ص: 2

ص: 3

ص: 4

* الجزء الثالث

الجواب:يكفي ذلك،و لكن عليه بالسعي لتحصيل عقائده من خلال الدليل و البرهان.

(السؤال 3): متى يجب على المقلِّد الرجوع في تحصيل الأحكام إلى مرجع التقليد؟ و هل أنّ التقليد منحصر بالأحكام العبادية«كالصلاة و الصوم و أمثال ذلك»أم يشمل أحكام المعاملات و الأعمال الحقوقية و أمثالها كذلك؟

الجواب:إنّ مساحة التقليد تشمل جميع الأعمال و الأحكام الشرعية غير ضروريات الدين،و لكن لا طريق للتقليد في الاُمور العقائدية.

قيل عنهم في حياتهم أو بعد مماتهم أنّهم أعلم من الآخرين،فهل يمكن أن يبقى هؤلاء المراجع«رضوان اللّه عليهم»أعلم من الأحياء و خاصة بعد مضي مدّة طويلة على وفاتهم و مجيء مراجع آخرين اشتغلوا في أمر البحث و التحقيق في العلوم و الدراسات الجديدة؟

الجواب:لا شك في أنّ العلم يتطور و يتكامل بمرور الزمان،و كما ذكرنا في تعليقة العروة الوثقى في مبحث عدم جواز التقليد الابتدائي للميت أنّه ربّما كان الكثير من المجتهدين الأحياء أعلم من المراجع السابقين لهذا السبب،حيث إنّ مراجع الدين الأحياء توفرت لديهم علوم الفقهاء السابقين مضافاً إلى العلوم الجديدة،و لهذا ربّما يكون بين المراجع الأموات من هو أكثر ذكاءً و قابلية من الأحياء،و لكنّ معلومات الأحياء ربّما تكون أقرب للواقع من معلومات الأموات،و ملاك الأعلمية هو الأقربية للواقع.كما يمكن القول إنّ ذكاء و استعداد ابن سينا في الطب أكثر من الأطباء المعاصرين و لكنّ هؤلاء الأطباء أفضل من ابن سينا في تشخيص المرض و علاجه.و هكذا الحال في سائر العلوم و المعارف، و بديهي أنّ علم الفقه و الاُصول غير مستثنى من هذه القاعدة الكلية،فهذان علمان يتحركان باستمرار في خط التطور و التكامل.

(السؤال 7): ذكرتم في جواب السؤال«569»من كتاب الفتاوى الجديدة الجزء الأول،في مورد جواز غيبة حليق اللحية:«و نظراً لأنّ بعض العلماء في الماضي و الحاضر يفتون بجواز حلق اللحية،فإنّ غيبة هذا الشخص حرام»،فطبقاً لهذا الجواب و نظراً لأنّ سماحتكم يفتي بالاحتياط في مورد عدم جواز حلق اللحية،فهل يمكن العمل بالعلم الإجمالي على الجواز استناداً إلى فتوى بعض الفقهاء الأحياء و العمل بهذه الفتوى؟

الجواب:يجب احراز الأعلمية في المسائل الخلافية.

(السؤال 8): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية في مورد التقليد:

أ) من هم أهل الخبرة لإثبات المرجعية و الأعلمية؟

الجواب:المراد من أهل الخبرة،علماء الحوزات العلمية من الدرجة الثانية و الثالثة الذين يعرفون المباني الفقهية.

ب) هل يتمكن غير رجل الدين من معرفة المجتهد أو المرجع الأعلم؟و في هذه الصورة هل يكون قول مثل هذا الشخص حجّة في إثبات الاجتهاد أو الأعلمية؟

الجواب:في صورة ما إذا كان هذا الشخص ثقة و كان يستعين بأهل الخبرة،فإنّه يمكن

ص: 7

الاعتماد على قوله.

ج) بالنسبة للشخص الذي يعيش بعيداً عن الحوزات العلمية،كيف يمكنه أن يفهم أنّ الشخص الفلاني من أهل الخبرة،ليتمكن من الرجوع إليه و الاعتماد على قوله في معرفة المرجع الأعلم؟

الجواب:إنّ العلماء المعروفين في كل منطقة يعتبرون عادة من أهل الخبرة.

