محمّد و آله خير البريّة أجمعين.

لا ريب أنّ لكلّ أمّة- تريد المجد و تنشد الرقي- أن ترسم لنفسها دستورا للعمل و منهجا في الحياة، و الأمم الإلهيّة- بما فيها الأمة الإسلامية- أخذت دستور عملها و منهاجها من تعاليم السماء، و هي أجدر و أسمى من القوانين الوضعية التي رسمتها كثير من الأمم لغرض إيصال الإنسان إلى مجده و رقيّة.

و هذا الهدف الذي يجسّد السعادة بذاتها لا يمكن تحقّقه إلّا عبر الجمع بين مفردات الفكر و واقع الممارسة، فالعالم الذي لا يعمل بعلمه لا أنّه لن يصل إلى غايته و مطلوبه فحسب، بل يكون العلم وبالا عليه، و قد جعل اللّه سبحانه و تعالى إبليس المثال البارز للعالم غير العامل.

إذن، فالعمل هو الخطوة الثانية بعد المعرفة و العلم، و ذلك طبق المفاهيم المستوحاة من القرآن الكريم .. و نعني بالعمل: إتيان ما أمر اللّه أن يؤتى به و الانتهاء عمّا نهى عنه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 6

هذا، و المعروف من التعاليم السماوية أنّها تعطي للجانب العملي أهمية خاصة مع الحفاظ على تقوية الجانب الروحي في آن واحد، و بهما يرتفع الإنسان من حضيض النفس البهيميّة إلى ذروة المجد و المراتب الكماليّة، حتى يعدّ بمنزلة الملائكة، بل بمنزلته تبارك و تعالى، كما ورد في قوله عزّ من قال: «عبدي أطعني تكن مثلي، أو مثلي».

و لقد تألّق علماؤنا و فقهاؤنا في عكس الصورة الواضحة و السليمة عن أسس و مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يمثّل مرحلة الكمال في التعاليم السماوية، فهو الناسخ لكل الأديان و الرسالات التي انتشرت قبله، ثمَّ إنّه لا شريعة بعده مطلقا.

و إنّنا و الحال هذه نجد أنفسنا أمام كنز غني من الفكر

و الثقافة يدعو أهل الفن و الخبرة إلى السعي لإظهاره بالشكل المطلوب، بل إنّ التضلّع بإحيائه يعدّ محورا مهما من محاور تحقق المجد و السعادة.

و للمناسبة فإنّ إطلاق لفظة «الإحياء» كان من باب الكناية و المجاز، و إلّا فإن التراث حيّ حاضر لا غبار عليه، سيّما و أنّه مستنبط من شريعة خاتم المرسلين و الأئمّة الميامين صلوات اللّه عليهم أجمعين، التي تكاملت بحذافيرها- على المشهور من مذهب الأصوليين- في زمنه صلّى اللّه عليه و آله، أو أنّ خطوطها العريضة و كلياتها قد بيّنها بنفسه صلّى اللّه عليه و آله و أوكل التفصيل و التوسعة فيها إلى الأئمة عليهم السلام، كما هو رأي البعض.

و يشهد للقول المشهور، قوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً «1».

______________________________

(1) المائدة: 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 7

و النصّ المرويّ عن مولانا الباقر عليه السّلام، قال: «خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجة الوداع، فقال: يا أيّها النّاس، ما من شي ء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم عن النار إلّا و قد أمرتكم به، و ما من شي ء يقرّبكم من النار و يباعدكم عن الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه» «1» الخبر.

أضف إلى ذلك، فإنّ الأمّة في الظرف الراهن على الخصوص محفوفة بالمخاطر و الدسائس من كلّ جانب، بل عاد النضوج المعنوي و الحسّ الروحي منحصرا، و غدا التعقّل و التدبّر و الاشتغال بالعلم مرتبطا بفئة قليلة جدّا، و صار السواد الأعظم يهوى التطوّر الكاذب، و يلهث وراء الدنيا و مظاهرها، تاركا القيم السامية و المبادئ الرفيعة وراء ظهره.

و من هنا فقد برزت بوضوح ضرورة تجاوز هذه الاخفاقات الغريبة عن

الفكر الإسلامي و عقيدته المتكاملة من خلال التصدي لجملة من المناهج التربوية، و اهمهما الاغتراف من المعين الصافي للتراث الإسلامي، و المتمثل بمدرسة أهل البيت عليهم السلام.

ثمَّ إنّ التعامل مع التراث يحتاج إلى منهجية عمل متكاملة ذات أسس و قواعد متينة تضمن قطف أينع الثمار، و لضيق المجال، فإننا نكتفي بالإشارة إلى أهم محاورها، فنقول:

لا بدّ أولا من تشخيص ماهية التراث و تثبيت موضوعه، فما وصل بأيدينا منه مختلف ألوانه، و الذي نقصده هو ما يعكس هوية الأمة الحقيقية، و يوضّح قيمها و تعاليمها، و يحفظها من كيد أعدائها، و يصون أصالتها الإلهيّة، و بالتالي هو ما يشكّل القناة الرئيسية التي توصل الإنسان إلى الرقيّ المعنوي و الغنى الدنيوي و الأخروي.

______________________________

(1) الكافي 2: 60- 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 8

فالمطلوب إذن مراعاة أعلى مراحل الدقّة في الانتخاب، حيث فيه خدمة عظيمة للأمّة، و إلّا فإنّ التهاون فيه سيترك أسوأ الأثر و تكون له عواقب وخيمة لا تحمد عقابها.

و أمّا ثانيا: فهو تهيئة الكادر المتخصّص الذي يلقى على عاتقه تنفيذ هذه المهمة الحسّاسة، و هذا ما يستدعي توفّر عدّة مواصفات و مميّزات، كالعشق و الغيرة و الدقّة و الذكاء و التواضع و الصبر و الأمانة و الذوق الرشيق و الالتزام الديني و الاستعانة بأهل الخبرة، و غير ذلك.

و نجد لزاما أن نقول: إنّنا بالقدر الذي ندعو فيه إلى إحياء التراث، ندعو إلى السعي الحثيث لتدعيم جانب التصنيف و التأليف، فالعصر الحاضر- بمستحدثاته و مستجداته، و بما يحمل من تساؤلات و شبهات مصدرها التآمر الفكري الثقافي الذي يتّسع يوما بعد آخر ضد الدين الإسلامي و فيمه الرفيعة، و غير ذلك من العوامل و الأسباب- يبرز

الحاجة الملحّة لردم الهوّة الفاصلة بينه و بين التراث، و نؤيد دعوانا هذه بأنّ التغاير المكاني و الزماني لهما أقوى الأثر في توسيع الثغرة بينهما. لذا لا بدّ من مسايرة أحدهما للآخر من أجل عكس الصورة الكاملة و المتينة عن الثقافة الإسلامية، و هو مما يشكّل بطبيعته الخطوة الأساس على سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الأصعدة، سيّما الصعيد الفكري منها.

و لكون إحياء التراث هو مدار البحث، ارتأينا عطف الضوء على بعض زواياه تاركين الخوض في باب التصنيف لفرص أخرى.

و لنا الجرأة بأن ندّعي بالدليل القاطع: أنّ الأمة الإسلامية تمتلك تراثا هائلا من الآثار النفيسة التي حرّرت في مختلف ألوان العلم و المعرفة، كالفقه و الأصول و الأدب و الكلام و الطبّ و الهندسة و الفلك و الرياضيات، حتى عاد المخزون الثقافي لها من أهم ما اعتمدته النهضات المختلفة في برامج

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 9

عملها، بل إنّ الأمة الإسلامية بذاتها لمّا كانت رائدة العلم و التطور، كان الفضل الأول و الأخير في ذلك يعود إلى اعتمادها الإسلام كفكر و ممارسة، و لخصوصية تكيّفه مع مختلف الأعصار و الأماكن فإنه يجدر بنا أن نستلهم و نستنبط من كنوزه نظاما أرقى و واقعا أعزّ و أرفع.

و في نفس الوقت الذي نشدّ فيه على الأيدي التي طرقت هذا الجانب- أي عملية إحياء التراث- من مؤسسات و مجامع و معاهد علمية و أفراد، وسعت لنشره بعد إجراء سلسلة من مراحل التصحيح و التحقيق و الطبع و تسهيل مهمة إيصاله بين أيدي القرّاء بالوفرة المطلوبة بعد ما كان مغمورا مخطوطا لا تتجاوز نسخه عدد الأصابع.

نؤكّد على ممارسة أعلى مراحل الدقة و الأمانة المقترنين بالالتزام الديني، لما لهذه

المميزات من أثر بارز في عرض تراث سليم يترجم الطموحات المرجوة على أحسن الوجوه و أكملها.

و لسنا في مقام التعريض أو المساس بهذا النتاج أو ذاك، بل غاية مقصودنا هو الدعوة إلى الاهتمام التام بالكيفية و النوعية، و أن لا تكون الوفرة و التسابق على حسابهما، فلا ضرورة- مثلا- في البدء بمشروع قطع الآخرون منه شوطا طويلا، فإنه لدينا من التراث المخزون ما يحتاج معه إلى سنين طوال لانجازه، فاللازم ان تنسّق كافة الجهات أعمالها بالنحو الذي يرتفع معه التكرار و إضاعة الوقت، و أن يتم تبادل الآراء و تلاقح الأفكار، كي لا تكون بضاعة مزجاة و تجارة قد تبور. و إلّا فكم من المصنّفات قد نالتها يد التحقيق و التصحيح و يا ليتها لم تنلها، و كم من غيرها ينتظر فرصة الظهور بشوق لا يوصف، لكنه شوق مشوب بالخوف من عاقبة ما آل إليها نظيره.

و بحكم التخصّص، فلا نرى بدّا من الميل بالبحث إلى علم الفقه من حيث الأهمية و المكانة. فهو أشرف العلوم و أفضلها، و قد وردت به

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 10

الروايات المستفيضة الدالّة بوضوح على علوّ مرتبته و عظم منزلته، كيف لا؟! و هو برنامج الحياة المتكامل و الموجّه لكلّ الأفعال و الممارسات على النحو الصحيح.

و القوانين التشريعية التي صاغها الفقه الإسلامي تعدّ من أرقى القوانين التي تضمن سعادة الإنسان المطلقة و توفر له كامل حقوقه و تبين وظائفه من الواجبات و المنهيات و المباحات، بل و الوضعيات من الأحكام، بشكل يعطي لنظام الحياة رونقا خاصّا.

و لذا قد ورد عن مولانا الصادق عليه السلام أنّه قال: «لوددت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقوا» «1».

و قال عليه السلام

أيضا: «تفقّهوا في الدين فإنّه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إنّ اللّه يقول في كتابه لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «2»» «3».

و كذا قال عليه السلام: «عليكم بالتفقّه في دين اللّه و لا تكونوا إعرابا، فإنّه من لم يتفقّه في دين اللّه لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة و لم يزكّ له عملا» «4».

و عنه أيضا: «إذا أراد اللّه بعبد خيرا فقّهه في الدين» «5».

و عن أبيه الباقر عليه السّلام أنّه قال: «الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين» الخبر «6».

______________________________

(1) الكافي 1: 31- 8.

(2) التوبة: 122.

(3) الكافي 1: 31- 6.

(4) الكافي 1: 31- 7.

(5) الكافي 1: 32- 3.

(6) الكافي 1: 32- 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 11

و قد روت العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قوله: «من يرد اللّه به خيرا فقّهه في الدين» «1».

و غير ذلك من النصوص الدالّة على شرف الفقه و رفيع مكانته و مقدار أهميّته.

و الفقه الإمامي يمثّل الوجه الناصع و الانعكاس الحقيقي لما ورد في القرآن و السنة من مفاهيم و أحكام، فقد جاء عن الإمام الباقر عليه السّلام قوله: «يا جابر، لو كنّا نفتي الناس برأينا و هوانا لكنّا من الهالكين، و لكنّا نفتيهم بآثار من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضّتهم» «2».

و التصانيف الفقهيّة التي ألّفها علماء الشيعة الإماميّة- بمختلف الطرق و الأساليب- تعدّ النموذج الأرقى للفقه الإسلامي، و البرهان الساطع على علوّ كعب هذه الطائفة، سواء كان ذلك من حيث الكمّ أو الكيف، و لقد جدّت الخطى و

تآزرت الجهود و بذلت أقصى الإمكانيات لإظهار ما جادت به أقلام عباقرة العلم و المعرفة و الفكر و الفضيلة بلباس جديد مسبوقا بالتصحيح و التحقيق، مراعا فيه الذوق الرشيق و الفن المبتكر و الجاذبية العالية.

و لا يخفى على أهل الفن و الخبرة من المتخصصين و الباحثين و المحققين ما لمؤسسة آل البيت عليهم السلام من دور فعّال و نشاط ملموس و أكبار لمسؤولية إحياء تراث و نتاجات فقهاء مدرسة آل البيت عليهم السلام.

و قد شهد لها القريب و الداني من كل حدب و صوب أن عنوانها لم يكن

______________________________

(1) صحيح البخاري 1: 27، صحيح مسلم 3: 1524- 175، سنن ابن ماجه 1: 80 ب 13، موطإ مالك 2: 900- 8، سنن الترمذي 4: 137- 2783، مسند أحمد 1: 306.

(2) بصائر الدرجات 320- 4 ب 14، الاختصاص: 280 بتفاوت يسير، و عنهما في البحار 2 172- 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 12

مجرّد رؤية أو شعار، بل أثبتت على مستوى التطبيق و الإنجاز أنّها تتحسّس الضرورة و تؤمن إيمانا عميقا بالاهداف التي شيّدت لأجلها، فكان أنه جائت نتاجاتها رفيعة المستوي، متينة العرض، فريدة الأسلوب، حسنة الذوق، يهفو إليها الجميع. و هذا ما يعكس الهوية الحقيقية لها.

و يشغل الجانب الفقهي حيّزا واسعا و مهمّا من برنامج عملها، يلمس ذلك بوضوح ممّا صدر عنها من نتاج، و ما هو في طور الصدور أو قيد التحقيق. و هذا ما يؤكد حجم اهتمامها بلزوم رفع المستوي الفقهي عموما و على صعيد الحوزات العلمية خصوصا، و كذا إحساسها بعلوّ مرتبة الفقه و شرفه و منزلته.

و لعل السبب الأساس في نجاحها يعود و بفضل اللّه تبارك و تعالى إلى سلامة المنهجية التحقيقية

التي سلكتها في إنجاز أعمالها و هو ما نقصد به أسلوب العمل الجماعي.

و إن كانت المؤسسة قد استطاعت أن ترفد المكتبة الإسلامية بما تفتقره من آثار نفيسة- بعد ما علا عليها غبار الدهر و بنى- و بحلّة قشيبة، محققة، مصحّحة، تختزل عناء البحث و لوازمه، فإنّها و للّه الحمد تكون قد ترجمت أهدافها إلى واقع ملموس، مع أن الطموح يرقى يوما بعد آخر.

و أقلّ ما يقال: إنّ المؤسسة قد أحكمت القدم على طريق إحياء تراث آل البيت عليهم السلام.

و الأسانيد خائضا فيها خوض البحر المتلاطم ناقضا عليها بألوان الوجوه و الحجج.

و لعل ما يكسب الكتاب قيمة و مكانة تفرّسه- رحمه اللّه- في سائر العلوم، كالفلك و الرياضيات، و ترى آثار هذه المقدرة الفذة بارزة في بحث القبلة و كتاب الفرائض و المواريث و غيرها من المباحث التي يشتمل عليها الكتاب.

و المشهور و المعروف عن مستند الشيعة أنّه اختصّ و امتاز بكثرة تفريعاته إلى غاية ما يمكن، و ذلك بعد تحقّق أصل المسألة عنده و إثبات مشروعيتها، و على سبيل المثال لا الحصر تراه في مبحث: أنّ نصف الخمس لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من أهله عليه السّلام دون غيرهم،

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 14

يذكر أولا اعتبار السيادة أو عدمها، ثمَّ يعرّف السادة و يبيّن أدلّة استحقاقهم الخمس، ثمَّ يتناول كيفية النسبة إلى بني هاشم. هذا، مع أنّه يذكر لكلّ فقرة من فقرات البحث الأقوال المختلفة فيها مع ذكر أدلتها ثمَّ الإشكال و الردّ على المخالف منها و تدعيم و توجيه المختار.

و حكي عن الفقيه المتتبع آية اللّه العظمى السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي صاحب الأثر الجليل كتاب العروة الوثقى أنّه كان يراجع كتاب المستند في تفريعاته الفقهية، و يأمر تلامذته بالاستخراج منها.

هذا و يستفاد من مطاوي الكتاب عدّة مبان للمؤلّف، فإنّا نشير إليه لا بنحو الاستقصاء، بل هي شوارد جالت للبصر و في فترة كتابتنا للمقدّمة.

منها: انقلاب النسبة فيما كان التعارض بين أكثر من دليلين.

منها: أنّ الشهرة الفتوائيّة جابرة و كاسرة لسند الرواية.

منها: أنّ قاعدة التسامح تفيد الاستحباب و تجري حتى لفتوى الفقيه.

منها: أنّ الأمر بالشي ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ.

منها: أنّ الجملة الخبريّة لا تفيد الوجوب و التحريم.

منها: ذهابه

إلى عدم اجتماع الأمر و النهي.

منها: أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين بعد فقدان المرجّح هو التخيير لا التساقط.

منها: عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلّي.

ميرزا محمّد مهدي الشهرستاني، و حكى في «نجوم السماء» عن «الروضة البهية» قوله: سمعت أنّ ملّا أحمد كان يحضر درس أستاذ الكلّ الوحيد البهبهاني برفقة والده.

عاد إلى كاشان: فانتهت إليه الرئاسة بعد وفاة والده سنة 1209 ه-، و حصلت له المرجعية، و كثر إقبال الناس عليه و صار من أجلّة العلماء

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 16

و مشاهير الفقهاء.

و أقوى دليل و أسطع برهان على مكانته العلمية و شهرته الطائلة أن الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري رحل إليه للحضور عليه و الإفادة منه.

غادر بلده مرة أخرى قاصدا العراق، و ذلك في سنة 1211 ه- لغرض الزيارة و الاتصال بالشخصيات العلمية هناك.

هذا، و من جملة صفاته أنّه كان- قدّس سرّه- وقورا غيورا صاحب شفقة على الرعيّة و الضعفاء و همّة عالية في كفاية مئوناتهم و تحمّل أعبائهم و زحماتهم.

و كان له من البنين ثلاثة، أشهرهم و أعظمهم ملّا محمّد، فقد كان عالما جليلا فاضلا نبيلا، صاحب تصنيف، توفي بكاشان سنة 1297 ه.

و الآخر ميرزا نصير الدين، له مصنّفات، منها شرحه على الكافي.

و الثالث ملّا محمّد جواد، و هو عالم فاضل تقي نقي، فقيه فطين، و كان لا يتوانى عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مواظبا على إقامة صلاة الجماعة، يطمئن الناس في الائتمام به، توفي سنة 1278 ه- عن عمر يناهز السادسة و الخمسين.

و من البنات واحدة، هي حليلة ملّا أحمد النطنزي، و من أبنائها الميرزا أبو تراب.

ابنه ملّا محمّد.

و ميرزا حبيب اللّه المعروف ب: ميرزا بابا، جدّ ملّا حبيب اللّه لأمه، صاحب «لباب الألقاب».

السيّد محمّد تقي البشت المشهدي.

و أخوه ميرزا أبو القاسم النراقي.

و ملّا محمّد حسن الجاسبي.

يظهر من

قولي (له غرف) تخلو من الألم.

فقد أرّخ الشاعر العام السابق لعام الحزن (عام الوفاة)، بقوله (عام مضى) و أنّ هذا (العام) يظهر من قوله (له غرف- تخلو من- الألم) حيث يكون الحساب الأوّلي للحروف العبارة (له غرف) 1315، و بطرح 71 لعبارة (الألم) يكون الباقي 1244، فيلحقه العام التالي (عام الحزن) و هو سنة وفاته، فيكون عام 1245 ه-، و هو ما ذهبنا إليه آنفا.

و حمل رحمه اللّه تعالى إلى النجف الأشرف حيث دفن في الصحن العلوي بجانب والده في الايوان جهة باب الطوسي من أبواب الحضرة الشريفة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 19

1256، و اخرى في جامعة طهران برقم 7640 و 7667- 2 و 7704- 2 و 8709. و منها نسخ في مكتبات اخرى.

(2) منه مخطوطة في مكتبة شاه چراغ في شيراز رقم 349 ربما هي بخط المؤلف، و اخرى في مكتبة مدرسة نمازي في خوي رقم 316 تاريخها سنة 1228 و في مكتبة المرعشي رقم 7147 م كتبت سنة 1228 و رقم 6322 م كتبت سنة 1249 و رقم 5193 كتبت سنة 1257، و اخرى في مكتبة جامعة طهران برقم 2926 و 973 كما في فهرستها ج 5: 1724.

(3) منه مخطوطة في مكتبة كلية الإلهيات في مشهد رقم 965 و في مكتبة الامام الرضا عليه السلام في مشهد، رقم 9623 كتبت سنة 1217 و منه مخطوطتان في المرعشية 4805 و 6428.

(4) منه مخطوطة في جامعة طهران برقم 9114.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 20

5: سيف الأمّة و برهان الملّة «1»: فارسي، كتبه باسم السلطان فتح عليّ شاه القاجاري، مرتّبا على ثلاثة أبواب، و طبع بإيران سنة 1267 و سنة 1300 و سنة 1330. و هو في الردّ على البادري النصراني الذي أورد الشبهات على دين الإسلام. و كان من أفضل ثلاثة كتب صنّفت في هذا المورد.

6: عين الأصول، في أصول الفقه «2».

7: مشكلات العلوم، و قد جاء في الروضات بعنوان: (كتاب في مشكلات العلوم)، و هو غير مشكلات العلوم الذي لوالده، و غير الخزائن.

8: الخزائن «3»، فارسيّ بمنزلة التتميم و الذيل لمشكلات العلوم تأليف والده، و كلاهما مطبوعان، و الخزائن طبع مكرّرا منها سنة 1290، 1295، 1307، 1308، 1310، و 1380 ه.

9: شرح تجريد الأصول: شرح كبير في 7 مجلدات، مشتمل على جميع ما يتعلّق بعلم

الأصول، فرغ منه سنة 1222 ه.

10: عوائد الأيّام في مهمّات أدلّة الأحكام «4»، و قد طبع بإيران في سنة 1245 و 1266 ه-، و عليه بعض الحواشي للشيخ الأنصاري سنة 1321

______________________________

(1) منه مخطوطة في مكتبة البرلمان الايراني السابق رقم 2071 قوبلت و صححت بإشراف المؤلّف و فيها اخرى برقم 4982 م كتبت سنة 1243 في حياة المؤلف، و في جامعة طهران برقم 2720 و 930 كما هو مذكور في فهرستها ج 3: 584.

(2) فرغ منه المؤلّف 25 جمادى الآخرة سنة 1208 منه مخطوطة في مكتبة البرلمان السابق رقم 5538 من مخطوطات القرن 13.

(3) منه مخطوطة في جامعة طهران برقم 837 كما جاء في فهرستها 3: 258.

(4) منه مخطوطة في مكتبة جامعة طهران رقم 9337 كتبت سنة 1260 ذكرت في فهرسها 17- 350، و مخطوطة برقم 8688 و رقم 8- 1053 و في مكتبة المرعشي 7148 كتبت في عهد المؤلف و مصححة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 21

و طبع بالتصوير عليها أيضا.

11: هداية الشيعة «1»: في الفقه مختصرا، ذكره نقلا عن خطّه في لباب الألباب، فرغ المؤلّف من كتاب الصلاة 13 شهر رمضان 1234 ه.

12: معراج السعادة: فارسي «2» في الأخلاق، مأخوذ من كتاب والده:

(جامع السعادات)، و مرتّب على ترتيبه، و طبع بإيران مكرّرا، و توجد منه نسخ متعدّدة بإيران و العراق، و أقدم نسخة في النجف في مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام العامة: كتابتها سنة 1238 ه-، و اخرى: كتابتها 1265 ه، في كليّة الإلهيّات بمشهد خراسان.

13: حجّية المظنّة: ذكر في فهرس تصانيفه.

14: أسرار الحجّ: فارسيّ في أسراره و حكمه الباطنيّة و آدابه و أعماله الظاهريّة من الأدعية و بعض الزيارات، طبع سنة 1321

ه.

15: رسالة في اجتماع الأمر و النهي.

16: طاقديس: مثنوي فارسي، لطيف في الحكم و المواعظ، و قد طبع في طهران و غيرها أكثر من عشر مرات من سنة 1271 إلى سنة 1374.

17: خلاصة المسائل: رسالة عمليّة فارسيّة في الطهارة و الصلاة أحال في أواخره إلى (تذكرة الأحباب) له.

18: الرسائل و المسائل: فارسيّ في أجوبة المسائل ينقل فيه عن

______________________________

(1) منه مخطوطة في مكتبة المرعشي رقم 125 كتبت سنة 1235 و عليها حواشي منه مد ظله و في مكتبة سبهسالار رقم 2224، و في جامعة طهران برقم 3- 4407.

(2) منه مخطوطة في مكتبة جامعة طهران رقم 6321 كتبت سنة 1264 ذكرت في فهرسها 16- 241 و اخرى في مكتبة سبهسالار رقم 5854 كتبت سنة 1275.

و قد طبع في طهران و تبريز و بمبئي أكثر من ثلاثين مرة أقدمها طبعة سنة 1265 و آخرها و أحسنها طبعة دار الهجرة في قم سنة 1413.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 22

كتب والده و عن (كشف الغطاء) لأستاذه، و هو في مجلّدين.

أولهما: في الفروع التي سألها السلطان فتح علي شاه القاجار و غيره.

و ثانيهما: في بعض المسائل الأصوليّة و حلّ المشكلات، صرّح باسم الكتاب في أول المجلّد الثاني، نسخة كتابتها سنة 1230 ه-، في مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف.

19: ديوان شعره الكبير بالفارسية. و كان يتلقب في شعره (صفائي) و ذكر في الذريعة 9- 612 باسم ديوان صفائي نراقي و قال: ترجمه في ض (رياض العارفين و هو معجم الشعراء الفرس) ص 463 و في مع (مجمع الفصحاء و هو أيضا معجم الشعراء) 2- 33 و ذكر انه رأى ديوانه و نقل عنه قرب مائة بيت.

20: شرحه على

كتاب لأبيه في الحساب.

21: تذكرة الأحباب.

22: كتاب في التفسير.

23: لسان الغيب، و هو منظومة فارسية مطبوعة.

24: منظومة فارسية اخرى اسمها جهار صفر.

هو المشاهد في التعليقات: منه دام مجده، دامت توفيقاته، مدّ ظلّه.

و قد رمزنا لهذه النسخ بحرف «س».

السابعة: نسخة مكتبة غرب في (همدان) من أول الطهارة إلى آخر

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 24

الصلاة، كتبها مهدي بن محمّد حسين الاراني، فرغ منها في يوم السبت 5 ربيع الآخر سنة 1264 ه-، نسخا عن الأصل الذي بخطّ المصنّف.

و قد رمزنا لهذه النسخة بحرف «ه-».

الثامنة: نسخة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي (قده)، برقم 5947، و هي من أول كتاب المطاعم و المشارب إلى آخر كتاب النكاح، كتبها المؤلّف (قده)، بخطّه الشريف، و قد فرغ منها في سنة 1242 ه. و أشرنا إليها بنسخة الأصل.

هذا، و قد استفدنا من النسختين الحجريتين المطبوعتين في سنة 1273 ه- و سنة 1335 ه-، حيث طبعت الأولى على نسخة المصنّف أمّا الثانية فقد صحّحها ثلّة من الأعلام، منهم: سماحة آية اللّه السيد أحمد الصفائي الخوانساري (قدّس سرّه)، و جعلناها نسخة تاسعة، و رمزنا لها بحرف «ح».

قال العلّامة الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة (21: 15): أنّ نسخة المصنّف توجد عند السيّد محمّد المحيط الطباطبائي بطهران.

و إنّا على أثر اتّصالاتنا المتكرّرة بالأستاذ المذكور علمنا أنّ النسخة الموجودة عنده هي ليست المستند، بل جزء من كتاب شرائع الإسلام بخطّ النراقي، و لا يمكن إثبات ذلك للمولى النراقي، حيث يحتمل أن يكون ذلك نراقيّا آخر.

و عند ما تعسّر الحصول على نسخة المصنف في أغلب أبواب الكتاب انتهجنا أسلوب التلفيق بين النسخ لتحقيق نصّه.

و ضبط الاختلافات الواردة بينها، كي يتسنى للجنة تقويم النصّ الوقوف عليها و تثبيت الراجح منها و الإشارة إلى المرجوح مع الحاجة.

و قد تألّفت من الاخوة الأماجد: محمّد الأنصاري، السيّد محمّد جواد الحسيني البغدادي، كما أنيطت به مهمّة صياغة الهامش أيضا.

2- لجنة التخريج: و مهمّتها تخريج الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة و الأقوال الفقهيّة عند الفريقين، و المفردات التي تحتاج إلى بيان لغوي، و سائر التخريجات المهمّة.

و كان منهجنا في تخريج الروايات كالتالي:

1- خرّجنا جميع روايات الكتاب، سواء المصرّح فيها باسم الراوي و المرويّ عنه، أم جاءت مجملة، كقوله (للموثّقة) أو (للصحيحة)، أو (للرواية) أو .. و ذلك على أوثق عدد ممكن من المصادر.

2- خرّجنا الروايات العاميّة من الصحاح و السنن، و ذلك بحسب الأهميّة.

3- الروايات المنسوبة إلى مصدر معيّن كما في (رواه في الكافي) أو (ما رواه الشيخ) خرّجناها من ذلك المصدر فقط، مع الإشارة إلى الوسائل أو المستدرك.

4- ضبطنا روايات المتن مع المصدر، و أشرنا إلى الاختلاف الموجود بينهما إن كان ضروريّا.

5- أشرنا إلى جملة (و الروايات فيه مستفيضة) أو (عليه الأخبار) و ما شابههما إلى الباب منه في الوسائل.

و أمّا الأقوال فكان منهجنا فيها كالتالي

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 26

1- خرّجنا الأقوال المنسوبة إلى بعض فقهائنا القدماء الذين فقدت مصنّفاتهم، كالعماني و البصروي و الإسكافي و .. عن أول مصدر نقل عنهم، و غالبا ما يكون المختلف أو الذكرى أو المعتبر.

2- الأقوال المحكيّة عن الفقهاء أو الكتب، استخرجت من كتب المحكيّ عنه إن وجد، و إلّا فمن كتب الحاكي.

3- خرّجنا الإجماعات و الشهرات المنقولة.

4- خرّجنا غالبا كلّ (قيل) و (أجيب) و (استدلّ) و (ردّ) و (قول) و (مرّ) و (و

يأتي) و (بعض) و (بعض المحقّقين) و (بعض الأجلّة) و (و بعض مشايخنا الأخباريّين) و (بعض الأساطين) و (بعض مشايخنا المعاصرين) و (بعض المعاصرين) و (بعض سادة من مشايخنا) و ..

5- إذا ذكر اسم أحد العلماء بنحو الإطلاق مثل (قال العلّامة) أو (الشيخ) أو .. فخرّجناه من ثلاثة كتب من كتبه إن وجدت.

6- خرّجنا صيغة (قال به أكثر من واحد) من مصدرين أو أكثر.

7- خرّجنا للصيغ التالية (عامّة المتأخّرين) و (أكثر المتقدّمين) و (جمع من المتأخّرين) من ثلاثة كتب لثلاثة علماء من تلك الطبقة، أمّا (جماعة) و (جمع غفير) و .. فمن ثلاثة علماء من أعصار متفاوتة.

8- الأقوال المنسوبة إلى العامّة استخرجت من كتب أئمّتهم، و إلّا فمن كتب علماء ذلك المذهب و إلّا فمن بقيّة العامّة.

9- الأقوال المحكيّة عن بعض فقهاء العامّة خرّجناها من كتابه، و إن لم يوجد فمن كتب أهل مذهبه، و إلّا فمن كتب بقيّة العامّة الناقلين عنه.

10- أعطينا بعض الكلمات التي تحتاج إلى تفسير لغويّ معنى مناسبا لها، و أشرنا إلى المصدر اللغوي.

11- لم نشر إلى المصادر التي لم نحصل عليها، و لم نصرّح بأسماء

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 27

الكتب إلّا في بعض الحالات.

12- أهملنا بعض التخريجات، و لم نترجم لإعلام الكتاب، و ذلك لقلّة الفائدة.

هذا، و قد واجهنا أثناء التخريج وجود حوالي عشرين رمزا مشتركا استفاد منها المصنّف (ره) في اختصار أسماء الكتب التي يتعرّض إليها خلال البحث، و استطعنا حلّها بواسطة القرائن و الشواهد و غيرهما.

و من تلك المشتركات:

1. رمز (عد) لقواعد الشهيد و العلّامة.

2. رمز (يه) للفقيه و نهاية الشيخ و نهاية العلّامة.

3. رمز (في) لكافي الكليني و لكافي الحلبي و الوافي.

كلّ ذلك مع ما

يختصّ به المؤلّف من اصطلاحات لم تعرف عند الآخرين، فإنّه يطلق على متأخّري المتأخّرين من الفقهاء اسم الثلاثة حيث قسّم طبقات الفقهاء إلى ثلاثة، و سمّى القدماء بالأولى و المتأخّرين بالثانية و متأخّرين المتأخّرين بالثالثة، و هذا غالبا ما يختلط بالمسائل فيحتاج إلى دقّة في التمييز بين كونه للمسائل أو للطبقة.

و كذا يصطلح الأولين و الثانيين، و يريد بالأولين: الشهيد الأول و المحقّق الأول، و الثانيين: الشهيد الثاني و المحقّق الثاني، و يشذّ في حين آخر عن الاصطلاح العامّ للفقهاء، فإنّه مثلا: يريد بالحلبيّين علاء الدين و ابن زهرة، و هذا خلاف ما هو معروف عند الفقهاء حيث يطلق على أبي الصلاح و ابن زهرة، أو يسمّي كتاب فقه القرآن للراوندي بالأحكام، في حين أنّ الأحكام قد اختلف في كونه فقه القرآن أم أنّه كتاب آخر له. و غيرها الكثير من الاصطلاحات.

و قد عمل في هذه اللجنة أصحاب السماحة حجج الإسلام

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 28

الشيخ محمّد علي زينلي، الشيخ مجتبى فرحناكي، الشيخ محمّد حسين أميني، الشيخ محمّد صبحي، الشيخ علي مقنّي، الشيخ رمضان علي ضيائي.

و الاخوة الأفاضل: عبد الرضا مجيد الروازق، السيّد عبد العزيز كريمي، عبد الحسين الحسّون، السيد طالب الموسوي، السيّد محمّد النيشابوري، عبّود أحمد النجفي.

3- لجنة تقويم النصّ:

و هي من أهمّ مراحل تحقيق المخطوطات، حيث يتمّ بها تجريد النصّ من الأخطاء العلميّة و النحويّة و الإمائيّة، و تقديم نصّ مضبوط سالم من الإغلاق و الإبهام، مع التعليق على الموارد الغامضة و بيانها، و غير ذلك، و قد قام بمهمّتها أصحاب الفضيلة الأعلام حجج الإسلام:

الشيخ علي مرواريد، الشيخ محمّد بهره مند، الشيخ محسن قديري، الشيخ عبّاس تبريزيان، و الأخ كريم الأنصاري.

4- الملاحظة

النهائية:

و هي لتفادي ما قد يكون حدث من سهو أو نسيان في المراحل السابقة، أو لزوم إضافة بعض الاستدراكات أو التعديلات على الكتاب متنا و هامشا.

و قد قام بهذه المهمّة سماحة حجّة الإسلام و المسلمين العلّامة الشيخ مهدي مرواريد.

و لا يفوتنا إلّا ان نتقدم بالشكر و الثناء الكبيرين لأصحاب السماحة آيات اللّه:

الشيخ محمّد صادق السعيدي الكاشمري، الشيخ مصطفى الاشرفي

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 29

الشاهرودي، الشيخ محمد إسماعيل فقيه المحقق، لما بذلوه من جهد جهيد في مراجعة الكتاب و تدقيقه.

كما و نخصّ بالشكر سماحة حجة الإسلام الشيخ علي السيّاح لمشاركته في متابعة عمل اللجان و التنسيق بينها و إدارتها.

سائلين المولى القدير دوام اللطف و العناية لأجل مواصلة الدرب و تقديم المزيد، إنّه سميع مجيب.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف خلقه محمّد و آله الطيبين المعصومين.

مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التّراث

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 31

364، 5:

58، 6: 151 و 376، 7: 152، 9: 612، 11: 12 و 13 و 212، 12:

181، 286، 13: 138 و 172 و 195 و 286، 14: 55 و 253، 15:

134 و 208 و 354، 16: 203، 17: 140، 18: 309، 19: 155 و 238 و 275، 21: 13 و 14 و 66 و 151 و 229 و 315 و 317 و 385 و 392، 22: 340 و 350، 23: 16 و 152، 25: 85 و 177 و 287، 26: 86 و 109 و 266 و 290 و 315.

