ص: 2

ص: 3

بقلم: آية اللّه جعفر السبحاني

الإشادة بما هو المقصود بالذات من هذا التقديم، فنقول:

ولد قدّس سرّه في شهر رمضان سنة 648 ه في بيت عريق في العلم و التقوى، أخذ عن والده الفقيه المتكلم سديد الدين يوسف بن المطهّر، و عن خاله شيخ الإمامية المحقّق الحلّي (602-676 ه) الّذي كان له بمنزلة الأب الشفيق، فحظا باهتمامه و رعايته، و أخذ عنه الفقه و الأصول و سائر علوم الشريعة، و لازم الفيلسوف نصير الدين الطوسي (597-673 ه) و اشتغل عليه في العلوم العقلية و مهر فيها، و قد برع و تقدّم في العلوم الإسلامية في مقتبل عمره على العلماء الفحول، و فرغ من تصنيفاته الحكمية و الكلامية قبل أن يكمل له 26 سنة.

يعرّفه معاصره ابن داود الحلّي، و يقول: شيخ الطائفة، و علاّمة وقته، و صاحب التحقيق و التدقيق، كثير التصانيف، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول و المنقول(1).

و عرّفه ابن حجر في لسان الميزان بقوله: عالم الشيعة و إمامهم و مصنّفهم، و كان آية في الذكاء و كان مشتهر الذكر، حسن الأخلاق(2).

إلى غير ذلك من كلمات الإطراء في حقه التي لا مجال لذكر معشارها، و لنعطف عنان القلم إلى ما نحن بصدد بيانه:

قد قدّمت منذ زمن ليس ببعيد مقدّمة لأحد كتبه الكلامية ألا و هو كتاب «نهاية المرام في علم الكلام». و حينما سرحت النظر فيه ازداد إعجابي به، فأدركت انّي أمام بحر لجيٍّ بعيد الأغوار، لا يدرك ساحله، كيف، و هو في الكلام فارس

ص: 6

حلبته، و خبير خباياه و عويصات مسائله، و حلاّل عقده و غوامضه، فقد أورد في كل مسألة آراء الأوائل و الملّيين و الإسلاميين من الأشاعرة و المعتزلة و الإمامية و سائر الفرق و قارن بين المناهج الكلامية و حسم الموقف برأيه الصائب و عقله الثاقب، و قد تبلورت في هذا الكتاب شخصيته الكلامية و عقليته الفلسفية، فالكتاب عديم النظير بين سائر الموسوعات الكلامية في تبويب المواضيع و مقارنة الآراء، و القضاء الحاسم بينها، و عدم الحياد عن جادة الحق، و انصاف الخصم من نفسه و قد طبع و انتشر(1) في ثلاثة أجزاء ضخام.

و أمّا في الفقه و استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية فواسطة عقده و مرتكز لوائه، و هو - بحق - ممّن لا يقف على ساحله أو يكتفي بظاهره، بل خاض غماره و اقتحم لجته فسبر أغواره و وقف على حقيقته.

و ها نحن الآن بصدد التقديم لكتاب فقهي له قدّس سرّه و هو كتاب «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الّذي يصفه المؤلف في خلاصته بأنّه حسن جيد استخرجنا فيه فروعا لم نسبق إليها مع اختصاره. و قد حقّق الكتاب بتحقيق رائع يجاوب روح العصر، و هو على عتبة النشر.

و الكتاب واحد من مؤلفاته الكثيرة في الفقه، إذ له وراء ذلك موسوعات فقهية و كتب جامعة لعامة أبواب الفقه، منها:

1. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين.

2. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان.

3. قواعد الأحكام في مسائل الحلال و الحرام.

ص: 7

4. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة.

5. تذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء، و ذكر قواعد الفقهاء.

6. منتهى المطلب في تحقيق المذهب.

7. نهاية الأحكام في معرفة الاحكام.

إلى غير ذلك من الكتب أو الرسائل الفقهية التي خلّفها مضافا إلى ما ألّفه في مجال أصول الفقه بين مقتضب كتهذيب الأصول، إلى مسهب كنهاية الوصول إلى علم الأصول.

و من تمعّن في هذه الكتب يجد أمامه دورات فقهية و موسوعات ضخمة قلّما يتفق لأحد أن يقوم ببعضها.

و ثمة سؤال يطرح نفسه، و هو لما ذا قام العلاّمة بهذا العبء الثقيل و ألّف كتبا فقهية مختلفة المنحى و المنهج أسفر عن اختلاف فتاواه و آرائه في كتاب بعد كتاب، فما هو السر وراء ذلك ؟

و الإجابة على هذا رهن الوقوف على الغايات التي كانت وراء تأليف تلك الكتب.

العلاّمة آراءه الفقهية و فتاواه في جميع الأبواب.

يقول في مقدمته: وضعناها لإرشاد المبتدءين و إفادة الطالبين مستمدين من اللّه المعونة و التوفيق، فانّه أكرم المعطين، و أجود المسئولين، و نبدأ بالأهم فالأهم.

و الكتاب لو جازته و سلاسة ألفاظه صار موضع اهتمام الفقهاء منذ عصر مؤلفه إلى يومنا هذا و تولّوه بالشرح و التعليق، و قد كان في سالف الزمان كتابا دراسيا، و ذكر شيخنا المجيز في الذريعة ما يقارب 35 شرحا و تعليقا عليه، و من أحسن الشروح إيضاحا شرح استاذنا الكبير الشيخ محمد علي التبريزي المعروف بالمدرس، و قد طبع الجزء الأوّل منه و الجزء الثاني لم ير النور، عسى اللّه أن يشحذ الهمم بغية نشر الباقي.

فيه أكثر مما ورد في الأوّل، ألّف الأوّل للمتعلمين المبتدءين ثم ألّف هذا لمن ارتقى مرتبة من العلم.

و قد ذكر شيخنا الطهراني في موسوعته أسماء 36 شرحا و تعليقة على الكتاب(1)، و أنهاها محقّق كتاب إرشاد الأذهان في تقديمه إلى 51 شرحا و تعليقة(2).

العمر، الخمسين و دخلت في عشرة الستين، و قد حكم سيد البرايا بأنّها مبدأ اعتراك المنايا...(1).

و بما انّ العلاّمة من مواليد عام 648 ه، فقد بلغ الخمسين عام 698 ه، و تجاوز عنه عام 699 أو 700 ه، و بذلك يعلم ان ما ذكره شيخنا المجيز من انّه ألّف القواعد عام 693 أو 692 ه ليس بتام.

و مما يجدر ذكره هو ان براعة العلاّمة و نبوغه لم يتلخّص في الفقه و الأصول و الكلام، بل تعدّاها إلى علوم أخرى، كالرياضيات العالية التي تتجلّى مقدرته فيها بوضوح في كتابه هذا، و أخص بالذكر «كتاب الوقوف و العطايا، المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة في الحساب»، فقد نجح إلى حد كبير في حل غوامض المسائل الرياضية الجبرية المعقدة.

و استغرقت بحوثه الرياضية أكثر من 50 صفحة بالقطع الرحلي.

و إذا عطفت النظر إلى كتاب الفرائض، فترى نظير تلك البحوث فيها.

فسبحان اللّه معطي المواهب و مفيض النعم.