د) هل ينبغي لأهل الخبرة أن يكونوا مجتهدين ليتمكنوا من تشخيص الأعلم؟

الجواب:لا يشترط الاجتهاد في أهل الخبرة.

ه) في صورة وقوع التعارض في شهادات أهل الخبرة بالنسبة إلى تشخيص الأعلم، أ ليس من الأفضل الرجوع إلى من كان أكثر خبرة من أهل الخبرة و الاعتماد على قوله؟

الجواب:يكفي حصول العلم و الاطمئنان من أي طريق كان.

و) في حالة وقوع التعارض في شهادة أهل الخبرة حول أعلمية المجتهدين،فما هو التكليف؟

الجواب:في حالة وقوع التعارض فالحكم هو التخيير.

(السؤال 9): إنّ بعض الناس يستخدمون طرقاً اخرى في اختيار مرجع التقليد غير ما هو مذكور في توضيح المسائل،من قبيل:

أ) يتمّ تقليد المرجع الذي كان تلميذاً للمرجع السابق.

ب) يتمّ اختيار المرجع الذي تكون فتاواه أيسر من الآخرين.

ج) يتمّ تقليد المرجع الذي يقلِّده أكثر الأقارب و الارحام.

د) يتمّ تقليد المرجع من خلال الاعتماد على قول الوالدين أو المعلم.

فهل يصحّ تقليد المرجع بواسطة هذه الطرق المذكورة؟

الجواب:لا شيء من هذه الطرق ملاكاً لجواز التقليد،فالملاك للتقليد هو أعلمية ذلك المرجع،و يحصل العلم بذلك من أي طريق كان.

الجواب:المراد من«الاحتياط الواجب»هو أنّ المجتهد لم يبيّن فتواه النهائية في هذه المسألة لأسباب معينة،ففي هذه الصورة يجوز للمقلِّد العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى مرجع آخر و العمل بفتواه،أما الاحتياط المستحب فليس كذلك حيث يمكنك العمل به و يمكنك تركه.

(السؤال 11): هل أنّ عبارة«لا يجوز»تعني أنّه يحرم،أم تختلف عنها في المعنى؟و ما هو وجه الاختلاف؟

الجواب:لا تفاوت بينهما.

(السؤال 12): ما هو التفاوت بين«الفتوى بالاحتياط و بين الاحتياط في الفتوى»مع ذكر المثال؟

الجواب:إنّ الفتوى بالاحتياط هو أن يأمر المجتهد بالاحتياط،مثلاً يقول:إذا كان هناك إناء ان من الماء و تعلم بأنّ أحدهما نجس،و لكنك لا تعلم النجس منهما فيجب عليك الاحتياط و اجتناب كلا الإناءين.أمّا الاحتياط في الفتوى فهو قول المجتهد مثلاً:إنّ الاكتفاء بالتسبيحة الواحدة في الركعتين الثالثة و الرابعة مشكل و الاحوط أن يأتي المكلّف بثلاث تسبيحات.

حي آخر لفرط حبّه له،بل بقي على تقليده بدون كسب الاذن من مرجع حي،و نظراً لأنّه لم يسمع بوجوب الاستئذان من المرجع الحي و الجامع للشرائط في مسألة البقاء على تقليد الميت،فما هو حكم أعمال هذا الشخص لعدّة سنوات؟

الجواب:يرجع إلى المجتهد الحي و يعمل طبقاً لفتواه في البقاء على تقليد الإمام الراحل،و في هذه الصورة تكون أعماله السابقة صحيحة.

(السؤال 15): إنّ الكثير من الأشخاص الذين بقوا على تقليد الميت يرغبون في تقليد المرجع الحي في جميع المسائل الشرعية،لأنّهم يواجهون أحياناً الشك و الترديد في بعض المسائل من حيث العمل بها في زمان حياة المرجع المتوفى،و هل أنّهم عملوا بهذه المسألة أم لا؟فهل هناك طريق بشكل عام لتقليد المرجع الحي في جميع المسائل؟

الجواب:يجوز العمل بفتوى المرجع الحي بالنسبة للموارد التي لم يعمل بها المكلّف في زمان المرجع المتوفى،أو يشك في العمل بها على الأقل،و لكن إذا ثبتت أعلمية المرجع الحي بالنسبة للمتوفى،فحينئذٍ يمكنه تقليد المرجع الحي في جميع المسائل الشرعية.

