر 1: 142.

(3) المبسوط 1: 20، الوسيلة: 50.

(4) الشرائع 1: 21، المعتبر 1: 143.

(5) المنتهى 1: 58، التحرير 1: 9، المختلف: 21.

(6) التذكرة 1: 15.

(7) قرب الإسناد: 312- 1215، الوسائل 1: 398 أبواب الوضوء ب 15 ح 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 96

في الحرفين، و لما يتبادر منهما عند عدم القرينة، كما يظهر من قول القائل: ذهبت من البصرة إلى الكوفة.

و يدل عليه خبر التميمي الآتي «1» في غسل اليد، حيث فرّق عليه السلام بين التفسيرين. و فهم التحديد أحيانا بالقرينة لا يفيد.

و يؤيده: مفهوم صحيحة حمّاد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» «2».

و المستفيضة الحاكية لوضوء رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله، ففي إحداهما: «و أخذ كفا من ماء، فأسدله على وجهه من أعلى الوجه» «3».

و في الأخرى: «فملأها ماء،

فوضعه على جبينه» «4».

و في الثالثة المروية في تفسير العياشي: «فصبّها على جبهته» «5».

و الاستدلال بها، لأنّ فعله إذا كان بيانا لمجمل وجب، مع أنه لو لم يجب لم تكن فائدة في ذكر خصوص الغسل من الأعلى، و إنه نقل عنه أنه لما أكمل وضوءه قال: «هذا وضوء لا يقبل اللَّه صلاة إلّا به»، غير تام.

كالاستدلال باستصحاب الحدث، و بافتقار تيقّن الشغل إلى تيقّن البراءة، و بوجوب البدأة بالأعلى في اليدين و لا فصل، و بانصراف إطلاق الأمر بغسل الوجه إلى الشائع.

لضعف الأوّل: بمنع دلالته على بدأة الرسول بالأعلى أيضا، لعدم العلم بمدخليتها فيه، بل يجوز أن يكون من قبيل طلب القدح و كيفية حركة اليد، فهو أحد جزئيات الغسل الذي لا بدّ من واحد منها.

______________________________

(1) ص: 86.

(2) التهذيب 1: 58- 161، الاستبصار 1: 57- 169، الوسائل 1: 406 أبواب الوضوء ب 20 ح 1.

(3) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 1، الوسائل 1: 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 6.

(4) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 4، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

(5) تفسير العياشي 1: 298- 51، المستدرك 1: 302 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 97

سلّمنا و لكن نمنع كونه بيانا، لجواز أن يكون حكاية وضوئه غالبا.

سلّمنا و لكن لا نسلّم وجوب كلّ ما كان بيانا للمجمل و إن علم وجهه، كما بيّنا في موضعه.

و أمّا ذكر خصوص الأعلى فمع أنّه ليس من الإمام، يجوز أن يكون لاستحبابه، أو من قبيل ذكر طلب القدح و مل ء الكف و أمثالهما.

و ما نقل عنه لم يثبت أنه بعد ذلك الوضوء.

و القول بأنّ الظاهر

أنّ ما كان قبله كان من الأعلى، لشيوعه، و مرجوحية غيره، و عدم حصول الالتزام به، مردود: بمنع شيوعه و إن شاع غير الأسفل، فيحتمل الغسل من الوسط. و منع مرجوحيته، مع أنّ المرجوح قد يرتكب لبيان الجواز. و عدم حصول الالتزام بالغير، لعدم ثبوت كونه من العبادة.

على أنّه لا بدّ أن يحمل على المثل لا الشخص، و المثلية تحصل بالاشتراك فيما يعلم انّه ليس من العادات، و حمل المماثلة المطلقة على العموم ممنوع. و لو سلّم فلو لم يكن هناك ما يرجح أمرا خاصا و هو في الحديث موجود، إذ هو هكذا: قال الصادق عليه السلام: «و اللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إلّا مرّة مرّة، و توضّأ النبي صلّى اللَّه عليه و آله مرّة مرّة، فقال: هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلّا به» «1» و المتبادر منه أنّ مثل هذا في كونه مرّة مرّة.

هذا، مع أنّ الثانيتين لا تدلّان على البدأة بأعلى الجبهة و الجبين. بل يمكن أن يراد بالأعلى في الأولى أيضا العرفي، فلا يثبت المطلوب إن كان الأعلى الحقيقي.

و الثاني: بما مر في مسألة نية الوجه و الرفع.

و الثالث: بعدم تيقّن الشغل إلّا بمطلق الغسل و قد حصل.

فإن قيل: عدم الاشتغال بالوضوء الصحيح و لم يعلم حصوله.

______________________________

(1) الفقيه 1: 25- 76، الوسائل 1: 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 10- 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 98

قلنا: الوضوء في الأخبار مبيّن كما مرّ و أطلق فيها الغسل، و الأصل عدم التقييد.

و أيضا: ورد في المعتبرة أنّ الوضوء في القرآن مذكور «1» و الغسل فيه مطلق، فيحصل الوضوء به، و يلزمه تيقّن البراءة.

و الرابع: بمنع

عدم الفصل كما سيظهر، كيف و اقتصر بعضهم بذكره في اليدين خاصة.

و الخامس: بمنع الشيوع الذي يوجب الانصراف إليه، سلّمناه و لكنه في غير الذقن كما مر.

و لضعف تلك الأدلة- التي هي مستند الأكثر- ذهب جماعة من المتأخرين [1] إلى عدم وجوبها. و هو صريح السيد «2»، و الحلي «3»، و ابن سعيد «4»، و ظاهر الصدوق في الهداية «5»، و محتمل النافع و اللمعة «6»، للأصل، و إطلاق الآية و الأخبار، و صدق الامتثال، و صحيحة حمّاد السابقة «7»، بتقريب: انّ المسح في اللغة يصدق على إمرار اليد و لو في الغسل، و استعمل فيه أيضا في الروايات كرواية قرب الإسناد، المتقدّمة «8»، و في صحيحة زرارة- بعد قوله: «فأسدله على

______________________________

[1] كما نسبه إليهم في الحدائق 2: 230، و نفى عنه البعد في الكفاية: 2، و يظهر الميل إليه في المدارك 1: 200، و استظهره في المشارق: 103- ثمَّ قال: لكن الشهرة بين الأصحاب و التكليف اليقيني بالغسل انما يقتضيان ملازمة الاحتياط.

______________________________

(1) الوسائل 1: 412 أبواب الوضوء ب 23 ح 1.

(2) الانتصار: 16.

(3) السرائر 1: 99.

(4) الجامع للشرائع: 35.

(5) الهداية: 17.

(6) النافع: 7، اللمعة: 18.

(7) ص 96.

(8) ص 95.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 99

وجهه»-: «ثمَّ مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثمَّ أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثمَّ مسح جوانبها» «1» و في صحيحة محمّد: «فأخذ كفا من ماء، فصبه على وجهه، ثمَّ مسح جانبيه حتى مسحه كله» «2».

و الأصل و الإطلاق بما ذكرنا مندفع و مقيّد. و صدق الامتثال بعد الأمر بالبدأة من الأعلى فيما مرّ ممنوع.

و المسح و إن صدق على مطلق إمرار اليد، و لكنه أعمّ

من وجه من الغسل، و الواجب في الوجه الغسل دون المسح، فلا مسح في الوضوء إلّا في الرأس و الرجلين، فهو المراد من مسح الوضوء قطعا.

ثمَّ الواجب هو البدأة بالأعلى بحيث يصدق عرفا أنّه بدأ منه منتهيا إلى الأسفل. و أما غسل كلّ جزء من الأعلى قبل الأسفل فلا، بل فيه العسر المنفي.

بل الثابت ممّا ذكرنا ليس إلّا البدأة بما هو الأعلى عرفا، لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني العرفية حقيقة، و هو يصدق بالابتداء من الجبهة مطلقا. و أمّا وجوب البدأة بمبدإ القصاص حقيقة فلا دليل عليه أصلا، و الأصل ينفيه.

و: يجوز غسل الوجه بكلّ من اليدين، للأصل، و إن كان الفضل في اليمنى كما يأتي. و بهما معا، للأصل، و موثّقة بكير و زرارة و فيها: «ثمَّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها، و استعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه» «3».

هو الحد المشترك بينهما، أو مجمعهما فشي ء منه داخل في العضد و شي ء في الذراع، أو كلّه يكون من كلّ منهما.

و لا دلالة للصحاح الآمرة بغسل المكان المقطوع منهما «3» إطلاقا أو خصوصا على ترجيح المعنى الثاني كما قيل «4».

و يجب إدخالهما في الغسل أيضا، وفاقا كما عن الجوامع، و التبيان «5»، و المنتهى، و البيان «6»، و إن اختلفوا في مأخذه فقيل: للظواهر من الآية و الأخبار البيانية، و ما ورد في وضوء الأقطع فيكون وجوبه أصليا نفسيا «7».

و قيل: لتوقّف تحصيل الواجب عليه «8»، فيكون الوجوب تبعيا غيريا.

و هو الحقّ على التفسير الأوّل مطلقا، للأصل، و عدم تمامية دلالة شي ء ممّا ذكر للأوّل.

أما الآية: فظاهرة.

و أمّا البيانيات: فلعدم ثبوت الوجوب منها كما مرّ.

______________________________

[1] لم نعثر على صحيحة لزرارة بهذا المضمون، و الآتية هي صحيحة علي بن جعفر كما في ص 106.

______________________________

(1) ص 91.

(2) تفسير العياشي 1: 298- 51، المستدرك 1: 302 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

(3) الوسائل 1: 479 أبواب الوضوء ب 49.

(4) الرياض 1: 19.

(5) الجوامع للطبرسي: 105، التبيان 3: 450- 451.

(6) المنتهى 1: 58، البيان: 46.

(7) استدلّ في الرياض 1: 19 بما ذكر سوى الآية.

(8) كما في مفاتيح الشرائع 1: 45.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 101

و أما أخبار وضوء الأقطع: فلعدم التلازم بين مدلولها و بين ما قصدوه.

و في غير ما يدخل منه في الذراع على التفسير الثاني، لتصريح الأخبار بوجوب غسل جميع الذراع.

و أمّا على الثالث: فالحقّ الأوّل، لذلك.

قالوا: و تظهر فائدة الخلاف في وضوء الأقطع و في وجوب إدخال جزء من العضد «1».

و فيه تأمل، سيما الأوّل.

و تجب في غسلهما البدأة من المرفقين، وفقا للأكثر حتى

ابن سعيد [1]، بل عليه الإجماع في التبيان «2»، لا لمثل بعض ما مر في الوجه، لما عرفت من ضعفه.

بل لخبر التميمي: عن قول اللَّه تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فقلت: هكذا و مسحت من ظفر كفي إلى المرفق، فقال: «ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ من الْمَرافِقِ ، ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» «3».

و المروي في كشف الغمة، و فيه: «فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه و اليدين من المرفقين و مسح الرأس و الرجلين إلى الكعبين» «4».

و المروي فيه و في الخرائج في حكاية وضوء علي بن يقطين، و فيه: «و اغسل يديك من المرفقين» «5».

______________________________

[1] فإنه و ان قال بعدم وجوب البدء بالأعلى في غسل الوجه و لكن قال بوجوبه في المقام. الجامع للشرائع:

35.

______________________________

(1) الرياض 1: 19، شرح المفاتيح (مخطوط).

(2) التبيان 3: 451.

(3) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 5، التهذيب 1: 57- 159، الوسائل 1: 405 أبواب الوضوء ب 19 ح 1.

(4) كشف الغمة 1: 88، الوسائل 1: 399 أبواب الوضوء ب 15 ح 24.

(5) كشف الغمة 2: 225- 226، الخرائج و الجرائح 1: 335- 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 102

و في تفسير العياشي: «قلت له: قال: اغسلوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فكيف الغسل؟ قال: «هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثمَّ يفيضه على المرفق ثمَّ يمسح إلى الكف» إلى أن قال: قلت: يرد الشعر؟ قال: «إذا كان عنده آخر فعل، و إلّا فلا» «1» أراد بالآخر من يتقيه.

و فيه أيضا في حكاية وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: «يغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى

المرفق» «2».

و ضعف ما كان منها ضعيفا منجبر بالشهرة.

و لا ينافيه الآية، و مثل المروي في الخصال: «هذه شرائع الدين لمن تمسّك بها و أراد اللَّه هداه: إسباغ الوضوء كما أمر اللَّه عزّ و جلّ في كتابه الناطق، غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين، و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين» «3».

و في العلل و مجالس الصدوق، و فيهما: «و أمره بغسل الساعدين إلى المرفقين» «4».

و في تفسير العياشي: «و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين» «5».

لأنّ النكس ليس واجبا و لا مندوبا إجماعا. و حمل الأمر على الجواز تجوّزا ليس أولى من التجوّز في: «إلي» مع أنّ في تفسير العياشي- كما مرّ- فسّر الغسل إلى المرفق بما يوافق المشهور.

خلافا لأكثر من خالف في الوجه، و منهم: السيد في الناصريات

______________________________

(1) تفسير العياشي 1: 300- 54، المستدرك 1: 311 أبواب الوضوء ب 18 ح 2.

(2) تفسير العياشي 1: 298- 51، المستدرك 1: 302 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

(3) الخصال: 603، الوسائل 1: 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 18.

(4) علل الشرائع: 280 و فيه: «بغسل اليدين» مجالس الصدوق: 160 المجلس 35، الوسائل 1:

395، 396 أبواب الوضوء ب 15 ح 16 و 17.

(5) تفسير العياشي 1: 298- 51.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 103

و الانتصار «1»، و الحلّي «2»، و في كفاية الأحكام أنّه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب [1]، فجوّزوا غسلهما منكوسا، لضعف جميع ما استند المشهور إليه إمّا دلالة أو سندا.

و يضعف بما مرّ من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل.

فيه، مؤيّدا بحسنة محمّد: عن الأقطع اليد و الرجل، قال:

«يغسلهما» «5» خرج ما خرج منها بالإجماع، فيبقى الباقي.

و صحيحة رفاعة: عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضّأ؟ قال: «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» «6».

و حسنته و فيها: «يغسل ما قطع منه» «7».

و جعلها دليلا غير جيّد، لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان. مع أنّ في الأولى- لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا- إجمالا، و الأخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع. و كذا الاستدلال باستصحاب ما دلّ عليه الأمر بغسل المجموع تبعا، و هو وجوب غسل كلّ جزء، لأنّ الثابت له

______________________________

[1] لم نعثر عليه في كفاية الأحكام و لا في التهذيب.

.______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 184، الانتصار: 16.

(2) السرائر 1: 99.

(3) المنتهى 1: 59.

(4) المدارك 1: 205.

(5) الكافي 3: 29 الطهارة ب 18 ح 7، التهذيب 1: 360- 1085، الوسائل 1: 480 أبواب الوضوء ب 49 ح 3.

(6) التهذيب 1: 359- 1078، الوسائل 1: 480 أبواب الوضوء ب 49 ح 4.

(7) الكافي 3: 29 الطهارة ب 18 ح 8، الوسائل 1: 479 أبواب الوضوء ب 49 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 104

ليس إلّا الوجوب التبعي الغيري، و هو يزول بزوال وجوب الغير و المتبوع قطعا.

و إن كان من المرفق، فإن فسّرناه بأحد الأخيرين، و بقي شي ء من الذراع، وجب غسله، لما مرّ، و إلّا يستحب غسل موضع القطع، للروايتين الأخيرتين.

و لا يجب وفاقا للمنتهى و المعتبر و التحرير «1» و الإرشاد «2»، للأصل. و خلافا للمحكي عن الإسكافي «3» و القاضي و الشيخ «4»، و التذكرة و الذكرى «5»، فأوجبوا غسل رأس العضد.

و كأنّه للاستصحاب المتقدّم ضعفه، أو

الروايتين الغير المثبتتين للوجوب.

بل الظاهر حينئذ استحباب غسل الباقي من اليد، للصحيح: عن رجل قطعت يده من المرفق، قال: «يغسل ما بقي من عضده» «6».

و إن كان من فوقه، سقط الوجوب إجماعا.

و هل يستحب غسل موضع القطع، أم تمام الباقي، أم لا يستحب شي ء منهما؟

ظاهر الروايتين: الأوّل، و هو كذلك.

و عن المنتهى و التذكرة و النهاية و الدروس: الثاني «7».

و لا دليل عليه إلّا إطلاق حسنة محمّد «8»، و قد عرفت إجمالها.

______________________________

(1) المنتهى 1: 59، المعتبر 1: 144، التحرير 1: 10.

(2) مجمع الفائدة 1: 102.

(3) نقله عنه في المختلف: 23.

(4) المهذب 1: 44، المبسوط 1: 21.

(5) التذكرة 1: 16، الذكرى: 85.

(6) الكافي 3: 29 الطهارة ب 18 ح 9، التهذيب 1: 360- 1086، الوسائل 1: 479 أبواب الوضوء ب 49 ح 2.

(7) المنتهى 1: 59، التذكرة 1: 16، و لكن فيه استحباب غسل موضع القطع، نهاية الاحكام 1:

38، الدروس 1: 91.

(8) المتقدمة ص 103.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 105

و عن المبسوط: استحباب مسح الباقي «1».

و الظاهر أنّ مراده أيضا الغسل، و إلّا فلعلّ مستنده الحسنة بحمل الغسل على المسح، لبطلان إبقائه على حقيقته، و عدم تجويز استعمال اللفظ في معنييه.

و يضعفه إمكان حمل آخر كالتقية.

ب: الزائد إن كان ما دون المرفق أو معه، وجب غسله، وفاقا ظاهرا، سلعة كان أو إصبعا أو ذراعا أو لحما، له [1] و لتوقّف العلم بغسل جميع الأجزاء الأصلية عليه، حيث إنّ الزائد واقع فيها مشتمل على جزء منها، و لصدق الجزئية، و إن كان فيها في الجميع محلّ كلام.

و أمّا الثقبة الواقعة فيه، فإن كانت من الظواهر عرفا، بأن كانت مكشوفة، نابتا عليها الجلد، وجب غسلها للجزئية،

و إلّا فلا.

و إن كان فوقه، فإن لم يكن يدا لا يجب غسله إجماعا.

و إن كان، فإن لم يتميز عن الأصلية وجب غسله من غير خلاف يعرف، و في المنتهى و التذكرة «2» الإجماع عليه.

لا لإيجاب تخصيص إحداهما للتحكّم، و لا لتوقّف العلم بغسل الأصلية عليه، لاندفاع التحكّم بالتخيير، و جواز عدم اتّصاف واحدة منهما بالأصلية، و كون الحكم في مثله التخيير.

بل لعموم الجمع المضاف في قوله: «أَيْدِيَكُمْ ».

و كذا إن تميّز، وفاقا للتلخيص و المختلف و المنتهى و الإرشاد «3»، و محتمل التذكرة و الشرائع «4»، لما مرّ.

______________________________

[1] أي للوفاق، إشارة إلى دليل الحكم.

______________________________

(1) المبسوط 1: 21.

(2) المنتهى 1: 21، التذكرة 1: 16 لم نعثر فيهما على دعوى الإجماع.

(3) المختلف: 23، المنتهى 1: 59، مجمع الفائدة 1: 102.

(4) التذكرة 1: 16، الشرائع 1: 21.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 106

خلافا للمنقول عن المبسوط و المهذّب و الجواهر و المعتبر «1» فلم يوجبوا غسله، لخروجه عن اليد المأمور بغسلها. و فيه نظر.

ج: يجب إيصال الماء تحت جميع ما في محل الغسل من سوار و دملج و خاتم و غيرها، للإجماع، و عموم حسنة زرارة و بكير، و رواية العياشي المتقدّمتين «2».

و خصوص صحيحة علي: عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحتها أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟

قال: «تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه» و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: «إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ» «3».

و لا ينافي المطلوب مفهوم جزئها الأخير، لأنّ مفادها أنّ مع عدم العلم لا يجب الإخراج،

و هو كذلك، فإنّه مع العلم بعدم وصول الماء تحته لا محيص عن إخراجه فيجب، و أمّا إذا لم يعلم عدم وصوله، فإن علم الوصول فهو، و إلّا فيحرّك حتى يدخل أو ينزعه، كما صرّح به في صدرها، فلا يجب الإخراج حينئذ.

و أمّا حسنة ابن أبي العلاء: عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: «حوّله من مكانه» و قال في الوضوء: «تديره، و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» «4» فمحمولة على ما إذا لم يعلم عدم الوصول، جمعا بينها و بين الأخبار المستفيضة المصرّحة بوجوب الإعادة بنسيان جزء من موضع الغسل «5»، بل بين الصحيحة التي هي أخص منها مطلقا، فإنّه حينئذ لا تعاد الصلاة مع

______________________________

(1) المبسوط 1: 21، المهذب 1: 44، جواهر الفقه: 10، المعتبر 1: 144.

(2) في ص 91، و 100.

(3) الكافي 3: 44 الطهارة ب 29 ح 6، التهذيب 1: 85- 222، الوسائل 1: 467 أبواب الوضوء ب 41 ح 1.

(4) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 14، الوسائل 1: 468 أبواب الوضوء ب 41 ح 2.

(5) الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 107

النسيان، أمّا مع العلم بالوصول فظاهر، و أمّا بدونه فلرجوعه إلى الشك بعد الفعل و هو لا يعبأ به، كما يأتي.

و كذا [1] الشعر مع خفّته إجماعا. و كذا مع الكثافة عند جماعة «1»، استنادا إلى وجوب غسل كلّ جزء، كما هو المصرّح به في الأخبار «2».

إلّا أنّ مقتضى صحيحة زرارة، المتقدّمة «3» في شعر الوجه: عدم وجوبه، و وجوب غسل الشعر خاصة.

و تخصيصها بالوجه لا وجه له.

و المراد [2] بغسل كلّ جزء من اليد كما يمكن

أن يكون كلّ جزء من ظاهر جلده، يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر أجزائها كما في الوجه، و منه شعرها المحيط بها، و مع العموم فالصحيحة للتخصيص صالحة. و لذا استشكل في غرر المجامع و غيره «4» في الفرق بين الوجه و اليد. و هو في محلّه، و الإجماع الرافع له غير ثابت و إن ادّعاه الكركي في باب غسل الجنابة من شرح القواعد «5». و أمر الاحتياط واضح.

و أما الأظفار: فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليد، أي:

عن محاذاة رأس الإصبع. و كذا معه، وفاقا للفاضل في بعض كتبه «6»، و الشهيد «7»، و والدي العلّامة، لجزئيتها عرفا.

______________________________

[1] يعني و كذا يجب غسل ما تحت الشعر.

[2] مناقشة في الاستدلال الذي أشار إليه بقوله: استنادا الى وجوب غسل كل جزء.

______________________________

(1) منهم الشهيد في الذكرى: 85، و الدروس 1: 91، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 28.

(2) راجع الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.

(3) في ص 92.

(4) كالحدائق 2: 249.

(5) جامع المقاصد 1: 278.

(6) كالقواعد 1: 11.

(7) الدروس 1: 91.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 108

و التجاوز عن رأس الإصبع لا يوجب خروجها عنها أصلا.

خلافا لبعضهم فلم يوجبه [1].

و عن التذكرة و نهاية الإحكام، و في المنتهى، و شرح القواعد للمحقق الثاني «1»: التردّد فيه، للأصل.

و هو مندفع بما مرّ.

و أمّا ما تحتها من البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفا، و هي الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير المتجاوز عن حد الإصبع، لأنّ المراد بالظاهر ما كان ظاهرا غالبا، و لا شك أنّ هذه الجلدة تكون تحت الظفر غالبا، لندور قص الظفر بحيث تظهر تلك الجلدة، و لو قص لنبت

في أسرع وقت.

و منها ما هو الظاهر كذلك، و هو ما تجاوز عمّا ذكر.

فما كان من الأوّل لا يجب غسله، لرواية زرارة المتقدمة «2»: «إنما عليك أن تغسل ما ظهر».

و العلة المنصوصة في رواية الحضرمي: «ليس عليك مضمضة و لا استنشاق لأنها من الجوف» «3».

و ما كان من الثاني يجب و لو وقع تحت الظفر، بأن تجاوز عن حد اليد، للاستصحاب، و لكونه من الظواهر عرفا.

و من هذا يظهر حكم الوسخ المجتمع تحت الظفر، فإنه يجب نزعه لو منع من غسل الثاني، و لا يجب في غيره.

______________________________

[1] نقل في مفتاح الكرامة 1: 246 عن المشكاة عدم وجوب غسلها على إشكال. و الظاهر أن المشكاة للسيّد بحر العلوم كما يستفاد من الذريعة 21: 51.

______________________________

(1) التذكرة 1: 16، نهاية الاحكام 1: 40، المنتهى 1: 59، جامع المقاصد 1: 217.

(2) ص 92.

(3) الكافي 3: 24 الطهارة ب 16 ح 3، التهذيب 1: 131- 359، الاستبصار 1: 117- 395، الوسائل 1: 432 أبواب الوضوء ب 29 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 109

و وجوب النزع مطلقا- كالمنتهى «1»- كعدمه كذلك- كما احتمله فيه- لا وجه له.

و صدق غسل اليد بدونه، و عدم أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا «2»- بعد ورود الأمر بغسل الظواهر و عدم جواز ترك جزء من اليد- لا وقع له.

نعم، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء، اتّجه عدم وجوب نزعه.

منهم التبيان، و المجمع، و روض الجنان لأبي الفتوح «4»، و أحكام القران للراوندي «5»، و الغنية [1]، و المبسوط، و الجمل و العقود «6»، و السرائر «7»، و المصباح للسيّد «8»، و الإصباح، و الجامع، و المعتبر «9»، و الشرائع، و النافع «10»، و القواعد، و المنتهى «11»، بل سائر

______________________________

[1] الموجود في الغنية (الجوامع الفقهية): 53: و الأفضل ان يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة و يجزي مقدار إصبع واحدة بالإجماع المذكور.

______________________________

(1) المنتهى 1: 59.

(2) كما في الذخيرة: 29.

(3) المدارك 1: 207.

(4) التبيان 3: 451، مجمع البيان 2: 164، روض الجنان 4: 125.

(5) فقه القرآن 1: 17.

(6) المبسوط 1: 21، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159.

(7) السرائر 1: 101.

(8) نقله عنه في المنتهى 1: 60.

(9) الجامع للشرائع: 36، المعتبر 1: 144.

(10) الشرائع 1: 21، المختصر النافع: 6.

(11) القواعد 1: 11، المنتهى 1: 59.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 110

كتب الفاضل «1»، و الكركي «2»، و الشهيدين [1]، و أكثر المتأخرين «3»، بل عن الخمسة الأولى الإجماع عليه «4».

و نسب بعض مشايخنا المحققين «5» هذا القول إلى العماني، و الإسكافي، و الديلمي، و الحلبي، و القاضي، و الحلي.

للأصل، و الإطلاقات، و خصوص الصحاح.

منها: صحيحة زرارة و بكير: «و إذا مسحت بشي ء من رأسك أو بشي ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» «6».

و أخرى: «فإذا مسح بشي ء من رأسه و بشي ء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه» «7».

و قيل: يجب مقدار إصبع، و هو المحكي عن المقنعة، و التهذيب، و الخلاف «8»، و جمل السيد، و الراوندي «9» في موضع من الكتاب المذكور، و في

______________________________

[1] قال

الشهيد الأول في اللمعة: 18 ثمَّ مسح مقدم الرأس بمسماه و هو بإطلاقه يدل على الاجتزاء بأقل من إصبع و لهذا قال الثاني في شرحها (الروضة 1: 75): و لو يجزئ من إصبع و اما كلماته في الدروس و البيان و الذكرى فلا تفيد الاجتزاء بالأقل- كما سيأتي من المصنف- بل تفيد العكس.

______________________________

(1) التذكرة 1: 16، التحرير 1: 10، تبصرة المتعلّمين: 6.

(2) جامع المقاصد 1: 218.

(3) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1: 104، و صاحبا المدارك: 207، و الذخيرة: 29.

(4) راجع ص 109- رقم 4، 5، 6.

(5) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح: (مخطوط).

(6) التهذيب 1: 90- 237، الاستبصار 1: 61- 182، الوسائل 1: 414 أبواب الوضوء ب 23 ح 4.

(7) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، التهذيب 1: 76- 191، الوسائل 1: 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

(8) المقنعة: 48، التهذيب 1: 89، الخلاف 1: 82.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3): 24، فقه القرآن 1: 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 111

الدروس «1»، و هو الظاهر من البيان و الذكرى «2»، و نسبه في المختلف إلى المشهور «3».

و قد ينسب إلى جمع ممّن نسب اليه الأوّل كالقديمين و الأربعة المتعقبة لهما «4».

و قد يجمع بينهما: باتّحاد القولين «5»، لأنّ المراد بالمسمّى ما هو بحسب العرف، و المتبادر أنّ المسمّى أقلّه الإصبع.

و كيف كان، فاستدلّوا بالأخبار:

أحدها: في الرجل يتوضّأ و عليه العمامة، قال: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه» «6».

و ثانيها: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه- و عليه عمامة- بإصبعه، أ يجزيه ذلك؟ فقال: «نعم» «7».

و ثالثها: رجل توضّأ و هو معتم و ثقل

عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال:

«ليدخل إصبعه» «8».

و فيها- مضافا إلى ما في الأوّل من الخلوّ عن الدالّ على الوجوب، بل و كذا الثاني، حيث إنّ الإجزاء لا يدلّ عليه كما يأتي. و ما في الثاني من الخلل في المتن-:

______________________________

(1) الدروس 1: 92.

(2) البيان: 47، الذكرى: 86.

(3) المختلف: 23.

(4) تظهر النسبة من المختلف: 23.

(5) كما في شرح المفاتيح: (مخطوط).

(6) التهذيب 1: 90- 238، الاستبصار 1: 60- 178، الوسائل 1: 411 أبواب الوضوء ب 22 ح 3.

(7) التهذيب 1: 90- 240، الاستبصار 1: 60- 179، الوسائل 1: 411 أبواب الوضوء ب 22 ح 4.

