دعانا إلى كتابة هذه السطور هو التعريف بكتابه الماثل بين يديك أعني «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الذي يتمتع بميزة خاصة و هي العناية الوافرة بالتفريع و التخريج بنحو قل نظيره، كلّ هذا في عصر راج فيه التخريج وفق المذاهب الأربعة، فانّ الاجتهاد و إن أقفل في أواسط القرن السابع(1) إلاّ انّ التفريع وفق المذاهب كان شائعا قبل الاقفال و بعده، و قد ألف غير واحد من علماء الفريقين كتبا في هذا المضمار نذكر منها ما يلي:

1. «المغني» لعبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (541-620) و قد أسهب فيه الكلام في الفقه المقارن حسب المذاهب الأربعة و رجح رأي الحنابلة.

2. «العزيز شرح الوجيز» المعروف بالشرح الكبير تأليف عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي (المتوفّى سنة 623 ه) مع ترجيح رأي إمامه.

3. «المجموع» لأبي زكريا محيي الدين المعروف بالنووي (631-676) و هو شرح لكتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (396-476).

و هذه الكتب مشحونة بالتخريج و التفريع على مذاهب أئمتهم و لذلك أطلق على القرنين: السادس و السابع عصرا التخريج و التفريع.

و قد شاطر علماؤنا الإمامية فقهاء السنة في تأليف كتب تفريعية مع فارق خاص و هو انّ باب الاجتهاد كان مفتوحا عند الإمامية و لم يكن مبنيّا على فقه إمام خاص بخلاف تفريعاتهم فانّها لا تتعدى عن مذهب إمام معين.

ص: 2

و من الكتب التفريعية التي صنفها علمائنا الإمامية في القرنين السادس و السابع.

1. «السرائر» لمحمد بن إدريس الحلّي (543-598).

2. «شرائع الإسلام» تأليف نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي المعروف بالمحقّق الحلي (602-676) و كتابه هذا أفضل ما ألّف في الفقه الإمامي بلغة واضحة، فهو من أحسن المتون ترتيبا و أجمعها للفروع، كما انّ كتابه الاخر «المعتبر في شرح المختصر» كتاب رائع يعدّ من أنفس الكتب الفقهية الاستدلالية و كان السيد المحقّق البروجردي (1292-1380) يذكر هذا الكتاب في دروسه الشريفة باجلال و إكبار و يقول: لم يؤلف على غراره تأليف.

3. «بشرى المحقّقين» تأليف أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس (ت 673 ه) في ستة أجزاء.

4. «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» تأليف العلاّمة الحلي الطائر الصيت و هذا الكتاب من أجمع الكتب الفقهية للفروع عند الشيعة الإمامية، فقد خاض في عباب الفروع و استقى موادها من كتب الفريقين، و أبدى فيه رأي الإمامية حسب موازين فقههم.

و قد مرّ في تقديمنا على الكتاب في الجزء الأوّل انّ شيخنا المجيز آقابزرگ الطهراني (1293-1389) حكى عن بعضهم انّه أحصيت مسائله فبلغت أربعين ألف مسألة.(1)

ص: 3

و الحقّ انّ مسائله الرئيسية أقلّ من هذا، و لكن الفروع المندرجة تحت كل مسألة ربما تناهز ما ذكره شيخنا المجيز.

و قد استمد في جمع الفروع و تحليلها من كتاب «المبسوط» للشيخ الطوسي (ت 460) و «المهذب» لابن البراج (ت 481) و «السرائر» لابن إدريس الحلي و غيرها، فعاد الكتاب موسوعة فقهية تفريعية قلّ نظيرها و قد طبع في سالف الزمان طبعة حجرية رديئة.

و ها نحن نزفّ البشرى إلى فقهائنا و فقهاء الإسلام بانّ هذا التراث القيم طبع أخيرا في خمسة أجزاء بحلة قشيبة محققا مصحّحا لا ترى فيه زيغا و لا عوجا مقرونا بالتخريج و التوضيح و التحقيق فيما يحتاج إليه.

و لا غرو فانّ محقّق هذا الكتاب هو الفاضل الحجّة الشيخ إبراهيم البهادري المراغي دامت افاضاته فقد كرّس حياته الغالية لإحياء التراث الإسلامي و قد قام بتحقيق و تخريج غير واحد من الكتب.

و نحن بدورنا نتقدم إليه بالشكر و نرجو له مزيدا من التوفيق و العطاء.

حرّره في قم المقدسة جعفر السبحاني في 20 جمادي الأخرى يوم ميلاد فاطمة الزهراء عليها السّلام من شهور عام 1422 ه

ص: 4

ص: 6

الثانية: الإخوة و أولادهم و الأجداد و إن علوا.

الثالثة: الأخوان و الأعمام.

و السبب إمّا بالزوجيّة و إمّا بالولاء، و مراتب الولاء ثلاث:

ولاء العتق، و ضامن الجريرة، و الإمام.

و السدس لثلاثة: للأب مع الولد و للأمّ معه، أو مع الإخوة، و للواحد من ولد الأمّ .

الأخوات كذلك(1) دون الزوج و الزوجة، و دون الأمّ و من يتقرّب بها.

العدد، و هو أن يكونوا ذكرين، أو ذكرا و امرأتين، أو أربع نساء، فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا.

و انتفاء موانع الإرث، أعني: الكفر و القتل و الرقّ .

و وجود الأب.

و انفصالهم، فلا يحجب الحمل.

و أن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب، فلو كانوا من قبل الأمّ فلا حجب، و لا يحجب أولاد الإخوة و إن تعدّدوا، و لا من الخناثى أقلّ من أربعة.

و لو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان، و للبنت النصف، و الباقي يردّ عليهم أخماسا،(1) إلاّ مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب و البنت أرباعا.

و لكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس، و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية.

و لأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية، و الباقي يردّ على أحد الأبوين و على البنتين أو البنات أخماسا.(2)

و لو اجتمع الأولاد الذكور و الإناث مع أحد الأبوين أو معهما، فلكلّ واحد من الأبوين السّدس و الباقي للأولاد و للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

الزوجة نصيبهما الأعلى، و الباقي لأحد الأبوين، فإن كان أمّا فلها الثلث و الباقي بالردّ.

و لو اجتمع الأبوان و أحد الزّوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و للأمّ ثلث الأصل مع عدم الإخوة، و السّدس معهم، و الباقي على التقديرين للأب.

و لو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السّدس، و لأحد الزّوجين نصيبه الأدنى، و الباقي للولد الذكر إن كان واحدا، و إن كان أكثر فلهما بالسّوية.

و لو كان عوض الذكر أنثى فلكلّ من الأبوين السدس، و للبنت النصف، و لأحد الزوجين(1) نصيبه الأدنى، و الباقي يردّ على البنت و الأبوين أخماسا، و مع الإخوة يردّ على البنت و الأب أرباعا.

و لو اجتمع الأبوين و أحد الزوجين مع البنتين فصاعدا، فللأبوين

ص: 14

السدسان، و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي للبنتين فصاعدا، و دخل النقص على البنات خاصّة.(1)

و كذا يدخل النقص على البنت مع الزوج و الأبوين.

و لو اجتمع أحد الزوجين و الأبوان و الأولاد الذكور و الإناث، فلأحد الزوجين نصيبه(2) الأدنى، و لكلّ من الأبوين السّدس، و الباقي للأولاد للذّكر ضعف الأنثى.

و يرث معهم الزّوج و الزوجة نصيبهما الأدنى و يترتّبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه.

حقيقة(1) و الأوّل هو الأقوى عندي، و هو اختيار الفضل رحمه اللّه.(2) لكنّه أفتى في بنت ابن و ابن ابن بأنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن قصد مع اتّحاد أبويهما فجيّد و لا مناقضة فيه، كما ألزم به، و إلاّ توجّهت عليه المناقضة.

الأبوين، نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط(1) زيادة نصيب المطعم عن السّدس، فلو خلّف أبويه لا غير، و جدّه و جدّته من قبل أبيه، و جدّه و جدّته من قبل أمّه، أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل، و كذا الأمّ استحبابا لا وجوبا.

و لو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه.

و لو نقص(2) نصيب أحد الأبوين عن الزائد عن السّدس لم يستحبّ الطعمة من قبله بل من قبل الاخر.

فلو كان مع الأبوين و الأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس، استحبّ للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل، و لم يستحبّ للأمّ ذلك.

و لو كان مع الأبوين و الأجداد زوج، استحبّ للأمّ إطعام الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها سدس الأصل، و سقط أجداد الأب.

و للأخ من الأمّ المنفرد السدس و الباقي له بالردّ، و كذا للأخت، و لو اجتمع أخوان فما زاد أو أختان فما زاد، أو اجتمع الإخوة و الأخوات من قبلها خاصّة تساووا في الثلث، و الباقي لهم بالرّد ذكورا كانوا، أو إناثا، أو ذكورا و إناثا.

و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، و الباقي للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، أو بالتفريق، للذّكر ضعف الأنثى، لكن لو كان المتقرّب بالأبوين أنثى كان لها النصف، و ما زاد على سهام المتقرّب بالأمّ لها بالرّد، و لو كان اثنتين فما زاد فلهم الثلثان، و الزائد بالرّد.

و لو كان المتقرّب بالأمّ اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق، و الباقي للمتقرّب بالأبوين على ما فصّلناه، و سقط المتقرّب بالأب ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر.

و الثاني: أنّه يردّ على الجميع بالنسبة(1) و هو الأقوى، و الرواية في طريقها ابن فضّال.

كان أو جدّة السّدس و الباقي للمتقرّب بالأب.(1) و المشهور الأوّل، و كذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب و اتّحد الجدّ من قبل الأمّ و بالعكس، فإنّ للمتقرّب بالأمّ الثلث اتّحد أو تعدّد.

و لو كان معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى و لأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا و الباقي لأجداد الأب على ما بيّنّاه.(1)

من قبل الأبوين، و الجدّة من قبله كالأخت من قبلهما، و الجدّ من الأمّ كالأخ من قبل الأمّ ، و الجدّة من قبلها كالأخت منها.

فللمتقرّب من الأمّ و الإخوة و الأجداد الثلث بينهم أرباعا، و الثلثان للإخوة و الأجداد من قبل الأب للذّكر ضعف الأنثى.

و لو عدم الإخوة من قبل الأبوين، قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرّب بالأبوين.

و لو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، و للمتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأجداد الثلث بالسّوية، و الباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد للذّكر ضعف الأنثى، و للمتقرّب(1) بالأب وحده مع الأجداد كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين.

من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين، و يكون الجدّ كالأخ و الجدّة كالأخت.

و لو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة و أخوات من قبلها و أحد الجدّين من قبل الأب، فلمن تقرّب بالأمّ من الأجداد و الإخوة الثلث بينهم بالسّوية، و لأحد الجدّين للأب الباقي.

و لو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما و أختا من الأبوين، فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث، و للأخت للأبوين الباقي.

و لو كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال.

و لو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذّكر ضعف الأنثى، و لو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين.

و لو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين و الاخر ولد أخ من الأب، سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين.

و لو كان ابن أخت لهما أو للأب، فله النصف نصيب أمّه، و الباقي ردّ عليه، و كذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت، فلهم النصف بالتسمية و الباقي بالرّد للذّكر ضعف الأنثى.

و لو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان، لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذّكر ضعف الأنثى، و الباقي ردّ عليهم كذلك.

و لو كانوا أولاد إخوة و أخوات فلكلّ أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرّب به بينهم للذّكر ضعف الأنثى.

و لو خلّف أولاد أخ أو أولاد أخت لأمّ فلهم السّدس نصيب من يتقرّبون به، و الباقي يردّ عليهم، الذكر و الأنثى فيه سواء.

و لو كانوا أولاد أخ و أولاد أخت للأمّ ، فلهم الثلث، و الباقي بالردّ، لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر، و لأولاد الأخت النصف الاخر كذلك و إن كان واحدا.

و لو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين، سقط أولاد الإخوة من الأب، و كان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب أبيه، واحدا كان أو أكثر بالسّوية، و لأولاد الإخوة من الأبوين الباقي.

ص: 26

و لو خلّف أولاد أخ من أب و أمّ و أولاد أخ من أمّ ، فلأولاد الأخ من الأمّ السدس بالسوية، و الباقي لأولاد الأخ من الأبوين للذّكر ضعف الأنثى.

و لو خلّف أولاد أخت لأب و أولاد أخت لأمّ خاصّة، فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّويّة، و لأولاد الأخت من الأب النصف للذّكر ضعف الأنثى، و في ردّ الباقي قولان، كما سبق في الإخوة(1).

و هو غلط فإنّ كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التّساوي في الدّرجة، مع أنّه قال في ابن أخ لأب و أمّ مع أخ لأب: المال كلّه للأخ من الأب.(1)

و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، و للجدّين من قبل الأمّ و لأولاد الاخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه، و الباقي للأجداد من قبل الأب و لأولاد الإخوة من قبل الأبوين، على ما فصّلناه.

و لو خلّف أولاد الأخت للأبوين و جدّا، فلأولاد الأخت الثلث و الباقي للجدّ.(1)

السّدس إن كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى، و الثلث إن كان أكثر، الذكر و الأنثى فيه سواء، و للمتقرّب بالأبوين الباقي، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، للذّكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.

للأب، فالمال للعمّ خاصّة، و كذا لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّة للأب، فالمال للعمّة دون ابن العمّ .

و لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب و معهما خال، فالثلث للخال، و للعمّ الثلثان، و سقط ابن العمّ خاصّة.

و قال بعض المتأخرين المال للخال، لسقوط العمّ بابن العمّ ، و سقوط ابن العمّ بالخال(1). و الوجه الأوّل لتغيير الصّورة.

و لو خلّف بني عمّ للأبوين مع عمّ أو أعمام للأب، فالوجه اختصاص بني العمّ دون الأعمام.

و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة و إن اختلفوا، فلو خلّفت زوجها و خالا من قبل الأمّ و خالا من الأبوين، فللزّوج النّصف و للخال للأمّ سدس الثلث، و قيل:

سدس الباقي(1)، و المتخلّف للخال من الأبوين.

و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم.

و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذّكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب من الأعمام.

و لو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام و الأخوال، قام المتقرّب بالأب مقامه.

و عمومة الأجداد و خئولتهم أولى من أولادهم، و أولاد أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ و خئولته و هكذا.

نصيب من يتقرّبون به، فلبني العمّ نصيب أبيهم، و كذا لبني العمّة،(1) و لبني الخال نصيب أبيهم، و كذا لبني الخالة، فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين و أولاد الخئولة المتفرّقين، فلأولاد الخئولة الثلث، سدسه لأولاد الخال و الخالة بالسّوية، و لو كانوا أولاد خالين فالثلث، لكلّ منهم نصيب أبيه، و كذا لو كانوا لأكثر، و الباقي من الثلث لأولاد الخئولة من الأبوين و سقط أولاد الخئولة من الأب.

و لو عدم أولاد الخئولة من الأبوين، قام مقامهم أولاد الخئولة من الأب، و لأولاد العمومة الثلثان، سدسه لأولاد العمّ أو العمّة من قبل الأمّ بالسّوية، و لو كانوا أولاد عمّين فما زاد، فلهم الثلث، لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به، و الباقي لأولاد العمومة من الأبوين، و سقط أولاد العمومة من الأب.

و لو عدم المتقرّب بالأبوين، قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم.

و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، و أخذ أولاد الخئولة الثلث موفّرا، و كان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم.

مع عدمهم، ثابت للواحدة و لما زاد عليها، فلو خلّف أربع زوجات و ولد، فللزوجات الأربع الثمن بينهنّ بالسّوية، و الباقي للولد.

و لو خلّف الأربع و أحد الأبوين خاصّة، فللأربع الربع بينهنّ بالسّوية، و الباقي لأحد الأبوين، و كذا لو انضمّ إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد و القرابات.

المطلّقة بغيرها من الثلاث الأوّل، فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد، و الثمن معه، و المتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلّقة و الثلاث الّتي وقع الاشتباه فيها بالسّوية.

و توارثا، و إن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، سواء بلغ الاخر قبل موته و أجاز أو بعد موته، أو لم يبلغ.

و لو بلغ أحدهما رشيدا و أجاز ثمّ مات، و بلغ الاخر بعد موته، فإن لم يرض فلا ميراث له، و بطل العقد، و إن(1) أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث، فإن حلف أخذ نصيبه، و إن نكل فلا ميراث له، و هل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدّة و المهر؟ فيه نظر.

ضمان الجريرة فيه، و هو كالأوّل في أنّه لا يثبت به ميراث. و الثاني ما ليس كذلك، و به يثبت الميراث للمنعم بشرط ألا يخلّف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا ذا فرض(1) أو غيره.

و لو عدم الأبوان و الأولاد و إن نزلوا، ورثه الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب، و الأجداد و الجدّات من قبله، و قيل: تمنع الإناث.(1) فإن عدم الإخوة و الأجداد ورثه الأعمام و العمّات و أولادهم الأقرب فالأقرب.

و لا يرث الولاء من يتقرّب بالأمّ ، من الإخوة و الأخوات، و الأجداد و الجدّات، و الأخوال و الخالات.

و لو فقد المتقرّب بالأب ورث الولاء مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى من قبل الأب دون الأمّ ، فإن فقدوا فمولى مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى مولى المولى من قبل الأب دون الأمّ ، فإن فقدوا فالإمام.

و لو خلّف بنت معتقه و ابن عمّ معتقه، فالمال لابن العمّ على الأوّل و للبنت على الثاني.

و لو أعتق الرّجل و ابنته عبدا، ثمّ مات الرّجل عنها و عن ابن، ثمّ مات العبد، فللبنت النصف لأنّها مولاة [مالك] نصفه، و لها على أحد القولين ثلث النصف الاخر، و الباقي و هو ثلثا النصف للابن، و على القول الاخر لا شيء لها في النصف الباقي، بل جميعه للابن.

و لو ماتت البنت قبل العبد، و خلّفت ابنا، [ثم مات العبد]، فلابنها النصف و لأخيها النصف، و على القول الاخر يرث أخوها الثلث.

و لو خلّفت بنتا، فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين، و على الاخر يرث الأخ الثلث.

و لو مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا، ثمّ مات العبد، فللبنت المعتقة النصف و الباقي للإمام على أحد القولين، و على الاخر يكون للمعتقة الثلثان، و الثلث لبنت الابن.

الأمّ مع عدم النسب من قبلها. فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه، لانقطاع الميراث من الأب و من يتقرّب به و إن عاد النسب.

الخلاف،(1) كان الولاء له و لو كان العتيق مسلما، و لو مات قبل إسلام المولى و لا وارث له، فميراثه للإمام و لا يرثه الكافر، و لو مات بعد إسلامه ورثه، و لو اسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث مسلم.

و لو سبي المولى و استرقّ ثمّ أعتق، فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على عتيقه.

و هل يثبت لمعتق السيّد ولاء على العتيق ؟ فيه احتمال ينشأ من أنّه مولى مولاه، و من عدم الإنعام عليه.

فإن كان قد اشتراه مولاه فأعتقه فكلّ منهما مولى صاحبه، و كذا إن أسره مولاه فأعتقه.

و لو أسره مولاه و أجنبيّ فأعتقاه فالولاء بينهما نصفان، فإن مات بعد(2)المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله، لأنّه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين، و على الاخر لا شيء له لأنّه لم ينعم عليه.

