بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 2

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الخامس

تمهيد القواعد

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

ص: 3

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الخامس (تمهيد القواعد)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 238

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911-966ق.

موسوعة الشهيد الثاني الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، 1434ق.

= 2013م.

30 ج.

8 -74 - 5570 - 600 - 978 ISBN. (دوره)

9- 80- 5570 -600 - 978 ISBN (ج5)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

کتابنامه

مندرجات ج 5. تمهيد القواعد - 5.

1. اسلام - مجموعه ها 2. دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی – اسلام. 3. اسلام و آموزش و پرورش 4. اخلاق اسلامی. الف. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مرکز احیای آثار اسلامی. ب. عنوان.

8م 92ش / 6 / 4 BP 08 / 297

ص: 4

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني = (2 - 6) الرسائل /1 : 2. كشف الريبة ؛ 3 التنبيهات العلية؛ 4. مسكّن الفؤاد؛.5 البداية؛ 6. الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل/ 2 : 7 تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميّت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11. تيقّن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة ؛ 13. النية؛ 14. صلاة الجمعة؛ 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقلّ ما يجب معرفته من أحكام الحجّ والعمرة ؛ 19. نيّات الحجّ والعمرة؛ 20. مناسك الحجّ والعمرة؛ 21. طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23. الحبوة؛ 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيّد ابن طرّاد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29. أجوبة مسائل السيّد شرف الدين السمّاكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفيّة.

الجزء الرابع = (31 - 43) الرسائل /3 : 31. تفسير آية البسملة؛ 32. الإسطنبولية في الواجبات العينية؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34. وصيّةً نافعةٌ؛ 35. شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36. تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37. مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) لإجماعات نفسه؛ 38. ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39. حاشية «خلاصة الأقوال»؛ 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41. الإجازات؛ 42. الإنهاءات والبلاغات؛ 43. الفوائد.

ص: 5

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العلية وحاشيتا الألفيّة

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

الجزء الرابع عشر = (51 و 52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

ص: 6

قاعدة 9 / الواجب المخيّر والمعيّن...25

قاعدة 10 / الحرام المخيّر...27

قاعدة 11 / الواجب المطلق والمشروط...28

قاعدة 12 / استحباب الزائد على ما يتحقّق به الاسم...33

قاعدة 13 / حكم الواجب المنسوخ...35

الباب الثاني في أركان الحكم...38

قاعدة 14 / الأفعال الصادرة قبل البعثة...38

قاعدة 15 / لا يكلف النائم والمجنون...39

قاعدة 16 / اشتراط التكليف بالتمكّن...41

قاعدة 17 / حكم المكرَه....43

المقصد الثاني في الكتاب والسنّة...49

الباب الأوّل في اللغات...49

مقدمة : حقيقة الكلام...49

قاعدة 18 / اللغات توقيفيّة أم اصطلاحيّة...51

قاعدة 18 / حكم القراءة الشاذة...53

قاعدة 19 / بحث المشتقّ...54

قاعدة 20 / الترادف..56

قاعدة 21 / الاشتراك اللفظي...57

الباب الثاني في الحقيقة والمجاز...63

قاعدة 22 و 23 / الحقيقة والمجاز...63 و 71

اتحاد مدلول الحقيقة...63

القرينة الصارفة للمجاز...71

قاعدة 24 / مفهوم الموافقة...74

ص: 8

قاعدة 25 و 26 / مفهوم الصفة والشرط...76 - 78

قاعدة 27 / مفهوم العدد...79

قاعدة 28 / مفهوم الزمان والمكان...81

قاعدة 29 / مفهوم اللقب...82

قاعدة 30 / كفاية أقلّ مراتب المطلوب...83

الباب الثالث في الأوامر والنواهي...85

الفصل الأوّل في الأوامر...85

مقدّمة: حقيقة الأمر...85

قاعدة 31 / الأمر للوجوب...86

قاعدة 32 / الأمر بعد الحظر...88

قاعدة 33 / حكم الأمر مع وجود الوازع للإتيان...88

قاعدة 34 / الأمر بالأمر بالشيء...89

قاعدة 35 / الأمر بالعلم بشيء...89

قاعدة 36 / ورود أمرين بفعلين متماثلين...90

قاعدة 37 / الأمر لا يدلّ على التكرار...92

قاعدة 38 / تعليق الخبر أو الأمر على الشرط...93

قاعدة 39 / الأمر لا يدلّ على الفور...95

قاعدة 40 / الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدّه؟...97

الفصل الثاني في النواهي...100

مقدّمة: حقيقة النهى...100

قاعدة 41 / النهي بعد الوجوب...100

قاعدة 42 / النهي يدلّ على الفساد...101

قاعدة 43 / المطلوب بالنهي...103

ص: 9

قاعدة 44 / امتثال الأمر والنهي...104

قاعدة 45 / النهي التخييري...105

الباب الرابع في العموم والخصوص...107

الفصل الأوّل ألفاظ العموم...107

مقدّمة...107

قاعدة 46 / صيغ العموم...107

قاعدة 47 / دلالة العموم على الكلّي الاستغراقي...109

قاعدة 48 كلّ...111

قاعدة 49 / من و ما...112

قاعدة 50 / أي...114

قاعدة 51 / الجمع المحلّى ب«أل»...114

قاعدة 52 / الجمع المجرّد...117

قاعدة 53 / النكرة في سياق النفي...118

قاعدة 54 / النكرة في سياق الشرط...121

قاعدة 55 / النكرة في سياق الإثبات...112

قاعدة 56 / المفرد المحلّى ب«أل»...123

القسم الأوّل:...125

القسم الثاني:...125

القسم الثالث:...125

القسم الرابع:...126

القسم الخامس:...126

قاعدة 57 / ترك الاستفصال في حكاية الحال...126

قاعدة 57 / قول الصحابي نهى رسول اللّه لا يعمّ...130

ص: 10

قاعدة 5 / المدح والذمّ والعموم...131

قاعدة / مساواة الشيء للشيء...132

قاعدة 59 / اسم الجنس المجرور بمن...134

قاعدة 60 / المتكلّم يدخل في عموم خطابه...135

قاعدة 61 / العمومات تشمل الرقيق...137

قاعدة 62 / لفظ الذكور لا يدخل فيه الإناث...138

قاعدة 63 / خطاب المشافهة للمشافهين...140

الفصل الثاني في الخصوص...141

مقدّمة: القابل للتخصيص...141

ما يجب بقاؤه بعد التخصيص...143

الفصل الثالث في المخصّص...145

القسم الأوّل: الاستثناء...146

قاعدة 64 / الاستثناء من العدد...147

قاعدة 65 / اشتراط اتّصال المستثنى...148

قاعدة 66 / تقديم المستثنى...149

قاعدة 67 و 68 / الاستثناء المنقطع والمتصل...150 - 151

قاعدة 69 / الاستثناء من الإثبات...151

قاعدة 70 / الاستثناء المستغرق....153

قاعدة 71 / الاستثناء المجهول...154

قاعدة 72 / استثناء الأكثر...155

قاعدة 73 / الاستثناءات المتعدّدة...156

قاعدة 74 / الاستثناء عقيب الجمل...157

القسم الثاني: الشرط...158

ص: 11

القسم الثالث: الصفة...159

القسم الرابع: الغاية...159

القسم الخامس: التقييد بالحال...159

القسم السادس: التمييز...160

القسم السابع والثامن: ظرف الزمان والمكان...160

قاعدة 75 / تقديم الخاص على العامّ...161

قاعدة 76 / تخصيص العموم بالعرف...162

قاعدة 76 / تخصيص العموم بالعادة...163

قاعدة 76 / تخصيص العموم بالشرع وشاهد الحال...164

قاعدة 77 / النيّة تعمّم وتخصّص...164

قاعدة 78 / المورد الخاص لا يخصّص...166

قاعدة 79 / المورد العام لا يعمّم...168

قاعدة 80 / المخصص حجّة في الباقي...169

قاعدة 81 / الحكم على فرد لا يخصّص العامّ...171

قاعدة 82 / تخصيص الفرد بحكم لا يخرجه عن العامّ...172

الباب الخامس في الإطلاق والتقييد...172

مقدّمة...172

قاعدة 83 / حمل المطلق على المقيّد...172

قاعدة 84/ المطلقان من وجه...176

قاعدة 85 / تقييد المطلق بقيدين متنافيين...177

الباب السادس في المجمل والمبيّن...180

مقدّمة...180

قاعدة 86 / تأخير البيان عن وقت الحاجة...181

ص: 12

الباب السابع في الأفعال...183

قاعدة 87 / فعل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) حجّة...183

قاعدة 88 / متى يدلّ لفعله (عَلَيهِ السَّلَامُ) الهلال على الوجوب...184

قاعدة 89 / ما يشاركه الإمام به فقط...184

قاعدة 89 / أحكام الشرائع السابقة...185

قاعدة / أقسام تصرفات النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)...187

الباب الثامن في الأخبار...189

مقدّمة: حقيقة الخبر...189

قاعدة 90 / الخبر ما يحتمل الصدق والكذب...190

قاعدة 91 / الخبر إمّا صدق أو كذب...191

قاعدة 92 / الخبر المحفوف بالقرائن...193

المقصد الثالث في الإجماع...194

قاعدة 93 / هل السكوت تأييد...195

قاعدة 94 / الإجماع المركّب...198

المقصد الرابع في القياس...199

مقدّمة: حقيقة القياس...199

حكم القياس في الحدود والكفّارات و...200

حكم القياس في اللغات...202

ترتيب الحكم على الوصف...203

ما يحتمل أن يكون جواباً...204

التعليل بالمظنّة ...204

تردّد الفرع بين مشابهة أصلين...205

قاعدة 95 / تعليل الحكم بعلتين...206

ص: 13

المقصد الخامس في أدلّة اختلف فيها...209

قاعدة 96 / الاستصحاب...211

قول الصحابي...218

المقصد السادس في التعادل والتراجيح...219

مقدّمة...219

قاعدة 97 / الجمع أولى من الطرح...221

قاعدة 98 / تعارض أصلين...225

قاعدة 99 / تعارض الأصل والظاهر...226

القسم الأوّل:...236

القسم الثاني:...238

القسم الثالث:...239

القسم الرابع:...244

المقصد السابع في الاجتهاد والإفتاء...250

قاعدة 100 / حرمة تقليد المجتهد للغير...251

القسم الثاني في تقرير المطالب العربيّة وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعيّة

المقصد الأوّل في الأسماء...259

الباب الأوّل في الكلام وما يتعلّق به...259

مقدّمة...259

قاعدة 101 / شرائط الكلام...261

قاعدة 102 / الكلام والمعاني النفسية...262

قاعدة 103 / الكلام والكتابة والإشارة...263

ص: 14

الباب الثاني في المضمرات...265

قاعدة 104 / عود الضمير إلى المضاف...265

قاعدة 105 / أنت...265

قاعدة 106 / ضمير الغائب يعود على غير الملفوظ...267

قاعدة 107 / تاء المتكلم والمخاطب...267

قاعدة 108 / وقوع الظاهر موقع الضمير...268

قاعدة 109 / حكم اشتراك جملتي العطف في اسم...269

قاعدة 110 / الفصل...270

الباب الثالث في الموصولات...272

قاعدة 111 / من و ما...272

قاعدة 112 / ما الموصولة والمصدريّة...274

الباب الرابع في المعرّف بالأداة...276

قاعدة 113 / أل العهدية تحمل على المعهود...276

قاعدة 114 / أل غير العهدية تفيد العموم...278

الباب الخامس في المشتقّات...281

قاعدة 115 / اسم الفاعل...281

قاعدة 116 / حركة معمول اسم الفاعل...282

قاعدة 117 / مقتضى اسم الفاعل والمفعول...284

قاعدة 118 / اسم المفعول....284

قاعدة 119 / أفعل التفضيل...285

الباب السادس في المصدر...295

قاعدة 120 / المصدر المنسبك...295

قاعدة 121 / إيقاع المصدر موقع الأمر...295

ص: 15

قاعدة 122 / إقامة الصفة مقام المصدر...296

قاعدة 123 / إطلاق المصدر على الذات...297

الباب السابع في الظروف...299

قاعدة 124 / مع قاعدة 125 / معاً...300

قاعدة 126 / أيّام الأُسبوع...301

قاعدة 127 / بعد...303

قاعدة 128 / إذ...303

قاعدة 129 / إذا...305

قاعدة 130 / أين...310

الباب الثامن في التثنية والجمع...312

قاعدة 131 / ما يشترط في التثنية والجمع...312

قاعدة 132/ معنى القوم...313

قاعدة 133 / الجمع النكرة...314

قاعدة 134 / جمع القلّة والكثرة...315

الباب التاسع في الألفاظ الواقعة في العدد...316

قاعدة 135 / أقلّ لفظ العدد...316

قاعدة 136 / کم...317

قاعدة 137 / كذا...318

قاعدة 138 / النيّف...319

قاعدة 139 / البضع...320

قاعدة 140 / زهاء...320

المقصد الثاني في الأفعال...325

ص: 16

قاعدة 141 / المضارع للحال والاستقبال...325

قاعدة 142 / المضارع المنفي بلا للاستقبال...326

قاعدة 143 / الماضي بمعنى الانشاء...328

قاعدة 144 / الماضي الواقع صلة أو صفة...328

قاعدة 145 / كان...329

قاعدة 146 / ليس...330

قاعدة 147 / صيغة تفاعل...332

قاعدة 148 / صيغة استفعل...332

قاعدة 149 / رأى بمعنى علم...335

المقصد الثالث في الحروف...336

القسم الأوّل: حروف الجرّ...336

قاعدة 150 / الباء...336

قاعدة 151 / من...338

قاعدة 152 / من الزائدة...342

قاعدة 153 / إلى...343

قاعدة 154 / في...346

قاعدة 155 / كاف التشبيه...350

قاعدة 156 / اللام...355

القسم الثاني: حروف العطف...360

قاعدة 157 / الواو...360

قاعدة 158 / الفاء...365

قاعدة 159 / ثمّ...369

قاعدة 160 / أو....372

ص: 17

قاعدة 161 / بل...376

القسم الثالث في حروف متفرّقة...379

قاعدة 162 / لو...379

قاعدة 163 / لولا....380

قواعد ثلاث تتعلق بتاء التأنيث...382

الأُولى: قاعدة 164 / تاء الداخلة على العدد...382

الثانية : قاعدة 165 / تاء المبالغة ...383

الثالثة : قاعدة 166 / التاء أسماء الأجناس...384

قاعدة 167 / حروف الجواب...384

قاعدة 168 / قد...390

قاعدة 169 / إلّا وإنّما...392

قاعدة 170 / إنْ...394

قاعدة 171 / أن...397

قاعدة 172 / واو المعيّة...399

قاعدة 173 / أل التعريف...400

المقصد الرابع في التوابع وباقي التراكيب وما يتعلّق بها من المعاني...402

الأمر الأوّل في قواعد الاستثناء...402

قاعدة 174 / أدوات الاستثناء....402

قاعدة 175 / إلّا...403

قاعدة 176 / غير...405

قاعدة 177 / النفي في ردّ الإيجاب...406

قاعدة 178 / الاستثناء بعد اسمين...407

الأمر الثاني في الحال...409

ص: 18

قاعدة 179 / الحال وصف...409

قاعدة 180 / الحال للأقرب...411

قاعدة 181 / جملة الحال...412

الأمر الثالث في العدد...414

قاعدة 182 / العدد المركّب...414

قاعدة 183/ تميز العدد...415

قاعدة 184 / جملة العدد...415

قاعدة 185 / مسألة في العدد...416

الأمر الرابع في العطف...418

قاعدة 186 / العامل في العطف...418

قاعدة 187 / العطف على المنفي...419

قاعدة 188 / المسامحة في العطف...419

قاعدة 189 / عود المعطوف للأقرب...421

قاعدة 190 / العطف على العامّ...422

الأمر الخامس في النعت...423

مقدّمة...423

قاعدة 191 / الفصل بين الصفة والموصوف...425

قاعدة 192 / تعقب النعت جملاً متعدّدة...425

الأمر السادس في التوكيد...429

قاعدة 193 / تعريف التوكيد...429

قاعدة 194 / فائدة التوكيد...431

قاعدة 195 / جواب التوكيد...432

قاعدة 196 / الفصل بين المؤكِّد والمؤكَّد...434

ص: 19

الأمر السابع في البدل...435

قاعدة 197 / البدل والتابع لا تابع له...435

الأمر الثامن في الشرط والجزاء...438

مقدّمة...438

قاعدة 198 / عطف الشرط بالواو...439

قاعدة 199 / الجملة الاسمية في جواب الشرط...442

الأمر التاسع في مباحث متفرّقة...445

قاعدة 200 / الإضافة المعنويّة...445

الترخيم...447

التقديم والتأخير...447

مقتضى ما دام...448

إبدال الهاء من الحاء وغيرها...448

كشف الفوائد من كتاب تمهيد القواعد...451

ص: 20

ثم يونس بن عبد الرحمان مولى آل يقطين تلميذ الإمام موسى الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، صنف كتاب اختلاف الحديث ومسائله، وهو مبحث تعارض الحديثين ومسائل التعادل والتراجيح في الحديثين المتعارضين، رواه عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عَلَيهِمَا السَّلَامُ). ذكر ذلك أبو العباس النجاشي في كتاب الرجال، ثمّ كثر بعدهما التصنيف بين علماء العامّة والخاصّة في هذا الحقل، وأولوه اهتماماً بالغاً كما تشهد به كتبهم ومصنّفاتهم المطبوعة.

كما برز من الفقهاء من اهتمّ بالقواعد المتصيّدة من الروايات والأخبار وأفردها ضمن تأليفاته ؛ لما لها من أثر فى عملية الاستنباط. ولعلّ هذا الكتاب من أبرز المؤلّفات التي اهتمّت بهذا الموضوع

الشهيد والتمهيد

فقد جمع الشهيد في هذا الكتاب بين فني: تخريج الفروع على الأُصول، وتخريج الفروع على القواعد العربيّة، وبحق يعد هذا الكتاب من أفضل الكتب التي صنّفت في هذا المجال؛ لأنّه يظهر عند مقارنة هذا الكتاب مع سائر الكتب: أنّ الشهيد كان واقفاً على نقاط الضعف الموجودة في سائر المصنفات، فتجنّبها بمهارة تامّة.

ومن نقاط الضعف: خروج أكثر المصنفين عن الطريق المؤدي إلى الغاية المرسومة لهذا الفنّ، والدخول في بحوث جانبية، والتطويل الزائد، وإيراد فروع لا تترتب على القواعد، وإلصاقها بها.

فاعتمد الشهيد الاختصار والاكتفاء بماله دخل في الهدف الذي صنّفت له هذه الرسالة وأمثالها وعدم تجاوزه، والاقتصار على الفروع المحقّق ترتبها على القاعدة، ولا أقل من الفروع التي استند فيها البعض إلى القاعدة.

ولم يكتف بذكر القاعدة والخلاف فيها، ولكن طعمه بذكر الدليل في بعض الأحيان، كما سار عليه في كتابه الروضة البهية. ولا يعد هذا إخلالاً بالغرض، بل المقترح هو ذكر الأدلة والنقض والإبرام ومن ثمّ التفريع، ليكون تامّاً من كلّ جهة، وممهّداً

ص: 22

لاستنباط الأحكام الشرعيّة بمعنى الكلمة.

ولا بدّ من الإشارة إلى المصاعب التي واجهها الشهيد في تصنيف هذا الكتاب، لأنّ هذا الفنّ لم يرده أحد من سبقه من علماء الإماميّة، وكلّ ما هو موجود من الكتب المصنّفة في هذا الفنّ، فهو موضوع على وفق قواعد العامة الأصوليّة والفقهيّة، والفروع التي أوردوها لا تتعدّى كونها متعلّقة بالطلاق المتعدّد والمشروط، والتي هي لا مشروعيّة لها عند الإماميّة، ولهذا واجه مشكلة في التفريع في كثير من القواعد.

وقد حلّ الشهيد هذه المشكلة بمهارة: إما بتحرّي الفروع النادرة، أو العدول من الطلاق إلى الظهار، لأنّه يقبل التعليق على الشرط عند بعض علمائنا، أو إلى اليمين أو النذر أو العتق أو الطلاق، أو التفريع بالطلاق مع التذكير أنه على وفق مذهب العامّة، فيقول مثلاً: ممّا يتفرّع عليه عند العامة أو ممّا فرّع عليه العامّة... وهكذا.

وفي خضم محاولته هذه التجأ إلى إيراد ألفاظ الحديث الواردة من طرق العامّة فقط، والبحث حول تطبيق القواعد عليها، ثمّ استقى منها ما ورد مضمونه من طرقنا، وطرح الباقي.

وهنا يبقى المجال مفتوحاً للمحققين لممارسة هذا الفن، وتطويعه مع قواعد الإماميّة، وألفاظ حديثهم، ومواكبته وتقدّم علم الأصول.

ولذا فإنّ كتاب التمهيد كنز ثمين حيث جمع الأُصول، وقواعد اللغة العربيّة، والفقه وبالأخصّ المسائل النادرة، التي لم يتعرّض لها العلماء، بالإضافة إلى الوقائع والأحداث التأريخيّة الطريفة، كل ذلك في اختصار غير مخلّ.

كما وامتاز هذا الكتاب بالاختصار والإيجاز حتى قيل: إنّه (أي الشهيد) لما رأى كتابي التمهيد والكوكب الدري، كلاهما للإسنوي الشافعي، أحدهما في القواعد الأصوليّة، والآخر في القواعد العربيّة، وما يتفرّع عليها، وليس لأصحابنا مثلهما، ألّف هذا الكتاب وجمع بين ما في الكتابين في كتاب واحد وبنحو يثير للدهشة.

ص: 23

ص: 2

بسم اللّه الرحمن الرحيم

ربّ يسر وأعن

الحمد للّه الذي وفقنا لتمهيد قواعد الأحكام الشرعيّة، وتشييد أركانها بتوطيد القواعد العربيّة (1)، وجعل ذلك عُرضة للسعادة الأبديّة، ووسيلةً إلى الكرامة السرمديّة. والصلاة على نبيّه محمّدُ مظهر الأسرار الخفيّة، والبيّنات الجليّة، وعلى عترته الأئمّة التقيّة، وذرّيّته الطاهرة الزكيّة المؤيّدة بالعصمة الإلهيّة، والطهارة الخلقيّة، الحافظة للدين من تطرّق الآراء الغويّة، والأوهام الرديّة، وعلى صحابته الأنجم المضيّة، وأزواجه الصالحة المرضيّة.

وبعد فإنّ علم الفقه لا يخفى شرفه وفضله وجلالة قدره ونيله، ومسيس حاجة المكلّفين إليه، وإقبال الخلق عليه، وعناية اللّه تعالى به خاصّة، حتّى رفع قدر حامليه على غيرهم من العلماء، وجعلهم ورثة الأنبياء، وفضّل مدادهم على دماء الشهداء ورجّح منامهم على قيام الجهلاء، ونظم جليسهم في سلك السعداء.

فوجب لذلك مزيد الاهتمام بصرف الهمّة إليه، وبذل الوسع في تحقيق مطالبه، وما يتوقف عليه.

ولمّا (2) كان أعظم مقدّماته علم أصوله وعلم العربيّة إذ الأوّل قاعدته ودليله، والثاني

ص: 3

مسلکه وسبيله، وغيرهما من العلوم، إمّا غير متوقّف عليه كعلم الكلام، إلّا ما لابدّ منه في تحقق الإيمان؛ (1) أو يتوقّف عليه دونهما ومعه يكفي الرجوع فيه إلى الأُصول المصححّة في ذلك الشأن، كالحديث وأُصوله، واللغة ونحوها من المقدّمات المقرّرة في مواضع تليق بها من المصنّفات، فلا جرم رتّبنا هذا الكتاب - الذي قد استخرنا اللّه تعالى على جمعه وترتيبه - على قسمين:

أحدهما في تحقيق القواعد الأصوليّة، وتفريع ما يلزمها من الأحكام الفرعيّة.

والثاني: في تقرير المطالب العربيّة، وترتيب ما يناسبها من الفروع الشرعيّة.

واخترنا من كلّ قسم منهما مائة قاعدة متفرقة من أبوابه، مضافة إلى مقدّمات وفوائد ومسائل يتمّ بها المقصود من غرضنا،به ليكون ذلك عوناً لطالب التفقّه في تحصيل ملكة استنباط الأحكام من الموادّ وردّ الفروع إلى أُصولها، المفيد للملكة القدسيّة التي هي العمدة في الاجتهاد، مراعياً في ذلك سبيل الاختصار بحسب الإمكان مناسبة لطباع أهل الزمان. وسمّيته تمهيد القواعد الأُصوليّة والعربيّة لتفريع قواعد (2) الأحكام الشرعيّة.

واعلم أنّ الغرض الذاتي من هذين العلمين للفقيه إنّما هو بناء أدلّة الفقه عليهما، لا تفریح نفس المطالب. ونحن لم نسلك في هذا الكتاب هذا السبيل لإفضائه إلى الإطناب والتطويل، لأنّ كلّ مسألة دوّنها الفقهاء وكلّ حديث ورد في أبواب الفقه يمكن ردّه إلى بعض هذه الأصول، فيطول ذيل الكلام في ذلك، ولكنا سلكنا في تفريع المسائل على الأصول المذكورة مسلكاً آخر، وفرّعنا المسائل الفقهيّة على نفس القاعدة، من غير مراعاة الدليل المذكور إلّا ما شذّ.

واللّه تعالى أسأل أن يعصمني من الخلل في الإيراد، ويوفقني على منهج السداد، إنّه أكرم من أفاد، وأعظم من سُئل فجاد.

ص: 4

ص: 6

وهو تكلّف بعيد، ومع ذلك فيتخلّف كثيراً في أفعال غير المكلفين، كما ستقف عليه(1).

إذا تقرّر ذلك فمن فروع كون الحكم الشرعي لابد من تعلقه بأفعال المكلّفين أنّ وطء الشبهة القائمة بالفاعل - وهي ما إذا وطئ أجنبيّة ظاناً أنها زوجته - مثلاً - هل يوصف بالحلّ، أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم أو لا يوصف بشيء منهما؟ فاللازم من القاعدة الثالث؛ لأنّ الساهي ليس مكلّفاً.

وربما أبدل بعضهم «المكلّفين» ب«العباد» ليدخل مثل ذلك، التفاتاً إلى تعلّق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلفين، كضمان الصبي ما يُتلفه من الأموال، ويجنيه على البهائم.

والأشهر اعتبار القيد وجعل المكلف بذلك هو الوليّ.

وعلى هذا يتفرّع جواز وصف فعل الساهي المحرّم على غيره بالحلّ نظراً إلى عدم ترتّب الإثم على فعله.

ويجري ذلك في قتل الخطأ، وأكل المضطر الميتة، والأولى وصف هذا بالإباحة وإن حرم اختياراً.

ومنها: ما لو أتلف الصبيّ أو المجنون مالاً، فعلى مغايرة الحكم الوضعي للشرعي لا إشكال فيتعلّق بهما الضمان؛ لأنّ إتلاف مال الغير المحترم سبب في ضمانه، والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلّقه التكليف، ولكن لا يجب عليهما أداؤه ما داما ناقصين؛ لأنّ الوجوب حكم شرعي؛ نعم، يجب على وليهما دفعه من مالهما. ولا فرق بين أن يكون لهما مال حال الإتلاف وعدمه.

ومنها ما لو أُودعا ففرّطا، فإنّه لا ضمان؛ لأنّ حفظ الوديعة غير واجب عليهما؛ لأنّه من باب خطاب الشرع، ولو تعدّيا فيها فأتلفاها أو بعضها ضمنا، لما ذكرناه.

وفي هذين خلاف مشهور بين الأصحاب، والموافق منه للقاعدة ما قرّرناه.

ص: 8

ومنها: ما لو جامع الصبيّ أو المجنون، فإنّه لا يجب عليهما حينئذ الغسل؛ لأنّه من باب خطاب الشرع أيضاً، ولكنّ الجماع من قبيل الأسباب التي يشترك فيها المكلّف وغيره، فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السابق، إعمالاً للسببيّة.

ولا يقدح فيه تخلّف المسبب عنه لفقد الشرط، كما لا يقدح تخلّفه عنه لوجود المانع، فإذا وجد الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله.

ومثله القول بوجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبل التكليف، لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده قبل وقوع حدث موجب له حينئذ. ونظائر ذلك من الأحكام كثيرة.

وأما قولهم: الأصل في الماء الطهارة، فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب، وأن يكون من قسم الاستصحاب.

والفقه لغةً: الفهم (1). واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التفصيليّة.

واحترزنا ب«الأحكام» عن العلم بالذوات - كزيد - وبالصفات، - كسواده - وبالأفعال، كقيامه.

و ب«الشرعيّة» عن العقلية كالحسابيات والهندسة وعن اللغوية كرفع الفاعل، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجاباً ك: «قام زيد» أو سلباً ك: «لم يقم».

وب«العمليّة» عن العلميّة، كأُصول الدين، فإنّ المقصود منها هو العلم المجرّد، أي الاعتقاد الخاص المستند إلى الدليل.

وب«المكتسب» عن علم اللّه تعالى، وهو مرفوع صفةً للعلم.

وبقولنا: «من أدلّتها» عن علم الملائكة، وعلم الرسول الحاصل بالوحي؛ فإنّ ذلك كلّه لا يسمّى فقهاً، بل علماً.

وبقولنا: التفصيليّة عن العلم الحاصل للمقلّد في المسائل الفقهيّة، فإنّه لا يسمّى فقهاً، بل تقليداً؛ لأنّه أخذه من دليل إجمالي مطّرد في كلّ مسألة.

وذلك ؛ لأنّه إذا علم أنّ هذا الحكم المعين قد أفتى به المفتي، وعلم أنّ كلّ ما أفتى به المفتي فهو حكم اللّه تعالى في حقّه فيعلم بالضرورة أنّ ذلك المعيّن حكم اللّه تعالى فى حقه، ويفعل هكذا في كلّ حكم.

وعلى التعريف إيرادان مشهوران :

أحدهما أنّ الفقه غالباً من باب الظنون لكونه مبنيّاً على العمومات، وهي ظنّيّة الدلالة بالنسبة إلى جميع الأفراد؛ وعلى أخبار الآحاد والاستصحاب وغيرها من المظنونات فكيف يعبّرون عنه بالعلم؟!

ص: 10

والثاني: أنّ «الأحكام» جمع معرّف، فيفيد العموم، وهو لا يتمّ في جميع المجتهدين أو أكثرهم؛ لأنّ كلّ واحد منهم لم يعلم جميع الأحكام، بل بعضها أو أكثرها؛ ومن ثمّ عبّر الآمدي بقوله: هو العلم بجملة غالبة من الأحكام (1)، فراراً من الثاني.

وأجابوا عن ذلك بأنّ الظنّ في طريق الحكم، لا فيه نفسه، وظنّية الطريق لا تنافي علميّة الحكم وأنّ المراد بالعلم : التهيّؤ له بالقوّة القريبة من الفعل، وأن تردّد المجتهد يستلزم الحكم بتخييره وتخيير المستفتي في الأخذ بأحد الطرفين.

والأسدّ فى الجواب عن الأوّل: أنّه يراد بالعلم معناه الأعمّ، وهو ترجيح أحد الطرفين وإن لم يمنع من النقيض، وحينئذٍ فيتناول الظنّ، وهو معنى شائع، سيما في أحكام الشرع.

