سرشناسه : آل‌طعان احمدبن صالح ۱۳۱۵ - ۱۲۵۱ق شارح عنوان و نام پدیدآور : الرسائل الاحمدیه مجموعه مولفات احمدبن صالح آل‌طعان البحرانی القطیفی تحقیق و نشر دار المصطفی ص لاحیاآ التراث مشخصات نشر : قم دار المصطفی ص لاحیاآ التراث ۱۴۱۹ق = ۱۳۷۷.
مشخصات ظاهری : ۳ ج جدول نمونه فروست : (دار المصطفی لاحیاآ التراث ۱۲، ۱۳، ۱۴)
یادداشت : عربی یادداشت : کتاب حاضر شرحی است بر ۳۲ رساله از نویسندگان مختلف یادداشت : کتابنامه موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه شناسه افزوده : دار المصطفی ص لاحیاآ التراث رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۵/آ۶۷ر۵ ۱۳۷۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۸-۶۳۷۳

مسألة: (لو حجّ المخالف ثمّ استبصر، هل یحرم علیه النکاح لإخلاله بطواف النساء، أم لا؟) الجواب و منه سبحانه استمداد الصواب-:
لم أقِفْ علی مخالفٍ فی أنّ المخالِفَ متی أوقع الحجّ صحیحاً بمقتضی مذهبه، ثمّ استبصر، سقط عنه القضاء و إن أخلّ بواجبٍ أو رکن عندنا.
و صرّح بعضُ محدّثی المتأخّرین بأنّه کالمتّفق علیه، تفضّلًا منه سبحانه؛ و لأنّه کالإسلام الذی یجبّ ما قبله، خرج ما خرج، و للأخبار المعتبرة الناصّة علی سقوط ما عدا الزکاة؛ لأنّه وضعها فی غیر موضعها.
ففی صحیح الفضلاء، عن الباقر و الصادق علیهما السلام أنّهما قالا فی الرجل یکونُ فی بعض الأهواء؛ الحروریة و المرجئة و العثمانیّة و القدریّة، ثمّ یتوبُ، فیعرف هذا الأمر، و یحسن رأیهُ، أ یعید کلَّ صلاة صلّاها أو صومٍ أو زکاةٍ أو حجٍّ، أو لیس علیه إعادة شی‌ء من ذلک؟
قال
لیس علیه إعادة شی‌ءٍ من ذلک، غیر الزکاة، فلا بدّ أن یؤدّیها «1» ..
إلی آخره.
الرسائل الأحمدیة، ص: 308
و فی صحیح برید العجلی: سألتُ أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجلٍ حجّ و لا یعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللَّه علیه بمعرفته و الدینونة به، أ علیه حجّة الإسلام، أو قد قضی فریضته؟ فقال
قد قضی فریضته، و لو حجّ کان أحبّ إلیّ «1».
و فی خبره الآخر
و أمّا الصّلاةُ و الحجّ و الصیام، فلیس علیه قضاء «2».
و مثلُها غیرها من الأخبار الواردة فی هذا المضمار «3»، المعتضدة بفتاوی علمائنا الأخیار.
و إنْ ظهر من (الوسائل) التقیید بعدم الإخلال برکن «4». و لم أقف علی موافقٍ له، و لا شاهد سوی ما تخیّله من الجمع بین الأخبار الذی لا یخفی ما فیه؛ لعدم الشاهد له [و] ما فیه من الإشکال.
نعم، ورد فی بعضها استحبابُ إعادة الحجّ؛ تحصیلًا للکمال، و علیه یُحمل ما فی موثّق أبی بصیر، عن الصادق علیه السلام
و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إنْ کان قد حجّ «5».
و ما فی مکاتبة إبراهیم بن محمّد الهمدانی لأبی جعفر الثانی: إنّی حججت و أنا مخالف و کنت صرورة، فدخلتُ متمتّعاً بالعمرة إلی الحجّ؟ فکتب إلیه
أعِدْ حجّک «6».
