ص :2

ص :3

نظراً للحاجة الماسّة والضرورة الملحّة لنشر العقائد الحقّة والتعریف بالفکر الشیعی، بالبراهین العقلیّة المتقنة والأدلّة النقلیة من الکتاب والسنّة، من أجل ترسیخها فی أذهان المؤمنین، ودفع الشبهات المثارة حولها من قبل المخالفین، فقد بادر (مرکز الحقائق الاسلامیة) بإخراج سلسلة علمیة-عقائدیة، متنوّعة، تمیّزت بجامعیتها بین العمق فی النظر والقوّة فی الاستدلال والوضوح فی البیان، تحت عنوان (إعرف الحق تعرفه أهله) ، وهی من بحوث سماحة الفقیه المحقق آیة اللّه الحاج السید علی الحسینی المیلانی (دام ظلّه) ، آملین أن نکون قد قمنا ببعض الواجب الملقی علی عواتقنا فی هذه الأیام التی کثرت فیها الشبهات وازدادت الانحرافات، سائلین اللّه عز و جل أن یسدّد خطانا علی نهج الکتاب والعترة الطاهرة کما أوصی الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، والحمد للّه رب العالمین.

مرکز الحقائق الاسلامیة

ص:5

ص:6

جنازتها، ممّا یدلّ علی رضاها عن أبی بکر.

وسابعاً: إنّ الشیعة لا یورثّون المرأة من العقار، کما فی روایاتهم.

وثامناً: روی الکلینی فی الکافی عن أبی عبد اللّه قوله: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم: وإنّ العلماء ورثوا الأنبیاء، إنّ الأنبیاء لم یورّثوا دیناراً ولا درهماً. . . .

وتاسعاً: إنّه لو کان الحقّ مع الزهراء، فلماذا لم یأخذ علی فدکاً حین وصل إلیه الحکم؟

فکتبت إلیه:

إنّه قد ثبت لدی کلّ باحثٍ حرٍّ منصف، أنّ علماء الشیعة الاثنی عشریّة کانوا-وما زالوا-یستقبلون بکلّ رحابة صدر، أی سؤال یرد علیهم حول الفکر الشیعی، إنْ کان المقصود من ورائه هو الوصول إلی الحق والکشف عن الحقیقة، وهم فی جمیع بحوثهم یلتزمون بأدب المناظرة والحوار، ولا یتکلّمون إلّابالاستناد إلی البیّنات القائمة من الأدلّة المتّفق علیها بین الجانبین، أو ما تملیه المصادر القدیمة الموثوق بها عند الطرف الآخر.

وسیتجلّی ذلک فی هذا البحث أیضاً، مع کونه بحثاً حسّاساً جدّاً وهامّاً للغایة، . . . وهو یقع تحت عنوانین رئیسین:

ص:9

أحدهما: مسألة فدک.

والآخر: حدیث إنا معاشر الأنبیاء.

واللّه أسأل أنْ ینفع به المؤمنین، وأن یجعله وسیلةً لهدایة من کان لها أهلاً، بمحمد وآله الطاهرین.

علی الحسینی المیلانی

ص:10

(1)

لها قیمتها المادیة الفائقة وغلّاتها الوافرة فی ذلک الزمان، وإنّما کان الغرض هو الإعلان عن أمر آخر یتعلّق بأصل الدین ومصیر المسلمین إلی یوم القیامة.

لکنّک أردت البحث عن هذه القضیّة بقطع النظر عن مکانة الزهراء البتول وقلت: «لنکن حیادیین هاهنا، ولننسی أنّ المطالب امرأة نحبّها ونجلّها لأنّها بنت نبیّنا صلی الله علیه و آله و سلم، وأنّ لها من المکانة فی نفوسنا وعند اللّه عزّ وجلّ ما لها، والطرف الآخر هو أبو بکر، وهو عدوّ للشیعة، وما دام عدوّاً فکلّ الشرّ فیه، وکلّ الخطأ فی رأیه، بل لنقول: قول وفعل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم فوق کلّ قولٍ وفعل من کلّ أحدٍ. . .» .

أقول: فلننظر فی القضیّة و «لنکنْ حیادیین» و «لننسی أنّ المطالب امرأة نحبّها ونجلّها» لها مکانتها، ولننسی خصوصیّات «فدک» من موقعها الجغرافی ومساحتها ومواردها. . . أمّا بالنسبة إلی علاقة الموضوع وارتباطه بمسألة الإمامة والولایة فنکتفی بالإشارة إلی أنّه:

لنا وجهان: الأوّل: إنّ طریقه إمّا النصّ أو الإجماع بالبیعة. أمّا النصّ، فلم یوجد، لما سیأتی. وأمّا الإجماع، فلم یوجد علی غیر أبی بکر، اتفاقاً من الأُمّة. . .» (1).

ففی هذا الکلام تصریح بعدم النصّ علی إمامة أبی بکر، وأنّ الدلیل المدّعی علی إمامته هو الإجماع فقط.

2-وقال فی شرح المواقف أیضاً: «المقصد الثانی فی شروط الإمامة: الجمهور علی أنّ أهل الإمامة ومستحقّها من هو: مجتهد فی الأُصول والفروع، لیقوم بأُمور الدین، متمکّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه فی العقائد الدینیّة. . . شجاع قوی القلب، لیقوی علی الذبّ عن الحوزة والحفظ لبیضة الإسلام بالثبات فی المعارک. . . .

نعم یجبْ أن یکون عدلاً فی الظاهر، لئلّا یجور، فإنّ الفاسق ربّما یصرف الأموال فی أغراض نفسه، فیضیّع الحقوق، عاقلاً لیصلح للتصرّفات الشرعیّة والملکیّة. بالغاً، لقصور عقل الصبی. . . .

فهذه الصفات التی هی الثمان أو الخمس شروط معتبرة فی الإمامة بالإجماع» (2).

ص:13

وفی هذا الکلام تصریح باشتراط الإمامة بالعلم والعدالة. . . بالإجماع. . . ولننس اشتراطها بالشجاعة «بالثبات فی المعارک» کما قال، فلا نتعرّض لحال أبی بکر فی أُحد (1)وفی خیبر (2). . . .

أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اَللّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یَشاءُ وَ اَللّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (1)«قوله تعالی «وَ ما أَفاءَ اَللّهُ» یعنی: ما ردّه اللّه تعالی «عَلی رَسُولِهِ» من أموال بنی النضیر «فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ» أوضعتم علیه والإیجاف: الایضاع فی السیر وهو الإسراع. . . والرکاب الإبل واحدها راحلة. یقول: لم تقطعوا إلیها شقّةً ولا لقیتم بها حرباً ولا مشقّةً. . . إلّاالنبی، فإنّه رکب جملاً وقیل حماراً مخطوماً بلیف، فافتتحها صلحاً وأجلاهم وأخذ أموالهم، فسأل المسلمون النبی أنْ یقسّم لهم فنزلت «وَ ما أَفاءَ اَللّهُ. . .» فجعل أموال بنی النضیر للنبیّ صلّی اللّه علیه وسلّم خاصّةً یضعها حیث شاء، فقسّمها النبیّ بین المهاجرین. . .

وفی صحیح مسلم عن عمر قال: کانت أموال بنی النضیر ممّا أفاء اللّه علی رسوله مما لم یوجف علیه المسلمون بخیلٍ ولا رکاب، وکانت للنبی صلّی اللّه علیه وسلّم خاصّة. . .

وفی هذا بیان أنّ تلک الأموال کانت خاصّةً لرسول اللّه دون أصحابه» (2).

والمهمُّ هو دلالة الآیة المبارکة علی الدعوی الاولی، وهی کبری

ص:15

القضیّة، وإنْ وقع الکلام بینهم فی أنّ أموال بنی النضیر من هذا القبیل أو لا، کما جاء فی کلام الفخر الرّازی بتفسیر الآیة المبارکة، حیث ذکر عن المفسّرین نفی ذلک، وجعل فدکاً مصداقاً للآیة المبارکة، وبذلک تثبت:

الدعوی الثانیة، وهذا نصّ کلام الفخر الرازی:

«ثمّ ههنا سؤال وهو: إن أموال بنی النضیر أُخذت بعد القتال، لأنّهم حوصروا أیاماً وقاتلوا وقتلوا ثمّ صالحوا علی الجلاء، فوجب أنْ تلک الأموال من جملة الغنیمة لا من جملة الفیء. ولأجل هذا السؤال ذکر المفسّرون ههنا وجهین:

الأوّل: إنّ هذه الآیة ما نزلت فی قری بنی النضیر، لأنّهم أوجفوا علیهم بالخیل والرکاب، وحاصرهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم والمسلمون، بل هو فی فدک، وذلک لأنّ أهل فدک انجلوا عنه فصارت تلک القری والأموال فی ید الرسول علیه السلام من غیر حرب. . .» (1).

فالحاصل: إنّ کلّ ما وقع بید رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم صلحاً فهو ملک شخصیٌ له، وإنّ فدکاً من هذا القبیل، کما نصّ علیه الرازی نقلاً عن المفسّرین.

ص:16

وهو صریح کلام کبار علماء القوم فی الحدیث والمغازی، کالزهری وابن إسحاق کما عن الجوهری (1).