وعن الثاني: بأن يراد بالعلم هنا الملكة، كما يفهم ذلك ذلك من قولهم:

فلان يعلم العلم،الفلاني، يعني أنّ له ملكة يقتدر بها على فهم ما يرد عليه من مسائله، لا أنّها حاضرة عنده بالفعل.

هذا بحسب الاصطلاح، وقد يطلق الفقه عرفاً على تحصيل جملة من الأحكام وإن كان عن تقليد؛ وهو معنى شائع الآن.

إذا تقرّر ذلك: فيتفرع على ما ذكروه من تعريفه مسائل كثيرة، كالأوقاف، والوصايا، والأيمان والنذور، والتعليقات، وغيرها.

فإذا وقف على الفقهاء - مثلاً - فإن أراد المجتهدين أو غيرهم انصرف إليهم، وإن أطلق فالأولى حمله على المعنى العرفي، فينصرف إلى من حصل جملة من الفقه ولو تقليداً، بحيث يطلق عليه اسمه عرفاً.

ولا يرد أنّ الأوّل معنى شرعي وهو مقدّم على العرفي، لمنع شرعيّته، بل هو معنى اصطلاحي، والعرف العامّ أشهر منه.

ص: 11

الرجحان وهو أولى من تسميته مكروهاً؛ لرجحان فعله في الجملة، ولا يندفع الأوّل إلّا بذلك.

وأمّا الثاني، فالاستحباب المتعلّق بالفرد الكامل من أفراد المخيّر لا يقوم غيره مقامه مع جواز تركه؛ والبدل الحاصل من فعل الآخر إنّما هو بدل الفرد الآخر من حيث الوجوب، لا الاستحباب، إذ لا يشتمل على فضيلة المتروك، فالاستحباب فيه عينيّ، والوجوب تخييري؛ فلا منافاة.

وبهذا يظهر أنّ محلّهما مختلف، إذ محلّ الوجوب أمر كلّى، ومحلّ الاستحباب جزئي شخصي؛ وهو أظهر في عدم التناقض.

وأما الثالث فمبنى جعلهم الحكم متعلّق الفعل على أنّ المكلف به لابد أن يكون فعلاً؛ ليمكن إحداثه وتركه؛ إذ الترك عدمي لا قدرة على تركه، لاستلزامه تحصيل الحاصل.

ومن ثم جعلوا التكليف به متعلّقاً بإيجاد ضدّه، أو توطين النفس عليه هرباً من ذلك(1).

ومعنى كراهة الترك يرجع إلى كراهة الفعل المشتمل عليه أو نحو ذلك.

إذا تقرّر ذلك فيتفرع على القاعدة المذكورة فروع كثيرة أمرها واضح بعد ما قرّرناه.

وذلك كالطهارة بالماء المسخّن بالشمس للأحياء، وبالمسخّن بالنار للأموات، والصلاة في الأوقات الخمسة والأماكن المشهورة، واستحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات و بالقراءة في الجمعة وظهرها على قول(2)، والجمعة في حال الغيبة، وقراءة سورة معيّنة في بعض الفرائض والنوافل والهرولة بالسعي في مواضعه والجهر للإمام بأذكاره الواجبة، والإخفات للمأموم وصوم المندوب سفراً، والمدعوّ إلى طعام ويوم عرفة مع الضعف عن الدعاء أو اشتباه الهلال وغيرها.

ص: 13

العقود، فإنّها قبل الوقوع توصف بالأحكام الخمسة، وبعد الوقوع يترتّب عليها أحكامها.

فائدة :

السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته.

فبالتلازم في الوجود يخرج الشرط، فإنّه لا يلزم من وجوده الوجود، وإنّما يلزم من عدمه العدم. وبالتلازم في العدم يخرج المانع؛ فإنّ وجوده يؤثّر في العدم، وعدمه لا أثر له.

واحترز بقوله: «لذاته» عن اقتران السبب بعدم الشرط أو وجود المانع، فإنّه لا يلزم حينئذ الوجود لذلك.

وأمّا الشرط: فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته، بل في غيره.

فبالأوّل يخرج المانع، وبالثاني السبب.

ويحترز بالثالث عن مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود، لكن لا لذاته، بل للسبب، أو قيام المانع، فيلزم العدم لأجل المانع، لا لذات الشرط.

والقيد الرابع احتراز من جزء العلة، فإنّه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ إلّا أنّه يشتمل على جزء المناسبة، فإنّ جزء المناسب مناسب.

وأمّا المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

فبالأوّل خرج السبب. وبالثاني الشرط. والثالث احتراز عن مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم، أو وجود السبب فيلزم الوجود، لكن لا لذاته؛ فإنّ ذاته لا تستلزم شيئاً من ذلك.

فظهر أنّ المعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه.

وقد اجتمعت في الصلاة، فإنّ الدلوك سبب في وجوبها، والبلوغ شرط، والحيض مانع. وفي الزكاة، فإنّ النصاب سبب، والحول شرط، والمنع من التصرّف مانع.

ص: 15

وصوّر الباطل في الكتابة والخلع بما كان على عوض غير مقصود كالدم؛ أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر. والفاسد خلافه. وحكم الباطل أن لا يترتّب عليه مال، والفاسد يترتّب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج والسيّد بالقيمة.

وفرض الإعارة الفاسدة بإعارة الدراهم والدنانير فمنهم من جعلها فاسدة فتكون مضمونة، ومنهم: من جعلها باطلة، فلا تكون مضمونة، بناءً على أنها غير قابلة للإعارة. ولا يخفى أن تخصيص هذه العقود تحكّم، وثبوت قيمة العوض في بعض موارد المعاوضة لا يقتضي فسادها، بل يقتضي فساد العوض المعيّن خاصة.

وفيه نظر، وإنما المتحقق منه فاعل الإحسان. يقال: أحسن يحسن فهو محسن، وأمّا الحسن ففاعله حسن أيضاً.

ويتفرّع على ذلك رجوع المنفق على الحيوان من المستودع والمستأجر والمستعير والملتقط ونحوه، حيث يتعذّر إذن المالك فيه والحاكم، فإنّه محسن على التقديرين؛ لأنّ حفظ الحيوان بالنفقة إمّا واجب أو مندوب، وكلاهما يوجب الإحسان، وقد قال تعالى: «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»(1). فيندرج في الآية كلّ ما قيل إنّه محسن. والسبيل المنفي وقع نكرة في سياق النفي فيعم، وعدم رجوعه بما غرم إثبات سبيل عليه.

وقد اختلف في رجوعه في موارد كثيرة، والآية دليل المثبت.

وكذلك اختلف في قبول قول الوكيل في الردّ، ومقتضى الآية أنه إذا كان بغير جُعل يكون محسناً، فيترتّب عليه قبول قوله.

الثلاثة مباينة، وعلى الثاني يكون الأداء أعم من الإعادة مطلقاً، وهما مباينان للقضاء. وعلى الثالث يكون بينهما وبين كلّ منهما عموم من وجه؛ لصدقها(1) مع الأداء دون القضاء إذا فعلت في الوقت ومع القضاء دون الأداء إذا فعلت خارجه، وصدق كلّ منهما بدونها إذا لم يكن مسبوقاً بإتيان آخر.

إذا علمت ذلك؛ فمن فروع المسألة:

ما إذا أحرم بالحجّ ثمّ أفسده، فإنّ المأتي به بعد ذلك يكون قضاء؛ لأنّه بمجرّد إحرامه يضيق عليه الإتيان به في ذلك العام اتفاقاً، ولهذا لا يجوز له البقاء على إحرامه إلى عام آخر.

ويحتمل عدم وجوب نيّة القضاء هنا؛ لأنّ المضايقة المذكورة ليست توقيتاً حقيقيّاً، وإلّا لزم كون النذر المطلق موقتاً إذا شرع فيه ثمّ أفسده على تقدير تحریم قطعه، كالصلاة المنذورة.

وهذا احتمال موجّه إلّا أنّ الأصحاب وغيرهم أطلقوا على الحجّ المذكور القضاء، وهو حقيقة في معناه الظاهر، مع احتمال إرادة فعله مرّة أُخرى، فإنّه أحد معانيه لغةً، ولعلّ هذا أجود.

ومنها: إذا أحرم بالصلاة في وقتها؛ ثمّ أفسدها وأتى بها ثانياً في الوقت؛ فإنّها تكون قضاء على ما ذكره بعض العلماء(2)، لتعين الوقت لها بالشروع، ومن ثمّ لم يجز الخروج منها. وقيل: تبقى أداء(3)، وهو الأقوى.

ومنها ما لو ظنّ الناذر مطلقاً الوفاة قبل الفعل لو أخّره عن الوقت المعين، أو تعذّر فعله، فإنّ الفعل يتعين عليه حينئذٍ في ذلك الوقت. فإذا كذب ظنّه - بأن عاش بعده، أو لم يقع له عذر،مانع ولم يكن فَعَلَ المنذور - ففي صيرورته حينئذٍ قضاء، بناءً على

ص: 19

فوات الوقت المعيّن المتعبد فيه بظنه، أو يبقى أداءً على أصله، نظراً إلى خطأ ظنّه، وجهان، أجودهما الثاني.

ومنها: ما لو ظنّ طروء المانع قبل آخر وقت العبادة الموسّعة، فإنّ العبادة تتضيّق عليه حينئذ، ولا يجوز إخراجها عن الوقت الّذي ظنّ أنّه لا يبقى بعده، أو يطرأ فيه المانع من الفعل، فلو أخرها وأمكن الفعل، فالوجهان. والأقوى بقاء الأداء وإن أثمّ بالتأخير

ومن هذا الباب: ما لو ظنّت المرأة طروء الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معيّن، فإنّ الفرض يتضيّق عليها أيضاً.

وكذا لو ظنّ صاحب السلس أو البطن وقوعه في بعض الوقت من غير انقطاع، وانقطاعه في بعضه بحيث يسع الصلاة، فإنّه يتعبّد في جميع ذلك بظنّه، ويجب عليه تحرّي الفترة.

مسألة: الأمر بالأداء، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟ فيه مذهبان، أصحّهما عند المحققين أنّه لا يكون أمراً به(1).

ومن فروع المسألة:

ما لو قال لوكيله : أدِّ عنّي زكاة الفطرة، فخرج الوقت هل له أن يخرجها بعده؟ يبنى على القولين.

ومنها: إذا نذر،أُضحيّة، ووكل شخصاً في ذبحها وأدائها إلى الفقراء، فخرج وقتها. وهي كالأوّل. وأولى ببقاء (2) الوكالة ما لو خرج الوقت بعد ذبحها وقبل تفريقها.

ومنها: - وإن لم يوصف بالأداء والقضاء - ما إذا قال: بع هذه السلعة في هذا الشهر، فلم يتّفق بيعها فيه، فليس له بيعها بعد ذلك. ومثله العتق والطلاق. وربما احتمل الجواز، بناءً على القول السابق، وهو ضعيف.

ص: 20

ومنه إظهار كلمة الكفر عند الإكراه، فإنّه مباح على المشهور وإن أدى تركه إلى القتل؛ لما في قتله من إعزاز الإسلام، وتوطيد عقائد العوامّ.

وربما قيل بوجوبه حينئذٍ؛ حفظاً للنفس عن التهلكة. وفيه منع التهلكة حينئذٍ.

وقد يقع الاشتباه في بعض الموارد كالقصر في السفر، فإنّه عزيمة عندناف على ما صرّح به الأصحاب، مع انطباق تعريف الرخصة عليه، وإيماء الآية الشريفة إليه(1).

واعتذر بعضهم عن ذلك بأنّ الدليل لم يدلّ على وجوب الصوم سفراً؛ لأنّه مستثنى بالآية (2)، ولا على إتمام الصلاة مطلقاً؛ لما روي من أنّ الصلاة وضعت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأُقرّت في السفر (3)، فلم يكن السبب فيهما قائماً، فلا يكونان رخصة حقيقة؛ إلّا أنّ المشروعيّة لمّا كانت ثابتة في الجملة أمكن إطلاق الرخصة على القصر مجازاً، فكان التعبير بالعزيمة أولى حتى قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يسمّى فرض السفر قصراً؛ لأنّ فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر(4).

ورد بظاهر قوله تعالى: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوَةِ»(5).

وأجيب: بأن الآية مسوقة في الخوف، وإن كان فيها ذكر الضرب، بناءً على الأغلبيّة، والقصر في الخوف داخل في النصوص الموجبة للإتمام في الحضر، فتكون صلاته مقصورة حقيقة، وإن أطلق كثير من الأصحاب القصر على صلاة السفر مجازاً من حيث مشروعية صلاة الحضر فيه أيضاً، كما في كثير السفر.

ص: 22

واختلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هما من الواجب العيني أو الكفائي؟ والأصحّ الثاني.

إذا علمت ذلك فيتفرّع عليه فروع:

منها: تفضيل فرض الكفاية على فرض العين، وقد ذهب إليه جماعة من المحقّقين؛ استناداً إلى أنّ فاعله ساع في صيانة الأُمّة كلّها أو ما في حكمها عن المآثم(1)، ولا شكّ في رجحان من حلّ محلّ المسلمين أجمعين، بخلاف فرض العين، فإنّ فاعله يخلّص نفسه خاصةً.

ومنها: إذا صلّى على الجنازة واحد مكلّف كفى وإن كان أنثى، وهل تشترط عدالته؟ فيه(2) وجه:

من حيث إن الفاسق لا يقبل خبره لو أخبر بإيقاع أفعالها التي لا تُعلم إلّا من قِبَله لوجوب التثبت عند خبره(3).

ومن صحّة صلاة الفاسق في نفسها معتضدة بأصالتها من المسلم(4).

ولو كان طفلاً مميزاً ففي الاجتزاء به وجهان، مبنيان على أن عبادته هل هي شرعيّة أم تمرينية؟

ولو صلّى عليه أكثر من واحد دفعةً، أو متعاقبين، بحيث شرع المتأخّر قبل فراغ الأول، وقع الجميع فرضاً؛ لأنه لم يسقط بالشروع سقوطاً مستقراً على الأقوى، وحينئذ فينوي كلُّ الوجوب.

ولو صلّى المتأخّر بعد فراغ المتقدّم جماعة أو فرادى، أو بالتفريق قيل: وقع الجميع فرضاً أيضا كالسابق(5)؛ لأنّ الفرض متعلّق بالجميع، وإنما سقط عن البعض بقيام البعض

ص: 24

به تخفيفاً. ولما فيه من ترغيب المصلِّين؛ لأنّ ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل.

وقيل: تكون المتأخّرة نفلاً(1)؛ لسقوط الفرض بالأُولى، ولا معنى للواجب إلّا ما يأثمّ بتركه، إمّا مطلقاً أو بغير بدل، ولا إثم هنا على الباقين.

هذا إذا اعتبرنا نية الوجه، وإلّا سقط البحث، واكتفى الثاني بنية القربة؛ ويبقى جعله فرضاً أو نفلاً راجعاً إلى اللّه تعالى من جهة الإثابة عليه.

وقد تظهر فائدته في النذر ونحوه.

ومنها: إذا سلّم شخص على جماعة، فردّ أكثر من واحد، فالتفصيل السابق بالتعاقب وعدمه آتٍ فيه.

ويزيد هنا: أنّ المسلّم عليه لو كان مصلِّياً وردّ غيره، فإن قلنا بكون الجميع فرضاً جاز له الردّ أيضاً قطعاً، وكذا إن قصد مع الردّ قراءة القرآن مطلقاً أو جعلناه قرآناً.

ولو جعلناه سنّة، ولم يقصد القراءة، ولم يجعل هذا المقدار قرآناً، ففي جواز ردّه وجهان أجودهما الجواز لعموم الأدلّة الدالّة على الأمر بالردّ على كل من سلّم عليه، الشامل لمن سقط عنه الفرض وغيره.

ووجه المنع سقوط الفرض، وكون الردّ من كلام الآدميين، ليس بقرآن ولا دعاء، فيتناوله النهي وضعفه واضح.

وقيل الواجب مبهم عندنا معيَّن عند اللّه تعالى، إما بعد اختياره أو قبله، فيتعيّن بأن يلهمه اللّه تعالى اختياره وهذا قول مبهم القائل ينسبه كلّ من الأشاعرة والمعتزلة إلى صاحبه(1).

والمختار الأوّل:

تنقيحه : أنّ التعدّد يرجع إلى محالّه (2) ؛ لأنّ أحد الأشياء قدر مشترك بین الخصال: لصدقه على كلّ واحد، وهو واحد لا تعدّد فيه، كما أنّ المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراده كالإنسان، وليس موضوعاً لمعان متعدِّدة، وإذا كان واحداً استحال فيه التخيير وإنّما التخيير في الخصوصيّات كالإعتاق والكسوة والإطعام والذي هو متعلَّق الوجوب لا تخيير فيه كما أنّ الذي هو متعلّق التخيير لا وجوب فيه.

إذا علمت ذلك فيتفرّع عليه فروع:

منها : ما إذا أوصى فى الكفّارة المخيّرة بخصلةٍ معيّنة، وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين، فهل تعتبر من الأصل؟ وجهان :

أحدهما: نعم؛ لأنّه تأدية واجب،مالي، خصوصاً إذا قلنا: إن الواجب أحدها.

وأجودهما: اعتباره من الثلث؛ لأنه غير متحتّم وتحصل البراءة بدونه. وعلى هذا فالمعتبر منه ما بين القيمتين؛ لأنّ أقلهما لازم على كلّ حال.

ويحتمل ضعيفاً اعتبار جميع قيمة المخرج من الثلث، فإن لم يفِ به عُدِل إلى غيره؛ لأنّه فرد غير متعيَّن للإخراج، فكان كالتبرّع.

ومنها: إذا أتى بالخصال معاً، فإنّه يثاب على كلّ واحدٍ منها على ما ذكره جماعة(3)، لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوّع، ولا يحصل إلا على واحد فقط، وهو أعلاها إن تفاوتت؛ لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقصه، وإن

ص: 26

تساوت فعلى أحدها ولو ترك الجميع عوقب على أقلّها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه.

ومنها: ما لو كان بعض الأفراد داخلاً في البعض الآخر، كمسح الرأس في الوضوء، حيث إنّ الواجب منه أمر كلّيّ يحصل في ضمن المسح بإصبع وأزيد في محلِّه، فإن مسح جميع المقدّم أُثيب عليه، سواء مسحه دفعةً أو على التعاقب، بناءً على ما سلف من الإثابة على فعل جميع أفراد الواجب المخيّر، أو بجعل المجموع فرداً واحداً كاملاً، كما إذا مسح أزيد من المسمّى.

ولكن هل يوصف المجموع بالوجوب (1) فيثاب عليه ثواب الواجب، أم يكون الواجب مسمّاه والباقي سنة ؟ أوجه يأتي الكلام فيها (2) إن شاء اللّه تعالى.

والثاني: أنّه إن وطئ الثانية عالماً بالتحريم حرمت عليه الأُولى أيضاً إلى أن تموت الثانية، أو يُخْرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأُولى، فإن أخرجها لا لذلك حلّت الأولى، و إن أخرجها ليرجع إلى الأُولى فالتحريم باقٍ. وإن وطئ الثانية جاهلاً بالتحريم لم تحرم عليه الأُولى(1).

وهذا التفصيل مروي(2) ولا حاجة بنا هنا إلى تحقيق الحال؛ لحصول المطلوب من من المثال على التقديرين.

ومنها ما لو أعتق إحدى أمتيه لا بعينها، وسوّغناه وجعلنا الوطء تعييناً، فيصدق عليه ما ذكرناه؛ لأنّ كلّ واحدة منهما تحرم بوطء الأخرى، وهو مخيّر في وطء شاء منهما، فيكون مخيراً في تحريم من شاء.

ومنها ما لو أسلم على خمس نسوة مثلاً، وجعلنا الوطء تعييناً فإذا وطئ ثلاثاً منهنّ، بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين.

ومنها ما لو طلّق واحدة من زوجتيه لا بعينها، وقلنا بوقوعه، فإنّه وإن حرم وطؤهما معاً قبل التعيين، إلّا أنّه يمكن جعل الوطء تعييناً، فيتخيّر في وطء أيّتهما شاء، فتحرم عليه الأِخرى.

واختلف في وجوب ما يتوقّف عليه الأوّل(1) - وهو المعبّر عنه بمقدّمة الواجب - على مذاهب أصحها: أنّه يجب مطلقاً (2)، ويعبر عنه الفقهاء بقولهم: ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب، سواء كان سبباً أم شرطاً.

وسواء كان ذلك السبب شرعيّاً كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أم عقليّاً كالنظر المحصّل للعلم الواجب، أم عادياً كجز الرقبة في القتل إذا كان واجباً.

وهكذا الشرط أيضاً، فالشرعي كالوضوء، والعقلي كترك أضداد المأمور به، والعادي كغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه.

مثاله: إذا قال السيّد لعبده: كن على السطح، فلا يتأتّى ذلك إلا بنصب السلّم والصعود، فالصعود سبب، والنصب شرط.

والقول الثاني: أنه يكون أمراً بالسبب دون الشرط(3).

والثالث: أنه لا يكون أمراً بواحد منهما(4). وقيل في المسألة غير ذلك(5).

إذا تقرر ذلك فيتخرّج على القاعدة فروع:

منها: غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما؛ لتيقّن غسل الوجه، وغسل جزء من العضد؛ لتيقّن غسل اليد ومسح جزء من الساق، أو ما تجاوز الكعب؛ لتيقّن مسح ظاهر القدمين، وغسل جزء من البدن لغسل الرأس والرقبة في الغسل، وجزء من الجانب الأيمن وبالعكس؛ لتيقن غسل كلّ منهما.

وأمّا العورتان فتابعتان للجانبين، فيجب غسل جزء زائد على نصف كلّ واحدة عند

ص: 29

غسل جانبها، أو غسلهما معاً معهما.

وجعلهما بعضهم عضواً مستقلاً، وخيّر في غسلهما قبل الجانبين، وبعدهما وبينهما، وهو ضعيف.

ومثله القول في مسح التيمم، فإنّ ذلك كله واجب؛ لما ذكرناه.

ومنها : إذا اشتبهت زوجته بأجنبيّة، فيجب عليه الكفّ عن الجميع. ومثله ما لو اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات، فليس له أن يتزوج واحدةً منهنّ.

أو سقطت تمرة نجسة ونحوها بين تمر كثير منحصر عادة.

أما لو لم ينحصر حلّ الجميع إلى أن يبقى منه ما ينحصر كذلك.

ومنها إذا نسي صلاةً من الخمس، ولم يعرف عينها، فيجب عليه صلاة الخمس أو ثلاث فرائض منها رباعية مطلقة إطلاقاً ثلاثيّاً إن كان حاضراً، وصبح ومغرب، أو فريضتين إحداهما مغرب والأُخرى ثنائية مطلقة رباعيّاً إن كان مسافراً. وكذا لو صلاها، لكن تيقّن فساد طهارة منها.

ولو اشتبه الحضر والسفر كفت الثلاث، مع إطلاق الثنائية بين الصبح وثنائيات المسافر.

ومنها : إذا اختلط ثوب نجس فصاعداً بثياب منحصرة طاهرة، ولم يمكنه تحصيل ثوب طاهر يقيناً، فإنّه يصلي الواحدة متعدداً، فيما يزيد عن عدد النجس بواحدٍ م-ع

سعة الوقت.

ومنها: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفّار، فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم. ثمّ هو بالخيار إن شاء صلّى على الجميع دفعةً واحدة، وينوي الصلاة على المسلمين منهم وإن شاء صلّى على كلّ واحد، وينوي: أُصلِّي عليه إن كان مسلماً.

هذا إذا تعذّر الاطّلاع على ذكره، واختباره بكونه كميشاً أم لا، أو لم يعمل بالرواية

ص: 30

التي وردت بالرجوع إلى العلامة المذكورة(1).

وربما قيل هنا بالقرعة؛ لأنها لكل أمرٍ مشتبه.

ومنها: إذا خرج منه شيء، ولم يعلم هل هو منيّ أو بول، مع تيقنه انحصاره فيهما فقيل : يجب العمل بموجبهما؛ لتيقن البراءة، فيغتسل ويتوضأ (2).

وقيل: يتخيّر؛ لأنه إذا أتى بموجب أحدهما، شكّ في الآخر هل هو عليه أم لا، فلا يجب (3). والأظهر الأوّل، فيكون من القاعدة.

ومنها: لو علم السهو وجهل متعلقه، لكن علم انحصاره في موجب السجود خاصّة أو التلافي، أو في موجب الاحتياط أو التلافي، أو في موجب السجود أو الاحتياط وجبا معاً؛ لما ذكرناه.

أما لو دار بين ما يوجب شيئاً وما لا يوجبه، لم يجب؛ لأصالة البراءة.

ومنها: إذا غصب لوحاً، وأدخله في سفينة له، واشتبهت بغيرها من سفنه، فإنّه يلزمه نزع ألواح الجميع.

فلو كانت السفينة في اللجّة، وفيها مال للغاصب فقط ولم يشتبه، وكان نزعه يؤدّي إلى غرق السفينة، ففي النزع وجهان.

فإن قلنا به (4) - وهو الأقوى - فاختلطت التي فيها اللوح بسفن أُخرى للغاصب أيضاً، بحيث لا يعرف ذلك اللوح إلا بنزع الجميع، ففي نزعه وجهان. وأولى بعدمه هنا لو قيل به ثُمَّ(5).

ولو كانت سفينة المغصوب منه تشرف على الغرق، إذا لم يجعل فيها اللوح الذي

ص: 31

غصبه منها، فالمتجه وجوب قلعه، وإن منع منه ثَمَّ؛ ترجيحاً لحق المالك حيث تعارض غرق إحداهما.

ومنها: إذا نذر صوم بعض يوم، فقد قيل: إنّه يجب عليه صوم يوم كامل؛ لأنّ صوم بعض اليوم ممكن بصيام باقيه، وقد التزم البعض، فيلزمه الجميع، بناءً على هذه القاعدة(1). وقيل: لا يلزمه شيء؛ لأنه غير متعبد به شرعاً(2).

ولو قيل بأنّ مفهوم اللقب حجّة، فلا إشكال في الفساد؛ لأنه حينئذ بمنزلة قوله: عليّ صوم النصف دون غيره، والأظهر الفساد مطلقاً.

ومنها : لو غصب صاعاً من الحنطة مثلاً، وخلطه بآخر، حيث لا يحكم بالانتقال إلى المثل، فإنّه يلزمه تسليم الصاعين إلى المغصوب منه لو طلبه؛ لأنّ إعطاء المغصوب لا يمكن إلّا بذلك، ويصير حينئذٍ شريكاً.

والقول بتنزيله منزلة التالف أو الفرق بين خلطه بالأجود وغيره، خارج عن المبحث.

ومنها: ما إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره، فإنه يتعين إيقاعها فيه، أو مطلقاً(3).

فلو قال: للّه عليّ أن أُصلِّي ليلة القدر ركعتين - مثلاً - تعينت، ثمّ يبني برّه (4) في ليلةٍ مخصوصة على ما يحكم به فيها، فقد اختلف العلماء في تعيينها من الشهر والسنة اختلافاً كثيراً، وكذلك الروايات(5).

فإن قيل بانحصارها في شهر رمضان، وجب عليه الصلاة في كلّ ليلةٍ منه، أو في

ص: 32

العشر الأخير منه فكذلك، أو في ليالي الأفراد أو غيرها.

والقول بانحصارها في العشر الأخير قوي؛ لاشتراك الأخبار الكثيرة فيه، فيجب تكرارها في ليالي العشر.

وفي انحصارها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين رواية حسنة عن أبي عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)(1).

عدم وجوب الزائد، وإن أمكن الحكم به(1)، فإنّ مجرّد الإمكان غير كافٍ، وحينئذ فالتفصيل أجود.

ويتفرّع على القاعدة مسائل:

منها: إذا مسح زيادةً على الواجب، أو زاد على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، أو على الأربع، أو زاد في الحلق أو التقصير على مسمّاه، أو في الهدي على واحد.

أما لو زاد في الكفّارات والزكوات والنذور والديون ونحوها، فالزائد ليس بواجب قطعاً؛ لأنّ لهذه قدراً مضبوطاً محدوداً شرعاً بخلاف ما سبق.

وفائدة الخلاف تظهر في مواضع منها: الثواب، فإنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل، لقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) - حكايةً عن اللّه - تعالى: «وما تقرّب إليّ المتقرِّبون بمثل أداء ما افترضت عليهم»(2).

وقد روي أيضاً: «إنّ القدر الذي يمتاز به الواجب هو سبعون درجة»(3). وهذا مبنيّ على الغالب، وإلا فقد يفضل المندوب على الواجب في بعض الموارد. ولتحقيقه محلّ آخر.

ومنها: وجوب الأكل من الهدي الواجب والإهداء والصدقة، حيث يجب في الواحد. فإن قلنا باستحباب الزائد من الهدي لم يجب شيء من الثلاثة، وإن قلنا بوجوبه وجب.

إمّا الأضحيّة فيستحبّ في المتعدّد منها ما يستحبّ في المتحد على التقديرين. نعم، لو نذرها لحقها حكم الإهداء الواجب.

ومنها: الحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك، أو فعله في مرض موته، فإن جعلناه نفلاً حسب من الثلث قطعاً، وإن جعلناه فرضاً ففي احتسابه من الأصل أو الثلث وجهان،

ص: 34

يلتفتان إلى وجوبه وإطلاق إخراج الواجب المالي من الأصل، وإلى إجزاء ما هو أقل منه عنه فلا يجب الزائد، وقد تقدّم نظيره.

ومنها: كيفية النية لما يتوقف عليها منه كالهدي، فإن جعلنا الجميع فرضاً فلابدّ من نيّة الهدي الواجب في النسك،المعيّن كالمتحد والصدقة المفروضة، ونحوهما.

وإن جعلناه،نفلاً، كفاه الاقتصار على النية للأوّل، وإن توقّف الثواب وجريان أحكام الهدي في الجملة على النية للباقي.

ومنها: وجوب إكمال الزائد متى شرع فيه - لو قلنا بوجوبه - للنهي عن قطع العمل الواجب إلّا ما استثني، وإن قلنا باستحبابه جاز قطعه.

ويحتمل جواز قطعه مطلقاً، وعدم احتسابه واجباً إلا بعد إكماله؛ لجواز تركه ابتداءً فيستصحب؛ ولأصالة البراءة من وجوب الإكمال. وهذا متّجه.

ولا يرد استلزامه زيادة ما ليس بواجب في الصلاة على تقدير قطعه على ما لا يتحقّق معه ذكر، ممّا ليس بذكر ولا في معناه؛ لمنع النهي عن ذلك في المتنازع، فإنّ الشروع فيه مأذون فيه شرعاً، والخروج عن وضع الذكر طارئ بعد القطع، فلا يقدح فيها بوجه.

فقال الغزالي: إنّها لا تبقى، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصليّة،والإباحة أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن(1).

وذهب الأكثر إلى أنّها باقية(2)، ومرادهم بالجواز : هو التخيير بين الفعل والترك، وهو الذي صرّح الغزالي بعدم بقائه، وحينئذٍ فيكون الخلاف بينهما معنويّاً، خلاف ما ادعاه بعضهم(3)، ويكون الجواز الذي كان في الواجب جنساً، وفصله المنع من الترك، قد صار فصله بعد النسخ هو التخيير بين الفعل والترك، فإنّ الناسخ أثبت رفع الحرج عن الترك، فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين:

أحدهما زوال الحرج عن الفعل، وهو مستفاد من الأمر.

والثاني : زواله عن الترك، وهو مستفاد من الناسخ وهذه الماهية هي المندوب أو المباح.