و حملهما فی (الوسائل) أیضاً مع الحمل علی الاستحباب علی ما إذا ترک رکناً من الأرکان و هو من الضعف بمکان.
و کیف کان .. فلم أقِفْ علی عاملٍ بظاهرهما جزماً من الأعیان، مع معارضتهما بالأخبار المعتبرة، المشتملة علی الصّحاح الصّراح، فلا مناص عن الاطّراح.
الرسائل الأحمدیة، ص: 309
و بالجملة، فکلُّ مَنْ حکم بسقوطِ الجمع عنه و إنْ لم یحکم بصحّته حال الخلاف حکم بحلّ النکاح له بعد الاستبصار بلا إشکال، و اللَّهُ العالم بحقائق الأحوال.
حررّه الأقلُّ الجانی أحمدُ بن صالح البحرانی، فی 21 شهر صفر المظفّر، للسنة 1313، الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة و الألف من الهجرة.

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للَّه ربّ العالمین و صلّی اللَّه علی محمّد و آلهِ الطاهرین.
قال السائل الفاضل لا زال تاجاً للأفاضل-: (ما تقولون فی رجل قضی أعمال عمرة التمتّع، و بعد ذلک زال عقله بسبب حمًّی أصابته، و لا یُرجی برؤه بحیث یحرم للحجّ و یدرک الوقوفین؟ فما تکلیف مَن معه من إخوانه؟ و ما تکلیفه بنفسه إن برئ بعد أیّام الحجّ و هو فی مکّة؟ أجیبوا وفّقکم اللَّه لمراضیه، و السلام).
أقول- بعد إنهاء وافر السلام، طالباً من ذی الجلال و الإکرام بلوغ المراد و المرام، إنّه ولیّ الإنعام-: قد أجمع «1» علماؤنا الأعلام، و أیّدته أخبار أئمّتنا علیهم السلام «2»، علی عدم توجّه الخطاب [بشی‌ء «3»] من الأحکام إلی المجنون من الأنام؛ لرفع القلم عنه من ربّه العلّام، سواء کان أصلیّاً أو عارضیّاً بحدوث بعض الآلام. فالسؤال عنه فی هذه الحال: غیر مکلّف و لا مخاطب بالحجّ بحال من الأحوال.
و أمّا من معَهُ من إخوانه المؤمنین، و أعوانه المخلصین، فلیسوا بالحجّ به أو الاستیجار عنه مکلّفین. نعم، إن کان له ولیٌّ من الأدنَین الأقربین، أحرم عنه ندباً، بمعنی جعله محرماً فاعلًا به فعل المحرمین، فیأمره بالتلبیة إن کان لها من
الرسائل الأحمدیة، ص: 314
المحسنین، و إلّا لبّی عنه بعد أن یلبسه الثوبین، ثمّ یحضره الموقفین، و یکمل به أفعال الحجّ علی التمام، و یجنّبه تروک الإحرام.
فإنّ استمرّ به ذلک إلی تمام أفعال الحجّ، فأجره لولیّه کما أتی به النصُّ عن الحُجَج، و لا یلزم ترکّب العبادة من الوجوب و الندب، حیث إنّ العمرة جزء من الحجّ و دخولها فیه [الحدیث «1»] المشهور، و قد نوی فیها الوجوب لجواز اختلاف الأحکام باختلاف الجهات و الحیثیات، کصلاة من بلغ فی أثناء الصلاة؛ فإنّ أوّلها علی الاستحباب و آخرها علی الإیجاب، إلی غیر ذلک من الأحکام التی لا تخفی علی ذی التتبّع التامّ.