وهو صریح المؤرخین والمؤلّفین فی البلدان کیاقوت الحموی فإنّه قال فی (فدک) : «قریة بالحجاز، بینها وبین المدینة یومان، وقیل ثلاثة. أفاءها اللّه علی رسوله صلّی اللّه علیه وسلّم فی سنة سبع صلحاً، وذلک أنّ النبی صلّی اللّه علیه وسلّم لمّا نزل خیبر وفتح حصونها ولم یبق إلّاثلث واشتدّ بهم الحصار، راسلوا رسول اللّه یسألونه أن ینزلهم علی الجلاء وفعل، وبلغ ذلک أهل فدک، فأرسلوا إلی رسول اللّه أنْ یصالحهم علی النصف من ثمارهم وأموالهم، فأجابهم إلی ذلک، فهو ممّا لم یوجف علیه بخیلٍ ولا رکاب، فکانت خالصةً لرسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم.

وفیها عین فوّارة ونخیل کثیرة، وهی التی قالت فاطمة رضی اللّه عنها: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم نحلنیها، فقال أبو بکر رضی اللّه عنه: أُرید لذلک شهوداً. ولها قصّة. ثمّ أدّی اجتهاد عمر بن الخطاب بعده لمّا ولی الخلافة وفتحت الفتوح واتّسعت علی المسلمین أن یردّها إلی ورثة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، فکان

ص:17

علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه والعبّاس بن عبد المطّلب یتنازعان فیها، فکان علی یقول: إنّ النبی صلّی اللّه علیه وسلّم جعلها فی حیاته لفاطمة وکان العباس یأبی ذلک ویقول: هی ملک لرسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وأنا وارثه، فکانا یتخاصمان إلی عمر رضی اللّه عنه فیأبی أنْ یحکم بینهما ویقول: أنتما أعرف بشأنکما، أمّا أنا فقد سلّمتها إلیکما. . . فلمّا ولی عمر بن عبد العزیز الخلافة کتب إلی عامله بالمدینة یأمره بردّ فدک إلی ولد فاطمة. . .» (1).

وکذلک فی (مراصد الاطّلاع) فقال: «فدک، بالتحریک، وآخره کاف: قریة بالحجاز، بینها وبین المدینة یومان، قیل: ثلاثة، أفاءها اللّه تعالی علی رسوله علیه السلام صلحاً، فیها عینٌ فوّارة. . .» (2).

أقول: لقد جاء فی کلام یاقوت عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی فدک: «إنّ النّبی جعلها فی حیاته لفاطمة» وعن العبّاس: «هی ملک لرسول اللّه وأنا وارثه» وهذا إشارة إلی حدیث أخرجه مسلم فی صحیحه وسنذکره فیما بعد، والمقصود هنا الاحتجاج بدلالته علی قول علی والعباس بکون فدک ملکاً شخصیّاً لرسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله، وإلّا لم یکن للعباس أن یدّعی استحقاقه له من باب الإرث، کما جاء فی

ص:18

هذا الحدیث کما هو واضح.

فتبیّن ممّا ذکرنا، أنّ فدکاً کانت ملکاً لرسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم بدلالة الکتاب والسنّة، وأنّ أمیر المؤمنین والزهراء قد طالبا بها، لأنّ النبی «جعلها فی حیاته لفاطمة» ، فلا یبقی مجالٌ للتوهّم فی المقام، لا فی الکبری ولا فی الصغری.

وأضافت الأخبار: أنّ إعطاءَه إیّاها کان بأمرٍ من اللّه عزّ وجلّ. . . وهذا ما أشار إلیه أبو الفتح الشهرستانی فی کتابه، إذ قال:

«الخلاف السادس: فی أمر فدک والتوارث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ودعوی فاطمة علیها السلام وراثةً تارةً وتملیکاً أُخری» (1).

فالزهراء علیها السلام ادّعت أنّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم وهبها فدکاً، وهذا موجود فی سائر المصادر، مثل (تفسیر الرازی) و (الصواعق) و (الریاض النضرة) و (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی) وغیرها.

أمّا دعواها فصادقة، لقیام البیّنة من طرق أهل السنّة، وذلک أنّ النبی لمّا أنزل اللّه عزّ وجلّ: «وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبی حَقَّهُ» (2)أعطی فاطمة فدکاً. . . وقد روی هذا الخبر کبار الأئمة وأعلام حفّاظ الحدیث من

ص:19

أهل السنّة، ومنهم:

أبو بکر البزّار (ت 291)

وأبو یعلی الموصلی (ت 307)

وابن أبی حاتم الرازی (ت 327)

وابن مردویه الاصبهانی (ت 410)

والحاکم النیسابوری (ت 405)

وأبو القاسم الطبرانی (ت 360)

وابن النجّار البغدادی (ت 643)

ونور الدین الهیثمی (ت 807)

وشمس الدین الذهبی (ت 748)

وجلال الدین السیوطی (ت 911)

وعلی المتّقی الهندی (ت 975)

وغیرهم (1).

فثبت إلی هنا:

ص:20

أوّلاً: إنّ النبی أعطی فاطمة فدکاً.

وثانیاً: إنّ هذا الإعطاء کان بأمرٍ من اللّه.

وثالثاً: إنّ أبا بکر انتزع فدکاً من فاطمة.

ولذا أرسله مثل صاحب الصواعق إرسال المسلَّم إذ قال: «إنّ أبا بکر انتزع من فاطمة فدکاً» (1).

والتفتازانی-لمّا ذکر أنّ عمر بن عبد العزیز أرجع فدکاً إلی أبناء الزهراء علیها السلام-کما سیأتی-قال: «ثمّ ردّها عمر بن عبد العزیز أیّام خلافته إلی ما کانت علیه» (2).

وقد تبیّن من ذلک:

إنّ الزهراء علیها السلام کانت صاحبة الید علی فدک، وأنّه لم یکن لها مخاصم فی ذلک، بل المخاصم هو أبو بکر نفسه، فهو الذی انتزع الملک من ید مالکه، فلا بدّ وأنْ یقیم هو الدلیل الشرعی علی ما فعل.

وقول الکاتب: «فإنّنا لا یمکن أن نقبلها، لاعتبارٍ آخر، وهو نظریّة العدل بین الأبناء» اعتراضٌ علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم فیما قال وفعل، کیف؟ وقد أفادت الأخبار أنّ فعله کان اتّباعاً لقوله تعالی: «وَ آتِ

ص:21

ذَا اَلْقُرْبی حَقَّهُ» . . . کما عرفت.

علی أنّه لا یحلّ مشکلة أبی بکر فی تصرّفه، وهذا مورد البحث الآن. . . !

فهؤلاء هم الذین شهدوا إعطاء النبی فدکاً للزهراء، إذ إنّه قد أعطاها إیّاها فی بیتها، لا فی المسجد وبمحضرٍ من الناس. . . .

أمّا علی. . . فقد روی الفریقان عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: علی مع الحقّ والحقّ مع علی. . . .

صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه» (1).

وأخرج بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «لمّا سار علی إلی البصرة، دخل علی أُمّ سلمة زوج النبی صلّی اللّه علیه وسلّم یودّعها، فقالت: سر فی حفظ اللّه وفی کنفه، فواللّه إنّک لعلی الحقّ والحقّ معک، ولولا أنّی أکره أن أعصی اللّه ورسوله-فإنّه أمرنا صلّی اللّه علیه وسلّم أن نقرّ فی بیوتنا-لسرت معک، ولکن-واللّه-لأُرسلنّ معک من هو أفضل عندی وأعزّ علیَّ من نفسی، ابنی عمر» . قال الحاکم بعد أحادیث هذا ثالثها: «هذه الأحادیث الثلاثة کلّها صحیحة علی شرط الشیخین ولم یخرجاها» . ووافقه الذهبی (2).

أبو یعلی، عن أبی سعید الخدری قال: «کنّا عند بیت النبی صلّی اللّه علیه وسلّم فی نفرٍ من المهاجرین والأنصار فقال: ألا أُخبرکم بخیارکم؟ قالوا: بلی، قال: الموفون المطیّبون، إنّ اللّه یحبّ الحفی التقی. قال: ومرّ علی بن أبی طالب فقال: الحقّ مع ذا، الحقّ مع ذا» (3).

البزّار، عن سعد بن أبی وقّاص-فی کلامٍ له مع معاویة-:

ص:24

«سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم یقول: علی مع الحقّ، أو: الحقّ مع علی حیث کان. قال: من سمع ذلک؟ قال: قاله فی بیت أُمّ سلمة. قال: فأرسل إلی أُمّ سلمة فسألها فقالت: قد قاله رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم فی بیتی. . .» 1.

الطبرانی، عن أُمّ سلمة، أنّها کانت تقول: «کان علی علی الحقّ، من اتّبعه اتّبع الحقّ، ومن ترکه ترک الحقّ، عهد معهود قبل یومه هذا» 2.

الخطیب البغدادی، روی بسنده «عن أبی ثابت مولی أبی ذر قال: دخلت علی أُمّ سلمة، فرأیتها تبکی وتذکر علیّاً وقالت: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم یقول: علی مع الحقّ والحقّ مع علی، ولن یفترقا حتّی یردا علیَّ الحوض یوم القیامة» 3.