10: روضات الجنات 1: 95- 99 رقم 23.

11: الروضة البهية: 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 32

12: رياض العارفين: 463- 465.

13: ريحانة الأدب 4: 183- 186.

14: زندگانى و شخصيت شيخ انصارى: 162- 165.

15: سير فرهنك در ايران و مغرب زمين ص 567 و 572.

16: طرائف المقال 1: 57.

17: الفهرس الألفبائي لمكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد:

41 و 90 و 314 و 315 و 392 و 413 و 555 و 603 و 674.

18: الفوائد الرضوية: 41.

19: قصص العلماء: 103.

20: الكرام البررة 1: 116- 117.

21: لباب الألقاب: 94- 97.

22: لغت نامه- حرف الالف- 1372 و 1467 و ج 20: 419.

23: مئاثر سلطانية: 146.

24: مجمع الفصحاء 2: 330.

25: مرآة الأحوال 1: 235.

26: مرآة قاسان- تاريخ كاشان:

27: مستدرك الوسائل 3: 383.

28: مصفى المقال: 72- 73.

29: معجم مؤلفي الشيعة: 415- 416.

30: معجم المؤلفين 2: 185 و لكنه ضبطه صحيحا في ص 162 منه.

31: مقتبس الأثر 3: 270.

32: راجع: مقدمة جامع السعادات.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المقدمة، ص: 33

33: الخزائن مقدمة طبعة علي أكبر غفاري.

34: مقدمة كتاب طاقديس لحسن نراقى.

35: مقدمة

كتاب قرة العيون.

36: مكارم الآثار: 1235- 1242.

37: وحيد بهبهاني: 209، 227.

38: هدية الأحباب: 180.

39: نجوم السماء: 343.

40: نخبة المقال: 233- 234.

41: نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ص 144- 148.

42: مقدمة معراج السعادة، طبعة قم سنة 1413 ه- للشيخ محمّد نقدي.

43: مجلة ارمغان الطهرانية، العدد السابع ص 62.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 3

و إلى كتبهم المشهورة بطائفة من أوائل حروفها منضمة معها لام التعريف، أو أواخرها بدونها، و ربما عبرت عن بعضها بتمام اسمه حسب ما يقتضيه المقام. و من اللّه استمدّ في الإتمام، فإنّه جدير ببذل هذا الإنعام، و إليه أبتهل للتوفيق، و هو حسبي و نعم الوكيل.

و رتبته على كتب ذوات مقاصد، و أبواب، و مطالب، و فصول، و أبحاث، و مسائل، و فروع.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 5

في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 12

و بالثالث: رواية ابن الفضيل: عن الحياض يبال فيها، قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «1».

و بالطرفين: الصحيح المروي في البصائر: «جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال: فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة- قلت: فما التغيير؟ قال:

الصفرة- فتوضأ منه، و كلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر» «2».

و اختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر.

و بالثلاثة رواية أبي بصير: «عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، و إن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه» «3».

و النبوي المتواتر بتصريح العماني «4»، المتفق على روايته بشهادة الحلّي «5»:

«خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي ء، إلّا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته» «6».

و المرتضوي المروي في الدعائم: «و ليس ينجسه شي ء ما لم يتغير أوصافه، طعمه و لونه و ريحه» «7».

و فيه أيضا: «فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه و لا تتوضأ و لا تتطهر منه» «8».

______________________________

(1) التهذيب 1: 415- 1311، الاستبصار 1: 22- 53، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7.

(2) بصائر الدرجات: 238- 13، الوسائل 1: 161 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11 و فيه بتفاوت.

(3) التهذيب 1: 40: 111، الاستبصار 1: 9- 9، الوسائل 1: 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.

(4) نقل عنه في المختلف: 2.

(5) السرائر 1: 64.

(6) بدائع الصنائع 1: 71، و ورد مؤداه في: سنن ابن ماجه 1: 174، سنن الدارقطني 1: 28، كنز العمال 9: 395.

(7) الدعائم 1:

111، البحار 77: 20- 13، المستدرك 1: 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 (بتفاوت يسير).

(8) الدعائم 1: 112، المستدرك 1: 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 13

و الرضوي: «و كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، إلّا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه و طعمه و رائحته» «1».

و تعارض بعضها مع بعض مفهوما أو منطوقا غير ضائر، لكونه على سبيل العموم و الخصوص مطلقا، فيخصّص العام.

و بما مر ظهر ضعف ما قيل من أنّ الأخبار الخاصيّة أو المعتبرة منها خالية عن ذكر اللون «2»، مع أنّ غيرها أيضا يكفي في المحل، لانجباره بالعمل.

نعم لا عبرة بالتغير في غير الثلاثة إجماعا، للأصل و العمومات و اختصاص غير رواية أبي بصير من أدلة التنجيس بالثلاثة، و هي و إن عمت و لكنها بالبواقي مخصوصة.

وجود التغيير النفس الأمري، فإنّه ما تبدل الوصف في الخارج.

و عن الثّاني: بمنع سببية مطلق الغلبة، و لذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشدّ بأقل مما كانت أخف.

______________________________

(1) المنتهى 1: 8، القواعد 1: 4، و حكاه في المدارك 1: 29 و مفتاح الكرامة 1: 67 عن المختلف و لم نجده فيه و ذكر في المقابس: 57 أن النسبة سهو.

(2) الإيضاح 1: 16.

(3) جامع المقاصد 1: 118.

(4) حكاه عنه في الحدائق 1: 183.

(5) الحبل المتين: 106، و حكاه في مفتاح الكرامة 1: 67 عن مجمع الفوائد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 15

و عن الثالث: بمنع الإفضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه، و تسليم الجواز إن أريد غيره.

ثمَّ الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري [1] بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف، أو موافق لها.

و الأكثر في الثاني على النجاسة، محتجا بتحقق التغير و إن كان مستورا عن الحس.

و فيه: أنّه إن أريد تغيّر الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع، و إن أريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر.

و عدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.

قيل: لو سلب المانع، لكان الماء متغيّرا، و لو لا تحقّقه أو لا لما كان كذلك قلنا: لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيّرا.

[نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الإطلاق ] [2] و عدم (حصول) [3] الاستهلاك، و إلّا فينجس قولا واحدا.

و لو فقد الإطلاق خاصة فهل تزول الطهارة؟ الظاهر نعم، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة، فإنّ ما يستصحب طهارته لخروجه عن الإطلاق لا يصلح للتطهير، بخلاف ما تستصحب نجاسته، فإنّه يوجب التنجيس.

غير البئر بالكثير و الجاري و ماء المطر، بعد زوال التغيّر إن كان متغيّرا و إلّا فمطلقا، إجماعي، و نقل الإجماع عليه متكرر،

______________________________

[1] في «ق» و «ه-»: التقدير.

[2] في «ه» و «ق» و «ح»: نعم يشترط الطهارة في جميع الصور على بقاء الإطلاق. و هي غير مستقيمة و صححناها على النحو المذكور.

[3] لا توجد في «ه».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 16

و هو دليل عليه، مع قوله عليه السّلام في مرسلة الكاهلي: «كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» «1».

و اختصاصه بالمطر بعد ضمّ الإجماع المركب لا يضر.

و قوله عليه السّلام: «ماء النهر يطهّر بعضه بعضا» «2».

و كذا البئر على الأصح (للروايتين) [1].

و في اشتراط الممازجة و عدمه قولان: الأول- و هو الأقوى- للتذكرة «4».

و الأولين «5»، و الثاني للنهاية و التحرير «6» و الثانيين «7».

لنا: أصالة عدم المطهرية، و استصحاب النجاسة. و كون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت، و المرسلة لإثباته قاصرة، إذ غير ما مزج معه لم يره، و طهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواء غير مستلزمة.

و تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم، فإنّ تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنّه يطهره، أما أنّ تطهيره إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما؟ فلا دلالة عليه.

للمخالف: كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع.

و امتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية- أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض- فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا.

و استحالة المداخلة فلا يوجد [2] سوى الاتصال.

______________________________

[1] لا توجد في «ق».

[2] في «ح»: فلا يوجب.

______________________________

(1) الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح

5.

(2) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7. بتفاوت يسير.

(4) التذكرة 1: 4.

(5) يعني المحقق الأول في المعتبر 1: 50، و الشهيد الأول في الدروس 1: 121، و الذكرى: 9.

(6) نهاية الاحكام 1: 232، التحرير 1: 4.

(7) يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 137 و الشهيد الثاني في الروضة 1: 32.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 17

و طهارة المتصل بالملاقاة لطهورية الماء، فيطهّر ما يتصل به أيضا.

و استلزام الاتصال للامتزاج في الجملة، فيطهر بعض النجس، و هو لامتزاجه بما يليه يطهّره، و هكذا ..

و عدم اختلاف حكم المتصلين من أجزاء الكر و النجس لامتزاجهما لا محالة، فأمّا تنجس أجزاء الطاهر أو تطهر أجزاء النجس، و الأول باطل، فتعين الثاني، فننقل الكلام إلى ما يلي الأجزاء المطهرة، و هكذا ..

و يجاب عن الأول: بكونه قياسا مع تغاير حكمي الأصل و الفرع.

و عن الثاني: بأنّه لا يلزم من ترتب حكم على الاتصال مع الامتزاج العرفي ترتّبه عليه بدونه، لجواز مدخلية ملاقاة أكثر الأجزاء.

و منه يظهر الجواب عن الثالث.

و عن الرابع: بمنع عموم طهورية الماء.

و عن الخامس: بمنع امتزاج الأجزاء المتصلة، و مغايرته- مع التسليم- للامتزاج الذي وقع الإجماع عليه.

و عن السادس: بالمعارضة بالزائد على الكر المتغير بعضه الزائد بالنجاسة.

و منع امتزاج المتصلين هنا اعتراف بانفكاكه عن الاتصال، فيحتمل في محل النزاع. مضافا إلى منع عدم جواز اختلاف حكم الممتزجين.

ثمَّ بما ذكرنا يظهر اشتراط الدفعة العرفية في إلقاء الكر، كما هو مذهب المحقق في الشرائع «1»، و الفاضل في جملة من كتبه «2»، و هو المشهور بين المتأخرين.

و لا يكفي إلقاء الكر تدريجا مع اتصال

أجزائه، كالذكرى «3» و والدي في اللوامع.

و صدق الوحدة لا يفيد، لأن الثابت عليتها للدفع دون الرفع.

______________________________

(1) الشرائع 1: 12.

(2) قواعد الأحكام 1: 5، التذكرة 1: 3، المختلف 1: 3، التحرير 1: 4.

(3) الذكرى: 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 18

و التفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوّي بعض أجزاء الماء بالبعض، و عدمه على القول بعدمه- كما في المعالم «1»- ضعيف من وجوه.

و هذا الشرط إنّما هو في الكر دون أخويه، للإجماع، و لأنه لا يتصور الدفعة فيهما.

و المراد بالجاري هنا هو النابع، لأنّه مورد الإجماع، و لأنّه الظاهر من ماء النهر.

و لا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علوّ المطهّر، عند التطهير بالجاري، اقتصارا على موضع الوفاق.

يمر بالميتة في الماء، قال: «يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» «3».

و المروي في الدعائم: عن الماء ترده السباع و الكلاب و البهائم، فقال: «لها ما أخذت بأفواهها و لكم ما بقي» «4».

أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة، كالمرويين في نوادر الراوندي:

أحدهما: «الماء الجاري لا ينجسه شي ء» «5».

و الآخر: «الماء يمر بالجيف و العذرة و الدم، يتوضأ منه و يشرب و ليس ينجّسه شي ء» «6».

و الرضوي: «كل ماء جار لا ينجسه شي ء» «7».

أو مع عدم التغير، كالمروي في الدعائم: «الماء الجاري يمر بالجيف و العذرة و الدم، يتوضأ منه و يشرب، و ليس ينجسه شي ء ما لم يتغير أوصافه: طعمه و لونه و ريحه» «8».

أو كل ماء قليل، كخبر ابن ميسر: عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل

______________________________

(1) في ص 11- 12.

(2) التهذيب 1: 226- 649، الوسائل 1: 228 أبواب الأسئار ب 2 ح 6.

(3) التهذيب 1: 408- 1285، الاستبصار 1: 21- 51، الوسائل 1: 144 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 5.

(4) الدعائم 1: 113 المستدرك 1: 197 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4.

(5) نوادر الراوندي: 39، المستدرك 1: 191 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4.

(6) نوادر الراوندي: 39، المستدرك 1: 191 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4.

(7) فقه الرضا: 91، المستدرك 1: 192 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 6.

(8) الدعائم 1: 111، المستدرك 1: 188، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 و فيه بتفاوت

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 21

في الطريق، و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء يغترف به، و يداه قذرتان، قال: «يضع يده و يتوضأ و يغتسل» «1».

و عدم

ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل لا يضر الشمول.

و يؤيده: الأخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري «2»، أو بمنزلته «3»، أو سبيله سبيله «4».

و لا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات، لانجبارها بالعمل و اعتضادها بحكايات الإجماع.

و الاستدلال بصحيحتي ابن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شي ء، إلّا أن يتغير» «5»، و زيد في إحداهما: «ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأنّ له مادة» «6» حيث إن العلة موجودة في المورد أيضا، و صحيحة الفضيل: «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الراكد» «7» مردود.

أمّا الأول: فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهير

______________________________

(1) الكافي 3: 4 الطهارة ب 3 ح 2، التهذيب 1: 149- 425، الاستبصار 1: 128- 436، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5. و في الاستبصار يرويها عن (محمد بن عيسى) بدل (محمد بن ميسر) و الظاهر أنه مصحف كما نبه عليه في معجم الرجال 17: 290 و يظهر من جامع الأحاديث 2: 26 اختلاف نسخ الاستبصار، فراجع.

(2) الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7.

(3) الوسائل 1: 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.

(4) المستدرك 1: 194 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 2.

(5) الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 2، الوسائل 1: 140 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 10.

(6) الاستبصار 1: 33- 87، الوسائل 1: 172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

(7) التهذيب 1: 31- 87، الاستبصار 1: 13- 23، الوسائل 1: 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1. استدلّ بالصحيحة الاولى في المدارك

و المعالم و بالصحيحة الثانية في المدارك و تنظّر فيه. راجع: المدارك 1: 31- 32، المعالم: 111.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 22

بزوال التغير، حيث إنه بإطلاقه لا يوجب التطهر، لا لعدم الإفساد، أو الحكمين.

و التمسك بالأولوية- حيث إنّ المادة لو صلحت للرفع فصلوحها للدفع و المنع أولى- ضعيف، لمنع الأولوية.

مع أنّه يمكن أن يكون تعليلا لذهاب الريح و طيب الطعم بالنزح، حيث إنّ مجرد النزح لا يستلزم ذلك، و ليس ذلك معلوما، إذ ما ليس له مادة ربما لم يزل تغيره بالنزح إلى أن لا يبقى منه شي ء، فترتبه على النزح كليا إنما هو مع وجود المادة.

و أما الثاني: فلأنّ عدم البأس في البول لا يستلزم عدم التنجس.

خلافا للمحكي عن جمل السيد [1]، و الفاضل في أكثر كتبه، و منها:

المنتهى «2»، و نفيه [2] عنه اشتباه، و أسنده في الروضة «4» إلى جماعة و مال إليه، و في الروض «5» إلى جملة من المتأخرين، و تردد فيه بعض من تأخّر «6».

لما دل على تنجس كل ماء بالملاقاة، كموثقتي الساباطي، إحداهما: «كل شي ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا

______________________________

[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 22، و حكاه في كشف اللثام 1: 25، مفتاح الكرامة 1: 62 عن ظاهر جمل السيد، و منشأ الاستظهار أنه قسّم الماء الى قليل و كثير و حكم بنجاسة القليل بمخالطة النجس و إطلاق كلامه شامل للجاري فلاحظ.

[2] قال صاحب المعالم: 110 نسخ المنتهى مختلفة في هذه المباحث كثيرا فربما في زيد في بعضها ما نقص في الآخر و ربما عكس و هاهنا يوجد زيادة ..

و عليه يمكن ان يكون منشأ النفي المشار إليه في المتن اختلاف النسخ.

______________________________

(2) التحرير 1: 4، القواعد 1: 4، التذكرة 1: 3، المنتهى 1: 6.

(4) الروضة 1: 31.

(5) روض الجنان: 135.

(6) راجع كشف اللثام 1: 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 23

تشرب» «1» و قريبة منها الأخرى «2» و صحيحة ابن عمار: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» «3».

و رواية علي: عن الحمامة و الدجاجة و أشباههن تطأ العذرة ثمَّ تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلا أن يكون الماء كثيرا» «4»، و غير ذلك من المستفيضة الآتية.

و منع عموم الماء في الصحيحة، إما لمنع إفادة المفرد المعرف له، أو لأنّ عمومه في المفهوم غير معلوم، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس، حيث إنّ لفظ شي ء في المفهوم مثبت فلا يعمّ، فيحمل على المغير، ضعيف:

أما الأول فلثبوت عموم المفرد المعرّف في موضعه، و لولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة أيضا. و وجوب تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق، ضرورة اتحادهما في الموضوع و المحمول.

و أما الثاني فلأنّ الشي ء في المنطوق مخصوص بغير المغير، للإجماع على تنجس الكر بالتغير. فكذا في المفهوم، لما مر.

و عدم عمومه حينئذ غير ضائر، لعدم القول بالفصل.

و الجواب: أنّ بعد ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من الروايات

______________________________

(1) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 5، التهذيب 1: 228- 660، الوسائل 1: 230 أبواب الأسآر ب 4 ح 2.

(2) الفقيه 1: 10- 18، التهذيب 1: 284- 832، الاستبصار 1: 25- 64، الوسائل 1: 231 أبواب الأسآر ب 4 ح 4.

(3) التهذيب 1: 40- 109، الاستبصار 1: 6-

2، الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 2.

(4) التهذيب 1: 419- 1326، الاستبصار 1: 21- 49، الوسائل 1: 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 24

الطهارة بغير القليل الراكد «1»، و اختصاصها بغير المتغير، و اختصاص الموثقتين «2» من أخبار النجاسة بغير الكر، كل ذلك بقرينة الإجماع و الأخبار، و كون غير الموثقتين مخصوصا بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه.

فإن رجحنا الأولى بالأصل، و الاستصحاب، و الشهرة، و الأكثرية، و الإجماعات المنقولة، و إلا فيكون المرجع إلى الأصل، و هو أيضا مع الطهارة.

المتقدمة ص 19- 20.

(8) المتقدمة ص 19- 20.

(9) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 3، التهذيب 1: 378- 1169، الوسائل 1: 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8: و في التهذيب أسقط حنّان.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 25

و صحيحة محمد: «لو أنّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثمَّ أصابك، ما كان به بأس» «1».

و التخصيص بماء المطر لا دليل عليه، مع أنّه أيضا أعمّ من حال التقاطر، فيدل عليه أيضا صحيحة ابن الحكم: «في ميزابين سالا، أحدهما بول و الآخر ماء المطر، فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك» «2».

و على هذا فالترجيح للطهارة، إلا أن يثبت الإجماع على خلافها، و الاحتياط في كل حال طريق النجاة.

«لا بأس، ما أصابه من الماء أكثر منه» «1».

و كذا بدون الجريان على الحق المشهور، للصحيحتين الأخيرتين من جهة الإطلاق فيهما، و مع التعليل في الثانية، مضافا إلى العمومات.

خلافا للمحكي عن التهذيب و المبسوط و ابني حمزة و سعيد «2»، فاشترطوا الجريان من الميزاب- و لعله من باب التمثيل، لاستدلالهم بما هو أعمّ منه- لما تقدم على الأخيرتين.

و الجواب: أنّ الاولى و إن اختصت بالجاري و لكنها لا تثبت الاشتراط.

و الثانية لم تثبت إلّا البأس في التوضؤ، و هو أعمّ من النجاسة، كيف و قد ادّعى في المعتبر و المنتهى «3» الإجماع على أنّ ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث. و هو الحق أيضا، كما يأتي.

فإن قيل: ذلك ينافي منطوقه، حيث جوّز التوضؤ بما جرى منه.

قلنا: ما جرى عير ما أزيل به النجاسة، إذ المطر يطهّر بمجرد الاتصال كما يأتي، فما ينزل بعده- و هو الذي يجري- لم يرفع خبثا.

مع أنّ إرادة الجريان من السماء المعبّر عنه بالتقاطر ممكنة.

و به يجاب عن روايتي المسائل، مضافا إلى ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام و إن انجبر منطوقهما بالعمل.

و قد يفرّق بين ما ترد النجاسة عليه و ما يرد عليها، فيحكم بنجاسة الأول مع عدم الجريان، التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده، فيرجع في عكسه إلى القواعد «4».

و صحيحة علي- الأخيرة- صريحة في ردّه.

______________________________

(1) الفقيه 1: 7- 4، الوسائل 1: 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1.

(2) التهذيب 1: 411، المبسوط 1: 6، الوسيلة: 73، الجامع للشرائع: 20.

(3) المعتبر 1: 90، المنتهى 1: 23.

(4) كما في الذخيرة: 121.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 28

مع أنّ الرجوع إلى القواعد أيضا يقتضي الطهارة. لا لاختصاص ما

دلّ على انفعال القليل بغير موضع النزاع كما قيل «1»، لمنع الاختصاص كلّيا. بل لما مر من التعارض بين بعض العمومات المتقدمة و أخبار انفعال القليل بالعموم من وجه، على ما مر في الجاري.

في تطهير الماء النجس «1»، مضافا إلى عدم تبادر مثل ذلك من المطر.

لا ينجس، فيشمله ما دل عليه أيضا.

و هو الظاهر من المنتهى، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض، قال: أمّا إذا استقر على الأرض و انقطع التقاطر ثمَّ لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان. انتهى «1».

و هو جيّد جدّا.

______________________________

(1) المنتهى 1: 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 31

«1».

و رواية بكر بن حبيب: «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» «2».

و المروي في قرب الإسناد: «ماء الحمام لا ينجّسه شي ء» «3».

و الرضوي: «ماء الحمام سبيله سبيل [الماء] «4» الجاري إذا كانت له مادة» «5».

و حمل هذه الأخبار على ما كانت مادته كثيرة، لأنه الغالب المتعارف «6»، مردود: بمنع ثبوت الغلبة في عهدهم.

و لو سلّمت، فإنما هي حين كونها مملوّة، و بعد جريانها إلى الحوض يقلّ آنا فآنا حتى يصير أقل من الكر، فلا تكون الكثرة غالبة في جميع الأوقات.

خلافا للمحكي عن الأكثر «7»، فقالوا بالانفعال في الصورتين كأكثرهم، أو الثانية خاصة كطائفة «8» منهم: والدي العلّامة رحمه اللّه.

لصحيحة محمد: عن ماء الحمام، قال: «ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر، إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله، فلا يدري فيه جنب أم لا» «9».

______________________________

(1) التهذيب 1: 378- 1170، الوسائل 1: 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(2) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 2، التهذيب 1: 378- 1168، الوسائل 1: 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 4.

(3) قرب الاسناد: 309- 1205، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 8.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(5) فقه الرضا: 86، المستدرك 1: 194 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 2.

(6) المدارك 1: 34، مشارق الشموس: 209.

(7) حكاه في المسالك 1: 3 عن الأكثر، و في الذخيرة: 121 عن المشهور، و في المدارك 1: 34 عن أكثر المتأخرين.

(8) منهم صاحب الروض: 137، صاحب المدارك 1: 35 فإنه رجّح أخيرا الاكتفاء بكون المجموع كرّا و إن اختار في صدر كلامه اعتبار الكرّية

في المادة.

(9) التهذيب 1: 379- 1175، الوسائل 1: 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 33

و رواية علي: عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: «إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمَّ يغتسل» «1».

و لعموم أدلّة تنجّس القليل «2» الصادق على الحوض، لعدم اتّحاده مع المادة عرفا.

و لأنّ المادة الناقصة عن الكر كالعدم، خرج عن مجموع ذلك ما كان مادته كرا عند الأكثر بالروايات المتقدمة من جهة ظهورها في ذلك كما مر، و ما كان المجموع كرا عند الآخرين، بروايات الكر «3» الشاملة لذلك، إمّا لعدم اعتبار الوحدة أو لصدقها.

و يضعف الأول: بعدم الدلالة على النجاسة، لعدم صراحته في نجاسة بدن الجنب، و عدم العلم باستناد النهي إلى تنجسه بها لو كانت، مع أنّ آخر الرواية لا يلائم حمل النهي على الحرمة، بل لا قطع بكونه نهيا، لاحتمال النفي، و هو لا يفيد أزيد من الاستحباب.

و به يضعف الثاني.

مضافا إلى معارضتهما مع ما هو أخص منهما مما يشتمل على ذكر المادة مما تقدم من أخبار الحمام، فيخصّصان به. بل معارضتهما مع ما لا يشتمل عليه أيضا تكفي في الرجوع إلى الأصل و ترجيح الطهارة، بل مع بعض عمومات طهارة الماء المتقدمة [1] بالتقريب المتقدم.

و منه يظهر ضعف الثالث أيضا.

مضافا إلى صراحة أكثر أخبار انفعال القليل بغير ماء الحمام، و إلى منع عدم

______________________________

[1] عمومات طهارة ماء المطر و عمومات طهارة مطلق الماء (منه رحمه اللّه تعالى).

______________________________

(1) التهذيب 1: 223- 640، الوسائل 3: 421 أبواب النجاسات ب 14 ح 9.

(2) راجع ص 36- 40.

(3) الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق

ب 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 34

الاتحاد مع كرية المجموع.

و الرابع: بالمنع.

ثمَّ إن منهم من اعتبر مع كرية المادة أو المجموع تساوي السطحين «1»، و منهم من اعتبره أو كون اختلافهما بالانحدار. و هو مبني على ما يأتي من الاختلاف في اعتبار تساوي سطوح الكر و عدمه، و ستعرف عدم اعتباره.

قدر كر- كالأوليين- أو أكثر من رواية- كالثانيتين- أو قدر قلتين [1]- كالخامسة- لم

______________________________

[1] القلّة: إناء للعرب كالجرّة الكبيرة شبه الحبّ و الجمع قلال. قال أبو عبيد: القلّة: حبّ كبير.

المصباح المنير: 514.

______________________________

(1) الحدائق 1: 220، 329.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 178.

(3) الانتصار: 9.

(4) الخلاف 1: 194.

(5) المختلف: 2، المدارك 1: 38.

(6) الأمالي للصدوق: 514. المجلس: 93 فإن الصدوق عدّ من دين الإمامية أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي ء.

(7) لا توجد في «ق».

(8) الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 2، الفقيه 1: 8- 12، التهذيب 1: 39- 107، الاستبصار 1:

6- 1، الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.

(9) التهذيب 1: 40- 108، الاستبصار 1: 6- 2، الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 2.

(10) الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 3، التهذيب 1: 42- 117، الاستبصار 1: 6- 4، الوسائل 1:

140 أبواب الماء المطلق ب 3 ملحق ح 9.

(11) التهذيب 1: 412- 1298، الوسائل 1: 140 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 9.

(12) الفقيه 1: 6- 3، التهذيب 1: 415- 1309، الوسائل 1: 166 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 37

ينجّسه شي ء.

و منع حجية المفهوم ضعيف، و كون الشي ء في المفهوم مثبتا لا يضر، لاختصاصه بغير المغيّر، كما مر، و يتم المطلوب بالإجماع المركب.

و منع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه: الحدس و الوجدان، مضافا إلى فهم الأصحاب، مع عدم ملائمة المعني اللغوي- و هو الحالة الموجبة لتنفر الطباع- للإرادة هنا، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير، و عدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها، و عدم كون بيان

ذلك من وظيفة الشارع.

و منها: روايات سؤر نجس العين، أو ما في منقاره قذر أو دم.

فمن الأولى: صحيحة البقباق: عن فضل الهرة و الشاة- إلى أن قال- حتى انتهيت إلى الكلب فقال: «رجس نجس، لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرة ثمَّ بالماء» «1».

و رواية أبي بصير: «و لا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا» «2».

و صحيحة محمد: عن الكلب يشرب من الإناء، قال: «اغسل الإناء» «3».

و تقرب منهما معنى روايتا حريز «4» و ابن شريح [1].

______________________________

[1] التهذيب 1: 225- 647، الاستبصار 1: 19- 41، الوسائل 1: 226 أبواب الأسآر ب 1 ح 6.

______________________________

(1) التهذيب 1: 225- 646، الاستبصار 1: 19- 40، الوسائل 1: 226 أبواب الأسآر ب 1 ح 4.

(2) التهذيب 1: 226- 650، الاستبصار 1: 20- 44، الوسائل 1: 226، أبواب الأسآر ب 1 ح 7.

(3) التهذيب 1: 225- 644، الاستبصار 1: 18- 39، الوسائل 1: 225 أبواب الأسآر ب 1 ح 3.

(4) التهذيب 1: 225- 645، الوسائل 1: 226 أبواب الأسآر ب 1 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 38

و صحيحة علي: عن خنزير شرب من الإناء، كيف يصنع به؟ قال:

«يغسل ثلاث مرات» «1».

و رواية الأعرج: عن سؤر اليهودي و النصراني، قال: «لا» «2».

و إطلاق الكل يدفع ما أورد «3» من الاحتمالات.

و من الثانية: موثّقتا الساباطي، إحداهما: عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: «إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب» «4» و قريب منها الأخرى «5».

و حملهما على المتغير غير ممكن، لعدم صلاحية ما في المنقار له.

و منها: الواردة في اليد القذرة تدخل في الإناء، كصحيحة البزنطي: عن

الرجل يدخل يده في الإناء [و هي قذرة] قال: «يكفى الإناء» «6».

و موثّقتي سماعة، إحداهما: «و إن كان أصابته جنابة، فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي ء من المني، و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله» «7».

و الأخرى: «إذا أصابت الرجل جنابة، فأدخل يده في الإناء، فلا بأس إن

______________________________

(1) التهذيب 1: 261- 760، الوسائل 1: 225 أبواب الأسآر ب 1 ح 2: الّا أن فيهما «سبع مرّات).

(2) الكافي 3: 11 أبواب الطهارة ب 7 ح 5، التهذيب 1: 223- 638، الوسائل 1: 229 أبواب الأسآر ب 3 ح 1.

(3) في «ق» ورد.

(4) الفقيه 1: 10- 18، التهذيب 1: 284- 832، الوسائل 1: 231 أبواب الأسآر ب 4 ح 3.

(5) و الأخرى عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب- الى أن قال-: و إذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب (منه ره)، الكافي 3: 9 أبواب الطهارة ب 6 ح 5، التهذيب 1: 228- 660، الوسائل 1: 230 أبواب الأسآر ب 4 ح 2.

(6) التهذيب 1: 39- 105، الوسائل 1: 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 و ما بين المعقوفين من المصدر.

(7) التهذيب 1: 38- 102، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 39

لم يكن أصاب يده شي ء من المني» «1».

دلّت بالمفهوم على وجود البأس- الذي هو العذاب أو الشدة- إن أصاب يده المني.

و روايتي أبي بصير، إحداهما: عن الجنب يحمل الركوة أو التور [1] فيدخل إصبعه فيه، فقال: «إن كانت يده قذرة

فأهرقه» «3».

و الأخرى: «إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء و فيها شي ء من ذلك فأهرق ذلك « «4».

و حسنة ابن عبد ربه: في الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنّه:

«لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي ء» «5».

أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي: عن رجل رعف و هو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» «6».

و موثّقتي الساباطي «7» و سماعة «8»: عن رجل معه إناء ان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيرهما، قال: «يهريقهما جميعا و يتيمم».

______________________________

[1] الركوة: دلو صغيرة. المصباح المنير: 238. التور: إناء صغير من صفر أو حجارة كالإجانة، تشرب العرب فيه و قد تتوضأ منه. لسان العرب 4: 96.

______________________________

(1) التهذيب 1: 37- 99، الاستبصار 1: 20- 47، الوسائل 1: 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 9.

(3) التهذيب 1: 37- 100 و 229- 661، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11.

(4) الكافي 3: 11 الطهارة ب 8 ح 1، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4.

(5) الكافي 3: 11 الطهارة ب 8 ح 3، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 3.

(6) الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 16، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

(7) التهذيب 1: 248- 712، الوسائل 1: 155 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14.

(8) الكافي 3: 10 الطهارة ب 6 ح 6، التهذيب 1: 249- 713، الوسائل 1:

151 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 40

و رواية الأعرج: عن الجرّة «1» تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه و أتوضأ؟ قال: «لا» «2».

و رواية علي المروية في المسائل: عن حبّ ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية «3» بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: «لا يصلح» «4».

أو في ماء، دخلت فيه الدجاجة الواطية للعذرة، كرواية علي المتقدمة في الجاري «5».

أو لاقى النبيذ، أو المسكر، كرواية أبي بصير: في النبيذ «ما يبلّ الميل، ينجّس حبّا من ماء» «6».

و رواية ابن حنظلة: في المسكر «و لا قطرت قطرة في حبّ إلّا أهريق ذلك الماء» «7».

أو في القليل الذي ماتت فيه فأرة، كموثّقة الساباطي: عن الرجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الإناء مرارا، أو غسل منه و اغتسل منه، و قد كانت الفأرة متسلّخة، فقال: «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه، يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، و يعيد الوضوء و الصلاة» «8».

______________________________

(1) الجرّة: إناء من خزف و الجمع جرّ و جرار. لسان العرب 4: 131.

(2) التهذيب 3: 418- 1320، الاستبصار 1: 23- 56، الوسائل 1: 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 8. بتفاوت.

(3) الأوقية: ما يعادل أربعين درهما. المصباح المنير: 669. و في الصحاح 6: 2528: و كذلك كان فيما مضى فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس .. فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم و خمسة أسباع الدرهم.

(4) مسائل علي بن جعفر: 197- 420، الوسائل 1: 156 أبواب الماء المطلق ب 168.

(5) ص 23.

(6) الكافي 6: 413 الأشربة ب 23 ح 1، الوسائل

3: 47 أبواب النجاسات ب 38 ح 6.

(7) الكافي 6: 410 الأشربة ب 21 ح 15، التهذيب 9: 112- 485، الوسائل 25: 341 أبواب الأشربة المحرمة ب 18 ح 1 مع اختلاف يسير في الألفاظ.

(8) الفقيه 1: 14- 26، التهذيب 1: 418- 1322، الوسائل 1: 142 أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 41

و رواية ابن حديد، و فيها: فاستقى غلام أبي عبد اللّه عليه السلام دلوا.

فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أرقه» فاستقى آخر، فخرجت فيه فأرة، فقال عليه السّلام: «أرقه» «1». إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع.

و قد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث «2»، و دلالة كلّ منها على الانفعال بجميع النجاسات، مطلقا، أو بضميمة عدم الفصل، كدلالة المجموع عليه، و دلالة كثيرة منها على الانفعال بكلّ قذر من القذر بالإطلاق ظاهرة.

و الإيراد على الكلّ: بإمكان الحمل على المتغيّر، أو على الكراهة، و على ما فيه لفظ القذر: بإمكان الحمل على اللغويّ، مردود.

فالأول: بالإطلاق، مضافا إلى عدم إمكانه إلّا في قليل، فإنّ التغيّر بشرب الحيوان، أو بما في المنقار، أو اليد، أو الإصبع، سيّما البول، أو المنيّ، أو بقطرة من المسكر، أو بما يبلّه الميل منه، غير معقول، كاشتباه ما تغيّر بغيره، أو عدم حصول العلم بوقوع الفأرة لو تغيّر.

و الثاني: بكونه مجازا مخالفا للأصل في الأكثر، مع كونه إحداث ثالث، كما صرّح به والدي- رحمه اللّه- في اللوامع.

مضافا إلى امتناعه في بعضها، كموثّقتي الساباطي الأخيرتين «3».

و الثالث: بمنافاته للنهي عن الاستعمال، سيّما مع الأمر بالتيمّم.

لنا على الطهارة في الوارد على النجاسة- بعد الأصل، و الاستصحاب

______________________________

(1) التهذيب 1: 239- 693،

الاستبصار 1: 40- 112، الوسائل 1: 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 14.

(2) هكذا نقل في الرياض 1: 5 عن بعض الأصحاب و لم نعثر عليه.

(3) تقدمتا ص 38.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 42

المؤيّدين بالإجماع المنقول عن الحلّي «1»، السالمين عن المعارض-: عمومات طهارة الماء «2» بأنواعها المتقدمة و إطلاقاتها، الخالية عن المخصّص و المقيّد، لاختصاص أدلّة انفعال القليل- كما مرّ- بورود النجاسة.

و يؤيّدها: أخبار طهارة ماء الاستنجاء «3». و رواية غسل «4» الثوب النجس في المركن [1]، و موارد التطهير [2] و الغسالات.