و إن أفاق بعد الإحرام به قبل الموقفین أو أحدهما، صحّ حجّه و أجزأ عن حجّ الإسلام علی المشهور و المذهب المنصور، بل ادّعی علیه علّامة (التذکرة) «2» الإجماع و نفی فیه النزاع، فإنّ تمّ فهو المستند الحقیق بالتحقیق، و إلّا فلا دلیل علیه من النصوص بالخصوص سوی الأخبار «3» الواردة فی العبد إلحاقاً له به من باب اتّحاد الطریق. و استدلّ علیه العلّامة- «4» رفع اللَّه مقامه بأنه زمان یصحّ إنشاء الحجّ فیه بالجملة، فیکون مجزیاً و عن استئناف الحجّ کافیاً، فلا بدّ من تجدید نیّة الوجوب لباقی الأفعال کما فی صوم یوم الشکّ بنیّة شعبان بعد ظهور کونه من شهر رمضان.
و تردّد المحقّق «5» فی الإجزاء، و لعلّه لعدم خصوص المستند أو عدم اختیاره إجزاء الندب عن الفرض علی القول الغیر المعتمد؛ فإن کان الأوّل فلا بأس به و لا إشکال، و إن کان الثانی فللنظر فیه مجال.
أمّا لو لم یُفق إلّا بعد الموقفین، تطوّع بباقی الأفعال و وجب علیه بعد ذلک الحجّ بلا مین. هذا علی فرض إحرام الولیّ به، فإن لم یکن کذلک لعدم وجوده هنالک؛ فإن أفاق فی وقت یتمکّن فیه من إدراک الحجّ بالشروع فیه، وجبَ التلبُّس به و تلافیه، و إلّا
الرسائل الأحمدیة، ص: 315
تطوَّع بباقی الأفعال و حجّ بعد ذلک بلا إشکال، و صارت عمرته المتمتَّع بها مفردة؛ لکونها عن الحجِّ مجرَّدة. لکن هل تحتاج حینئذٍ إلی طواف النساء أم لا؟ وجهان بل قولان لعلمائنا الأعیان:
فللأوّل صیرورتها مفردة و هو من أفعالها المحدّدة.
و للثانی حصول التحلّل بالتقصیر، فلا تحتاج إلیه و لا ینبئک مثل خبیر.
و الأوّل أوْلی و أحوط، و الثانی أظهر و أضبط؛ لأنّ صیرورتها مفردة مجازی باعتبار [أنّ «1»] تجرّدها عن الحجّ حقیقی.
ثمّ الولیّ: من له ولایة المال کالأب و الجدِّ و الوصیِّ و الحاکم الشرعیِّ، و الأولی بالمیراث، أو الأشد علاقة؟ أقوال، أقواها الأوّل الذی علیه المعوّل؛ لأنّ لهم ولایة المال فلهم ولایة الإذن فی الحجّ، مضافاً إلی دلالة إطلاق النصوص علیه.
و لا یصحّ أن یقال: إنّ مَن هذا شأنه کالمحصور؛ لعدم صدق الاسم علیه شرعاً، إذ المحصور من عاقه المرض بعد الإحرام مع کون عقله فی حیِّز التمام عن دخوله مکّة لإکمال أفعال العمرة و الإتمام، أو عن الوقوفین بعد الإحرام بالحجّ، کما عن المصطفَین الحجج. و المسؤول عنه لیس من هذا القبیل کما لا یخفی علی النبیه النبیل.
و أمّا تکلیفه بنفسه لو برئ بعد أیّام الحجّ، فهو بالخیار بین الإقامة بمکّة إلی أیّام الحجّ، أو الخروج إلی بلده أو غیرها ثمّ الرجوع للإتیان بالحجّ. هذا مع استقرار الحجّ فی ذمّته قبل هذا العامّ و حصول التفریط و التسویف فی تلک الأعوام.
أمّا لو کان هذا العارض فی عام الاستطاعة قبل الاستقرار، رُوعی فی الوجوب الاستطاعة الشرعیّة اللاحقة و لا عبرة بتلک السابقة.
هذا ما یستفاد من ظواهر الأخبار و فتاوی العلماء الأخیار، بحسب ما اقتضاه الفکر العلیل و النظر الکلیل، فإن حصَلَ الاتّفاق فمرحباً بالوفاق و کان من توفیق الخلّاق،
الرسائل الأحمدیة، ص: 316
و إلّا فالمرجوّ منکم الإفادة فی ذلک سلک اللَّه بکم أحسن المسالک.