(8) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 3، الوسائل 1: 416 أبواب الوضوء ب 24 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 112

أنّه لا دلالة فيها على وجوب المسح بتمام الإصبع، لتوقّف المسح بالبعض أيضا على إدخال الإصبع، و لا يمكن إدخال بعض الإصبع، فيمكن أن يكون لتحصيل المسمّى، و قد حمل [عليه ] [1] أيضا كلمات القائلين بالإصبع، إلّا أنّ بعضها [2] مما لا يحتمله.

و ربما يعكس، فيحمل كلام الأوّلين على إرادتهم من المسمّى خصوص الإصبع كما مرّ [3]، زعما عدم حصوله إلّا به.

و هو مع بعده لا وجه له، سيما مع تصريح بعضهم بالأقلّ «1».

و قيل: يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة، اختاره بعض الأخباريين «2»، و هو المروي عن حريز «3»، و المحكي عن الفقيه «4»، و السيّد في خلافه، و الشيخ في عمل يومه و ليلته «5».

لصحيحة زرارة: «المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع، و لا تلقي عنها خمارها» «6».

و رواية معمر بن عمر: «يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع،

______________________________

[1] أضفناه لاستقامة

المعنى.

[2] و هو كلام التهذيب 1: 89 فإنه استدل بإطلاق الآية على إجزاء الإصبع. ثمَّ قال: لا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنّا لو خلّينا و الظاهر لقلنا ذلك، و لكن السنّة منعت منه. و نحوه كلام الراوندي في فقه القرآن 1: 29. نبه عليه في كشف اللثام 1: 68.

[3] في قوله قبل سطور: و قد يجمع بينهما ..

______________________________

(1) الروضة 1: 75.

(2) مفاتيح الشرائع 1: 44، و قال في الحدائق 2: 265 و الى هذا القول يميل المحدّث الأمين الأسترآبادي.

(3) رجال الكشي: 336 و 385.

(4) الفقيه 1: 28.

(5) عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): 142.

(6) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 5. التهذيب 1: 77- 195، الوسائل 1: 416 أبواب الوضوء ب 24 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 113

و كذلك الرجل» «1».

حيث إنّ الإجزاء أمّا الامتثال، أو حصول أقلّ الواجب، فعلى الأوّل يكون مقتضاهما حصول الامتثال بالثلاث فيتوقّف عليها، و على الثاني لا يؤدّى أقلّ الواجب إلّا به.

و فيهما- مضافا إلى ما في الأولى من الاختصاص بالمرأة، و عدم ثبوت الإجماع المركّب، بل ثبوت عدمه كما يأتي، و من جواز كون الحكم بالإجزاء بالنظر إلى عدم إلقاء الخمار-: أنّ إرادة ذلك القدر في الطول تحصيلا لحصول المسح ممكنة، حيث إنّهم لا يوجبونه في الطول و العرض معا، فيراد التحديد به في أحدهما، و لا تصريح فيهما بكون ذلك في العرض كما هو مطلوبهم.

مضافا إلى أنّ الإجزاء إن كان هو الامتثال: فيكون المعنى أنّه يحصل بها، و لا يدلّ على عدم حصوله بغيرها إلّا بالأصل الذي لا يصلح للتمسّك بعد الإطلاقات المتقدّمة.

و إن كان حصول الأقلّ: فيمكن أن يكون أقلّ المندوب،

كما في قولك:

يجزي في الصلاة مسمّى الدعاء في القنوت، حيث إنّ للمسح واجبات و مندوبات، و يكون الإجزاء في كلّ منهما، فتخصيصه بأحدهما لا دليل عليه، بل لا يبعد ظهور الأخير بملاحظة رواية معمّر، فإنّ عدم التفصيل في ذلك بين الرأس و الرجل- مع استحبابه في الرجل وفاقا كما يأتي- قرينة واضحة على كون الإجزاء بالنسبة إلى الرأس أيضا كذلك.

و أمّا تفسير الإجزاء: بأنه حصول أقلّ الواجب، فهو ممّا لا وجه له، لتحقّقه و استعماله في المندوب أيضا.

______________________________

(1) الكافي 3: 29 الطهارة ب 19 ح 1، التهذيب 1: 60- 167، الاستبصار 1: 60- 177، الوسائل 1: 417 أبواب الوضوء ب 24 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 114

مع أنّ ذلك القول محكي عن أبي حنيفة و بعض آخر من العامة «1»، فيمكن الحمل على التقية.

و لا بأس بالحمل على الاستحباب، كما عن المقنعة «2»، و المبسوط، و الخلاف، و الجمل و العقود «3»، و الغنية، و المراسم، و الوسيلة، و السرائر «4»، و مصباح السيّد و جمله «5»، و المهذّب، و المعتبر، و الشرائع، و المنتهى «6»، و غيرها.

و المستحب مسح موضعها لا المسح بها، لعدم دليل عليه.

و المراد من موضعها ما تحويه الثلاثة بعرضها و طولها الذي هو طول إصبع، لأنّ الإصبع حقيقة في تمام العضو المخصوص، سواء كان عرضها من عرض الرأس و طولها من طوله أو بالعكس.

و قد يخص استحباب ذلك المقدار بالعرض، نقل ذلك عن ظاهر المقنعة، و المهذب، و الجامع «7»، و الشرائع، و النفلية «8»، و صرّح به الكركي «9».

و هو غير جيد.

ثمَّ المستفاد من الخبرين استحباب مجموع الثلاث، فيكون أفضل أفراد المخيّر، لا استحباب القدر الزائد

على المسمّى. و على هذا فلا يتّصف الزائد بنفسه

______________________________

(1) حكاه العلامة في التذكرة 1: 16 عن أبي حنيفة. و راجع بدائع الصنائع 1: 4، أحكام القرآن للجصاص 2: 344.

(2) المقنعة: 48.

(3) المبسوط 1: 21، الخلاف 1: 81، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 553، المراسم: 37، الوسيلة: 52، السرائر 1: 101.

(5) جمل العلم و العمل: (رسائل المرتضى 3): 24.

(6) المهذب 1: 44، المعتبر 1: 144، الشرائع 1: 21، المنتهى 1: 60.

(7) المقنعة: 48، المهذب 1: 44، الجامع للشرائع: 34.

(8) الشرائع 1: 21، النفلية: 7.

(9) جامع المقاصد 1: 218.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 115

بوجوب و لا استحباب.

نعم، يتّصف بالوجوب التخييري التبعي من حيث كونه جزءا للمجموع إذا قصد الامتثال بالمجموع، و بالاستحباب بمعنى الراجحية الإضافية كذلك حينئذ.

و عن نهاية الشيخ: وجوب هذا القدر اختيارا، و الاكتفاء بالإصبع الواحدة حال الاضطرار، إلّا أنّ المصرّح به في كلامه الاكتفاء بها إن خاف البرد من كشف الرأس «1»، و لعلّهم استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار. و نسب ذلك إلى الدروس [1] أيضا، كما عن الإسكافي تخصيص وجوبه بالمرأة و الاكتفاء في الرجل بالواحدة «2».

و مستند الأوّل: الجمع بين أخبار الإصبع و الثلاث بذلك، بشهادة ثالثة روايات الإصبع المتقدّمة «3».

و دليل الثاني: الجمع بينها بذلك، بشهادة صحيحة زرارة المتقدمة «4».

و يضعف الأوّل: بما مرّ من عدم دلالة روايات الثلاث على وجوبها، مع عدم تصريح في الشاهد بالإصبع الواحدة عند الخوف، بل أراد بيان عدم وجوب النزع و جواز الإدخال، فيحتمل الاكتفاء بالمسمّى، و وجوب الثلاث، و الإطلاق إنّما يحكم به إذا كان في مقام بيان حكمه.

و الثاني: بما مرّ من عدم دلالة

الصحيحة على وجوب ذلك على المرأة.

______________________________

[1] نسبه في كشف اللثام 1: 68، و الموجود في الدروس: ثمَّ مسح مقدم الرأس بمسماه و لا يحصل بأقل من إصبع و قيل ثلاث مضمومة للمختار.

______________________________

(1) النهاية: 14.

(2) نقله عنه في الذكرى: 86.

(3) ص 111.

(4) ص 112.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 116

الخرائج و الجرائح 1: 335- 26.

(7) شرح المفاتيح: (مخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 117

و المراد بالمقدّم ما قابل المؤخّر، لأنّه المفهوم منه عرفا و لغة، لا خصوص ما بين النزعتين المعبّر عنه بالناصية، فالقول بتعيّن الثاني ضعيف.

و صحيحة زرارة: «فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك و بما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» «1»، لا تفيد الوجوب. مع أنه يمكن أن يكون المعنى: يجزيك ذلك، فلا يدلّ على عدم إجزاء غيره.

مضافا إلى أنّ الناصية ربما تفسّر: بمطلق شعر مقدّم الرأس أيضا.

و في كتب جماعة من أهل اللغة أنّها خصوص القصاص «2». و به تخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدّم.

ب: المقدّم يشمل البشرة و الشعر، للإجماع المحقّق و المحكي مستفيضا «3»، و نفي الحرج اللازم على تقدير الاختصاص بالأوّل قطعا، و إطلاقات المسح على الرأس و على مقدّمه الشامل للأمرين. و المراد بالشعر المختص بالمقدّم، دون غيره من النابت عن غيره مطلقا، أو عنه مع استرساله، أو خروجه بمدّه عن حدّه، لظاهر الوفاق، و عدم صدق المناط، و استصحاب عدم إباحة الصلاة.

و لا يجوز على الحائل بالإجماعين، لعدم صدق الامتثال، و للمستفيضة، منها: أخبار رفع العمامة و القناع ثمَّ المسح «4».

و خصوص الصحيح: عن المسح على العمامة و على الخفين، قال: «لا تمسح عليها» «5».

و المرفوع: في الذي يخضب ثمَّ يبدو له في الوضوء، قال: «لا يجوز حتى

______________________________

(1) التهذيب 1: 360- 1083، الوسائل 1: 306 أبواب الوضوء ب 31 ح 2.

(2) كما في القاموس 4: 398، المصباح المنير: 609، مجمل اللغة 4: 406.

(3) كما

حكاه في التذكرة 1: 17، و المدارك 1: 215، و شرح المفاتيح: (مخطوط).

(4) راجع الوسائل 1: 416 أبواب الوضوء ب 24.

(5) التهذيب 1: 361- 1090، الوسائل 1: 459 أبواب الوضوء ب 38 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 118

يصيب بشرة رأسه الماء» «1».

و المراد ببشرة الرأس فيها بشرته بالنسبة إلى الحناء الشامل للشعر أيضا.

و المروي في كتاب علي عن أخيه: عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: «لا يصلح حتى تمسح على رأسها» «2».

و تجويزه في الصحيحتين «3» على فوق الحناء- مع شذوذهما المخرج لهما عن الحجية- محمول على لونه أو عدم استيعاب الحناء للمقدّم أو على الضرورة، فإنّ المنع عن المسح على الحائل يخصّ حال الاختيار.

و يجوز على الحائل اضطرارا اتّفاقا- كما قيل «4»- لعموم أدلّة المسح على الجبائر و الدواء، كما يأتي.

ح 3 و 4.

(4) الرياض 1: 22.

(5) راجع المغني لابن قدامة 1: 173، و بدائع الصنائع 1: 7، و مغني المحتاج 1: 53.

(6) المقنعة: 44.

(7) التهذيب 1: 74- 75.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 119

المتأخّرين «1».

و مصرّح بأنّهما مفصل الساق و القدم، أي: ملتقاهما، و هو الإسكافي «2»، و الفاضل «3»، و الشهيد في الرسالة «4»، و صاحب الكنز «5»، و الأردبيلي رحمه اللَّه «6»، و نسب في البحار ذلك إلى جماعة من أهل اللغة «7»، و في التذكرة الإجماع عليه «8».

و قائل بأنّ الكعب هو العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق و القدم، الناتئ في وسط القدم العرضي نتوا غير محسوس كثيرا لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق، له زائدتان في أعلاه تدخلان حفرتي قصبة الساق، و زائدتان في أسفله تدخلان حفرتي العقب، و هو الذي يكون في رجل البقر و الغنم أيضا، و ربما يلعب به الناس.

ذكره شيخنا البهائي «9» و طائفة من المتأخّرين «10»، و هو الذي عبّر عنه بعض الأجلّة بأنّهما عظمان مكعبان موضوعان على حدّ المفصل بين الساق و القدم «11»،

______________________________

(1) المختصر النافع: 6، الروضة: 1: 76، الذكرى: 88، المدارك: 1: 216، الذخيرة: 33.

(2) نقله عنه في المختلف: 24.

(3) القواعد 1: 11، و التحرير 1: 10، و المختلف: 24.

(4) الألفية: 29.

(5) كنز العرفان 1: 11.

(6) مجمع الفائدة 1: 107.

(7) البحار 77: 276.

(8) التذكرة 1: 17.

(9) الحبل المتين: 18.

(10) منهم المحدّث الكاشاني في الوافي 6: 245، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 69.

(11) كشف اللثام 1: 69.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 120

و نسبه إلى ظاهر العين و الصحاح و المجمل و مفردات الراغب «1» من كتب

اللغة.

و محتمل كلامه للمعاني الثلاثة، و هو أكثر المتقدّمين، حيث إنّه فسّر الكعب في بعض كلماتهم: بالناتئ في ظهر القدم عند معقد الشراك «2». و في آخر:

بما في ظهر القدم «3». و في ثالث: بمعقد الشراك «4». و في رابع: بالناتئ في وسط القدم «5»، و في خامس: بما في ظهر القدم عند معقد الشراك «6».

و جماعة من القائلين بالأوّل «7» حملوا الرابع [1] عليه، و حملوا الوسط على الطولي، و الفاضل «8» حمله على قوله، و صبّ عبارات الأصحاب عليه، و نسب من حمله على غيره إلى عدم التحصيل.

و القائل «9» بالثالث حمل الرابع [2] على الثاني بعد إرجاعه إلى مختاره.

و من متأخّري المتأخّرين «10» من أرجع الثاني إلى الأوّل، و ذكر كلّ لما قاله مؤيّدات.

______________________________

[1] المراد بالرابع: الكلمات التي حكاها عن المتقدمين و قال إنها محتملة للمعاني الثلاثة.

[2] يعني حمل الكلمات المحتملة، على المعنى الثاني و هو المفصل. بعد أن أرجعه إلى مختاره و هو المعنى الثالث أي العظم الواقع في ملتقى الساق و القدم.

______________________________

(1) العين 1: 207، الصحاح 1: 213، المجمل 4: 233، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: 432.

(2) السيد المرتضى في الانتصار: 28.

(3) نقله في المختلف: 44 عن ابن ابي عقيل.

(4) الكافي في الفقه: 132.

(5) النهاية: 13.

(6) السرائر 1: 100.

(7) منهم صاحبا المدارك 1: 216، و الذخيرة: 33.

(8) المختلف: 24.

(9) الحبل المتين: 18.

(10) مجمع الفائدة 1: 108، الذخيرة: 33.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 121

أقول: رجوع كلّ من الثانيين [1] إلى الآخر بحسب الموضع [2] و المحل ممّا لا إشكال فيه و لا خفاء، كعدم رجوع الثاني إلى الأول.

و إنّما الإشكال في الرابع، و الحقّ احتماله لكلّ من الأول

و الثالث، لكون كلّ ظهرا و وسطا طوليا أو عرضيا و ناتئا، و إن كان ظهور النتو الواقع في بعض العبارات في المحسوس مؤيّدا للأول، و لكن تعريف جمع من علماء التشريح الذين هم أهل الخبرة في المقام بالثالث مقيّدا بالناتئ- و ديدن الفقهاء الرجوع في الموضوعات إلى أهل خبرتها- يضعّفه، مع أن نتوّه أيضا محسوس سيما بالملامسة، بل هو أرفع من القبة، كما يظهر بعد نصب الساق.

و أمّا المعقد: فلا ظهور له في الأول، بل الظاهر أنّ موضع عقد الشراك هو الوسط في العرض، أي: يقع عقد الشراكين فيه دون القبة، و لم يعلم أيضا أنّه كان يعقد تحت المفصل.

هذا، ثمَّ إنّه استدلّ الأولون: بإجماع لغوي الخاصة و كثير من العامة، سيما قول صاحب الصحاح: الكعب هو العظم الناشز في ظهر القدم عند ملتقى الساق و القدم، و نسبه إلى الناس ما عدا الأصمعي «1»، بل قيل: الظاهر أنّه مذهب جميعهم «2»، لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعبا، و إنّما الخلاف في تسمية ما عداه به.

و دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع عليه كما هو المحكي عن الانتصار، و التبيان، و الخلاف «3»، و المجمع، و المعتبر، و المنتهى، و الغنية، و الذكرى «4».

______________________________

[1] يعني بهما الثاني و الثالث فان المفصل و العظم الواقع في ملتقى الساق و القدم متحدان بحسب المحل.

[2] التقييد به لان المفصل من حيث هو غير العظم المذكور الا أن موضعهما واحد (منه ره).

______________________________

(1) الصحاح 1: 213.

(2) الرياض 1: 21.

(3) الانتصار: 28، التبيان 3: 456، الخلاف 1: 92.

(4) مجمع البيان 2: 167، المعتبر 1: 151، المنتهى 1: 64، الغنية (الجوامع الفقهية): 553، الذكرى: 88.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص:

122

و صحيحة البزنطي، و فيها: فوضع كفه على الأصابع، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم «1».

و رواية ميسر، و فيها: ثمَّ وضع يده على ظهر القدم ثمَّ قال: «هذا هو الكعب» «2».

فإنّ الظاهر و الظهر فيهما ليسا بالمعنى المقابل للباطن قطعا، لعدم كونه بإطلاقه كعبا فهو بمعنى ما ارتفع.

و صحيحة الأخوين و فيها: فقلنا (له) [1] أين الكعبان؟ قال: ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ قال: هذا (من) [2] عظم الساق، و الكعب أسفل من ذلك «3». فإنّ المفصل المعهود ليس دون عظم الساق و لا أسفل منه، فإنّهما يقتضيان بعدا فليس إلّا القبة.

و بعدم وجوب تبطين الشراك كما ورد في الأخبار «4»، و لو كان الكعب هو المفصل، للزم تبطينه.

و بما ورد في الصحيح: «إنّ أمير المؤمنين إذا قطع الرجل قطعها من الكعب» «5».

و روي أيضا في الكافي و الفقيه و التهذيب: «إنّما يقطع الرجل من الكعب

______________________________

[1] لا توجد في «ه» و «ق».

[2] لا توجد في «ه» و «ق».

______________________________

(1) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 6، التهذيب 1: 91- 243، الاستبصار 1: 62- 184، الوسائل 1: 417 أبواب الوضوء ب 24 ح 4.

(2) التهذيب 1: 75- 190، الوسائل 1: 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 9.

(3) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، التهذيب 1: 76- 191، الوسائل 1: 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 بتفاوت يسير.

(4) الوسائل 1: 415 أبواب الوضوء ب 23 ح 8.

(5) الفقيه 4: 46- 157، الوسائل 28: 254 أبواب حد السرقة ب 4 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 123

و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلّي و

يعبد اللَّه» «1».

فإنّ موضع القطع عند معقد الشراك إجماعا منّا، كما نقله جماعة «2».

مع أنّه لا يبقى مع القطع من غير القبة من معاني الكعب ما يقوم به.

مع أنّه في رواية سماعة: «السارق إن عاد قطع رجله من أوسط القدم» «3» و ليس كعب في الأوسط إلّا القبة.

و في الكلّ نظر:

أمّا الأول: فلمنع الإجماع، بل أكثر كلمات اللغويين محتمل للمعنيين:

الأول و الثالث، ألا ترى قول صاحب الصحاح: عند ملتقى الساق و القدم «4» و النشوز ظهر القدم لا يعيّن القبة، لأنّ الثالث أيضا كذلك، و لا يضرّ عدم إحساس نشوزه كثيرا، فإنّ أهل اللغة يعرفون الأجزاء الباطنية بأوصافها الغير المحسوسة، و غرضه الردّ على الأصمعي حيث جعل الكعب في الجانبين، مع أنّ نتوّ الثالث حسّا كما ذكرنا ليس أقلّ من نتوّ الأول.

نعم، لمّا كان الأول مبدأ النتو، قد يتخيّل أنّه أظهر أو أكثر. و قد عرفت أنّ بعض الأجلّة قد استشهد لإثبات الثالث بقول صاحب الصحاح و غيره من أهل اللغة «5»، و ذلك أوضح شاهد على أنّه لا أقلّ محتمل للمعنيين.

و منه يظهر حال سائر كلمات اللغويين كالقاموس، و النهاية «6»، و الغريبين،

______________________________

(1) الكافي 7: 225 الحدود ب 36 ح 17، الفقيه 4: 49- 171، التهذيب 10: 103- 401، الوسائل 28: 257 أبواب حد السرقة ب 5 ح 8.

(2) الخلاف 2: 469، الغنية (الجوامع الفقهية): 623، المهذب 2: 545، السرائر 3: 489.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 2    124     الخامس: مسح الرجلين، إلى الكعبين. ..... ص : 118

(3) الكافي 7: 223 الحدود ب 36 ح 8، التهذيب 10: 103- 400، الوسائل 28: 252 أبواب حد السرقة ب 4 ح 3.

(4) الصحاح 1:

213.

(5) تقدم ص 120.

(6) القاموس 1: 129، النهاية الأثيرية 4: 178.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 124

و عميد الرؤساء «1»، و غيرهم «2»، فإنّهم لم يذكروا في بيانه إلّا أنّه الناشز ظهر القدم.

و قد عرفت حاله.

و أمّا الثاني: فلذلك أيضا، فإنّ أكثر كلمات المدّعين للإجماع ممّا لا يعلم اختصاصه بالقبة، هذا كلام المنتهى و المعتبر «3»، فإنّهما ذكرا أنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم، و هما معقد الشراك، و هذا كما ترى محتمل للمعنيين، بل صرّح في المنتهى بعد ذلك أنّه المفصل دون عظم الساق، و نسب من فهم غيره إلى عدم التحصيل. بل لا يحضرني الآن من كلام فقهائنا المتقدّمين و المتوسّطين من ذكر القبة إلّا نادرا، كالمفيد «4»، و الشرائع، و النافع «5».

و أمّا الثالث و الرابع: فلأنّ المعنى الثالث أيضا ما ارتفع، بل هو غاية ارتفاع القدم و أرفع مواضعه.

مع أنّه يمكن أن يكون الغرض الردّ على العامة «6» حيث يجعلون الكعب في الجانبين، فيكون المراد من الظاهر و الظهر المعنى المقابل للباطن و الجانب ردّا عليهم، و لحصول الغرض بمطلق الظهر أطلقه و لم يعيّن موضعه.

و أمّا الخامس: فلاحتمال كون لفظ «دون» بمعنى الغير، و المشار إليه في ذلك و في هذا في الموضعين ما قال العامة بكونه كعبا.

مع أنّ المعنى الثالث أيضا غير عظم الساق و أسفل منه فلا ينافيه. و اقتضاء الأسفلية للبعد ممنوع.

و أمّا السادس: فلجواز أن يكون المراد الشراك المعقود طولا- كما قيل-

______________________________

(1) نقله عنه في الذكرى: 88.

(2) انظر لسان العرب 1: 718.

(3) المنتهى 1: 64، المعتبر 1: 151.

(4) المقنعة: 44.

(5) الشرائع 1: 22، النافع: 6.

(6) راجع ص 119.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2،

ص: 125

و يتعارف الآن أيضا، و جواز كون مبدأي الشراك و الكعب بالمعنى الثالث واحدا.

مع أنّه قيل بجواز المسح على الشراك و قيامه في ذلك مقام البشرة «1».

و أما السابع: فلمنع كون معقد الشراك هو القبة، و منع أنّ غيرهما لا يبقى مع القطع منه ما يقام به، فإنّ مع القطع من المعنى الثالث أيضا يبقى العقب و شي ء من القدم، بل صرّح في بعض الأخبار- كما يأتي- أنه يقطع من المفصل و يترك العقب يطأ عليه «2»، و هو صريح في أنّ القيام على العقب، و هو يبقى قطعا مع القطع من المعنى الثالث، بل من المفصل بين الساق و القدم.

هذا، مع أنّه لو تمَّ لا يدلّ على أزيد من الاستعمال، و هو لا يفيد الاختصاص، سيما مع تصريح جماعة «3» بالاستعمال في غيره أيضا.

و استدلّ الثانيان [1]: بقول بعض أهل اللغة و صحيحة الأخوين.

و في الأول: منع الحجية أولا، و الاختصاص ثانيا.

و في الثاني: أنه يمكن أن يكون المراد بالمفضل، المفصل الشرعي، أي:

محلّ القطع، بل قيل: هو الظاهر من بعض الأخبار «4» كالرضوي: «يقطع السارق من المفصل و يترك العقب يطأ عليه» [2] فإنه مشعر بمعروفية المفصل عند الإطلاق في ذلك الزمان.

و فيه نظر، و يعلم وجهه ممّا ذكرنا.

و زاد الثالث «5»: تصريح أرباب التشريح، و نسبة بعض العامة هذا المعنى

______________________________

[1] أي القائلون بالقول الثاني و الثالث (العلامة و الشيخ البهائي و من تبعهما).

[2] لم نعثر عليه في فقه الرضا «ع»، و هو موجود في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 151- 388 عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، الوسائل 28: 254: أبواب حد السرقة ب 4 ح 7.

______________________________

(1) التذكرة 1: 18.

(2) راجع

الوسائل 28: 254 أبواب حد السرقة ب 4 ح 7.

(3) منهم صاحبا البحار: 77: 276، و الحبل المتين: 18.

(4) شرح المفاتيح: (مخطوط).

(5) الشيخ البهائي في الحبل المتين: 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 126

إلى الشيعة.

و ضعفهما ظاهر، فإنّهما معارضان بما مرّ من تصريح جمع آخر بخلافه.

و ظهر من ذلك كلّه عدم دليل واضح على تعيين معناه، و الاحتياط في المسح إلى مبدإ عظم الساق أي المفصل، كما صرّح به جماعة، منهم: صاحب البحار «1» و غيره «2»، و يوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا.

وجوب مسح شي ء مغيّى بغاية مسح تمام ذلك الشي ء، كما إذا قال: اكنس من عند الباب إلى الصدر، و كانت هناك قرينة على عدم إرادة الابتداء من عند الباب، فيكون الحرفان لتحديد الموضع، مع أنه يفهم قطعا وجوب كنس جميع ما بين الحدّين، فدلالة الآية على وجوب المسح إلى الكعب تامّة على التقديرين، نعم لا يتعيّن الطرف الآخر منها، و لا ضير فيه للإجماع المركّب.

و يدلّ عليه أيضا: المرويان في الخصال و كشف الغمة، المتقدّمان في غسل اليدين «1».

و حسنة ابن أذينة المروية في الكافي و العلل في حديث المعراج، و فيها:

«و امسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك و رجليك إلى كعبيك» «2» الحديث.

و في كتاب الطرف للسيد ابن طاوس بإسناده عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في شرائع الإسلام، و عدّ منها: المسح على الرأس و القدمين إلى الكعبين «3».

و ضعف بعضها بما مرّ منجبر.

و قد يستدلّ أيضا: بالوضوءات البيانية.

و بصحيحة البزنطي: عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، قلت: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: «لا إلّا بكفه كلّها» «4».

______________________________

(1) ص 101 و 102.

(2) الكافي 3: 485 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312، الوسائل 1: 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5.

(3) الطرف: 5، الوسائل 1: 400 أبواب الوضوء ب 15 ح 25.

(4) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 6، التهذيب 1: 91- 243، الاستبصار 1: 62- 184، الوسائل 1: 417 أبواب الوضوء ب 24 ح 4- بتفاوت- راجع التهذيب 1: 64- 179.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 128

و حسنة عبد الأعلى: عثرت

فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّ و جلّ، قال اللَّه ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه» «1» دلّت على وجوب مسح رأس الإصبع، فيتمّ المطلوب بالإجماع المركّب.

و يضعف الأول: بما مرّ مكرّرا.

و الثاني: بكونه محمولا على الاستحباب قطعا، لعدم وجوب الكف إجماعا كما يأتي.

و كذا الثالث، فإنّه لا يجب مسح ما عليه المرارة إلّا على وجوب الاستيعاب العرضي.

و الحمل على انقطاع جميع الأظفار بعيد جدّا، و لو احتمله، لاحتمل إرادة ظفر اليد أيضا، فيبطل الاستدلال.

خلافا لبعض المتأخّرين [1]، فاكتفى في الطول بالمسمّى، و احتمله في المعتبر و الذكرى «2»، للمستفيضة الدالّة على عدم وجوب استبطان الشراكين «3»، و صحيحتي الأخوين المتقدّمتين «4» في قدر الوجوب من مسح الرأس.

و في الأول: جواز كون الشراك فوق الكعب أو قيامه مقام البشرة، كما صرّح به في بعض المعتبرة [2].

______________________________

[1] قال في الحدائق 2: 291: و به جزم المحدّث الكاشاني في المفاتيح. و نفى عنه البعد صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل و لا يخفى أن الموجود في المفاتيح 1: 44 خلافه.

[2] الظاهر ان المراد به ما يجوّز المسح على نفس النعل- كما في معتبرة زرارة. الوسائل 1: 414 أبواب الوضوء ب 23 ح 4.

______________________________

(1) الكافي 3: 33 الطهارة ب 21 ح 4، التهذيب 1: 363- 1097، الاستبصار 1: 77- 240، الوسائل 1: 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 5، الآية: 78 الحج.

(2) المعتبر 1: 152، الذكرى: 89.

(3) راجع الوسائل 1: 412 أبواب الوضوء ب 23.

(4) في ص 110.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 129

و في الثاني: أنّه معارض مع ما مرّ بالإطلاق

و التقييد، فيحمل المطلق على المقيّد الموافق للكتاب.

و قد يردّ أيضا: باحتمال موصوفية «ما» المفيدة للعموم، و الإبدال من شي ء، فيفيد بمفهوم الشرط توقّف الإجزاء على مسح مجموع المسافة الكائنة بينهما «1».