استدلّ القائلون بالنجاسة مطلقا أمّا فيما وردت النجاسة فيما تقدّم، و هو كذلك.

و أمّا في عكسه: فبمفهوم روايات الكرّ «7».

و إطلاق «ما يبلّ الميل ينجس حبّا» «8».

و حديث استقاء غلام أبي عبد اللّه عليه السلام المتقدّم «9».

و ما ورد بعد السؤال عن دنّ [3] يكون فيه خمر أو إبريق كذلك، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟: «أنّه إذا غسل لا بأس» «11».

و ما تقدّم في ماء الغيث «12»، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه، إذا لم يجر على

______________________________

[1] المركن: الإجانة التي يغسل فيها الثياب.

[2] في «ه» و «ح»: التطهّر.

[3] الدّن: كهيئة الحبّ الا أنه أطول منه و أوسع رأسا و الجمع دنان. المصباح المنير: 201.

______________________________

(1) السرائر 1: 181.

(2) راجع ص 11- 12.

(3) الوسائل 3: 501 أبواب النجاسات ب 60.

(4) التهذيب 1: 250- 717، الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(7) الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9.

(8) الوسائل 3: 47 أبواب النجاسات ب 38 ح 6.

(9) ص 41.

(11) الكافي 6: 427 الأشربة ب 33 ح 1، التهذيب 1: 283- 830، الوسائل 3: 494

أبواب النجاسات ب 51 ح 1.

(12) ص 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 43

القذر مع كونه واردا. و تمام المطلوب يثبت بالأولوية، أو عدم الفصل.

و رواية ابن سنان: «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ به و أشباهه» «1».

و رواية العيص المرويّة في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف و المعتبر و المنتهى: عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فقال: «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» «2».

و الروايات الآتية «3» الناهية عن الغسل بغسالة الحمّام، معلّلة: بأنّه يغتسل فيه الجنب و ولد الزنا و الناصب و من الزنا. و في بعضها المروي في العلل: «اليهودي و أخواه» «4».

و بأنّ السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة، و قابليّة القليل من حيث القلّة، و لا مدخليّة للورود و عدمه.

و بأنّ [1] أخبار النجاسة و إن كانت خاصّة إلا أنّه لخصوصية السؤال و هي لا تخصّص.

و بكونه مشهورا عند الأصحاب.

و الجواب عن الأول: أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة، و لا يمكن التتميم بعدم الفصل، لوجوده.

و أيضا: المراد بتنجيسه له ليس فعليته، بل معناه أن من شأنه التنجيس،

______________________________

[1] هذا الاستدلال يظهر من الحدائق (منه ره).

______________________________

(1) التهذيب 1: 221- 630، الاستبصار 1: 27- 71، الوسائل 1: 215 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13.

(2) الخلاف 1: 179، المعتبر 1: 90، المنتهى 1: 24.

(3) في ص 108، و انظر الوسائل 1: 218 أبواب الماء المضاف ب 11.

(4) علل الشرائع: 292- 1، الوسائل 1: 220 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص:

44

بوقوع ارتباط بينهما و قرب خاص، و لا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفي بالمتيقن.

هذا، مع أنّ بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة «1» بالعموم من وجه، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر قطعا، فيرجع إلى الأصل.

و من هذا و سابقة يظهر الجواب عن الثاني أيضا.

و عن الثالث: منع شموله لورود الماء، بل الظاهر دخول الفأرة في الدلو بعد شي ء من الماء، أو ينفصلان من البئر معا، فتختص الرواية بما انتفى الورود من الطرفين، و يأتي حكمه.

و لو سلّم الشمول فيحصل التعارض المذكور، و يجاب بما مر.

و عن الرابع: أن إثبات نوع من البأس- كما هو مقتضى المفهوم- لا يثبت النجاسة، لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث، فإنّ ما يغسل الخبث لا يرفعه، كما يأتي.

و هو الجواب عن الخامس، مع عدم عمل أكثر المخالفين به، كما مر، و معارضته مع ما مرّ، و عدم صلاحيته لإثبات النجاسة، كما تقدّم في بحث ماء الغيث «2».

و مما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث، يظهر الجواب عن السادس أيضا، زيادة على أنّه لا إشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة، إلّا أن يضمّ معه الإجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر.

و عن السابع: بأنّه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل، مع أنّ الوضوء أعمّ من الموارد، فقاعدة التعارض المذكور جارية.

______________________________

(1) المتقدمة ص 11- 12.

(2) ص 27.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 45

و عن الثامن: مع معارضته لأخبار أخر منافية له، كما يأتي «1» في بحث غسالة الحمام، أنّ النّهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال- كما قيل «2»- أعمّ من النجاسة، و لو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا، لا لأجل

الملاقاة للنجس، و لذا حكم أكثر القائلين «3» بنجاسة غسالة الحمام بها، ما لم يعلم خلوّها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا.

هذا، مضافا إلى خلوّ أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنّجس، و هذا أيضا يؤكّد التّعبد به لو ثبتت [1] النجاسة.

و عن التاسع: بالمنع، و يؤكّده استثناء ماء الاستنجاء.

و عن العاشر: بمنع عموم الجواب، مع خلوّ البعض عن تقديم السؤال.

و عن الأخير: بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف، كيف و الماء الوارد هو الغسالة غالبا! و المشهور بين الطبقتين: الاولى و الثالثة، طهارتها مطلقا، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.

للعماني- بعد الأصل و الاستصحاب و العمومات- خبر ابن ميسر المتقدم «5»، و صحيحة علي: عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يضطرّ إليه» «6». و النهي يقيّده بالقليل.

و موثقة عمار: عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه

______________________________

[1] في «ق»: و لو تثبت.

______________________________

(1) في ص 106.

(2) الحدائق 1: 497.

(3) منهم الشيخ في النهاية: 5، و المحقق في النافع 5، و العلامة في التذكرة 1: 5.

(5) ص 20.

(6) التهذيب 1: 223- 640، البحار 10: 278، الوسائل 3: 421 أبواب النجاسات ب 14 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 46

يهودي، فقال: «نعم» فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: «نعم» «1».

و صحيحة زرارة: عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس» «2».

و روايته: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء، قال: «لا بأس» «3».

و رواية بكّار: الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في

مكان قذر ثمَّ يدخله الحبّ، قال: «يصب من الماء ثلاث أكفّ ثمَّ يدلك الكوز» «4».

و رواية عمر بن يزيد: أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: «لا بأس به» «5».

و مرسلة الوشاء: «أنه كره سؤر اليهودي و النصراني» «6» و غير ذلك.

و أنّه لو انفعل القليل، لاستحال إزالة الخبث به، و الانفعال بعد الانفصال غير معقول، لاستلزامه تأثير العلّة بعد عدمها، مع عدمه حين وجودها.

و الجواب: أما عن الثلاثة الأولى: فظاهر. و كذا عن الرابع، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في القليل أيضا.

و أمّا عن بواقي الروايات: فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في الصحيحة الاولى، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه، و أمّا حال انحصار

______________________________

(1) التهذيب 1: 223- 641، الاستبصار 1: 18- 38، الوسائل 1: 229 أبواب الأسآر ب 3 ح 3.

(2) الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 10، التهذيب 1: 409- 1289، الوسائل 1: 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

(3) التهذيب 1: 413- 1301، الفقيه 1: 9- 14 مرسلا، الوسائل 1: 175 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16.

(4) الكافي 3: 12 الطهارة ب 8 ح 6، الوسائل 1: 164 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 17.

(5) الكافي 3: 14 الطهارة ب 9 ح 8، الوسائل 1: 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

(6) الكافي 3: 11 الطهارة ب 7 ح 6، التهذيب 1: 223- 639، الاستبصار 1: 18- 37، الوسائل 1: 229 أبواب الأسآر ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 47

الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو

الماء، لإمكان التيمّم، مضافا إلى احتمال التقية.

و هو الجواب عن الموثّقة، مع إمكان إرادة ما إذا ظنّ أنّه يهوديّ و لا يعلم، بل هو الظاهر من قوله: «على أنّه» إلى آخره.

و باحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البئر دون المستقى في صحيحة زرارة، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو، أو المتقاطر منه عليه.

و كون الاستقاء للزرع و شبهه في روايته.

و بعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز، مع أنّ أمره بصبّ الماء عليه يمكن ان يكون لتطهيره.

و عدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنّه وارد.

و باحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها، و يؤيّدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا.

ثمَّ مع تسليم دلالة الجميع و معارضته لأخبار النجاسة، فالترجيح لها، لعدم حجّيته، لمخالفته لشهرة القدماء «1»، و لمذهب رواته، بل للإجماع، مع كونه بين عامّ، و ضعيف، و موافق لمذهب العامّة [1].

و منه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا.

و أمّا عن الأخير: فبأنّ التطهير بإيراد الماء و هو لا ينجّس، مع أنّ الإزالة بالمتنجّس ممكنة، كحجر الاستنجاء.

و قد ينتصر المخالف: بوجوه هيّنة سخافتها بيّنة.

للشيخ على القولين «3»: صحيحة علي: عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك

______________________________

[1] كموثقة عمار و صحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودي. و جمهور العامة قائلون بطهارة أهل الكتاب راجع نيل الأوطار 1: 88، المغني 1: 98.

______________________________

(1) راجع مفتاح الكرامة 1: 72.

(3) المتقدمين ص 35 رقم 4، 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 48

الدم قطع صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «إن لم يكن شي ء يستبين في الماء فلا بأس، و إن

كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه» «1» بضميمة تنقيح المناط للأول.

و عدم إمكان التحرّز منه.

و كون تعميم أخبار انفعال القليل بالإجماع المركّب المنفيّ هنا.

و يضعّف الأول- مع مخالفته للشهرتين- باحتمال كون «يستبين» خبرا لا صفة، و يؤيّده زيادة لفظة «في الماء» فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.

و تأييد كونه صفة بقوله: «شيئا بيّنا» معارض- مع ما مرّ- بظهور كون «إن لم يكن» ناقصة بقرينة «إن كان».

على أنّها أيضا لا تفيد، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول، حيث إنّ المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا.

و الثاني: بالمنع.

و الثالث: بعموم كثير مما تقدم.

أو واردا على ما لا يقبل التّطهير. و هو كذلك، إلّا أن الأول «1» صرّح بنجاسة الثاني، و هو للاحتياط موافق.

د: لو تلاقيا من غير ورود لأحدهما، كما إذا وصل بين مائين أحدهما نجس بانبوبة، و أزيل ما بينهما من مانع الملاقاة، أو وقع ذو نفس في ماء فمات، أو أخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعة، أو صار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيّرة أقلّ من الكر، فظاهر الأكثر التنجّس و هو كذلك، لرواية ابن حديد «2»، لظهور أنّ انفصال ماء الدلو و الفأرة عن ماء البئر، لا يكون إلّا معا، و هي و إن اختصّت ببعض الصور، إلّا أنّ التعميم بعدم الفصل.

و أمّا الموثّقة المتقدّمة عليها «3»، فهي و إن عمّت المورد من جهة ترك الاستفصال: إلّا أنّ العموم هنا غير مفيد، لما مرّ غير مرّة.

50

فما كان من أحد الأولين- و لا يكون إلّا مع الجريان- فلا سراية، للإجماع القطعي، بل الضرورة في الجملة، المعلومة من الطريقة المستمرّة في التطهير [1]، و لأنّ العالي فيهما جار و وارد، و قد عرفت عدم تنجّسهما.

و ما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية، مع عدم ورود الماء، لإطلاقات كثير من أخبار النجاسة «2»، و ظهور حكايات الإجماع في الأوّلين.

نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجوديّ مطلقا، النظر في تلك الإطلاقات، و لكنّه خلاف التحقيق

بعدم الحجية.

و قد ينتصر لذلك: بوجوه أخر ضعفها ظاهر.

______________________________

(1) السرائر 1: 63.

(2) السرائر 1: 63.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 52

و عمومات طهارة الكرّ، السالمين عمّا يصلح للمعارضة، لعدم عموم في أكثر أدلّة انفعال القليل، لاختصاصه بصور مخصوصة ليس المورد منها، و ظهور ما لم يكن كذلك في غير ذلك.

و جعل عمومات الكرّ مختصّة بما لم يحتمل العهد، لعدم كون عمومها وضعيّا، من حيث ورودها بلفظ المفرد المحلّى، و تقدّم السؤال عن الماء المجتمع عهد «2». مدفوع: بمنع عدم كون عموم المفرد وضعيّا أوّلا، و منع تقدّم السؤال في الجميع ثانيا، و منع كون المسؤول عنه متساوي السطوح ثالثا، و جريان مثله في طرف النجاسة فيختصّ بغير متّصل بالكرّ و ينفى في المتّصل بالأصل رابعا.

للأول- و هو لبعض المتأخرين «3»-: ظهور اعتبار الاجتماع في الماء، و صدق الوحدة و الكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمّنة لحكم الكرّ «4» اشتراطا أو كمّيّة، و تطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة.

و الجواب أولا: أنّ هذا الظهور ليس ظهورا بعنوان الاشتراط، و إنّما هو ناش من كون المورد كذلك، و هو لا ينافي العموم.

و ثانيا: أنّ اللازم منه اعتبار صدق الاجتماع العرفيّ دون المساواة، فإنّه ليس دائرا مدارها، بل قد يتحقّق مع الاختلاف، كما قد ينتفي مع المساواة كالغديرين المتّصلين بانبوبة ضيّقة ممتدّة.

______________________________

(1) الروض: 135.

(2) كما في المعالم: 12.

(3) المعالم: 12.

(4) الوسائل 1: 158، 164 أبواب الماء المطلق ب 9، 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 54

و أكثريّة صور الانتفاء في الأوّل لا توجب اشتراط عدمه مع أنّها ممنوعة.

بيانه: أنّ الاختلاف إمّا لأجل وصل الغديرين المختلفين، أو التسنّم، أو الانحدار. و المؤثّر في الانتفاء- لو سلّم- ليس إلّا امتداد الثقبة الواصلة، أو ضيقها في الأوّل، و امتداد سطح الماء و بعد أوّله عن آخره في الثانيين، لظهور

أنّ أصل التسنّم و الانحدار لا يوجب نفي الوحدة، و كلّ من الأمرين يجتمع مع التساوي أيضا، مع أنّ الجريان في الثانيين أيضا يمنع عن الانفعال.

و قد يجاب «1» أيضا: بأنّ أخبار الكرّ كما دلّت على اعتبار الوحدة منطوقا، فاعتبرت لأجله المساواة، كذلك دلّت على اعتبارها مفهوما فيما نقص عنه، فيختصّ الانفعال بصورة الوحدة و الاجتماع، فيكون المفروض خارجا عن عموم المنجّسات، يبقى الأصل سليما عن المعارض.

و فيه: أنّ مدلول المفهوم حينئذ أنّ الماء الواحد المجتمع الناقص ينفعل، و لا يضرّ فيه اتّصاله بما يصير معه كرّا لو لم يوجب كريّته، و كانت الوحدة منفيّة معه.

و للثالث: صدق الوحدة و الاجتماع مع الانحدار دون التسنّم «2».

و جوابه ظهر ممّا مر.

و للرابع- و هو للتذكرة و الذكرى و الدروس و البيان و شرح القواعد «3»-: عدم تنجّس الأعلى بنجاسة الأسفل فلا يطهر بطهره، إمّا لعدم معقوليّة التأثير فيه دونها، أو لدلالته على عدم اتّحادهما في الحكم و عدم وحدتهما، أو لاستلزامه عدم اندراج مثل ذلك إذا كان قليلا في مفهوم روايات الكرّ، فلا يشمله منطوقها أيضا إذا كان كثيرا.

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 3.

(2) كما في المدارك 1: 44.

(3) التذكرة 1: 4، الذكرى: 9، الدروس 1: 121، البيان: 99، جامع المقاصد 1: 115.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 55

و الجواب: أنّ عدم المعقولية ممنوع.

و دلالته على عدم الاتّحاد في جميع الأحكام غير مسلّمة، لإمكان عدمه في البعض خاصّة، و عدم السراية مع الوحدة لدليل آخر.

و عدم تنجّس الأعلى كلّما «1» ثبت فإنّما هو للتخصيص في المفاهيم، دون عدم الاندراج، على أنّه يوجب عدم نجاسة الأسفل أيضا و عدم تقوّيه.

و الوجوه التي ذكروها للفرق ضعيفة جدّا.

و

إذ عرفت كفاية الاتّصال، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش، كالصبّ من الجبل و لا بمثل انبوبة ضيّقة ممتدّة، أم لا؟

الظاهر الثاني، لعموم «إذا بلغ» و صدق الوحدة، و منع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي.

و تردّد في اللوامع، لما ذكر، و لوجوب الحمل على المتعارف.

و فيه: منع التعارف، سيّما بحيث يصلح لتخصيص العام و تقييد المطلق.

توجد في «ق».

______________________________

(1) أمالي الصدوق: 514 (المجلس 93).

(2) الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 6، التهذيب 1: 41- 113، الاستبصار 1: 10- 15، الوسائل 1: 167 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1.

(4) عدة الأصول 1: 386، الذكرى: 4، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك 3:

649.

(5) المعتبر 1: 47.

(6) التهذيب 1: 414- 1308، الاستبصار 1: 11- 17، الوسائل 1: 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3.

(7) التهذيب 1: 43- 119، الاستبصار 1: 11- 16، الوسائل 1: 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 57

و ما يشبهها «1»، لأنّ منها ما يسعها، كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة في القليل «2»، و قلال هجر [1]، بضميمة تفسير اللغويين كلا منها بما يقرب الآخر، فهي إمّا مطلقة، أو مجملة، فتحمل على المقيد أو المبيّن، مع أنّ الحمل على التقية ممكن.

و الأرطال على الحق المشهور: عراقية، دون المدنيّة التي تزيد عليها بنصفها، كما عن الفقيه، و السيّد في المصباح، و الانتصار، و الناصريات «4».

لا للأصل، و الاستصحاب، و عمومات الطهارة «5»، و خصوص كل ماء طاهر «6»، و تعيّن الأخذ بالأقلّ عند الشكّ في الأكثر عند تعلق حكم بالكر، كوجوبه في بعض المنزوحات، و الاحتياط في وجه، و الأقربية إلى الأشبار، سيما على قول القميين [2]، و إلى الحب و مثله، و الموافقة لعرف السائل «8».

لأنّ الأربعة الأولى مردودة: بأنّ غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الأرطال بالعراقيّة لو لاقت نجاسة، لا كونه كرّا، لانتفاء الملازمة، فيترتّب عليه ما يتبع الطهارة، كجواز الاستعمال، دون الكرية، كتطهير الكر أو القليل به. و حينئذ فيعارضها أصالة

عدم المطهرية، و استصحاب نجاسة ما يراد تطهيره.

و ضمّ الإجماع المركب مع الطهارة لإثبات الكرية معارض بضمّه مع عدم

______________________________

[1] القلّة، قال أبو عبيده: «القلّة: حب كبير» و هجر بفتحتين بلد بقرب المدينة .. و هجر أيضا ..

من بلاد نجد، و في تحديد قلال هجر اختلاف، راجع المصباح المنير: 514، 634.

[2] و هو أن الكر ما بلغ تكسيره بالأشبار سبعة و عشرين و سيأتي التعرض له في ص 60.

______________________________

(1) الوسائل 1: 137 أبواب الماء المطلق ب 3 و ص 164 ب 10 و راجع ص 36 من الكتاب.

(2) مسائل علي بن جعفر: 197- 420، الوسائل 1: 156 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16 و تقدمت ص 40 رقم 4.

(4) الفقيه 1: 6، الانتصار: 8، الناصريات (الجوامع الفقهية): 178.

(5) الوسائل 3: 466 أبواب النجاسات ب 37.

(6) الوسائل 1: 133 أبواب الماء المطلق ب 1.

(8) هذه وجوه استدلّ بها في الرياض 1: 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 58

المطهرية لنفيها.

على أنها إنما تفيد لو لم يشمل أدلة النجاسة مثل ذلك الماء، و شمول كثير من غير المفاهيم له لا شكّ فيه، فيسقط الاستدلال بها رأسا.

و الخامس: بمعارضته بأصالة بقاء البئر على الحالة السابقة على النزح.

و السادس: بالمعارضة بالمثل مع عدم كونه دليلا.

و السابع: بأنّ ما يفيد، هو القرب دون الأقربيّة، إذ الاختلاف بعد ما كثر لا يختلف بالكثرة و القلّة فيما يفيد هنا، مع أنّ أقربيّته إلى ما هو المشهور بالمحسوس ممنوع، و كذا إلى الحبّ و القلتين فإنّه قد حكي «1» أنّ من قلال هجر ما يسع تسع قرب.

و الثامن: بمنع الحمل على عرف السائل إذا علم المخالفة و علم المتكلّم علمه- كما هو الظاهر

في المورد- سيما إذا خالف عرف بلد السؤال، مع أنّ السائل هنا غير معلوم.

بل للصحيحة و المرفوعة المتقدمتين «2»، لعدم إمكان حملهما على غير المكية الموافقة لضعفها من العراقية قطعا، لمخالفته الإجماع، فيتعين.

و تجويز العاملي «3» حملها على المدينة لقربها من قول القميين في الأشبار مدفوع: بأنّ المراد مخالفة الإجماع في الأرطال، مع أنّ القرب بدون الموافقة غير مفيد.

و لأنّ اجتماعهما مع المرسلة قرينة على إرادة المكية منهما كالعراقية منها.

و يؤيده: الاشتهار، لا الشيوع في الأخبار كما قيل «4». و رواية الشنّ «5»

______________________________

(1) لم نعثر عليه، نعم حكى في المعتبر 1: 45 عن ابن دريد أنه يسع خمس قرب. راجع الحدائق 1:

252، المصباح المنير: 514.

(2) ص 56.

(3) الروض: 140.

(4) الرياض 1: 5.

(5) الكافي 6: 416 الأشربة ب 24 ح 3، التهذيب 1: 220- 629، الاستبصار 1: 16- 29، الوسائل 1: 203 أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 59

معارضة بأكثر منها و أصح من أخبار «1» المد و الصاع «2».

ثمَّ للمخالف: الاحتياط، و موافقة عرف البلد، و اشتراط عدم الانفعال بالكريه، فما لم يعلم يحكم به، و أصالة عدم الكرية، و التكليف بالاجتناب عن النجس و استعمال الطاهر، و اليقين بالبراءة لا يحصل إلّا بالاجتناب عمّا نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة و استعمال ما بلغها.

و يرد الأولان: بما مر. و البواقي: بسقوط الأصل، و حصول العلم بالكريه و القطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.

مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل، مع أنه غير مفيد، لأنّ المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه، فينتفي العلم بعدم المشروط، فيرجع إلى الأصل.

و في الرابع: بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر

فنقص تدريجا.

و قد يرد ذلك أيضا: بمنع صحة أصالة عدمها. و في صحته «3» كليا نظر ظاهر.

ثمَّ العراقي مائة و ثلاثون درهما كما عليه الأكثر، لأنّ المدني الذي مثله و نصفه- للإجماع و روايتي علي بن بلال «4» و جعفر الهمداني «5»- مائة و خمسة و تسعون

______________________________

(1) الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7، و الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50.

(2) كصحيحة زرارة في قدر ماء الوضوء، و المد رطل و نصف الصاع ستة أرطال فان الرطل فيها مدني قطعا (منه ره).

(3) في «ه»: صحّتها.

(4) الكافي 4: 172 الصوم ب 75 ح 8، التهذيب 4: 83- 242، الاستبصار 2: 49- 162، الوسائل 9: 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 2.

(5) الكافي 4: 172 الصوم ب 75 ح 9، الفقيه 2: 115- 493، التهذيب 4: 83- 243، الاستبصار 2: 49- 163، الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 60

درهما، لتصريح الأصحاب «1» و روايتي جعفر «2» و إبراهيم الهمدانيين «3».

خلافا لبعض [1] فقال: مائة و ثمانية و عشرون «5». و لم أعثر على دليله.

و في رواية المروزي: «المد مائتان و ثمانون درهما» «6».

و يستفاد منها، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع و كون الصاع تسعة أرطال عراقية «7»: أنّ كلّ رطل مائة و أربعة و عشرون درهما و أربعة أتساعه، و لم أقف على قائل به.

ثمَّ لكون كلّ درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي و كونه ثلاثة أرباع الصيرفي، يكون العراقي ثمانية و ستّين مثقالا بالصّيرفي. و لكون المنّ الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا و ما قاربه ألفا و مائتين و ثمانين صيرفية،

يكون الكر أربعة و ستين منّا إلّا عشرين صيرفيا.

نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها» «11».

و في الاستبصار بزيادة: «ثلاثة أشبار و نصف طولها» «12».

و تضعيف سند الأولى: بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى، و اشتراك أبي

______________________________

(1) مجمع الفائدة 1: 260.

(2) نقله عنه في المختلف: 3.

(3) نقله عنه في المختلف: 3.

(4) نقله عنه في المختلف: 3.

(5) نقل عنهم في الذكرى: 9.

(6) المعتبر 1: 45.

(7) المدارك 1: 51.

(8) الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 5، التهذيب 1: 42- 116، الاستبصار 1: 10- 14، الوسائل 1:

166 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 6. الموجود في الكافي و الاستبصار: (و نصف) و في التهذيب كما في المتن.

(9) الحسن بن صالح الثوري (منه رحمه اللّه).

(10) الرّكيّة: البئر و جمعها ركيّ و ركايا (الصحاح 6: 2361).

(11) الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 4، التهذيب 1: 408- 1282، الوسائل 1: 160 أبواب الماء.

المطلق ب 9 ح 8.

(12) الاستبصار 1: 33- 88 و لا يخفى أن الزيادة إنما هي في بعض نسخ الاستبصار.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 62

بصير، و سند الثانية بالثوري «1» ضعيف، لأنّ أحمد هذا و إن لم يعدل و لكنّه من المشايخ، و هو كاف في تعديله، مع أنّ في الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، و هو ابن محمد بن عيسى بقرينة طرفيه «2»، و أبا بصير هو البختري «3» لذلك «4».

و الثانية مشتملة على السراد، الذي أجمعوا على صحة ما صح عنه. مع أنّ الشهرة للضعف جابرة لو كان.

و اعترض عليهما: بعدم الدلالة، لعدم تحديد أحد الأبعاد فيهما «5».

و ردّ: بمنعه لشيوع الاكتفاء بمثل ذلك في تحديد الأبعاد الثلاثة، لدلالة سوق الكلام عليه، و جريان مثله في محاوراتهم

«6»، و لفهم الأصحاب «7»، مع إمكان إرجاع الضمير في «عمقه» إلى المقدار المدلول عليه بثلاثة أشبار و نصف، فتشمل الاولى على بيان الثلاثة، و كذا الثانية، لاستلزام تحديد العرض بهذا المقدار تحديد الطول به أيضا، و إلّا لما كان طولا، و وجب بيانه لو زاد، مع أنّ في الاستبصار صرّح به و هو كاف.

و الجميع منظور فيه:

______________________________

(1) المدارك 1: 49.

(2) طرفه الأول محمد بن يحيى العطار و الثاني عثمان بن عيسى (منه رحمه اللّه).

(3) هو ليث المرادي البختري (منه رحمه اللّه).

(4) طرفه الأول ابن مسكان و الثاني الصادق (ع) (منه رحمه اللّه).

(5) الروض: 140.

(6) الحبل المتين: 108، الذخيرة: 122 (و عدّوا منه قول جرير:

كانت خثيمة أثلاثا فثلثهم

من العبيد و ثلث من مواليها.

و قوله عليه السلام: «حبّب إليّ من دنياكم ثلاث. الطيب و النساء و قرّة عيني في الصلاة» و قوله سبحانه: «فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم» (منه رحمه اللّه).

(7) كما ادعاه في الحدائق 1: 266.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 63

فالأول: لمنع الشيوع «1».

و الثاني: لمنع الحجية ما لم يصل حد الوفاق.

و الثالث: بعدم إفادته المطلوب، لعدم وجوب مساواة عمق المقدار له إلّا بجعل الإضافة بيانية، أو «في الأرض» حالا من المدلول، و كلاهما خلاف الظاهر، مع أنّ الجميع احتمال لا يكفي في الاستدلال.

و منه يظهر أيضا عدم إمكان الاستناد إلى ما في بعض نسخ الكافي من جرّ لفظ «نصف» في الموضعين بجعله جرّ الجوار، أو بحذف المضاف إليه و إعطاء إعرابه المضاف، و جعل «ثلاثة أشبار و نصف» الثاني خبرا بعد خبر ل «كان» «2»، فإنّه أيضا محض احتمال.

و الرابع: بإمكان إرادة القطر من العرض، بل هو الظاهر، لاستدارة الركي، فيبلغ تكسيره

ثلاثة و ثلاثين و نصفا تقريبا.

و بهذا يظهر وجه آخر لردّ الأولى، لأنّ الشيوع لو سلّم، إنّما يفيد لو كان المحدود غير المستدير، و هو غير معلوم، بل يمكن جعل الاكتفاء بالحدين- مضافا إلى شيوع المستدير في زمان المعصوم و بلده- قرينة على إرادته.

و كذا يظهر أيضا عدم دلالة الثانية على ما في الاستبصار، و ذكر الأبعاد لا يفيد، لتحقّقها في المستدير أيضا، غاية الأمر أنّها متساوية، و فيما نحن فيه أيضا كذلك.

و قد يستدلّ أيضا: بأنّ الفريقين مجمعون على اعتبار ألف و مائتي رطل، و لا ريب أنّ الثاني أقلّ من ذلك، فيسقط، بخلاف الأول، فإنّه يزيد عليه بشي ء يحمل على الاستحباب، فلا مناص عن العمل بالمشهور، و يكون التحديد به توسعة فيه بأخذ جانب الاحتياط غالبا «3».

______________________________

(1) مع أن الأمثلة التي ذكروها للشيوع لا يتّحد غير المذكور فيها مع المذكور (منه رحمه اللّه).

(2) غنائم الأيام: 85.

(3) غنائم الأيام: 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 64

و فيه:- مع كونه اعترافا بكون الكرّ غير ذلك- أنّه لم لا يجعل الثاني كرا و تحمل الزيادة في الوزن على الاستحباب؟ و جعل الوزن أصلا، لأجل كونه أضبط مما لا يصلح معولا عليه في الأحكام، إلّا أن يجعل الإجماع معيّنا للوزن، و عدم كونه أقلّ من ذلك.

للثاني: صحيحة ابن جابر: قلت: و ما الكر؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» «1».

و ردّ: بالضعف في السند. و هو ليس في موقعه [1].

و في الدلالة، لما مرّ.

و أجيب: بالشيوع المتقدم.

و فيه: ما سبق من أنّه يثمر لو اختص المحدود بغير المستدير، و إلّا فيبلغ التكسير واحدا و عشرين و سبعا و نصف، و لا شاهد على الاختصاص.

و هو بعينه

الجواب عن رواية المجالس: «الكر، هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا» «3». و ذكر الأبعاد غير مفيد كما مر

______________________________

[1] بيانه: أنه رواها في التهذيب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (ع) و في موضع آخر: عن محمد بن سنان مكان عبد اللّه، قال: في المنتقى: إن اختلاف محمد و عبد اللّه في الطبقة يدل على خطأ أحدهما، و الممارسة تحكم بأن الخطأ في عبد اللّه، فالرواية ضعيفة، فإنّ محمد بن خالد البرقي، و محمد في طبقة واحدة فإنّهما من أصحاب الرضا (ع)، و أمّا عبد اللّه فليس من طبقة البرقي لأنه من أصحاب الصادق (ع)، و أيضا الواسطة بين الصادق (ع) و بينه تدل على أنه محمد لأنه متأخر عن زمانه (ع) بخلاف عبد اللّه. و لا يخفى ما فيه، فإنّ شيخنا البهائي صرّح بأن البرقي قد أدرك كثيرا من أصحاب الصادق (ع) و نقل عنهم، كما روى عن داود بن أبي يزيد حديث من قتل أسدا في الحرم، و عن ثعلبة حديث الاستمناء، و عن زرعة حديث صلاة الأسير، مع أن الشيخ عد البرقي من أصحاب الكاظم (ع). و أما الواسطة بينه و بين الصادق (ع) فكثير كتوسط عمر بن يزيد في دعاء آخر سجدة من نافلة المغرب. و توسط حفص الأعور في تكبيرات الافتتاح (منه رحمه اللّه).

______________________________

(1) الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 7، التهذيب 1: 41- 115 و 37- 101، الاستبصار 1: 10- 13، الوسائل 1: 159

أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

(3) مجالس الصدوق: 514 (المجلس 93)، الوسائل 1: 165 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 65

هذا، مع عدم حجيتها، سيما مع المعارضة مع الأقوى.

و قد يؤيد بصحيحة أخرى لابن جابر: قلت له: الماء الذي لا ينجسه شي ء؟ قال: «ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» «1» بحمل السعة على القطر.

و فيه:- مضافا إلى أنّه احتمال- أن التكسير يبلغ حينئذ ثمانية و عشرين و سبعين.

للثالث: رواية المقنع: «الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر» «2» بحمله على المستدير، كما يقتضيه الاكتفاء، فتكسيره يكون ثمانية و تسعين و سبع و نصف.

و فيه: مع عدم حجيّته و إجماله لما مرّ، المعارضة مع الأقوى.

للرابع: ما للأول لو أراد الجمع عند تساوي الأبعاد، أو مطلقا، مع عدم [دلالة] [2] لفظ «في» على الضرب.

و فيه: ما مر، مع ما في الثاني من شدة الاختلاف، فقد يكون تكسيره موافقا للمشهور، و قد يكون خمسة أثمان شبر، بل أقل. و لا مستند له ظاهرا لو أراد التكسير، كالخامس، مع ما فيه من عدم الانضباط.

للسادس: الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة، أو الكر على القدر المشترك، لعدم نفي شي ء منها إطلاقه على غير ما فيه.

و فيه:- مع أنّ الأول جمع بلا شاهد- أنّه مخالف للإجماع إن أريد بكلّ ما روي ما يشمل رواية القربة «4» و أمثالها. و الجهل بما روي، إن أريد ما يختص بالرطل و الشبر، أو الأخير، لما مرّ من الجهل بالمحدود. [على ] [1] أنّ من الروايات

______________________________

[2] ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى.

[2] في جميع النسخ «عن» و ما أثبتناه هو الأنسب.

______________________________

(1) التهذيب 1: 41- 114،

الاستبصار 1: 10- 12، الوسائل 1: 164 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 1. و فيها: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ..».

(2) المقنع: 10، الوسائل 1: 165 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 3.

(4) التهذيب 1: 412- 1298، الاستبصار 1: 7- 7، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 66

ما لا يصلح للحجيّة.

للسابع: صحيحة ابن جابر الأخيرة، باستفادة تحديد الطول منها بأحد الوجوه المتقدمة، أو حمل السعة على البعدين.

و فيه: أنّه إنما يتم لو لم يكن المحدود المستدير.

و ممّا ذكرنا ظهر ضعف الجميع. و قد يرجح الأقل بالأصل و فيه ما سبق.

و الوجه عندي التوقف في المساحة و الاكتفاء في الكر بالوزن.

فائدة: نقل بعض المتأخرين [1] أنّه قدر ظرفا كان شبرا في شبر، فوسع ألفين و ثلاثمائة و ثلاثة و أربعين صيرفيا، و على هذا فيكون أقرب المساحات إلى الوزن المتقدم ما مال إليه المعتبر، فإنّه يكون ستة و ستين منّا بالمتقدم، و مائة و اثني و ثلاثين صيرفيا، و على المشهور أربعا و ثمانين منّا تقريبا، و على قول القميين واحدا و أربعين كذلك.

______________________________

[1] الظاهر أنه السيد الداماد (منه رحمه اللّه) و وجدنا التقدير المذكور بعينه في «الأربعين» للعلامة المجلسي ص 490.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 67

أو مع عدم التغير، أو الكرية «5».

و خصوص المستفيضة، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين «6» في الجاري، نفى فيهما مطلق الإفساد الذي هو التنجيس، أو ما «7» يستلزم نفيه نفيه «8»، بقرينة الكلام و شهادة المقام [1]، أو ما يشمله.

و حمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع «10»، أو على التعطيل «11» تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات أخر.

و تخصيص الشي ء بغير ما ورد، أو الإفساد على غير النجاسة، فرع وجود ما يصلح له، و ستعرف انتفاءه.

و جهالة المجيب- مع كونها ممنوعة لشهادة الحال- إنما هي في إحداهما على

______________________________

[1] المراد بقرينة الكلام قوله «الا أن يتغير» و قوله «فينزح حتى يذهب ريحه» فإنه أعم من أن ينزح مقدار النجاسة أولا، و بشهادة المقام أن غير ما ذكر ليس من وظيفة الشارع (منه رحمه اللّه).

______________________________

(1) التهذيب 1: 232، و لم نعثر على كلام له في الاستبصار ظاهر في الطهارة.