ليس من اللّه بمستنكر *** أن يجمع العالم في واحد

و قال في مقدمته: إنّي لما وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين رضوان اللّه عليهم، و مقالات علمائنا السابقين في علم الفقه وجدت بينهم خلافا في مسائل كثيرة متعددة، فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من اختلافهم في الأحكام الشرعية، و المسائل الفقهية دون ما اتفقوا عليه، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمى ب «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» فانه مجمع بين مسائل الخلاف و الوفاق.

و من محاسن ذلك الكتاب انه إذا لم يجد للمخالف دليلا يحاول ان يلتمس دليلا له.

قال: ثم ان عثرنا في كل مسألة على دليل لصاحبها نقلناه و إلاّ حصّلناه بالتفكّر و أثبتناه، ثم حكمنا بينهم على طريقة الإنصاف، متجنبي البغي و الاعتساف و وسمنا كتابنا هذا بمختلف الشيعة(1).

و الكتاب دورة فقهية استدلالية من الطهارة إلى الديات، و من مزاياه انّه حفظ آثار علمائنا السابقين، أمثال: ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و الصدوق الأوّل و غيرهم و لولاه لاندثرت آثارهم.

و قد شرع في تأليفه قبل سنة 699 ه، و انتهى منه في الخامس عشر من ذي القعدة في ثمان و سبعمائة، أي قبل وفاته بثمانية عشر سنة.

و من فوائد هذا الكتاب العلم بالمسائل الخلافية و تميزها عن المجمع عليها، فربما يدعى الإجماع في مسألة، و لها مخالف أو مخالفان يعلم من الرجوع إلى ذلك الكتاب.

ص: 12

المسمّى عند القدماء بعلم الخلاف.

فالمؤلف في هذا الصدد يجعل نفسه مسئولا عن فحص جميع الأدلّة و القضاء بينها و اختيار أتقنها و أوثقها بالقواعد و هو ليس أمرا سهلا، و للفقه المقارن فوائد جمة يذكرها السيد محمد تقي الحكيم حيث يقول:

أ - محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الإسلامي من أيسر طرقه و أسلمها، و هي لا تتضح عادة إلاّ بعد عرض مختلف و جهات النظر فيها و تقييمها على أساس موضوعي.

ب - العمل على تطوير الدراسات الفقهية و الأصولية و الاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.

ج - ثماره في إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين، و محاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية و إبعادها عن مجالات البحث العلمي.

د - تقريب شقة الخلاف بين المسلمين، و الحد من تأثير العوامل المفرّقة التي كان من أهمها و أقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس و ركائز البعض الآخر، ممّا ترك المجال مفتوحا أمام تسرّب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم و التقوّل عليهم بما لا يؤمنون به.(1)

و الموجود بين أيدينا من الكتاب ينتهي إلى أواخر كتاب النكاح، إلاّ أنّ ثمة شواهد تشير إلى أنّ المؤلف انتهى في كتابته إلى أكثر من ذلك:

أوّلا: إنّ ولده فخر المحقّقين يقول في كتابه «إيضاح الفوائد في شرح القواعد»

ص: 14

في آخر شرحه لإرث الزوج: قد حقّق والدي هذه المسألة و أقوالها و أدلّتها في كتاب التذكرة(1).

و ثانيا: انّه فرغ من كتاب النكاح سنة 720 ه بالحلة، فقد عاش بعده حوالي ست سنين، و من البعيد ان يهمل إنهاء ذلك الكتاب الّذي يعد من ثمرات عمره اليانعة(2).

و في الختام أود أن أشير إلى ما جاء في مجلة رسالة الإسلام لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة حول هذا الكتاب و الإشادة به حيث يقول:

من ذخائر الفكر الإسلامي كتاب تذكرة الفقهاء للشيخ العلاّمة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلّي، هذا كتاب من أنفس كتب الفقه الاستدلالي المقارن، و قد جرت عادة المؤلّفين في الفقه المقارن من علماء السنة أن يعرضوا للمذاهب الأربعة متحدّثين عن آراء علمائها، و عن أدلّتهم دون أن يخرجوا عن نطاقها فيعرضوا للمذاهب الأخرى لا سيما مذهب الشيعة الإمامية.

و قد أوحى ذلك إلى كثير من طلاب العلم و أساتذة الفقه بمعنى فيه ظلم كثير للفقه الإمامي، و هو ان هذا الفقه ليس كفقه السنة استيعابا و استنباطا و دقة نظر، و انّه لا يستند إلى أدلّة يمكن مناقشتها و مقارنتها.

و لما اتسع نطاق الفقه المقارن في كلية الشريعة و أصبح حتما على الأساتذة و الطلاب ان يعرفوا رأي الإمامية في مسائل المقارنة و ان يوازنوا بين أدلّتهم و أدلّة غيرهم من أهل المذاهب الفقهية، كانوا يجدون كثيرا من الصعوبات في الرجوع

ص: 15

إلى مصادر هذا الفقه الإمامي، و إذا عثروا على مرجع من هذه المراجع وجدوه مطبوعا طبعا حجريا على نحو غير مألوف عندنا في مصر، فلم يستطيعوا الإفادة منه على الوجه الذي ينبغي.

إلى أن قال: و كنت أعرف كتاب تذكرة الفقهاء للشيخ الحلّي و هو المعروف بالشيخ العلاّمة، و له مؤلّفات كثيرة غير هذا المؤلّف، و لكن تذكرة الفقهاء بين أيدينا، و لكنه رهين محبسين: محبس من عدم معرفة علماء السنة به و عدم اطّلاعهم عليه إلاّ قليلا منهم، و محبس من هذه الطبعة الحجرية الضيقة التي تجعله بعيدا عن متناول الذين يهتمون بالفقه و دراسته و أصوله المحررة.

و لذلك تمنيت لو انّ هذا الكتاب طبع طبعة حديثة حتّى يمكن لعلماء الأزهر و غيرهم أن يقرؤه، اذا لوجدوا فيه علما غزيرا، و خيرا كثيرا، و لاستطاعوا ان يملئوا جو المقارنة الفقهية بما يذكره من آراء و أدلة، و لعرفوا انّ هناك فقها لا يقل في مستواه العلمي و الفكري عن فقههم، و لما بقي في بعضهم أثر من الرغبة عن هذا الفقه استهانة به أو تعصبا عليه.

ثم إنّ صاحب المقال أخذ شيئا من كتاب النكاح فطبعه في آخر مقاله، يبلغ عدد صفحاته قرابة 31 صفحة، و بذلك حاول أن يلفت نظر الفقهاء في الأزهر و غيره إلى هذا الكتاب الثمين و ما فيه من مادة فقهية قلّما يتفق في غيره(1).

و نحن نزفّ البشرى إلى صاحب المقال، و هي انّ الكتاب قد طبع طبعة أنيقة رشيقة محققة مع تخريج مصادر الروايات و الأقوال بشكل مثير للإعجاب، و قد قام بهذا العبء الثقيل مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، و قد خرج منه

ص: 16

لحد الآن ثمانية أجزاء و الباقي قيد الطبع.

و الحق انّ أغلب التراث الفقهي للشيعة الإمامية رهين محبسين: عدم اطّلاع علماء السنة عليه، و رداءة طبعه بل لم يزل الكثير منها مخبوءا لم ير النور.

الفقه المقارن، فتارة ألّف كتابا لبيان الخلافات في الفقه الإمامي و قارن الأقوال بعضها ببعض مثل المختلف، و أخرى لبيان الخلافات بين المذاهب الإسلامية سنّية و شيعية، بين مقتضب كالتذكرة، و مسهب كالمنتهى.