حرّره فقیر ربّه المنان أحمد بن صالح بن طعّان بالیوم السابع من شهر ذی الحجّة الحرام للسنة (1276) من هجرة علّة الأکوان، و أشرف نوع الإنسان صلّی اللَّه علیه و آله الأعیان فی مکّة المشرّفة یوم ورود السؤال. و الحمد للَّه علی کلّ حال.
و نسخها من خطّه الفقیر لربّه المتعال محمّد بن عبد اللَّه الماحوزی بجزیرة أوال بعصر الثلاثاء سادس شهر رجب المفضّل من ذی الجلال من السنة (1288) من هجرة النبیِّ المفضال صلّی اللَّه علیه و آله الأبدال. و الحمد للَّه ربّ العالمین.

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للَّه مجیب السائلین، و الصلاة و السلام علی محمّدٍ و آلهِ الطاهرین.
قال صاحب السؤال سلّمه اللَّه المتعال-: ما فهمتم من أقوال العلماء رضوان اللَّه علیهم فی رجل مات فی مکّة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع و قبل أن یحرم للحجّ، فهل یسقط عنه الحجّ أم تلزم الاستنابة عنه أم لا؟.
الجواب، و من اللَّه سبحانه استفاضة سلسبیل الصواب:
أنّ المفهوم من کلام علمائنا الأعلام و به نطقت أخبار أئمّتنا علیهم السلام، أنّ الحاجّ متی أحرم و دخل الحرم ثمّ مات بعد ذلک، سقط عنه الحجّ إن کان مستطیعاً، و برئت ذمَّتهُ و ذمّة المنوب عنه إن کان نائباً، بلا خلاف یعرف فیه منهم، بل نقل علیه صریح الإجماع «1».
و صرّح فیه بانتفاء النزاع، من غیر فرق بین کون التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة، و لا بین کون الموت فی الحلِّ أو الحرم مُحرماً أو مُحِلّاً نائیاً أو قریباً.
نعم، خالف الشیخ الطوسی «2» و المحقّق ابن إدریس الحلّی «3» فیما لو مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، فاکتفیا بالإحرام فقط.
الرسائل الأحمدیة، ص: 320
و یدلّ علی الأوّل مضافاً إلی منقول الإجماع، صحیح بُرَیْدِ العِجْلِی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجّاً، و معه جمل له و نفقة و زاد، فمات فی الطریق، قال
إن کان صَرورة «1» ثمّ مات فی الحرم [أجزأ «2»] عنه حجّة الإسلام، و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم، جعل جمله و زاده و نفقته فی حجّة الإسلام «3»
إلی آخرها. و هی صریحةٌ فی المطلوب غایةً، و دلالة علی تمام المطلوب نهایةً.
و مثلها روایة ضُرَیْس عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات فی الطریق فقال
إن مات فی الحرم فقد أجْزَتْ عنه حجّة الإسلام «4».
و احتجّ الشیخ فی (الخلاف) و الحلّی بمفهوم قوله علیه السلام فی صحیح بُرَیْدِ المذکور
و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجّة الإسلام
، فإنّ مفهومه أنّه لو أحرم کفاه عن دخول الحرم فی سقوط الحج. و هو معارض بمنطوق روایة ضریس المتقدّمة؛ فإنّ قوله علیه السلام
و إن کان مات دون الحرم فلیقضِ عنه ولیّه حجّة الإسلام «5»
، صریح فی المطلوب و المرام، مضافاً إلی مفهوم صدر الصحیح المذکور و هو قوله علیه السلام
و إن کان صرورة ثمّ مات فی الحرم فقد أجزت عنه حجّة الإسلام «6»
، فإنّه یقتضی أنّه لو مات قبل الحرم لم تجزِ عن حجّة الإسلام، و یدلّ علی حکم النائب بالخصوص.
