بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 2

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الرابع

الرسائل / 3

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

ص: 3

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجزء الرابع (الرسائل / 3)

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

التحقيق: جمع من المحققين بإشراف رضا المختاري

الإعداد والإشراف: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة الباقري

الطبعة الأولى 1434 ق / 2013م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 237

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفانية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص. ب :37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت: www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی ،زین الدین بن على 911 - 965ق.

موسوعة الشهيد الثاني / التحقيق جمع من المحققين بإشراف رضا المختاري، الإعداد والإشراف مركز إحياء التراث الإسلامي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، 1434ق. = 2013م.

30 ج.

978-600-5570-74-8 ISBN .. (دوره)

(1). ISBN 978-600-5570-79-3

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا

کتابنامه.

مندرجات ج 4. الرسائل / 3. -

1-اسلام - مجموعه ها 2. دانش و دانش اندوزی - جنبه های مذهبی - اسلام . 3.اسلام و آموزش و پرورش .4. اخلاق اسلامی. الف .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. ب .عنوان .

Bp4/6/ش92 م8 297/08

ص: 4

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأول = (1) منية المريد

الجزء الثاني - (2 - 6) الرسائل / 1 : 2. كشف الريبة : 3 التنبيهات العلية 4. مسكن الفؤاد؛

5. البداية 6 .الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل /2 : 7. تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر ؛ 11. تيقّن الطهارة والحدث والشّك في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة : 13 . النية؛ 14 صلاة الجمعة ؛15 الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقل ما يجب معرفته من أحكام الحج والعمرة؛ 19 نيّات الحج والعمرة؛ 20. مناسك الحج والعمرة؛ 21. طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23 .الحبوة؛ 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيد ابن طراد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني ؛ .28 أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي ؛29. أجوبة مسائل السيد شرف الدين السماكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفية.

الجزء الرابع = (31 - 43) الرسائل /3 : 31 .تفسير آية البسملة؛ 32. الإسطنبولية في الواجبات العينية ؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34.وصيّةً نافعة؛ 35 .شرح حديث«الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36 .تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37 .مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه؛ 38 .ترجمة الشهيد بقلمه الشريف ؛39. حاشية خلاصة الأقوال»؛ 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41. الإجازات؛ 42. الإنهاءات والبلاغات ؛43 الفوائد.

ص: 5

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العلية وحاشيتا الألفية

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفلية

الجزء الرابع عشر = (51 و 52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

ص: 6

التكليف يقتضي رسالةً ورسولاً...36

القول في الإمامة...37

القول في المعاد ...39

شرائط الصلاة...41

واجبات الصلاة...43

الشكّ في أفعال الصلاة أو عدد ركعاتها...44

مندوبات الصلاة...45

الزكاة الماليّة وزكاة الفطرة ...47

الخمس ...47

الصوم...47

الحج...48

33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدإ والمعاد وأحكام أفعال العباد... 53

القسم الأوّل في الأصول ...56

الباب الأوّل في تفسير الشريعة وفائدتها وحكمة وضعها...56

الباب الثاني في أنّ الفكر والاستدلال غريزتان للإنسان...57

الباب الثالث فى أنّ هذه المرتبة الفطرية... كافية في تحصيل الإيمان ...59

الباب الرابع في بيان كيفية معرفة الصانع ...60

الباب الخامس في بيان كيفية معرفة التوحيد وباقي المسائل الأصولية...62

الباب السادس في الكلام على تعلّم علم الكلام ...64

الباب السابع في بيان حال المنطق ...67

القسم الثاني في الفروع...71

الباب الأول في تقسيمها ...71

الباب الثاني في تفسير الاجتهاد وتعيين ماهو المراد ...72

ص: 8

الباب الثالث في أحكامه ...73

الباب الرابع في جواز التجزئة في الاجتهاد ...75

الباب الخامس في بيان كيفية الاستدلال ...77

الباب السادس في الفرق بين المجتهد والمفتي والقاضي...80

الباب السابع في عدم جواز خلوّ الزمان عن المجتهد...81

الباب الثامن فى أنّ أدلّة الفقه عندنا ثلاثة...83

الباب التاسع في ذكر العلوم التي عدوّها من شرائط الاجتهاد ...85

الباب العاشر في التقليد ...88

الباب الحادي عشر في تحقيق العمل بقول الميت ...90

الباب الثاني عشر فيه موعظة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر...92

القسم العاشر: الأخلاق

34. وصيّة نافعة ...97

الوصية بتقوى الله تعالى ...99

محاسبة النفس كلّ يوم ...102

كيفية محاسبة النفس ...104

المعاصي الناشئة عن الجوارح...109

عدة وصايا مأثورة ...111

35 .شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة »...115

توزيع أوقات العمر على الطاعة ...121

القسم الحادي عشر: أصول الفقه

36 .تحقيق الإجماع في زمن الغيبة ...131

حجيّة الإجماع بسبب دخول المعصوم في المجمعين ...133

ص: 9

37. مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) لإجماعات نفسه...139

36 إجماعاً ادّعاها الشيخ (رحمه الله ) ثم خالفها ...141

القسم الثاني عشر التراجم والرجال

38. ترجمة الشهيد بقلمه الشريف ...155

ختمه القرآن الكريم وعمره تسع سنين...157

رحلته إلى مصر وسماعه من شيوخ كثيرين فيها...159

سفره إلى العراق لزيارة الأئمة (عليهم السلام)...162

سفره إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية ...163

وصوله إلى المشهد الحسين(عليه السلام)...173

39. حاشية «خلاصة الأقوال»...177

القسم الأوّل فيمن يعتمد على روايته ...179

القسم الثاني فيمن تركت روايته...345

الخاتمة في فوائد مهمة ...358

40. حاشية «رجال ابن داود»... 359

الجزء الأول في ذكر الممدوحين...361

الجزء الثاني المختص بالمجروحين...377

القسم الثالث عشر : الإجازات والإنهاءات والبلاغات

وفوائد في طُرُق بعض الروايات

41. الإجازات:

1. إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي ( عام 941)... 383

ص: 10

2. إجازته للشيخ حسين بن زمعة المدني (عام 948) ...411

3. إجازته للسيّد عطاء الله بن حسن الحسيني الموسوي (عام 950)...412

4. إجازته للشيخ محمود بن محمّد اللاهجاني الكيلاني ( عام 953) ...416

5. إجازته للشيخ إبراهيم بن عليّ بن عبد العالي ولولده عبد الكريم ( عام 957) ..... 418

6. إجازته للسيد علي بن الصائغ الحسيني الموسوي (عام 958)...421

7. إجازته للسيد جمال الدين حسن بن أبي الحسن الحسيني (عام 958) ...424

8. إجازته للسيّد علي بن الصائغ الحسيني الموسوي (عام 960)...425

9. إجازته للشيخ أحمد بن شمس الدين الحلّي (عام 961)...427

10. إجازته للسيّد عليّ بن الصائغ الحسيني الموسوي (عام 962)...429

11. إجازته للشيخ تاج الدين بن هلال الجزائري ( عام 964)...431

42. الإنهاءات والبلاغات

1. إنهاء اللمعة الدمشقية (عام 940)...437

2. بلاغ خلاصة الأقوال ورجال ابن داود (عام 941)...438

3. إنهاء النفلية (عام 950) ...440

4. إنهاء الكافي وبلاغه (عام 954)...441

5. إنهاء كشف الريبة (عام 954) ...443

6. إنهاء فهرست الشيخ (عام 954) ...444

7. إنهاء منية المريد (عام 954) ...445

8. إنهاء تهذيب الأحكام (عام 955)...446

9. إنهاء الروضة البهيّة (عام 958 )...448

فوائد في طُرُق بعض الروايات: ...449

1. فائدة في طُرُق رواية الصحيفة السجادية ...449

ص: 11

2. فائدة في طُرُق رواية تهذيب الأحكام...452

3. فائدة في طُرُق رواية الأربعين لمنتجب الدين ...454

القسم الرابع عشر : الفوائد المتفرّقة

43 . الفوائد ...457

1. الرسالة المجموعة في الفوائد المسموعة...459

القبلة في محاريب حضرة أمير المؤمنين (عليه السلام)...460

الوقف لا يتوقف على إذن الحاكم ...461

زكاة الفطرة عن الضيف في شهر رمضان....464

تداخل الأغسال. ..467

في الجهر والإخفات ...470

إذن الولي شرط في انعقاد الجماعة في صلاة الميت ...472

الصلاة خلف إمام غير مرضي...474

لا تبرأ ذمة الزوج من مهر الصغيرة ولو أبرأه الولي...477

ضابطة كلّيّة للصلاة في السفر ...479

المذي والودي لا ينقض الطهارة ...482

نقل الموتى مع المُثلة حرام ...488

إدخال النجاسة إلى المساجد...492

إذا بقى من آخر الوقت أربع ركعات ...497

سهو الإمام بما يوجب سجود السهو ...501

في صلاة واحدة تتصوّر خمسة تشهدات ...505

الجلد يطهر بالقليل بلا عصر...507

وصيّة الميّت بصلاة وهو مشغول الذمة من جهة أخرى...509

ص: 12

نُهي عن التلفّظ التلفظ ب_ «رمضان» بدون إضافة «شهر»...513

2. معرفة سمت القبلة من الشام إلى مكة...519

معرفة سمت القبلة...519

3. فوائد فقهيّة ...520

معنى مصطلح «المستهلك» شرعاً...521

الآنية المتنجسة هل تطهر بالقليل؟...523

اشتباه تقدّم الرهن على الوقف، وبالعكس...525

أكثر مدّة النفاس ...527

المسح إلى أصل الساق ...532

فضلات الإنسان الطاهر مثل ريقه ...534

من أحكام الرضاع ...535

4. فوائد في الدراية والحديث ...537

من مقدمة ابن الصلاح ...537

من كتاب الخلاصة في علم الحديث ...539

من نوادر الوضاعين ...539

من أربعين ابن حجر ...541

حديث: «إنّما الأعمال بالنيات» ...541

من أخبار سبي هوازن...543

حديث: «من حفظ على أُمتي أربعين حديثاً...»...546

ص: 13

ص: 14

تم طبعها منذ سنين عديدة، وتغيير ما يناسب الموسوعة الجديدة، أو تبديل بعض التخريجات المعتمدة على طبعات قديمة إلى أخرى جديدة وبما يوائم ذوق العصر الحديث.

ويذكر أننا جعلنا رقماً مسلسلاً مستقلاً لكل رسالة ليعين القارئ اللبيب على التمييز بينها، وتيسير مراجعة المطالب الواردة.

كما أُدرج كلّ ما وجد من آثار الشهيد الثاني (رحمه الله) من فوائد متفرقة إلى هذا الجلد، إضافة إلى إجازاته وإنهاءاته وبلاغاته التي تعكس صورة واضحة لجهود هذا الفقيه وبراعته ونشاطه الدؤوب في سبيل التأليف والتحقيق، ومقابلة النسخ وتصحيحها وعرضها، وبالتالي تعرض ما تحمله هذا الرجل الفقيه والمحقق المتتبع من صعاب في سبيل إحياء تراثنا تراث أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة

(عليهم الصلاة والسلام).

إنّ تتبع الشهيد الثاني في عملية التحقيق والتدقيق ليشير إلى:

1. اندفاعه المستمر في سبيل العلم والمعرفة، ونشرهما في الآفاق.

2 . إخلاصه في نشر العلوم الإسلامية، وتفانيه فيها.

3. شدّة ولعه بعلوم أهل بيت محمد(صلی الله علیه وآله وسلم).

وبذلك فهو يمثل خير أنموذج لنا في العمل الصالح، وسلوك سبيل العلم رغم عمره القصير (54 عاماً).

إنّ كثرة عدد الرسائل والفوائد المتفرّقة التي تشتمل على خطابات مختلفة ومتعدّدة، وبصدد أكثر من مجال: فقه، تفسير كلام أخلاق، تراجم ورجال... وغيرها، لتعطي انطباعاً للباحث على كثرة ما ترد على الشهيد الثاني من مسائل مستجدة ومبتلى بها، وحاجة المسلمين الماسة إلى جواباتها من جهة ومكانة هذه الشخصية الفقاهيّة والعلمائية بين علماء عصره وزمانه ودرجة وثوق الناس بها حتى أنه كانت تُرسل له المسائل من أمكنة بعيدة عن محل سكنه طالبة الجوابات منه شخصاً دون غيره رغم وجود شخصيّات علميّة بينها من جهة أخرى.

ص: 16

ومن يستعرض موضوعات هذه الرسائل والإجازات والفوائد المتنوعة، والمسائل الواردة فيها وجواباتها، يقف على:

1. تنوّع الموضوعات المبتلى بها في ذلك العصر، ولم تنحصر في مجال الفقه فحسب، فيظهر الاعتقاد بتنوع الاهتمامات والابتلاءات التي ابتلي بها المسلمون في ذلك المقطع الزمني من عمر الأُمّة.

2. حاجة الأمة إلى من يجيب على أسئلتها في كلّ عصر ،وزمان وضرورة وجود من يروي عطشها، ويسكن فؤادها، وهو ما نسميه وجود المرجعية الدينية.

3. مكانة وموقع هذه الشخصية في الأمة، ودورها في كونها تمثل مرجعية دينية للامة.

4. عمق الجوابات تشير إلى عمق وشمولية الرؤية التي تمتلكها هذه الشخصيّة الدينية والعلمية الفذّة.

5 .تعدّد مواهب شخصيّة الشهيد الثاني، إذ لم تتميّز بعمق النظرة الفقهية فحسب، بل بأكثر من ذلك، إذ تميزت بعمق الرؤية في حقل الكلام والأخلاق والتفسير وعلم الرجال... وغير ذلك أيضاً.

ويذكر أننا قد استعرضنا في المجلد الأوّل من هذه الموسوعة، الذي يحمل عنوان «المدخل »وصف هذه الرسائل والإجازات والفوائد المتفرّقة ومخطوطاتها، كما بيّنا هناك عملنا في التحقيق والمنهج الذي اتبعناه على هذا الصعيد، وما إلى ذلك من كلام.

وممّا يجدر ذكره في المقام أنّ هذه الرسائل التي قد تم طبعها قبل أكثر من عشر سنوات في مجلدين يسران الناظرين ونشرها مركز إحياء التراث الإسلامي التابع للمركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية آنذاك، قد نالت استحسان عدد غفير من القراء العرب وكتابهم، ولعلّ من أبرزهم الكاتب اللبناني الدكتور يوسف طباجة، الذي أرسل إلينا - حينذاك - رسالةً تعرب عن شكره وتقديره للجهود المضنية التي بذلناها لإحياء تراث الشهيدين، نقتطف منها:

ص: 17

... إن اهتمامكم بنشر تراث الشهيدين السعيدين: الأول والثاني، له شأن كبير في سيرة التواصل مع تراثنا العلمي والفقهي الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إليه لاطلاع أجيالنا عليه، خصوصاً في عصر الهجمة الاستكبارية على الإسلام لإفراغه من قوته الفكرية والعقائدية.

... بارك الله خطاكم ودمتم ذخراً وشرفاً للإسلام العظيم الذي هو من بركات الله علينا .....

من أرض «عاملة» الحبيبة العابقة بمداد العلماء ودماء الشهداء عبر التاريخ المتواصل إلى يومنا هذا: أرفع لكم أسمى آيات الشكر والامتنان... داعياً البارئ أن يحفظكم ويثبت خطاكم، ويحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران والقائمين عليها، والرحمة على المؤسس المقدّس الخميني العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم يوسف طباجة

جبل عامل 1999/5/10م

وفي الختام أتقدم بالشكر الوافر إلى جميع الإخوة الأفاضل من محققي مركز إحياء التراث الإسلامي على تقديمهم المساعدة اللازمة في هذه الطبعة الجديدة، وتحمّلهم الصعاب وهم ينجزون أعمال المطالعة للنصوص مرّة أخرى، ومقابلتها على وفق المراحل التحقيقية الجديدة التي خضعت لها النصوص لأجل طبعها بقالب موسوعي جامع لآثار الشهيد الثاني (رحمه الله)ثم لتصحيح الأخطاء المطبعية السابقة، وإعداد الفهارس الفنّيّة الحديثة التي طبعت في مجلّد مستقل يقع في آخر الموسوعة، وغير ذلك من أُمور فنّيّة متعلقة بهذه الطبعة الأنيقة والقشيبة لجميع آثار هذه الشخصية الشيعية المرموقة.

ص: 18

كما لا يفوتني من تقديم الشكر والتقدير لمركز إحياء التراث الإسلامي، المدير المحترم والعاملين معه، ونخص بالذكر: عليّ أوسط الناطقي، أحمد العابدي، عباس المحمدي، غلام حسين قيصريهها عليّ المختاري، محمد حسين المولوي، غلام رضا النقي، نعمت الله الجليلي عليّ الأسدي، منصور الإبراهيمي، السيد حسين بني هاشمي، إسماعيل بيك المندلاوي محسن النوروزي على تقديم ما يلزم من مساعدة، ورفع العراقيل من أمام كلّ مرحلة من مراحل العمل ضمن الطبعة الجديدة هذه، سائلاً المولى الكريم أن يمن عليهم بالتوفيق لتقديم كل ماهو أفضل وأجود للقراء العرب والمسلمين، وتعزيز صورة علمائنا من السلف الصالح (رحمهم الله عند (الله) عند جميع الأجيال المتلاحقة وحفظ تراثنا العزيز والشريف من الضياع والتلف أو من أيدي العابثين والمبطلين خدمةً لديننا الحنيف، ولمذهبنا الحق وإعلاءً لكلمة الحق على الباطل ولو كره الكافرون، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

والحمد لله ربّ العالمين.

رضا المختاري

15 رمضان المبارك 1431ه_

ص: 19

ص: 20

الصورة

ص: 22

الصورة

ص: 23

الصورة

ص: 24

الرسائل / 3

ص: 1

ص: 2

ص: 4

ص: 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسمك اللهم نَفْتَتِحُ الكلام، ونستدفع المكارة العظام، ونصلّي على سيد الأنام، محمّد الهادي إلى عقائد الإسلام وعلى آله الكرام، وأصحابه العظام.

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

أقول: قد استقر أمر علماء الإسلام (عليهم منّا السلام) على افتتاح مصنفاتهم بتسمية الله تعالى، تأسياً بخير الكلام: كلام المَلِكِ العلّام، واقتداءً بمشهور الحديث، في قديم وحديث، وهو قوله (صلی الله علیه وآله وسلم):« كُلُّ أمرٍ ذي بال لَمْ يُبْدَأ فيه باسم الله، فهو أَبْتَر» (1)أي مقطوع قليل البركة.

والكلام في الاحتجاج بهذا في موضعين :

[ الموضع ] الأول: أنه قد ورد أيضاً عنه(صلی الله علیه وآله وسلم): «أنّ كلّ أمرٍ ذي بالٍ لَمْ يبدأ فيه بحمد الله، فهو أجذم»(2).

وبين الخبرين تدافع؛ لأن الابتداء لا يكون بهما جميعاً، وبأيهما عُمِل لزم طرح الآخر.

ص: 7

وجوابه من وجوه :

الأوّلُ: أنّ الأمر المقصود لهم بالبال، المبتدأ فيه بهما هو المقصود الذاتي، وهو مسائل العلم؛ أمّا الخطبة بجوامعها فإنّها مقصود عرضي. والإشكال(1) إنما يتوجه إذا جُعِلَت الخطبة جزءاً من المطلوب، فيتعيّن تقديم التسمية والحمد عليها ويتدافعان؛ أما إذا جعلناه المطلوب الذاتي فوقته متسع، يحتمل فيه ذكرهما، ومرادنا بالابتداء بهما سبقهما عليه.

وفيه نظر: لأنّ الابتداء إنما يطلق على المُصَدَّربه أوّلاً؛ أما الثاني - فإنّه وإنْ تَقَدَّمَ على المطلوب الذاتي - فلا يسمّى مبتدأ به وإن كان سابقاً، للمغايرة بين السَبْقِ والابتداء، فَحَمْلُه عليه تَعَسُّفٌ.

الثاني: أنّ المراد من الحمد ليس هو معناه الظاهري اللفظي، بل المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو ليس قولنا: «الحمد لله»، بل «الثناء على ذي الكمال، إما الاختياري أو غيره »(2) - على اختلاف الرأيين - بأي لغة اتفقت ،وبأي لفظ اتفق. واسم «الله» المتعالي مُنْبِيٌّ عن صفاتِ الإكرام، ونعوت الجلال؛ لأنه موضوع لِعَلَميّة الواجب وجوده لذاته، الجامع لجميع الكمالات، المُنَزَّه عن الناقصات. وقد استقر الأمر على هذا الاصطلاح واشتهر فيه، حتى صار لا يتبادر إلّا إليه كاشتهار «حاتم» بالجود، فكما أنه إذا قيل: «فلان حاتم » أفاد: أنه سخيّ، كذلك إذا قيل: «الله» أفاد استجماع صفاتِ الكمال ونعوتِ الجلال.

فالبدأة بالبسملة (3) مستلزمةٌ للتحميد على أكمل وجه وأَبْلَغهِ، ويَلْزَمُ منه العَمَلُ بالخبرين معاً.

ص: 8

فإن قيل: التسمية المعهودة لا تستقل بالمعنى إلا بتقدير فعل أو اسم يتعلّق به الجار والمجرور ؛ لكونه عاملاً فيهما وذلك يرد على الخبرين. سلّمنا أنه متأخر - على رأي بعض النحاة - لكن المبتدأ به إنما هو «بسم الله »والاسم غير المسمّى. فهب أنّه لا ينافي الخبر الأوّل لتضمّنه الابتداء ب_«اسم»؛ لكنه ينافي خبر التحميد، إذ لا يَتَحَقَّقُ امتثاله إلّا بذكر «الله» باعتبار الدلالة المذكورة سلّمنا لكن فعل القوم ينافي ما اعتذرت به عنهم؛ فإنّهم يُرْدِفونَ التسمية بالحمد وذلك يدلّ على أنّهم لَمْ يلاحظوا في التسمية حَمْداً وإلا لزم التكرار.

أَجَبْنا عن الأوّل: بأنّ الأمر بالتسمية أمرٌ بلوازمها ومُقْتَضَياتها، وحيث لا يتم إلا بالمقَدَّرِ المُقَدَّمِ كان جزءاً منها معنى، وكذا القول في التحميد: فإنه لو أتى فيه باللفظ بقوله: «الحمد» لم تدلّ هذه اللفظة عليه إلّا بانضمام لفظة الجلالة، فلاجرم كانت مُتَمِّماتُ المقصود غَيْرَ منافيةٍ بَلْ مُحَصَّلَةً، إلّا أنّ الأمْرَ فى الحمد سَهْل؛ لأنّ الابتداء بالحمدِ المختصّ بالله ابتداء بحمد الله وإنْ تَأَخَّرَ لفظ «الله» كما لا يخفى. سلّمنا لكن المختار تَأخُره لما يأتي من الدليل.

وعن الثاني: بأنّ الاسم وضع للدلالة على المسمّى حتى قيل: إنّه عَيْنُه، وفي الحقيقة ليس خارجاً من كل وجه وتحقيقه في غير هذا المحلّ، فلم يكن تقديمه مخلاً بالمقصود كما ذكرناه في قولنا :الحمد لله.

وعن الثالث: بأنّ فعلهم لا يدلّ على المغايرة؛ بل هو أعمّ، ولا دلالة للعام على الخاص المعين. ووجه العموم: أنّه لا يلزم من ذكر الخصوص جعله مدلولاً للخبر: بَلْ يمكن حَمْله على أغراض أخر تأتي في محلها إن شاء الله سلّمنا لكن جاز أن يذكروه على الخصوص ليندرج في الدلالة المطابقيّة التي هي أوضح من الالتزامية وأقوى على وجه التأكيد. سلّمنا لكن جاز أنْ لا يَخُصوه بالذكر بناءً على جواب آخر غير ذلك يتم معه المقصود وإن كان باعتبار هذا الجواب يتم مع

ص: 9

عدم ذكره على الخصوص، فتطابقت الأجوبة كلّها.

نَعَمْ ذكر بَعْضُ العلماء(1) أنّ «اسم» الله هنا زائد بناءً على أنّ «الله» اسم للذات المقدَّسة، فيصير اللفظ في قوّة الاستعانة باسم الاسم، وذلك غير واضح، فالتزم بزيادته تشريفاً منه تعالى للغة الواردة بزيادته. وقد وقع ذلك في اللغة، قال لبيد:

إلى الحَوْلِ ثمَّ اسمُ السلام عليكما*** ومَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فقد اعتَذَر(2)

والمراد: ثمّ السلام عليكما، والاسم هنا زائد. وربما كان منه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَر آسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (3)إذ المراد مالَمْ يُذْكَر الله عليه.

وفيه نظر؛ لأنّ الفائدة في الاسم هنا موجودة، وهي الدلالة على الاكتفاء بذكراسم من أسماء الله تعالى على الذبيحة غير لفظ «الله» من الأسماء الحسنى(4).

إذا تَقَرَّرَ ذلك، فعلى القول بزيادته يقوى الإشكال؛ حيث لم يبدأ ب_«اسم الله » تعالى ولا بما يلزمه . وهو (5)وارد على خبر التحميد خاصة، وفيه بحث.

الثالث: جَعْلُ الباء للمصاحبة أو الاستعانة أو الملابسة المطلقة، ولا شك أن مصاحبة شيء لشيء لا تنافي مصاحبة غيره، وكذا الاستعانة.

وفيه نظر؛ لأنّ الإشكال إنّما نشأ من جانب الابتداء لا من جانب الباء. وكيف قرّب فالابتداء لا يتفق بالأمرين معاً سواء في ذلك الاستعانة وغيرها؛ لأنها وإن صدقت من حيث هي فإنّها منافية من حيث الابتداء.

ص: 10

والظاهر أنّ الطريق الوسط هو الحق، واليمين والشمال مضلة(1) ، فَتَدَبَّر.

[ الموضع] الثاني: أن قوله (عليه السلام): «لم يبدأ فيه... إلى آخره» لَمْ يبين فيه متعلّق الابتداء،

فإما أن يكون المراد لم يبدأ فيه بقراءة «بسم الله» أو بكتابة «بسم الله» ولا يصلح ثالث.

وَيُشْكِلُ الاستدلال بالأوّل؛ لأنّ جَعْلَه علة التقدير في التصنيف بالبسملة يقتضي التلفظ بها وهو غير لازم؛ بل الواقع خلافه؛ فإنّ كتابتها لا تستدعي القراءة، وهم إنما احتجوا بالخبر على تقديرها أوائل كتبهم.

وإن أراد الثاني - أعني الكتابة - أشكل الحال أيضاً؛ لأنّه يلزم على ذلك أنّ مَنْ أراد الحياكة وغيرها أنْ يبتدئ أوّلاً فيكتب «بسم الله ... إلى آخرها » ثم يشتغل بعمله، وهو خلاف المعمول. هكذا قرره بعض مشايخنا المعاصرين(2) أجلّهم الله.

والجواب: أنّ ذلك إنّما يلزم لو أراد(عليه السلام) أحد الجزءين على التعيين كما ذكره المعترض، وذلك غير لازم؛ لأنه(عليه السلام) إنما عبّر بالبدأة باللفظ الكلّي المتناول للفردين معاً على البدلية أو الاجتماع، على معنى أنّ الغرض الابتداء بأي فرد اتفق. بناءً على أنّ الأمر الكلّي لا وجود له إلا في ضمن جزئياته المعينة، فأي فرد فرض وجد معه الكلى أعني البدأة - ويحصل المطلوب، وهذا هو السر في إتيانه (عليه السلام) باللفظ الكلّي حتّى يتمّ الغرض.

وربما يقال: إن البدأة بالكتابة في غيرها من الأعمال لا يفهم إرادتها عرفاً؛ فإنّ السيد إذا قال لعبده مثلاً - إذا أراد أن يستعمله في شيء من الأعمال غير الكتابة -: «ابتدئ باسم الله»لا يقتضي اللفظ عرفاً إلا القراءة فنقول حينئذ: جاز أن يخص بعض الأفراد بالقرينة، وذلك لا ينافي العموم؛ إذ «ما من عام إلا وقَدْ خُصَّ» لوتم ذلك، ويبقى الباقي على عموم أصله.

ص: 11

إذا تمهدت هذه المقدّمة فلنشرع في بيان مفردات التسمية على التفصيل وينظمه مباحث :

[المبحث ] الأول:

وهو كالشمس فى الدلالة على أنّ المقصود بالتسمية ليس الاستعانة بالمقصود بالذات لكمال قدرته تعالى، وقوله: «إنا نفعل ذلك للتأسي» ولم يقل: «لينتفعوا» وإن كان الانتفاع ملزوماً له، لكن لا على جهة التعليل، وكذا علّل الابتداء بالتأسي بكتاب الله والتعرض للثواب بقراءتها؛ لما روي عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه: «من قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ، كتب الله له أربعة آلاف حسنة ومحا عنه أربعة آلاف سيئة، ورفع له أربعة آلاف درجة»(1).

فجعل نيل الثواب علّة التسمية وهو دالّ على هذا الوجه.

ويدل عليه أيضاً باعتبار آخر، وهو أن الثواب معلّق على قراءتها مجردة، وكما أنه التجرّد لا يعتد بالمحذوف إلا بتصحيح التركيب، فكذا إتباعها بغيرها. وإنّما طوّلنا الكلام في توضيح هذا الوجه لوجه ما.

لكن العرف والاستعمال لا يخلوان من الدلالة على المناسبة وحينئذ الأقسام ثمانية.

واعلم أنّ هذين الوجهين لم أقف عليهما لمن سبق؛ بل اقتصروا على تقرير الأربعة الأول وهو الاسم والفعل، مع التقدم والتأخر، لكن وجههم ما قد عرفت وأيضاً فإنّ المقصود من التقدير تمام تركيب البسملة على الوجه المصحح له لغةً، وهو يتم بذلك مع ورود الأخبار به على ما سمعت. وحينئذٍ الأقسام [الثمانية ]: أَرْجَحُها جَعْلُه اسماً متأخراً (2) من لوازم الفعل المقصود، يدلّ عليه - مع قوة جانبه اللغوي والعقلي - قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ مَجْرنها وَمُرْسَهَا ﴾(3) فإنّه جعل اسماً متأخّراً من متعلّق أحوال السفينة، فإنّها منحصرة في السير والاسترسال.

ص: 13

[المبحث ] الثاني:

المثل الوجيز «القتل أنفى للقتل»(1) وهو من محاسن الأمثال ووجيزها وأدلّها على المعاني، فعارضه الله تعالى بأخصر منه وأدلّ على محاسن المعاني في قوله تعالى: ﴿الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ ﴾(2)، فإنّه دلّ عليه وزيادة تحققه في المعاني مع نقص أربعة أحرف. وهو باب متسع.

وربما ترجّح الأوّل: بأنّ الخبر لم يدلّ إلا على الابتداء؛ والاستدامة غَيْرُ ملحوظة ،فالقدر الزائد من المصاحبة غير مرجّح لاشتراكهما في المأمور به.

وجوابه: أنّ الابتداء لا ينافي غيره مع حصوله خصوصاً مع حُسْنِه في نفسه وكماله وتَعَلُّقِ الغرض به وهو مرجّح بأمرٍ خارج أو لازم.

المبحث الثالث: الاسم

والبحث فيه يتم بأمور:

والأسد أنْ يقالَ: «هو اللفظ الموضوع للدلالة على كون المعنى هو المقصود» فيدخل فيه المسمّى المجهول للمأمور؛ لصدق الدلالة وإن جهلت.

الثاني: أنّ الاسم مشتق لا جامد. ويظهر منهم الاتفاق عليه.

ثم اختلفوا فيما منه الاشتقاق: فقال الأكثرون: إنّه مشتق من «السمو» وهو الارتفاع والعُلو؛ لأنه سَما على مسمّاه وعلى ما تحته من معناه. وقال آخرون إنّه مشتق من«السمة»وهي مصدر«وَسَمْتُ» أي جَعَلْتُ له علامةً ويقال له: «سمة» أي علامة و «الاسم» علامة للمسمّى.

حجّةُ الأكثر: أنّ الجمع والتصغير يَرُدّانِ الكلمة إلى أصلها. وقد جمع الاسم على «أسماء» وصُغر على «سُمَيّ» وهذا إنما يصح إذا كان أصله بعد الاشتقاق «سمو» ليرجع إلى ذلك؛ لأنّ «سمواً» يصير مع التصغير: «سُميواً» قلبت الواو ياء وأدغمت؛ لاجتماع الواو والياء، فأسبق أحدهما بالسكون، فإنّه سبب لقلب الواو ياء لاجتماع الواو والياء والإدغام؛ فلو كان الاشتقاق من «السمة» لوجب أن يُجمع على «أوسام» مثل: أوصاف وأوزان ويصفّر على «وُسَيْم» مثل: «وعيد»؛ لأنّ «اسم» أصله «وسم» حذفت الواو وعوّضت بالهاء كما في أمثالها من «الصفة» و«الزنة» فإذا جُمِعَ أو صُغُرَ يُرَدُّ إلى أصله.

قيل عليه : إنّ ذلك إنّما يتمّ إن جعلت «سمة» بمعنى المصدر؛ لأنه حينئذ يكون أصلُها «وسم»، أما إذا جعلت بمعنى العلامة فلا نسلّم أن أصلها «وسم»؛ بَلْ يجوز أنْ يكون أصلها «سمواً» أو «سموة». وأصل الاسم بعد الاشتقاق ما ذكرتم.

وفيه نظر؛ لأنّ ذلك مخالف لمصطلح أهل اللغة من أنّ أصله «وسم» وما ادَّعَيْتُموه يحتاج إلى دليل ولا بد من بيانه حتى نعلمه.

وأيضاً فإنّ الجوهري نص على ذلك(1) وقطع بأن أصله «السمو» وهو حجّة عليهم. وفيه منع الدلالة؛ فإنّ الجوهري وإن كان من أئمة اللغة إلا أنه لا يُحتج به على أئمة

ص: 16

العربية مطلقاً؛ فقد قال بعض الأفاضل - في معرض النقض على الزمخشري بكلام الجوهري -: إنّ عكسه أولى. وهي مسألة أدبية.

لاتفي ببيان السرّ في تعليق العمل على الاسم الثاني دون الأول.

على أنا نمنع صحة التأويل المصحح للإضافة؛ لأنه اعترف بمغايرة الاسم للتسمية، فهوإنّما علّق المطلوب على الاسم بقوله: «أبتدئ باسم الله »فاستعمال الاسم المعترف بمغايرته للتسمية فيها لاوجه له.

وأجيب أيضاً بأنّ: في الكلام حذف مضاف تقديره: «باسم مسمّى الله» وفيه: ما مرّ من تصحيح الإضافة لابيان السرّ في استعمال المجاز المرجوح.

وأجيب : بأنّ الاسم زائد ذَكَره الله تعالى تشريفاً للغة العرب الواردة بجواز زيادته (1). و توضيحه أنّ لغة العرب يجوز فيها الزيادة والنقصان [و] استعمل الله تعالى الأمرين معاً كقوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾(2) فإنّ «الكاف» زائدة، وإلا لزم أن يكون له مثل لا مِثْلَ له وهو محال، فقد استعمل«الاسم» زائداً. ومن ذلك قوله:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما.

وقول الآخر: داع يناديه باسم الماء(3).

وقد تقدمت الإشارة إليه(4)، فأجرى الله تعالى الكلام على هذه القاعدة تصحيحاً لها. وفيه ما مرّ.

ويمكن الجواب بأنّ: لفظ اسم «الله» وإن كان اسماً للذات المقدَّسة خارجاً عنها - بناءً على التغاير- إلّا أنه شديد الالتصاق بها دون غيره من الأسماء [و] كلّها ترجع إليه ولا يرجع هو إلى شيء منها، ويجري صفة له ولا ينعكس ويختص بالمعبود الحق تعالى، ولا يُطلق على غيره حقيقة ولا مجازاً، دون غيره من الأسماء فإنها قد تطلق على

ص: 18

أحد الوجهين، حتى قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾(1)أي هل تعلم أحداً يسمّى

«الله» غيره. وعلى هذا جاز إقامته مقام الذات بهذا الاعتبار. وإضافة الاسم إليه كما نسبت باقي الأسماء إليه - بضرب من التجوز، والمجاز يعوّل عليه إذا اقتضاه الحال. وهذا لا يكاد يُوجَدُ في الأجوبة المتقدّمة.

تنبیه:

ذكر الجوهري: أنّ في الاسم أربع لغات: «اسم» و «اسم» بكسر الهمزة وبضمها و «سم» و«سُم» بكسر السين وضتها. - وزاد غيره خامسةً وهي: «سُمى» مثل ضُحى - قال :

والله أسماك شماً مباركاً*** [ آثرك الله به إيثاركا (2)]

وفي الاحتجاج بالبيت نظر؛ لجواز كونه بضم السين ونصبه على المفعوليّة. وإنّما يحصل الفرق مع التجرّد عن العوامل الخارجيّة(3).

[المبحث] الرابع:

البحث عن الاسم المقدَّس المعبّر عنه ب_«الله».

وهو من وجوه :

[ الوجه] الثالثُ البحث عمّا جعل عَلَماً عليه. فالذي عليه المحققون: أنه عَلَمٌ لذات الواجب الوجود الخالقِ لكلِّ شيء. وقال بعضهم: إنّه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية لذاته. وكلُّ منهما كلّي انحصر في فردٍ، فلايكون عَلَماً؛ لأنّ مفهوم العَلَم جزئي.

وهو خَطَأً، ألا ترى أنّ قولَنا« لا إله إلا الله» كلمة التوحيد بالاتفاق من غير أن يتوقف على اعتبار عهدٍ، فلو كان «الله» إنّما هو لمفهوم المعبودِ بالحق، الواجب لذاته لا علماً للفرد الموجود منه لما أفاد التوحيدَ؛ لأنّ المفهوم من حيث هو محتمل للكثرة.

وأيضاً: فالمراد ب_«اله» في هذه الكلمة: إمّا المعبود بالحق فيلزم الكذب، لكثرة المعبودات الباطلة فيجب أن يكون «الإله» بمعنى المعبود بالحق و«الله» عَلَمٌ للفرد الموجود منه، والمعنى: لامستحق للعبودية في الوجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم.

[الوجه ] الرابع: أنّ الألف واللام الواقعين على هذا الاسم لأي معنى ؟ اختلفوا في ذلك: فقيل: أُدخِلَتا للتعريف(1)، كما هو الأغلب في الوضع. وقال العلامة أبوعلي الطَّبْرسى رحمه الله ومَن تبعه :إنّهما أُدْخِلَتا عليه للتعظيم والتفخيم اللذين هما أحد محاسن التعريف كما في أسماء وألقاب المدح كالحسن والعالم ونحوهما(2).

وكأنه نظر إلى ضعفِ القول الأول، إما لانتقاضه بباقى الأسماء وكلها معارف ولم يدخلها لزوماً، أو لأسبابٍ أُخَر تأتي، وستقف عليها إن شاء الله تعالى.

وقيل: إنهما لازمان ،له لوجودهما فيه. فكانا كالجزء منه لا لِعِلّة.

والتحقيق فى هذا المقام أن نقول: إنّ أصحاب الأقوال الخمسة الأول من الباحثين عن هذا الاسم المقدَّس لا يناسبهم شيء من هذه الأقوال؛ لأنهم جعلوهما عِوَضاً عن

ص: 20

الهمزة - كما حكيناه عنهم - فهما عندهم قَدْ صارا باعتبار البدلية جزءاً عرضيّاً من الاسم وهو كافٍ في الوجه.

وأما أصحابُ الباقية فيصلح عندهم البحث والنزاع فيهما لأيّ وجهِ.

ويرِدُ على القائلين بكونهما للتعريف: النقض من وجهين:

أحَدُهما: - وقد تَقَدَّمَ - أن أسماءه تعالى كلَّها معارف لصدق الحد عليها، فاختصاص بعضها به دونَ بعض لا بد له من مخصص.

لا يقال: لا يلزم من ثبوته في أحدهما نفيه عن الباقي، بل هو جائز وواقع في الجميع.

لأنا نقول: البحث ليس في وقوعه بل في لزومه، وعَدَمُ جواز الإخلال به ظاهرُ اختصاصه بهذا الوصف دونها.