و هذا النوع من الفقه المقارن من خصائصه و لم يسبقه أحد قبله.

نعم، قام غير واحد من مشايخ الشيعة بتصنيف كتب في الفقه المقارن على النمط الثاني كالانتصار للسيد المرتضى (355-436 ه) و الخلاف للشيخ الطوسي (385-460 ه) و الكتاب يعدّ من ذخائر التراث الفقهي الإسلامي، و قد طبع في جزءين كبيرين بالطبعة الحجرية ينتهي الجزء الأوّل إلى آخر الصلاة، و الجزء الثاني إلى آخر الحج.

و قال في إجازته للسيد مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الإمامي المدني قاضي المدينة المتوفّى عام 754 ه، قال: كتاب منتهى المطلب خرج منه العبادات سبع مجلدات(1).

إنّه قدّس سرّه يشير إلى الفرق بين التذكرة و المنتهى في نهاية كتاب تحرير الأحكام الذي سيأتي الكلام فيه.

يقول في نهاية هذا الكتاب: «هذا آخر ما أفدناه في هذا الكتاب، و هو قيّم يعرض طالب التوسط في هذا الفن، و من أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم ب «تذكرة الفقهاء» الجامع لأصول المسائل و فروعها مع إشارة وجيزة إلى وجوهها و ذكر الخلاف الواقع بين العلماء و إيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء.

ص: 18

و من أراد الغاية و قصد النهاية فعليه بكتابنا الموسوم ب «منتهى المطلب في تحقيق المذهب «و اللّه الموفق للصواب منه المبدأ و إليه المعاد»(1).

و قد قام بتحقيقه و إخراجه في حلة قشيبة قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية بمشهد الرضا عليه السّلام و خرج منه إلى الآن خمسة أجزاء.

مسائله إلى أربعين ألف، فقد تحمل عبئا ثقيلا في جمع تلك الفروع في الأبواب الفقهية المختلفة و عرضها على الأدلّة و استخراج حكمها منها و ليست تلك المحاولة جديدة من نوعها، فقد سبقه فيها الشيخ الطوسي بتأليفه كتاب « المبسوط» و كانت الغاية من تأليفه هو الإجابة على الفروع التي لا نص فيها مستخرجا أحكامها مما نص فيه، يقول:

فإنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقّه و المنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية و يستنزرونه و ينسبونهم إلى قلّة الفروع و قلّة المسائل، و انّ من ينفي القياس و الاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل و لا التفريع على الأصول، لأنّ جلّ ذلك مأخوذ من هذين الطريقين.

ثم ردّ على وجهة النظر تلك بقوله: إنّ جلّ ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا و منصوص عليه تلويحا عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم إمّا خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا(1).

و التخريج في الفقه الإمامي يختلف عن التخريج في فقه المذاهب الأربعة، فإنّ التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالبا من الأساليب الظنية.

و أمّا التخريج في الفقه الإمامي فهو تابع لضوابط معينة، إذ يستخرج حكم الفروع من الأصول المنصوصة إمّا خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا كما صرّح به الشيخ.

فالاجتهاد عند السنّة في هذا المجال، اجتهاد شخصي في فهم كلام إمام

ص: 22

المذهب، و لكن الاجتهاد في الفقه الإمامي اجتهاد في فهم النصوص الشرعية الواردة من النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و آله المعصومين الذين تجري أقوالهم مجرى قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لحديث الثقلين.

هذه هي الكتب الفقهية الثمانية المعروفة للعلاّمة الحلّي المنتشرة على نطاق واسع، و له كتب فقهية أخرى غير مشهورة، و انّ قسما منها لم ير النور.

فقد كانت تنهال عليه مناقشات العلماء و المجتهدين فيما أفتى به و ذهب إليه فكان رضى اللّه عنه ينظر فيها و يبحثها معهم، فإن لم يقتنع بها ردّها، و إن رآها سديدة قبلها برحابة صدر، و غيّر فتواه(1).

و هذا النوع من الدفاع و إن كان صحيحا إجمالا و لا يختص هذا بالعلاّمة و عصره، فانّ تغيير الفتاوى لأجل مناقشات المعاصرين ليس أمرا جديدا، لكن تبرير هذا النوع من الاختلاف الشاسع عن هذا الطريق غير كاف، إذ لو كان هذا هو السبب الرئيسي لأشار إليه العلاّمة في طيات كتبه، و انّه رجع عمّا كان يراه فيما سبق لأجل هذه المناقشة، و لكن صياغة كتبه تأبى عن ذلك التبرير فيجب التماس وجه آخر.

و هو انّ العلاّمة الحلّي قد عاش في عصر ازدهرت فيه عملية التخريج و التفريع، و كانت له صلة وثيقة بفقهاء كلا الفريقين طوال ستين سنة، و كان ذا ذكاء خارق و ذهن ثاقب، و آية في الدقة و التحقيق، فمثل هذا الفقيه الذي هو في خضمّ الاحتكاكات الفقهية من جانب و كثرة أسفاره و لقائه بعلماء كلا الفريقين أتاح له الفرصة في خلق أفكار فقهية جديدة حسب ما يوحي إليه فهمه الخلاق، و ليس هذا بعزيز.

فهذا هو محمد بن إدريس الشافعي (150-204 ه) قد خلف فتاوى قديمة و فتاوى جديدة، فلما غادر من الحجاز إلى العراق و مكث فيه سنين طوال كانت له آراء، فلما هبط مصر بدت له فتاوى أخرى غير تلك الفتاوى القديمة، و صارت معروفة بالفتاوى الجديدة.

فمثير هذه الشبه انطلق من جمود فكري و عدم معرفة كاملة بواقع الفقه، و لو

ص: 24

كان من فرسان هذه الحلبة لسهل له هذا الأمر و لم ينقم على العلاّمة كثرة فتاواه.

إلى هنا تم ما كنّا نرمي إليه من التقديم:

و قد آن لنا تثمين جهود محقّق الكتاب اعني العلاّمة «الشيخ إبراهيم البهادري» على ما بذله من جهود مضنية في تقويم نص الكتاب و استخراج مراجع الأقوال و مصادر الروايات بأمانة و دقة كما هو دأبه في تحقيقاته السابقة التي أثرى بها المكتبة الإسلامية من خلال إحياء التراث الإسلامي، و قد صدر له تحقيق الكتب التالية:

1. الاحتجاج: لشيخنا أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي.

2. إصباح الشيعة: للفقيه الأقدم قطب الدين البيهقي الكيدري.

3. إشارة السبق: تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن أبي الفضل، المعروف بالحلبي.

4. جواهر الفقه: للقاضي ابن البراج.

5. الرسائل الاعتقادية: للشيخ الطوسي.

6. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار علي بن أبي طالب عليه السّلام:

لابن البطريق.

7. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع: لابن زهرة الحلبي في جزءين.

8. المسائل الميافارقية: للسيد الشريف المرتضى.

مضافا إلى هذا الكتاب الماثل بين يديك و الذي يزفّه الطبع إلى القرّاء

ص: 25

الكرام، و الكتاب بإذنه سبحانه يخرج في ستة أجزاء، و يأتي في نهاية الجزء السادس فهرس الآيات و الروايات و الأعلام و الأماكن... و ها نحن نحيل عنان القلم إلى المحقّق كي يوضح لنا منهجية التحقيق و كيفيته.

إلى الخلاف و المبسوط للشيخ الطوسي، و إلى المغني لابن قدامة و غيرها.