و لو سبي العتيق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأوّل، و انتقل الولاء إلى الثاني، لبطلان ملك الأوّل بالسبي، فالولاء التابع له أولى.

و لو أعتق المسلم كافرا صحّ على أحد الأقوال لنا و ولاؤه للمسلم، فإن هرب إلى دار الحرب ثمّ أسره المسلمون قيل: لا يصحّ استرقاقه لأنّ فيه إبطال ولاء المسلم، و الأقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضي و هو الكفر، فإذا أعتق

ص: 50

احتمل أن يكون الولاء للثاني: لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ، و أن يكون للأوّل، لأنّ ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك.

و إن كان غائبا حفظ له عليه السّلام إلى حين ظهوره عليه السّلام، فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه، قسّم في الفقراء و المساكين، و لا يعطى سلطان الجور منه على حال إلاّ مع التغلّب أو الخوف.

و يرث المسلم الكافر أصليّا كان أو مرتدّا إجماعا منّا.

حين الارتداد، و تبين منه زوجته، و تعتدّ عدّة الوفاة، سواء قتل أو بقي.

و هل يتجدّد له ملك شيء كما لو استأجر؟ فيه نظر. و لو فرض دخوله انتقل إلى ورثته في ثاني الحال.

و إن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب، و إلاّ قتل، و أمواله باقية عليه إلى أن يقتل أو يموت.

و تعتدّ زوجته من حين الارتداد مع الدخول عدّة الطلاق، فإن رجع قبل خروج العدّة فهو أملك بها، و إن خرجت العدّة و لم يرجع، بانت منه، فإن مات في العدّة ورثته لا بعدها.

و أمّا المرتدّة فلا تقتل و إن كانت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصّلاة، و أموالها باقية عليها، لا تقسّم إلاّ بعد موتها، و ينفسخ نكاحها من زوجها قبل الدخول، و بعده يقف على انقضاء العدّة.

الميراث إن كان قد نقل المال إلى بيت المال على رأي،(1) و مطلقا على رأي(2).

و لو أسلم و قد قسّم بعضه شارك فيما لم يقسّم، و في مشاركته فيما قسّم نظر، و كذا لو أسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره بعض علمائنا.

و لو كان الوارث زوجا أو زوجة فأسلم الكافر، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة على إشكال، إذ هو وارث واحد، و يحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج، و بالجملة الإشكال ينشأ من الرّد على الزّوجين و عدمه.(3)

و لو تجدّد إسلام الأب بعد بلوغ الطفل لم يتبعه في الإسلام، و إنّما يتبعه لو أسلم أحد الأبوين حال صغر الولد.

فإن بلغ الولد حينئذ فامتنع عن الإسلام، قهر عليه، فإن أصرّ كان مرتدّا.

و لو مات الأب كافرا فأسلم الجدّ تبعه الولد أيضا في الإسلام، و كان حكمه حكم الأب سواء.

فإن أسلم الجدّ، و الأب كافر حيّ ، فهل يتبع الولد الجدّ في الإسلام ؟ قوّاه الشيخ رحمه اللّه(1) فعلى هذا لو مات المسلم أو الكافر و خلّف أبا و ابنا صغيرا كافرين فأسلم الأب قبل القسمة شاركهم هو و الابن.

و منع ابن إدريس ذلك(1) و جعل الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين، فإنّ الأولاد كفّار كآبائهم و لا نفقة، و لو بلغ الأطفال و أسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة، و هو الوجه.

و جمع المفيد رحمه اللّه بين الأخبار فقال: يرث من التركة و لا يرث من الدية،(1)و هو حسن.

و الوجه إلحاق شبيه الخطأ بالخطإ، و كذا من أمره العاقل ببطّ(2) جراحة، أو قطع سلعة(3) فتلف، أو قصد مصلحة مولّيه بما له فعله من سقي دواء أو بطّ جراح فمات، و النائم، و الساقط على إنسان من غير اختيار، و سائق الدّابّة و قائدها و راكبها، و الصبيّ و المجنون إذا قتلا غيرهما.

ورث الجدّ، و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه، و لو كان للقاتل ولد كافر منع أيضا، و كان الميراث لولد الولد، و لو لم يكن هناك ولد ولد و لا غيره، فالميراث للإمام، فإن أسلم الكافر كان أولى به، على ما تقدّم من الخلاف.

فميراثه لمولاه، فإنّ العبد لا يملك، سواء ملّكه مولاه أو لا، و سواء كان قنّا، أو أمّ ولد، أو مدبّرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤدّ شيئا، و سواء كان له وارث حرّ، أو مكاتب بكتابته، أو مدبّر بتدبيره أو لا.

و لو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقّية، و كان نصيب الحريّة لورثته.

و لو مات الحرّ و له وارث حرّ و آخر مملوك، فميراثه للحرّ و إن بعد، كضامن الجريرة، و لا شيء للعبد و إن قرب كالولد.

و لو كان الحرّ يتقرّب بالعبد لم يسر المنع إليه و ورث، كما لو خلّف ولدا مملوكا و للولد ولد حرّ، فإنّ الحرّ يرث الجدّ دون المملوك.

و قال الشيخ: يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين و الولد.(1) و به رواية ضعيفة(2).

قال الشيخ في النهاية: و حكم الزّوج و الزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ (3). و به رواية(4) جيّدة تدلّ على حكم الزوجة و أنّها تفكّ .

و هل يرث الولد من يتقرّب بالأب ؟ قال أبو الصّلاح: نعم.(1) و الأقرب المنع، لانقطاع النسب باللعان، و اختصاص الإقرار بالمقرّ.

الشيخ رحمه اللّه: يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه.(1) و ليس بجيّد، و الوجه أنّ أباه يرث دون العصبة.

نصيبه من ماله إلى ورثته، و إن علم أنّه كان ميّتا حين موت مورّثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأوّل.

و إن مضت المدّة و لم يعلم خبره ردّ أيضا إلى ورثة الأوّل للشك في حياته حين موت مورّثه، فلا يورث مع الشك، و كذا لو علمنا موته و لم يعلم هل مات قبل الموروث أو بعده.

و قال ابن بابويه رحمه اللّه: يطلبه السّلطان أربع سنين في الأقطار، فإن لم يعرف له خبرا قسّم تركته و اعتدّت زوجته.(1) و هو مذهب علمائنا في فسخ النكاح، و أمّا الميراث فالأقرب ما تقدّم، و إن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرّر المرأة بطول الغيبة.

و ميراث المفقود للأحياء من ورثته يوم قسمة ماله(2) لا من مات قبل ذلك و لو بيوم.

فلو خلّف أمّا و بنتا حاضرين و أبا غائبا فرض موته، فيكون للأمّ بالفرض و الرّد الربع و للبنت الباقي عنهما،(1) فاصل الفريضة أربعة، و فرض حياته، فيكون للبنت بالميراث و الردّ ثلاثة الأخماس و للأمّ خمس، و للأب آخر فيضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فتأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهما، و الأمّ كذلك أربعة أسهم، و توقف للأب أربعة.(2)

و لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأمّ أن تأخذ خمسة من السّتة عشر إن رضيت البنت، و للبنت أن تأخذ خمسة عشر من السّتة عشر إن رضيت الأمّ (3).

و لو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب، كما لو خلّف زوجة و أخا و ولدا غائبا لم يعط شيئا، فيأخذ للزوجة الثمن و يوقف الباقي، فان استمرّ الاشتباه بعد

ص: 69

المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلّم الباقي إلى الأخ و إلاّ فلا.

و لو خلّفت زوجا و أختين لأب و أخا له غائبا، أعطي الزّوج النصف و الأختان الربع.

و لو كان الغائب حاجبا غير وارث، كما لو خلّف أبويه و أخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل، فيأخذ الأمّ السدس، و الأب الثلثين، و يؤخر السّدس للأمّ ، لكن هنا و إن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل [له](1) السّدس المحجوب عن الأمّ ، و حينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأمّ ، و بالموت بالنظر إلى طرف الأب.(2)

و لا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت، فلو مات الموروث و هو علقة أو نطفة ورث.

و يعلم حياته وقت سقوطه بأمرين: الاستهلال، و الحركة البيّنة، و لو اشتبهت الحركة لم يرث، لجواز استنادها إلى اختلاج(1) أو تقلّص(2) عصب و عضلة، أمّا لو قبض أصابعه و بسطها فهو دليل الحياة.

و لو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات و انفصل، فالأقرب أنّه لا يرث، و لو ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما و اشتبه، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث، و إن كانا ذكرا و أنثى، فالوجه القرعة.

و المرتضى(1) رحمهما اللّه أنّه تعدّ أضلاعه، فإن اتّفق جنباه فهو أنثى، و إن اختلفتا فهو ذكر و ارتضاه ابن إدريس(2).

و قال الشيخ رحمه اللّه في أكثر كتبه يعطى نصف سهم ذكر و نصف سهم امرأة(3)و هو الأقوى عندي.

و للشيخ قول آخر، و هو الرّجوع إلى القرعة.(4)

وفقهما إن اتّفقتا، و يجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، و يضربهما في اثنين. ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلتا، و يضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقهما إن اتّفقتا، فيدفعه إليه.(1)

و هذه القسمة توافق الأولى في بعض المواضع، و تخالفها في البعض، كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر و أنثى، فعلى العمل الأوّل يصحّ من تسعة، للخنثى الثلث، ثلاثة.(2). نصيب البنت من الأربعين على فرض أنوثيّة الخنثى (40 ÷ 4 10) و على فرض الذكوريّة (40 ÷ 5 8)، و الحاصل (10 + 8 18) يعطى نصف النصيبين 18 ÷ 2 9.(3). نصيب الابن من الأربعين على فرض الأنوثيّة (40-104)، (10 * 2 20) و على فرض الذكوريّة (40 ÷ 5 8)، (8 * 2 16) و الحاصل 20 + 16 36، يعطى نصف النصيبين 36 ÷ 2 18.(4) و على الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة و الأنوثيّة من أربعة، تضرب إحداهما في الأخرى، يبلغ عشرين، ثم يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة و سهم في أربعة، و ذلك تسعة(3)و للذكر سهمان في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثمانية عشر،(4) و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثلاثة عشر سهما(5) و هي دون ثلث الأربعين.

ص: 75

و لو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة و على الثاني من اثني عشر، للذكر سبعة و للخنثى خمسة.(1)

و لو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأوّل الفريضة من خمسة و على الثاني من اثني عشر، للخنثى سبعة و للأنثى خمسة.

و على الثاني صحّحت مسألة الخناثى، ثمّ ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة، فلو وجد ابن و بنت و خنثى مع زوج، ضربت أربعة في أربعين يصير مائة و ستّين، فللزوج أربعون، و للأنثى سبعة و عشرون، و للذكر أربعة و خمسون، و للخنثى تسعة و ثلاثون.(1)

و لو اجتمع أبوان و خنثى فعلى تقدير الذكوريّة، الفريضة من ستّة، و على تقدير الأنوثية، من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى تصير ثلاثين، للخنثى تسعة عشر، و للأبوين أحد عشر.(2)

ص: 77

و لو كان معها احدهما ضربت أربعة في ستّة، فلها نصف سهم الذكر عشرة، و نصف سهم الأنثى تسعة، و للأب خمسة.(1)

و لو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد، فللأبوين السدسان و الباقي للخنثيين.(2)

و لو كان معهما أحد الأبوين، ضربت خمسة في ستّة، و اثنين في ثلاثين، فللخناثى تسعة و أربعون، و للأب أحد عشر.(3)

و لو كان مع أحد الأبوين خنثى و أنثى، فعلى الأول يصحّ نصيب الأمّ (4)بضرب خمسة في ستّة يصير ثلاثين، ثم اثنين في ثلاثين لسقوط نصف الردّ، ثمّ

ص: 78

يضرب خمسة سهام الخنثى و الأنثى في ستّين، فللأب(1) خمسة و خمسون، و للأنثى ثمانية و تسعون، و الباقي للخنثى.(2)

و على الثاني تضرب خمسة على تقدير الأنوثيّة في ستّة، ثمّ اثنين في المجتمع، لسقوط نصف ردّ الأب، و لا يحصل في المجتمع الثلث، فيضرب ثلاثة في ستّين يبلغ مائة و ثمانين، للأب بالفرض و نصف الردّ ثلاث و ثلاثون، و للخنثى ستّة و ثمانون، و للأنثى أحد و ستّون.(3)

ص: 79

قال الشيخ رحمه اللّه: و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج و نصف ميراث الزوجة(1).

ذلك في الغرقى و المهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل.(1)

الأحياء، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الاخر، ثمّ من الاخر إلى ورثته.

فلو غرق أب و ابن، و للأب إخوة و للابن إخوة من الأمّ ، انتقل مال الأب إلى الابن، ثمّ من الابن إلى إخوة الابن، و انتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب.

و لو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريك في الميراث، ورث هو و الشريك، كما لو كان للأب أولاد أحياء، و للابن أولاد أيضا، ورث الأب من تركة الابن السّدس، و الباقي لأولاد الابن الأحياء، و ورث الولد من تركة الأب نصيبه، و كان الباقي لأولاد الوالد، و ينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميت.

و الأحياء، فيأخذ الأحياء نصيبهم، و أمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات.

فلو غرق إخوة ثلاثة لأب، و لكلّ واحد منهم أخ لأمّ ، فرض موت أحدهم أوّلا فتقسّم تركته على اثني عشر، للأخ من الأمّ سهمان، و لكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه، و كذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه، و خمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين، فيكمل لكلّ أخ(1) اثنا عشر سهما(2).

و لو غرق الزوج و الزوجة و ابنهما و بنتاهما، و خلّف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن زوجة و إحدى البنتين زوجا، فيفرض موت الرّجل، و أصل تركته اثنان و ثلاثون، أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها، و أربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته، فتضرب وفق الأربعة مع نصيبه و هو اثنان في الفريضة تبلغ أربعة و ستّين، للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها، و للابن ثمانية و عشرون منها سبعة لزوجته، و الباقي إلى جدّه، و للبنت ذات الزوج أربعة عشر، للزوج منها سبعة، و الباقي للجدّ، و للأخرى أربعة عشر لجدّها.(3)

ص: 85

ثمّ يفرض موت الزوجة و أصل تركتها ثمانية و أربعون، ثمانية لأبيها، و اثنا عشر لزوجها، و أربعة عشر لابنها، و ليس لها ربع، فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة و تسعين، ستّة عشر لأبيها، و أربعة و عشرون لزوجها، و ينتقل إلى أخيه، و ثمانية و عشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة، و للجدّ الباقي. و أربعة عشر للبنت ذات الزوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها، و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الأخرى، و ينتقل إلى جدّها.(1)

ص: 86

ثمّ يفرض موت الابن، فأصل تركته اثنا عشر، ثلاثة لزوجته، و أربعة لأمّه و ينتقل إلى أبيها، و خمسة لأبيه و ينتقل إلى أخيه.(1)

ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج، فلزوجها ثلاثة من ستّة، و لأمّها اثنان ينتقل إلى أبيها، و سهم لأبيها ينتقل إلى أخيه.(2)

ثمّ يفرض موت البنت الأخرى فلأمّها الثلث، و ينتقل إلى أبيها، و للأب الثلثان، و ينتقل إلى أخيه.

الصحيحة، و الفاسدة(1) و هو اختيار الفضل بن شاذان(2) من المتقدّمين و ابن إدريس(3) من المتأخرين.

و حكي عن يونس بن عبد الرّحمن أنّهم يورثون بالأنساب الصحيحة دون الفاسدة و الأسباب الصحيحة دون الفاسدة.(4)

و نعني بالسبب الفاسد ما يحصل عن نكاح محرّم في شرعنا سائغ في اعتقادهم، كما لو نكح أمّه أو أخته فأولدها، فالنسب و السبب فاسدان، و قول المفيد رحمه اللّه لا بأس به.

و على قول الشيخ رحمه اللّه(5) لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما كأمّ هي زوجة، أو بنت هي زوجة، لها نصيب الزوجيّة و البنتيّة أو الأمومة، فان لم يكن سواها ردّ عليها الباقي بالنسب دون السبب، و إلاّ أخذ المشارك نصيبه، فلو كانت الأخت زوجة و لا ولد، فلها الربع بالزوجيّة و النصف بالأخوّة، و الباقي ردّ عليها بالأخوّة.

و لو كان أحد الأمرين يمنع الاخر ورث من جهة المانع كأخت هي بنت

ص: 88

ورثت من جهة البنتيّة دون الأخوّة، و كذا بنت هي بنت بنت، ترث من جهة البنت، و كذا عمّة هي أخت من أب، لها المال بالأخوّة، و كذا عمّة هي بنت عمّة، لها نصيب العمّة، و كذا أخت هي أمّ ترث من جهة الأمومة.

و لو خلّف جدّة لأمّ هي أخت لأب ورثت نصيبهما معا، و كذا أخت لأمّ و هي جدة لأب.

و لو تزوّج بنته فأولدها بنتا ثمّ مات، فلها(1) الثلثان، و للزوجة الثمن، و الباقي ردّ عليها(2).

أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحها لم يتوارثا، سواء كان التحريم مجتمعا(3) عليه كأمّ الرضاع، أو مختلفا فيه كأمّ المزنيّ بها، أو بنت المزني بها، و سواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو التحريم.

و يرث [المسلم] بالنسب الصحيح و الفاسد مع الشبهة، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب، فلو وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها و لمّا يعلم فوطئها فولدت له و اتّفق لها مثل أنساب المجوس، فالحكم فيه مثل ما تقدّم.

و غير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالأنساب و الأسباب الصحيحين دون الفاسدين.

ص: 89

و أمّا متباينان و هما اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي واحد كثلاثة عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد.(1) و كثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة، فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاثة مرّات بقي واحد، فإذا أسقطت الأربعة أربع مرات فني بها.(2)

و لو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب، فالرّد أرباعا(1). القول الاخر للشيخ الطوسي قدّس سرّه في النهاية: 638، ذهب إلى أنّه لا ردّ على كلالة الأمّ ، و هو خيرة المصنّف أيضا فيما مرّ راجع البحث الثاني من المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد.(2). فرض الزوجة 1/8، و فرض الأبوين 2/6، و المجتمع 1/8 + 3/242/6 + 8 11/24 و الباقي 13/24 سهم البنتين فصاعدا يقصر عن فرضهنّ 2/3-16/2413/24-3/2413.(3) على أقوى القولين.(2)

و لو قصرت الفريضة فلا عول، و إنّما يقصر بدخول الزّوج و الزوجة، كما لو خلّفت أبوين و زوجا و بنتا، فللزوج الربع، و للأبوين السدسان، و يدخل النقص على البنت، فتأخذ الباقي، و كذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهنّ خاصّة.(4)

و كذا لو خلّف زوجة و أبوين و بنتين فصاعدا، فللأبوين السّدسان، و للزوجة الثمن. و النقص داخل على البنتين.(4)

و لو خلّف أخوين لأمّ و أختين فصاعدا لأب و زوجة، فللزّوجة الربع، و للأخوين الثلث، و الباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب

ص: 92

و الأمّ يدخل النقص عليهنّ دون من يتقرّب بالأمّ خاصّة.(1)

و لو خلّفت زوجا و أختا لأب أو لأب و أمّ فصاعدا و أخوين فصاعدا من الأمّ ، فللزوج النصف، و للأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث، و للواحد السدس، و الباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرب بالأمّ خاصّة.(2)

و إن كان بين النصيب و العدد وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين و ستّ بنات، للأبوين سهمان من ستّة و للبنات أربعة، و هي توافق عددهنّ في النصف فتضرب نصف عددهنّ و هو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر.(1)

الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد، و أقسامه ثلاثة:

الأوّل: أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رءوسهم بجزء فيردّ عدد كلّ فريق إلى جزء الوفق(2).