الثاني: أنّ أهل العربية أجمعوا على سقوط لام التعريف عند النداء إلا مع توسّط اسم مبهم. فلا يقال: يا «الرجل » بَلْ إمّا: «يا رجل»، أو «يا أيها الرجل» بناءً على اجتماع حرف النداء والتعريف [و] هنا ليس كذلك؛ بل هو ثابت في جميع الأحوال، فيقول: «يا ألله وَفِّقْنا لِطاعتك» من غير توسط مبهم وهو محذور لازم كونها للتعريف فينتفي الملزوم؛ لأنّ انتفاءه يستلزم انتفاءه.

لا يقال: إنّهم قالوا: «يا ألله مستثنى من القاعدة فيبقى الباقي على الأصل، قال ابن الحاجب قالوا يا ألله» خاصة(1).

لأنا نقول: هذا ليس استثناء؛ بَلْ جوابُ وهم أنّه ناقض للقاعدة.

فيقال في الجواب: إنّ قولهم:«يا الله»جائز قطعاً، والقاعدة تقتضي نَفْيه فدلّ على أنه ليس للتعريف، ولو تم الاستثناء لاحتاج في إخراجه إلى دليل.

ويمكن الجواب: بأنّ مبنى اللغة والعربية على السماع، والقياس لا يثبت إلا مع اليقين، وقد اتفقوا على استعمال هذا الاسم مع الجمع فيقتصر عليه، مع أن غير

ص: 21

ابن الحاجب استثناه صريحاً كابن مالك، فإنّه قال:

و باضطرارٍ خُصَّ جَمْعُ «يا» و«أل»*** إلا مع الله.[و محكّى الجُمَل (1)]

وتقدير الاستثناء أنّ «الله» جائز اختياراً لا اضطراراً مع مطلق «أل» وهو يستدعي ورود البحث إيراد أو جواباً على الفريق الثاني كالطَّبْرِسي (رحمه الله). وبالجملة فلابد من القول بخروج هذا بالاتفاق عليه، أو بالقول الثالث وهما متقاربان في المعنى والله أعلم.

«إنّه غير مشتق»، وهو قول خليل بن أحمد العروضي(1). وربما نسب إلى قوم آخر قبله (2) ، ولا منافاة؛ لأنه لو كان وصفاً لما كان فرق بينه وبين غيره من الأسماء والاتفاق على أنّ كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» دون «الرحمن» وغيره؛ لعدم منعه الشركة، ولهذا اختص الإيمان به، لقوله : أمِرْتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله»(3).

ومَنْ قال باشتقاقه اختلفوا، فقيل: إنه مشتق من «أله فلان إلى فلان أي فزع(4)؛ لأنّ الخلق يفزعون إليه في مهماتهم. وعن المبرد: إنّه مشتق من الهتُ إلى فلان أي سكنتُ إليه(5)؛ لأنّ الخلق يسكنون إلى ذكره. وقيل: مِنْ «أَلَهَ» إذا تَحَيَّرَ(6)؛ لأنّ الخلق متحيّرون في كُنه ذاته. وقيل: مِنْ «ألة» أي أقام(7). وقيل: مِنْ «أله إلاهةً» أي عبد عبادةً (8).

فعلى هذه التقادير الخمسة حذفت فاء الفعل - وهي الهمزة - وعُوِّضَ عنها لام التعريف. فلهذا قيل في النداء: «يا الله» بالقطع.

وفي الجميع نظر من وجوه :

أحَدُها :أنّ هذا الاشتقاق إنّما يقتضي مناسبة إسناد الاسم إلى مخلوقاته لا إليه؛ لأنّ المناسبة إنّما حصلت فيهم، فجعلُ الاشتقاق له بمعنى غير قائم فيه لا يليق إلا مع مناسبة

ص: 23

القياس. على الخلاف في «ضارب» و «قاتل» وتحقيقه في الأصول(1) ؛ أما هنا فلا.

الثاني: أنّ اسم «الله» - في الظاهر الذي لا يعدل عنه إلا بدليل - معتل العين؛ وما ذكروه مهموز الفاء صحيح [العين] واللام، وأحدهما غير الآخر.

الثالث أنّ الهمزة إنْ حُذفت ابتداءً من غير نقل حركتها إلى ما قبلها لزم حذف الياء بلا سبب، وإن حذفت بعد نقل حركتها إلى ما قبلها لزم اجتماع مثلَيْن متحرِّ كَيْن، وذلك يوجب التخيير لغةً بين الإدغام والتفكيك. والراجح في الاسم المقدس وجوب الإدغام، ولزم إدغام المنقول [اليه] فيما بعد الهمزة وذلك بمعزل عن التحقيق القياسي، بل غايته الجواز ولم يَقُلْ أحد بجواز الإظهار هنا ، فَدَلَّ على فساد هذه الوجوه (2).

وقيل: إنه مشتق مِنْ «لاة يليه (3)- أو - يَلُوهُ(4)» إذا استحيا(5) . قال الشاعر:

لأهَتْ عن العين سعدی بعد زورتها*** حتى كأن لقاها كان في الحُلم

ص: 24

والرب سبحانه لطيفٌ لا تُدْركه الأبصارُ ولا تحدّه الأفكار، مُحْتَجِب بجلاله عن الأفكار .

وقيل: مِنْ «لاه» إذا ارتفع(1)؛ لأنه مرتفع عن مماثلة المخلوقين.

أو مِنْ «لأم» إذا رفع، وهو الرافع.

وهذه الأقوال أولى من الأولى؛ لما ذكرناه آنفاً حيث سَلِمَتْ من تلك الإيرادات.

وعلى هذا يُحْمَلُ باقي أسماء صفاته الموهمة للجسمية، كاليد والعين والمكر، والتَرَدُّدِ المنسوب إليه في قبض روح المؤمن (1)ونحوها؛ فإنّ الحقائق إنما تقصد باعتبار الغايات، حتى تخرج عن العبث الذي لا يتوجه إلى العقلاء فضلاً عن الجناب المقدس.

وقال العلّامة الطَّبْرِسي (رضي الله عنه): إنّها عبارة عن الفضل والإنعام(2). وعلى هذا تكون حقيقةً لغويّةً لا محذور فيها بالنسبة إليه تعالى ولكن الظاهر أنه (رحمه الله) عرفها بغايتها وعدل عن المعنى اللغوي إلى المقصود الحقيقي لما ذكرنا من المعنى اللغوي.

ونقل عن قوم: أنّ «الرحمن» ليس بصفة (3).

ولم يُسْمَعْ بقائلٍ بعَلَميّة «الرحيم» لا على جهة الوصف.

إذا تقرر ذلك، فَجر «الرحمن» - على القول الثاني - على أنّه بَدَل لا نعتُ والرحيم بعده نعت له لا لاسم «الله»؛ إذ لا يتقدّم البدلُ على النعت. وعلى الأوّل فجرهما معاً بالنعت

الثاني: على تقدير القول الصحيح ما السر في الجمع بينهما مع اتحاد أصلهما المشتقان منه ؟

فيه وجوه :

أَحَدُها أنّ «الرحمن» أشدّ مبالغةً من «الرحيم» فلهذا جمع بينهما؛ لأن السؤال إنما

ص: 26

يرد مع الاتحاد بكلّ وجه. وإنّما قلنا: إنّ «الرحمن» أشدُّ مبالغةً من «الرحيم»؛ لأنه على وزن فَعْلان كغَضبان، و«الرحیم علی وزن فعیل کعظيم، وقد ذكر أهل العربية أنّ «فَعْلان»أبلغ مِن« فَعيل»(1)، فإذا قيل لامرأةٍ «معطار» ولأُخرى «معطير» كان معناه أنّ «معطار» أكثر تعطيراً من «معطير».

وثانيها: أنّ «الرحمن اشترك فيه العربية والعبرانية والسريانية، و«الرحيم» مختص بالعربيّة، فأراد تعالى أنْ يَصِفَ نَفْسَه بالخاص والمشترك.

وثالثها أنّ ذكرهما على جهة التأكيد لا المعنى الآخر.

ولا يخلو من نظر: لعدم مطابقته التأكيد اللفظي والمعنوي: أما المعنوي فظاهر. وأمّا اللفظي فلاختلافِ أبنِيَّةِ اللفظين والظاهر اشتراط الاتحاد كما هو الواقع في أمثلتهم.

ورابعها أنّ بينهما تغايراً بالاعتبار يُصَرِّحُ الجمع، وهو أنّ «الرحمن» مِن الأسماء المختصة به تعالى لا يُشْرِكُه فيها أحدٌ غيره لغةً ولا عرفاً؛ ولهذا قَرَنَ سبحانه بينه وبين لفظ «الله» - الذي قد سَلَفَ عَدَمُ إطلاقه على غيره - في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ أدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾(2) .

وما قيل في مسيلمة الكذاب: إنّه «رحمان اليمامة» (3) نوع تعظيم وجرأةٍ وغَلَط حتّى غالى بعض أوليائه بقوله:

سَمَوْتَ بالمجد يابن الأكرمين أباً*** وأنتَ غَيْتُ الورى لا زِلْتَ رحمانا (4)

وأما «الرحيم» فسمّي به غيره حقيقةً قابلاً وفاعلاً، بِجَعْل «فَعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح، فبهذا الاعتبار كان «الرحيم» أعم من «الرحمن».

ص: 27

ويتفرع عليه «النبوة» و«الإمامة» و«المعاد»؛ لأنها من فروع«اللطف»الذي هو [من] أجزاء«العدل».

وعلى هذا فَسَّر بعضُ الأفاضل باطن ما في الخبر الذي رواه الصدوق ابن بابويه (رحمه الله) عنهم (عليه السلام): أنه من قرأ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ مُعْتَقِداً لموالاة محمّدٍ وآله الطيبين الطاهرين، منقاداً لأمرهم، مؤمناً بظاهرها وباطنها أعطاه الله بكلِّ حرفٍ منها حسنةً أفضل من الدنيا وما فيها من أصناف جواهرها وخزائنها. ومَنِ اسْتَمَعَ إلى قراءتها كان له تُلْتُ ما للقارئ»(1).

هذا ما خَطَرَ من الكلام على هذا المقام حسب ما اقتضاه الحال. ولو أراد القَلَمُ بَسْطَه لَوَجَدَ إِليه سبيلاً(2)؛ ولكن الاختصار أحسنُ طريقةً وأَقْوَمُ قيلاً.

والحمد لله وحده، وصلّى الله على رسوله محمّدٍ وآلِه وصحبه وسلّم.

علّقها العبد الفقير إلى الله زين الدين بن عليّ بن أحمد في غُرّة شهر رمضانَ سنة أربعين وتسعمائة من الهجرة، حامداً، مصلّياً، مسلّماً على رسوله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ومستغفراً من ذنوبه. اللهم وَفِّقْ لِما تُحِبُّ وتَرْضى.

ص: 29

ص: 30

ص: 32

ص: 34

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعترته الطاهرين.

أما بعد، فهذه رسالة مشتملة على ما لا يَسَعُ المكلَّف جهله من معرفة الله تعالى، وما يتبعها من أصول الدين والعبادات العينية على وجه الاختصار.

وكونه عالماً؛ لما تشتمل عليه مخلوقاته من إحكام الصنعة وإتقانها.

وقدرته وعلمه شاملان لجميع الأشياء؛ لأنّ نسبة جميع الممكنات إلى الواجب تعالى على السويّة، فتعلّق القدرة والعلم ببعضها دون بعض ترجيح من غير مرجّح.

وقدرته وعلمه يستلزمان كونه تعالى حيّاً؛ لأنّ غير الحي لا يقدر ولا يعلم.

وعموم علمه يقتضي كونه تعالى سميعاً بصيراً مريداً كارهاً مدركاً؛ لأنّ مرجع هذه الصفات كلّها إلى العلم.

فإنّ معنى كونه تعالى سميعاً بصيراً، أنه يعلم المسموع والمبصر.

ومعنى كونه مريداً وكارهاً، أنه يعلم الفعل المشتمل وجوده على المصلحة فيريده، والمشتمل على المفسدة فيكرهه.

ومعنى كونه مدركاً، أنه يعلم الأشياء على أتم وجه.

وعموم قدرته يدلّ على كونه متكلّماً، بمعنى أنه خلق الكلام المركب من الحروف المسموعة المنتظمة.

وهو تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح ولا يريده، ولا يُخلّ بالواجب؛ لأنّ ذلك كلّه نقص ،والله تعالى منزّه عنه.

ومعجزاته (صلی الله علیه وآله وسلم) أكثر من أن تحصى(1) مثل: انشقاق القمر(2) ؛ ونبوع الماء من بين أصابعه(3)، وحنين الجذع اليابس إليه (4)؛ وتكليم الحيوان الصامت له (5)؛وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل مراراً (6).

وأظهرُ معاجزه وأدومها القرآنُ العزيز الذي عجزت الفصحاء عن معارضة سورة قصيرة منه.

ودليل ختمه الأنبياء قوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (7).

وهو(صلی الله علیه وآله وسلم) وجميع الأنبياء معصومون من جميع الذنوب مأمون عليهم السهو والغلط؛ ليحصل الوثوق بما يأمرون به وينهون عنه، وتَنْقاد إلى طاعتهم القلوب.

كما في النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، موجود في الخلق ما بقي التكليف منصوص عليه من الله تعالى، أو من النبي، أو من إمام قبله؛ لخفاء العصمة على الناس.

ولم تحصل العصمة والنص بعد النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) إلا لعلي وأولاده الأحد عشر

(عليهم السلام)، وهم:

صلى الله عليه وسلم الحسن الزكي، والحسين الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمّد بن علي الجواد، وعليّ بن محمّد الهادي والحسن بن

عليّ العسكري والخلف المهديّ محمّد(1) بن الحسن الحجة (عليهم السلام) فيكونوا هم الأئمة.

والنصوص الدالة على إمامتهم من طريق المخالف والموافق أكثر من أن تحصى ومنه قول النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) : من كنت مولاه فعليّ مولاه»(2): «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى

ص: 38

إلا أنه لا نبي بعدي»(1):«سلموا على علي بإمرة المؤمنين» (2).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (3).

وقول النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) : «هذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم»(4)؛ والمهدي إمام هذا الزمان بالنص، واللطف الواجب على الله تعالى.

العاصي ﴿هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَسَهُمُ الْحَقِّ ﴾(1) لأنه ثبت عصمة النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، وقد أخبر بذلك فيكون حقاً، والقرآن ناطق به يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(2).

والمؤمن المطيع مخلد في الجنّة أبد الآبدين؛ والكافر مخلد في النار دهر الداهرين، والذين ﴿خَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا ﴾(3) من فسّاق المؤمنين ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾(4) ، إذا تابوا في دار الدنيا.

ولا تحصل التوبة إلا بالخروج من مظالم العباد، وقضاء الصلوات الفائتة ، وسائر العبادات المتروكة التي تقضى، والندم على الفائت. والعزم على ترك المعاودة .

فإنْ لم يتوبوا ولم يتفق لهم عفو من الله تعالى ولا شفاعة عُذَّبوا بالنار على قدر استحقاقهم ثمّ يُخْرَجُون منها إلى الجنّة.

ويجب الإقرار بجميع ما جاء به النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، من أحكام الدنيا والآخرة، ومنها:

الشرائع وعذاب القبر، وسؤال منكر ونكير(عليهم السلام)، والحشر، والصراط، والميزان ،وغير ذلك.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعالم بهما إذا جَوَّزَ التأثير، وأمن الضرر، والتناصر والتعاضد على الخير، والإنصاف والصدق، وشكر المنعم.

والعبادات الشرعيّة التي كلفنا بها، فمنها: الصلوات الخمس اليومية، وهي سَبْعَ عَشْرَةَ ركعةً معلومة ولها شرائط وواجبات.

ص: 40

والنوع المزيل للحسّ، والمغطّي للعقل من شكر وغيره، والاستحاضة التي لا تَغْمِسُ القطنه.

والذي يوجب الغُسْل لها هو الجنابة.

ويوجب الوضوء والغسل معاً الحيضُ والاستحاضة غيرُ القليلة، والنفاس ومسُ ميت الآدمى بعد برده و قبل تطهيره بالغُسل .

وإنّما يَسُوعُ التيمم مع تعذر الطهارة بالماء.

وأما النجاسة فهي: البول، والغائط - من غير المأكول إذا كان له دم يسيل - والدم، والمَنِيّ، والميتة - من ذي الدم والكلب والخنزير، والكافر، والخمر، والفقاع.

وأما العورة التي يجب سترها فهي: قبل الرجل ودبره، وجميع بدن المرأة الحرة عدا الوجه والكفَّين وظاهر القدمين، وبدن الأمة عدا الرأس والرقبة والكفين وظاهر القدمين.

ويجب الستر بثوب طاهر غير مغصوب، ولاحرير ولامذهّب للرجل، ولا ما لا يؤكل لحمه، عدا الخزّ والسنجاب .

وأما المكان: فيجب كونه غير مغصوب طاهراً في موضع مسجد الجبهة.

وأما القبلة: فهي الكعبة الشريفة لمن أمكنه مشاهدتها، وجهتها لغيره.

وأمّا الوقت فهو:

للظهر: من زوال الشمس المعلوم بزيادة الظلّ بعد نقصه إلى أن يبقى للغروب قدر العصر.

وللعصر: من حين الفراغ من الظهر - أو قدره - إلى الغروب.

وللمغرب : من ذهاب الحمرة المشرقيّة إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء.

وللعشاء: من حين الفراغ من المغرب - ولو تقديراً - إلى الانتصاف.

وللصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوعها (1).

ص: 42

فإذا صلّى ركعتين جلس بعد السجود للتشهد مطمئناً، وصورته: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمّد». ويجب في غير الثنائية تشهد آخر آخرها.

ويسلّم بعده فيقول:«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو «السلام علينا وعلى عباد اللهالصالحين» جالساً مطمئناً.

فهذه جملة واجبات الصلاة.

واعلم أنّ هذه الواجبات متى ترك المصلّي منها شيئاً عمداً بطلت صلاته؛ والجاهل عامد إلا في الجهر والإخفات فيعذر فيهما، وإن تركه سهواً لم تبطل إلا أن يكون أحد الأركان الخمسة وهي النية والتكبير، والقيام، والركوع، والسجدتان معاً، لكن عليه سجدتا السهو بعد الصلاة، وصفتهما أن يسجد على ما يصح السجود عليه ناوياً «أسجد سجدتي السهو في فرض كذا بسبب كذا؛ لوجوبه قربة إلى الله»، ويقول فيه:«بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمد»، ثمّ يرفع رأسه مطمئناً، ثمّ يسجد ثانياً كذلك، ثم يرفع رأسه ويتشهد ويسلم.

بین الثلاث والأربع، وبركعتين من قيام إن كان شكه بين الاثنتين والأربع بعد السجود، وبركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع.

وصفة صلاة الاحتياط أنْ ينوي: «أُصلي ركعة أو ركعتين احتياطاً في فرض الظهر مثلاً - أداء؛ لوجوبه قربة إلى الله»، ثمّ يكبر ويقرأ «الحمد» وحدها إخفاناً، ويكمل العدد ويتشهد ويسلّم.

ولو شك بين الأربع والخمس، أو زاد في الصلاة شيئاً سهواً من كلام أو قيام أو غيرهما، وجب عليه سجدتا السهو.

يقال فيه كلمات الفرج وهي: «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم » (1)، ثمّ يقول: «اللهم أغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفُ عنا في الدنيا والآخرة»(2).

ومنه: زيادة الأذكار في التشهد(3) والتسليم (4)بالمنقول.

ومنه: التعقيب بالدعاء بعد التسليم، وأفضله أن يكبر ثلاثاً(5)، ويسبح تسبيح الزهراء(عليها السلام)(6) - وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة - ثم يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أربعين مرّة(7)، ثمّ يقرأ التوحيد اثنتي عشرة مرّة(8)، ثم يدعو بالمنقول(9) وبما أحب، ثمّ يسجد سجدتي الشكر(10) ويُعَفِّر خديه وجبينيه (11) بينهما ويقول على كلّ جهة «شكراً شكراً» ثلاثاً (12)12 وإن زاد كان أفضل.

ص: 46

في كلّ سنة صوم شهر رمضان، ناوياً في كلّ ليلة: «أصوم غداً من شهر رمضان أداء؛ لوجوبه قربة إلى الله»، ولو اقتصر على «أصوم غداً؛ لوجوبه قربة إلى الله» أجزأ، ولو نسي النية ليلاً جدّدها إلى زوال الشمس وأجزأ، ولو نسيها حتى زالت أمسك واجباً وقضاه.

ونيّة القضاء: «أصوم غداً قضاءً عن شهر رمضان، أو عن يوم من أيام شهر رمضان؛ لوجوبه قربة إلى الله».

[الاعتكاف ]

ومنها: الاعتكاف، وهو واجب بالنذر وشبهه، وبمضي يومين من الاعتكاف المندوب فيجب الثالث وهكذا، وشرطه وقوعه صائماً في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعداً.

ونيته «أعتكف كذا وكذا يوماً؛ لندبه؛ أو لوجوبه قربة إلى الله»، أو «أصوم غداً معتكفاً...» إلى آخرها.

ثم إن كان مندوباً أجزأت نيته إلى دخول الثالث فيجب تجديد النية له لينوي الوجوب.

بأحدهما ويرتدي بالآخر - ناوياً «أُحرم بعمرة الإسلام عمرة التمتع، والتي التلبيات الأربع لعقد هذ الإحرام؛ لوجوب الجميع قربة إلى الله».

ثم يقول: «لَبَّيْكَ اللهمّ لبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، إن الحمد والنعمة والملك لك لاشريك لك لبيك».

ثم يمضي إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط، يبتدى محاذياً للحجر الأسود ويختم السابع به، متطهراً ساتراً للعورة، مختتناً - إن كان رجلاً أو خنثى - جاعلاً البيت على يساره ناوياً - مقارناً بها الحركة -: «أطوف بالبيت سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله ولو اقتصر على «أطوف للعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام؛ لوجوبه قربة إلى الله» أجزاً.

فإذا فرغ من الطواف أتى إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) وصلى ركعتي الطواف خلفه أو مع أحد جانبيه ونيتهما: «أُصلي ركعتي طواف عمرة الإسلام عمرة التمتع أداء؛ لوجوبه لوجوبها قربة إلى الله».

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان ناوياً على الصفا: «أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله» ولو اقتصر على: «أسعى للعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام؛ لوجوبه قربة إلى الله أجزاً.

فإذا فرغ من السعي قصر شيئاً من شعره أو ظفره مقارناً بأوّل الفعل النية: «أُقصِّر للإحلال من إحرام عمرة الإسلام عمرة التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله». فإذا قَصَّر أَحَلَّ من كلّ شيء أحرم منه.

[حج التمتع ]

فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة على الأفضل أنشأ إحرام الحج من مكة، وهو

1. هكذا في النسخ.

ص: 49

كما تقدّم إلا أنه هنا ينوي: «أُحرم بحج الإسلام حج التمتع والتي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام؛ لوجوب ذلك كله قربة إلى الله»، ثم يلبّي كما مرّ، ويمضى إلى عرفة فيقف بها من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها ناوياً - عند تحقق الزوال- : «أقف بعرفة في حج الإسلام حج التمتع ؛لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة إلى المشعر، ليبيت به ليلة النحر، فإذا بلغه نوى: «أبيت بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا أصبح وجب عليه الكون به إلى طلوع الشمس ناوياً - عند تحقق الفجر -: «أقف بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا طلعت الشمس أفاض إلى مِنيَّ فيرمي بها ذلك اليوم جمرة العقبة بسبع حصيات، ناوياً «أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداءً؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ثمّ يذبح هديه ناوياً: «أذْبَحُ هذا الهَدْي في حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله»، ويجب أن يأكل منه شيئاً، ويهدي ثلثه إلى بعض المؤمنين، ويتصدق بثلثه على بعض فقرائهم، ناوياً في الثلاثة، مقارناً بها الفعل والتسليم: «آكُلُ من هدي حجّ الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله»؛ «أهدي ثلث هدي حج الإسلام حجّ التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله»؛ «أتصدق بثلث هدي حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا فرغ من ذلك حلق رأسه أو قصر كما مرّ، ناوياً مقارناً بها أوله: «أحلق للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي ناوياً: «أطوف سبعة أشواط في حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله»؛ «أُصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع

ص: 50

أداءً ؛ لوجوبه(1) قربة إلى الله».

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً كما مرّ [ناوياً]: «أسعى سبعة أشواط في حجّ الإسلام حج التمتع ؛ لوجوبه قربة إلى الله».

تم يطوف للنساء ناوياً: «أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج الإسلام حجّ التمتّع؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يصلي ركعتيه في المقام ونينها: «أُصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع أداء؛ لوجوبه(2) قربة إلى الله».

فإذا فرغ من ذلك رجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق والرمي.

ولو اتقى في إحرامه الصيد والنساءَ أجزأه مبيت الحادية عشرة والثانية عشرة.

و تجب نية المبيت عند الغروب: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع؛ لوجوبه قربة إلى الله».

ويرمي في اليومين الأولين الجمرات الثلاث كلّ واحدة بسبع حصيات.

ولو وجب عليه مبيت الثالثة عَشْرَةَ لعدم اتقائه ،أو لغروب الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى، وجب عليه الرمي في يومها كذلك.

وتجب النية عند الرمي - مقارناً بها رمي أوّل حصاة، بادئاً بالأولى، ثم بالوسطى خاتماً بجمرة العقبة : «أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداء؛ لوجوبه قربة إلى الله».

والقارن والمفرد يُقَدِّمانِ الحجّ على العمرة، ونيتهما تعلم ممّا ذكرناه .

ولو كان الحاج [نائباً] عن غيره أضاف إلى ما ذكرناه: «نيابة عن فلان أو فلانة فينوي: « أُخرمُ بالعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام حج التمتع والتي التلبيات الأربع؛ لعقد هذا

ص: 51

الإحرام نيابة عن فلان؛ لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعَلَيَّ بالنيابة قربة إلى الله»(1).

وليكن هذ آخر ما ذكرناه في هذه الرسالة، جعلها الله مقرّبةً إلى رضاه يوم العَرْض عليه، كما جعلها مختومةً بالقربة إليه.

فرغ (2)منها مؤلّفها في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة في مجلس واحد، وكان الخلاص في ثاني عَشَرَ شهر صفر خُتِمَ بالخير والظفر.

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآل محمد الطيبين الطاهرين وسلّم كثيراً كثيراً.

ص: 52

ص: 54

بسم الله الرحمن الرحيم

يا من يجود بالوجود(1)، ويا الله المحمود، صلّ على الدليل إليك، والمبعوث من لديك، الذي جاهد فيك حق الجهاد، واستغنى بصباح الوحى عن مصباح الاجتهاد، وآله المعصومين وعترته الهادين.

وبعد، فإنّ العمر قصير، والعلم كثير، والناقد بصير، وإن كثيراً من العلوم والمباحث بين العلماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً (2)؛ إذ أكثرهم ينطقون عن الهوى ويتكلمون بالآراء.

ولهذا كلّ ما نَسَجَتْه آراء قوم نَسَخَته أهواء طائفة أُخرى، وكلَّما دخلت أُمّة لعنت أُختها (3)، ولذلك قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه): «العلم نقطة كثرها الجاهلون»(4).

فاختر لنفسك ما لا بد لك من أصول وفروع، وَدَع الفضول ممّا لا يسمن ولا يغني من جوع .

وهذه رسالة موسومة بالاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدأ

ص: 55

والمعاد وأحكام أفعال العباد جعلتها تحفة لمن خلا(1) قلبه عن وصمة العناد، وصفا (2) خاطره عن كدورة الإلحاد.

وهي على قسمين - إذ للدين أُصول وفروع -:

سهل وسبيل واضح، ومنهج لائح، وبه أشار صادعها (عجل الله تعالی علیه): « إِنِّي بُعثتُ على الملة السمحة السهلة البيضاء»(1).

والملة والشريعة والدين واحد، و ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾(2) والسهولة ضدّ الصعوبة، والمسامحة عدم المضايقة، وبياضها كناية عن نورها وضيائها، فهي طريق لا يضلّ عنها أحد، وإن كان في عينيه رمد.

فمن استصعبها وجعل التمسك بها كالصعود إلى السماء، فقد خالف السنّة، وعطل الشريعة، وفَوّت حكمتها، وضَيَّع فائدتها.

ومنشأ هذا الوهم الفاسد، والخيال الكاسد، عدم المعاشرة بأهل الحال، وسوء التفطّن بلحن المقال، وقلّة الممارسة بالمسائل الشرعية، والتقصير في خدمة علماء الشريعة.

زَيَّن السماء الدنيا بمصابيح وزينة الكواكب.

ولا شك أنّ كلَّ مكلَّف عاقل فله قوّة فكرية يرتب بها المعلومات، وينتقل منها (1) إلى المجهولات، وإن لم يعلم كيفية الترتيب والانتقالات كما يشاهد في بدء الحال من الأطفال.

فكما أنّ صاحب الباصرة يدرك المحسوسات، ولا يعلم كيفية الإحساس من أنّه هل هو بخروج الخطوط الشعاعية مثلاً، أو بانطباع الصور في الجليدية(2)، كذلك صاحب القوّة الفكرية يتفكّر ويستدلّ وإن لم يعلم كيفية الفكر والاستدلال.

وممّن نبه عليه السيّد العارف رضي الدين علي بن طاوس (قدس سره)، فقال:

ابن آدم إذا كان له من نحو سبع سنين وإلى قبل بلوغه إلى مقام التكليف لو كان جالساً مع جماعة، فالتفت إلى ورائه فرأى طعاماً، سبق إلى تصويره وإلهامه أنّ ذلك (3)ما حضر بذاته وإنّما أحضره غيره، ويعلم ذلك على غاية عظيمة من التحقيق والكشف والضياء، بحيث لو حلف له كلّ من حضر عنده أنه حضر ذلك الطعام ،بذاته، كذّب الحالف وردّ عليه دعواه.

فهذا يدلّ على أنّ فطرة ابن آدَمَ مُلهَمة مُعلمة من الله سبحانه بأنّ الأثر دلالته بديهيّة على مؤثره والحادث دال على مُحْدِثه (4).

ولذلك ذهب العلماء والحكماء إلى أنّ للنفس الناطقة مراتب أربعةً:

الأولى: تسمّى العقل الهيولاني، وهي المرتبة التي تخلو عن جميع الصور

ص: 58

والمعلومات، ثمّ تُرسم فيها صور المحسوسات، وسائر البديهيات، فينتقل منها بالفكر والحدس إلى النظريات والحدسيّات، ويحصل لها المرتبة الثانية التي تسمّى بالعقل بالملكة.

ولا ريب أنّ هذا الاكتساب والانتقال هو الفكر والاستدلال.

فثبت أنّ كلّ عاقل مستدلُّ بالطبع مكتسب للمجهولات بحسب الفطرة؛ إذ ليس له معلم في بدء الأمر وأوّل الانتقال(1).

الثالث: من ارتد عن الفطرة عقيب البلوغ، يحكم باستباحة دمه وماله وحريمه فلولم يكن الإيمان فطرياً، لما صح هذا الحكم.

أقول: هل يقول عاقل: إنّ شخصاً يستدلّ بحسب الفطرة الإنسانية على إثبات الصانع وصفاته الحسنى والمعاد الجسماني بالدليل العقلي والنقلي مع كمال البعد بين الواجب والممكن، وعدم استقلال العقل بأحوال المعاد الجسماني، وهذا الشخص بعينه بعد ما طالع أكثر العلوم الآتية من العقلي والنقلي - لا يقدر على الاستدلال على الحكم الشرعي والعرفي وهل هذا إلا العناد وعدم المعرفة بالاجتهاد والجهل بمعنى الاستدلال، وعدم العلم بحقيقة الحال.

أقول: ولذلك ترى العلماء يقولون : إنّ العقل مستقل بمعرفة المبدأ دون المعاد.

فإن قلت: سلّمنا أن الممكن يدلّ على وجود علته، فمن أين جَزَمْتُم بأنّ ذلك الموجود هو الواجب الوجود ؟ لِمَ لا يجوز أن يكون علته وموجده أمراً ممكناً ؟

قلت : هذه شبهة، والعقلاء بالنظر إليها على ستة أقسام:

القسم الأوّل: مَن لم يخطر هذا بباله لصفاء خاطره، وتوقد ذكائه، واستقامة طبعه.

القسم الثاني: من لم يخطر بباله؛ لفرط محبته وكثرة مؤانسته والفه بمطلوبه؛ إذ ليس كلّ عائق للحركة عائقاً لكلّ متحرّك، وهذا هو حال أكثر المؤمنين.

القسم الثالث: من يخطر بباله لكن لا يَقْدَحُ في جزمه وإذعانه، كالعلوم العادية؛ إذ يجزم بأنّ الجبل المعهود باقٍ على كونه حجراً مع احتمال انقلابه ذهباً؛ لدخوله تحت الإمكان والقدرة الإلهية.

القسم الرابع: من يردّها بجودة ذهنه وقوة فكره؛ لأنّه إذا تأمل فيها يجد أنّها تؤول إلى أحد أمرين: الدور والتسلسل، وكلاهما باطلان بشهادة الطبع السليم.

القسم الخامس من لا يقدر على ردّها ودفعها بنفسه، لكنّه يوفقه الله تعالى لخدمة العلم أو أستاذ يهديانه إلى الحق وينبهانه بأن طلب المحتاج من المحتاج سَفَه من رأيه وضَلَّة من عقله، فالممكن - المحتاج في وجوده إلى غيره - لا يكون محتاجاً إليه غيره ولو من وجهين، وقياس الوجود بغيره فاسد، فلا يذهب بك وهمك إلى خلق الأعمال؛ إذ الإيجاد الحقيقي شيء، وكون الإنسان فاعلاً لفعله شيء آخر، وبينهما بون بعيد وفرق عظيم.

القسم السادس: كلبهم الذي تحيّر في تيه الضلالة والدور، وتاه في بادية التسلسل ولا يصل إلى مقصوده أبداً، فيغوى طول عمره، ويبحث بالباطل، ويدحض به الحق فيغلب على مزاجه مُرّةً صفراء الجهل، فيجد طعم شهد الحق مُرّاً، ويشتبه عليه الحق

ص: 61

بالباطل، فلايرى الحق حقاً، ولا يرى الباطل باطلاً، فعند ذلك طبع الله على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوةً، وله عذاب أليم.

وإنّما تنشأ هذه الحالة للإنسان من الأنس بترهات الملاحدة، والإلفِ بمزخرفات الفلاسفة؛ إذ الطبيعة سرّاقة.

وبالجملة الإيمان هداية ونور من الرحمن؛ ولذا قال جل جلاله: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنَكُمْ لِلإِيمَنِ ﴾(1) وقال عزوعلا: ﴿ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ (2).

والحاصل أنّ المعتبر في الإيمان الشرعي هو الجزم والإذعان وله أسباب مختلفة من الإلهام والكشف والتعلّم والاستدلال.

والضابط هو حصول الجزم بأي طريق اتفق والطرق إلى الله الخالق بعدد أنفاس الخلائق.

والدليل على الثاني والثالث قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾(1).

وقول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): أوّل الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به ،وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ بشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قَرَنَه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جَزَّاه، ومن جزأه فقد جهله»(2). صدق ولي الله(عليه السلام) .

وروى محمّد بن أبي عمير عن الكاظم حين سأله عن التوحيد، فقال: «يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد عمّا ذكره الله تعالى في كتابه، فتهلك»(3).

وسائر صفاته الثبوتية مذكورة في القرآن مصرّحة بواجب الوجود، وهو دليل على نفي الصفات السلبية لاستلزامها الإمكان المضاد للوجوب.

وباقي الأصول - من النبوة والإمامة والمعاد الجسماني - مستفاد من الكتاب العزيز والسنّة النبوية والآثار الإماميّة، بحيث لا مزيد عليها.

فظهر أن تحصيل الإيمان لا يتوقف على تعلّم علم الكلام، ولا المنطق، ولاغيرهما من العلوم المدوّنة، بل يكفي مجرّدُ الفطرة الإنسانية على اختلاف مراتبها، والتنبيهات الشرعيّة من الكتاب والسنّة المتواترة أو الشائعة المشهورة، بحيث يحصل من العلم بها العلم بالمسائل المذكورة.

فكلّ ممكن برهان وكلّ آية حجة، وكل حديث دليل، وفهم المقصود استدلال وكلّ عاقل مستدل وإن لم يعلم الصغرى ولا الكبرى، ولا التالي ولا المقدَّمَ بهذه العبارات والعنوانات والاصطلاحات.

ص: 63

وعن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: «متكلّمو هذه العصابة(1) من شرار أمتي ومن هم منهم»(2).

وعنه : « يهلك أهل الكلام وينجو المسلمون»(3).

وورد في موضع آخر: «إن شر هذه الأمة المتكلمون»(4).

وروي أنّ يونُسَ قال للصادق (عليه السلام): جعلت فداك، إني سمعت أنك تنهى عن الكلام، تقول: ويل لأصحاب الكلام .فقال (عليه السلام):« إنما قلت: ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يقولون»(5).

أقول: يمكن أن يكون هذا إشارةً إلى أنّهم تركوا التنبيهات كما عرفت - الواردة فى القرآن والآثار النبوية والإمامية (صلوات الله عليهم كما عرفت وعدلوا عنها إلى خيالاتهم الفاسدة، وحكاياتهم الباردة المذكورة في الكتب الكلامية.

قال سيّد المحققين رضي الدين علي بن طاوس (قدس سره):

مثل مشايخ المعتزلة في تعليمهم معرفة الصانع، كمثل شخص أراد أن يُعرف غيره النار، فقال: يا هذا معرفتها تحتاج إلى أسباب:

أحدها : حجر ولا يوجد إلا في طريق مكة.

والثاني: حديد وصفته كذا وكذا.

والثالث: حُراق (6)على هذه الصفة.

ص: 65

والرابع مكان خالٍ عن شدّة الهواء فأخذ هذا المسكين في تحصيل هذه الأسباب.

ولو قال له في أوّل الحال: إنّ هذا الجسم المضيء الذي تشاهده هو النار التي تطلبها، لأراح واستراح.

فمِثل هذا المعلّم حقيق أنْ يقال: إنّه قد أضلّ ولا يقال: إنه قد هدى؛ إذ عدل بالخلائق في معرفة الخالق إلى تلك الطرائق الضيقة البعيدة، وضيّق عليهم سبيل الحقيقة كما عدل من أراد تعريف النار المعلومة بالاضطرار إلى استخراجها من الأحجار(1).

أقول: هذا حال الكلام الذي كان في أوّل الإسلام، ولا شك أنه ما كان بهذه المثابة من البحث والخصومة فما ظنك بهذه المباحثات والخصومات الشائعة في زماننا وليت شعري أنّ هؤلاء الجماعة هل لهم دليل عقلي أو نقلي على وجوبه أو استحبابه أو مجرد تقليد وأنهم وجدوا آباءهم وأسلافهم على أُمة وأنهم على آثارهم لمقتدون ؟(2) وأنّهم هل يُقرّون بإيمان السابقين على تدوينه أوينكرون؟ وهل يعترفون بإيمان العوام الغافلين عنه أو لا يعترفون ؟

فإنْ أقروا واعترفوا فما فائدته ؟ وإلا فكيف يعاشرونهم بالرطوبات مع اعتقادهم بأنّ عدم المعرفة بالأصول كفر، والكافر نجس ؟!

وكيف يجوز الاشتغال بالمباح أو السنّة مع استلزامهما ترك الواجب؟ وكيف يجوز الاشتغال بالواجب مع استلزامه ترك ما هو أوجب ؟! ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾(3) .

ص: 66

وبالجملة، لو سُلّم فائدته فهي اكتساب تصوّرٍ أو تحصيل تصديق، وأنت تعلم أنّ الأوّل إما كلُّه بديهي أو بعضه، وعلى الأول لا حاجة إلى القسم الأول منه، وهو مباحث التصوّرات التي يهرم فيها الكبير ويشيب منها الصغير.