الموضوع،مضافاً إلى أنّ فهم كلمات المعصومين عليهم السلام ليس باليسير مع مرور قرون مديدة على زمان الحضور،و لذلك نرى أحياناً اختلافاً في فتاوى هؤلاء العلماء،و هذا هو السرّ في وجود الاختلاف في الفتوى.

ص: 12

ه) ما حكم دفن موتى أهل الكتاب في البلاد الإسلامية و في مقابر المسلمين؟

الجواب:فيه إشكال.

و) هل أنّ شهداء أهل الكتاب في حكم شهداء الإسلام؟

الجواب:إذا استشهدوا في طريق الإسلام و في الدفاع عن البلد الإسلامي فهم مأجورون عند اللّه تعالى،و لكن كيفية هذا الأجر و الثواب الإلهي فغير معلوم لدينا.

ز) ما حكم عمليات وصل الأعضاء بين أهل الكتاب و المسلمين و بالعكس؟

الجواب:لا إشكال في وصل أعضاء المؤمن للكافر و بالعكس.

ح) هل يجوز علاج مرضى أهل الكتاب و الاستفادة من خدماتهم في مجال الصحة و العلاج؟

الجواب:لا مانع من ذلك،إلاّ في موارد كأن يستخدموا ذلك ضد المسلمين.

ط) ما حكم الصلاة في معابد أهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

ي) هل يجوز استخدام ثياب و آنية أهل الكتاب؟

الجواب:إذا لم يعلم بنجاستها فلا إشكال.و إن علم المكلّف بنجاستها لزم تطهيرها.

ك) ما حكم تغسيل الميت بواسطة أهل الكتاب؟

الجواب:يجوز في صورة الضرورة فقط.

ل) هل يجوز الزواج من أهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في الزواج المؤقت و لكن في الزواج الدائم إشكال.

م) هل تجب نفقة الزوجة إذا كانت من أهل الكتاب؟

الجواب:نظراً لأنّ النفقة غير واجبة في الزواج المؤقت،فجواب هذا السؤال معلوم.

الجواب:في صورة ما إذا كان شبهه بالذئب أكثر فهو طاهر.

(السؤال 34): ما حكم اصطحاب الكلب في السيارة و الشارع و حفظه في البيت بحيث يعتبر نوعاً من تقليد الأجانب؟

الجواب:إنّ مثل هذه الأعمال غير لائقة بالمسلم المحترم،و تثير مشاكل كثيرة من جهات شرعية اخرى.

(السؤال 35): هل تشترط السراية في النجاسة بسبب المس المباشر لبدن الإنسان مع الكلب؟

الجواب:نعم تشترط سراية النجاسة من خلال وجود الرطوبة.

الشخص الوسواسي لا يعتبر ملاكاً للنجاسة و الطهارة،و بعبارة أوضح:يجب عليكِ أن تلاحظي الأشخاص العاديين من المتدينين متى يعلمون بنجاسة الشيء و متى يعلمون بطهارته،و عليك أن تقتنعي بهذا المقدار و لو رأيتِ قلبكِ لا يطاوعكِ على ذلك فلا تعتني به و دعي مسئولية ذلك بعهدتنا،و لا ينبغي لكِ الاعتناء بالشك و الترديد،و حتى أرض المرافق الصحية ما دمت لا ترين عين النجاسة عليها فهي طاهرة،و جميع الأزقة و الشوارع و المحلات التجارية طاهرة أيضاً و كذلك السيارات و الباصات العامة و الكراسي و الأبواب كلها طاهرة،و الحمام طاهر كذلك ما دمت لا تعلمين يقيناً بوجود عين النجاسة فيه.و جميع المسلمين و أطفالهم طاهرون ما دمت لا تستطيعين أن تحلفي على نجاستهم.فوظيفتكِ الشرعية العمل بما قلناه لكِ،و سوف ترين النتائج الايجابية بعد أيّام من العمل بهذا الدستور.