و یؤیّد قول الشیخ و الحلّی موثق إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام قال: سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجّة، فیعطی رجلٌ دراهم لیحجّ بها عنه، فیموت قبل أن یحجّ، قال
إن مات فی الطریق أو بمکّة قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزی عن الأوّل «7».
المراد به: المنوب عنه. و هی حاکمة بعموم السقوط عمّن أحرم و إن لم یدخل
الرسائل الأحمدیة، ص: 321
الحرم، فتصلح حجّة للشیخ و الحلّی کما تقدّم، فإنّها مخصّصة بما لو کان الموت بعد الإحرام و دخول الحرم، و لا تصلح لمعارضة [صحیحة] بُرَیْدِ المتقدِّمة؛ لصحَّتها و خصوصها و أحوطیَّتها و أشهریَّتها.
و کیف کان، فالمسؤول عنه قد سقط عنه حجّ الإسلام إن کان مستطیعاً، و برئت ذمّته و ذمّة المنوب عنه إن کان نائباً؛ لإتیانه بأفعال العمرة التی هی جزء من الحجّ.
نعم یبقی الکلام فی استحقاق النائب لجمیع الأُجرة أو یستعاد منها بنسبة ما بقی من العمل المستأجر علیه، فالذی صرّح به العلّامة «1» و نقل علیه شهید (المسالک) «2» اتّفاق الأصحاب هو الأوّل؛ لورود النصّ «3» بإجزاء الحجّ عن المنوب و براءة ذمّة الأجیر، فکان کما لو أکمل الحجّ. و مال بعضُ المتأخّرین «4» إلی الثانی؛ لأنّ هذا إنّما یتمُّ لو وقع الاستئجار علی فعل ما یُبرئ الذمّة فقط.
أمّا مع وقوعه علی الأفعال المعهودة فلا؛ لعدم الإتیان بالأفعال المستأجر علیها، لکن قال شهید (المسالک) رحمه الله «5»: إنّ هذا الحکم و إن کان علی خلاف الأصل لکن لا مجال للطعن علیه بعد الاتّفاق علیه إلّا إنّه لا یخلو من تأمّل، فطریق الاحتیاط هی المصالحة علی الباقی علی الوجه الشرعیِّ و النمط المرعیِّ.
أمّا لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم، فإن وقع الاستئجار علی فعل ما تَبرأ به الذمّة، أو الإتیان بالأفعال المخصوصة، لم یستحقّ شیئاً من الأُجرة؛ لأنّ قطع الطریق إنّما هو من المقدّمات التی لا یمکن الفعل بدونها، کما لو استؤجر علی عمل فی مکان بعید فمات فی الطریق فإنّه لا یستحق شیئاً، و إن وقع الاستئجار علی ما ذکر مع قطع المسافة استحقّ بنسبة ما قطع. و لو مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، فالأشهر الأظهر استحقاقه بحساب ما عمل.
و قیل: حکمه حکم من دخل الحرم فی استحقاق الجمیع «6». و قد عرفت ما فی
الرسائل الأحمدیة، ص: 322
الملحق به فکیف بالملحق؟.
و هذا ما سنح بالبال علی نهایة الاستعجال، و إلّا فهذا المقام یقتضی بسطاً فی الکلام لوقوع الخلاف فیه بین العلماء الأعلام. و المرجوّ منکم إسبال ذیل العفو علی ما تجدونه من الهفو.
و کتب فقیر ربّه المنّان أحمد بن صالح بن طعّان فی عصر الیوم الخامس من شهر ذی الحجّة الحرام لسنة (1276) فی مکّة المشرّفة یوم ورود السؤال. و الحمدُ للَّه ربّ العالمین و صلّی اللَّه علی محمّد و آلهِ الطاهرین.
حرّره محمد بن عبد اللَّه الماحوزی بضحی الخمیس فی شهر رجب سنة (1278).

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.