وعلى التقدير الثاني يجب على المستدلّ أن يُثبت أوّلاً أنّ بعض التصوّرات الواجب علينا اكتسابه نظري ولا يمكن حصوله إلا بتعلمه؛ إذ بدونه لا يلزم تعلّمه لجواز أن تكون جميع التصوّرات التي يجب علينا تحصيلها في المسائل الشرعية والحِكْمية من القسم الأوّل البديهي.

وأمّا التصديق، فإن كان كله بديهيّاً، فكذلك لا حاجة لنا إلى تعلمه أصلاً.

وإن كان الكل نظرياً، فيحتاج إلى مميز آخَرَ، فحينئذٍ هو المحتاج إليه لا المنطق. وإن كان مبعضاً، فكما يكفي بديهيه لتحصيل نظريه، يُحتمل أن يكون كافياً لتحصيل الأحكام الشرعية والتصديقات الدينية، فيجب عليه أن يُثبت أن بعض القضايا الشرعية موقوف على بعض المسائل النظرية منه؛ إذ بدون ذلك لا يثبت المقصود منه؛ لقيام الاحتمال المذكور، بل الواقع ليس إلا هو؛ لما نشاهد أنّ كثيراً من العلوم النظرية والصنائع الجزئية الفكرية الدقيقة تحصل بالفكر والاستدلال أو التعلّم لمن لم يخطر بباله المنطق. ومنع هذا مكابرة.

والقول ب_«أنّ الدليل وإن لم يدلّ على وجوبه، فلاشك في استحبابه» باطل؛ لأنك عالم بأنّ الواجب لو كان موجباً لفوات ما أوجب منه يكون حراماً، فكيف الحال في المستحبّ والمباح، فلو سكتنا عن القول بحرمته، فاسكتوا عن القول بالاستحباب حتّى يسكت كلّنا عمّا سكت الله عنه (1).

والحاصل: أن الدال والمدلول إما تصوّران أو تصديقان؛ لعدم إمكان اكتساب التصوّر

ص: 68

من التصديق وبالعكس على معتقدهم.

ولا شكّ أنّ دلالة تصوّر على تصوّر موقوفة على العلم بالعلاقة بينهما، ولا يخفى أنّ النسبة والعلاقة كما أن تحققها موقوف على تحقق الطرفين، كذلك العلم بهما لا يتحقق بدون العلم بالطرفين؛ ولذلك ذهب المحققون إلى أنّ اكتساب تصوّر من تصوّرِ آخَرَ عبارة عن الالتفات به واستحضاره عند حصول مايدلّ عليه.

وأما حصول صورة متجدّدة غير حاصلة، فلا يكون إلا بالبديهة أو التعلّم أو الحدس أو الإلهام وأمثالها، ولا يتصوّر حصوله بطريق العقل والنظر المصطلحين، كما يشهد به الوجدان وسلامةالفطنة والبراهين المذكورة في كتب الحكمة.

وأمّا التصديقات، فطريق الاستدلال بها منحصرا (1)في طرق أربعة:

الأوّل: القياس الاستثنائي.

وحاصله أنّ من علم بلزوم شيء لشيء آخَرَ ، فإذا جزم أو ظنّ بتحقق الملزوم، يجزم أو يظنّ بتحقق اللازم، وإذا علم بانتفاء اللازم يعلم بانتفاء الملزوم. وهذا أمر بديهي لا يشكّ فيه عاقل

الثاني: الاقتراني.

ومراتبه أربع: فالشكل الأوّل منه بديهي لكلّ عاقل، والثلاثة الباقية مختلفة باختلاف مراتب العقول، وأكثرُ ضروبها يرجع إلى الشكل الأول. والذي لا يرجع إليه، فالأصل يقتضي عدم الحاجة إليه. ومَن يَدعها فعليه البيان.

ولا يُتوهّم أنّ ما ذكر في عدم إمكان الاكتساب من التصوّر جارٍ في الاقتراني؛ إذ الفرق حاصل؛ لأنّ النسبة بين الأصغر والأكبر معلومة، فإذا أدخلنا الأوسط بينهما، حصل ظنّ أو جزم بتلك النسبة بعينها، فالمعلوم واحد في كلا الحالين. بخلاف التصوّر؛

ص: 69

إذ لو كان المطلوب متصوَّراً فهو حاصل، وإلا فلاشعور، فلا طلب؛ لاستحالة طلب المجهول المطلق.

واختلاف الجهة مجرّد كلام لا أصل له؛ إذ المطلوب من حيث هو مطلوب لا يقبل الاختلاف. تأمل ولا تستعجل؛ فإن العجلة من الشيطان.

وبالجملة، حصول العلم بالنتيجة عند العلم بالمقدمتين معلوم بالبديهة:

إما بطريق التوليد، وإما بطريق اللزوم، وإما بطريق الإفاضة من المبدأ الفياض.

وذهب إلى كلّ احتمال طائفة.

وقال بعض العلماء:

إن النتيجة كانت معلومة لكن بعلم إجمالي، وفائدة إدخال الأوسط بين الأصغر والأكبر هو أنّ المجمل يصير مفصَّلاً، والمبهم معيّناً. ومَثَّلَ برؤية سواد العسكر من بعيد؛ فإنّ هذه الرؤية رؤية لكل واحد واحد من أفراده، لكن لا على وجه التمييز والتعيين، فإذا قَرُبتَ منه فقد تميّز كلّ واحد منه، وكذلك إذا حكمت بأنّ كلّ إنسان حيوان، فقد حكمت بأن زيداً - مثلاً - حيوان لكن بحكم إجمالي، فإذا قلت: «زيد إنسان»، و«كلّ إنسان حيوان» فقد تميز عندك حكم زيد عن الغير.

وأما الاستقراء - وهو الاستدلال بحال الجزئيات على حال الكلّي - فحصول العلم عنه قريب من الحدسيّات والمتواترات التي هي قسم من البديهيّات، وهو قليل الوقوع في المسائل الشرعيّة.

وأما التمثيل - الذي يسمّى بالقياس - فهواستدلال بحال جزئي على جزئي آخَرَ، فإنْ كانت العلّة منصوصةً أو ظاهرة، فالاستدلال به بديهي - كالاستدلال بالشكل الأول - وإلا فالعمل به مردود؛ إذ أوّل من قاس إبليس، وعلى هذا إجماع الإمامية.

فظهر أنّ التصوّرات لا فائدة فيها، وأما التصديقات فأكثرها بديهية، والباقي غير

ص: 70

محتاج إليه، فالاشتغال بتعلم المنطق ليس إلا لمجرد التقليد واتباع آثار السلف، فاختر لنفسك ما لا بد لك منه؛ لئلا تهلك.

ليتبين طريق براءة الذمة والخروج من العهدة.

فالقول ب_ « أنه استفراغ الفقيه وُسْعَه في تحصيل ظنّ بحكم شرعي»(1) ! لا أصل له في الشرع؛ إذ لو فُسِّر «الفقيه» الواقع في التعريف بالمجتهد، يكون دوريّاً، وإن فسر بالناظر في الأدلة الشرعية، فهو راجع إلى ما قرّرناه، وإن فسر بمعنى آخر، فعلى المعرف البيان.

وهذا التعريف الصادر عن بعض العلماء صار منشأ لتوهم أن من لم يكن فقيهاً ولا مجتهداً، لا يُعتبر نظره ولا فكره واستنباطه للأحكام.

وأنت خبير بأنّ المتوهم إن كان مراده بالمجتهد هو صاحب القوة الفكرية والملكة الاستدلالية، فقد عرفت أنهما طبيعتان للإنسان، وإن كان مراده به هو المجتهد بالمعنى الثاني، أي المستدل المستنبط للأحكام بالفعل فيشكل بالمرتبة الأولى من الاستدلال والاجتهاد.

فظهر أنّ المكلّف قسمان: عالم قادر على فهم الأحكام، وعاجز عنه كالعوام ومن صرف عمره في غير العلوم الدينية الشرعية.

والضابط في القدر المعتبر منها: ما يتمكن به من فهم بعض الأحكام، وحصول هذه المرتبة في غاية السهولة؛ ولذا ترى أنّ بعض العلماء كالحلبيين حكموا بوجوبه العيني على كافة المكلّفين(2).

والجزم بوجوبه مع الجهل بمفهومه غير معقول وأيضاً لا بد أن يكون أمراً سهلاً يتيسر الوصول إليه لكلّ مَن كُلَّفَ به وتَسَعُهُ طاقتهم؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق.

والقول ب_ «أنّ الواجب هو السعي لا الوصول» جدلي غير مستحسن.

وتوهّم الاستحالة في حق الصبية التي لها تسع سنين مردود، وسيجيء تحقيقه.

ثم اعلم أنه باعتبار العلوم الثلاثة التي عدوها من شرائطه - وهي: الأصول والعربية، والرجال - على ثلاثة أقسام :الاجتهاد فيها كلها، أو في بعضها والتقليد في الباقي، أو التقليد في الكلّ.

ولا شكّ أنّ المرتبة الأولى ساقطة عنّا؛ لجواز التقليد في العربية والرجال بالاتفاق. وأمّا الأصول، فلاشك في سقوط مباحث القياس والرأي والاستحسان وأمثالها عنا، وحكم المسائل التي هي داخلة في العربية حكمها، وكثير من مباحثها لاطائل تحتها.

والقدر الضروري - كالإطلاق والتقييد وطريق العمل للخلاص من تعارض الأمارات - ذكره الأصحاب في الكتب الفقهية الاستدلالية بحيث لا مزيد عليه، فالحكم بوجوب تعلّم هذا العلم مطلقاً يحتاج إلى دليل وبيان.

بل الظاهر أنّ اشتراط تعلّم العربية بعد فهم المراد من الكتاب والسنة بطريق آخر أيضاً محتاج إلى دليل.

وكذا الحال في اشتراط تعلم أحوال الرواة بعد ما قسم الأحاديث الأحكامية ورتبت على ترتيب المسائل الفقهيّة.

والأصحاب ذكروا الأحاديث باسم الصحيح والحَسَن وغيرهما، حيث قالوا: صحيحة فلان، أو حسنة فلان، أو مرسلة فلان وهكذا. ولذا قال بعض المحققين:

فلم يبق لأحد ممن تأخر عنهم من البحث والتفتيش إلا الاطلاع على ما قرّروه والفكر فيما الْقَوْه (1). انتهى.

ص: 74

قال في الذكرى :

إنّ الاجتهاد في هذا الوقت أسهل منه فيما قبله؛ لأنّ السلف (رحمهم الله) قدكَفونا مؤونته بكدّهم وكدحهم وجمعهم السنّة والأخبار وتعديلهم وغير ذلك(1). انتهى.

وأقول: في زماننا أسهل منه في زمان الشهيد( رحمه الله) ؛ لزيادة سعيه وسعي من بعده( شكر الله سعيهم ) في تنقيحه وتهذيبه وطريق العمل به.

ولو تنزّلنا عن هذه المرتبة التي ذكرناها، فلاشك في كفاية معرفة جانب من العلوم الثلاثة، ولا يحتاج إلى الاجتهاد فيها بالإجماع، ولا المهارة والمعرفة التامة، لعدم ضبطها؛ إذ فوق كلّ ذي علم عليم(2).

والرجوع إلى العرف في أمثال هذه الأُمهات من المفهومات والمسائل غير معقول؛ لاختلاف العرف ولزومِ الردّ إلى الجهالة من غير ضرورة.

مع أنّ الاحتمال هنا لا يقدح في الاجتهاد؛ إذ مناطه على الأمارات، فلو كان الاحتمال مانعاً له لانسدّ بابه .

بل الحق أن الواقع منه ليس إلا التجزئة؛ إذ الاطلاع على مأخذ جميع الأحكام الجزئية عسى أن يكون من المحالات العادية؛ ولذا نشاهد مثل المحقق والعلامة (قدس سرهما) يتوقفان في كثير من الأحكام.

فالنافي: إن أراد أنّ الملكة المعتبرة فيه لا تقبل الشدّة والضعف، فهو خلاف الوجدان.

وإنْ أراد أنّ الاجتهاد في بعض الأحكام مع حصول جميع أسبابه غير جائز؛ للاحتمال المذكور، فقد عرفت بطلانه فلا نعيده.

وإنْ أراد أن أقل ما هو الواجب في حقيقة الاجتهاد من القوة والملكة الاستدلالية لا تقبل الزيادة والنقصان فلاينازعه أحد، إلا أنّ مرادنا بالتجزئة غير هذا المعنى ؛ لما بينا.

وممّا يدلّ على التجزئة من الأخبار والروايات ما رواه سالم بن مكرم الجمال، وهو قول أبي عبد الله (عليه السلام): «إيَّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضياً؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً فتحاكموا إليه»(1).

وكذا يدلّ عليه خبر عمر بن حنظلة (2) السابق.

وأقول: يستفاد من حديث الجمال أحكام خمسة:

الأوّل: تَجَرُّوُ الاجتهاد؛ لقوله (عليه السلام): «شيئاً» وهو نكرة.

الثاني: اشتراط الذكورية في القاضي للفظة «الرجل».

الثالث كونه إماميّاً؛ لقوله (عليه السلام): «منكم».

ص: 76

الرابع: كونه مجتهداً؛ لقوله(عليه السلام) : «يعلم شيئاً»؛ إذ المقلّد لا يسمّى عالماً بالأحكام.

الخامس: كونه نائباً للإمام(عليه السلام) ؛ لقوله(عليه السلام) : «جعلته عليكم قاضياً».

منطوق إلى مسكوت عنه - ضَرْب من القياس الجليّ، كما يقال: ضرب الوالدين حرام؛ لأن أفهما حرام، وقد يسمّى بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. وكذا اتحاد طريق المسألتين قياس جليّ أيضاً(1) .

ثمّ أعلم أنّ المسائل الاجتهادية عندنا كثيرة جداً، وليس كلّ الخلافيات منها؛ لأنّ سبب الخلاف في أكثرها اختلاف النصوص، وقد علمت أن المنصوصات لا تسمّى اجتهادية.

فطريق معرفة الأحكام التي لا تكون ضرورية أن يراجع أولاً الكتب الفقهية، فما ذكروا فيه بالإجماع فهو إجماعي وما اختلفوا فيه فلابد من ردّه إلى أصله ومأخذه، فإن ثبت حكمه من الكتاب العزيز بطريق النص أو بطريق الاجتهاد فهو المراد، وإلا فليرجع إلى السنة النبوية أو الإمامية.

ولا فرق بينهما إلّا أنّ السنّة النبوية يُعمل بأقسامها الثلاثة من القول والفعل والتقرير مطلقاً؛ لعدم جواز التقية على النبي (صلی الله علیه وآله وسلم).

وأمّا السنّة ،الإماميّة، فيفرق بين حال التقية وغيرها؛ لوجوبها عليهم (عليهم السلام). فإن وُجد الحكم فيها صريحاً فهو المراد، وإلا فقد يُستنبط ويُستخرج بضَرْب من العمل؛ لما رواه زرارة وأبو بصير في الصحيح عن الباقر والصادق(عليهم السلام) ، أنهما قالا: «علينا أنْ تُلقي إليكم الأصول وعليكم أنْ تُفرّعوا»(2).

وإن لم يوجد الحكم في الكتاب ولا في السنة، لا صريحاً ولا بالاجتهادو التفريع ،فيرجع إلى أدلة العقل من براءة الذمة والأصل والاستصحاب.

وهذا التفصيل والترتيب مستفاد من الخبر المستفيض الشائع بين الأمة، من أن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)

ص: 78

لما بعث معاذاً للقضاء إلى اليمن قال له: «يم تحكم يا معاذ ؟ قال بكتاب الله ثمّ قال: «فإن لم تجد فيه ؟» قال فبسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد فيها» قال : باجتهادي (1).

فظهر ممّا تلونا عليك أنّ الاجتهاد علينا - ببركة المعصومين (صلوات الله عليهم) والعلماء الماضين - في غاية السهولة؛ لكثرة الفتاوى والأحكام المنقولة المرويّة عنهم(عليهم السلام) ، وإن لم يوجد الحكم صريحاً فيستخرج من القواعد الكلية المأخوذة عنهم(عليهم السلام) وإلا فيتمسك بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وهما طريقان واضحان في غاية السهولة.

ومما يدلّ على كثرة الأحكام والفتاوى المستفادة من الأخبار أنه نقل الثقات أن أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق(صلوات الله عليهما )كتبت من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة ،مصنف، ودوَّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام.

وكذا عن مولانا الباقر(عليه السلام) ، وقريب منهما الكاظم(عليه السلام) ، وكذا سائر الأئمة(عليهم السلام) ، فنقل عنهم الأحكام وإن كان بعضهم أكثر من بعض.

قال في الذكرى:

لا يقال: فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين وفتواهم عن المطهرين ؟

لأنا نقول: محل الخلاف إمّا من المسائل المنصوصة، أو ممّا فرعه العلماء، والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها، كما هو بين سائر علماء الأمة. وأمّا الأوّل فسببه الاختلاف بين الروايات ظاهراً وقَلَّما وُجد فيها التناقض بجميع شروطه. وقد كانت الأئمة (عليهم السلام)في زمن تقيّة واستتار؛ لقوة مخالفيهم، فكثيراً ما يجيبون السائل على وفق معتقده، أو معتقد بعض الحاضرين، أو بعض من عساه

ص: 79

يصل إليه من المعاندين(1)، أو يكون عاماً مقصوراً على سببه، أو قضية في واقعة مختصة بها، أو اشتباه على بعض النقلة عنهم(عليه السلام) ، أو عن الوسائط بيننا وبينهم كما وقع في الإخبار عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)مع أنّ زمان معظم الأئمة (عليهم السلام)أطول من الزمان الذي انتشر فيه الإسلام ووقع فيه النقل عن النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) ، وكان الرواة عنهم أكثر عدداً، فهم بالخلاف أولى(2). انتهى.

أقول: قد ظهر وتبيَّن ممّا نقلناه وتلوناه أن خلاصة الاستدلال والاجتهاد على الأحكام الشرعية عندنا:

إما توفيق الروايات المختلفة على الوجه المقرر المذكور في الكتب الأصولية والفروعيّة وغيرهما كالاستبصار، فهذه الكلفة قد كفَوْنا مؤونتها أصحابنا (رضوان الله عليهم )بحيث لم يبق لنا عمل بعد توفيقهم وعملهم، فهذا حال التوفيق.

وإما ردُّ فرع إلى أصل، وهو عبارة عن استنباط حكم جزئي من قاعدة كلية، وهو في غاية السهولة أيضاً.

وإما تمسك ببراءة أصليّة أو استصحاب، وهما أظهرُ وأسهل من الكلّ، والله وليّ التوفيق، وبيده أزمة التحقيق.

قال بعض الفقهاء:

ولو عرف المفتي من نفسه أنه غير موصوف بالعدالة، لم يصح له أنْ يُفْتِيَ غيره، وحرم عليه ذلك وكان بفتواه مأثوماً، ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله(1). انتهى.

فبحسب هذه الشروط المذكورة صار المجتهد أعم مطلقاً منهما، والقاضى أخص مطلقاً منهما.

ثم اعلم أنّ الفتوى من باب الخبر، والحكم والقضاء من باب الإنشاء. والأوّل جارٍ في أقسام الشرعيات سوى الضروريات، بل المنصوصات والإجماعيات على المصطلح المشهور ، والقضاء مختص بالحكومات والسياسات ورفع الخصومات.

والظاهر أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قسم العبادات، ولا يختص بالقاضي بل يجب على جميع المكلّفين.

قال بعض الفقهاء :

يجب على المفتي - إذا لم يكن عادلاً - إصلاح ،باطنه، ليكون موصوفاً بالعدالة، ويسقط بوجوده الوجوب الكفائي عنه وعن أهل بلده ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استغناؤهم به (2) عن غيره لقربه؛ إذ لو بقي على حاله من غير إصلاح باطنه لم يكن وجوده مسقطاً للواجب لا عنه ولا عن غيره(3). انتهى.

النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) الأئمة(عليهم السلام) لتبليغ الأحكام وحفظ الإسلام، إلى أن انتهى الأمر إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعجّل الله فرجه و اقتضت المصلحة الإلهية والحكمة الخفية اختفاءه ، فنصب نائباً بعد نائب للتوسط بينه وبين الرعايا في تبليغ الحكم، ثم انقرضوا بانقراض آخرهم، وهو على بن محمد السمري، فانقطعت الواسطة، وتعذر الوصول إليه(عليه السلام) .

فلابد من عارف عادل ظاهر يرجع الناس إليه في الأحكام الشرعية في زمن الغيبة، وإلا لاختلفت الأحكام الشرعيّة، وتعطّلت الحكمة الإلهية؛ لأنك قد عرفت أن الشريعة والدين عبارة عن المسائل والتصديقات فلايبقى ظاهراً بدون مَن يَعْلَمُها؛ لأنّ بقاء العلم بدون العالم والحكمة بدون الحكيم غير معقول.

ولا جائز أن يكون(1) مقلّداً؛ لاحتياج الناس إلى الأحكام الحادثة المتجددة التي لم يذكرها أحد من السابقين ولاحتياج الناس إلى الحاكم والمفتي، ولا يجوز له الحكم ولا الفتوى بالإجماع.

قال بعض المحققين:

وجود المفتي من ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف، فلايجوز خلو الزمان عنه، فلو خلا بلد منه وجب عليهم النفور إلى بلدٍ يمكنهم فيه تحصيل الشرائط على الكفاية؛ لمضمون قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾(2) أوجب النفور على طائفة غير معيّنة، فيجب النفور على الكلّ حتّى يحصل منهم مَن يقوم بذلك، فيسقط به الوجوب عن الباقين، ولا يجوز لهم الاشتغال عن ذلك بشيء من العبادات ولا غيرها إلا بقدر تحصيل المعاش الضروري لا غير ولو لم يفعلوا ذلك، كان الكلّ مأثوماً مخاطباً؛ إذ لا يجوز لهم صَرْف شيء من الزمان في غير ذلك.

ص: 82

وأما خلق جميع البلاد منه فغير جائز عندنا؛ لاستلزامه رفع التكليف وفسق جميع الأُمّة وخروجهم عن العدالة أجمع، وهو يستلزم رفع الثقة بشيء من أحكام الدين(1). انتهى.

وأقول: كما أنّ النقل والعقل دلا على وجود المجتهد، كذلك الأخبار والآثار والحكمة والمصلحة تدلّ على وجوده وظهوره في كلّ قطر من الأقطار وكلّ بلد من البلدان، وكل زمان وأوان، والمنكر مكابر لا يلتفت إليه، والله أعلم بسرائر الأمور.

أقول: لا بد من القطع بدخوله(عليه السلام) ولا يكفي الظنّ.

قال في المعتبر:

الإجماع حجّة بانضمام المعصوم ، فلوخلا المائة عنه (عليه السلام) لم يكن قولهم حجّة، فلا تغتر بمن يتحكّم فيدّعي الإجماع باتفاق الخمسة أو العشرة مع جهالة الباقين إلا مع العلم القطعي بدخوله (عليه السلام)(1). انتهى.

أقول: فظهر أنّ دخول الإمام جزء من مفهومه ومصداقه، فيجب أن لا يُعرف بالتعريف الذي يعرفون به العامة؛ لأنه لا يصدق على إجماعنا، وحيث كان دخول الإمام جزءً من مفهومه، فالعلم به موقوف على العلم بدخوله، فلو عكس لدار.

نعم، إذا علم دخوله (عليه السلام)في جماعة، ثمّ علم اتفاقهم على قول، يعلم منه قوله (عليه السلام)لا دخوله، فالإجماع كاشف عن قول المعصوم لا عن دخوله، فهو في الحقيقة طريق مخصوص إلى السنّة كالرواية والكتابة والسماع وليس حجّة برأسه كيف ؟ ولوعُدَّ الدال على الحجّة حجّةً ، لما انحصرت الأدلّة في ثلاثة أو أربعة أو خمسة.

وعلى أي (2)حال لا يوجد منه في زماننا إلا المنقول بخبر الواحد، وحكمه حكمه في إفادة الظنّ بل نقل الإجماع أضعفُ؛ لأنّه خبر عن أمر مستبعد جداً، أو المتواتر، وهو حجّة على من ثبت عنده بالتواتر.

ولو فرض أنّ الإجماع نفسه يوجد والعلم به يتحقق، فهو أيضاً حجّة على العالم به لا غير كالعلم التواتري، فإنّه حجّة للعالم فقط وبالنسبة إلى الغير منقول وقد عرفت أنه لا يفيد إلّا الظنّ، فما اشتهر أنّ الإجماع مطلقاً من الأدلة القطعية لا أصل له.

فالدليل حينئذٍ منحصر في الكتاب لا كله بل بعضه، وهو قريب من خمسمائة آية، والسنة النبوية والإمامية على الوجه المقرّر في الكتب الأصولية والفقهية الاستدلالية.

ص: 84

والثالث دلالة العقل وحيث بطل القياس انحصر في البراءة الأصلية والاستصحاب، فلابد من معرفة الأدلة الثلاثة وكيفية دلالتها، وقد بينها الأصحاب (رضوان الله عليهم) على وجه لا مزيد عليه.

فهذه الثلاثة مأخذ الأحكام، فهي بمنزلة المادّة ومعرفة باقي العلوم بمنزلة الشرائط المعتبرة من قبل الفاعل.

وأما الكلام، فالحق أنه غير مشخص ولا متميز، لا من حيث الموضوع ولا من حيث المحمول؛ ولذا ترى بعضهم يقول : موضوعه الموجود المطلق(1)، وبعضهم يقول: هو ذات الواجب وصفاته (2).

وأما المحمول، فلأنّ محمولات مسائل كلّ علم - على معتقدهم - لا بد أن تكون من الأعراض الذاتية لموضوع العلم ولو بنحو من التكلف.

وأنت خبير بأنّ من جملة محمولات مسائله رسالة الرسل وإمامة الأئمة(صلوات الله عليهم) وأمثالهما فبأي تكلّف وتعسّف ترجعان وأمثالهما إلى العرض الذاتي للموضوعين المذكورين ؟ وأي علم تكون مسألته قضيةً شخصيةً ؟

والحق أنّ المسمّى بالكلام في هذا الزمان مسائل متفرّقة من الرياضي والطبيعي والإلهي وغيرها، ولا شك أنّ الإيمان لا يتوقف عليها، ولا نزاع أن الاجتهاد لا يتوقف على قدر زائد على الإيمان المعتبر في صحة الصلاة وسائر العبادات صرّح بذلك العلّامة (قدّس سرّه) في النهاية (3).

نعم، قد يقال: إنه لا بد من مجتهد في كلّ زمان قادرٍ على دفع شبه المعاندين ودفع اعتراضات المخالفين، وهذا مبحث آخَرُ وكلامنا هنا في الاجتهاد الذي يتوقف عليه الخروج عن عهدة التكليف نظراً إلى جميع المكلَّفين، واختلف في وجوبه العيني والكفائي.

وأمّا أُصول الفقه، فكثير من مباحثه لاطائل تحته، مثل المباحث المتعلقة بالتعاريف وأما مسائله، فمنها داخل في علوم أُخَرَ فحكمه حكم ذلك العلم. وأما القياس - وهو العمدة - فقد عرفت حاله، وكذا بحث الإجماع.

ص: 86

وبالجملة، فما يُحتاج إليه من مسائله لا بد من معرفتها: إما من كتب الأصول لابد وإما من الكتب الاستدلالية الفروعيّة. ومَن أراد أن يفرّق بين ما هو ضروري منه، وبين ما ليس بضروري، فعليه بمطالعة كتب السلف التي فيها الاستدلال على الفروع وردها على الأصول، ليحصل له بصيرة في كيفية استنباط الأحكام، والتمييز بين الحلال والحرام.

وأما العربية، فالضابط فيها فهم معاني الآيات الأحكامية وأحاديثها إما بحسب السليقة، وإما بالكسب بأي وجه اتفق.

وأبعد الطرق إلى هذا المطلب طريق العجم؛ فإنّ مناط تعليمهم وتعلّمهم في العربية على المناقشات اللفظية المتعلّقة بالألفاظ والعبارات والتعريفات؛ ولذلك تراهم يصرفون أكثر أعمارهم في تعليمها وتعلّمها، ولا تحصل لهم قوّة فهم مدلولات الألفاظ العربية بالسهولة.

والظاهر أنّ للمعاني والبيان دخلاً في معرفة لغة العرب، مع أن أكثرهم لا يعدونه من شرائط الاجتهاد.

وأما الرجال، فلا بد من معرفتها وهو أمر سهل وقد يقال: إنه بعد تقسيم الحديث إلى الصحيح والحسن وسائر الأقسام وتعيين كل قسم فلاحاجة إليها. وأمّا الكتاب والسنّة، فلا مفرّ عنهما ؛ لأنّهما بمنزلة المادّة كما قلناه لكن الظاهر أنّ بعد ضبط الآيات والأحاديث الأحكامية، وتصحيح الألفاظ، وتفسير المدلولات والبحث عن كيفية الدلالات، وتعيين أنّ بعض المفاهيم معتبر وبعضها غير معتبر، لم يبق لنا عمل في هذا الزمان كما قال بعض المحققين بعد ما نصح المكلفين ورغبهم في تحصيل معرفة أحكام الدين :

ولقد نصحتك غاية النصح، وبيّنتُ لك طريق القوم غاية البيان وأزحت عنك جميعَ العلل، فاشرب من الحِياض واجلس على موائدهم الهنيئة، والبس الحلل السنيّة.

ص: 87

واخلع نعالاً تجلس على بساط القوم وتكون من أهل الهداية، السالكين مسلك أهل الولاية(1). انتهى.

والسادس: عدم الأورع منه.

والسابع: المشافهة منه، أو رواية عدل له عنه.

وهل يجوز العمل بالكتابة ؟ جوزه الشهيد (رحمه الله) متمسكاً بالعمل بكتب النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)(1).

وهو محلّ نظر؛ إذ عدم اعتبار الخط كاد أن يكون إجماعياً عندنا، والتمسك المذكور قياس، والقول بأنه من باب اتحاد الدليلين غير واضح، ولظاهر قوله تعالى: (فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (2) وللخبر المشهور «خذوا العلم من أفواه الرجال»(3) ولقوله (عليه السلام): «ولا يغرنّكم الصحفيون»(4).

ولا شكّ في أنّه على تقدير التجويز لا بد من اشتراط الأمن من التزوير والتصحيف معاً، والجزم بالمدلول، أو الظنِّ الذي يصلح أن يكون مناطاً لحكم شرعي.

ولا ريب في أنّ هذه الشروط لا تحصل إلا لمن تتبع كلام الفقهاء وألف بعباراتهم وأنس باصطلاحاتهم، وإلا فقد يخبط خبط عشواء، ويضلّ عن الطريق كالأعمى.

ولا ريب أنّ هذه الشروط كلها للعمل بقول المفتي. وأما الفتوى والحكم به ،فلا يجوزان للمقلّد بالإجماع.

قال بعض المحققين:

لا تصح الفتوى للمقلد، سواء قلد حياً أو ميتاً، بل من سمع من المفتي الفتوى بشيء من الأحكام وكان السامع موصوفاً بالعدالة، متيقناً لما سمع، عارفاً بمعناه، صح أن يرويه لغيره، وصح لذلك الغير العمل بما يحكيه له عن المفتي إذا كان

ص: 89

عارفاً بعدالة الراوي والمروي عنه وأنّه موصوف بشرائط الفتوى، ويسمى ذلك راوياً لقول المفتي(1). انتهى.

واعلم أنّ فهم فتاوى العلماء من عباراتهم أصعب من فهمها من الكتاب والسنة لوجوه: الأوّل: أنّ ألفاظ الكتاب مصححة مضبوطة فلامجال للتصحيف، وكذا الأحاديث الأحكامية.

والثاني: أنّ أكثر الأحاديث جواب لسؤال، والسؤال قرينة قوية على فهم المراد.

والثالث: الآيات والأحاديث الأحكاميّة كلّها مفسّرة مبيّنة، استدلّ بها العلماء على الأحكام، فلا يبقى لفهم مدلولاتها خفاء، بخلاف عبارات الفقهاء؛ فإن كثيراً ما يكون المُفاد ضدَّ المراد. وهذا لا يخفى على من له أدنى مؤانسة بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه.

فعلى هذا، أحد الأمرين لازم:

إما الحكم باجتهاد كلّ من روى فتاوى العلماء من مطالعة كتبهم وعباراتهم العربية. وإما عدم صحة روايتهم، وتبين هذه الدعوى راجع إلى فهمك وإنصافك، فافهم وأنصف.

والإجماع والخلاف لا للتقليد وبمنع خلوّ الزمان عن المجتهد في زمان الغيبة(1) .انتهى .

أقول: قد سمعت أدلة المجوّزين للعمل بقول الميّت، وأجوبتها، فاستمع لأدلّة المانعين وتأمل فيها:

الأوّل: نقل الإجماع على عدم جواز العمل بقوله.

الثاني: انعقاد الإجماع على خلافه ميتاً، وهذا يدلّ على عدم اعتبار قوله.

الثالث: المقلّد لا يقلّد إلا ظنَّ المجتهد، فإذا مات فات ظنّه.

الرابع: هو أنّ الإجماع منعقد على وجوب تقليد الأعلم الأورع من المجتهدين ،والوقوف لأهل هذا الزمان على الأعلم الأورع من السابقين كاد أن يكون ممتنعاً.

الخامس: إذا وُجد للفقيه في مسألةٍ قولان إنّما يجوز تقليده في القول الأخير، وأكثر المسائل يختلف قول الفقيه الواحد فيها، ولا يكاد يفرّق بين القول الأول والأخير إلا نادراً، فيتعذر الرجوع من هذا الوجه أيضاً. هذه أدلّة الطرفين على ما وصل إلينا، والردّ والقبول مرجوع إليك، فانظر ماذا ترى.

وأقول: والحق أن هنا مقامين :

أحدهما: الفتوى والحكم بقول الميت. والثاني: العمل به.

أمّا الأوّل فلا نزاع لأحدٍ منّا في عدم جوازه. قال العلّامة (قدس سره):

لا يحلّ الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين؛ لأنّ الميّت لا يحل تقليده(2). انتهى.

وأمّا الثاني فبعد ما مر معك - من أدلّة النافين ودعوى الإجماع ونقله - أقول: لا شكٍّ أنّ قولك: يجوز العمل بقول الميّت مسألة شرعيّة، فإن كنت مقلّداً فيها فيجب

ص: 91

عليك إسنادها إلى مجتهد معيّن عادل أعلم ممن لا يجوزونه، كما عرفت من شرائط التقليد؛ إذ تقليد الميت لولم يكن أكثر شروطاً وأضيق من تقليد الحيّ فلا أقل من أنْ يكون مساوياً له في الشرائط فلايجوز العمل بمجرد الاحتمال بأنه قول المجتهد، ولا الإسناد إلى مجهول الحال، بل لا بد من معرفة حاله من حيث الاجتهاد والعدالة، وكونه أعلم وأورعَ من مخالفيه. ولا يخفى على المنصف أنّ هذه المعرفة كادت أن تكون خارجة عن حيّز الإمكان العادي، وإن كنت مجتهداً فيها فقد خرجت عن موضع المسألة؛ إذ الخلاف فيما لم يوجد مجتهد.

هذا، وقد تبين من هذه المباحث أنّه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد، وإلا لضاعت الشريعة واختلت الأحكام.

فلابد في كلّ عصر بل في كلّ قطرٍ ممّن يرجع الناس إليه في الفتوى والحكم ،ولا يجوز للمقلد مباشرتهما بالإجماع، ولا واسطة بينهما بالاتفاق.

والقول بأنّ عدول المؤمنين يقومون مقام المجتهدين قول لا أصل له في الشريعة؛ لأنّهم إن كانوا جاهلين بالأحكام فلايجوز اتباعهم وإن كانوا عارفين بها، فإن كانوا مجتهدين فيكفي واحد ولاحاجة إلى الاجتماع مع أن المفروض عدمه.

وإن كانوا مقلدين، فقد عرفت حالهم من أنه لا يجوز لهم الحكم والفتوى بالإجماع ولا تأثير للاجتماع هنا ؛ إذ لا بد له من دليل، وإلا فلا اعتبار به مع أنّ الأصل هو العدم.

فاعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف أن يسعى في تحصيل معرفة ما كلف به: إما بطريق الاستدلال، وهو المسمّى بالاجتهاد واما بطريق السؤال، وهو كما قال الله سبحانه﴿ فَسْتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (1).

ومن لم يكن أهلاً للأوّل فليكن طالباً لتحصيل من هو أهل له. وإذا سمع من يدعي الاجتهاد - وهو جالس بملإ من الناس يستفتون منه - فإنّه يصح له الأخذ والاستفتاء منه بمجرد مشاهدة هذه الحالة المذكورة. وإن كان من أهل العلم والتمييز، فلا بأس بالمباحثة اللطيفة المُطلعة على حاله.

ولا يتوهّم أنّ المجتهد لمّا كان نائباً للإمام ، فلابد أن يكون ممن له شرف ونسب وجاه قياساً على نائب سلاطين الدنيا؛ إذا القياس باطل، وهذا وهم فاسد لا أصل له في الشريعة؛ لأنه لواجتهد عبد قنّ لا ينعتق وتجب عليه خدمة مولاه وإن كان حائكاً، ويجب على مولاه قبول قوله في المسائل الشرعيّة وإن كان سلطاناً، كما يجب على السلطان قبول شهادة من رأى الهلال وإن كان من أفقر الناس وأحقرهم، وكذا الحال في الراوي.

فظهر أنّ وجوب الاتباع في أمر شرعي لا يدل على شرف المتبوع على التابع مطلقاً، ولا على تقديمه عليه من كلّ جهة.

ولأجل هذا الخيال الباطل والوهم الفاسد كل من يدعى الاجتهاد يُتَّهَمُ بحب الرئاسة والتقدّم على العامة والخاصة، ولذلك صعب قبول اتباعه على النفوس الآبية، وشق الانقياد على البرية فانسد باب الاجتهاد، واختل أحوال العباد، فتعطّل الأحكام، وضاع الإسلام.

فلو أنصف كلُّ من المدعي والمنكر صاحبه من أنفسهما وعرفا قدرهما ولم يتجاوزا طَوْرَهما، كان الواجب على المنكر ترك العناد شفقةً على نفسه وسائر العباد، وشكراً

ص: 93

للمدعي(1) إن كان صادقاً في دعواه والدعاء له إن كان مصيباً فيما ادعاه؛ لأنه لسقوط هذه المشقة العظمى عن غيره، ومخرج له عن تلك المهلكة الشديدة العامة البلوى، وهذه نعمة عظيمة، وشكر المنعم غنيمة.

ويجب على المدعي أيضاً ترك ما لا يليق بأمثاله، وإصلاح حاله، وليتلطَّف ويتواضع ويتزهد عن الدنيا الدنية، كما هو عادة الصلحاء والأتقياء والزهّاد؛ إذ هذه سيرة الأنبياء وشيمة الأولياء، فالذي يدعي نيابتهم ناسب أن يُشابههم في بعض صفاتهم وأخلاقهم وأفعالهم.

ويجب أن يكون ملازماً للتقوى والمروءة، إذ لا يجوز العمل بقول غير العادل فلابد أن لا يتوغل في تحصيل الدنيا، وأن لا يجعل هذه المرتبة الشريفة شركاً لها ووسيلة لتحصيلها.

وفقنا الله وإياكم للتقوى؛ فإنه خير موفق ومعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله الطيبين الطاهرين.

ص: 94

ص: 96

ص: 98

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ومنها: النجاة من النار ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَواْ ﴾(1).

ومنها: الخلود في الجَنَّةِ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾(2).

ومنها: التأييد﴿ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾(3) .

ومنها: الحفظ والتحصين من الأعداء ﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾(4) .

ومنها : - وهي أجلّها خصلةً، وأرفعها قدراً، وأعظمها خطراً وجلالة - محبة الله تعالى إياه ﴿ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾(5).

ومنها: الأكرمية عنده تعالى على من سواه﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقكُمْ﴾(6).

ومنها: النجاة من الشدائد وكفاية المهم في دار الدنيا - وهي من أعظم أسباب التفرّق لعبادته - ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغْ أَمْرِهِ﴾(7).

إلى غير ذلك من فوائدها .

والمراد بالتقوى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه؛ ومن ثم كانت هذه الخصلة جامعةً لجميع خلال الخير. وسُئل الصادق عن تفسيرها، فقال: «أن لا يفقدك حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك»(8).