3. تخريج الآيات و الروايات و الأقوال المنقولة من المصادر الأصلية.

4. تفسير اللغات المشكلة و إيضاح المراد من العبارة فيما احتاج إليه.

5. تبديل الترتيب الأبجدي للمسائل التي وضعها المؤلف بالترتيب العددي لسهولته، و هذا النوع من التصرف قد حدت الضرورة إليه لأجل عدم استيناس الجيل الحاضر به.

كما لا يفوتني أن أعبر عن شكري و امتناني الجزيل إلى سماحة آية اللّه جعفر السبحاني لما هيّأ لي من أسباب التحقيق كما هو دأبه مع أكثر المحققين في مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام، و قد أشرف على عملي و تحقيقي و أفادني في هذا المضمار.

هذا كلام محققنا، فهاك نسخة صحيحة لا تجد فيها أمتا و لا عوجا، و هي حصيلة جهود سنين طوال.

فها نحن نثمن الجهود التي بذلها شيخنا المحقّق في إحياء هذا السفر الجليل الذي كان رهين محبس رداءة الطبعة التي كانت تعيق مطالعته و مدارسته في أحيان كثيرة، فحيا اللّه شيخنا المحقّق و بيّاه و جعله خادما لفقه آل البيت عليهم السّلام طيلة عمره، و جزاه اللّه في الدنيا و الآخرة خير الجزاء و أدام عمره بفضل منه.

جعفر السبحاني

قم المشرّفة

ص: 27

ص: 28

التكليفية الشرعيّة الفرعيّة، من غير تطويل بذكر حجّة و دليل، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الموسوم ب «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» فانّه قد شمل المسائل أصولها و فروعها، و ذكر الخلاف الواقع بين المسلمين - إلاّ ما شذّ - و استدلال كل فريق على مذهبه مع تصحيح الحقّ و إبطال الباطل.

و انّما اقتصرنا في هذا الكتاب على مجرّد الفتاوى لا غير، مستعينين باللّه تعالى فانّه الموفّق لكلّ خير، و هو حسبنا و نعم الوكيل، و رتّبناه على مقدمة و قواعد.

ص: 30

و مرتبته بعد علم الكلام و اللغة و النحو و التصريف و الأصول.

و فائدته نيل السعادة الأخرويّة، و تعليم العامة نظام المعاش(1) في المنافع الدنيويّة.

و موضوعه أفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء أو التخيير.

و مباديه من الكلام و الأصول و اللغة و النحو و القرآن و السنّة.

و مسائله المطالب المستدلّ عليها فيه.

و قال عليه السّلام: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير من الطريق إلاّ بعدا»(1).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الأنبياء قادة، و العلماء سادة، و مجالستهم عبادة»(2).

و قال: «النظر إلى وجه العالم عبادة»(3).

و قال: «اللّهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول اللّه! و من خلفاؤك ؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي(4)، و من أكرم فقيها مسلما لقى اللّه يوم القيامة و هو عنه راض»(5).

أُولٰئِكَ مٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ اَلنّٰارَ (1) .

و قال عليه السّلام: «من كتم علما ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار»(2).

و قال عليه السّلام: «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه»(3).

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبّا لهم و لا تكن الخامس فتهلك»(1).

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم لينتفع قلبه و يعلمه غيره، كتب اللّه له بكل خطوة عبادة ألف سنة صيامها و قيامها، و حفّته الملائكة بأجنحتها، و صلّى عليه طيور السماء و حيتان البحر و دوابّ البرّ، و أنزله اللّه بمنزلة سبعين صدّيقا، و كان خيرا له ان لو كانت الدنيا كلها له، فجعلها في الآخرة»(2).

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح»(1).

و ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتّباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم»(1).

ص: 42

و فيه مقدّمة و مقاصد

و لصوم(1) الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله، و صوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة. و يستحب لثلاثين تأتي.

و التيمم يجب للصّلاة و الطواف الواجبين، و لخروج المجنب في أحد المسجدين منه، و يستحب لما عداه، و يشترك الثلاثة في وجوبها و بالنذر و شبهه.

ص: 44

بالتنجّس دون الآخر. و يشترط في ذلك كلّه زيادة الجاري على الكرّ.

و حكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر. و حكم ماء المطر حال نزوله حكمه. و لو استقر على الأرض و انقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه الكرّية.

يزول التغيّر، و الواقف بإلقاء كرّ دفعة، فإن زال تغيّره، و إلاّ ألقى آخر و هكذا.

و القليل بإلقاء كرّ دفعة، لا بإتمامه كر على الأصحّ ، و لا بالنبع من تحته.

و لا يطهر المتغيّر من هذه المياه بزوال التغيّر من نفسها، أو من طول المكث، أو من تصفيق الرياح، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء.

و تطهير البئر بالنزح حتى يزول التغيّر. و على القول بالتنجيس بالملاقاة تطهر بنزح الجميع إن وقع فيها مسكر، أو فقّاع، أو منيّ ، أو دم حيض، أو استحاضة، أو نفاس، أو مات فيها بعير.

و لو تعذر تراوح عليها أربعة رجال اثنين اثنين يوما إلى الليل.

و ينزح كرّ(1) لموت الدابّة أو الحمار أو البقرة، و سبعين دلوا لموت الإنسان، و خمسين للعذرة الذائبة و الرطبة و الدّم الكثير، و أربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السّنور أو الكلب، و لبول الرّجل، و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب، و عشر للعذرة اليابسة، و الدّم القليل، كدم الطير و الرّعاف اليسير، و سبع لموت الطير من النعامة و الحمامة و ما بينهما، و الفارة إذا تفسخت أو انتفخت، و بول الصّبي غير البالغ، و اغتسال الجنب - و لا يطهر عند الشيخ(2) - و لوقوع الكلب إذا خرج حيّا، و خمس لذرق جلاّل الدجاج، و ثلاث لموت الفارة و الحيّة. و دلو للعصفور و شبهه، و بول الرضيع الّذي لم يغتذ بالطعام.

ص: 47

و لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء.

الأولى أو الثّانية، تغيّر بالنجاسة أو لا. و للشيخ خلاف هنا(1) و استثنى أصحابنا عنه(2) ماء الاستنجاء، فانّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.

لا يكفيه للطهارة، و معه ماء ورد إذا تمّم به كفاه و لم يخرج عن الإطلاق، جاز له التتميم، و الطهارة به، و هل يجب ؟ نصّ الشيخ على عدمه(1)، و عندي فيه إشكال.

فالأصل الصّحة. و لو علم سبقها على الطهارة، و شكّ في بلوغ الكرّية أعاد، و لو شكّ في نجاسة الواقع، أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس، بنى على الطهارة.

اجتنبهما و تيمّم، قال الشيخ: و يجب الإراقة(1)، و ليس بمعتمد عندي، و لا يجوز له التحرّي.

و حكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحرّي، سواء كان هناك أمارة أو لم تكن، و سواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا، و سواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو مضافا، و لو انقلب أحدهما لم يجز التحرّي أيضا، و لو خاف العطش أمسك أيّهما شاء، و يجوز له تناول أيّهما شاء، و لا يلزمه التحرّي.

و لو لم يكونا مشتبهين، شرب الطاهر و تيمّم.

و لو استعمل الإناءين، و أحدهما نجس مشتبه، و صلّى لم تصحّ صلاته و لم يرتفع حدثه، سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكل واحد صلاة.