ابن عساکر، روی بسنده «عن أبی ثابت مولی أبی ذر، قال: دخلت علی أُمّ سلمة. . .» 4.

الزمخشری، روی حدیث أبی ثابت المذکور بزیادةٍ مهمّة،

ص:25

وذلک أنّه استأذن علی أُمّ سلمة: «فقالت: مرحباً بک یا أبا ثابت، ثمّ قالت: یا أبا ثابت، أین طار قلبک حین طارت القلوب مطیرها؟ قال: تبع علیاً. قالت: وفّقت، والذی نفسی بیده لقد سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم یقول: علی مع الحقّ والقرآن، والحقّ والقرآن مع علی، ولنْ یتفرّقا حتّی یردا علی الحوض» (1).

أقول: ومن الحدیث الأخیر یعلم اتحاد الحدیثین: «علی مع الحقّ والحقّ مع علی» و «علی مع القرآن والقرآن مع علی» وأنّ کلّاً منهما عبارة أُخری عن الآخر، وقد أخرجه کثیر من الأئمّة باللفظ الثانی، ومنهم: الحاکم النیسابوری والذهبی مصحّحین إیّاه (2).

کالفخر الرازی 1وابن حجر المکّی 2والحلبی الشافعی 3ویاقوت الحموی 4والسمهودی المدنی 5والقاضی الإیجی والجرجانی 6وغیرهم.

وقالوا: إنّ أبا بکرٍ ردّ الشهادة ولم یقبلها.

قال سعد الدین التفتازانی-فی معرض کلامه علی وجوه القدح فی إمامة أبی بکر-: «ومنها: إنّه منع فاطمة-رضی اللّه تعالی عنها - فدک، وهی قریة بخیبر، مع أنّها ادّعت أنّ النّبی صلّی اللّه علیه وسلّم قد نحلها إیّاها ووهبها منها، وشهد بذلک علی رضی اللّه عنه، وأُمّ أیمن، فلم یصدّقهم، وصدّق أزواج النبی صلّی اللّه علیه وسلّم فی ادّعاء الحجرة لهنَّ من غیر شاهد، ومثل هذا الجور والمیل لا یلیق بالإمام، ولهذا ردّ عمر بن عبد العزیز من المروانیّة فدک إلی أولاد فاطمة رضی اللّه تعالی عنها» .

فکان الجواب منه أنْ قال: «والجواب: انّه لو سلّم صحّة ما ذکره، فلیس علی الحاکم أنْ یحکم بشهادة رجلٍ وامرأة، وإنْ فرض عصمة المدّعی والشاهد» 1.

وقال الشریف الجرجانی: «ولعلّه لم یر الحکم بشاهدٍ ویمین» 2.

أقول: ونحن نتکلّم بغضّ النظر عن العصمة الثابتة لعلی والزهراء علیهما السلام، لأنّ فی القائلین بإمامة أبی بکر من یناقش فی ذلک:

کان له أنْ یحکم بشهادة علی وحده، کما حکم رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم

ص:29

بشهادة خزیمة بن ثابت وحده، فلقّب بذی الشهادتین (1).

وکما قضی صلی الله علیه و آله و سلم بشهادة عبد اللّه بن عمر وحده (2).

وهل کان علی أقلّ منزلةً من خزیمة وعبد اللّه بن عمر؟ وما ضرّه لو تبع النبی صلّی اللّه علیه وآله فی عمله؟

وکان له أن یطلب الیمین من الزهراء إلی جنب شهادته علیه السلام حسب میزان القضاء، وقد نزل جبرائیل علی رسول اللّه (3)بالقضاء بالشاهد الواحد مع یمین المدّعی وقضی به صلی الله علیه و آله و سلم (4)فلماذا لم یعمل أبو بکر بذلک؟

لکنّ اللّه سبحانه قبل شهادة أمیر المؤمنین وحده، فقد روی السیوطی بتفسیر قوله تعالی: «أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ» (5)قال: «أخرج ابن أبی حاتم وابن مردویه وأبو نعیم فی المعرفة عن علی بن أبی طالب قال: ما من رجلٍ من قریش إلّانزل فیه طائفة من

ص:30

القرآن. فقال له رجل: ما نزل فیک؟ قال: أمّا تقرأ سورة هود «أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ» (1)؟ رسول اللّه علی بیّنةٍ من ربّه وأنا شاهد منه.

وأخرج ابن مردودیه وابن عساکر عن علی فی الآیة قال: رسول اللّه علی بیّنةٍ من ربّه وأنا شاهد منه.

وأخرج ابن مردویه من وجهٍ آخر عن علی قال: قال رسول اللّه «أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ» أنا «وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ» علی» (2).

وهکذا. . . کذّب أبو بکر فاطمة الزهراء وعلیّاً وسائر الشهود. . . لکنّ السؤال هو:

لکنّه کذّب علیّاً والزهراء وصدّق جابراً!

فلماذا صدّق جابراً-لمّا جاءه مال البحرین وعنده جابر-فی قوله له: إنّ النبی صلّی اللّه علیه وسلّم قال: إذا أتی مال البحرین حثوت لک ثمّ حثوت لک-ثلاثاً-. فقال له أبو بکر: تقدّم فخذ بعددها. فأخذ جابر من بیت مال المسلمین من غیر بیّنة بل بمجرّد الدعوی (3).

فکیف قبلت دعوی مجرّدة من جابر بن عبد اللّه، وردّت دعوی

ص:31

فاطمة بنت رسول اللّه المعصومة بآیة التطهیر وغیرها کتاباً وسنةً، وصاحبة الید علی فدک، وفی الشهود لها علی والحسنان وأُم أیمن؟ !

ولو تنزّلنا عن کلّ ذلک، فهو صحابی من الأصحاب، وهی أیضاً صحابیّة من أصحاب رسول اللّه! فهل من جوابٍ معقول ومقبول عند اللّه والرسول؟

وإنْ شئت الرجوع إلی شُرّاح الحدیث من کبار الأئمة، فهذه کلماتهم:

قال الکرمانی نقلاً عن الطحاوی: «وأمّا تصدیق أبی بکر جابراً فی دعواه، فلقوله صلّی اللّه علیه وسلّم: من کذب علیَّ متعمّداً فلیتبوّأ مقعده من النار. فهو وعید، ولا یظنُّ بأنَّ مثله یقدم علیه» (1).

وقال ابن حجر العسقلانی: «وفیه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جرَّ ذلک نفعاً لنفسه، لأنّ أبا بکر لم یلتمس من جابر شاهداً علی صحّة دعواه» (2).

وقال العینی بعد نقل کلام ابن حجر: «قلت: إنّما لم یلتمس شاهداً منه، لانّه عدل بالکتاب والسنّة، أمّا الکتاب فقوله تعالی: «کُنْتُمْ

ص:32

خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ» (1)، «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً» (2)فمثل جابر إن لم یکن من خیر أُمّةٍ فمن یکون؟ وأمّا السنّة، فقوله صلّی اللّه علیه وآله وسلّم: «من کذّب علیَّ متعمّداً» الحدیث. ولا یظنّ ذلک لمسلم فضلاً عن صحابی، فلو وقعت هذه المسألة الیوم فلا یقبل إلّا ببیّنة» (3).

فإذا کانت الآیتان تدلّان علی عدالة جابر لکونه من الصحابة، فالزهراء کذلک.

وإذا صحّ قولهم إنّه إذا لم یکن مثل جابرٍ من خیر أُمّةٍ فمن یکون؟ ! فالزهراء یصحّ فی حقّها ذلک.

وإذا کان الحدیث المذکور وعیداً ولا یظنّ بأنّ مثل جابرٍ یقدم علیه، فکذلک لا یظنّ بأنّ مثل الزهراء تقدم علیه.

وإذا کان لا یظنّ ذلک لمسلم فضلاً عن صحابی، فإنّ الزهراء وجابراً کلیهما منزّهان عن ذلک.

وعلی الجملة، کیف لا یظنُّ بجابرٍ-بل أی فردٍ من المسلمین-أنْ

ص:33

یکذب علی رسول اللّه، ولا یکون الحال بالنسبة إلی الزهراء کذلک؟

«لنکن حیادیین» ونعترف بأنّ الحقّ مع الزهراء الطاهرة، وأنّها قد ظُلمت، ولنفهم أنّ للنزاع علی فدک خلفیّات هی أخطر وأعظم من مسألة فدک وغیر فدک! !

قالت له: یابن أبی قحافة، أترث أباک ولا أرث أبی؟ !

هکذا فی روایة الفریقین، فی کلامٍ طویل لها معه، یغنی قوّة متنه عن النظر فی سنده، إلّاأنّ من الطبیعی أن لا یرویه أتباع أبی بکر وأشیاعه، وإنْ کنّا وجدناه عند أحمد بن أبی طاهر البغدادی، المعروف بابن طیفور، المتوفّی سنة 280 (1)، رواه فی کتابه (بلاغات النساء) (2).

وأبو بکر أحمد بن عبد العزیز الجوهری، المتوفّی سنة 323، رواه فی کتابه (السقیفة وفدک) کما فی شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید. قال: «وأبو بکر الجوهری هذا عالم محدّث کثیر الأدب، ثقة ورع، أثنی علیه المحدّثون ورووا عنه مصنّفاته» (3).