ص: 94

الثاني: ألا يوافق أحدهم.(1). فرض كلالة الأمّ (1/3) فالفريضة من (3)، و بين عدد كلّ فريق و نصيبه (1 و 3) (2 و 6) التّباين، لكنّ العددين متداخلان، يضرب الأكثر في أصل الفريضة 6 * 3 18.

لكلالة الأمّ 18 * 61/3، و لكلالة الأبوين 18 * 122/3 ينقسم عليهم بلا كسر.(2)

الثالث: أن يوافق بعضهم دون الاخر، فما وافق فيردّ عدد ذلك الفريق إلى الوفق، و ما لم يوافق فاتركه بحاله، ثمّ تنظر بعد ذلك في الأعداد:

فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة، كأربعة إخوة من الأبوين و مثلهم من الأمّ ، أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم، تضرب أربعة في الفريضة، و هو أحد العددين.(3)

و إن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر، كثلاثة إخوة من أمّ و ستّة لأب، فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة.(3)

و إن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الاخر، ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة، كأربع زوجات و ستة إخوة، الفريضة من أربعة، و حصّة الزوجات تنكسر عليهنّ ، و كذا حصّة الإخوة، و بين الأربعة و الستّة وفق بالنصف، فتضرب

ص: 95

نصف أحدهما في الاخر يبلغ اثني عشر، ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة.(1)

و إن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الاخر، ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة، كأخوين من أمّ ، و خمسة من أب، تنكسر الثلاثة عليهم، و لا وفق بين أعدادهم، و لا تداخل، فتضرب اثنين في خمسة، ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة.(2)

الفريضتين من أصل واحد، فإن كانت ورثة الثاني و الثالث و من بعدهم هم ورثة الأوّل على طريق ميراثهم من الميّت الأوّل، قسّمت مال الميّت الأوّل بين الباقين، كأربعة إخوة لميّت و أختين، ثمّ مات أخ، ثمّ مات أخ آخر، ثمّ ماتت أخت، قسّمت مال الأوّل و الثاني و الثالث و الرابع على أخوين و أخت أخماسا، كأنّ كل واحد منهم لم يخلّف سوى أخوين و أخت.

و إن كانت ورثة الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من الأوّل، أو ورثوا من الثاني و لم يرثوا من الأوّل، صحّحت مسألة كلّ واحد من الموتى، و استخرجت نصيب الميّت الثاني من مسألة الميّت الأوّل، ثمّ نظرت.

فإن صحّ نصيبه على مسألة صحّت المسألتان من مسألة الأوّل، كامرأة خلّفت زوجا و أخوين لأمّ و أخا لأب، ثمّ مات الزوج و خلّف ابنا و بنتا، مسألة الأوّل من ستّة، للزوج ثلاثة و هي تنقسم على تركته، فتنقسم تركة الزوجة ستّة أسهم: سهمان لأخويها من أمّها، و سهم لأخيها من أبيها، و سهمان لابن زوجها، و سهم لبنت زوجها.(1)

و إن لم يصحّ من مسألة الأوّل نظرت:

فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل و الفريضة الثانية وفق،

ص: 97

فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، لا وفق النصيب، كأخوين من أمّ ، و مثلهما من أب، و زوج، مات الزوج و خلّف ابنا و بنتين، فريضة الأوّل اثنا عشر، نصيب الزوج ستّة لا تنقسم على أربعة، و بينهما موافقة بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية، و هو اثنان، لا الوفق من النّصيب، في اثني عشر.(1). فرض كلالة الأمّ (1/3)، و فرض الزوج (1/2)، فالفريضة من (6). نصيب الزوج منها (6 * 31/2) لا ينقسم على ورثته، لأنّ عددهم (5) فيضرب العدد في أصل الفريضة 5 * 6 30.

نصيب كلالة الأمّ 30 * 101/3، و نصيب الزوج 30 * 151/2، و نصيب كلالة الأب (5) ينقسم عليهم بلا كسر.(2)

و إن لم يكن بينهما وفق، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى، كزوج و أخوين من أمّ و أخ لأب، مات الزوج و خلّف ابنين و بنتا، نصيب الزوج ثلاثة من ستّة لا تنقسم على خمسة، و لا وفق بينهما، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى.(2)

و هكذا العمل فيما زاد على اثنين. فإن انقسمت تركة الثالث من الأوّل على صحّة، و إلاّ عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل، و هكذا دائما.

ص: 98

عليهما و على الخمسة ستون، لأنهما أيضا متباينان، و المنقسم عليها و على الستة أيضا ستّون، لأنّهما متداخلان. و المنقسم عليها و على الثمانية مائة و عشرون، لأنّهما متشاركتان في الربع، فمائة و عشرون هي أقلّ عدد ينقسم على الأعداد المذكورة.

و الكسر ضربان: مفرد و مركّب، فالمفرد كالسدس، و المركّب مضاف كنصف السّدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلثه، و المعطوف كالنصف و السّدس.

فمخرج الكسر المفرد هو العدد المنسوب إليه أو المسمّى له، كالسّدس مخرجه ستّة، و جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر.

و مخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه، فمخرج نصف السدس الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستّة مخرج السدس و هو اثنا عشر.

و مخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنّصف و السّدس و العشر، فإنّ مخرج الجميع ثلاثون.

إذا عرفت هذا فإذا أردت معرفة سهام كلّ وارث من التركة، فانسب سهام كلّ وارث من الفريضة، و خذ له(1) من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، كزوج و أبوين، أصل الفريضة ستّة، للزوج ثلاثة، و هي نصف الفريضة، فتأخذ له من التركة نصفها، و للأمّ سهمان، و هي ثلث

ص: 100

الفريضة فتأخذ لها ثلث التركة، و للأب سهم فتأخذ له سدس التركة.

و إن شئت قسّمت التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد (منهما)(1) فما بلغ فهو نصيبه، مثلا التركة أربعة و عشرون، و الفريضة ستّة كما تقدّم، تقسّم التركة على ستّة أسهم، يخرج أربعة لكلّ سهم، يضرب الخارج و هو أربعة في سهام كلّ وارث، فالمرتفع نصيبه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة سهام الزوج حصل اثنا عشر، فيكون للزوج اثنا عشر دينارا، و يضرب أربعة في اثنين سهام الأمّ يكون ثمانية، فيحصل لها ثمانية دنانير، و يضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة، فيكون للأب أربعة دنانير.

و هاهنا طريق آخر، و هو أنّ التركة إن كانت صحاحا، فحرّر العدد الّذي تصحّ منه الفريضة، ثمّ خذ ما حصل لكلّ وارث و اضربه في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صححت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب الوارث، كزوج و أبوين و بنت، و التركة عشرون دينارا، أصل الفريضة اثنا عشر(2) للزوج ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستّين، تقسمها على اثني عشر يخرج خمسة، فيكون للزوج خمسة دنانير، و للأب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين، تقسمها على اثني عشر، يخرج ثلاثة و ثلث، فيكون للأب ثلاثة دنانير و ثلث دينار، و كذا للأمّ ، و للبنت خمسة، تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني

ص: 101

عشر تخرج ثمانية و ثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير و ثلث دينار.

و إن كان فيها(1) كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع، و تعمل ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، مثلا. كانت التركة فيما فرضناه أوّلا عشرين دينارا و نصفا، فابسط التركة انصافا يكون أحدا و أربعين، فاعمل فيه كما عملت في الصحاح، فما خرج لكلّ واحد من الورثة من العدد المبسوط، فاقسمه على اثنين، فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي يريده، و لو كان الكسر ثلاثا قسمت التركة على ثلاثة، و هكذا إلى العشر، تقسم على عشرة.

و لو كانت المسألة عددا أصمّ (2) فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لم يبلغ دينارا فابسطه قراريط و اقسمه، و إن بقي ما لا يبلغ قيراطا، فابسطه حبّات و اقسم، و إن بقي ما لا يبلغ حبّة، فابسطه أرزات و اقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها(3)، و عليك بالتحفّظ من الغلط، فاجمع ما يحصل للوارث، فإن ساوى المجموع التركة، فالقسمة صواب و إلاّ فلا.

ص: 102

ص: 104

و فيه مقدّمة و فصول

و بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليّا عليه السّلام قاضيا إلى اليمن.(1)

و بعث عليّ عليه السّلام عبد اللّه بن العباس قاضيا إلى البصرة(2).

و أجمع المسلمون كافّة على مشروعيّة نصب القضاء بين الناس و الحكم بينهم.

ورعا عن محارم اللّه، زاهدا في الدنيا، متوفّرا على الأعمال الصالحة، مجتنبا للذّنوب و السّيّئات، شديد الحذر من الهوى، حريصا على التقوى، هذه عبارة الشيخين رحمهما اللّه(1).

و روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال:

«من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»(2).

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام:

«القضاة أربعة ثلاثة منهم في النّار و واحد في الجنّة، قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنّه باطل، فهو في النار، و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنّه باطل، فهو في النّار، و قاض قضى بالحقّ و هو لا يعلم أنّه حقّ ، فهو في النار، و قاض قضى بالحقّ و هو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة».(3)

و قال الصادق عليه السّلام:

«الحكم حكمان: حكم اللّه عزّ و جلّ ، و حكم أهل الجاهليّة؛ فمن أخطأ حكم اللّه عزّ و جلّ حكم بحكم أهل الجاهليّة، و من حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّه عزّ و جلّ فقد كفر باللّه تعالى».(4)

ص: 107

و عنه عليه السّلام:

«أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء».(1)

و عن الباقر عليه السّلام:

«من حكم في درهمين فأخطأ كفر».(2)

و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال:

«يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدّة ما يلقاه من الحساب يودّ أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة».(3)

له الترك، لأنّ التدريس و التعليم طاعة و عبادة مع السلامة و أمن من ضرر القضاء و إن كان خامل الذكر لا يعرف علمه، و لا يعلم فضله، و لا ينتفع الناس بعلمه، استحبّ له التولية، ليدلّ على نفسه، و يظهر فضله، و ينتفع الناس به، و ليس له بذل المال على ذلك، و ما ذكرناه نحن أوّلا أقرب.

و أمّا الجاهل بالأحكام الشرعية و مأخذها فانّه يحرم عليه التولية و ان كان ثقة مأمونا، و كذا العالم بالأحكام و طرقها القادر على استنباط المسائل من مظانّها إذا كان فاسقا، و لا ينفذ أحكام أحدهما.

يصلح للقضاء، فإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره و سأله، فإذا عرف اجتماع شرائط الحكم فيه ولاّه، و إلاّ طلب غيره.

و لو امتنع الجامع للشرائط لم يجبر مع وجود مثله إلاّ ان يلزمه الإمام فيجب عليه.

و أمّا القياس فقد أجمع علماؤنا على أنّه ليس بحجّة في الأحكام إلاّ ما نصّ على علّته، فإنّ في هذا النوع من القياس خلافا، و الأقرب عندي العمل به، فعلى هذا يجب أن يكون عارفا بكيفية شرائطه و الاستنباط منه.

و يجب أن يعرف من النّحو و اللّغة و التصريف ما يتعلّق بالأحكام من الآيات و الأخبار الواردة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة المعصومين عليهم السّلام.

و يجب أن يعرف شرائط الاستدلال و كيفيّة تركيب البراهين و الترجيح و شرائطه، و لا يشرط في ذلك البلوغ إلى الغاية، فإنّ حصول ذلك متعذّر في أكثر الحكّام، بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكّن من الاستنباط و استخراج ما يرد عليه من الفروع، فإنّ المسائل الفرعيّة فرّعها المجتهدون في كتبهم، فلا يكون شرطا في الاجتهاد.

و هل يتجزّى الاجتهاد أم لا؟ الأقرب نعم، لما روي عن الصادق عليه السّلام انّه قال:

«إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا،(1) فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه».(2)

نعم يشترط أن يكون عارفا بجميع ما وليه، و لا يكفيه فتوى العلماء.

القضاء من المناصب الجليلة، فلا يليق به، و حكم المدبّر و المكاتب المطلق و إن أدّى شيئا من مال الكتابة و تحرّر بعضه حكم القنّ ، و فيه نظر.

و أمّا الأعمى، فالّذي ذكره الشيخ رحمه اللّه أنّه لا ينعقد قضاؤه، لعدم تمييزه بين المقرّ و المقرّ له، و ما يكتبه كاتبه بين يديه.(1) و هو حسن.

و هل ينعقد قضاء الأمّي ؟ فيه نظر، ينشأ من شدّة الحاجة إلى الضبط الّذي لا يتيسر بغير الكتابة، و من كون النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في أوّل أمره خاليا عن الكتابة، و هو سيّد الحكّام،(2) و الأقرب الاشتراط، و قوّة التمييز في النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يحصل لأحد غيره.

و الأقرب انعقاد القضاء للأخرس و الأصمّ .

عليّ عليه السّلام انّه قال: «لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتّى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في اللّه لومة لائم».(1)

و يجوز له أن يحضر الولائم، لما فيها من الترغيب، فإن كثرت و لم يتمكّن من الجميع ترك الجميع، و لا يخصّص أحدا بالحضور إلاّ أن يكون في أحدها(2) ما يمنعه كالمنكر أو يكون بعيدا.

و له عيادة المرضى، و شهادة الجنائز، و إتيان القادم، و زيارة الإخوان و الصالحين.

«و لا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور، فمن عدل إليهم كان فاسقا مأثوما».

لما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال:

«أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه تعالى فقد شركه في الإثم»(1).

و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام انّه قال:

«أيّما رجل كان بينه و بين أخ مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الّذين قال اللّه عزّ و جلّ : (أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) .(2).(3)

و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه، لأنّ بيت المال للمصالح، و هذا من أعظمها.

و إن لم يتعيّن عليه القضاء، و كان ممّن يجوز له القضاء، فإن كان ذا كفاية استحبّ له أخذ الرزق و إن أخذ جاز، و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه إجماعا.

أمّا أخذ الأجرة عليه، فإنّه حرام بالإجماع، سواء تعيّن عليه أو لم يتعيّن، و سواء كان ذا كفاية أو لا.

و ليس له أخذ الجعل من المتحاكمين، سواء كان القضاء متعيّنا عليه أو لا، و سواء كان محتاجا أو لا.

و كذا لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلا و أداء، سواء تعيّن عليه أو لا، و سواء كان محتاجا أو لا، و كذا المؤذّن.

نعم يجوز للشاهد و المؤذّن إذا كانا محتاجين أخذ الرزق من بيت المال، و كذا يجوز للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال و من يكيل للنّاس و يزن و ينتقد و يعلّم القرآن و الآداب أخذ الرزق من بيت المال.

أمّا الرشوة فانّها حرام على آخذها و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم بالباطل، و لو توصّل إلى الحقّ لم يأثم، و يأثم المرتشي على التقديرين، و يجب عليه دفع الرشوة إلى صاحبها، سواء حكم له أو عليه، و لو تلفت ضمنها.

أمّا الهديّة فإن كانت ممّن له عادة بقبول الهديّة منه، فلا بأس، إلاّ أن

ص: 115

يفعل ذلك لأجل الحكم، فتحرم، و إن كانت ممّن لا عادة له بالإهداء فالوجه تحريمها، لأنّه كالرشوة.

المطلق، و الموت، و النكاح، و الوقف، و العتق، و لا تثبت الولاية بدون هذين الشيئين، و لا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرّد عن أحدهما، و إن شهدت له الأمارات المفيدة للظنّ .

الشيخ رحمه اللّه(1) و لو مات القاضي الأصلي، ففي انعزال نائبه نظر، و إذا عزله الإمام بعد سماع البيّنة ثمّ ولى وجبت الاستعادة، و لو خرج من ولايته ثمّ عاد لم يحتج إلى الاستعادة.

قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشّاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه، و إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فمتّبع، و أمر بيّن غيه فمتجنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه عز و جلّ ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم».

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم ؟

قال: ينظر فما وافق حكمه الكتاب و السّنة و خالف العامّة أخذ به.

قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الاخر مخالفا لها بأيّ الخبرين يؤخذ؟

قال: بما يخالف العامّة، فإنّ فيه الرشاد.

قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكّامهم و قضاتهم الخبران جميعا؟

قال: إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات.(1)

ص: 120

المسجد، و هل يكره دائما؟ قيل: لا، لقضاء عليّ عليه السّلام بجامع الكوفة(1).

و يكره اتّخاذ حاجب وقت الحكم.

المحبوس، و طلب خصمه، فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن، و نظر بينه و بين غريمه، و لا يسأل الغريم عن سبب الحبس، لأنّ الظاهر أنّ الحاكم إنّما حبسه بحقّ ، ثمّ يسأل المحبوس عن ذلك، فإن قال: حبسني بحقّ [له] حال أنا ملئ به، قال له الحاكم: أخرج إليه منه، و إلاّ رددتك إلى السجن.

و إن قال: أنا معسر به، سأل خصمه، فإن صدّقه أطلقه، و إن كذّبه و كان الحقّ مالا، طلب من المحبوس البيّنة بالإعسار، و كذا لو عرف له مال و ادّعى تلفه، و إن لم يعرف له أصل مال، و لا كانت الدعوى مالا، طلب البيّنة من الغريم، فإن فقدها أحلف المحبوس على الإعسار و أطلق.

و إن أقام الغريم بيّنة بأنّ له مالا افتقر إلى تعيينه، فإن صدّقها طولب بالحقّ ، و إن قال: إنّ هذا المال في يدي لغيري، سئل عن التعيين، فإن كذّبه المقرّ له، طولب بالحقّ ، فإن صدّقه احتمل القبول، لأنّ البيّنة شهدت بالملك لمن لا يدّعيه، و عدم القبول، فيقضى الدّين من المال، لأنّ البيّنة شهدت لصاحب اليد بالملك، فتضمّنت شهادتها وجوب القضاء منه، و لا يلزم من سقوط الشهادة في حقّ نفسه لإنكاره سقوطها فيما تضمّنته،(1) و لأنّه متّهم في إقراره لغيره.

و لو لم يظهر للمحبوس غريم، و قال: حبسني الحاكم ظلما، أشاع أمره، فإن لم يظهر له خصم أطلقه، قال الشيخ: بعد إحلافه(2).

و في مدّة الإشاعة لا يحبس و لا يطلق بل يراقبه، و الأقرب أنّه لا يطالب بكفيل ببدنه.

ص: 123

و لو ظهر خصم و ادّعى أنّ الحاكم حبسه لأجله، و صدّقه، فالحكم كما تقدّم، و إن أنكر المحبوس، فإن أقام المدّعي بيّنة أنّه خصمه و أنّه حبسه، حكم عليه، و إن لم تكن معه بيّنة أطلقه بعد الإحلاف، لأنّه لا خصم له.

ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام و المجانين، و المساكين، و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية، لبلوغ اليتيم و رشد المجنون، أو ظهور خيانة(1) أو ضمّ مشارك إن عجز الوصيّ ، فإنّ الصّغير و المجنون لا قول لهما، و المساكين لا يتعيّن الأخذ منهم.