ذبحاً شرعياً،فإذا تمّ اجراء تغييرات كثيرة عليه حتى صار بهذه الصورة فيترتب عليه حكم الاستحالة و يكون طاهراً و حلالاً،و في غير هذه الصورة يحرم تناوله إلاّ في موارد الضرورة.

الجواب:يستعين بشخص آخر لوضوئه،و إن كان الوضوء يورث الحرج و المشقة له يتيمم بمعونة شخص آخر و إن فَقَدَ من يعينه فليصلّ بدون طهارة.

(السؤال 48): شخص ابتلي بقطع النخاع و لا يتمكن من القيام بأعمال الوضوء إلاّ قليلاً، فهل يمكنه الاستعانة بغيره في الأعمال التي يواجه مشقّة في الإتيان بها؟

الجواب:نعم،لا مانع من ذلك.

(السؤال 49): أنا معوق في الحرب و بسبب الاصابة لا أشعر بحس أو حركة في يديَّ، فما هي وظيفتي في الوضوء؟

الجواب:ضع وجهك تحت الحنفية لتغسله،و كذلك ضع يديك تحت الحنفية أيضاً إن استطعت،و إلاّ فعليك بالاستعانة بشخص آخر ينوب عنك في غسلهما،فإن تعسر تحصيل النائب كفى المقدار الذي يمكنك من الوضوء.

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 54): أنا معوق و قد قطعت يداي من الكتفين بانفجار لغم،فما هي وظيفتي في الوضوء؟

الجواب:يجب وضع وجهك تحت ماء الحنفية و غسله بنيّة الوضوء،و عليك بالاستعانة بشخص آخر ليمسح رأسك و قدميك بماء الوضوء من وجهك،و إن تعسرت عليك الاستعانة بآخر كفى غسل وجهك.

(السؤال 55): كيف يتوضأ الشخص المبتلى بقطع النخاع و لكنّه يستطيع تحريك يديه؟

الجواب:يتوضأ بالمقدار الممكن.

(السؤال 56): إذا استعان المبتلى بقطع النخاع الذي لا يشعر بحس و لا حركة في يديه بالنائب،فأخذ النائب يوضئه بيديه،فهل يكفي في غسل الوجه أن يكون المقدار اللازم في الغسل هو ما بين الابهام و الوسطى ليد النائب،أم يجب غسل أكثر من هذا المقدار من الوجه؟

الجواب:الأحوط أن يأخذ بنظر الاعتبار مقدار الفاصلة في يد المصاب.

(السؤال 57): أنا رجل أعمى،و أحياناً أقوم في أثناء الوضوء بغسل وجهي و يدي بدون اختيار للمرّة الثانية،فهل يحسب ذلك غسلة واحدة؟

الجواب:لا يحسب ذلك غسلة مستقلة بل عليك أن تنوي الجميع بنيّة غسلة واحدة.

(السؤال 58): قطعت كفاي من المعصم في الحرب المفروضة،فما هو تكليفي بالنسبة لغسل الوجه الذي يقدّر عرضه بما بين الابهام و الوسطى؟و ما مقدار ما يجب أن أغسله من وجهي؟

الجواب:يجب عليك أن تغسل وجهك بمقدار ما يغسله الآخرون،أو بمقدار ما كنت تغسله في السابق.

(السؤال 59): أنا من معوقي الحرب،و بسبب قطع يديَّ فإنّي أغسل وجهي بوضعه تحت الحنفية ثمّ أمسح وجهي بما تبقى من يدي لتصل الرطوبة إلى جميع الوجه،فهل يكفي هذا المقدار؟

الجواب:نعم،يكفي ذلك.