وأبو عبید اللّه محمّد بن عمران المرزبانی، المتوفّی سنة 384، رواه بسنده عن عروة عن عائشة، کما فی (الشافی فی الإمامة) (4)و (شرح النهج) (5).

والحدیث أخرجه أحمد بلفظ: أنّها قالت لأبی بکر: «أنت ورثت

ص:35

رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم أم أهله؟ ! قال: فقال: بل أهله» (1).

والحلبی بلفظ: «وفی لفظ أنها رضی اللّه تعالی عنها قالت له: من یرثک؟ قال: أهلی وولدی؛ فقالت: فمالی لا أرث أبی؟» قال: «ودخل علیه عمر فقال: ما هذا؟ فقال: کتاب کتبته لفاطمة بمیراثها من أبیها. قال: فماذا تنفق علی المسلمین وقد حاربتک العرب کما تری؟ ! ثمّ أخذ عمر الکتاب فشقّه» (2).

وفی روایة البخاری ومسلم: أنّها أرسلت إلیه أیضاً فی ذلک، فقد أخرجا عن عائشة واللفظ للأول: «إنّ فاطمة علیها السلام بنت النبی صلّی اللّه علیه وسلّم أرسلت إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم ممّا أفاء اللّه علیه بالمدینة وفدک وما بقی من خمس خیبر.

فقال أبو بکر: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم قال: لا نورَثُ ما ترکنا صدقة، إنّما یأکل آل محمّد صلّی اللّه علیه وسلّم فی هذا المال، وإنی-واللّه-لا أُغیّر شیئاً من صدقة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، ولأعملنّ فیها بما عمل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم.

فأبی أبو بکر أنْ یدفع إلی فاطمة منها شیئاً.

ص:36

فوجدت فاطمة علی أبی بکر فهجرته، فلم تکلّمه حتّی توفّیت.

وعاشت بعد النبی صلّی اللّه علیه وسلّم ستّة أشهر.

فلمّا توفّیت، دفنها زوجها علی لیلاً، ولم یؤذن بها أبا بکر، وصلّی علیها.

وکان لعلی من الناس وجه حیاة فاطمة» (1).

ص:37

ص:38

(2)

میراثه، فما وجدوا عند أحدٍ من ذلک علماً. فقال أبو بکر: سمعت رسول اللّه علیه الصلاة والسلام یقول: إنّا معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة» (1).

وقال ابن حجر المکّی فی صواعقه: «اختلفوا فی میراث النبی صلّی اللّه علیه وسلّم، فما وجدوا عند أحدٍ فی ذلک علماً، فقال أبو بکر: سمعت رسول اللّه. . .» (2).

ورواه المتّقی الهندی فقال: «حم م د وابن جریر، هق» (3).

ونصّ علی انفراده به کبار الأئمّة الأُصولیّین فی مباحث خبر الواحد من کتبهم الأُصولیّة، وجعلوه من أهمّ وأشهر الأخبار التی انفرد بها آحاد من الصحابة، ولننقل طائفةً من عباراتهم کذلک:

قال القاضی عضد الدین الإیجی بشرح قول ابن الحاجب: «یجب العمل بخبر الواحد العدل خلافاً للقاسانی و. . . لنا: تکرّر العمل به کثیراً من الصحابة والتابعین شائعاً ذائعاً من غیر نکیر. . .» قال:

ص:40

«قد ثبت جواز التعبّد بخبر الواحد، وهو واقع، بمعنی أنّه یجب العمل بخبر الواحد، وقد أنکره القاسانی والرافضة وابن داود. والقائلون بالوقوع قد اختلفوا فی طریق إثباته، والجمهور علی أنّه یجب بدلیل السمع، وقال أحمد والقفال وابن سریج وأبو الحسین البصری بدلیل العقل. لنا: إجماع الصحابة والتابعین، بدلیل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم به فی الوقائع المختلفة التی لا تکاد تحصی، وقد تکرّر ذلک مرّةً بعد أُخری، وشاع وذاع بینهم، ولم ینکر علیهم أحد، وإلّا نقل، وذلک یوجب العلم العادی باتّفاقهم کالقول الصریح، وإن کان احتمال غیره قائماً فی کلّ واحدٍ واحدٍ، فمن ذلک:

أنّه عمل أبو بکر بخبر المغیرة فی میراث الجدّة، وعمل عمر. . . وعمل الصحابة بخبر أبی بکر: الأئمّة من قریش، و: الأنبیاء یدفنون حیث یموتون. و: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث.

إلی غیر ذلک ممّا لا یجدی استیعاب النظر فیه إلّا التطویل. . .» (1).

وقال الرازی فی المسألة: «المسلک الرابع: الإجماع، العمل بالخبر الذی لا یقطع بصحّته مجمع علیه بین الصحابة، فیکون العمل

ص:41

به حقّاً. إنّما قلنا: إنّه مجمع علیه بین الصحابة، لأنّ بعض الصحابة عمل بالخبر الذی لا یقطع بصحّته، ولم ینقل عن أحدٍ منهم انکار علی فاعله، وذلک یقتضی حصول الإجماع. وإنّما قلنا: إنّ بعض الصحابة عمل به، لوجهین: الأوّل: وهو أنّه روی بالتواتر: أنّ یوم السقیفة لمّا احتج أبو بکر-رضی اللّه عنه-علی الأنصار بقوله علیه الصلاة والسلام: الأئمّة من قریش، مع أنّه مخصّصٌ لعموم قوله تعالی: «أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِی اَلْأَمْرِ مِنْکُمْ» (1)قبلوه ولم ینکر علیه أحد. . . الثانی: الاستدلال بأُمورٍ لا ندّعی التواتر فی کلّ واحدٍ منها، بل فی مجموعها. وتقریره: أنّ نبیّن أنّ الصحابة عملوا علی وفق خبر الواحد، ثمّ نبیّن أنّهم إنّما عملوا به لا بغیره. أمّا المقام الأوّل، فبیانه من وجوه:

الأوّل: رجوع الصحابة إلی خبر الصدّیق فی قوله علیه الصلاة والسلام: الأنبیاء یدفنون حیث یموتون. وفی قوله: الأئمّة من قریش. وفی قوله: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث. . .» (2).

وقال الغزّالی: «وکلام من ینکر خبر الواحد ولا یجعله حجّةً فی غایة الضعف، ولذلک ترک توریث فاطمة-رضی اللّه عنها-بقول أبی بکر: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث. الحدیث. فنحن نعلم أنّ تقدیر

ص:42

کذب أبی بکر وکذب کلّ عدل، أبعد فی النفس من تقدیر کون آیة المواریث مسوقة لتقدیر المواریث، لا للقصد إلی بیان حکم النبی علیه الصلاة والسلام. . .» (1).

وقال الآمدی-فی مبحث حجّیّة خبر الواحد -: «ویدلّ علی ذلک ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العدّ والحصر، المتفقة علی العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به، فمن ذلک ما روی عن أبی بکر الصدّیق-رضی اللّه عنه-أنّه عمل بخبر المغیرة و. . . ومن ذلک عمل جمیع الصحابة بما رواه أبو بکر الصدّیق من قوله: الأئمّة من قریش، ومن قوله: الأنبیاء یدفنون حیث یموتون. ومن قوله: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة. . .» (2).

وقال علاء الدین البخاری: «وکذلک أصحابه عملوا بالآحاد وحاجّوا بها فی وقائع خارجة عن العدّ والحصر، من غیر نکیر منکر ولا مدافعة دافع. . . ومنها: رجوعهم إلی خبر أبی بکر رضی اللّه عنه فی قوله علیه السلام: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة. . .» (3).

وقال عبد العلی الأنصاری: «ولنا ثانیاً: إجماع الصحابة علی

ص:43

وجوب العمل بخبر العدل. . . فمن ذلک: أنّه عمل الکلّ من الصحابة بخبر خلیفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم أبی بکر الصدّیق رضی اللّه تعالی عنه: الأئمّة من قریش، ونحن معاشر الأنبیاء لا نورث. . .» (1).

وقال نظام الدین الأنصاری-فی مبحث وجوب قبول خبر الواحد، من (شرح المنار فی علم الأُصول) -: «ولهم أیضاً: الإجماع، وتفصیله-علی ما فی التحریر-أنّه تواتر عن الصحابة-رضوان اللّه تعالی علیهم-فی وقائع خرجت عن الإحصاء یفید مجموعها اجماعهم علی وجوب القبول. . . فلنعد جملةً: منها: عمل أمیر المؤمنین أبی بکر الصدّیق بخبر المغیرة. . . .

وأیضاً: إنّ الإجماع قد ثبت علی قبول خبر أبی بکر: الأئمّة من قریش. و: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث. . . .

وهاهنا دغدغة: فإنّ ذلک یستلزم أن ینسخ الکتاب بخبر الواحد، فإنّه قبل انعقاد الإجماع کان خبراً واحداً محضاً، وفی الکتاب توریث البنت مطلق. نعم، إنّ أبا بکر إذ سمع من رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم فلا شبهة عنده، فإنّه أتم من التواتر، فصحّ له ذلک مخصّصاً أو نسخاً، بخلاف مغیرة، فإنّه إنّما خصّ أو نسخ بخبر الواحد. وبعد

ص:44

الإجماع فإنّما الإنساخ والتقیید بخبر الواحد عند المحقّقین.