فإذا حضر الوصيّ عنده، فإن كان الحاكم قبله أنفذ وصيّته لم يعزله، لأنّ الحاكم لم يعزله و ما أنفذ وصيّته إلاّ بعد معرفته بالصّلاحيّة في الظاهر، و لكن يراعيه، فإن تغيّرت حاله بفسق، عزله، و إن كان يعجز أضاف إليه آخر.

و إن كان الأوّل لم ينفذ وصيّته، نظر فيه، فإن كان أمينا قويّا أقرّه، و إن كان ضعيفا ضمّ إليه غيره، و إن كان فاسقا عزله، و استبدل به غيره.

فإن كان الوصيّ قد تصرّف، و فرّق الثلث حال فسقه، فإن كان أهل الثلث بالغين عاقلين معيّنين، وقعت التفرقة موقعها، لأنّهم قبضوا حقوقهم، و إن كانوا غير معيّنين كالفقراء و المساكين، قال الشيخ رحمه اللّه: عليه الضمان، لأنّه ليس له التصرّف(2) و يحتمل عدم الضّمان، لأنّه أوصله إلى أهله، و كذا إن فرّق الوصيّة غير الموصى إليه بتفريقها، و الأقرب ما قاله الشيخ رحمه اللّه.

أمّا لو تصرّف في مال الوقف على المساجد و المشاهد و المصالح من

ص: 124

ليس له أهليّة الحكم، فإنّه يكون ضامنا، و إن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف و لا الحاكم جعلا له النظر فيه.

و هل يحلّ لها أن تتزوّج بغيره ؟ الوجه ذلك غير أنّه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، بل يحرم على المحقّ ما دام الاخر حاضرا عندها، فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للآخر الوطء.

الشهادة، و إن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة، لأنّه يسلك بها مسلك الرواية.

و إذا شرطنا العدد في المسمع(1)، فلا بدّ من رجلين و إن كانت الخصومة في مال، و كذا في الشهادة على الوكالة بالمال، لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه، و الأقرب أنّ أجرة المسمع(2) على بيت المال لا على الخصمين.

على الشهادة فيزهّده عنها، أو يأمر أحد الخصمين بالكلام، لأنه نصب(1) لسدّ باب المنازعة.

و لو سكت الخصمان، استحبّ ان يقول لهما: تكلّما، أو: ليتكلّم المدّعي.

و لو احتشماه أمر من يقول ذلك(2).

و لا يواجه بالخطاب أحدهما.

و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط أو إبطال.

و لو حضر مسافرون و مقيمون، فهما سواء ما لم يستضر المسافرون، فيقدّمون.

و لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم تسمع حتّى تنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف الدعوى.

أمّا رواية الأحاديث، فإنّه لا يعتمد فيها على مجرّد الخطّ إن أمكن التحريف، لكن إن صحّح النسخة، و حفظها بنفسه، و أمن التغيير، فالأقرب جواز الرواية.

و في كلّ صورة يجوز للحاكم الحكم فيها، فإنّه يجوز أن يحكم من غير حضور شاهد يشهد الحكم.

و ينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون.

لي و عليّ ، فإنّ العدل قد لا تقبل شهادته لغافلته، و لا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلاّ الخير.

و تقبل تزكية الأب لولده و بالعكس، و هل يقبل جرح الولد للوالد؟ الأقرب العدم.

و لو شهد عدل بالجرح و آخران بالتعديل، حكم بالعدالة، و له التوقّف مع الريب، و إذا عدّله المزكّون فللقاضي التوقّف إذا انفرد بتسامع الفسق، لأنّه محلّ الرّيبة.

و يجوز للحاكم التفريق للشهود خصوصا مع الرّيبة.

و إذا كان الشاهد فقيها فله الإصرار على كلمة واحدة، و هو أن يقول:

أعرف عدالتهما، و لا يلزمه التفصيل، و ليس للقاضي إجباره، لكن يبحث عن جهات أخر، فلو أصرّ الشاهد و بحث القاضي، و لم تزل الريبة، وجب القضاء، و ليس له القضاء مع الرّيبة قبل البحث.

و يستحبّ للحاكم أن يسأل عن شهوده كلّ وقت، لأنّ الرجل ينتقل من حال إلى حال.

و لا يقبل شهادة المتوسّمين، و هو أن يحضر مسافران يشهدان عند الحاكم، و لا يعرفهما، و عليهما سيماء الخير.

و لو ادّعى أنّه أخذ منه المال بشهادة فاسقين فكذلك، فإن حضر و اعترف ألزم المال، و إن قال: لم أحكم إلاّ بشهادة عدلين، قال الشيخ رحمه اللّه: يطلب منه البيّنة لاعترافه بنقل المال و ادّعائه المزيل للضمان(1) و فيه نظر، لأنّ الظاهر من الحكّام بذل الجهد(2) و الاستظهار في الأحكام، فيكون القول قوله مع اليمين، لادّعائه الظاهر، و لو ادّعى مجرّد الحكم دون أخذ المال، فالوجه أنّه كالأوّل.

و لو ادّعى الأمين أنّه أخذ شيئا أجرة لم يقبل تصديق المعزول له، لكن يطالب بالزائد عن أجرة المثل، و الأقرب أنّه لا يحلف على قدر أجرة المثل.

و لو ادّعى على شاهدين أنّهما شهدا عليه بزور، أحضرهما الحاكم، فإن اعترفا ألزمهما، و إن أنكرا و أقام المدّعي بيّنة على إقرارهما بذلك فكذلك، و إن لم يقم بيّنة، ففي إحلافهما نظر ينشأ من كونهما منكرين، و على المنكر اليمين، و من تطرّق الدعاوي في الشهادة، (فربما منع ذلك من ردّ الشهادة)(3) و ربما(4)منع ذلك من أداء الشهادة، و الأوّل أقوى.

أمرت بالتوكيل، فإن توجّهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان فاستحلفها، و إن أقرّت شهدا عليها.

و يجوز أن يبعث الحاكم إلى منزلها من يقضي بينهما، فإن اعترفت للمدّعي أنّها خصمه، حكم بينهما، و إن أنكرت طلب شاهدين من أنسابهما يشهدان أنّها المدّعى عليها، ثمّ يحكم بينهما من وراء السّتر، فإن لم تكن [له] بيّنة التحفت بجلباب و أخرجت من وراء الستر.

و إن كان المدّعي عليه غائبا في غير ولايته، لم يكن له أن يعدي عليه، و له الحكم عليه.

و إن كان في ولايته و له في بلده خليفة، أثبت الحقّ عنده، و كتب به إلى خليفته، و لم يحضره.

و إن لم تكن هناك بيّنة نفذه إلى خليفته، ليحكم بينه و بين خصمه، و إن لم يكن له خليفة، و كان فيه من يصلح للقضاء، أذن له في الحكم بينهما، و إن لم يكن له فيه من يصلح للقضاء، طولب بتحرير الدّعوى، لاحتمال ادّعاء ما ليس بحقّ ، كالشفعة للجار، فيلزمه المشقّة بالإحضار بغير حق بخلاف الحاضر في البلد، فإذا حرّر الدّعوى طلب خصمه بعدت المسافة أو قربت.

و لو كان حاضرا و اختفى، نادى رسول الحاكم ثلاثا أنّه إن لم يحضر ختم على بابه، و يجمع أهل محلّته و أشهدهم على أعذاره، فإن لم يحضر، و سأل المدّعي ختم بابه ختمها، فإن لم يحضر حكم عليه، كما يحكم على الغائب.

ص: 137

و لو ادّعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه، و إن لم يكن و كان في غير ولايته، رافعه إلى قاضي تلك البقعة، و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.

الشهادة لو شهدا عند غيره فكذا عنده، و لو شهدا بالحكم عند غيره أنفذه إن لم ينكر و لم يكذّبهما.

أمّا في الرواية فيجوز مع نسيان المرويّ عنه، كما نقل عن بعضهم أنّه كان يقول: حدّثني فلان عنّي.

و لو ادّعى إنسان على قاض انّك قضيت لي فأنكر، لم يكن له رفعه إلى قاض آخر، و لا يتوجّه عليه اليمين كالشاهد إذا أنكر الشهادة.

يعرفا، فإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم بما ثبت في المحضر الّذي نسخ فيه صورة الواقعة، لزمه الحكم به و إنفاذه فيقول: حكمت له به، أو ألزمته الحقّ و أنفذت الحكم به، فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه.

و يجمع محاضر كلّ أسبوع و وثائقه و حججه في إضبارة(1) و يكتب عليها أسبوع كذا، و يجعل محاضر الشهر في كيس، و يكتب عليه محاضرة شهر كذا، ثمّ يجمع ما للسنة، فيكتب عليه قضايا سنة كذا، ليكون إخراج ما يحتاج إليه أسهل عند طلبه، و يكتب نسخة أخرى في يد المدّعي بحيث توجد إحداهما لو ضاعت الأخرى.

و ينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال، و إن لم يكن هناك فضل، أحضر الملتمس، و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّته، و مع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابة.

و هل يشترط إيراد الدّعوى بصورة الجزم أو يكفي قوله: أظنّ أو أتوهّم ؟ فيه نظر، فإن قلنا بسماعها لم يكن له الحلف بالرّد و لا مع إقامة شاهد واحد، بل تجب البيّنة عليه أو يحلف المنكر، و ليس للمنكر حينئذ الردّ، بل إمّا أن يحلف أو يخرج عن الحقّ ، و فيه إشكال.

و لو قال: أريد الكتاب الّذي ثبت به الحقّ ، لم يلزم المدّعي دفعه إليه، لأنّه ملكه، و لاحتمال خروج العوض مستحقّا فيعود إلى ماله، و كذا كلّ من كان له كتاب بدين فاستوفاه، أو عقار باعه، لم يلزمه دفع الكتاب.

و لو ادّعى المقرّ الإعسار، فإن صدّقه غريمه، أو ثبت بالبيّنة، أو عرف حاله، أنظر حتّى يوسر، و في رواية: يسلم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه(1).

و إن جهل حاله بحث الحاكم عنه، ثمّ إن عرف له أصل مال أو كانت الدّعوى مالا حبس حتّى يثبت إعساره، و إن لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدّعوى مالا، فالقول قوله مع اليمين.

يستأنف الدّعوى، لأنّ حقّه لا يسقط بالإبراء من اليمين، فإن استأنف الدّعوى و أنكر الخصم، فله إحلافه، لأنّ هذه الدّعوى مغايرة للّتي أبرأه من اليمين فيها، فإن حلف سقطت الدّعوى، و لم يكن للمدّعي إحلافه غيرها(1) في هذا المجلس و لا في غيره، و كذا لو أبرأه من الحقّ الّذي ادّعاه.

فلم يحلف، و ردّ اليمين على المدّعي، لزم المدّعي الحلف، فإن حلف ثبت حقّه، و إن نكل سقطت دعواه.

و إن نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، قال له الحاكم: إن حلفت، و إلاّ جعلتك ناكلا، ثلاث مرّات، استظهارا لا وجوبا، فإن حلف برئ، و إن ردّ فكذلك.

و إن بقي على النكول قيل: يقضي عليه بالنكول(1) و قيل: يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه و إن امتنع سقط(2) و هو الأقوى.

و لو بذل المنكر اليمين بعد النكول، لم يلتفت إليه.

و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ بعد التكفيل للقابض.

و لو قال المدّعي: لي بيّنة و هي غائبة، خيّره الحاكم بين الصبر حتّى يحضر و بين إحلاف الغريم، و لو سأل حبسه أو كفيلا حتّى يحضر بيّنته لم يلزم إجابته.

و لو أقام المدّعي البيّنة، و لم تثبت عدالتها، و سأل حبس غريمه أو مطالبته بكفيل حتّى يثبت عدالتها، لم يكن له ذلك، أمّا لو أقام شاهدا واحدا و ثبتت عدالته، و كان الحقّ لا يثبت إلاّ بشاهدين، لم يحبس الغريم أيضا، و لو كان [الحقّ ] يثبت بشاهد و يمين، ثمّ سأل ذلك قال الشيخ: يجاب إليه لأنّه يمكنه إثبات حقّه باليمين.(1) و ليس بجيّد لأنّه إلزام بحقّ لم يثبت موجبه.

و لو أقام المدّعي شاهدا واحدا، و رضي بيمين المنكر، فإن عاد قبل إحلاف المنكر فبذل اليمين، احتمل إجابته إلى ذلك و عدمها.

و لو ادّعى وكيله على الغائب فلا يمين، و يسلّم الحقّ .

و لو ادّعى وكيل الغائب على الحاضر، فقال: أبرأني موكّلك الغائب أو سلّمت إليه، لم ينفعه، و يسلّم المال ثمّ يثبت الإبراء، أو يصبر إلى أن يحلف الغائب، و إلاّ أدّى إلى تعذّر استيفاء الحقوق بالوكالة مع الغيبة، و يحتمل التوقّف لإمكان الأداء.

و كانت الشهادة بوصف تحتمل المشاركة فيه غالبا، فالقول قوله مع اليمين إلاّ أن يقيم المدّعي البيّنة أنّه الغريم.

و إن كان الوصف ممّا تندر المشاركة فيه، لم يلتفت إلى إنكاره.

و لو ادّعى أنّ في البلد من يشاركه في الوصف أو في الاسم و النسب، كلّف بيانه، فإن كان حيّا كلّف إحضاره و يسأل، فإن اعترف أنّه الغريم ألزم و أطلق الأوّل، و إن أنكر وقف الحكم حتّى يظهر، إمّا بأن يحضر الشهود و يشهدون على العين، أو بأن يذكروا مزيّة لأحدهما يتميّز بها عن صاحبه.

و إن كان المساوي(1) ميّتا، فإن دلّت الحال على براءته بأن يقادم عهد موته عن الواقعة أو عن الغريم، ألزم الأوّل، و إن اشتبه، أخّر الحكم حتّى يظهر.

ليشهدوا بالعين، فإن تعذر إحضارهم، لم يجب حمل العبد إلى بلدهم و لا بيعه على من يحمله.

و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه، ضمن المدّعي قيمة العبد و أجرته.

و إذا حمله الحاكم للمصلحة ألزم الغريم بكفيل ليأخذ العبد من صاحب اليد أو بالقيمة ثمّ يستردّها إن ثبت ملكه فيه.

و لو كان المحكوم عليه و العبد حاضرين إلاّ أنّ المدّعى عليه لم يحضره مجلس الحكم،(1) طولب باحضاره بعد قيام الحجّة بالصّفة، و إن عرف القاضي العبد، حكم بعلمه من دون الإحضار.

و إن أنكر وجود مثل هذا العبد في يده، طولب المدّعي بالبيّنة على أنّه في يده، فان أقام أو حلف بعد النكول، حبس إلى أن يحضره أو يدّعي التّلف، [و تؤخذ منه القيمة] فإذا حضر أعاد الشهود الشهادة على العين.

و لو حلف المنكر أنّه ليس في يده هذا العبد الموصوف، و لا بيّنة، بطلت الدعوى.

و لو شهدت البيّنة أنّ العبد الّذي في يده للمدّعي، ثبت الحكم، و لا حاجة إلى الوصف.

و حضرا الخصومة و كيفيّة الحكم، و أشهدهما على حكمه، ثمّ أقاما البيّنة(1)عند حاكم آخر، ثبت ذلك الحكم عند المشهود عنده(2) و أنفذ الثاني ما ثبت عنده، لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر، و إنّما يمضي ما حكم به الأوّل لتنقطع الخصومة.

و إن لم يحضر الشاهدان الحكومة، بل حكى القاضي لهما و أشهدهما على حكمه، ففي القبول نظر، و كذا الإشكال لو أخبر الحاكم حاكما آخر بأنّه ثبت عنده كذا، و أنّه حكم به، أمّا لو أخبره أنه ثبت عنده و لم يخبره بالحكم، فإنّه لا ينفذه قطعا.

و لا اعتبار بالكتابة، سواء كان الكتاب مختوما أو لا.

و لو تغيّرت حال الأوّل بموت أو عزل، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، أمّا لو تغيّرت بفسق فإنّه لا اعتبار بحكمه، و ما سبق إنفاد حكمه على فسقه يقرّ عليه.

و لا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه، فلو حكم و شهد بحكمه عدلان، و كتب صورة الحكم إلى آخر فتغيّرت حال الثاني، لم يبطل حكم الأوّل، و جاز لكلّ من ثبت عنده حكمه بشهادة الشاهدين إنفاذ ما حكم به.

و لو شهد الشاهدان بتفصيل الحكم بخلاف ما في الكتاب جاز، لأنّه لا

ص: 151

عبرة بالكتاب، نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة، توقّف في الحكم.

و لو قال القاضي: اشهدا بأنّ ما في هذا الكتاب خطّي لم يكف، و كذا لو قال: ما في الكتاب حكمي، نعم لو قرأه عليهما، و فصّل لهما ما فيه، و حضرا الخصومة و الحكم، جاز لهما الشهادة، فيكون المعتبر حينئذ ما علماه لا ما في الكتاب.

و لو قال المقرّ له(1): اشهد عليّ بما في القبالة فأنا عالم به، ففي الاكتفاء به نظر، فإن قلنا به فلا بدّ و أن يحفظ الشاهد القبالة أو ما فيها.

و إذا كتب الأوّل فليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه و اسم أبيه و جدّه و حليته(2)، بحيث يتميّز عن غيره، فان أنكر المأخوذ كونه مسمّى بذلك الاسم، حلف و انصرف القضاء عنه، و إن نكل حلف المدّعي، و توجّه الحكم عليه.

و لو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنّه لا يلزمني شيء، لم يقبل.

و لو قصر القاضي فكتب: إنّي حكمت على جعفر بن محمّد، فالحكم باطل، حتّى لو أقرّ رجل بأنّه جعفر بن محمّد و أنّه المقصود بالكتاب، و لكن أنكر الحقّ ، لم يلزمه شيء بالقضاء المبهم.

و لو لم يحكم الأوّل و لكن اقتصر على سماع البيّنة، لم يفد شيئا، و افتقر الثاني إلى سماع البيّنة أيضا.

ص: 152

و لو كان جاحدا و لا بيّنة هناك، أو تعذّر الوصول إلى الحاكم، و وجد الغريم من جنس ماله، جاز له الأخذ مستقلاّ بقدر حقّه، سواء كان المال وديعة عنده أو لا، و منع الشيخ رحمه اللّه من الأخذ من الوديعة(1) و الوجه الكراهية.

و لو كان المال من غير الجنس جاز أن يأخذ بقدر حقّه بعد التقويم بالقيمة العدل، و لا اعتبار حينئذ برضا المالك.

و إذا أخذ ما يساوي دينه باعه و قبض الدين من الثمن، و كان كالوكيل عن المالك.

فإن تلفت [العين] قبل البيع، قال الشيخ رضي اللّه: الأليق بمذهبنا عدم الضمان(2) و هو وجه، و يحتمل الضمان، لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك فيتقاصّان حينئذ، و ليس له الانتفاع قبل البيع، و عليه المبادرة إلى البيع، فلو قصّر و نقصت القيمة ضمن النقصان، و لا يضمن ما ينقص قبل التقصير.

و لو أخذ ما يزيد على مقدار حقّه فهو من ضمانه، إلاّ مع التعذّر، بأن يكون حقّه مائة و لم يجد سوى سيف يساوي مائتين أو جارية كذلك، فالأقرب هنا عدم الضمان، و كذا لو احتاج الى نقب جداره، فالأقرب أنّه لا يضمن النقب، لاحتياجه إليه.