(السؤال 60): بسبب قطع يديَّ فإنّي أغسل وجهي أحياناً من الأسفل إلى الأعلى،فهل

ص: 25

يسبب ذلك خللاً في الوضوء؟و ما هو حكم الصلوات السابقة بهذا الوضوء؟

الجواب:نظراً لأنّك لم تنو الغسل من الأسفل إلى الأعلى بل الغسل من الأعلى إلى الأسفل فإنّ ذلك لا يلحق خللاً بوضوئك.

(السؤال 61): قطعت يدا شخص في الحرب المفروضة من المرفق،و لا يمكنه غسل وجهه بما تبقى من ساعده.فهل يمكنه غسل الجهة اليسرى من وجهه بساعده الأيسر، و الجانب الأيمن من وجهه بساعده الأيمن؟

الجواب:يجوز غسل الوجه بأيّة صورة.

إلى الجلد؟و ما حكم مسح من يلبس(باروكة)شعر صناعي على رأسه؟

الجواب:يكفي ايصال الرطوبة إلى مقدم شعر الرأس و لا يجب ايصال الماء إلى جلد الرأس،و بالنسبة إلى الشعر الصناعي فإن كان على شكل زرع الشعر فيجب عليه تنحيته جانباً و ايصال الماء إلى الجلد،و إن كان بصورة(باروكة)و يتعذر عليه نزعها أو يواجه حرجاً من ذلك،جاز المسح عليها و الأحوط التيمم أيضاً.

(السؤال 67): أنا مبتلى بقطع النخاع،و ترتعش يداي بدون اختيار.و عند ما اريد مسح رأسي أو قدمي تمر يدي على رأسي و قدمي قبل ذلك بدون إرادة،فهل يمكنني أن أمسح رأسي أو قدمي على تلك الرطوبة،أم يجب عليَّ تجفيف المحل؟

الجواب:إذا لم تواجه مشكلة في تجفيف محل المسح لزم ذلك.و إلاّ جاز المسح بتلك الصورة.

(السؤال 68): أنا معوق و قد قطعت يداي،و لذلك أمسح رأسي و قدميّ بما تبقى من ساعدي،و لكن بسبب قصر الساعد فإنّ ماء الوضوء عليه لا يكفي لمسح الرأس و القدمين بصورة كاملة،فما هو تكليفي؟

الجواب:يمكنك أخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء.

(السؤال 69): إذا قطعت يداه بصورة كاملة و لا يمكنه المسح اطلاقاً،فهل يجب عليه مسح الرأس؟و كيف يكون؟

الجواب:عليه أن يستنيب في المسح إذا لم يكن في ذلك مشقة و حرج،و إلاّ سقط المسح.

(السؤال 70): هل يجوز مسح الرأس و القدمين من الأسفل إلى الأعلى؟(في القدم من الأعلى إلى الأسفل)؟

الجواب:يجوز في مسح الرأس كلا الصورتين،و لكن بالنسبة لمسح القدم يجب المسح من أطراف الأصابع إلى الأعلى.

(السؤال 71): أنا مبتلى بقطع النخاع و لذلك أجد صعوبة بالغة في المسح،و لكن عند ما أمسح يتناثر الماء و يسري من شعر رأسي إلى وجهي،فهل يصح هذا الوضوء؟و إن كان غير صحيح فما هو تكليفي؟

الجواب:وصول ماء الرأس إلى الوجه لا يشكل خللاً في الوضوء،و لكن لا ينبغي ايصال

ص: 27

اليد إلى ماء الوضوء في الوجه.

(السؤال 72): أنا أعيش مشكلة في مسح الرأس بسبب زرع الشعر،لأنّ الشعر الصناعي على رأسي لا يسمح دائماً و في كل وضوء بفتحه لإيصال اليد إلى الجلد.فما هو تكليفي؟

الجواب:إذا كنت ترى ضرورة في ذلك جاز لك المسح على ذلك الشعر.

الجواب:يكفي المسح على هذا الجزء.

(السؤال 80): قطعت قدمي اليمنى،فهل يكفي في الوضوء أن أمسح على قدمي اليسرى فقط،أم يجب عليَّ شيء آخر؟

الجواب:يكفي مسح القدم اليسرى.و إذا بقيت ساق الرجل اليمنى فالأحوط المسح عليها أيضاً.