و فيه: أنّ هذا الاحتمال موجب للاستيعاب في العرض، و هو باطل، إلّا أن يتمّم بإلغاء ما خرج بالدليل، و هو أيضا يوجب خروج الأكثر على كفاية المسمّى في العرض.

و أمّا عرضا: فالمسمّى، و عليه الإجماع في المعتبر و المنتهى «2» و ظاهر التذكرة «3»، و هو في الأولين و إن كان على الاكتفاء و لو بإصبع واحدة، و لكن المستفاد من استدلالهما إرادة المسمّى.

ثمَّ الدليل عليه: الأصل، و صدق الامتثال، و إطلاق الآية، سيما بملاحظة صحيحة زرارة، المفسّرة لها، و فيها: «فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما» «4». بل إطلاق صحيحتي الأخوين، و فقد ما يصلح مخرجا و مقيدا، إذ ليس شي ء سوى صحيحتي الأخوين على جعل «ما» موصولة، و هو مجرد احتمال غير كاف في الاستدلال.

و صحيحة البزنطي و حسنة عبد الأعلى، و هما شاذّتان، إذ لم يقل بمضمونهما أحد، كما صرّح به جماعة «5»، فلذلك تخرجان عن الحجية.

مع أنّهما معارضتان: برواية معمّر بن عمر، المتقدّمة «6» في مسح الرأس،

______________________________

(1) حكاه في الحدائق 2: 293 عن شيخه صاحب الرياض المسائل.

(2) المعتبر 1: 150- 152، المنتهى 1: 63.

(3) التذكرة 1: 18.

(4) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 4، الفقيه 1: 56- 212، التهذيب 1: 61- 168، الاستبصار 1: 62- 186، الوسائل 1: 412 أبواب الوضوء ب 23 ح 1.

(5) منهم الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح: (مخطوط)، و صاحب الرياض 1: 21.

(6) ص 112.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 130

و

لا مرجّح لهما.

و أصحّيتهما سندا معارضة بمخالفتهما للقوم عملا.

و رواية معمّر المشار إليها، و هي لإثبات الوجوب غير ناهضة، لما ذكرنا في معنى الإجزاء.

خلافا لبعض- كما في التذكرة- فأوجب ثلاث أصابع «1»، و كأنّه لرواية معمّر السابق جوابها.

و للمحكي عن النهاية و أحكام الراوندي «2»، فأوجبا الإصبع، و كأنّه لما سبقت إليه الإشارة من أنّها المسمّى عرفا. و لا وجه له.

و عن الإشارة «3» و ظاهر الغنية «4»، فحدّداه بالإصبعين. و لا يتّضح مستندهما.

و المستحب المسح بالكف كلّه، كما عن النهاية و المقنعة و الجمل و العقود، و المبسوط و الوسيلة و الألفية «5»، لما مرّ من الصحيحة بل الحسنة.

و عن الإشارة: استحباب تفريج الأصابع «6»، و لا بأس به، إذ المقام يتحمّل التسامح.

ثمَّ إنّه هل يجب إدخال الكعبين أم لا؟ فيه قولان، أظهرهما: الثاني، وفاقا للمعتبر «7»، للأصل.

و قوله في صحيحة الأخوين: «ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع».

______________________________

(1) التذكرة 1: 18.

(2) النهاية: 14، فقه القرآن 1: 30.

(3) الإشارة: 70.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 553.

(5) النهاية: 14، المقنعة: 48، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159، المبسوط 1: 22، الوسيلة:

52، و لم نجده في الألفية و المظنون انها تصحيف النفلية: 7.

(6) الإشارة: 71.

(7) المعتبر 1: 152.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 131

و خلافا للمنتهى و التحرير «1»، فاختار الأول، لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في المغيّى إذا كانت من جنسه.

و هو غير ثابت، و لو ثبت فليس بحجة.

و كذا لا يجب مسح أطراف الأصابع، لما مرّ، فلا يضرّ تجاوز الظفر عن حد الإصبع، و لا اجتماع الوسخ تحته. و لا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ.

ب: لا يجوز المسح على حائل، كخف

و جورب و نحوهما اختيارا إجماعا، و حكاية الإجماع عليه في كلمات أصحابنا متواترة، و أخبارنا على النهي عنه متظافرة، و عدم صدق الامتثال معه يمنعه، و استصحاب الحدث ينفيه.

و يجوز مع الاضطرار، كخوف عدوّ، أو برد، أو التخلّف من رفقة، أو عدم التمكّن من نزع الخف، و غيره، بلا خلاف معروف.

و قال والدي- رحمه اللَّه- في اللوامع: إنه المعروف منهم.

لحسنة عبد الأعلى، المتقدّمة «2»، و رواية أبي الورد، فيها: فقلت: هل فيهما- أي في الخفين- رخصة؟ فقال: «لا إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك» «3».

و الرضوي: «و لا تمسح على جوربك إلّا من عدوّ [1] أو ثلج تخاف على رجليك» «4».

و أمّا الأخبار النافية للتقية في المسح على الخفين «5»، فلا تصلح للمعارضة

______________________________

[1] في «ه»: عذر.

______________________________

(1) المنتهى 1: 64، التحرير 1: 10.

(2) في ص 128.

(3) التهذيب 1: 362- 1092، الاستبصار 1: 76- 236، الوسائل 1: 458 أبواب الوضوء ب 38 ح 5.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 68، المستدرك 1: 331 أبواب الوضوء ب 33 ح 1.

(5) الوسائل 1: 457 أبواب الوضوء ب 38.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 132

مع ما مرّ، لرجحانه بموافقة الكتاب و السنّة في انتفاء العسر و الحرج و الضرر.

مع إمكان حملها على اختصاص نفي التقية فيه بالإمام، كما نقل عن زرارة أنّه فسّره به «1»، أو على عدم الحاجة في التقية إليه بملاحظة تجويز العامة الغسل المجامع مع المسح بضرب من التدبير سيما مع كفاية المسمّى عرضا في المسح.

و لا يجوز مع العذر المنتفي بالمسح على الحائل، الانتقال إلى التيمم، لعدم ثبوت مشروعيته حينئذ.

ج: إطلاق الآية و الروايات يعطي جواز المسح على الشعر ما لم يكثر

بحيث يخرج عن المعتاد، لصدق مسح الرجلين عليه، فلا يجب مسح تحت ما يقع منه بين رؤوس الأصابع و الكعب، بل مقتضى ما ذكر: جوازه مع الكثرة المفرطة الساترة لتمام البشرة أيضا، إلّا أنّ ندور مثل ذلك يوجب الوهن في شمول المطلقات له.

و صحيحتا زرارة «2» و محمّد «3» الناهيتان عن البحث عما أحاط به الشعر لا تشملان محل المسح، لقوله فيهما: «و لكن يجري عليه الماء» و كأنّ تخصيص الأكثر محلّه بالبشرة بعد تعميمهم في مسح الرأس، للاحتراز عن مثل ذلك أو مثل الخف.

د: يجب أن يكون مسح كلّ من الرأس و الرجلين ببقية نداوة اليدين من الوضوء، وفاقا للأكثر «4» بل لغير شاذ [1] لا يقدح خلافه في الإجماع، فعليه الإجماع

______________________________

[1] المخالف هو ابن الجنيد كما سيأتي في ص: 135.

______________________________

(1) الكافي 3: 32 الطهارة ب 20 ح 2، التهذيب 1: 362- 1093، الاستبصار 1: 76- 237، الوسائل 1: 457 أبواب الوضوء ب 38 ح 1.

(2) التهذيب 1: 364- 1106، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 46 ح 2.

(3) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 2، التهذيب 1: 360- 1084، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 46 ح 1.

(4) منهم الشيخ في المبسوط 1: 22، و العلامة في التذكرة 1: 16، و المحقق السبزواري في الكفاية:

3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 133

كما عن السيدين «1» و الشهيد «2» أيضا، فهو الحجة فيه.

مضافا إلى المستفيضة كمرسلة الفقيه: «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلّة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شي ء فخذ ما بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك، و إن

لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك و أشفار عينيك و امسح به رأسك و رجليك، و إن لم يبق من بلّة وضوئك شي ء أعدت الوضوء» «3».

و رواية مالك بن أعين: «من نسي مسح رأسه ثمَّ ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل، فليأخذ منه و يمسح رأسه، و إن لم يكن في لحيته بلل، فلينصرف و ليعد الوضوء» «4».

و رواية خلف: الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة، قال: «إن كان في لحيته بلل فليمسح به» قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: «يمسح من حاجبه و من أشفار عينيه» «5».

و اختصاص الأخيرة بحال الصلاة صريحا و الثانية ظاهرا، فيمكن معه أن يكون الأمر بالمسح بالبقية لأجل عدم الخروج منها، و بالإعادة، لانتفاء الموالاة مع انتفاء البلل مطلقا.

مدفوع: بمنع توقف تجديد البلّة على الخروج مطلقا، فهما بإطلاقهما تعمّان الحالين، مع أنّ الخروج لعدم الطهارة متحقّق.

______________________________

(1) السيد المرتضى في الانتصار: 19، و مسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى 1): 278، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 554.

(2) الذكرى: 86.

(3) الفقيه 1: 36- 134، الوسائل 1: 409 أبواب الوضوء ب 21 ح 8.

(4) التهذيب 2: 201- 788، الوسائل 1: 409 أبواب الوضوء ب 21 ح 7.

(5) التهذيب 1: 59- 165، الاستبصار 1: 59- 175، الوسائل 1: 407 أبواب الوضوء ب 21 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 134

و ضعف إسنادهما سيما مع الانجبار بما مرّ غير قادح، كاختصاصهما بالنسيان، لعدم القائل بالفرق.

و حسنة ابن أذينة المتقدّمة «1».

و الرضوي: «إنّ جبرئيل هبط على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، بغسلين و مسحين: غسل الوجه و الذراعين بكف كف، و مسح الرأس

و الرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك» «2».

و المروي في إرشاد المفيد و كشف الغمة و خرائج الراوندي فيما ورد على علي ابن يقطين: «و امسح مقدّم رأسك و ظاهر قدميك من نداوة وضوئك» «3».

و قد يستدلّ أيضا: باستصحاب عدم جواز دخول الصلاة، و الممنوعية منه بعد حدوث الحدث إلى أن يحصل المجوّز، حيث إن إطلاقات المسح لا تدلّ على وجوب نداوة اليد، لصدقه مع جفافها أيضا، و إنّما هو يثبت بالإجماع، و القدر المعلوم كونه مبيحا هو نداوة الوضوء، فبدونها يستصحب عدم الإباحة و الممنوعية المغيّاتان قطعا بحصول المجوّز.

و بالوضوءات البيانية. و صحيحة زرارة و فيها: «و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و بما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» «4».

و يردّ الأوّل: معارضته مع أصالة عدم وجوب هذا الخصوص الموجب لحصر المأمور به في الوضوء بالمسح بمطلق البلّة، الموجب لرفع الحدث بالإجماع، حيث إنّ القدر الواجب من الوضوء رافع للممنوعية إجماعا، فهذا الأصل مزيل للاستصحاب المذكور.

______________________________

(1) ص 127.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 80، البحار 77: 268- 33.

(3) إرشاد المفيد 2: 229، كشف الغمة 2: 227، الخرائج و الجرائح 1: 335- 26.

(4) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 135

و الثانيين: ما مرّ من عدم دلالتهما على الزائد من الجواز و الاستحباب «1».

نعم، يعارض بهما ما يدلّ بظاهره على نفي الجواز، كموثّقة أبي بصير: قلت:

أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: «لا، بل تضع يدك في الماء ثمَّ تمسح» «2» و قريبة من معناها صحيحة معمّر «3»

و رواية أبي عمارة «4».

و يرجّحان عليه بمخالفة العامة. مع أنّه ليس بحجّة حتى يصلح للمعارضة، لمخالفة عمل الأصحاب كافة، حيث يدلّ على وجوب الاستئناف مع البلّة.

و منه يظهر أنّها لا تصلح حجة للإسكافي الذي هو المخالف في المسألة، فيجوز المسح بالماء الجديد إمّا مطلقا، كما حكي عنه، أو إذا لم تبق نداوة الوضوء، كما هو ظاهر كلامه «5»، و لا إطلاق الآية، لأنّها بالنسبة إلى ما مر مطلقة فيجب التقييد به.

و قد يستدلّ له: بحسنة منصور: عمّن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: «ينصرف و يمسح رأسه و رجليه» «6» حيث إنّه لو كان ببقية البلل، لما احتاج إلى الانصراف. و قريبة منها رواية الكناني «7».

و فيه: أنّ المراد بالانصراف قطع الصلاة، و هو لأجل عدم تمامية الوضوء لا لتجديد الوضوء.

______________________________

(1) في ص 97 و ص 117.

(2) التهذيب 1: 59- 164، الاستبصار 1: 59- 174، الوسائل 1: 408 أبواب الوضوء ب 21 ح 4.

(3) التهذيب 1: 58- 163، الاستبصار 1: 58- 173، الوسائل 1: 409 أبواب الوضوء ب 21 ح 5.

(4) التهذيب 1: 59- 166، الوسائل 1: 409 أبواب الوضوء 21 ح 6.

(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 147، و العلامة في التذكرة 1: 17، و المختلف: 24.

(6) التهذيب 1: 88- 233، 97- 254، الاستبصار 1: 75- 230، الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35 ح 3.

(7) التهذيب 2: 200- 785، الوسائل 1: 370 أبواب الوضوء ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 136

و أمّا ما في رواية أبي بصير: فيمن نسي مسح رأسه و هو في الصلاة: «و إن شك فلم يدر مسح [أو لم يمسح ]

فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة و يمسح على رأسه، و إن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه» «1»، فهو خارج عن الوضوء قطعا، لعدم اعتبار هذا الشك.

ثمَّ مقتضى المرسلة و حسنة ابن أذينة و الرضوي، المتقدّمة «2» مؤيّدا بصحيحة زرارة «3»: وجوب كون المسح ببقية بلّة اليدين خاصة، و عدم جواز أخذها من مظانها من سائر أعضاء الوضوء أيضا مع بقائها في اليد.

و هو كذلك على الأظهر الأشهر، كما صرّح به بعض من تأخّر «4»، لما مرّ.

و به يقيّد بعض المطلقات المتقدمة «5».

و حمل المطلقات ككلمات الأصحاب على الغالب- كما في المدارك «6» و غرر المجامع- لا دليل عليه.

و أمّا مع جفافها: فيجوز الأخذ منها إجماعا، كما تدلّ عليه المرسلة، و روايتا مالك و خلف «7». و لا يلزم الاقتصار على الأشفار و الحاجب و اللحية، بل يجوز الأخذ من غيرها كالوجه و الذراع أيضا، لمفهوم قوله في المرسلة: «و إن لم يبق من بلّة وضوئك شي ء أعدت الوضوء».

و هل يقتصر من اللحية على موضع الوضوء منها، أم يتعدّى إلى غيره أيضا كالمسترسل؟

______________________________

(1) التهذيب 2: 201- 787، الوسائل 1: 471 أبواب الوضوء ب 42 ح 8. و ما بين المعقوفين من المصدر.

(2) في ص 133، 134.

(3) المتقدمة في ص 134.

(4) المفاتيح 1: 46.

(5) في ص 133.

(6) المدارك 1: 213.

(7) تقدم جميعها في ص 133.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 137

مقتضى إطلاق كثير مما مرّ: الثاني، و لكن المرسلة تخصّه بالأوّل، لمكان قوله: «فخذ ما بقي منه في لحيتك» حيث إنّ كون ما في غير محل الفرض منه ممنوع، فإذا حمل المطلق على المقيد- كما هو القاعدة- يفيد الاقتصار منها على موضع

الوضوء.

مع أنّ مقتضى منطوق قوله فيها: «و إن لم يبق من بلّة وضوئك» إلى آخره:

عدم جواز التعدّي، فيعارض الإطلاق بالعموم من وجه، و لعدم مرجّح يرجع إلى المقيّد، و مقتضاه الاقتصار، فعليه الفتوى.

و كون ماء المسترسل أيضا من نداوة الوضوء- كما قيل «1»- غير معلوم، إذ يمكن أن يكون المراد بالوضوء فيه ما حصل به الوضوء لا ما أخذ لأجله، بل الظاهر هو الأوّل، و لا شك أن ما في غير محل الفرض لم يحصل به الوضوء، أي الطهارة، و لو كان ما في المسترسل من بقية الوضوء، لجاز الأخذ مما تقاطر منه على الثوب أيضا، و لعلّه لا يقول به.

و منه يظهر عدم جواز الأخذ من الماء الذي في موضع مسح الرأس من غسل الوجه، إلّا في القدر المحتاج إليه من باب المقدمة، فإنّ الظاهر أنّه من نداوة الوضوء.

هذا، ثمَّ إنّ وجوب المسح بالبلة إنّما هو مع الإمكان. و أمّا لو تعذّر بقاؤها لريح أو حرّ أو نحوهما، فيلزم استئناف الماء الجديد له، لاستصحاب وجوب الغسلتين و المسحتين، و عدم تحقّق الأخيرين إلّا في ضمن جفاف الماسح، أو بلّته بنداوة الوضوء، أو بالماء الجديد، و بطلان الأوّل بالإجماع، و الثاني بالتعذّر، فلم يبق إلّا الثالث.

و منه يظهر ضعف تجويز الانتقال إلى التيمّم، لاستصحاب وجوب الغسل و المسح مع أصالة عدم مشروعيته.

______________________________

(1) شرح المفاتيح: (مخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 138

ه: لا تضرّ نداوة محل المسح قبله إن استهلكت في نداوة الماسح إجماعا.

و أمّا بدونه ففيه أقوال: صحة المسح معها، ذهب إليه الحلّي، و المحقق، و الفاضل في بعض كتبه «1»، و نسبه والدي إلى الأكثر، بل عن الثاني جواز إخراج الرّجل من الماء

و المسح عليه. و عدمها كذلك، اختاره الفاضل في المختلف، و والده «2»، و والدي طاب ثراهم. و الأول مع غلبة بلّة الماسح، و الثاني مع عدمها.

و ظاهر التذكرة و المنتهى: التردّد «3».

و الحقّ الثاني، لوجوب كون المسح ببلّة الوضوء، و تمتزج البلّتان بمجرد الوضع، فيصير ما في اليد غير نداوة الوضوء، إذ المركّب غير جزئه، و الماسح بالسكنجبين ليس ماسحا بالخلّ.

و أيضا: الضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب و بوضع اليد على البلّة، فعدم صدق المسح بالبقية في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه.

و ممّا ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الماء و العرق و غيرهما.

للأوّل [1]: صدق الامتثال.

و فيه: أنّه إن أريد امتثال أوامر المسح فمسلّم، و لكن هنا أمرا آخر هو المسح بالبقية. و إن أريد امتثال جميع الأوامر فممنوع.

فإن قيل: الأمر الآخر ليس إلّا الأمر بالمسح باليد المبتلّة ببقية الوضوء و قد حصل.

قلنا: بل هو المسح ببلّة اليد، لا اليد المبتلّة، فإنّه معنى المسح بالبلّة و منها، و ذلك لا يكون إلّا بأن يمسح ببلّة اليد منفردة.

______________________________

[1] أي الدليل للقول الأوّل.

______________________________

(1) الحلي في السرائر 1: 104، و المحقق في المعتبر 1: 160، و العلامة في المنتهى 1: 64.

(2) المختلف: 26 و نقله عن والده.

(3) التذكرة 1: 18، المنتهى 1: 64.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 139

و للثالث [1]: أنّ المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة.

قلنا: مسلّم في الصدق المجازي دون الحقيقي.

نعم، لو كانت بلّة الممسوح قدرا لا ينفصل منها شي ء يمتزج مع بلّة الماسح، اتّجه القول بالصحة، و إن كانت هي أيضا مساوية لها، إن قلنا بكفاية هذا القدر من البلة في المسح.

و: في اشتراط تأثير بلّة

الماسح في الممسوح، أي حصول بلّة منه فيه قولان، أحوطهما بل أظهرهما: الاشتراط، لأنّه المتبادر من المسح بالبلّة.

ز: يجب أن يكون المسح باليد. و هل يتعيّن فيه الكف، أو باطنه مطلقا، أو بلا ضرورة؟ فيه أقوال.

فالظاهر من الذكرى: تعيّن الكف بلا ضرورة، مع أولوية باطنه، و معها ينتقل إلى الذراع «1».

و منهم من قال بتعيّن الباطن، و مع العذر ينتقل إلى الظاهر ثمَّ إلى الذراع «2».

و منهم من قدّم التيمّم على الذراع.

أقول: مدلول صحيحة زرارة (و حسنته) [2] و الرضوي، المتقدّمة «3» بل المرسلة «4»: وجوب المسح باليد، و لكنّ في معنى اليد إجمالا، لاحتمال أن يكون المراد بها الكف كما في يد التيمم، أو مع الذراع كما في يد الوضوء، و مقتضى

______________________________

[1] أي الدليل للقول الثالث.

[2] لا توجد في «ه» و على تقدير صحة ما في المتن فلعلها إشارة إلى نفس الصحيحة حيث انها رويت بسندين أحدهما مشتمل على إبراهيم بن هاشم، و لأجله تعد حسنة.

______________________________

(1) الذكرى: 87.

(2) المدارك 1: 212.

(3) في ص 134.

(4) المتقدمة في ص 133.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 140

استصحاب وجوب المسح باليد و الحدث: تعيّن الكف.

و تؤيّده صحيحة البزنطي، المتقدّمة «1»، و صحيحة الأخوين، و فيها: «ثمَّ مسح رأسه و قدميه ببلل كفه» «2».

و ما في تفسير العياشي في وصف وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:

«و مسح رأسه بفضل كفيه و قدميه» «3».

و الطريقة المعهودة من الناس، فعليه الفتوى.

و أمّا تعيين الباطن: فلا دليل عليه و إن كان أحوط.

هذا مع عدم العذر، و أمّا معه فيجزي الذراع أيضا، لمطلقات المسح التي لم يعلم تقييدها بالكف إلّا في صورة عدم العذر.

ح: الظاهر جواز المسحين مقبلا و مدبرا،

وفاقا فيهما للعماني و المبسوط، و الإصباح، و الشرائع، و النافع، و المعتبر «4»، و جلّ المتأخّرين «5»، بل للمشهور، كما صرّح به غير واحد «6»، و في الرأس خاصة للحلّي «7»، و في الرّجل للنهاية، و الاستبصار، و المراسم، و المهذّب، و الجامع، و الإشارة «8».

______________________________

(1) في ص 127.

(2) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، التهذيب 1: 76- 191، الوسائل 1: 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

(3) تفسير العياشي 1: 298، المستدرك 1: 302 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

(4) نقله عن العماني في المختلف: 24، المبسوط 1: 22، الشرائع 1: 22، المختصر النافع: 6، المعتبر 1: 151.

(5) منهم العلامة في المنتهى 1: 61، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 218، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 76.

(6) منهم صاحب الرياض 1: 22 و 20.

(7) السرائر 1: 100.

(8) النهاية: 14، الاستبصار 1: 58، المراسم: 38، المهذب 1: 44، الجامع: 36، الإشارة:

71.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 141

للأصل، و الإطلاقات «1»، و صحيحة حماد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» «2».

و تزيد في الثاني صحيحته أيضا: «لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا» «3».

و صحيحة يونس: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم، و يقول:

«الأمر في مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلا و من شاء مدبرا، فإنّه من الأمر الموسّع» «4».

و خلافا فيهما للمحكي عن الصدوق «5»، و في الأوّل خاصة عن السيد، و النهاية، و الخلاف، و الاستبصار، و الوسيلة «6»، بل عن الخلاف و الانتصار الإجماع عليه، و في الثاني عن

الحلّي «7».

للاحتياط، و الوضوءات البيانية، و افتقار اليقين بالشغل إلى اليقين بالبراءة فيهما، و للإجماع المنقول في الأوّل، و لظاهر الآية «8» في الثاني.

و الأوّل غير صالح لإثبات الوجوب، و كذا الثاني. مع أنّه لا دلالة في البيانيات على ذلك. و الثالث مندفع: بحصول اليقين بما مرّ. و الرابع ليس

______________________________

(1) الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.

(2) التهذيب 1: 58- 161، الاستبصار 1: 57- 169، الوسائل 1: 406 أبواب الوضوء ب 20 ح 1.

(3) التهذيب 1: 83- 217، الوسائل 1: 406 أبواب الوضوء ب 20 ح 2.

(4) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 7، التهذيب 1: 83- 216، الاستبصار 1: 58- 170، قرب الإسناد: 306- 1200، الوسائل 1: 407 أبواب الوضوء ب 20 ح 3.

(5) الهداية: 17، الفقيه 1: 28.

(6) السيد في الانتصار: 19، النهاية: 14، الخلاف 1: 83، الاستبصار 1: 58، الوسيلة: 50.

(7) السرائر 1: 100.

(8) المائدة: 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 142

بحجة، سيما مع مخالفة العمدة. و الخامس محتمل لكون إلى غاية للممسوح.

إلّا أنه يكره النكس فيهما، للتفصّي عن الخلاف. و في خصوص الأوّل، لاتّباع الإجماع المنقول عن الانتصار و الخلاف. و في خصوص الثاني، لظهور الآية في كونها غاية للمسح.

و منه يظهر أنّ الأحوط فيه، بل الأظهر: عدم النكس، لعدم حجية الخبر المخالف لظاهر الكتاب، سيما مع معارضته لأخبار أخر متضمّنة للمسح إلى الكعبين، كما مرّت «1».

ط: الغسل لا يجزي عن المسح، و وجهه ظاهر. إلّا إذا تحقق معه، بأن كانت البلّة الباقية مشتملة على ما يتحقّق معه الجريان لو مسح بها، فإنّ الأظهر حينئذ الإجزاء إذا لم يقصد الغسل، لصدق الامتثال، فإنّ النسبة بين الغسل و المسح العموم

من وجه، فمادّة الاجتماع تجزي عن كلّ منهما، و وجود الآخر لا ينافيه.

و تدلّ عليه صحيحة النخعي: عن المسح على القدمين، فقال: «الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلّا ذلك، و من غسل فلا بأس» «2».

و مفهوم صحيحة زرارة: «لو أنك توضّأت و جعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثمَّ أضمرت أنّ ذلك هو المفترض، لم يكن ذلك بوضوء» «3» فتأمّل.

و لا ينافيه التفصيل في الآية، لأنّه يقتضي المغايرة دون المباينة.

و لا مثل رواية ابن مروان: «يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللَّه منه صلاة» قلت: و كيف ذلك؟ قال: «لأنّه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه» «4»، لأنّه

______________________________

(1) في ص 127.

(2) التهذيب 1: 64- 180، الاستبصار 1: 65- 195، الوسائل 1: 421 أبواب الوضوء ب 25 ح 13.

(3) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 8، التهذيب 1: 65- 186، الاستبصار 1: 65- 193، الوسائل 1: 420 أبواب الوضوء ب 25 ح 12.

(4) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 9، التهذيب 1: 65- 184، الاستبصار 1: 64- 191، و فيه بدل ابن مروان: محمّد بن سهل، علل الشرائع: 289، الوسائل 1: 418 أبواب الوضوء ب 25 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 143

لا يدلّ على النهي عن الغسل، بل على عدم كونه مأمورا به بنفسه، و لا ينافي ذلك الأمر به لأجل ما يتحقّق معه. مع أنّه ردّ على العامة الذين لا يقصدون إلّا الغسل.

ي: لو قطع بعض موضع المسح، مسح الباقي إجماعا. و لو قطع الكلّ، سقط كذلك، و يكتفي بسائر الأفعال، لأصالة بقاء وجوبها. و لا ينتقل إلى التيمّم، لعدم ثبوت التوقيف حينئذ.

اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ الرأس ثمَّ الرجلين، للإجماع، و استصحاب الحدث، و صريح النصوص «1».

فلو خالفه، أعاد الوضوء مع الجفاف، لفوات الموالاة. و ما [1] يحصّله بدونه، و يحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده [2] دون ما قبله لو غسله بعده [3]، لحصول المطلوب، و ظاهر الوفاق، و المستفيضة. نعم لو لم يغسله بعد، غسله مقدما.

و يكفي قصد الترتيب مع عدمه حسّا بوقوع الوضوء في المطر، فينوي الأوّل فالأوّل، إذ بالقصد يتحقّق الغسل للوضوء. و عليه يحمل الخبر المجوّز له في المطر «2».

و الترتيب ركن يبطل الوضوء بتركه و لو نسيانا أو جهلا إجماعا، لاستصحاب

______________________________

[1] عطف على الوضوء، و الضمير الأوّل راجع إلى الترتيب و الثاني راجع إلى الجفاف، فالمراد أنه مع عدم الجفاف لا يعيد الوضوء بل يعيد ما يحصل به الترتيب.

[2] أي مع ما بعده.

[3] فإذا غسل وجهه- مثلا- بعد غسل اليدين يحصل الترتيب بإعادة غسل اليدين و لا حاجة إلى إعادة غسل الوجه، نعم لو بدأ بغسل اليدين و لم يغسل وجهه فاللازم عليه أن يغسله مقدما ثمَّ يغسل اليدين.

______________________________

(1) الوسائل 1: 448 أبواب الوضوء ب 34.

(2) التهذيب 1: 359- 1082، الاستبصار 1: 75- 231، الوسائل 1: 454 أبواب الوضوء ب 36 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 144

الحدث، و عدم الإتيان بالمأمور به، و الأخبار الواردة في خصوص الناسي «1».

و في وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى و عدمه أقوال:

الأوّل: للمحكي عن الصدوقين «2»، و القديمين «3»، و الديلمي، و الكركي، و الشهيدين في اللمعة و الروضة، بل الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع «4»، إلّا أنه قال بعض الأجلة: إنّ ظاهره اليمين و اليسار من اليدين

«5».

للاستصحاب، و حسنة محمد: «و ذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسك و امسح على القدمين و ابدأ بالشقّ الأيمن» «6».

و عموم المروي في رجال النجاشي: «إذا توضّأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده» «7».

و المروي عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: إنّه كان إذا توضأ بدأ بميامنه» «8».