فعليك يا أخي (وفقك الله تعالى ) بمراعاة هذه الوصية الجامعة والتحلّي بحليتها،

ص: 100

واغتنام عمرك القصير الذي هو متجر الدار الآخرة وسبب السعادة الأبديّة، والكرامة السرمدية، وما أعظم هذا الربح ! وأقل رأس المال وأعظم الحسرة والندامة ! - على تقدير التقصير في المعاملة والاكتساب في وقته - إذا عاين المقصِّرُ درجات السابقين ومنازل الواصلين وثمرة أعمال المجتهدين، وقد فات الوقت ولم يمكن الاستدراك.

واعلم أنك إذا تأملت قدر السعادة المؤبدة التي لانهاية لها التي تحصل ثمرتها من حين الشروع في تزكية النفس، وتخلص من حين فراقها البدن في البرزخ إلى أبد الآبدين [علمت](1) أن سبب حصولها وكسبها في هذا العمر الذي غاية الطمع في زيادته والتمنّي لطوله - لا يبلغ مائة سنة، لا يصفو منها للعمل - وإن اجتهدت - إلا قليل: للاضطرار إلى صرف شطره في النوم والراحة وجانب كبير من الشطر الآخر في ضرورات البقاء الإنساني والفاضل من ذلك - على تقدير ضبطه التام، وسلامته عن الآفات، وخلوصه عن شوائب النقص ومعارضة المعاصي - هو ثمن هذه السعادة الأبديّة التي لانهاية لها باتفاق أهل الملل ومرجعها إلى بقاء بلافناء، ولذة بلاعناء، وسرور بلا كدر، وغنى بلا فقر، وكمال بلانقصان، وعزّ بلاذل.

وبالجملة، كلُّ ما يُتصوّر أن يكون مطلوب طالب، ومرغوب راغب عل-ى وج-ه لا يَتَصَرَّمُ بتصرُّم الأحقاب (2)، ولا يفنى بفناء الآباد، بل لو قدرنا أنّ الدنيا من عنان السماء إلى تخوم الأرض مملوءة بالذرّ، وقدرنا طائراً يأكل منها في كل مائة ألف سنة وأضعاف ذلك حبّةً واحدة لفنيتِ الذر ولم ينقص من أبد الآباد شيء.

فجدير أن تغتنم تحصيل ذلك، وتشمّر عن ساق الجد فيه في أيام هذه المهلة

ص: 101

وربحه تزكية النفس بتخلّيها عن الخصال الذميمة، وتحلّيها بالخلال الحميدة، فبذلك فلاحها؛ قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَ_هَا* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ_هَا ﴾(1).

والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة، ويستعملها فيما يزكيها، كما يستعين التاجر بشريكه، وغلامه الذي يتجر في ماله.

وكما أن الشريك يصير خصماً منازعاً يجاذبه(2) في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولاً، ويراقبه ثانياً، ويحاسبه ثالثاً، ويعاتبه أو يعاقبه رابعاً؛ فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أوّلاً فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط، ويرشدها إلى طريق الفلاح؛ ثمّ لا يغفل عن مراقبتها، فإنّه من غفل عن مراقبتها لم ير [منها] إلّا الخيانة وتضييع رأس المال كالعبد الخائن إذا انفرد بالمال؛ ثمّ بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها؛ فإنّ هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء، وخسارتها - والعياذ بالله - عذاب جهنم مع الفراعنة والأشقياء إذ ليس فى تلك الدار إلا الجنّة والنار، والجنّة أُعدّت للمتقين كما أنّ النار أُعدت للمقصرين.

فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيراً من تدقيقه في أرباح الدنيا؛ لأنّها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى، ثمّ كيف ما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء، ولا خير في خير لا يدوم، بل شرلا يدوم خير من خير لا يدوم؛ لأنّ الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً وقد انقضى والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائماً وقد انقضى الخير؛ ولذلك قيل:

أشَدُّ الغَمُ عِنْدي في سُرور*** تَيَقَّنَ عَنْه صاحِبُه انتقالا (3)

ص: 103

من مباحات الدنيا، فيتحسّر على خلوّها ويناله من غبن ذلك ما ينالُ القادر على الربح الكثير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته، وناهيك به حسرةً وغبناً»

وهكذا تُعْرَضُ عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تَعْمُري خزائنكِ ولا تدعيها فارغةً عن كنوزك التي هي أسباب ملكك، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتكِ من درجات علّيّين ما يدركه غيرك، وتبقى عندك حسرة لا تفارقك، وإن دخلت الجنّة، فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار.

وقد قال بعض الكاملين: هب أن المسيء عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين؟!(1).

أشار بذلك إلى الغبن والحسرة. وقال جل جلاله): ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ (2).

فهذا وما جرى مجراه أوّل مقام المرابطة مع النفس، وهي المحاسبة قبل العمل.

وأما محاسبتها بعده، فليكن في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعل التاجر في الدنيا مع الشريك في آخر كل يوم أو شهر أو سنة خوفاً [من] (3)أنْ يفوته منها مالو فاته لكانت الخيرة في فواته، ولو حصل بخير لا يبقى إلا أياماً قليلة.

وكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلّق به خطر الشقاوة أو السعادة أبد الآباد ؟ ! قال الله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ﴾ (4). وهى إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال. وقال(عليه السلام): «حاسبوا أنفسكم قبل أن

ص: 105

تحاسبوا»(1). وجاءه (عليه السلام)رجل فقال: يا رسول الله أوصني، فقال(عليه السلام): «أمُسْتَوْص أنت ؟ قال نعم قال (عليه السلام): «إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان رشداً ،فامضه وإن كان غيّاً فانته عنه»(2) .

وقال(عليه السلام): «ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات ساعة يحاسب فيها نفسه...» الحديث (3) .

ولما كانت محاسبة الشريك عبارة عن النظر في رأس المال، أو في الربح أو الخسران؛ ليتبين له الزيادة من النقصان فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصي، وموسم هذه التجارة جملة النهار ومُعامِلُه نفسه الأمارة بالسوء؛ فليحاسبها على الفرائض أوّلاً؛ فإن أدّتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك ورغبها في مثلها، وإنْ فَوَّتَتْها طالبها بالقضاء، وإنْ أدّتها ناقصةً كلّفها الجبران بالنوافل، وإن ارتكبت معصيةً عاقبها وعذَّبها؛ ليستوفي منها ما يتدارك به، كما يصنع التاجر بشريكه.

وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن الدرهم والقيراط حتى لا يغبن في شيء منها، فأولى أن يتقي غبن النفس ومكرها، فإنّها خدّاعة مكارة فليطالبها. أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما يتكلّمُ به طول نهاره، وليكلّف نفسه في الخلوة ما يتولاه غيره بها في صعيد القيامة على رؤوس الأشهاد ويفضحه (4)، بينهم.

وكما يكره أن يظهر عيبه لأصحابه وجيرانه فيترك النقص لأجلهم فأولى أن يفعل يظهر عليه في مشهد تجتمع فيه الأنبياء والرسل، والأشقياء والأتباع (5)من الأولين

ص: 106

والآخرين فضلاً عن الجيران والمعارف من أهل البلد وغيرهم. وهكذا يفعل في تفقد حركاته وسكناته بل جميع العمر في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة.

وقد نُقل(1) عن بعض الأكابر - وكان محاسباً لنفسه - فحسب يوماً وإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى ! ألقى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب ؟! كيف وفي كلّ يوم ذنوب؟! ثمّ خرّ مغشياً عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلاً يقول: يالها ركضة إلى الفردوس.

فهكذا ينبغي المحاسبة على الأنفاس، وعلى عمل القلب والجوارح في كلّ ساعة، ومن تساهل في حفظ المعاصي فالملكان يحفظان عليه: ﴿ أَحْصَنَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾(2).

واعلم أنك قد عرفت أنّ التقوى شطران اكتساب واجتناب، فالأوّل: فعل الطاعات، والثاني: ترك المعاصي. وهذا الشطر هو الأشدّ ورعايته أولى؛ لأن الطاعة يقدر عليها كلّ أحد، وترك المعاصي لا يقدر عليه إلا الصدّيقون؛ ولذلك قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) : «المهاجر من هاجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه»(3).

وكان (رحمه الله علیه)إذا رجع من الجهاد يقول: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»(4). يعني جهاد النفس. وأيضاً فإنّ شطر الاجتناب يزكو مع حصول ما يحصل معه من شطر الاكتساب وإن قلّ، ولا يزكو ما يحصل من شطر الاكتساب مع ما يفوت من شطر الاجتناب وإن كثر؛

ص: 107

ولذلك قال(عليه السلام): «يكفي من الدعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح»(1).

وقال(عليه السلام) في جواب من قال : إنّ شجرنا في الجنّة لكثير: «نعم، ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها»(2).

وقال (عليه السلام): «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»(3).

إلى غير ذلك من الآثار الواردة بذلك.

فإن ظفرت بالشطرين جميعاً فقد حَصَلْتَ على التقوى حقاً، وإن اقتصرت على الأوّل كنتَ مغروراً، ومَتَلُكَ في ذلك: كمثل من زرع زرعاً فنبت ونبت معه حشيش يُفْسِدُه فأُمِر بتنقيته من أصله فأخذ يَجُزُّ رأسه ويترك أصله، فلا يزال يَنْبُتُ ويقوى أصله حتى يُفسِده؛ أو كمريض ظَهَرَ به الجَرَبُ وقد أمِرَ بالطلاء وشرب الدواء، فالطلاء لِيُزيل ما على ظاهره، والدواء ليقلَعَ مادته من باطنه فقنَعَ بالطلاء وتَرَكَ الدواء، وبقي يتناول ما يزيد المادّة، فلا يزالُ يَطْلِى الظاهر والجَرَبُ دائم به يتفجر من المادّة

في الباطن.

أو كمن بنى داراً وأحكمها ولكن في داخلها حشرات ساكنة من الحيات والعقارب والجراد وغيرها، فأخذ في فرشها وسترها بالفُرُش الحسنة والستور الفاخرة، ولا تزال الحشرات تظهر من باطنها فتقطع الفرش، وتخرق الستور، وتصل إلى بدنه باللسع، ولو عقل لكن همّه أوّلاً دفع هذه المؤذيات قبل الاشتغال بفرشها؛ ليحفظ ما يضعه فيها، ويسلم هو من أذاها ولسعها، بل أي نسبة بين لَسْع الحيّات في دار الدنيا الذي ينقضي المه في مدة يسيرة ولو بالموت الذي هو أقرب من لمح البصر، وبين لشع حيات المعاصي التي يبقى ألَمُها في نار جهنّم ؟! نعوذ بالله تعالى منه، ونسأله العفو والرحمة.

ص: 108

ثمّ القول في قسم الاكتساب موكول إلى كتب العبادات، وإن افتقرنا في ذلك إلى وظائف قلبيّة، ودقائق علمية وعمليّة لم يدوّنها كثير من الفقهاء، وإنّما يفتح بها على من أخذ التوفيق بزمام قلبه إلى الهداية إلى الصراط المستقيم.

إلا حصائد ألسنتهم(1). فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يُكبّك في جهنّم. ففي الحديث:«إنّ الرجلَ ليتكلّم بالكلمة فيهوي بها في جهنّم سبعين خريفاً »(2)وروي أن رجلاً قتل شهيداً في المعركة، فقال قائل: هنيئاً (3)له الجنة، فقال (عليه السلام): «ما يُدريك لعله كان يتكلّم فيما لا يَعْنِيه، ويَبْخَلُ بما لا يُغْنِيه»(4).

وأمّا البطن: فكلّفه تركَ الشَرَةِ، واحرص على أن تقتصر من الحلال على ما دون الشِبَع؛ فإنّ الشِبَع يُقْسِي القلب، ويُفْسِدُ ،الذهن، ويُبْطِل الحفظ، ويُنْقِلُ الأعضاء عن(5) العبادة، ويُقوّي الشبهاتِ(6)، ويَنْصُر جنود الشيطان، والشبع من الحلال مبدأ كل شر.

وهكذا تتفقد باقي جوارحك فطاعاتها ومعاصيها لا تخفى.

وأما ما يتعلّق بالقلب فهو كثير، وطرق تطهيره من رذائلها طويلة، وسبيل الفلاح فيها غامض، وقد اندرس علمه وعمله، وانمحى أثره، والورع المتقي في زماننا من راعى السلامة من المحرمات الظاهرة المدوّنة في كتب الفقه وأهملوا تفقد قلوبهم؛ ليمحوا عنها الصفاتِ المذمومة عند الله تعالى من الحسد والكبر والبغضاء والرئاء وطلب الرئاسة والعلى وسوء الخلق مع القرناء وإرادة السوء للأقران والخلطاء حتّى أنّ كثيراً لا يعدّون ذلك من المعاصي مع أنها رأسها كما أشار إليه (عليه السلام)بقوله: «أدنى الرئاء الشرك»(7). وقوله(عليه السلام): «لا يدخل الجنّة مَن في قلبه مثقال ذرة من كبر»(8). وقوله(عليه السلام) :

ص: 110

«الحسد يأكل الحسناتِ كما تأكل النار الحطب»(1). وقوله(عليه السلام): «حب المال والشرف يُنْبتانِ النفاق كما يُنبت الماء البقل»(2) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. وقد قال: «إنّ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (3).

فهذه جماع(4)؛ أمر التقوى التي أوصانا الله تعالى بها، على وجه الإجمال، وتفاصيلها تحتاج إلى مجال(5) .

ولتشفَع وصيّة الله تعالى لعباده بوصية النبي لأمير المؤمنين(عليه السلام) : «يا على، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها - ثمّ قال: اللهم أعنه -:

الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كلّ وضوء، وعليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها ومساوئ الأخلاق فاجتنبها ، فإن لم تفعل فلا تلومَنَّ إلا نفسك»(1).

ولأمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) وصيّة جليلة لولده الحسن(عليه السلام) مذكورة في نهج البلاغة(2) وغيره(3)، فينبغي مراجعتها فإنها تشتمل على حكم ومواعظ كثيرة. وقال عنوان البصري للصادق جعفر بن محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) : أوصني؛ فقال(عليه السلام) : «أُوصيك بتسعة أشياء، فإنّها وصيّتي لمن يريد الطريق إلى الله تعالى، والله أسأل أن يوفقك لاستعماله، وهي ثلاثة منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة في العلم فاحفظها، وإياك والتهاون بها »- قال عنوان : ففرّغت قلبي له قال (صلوات الله عليه) : «فأما اللواتي في الرياضة فإيّاك أن تأكل ما [لا] تشتهيه؛ فإنّه يُورِثُ الحماقة والبَلَة، ولا تأكل إلّا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالاً وسَم الله واذكر حديث رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما ملا آدمي وعاءً شر [اً] من بطنه]، فإن كان ولا بد فتلت لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه.

وأما اللواتي في الحلم، فمن قال لك: لئن قلت واحدةً سمعت عشراً، قل له: إن قلت عشراً لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له : إن كنتَ صادقاً فيما تقول فأسألُ اللهَ أنْ يغفرها لي، وإنْ كنتَ كاذباً فأسألُ الله أن يغفرها لك، ومن وعدك بالخنا (4)، فعِده بالنصيحة والدعاء.

ص: 112

وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت وإيّاك أن تسألهم تعنتاً وتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئاً، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك جسراً للناس.

- ثمّ قال (عليه السلام): - قم عنّي يا أباعبد الله فقد نصحت لك ولا تُفْسِدُ عليَّ وردي؛ فإنّي امرؤ ضنين بنفسي. والسلام»(1).

وقال(عليه السلام) في وصيته لآخر:« أفضل الوصايا وأكرمها أنْ لا تَنْسى ربّك، وأنْ تذكره دائماً ولا تعصيه، وتعبده قائماً وقاعداً، ولا تغتر بنعمته، وتخرج من أستار عظمته وجلاله فتضل وتقع في الهلاك وإن مسك البلاء والضرّ وأحرقتُكَ نيرانُ المِحَن. واعلم أنّ بلاياه مخبوءة (2) بكراماته الأبدية، ومحنه مُورِثَةٌ رضاه وقربته ولو بعد حين، فيالها مِنْ مَغْتَم لمن عَلِمَ ووُفِّق لذلك»(3).

وقال: روي أنّ رجلاً استوصی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال(صلی الله علیه وآله وسلم) :« لا تغضب قط». قال: زدني.

فقال(صلی الله علیه وآله وسلم): «صل صلاة مُودِّع؛ فإنّ فيها الوصل والقربى». فقال: زدني،قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «استح من الله استحياءك من صالح (4)جيرانك؛ فإن فيها زيادة اليقين.

وقد جمع الله ما يتواصى به المتواصون من الأولين والآخرين في خَصْلَةٍ واحدة وهي التقوى، يقول الله (عزوجل):﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ ﴾(5). وفيه جماع كلّ عبادة صالحة، وبه وصل [من وصل] إلى الدرجات العُلى والرتب القُضوى وبه عاش من عاش مع الله بالحياة الطيبة، والأنس الدائم؛ قال

ص: 113

الله (عزّوجلّ) : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾(1) » .

هذا آخر ما اتفق ذكره في هذه الوصيّة في وقت ضيّق وخاطر مقسم لم يتفق لذلك زيادة عليه، ولعلّ فيه - إن شاء الله - كفاية إذا روعي بحسن التدبير. والله تعالى يوفقنا وإياكم لما يُحِبُّه ويَرْضاه من القول والعمل، ويجعل ما بقي من أيّام هذه المهلة على طاعته موقوفاً، وعمّا يُبعد عن جنابه مصروفاً؛ إنه ولي ذلك، وعليه الاعتماد في جميع الأحوال، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ص: 114

ص: 116

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حقَّ حمدِهِ، والصلاة على محمّدٍ نبيّه وعبدِهِ، وعلى آله وصحبه وجُندِهِ، والتابعين لهم بإحسانٍ من بعده، وسلّم تسليماً.

وبعد، فقد قال النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) - فيما رواه عنه الخاص والعام من جوامع الكلام وأبلغ العِظات المنبهة للنيام : «الدنيا مزرعة الآخرة»(1).

فنظرنا بعين الاعتبار، وتأملنا بطريق الاستبصار، فرأينا أن المزرعة تحتاج إلى بذرٍ صافٍ من شوائب الأغيار، خالص عن مخالَطَةِ ما يوجب له التلاشي والبوار، واقعاً في وقته المُعَدِّ لِصَلاحِهِ، مقدماً عليه ما يحتاج إليه من الشرائط ورفع الموانع، مراعياً حاله، كذلك إلى أوان حَصادِهِ، وإنْ أخل بشيءٍ من ذلك أدى الإخلال إلى فساده.

ولا يخفى أنّ الزرع في هذه الدار للآخرة إنّما هو الأعمال الصالحة، ومتاجرها الرابحة، وزمان هذه المعاملة العمر، وكسبها وتحصيل غَلَّتها الجنّةُ الدائمُ أُكلها، الخالية عن شَوْب(2) الأكدارِ والنقائص، والهم والغم، والحر والبرد، وغير ذلك من المنافيات فهي سرورٌ لاغمَّ معه، وبقاء لا فَناء معه. ولذَّةٌ لا ألم معها، وغنيّ لا فقر معه، وكمال لا نُقصان معه، وعِزُّ لا ذُلَّ معه.

ص: 117

وبالجملة، كُلُّ ما يطلبه الطالب أو يَتَصوِّرُ طَلَبَهُ فهو حاصل فيها، وكلُّ ما يهرب منه ويُريدُ البعد عنه فهو منفي عنها؛

وحيث كان البذر هو الطاعات والمعارف فمحل البذر وأرضه هو النفس الإنسانية، وتكليفها بهذه العبادات بمنزلة تقليب الأرض وإعدادها للزراعة وسياقة الماء إليها.

والنفسُ المستَغْرِقَةُ بحب الدنيا والميل إليها كالأرضِ السَبْخَةِ التي لا تقبل الزرع والإنبات بمخالَطَةِ الأجزاء المِلْحِيَّة، ويوم القيامة يوم الحصاد، ولا حَصادَ إِلَّا مِن زرعٍ، ولا زرعَ إِلَّا مِن بَدْرٍ.

وكما لا ينفع البذر في أرضِ سَبْخَةٍ كذلك لا ينفع إيمان ولا عمل مع خُبث النفس وسوء الأخلاق. وينبغي للعاقل إذا أراد أن يرجو ثواب الله تعالى في الآخرة أنْ يقيس رجاءه لذلك برجاء صاحب الزرع؛ لأنّ النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)جعل الدنيا مزرعة الآخرة بهذا المعنى.

فكما أنّ من طَلَبَ أرضاً طيبةً وبَذَرَها في وقت الزراعة بذراً غير متعفن ولا متأكل، ثمَّ أمدَّهُ بالماء العذب، وسائر ما يحتاج إليه في أوقاته، ثمّ طهره عن مخالَطَةِ ما يمنع نباته من شَوك ونحوه، ثم انتظر من فضل الله رَفْعَ الصواعِقِ والآفاتِ المُفْسِدة إلى تمام زرعه وبلوغ غايته، كان ذلك رجاءً في موضعه، واستحق اسم الرجاء إذا كان في مَظِنّتِهِ أنْ يَفوز بمقاصده مِن ذلك الزرع.

ومَن بَذَرَ في أرض كذلك، إلا أنّه بَذَرَ في آخر الوقت، ولم يبادر إليه في وقته، أو قصر في بعض أسبابه، ثمّ أخَذَ ينتظِرُ ثمرة ذلك الزرع، ويرجو سلامته، فهو في جملة الراجِينَ أيضاً، ولكنّه لا يَصِلُ إلى مقدار محصول الأول.

ومَنْ لم يَحْصُلْ على بذرٍ صالح، أو بَذَرَ في أرضِ سَبْخَةٍ أو ذاتِ شاغل عن الإنبات، ثمّ أخَذَ ينتظر الحَصادَ فذلك الانتظار حمق، والرجاء كاذب، فهكذا حال العبد

ص: 118

إِنْ بَذَرَ المعارف والأعمال الصالحة في أرضِ نفسه في وقته وهو مقبل (1)العمر، وداوَمَ على سَقيه بالطاعات واجتَهَدَ في طهارة نفسه عن شوك الأخلاق الرديئة التي تمنعُ نَماءَ ما زرع، وانتظر من فضل الله تعالى أنْ يُنْبِته على ذلك إلى زمان وصوله وحصاد ،عمله، فذلك الانتظار هو الرجاء المحمود، وهو درجة السابقين.

وإنْ ألقى في نفسه لكنّه قصر في بعض أسبابه، إما بتقصيره في تنقية البذر، أو في السقى، أوغير ذلك مما يوجب ضعفه، ثم أخذ ينتظر وقت الحصاد، ويتوقعُ مِن فضل الله أن يبارك له فيه ويعتمد على أنّه الرزاق ذو القوة المتين، فيصدق عليه أيضاً أنه راج، ولكن مرتبته بعيدة عن مرتبة الأوّل، ورجاؤه أضعفُ.

وإذا لم يزرع في نفسه أصلاً، أو زَرَعَ ولم يَسْقِهِ بماء الطاعة، أو ترك نفسه مشغولةً بشوك الأخلاق المذمومة الرديئة وانهمك في طَلَبِ آفاتِ الدنيا، ثم انتظر المغفرة والفضل من الله تعالى فذلك الرجاءُ غُرور ، وليس برجاءٍ في الحقيقة.

وهذا هو القائل يوم القيامة يوم الحسرة والندامة ﴿يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي * فَيَوْمَئذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾(2). وفي هذا المعنى قيل:

إذا أنت لم تزرع وعايَنتَ حاصداً*** نَدِمْتَ على التفريط في زَمَنِ البَدْر (3)

وقال(صلی الله علیه وآله وسلم) : «الأحمق من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله»(4).

وقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ (5).

ص: 119

وإلى المراتب الثلاث أشار علي (عليه السلام) في بعض كلامه بقوله: «ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار [هوى]»(1).

واعلم أيضاً أنّ التأهّبَ للصلاة من أوّل وقتها بالطهارة والسُنَنِ قبلها بمنزلة تطييب الأرض للزراعة قبلها.

والصلاة في أوّل الوقت بمنزلة الزرع في أوّل وقت المطر.

ومراعاة الإخلاص والإقبال على الصلاة بالقلب وتخليصها من شوائب الرئاء والعُجْبِ وغيره بمنزلة البذر في أرض خالصةٍ وتنقيته من الشؤك والحشيش الغريب.

وهذا هو السابق الذي يحسنُ منه رجاء الغلة الوافرة والحصاد في وقته.

وأمّا فِعلُ الفرائض بدون السُنَنِ في أوّلِ الوقت، فبمنزلة البذر في أرض أوّلاً بغير تقديم الفلاحة وشَوْبها بالأخلاق الفاسدة والغفلة بمنزلة الشوك والحشيش المضر بالزرع، وإن كان بذره جيّداً.

والصلاة في آخر الوقت بمنزلة الزرع في آخره، لا يُدرك مِنْ عَلَّتِهِ ما يُدركه المبادر فإن انضم إلى ذلك فساد الأرض وقلّة الماء وغيرهما فسد رأساً.

فما ظنك بمن يترك الزرع أصلاً.

فهذا مُجمل القول في سِرّ قوله(عليه السلام): «الدنيا مزرعة الآخرة».

واعلم أنّ أوامر الله تعالى على فرائضَ ونوافل، فالفرائض رأس المال، وبه أصل التجارة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) :« قال الله تعالى: ما تقرَّب إليَّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحِبّه، فإذا أحْبَبْتُهُ كنتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وبصره الذي يُبصِرُ به، ولسانه الذي يَنطِقُ به»(2).

ص: 120

ولن تَصِل أيّها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارِحِك في لحظاتك وأنفاسك من حين تُصبحُ إلى حين تُمسي.

واعلم أنّ الله تعالى مُطَّلع على ضميرك، ومشرفٌ على ظاهرك وباطنك، ومحيط على خطراتك ولحظاتك وخُطواتك، وسائر سكناتك وحَرَكاتِك، وأنَّكَ في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يَسكُنُ في المُلك والملكوت ساكن، ولا يتحرّك متحرك إلا وجبار السماواتِ مطلع عليه. فتأدب أيّها المسكين ظاهراً وباطناً بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل في حضرَةِ القاهِرِ القادِرِ، واجتهد أنْ لا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمَرَكَ(1)، فذلك هو التقوى التي أمر الله تعالى بها، ورتب عليها في كتابه الكريم فوائد كثيرةً ﴿إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا والَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾(2)،﴿ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾(3).

اللهم إنا نسألك أن تَبعَتنا في هذا اليوم إلى كلِّ خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءً ونجره إلى مسلم بقول أو عمل، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه.

فإذا لبست ثيابك فانو به امتثال أوامر الله تعالى من ستر عورتك، واحذر أنْ يكونَ قصدك من لباسك مراءاة الخلق.

فإذا قصدت بيت الخلاء لقضاء حاجةٍ فقدّم في الدخول رجلك اليسرى، وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى، وقل عند الدخول:

بسم الله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبت الشيطان الرجيم وعند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عنّي ما يؤذيني، وأبقى عليَّ ما ينفَعُني، يالها نعمة.

فإذا أردت الوضوء فلا تترك السواك، فإنّه مَطْهَرَةٌ للفم، ومرضاة للرب وصلاة بسواكٍ أفضل من سبعين صلاةً بغير سواكٍ (1).

ثمّ اجلس للوضوء مستقبل القبلة، فخير المجالس ما استقبل به وقل :

بسم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ثمّ اغسِلْ يَدَيك وقل:

اللهمّ إنّي أسألك اليمن والبَرَكَةَ، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة.

ثمّ انو بالوضوء استباحة الصلاة لله تعالى، وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً كلُّ بغرفة.

وقل في المضمضة:

اللهمّ لقني حجّتي يوم ألقاك، وأنطق لساني بذكرك.

وعند الاستنشاق :

اللهم لا تحرّم عليَّ طيِّبات الجنان، واجعلني ممّن يَشُمُّ ريحها ورَوْحها وطيبها.

ص: 122

وعند غسل وجهك :

اللهم بيض وجهي يوم تسْوَدّ فيه الوجوه، ولا تُسَوَّد وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. وعند غسل اليد اليمنى:

اللهم أعطني كتابي بيميني، والخُلد في الجنان بشمالي، وحاسبني حساباً يسيراً.وعند غسل اليسرى:

اللهم لا تُعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران.

وعند مسح الرأس:

اللهمّ غشني برحمتك وبركاتك.

وعند الرجلين:

اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يُرضيك عنّي، ياذا الجلال والإكرام.

فإذا فرغ من الوضوء قال(1) :

اللهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجَنّة.

فإذا أردتَ الخروج إلى المسجد فقل عند دخوله:

بسم الله وبالله ،ومن الله وإلى الله، وخير الأسماء الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمد، وافتح لي أبواب رحمتك، وأغلق عنّي أبواب معصيتك واجعلني من زوّارك وعُمّار مساجِدِك، وممن يناجيك بالليل والنهار، ومن الذينَ هُم فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ(2).

ولا تدع الصلاة جماعة إلا من علّةٍ؛ فإنّ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع

ص: 123

وعشرين درجةً، وإن كانت خلف عالم كانت بألف صلاةٍ، فإنْ كنتَ تتساهل في مِثلِ هذا الربح فأنت أحمق؛ لأنّ من باع سِلْعَةً قيمتها مائةٌ بخمسين عُد غير رشيد، هذا مع كون الربح مما يفنى، فكيف بما يبقى ثوابه أبد الآبدين، وإذا أُضيف إلى ذلك ثواب الصلاة في المسجد الجامع فهو بمائة صلاةٍ في غيره وإن لم تكن جماعةً، و«لا صلاة لجار المسجد إلا فيه»(1). وروي: أنّ المساجدَ شَكَت إلى الله تعالى من جيرانها الذين لا يشهدونها، فأوحى الله تعالى إليها: وعزتي وجلالي لاقبلتُ لهم صلاةً واحدةً، ولا أظهرت لهم في الناس عدالةً، ولانالتهم ،رحمتي، ولا يجاوروني في جنتي»(2).

فإذا دخلت المسجد فابدأ أولاً بركعتين تحيّةً للمسجد، وكذا تفعل كلّما دخلته، إلّا أنْ تخاف ضيق الوقت فابدأ بالفريضة، وتأدّت بها التحية.

ثمّ صلّ سُنَّةَ الفجر ركعتين، وقل بعدها: «اللهم إني أسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلبي... إلى آخر الدعاء فقد كان النبي يواظب على ذلك(3). فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى أداء الفريضة إلا بذكرٍ أو تسبيح أو قراءة قرآن.

فإذا سمعت المؤذن فاقطع ما أنت فيه ولو كان قراءة قرآن، واشتغل بجواب المؤذن، وقل مثل قوله في كلِّ كلمةٍ إلا في الحيعلتين(4)؛ فقل فيهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». فإذا أقام للصلاة فقل مثله أيضاً إلا في قوله: «قد قامت الصلاة» فقل: «أقامها الله وأدامها مادامت السماوات والأرض».

فإذا فرغت من جواب المؤذِّن فقل:

اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آتِ محمّداً الوسيلة والفضيلة،

ص: 124

والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء.

فإذا فرغت من الصلاة فقل:

اللهم صل على محمّد وآل محمّد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حَيّنا ربنا بالسلام وأدخلنا ،دارالسلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.

فقد كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقولها إذا انصرف من صلاته، وفي بعض الروايات: أنه كان يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام »(1).

ثم تقول:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ،وهو على كلِّ شيء قدير، عشر مرّاتٍ .

ثم تقول:

لا إله الا الله إلها واحداً، ونحن له مسلمون... إلى آخر الدعاء.

ثمّ تسبِّحُ تسبيح الزهراء(عليها السلام) ، علمها إياه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) . وقد رُوي أن: «ما عُبِدَ الله بشيءٍ أفضل منه، ولو كان شيء أفضل منه لَنَجَّلَهُ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)فاطمة (عليها السلام)»(2) .

وهو ثلاث وثلاثون تسبيحةً وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة، ويتخير بين البدأة بالتسبيح كما ذكرناه وبين البدأة بالتكبير، وكلّ منهما مروي(3).

ثمّ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرّةً؛ فإنّها تدفع الهَدْمَ والحَرْقَ والغَرْقَ ، والتردّي في البئر، وأكل السبع وميتة السوء، والبلية التي تنزل

ص: 125

على العبد في ذلك اليوم، ثمّ ادعُ بعد ذلك بالأدعية الجوامع الكوامل المروية عن النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) وأهل بيته(عليهم السلام) .

فمنها عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) : «اللهم إنّي أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه ومالم أعلم، أسألك الجنّة وما قرب إليها من قول وعمل ونيّةٍ، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل ونيّةٍ، أسألك بما سألك به عبدك ونبيك وحبيبك محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم) ، اللهم ما قضيت لي من أمرٍ فاجعل عاقبته رُشداً»(1).

ثم قل:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي، ولا إلى أحدٍ من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله.

ثم قل:

اللهم أنت ثقتي في كلِّ كُرَبةٍ، وأنت رجائي في كلِّ شِدّةٍ، وأنت لي في كلِّ أمرٍ نَزَلَ بي ثِقَةٌ وعُدَّةٌ، فاغفر لي ذُنُوبي كلَّها، واكشف همِّي، وفَرِّج غَمِّي، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمَّنْ سِواك، وعافني في أموري كلها، وعافني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأعوذ بك من شر نفسي، ومن شر غيري ومن شر السلطان والشيطان، وفَسَقَةِ العرب والعجم، وفَسَقَةِ الجِنِّ والإنس، وركوب المحارم كلّها ومن نَصْبِ لأولياء الله أجيرُ نفسي بالله من كلِّ سُوءٍ، عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم(2).

وقل :

أستودعُ الله العليَّ الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين، وجميع ما رزقني ربّي، وجميع مَن يَعنيني أمرُهُ، أستودِعُ الله

ص: 126

المرهوب المخوف المُتَضَعْضِعَ لعظمتِهِ كُلُّ شيءٍ ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين، وجميع ما رزقني ربي، وجميع ما يعنيني أمرها(1).

وقل:

أُعيذُ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني، وما رزقني ربي، ومن يَعْنِيني أمره بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، وبرب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسِقٍ إذا وقب، ومن شرّ النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد وبربّ الناس، ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس الخنّاسِ، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنّة والناس(2).

وقل:

حسبي الله ربّي، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن، أشهد وأعلم أنّ الله على كلِّ شيءٍ قدير، وأنّ الله قد أحاط بكلِّ شيءٍ علماً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنّ ربّي على صراط مستقيم.

وتقرأ اثنتى عشرة مرّةً ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾(3) وتقول:

اللهمّ إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون، الطاهر المطهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم، وسلطانك القديم، يا واهب العطايا، يا مطلق الأسارى، يافكاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلي على محمدٍ وآل محمّدٍ، وأن تُعتق رقبتي من النار، وأخرجني من الدنيا سالماً، وأدخلني الجنة آمناً، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنك أنت علام الغيوب.

ص: 127

وتقول:

اللهم ببركَ القديم، ورأفتك ببريتك اللطيفة، وشَفَقَتِكَ بصنعتك(1) المحكمة، وقدرتك بسترك الجميل، صلِّ على محمدٍ وآل محمّدٍ، وأخي قلوبنا بذكرك، واجعل ذنوبنا ،مغفورةً، وعيوبنا مستورةً، وفرائضنا مشكورةً، ونوافلنا مبرورة، وقلوبنا بذكرك معمورة، ونفوسنا بطاعتك مسروراً وعقولنا على توحيدك مجبورةً، وأرواحنا على دينك مفطورة وجوارحنا على خدمتك مقهورة، وأسماءنا في خواصك مشهورة، وحوائجنا لديك ميسورة، وأرزاقنا من خزائنك مدرورة، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، لقد فاز مَن والاك وسعد من ناجاك، وعزّ من ناداك، وظفِرَ من رجاك وغَيْمَ من قَصَدَكَ، وَرَبحَ من تاجَرَك.

فإذا فرغت من الدعاء فاسجد سجدتي الشكر، وعفّر جَبِينَك بينهما، وقل في كلِّ واحدةٍ: «شكراً شكراً» ثلاثاً ثلاثاً. وما زاد فهو أفضل، وقل فيهما أيضاً:

ربِّ ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت (2).

ص: 128

ص: 130

ص: 132

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

غير مميّز الشخص، ولا نريد بالغيبة أنه بحيث لانرى شخصه ولا نسمع كلامه وما منزلته عندنا في حال الغَيْبة إلّا منزلة كلّ من لا نعرفه بنسبه من جملة الإمامية. وإذا كنا نعرف إجماع المسلمين على المذهب الواحد ونقطع به وأكثرهم لانعرفه ولانلقاه ولا نشاهده فما المانع من معرفة إجماع الإمامية والإمام من جملتهم على مذهب بعينه، وهل الإمام من جملة الإمامية إلا بمنزلة من لا نعرفه من جملة المسلمين ؟ !(1)

أقول: هذا الجواب ونظائره يصلح منعاً لاستبعاد المخالفين لذلك، وهو في ذلك شافٍ؛ لكنّا نسأل عن الجميع : كيف يتحقق دخول من لا يُعلم في المعلوم؟ وقد أورد الفاضل في نهاية الوصول على نفسه ب_:

إنّه لا يمكن العلم باتفاق كلّ واحد بحيث لا يشدّ منهم أحد حتى يتحقق دخول الإمام فيهم. ثمّ أجاب بأنّ الفرض دخوله فيهم؛ إذ الإجماع إنما يتم به، فلا يمكن منع دخوله(2).

وقال شيخه المحقق في المعتبر:

لا تغتر بمن يتحكم فيدّعي الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة - قال: - ولنفرض صوراً:

إحداها: أنْ نعيّنَ جماعةً، ثمّ لا نعلم(3) من الباقين مخالفاً، فالوجه أنه ليس حجّة؛ لأنا كما لا نعلم مخالفاً لا نعلم أن لا مخالف، ومع الجواز لا يتحقق دخول المعصوم في المفتين (4).

ص: 134

ثانيتها: أن يختلف الأصحاب على قولين، ففي جواز إثبات الثالث تردّد، أَصَحه أنّه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم إلا بأحدهما.

ثالثتها: أن يفترقوا فرقتين ويعلم أنّ الإمام ليس في إحداهما، ويجهل الأخرى، فيتعيّن الحق مع المجهولة - قال: - وهذه الفروض تعقل، لكن قلّ أن تتفق(1). انتهى كلامه .

وقد صدق في قلة الاتفاق. والذي يقتضيه فرعُه الأوّل أنه لا يتحقق الإجماع غالباً؛ فإنّ ما يُفْرَضُ مِنْ(2) هذا القبيل؛ لكن يقال: إنّ ما ادعى الأصحاب فيه الإجماع صار ثابتاً؛ بناءً على ثبوته بخبر الواحد كما هو مقرر فى الأصول(3)، فيجب علينا العمل بمقتضاه وإن لم نعلم الوجه، فجاز اطّلاعهم على موجبه وإن لم يُعلم الآن.

ويمكن أن يجاب أيضاً عن السؤال بأنّ الإجماع لابد له من مستند، وهو إما الكتاب أو السنّة. أما الكتاب فظاهر موافقته (4) له إذا كان مانعاً من النقيض، أو ثبت عنهم (عليهم السلام) تقريره .

وأما السنّة فإذا ورد خبر من النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)، وثبت عند الأصحاب صحته فالإجماع عليه صحيح، وموافقة الإمام(عليه السلام) لهم متحققة؛ لأنه حقٌّ في نفسه، وهو(عليه السلام) مع الحق حيث كان .

وإن كان الخبر المتَّفق عليه قد ورد عن الأئمة(عليه السلام) فلا يخلو إمّا أن يرد عنهم ما يخالفه، أو لا. ثمّ إمّا أن يمكن حمله على التقية، أو لا. فإن أمكن حمله عليها لم يتحقق الإجماع؛ لجواز أن لا يكون الواقع كذلك والإمام(عليه السلام) الآن يعمل بخلافه. وكذا إذا كان الخبر متعدّداً أو بعض أفراده موافقاً للعامة بتقريب الدليل.