والجواب: إنّ عمل أمیر المؤمنین أبی بکر بمنزلة قوله وقول غیره من الصحابة: إنّ هذا منسوخ، وهو حجّة فی النسخ، مع أنّ طاعة أُولی الأمر واجبة» .

أقول: والمتکلّمون أیضاً یعترفون-فی کتبهم الکلامیّة-بانفراد أبی بکر فی روایة هذا الحدیث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم، ونحن نکتفی بذکر کلام بعضهم:

قال القاضی الإیجی وشارحه الشریف الجرجانی ما نصّه:

«شرائط الإمامة ما تقدّم، وکان أبو بکر مستجمعاً لها، یدلّ علیه کتب السیر والتواریخ، ولا نسلّم کونه ظالماً. قولهم: کان کافراً قبل البعثة، تقدّم الکلام فیه، حیث قلنا: الظالم من ارتکب معصیةً تسقط العدالة بلا توبةٍ وإصلاح، فمن آمن عند البعثة وأصلح حاله لا یکون ظالماً. قولهم: خالف الآیة فی منع الإرث. قلنا: لمعارضتها بقوله علیه السلام: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة. فإن قیل: لا بدّ لکم من بیان حجّیّة ذلک الحدیث الذی هو من قبیل الآحاد ومن بیان ترجیحه علی الآیة.

قلنا: حجّیّة خبر الواحد والترجیح ممّا لا حاجة لنا إلیه ها هنا، لأنّه رضی اللّه عنه کان حاکماً بما سمعه من رسول اللّه، فلا اشتباه

ص:45

عنده فی سنده» (1).

وقال سعد الدین التفتازانی: «فممّا یقدح فی إمامة أبی بکر - رضی اللّه تعالی عنه-أنّه خالف کتاب اللّه تعالی فی منع إرث النبی، بخبر رواه وهو: نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقة، وتخصیص الکتاب إنّما یجوز بالخبر المتواتر دون الآحاد.

والجواب: إنّ خبر الواحد-وإن کان ظنّی المتن-قد یکون قطعی الدلالة، فیخصّص به عامّ الکتاب لکونه ظنّی الدلالة وإن کان قطعی المتن، جمعاً بین الدلیلین، وتمام تحقیق ذلک فی أُصول الفقه، علی أنّ الخبر المسموع من فم رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم إن لم یکن فوق المتواتر فلا خفاء فی کونه بمنزلته، فیجوز للسامع المجتهد أن یخصص به عامّ الکتاب» (2).

«فلنکن حیادیین» ولنتأمّل هذه الکلمات، لنستکشف منها طرفاً من واقع الحال:

ص:46

إذن، ففی ثبوت الحدیث من أصله نظر، فما ظنّک بمن جاء فی القرون المتأخّرة وحاول اثبات التواتر له عن رسول اللّه. . . ! !

وحده دون سائر المسلمین عمّا یتعلّق بمصیر الإسلام وأهله إلی یوم الدین؟ وکیف لم یُسمَع من أبی بکر ذلک إلی تلک الساعة فی السقیفة؟

إلّا أن یقال بأن العلماء قد اشتبهوا فی ذکر هذا الحدیث فی عداد الأخبار الآحاد عن أبی بکر، وإنما هو حدیث «الأئمة بعدی اثنا عشر کلّهم من قریش» وهو مراد أبی بکر، لکنّ هنا بحثاً آخر، وهو أنه إذا کان الأنصار قد سمعوا هذا الحدیث من رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله فکیف اجتمعوا فی السقیفة لتعیین الخلیفة من بینهم کما یقال؟

إن کانوا سمعوه وخالفوه فهم فسّاق غیر عدول، وإن لم یکونوا سمعوه عاد السؤال! لأنّ المفروض صدور هنا الحدیث عن رسول اللّه فی جمع من الأصحاب بالمدینة؟

اللّهم إلّاأن نقول بعدم ثبوت ذیله وهو «کلّهم من قریش» لأنّ الراوی لم یسمعه من رسول اللّه وإنّما أُملی علیه من غیره، لکثرة لغط الحاضرین. لمّا تکلّم رسول اللّه بذلک، کما فی صحاح القوم وغیرها ویشهد بذلک وجود الحدیث فی الکتب من دون هذا الذیل، أو نقول بأن اجتماع الأنصار فی السقیفة لم یکن لتعیین الخلیفة، وللتحقیق عن هذا الموضوع المهم الخطیر مجال آخر.

والثالث: حدیث «الأنبیاء یدفنون حیث یموتون» والظاهر أنّه قاله بمناسبة وفاة رسول صلّی اللّه علیه وآله تعییناً لموضع دفنه، وهذا

ص:49

أیضاً ممّا لا نصدّق به:

أمّا أوّلاً: فلأنه لم یکن أبو بکر محتاجاً إلی ذلک دون علی وأهل بیت النبی صلّی اللّه علیه وآله.

وأمّا ثانیاً: فلأن أبا بکر ترک جنازة رسول اللّه علی الأرض وذهب إلی السقیفة لینازع علی الرئاسة ولم یخرج منها إلّابعد دفن النبی، فمن الذی سأله؟ ومتی؟ حتّی یقول ذلک.

وثالثاً: إنّ الذی تولّی أُمور رسول اللّه بوصیةٍ منه هو أمیر المؤمنین علیه السلام فهو الذی غسّله وکفّنه ودفنه، وهو الذی عیّن موضع قبره لمّا اختلف الحاضرون، ففی الخبر: «فقال بعضهم یدفن بالبقیع، وقال وآخرون: یدفن فی صحن المسجد. فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: إنّ اللّه لم یقبض نبیّه إلّافی أطهر البقاع، فینبغی أن یدفن فی البقعة التی قبض فیها، فاتفقت الجماعة علی قوله علیه السلام ودفن فی حجرته» (1).

وفیه عن زکریّا علیه السلام: «وَ إِنِّی خِفْتُ اَلْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ کانَتِ اِمْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا* یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اِجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا» (1). وکلّ ما خالف کتاب اللّه فهو مردود بالضرورة.

لأنّ حقیقة المیراث لغةً وشرعاً هی انتقال ما للمورّث من ملکٍ أو حقٍّ إلی ورثته بعد موته بحکم اللّه کما فی الفقه، وحمل ذلک علی النبوّة والعلم خلاف الظاهر.

بل إنّ النبوّة لیست من الأُمور التی تُطلب من اللّه لکونها اصطفاءً واجتباءً من اللّه عزّ وجلّ، لا دخل لأحدٍ فیها ولا أثر لطلبٍ من أحدٍ لها.

بل إنّ فی الآیات قرائن عدیدة تؤکّد علی أنّ المقصود هو المال لا النبوّة والعلم، فقد جاء فیها عن داود وسلیمان: «وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً» (2)وعن یحیی: «وَ آتَیْناهُ اَلْحُکْمَ صَبِیًّا» (3). وفی سؤال زکریّا طلب الولی من ولده حتّی یحجب الموالی من المیراث، وهذا لا یتحقّق فی غیر المال، وطلب أنْ یکون رضیّاً، والنّبی لا یکون إلّا رضیّاً.

وممّا یؤکّد ما ذکرناه: تصریح غیر واحدٍ من أئمّة التفسیر عند

ص:51

القوم بأنّ المراد فی هذه الآیات هو إرث المال لا العلم والنبوّة، کما لا یخفی علی من یراجع تفسیری الطبری والرازی وغیرهما من أشهر تفاسیرهم، بتفسیر تلک الآیات.

فظهر سقوط محاولة بعض الناس صرف الآیات عن ظواهرها دفاعاً عن أبی بکر.

وفی آخر أخرجه أحمد والبزّار-وقال: حسن الاسناد-عن ابن عبّاس، قال: «لمّا قبض رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم واستخلف أبو بکر، خاصم العبّاس علیّاً فی أشیاء ترکها رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم. فقال أبو بکر: شیء ترکه رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم فلم یحرّکه فلا أُحرّکه، فلمّا استخلف عمر رضی اللّه عنه اختصما إلیه، فقال: شیء لم یحرّکه فلا أُحرّکه، فلمّا استخلف عثمان اختصما إلیه، فأسکَتَ عثمان ونکّس رأسه. قال ابن عبّاس: فخشیت أن یأخذه، فضربت بیدی بین کتفی العبّاس، فقلت: یا أبت أقسمت علیک إلّا سلّمته لعلیٍ ّ» (1).

أنا ولی أبی بکر، فقبضتها سنتین من إمارتی، أعمل فیها بما عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وما عمل فیها أبو بکر، واللّه یعلم أنّی فیها لصادق بارّ راشد تابع للحق» (1).

وأخرجه فی کتاب المغازی، باب حدیث بنی النضیر-: «ثمّ توفّی النبی صلّی اللّه علیه وسلّم فقال أبو بکر: فأنا ولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، فقبضه أبو بکر فعمل فیه بما عمل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، وأنتم حینئذ-فأقبل علی علی وعبّاسٍ وقال - تذکران أنّ أبا بکر فیه کما تقولان، واللّه یعلم أنّه فیه لصادق بارّ راشد تابع للحق، ثمّ توفّی اللّه أبا بکر فقلت: أنا ولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وأبی بکر، فقبضته سنتین من إمارتی أعمل فیه بما عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وأبو بکر، واللّه یعلم أنّی فیه صادق بارّ راشد تابع للحق» (2).