و الوضوءات البيانية «9».

و الثاني: للحلّي «10»، و الفاضلين «11»، و النفلية، و البيان «12»، و والدي- رحمه

______________________________

(1) الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35.

(2) علي بن بابويه حكاه عنه في المختلف: 25، و الصدوق في الفقيه 1: 28.

(3) هما ابن أبي عقيل و ابن الجنيد حكاه عنهما في المختلف: 25.

(4) المراسم: 38، جامع المقاصد 1: 224، اللمعة: 18، الروضة 1: 77، الخلاف 1: 96.

(5) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 70.

(6) الكافي 3: 29 الطهارة ب 19 ح 2، الوسائل 1: 418 أبواب الوضوء ب 25 ح 1.

(7) رجال النجاشي: 5، الوسائل 1: 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 4.

(8) مجالس الطوسي: 397، الوسائل 1: 449 أبواب الوضوء ب 34 ح 3.

(9) أنظر الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.

(10) السرائر: 102.

(11) المحقق في الشرائع 1: 22، و المختصر النافع: 6، و المعتبر 1: 154، العلامة في المنتهى 1:

69، و التحرير 1: 10، و التذكرة 1: 18.

(12) النفلية: 5، البيان: 48.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 145

اللَّه- و نسب إلى الفقيه و المراسم «1»، و أضافه في غرر المجامع إلى الصدوقين أيضا، و نسبه جماعة منهم: المدارك و البحار و غيرهما إلى الشهرة المطلقة «2»، بل عن الحلّي أنه قال: لا أظنّ أحدا منّا يخالفنا في ذلك، و عن بعض فتاويه نفي

الخلاف فيه صريحا.

للأصل، و إطلاق الأوامر، و صدق الامتثال.

و الثالث، و هو: التفصيل بجواز المعية دون تقديم اليسرى، نقله في الذكرى «3» عن بعض، و اختاره جمع من متأخّري المتأخّرين «4».

للتوقيع المروي في الاحتجاج: عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع: «يمسح عليهما جميعا معا، فإن كان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين» «5».

أقول: و لا يخفى أنه لا يثبت من قوله: «فلا يبدأ إلّا باليمين» إلّا مرجوحية الابتداء بغير اليمين، و أمّا الحرمة فلا. و لا من مفهومه إلّا رجحان الابتداء باليمين لو بدأ بإحداهما دون وجوبه، فلا يصلح التوقيع إلّا لنفي وجوب الترتيب و تجويز المعية. و على هذا فهو بالشهرة و نفي الخلاف المحكيين مجبور، مع أنه في نفسه صحيح و حجة، فيصلح لمعارضة ما مرّ دليلا للترتيب.

و تعارضه مع غير الحسنة بالخصوص المطلق، و كذا معها لو جعل قوله «و ابدأ» حكما برأسه من أحكام الوضوء شاملا للمسح و غيره، كما هو أحد الاحتمالين، فيجب تخصيص الجميع بالتوقيع و تجويز المعية.

و لو جعل متعلّقا بالمسح- كما هو الظاهر- فيحصل التعارض بالتساوي،

______________________________

(1) الفقيه 1: 27، المراسم: 38.

(2) المدارك 1: 222، البحار 77: 263.

(3) الذكرى: 89.

(4) منهم الحر العاملي في الوسائل 1: 448، و بداية الهداية 1: 10.

(5) الاحتجاج: 492، الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 34 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 146

و الترجيح للتوقيع، للأحدثية و موافقة إطلاق الكتاب. بل لو قطع النظر عن الترجيح فإما نقول بالتخيير بين المعية و الابتداء باليمين، أو يتساقطان و يرجع إلى الإطلاقات المجوّزة للمعية، فتجويزها ممّا لا مناص عنه.

و منه يظهر جواز البدأة باليسرى أيضا،

إذ بعد سقوط موجبات اليمين بمجوّزات المعية يبقى الأصل و الإطلاقات في البدأة باليسرى خاليا عن المعارض.

و توهّم أنّ الموجبات تمنع عن المعية و البدأة باليسرى، و بعد خروج الأول بالتوقيع يبقى الثاني، فاسد، إذ منعها منهما إنّما كان بلزومه لوجوب البدأة باليمين، فدلالتها على المنع التزامية ساقطة بعد سقوط المطابقة.

و كذا توهّم أنّها تدلّ على وجوب تقديم اليمنى مطلقا، خرج ما إذا أراد المعية فيبقى الباقي، إذ تجويز المعية عين نفي وجوب تقديم اليمين مطلقا، لجواز تركه في كلّ وقت، و ليس ذلك من باب الإطلاق من شي ء.

نعم، مع الاقتصار على تجويز المعية يكون الوجوب في الموجبات تخييريا، و هو أيضا مجاز لا ترجيح له على الحمل على الاستحباب.

جفّ بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض عليه، جفّ وضوؤك أم لم يجفّ» «2».

و إطلاقها كإطلاق بعض الأخبار الآمرة بإعادة الوضوء بنسيان بعضها «3» يشمل حال الاضطرار و الجهل أيضا.

و الموالاة بذلك المعنى أيضا ركن في الوضوء يبطل بتركها عمدا أو غير عمد.

و أما بمعنى المتابعة العرفية، بأن يعقب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة عرفا، فهي ليس بركن قطعا، و لا تجب مراعاتها في حال الاضطرار، و لا يبطل بتركها الوضوء بالإجماع، للأصل، و مفهوم الموثّق، و منطوق الرضوي.

و كذا في حال الاختيار على الأصح، وفاقا للمحكي عن الكليني «4»، و الصدوقين، و الإسكافي «5»، و السيد في شرح الرسالة «6»، و القاضي، و الحلبي «7»، و الكيدري «8»، و الحلّي «9»، و الجمل و العقود، و المراسم، و الغنية، و الكامل،

______________________________

(1) الكافي 3: 35 ب 22 ح 8، التهذيب 1: 87- 231، الاستبصار 1: 72- 221، الوسائل 1:

447 أبواب الوضوء ب 33 ح 3.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 68، المستدرك 1: 328 أبواب الوضوء ب 29 ح 1.

(3) الوسائل 1: 446، 450 أبواب الوضوء ب 33 و ب 35.

(4) حكاه عنه في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (مخطوط).

(5) حكاه عنهما و عن الإسكافي الشهيد في الذكرى: 91، و ما وجدناه من كلامهما مما يشعر به في الفقيه 1: 35.

(6) حكاه عنه العلامة في المنتهى 1: 70.

(7) القاضي في المهذب 1: 45، و الحلبي في الكافي في الفقه: 133.

(8) نقله عنه في الذكرى: 92.

(9) السرائر 1: 103.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 148

و الوسيلة، و الشرائع، و في النافع، و اللمعة، و الروضة، و

الذكرى، و الدروس، و البيان، و الألفية «1»، و اللوامع، بل هو المشهور كما به صرّح غير واحد «2».

للأصل، و صدق الامتثال، و الإطلاقات، سيما إطلاقات مصحّحات الوضوء، المتروك بعضه إذا اتي به بعده «3»، و مفهوم الموثّق.

خلافا للمنقول عن المقنعة، و النهاية، و التهذيب، و الخلاف، و الاقتصاد، و أحكام الراوندي، و المعتبر «4»، و كتب الفاضل «5»، و المبسوط «6»، فقالوا بوجوبها مع عدم إيجاب الإخلال بها لبطلان الوضوء، كما عن غير الأخير، أو مع إيجابه كما عنه.

للاحتياط، و أصل الاشتغال، و الوضوء البياني، و الفورية المستفادة في الآية «7» من الأمر أو الفاء أو الإجماع، فيجب إتمام الوضوء دفعة، و لعدم إمكانه يحمل [1] على الممكن، و هو تعقيب أفعاله بعضها لبعض من دون فصل.

و للأمر بإتباع أفعال الوضوء، كما في حسنة الحلبي: «أتبع وضوءك بعضه

______________________________

[1] في «ق» فيحمل.

______________________________

(1) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159، المراسم: 38، الغنية (الجوامع الفقهية): 554، و الكامل نقله عنه في الذكرى: 91، الوسيلة 50، الشرائع 1: 22، المختصر النافع: 6، اللمعة: 18، الروضة 1: 77، الذكرى: 91 و 92، الدروس 1: 93، البيان: 49، الألفية:

29.

(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة 1: 77، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 35.

(3) الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35.

(4) المقنعة: 47، النهاية: 15، التهذيب 1: 87، الخلاف 1: 93، الاقتصاد: 243، فقه القرآن 1: 29، المعتبر 1: 156.

(5) منها المنتهى 1: 70، و التذكرة 1: 190، و القواعد 1: 11.

(6) المبسوط 1: 23.

(7) المائدة: 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 149

بعضا» «1» و خبر ابن حكيم: «إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا» «2».

و للنهي عن تبعيضه، كما في ذيل موثّقة

أبي بصير: «فإنّ الوضوء لا يتبعّض» «3».

و للأمر بإعادة الوضوء بترك بعض أفعاله نسيانا، كما في صدر خبر ابن حكيم: عن رجل نسي من الوضوء الذراع و الرأس، قال: «يعيد الوضوء».

و موثّقة سماعة: «من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة» «4» فإنّ الحكم بالإعادة يوجب المتابعة، إذ الترتيب لا يتوقّف عليها.

و للأمر بإعادة غسل الوجه إذا قدّم الذراع في صحيحة زرارة: «تابع بين وضوئك كما قال اللَّه، ابدأ بالوجه، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمَّ أعد على الرّجل» «5».

و في موثّقة أبي بصير: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمَّ اغسل الأيسر، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل

______________________________

(1) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 4، التهذيب 1: 99- 259، الاستبصار 1: 74- 228، الوسائل 1: 466 أبواب الوضوء ب 33 ح 1.

(2) الكافي: 3: 35 الطهارة ب 22 ح 9، علل الشرائع: 289- 1، الوسائل 1: 448 أبواب الوضوء ب 33 ح 6.

(3) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 7، التهذيب 1: 87- 230، الاستبصار 1: 72- 220، علل الشرائع: 289، الوسائل 1: 446 أبواب الوضوء ب 33 ح 2.

(4) التهذيب 1: 102- 266، الوسائل 1: 370 أبواب الوضوء ب 3 ح 3.

(5) الكافي 3: 34 الطهارة ب 22 ح 5، الفقيه 1: 28- 89، التهذيب 1: 97- 251، الاستبصار 1: 73- 223، الوسائل 1: 448 أبواب الوضوء ب

34 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 150

رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك» «1» و لو لا وجوب المتابعة، لما أمر بإعادة غسل الوجه.

و يضعّف الأول: بمنع كونه دليلا.

و الثاني: بعدم ثبوت الاشتغال بغير أفعال الوضوء.

و الثالث: بعدم إشعار في البيانيات بتحقّق المتابعة العرفية، و لو أشعرت، لما دلّت على وجوبها.

و أما قوله: «هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلّا به» فكونه بعد تلك البيانيات غير ثابت، و لو ثبت فدخول المتابعة في الإشارة غير مسلّم، لجواز كونها من الاتّفاقيات. مع أنّه لا ينطبق على قول أكثرهم «2» من عدم إيجاب تركها بطلان الوضوء.

و الرابع: بمنع استفادة الفورية من الآية، لعدم إفادة الأمر لها، و كون الفاء جزائية و هي لا تفيد التعقيب. مع أنّها لو أفادته، لكان مفادها فورية غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام، و لا قائل به.

و منه يظهر فساد دعوى الإجماع على كون هذا الأمر للفور «3»، مع أنّه في نفسه ممنوع.

و الخامس: باحتمال أن يكون المراد بإتباع الوضوء الترتيب، بل هو الذي يشهد به سياق ما يتضمّنه، و يدلّ عليه بيانه به في صحيحة زرارة، المذكورة.

و السادس: بأنّ عدم التبعيض لا يدلّ على وجوب المتابعة، إذ يمكن أن يكون المراد عدمه في إبقائه، بأن يترك البعض حتى يجف ما قبله، فإنّ ما جفّ فكأنّه انعدم. بل تعليل الإعادة مع التفريق حتى ييبس به قرينة على أنّ المراد منه

______________________________

(1) الكافي 3: 35 الطهارة ب 22 ح 6، التهذيب 1: 99- 258، الاستبصار 1: 74- 227، الوسائل 1: 452 أبواب الوضوء ب 35 ح 8.

(2) منهم الشيخ في الاقتصاد: 243، و الراوندي في فقه القرآن 1: 29، و العلامة في

المنتهى 1: 70.

(3) ادعاه العلامة في المنتهى 1: 70.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 151

ذلك دون مطلق التفريق، فإنّه لا يناسب مفهوم الغاية.

مع أنّه لو أريد المطلق، لزم البطلان بدون الجفاف، حيث علّل الإعادة بأنّ الوضوء لا يتبعّض، و أكثرهم لا يقولون به.

و السابع: بعدم تعيّن كون إعادة الوضوء أو الوجه لأجل فوت الموالاة، بل لعلّها تعبدية، أو لعلّة اخرى. و بالمعارضة مع ما نفى الإعادة عند تقديم بعض الأعضاء أو نسيانه من الأخبار «1».

مضافا إلى عدم دلالة صدر خبر ابن حكيم على وجوب الإعادة، و دلالة الموثّقة الأولى على أنّ التذكّر بعد الصلاة، لأنّه المتبادر من الأمر بإعادة الصلاة، و معه يحصل الجفاف المبطل قطعا، و جواز كون المراد بالبدأة بالوجه في الصحيحة جعله ابتداء للوضوء لا إعادة غسله لو كان غسله، أو كون علّتها تحصيل مقارنة النية دون المتابعة، و هو المحتمل في الموثّقة الأخيرة أيضا.

مع أنّ المستفاد من ذيلهما: عدم كون إعادة الوجه لفوات الموالاة، و إلّا وجب في الصورتين الأخيرتين أيضا.

و أيضا: ليس فيهما إشعار بوقوع فصل بعد غسل الوجه، فالحكم بأنّ إعادته لفوات المتابعة لا يتمّ إلّا بارتكاب تقييد ليس أولى من ارتكاب التقييد بالجفاف، أو التجوّز في الإعادة، و كذا تخصيص ما يعمّ صورة الاضطرار من تلك الأخبار بحال الاختيار الذي هو محل الخلاف.

للحلبي «1»، و المعتبر، و المنتهى، و التذكرة، و نهاية الإحكام، و البيان «2»، و والدي العلّامة رحمه اللَّه.

لاستصحاب بقاء الصحة، و جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين، بالنصّ كما مرّ «3»، بل قيل بالإجماع أيضا «4»، و فيه نظر [1]، و ظاهر الأخبار المصرّحة بالبطلان بجفاف الوضوء «5» أو ما غسل، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له، و هو كاف أيضا، و مفهوم الشرط في قوله: «و إن لم يبق من بلّة وضوئك شي ء» و قوله: «و إن لم يكن في لحيته بلل» في مرسلة الفقيه، و رواية مالك المتقدّمتين «6» في مسألة المسح بالبلّة، و لا يضرّ اختصاصهما بالناسي، لعدم الفاصل، و صحيحة حريز الآتية «7».

و خلافا للناصريات، و السرائر، و عن المراسم، و المهذب، و الإشارة «8»، فقالوا: هو جفاف العضو السابق المتصل، لأنّ الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف و عدمه إنّما يعتبران في العضوين المتّصلين.

و يردّ: بأنّ تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة، و استلزامها لما ذكر و الأول مفقود، و الثاني ممنوع.

______________________________

[1] لأن الإسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلّمه البتة، و إن سلّمه فهذا لا يصلح دليلا لأنّه يكون مستثنى عن محل النزاع «منه رحمه اللَّه».

______________________________

(1) الكافي في الفقه: 133.

(2) المعتبر 1: 157، المنتهى 1: 70، التذكرة 1: 19، نهاية الأحكام 1: 49، البيان: 49.

(3) في ص 136.

(4) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 71، و صاحب الرياض 1: 23.

(5) الوسائل 1: 446 أبواب الوضوء ب 33.

(6) في ص 133.

(7) في ص 153.

(8) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 185، السرائر 1: 103، المراسم: 38، المهذب 1: 45، الإشارة: 71.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 153

و للإسكافي «1»، فجفاف البعض مطلقا، ليقرب من الموالاة الحقيقية، و لإطلاق جفاف الوضوء المبطل بالأخبار، و العلّة المنصوصة في الموثّقة بقوله: «فإنّ الوضوء لا يتبعّض» «2» فإنّها جارية في جفاف البعض أيضا.

و يجاب عنه: بمنع اعتبار الموالاة الحقيقية، ثمَّ ما يقرب منها عند تعذّرها لو اعتبرت، و منع إطلاق الجفاف كما مرّ «3»، و لزوم تقييده بجفاف الكلّ- لما مرّ- لو كان، كتخصيص العموم المستفاد من قوله: «لا يتبعّض» الشامل لجميع أنواع التبعض.

مع أنّ التحقيق أنّ في معنى عدم تبعّض الوضوء هنا إجمالا لا يتم الاستدلال به في غير موضع النص.

ب: مقتضى إطلاقات الغسل و المسح، و استصحاب صحة ما فعل:

الاقتصار في الإبطال بجفاف الكلّ على القدر الثابت من أدلّته، و هو البطلان بالجفاف مع التأخير خاصّة. فلا يبطل به بدونه، كما في شدّة الحرّ أو الريح أو مثلهما، وفاقا للصدوقين في الرسالة و المقنع «4»، بل الظاهر عن الذكرى «5»- كما قيل «6»- كونه وفاقيا بين الأصحاب.

و يدلّ عليه أيضا: ذيل الرضوي المتقدّم «7»، و صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام، كما عن مدينة العلم، و إن وقف على حريز في التهذيب و غيره: في الوضوء يجفّ، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه، قال:

______________________________

(1) نقله عنه في الذكرى: 17.

(2) المتقدمة في ص 149.

(3) في ص 152.

(4) نقله عن الرسالة في الفقيه 1: 35، المقنع: 6.

(5) الذكرى: 92.

(6) الرياض 1: 23.

(7) ص 147.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 154

«جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي» «1».

و حمله على التقية- كما قيل «2»- غير سديد، إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه

إليه، فإن التقييد توجيه أحسن و أشهر.

خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار «3»، لأخبار البطلان بالجفاف «4».

و يضعف: باختصاصها بصورة التأخير، مع أنّها لو تمّت لعمّت حالة الضرورة أيضا، و انتفاء الحرج لا يفيد، لأنّ الانتقال الى التيمّم ممكن.

و لا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان، لعموم الموثّقة الأولى، و خصوص الثانية «5». و لا بغير حال الضرورة، للأول.

ثمَّ الصحة مع الجفاف إنّما هي إذا لم تتمّ الغسلات، و إلّا اتّجه البطلان لئلّا يستأنف الماء للمسح.

ج: التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل و لا يحرم و لو تفاحش، كما صرّح به والدي رحمه اللَّه، للأصل.

و الشهيد «6» حرّمه مع التفاحش في الاختيار، للنهي «7» عن تبعيض [1] الوضوء الصادق عليه.

و يضعّفه: منع الصدق.

______________________________

[1] في «ح» و «ق» تبعض.

______________________________

(1) التهذيب 1: 88- 232، الاستبصار 1: 72- 222، الوسائل 1: 447 أبواب الوضوء ب 33 ح 4، و رواها في الذكرى: 91 عن مدينة العلم للصدوق.

(2) القائل هو الشيخ في الاستبصار 1: 72.

(3) الدروس 1: 193.

(4) الوسائل 1: 446 أبواب الوضوء ب 33.

(5) المتقدمتين في ص 146 و 149.

(6) الدروس 1: 93، البيان: 49.

(7) تقدم في ص 149.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 155

و قال والدي طاب ثراه: لو بلغ التفاحش حدّا يبطل الوحدة و الصورة، لم يبعد الحكم بالبطلان و الحرمة.

و هو أيضا خال عن الحجّة، و الأصل معه مستند في غاية القوة.

د: المعتبر في الجفاف الحسّي. فلو لم يحصل لعارض، كرطوبة الهواء أو إسباغ الوضوء في مدة لو اعتدل لجفّ قبلها و لو بكثير، صحّ الوضوء، لتعليق الإعادة على الجفاف الغير الصادق على التقديري لغة و عرفا.

و أمّا ما اعتبره الأكثر

في الجفاف من اعتدال الهواء «1»، فالظاهر- كما قاله المتأخّرون «2»- أنّه لإخراج طرف الإفراط في الحرّ حيث إنّ زوال البلل حينئذ مغتفر، إلّا أن يقال في العرف إنّه أخّر لا لإخراج طرف رطوبة الهواء.

ثمَّ مقتضى عدم اعتبار التقديري و لا الحسّي بدون التأخير: أنّه لو جفّف ما غسله أولا أو جفّ لشدة الحرّ ثمَّ أخّر، لم يبطل. و لا بأس بالتزامه و إن استبعد ظاهرا.

وجوبها من باب المقدمة، فلا تجب مع تحقّقها كيف ما كان.

مضافا في الأول إلى استفاضة النصوص بأنّهم كانوا يأمرون بإحضار الماء للوضوء «2».

و في الثاني إلى أنّه ليس إلّا مثل أخذ الماء من نحو الميزاب، و إلى صحيحة الحذّاء: «وضّأت أبا جعفر عليه السلام و قد بال فناولته ماء فاستنجى، ثمَّ صببت عليه كفّا غسل به وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل به ذراعه الأيسر، ثمَّ مسح بفضل الندى رأسه و رجليه» «3».

و المروي في مجالس الصدوق: «كانت جارية لعلي بن الحسين عليه السلام تسكب الماء عليه و هو يتوضّأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية» «4» الحديث.

و كون الصب فيهما في حال الضرورة و إن كان محتملا و لكنه بعيد، لأنّها لو كانت، لذكرها.

و لا ينافي ما ذكر: خبر الوشاء: دخلت على الرضا عليه السلام و بين يديه

______________________________

(1) تفسير العياشي 1: 359، المستدرك 1: 322 أبواب الوضوء ب 24 ح 10.

(2) الوسائل 1: 401 أبواب الوضوء 16.

(3) التهذيب 1: 79- 204، الاستبصار 1: 58- 172، الوسائل 1: 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 8.

(4) أمالي الصدوق: 168، المستدرك 1: 345 أبواب الوضوء ب 41 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 157

إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة، فدنوت لأصبّ عليه، فأبى ذلك و قال: «مه» فقلت: لم تنهاني أن أصبّ عليك، تكره أن أوجر؟ قال: «تؤجر أنت و أوزر أنا» فقلت له: و كيف ذلك؟ فقال: «أما سمعت اللَّه يقول فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً «1» و ها أنا ذا أتوضّأ للصلاة و هي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد»

«2».

و المروي في الفقيه و العلل و المقنع: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضّأ لم يدع أحدا يصبّ عليه الماء، و قال: «لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا» «3».

و في إرشاد المفيد: «دخل الرضا عليه السلام يوما و المأمون يتوضّأ للصلاة و الغلام يصبّ على يده الماء، فقال: «لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا» فصرف المأمون الغلام و تولّى تمام الوضوء بنفسه «4».

لاحتمال أن يكون الصب على أعضاء الغسل الذي يحصل به الغسل.

مع أنّ في إثبات التحريم بها نظرا.

أمّا الأولان: فلأنّ غاية ما يدلّان عليه منعه- عليه السلام- عن الصب عليه، و عدم رضاه به، و هو لا يدلّ على حرمته شرعا، فإنّ طلبه لترك الصب حتما قد يكون لإرادته اجتنابه عن المكروه.

و أمّا قوله: «و أوزر» فالمراد منه ليس حقيقته التي هي الثقل، فيمكن أن يكون مجازه ارتكاب المكروه و حطّ الأجر، فلا يدلّ على الحرمة.

و كذا قوله: «و لا يشرك» لأنّه وقع جزاء لرجاء اللقاء، فلا يثبت منه شي ء

______________________________

(1) الكهف: 110.

(2) الكافي 3: 69 الطهارة ب 46 ح 1، التهذيب 1: 365- 1107، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 47 ح 1.

(3) الفقيه 1: 27- 85، علل الشرائع: 278- 1، المقنع: 4، الوسائل 1: 477 أبواب الوضوء ب 47 ح 2.

(4) إرشاد المفيد 2: 269، الوسائل 1: 478 أبواب الوضوء ب 47 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 158

سوى الاستحباب.

و أمّا الثالث: فلضعفه و عدم ثبوت الجابر له.

و على هذا، فيمكن القول بجواز الصب على العضو أيضا لو لم يكتف بالغسل الحاصل منه في جزء من العضو، بل غسل هو نفسه بالماء المصبوب إن تحقّق معه أقلّ

الجريان.

و الأحوط تركه، بل لا شك في كراهته، لما مرّ. بل في كراهة الصب على اليد أيضا، لفتوى جماعة من العلماء «1»، و إطلاق المروي في الفقيه و أخويه.

و تجوز التولية حال الاضطرار على ما صرّح به الأصحاب «2»، بل في المعتبر أنّه متّفق عليه بين الفقهاء «3»، و في المنتهى أنّه إجماعي «4».

و الحجة فيه- بعد الإجماع- صحيحة ابن خالد و فيها: إنّ الصادق عليه السلام ذكر أنّه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة و هو في مكان بارد، و كانت ليلة شديدة الريح باردة [قال:] «فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك، فقلت: ليس بدّ، فحملوني و وضعوني على خشبات ثمَّ صبوا عليّ الماء فغسلوني» «5».

و الأخبار الواردة بتولية الغير تيمّم المجدور و الكسير «6»، و لا قائل بالفرق بين الطهارات.

و الاستدلال بمثل قوله عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «7» و بأنّه

______________________________

(1) منهم الشيخ في النهاية: 17، و الشهيد في الدروس 1: 93، و صاحب الرياض: 27.

(2) منهم السيد في الانتصار: 29، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 43، و صاحب المدارك 1: 240.

(3) المعتبر 1: 162.

(4) المنتهى 1: 73.

(5) التهذيب 1: 198- 575، الاستبصار 1: 162- 563، الوسائل 1: 478 أبواب الوضوء ب 48 ح 1.

(6) الوسائل 3: 346 أبواب التيمم ب 5 ح 1 و 10 و 12.

(7) عوالي اللئالي 4: 58- 205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 159

توصّل إلى الطهارة بالممكن فيكون واجبا، ضعيف.

التولية إلى أجرة مقدورة وجبت، لوجوب مقدمة الواجب، إلّا إذا كان بذلها مضرّا بحاله.

ج: النية عند تولية الغير على المكلّف نفسه، وفاقا للقواعد «1» و اللوامع، لأنّ الواجب عليه، فينوي القبول، لا على المباشر، كما هو ظاهر المدارك «2».

د: لو أمكن الغمس في الماء، وجب، و لا تجوز التولية، و وجهه ظاهر.

ه: لو توقفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم، فالظاهر سقوطها. [ثمَ ] [1] لو استنابه مع ذلك أثم، بل الأظهر بطلان وضوئه، لأنّ القبول لا يحصل إلّا بمسّ عضو المجبور أو غير المحرم، و هما منهيان عنهما.

و: لو كان المنوب عنه أعمى لا يرى عمل النائب، وجب عليه تحصيل العلم بصحة العمل. و لو لم يمكن، وجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل.

و حمل أفعال المسلم على الصحة مطلقا حتى في مثل المقام غير ثابت.

ز: لا بأس بتعدّد النوّاب و لو في عضو واحد، للأصل. و لا يلزم على المستنيب تجديد النية بتجدد النائب.

ح: لو تمكن من الغسل و لم يتمكّن من رفع اليد، يجب عليه الاقتصار في الاستنابة على الرفع، و الوجه ظاهر. و لو لم يتمكّن من الغسل مستقلّا و لكن أمكنه الشركة مع النائب، بحيث لم يكن كلّ منهما غاسلا، فالظاهر عدم وجوب

______________________________

[1] في «ح» نعم. و في «ق» كلمة متشابهة. و لا توجد في «ه». و ما أثبتناه أنسب.

______________________________

(1) القواعد 1: 10.

(2) المدارك 1: 240.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 160

التشريك.

و كذا لو لم يتمكّن بنفسه من إمرار اليد على العضو و لكن أمكن أن يمرّ أحد يده عليه، لا يجب عليه ذلك.

ط: يتحقق الاضطرار بعدم الإمكان و بحصول العسر و الحرج، و على الثاني لو تحمّله

و توضّأ بنفسه، فالظاهر البطلان، إذ ليس الحرج من الدين.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 2    160     الثاني عشر: أن يكون في المكان المباح ..... ص : 160

حينئذ غير كافية في إثبات استحبابه. و لا على وضعه باليمين، لاحتياجه إلى صبّ الماء منه في اليسار أو أخذه بها. فكون محض وضعه على اليمين من التيامن المحبوب غير معلوم، فالحقّ عدم ثبوت استحباب فيه.

و منها: الاغتراف من الماء باليمين، لما مرّ، و للمروي في الكافي في باب علّة الأذان: «فتلقّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين» «2» و الوضوءات البيانية المتضمّنة لاغترافهم بها «3».

و إطلاق أكثرها يشمل ما لو كان الاغتراف بالأخذ من الإناء، أو بالصبّ منه في الكف.

و إطلاق كلام جماعة- بل ربما نسب إلى المشهور- استحبابه و لو لغسل اليمنى بالإدارة إلى اليسار «4». و هو كذلك.

لا لما قيل من إطلاق التيامن «5»، و لا لصحيحة محمّد في الوضوء البياني: «إلا أحكي لكم وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله؟ قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الإناء» إلى قوله: «ثمَّ أخذ كفا آخر بيمينه فصبّه على يساره ثمَّ غسل به ذراعه الأيمن» الحديث «6».

______________________________

(1) القائل هو العلامة في نهاية الإحكام 1: 53.

(2) الكافي 3: 485 الصلاة ب 105 ح 1، الوسائل 1: 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5.

(3) الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.

(4) نسبه الى المشهور في الحدائق 2: 154.

(5) الرياض 1: 25.