وقد تلخّص من ذلك أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب أو الإباحة من الأمر مع ناسخه لا من الأمر فقط.

وموضع الإشكال، ما إذا قال الشارع نسخت الوجوب، أو نسخت تحريم الترك، أو رفعت ذلك.

فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم، أو قال: رفعت جميع ما دلّ عليه الأمر السابق من جواز الفعل وامتناع الترك، فيثبت التحريم قطعاً.

ونحو هذا الخلاف، ما يعبر عنه الفقهاء كثيراً بقولهم : إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟

إذا علمت ذلك ففروع مسألة النسخ حقيقة قليلة. وممّا فرعه عليه بعض الأصحاب: انعقاد الجمعة حال الغيبة وعدمه، بناءً على أن وجوبها إذا ارتفع لفقد الشرط الذي هو

ص: 36

الإمام أو من نصبه بقي الجواز(1).

وهو تفريع فاسد؛ لأنّ الوجوب لم ينسخ وإنّما تخلّف - على القول به - لفقد الشرط، وهو أمر آخر غير النسخ.

ولو كان فقد شرط الوجوب نسخاً له، لزم القول بأن العبادات كلّها منسوخة، حيث يختل بعض شرائطها، وهو فاسد إجماعاً.

والحق أنّ المرتفع هو الوجوب الخاص، وهو العيني على ما ادّعاه الأصحاب لا التخييري، وهو أحد أفراد الواجب فوجوبها في الجملة باقٍ.

وأمّا ارتفاع الخاص مع بقاء العام فمن فروعه تنزيل القراءة الشاذة منزلة الخبر، وسيأتي الكلام فيه(2).

ومنها: إذا بطلت الجمعة بخروج الوقت في أثنائها، قبل إدراك ركعة على القول باشتراطه، فهل تنقلب ظهراً، حيث تعذّرت الوظيفة الخاصة للجمعة، وهي الجمعة، فيبقى العامّ.

أم تبطل؛ لفقد شرط الصحة، فضلاً عن الوجوب، مع عدم نيّة الظهر التي هي شرط في صحة العمل؛ ولأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على الجمعة، ولم تسلم؟ قولان.

ومنها: إذا نذر صلاة، وعيّن لها مكاناً لا مزية فيه. قيل: بطل التعيين، ووجبت الصلاة، ويوقعها في أي موضع أراد على أحد القولين(3). والأقوى تعيّن ما عيّنه مطلقاً.

ومنها: إذا باع السيّد العبد المأذون أو أعتقه، ففي انعزاله وجهان: من أنّ الإذن تابعة للملك، ومن بقاء معناه العام، وإن توقف تصرّفه على إذن المولى المتجدّد.

وموضع الخلاف ما إذا عبّر بالإذن المطلق، أما لو صرّح بالوكالة، لم تبطل على الأقوى. وربما أتى فيه الوجهان.

ص: 37

وأجيب: بأنّ الإذن معلومة عقلاً، حيث لا ضرر على المالك، كالاستظلال بحائط الغير(1).

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع: منها: إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتي فيها، فقيل: حكمها حكم ما قبل ورود الشرع، وقيل: لا حكم فيها، ولا تكليف أصلاً (2).

ومنها: ما لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من الدم مثلاً، ولم يجد من يعرفه، فقيل: يبنى على هذا الأصل(3).

وفيه نظر؛ لأنّ النجاسة مانعة، فلا تصح الصلاة بها إلا مع تيقّن العفو عنها.

ويحتمل أن يقال: إنّ الأصل صحّة الصلاة وبراءة الذمّة من وجوب إزالتها، إلى أن يعلم خلافه.

ومنها : ما فرعه بعضهم (4)، فقال : إذا قرر النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) غيره على فعل من الأفعال، هل يدلّ على الجواز من جهة الشرع، أو من جهة البراءة الأصليّة، فيكون الأصل هو الإباحة؟

فإن قلنا: أصل الأشياء على التحريم دلّ التقرير على الجواز شرعاً، وإن قلنا: أصلها على الإباحة، فلا.

ومن فوائد هذا الخلاف الأخير: أن رفعه هل يكون نسخاً أم لا؟ فإنّ رفع البراءة الأصليّة بابتداء شرعيّة العبادات ليس بنسخ، على ما حقق في محلّه.

والغافل، مطلقاً، بناءً على امتناع التكليف بالمحال.

وأطلق الأصوليون بطلان التكليف له من غير تقييد بالمبتدأ، ولكن يظهر من قوة استدلالهم إرادة ذلك.

كقولهم: إنّ مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالاً، وذلك يتوقّف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك، فيمتنع تكليفه، فإنّ هذا لا تجب مراعاته إلا في نيّة الفعل المتوقف على النية دون سائره، كما لا يخفى.

ويتفرّع على إمكانه له استدامة: عدم بطلان صلاة الساهي عن بعض الأفعال، وصوم النائم والمعتكف والمحرم وغيرهم من المتلبسين بالعبادة، وإن استحال ابتداؤهم بالتكليف.

وما ذهب إليه بعضهم من بطلان الصوم بالنوم بناءً على إطلاق القاعدة (1) ضعيف؛ لما ذكرناه، مع موافقته للإجماع (2) على عدم بطلان الصوم بالأكل سهواً، وهو أقوى منافاةٌ لهُ من النوم، وأبعد عن امتثال الأمر به.

وكذا عدم بطلان صلاة الساهي على كثير من الوجوه ووجوب القضاء على بعض الغافلين، كالنائم والسكران، وثبوت الحدّ عليه بالزنى والقذف على الخلاف لدليل خارجي. وقد روي ما يخالف القاعدة: أنّ السكرى إذا زوَّجت نفسها ثم أفاقت وأمضته أن العقد يصح (3)، وأن المجنون إذا زنى بعاقلة يحدّ (4). وعمل بمقتضاهما بعض الأصحاب(5)، وهو مطرح.

ص: 40

وللعامّة خلاف في أنّ السكران هل هو مكلّف أم لا؟ ففي قول لهم: «أنّ حكمه حكم الصاحي مطلقاً»(1). وفي ثان «عدمه مطلقاً»(2). وفي ثالث «أنّه مكلّف فيما عليه دون ماله ماله»(3).

حينئذٍ، وليس كذلك، بل الحقّ أنّ انتقاضه مشروط بمضيّ زمان يتمكّن فيه من فعل الطهارة تامّة، ليتم الحكم بالقدرة على الطهارة المائية، فلو تجدّد عجزه عنه بمنع المالك أو بمرض ونحوه قبل مضيّ زمن الطهارة، كشف عن عدم التمكن، فلا ينتقض التيمّم.

ومنها: إذا أيسر من لم يحجّ، ثم مات تلك السنة قبل التمكن من الحج، فلا يجب قضاء الحج عنه؛ لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه، سواء كان يساره وموته في أشهر الحجّ أم لا.

وكذا لو ذهب ماله قبل مضيّ زمن يمكنه فيه الإتيان بواجب الحج، سواء ذهب وهو متلبِّس بالسفر أم لا.

واشترط العلّامة في التذكرة بقاء المال إلى رجوع القافلة؛ استناداً إلى اشتراط نفقة الرجوع في وجوبه(1).

هذا كلّه إذا سقط الشرط بغير اختياره، أمّا لو كان باختياره بأن وهب المال، فظاهر الأصحاب وغيرهم عدم السقوط، إذا كان ذلك بعد التلبس بالسفر أو ما في حكمه. ويمكن إلحاقه بغير الاختياري لفقد الشرط وإن أثم.

ومنها : إذا نذر التضحية بحيوان معيّن فمات قبل إمكان ذبحه في وقتها [فلا ضمان ](2). ولو مات قبل انقضاء أيّام التشريق وبعد التمكّن، ففي الضمان وجهان: من تفويت النذر مع القدرة ومن عدم التقصير من حيث اتّساع الوقت.

ونحوه الكلام في وجوب قضاء صلاة موسعة لو مات في وقتها بعد مضيّ زمن يمكنه فعلها فيه.

ومنها: إذا أحرم وفي ملكه صيد فمات قبل التمكّن من إرساله. وربما احتمل هنا الضمان، بناءً على وجوب إرساله حين إرادة الإحرام، كما يجب عليه إزالة الطيب عن بدنه و ثوبیه قبله وهو ضعيف.

ص: 42

ومنها: إذا فعل ما يوجب التكفير في شهر رمضان، ثمّ جنّ أو مات ذلك اليوم، فلا كفّارة، لتبين عدم وجوب الصوم. وكذا لو سافر سفراً ضرورياً، بل مطلق السفر الموجب للقصر، على أحد القولين.

وقيل: لا تسقط الكفّارة بذلك كلّه؛ لصدق فعل موجبها في صوم واجب حين الفعل فلا يبطله طروء المسقط (1). وربما فرّق بعضهم بين السفر الضروري وغيره(2).

ويمكن بناء المسألة على قاعدة أُخرى، وهي أنه إذا علم المكلّف عدم الشرط المعتبر في التكليف، هل يجوز أن يكلّف به؟ فقد جوّزه قوم لما يشتمل عليه من مصلحة توطين النفس ونيل الثواب بالرضى بأمر اللّه تعالى (3).

وردّه آخرون لاستحالته من حيث إنه تكليف بما لا يطاق(4).

وردّه المعتزلة (1) استناداً إلى اشتراط كون المأمور به بحال يثاب عليه، والمكره آتٍ بالفعل لداعي الإكراه لا لداعي الشرع، فلا يثاب عليه، ولا يمتنع في نقيضه؛ لأنّه إذا أتى به كان أبلغ في إجابة داعي الشرع.

وقيل: إنه إن أتى به لداعي الشرع صح، أو لداعي الإكراه فلا(2).

وهذا يرجع إلى اعتبار نية الإخلاص في العمل فمن فعله لداعي الإكراه فقد فعله لغير اللّه، ومن فعله لداعي الشرع فقد أخلص.

إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع:

منها: المكره على فعل مبطلات الصلاة والصوم، وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في فساد العبادة به.

ومنشؤه من صدق فعل المفسد اختياراً، حيث لم يذهب القصد؛ لأنّه الفرض؛ ومن عموم قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «رفع عن أُمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»(3) والمراد رفع حكمها، ومن جملته إعادة الفعل وقضاؤه.

ولا خلاف في سقوط الكفّارة حيث تجب،بدونه، كما لا خلاف في الإبطال لو كان المنافي ممّا يبطل مطلقاً كالحدث.

والأجود الإفساد وإن انتفى الإثم.

ومنها: إذا أُكره على وطء الحائض والنفساء، حيث يوجب الكفّارة والأقوى أنّها لا تجب حينئذٍ.

ومنها: إذا أُكره على ترك الوضوء فتيمّم، وفي وجوب القضاء حينئذٍ وجهان: من صدق وجود الماء، الذي عدمه شرط جواز التيمّم.

ص: 44

ومن عدم النهي من استعماله الذي هو المعتبر من وجوده؛ ولأنّه في معنى غصب الماء والأجود عدم القضاء. والفرق بأنّ غصب الماء أكثري بخلاف الإكراه على ترك الوضوء، لا يكفي في اختلاف الحكم.

ومنها: إذا أخرج من المعتكف مكرهاً، وفي الإيطال به خلاف مشهور والأقوى الإبطال مع طول الزمان، بحيث يخرج عن كونه معتكفاً، لا بدونه.

ومنها: إذا أخرج أحد المتبايعين من مجلس العقد مكرهاً، فإنّ خياره لا ينقطع بهذا إذا منع من الفسخ بأن حمل من المجلس وسدّ فوه، فإن لم يمنع فوجهان، أجودهما الانقطاع.

ومنها: الإكراه على الذبح وهو محصل للمقصود مع اجتماع شرائطه المعتبرة، فإنّ الاختيار لم يثبت كونه شرطاً هنا.

ومثله الإكراه على الدباغ في جواز استعمال الجلد حيث يعتبر، أو في طهارته على قول بعض الأصحاب(1) وقول العامة مطلقاً (2).

ومنها: قبول القضاء عند الإكراه عليه، وهو صحيح إن تعين عليه؛ لأنه إكراه بحقّ، وإن لم يتعيّن فوجهان.

ومنها: إذا أكره المشتري على قبض المبيع، هل يدخل في ضمانه؟ والمتّجه الدخول إن كان المكره البائع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه، وإن لم يكن كذلك فلا.

ومنها إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه. وفي براءة الغاصب بذلك و جهان، مبنيّان على ترجيح جانب الغرور، أو المباشرة، والأوّل أولى.

ومنها: إذا وقف على سكّان موضع، فأخرج أحدهم كرهاً، ففي بطلان استحقاقه نظر، ولعلّ البطلان أوجه مع خروجه عن كونه من سكّانه عرفاً.

ص: 45

ومنها إكراه الذمّي على الشهادتين، ولا يحصل به الإسلام؛ بخلاف الحربي والمرتدّ عن ملّة، والمرأة مطلقاً، والظاهر إلحاق الخنثى بها.

ومنها: إذا فعل المحلوف عليه مكرهاً، والأقوى عدم الحنث به مطلقاً. وفي انحلال اليمين كالعمد (1) وجهان.

ومنها: الإكراه على العقود، كالبيع ونحوه بغير حقّ، وهو مانع من صحتها قطعاً.

ومنها: التلفّظ بكلمة الكفر بالإكراه. والأفضل أن لا يتلفظ وإن قُتل.

ومنها: إذا أُكره على القتل، فإنّه لا يباح إجماعاً، ويجب به القصاص إن لم يبلغ حدّ الإلجاء، وإلا فالدية. ويتحقق في غيره وإن كان قطعاً عندنا.

ومنها: الإكراه على الزنى، وهو متحقق في طرف المرأة عندنا، فلا حدّ ولا إثم. وفي تحققه في طرف الرجل قولان(2)، أجودهما ذلك؛ لأنّ الانتشار طبيعي والإيلاج متصوّر وإن عدم الداعي.

ومنها: السرقة وشرب الخمر يباحان بالإكراه، ويسقط الحدّ عندنا.

ومنها: إتلاف المال، وهو يباح بالإكراه. وأما الضمان فيجب على الآمر، وهل يطالب المأمور أيضاً ؟ وجهان. فإن قيل به رجع على الآمر بما غرم، ويحتمل عدمه.

ومنها: إكراه المحرم على الصيد، وهو كالإكراه على إتلاف مال الغير، فتجب الكفّارة على الأمر إن كان محرماً. وفي وجوبها على المكرَه وجهان.

ومنها: الإكراه على الإرضاع ولا خلاف في ثبوت التحريم به. إذ القصد غير معتبر فيه. و أمّا غرامة المهر إذا انفسخ به النكاح، ففي وجوبه على المرضعة أو المكره وجهان.

ص: 46

ومنها: إكراه المحلّل على الوطء بعد العقد الصحيح، وهو يفيد التحليل واستقرار المهر على ما يقتضيه إطلاقهم.

ومنها: إرث القاتل مكرهاً لو قيل به في قتل الخطأ، وفيه وجهان من عموم النصّ (1) على عدم إرثه ومن ارتفاع حكمه بالإكراه.

مسألة: الكفّار هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟

فيه مذاهب أصحها أنّهم مكلفون بها مطلقاً؛ لتناول الأمر بالعبادة العامّ لهم، والكفر غير مانع لإمكان إزالته، والآيات الموعِّدة بترك الفروع، مثل: «وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ»(2) وغيرها(3).

فعلى هذا يكون الكافر مكلّفاً بفعل الواجب وترك الحرام، وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح.

والثاني: لا، مطلقاً.

والثالث: مكلفون بالنواهي دون الأوامر.

والرابع: المرتدّ مكلّف، دون الكافر الأصلي.

والخامس مكلفون بما عدا الجهاد لامتناع قتالهم أنفسهم.

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع:

منها: إذا زنى الذمّي، فعندنا يجب عليه الحدّ، ويتخيّر الإمام بين إقامته عليه بمقتضى شرعنا، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموه عليه بموجب شرعهم.

واختلف العامة في ذلك اختلافاً كثيراً بسبب الأقوال المتقدِّمة.

ومنها: إذا تعاطى شيئاً يوجب الكفّارة على المسلم وجبت عليه. وفي جواز أخذ

ص: 47

الإمام ومن في معناه لها من ماله وجهان؛ وكذا في سقوطها لو أسلم كالزكاة؛ للعموم.

ومنها إذا نذر شيئاً، فإنّه لا يجب عليه الوفاء به مطلقاً؛ لتعذّر صحّة النذر منه من حيث اشتراطه بالقربة، لكن يستحب له الوفاء به لو أسلم.

ومنها: إعانة المسلم له على ما لا يحلّ عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة وغيرها، فعلى القول بتكليفه بالفروع ففي تحريمه وجهان: من أنّه إعانة على المحرَّم، وأصالة الحلّ.

والوجهان آتيان في تمكين الزوجة المحلّة والمفطرة للزوج المحرم والصائم وجوباً، والبائع بعد النداء للجمعة ممّن عليه الجمعة مع من لا تجب عليه.

والأجود التحريم في الجميع. وعلى القول بعدم تكليفه لا يحرم.

ومنها: إذا جاوز الكافر الميقات مريداً للنسك، ثمّ أسلم، فعلى تكليفه يكون كالمتعمد، وعلى الآخر كمن لا يريد النسك.

ومنها: إذا غصب خمراً من ذمّي، واللازم من القاعدة عدم وجوب ردّها، إلا أنّ المختار هنا الوجوب مع استتاره بها.

ومنها: منعه من لبس الحرير والذهب إذا كان رجلاً، واللازم وجوبه أيضاً، والظاهر عدم وجوبه.

وحينئذٍ فلومات الذمّي فأراد قريبه المسلم تكفينه فيه، فهل له ذلك؛ لأنّ لبسه حيّاً جائز أم لا؛ نظراً إلى تحريمه خصوصاً على المسلم؟ وجهان.

ص: 48

إظهار العبادة، وهو رياء أو معرض له(1). وبناء هذا التنزيل على الأخير واضح، وعلى الثاني بالحمل على أحد معاني المشترك لقرينة، وعلى الأوّل تجعل القرينة مرجِّحة للمعنى المجازي.

وقيل: بل يقوله بلسانه، حملاً على المعنى الحقيقي، أو لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه(2).

وفصّل ثالث فقال: إن كان الصوم واجباً قال بلسانه، وإن كان ندباً فبقلبه؛ لبعد الأوّل عن الرياء، وقرب الثاني(3). وهو حسن، إلا أن يثق بعدم الرياء والسمعة، فاللسان أولى فيهما، مراعاةً للحقيقة.

ومنها: إذا حلف أن لا يتكلّم، أو لا يذكر كذا، فإنّه لا يحنث إلا بما تكلّم بلسانه، دون ما يجريه على قلبه. ووافق القائل بالكلام النفسي هنا، ولعلّه فهم التخصيص من العرف(4).

ومنها ما قالوه في حدّ الغيبة: «أنّها ذكر الشخص بما يكرهه بشروطه المقررة» وهو لفظ الحديث النبوي(5).

وقد ذهب جماعة من المحقّقين (6) إلى أنّها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ، وهو سوء الظنّ به إذا عقد عليه القلب، وحكم عليه بالسوء من غير يقين.

وهو من جهة الخبر السابق يوافق القاعدة.

ولنا على تحقّقها به قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «إنّ اللّه تعالى حرّم من المسلم دمه، وماله، و أن يظنّ

ص: 50

ظن السوء، فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به الدم والمال، وهو تيقن مشاهدة، أو بيِّنة عادلة، أو ما جرى مجراهما من الأمور المفيدة لليقين»(1) وغيره من الأخبار.

وذهب عبّاد بن سليمان الصيمري وجماعة إلى أنّ الألفاظ لا تحتاج إلى وضع، بل تدلّ بذاتها، لما بينها وبين معانيها من المناسبة كذا نقله في المحصول(1). ومقتضى كلام الآمدي في النقل عنه: أنّ المناسبة مشروطة، لكن لابد من الوضع(2).

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:

المسألة المعروفة بمهر السرّ والعلانيّة، وهي ما إذا تزوّج الرجل امرأة بألف، وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين، فهل الواجب ألف، وهو ما يقتضيه الاصطلاح اللغوي، أو ألفان؛ نظراً إلى الوضع الحادث؟ فيه وجهان، مبنيّان.

ويمكن القول بالبطلان على القول بالتوقيف؛ لأنّ الموضوع اللغوي غير ملفوظ، والملفوظ غير مقصود، ولا يتمّ العقد إلّا بهما.

ومنها: إذا قال: يا حلال يا ابن الحلال ونحوه - وهما في الخصومة - ونوى الزنى، فلا حدّ عليه؛ لأنّ اللفظ لا يحتمله ويثبت عليه التعزير، للتعريض. هذا إن قلنا بالتوقيف، ولو قلنا اصطلاحيّة اتّجه ثبوته.

وربما احتمل ثبوته مطلقاً لما بین اللفظين من العلاقة الصحيحة، وهي المضادّة، فيكون مجازاً صحيحاً معتبراً في كلام العرب، وقد اعترف به المتكلّم بقرائن حاله.

ومنها: البيع المسمّى ب«التلجئة» بالتاء المثناة والجيم، وصورته أن يخاف غصب ماله أو الإكراه على بيعه، فيلجأ إلى إنسان فيتّفق معه على صدور لفظ الإيجاب والقبول، لا لحقيقة البيع؛ ولكن لدفع المتغلّب عليه، ثمّ يبيعه بيعاً مطلقاً، فصحّحه بعض العامة اعتباراً بالوضع(3). والأجود العدم اعتباراً بالقصد.

ومنها: إذا باع أو أعتق أو طلّق أو حلف ونحو ذلك، ثم ادعى عدم إرادة المعنى من اللفظ، فقد قيل: يبنى على الخلاف السابق، فإن قلنا إن اللغات توقيفيّة لم يلتفت إلى

ص: 52

دعواه، وإن قلنا إنّها اصطلاحيّة دين بنيِّته(1).

ومنها: إذا غلط الإمام فنبهه المأموم بقوله: سبحان اللّه ونحوه، قاصداً التنبيه فقط، أو توقّفت عليه القراءة فردّده بهذا القصد، أو كبر المبلّغ قاصداً التبليغ ونحو ذلك، فإنّ صلاته تبطل بناءً على كونها اصطلاحيّة؛ لعدم تحقّق الذكر والقراءة حينئذ؛ وعلى القول بأنّها توقيفيّة يحتمل ذلك أيضاً؛ نظراً إلى قصد خلاف المعنى والصحّة؛ لأنّ اللفظ موضوع للذكر والقراءة، فلا أثر للقصد المخالف.

ويشكل بأنه إذا صرفه إلى غيره التحق بكلام الآدميين وامتنع الثواب عليه.

وأشكل منه ما لو لم يقصد شيئاً، وأولى بالصحّة هنا؛ حملاً للغة على موضوعها، حيث لا معارض ويجيء على الاصطلاح البطلان حيث لم ينصرف إلى الذكر وما في معناه؛ لتخلّف قصده.

مسألة:

القراءة الشاذّة - كقراءة ابن مسعود في كفّارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»(2) - هل تنزّل منزلة الخبر أم لا؟ ذهب إلى كلّ منهما فريق من الأئمّة والأُصوليّين (3)؛ نظراً إلى (اعتبار)(4) روايته، والتفاتاً إلى أنّ الراوي لم ينقلها خبراً، والقرآن لا يثبت بالآحاد.

وفرّعوا على ذلك وجوب التتابع في كفّارة اليمين وعدمه. وهذا الحكم عندنا ثابت من غير القراءة، وإنّما تظهر الفائدة في الحجّة من القراءة.

ص: 53

فَاقْطَعُوا» (1) و«فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ» (2) ونحوه، فإنّه حقيقة مطلقاً، سواء كان للحال أو لم يكن.

واستدلّ عليه بأنّه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة في زماننا، لأنّها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية، والأصل عدم التجوّز ولا قائل بامتناع الاستدلال.

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل:

منها: لو قال: أنا مقرّ بما تدّعيه، أو لست منكراً له، فإنّه يكون إقراراً بخلاف ما لو قال : أنا مقرّ، ولم يقل «به» فإنّه لا يكون إقراراً ؛ لاحتمال أن يريد الإقرار بأنّه لا شيء عليه.

وبخلاف ما لو أتى بالمضارع، فإنّه لا يكون إقراراً وإن أتى بالضمير معه؛ لأنّ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال.

ومنها: لو قال: وقفت على سكّان موضع كذا، فغاب بعضهم مدّة ولم يبع داره ولا استبدل داراً، فإنّ حقّه لا يبطل، ولا فرق بين غيبته حال الوقف وبعده؛ مع احتمال البطلان هنا؛ نظراً إلى العرف.

ومنها: إذا قال الكافر أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا؟ ومقتضى جعله حقيقة في الحال الحكم عليه به. ويحتمل عدم الحكم مطلقاً ؛ لاحتمال أن يسمّي دينه الذي عليه إسلاماً.

ومنها: ما لو عزل عن القضاء، فقال: امرأة القاضي طالق،، مع قصد طلاق زوجته، ففي وقوع الطلاق عليه وجهان. وينبغي القطع بالوقوع؛ نظراً إلى صحة الإطلاق، مضافاً إلى القصد وفيه أيضاً إقامة الظاهر مقام الضمير، وهو صحيح، وإن قلّ لغة.

ومنها: إذا قال: وقفت على حفّاظ القرآن. ففي دخول من كان حافظاً ونسيه البناء

ص: 55

على ما ذكر، ويتّجه عدم دخوله هنا؛ نظراً إلى العرف أيضاً.

ومنها كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة، فإنّ الكراهة لا تختصّ بزمان الثمر، بل تبقى وإن زالت.

وفي ثبوتها لما لم يثمر بعد مع قبولها لها وجهان، مبناهما كون الإطلاق حينئذٍ مجازاً كما عرفت ودلالة العرف على إرادة «المثمرة» بالصلاحية والقوة القريبة من الفعل.

وعندنا أنّ العربيّة متعيّنة؛ للاتباع، ولكن لو عبر ب«الرحمن» أو «الرحيم» لم يصحّ أيضاً؛ لما ذكر.

ولو تعذّرت وضاق الوقت،ترجمها بما شاء من اللغات من غير ترجيح على الأقوى. ويمكن إدراجه حينئذٍ في القاعدة.

وكذا تتعيّن العربيّة في العقود اللازمة عندنا أما الجائزة، فتصحّ بأي لغة اتفقت.

ومنها: رواية الحديث بالمعنى للعارف، وفيه مذاهب(1) : أصحها الجواز، وهو منصوص عندنا(2)، لا يحتاج إلى ردّه إلى القاعدة.

ومنها: قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه»(3) مقتضاه تعين هذا اللفظ لكن ذكر بعضهم أنه يقوم مقامه ما دلّ عليه، كقوله: لا إله غير اللّه، أو ما عدا اللّه ولا إله إلّا الرحمن أو البارئ، أو لا رحمان أو لا بارئ إلّا اللّه، أو لا مالك إلّا اللّه، أو لا رازق إلّا اللّه. وكذا لو قال: لا إله إلّا العزيز أو العليم أو الحليم أو الكريم، وبالمعكوس.

ولو قال : أحمد أبو القاسم رسول اللّه فهو كقوله : محمد. وهذا بخلاف ما لو قال في التشهد: اللّهمّ صلّ على أحمد، فإنّه لا يكفي؛ للاتباع، وقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّى»(4).

لفظ: «افعل» في الأمر بالشيء والتهديد عليه، إذا جعلناه مشتركاً بينهما؛ لأنّ الأمر يقتضي التحصيل، والتهديد يقتضي الترك.

وإن لم يمتنع،الجمع، فهل يجوز استعماله فيهما؟

قيل: نعم، ذهب إليه المرتضى (1) والشافعي(2)، وابن الحاجب من المتأخرين(3).

وقيل: لا مطلقاً (4).

وقيل : يمتنع في اللفظ المفرد، ويجوز في التثنية والجمع؛ لتعدّده(5).

وقيل: في الإثبات دون النفي؛ لأنّ السلب يفيد العموم، فيتعدّد، بخلاف الإثبات(6). وتوقّف جماعة(7).

واستند المجوّز مطلقاً إلى الوقوع في مثل قوله تعالى: «إِنَّ اللّه وَمَلَتَبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي»(8)، أَنَّ اللّه يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِى الْأَرْضِ»(9) الآية (10). مع أنّه قابل للتأويل.

والمانع إلى أنّه حيث لم يوضع للمجموع ابتداءً، كان استعماله فيه مجازاً، وهذا

ص: 58

أولى، والقرينة في المثالين قائمة.

ثمّ على تقدير الجواز، فهل يجب حمل اللفظ على ما يصلح له من المعاني مع عدم قیام قرينة عليها أو على أحدها ؟ قولان (1) للفريق الأول.

وبالغ الشافعي فيما نُقِلَ عنه، فأوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضاً (2). و على القول بالمنع لا يحمل على أحدها ولا عليها إلا بقرينة، وبدونها يكون الدليل مجملاً.

إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة:

ما إذا قال لغيره أنت تعلم أنّ العبد الذي في يدي حرّ، فإنّا نحكم بعتقه؛ لأنّه قد اعترف بعلمه، ولو لم يكن حرّاً لم يكن المقول له عالماً بحريته.

ولو قال: أنت تظنّ أنّه حرّ، لم نحكم بعتقه؛ لأنه قد يكون مخطئاً في ظنّه. فلو قال : أنت ترى احتمل العتق وعدمه ؛ لأنّ الرؤية مشتركة بين العلم والظنّ. والأصح حينئذٍ عدم الوقوع، إن لم يفسّره بالعلم؛ لقيام الاحتمال، فتستصحب الرقيّة.

ومنها: «شرى» يستعمل حقيقة بمعنى: «اشترى» وبمعنى: «باع» كقوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَهِمَ» (3) أي باعوه، والتحصيل والإزالة معنيان متضادّان.

ويتّضح تصويره في رجل وكّل وكيلين ببيع سلعة، فخاطب أحدهما صاحبه بهذا اللفظ، فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه، وأن يكون لقصد البيع، فيتميّز بالنية، وبدونها يشكل، ويترتّب عليه عدم الحكم بأحدهما.

وهذان فرعان على الشقّ الأوّل من قسمي المشترك، وهو امتناع الجمع بين معنييه.

ص: 59

ويتفرع على الثاني أُمور:

منها: إذا قال السيّد لعبده: إن رأيت عيناً فأنت حرّ على وجه النذر، فإنّه يعتق بما يراه من العيون، ولا تشترط رؤية الجميع، بناءً على عدم حمله على جميع معانيه وعلى وجوب الحمل يتّجه عدم انعتاقه بدون رؤية جميع معانيها.

وعلى الأوّل، لو دلّت القرينة على إرادة بعضها، أو صرفت عن بعض، تعلّق الحكم به أو بغيره.

ومنها: إذا وقف على الموالي وله موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل، فعلى حمله عليهما ينصرف إليهما، وكذا على القول به مع الجمع.

وعلى عدمه يبطل؛ لعدم العلم بالمصرف، إلّا مع قيام قرينة على إرادة أحدهما أو هما، ويحتمل صرفه إلى الموالي من أعلى؛ لقرينة مكافأتهم، وإلى الأسفل؛ لقرينة احتياجهم، غالباً.

:ومنها قولهم إنّ الكتابة لا تستحبّ إلّا في عبد عرف كسبه وأمانته، لقوله تعالى: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا»(1) و«الخير» يطلق على العمل الصالح، كقوله تعالى: «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»(2) وعلى المال كقوله تعالى: «وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ»(3) وقوله تعالى: «إِن تَرَكَ خَيْرًا»(4).