أمّا لو كان أحدهما مضافا، فالوجه انّه يتطهّر بهما، و ابن إدريس لم يحصّل الحقّ هنا(2).

و قول الشيخ هنا ضعيف(1)، و في رواية:

«يباع على مستحلّي الميتة»(2). و في أخرى: «يدفن»(3).

ص: 58

باطن دبره انتقض وضوءه؛ و قول ابن الجنيد(1): من مسّ ما انضمّ عليه الثقبان نقض وضوءه، و من مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر، إذا كان محرما، و من مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلّل و المحرّم(2)؛ بعيدان من الصواب.

انسدّ المعتاد و انفتح غيره، أمّا لو لم ينسدّ، فإن ساواه في العادة نقض، و إن شذّ فلا.

الإنقاء من العين و الأثر و لا اعتبار بالرائحة. و يكفي في الأحجار إزالة العين.

الطاهر جاز، و كذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل، أو استعمل الطرف الطاهر، و لو تقادم عهد الحجر النجس و زالت عين النجاسة لم يطهر، و لو استجمر بحجر ثم غسله، أو كسر النّجس و استعمل الباقي، أجزأه.

أمنت من كلّ داء»(1).

عليه و عليهم، لم يسقط منه قلامة و لا جزازة إلاّ كتب اللّه تعالى له بها عتق نسمة، و لم يمرض إلاّ مرضه الّذي يموت فيه»(1).

و قال عليه السّلام: في قوله تعالى: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (1)، قال:

«منه الخضاب بالسواد، و قتل الحسين بن عليّ عليه السّلام و هو مخضوب بالوسمة»(2). و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام: «يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل اللّه، و فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الرّيح من الأذنين، و يجلو البصر، و يلين الخياشيم، و يطيب النكهة، و يشدّ اللّثة، و يذهب بالصّفار، و يقلّ وسوسة الشيطان، و تفرح به الملائكة، و يستبشر به المؤمن، و يغيظ به الكافر، و هو زينة و طيب، و يستحي منه منكر و نكير، و هو براءة له في قبره»(3).

ص: 73

كقراءة القرآن، أو النوم، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنّه لم ينو رفعه و لا ما يتضمّنه(1)، و عندي فيه توقّف، أمّا لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.

و لو خضب رأسه بما يستره، أو طيّنه، لم يجز المسح عليه.

و لو كان على رأسه جمّة فأدخل يده تحتها و مسح، أجزأه.

و لو فعله للتقيّة أو للضرورة، صحّ وضوؤه، فلو زال السبب، ففي الإعادة نظر.

و لو أخلّ بها فعل محرما، و الوجه انّه لا يبطل وضوؤه إلاّ مع الجفاف قبل الإكمال. و لو فرّق لعذر لم يجب الإعادة إلاّ مع الجفاف في الهواء المعتدل.

و لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء، (و مع إفراط حرارته يغسل متواليا، بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق حينئذ)(1)و لا يجوز استئناف ماء جديد للمسح.

و لا توقيت في المسح عليها، و لا فرق بين الطهارتين فيها، و لا بين شدّها على طهارة و غيرها، و إذا اختصّت بعضو مسح عليها، و غسل الباقي، فلا تيمّم معه، و لو عمّت مسح على الجميع. و لو استضرّ بالمسح تيمّم.

حكمه، فلو توضّأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبية، لم يرتفع حدثه، و لا يعذر لو علم الغصب و جهل التحريم، و كذا لو اشتراه بعين مغصوبة، أمّا لو اشتراه شراء فاسدا، أو كانت الآنية الّتي يغترف منها، أو الّتي يفيض(1) بها الماء على بدنه، أو كان مصبّ الماء مغصوبا، فالوجه صحّة الطهارة على إشكال، و لو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة، طهر و أثم.

أخرى، و ذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها، و لو صلّى الخمس، و ذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد أربعا و ثلاثا و اثنتين.

ص: 86

و لو أحدث عقيبه، أجزأه، و كفاه الوضوء، و هو مستحب لآتي الجمعة و تاركها.

و لا بدّ فيه من النيّة. و كيفيته مثل غسل الجنابة - و أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة نصفه، و سبع عشرة و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلة نصف رجب، و يوم المبعث، و ليلة نصف شعبان، و يوم الغدير، و يوم المباهلة، و يوم عرفة، و يوم نيروز الفرس، و غسل الإحرام، و الطواف، و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السّلام، و المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه على رأي، و المولود، و من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام ليراه، و التوبة عن فسق أو كفر، و صلاة الحاجة، و صلاة الاستخارة، و غسل دخول الحرم، و المسجد الحرام، و مكّة، و الكعبة، و المدينة، و دخول مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و ما يستحبّ للفعل و المكان يقدم عليهما، و ما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

و لو اجتمعت أغسال مندوبة لم يتداخل، و لو انضمّ إليها غسل واجب، كفاه نيّته على قول ضعيف، و الوجه جواز الإتيان بها للجنب و الحائض كالمحدث.

ص: 88

و لو رأى في ثوبه منيّا، فإن كان الثوب مختصا به، وجب الغسل، و إلاّ فلا، و يعيد الصلاة من آخر نومة، إلاّ أن تدلّ أمارة على التقدّم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها، و قول الشيخ هنا مدخول.(1)

و هل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المنيّ فيه الائتمام بصاحبه ؟ الأقرب نعم، لأنّ الشرع أسقط نظره عنها(2)، و يجوز لكل منهما قراءة العزائم و غيرها.

و ما زاد، و قول بعض أصحابنا: إنّ الزائد على السبعين حرام(1)، ضعيف.

للحائض معهما، و من كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، و لا الوضوء، لعدم صلاحيّته، فنحن في هذا من المتوقّفين.

و لو أحدث في أثناء غيره من الواجبات، فالأقرب أنّه كذلك، لكن إن كان قدّم الوضوء وجب إعادته، و لو أحدث في أثناء المندوب، فالوجه الإتمام، إن قلنا بعدم رفع الحدث.

و لو تأخّر عشرة، ثمّ عاد، كان الأوّل حيضا بانفراده، و الثاني كذلك إن اجتمعت فيه الشرائط.

أمّا فاقدة العادة المستقيمة، فإمّا مبتدأة أو مضطربة، و كلاهما ترجعان إلى التميز بشروط اختلاف اللون، و بلوغ ما هو بصفة دم الحيض ثلاثة، و عدم تجاوزه الأكثر و مجاوزة المجموع العشرة.

و لا يشترط في التميز التكرار، و لو رأت ثلاثة أيّام أسود، و ثلاثة أصفر، ثم عشرة أسود، قال الشيخ رحمه اللّه: تحيّضت بالعشرة الأخيرة، و قضت ما تركته في الثلاثة الأولى(1) و قيل: لا تميز لهذه(2).

و لو رأت خمسة أيّام دم الاستحاضة، ثم الأسود بقيّة الشهر، قال الشيخ:

يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة بأنّه حيض، و ما بعده استحاضة، فإن استمرّ على هيئته، جعلت بين الحيضة الأولى و الثانية عشرة طهرا، و ما بعد ذلك من الحيضة الثانية(3). و الأقرب عندي الرجوع إلى الروايات.

و تثبت العادة بتساوي التميز مرّتين عددا و وصفا، فتعمل في الثالثة عليه.

و أمّا فاقدة التميز، فانّها ترجع إلى عادتها إن كانت مستقيمة، و إن كانت مضطربة و لا تميز، رجعت إلى الروايات، و لها الخيار في التخصيص.