(6) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 3، الوسائل 1: 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 163

لضعف الأول: بمنع شمول التيامن لمثل ذلك أيضا. و الثاني: بأنّه إنّما يتم لو كان المستتر في «قال» راجعا إلى الإمام حتى يكون البيان بالقول، فإنّ الظاهر حينئذ استحباب ذلك، لبعد

ذكر الإمام له لولاه. و أمّا لو كان راجعا إلى الراوي حتى يكون بالفعل فلا، إذ غايته أنّ الإمام فعل كذلك، و يمكن أن يكون اتّفاقيا. مع أنه تعارضه أخبار أخر مصرّحة باغترافه صلّى اللَّه عليه و آله باليسرى لليمنى «1».

بل للمروي في تفسير العياشي عن مولانا الرضا عليه السلام: قلت: فإنّه قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال: «هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ثمَّ يفيضه على المرفق ثمَّ يمسح إلى الكف» «2» الحديث.

و لا تعارضه أحاديث اغترافه باليسرى لليمنى، لعدم دلالتها على الاستحباب، و معارضتها مع مخالفتها كما مرّ.

و منها: غسل كلّ من الوجه و اليسرى و مسح الرأس و الرجل اليمنى باليمنى. و أمّا الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى.

و الظاهر عدم الخلاف في شي ء منه.

مضافا إلى الوضوءات البيانية في الغسلين، و إلى صحيحة زرارة: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و بما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى في المسحين» «3».

و لا يجب ذلك، للأصل، و خلوّ الأخبار عن الدالّ على الوجوب. و يجوز غسل الوجه باليدين، كما مرّ «4».

و منها: التسمية حين إرادة الوضوء قبل مس الماء، و عند وضع اليد فيه،

______________________________

(1) الوسائل 1: 387، أبواب الوضوء ب 15.

(2) تفسير العياشي 1: 300- 54، المستدرك 1: 311 أبواب الوضوء ب 18 ح 2.

(3) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

(4) في ص 99.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 164

بأن يقول في كلّ من الحالين: «بسم اللَّه و باللَّه، اللهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين».

أمّا الأول: فللمروي في

الخصال: «لا يتوضأ الرجل حتى يسمّي، يقول قبل أن يمسّ الماء: بسم اللَّه و باللَّه» «1» إلى آخره.

و أما الثاني: فلصحيح زرارة: «إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللَّه و باللَّه» «2» إلى آخره.

و عند [1] وضع الماء على الجبين يقول: بسم اللَّه، لصحيحته أيضا: «ثمَّ غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ثمَّ قال: بسم اللَّه، و سدله» «3».

و تستحب التسمية على النحو المذكور في الحالات المذكورة من حيث هي هي.

و يستحب قول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» في أول الوضوء أيضا، للمروي في تفسير الإمام: «و إذا قال في أول وضوئه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، طهرت أعضاؤه كلّها من الذنوب» «4».

و يدلّ عليه أيضا: ظاهر ما دلّ على استحباب التسمية على الوضوء، كموثّقة عيص «5»، و مرسلة ابن أبي عمير «6»، أو استحبابها مع الدعاء إذا توضّأ،

______________________________

[1] في «ح» حين.

______________________________

(1) المحاسن: 46- 62، الخصال: 628، الوسائل 1: 426 أبواب الوضوء ب 26 ح 10.

(2) التهذيب 1: 76- 192، الوسائل 1: 423 أبواب الوضوء ب 26 ح 2.

(3) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 4، الفقيه 1: 24- 74، الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

(4) تفسير الإمام العسكري عليه السلام: 521.

(5) الفقيه 1: 31- 101، التهذيب 1: 358- 1073، الاستبصار 1: 67- 203، الوسائل 1:

423 أبواب الوضوء ب 26 ح 3.

(6) الكافي 3: 16 الطهارة ب 12 ح 2، التهذيب 1: 358- 1074، الاستبصار 1: 67- 204، الوسائل 1: 424 أبواب الوضوء ب 26 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 165

كمرسلة الفقيه «1».

و أمّا ما دلّ على استحبابها في الوضوء، كمرسلة ابن أبي عمير فيدلّ على الاستحباب حال الوضوء

مطلقا، لا في حالة معيّنة، و ظاهره الأثناء، و في بعض الأخبار كمرسلة الفقيه، و خبر أبي بصير: «أنّه يتوضّأ فيذكر اسم اللَّه» «2» و ظاهره استحبابه بعده.

و المتحصّل: أنّ المذكور في أخبار التسمية في الوضوء بين ثمان حالات: قبل مس الماء، و عنده، و عند وضع الماء على الجبين، و الابتداء، و بعد الوضوء، و عليه، و فيه، و إذا توضّأ. و الرابع يتداخل مع ما تقدّمه، و السادس ظاهر في الرابع، كالسابع في الأثناء، و الثامن يحتمل القبل و الأثناء و البعد.

ثمَّ ظهور بعض الأخبار في الوجوب لا يفيده، للشذوذ، و عدم القائل.

و لو تركها في الابتداء يأتي بها في الأثناء، لاستحبابها فيه. لا لتدارك ما ترك، لعدم الدليل. و ثبوته في الأكل لا يفيد، لحرمة القياس. و عدم سقوط الميسور بالمعسور غير دالّ جدا.

و منها: غسل اليدين من الزندين- اقتصارا على المتيقّن- قبل الوضوء مرّة من حدثي النوم و البول، و مرّتين من الغائط، وفاقا للمعظم «3»، بل في المعتبر اتّفاق فقهائنا و أكثر أهل العلم عليه «4».

للصحيح: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال:

______________________________

(1) الفقيه 1: 31- 102، علل الشرائع: 289- 1، الوسائل 1: 424 أبواب الوضوء ب 26 ح 7.

(2) التهذيب 1: 358- 1076، الاستبصار 1: 68- 205، الوسائل 1: 423 أبواب الوضوء ب 26 ح 4.

(3) منهم العلامة في القواعد: 1: 11، و الشهيد الثاني في الروض: 21، و المحقق السبزواري في الكفاية: 3.

(4) المعتبر 1: 165.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 166

«واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاث من الجنابة» «1».

و الخبر: عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمنى

شي ء، أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لا، حتى يغسلها» قلت: فإنّه استيقظ من نومه و لم يبل، أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها» «2».

و مرسلة الفقيه: «اغسل يدك من البول مرّة، و من الغائط مرّتين، و من الجنابة ثلاثا» و قال: «اغسل يدك من النوم مرّة» «3».

و أمّا رواية حريز: «يغسل الرجل يده من النوم مرّة، و من الغائط و البول مرّتين» «4» فلا تنافي ما تقدّم، إذ يمكن أن يكون الأمر بالمرّتين للأخبثين معا، بل هو الظاهر، لأنّه الغالب مع الغائط.

و ظهور بعض تلك الأخبار في الوجوب غير مفيد له، لعدم القول به، مع وجود ضرب من المعارض.

و خلافا للنفلية و البيان، فأطلق المرّة في الجميع [1]، و اللمعة فالمرّتين فيه «5»، و لم نعثر على مستندهما.

ثمَّ هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهّمة فلا يكون في غير القليل و لا

______________________________

[1] النفلية: 6 و فيه: و غسل اليدين من الزند مرة من النوم و البول و الغائط و المشهور فيه مرتان، البيان:

11.

______________________________

(1) الكافي 3: 12 الطهارة ب 8 ح 5، التهذيب 1: 36- 96، الاستبصار 1: 50- 141، الوسائل 1: 427 أبواب الوضوء ب 27 ح 1.

(2) الكافي 3: 11 الطهارة ب 8 ح 2، التهذيب 1: 39- 106، الاستبصار 1: 51- 145، الوسائل 1: 428 أبواب الوضوء ب 27 ح 3.

(3) الفقيه 1: 29- 91 و 92، الوسائل 1: 428 أبواب الوضوء ب 27 ح 4، 5.

(4) التهذيب 1: 36- 97، الاستبصار 1: 50- 142، الوسائل 1: 427 أبواب الوضوء ب 27 ح 2.

(5) اللمعة: 18.

مستند الشيعة في أحكام

الشريعة، ج 2، ص: 167

مع تيقّن الطهارة، و لا يحتاج إلى النية، أم تعبّد محض، فيعمّ الجميع و يلزم فيه النية؟

الأقرب الثاني، وفاقا لجماعة «1»، لإطلاق ما عدا ذيل الخبر الثاني، و صريح صدره، و عدم معارضتها له [1]، لعدم تضمّنها ما يوجب التقييد، مع معارضتها- لو أوجبه- مع صدره [2].

و منه ظهر عدم اختصاص الحكم بالإناء الذي يغترف منه، و إن اختص الأوّلان به، لإطلاق الأخير، و عدم موجب للتقييد للمنافاة.

خلافا لوالدي- رحمه اللّه- و المدارك، و بعض آخر «2»، فخصّصوا الحكم به، للأولين، و انصراف إطلاق الأخير إلى الشائع من إناء الوضوء عندهم، و هي الظروف الواسعة، و اقتصارا على المتيقّن.

و يضعف الأول: بعدم إيجابه للاختصاص. و الثاني: بمنع الشيوع بحيث يوجب الانصراف، مع أنّه لا يفيد مع تيقّن الطهارة. و الثالث: بأنّ المتيقّن هو المطلق، للإطلاق المذكور.

و لا يستحب الغسل لحدث الريح و لا للمجدّد، لعدم المدرك.

و هل تتداخل الأسباب؟ فيه إشكال: من أصالة عدمه، و ممّا مرّ من رواية حريز. نعم، الظاهر التداخل مع اتّحاد السبب.

و منها: المضمضة، و هي: تحريك الماء في الفم، ذكره الجوهري و غيره «3».

و الاستنشاق، و هو: اجتذابه إلى داخل الأنف.

______________________________

[1] أي مع عدم معارضة الذيل للإطلاق.

[2] حاصل المراد انه لو كان الذيل مشتملا على ما يوجب التقييد يتعارض مع صدره حيث ان صدره مصرّح بغسل اليد و لو مع العلم بعدم الملاقاة للنجس.

______________________________

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 49، و صاحب الرياض 1: 26.

(2) المدارك 1: 224، و كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 42.

(3) الصحاح 3: 1106، الفيروزآبادي في القاموس 2: 357.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 168

للإجماع المحقّق، و المحكي في اللوامع، و عن الغنية

«1»، و نهاية الإحكام «2»، و في المدارك: أنّه المعروف من المذهب «3».

و للمروي في الكافي في وصف وضوء مولانا أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه:

«ثمَّ استنشق فقال: اللهم ..» إلى أن قال: «ثمَّ تمضمض فقال:

اللهم ..» «4».

و نحوه في مجالس الصدوق، و المقنع، و ثواب الأعمال، و فلاح السائل، و المحاسن، و فقه الرضا، إلّا أنّ فيها تقديم التمضمض على الاستنشاق «5».

و رواية عبد اللَّه بن سنان: «المضمضة و الاستنشاق مما سنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله» «6».

و موثّقة سماعة: سألته عنهما، فقال: «هما من السنة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة» «7».

و موثّقة أبي بصير: «هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد» «8».

و المروي في مجالس أبي علي و النهج: «فانظر إلى الوضوء فإنه من تمام

______________________________

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 554.

(2) نقله عن نهاية الإحكام في الذخيرة: 42، نهاية الإحكام 1: 55 ليس فيها دعوى الإجماع.

(3) المدارك 1: 247.

(4) الكافي 3: 70 الطهارة ب 46 ح 6.

(5) أمالي الصدوق: 445- 11، المقنع: 4، ثواب الأعمال: 16، فلاح السائل: 52، المحاسن:

45، فقه الرضا عليه السلام: 69.

(6) التهذيب 1: 79- 203، الاستبصار 1: 67- 202، الوسائل 1: 430 أبواب الوضوء ب 29 ح 1.

(7) التهذيب 1: 78- 197، الاستبصار 1: 66- 197، الوسائل 1: 430 أبواب الوضوء ب 29 ح 2.

(8) التهذيب 1: 78- 200، الاستبصار 1: 67- 200، الوسائل 1: 431 أبواب الوضوء ب 29 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 169

الصلاة، تمضمض ثلاث مرات، و استنشق ثلاثا، و اغسل وجهك» [1] الحديث.

و في ثواب الأعمال «و ليبالغ أحدكم في المضمضة و الاستنشاق» «1».

و في مجالس الصدوق في علل الوضوء: «ثمَّ سنّ

على أمتي المضمضة لينقي القلب من الحرام، و الاستنشاق ليحرم عليهم رائحة النار» «2».

و في خصاله: «المضمضة و الاستنشاق سنّة و طهور للفم و الأنف» «3».

و قصور بعضها سندا مع التسامح منجبر بما مرّ.

فقول العماني: إنّهما ليسا بفرض و لا سنّة «4»، ضعيف شاذ. و كذا الأخبار الموافقة له «5». مع أنّ المصرّح به في أكثرها أنها ليسا من الوضوء، و الظاهر منه أفعاله الواجبة، بل قيل: إنّ الوضوء ليس إلّا الواجب «6».

و يشهد له: المروي في قرب الإسناد: عن المضمضة و الاستنشاق، قال:

«ليس بواجب» «7».

أو المراد أنهما ليسا من أفعال الوضوء مطلقا و إن كانا مستحبين، كالسواك، كما صرّح به الصدوق في الهداية، قال: إنّهما مسنونان خارجان عن الوضوء «8».

و أما رواية الحضرمي: «ليس عليك مضمضة و لا استنشاق، لأنهما من

______________________________

[1] الرواية موجودة في مجالس الشيخ الطوسي: 29، و ليست في مجالس أبي علي و هو ابن الشيخ، و رواها في الوسائل 1: 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 19 من مجالس أبي علي، و كثيرا ما يرى مثل هذه النسبة أو عكسها، انظر لتوضيح الحال مقدمة مجالس الطوسي (الطبعة الثانية 1401) للعلامة المرحوم السيد محمّد صادق آل بحر العلوم. و لم نعثر على الرواية في النهج.

______________________________

(1) ثواب الأعمال: 19، الوسائل 1: 432 أبواب الوضوء ب 29 ح 11.

(2) أمالي الصدوق: 160- 1، الوسائل 1: 396 أبواب الوضوء ب 15 ح 17.

(3) الخصال: 611، الوسائل 1: 433 أبواب الوضوء ب 29 ح 13.

(4) نقله عنه في الذكرى: 93.

(5) الوسائل 1: 430 أبواب الوضوء ب 29.

(6) الرياض 1: 26.

(7) قرب الإسناد 176- 648، الوسائل 1: 433 أبواب الوضوء ب 29 ح 14.

(8) الهداية: 17.

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 170

الجوف» «1» فلا يفيد إلّا نفي الوجوب.

و كذا رواية زرارة: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة» «2» لاحتمال كون المراد بالسنّة الواجبة النبوية كما هو الشائع في الصدر الأول، و لا أقلّ من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعنى المصطلح لها، بل و لا المتشرّعة عند القدماء، و منه يظهر إمكان حملها في كلام العماني عليها أيضا.

ثمَّ أكثر أخبار المقام و إن كان مطلقا إلّا أنّ مقتضى رواية النهج «3»:

استحباب التثليث، و قد حكى في الغنية الإجماع عليه «4»، و في اللوامع: أنّه المعروف منهم، و هو كاف في إثبات الاستحباب. فما قيل من أنّه لا شاهد عليه «5» غير جيّد.

و تدلّ عليه أيضا الرواية المشهورة في حكاية علي بن يقطين، المتقدّمة بعضها: «تمضمض ثلاثا و استنشق ثلاثا» «6».

و ثبوت التقية في بعض ما ذكر معهما لا يضرّ بعد عدم ثبوتها فيهما.

و الاستدلال على التثليث بخبر المعلّى: إن نسي- أي السواك- حتى يتوضّأ، قال: «يستاك- أي بعد الوضوء- ثمَّ يتمضمض ثلاث مرات» «7» ضعيف.

و يجوز الاكتفاء في كلّ منهما بالأقلّ أيضا، لإطلاق أكثر الأخبار، و عدم استلزام استحباب التثليث، لعدم استحباب المطلق.

______________________________

(1) الكافي 3: 24 الطهارة ب 16 ح 3، التهذيب 1: 78- 201، الوسائل 1: 432 أبواب الوضوء ب 29 ح 10.

(2) التهذيب 1: 78- 202، الاستبصار 1: 67- 201، الوسائل 1: 431 أبواب الوضوء ب 29 ح 6.

(3) المتقدمة في ص 169 رقم 1.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 554.

(5) المدارك 1: 248.

(6) كشف الغمة 2: 226، الخرائج و الجرائح 1: 335- 26.

(7) الكافي 3: 23 الطهارة ب 15 ح 6، الوسائل 2: 18 أبواب السواك ب 4

ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 171

و هل الأفضل إيقاع الثلاث في كلّ منهما بثلاث غرفات، كما عن التذكرة، و نهاية الإحكام «1»، و في اللوامع، أو لا فيقتصر بغرفة لكلّ منهما كما في نهاية الشيخ، و عن مصباحه و مختصره، و المقنعة، و المهذب، و الوسيلة، و الإشارة «2»، أو بغرفة لهما معا، كما عن ظاهر الاقتصاد، و الجامع، و المبسوط «3» و الإصباح، و في الأخيرين التخيير بين الغرفة و الغرفتين لهما بزيادة الثلاث في كلّ في الأخير؟

مقتضى ظواهر الإطلاقات: جواز الكلّ و تساويه في الفضيلة.

و تستحب المبالغة فيهما بإدارة الماء في جميع الفم و جذبه إلى أعلى الأنف، كما صرّح به في المنتهى و التذكرة «4»، لرواية ثواب الأعمال «5»، و لأنها السبب [1] للتنظيف المعلّل به في خبر الخصال «6».

و لا يلزم إخراج الماء في المضمضة، فلو ابتلعه حصل الامتثال.

ثمَّ مقتضى إطلاق أكثر الأخبار بملاحظة عدم دلالة الترتيب الذكري على الخارجي: عدم الترتيب بينهما، فيجوز تقديم كلّ منهما على الآخر، أو توسيط بعض دفعات كلّ بين الآخر، كما في بعض كتب الفاضل «7».

و عن المشهور تقديم المضمضة بدفعاتها الثلاثة، و هو المحكي عن المقنعة، و المصباح، و مختصره و الوسيلة، و الجامع، و التحرير، و التذكرة، و نهاية الإحكام،

______________________________

[1] في «ح»: أنسب.

______________________________

(1) التذكرة 1: 21، نهاية الإحكام 1: 56.

(2) النهاية: 12، مصباح المتهجد: 7، المقنعة: 43، المهذب 1: 43، الوسيلة: 52، الإشارة:

71.

(3) الاقتصاد: 242، الجامع للشرائع: 34، المبسوط 1: 20.

(4) المنتهى 1: 51، التذكرة 1: 21.

(5) المتقدمة في ص 169.

(6) المتقدم في ص 169.

(7) المنتهى 1: 51.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 172

و الذكرى، و النفلية، و البيان

«1»، بل في المبسوط أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق «2»، و قيل: إنّه كذلك مع قصد المشروعية، لعدم ثبوتها «3».

للشك في شمول الإطلاق له، سيما مع دلالة ظاهر الرواية الأولى «4»- على ما في غير الكافي- على الترتيب، و سيما مع الترتيب الذكري في كثير من الأخبار.

أقول: إثبات استحباب تقديم المضمضة و إن لم يمكن من الأخبار، للأصل، و عدم دلالة الترتيب الذكري على الخارجي، بل عدم دلالة الفعلي المذكور في الأولى على ما في غير الكافي، لجواز كونه أحد فردي المستحب، مع تعارضها بما في الكافي، و لكن لا بأس بإثباته بالشهرة المحكية و فتوى الأجلّة، لأنّ المقام مقام المسامحة، فيكون مستحبا. و لكن لا يثبت منه تقييد استحباب مطلقهما به حتى لا يستحب غير تلك الهيئة و يأثم بقصد المشروعية في غيرها، إذ استحباب التقديم غير مناف لاستحباب المطلق، بل غايته أنه مستحب آخر، فمن تركه أتى بأحد المستحبين. و الشك في شمول الإطلاق لو سلّم لم يضرّ، لمكان الأصل. فالحقّ- كما صرّح في اللوامع- جواز الأمرين و إن استحب تقديم المضمضة.

و يستحب كونهما باليمنى، لما تقدّم.

و يجوزان للصائم و إن كان الأفضل له ترك المضمضة، لمضمرة يونس: «إنّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض» «5».

______________________________

(1) المقنعة 43، مصباح المتهجد 7، الوسيلة: 52، الجامع للشرائع: 34، التحرير 1: 8، التذكرة 1: 21، نهاية الإحكام 1: 56، الذكرى: 93، النقلية: 6، البيان: 50.

(2) المبسوط 1: 20.

(3) القائل هو صاحب الرياض 1: 26.

(4) المتقدمة في ص 168.

(5) الكافي 4: 107 الصيام ب 26 ح 4، التهذيب 4: 205- 593، الاستبصار 2: 94- 304، الوسائل 10: 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 173

و منها: الدعاء عند كلّ من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و بعد الوضوء بالمأثور، و قول: «الحمد للَّه رب العالمين» بعده.

و كذا تستحب قراءة آية الكرسي في أثر الوضوء، رواه في جامع الأخبار «1» و إنا أنزلناه، رواه في البلد الأمين و اختيار ابن الباقي «2». و في بعض الأدعية اختلاف في كتبه، و الداعي مخير.

و محل الدعاء في المضمضة و الاستنشاق بعد الفعل، لمكان قوله في رواية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام: «تمضمض فقال .. و استنشق فقال» «3» بل المستفاد من تلك الرواية كون الدعاء في كلّ فعل بعد الفراغ منه.

و قال والدي- رحمه اللَّه-: و الظاهر تأدّي السنّة بقراءته بعده و في الأثناء أيضا فيما يمكن.

و منها: تثنية الغسلات في كلّ من الوجه و اليدين، كما يأتي بعد ذلك «4».

و منها: بدأة الرجل بظاهر ذراعيه، و المرأة بباطنهما، لخبر ابن بزيع: «فرض اللَّه على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن و في الرجل بظاهر الذراع» «5» و مثله في الخصال «6».

و يمكن أن يكون المراد منها في الرواية البدأة في كلّ من الغسلتين، كما ذكره

______________________________

(1) جامع الأخبار: 45، المستدرك 1: 321 أبواب الوضوء ب 24 ح 8.

(2) البلد الأمين: 3، و نقله عن اختيار ابن الباقي في البحار 77: 328- 14.

(3) الكافي 3: 70 الطهارة ب 46 ح 6، الفقيه 1: 26- 84، التهذيب 1: 53- 153، الوسائل 1: 401 أبواب الوضوء ب 16 ح 1.

(4) في ص 181.

(5) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 6، التهذيب 1: 76- 193، الوسائل 1: 466 أبواب الوضوء ب

40 ح 1.

(6) الخصال: 585- 12 و فيه: «و تبدأ (أي المرأة) في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره» المستدرك 1: 338 أبواب الوضوء ب 35 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 174

جماعة «1»، أو في الغسل حتى تكون الثانية مسكوتا عنها.

و يحتمل الأمران في كلام المشهور أيضا، حيث أطلق فيه البدأة بالظاهر للرجل و بالباطن للمرأة.

و اختار في المبسوط بدأة الرجل في الأولى بالظاهر و في الثانية بالباطن «2»، و هو مختار الإصباح، و الإشارة، و السرائر، و الشرائع، و الغنية، و التذكرة «3»، و في الأخيرين الإجماع عليه، و هو كاف في إثبات المطلوب، للمسامحة. و لا ينافيه اشتهار الإطلاق، لا سيما مع الاحتمال المتقدم.

و منها: إسباغ الوضوء [بمدّ] [1] بالإجماعين «4» و المستفيضة من الروايات، كمرسلتي الفقيه «5»، و صحيحتي زرارة «6» و محمّد «7»، و موثّقة سماعة «8»، و رواية أبي بصير «9».

و لا دلالة في شي ء منها على الوجوب. و لو كان فيجب الحمل على الاستحباب، للاتّفاق و استفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن و كف واحد «10».

______________________________

[1] أضفناها لاقتضاء سياق البحث كما يظهر من ملاحظة الروايات التي استدل بها و ما أفاد في المتن حولها، و انظر الرياض 1: 26.

______________________________

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 51، و صاحب المدارك 1: 249، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 42.

(2) المبسوط 1: 20.

(3) الإشارة: 71، السرائر 1: 101، الشرائع 1: 24، الغنية (الجوامع الفقهية): 554، التذكرة 1: 20.

(4) كما نقله في الرياض 1: 26.

(5) الفقيه 1: 23- 69، 70، الوسائل 1: 481، 483 أبواب الوضوء ب 50 ملحق ح 3 و ح 6.

(6) التهذيب 1: 136- 379، الاستبصار 1: 121- 409،

الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 1.

(7) التهذيب 1: 136- 377، الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 2.

(8) التهذيب 1: 136- 376، 378، الاستبصار 1: 121- 411 و 120- 408، الوسائل 1:

482 أبواب الوضوء ب 50 ح 4.

(9) التهذيب 1: 136- 376، 378، الاستبصار 1: 121- 411 و 120- 408، الوسائل 1:

482 أبواب الوضوء ب 50 ح 5.

(10) انظر الوسائل 1: 484 أبواب الوضوء ب 52، و الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 175

و الحمل على ما يدخل فيه ماء الاستنجاء أيضا، لأنّ المدّ لا يبلغه الوضوء، كما في الذكرى «1». أو استفادة وجوب غسل الرجلين منه كالعامة، فاسد جدا، لأنّ الوضوء الكامل يكون بأربع عشرة كفا أو ثلاث عشرة، و المدّ لا يزيد على ذلك قطعا، لأنّه رطل و نصف بالمدني و هو مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم، ربع الصاع، و مائة و ثلاثة و خمسون و نصفا، و نصف ثمن بالمثاقيل الصيرفية، و هو أقلّ من ربع المن التبريزي المتعارف الآن في بلدنا، و ما يقاربه، الذي هو ستمائة مثقال صيرفي و أربعون مثقالا. و قد مرّ بيانه في بحث الكر «2».

و منها: السواك، و استحبابه عندنا في نفسه و للوضوء مجمع عليه، و النصوص به في الموضعين مستفيضة «3».

فمن الثاني صحيحة ابن عمار: «عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة» «4».

و مرسلة الفقيه: «السواك شطر الوضوء» «5».

و رواية المعلّى: عن السواك بعد الوضوء، فقال: «الاستياك قبل أن يتوضّأ» قلت: أ رأيت إن نسي حتى يتوضّأ؟ قال: «يستاك ثمَّ يتمضمض ثلاث مرات» «6».

و رواية السكوني: «التسويك بالإبهام و المسبحة

عند الوضوء سواك» «7».

و المروي في المحاسن: «إذا توضّأ الرجل و سوّك ثمَّ قام فصلّى، وضع الملك [فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلّا التقمه» و زاد فيه بعضهم: «فإن لم يستك قام الملك

______________________________

(1) الذكرى: 95.

(2) المتقدمة ج 1 في ص 56.

(3) الوسائل 2: 5، 15، 16 أبواب السواك ب 1 و 2 و 3.

(4) الكافي 8 (الروضة): 79- 33- بتفاوت-، الوسائل 2: 16 أبواب السواك ب 3 ح 1.

(5) الفقيه 1: 32- 114، الوسائل 2: 17 أبواب السواك ب 3 ح 3.

(6) الكافي 3: 23- 6، المحاسن: 561- 947، الوسائل 2: 18 أبواب السواك ب 4 ح 1.

(7) التهذيب 1: 357- 1070، الوسائل 2: 24 أبواب السواك ب 9 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 176

جانبا] [1] يستمع إلى قراءته» «1».

و مقتضى الرواية كونه من سنن الوضوء، و ليس فيما دلّ على استحبابه على الإطلاق منافاة لذلك.

و مقتضى الثالثة: كون محلّه قبل الوضوء، فمن نسيه فبعده. و لعلّه مراد من استحبه قبله و بعده.

و يمكن القول بالاستحباب في الموضعين أيضا، لاستفاضة النصوص باستحبابه لكلّ صلاة «2»، فتأمّل.

و الأولى تقديمه على غسل اليدين، لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته «3» و مقتضى الرابعة: جواز الاكتفاء فيه بالإصبع، و تدلّ عليه أيضا مرسلة الكافي: «أدنى السواك أن تدلك بإصبعك» «4».

و لا تنافيها صحيحة علي: عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل و هو يقدر على السواك، قال: «إذا خاف الصبح فلا بأس به» «5» لجواز أن يكون الشرط للمرة.

و منها: فتح العين، وفاقا للصدوق «6» و جماعة «7»، لمرسلة الفقيه: «افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلّها لا ترى نار جهنم» «8».

و المروي في

نوادر الراوندي: «اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء، لعلّها لا

______________________________

[1] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

______________________________

(1) المحاسن: 561، الوسائل 2: 19 أبواب السواك ب 5 ح 4.

(2) الوسائل 2: 18 أبواب السواك ب 5.

(3) منهم الشهيد في الذكرى: 93، و صاحب الرياض 1: 27.

(4) الكافي 3: 23 الطهارة ب 15 ح 5، الوسائل 2: 24 أبواب السواك ب 9 ح 3.

(5) الفقيه 1: 34- 122، قرب الاسناد: 207- 806، الوسائل 2: 24 أبواب السواك ب 9 ح 1.

(6) المقنع: 7، الهداية: 18، الفقيه 1: 31.

(7) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 34، و الشهيد في الذكرى: 94.

(8) الفقيه 1: 31- 104، الوسائل 1: 486 أبواب الوضوء ب 53 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 177

ترى نارا حامية» «1».

و الأمر هنا للندب، لانتفاء الوجوب إجماعا و نصّا في الجوف.

ذكر والدي- رحمه اللّه- في اللوامع: أنّ مرادهم بالفتح و الإشراب ما يحصل به غسل نواحيها، دون ما يوجب إيصال الماء إليها، لنفي الشيخ استحبابه، محتجّا بالإجماع و إيجابه الضرر غالبا «2»، و قد روي أنّ ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك «3». و لا بأس به.