وأخرجه فی کتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنته: «ثمّ توفّی اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه وسلّم فقال أبو بکر: أنا ولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، فقبضها أبو بکر یعمل فیها بما عمل به فیها رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، وأنتما حینئذٍ-وأقبل علی علی

ص:54

وعبّاس-تزعمان أنّ أبا بکر کذا وکذا، واللّه یعلم أنّه فیها صادق بارّ راشد تابع للحق. ثمّ توفّی اللّه أبا بکر فقلت: أنا ولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وأبی بکر، فقبضتها سنتین أعمل فیها بما عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وأبو بکر» (1).

وأخرجه فی کتاب الفرائض، باب قول النبی صلّی اللّه علیه وسلّم: لا نورث ما ترکناه صدقة: «فتوفّی اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه وسلّم، فقال: أبو بکر: أنا ولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، ثمّ توفّی اللّه أبا بکر فقلت: أنا ولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، فقبضتها سنتین أعمل فیها ما عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وأبو بکر» (2).

وأخرجه فی کتاب الاعتصام، باب ما یکره من التعمّق والتنازع: «ثمّ توفّی اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه وسلّم فقال أبو بکر: أنا ولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، فقبضها أبو بکر فعمل فیها بما عمل فیها رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وأنتما حینئذٍ-وأقبل علی علی وعبّاسٍ فقال-تزعمان أنّ أبا بکر فیها کذا، واللّه یعلم أنّه فیها صادق بارّ راشد تابع للحق. ثمّ توفّی اللّه أبا بکر فقلت: أنا ولی رسول اللّه

ص:55

صلّی اللّه علیه وسلّم وأبی بکر، فقبضتها سنتین أعمل فیها بما عمل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم وأبو بکر» (1).

والثانی: إنّ من الواضح أنّ مطالبة أمیر المؤمنین علیه السلام کانت نیابةً عن الزهراء ومطالبة العباس کانت من باب الإرث-وذلک صریح کلام یاقوت فی معجم البلدان المتقدّم سابقاً-فلا یقال: لعلّهما طالبا بغیر فدکٍ ممّا ترک رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم.

والثالث: إنّ عمر بن الخطاب قد ردّ فدکاً إلیهما قائلاً: «علی أنّ علیکما عهد اللّه. . .» ففیه تکذیب عملی لحدیث: «إنّا معاشر الأنبیاء. . .» ، وأیضاً: یتوجّه علی أبی بکر أنّه لماذا لم یردّها علی الزهراء مع أخذ العهد منها کذلک؟ !

والرابع: قد اشتمل الحدیث علی وقوع النزاع بین علی والعباس علی فدک وتخاصمهما إلی أبی بکر وإلی عمر، وأنّ العبّاس قد سبّ أمیر المؤمنین علیه السلام عنده، وهذا ما لا یمکن التصدیق به أبداً.

والخامس: إنّ عمر بن الخطاب کان هو المساعِد الأوّل لأبی بکر فی أخذ فدک وعدم ردّها إلی علی والزهراء علیهما السلام، فکیف عاد فی حکومته وردّها؟ !

إنّ هذا من جملة القرائن والشواهد علی أنّ الغرض من أخذ فدک فی ذلک الوقت کان شیئاً آخر، کما أنّ للمطالبة بها من طرف الإمام وسیّدة النساء غرضاً آخر. . .

ص:57

لکنّ القوم اضطربوا أمام هذا الحدیث، لاشتماله علی هذا التناقض من عمر، ومن علی والعباس أیضاً، لاشتماله علی إقرارهما بحدیث «إنّا معاشر الأنبیاء. . .» ومطالبتهما بفدکٍ فی نفس الوقت! ! وعلی السبّ من العباس لعلی علیه السلام! وقال النووی: «قال القاضی عیاض قال المازری: هذا اللفظ الذی وقع لا یلیق ظاهره بالعبّاس، وحاش لعلی أنْ یکون فیه بعض هذه الأوصافٍ. . . وإذا انسدّت طرق تأویلها نسبنا الکذب إلی رواتها (قال:) وقد حمل هذا المعنی بعض الناس علی أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورّعاً عن إثبات مثل هذا. . .» (1).

وقال ابن أبی الحدید: «قلت: وهذا الحدیث یدلّ صریحاً علی أنّهما جاءا یطلبان المیراث لا الولایة، وهذا من المشکلات، لأنّ أبا بکر حسم المادّة أوّلاً وقرّر عند العباس وعلی وغیرهما أنّ النبی صلّی اللّه علیه وآله لا یورث، وکان عمر من المساعدین له علی ذلک، فکیف یعود العباس وعلی بعد وفاة أبی بکر یحاولان أمراً کان قد فرغ منه ویئس من حصوله، اللّهمّ إلّاأن یکونا ظنّا أنّ عمر ینقض قضاء أبی بکر فی هذه المسألة، وهذا بعید، لأنّ علیاً والعباس کانا فی هذه المسألة یتّهمان عمر بممالاة أبی بکر علی ذلک، ألا تراه یقول نسبتمانی

ص:58

ونسبتما أبا بکر إلی الظلم والخیانة، فکیف یظنّان أنّه ینقض قضاء أبی بکرٍ ویورّثهما؟» (1).

وأخرج الرافعی: «عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهری، عن عروة وعمرة، قالا. . .» (1).

ولم یذکر فی هذه الروایات الرجل الذی أرسلنه، إلّاأنّ ابن شبة یروی بسنده عن الزهری عن عروة عن عائشة «إنّ أزواج النبی أرسلن عثمان. . .» (2)، وکذا البلاذری (3)، ویاقوت الحموی (4)، وغیرهما.

وفی إخفاء اسم «عثمان» نکتة لا تخفی!

ففی جمیع هذه الروایات: «أرسلن» .

لکنّ البخاری ومسلم وأحمد والنسائی وغیرهم یروونه بنفس السند بلفظ: «أردن أن یرسلن عثمان. . .» (5).

والسرّ فی تغییر التعبیر واضح! !

وجاء فی جمیع الروایات: أنّ التی ردّتهنّ هی عائشة، بل فی لفظ

ص:60

الطبرانی عنها: «فکنت أنا التی رددتهنّ عن ذلک» (1)وفی روایة ابن شبة: «فانتهی أزواج رسول اللّه إلی ما أمرتهنّ» (2)وفی روایة الرافعی: «فرضین بقولها وترکن ذلک» (3).

ولکنْ قد تقدّم عن عائشة ما یدلُّ علی عدم علمها-کسائر أزواج النبی-بما نسبه أبوها إلیه صلی الله علیه و آله و سلم، فتأمّل! !

وأیضاً، فقد کذّب حدیثه بأحکامه فی أشیاء ترکها رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم:

أمّا حکمه-وکذا عمر-فی بغلة النبی وسیفه وعمامته، فقد أخرج أحمد ما هو صریح فی أنّه صلی الله علیه و آله و سلم ترک أشیاء عند أمیر المؤمنین علیه السلام، قال أحمد:

«حدّثنی یحیی بن حمّاد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إسماعیل بن رجاء، عن عمیر مولی العبّاس، عن ابن عبّاس، قال: لمّا قبض رسول اللّه واستخلف أبو بکر، خاصم العبّاس علیّاً فی أشیاء ترکها صلّی اللّه علیه وسلّم، فقال أبو بکر رضی اللّه عنه: شیء ترکه رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم فلم یحرّکه فلا أُحرّکه، فلمّا استخلف عمر اختصما إلیه فقال: شیء لم یحرّکه أبو بکر فلست أُحرّکه. قال: فلمّا استخلف عثمان رضی اللّه عنه اختصما إلیه قال: فأسکت عثمان ونکس رأسه. قال ابن عبّاس: فخشیت أن یأخذه، فضربت بیدی بین کتفی العبّاس فقلت: یا أبت أقسمت علیک إلّاسلّمته لعلی. قال: فسلّمه له» (1).

ففی هذا الحدیث لم یصرّح بالأشیاء التی ترکها النبی عند

ص:62

أمیر المؤمنین، إلّاأنّه قد صرّح فی الروایات الأُخری وکلمات العلماء ببعض تلک المتروکات، فالقاضی عبد الجبّار المعتزلی أرسل ترکه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم «السیف والبغلة والعمامة وغیر ذلک» إرسال المسلّم، وذکر لذلک جواباً عن أبی علی الجبّائی، وأجاب السیّد المرتضی عن الجواب (1).

وأورد ذلک ابن أبی الحدید فی شرح النهج (2).