فعلى حمل المشترك على معنييه يحمل عليهما، وعلى عدمه يحتمل الاكتفاء بأحدهما؛ لصدق الخير معه.

والأقوى اعتبارهما معاً : لتفسيره بهما عندنا في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)(5).

ص: 60

ومنها: أنّ الشفق يطلق على الأحمر والأصفر، وقد ورد: أنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) صلى العشاء حين غاب الشفق(1)، فإن كان الشفق مشتركاً، وحملناه عليهما، لم يدخل إلّا بالثاني، وإن كان متواطئاً فقد دخلت عليه «أل» وهي للعموم على أحد القولي(2)، وسيأتي، فتحمل عليهما أيضاً.

وعلى الاكتفاء بأحدهما أو عدم إفادة العموم، يكتفى بالأحمر. والصحيح عندنا ذلك؛ لوروده مفسّراً به في أخبار كثيرة(3).

ويدلّ عليه أيضاً عندهم قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق»(4)، فإنّ الثور بالثاء المثلثة هو الثَوَران، وروي بالفاء أيضاً(5)، وهو بمعناه، وهما يدلّان على أنّ المراد هو الأحمر.

ومنها قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(6) فقد قيل: إنّه شامل للمستطيع بنفسه وبغيره، وهو المغصوب إذا وجد من يحج عنه.

ووجه تناوله لهما - مع أنّ إقامة فعل الغير مقام فعل الشخص مجاز - مبنيّ على إعراب الآية.

وللنحاة فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ المصدر وهو «حجّ» مضاف إلى المفعول، و «مَن» هو الفاعل، والتقدير: أن يحج المستطيع البيت.

والثاني كذلك، إلّا أنّ «من» شرطيّة. وجزاؤها محذوف، والتقدير: من استطاع إليه سبيلاً فليفعل.

ص: 61

والثالث: أنّ «من» بدل من «الناس»، على أنّه بدل بعض من كلّ، والتقدير وللّه على المستطيع من الناس حج البيت(1).

فعلى الأوّل يكون الحمل على الأمرين جمعاً بين الحقيقة والمجاز، وعلى الثاني والثالث لا يكون جمعاً بينهما ؛ لأن قوله: «حِجُ الْبَيْتِ» صادق على الحج بنفسه وبغيره.

والأولى أنّ تناوله لهما من جهة العموم لا الاشتراك مع أنّه عندنا مروي صحيحاً عن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «أنه أمر شيخاً لم يحج وقد عجز عنه بنفسه أن يستنيب رجلاً يحجّ عنه»(2).

ويرد على الإعراب الأوّل، أنّ المعنى على تقديره ولله على الناس أن يحجّ المستطيع، فيلزم تأثيم جميع الناس إذا تخلف مستطيع عن الحج، وهو فاسد.

وفيه من جهة اللفظ أنّ الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاذ، حتّى قيل: إنه ضرورة (3) فلا يليق بالقرآن

ص: 62

فإن تساوى جاز الاقتصار على أقلّه قيمة.

ولو دلّ العرف على إرادة غيره من فضة أو فلوس - كما يتّفق في بعض البلاد - فالأقوى ترجيح العرف.

ومنها: ما إذا أراد باللفظ ما ليس حقيقةً فيه ولا مجازاً، كما إذا حلف مثلاً على الأكل، وأراد به المشي، فإنّ ذلك يكون لغواً لا يترتب عليه فيه شيء، أما الحقيقة، فلصرف اللفظ عنها، وأما المجاز، فلأنّ اللفظ لا إشعار له به، والنية بدون اللفظ لا تؤثِّر.

نعم، لو قلنا: إن اللغات اصطلاحيّة، اتجه حمله على ما أراده.

ومنها قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(1) و «لا صلاة إلا بطهور» (2) و «لا نكاح إلا بولي»(3) و « لا صيام لمن لم يبيت الصيام»(4) و «لا يمين لولد مع والده، ولا لزوجة مع زوجها، ولا المملوك مع سيّده»(5) وأشباه ذلك كثيرة.

فإنّ نفي الحقيقة غير مراد هنا ؛ لوجودها من المذكورين، فيحمل على إرادة المجاز، وهو متعدّد، كنفي الصحة، ونفي الكمال ونحوهما؛ لكن نفي الأوّل أقرب إلى نفي الحقيقة؛ لاقتضاء نفي الصحة انتفاء جميع الأحكام واللوازم، بخلاف نفي الكمال؛ لبقاء الحقيقة معه، فيحمل النفي على الأقرب.

ويتفرّع عليه التنبيه على خلاف جماعة من العلماء في هذه المسائل ونظائرها فتفطن له.

ص: 64

وهذه القاعدة قل من تعرّض لها من الأُصوليّين في باب الحقيقة والمجاز، لكنّها توجد في تضاعيف كلامهم، ووجهها وجيه.

ومنها: قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «لا سبق إلا في نصل أو خفٌ أو حافر» (1) فإنّ المراد نفي المشروعيّة، حيث لا يراد نفي الماهية مطلقاً؛ لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة.

ثمّ يُنظر حينئذٍ في لفظ «السبق» فإن كان بسكون الباء كان مصدراً، ودلّ على نفى مشروعيّة الفعل مطلقاً في غير الثلاثة فتحرم المسابقة بالطيور، والعدو، والمصارعة، ورفع الأحجار، ورميها، ونحو ذلك.

وإن كان بفتح الباء كما قال بعض العلماء: إنه الصحيح روايةً (2) فالمراد منه: العوض المبذول على العمل، فيكون دالاً على نفي مشروعيّة بذل العوض على غير الثلاثة ويبقى أصل الفعل بدون العوض على أصل الإباحة.

ويتفرّع على تعارض الحقائق الثلاث وبعضها فروع كثيرة (3):

منها: لو حلف أن لا يبني بيتاً، فإنّ البناء حقيقة لغوية في مباشرته له، وعرفية فيما يعمّ تحصيله ولو بغيره، فيرجّح العرف على اللغة، ويحنث بتحصيله مطلقاً. ومثله ما لو حلف السلطان أن يضرب عبده ونحوه ممّن يقتضي العرف عدم مباشرته له.

ومنها ما لو حلف أن لا يشرب له ماءً من عطش، فإنّه لغة حقيقة في شرب مائه إذا كان عطشاناً، فلو شربه وهو غير عطشان لم يحنث.

والعرف يقتضي اجتناب مائه مطلقاً وغيره من أمواله، وأن ذلك مبالغة في اجتنابه للقليل من ماله فضلاً عن الكثير.

فيرجح العرف، إلا أن يدلّ على شيء آخر أخص مما ذكرناه، أو مباين له، فيحمل على ما دلّ عليه ويتجدّد الحكم بتجدّده ويتغير بتغيّره.

ص: 65

ومنها لو حلف أن لا يطأ غائطاً، أو لا يشتري راويةً أو دابةً، فإنّ الغائط في أصل اللغة: اسم للمنخفض من الأرض(1)، والراوية: اسم للجمل الذي يحمل عليه الماء(2) والدابة لما يدبّ على الأرض من مطلق الحيوان(3).

لكن العرف نقل الأوّل إلى الحدث المخصوص بسبب وقوعه غالباً في تلك الأرض، فأطلق اسم المحلّ على الحال مجازاً، ثمّ غلب فيه حتى صار حقيقة، والثاني نقله إلى المزادة(4) والثالث خصه بالفرس فيختصّ الحكم بما دلّ عليه العرف من ذلك كلّه دون دون اللغة، إلّا أن يقصد غيره في جميع الفروض.

ومنها: لو نذر الصلاة ونحوها من الألفاظ المنقولة شرعاً الألفاظ المنقولة شرعاً عن معناها اللغوي، فإنّ الصلاة كانت لغةً اسماً للدعاء(5)، ثمّ نقلت شرعاً إلى ذات الركوع والسجود والزكاة المطلق النموّ(6)، ثمّ نقلت إلى المال المخصوص والصوم لمطلق الإمساك(7)، ثمّ نقل إلى الإمساك على الوجه المخصوص. فينصرف إطلاقه إلى المعنى الشرعي دون اللغوي.

ومنها: لو علّق الظهار على تمييزها نوى(8) ما أكلت عمّا أكل، أو على إخبارها بعدد ما في الرمانة من الحبّ، أو في البيت من الجوز.

فعلى الوضع اللغوي لو فرّقت النوى كلّ واحدة على حدتها، أو عدّت عدداً يتحقق فيه أنّه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، تخلّصت من الظهار.

ص: 66

وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف(1) الحقيقي؛ لدلالة العرف عليه وفروض هذا الباب كثيرة، وأمرها،شهير، فلنقتصر على ما ذكرناه.

ولمّا كان المجاز منقسماً إلى أقسام كثيرة، فلنشر إلى التفريع على بعضها، ليكون ذريعة إلى التدرّب على الباقي.

فمنها الإضمار كقوله تعالى: «وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ»(2).

وإطلاق المصدر على الذات كقولك: رجل عدل وصوم، على تقدير «ذي» أو تقديره بعادل وصائم، فإن أردت المبالغة لم تقدّر شيئاً من هذين كما قاله النحاة.

ومن فروعه ما إذا قال لزوجته: أنت طلاق»، أو «الطلاق»، أو «طلقة»، فإنّه يكون كناية على الصحيح، فعندنا لا يقع به كما لا يقع بغيره من الكنايات. ومن أجازه بالكناية من العامة أجازه بذلك(3).

وربما قيل إنّه صريح؛ لأنّ «طالقاً صريح بالإجماع، وهو فرع المصدر، فالأصل أولى بذلك(4).

ويضعف بأنّ العقود والإيقاعات متلقاة من الشارع ولم يثبت عنه خلاف اسم الفاعل.

ومن ثم وقع بعض العقود بصيغة الماضي خاصة، وبعضها به وبالمستقبل، وبعضها بالأمر، مضافاً إلى الأوّل، إلى غير ذلك.

ومنها: السببيّة، وهو نوعان:

أحدهما: إطلاق اسم المسبب على السبب كتسمية المرض المهلك بالموت.

والثاني: عكسه، أي إطلاق اسم السبب على المسبّب، وهو أربعة أقسام «قابلي»

ص: 67

ويعبّر عنه بالمادّي، و«صوريّ»، و«فاعليّ»، و«غائيّ» كقولهم: «سال» «الوادي ويَدُ اللّه فَوْقَ أَيْدِيهِمْ»(1)، و«أنبت الربيع «البقل» و«إني أرننِي أَعْصِرُ خَمْرًا» (2) كذا مثلوا به للأربعة بضرب من التكلّف.

قيل: ومع التعارض فالثاني من القسمين الأولين أولى؛ لأن السبب المعين يدلّ على المسبّب المعين، دون العكس، كالبول مثلاً، فإنّه يدلّ على انتقاض الوضوء، والانتقاض لا يدلّ على البول.

والعلّة الأخيرة، وهي الغائية أولى من أخواتها(3)؛ لأنّها علة في الذهن، من جهة أنّ الخمر مثلاً هو الداعي إلى عصر العنب ومعلولة في الخارج؛ لأنها لا توجد إلا متأخرة(4).

إذا تقرّر ذلك فمن فروع المسألة:

أن النكاح يطلق على العقد والوطء، فمن الأوّل قوله تعالى:

«وَأَنكِحُواْ الأَيْمَى مِنكُمْ»(5)، وقوله تعالى: «وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَاء»(6) وغيرهما.

ومن الثاني قوله تعالى: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»(7) والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز، فوجب المصير إلى كونه في أحدهما مجازاً. ولا شكّ أنّ العقد سبب في الوطء، وهو العلة الغائية له غالباً. فإن جعلناه حقيقة في العقد مجازاً في الوطء، كان ذلك المجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب، وإن

ص: 68

جعلناه بالعكس فبالعكس، والأوّل أرجح؛ لما تقدّم. ومن عكس نظر إلى اعتضاد المرجوح بمجامعة الغاية له.

ويتفرع على ذلك:

ما لو حلف على النكاح، ولم ينو شيئاً، فإنّه يحمل على العقد، لا على الوطء على الأوّل.

ومنها: إطلاق اسم البعض على الكلّ وعكسه وفي معناه الأخص مع الأعمّ.

ومن فروعه ما لو حلف أن يصوم نصف يوم ونوى جميعه، فإنّه يلزم ما نواه؛ لأنّ ذلك مجاز، واليمين يقبل المجاز بالنية، كما يقبل تخصيص العام وتقييد المطلق وغيرها من الاعتبارات الصحيحة لغةً.

ويحتمل عدم الصحة؛ لعدم التعبد بما تلفّظ به، وعدم التلفظ بما يتعبد به، وهو اليوم الكامل. ومثله ما لو نذر ركوعاً أو سجوداً ونوى الركعة.

ومنها: ما إذا حلف أن لا يشرب له ماءً من عطش، ونوى جميع الانتفاعات، فيسري إليها، عملاً بالمجاز، مع احتمال اختصاصه بما تلفظ به كما ذكر.

ومنها ما إذا أشار الزوج إلى زوجتيه، فقال: إحداكما طالق، ونواهما معاً جميعاً، ففى طلاقهما جميعاً وجهان:

نعم؛ لأنّ مسمّى إحداهما قدر مشترك، وهو صادق عليهما، وقد أوقع الطلاق عليه ونواهما، فتعيّن وقوعه ولأنّ إحداهما بعض من كليهما، فيحمل عليه مع النية.

ولا؛ لأنه خلاف وضع إحداهما لغةً وعرفاً كما لو قال: أنتِ طالق نصف طلقة، ونوى طلقة كاملة. وللشك في مزيل الزوجية حيث لا وثوق بذلك شرعاً.

ومنها: ما إذا قال: إن شفى اللّه مريضي فلله على رقبتي أن أحجّ ماشياً، فيلزمه؛ لأنّ إطلاق الرقبة على الجملة مجاز شائع، وربما بلغ حدّ الحقيقة، ومثلها الرأس والوجه.

ويحتمل العدم ما لم ينوه؛ لأنّ الرقبة حقيقة في العضو الخاص، وهو لا يقبل الالتزام منفرداً. ولو نوى به الجملة فلا إشكال.

ص: 69

ولو قال: على رجلي، فكذلك مع نيته ومع الإطلاق أو قصد إلزام الرجل خاصة نظر، ولا يبعد عدم الانعقاد.

ومنها المجاورة كإطلاق اسم المحلّ على الحالّ كالراوية على الإناء الجلد الذي يحمل فيه الماء، مع أنه لغةً: الحيوان المحمول عليه، ومثله الغائط وقد تقدّم.

ومن فروعه: ما إذا قال: أُصلِّي على الجنازة، وأتى بالجيم مكسورةً، فإنه لا يصحّ؛ لأنّ المكسور اسم للنعش وإذا أريد الميت فتحت جيمه، وهو معنى قولهم: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.

ولا يشكل مع قصد الميّت، فإنّ النيّة قصد الميّت، فإنّ النيّة في أمثال ذلك كافية، ولا عبرة باللفظ، وإنّما يقع الإشكال مع الإطلاق والأقوى الصحة مطلقاً، ما لم يقصد خلاف الميت، عملاً بالقرينة؛ مع أنّ بعض أهل اللغة جوّز إطلاق الأمرين على الأمرين(1)، وغايته مع النية أن يكون قد عبّر بلفظ مجازي للعلاقة المذكورة، وهو شائع.

مسألة:

إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي، ويعبّر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ففي تساويهما، أو ترجيح الحقيقة، أو المجاز للأصوليين خلاف مشهور. ومنشؤه الرجوع إلى الأصل، ومراعاة الغلبة الموجبة للظهور، والتوقف؛ لتعارضهما. ومحل الخلاف ما إذا كان المجاز راجحاً، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فأما إذا كانت مماتة لا تراد في العرف ارتفع النزاع وقدّم المجاز؛ لأنه حينئذ يصير حقيقة شرعيّة أو عرفيّة، وهما مقدّمتان على الحقيقة اللغوية.

ومن فروع المسألة:

لو قال لأشربنّ من هذا النهر، فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز؛ لأنه شرب من الكوز لا من النهر، لكنّه المجاز الراجح المتبادر، والحقيقة قد تراد؛ لأن كثيراً من الناس يكرع بفيه من الماء، فيبني الحمل على

ص: 70

أيهما على المختار في الأقوال.

ومنها: إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإنّ اليمين يحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصان، وإن كان هو الحقيقة؛ لأنّها قد أُميتت.

بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة، فإنّ اليمين يحمل على الأكل من لحمها وفي حمله على لبنها الوجهان.

ومنها: إذا أوصيّ له بداية، فإنّه يُعطى من الخيل والبغال والحمير، عملاً بالعرف العام - أو يختص بالأوّل - دون العصافير والشياه ونحوها.

ومنها: لو كان له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمّد، والأخرى بنت رجل سمّاه أبوه محمّداً، إلّا أنّه اشتهر في الناس بزيد، ولا ينادونه إلا بذلك، فقال الزوج: زوجتي فاطمة بنت محمّد طالق. ثمّ قال: أردت بنت الذي يدعونه زيداً، فيبني قبول قوله على الخلاف السابق، فإن جعلناهما متساويين أو رجّحنا الحقيقة قبل، وإلا فلا. ويحتمل تقديم الاسم المشهور في الناس؛ لأنّه أبلغ في التعريف.

مسألة :

صيغ العقود، ك«بعت» أو «اشتريت» والفسوخ والإلزامات كقول :القاضي «حکمت»، إخبارات في أصل اللغة.

وقد تستعمل في الشرع أيضاً كذلك، فإن استعملت لإحداث حكم كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا.

والفارق القصد ودلالة القرائن الحالية والمقالية. ولو حصل الشكّ في إرادة أحدهما، فالأصل يقتضي بقاءه على الإخبار وعدم نقله.

إذا تقرّر ذلك فللقاعدة فروع:

منها: إذا قال: بنو آدم كلّهم أحرار لا تعتق عبيده؛ بخلاف ما إذا قال: عبيد الدنيا كلهم أحرار فإنهم يعتقون.

وجهه أنّ إطلاق الابن على ابن الابن مجاز على الأصح، فالحقيقة إنّما هي الطبقة الأُولى، وهم أحرار بغير شك، بخلاف قوله: عبيد الدنيا، فإنّهم شاملون لعبيده.

ويحتمل انعتاق عبيده في الأوّل أيضاً، إما بناءً على تناول الأولاد للحفدة، كما ذهب إليه بعضهم(1)، أو لتعذّر حمله على المعنى الحقيقي على جهة الإنشاء الشرعي، فيحمل على مجازه.

هذا كلّه إذا لم ينو المجاز أو ما يشمله، وإلّا حمل اللفظ على ما نواه.

ومنها: إذا أوصى بعين، ثمّ قال: هي حرام على الموصى له، قيل(2) : يكون رجوعاً، وإن كان اسم الفاعل حقيقةً في الحال، ولا شك أنه في الحال حرام على الموصى له لكن حمله على ذلك يوجب إعراءه عن الفائدة، فحمل على المجاز.

ويحتمل قوياً عدم كونه رجوعاً، استصحاباً للحكم، مع الشك في كون ذلك رجوعاً.

والأجود الرجوع في ذلك إلى دلالة القرائن الحالية أو المقالية، ومع تعذرها فالوجهان.

ومنها: إذا وقف على أولاده، وليس له إلّا أولاد أولاد، فإنه يصح، ويكون وقفاً عليهم؛ لتعذر الحمل على الحقيقة، مع إمكان المجاز وظهور إرادته. ومثله ما لو استفيد من اللفظ إرادة العموم، كقوله: الأعلى فالأعلى.

ومنها: إذا ناوله شمعة مثلاً، وقال: أعرتكها لتستضيء بها، فيحتمل البطلان؛ لأنّ شرط المستعار أن لا يتضمن استهلاك عينه، واللفظ حقيقة في العارية.

ص: 72

والمتّجه الصحّة؛ حملاً للفظ على الإباحة؛ لدلالة القرائن على إرادتها مع عدم انحصارها في لفظ.

ومنها إذا قال: عبدي أو ثوبي لزيد، فإنّ الإقرار لا يصح على المشهور؛ لأن إضافته إليه تستدعي أنّها ملكه، وذلك منافٍ لمدلول آخره كذا قالوه، ولم يحملوه على المجاز باعتبار ما كان.

لو تنزّلنا وجعلناه مجازاً - مع أنّ المختار أنه حقيقة – إذ (1) الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، كما يقال: هذه دار زيد الدار التي يسكنها بالأجرة وغيرها، ومثله كثير في لغة العرب، وهو استعمال شائع؛ وحينئذٍ فحمله عليه أقوى فيصحّ الإقرار.

ويقوى الإشكال لو قال ملكي لفلان من حيث ظهور التناقض، وإمكان إرادة: ملكي ظاهراً له في الواقع، كما هو الواقع من معنى الإقرار، ومساواته للأوّل أقوى.

ومنها: إذا قال لغيره أنت تعلم أنّ العبد الذي في يدي حرّ. فإنا نحكم بعتقه؛ لأنه قد اعترف بعلمه بذلك، فلو لم يكن حرّاً لم يكن المقول له عالماً بحريته، وحينئذ فيحمل لفظ العبد على المجاز، مع أن مدلوله الحقيقي يناقض ما بعده، إلا أن يجعل حقيقة باعتبار ما كان.

ومنها: إذا حلف لا يشرب ماء النهر، فشرب بعضه لا يحنث لإمكان حمله على الحقيقة و هو جميع مائه؛ لإمكان الامتناع منه أجمع، بخلاف الإثبات، فإنّ شربه أجمع غير ممكن فيحمل على المجاز، وهو ممكن بحمل الشرب على بعض مائه بخلاف ماء الكوز، فإنّ شربه أجمع ممكن، فيحمل على مجموعه نفياً وإثباتاً.

هذا كله إذا لم يدلّ العرف على غير ما ذكرناه، كما لو دلّ على أن المحلوف عليه في ماء النهر بعضه، فيحنث بالبعض إلا أن يقصد خلافه، فيرجع إلى قصده مطلقاً.

ومنها: إذا قال له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر، لم يلزمه شيء على الصحيح؛ لأنّه

ص: 73

حقيقة في الإقرار المعلّق مع احتمال أن يريد به التأجيل، فإنّ المؤجل لا يجب أداؤه قبل الحلول، إلّا أنّه مجاز؛ لأنه ثابت في ذمته قبله فيصدق أنه عليه، وحمله على الحقيقة ممكن.

ومن لواحق هذا الباب البحث عن دلالة اللفظ، حقيقةً كان أم مجازاً، وهي قسمان: منطوق ومفهوم.

فالأوّل ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، والثاني بخلافه.

ثمّ المفهوم قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

فالأوّل: أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم، ويسمّى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب.

والثاني: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً، ويسمّى دليل الخطاب، وهو أقسام.

منها: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، والغاية، واللقب، والعدد والحصر والزمان والمكان، وغيرها.

إذا علمت ذلك فمن فروعه :

ما لو أذن المالك للوكيل في بيع متاعه بمائة، فإنّه يجوز له بيعه بأزيد بطريق أولى.

نعم، لو دلّت القرائن على إرادته حصر الثمن في القدر المعيّن للإرفاق بالمشتري ونحوه، لم تجز الزيادة؛ لانتفاء الدلالة حينئذٍ.

ومن فروعه المشكلة:

ما لو قال وليّ المحجور عليه لغيره بع هذه العين بعشرة، وكانت تساوي مائةً، فإنّه لا يصح البيع أصلاً، لا بالمائة، ولا بما دونها مع أنّ الإذن في بيعها بالعشرة يدلّ بالمفهوم الموافق على الإذن فيها بالمائة. ولو أذن ابتداءً في البيع بها صح، فيفيد حينئذٍ الصحّة في الزيادة، حيث يدلّ عليها بهذا المفهوم.

والوجه في المنع حينئذ: أنّ اللفظ المنطوق به وقع لاغياً شرعاً، وهو الأصل في استفادة المفهوم، فإذا لغا الأصل لغا الفرع بطريق أولى.

مسألة: دلالة الالتزام حجّة فى كثير من الموارد وإن لم تكن من قبيل المفاهيم، وذلك مثل أن تتوقف دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخر، كقوله : أعتق عبدك عنّي، فإنّه يستلزم سؤال تمليكه حتى إذا أعتقه تبيّنا دخوله في ملكه؛ لأنّ العتق لا يكون إلا في مملوك.

ومن فروع المسألة:

ما إذا قال: أبرأتك في الدنيا دون الأخرى، فتحتمل براءته فيهما؛ لأن البراءة في الأخرى تابعة للبراءة في الدنيا. ويلزم من وجودها في الدنيا وجودها في الأخرى؛ لأنّ وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم.

ويحتمل العكس؛ لأنه لما لم يبرأ في الأُخرى فقط انتفى اللازم، ويلزم من عدم اللازم عدم الملزوم.

وممّا تخلّف فيه اعتبار الدلالة الالتزاميّة دخول ما يتناوله المبيع بالالتزام، فإنّه لا يندرج في المبيع عند الإطلاق، كما لو باع السقف، فإنّه لا يدخل الحائط، مع أنه دال عليه بالالتزام فموارده كثيرة في تضاعيف الفقه.

ص: 75

له ولغيره من حيث العموم أو الإطلاق هنا.

وادّعى بعض الفقهاء إجماع الأُصوليّين على حجية المفهوم في هذا الخبر وإن نوزع في غيره(1).

وعلى القول بعدم العمل بمفهوم الشرط مطلقاً يبقى عموم قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجِّسه شيء، إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه»(2).

وعلى الأوّل يجب الجمع بينهما بتقييد ما أُطلق هنا بما قيد في السابق.

ومنها قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «ليس لعرق ظالم حقّ»(3) بالإضافة على الحقيقة، أو الوصف على الإسناد المجازي، فإنّه يدلّ بمفهوم وصفه على أنّ عرق غير الظالم له حقّ.

وعليه يتفرّع حكم ما لو زرع أو غرس المفلس في الأرض التي اشتراها ولم يدفع ثمنها، وأراد بائعها أخذها، فإنّه لا يقلع زرعه وغرسه مجاناً ولا بأرش، بل عليه إبقاؤه إلى أوان جذاذ الزرع، وفي الغرس يباعان ويكون للمفلس بنسبة غرسه من الثمن.

وكذا لو انقضت مدّة المزارعة(4)، والزرع باقٍ. ولم يعلما تأخّره عن المدّة المشروطة وقت العقد، فإنّ الزرع حينئذٍ لا يقلع أيضاً؛ لأنّه ليس بظالم، نعم، يجمع بين الحقّين بالاُجرة. والفرق: أن المشتري دخل على أن تكون المنفعة له مباحة بغير عوض بخلاف العامل.

وكذا لو أخذ الشفيع الأرض بالشفعة بعد زرع المشتري. ونظائر ذلك كثيرة. وادّعى بعضهم الإجماع أيضاً على العمل بمفهوم الحديث هنا، وإن منع من العمل بمفهوم الوصف(5).

ص: 77

ومنها: جواز مخالعة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود، والخوف من عدم إقامتها، مع أن اللّه تعالى قد قال: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أفْتَدَتْ بِهِى»(1) لأنّ الغالب أنّ الخلع لا يقع إلا في حالة الخوف، فلا يدلّ ذلك على المنع عند انتفاء الخوف.

وذهب بعض العامة إلى عدم جوازه إلا في هذه الحالة، عملاً بظاهر الآية(2).

ومنها أن قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (3) وإن أشعر تقييده أنّ التارك عمداً لا يقضي إلّا أنّ هذا التقييد لا مفهوم له؛ لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق أولى.

وخالف جماعة من العامة فقالوا: لا يقضي تغليظاً عليه، قالوا: وليس وجوب القضاء من باب المعاقبة حتى يقال: يجب على غيره بطريق أولى؛ لأنّ تأهيل شخص للعبادة من باب اصطفائه وتقريبه، فإنّ الملوك لا ترضى كلّ أحد لخدمتها(4).

وهذا البحث على تقدير انحصار الدلالة في الخبر. ويمكن استفادته عندنا من نصوص أُخره(5).

وذهب المحقِّقون إلى أنّه ليس بحجّة مطلقاً إلا بدليل منفصل(1)، كما إذا كان العدد علّة لعدم أمر، فإنّه يدلّ على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضاً لوجود العلة، وعلى ثبوته في الناقص لانتفائها، كحديث القُلّتين.

وكذا إذا لم يكن علّة، ولكن أحد العددين داخل في العدد المذكور، زائداً كان كالحكم بالحظر، فإنّ تحريم جلد المائة - مثلاً - يدلّ عليه في المائتين ولا يدلّ في الناقص، لا على إثبات ولا على نفي أو ناقصاً كالحكم بإيجاب العدد أو ندبه أو إباحته، فإنّه يدلّ على ذلك في الناقص، ولا دلالة فيه على الزائد بشيء.

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع:

منها: إذا قال: بع ثوبي بمائة، ولم ينهه عن الزيادة، فباع بأكثر، صحّ.

وفيه وجه أنّه لا يصح، كما لو نهاه عن الزيادة، وهو الموافق لقاعدة كون المفهوم المذكور حجّة.

ويقوى هذا القول مع دلالة القرائن على إرادة المالك الاقتصار على العدد المذكور للإرفاق بالمشتري الخاصّ أو مطلقاً؛ لأنّه أمر مطلوب شرعاً، ونحو ذلك، ومع انتفائها يتخرّج على أحد القولين ويتجه الجواز؛ لضعف القول الأول.

ومنها: لو قال لزوجته: إن أعطتني فلانة ألفاً فأنتِ عليّ كظهر أُمّي، فزادت فإنّه يقع أيضاً، إلّا على القول السابق، وعدم الوقوع هنا أضعف من السابق؛ لأنّ من أعطى مائة و درهماً يصدق أنه أعطى مائة، بخلاف من باع بمائة ودرهم.

ويتفرّع على ما سبق:

ما لو قال: بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة لم يبعه بأكثر من مائة، ويبيعه بها وبما دونها، ما لم ينقص عن ثمن المثل.

ولو قال بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين فليس له بيعه بمائة وخمسين ولا بما

ص: 80

زاد عليها في الأصح، ويجوز بما دون ذلك، ما لم ينقص عن مائة.

ومنها: إذا قال: أوصيت لزيد بمائة درهم، ثمّ قال: أوصيت له بخمسين، فوجهان. أصحّهما ليس له إلا خمسون، ولا يجمع بينهما؛ كما لو عكس فأوصى له بخمسين ثمّ أوصى له بمائة، فليس له إلا الموصى به أخيراً وهو المائة.

والوجه الثاني: أنّ له مائة وخمسين، وهو ضعيف.

وهذا يأتي في كلّ عقد يجوز تغييره، كما إذا قال: من ردّ آبقي فله عشرة، ثمّ قال قبل العمل فله خمسة(1).

والحقّ أنّ التقييد في الوكالة ونحوها تابع للّفظ ومختص بما قيّده، لا من حيث المفهوم. ومن ثمّ لم يخالف من ردّ المفهوم في اختصاص الوكالة أو الوقف ونحوهما بما قيده وصفاً، وشرطاً، وزماناً، ومكاناً، وغيرها.

والأقوى أنه رجوع؛ لأنّه المفهوم منه عرفاً، ولا إشكال لو صرّح بإرادة التشريك أو الرجوع.

بحيث يمكن الرجوع عند التنازع إلى مفهوم اللفظ صحّ، وكذا لو استفيد معناه من العرف ونحوه، بخلاف ما لا يدلّ اللفظ وما في معناه عليه. وفيه نظر.

ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم جواز التأجيل بذلك من دون التعيين، حيث لا يكون معلوماً بينهما. وله وجه وجيه.

ومنها ما رويّ من كراهة تقليم الأظفار وحلق الشعر لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجّة(1)، فلو أراد التضحية بأعداد من النعم فهل يبقى النهي إلى آخرها، أم يزول بذبح الأول؟ يتخرّج على القاعدة، ويتجه زوال الكراهة بذبح واحد أو نحره؛ لصدق الاسم به.

ومنها: إذا طلق الحامل فولدت توأمين، فإنّ عدّتها تنقضى بوضع الأول، على الأوّل، وبالثاني، على الثاني.

والمسألة موضع خلاف، ويمكن بناؤه على القولين(2).

والأقوى توقّف انقضائها على وضع الجميع؛ لتعليق أجلهن في الآية (3) بوضع حملهنّ، و لا يتحقق وضع الحمل المضاف إليهنّ إلّا بوضع الجميع؛ ولأنّ الغرض من العدة استبراء الرحم من الحمل، ولا يتحقق بدونه. وهذان دليلان من خارج.

ومنها: ما لو نذر الصوم يوم تلد امرأته فولدت توأمين، كلّ واحد في يوم، ففي وجوب الأوّل أو الثاني الوجهان، وأقواهما الأوّل. وقس عليه نظائر ذلك.

ص: 84

وقيل : إنّ الأمر مشترك بين القول والفعل(1) ومنه قوله تعالى: «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ»(2).

والسابع : أنّه حقيقة إمّا في الوجوب أو الندب، ولكن لم يتعيّن لنا ذلك(1).

والثامن: أنّه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة(2).

والتاسع: أنّه مشترك بین الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن(3).

والعاشر: أنّه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد(4).

والحادي عشر: أنّه مشترك بين الخمسة الأحكام هي الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة(5).

والثاني عشر: أنّه موضوع لواحد من هذه الخمسة، ولا نعلمه(6).

والثالث عشر: أنه مشترك بین ستة أشياء: الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة و التكوين(7).

والرابع عشر: أنّ أمر اللّه تعالى للوجوب، وأمر رسوله للندب(8).

وإذا أخدت هذه مع الأقوال الثلاثة المفرّعة على القول الأوّل تلخّص منها سبعة عشر قولاً.

إذا تقرّر ذلك ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب والسنّة أكثر من أن تحصى.

ومن فروعه في الفروع: ما لو قال لمن تجب عليه طاعته كعبده افعل كذا، ولم يصرّح بما يقتضى أحد الأمور المحتملة أحد الأمور المحتملة من اللفظ، ففى وجوب ذلك عليه ما سبق.

ص: 87

تحصيل ذلك، كذا ذكره بعض الأُصوليّين (1).

ومن فروع ذلك: عدم إيجاب النكاح على القادر، فإن قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج»(2) وإن كان بإطلاقه يقتضي الإيجاب، كما قال به داود الظاهري (3)، لكن خالفنا ذلك لما ذكرناه

ووجهه أنّه يصحّ تقسيمه إليه، فيقال: اعلم قيام زيد إذا وقع، أو أعلمه بأنّه قد وقع. وتقسيم الشيء إلى الشيء وغيره يدلّ على أنه أعم من كلّ منهما، والأعم لا يدلّ على الأخص. ولأنّ الأمر لا يكون إلا لطلب ماهيّة في المستقبل، فقد يوجد سببها، وقد لا يوجد.

ومن فروع القاعدة:

ما إذا قال الشخص: اعلم أني طلقت زوجتي، فهل يكون ذلك إقراراً بوقوع الطلاق أم لا؟ فقيل: لا يكون إقراراً؛ لأنه أمره أن يعلم، ولم يحصل هذا العلم(1).

ويحتمل كونه إقراراً، وإن قلنا بالقاعدة؛ لدلالة العرف على كونه إقراراً وهو أقوى.

أحدهما قدّمناه، وإلّا توقفنا(1).

واختار الأوّلان العمل بهما في هذا القسم أيضاً.

إذا تقرّر ذلك فيتفرع على القاعدة:

ما إذا خاطب وكيله بشيء من ذلك، كما إذا كان له زوجتان مثلاً، فقال لغيره: طلّق زوجتي،طلق زوجتي، بالتكرار، أو كرّر الأمر بالعتق كذلك من له عبيد، فهل للوكيل تطليق،امرأتين، وإعتاق عبدين؟ يبنى على ما ذكر.

وهذا الحكم يأتي في الزوجة الواحدة أيضاً، إذا كان طلاقها رجعيّاً، ونظائر ذلك كثيرة.

ولو كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، نحو: صم كلّ يوم، صم يوم الجمعة، قال في المحصول:

فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيداً، وإن كان معطوفاً فقال بعضهم: لا يكون داخلاً تحت الكلام الأوّل، وإلّا لم يصحّ العطف، والأشبه الوقف؛ للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف (2).

ويتفرّع على ذلك:

ما إذا قال: أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالى وزيد فقير، ففيه أوجه سواء وصف زيداً بالفقر أم لا، وسواء قدمه على الفقراء أم أخّره.

أحدها: أنّه كأحدهم فيجوز أن يعطى أقل ما يتموّل، ولكن لا يجوز حرمانه، وإن جاز حرمان بعض الفقراء.

والثاني: أنّه يعطى سهماً من سهام القسمة، فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أُعطي زيد الخمس، أو على خمسة أعطي السدس، وهكذا.

والثالث لزيد ربع الوصيّة، والباقي للفقراء؛ لأنّ الثلاثة أقلّ من يقع عليه اسم الجمع.

ص: 91

والرابع له النصف، ولهم النصف؛ نظراً إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما من الأفراد.

والخامس: أن الوصية في حق زيد باطلة؛ لجهالة ما أُضيف إليه، أي الذي جعل له.

ولو وصف زيداً بغير صفة الجماعة، فقال: أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء قيل: له النصف حتماً(1). ويتّجه أن يجيء فيه وجه الربع أيضاً.

المؤذِّن فقولوا كما يقول»(1) أم يسقط الاستحباب بالمرة؟ الوجهان.

ويمكن القول بالاستحباب وإن لم يجعل الأمر دالاً على التكرار؛ نظراً إلى تعليق الحكم على الوصف المناسب، الدال على التعليل، فيتكرّر الحكم بتكرّر علّته.

ذكرتُ عنده فلم يصل عليّ»(1).

وقد ذهب إلى وجوبه لذلك جماعة من العلماء، منهم الزمخشري(2)، ونقل عن ابن بابويه، ورجّحه (3) المقداد في الكنز(4)؛ لما ذكر.

ولما روي عنه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «إنّ اللّه وكل بي ملكين، فلا أُذكر ملكين فلا أذكر عند مسلم عند مسلم فيصلّي عليّ إلّا قال ذاتك الملكان : غفر اللّه لك، وقال الله وملائكته،آمين ولا أذكر عند مسلم فلا يصلِّي عليّ إلّا قال الملكان لا غفر اللّه لك، وقال اللّه وملائكته : آمین»(5).

وهذا حسن لو صح الحديثان.

ويمكن أن يستدلّ على الوجوب بحسنة زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «إذا أذنت فافصح بالألف والهاء، وصلّ على النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) كلّما ذكرته، أو ذكره ذاكر، في أذان أو غيره»(6) بناءً على حمل الأمر على الوجوب، ولكنّ الأمر السابق بالإفصاح للندب، واختلاف الحكمين بغير قرينة مشكل. إن لم يكن الأوّل قرينة على استحباب الثاني.

واعلم أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الفعل الثاني واقعاً في محلّ الأوّل، فأما إذا وقع الثاني في غير محله، فإنّ تكراره يوجب تكرار الحكم، كقوله: من دخل داري فله درهم، فإذا دخل داراً له، ثمّ داراً أخرى، استحقّ در همين؛ لتعدّد الفعل على وجه لا يحتمل الاتّحاد.

ص: 94

ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّ تأخيره كالتقرير على المعصية.

ومنها الحكم بين الخصوم؛ لأنّ المتعدّي منهما،ظالم، فيجب كفّه عن ظلمه، كالأمر بالمعروف.

ومنها: إقامة الحدود والتعزيرات؛ لأنّ في تأخيرهما تقليل الزجر عن المفاسد المترتّبة عليها، وفي بعض الأخبار: ليس في الحدود نظرة»(1) اللّهم إلّا أن يعرض ما يوجب التأخير، كخوف الهلاك والسراية لحر أو برد ونحوهما، حيث لا يكون القصد إتلاف النفس.

ومنها: الجهاد، لئلا تكثر المفسدة، ومنه قتال البغاة.

ومنها : الحج عندنا؛ لدلالة الأخبار عليه(2) ؛ ولأنّ تأخيره كالتفويت؛ لجواز عروض العارض إذ يتمادى تأخيره من سنةٍ إلى سنة، والسلامة فيها من العوارض مشكوك فيه ؛والعهدة على النصّ.

ومنها: الكفارات عند بعض أصحابنا محتجاً بأنّها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.

ومنها: ردّ السلام، ل«فاء التعقيب» في قوله تعالى: «فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا» (3) ولأنّ المسلّم يتوقّعه في الحال، فتأخيره إضرار به.

ومنها الأمر بتعريف اللقطة حولاً، فإنّه يجب على الفور، جزم به جماعة(4)؛ ولأنّ طالبها إنّما يطلبها غالباً عقيب الضياع، فتأخيره يفوت الغرض منه؛ ولكن لا يخرج بالإخلال بالفورية عن الوجوب، وإن أثم كغيره.

ومنها: أداء صلاة،الزلزلة، فإنّه واجب أيضاً عند السبب على الفور على المشهور بين

ص: 96

الأصحاب، ولو أخل بها بقيت أداء، وإن أثم كذلك.

ومنها قضاء الصلوات الفائتة عند أكثر الأصحاب، خصوصاً المتقدمين، والأقوى أنه على الاستحباب.

والبعد بالنسبة إلى شيئين(1).

وقيل: هو غيره، ولكنّه يدلّ عليه بالالتزام؛ لأنّ الأمر دالّ على المنع من الترك، ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد، فيكون الأمر دالاً على المنع من الأضداد بالالتزام (2). وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده؛ بخلاف النهي عن الشيء، فإنّه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه.

وقيل: إنّه لا يدلّ عليه أصلاً؛ لأنه قد يكون غافلاً عنه كما سبق، ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه(3).

وإذا قلنا بأنه يدلّ، فهل يختص بالواجب، أم يدلّ أيضاً أمر الندب على كراهة ضدّه؟ فيه قولان (4).

ويشترط في كونه نهياً عن ضدّه أن يكون مضيّقاً، كما نقله جماعة(5) وإن أطلقه آخرون(6)؛ لأنّه لابد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصوّر الانتهاء عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به فاستحال النهي مع كونه موّسعاً.

إذا علمت ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مواضع:

منها: إذا قال لامرأته: إن خالفت أمري فأنتِ عليّ كظهر أُمِّي عندنا، أو طالق عند مجوز تعليقه على الشرط من العامة. ثمّ قال لها: لا تكلمي زيداً، فكلّمته، لم يقع ما علّقه؛ لأنّها خالفت نهيه لا أمره. وقال الغزالي أهل العرف يعدونه مخالفاً للأمر(7).

ص: 98

ولو قال: إن خالفت نهيي فأنتِ عليّ كظهر أمّي، ثمّ قال لها قومي فقعدت بني الحكم على أنّ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدّه أم لا ؟ فذهب بعض من جعله نهياً إلى وقوع الظهار(1)، والأظهر المنع مطلقاً، إذ لا يقال في العرف لمن قال: قم أنه نهى(2).

ومنها: لو ترك المصلِّي أداء الدين مع لي أداء الدين مع المطالبة به، واشتغل بالصلاة مع سعة وقتها، فإن قلنا : إنّ الأمر بالأداء نهي عن ضدّه مطلقاً، لم تصح صلاته إلى أن يضيق الوقت للنهي عنها المقتضي للفساد وإن منعناه مطلقاً أو خصصناه بالنهي عن الضدّ العامّ صحت.

ومنها: لو سلّم على المصلّي من يجب الردّ عليه، فترك الردّ وتشاغل بأفعال الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا؟ يبنى على الأقوال:

فعلى الأوّل تبطل للنهي عن الفعل الواقع في وقت يمكنه الردّ فيه المقتضي للفساد في العبادة؛ لأنّ النهي يرجع إلى جزئها؛ وعلى الأخيرين لا تبطل وإن أثم.

وربما فرّق بعضهم بين ما لو ترك المصلِّي التشاغل بالصلاة زمان الردّ وعدمه. فأبطل الصلاة بالثاني دون الأول. وهو مبنيّ على الأوّل، ويزيد فساداً أن الردّ وإن كان فورياً لكن لا يسقط وجوبه بالإخلال بالفورية، فيبقى الكلام في الفعل الواقع بعد زمن يمكنه الردّ فيه.

ومنها: لو وجد في المسجد نجاسة ملوثة أو مطلقاً، حيث تتوجب إزالتها، سواء كان الواجد هو واضعها أم لا، فهل تصح صلاته سعة الوقت قبل إزالتها أم لا؟ يبنى على الأقوال أيضاً؛ لأنه مأمور بإزالتها حين الوجدان أمراً مضيّقاً، فإن جعلناه مستلزماً للنهي عن الضدّ مطلقاً بطلت، وإلّا صحت وأشباه ذلك كثير.

ص: 99

وقال بعضهم بالأوّل(1)؛ لأنّ النهي يعتمد المفسدة، والأمر يعتمد المصلحة، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشدّ من اعتنائه بجلب المصالح والتفريع على القاعدة كالسابقة بالتقريب.

ونقل في المحصول:

أنّ الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم؛ لأن المقصود رفع المانع، وقياسه أن يكون النهي أيضاً بعد الاستئذان كالنهي بعد الوجوب(2).

ومن فروع المسألة: ما إذا أوصى بأكثر من الثلث، وقد اختلف العامّة بسبب ذلك في صحته وفساده. وأصحهما عندهم - وهو ظاهر اتفاق أصحابنا إلا من شذّ(3) - أنّه صحیح و ولكن توقف على إجازة الورثة.

ومنشأ تردّدهم قصّة سعد بن أبي وقاص، فإنّه مرض في حجة الوداع، فعاده النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقال: يا رسول اللّه إن لي مالاً كثيراً، وليس لي إلا ابنة واحدة، فأتصدّق بالنصف؟ قال:

«لا» قال فالثلث؟ قال: «بالثلث والثلث كثير»(4) إلى آخر الحديث.

وفي المسألة أقوال أُخر:

أحدها: لا يدلّ عليه مطلقاً، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء(1)، والآمدي عن المحقِّقين(2).

والثاني: يدلّ عليه مطلقاً، صححه ابن الحاجب(3).

والثالث: يدلّ في العبادات دون المعاملات، اختاره في المحصول (4).

وحيث قلنا: يدلّ على الفساد فقيل: يدلّ من جهة اللغة(5)، وقيل: من جهة الشرع(6) وهو الأظهر.

وإذا قلنا: لا يدلّ على الفساد، لا يدلّ على الصحة بطريق أولى. وبالغ أبو حنيفة وتلميذه محمّد فقالا يدلّ على الصحّة؛ لأنّ التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح، إذ يستحيل النهي عن المستحيل(7).

إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة كثيرة جدّاً لا تخفى، كالطهارة بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب، والصوم الواجب سفراً عدا ما استثني، والحج المندوب بدون إذن الزوج و المولى وبيع الربا والغرر وغيرها.

ومن هذا الباب ما لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقيّة، أو مسح خفّيه كذلك، و إن أتى بالهيئة المشروعة عنده؛ لأنّ العبادة المأمور بها حينئذٍ هي الغسل والمسح والعدول عنهما منهي عنه، والواقع بدلهما جزء من العبادة منهي عنه، فيقع فاسداً. بخلاف ما لو ترك التكتف أو التأمين في موضعهما، فإنهما أمران خارجان عن

ص: 102

ماهيّة العبادة فلا يقدحان في صحتها.

وقد اختلف فيما لو صلّى مستصحباً لشيء مغصوب غير مستتر به هل تصح صلاته أم لا ؟ ومقتضى القاعدة الصحة، إذ النهي خارج عن ذات الصلاة وشرطها وهو اختيار المحقّق(1)، والمشهور الفساد؛ نظراً إلى صورة النهي الواقع في العبادة، ولا يخفي ضعفه.

ومن هذا الباب الصلاة مع سعة الوقت بعد وجوب أداء الحق المضيق من دين مطالب به، أو حق يجب أداؤه على الفور؛ لأنّ المستحق في قوة المطالب. وقد تقدّم الكلام فيه(2).

ومجّها لم يفطر، وإن ابتلعها قصداً أفطر، وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان مبنيّان وأصحّهما الفطر.

ومنها ما لو طعنه، فوصلت الطعنة إلى جوفه وكان قادراً على دفعه ولكن تركه، ففي الفطر أيضاً الوجهان.

ويمكن القول بعدم الفطر هنا وإن قيل به ثمّ (1)؛ لقيام الفعل هنا بالطعن، بخلاف نزول النخامة

ومنها: ما لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلاص منها، فمات، فعليه القصاص. وإن أمكنه التخلّص فلم يفعل حتّى هلك لم يجب؛ لأنّه قاتل نفسه، نعم، يجب ضمان ما تأثّر بالنار بأول الملاقاة قبل تقصيره في الخروج، سواء كان أرش عضو أم حكومة.

ومنها: ما لو دبّت(2) الزوجة الصغيرة، فارتضعت من أُمّ الزوج مثلاً، وهي مستيقظة ساكنة، فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها، أم لا لعدم فعلها؟ وجهان.

ومنها ما لو قال لزوجته إن فعلت ما ليس للّه تعالى فيه رضى فأنتِ عليّ كظهر أُمّي، فتركت صوماً أو صلاة، ففي وقوع الظهار عليها الوجهان، من حيث إنه ترك وليس بفعل. ولو سرقت وقع، وكذا لو زنت، إلّا أن يكون الموجود منها فيه مجرد التمكين على العادة؛ لأنّه أيضاً ترك للدفع، وليس بفعل من المرأة.

به لم يحنث بأكل بعضه، ولم يقع الظهار، بل باستيعابه؛ لأنّ الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.

وقال بعض العامة يحنث في النهي بمباشرة البعض، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث؛ لأنه إذا أكل منه شيئاً فقد أخرجه عن مسمّى الرغيف؛ لأنّ الحقيقة المركبة تعدم بعدم أجزائها(1).

قلنا: توجّه النهي إنّما هو على المجموع، ولم يحصل.

أما ما لا يتجزّأ فلا فرق فيه بين الأمر والنهي كالقتل لو حلف على فعله أو تركه.

وأمّا المطلق ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئيّاته، وفي النهي لابدّ من الامتناع عن جميع جزئيّاته، فلو حلف على أكل،رمان، برّ بأكل واحدة، ولو حلف على تركه لم يبر إلا بترك الجميع؛ لأنّ المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفيّة في العموم، مثل: لا رجل عندنا.

وقد حرم بالنهي، والتحريم في الأختين والأُمّ والبنت ليس على التخيير؛ لأنه إنّما تعلّق بالمجموع عيناً، لا بالمشترك بين الأفراد، ولمّا كان المطلوب أن لا تدخل ماهيّة المجموع في الوجود، وعدم الماهيّة يتحقق بعدم جزء من أجزائها، أيّ الأجزاء كان فأيّ أُخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع، لا لأنه نهي عن القدر المشترك، بل لأنّ الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع، ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها.

وهكذا القول في خصال الكفّارة، فإنّه لمّا وجب المشترك، حرم ترك الجميع لاستلزامه ترك المشترك، فالمحرّم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال، فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو متعلّق(1) بالمجموع لا بالمشترك، إذ من المحال عقلاً أن يفعل فرد من نوع، أو جزئي من كلّي مشترك، ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه؛ لاشتمال الجزئي على الكلّي ضرورة وفاعل الأخص فاعل الأعم، فلا يخرج عن العهدة في النهي إلا بترك كلّ فرد، وذلك يخرج عن التخيير.

ص: 106

وقال بعضهم: «ما» الزمانية للعموم أيضاً وإن كانت حرفاً، مثل «إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِما»(1). وكذا المصدريّة إذا وصلت بفعل مستقبل، مثل: يعجبني ما تصنع.

و «أيّ» في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها «ما» مثل: أيما امرأة نكحت و «متى» و«حيث» و«أين» و «كيف» و«إذا» الشرطيّة إذا اتصلت بواحد منها «ما».

و «مهما» و «أيّ» و «أيّان» و «إذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد(2)، وعلى قول بويه بأنّها حرف (3) ليست من الباب.

و«كم» الاستفهامية والجمع المضاف» و «المعرف» و«النكرة المنفية».

وحكم اسم الجمع كالجمع ك«الناس» و«القوم» و«الرهط».

والأسماء الموصولة ك«الذي» و «التي» إذا كان تعريفهما للجنس، وتثنيتهما وجمعهما.

وأسماء الإشارة المجموعة، مثل قوله تعالى: «أُوْلَبِكَ هُمُ الْفَائزُونَ»(4) «أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ»(5).

وكذا مثل: «لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا»(6) «وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّه إِلَها ءَاخَرَ»(7).

وكذا الواقع في سياق الشرط مثل: «إِنِ امْرُواْ هَلَكَ»(8).

وقيل: (أحد) للعموم في قوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ»(9).

ص: 108

وكذا قيل: النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري(1) مثل قوله تعالى: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» (2) «وَهَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ»(3).

قيل: وإذا أُكّد الكلام ب«الأبد» أو «الدوام» أو «الاستمرار» أو «السرمد» أو «دهر الداهرين» أو «عَوْض» أو «قط» في النفي، أفاد العموم في الزمان.

قيل: وأسماء القبائل مثل: «ربيعة» و «مضر» و «الأوس» و «الخزرج»(4).

فهذه جملة الصيغ وسنشير إلى بعضها مفصلاً للتدريب.

والإنسان والحيوان، واللفظ الدال عليه يسمّى مطلقاً، وقسيمه الجزئي. والكلّ هو المجموع من حيث هو مجموع، ومنه أسماء الأعداد؛ فإن ورد في النفي أو النهي صدق بالبعض؛ لأن مدلول المجموع ينتفي به، ولا يلزم نفي جميع الأفراد، ولا النهي عنها، فإذا قال: ليس له عندي عشرة، جاز أن يكون له عنده تسعة، بخلاف الثبوت، فإنّه يدلّ على الأفراد بالتضمّن؛ لأن الجزء بعض الشيء.

إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع:

منها: ما إذا قال المالك لجماعة بيعوا هذه السلعة أو وكلتكم في بيعها، أو وكلت فلاناً وفلاناً، أو أوصيت إليهما، أو قالت المرأة لجماعة: زوّجوني، اشترط الاجتماع لأنّ الحكم مرتب على الكلّ المجموعي، لا على الكلّي.

ولو قال: واللّه لا أكلم الزيدين، أو لا ألبس هذه الثياب، أو: لا آكل هذه الرغفان أو عبّر بالمثنّى، كالثوبين، والرغيفين، والزيدين فلا يحنث إلا بالجميع.

وفي معناه ما لو قال: لا أكلم زيداً وعمراً، أو لا آكل اللحم والعنب، فإنه لا يحنث إلّا بكلامهما وبأكلهما معاً.

ولو كرّر «لا» فقال: لا أكلم زيداً ولا عمراً، فهما يمينان، فلا تنحل إحداهما بالحنث في الأُخرى.

ولو قال: لا أكلم أحدهما، أو قال: واحداً منهما، حنث بكلام الواحد، وانحلّت اليمين، فلا يحنث بكلام الآخر.

ومن مواضع الإشكال على القاعدة: ما لو حلف أن لا يأكل بسراً أو رطباً، فأكل منصفاً، فقد قيل: إنّه يحنث(1). وعلّل بأنّ المنصف يشتمل عليهما، مع أنّ «الرطب» جمع «رطبة» كما صرح به الجوهري(2) وغيره(3)، والبسر مثله.

ص: 110

وقد نصّ الجوهري أيضاً على أنّ «العنب» جمع «عنبة»(1)، وهو مثلهما. والمتّجه أن لا يحنث به لذلك، أمّا البسرة والرطبة فلا يحنث بالمنصّفة قطعاً.

ومنها: ما لو قال لزوجاته الأربع: واللّه لا وطئتكنّ، فإنّ الإيلاء يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكلّ واحدة، فله وطء،ثلاث، فيتعيّن التحريم في الرابعة، ويثبت لها الإيلاء بعد وطئهنّ. ولها المرافعة حينئذ، وتجب الكفّارة بوطء الجميع.

ولا يزول الحكم بطلاق واحدة ولا أزيد متى بقي واحدة؛ لإمكان وطء المطلّقة ولو بالشبهة. وفي زواله بموتها وجهان من الشك في تحقق إطلاق الوطء عليها، ولعلّ تحقّقه أوضح.

ومنها: ما لو قال: واللّه ما ألبس حليّاً، فلبس فرداً منه، كخاتم أو سوار أو نحوه، فقد حكموا بأنه يحنث، مع أنّ «الحلي» - بفتح الحاء وسكون اللام - مفرد، وجمعه «حُليّ» بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء، وفيه لغة بكسر الحاء. ووزنه على اللغتين «فعول» فإنّ «فعلاً» يجمع على «فعول» كفلس وفلوس وأصله حلوى، اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياءً، وأُدغمتا على القاعدة الصرفيّة، ثمّ كُسرت اللام؛ لما في الانتقال من الضمّة إلى الياء من العسر. ثمّ أجازوا مع ذلك كسر الحاء إتباعاً للام.

ومقتضى القاعدة: أنّ المحلوف عليه إن كان هو الحُلي المضموم المجموع لا يحنث بالواحد، وإن كان المفتوح حنث، فينبغي التنبّه له حيث يوجد في كلامهم، لئلا يلتبس، فيقع الإشكال كالسابق.

ومن فروع القاعدة:

ما إذا قال أجنبي لجماعة: كلّ من سبق منكم فله دينار، فسبق ثلاثة، ففي استحقاق الجميع ديناراً، أو استحقاق كلّ واحد ديناراً، وجهان أجودهما الثاني؛ بخلاف ما لو اقتصر على «مَن» فإنّهم يشتركون في الدينار قطعاً. كذا قاله بعضهم(1)، وفيه نظر.

منها: إذا قال: واللّه لا أجامع كلّ واحدة منكن فإنّ حكم الإيلاء، من ضرب المدّة والمطالبة يثبت لكلّ واحدةٍ على انفرادها، حتى إذا طلق بعضهنّ كان للباقيات المطالبة.

ولو وطئ واحدة منهنّ ففي انحلال اليمين في حق الباقيات وجهان: من أنّها يمين واحدة، وقد خالف مقتضاها، ومن تعدّدها في المعنى بحسب تعدّدها في المعنى بحسب تعدّد متعلقها. وبالثاني قطع الفاضل(2)، وفيه نظر.

والموصولة نحو: مررت بمن قام أو بما قام أي بالذي فإنّهما لا تعمّان. وكذلك إذا كانت «ما» نكرة غير موصوفة، وهي «ما» التعجّبيّة.

ونقل القرافي عن بعض الأُصوليّين أنّ الموصولة تعمّ، وردّ عليه نقله(1).

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:

ما إذا قال: من يدخل الدار من عبيدي فهو حرّ، على وجه النذر، فينظر إن أتى بالفعل مجزوماً مكسوراً على أصل التقاء الساكنين عمّ العتق جميع الداخلين، وإن أتى به مرفوعاً لزمه عتق واحدٍ فقط هذا مقتضى لفظ من يعرف النحو، فإن لم يعرفه سئل عن مراده، فإن تعذر حمل على المحقق، وهو الموصولة.

ومنها: الواقعة المشهورة، وهي أنه وقع حجر من سطح، فقال رجل لامرأته : إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنتِ طالق، عند العامة، أو عليّ كظهر أُمّي، عندنا.

قال بعضهم: إن قالت رماه،مخلوق لم يقع، وإن قالت: رماه آدمي وقع؛ لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح(2).

وفي الاكتفاء بلفظ «المخلوق» مع كون السؤال وقع ب«من» الموضوعة للعقلاء نظر، مرتّب على الخلاف السابق، مع أن السائل بها إنما يجاب بتعيين الشخص لا بالنوع.

ومنها: إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية، ولم يبيّن مدة الاستحقاق، فإنّه يُعطى له حمل،يحدث دون حمل موجود.

لكن هل يعطى الحمل الأوّل خاصة لأنه المحقّق، أم يستحق الجميع؛ لأنّ اللفظ يصدق عليه ؟ وجهان، مبنيّان على أنّ «ما» الموصولة هل تعمّ أم لا.

ومنها: لو كان في يد شخص عين فقال: وهبنيها فلان وأقبضنيها في صحّة، وأقام بذلك بيّنةً، فأقام باقي الورثة بيّنةً بأنّ الواهب رجع فيما وهبه، حيثُ يجوز له الرجوع فيه فالأجود أن لا تنزع العين من يده بهذه البينة؛ لاحتمال أن هذه العين ليست من

ص: 113

المرجوع فيه بناءً على أنّ الموصولة لا تعمّ مع أنه يحتمل كونها أيضاً نكرة موصوفة وغير ذلك.

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع:

منها: إذا قال: إن كان اللّه يعذب الموحدين فأنتِ عليّ كظهر أُمّي، وقع الظهار إن قصد تعذيب أحدهم، ولو قصد تعذيب الجميع أو لم يقصد شيئاً لم يقع؛ لأنّ التعذيب يختصّ ببعضهم.

ومنها: التلقيب بمَلِك المُلُوك ونحوه، ك«شاه شاه»(1) بالتكرار، فإنّه بمعناه أيضاً، فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه، وقامت قرينة للسامعين تدلّ على ذلك جاز، سواء كان متصفاً بهذه الصفة أم لا، كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل(2) أو المبالغة.

وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم أي تحريم الوضع بهذا القصد، وكذلك التسمية بقصده، سواء قلنا: إنّه للعموم أم مشترك بينه وبين الخصوص.

وكذلك لو قلنا: إنّه للخصوص؛ لأنه أحدث له وضعاً آخر.

وإن أطلق عارفاً بمدلوله بني على أنّه للعموم أم لا؟

وهذه المسألة وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربعمائة؛ لما استولى الملك الملقب ب«جلال الدولة» أحد ملوك الديلم على بغداد، وكانوا متسلطين على الخلفاء العباسيِّين، فزيد في ألقابه شاهان شاه الأعظم ملك الملوك، وخطب له بذلك على المنبر، فجرى في ذلك ما أحوج إلى استفتاء علماء بغداد في جواز ذلك، فاختلفوا فيه، وأفتى الأكثر بالجواز، وجرى بينهم في ذلك مباحث ورسائل نقضاً وجواباً(3).

وكان من حجّة المحرّم ما روي عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أنه قال: «إنّ أخنع اسم عند اللّه تعالى رجل يسمّى ملك الأملاك»(4)، وفي رواية: «أخنى»(5) وفي رواية: «أغيظ رجل عند اللّه

ص: 115

تعالى يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمّى ملك الملوك، لا ملك إلّا اللّه تعالى»(1) رواه البخاري ومسلم إلا الأخيرة، فإنّها لمسلم.

و«أخنع» و«أخنى» بالخاء المعجمة والنون ومعناهما: أذل وأوضع وأرذل.