(2) التهذيب 1: 240، 234، 408 ..، الاستبصار 1: 32، 36.

(3) نقله في غاية المراد على ما حكى عنه في مفتاح الكرامة 1: 79.

(4) نقل عنه في الذكرى: 9.

(5) راجع ص 11، 12، 23 من الكتاب.

(6) ص 21.

(7) أي عدم جواز الاستعمال (منه رحمه اللّه).

(8) في «ح» خ ل: بعينه.

(10) كما في التهذيب 1: 409، الاستبصار 1: 33.

(11) كما في المعتبر 1: 56.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 69

بعض طرق التهذيب «1»، و أما البعض الآخر كطريق الاستبصار «2» لا جهالة فيه.

و صحيحة البصائر المتقدمة «3» في المطلق.

و صحيحة علي: عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أ يصلح الوضوء منها؟ قال: «لا بأس» «4».

و العذرة إما مختصة بالنجس

أو شاملة له بالإطلاق. و الحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل «5»، لجواز كون السؤال فرضيّا بل يعينه الترديدان.

و صحيحة ابن عمار: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر» «6» و التقييد بغير النابع لا شاهد له، و الأمر بالنزح لا يلائمه.

و رواية محمد بن أبي القاسم: في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء» «7».

و موثقة الشحام و ابن عيثم: «إذا وقع في البئر الطير، و الدجاجة، و الفأرة،

______________________________

(1) التهذيب 1: 234- 676.

(2) الاستبصار 1: 33- 87.

(3) ص 12.

(4) التهذيب 1: 246- 709، الاستبصار 1: 42- 118، قرب الاسناد 180- 664، الوسائل 1:

172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8.

(5) المدارك 1: 58.

(6) التهذيب 1: 232- 670، الاستبصار 1: 30- 80، الوسائل 1: 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10.

(7) الكافي 3: 8 الطهارة ب 5 ح 4، الفقيه 1: 13- 23، التهذيب 1: 411- 1294، الاستبصار 1: 46- 129، الوسائل 1: 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 70

فانزح منها سبع دلاء» قلنا: فما تقول في صلاتنا، و وضوئنا، و ما أصاب ثيابنا؟

فقال: «لا بأس» «1».

و الحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح، و على عدم العلم: الإطلاق، و نفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء و الصلاة.

و من هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي

بصير: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: بئر يستقى منها، و يتوضأ به، و يغسل منه الثياب، و يعجن منه، ثمَّ يعلم أنّه كان فيها ميت، فقال: «لا بأس، و لا يغسل منه الثوب، و لا تعاد منه الصلاة» «2» إلى غير ذلك من الأخبار.

و تؤيد المطلوب روايات أخر أيضا، كرواية ابن حديد المتقدمة «3»، و مرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي «4»، و روايتي حسين بن زرارة «5» و أبيه «6».

و ما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة، كصحيحة ابن عمار «7»، و موثقة أبان «8»، و رواية أبي عيينة «9».

______________________________

(1) التهذيب 1: 233- 674، الاستبصار 1: 31- 84، الوسائل 1: 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 12.

(2) الكافي 3: 7 الطهارة ب 4 ح 12، الفقيه 1: 11- 20، التهذيب 1: 234- 677، الاستبصار 1: 32- 85، الوسائل 1: 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5.

(3) ص 41.

(4) الفقيه 1: 15- 33، الوسائل 1: 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3.

(5) الكافي 6: 258 الأشربة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3.

(6) الكافي 3: 6 الطهارة ب 10 ح 10، التهذيب 1: 409- 1289، الوسائل 1: 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

(7) التهذيب 1: 233- 671، الاستبصار 1: 31- 82، الوسائل 1: 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 9.

(8) التهذيب 1: 233- 672، الاستبصار 1: 31- 82، الوسائل 1: 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 11.

(9) التهذيب 1: 223- 673، الاستبصار 1: 31- 83، الوسائل 1: 174 أبواب الماء المطلق ب

14 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 71

و جعلها مؤيدة لكون بعضها قضية في واقعة، فكون البئر جارية ممكن، و احتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة.

و قد يتأيد باعتبارات أخر لا بعد في التأيد ببعضها.

للأول: عمومات انفعال القليل «1».

و الأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها «2»، مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء و الشرب قبله «3»، و التفرقة في بعض آخر بين ما له دم و ما ليس له «4».

و صحيحة ابن بزيع: عن البئر يكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول، أو دم، أو يسقط فيها شي ء من عذرة، كالبعرة و نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع بخطه عليه السلام في كتابي «ينزح منها دلاء» «5».

و صحيحة ابن يقطين: عن البئر تقع فيها الدجاجة، و الحمامة، و الفأرة و الكلب، و الهرة، فقال: «يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلك يطهرها إن شاء اللّه» «6».

فإنّ تعليق التطهر على النزح صريحا في الثانية، و ضمنا في الاولى مع تقرير السائل فيها أيضا، يفيد نجاستها قبله.

و صحيحة ابن أبي يعفور: «إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا

______________________________

(1) المتقدمة في بحث الماء القليل ص 38- 41.

(2) الوسائل 1: أبواب الماء المطلق ب 15، 22.

(3) الوسائل 1: 183، 184 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 5، 6.

(4) الوسائل 3: 463 أبواب النجاسات ب 35.

(5) الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 1، التهذيب 1: 244- 705، الاستبصار 1: 44- 124، الوسائل 1: 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21.

(6) التهذيب 1: 237- 686، الاستبصار 1: 37- 101، الوسائل 1:

182 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2 بتفاوت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 72

تغرف به فتيمم بالصعيد، فإنّ رب الماء رب الصعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم» «1».

فإنّ الإفساد كناية عن النجاسة، كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة، و لا يسوغ التيمم إلّا مع فقد الماء الطاهر.

و حسنة الفضلاء الثلاثة: قلنا: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أ ينجسها؟ فقال: «إن كانت البئر في أعلى الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها، و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك، و إن كان أقل من ذلك ينجسها» «2» الحديث.

و يجاب عن الأول- مع كونه أخص من المطلوب-: بأنّ تعارضه مع أخبار طهارة البئر بالعموم من وجه، فالمرجع في المجتمع الأصل، لو لا ترجيحها بموافقتها الكتاب و السنة، و مخالفتها- كما قيل «3»- لأكثر العامة [1]، و كونها بالمنطوق دالة.

و عن الثاني: بمنع الدلالة، لأنها فرع كون تلك الأوامر للوجوب، و ثبوت التلازم بينه و بين النجاسة، و هو ممنوع، و لذا ورد فيما ليس بنجس إجماعا. و منع عدم تجويز الوضوء و الشرب قبل النزح، فإنّ الوارد في بعض الروايات «5» الأمر بهما بعده، و هو هنا للإباحة، فيكون المعنى إباحتهما بعده، فقبله لا يكون مباحا، و هو

______________________________

[1] يظهر بمراجعة كتبهم أن معظم القائلين بنجاسة البئر مطلقا هم الحنفيّة راجع: أحكام القرآن للجصاص 3: 340، المغني لابن قدامة 1: 54، 66، نيل الأوطار للشوكاني 1: 34، بداية المجتهد 1: 24، بدائع الصنائع 1: 74، 76.

______________________________

(1) الكافي 3: 65 الطهارة ب 41 ح 9، التهذيب 1: 185- 535، الاستبصار 1: 127-

435 (بتفاوت يسير)، الوسائل 1: 177 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22.

(2) الكافي 3: 7 الطهارة ب 5 ح 2، التهذيب 1: 410- 1293، الاستبصار 1: 46- 128، الوسائل 1: 197 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1.

(3) الحدائق 1: 352.

(5) الوسائل 1: 183 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 73

أعم من الحرمة.

و كذا عن الثالثين، لأنّ دلالتهما فرع ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة، مع كون دلالة الرابع بالتقرير الذي حجيته موقوفة على عدم احتمال مانع من الرد، و هو في المقام ثابت، لاحتمال كون الوجه فيه التقية، لما مر، و يشهد له كونه مكاتبة.

و عن الخامس: بأنّ الفساد أعم من النجاسة، لجواز إرادة التغير أو تنفّر الطبع منه. و حمله عليها أو على ما يعمها في أخبار الطهارة، لوجود القرينة، أو الوقوع موقع النفي. و لا تلازم بين صحة التيمم و النجاسة، لجواز أن تكون مشقة الوقوع في البئر أو خوف الهلاك من أحد الأعذار، بل يمكن أن يكون لأجل عدم العلم بالإذن من القوم في الوقوع، حيث يفسد ماءهم.

و عن السادس: بأنّه غير باق على ظاهره وفاقا، لعدم تنجس باحتمال وصول النجاسة بل بظنه أيضا، فلا بدّ من تقدير أو تجوّز، و تقدير العلم ليس بأولى من تقدير التغير أو حمل النجاسة على الاستقذار.

مع أنّه على فرض دلالة تلك الأخبار يتعين حملها على التجوّز بقرينة أخبار الطهارة. و مع الإغماض عنه فالترجيح للثانية لما مر.

و موافقة الاولى للشهرة الاجتهادية و الإجماعات المحكية غير ناهضة للترجيح.

لأول المفصّلين: عموم انفعال القليل، و رواية الثوري المتقدمة «1».

و موثقة عمار: من البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال:

«لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» «2».

و الرضوي: «كل بئر عمقها ثلاثة أشبار و نصف في مثلها فسبيلها سبيل

______________________________

(1) ص 61.

(2) التهذيب 1: 416- 1312، الاستبصار 1: 42- 117، الوسائل 1: 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 74

الجاري، إلا أن يتغير لونها و رائحتها و طعمها» [1].

و الأول بما مرّ من أخبار الطهارة- لموافقتها الأصل- مخصوص. و غيره بعدم الحجية- لمخالفته لمذهب القدماء أجمع بل المتأخرين- مردود، مع أنّ راوي الاولى بتري [2]، صرّح الشيخ بترك ما يختصّ بروايته «3»، و دلالة الثانيتين ممنوعة، فأولاهما، لفقد الحقيقة الشرعية في الكثير، فيمكن أن يكون إثبات البأس في غيره لتغيّره بالزنبيل غالبا، و ثانيتهما، لضعف مفهومها.

و لم أعثر لثانيهما على دليل.

علي عليه السلام فيمكن اعتبارهم من العامة راجع مقباس الهداية 2: 349، رجال الكشي 2: 449.

[3] في جواب أدلة القائلين بنجاسة البئر (منه رحمه اللّه).

______________________________

(3) التهذيب 1: 408.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 75

ينفيه ] [1]، بل الجميع معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار المتقدمة «2».

خلافا للمنتهى فأوجبه، لكون الأمر حقيقة في الوجوب «3».

و جوابه قد ظهر، مع أنّ الثابت كونه حقيقة في الوجوب الشرعيّ، المنتفي ضرورة، و الشرطيّ مجاز أيضا كالاستحباب.

لما يصرّح بأنّ ما ليس له دم كالعقرب و الخنافس لا بأس به (منه رحمه اللّه).

______________________________

(2) ص 69.

(3) المنتهى 1: 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 76

أو ضحيّة مأخذه و أوثقيّة مدركه، لكان حسنا. و كذا لو قدّمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنّة أكثرية الاهتمام به.

و إذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الإطناب، و عن أكثر ما ذكره الأصحاب، لكون المقام مقام الاستحباب، مقتصرا على ما هو أهمّ، و الاحتياج إليه أعمّ:

إنّه يستحب نزح الكل لموت البعير، الذي هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير.

و غير القطرة من الخمر، بالإجماع و المستفيضة «1».

و لها أيضا على الأشهر، للإطلاق. خلافا فيها للمقنع و ظاهر المعتبر فعشرون «2»، لرواية زرارة «3». و هو حسن، لكونها خاصّة، مع منع الإطلاق، حيث ورد بلفظ الصبّ، و إطلاقه على القطرة غير ثابت.

و لموت الثور على الأشهر [1]، لصحيحة ابن سنان «5». خلافا للحلّي فقال بالكرّ «6». و لا دليل له.

و البقرة، وفاقا للمعتبر [2] و المعتمد، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة.

و خلافا للأكثر فقالوا بالكرّ [3]. و لا مستند له ظاهرا.

______________________________

[1] كما اختاره في المختصر النافع: 2، و المنتهى 1: 12، و اللمعة (الروضة 1): 36.

[2] لم نعثر عليه بل فيه 1: 62 ان الأوجه أن يجعل الفرس و البقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص. فراجع.

[3] منهم الشيخ في النهاية: 6، و العلامة في القواعد 1: 6، و الشهيد في اللمعة: (الروضة 1): 36.

______________________________

(1) الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15.

(2) المقنع: 11، المعتبر 1: 58.

(3) التهذيب 1: 241- 697، الاستبصار 1: 35- 96، الوسائل

1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

(5) التهذيب 1: 241- 695، الاستبصار 1: 34- 93، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

(6) السرائر: 1: 72.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 77

و للمني و دم الحدث على الأشهر، لنقل الإجماع في السرائر و الغنية «1». و كونه على الوجوب غير ضائر لتضمّنه نقل الثواب الموجب للتسامح في المقام. و في صحيحة ابن بزيع المتقدّمة «2» دلاء لمطلق قطرات الشامل للثاني أيضا، و لم أعثر على قائل به.

و كرّ للحمار على الأشهر «3»، بل بلا خلاف كما قيل «4»، لرواية ابن هلال «5» و الرضوي «6».

و احتمل «7» الجميع، لكونه نحو الثور، و الدلاء، لكونه من الدابة الواردة لها الدلاء في الأخبار «8». و تقديم الخاص يرجح العمل بالأول.

و للبغل، لزيادة في الرواية المتقدمة في بعض نسخ التهذيب و في المعتبر «9»، فإنّ هذا القدر سيّما مع الاشتهار بل نقل الإجماع- كما عن الغنية «10»- كاف لما نحن بصدده، و لكونه خاصا يترجّح على روايتي الدابة و نحو الثور «11».

و للفرس على الأشهر «12»، لنقل الإجماع عن الغنية «13». خلافا للمعتبر «14»

______________________________

(1) السرائر 1: 70، الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(2) ص 71.

(3) اختاره في المقنعة: 66، و الغنية (الجوامع الفقهية): 552، و القواعد 1: 6، و الدروس 1: 119

(4) الرياض 1: 7.

(5) التهذيب 1: 235- 679، الوسائل 1: 180 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5.

(6) فقه الرضا (ع): 94، المستدرك 1: 202 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 1.

(7) كما في الذخيرة: 130.

(8) الوسائل 1: 184 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6.

(9) المعتبر 1: 60.

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(11) التهذيب

1: 241- 695، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

(12) كما اختاره المذكورون في رقم 3.

(13) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(14) المعتبر 1: 61.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 78

و المعتمد، فدلاء، لكونه دابة قطعا.

و هو و إن كان كذلك، و به يثبت مرتبة الفضل [1] للدلاء أيضا، إلا أن العمل بنقل الإجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.

و سبعين دلوا لموت المسلم مطلقا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، إذا كان نجسا، بلا خلاف، للمستفيض من نقل الإجماع «2»، و غير واحد من الأخبار «3».

و أمّا الكافر فالمشهور أنّه كذلك أيضا «4»، للإطلاق.

و في شموله له نظر، و لو سلّم فقيد الحيثيّة معتبر، كما في جميع موجبات النزح، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو، و إلّا فيلحق بما لا نص فيه، و لذا اختار الحلي فيه نزح الجميع «5». و الثانيان، كالمشهور في وقوعه ميتا، و كالحلي في موته فيه، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه، و بدونه فالسبعون على التداخل، و مع الأربعين أو الثلاثين على عدمه «6».

و الروايات في الفأرة و الشاة و ما أشبههما «7»، و ما بينهما عموما و خصوصا مختلفة جدا، حتى أنّ أقل ما روي لبعضها دلوان، و الأكثر الكل.

فأقل ما روي في الأول مطلقا ثلاث دلاء، و مع التفسّخ سبع، و هو المشهور «8»، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم، و في الغنية الإجماع «9»

______________________________

[1] في «ق» و «ه»: للفضل.

______________________________

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 552، المعتبر 1: 62، المدارك 1: 75.

(3) الوسائل 1: 193 أبواب الماء المطلق ب 21.

(4) كما اختار في المعتبر 1: 63، التذكرة 1: 4، الروضة 1: 38.

(5) السرائر 1:

77.

(6) جامع المقاصد 1: 140، الروضة 1: 37.

(7) الوسائل 1: 186 باب 18، 187 باب 19.

(8) فمن القائلين به الشيخ في النهاية: 7، و المحقق في المختصر النافع: 3، و العلامة في القواعد 1: 6.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 79

على السبع مع الانتفاخ.

و في الثاني السبع، و به أفتى في المقنع «1»، و الأكثر جعلوه كموت الكلب «2»، و الفقيه قدّر له تسعا إلى عشر «3»، و هو أيضا مروي «4».

و في ما أشبه الأول سبع، و الثاني تسع أو عشر، و المشهور في الثاني أنّه كموت الكلب.

و فيما بينهما عموما سبع. و لكنّ الأكثر- كالشيخين، و المراسم، و الوسيلة، و المهذب، و الإصباح- جعلوا الخنزير، و الغزال، و الثعلب، و الأرنب، و شبهه في قدر جسمه «5»، كالمشهور في موت الكلب.

و زاد في السرائر «6» النصّ على ابن آوى و ابن عرس. «7»

و في خصوص السنور مع عدم التفسّخ خمس، و معه عشرون، بحمل أخبار مطلق الدلاء «8» على هذا المقيّد. و المشهور فيه أربعون مطلقا «9».

و في (حيّ) «10» الكلب و مطلق الطير خمس مع الحمل المذكور، و هو قول المحقق في الثاني في غير النافع «11».

______________________________

(1) المقنع: 10.

(2) ذهب إليه في النهاية: 1، و الغنية (الجوامع الفقهية): 552، و التذكرة 1: 4، و الدروس 1: 120.

(3) الفقيه 1: 15.

(4) التهذيب 1: 237- 683، الاستبصار 1: 38- 105، الوسائل 1: 186 أبواب الماء المطلق ب 18 ح 3.

(5) المقنعة: 66، النهاية: 6، المراسم: 35، الوسيلة: 75، المهذب 1: 22.

(6) السرائر 1: 76.

(7) ابن عرس: بالكسر دويبة تشبه الفأر و الجمع بنات عرس (المصباح المنير: 402).

(8) الوسائل 1:

182 أبواب الماء المطلق ب 17.

(9) ذهب إليه الجماعة المتقدم ذكرهم في رقم 2 في نفس المصادر.

(10) لا توجد في «ق».

(11) المعتبر 1: 70، و في «ق» «الشرائع» بدل «النافع».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 80

و المشهور سبع فيه و في الحيّ من الأول، و في ميته أربعون «1».

و في الدجاجة و مثلها دلوان. و المشهور فيهما: السبع.

و يستحب نزح ثلاث للحية، لظاهر الوفاق و الرضويّ «2».

و للوزغة [1]، لصحيحة ابن عمار «4».

و للعقرب على المشهور «5». و المروي في موته عشر دلاء «6».

و للعصفور: واحد بلا خلاف (ظاهر) [2]، لموثّقة الساباطي «8»، و لشبهة في المشهور.

و المروي للدابّة الصغيرة: سبع دلاء «9».

و خمسون أو أربعون للعذرة الذائبة، أي المتقطعة أو المائعة، وفاقا للصدوق و المحقق «10»، و إن تعيّن الأول في المشهور [3] بلا مستند ظاهر إلا نقل الإجماع عن

______________________________

[1] الوزغة: سام أبرص.

[2] لا توجد في «ق» و «ح».

[3] اختاره في النهاية: 7، و الغنية (الجوامع الفقهية): 552، الشرائع 1: 13، القواعد 1: 3، اللمعة (الروضة 1): 38 و لا يخفى أن الموضوع في كلام غير واحد منهم هو العذرة الرطبة و لم يذكروا قيد الذوبان.

______________________________

(1) ذهب إليه في النهاية: 7، و الشرائع 1: 13.

(2) فقه الرضا (ع): 94، المستدرك 1: 205 أبواب الماء المطلق ب 18 ح 2 و فيهما: «و إن وقعت فيها حية. فاستق للحيّة أدل» و استفادة الثلاثة انما تكون بملاحظة أقل الجمع.

(4) التهذيب 1: 238- 688، الاستبصار 1: 39- 106، الوسائل 1: 187 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2.

(5) اختاره في النهاية: 7، اللمعة (الروضة 1): 43، القواعد 1: 6.

(6) التهذيب 1: 231- 667، الوسائل 1: 196

أبواب الماء المطلق ب 22 ح 7.

(8) التهذيب 1: 234- 678، الوسائل 1: 194 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2.

(9) التهذيب 1: 241- 695، الاستبصار 1: 34- 93، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

(10) المقنع: 10، المعتبر 1: 64، النافع: 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 81

الغنية «1».

و عشرة لغيرها، لروايتي ابن أبي حمزة «2» و أبي بصير «3»، بل الإجماع، كما في السرائر و الغنية «4» في الثاني. و إلحاق الرطبة بالأولى- كما عن النهاية «5»، (و المبسوط) «6» و المراسم، و الوسيلة «7»، و الإصباح- لا وجه له إلّا أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالبا.

و لكثير الدم غير الثلاثة: ثلاثون إلى أربعين. و لقليله: دلاء يسيرة، وفاقا للصدوق، و المعتبر، و الذكرى «8»، لصحيحة علي «9»، و موثّقة الساباطي «10»، و صحيحة ابن بزيع المتقدمة «11».

و الأفضل منه خمسون للكثير و عشرة للقليل، لنقل الإجماع عليه في الغنية، بل السرائر «12»، ثمَّ عشرون في القطرة، ثمَّ ثلاثون، لروايتي زرارة «13»، و كردويه «14».

______________________________

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(2) الكافي 3: 7 الطهارة ب 4 ح 11، الوسائل 1: 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 2.

(3) التهذيب 1: 244- 702، الاستبصار 1: 41- 116، الوسائل 1: 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 1.

(4) السرائر 1: 79، الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(5) النهاية: 7.

(6) المبسوط 1: 12، و ما بين القوسين ليس في «ق».

(7) المراسم: 35، الوسيلة: 75.

(8) الفقيه 1: 13، المعتبر 1: 65، الذكرى: 11.

(9) الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 8، الفقيه 1: 15- 29، التهذيب 1: 409- 1288، الاستبصار 1: 44- 123، الوسائل 1: 193

أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1.

(10) التهذيب 1: 234- 678، الوسائل 1: 194 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2.

(11) المتقدمة ص 71.

(12) الغنية (الجوامع الفقهية): 552، السرائر 1: 79.

(13) التهذيب 1: 241- 697، الاستبصار 1: 35- 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

(14) التهذيب 1: 241- 698، الاستبصار 1: 45- 125، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 82

و لبول الرجل و المرأة: أربعون، للمستفيضة «1» في الأول مضافة إلى الاشتهار، بل الإجماع، كما في الغنية، و شهادة الحلي بتواتر الأخبار به «2» لبول مطلق الإنسان الشامل للثاني، و دعوى بعضهم «3» الإجماع على إلحاقه بالأول.

و لبول الصبي المغتذي: ثلاث، و الرضيع: واحد، على الأشهر، كما في البحار «4»، للرضوي «5».

و قال جماعة بالسبع للأول «6». و نسب إلى الأكثر «7»، بل في الغنية، الإجماع عليه «8»، كما على الثلاث في الثاني و قيل بالسبع فيهما «9»، و عليه رواية «10».

فمرتبة من الرجحان فوق الاولى لهما ثابتة، كما أنّ الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة، كما في المدارك «11». و يشهد له بعض الأخبار «12».

و ثلاثون: لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب، على المشهور،

______________________________

(1) الوسائل 1: 181 أبواب الماء المطلق ب 16.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 552، السرائر 1: 78.

(3) لم نعثر عليه. نعم ادعى في الغنية الإجماع على الأربعين في بول الإنسان الشامل بإطلاقه للمرأة.

(4) البحار 77: 27 و فيه: و في الرضيع، المشهور الدلو الواحد ..

(5) فقه الرضا (ع): 95، المستدرك 1: 203 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2.

(6) صاحب المقنعة: 67، و

النهاية: 9، و القواعد 1: 6.

(7) كشف اللثام 1: 37.

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(9) لعل المراد قول من أثبت للصبي- بنحو الإطلاق- السبع و لم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم: 36، و اللمعة (الروضة 1): 41.

(10) التهذيب 1: 243- 701، الاستبصار 1: 33- 89، الوسائل 1: 181 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 1 و دلالتها مبنية على ما ذكرناه آنفا- فلاحظ.

(11) المدارك 1: 82.

(12) الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 83

كما في المعتمد، لرواية كردويه «1».

و الظاهر اختصاص الحكم بالمورد، فينتفى بالتبدّل أو النقص (أو الزيادة) «2». و التعدية إلى سائر المياه محتملة.

و لا نزح لغير المنصوص عندنا، و وجهه ظاهر.

و لقائلين بالنجاسة، فيه أقوال غير واضحة الدلالة، سوى نزح الجميع فإنّه مقتضى الاستصحاب.

و صغير كلّ حيوان ككبيره، إن عمّه الاسم، و إلّا فيدخل فيما لا نصّ فيه، أو عموم لو وجد، و جزؤه فيما «3» لا نصّ فيه و إن تعدّد.

و في تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال: أظهرها: التضاعف، لأصالة عدم تداخل الأسباب.

و لو تعذّر نزح الكلّ في مورده، تراوح عليه قوم في يوم، بأن يتراوح كلّ اثنين البواقي، للموثّق «4»، و الرضوي «5».

و لا بدّ فيه من عدد، و إجزاء الأربعة مجمع عليه، و إطلاق الأول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه.

و الأصح الأشهر: أجزاء الأكثر، للإطلاق.

و تخصيص الثاني بالأربعة لا يقيّده، لضعفه الغير المنجبر في الموارد، مع أنّ كونه لبيان الأقلّ ممكن.

و لا يكفي الأقلّ و إن نهض بالعمل، اقتصارا على مورد النص. و لا النساء

______________________________

(1) الفقيه 1: 16- 35 و فيه «ماء الطريق»،

التهذيب 1: 413- 1300، الاستبصار 1:

43- 120، الوسائل 1: 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3.

(2) لا توجد في «ق».

(3) في «ه» و «ق» ممّا.

(4) التهذيب 1: 242- 699، الوسائل 1: 196 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1.

(5) فقه الرضا (ع): 94، المستدرك 1: 207 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 84

و الصبيان على الأشهر، للثاني بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم.

و اليوم يوم الصوم، على الأظهر الأشهر، اتّباعا للّغة و عرف الشرع. دون الأجير من حيث إنّه المتبادر، لأصالة تأخّره. و إدخال جزء من الطرفين من باب المقدّمة واجب، أو مستحبّ. و لا يجزي مقداره من الليل، أو الملفّق، لخروجه عن النص.

و لا تجوز لهم الصلاة جميعا، و لا الأكل كذلك، لعدم صدق نزح اليوم.

و دلو النزح هو المعدّ، أو المعتاد، و وجهه ظاهر.

و استيفاء العدد لازم في تحقّق الامتثال. و لا يكفي الوزن. خلافا للفاضل، و الذكرى «1» لحصول الغرض. و يردّه إمكان حكمة في العدد.

الوسائل 1: 183 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 4.

(5) التهذيب 1: 241- 697، الاستبصار 1: 35- 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 85

و لا تنافيها صحيحة ابن عمّار المتقدّمة «1» في المسألة الأولى، لأنّ نزح البئر يجوز في نزح مائها كلا أو بعضا، و الأخبار المذكورة معيّنة للثاني.

و أمّا رواية منهال: «و إن كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها» «2». و رواية أبي خديجة: «في الفأرة فإن انتفخت و أنتنت نزح الماء كلّه» «3». و قريب منهما الرضوي «4». فلإطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغيّر قبل نزح الكلّ مقيّدتان به، للأخبار المتقدّمة، و في أوّلهما إشعار بذلك أيضا، مضافا إلى عدم دلالة الثانية على الوجوب.

و للمنجّسين بالملاقاة هنا أقوال متكثّرة، لا طائل في ذكرها.

و لا يعتبر دلو و لا عدد و هنا، و كذا في نزح الكرّ و الجميع، و الوجه ظاهر.

و إن زاد المقدّر عن مزيل التغيّر فالظاهر استحباب الزائد، لإطلاق أدلّته، مع عدم المقيّد، حيث إنّ وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره.

و لو زال التغيّر بنفسه، فهل يطهر به أم لا؟ فيه وجهان، أوجههما: الثاني، للأصل.

و عليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان، و الجميع لو لم يعلم، قولان. أوّلهما للفاضل «5» و ابنه [1]، و قوّاه في الذكرى «7»، للأصل، و تعذّر ضابط تطهيره.

______________________________

[1] إيضاح الفوائد 1: 22.

______________________________

(1) ص 69.

(2) التهذيب 1: 231- 667، الاستبصار 1: 27- 70، الوسائل 1: 196 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 7.

(3) التهذيب 1:

239- 692، الاستبصار 1: 40- 111، الوسائل 1: 188 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 4.

(4) فقه الرضا (ع): 92، البحار 77: 25- 3.

(5) القواعد 1: 6، التذكرة 1: 4.

(7) الذكرى: 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 86

و ثانيهما- و هو الأقوى- للبيان، و ثاني الشهيدين و المعالم «1» و جماعة أخرى «2»، لفحوى ما دلّ على الاكتفاء به مع وجوده، فمع عدمه بطريق أولى.

و في تطهّر البئر بعد التنجّس، بغير النزح من مطهّرات الماء المتقدّمة، خلاف.

و لا يبعد التطهّر، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدّمة «3» على التطهير بماء المطر، و عدم الفصل يتمّم المطلوب.

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 87

و مرسلة قدامة: كم أدنى ما يكون بين البئر- بئر الماء- و البالوعة؟ فقال: «إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن كان صلبا فخمسة أذرع» «1».

بالرجوع إلى الأصل، و الأخذ بالمتيقّن في مورد تعارضهما، و خلوّهما عن مقتضى الوجوب أوجب حملهما على الاستحباب، مضافا إلى عدم قائل بالوجوب من الأصحاب.

و ورد في بعض الروايات الفصل باثني عشر ذراعا مع كون البالوعة في جهة شمال البئر. و بسبعة مع كونهما مستويين في مهبّ الشمال «2».

و الأكثر أعرضوا عنه لمعارضته مع ما مرّ. و حمله على مرتبة من الأفضليّة ممكن، و يمكن ذلك في مورد تعارض الأوّلين أيضا.

______________________________

(1) الكافي 3: 8 الطهارة ب 5 ح 3، التهذيب 1: 410- 1291، الاستبصار 1: 45- 127، الوسائل 1: 198 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 2. و فيها: «جبلا» بدل «صلبا».

(2) التهذيب 1: 410- 1292، الوسائل 1: 200 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 88

و هو المنقول عن الإصباح، و ظاهر المقنع، و الشهيد «7»، و مال إليه المحقّق الأردبيلي «8»، و نسب إلى أكثر المتأخّرين «9»، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه، حيث ادّعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب و الحائض إذا كان نجسا «10»، و لا قائل بالفصل.

الثالث: الطهارة مطلقا في غسل الأواني، و النجاسة في غير الأخيرة في الثياب، نقل عن الخلاف «11».

الرابع: النجاسة مطلقا في غير الأخيرة، و هو اختيار والدي العلّامة رحمه اللّه.

______________________________

(1) الذكرى: 9، المدارك 1: 122.

(2) الظاهر أنّ المراد به المحدّث الأسترابادي على ما حكى عنه في الحدائق 1: 480، 487.

(3) المبسوط 1: 92، 36.

(4) المهذب 1: 29.

(5) المحقق في المختصر النافع: 4، و الشرائع 1: 16، و العلّامة في المنتهى 1: 24، و المختلف:

13، و التحرير 1: 5، و القواعد 1: 5.

(6) جامع المقاصد 1: 129.

(7) المقنع: 6، الدروس 1: 122.

(8) مجمع الفائدة 1: 287.

(9) نسبة المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 129، إلى المشهور بين المتأخرين.

(10) المنتهى 1: 23.

(11) الخلاف 1: 181.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 90

الخامس: النجاسة بعد انفصال الماء عن المحلّ، نقل عن المختلف «1».

و نقل أقوال أخر ترتقي مع ما ذكر إلى اثنى عشر، و لكن لا يعرف قائل لأكثرها.

و الحقّ هو الثاني.

أمّا في صورة ورود المحلّ على الماء: فلطائفة من الأخبار المتقدّمة في بحث انفعال القليل، كصحيحة البزنطي، و موثّقتي سماعة و روايتي أبي بصير «2» الواردة في إهراق الماء القليل إذا أدخل فيه الإصبع أو اليد إذا كان قذرا.

و القول بأنّ الظاهر منها أنّه لأخذ الماء دون الغسل، و يمكن تفاوت الحكم من أجل صدق الاسم و عدمه، واه جدّا، لعدم توقّف صدق الغسل

على قصده عرفا قطعا و إجماعا، و لذا يحكم بالطهارة مع زوال العين، أو إذا لم تكن ثمّة عين، بمجرّد ذلك الإدخال في الكرّ و الجاري، و لو لم يقصد الغسل.

و جعل الأمر بالإهراق كناية عن عدم الطهوريّة لا وجه له، فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب، و هو إنّما يتمشّى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماء، إذ لولاها لم يجب إهراقه إجماعا، و أمّا معها فيمكن القول بوجوبه، بل هو الأظهر، من جهة حرمة حفظ الماء النجس، كما يأتي في بحث المكاسب.

و كون الظاهر من بعض هذه الأخبار أنّه يريد التوضؤ به- لو سلّم- لا يفيد.

و أمّا في صورة ورود الماء: فلأنّ أدلّة انفعاله حينئذ و إن لم تكن تامّة، و لكنّها لو تمّت لكانت نسبتها إلى الغسالة و غيرها متساوية، فإمّا يجب ردّها و القول بعدم الانفعال حينئذ مطلقا، كما هو الحق، أو قبولها في الغسالة و غيرها.

و قد يستدلّ: بالإجماع المنقول في المنتهى «3»، و بروايتي ابن سنان و العيص

______________________________

(1) المختلف: 13.

(2) المتقدمة ص 39.

(3) تقدم ص 89.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 91

المتقدّمتين في القليل «1»، و بوجوب تعدّد الغسل و إهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني، و بوجوب العصر فيما يجب فيه، و بعدم تطهّر ما لا يخرج منه الماء إلّا بالكثير أو الجاري «2».

و يضعّف الأوّل: بعدم الحجّية. و الثانيان: بما مرّ في البحث المذكور، و البواقي: بعدم دلالتها على النجاسة، لجواز التعبّد بها، و لذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا.

احتجّ القائل بالطهارة مطلقا: بالأصل، و عمومات طهارة الماء «3».

و خصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن «4».

و عدم دلالة أخبار نجاسة القليل «5» على نجاسة الغسالة.

و بالتعليل

المستفاد من قوله: «ما أصابه من الماء أكثر» و «أنّ الماء أكثر من القذر» في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء، في صحيحة هشام «6»، و رواية العلل «7».

و بالأخبار الدالة على الأمر بالرشّ و النضح فيما يظنّ فيه النجاسة «8»، حيث إنه لو تنجّس الماء، لكان ذلك زيادة في المحذور.

و بإطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول «9»، و النافية للبأس عما

______________________________

(1) ص 43.

(2) و بهذه الوجوه استدل في مجمع الفائدة 1: 286.

(3) المتقدمة ص 19 و راجع الوسائل 1: 133 أبواب الماء المطلق ب 1.

(4) التهذيب 1: 250- 717، الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(5) المتقدمة ص 36 إلى 41.

(6) المتقدمة ص 27.

(7) علل الشرائع: 287- 1، الوسائل 1: 222، أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2.

(8) أوردها في الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة و الصلاة فراجع ج 3 ص 400 أبواب النجاسات ب 5 ح 2 و ص 519 ب 73 ح 3 و إن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديث 2: 132 باب 22.

(9) الوسائل 3: 395 أبواب النجاسات ب 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 92

ينزو من الأرض النجسة في إناء المغتسل «1»، يدلّ بمفهوم الموافقة على نفيه عما يترشّح من الغسالة.

و الأولان مدفوعان: بما مرّ.

و الثالث: بعدم دلالته إلّا على طهر المحلّ، و أمّا على طهارة الماء، فلا.

و الرابع: بأنّه و إن صحّ في أدلّة نجاسة الماء الوارد على النجاسة، و لكن المنقيّ حينئذ عدم دلالتها على النجاسة مطلقا، لا على اختصاصها بغير الغسالة، فاللازم إمّا القول بعدم تنجّس الماء

الوارد مطلقا، أو تنجّسه كذلك. و أمّا في أدلّة نجاسة الماء الواردة عليه النجاسة فلا يصحّ كما مرّ.