و منها: إمرار اليد بالغسل، وفاقا للمشهور، تأسّيا بالحجج، و للمروي في قرب الإسناد: «و لا تغمس في الوضوء، و لا تلطم وجهك بالماء لطما، و لكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا، و كذلك فامسح بالماء ذراعيك» «4».

و ضعفه مع عدم القائل يأبى عن إثبات الوجوب به.

و يستحب الاستقبال حال الوضوء أيضا، لقولهم: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» «5». و عدم الجلوس في مظان النجاسة، و وجهه ظاهر. و لكن في عدّهما من مستحبات الوضوء بخصوصه- كما فعله

بعضهم- نظر.

الكافي 3: 70 الطهارة ب 46 ح 4، المحاسن: 429- 250، ثواب الأعمال: 16، الوسائل 1:

474 أبواب الوضوء ب 45 ح 5.

(3) تفسير الإمام العسكري عليه السلام: 521.

(4) نقله عنه في الذكرى: 95.

(5) المبسوط 1: 23، الخلاف 1: 97.

(6) التهذيب 1: 364- 1101، الوسائل 1: 473 أبواب الوضوء ب 45 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 179

و رواية الحضرمي: «لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا» «1».

و موثّقة ابن الفضل: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام توضّأ للصلاة ثمَّ مسح وجهه بأسفل قميصه، ثمَّ قال: «يا إسماعيل افعل هكذا، فإني هكذا أفعل» «2».

و صحيحة ابن حازم: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام و قد توضّأ و هو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه «3».

و المروي في المحاسن: عن التمندل بعد الوضوء، فقال: «كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليست إلّا للوضوء يتمندل بها» «4».

و آخر: «كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضّأ يتمندل بها» «5».

و ثالث: «كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة، ثمَّ يعلّقها على وتد و لا يمسها غيره» «6».

و الثانيان لا ينفيان إلّا البأس الذي هو الحرمة، مع أنّ في ثانيهما نفي البأس عن المسح بالثوب، و هو غير التمندل. و منه يظهر ما في الرابع، مع أنه قضية في واقعة، فيجوز أن يكون لضرورة، كشقاق أو خوف شين أو للتقية، فإنه- كما صرّح به جماعة «7»- متداول عند العامة مشتهر بينهم.

______________________________

(1) التهذيب 1: 364- 1102، الوسائل 1: 474 أبواب الوضوء ب 45 ح 2.

(2) التهذيب 1: 357- 1069، الوسائل 1: 474 أبواب الوضوء ب 45

ح 3.

(3) الفقيه 2: 226- 1065، الوسائل 1: 474 أبواب الوضوء ب 45 ح 4.

(4) المحاسن: 429- 247، الوسائل 1: 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 7. و فيهما «للوجه» بدل للوضوء.

(5) المحاسن: 429- 248، الوسائل 1: 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 8.

(6) المحاسن: 429- 249، الوسائل 1: 475 أبواب الوضوء ب 45 ح 9.

(7) منهم صاحب الرياض 1: 27.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 180

و منه يظهر دفع البواقي، إذ يترجّح ما مرّ عليها، لموافقتها العامة و مخالفتها الشهرة.

و المكروه- كما أشرنا إليه- إنّما هو التمندل كما هو مورد الشهرة و محل الرواية، فلا كراهة في التمسح بالثوب و الذيل و الكم و القميص و التجفيف بالشمس و النار، للأصل.

و منها: نفض المتوضّئ يده، للنبوي العامي: «إذا توضّأتم فلا تنفضوا أيديكم» «1». و كونه عاميا غير ضائر، للمسامحة.

و منها: التوضؤ من إناء فيه تماثيل، للموثّق: عن الطست يكون فيه التماثيل، أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة، قال: «لا تتوضّأ منه و لا فيه» «2».

و منها: الوضوء في المسجد عن البول و الغائط، للخبر: عن الوضوء في المسجد، فكرهه من البول و الغائط «3».

و لا ينافي إطلاقه مفهوم خبر بكير: «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد» «4»، لأنّه إنّما هي إذا كان البأس مستعملا فيما يعم الكراهة مجازا، و هو ليس بأولى من كون المفهوم غير معتبر كذلك.

و منه يظهر عدم إمكان الاستدلال به على كراهة الوضوء من شي ء من الأحداث الواقعة خارجه أيضا.

و منها: التوضؤ ببعض المياه المكروه استعمالها، المتقدم في بحث المياه «5».

______________________________

(1) كنز العمال 9: 453- 26934.

(2) التهذيب 1: 425- 1353، الوسائل 1:

491 أبواب الوضوء ب 55 ح 1.

(3) الكافي 3: 369 الصلاة ب 53 ح 9، التهذيب 3: 257- 719، الوسائل 1: 492 أبواب الوضوء ب 57 ح 1.

(4) التهذيب 1: 353- 1049، الوسائل 1: 492 أبواب الوضوء ب 57 ح 2.

(5) المتقدمة ج 1 في ص 125.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 181

وضوء علي بن يقطين، المشهورة «5»، و فيها بعد أمره بالثلاث و غسل الرجلين و تبطين اللحية تقية و ظهور ارتفاعها: «الآن توضّأ كما أمر اللَّه تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة و اخرى إسباغا، و اغسل يديك من المرفقين كذلك» «6» الحديث.

و المروي في تفسير العياشي كيف يتوضّأ؟ قال: «مرتين مرتين» قلت: كيف يمسح؟ قال: «مرة مرة» «7».

و في رجال الكشي عن داود الرقي بعد أمره- عليه السلام- داود الزربي بالثلاث تقية و ارتفاعها: «يا داود بن زربي! توضّأ مثنى مثنى، و لا تزدن عليه، فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك» «8».

______________________________

(1) التهذيب 1: 80- 208، الاستبصار 1: 70- 213، الوسائل 1: 441 أبواب الوضوء ب 31 ح 28.

(2) التهذيب 1: 80- 209، الاستبصار 1: 70- 214، الوسائل 1: 442 أبواب الوضوء ب 31 ح 29.

(3) التهذيب 1: 80- 210، الاستبصار 1: 70- 215، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 5.

(4) التهذيب 1: 47- 134، الوسائل 1: 316 أبواب الوضوء ب 9 ح 5.

(5) المروية في إرشاد المفيد و خرائج الراوندي و كشف الغمّة (منه رحمه اللَّه).

(6) إرشاد المفيد 2: 228- 229، كشف الغمة 2: 226، الوسائل 1: 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3.

(7) تفسير العياشي 1: 301- 58، المستدرك 1: 327 أبواب الوضوء ب 28 ح 4.

(8) رجال الكشي 2: 600- 564، الوسائل 1: 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 183

و قول القائم عليه السلام في مكاتبة العريضي: «إنّ الوضوء كما أمر اللَّه غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين واحدة، و اثنان إسباغ، و من زاد على الاثنين أثم» [1].

و

قول مولانا الرضا عليه السلام في مكاتبة المأمون كما في العيون: «واحدة فريضة و اثنتان استحباب» «1».

و يدلّ عليه أيضا: مفهوم الشرط في رواية ابن بكير، المتقدّمة «2».

و حمل مرّتين مرّتين و مثنى مثنى في رواياتهما على الغسلتين و المسحتين، أو التجديد، أي: تجويزه مرة و عدم مشروعية وضوءين تجديدا، أو منتهى مرتبة الجواز- كما قيل «3»- بعيد جدّا، بل لا يتحمّله بعضها، كروايات علي بن يقطين و العياشي و الكشي، بل أخبار مثنى مثنى «4»، لمكان مقتضى حقيقة الحمل.

و على الغرفتين- كما في الوافي «5»- غير صحيح، إذ فضلهما لا قول به، و جوازهما لا حدّ له، و الزائد على الثلاث فيه لا إثم عليه.

و على التقية- كما في المنتقى «6»- لا يلائم روايتي علي بن يقطين و الكشي.

خلافا للمحكي عن البزنطي و الكليني، فجعلا الفضل في واحدة واحدة «7».

و أمّا قولهما بعد ذكر ذلك: إنّ من زاد على مرتين لم يؤجر، فلا يفيد ثبوت

______________________________

[1] لم نعثر عليها.

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 120، الوسائل 1: 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 22.

(2) في ص 181.

(3) الحبل المتين: 24، الذخيرة: 41.

(4) الوسائل 1: 435 أبواب الوضوء ب 31.

(5) الوافي 6: 322.

(6) منتقى الجمان 1: 148.

(7) الكافي 3: 27، نوادر البزنطي (مستطرفات السرائر): 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 184

الأجر للمرتين، إذ مرادهما أنه لم يؤجر على الوضوء، بل وضوؤه باطل، للنهي عنه بخصوصه، و مفهومه: أنه من لم يزد يؤجر على الوضوء، و هذا أعم من أن تكون الثانية مستحبة أم لا. أو مرادهما أنه يؤجر على المرتين، لأنه أحد أفراد المخيّر.

فما ذكره والدي- رحمه اللَّه- من أنّ ما نسب إليهما من

عدم استحباب الثانية خلاف الواقع لذلك، ليس كذلك.

ثمَّ إنه تبعهما على ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين، و هو الظاهر من المدارك، و المنتقى، و البحار، و الوافي، و الهندي في شرح القواعد «1».

للمستفيضة كالرواية: «الوضوء واحدة واحدة» «2».

و الأخرى: عن الوضوء للصلاة، فقال: «مرة مرة» «3».

و الثالثة: عن الوضوء، فقال: «ما كان وضوء علي عليه السلام إلّا مرة مرة» «4».

و مثلها الرابعة، في وضوء النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم، و زاد فيها:

«و توضّأ النبي مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلّا به» «5».

و الخامسة: «إنّ اللَّه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه و اثنتان للذراعين» «6».

______________________________

(1) المدارك 1: 233، منتقى الجمان 1: 148، البحار 77: 273، الوافي 6: 321، كشف اللثام 1: 73.

(2) الكافي 3: 26 الطهارة ب 17 ح 7، التهذيب 1: 75- 189 بتفاوت يسير، الاستبصار 1:

69- 210، الوسائل 1: 435 أبواب الوضوء ب 31 ح 1.

(3) الكافي 3: 26 أبواب الطهارة ب 17 ح 6، التهذيب 1: 80- 206، الاستبصار 1: 69- 211، الوسائل 1: 437 أبواب الوضوء ب 31 ح 6.

(4) الكافي 3: 27 الطهارة ب 17 ح 9، التهذيب 1: 80- 207، الاستبصار 1: 70- 212، الوسائل 1: 437 أبواب الوضوء ب 31 ح 7.

(5) الفقيه 1: 25- 76، الوسائل 1: 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 11.

(6) التهذيب 1: 360- 1083، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 185

و السادسة: «الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر، و الثالثة بدعة» «1».

و السابعة: «من توضّأ مرتين لم يؤجر» «2».

و الثامنة المروية

في العيون: «الوضوء كما أمر اللَّه في كتابه غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين، و مسح الرأس و الرجلين مرة واحدة» «3».

و التاسعة المروية في البصائر: إني سألت أباك عن الوضوء، فقال: «مرّة مرة» فما تقول أنت؟ فقال: «إنك لن تسألني من هذه المسألة إلّا و أنت ترى أني أخالف أبي، توضّأ ثلاثا و خلّل أصابعك» «4».

و العاشرة المروية في السرائر عن نوادر البزنطي: «وضع يده في الإناء فمسح رأسه و رجليه. و اعلم أنّ الفضل في واحدة واحدة، و من زاد على اثنتين لم يؤجر» «5».

هذا كلّه، مضافا إلى الوضوءات البيانية.

و يجاب عن الأولين: بأنّ مقتضى هذا التركيب: بيان حقيقة الوضوء التي لا تحقّق له بدونها، و نحن نسلّم أنّ حقيقته ذلك، و ذلك لا ينافي استحباب شي ء آخر، كما في قولهم: «الوضوء غسلتان و مسحتان» «6» مع استحباب أمور كثيرة فيه.

نعم، قوله: «مثنى مثنى، و مرتين مرتين» يدلّ على الاستحباب، للإجماع على عدم وجوب التعدّد.

______________________________

(1) التهذيب 1: 81- 212، الاستبصار 1: 71- 217، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 3.

(2) الفقيه 1: 26- 83، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 14.

(3) عيون الأخبار 2: 121، الوسائل 1: 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 22.

(4) البصائر لسعد بن عبد اللَّه نقل عنه في البحار 77: 295- 52، الوسائل 1: 445 أبواب الوضوء ب 32 ح 4، و وجدناها في مختصر البصائر: 94.

(5) مستطرفات السرائر: 25- 2، الوسائل 1: 441 أبواب الوضوء ب 31 ح 27.

(6) التهذيب 1: 63- 176، الوسائل 1: 420 أبواب الوضوء ب 25 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 186

و عن الثالثة و الرابعة- مع

معارضتهما مع مرسلة ابن أبي المقدام: «إني لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين و قد توضّأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اثنتين» «1» و مع إمكان إرادة أنّ وضوء النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لكلّ صلاة ما كانت إلّا مرة، و لذا توقّف الشهيد في استحباب التجديد لصلاة واحدة «2»-:

أنه يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز. بل قيل: إنّ المعلوم من حال النبيّ الاقتصار في العمل على ما وجب، اشتغالا بالأهم، و إظهارا للاستحباب و جواز الترك «3».

مع أنّ في مرسلة مؤمن الطاق: «فرض اللَّه الوضوء واحدة واحدة، و وضع رسول اللَّه للناس اثنتين اثنتين» «4» و في المروي في رجال الكشي: كم عدّة الطهارة؟

فقال: «ما أوجبه اللَّه فواحدة، و أضاف إليها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم واحدة لضعف الناس، و من توضّأ ثلاثا فلا صلاة له» «5».

و مقتضاهما: أنّ إضافة الثانية للناس لضعفهم و تقصيرهم، فلعلّ الحجج لبراءتهم عنهما لم يقصدوا إليها، و اختص استحبابها بغيرهم، كما احتمله والدي في اللوامع، بل هو الظاهر من كلام العماني و الإسكافي بل المفيد «6».

و أما قوله: «هذا وضوء» إلى آخره، فالظاهر منه أنه لا يصح أقلّ منه، لا أن يجب الاقتصار عليه.

مع أنّه لو أريد عدم الصحة، لخالف مذهب المستدلّ، و خرج الخبر عن الحجية بالشذوذ، و إن أريد المرجوحية، فهي مجاز ليس أولى من غيره، كبيان

______________________________

(1) الفقيه 1: 25- 80، الوسائل 1: 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 16.

(2) الذكرى 96.

(3) القائل هو صاحب الرياض 1: 24.

(4) الفقيه 1: 25- 77، الوسائل 1: 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 15.

(5) رجال الكشي 2: 600- 564، الوسائل

1: 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 2.

(6) المقنعة: 46، و نقل عن العماني في المختلف: 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 187

الأقل. بل للخبر تتمة في طرق العامة تؤكّد ذلك و هو أنّه: «ثمَّ توضّأ مرتين و قال:

وضوء من ضاعف له الأجر هذا» «1».

مع أنّ حمل الإضافة في الروايتين على العهد و إرادة الوضوء البياني و كونه في مقام بيان أقلّ الواجب ممكن، بل قوله: «هذا وضوء» إلى آخره، يومئ إليه، و به يجمع بينهما و بين مرسلة ابن المقدام.

و عن الخامسة: بعدم منافاة حبّ الوتر من حيث هو لحبّ غيره من جهة أخرى.

مع أنّ نفيه حبّ الغير ليس إلّا بالمفهوم الضعيف، و مع أنه أعم مطلقا من المسألة، فيجب تخصيصه بأخبارها. و الإجزاء المذكور فيه لا يبيّن إلّا منتهى الوجوب.

و عن السادسة و السابعة: بمعارضتهما مع رواية ابن بكير، المتقدّمة «2» بالعموم المطلق، فيجب حملهما على من لم يستيقن إجزاء الواحدة، و زعم وجوب الثانية.

مع إمكان إرادة الوضوء الواحدة لكلّ صلاة، فجوّز التجديد و إن لم يترتّب عليه بخصوصه أجر، بل كان مخيّرا بين الوضوء و الوضوءين، و حرّم الثالثة، كما اختاره الشهيد في الثالثة «3» و احتمله الفاضل فيها «4». و حينئذ و إن عارضتهما إطلاقات التجديد، و لكن على الحمل على الغسلة أيضا تعارضهما أخبار الغسلة الثانية.

و عن الثامنة و التاسعة: بما أجيب عن الأولين.

______________________________

(1) سنن البيهقي 1: 80.

(2) في ص 181.

(3) الذكرى: 94، البيان: 50، الدروس: 93.

(4) التحرير 1: 10، المختلف: 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 188

و عن العاشرة: بالمعارضة المذكورة مع الموثّقة [1] فتخصّص بها.

مع أنّ الظاهر أنّ قوله: «و اعلم ..» من كلام البزنطي، و

لا أقلّ من احتماله، فلا حجّية فيه في مقابلة ما مرّ.

و أما البيانيات، فهي في بيان الواجبات، لخلوّها عن كثير من المستحبات.

هذا و قد يردّ هذا القول أيضا: بأنّه لا يجتمع مع رجحان العبادة، إذ جزؤها إمّا واجب أو مستحب، و لا معنى لاتّصافه بالإباحة المطلقة من دون رجحان.

و فيه: أنّ اللازم في العبادة الرجحان الذاتي، و يمكن أن يكون الكلام هنا في الإضافي بالنسبة إلى الواحدة كما في أحد فردي المخيّر.

و يمكن أيضا أن يكون مرادهما بجواز الثانية جوازها لا بقصد الوضوء.

و الحاصل أن يكون كلامهما في هذا الفعل في الوضوء من غير ملاحظة قصد كونه منه، كما قالوا في تكرار المسح «1»، فحرّموا الثالثة فصاعدا و لو بدون قصد الوضوء، للنصوص، كالتكفير في الصلاة، و جوّزوا الثانية إمّا مع المرجوحية كالتمندل، أو بدونها.

و للمحكي في الخلاف و السرائر عن بعض الأصحاب، فقال بعدم مشروعية الثانية «2». و الظاهر- كما صرّح به والدي- رحمه اللَّه- و نقله جماعة «3»- أنه هو الصدوق، فإنّ كلامه في الفقيه صريح في عدم الجواز:

قال: قال الصادق عليه السلام: «ما كان وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إلّا مرة مرة، و توضّأ النبي مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا

______________________________

[1] كذا في النسخ، و لا يخفى أن المراد بها رواية ابن بكير المتقدمة و هي ليست بموثقة- كما لم يعبر عنها المصنّف بهذا الوصف فيما تقدم- لاشتمالها على زياد بن مروان القندي، و الظاهر ان الكلمة مصحفة: «المتقدمة».

______________________________

(1) سيأتي في ص 192.

(2) الخلاف 1: 87، السرائر 1: 100.

(3) منهم الشهيد في الدروس 1: 93، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 79.

مستند الشيعة في أحكام

الشريعة، ج 2، ص: 189

به» فأما الأخبار التي رويت في أنّ الوضوء مرتين مرتين، فأحدها بإسناد منقطع- فنقل مرسلة مؤمن الطاق المتقدمة «1»- فقال: هذا على جهة الإنكار لا الإخبار، كأنه يقول: حد اللَّه حدا، فتجاوز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و تعدّاه، و قد قال اللَّه عزّ و جلّ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و قد روي: أنّ الوضوء حدّ من حدود اللَّه و أنّ المؤمن لا ينجّسه شي ء و إنّما يكفيه مثل الدهن. و قال الصادق عليه السلام: «من تعدّى في وضوئه كان كناقضه». و في ذلك حديث آخر بإسناد منقطع- ثمَّ نقل رواية ابن أبي المقدام، السابقة «2»- فقال: إنّ النبي كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة. فمعنى هذا الحديث هو: إني لأعجب ممّن رغب عن تجديد الوضوء و قد جدّده النبي. و الخبر الذي روي أنّ من زاد على مرتين لم يؤجر، يؤكد ما ذكرته. و معناه أنّ تجديده بعد التجديد لا أجر له، كالأذان: من صلّى الظهر و العصر بأذان و إقامتين أجزأه، و من أذّن للعصر كان أفضل، و الأذان الثالث بدعة لا أجر له. و كذلك ما روي أنّ المرتين أفضل، معناه التجديد. و كذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ- ثمَّ ذكر أحاديث فضل التجديد، فقال: و قد فوّض اللَّه إلى نبيه أمر دينه و لم يفوّض إليه تعدّي حدوده. و قول الصادق عليه السلام: «من توضّأ مرتين لم يؤجر» يعني به أنه أتى بغير الذي أمر به و وعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر. انتهى «3».

و حاصله: حمل أخبار المرة و مرجوحية المرتين على الغسلة و الغسلتين، و أخبار فضل المرتين على التجديد،

و أنّ الثانية في الغسلة غير مأمور بها، و أنّ فاعلها كناقض الوضوء، و أنّ جعلها من الوضوء تعدّ عن حدود اللَّه، فتكون منهيّا عنها و إن لم تكن بنية الوضوء. و لا فرق في ذلك بينها و بين الثالثة و الرابعة فتكون

______________________________

(1) في ص 186.

(2) في ص 186.

(3) الفقيه 1: 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 190

حراما.

و على هذا فما ذكره والدي- رحمه اللَّه- من أن نسبة الحرمة إلى الصدوق مخالف للواقع، و ما قاله كثير من المتأخّرين من نسبة جوازها إليه، ليس من موقعه.

و الباعث على ذلك: قوله في باب حدّ الوضوء: و الوضوء مرة مرة، و من توضّأ مرتين لم يؤجر، و من توضّأ ثلاثا فقد أبدع، حيث إنه فرّق بين الثانية و الثالثة بعدم الأجر على الثانية و ارتكاب البدعة في الثالثة.

و الظاهر أنّ مراده من قوله «أبدع» دخل فيما هو بدعة، حيث إن الثالثة مستحبة عند العامة «1»، فهي من بدعهم. أي: ارتكب ما هو بدعة من العامة، و منهي عنه بخصوصه في الروايات، سواء قصد به الوضوء أم لا كما مرّ.

و أما الثانية فلم يبتدعها أحد بخصوصها، و لم ينه عنها كذلك، بل هي غير مأمور بها و غير داخلة في الوضوء. و يلزمها عدم جواز إدخالها فيه بقصد الوضوء، لكونه تعدّيا عن حدود اللَّه.

و كيف كان، فالظاهر عدم الريب في ضعف ذلك القول. و يدلّ عليه أيضا بعد ظاهر الوفاق ما تقدّم من أخبار رجحان الثانية «2». مضافا إلى مستفيضة أخرى دالّة على جوازها و مشروعيتها، كمرسلة مؤمن الطاق «3».

و حملها على الإنكار- كما في الفقيه «4»- خلاف الأصل و الظاهر، و مخالف لما صرّح به في

روايات أخر كما مرّ «5»، و مرسلة ابن أبي المقدام، و المروي في رجال الكشي كما مرّ «6».

______________________________

(1) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1: 18، الأمّ 1: 32، المغني 1: 158.

(2) في ص 182.

(3) المتقدمة في ص 186.

(4) الفقيه 1: 25.

(5) المتقدمة في ص 182.

(6) في ص 186.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 191

و في الخصال: «هذه شرائع الدين» إلى أن قال: «غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين، و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين مرة مرة، و مرتان جائز» «1».

و مستند الصدوق: الأصل أخبار عدم الأجر على المرتين، بانضمام حمل أخبار رجحانهما على التجديدي. و قد عرفت ضعف الكلّ.

هذا كلّه في الغسلة الثانية، و أمّا الثالثة فاختلفوا في حرمتها و عدمها. و الحقّ هو الأول كما عليه المعظم، للأصل في العبادات، و المعتبرة المنجبرة المتقدّمة، كمرسلة ابن أبي عمير «2» و روايات الكشي «3» و العريضي «4» و زرارة «5» و السرائر «6».

خلافا لظاهر من شذ- من دون مستند ظاهر- كالمفيد، حيث جعلها تكلّفا، و الزائد عليها بدعة «7». و القديمين، فجعلاها غير محتاج إليها «8».

قيل: و مال إليه في المعتبر «9»، و هو فرية، لأنّه قال بعد حكمه باستحباب الثانية و كون الثالثة بدعة و نسبة استحبابها إلى العامة: و أما كون الثالثة بدعة:

فلأنّها ليست مشروعة، فإذا اعتقد التشريع أثم، و لأنه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه، فيكون مردودا «10».

نعم، قال بعد إتمام المسألة في الفرع الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل

______________________________

(1) الخصال: 603- 9، الوسائل 1: 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 18.

(2) التهذيب 1: 81- 212، الاستبصار 1: 71- 217، الوسائل 1: 436 أبواب الوضوء ب 31 ح

3.

(3) المتقدمة في ص 186.

(4) المتقدمة في ص 183.

(5) المتقدمة في ص 182.

(6) المتقدمة في ص 185.

(7) المقنعة: 49.

(8) نقله عنهما في المختلف: 22.

(9) القائل هو صاحب الرياض 1: 24.

(10) المعتبر 1: 158.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 192

يديه ثلاثا؟ قيل: نعم، لأنه مسح لا بماء الوضوء. و الوجه: الجواز، لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلي. انتهى.

و لا يخفى أنه غير جوازها، و لذا قال بعض من صرّح بحرمتها بعدم بطلان الوضوء معها على الإطلاق، و عدم البأس بمزج ماء الوضوء بغيره في المسح بعد بقاء مائه، و لذا نسب الجماعة إلى المعتبر، القول بعدم إبطال الثالثة للوضوء «1».

و هو كذلك إن لم يحصل المسح بمائها. و لزومه إذا كانت في اليسرى ظاهر، و في الوجه و اليمنى غير ظاهر، لاضمحلاله بما يرد عليه من بقية ماء الوضوء.

القصد؟ صرّح به في اللوامع، مدّعيا عليه الشهرة بل

______________________________

(1) منهم صاحب المدارك 1: 234، و صاحب الحدائق 2: 347، و يستفاد من المعتبر 1: 160.

(2) في ص 183- 182.

(3) المفيد في المقنعة: 49، و الطوسي في المبسوط 1: 23، و الخلاف 1: 89، و المصباح: 8.

(4) الوسيلة: 51 السرائر 1: 100.

(5) الذكرى: 95.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 193

الإجماع. و لا بأس به، لكفاية الدعوى في إثباته.

ج: صرّح في اللوامع بجواز التثنية في بعض الأعضاء دون بعض. و هو كذلك، للأمر بالتثنية في كلّ منها على حدة، سيما في روايتي علي بن يقطين و العريضي «1»، و الأصل عدم الارتباط و التوقّف.

و أمّا في جزء من البعض فلا شك في عدم استحبابها، و لا في عدم جوازها بقصد المشروعية، و لا في جوازها لا بقصدها. و لكن يخدش في صحة الوضوء لو أتى به في اليسرى لمكان المسح.

و المناط صدق التثنية عرفا، فلا يضرّ عدم الاستيعاب الحقيقي في الغسلة الأولى إذا صدق غسل كلّ ذلك العضو عرفا.

و كذلك يحرم تثليث بعض الأعضاء بل البعض من البعض. و على هذا فيحصل الإشكال في الغرفات المتعدّدة، سيما إذا استوعب كلّ منها أكثر العضو أو كثيرا منه، إذ لا يشترط إمرار اليد في تحقّق الغسل. و ظاهر الأردبيلي الميل إلى ترك الغرفة الثالثة مطلقا «2»، لعدم معهوديتها.

الماء فقد أجزأه» «4» و صحيحة محمد في اغتسال الجنب: «فما جرى

______________________________

(1) المتقدمتين في ص 183- 182.

(2) مجمع الفائدة 1: 116.

(3) قاله في الرياض 1: 19.

(4) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 3، التهذيب 1: 133- 368، الوسائل 1: 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 194

عليه الماء فقد طهر» «1» تقيّد إطلاقات الدهن و كفاية مسّ الماء للجلد «2».

و تؤيد المطلوب أيضا: صحيحة علي: فيمن أصابه المطر و ابتلّت أعضاء وضوئه: «إن غسله فإنّ ذلك يجزيه» «3».

و يكفي أقلّه، بأن ينتقل كلّ جزء من الماء من محله إلى غيره، كما ذكره الفقهاء إمّا صريحا، أو بتمثيلهم بالدهن الذي لا يزيد عنه غالبا، لصدق الغسل معه، و لذا ورد كفاية مثل ما على الحشفة في غسل البول «4».

و لحسنة زرارة: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه» «5».

و صحيحته في الوضوء: «إذا مس جلدك الماء فحسبك» «6».

و مرسلة الكليني: في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة فقال: «يقسّمه أثلاثا ثلث للوجه، و ثلث لليد اليمنى، و ثلث لليسرى» «7».

و الأخبار المصرّحة بكفاية مثل الدهن في الوضوء أو الغسل «8»، فإنّ التدهين يتحقّق بمثل هذا الجري أيضا، فتشمله أخباره.

______________________________

(1) الكافي 3: 43 الطهارة ب 29 ح 1، التهذيب 1: 132- 365، الاستبصار 1: 123- 420، الوسائل 2: 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

(2) الوسائل 1: 484 أبواب الوضوء ب 52.

(3) التهذيب 1: 359- 1082، الاستبصار 1: 75- 231، الوسائل 1: 454 أبواب الوضوء ب 36 ح 1.

(4) الوسائل 1: 343 أبواب أحكام الخلوة ب 26.

(5) الكافي 3: 21 الطهارة

ب 14 ح 4، التهذيب 1: 137- 380، الاستبصار 1: 123- 416، الوسائل 2: 24 أبواب الجنابة ب 31 ح 3.

(6) الكافي 3: 22 الطهارة ب 14 ح 7، التهذيب 1: 137- 381، الاستبصار 1: 123- 417، الوسائل 1: 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 3.

(7) الكافي 3: 27 الطهارة ب 17 ح 9، الوسائل 1: 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 9.