و لو كان حقّه صحاحا فوجد المكسور، جاز أن يتملّك و يرضى به، و لو كان بالعكس، فليس له التملّك و لا البيع بالمكسور مع التفاضل، للربا، بل يبيعه بالدنانير، و يشتري بها من الدراهم قدر حقّه.

ص: 154

و لو استحقّ كلّ واحد منهما على صاحبه ما لا يحصل التقاصّ فيه إلاّ بالتراضي فجحد أحدهما فللآخر أن يجحد.

و لو ادّعى البيع افتقر إلى أن يقول: و يلزمه التسليم إليّ ، لجواز الخيار، فيحلف المنكر أنّه لا يلزمه التسليم.

و لو قال: أبرأني موكّلك استوفى في الحال.

هذا الخبز من حنطته، أو هذه الدّجاجة من بيضته، فإنّه يحكم بالملك للمقرّ له.

سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص و أخرج بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، و هم أحقّ به.(1)

قال ابن إدريس: إنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، و ما تركه أصحابه آيسين منه، فهو لمن وجده، و غاص عليه، لأنّه بمنزلة المباح، كالبعير ترك في غير كلإ و لا ماء من جهد، فإنّه يكون لواجده. و ادّعى الإجماع على ذلك.(2)

و لكن قال: ليست لي، حفظها الحاكم، لخروجها عن [ملك] المقرّ، و لم تدخل في ملك المقرّ له.

و يحتمل أن يسلّم إلى المدّعي، إذ لا منازع له، و أن يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجّة(1)، لأنّه أقرّ للثالث و بطل إقراره بردّه، فصار كأنّه لم يقرّ، و الأوّل أقوى.

فإن رجع المقرّ له و قال: غلطت بل هو لي، ففي قبول ذلك منه إشكال.

و لو رجع المقرّ و قال: غلطت بل هو لي، فان كان في يده، فالأقرب القبول، و إن لم يكن في يده، فالأقرب العدم، لانتفاء سلطنة اليد، و هكذا كلّ من نفى عن نفسه شيئا، ثمّ رجع فيه قبل أن يقرّ لغيره أو بعده، لكن المقرّ له ردّ الإقرار، فإن قلنا بقبول رجوعه، فطلب المدّعي إحلافه، فإن كان قد حلّفه أوّلا لفائدة الغرم مع الاعتراف، لم يكن له ذلك، و إن لم يكن حلّفه أوّلا، كان له إحلافه، رجاء أن يقرّ له.

و لو قال المقرّ له: إنّها للمدّعي سلّمت إليه.

و لو قال: إنّها لثالث، انتقلت الحكومة إلى الثالث.

و لو كان المقرّ له غائبا، كان للمدّعي الإحلاف أيضا للغرم، لا للقضاء بالعين لو نكل أو ردّ اليمين.

و لو أقرّ بها للمدّعي لم تسلّم إليه، لأنّه اعترف بها لغيره، و تلزمه قيمتها.

ص: 161

و لو كان مع المدّعي بيّنة سمعها الحاكم، و قضى على الغائب، و كان الغائب على خصومته إذا حضر فله أن يقدح في شهوده أو يقيم بيّنة تشهد له باعتراف المدّعي له.

و لو أقام الغائب البيّنة بأنّ العين ملكه، ففي القضاء له قولان مبنيّان على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج.

و لو أقام ذو اليد بيّنة تشهد للغائب بها، سمعها الحاكم، و لم يقض بها، لأنّ البيّنة للغائب لم يدّع هو و لا وكيله، و إنّما الفائدة سقوط اليمين عن المقرّ له إذا ادّعى عليه العلم.

و لو ادّعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب.

و لو ادّعى رهن الغائب أو إجارته، فالأقرب سماع البيّنة عن الغائب بالملك، لتعلّق المقرّ بحقّ .

و لو أقام المقرّ البيّنة للغائب لدفع محذور اليمين عنه، ثمّ حضر الغائب، افتقر إلى إعادة البيّنة و حكم له بها، فإن أقام المدّعي بيّنة قضى له دون بيّنة الغائب، لأنّ الغائب إذا حضر صار صاحب اليد نائبا عنه، و كان اليد للغائب فيقضى للخارج.

و لو أقام المقرّ بيّنة بالرهن أو الإجارة، قدّمت بيّنة المدّعي أيضا، لأنّه خارج.

و لو صدّق ذو اليد المدّعي على دعواه فأقام الغائب البيّنة بالملك، انتزعت من المدّعي، و لم يكن على ذي اليد غرم، لأنّ الحيلولة إنّما حصلت بالبيّنة لا

ص: 162

بالإقرار، فإن أقرّ للغائب بعد تصديق المدّعي، لم يغرم للمدّعي، لأنّ رجوعه إلى الغائب بالبيّنة لا بالإقرار.

و لو أقرّ لمجهول و لم يعيّنه، لم تندفع الخصومة عنه، بل يطالب بالبيان أو يحلف، فإن نكل حلف المدّعي و أخذه.

و لو أقرّ لصبيّ أو مجنون، فالخصم وليّهما، و لا يحلف الوليّ ، بل يطالب المدّعي بالبيّنة أو يؤخّر إلى البلوغ و الرشد، ثم يحلف الصبيّ و المجنون، و كذا لو قال: هو وقف على الفقراء، اندفعت الحكومة عنه، و لم ينجع إلاّ بالبيّنة، إذ لا يمكن تحليف المنسوب إليه، نعم للمدّعي إحلافه للغرم.

و لو ادّعى جناية العمد، فاعترف المولى، لم يتوجّه على العبد القصاص، و لا يضمن المولى، و طريق التّخلص مطالبة العبد بالجواب، فإن اعترف كمولاه اقتصّ منه، و إلاّ كان للمجنيّ عليه في رقبته بقدر الجناية، و له تملّكه إن استوعبته.

تعالى، و يعظه، و يذكّره العقاب الّذي يستحقه على اليمين الكاذبة، و الوعيد عليها، فإن رجع حكم عليه بمقتضى الشرع، و إن أصرّ استحلفه باللّه تعالى أو بشيء من أسمائه.

و لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

و لو أنكر السيّد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع، لم يغلّظ يمينه، فان نكل غلظ على العبد، لأنّه يدّعي العتق.

و لا يغلّظ على المخدّرة بحضور الجامع، و تعذر بالتخدّر.

من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدّين»(1).

و هذه الرواية قضيّة في عين فلا تعدى، و إنّما العمل على الإشارة.

و منكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم، فلو نكل أو ردّ، حلف المدّعي، و ثبت الغرم دون القطع، و كذا لو أقام شاهدا و حلف.

و لا يحلف القاضي و الشاهد إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة، نعم لو ادّعى على القاضي المعزول توجّهت اليمين، و يحلف في إنكار النسب و النكاح و العتق و الرجعة و غير ذلك، ممّا يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه.

و تثبت اليمين في حقّ كلّ مدّعى عليه، سواء كان مسلما، أو كافرا، عدلا، أو فاسقا، رجلا، أو امرأة.

و إن حلف المنكر فالمشهور سقوط الدّعوى عنه، سواء أقام المدّعي بيّنة بعد ذلك أو لا، و لا تحلّ له مطالبته بعد ذلك بشيء، و لا تسمع بيّنته.

و قال المفيد رحمه اللّه: إذ التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له، ثم جاء المدّعي ببيّنة تشهد له بحقّه الّذي حلف (له)(1) عليه خصمه، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه، اللّهم إلاّ أن يكون المدّعي (قد)(2) اشترط للمدّعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه، أو يرضى بيمينه في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم تسمع له بيّنة من بعد، و إن لم يشترط له ذلك سمعت،(3) و الوجه الأوّل.

و لا خلاف أنّه لو اعترف المنكر بعد يمينه بالدّعوى، و ندم على إنكاره، فإنّه يطالب، و إن كان قد حلف.

و لو نكل المنكر حينئذ حلف المدّعي إن قلنا بعدم القضاء بالنكول، فإن حلف ثبت حقّه و إلاّ سقط، و لو ردّ اليمين فكذلك.

و لو كان الحاكم يرى الشفعة مع الكثرة، و الحالف لا يرى ذلك، لم يكن له أن يحلف عند الحاكم على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه، بل إذا ألزمه القاضي صار لازما ظاهرا، و عليه تحليفه، و هل يلزمه باطنا؟ فيه نظر، و الأقرب أنّه إن كان مجتهدا لم يلزمه، و إن كان مقلّدا ألزمه.

و لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث، و كانت في حكم مال الميّت على ما قوّاه الشيخ(1) و الأقوى عندي الانتقال إلى الورثة، و يتعلّق حقّ الغرماء كالرّهن، و لو حصل نماء بعد الموت، فالأقرب أنّه للوارث.

و لو لم يحط الدّين انتقل ما فضل عن الدّين.

و على التقديرين للوارث المحاكمة على ما يدّعيه لمورّثه، لأنّه قائم مقامه، فإذا ثبت له حقّ ، تعلّق حقّ الديّان به.

فإن حلف بعد ذلك أخذ و إلاّ فلا، و لو مات قبل كماله كان لوارثه الحلف و استيفاء حقّه.

و لو ادّعى جماعة على واحد حقّا واحدا، أو حقوقا متّفقة أو مختلفة، فأنكر و لا بيّنة، كان لكلّ واحد منهم يمين بانفراده، و لو رضي الجميع منه بيمين واحدة عن الجميع، فالوجه الجواز، و نقل ابن إدريس عن قوم كما قلناه، و عن آخرين أنّه لا يجوز للحاكم أن يقتصر على يمين واحدة(1).

و أمّا الوقف فإن قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه، ثبت بالشاهد و اليمين، و هو الأقرب، و إلاّ فلا.

المزكّي خاصّة، ففي الغرم له إشكال، ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها(1)مع التزكية.

و لو جاء الوارث الناكل بشاهد آخر فالأقرب وجوب إعادة الشهادة، لأنّها دعوى جديدة.

و لو ادّعى شخصان الوصيّة لهما، فحلف أحدهما مع الشاهد، و الاخر غائب فحضر، افتقر إلى إعادة الشهادة، لأنّ ملكه منفصل، بخلاف حقوق الورثة، فإنّه إنّما ثبت(1) أوّلا لشخص واحد و هو الميّت.

و لو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، و كان الباقي طلقا تقضى منه الديون و الوصايا، و الفاضل يكون ميراثا، و الحاصل من الفاضل للمدّعيين الممتنعين من اليمين يكون وقفا.

و لو انقرض الممتنع كان للبطن الّذي يأخذ، بعده الحلف مع الشاهد، و لا يبطل امتناع الأوّل حقّهم.

و لو ادّعى أحد الثلاثة أنّ أباهم وقف عليهم و على أولادهم على الترتيب، و حلفوا مع شاهد واحد، ثبت الوقف، و لا يفتقر(1) البطن الثاني بعدهم إلى استئناف يمين، و كذا لو انقرضت البطون و صار إلى المصالح أو الفقراء.

و لو مات واحد من الحالفين فنصيبه للباقين، لأنّه وقف ترتيب، و الأقرب أنّه لا يحتاج إلى تجديد الإحلاف، لأنّهم حلفوا أوّلا على الجملة، و يشكل سقوط اليمين عن البطن الثاني، لأنّهم يأخذون الحقّ من الواقف، فلا بدّ من التجديد، لأنّهم لا يستحقّون بيمين غيرهم.

أمّا لو قلنا انّ البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الأوّل فإنّه لا يمين عليهم بعد إحلاف البطن الأوّل، و لو نكل البطن الأوّل فالبطن الثاني لا يستحقّون إن لم يحلفوا، فإن حلفوا استحقّوا إن قلنا إنّهم يأخذون من الواقف، و إن قلنا يأخذون من البطن الأوّل لم يحلفوا، لبطلان حقّ الأوّل بالنكول.

و لو حلف واحد ثمّ مات، فشرط الوقف(2) أن يكون للآخرين لكنّهما

ص: 177

أبطلا حقّهما بالنكول، فيحتمل صرفه إلى ولد الحالف، لالتحاق الآخرين بالموتى لنكولهما(1)، و صرفه إليهما، و يستحقّان بيمين الميّت، و بطلان الوقف، لتعذّر مصرفه.

و أمّا نصيب الناكلين فيبقى في يد المدّعى عليه، فإن قلنا يصرفه إلى الناكلين، فالأقرب إيجاب الحلف عليهم.

و لو ادّعى الوقف على التشريك بينهم و بين أولادهم، و حلف الثلاثة، ثبت الوقف عليهم، فإذا ولد لأحدهم ولد صار الوقف أرباعا بعد أن كان أثلاثا، و يوقف ربع الطفل و نماؤه، فإن بلغ و حلف استحقّ ، و إن نكل قال الشيخ رحمه اللّه(2):

يرجع ربعه إلى الإخوة، لأنّهم أثبتوا الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم، و بامتناعه جرى مجرى المعدوم. و فيه نظر ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاقهم إيّاه.

و لو قال المدّعى عليه: ردّوه إليّ ، فلا طالب له غيري، لم يردّ إليه، و قد انتزع من يده بحجّة.

و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حين وفاة الميّت، لأنّ الوقف صار أثلاثا و قد كان له الرّبع إلى حين الوفاة، فإن بلغ و حلف أخذ الجميع(3) و إن ردّ كان الرّبع إلى حين الوفاة لورثة الميّت و الأخوين، و الثلث من حين الوفاة للأخوين(4) و فيه إشكال.

ص: 178

و لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع القبض، لاحتمال خروج المقبوض مستحقّا، و لا على البائع دفع كتاب الأصل إلى المشتري، لأنّه حجّة له على البائع الأوّل، فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقّا.

أمّا لو نكل الأوّل الّذي بدأ به القاضي تحكّما أو بالقرعة، فيعرض على الثاني، يمين النفي و اليمين المردودة، و الأقرب أنّه يكتفى بيمين واحدة جامعة بين النفي و الإثبات، فيحلف أنّ جميع الدار له، و ليس لصاحبه فيها حقّ .

و لو قال: و اللّه إنّ النصف الّذي يدّعيه ليس له فيه حقّ ، و النّصف الاخر لي، كفاه.

و لو كانت العين في يد أحدهما، حكم بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم، و لو نكل حلف الاخر، و قضي له بها.

و لو كانت في يد ثالث، حكم بها لمن صدّقه الثالث بعد الإحلاف من المدّعى عليه، و على الثالث اليمين لو ادّعى الخصم عليه بالملك، لفائدة الغرم مع الاعتراف لا للقضاء بالعين.

و لو قال الثالث: هي لهما قضي بها بينهما نصفين بعد أن يحلف كلّ لصاحبه.

و لو كذّبهما أقرّت في يده، و حلف لهما إن ادّعيا عليه العلم، و لا يجب عليه نسبة التملك إلى نفسه أو إلى غيره.

و لو قال المتشبّث: لا أملكها أو لا أعرف صاحبها، أو هي لأحدكما و لا أعرفه عينا، فالوجه التقارع، و يحلف من خرجت القرعة له، فإن نكل حلف الاخر، فإن نكالا قسّمت بينهما.

و لو ادّعى أحدهما النّصف، فصدّقه، و ادّعى الاخر النّصف الاخر، فكذّبه، حكم للأوّل بالنصف، و أحلف الثالث للثاني و ليس للثاني إحلاف الأوّل.

ص: 184

و أيّ البيّنتين قدّمناها ففي استحلاف صاحبها نظر، ينشأ من تساقط البيّنتين عند التّعارض، فيبقى(1) كما لو لم تقم بيّنة، و من عدم التساقط مع رجحان إحداهما، فيحكم بالراجح، كما لو تعارض خبران، و أحدهما أرجح، فإنّه يعمل بالراجح، و يسقط الاخر، كذلك البيّنة الراجحة يعمل بها، و تسقط الأخرى.

و إن كانت في يد ثالث قضي لأرجح البيّنتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف، و قضي له، فإن امتنع من خرجت القرعة له من اليمين، أحلف الاخر و قضي له، و إن نكالا قضي به بينهما بالسّوية.

و قال في المبسوط: إن شهدتا بالملك المقيّد، قسّم بينهما، و لو شهدت إحداهما بالتّقييد و الأخرى بالإطلاق، قضي بالشهادة المقيّدة دون الأخرى.(2)

و الأوّل أقرب إلى المنقول، و إن كان الثاني ليس بعيدا من الصواب.

و على القول الأوّل هل يفتقر من قضي له بكثرة العدالة أو الشهود إلى يمين ؟ الأقرب ذلك.

و لو لم يكن لأحدهما بيّنة، و قال من هي في يده: ليست لي، و لا أعرف لمن هي، احتمل القسمة و القرعة، و لا بدّ من الإحلاف على التقديرين.

يتحقّق بين شاهدين و شاهد و يمين، و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، بل يحكم بالشاهدين و بالشاهد و المرأتين، دون الشاهد و اليمين.

الملك لزيد منذ سنة، و شهدت الأخرى لعمرو منذ سنتين، فالأقدم أولى على إشكال، و إن كانت المتأخّرة قد شهدت بالسبب أيضا.

و لو كان السبق في جانب و اليد في جانب، ففي ترجيح السبق إلى اليد أو التساوي نظر.

و إذا شهدت البيّنة بملكك بالأمس، و لم تتعرّض للحال، لم تسمع، و افتقر إلى أن تقول: و هو ملكه في الحال، أو لا أعلم له مزيلا، و لو قال: لا أدري زال أم لا، لم يقبل.

و لو قال: أعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب، فالوجه القبول، و لو شهد بأنّه أقرّ له بالأمس، ثبت الإقرار و استصحب موجب الإقرار و إن لم يتعرّض الشاهد للملك في الحال.

و لو قال المدّعى عليه: كان ملكك بالأمس، فالأقرب انتزاعه من يده، و كذا لو قال الشاهد: هو ملكه بالأمس، اشتراه من المدّعى عليه بالأمس، أو أقرّ له المدّعى عليه بالأمس سمع.

و لو شهد أنّه كان في يد المدّعي بالأمس قبل، و جعل المدّعي صاحب يد.

و لو قال: كان ملكه بالأمس اشتراه من فلان غير صاحب اليد، لم يسمع ما لم يضمّ إليه أنّه ملكه في الحال، فإنّ اشتراءه من فلان لا يكون حجّة على صاحب اليد، بخلاف ما لو قال: اشتراه من صاحب اليد.

و لو قيل: إنّ البيّنة لو شهدت على الملك بالأمس، قبلت و إن لم ينضمّ أنّه ملكه في الحال، كان وجها، كما لو شهدت على إقراره بالأمس.

ص: 188

المدّعي الترجيح بالسبب وجبت إعادة الشهادة بعد دعوى السبب، لأنّ ذكر السبب قبل ادّعائه لغو.

و لو ذكر الشاهد سببا غير السّبب الّذي ادّعاه المدّعي تناقضت الدعوى و الشهادة، فلا تسمع في السّبب، و الأقرب سماعها في أصل الملك.

غصبه إيّاها أو قهره عليها، أو استاجرها منه، أو استعارها، قضي للمدّعي للشهادة بالملك و سبب يد الثاني، بخلاف ما إذا لم يشهد بالسّبب، لأنّ اليد إذا لم يعرف سببها، دلّت على الملك و لا يزال بالمحتمل.

فإن كان قد حكم بها لزيد، لأنّ الأوّل لا بيّنة له، ردّت إلى الأوّل، لقيام البيّنة له و اليد، و إن حكم بها لأنّ الحاكم يرى تقديم بيّنة الخارج، لم ينقض حكمه، لأنّه يسوغ فيه الاجتهاد و كذا لا ينقض لو جهل الحال.