ومنها: جواز الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب، أو بعدم دخولهم النار. فقيل: يحرم ذلك؛ لأنا نقطع بإخبار اللّه تعالى وإخبار الرسول أنّ منهم من يدخل النار(2). وأمّا الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح: «رَّبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارَا» (3) ونحو ذلك مما ورد في الأخبار والدعوات وهو كثير، فإنّه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات، وذلك لا يقتضي العموم؛ لأنّ الأفعال نكرات؛ ولجواز قصد معهود خاص، وهو أهل زمانه.

ومنها ما لو أوصى للفقراء ونحوهم، أو فقراء بلد. فإن كانوا منحصرين وجب صرفه إليهم أجمع ؛ عملاً بالعموم مع إمكانه.

وإن كانوا غير منحصرين صرف إلى ثلاثة فصاعداً؛ لأنّ العموم غير مراد فيحمل على الجمع والمروي صرفه إلى من بالبلد منهم وإن زادوا عن ثلاثة(4).

ومنها: لو حلف على معدود كالمساكين، فإن كانت يمينه على الإثبات، لم يبرّ إلا بثلاثة ؛ اعتباراً بأقل الجمع كما قلناه، وإن كانت على النفي، حنث بالواحد ؛ اعتباراً بأقلّ العدد.

والفرق: أنّ نفى الجميع ممكن، وإثبات الجميع متعدّر، فاعتبر أقل الجمع في الإثبات، وأقل العدد في النفي.

ص: 116

ومنها لو حلف ليصومن الأيّام، فيحتمل حمله على أيّام العمر لإمكانه، وعلى ثلاثة؛ نظراً إلى عدم الانحصار عادة كما سلف.

فائدة :

إذا احتمل كون «أل» للعهد، وكونها لغيره كالجنس أو العموم، حملت على العهد؛ لأصالة البراءة من الزائد ولأنّ تقدّمه قرينة مرشدة إليه.

ومن فروعها:

ما لو حلف لا يشرب الماء، فإنّه يحمل على المعهود حتى يحنث ببعضه، إذ لو حمل على العموم لم يحنث.

ومنها: إذا حلف لا يأكل البطيخ، قال بعضهم : لا يحنث بالهندي، وهو الأخضر(1). وهذا يتم حيث لا يكون الأخضر معهوداً عند الحالف إطلاقه عليه إلا مقيّداً.

ومنها الحالف لا يأكل الجوز لا يحنث بالجوز الهندي والكلام فيه كالسابق، إذ لو كان إطلاقه عليه معهوداً في عرفه حنث به إلّا أنّ الغالب خلافه، بخلاف السابق، فإنّه على العكس.

وهذا الخلاف المذكور آخراً يجري في المضاف والمقرون ب«أل» إذا قامت قرينة تدلّ على أن العموم غير مراد.

وينبغي تحرير محلّ النزاع، فنقول: الخلاف في اللفظ المعبر عنه بالجمع، نحو: الزيدين ورجال لا في لفظ: «ج م ع » فإنّه يطلق على الاثنين بلا خلاف كما قاله جماعة من المحققين منهم الآمدي(1) وابن الحاجب في المختصر الكبير(2)؛ لأن مدلوله ضمّ شيء إلى شيء، ولا في لفظ الجماعة أيضاً، فإن أقلّه ثلاثة.

واعلم أنه لا فرق عند الأُصوليّين والفقهاء بین التعبير بجمع القلّة كأفلس، وبجمع الكثرة كفلوس، على خلاف طريقة النحويين.

إذا تقرّر ذلك فيتخرّج عليه مسائل كثيرة في باب الأقارير والوصايا والعتق والنذور وغيرها.

«سيبويه» وممّن نقله عنه أبو حيان في الكلام على حروف الجرّ(1) ونقله من الأُصوليّين إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف(2)، لكنّها ظاهرة في العموم، لا نصّ فيه.

قال الجويني ولهذا نصّ سيبويه على جواز مخالفته، فيقول: ما فيها رجل بل رجلان، كما يعدل عن الظاهر، فيقول: جاء الرجال إلا زيدا(3) هذه الأقوال نقلها الإسنوي في التمهيد، ص 319. (4) هذه الأقوال نقلها الإسنوي في التمهيد، ص 319. (5) الكشّاف، ج 2، ص 113.

الإسلام، ويكون الخبر محذوفاً، ولفظ «اللّه» مرفوع على البدلية، فلو رفع لفظ «الإله» احتمل عدم الحصول؛ لما سبق من كونه ظاهراً لا نصّاً.

ومنها: إذا حلف لا يكلم أحدهما أو أحدهم أو واحداً منهما، أو منهم، ولم يقصد واحداً بعينه، فإذا كلّم واحداً حنث، وانحلت اليمين، فلا يحنث إذا كلّم الآخر.

والحكم في الإثبات كالحكم في النفي أيضاً، كما إذا قال: واللّه لأُكلّمن أحدهما، أو واحداً منهما. ولو زاد كلّاً، فقال: كلّ واحد منهم فكذلك على الظاهر، مع احتمال كون المحلوف عليه كلام الجميع من حيث هو مجموع فلا يحنث بكلام البعض.

وجه الحنث في المسائل كلّها بكلام واحد أن المحلوف عليه هو مسمّى الواحد الموجود في كلّ فرد وقد وجد فيحنث به، ولا يحنث بما عداه لانحلال اليمين بوجود المحلوف عليه. وقد تقدّم الكلام في نظيره والإشكال في الحكم به

ومنها إذا كان له زوجات فقال: واللّه لا أطأ واحدة منكن، فله ثلاثة أحوال:

إحداها أن يريد الامتناع عن كلّ واحدة فيكون مؤلياً منهنّ كلّهنّ، ولهنّ المطالبة بعد المدّة فإن طلّق بعضهن بقي الإيلاء في حقّ الباقيات؛ وإن وطئ بعضهنّ حصل الحنت؛ لأنّه خالف قوله : لا أطأ واحدة منكن وتنحل،اليمين ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات.

الحالة الثانية: أن يقول: أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير، فيقبل قوله؛ لاحتمال اللفظ ويحتمل عدم القبول؛ للتهمة.

ثمّ قد يريد معيّنةً، وقد يريد مبهمةً، فإذا أراد معيّنة فهو مؤل منها، ويؤمر بالبيان، كما في الطلاق لو جوّزنا فيه عدم التعيين، فإذا بين وصدّقه الباقيات فذاك. وإن ادعت غير المعيّنة أنّه أرادها، وأنكر، صُدّق بيمينه، وإن نكل حلفت المدعية، وحكم بأنّه مؤلٍ منها أيضاً.

فلو أقرّ في جواب الثانية أنه نواها أخذناه بموجب الإقرارين، وطالبناه(1) بالفيئة أو الطلاق، ولا يقبل رجوعه عن الأوّل.

ص: 120

وإذا وطئهما في صورة إقراره تعدّدت الكفّارة، وإن وطئهما في صورة نكوله ويمين المدّعية لم تتعدّد؛ لأنّ يمينها لا تصلح لإلزامه الكفّارة.

و لو ادعت واحدة أوّلاً: أنك أردتني، فقال: ما أردتكِ، أو ما آليت منكِ، وأجاب بمثله الثانية والثالثة، تعيّنت الرابعة للإيلاء.

وإن أراد واحدة مبهمة، وجوّزناه كذلك، أمر بالتعيين، فإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة.

وفي كون ابتداء المدّة من وقت اليمين أو وقت التعيين وجهان، كالطلاق المبهم إذا عيّنه، هل يقع من اللفظ أم من التعيين؟

وإن لم يعيّن ومضت أربعة أشهر طولب إذا طالبن(1) بالفيئة أو الطلاق وإنّما يعتبر طلبهنّ كلّهنّ؛ ليكون طلب المؤلى منها حاصلاً. فإن امتنع طلّق الحاكم واحدة على الإبهام ومنع منهنّ إلى أن يعيّن المطلقة، وإن فاء إلى واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو طلّق، لم يخرج عن موجب الإيلاء.

وإن قال: طلّقت التي آليت منها يخرج عن موجب الإيلاء، لكن المطلّقة مبهمة، فعليه التعيين.

الحالة الثالثة أن يطلق،اللفظ، فلا ينوي تعميماً ولا تخصيصاً، فهل يحمل على التعميم أو التخصيص بواحدة ؟ وجهان أصحهما الأوّل؛ عملاً بظاهر الصيغة.

إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة:

ما لو قال الموصي: إن ولدت ذكراً فله ألف، وإن ولدت أُنثى فلها مائة، فولدت ذكرين أو أنثيين، فإنه يشرك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون عاماً.

ومثله ما لو قال: إن كان في بطنها ذكر فله ألف، أو أنثى فمائة، ويحتمل استحقاق كلّ منهما ألفاً أو مائةً؛ لصدق الاسم في كلّ منهما مع مراعاة العموم. وفي وجه ثالث: استحقاق أحدهما خاصّة بناءً على كون الموصى له متواطئاً، وأن النكرة هنا غير عامّةً، وحينئذٍ فيتخيّر الوارث في التعيين كما في كلّ متواطئ.

ولو ولدت في هذا المثال ذكراً وأُنثى، فلكل منهما ما عيّن له على القولين؛ لتحقق المعنى فيهما.

ولو لم تكن النكرة المثبتة للامتنان لم تعمّ.

وذكر في المحصول كلاماً يوهم خلاف هذا، فقال:

إنّها إن وقعت في الخبر، نحو: «جاء رجل» فإنّها لا تعمّ، وإن وقعت في الأمر، نحو: «أعتق رقبة» عمّت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء(1). هذا كلامه

وقد علم منه أنه ليس المراد هاهنا عموم الشمول، وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ. ووجه كونها لا تعمّ في الخبر أنّ الواقع شخص ولكن التبس علينا، بخلاف الأمر.

ومنها: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلّي: «اللّه أكبر والكبير» استدلالاً بقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «تحريمها التكبير» وكذا الخروج منها بأي صيغة اتفقت للتسليم؛ لقوله: «وتحليلها التسليم»(1).

ويمكن دفع ذلك بجعل اللام للعهد، وهو الواقع منه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فإنه لم ينقل عنه سوى «اللّه أكبر» و«السلام عليكم».

ومنها ما لو قال لوكيله: «بع يوم السبت لا غير» عمّ يوم السبت الأوّل وما بعده على الأوّل، ودخل الأوّل خاصّة على الثاني؛ لأنّه المتيقّن.

ومنها: لو حلف الحالف: لا رأى منكراً إلا رفعه إلى الوالي، من غير تعيين، فهل يتعيّن المنصوب في الحال أم يبرّ بالرفع إلى كلّ من ينصب بعده، ولا يجتزي برفعه إلى الأوّل ؟ قولان مبنيّان. ويمكن ردّه إلى قاعدة تردّد اللام بين الجنس والعهد السابقة.

ومنها: إذا قال لغيره: إذا قرأت القرآن فلك كذا، فقرأ بعضه، هل يستحق المجعول، أم يتوقّف الاستحقاق على قراءة جميعه؟ وجهان مبنيّان.

ويمكن جعل اللام هنا للعهد أيضاً، فلا يستحق إلا بالجميع؛ عملاً بالظاهر إلا أن تدلّ القرينة على غيره.

ومنها: المسألة المشهورة الدائرة على ألسنة الأفاضل، وهي ما إذا قال لثلاث نسوة من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة فهي طالق على طريقة مجوز تعليق الطلاق؛ أو هي عليّ كظهر أمّي، على طريقتنا؛ فقالت واحدة: سبع عشرة ركعةً، وثانية : خمس عشرة، وثالثة : إحدى عشرة، لم تطلق واحدة منهنّ، ولم يقع بها ظهار. فالأوّل معروف، والثاني يوم الجمعة، والثالث في السفر، كذا أطلق جماعة.

ص: 124

وهو كلام غير محرّر. وتحريره يتوقّف على ذكر أقسام المسألة، والبحث في اللام الواقعة في المفرد هل تعمّ أم لا؟ والأقسام خمسة:

مثاله : أنّ غيلان أسلم على عشر نسوة فقال له النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «أمسك أربعاً، وفارق سائرهنّ»(1) ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معاً أو مرتّباً، فدلّ على أنه لا فرق، خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنّ العقد إذا ورد مرتّباً تعيّنت الأربع الأوائل (2).

وأصل هذا الكلام والقاعدة للشافعي (3) وروي عنه كلام آخر يعارضه ظاهراً، وهو أنّ حكايات الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال(4)، وللأصوليِّين في ذلك قولان كالعبارتين.

واختلف أصحابه عنه، فقيل: هما قولان له أيضاً، والأكثر على الجمع بينهما، وأن له قولاً واحداً مفصلاً، فقال بعضهم: إن الاحتمال المرجوح لا يؤثر، وإنما يؤثّر الراجح والمساوي. وحينئذ فالاحتمال إن كان في محلّ الحكم وليس في دليله لا يقدح، كحديث غيلان، وهو مراده بالكلام الأوّل، وإن كان في دليله قدح، وهو المراد بالكلام الثاني(5).

واعترض في المحصول على القاعدة باحتمال أنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أجاب بعد أن عرف الحال(6).

وأجيب بأنّ الأصل عدم العلم، وهو ظاهر.

وفصّل آخرون، فقسّموا ترك الاستفصال إلى أقسام:

الأول: أن يعلم اطّلاع النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) على خصوص الواقعة، ولا ريب حينئذ أنّ حكمه لا يقتضي العموم في كلّ الأحوال.

الثاني: أن يثبت بطريق «ما» استفهام كيفيّتها، وهي تنقسم إلى حالات يختلف

بسببها الحكم فينزل إطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعمّ تلك الأحوال كلّها.

الثالث: أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود، لا باعتبار أنها وقعت فهذا

ص: 127

أيضاً يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها، إذ لو كان الحكم خاصاً ببعضها لاستفصل، كما فعل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا جف؟» :قالوا: نعم، قال: «فلا، إذن»(1).

الرابع: أن تكون الواقعة المسؤول عنها قد وقعت في الوجود، والسؤال عنها مطلق، فالالتفات إلى العقد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلّها، والالتفات إلى إطلاق السؤال و إرسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (2) التفت إلى هذا الوجه، وهو أقرب إلى مقصود الإرشاد وإزالة الإشكال.

وفرّقوا بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال، بأنّ الأوّل ما كان فيه لفظ وحكم من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، بعد سؤال عن قضيّة يحتمل وقوعها على وجوه متعدّدة، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضيّة، كيف وقعت فإنّ جوابه يكون شاملاً لتلك الوجوه، إذ لو كان مختصّاً ببعضها والحكم يختلف البينه النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ).

وأمّا قضايا الأعيان التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرّد فعل (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)ه، أو فعل الذي يترتّب الحكم عليه، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعدّدة، فلا عموم له في جميعها، فيكفي حمله على صورة منها.

إذا تقرّر ذلك، فيتفرّع على القاعدة فروع كثيرة في أدلّة وردت بنحو هذه الألفاظ:

فمنها: وقائع من أسلم على أكثر من أربع وخيّره النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، كغيلان بن سلمة،(3) وقيس بن الحارث(4)، وعروة بن مسعود الثقفي(5)، ونوفل بن معاوية(6).

ص: 128

ومنها: حديث فاطمة بنت خنيس أنّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قال لها وقد ذكرت أنها تستحاض: «إنّ دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلّي»(1) ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من قدم التمييز على العادة.

ومنها: سؤال كثير من الحاج النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) عن الجمرة في التقديم والتأخير، فيجيب: «لا حرج»(2) ولم يستفصل عن العمد والسهو، والجهل والعلم.

ومنها: جوابه ب«نعم» للمرأة التي سألت عن الحج عن أُمّها بعد موتها(3). ولم يستفصل هل أوصت أم لا.

ومن فروع قضايا الأعيان وحكايات الأحوال ترديد النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ماعزاً أربع مرات في أربعة مجالس(4)، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتّفاقاً، لا أنّه شرط، فيكفي فيه حمله على أقلّ مراتبه.

ومنها : حديث أبي بكر لما ركع ومشى إلى الصفّ حتى دخل فيه، فقال له النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : زادك اللّه حرصاً، ولا تعد»(5) إذ يحتمل أن يكون المشي غير كثير عادة كما يحتمل الكثرة، فيحمل على ما لم يكثر، فلا يبقى فيه حجّة على جواز المشي في الصلاة مطلقاً.

ص: 129

ومنها: صلاة النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) على النجاشي(1) إن حملت على غير الدعاء، فقيل: يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده(2)، كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه(3).

ورد ببعد هذا الاحتمال، ولو وقع لأخبرهم به؛ لأنّ فيه خرق عادةٍ فيكون معجزة، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس(4).

وحمله بعضهم على أنّ النجاشي لم يُصلّ عليه؛ لأنّه كان يكتم إيمانه، فلم يصل قومه عليه الصلاة الشرعيّة(5)، فمن ثمّ قال بعضهم : لا يصلّى على الغائب الذي صلّي عليه(6).

ويمكن أن يكون ذلك خصوصية للنجاشي (رحمه اللّه).

وإنما احتيج إلى حمل الواقعة؛ لرواية أصحابنا: أنّه لا يصلّى على الغائب(7).

مسألة :

قول الصحابي مثلاً : «نهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) عن بيع الغرر»(8)، «وقضى بالشاهد واليمين»(9) لا يفيد العموم على تقدير دلالة المفرد المعرّف على العموم ؛ لأنّ الحجّة في المحكي، وهو كلام الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، لا في الحكاية، والمحكي قد يكون خاصّاً، فيتوهّمه عامّاً.

ص: 130

وكذا قوله: سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار»(1) الاحتمال كون «أل» للعهد، كذا قاله في المحصول(2) وتبعه عليه مختصر و كلامه (3) وغيرهم من المحقّقين(4).

وأمّا إذا كان منوّناً، كقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «قضيت بالشفعة لجارٍ» وقول الراوي: «قضى بالشفعة لجارٍ» فجانب العموم أرجح واختار ابن الحاجب أن الجميع للعموم(5).

إذا تقرر ذلك، فيتفرع عليه صحة الاستدلال بعموم أحاديث كثيرة وردت بهذه الصيغ، منها: الأحاديث السابقة.

ومنها: ما رووه عن عمّار بن ياسر «من صام اليوم الذي شكّ فيه، فقد عصى أبا القاسم»(6) وغير ذلك.

مسألة :

المدح والذمّ، كقوله تعالى: «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ»(7) وقوله: «وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ»(8) الآية، لا يخرجان الصيغة عن كونها عامّة لعدم المنافاة.

وقيل: يخرجانها؛ لأنّها سيقت حينئذٍ لقصد المبالغة فى الحبّ أو الزجر، فلا يلزم التعميم(9). وظاهر أنّ مثل ذلك لا ينافي التعميم، بل التعميم أبلغ.

ومن فروع المسألة: ما لو قال لعبيده أو زوجاته واللّه من يعمل كذا منكم ضربته، أو

ص: 131

إن فعلتم كذا،ضربتكم، فمقتضى عدم عمومه حصول البرّ بضرب أحدهم ونحوه.

ومنها: اشتراط عدالة الوضي، فقد استدل بعضهم عليه بالآية، من حيث إنّه لو جازت وصيّة للفاسق لزم مساواته للمؤمن العدل، وهو منفي بالآية السابقة.

وفيه نظر؛ لأنّه يلزم على ذلك عدم جواز معاملته وإكرامه وغير ذلك من الأحكام السابقة للمؤمن، وهو باطل بالإجماع، إلا أن يجعل الإجماع هو المخصّص، وتجعل الآية دليلاً في موضع الخلاف.

ومنها: ما إذا قال السيّد لعبده: أنت حرّ مثل هذا العبد، وأشار إلى عبد آخر له، فيحتمل أن لا يعتق المشبّه؛ لعدم حرية المشبه به، وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرّيّة الخلق ونحوه.

ولو قال: أنت حرّ مثل هذا، ولم يقل: العبد، احتمل أيضاً أن يعتق بطريق أولى، ويحتمل عتقهما معاً في الثانية والأجود عتق المشبه في الثانية دون الأُولى.

ومنها ما ذكره بعضهم(1) في واقعة مخصوصة، وهي أنّ رجلاً رأى امرأته تنحت خشبة، فقال: إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت علي كظهر أُمّي، فنحتت خشبة من أُخرى. ففي وقوع الظهار عليها الوجهان؛ لأنّ النحت كالنحت، لكن المنحوت غيره. والوجه الوقوع هنا.

ومنها ما لو قال: أحرمت كإحرام زيد، وجوّزناه، فإنّه يصير محرماً بعين ما أحرم به زيد من حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره، إن جعلناه للعموم، وإلا كفى كونه مشابهاً له في أصل الإحرام وعيّن ما شاء، لكنّ فيه أنّه لا يبقى لقوله: «كإحرام فلان» مزيد فائدة، والمتبادر هنا عرفاً إرادة النوع الخاصّ.

ومنها ما لو قال: أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو، فعلى العموم يكون وصيّة بذلك المقدار وجنسه وصفته.

ومثله ما لو قال بعتك بمثل ما اشتريت ولو حذف الموصي «الباء» الداخلة على

ص: 133

«مثل» احتمل أن لا يتعيّن ذلك المقدار.

ويقرب منه ما لو قال: أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد.

وكذا في الإقرار لو قال لزيد عليَّ ألف، ولعمرو عليَّ كما لزيد، أو كالذي له.

ومنها: إذا غلط الحجيج بالتقديم، فوقفوا يوم الثامن، فإنّه لا يجزيهم على الأصحّ؛ لأنّ الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه، وهو كثير، بخلاف التقديم، فإنّه نادر فلا يدخل تحت قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «عرفة يوم يعرفون أو اليوم الذي يعرف الناس فيه»(1).

فإن قلنا: إنّ المتكلّم لا يدخل في عموم كلامه صح وصرف إلى غيره ممن اتّصف بتلك الصفة.

وإن قلنا بدخوله احتمل كونه كذلك، حذراً من إلغاء الصيغة، إذ لا يصحّ عندنا أن يوقف على نفسه. ويحتمل بطلان الوقف رأساً.

هذا كله إذا أطلق أو أراد العموم، أما لو قصد ما عدا نفسه صحّ.

ومنها ما لو قال هذه الدار - وكانت تحت يده - لورثة أبي، فهل يدخل هو معهم، فلا يكون إقراراً بما يخصه من الحصة؟ وجهان مبنيّان.

ولو كان الإقرار بدين لم يدخل هو؛ لاستحالة أن يستحق في ذمّة نفسه شيئاً، بخلاف العين، فإنّه يمكن دعوى استحقاقها ولو ضمناً.

ومنها: ما لو قال لزوجته: إن كلّمت رجلاً فأنتِ عليّ كظهر أُمّي، فكلّمت الزوج، ففي وقوع الظهار وجهان، مبنيّان، ويقوى هنا عدم الوقوع؛ عملاً بالقرينة الدالّة عادة على إرادة الرجل الأجنبيّ.

مسألة :

المخاطب - بالفتح - هل يدخل في العمومات الواقعة معه، ك«من» و«الذين» ونحوهما؟ وجهان مخرّجان على المسألة السابقة.

والمرجّح عند أكثر الأُصوليّين: أن الخطاب العام مثل: (يا أيها الناس) يتناول الرسول(1).

وقيل: «لا يتناوله»(2).

:وقيل: إلّا أن يكون معه «قل»(3).

ص: 136

ومن فروعها:

ما إذا دفع إليه مالاً وقال له: أعطه من شئت أو اصنع فيه ما شئت، ففي جواز أخذه منه وجهان مبنيّان، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة(1).

ومنها: ما لو وكّله في بيع شيء كذلك، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟

ومنها: ما لو وكّله في إبراء غرمائه، وكان هو منهم، هل يدخل أم لا؟

ومنها: المؤذّن، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا؟

ومنها إذا أذن لعبده أن يتّجر بماله، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها حيث يجوز له بيع مال التجارة واتّجاره أم لا؟

ومنها : إذا قالت المرأة لوكيلها زوّجني ممّن شئت، فهل يصح تزويجها من نفسه أم لا ؟

ومنها : لو قال الزوج لزوجته : طلقي من نسائي من شئتِ، هل لها أن تطلق نفسها أم لا ؟

وفي هذه الفروع إشكال، وللأصحاب وغيرهم(2) في كثير منها خلاف بأدلّة خارجة عن القاعدة.

فلا ؛ لأنّه قد ثبت صرف منافعه إلى سيّده، فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.

ومن فروع القاعدة:

وجوب إحرامه بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول الحرم؛ لمّا روي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يدخل أحد مكّة إلا محرماً»(1).

ومنها: وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيّده في حضورها؛ لأنّ المانع من جهة السيد قد زال.

ولا إشكال في دخوله في عموم آيات الطهارة، والصلاة والصوم، وتحريم المحرّمات، وعدم دخوله في عموم آية الحج والجهاد، لكن ذاك بدليل خارج.

عليكم، أو ملّكتكم، فمقتضى ذلك عدم دخولهن في الإطلاق. نعم، لو قصدهنّ دخلن تبعاً.

ومنها: ما لو كان له رقيق كفّار، فقال: اللّه عليَّ أن أعتق كلّ من آمن منكم فلا تدخل الإناث إلا مع العلم بقصدهن، فيدخلن تبعاً.

والظاهر أنّ الخنائى بحكمهنّ، للشكّ في الذكورية الموجب للشك في دخولهنّ في صيغتهم.

ومنها: إذا صلّت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح، فهل تقول: وما أنا من المشركين، وأنا من المسلمين، أو تأتي بجمع المؤنّث ؟ احتمالان، والوجه جواز كلّ منهما، إذ لا إشكال في دخولهنّ تبعاً مع قصده.

وقد روى الحاكم في المستدرك، عن عمران بن الحصين: أن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لقّن فاطمة هذا الذكر في ذبح الأضحيّة، فقال لها: «قومي، فاشهدي أضحيتك، وقولي إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي َومَحْيَايَ - إلى قوله - من المسلمين»(1).

ومنها: الدعاء في خطبة الجمعة واجب للمؤمنين والمؤمنات. فهل يجوز الاقتصار على المؤمنين مطلقاً، بناءً على دخولهنّ؟ وجهان مرتّبان. ويقوى الاجتزاء به مع القصد، كما لا شبهة في عدمه مع التخصيص.

ومنها: أن اللّه تعالى جعل أزواج النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أُمهات المؤمنين، فقال تعالى: «النبيّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ أُمَّهَتُهُمْ» (2) وذلك في تحريم نكاحهنّ ووجوب احترامهنّ وطاعتهنّ، لا في النظر والخلوة.

وقيل : يطلق اسم الأخوة على بناتهنّ، واسم الخؤولة على إخوتهن؛ لثبوت حرمة الأمومة لهنّ(3).

ص: 139

إذا تقرّر ذلك، فهل تدخل الإناث فيما ذكرناه؟ فيه خلاف مترتّب.

وعلى القولين لا يجوز أن يقال: إنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أبو المؤمنين؛ لقوله تعالى: «مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ»(1).

وجوزه بعضهم بمعنى الاحترام، وجعل المنفى أُبوّة النسب(2).

وأما مفهوم المخالفة، كقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً»(1) أي لم يتنجّس، أو يظهر فيه الخبث فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّ ما دونه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فيجوز تخصيصه؛ لما سبق من كونه دليلاً عاماً.

ومن فروعه ما لا نفس له سائلة كالذباب للأمر بغمسه (2) إن قلنا: إنه نجس.

ومنها: ما لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ (3) وجماعة(4)؛ استناداً إلى رواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عَلَيهِ السَّلَامُ)(5)، وإن كان في دلالتها على ذلك نظر.

فائدة :

إطلاق الأُصوليّين يقتضي أنّه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم مؤكداً ب«كلّ» ونحوها أم لا؛ لوجود المقتضي.

ومن فروعها ما إذا قال: أنتنّ طوالق كلّكنّ أو أعتقتكم جميعكم، ونوى إخراج بعضهم،فإنّه لا يقع على و طلاق ولا عتاق على ما دلّ عليه الإطلاق.

فائدة :

استنباط معنى من النصّ يزيد على ما دلّ عليه هو القياس المعروف.

واستنباط معنى يساويه هو العلة القاصرة، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعلو على أصله بالبطلان.

فمن فروع المسألة الأخيرة : أن قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «في أربعين شاة شاة»(6) ونحوه، لا يجوز أن

ص: 142

يقال فيه: المعنيّ في إيجاب الشاة إنّما هو إغناء الفقير وإغناؤه بالنقد أتمّ، وحينئذٍ فيجوز إخراج القيمة؛ لأنّ استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدّي إلى عدم وجوبها؛ لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير كذا قيل(1).

وفيه نظر؛ لجواز رجوعه إلى الوجوب المخيّر، فلا يلزم ارتفاع الوجوب مطلقاً.

ومنها: التحريم بالرضاع، استنبطوا منه معنى وهو وصول اللبن إلى الجوف، وعدّوه إلى ما لا يصدق عليه اسم الرضاع، كالاستعاط (2)وأكل الجبن المعمول من لبن المرأة.

وهذا عندنا فاسد، وإنما المعتبر صدق اسم الرضاعة الذي لا يتحقّق إلّا بالتقام الرضيع الثدي وشربه منه.

ومنها: جواز الحطّ عن المكاتب بدلاً عن الإيتاء المأمور به في قوله تعالى: «وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللّه» (3) قالوا: لأنّ المعنيّ في الإيتاء هو الرفق، والرفق في الحطّ أكثر من تكليف إعطائه ثمّ ردّه عليه.

وهذا عندنا على سبيل الاستحباب إن لم يجب على المولى حق كالزكاة، وإلّا وجب مع حاجة المكاتب إليه.

مسألة:

اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال: أحدها - وإليه ذهب الأكثرون(4) - أنّه لابدّ من بقاء جمع كثير، سواء كان العامّ جمعاً ك«الرجال» أم غير جمع «من» و«ما» و«أين» إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيماً له، وإعلاماً بأنه يجري مجرى الكثير كقوله: «فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ»(5).

ص: 143

واختلفوا في ذلك الكثير ففسّره ابن الحاجب بأنّه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص(1). ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف.

وفسّره البيضاوي: بأن يكون غير محصوراً(2).

وقيل: يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقلّ المراتب التي يطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاةً لمدلول الصيغة (3)، فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع ك«الرجال» ونحوه - إلى ثلاثة ؛ لأنّها أقلّ مراتبه على الصحيح. وفي غير الجمع - ك«من» و «ما» - إلى الواحد، فيقول : من يكرمني أكرمه، ويريد به شخصاً واحداً.

وقيل: يجوز إلى الواحد مطلقاً، جمعاً كان أم غيره(4) ؛ لقوله تعالى: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ»(5) والمراد به؛ نعيم بن مسعود الأشجعي(6).

ومن فروع المسألة:

ما إذا قال نسائي طوالق، ثمّ قال: كنتُ أُخرجت ثلاثاً، فعلى الأوّل لا يقبل، لأنّ اسم النساء لا يقع على الواحدة، ولو قال: عزلتُ واحدة بنيّتي قبل.

ولو قال عزلت اثنتين فوجهان مرتّبان.

ومنها ما إذا قال: واللّه لا أكلم أحداً، ونوى زيداً أو لا أكل طعاماً، ونوى معيناً. وظاهر الأصحاب هنا قبوله مطلقاً. وتقييد المطلق كتخصيص العامّ.

ص: 144

ومنها: لو حلف ليخدِمنّه بالليل والنهار، لم يدخل في اليمين ما أخرجه العرف، من زمن الأكل والشرب ونحوهما، وزمان الاستراحة والنوم المألوف.