ص: 135

وأمّا إذا كان الخبر المتحد أو بعض المتعدّد مبايناً لهم بحيث يتحقق عدم التقية فيه أيضاً؛ بجميع شرائط صحته، فإنّ الإجماع عليه ممكن؛ للعلم بدخول المعصوم فيهم لعدم إمكان تجدّد النسخ. لكن الظاهر أن ذلك لا يتحقق إلا مع تواتر الخبر، أما مع نقله آحاداً فيجوز أن لا يكون واقعاً في نفس الأمر، فلا يتحقق المقتضي لموافقة الإمام(عليه السلام) لهم. أما نقض إجماع لآخر فلا يظهر له عندنا وجه متيقن أمّا وجه موهوم أو مظنون لأحد الفريقين فممكن.

والذي اقتضاه كلام المحقق السابق (1)من النهي عن الاغترار بمثل ذلك أن أحد الإجماعين باطل، فعلى هذا كلّ ما دخل فيما قررناه أمكن تحصيله بغير ما قالوه، وما لا يدخل يأتي فيه ما ذكروه.

لا يقال: فحيث [يكون] الاعتبار بالمستند الذي وافقه الإمام(عليه السلام) فلا خصوصية للإمامية فيه؛ بل الحق هو القول الذي يوافقه الإمام، سواء كان لهم أم لمخالفيهم، أم خارجاً عن الفريقين إذا لم تكن المسألة على طرفي النقيض.

لأنا نقول: إنا بينا أن موافقته لا تتحقق في السنة إلا مع تحقق عدم التقية، وذلك بأن يخالف ما عليه المخالفون لهم، فلا يتفق حينئذٍ مخالفته لشيعته.

وأما السنة المنقولة عن النبي فلم ينقلها شيعته إلا عن آبائه(عليهم السلام) ، فالقول فيها واحد، فلا يتحقق أن يكون الحق مع مخالفيهم وهم يذهبون إلى غيره، مع أن مستندهم إنما هو أقوال آبائه (عليه السلام). والجواب على طريقة الأصحاب ظاهر؛ فإنه (عليه السلام)كأحدهم فلا يتحقق مخالفته مع إجماعهم، كما سلف تحريره.

لا يقال: اللازم من ذلك عدم جواز مخالفةِ الخبر الجامع للشرائط المذكورة؛ للعلم بأنّ الإمام(عليه السلام) قائل به، فكيف وقع من بعض الأصحاب مخالفته ؟ وأيضاً فإنّ ذلك يسدّ بابَ الإجماع بعد الخلاف وقد نص الأصوليون على جوازه !

ص: 136

لأنا نقول: جاز كون المخالف لم يظفر بالخبر المذكور واتفق لغيره، أو أنه ظفر به ،مرجوحاً، متناً أو إسناداً - خصوصاً مع جواز نقل الخبر بالمعنى - ووصل إلى غيره تاماً، أو غير ذلك، وكذا القول في الإجماع بعد الخلاف.

لا يقال : قد شرطت في الخبر التواتر، فإذا تحقق شرطه كيف يخفى على مخالفه، مع أنّه من أهل البحث والاجتهاد ؟ وهل ذلك إلا لتقصير في الطلب موجب لفساد القول وذلك لا يليق بمن وقع بينهم من الأصحاب.

لأنا نقول: اشتراط تواتره غيرُ مقطوع به بل هو الظاهر على ما سلف، فإن اتفق جواز خلافه فالأمر ظاهر، وإن اشترط فجاز اختصاصه بقومٍ دون قوم، وجهة دون جهة؛ إذ لا يجب على المجتهد البحث على دفع الاحتمال في أقطار الأرض، خصوصاً في زمان المتقدمين؛ فإنّ رُواة الأخبار كانوا منتشرين في الأرض، والحال أن ذلك لا يتفق على الظاهر في زماننا ؛ لأنه لم يصل إلينا من طرق الأحكام إلا ما تعاوروه(1) بينهم، بل الأخبار اليوم كلُّها - التي يعتمد عليها - محصورة في أقل من عشرة غالباً، كما هو واضح.

لا يقال: يلزم من ذلك إمكان اجتماع الفرقة كلّها على الخطا؛ لأنّ الشبهة المذكورة كما تصح على جماعة تصح على الجميع، فلا يتم استدلالكم بالإجماع.

لأنّا نُجيب بمنع فرضه أوّلاً؛ فإنّ مَنْ في أيديهم الخبر المتواتر لا يتمسكون بغيره.

ولو أمكن انقراضهم وتحقق الفرض أمكن أن يقال: الاعتبار في الإجماع إنما هو بقوله ، فكلّ فرقةٍ لم يكن فيها - قَلَّت أو كثرت - لا عبرة بقولها. والجواب على قول الأصحاب ظاهر؛ لمنع خروجه مع إجماعهم، كما مضى تقريره.

لا يقال: لا معنى لقولهم - حينئذٍ -: «إنّ الإجماع حجّة»؛ فإنّ موافقة الرعيّة لم نَرَ لها مدخلاً فيه لا على وجه الشرطية ولا على وجه الشطريّة، فالأولى عدم تعرّضكم لبحث الإجماع وأحكامه.

ص: 137

لأنا نقول: ذلك لا يمنع من قولنا:« إنّه حجّة»؛ فإنّ التغاير بين إجماعنا وإجماع مخالفينا إنّما هو باختلاف الحيثية لا الحجّيّة، فهو عندنا حجّة من حيث دخول المعصوم فيهم، وعند مخالفينا من حيث الدلائل التي زعموا أنها دالة على حجيته، وهذا عندنا غير ،قادح كما لوقيل في جماعة فيها نبي : « هل قول هذه الجماعة حق وحجّة ؟»، فإنه لا بد في الجواب لنا ولكلّ مسؤول ب_: «أنه حجّة»، وإن كان لا تأثير لقول من عدا النبي في ذلك.

هذا، مع أنّ ذلك إنّما يرد لو كان (عليه السلام)ظاهراً متميزاً عن غيره؛ أما إذا غاب واستتر والتبس بغيره لم يكن بد من الرجوع إلى إجماع الإمامية؛ ليعلم دخول الإمام فيهم سيّما على ما قرره الأصحاب، مع أنّ بعض المحصلين من المخالفين قالوا نحواً من ذلك، وهو أنّ الإجماع الذي هو حجّةٌ إجماعُ المؤمنين دون غيرهم، إلا أن قول المؤمنين لما لم يكن منحصراً اعتبر إجماع الأمة؛ ليدخل ذلك فيه(1).

وجملة الأمر أن تحقق الإجماع في زمان الغيبة عزيز، وكلّ ما ادعي فيه الإجماع الآن الظاهر أنّه كان حاصلاً في زمن الأئمة الطاهرين(عليهم السلام) ، ولهذا لم يطعن عليه مخالف. هذا فى الأصول المشهورة بينها كالأمثلة المصدّر بها ونحوها، والعبرة في الباقي بنقل الإجماع، والله الموفق.

علقها مؤلّفها زين الدين بن علي بن الحاجة سنة 941.

ص: 138

ص: 140

النهاية(1) وكتابي الأخبار: لا ينفسخ النكاحُ بينهما، ولكن لا يُمَكَّنُ من الدخول عليها ليلاً(2)، كما في الرواية(3).

[2] ومنها: أنه ادعى فيه الإجماع على كراهة وطء الأمة إذ اشتراها حاملاً(4) . وأفتى في النهاية بالتحريم قبلَ مُضيّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيام(5).

[3] ومنها أنّه إذا ملك الرجلُ أمةً ولمسها، أو نظر منها إلى ما يَحْرُمُ على غيرِ المالك، قال فى الخلاف .

تحرم على أب اللامس وابنه، وكذلك تحرمُ أُمُّها وإنْ علتْ وبنتها وإنْ سفلت على المولى؛ مُحْتَجاً بإجماع الفرقة(6).

وفي موضع آخر من الكتاب خص التحريم بالنظر إلى فرجها (7).

[4] ومنها: أنه ادعى في الخلاف الإجماع على أن من تزوّج حرَّةً على أمةٍ، كان للحرّة الخيارُ في نفسها لا في عقد الأمة(8). وفي التبيان ذهب إلى تخييرها بين فسخ

ص: 142

عقدِ نَفسِها وفسخ عقد الأمة(1).

[5] ومنها: أنه ادعى في المبسوط الإجماع على الفسخ بالجب متى وُجِدَ(2). وقال في موضع آخر منه: وعندنا لا يردّ الرجلُ من عيب يحدث به إلا الجنون(3)، وهو يُشعر بدعوى الاتفاق عليه أيضاً.

[6] ومِن كتاب الطلاق، منع في الخلافِ من طلاقِ الوليّ عن المجنونِ؛ محتجاً بإجماع الفرقة(4). وفي النهاية جوزه (5).

[7] ومنع في الخلاف أيضاً من وقوع الطلاق بالكتابة مطلقاً؛ محتجاً بالإجماع(6). وفى النهاية جوّزه للغائب(7).

[8] ومنع فيه من إرث المطلق مريضاً زوجته إذا كان الطلاق بائناً محتجاً بإجماع الفرقة(8)، وفي موضع آخر منه بالإجماع مطلقاً (9). وفي النهاية أثبت التوارث بينهما في العدّة البائنة والرجعيّةِ (10).

[9] وكذلك ادّعى في الخلاف(11) والمبسوط معاً الإجماع من أهل العلم على أنّ

ص: 143

الحامل بتوأمين لا تبين إلا بوضع الاثنين(1). وفي النهاية حكم بأنّها تبين بوضع الأوّلِ ولا تُنكَحُ حتّى تضعَ الثاني(2).

[10] ومن كتاب الظهار في الكفّارة، قال في الخلاف: «إذا كان له عبد قد جنى عمداً لم يجز إعتاقه عن الكفّارة، وإن كان خطأ جاز»؛ واحتج عليه بإجماع الفرقة(3). و عكس في المبسوط وقال: «الذي يقتضيه مذهبنا أنّه إن كان عمداً نفذ العتق، وان كان خطأ لم يَنفُذُ»(4).

[11] وجوز في الخلاف دفع الكفارة إلى الصغير؛ محتجاً بالإجماع(5) وفى المبسوط منع من ذلك، واعتبر قبض وليه(6).

[12] ومن كتاب الإيلاء، شرط في الخلاف تجريده عن الشرط؛ محتجاً بالإجماع (7). وفي المبسوط جوّز وقوعه معلّقاً على الشرط والصفة(8).

[13] وقال: في الخلاف: «إذا وطئ المولى بعد مدة التربص وجب عليه الكفّارة»؛ محتجاً بإجماع الفرقة (9) . و في المبسوط قوّى عدم الكَفَّارةِ وخصها بما لو وطئ في المدة(10) .

[14] ومن كتاب العتق ادّعى في الخلاف الإجماع على السراية مع انتقال

ص: 144

الشقص إليه بغير الاختيار كالإرث(1). وفي المبسوط اختار عدم السراية بذلك(2).

[15] ومن كتاب النذر ، قال في الخلاف إذا نذر أنْ يَهْدِيَ هَدْياً وأطلق ينصرف إلى النعم، وتُعتبر فيه صفاتُ الأضحية؛ محتجاً باجماع الفرقة(3). وقال في المبسوط : يُجْزِئُ كلُّ مِنْحَةٍ حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها(4).

[16] ومن كتاب الصيد، قال في الخلاف :

لا يُشترط في الكلبِ أنْ يعلّمه المسلم فلو علَّمه مجوسي وأرسله المسلم حلّ مقتوله.

واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم(5). وقال في المبسوط :

إن علمه مجوسي فاستعاره المسلمُ أو غَصَبه فاصطاد به، قال بعضهم: لا يحلّ، وهو الأقوى عندي (6). [17] ومن كتاب الأطعمة، قال في الخلاف : الغُراب كله حرام ؛ محتجاً بإجماع الفرقة وأخبارهم(7) . وقال في النهاية : يكره أكل الغربان مطلقاً (8) وفي الاستبصار والتهذيب صرّح أيضاً بالكراهة دون التحريم في الجميع(9). وفي

ص: 145

المبسوط حرّم الكبير الأسودَ الذي يَسكُن الجبال والأبقع . وقال في غراب الزرع -وهو الزاغ- :

وفي الغُدافِ - وهو أغبرُ أصغر منه - قال قوم: يحرم، وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا (1).

مع أنه لم تُوجد بذلك رواية أصلاً.

[18] وقال في النهاية : إنّ مَن استحلَّ أكل الجِرِّيّ والمارماهي وجب عليه القتل(2). ذكر ذلك في كتاب الحدود منها وهو يقتضي الإجماع على تحريمهما من المسلمين فضلاً عن الفرقةِ؛ لأنّ مخالف إجماع الفرقة خاصةً لا يُقتل عنده(3) ولا عند غيره بالإجماع مع أنّه في النهاية أيضاً في كتاب الأطعمة جعلهما مكروهين(4). وهذا غريب عجيب.

[19] وقال في الخلاف: «إنّه لا يجوز للمضطرّ تَناوُلُ الخمر للعطش ولا لغيره مطلقاً» محتجاً بإجماع الفرقة(5). وجوّزه في النهاية(6).

[20] ومن كتاب الغصب، قال في الخلاف:

لو جنى على بعض أعضاء دابةٍ، فكلّ ما في البدن منه اثنان ففيه القيمة، وفي أحدهما نصفها: محتجاً بالإجماع(7).

ص: 146

وفي المبسوط حكم بالأرش في أطراف الحيوان مطلقاً دابّةً وغيرها (1)، كقول الجماعة (2).

[21] ومن كتاب الميراث، قال في الخلاف :

إن كان المُعِتق رجلاً ورث الولاة أولاده الذكور والإناتُ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة(3) .

وفي النهاية(4) والإيجاز: يرثه الذكور دون الإناث(5). واختلف كلامه في الاستبصار ففي العتق(6) اختار مذهبه في النهاية، وفي الميراث (7) اختار مذهبه في الخلاف.

[22] وفي ميراث الخنثى، قال في الخلاف: «يورث بالقرعة»؛ محتجاً بالإجماع(8). وفي المبسوط (9)والإيجاز يورث نصف النصيبين(10) .

[23] ومن كتاب القضاء، قال في الخلاف: «إذا حلف المدعى عليه ثمّ أقام المدعي البينة بالحقِّ لم يحكم له بها»، وادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم(11).

وقال في المبسوط : «تسمع» (12). ذكره في فصل ما على القاضي والشهود. وفصل في

ص: 147

موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه(1).

[24] وقال في الخلاف: «لا يقضى على المنكر بالنكول»، وادّعى فيه الإجماع(2). وفي النهاية اختار القضاء بالنكول(3).

[25]وقال في الخلاف: «لو تعارض قديمُ الملك واليد فاليد أولى»؛ مستدلاً بالإجماع(4). وفي المبسوط رجّح قديمَ المِلكِ(5).

[26] ومن كتاب الشهادات جعل في الخلاف المُسلِمُ على العدالة إِلَّا أَنْ يظهر منه الفسق، مُختجّاً بالإجماع(6)، وخالف في غيره(7).

[27] ومن كتاب الحدود، قال في الخلاف: «لا ينتصف حد القذف على العبدِ»، محتجاً بالإجماع(8). وحكم في المبسوط بتنصيفه عليه(9).

[28] وفي باب الارتداد، حكم في الخلاف بأنّ الولد من المرتد حال ارتداد أبويه يجوز استرقاقه إن ولد في دار الحرب لا في دار الإسلام محتجاً بالإجماع والأخبار(10) . ذكر ذلك في كتاب قتال أهل الرِدَّةِ. وذكر في كتاب المرتدين من الخلاف(11) والمبسوط :أنه يجوز استرقاقه مطلقاً، مصرحاً بعدم الفرق بين الدارين(12). وفي المبسوط قول ثالث

ص: 148

في كتاب قتال أهل الرِدَّةِ: إنّه لا يسترق مطلقاً، مصرحاً بعدم الفرق بين الدارين(1).

[29] ومن كتاب القصاص: إذا كان المدعى عليهم القتل للواحد أكثر من واحد مع اللوث توجهت عليهم اليمين، فهل يتوجه عليهم خمسون يميناً أم يجب على كلِّ واحدٍ خمسون يميناً؟ ذهب الشيخ في الخلاف إلى الثاني محتجاً بالإجماع والأخبار(2) . وذهب في المبسوط إلى الأوّل(3).

[30] وفي القصاص أيضاً قال في المبسوط :

إذا قطع إنسان يد غيره، وقطع آخرُ رِجْلَه، وأوضحه ثالث، فسرى إلى نفسه؛ كان وليه مخيّراً بين أن يقتصَّ في الجراح، فيقطع القاطع، ثم يقتله، ويُوضح الذي أوضحه، ثم يقتله(4) .

وقال في الخلاف: «إن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، وليس له أن يقتص منهم ثمّ يقتلهم»، ونقل عن الشافعي جوازه، ثمّ احتج على المنع بإجماع الفرقة وأخبارهم (5).

[31] وقال أيضاً في موضع من المبسوط(6) في أوّل فصل الشجاج، وفي الخلاف: إذا قطع فاقد الإصبع يداً تامةً قطعت يده وأُخِذَتْ منه دية الإصبع واحتج عليه في

ص: 149

الخلاف بالإجماع(1). وفي موضع آخر من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقاتٍ يُجْزِئ إن كان ذلك خِلقةً أو بآفةٍ من الله تعالى، أما لو استحق ديتها لم يُجزئ بل مع دية الإصبع (2).

[32] ومن كتاب الديات، ادّعى في الخلاف الإجماع على أن في قلع السن السوداء ثلث ديتها (3) . وذهب في النهاية إلى أنّ فيها رُبع الديةِ (4).

[33] وقال في الخلاف أيضاً : «إنّ في الجَفْنِ الأعلى ثلثي دية العين وفي الأسفل الثلث»؛ واحتج عليه بالإجماع والأخبار(5). وقال في النهاية : «في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصفُ»(6) . وقال في المبسوط : في كلّ واحدٍ من الأجفانِ رُبع الديةِ (7).

[34] وقال في الخلاف في دية الخُصيتين: «إنّ في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين»؛ محتجاً بالإجماع والأخبار(8). وقال في النهاية (9) والمبسوط :

ص: 150

إن في كل واحدة النصف(1).

[35] وإذا قتل القاتل عمداً قوداً فهل تجب الكفّارة في ما له ؟ قال في الخلاف: «نعم»؛ محتجاً بالإجماع والأخبار(2). وقال في المبسوط : لا تجب(3).

[36] وقال في الخلاف: «لا يدخل الآباء والأولاد في العقل»: محتجاً بالإجماع (4).وقال فى النهاية(5) : يدخلون فيه(6).

ص: 151

ص: 152

ص: 154

ص: 156

وكان من جملة ما قرأته عليه من كتب الفقه النافع مختصر الشرائع واللمعة الدمشقية. ثم ارتحلتُ في تلك السنة مهاجراً في طلب العلم إلى ميس، وكان ابتداء الانتقال في شهر شوّال من السنة المذكورة، واشتغلتُ على شيخنا الجليل الشيخ علي بن عبد العالي(1) (قدس الله سرّه) من تلك السنة إلى أواخر سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة، وكان من جملة ما قرأته عليه شرائع الإسلام والإرشاد وأكثر القواعد.

ثم ارتحلتُ في شهر ذي الحجة إلى كرك نوح(عليه السلام) ، وقرأت بها على المرحوم المقدّس السيد حسن ابن السيد جعفر من الفنون، وكان ممّا قرأتُه عليه قواعد ميثم البحراني في الكلام والتهذيب في أصول الفقه والعمدة الجلية في الأصول الفقهية من مصنفات السيّد المذكور والكافية في النحو وسمعتُ جملة من الفقه وغيره من الفنون. ثم انتقلتُ إلى جُبَع وطني الأوّل زمن الوالد في شهر جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين، وأقمتُ بها مشتغلاً بمطالعة العلم والمذاكرة إلى سنة 937 .

ثم ارتحلتُ إلى دِمَشق واشتغلتُ بها على الشيخ الفاضل المحقق الفيلسوف شمس الدين محمد بن مكي، فقرأتُ عليه من كتب الطب شرح الموجز النفيسي وغاية القصد في معرفة الفصد من مصنّفات الشيخ المبرور المذكور وفصول الفرغاني في الهيئة وبعض حكمة الإشراق للسهروردي(2)، وقرأتُ في تلك المدة بها على المرحوم الشيخ أحمد بن جابر الشاطبية فى علم القراءات وقرأتُ عليه القرآن بقراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم. ثم رجعتُ إلى جُبَع سنة ،938 وبها تُوفّي شيخنا الشيخ شمس الدين المذكور ،

ص: 158

وشيخنا المتقدّم الأعلى الشيخ علي في شهرٍ واحد(1)، وهو شهر جمادى الأولى، وكانت وفاة شيخنا السيد حسن (رحمه الله) سادس شهر رمضان سنة (2)933 ، وأقمتُ بالبلدة المذكورة إلى تمام سنة 941.

ورحلتُ إلى مصر في أوّل سنة 942 لتحصيل ما أمكن من العلوم واجتمعت في تلك السفرة بجماعةٍ كثيرة من الأفاضل فأوّل اجتماعي بالشيخ شمس الدين ابن طولون الدمشقي الحنفي، وقرأتُ عليه جملةً من الصحيحين، وأجازني روايتهما مع ما يجوز له روايته في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة(3).

ومنها: شرح تصريف العزي(1).

ومنها: شرح الشيخ المذكور لورقات (2) إمام الحرمين الجويني في أُصول الفقه.

ومنها: أذكار النووي وبعض شرح جمع الجوامع المحلّي(3) في أصول الفقه وتوضيح ابن هشام في النحو وغير ذلك ممّا يَطُول ذكره.

وأجازني إجازةً عامةً بما يجوز له روايته سنة 943 .

ومنهم: الملّا حسين الجرجاني قرأنا عليه جملةً من شرح التجريد للملا عليّ القوشجي مع حاشية ملا جلال الدين الدواني وشرح أشكال التأسيس في الهندسة لقاضي زادة الرومي وشرح الجغميني في الهيئة (4) له.

ومنهم الملا محمّد الأستر آبادي(5) ، قرأنا عليه جملة من المطول. مع حاشية السيد الشريف والجامي في شرح الكافية(6).

ومنهم الملا محمد الكيلاني سمعنا عليه جملةً من المعاني والمنطق.

ومنهم: الشيخ شهاب الدين بن النجار الحنبلي، قرأتُ عليه جميع شرح الشافية للجاربردي(7) وجميع شرح الخزرجية في العروض والقوافي للشيخ زكريا الأنصاري،

ص: 160

وسمعتُ عليه كتباً كثيرة في الفنون والحديث منها الصحيحان، وأجازني جميع قرأتُ وسمعتُ وما يجوز له روايته في السنة المذكورة.

ومنهم : الشيخ أبو الحسن البكري(1)، سمعتُ عليه جملةً من الكتب في الفقه والتفسير وبعض شرحه على المنهاج.

ومنهم: الشيخ زين الدين الحري المالكي، قرأت عليه ألفية ابن مالك.

ومنهم: الشيخ المحقق ناصر الدين اللقاني المالكي محقق الوقت وفاضل تلك البلدة، لم أرَ في الديار المصرية أفضل منه في العلوم العقلية والعربية، سمعتُ عليه البيضاوي في التفسير وغيره من الفنون .

ومنهم: الشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعي(2)، قرأتُ عليه القرآن بقراءة أبي عمرو ورسالة فى القراءات من تأليفاته.

ومنهم :الشيخ شمس الدين محمد أبو النجا النحاس، قرأتُ عليه الشاطبية في القراءات والقرآن العزيز للأئمة السبعة وشرعتُ ثانياً أقرأ عليه للعشرة ولم أكمل الختم بها.

ومنهم :الشيخ الفاضل الكامل عبد الحميد السمهودي قرأت عليه جملةً صالحةً من الفنون وأجازني إجازة عامة.

ومنهم: الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر الفرضي الشافعي، قرأت عليه كتباً كثيرة في الحساب الهوائي والمرشدة في حساب الهند الغباري(3) والياسمينية وشرحها

ص: 161

في علم الجبر والمقابلة وشرح المقنع في علم الجبر والمقابلة(1)، وسمعتُ عليه بعض شرح الوسيلة وأجازني إجازة عامة(2).

وسمعت بالبلد المذكور من جملة متكثّرة من المشايخ يطول الخطب بتفصيلهم.

ومنهم: الشيخ عميرة والشيخ شهاب الدين بن عبد الحق والشيخ شهاب الدين البلقيني والشيخ شمس الدين الديروطي وغيرهم(3).

ثم ارتحلتُ من مصر إلى الحجاز الشريف سابعَ عَشَرَ شهر شوال سنة 943.

ورجعتُ إلى وطني الأول بعد قضاء الواجب من الحج والعمرة والتمتع بزيارة النبي وآله وأصحابه (صلوات الله عليهم)(4).

ووصلتُ رابع عشري شهر صفر سنة (5)944، وأقمتُ بها إلى سنة ست وأربعين(6).

وسافرت لزيارة بيت المقدس منتصف ذي الحجّة سنة 948، واجتمعت في تلك السفرة بالشيخ شمس الدين بن أبي اللطف المقدسي، وقرأتُ عليه بعض صحيح البخاري وبعض صحيح مسلم، وأجازني إجازةً عامةً.

بكل ما أمكن ولم نَنْوِ الإقامة، فخرجت قافلة إلى الروم على الطريق المعهود المار بمدينة أَذَنَة(1)، فاستخرنا الله على مرافقتها فلم يُخر لنا، فكان قد تهيأ بعض طلبة العلم من أهل الروم إلى السفر على طريق طوقات(2)، وهو طريق غير مسلوك غالباً لقاصد قسطنطنية، وذكروا أنه قد تهيأت قافلة للسفر على الطريق المذكور فاستخرنا الله تعالى على السفر معهم فأخار به فتأخَّر سفرهم وساءنا ذلك، فتفألتُ بكتاب الله تعالى على الصبر وانتظارهم، فظهر قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ (3) فاطمأنّتِ النفسُ لذلك. وخرجت قافلة أُخرى من طريق أذنة، وأشار الأصحاب برفقتهم؛ لما يظهر من مناسبتهم، فاستخرتُ الله تعالى على صُحبتهم، فلم يظهر خيرة، وتفألتُ بكتاب الله تعالى على انتظار الرفقة الأولى وإن تأخروا كثيراً، فظهر قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوَلّهمْ يَوْمَئذٍ دُبُرَهُ ﴾إلى قوله تعالى: ﴿فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ (4).

ثم خرجت قافلة أُخرى على طريق أذنة، فاستخرتُ الله تعالى على الخروج معها فلم يظهر خيرة، فضقتُ لذلك ذَرْعاً، وسَئِمْتُ الإقامة وتفألتُ بكتاب الله تعالى في ذلك، فظهر قوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ﴾ (5). ثم خرجت قافلة رابعة على الطريق المذكور، فاستخرت الله تعالى على رفقتها فلم يظهر خيرة، وكانت القافلة التي أمرنا بالسفر معها تُسَوِّفنا بالسفر يوماً وتكذب كثيراً في إخبارنا، ففتحت المصحف صبيحة يوم السبت وتفألتُ به فظهر قوله تعالى:

ص: 164

﴿وَ تَتَلَقَّهُمُ الْمَلَبِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾(1) فتعجبنا من ذلك غاية العجب، وقلنا: إن كانت القافلة تسافر في هذا اليوم فهو من أعجب الأُمور وأغربها وأتم البشائر بالخير والتوفيق، فأرسلنا بعض أصحابنا يستعلم الخبر، فقالوا له: اذهب إلى أصحابك وحملوا ففي هذا اليوم نخرج فحمدنا الله تعالى على هذه النعم العظيمة والمِنَن الجسيمة التي لاتَقْدِرُ على شكرها.

ثمّ بعد ذلك ظهرت لإقامتنا بحلب تلك المدّة فوائد وأسرار لا يمكن حصرها، وظهرت لسفرنا على الطريق المذكور أيضاً فوائد وأسرار وخيرات لا تُحصى، وأقلها أنه بعد ذلك بَلَغَنا ممن سافر على تلك الطريق التي نُهينا عنها أنّ عليق(2) الدواب وزادَ الناس كان في غاية القلّة والصعوبة، والغلاء العظيم، حتّى أنّهم كانوا يشترون العليقة الواحدة بعشرة دراهم عثمانية، واحتاجوا مع ذلك إلى حمل الزاد أيام؛ لعدم وجوده في الطريق لا للدوابٌ ولا للإنسان، فلو نسافر في تلك الطريق لاتجه علينا ضررٌ عظيم لا يُوصَف بل لا يفي جميع ما كان بيدنا من المال بالصرف في الطريق، خاصة لكثرة ما معنا من الدواب والأتباع، وكانت العليقة في طريقنا أكثر الأوقات بدرهم واحد عثماني وأقل إلى أن وَصَلْنا ولم نفتقر إلى حمل شيء، بل جميع طريقنا تمر على البلاد العامرة والخيرات الوافرة، فالحمد لله على نعمه الغامرة.

وكان وصولنا إلى مدينة طوقات صبيحة يوم الجمعة ثانى عشر شهر صفر ونزلنا بعمارة السلطان بايزيد، وهي مدينة كثيرة الخيرات عامرة آهِلَة، يُجلبُ إليها ومنها أكثرُ الأمتعة والأرزاق، كثيرة المياه والجبال محيطة بها من كل جانب، ويليها إلى الشمال وادٍ طويل متَّسِع فيه نهر كبير جداً، يشتمل هذا الوادي - على ما قيل - على نحو أربعمائة قرية شاهدنا كثيراً منها ومرزنا فيه يومين بعد خروجنا من طوقات.

ص: 165

وهذه القُرى المذكورة كلّها عامرة جداً، كثيرة الخير والفواكه، متصلة بعضها ببعض، لا يفصل بينها شيء، وربما يعدّ الإنسان منها في نظر واحد ما يزيد عن عشر قرى إلى عشرين قرية.

وكان خروجنا من طوقات يوم الأحد عند الظهر ووصلنا يوم الأربعاء إلى مدينة أماسية(1) ، وبها أيضاً عمارة السلطان بايزيد عظيمة البناء مُحكمة غاية الإحكام في بقعة متسعة جداً حسنة تشتمل على مطابخ عظيمة وصدقات وافرة لكلّ ،وارد، وفيها مدرسة عظيمة حسنة. وحاكم المدينة مع باقي تلك الجهات يومئذ السلطان مصطفى ابن السلطان سليمان.

وهذا السلطان مصطفى قتله أبوه؛ خوفاً على الملك في سنة ستين وتسعمائة(2)، وهي السنة التي خرج فيها إلى حرب الفرس وكان قتله(3)، وفيها كان موت ولده آخر كذا، ظ : أمير الزمان بحلب(4). وقيل: إن أباه قتله أيضاً.

وأقمنا بهذه المدينة ستة عشر يوماً، ثم توجهنا منها نحو قسطنطنية.

ص: 166

ومن غريب ما رأينا في الطريق - بعد مفارقتنا أماسية بأيام - أنا مررنا بوادٍ عظيم لم نَرَ أحسن منه، وليس فيه عمارة، طوله مسيرة يوم تقريباً، وفيه من سائر الفواكه والثمار، بغير مالك بل هو نبات من الله سبحانه كغيره من الأشجار البريّة، وكذا فيه معظم أنواع المشمومات العطرة والأزهار الأرجة.

فمما رأينا فيه الجوز والرمان والفندق والعنّاب والعنب والتفاح وأنواع من الخوخ وأنواع من الكمثرى والزعرور والقراصيا، حتى أن بعض أشجار القراصيا بقدر شجر الجوز الكبير بغير حرث ولاسقي، وفيه البرباريس بكثرة.

ورأينا من المشمومات الورد الأبيض والأحمر والأصفر والياسمين الأصفر والبلسان والزيزفون والبان وكان ذلك الوقت أوان زَهْرِها.

وفيه من الأشجار الجيّدة العظيمة شجر الصنوبر والدلب والصفصاف والسنديان والملول شجر البلوط، وهذه الأشجار كلّها مختلطة بعضها ببعض.

ورأينا فيه أنواعاً كثيرة من الفواكه قد انعقد حَبُّها، ولا نعرف أسماءها، ولا رأيناها قبل ذلك اليوم أبداً.

ثم سرنا منه أياماً كثيرة، ثم وصلنا إلى أرض أكثر شجرها الفواكه، سيما الخوخ والتفّاح، وأكثر ما اشتمل عليه ذلك الوادي يوجد فيها، وسرنا في هذه الأرض خمسةً أيام، وهي من أعجب ما رأينا من أرض الله تعالى وأحسنها وأكثرها فاكهة مجتمعة بعضها ببعض كأنها حدائق منضودة بالغرس لا يدخل بينها أجنبي، وفيها أشجار عظيمة طولاً وعرضاً، وربما بلغ طولها مائتي شبر فصاعداً، ودور بعضها يبلغ ثلاثين شبراً فصاعداً، ومررنا في جملة هذا السير على مدن حسنة وقرى جيدة.

وكان وصولنا إلى مدينة قسطنطنية يوم الإثنين سابعَ عِشْري (1)شهر ربيع الأول من السنة السابقة وهي سنة 952، ووفق الله تعالى لنا منزلاً حسناً رفقاً من أحسن مساكن

ص: 167

البلد ،قريباً إلى جميع أغراضنا.

وبقيتُ بعد وصولي ثمانية عشر يوماً لا اجتمع بأحد من الأعيان، ثم اقتضى الحال أن كتبتُ في هذه الأيام رسالة جيّدة تشتمل على عَشَرَةِ مباحث جليلة، كلّ بحث في في من الفنون العقلية والفقهية والتفسير وغيرها(1) ، وأوصلتها إلى قاضي العسكر، وهو محمّد بن قطب الدين بن قطب الدين بن محمّد بن محمّد بن قاضي زاده الرومي، وهو رجل فاضل أديب عاقل لبيب من أحسن الناس خُلُقاً وتهذيباً وأدباً، فوقعت منه موقعاً حسناً وحصل لي بسبب ذلك منه حظ عظيم، وأكثر من تعريفي والثناء عَلَيَّ للأفاضل، واتفق في خلال المدة بيني وبينه مباحثة في مسائل كثيرة من الحقائق.

ففي اليوم الثاني عشر من اجتماعي به أرسل إليَّ الدفتر المشتمل على الوظائف والمدارس، وبذل لي ما أختاره وأكَدَ في كون ذلك في الشام أو حلب، فاقتضى الحال أن اخترتُ منه المدرسة النورية ببعلبك؛ لمصالح وجدتُها، ولظهور أمر الله تعالى بها على الخصوص، فأعرض لي بها إلى السلطان(2) سليمان، وكتب لي بها براءة، وجعل لي لكلّ شهر ما شرطه واقفها السلطان نورالدين الشهيد واتفق من فضل الله سبحانه ومَنهِ في مدة إقامتي بالبلدة المذكورة من الألطاف الإلهية والأسرار الربانية والحكم الخفية ما يَقْصُرُ عنه البيانُ، ويَعْجِرُ عن تحريره البنانُ ويَكِلُّ عن تقريره اللسان، فلله الحمد والمِنّة والفضل والنعمة على هذا الشأن، ونسأله أنْ يُتِمَّ علينا منه الإحسان؛ إنّه الكريم الوهاب المنّان .

ومن غريب ما اتفق لي من نعم الله تعالى وفضله وكرمه وجوده زمان إقامتي بمدينة قسطنطنية أن خرجتُ يوماً مع الأصحاب، وكان ذلك اليوم في شهر جمادى الأولى، لزيارة مشهد شريف هناك يسمونه أبا أيوب الأنصاري الصحابي، قد بنى عليه

ص: 168

السلطان محمّد مشهداً خارج البلد، فلمّا كنتُ في المشهد فخلوتُ وقرأتُ جزءً من القرآن، وأخذتُ المصحف وتفالْتُ به أَنْ يَكْشِفَ لي عن حال حمل كنتُ قد فارقته بالزوجة قبل سفري، وميعاد ولادته أوائل شهر جمادى المذكور، فظهر لي في أوّل الفاتحة ﴿فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَم حَلِيمٍ ﴾(1)فسجدت لله شكراً ورجوتُ من الله تعالى أنْ يُحَقِّقَ لي ذلك، وأن يكون قد رزقني ولداً ذكراً مباركاً ميموناً حميد العاقبة، فكتبت صورة الفأل والتاريخ في تلك الساعة في رقعة واستمر الحال إلى أن خرجت من المدينة المذكورة إلى مدينة أسكدار(2)، وهي قريبة منها بينها وبينها قطعة يسيرة من البحر مسيرها نحو ميل، فجاءني - وأنا مقيم بها في يوم الثلاثاء تاسع عشري شهر رجب من السنة المذكورة - كُتُب من أصحابنا بالبلاد، في بعضها بشارة بولد ذَكَرٍ وُلِدَ في المدة المذكورة (3).

فالحمد لله الذي حَقَّقَ رَجاءَنا، ونسأل من فضله الكريم وجوده العميم، ونتوسل إليه بأشرف خلقه عليه محمّد وآله، أن يجعله ولداً صالحاً وعقباً ناجحاً راجحاً، ويُرِيَني فيه ما تَقَرُّ به عيني ويجعله لي وارثاً وذرِّيَّةٌ صالحة، ويرزُقَهُ خَيْرَي الدنيا والآخرة، ويَجْمَعُ له بين العمر السعيد والعيش الرغيد والعلم النافع والعمل بطاعته؛ فإنّه على كلّ شيء مقَدِيرٌ وبإغاثة دعاء عباده جَدِيرٌ.

ص: 169

وكانت مدة إقامتي بمدينة قسطنطينية ثلاثة أشهر ونصفاً (1).

وخرجتُ منها يوم السبت حادي عشر شهر رجب في السنة المذكورة، وعبرتُ البحر إلى مدينة أشكدار، وهي مدينة حسنة جيدة صحيحة الهواء عذبة الماء مُحكمة البناء، يتصل بكلّ دار منها بستان ،حسن، يشتمل على الفواكه الجيدة العطرة على شاطئ البحر، مقابلة لمدينة قسطنطينية، بينهما البحر خاصة.

وأقمتُ بها أنتظر وصول صاحبنا الشيخ حسين بن عبد الصمد(2)؛ لأنه احتاج إلى التأخّر عن تلك الليلة.

ومن غريب ما اتفق لي بها حين نزلتُ بها أنّي اجتمعت برجل هندي، له فضل ومعرفة بفنون كثيرة منها الرمل والنجوم، فجرى بيني وبينه كلام، فقلت له: إنّ قاضي العسكر أشارَ عَلَيَّ بأن أسافر يوم الإثنين وخالفته، وجئت في هذا اليوم وهو يوم السبت؛ حذراً من نحس يوم الإثنين، بسبب كونه ثالث عَشَرَ الشهر، وكان قد ذكر لي قاضي العسكر المذكور أنّ يوم الإثنين يوم جيد للسفر لا يكاد يتفق مثله بالنسبة إلى أحكام النجوم، وإنّ سَعْدَه يَغْلِبُ نَحسه؛ بسبب كونه ثالث عَشَرَ.

فقال لي ذلك الرجل الهندي على البديهة :

صدق القاضي فيما قال، وأما يوم السبت الذي خرجت فيه فإنه يوم صالح، لكن يقتضي أنك تُقيم في هذه البلدة أياماً كثيرة.

واتفق الأمر كما قال؛ فإنّ الشيخ حسين بعد مفارقتي بحث عن أمر المدرسة التي كان قد أعطاه إياها القاضي ببغداد، فوجد أوقافها قليلةً فاحتاج إلى إبدالها بغيرها،

ص: 170

فتوقف لأجل ذلك إحدى وعشرين يوماً، وظهر صدق ذلك الفاضل الهندي فيما أخبر به على البديهة.

ثم اتفق لي أن رقمتُ له شكلاً رَمْليّاً وطلبت البحث عنه، ففكر فيه ساعة، ثمّ أظهر لي منه أُموراً عجيبةً كلّها رأيتُها موافقة للواقع بحسب حالي.

وكان ممّا أخرجه من بيت العاقبة أنّها في غاية الجَوْدة والخير والتوفيق، فالحمد لله على ذلك.