فإن جاء ثالث فادّعاها، و أقام بها بيّنة، فبيّنته و بيّنة زيد متعارضتان، و لا يحتاج زيد إلى إقامة بيّنة، لأنّها شهدت له مرّة، فلم يحتج إلى إعادتها حالة التّنازع.

فيحكم به لمن تخرجه القرعة بعد إحلافه، فإن امتنع من اليمين أحلف الاخر، فإن امتنعا، قسّم النصف بالسوية، فيصير لمدّعي الجميع ثلاثة الأرباع و لمدّعي النصف الربع.

و لو أنكرهما من العين في يده، و كان لأحدهما بيّنة، حكم له، و إن أقاما بيّنة أخذت من يده و حكم للأرجح في العدالة و العدد، فإن تساويا أقرع.

و لو أقرّ بها لأحدهما، فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث إنّ المتشبّث مقرّ بأنّ يده نائبة عنه ؟ الوجه ذلك.

و لو كانت في يدهما و لا بيّنة، قضي لهما بها بالسّوية، و على مدّعي النّصف اليمين للمستوعب، و لا يمين على المستوعب.

و لو أقام كلّ منهما بيّنة، قضي للمستوعب بالنصف الّذي لا منازعة فيه، و تعارضت البيّنتان في النصف الاخر، فإن حكمنا للخارج، قضي به للمستوعب أيضا، و إن قدّمنا بيّنة الداخل، فهو لمدّعي النّصف، فاستقرّت بينهما.

و لو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهما النصف و الاخر الثلث و الثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادفوا في كيفيّة التملّك، و لا تعارض، و يفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف، و كذا لو قامت لهم البيّنة بذلك.

لمدعي النّصف، و ليس لمدّعي الثلث يمين على أحد، لأنّ حقّه بأجمعه في يده.

و إن كان لأحدهم بيّنة، فإن كان هو مدّعي الكلّ أخذ الجميع، و إن كان مدّعي النصف أخذه، و قسّم الباقي بين الآخرين نصفين، لصاحب الكلّ السدس بغير يمين، و يحلف على نصف السّدس، و يحلف الاخر على الرّبع الّذي يأخذه جميعه، و إن كان مدّعي الثلث أخذه و الباقي بين الآخرين نصفين، لمدّعي الكلّ السّدس بغير يمين، و يحلف على السّدس الاخر، و يحلف الاخر على جميع ما يأخذه(1).

و لو أقام كلّ واحد بيّنة، فإن حكمنا ببيّنة الداخل، فالحكم كما لو لم تكن بيّنة، لأنّ لكلّ واحد بيّنة و يدا على الثلث، و إن قدّمنا بيّنة الخارج سقطت بيّنة صاحب الثلث، لأنّها داخلة، و للمستوعب الربع ممّا في يده بغير منازع، و الثلث الّذي في يد مدّعي النّصف، لقيام البيّنة للمستوعب به، و الرّبع ممّا في يد مدّعي الثلث، إذ لا ينازعه فيه سوى مدّعي الثلث و هو داخل، و بقي نصف السّدس في يد مدّعي الثلث،(2) يقرع بين المستوعب و مدّعي النّصف، لتصادم البيّنتين فيه، و يحلف من تخرجه القرعة، و يقضى له، فإن امتنع أحلف الاخر، فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين، و بقي نصف السّدس في يد المستوعب لمدّعي النّصف، فيحصل للمستوعب عشرة و نصف من اثني عشر، و لمدّعي النصف واحد و نصف.

و لو كانت في يد غيرهم و اعترف أنّه لا يملكها، و لا بيّنة، فالنّصف لمدّعي

ص: 195

الكلّ ، لعدم المنازع، و يقرع بينهم في النّصف الباقي، فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف، و إن خرجت لصاحب الثلث، حلف و أخذ الثلث، ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس، فمن خرجت له القرعة حلف و أخذ.

و لو أقام كلّ واحد بيّنة، فالنصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع، و السدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ و مدّعي النصف و الثلث يدّعيه الثلاثة، و قد تعارضت البيّنات فيه، فيترجّح بالأعدل(1) و الأكثر في العدد، و مع التساوي يعمل بالقرعة، و يحلف من خرجت القرعة له من مدّعي النصف و مدّعي الكلّ ، فإن نكل، حلف الاخر و إن نكالا، قسّم بينهما، و يتقارع الثلاثة في الثلث، فحلف(2) من خرجت القرعة له، فإن نكل أحلف الآخران، و قسّم بينهما، فإن نكالا قسّم الثلث أثلاثا.

و لو حلف أحدهما و نكل الاخر، فهو للحالف، و يصحّ (3) من ستة و ثلاثين، لمدّعي الكلّ النّصف و نصف السّدس و ثلث الثلث، و لمدّعي النّصف نصف السّدس و ثلث الثلث، و لمدّعي الثلث ثلث الثلث.

و يحتمل قسمة العين(4) على حسب العول، لصاحب الكلّ ستّة، و لصاحب النصف ثلاثة، و لصاحب الثلث سهمان، فيصحّ من أحد عشر سهما، لكن أصحابنا على الأوّل.

الرّبع، فإن لم تكن بيّنة، قضي لكلّ واحد بما في يده، و أحلفنا كلاّ منهم لصاحبه.

و لو أقام كلّ واحد بيّنة بما ادّعاه، فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسّم أرباعا، و إن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده، و تكون ثمرتها فيما يدّعيه ممّا في يد غيره، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع، و يؤخذ منه، و يحكم فيه بالقرعة و اليمين، و مع الامتناع من الحلف يحلف الاخر، و إن امتنعوا قسّم بينهم، فيصحّ من اثنين و سبعين، فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفه و نصف تسعه، و هو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه، و هو داخل، و الثالث يدّعي ثلث ما في يده، و هو ستّة، فيقارع(1)المستوعب، و يحكم للخارج بالقرعة مع اليمين، فإن امتنع أحلف الاخر، و إن نكالا معا قسّم بين المستوعب و الثالث.

و الرابع يدّعي تسع ما في يده و هو اثنان يقارع المستوعب فيهما، و يأخذه من تخرجه القرعة بعد اليمين، فإن امتنع حلف الاخر، فإن امتنعا قسّم بينهما و يخلص للمستوعب ممّا في يد الثالث ستّة لا يدّعيها سوى الثالث و هو داخل، فيحكم بها للمستوعب.

و الثاني يدّعي ممّا في يد الثالث خمسة أتساعه و هو عشرة(2) فيقارع(3)المستوعب، و يحكم للخارج بعد اليمين، فإن امتنع حلف الاخر، فإن امتنعا قسّم بينهما.

ص: 197

و الرابع يدّعي ممّا في يد الثالث اثنين، فيقارع المستوعب(1) و يحكم للخارج بعد اليمين، فإن امتنع حلف الاخر، فإن امتنعا، قسّم بينهما و يخلص للمستوعب ممّا في يد الرابع، اثنان لا يدّعيهما(2) سوى الرابع. و هو داخل، فيحكم بها للمستوعب.

و الثاني يدّعي منها عشرة، فيقارع المستوعب، و يحلف الخارج بالقرعة، فان امتنع حلف الاخر و حكم له، فإن امتنعا قسّم بينهما.

و الثالث يدّعي منها ستة، فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين، فإن نكل حلف الاخر، فإن امتنعا قسّم بينهما، و يؤخذ جميع ما في يد المستوعب، لأنّه داخل و الثلاثة الآخر خارجة، فالثاني يدّعي منه عشرة، و الثالث يدّعي ستّة، و الرابع يدّعي اثنين، فيحكم لهم بذلك، فقد حصل للمستوعب ستة و ثلاثون، و للثاني عشرون و للثالث اثنا عشر، و للرّابع أربعة، و ذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين و مقارعته.

و على الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّة، و للثاني أربعة، و للثالث ثلاثة، و للرابع سهمان.

و لو كانت في يد خامس لا يدّعيها، و أقام كلّ واحد بيّنة، خلص لصاحب الكلّ الثلث بغير منازع، و تتعارض بيّنته و بيّنة مدّعي الثلثين في السدس، فيقارعان فيه، و يحكم به لمن تخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الاخر، فإن نكل قسّم بينهما، ثم تتعارض بيّنة مدّعي الجميع و مدّعي الثلثين و مدّعي

ص: 198

النصف في سدس آخر، فيقرع بينهم فيه، و يحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف، فإن امتنع أحلف الآخران، و قسّم بينهما، فإن نكالا قسّم بين الثلاثة، ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث، فيقرع بينهم، و يخصّ به من تخرجه القرعة بعد الإحلاف، فإن نكل أحلف الثلاثة،(1) فإن نكلوا أجمع، قسّم الثلث بينهم أرباعا، فيصحّ من ستّة و ثلاثين، لمدّعي الكلّ عشرون، و لمدّعي الثلثين ثمانية، و لمدّعي النصف خمسة، و لمدّعي الثلث ثلاثة، و كذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة.

و لو أقام كلّ واحد بيّنة، فإن كانتا مؤرّختين، فإن اختلفتا(1) في التاريخ كأن تشهد إحداهما بالشراء في شعبان و الأخرى في رمضان، حكم بها للأوّل، و كان البيع الثاني باطلا، لأنّه باع ما لا يملكه، و يطالب بردّ الثمن، إذ لا تعارض فيه.

و إن اتّفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة تعارضتا، لتعذّر الجمع، ثمّ نظر فإن كانت العين في يد أحدهما، حكم لذي اليد على رأي، و للخارج على رأي، و إن كانت في يد البائع لم يلتفت إلى إنكاره و لا إلى اعترافه، بل يحكم بالقرعة مع تساوي البيّنتين عدالة و عددا، فمن خرجت له حلف و أخذ، و إلاّ حلف الاخر.

و لو نكالا قسّمت بينهما، و يرجع كلّ منهما بنصف الثمن، و الأقرب أنّ لكلّ منهما الفسخ لتبعّض الصفقة قبل القبض.

و لو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم، و لو امتنع أجبر على الأخذ، و كلّ من لم يسلّم له من العين شيء إمّا بقرعة أو قسمة، فإنّه يرجع إلى الثمن، إذ لا تضادّ في اجتماع الثمنين.

و لو كانت في يد أحد البائعين و تساوت البيّنتان عدالة و عددا، أقرع بينهما، و يحلف الخارج بالقرعة و يحكم له، فإن نكل أحلف الاخر، و لو نكالا قسّم المبيع بينهما، و رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن، و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين.

و لو فسخ أحدهما جاز، و لم يكن للآخر أخذ الجميع، لأنّ النصف الاخر لم يرجع إلى بائعه.

و لو ادّعى كلّ واحد منهما أنّه اشترى العين من بائعه، و أنّها ملكه، و أقاما البيّنتين بذلك، و تساويا عدالة و عددا، أقرع بينهما، و حكم لمن تخرجه القرعة بعد يمينه، فإن نكل أحلف الاخر، و لو نكالا قسّمت العين بينهما، و ليس لأحدهما الرجوع على بائعه بشيء إن كانا قد اعترفا بقبض السلعة من البائع، لاعترافه بسقوط الضمان عن البائع.

و لو ادّعى كلّ واحد من الاثنين على المتشبّث بأنّه غصب العين منه، و أقاما بيّنة، فإن اتّفقتا في التاريخ، أو كانتا مطلقتين، أو إحداهما، تعارضتا، و إن تقدّم تاريخ إحداهما، فالأقرب الترجيح بالسبق.

و لو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ بغصبه من كلّ واحد منهما، لزمه دفعه إلى الّذي أقرّ له به أوّلا، و يغرم قيمته للآخر.

معيّنا، ثبت العقدان، و لزمه الثمنان، لإمكان أن يشتري من أحدهما ثمّ يملكها الاخر فيشتريها منه، و مهما أمكن الجمع بين البيّنتين وجب، بخلاف ما لو كان البائع واحدا و المشتري اثنين، فأقام أحدهما بالشراء في شعبان و الاخر بالشراء في رمضان، لأنّه إذا ثبت الملك للأوّل لم يبطله بأن يبعه الثّاني مرّة ثانية.

أمّا هاهنا فإنّ شراءه من كلّ واحد منهما يبطل ملكه، لأنّه لا يجوز أن يشتري ملك نفسه، و يمكن أن يبيع البائع ما ليس له.

و إن كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض، لامتناع كون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين، و امتناع إيقاع عقدين في زمان واحد، فيحكم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة أحلف، و قضى له بالثمن، و يحلف للآخر(1) و يبرأ، و لو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما.

للمشتري، و يرجع بنصف الثمن، فإن فسخ لتبعيض الصفقة، عتق كلّه، و إن اختار الإمساك قوّم على البائع و سرى العتق إلى جميعه، لقيام البيّنة عليه بمباشرة العتق مختارا، و قد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما.

و لو أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه(1) تحقّق التعارض، و عمل بالقرعة مع تساوي البيّنتين عددا و عدالة.

كانت مؤرّخة بتاريخ سابق على القرض، لم يصرف القضاء إلى القرض، لأنّ القضاء بعد الوجود.

و لو شهد عليه اثنان بالإقرار لزيد بدين، و شهد آخران بإبراء، زيد للمقرّ من كلّ حقّ ، فإن اتّحد التاريخ، حكم بالإبراء، و إن تقدّم تاريخ أحدهما، حكم بالمتأخّر، و لو اطلقتا التاريخ فالأقرب القرعة.

بأن تشهد إحداهما أنّه آجره عند غروب الشمس يوم كذا، و تشهد الأخرى بالإجارة عند ذلك الوقت، أو أطلقتا بأن شهدت إحداهما أنّه آجره شهر رمضان بكذا و الأخرى انّه آجره شهر رمضان بكذا أيضا، أو شهدت إحداهما مطلقة و الأخرى مقيّدة، فالحكم في الثلاثة واحد و حينئذ يحكم بالتعارض فيقرع و يحكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه.

و لو اختلف التاريخ بأن شهدت إحداهما أنّه آجره الدار مع غروب الشمس يوم كذا بدينار، و شهدت الأخرى أنّه آجره البيت عند طلوع الشمس في ذلك اليوم بعينه بدينار، فلا تعارض، فإن سبقت بيّنة المستأجر أنّه استأجر الدار أجمع شهر رمضان بدينار، ثبت مدّعاه و بطلت بيّنة الموجر، لأنّ البيت داخل في عقد المستأجر، فيكون العقد الثاني باطلا، و إن سبقت بيّنة الموجر أنّه آجره البيت بدينار صحّ ، فإذا استاجر الدار كلّها بعد ذلك، كان العقد على البيت باطلا، و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا، هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه اللّه.(1)

و يحتمل أن يقال: إذا اختلفا في قدر الأجرة، فأقاما بيّنة، و اتّحد التاريخ يقضى ببيّنة الموجر، لأنّ القول قول المستأجر مع عدم البيّنة، لأنّه اختلاف على ما في ذمّة المستأجر، فالقول قوله مع يمينه، فتكون البيّنة من طرف المدّعي و هو الموجر.

أمّا لو كان الاختلاف في قدر المستأجر بأن يقول المالك: آجرتك البيت بعشرة، فيقول المستأجر: بل الدار بعشرة، و أقاما بيّنة، فالأقرب القرعة.

و قيل: القول قول الموجر، و الوجه ما قال الشيخ رحمه اللّه من استعمال القرعة، لأنّ كلاّ منهما مدّع، فإن اتّفق تاريخ البينتين أو أطلقتا أو إحداهما تعارضتا، و إن

ص: 206

اختلف التاريخ يحكم للسابق، لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته، و هو الدينار، و بإجارة بقيّة الدار بالنّسبة من الدينار.

أهلها، و قال في الخلاف(1): ما يصلح للرجال للرّجل، و ما يصلح للنساء للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما، و اختاره ابن إدريس.(2) و هو الأقوى عندي.

و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع و غيره، كان كغيره إن أقام بيّنة، حكم له بدعواه، و إلاّ فلا، و في رواية(3): يفرّق بين الأب و غيره، فيصدّق الأب دون غيره، و ليست وجها.

و لو ادّعى أحد الورثة تقدّم إسلامه على القسمة، و أنكر الورثة ذلك، فالقول قول الورثة، و لو اتّفقوا على إسلامه في وقت، و ادّعى غيره من الورثة سبق القسمة و أنكر، فالقول قوله مع يمينه.

و إن لم تكن البيّنة كاملة، و شهدت بأنّها لا تعلم أنّ له وارثا غيرهما، أو كانت من أهل الخبرة و لم تقل أنّا لا نعلم له وارثا غيرهما، أخّر التسليم حتّى يبحث الحاكم عن الوارث، و يستقصي في البحث حتّى يغلب ظنّه أنّه لو كان وارث لظهر أمره، و يسلّم إلى الحاضر نصيبه و يضمّنه استظهارا.

و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه كملا(1) و مع عدم اليقين يعطيه أقلّ النصيبين، فيعطى الزوج الرّبع و الزوجة ربع الثمن معجّلا من غير ضمين، فإذا بحث الحاكم و لم يظهر وارث آخر سلّم إليه باقي الحصّة مع الضمين.

و لو كان الوارث ممّن يحجب غيره(2) كالأخ، فإن أقام البيّنة الكاملة أعطي المال، و إن أقام بيّنة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار بالضّمين.(3)

و لو قالت البيّنة: لا نعرف له وارثا في غير هذا البلد، لم يدفع إليه، كما لو قالت: لا نعرف له وارثا في هذه المحلّة.

فأقام غانم البيّنة بموته في رمضان، و أقام سالم البيّنة بموته في شوّال، فالوجه التعارض، و يحتمل تقديم بيّنة رمضان، لأنّ معها زيادة.

و لو أوصى بعتق غانم إن مات في مرضه و بعتق سالم إن برئ منه، و أقام كلّ منهما البيّنة بما ادّعاه، تعارضت البيّنتان، و حكم بالقرعة.

أوصى لعمرو: قال الشيخ: تقبل شهادة الرجوع، لأنّهما لا يجرّان نفعا(1).

و فيه نظر، من حيث إنّ المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدّعي و عندي في ذلك كلّه إشكال ينشأ من التّهمة الحاصلة لسبب شهادة الورثة.

و لو أقام أحدهما دون الاخر، حكم لصاحب البيّنة و النسب بالفراش المنفرد و الدّعوى المنفردة و بالفراش(1) المشترك و الدّعوى المشتركة، و يقضى فيه بالبيّنة و مع عدمها بالقرعة و لا اعتبار بالقافة(2) و لا يجوز الالحاق بمن يلحقه القيّاف.

نسبهم، و لو سببا، فإن قامت البيّنة من المسلمين بذلك فكذلك، و لا تقبل شهادة الكفّار في ذلك، و إن لم تقم البيّنة لم يقبل إقرارهم.

و لو أعتقوا تبرّعا فكذلك، لما فيه من الضرر على المعتق بتفويت الإرث بالولاء، و لو صدّقهما معتقهما قبل، و إن لم يصدّقهما فميراث كلّ واحد منهما لمعتقه، و الأقرب عندي القبول مع العتق.

فيه العدد و ليس للقاضي أن يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه، و إن جوّزنا القضاء بالعلم، لأنّه تخمين، و يحكم بالعدالة ببصيرة نفسه، قال الشيخ رحمه اللّه: و الأحوط أنّه لا بدّ من خارصين.(1)

و إن كان الشريك طفلا فطلب وليّه القسمة و لا غبطة منعه القاضي، و إن كان هناك غبطة وجب عليه دفع نصيبه من الأجرة من مال الطفل، و لو طلب الشريك القسمة و لا غبطة، فالوجه وجوب الحصّة من الأجرة على وليّ الطفل من مال الطفل.