و القول بأنّ الأمر و إن كان كذلك، لكن الغسالة بدليل لزوم العسر و الحرج عنها مستثناة، مردود: بمنع اللزوم، و لذا قال جماعة بنجاستها، و لم يقعوا في عسر و لا حرج.

و الخامس: بأنّه يدلّ على أنّ كلّ ماء أكثر من القذر لا ينجس به.

و أدلّة انفعال القليل أخصّ منه، فيخصّص بها، مع أنّه لو تمَّ لم يختصّ بالغسالة، فلازمه عدم انفعاله بالملاقاة إذا كان أكثر من القذر.

و السادس: بأنّ ما ينضح أو يرشّ ليس مزيلا للنجاسة، بل المحلّ مظنّتها، فهو أمر تعبّد به.

و السابع: بعدم الدلالة، لأنّ محطّها إن كان لزوم تنجّس البدن، ففيه ما يأتي من أنّ دليل تنجس الملاقي للمتنجس مطلقا هو الإجماع المركّب، و انتفاؤه في المورد ظاهر، و إن كان لزوم نجاسة الماء فتلتزم، فهو كالنجاسة المحمولة و ترتفع بالجفاف.

و الثامن: بأنّ العمل بالمفهوم إنّما هو إذا لم يترك المنطوق، و هو عدم تنجّس الماء الوارد مطلقا، و حينئذ فيخرج عن محل النزاع، لأنّه إنّما هو على القول بنجاسة

______________________________

(1) الوسائل 1: 211 أبواب الماء المضاف ب 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 93

الوارد.

و نقلوا عن الخلاف «1» الاحتجاج للثالث: بما ظاهره الاختلال و التناقض، و إن أمكن توجيهه بعناية و تكلّف، و معه فدفعه ظاهر أيضا.

و قد يستدلّ له: بما يأتي للرابع، و لكنّه يأبى عن الفرق بين الأواني و غيرها.

و استدلّ للرابع: أمّا على النجاسة في غير الأخيرة: فبأدلّة انفعال القليل.

و أمّا على الطهارة فيها: فبطهر الماء المتخلف (في المحل) [1] بعده إجماعا، لطهارة المحل، فيكون المنفصل أيضا كذلك، إذ

اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول.

هذا في الثياب، و أمّا في الأواني فلا منفصل، بل يكون الجميع طاهرا، لكونه في المحل مع طهارته.

و فيه: منع اختلاف أجزاء الماء الواحد، بل منع الوحدة. و يمكن منع طهارة المتخلّف أيضا و إن لم ينجس به المحل، فإذا جفّ يصير المحل خاليا عن النجاسة مطلقا.

و احتج للخامس: بأنّ دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا، بل عدم صحة التطهّر به، و لكن لما قام الدليل على صحّة التطهّر به، و توقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء، اقتصر فيه على موضع الضرورة، و هو ما قبل الانفصال.

و فيه: منع توقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء، مع أنّه لو سلّم ذلك، و لزوم طهارة الماء لأجل التطهّر به، فاللازم طهارته بعد الانفصال أيضا، لانتفاء تأثير الملاقاة التي هي العلّة لأجل الضرورة و عدم تحقّق مؤثر بعده.

ثمَّ إنّه قد ظهر بما ذكرنا: أنّ الحق- على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل، لو قلنا بحصول التطهّر بكلّ من الورودين- هو التفصيل في الغسالة،

______________________________

[1] لا توجد في «ه».

______________________________

(1) الخلاف 1: 181.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 94

و كونها طاهرة مع ورود الماء، نجسة مع العكس.

و الظاهر أنّ النجس حينئذ هو القدر الزائد من الماء المرسوب في المحل، على النحو الآتي في بحث تطهير النجاسات بالماء، إذ لم يثبت من أدلّة انفعال القليل انفعال ذلك أيضا.

و قد يقال: إنّ الماء إذا دخل في الثوب، ليس واردا على النجاسة، و حينئذ و إن لم ينجس بالاتصال، و لكن ينجس بعد الدخول، إذ ما فوقه من أجزاء الثوب وارد عليه، فينجس الماء الداخل فيه.

و أمّا المنفصل، فنجاسته إمّا لما مر من عدم

الاختلاف، أو لأنّه أيضا انفصل بعد الدخول، و ما لم يدخل منه فامتزج بالخارج بعد الدخول، و هذا لا يجري في الأخيرة، لطهارة أجزاء الثوب حينئذ.

و فيه: مضافا إلى أنّه لا يجري في غير مثل الثياب، منع كون أجزاء الثوب واردة على الماء، فإنّ ما ثبت من الأدلّة من تأثير النجاسة في الماء إنّما هو إذا دخلت أو وقعت فيه، و مثل ذلك لا يسمّى دخولا و لا وقوعا عرفا، و لا ورودا. مع أنّ الثابت من الأخبار النجاسة ببعض أفراد الورود، و إنّما يتعدّى بعدم الفصل، و هو هنا غير متحقّق.

وجهه في الأصول.

و أمّا الحدث: فالظاهر العدم، وفاقا لجماعة «1»، و في المعتبر و المنتهى «2» الإجماع عليه، لرواية ابن سنان المتقدمة «3»، المعتضدة بالمحكي من الإجماع، و بها يندفع الاستصحاب و تخصص العمومات.

ثمَّ لو مزجت بغيرها من الماء المطلق، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر، و إلا ففي رفع الحدث به إشكال.

و الأظهر الارتفاع، لأنّه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء، و لم يعلم خروجه.

و هل يختص المنع بالقليل، أو يشمل الكرّ و الجاري أيضا؟

و التحقيق: أنّ عموم قوله في الرواية: «الماء الذي يغسل به الثوب» و إن عمّ الجميع، و لكنّه يمنع عن التطهّر عمّا غسل به، لا ما غسل فيه.

و على هذا، فلو غسل ثوب أو غيره في كر، لا يغسل إلّا بجزء منه، و هو عند الباقي مستهلك، فلا يمنع.

______________________________

(1) الذخيرة: 143، مشارق الشموس: 253، غنائم الأيام: 74.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 1    96     المسألة الثانية: غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهرة ..... ص : 96

(2) المعتبر 1: 90، المنتهى 1: 24.

(3) ص 43.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 96

نعم لو فرض تكثّر المغسول، بحيث تحقّق الغسل بكل جزء من الكرّ، أو عدا ما يستهلك، يمنع من الجميع، و كذا الجاري.

و تحقّق الإجماع على خروجهما- لو سلّم- ففي مثل ذلك الفرض ممنوع.

من الخلاء فأستنجي في الماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال: «لا بأس» «4».

و هي و إن كانت مختصّة بالثوب، إلّا أن المطلوب يتمّ بعدم الفصل. مع أنّ الحكم موافق للأصل السالم عن المعارض.

أمّا مع ورود الماء: فلعدم تحقّق ما يوجب عنه الاحتراز، حيث إنّ الماء طاهر حينئذ.

و أمّا مع ورودها و قلنا بحصول التطهّر به: فلأنّه ليس في أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلاقه أو عمومه لكلّ نجاسة، أو لماء الاستنجاء أيضا، بل

______________________________

(1) السرائر 1: 98، الروض: 160، الرياض 1: 11، و في المدارك 1: 123 نسبه الى الأصحاب.

(2) التهذيب 1: 86- 228، الوسائل 1: 223 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 5.

(3) التهذيب 1: 86- 227، الوسائل 1: 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 4.

(4) الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 5، الفقيه 1: 41- 162، التهذيب 1: 85- 223، الوسائل 1:

221 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 97

كانت إمّا مخصوصة بموارد أو غير عامة، و عديت بعدم القول بالفصل، و هو هنا موجود.

و أمّا إطلاق رواية العيص «1»، فمع قصورها عن إفادة الوجوب- كما مرّ- فبالأخبار المذكورة مقيّد.

و هل هذا الماء نجس معفوّ عنه في المباشرة، كالمنتهى «2»، و الذكرى «3». أو طاهر، كالأكثر؟

الثابت من الأخبار الثلاثة، و سائر ما ورد بخصوص المقام، ليس أزيد من الأوّل.

و تصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجّس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته، لجواز كونه نجسا غير منجّس.

و لكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني، و ربما يشعر به التعليل المروي في العلل: «أنّ الماء أكثر من القذر» «4».

و هل هو مطهّر من الخبث و الحدث؟

الظاهر نعم، وفاقا للأردبيلي «5»، و الحدائق «6»، لصدق الماء الطاهر عليه و عدم المخرج.

و منهم من لم يجعله مطهّرا مطلقا «7»، و هو مبني على القول بالعفو، و قد عرفت ضعفه.

و منهم من يرفع به الخبث، دون الحدث، و هو مذهب والدي- رحمه اللّه-، و لم يظهر له دليل، سوى نقل الإجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما

______________________________

(1) المتقدمة ص 43.

(2) المنتهى 1: 24.

(3) الذكرى: 9.

(4) علل الشرائع: 287- 1، الوسائل 1: 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2.

(5) مجمع الفائدة 1: 289.

(6) الحدائق 1: 477.

(7) كما في الذكري: 9، المدارك 1: 124.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 98

تزال به النجاسة مطلقا «1». و هو ليس بحجة عندنا.

بين الطبيعي و غيره. و لا بأس به، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.

د: لا عبرة بالشكّ في حصول بعض ما تقدّم، لأصلي الطهارة و العدم.

و جعل الأصل تنجّس القليل إلّا ما قطع بخروجه ضعيف، لما مرّ.

______________________________

[1] حكاه في مفتاح الكرامة 1: 93 عن الخلاف و لا يخفى أنه لم يعنون في الخلاف مسألة بعنوان ماء الاستنجاء. نعم فصّل في مسألة غسالة الثوب النجس بين الغسلة الأولى فحكم فيها بالنجاسة و بين الغسلة الثانية، و استدل على الطهارة في الثانية بروايات ماء الاستنجاء فقد يستفاد من كلامه أنه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلة الثانية، فلاحظ.

______________________________

(1) تقدم ص 59.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 99

الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 3، التهذيب 1: 378- 1169 (و حذف منه: عن حنان)، الوسائل 1: 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 100

أنّه استفهام إنكار، و المراد أنّ ماءهم جار على أبدانهم البتّة، فلا بأس فيها.

و مطهّر من الخبث بلا خلاف، كما في ظاهر السرائر، و المعتبر و التذكرة، و المختلف، و النهاية «1»، بل بالإجماع، كما في المنتهى، و الإيضاح «2»، و اللوامع، و المعتمد.

و الخلاف المنقول في الذكرى «3» لا يقدح فيه، مع أنّ الظاهر أنّه من العامة «4»، كما قيل «5». فهو الحجة في المقام، مضافا إلى ما مرّ من الأصل و العموم.

و أمّا الحدث، ففي ارتفاعه به و عدمه قولان:

الأوّل: للسيد و الحلبيين «6» و هو المشهور بين المتأخّرين «7»، لاستصحاب المطهريّة، و إطلاقات استعمال الماء، و الناهية عن التيمم مع التمكّن منه.

و صحيحة الفضيل المتقدمة، و ما يؤدّي مؤدّاها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر، أو ينضح، من ماء الغسل في الإناء «8».

و صحيحة محمد: الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره، أغتسل من مائه؟ قال:

«نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه، ثمَّ جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتها إلّا لما لزق بها من التراب» «9» فإنّ ترك الاستفصال عن الماء

______________________________

(1) السرائر 1: 61، المعتبر 1: 90، التذكرة 1: 5، المختلف: 13، نهاية الاحكام 1: 241.

(2) المنتهى 1: 23، الإيضاح 1: 19.

(3) الذكرى: 12.

(4) راجع المغني 1: 43، نيل الأوطار 1: 33، بداية المجتهد 1: 27.

(5) المعالم: 135.

(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 179، الكافي في الفقه: 130، الغنية (الجوامع الفقهية):

552.

(7) كما اختاره في: القواعد 1: 5، الإيضاح

1: 19، الروض: 158.

(8) الوسائل 1: 212، 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 6، 8.

(9) التهذيب 1: 378- 1172، الوسائل 1: 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 101

المسئول عنه، يفيد العموم.

و صحيحة علي: عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع، أ يغتسل منه للجنابة، أو يتوضّأ منه للصلاة، إذا كان لا يجد غيره، و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة، و لا مدّا للوضوء، و هو متفرق، إلى أن أجاب بقوله: «فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثمَّ مسح جلده بيده، فإنّ ذلك يجزيه» إلى أن قال: «و إن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه، و إلّا اغتسل من هذا و هذا، فإن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه، فإنّ ذلك يجزيه» «1».

و موضع الاستدلال قوله: «فلا عليه» إلى آخره.

و مرسلة ابن مسكان: عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، يريد أن يغتسل، و ليس معه إناء و الماء في وهدة، فإن هو اغتسل يرجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: «ينضح بكفّ بين يديه، و كفّا من خلفه، و كفّا عن يمينه، و كفّا عن شماله، ثمَّ يغتسل» «2».

و صحيحة ابن بزيع: عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، و يستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه إنسان من البول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب: «لا تتوضأ من مثل هذا إلّا عن [1] ضرورة إليه» «4» فإنّ تجويزه التوضّؤ حال الضرورة دليل على أنّ النهي للتنزّه.

______________________________

[1] في «ق»: من.

______________________________

(1) التهذيب 1: 416- 1315، الاستبصار 1: 28-

73، الوسائل 1: 216 أبواب الماء المضاف ب 10 ح 1.

(2) التهذيب 1: 417- 1318، الاستبصار 1: 28- 72، الوسائل 1: 217 أبواب الماء المضاف ب 10 ح 2.

(4) التهذيب 1: 150- 427، الاستبصار 1: 9- 11، الوسائل 1: 163 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 102

و الثاني للصدوقين «1»، و الشيخين «2»، بل أكثر الأصحاب، كما في الخلاف «3»، و اختاره والدي العلامة- رحمه اللّه- و نسبه في اللوامع إلى أعيان القدماء، و في المعتمد إلى معظمهم، و جعله المحقّق في المعتبر أولى، و في الشرائع أحوط «4»، و إن كان ظاهره فيهما و في النافع التوقف «5».

لاستصحاب الحدث.

و رواية ابن سنان المتقدّمة «6». و رواية حمزة بن أحمد: عن الحمام قال:

«ادخله بمئزر، و غضّ بصرك، و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب» «7» الحديث، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة، و بتكرر السؤال في الأخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب، و أنّه كيف يصنع به حينئذ «8»؟ و اقترانها بما و لغت فيه الكلاب «9»، و غير ذلك بحيث يتحدس [1] فيه وضوح عدم جواز التوضؤ و الاغتسال منها، عند الأصحاب الأطياب.

و احتمال النفي في الأخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر، بقرينة المعطوف عليه.

و تجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة- كما

______________________________

[1] في «ق»: يحدس.

______________________________

(1) الفقيه 1: 10، و نقل عنهما في المختلف: 12.

(2) المفيد في المقنعة: 64، و الطوسي في المبسوط 1: 11، و النهاية: 4.

(3) الخلاف 1: 172.

(4) المعتبر 1: 88، الشرائع 1: 16.

(5) المختصر

النافع: 4.

(6) ص 43.

(7) التهذيب 1: 373- 1143، الوسائل 1: 218 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1.

(8) الوسائل 1: 216 أبواب الماء المضاف ب 10.

(9) الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 5، 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 103

يستفاد من الأخبار المتضمنة لكيفية غسل الجنابة، الآمرة بغسل الفرج «1»- خلاف الإطلاق بل الصريح، لأنّ ما يغتسل به الجنب غير ما يغسل به فرجه قطعا.

و تدلّ أيضا عليه صحيحة محمد: عن ماء الحمام، فقال: «ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب، أو يكثر أهله، فلا يدرى فيه جنب أم لا» «2».

و التقريب ما تقدم في صحيحته المذكورة «3» للقول الأوّل.

و عدم وجوب التنزّه عن المستعمل في إحدى صورتي المستثنى إجماعا- كما قيل- مع كونه كالإجماع المدّعى ممنوعا- كما يأتي- لا يضر، إذ الخروج عن ظاهر بعض أجزاء الرواية بدليل، لا يقتضيه في غيره.

و نفي دلالتها على وجوب التنزه- لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى، أعمّ من الأمر بالاغتسال به فيهما، للاكتفاء في رفع النهي بالإباحة- واه جدّا، لأنّ النهي في المستثنى منه ليس للحرمة، و لا الكراهة قطعا، بل المراد نفي وجوب الاغتسال عن ماء آخر لعدم صلاحيته لمعنى غيره، فرفعه يكون بالوجوب، و به يثبت المطلوب.

ثمَّ إنّ هؤلاء بهذه الأدلّة يعارضون الأولين بأدلّتهم، فيدفعون استصحابهم باستصحابهم و بأخبارهم، و إطلاقاتهم بقسميها بمقيداتهم، بعد نفيهم دلالة سائر أخبارهم «4».

فالصحيحة الأولى: بأنّ ما ينزو، أو ينضح، أو يقطر، يستهلك في الإناء، فلا منع فيه. مع أنّه لا إشعار بنفي البأس عن الغسل، لجواز أن يكون السؤال عن نجاسة الإناء، و

كان النزو بعد تمام الغسل.

______________________________

(1) الوسائل 2: 229 أبواب الجنابة ب 26.

(2) التهذيب 1: 379- 1175، الوسائل 1: 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5.

(3) ص 100- 101.

(4) المتقدمة ص 99.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 104

و الثانية: بأنّ الظاهر كون السؤال عن الماء الجاري في الحياض، دون الغسالة. مع أنّها معارضة بغيرها، مما مرّ و يأتي، و مع ذلك فهي عامة يجب تخصيصها بما مرّ.

و الثالثة: بجواز كون «أن» في قوله: «لا عليه أن يغتسل» مصدرية، و كون المصدر اسما للفظة «لا»، و المشار إليه في قوله: «فإنّ ذلك يجزيه» ما ذكره أوّلا من غسل الرأس و مسح الجلد.

بل يتعيّن أن يكون المراد ذلك، لأنّ السؤال قد تضمّن أمرين: عدم كفاية الماء، و تفرقته. و قد أجاب عن الأوّل بغسل الرأس و مسح الجلد، و عن الثاني بالجمع مع القدرة، و الاغتسال من هذا بدونها، و المحكوم عليه في قوله:

«فإن كان» و قوله: «فإن خشي» واحد، فيلزم اتّحاد الحكم لئلّا يلزم التناقض. مع أنّه على الاحتمال الآخر يحتاج إلى إضمار اسم لا، و هو خلاف الأصل.

و المرسلة: باحتمال أن يكون السؤال عن فساد الماء، برجوع ماء الغسل بعد تمامه فيه، لا عن الغسل بالماء الراجع. بل احتمال أن يكون الأمر بنضح الأكف لئلّا يحصل العلم بالرجوع، و لا يمكن منه الغسل، كما صرح به كثير من الأصحاب.

مضافا إلى ضعف سندها، و إرسالها، و مخالفتها لعمل راويها، و لشهرة القدماء، و هما مخرجان للرواية عن الحجيّة.

و الأخيرة: بجواز رجوع المجرور في قوله: «إليه» إلى التوضؤ، أي: لا تتوضأ إلّا مع الضرورة إلى التوضؤ، من تقيّة، أو نحوها.

و على هذا فتكون تلك كسابقتيها دليلا

للقول الثاني أيضا. فهو الأقوى، و بالعمل عليه أليق و أحرى.

الوسائل 1: 208 أبواب الماء المضاف ب 7 ح 1 و ج 2: 242 أبواب الجنابة ب 32.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 106

عنه «1»، و قد تقدّم بعضها.

و: هل الحكم مختص بالقليل، أو يشمل الكثير أيضا؟

المصرّح به في كلام جماعة الأوّل «2»، و ربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه «3»، بل ادعى جماعة، منهم: الوالد العلّامة- رحمه اللّه- الإجماع عليه، و يؤيّد الإجماع عمل الناس في الأعصار و الأمصار من غير إنكار.

و تدلّ عليه صحيحة الجمّال: عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة، تردها السباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و يغتسل فيها الجنب، أ يتوضأ منها؟ قال: «و كم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق، و إلى الركبة، و أقل، قال: «توضأ» «4».

و ذكر ولوغ الكلب (فيها) «5» قرينة على الكريّة، بل هي المتبادرة من الاستفصال. و يمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة «6» عليه أيضا.

هذا، مع أنّ الظاهر استهلاك المستعمل في الكرّ غالبا.

«ق».

(6) ص 101.

(7) النهاية: 5، السرائر 1: 91.

(8) المنتهى 1: 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 107

في شرح القواعد جعله مغايرا له «1».

و بعدم جواز الاستعمال في التطهّر كذلك، كالصدوقين «2».

و بالأوّل مقيّدا بما لم يعلم خلوّها عن النجاسة، كالفاضل في الإرشاد «3».

و بالثاني كذلك، كالقواعد، و التحرير، و التذكرة، و البيان «4»، و بالثالث كذلك، كالمعتبر «5».

و صرّح في المنتهى «6» بالطهارة، و ظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها «7» أيضا.

و جعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال «8»، و مفاده الطهارة و الطهورية، و مال إليه في المعالم، و المدارك «9»، و نسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه، إلى أكثر المتأخّرين «10» (مع الكراهة) «11». و في روض الجنان أنّه الظاهر «12»، إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

و كيف كان، فالكلام إمّا في الطهورية، أو الطهارة.

و الحق في الأول: النفي، لاستفاضة النصوص، كرواية حمزة بن أحمد

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 132.

(2) الصدوق في الفقيه 1: 10، و والده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق 1: 497.

(3) مجمع الفائدة 1: 289.

(4) القواعد 1: 5، التحرير 1: 6، التذكرة 1: 5، البيان: 103.

(5) المعتبر 1: 92.

(6) المنتهى 1: 25.

(7) في «ق»: بها.

(8) جامع المقاصد 1: 132.

(9) المعالم: 147، و لم نعثر عليه في المدارك.

(10) اللوامع القدسية 1: 57.

(11) لا توجد في «ه».

(12) الروض: 161.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 108

المتقدمة «1».

و رواية ابن أبي يعفور: «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء، و فيها غسالة الناصب» «2».

و موثقته المروية في العلل: «إيّاك و أن تغتسل من غسالة

الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، و النصراني، و المجوسي، و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم، فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، و أنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» «3».

و في الثاني: الإثبات، للأصل السالم عن المعارض، بل المعاضد بالموافق، و هي مرسلة الواسطي: «عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: «لا بأس به» «4».

و موثقة زرارة: رأيت أبا جعفر يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي «5».

و الصحيحة الأولى لمحمد، المتقدمة «6» في المسألة السابقة.

و المناقشة في الأخيرتين: بأنّ محل النزاع ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة، و موردهما المياه المنحدرة في سطح الحمام واهية، لأنّ المجتمع هو المنحدر، مع أنّ علّة النهي المذكورة في الأخبار من أنّ فيها غسالة المذكورين، مشتركة.

للمخالف في الأول: الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة، لضعف ما مرّ

______________________________

(1) ص 102.

(2) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 219 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4.

(3) علل الشرائع: 292- 1، الوسائل 1: 220، أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

(4) الكافي 3: 15 الطهارة ب 10 ح 4، الفقيه 1: 10- 17، التهذيب 1: 379- 1176، الوسائل 1: 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 9.

(5) التهذيب 1: 379- 1174، الوسائل 1: 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 2.

(6) ص 100

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 109

من الأخبار، و صحيحة محمد، المذكورة.

و الأول مندفع: بما مرّ من المعارض، المنجبر ضعفه سندا بالعمل لو كان ضائرا، مع أنّ فيها الموثّق.

و الثاني: بأنّ الظاهر من مائه ماء الحياض، و هو غير محل النزاع،

و لو منع ظهوره، فغايته العموم، فليخصّ بما مرّ.

و في الثاني: النهي عن الاغتسال، و هو مثبت للنجاسة، كما تثبت بالأمر بغسل الملاقي و نحوه. و تعليل النهي بوجود النجس فيه من الغسالات المذكورة.

و يرد على الأوّل: منع الملازمة، و قياسه مع الفارق، و هو الإجماع المركب في الثاني دون الأوّل.

و على الثاني: منع إيجاب التعليل للنجاسة. فلعلّه لكونه غسالة للنجاسة، مع أنّ فيها غسالة الجنب، و ولد الزنا، و هما طاهران.

ثمَّ النفي في الأول هل هو مطلق، أو مقيّد بعدم العلم بالخلوّ عن النجاسة، أو عن الغسالات المذكورة كلا أو بعضا، أو بالعلم بعدم الخلو؟

لا ينبغي الريب في سقوط الأول، لمكان التعليل. فإن كان المراد منه أنّه معرض لمثل هذه الأمور، و محتمل له، فيتّجه الثاني. و إن أريد أنّه معرض لها خاصة فالثالث. و إن كان المراد انّها تتحقّق قطعا فالرابع، و الأصل مع إرادة الأخير، كما أنّه مع الرابع أيضا، فهو الأقوى.

ثمَّ المصرح به في أكثر الأخبار، ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة، فهل يختص الحكم بها، أو يعمّها قبل دخولها فيها أيضا؟

مقتضى التعليل: الثاني، بل يدل عليه عموم الموثقة «1» أيضا، فهو المتّجه.

و لا يختص بما يصب على البدن، بل يشمل ما ارتمس فيه أيضا بشرط أن يكون قليلا، ليصدق عليه الغسالة.

______________________________

(1) المتقدمة ص 108.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 110

أطلقه، و من خصّه بالقليل «3»، و على التقادير، قد يبدّل الجسم بالفم «4».

و قد أطلق على بعض هذه الأقسام في الأخبار، و لكنه لا يثبت الحقيقة، و تعيينها لغة أو عرفا مشكل، إلّا أنّ الظاهر من التبادر و أصالة عدم النقل: اعتبار القلة.

و على هذا، فما ورد من الأسئار في الأخبار إن علم المراد منه بقرينة فهو، و إلّا فالمرجع الأصل، فلا يثبت الحكم إلّا لما قطع بكونه سؤرا، و هو الماء القليل الملاقي للفم.

ثمَّ الكلام فيه إمّا لأجل الخلاف في نجاسة ذي السؤر، أو انفعال القليل، أو لأجل كونه سؤرا، و المقصود هنا الثالث، و التكلّم فيه في مسائل:

المعتبرة، و هي بين ما يدلّ على طهارة الجميع، كصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، و الشاة، و البقرة، و الإبل، و الحمار، و الخيل، و البغال، و الوحش، و السباع، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: «لا بأس به» «5» الحديث.

و سؤر كلّ الطيور، كموثّقة عمار: سئل عن ماء تشرب منه الحمامة، فقال:

«كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب» و عن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: «كلّ شي ء من الطيور، يتوضأ ممّا يشرب منه» «6» الحديث.

و رواية أبي بصير: «فضل الحمامة و الدجاجة لا بأس به و الطير» «7».

______________________________

[1] المهذّب 1: 25، و لم نعثر على كلام السيد في كتبه.

______________________________

(1) الاستبصار 1: 26، التهذيب 1: 224، المبسوط 1: 10، السرائر 1: 85.

(2) نقله عنه في المختلف: 12.

(4) النهاية: 5.

(5) التهذيب 1: 225- 646، الاستبصار 1: 19- 40، الوسائل 1: 226 أبواب الأسآر ب 1 ح 4.

(6) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 5، الوسائل 1: 230 أبواب الأسآر ب 4 ح 2.

(7) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 2، التهذيب 1: 228- 659، الوسائل 1: 230 أبواب الأسآر ب 4 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 112

و السباع، كصحيحة محمد: عن السنور، قال: «لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنّما هي من السباع» «1».

و رواية معاوية بن شريح: عن سؤر السنّور [و الشاة] و البقرة، و البعير، و الفرس، و الحمار، و البغل، و السباع، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: «نعم اشرب منه، و توضأ» «2».

و الهرة، و قد مرّ، و يأتي.

و جميع الدّوابّ، كصحيحة جميل: عن سؤر الدواب، و البقر، و الغنم، أ

يتوضأ منه و يشرب؟ قال: «لا بأس» «3».

و الفأرة، كخبر عمار: «لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب و يتوضأ منه» «4» إلى غير ذلك.

حجة المخالفين: مرسلة الوشاء: «إنّه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه» [1].

و صحيحة ابن سنان: «لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه» «6».

و موثقتا عمّار، إحداهما: «كلّ ما يؤكل فليتوضأ منه و ليشربه» «7». و قريبة منها

______________________________

[1] الكافي 3: 10 الطهارة ب 6 ح 7، الوسائل 1: 232 أبواب الأسآر ب 5 ح 2. يظهر من الوسائل أن الشيخ أيضا نقلها لكنها غير موجودة في النسخ التي بأيدينا من التهذيبين، كما نبّه عليه أيضا في جامع الأحاديث 2: 62.

______________________________

(1) التهذيب 1: 225- 644، الاستبصار 1: 18- 39، الوسائل 1: 227 أبواب الأسآر ب 2 ح 3.

(2) التهذيب 1: 225- 647، الاستبصار 1: 19- 41، الوسائل 1: 226 أبواب الأسآر ب 1 ح 6، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(3) التهذيب 1: 227- 657، الوسائل 1: 332 أبواب الأسآر ب 5 ح 4.

(4) الفقيه 1: 14- 28، التهذيب 1: 419- 1323، الاستبصار 1: 26- 65، الوسائل 1: 239 أبواب الأسآر ب 9 ح 2، و في جميع المصادر: إسحاق بن عمار.

(6) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 1، الوسائل 1: 231 أبواب الأسآر ب 5 ح 1.

(7) التهذيب 1: 284- 832، الوسائل 1: 231 أبواب الأسآر ب 4 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 113

الأخرى «1».

و الأوّل «2» استثنى الفأرة و أخويها بموثّقة عمار «3»، و خبره. و الثاني: السنور، و الطير، بالموثقة، و صحيحة محمد «4». و الأخيران: الوحش، بصحيحة البقباق

«5»، و ما لا يمكن التحرّز عنه، بنفي الحرج. و الأخبر: الطير، بما مر، كما أنّ الخامس و السادس: غير الجلال و المسوخ، أو غير الأوّل فقط، به.

و يضعّف المرسلة: بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة.

و لو سلّم الاختصاص، فالحمل على التجوّز- لما مرّ- متعين.

و به يضعّف الصحيحة و الموثقتان أيضا، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف.

و آكل الجيف و المسوخ، للمرسلة.

و لا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله في بعض الأخبار، لاجتماعهما معا.

و ينبغي استثناء السنّور مما لا يؤكل، كما فعله جماعة «2»، لصحيحة زرارة:

«إنّ الهر سبع، و لا بأس بسؤره، و إنّي لأستحيي أن أدع طعاما لأنّ هرّا أكل منه» «3».

و رواية الكناني: «لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنّما هي سبع» «4».

و يؤيّدهما: المروي في نوادر الراوندي، قال، علي عليه السلام: «بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتوضأ إذ لاذ به هرّ البيت، و عرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه عطشان، فأصغى [1] إليه الإناء حتى شرب منه، و توضأ بفضله» «6».

و بهذه يخصّص عموم المرسلة «7».

و لا يعارضها خبر ابن مسكان «8»، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع. مع أنّ منطوقة في السنور متروك قطعا، لأنّ الكثير لا يكره بذلك، فلا

______________________________

[1] أصغاه: أماله و حرّفه على جنبه ليجتمع ما فيه.

______________________________

(1) المبسوط 1: 10، المنتهى 1: 25، التذكرة 1: 6، التحرير 1: 5، المعتبر 1: 99.

(2) كما في التهذيب 1: 226، المبسوط 1: 10، التذكرة 1: 6، المعتبر 1: 99.

(3) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 4، التهذيب 1: 227- 655، الوسائل 1: 227 أبواب الأسآر ب 2 ح 2.

(4) التهذيب 1: 227- 653، الوسائل 1: 228 أبواب الأسآر ب 2 ح 4.

(6) نوادر الراوندي: 39، المستدرك 1: 220 أبواب الأسآر ب 2 ح 2.

(7) المتقدمة ص 112.

(8) المتقدم ص 113.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 115

يبقى المفهوم، لتقومه به.

و المستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، و لا

بأس به.

فضل شرابها و لا أحبّ أن تتوضأ منه» «2».

كما أنّ بمنطوقها يخصّ عموم ما دلّ على المنع، كرواية عنبسة: «اشرب من سؤر الحائض، و لا تتوضأ منه» «3».

و صحيحة الحسين بن أبي العلاء: عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال:

«نعم، و لا يتوضأ منه» «4».

و صحيحة العيص: عن سؤر الحائض، فقال: «لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة» «5».

و رواية ابن أبي يعفور: «و لا تتوضأ من سؤر الحائض» «6».

و موثّقة أبي بصير: هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: «لا» «7».

مع أنّ دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهيا، مع أنّ النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما. بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني،

______________________________

(1) التهذيب 1: 222- 633، الاستبصار 1: 17- 31، الوسائل 1: 234 أبواب الأسآر ب 7 ح 1.

(2) التهذيب 1: 222- 637، الاستبصار 1: 17- 35، الوسائل 1: 238 أبواب الأسآر ب 8 ح 8. في الاستبصار و الوسائل: «و لا أحبّ أن أتوضأ منه».

(3) الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 1، الوسائل 1: 236 أبواب الأسآر ب 8 ح 1.

(4) الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 3، الوسائل 1: 236 أبواب الأسآر ب 8 ح 2.

(5) الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 2، الوسائل 1: 234 أبواب الأسآر ب 7 ح 1.

(6) الكافي 3: 11 الطهارة ب 7 ح 4، الوسائل 1: 236 أبواب الأسآر ب 8 ح 3.

(7) التهذيب 1: 222- 636، الاستبصار 1: 17- 34 الوسائل 1: 237 أبواب الأسآر ب 8 ح 7.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 117

بل لو لا تقدّم التخصيص على التجوّز، لأمكن الاستناد فيه إلى تلك العمومات على تضمنها النهي أيضا، بحملها على الكراهة، بمقتضى الجمع بينها و بين موثّقة العيص، سيّما مع شهادة رواية أبي هلال بذلك الجمع.

و كيف كان، يظهر ضعف الاستناد إليها في المنع من التوضؤ، و الشرب، عن سؤر الحائض مطلقا، كما عن المقنع «1».

كما يظهر ضعف القول بكراهة سؤرها كذلك، كما عن الإسكافي «2»، و المبسوط «3»، و المصباح «4»، و الفقيه «5»، بل الأكثر، كما في المدارك «6».

أو مقيّدا بالمتهمة، كما عن الشيخ في النهاية، و الديلمي، و الحلّي [1]، و الفاضلين «8»، و الوسيلة، و شرح القواعد «9»، بل أكثر المتأخّرين.

أو بغير المأمونة، كما عن المقنعة، و المراسم، و الجامع، و المهذّب «10»، و جماعة من المتأخّرين «11».

أو بنجاسته مع التهمة، كما تشعر عبارة الغرر [2] بوجود القول بها، بل نجاسة سؤر كل متّهم.

______________________________

[1] النهاية: 4، السرائر 1: 62، و لم نعثر عليه في المراسم.

[2] لعل المراد به غرر المجامع في شرح المختصر النافع للسيد نور الدين علي أخي صاحب المدارك «مخطوط».

______________________________

(1) المقنع: 10.

(2) نقل عنه في كشف اللثام 1: 30.

(3) المبسوط 1: 10.

(4) نقل عنه في المختلف: 12.

(5) الفقيه 1: 9.

(6) المدارك 1: 135.

(8) المحقق في المعتبر 1: 99، و العلامة في المنتهى 1: 37، و التحرير 1: 5، و التذكرة 1: 6.

(9) الوسيلة: 76، جامع المقاصد 1: 124.

(10) المقنعة: 584، المراسم: 37، الجامع للشرائع: 20، المهذّب 2: 430.

(11) منهم المحقق في الشرائع 1: 16، الشهيد في الذكرى: 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 118

ثمَّ الحكم في الأخبار مختص بالوضوء، فلا يتعدّى إلى غيره

في المنع قطعا.

و قد يتعدّى في الكراهة، للاحتياط، و هو ضعيف.

نعم يمكن التعدّي فيها في غير المأمونة، بإطلاق فتوى كثير من الأصحاب «1»، بل دعوى بعضهم «2» أنّ الظاهر الاتفاق عليه، باعتبار التسامح في أدلّة السنن.

و به يخصّ عموم رواية أبي هلال، في نفي الكراهة عن الشرب، باعتبار التفصيل القاطع للشركة.

كما في الشرائع، و الدروس «1». و مقيّد بالإناءين، مثل النافع، و الإرشاد «2». و مصرّح بالانسحاب، نحو التحرير، و غرر المجامع بل المعتبر «3». و ناصّ على نفيه، كجماعة من المتأخرين [1]، منهم: والدي العلّامة في كتابيه.

و القائل بالانسحاب يخصّص بالمحصور، لتصريح الجماعة بخروج غيره عن هذا الحكم. ففي المسألة قولان:

عدم الانسحاب مطلقا، بمعنى جواز الاستعمال غير المساوي للنجس، للأصل الخالي عن المعارض، و هو الحق.