يتجاوز الأكثر، فالجميع حيض، و إلاّ فالعادة لا غير.

ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له، و تقضي صوم العدد(1).

و لو نسيتهما معا تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام، و تتخيّر في التخصيص.

الثلاثين كذلك، و الباقي مشكوك فيه.

و لو قالت: حيضي عشرة و كنت أمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فأوّل الشهر و آخره طهر بيقين؛ و لو قالت: بيومين، فيومان من أوّله و يومان من آخره طهر بيقين.

و لو قالت: حيضي تسعة و أخلط إحدى العشرات بيوم، فيومان من أوّل الشهر و يومان من آخره، طهر، و هكذا.

و لو قالت: حيضي خمسة و أخلطه بيوم، فالستة الأولى و الأخيرة و الخامس عشر و السادس عشر طهر بيقين.

و لو قالت: حيضي عشرة و أمزج النصف الأوّل و الثاني بيوم، فالستة الأولى و الأخيرة طهر بيقين، و الخامس عشر و السادس عشر حيض بيقين.

و لو قالت: حيضي تسعة و نصف و أمزج أحد النصفين بالثاني بيوم كامل و الكسر من أوّله، فقد علمت حيضها(1) و هو من نصف السابع إلى آخر السادس عشر، و الباقي طهر بيقين، و لو كان الكسر من آخره، فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر، و من نصف الرابع و العشرين إلى آخره طهر بيقين، و الباقي حيض بيقين.

على العشرة، فالجميع حيض، و إن تجاوز رجعت ذات العادة إليها، سواء استوعبها الدم، أو تخلّلها النّقاء بعد توالي الثلاثة، و يجوز لزوجها وطؤها بعد العادة في أيّام النقاء، و إن جاز انقطاعه على العاشر.

و إن نسيتها رجعت إلى التميز، فتترك العبادة كلّما رأت الدم، و تفعلها مع النقاء، و تجعل بين الحيضتين أقلّ الطهر، و كذا المبتدأة.

توضّأت بنيّة التقرّب في وقت توهّم الحيض، فبان طهرا، لم تدخل به في الصلاة و الفرق بينه و بين المجدّد دقيق(1).

و لو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضا، و لو اغتسلت عوض الوضوء، لم تفعل المستحب. و لو فقدت الماء فالوجه عدم التيمّم.

أهمل تعلّقت به الكفّارة، و لو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم، و لا كفّارة. و لو كرّر الوطء، فالوجه التفصيل، و هو التكرّر(1) مع اختلاف الزمان.

تغتسل حتّى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.

الدم و لم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كلّ صلاة، و الوضوء المتعدّد، و خلاف ابن أبي عقيل(1) لا اعتداد به، و لو غمسها الدم و لم يسل، لزمها تغيير القطنة و الخرقة و الغسل لصلاة الغداة (و الوضوء لكلّ صلاة.

و لو سال وجب عليها تغيير القطنة و الخرقة، و الغسل لصلاة الليل و الغداة)(2) إن كانت متنفّلة، و غسل آخر لصلاة الظهرين، و ثالث للعشاءين تجمع بينهما، بأن تقدّم المتأخرة، و تؤخّر المتقدّمة، و الوضوء لكل صلاة.

و لو ولدت ولدين، فابتداء النفاس من الأوّل، و عدد أكثر الأيّام من الثاني، و لو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة، سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا.

القبلة بالميّت، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن قدميه إليها، على خلاف(1).

السدر، و يبدأ بالرأس، ثمّ بالجانب الأيمن، ثم الأيسر.

ييمّم للباقي ؟ الأقرب السقوط.

و لا يغسل الرجل الأجنبية، إلاّ إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة، و كذا المرأة.

و الأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم و الحد مع سبق الغسل قبل القتل، و لا الشهيد.

لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال، و لو بقي بعد القتال و لو ساعة فليس بشهيد.

و ثلث، و دونه أربعة دراهم، و أدون منه مقدار درهم، فإن تعذّر دفن بغير كافور، ثمّ يرد القميص عليه.

ثمّ يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملصقة(1) بجلده، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار، ثمّ يعمّمه فيثنى وسط العمامة على رأسه بالتدوير، و يحنكه بها، و يطرح طرفيها على صدره، ثم يلفّه(2) في اللفافة، فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن، و الأيمن على الأيسر(3)و كذا الحبرة، و يعقد طرفيها من قبل رأسه و رجليه.

لا اعتداد به(1) لانقراضه، و فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم على خلافه(2)، فانّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها(3).

و الهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط و تقديم الوليّ له، و يستحبّ له تقديمه.

السرير، فيضعه على كتفه الأيمن، ثمّ يضع القائمة اليمنى من عند رجليه على كتفه الأيمن أيضا، ثمّ يضع القائمة اليسرى من عند رجليه على كتفه الأيسر، ثمّ القائمة اليسرى من عند رأسه على كتفه الأيسر، و أن يقول من رأى جنازة: الحمد للّه الّذي لم يجعلني من السواد المخترم، و الإسراع بها، و أن لا يجلس حتّى يوضع الجنازة عن أعناق الرجال.

و يكره المشي أمامها إلاّ لعارض، و الركوب خلفها إلاّ لضرورة، و التحدث بشيء من أمور الدنيا، و الضحك، و رفع الصوت، و لا يستحبّ القيام لرائي الجنازة(1).

كان معهم خنثى، جعل متوسّطا بين العبد و المرأة، و الأفضل تفريق الصلاة، و مع الجمع ينبغي التقديم بخصال دينيّة، ترغب في الصلاة عليه. و عند التساوي لا يستحق القرب إلاّ بالقرعة، أو التراضي.

و شرج اللبن، و الخروج من قبل رجلي القبر، و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، و رفع القبر مقدار أربع أصابع، و أن لا يطرح فيه من غير ترابه، و تربيعه، و صبّ الماء عليه من قبل رأسه دورا و إلقاء الفاضل على الوسط، و وضع اليد عليه، و الترحم، و وضع لبنة أو لوح عند رأسه، و ترك شيء من الحصا على القبر، و تلقين الوليّ له بعد انصراف الناس رافعا صوته.

قال الشيخ رحمه اللّه: و يكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة(1) و فيه نظر، قال:

و يجوز لصاحب المصيبة أن يتميّز عن غيره بإرسال طرف العمامة، أو أخذ مئزر فوقها في الأب و الأخ، و لا يجوز في غيرهما(2).

و ليس في التعزية شيء موظّف، و يستحبّ تعزية جميع أهل المصيبة، من الرجال و النساء و الصبيان، إلاّ الشابّ من النساء الأجانب.

و يكره تعزية أهل الذمة، و يعزّى المسلم بقريبه الكافر، و الدعاء للحيّ ، و يعزّى الكافر بقريبه المسلم و الدعاء للميّت.

و يستحبّ إصلاح طعام لأهل المصيبة، كما أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في موت جعفر عليه السّلام(3).

و البكاء جائز غير مكروه، فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بكى على ابنه إبراهيم(4)، و على عثمان بن مظعون، و على جماعة من أصحابه(5).

و يحرم اللطم و الخدش و جزّ الشعر و النوح بالباطل.

ص: 136

ص: 138

و النوافل على إشكال. و لو ذكر فائتة ضحوة النهار، فتيمّم لأدائها، و لم يؤدّ إلاّ ظهرا بعد الزوال، صحّ أداؤه.