أحدهما عدم الانتفاع بالنّصيب بعد القسمة، و الثاني نقصان القسمة.(1) و هو الاقوى عندي.

الثالثة: قسمة الردّ، بأن يكون لهما عبدان قيمة أحدهما ستّة و الاخر عشرة، فإذا ردّ أحدهما للآخر دينارين، استويا، لم يجبر أحدهما عليه، و لو طلب أحدهما أن يأخذ الأدون و خمس الأعلى ليتخلّص في أحد العبدين عن الشركة، فالأقرب أنّه لا يجبر، لعدم انقطاع الشركة.

الدّارين أو أحد الخانين، و يجعل الباقي نصيبا لشريكه، لم يجبر الممتنع، سواء كانا متجاورين أو متباعدين، و سواء كانت إحدى الدارين حجرة للأخرى أو لا.(1)

و لا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنّها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منها بالسكنى منفردا، فهي كالأقرحة المتعدّدة.

و لو كانت الأرض ثلاثين جريبا، قيمة عشرة منها كقيمة عشرين، أجبر الممتنع من القسمة عليها.

و لو كان بينهما أرض قيمتها مائة، في أحد نصفيها(1) بئر قيمتها مائة، و في النصف الاخر شجرة قيمتها مائة، عدّلت بالقيمة، و جعلت البئر مع أحد النصفين، و الشجرة مع الاخر.

و لو كانت بين ثلاثة لم تجب القسمة، لأنّ البئر تخلص لأحدهم، و الشجرة للثاني، و الأرض للثالث، و ذلك ممّا لا نفع فيه.

و لو كانت قيمة الأرض أكثر من مائة، بحيث يأخذ بعض الشركاء سهمه منها و يبقى منها شيء مع البئر و الشجرة ينتفع به، وجبت القسمة، بأن تكون قيمة الأرض مائتين و خمسين، فيبلغ الجميع أربعمائة و خمسين، فيجعل كلّ مائة و خمسين نصيبا فيضمّ (2) إلى البئر خمسين و إلى الشجرة خمسين و يتقارعان.

و لو كانت الأرض لاثنين، و أرادا قسمة البئر و الشجرة دون الأرض، لم تكن قسمة إجبار، و كذا الأرض ذات الشجر(3) إذا اقتسما الشجر(4) دون الأرض أو بالعكس لم تكن قسمة إجبار، و لو اقتسماها بشجرها، كانت قسمة إجبار، لأنّ الشجر يدخل في الأرض، فيصير الجميع كالشيء الواحد، و لهذا وجبت فيه الشفعة إذا بيع مع الأرض.

ص: 222

و يسلّمها إلى من لم يشاهد ذلك، فيخرج واحدة، و يقف القسّام على الطرف، فإن خرج اسم صاحب النصف أعطاه الجزء الأوّل و الثاني و الثالث، ثمّ يخرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع و الخامس، و تعيّن السادس لصاحب السدس و إن خرج اسم صاحب السدس، أعطاه الرابع، و تعيّن الآخران لصاحب الثلث، و تعيين(1) ما منه ابتداء التسليم إلى اختيار القسّام، فيقف على أيّ طرف شاء، و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء، و كما صوّرناه، لئلاّ يؤدّي إلى تفرّق السهام، و هو ضرر.

أمّا لو كان الملك لاثنين نصفين، فإنّ القاسم يخرج إن شاء على السّهام، كما قلناه، و إن شاء على الأسماء، بأن يكتب كلّ نصف في رقعة، و يميز كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الاخر، و يستر الرقعتين، ثمّ يأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله، و الباقي للآخر.

و إن تساوت الأنصباء و اختلفت القيمة(1) عدّلت الأرض بالقيمة، و تجعل ستّة أجزاء، و لا اعتبار بالمساحة(2) فيجوز أن يكون أحد النصيبين جريبا، و الاخر اثنين إذا تساوت قيمتهما، ثمّ يخرج القرعة على ما سبق.

و إن تساوت الأجزاء و اختلفت الأنصباء، جعلت سهاما بقدر أقلّها، و كتب ثلاثة رقاع بأسمائهم، ثمّ يخرج، فإن خرج صاحب النصف كان له الأوّل و الثاني و الثالث، ثمّ يخرج أخرى، فإن خرج صاحب الثلث، فله الرابع و الخامس، و يبقى السادس لصاحب السدس، و لو خرجت رقعة صاحب الثلث أوّلا، فله الأوّل و الثاني، ثمّ إن خرجت رقعة صاحب النصف، فله الثالث و الرابع و الخامس، و إن خرجت رقعة صاحب السّدس، فله الثالث، و يبقى الباقي لصاحب النصف.

و لو اختلفت الأنصباء و القيمة، عدّل القاسم السهام، و جعلها ستّة أجزاء، ثمّ فعل في الرقاع كما تقدّم.

و لو افتقرت القسمة إلى الردّ، بأن يكون في حصّة أحدهما بناء أو شجر لم يجبر أحد عليها، لأنّها نوع معاوضة، و المعاوضة لا يجبر عليها.

فإن اتّفقا على الرّد، و عدّلت السّهام، لم يلزم بنفس القرعة، بل لا بدّ من الرضا بعدها، لأنّ كلّ واحد منهما(3) لا يعلم حصول العوض له.

ص: 225

و لو كان المستحقّ في نصيب أحدهما أكثر بطلت أيضا، و لو كان المستحقّ مشاعا في نصيبهما بطلت القسمة، لأن الثالث شريك، فلا بدّ من رضاه بالقسمة، و للشيخ رحمه اللّه قول آخر: أنّه لا يبطل فيما زاد على المستحقّ (1) و الأوّل أجود، و لا فرق في ذلك بين أن يعلما حال القسمة أو أحدهما بالمستحقّ و بين ألا يعلما.

الاخر بيع نصيب الممتنع خاصّة، و بقي نصيب المجيب بحاله و لو كان هناك وصيّة لا بجزء من المقسوم، فالبحث فيه كما في الدّين، كما لو أوصى بمائة دينار و لم يعيّن المال، و لو كان بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما لو ظهر البعض مستحقّا على ما تقدّم من التفصيل.

و تحمل هذه الرواية على أنّ العامل مزج مال الأوّل بغيره(1) بغير إذنه، ففرّط، و أمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج.

محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام:

جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة، أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة ؟ فكتب إليه: يجوز بلا بيّنة.

قال: و كتبت إليه: إن ادّعى زوج (المرأة)(2) الميّتة، و أبو زوجها و أمّ زوجها من متاعها أو خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أ يكونون بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب: لا(3).

و هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها، و حمل ابن إدريس قوله عليه السّلام: «يجوز بلا بيّنة» على الاستفهام تارة، و أسقط [الإمام عليه السّلام] حرفه، و على الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة أخرى(4) و تتمّة الخبر تنافي ذلك.

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يد رجل [ثالث] فهلك ذلك الرّجل و لم يدع وفاء، و استهلك(5) الأجر، فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتّى يقضي، إلاّ أن

ص: 231

يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرّجل، فإن فعل، فحقّه حيث وضعه و رضي به(1).

محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام بردّ الحبيس(2) و إنفاذ المواريث.

يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قلت: عشرة كانوا جلوسا، و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا:

أ لكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال:

للّذي ادّعاه.(3)

محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النّخّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا طلّق الرّجل امرأته و في بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرّجال و النساء قسّم بينهما، و إذا طلّق الرّجل المرأة، فادّعت أنّ المتاع لها، و ادّعى أنّ المتاع له، كان له ما للرّجال، و لها ما للنساء(4).

عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن

ص: 232

داود المنقريّ عن عبد العزيز بن محمّد الدّراورديّ (1) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها، قال: يرفع بناؤه و تسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من أخذ أرضا بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر(2).

عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انّه قضى في رجلين اختصما في خصّ ، فقال: إنّ الخصّ للّذي إليه القمط(3).

و [القمط] هو الحبل، و الخصّ : الطّنّ الّذي يكون في السواد بين الدور، فكان من إليه الحبل و [هو] أولى من صاحبه.

الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أميّة بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه(4) بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص، فهو لهم، و هم أحقّ به(5).

محمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا

ص: 233

عنهما عليهما السّلام، قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء(1).

محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّا عليه السّلام كان يفلّس الرّجل إذا التوى(2) على غرمائه، ثمّ يأمر به، فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى، باعه فقسّمه بينهم، يعني: ماله(3).

عنه عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّا عليه السّلام كان يحبس في الدين، فإذا تبيّن له إفلاس و حاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا(4).

و روى السّكوني عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ عليه السّلام: أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه، و قال: إنّ مع العسر يسرا(5).

عنه عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان يحبس في الدّين، ثمّ ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم و اجروه، و إن شئتم استعملوه. و ذكر الحديث(6).

ص: 234

و هذه الرواية ضعيفة السّند، فلا تعويل عليها.

و روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، و إن شاء تركهم(1).

و روى طلحة بن زيد و السّكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ و لا غيره حتّى ولّيت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات.(2)

و روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان، أو يهوديّان كان بينها خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور، فأبى الّذي قضي عليه أن يقبل، و سأل أن يردّ إلى حكم المسلمين، قال يردّ إلى حكم المسلمين(3).

و روى حريز عن محمّد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قال(4): لا يحلف أحد عند قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على أقلّ ممّا يجب فيه القطع(5).

و روى عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

ص: 235

قلت له: جعلت فداك في كم تجرى الأحكام على الصّبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: و إن لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه(1).

و روى أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل، دبّر غلامه، و عليه دين، فرارا من الدّين، قال: لا تدبير له، و إن كان دبّره في صحّة منه و سلامة، فلا سبيل للدّيّان عليه(2).

و يحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير و أوجبه، لأنّه بدون النذر وصيّة متأخّرة عن الدّين.

و روى غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب(3).

و روى عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السّجن(4).

ص: 236

و روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان عليّ عليه السّلام لا يحبس في السّجن إلاّ ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها، و إن وجد له شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا(1).

و حمل الشيخ رحمه اللّه هذا الحديث على أنّه ما كان يحبس أحدا على وجه العقوبة إلاّ الثلاثة، أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلاّ المذكورين، فأمّا غيرهم من الغرماء و غيرهم فإنّه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه(2).

أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال:

سمعت ابن أبي ليلى يحدّث أصحابه، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام بين رجلين اصطحبا في سفر، فلمّا أرادا الغذاء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، و أخرج الاخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل، فدعواه إلى طعامهما، فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيء، فلمّا فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة:

اقسمها نصفين بيني و بينك، و قال صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كلّ واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد.

قال: فأتيا أمير المؤمنين عليه السّلام في ذلك، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما:

اصطلحا فإنّ قضيّتكما دنيّة، فقالا: اقض بيننا بالحقّ ، قال: فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، و أعطى صاحب الثلاثة ارغفة درهما، و قال لهما:

ص: 237

أ ليس أخرج أحدكما خمسة أرغفة و أخرج الاخر ثلاثة ؟ قالا: نعم، قال: أ ليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم، قال: أ ليس كلّ واحد منكما أكل ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ قالا: نعم، قال: أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ و أكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أ ليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاثة غير ثلث ؟ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهما، فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة (دراهم)(1) و أعطى صاحب الثّلث رغيف درهما(2).

سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن حمّاد، عن عاصم قال: حدّثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليّا عليه السّلام يقول: يا أيّها الناس اتّقوا اللّه و لا تفتوا الناس بما لا تعلمون، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد قال قولا آل منه إلى غيره، و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة و علقمة و الأسود و أناس معهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف ؟ قال: يسأل عن ذلك علماء آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(3).

أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام قال: يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الأطبّاء، و المفاليس من

ص: 238

الأكرياء، و قال عليه السّلام: حبس الامام بعد الحدّ ظلم.(1)

محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك ؟ فقال عليه السّلام: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت (المنهيّ عنه)(2) و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر اللّه تعالى أن يكفر به، قال اللّه تعالى:

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (3) فقال: فكيف يصنعان (و قد اختلفا)؟(4) فقال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما بحكم اللّه تعالى استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، فهو على حدّ الشرك باللّه.

قلت: فإنّ كلّ واحد منهما اختار رجلا و كلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال:

الحكم ما حكم به أعدلهما، و أفقههما، و أصدقهما في الحديث، و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر.

قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، ليس يتفاضل كلّ واحد منهما على صاحبه ؟ قال: فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الّذي حكما

ص: 239

المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، و إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فمتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه عز و جل و إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، و هلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال:

ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنة، و خالف العامّة فيؤخذ به، و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة.

قلت: جعلت فداك، أ رأيت أنّ المفتيين غبيّ عليهما معرفة حكمه(1) من كتاب و سنّة، و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الاخر مخالفا لهم، بأيّ الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامّة، فإنّ فيه الرّشاد.

قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران ؟ (جميعا)(2) قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات(3).

ص: 240

ص: 242

و فيه فصول

في الشجاج و القصاص فيما دون النفس بالشرطين و لا تقبل شهادة الصّبايا و إن كثرن.

أمثالهم ؟ الأصحّ المنع، و قيل(1): تقبل شهادة الذمّي على الذمّي إذا تساويا في العقيدة، فتقبل شهادة اليهوديّ على مثله لا غير، و النصرانيّ على مثله لا غير، و بالجملة كلّ ملّة تقبل على ملّتهم، و الرواية به ضعيفة في طريقها سماعة(2)و أفتى بها الشيخ رحمه اللّه في النهاية(3) و روى ابن بابويه عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن الصادق عليه السّلام تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملتهم.(4)

إذا عرفت هذا فعندنا كما لا تقبل شهاداتهم على أمثالهم، كذا لا تقبل لأمثالهم، و الشيخ رحمه اللّه أفتى بقبول شهادتهم لأمثالهم، كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم.

و تحصل بالامتناع عن الكبائر، و عن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها.(1)

و المراد بالكبائر: كلّما توعّد اللّه تعالى عليه بالنار، كالزنا، و القتل، و اللواط، و غصب الأموال المعصومة، و شرب الخمر، و عقوق الوالدين، و الرّبا، و قذف المحصنات المؤمنات.

و أمّا الصّغائر فإن داوم عليها، أو وقعت منه في أكثر الأحوال، ردّت شهادته إجماعا، و لو وقعت منه ندرة قال الشيخ رحمه اللّه(2): لا يقدح في العدالة، لعدم الانفكاك منها إلاّ فيما يقلّ ، فلو شرطنا عدمها أجمع، أفضى إلى ألا تقبل شهادة أحد بالإطلاق، و ذلك ضرر عظيم. و منع ابن إدريس ذلك، و التجأ في التخلّص عن الإلزام إلى التوبة الّتي يمكن فعلها لكلّ أحد في كلّ وقت.(3)

ص: 247

و أمّا الصّنائع فلا يردّ أحد من أربابها و إن كانت مكروهة أو دنيّة، كالحياكة، و الحجامة، و لو بلغت في الدناءة كالزبّال و الوقّاد، مع الوثوق بتقواه، و لو كانت الصّنعة محرمة ردّت شهادته، كصانع المزمار و الطنبور.

بالتّوبة، و الإصلاح المعطوف على التوبة(1) يحتمل أن يكون المراد به التوبة، و عطف لتغاير اللّفظين.

و القاذف في الشتم تردّ شهادته و روايته حتّى يتوب.

و الشاهد بالزنا إذا لم يكمل البيّنة يحدّ، و لا تقبل روايته و شهادته، و يفسق حتّى يتوب، بأن يقول: ندمت على ما كان منّي، و لا أعود إلى ما اتّهم فيه.

و التوبة إن كانت عن معصية لا توجب عليه حقّا، كشرب خمر، و كذب وزنا، فالتوبة منه النّدم و العزم على ألا يعود، و قيل: لا يشترط الثانيّ و إن أوجبت حقا للّه تعالى أو لآدميّ ، كمنع الزكاة و غصب المال، فالتوبة منه بما تقدّم و أداء لحقّ ، أو مثله، أو قيمته مع العجز، فإن عجز عن ذلك نوى ردّه متى قدر عليه، و ان كان عليه حقّ قصاص أو قذف، اشترط في التوبة تمكين نفسه ليصل المستحقّ إلى حقّه، و إن كان عليه حدّ اللّه كزنا أو شرب مسكر، فالندم و العزم على ترك العود كافيان في التوبة و لا يشترط الإقرار به و لا تمكين نفسه للإمام، بل ينبغي ستره و ترك الإقرار به، سواء اشتهر ذلك عنه أو لا.

و إن كان مبتدعا، فتوبته الاعتراف بالبدعة، و الرجوع عنها، و اعتقاد ضدّ ما كان يعتقد منها.

به الشهادة و لا بأس بالافتراش له على إشكال، و كذا لبس كلّ محرّم كالتختم بالذّهب، و التحلّي به للرّجال.

و لو خلّف اثنين، فشهد أحدهما على الاخر بألف درهم دين على المورّث، قبلت هذه الشهادة، لأنّه لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلاّ حصّة المقرّ، فلا يستدفع بهذه الشهادة ضررا.

و لو شهد الرّجلان بوصيّته لهما من تركته، فشهد الشاهدان أيضا بوصيّته فيها، قبلت الشهادات.

و لو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق، لم تقبل، للتهمة، و لو قالوا: عرضوا لنا و أخذوا اولئك، سمعت.

و لو شهد غرماء المفلّس أو الميّت لهما بدين أو عين، لم تسمع شهادتهم، و تقبل لو شهدوا لغريم حيّ غير محجور عليه، و إن كان معسرا.

و لا تقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه شفعة(1) و لا شهادة السيّد لعبده المأذون له في التجارة، و لا لمكاتبه، و لا شهادة أحد الشفيعين على الاخر بإسقاط شفعته(2) إن جوّزنا الشفعة مع الكثرة، و لا شهادة بعض غرماء المفلّس على بعضهم بإسقاط دينه و استيفائه.

و لا تقبل شهادة الشريك (لشريكه)(3) فيما هو شريك فيه، و لا شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، و لا شهادة الوكيل لموكّله، و لا شهادة الوكيل و الوصيّ بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي.

و تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما ليس شريكا فيه، و كذا الوكيل لموكّله

ص: 253

فيما ليس وكيلا فيه، و الوارث بالجرح بعد الاندمال، و شهادة أحد الشفيعين على الاخر بإسقاط شفعته بعد أن أسقط الشاهد شفعته، و نحو ذلك ممّا تنتفي فيه التّهمة.

و تقبل شهادة كلّ من الزّوجين لصاحبه، لكن شرط أصحابنا(1) في قبول شهادة الزّوجة لزوجها انضمامها إلى غيرها من أهل العدالة، و شرط آخرون(2)ذلك في الزّوج أيضا و ليس بجيّد، و تظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و شهادة المرأة في الوصية.

و تقبل شهادة الصديق لصديقه، و إن تأكّدت الصّحبة و الملاطفة، و تقبل شهادة الأخ لأخيه و إن كان منقطعا إليه في صلته و برّه.

المستأجر و المضيف، لأنّ العدالة تمنع من إقدامهما على الباطل.

فشهدا بذلك، فردّت شهادتهما، و حاز الميراث غيره، ثمّ أعتقهما فأعادا الشهادة، قبلت و رجعا في الرقّ ، فإن شهدا أوّلا بأنّ مولاهما كان قد أعتقهما، كره للولد تملّكهما، لأنّهما أحيا حقّه.