(8) الوسائل 1: 484 أبواب الوضوء ب 52.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 195

و الرواية الواردة في بقاء لمعة من جسد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و أخذه الماء من بلل شعره و مسحه ذلك الموضع مروية في نوادر الراوندي و غيره «1».

و الرضوي: «و أدنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ما يبلّ به جسدك مثل الدهن» «2».

خلافا في الأول [1] للمقنعة و النهاية «3» و صريح والدي العلّامة، فاكتفوا بمجرد البلل الخالي عن الجري حال الضرورة، مع إمكان حمل كلام الأولين على الاجتزاء بأقلّ الجري حال الضرورة، فيوافقان في حال الاضطرار لما عليه الشهرة، و في الاختيار لما يأتي من مختار الناصرية «4».

و استدلّ والدي- رحمه اللَّه- بمطلقات أوامر الغسل المتوقّف على الجريان، و إطلاقات كفاية البل، كخبري الغنوي: «يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك» «5» كما في أحدهما و «ما بللت يدك» «6» كما في الآخر.

و صحيحة زرارة، المتقدّمة «7»، و صحيحة محمّد: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك» «8» و أخبار الدهن الظاهرة فيما لا يتحقق معه الجريان.

بتخصيص أول الإطلاقين بحال الاختيار، للإطلاقات الثانية المقيدة بحال

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 2    196     المسألة الثانية:

اللازم في الغسل في الوجه و اليدين مسماه عرفا، ..... ص : 193

____________________________________________________________

[1] المراد من الأوّل، اعتبار الجري، و المراد من الثاني- الآتي في كلامه- كفاية أقلّ الجري و لو بمثل التدهين.

______________________________

(1) نوادر الراوندي: 39.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 83، المستدرك 1: 348 أبواب الوضوء ب 44 ح 1.

(3) النهاية: 15، و لم نعثر عليه في المقنعة.

(4) في ص 198.

(5) الكافي 3: 22 الطهارة ب 14 ح 6، الوسائل 1: 241 أبواب الجنابة ب 31 ح 4.

(6) التهذيب 1: 138- 386، الاستبصار 1: 122- 415.

(7) في ص 194.

(8) الكافي 3: 24 الطهارة ب 17 ح 3، الوسائل 1: 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 196

الاضطرار إجماعا، فتكون أخص منه، فيقيّد بها.

و لما [1] بعد الاستثناء في صحيحة الحلبي: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء و إلّا فإنّه يكفيك اليسير» «1» قال- رحمه اللَّه-: و اليسير بإطلاقه يتناول ما لا جري معه.

و لمرسلة الكليني، السابقة «2»، و صحيحة علي: عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا، أيّهما أفضل أ يتيمّم أم يتمسّح بالثلج وجهه؟ قال: «الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم» «3».

و خبر ابن شريح: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضّأ و لا نجد إلّا ماء جامدا، فكيف أتوضّأ أدلك به جلدي؟ قال: «نعم» «4».

و تخصيص [2] ثانيهما بحال الاضطرار، للإجماع، و لما قبل الاستثناء من صحيحة الحلبي، و للإطلاقات الأولى المقيّدة بحال الاختيار بالأخبار المذكورة.

و يجاب عنه: بضعف كلّ من التخصيصين.

أما الأول: فلعدم صلاحية ما ذكر له.

أما الإطلاقات

الثانية: فلأنها إنما يعلم تقييدها بحال الاضطرار إجماعا لو اختصّت بالبلّ الخالي عن الجريان المباين للغسل، و ليس كذلك بل أعم منه.

______________________________

[1] عطف على قوله: «للإطلاقات» و هكذا قوله الآتي: «و لمرسلة».

[2] عطف على قوله قبل سطور: «بتخصيص أوّل الإطلاقين ..».

______________________________

(1) التهذيب 1: 138- 388، الاستبصار 1: 123- 418، الوسائل 1: 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 4.

(2) في ص 194.

(3) التهذيب 1: 192- 554، الاستبصار 1: 158- 547، الوسائل 3: 357 أبواب التيمم ب 10 ح 3.

(4) التهذيب 1: 191- 552، الاستبصار 1: 157- 543، الوسائل 3: 357 أبواب التيمم ب 10 ح 2 الدمق- محرّكة-: ريح و ثلج. القاموس 3: 240.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 197

أمّا ما تقدّم على صحيحة محمّد فظاهر. و أمّا هي و ما يعقبها: فلتحقّق أقل الجري بالتدهين أيضا- كما مرّ «1»- و لو كان بقدر الراحة كما في الصحيحة. مع أنّه لا دلالة فيها على مطلوبهم، لعدم خلوّها عن ضرب من الإجمال، و على هذا فتقييدها بالبلّ المشتمل على الجري المتضمّن مع الغسل، و إبقاء الحالة على عمومها بالإجماع، ليس بأولى من تقييدها بحالة الاضطرار به [1]، فلا يعلم منافاتها للإطلاق [2] الأول حتى يقيّد بها.

و أما ما بعد الاستثناء في الصحيحة «2»: فلاحتمال أن يراد منه اليسير من الغسل و لا شك أنّه أيضا لا يتحقّق إلّا مع الجريان.

مع أنّه لو أريد اليسير من الماء أيضا، لم يكن مقيّدا، لأنّه أعمّ ممّا يتحقق معه الجري، فيعارض الإطلاق الأول بالعموم من وجه، فلا يكون أخصّ منه حتى يقيده، و الترجيح للإطلاق [3]، لموافقة الكتاب و الأصل و الشهرة.

و أمّا المرسلة «3»: فلأنّ الظاهر تحقّق أقلّ الجريان

في كلّ موضع بثلث الكف، كيف مع أنّه تظهر من صحيحة محمد كفاية أقلّ من كف من الدهن لتمام الجسد «4».

و أما الخبران الأخيران: فلأنّ ظاهرهما المسح بالثلج و الجمد. و لم يقل به أحد، كما يأتي في بحث التيمم.

______________________________

[1] كذا في جميع النسخ، و لعلّ المناسب تغيير العبارة هكذا: و على هذا فتقييدها بحالة الاضطرار بالإجماع، ليس بأولى من تقييدها بالبلّ المشتمل على الجري المتضمّن مع الغسل، و إبقاء الحالة على عمومها.

[2] في «ق» للإطلاقات.

[3] في «ق» للإطلاقات.

______________________________

(1) في ص 194.

(2) يعني صحيحة الحلبي المتقدمة في 196 رقم 2.

(3) يعني مرسلة الكليني المتقدمة في ص 194.

(4) المتقدمة ص 195.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 198

مع أنّهما معارضان مع صحيحتين أخريين آتيتين في ذلك البحث، دالّتين على وجوب الانتقال إلى التيمم في مثل تلك الحال.

و أمّا التخصيص الثاني: فلمثل ما مرّ أيضا من عدم صلاحية ما ذكر لبيانه.

أمّا الإجماع: فلما عرفت.

و أمّا ما قبل الاستثناء من الصحيحة: فلأنّ الإسباغ غير الغسل، بل هو نوع منه غير واجب إجماعا فتوى و نصا.

و أمّا الإطلاقات: فلعدم ثبوت تقييدها بحال الاختيار كما مرّ.

و إذ عرفت ضعف التخصيص فيحصل التعارض بين الإطلاقين بالعموم من وجه. و الترجيح للأول، لما مرّ من موافقة الكتاب و الشهرة، بل الإجماع، لما عرفت من الاحتمال في كلام الشيخين «1»، مع أنّه لولاه لكان المرجع إلى أصل الاشتغال و استصحاب الحدث.

و خلافا في الثاني لظاهر المدارك، فإنّ ظاهره عدم صدق الغسل عرفا بمثل ذلك الجري «2»، و هو ظاهر الناصريات حيث قال- بعد ذكر وجوب فعل ما يسمّى غسلا-: و أما الأخبار الواردة بأنّه يجزئك و لو مثل الدهن، فإنّها محمولة على دهن

يجري على العضو و يكثر عليه حتى يسمّى غسلا و لا يجوز غير ذلك. انتهى «3».

فإنّ الظاهر من قوله: و يكثر عليه، اشتراط أكثر من هذا الجري، فإنه لا يقال للقدر من الماء الذي ينتقل من جزء واحد: إنه يكثر عليه.

و هو الظاهر من الحلّي «4» أيضا.

و دليلهم- كما أشير إليه- عدم صدق الغسل عرفا على مثله. و هو ممنوع كما

______________________________

(1) المتقدم في ص 195.

(2) المدارك 1: 235.

(3) الناصريات «الجوامع الفقهية»: 188.

(4) السرائر 1: 100.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 199

مرّ «1»، بل الظاهر أنه لولاه، لما تحقّق الغسل الواجب لكلّ جزء من كلّ عضو بالغرفة الواحدة المجزية إجماعا.

ثمَّ إنه يجب العلم بحصول أقلّ الجري في كلّ جزء جزء من المواضع، كما تدلّ عليه الروايات المتقدّمة في غسل اليد «2»، المصرّحة بوجوب غسل كلّ جزء و إجراء الماء أو إدخاله تحت الخاتم و نحوه، و الأولى بلّ الموضع أوّلا ليجري عليه الماء بسهولة.

يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال:

«إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء فيه ماء و يضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه» «6».

______________________________

(1) في ص 194.

(2) في ص 100.

(3) التحرير 1: 10، نهاية الإحكام 1: 64.

(4) جامع المقاصد 1: 233.

(5) الدروس 1: 94، البيان: 51.

(6) التهذيب 1: 426- 1354، الاستبصار 1: 78- 242، الوسائل 1: 465 أبواب الوضوء ب 39 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 200

أو الترتيب فينزع وجوبا مع الإمكان، و إلّا فالتكرير أو الوضع، كالتذكرة «1»، بل ظاهر التهذيب [1] و النهاية [2]، بل المعتبر و المنتهى «2»، بل عليه دعوى الإجماع كما ذكره في اللوامع، و جعله جمع من مشايخنا الأحوط «3».

لحسنة الحلبي: عن الرجل تكون القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال: «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها» و عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: «يغسل ما حوله» «4».

و الرضوي: «إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل و لم يؤذك فحلّها و اغسلها، و إن أضرّك حلّها، فامسح يدك على الجبائر و القروح، و لا تحلّها و لا تعبث بجراحتك» «5».

قولان [3]، أظهرهما: الأخير، لما ذكر. و به يدفع الأصل و إطلاق الغسل.

و لا يعارضه الموثّق، لتقييده بعدم القدرة على المسح على الموضع لأجل الجبيرة، و لا يكون ذلك، إلّا مع تعذّر النزع. و أمّا مجرد وجوده فغير مناف للقدرة كما لا تنتفي بوجود

حائل آخر ممكن الرفع.

و ها هنا قول آخر محكي عن الذخيرة، و هو: تقدّم النزع و التكرير على

______________________________

[1] التهذيب 1: 426، و فيه: وجوب النزع إن أمكن و الا فيمسح على الجبائر، نعم يستحب في صورة عدم إمكان النزع وضع موضع الجبيرة في الماء.

[2] النهاية: 16 و فيها وجوب النزع إن أمكن و الا فالمسح عليها و لم يذكر الوضع و لا التكرير.

[3] هذا مبتدأ مؤخر و خبره قوله «و في التخيير» المتقدم.

______________________________

(1) التذكرة 1: 21.

(2) المعتبر 1: 161، المنتهى 1: 72.

(3) منهم صاحب الرياض 1: 24.

(4) الكافي 3: 33 الطهارة ب 21 ح 3، التهذيب 1: 362- 1095، الاستبصار 1: 77- 239، الوسائل 1: 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 2. و في الجميع: «اغسل ما حوله» بصورة الأمر.

(5) فقه الرضا عليه السلام: 69، المستدرك 1: 337 أبواب الوضوء ب 34 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 201

الوضع «1».

و لم أقف على دليل له إلّا ما ادّعاه من الإجماع، و هو غير ثابت.

نعم، لم يذكر جماعة الوضع أصلا «2».

و عن الشيخ في كتابي الحديث عدم وجوبه، حيث حمل الموثّق على الاستحباب عند المكنة و عدم الضرورة «3».

و إن لم يمكن غسل ما تحتها بأحد الوجوه الثلاثة، يمسح على الجبيرة و يغسل ما حولها وجوبا، سواء أمكن مع ذلك حلّ الجبيرة أولا، اتّفاقا محققا و منقولا، كما عن الخلاف «4» و في المعتبر، و المنتهى، و التذكرة، و المدارك «5»، مع عدم إمكان الحل، و على الأظهر معه.

للإجماع في الأول، و للمستفيضة فيهما، منها: الحسنة و الرضوي المتقدّمان و حسنة كليب و الوشاء.

الأولى: عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: «إن

كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره» «6».

و الثانية: عن الدواء إذا كان على يد الرجل يجزيه أن يمسح عليه؟ قال:

«نعم، يجزيه أن يمسح على طلي الدواء» «7».

و المروي في تفسير العياشي: عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها، و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: «يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة

______________________________

(1) الذخيرة: 37.

(2) منهم الشهيد في الدروس 1: 94، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 233.

(3) التهذيب 1: 426، و الاستبصار 1: 78.

(4) الخلاف 1: 159.

(5) المعتبر 1: 161، و 162، المنتهى 1: 72، التذكرة 1: 21، المدارك: 37.

(6) التهذيب 1: 363- 1100، الوسائل 1: 465 أبواب الوضوء ب 39 ح 8.

(7) التهذيب 1: 364- 1105، الاستبصار 1: 76- 235، الوسائل 1: 465 أبواب الوضوء ب 39 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 202

و الوضوء» «1».

و لا تعارض تلك الأخبار روايات التيمّم «2»، لأنّها بين ظاهرة في المجرد عن الجبيرة أو مطلقة بالنسبة إليه، و هذه خاصة بذي الجبيرة.

و لا الروايات المقتصرة بغسل ما حول الجرح، كذيل حسنة الحلبي، المتقدّمة، و صحيحة ابن سنان: عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: «يغسل ما حوله» «3».

و مرسلة الفقيه: و روي في الجبائر أنه يغسل ما حولها «4».

و صحيحة البجلي: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ قال: «يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته» «5».

لأنّ إيجاب غسل ما حوله و عدم العبث بالجراحة و عدم غسلها لا ينافي وجوب

المسح إذا كان ثابتا من دليل آخر.

و قوله في الصحيحة: «و يدع ما سوى ذلك» أي من الجسد بقرينة قوله:

«ممّا لا يستطيع غسله و لا يعبث بجراحته» فلا ينافي المسح على الجبيرة التي هي غير الجسد.

مع أنّ الظاهر منه أنه يدع غسله فلا منافاة أصلا، و لو منع الظهور فلا أقلّ

______________________________

(1) تفسير العياشي 1: 236- 102، الوسائل 1: 466 أبواب الوضوء ب 39 ح 11.

(2) الوسائل 3: 346 أبواب التيمم ب 5.

(3) الكافي 3: 32 الطهارة ب 21 ح 2، التهذيب 1: 363- 1096، الوسائل 1: 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 3.

(4) الفقيه 1: 29- 94، الوسائل 1: 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 4.

(5) الكافي 3: 32 الطهارة ب 21 ح 1، التهذيب 1: 362- 1094، الاستبصار 1: 77- 338، الوسائل 1: 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 203

من الاحتمال فلا يعارض.

مع أنه على فرض الدلالة فللمعارضة مع ما مرّ غير صالحة، لمخالفته في الجملة لعمل المعظم بل الكلّ الموجبة لشذوذها.

و توهّم فتوى الصدوق و الكليني- طاب ثراهما- بمضمونها «1» و حمل أخبار المسح على الاستحباب فاسد.

نعم، اختاره واحد من متأخري المتأخرين «2» و مال إليه آخر «3»، و لا يعبأ بهما.

و بذلك الإجماع تقدّم تلك الأخبار على الآية فيما إذا صدق على صاحب الكسر أو نحوه المريض و إن تعارضا بالعموم من وجه. مع أنّ المرض (لغة) [1] إما هو السقم خاصة- كما هو صريح بعض اللغويين «4»- فلا تعارض بينهما أصلا، لتغاير السقم و الكسر و نحوه كما هو ظاهر، أو يكون شاملا لجميع الآفات حتى الكسر و نحوه- كما هو المحتمل- و يكون

المتّصف بها أيضا مريضا لغة و إن لم يكن كذلك عرفا، و لا يضرّ لتأخّر الحادث، فتكون الآية أعم مطلقا يجب تخصيصها.

و إن لم تكن على الموضع جبيرة و آذاه الماء، فالحقّ فيه التخيير بين أحد الأمور الثلاثة: المسح على الجبيرة بوضع شي ء على الموضع و مسحه، و إمّا التيمم، و إمّا الاكتفاء بغسل ما حول الموضع.

أمّا جواز المسح على شي ء وضعه على الموضع: فلحسنة الحلبي، المتقدّمة «5»، دلّت بإطلاقها على المسح بالخرقة المعصوبة مع إيذاء الماء، سواء كانت على الموضع قبل إرادة الوضوء، أو عصبها حينها مع تجرّد الموضع أوّلا.

______________________________

[1] لا توجد في «ه».

______________________________

(1) كما في الذخيرة: 37، و الحدائق 2: 382.

(2) مجمع الفائدة 1: 111.

(3) المدارك 1: 238.

(4) منهم الجوهري في الصحاح 3: 1106.

(5) في ص 200.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 204

و أمّا عدم تعيّن ذلك حتى يجب الوضع: فللأصل و عدم الدليل.

فإن قلت: قوله: «فليمسح على الخرقة» يدلّ على وجوبه المتوقّف امتثاله على الوضع.

قلنا: الثابت منه وجوبه على من سئل عنه أي من يعصبها (و يتوضّأ، الذي هو مرجع المستتر) [1] و هو كذلك، لا على من لم يعصبها.

فإن قلت: فيلزم أنّ من عليه جبيرة يمكن حلّها لو حلّها كان حكمه التخيير أيضا، و لم يتعيّن عليه المسح على الجبيرة، لعدم دليل على وجوب الوضع.

قلت: الدليل فيه استصحاب وجوب المسح على الخرقة الموقوف على وضعها، بخلاف من ليست عليه، فإنّه لم يثبت وجوب عليه حتى يستصحب.

و أمّا جواز التيمم: فلمطلقاته كالمرسلة: «يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة» «1».

و الأخرى: «المجدور و الكسير يؤممان و لا يغسلان» «2».

و الثالث: «يتيمّم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة» «3».

و الرابعة: «في

الكسير و المبطون يتيمّم و لا يغتسل» «4».

و الصحيحة: في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل و يتيمم» «5».

و الأخرى: عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب، قال: «لا بأس بأن

______________________________

[1] ما بين القوسين ليس في «ق».

______________________________

(1) التهذيب 1: 185- 533، الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 10.

(2) الفقيه 1: 59- 217، الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 12 بتفاوت يسير.

(3) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 2، الوسائل 3: 347 أبواب التيمم ب 5 ح 4.

(4) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 5، الفقيه 1: 59- 217، و 218، التهذيب 1: 184- 529، الوسائل 2: 346 أبواب التيمم ب 5 ح 2.

(5) التهذيب 1: 196- 566، الوسائل 3: 347 أبواب التيمم ب 5 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 205

لا يغتسل، يتيمّم» «1».

و الموثّقة: في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: «لا يتيمم» «2».

و المروي في الدعائم: «من كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه يتيمّم» «3».

دلّت على جواز التيمم لكلّ من كانت به قروح أو كسر أو علّة، خرج من به جبيرة أو خرقة بما مرّ، و أمّا الخالي عنهما فتبقى فيه مطلقات التيمّم خالية عن المعارض، فيجوز له التيمّم، لها. و وضع شي ء و عصبه على الموضع، للأصل الخالي عن المعارض أيضا. و بعده يجب عليه المسح عليها، للحسنة «4».

و لا يندفع ذلك الأصل بمطلقات التيمّم، لعدم دلالتها على الزائد على مشروعيته، لخلوّها عن الدالّ على وجوبه و حرمة الغسل.

و منه يظهر وجه عدم تعيّن التيمم عليه

أيضا.

و أمّا جواز الاكتفاء بغسل ما حول الموضع فقط حينئذ: فلمطلقاته المتقدّمة «5»، فإنها شاملة بإطلاقها للمجرد عن الجبيرة و المشغول بها، زيد في الثاني المسح على الجبيرة لأوامره، و أما الأوّل فلا دليل على وجوب أمر آخر فيه من وضع الخرقة و المسح عليها.

و لا تنافيها أخبار التيمّم، لعدم إثباتها الأزيد من المشروعية كما مرّ. كما لا تنافي أخبار غسل ما حوله أيضا أخبار التيمم، لذلك.

______________________________

(1) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 1، التهذيب 1: 184- 530 بتفاوت يسير، الوسائل 2: 347 أبواب التيمم ب 5 ح 5.

(2) التهذيب 1: 185- 532، الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 9.

(3) الدعائم 1: 121، المستدرك 2: 527 أبواب التيمم ب 4 ح 2.

(4) أي حسنة الحلبي المتقدمة في ص 200.

(5) في ص 202.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 206

لا يقال: «اغسل ما حوله» في آخر الحسنة- كما في أكثر النسخ- أمر مفيد للوجوب فيعيّنه و يعارض مشروعية التيمم.

لأنّا نقول: إنّ السؤال إنّما وقع في غسله، حيث قال: كيف يصنع به في غسله؟ فلا يفيد إلّا وجوب غسل ما حولها إذا غسل لا مطلقا.

و الحاصل: أنّ ها هنا أمورا ثلاثة كلّها واردة على المورد من دون مدافعة بعضها لبعض: أصالة جواز العصب و الوضع الموجب للمسح على الجبيرة بضميمة الحسنة، و مجوّزات التيمّم، و مطلقات غسل ما حول الموضع، فيجوز العمل بكلّ منها فيه و هو معنى التخيير.

هذا إذا كان عدم إمكان غسل الموضع لإيذاء الماء، و إلّا كما إذا لم يحتبس الدم ففي شمول الحسنة له محل كلام، فينحصر الأمر بين التيمّم و غسل ما حوله، إلّا إذا قلنا بعدم اشتراط طهارة

محل الوضوء فيتوضّأ إن أمكن.

لا يقال: القول بالتخيير و إن كان موجودا، و لكنه إمّا في المجبور مطلقا بين التيمّم و الجبيرة، أو بينه و بين غسل ما حولها، أو في المجرد بين الأوّلين، كما هو محتمل كلام المبسوط في مبحثي الوضوء و التيمم «1»، أو فيه بين الأخيرين، فالقول بالتخيير بين الثلاثة خرق للإجماع.

لأنّا نقول: دعوى الإجماع في مثل المقام شطط من الكلام و جزاف تام، فإنّ في كلام كثير منهم في المسألة إجمالا لا يحصل منه تمام المرام.

و دعوى أنّ التيمّم إنّما هو مع العجز عن المائية مطلقا دعوى بلا بيّنة، و للمطلقات السالفة مخالفة، بل نقول: إنّه يشرع معه، و قد يشرع أيضا مع العجز عن إكمال المائية، كما قد لا يشرع معه أيضا كما في المسح على الخفين، أو بالبلّة الجديدة، أو في المواضع المقطوعة.

______________________________

(1) المبسوط 1: 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 207

هذا، ثمَّ لو أمكن في المجرد مسح العضو من غير ضرر و إن لم يمكن غسله فهل يجب أو الحكم التخيير المتقدّم؟

الحق هو الثاني، لعدم دليل على وجوب المسح بل و لا على مشروعيته.

و الرضوي غير دالّ عليه، لأنّ فيه أنّه «و إن أضرّك حلّها، فامسح على الجبائر و القروح» «1» و هو يدلّ على وجود شي ء، فالمراد بالمسح على القروح المسح على ما عليها.

و قيل بالأوّل «2»، تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة، و لتضمّن الغسل إيّاه، فلا يسقط بتعذّر أصله، و لمثل قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «3».

و في الأوّل: منع وجوب تحصيل الأقرب.

نعم، قد يقال بذلك في معاني الألفاظ و هو غير المورد، مع أنّ فيه أيضا كلاما.

و في الثاني: منع تضمّن الغسل إيّاه، فإنّه قد

يتحقّق بدون المسح فلا أمر بالمسح أصلا.

سلّمنا و لكن الأمر به تبعي يفوت بفوات الأصل.

و في الثالث: ضعف الدلالة كما بيّناه في محلّه.

و من هذا يظهر فساد التمسك بتلك الأدلّة لإيجاب المسح على الجبيرة في المجرد أيضا، مع أنّ صدق الجبيرة الواردة في الأخبار على كلّ خرقة محل كلام.

و إن كانت الآفة في موضع المسح و كانت عليه جبيرة، فأمكن نزعها و مسح الموضع، وجب.

و إن لم يمكن، فإن أمكن تكرير الماء أو الوضع فيه فالظاهر التخيير بينه

______________________________

(1) تقدم ص 200.

(2) الرياض 1: 24.

(3) عوالي اللئالي 4: 58- 205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 208

و بين المسح على الجبيرة، لدلالة الموثقة «1» على الأول، و أخبار الجبيرة «2» على الثاني، و التعارض بالعموم من وجه، لاختصاص الأولى بما أمكن فيه التكرير و الوضع، و الثانية بما لم يمكن في مواضع الغسل، و لا ترجيح، فالحكم التخيير.

و إن لم يمكن شي ء من الأمرين، مسح على الجبيرة وجوبا، لأخبارها.

و إن لم تكن عليه جبيرة، فالظاهر التيمم، لأخباره الفارغة عن المعارض في المقام «3».

و أمّا وضع شي ء و المسح عليه فلا دليل له.

و أمّا حسنة الحلبي «4» فالظاهر من قوله في آخرها: «فليغسلها» أنّ القرح في موضع الغسل، بل يحتمله قوله: «و نحو ذلك من مواضع الوضوء» بأن تكون لفظة «من» تبعيضية، و المراد نحوه من مواضع الغسل.

هذا كلّه إذا كانت الجبيرة أو الموضع المجرد عنها و ما حولهما خالية عن النجاسة. و إلّا فإن كانت النجاسة مما لا جرم لها يمنع من وصول الماء، فعلى القول بعدم ثبوت اشتراط طهارة موضع الوضوء سيما على الإطلاق الشامل للمقام أيضا- كما هو الظاهر- فالحكم ما مرّ من غير

تفاوت، فمع الجبيرة يمسح عليها وجوبا، و بدونها يتخيّر بين الثلاثة.

و أما على القول باشتراط طهارة موضعه حتى الجبيرة، فقالوا: إن كانت النجاسة متعدية إلى ما حول الموضع أيضا، يتيمّم. و إن كانت مختصة بالجبيرة أو الموضع دون ما حوله، يجب وضع شي ء طاهر على أحدهما و المسح عليه، و ادّعوا عليه الإجماع، فإن ثبت، و إلّا فلا دليل على ذلك الوضع.

و مقتضى القاعدة: التخيير بين الاكتفاء بغسل ما حوله و بين التيمّم،

______________________________

(1) المتقدمة في ص 199.

(2) المتقدمة في ص 201.

(3) راجع ص 204.

(4) المتقدمة في ص 200.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 209

لخلوّهما عن المعارض، حيث إنّ أخبار المسح على الجبيرة لا تكون شاملة للمقام حينئذ قطعا.

و تحصيل الأقرب إلى الحقيقة، و الخروج عن الشبهة، و طلب اليقين بالبراءة غير مفيدة.

أمّا الأول: فلمنع وجوبه أولا، و عدم أقربيته من غسل ما حولها ثانيا.

و أمّا الثاني و الثالث: فلإمكان وجوب المسح على النجس أو التيمّم، فلا يحصل اليقين بمجرد ما ذكر.

و إن كان للنجاسة جرم لم يمكن إزالته، فإن كانت على الجبيرة، فالظاهر التخيير بين التيمّم و غسل ما في الحول خاصة، لمطلقاتهما الخالية عن معارضة أخبار الجبيرة، لعدم فائدة في المسح عليها، و عدم دليل على وضع شي ء عليها.

و إن كانت على الجرح المجرد، فالتخيير بينهما و بين شدّ العصابة، لإطلاق الحسنة «1».

و إن كانت فيما حول الموضع فالتيمم خاصة، لمطلقاته الخالية عن معارضة شي ء مما مرّ، و وجهه ظاهر.

في الثاني كذلك، لرواية الدعائم «2» المنجبرة في المورد، فإنّه تثبت منها مشروعية التيمّم له و لم تثبت مشروعية غيره.

و أمّا في الأوّل فهو مشكل، لعدم دليل على مشروعية الجبيرة في مثله، فإنّ

______________________________

(1) يعني حسنة الحلبي المتقدمة ص 200.

(2) المتقدمة ص 205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 210

كلام كثير من الأصحاب مختص بالكسر و أخويه، فلا يثبت منه إجماع في المورد، و أكثر أخبار الجبيرة مخصوصة بها أيضا.

و أمّا حسنة الوشاء «1»: فإن عمّت مثل ذلك أيضا إلّا أنّها لا تدلّ على المطلوب، لجواز أن يكون المراد منها المسح الذي في التيمّم، و لذا استدلّوا على المسح على الجبيرة في التيمّم بها.

و شمول إطلاق اليد فيها لغير الكفّين- الموجب لتعيّن المسح بالماء للوضوء، إذ لا تيمّم على غيرهما، و بضميمة عدم الفصل يثبت فيهما أيضا- غير مفيد، لجواز أن يريد الإجزاء عن الأمر الندبي بالمسح على الذراع في التيمّم. مع أنّ كون اليد مشتركة معنوية بين الكفّين و ما فوقهما محلّ كلام، و الاستعمال في الآية غير مفيد.

و أما رواية عبد الأعلى: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى:

ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «2» امسح عليه» «3» فخارجة عن المقام، لأنّ الظاهر أنّ انقطاع الظفر من الجرح.

و ليست هناك رواية عامة أو مطلقة أخرى من أخبار الجبائر يتوهّم شمولها لما نحن فيه، مع أنّ في صدق الجبيرة على المعصوب عليه نظرا.