(السؤال 81): إنني أستخدم الحذاء الطبي و العصا عند المشي بسبب اصابتي بشلل في كلتا قدميَّ.و بما أنّ خلع الحذاء الطبي حين الوضوء غير ممكن أبداً،فما هو تكليفي الشرعي بالنسبة للمسح على القدم؟

الجواب:يكفي المسح على هذا الحذاء،و الاحوط أن تضمّ له التيمم.

(السؤال 82): هل يجوز لمن قطعت يداه أن يمسح بما تبقى من ساعده على القسم الأعلى للقدم.

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 83): قطعت يداي،و أحياناً في أثناء مسح القدم يلامس ما بقي من ساعدي القسم الأعلى من قدمي الذي لم أمسحه،فيتبلل بالماء.فهل هذا الوضوء صحيح بهذه الصورة؟

الجواب:إذا كان محل المسح جافاً فلا إشكال.

(السؤال 84): نظراً لأنني مقطوع اليدين،فلذلك اواجه مشكلة في نزع الجورب ثمّ لبسه.فهل يمكنني المسح على الجورب؟

الجواب:إذا كنت تواجه مشقة من ذلك،فلا مانع من المسح على الجورب.

(السؤال 85): إذا قطعت اليد اليمنى من الكتف،فهل يسقط عنه مسح القدم اليمنى؟

الجواب:يمسح باليد اليسرى.

(السؤال 86): إذا لم يكن قادراً على الوضوء و اتخذ نائباً لذلك و نوى بنفسه الوضوء و كان المسح بيده،فإذا لم يقدر على المسح مسح له النائب بيده بأن يأخذ النائب بيد هذا العاجز و يمسح بها،فإن لم يقدر على ذلك أيضاً أخذ النائب من رطوبة يده و مسح بها.فإن لم تكن لهذا المكلّف يد أصلاً،فما حكمه؟

الجواب:يقوم النائب بوضوئه بأخذ رطوبة الوضوء منه و يمسح بها،فإن تعسر على

ص: 29

النائب سقط المسح عنه.

(السؤال 87): أنا شخص ابتليت بقطع النخاع،و في أثناء الوضوء تسقط قطرات من الماء على قدمي،فهل يجب عليَّ في مسح القدم الاستنابة لتجفيف القدم؟و إن لم أجد النائب فما هو الحكم؟هذا فيما إذا كان في تجفيف القدم حرج و مشقة.

الجواب:في صورة وجود مشقة فلا يجب التجفيف.

(السؤال 88): أنا مبتلى بقطع النخاع و لا أستطيع مسح قدمي إلاّ بظاهر أصابع يدي.فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:يكفي هذا المقدار من المسح.

(السؤال 89): أنا مبتلى بقطع النخاع،فإذا أردت المسح أمسح من أعلى القدم إلى نهاية الأصابع،فهل يجزي هذا المسح أم يجب عليّ الاستعانة بالنائب؟

الجواب:الأفضل أن تمسح بنفسك.

(السؤال 90): أنا معوق في الحرب المفروضة و أستطيع الوضوء بنفسي و لكنّي اواجه مشقة في خلع حذائي أو جوربي في المسح،و كذلك يصعب عليَّ الاستعانة بالآخرين،فهل يجوز لي المسح على الحذاء؟و ما هو الحكم في المسح على الجورب؟

الجواب:إذا كنت تواجه مشقة في ذلك واقعاً،جاز لك المسح على الجورب أو الحذاء.

(السؤال 93): أنا رجل أعمى،و بعد الوضوء انتبهت إلى وجود دم أو نجاسة اخرى على بدني في غير أعضاء الوضوء لم أكن ملتفتاً إليها أثناء الوضوء،فما حكم وضوئي و صلاتي التي صليتها بهذا الوضوء؟

الجواب:لا يضرّ ذلك في الوضوء،و الصلاة التي صليتها بهذا الوضوء صحيحة.