ومن بيت السفر أنّ هذه سفرة صالحة حميدة جداً، والعَوْدَ فيها سعيد صالح، لكن فيه طول خارج عن المعتاد بالنسبة إلى العود إلى الوطن. وكان الأمر في الباطن على ما ذكر؛ لأنّي كنتُ قد عَزَمْتُ على التوجّه إلى العراق لتقبيل العتبات الشريفة في طريق العود ثمّ أرجع منها إلى الوطن، وذلك بعد تأكد الأمر الإلهي لنا بذلك ونهينا عن تركه(1).

وكان خروجنا من أشكدار متوجهين إلى العراق يوم السبت لليلتين خَلَتا من شهرشعبان، واتَّفَقَ أنّ طريقنا إليها هي الطريق التي سلكناها من سيواس(2) إلى اصطنبول.

ووصلنا إلى مدينة سيواس يوم الإثنين لخمس بقين من شعبان وخرجنا منها يوم الأحد ثاني شهر رمضان متوجهين إلى العراق، وهو أوّل ما فارقناه من الطريق الأولى، وخرجنا في حال نزول الثلج وبثنا ليلة الإثنين أيضاً على الثلج وكانت ليلةً عظيمة البرد.

ومن غريب ما اتفق لي تلك الليلة أن نمت يسيراً، فرأيتُ في تلك الليلة كأنّي في حضرة شيخنا الجليل محمّد بن يعقوب الكليني (رحمه الله) ، وهو شيخ بهي جميل الوجه عليه أبهة العلم ونحو نصف لمَّته (3) بياض، ومعي جماعة من أصحابي، منهم

ص: 171

رفيقي وصديقي الشيخ حسين بن عبد الصمد، فطلبنا من الشيخ أبي جعفر الكليني المذكور نسخة الأصل لكتابه الكافي لنَنْسَخَه، فدخل البيت وأخرج لنا الجزء الأول منه في قالب نصف الورق الشامي، ففتحه فإذا هو بخط حسن مُغرَب مصحح ورموزه مكتوبة بالزَهْرِ، فجعلنا نتعجب من كون نسخة الأصل بهذه الصفة، فسُرزنا بذلك كثيراً؛ لما كنا قبل ذلك قد ابتلينا به من رداءة النُسَخ. فطلبت منه بقيّة الأجزاء فجعل يتألم من تقصير الناس في نَسْخها ورداءة نَسْخِهم، وقال: إنّي لا أعلم أين بقية الأجزاء.

وكان ذلك صدر منه على وجه التألم؛ لتقصير الناس في نشخ الكتاب وتصحيحه، وقال: اسْتَغِلُوا بهذا الجزء إلى أن أجد لكم غيره.

ثم دخل إلى بيته لتحصيل باقي الأجزاء، ثم خرج إلينا وبيده جزء بخط غيره على قالب الورق الشامي الكامل وهو ضخم غير جيّد الخطّ، فدفعه إليَّ وجعل يشتكي إلينا من كتابة كتابه بهذه الصورة ويتألم من ذلك، وكان في المجلس الأخ الصالح الشيخ زين الدين الفقعاني (1)(نفعنا الله ببركته) فقال: «أنا عندي جزء جزء آخر من نسخة الأصل على الوصف المتقدّم» و دفعه إليَّ فسُرِرْتُ كثيراً، ثمّ فتش البيت وأخرج جزءاً آخَرَ إلى تمام أربعة أجزاء أو أكثر بالوصف المتقدّم فسُرِزنا بها.

وخرجنا بالأجزاء إلى الشيخ الجليل المصنّف وهو جالس في مكانه الأوّل، فلمّا جلسنا عنده أعَدْنا فيما بيننا وبينه ذكر نسخ الكتاب وتقصير الناس فيه، فقلت: يا سيّدنا بمدينة دمشق رجل من أصحابنا اسمه زين العابدين الغرابيلي قد نسخ كتابك هذا نسخةً في غاية الجَوْدة، في ورق جيّد، وجَعَلَ الكتاب في مجلدين كلّ واحد بقدر

ص: 172

کتاب الشرائع وهذه النسخة فخر على المخالف والمؤالِف، فتهلل وجه الشيخ (رحمه الله ) سروراً وأظهر الفرح وفتح يديه ودعا له بدعاء خفيّ لم أحفظ لفظه، ثمّ انتبهتُ.

وانتهينا بعد أربعة أيام من اليوم المذكور إلى مدينة مَلَطْيَّة(1)، وهي مدينة لطيفة كثيرة الفواكه، تقرب من أصل منبع الفرات، ومررنا بعد ذلك بمدينة لطيفة تسمّى أزغين(2). وهي قريبة من منبع دجلة.

وكان وصولنا إلى المشهد المقدّس المبرور المشرف بالعسكريين بمدينة سامراء يوم الأربعاء رابع شهر شوال، وأقمنا به ليلة الخميس ويومه وليلة الجمعة.

ثم توجهنا إلى بغداد ووصلنا إلى المشهد المقدّس الكاظمي يوم الأحد ثامن الشهر وأقمنا به إلى يوم الجمعة، وتوجهنا ذلك اليوم لزيارة ولي الله تعالى سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان( رضي الله عنهما) .

وكفايته كما عَوَّدنا ذلك فيما سلف، وأنْ يَعْصِمَنا فيما بقي من كلّ ما يخالف رضاه ويُبْعِدُ عن جواره، ويَحْرسَنا بعين عنايته.

وقد أظهر الله سبحانه لجماعة من الصالحين بالمشهدين وغيرهما آيات باهرة ومناماتٍ صالحةً وأسراراً خَفِيّة أوجبت كمال الإقبال وبلوغ الآمال، فله الحمد والمنة على كل حال(1) .

وممّا اتفق لي أنّي كنتُ جالساً عند رأس الضريح المقدس ليلة الجمعة، وقرأتُ شيئاً من القرآن وتوجهت ودعوت الله أنْ يُخْرِجَ لي ما أخْتَبِرُ به عاقبة أمري بعد هذه السفرة مع الأعداء والحسّاد وغيرهم، فظهر في أوّل الصفحة اليمنى ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾(2) فسجدت لله شكراً على هذه النعمة والتفضّل بهذه البشارة السَنِيَّة.

وكان خروجنا من المشاهد الشريفة بعد أنْ أدْرَكْنا زيارة عرفة بالمشهد الحائري، والغدير بالمشهد الغروي، والمباهلة بالمشهد الكاظمي سابع عشري شهر ذي الحجة

ص: 174

الحرام من السنة المتقدّمة، ولم يتفق لنا الإقامة لإدراك زيارة عاشوراء مع قرب المدّة؛ لعوارض وقواطعَ مَنَعَتْ من ذلك، والحمد لله على كل حال.

واتَّفَق وصولنا إلى البلاد مُنْتَصِفَ شهر صفر سنة 953 ، ووافقه من الحروف بحساب الجُمَّلِ حروفُ خَيْرٌ مَعَجَّل»، وهو مطابق للواقع. (أحسن الله خاتمتنا بخير، كما جَعَلَ بدايتنا إلى خير بمنه وكرمه).

ثم أقمنا ببعلبك ودَرَّشنا فيها مدةً في المذاهب الخمسة وكثير من الفنون، وصاحبنا أهلها على اختلاف آرائهم أحسنَ صُحبَةً ، وعاشَرْناهم أحسن عشرة(1)، وكانت أياماً ميمونةً وأوقاتاً بهجةً، ما رأى أصحابنا في الأعصار مثلها (2).

ثم انتقلنا عنهم إلى بلدنا بنية المفارقة؛ امتثالاً لأمر إلهي(3) سابقاً في المشاهد الشريفة ولاحقاً في المشهد الشريف مشهد شيث ، وأقمنا في بلادنا إلى سنة خمس وخمسين مشتغلين بالدرس والتصنيف(4)

ص: 175

ص: 176

ص: 178

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

قوله (رحمه الله): لم نُطِل الكتاب بذكر جميع الرواة، بل اقتصرنا على قسمين منهم :

وهم الذين أعتمد على روايتهم، والذين أتوقف عن العمل بنقلهم.

ورتبته على قسمين وخاتمة:

والضعيف، فينبغي التثبت في ذلك والرجوع إلى الحق، والله أعلم.

1 - إبراهيم بن نُعيم

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن نعيم ... سماه الصادق الميزان، قال له: أنت ميزان لاعين فيه». [ص، باب إبراهيم (1)، الرقم 1]

أقول: ذكر الكفّي حديث العين مرسلاً عن الصادق(عليه السلام)(1)، والظاهر أنه الأصل فيه كغيره من الأخبار الواردة في الرجال(2).

2 - إبراهيم أبو رافع

قوله (رحمه الله): «إبراهيم أبو رافع ...». [ص 3 باب إبراهيم (1) الرقم 2) ،

[قلت:] في نسخة مقروءة عليه: «أبو رافع» وكذا في كتاب ابن داود(3) في الرجال، وكذا ذكره المصنّف في إيضاح الاشتباه (4)؛ وغيره(5).

وفي بعض النسخ: «ابن رافع» وهو سهو.

3 - إبراهيم بن أبي البلاد

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن أبي البلاد... اسم أبي البلاد يحيى بن سليم. وقيل:

ص: 180

ابن سليمان مولى بني عبد الله بن غطفان...». [ ص 4 ، باب إبراهيم (1)، الرقم 4]

قلت: المولى يُطلق على غير العربي الصريح وعلى الحليف وعلى المُعتق والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأوّل (1).

4 - إبراهيم بن سلامة

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن سلامة، نيشابوري وكيل من أصحاب الكاظم ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك، والأقوى عندي قبول روايته». [ ص 4، باب إبراهيم (1) ، الرقم 5]

قال ابن داود: هو ابن سلام بغير تاء، وإنّه من أصحاب الرضا(عليه السلام) (2)، ونسب ما ذكره المصنّف من الأمرين إلى الضعف.

5 - إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، أبو إسحاق مولى أسلم». [ص 4 باب إبراهيم (1) ، الرقم 6]

قلت: أسلم بفتح اللام هي قبيلة من قضاعة، وبضمها قبيلة من الأزد - جمع أزدي - من الأنصار.

قوله (رحمه الله): «أبو إسحاق مولى أسلم مدني. وقيل: أبو الحسن». [ص4، باب إبراهيم (1)،

الرقم 6]

روى هذا القول النجاشي(3)، ونقله عنه جمال الدين ابن طاوس، فلو قال المصنف: «ويقال: أبو الحسن» لكان أجود.

ص: 181

6 - إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة

قوله ( رحمه الله): «إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة ... المدني( المزني ست)... وداحة أُمّه» . [ ص 4، باب إبراهيم (1)، الرقم 8]

هكذا ذكره النجاشي ابن أبي داحة»(1). والذي ذكره الشيخ في الفهرست «ابن داحة»(2) - بغير لفظ «أبي» - وهو الذي اختاره ابن داود. وضعف ماهنا (3). وقول المصنف: «وداحة أُمّه» يؤيّد ما اختاره.

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة... الم-زني». [ ص 4، باب إبراهيم (1)،

الرقم 8]

قلت: نسخة المصنّف بالدال المهملة. وفي رجال ابن داود: «المزني بالزاء، ومنهم من يقول: المدني بالدال فيحرفه»(4).

7 - إبراهيم بن هاشم

قوله (رحمه الله): إبراهيم بن هاشم... وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن »[ ص 4، باب إبراهيم (1) ، الرقم 9]

قلت: ذكر الشيخ (رحمه الله في أحاديث الخُمس أنه أدرك أبا جعفر الثاني (رحمه لله )وذكر له معه خطاباً خطاباً في الخمس(5).

ص: 182

قوله( رحمه الله): «إبراهيم بن هاشم... ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه». [ ص 4 باب إبراهيم (1) ، الرقم 9]

قلت: هذا ما وجدنا فيه والأحسن أن يكون مثل هذا مرجّحاً.

قوله (رحمه الله): «والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله». [ ص 4، باب إبراهيم (1)، الرقم 9] قلت: لم يذكر سنداً للقبول مع اعترافه بأنه لم يقف على تعديله بالتنصيص، وكأنّه اطلع على ما يفيده ظاهراً؛ إذ لا يلزم كون الدليل بطريق التنصيص.

كلّ هذا بناء على ما هو المعروف من مذهبه في الأصول، وإلا فلا حاجة إلى ما ذكرنا.

8 - إبراهيم بن محمد بن سعيد

بن

قوله رحمه الله: «إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد مسعود.... [ ص 5 باب إبراهيم (1) ، الرقم (10] قلت: سعد بن مسعود هذا عمّ المختار، وهو الذي ولاه عليّ(عليه السلام) على المدائن، وهو الذي لجأ إليه الحسن(عليه السلام) يوم ساباط المدائن.

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن محمد بن سعيد ... كان زيديّاً أولاً ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة وصنّف فيها.... [ ص 5 ، باب إبراهيم (1) ، الرقم 10]

قلت: ذكر الشيخ منها في الفهرست سبعة وأربعين كتاباً (1).

9 - إبراهيم بن سليمان

قوله (رحمه الله ) إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن حيّان بالحاء غير المعجمة

ص: 183

والياء المنقطة تحتها نقطتين المشدّدة والنون بعد الألف النهمي بكسر النون وإسكان الهاء». [ ص 5 باب إبراهيم (1) ، الرقم 11)

قلت :هكذا ضبطه السيد جمال الدين بن طاوس وتلميذه ابن داود(1) وغيرهما (2).

ولكنّ المصنّف في الإيضاح خالف في موضعين: أحدهما: عبد الله، فجعله مصغراً. والثاني: النهمي، فجعله بكسر النون والهاء.

والحق أنّه بسكونها كما ذكره هنا(3).

قوله رحمه الله): «إبراهيم بن سليمان... قال الشيخ (رحمه الله): إنّه كان ثقة في الحديث سكن الكوفة في بني تيم فربما قيل: التَيْمِي ثمّ سكن في بني هلال، فربما قالوا: الهلالي ونسبه في بني نهم». [ ص 5 باب إبراهيم (1) ، الرقم =11]

قلت :هذا أيضاً من مقول الشيخ (رحمه الله في الفهرست(4)، من «قالوا» إلى قوله: «في بني نهم».

10 - إبراهيم بن عيسى

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن عيسى... وقيل: إبراهيم بن عثمان» [ص 5، باب إبراهيم (1) ، الرقم 13]

قلت: اختار ابن داود أنّه إبراهيم بن زياد وحكى ما ذكره المصنّف قولاً(5).

11 - إبراهيم بن عمرو اليماني

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن عمرو اليماني الصنعاني.... قال ابن الغضائري: إنّه

ص: 184

ضعيف جدا .... والأرجح عندي قبول روايته...». [ ص 6 ، باب إبراهيم (1) الرقم 15]

أقول: في ترجيح تعديله نظر:

أما أولاً: فلتعارض الجرح والتعديل، والأوّل مرجّح، مع أن كلاً من الجارح والمعدل لم يذكر مستنداً، ليُنظر في أمره.

وأما ثانياً: فلأنّ النجاشي نقل توثيقه وما معه [كذا] عن أبي العباس وغيره كما يظهر من كلامه(1).

والمراد بأبي العباس هذا هو أحمد عُقدة بن وهو زيدي المذهب، لا يعتمد على توثيقه، أو ابن نوح. ومع الاشتباه لا يفيد، وغيره مبهم لا يفيد فائدةً يُعتَمَدُ عليها.

وأما غير هذين من مصنّفي الرجال، كالشيخ الطوسي(2)وغيره(3)، فلم يَنصُوا عليه بجرح ولا تعديل.

نعم، قبول المصنّف روايته أعم من تعديله، كما يعلم من قاعدته، ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه.

12 - إبراهيم بن مهزيار

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن مهزيار، روى الكشي عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار: أنّ أباه لما حضره الموت دفع إليه مالاً وأعطاه علامةً لمَن يُسلّم إليه المال(4)، فدخل إليه شيخ، فقال: أنا العمري، فأعطاه المال، وفي الطريق ضعف». [ص6، باب إبراهيم (1) ، الرقم 17]

ص: 185

قلت: في هذا الطريق من هو مطعون(1) ومجهول العدالة، ومجهول الحال، كما لا يخفى.

13 - إبراهيم بن محمد الهمداني

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن محمّد الهَمَداني وكيل كان حَجَّ أربعين حَجَّة. وروى الكشي في سند ذكرته في الكتاب الكبير عن أبي محمد الرازي قال: كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر، فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا: العامل ثقة. وأيوب بن نوح وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات جميعاً». [ ص 6-7 ، باب إبراهيم (1) ، الرقم 23]

قلت: في طريقه محمّد بن مسعود، عن عليّ بن محمّد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي... إلى آخره وفي هذا الطريق من هو مطعون و مجهول العدالة ومجهول الحال كما لا يخفى.

قوله (رحمه الله): «إبراهيم بن محمد الهمداني... وأيوب بن نوح وإبراهيم بن محمد الهمداني بن حمزة (2)...» [ ص 7 ، باب إبراهيم (1)، الرقم 23]

قلت: هنا سهو قلم، والأصل فيه كلام ابن طاوس؛ فإنّ في نسخ الاختيار للكشي: وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة»(3).

قوله (رحمه الله) «إبراهيم بن محمد الهمداني... فقال لنا: العامل ثقة». [ ص 7، باب إبراهيم (1) ، الرقم 23]

ص: 186

قلت: بخط السيد جمال الدين بن طاوس «العليل»(1) صريحاً.

14 - إبراهيم بن محمد بن فارس

قوله رحمه الله: «إبراهيم بن محمد بن فارس لابأس به في نفسه، ولكن بعض مَن يروي عنه...». [ ص 7 ، باب إبراهيم (1) ، الرقم 25]

قلت: في كتاب الكشي: «ثقة في نفسه»(2).

15 - إبراهيم بن محمّد بن العباس

قوله( رحمه الله): «إبراهيم بن محمّد بن العباس الخُتلي، بضم الخاء المعجمة ...».

[ص7 ، باب إبراهيم (1) الرقم 28)

قلت : « مفتوحة [التاء]» ابن داود (3)

16 - إسماعيل بن الفضل

قوله: «إسماعيل بن الفضل بن يعقوب... من أصحاب أبي جعفر ». [ ص7، باب إسماعيل (2)، الرقم 1]

قلت :والصادق .

قوله ( رحمه الله): «إسماعيل بن الفضل بن يعقوب.... [ ص 7 ، باب إسماعيل (2) الرقم 1 ]

قلت : الهاشمي المذكور في كتب الحديث.

ص: 187

وتوثيقه مأخوذ من كتاب الرجال للشيخ (1)(رحمه الله)، وحكاه الكشي عن محمد بن مسعود، عن عليّ بن الحسن بن فضال(2).

17 - إسماعيل بن شعيب

قوله (رحمه الله): «إسماعيل بن شعيب العريشي...». [ص9، باب إسماعيل (2)، الرقم7 ]

قلت: جعله ابن داود إسماعيل بن سهل(3)، ونقل عن الشيخ في الفهرست أنه «ابن شعيب »(4)كما هنا.

18 - إسماعيل بن علي العمي

قوله (رحمه الله): «إسماعيل بن عليّ العمّي... أبو علي البصري». [ص9، باب إسماعيل (2)،

الرقم 8]

قلت: البصري بفتح الباء وضمها وكسرها، والأفصح الفتح، نقله في تهذيب الأسماء (5).

19 - إسماعيل بن علي بن إسحاق

قوله (رحمه الله): «إسماعيل بن عليّ بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت». [ص9، باب إسماعيل(6)، الرقم 10]

ص: 188

قلت :قال ابن داود: «بفتح الباء».

20 - إسماعيل بن عبد الخالق

قوله( رحمه الله): «إسماعيل بن عبد الخالق بن عبدربه .... عمومته شهاب وعبد الرحيم ووهب وأبوه: عبد الخالق كلّهم ثقات، روى عن أبي جعفر ». [ص9، باب إسماعيل (2)، الرقم 11]

قلت: هذا لفظ النجاشي(1)، وأفرد ضمير« روى» وهو راجع إلى كل واحد من الأربعة. وفي بعض النسخ «رووا» وهو صريح؛ نظراً إلى أكثر الراوي [كذا].

قوله ( رحمه الله): «... وأمّا إسماعيل فإنّه روى عن الصادق والكاظم ». [ ص 9 ، باب إسماعيل (2)، الرقم 11]

قلت قال ابن داود إنّه روى أيضاً عن الباقر(2) ولم يذكره غيره.

21 - إسماعيل بن أبي زياد

قوله (رحمه الله): «إسماعيل بن أبي زياد السلمي....». [ص9، باب إسماعيل (2)،

الرقم 12]

قلت: بضم السين المهملة.

22 - إسماعيل بن آدم

قوله (رحمه الله): «إسماعيل بن آدم...». [ ص 9 باب إسماعيل (2)، الرقم 13]

ص: 189

قلت: لا يبعد كونه ابن سعد الآتي عن الشيخ توثيقه وربما كان اختصاراً في النسب لا للمغايرة (1).

23 - إسماعيل بن بكر

قوله رحمه الله): «إسماعيل بن بكر »(2) . [ ص 10، باب إسماعيل (2)، الرقم 15]

قلت: في كتاب ابن داود: «بكير»(3).

24 - إسماعيل القصير

قوله ( رحمه الله): «إسماعيل القصير بن إبراهيم بن برة..... [ ص 10، باب إسماعيل (2)، الرقم 18]

قلت: «برة» بفتح الموحدة وتشديد المهملة، وفي النجاشي: «بزة»(4).

وفي الإيضاح: «بزة» بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة والزاي المخفّفة (5).

وكذلك اشتبهت على السيد ابن طاوس فكتب عليها لفظة، أي لفظ «كذا».

25 - إسماعيل بن الخطاب

قوله (رحمه الله): «إسماعيل بن الخطاب... معمر بن خلاد قال: دفعت إلى الرضا (عليه السلام)ما خرج من غلّة إسماعيل بن الخطاب...» [ ص 10، باب إسماعيل (2)، الرقم 21]

ص: 190

قلت : أكثر النسخ بخط السيد جمال الدين من كتاب الكشي: [رفعت] بالراء(1) .

قوله (رحمه الله): «إسماعيل بن الخطاب قال الكشي: حدثني محمد بن قولويه شيخ الفقهاء(2)، عن سعد، عن أيوب بن نوح ، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل، قال أخبرني معمّر بن خلاد قال رفعت إلى الرضا (عليه السلام)(3)... فقال: «رحم الله إسماعيل بن الخطاب...

ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه» [ ص 10، باب إسماعيل (2)، الرقم 21]

قلت: وجه عدم الثبوت أنّ جعفر بن محمد الذي في طريقه مجهول، وأما غيره من رجال ،سنده، فإنّهم ثقات، ومع ذلك كان ينبغي عدم ذكر إسماعيل في هذا الباب؛ لأنه التزم فيما تقدّم أن لا يذكر فيه إلا من يعمل على روايته.

26 - إسحاق بن يزيد

قوله( رحمه الله): «إسحاق بن يزيد - بالزاء». [ ص 11، باب إسحاق (3)، الرقم 4]

قلت: في [ رجال] ابن داود: « بريد بالباء الموحدة والراء المهملة. ومِنْ أصحابنا مَنْ (4) صحفه بالزاي والحق الأوّل(5) ».

27 - إسحاق بن جندب

قوله (رحمه الله): «إسحاق بن جندب... أبو إسماعيل الفرائضي». [ص11، باب إسحاق (3)، الرقم 7]

ص: 191

قلت: المعروف بين أهل العربية أن يقال في النسبة إلى الفرائض: الفَرضي، برده إلى المفرد(1) .

وقال الجار بردي: «فرائضي خطأ»(2).

28 - أيوب بن عطية

قوله( رحمه الله): «أيوب بن عطية أبو عبد الرحمن»(3). [ ص 12، باب أيوب (4)، الرقم 3 ]

قلت: في كتاب ابن داود: «عبد الرحمن». وعن الشهيد في نسخة: «أبو عبد الله».

29 - إدريس بن زياد

قوله (رحمه الله): «إدريس بن زياد الكفر ثوثائي..... [ص 12، باب إدريس (5)، الرقم 2]

قلت: الكفرثوثائي، بخط الشهيد: الأولى تاء.

وفي الصحاح :كفرثوثا - بالمثلثة فيهما -: قريةٌ (4)؛

فما ذكره المصنّف هنا في النسبة صحيح.

وفي الإيضاح قال: «الكفرثوثي» وجعل كفرثوث قرية بخراسان(5)، وهو في بعض نسخ الكتاب، ولعلّه

سهو.

ص: 192

وفي كتاب أدب الكاتب لا بن قتيبة كفرتوثي ساكنة الفاء ولا تفتح، وضبطها بالتاء المثناة أولاً ثم المثلثة(1).

قوله (رحمه الله): «إدريس بن زياد الكفر ثوثائي... قال ابن الغضائري: إنه خوزي الأُمّ». (ص 12، باب إدريس (5)، الرقم 2]

قلت: [خوزي] - بالخاء المعجمة والواو والزاء المعجمة والياء - نسبة إلى بلد.

30 - آدم بن الحسين النجاشي

قوله (رحمه الله): آدم بن الحسين النجاشي». [ص 13 باب آدم (6)، الرقم 1]

قلت: لم يضبط المصنّف (رحمه الله )هنا النجاشي.

وفي الإيضاح: النحاس بالخاء المعجمة المشدّدة، والسين المهملة بعد الألف(2). وذكر ابن داود في كتابه: أنّ بعض أصحابنا - وعنى به المصنّف - ذكره في كتاب له أنّه «النجاشي» وغلطه (3)

وبخط السيد جمال الدين بن طاوس: «النجاشي»(4) بالشين والياء.

31 - أحمد بن محمد بن أبي نصر

قوله (رحمه الله): «أحمد بن محمد بن أبي نصر... مات (رحمه الله) سنة إحدى وعشرين ومائتين، بعد وفاة الحسن بن عليّ بن فضال بثمانية أشهر». [ص13، باب أحمد (7)، الرقم 1]

ص: 193

قال النجاشي: إنّ الحسن بن علي بن فضال مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وكذا قال ابن داود(1). وعلى هذا تكون وفاة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قبل وفاة الحسن بن عليّ بن فضال بثلاث سنين لا بعدها بثمانية أشهر(2) .

32 - أحمد بن محمد بن عيسى

قوله (رحمه الله): «أحمد بن محمد بن عيسى... ابن عوف بن الجماهر». [ ص 13، باب أحمد (7)، الرقم 2 ]

قلت: الجماهر بضم الجيم.

33 - أحمد بن عمر الحلّال

قوله (رحمه الله): «أحمد بن عمر الحلال... كان يبيع الحلّ». [ ص 14، باب أحمد (7)، الرقم 4]

قلت: الحلّ: دهن السمسم.

قوله (رحمه الله): «ثقة، قاله الشيخ الطوسي وقال: إنّه رديء الأصل»(3). فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا». [ ص 14، باب أحمد(7)، الرقم 4]

قلت: ما ذكره وجهاً للتوقف غير جيد بعد شهادة الشيخ له بالثقة؛ لأنّ رداءة الأصل لا تنافي الثقة.

ص: 194

وابن داود (1)ضبطه «الخلّال» بالخاء، وذكر أنّ الحلال - بالحاء المهملة - رجل آخر لم يَرْوِ عن الأئمة، نقل ذلك عن الشيخ الطوسي في رجاله (2).

34 - أحمد بن بن محمّد بن خالد

قوله (رحمه الله): «أحمد بن محمّد بن خالد بن البرقي...». [ ص 14، باب أحمد (7)، الرقم 7]

بن عبد الرحمن بن محمد بن عليّ

قلت: ذكر الشيخ في الفهرست له مائة مصنّف(3).

35 - أحمد بن الحسين

قوله (رحمه الله) : «أحمد بن الحسين بن عبد الملك، أبو جعفر الأزدي». [ص15، باب أحمد (7)، الرقم 11]

قلت: قال ابن داود: «الأودي» ونسب الأزدي إلى الوهم، وقال: «أود - بفتح الهمزة - اسم لرجل»(4).

36 - أحمد بن مِيْتَم

قوله (رحمه الله): «أحمد بن ميثم ... ابن أبي نعيم... اسم أبي نعيم الفضل بن عمر، ولقبه دُكين - بالدال غير المعجمة المضمومة - ابن حمّاد بن زهير مولى آل طلحة بن عبيد الله، أبو الحسين، كان من ثقات أصحابنا الكوفيين وفقهائهم». [ ص 15، باب أحمد (7) ، الرقم 12]

ص: 195

قلت: دكين لقب عمرو أبي الفضل، وضمير «لقبه» في قول المصنف يرجع إلى عمر القريب لا إلى الفضل وإن احتمل غير ذلك؛ لأنّ ما ذكرناه هو المطابق للواقع، وإنّ الفضل بن دُكَين رجل مشهور من علماء الحديث وعبارة الإيضاح(1) وغيره تُوهِمُ خلاف الواقع.

37 - أحمد بن محمد بن إبراهيم

قوله (رحمه الله): «أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلى بن أسد... العمي البصري». [ص16، باب أحمد (7)، الرقم 20]

قلت: [العمّي] بتشديد الميم بعد العين المهملة ينسب إلى العم بتشديد الميم.

قال الشيخ: والعمّ :هو مرّة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة(2).

قوله رحمه الله روی عنه التلعكبري». [ ص 16، باب أحمد (7)، الرقم 20]

قلت : [التلعكبري] خفيف اللام في النسبة قال [الشهيد:] عكبر رجل من الأكراد، ويُنسب التل إليه (3).

ص: 196

38 - أحمد بن إسماعيل بن سمكة

قوله (رحمه الله): «أحمد بن إسماعيل بن سمكة... له كتب... فمن كتبه: كتاب العباسي، وهو كتاب عظيم نحو عشرة آلاف ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العبّاسيّة...». [ ص 16 ، باب أحمد (7) الرقم 21]

قلت: ذکر ابن شهر آشوب في معالم العلماء أن الكتاب بالصفة المذكورة «عشرون ألف ورقة »(1)والظاهر أنه هذا.

قوله (رحمه الله): «أحمد بن إسماعيل بن سمكة... لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح. فالأقوى قبول روايته فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض». [ ص 17، باب أحمد (7)، الرقم 21]

قلت: ما ذكره غايته أن يقتضي المدح، فقبول المصنف روايته مرتب على قبول مثله. وأمّا تعليله ب_«سلامتها عن المعارض فعجيب لا يناسب أصله في الباب فإنّ السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنّما تكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ،والمصنّف لا يقول به لكنّه ثبت منه في هذا القسم كثير .

39 - أحمد بن محمد بن سليمان قوله (رحمه الله) : «أحمد بن محمد بن سليمان... أبو غالب الرازي. [ ص 17، باب أحمد (7)، الرقم 22]

قلت: صوابه الزراري بالزاي المضمومة كما ذكره النجاشي(2) وغيره(3)، ونسبته إلى

ص: 197

زرارة بن أعين كما ذكره المصنّف في الإيضاح(1)، وما ذكره المصنف تبع فيه الشيخ في الفهرست(2) .

وذكر ابن داود أنّ في التوقيع الزراري، لا الرازي في الموضعين، ونسب هذا إلى الغلط (3).

قوله (رحمه الله): «أحمد بن محمّد محمّد بن سليمان... كان شيخ أصحابنا في عصره وأُستاذهم وبقيتهم». [ص 17، باب أحمد (7)، الرقم 22]

قلت :و«بقيتهم» بالباء المفردة والقاف والياء المثناة من تحت والتاء من فوق.

40 - أحمد بن إبراهيم

قوله (رحمه الله): «أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري... بضم الميم».

[ص 17، باب أحمد (7)، الرقم 24]

قلت :ابن داود بفتح الميم وجعله الصواب بعد أن حكى ما ذكره (4).

41 - أحمد بن عائذ

قوله (رحمه الله): «أحمد بن عائد - بالذال المعجمة - أبو حبيب الأحمسي».

[ص 18، باب أحمد (7)، الرقم 28]

قلت : النجاشي(5) وابن داود(6) «ابن حبيب».

ص: 198

قوله (رحمه الله) : «أحمد بن عائذ... كان حلالاً». [ص 18، باب أحمد (7)، الرقم 28]

قلت :بالحاء المهملة واللام المشدّدة.

42 - أحمد بن حمزة

قوله (رحمه الله): «أحمد بن حمزة، روى الكشي عن حَمْدويه عن أشياخه قال: «كان في عداد الوزراء»، ص18، باب أحمد (7)، الرقم 30]

قلت : هذا لا يقتضى مدحاً، فضلاً عن العدالة، إن لم يكن إلى الذم أقرب. وحينئذ فلا وجه لإدراجه في هذا القسم.

43 - أحمد بن إبراهيم قوله (رحمه الله): «أحمد بن إبراهيم المعروف بعلان - بالعين غير المعجمة - الكليني، مضموم الكاف مخفّف اللام». [ ص18، باب أحمد (7) ، الرقم 31]

قلت: في نسخة معتبرة من كتاب الرجال للشيخ (رحمه الله): «الكليني» بتشديد اللام المكسورة (1).

44 - أحمد بن محمد بن عيسى

قوله (رحمه الله): «أحمد بن محمد بن عيسى النسوي بالنون المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة». [ص18، باب أحمد (7) ، الرقم 34]

قلت: في كتاب الرجال للشيخ (2) وكتاب ابن داود(3) أيضاً: «القسري» بالقاف والسين المهملة والراء المهملة بدل «النسوي».

ص: 199

45 - أحمد بن علي...

قوله (رحمه الله): «أحمد بن علي بن شاذان أبو العباس القاضي»(1) . [ ص 19، باب أحمد (7) الرقم 42]

قلت: كذا في نسختين، وفي كتاب ابن داود(2) أيضاً.

وفي الإيضاح : الفامي بالفاء والميم بعد الألف.(3)

وكذا بخط ابن طاوس في كتاب النجاشي(4).

46 - أحمد بن محمد بن أحمد

قوله ( رحمه الله): «أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي الجرجاني». [ص19، باب أحمد (7)، الرقم 44]

قلت في الإيضاح: «الجرجرائي»(5) ، كذا في كتاب ابن داود (6)، وبخط ابن طاوس في كتاب النجاشي(7).

47 - أحمد بن عبد الواحد

قوله (رحمه الله): «أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز... قال الشيخ الطوسي

ص: 200

(رحمه الله): أحمد بن عبدون، ويعرف بابن الحاشر ». [ ص 20، باب أحمد (7)، الرقم 47]

قلت: [الحاشر] بالحاء المهملة والشين المعجمة.

48 - أبان بن تغلب

قوله( رحمه الله): «أبان بن تغلب... مولى بني جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس».

[ص 21، باب أبان (8) ، الرقم 1]

قلت: طبيعة بضم الضاد المعجمة وبعدها باء منقطة تحتها نقطة مصغراً، ذكره المصنّف في إيضاح الاشتباه(1) .

49 - أبان بن عثمان قوله (رحمه الله): «أبان بن عثمان الأحمر... فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب». [ ص 21 - 22، باب أبان (8) ، الرقم 3]

قلت : قال الإمام فخر المحققين ولد المصنّف (رحمه الله): سألت والدي (قدس الله سره) عنه فقال: الأقرب عندي عدم قبول روايته؛ لقوله تعالى:﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَةٍ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ (2) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان.

50 - أُبي بن ثابت قوله (رحمه الله): «أبي بن ثابت... ابن المنذر بن حزام». (ص22، باب أبي (9)

الرقم 1]

قلت: في بعض النسخ: «حرام» بالمهملتين مخفّفاً، مكسور الحاء.

ص: 201

وفي بعضها بهما مشدّداً، مفتوح الحاء.

وفي بعضها بالحاء المهملة والزاي المعجمة مخفّفاً.

وفي الخلاصة كتب بهذه الصورة: «حزام».

51 - أُبي بن عمارة

قوله (رحمه الله): «أُبي بن عمارة الأنصاري». (ص22، باب أبي(9)، الرقم 3]

قلت: في كتاب ابن داود عمارة بكسر العين(1) وضبط كتاب الشيخ(2) .

52 - أنس بن عياض

قوله (رحمه الله): «أنس بن عياض». [ ص 22، باب أنس (10)، الرقم 3] قلت: يروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عنه.

53 - إياس

قوله (رحمه الله): «إياس من أصحاب رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) ... قتل هو وأنس وأبي بن ،ثابت يوم بئر معونة». [ص23، باب الآحاد (13)، الرقم 1]

قلت : في تهذيب الأسماء: بئر معونة بالنون بعد الواو، وهي قبل نجد(3)، تنسب إليها غزوة. وبخط السيد جمال الدين: «معونة» بالميم(4).

ص: 202

54 - أُسيد بن حضير

قوله (رحمه الله): «أسيد بن حضير...». [ ص23، باب الآحاد (13)، الرقم 2]

قلت: في المغرب : أسيد بن حضير بالضم لا غير(1). وبخط السيد جمال الدين: «أسيد».

55 - أُوَيْس القَرْنِي

قوله (رحمه الله): «أويس القرني - بفتح الراء - أحد الزهاد الثمانية.... [ ص 24، باب الآحاد (13)، الرقم 8]

قلت: الثمانية المنتهي إليهم الزهد من التابعين هم: عامر بن عبد قيس، وأُويس القرني هذا، وهرمز بن حيان، والربيع بن خيثم، وأبو مسلم الخولاني، والأسود بن يزيد، ومسروق بن الأجدع والحسن بن أبي الحسن .

قلت: وقد كان الإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليه السلام)مقدماً على هؤلاء الثمانية كلّهم في ذلك، وكانت عبادته(عليه السلام) في ليلة واحدة تزيد على عبادة مجموع الثمانية.

56 - أسد بن عفر

قوله رحمه الله: «أسد بن عفر. [ ص 24 ، باب الآحاد (13) ، الرقم 12]

قلت: في الإيضاح ضبطه بالياء الساكنة بعد الفاء في باب الدال(2)؛ لأنّ ولده داود بن أسد بن عفير جليل، وهناك اتفقت [النسخ] على إثبات الياء في عفير كما اتفقت هنا على حذفها.

ص: 203

57 - البراء بن مالك الأنصاري

قوله (رحمه الله) : «البراء بن مالك الأنصاري... قتل يوم تستر». [ص24، باب البراء (1)، الرقم 1] قلت: في تهذيب الأسماء: تستر بتاءين مثناتين من فوق الأُولى مضمومة، والثانية مفتوحة، بينهما سين مهملة ساكنة، وهي مدينة مشهورة بخوزستان(1).

58 - بشير بن عبد المنذر

قوله (رحمه الله): «بشير بن عبد المنذر أبولبابة الأنصاري». [ص25، باب بشير (2)، الرقم 1]

قلت: لبابة باللام المضمومة والباءين المفردتين، كذا ذكره ابن داود (2).

59 - بشير النبال

قوله (رحمه الله): «بشير النبال روى الكشي حديثاً في طريقه محمد بن سنان وصالح بن أبي حماد، وليس صريحاً في تعديله فأنا في روايته متوقف». [ ص 25 ، باب بشير (2) الرقم 4]

قلت: المتن ليس بصريح والطريق ضعيف. ولم يُنْنِ عليه أحد، فأي وجه للتوقف ؟

60 - بشر بن البراء

قوله: «بشر بن البراء... شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية». [ ص 25 باب بشر (3)، الرقم 1]

ص: 204

قلت: في تهذيب [ الأسماء:] الحديبية بتخفيف الياء، وأكثر المحدثين على تشديدها(1).

61 - بشر بن طرخان

قوله (رحمه الله): «بشر بن طرخان النخاس، روى الكشي في كتابه حديثاً في طريقه محمّد بن عيسى أنّ أبا عبد الله لدعاله بكثرة المال والولد». [ ص 25 ، باب بشر (3)، الرقم 3]

قلت: الطريق ضعيف والدعاء لا يدلّ على توثيق بل ربما دلّ على مدح لو صح طريقه.

قوله( رحمه الله): «الباب الرابع بكر، خمسة رجال ». [ ص 25، باب بكر (4)]

قلت: زاد ابن داود واحداً في هذا الباب فقال: بكر بن صالح الرازي الضبي مولى بائس مولى حمزة بن اليسع الأشعري، ثقة (2).

62 - بكر بن محمد بن عبد الرحمن

قوله (رحمه الله) : «بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي». [ص 25 باب بكر (4) ، الرقم 1]

قلت: بالغين المعجمة والدال المهملة.