و الإيراد: بأنّ التمسّك بالأصل في كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجميع، ضعيف، لأنّه إنّما هو إذا لم يكن في كل فرد ممّا يساوي النجس على سبيل البدلية.

و الانسحاب في الزائد المحصور، للأدلّة الأربعة الأخيرة المردودة، و للإجماع المنقول في التحرير، الغير القابل للإخراج عن الأصل، لعدم حجيته، و لتنقيح المناط المردود بعدم قطعيّة العلة.

هذا، مع أنّ ما ذكروه في الفرق بين المحصور و غيره غير ناهض، كما بيّنا

______________________________

[1] منهم صاحب المشارق: 282.

______________________________

(1) الشرائع 1: 15، الدروس 1: 123.

(2) المختصر النافع: 4، مجمع الفائدة 1: 281.

(3) التحرير 1: 6، المعتبر 1: 104.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 121

في موضعه.

و من المتأخّرين من استند في الانسحاب و الفرق إلى الاستقراء، و عدّ مواضع قليلة في المحصور و غيره، لإثباته «1».

و لا إشعار في شي ء منها بالتغاير بين المحصور و غيره، مضافا إلى أنّ بمثلها لا يثبت الاستقراء، و لو ثبت لا يكون إلّا ظنيا، و لا حجية فيه.

غيره غير متحقّق المنع فيه.

ب: لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة، أو في نجاسة الواقع، لا يجب الاجتناب بالإجماع و الأصل.

ج: في اختصاص الحكم بالإنائين، كما عن جملة من المتأخرين «3»، و به صرّح والدي رحمه اللّه، أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضا، كالشيخين، و الفاضلين، بل كثير من الأصحاب [1] قولان:

الأوّل، و هو الأظهر، للأصل. و الثاني، لأنّه مقتضى بعض الأدلّة المقتضية

______________________________

[1] لم نعثر على قول الشيخين و الفاضلين بالانسحاب إلى غير الإناء، بل نسبه في المعالم إلى بعضهم.

نعم، المنسوب إليهم و إلى كثير من الأصحاب هو الانسحاب إلى الأكثر من الإناءين كما مرّ حكمه في ص 120. راجع المعالم: 162، و الحدائق 1: 515.

______________________________

(1) الحدائق 1: 503.

(2) المدارك 1: 108.

(3) منهم صاحب المشارق: 282.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 122

للحكم في الإناءين. و قد عرفت ضعفها.

د: المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر، للأصل، و اختصاص الدليل بغيره.

و كون المشتبه بالنجس في حكمه كليّا، ممنوع.

ه: لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينجّسه، وفاقا للثانيين «1»، و المعالم، و المدارك «2»، و جملة من المتأخرين «3»، للأصل.

و خلافا للمنتهى «4»، و السرائر [1]، و الحدائق «6»، لأنّ المشتبه بالنجس في حكمه. و قد مرّ دفعه.

و لأنّ الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها، فيجب اجتنابه.

و فيه: منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه.

و: لو لم يتمكّن من غير الإناءين يجب التيمّم، دون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأوّل إن أمكن، كما إذا وجد ماء مغصوب، بلا خلاف ظاهر فيه، كما في الحدائق «7»، للموثّقين.

ز: ظاهر الموثّقين: اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة. و لكن الظاهر عدم الفصل بينها و بين غيرها، من رفع الخبث

و الشرب.

104، الروض: 156.

(4) جامع المقاصد 1: 125.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 124

و الباقيان: بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع، لارتفاعه بالتيمّم مع عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا. و بمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق، مع أنّه لو تمَّ الأوجب التخيير، دون الجمع.

و الاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحدهما. و أمّا الشك فيه أوّلا فكالقطع بعدم الإطلاق، لأصالة عدم الطهورية، و استصحاب الحدث و الخبث.

و في حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث، إلّا في الشك أوّلا، فإنّه هنا كالقطع بعدم الاستعمال، لأصالة عدمه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 125

وقوفا على ظاهر النص، أو التعدّي إلى مطلق الاستعمال، كالنهاية، و المهذّب [3]،

______________________________

[1] لم نعثر عليها في العلل، و هي مرويّة في الخصال: 270- 9، الوسائل 7: 367 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 38 ح 6.

[2] لم نعثر عليه فيه، بل وجدناه في الذكرى: 8.

[3] نسبه إلى النهاية و المهذّب .. في كشف اللثام 1: 32. و الموجود فيهما خلافه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 1: 96.

______________________________

(2) التهذيب 1: 336- 1113، الاستبصار 1: 30- 79، الوسائل 1: 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1.

(3) الخلاف 1: 54.

(4) التهذيب 1: 366- 114، الوسائل 1: 208 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3.

(5) الفقيه 1: 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 127

و الجامع «1»، و المعتمد، و اللوامع، استنادا إلى التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه، قولان:

أظهرهما: الثاني إن أرادوا استعماله في البدن، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل، لا لأجله- لمنع اقتضائه للتعميم، لجواز اختصاصه بما نهي عنه- بل لترك الاستفصال في الموثّقة، بل ظهور قولها: «رأسي و جسدي» في غير الاغتسال.

و الأوّل مع انضمام غسل البدن، إن أرادوا الأعمّ.

و لا فرق في الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين و التسخّن، لإطلاق الروايتين. خلافا للمحكي عن الخلاف، و السرائر، و الجامع «2»، و هو الظاهر من المختصر النافع «3»، فخصّوا بالأول. و لا وجه له.

و لا بين الأواني المنطبعة، و الخزفيّة، و البلاد الحارة، و الباردة، و الماء الكثير، و القليل، و ما يسخن بالإشراق، أو القرب، لما مر.

و ربما يخص ببعض ما ذكر، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الإطلاق.

بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية، و الحوض، و

النهر، و الساقية، كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخرين «4»، إلّا أنّ الفاضل في نهاية الأحكام و التذكرة «5»، ادّعى الإجماع على الاختصاص بالأوّل، و كذا في الغرر.

و لا تزول الكراهة بزوال السخونة، على الأظهر المصرّح به في كلام جماعة من المتأخرين «6»، و استظهره في المنتهى، و احتمله في التذكرة، و قطع به في الذكرى «7»، للاستصحاب، و إطلاق الروايتين. و البناء على اشتراط بقاء المبدأ في

______________________________

(1) الجامع للشرائع: 20.

(2) الخلاف 1: 54، السرائر 1: 95، الجامع للشرائع: 20.

(3) المختصر النافع: 4.

(4) مجمع الفائدة 1: 292.

(5) نهاية الأحكام 1: 226، التذكرة 1: 3.

(6) منهم صاحب الروض: 161، و الرياض 1: 12.

(7) المنتهى 1: 5، التذكرة 1: 3، الذكرى: 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 128

صدق المشتق و عدمه فاسد، لأنّ هذا النزاع في المشتقّات الخالية عن الزمان.

و لا بانحصار الماء فيه، لما ذكر.

و الأكثر على الزوال حينئذ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.

و يضعف: بأنّ الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية، دون المعنى المصطلح. و لو أريد ذلك، امتنع مع عدم الانحصار أيضا، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.

حارّا شديدا، و ليكن فاترا» «6».

______________________________

(1) الخلاف 1: 692، المنتهى 1: 430.

(2) التهذيب 1: 322- 938، الوسائل 1: 208 أبواب الماء المضاف ب 7 ح 1.

(3) التهذيب 1: 322- 939، الوسائل 2: 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 2.

(4) الكافي 3: 147 الجنائز ب 21 ح 2، التهذيب 1: 322- 937، الوسائل 2: 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 3.

(5) الفقيه 1: 86- 397 و 398، الوسائل 2: 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 4 و 5.

(6) فقه الرضا (ع): 167، المستدرك 2: 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 129

و تزول الكراهة- كما هو مقتضى الأخيرين- مع البرد الشديد المتعذّر أو المتعسّر معه التغسيل أو الإسباغ. و ينبغي الاقتصار في السخونة على ما يندفع به الضرورة، كما ذكره المفيد، و بعض القدماء [1]، اتّباعا للأخير.

و ربما يلحق بالبرد: تليين أعضائه و أصابعه، بل قيل بتجويزه لذلك من دون ضرورة، لخروجه عن الغسل «2».

و هو مردود: بإطلاق النصوص من دون تعليق على التغسيل.

______________________________

[1] قال في المقنعة: 82 فإن كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا. و قال علي بن بابويه في الرسالة على ما في كشف اللثام 1: 32 و ليكن فاترا و استفاد منهما كاشف اللثام القول المذكور.

______________________________

(2) كما في المهذّب 1: 57.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 130

في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 131

و لا الخبث، للثلاثة الأول، ورود الأمر بالغسل، و هو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، و صحة السلب.

و لو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيّداته- منضما مع الإجماع المركّب- كقوله عليه السلام: «لا يجزي في البول غير الماء» «1» و «كيف يطهر من غير الماء» «2» و في الصحيح: عن رجل أجنب في ثوب و ليس معه غيره، قال: «يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء» «3».

خلافا للمنقول عن المفيد، و السيد «4» مطلقا، و للعماني «5» في حال الضرورة، لأدلّة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.

14 ح 3، التهذيب 9: 86- 365، الوسائل 1: 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3. (و في الجميع بتفاوت يسير).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 132

كثير، و مرق كثير. قال: «يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة، أو الكلب، و اللحم اغسله و كله» «1».

و الاختصاص ببعض المضافات، أو النجاسات، غير ضائر، لعدم القول بالفصل، بل هو متحقق «2» بين المضاف «3» و سائر المائعات أيضا.

و على هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة في السمن الذائب، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة «4». و أكثرها يعمّ الكثير و القليل، فلا وجه لما قيل «5» من أنّ الأوّل خال عن الدليل.

و أمّا مع اختلاف السطوح و دنو المنجّس، ففي المدارك «6» و اللوامع:

التصريح بعدم تنجّس الأعلى.

و في المعتمد: التردّد.

و فصّل بعض سادة مشايخنا «7» بين ما كان بالجريان و عدمه، فقال بالعدم في الأول، و بالتنجّس في الثاني. و هو الحق.

______________________________

(1) التهذيب 1: 279- 820، الوسائل 3: 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

(2) في «ق»: يتحقق.

(3) في «ق»: المضافات.

(4) الوسائل 24: 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43.

(5) الرياض 1: 10 قال: لا دليل عليه سوى الإجماع.

(6) المدارك 1: 114.

(7) هو بحر العلوم (منه رحمه اللّه).

قال في الدرّة على ما في الجواهر 1: 323

و ينجس القليل و الكثير

منه و لا يشترط التغيير

إن نجسا لاقى عدا جار علا

على الملاقي باتفاق من خلا

فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن، و لكن البيت الأخير يغاير ما في (المطبوع) ص: 6 ففيها: إن نجسا لاقى عدا ما قد علا ..

فلا يفيد التفصيل المذكور.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 133

أما الأول: فللأصل السالم عن المعارض، لاختصاص الأدلّة بغيره، و

تنجّس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت.

و أمّا الثاني: فلعموم الرواية الأولى، الحاصل من ترك الاستفصال، مع احتمال غمس الفأرة و موته بعده، و علوّ المرق عليه كلا أو بعضا، بل و كذلك روايات السمن، و الزيت.

للقائل بعدم تنجّس الأعلى مطلقا: الإجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى.

و فيه: أنّه بإطلاقه غير محقّق، و منقوله غير حجّة، مع أنّه مذكور في بحث المطلق، فيمكن اختصاصه به.

فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله، فيصلّي ثمَّ يذكر بعد أنّه لم يغسله قال: «يغسله و يعيد صلاته» «4».

أو بول السنّور، كرواية سماعة «إن أصاب الثوب شي ء من بول السنّور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله» «5».

و الدالّة عليه في خرء كل ما لا يؤكل، كالمروي في المختلف عن كتاب عمّار، المنجبر بالعمل: «خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه» «6» دلّ بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه.

أو في عذرة الإنسان كرواية علي- المتقدمة- في الجاري «7».

و صحيحة علي بن محمد: عن الفأرة، و الدجاجة، و الحمامة، و أشباهها، تطأ العذرة ثمَّ تطأ الثوب، أ يغسل؟ قال: «إن كان استبان من أثره شي ء فاغسله» «8».

و الاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيّد، لعدم ثبوت إطلاق العذرة على غير غائط الإنسان، فإنّ كلام جمع من اللغويين- كابن الأثير «9»،

______________________________

(1) الوسائل 1: 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 و 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9.

(2) الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 3.

(3) الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 3.

(4) الكافي 3: 17 الطهارة ب 12 ح 10، التهذيب 1: 268- 789، الاستبصار 1: 181- 632، الوسائل 3: 428 أبواب النجاسات ب 19 ح 2.

(5) الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 8، التهذيب 1: 420- 1329، الوسائل 3: 404 أبواب النجاسات ب 8 ح 1.

(6) المختلف: 679، الوسائل 3: 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 20.

(7) ص 23.

(8) التهذيب 1: 424- 1347، قرب الإسناد: 193- 729، الوسائل 3: 467 أبواب النجاسات ب 37 ح 3.

(9) النهاية 3: 199.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 139

و الهروي، و غيرهما- صريح في الاختصاص، و لا

تصريح لأحد منهم بالعموم.

نعم فسّر في الصحاح، و القاموس «1»، الخرء بالعذرة. و هو يفيد التعميم لو كان الخرء عامّا حقيقة.

و فيه تأمّل، إذ فسره في المصباح و المجمع «2»: بالغائط الذي هو بفضلة الإنسان مخصوص، على ما صرّحوا به و يستفاد من وجه تسميته.

مع [أن ] «3» تصريح البعض بالعموم- لو كان- لم يكن حجّة، للتعارض.

و الاستعمال في بعض الروايات «4» في غير فضلة الإنسان لا يثبت الحقيقة.

و على هذا فإثبات المطلوب من مثلهما، بل ممّا ورد في عذرة الإنسان، و السنّور، و الكلب، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من إنسان، أو سنّور، أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» «5» بضميمة عدم القول بالفصل، كما أنّ بعد ثبوت الحكم في بول ما لا يؤكل يثبت في روثة (به) «6» أيضا.

ثمَّ تخصيص الدليل على المطلوب بالإجماع، و الحكم بالطهارة في موضع وقع فيه النزاع، و ردّ دلالة الأخبار بعدم الملازمة بين ما ورد فيها و بين النجاسة، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلّي فضلات ما لا يؤكل، مضافا إلى أخصّيتها من المدّعى، إذ غايتها الإطلاق في البول، أو العذرة، المنصرف إلى المتبادر منهما و هو بول الإنسان، كما فعله بعض معاصرينا «7».

______________________________

(1) الصحاح 1: 46، القاموس المحيط 1: 14.

(2) المصباح المنير: 167، مجمع البحرين 1: 167.

(3) أضفناه لاستقامة المعنى.

(4) كصحيحة عبد الرحمن الآتية.

(5) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 11، التهذيب 2: 359- 1487، الاستبصار 1:

180- 630، الوسائل 3: 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 5.

(6) لا توجد في «ه».

(7) الرياض 1: 82.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 140

فاسد،

لثبوت الملازمة بين الغسل و النجاسة بالإجماع المركّب، و عدم صلاحية حرمة استصحاب المصلّي لفضلة ما لا يؤكل جهة له، لأنّها غير موجبة للغسل إجماعا، بل غاية ما يلزمها إزالة العين كيف ما كان، سيّما مع الفرق بين بول الرضيع و غيره: بالصبّ و الغسل، و الأمر «1» بالغسل و عدم جواز الصلاة قبله في بول كل أحد نفسه، مع أنّ الفضلة الطاهرة من كلّ أحد في صلاته معفوّة قطعا.

مضافا إلى أنّ النهي في رواية علي «2» إنّما هو عن التوضؤ بماء دخله مثل الدجاجة الواطية للعذرة، و الجهة المذكورة فيه غير جارية.

و أمّا الأخصّية فهي بإطلاقها ممنوعة، كيف و البول حقيقة في المطلق؟! و أكثريّة كون ما في الثوب، أو الجسد بول الإنسان- لو سلّم- لا يوجب انصراف السؤالات الفرضية إليه، سيّما مع التصريح بكون غيره فيه أيضا في الأخبار المستفيضة، كحسنتي ابن سنان و زرارة، و موثّقة سماعة «3»، و صحيحة عبد الرحمن «4»، هذا.

ثمَّ الاستدلال على المطلوب، بروايات النزح «5»، و بما دلّ على وجوب إخراج خرء الفأر عن الدقيق، كالمروي في الدعائم «6»، و المسائل «7»، غير جيّد، لضعف الأوّل: بعدم الملازمة بين استحباب النزح، بل وجوبه، و بين النجاسة، و الثاني:

بجواز كونه للحرمة.

______________________________

(1) في «ق» و «ه»: الآمرة.

(2) المتقدمة ص 23.

(3) المتقدمة ص 138.

(4) المتقدمة ص 139.

(5) الوسائل 1: أبواب الماء المطلق من ب 15- 22.

(6) الدعائم 1: 122، المستدرك 16: 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 4.

(7) البحار 10: 276، و رواه في الوسائل 24: 236 أبواب الأطعمة المحرمة ب 64 ح 3 عن قرب الاسناد: 275- 1093.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 141

للصدوق «1»، و العماني، و الجعفي «2»، و المعالم «3»، من المتأخرين، و الحدائق «4»، من متأخّريهم، و في الثاني للمدارك، و الذخيرة، و كفاية الأحكام، و البحار «5»، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول، و التردّد في الثانيين، و الاستشكال في الرابع، و للمبسوط «6»، في غير الخشّاف. للأصل.

و حسنة أبي بصير: «كلّ شي ء يطير فلا بأس بخرئه و بوله» «7».

و كونها مخصوصة «8» بالخشاف [إجماعا] «9» فيختصّ بما شاركه في العلّة، و هو: عدم كونه مأكولا، مردود: بمنع الإجماع المدّعى أولا، و عدم تعليله بما ذكر- لو سلّم- ثانيا.

و موثّقة غياث: «لا بأس بعدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» «10» المثبتة لتمام المطلوب بالإجماع المركّب.

المؤيّدتين بالمرويين في البحار، أحدهما عن جامع البزنطي: «خرء كل شي ء يطير و بوله لا بأس به» «11» و الآخر عن نوادر الراوندي: عن الصلاة في الثوب الذي

______________________________

(1) الفقيه 1: 41، المقنع: 5.

(2) نقله عنهما في الذكرى: 13.

(3) المعالم: 198.

(4) الحدائق 5: 11.

(5) المدارك 2: 262، الذخيرة: 145، الكفاية: 11، البحار 77: 111.

(6) المبسوط 1: 39.

(7) الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 9، التهذيب 1: 266- 779، الوسائل 3: 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 1.

(8) كما عن المختلف: 56.

(9) أضفناه لاستقامة المعنى.

(10) التهذيب 1: 266- 778، الاستبصار 1: 188- 659، الوسائل 3: 413 أبواب النجاسات ب 10 ح 5.

(11) البحار 77: 110، المستدرك 2: 560 أبواب النجاسات ب 6 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 142

فيه أبوال الخفافيش؟ فقال: «لا بأس» «1».

و الاستدلال بترك الاستفصال في صحيحة علي: عن رجل في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكّه و هو في صلاته؟

قال: «لا بأس به» «2» ضعيف، لأنّه إنّما يتمّ لو كان السؤال عن خرء الطير، و كان المعنى لا بأس بخرئه.

و الظاهر أنّ السؤال عن الحك في الصلاة، و ذكر ما ذكر من باب التمثيل.

و المعنى: لا بأس بالحك.

و يؤيده: عدم الاستفصال في الغير، و قوله بعد ذلك: «و لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء و هو يصلي» و إيراد الأصحاب لها في مسألة ما لا يجوز للمصلي فعله.

خلافا للشيخ في المبسوط «3»، في الخشاف، لرواية الرقي: عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه و لا أجده، قال: «اغسل ثوبك» «4» فإنّه يخصّص بها عموم ما مرّ، المخصّص للعمومات السابقة عليه.

و يضعف: بالمعارضة مع موثّقة غياث «5» المؤيّدة بما مرّ.

و الاولى و إن رجحت بالشهرة فتوى، و لكن الثانية ترجّح بالعلوّ سندا، و الأوثقيّة رجالا، و الأظهريّة دلالة، و للأصل موافقة فلو لا ترجيح الثانية لتساويا، و يكون المرجع: الأصل و عمومات الطير.

و جعل الموثّقة شاذّة، أو حملها على التقية- كما في التهذيب «6»- لا وجه له،

______________________________

(1) البحار 77: 110- 13، لم نجده في النوادر المطبوع.

(2) الفقيه 1: 164- 775، الوسائل 7: 284 أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1.

(3) المبسوط 1: 39.

(4) التهذيب 1: 265- 777، الاستبصار 1: 188- 658، الوسائل 3: 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 4.

(5) المتقدمة ص 141.

(6) التهذيب 1: 266.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 143

لعمل جماعة من القدماء «1» بها، و عدم قرينة على التقيّة فيها.

نعم المظنون كون الموثقة لشهرة القدماء مخالفة، و حينئذ فالاحتياط عن بول الخشاف أولى.

و للمشهور- كما في الخلاف «2» و المعتبر «3»- في غير المأكول من الطير مطلقا، لنقل الإجماع من

الفاضلين «4»، و توقّف حصول البراءة اليقينية عليه، و عمومات البول، و العذرة المتقدمة «5».

و حسنة ابن سنان «6»، بضميمة الإجماع المركّب في الخرء.

و رواية المختلف «7».

و يرد على الأول:- مضافا إلى منع حجية الإجماع المنقول- أن ذكرهما الخلاف في الطير بعد ادّعائهما الإجماع في مطلق ما لا يؤكل بقولهما: أجمع علماء الإسلام، قرينة على إرادتهما غير الطير، فإنّه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من عظماء الإمامية؟

و مما يوضح ذلك: أن المحقق بعد ما قال: البول و الغائط ممّا لا يؤكل نجس و هو إجماع علماء الإسلام، قال: و في رجيع الطير للشيخ قولان- إلى أن قال- و الآخر أن كل ما أكل فذرقه طاهر، و ما لا يؤكل فذرقه نجس، و به قال أكثر الأصحاب، و محمد بن الحسن الشيباني «8». فإن قوله: و به قال أكثر الأصحاب،

______________________________

(1) و هم الصدوق و العماني و الجعفي المتقدم ذكرهم ص 141 رقم 1، 2.

(2) الخلاف 1: 485 ادعى الإجماع على نجاسة بول و روث و ذرق كل ما لا يؤكل لحمه.

(3) المعتبر 1: 411.

(4) أراد به الإجماع على نجاسة البول و الغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم كما تقدم ص 137، رقم 1.

(5) ص 137- 138.

(6) المتقدمة ص 137.

(7) المتقدمة ص 138.

(8) المعتبر 1: 410، 411.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 144

قرينة واضحة على أنّ مراده من قوله: و هو إجماع علماء الإسلام، في غير الطير.

و على الثاني: بحصول البراءة اليقينية شرعا بعد الدليل الشرعي على الطهارة.

و على الثالث:- مضافا إلى عدم ثبوت إطلاق العذرة على غير الغائط من الإنسان- أنه إما عام مطلق بالنسبة إلى أخبار الطير، فيجب تخصيصه بها،

أو أعم من وجه، لخروج بول ما يؤكل منه إجماعا، فيجب الرجوع إلى الأصل.

و ترجيح العمومات بعمل الأكثر معارض بما مر من موافقة أخبار الطير للأصل، و عمومات الطهارة، و أظهريّة الدلالة، مع أنّ إيجاب مثل هذه المرجحات للترجيح عندنا غير ثابت، و الأشهرية المنصوص عليها هي ما في الرواية، دون الفتوى.

و بهذا يردّ الأخيران أيضا.

مضافا إلى ما في أولهما من منع الإجماع المركب بالنسبة إلى بول الطير و خرئه، كما عرفت من قطع جماعة في حكم خرئه، و التردد في بوله.

و من أن الطير إما فاقد للبول، كما هو الظاهر في أكثر الطيور، حيث لم يطّلع أحد على بول له و يستبعد وجوده، و عدم الاطلاع عليه سيّما في المأنوسة.

و أما ذكره في الأخبار فلا يدلّ على وجوده لكل طير، بل غايته وجوده لنوع، هو الخشاف المذكور بوله فيها، و المحكي مشاهدته منه، و اختلاف الطيور في ذلك ممكن، كما في الولودية. فيسقط الاستدلال به رأسا، أما على نجاسة البول:

فظاهر، و أما الرجيع: فلأنّ عدم الفصل إنما يكون لو كان له بول.

و القول: بأنه لو فرض له بول يكون نجسا، و كل ما كان كذلك فرجيعه نجس بالإجماع المركّب، باطل، لمنع أنّه لو فرض له بول يكون نجسا، لأنّ الأحكام لا ترد على الموضوعات الفرضية المحضة.

سلّمنا، و لكن نمنع تحقق الإجماع المركب في مثله و إنما «1» هو [في ]

______________________________

(1) في «ه»: انما.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 145

[المتحقق ] «1» و الحكم بنجاسته.

أو بوله «2» مشكوك فيه، فالكلام فيه أيضا كالفاقد.

و من هذا يظهر جواب آخر عن عمومات البول.

و ما في ثانيهما «3» من أنّ دلالته على نجاسة الخرء مما لا يؤكل، بالعليّة الموجبة

لانتفاء المعلول بانتفاء العلة، و هو إنما يكون لو لم تقم علة أخرى مقامها. و نفي قيام الأخرى لا يكون إلا بالأصل الزائل بعمومات الطهارة في الطير. مع أن مفهومه ليس إلا ثبوت نوع بأس في خرء ما لا يؤكل، فلعلّه لمنع استصحابه في الصلاة، دون النجاسة.

إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فبال على ثوبه، فقرضته، فبكى، فقال: «مهلا يا أم الفضل، فهذا ثوبي يغسل، و قد أوجعت ابني» «2» فإنّه مع عدم دلالته على وجوب الغسل، غير دال أنه كان قبل أن يعلم.

خلافا للإسكافي «3»، لرواية السكوني و الرضوي: «لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله» «4».

و المروي في نوادر الراوندي: «بال الحسن و الحسين على ثوب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه» «5».

و يضعفان- بعد عدم صلاحيتهما للحجية-: بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل و الطهارة. و الجمع بين البول و اللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل.

روثه، و ألبانه، و كل شي ء منه، جائزة» «4».

و رواية وهب بن وهب: «لا بأس بخرء الحمام و الدجاج يصيب الثوب» «5».

خلافا للمنقول عن الصدوقين «6»، و الشيخين «7»، في ذرق الدجاج، لرواية فارس: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب:

«لا» «8».

و هي لمخالفتها لشهرة القدماء، و معارضتها لرواية وهب، غير صالحة لتخصيص العمومات و دفع الأصل.

و الحمل على الجلال ممكن، فإن المصرّح به في كلامهم نجاسة ذرقه، بل في المختلف، و اللوامع: الإجماع عليها «9»، و في التذكرة، و التنقيح: نفي الخلاف

______________________________

(1) ص 137- 138.

(2) سيأتي في ذكرهما في 151.

(3) التهذيب 1: 226- 781، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 12.

(4) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 1، التهذيب 2: 209- 818، الاستبصار 1: 383- 1454، الوسائل 4: 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 1: 283- 831، الاستبصار 1: 177- 618، الوسائل 3: 412 أبواب النجاسات ب 1 ح 2.

(6) المقنع: 5.

(7) المقنعة: 71، التهذيب 1: 266، المبسوط 1: 36.

(8) التهذيب 1: 266- 782، الاستبصار 1: 178- 619، الوسائل 3: 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 3.

(9) المختلف: 55.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 148

عنها «1». إلا أن أخبار طهارة بول الطير و خرئه. من غير معارض من الأخبار- لما عرفت من عدم ثبوت بول له، و عدم دلالة ما فيه ذكر الخرء- تنفيها [1]، فإن ثبت الإجماع عليها، و إلا فالأصل يقتضي الطهارة.

المعتبر: أن عليها عامة الأصحاب «5». بل عليها الإجماع المحقق لندور [2] المخالف.

و هو الحجة عليها، مضافا إلى ما مر من الأصل، و الاستصحاب، و عمومات طهر ما يؤكل.

و احتمال إرادة ما يعتاد أكله، أو جعله اللّه للأكل، حيث إن المراد منه معناه المجازي قطعا، و هو كما يمكن أن يكون ما من شأنه، أو يجوز أن يؤكل شرعا، يمكن أن يكون أحد المعنيين، بل الأخير هو المستفاد من بعض الأخبار «7»، المؤكد بأخبار أخر «8»، عاطفة لما يؤكل على هذه الدواب- مدفوع: برواية المختلف المتقدمة «9»، و عدم دلالة ما أشار إليه من الأخبار على أن مراد الإمام مما يؤكل

______________________________

[1] في «ح» و «ق»: بنفسها و في «ه»: بنفيها، و الظاهر انهما تصحيف لما أثبتناه، و الضمير راجع الى النجاسة، و الجملة خبر لقوله: ان أخبار طهارة.

[2] في «ق»: لندرة.

______________________________

(1) التذكرة 1: 6، التنقيح 1: 146.

(3) المبسوط 1: 36، التهذيب 1: 265، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 171.

(4) الذخيرة: 145.

(5) المعتبر 1: 413.

(7) كرواية زرارة المروية في تفسير العياشي 2: 255- 6 و راجع الحدائق 5: 27.

(8) كصحيحة البصري الآتية في ص 151.

(9) ص 138.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 149

(الذي حكم بطهارة بوله و روثه) [1] ما جعله اللّه للأكل. و إرادته منه في بعض الأخبار بقرينة العطف، لا تدلّ على إرادته في غيره أيضا.

و قد يدفع احتمال الاعتياد: بأنه لو كان المراد، لشمل مثل الخنزير، و الأرنب، و اليربوع.

و فيه: أن الاعتياد المأخوذ في معاني الألفاظ هو ما في عرف المتكلم، أو المخاطب، أو هما، أو البلد.

و منه يضعّف تتميم الدليل على احتمال الاعتياد: باعتياد أكل الفرس، بضم الإجماع المركب في

أخويه.

و يدل على المطلوب أيضا: خصوص رواية المعلى و ابن أبي يعفور: كنا في جنازة و قربنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتى صكّت وجوهنا و ثيابنا، فدخلنا على أبي عبد اللّه فأخبرناه، فقال: «ليس عليكم شي ء» «2».

و اختصاصها بالحمار- لعدم الفصل- غير ضائر.

و رواية أبي الأغر: إني أعالج الدواب ربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فتضرب إحداهما برجلها أو يدها، فينضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: «ليس عليك شي ء» «3».

و الصحيحتان المرويّتان في قرب الإسناد: إحداهما لابن رئاب، المصرّحة بجواز الصلاة في ثوب أصابه الروث الرطب «4».

و الأخرى لعلي: عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها و أرواثها،

______________________________

[1] ما بين القوسين ليس في «ه».

______________________________

(2) التهذيب 1: 425- 1351، الاستبصار 1: 180- 628، الوسائل 3: 410 أبواب النجاسات ب 9 ح 14.

(3) الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 10، الفقيه 1: 41- 164، الوسائل 3: 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 2.

(4) قرب الاسناد: 163- 597، الوسائل 3: 410 أبواب النجاسات ب 9 ح 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 150

قال: «إن علق به شي ء فله غسله [1]، و إن أصابه شي ء من الروث أو الصفرة التي معه فلا يغسله من صفرة» «2».

و في جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام: «أنا و اللّه ربما وطئت على الروث ثمَّ أصلّي و لا أغسله» «3».

و موثّقة الحلبي: في السرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: «لا يضرّك مثله» «4».

و ضعف بعضها سندا، كاختصاص البعض بالروث، غير ضائر، لانجبار الأول بالعمل، و الثاني بالإجماع المركب، كما هو المحقق، و المصرح به في المختلف، و الذخيرة «5»، و اللوامع، و في الناصريات: إنه لم

يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر، و البول نجس «6». و مخالفة بعض المتأخرين- كما يأتي- لا يوجب قدحا فيه.

و منه يتّجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية «7»، الآمرة بغسل الثوب عن بولها، دون روثها.

و لا يمكن المعارضة فيها بالعكس، لإمكان توجيه الأخبار على الأول، بحمل الأمر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث، بل يتعين ذلك، لأن الحمل على الحقيقة إنما هو مع خلوّ الكلام عما يصلح قرينة للتجوّز، و لا يمكن ذلك في العكس.

و ممّا يثبت المطلوب: لزوم العسر و الحرج المنفيّين لولاه، كما علّل به الإمام

______________________________

[1] في المصدر: فليغسله.

______________________________

(2) قرب الاسناد: 282- 1119، الوسائل 3: 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 19.

(3) رواها في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي: 27- 28.

(4) الكافي 3: 38 الطهارة ب 24 ح 3، الوسائل 3: 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 3.

(5) المختلف: 56، الذخيرة: 146.

(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 180.

(7) في ص 154.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 151

طهارة الأرواث في بعض الأخبار، و أبوالها أيضا كذلك، بل أشدّ، لترشّحها في الأغلب- سيّما في الأسفار- على الراكب و الأحمال و ما قاربها.

خلافا للإسكافي، و الشيخ في النهاية «1»، فقالا بالنجاسة في أبوالها و أرواثها- و هو مذهب أبي حنيفة، و الشافعي، كما في الناصريات و الانتصار، و المعتبر «2»، و أبي يوسف أيضا، كما في الأولين- لعمومات نجاسة البول و العذرة مطلقا، و نجاستهما ممّا لا يؤكل «3»، بالتقريب المذكور في المراد ممّا يؤكل.

و خصوص صحيحة البصري، و روايته، الاولى: عن الرجل يمسّ بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: «يغسل بول الفرس، و البغل، و الحمير، و أما الشاة، و كل ما يؤكل لحمه، فلا بأس

ببوله» «4». و قريبة منها الثانية «5».

و روايتي أبي بصير، إحداهما: عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال:

«إن تغيّر الماء فلا يتوضأ منه» «6».

و الأخرى: عن كر من ماء مررت فيه و أنا في سفر، قد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان، قال: «لا تتوضأ منه» «7».

و صحيحة محمد: عن الماء تبول فيه الدواب، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب، قال: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء» «8».

______________________________

(1) نقل عن الإسكافي في المختلف: 56، النهاية: 51.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 180، الانتصار: 201، المعتبر 1: 411.

(3) المتقدمة ص 137- 138.

(4) التهذيب 1: 247- 711، الاستبصار 1: 179- 624، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 9: و في المصادر: يمسّه.

(5) التهذيب 1: 422- 1337، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 10.

(6) التهذيب 1: 40- 111، الاستبصار 1: 9- 9، الوسائل 1: 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.

(7) التهذيب 1: 40- 110، الاستبصار 1: 8- 8، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5.

(8) الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 2، التهذيب 1: 39- 107، الاستبصار 1: 6- 1، الوسائل 1:

158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 152

و صحيحتي علي، المرويتين في قرب الإسناد، إحداهما: عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد، أو حائطه، أ يصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جفّ لا بأس» «1» و الأخرى: ما تقدم «2».

و رواية علي المروية في كتابه: عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها، و روثها، كيف يصنع؟ قال: «إن علق به شي ء فليغسله، و إن كان جافا

فلا بأس» «3».

و حسنة محمد: عن أبوال الدواب، و البغال، و الحمير، فقال: «اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، و إن شككت فانضحه» «4».

و صحيحة الحلبي: عن أبوال الخيل، و البغال، قال: «اغسل ما أصابك منه» «5».

و موثّقة سماعة: عن بول السنّور، و الكلب، و الحمار، و الفرس، قال:

«كأبوال الإنسان» «6».

و بضميمة عدم الفصل يتمّ الاستدلال بما يختص منها بالبول.

و الجواب: أمّا عن عموم الأوّل: فمع منع صدق العذرة على المورد، بتخصيصه بما مرّ.

و أمّا عن الثاني: فيه، و بما مرّ من فساد التقريب المذكور.

______________________________

(1) قرب الاسناد 205- 794، الوسائل 3: 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 18.

(2) ص 126.

(3) الوسائل 3: 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 21.

(4) الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 2، التهذيب 1: 264- 771، الاستبصار 1: 178- 620، الوسائل 3: 403 أبواب النجاسات ب 7 ح 6.

(5) التهذيب 1: 265- 774، الاستبصار 1: 178- 622، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 11.

(6) التهذيب 1: 422- 1336، الاستبصار 1: 179- 627، الوسائل 3: 406 أبواب النجاسات ب 8 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 153

و أمّا عن الخصوصات: فبمنع دلالة غير الأخيرتين (منها) [1].

أمّا الأوليان: فلخوّهما عمّا يفيد وجوب الغسل المفيد للنجاسة.