فالتحقيق فيه: أنّه إن كان العذر مما يقطع معه بكون صاحبه مريضا كالمجدور و نحوه، فحكمه التيمم، للآية و روايات المجدور «4». و إن لم يقطع فيحتمل الجبيرة

و التيمم، و الأحوط الجمع، بل هو الأظهر، لاستصحاب الاشتغال.

______________________________

(1) المتقدمة ص 201.

(2) الحج: 78.

(3) الكافي 3: 33 الطهارة ب 21 ح 4، التهذيب 1: 363- 1097، الاستبصار 1: 77- 240، الوسائل 1: 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 5.

(4) الوسائل 3: 346 أبواب التيمم ب 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 211

و أمّا رواية الدعائم فلا تفيد هنا، لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.

هذا إذا كان العذر متعلّقا بموضع خاص. و أما إذا لم يكن كذلك كالسقيم و المبطون و خائف البرد و نحوها، فحكمه التيمم، لأخباره. دون المسح على الخرق و إن لم يتضرر به، لعدم التوقيف.

ب: لو لصق بالعضو شي ء و لم يمكن إزالته من غير أن يكون مجروحا أو مريضا، ففي وجوب المسح عليه إن كان طاهرا، أو وضع شي ء عليه إن كان نجسا، أو التيمّم إشكال.

و قد يرجّح الأوّل بوجوب غسل كلّ عضو، فلا ينتفي بتعذّر بعضه.

و يضعف بثبوت الربط بالإجماع.

نعم، يمكن ترجيحه في صورة الطهارة بإطلاق صحيحة محمّد و رواية عمر ابن يزيد.

الأولى: في الرجل يحلق رأسه ثمَّ يطليه بالحناء و يتوضأ للصلاة، فقال: «لا بأس أن يمسح رأسه و الحناء عليه» «1».

و الثانية: عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثمَّ يبدو له في الوضوء، قال:

«يمسح فوق الحناء» «2».

بل و كذا مع النجاسة على القول بعدم اشتراط طهر المحل، كما هو الأظهر، فيمسح على ذلك الشي ء النجس. و أما على القول الآخر فلا. و مقتضى قاعدة أصالة الاشتغال: الجمع، بل هو الأحوط على القول الأول أيضا، بل في الصورة الأولى.

ج: الحقّ: أنّه لا يشترط الجريان في المسح هنا سواء كان في موضع الغسل

______________________________

(1) التهذيب 1: 359- 1081، الاستبصار 1:

75- 233، الوسائل 1: 456 أبواب الوضوء ب 37 ح 4.

(2) التهذيب 1: 359- 1079، الاستبصار 1: 75- 232، الوسائل 1: 455 أبواب الوضوء ب 37 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 212

أو المسح، لصدق الامتثال. و لا عدمه، لذلك، حيث إنّ المسح أعمّ مما يتضمّنه.

و اشتراط الثاني في الثاني لوجوبه في مبدله، كالأوّل في الأوّل، لأنّ المأمور به أوّلا هو الغسل و مع تعذّره يتعين أقرب المجازات- كما عن نهاية الإحكام- ضعيف، و إن اختاره والدي في اللوامع أيضا، لمنع الوجوب في المبدل كما مرّ «1»، و منع تعيّن الأقرب في مثل تلك المواضع، سيما مع وجود الإطلاق.

د: لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت في موضع المسح، وفاقا كما في اللوامع، أو موضع الغسل كما في الذكرى و عن المبسوط «2»، لصدق المسح على الجبيرة إذا مسح بعضها، أ لا ترى أنّه إذا مسحت اليد على الوجه يقال: مسح يده على وجهه، و إن لم يستوعب.

خلافا للفاضلين «3»، لظهور الحسنتين «4» فيه، و هو ممنوع، و لثبوته في مبدله. و فيه: منع الدلالة.

نعم، هو الأحوط، و كيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب تخليلها بالمسح إذا كانت لها خلل و فرج و ثقوب و نحوها.

ه: لو عمّت الجبيرة تمام عضو أو كلّ الأعضاء، مسح على الجميع و سقط الغسل، وفاقا لصريح التذكرة و المنتهى «5»، لإطلاق كثير من الروايات «6»، إلّا أن يتضرّر به فيتيمّم.

و يظهر من بعض من عاصرناه التأمل في استغراق الجميع أو تمام عضو أو

______________________________

(1) في ص 143.

(2) الذكرى: 97، المبسوط 1: 23.

(3) المعتبر 1: 409، التذكرة 1: 22.

(4) أي حسنتي كليب و الوشاء المتقدمتين ص 201.

(5)

التذكرة 1: 21، المنتهى 1: 72.

(6) الوسائل 1: 463 أبواب الوضوء ب 39.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 213

الأبعاض المتكثّرة «1».

و هل يجب حينئذ استيعاب جبيرة كلّ عضو بالمسح؟ الظاهر لا، لما مرّ، و الأحوط نعم.

و: لو زادت الجبيرة عن محل الجرح و لم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه، لعموم ما تقدّم من الروايات، لعدم الاستفصال، أو الإطلاق، سيما مع أنّ الغالب في الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته، بل المساوي أو الناقص غير متحقّق أو شاذّ غير ملتفت إليه.

ز: إذا كان الجرح و ما في حكمه في غير موضع الطهارة و لكن تضرّر بغسل مواضعها، يتعيّن التيمّم، لعموم أخباره «2»، و عدم شمول روايات الجبيرة له.

ح: لو توضّأ جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلّها إن أمكن؟ مقتضى الأصل: عدم الوجوب، و عليه الفتوى.

ط: هل يجب أن يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضا؟ المتبادر من الروايات: الأوّل، بل يصرّح به في رواية العياشي، المتقدّمة «3» المنجبرة بظاهر عمل الأصحاب.

و هل يجب أن تكون الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة في محل المسح؟ الأحوط ذلك، بل يستفاد تعيينه من أخبار المسح بنداوة الوضوء «4».

ي: المصرّح في الرضوي أنّه يجب مسح الجبيرة باليد «5»، فلا يجوز بعضو آخر أو بغير العضو. و الظاهر أنّ عليه بناء الأصحاب، فالرواية به منجبرة فعليه العمل. و يجب كون الجبيرة ممسوحة، كما هو مقتضى رواياتها، فلا يجزي مسحها

______________________________

(1) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط).

(2) الوسائل 3: 346 أبواب التيمم ب 5.

(3) في ص 201.

(4) الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.

(5) تقدم في

ص 200.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 214

على اليد كما قيل «1».

يا: الفصد و الحجامة و الشقوق الصغار من الجرح، فحكمها حكمه.

يب: لا يجب تجفيف الجبيرة و ترقيقها و لو أمكن، للأصل، إلّا أن يشدّ على فوقها شي ء من غير حاجة إليه فيحلّ، للشك في صدق اسم الجبيرة عليه. و لا يجوز وضع شي ء عليها بلا ضرورة.

يج: لو كانت الجبيرة على المرفق أو أعلى الوجه، يبدأ بها فيمسحها أوّلا، ثمَّ يغسل الباقي.

يد: لا يعيد ما صلّى بالوضوء جبيرة و إن بقي وقتها إجماعا.

و هل يعيد وضوءه لو زال العذر أم لا؟ الظاهر: العدم و لو كان قبل الصلاة، لاستصحاب الوضوء، و أخبار حصر الناقض، و النهي عن التوضّؤ إلّا مع اليقين بالحدث «2».

و لو زال العذر قبل تمام الوضوء بعد الجبيرة في عضو فيه إشكال.

و أشكل منه: ما لو زال قبل تمام العضو الذي فيه الجبيرة. و الاحتياط في الإعادة.

أو ينم أو يجامع أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء» «1».

و ما ورد في أنّ من كان على وضوء لا يجب عليه الوضوء للمغرب «2»، و في أنّ من تيقّن الطهارة و شك في الحدث لا يتوضّأ «3»، و ما دلّ على أنّ الوضوء لا ينقضه إلّا حدث كصحيحة الأشعري «4» و غيرها مما مرّ في بحث النواقض «5».

و يدلّ عليه أيضا أنّه لم يثبت من أدلّة وجوب الوضوء أو استحبابه لغايات إلّا مطلوبية كون المكلّف عندها مع الوضوء، الذي هو غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين، غاية ما في الباب ثبوت قصد الامتثال أيضا، فإذا حصل ذلك يحصل المطلوب، و لم يثبت اعتبار قصد الغاية أو تجديد الوضوء عند الغاية.

و يؤكّده: ما ورد في الكافي في الصحيح من أنّه أمر اللَّه سبحانه، النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ليلة المعراج بالوضوء ثمَّ بالصلاة «6» و علّمه بالتفصيل، و لم يأمر أوّلا بالوضوء للصلاة.

و أمّا قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ «7» فالمتبادر منه أنّه إن لم يكن متطهرا، كما في قولك: إذا لقيت الأسد فخذ سلاحك، يعني إذا لم تكن مسلّحا.

مع أنّ الآية مفسّرة في الصحيح بالقيام من النوم «8»، مع أنّه على فرض شمولها

______________________________

(1) الدعائم 1: 101، المستدرك 1: 294 أبواب الوضوء ب 7 ح 3.

(2) الوسائل 1: 375 أبواب الوضوء ب 8.

(3) الوسائل 1: 472 أبواب الوضوء ب 44.

(4) التهذيب 1: 6- 5، الاستبصار 1: 79- 246، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 4.

(5) ص: 7.

(6) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1.

(7) المائدة: 6.

(8) التهذيب 1: 7- 9، الاستبصار 1: 80- 251،

الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 216

للجميع فتخصيصها بمثل موثّقة ابن بكير و سائر ما مرّ لازم.

و منه يعلم الحال في نحو قوله: «من تطهّر ثمَّ آوى إلى فراشه» «1» سيما مع معارضته بمثل قوله: «و لا تدخل على الزوجة إلّا متوضّئا» [1] و قوله: «لقارئ القرآن متطهّرا خمس و عشرون حسنة» «2» و نحوها، بضميمة عدم الفصل بين الغايات.

نعم، الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء المحتلم للجماع و الحائض لا يعبأ به لغاياته بعد الطهارة من الحيض و الجنابة بالإجماع.

و يتفرع على ذلك: كفاية وضوء واحد لجميع غاياته، كما مرّ «3».

1: 48.

(5) الكافي في الفقه: 126، فقه القرآن 1: 50، الجامع للشرائع 36.

(6) المعتبر 1: 175، الشرائع 1: 23، المختصر النافع 1: 7، المنتهى 1: 76، التذكرة 1: 14، القواعد 1: 12.

(7) المبسوط 1: 23 قال: و يكره للمحدث مسّ كتابة المصحف.

(8) مجمع البيان 5: 226، الوسائل 1: 385 أبواب الوضوء ب 12 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 217

و ضعفه منجبر بالشهرة المحقّقة و المحكية مستفيضة «1»، بل بالإجماع المصرّح به في الخلاف و عن ظاهر التبيان و مجمع البيان «2».

و الاستدلال بقوله سبحانه لا يَمَسُّهُ «3» ضعيف لا لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون بل هو أقرب للأقربية، أو لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الطهارة، إمّا مطلقا أو عند نزول الآية، لأنّهما و إن كانا كذلك إلّا أنّ المستفاد من روايات الأئمة إرادة القرآن و الطهارة الشرعية:

ففي رواية ابن عبد الحميد: «المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمسّ خطه، و لا تعلّقه، إن اللَّه يقول لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » «4».

و في المجمع عن الباقر عليه السلام: في قوله لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قال: «من الأحداث و الخباثات» «5».

و ضعفهما- لو كان- منجبر بدعوى الإجماع عليه في المجمع، و باشتهاره بين الأصحاب.

بل لعدم ثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، كما بيّنّا في موضعه، و صرّح به جماعة منهم الأردبيلي، و في المدارك و البحار «6».

و منه يظهر عدم دلالة خبر ابن عبد الحميد، لجواز كون قوله: «لا تمسّه» خبرا. مع وقوع النهي فيه عن التعليق أيضا، و هو ليس حراما إجماعا. فظاهر اتّحاد السياق يشعر بعدم إرادة الوجوب في المس أيضا، و تخصيصه بالتعليق المستلزم

______________________________

(1) المعتبر 1:

176، الذخيرة: 1.

(2) الخلاف 1: 100، التبيان 9: 510، مجمع البيان 5: 226.

(3) الواقعة: 79.

(4) التهذيب 1: 127- 344، الاستبصار 1: 113- 378، الوسائل 1: 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 3.

(5) راجع الرقم ص 216 الرقم (10).

(6) المدارك 1: 241، البحار 77: 256.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 218

لمباشرة الجسد لا دليل عليه.

و لا يعارضه نهي الجنب أيضا، حيث إنّه محرّم إجماعا، فيتعارض السياقان و يبقى ظهور التحريم باقيا بحاله، إذ حرمة مسّ الجنب لا تدلّ على إرادتها هنا أيضا، فلعلّه أريد مطلق رجحان الترك المتحقق مع كلّ من الكراهة و التحريم، مع أنّ الإجماع في الجنب غير معلوم.

و كذا يظهر الحال في سائر الأخبار الواردة في هذا المضمار «1»، فإنّها بين المشتملة على الجملة الخبرية و المحتملة لها.

و أمّا صحيحة علي: عن الرجل يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: «لا» «2» فإخراجها عن ظاهرها لازم، لمخالفته للإجماع، و معارضته لحسنة داود: عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال:

«نعم، لا بأس» قال: و قال: «تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها» «3».

و حملها على مس الكتابة ليس بأولى من الحمل على الكراهة.

و القول بدلالتها على حرمة مسّ الكتابة من باب المقدّمة، لعدم انفكاك الكتابة عنه غالبا، فلا يضرّ انتفاؤه عن ذي المقدمة، فاسد جدّا، لانتفاء التابع بانتفاء المتبوع، مع أنّ عدم الانفكاك في الغالب، ممنوع.

و خلافا للحلّي، و المدارك «4»، و غرر المجامع، و محتمل المبسوط «5»، و عن القاضي «6»، للأصل، و ضعف الروايات من حيث السند و الدلالة، كالآية من حيث الدلالة. و جوابه ظاهر مما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 1: 383 أبواب الوضوء ب

12.

(2) التهذيب 1: 127- 345، الوسائل 1: 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 4.

(3) الكافي 3: 106 الحيض ب 19 ح 5، الوسائل 2: 342 أبواب الحيض ب 37 ح 1.

(4) السرائر: 57، المدارك 1: 241.

(5) تقدم ص 216 رقم 9.

(6) المهذب 1: 32 و نقله عنه في المختلف: 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 219

تقدم ص 217.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 220

السابقة عنه.

و هل يشترط التحريم بكون الممسوس مكتوبا في المصحف، أو يحرم مسّها و لو في غيره؟ الأحوط بل الأقرب: الثاني، وفاقا للأكثر كما في اللوامع، لتنقيح المناط، و لتحريم مسّها بالاستصحاب لو فصلت آية أو كلمة من المصحف، و يسري إلى غير المفصول بعدم الفصل.

و توهّم تغيّر الموضوع خطأ، لأنّ المفصول مصحف، و لو شك فيه فتستصحب المصحفية أيضا.

و منه يظهر الجواب لو عورض استصحاب الحرمة باستصحاب حال العقل.

خلافا للذكرى «1» في الثانية في الدراهم، للزوم الحرج، و هو ممنوع، و خبر ابن مسلم «2»، و هو غير دالّ.

نعم، يشترط في المكتوب في غير المصحف عدم احتمال كونه غير القرآن.

فلو احتمله لا يحرم و لو رقم بنية القرآن، للأصل، و الشك في الصدق، و احتمال مدخلية الامتياز الخارجي.

نعم، لو فصل غير الممتاز عن المصحف، فبقاء الحرمة للاستصحاب محتمل بل راجح، و لا يسري إلى غيره، لعدم ثبوت عدم القول بالفصل.

د: الظاهر اختصاص التحريم بالكتابة المتعارفة، فلا يحرم مسّ ما كتب مقلوبا، أو محكوكا، أو غير ظاهر، و إن ظهر بعد عمل كمقابلة النار و نحوها. و في الكتابة المجسّمة إشكال، و الاجتناب أحوط.

و لا يختص التحريم بخط دون خط، فيحرم مسّ المصحف المكتوب بالخط الهندي، و الكوفي، و العجمي، من الخطوط المتعارفة. و في التعدّي إلى الخطوط

______________________________

(1) الذكرى: 34.

(2) المعتبر 1: 188، الوسائل 1: 492 أبواب الجنابة ب 18 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 221

المجعولة و المقطعة نظر، و الشهرة الجابرة غير معلومة.

ه: هل تجوز كتابته على جسد المحدث؟ الظاهر نعم، لعدم صدق المس.

و كذا تجوز كتابة المحدث له بالإصبع، لأن ما

كتب لا يمسّ، و ما لم يكتب بعد ليس بمصحف.

و: لا يختص التحريم بالمسّ بالكف و لا بما تحلّه الحياة خاصة، بل يحرم المسّ بجزء من البدن مطلقا و لو بالظفر و السن، لصدق المسّ المحرّم بالخبر «1» المنجبر فيهما. نعم، الظاهر عدم تحريم اصابة الشعر، للشك في صدق المس و عدم حصول الخبر.

ز: لا يجوز المس بما غسل من أعضائه قبل تمام الوضوء، لعدم ارتفاع الحدث أصلا إلّا بتمامه.

صحة الوضوء مع الشك في الناقضية كما مرّ. و ضعفه قد ظهر.

و لظاهر موثّقة سماعة: عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم و إما غيره، قال: «فليضع خريطة و ليتوضّأ و ليصلّ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» «3».

و لا ظهور لها في مطلوبهم، لعدم تعيّن الوضوء المأمور به. و لا يفيد التعليل، إذ لعلّه علّة للعفو عن الخبث أو عن الحدث في الأثناء. و لا آخر الحديث، لجواز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضّأ البول و الغائط.

و لحسنة ابن حازم: في الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه قال: «إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه سبحانه أولى بالعذر، يجعل الخريطة» «4».

قيل: ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث و الأخباث، و الجواب بأنّه معذور ليس عليه شي ء سوى جعل الخريطة، يفيد عدم كون الخارج حدثا «5».

و فيه: أنه لم يجب إلّا بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث، و لم ينف عنه وجوب شي ء آخر بأدلّته.

و للمنتهى فيه أيضا، فأوجب لكلّ صلاة وضوءا إلّا للعصر و العشاء،.

______________________________

(1) المبسوط 1: 68.

(2) الرياض 1: 25، الدرة النجفية: 12، شرح المفاتيح (مخطوط).

(3) التهذيب 1: 349- 1027، الوسائل 1: 226 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9.

(4) الكافي 3: 20 الطهارة ب 13 ح 5، الوسائل 1: 297 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2.

(5) شرح المفاتيح (مخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 223

فاكتفى بواحد للظهرين و بآخر للعشاءين، بأن يجمع بينهما «1».

لصحيحة حريز: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل قطنا ثمَّ علقه عليه و أدخل ذكره فيه

ثمَّ صلّى يجمع الظهر و العصر، يؤخّر الظهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل مثل ذلك في الصبح» «2».

فإنّ الجمع له ظهور في كونهما بوضوء واحد. و فيه منع ظاهر.

و إن كانت له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة بأن يتقاطر في الأثناء مثل مرة أو مرتين، فظاهر الأكثر أنّه أيضا كمن لا فترة له.

و هو مشكل، إذ قد عرفت أنّ المعوّل فيه هو الإجماع، و تحقّقه فيما نحن فيه غير معلوم، و التكليف بما لا يطاق، و انتفاؤه فيه معلوم.

و جوّز بعض مشايخنا أن يلحق بالمبطون، فيتوضّأ كلّما أحدث و يبني على صلاته «3».

و هو كذلك، بل عليه الفتوى، لخبر القماط: فيمن يجد غمزا أو أذى أو عصرا من البول و هو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، قال: فقال: «إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ، ثمَّ ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته» «4» الحديث.

فإنّ إطلاقها يشمل السلس و غيره، خرج الأخير بالإجماع فيبقى الباقي.

______________________________

(1) المنتهى 1: 73.

(2) الفقيه 1: 38- 146، التهذيب 1: 348- 1021، الوسائل 1: 297 أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1.

(3) الدرة النجفية: 12.

(4) التهذيب 2: 355- 1468، الوسائل 7: 237 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 224

و لزوم الفعل الكثير غير ضائر، كما يأتي في المبطون «1».

و إن كانت له فترة تسع الطهارة و تمام الصلاة معتادة أو مظنونة بل أو محتملة يجب عليه التأخير إلى زمانها إن

تعيّن، و إلى آخر الوقت إن لم يتعيّن، لعمومات اشتراط الوضوء المنتقض بخروج البول مطلقا لعمومات ناقضيته و إطلاقاتها.

و لو فجأ مثل ذلك الحدث في زمان الفترة، ففي الوضوء و البناء، أو إعادة الصلاة في فترة اخرى إن كانت له، أو العفو، احتمالات. أظهرها: الأوّل، لخبر القمّاط. و لا يعارضه اشتراط الطهارة و منافاة الفعل الكثير، كما يأتي.

خروج غيره بالإجماع- لو كان- لا يضر، و عدم التصريح فيها بخروج الحدث لا يقدح، لأنّ المراد من لا يقدر على الإمساك قطعا، لوجوب التحفّظ مع إمكانه، و وجوب الإعادة لو لم يتحفّظ.

و القول بعدم مقاومة تلك الأخبار لما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة، و عدم وقوع الفعل الكثير فيها، فتجب الإعادة فيما أمكن لذي الفترة الكلية الذي فجأه الحدث، مدفوع:

أمّا الأوّل: فبمنع ثبوت اشتراط الطهارة الحاصلة أولا مطلقا، و لا دليل عليه، [و أما] [1] مطلقها فيحصل في الأثناء (أيضا) [2]، و لم يثبت اشتراط استمرارها إلى آخر الصلاة مطلقا.

و بعض الأخبار الشاملة للمقام إمّا معارضة بمثلها أو عامة بالنسبة إلى ما مرّ، أو غير صريح الدلالة على الخلاف، كرواية ابن الجهم: عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّدا- صلّى اللَّه عليه و آله- رسول اللَّه فلا يعيد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» «2».

______________________________

[1] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[2] لا توجد في «ق».

______________________________

(1) الفقيه 1: 240- 1060، التهذيب 2: 332- 1370، الاستبصار 1: 401- 1533، الوسائل 7: 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9.

(2) التهذيب 1: 205- 596، الاستبصار 1: 401- 1531، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 226

فإنّها معارضة مع صحيحة زرارة «1»، و موثّقته «2»، و موثّقة ابنه عبيد «3»، و أعم من البطن، و محتملة لأن يراد منها إعادة الوضوء دون الصلاة.

و أمّا الثاني، فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا، و منع إيجاب مطلقه و لو مثل ذلك- لو

قلنا به- للبطلان.

مع أنّه لو سلّم الأمران جميعا، فالموثّقة مقيّدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل بها.

و قد يستدلّ أيضا للمطلوب بمثل صحيحة محمّد: «صاحب البطن الغالب يتوضّأ و يبني على صلاته» «4».

و فيه نظر، لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول في الصلاة، و بالبناء عدم القطع، أي يبني على صحة صلاته و لا يقطعها بالحدث في الأثناء، و لم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقّهة الآن من البناء في زمان المعصوم، و إنّما حملناه على المتعارف في رواية الفضيل، لقرينة قوله: «ما لم ينقض الصلاة» «5» إلى آخره.

و غير القادر على حفظ الريح كالبطن، لخبر القمّاط «6» و رواية الفضيل.

إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكن ينقضه يقين آخر» «2».

و موثّقة ابن بكير: «إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت» «3».

و خبر البصري: أجد الريح في بطني حتى أظن أنّها قد خرجت، فقال:

«ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح» «4» و غير ذلك.

و أمّا المروي في قرب الإسناد: عن رجل يكون على وضوء و شك على وضوء هو أم لا، قال: «إذ ذكر و هو في صلاته انصرف و توضّأ و أعادها، و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» «5»، فمع ضعفه بنفسه و شذوذه غير مفيد للوجوب، و الإجزاء بعد الصلاة يؤكّده أيضا.

و في الثاني [2] إلى إطلاقات وجوب الوضوء للصلاة و عموماته، خرج ما خرج

______________________________

[1] أي مضافا في الأوّل يعني به تيقن الطهارة.

[2] أي مضافا في الثاني يعني تيقن الحدث.

______________________________

(1) فقه الرضا عليه السلام: 67، المستدرك 1: 342 أبواب الوضوء ب 38 ح 1.

(2) التهذيب 1: 8- 11، الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

(3) الكافي 3: 33 الطهارة ب 22 ح 1، التهذيب 1: 102- 268، الوسائل 1: 472 أبواب الوضوء ب 44 ح 1.

(4) الفقيه 1: 37- 139، التهذيب 1: 347- 1018، الاستبصار 1: 90- 288، الوسائل 1:

246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5.

(5) قرب الإسناد 177- 651، الوسائل 1: 473 أبواب الوضوء ب 44 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 228

فيبقى الباقي.

و أمّا صحيحة محمّد: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال:

«يمضي على صلاته و لا يعيد» «1» فهي إنما

فيما بعد الصلاة، و لا اعتبار بالشك في الوضوء بعدها ظاهرا- كما يأتي في بحث الصلاة- و إن وجب الوضوء لصلاة أخرى. مع أنّها أعم من الشك بعد اليقين، فيجب التخصيص بالمروي في قرب الإسناد المنجبر في المقام الذي هو أخص.

و في حكم الشك في الصورتين الظن على الأظهر الأشهر، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب «2»، و أكثر ما مرّ يدلّ عليه.

و ممّن جعل مبنى الحكم الاستصحاب و توهّم انحصار دليله في ظن البقاء، من توهّم ابتناء الحكم على الظن ببقاء الوضوء و دورانه معه.

و فيه: عدم انحصار المبنى و دليله.

و قد يتوهّم تعارض مفهومي ينقضه يقين آخر و لا ينقض اليقين بالشك، و ربما يرجع الثاني في الثاني باعتضاده بالأصل.

و فيه: أنّ المفهومين من باب اللقب فلا اعتبار بهما، فالاستصحاب الثابت حجيته و لو مع ظن الزوال دالّ على الحكم في الصورتين بلا معارض، مضافا إلى العمومات، و خصوص خبر البصري.

ثمَّ اليقين و الشك و إن اجتمعا في الزمان، و لكن زمان متعلّقهما مختلف فلا يرد إشكال، و لا حاجة في رفعه [1] إلى حمل اليقين على الظن أو الحدث على السبب، مع أنّهما لا يفيدان أصلا كما لا يخفى.

وقت الحدث بالخصوص، فلا يضرّ عدم تكافؤ الاحتمالين حينئذ، لأصالة تأخّر الوضوء الحادث عن وقت الحدث.

و لا تنافيه الموثّقة المتقدّمة «3» حيث لا يقين بالحدث، لمنع عدم اليقين به، بل هو متيقّن لا محالة في زمان، و لا دليل على اشتراط تيقّن لحوقه بالطهارة.

ثمَّ ما ذكرنا من الأدلّة يعمّ صورتي الجهل و العلم بالحالة السابقة على الأمرين، فالحكم ثابت في الصورتين.

خلافا للكركي، و ظاهر المعتبر «4»، فمع العلم يأخذ بضد السابقة، لانتقاضها بورود ضدّها يقينا، و لا يعلم ارتفاع الضد لجواز تعاقب المثلين فيجب استصحابه.

و يضعف: بأنّ ورود ضد الضدّ أيضا متيقّن و ارتفاعه غير معلوم، فيستصحب.

فإن قيل: المعتبر من الأمرين أثرهما دون نفسهما، و تحقّق أثر ضدّ الضد غير معلوم لجواز التوالي فيستصحب أثر الضدّ.

و بعبارة أخرى: الضدّ هو الأثر، و حصول ضدّ الضدّ غير معلوم.

و الحاصل: أنّ في صورة تيقن الطهارة تكون هناك طهارتان بمعنى الأثر:

متيقّنة و مشكوكة، و حدث بمعناه متيقّن، و المتيقّنة قد ارتفعت بالمتيقّن، و المشكوكة لا تعارضه فيبنى عليه، و قس عليه صورة تيقّن الحدث.

.______________________________

(1) المحققة و المحكية، كما حكاها في كشف اللثام 1: 75.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 67، المستدرك 1: 342 أبواب الوضوء ب 38 ح 1.

(3) ص 227.

(4) جامع المقاصد 1: 236، المعتبر 1: 171.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص: 230

و بعبارة أخرى: الحالة السابقة مرتفعة قطعا، و المضادّة له متحقّقة كذلك، و تحقّق المماثلة للثانية مشكوك فيه، فتستصحب المضادة.

قلنا: وجود المماثلة بعد زمان الحالة السابقة يقيني أيضا، لحصول الفعل المماثل بعده، و هو إمّا قبل الضدّ أو بعده، و على التقديرين يكون الأثر المماثل متحققا في زمانه، و ارتفاعه مشكوك فيه، لاحتمال البعدية فيستصحب.

و

لظاهري [1] المنتهى، و المختلف «1»، فيأخذ بمثل السابقة مع العلم، فلا يتطهر مع العلم بالطهارة لتيقّن نقضها، و عدم إمكان الطهارة عن حدث مع بقاء السابقة، فتكون الطهارة الثانية بعد الحدث و نقضها مشكوك فيه. و قس عليه صورة العلم بالحدث.

قيل: ذلك إنّما يكون مع العلم بالتعاقب و عدم احتمال التوالي فيخرج عن مسألة الشك «2».

قلت: و لكن قوله: و نقضها مشكوك فيه، يدخله فيها.

و الظاهر أنّ مراده صورة العلم بالتعاقب مع احتمال التعدد في كلّ من الأمرين المتحقّقين بعد الحالة السابقة، فيدخل في مسألة الشك، و لكن لا يكون من المسألة المبحوث عنها، بل من السابقة، أي: تيقّن الطهارة أو الحدث و الشك في رفعه، و حكمه حكمه.