كون الفضلة يستعملها الجنب، و من استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث.

الماء ما يكفيه للوضوء، تيمّم، و قول السيد(1) ضعيف.

ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الكراهة.(1)

و الحمير و الدّوابّ و أرواثها.

و اللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس، و في رواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليه السّلام:

«لا بأس به»(1).

و الإنفحة من الميتة طاهرة، لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليه السّلام(2).

و البيضة من الميتة طاهرة، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني.

و إن لم يشق إزالته، فإن كان فوق الدرهم البغليّ (1) سعة، وجب إزالته إجماعا عن الثوب و البدن، و إن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا، و إن كان نجسا.

و إن كان قدر الدرهم، فقولان أقربهما وجوب الإزالة، و لو كان الدم متفرقا، فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به(2).

و لا فرق بين الدماء كلها في ذلك، عدا الدماء الثلاثة، و استثناء الراوندي(3) و ابن حمزة(4) دم الكلب و الخنزير حسن، و لو أصاب الدم نجاسة غير معفوّ عنها، لم يعف عنه.

فيه نظر. و رواية الأعرابي(1) ضعيفة عندنا، و معارضة بما روى عنه عليه السّلام من قوله فيها:

«خذوا ما بال عليه من التراب، و أريقوا على مكانه ماء(2)».

إذا انقلبت، و كالنطفة و العلقة إذا تكوّنتا إنسانا، و كالدم إذا صار قيحا أو صديدا. أمّا الخنزير و شبهه إذا وقع في ملاحة، فاستحال ملحا فإنّه لا يطهر.

و حكم الشيخ بتطهير اللّبن المضروب بماء نجس، مع صيرورته أجرا أو خزفا(1) و لا يطهر الدبس النجس إذا انقلب خلاًّ، و لو انقلبت الأعيان النجسة ترابا، ففي طهارتها إشكال.

و الكافر إذا أسلم طهر بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه و غيرها قبل الإسلام، و لو تاب المرتدّ عن غير فطرة فكذلك، أمّا المرتدّ عن فطرة فالوجه أنّه كذلك أيضا.

و لو غسل أحد الثوبين المشتبهين، و صلّى فيه، صحّت الصلاة إجماعا، و لا يجوز أن يصلّي في الآخر، و لو جمعهما و صلّى فيهما، لم تصحّ صلاته، سواء غسل أحدهما أو لا. و مع وجود الطاهر بيقين، لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع الأفراد أو التعدّد.

و لو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة، فقد تردّد الشيخ في الخلاف(1)، و أفتى في المبسوط بالبطلان(2).

و يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ ، رجلا أو امرأة، و لا بأس بالحيوان الطاهر، و لو شرب خمرا، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القيء. و لو أدخل دما تحت جلده، فنبت اللحم نزعه مع المكنة.

و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل، و طرفه الآخر مشدودا في نجاسة كالكلب، لم يبطل صلاته، سواء كان واقفا على الحبل أو حاملا له، و سواء كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته أو يتحرك، و كذا لو كان مشدودا في سفينة فيها نجاسة، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر.

و يجوز الصلاة في ثياب الصبيان، و يكره في ثياب شارب الخمر و غيره من المحرمات، ما لم يعلم إصابتها لها.

و أواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، و لو تطهّر من آنية الذهب و الفضة، فالأقرب صحّة طهارته، بخلاف ما لو توضّأ في الدار المغصوبة، و كذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبّا لماء الطهارة.

مساواة الخنزير له، و لم يثبت. و الحقّ عندي انّه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم عليه السّلام.(1)

ص: 170

ص: 172

و [الصلاة] هي في اللغة الدعاء، و في الشرع أذكار معهودة مقترنة لحركات و سكنات مخصوصة يتقرّب بها إلى اللّه تعالى، و هي من أكمل العبادات، و أهمّها(1) في نظر الشرع.

قال الصادق عليه السّلام:

«أوّل ما يحاسب به العبد [عن] الصلاة، فإذا قبلت قبل [منه] سائر عمله، و اذا ردّت عليه ردّ عليه سائر عمله»(2).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه، ليس منّي من شرب مسكرا، لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه»(3). و قال الصادق عليه السّلام: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة»(4).

و سأله معاوية بن وهب عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم، و أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ ما هو؟ فقال عليه السّلام:

«ما أعلم شيئا بعد المعرفة، أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى انّ العبد

ص: 173

الصالح عيسى بن مريم عليه السّلام، قال وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا »(1).(2).

و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

و هي واجبة بالنص و الإجماع، و معرفتها واجبة، لأنّ التكليف يستدعي العلم بالفعل الّذي وقع التكليف به، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، فيجب معرفتها إمّا بالدليل أو بالتقليد لمن يصحّ تقليده من المجتهدين، فلو صلّى بتقليد العامي لم يعتدّ بها.

و الصلاة فعل يشتمل على أشياء، و يشترط له أشياء، و يبطله أمور، إمّا عمدا أو سهوا، و ينقسم إلى أنواع كثيرة، و أنا أسوق إليك لبّ الفتاوى المتعلّقة بذلك كلّه، و أهذّب لك فروعه، و أحيلك بالبراهين و ذكر الخلاف على كتابنا الموسوم ب «منتهى المطلب» بعون اللّه تعالى.

و هذا الكتاب يشتمل على مقاصد

ص: 174

و الزلزلة و الطواف و الأموات.

الإيمان، لا لتحقّق البدلية.

مثليه، و للمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، و هو الحمرة من جانب المغرب، و للعشاء الآخرة إلى ثلث الليل، و للصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقيّة. و اللّه أعلم.

إلاّ يوم الجمعة. و اثنان للفعل: بعد الصبح، و بعد العصر، إلاّ النوافل المرتبة، و ماله سبب، كصلاة الزّيارة، و التحية(1) و الإحرام و الطواف، أمّا قضاء النوافل في هذه الأوقات فليس بمكروه، و كره المفيد(2) قضاءها عند طلوع الشمس و غروبها خاصّة. أمّا الفرائض فلا تكره إجماعا، و كذا المنذورة، سواء أطلق النذر أو قيّده، و كذا صلاة الجنائز.

و يستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلّى منفردا، و إن كان في أوقات النهي، كالصبح و العصر و المغرب، و لا فرق بين مكّة و غيرها في الكراهيّة، و لا بين الصيف و الشتاء، عملا بالعموم.

و لو تضيّق الوقت تحتّم و عصى بالتأخير، فلو ظهر فساد ظنّه و لمّا يخرج الوقت فهو أداء، و لو مات بعد المكنة قبل التضيّق، لم يعص و قضي عنه.

يكن طريق سواه و الإخبار عن علم بنى عليه، لإفادته الظنّ ، و لو كان طريق علميّ لم يعوّل على قوله، و لو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلّد، و اجتهد، و لو سمع الأذان من ثقة عارف، و لم يتمكّن من العلم، رجع إليه، و إلاّ فلا.

يوم، قدّم الظهر وجوبا، فإن عكس ناسيا عدل بنيّته، و لو لم يذكر حتّى يفرغ أجزأه ما فعله، و لو كان من يومين قدّم السابق منهما، و لو اشتبه سقط الترتيب وجوبا، و استحبّ على وجه الاحتياط، فيصلّى الظهر مرّتين، بينهما العصر، أو بالعكس.

و أمّا أهل المغرب: فان يكون الثريا على يمينه، و العيّوق على شماله، و الجدي على صفحة خدّه الأسير.