و كذا الثانيتان، لاحتمالهما النفي الغير المفيد إلّا للمرجوحيّة الشاملة للكراهة، بل يتعين حملهما عليها، لتصريح الثانية بكرية الماء، و ظهور الاولى فيها أيضا، كما هي المستفادة من النقيع، و من كونه معرضا لهذه الأمور.

مضافا: إلى أن لشمول الدواب لغير الثلاثة أيضا- مما لا خلاف في طهارة فضلته، كالبعير و البقرة- تكون دلالته موقوفة على تخصيص الدابة، و أولويته من حمل النهي

على الكراهة غير ثابتة.

و منه يظهر عدم دلالة البواقي أيضا، مضافا إلى ما في أولاها من ظهور تحقق الأمور الثلاثة من بول الدواب، و ولوغ الكلب، و غسل الجنب. و في ثانيتها، من عدم دلالة البأس مع عدم الجفاف على النجاسة بوجه. و في ثالثتها من ظهور قوله: «فله غسله» [2]. في عدم الوجوب.

و أما الأخيرتان و إن دلّتا بظاهريهما و لكن حملهما على مطلق رجحان الغسل متعيّن، لما ذكرنا من الأدلّة، لا لأجل أن أحد المتعارضين يحمل على الاستحباب، كما توهم و طعن به على المجتهدين بأنه من أين علم أن الحمل على الاستحباب من وجوه الجمع «3»؟ بل لأنّ مثل ما ذكر قرينة عرفا على إرادة مطلق الرجحان، كما في العام و الخاص المطلقين.

و لو أغمض عن ذلك، و بني على التعارض، فالترجيح لما ذكرنا أيضا، لمخالفة معارضة لشهرة القدماء و عمل صاحب الأصل، بل للإجماع، الموجبة لخروجه عن الحجية، و مع ذلك موافق لمذهب العامة، و مناف لقاعدة نفي الحرج، فتعين تركه.

______________________________

[1] لا توجد في «ق».

[2] كذا في جميع النسخ، و لكن المذكور في رواية علي: «فليغسله».

______________________________

(3) الحدائق 5: 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 154

مع أنّه لو لا الترجيح أيضا، لكان المرجع إلى الأصل، و هو معنا.

و منه يظهر الجواب عن غير الأخيرتين، على فرض دلالته أيضا.

و لطائفة من متأخري المتأخرين، منهم: الشيخ جواد الكاظمي، و صاحب الحدائق «1» ناقلا إياه عن بعض مشايخه، في أبوالها خاصة، و استشكل فيه الأردبيلي، و توقف في المدارك «2».

لما مر من أخبار نجاسة أبوالها «3»، مع الأصل في الروث، و منع الإجماع المركب.

و لصحيحة الحلبي: «لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها» «4».

و

روايتي أبي مريم، و عبد الأعلى، الاولى: في أبوال الدواب و أرواثها، قال: «أما أبوالها فاغسل ما أصابك، و أما أرواثها فهي أكثر من ذلك» «5».

و الثانية: عن أبوال الحمير، و البغال، قال: «اغسل ثوبك» قال، قلت:

فأرواثها؟ قال: «هو أكثر من ذلك» «6».

و قد مرّ جواب الأول.

و منه يظهر الجواب عن الأخبار المفصلة، مضافا إلى ما سبق في طيّ الاستدلال على المختار.

بوله (أيضا) «6».

و به يعارض حسنة ابن سنان «7» و يرجع إلى الأصل، مع أن شمولها له- مع ندوره الموجب لتردّد جماعة في ثبوت بول له- مشكل، و مع ذلك كلّه فالأمر فيه- لعدم ثبوته- سهل.

فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته «6».

و يظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه، حيث نسبها إلى جماعة «7». و من آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب «8». و تردّد فيها في المعتبر، و المنتهى «9»، لما مرّ و إن

______________________________

(1) راجع الوسائل 3: 423 أبواب النجاسات ب 16.

(2) التذكرة 1: 6، المدارك 2: 265، الرياض 1: 83.

(3) الوسائل 3: 423 أبواب النجاسات ب 16.

(4) الرياض 1: 83.

(5) المعالم: 208.

(6) منهم العلامة في التذكرة 1: 6، و الشهيد في البيان: 90.

(7) المعالم: 208.

(8) المنتهى 1: 162.

(9) المعتبر 1: 415، قال في المنتهى 1: 162 ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته فتأمّل.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 158

رجّحاها ثانيا.

و الاستدلال عليها بنفي الحرج- كما في اللوامع- ضعيف، إذ قلّما يمكن حصول العلم بإصابة مني غير ذي النفس.

266.

(2) الفقيه 1: 39.

(3) في «ق»: يفسّران.

(4) كما في الخلاف 1: 118، و المختلف: 57.

(5) الوسائل 1: 276 أبواب نواقض الوضوء ب 12.

(6) نقل عنه في المختلف: 57.

(7) التهذيب 1: 253- 731 و 732، الاستبصار 1: 174- 606 و 607، الوسائل 3: 426، 427 أبواب النجاسات ب 17 ح 3 و 4.

(8) الفقيه 1: 39.

(9) التهذيب 1: 20- 48، الاستبصار 1: 93- 301، الوسائل 1: 278 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 159

ب: كل رطوبة خارجة من المخرجين- سوى ما ذكر و الدم- طاهر، بالإجماع، و الأصل، و تدلّ عليه صحيحة إبراهيم بن أبي محمود «1» أيضا.

ب 12 ح 6.

______________________________

(1) التهذيب 1: 16- 34، الاستبصار 1: 84- 266، الوسائل 1: 262 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 160

الميت» «8».

دلّت على غسل ما أصاب الثوب و تعدّى من الميت إليه، و لو لم يكن

______________________________

(1) الخلاف 1: 60، و في «ح» و «ق»: (المختلف): 60.

(2) الانتصار: 12، الغنية (الجوامع الفقهية): 551، المنتهى 1: 164، التذكرة 1: 7.

(3) الذكرى: 13، الروض 1: 162.

(4) كالمعتبر 1: 420، و الذخيرة: 147.

(5) الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 4، الوسائل 3: 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 5.

(6) التهذيب 1: 231- 669، الاستبصار 1: 26- 67، الوسائل 3: 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 2.

(7) الكافي 3: 161 الجنائز ب 31 ح 7، التهذيب 1: 276- 811، الوسائل 3: 461 أبواب النجاسات ب 34 ح 1.

(8) الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 161

نجسا بالذات، كالريم «1» و لعاب الفم و سائر الرطوبات، فيكون هو نجسا، و نجاسته ليست إلّا لملاقاة الميت إجماعا، فيكون هو أيضا نجسا.

و الحمل على الرطوبات النجسة ذاتا- مثل الدم و البول- خلاف ظاهر العموم، و يمنعه تعليق غسله على عدم الغسل، فإنّ مثلها يغسل و لو بعد الغسل.

و تؤيّد المطلوب: حسنة الحلبي: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: «يغسل ما أصاب ثوبه» «2».

و رواية زرارة: بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، فقال: «الدم، و الخمر، و الميت، و لحم الخنزير في ذلك واحد، ينزح منها عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب» «3».

و مطلقات نجاسة الميتة و الجيفة الآتية.

و التوقيعان الآتيان «4» الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.

و المروي في العلل: «إنّما أمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الأذى، فأحبّ أن يكون طاهرا» «5».

و إنّما جعلناها

مؤيّدة، لإمكان المناقشة في الأولين: بعدم دلالتهما على الوجوب، لخلوّهما عمّا يدلّ عليه.

و في الثالث: بعدم ثبوت شمول الميتة و الجيفة لغة. و عموم المشتقّ منه في

______________________________

(1) أي الفضل و الزيادة.

(2) الكافي 3: 161 الجنائز ب 31 ح 4، التهذيب 1: 276- 812، الاستبصار 1: 192- 671، الوسائل 3: 462 أبواب النجاسات ب 34 ح 2.

(3) التهذيب 1: 241- 697، الاستبصار 1: 35- 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

(4) سيأتي ذكرهما ص 166.

(5) علل الشرائع: 267.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 162

الأول- بعد حصول التغير في الهيئة و المعنى- لا يفيد، لعدم تعيّن معنى الهيئة، بل المستفاد من الأخبار- سيّما صحيحتي الحلبي «1»، و محمد «2»- عدم استعمال الميتة في الإنسان.

و في الرابع: بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمسّ، و بين النجاسة العينيّة، كما يظهر ممّا سيأتي. و دعوى الإجماع المركب هنا مشكلة. مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس و لو مع اليبوسة. و كونه من لوازم النجاسة العينيّة ممنوع.

و في الخامس: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للنجاسة في العينية، بل المستفاد من جعلها علّة للغسل: أنها غير العينية، إذ هي لا توجب الغسل، بل الغسل.

و في غير الآدمي إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحا، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكلّ: «الميتة نجسة و لو دبغت» «3».

و بعضها بانضمام الإجماع المركّب، كموثّقتي الساباطي: إحداهما في القليل الذي ماتت فيه فأرة، و قد تقدمت في بحث القليل «4»، و الأخرى: «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعا» «5».

و رواية السكوني: عن قدر طبخت، و إذا في القدر فأرة، قال: «يهراق مرقها، و يغسل اللحم» «6».

______________________________

(1) التهذيب

1: 431- 1375، الوسائل 3: 299 أبواب غسل المس ب 6 ح 2.

(2) التهذيب 1: 430- 1374، الوسائل 3: 299 أبواب غسل المس ب 6 ح 1.

(3) الدعائم 1: 126، المستدرك 3: 195 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 1.

(4) ص 40.

(5) التهذيب 1: 284- 832، الوسائل 3: 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

(6) الكافي 6: 261 الأطعمة ب 14 ح 3، التهذيب 9: 86- 365، الوسائل 24: 196 أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1. و في الجميع بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 163

و الرضوي المنجبر: «و إن مسست ميتة فاغسل يديك» «1».

و الأخبار الناهية عن الشرب، و الوضوء، في كثير غلبه ريح الجيفة، كصحاح ابن سنان، و القماط، و حريز «2»، و موثّقة سماعة «3»، و روايتي أبي خالد، و عبد اللّه بن سنان، و غيرها، المتقدّم شطر منها في بحث الجاري.

أو الموجبة لنزح جميع البئر لو غلبها ريح الجيفة، كرواية منهال «4».

أو للنزح، أو حتى تطيّب لو تغيّرت بموت الفأرة و أشباهها، كصحيحة أبي بصير «5».

أو حتى يذهب الريح إذا تغيّر الطعم بموت الفأرة، و السنور، و الدجاجة، و الطير، كصحيحة الشحام «6».

أو الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة، أو الدابة إذا ماتت في الأشياء الرطبة الجامدة، و عدم أكلها مطلقا إذا ماتت في المائعة، كصحاح زرارة «7»، و الحلبي «8»،

______________________________

(1) فقه الرضا (ع): 174، المستدرك 2: 579 أبواب النجاسات ب 27 ح 7.

(2) المتقدمة ص 11.

(3) التهذيب 1: 216- 24، الاستبصار 1: 12- 18، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6.

(4) المتقدمة ص 85.

(5) الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 6، الوسائل 1: 185

أبواب الماء المطلق ب 17 ح 11. لا يخفى أنّه.

قد وقع في سند الرواية ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان، و يروي عنه الحسين بن سعيد، و الذي يظهر بملاحظة الطبقات أنه محمد بن سنان و لهذا يشكل الحكم بصحته، و لم نعثر على صحيحة لأبي بصير مشتملة على المضمون المذكور غيرها.

(6) المتقدمة ص 84.

(7) الكافي 6: 261 الأطعمة ب 14 ح 1، التهذيب 9: 85- 360، الوسائل 24: 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 2.

(8) التهذيب 9: 861- 361، الوسائل 24: 195، أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 164

و الأعرج «1»، و روايات معاوية بن وهب «2»، و سماعة «3»، و جابر «4».

أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيه الميتة، كصحيحة محمد «5». إلى غير ذلك من المستفيضة، بل المتواترة، في مواضع متفرقة.

و العجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الإشكال، و ظنّ عدم الدليل على النجاسة «6»، مع أنّه في نجاسة البول احتجّ بالأمر بغسل الملاقي، و قال: لا نعني بالنجس إلّا ما وجب غسل الملاقي له. و هو هنا متحقّق مع غيره.

و فرّع عدم مجال التوقّف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع. مع أنّ الأمر هنا أيضا كذلك. و صرح في بحث الأسآر بأنّ نجاسة الميتة من ذي النفس، و نجاسة الماء القليل بها موضع وفاق «7».

و أمّا ممّا لا نفس له فطاهرة، بالإجماع كما في الخلاف، و المعتبر، و المنتهى «8».

و يدلّ عليه- مضافا إلى الأصل، و نفي الحرج، و روايتي ابن يحيى و حفص، المتقدّمتين «9»-

العاميّ المرويّ في الناصريات، المنجبر بالعمل: «كلّ طعام أو

______________________________

(1) التهذيب 9: 86- 362، الوسائل 24: 195، أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 4.

(2) الكافي: 261 الأطعمة ب 14 ح 2، التهذيب 9: 85- 359، الوسائل 24: 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 1.

(3) التهذيب 9: 85- 358، الوسائل 24: 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 5.

(4) التهذيب 1: 420- 1327، الاستبصار 1: 24- 60، الوسائل 1: 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2.

(5) الفقيه 3: 219- 1017، التهذيب 9: 88- 371، الوسائل 24: 211 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 6.

(6) المدارك 2: 269.

(7) المدارك 1: 138.

(8) الخلاف 1: 188، المعتبر 1: 101، المنتهى 1: 164.

(9) ص 160.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 165

شراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم، فهو الحلال أكله و شربه، و الوضوء منه» «1».

و موثقة عمار: عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة، و ما أشبه ذلك، يموت في البئر، و الزيت، و السمن و شبهه، قال: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس» «2».

و المرويّ في قرب الإسناد للحميري: عن العقرب، و الخنفساء، و أشباه ذلك يموت في الجرّة، و الدنّ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا بأس» «3».

و ظاهر الشيخ في النهاية: نجاسة ميتة الوزغ و العقرب «4»، و هو المحكيّ عن ابن حمزة، و عن القاضي: أنه إذا أصاب شيئا وزغ، أو عقرب، فهو نجس «5».

و ما ذكروه في الوزغ مبنيّ على حكمهم بنجاسته مطلقا، كما يأتي.

و أما العقرب: فيحتمل أن يكون لذلك، لعدّة من المسوخ و الحكم بنجاسته، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب «6»، المحمولة على الكراهة

جمعا، بل القاصرة عن إفادة النجاسة، لجواز أن يكون للسميّة.

في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع: «إذا مسّه في هذه الحالة لم يكن عليه إلّا غسل يده» «7».

______________________________

(1) نهاية الأحكام 1: 172، الذكرى: 79، الدروس 1: 117.

(2) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 458، و المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1: 209.

(3) الخلاف 1: 701.

(4) المتقدمة ص 160.

(5) التهذيب 1: 429- 1366، الوسائل 3: 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 2.

(6) الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4 (بتفاوت يسير).

(7) الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 167

و يضعف الثاني أيضا، لأنّ بعد وجود ما ذكر، انتفاء الإجماع غير مضرّ.

و الثالث: باحتمال كون التفسير من الراوي، فلا حجّية فيه.

و الرابع: بعدم الدلالة، إذ لا يدل انتفاء البأس في المسّ قبل الحرارة على عدم التنجّس، لإمكان جواز مسّ النجس، و لذا لا يحرم بعد البرد أيضا إجماعا.

و ممّا ذكرنا ظهر دليل القول الثاني، و هو المحكي عن العماني، و المبسوط، و التذكرة، و الروض، و كفاية الأحكام «1»، و اختاره والدي العلّامة، بل عليه إجماع الطائفة عن الخلاف، و المعتبر، و المنتهى، و التذكرة «2». و هو الحقّ، لما ذكر.

و ردّ دلالة رواية ابن ميمون: بمنع القطع بالموت قبل البرد، مناف لما صرّح به في جملة من الأخبار «3»، من تحقّقه مع الحرارة.

و تسليمه و منع قطع تعلّق الروح بالكليّة غير مفيد، لأنّ الموجب هو الموت، دون قطع التعلّق بالكليّة.

بوسائط ..... ص : 167

بلا خلاف يعرف، بل بالإجماع، و هو- مع أكثر ما ذكرنا لإثبات نجاستها، سيّما موثّقة الساباطي المتقدمة «4» في القليل- عليه دليل، فنفي البعد عن عدم التعدّي- كبعض المتأخّرين «5»- سقيم عليل.

و استدلاله بمرسلة الفقيه: عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن، و السمن، و الماء، ما ترى فيه؟ فقال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء، أو لبن، أو سمن، و تتوضأ، و تشرب، و لكن لا تصلّ فيها» «6»- لمخالفتها لعمل الأصحاب،

______________________________

(1) المبسوط 1: 179، التذكرة 1: 59، الروض: 113، الكفاية: 11.

(2) الخلاف 1: 700، المعتبر 1: 420، المنتهى 1: 164، التذكرة 1: 7. و لا يخفى أن معقد الإجماع في كلامهم هو نجاسة الميت و هو بإطلاقه يشمل قبل البرد و بعده- فتأمل.

(3) منها رواية الاحتجاج المتقدمة.

(4) ص 40.

(5) المحدث الكاشاني في المفاتيح 1: 67، و في «ه» و «ق»: متأخري المتأخرين.

(6) الفقيه 1: 9- 15، الوسائل 3: 463، أبواب النجاسات ب 34 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 168

و معارضتها للمستفيضة- ضعيف.

دون اليبوسة، وفاقا للمعظم، للأصل، و عموم موثّقة ابن بكير: «كل [شي ء] يابس ذكيّ» «1».

لا لصحيحتي علي، إحداهما: عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله و ليصل فيه» «2».

و الأخرى: عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، فقال: «ينضحه و يصلي فيه و لا بأس» «3».

لأنّ الظاهر أنّ الملاقي للثوب، الشعر الذي هو غير مورد النزاع، دون الميتة.

خلافا للفاضل في النهاية، و المنتهى «4»، فأوجب غسل اليد بمسّ الميتة و لو مع اليبوسة، لمرسلة يونس: هل يجوز أنّ يمسّ الثعلب، و الأرنب،

أو شيئا من السباع، حيا أو ميتا؟ قال: «لا يضرّه، و لكن يغسل يده» «5».

و الرضوي، و الموثّقة الأخرى للساباطي المتقدّمتين «6».

و الاولى مع عدم دلالتها على الوجوب، لا يمكن حملها عليه، للإجماع على عدمه حال الحياة، و عدم استعمال اللفظ في معنييه. مضافة إلى أنّها أعمّ من المسّ

______________________________

(1) التهذيب 1: 49- 141، الاستبصار 1: 57- 167 (و فيه زكيّ)، الوسائل 1: 351 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(2) التهذيب 1: 276- 813، الاستبصار 1: 192- 672، الوسائل 3: 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 5.

(3) الفقيه 1: 43- 169، التهذيب 1: 277- 815، الاستبصار 1: 192- 674، الوسائل 3:

442 أبواب النجاسات ب 26 ح 7.

(4) نهاية الاحكام 1: 173، المنتهى 1: 128.

(5) الكافي 3: 60 الطهارة ب 39 ح 4، التهذيب 1: 262- 763، الوسائل 3: 462 أبواب النجاسات 34 ح 3.

(6) ص 162.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 169

رطبا و يابسا، فتعارض موثّقة ابن بكير، بالعموم من وجه، و يرجع إلى الأصل.

و هو الجواب عن الأخيرين.

مضافا إلى ضعف الثاني، و خلوّه عن الجابر في المقام، و وجوب حمل الثالث على الاستحباب، أو وجود مائع في الإناء، و إلّا لزم وجوب الغسل بملاقاة الشعر، و هو منفيّ إجماعا.

مع أنّ اختصاص خلاف الفاضل بغسل اليد، دون ملاقيها أيضا و لو مع الرطوبة و دون غيرها ممكن، كما يظهر من المنتهى «1»، حيث استقرب كون النجاسة حينئذ حكميّة، و لذا قيل: إنّ المنتهى موافق للمشهور و إن أوجب غسل اليد تعبّدا، فتكون الموثّقة حينئذ خارجة عن موضوع نزاعه.

و كذا الميت، فتتعدّى نجاسته مع الرطوبة، لإطلاق التوقيعين، و عموم

خبر إبراهيم بن ميمون، حيث دلّ على وجوب غسل الثوب ممّا أصاب من الميت، و إن كان غير الرطوبات النجسة ذاتا، فيكون نجسا بملاقاته الميت، و تتعدّى إلى غيره بعدم الفصل في ذلك، و إن كان في غسل اليد القول بالفصل محقّقا. بل وجوب غسله من الثوب يدلّ على نجاسة الثوب به أيضا، و إلّا لم يكن وجه لغسله.

و كونه فضلة ما لا يؤكل لا يوجب الغسل كما مر. و كذلك كونه نجسا دون الثوب، إذ لا منع في تحمّل النجس الغير المسري في الصلاة.

دون اليبوسة، للأصل، و الموثّقة «2».

وفاقا في الحكمين «3» للكركي، و صاحب الحدائق «4»، و والدي العلّامة، و إن لم يكن بعد في وجوب غسل اليد خاصّة تعبّدا مع المسّ باليبوسة أيضا، لإطلاق التوقيعين، و لا تعارضهما الموثّقة، إذ وجوب الغسل تعبّدا لا ينافي كونها ذكية.

______________________________

(1) المنتهى 1: 128.

(2) موثقة ابن بكير المتقدمة ص 168.

(3) يعني تعدي النجاسة مع الرطوبة و عدم تعدّيها مع اليبوسة، في الميت.

(4) جامع المقاصد 1: 461، الحدائق 5: 67.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 170

خلافا في الثاني خاصّة للمنتهى، و ظاهر الروض، و المعالم «1»، و نسب إلى التذكرة، و الذكرى، و المعتبر «2»، بل المشهور، فتتعدّى مع اليبوسة أيضا، إلّا أنّ الأوّل «3» جعل نجاسة الماسّ يابسا حكميّة، أي غير متعدّية إلى غيره و لو مع الرطوبة، و البواقي جعلوها أيضا عينيّة متعديّة مع الرطوبة، لإطلاق رواية إبراهيم و ما في معناها، و التوقيعين.

و يضعف الأول: بأنّ الرواية لا تدل إلّا على غسل ما أصاب الثوب من الميت، و ظاهر أنه لا يصيبه منه إلا الرطوبات.

و الثاني: بأنه لا يدل إلا على وجوب غسل

اليد خاصّة، و لا نمنعه، و هو غير النجاسة، و غير وجوب غسل كل ماسّ له.

ثمَّ حكم المنتهى «4» بعدم التعدّي من الماسّ اليابس، للأصل.

و حكم البواقي بالتعدّي، لأنّه شأن النجس، أو لإطلاق الرواية، مع خروج الماسّ مع الماسّ يابسا بالإجماع.

و أصل المنتهى قويّ، لو كان لأصل حكمه أصل.

و خلافا فيهما للسيد، كما نسبه إليه جماعة، منهم فخر المحقّقين، و الكركي، و العاملي «5»، و والدي العلّامة، فقال: تكون نجاسته حكمية، فلا تتعدّى مطلقا، لا مع الرطوبة، و لا مع اليبوسة، بل يجب غسله نفسه خاصّة.

و هو مذهب القواعد «6»، على ما فهمه صاحب الإيضاح «7» من كلام والده،

______________________________

(1) المنتهى 1: 128، الروض: 116، المعالم: 278.

(2) التذكرة 1: 59، الذكرى: 16، المعتبر 1: 350.

(3) يعني المنتهى.

(4) المنتهى 1: 127.

(5) الإيضاح 1: 66، جامع المقاصد 1:، 461، و لم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني.

(6) القواعد 1: 22، قال فيه: و الظاهر أن النجاسة ها هنا حكمية، فلو مسّه بغير رطوبة ثمَّ مسّ رطبا لم ينجس.

(7) الإيضاح 1: 65.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 171

و جعله مع مذهب السيد واحدا.

و لكنه خلاف ظاهره، و لذا ردّه المحقّق الثاني في شرحه «1».

و اختاره أيضا بعض متأخّري المتأخرين «2». بل هو مذهب الحلّي «3»، كما تدلّ عليه كلماته في السرائر، و الأردبيلي «4»، إلّا أنّهما أوجبا غسل الملاقي له تعبّدا، لا لكونه نجسا، كما هو صريح الثاني، و ظاهر الأول، حيث ادّعى الإجماع و عدم الخلاف بين الإمامية في جواز دخول من غسّل ميتا المساجد، بعد دعواه عدم الخلاف بين الأمّة على وجوب تنزّهها عن النجاسات مطلقا.

و استدلّ أيضا: بوجوب غسل الملاقي للميت دون ملاقيه، بكون الأول

ملاقيا لجسد الميت دون الثاني، و إنّا متعبّدون بغسل ما لاقى جسد الميت.

ثمَّ إنّ دليلهم و ردّه يظهر ممّا تلونا عليك.

يلي الفأرة إذا كانت جامدة، و ما وقعت فيه إذا كانت مائعة «6».

و من غيره: رواية القاسم الصيقل: إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب ثيابي، أ فأصلّي فيها؟ فكتب إليّ: «اتّخذ ثوبا لصلاتك» «7».

و رواية أبي القاسم الصيقل و ولده: إنّا قوم نعمل أغماد السيوف- إلى أن قال-: و إنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال، و الحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها، و شراؤها، و بيعها، و مسّها بأيدينا، و ثيابنا، و نحن نصلّي في ثيابنا؟- إلى أن قال-: فكتب عليه السلام: «اجعلوا ثوبا للصلاة» «8».

______________________________

(1) ص 164.

(2) المنتهى 1: 164.

(3) راجع ص 163- 164.

(4) راجع ص 163- 164.

(5) راجع ص 163- 164.

(6) راجع ص 163- 164.

(7) الكافي 3: 407 الصلاة ب 66 ح 16، التهذيب 2: 358- 1483، الوسائل 3: 462 أبواب النجاسات ب 34 ح 4.

(8) التهذيب 6: 376- 1100، الوسائل 17: 173 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 173

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج: إنّي أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذي يدّعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها:

أ ليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال:

«لا، و لكن لا بأس أنت تبيعها و تقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة» قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: «استحلال أهل العراق الميتة، و زعموا أنّ دباغ الميتة ذكاتها ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» «1». و يقرب منها غيرها أيضا.

دلّت على عدم كون جلد الميتة ذكيا، و

أنّه لا يذكّى بالدباغ.

و أمّا تجويز شرائه و بيعه فيها: فلأنّ بناء الذبائح على الأخذ بالظاهر.

و أمّا التقرير على معاملته في خبري الصيقل فلا حجيّة فيه، لأنّ حجيّته إنّما هو مع عدم المانع و التقيّة، سيّما في المكاتبات من أقوى الموانع، و يشعر بها ترك الجواب عن المعاملة، و العدول إلى بيان حكم الصلاة.

و أمّا مرسلة الفقيه المتقدّمة «2» في المسألة السابقة فهي- لضعف سندها، و مخالفتها لعمل جميع الأصحاب- عن معارضة ما مرّ قاصرة، و لموافقتها لمذهب العامة، و لو بعد الدباغة- كما هو في الحديث مصرّح به- مطروحة، و على التقيّة محمولة، و كذا بعض الروايات الأخر المذكور في المسألة الآتية، فالاستشكال في نجاسته- كما في المدارك، و قوله بعدم وقوفه على نصّ يعتدّ به فيها «3»- غير جيد.

و يظهر من كلامه كغيره «4»: نسبة الطهارة إلى الصدوق «5»، حيث ذكر

______________________________

(1) الكافي 3: 398 الصلاة ب 65 ح 5، التهذيب 2: 204- 798، الوسائل 3: 503 أبواب النجاسات ب 61 ح 4.

(2) ص 167.

(3) المدارك 2: 268.

(4) كما في الذخيرة: 147.

(5) الفقيه 1: 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 174

المرسلة، و هو لا يذكر إلّا ما يفتي بصحته.

و قد يحمل قوله على ما بعد الدبغ، فيرجع إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ، و يأتي الكلام فيها.

هذا في أجزاء الميتة، و أمّا ما قطع ممّا تحلّه الحياة، في حال الحياة من الحيوان الذي ينجس بالموت، فهو أيضا نجس، مات الجزء أو لم يمت بعد.

أمّا من الإنسان: فلإطلاق المرفوعة «1». و أمّا في غيره: فله بانضمام عدم القول بنجاسة القطعة المبانة من الإنسان دون غيره.

مضافا إلى المستفيضة المصرّحة بأنّ «ما أخذت الحبالة و قطعت

منه، فهو ميتة، و ما أدركته من سائر جسده حيا، فذكّه، و كل منه» «2».

و بأنّ أليات الغنم المقطوعة لثقلها ميتة «3»، بالتقريب المتقدّم في المرفوعة.

و إلى أنّ القطعة إذا كانت كبيرة، بحيث يطلق عليها الميتة أو الجيفة عرفا، تدخل في عمومات نجاسة الماء إذا غلبت عليه الميتة أو الجيفة، ريحا أو طعما.

و لو مات الجزء من غير قطع، فالظاهر طهارته، لعدم القطع، و عدم صدق الميت و الميتة قطعا، و خروج مثله عن الروايات الدالّة على نجاستهما.

و الاستدلال على نجاسته برواية عبد اللّه بن سليمان: «ما أخذت الحبالة و انقطع منه شي ء، أو مات فهو ميتة» «4» غير جيد، لجواز كون المستتر في قوله:

«مات» راجعا إلى الصيد، دون الشي ء، و الحكم بكونه ميتة، لدفع توهم كون الأخذ بالحبالة في حكم التذكية.

و لو قطع هذا العضو الميت فهل ينجس؟ الظاهر نعم، لما مرّ من إطلاقات القطع.

______________________________

(1) المتقدمة ص 171.

(2) الوسائل 23: 376 أبواب الصيد ب 24.

(3) الوسائل 24: 91 أبواب الذبائح ب 40.

(4) الكافي 6: 214 الصيد ب 7 ح 4، الوسائل 23: 377 أبواب الصيد ب 24 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 175

و لو قطع بعض القطع و مات، و لكن لم ينفصل بعد عن الحي بالكلّية، ففيه إشكال. و الطهارة أظهر، لصحّة سلب القطع.

هذا في غير الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان، مثل البثور «1»، و الثؤلول «2»، و نحوهما، و أمّا هي، فطاهرة، بل قيل: لا خلاف في طهارتها «3»، للأصل، لعدم صدق القطعة عرفا، و لا يفيد عموم المبدأ، كما سبق.

و صحيحة علي: عن الرجل يكون به الثؤلول و الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو

في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟

قال: «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، و إن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله» «4».

و ترك الاستفصال عن كونه باليد أو غيرها، و عن كون المسّ بالرطوبة أو اليبوسة، يفيد العموم.

و تضعيف دلالتها بمثل ما مرّ في صحيحته الأخرى المتقدمة «5» في ذرق الطير، ضعيف، لظهور الفرق بينهما، و لذا استفصل هنا عن خوف سيلان الدم.

و هل يختصّ ذلك بالإنسان، أو يتعدّى إلى غيره أيضا؟ الظاهر الثاني، لعدم دليل على النجاسة فيه.

لها عظم» «2» مقتضى التعليل: طهارة ما ليس له شي ء من الثلاثة، و الجميع كذلك.

و حسنة حريز: «اللبن، و اللبأ، و البيضة، و الشعر، و الصوف، و الناب، و الحافر، و كل شي ء يفصل من الشاة و الدابة، فهو ذكيّ، و إن أخذته بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه» «3».

و صحيحة الحلبي: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح» «4» فإنّ تعليلها صريح في طهر كل ما ليس فيه روح.

و الاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلّين غير جيد، لأنّ معنى «كل شي ء يفصل» في الأولى: ما يعتاد انفصاله، مع كون المحل حيّا، و لا شك أنّ العظم، و الإنفحة ليسا كذلك. بل في عمومها لجميع غيرهما أيضا نظر، إذ اختصاص ضمير «اغسله و صلّ فيه» بما يمكن غسله و الصلاة فيه يمنع الأخذ بعموم المرجع. و مقتضى التعليل في الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة فيه.

و المروي في المحاسن: «و ما يحلّ من الميتة: الشعر، و الصوف، و الوبر،

______________________________

(1) المنتهى 1: 164، المدارك 2: 272، الحدائق 5: 99.

(2) الكافي 6: 256 الأطعمة ب 9 ح 1، الوسائل 24: 179 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 1.

(3) الكافي 6: 258 الأطعمة ب 9 ح 4، التهذيب 9: 75- 321، الوسائل 24: 180 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 3.

(4) التهذيب 2: 368- 1530، الوسائل 3: 513 أبواب النجاسات ب 68 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 177

و الناب، و القرن، و الضرس، و الظلف، و البيض، و الإنفحة، و الظفر، و المخلب، و الريش» «1».

و مرسلة الفقيه: «عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن، و الحافر، و العظم،

و السن، و الإنفحة، و اللبن، و الشعر، و الصوف، و الريش، و البيض» «2». و مثلها رواية الخصال «3»، إلّا في الترتيب.

و المروي في العلل: «و أطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، و الشعر، و الريش، و البيضة، و الناب، و القرن، و الظلف، و الإنفحة، و الإهاب «4»، و اللبن [و ذلك ] إذا كان قائما في الضرع» «5».

و حسنتي حسين بن زرارة: إحداهما: عن السنّ من الميتة، و اللبن، و البيض من الميتة، و إنفحة الميتة. قال: «كل هذا ذكي» «6».

و الأخرى: عن الإنفحة تكون في بطن العناق، أو الجلدي، و هو ميت، فقال: «لا بأس به» و عن الرجل يسقط سنّه، فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، فقال: «لا بأس- إلى أن قال- العظم، و الشعر، و الصوف، و الريش، و كل نابت، لا يكون ميتا» و عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة، فقال: «لا بأس بأكلها» «7».

______________________________

(1) المحاسن: 471- 464، الوسائل 24: 177 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 20.

(2) الفقيه 3: 219- 1011، الوسائل 24: 182 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 9.

(3) الخصال: 434- 19، راجع الوسائل 24: 182.

(4) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ و بعضهم يقول: الجلد. المصباح المنير: 28.

(5) العلل: 562- 1، الوسائل 24: 175 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 11 و ما بين المعقوفين من المصدر.

(6) الكافي 6: 258 الأطعمة ب 9 ح 3، التهذيب 9: 75- 320، الوسائل 24: 180 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 4، في الكافي و التهذيب: «اللبن» بدل «السن»، و في الوسائل كما في المتن بدون زيادة: اللبن.

(7) التهذيب 9: 78- 332، الوسائل 24: 183 أبواب الأطعمة المحرمة

ب 33 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 178

و رواية يونس: «خمسة أشياء ذكية ممّا فيها منافع الخلق: الإنفحة، و البيض، و الصوف، و الشعر، و الوبر» «1».

و صحيحة زرارة: عن الإنفحة تخرج من [1] الجلدي الميت، قال: «لا بأس به» قلت: اللبن يكون في شرع الشاة بعد ما ماتت، قال: «لا بأس به» قلت:

و الصوف و الشعر، و عظام الفيل، و الجلد، و البيض يخرج من الدجاجة؟ قال:

«كل هذا لا بأس به» «3».

في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 179

و ممّا ذكر ظهر الوجه فيما هو ظاهر الأكثر [1] من طهارة ظاهر البيضة مطلقا.

خلافا لصريح الفاضل في نهاية الاحكام، و المنتهى «2»، و ظاهر طائفة من متأخّري المتأخّرين «3»، فقالوا بنجاسته بالملاقاة، استنادا إلى أنّ سياق الإطلاقات لبيان الطهارة الذاتيّة، فلا يلزم التعرّض للعرضيّة.

و يدفعه: أنّ أصل الطهارة كاف لإثباتها، مع أنّ عدم لزوم التعرّض للعرضيّة، إنّما هو إذا لم يكن لازما للمعروض، و إلّا فلازم.

ب: لا فرق في طهارة الصوف، و الشعر، و الريش، و الوبر، بين قطعها بالجزّ، أو القلع.

و عن الشيخ في النهاية: اختصاصها بالأوّل «4»، لرواية فتح بن يزيد «5».

و هي مجملة لا تفيد معنى صالحا للحكم.

ثمَّ مقتضى حسنة حريز «6»: وجوب غسلها مطلقا، سواء قلعت، أو جزت.

و خصّه الأكثر بالأول، لظهور عدم الاحتياج إليه في الثاني. و لا وجه له بعد إطلاق الأمر.

ج: الإنفحة- بكسر الهمزة و سكون النون و فتح الفاء و الحاء المهملة، المخففة، أو المشدّدة- قيل: كرش الحمل و الجدي ما لم يأكل العلف «7».

______________________________

[1] منهم صاحب الذخيرة: 147، و المدارك 2: 272، و المعالم: 228، و المفاتيح 1: 67.