ولو :حلف ليضربنّه الليل والنهار خرج ما ذكرناه، وكذلك الزمان الذي يكون ألم الضرب فيه باقياً؛ لأنّ العرف يقتضي تخلّل فترات بين الأفعال. وسيأتي لهذا المقام مزید بحث(1).

ثم المخصص أقسام:

وقال القاضي: - إلا ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين مركّب ومفرد(1).

وقيل: المراد بالعشرة مدلولها، ثمّ أخرجت منها ثلاثة، وأسندنا إليه بعد الإخراج، فلم يسند إلّا إلى سبعة (2).

وقد تبيّن بما ذكرناه أنّ الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص؛ وعلى رأي الأكثرين تخصيص؛ لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادةً وإسناداً؛ وعلى الأخير محتمل لكونه أُريد الكلّ وأُسند إلى البعض.

ومن فروع المسألة:

ما ذكره بعضهم: أنّ الاستثناء من العدد يجوز مع تقديم الاستثناء عن المستثنى منه، ولا يجوز مع تأخيره، كقولنا: له عليّ عشرة إلّا درهماً. وعلّله بأنّ صيغ الأعداد ليست صيغ عموم، وإنما هي أسماء الأعداد خاصّة، فقوله: إلّا كذا، رفع للحكم عنه بعد التنصيص عليه(3).

قيل: ومن فوائد الخلاف أيضاً التقديم به عند التعارض، فإنا إذا قلنا: إنّ الاستثناء بعد الحكم، فقد صار المستثنى منه يدلّ على إدخال ذلك الفرد، ولكن الاستثناء عارضه، فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في المستثنى منه، قدمناهما عليه؛ لأنّ كثرة الأدلة من جملة المرجّحات(4).

ومن فروعها:

ما لو قال: له عليّ ألف - أستغفر اللّه - إلا مائة أو عليّ ألف - يا فلان - إلا مائة، فإنّ الأصح عدم سماع الاستثناء.

وأجازه بعض الشافعية فيهما، محتّجاً بأنه فصل يسير، فلم يؤثر(1).

ولو وقع هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله : أنتِ على كظهر أُمّى - استغفر اللّه - إن دخلت الدار، فالوجهان حكماً وتعليلاً.

نعم، إذا تقدّم على المستثنى منه وعلى العامل ففيه،مذاهب ثالثها: إن كان العامل متصرفاً - كقولك: القوم إلا زيداً جاؤوا - جاز؛ أو غير متصرف نحو: الرجال إلا عمراً في الدار، فلا يجوز.

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:

ما إذا قال: له عليَّ إلا عشرة دنانير مائة دينار. فإنّ الاستثناء صحيح على الصحيح، وقيل: لا يصحّ(1). وقس على ذلك ما شئت.

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:

ما إذا قال: له عليَّ عشرة إلّا خمسة، أو ماله عليّ شيء إلا خمسة، فإنّه يلزمه خمسة فيهما على المشهور.

ومنها لو قال ماله عشرة إلا خمسة، يلزمه أيضاً خمسة.

وقيل: لا يلزمه شيء هنا؛ لأن العشرة إلا خمسة مدلولها خمسة، فكأنه قال: ليس عليّ خمسة(1).

وسيأتي البحث فيه إن شاء اللّه مستوفى في التفريع على القواعد العربيّة(2).

ومنها: إذا قال: واللّه لا أعطيتك إلّا درهماً، أو لا آكل إلا هذا الرغيف، أو لا أطأ في السنّة إلا مرة، ونحو ذلك، كقوله: لا أضرب، أو لا أسافر كذلك، فلم يفعل بالكليّة، ففي حنثه وجهان، أحدهما: نعم؛ لاقتضاء اللفظ ذلك، وهو كون الاستثناء من النفي إثباتاً، والثاني: لا؛ لأنّ المقصود منع الزيادة، لا إثبات المذكور فتجعل «إلا» بمعنى «غير» بدلالة العرف.

ومنها لو قال واللّه ما لي إلّا مائة درهم، وهو لا يملك إلا خمسين درهماً، فإن نوى أنّه لا يملك زيادةً على مائة صدق (و إن أطلق)(3) فالوجهان.

ومنها: إذا قلنا: إن التحالف تكفي فيه يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات، فأتى بهذه الصيغة، فقال: واللّه ما بعته إلا بكذا، فهل يكفي ذلك عنهما؟ فيه الوجهان. ومقتضى القاعدة الاكتفاء

ومنها: لو قال: لا لبست ثوباً إلّا الكتان فقعد عارياً، فقيل: لا تلزمه كفّارة(4).

ورد بما تقدّم(5).

ص: 152

وجوابه: أنّ «إلّا» في الحلف انتقلت عرفاً إلى معنى الصفة، مثل «سوى» و«غير» فكأنّه قال: لا لبست ثوباً غير الكتّان، فلا يكون الكتّان محلوفاً عليه، فلا يضرّ تركه ولا لبسه

وإن لم تكن الواو للترتيب، كما إذا قال لغير المدخول بها: أنتِ طالق وطالق، لا يقع إلا واحدة، بخلاف ما لو قال: أنتِ طالق طلقتين اثنتين، فإنّهما تقعان عندهم.

ويتفرّع على ذلك: له عليَّ ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهماً، وكذا له عليَّ درهمان و درهم إلّا درهماً، وله عليَّ ثلاثة إلّا درهماً ودرهماً ودرهماً.

ومنها: ما لو قال المريض : أعطوه ثلث مالي إلا كثيراً منه، جاز إعطاؤه أقل متموّل. ولو قال إلا شيئاً، فكذلك

قيل: وكذا لو قال: إلّا قليلاً(1)، وفيه نظر.

إلى إخوتي، إلا أن يفسق أحدهم. فالاستثناء يختص بإخوته.

تمهيد القواعد

والتعبير ب«الجمل» مبنيّ على الغالب، وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات.

إذا تقرّر ذلك فلا يخفى ما يتفرّع على القاعدة في باب الأقارير، كقوله: عليّ عشرة وخمسة وثلاثة إلّا درهمين.

وتظهر الفائدة فيما لو استغرق الاستثناء ما قبله دون الجميع.

ومنها ما لو قال عليّ ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين، فإن أراد بالخمسين جنساً غير الدراهم والدنانير قبل منه وكذا إن أراد عوده إلى الجنسين معاً أو إلى أحدهما. وإن لم يبيّن عاد إليهما معاً، أو إلى الأخير على الخلاف.

وعلى تقدير عوده إليهما، فهل يعود إلى كلّ منهما جميع الاستثناء، فيسقط خمسون ديناراً وخمسون درهماً، أو يعود إليهما نصفين فيسقط خمسة وعشرون من كل جنس؟ وجهان.

وهو خارج عن حقيقة الوصف المختص بالحجّ، إلا أن يدلّ عليه العرف المقدّم على اللغة.

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة:

ما إذا قال: طلّق هنداً اليوم وزينب، ونحو ذلك من التصرفات بالبيع والشراء والوقف وغيرها.

وهكذا في الوصيّة لو قال: أوصيت بهذه العين لزيد، ثمّ قال: أوصيت بما في هذا البيت لعمرو، وكانت تلك العين فيه.

فلو عمّم، ثمّ خصّص بعضهن بالإخراج، ثمّ بعد ذلك عمّم أيضاً، ففيه نظر. والمتجه الدخول؛ لأنا لو خصصنا العام المتأخّر للزم التأكيد، والتأسيس خير منه.

ومنها: عدم وجوب قضاء العيدين وأيام التشريق ورمضان، إن قلنا بعدم دخوله في النذر على من نذر صوم سنة معيّنة؛ لقيام الدليل المقتضي للتخصيص والأقوى دخول رمضان في النذر، بناءً على جواز نذر الواجب.

ومنها: لو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفّارة قتل أو ظهار أو جماع في رمضان، ونذر صوم الأثانين دائماً قدم صوم الكفّارة على الأثانين؛ لإمكان قضاء الأثانين(1).

ولو عكس اتجه تقديم النذر وعدم انقطاع التتابع به كأيّام الحيض، إن لم نجوّز تأخير الكفّارة عن زمان النذر، حيث يكون مقيّداً بزمان(2) وإلا ففي جواز تعجيلها نظر؛ من القدرة على المتابعة بالتأخير وعدم الوثوق بالبقاء، وحصول المشقة بالتأخير، كما لا يجب التأخير على الحائض إلى زمان اليأس. ويمكن الفرق بين المدة الطويلة والقصيرة كالسنة ونحوها.

باللحم المشوي، دون البيض وغيره ممّا يشوى.

وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد، لا يتناول إلّا ما يسمّى في العرف كذلك، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل، فإنّ هذه التسمية فيها هجرت حتى صارت مجازاً.

الصورة الثانية: أن لا يكون كذلك، وهو نوعان، أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العامّ إلّا مقيّداً به، ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم بغير إشكال، كخيار شنبر، وتمر هندي، لا يدخلان في مطلق التمر والخيار، كما لا يدخل ماء الورد في الماء المطلق.

والثاني: ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلّا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، وفيه وجهان.

ويتفرع عليهما مسائل:

منها : لو حلف أن لا يأكل الرؤوس، فإنّه ينصرف إلى الغالب من رؤوس النعم، وفي رؤوس الطير والجراد والسمك وجهان، أجودهما عدم الدخول.

ومنها: لو حلف لا يأكل البيض، ففي حنثه ببيض السمك ونحوه الوجهان.

ومنها: لو حلف لا يأكل اللحم، ففي الحنث بلحم السمك الوجهان أيضاً.

ومنها: لو حلف لا يدخل بيتاً، فدخل مسجداً أو حمّاماً، ففى الحنث الوجهان.

ومنها: لو حلف لا يأكل لحم بقر، ففي اختصاصه بالأهلي أو عمومه للوحشي الوجهان.

ومنها: لو حلف لا يتكلّم، فقرأ أو سبّح، ففي الحنث وجهان مرتبان، والأولى العدم.

وأما تخصيصه بالعادة فيتحرّر بمسائل:

منها: لو استأجر أجيراً يعمل له مدة معينة، حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان، دون غيره بغير خلاف.

ومنها لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة، وهو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب وإن جاز أكله.

ومنها: لو وقف على بعض أولاده وسمّاهم، ثمّ على أولاد أولاده، فهل يختص البطن

ص: 163

الثاني بأولاد المسمّين، أم يشمل جميع ولده؟ ربما دلّت العادة على الأوّل؛ لأنها عطيّة واحدة يظهر منها عادةً تخصيص ولد من وقف عليهم ويمكن رجوع هذه المسألة إلى القاعدة السابقة. ولو حصل الشكّ في دلالة العادة على ذلك، فلا معارض لعموم اللفظ.

وأما تخصيصه بالشرع فيظهر في مسائل :

منها: إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة، كالعيد وأيّام التشريق ولا ما يجب كرمضان على القول بعدم انعقاد نذر الواجب، والأقوى انعقاده فيدخل.

وتظهر الفائدة في زيادة الباعث على الفعل وتعدّد الكفّارة بإفساده من جهة النذر وكونه من شهر رمضان.

ومنها: لو حلف لا يأكل لحماً، لم يتناول يمينه اللحم المحرّم، ويمكن رجوع هذا إلى ما سبق.

وأمّا تخصيصه بشاهد الحال :

فيظهر فيما لو أذن مالك العقار المغصوب في الصلاة فيه على العموم أو مطلقاً، فإنّ الغاصب لا يدخل؛ لشهادة الحال بأنّ المالك إنما يريد الانتقام من الغاصب والمؤاخذة له، لا الإذن له. وقد نص الأصحاب على عدم دخوله في إطلاق الإذن وعمومه.

ومنها ما لو أوصى أو وقف على الفقراء، فإنّه ينصرف إلى فقراء ملّة الموصي والواقف، لا جميع الفقراء، وإن كان جمعاً معرفاً مفيداً للعموم والمخصص أيضاً شاهد الحال الدال على عدم إرادة فقراء غير ملّته.

لا تدخلها بالكلّيّة، فدخلت ولم يرها، وقع الظهار وإن كان نوى إذا رآها، لم يحنث حتّى يراها تدخلها.

ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت ويريد هجران،قوم، فدخل عليهم بيتاً آخر، حنث على ما ذكره بعضهم.

ومنها: لو حلف لا يشرب له ماءً، ونوى الامتناع من جميع ماله حنث بتناول كلّ ما يملكه. ومثله لو حلف لا يشرب له ماءً من عطش.

ومنها: لو حلف أن لا يضربه ونوى أن لا يؤلمه، حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعضّ وغيرهما على مقتضى القاعدة.

ومنها: لو حلفت المرأة أن لا تخرج في تهنئة ولا تعزية، ونوت أن لا تخرج أصلاً، حنثت بخروجها لغيرهما على الظاهر.

وأما القسم الثاني: فهو كثير جدّاً.

فمن مسائله: أن يقول: نسائي طوالق، ويستثني بقلبه واحدة أو يحلف لا يسلّم على زيد فسلّم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه، بخلاف ما لو حلف على الدخول عليه، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه.

والفرق : أنّ السلام المنسوب إلى الجماعة عام، فيدخله التخصيص، ومثله قوله لجماعة : بعتكم، فإنّه بمنزلة عقود متعدّدة. ومن ثمّ جاز للشفيع الأخذ من بعضهم دون بعض، بخلاف الدخول، فإنّه فعل واحد في نفسه، فلا يقبل التخصيص.

وبهذا يظهر ضعف قول الشيخ(1) بجواز تخصيصه بالنية كالقول؛ استناداً إلى أنّ النية

ص: 165

مؤثّرة في الأفعال؛ لاعتبارها في العبادات، ومعظمها،أفعال، فتكون مؤثّرة هنا، وهذا خلاف المتنازع؛ ولا نتظام سلّم على العلماء إلا على قوم منهم دون دخل عليهم إلّا على قوم منهم.

وما قيل : من أنّ الباعث على الدخول يكون هو المشخّص، قد عرفت فساده ؛ فإنّ الواحد لا يقبل التخصيص، وإن تخصص الباعث والنزاع في الأوّل، لا في الثاني.

ومنها: إن لبست الثوب الفلاني فأنتِ علي كظهر أمي، ونوى به وقتاً مخصوصاً، فإنّه يختصّ به ويقبل قوله في نيّة ذلك ويدين مع اللّه بنيّته.

ومنها: إذا نذر الصدقة بماله ونوى في نفسه قدراً معيّناً، اختص بما نواه ومن المطلق ما إذا قال: زوجتك بنتي وله،بنات، ونوى واحدة معيّنة مع علم الزوج بالحال وتفويضه التعيين إليه.

وكقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وقد سئل عن بئر بضاعة: «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء»(1) إلى آخره.

فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند أكثر المحقِّقين(2)؛ لأنه لا منافاة بين ذكر السبب والعموم.

وذهب بعضهم إلى أنّ العبرة بخصوص السبب(3)؛ لأنّه لو لم يكن مخصصاً لم يكن لذكره فائدة.

وأجيب: بأن معرفة السبب من الفوائد(4).

إذا تقرّر ذلك، فمن فروعها :

أنّ العرايا(5) هل تختص بالفقراء أم لا ؟ فإنّ اللفظ الوارد في جوازه عامّ(6) وقد قالوا: إنّه ورد على سبب، وهو الحاجة إلى شرائه، وليس عندهم ما يشترون به إلّا التمر، فذهب بعض العامة إلى اختصاصه بالفقراء لذلك(7).

وهو ضعيف والسبب مشكوك فيه.

ومنها: إذا دُعي إلى موضع فيه منكر، فحلف أن لا يحضر في ذلك الموضع؛ فإنّ اليمين يستمر وإن رفع المنكر، بناءً على القاعدة.

ومنها: إذا سلّم على جماعة وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام، فهل يكفي ردّ غيره؟

ص: 167

وجهان. ويمكن إخراج هذا الفرد من القاعدة؛ نظراً إلى دلالة القرينة على تخصيص هذا العامّ بالنيّة، والسلام يقبل التخصيص.

وهو قول أصحابنا وأبي حنيفة(1). وذهب الشافعي إلى وجوب قتلها؛ لما تقدّم(2). وهذا البحث عندنا ساقط؛ لأنّ المخصص عندنا من الأخبار موجود(3).

منهم، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع، إلا أن يقوم دليل على إرادة المنع من التعميم، فلا كلام فيه.

ومنها: ما إذا قال: عليّ عشرة إلا خمسة أو ستة بلفظ «أو» فقد قال بعضهم: يلزمه أربعة؛ لأنّ الدرهم الزائد مشكوك فيه، فصار كقوله: علي أربعة أو خمسة(1).

ويمكن أن يقال: يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت عشرةً واستثنى خمسةً وشككنا في استثناء الدرهم السادس

ويقرب من هذا الباب: ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات، أو إناء نجس بأواني طاهرة، أو ميتة بمذكّاة، فإن كان العدد،محصوراً، لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء، وإن كان غير محصور فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد.

وإلى أيّ حدّ ينتهى الأخذ؟ فيه وجهان أظهرهما إلى أن يبقى واحد، والثاني: إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداءً - وهو العدد المحصور - لم يجز أن يأخذ شيئاً.

وقد مثله العامة بقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «أيما إهاب دبغ فقد طهر»(1) مع قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه؟»(2) فقال أبو ثور: التعبير بذلك الفرد يدلّ بمفهومه على التخصيص، فحكم باختصاص الطهارة بالدبغ بشاة ميمونة (3)وخالفه الباقون، وهذان عندنا مردودان.

عليه بعضهم لاتّحاد السبب(1).

وإن اتّحد حكمهما، نظر إن اتحد سببهما، كما لو قيل في الظهار: أعتق رقبة، وقيل فيه أيضاً أعتق رقبة مؤمنة، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيّد، حتى يتعيّن إعتاق المؤمنة؛ لأنّ فيه إعمالاً للدليلين، لا المقيد على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة؛ لأنّه يؤدِّي إلى إلغاء أحدهما.

ثمّ اختلفوا، فصحح جماعة أنّ هذا الحمل بيان للمطلوب، أي دال على أنه كان المراد من المطلق هو المقيّد(2). وقيل: يكون نسخاً، أي دالاً على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارئ(3).

وإن لم يتحد سببهما، كإطلاق الرقبة في آية الظهار(4)، وتقييدها بالإيمان في آية القتل(5) ففيه ثلاثة مذاهب :

أحدها: أن تقييد أحدهما يدلّ بلفظه على تقييد الآخر؛ لأنّ القرآن كالكلمة الواحدة.

ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرّة واحدة، وأطلقت في سائر الصور، حملنا المطلق على المقيّد.

والثاني: أنه لا يجوز تقييده مطلقاً، لا باللفظ ولا بالقياس، وهو الحقّ.

والثالث: أنه إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد، كالرقبة في آية الظهار والقتل. وإن لم يحصل ذلك فلا.

واعلم أن مقتضى كلام الرازي في المحصول(6) وصرّح به في المنتخب (7) أنّه لا فرق

ص: 173

في حمل المطلق على المقيد حيث يحمل عليه بين الأمر والنهي، فإذا قال: لا تعتق مكاتباً، وقال أيضاً: لا تعتق مكاتباً كافراً، فإنّا نحمل الأوّل على الثاني، ويكون المنهيّ عنه هو إعتاق المكاتب الكافر.

لكن ذكر جماعة من المحققين منهم الآمدي في الإحكام وابن الحاجب أنّه لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما في النفي؛ إذ لا تعذر فيه؛ لإمكان العمل بهما(1)، وهذا هو الحقّ.

وعلى هذه القاعدة يتخرّج كثير من المسائل الخلافية، ويظهر بها ضعف قول كثير من الأكابر غفلوا عن تحقيق الحال في الاستدلال، إذ لم يفرّقوا بين النفي والإثبات في مدرك الحكم.

منها ما اختلفوا فيه من اعتبار المسحات الثلاث بثلاثة مواسح، أو الاكتفاء بها بأيّ آلة اتفقت ولو بواحدة تشتمل على ثلاث جهات.

فذهب الأكثر إلى الثاني، واستدلوا عليه بورود ثلاث مسحات مطلقة في أخبار، وورود ثلاثة أحجار وشبهها في أخباراً(2)، فحملوا الأحجار المتعدّدة على إرادة المسحات(3).

وهذا كما ترى واهٍ جداً؛ فإنّ الواجب على مقتضى القاعدة حمل المسحات المطلقة على المقيّدة في الأحجار وشبهها، المقتضي لتعدد الآلة، دون العكس، كما لا يخفى.

ومنها اختلافهم في التيمم، هل يكفي مجرّد وضع اليد على الأرض، أم لابدّ معه من اعتماد ما يتحقق معه اسم الضرب؟ بسبب اختلاف الأخبار في إطلاق اسم الضرب(4)، المقتضي للاعتماد، وإطلاق الوضع، وهو لا يقتضيه، فحملوا الضرب على الوضع(5).

ص: 174

وهو كالسابق، فإنّ الوضع،مطلق، والضرب مقيّد والواجب حمل المطلق على المقيّد، دون العكس.

ومنها ما اختلفوا فيه من أنّ مورد النهي عن بيعه قبل قبضه هو ما يكال أو يوزن، أو الطعام فخصّه الأكثر بالطعام؛ حملاً لما يكال أو يوزن عليه.

والحقّ أنّه لا منافاة ولا تقييد هنا؛ لأنّ الحكمين منفيان، فنعمل بهما معاً كما حقّق في القاعدة مع أنّ الطعام ربما كان أعم من وجه من المكيل والموزون إن لم نخصّه بالحنطة والشعير كما هو بعض معانيه في بعض الموارد الشرعيّة.

ومنها: ما اختلفوا فيه من أنّ النهي عن إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير، هل يختص بما يخرج منهما منها، أم يعم جنس ما يزرع فيها، سواء خرج منها أم لا؛ بسبب اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على تقييد النهي بما يخرج منها، وبعضها على إطلاقه، فحمل الأكثر المطلق منها على المقيّد.

وهو غير جيد؛ لمّا عرفت من أنّهما نافيان، فلا يفتقر إلى الجمع بينهما؛ لعدم المنافاة. وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك في هذا الباب.

هذا ما يتعلّق من حيث الاستدلال، وأما ما يتفرّع على القاعدة من نفس الأحكام الشرعيّة فهو اُمور:

منها: ما إذا قال: أوصيت لزيد بهذه المائة، ثمّ قال: أوصيت له بمائة.

أو يعكس، فيوصي أوّلاً بغير المعينة، ثمّ بالمعيّنة. فإنا نحمل المطلقة في المثالين على المعيّنة، حتّى يستحقّ مائة فقط. كما لو أطلقهما معاً، فإنّه لا يستحقّ إلّا المائة. ولو كانتا معيّنتين فلا إشكال.

ومنها: إذا قال من حجّ: للّه عليّ أن أحجّ، ثمّ قال للّه عليّ أن أحجّ في هذا العامّ، فإنّه تكفيه حجّة واحدة. وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان له تأخيره. كما لو نذر من لم يحج أن يحجّ في هذا العام.

ص: 175

ومثله، نذر الصوم والصدقة وسائر العبادات، كذا قيل(1). وفيه نظر؛ لما تقرّر من أنّ فائدة التأسيس أولى من التأكيد عند الإطلاق.

ومنها ما لو قال لزيد عندي ألف، ثمّ أحضرها وقال: هذه التي أقررت بها كانت عندي وديعة. وكذا لو قال: له عليّ ألف، ثمّ أحضر ألفاً وقال: هذه له، وكنت قد تعدّيت فيها فوجب عليّ ضمانها، فإنّه يقبل منه على قول.

فرع:

قال بعضهم: المراد بحمل المطلق على المقيّد: إنّما هو المطلق بالنسبة إلى الصفة، كما في وصف الرقبة بالإيمان وكوصف اليد في الوضوء بكونها إلى المرفق، مع إطلاقها في التيمّم. فأما المطلق بالنسبة إلى الأصل، أي المحذوف بالكلية، كالرأس والرجلين فإنّهما مذكوران في الوضوء دون التيمم وكالإطعام فإنه مذكور في كفارة الظهار دون كفّارة القتل، فإنّا لا نحمله على المقيّد؛ لأنّ فيه إثبات أصل بغير أصل(2).

وقيل: يحمل المطلق على المقيد في الأصل أيضاً، كما حمل عليه في الوصف(3).

وقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً»(1) ونحوه من عباراته، فإنّ الأوّل مطلق من جهة المقدار ومقيّد من جهة الأوصاف، والثاني بالعكس. فيقيّد الأوّل بما لو كان كرّاً، والثاني بما إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة ولا يخفى ما يترتّب عليه من حكم الماء حينئذ، وقوّة الأقوال المختلفة فيه وضعفها.

وقد تقدّم الكلام على الخبرين في باب تعارض العام والخاصّ (2)، وإنما ذكرناهما في البابين للشكّ في أنّ دلالة «الماء» هل هي من باب العموم أو الإطلاق نظراً إلى أنّ المفرد المعرّف هل يعمّ أم لا، فناسب البابين.

النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت(1)، وبها عمل ابن الجنيد منا(2).

وفي رواية: «أُولاهنّ» رواها مسلم(3)، وهي الصحيحة عندنا، لكن مع ثلاث خاصّة(4).

وفي أُخرى: «السابعة بالتراب» رواها أبو داود(5) وهو معنى ما رواه مسلم «وعقروه الثامنة بالتراب»(6)، قالوا: وإنّما سمّيت «ثامنة» لأجل استعمال التراب معها(7). فلمّا كان القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في رواية «إحداهنّ».

وجعل بعضهم سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأُولى والسابعة خاصة؛ لأنّهما لمّا تعارضا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر، تساقطا، وبقي التخيير فيما حصل فيه التعارض لا فى غيره، وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما عداهما؛ لاتفاق القيدين على نفيه(8).

ويؤيّده ما رواه الدار قطني بإسناد - صحّحه - : « ولا هنّ أو أُخراهنّ»(9) بصيغة «أو» وبهذا عمل الشافعي فيما نقل عنه (10)، والمشهور بين أصحابه خلافه، وأنّ التخيير في الجميع عملاً بإطلاق القاعدة(11).

ومن فروع القاعدة الشرعيّة:

ما لو استأجره رجلان للحجّ عنهما، فأحرم عنهما معاً، فإنه لا ينعقد عن واحد منهما ؛ لأنّ الجمع بينهما متعذّر، فلغا القيدان.

ص: 178

ولا فرق بين كون الإجارة في الذمة وعلى العين؛ لأنّه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة، إلّا أنّ الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحّة الإجارة.

ومنها ما إذا تعارضت البينتان في مال، فإنّهما تتساقطان، سواء كان في أيديهما أم خارجاً عنهما إذا كانتا مطلقتين، أو مؤرّختين بتأريخ واحد، أو إحداهما مؤرّخة والأخرى مطلقة ولكن يقسم بينهما إن كان في أيديهما، وهو أمر آخر كما أنّه لو كان في يد أحدهما قدّم على أحد القولين، أو الخارج على الآخر(1).

ومنها: إذا تعارض المنيّ والحيض في الخنثى بأن حاض بفرج النساء، وأمنى من فرج الرجال، فلا يحكم بكونه ذكراً ولا أُنثى؛ للتعارض.

ولكن يكون بلوغاً على الأقوى؛ لتحققه على التقديرين. وقيل: لا للتعارض(2).

وجوابه: أنّهما متفقان على البلوغ والتعارض إنّما وقع فى الذكورة والأنوثة.

فائدة :

ما ذكر في المسألة السابقة محلّه إذا أُطلقت الصورة الواحدة، ثمّ قيّدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيله، فأما إذا وقع ذلك في الجنس الواحد، كتقييد صوم الظهار بالتتابع، حيث قال تعالى: «فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» (3) وتقييد صوم التمتّع بالتفرقة، حيث قال تعالى: «فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَقِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ»(4)، مع إطلاق الصوم في كفّارة اليمين، حيث قال: «فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»(5) فيجب بقاء المطلق على إطلاقه من هذه الجهة؛ لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر. ويجب أيضاً بقاء كلّ واحد من المقيدين على تقييده.

ص: 179

فإنّه يصحّ عندهم، ويؤمر بالتفسير. فإن فسّره بواحدة أو اثنتين قبل، وإن فسّره بثلاث ففي بطلان الاستثناء أو التفسير خاصة ما سبق في مسألة الثوب. ومثله ما لو قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلّا شيئاً.

وهذا التفريع عندنا ساقط ؛ لعدم صحة الزيادة على الواحد مطلقاً.

مسألة :

اختلف الأصوليون في آية السرقة، وهي قوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»(1) هل هى مجملة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنها مجملة (2)؛ لأن اليد تحتمل الكل والبعض، إمّا إلى المرفق أو إلى الكوع(3)، ولكن بينتها السنّة.

وقال الأكثرون: لا إجمال فيها، بل اليد حقيقة في جميعها، وهي من رؤوس الأصابع إلى المنكب، ولكنّها تطلق على البعض مجازاً(4). وهو خير من الاشتراك.

إذا تقرّر ذلك فيتفرع على المسألة:

ما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فيمينك عليّ كظهر أُمّي، فقطعت يمينها ثم دخلت الدار، فهل يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع؟ وجهان مبنيّان على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية - أي يقع على الجزء ثمّ يسري - أو من باب التعبير بالبعض عن الكلّ؟ المتّجه الثاني.

وعليه فيقع الظهار هنا؛ لبقاء متعلقه دون الأول؛ لزوال المتبوع، وامتناع تعلّقه بالتابع بدونه.

ولو قطعت يدها من الكوع مثلاً، فإن قلنا: إنّ اليد حقيقة في الكلّ اتّجه وقوعه على التقديرين. وقال بعض العامة : لا يقع هنا(5) ولو عبّر باليد تعلّق الحكم باليد الباقية.

ص: 182

ومنها نزوله «بالمحصّب» لمّا نفر في الأخير(1)، وتعريسه لما بلغ «ذا الحليفة»(2) وذهابه في العيد بطريق وعوده بآخر(3). وعندنا ذلك كله محمول على الشرعي؛ لعموم أدلّة التأسي.

الإمام والمروي عندنا أنّ على الإمام أن يقضي عنهم»(1).

ولمّا أقر النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أهل خيبر على الذمة قال: «أقرّكم ما أقرّكم اللّه»(2) وذلك جائز أيضاً للإمام. وقيل بالمنع؛ لأنّ المعنى الذي فعله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لأجله هو انتظار الوحي، وهو لا يمكن في حقّ الإمام(3).

مسألة:

كل فعل ظهر فيه قصد القربة، ولم يعلم،وجوبه اختلف فيه - هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب - لظاهر الأمر بالتأسي به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) الشامل لذلك، وكذلك الأمر باتّباعه، والأخذ بما أتى، والانتهاء عمّا نهى، وغير ذلك.

ويظهر أثر ذلك في مواضع:

منها : الموالاة في الطهارات غير الغسل، وفي الطواف وخطبة الجمعة والعيد، والقيام في الخطبة والمبيت بمزدلفة. ولكن ذلك صحّ عندنا وجوبه وإن لم تثبت القاعدة.

فائدة :

لو تعارض فعله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وقوله، كما نقل: «أنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) قام للجنازة وأمر به ثمّ قعد»(4) فالثاني ناسخ للأوّل. وهذا من التفريع على القاعدة، وحيث يستفاد منه حيث تثبت.