و أمّا أهل اليمن: فان يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه، و سهيل حين مغيبه بين كتفيه، و الجنوب على مرجع كتفه اليمنى.

السعة، و مع الضيق يتخير،(1) و لو صلّى من غير تقليد بل برأيه و لم يستند إلى أمارة، فإن أخطأ أعاد، و إن أصاب، على إشكال.(2)

صلاته مع التساوي في العدالة.

و لو صلّى بقول بصير ثمّ أبصر في الأثناء، عمل على اجتهاده، فإن وافق، و إلاّ عدل إلى ما اجتهده، و لا يستأنف. و لو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير، فالأقرب الاستمرار.

و أمّا لو كان مقلّدا ثمّ أبصر، فانّه يمضي في صلاته قطعا.

و لو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده فعمى، استمرّ على اجتهاده، و لو استدار انحرف، و لو اشتبه، و وجد المرشد اتمّ ، و إن تطاول استأنف مع المرشد، و إلاّ إلى أربع جهات.

من استئناف الواجبات على رأي، و يجوز لا معها، فيستقبل ما أمكن، و لو لم يتمكّن استقبل بتكبيرة الإحرام، فإن لم يتمكّن سقط.

و لا بأس بالتنفّل على الراحلة اختيارا و يتوجه حيث توجّهت، و يستحبّ أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام، سواء كان مسافرا أو لا، و إن كان الأفضل النزول.

من يحفظ عنه العلم. و المضطرّ يصلّي على قدر مكنته و يستقبل القبلة ما تمكّن، و إلاّ فبالتكبيرة، و يجوز التنفّل ماشيا اختيارا.

سواء كانت طاهرة حال الحياة كالسبع و الفهد، أو نجسة كالكلب و الخنزير، و سواء ذكّيت أو لم تذك، و سواء دبغ جلدها أو لم يدبغ، و أطلق الشيخ في الخلاف(1) القول بنجاسة المسوخ، و كذا المفيد(2) و علم الهدى(3)، و نحن في هذا من المتوقّفين(4).

صلّى الرجل فيه مختارا بطلت صلاته، و لا فرق بين أن يكون الحرير ساترا أو غير ساتر، بأن تكون العورة مستورة بغيره.

أمّا في حال الضرورة أو الحرب فلا بأس بلبسه للرجال، و يجوز لهم افتراشه و الوقوف عليه.

أمّا الممتزج بغيره فلا بأس بلبسه للرجال و الصلاة فيه، و ان كان الابريسم غالبا ما لم يستهلكه بحيث يصدق عليه انّه إبريسم.

و لا بأس بالثوب المكفوف بالحرير المحض على كراهية، و الكفّ (1) ما يوضع في رءوس الأكمام، و أطراف الذيل، و حول الزيق.

و لا يحرم على الوليّ تمكين الطفل من لبسه.

و لو تقدّم العلم بالغصبيّة ثمّ نسي حال الصّلاة ففي صحّتها إشكال.

علماء الأمصار، و كذا الصوف، و الشعر، و الوبر منه، سواء جزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت، و لو قلع من الميّت قال الشيخ: لا يجوز استعماله(1) و الأقرب جوازه مع الغسل، و الخلوّ عن شيء من أجزائه، و لو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أو لا؟ لم تجز الصلاة فيه.

و كذا يجوز للرجل أن يصلّي و يداه تحت ثيابه، و إن أخرجهما كان أولى.

المشروطة و المطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا، أمّا المعتق بعضها بكتابة و غيرها فكالحرّة.

الصلاة، و يستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب: درع و قناع و إزار.

و لو علم به و لم يستره أعاد، سواء انكشفت ربع العورة أو أقلّ أو أكثر، و لو قيل:

بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأنّ الستر شرط و قد فات.

للمرتضى(1) و سلاّر(2). و لو غلب على ظنّه وجود الساتر في أثناء الوقت، فالوجه وجوب التأخير.

إمامهم بركبتيه، و يركع و يسجد بالإيماء، و هل يركع المأمومون و يسجدون على الأرض أو بالإيماء؟ قال الشيخ بالأوّل(1) و السيد بالثاني(2)، و كذا يستحبّ للنساء العراة أن يصلّين جماعة كالرجال، و لو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدمون للركوع و السجود إجماعا.

و لو اجتمع النساء العواري و الرجال جاز أن تصلّي النساء خلف الرجال على إشكال.

و لا تحريم نظره إذا كان من أجنبيّة، و قيل: إن كانت غير ذات بعل، فالعلة التهمة و إلاّ فالتدليس على الزوج، و لو أذن لم يحرم.

و لو بسط على النجس طاهرا و صلّى عليه صحّت إجماعا.

و لو صلّى و قدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته، و كذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده.

و لو بنى ساباطا على الجادة لم تكره الصلاة فيه.

يكن له ردّه، و إلاّ استحبّ ما لم ينته إلى الفعل الكثير، و لو عبره إنسان كره ردّه.

عبر أمير المؤمنين عليه السّلام من أرض بابل، و صلّى في الجانب الغربي من الفرات، و ردّت له الشمس هناك، و لم تكن قد فاتت بالكلّية(1).

على ما يلوح من كلام الشيخ(1)، بل من حيث إنّه ملبوس، فلو كانت العمامة من خوص(2) مثلا صحّ السجود على كور العمامة، و كذا يصحّ لو وضع بين جبهته و كور العمامة قطعة من خشب و شبهها ليسجد عليها.

رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم و ليلة، و رجل يؤمّ قوما و هم به راضون، و عبد أدّى حق اللّه و حق مواليه».(1)

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال:

«إذا أذّنت في أرض فلاة فأقمت، صلّى خلفك صفّان من الملائكة، و إن أقمت قبل أن تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد».(2)

و عن عبد اللّه بن علي(3) عن بلال، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:

يقول: «من أذّن في سبيل اللّه صلاة واحدة إيمانا و احتسابا و تقرّبا إلى اللّه عزّ و جلّ ، غفر اللّه له ما سلف من ذنوبه، و منّ عليه بالعصمة فيما بقى من عمره، و جمع بينه و بين الشهداء في الجنة».(4)

و الأخبار في ذلك كثيرة.

و للشيخ في وجوبهما في الجماعة قولان: أحدهما الوجوب،(1) و هو اختيار المرتضى في بعض كتبه(2) و المفيد رحمهما اللّه(3)، و الأصحّ الاستحباب، فلو صلّوا بغير أذان و إقامة أدركوا فضيلة الجماعة.

قال الشيخ: و لو قضوا فائتة وجب الأذان(4) و هو بناء على قاعدته(5).

اللّه. حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح. حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل. اللّه أكبر، اللّه أكبر. لا إله إلاّ اللّه، لا إله إلاّ اللّه.

و الإقامة مثل ذلك إلاّ أنّه يكبّر مرتين في أوّلها، و يسقط تهليلة في آخرها، و يضيف بعد الدعاء إلى خير العمل «قد قامت الصلاة» مرّتين، فالمجموع خمسة و ثلاثون فصلا في المشهور.

الأذان، و الإحدار في الإقامة(1)، و الفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة، إلاّ في المغرب، فيفصل بينهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، و روى استحباب الجلوس بينهما في المغرب(2).

ثانيا و فتحهما رفعا، و هكذا في الركعة الثانية، و أجرى الأفعال على قلبه، و فعل الأذكار.