يؤخذ بثانيه.(1) و كذا تقبل شهادة ذوي الآفات و العاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة.

و كذا الفاسق إذا أقام بالشهادة حال فسقه المعلن به، ثمّ تاب و أعاد الشهادة، سمعت.

أمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا أقام الشهادة فردّت، ثمّ تاب و أعادها، فالأقرب أيضا القبول و إن احتمل العدم بسبب التّهمة الحاصلة من شاهد حاله، و هو إرادة إصلاح ظاهره.

و لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته، فالأقرب عدم القبول حتّى يستمرّ حاله على الصّلاح، و قال الشيخ رحمه اللّه يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك(1)و ارتضاه ابن إدريس(2).

و لو أقام العبد الشهادة على مولاه فردّت، ثمّ أعتق فأعادها، قبلت، و كذا لو شهد الولد على والده فردّت، ثمّ أقامها بعد موت الأب قبلت، و لا بدّ في القبول من إعادة الشهادة، و لا تكفي الإقامة أوّلا، لأنّها مردودة.

و لو شهد السيّد لمكاتبه أو الوارث لمورّثه بالجرح قبل الاندمال، فردّت شهادته، ثمّ أعتق المكاتب و اندمل الجرح، و أعاد تلك الشهادة، قبلت، و كذا كلّ شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الأهليّة إذا أعيدت بعد زوال التهمة أو حصول الأهليّة.

و تقبل شهادته مع اليمين فيما تقبل فيه شهادة الواحد و اليمين و قال الشيخ رحمه اللّه: تقبّل شهادة الوصيّ على من هو وصيّ له، غير أنّ ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة، ثمّ يحلّف الخصم على ما يدّعيه، و ما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين.(1)

فإن قصد رحمه اللّه اشتراط الشاهد الاخر عينا، فهو ممنوع، و إن قصد اشتراطه لا عينا بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيّد، و أمّا الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنّها شهادة على الميّت.

و لو تحقّق الأعمى استناد القول إلى شخص معيّن، و علم ذلك يقينا، كفت حاسّة السمع، و قبلت شهادته.

و تقبل شهادة الأصمّ على الأفعال، كالغصب، و السرقة، و القتل، و الرّضاع، و الولادة، و الزّنا، و اللواط، و من لا يعرف نسبه فلا بدّ من الشهادة على عينه، فإن مات أحضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش، و قد تعذّرت الشهادة عليه.

و النكاح يثبت بالاستفاضة فإنّا نعلم أنّ خديجة زوجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما نقضي بأنّها أمّ فاطمة عليهما السّلام.

و التواتر هنا بعيد، لأنّ شرطه استواء الطرفين(1) و الواسطة و الطبقات الوسطى، و المتّصلة بنا و إن بلغت التواتر، لكنّ الأولى غير متواتر، لأن شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ ، و الظاهر أنّ المخبرين أوّلا لم يخبروا عن المشاهدة، بل عن السماع، و إذا اشتهر بين الناس أنّ الإمام ولى قاضيا بلدا ثبتت ولايته.

بالملك و سببه، و لو سمع مستفيضا أنّ هذا الملك لزيد اشتراه عن عمرو، شهد بالملك لا بالبيع، و كذا لا يشهد بالهبة، و الاستغنام، و الاستئجار بالافاضة.

و لو شهد بالملك و البيع، مستندا إلى الاستفاضة، سمع قوله في الملك خاصّة دون السّبب.

إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة، مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة.

و الإعسار تجوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن و شهادة القرائن، كالصبر على الضّرّ و الجوع في الخلوة.

و تقبل شهادة الأعمى مستندا إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة.

و في إلحاق الإقرار بالزنا بغيره من الإقرارات بالحقوق في قبول الشاهدين فيه أو بالأصل في اشتراط الأربعة فيه، خلاف، و الأقرب الأوّل، و على القولين فلا تقبل فيه شهادة رجل و امرأتين.

و لو شهد بالنكاح رجل و امرأتان، فإن قبلنا(1) فيه شهادة الواحد و المرأتين، فلا بحث، و إلاّ ثبت المهر دون النكاح، و في الوقف إشكال، و الأقرب ثبوته بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين.

و منها ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات، و هو الولادة، و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة، و الأقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، و إن كان الأكثر قد منع من قبولها.

و يشترط فيهنّ ما يشترط في الرجال من العدالة و غيرها ممّا سبق.

و لو شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة، درئ عنها الحدّ، و في حدّ الشهود قولان، أقربهما السقوط.

أن تكون الشهادة مضرّة بهما ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليهما التحمّل، و لو تحمّلا حالة انتفاء الضّرر، ثمّ خافا من الاداء، سقط الاداء عنهما.

و قد روي: أنّه يكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد، لئلاّ يلزمه الإقامة، فربّما ردّت شهادته، فيكون قد أذلّ نفسه(1).

و لو كان حدّا للّه تعالى، و حكم و تجدّد الفسق قبل الاستيفاء، لم يستوف، و إن كان مالا استوفى.

و لو شهدا ثمّ جنّا، أو عميا فيما يشترط فيه البصر، حكم بشهادتهما، كما لو ماتا، سواء كان المشهود به حدّا أو غيره.

له(1) مع يساره(2) و فيه نظر لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده.

فإن علم أنّ حقّه يثبت بدون شهادته، لم يجب عليه إعلامه، و إن لم يثبت حقّه إلاّ بشهادته، وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة (ليستشهده)(1)عند الحاكم.

أو في وقت الغداة، أو على هيئة مخصوصة، و شهد آخران بالزنا على غير تلك الهيئة، أو في غير ذلك الوقت، أو غير ذلك المكان، سقطت الشهادة، و حدّوا أجمع للفرية، و كذا كلّ شهادة على فعلين، مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة، و آخران أنّه زنى بأخرى.

و لو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت، و آخران أنّه زنى بها في زاوية منه أخرى، حدّوا أجمع، للفرية، و سقطت الشهادة، سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا.

و لو شهد بكلّ فعل شاهدان، و اختلفا في المكان، أو الزمان، أو الصّفة ثبتا جميعا، لشهادة(1) البيّنة العادلة لكلّ واحد منهما، بحيث لو انفردت ثبت الحقّ ، و شهادة الأخرى لا تعارضها، لإمكان الجمع بينهما، إلاّ أن يحصل التعارض إمّا بأن يكون الفعل ممّا لا يمكن تكرّره، كقتل رجل بعينه فتتعارض البيّنتان، لعلمنا بكذب إحداهما، أو بأن يحصل التنافي في الفعل، مثل أن يشهد اثنان أنّه سرق وقت الزوال كبشا أبيض في موضع كذا، و شهد اثنان بأنّه سرق في ذلك الوقت بعينه كبشا أسود في موضع آخر، لا يمكن حصوله فيهما دفعة واحدة، فإن ادّعى [المشهود له] الأمرين المتنافيين لم تقبل دعواه، و لا تسمع بيّنته، و إن ادّعى أحدهما ثبت له ما ادّعاه.

و لو شهد اثنان أنّه سرق مع الزّوال كبشا أسود، و شهد آخر أنّه سرق مع الزوال كبشا أبيض، أو شهد اثنان أنّه سرق هذا الكبش غدوة، و شهد آخران أنّه سرقه عشيّا، لم يتعارضا، لإمكان أن يسرق عند الزوال كبشين أبيض و أسود، فيشهد كلّ بيّنة بأحدهما، و يمكن أن يسرق كبشا غدوة، ثمّ يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيّا، فإن ادّعاهما المشهود له ثبتا له في الصورة الأولى، و في الصورة الثانية كبش المشهود به حسب، و إن لم يدّع المشهود له سوى أحد الكبشين، ثبت له، و لم يثبت له الاخر.

منهما، ثبت الدينار و الدرهم، و لا يثبت القطع، لأنّ الحدّ لا يثبت باليمين.

و لو شهد اثنان أنّه سرق ثوبا أبيض غدوة، و شهد آخران أنّه سرقه بعينه على وجه لا يمكن الجمع بينهما، ثبت التعارض، فيسقط القطع للشّبهة، و لا يسقط الغرم.

قتله يوم الجمعة، فإنّ التعارض متحقّق، كما شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه ثوبا، و شهد الاخر أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه دينارا، و كذا لو شهد أحدهما بالقذف غدوة، و الاخر عشيّة، أو بالقتل كذلك، لم يحكم بشهادتهما، لأنّها شهادة على فعلين.

أشهد أنّه أقرّ أنّه قذفه بالعجميّة، فإنّ الشهادة غير كاملة، و كذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس، و شهد الاخر أنّه تزوّجها اليوم، لم تثبت الشهادة.

و قال: كنت نسيتها، قبلت شهادته، لأنّه يجوز أن يكون قد نسيها، و حينئذ فلا شهادة عنده، فلا يكذب مع إمكان صدقه.

فالأقرب جواز الشهادة على شهادته، و كذا لو سمعه يسترعي شاهدا آخر.

أمّا لو قال: أنا أشهد بكذا، فليس للشاهد أن يتحمّل، لجواز إرادة الوعدة.

على أحدهما مغايرين للاثنين على الاخر، بل يجوز أن يشهد اثنان على الأصلين، بحيث يكون كلّ واحد من الفرعين يشهد على كلّ واحد من الأصلين.

و لو شهد بالحقّ شاهد أصل، و شاهدا فرع يشهدان على أصل آخر جاز.

الفرع لم يمنع الحكم، و كذا لو مات شهود الأصل قبل أداء الفرع شهادتهم، و كذا لو جنوا.

الثالث: أن يعيّنا شاهدي الأصل و يسمّياهما، فلو لم يسمّياهما لم تقبل شهادتهما و إن عدّلاهما.

و الوصيّة، أو لا تقبل، و سواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرّجال.

شيئا، قال ابن إدريس: لأن الأصل براءة الذّمة، و ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة، كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له، فلا يلزمهما الضمان، و أمّا(1)قبل الدّخول فيلزمه نصف المهر، فيجب أن يغرماه له، لأنّهما غرماه إيّاه، و أتلفاه بشهادتهما.(2)

و قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية: لو شهدا بالطلاق على رجل فاعتدّت، و تزوّجت ثمّ دخل بها، ثمّ رجعا، وجب عليهما الحدّ، و ضمنا المهر للزوج الثاني، و ترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدّة من الثّاني(3).

و مقصود الشيخ رحمه اللّه بوجوب الحدّ، إنّما هو التعزير بشهادتهما بالزّور و أمّا الرّجوع إلى الأوّل فليس بجيّد، و أمّا إلزامهما بالمهر للثاني، فهو بناء على نقض الحكم، و ليس بمعتمد.

و قوّى في المبسوط(4) عدم التضمين مع الدخول، لأنّ الأصل براءة الذّمة و يضمن نصف المسمّى إن كان قبله، ثمّ قال: و منهم من قال: إن كان المهر مقبوضا، لزمهما كمال المهر، و إن لم يكن مقبوضا، لزمهما نصفه، لأنّه إذا كان مقبوضا لا يردّ منه شيئا، لاعترافه لها به لبقاء الزوجيّة بينهما، فلمّا حيل بينهما، رجع بالجميع عليهما، و ليس كذلك إذا كان قبل القبض، لأنّه لا يلزمه إلاّ إقباض نصفه، فلهذا رجع بالنصف عليهما، قال: و هذا قويّ (5).

و عندي في هذه المسألة إشكال، ينشأ من كون الرّجوع إنّما يثبت على

ص: 287

الشاهد فيما يتلفه بشهادته و وجوب نصف المهر قبل الدخول، أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا، لأنّه واجب عليه سواء طلّق أو لم يطلّق، و الحاصل أنّ بشهادتهما بالطّلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر، لأنّه واجب عليه بالعقد، و بعد الدّخول لم يتلفا المهر لاستقراره في ذمته بالدخول، و إنّما أتلفا بشهادتهما البضع عليه، فيجب عليهما ضمانه، و إنّما يضمن بمهر المثل، فيجب مهر المثل مع الدخول، لأنّهما أتلفا البضع عليه، و نصفه قبل الدّخول، لأنّه إنّما ملك نصف البضع، و لهذا إنّما يجب عليه نصف المهر.

و يحتمل ما ذكرناه أوّلا، من تضمين نصف المسمّى إن كان قبل الدخول، لأنّهما ألزماه للزوج بشهادتهما، و قرّراه عليه، و كان بمعرض(1) السقوط بالرّدة و الفسخ من قبلها، و عدم التّضمين(2) إن كان بعد الدخول، لأنّ المهر تقرّر عليه بالدّخول، فلم يقرّرا عليه شيئا، و البضع غير متقوم به، فانّها لو ارتدّت، أو أسلمت، أو قتلت نفسها، أو فسخت نكاحها قبل الدخول برضاع من ينفسخ به نكاحها، لم يغرم شيئا، و هذا هو الأقوى عندي.

و لو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء، فالحكم فيه كالحكم فيما لو رجعا بعد الاستيفاء، لا ينقض الحكم، بل يستوفي المحكوم له المال من المحكوم عليه، و يرجع المحكوم عليه بما غرمه على الشاهدين.

و لو اصطلح المحكوم عليه و المحكوم له عن الحقّ الثابت بالشاهدين بشيء، رجع المحكوم عليه على الشاهدين بأقلّ الأمرين، و لو أبرأه المحكوم له، لم يرجع على الشاهدين بشيء.

و إن رجع أربعة، فعليهم النصف، و إن رجع خمسة، فعليهم ثلاثة أرباعها، و إن رجع السّتّة، فعلى كلّ واحد السدس.

و لو شهد ثلاثة بالمال، فرجع أحدهم، فعلى القول الأوّل(1) يضمن الثلث، و على الثاني لا شيء عليه، و لا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعة، فإنّ كلّ واحد يغرم الثلث.

أجمع، ضمنوا له أجمع، لأن القتل حصل بمجموع الشهادتين، فيجب الغرم على الجميع، كما لو شهدوا أجمع بالزنا، و هل يوزّع على عدد الرّءوس، أو يكون على شهود الزنا النصف، و على شهود الإحصان النصف ؟ فيه احتمال، لأنّهما حزبان فلكلّ حزب نصف، و يحتمل سقوط الضّمان عن شهود الإحصان، لأنّهم شهدوا بالشّرط دون السّبب، و السّبب للقتل(1) إنّما هو الزّنا، فيضمن شهوده خاصّة.

و لو شهد أربعة بالزنا و اثنان منهم بالإحصان، ثمّ رجعوا بعد الرّجم عن الشهادتين، فإن قلنا بالتشريك بين شهود الزنا و الإحصان، يحتمل أن يكون على شاهدي الإحصان الثلثان، ثلث بشهادة الزنا، و ثلث بالإحصان و على الآخرين الثلث على التقدير الأوّل، و على الثاني يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية بشهادة الإحصان لأنّهما حزب و ربع بشهادة الزنا، و على الآخرين ربع آخر، و يحتمل وجوب نصف الدّية على شاهدي الإحصان بالشهادتين معا، و النّصف على الآخرين بشهادة الزنا، لأنّ الدّية تقسّط على عدد الرّءوس لا على قدر الجناية، كما لو جرحه واحد جرحا و آخر جرحين و سرى الجميع.

ينقض الحكم، و لم يتعلّق الضمان بأحد، بخلاف ما لو رجع شاهدا الأصل، بأن قالا: شهدنا غلطا، أو تعمّدنا التزوير.

عزّروا و غرموا، و يحتمل عدم التعزير، لأنّ رجوعهم توبة، و لو قالوا: أخطأنا، لم يعزّروا و يغرموا.

باجتهاده في مسألة اجتهاديّة، و إن كان ممّن لا يعتقد ذلك، نقضه، لأنّ الحاكم به يعتقد بطلانه.

«ما من رجل يشهد شهادة زور على مسلم ليقطع ماله إلاّ كتب اللّه له مكانه صكّا(1) إلى النار»(2).

و يجب تعزير شاهد الزور بما يراه الامام رادعا له و لغيره في مستقبل الوقت، و إشهاره(3) بين قبيلته ليعرف حاله، و كان عليّ عليه السّلام إذا أخذ شاهد زور، فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه، و إن كان سوقيّا، بعث به إلى سوقهم، ثمّ يطيف به، ثمّ يحبسه أيّاما، ثمّ يخلّي سبيله.

و عن الصادق عليه السّلام قال:

«شهود الزور يجلدون حدّا، (و)(4) ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال: قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟

فقال(5):

«إذا تابوا تاب اللّه عليهم، و قبلت شهادتهم بعد»(6).

أمّا ما لو تعارضت البيّنتان، أو ظهر فسق الشاهد أو غلطه في شهادته، فلا يؤدّب به، لأنّ الفاسق قد يصدق، و التعارض لا يعلم به كذب إحدى البيّنتين بعينها، و الغلط قد يعرض للصادق العدل.

ص: 298

ص: 300

ص: 302

وحده شبهة في سقوط الحدّ،(1) و لو وطئ جاهلا بالتحريم سقط الحدّ، و هكذا كلّ نكاح أجمع على بطلانه، كالخامسة، و المطلّقة ثلاثا.

أمّا النكاح المختلف فيه، كالمجوسيّة، فإنّه لا حدّ فيه، و كذا كلّ نكاح توهّم الواطئ الحلّ فيه.

و لو استأجرها للوطي، وجب الحدّ، و لم يسقط به، إلاّ أن يتوهّم الحلّ به.

و لو وجد على فراشه امرأة، فظنّها(2) زوجته، فوطئها، أو زفّت إليه غير زوجته، فوطئها ظنّا أنّها زوجته، أو تشبّهت عليه غير زوجته بها، أو دعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرها، فظنّها المدعوّة، فوطئها، أو اشتبه عليه لعماه، سقط الحدّ.

و دوام العقد شرط، فلو وطئ متمتّعا بها، لم يكن محصنا، و ملك اليمين يحصن كالزّوجة و لو وطئ زوجته أو مملوكته، ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدوّ عليه و الرّواح، خرج عن الإحصان، أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدوّ عليه و الرّواح، فإنّه محصن.

و لو كان حاضرا في بلدها إلاّ أنّه ممنوع منها بحبس و شبهه، لم يكن محصنا.

و لا بدّ من كون العقد صحيحا، فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصنا.

و لو جهل أحدهما فلا حدّ، و لو علم أحدهما خاصّة اختصّ بالحدّ التام دون الجاهل، و تقبل دعوى الجهالة من أيّهما كان مع الإمكان.

على المشهود عليه، نعم لو لم يشهدوا بالزنا بل شهدوا بالمضاجعة، أو المعانقة، أو الإصابة فيما دون الفرج، سمعت شهادتهم و وجب على المشهود عليه التعزير.

شهد بعض قبل مجيء الباقين حدّوا للقذف، و لم ينتظر إتمام الشهادة، لأنّه لا تأخير في حدّ، نعم يستحبّ للحاكم تفريق الشّهود في الإقامة بعد الاجتماع، و ليس واجبا.

و لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم، فلو جاءوا متفرّقين واحدا بعد واحد، و اجتمعوا في مجلس واحد، ثمّ أقاموا الشهادة، ثبت الزّنا.

لم تكمل شهود الزنا، وجب عليهم الحدّ، و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالعميان و الفسّاق.

و لو رجع واحد منهم عن الشهادة حدّ خاصّة، و لا يجب على الثلاثة، و لو رجعوا أجمع حدّوا.