مسألة:

شَرعُ مَن قَبلنا إذا ثبت بطريق صحيح - كقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»(5) الآية - ولم يرد عليه ناسخ هل يكون شرعاً لنا؟ قولان للأصوليين، جزم

ص: 185

بالعدم الآمدي والرازي و مختصر و كلامه(1)، واختار جماعة ثبوته(2).

وفروعه كثيرة :

منها : ما لو حلف ليضربنّ زيداً - مثلاً - مائة خشبة، فضربه بالعثكال ونحوه، فإنّه يبرّ على القول بثبوته؛ لقوله تعالى لأيوب لمّا حلف ليضربن زوجته ذلك: «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا فَاضْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْنَثْ»(3) والضغث: هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمّى بالعثكال(4).

وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصّة(5). وفي الحدود كذلك(6) لا مطلقاً.

ومنها: احتجاج بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على التزويج حيث لا تتوق النفس إليه؛ استناداً إلى مدح اللّه تعالى يحيى بكونه: «سَيّدًا وَحَصُورًا»(7).

ومنها الاحتجاج على صحة كون عوض الجعالة مجهولاً بقوله تعالى: «وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ»(8) مع أنّ حمل البعير غير معلوم المقدار؛ لاختلافه بالزيادة والنقيصة. ويمكن الاحتجاج أيضاً على مشروعية أصل الجعالة بالآية المذكورة.

ومنها: الاحتجاج على صحة ضمان مال الجعالة قبل العمل، بقوله تعالى: «وَأَنَا بِهِى زَعِيمٌ»(9) أي ضامن للحمل، وهو ضمان واقع قبل العمل.

ومنها: الحكم باشتراط الإخلاص في العبادة، وبطلان عبادة الرياء، لقوله تعالى: «وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (10) فإنّه حكاية عن أهل الكتاب،

ص: 186

فيتوقّف ثبوته في حقّنا على استمرار حكمه. وربما قيل هنا بثبوت الحكم وإن لم تثبت القاعدة؛ لتعقبه بقوله «وذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ» فقد قيل في تفسيره: إنّ المراد بها الثابتة في جهة الصواب بحيث لم تنسخ.

فائدة :

تصرف النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فعلاً وقولاً تارةً بالتبليغ، وهو الفتوى وتارةً بالإمامة، كالجهاد والتصرّف في بيت المال وتارةً بالقضاء، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار وكلّ تصرّف في العبادة فإنّه من باب التبليغ.

وقد ورد التردّد في مواضع بين القضاء والتبليغ:

منها: قوله: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»(1) فقيل: تبليغ وإفتاء، فيجوز الإحياء لكلّ أحد، وإن لم يأذن له الإمام(2).

وقيل: تصرّف بالإمامة، فلا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام، وهو قول أكثر الأصحاب(3).

ومنها: قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «خذي لكِ ولولدكِ ما يكفيك بالمعروف»(4)، فقيل: إفتاء، فتجوز المقاصّة للمسلّط بإذن الحاكم وبغير إذنه(5). وقيل:

ص: 187

تصرّف بالقضاء، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض(1).

وأغلبيّة تصرّفه بالتبليغ يرجح الأوّل: ترجيحاً للغالب على النادر. واشترط (2) إذنه في الإحياء بدليل خارج على تقدير ترجيح هذا الغالب.

ومنها قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «من قتل قتيلاً فله سلبه»(3) فقيل: فتوى فيعم، وهو قول ابن الجنيد(4).

وقيل: تصرّف بالإمامة، فيتوقف على إذن الإمام(5).

وهو أقوى هنا؛ لأنّ القصّة في بعض الحروب، فهي مختصة بها.

ولأنّ الأصل فى الغنيمة أن تكون الغانم؛ لقوله تعالى: «وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ»(6) الآية، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها.

ولأنّه كان يؤدِّي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره فيختلّ نظام المجاهدة.

ولأنّه ربما أفسد الإخلاص المقصود من الجهاد.

ولا يعارض بالاشتراط؛ لأنّ ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض.

ص: 188

حبّ هذه الرمانة قبل كسرها فأنتِ عليّ كظهر أمّي، ولم يقصد معرفة الذي فيها على التمييز، قالوا: فالخلاص أن تذكر عدداً تعلم أن الرمانة لا تنقص عنه، ثم تزيد واحداً فواحداً، حتّى تبلغ ما تعلم أنّها لا تزيد عليه.

وعلى القاعدة لا يفتقر إلى ذلك، بل يكفي في تخلّصها إخبارها بأي شيء اتّفق؛ لأنّ غايته أن يكون كذباً، والخبر يصدق مع الكذب.

ومنها ما لو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي عليّ كظهر أُمّي، فقالت واحدة سبع عشرة، وأخرى خمس عشرة، وثالثة: إحدى عشرة، تخلّصن عن تعليقه؛ لأنّ الأوّل المعروف والثاني ليوم الجمعة، والثالث للمسافر، كذا قال جماعة من الفضلاء(1) وفيه ما سبق.

وإنّما يتمّان لو أراد الخبر المطابق، لا مطلق الخبر، ولعلّهم أرادوا ذلك، بقرينة ما اعتبروه في الجواب، وإلا لكفى في التخلّص إخبارهنّ بأيّ عدد اتفق.

وقد تقدّم في هذا المثال بحث في باب المفرد المضاف والمحلّى فراجعه ثم (2).

واستند في ذلك إلى قوله تعالى: «أَفْتَرَى عَلَى اللّه كَذِبًا أَم بِهِ، جِنَّةٌ»(1) حيث حصر المشركون دعوى النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون، بمعنى امتناع الخلق، وليس إخباره حال الجنون كذباً؛ لجعلهم الافتراء في مقابلته، ولا صدقاً؛ لأنّهم لم يعتقدوا صدقه، فيكون قسماً ثالثاً.

وأُجيب بأنّ الافتراء هو الكذب عن عمد، فهو نوع من الكذب، فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذباً أيضاً؛ لجواز أن يكون نوعاً آخر من الكذب، وهو الكذب لا عن عمد، فيكون التقسيم للخبر الكاذب أو للخبر مطلقاً، والمعنى: أفترى أم لم يفتر، وعبّر عن الثاني بقوله: «أَمْ بِهِ جِنَّةٌ» لأنّ المجنون لا افتراء له.

إذا عرفت ذلك، فمن فروع القاعدة:

ما لو قال: إن شهد شاهدان بأنّ عليّ كذا فهما صادقان، فإنّه يلزمه الآن على القولين معاً؛ لأنا قد قررنا أن الصدق هو المطابق للواقع، وإذا كان مطابقاً على تقدير الشهادة لزم أن يكون ذلك عليه؛ لأنّه يصدق كلّما لم يكن ذلك على تقدير الشهادة، لم يكونا،صادقين، لكنّه قد حكم بصدقهما على تقديرها، فيكون ذلك عليه الآن.

ومثله لو قال: إن شهد علي شاهد إلى آخره.

وليس كذلك لو قال: إن شهد فلان عليّ بكذا فهو صادق وإن صدق الدليل المذكور؛ لأنّ الشخص المعيّن يجري عليه عرفاً ما لا يجري على الشاهد مطلقاً؛ لجواز أن يعتقد المقرّ استحالة شهادته بذلك لاعتقاده صدقه، وأنه بريء من المذكور.

ومثل ذلك في المحاورات واقع كثيراً، يقول أحدهم: إن شهد فلان أنّي لست لأبي فهو صادق ولا يريد به صدقه في هذا الخبر، بل استحالة نطقه بالخبر؛ لاعتقاده صدقه.

وهذا لا يجري في مطلق الشاهدين، بل الشاهد الواحد المطلق؛ لأنّ الإنسان لا يعتقد في جميع الشهود أنهم لا يشهدون إلا صدقاً، وإنما يجري في المعيّن.

ص: 192

وفرّع أصحابنا - على ما وجهوه من حجيّة الإجماع - كون إجماعهم خاصة حجّة مع عدم تمييز المعصوم فيهم بعينه.

وعليه لو قدر مخالفة واحدٍ أو ألف معروفي النسب فلا عبرة بهم. ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الإجماع. وفي هذا كله عندي نظر قد حققته في محلّ مفرد.

ولا يخفى ما يتفرّع عليه في تضاعيف الفقه من المسائل الخلافية، وهي أكثر من أن تحصى، بل هذا من أهم الأُصول التي تبتني عليها الأحكام وكلامهم فيه غير منقّح ومذاهبهم فيه مختلفة جدّاً لمن استقرأ كلامهم.

استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال(1).

وفصّل خامس فقال: إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له. وإن كان في عصرهم، فإن كان فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم واستباحة الفرج، فيكون إجماعاً، وإن كان فيما لا يفوت كأخذ الأعيان، كان حجّة(2).

وفي كونه إجماعاً حتى يمتنع الاجتهاد وجهان.

إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع:

منها: إذا أتلف شيئاً ومالكه ساكت يلزمه الضمان.

ومنها: إذا حضر المالك عند الفضولي وسكت، فإنه لا يكون إجازة.

وكذا سكوت البائع على وطء المشتري في مدة خياره.

ومنها: إذا قال في ملأ من الناس عن رجل معيّن: هذا عدل، ولم ينكر عليه أحد، لم تثبت عدالته بذلك عندنا، خلافاً لأبي حنيفة، سواء كان القائل عدلاً أم فاسقاً(3).

ومنها: إذا استلحق بالغاً بنفسه بأن قال: هذا ولدي، فسكت، فإنّه لا يلحقه، بل لابدّ من تصريحه بالتصديق. وقيل: يكفي هنا السكوت، اختاره الشيخ (رحمه اللّه)(4).

ومنها: إذا استدخلت المرأة المولى منها ذكر الزوج لم تنحل يمينه بذلك، وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء؟ وجهان.

وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج :

منها ما إذا استؤذنت البكر فسكتت فإنّه يكفي على الصحيح؛ للنصّ(5)، بخلاف غيرها. وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة منها.

ومنها : ما إذا أخرج أحد المتبايعين من المجلس مكرهاً، فإن مُنع من الفسخ بأن سدّ

ص: 196

فمه، لم ينقطع خياره؛ وإن لم يُمنع انقطع. ويمكن إخراج هذا من القاعدة، من حيث إنّ المبطل لخياره حينئذٍ استصحاب حكم العقد، وتحقق المفارقة الموجبة للزوم.

ومنها ما لو حلق المحلّ رأس المحرم مع قدرته على الامتناع، فالسكوت فيه موجب للكفّارة؛ ولو كان مكرهاً أو نائماً فلا

وأُمور أُخر مشكلة:

منها: إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار، بأن طعن جوفه، وكان قادراً على دفعه، فلم يفعل، ففي فطره وجهان: من قدرته، وعدم فعله.

ومثله ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن، وكان قادراً على مجّها، فتركها حتّى جرت بنفسها.

ومنها: إذا زوّج صغيرة بصغير، ثم دبّت الزوجة فارتضعت من أُمّ الزوج رضاعاً محرّماً، وكانت الأُمّ مستيقظة ساكتة فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها أم لا، العدم فعلها كالنائم؟ وجهان. وتظهر الفائدة في لزوم المهر.

ومنها: إذا حلف لا يدخل الدار، فحمل بغير أمره، وكان قادراً على الدفع، فهل هو كدخوله مختاراً؟ وجهان.

ومنها: إذا ادّعى رقّ شخص بالغ في يده وباعه ولم يصرّح الشخص له بالملك ولا بعدمه، فهل يكون اعترافاً بملكه ؟ وجهان.

وعلى التقديرين يجوز الإقدام على شرائه عملاً بالظاهر من أنّ الحرّ لا يسترقّ. ويحتمل عدم جواز شرائه حتّى يصرّح بأنّه مملوك.

ومنها: إذا نقض بعض المشركين الهدنة، وسكت الباقون فلم ينكروا على الناقضين بقول ولا فعل ففي انتقاض عهدهم بذلك وجهان.

وإن أنكروا بالفعل أو القول بأن بعثوا إلى الإمام بأنّا مقيمون على العهد، لم ينتقض عهدهم.

مسألة: إذا اختلف أهل العصر على قولين جاز بعد ذلك حصول الاتّفاق منهم على

ص: 197

أحد القولين، ويكون حجّة خلافاً للصيرفي (1).

وادّعى بعضهم أنّ هذا الإجماع أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف لأنه يدلّ على ظهور الحق بعد التباسه(2).

وهذه المسألة لم يذكرها أصحابنا في كتب الأُصول كغيرهم، وهي قليلة الجدوى على أُصولنا؛ لأنّ العبرة إذا كانت بقول المعصوم، فلا أثر لقول من خالفه أولاً، ولا لمن وافقه ثانياً. وفرضها في اتفاق جماعة غير منحصرين بعد اختلافهم كذلك بعيد.

وعلى هذا فلو اختلفوا، ثمّ ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت - والعياذ باللّه تعالى - فإنّه يصير قول الباقين إجماعاً؛ لكونه قول كلّ الأُمّة.

إذا عرفت ذلك فمن فروع المسألة:

ما إذا مات وخلّف ولدين، فأقر أحدهما بثالث، وأنكر الآخر، ثمّ مات المنكر ولم يخلّف وارثاً غير الأخ، فإنّ المقرّ به يشاركه في النصف لانحصار الإرث في المقرّ.

علیکم» قال ذلك لما امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنّك تدخل بيت فلان وعنده هرّة، فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «أنها ليست بنجسة» إلى آخره(1).

أو بالإيماء، كما إذا وقع جواباً عن السؤال، كما لو قيل له (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): أفطرتُ في شهر رمضان فيقول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : عليك الكفّارة، فإنّه يفيد ظنّ وجوب الكفّارة للإفطار.

وكتقريره (عَلَيهِ السَّلَامُ) على وصف الشيء المسؤول عنه، كقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا جفّ؟» قيل: نعم، قال: «فلا إذن»(2) ففهم منه أن النقص بسبب الجفاف علّة الحكم، ونحو ذلك.

إذا عرفت ذلك فممّا يتفرع عليه:

المنع من بيع العنب بالزبيب، وكلّ رطب بيابسه؛ للعلّة المؤمى إليها. ووجوب غسل الجنابة لغيره ؛ لقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) لمّا سئل عن المرأة الجنب تريد الاغتسال فيأتيها الحيض وهي في المغتسل: قد جاءها ما يُفْسِد الصلاة، فلا تغتسل»(3) ففي قوله: «قد جاءها ما يفسد الصلاة» إيماءً إلى أنّ غسل الجنابة إنّما وجب لأجل الصلاة، فإذا لم تجب عليها الصلاة لم يجب عليها الغسل

مسألة: اختلف مجوّزو القياس مطلقاً في جوازه في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص. فجوّزه الشافعيّة فيها(4)، ومنعه الحنفيّة(5).

فمن فروع الحدود:

إيجاب قطع النبّاش(6)، قياساً على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية.

ص: 200

ومن فروع الكفّارات:

إيجابها على قاتل النفس عمداً، قياساً على المخطئ؛ لأنه هو المنصوص في الآية(1).

وإيجابها بالإفطار بالأكل قياساً على الوقاع بجامع الإفساد.

وبقتل الصيد خطأ، قياساً عليه عمداً، المقيد به النصّ، قال تعالى: «وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم متَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»(2).

ومن فروع المقدّرات:

إجزاء نزح دلو واحدٍ في الفأرة إذا كان يسع عشرين دلواً.

وذكروا للرخص فروعاً:

منها: جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات ما عدا الخمر الصرف على أصحّ القولين عندهم وأصل الخلاف أنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) أمر الجماعة الذين قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) في البادية، ويشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحّوا(3).

فشربهم للأبوال رخصة، جُوّز لأجل التداوي عند القائل بالنجاسة.

ومنها: إذا صلى صلاة شدّة الخوف فمشى في أثنائها، واستدبر القبلة للحاجة إليه، لم تبطل صلاته لورود النصّ بذلك(4).

فلو ضرب ضربات متوالية أو ركب وحصل من ركوبه فعل كثير فقيل: تبطل؛ لأنّ النص ورد في هذين، فلا يقاس عليهما غيرهما؛ لأنّ الأصل في الفعل الكثير هو البطلان(5) وقيل: لا تبطل؛ قياساً على ما ورداً(6).

ص: 201

ومنها أنه ورد الحديث الصحيح بجواز الصوم عن الميّت(1)، مع أن القاعدة امتناع النيابة

في الأفعال البدنية، فاختلفوا في تعديته إلى الصلاة والاعتكاف، فالأكثر على منعه.

ونقل النوويّ في شرح مسلم عن جماعة من العلماء أنّه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. قال: وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه: أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت - ومال الشيخ أبو سعيد عبد اللّه بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه الانتصاف إلى اختيار هذا - قال: ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحجّ، فإنّها مما تصل بالإجماع(2).

مسألة:

اختلفوا أيضاً في جواز القياس في اللغات، كما إذا ثبتت تسمية محلّ باسم لمعنىً مشترك بينه وبين غيره، فهل يسمّى ذلك الغير بذلك الاسم؛ لوجود المعنى المقتضي للتسمية، وذلك كتسمية اللائط زانياً، والنباش سارقاً ؟

فجوّزه في المحصول(3)، ونقله ابن جنّي في الخصائص عن أكثر اللغويين، كأبي عليّ، والمازني(4).

وذهب جماعة منهم الآمدي(5)، وابن الحاجب(6)، وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية (7) إلى منعه.

ص: 202

وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في المحصول، وهي صحّة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر والسرقة، والزنى، على شارب النبيذ، والنباش واللائط(1).

مسالة :

ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلّيّة عند أكثر مجوّزي القياس بالعلّة المستنبطة، بمعنى كون الوصف المناسب علّة لذلك الحكم، كقولك: اقطع يد السارق، واقتل هذا القاتل.

فإن لم يكن مناسباً، فالمختار عند الآمدي وابن الحاجب وجماعة أنّه لا يفيدها(2). واختار البيضاوي عكسه(3)، واستدل عليه بأنّ قول القائل: أهن العالم وأكرم الجاهل مستقبح، مع أنّ ذلك قد يحسن لمعنى آخر، فدلّ على أنه لفهم التعليل. فإن كان الترتيب بالفاء أفاد العلّيّة، سواء دخلت على الحكم كقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»(4)، وقول الراوي زني ماعز فرجم(5)، أو على الوصف، كقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) «لا تقربوه طيباً، فإنّه يُبعث يوم القيامة ملبيِّاً»(6).

إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة:

ما إذا سمع مؤذناً بعد مؤذن فأصح الوجهين استحباب حكاية الجميع؛ لقوله في الحديث: «إذا سمعتم المؤذّن»(7) وهو متحقّق فيهما، إلّا أنّ الأوّل متأكّد الاستحباب.

ص: 203

ومنها: إذا لم يسمع بعض الفصول، فالمتجه أن يجيب فيه؛ لقوله في الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ولم يقل: فقولوا مثل ما تسمعون.

مسألة :

صلاحية كون الشيء جواباً لسؤال مغلبة على الظنّ أنّه جواب، كقول الأعرابي: واقعت أهلي يا رسول اللّه، فقال: «أعتق رقبة»(1). وهذا من قياس الإيماء كما تقدّم.

وللمسألة فروع:

منها: ما إذا قالت له زوجته - واسمها فاطمة - : طلقني، فقال: فاطمة طالق، ثمّ قال: نويت فاطمة أُخرى، طُلّقت الملتمسة على أحد الوجهين، ولا يقبل قوله؛ لدلالة الحال. بخلاف ما لو قال ابتداءً: طلّقت فاطمة، ثمّ قال: نويت أُخرى.

ومنها: لو قيل له: كلّم زيداً اليوم، فقال: واللّه لا كلّمته فمقتضى الجواب الحلف على ترك كلامه اليوم، وإطلاقه يقتضي الأبد. هذا إذا لم ينوِ شيئاً، وإلّا تعيّن ما نواه ولعلّ العمل بالتأبيد هنا مع الإطلاق أقوى.

ومنها إذا قالت له :زوجته: إذا قلت لك طلقني ما تقول؟ فقال أقول: أنتِ طالق. فقيل: لا يقع الطلاق عليه ظاهراً؛ لأنه إخبار عمّا يفعل في المستقبل(2)؛ عملاً بالجواب المطابق للسؤال؛ إلا أن يقصد غيره، وهو طلاقها المنجز، فتطلّق.

مسألة:

التعليل بالمظنّة صحيح عند مجوّزي التعليل المستنبط كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الذي هو مظنّة للمشقة، وهو قريب من مظنّة للمشقّة، وهو قريب من اختلاف النحاة في حدّ الضرورة المجوّزة في الشعر ما يمنع في غيره.

ص: 204

وللمسألة فروع منها:

إذا قال لزوجته: إن كنت حاملاً فأنتِ عليّ كظهر أُمّي، وكان يطؤها، وهي متن تحمل، فهل يجب التفريق إلى أن يستبرئها الزوج؟ فيه وجهان أجودهما لا؛ لأنّ الأصل عدم الحمل؛ ووجه المنع أنّ الوطء مظنة له.

ومنها: تعليلهم بمنع العبد من الصوم المندوب بغير إذن سيده؛ لأنه مظنة الضرر، بضعفه عن خدمته.

وهل يجوز أن يصوم في وقت لا ضرر عليه فيه؟ الأصحّ(1): لا؛ لأنّ الضرر أمر مظنون به، وقد يظنّه العبد غير مؤثر في الخدمة، مع أنه مؤثر.

ومنها: أنّهم جوّزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل، وقضاء الحاجة؛ لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك.

فلو اعتكف في موضع مغلق عليه أو كان المسجد نفسه مهجوراً يغلقه على نفسه إذا دخل إليه، فيتجه امتناع الخروج؛ لانتفاء المعنى. ويحتمل الجواز؛ اعتباراً بالمظنة؛ لأنّ المسجد من شأنه الطروق.

مسألة :

إذا تردّد فرع بين مشابهة أصلين، أحدهما يشبهه في الصورة: والآخر يشبهه في المعنى وعبّر بعضهم عنه بالمشابهة في الحكم، فلا خلاف بينهم -كما قاله الغزالي في المستصفى (2) - أن ذلك حجّة؛ لتردّده بين قياسين مناسبين(3). ولذلك سمّي: قياس علية الأشباه(4).

واختلفوا في المعتبر منهما، فقال الشافعي: تُعتبر المشابهة المعنويّة(5). وقال أبو بكر بن

ص: 205

عليّة تُعتبر الصوريّة(1). ومنه إيجاب أحمد التشهد الأوّل كالثاني(2)، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول(3).

إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة:

ما إذا قتل عبداً وكانت قيمته تزيد على الدية فإنّ القيمة تجب عند الشافعي(4) وإن زادت إلحاقاً له بسائر المملوكات؛ لمشاركته لها في المعنى.

وقال غيره: لا تزاد على الدية؛ نظراً إلى مشابهته الحرّ في الصورة. وهذا القول عندنا منصوص الثبوت لا لهذه العلة.

ومنها: السُلت - بسين مهملة مضمومة ولام ساكنة وتاء مثناة من فوق - وهو حبّ يشبه الحنطة في الصورة، إذ هو على لونها ونعومتها، ويشبه الشعير في برودة الطبع هذا هو المنقول عن اللغويّين(5) والمعروف عند الفقهاء، وعكسه بعضهم(6).

وقد اختلف فيه فقيل: إنّه يلحق بالحنطة حتى يكمل به نصابها(7). وقيل : بالشعير(8)، وقيل: جنس مستقل؛ لتعارض المعنيين(9).

التعليل بالمستنبطة منهم الرازي في المحصول في الكلام على الفرق(1)، وتابعه البيضاوي(2). وأصحاب هذا القول سمّوا علل الشرع معرّفات لا مؤثرات، فلا يضر اجتماعها، كما يمتنع اجتماع العقليّة.

وفي المسألة أقوال ثانيها: الجواز مطلقاً؛ لما ذكر في الأوّل(3).

وثالثها: المنع مطلقاً؛ لأنّ استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر، واختاره الآمدي (4).

ورابعها: يجوز في المنصوصة للدليل الأوّل، دون المستنبطة، للدليل الثاني(5).

قال الآمدي:

ومحلّ الخلاف الواحد بالشخص كتحريم امرأة بعينها، ووجوب قتل شخص بعينه، قال: وأمّا الواحد بالنوع كالتحريم من حيث هو - فيجوز بلا خلاف(6).

إذا تقرّر ذلك فمن فروع القاعدة:

ما إذا أحدث إحداثاً، ثمّ نوى حالة الوضوء رفع بعضها، وفيه وجوه أصحّها يكفي؛ لأنّ الحدث نفسه - كالنوم ونحوه - لا يرتفع، وإنّما يرتفع حكمه، وهو واحد وإن تعدّدت أسبابه.

والثاني: لا يكفي مطلقاً.

والثالث: إن نوى الأوّل صحّ، وإلا فلا.

والرابع: عكسه.

والخامس: إن نفى غير المنوي لم يصحّ، وإلّا صحّ.

ص: 207

ومنها إذا صادف نذران زماناً واحداً، كما إذا قال: إن قدم زيد فلله عليّ أن أصوم اليوم الثاني لقدومه، وإن قدم عمرو فللّه عليّ أن أصوم أوّل خميس، فقدما معاً ي-وم الأربعاء، فلا يجزي صيامه عنهما معاً على القول بعدم اجتماع العلل، بل يصوم عن أوّل نذر، ويقضي يوماً للنذر الثاني والأقوى إجزاؤه عنهما.

ومثله ما لو نذر صوم سنة معيّنة، ثمّ قال: إن شفى اللّه مريضي فلله عليّ صوم الأثانين من هذه السنة بناءً على جواز نذر الواجب.

ومنها: إذا شرط المتبايعان خياراً، ففي ابتداء الخيار المشروط من حين العقد أم التفرّق قولان: أصحهما الأوّل، فيجتمع قبل التفرّق خياران، وحينئذ فيبقى له الفسخ بكلّ منهما.

ولو اشترى غائباً بالوصف فخيار الرؤية يثبت أيضاً عندها، وقد يجامع الخيارين الآخرين، وقد يجامعها خيار الغبن والعيب والحيوان وغيرها.

ثمّ إن فسخ العاقد بجميعها انفسخ بها، وإن صرّح بالبعض انفسخ به، وإن أطلق انفسخ بالجميع أيضاً؛ لأنّه ليس بعضها أولى من بعض. وكذا في الإجازة إذا أجاز الجميع أو أطلق، ولو أجاز في البعض بقي الخيار بالباقي.

ومنها: ما إذا وطئ امرأتين واغتسل عن الجنابة، وأخبر أنه لم يغتسل عن الثانية، فعلى القول بعدم تعدّدها، وأن المؤثر الأوّل، فهو صادق، وعلى الأوّل كاذب.

ومنها: أنّ المرأة إذا كانت جنباً فحاضت ثم اغتسلت، وكانت قد حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة في وقت معيّن ينعقد فيه النذر فالعبرة بنيتها، فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث؛ لأنها لم تغتسل عن الجنابة وإن كان غسلها مجزياً عنهما معاً.

ويحتمل الحنث مطلقاً حيث نقول بتداخل الأغسال؛ لأن ارتفاعه يدلّ على الاغتسال له.

ص: 208

أوجه، مبنيّة على هذا الأصل.

ويقوى الفرق بين الطهارة والعفو؛ لأنّ النجاسات محصورة، والأصل عدم كونه منها؛ بخلاف غير المعفوّ عنه، فإنّه غير منحصر، لكثرة الحيوان المحرّم على وجه لا ينضبط، كما نبهوا عليه في مواضع منها:

في المتولِّد بين مأكول وغيره، إذا لم يلحق بأحدهما، ولا بمعلوم الجنس، فإنّهم حكموا بطهارته وتحريمه؛ عملاً بالأصلين المنضبطين. وعلى هذا فيحكم بطهارة الشعر المذكور وعدم العفو عنه.

وكذا القول في العظم ونحوه.

ومن هنا حكموا أيضاً بأنه لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس، يحكم بطهارته. ولكن حكموا أيضاً بأنه لو اشتبه بالمعفو عنه حكم بالعفو.

وهذا لا يتمّ على ما ذكرناه، بل على القاعدة، وهي بعكسه على التفصيل؛ إلا أن يقال: المعفو عنه من الدم أيضاً غير منحصر ؛ لعدم انحصار أفراده من الحيوان الذي من جملته دم ما لا نفس له، بخلاف أفراد ما يعفى عنه من الشعر والعظم، فإنّه منحصر في الحيوان المحلّل، وهو محصور. وهذا حسن.

ومنها: إذا رأى شخصاً ولم يدر هل هو ممّن يحرم النظر إليه أم لا، كما لو شكّ هل هو ذكر أم أُنثى، أو شكّ في أنّ الأنثى محرم أم أجنبيّة، أو أن الأجنبية حرّة أم أمة.،ونحوه، فيتّجه تخریج جوازه على هذه القاعدة.

ومنها: إذا لم يعرف حال النهر، هل هو مباح أم مملوك، فهل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك؟ وجهان، مفرّعان على الأصل المذكور.

ومنها: الثوب المركب من الحرير وغيره، إذا شككنا في استهلاك الحرير، فهل يجوز لبسه أم لا؟ وجهان مرتّبان. ولعلّ المنع هنا أوجه؛ لوجود الحرير المانع، مع الشكّ في المبيح، وهو الاستهلاك، فإنّ الأصل عدمه.

ص: 210

ومنها : لو كان كرّاً فوجد متغيّراً، وشكّ في تغيّره بالنجاسة أو بالأُجون(1)، فالبناء على الطهارة؛ لأنّها الأصل المستصحب، ولا معارض له هنا.

ومنها: لو شكّ في الطهارة مع تيقّن الحدث أو بالعكس، فإنّه يستصحب حكم ما علمه ويطرح المشكوك فيه. أما لو تيقّنهما وشكّ في السابق منهما، فإنّه من باب تعارض الأصلين، وسيأتي.

ومنها ما لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيّاً، فإنّه يحكم بجنابته من آخر نومة، أو جنابة ظاهرة يحتمل كونه منها؛ لأصالة عدم تقدّمه. ويضعف به قول من حكم بها من أوّل،نومة وإن كان أحوط. فعلى ما اخترناه يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها، وعلى القول الآخر يعيد كل صلاة لا يعلم سبقها.

ومنها ما لو وجب عليه زكاة أو خمس أو كفّارة وشكّ في أدائها، فإنّ الأصل عدمه واستصحاب ما وجب أوّلاً، وعكسه لو شكّ في بلوغ النصاب فالأصل عدمه.

وليس منه ما لو علم النصاب في الجملة فأخرج عن بعضها، بحيث يشكّ في وجود النصاب في الباقي، فإنّ ذلك لا يكفي في إسقاط الواجب لتعلّق الزكاة سابقاً بالذمة، بل بالمال، فلا يبرأ منه إلا بتيقن الخروج عن العهدة. بخلاف ما لو شكٍّ فى تعلّق الوجوب بالمال ابتداءً، فإنّ أصالة البراءة وعدم بلوغ النصاب لا معارض له.

ومنها ما لو شكّ في عروض مبطل للطهارة، أو الصلاة، أو الصوم، أو الاعتكاف، أو غيرها من العبادات، فالأصل،عدمه، واستصحاب الصحة التي افتتحت عليها العبادة.

ومنه: ما لو شكّ المعتكف في زمن خروجه، هل هو طويل يخرج عن كونه معتكفاً عادة أم لا، مع الاضطرار إليه ونحوه.

وكذا الشكّ في الأفعال بعد الفراغ من الفعل؛ لأصالة البراءة وعدم المفسد. ويشكل

ص: 212