وقال القاضی الفقیه أبو یعلی ابن الفرّاء الحنبلی المتوفّی سنة 458-وهو الذی اعتمد علیه ابن تیمیّة فی مواضع-فی مبحث صدقات رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم: «فأمّا صدقات رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم فمحصورة، لأنّه قبض عنها فتعیّنت، وهی ثمانیة» فذکرها، ثمّ قال: «فأمّا ما سوی هذه الصدقات الثمانیة من أمواله. . .» فذکر أشیاء إلی أن قال:

«وأمّا دور أزواج رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم بالمدینة، فکان قد أعطی کلّ واحدةٍ منهنّ الدار التی تسکنها ووصّی بذلک لهنّ، فإن کان ذلک منه عطیّة تملیک فهی خارجة من صدقاته، وإنْ کان عطیة

ص:63

سکنَی وإرفاق، فهی من جملة صدقاته، وقد دخلت الیوم فی مسجده ولا أحسب منها ما هو خارج عنه» قال:

«وأمّا رحل رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، فقد روی هشام الکلبی عن عوانة بن الحکم: أنّ أبا بکر دفع إلی علی آلة رسول اللّه ودابّته وحذاءه وقال: ما سوی ذلک صدقة.

وروی الأسود عن عائشة-رضی اللّه عنها-قالت: توفّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم ودرعه مرهونة عند یهودی بثلاثین صاعاً من شعیر، فإن کانت درعه المعروفة بالبتراء، فقد حکی أنّها کانت علی الحسین بن علی یوم قتل. . . وأمّا البردة. . . وأمّا القضیب. . . وأمّا الخاتم. . . .

فهذا شرح ما قبض عنه رسول اللّه من صدقته وترکته. واللّه أعلم» (1).

وفی شرح النهج عن کتاب السقیفة لأبی بکر الجوهری أنّه قال أبو بکر: «قد دفعت آلة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم ودابّته وحذاءه إلی علی. . .» (2).

ص:64

وقد أذعن الفضل ابن روزبهان للخبر فلم ینکره، إلّاأنّه حاول الإجابة عن الإشکال، فکان أقرب إلی الإنصاف من ابن تیمیّة المنکر لأصل الخبر.

وفی تاریخ ابن کثیر: «باب آثار النبی صلّی اللّه علیه (وآله) وسلّم التی کان یختصّ بها فی حیاته من ثیاب وسلاح ومراکب» فذکر «الخاتم» و «السیف» و «النعل» و «القدح» و «المکحلة» و «البردة» و «الأفراس» و «المراکب» إلّاأنّه أجمل الکلام جدّاً، ولم یشأ أن یصرّح بما کان من أمرها من بعد وفاته صلی الله علیه و آله و سلم، مع أنّه روی عن البیهقی: أنّ فی الروایات أنّه صلی الله علیه و آله و سلم مات عن بغلته البیضاء وعن سلاحه وعن أرضٍ وعن ثیابه وخاتمه.

نعم، ذکر أنّ بغلته-وهی الشهباء-قد عمّرت بعده حتّی کانت عند علی بن أبی طالب فی أیّام خلافته. . . (1).

وأمّا قولاً، فقد روی عنه أنّه قال قبیل وفاته:

«إنّی لا آسی علی شیء من الدنیا إلّاعلی ثلاث فعلتهنّ ووددت أنّی ترکتهنّ، وثلاث ترکتهنّ ووددت أنّی فعلتهنّ، وثلاث وددت أنّی سألت عنهنّ رسول اللّه» .

ص:65

ثمّ قال:

«وددت أنّی لم أکشف بیت فاطمة عن شیء، وإنْ کانوا قد غلّقوه علی الحرب» .

«وددت أنّی کنت سألت رسول اللّه لمن هذا الأمر فلا ینازعه أحد» (1).

فمن کان فی شکٍّ من أصل أهلیّته لتصدّی الإمامة والخلافة، کیف یجوّز لنفسه التصرّف فی الأُمور، ولا سیّما فی ما یتعلّق بإرث رسول اللّه؟ !

الصیرفی وغیرهم.

قال بکر بن محمّد: سمعته یقول: شربت بولی فی هذا الشأن خمس مرّات.

وقال أبو نعیم: ما رأیت أحداً أحفظ من ابن خراش.

قال ابن عدی الجرجانی: ذکر بشیء من التشیّع وأرجو أنّه لا یتعمّد الکذب، سمعت ابن عقدة یقول: کان ابن خراش عندنا إذا کتب شیئاً من باب التشیّع یقول: هذا لا ینفق إلّاعندی وعندک. وسمعت عبدان یقول: حمل ابن خراش إلی بندار کان عندنا جزءَین صنّفهما فی مثالب الشیخین، فأجازه بألفی درهم بنی له بها حجرةً، فمات إذا فرغ منها.

وقال أبو زرعة محمّد بن یوسف: خرّج ابن خراش مثالب الشیخین وکان رافضیّاً.

وقال ابن عدی: سمعت عبدان یقول: قلت لابن خراش: حدیث ما ترکنا صدقة؟ قال: باطل، أتّهِمُ مالک بن أوس بالکذب. ثمّ قال عبدان: وقد روی مراسیل وصلها ومواقیف رفعها.

(قال الذهبی) : قلت: جهلة الرافضة لم یدروا الحدیث ولا السیرة ولا کیف ثمَّ! فأمّا أنت أیُّها الحافظ البارع الذی شربت بولک-إن

ص:68

صدقت-فی الترحال، فما عُذرک عند اللّه؟ مع خبرتک بالأُمور؟ فأنت زندیق معاند للحق، فلا رضی اللّه عنک.

مات ابن خراش إلی غیر رحمة اللّه سنة 283» (1).

وقال بترجمته أیضاً بعد أن أورد ما تقدّم: «قلت: هذا معثّر مخذول، کان علمه وبالاً وسعیه ضلالاً، نعوذ باللّه من الشقاء» (2).

وقال أیضاً: «قلت: هذا-واللّه-الشیخ المعثّر الذی ضلّ سعیه، فإنّه کان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة والاطّلاع الکثیر والإحاطة، وبعد هذا فما انتفع بعلمه، فلا عتب علی حمیر الرافضة وحواثر جزّین ومشغرا» (3).

بالحفظ والمعرفة» فلم ینقل کلامه فی حدیث: نحن معاشر الأنبیاء، إنّما أورد ما رواه الذهبی عن ابن عدی عن عبدان، ولکنّه حرّف الکلام، فقال: «أنبأنا أبو سعد المالینی، أخبر أنّ عبد اللّه بن عدی، قال: سمعت عبدان یقول: أجاز بندار ابن خراش بألفی درهم، فبنی بذلک حجرةً ببغداد لیحدّث بها، فما متّع بها ومات حین فرغ منها» (1).

وابن الجوزی لم یورد هذا ولا ذاک، وإنّما قال بترجمته: «وکان أحد الرحّالین فی الحدیث إلی الأمصار، وممّن یوصف بالحفظ والمعرفة، إلّاأنّه ینبز بالرفض» (2).

والسیوطی أیضاً ترجم لابن خراش فأورد ما قاله فی الحدیث لکنْ محرّفاً، قال: «قال عبدان: قلت له: حدیث «ما ترکنا صدقة» ؟ قال: باطل. قال: وقد روی مراسیل. . .» (3)فأسقط من الکلام: «أتّهم مالک بن أوس بالکذب» .

فلاحظ تلاعبهم بالقضایا والأخبار واعتبر! !

2-اعتماد القوم علیه فی سائر المواضع

ص:70

إنّه مع ذلک کلّه، لم یسقط هذا العالم الجلیل عن الاعتماد، فی القضایا الأُخری ولم تسقط آراؤه فی الأحادیث والجرح والتعدیل عن الاعتبار فی سائر المواضع، فطالما نقلوا آراءَه وعُنُوا بها، فراجع کتبهم المختلفة إنْ شئت لیطمئنّ قلبک، مثل (تهذیب التهذیب) و (هدی الساری-مقدمة فتح الباری فی شرح البخاری) للحافظ ابن حجر العسقلانی وهو متأخر عن الذهبی، فهل یوافقه المنصف المحقّق المحنّک فی خطابه لابن خراش: «فأنت زندیق معاند للحق فلا رضی اللّه عنک» ؟ !

مسلم، کتاب الجهاد والسیر (1).

ابن سعد (2).

أبو جعفر الطحاوی (3).

محمّد بن جریر الطبری (4).

الحاکم النیسابوری (5).

أبو بکر البیهقی (6).

أبو نعیم الأصفهانی (7).

ابن عبد البر القرطبی (8).

محیی الدین النووی (9).

ص:72

أبو بکر الهیثمی (1).

ابن الأثیر الجزری (2).

ابن حجر العسقلانی (3).

فاطمة لیلاً، فجاء أبو بکر وعمر وجماعة کثیرة، فقال أبو بکر لعلی: تقدّم فصلّ. قال: لا، لا واللّه، لا تقدّمت وأنت خلیفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم. فتقدّم أبو بکر وکبّر أربعاً» (1).

الحافظ الحاکم النیسابوری، المتوفّی سنة 405 (1).

الحافظ أبو سعد الخرکوشی، المتوفّی سنة 406، فی شرف النبوّة (2).

الحافظ أبو نعیم الأصبهانی، المتوفّی سنة 430 فی فضائل الصحابة (3).

الحافظ أبو الحسن ابن الأثیر، المتوفّی سنة 630 (4).

الحافظ محبّ الدین ابن النجّار البغدادی، المتوفّی سنة 643 (5).

الحافظ أبو المظفّر سبط ابن الجوزی، المتوفّی سنة 654 (6).

الحافظ محبّ الدین الطبری، المتوفّی سنة 694 (7).