63 - بكر بن محمد بن حبيب

قوله (رحمه الله): «بكر بن محمّد بن حبيب». [ ص 26 ، باب بكر (4)، الرقم 5]

ص: 205

قلت: قال ابن داود نقلاً عن الكشي: «إنّه - يعني أبا عثمان المازني - إمام، ثقةٌ»(1).

قوله (رحمه الله ) بكر بن محمّد بن حبيب بن بقية». [ ص 26، باب بكر (4) الرقم 5]

قلت : بالباء المنقطة تحتها نقطة وبعدها القاف، وهو أبو عثمان المازني المشهور.

64 - بسطام بن سابور

قوله (رحمه الله) بسطام بن سابور الزيات أبو الحسين الواسطى». [ ص 26، باب بسطام (5) ، الرقم

1]

قلت: كذا في كتاب النجاشي بخط ابن طاوس« أبو الحسين»(2) وفي الفهرست (3)أيضاً، وذكر ابن داود أنّه «أبو الحسن» بغير ياء، وجعله الحق(4).

65 - بسطام بن الحصين

قوله: «بسطام بن الحصين بن عبد الرحمن الجعفي ابن أخي خيثمة». [ص26، باب بسطام (5)، الرقم 2]

قلت :[الحصين] - بالحاء المهملة المضمومة، والصاد المهملة المفتوحة والياء المنقطة تحتها نقطتين، والنون أخيراً - ابن أخي خيثمة بفتح الخاء المعجمة ، والثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط بعد الياء الساكنة المنقطة تحتها نقطتين.

ص: 206

66 - بريد بن معاوية

قوله: «بريد - بضم الباء وفتح الراء - ابن معاوية العجلي ... وهو وجه من وجوه أصحابنا ثقة ثقة».

[ ص 26 ، باب برید (6)، الرقم 1]

قلت: في نسخة شيخنا الشهيد: «ثقة، فقيه» وهو الصحيح؛ لأن من ضبط بالثقة مرتين محصور العدد في كتاب ابن داود ،وغيره [والمصنّف كرّر(1)] وليس هذا منه(2) .

قوله (رحمه الله): «بريد - بضم الباء وفتح الراء - ابن معاوية العجلي... عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : بشّر المخبتين بالجنّة: بريد بن معاوية العجلي، وذكر آخرين». [ ص 26 - 27 باب برید (6)، الرقم 1]

قلت : هم ليث المرادي وزرارة ومحمد بن مسلم.

والطريق: حمدويه بن نصير، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دُرّاج(3).

قوله (رحمه الله): «الباب السابع في الآحاد. أربعة رجال». [ص27]

قلت: ذكر الشيخ في باب الباء من كتاب الرجال في أصحاب الرضا (عليه السلام): «البائس، مولى حمزة بن اليسع الأشعري»(4)، ووثقه.

67 - بلال

قوله (رحمه الله): «بلال». [ ص 27 باب الآحاد (7)، الرقم 1]

ص: 207

الله،

بلال بن رباح أبو عبد الله. شهد بدراً وأحداً والخندق، والمَشاهِدَ كلّها مع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، مؤذن النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) لم يُؤذِّن لأحد بعد النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)فيما روي إلا مرة واحدة في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) طلب إليه الصحابة ذلك، فأذن لهم، ولم يتم الأذان.

مات بدمشق سنة عشرين، وقيل: سنة إحدى وعشرين(1) ، وقيل سنة ثمانية عشر(2).

وهو ابن بضع وستين سنة ودفن بالباب الصغير.

قال علي بن عبد الرحمن: إنّ بلالاً مات بحلب ودفن على باب الأربعين(3).

وبخط الشهيد (رحمه الله): بلال شهد بدراً وتوفّي بدمشق في الطاعون سنة ثماني عشرة، كنيته أبو عبد الله ودفن بباب الصغير».

قوله (رحمه الله): «بلال. روى الكشي عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم قال: حدثني علي بن محمد بن يزيد قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان بلال عبداً صالحاً، وكان هيب عبد سوء». [ ص 27، باب الآحاد (7) ، الرقم (1]

قلت: عنه(4) ، عن معاوية بن حكيم: «إنّ أوّل من سبق إلى الجنّة بلال، قال: لِمَ؟ قال: لأنه أوّل مَن أَذَن».

ذكره الشيخ في التهذيب(5) ، قبل باب كيفية الصلاة بعشرة أحاديث في باب الزيادات.

ص: 208

68 - بشار بن يسار

قوله ( رحمه الله): «بشار بن يسار». [ ص 27، باب الآحاد (7)، الرقم 2]

قلت: ضبط السيد جمال الدين يسار بالتشديد كبشار، وأظنّه سهواً.

قوله (رحمه الله): «بن يسار الضبعي». [ص27، باب الآحاد (7)، الرقم 3]

قلت: اختلف كلام المصنّف في الإيضاح فجعله في بشار الضُبَعي، بضم الضاد(1) - كما هنا - وفي سعيد أخيه: بفتحها وضم الباء(2)،والأصح الأوّل، وهو الذي ضبطه غيره ومنهم المنذري في الإكمال(3).

69 - بكير بن أَغين

قوله (رحمه الله): «بكير بن أعين ... أن الصادق(عليه السلام) قال فيه بعد موته لقد أنزله الله بين رسوله وبين أمير المؤمنين (عليه السلام)». [ ص 28، باب الآحاد (7)، الرقم 4]

ص: 209

قلت: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في طرق كتاب من لا يحضره الفقيه: «لما بلغ الصادق(عليه السلام) موت بكير بن أَعْين قال.... وذكر الكلام الذي تضمّنه هذا الخبر (1).

70 - ثابت بن قيس

قوله (رحمه الله ): «ثابت بن قيس». [ ص 29 باب ثابت (1) الرقم 1]

قلت : ثابت بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج(2) ، كان خطيب النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) وشهد له النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)بالجنّة. استشهد سنة إحدى عشرة باليمامة.

71 - ثابت بن الضحاك

قوله (رحمه الله)« ثابت بن الضحاك ...». [ ص 29 ، باب ثابت (1) ، الرقم 2]

قلت: ثابت بن الضحاك بن أُمية بن ثعلبة أُمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم بن عمر بن عوف من الخزرج أنصاري، أردفه النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) يوم الخندق، وكان دليله إلى حمراء الأسد مات سنة خمس وأربعين (الإكمال)(3).

72 - ثابت البناني

قوله( رحمه الله) : «ثابت البناني يُكنى أبا فضالة من أهل بدر». [ ص 29، باب ثابت (1)، الرقم 4]

ص: 210

قلت: قال صاحب الإكمال(1) : إنّ ثابت بن أسلم البناني تابعي، لا صحابي، وأثنى عليه وذكر أنّه توفّى سنة ثلاث وعشرين ومائة(2).

73 - ثابت بن دینار

قوله (رحمه الله): «ثابت بن دينار... قال الكشي: وجدت بخط أبي عبدالله محمد بن نعيم الشاذاني قال: سمعت الفضل بن شاذان قال: سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا (عليه السلام)يقول: أبو حمزة في زمانه، كلقمان في زمانه، وذلك أنه قدم أربعة منا: علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد(3) وبرهة من عصر موسى بن جعفر(عليه السلام) ». [ص29، باب ثابت (1)، الرقم 5]

قلت: هكذا وجدتُ في جميع نسخ الكتاب، وكذلك بخط ابن طاوس من كتاب الكشي.

والذي رأيته في كتاب الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن ما هذا لفظه: «قال الفضل بن شاذان سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا يقول : أبو حمزة الثمالي في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه، وذلك أنّه خدم أربعة منا عليّ بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد(عليه السلام) وبرهة من عصر موسى بن جعفر (عليه السلام)»(4)انتهى.

وهذا هو الصواب، خصوصاً في قوله: «خدم» بدل «قدم» (5)فإنّ البرهة من زمن

ص: 211

موسى(عليه السلام) تطابق قدم زمنه وفيه تعداد الأئمة الأربعة(عليه السلام) وكأن الصادق(عليه السلام) تُرك من تلك النسخ سهواً.

74 - تُوَيْر بن أبي فاختة

قوله (رحمه الله): «ثوير بن أبي فاختة... روى الكشي عن محمد بن قولويه، عن محمد بن عباد بن بشير، عن ثوير قال أشفقتُ على أبي جعفر من مسائل هَيّأها له عمرو بن ذر وابن قيس الماصر والصلت بن بهرام. وهذا لا يقتضي مدحاً ولا قدحاً ،فنحن في روايته من المتوقفين». [ ص 30 باب الآحاد (2)، الرقم 2]

أقول: دلالة الخبر على القدح أظهر؛ لأنه يدلّ على عدم علمه بحقيقة الإمام على ما ينبغي، ثمّ على تقدير تسليمه لا وجه للتوقف فيه لذلك، بل لجهالة حاله كغيره من المجهولين، فلا وجه أيضاً لإدخاله في هذا القسم المختص بمن يعمل على روايته كما شرحه .

75 - جعفر بن أبي طالب

قوله (رحمه الله): «جعفر بن أبي طالب، قتل بمؤتة رضي الله عنه وأرضاه». [ص 30 باب جعفر (1)، الرقم 1]

قلت: مؤتة اسم أرض بالبلقاء من بلاد الشام، قتل فيها جعفر بن أبي طالب.

76 - جعفر بن محمّد

قوله (رحمه الله): «جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه... توفّي (رحمه الله) سنة تسع وستين وثلثمائة». [ ص 31 باب جعفر (1) ، الرقم 6]

ص: 212

قلت: ذكر الشيخ في كتاب الرجال: أنّه توفّي سنة ثمان وستين(1)، واستظهره ابن داود (2)بعد نقله ما ذكره المصنّف عنه.

77 - جعفر بن بشير

قوله (رحمه الله): «جعفر بن بشير... كان يعرف بِقُفَّة العلم». [ ص 31 باب جعفر (1) ، الرقم 7]

قلت :كذا وجدت في النسخ التي عندي، والذي ذكره المصنّف في إيضاح الاشتباه : فقحة بالفاء والقاف والحاء المهملة.

ثم حكى عن السيد صفي الدين بن معد أنه نفحة بالنون والفاء والحاء المهملة(3).

قوله «جعفر بن بشير: مات بالأبواء».

قلت : بالباء المنقطة تحتها نقطة قرية بين مكة والمدينة.

78 - جعفر بن عمرو

قوله (رحمه الله): «جعفر بن عمرو المعروف بالعمْري، روى الكشي عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار: إنّ أباء لما حضره الموت دفع إليه مالاً وأعطاه علامة لمن يسلّم إليه المال، فدخل إليه شيخ، فقال: أنا العمري فأعطاه المال(4) .

وسند الرواية ذكرناه في كتابنا الكبير، وفيه ضعف». [ ص 32 باب جعفر (1)، الرقم 9]

قلت: لأنّ في طريقه أحمد بن كلثوم، عن إسحاق بن محمد البصري، وهما غاليان،

ص: 213

ومع ذلك ففيه نظر من وجه آخر، وهو أنّ الظاهر كون المال المذكور للإمام(عليه السلام) وأنّ العمري الآخذ وكيله(عليه السلام) ؛ لأن أحد نوابه في الغيبة الأولى عثمان بن سعيد العمري، فناسب أن يكون هو القابض.

وأما جعفر العمري هذا، وإن وافقه في النسبة، لكنّه ليس من نوابه - كما سيأتي - فلاوجه لحمله عليه بمجرد كونه العمري، وأقل ما فيه أنّه مشترك.

وبالجملة: فليس في هذه الرواية شيء يوجب تعديله بوجه.

79 - جعفر بن أحمد بن أيوب

قوله (رحمه الله): «جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي، أبو سعيد، يقال له: ابن العاجز، بالجيم والزاي» . [ ص 32 باب جعفر (1) ، الرقم 14]

قلت: في كتاب الرجال للشيخ ابن التاجر»(1).

وذكر ابن داود أنه وجده «التاجر» بخط الشيخ(2).

80 - جعفر بن محمّد بن جعفر

قوله (رحمه الله): «جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ... مات في ذي القعدة سنة ثمانين وثلاثمائة، وله نيف وتسعون سنة». [ ص 33 باب جعفر (1) ، الرقم 17]

أقول: نيف بتشديد الياء وتخفيفها.

81 - جميل بن عبد الله بن نافع

قوله (رحمه الله): «جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي الخياط الكوفي، لم أرَ فيه

ص: 214

مدحاً من طرق أصحابنا، غير أن ابن عقدة روى عن محمّد بن عبد الله بن أبي حكيمة قال: سألت ابن نمير عن محمد بن جميل بن عبد الله بن نافع الخياط ؟ فقال: ثقة، قد رأيته، وأبوه ثقة.

وهذه الرواية لا تقتضي عندي التعديل، لكنّها من المرجحات». [ص3، باب جميل

(2)، الرقم 3]

قلت: لأن راويها ابن عقدة - وهو زيدي - عن محمّد بن عبد الله، وهو مجهول.

82 - جابر بن عبد الله

قوله (رحمه الله): «جابر بن عبد الله من أصحاب رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم )شهد بدراً».

[ص 34 ، باب جابر (3)، الرقم 1]

قلت : مات جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبعين(1) ، وقيل :« سنة ثمان وسبعين»(2)، وقيل: «سنة ثمان وستين»(3)، وسنّه أربع وتسعون سنة، وكان قد ذهب بصره.

83 - جابر بن يزيد

قوله (رحمه الله) «جابر بن یزید». [ ص 35 باب جابر (3)، الرقم 2]

قلت: هو جابر بن يزيد بن الحارث بن معاوية بن وائل مرئي بن جعفر بن سعد العشيرة الجعفي(4)، أبو عبد الله الكوفي.

ص: 215

ذكره صاحب الإكمال(1): القرشي كذا ظ: المزي]، ووثقه وأثنى عليه كثيراً، وقال: ومات سنة ثمان وعشرين ومائة(2) .

قوله (رحمه الله): «جابر بن يزيد... قال النجاشي: جابر بن يزيد الجعفي لقي أبا جعفر وأبا عبد الله ومات في أيامه سنة ثمان وعشرين ومائة، روى عنه جماعة غُمز فيهم وضعفوا منهم: عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب، وكان في نفسه مختلطاً(3) ...

والأقوى عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء». [ص 35 باب جابر (3)، الرقم 2]

قلت: لا وجه للتوقف فيما يرويه هؤلاء عنه؛ لشدّة ضعفهم في أنفسهم، الموجب لردّ ،روايتهم وإنما كان ينبغي توقف المصنّف فيما يرويه جابر نفسه؛ لاختلاف الناس في مدحه وذمّه إن لم يرجّح الجارح.

وعلى كل حال فلا وجه لإدراجه فى هذا القسم.

84 - جابر المكفوف

قوله (رحمه الله): «جابر المكفوف الكوفي... روى ابن عقدة: عن أبي الحسن قال: حدثنا عباس بن عامر، عن جابر المكفوف، عن أبي عبد الله قال: دخلت عليه فقال: أما يصلونك ؟ فقلت: ربما فعلوا، فوصلني بثلاثين ديناراً.

ثم قال: ياجابر، كم من عبد إن غاب لم يفقدوه، وإن شهد لم يعرفوه، في أطمار(4) ، لو أقسم على الله لأَبرَّ قَسَمَه» . [ ص 35، باب جابر (3)، الرقم 3]

ص: 216

قلت: في هذه الرواية(1) أُمور:

منها : أنّ الشهادة فيها لنفسه فلا تسمع.

ومنها: أنّ في الطريق ضعفاً أو جهالة المستند كما لا يخفى.

وحينئذٍ فإلحاقه بهذا القسم مُشكل.

85 - جُندب بن جنادة

قوله: «جندب... بن جنادة... أحد الأركان الأربعة».

قلت: هم سلمان والمقداد وأبوذر وحذيفة رضي الله عنهم.

قوله (رحمه الله): «جندب... بن جنادة... الغفاري أبوذر .... مات (رحمه الله) في زمن عثمان بالربذة». [ ص 36 ، باب الآحاد (4) ، الرقم 1]

قلت: توفّي أبوذرّ سنة اثنتين وثلاثين وصلّى عليه ابن مسعود، وقدم ابن مسعود المدينة فأقام عشرة أيام، فمات بعد عاشره (الإكمال).

86 - جَرِير بن عبد الله البَجَلِي قوله (رحمه الله): «جریر بن عبد الله البجلي قدم الشام برسالة أمير المؤمنين إلى معاوية». [ ص 36 ، باب الآحاد (4)، الرقم 2]

أقول: إنّ إرسال أمير المؤمنين وإن دلّ على مدحه أولاً، لكن مفارقته له ولحوقه بمعاوية ثانياً كما هو معلوم مشهور - يدفع هذا المدح ويخرجه من هذا القسم. وسيرته و تخريب علي داره بالكوفة بعد لحوقه بمعاوية (لعنة الله عليه ) مشهورة.

87 - جُبير بن مطعم -

قوله (رحمه الله): «جبير بن مطعم روى الكشي عن محمد بن قولويه، قال:

ص: 217

حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال: حدثني علي بن سليمان بن داود الرازي، قال: حدثني علي بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم عن أبي الحسن الكاظم: أنه كان من حواريّي علي بن الحسين(عليه السلام)(1)». [ص 36، باب الآحاد (4)، الرقم3]

قلت :عليّ بن سليمان المذكور ،مجهول، فلا يعوّل على الخبر(2). وعلي بن أسباط سيأتي ما فيه من الخلاف، وأبوه أسباط وإن كان من أصحاب الأصول لكن لم ينص الأصحاب عليه بشيء.

قوله (رحمه الله): «الباب الأوّل الحسن، وفيه ثلاثة وخمسون رجلاً». [ص 37 باب الحسن (1)]

قلت :كذا في النسخ والموجود فيها اثنان وخمسون والحسن بن أبان مذكور مع الحسين بن سعيد في باب الحسين» استطراداً(3) .

88 - الحسن بن محبوب

قوله (رحمه الله): «الحسن بن محبوب السراد... قال الكشي، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقَرُّوا لهم بالفقه والعلم». [ ص 37 باب الحسن (1) ، الرقم 1]

قلت: وهم ستة: يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيى، محمد بن أبي عمير،عبد الله بن المغيرة، الحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر.

89 - الحسن بن علي بن فضال قوله رحمه الله): «الحسن بن عليّ بن فضال التيملي ... روى الكشي عن محمد بن

ص: 218

قولويه، عن سعد بن عبد الله القمّي، عن علي بن الريان، عن محمد بن عبد الله بن زرارة بن أعين قال: كنا في جنازة الحسن بن عليّ بن فضال فالتفت إلي وإلى محمّد الهيثم التميمي فقال: ألا أبشر كما ؟ فقلنا له: ماذاك؟ قال: حضرت الحسن بن علي بن فضال، وهو في تلك الغمرات وعنده محمّد بن الحسن بن الجهم، فسمعته يقول: يا أبا محمّد تشهد، فتشهد الله(1)، فعبر عبد الله وصار إلى أبي الحسن ، فقال له محمد بنالحسن: وأين عبد الله ؟ فسكت ثم عاد الثانية فقال له: تشهد فتشهد الله(2)، فصار إلى أبي الحسن ، فقال له محمد: فأين عبد الله ؟ فقال له الحسن بن عليّ: لقد نظرنا في الكتب، فلم نجد لعبدالله شيئاً.

وكان الحسن بن عليّ بن فضال فطحيّاً، يقول بعبدالله بن جعفر، قبل أبي الحسن فرجع»(3) . [ ص 38 باب الحسن (1)، الرقم 2]

قلت: في هذا السند محمّد بن عبد الله بن زرارة، وحاله مجهول، وفيه أيضاً أن المبشر غير معلوم كمالا يخفى فثبوت إيمانه بذلك غير واضح.

قوله (رحمه الله): «الحسن بن علي بن فضال... فسمعته يقول: يا أبا محمد تشهد، فتشهد الله، فعبر عبد الله وصار إلى أبي الحسن ، فقال له محمّد ، فقال له محمّد بن الحسن وأين عبد الله ؟ فسكت ثم عاد الثانية فقال له: تشهد فتشهد الله...». [ ص 38 باب الحسن (1)، الرقم 2]

قلت: بخط السيد جمال الدين بن طاوس تشهد فتشهد» بغير لفظ «الله» في الموضعين(4)، وفي بعض نسخ الكتاب بحذفها في الثاني.

ص: 219

قوله (رحمه الله): «الحسن بن عليّ بن فضال... لقد نظرنا في الكتب فلم نجد لعبد الله شيئاً». [ ص 38 باب الحسن (1)، الرقم 2]

قلت: في نسخة الكشي بخط ابن طاوس: «نظرنا في هذا فلم نجد... إلى آخره.

قوله (رحمه الله): «الحسن بن علي بن فضال... قال الفضل بن شاذان: كنت في قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مُقرئ يقال له إسماعيل بن عبّاد، فرأيت قوماً يتناجون، فقال أحدهم بالجبل رجل يقال له ابن فضال، أعبد من رأينا وسمعنا به.

قال: فإنّه ليخرج إلى الصحراء، فيسجد السجدة، فيجيء الطير فيقع عليه، فما نظنّ إلّا أنّه ثوب أو خرقة، وإنّ الوحش لترعى حوله فما تنفّر منه؛ لما قد آنست به، وإنّ عسكر الصعاليك (1)ليجيئون يريدون الغارة، أو مال قوم، فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا، قال أبو محمد فظننت أنّ هذا رجل كان في الزمان الأول...». [ص38 باب الحسن (1) ، الرقم (2)]

قلت : في نسخة الكشي، «أو قتال قوم»(2) ، وهي أنسب بالعطف على الغارة.

قوله (رحمه الله): «قال أبو محمد فظننت أنّ هذا رجل كان في الزمان الأوّل، فبينا أنا بعد ذلك بعد ذلك بيسير قاعد في قطيعة الربيع مع أبي (رحمه الله) ، إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشمائل، عليه قميص نَرْسِيّ(3) ورداء نرسي، وفي رجليه نعل مخصر، فسلّم على أبي فقام إليه فرحّب به وبَجَّله، فلمّا أن مضى يريد ابن أبي عمير، قلت: مَن هذا الشيخ ؟ قال: هذا الحسن بن عليّ بن فضال قلت هذا ذاك العابد الفاضل ؟ قال : هو ذاك.

قلت ليس هو ذاك، ذاك بالجبل ؟ قال : هو ذاك .كان يكون بالجبل قال ما أغفل عقلك من غلام، فأخبرته بما سمعته من القوم». [ ص 38 باب الحسن(1)، الرقم 2]

ص: 220

قلت: كذا وجدت في جميع نسخ الكتاب يتصل قوله: «ما أغفل عقلك».

بقوله «بالجبل» وليس بجيّد كما لا يخفى.

والذي في كتاب الكشي - بعد قوله : هو ذاك كان يكون بالجبل : قلت: ليس ذاك، قال: ما أقلّ عقلك من غلام(1) ... إلى آخره، وهو الصحيح، وكأنه سقط من نسخ المصنّف لمّا نقل الخبر .

قوله (رحمه الله): «الحسن بن على بن فضال... مات سنة أربع وعشرين ومائتين».

[ص 37 - 39، باب الحسن (1) الرقم 2]

قلت: ما ذكره المصنّف من أنّ الحسن بن فضال مات سنة أربع وعشرين [ ومائتين] (2)مذكور في النجاشي(3)، وكأنه عوّل في ذلك عليه، وقد مضى في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه مات سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد موت الحسن بن فضال ثمانية أشهر، وهكذا في النجاشي أيضاً(4) ، والتدافع بين الكلامين ظاهر.

90 - الحسن بن سعيد بن حماد

قوله( رحمه الله): «الحسن بن سعيد بن حمّاد بن مهران مولى عليّ بن الحسین(عليه السلام)» .

[ ص 39 باب الحسن (1) ، الرقم 3]

قلت :هذا لفظ النجاشي في كتابه(5). وأما الشيخ (رحمه الله) فعدّه في كتابه من أصحاب الرضا (عليه السلام) خاصة(6). وكذلك ابن داود(7).

ص: 221

وسيأتي أنّ أخاه الحسين من أصحاب الرضا(عليه السلام) خاصة، ولكن لا منافاة.

قوله (رحمه الله): «الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران... وشارك الحسن أخاه الحسين في كتبه الثلاثين، وكان شريك أخيه في جميع رجاله إلا في زرعة بن مهران الحضرمي وفضالة بن أيوب». [ ص 39، باب الحسن(1)، الرقم 3]

قلت :زرعة بن مهران في عامة النسخ، وهو وهم.

والذي في الكشي زرعة بن محمد(1) كما هو الصواب.

91 - الحسن بن مالك القمّي

قوله (رحمه الله): «الحسن بن مالك القمّي». [ ص 39 باب الحسن (1) ، الرقم 6]

قلت :في بعض نسخ كتاب الرجال للشيخ: «الحسين بن مالك بالياء(2) واختاره ابن ،داود ونسب ما هنا إلى الاشتباه (3).

والذي وجدته بخط السيد ابن طاوس في كتاب الرجال للشيخ (رحمه الله) «الحسن» بغير ،ياء، كما ذكره المصنف (رحمه الله).

92 - الحسن بن حمزة

قوله ( رحمه الله): «الحسن بن حمزة بن عليّ .... [ ص 39، باب الحسن (1)، الرقم 8]

في كتاب ابن داود الحسن بن محمد بن حمزة(4)، والصواب ما هنا؛ لموافقته لكتب الرجال والنسب(5) .

ص: 222

قوله (رحمه الله): «الحسن بن حمزة بن علي... أبو محمد الطبري يُعرف بالمرعشي. [ ص 39 - 40 باب الحسن (1) الرقم 8]

قلت: وجدت بخط الشهيد (رحمه الله): قال النسّابة(1) : «مرعش هو علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين الأصغر، والمرعشية منسوبون إليه، وأكثرهم بالديلم و طبرستان(2)».

قوله (رحمه الله): «الحسن بن حمزة بن عليّ ... روى عنه التلعكبري، وكان سماعه منه أولاً سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، وله منه إجازة لجميع كتبه ورواياته. قال الشيخ الطوسي (قدس سره): أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيدالله... وكان سماعهم منه سنة أربع وستين وثلاثمائة. وقال النجاشي: مات سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وهذا لا يجامع قول الشيخ الطوسي». [ ص 39 - 40، باب الحسن (1)، الرقم ص39 ]

أقول: ما نقله المصنّف عن الشيخ (قدس سره) وجدته بخط ابن طاوس في نسخة كتاب الشيخ وفي رجال الشيخ (قدس سره) بنسخة معتبرة أن سماعهم منه سنة أربع وخمسين وثلاثمائة(3) .

وفي كتاب الفهرست له (رحمه الله) : أنه كان سنة ست وخمسين وثلاثمائة (4).

وعليهما يرتفع التناقض بين التأريخين .

93 - الحسن بن عليّ

قوله (رحمه الله): «الحسن بن علي...» [ ص 40 ، باب الحسن (1) ، الرقم 10]

ص: 223

قلت: الظاهر أنّ ذلك سهو، فإنّه لم يذكر أحد ممّن رأينا كلامه من علماء الرجال «الحسن»، وإنّما الموجود «الحسين» وقد ذكره المصنّف في بابه(1)، وذكر فيه قريباً من هذه العبارة.

94 - الحسن بن علي بن سفين

قوله (رحمه الله): «الحسن بن علي بن سفين(2) بن خالد بن سفيان». [ ص 40، باب الحسن (1) ، الرقم 10]

قلت: كتبهما السيد جمال الدين: «سفين» فيهما، ولكن أثبت الألف في الثاني خاصة(3).

95 - الحسن بن حبيش

قوله( رحمه الله): «الحسن بن حبيش... روى الكشي عن محمد بن مسعود، قال: حدثني حمدويه قال حدثني الحسن بن موسى، عن جعفر بن محمد الخثعمي عن إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني، عن أبي أسامة زيد الشحام، قال: كنت عند أبي عبد الله(عليه السلام) إذ مرّ الحسن بن حبيش (4)، فقال أبو عبد الله نحبّ هذا، هذا من أصحاب أبی(عليه السلام).

وروى السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)مثل ما روى الكشي». [ ص 41 ، باب الحسن (1) ، الرقم 12]

قلت: في طريقهما إبراهيم بن عبد الحميد، وهو واقفي، وفي الأولى، جعفر بن

ص: 224

محمد الخثعمي، وحاله مجهول، وفي الثانية عليّ بن أحمد العقيقي، وهو ضعيف.

وحينئذ فلاشاهد في الرواية، مع أنّ مضمونها لا يقتضي مدحاً معتبراً في هذا الباب، فإدخاله في هذا القسم ليس بجيّد.

96 - الحسن بن القاسم

قوله (رحمه الله): «الحسن بن القاسم، روى الكشي عن حمدويه عن الحسن بن موسى قال - بعد قال - بعد أن حكى قصة ذكرناها في الكتاب الكبير : إنّ الحسن بن القاسم يعرف الحق بعد ذلك ويقول به». [ ص 41، باب الحسن (1) ، الرقم 14]

قلت: تمام القصّة في الكشي عن الحسن بن موسى قال: حدثني الحسن بن القاسم قال: حضر بعض ولد جعفر الموت فأبطأ عليه الرضا(عليه السلام) فعمَّني ذلك؛ لإبطائه عن عمه قال: ثمّ جاء فلم يلبث أن قام قال الحسن فقمت معه، فقلت: جعلت فداك عمّك في الحالة التي هو فيها تقوم وتدعه، فقال (عليه السلام) : «عمّي يدفن فلانا، يعني الذي هو عندهم قال: فوالله ما لبثنا أن تعافى المريض ودفن أخاه الذي كان عندهم صحيحاً».

قال الحسن الخشاب:« فكان الحسن بن القاسم يعرف الحق بعد ذلك ويقول به»(1) انتهت القصة.

ولا يخفى أنّها - على تقدير سلامة سندها - لا تدلّ على أزيد من إثبات أصل الإيمان، وهو غير كافٍ في قبول الرواية.

97 - الحسن بن عَطِيَّة

قوله (رحمه الله): «الحسن بن عطية الحناط... ثقة وأخواه أيضاً محمّد وعليّ كلّهم رووا عن أبي عبد الله(عليه السلام) ». [ ص 42، باب الحسن (1)، الرقم 21]

ص: 225

قلت :ثلاثة إخوة ثقات.

قوله (رحمه الله): «الحسن بن عطية الحناط... وهو الحسن بن عطية الدغشي». [ ص 42 ، باب الحسن (1) ، الرقم 21]

قلت: قوله: «وهو الحسن بن عطية الدغشي»، هذا لفظ النجاشي أيضاً في كتابه(1)، وفيه تعريض بالشيخ (رحمه الله) ؛ فإنّه ذكر في كتابه الرجلين مختلفي الشخص والنسبة (2).

و تبعه ابن داود وضعف كونهما واحداً(3)، والله أعلم بحقيقة الحال.

قوله( رحمه الله) «الحسن بن عطية الحناط... وهو الحسن بن عطية الدغشي بالدال غير المعجمة». [ ص 42 باب الحسن (1) ، الرقم 21]

قلت: بالدال غير المضمومة.

98 - الحسن بن متيل

قوله (رحمه الله): «الحسن بن متيل - بالميم المفتوحة...». [ ص 42، باب الحسن (1)، الرقم 27]

في كتاب ابن داود بضم الميم (4).

99 - الحسن بن محمّد بن الفضل

قوله (رحمه الله): «الحسن بن محمّد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو محمد ثقة جليل القدر روى عن الرضا (عليه السلام) نسخةً...

ص: 226

وعمومته كذلك ... وكان ثقة». [ ص 43، باب الحسن (1)، الرقم 31]

قلت : قد تقدّم الحكم بأنه ثقة، فلا وجه لإعادته. والموجب لتكرار المصنّف: أنّ النجاشي ذكره في موضعين(1)، فذكر أوّل كلامه المصنف في الأول، وآخر كلامه في الآخر، فجمع بينهما، فأوجب التكرار.

100 - الحسن بن علوان

قوله (رحمه الله): «الحسن بن علوان الكلبي مولاهم، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله هو وأخوه الحسين...». [ ص 43، باب الحسن (1)، الرقم 33]

قلت: هكذا في كتاب ابن داود ، وذكر الحسن والحسين كلاً في باب(2).

101 - الحسن بن مُوَفِّق

قوله: «الحسن بن مُوَفِّق». [ ص 43، باب الحسن (1) ، الرقم 34]

قلت: كتبه ابن داود في باب الحسين(3).

102 - الحسن بن محمد الهمداني

قوله: «الحسن بن محمد بن هارون بن عمران الهمداني». [ ص 4، باب الحسن (1) الرقم 35 ]

ص: 227

قلت: في كتاب ابن :داود الحسين بن محمّد (1).

103 - الحسن بن خالد

قوله (رحمه الله): «الحسن بن خالد بن علي البرقي». [ص43، باب الحسن(1)، الرقم 37 ]

قلت : خالد بن عبد الرحمن بن محمد، كما ذكر في نسب أخيه محمد(2) وابنه أحمد (3).

104 - الحسن بن محمد بن جمهور

قوله (رحمه الله): «الحسن بن محمد بن جمهور العمّي [ ص 43، باب الحسن (1)، الرقم 40]

قلت :جمهور بضم الجيم والعمّي - بالعين المهملة والميم المشدّدة - منسوب إلى بني العم - بتشديد الميم - من بني تميم.

105 - الحسن بن أحمد بن رِيدَوَيْه

قوله (رحمه الله): «الحسن بن أحمد بن ريذويه... بالذال المعجمة المفتوحة». [ ص 44 ، باب الحسن (1) ، الرقم 41]

قلت: في الإيضاح جعلها مضمومة(4) .

ص: 228

106 - الحسن بن أحمد بن ريذويه -

قوله (رحمه الله): «الحسن بن أحمد بن ريذويه... القمّي، ثقة، من أصحابنا القميين له كتاب المزار» . [ ص 44 ، باب الحسن (1) ، الرقم 41]

قلت: كذا في كتاب النجاشي بخط ابن طاوس(1)، وفي كتاب ابن داود ذكر الحسن والحسين كلاً في بابه(2).

107 - الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة

قوله (رحمه الله): «الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة البجلي، مولى جندب بن عبد الله أبو محمّد من أصحابنا الكوفيين ثقة ثقة». [ ص 44، باب الحسن (1) الرقم 43]

قلت: هكذا حكى السيد جمال الدين بن طاوس في كتابه(3) توثيق هذا الرجل عن کتاب النجاشي، وليس في نسخة الكتاب إلا كلمة «ثقة»(4).

واحتمال السهو في الزيادة قريب جداً.

108 - الحسن بن أبي عبد الله

قوله (رحمه الله): «الحسن بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن نجم الطيالسي أبو العباس التميمي... ثقة». [ ص 44 باب الحسن (1)، الرقم 44] ،

ص: 229

قلت: اقتصر ابن داود من الكنيتين على «أبي العباس»(1) وهو أجود.

109 - الحسن بن سيف بن سليمان

قوله (رحمه الله): «الحسن بن سيف بن سليمان التمار... الأولى التوقف فيما ينفرد به حتى تثبت عدالته» [ ص 44 باب الحسن (1) ، الرقم 49]

قلت: توقفه فيه حتى تثبت عدالته يقتضي اشتراط عدالة الراوي، وهو الموافق لمذهبه في كتب الأصول(2)، ولكنّه يخالف كثيراً مما ذكره في رجال هذا القسم.

وعلى كل حال فلا وجه لإدخاله في هذا القسم، وكذا ما بعده ؛ لمخالفته لما شرطه أولاً.

110 - الحسن بن صَدَقة

قوله (رحمه الله): «الحسن بن صدقة المدائني، قال ابن عُقدة: أخبرنا علي بن الحسن قال: الحسن بن صدقة المدائني أحسبُهُ أزديّاً، وأخوه مصدّق رَوَيا عن أبي عبد الله وأبي الحسن(عليه السلام) وكانوا ثقات، وفي تعديله بذلك نظر، والأولى التوقف». [ ص 45، باب الحسن (1) ، الرقم 51]

قلت: ضمیر «کانوا» لا مرجع له إلّا رجلان الحسن ومصدّق فكأنّه تجوّز في الجمع، والإشارة بقوله: «بذلك »ترجع إلى قول ابن عقدة. ووجه النظر ما سيأتي من عده في قسم الضعفاء(3) إن كان من الأجلاء، ومع ذلك لا ينبغي النظر ولا التوقف كما لا يخفى.

ص: 230

ولا يجوز تعلّق الإشارة بمجرد قوله: «وكانوا ثقات»؛ لأنّ ذلك تصريح بالتوثيق لا مجال للنظر فيه، بل النظر من جهة الموثق، كما ذكرناه.

111 - الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر

قوله (رحمه الله): «الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر». [ص45، باب الحسن (1)، الرقم 52]

قلت: بخطّ الشهيد (قدس سره) نقل من خط العلّامة - مصنّف الكتاب -: «وجدتُ بخط والدي

(رحمه الله) ماصورته: وُلد الولد البار، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل رابع عشرين رمضان من سنة ثمان وأربعين وستمائة.

ومولد محمد كان قريباً من نصف الليل ليلة العشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين وستمائة أطال الله عمره ورزقه الله تعالى العمر المزيد والعيش الرغيد»(1).

توفّي (قدس سره) في العشرين من المحرم الحرام سنة ست وعشرين وسبعمائة. قال الإمام فخر الدين ولد المصنّف :

قرأت التهذيب في الحديث على والدي الإمام مرتين: إحداهما بالمشهد المقدّس الغروي، والأُخرى بطريق الحجاز، وحصل الفراغ منه وخَتْمُه في المسجد الحرام(2).

قوله (رحمه الله): «له .... كتاب النهج الوضاح». [ ص 48 ، باب الحسن (1) الرقم 52]

قلت : إلى هنا في المقروءة، وهاهنا كتاب المراصد والنهج الوضاح إلحاق

ص: 231

على النسخة بخطّ المصنّف (قدس الله روحه) (1).

112 - الحسين بن سعيد

قوله (رحمه الله): «الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي... أصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز، ثمّ تحوّل إلى قم فنزل على الحسن بن أبان». [ ص 49 ، باب الحسين (2)، الرقم 4]

قلت: الحسن بن أبان غير مذكور في كتب الرجال، وما ذكر هنا يدلّ على أنه جليل مشهور، وابنه الحسين كثير الرواية، خصوصاً عن الحسين بن سعيد، وليس بمذكور في كتب الرجال أيضاً. ورأيت بعض أصحابنا يعد روايته في الحسن، بسبب ب أنّه أنه ممدوح. وفيه نظر واضح.

113 - الحسين بن عمر بن يزيد

قوله (رحمه الله): «الحسين بن عمر بن يزيد من أصحاب أبي الحسن الرضا(عليه السلام) ثقة». [ ص 49 ، باب الحسين (2)، الرقم 5]

قلت : ذكره الشيخ ووثقه أيضاً (2) ، وأهمله ابن داود(3) وكثير.

ص: 232

وفي كتاب الكشي(1) رواية في الحسين بن عمر تدلّ على خلاف التوثيق.

114 - الحسين بن أسد

قوله (رحمه الله): «الحسين بن أسد - بالسين غير المعجمة - من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد (عليه السلام) ، ثقة». [ ص 49، باب الحسين (2)، الرقم 7]

قلت: هكذا ذكره الشيخ أيضاً في كتابه(2).

وأما ابن داود فذكره من رجال الهادي ووثقه، ثمّ نقل عن ابن الغضائري ما يقتضي تضعيفه بعبارة مخصوصة(3)، وتلك العبارة ما ذكرها ابن الغضائري إلا عن الحسن بن أسد، لاعن الحسين.

والظاهر أنّ ابن داود سها هنا في موضعين جعله من رجال الهادي(عليه السلام) ، ونقله عن ابن الغضائري تضعيفه، فتأمل.

115 - الحسين بن بشار

قوله (رحمه الله): «الحسين بن بشار... قال الكشي: إنه رجع عن القول بالوقف وقال بالحق». [ ص 49 باب الحسين (2) ، الرقم 6]

قلت: في طريق حديث رجوعه أبو سعيد الآدمي(4) - وهو ضعيف على ماذكره السيد جمال الدين بن طاوس(5)، لكنّه لم يذكر هنا في البابين - وخلف بن حماد، وقد

ص: 233

قال ابن الغضائري: إنّ أمره مختلط(1). ولكن وثقه النجاشي(2).