______________________________

(2) نهاية الاحكام 1: 270، المنتهى 1: 166.

(3) تجد التصريح به في كلام المشارق: 320، و الحدائق 5: 91.

(4) النهاية: 585.

(5) الكافي 6: 258 الأطعمة ب 9 ح 6، التهذيب 9: 76- 323، الاستبصار 4: 89- 341، الوسائل 24: 181 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 7.

(6) المتقدمة ص 176.

(7) الصحاح 1: 413 نقله عن أبي زيد، و قال به من الفقهاء ابن إدريس في السرائر 3: 112، و غيره.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 180

و الكرش- بكسر الكاف و سكون

الراء، أو فتح الأول و كسر الثاني- من كل مجتر: بمنزلة المعدة للإنسان.

و قال أكثر الفقهاء [1] و اللغويين «2»: أنّها شي ء أصفر يستخرج من بطن الحمل و الجدي قبل العلف، يعصر في صوفه، تبله في اللبن فيغلظ كالجبن، و محله الكرش.

و يعاضد ذلك: ما في رواية الثمالي: «انّه ربما جعلت فيه- أي في الجبن- إنفحة الميتة و إنّها إنّما تخرج من بين فرث و دم» «3». فلعلّه الأظهر.

و الكلام في تنجّسه بملاقاة الكرش، كتنجّس الكرش لو كان هو الإنفحة بملاقاة الميتة، كما مرّ، و يكون الكرش على الأول نجسا، و ما في جوفه على الثاني- لكونه غير ذي روح- طاهرا.

د: لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع، وفاقا للأكثر، منهم: الصدوق في المقنع [2]، و الشيخ في أكثر كتبه «5»، و الذكرى، و المدارك، و المعالم «6»، و جمع من متأخّري المتأخّرين [3]، بل في الخلاف، و الغنية «8»: الإجماع عليه، للأصل، و أكثر الأخبار المتقدّمة.

و كونها في مقام بيان الطهارة الذاتيّة مدفوع: بما مرّ.

خلافا للحلّي «9»، فنجّسه مدّعيا عدم الخلاف فيه بين المحصّلين، و تبعه

______________________________

[1] لم تثبت الأكثرية، فلاحظ مفتاح الكرامة 1: 155.

[2] لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية: 79.

[3] منهم صاحب المشارق: 321، و الذخيرة: 148.

______________________________

(2) القاموس 1: 262، المغرب 2: 220.

(3) المتقدمة ص 176.

(5) النهاية: 575، الخلاف 1: 519، التهذيب 9: 77، الاستبصار 4: 89.

(6) الذكرى: 14، المدارك 2: 274، المعالم: 231.

(8) الخلاف 1: 520، الغنية (الجوامع الفقهية): 619.

(9) السرائر 3: 112.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 181

على ذلك جماعة، منهم: الفاضلان «1»، و في المنتهى: أنّه المشهور عند علمائنا «2».

لأنّه مائع ملاق للميتة، و كلّ ما كان كذلك فهو نجس.

و

لرواية وهب بن وهب: عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليه السلام: «هذا الحرام محضا» «3».

و الأول مصادرة.

و الثانية- مع كونها موافقة لمذهب العامة، كما في التهذيب «4»، و غير مثبتة للنجاسة، لعدم الملازمة بينها و بين الحرمة- معارضة مع ما هو أكثر منها و أصح، و بما مرّ أرجح، مع أنّه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.

______________________________

(1) الشرائع 3: 223، المختصر النافع: 253، التحرير 1: 161، التذكرة 1: 7.

(2) المنتهى 1: 165.

(3) التهذيب 9: 76- 325، الاستبصار 4: 89- 340، الوسائل 24: 183 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 11.

(4) التهذيب 9: 77.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 182

عطف على دم الرعاف، فبما انها تشمل الأشياء الطاهرة يلزم تخصيصها بالنجاسات و يلزم أيضا عطف الخاص و هو (أو شي ء من مني) على العام و كلاهما خلاف الأصل.

______________________________

(1) المعتبر 1: 420، المنتهى 1: 163، التذكرة 1: 7.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 550.

(3) الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 16، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

(4) التهذيب 1: 284- 832، الوسائل 1: 231 أبواب الأسآر ب 4 ح 4.

(5) التهذيب 1: 421- 1335، الاستبصار 1: 183- 641، الوسائل 3: 402 أبواب النجاسات ب 7 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 183

و حسنة محمد: الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة، قال: «إن رأيت و عليك ثوب غيره، فاطرحه و صلّ» «1» الحديث.

و صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نقط الدم: «يغسله و لا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله و يعيد الصلاة» «2».

إلى غير ذلك من المستفيضة الدالّة على المنع من الصلاة في ثوب لاقاه، أو على إعادتها إن صلّى مع العلم به، أو غسل الثوب من الدم مطلقا،. أو دم الرعاف كذلك، أو في الصلاة، أو بعض دماء آخر «3».

و أمّا بعض الأخبار «4» المفهم لطهارته في بادئ النظر، فليس بعد التأمّل كذلك، مع أنّه لو كان، فلشذوذه المخرج له عن الحجيّة لا يضرّ.

ثمَّ مقتضى إطلاق الروايتين الأولين، بل خصوص الثانية: نجاسته و لو كان أقلّ من الدرهم أو الحمصة، كما عليها المعظم، و تشملها الإجماعات المنقولة.

خلافا للمنقول عن الإسكافي «5» في الأوّل، و الصدوق «6» في الثاني، للأخبار المجوّزة للصلاة في نحو من ذلك، أو النافية لوجوب غسله.

و هما غير مستلزمتين للطهارة

في المورد، لتحقّق القول بالفصل و إن حكمنا بها لمثلهما في غيره لعدم تحقّقه، كما هو متحقّق فيما عدا العفو في الصلاة، و عدم وجوب الغسل من لوازم النجاسة أو الطهارة في المورد أيضا.

______________________________

(1) الكافي 3: 59 الطهارة ب 38 ح 3، الفقيه 1: 161- 758، التهذيب 1: 254- 736، الاستبصار 1: 175- 609، الوسائل 3: 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6.

(2) التهذيب 1: 255- 740، الاستبصار 1: 176- 611، الوسائل 3: 429 أبواب النجاسات ب 20 ح 1.

(3) راجع الوسائل 3: أبواب النجاسات ب 42، 43، 44.

(4) الوسائل 1: 265 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 4 و 11 و ج 3: 499 أبواب النجاسات ب 56 ح 1 و غيرها.

(5) نقل عنه في المعتبر 1: 420.

(6) الفقيه 1: 42.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 184

و قد يستدلّ على ردّهما: بمطلقات غسل الدم، أو إعادة الصلاة عنه.

و ليس في محلّه، لعدم وجوب غسل ما دون المقدارين، و كون الأمر بالإعادة قرينة على إرادة ما زاد عليهما.

ثمَّ إنّ المستفاد من الإطلاقات و إن كان نجاسة مطلق الدم من ذي النفس، إلّا أنّه خصّ منه عند أصحابنا الدم المتخلّف في الذبيحة المأكول اللحم، بعد القذف المعتاد، فهو طاهر، و عليه الإجماع محقّقا و محكيّا في كلام جمع، منهم:

الناصريات، و السرائر، و المختلف، و الحدائق «1»، و اللوامع، و غيره «2».

و بضرورة حلّية اللحم الغير المنفك عنه و لو غسل مرات- كما يظهر عند الغسل و الطبخ- و عدم وجوب غسل ما يلاقي هذا اللحم، و عمل المسلمين في الأعصار و الأمصار، تقيّد الإطلاقات، لا بقوله سبحانه قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ «3»

لأنّ مفهومها مفهوم وصف غير معتبر، و منطوقها عامّ غير مقاوم، مع أنّه لا يفيد أزيد من عدم كون غير الثلاثة ممّا اوحي تحريمه حين نزول الآية، فيمكن الوحي بتحريم غيرها بعده، أو تحريمه بغير الوحي، كما وقع التصريح به في الأخبار، من أنّ من المحرّمات ما حرّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فلا يصلح إلّا لتأسيس الأصل، فلا يحرم ما لا دليل على حرمته. و هو الوجه فيما ورد عنهم من التمسّك بها في حليّة بعض الأشياء.

و ظهر ممّا ذكر: لزوم الاقتصار في التخصيص بما ثبت فيه الإجماع، فينجس ما جذبته الذبيحة بالنفس، أو بقي في جوفه لارتفاع، موضع رأسه، أو استقرّ في العضو المحرّم كالطحال، أو تخلّف في الذبيحة الغير المأكول، و غيرها من غير المسفوحات، كدم الشوكة و العثرة و نحوهما، من غير خلاف يعرف في شي ء منها.

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 181، السرائر 1: 174، المختلف: 59، الحدائق 5: 45.

(2) المفاتيح 1: 66، المسالك 2: 245.

(3) الانعام: 145.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 185

و كما قيّدت إطلاقات النجاسة [1] بما مرّ، كذلك اخرج منها دم غير ذي النفس بالمستفيضة المعتبرة «2» و لو بضميمة الإجماع المركّب، فهو أيضا طاهر، و عليه الإجماع في الخلاف، و الغنية، و السرائر، و المعتبر، و المنتهى، و التذكرة، و الذكرى «3».

نعم يظهر من تقسيم الشيخ في الخلاف، و الجمل، و المبسوط «4»، و الديلمي، و ابن حمزة «5» النجاسة إلى الدم و غيره، ثمَّ تقسيمه إلى ما تجب إزالته و ما لا تجب، و هو دم البق، و البراغيث، و السمك: اعتقادهم النجاسة.

و منع ظهوره- لجواز تقسيم الشي ء إلى قسمين، كلّ

منهما أعم من وجه من آخر، ثمَّ تقسيم أحدهما إلى أقسام، بعضها خارج عن المقسم- مكابرة، إلّا أنّ ادّعاء الإجماع في الخلاف على طهارة مثل دم البق قبل التقسيم بسطر «6»، يوهنه.

و كيف كان فهم بما مرّ محجوجون

هو الظاهر من الثانية، أو يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة.

______________________________

[1] لعل المراد نقل الإجماع على نجاستهما بقول مطلق فقد تكرر نقله في كتب الأصحاب. و أما دعوى الإجماع على نجاستهما بجميع أجزائهما حتى ما لا تحلّه الحياة فلم نعثر عليها في كلماتهم صريحا.

[2] في «ح»: أو أصابته.

______________________________

(3) الوسائل 3: 414 أبواب النجاسات ب 12.

(4) أ- التهذيب 9: 85- 357، الوسائل 3: 418 أبواب النجاسات ب 13 ح 3.

ب- التهذيب 6: 382- 1130، الوسائل 17: 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 2.

ج- الفقيه 3: 220- 1019، التهذيب 9: 85- 356، الوسائل 17: 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 4.

(5) التهذيب 6: 382- 1129، الوسائل 17: 227 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 1.

(6) الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 10، التهذيب 1: 409- 1289، الوسائل 1: 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

(7) الكافي 6: 258 الأطعمة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 188

خلافا للناصريات «1»، و البحار [1] في الأخير [2]، للأخيرتين. و عمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا. و لأنّ ما لا تحلّه الحياة من أجزائه ليس من جملته و إن كان متصلا به.

و الأول لا دلالة فيه، كما مرّ، و مع ذلك موافق- لحكاية السيد «4»- لمذهب أبي حنيفة، المشتهر في زمان صدوره، معارض مع الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة، الظاهرة في الدلالة.

و الثاني- لكونه أعمّ مطلقا- مخصوص بما ذكرنا البتة.

و الثالث مردود- بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحلّه الحياة و ما لا تحلّه- بعدم

الملازمة بينه و بين الطهارة، لإمكان إثبات النجاسة بغير ما يدلّ على نجاسة الجملة.

ثمَّ المتولّد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم، و مع عدم صدق اسم عليه طاهر، للأصل، ككلب الماء و خنزيره، على الأظهر الأشهر، لعدم ثبوت كونه حقيقة إلّا في البريّ، كما في الذخيرة «5»، بل صرّح الفاضل في النهاية، و التحرير، و التذكرة [3] بكونه مجازا في غيره، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خصّ التبادر [4] بالبرّي.

______________________________

[1] الموجود في البحار 77: 120، و 63: 55 خلافه. قال في مفتاح الكرامة 1: 139: يظهر من كثير أنّ المخالف إنما هو السيد فقط.

[2] أي في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة.

[3] نهاية الأحكام 1: 272 و الموجود فيها: كلب الماء طاهر لانصراف الإطلاق إلى المتعارف، التحرير 1: 24، التذكرة 1: 8.

[4] في «ه»: المتبادر.

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 182.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 182.

(5) الذخيرة: 150.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 189

و يظهر من المنتهى: الاشتراك اللفظي «1». و الحكم معه الطهارة أيضا، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه، و عدم الحمل بدون القرينة- على القول بجوازه- عليه.

و مع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة، كصحيحة البجلي: عن جلود الخز، فقال: «ليس بها بأس» فقال الرجل: جعلت فداك إنّما هي في بلادي، و إنّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟» فقال الرجل: لا، فقال: «لا بأس» «2».

و رواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخزّ، قال: «كلب الماء إن كان له ناب، فلا تقربه، و إلّا فاقربه» «3».

فخلاف الحلي، و حكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم «4»، ضعيف.

______________________________

(1) المنتهى 1: 166.

(2) الكافي 6: 451 الزي

و التجمل ب 9 ح 3، الوسائل 4: 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1.

(3) التهذيب 9: 49- 205، الوسائل 24: 191 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 3.

(4) السرائر 2: 220.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 190

الناصريات (الجوامع الفقهية): 181، السرائر 1: 178، الغنية (الجوامع الفقهية): 550، التذكرة 1: 7، الإيضاح 4: 155.

(9) المسالك 1: 17.

(10) المائدة: 92.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 191

يوجب القرب منه مطلقا، و لا معنى للنجس إلّا ذلك.

و حمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكّم.

و عدم وجوب الاجتناب عن النجس في جميع الأحوال، أو عن ملاقاة الأنصاب و الأزلام بدليل لا يوجب خروج باقي الأفراد. و إخراج ملاقاة النجس عن الأفراد المتعارفة، مكابرة.

و الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى، الواردة في موارد متعدّدة المتضمّنة للأمر بغسل الثوب منها، أو إعادة الصلاة مع الثوب الذي أصابته، أو غسل إنائها ثلاثا، أو سبعا، أو إهراق حبّ أو قدر فيه لحم و مرق كثير قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه.

و للنهي عن الأكل في آنية أهل الذمة التي يشربون فيها الخمر، و عن الصلاة في ثوب أصابته، معلّلا بأنّها رجس.

و لأنّ ما يبلّ الميل منها ينجّس حبّا من ماء «1»، إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن الصدوق «2»، و العماني «3»، و الجعفي «4»، فقالوا:

بطهارتها، و يظهر من جماعة من المتأخّرين كالأردبيلي «5»، و صاحبي المدارك و الذخيرة، و المحقّق الخوانساري «6»: الميل إليها، لأخبار متكثّرة أيضا، أصرحها دلالة: ما يدلّ على جواز الصلاة في الثوب الذي أصابته قبل غسله، و في بعضها:

«إنّ اللّه حرّم شربها، دون لبسها و الصلاة فيها» «7» بترجيح هذه الأخبار بموافقة

______________________________

(1) الوسائل 3: 468 أبواب النجاسات ب 38 و 494 ب 51 و 517 ب 72 ح 2.

(2) الفقيه 1: 43.

(3) نقل عنه في المعتبر 1: 422.

(4) نقل عنه في الذكرى: 13.

(5) مجمع الفائدة 1: 312.

(6) المدارك 2: 292، الذخيرة: 153، المشارق: 333.

(7)

الوسائل 3: أبواب النجاسات ب 38 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 192

الأصل و الاستصحاب، و كونها قرينة لحمل الأخبار المتقدّمة على التقيّة، أو الاستحباب.

و فيه- مع عدم صلاحيّة كثير منها للتقيّة، حيث يتضمّن حرمة الجرّي، أو النبيذ، أو نجاسة أهل الكتاب، و لا للحمل على الاستحباب، للأمر بإعادة الصلاة المنفي استحبابها بعد صحّتها بالإجماع-: أنّ الحمل على أحدهما، أو الرجوع إلى الأصل، إنّما يكون فيما لم يكن هناك دليل على علاج آخر، و أمّا معه فكيف يمكن طرحه؟! و العجب من هؤلاء المائلين إلى طهارتها، أنّ رجوعهم إلى أحد هذه الأمور في مقام التعارض لا يكون إلّا بعد اليأس عن العلاجات الواردة في الأخبار العلاجية العامة.

مع أنّ الخبر العلاجي في خصوص اختلاف الأخبار في المقام وارد، و هي:

صحيحة علي بن مهزيار: قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام، في الخمر يصيب ثوب الرجل: أنّهما قالا: «لا بأس أن يصلّي فيها، إنّما حرّم شربها». و روى غير زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ،- يعني المسكر- فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله، و إن صليب فيه فأعد صلاتك» فأعلمني ما آخذ به، فوقّع بخطه عليه السلام: «خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام» «1».

و ظاهر أنّ المراد قوله منفردا.

و خبر خيران الخادم من أصحاب أبي الحسن الثالث صلوات اللّه عليه:

كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر، و لحم الخنزير،

______________________________

(1) الكافي 3: 407 الصلاة ب 66 ح 14، التهذيب

1: 281- 826، الاستبصار 1: 190- 669، الوسائل 3: 468 أبواب النجاسات ب 38 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 193

أ يصلي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه، فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصلّ فيه، فكتب عليه السلام: «لا تصلّ فيه فإنّه رجس» «1».

هذا، مع أنه لو قطع النظر عن ذلك، و انحصر الأمر بالمرجّحات العامّة، لكان الترجيح مع أخبار النجاسة أيضا، لموافقة الكتاب، التي هي أقوى المرجّحات المنصوصة، و المخالفة لمذهب أكثر العامة- كما هي عن الاستبصار محكيّة [1] و إن كان الظاهر من كلام جماعة [2] خلافه- و لما هو أميل إليه حكام أهل الجوز، و ذوو الشوكة منهم، من طهارة الخمر، حيث إنّ ولوعهم بشربها، و تلوّثهم غالبا (بها) [3] مع نجاستها يورث مهانة لهم في أنظار العوام، و الحكم ببطلان صلاتهم، و صلاة من كان يقتدي بهم، و الإزراء و الاستخفاف بهم، فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية، بخلاف الحرمة حيث كانت ضروريّة من الدين، منسوبا مخالفه إلى الإلحاد، فلم تكن بهذه المثابة.

و اعتضادها بالشهرة القويّة التي كادت أن تبلغ حدّ الإجماع، مع أنّ من المرجّحات المنصوصة التي عمل بها جماعة من الأصحاب: الأخذ بالأخير، و لا ريب أنّ صحيحة ابن مهزيار، و خبر خيران، قد تضمّنا ذلك. فالمسألة بحمد اللّه واضحة غاية الوضوح.

و في حكم الخمر سائر المسكرات المائعة بالأصالة، على المعروف من الأصحاب، و في الخلاف و المعتبر: الإجماع على نجاسته «5»، و في المعالم: لا نعرف

______________________________

[1] الاستبصار 1: 190، قال فيه لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة قال في بداية المجتهد 1: 76.

و أكثرهم على نجاسة الخمر و

في ذلك خلاف عن بعض المحدّثين.

[2] منهم صاحبا الحدائق 5: 106، و المشارق: 333.

[3] لا توجد في «ق».

______________________________

(1) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 5، التهذيب 2: 358- 1485، الاستبصار 1: 189- 662 (بتفاوت يسير)، الوسائل 3: 469 أبواب النجاسات ب 38 ح 4.

(5) الخلاف 2: 484، المعتبر 1: 424.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 194

في ذلك خلافا بين الأصحاب «1»، و الظاهر أنّ مراده من قال بنجاسة الخمر. إلّا أنّه قال في الناصريات، في الشراب المسكر: إنّ كل من قال بأنّه محرّم الشرب ذهب إلى أنّه نجس كالخمر، إلى أن قال: لا خلاف في أنّ نجاسته تابعة لتحريم شربه «2».

و تدلّ عليه- بعد الإجماع المركّب- الأخبار، كصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة، و مرسلة يونس الواردة في النبيذ المسكر «3».

و النبيذ: كل ما يعمل من الأشربة، كما صرّح به الجوهري، و الطريحي «4».

و لو قيل باختصاصه بنوع خاصّ منه- كما استعمل في بعض الأخبار- يتمّ المطلوب بعدم الفصل.

مع أنّ الآية تعمّ الجميع، بضميمة ما ورد في تفسيره- المنجبر بالعمل بل بإجماع المفسرين- كالمروي في تفسير القمي في بيان قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ .. إلى آخره: «أما الخمر، فكل مسكر من الشراب إذا خمّر فهو خمر» «5».

و يدلّ عليه أيضا تصريح الأخبار: «بأنّ كل مسكر خمر» «6» بالتقريب المتقدّم في الميتة «7»، لا كونه خمرا لوجود علّة التسمية، أو للاستعمال فيه مطلقا، أو بدون القرينة، لضعف الجميع.

و أمّا نفي البأس في بعض الأخبار عن إصابة المسكر و النبيذ الثوب، فغير،

______________________________

(1) المعالم: 239.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 181.

(3) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 4، التهذيب 1: 287- 818، الوسائل 3: 469 أبواب النجاسات ب

38 ح 3.

(4) مجمع البحرين 3: 189، و لم نعثر عليه في الصحاح.

(5) تفسير القمي 1: 180- بتفاوت يسير- الوسائل 25: 280 أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 5.

(6) الوسائل 25: 326 أبواب الأشربة المحرمة ب 15 ح 5.

(7) ص 169- 170.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 195

دالّ على الطهارة.

و تجويز الصلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ، أو الشرب من حب قطرت فيه قطرة منه، محمول على النبيذ الحلال.

نعم، في قرب الإسناد للحميري: عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله، أو أصلي فيه؟ قال: «صلّ فيه إلّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر» «1».

و هو مع ضعفه، و موافقته لمذهب أبي حنيفة «2» في المائعات المسكرة، الذي هو المتداول في زمانهم، بل لكلّ العامة في خصوص النبيذ، معارض لما تقدّم، مرجوح منه بما ذكر.

و إنّما خصّصنا بالمائعة بالأصالة، لطهارة غيرها من المائعة عرضا، أو غير المائعة، بالأصل السالم عن المعارض، لأنّ ما يدلّ من الأخبار على النجاسة مخصوص بالنبيذ، الصريح في المائع بالأصالة، و ما ليس بمخصوص غير صالح لإثبات النجاسة، لخلوّه عن دالّ على وجوب الغسل.

نعم، نقل شيخنا البهائي- و تبعه جمع ممّن تأخّر عنه- عن التهذيب موثّقة الساباطي: «لا تصلّ في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، و اغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك» «3».

و لكني لم أعثر عليها لا في التهذيب، و لا في غيره من كتب الأخبار.

و أمّا الجامد بالعرض فهو نجس، للاستصحاب.

______________________________

(1) قرب الإسناد 163- 595، الوسائل 3: 472 أبواب النجاسات ب 38 ح 14.

(2) راجع بداية المجتهد 1: 33، 471.

(3) الحبل المتين: 100.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1،

ص: 196

النجاسة، حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية «1»، مردود. بعدم ثبوت كون المعنى المصطلح أيضا في زمن الخطاب معروفا منه، فيتساويان.

هذا، مع أن تقدير كلمة «ذو» في صحة التوصيف- لكون النجس مصدرا لازما- فاستناد الحكم إلى نجاستهم العرضيّة الحاصلة من عدم التطهّر، و الاغتسال، و شرب الخمر، ممكن.

و كون التقدير خلاف الأصل، و شيوع الإخبار عن الذات بالمصادر للمبالغة، لا يفيد، لأنّه خلاف الأصل أيضا. و غلبته على الحذف غير ثابتة و إن رجّحه ظاهر الحصر في الجملة. مع أنّ المبالغة في النجاسة العرضيّة أيضا ممكنة.

إلّا أن يقال بأن المطلوب مع تفسيره بذي النجاسة أيضا ثابت، لعدم إمكان استناد الحكم إلى العرضيّة إلّا بارتكاب خلاف أصل [1]، لإمكان دخولهم الماء قبل دخول المسجد، فإرادة كونهم ذوي النجاسة العرضيّة دائما خلاف الواقع، فلا بدّ من تقدير: «غالبا» أو «أغلبهم» إلّا أنّه بعد ما ذكرنا من عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في زمان الخطاب لا يفيد.

بعدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم، و لا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها، و أنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

و قد ينسب الخلاف إلى العماني «10» و المفيد «11» في الرسالة العزّية أيضا، و هو غير ثابت.

أما الأول: فلأنّ من نسب الخلاف إليه استفاده من تصريحه بطهارة سؤره،

______________________________

[1] الحلبيان في مصطلحهم هما أبو الصلاح و ابن زهرة، و لا يناسب إرادته في المقام، للزوم التكرار، حيث أنه نقله أيضا عن السيدين و هما (المرتضى و ابن زهرة) فيمكن أن يريد بالحلبيين في المقام أبا الصلاح و علاء الدين الحلبي فإن القول موجود في الكافي في الفقه: 131، و في إشارة السبق: 79.

______________________________

(1) الفقيه 1: 8، 10، المعتبر 1: 96- نقله عن ابني بابويه.

(2) المقنعة: 65، المبسوط 1: 14، التهذيب 1: 223.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 180، الانتصار: 10، الغنية (الجوامع الفقهية): 551.

(5) المعتبر 1: 96، الشرائع 1: 53، التحرير 1: 24، المنتهى 1: 168، التذكرة 1: 8.

(6) الذكرى: 13، الدروس 1: 124، البيان 31، الروض: 163، الروضة 1: 49.

(7) السرائر 1: 73، المراسم: 209، جامع المقاصد 1: 162.

(8) الحدائق 5: 172، الرياض 1: 85، كشف اللثام 1: 46.

(9) النهاية: 589.

(10) نقل عنه في البحار 77: 44.

(11) نقل عنه في المعتبر 1: 96.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 199

و لعله- بعد تخصيص السؤر بالماء، كما عليه جملة من الأصحاب «1»- مبني على أصله من عدم انفعال القليل.

و أما الثاني: فلأنّه إنما حكم بالكراهة، و إرادة المعنى اللغوي منها في عرف القدماء شائعة، و هي الملائمة لدعوى الإجماع على النجاسة من تلاميذه «2» مع كونه رئيس الفرقة.

و من ذلك- مع عدم قدح مخالفة الإسكافي «3» لكونه نادرا-

يظهر الإجماع على النجاسة هنا أيضا، فهو الدليل عليها، مضافا إلى المستفيضة، كموثقة ابن أبي يعفور المرويّة في العلل المتقدمة «4» في غسالة الحمام، و رواية علي المتقدمة في بحث القليل «5» في دليل العماني.

و رواية ابن أبي يعفور: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و اليهودي و النصراني و المجوسي، فقال: «إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا» «6».

و لو لا نجاسة القليل بملاقاة المذكورين، للغا التعليل، و ليست هي لاغتسال الجنب و الصبي لأصالة كونهما طاهرين، فتكون للبواقي.

و موثقة الأعرج: عن سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب؟ قال:

«لا» «7».

و تؤيد المطلوب: صحيحتا علي و محمد:

______________________________

(1) كما تقدم في بحث الآسار ص 75.

(2) كما تقدم نقل الإجماع من السيد و الشيخ ص 196 رقم 3.

(3) نقل عنه في كشف اللثام 1: 46.

(4) ص 108.

(5) ص 45.

(6) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7. و تقدمت في ص 34.

(7) الفقيه 3: 219- 1014، الوسائل 24: 210 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 200

الاولى: عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ فقال: «إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمَّ يغتسل» «1».

و الثانية: عن رجل صافح مجوسيا، قال: «يغسل يده و لا يتوضأ» «2».

و المستفيضة الناهية عن الأكل من آنيتهم مطلقا، أو قبل الغسل، و عن طعامهم مطلقا، أو الذي يطبخ، و عن مصافحتهم، و مسهم، و الرقود معه على فراش واحد، و إقعاده على الفراش، و عن الصلاة في الثوب الذي اشتراه من نصراني حتى

يغسل «3»، و المخصصة لما يحل من طعام أهل الكتاب بالحبوب «4»، و الدالّة على نجاسة النواصب، فإنّ أهل الكتاب في غاية العداوة لنبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عترته، و ربما قالوا في حقهم ما يجب التحرز عن حكايته.

و إنما جعلناها مؤيدة لا أدلة كما فعله الأكثر «5»، لإمكان المناقشة في الجميع.

أما في الأخيرة: فلأنّ المراد بالناصبي ليس معناه الحقيقي، و مجازه يمكن أن يكون طائفة من المسلمين مظهرة لعداوة أهل البيت، و يعاضده جعله في كثير من الأخبار «6» قسيما لليهودي و النصراني.

و أما في ما قبلها: فلعدم دلالة التخصيص على نجاسة غير الحبوب، مع أنه لو دل عليها، للزم التخصيص بما علم ملاقاتهم معه بالرطوبة، و هو تجوّز لا

______________________________

(1) التهذيب 1: 223- 640، الوسائل 3: 421 أبواب النجاسات ب 14 ح 9.

(2) الكافي 2: 650 العشرة ب 11 ح 12، التهذيب 1: 263- 765، الوسائل 3: 419 أبواب النجاسات ب 14 ح 3.

(3) راجع الوسائل 3: 419 أبواب النجاسات ب 14 و 517 ب 72 و ج 24: 206 أبواب الأطعمة المحرمة ب 52.

(4) راجع الوسائل 24: 203 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51.

(5) منهم صاحب المدارك 1: 298، و الذخيرة: 152، و الحدائق 5: 166.

(6) راجع الوسائل 1: 220 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 و ص 229 أبواب الأسآر ب 3 ح 2 و ج 3:

420 أبواب النجاسات ب 14 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 201

ترجيح له على غيره مما يمكن في المقام.

و منه يعلم وجه المناقشة في البواقي غير الأولى أيضا، فإنّها لا تثبت المطلوب إلّا بحمل الآنية، و الطعام، و الفراش، و

الثوب على ما علم ملاقاتهم بالرطوبة معه، و المصافحة على صورة رطوبة اليد، و لا ترجيح لشي ء من ذلك على حمل النهي على الكراهة، سيما مع معارضتها مع مفهوم صحيحة محمد: عن آنية أهل الكتاب، فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة، و الدم، و لحم الخنزير» «1».

و رواية زكريا بن إبراهيم: إني رجل من أهل الكتاب، و إني أسلمت، و بقي أهلي كلهم على النصرانية، و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال لي: «يأكلون لحم الخنزير؟» قلت: لا و لكنّهم يشربون الخمر، فقال (لي) «2»: «كل معهم و اشرب» «3» إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في تجويز استعمال أوانيهم، و استعمال ثيابهم، الآتي بعضها.

مضافا إلى التصريح بالكراهة في صحيحة إسماعيل بن جابر: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: «لا تأكله» ثمَّ سكت هنيئة، ثمَّ قال: «لا تأكله» ثمَّ سكت هنيئة، ثمَّ قال: «لا تأكله، و لا تتركه تقول: إنه حرام، و لكن تتركه تنزها عنه، إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير» «4».

هذا، مع أن الثانية بل كثير من غيرها لا يفيد بنفسه أزيد من الكراهة، للخلوّ عن صريح النهي.

______________________________

(1) الفقيه 3: 219- 1017، التهذيب 9: 88- 371، الوسائل 24: 211 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 6.

(2) لا توجد في «ه».

(3) التهذيب 9: 87- 369، الوسائل 24: 211 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 5.

(4) الكافي 6: 264 الأطعمة ب 16 ح 9، التهذيب 9: 87- 368، الوسائل 24: 205 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 202

دليل القائل بالطهارة: الأصل، و قوله عز و جل

وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ «1» فإنه شامل لما باشروه بالرطوبة، و الأخبار المتكثرة.

و الأصل بما ذكرنا مندفع.

«و طعامهم» «2»- مع أنّ عمومه لكل طعام غير معلوم، بل قال بعض أهل اللغة: إنه البرّ خاصّة، كما نقله في المجمل «3»، و شمس العلوم، و الصحاح «4»، و القاموس «5»، و في المغرب، أنه غلب علي البرّ خاصّة «6»، و في النهاية الأثيريّة عن الخليل: أنّ الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البرّ خاصّة «7»، و في المصباح المنير: و إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البرّ خاصة «8»، و يؤيده: حديث أبي سعيد المروي في طريق العامة: «كنا نخرج صدقة الفطرة صاعا من طعام، أو صاعا من شعير» «9» الحديث. بالحبوب- لو سلّم عمومه لغة- بالمستفيضة مخصوص:

ففي مرسلة الفقيه عن قول اللّه عزّ و جل وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ قال: «يعني الحبوب» «10».

و في رواية أبي الجارود: عن قول اللّه تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ الآية، فقال: «الحبوب» «11».

______________________________

(1) المائدة: 5.

(2) مبتدأ يأتي خبره بعد أسطر، و هو: بالحبوب .. مخصوص.

(3) المجمل 3: 323.

(4) الصحاح 5: 1974.

(5) القاموس 4: 145.

(6) المغرب 2: 14.

(7) النهاية 3: 127.

(8) المصباح المنير: 373.

(9) صحيح مسلم 2: 678- 17: و فيه: كنّا نخرج زكاة الفطر ..

(10) الفقيه 3: 219- 1012، الوسائل 24: 205 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 6.

(11) الكافي 6: 264 الأطعمة ب 16 ح 6، الوسائل 24: 204 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 203

و صحيحة قتيبة وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إلى آخره، فقال: «كان أبي يقول: إنما هي الحبوب و أشباهها»

«1».

و قريبة منها موثقتا سماعة «2»، و صحيحة هشام «3».

و على هذا، فذكر طعامهم بعد الطيبات لدفع ما يتوهم من لزوم الاجتناب عنه، لاحتمال ملاقاتهم بما يوجب التنجيس عند التصفية و غيرها، أو من لزوم قطع الوصلة بين الفريقين للمباينة الدينية.

و التخصيص بأهل الكتاب، لعله لكون أهل المدينة منهم، مع أن حلّية طعامهم من حيث إنّه طعامهم لا تنافي نجاسته من حيث مباشرتهم.

و أما الأخبار، فإن أمكن المناقشة في دلالة كثير منها، و قرب التأويل في طائفة اخرى، كأن يقال: إن السؤال عن طعامهم أو مؤاكلتهم أو إخدامهم أو عملهم إنما هو من حيث هي هي، و الحكم بطهارة بعض ما يخرج من أيديهم لعدم العلم بمباشرتهم مع الرطوبة، أو بكونه كافرا، أو نحو ذلك. و لكن الإنصاف ظهور دلالة بعض منها إلّا أنها بمعزل عن الحجية، لترك ناقليها العمل بها، و مخالفتها للشهرة العظيمة بين من تقدم و تأخر، بل للمحقق من الإجماع، كيف لا و نجاستهم بين عوام العامة و الخاصّة و خواصهم معدودة من خواص الخاصّة، و هما من أقوى الأسباب المخرجة للخبر عن الحجية، كما بيّناه في موضعه.

و مع ذلك كله فهي لمذهب العامة موافقة باعتراف جميع الخاصة، حتى أن السيد جعل القول بالنجاسة من منفردات الإمامية «4»، و كانوا بذلك عند المخالفين

______________________________

(1) الكافي 6: 240 الذبائح ب 15 ح 10، التهذيب 9: 64- 270، الاستبصار 4: 81- 303، الوسائل 24: 205 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 4.

(2) الكافي 6: 263 الأطعمة ب 16 ح 1، 2، التهذيب 9: 88- 375، الوسائل 24: 203، 204 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 1، 2.

(3) التهذيب 9: 88- 374، الوسائل 24: 205

أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 5.

(4) الانتصار: 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 204

معروفين مطعونين، و كثرة اختلاط العامة لأهل الكتاب في جميع الأعصار، و شدة عداوتهم لمن يجتنب عنهم بيّنة واضحة، فترجيح أخبار النجاسة بالمخالفة للعامة متعين، و حمل ما يدل على الطهارة على التقية لازم، و بعضه به مشعر:

ففي حسنة الكاهلي- بعد سؤاله عن دعوة المجوسي إلى المؤاكلة. «أما أنا فلا أدعوه و لا أؤاكله، و لأني لأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم» «1» فإن المعنى قطعا: ما تضطرون إلى صنعة.

عن عدة من الفقهاء.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص: 205

مرادهم من الكفار بالإطلاق غير فرق الإسلام، ألا ترى الفاضل قال في المنتهى- بعد دعوى الإجماع على نجاسة الكفّار-: حكم الناصب حكم الكفّار، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ضرورة «1»، و كذا تشعر بذلك عبارة المعتبر «2» و غيره «3» أيضا.

و مع ذلك يعاضده عدم التبادر، و تبادر الغير.