الحافظ أبو الحجّاج المزّی، المتوفّی سنة 742 (8).

ص:75

الحافظ ابن حجر العسقلانی، المتوفّی سنة 852 (1).

الحافظ ابن حجر المکّی، المتوفّی سنة 954 (2).

الحافظ علی المتّقی الهندی، المتوفّی سنة 975 (3).

الحافظ أبو عبد اللّه الزرقانی المالکی، المتوفّی سنة 1122 (4).

من الأرض والعقار شیئاً (1). وروی الطوسی فی التهذیب (2)والمجلسی فی بحار الأنوار (3)عن میسر. . . وعن محمّد بن مسلم. . . وعن عبد الملک بن أعین عن أحدهما علیهما السلام قال: «لیس للنساء من الدور والعقار شیء» .

أقول: العجیب عدم تنبّه هذا الباحث-ولا نقول تجاهله - للحقیقة، فإنّ المرأة إنّما لا ترث-فی مذهب الشیعة الإمامیّة-من العقار والأرض من (زوجها) لا من أبیها أو غیره، فکیف یستجیز هذا الباحث القائل «لنکن حیادیین» نسبة شیء إلی طائفة الشیعة الإمامیّة لا تقول به؟

إنّهم یورّثون المرأة العقار والأرض إلّامن (زوجها) فقط، وهذه کتبهم فی الفقه والحدیث بین أیدی الناس، وهذا هو المقصود من العنوان فی الکافی وغیره، فإنّه عنوان جاء بعد عنوان «الرجل یموت ولا یترک إلّاامرأته» وقد جاء تحت عنوان «إنّ النساء لا یرثن من العقار شیئاً» إحدی عشرة روایة، وهذا نصّ الروایة الثانیة منها: «عن زرارة عن أبی جعفر: إنّ المرأة لا ترث ممّا ترک زوجها من القری» ونصّ الثالثة:

ص:77

«عن زرارة وبکیر وفضیل ومحمّد بن مسلم عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه-منهم من رواه عن أبی عبد اللّه، ومنهم من رواه عن أحدهما-: إنّ المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض» (1).

مجمعون علی أنّه لا اجتهاد مع نصّ؟ ولماذا یستخدم الحدیث فی ولایة الفقیه ویهمل فی قضیّة فدک؟ فهل المسألة یحکمها المزاج؟

وأقول فی جوابه: إنّا نأخذ بهذا الحدیث ولا نجتهد مع النصّ ولا نهمله فی قضیّة فدک، لکن الرجل لم یهتد إلی معنی الروایة ولم یقف علی کلام علماء الشیعة هنا.

لقد ظنّ الرجل أنّ معنی هذه الروایة هو مفاد ما نسبوا إلی النبی: إنّا معاشر الأنبیاء لا نورث، وهذا خطأ فظیع، لأنّ روایة الکلینی تقول: «لم یورّثوا» وروایتهم تقول: «لا نورث» وکم الفرق بینهما؟

إنّ الروایة-بحسب ظاهر کلمة لم یورّثوا-دلیلٌ علی کون فدک عطیةً ونحلةً من الرسول لبضعته الطاهرة البتول، فهی حینئذٍ دلیل علی خروج فدک عن ملک النبی فی حال حیاته، فیقع التصادق بینها وبین روایات القوم فی ذیل الآیة «وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبی حَقَّهُ» (1).

لکنّ نبیّنا صلی الله علیه و آله و سلم ترک أشیاء فورثوها عنه کما فی أخبار الفریقین وأقوال علماء الطائفتین، ممّا یدلّ علی بطلان ما نسبوه إلیه. . . أخرج أحمد بسندٍ صحیح عن ابن عبّاس: «لمّا قبض رسول اللّه واستخلف أبو بکر خاصم العبّاس علیّاً فی أشیاء ترکها صلّی اللّه علیه

ص:79

وسلّم. . .» (1)فهو نصّ فی ترکه أشیاء، وإن کنّا فی شک من خصومة علی والعبّاس، ومثله أخبار وأقوال تقدّم بعضها سابقاً.

فیکون معنی روایة الشیخ الکلینی-ولا سیّما بقرینة ما سبق: «إنّ العلماء ورثة الأنبیاء» ولحوق: «فمن أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر» -أنّ الأنبیاء لم یأتوا لأنْ یجمعوا الأموال ویدّخروا الدنانیر والدراهم فیترکوها من بعدهم لورّاثهم، وانّما جاؤوا إلی أُممهم بالعلم والحکمة، وکان همّهم تزکیة النفوس وتعلیم العلم «فمن أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر» إلّا أنّ هذا لا ینافی أن یترکوا أشیاء کانوا یحتاجون إلیها فی حیاتهم کسائر الناس حتّی آخر ساعة مثل «السیف» و «الدابّة» ونحو ذلک، ثمّ یرثها منهم ورثتهم الشرعیّون.

وبهذا یظهر أن لا فائدة فی احتجاج الرجل بهذه الروایة للدفاع عن أبی بکر فی قضیّة فدک، بل إنّها تضرّ ما هو بصدده کما لا یخفی.

ولعلّ فی هذه الروایة وأمثالها إشارةً إلی أنّ أصحاب الأنبیاء یجب أن یکونوا کالأنبیاء علماً وأخلافاً وسیرةً، لیکونوا علماء فی الأُمّة یقومون بدور الأنبیاء من بعدهم، فی تزکیة الأُمّة وتعلیمها الکتاب والسنّة، لا أن ینتهزوا فرصة صحبة الرسول للوصول إلی المقاصد الدنیویّة.

ص:80

ففی هذه الروایة إشارة إلی سوء حال جمعٍ من کبار صحابة الرسول، الذین ترکوا الأموال الطائلة والآلاف المؤلَّفة من الذهب والفضّة، خلافاً للسیرة النبویّة والتعالیم الإسلامیّة، حتّی لقد جاء بترجمة طلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم أشیاء مذهلة:

روی الحافظ الذهبی عن ابن سعد بسنده: إنّه قتل طلحة وفی ید خازنه ألف ألف درهم ومئتا ألف درهم، وقوّمت أُصوله وعقاره ثلاثین ألف ألف درهم.

ثمّ قال الذهبی: وأعجب ما مرّ بی قول ابن الجوزی فی کلامٍ له علی حدیث قال: وقد خلّف طلحة ثلاثمئة حمل من الذهب» (1).

وقال الذهبی: «قال ابن قتیبة: حدّثنا محمّد بن عتبة، حدّثنا أبو أُسامة، عن هشام، عن أبیه: إنّ الزبیر ترک من العروض خمسین ألف ألف درهم، ومن العین خمسین ألف ألف درهم. کذا هذه الروایة.

وقال ابن عیینة عن هشام عن أبیه قال: اقتسم مال الزبیر علی أربعین ألف ألف» (2).

وأخرج أحمد-ورجاله ثقات-عن شقیق، قال: دخل عبد الرحمن علی أُمّ سلمة فقال: یا أُمّ المؤمنین، إنّی أخشی أنْ أکون

ص:81

قد هلکت، إنّی من أکثر قریش مالاً، بعت أرضاً لی بأربعین ألف دینار. قالت: یا بنی، أنفق، فإنّی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم یقول: إنّ من أصحابی من لن یرانی بعد أنْ أُفارقه» (1).

نعم، هؤلاء هم الذین لن یروا رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم، ولن یکونوا معه فی الآخرة، بل یذادون عن حوضه کما یذاد البعیر. . . کما فی الصحیح المتّفق علیه.

هذا، وقد کان هؤلاء فی بدء أمرهم فقراء لا یملکون شیئاً، انظر مثلاً إلی حال الزبیر، إذ تحکی زوجته أسماء بنت أبی بکر-کما فی روایة البخاری ومُسلم-وتقول: «تزوّجنی الزبیر وما له شیء غیر فرسه، فکنت أسوسه وأعلفه. . . قالت: حتّی أرسل إلی أبو بکر بعدُ بخادمٍ فکفتنی سیاسة الفرس، فکأنّما أعتقنی» (2).

أمّا الذین فارقوا الدنیا من الصحابة وما ترکوا صفراء ولا بیضاء، فهم الذین یصلحون لأنْ یکونوا قادةً وأُسوة للأُمّة بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وهم علی أمیر المؤمنین وشیعته، کأبی ذر وسلمان والمقداد وعمّار بن یاسر. . . وأمثالهم. . . فقد روی الفریقان عن الإمام الحسن بن علی علیهما السلام أنّه خطب بعد وفاة أبیه فقال: «لقد فارقکم بالأمس رجل ما سبقه

ص:82

الأولون بعلم ولا یدرکه الآخرون. کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم یعطیه الرایة فلا ینصرف حتّی یفتح له، ما ترک بیضاء ولا صفراء، إلّاسبعمائة درهم فضل من عطائه کان یرصدها لخادمٍ لأهله» (1).

غاصبه وأثاب علیه المغصوب» (1).

یتجاهلون «ونعم الحکم اللّه» کما قال أمیر المؤمنین (1)، وإنّا للّه وإنّا إلیه راجعون، وسیعلم الذین ظلموا أی منقلبٍ ینقلبون والعاقبة للمتّقین، والحمد للّه رب العالمین.

ص:85