116 - الحسين بن إشكيب

قوله: «الحسين بن إشكيب» (3). [ ص 49، باب الحسين (2) ، الرقم 8]

قلت:قد اختلف كلام الجماعة في الحسين بن إشكيب، فالمصنّف جعله بالشين المعجمة و من أصحاب العسكري (عليه السلام)وجعله مَرْوَزياً، ونقل عن الكشي «أنه قمي خادم القبر»(4).

وقريب من كلام المصنّف عبارة النجاشي فيه؛ فإنّه جعله خراسانياً، ونقل عن الكشى: «أنّه من أصحاب العسكري(عليه السلام) »(5).

وأمّا الشيخ أبو جعفر، فذكره بنحو عبارة المصنّف في باب «من لم يرو عن الأئمة(عليهم السلام) وفي باب من يروي عن العسكري(عليه السلام) » أيضاً. وذكر في باب «من يروي عن الهادي

(عليه السلام) الحسين بن إشكيب القمّي خادم القبر»(6).

وابن داود ذكر: «أنّ القمّي خادم القبر الحسين بن إسكيب - بالسين المهملة - وأنّ ابن إشكيب - بالمعجمة - هو الفاضل المذكور الخراساني»، ونقل عبارة عن الكشي، كما نقله المصنف: «أنه القمي، خادم القبر».

ونقل عن فهرست الشيخ: «أنّه ممن لم يرو عن الأئمة(عليهم السلام)»، وأنه قال فيه: «إنّه عالم، فاضل مصنف، متكلّم»(7).

ص: 234

ونحن اطلعنا على نسختين من الفهرست لم نجده أصلاً.

117 - الحسين بن عبيدالله

قوله: «الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغضائري» . [ ص 50، باب الحسين (2) الرقم 11 ]

قلت: هذا موافق للإيضاح(1) .

118 - الحسين بن المنذر

قوله (رحمه الله): «الحسين بن المنذر، روى الكشي عن الصادق(عليه السلام) : أنه من فراخ الشيعة»(2) . [ ص 50 باب الحسين (2)، الرقم 12]

قلت: لا يخفى أنّ هذه الرواية مع ضعف سندها بمحمد بن سنان وكونها شهادة الحسين لنفسه، لا تدلّ على ترجيح قوله بوجه؛ لأن مجرد كونه من الشيعة أعم من قبول قوله.

قوله (رحمه الله): «الحسين بن المنذر ، روى الكشي عن الصادق(عليه السلام): أنّه من فراخ الشيعة ... هذه الرواية لا تُثبت عندي عدالته». [ ص 50، باب الحسين(2)، الرقم 12]

قلت :لقصورها من حيث المتن والسند.

119 - الحسين بن أبي حمزة

قوله (رحمه الله): «الحسين بن أبي حمزة... قال ابن عُقدة: حسين بن بنت أبي حمزة الثمالي خال محمد بن أبي حمزة». [ص51، باب الحسين (2)، الرقم 13]

ص: 235

قلت: كذا في نسخ الكتاب: خال محمد... إلى آخره.

وفي كتاب ابن داود خاله محمد بن أبي حمزة(1)، وهو أجود؛ لما تقدّم من أنّ أبا حمزة له ولد اسمه محمد، وهذا الحسين بن بنت أبي حمزة فيكون محمد خاله.

قوله (رحمه الله): «الحسين بن أبي حمزة قال الكشي: سألت أبا الحسن حمدويه بن نُصَير، عن عليّ بن أبي حمزة ومحمد أخويه؟ قال: كلّهم ثقات فاضلون(2) . وهذا سند صحيح أعمل عليه، وأقبل روايته ورواية أخويه.

وقال النجاشي: أسماء ولد أبي حمزة نوح ومنصور وحمزة، قتلوا مع زيد، ولم يذكر الحسين من عداد أولاده.

وقال ابن عقدة: حسين بن بنت أبي حمزة الثمالي خال محمد بن أبي حمزة، وأنّ الحسين بن أبي حمزة بن ابنة الحسين بن أبي حمزة الثمالي، وأن الحسين بن حمزة الليثي بن بنت أبي حمزة الثمالي.

وقال النجاشي أيضاً: الحسين بن حمزة الليثي الكوفي وهو ابن بنت أبي حمزة الثمالى ثقة(3) .

وبالجملة : فهذا الرجل عندي مقبول الرواية، ويجوز أن يكون ابن ابنة أبي حمزة، وغلبت عليه النسبة إلى أبي حمزة بالبنوة». [ ص 50 ، باب الحسين (2)، الرقم 13]

قلت :لم يظهر من جميع ما ذكر ما ينافي ما شهد به حمدويه الثقة الجليل للحسين بن أبي حمزة بالثقة؛ لأنّ كلام النجاشي(4)، إنما دلّ على ذكر من قتل مع زيد، وظاهرُ أنّه غير منافٍ لغيرهم.

ص: 236

وكلام ابن عقدة يدلّ على وجود الحسين بن أبي حمزة» الثمالي وإن شاركه غيره في الاسم.

وقول النجاشي: «إنّ الحسين بن حمزة الليثي هو ابن بنت أبي حمزة »لا ينافي كون أبي حمزة له ولد اسمه الحسين.

فظهر أن جميع ما ذكر لا يظهر له فائدة ولا منافاة، وأن قوله: «ويجوز أن يكون».. إلى آخره غير متوجه.

120 - الحسين بن ثور

قوله (رحمه الله) : «الحسين بن ثور. [ ص 52 باب الحسين (2) ، الرقم 19]

قلت: في كتابي الشيخ الرجال(1) والفهرست (2): «تُوَيْر» مصَغَراً.

121 - الحسين محمّد بن الفرزدق

قوله ( رحمه الله): «الحسين بن محمّد بن الفرزدق بن بجير» [ص53 باب الحسين (2)، الرقم 26]

قلت: بجير بضم الباء المنقطة تحتها نقطة وإسكان الياء والراء أخيراً.

قوله (رحمه الله): «... بجير بن زياد الفزاري، أبو عبد الله المعروف بالقطعي». [ ص 53 ، باب الحسين (2)، الرقم 26]

قلت: أعرب القُطعي بضم القاف كذا قال المصنف في الإيضاح(3)، وكذا في النسخة المقروءة.

ص: 237

وكتب ولد المصنّف على حاشية الإيضاح(1) : أنها بفتح القاف لاضَمّه. قال: «وإنّما هو من سهو القلم».

122 - الحسين بن علي بن الحسين

قوله (رحمه الله ): « الحسين بن عليّ بن الحسين بن محمد بن يوسف الوزير المغربي، أبو القاسم من ولد بلاش...». [ص53، باب الحسين(2)، الرقم 29]

قلت :كذا ضُبط بالشين المعجمة في النسخة المقروءة على المصنّف وفي المشجر(2) ، أمّا الإيضاح (3) فضبطه بالسين المهملة.

123 - حمزة بن الطيار

قوله( رحمه الله): حمزة بن الطيّار...». [ ص 53 ، باب حمزة (3)، الرقم 2]

قلت :كذا في كتاب الكشي: حمزة بن الطيّار»(4)، مرتين كما ذكره المصنف.

وقال ابن داود: الطيار لقب حمزة لا أبيه» ونسب ما هنا إلى الوهم(5).

وفي كتاب الشيخ:« حمزة بن محمّد الطيار»(6)، وهو محتمل لهما.

124 - حمزة بن القاسم

قوله (رحمه الله) : حمزة بن القاسم بن عليّ بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن

ص: 238

العباس بن أبي طالب أبو يعلى، ..... [ ص 53، باب حمزة (3)، الرقم 3]

قلت: صوابه: [العباس]ابن علي بن أبي طالب، كما ذكره في باب «العليين»(1) وفي باب «المحمدين»(2) وكأنه من سهو القلم، وفي النسخة المقروءة ساقط أيضاً، وكذا في نسخة الشهيد (رحمه الله). وهو موجود على الصحة في كتاب السيد جمال الدين بن طاوس بخطه نقلاً عن النجاشي (3)(رحمه الله). والذي ذكره المصنّف هنا من كتابه، كما دلّ عليه الاختبار.

125 - حمزة بن بزيع

قوله: «حمزة بن بزيع من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل. قال الكشي: روی أصحابنا... عن الحسن بن الحسين الخثعمي قال: ذكر بين يدي أبي الحسن الرضا (عليه السلام)حمزة بن بزيع، فترحم عليه. فقيل : إنّه كان يقول بموسى. فترحم عليه ساعة ثمّ قال: «من جحد حقي كان كمن جحد حق آبائي». وهذا الطريق لم يثبت صحته عندي». [ ص 54، باب حمزة (3)، الرقم 5]

قلت: وذلك لإرساله، وضعف بعض رجاله، ومع ذلك كله فهو من حيث المتن غير دالّ على جرح؛ لأنّ القائل لذلك غير معلوم، ولم يُعلم منه(عليه السلام) تقريره لذلك، بل ترحّم عليه مع كون الجاحد حقه كالجاحد حق آبائه يقتضى ردّ ذلك والإنكار عليه (4).

126 - الحارث بن غصين

قوله (رحمه الله): «الحارث بن غصين [ ص 55 باب الحارث (4) ، الرقم 13]

ص: 239

قلت: في كتاب ابن داود نقلاً عن خط الشيخ الطوسي: أنه بالضاد المعجمة (1)وعمل عليه [كذا ، والظاهر أعلم عليه]، وكذا وجدناه في كتاب الرجال(2) بنسخة معتبرة.

127 - حَمّاد بن ضَمْخة

قوله (رحمه الله): «حَمّاد بن ضَمْخَة - بالضاد المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة بعد الميم - ».

[ ص 55 باب حمّاد، (5) ، الرقم 1]

قلت: جعله ابن داود بالصاد والحاء المهملتين(3).

قوله ( رحمه الله):« حمّاد بن ضمخة... روى عنه وُهَيْب بن حفص». [ص 55 باب حماد، (5)، الرقم 1]

قلت: لم يذكر المصنّف في الكتاب وهيب بن حفص، وقد ذكره النجاشي، وقال: «إنّه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام)، ووقف عليه، وكان ثقة»(4).

وكيف كان فذكر المصنّف هنا رواية وُهَيْب بن حفص عن حمّاد لا يظهر له فائدة؛ لجهالة حال المذكور أو ضعفه بالوقف.

128 - حمّاد بن عيسى

قوله (رحمه الله): «حمّاد بن عيسى... دعا له أبو عبد الله (عليه السلام) بأن يحجّ خمسين حجّة فحجّها، وغرق بعد ذلك». [ ص 56 ، باب حمّاد (5)، الرقم 2]

ص: 240

قلت: الكشي: «دعا له أبو الحسن الأول(عليه السلام) بالمال والزوجة والولد والخادم والحجّ خمسين سنة، فبلغ ذلك، فلمّا حجّ في الحادي والخمسين غرق في الوادي، حيث أراد غسل الإحرام»(1).

قوله (رحمه الله): «حمّاد بن عيسى... وغرق بعد ذلك». [ ص 56 ، باب حمّاد (5) الرقم 2 ]

قلت :في غسل إحرام الحجة الحادية والخمسين.

129 - حمّاد بن عثمان

قوله (رحمه الله): حمّاد بن عثمان الناب قال الكشي: عن حمدويه عن أشياخه ، قال: حمّاد ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه».(2) [ص56، باب حماد (5)، الرقم 3]

قلت :العصابة بكسر العين ذكره.

130 - حماد السمندري

قوله (رحمه الله): «حماد السمندري...». [ ص 57 ، باب حمّاد (5)، الرقم 5]

قلت: في كتاب الشيخ: «السمندل» باللام بعد الدال، وسمّى أباه «عبد العزيز»(3).

131 - حارثة بن النعمان الأنصاري

قوله (رحمه الله): «حارثة بن النعمان الأنصاري، شهد بدراً وأُحداً وما بعدهما،

ص: 241

وذكر أنه رأى جبرئيل(عليه السلام) في صورة دحية دفعتين». [ ص 57، باب حارثة (6)، الرقم 1]

قلت: من أدب الكاتب لابن قتيبة دحية بفتح الدال (1).

وقال غيره بكسرها (2).

والصحيح أنهما فيه لغتان

132 - حيدر بن نُعَيْم

قوله (رحمه الله): حيدر بن نُعيم بن محمّد السمرقندي». [ص57، باب حيدر (7)، الرقم 1]

قلت: الموجود في كتب الرجال(3) حتى في إيضاح (4)المصنف: «حيدر بن محمد بن نعيم »بتقديم محمّد على نعيم. وهنا عكس الترتيب، وهو سهو.

133 - حفص بن البختري

قوله: «حفص بن البختري... إنّما كان بينه وبين آل أعين نَبوة».

قلت: نبا الشيء ينبو، أي تباعد [كما في] الصحاح(5).

قوله (رحمه الله): «حفص بن البختري... إنما كان بينه وبين آل أَعين نَبْوَة، فغمزوا عليه بلعب الشطرنج». [ص58 ، باب حفص (8)، الرقم 3]

قلت :المغموز المتهم، والغامز العائب، وفعلت شيئاً واغتمزه فلان، أي طعن عَلَيَّ،

ص: 242

واعتمزتُ في فلان: إذا عِبْتَه وصغرتَ من شأنه (1).

134 - حميد بن زياد

قوله (رحمه الله): حمید بن زياد من أهل نينوى... قال النجاشي... كان ثقة، واقفاً، وجهاً فيهم... فالوجه عندي قبول روايته..... [ ص 59، باب حمید (9)، الرقم 2]

قلت: لا وجه لذكره في هذا القسم ؛ لأنّ غايته أن يكون واقفيّاً ثقة، وليس هذا القسم معقوداً لمثله (2)، لكن قد اتفق للمصنّف ذكر جماعة فيه كذلك.

قوله (رحمه الله): حمید بن زیاد... مات سنة عشر وثلاثمائة». [ ص 59 باب حميد (9) ، الرقم 2] قلت: بخط السيّد: في كتاب النجاشي(3): مات سنة عشرين.

وقيل: وجدناه في نسخة معتبرة للخلاصة. قوله «حمید بن زياد... فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن المعارض [ص 59 ، باب حمید (9)، الرقم 2]

قلت: إن أراد بالخلو عن المعارض ما يتناول أصالة البراءة فالكلام جيّد، إلا أن العمل والحال هذه يكون بالأصل لا بالخبر. وإن أراد بالمعارض المعارض النقلي خاصة

ص: 243

دون أصالة البراءة فمشكل؛ لأنّ الخروج عن مقتضى الأصل برواية الواقفي غير معهود من مذهبه وإن كان موثقاً (1).

135 - حميد بن حماد

قوله (رحمه الله ) : «حمید بن حمّاد بن حوار ... روى ابن عُقدة : عن محمّد بن عبدالله بن أبي حكيمة عن ابن نمير: أنّه ثقة». [ ص 59، باب حمید(9)، الرقم 3]

قلت: هذا النقل لا يقتضي الحكم بتوثيق المذكور كما لا يخفى فذكره في هذا القسم ليس بجيد.

136 - حجر بن زائدة

قوله (رحمه الله): «حجر بن زائدة وحمران بن أعين. روى الكشي، عن محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف، قال: حدثني علي بن سليمان بن داود الرازي، قال: حدثني عليّ بن أسباط ، عن أبيه أسباط بن سالم، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر : إنهما من حواريّي محمّد بن علي وجعفر بن محمد»(2) . [ ، ص 59 باب حجر (10) ، الرقم (2]

قلت: في الطريق عليّ بن سليمان بن داود وهو مجهول الحال، وحديث القدح فيه مرسل، فيبقى الاعتماد على توثيق النجاشي له.

137 - الحَكَم بن عِيص

قوله (رحمه الله): «الحكم بن عيص، روى الكشي عن محمد بن الحسن الرازي

ص: 244

عن إسماعيل بن محمد بن موسى بن سلام، عن الحكم بن عيص، ابن خالة سليمان بن خالد(1)، قال لأبي عبد الله(عليه السلام) : إنه يعرف هذا الأمر. [ ص 60 ، باب الحكم (11) ،الرقم 1]

قلت : في طريقه إسماعيل المذكور، وهو مجهول، ومع ذلك لا دلالة فيه على مدح يوجب قبول الرواية، كما لا يخفى.

138 - الحكم بن عبد الرحمن

قوله (رحمه الله): «الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، روى ابن عقدة عن الفضل بن يوسف قال الحكم بن عبد الرحمن خيار ثقة ثقة. وهذا الحديث عندي لا أعتمد عليه في التعديل، لكنه مرجّح». [ ص 60 ، باب الحكم (11)، الرقم 4]

قلت: الفضل بن يوسف حاله مجهول، وابن عقدة حاله معلوم، وذلك وجه عدم الاعتماد.

139 - حذيفة بن منصور

قوله (رحمه الله): «حذيفة بن منصور، روى الكشي حديثاً في مدحه أحد رواته

ص: 245

محمّد بن عيسى». [ ص 60 ، باب حذيفة (12) ، الرقم 2]

قلت: هذا الحديث رواه محمّد بن عيسى عن يونس(1)، وهو ضعف آخر؛ لأنّ بعض من عمل بروايته استثنى منها ما يرويه عن يونس، كما سيأتي.

140 - حبيب السجستاني

قوله( رحمه الله): «حبیب السجستاني، قال الكشي: قال محمد بن مسعود: حبيب السجستاني كان أوّلاً شارياً، ثم دخل في هذا المذهب..». [ ص 61، باب حبيب (13)، الرقم 1 ]

قلت : نسبته إلى الشراة وهم الخوارج، سمّوا بذلك؛ لأنّهم قالوا: نحن شرينا أنفسنا ،لله أي بعناها

141 - حبيب بن مظهر الأسدي

قوله (رحمه الله) : «حبيب بن مظهر الأسدي... قيل مظاهر، مشکور (رحمه الله)...». [ ص 61 ، باب حبيب (13)، الرقم 2]

قلت: قال السيد ابن طاوس(2) أنه وجده «مظاهر» بخط عميد الرؤساء(3)، وهو ثبت.

ص: 246

142 - حمدان بن المعافى

قوله (رحمه الله): «حمدان بن المعافى أبو جعفر الصبيحي». [ ص 62، باب حمدان (14)، الرقم 1]

قلت : ممدوح، يدخل في الحسن.

143 - حَمدَوَيْه بن نصير

سمع يعقوب

قوله (رحمه الله): حمدويه بن نصير بن شاهي - بالشين المعجمة - بن يزيد، روى عن العياشي يكنى أبا الحسن عديم النظير في زمانه». [ ص 62، باب الآحاد (15)، الرقم 3]

قلت: هذا لفظ الشيخ في كتابه(1) .

144 - حمران بن أعين

قوله (رحمه الله): حمران بن أعين الشيباني كوفي، مولی، تابعي، مشكور. وروى الكشي: عن محمد بن الحسن، عن أيوب بن نوح عن سعيد العطّار، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر أنّه قال له: أنت من شيعتنا في الدنيا والآخرة»(2) . [ ص 63، باب الآحاد، الرقم 5]

قلت: سعيد العطّار مجهول، ومع ذلك فهي شهادة لنفسه.

قوله (رحمه الله): حمران بن أعين الشيباني... روى ابن عقدة، عن جعفر بن عبد

ص: 247

الله قال: حدثنا حسن بن عليّ، قال: حدثني عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن شهاب بن عبدربه، قال: جرى ذكر حمران عند أبي عبد الله(عليه السلام) فقال: مات والله مؤمناً». [ص63 ، باب الآحاد (15)، الرقم 5] قلت هذه الطرق كلّها ضعيفة لا تصلح متمشكاً للمدح، فضلاً عن غيره .

145 - حجاج بن رفاعة

قوله (رحمه الله): «حجاج بن رفاعة أبو رفاعة. وقيل: أبو علي الخشاب، كوفي، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثقة ثقة، ذكره أبو العباس». [ ص 64، باب الآحاد (15)، الرقم 6]

قلت : تكرير توثيقه مرّتين لم يذكره أحد من أصحاب الرجال غير المصنف والمعلوم من طريقة المصنّف أن ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب، ويزيد عليه ما يقبل الزيادة.

ولفظ النجاشي هنا بعينه جميع ما ذكره المصنّف في الحجاج، غير أنه اقتصر على توثيقه مرّة واحدة (1). والنسخة بخط السيد ابن طاوس.

146 - حسّان بن مهران

قوله (رحمه الله): حسّان بن مهران ،الجمال، مولى بني كاهل من بني أسد، وقيل: مولى لغني، أخو صفوان...». [ ص 64، باب الآحاد (15)، الرقم 8]

قلت: هذا لفظ النجاشي(2)، وحاصله : أنّ حسّان بن مهران رجل واحد.

وفي كتاب الرجال للشيخ أنهما رجلان: « حسّان بن مهران الجمال» و«حسان بن

ص: 248

مهران الغنوي»(1). وتبعه ابن داود وجعل الأوّل أسديّاً كاهليّاً، والثانى مولى غنويّاً (2)، فتأمّل.

قوله (رحمه الله): «حسّان بن مهران الجمال... ثقة ثقة أصح من صفوان وأوجه».

[ص 64 ، باب الآحاد (15)، الرقم 8]

قلت: تكرير «ثقة» مرتين لم يذكره أحد غير المصنف(3) .

147 - خالد بن جَرِير

قوله (رحمه الله): «خالد بن جرير...». [ ص 64 ، باب خالد (1) ، الرقم 2]

قلت : في كتاب الشيخ خالد بن يزيد بن جرير»(4).

وفي كتاب ابن داود « خالد بن جرير بن يزيد بن جرير(5)، فالشيخ (رحمه الله) إمّا ترك جريراً في الأول، أو زاد «يزيد».

قوله (رحمه الله) :« خالد بن جرير... عن جعفر بن بن جرير... عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن صفوان عن منصور، عن أبي سَلَمة الجمال قال: دخل خالد البجلي على أبي عبد الله وأنا عنده ....». [ ص 64 ، باب خالد (1) ، الرقم 2]

قلت: هذا الحديث - مع عدم دلالته على توثيق ولا مدح يُدْخِلُه في الحسن - سنده مجهول مضطرب؛ فإنّ الشيخ في اختياره رجال الكشي رواه مثل ما ذكره المصنف.

و في كتاب الكشي رواه عن جعفر بن أحمد، عن جعفر بن بشير، عن أبي سَلَمة الجمال(6).

ص: 249

ومثل هذا الاضطراب والجهالة بحال الراوي لا يفيد فائدة.

148 - خالد بن زيد

قوله (رحمه الله): «خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري». [ ص 65 ، باب خالد (1) الرقم 3 ]

قلت: في الإكمال(1) : شهد بدراً والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) ، نزل عليه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)حين قدم المدينة شهراً حتى بنيت مساكنه ومسجده، مات بأرض الروم غازياً سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: اثنتين وخمسين، وقبره بقسطنطنية.

149 - خالد الحوار

قوله (رحمه الله): «خالد الحوار» . [ ص 65 ، باب خالد (1)، الرقم 4]

قلت: في كتاب ابن داود:« خالد بن نجيح الجوّان بالجيم والنون بياع الجون» (2) . وكذا في الإيضاح(3) للمصنّف، والظاهر أنّ ما وقع هنا سهو.

وفي كتاب الشيخ «الجواز»(4) ضبطه بالزاي المعجمة ، ولعلّ أصله النون فوقع الوهم. ويمكن فيه الراء أيضاً.

قوله ( رحمه الله): «خالد الحوار ، روى الكشي عن حَمدَوَيْه، قال: الحسن بن موسى كان نشيط وخالد يخدمان أبا الحسن(عليه السلام) .

قال: فذكر الحسن عن يحيى بن إبراهيم، عن نشيط، عن خالد الحوار قال: لمّا اختلف الناس في أمر أبي الحسن(عليه السلام) قلت لخالد :أما ترى ما قد وقعنا فيه من اختلاف

ص: 250

الناس، فقال لي خالد: قال لي أبو الحسن عهدي إلى ابني عليّ أكبر ولدي وخيرهم وأفضلهم (1).

وهذا الحديث لا يدلّ صريحاً على عقيدة ،الرجلين، لكنّه يؤنس بحال خالد». [ص 65، باب خالد (1)، الرقم 4]

قلت: لا وجه لذكر هذا الرجل في هذا القسم أصلاً، كما لا يخفى.

150 - خالد بن سعيد

قوله (رحمه الله): «خالد بن سعيد أبو سعيد القماط كوفي، ثقة». [ ص 65، باب خالد (1)، الرقم 5] ·

قلت: ما ذكره المصنّف من النسبة والتوثيق للنجاشي (رحمه الله) (2).

قوله (رحمه الله): « خالد بن سعيد... قيل: إنه ناظر زيديّاً فظهر عليه، فأعجب الصادق ذلك»(3) .

[ ص 65، باب خالد (1) ، الرقم 5]

قلت: في طريقه محمّد بن جمهور العمي، وهو ضعيف جداً.

151 - خالد بن زیاد

قوله (رحمه الله): «خالد بن زياد... قيل: ابن باد - بغير زاء - وعوض الياء باء منقطه تحتها نقطة واحدة». [ ص 65 ، باب خالد (1) ، الرقم 6]

قلت: في الإيضاح بن مادّ، بالميم أوّلاً والدال المشدّدة آخراً (4).

ص: 251

وفي كتاب السيد: «ابن زياد» نقلاً عن النجاشي(1). وكذلك في كتاب الشيخ الطوسي (قدس سره)(2)، كما ذكره المصنّف هنا.

وابن داود اختار الميم، كما في الإيضاح، ونقل عن الشيخ ما يوافقه(3)وليس كذلك.

152 - خُزيمة بن ثابت

قوله (رحمه الله): «خزيمة - بضم الخاء وفتح الزاي - ابن ثابت من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين ». [ ص 66، باب الآحاد (2)، الرقم 3]

قلت: في الإكمال(4) : خزيمة شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته كشهادة رجلين، فكان يُسمّى ذا الشهادتين. شهد صفين مع عليّ وقُتِل يومئذٍ سنة سبع وثلاثين.

153 - خلف بن حمّاد

قوله (رحمه الله): خلف بن حمّاد بن ناشر بن المسيب... وقال ابن الغضائري: إنّ أمره مختلط، يعرف حديثه تارةً وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهداً». [ص66. باب الآحاد (2)، الرقم 4]

قلت: هذا في تتمة مقول ابن الغضائري(5).

ص: 252

154 - خليل العبدي

قوله (رحمه الله): «خليل العبدي، كوفي، روى عن أبي عبد الله(عليه السلام) ، ثقة». [ص66، باب الآحاد (2)، الرقم 6]

قلت: لا وجه لذكر الخليل في الآحاد مع ذكره رجلين: خليل العبدي والخليل بن أحمد.

155 - داود بن كثير الرقي

قوله (رحمه الله): «داود بن كثير الرقي مولى بني أسد وأبوه كثير يُكنى أبا خالد وهو يكنى أبا سليمان من أصحاب موسى بن جعفر(عليه السلام) ». [ ص 67، باب داود (1) الرقم 1]

قلت: هذا لفظ النجاشي(1).

وفي كتاب الشيخ (قدس سره): داود بن كثير بن أبي خالدة(2).

ومثله في كتاب ابن الغضائري، إلّا أنّه حذف الهاء من خالدة(3).

وفي الإيضاح للمصنّف (قدس سره) خلاف ذلك كلّه؛ فإنّه جعل الكنيتين لداود(4) .

وأما روايته فجعلها النجاشي عن الكاظم والرضا(عليه السلام) والشيخ جعلها عن الصادق والكاظم (عليهم السلام)وابن داود جعلها عن الصادق(عليه السلام) أولاً ، وعنه وعن الكاظم (عليه السلام)ثانياً (5).

قوله (رحمه الله) داود بن كثير الرقي... روى الكشي من طريق فيه يونس بن عبد الرحمن يروي عمّن ذكره، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه أمر أصحابه أن ينزلوه منزلة

ص: 253

المقداد من رسول الله (صلى الله عليه وسلم )وكذا في حديث آخر بهذا السند أنّه من أصحاب القائم عجل الله فرجه». [ ص 67 ، باب داود (1) الرقم 1]

قلت: في قوله «وكذا في حديث آخر بهذا السند نظر؛ لأن الكشي روى الحديث الأوّل عن حمدويه، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عَمَّن ذكره، عن أبي عبد الله (1)(عليه السلام). إلى آخره.

والحديث الثاني: رواه عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقى رفعه، قال نظر أبو عبد الله(عليه السلام) إلى داود وقد ولّى ، فقال(عليه السلام) : من سَرَّه أن ينظر إلى أصحاب القائم (عليه السلام) فلينظر إلى هذا (2).

فالسندان مختلفان، لكنّهما اشتركا في الإرسال وزاد الأوّل ضعفاً بمحمّد بن عيسى عن يونس ولعلّ المصنّف تجوز في قوله بهذا السند: «حيث اشتركا في الإرسال».

قوله (رحمه الله): داود بن كثير الرقي... قال أحمد بن عبد الواحد قلّما رأيت له حديثاً سديداً». [ ص 68 ، باب داود(1)، الرقم 1]

قلت: هو ابن عبدون، شيخ النجاشي(3).

قوله رحمه الله): «داود بن كثير الرقي... قال ابن الغضائري: إنه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه وعندي في أمره توقف والأقوى قبول روايته؛ لقول الشيخ وقول الكشي أيضاً». [ص 68، باب داود (1) الرقم 1]

قلت: قوله : وعندي في أمره توقف» هذا من قول المصنف لا من قول ابن

ص: 254

الغضائري؛ فإنّه جزم بجرحه من غير توقف.

ثم قول المصنف: «والأقوى قبول روايته» وتعليله بقول الشيخ فيه نظر بين؛ لأنّ الجرح مقدَّم على التعديل، فكيف مع كون الجارح جماعة فضلاء أثباتاً (1).

156 - داود بن فرقد

قوله (رحمه الله): «داود بن فرقد مولى بني السماك». [ ص 68 باب داود (1) ، الرقم 2]

قلت: كذا في كتاب النجاشي: «بَني السمّال»(2).

وفي كتاب الشيخ(3) وابن داود(4): آل أبي السماك».

وأكثر نسخ الكتاب وجميع النسخ لغيره من الكتب «السمّال» باللام.

وفي بعض نسخ الكتاب بالكاف.

157 - داود بن القاسم

قوله (رحمه الله): «داود بن القاسم بن إسحاق... شاهد أبا جعفر (عليه السلام)وأبا الحسن (عليه السلام)وأبا محمد(عليه السلام) ». [ ص 68 ، باب داود (1) الرقم 3]

قلت: زاد الشيخ الطوسي أنه روى أيضاً عن الرضا(عليه السلام) مضافاً إلى الثلاثة(5)، وكذا ذكر ابن داود(6) .

ص: 255

158 - داود بن أبي زيد

قوله (رحمه الله): داود بن أبي زيد اسمه زنكار». [ص68، باب داود (1) الرقم 4]

قلت: في كتاب الشيخ« اسمه زنكان »(1)بالنون أخيراً، وهو الذي صححه ابن داود ونسب ما ذكره المصنّف إلى الغلط (2).

159 - داود بن ززبي

قوله (رحمه الله): داود بن ززبي بالزاي المضمومة والراء الساكنة والباء المنقطة تحتها نقطة». [ ص 68 ، باب داود (1) ، الرقم 5]

قلت: أعربه المصنّف في الإيضاح بكسر الزاي(3).

ونقله ابن داود(4) عن ضبط الشيخ.

قوله (رحمه الله): «داود بن زربي... أبو سليمان الخندقي بالخاء المعجمة والنون والدال المهملة والقاف». [ ص 68، باب داود (1) ، الرقم 5]

قلت: ضبطه ابن داود بالفاء وجعله منسوباً إلى خندف امرأة إلياس بن مضر(5).

قوله (رحمه الله): «داود بن زربي... كان أخص الناس بالرشيد، وأورد الكشي ما

ص: 256

يشهد بسلامة عقيدته». [ ص 68 ، باب داود (1) الرقم 5]

قلت: جعله الشيخ من أصحاب الرضا (عليه السلام)(1).

وقيل: إنّه من أصحاب الصادق(عليه السلام)(2).

وقيل : الكاظم (عليه السلام)(3).

قوله (رحمه الله): «داود بن زُربي... قال النجاشي: إنه ثقة، ذكره ابن عقدة». [ ص 69، باب داود (1) ، الرقم 5]

قلت: من مقول النجاشي(4)؛ وفي الطريق ضعف أوجهالة، والتوثيق راجع إلى ابن عُقدة، فأعلى درجاته المدح خاصة.

160 - داود بن سليمان

قوله (رحمه الله): داود بن سليمان أبو سليمان الحمّار ». [ ص 69، باب داود(1) الرقم 12]

قلت: بالحاء المهملة والميم المشدّدة والراء أخيراً.

161 - الربيع بن خُتَيْم

قوله رحمه الله): «الربيع بن خُتَيْم بالخاء المعجمة المضمومة والثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط قبل الياء المنقطة تحتها نقطتين أحد الزهّاد الثمانية...». [ ص 71، باب الربيع (2)، الرقم 1]

ص: 257

قلت: الربيع بن خُتَيم بن عائذ بن عبد الله بن مرهبة بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر الثوري الكوفي ، سمع عبد بن مسعود وغيره، وروى عنه جماعة (1).

162 - الربيع بن سليمان

قوله (رحمه الله): «الربيع بن سليمان بن عمرو، كوفيّ صَحِبَ السكوني وأخذعنه وأكثر، وهو قريب الأمر فى الحديث» ص 71، باب الربيع (2)، الرقم 3]

قلت :كتابه عن الصادق ، ذكر ذلك ابن الغضائري.

163 - رميلة

قوله (رحمه الله) رميلة من أصحاب أمير المؤمنين ». [ ص 71، باب الآحاد (3)، الرقم 2]

قلت: قال ابن داود زميلة بالزاء المعجمة المضمومة وفتح الميم والتبس على بعض أصحابنا - وعنى به المصنّف - فأثبته بالراء المهملة، وهو وهم. وقد ذكره الشيخ (2) في كتاب الرجال بالزاي»(3).

أقول: وقد ذكره الشيخ أيضاً في كتاب اختيار رجال الكشي في باب «الراء المهملة»(4)، كما فعله المصنّف.

ص: 258

ونقل عنه السيد جمال الدين بن طاوس بعد أن كتبه في باب الزاي، ثمّ ضرب عليه ونقله إلى باب الراء (1).

164 - رهم

قوله( رحمه الله): «رهم - بضم الراء - الأنصاري، قال الكشي: قال أبو الحسن حمدويه قال حدثنا محمّد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين، عن رهم. قال حمدويه فسألته عنه، فقال: شيخ من الأنصار كان يقول بقولنا»(2). [ ص 72، باب الآحاد (3)، الرقم 4]

قلت : هذا لا يثبت به مدحُ المذكور، فضلاً عن غيره ؛ لضعف السند، وقصور دلالة المتن .

165 - رجاء بن يحيى

قوله (رحمه الله): «رجا - بالجيم - بن يحيى بن سامان - بالسين المهملة - أبو الحسين العبرتائي - بالعين المفتوحة والباء المنقطة تحتها نقطة والراء والتاء المنقطة فوقها نقطتان...... [ ص 72 باب الآحاد (3)، الرقم 6]

قلت : والباء بعد الألف ثم الياء الثانية بعدها.

166 - رشيد الهجري

قوله (رحمه الله): «رشيد - بضم الراء - الهجري، مشكور». [ ص 72، باب الآحاد (3) الرقم 5]

ص: 259

قلت :قال ابن داود« رشد» بغير ياء، وجعل ما هنا قولاً، واستقرب الأول(1).

وكذا ذكره الشيخ في الفهرست بغير ياء(2). وأما النجاشي فجعله بالياء(3) كالمصنف.

167 - رزيق بن مرزوق

قوله (رحمه الله): «رزیق بن مرزوق». [ ص 73، باب الآحاد (3)، الرقم 9]

قلت : قال الشيخ تقي الدين بن داود في كتابه:

بعض أصحابنا التبس عليه حاله فتوهّم أنّه رزيق - بتقديم المهملة - وأثبته في باب الراء، وهو وهم. وقد ذكره الشيخ أبو جعفر في الفهرست(4) ؛ في باب الزاي(5).

أقول: وكذا ذكره النجاشي(6) في باب الزاي، ونقله عنه السيد جمال الدين.

168 - رقيم بن إلياس

قوله (رحمه الله ) :«رقيم بن إلياس». [ ص 73 ، باب الآحاد (3)، الرقم 11]

قلت: بضم الراء وفتح القاف.

ص: 260

169 - زيد بن عبد الله

قوله (رحمه الله) : زید بن عبد الله الخياط». [ ص 73، باب زید (1) الرقم 2]

قلت: وفي بعض النسخ: «الحناط»، وكتب عليها المحشّي (قدس سره): «في كش». وكذا في كتاب الشيخ بضبط معتبر.

قوله( رحمه الله): «زید بن عبد الله... ثقة». [ ص 73، باب زید (1) الرقم 2]

قلت: توثيق زيد بن عبد الله للشيخ في كتاب الرجال(1) .

170 - زيد بن يونس

قوله (رحمه الله ) زيد بن يونس وقيل ابن موسی [ص73، باب زید(1) الرقم 3 ]

قلت: جعل ابن داود: «ابن موسی» غیر «ابن یونس» وأنه واقفي(2)، وسيأتي في قسم الضعفاء (3) ما يناسبه.

قوله (رحمه الله ): «زيد بن يونس... مولی شدید ».

قلت : مولی شديد - بالشين المعجمة - بن عبد الرحمن بن نعيم - بضم النون - الغامدي - بالغين المعجمة والدال المهملة بعد الميم - [ كما ] في الإيضاح(4) .

171 - زياد بن عیسی

قوله (رحمه الله): «زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء... قال الكشي: حدثني أحمد بن

ص: 261

محمّد بن يعقوب، قال: أخبرني عبد الله بن حمدويه...». [ ص 74، باب زیاد (2)، الرقم 4]

قلت: كذا في نسخ الكتاب.

وفي الكشي: «أخبرني عبد الله بن حمدويه، وهو الظاهر»(1).

172 - زكريا بن سابور

قوله (رحمه الله): «زكريا بن ،سابور ثقة». [ ص 75 باب زكريا (3)، الرقم 2]

قلت: لم يوثقه من الجماعة غير المصنف، فينبغي تحقيق الحال فيه(2).

173 - زكريا بن سابق

قوله( رحمه الله): «زكريا بن ،سابق روى الكشي، عن جعفر وفضالة، عن ابن الصباح، عن زكريا بن ،سابق، حيث وصف الأئمة لأبي عبد الله(عليه السلام) وما يشهد بصحة الإيمان منه.

وفي ابن الصباح طعن.

فالوقف متوجّه على هذه الرواية، ولم يثبت عندي عدالة المشار إليه». [ ص 75، باب زكريا (3)، الرقم 3]

قلت: في هذا البحث نظر من وجوه كثيرة : ضعف الرواية(3) ، وشهادة الرجل لنفسه، وغايتها دلالتها على الإيمان خاصة.

ص: 262

ثم لا وجه للتوقف، بل ذلك يوجب الحكم بردّ الرواية.

وقوله: «لم يثبت عندي عدالة المشار إليه» يؤذن بأنه يشترط ثبوت العدالة في قبول الرواية، وقد عرفت خلاف ذلك من مذهبه سابقاً ولاحقاً.

وعلى كل حال لا وجه لذكر هذا الرجل في هذا القسم.

174 - زرّ بن الحبيس

قوله (رحمه الله):« زرّ بن الحبيس». [ ص 76 ، باب الآحاد (4) ، الرقم 1]

قلت: قال ابن داود هو بالشين المعجمة، ومن أصحابنا من صحفه بالسين، وهو وهم(1).

وكذلك وجدناه مضبوطاً بالشين المعجمة في نسخة معتبرة لكتاب الرجال للشيخ (رحمه الله )(2) ، وهذا هو الحق المشهور المعروف.

175 - زرارة بن أَعْيَن