(السؤال 94): إن أحد شروط الوضوء هو أن يكون للمكلّف وقت كافٍ للوضوء و الصلاة،فإذا كان المكلّف أعمى و لا يعلم مقدار الوقت الكافي للأعمال المذكورة،فما هو تكليفه؟

الجواب:يجب على مثل هذا الشخص أن يتوضأ،إلاّ أن يخاف ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة،ففي هذه الصورة يتيمم.

(السؤال 95): أنا شخص مبتلى بقطع النخاع من جهة الرقبة،و لذلك أضطر لاتخاذ النائب للوضوء،و أحياناً يمتد عمل الوضوء مدّة طويلة،و لهذا السبب يجف الماء على أعضاء الوضوء السابقة،فهل يوجب ذلك خللاً في الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 96): نظراً إلى قطع يديّ،فلهذا تطول مدّة وضوئي و غسل أعضاء الوضوء واحدة بعد الاُخرى،فما حكم هذا الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك بالنسبة لك.

(السؤال 97): هل أنّ الحركات غير الإرادية لأعضاء الوضوء لدى المعلولين في أثناء الوضوء أو المسح،توجب خللاً في الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 98): إذا أراد النائب أن يوضئ المكلّف،فيحتمل أن يطول الوضوء و يجف الماء على الأعضاء،فهل يؤدّي ذلك إلى خللٍ في الوضوء؟

الجواب:إذا أتى بالوضوء بالموالاة فلا إشكال.

(السؤال 99): أنا من معوقي الحرب المفروضة،فهل يجوز لي أثناء الوضوء أن أغسل بعض أعضاء الوضوء ثمّ أسير مسافة و آتي بالوضوء(كمسح الرأس و القدمين)بعد ذلك؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 100): يستعين بعض الأشخاص من المبتلين بقطع النخاع في الوضوء بشخص

ص: 31

آخر،فهل يصحّ فيما لو كان النائب غير بالغ؟و ما ذا لو كان صبياً غير مميز؟و في كلتا الصورتين على مَن تكون نيّة الوضوء؟

الجواب:الأفضل أن يكون النائب بالغاً إذا تيسر ذلك،و على أيّة حال تجب النيّة على الشخص المتوضئ.

(السؤال 101): أنا مبتلى بقطع النخاع،فإذا أردت الاستعانة بالنائب في الوضوء،يقع الوضوء بصورة صحيحة،و لكن إذا أردت الوضوء بنفسي فأحياناً يسيل الماء على أعضاء الوضوء من الأسفل الى الأعلى،فهل من الأفضل الاستعانة بالنائب أم أتوضأ بنفسي؟

الجواب:الأفضل اتخاذ النائب إذا كان ذلك ميسوراً،و إلاّ فعليك الوضوء بنفسك.

(السؤال 102): نخاعي مقطوع من الرقبة،و أستعين في الوضوء بالنائب،و لكن النائب الرجل لا يتيسر دائماً و أحياناً توجد امرأة من غير المحارم،فما هو تكليفي؟

الجواب:لا مانع إذا كانت المرأة الأجنبية تصب الماء على وجهك و يديك،و لكن من الواضح أنّ المسح في هذه الصورة غير جائز.فإن لم يمكنك المسح بدونها،تعمل بالمقدار الميسور.

(السؤال 103): أنا من معوقي الحرب،و أحياناً يسيل الماء في الوضوء من الأسفل إلى الأعلى،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب:إذا كنت تمر بيدك من الأعلى إلى الأسفل فلا إشكال حتى إذا سال الماء بدون اختيارك من الأسفل إلى الأعلى.

(السؤال 104): هل يجب على المكلّف أن يرضي النائب في الوضوء؟و الحال أنّ النائب يستلم حقوقه المالية من المعوق في القيام بأعمال التمريض و العناية الصحية و لكنّه مكره على الوضوء و يطلب أجراً أكثر.

الجواب:إذا كان الوضوء من جملة الوظائف التي يستلم عليها الحقوق الشهرية فلا يلزم مراعاة رضاه.

(السؤال 105): إذا لم يتمكن مقطوع النخاع من الوضوء و لا بدّ له من الاستعانة بالنائب، فهل يجوز له منح النائب اجرة على عمله لتحصيل رضاه؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 106): هل يجوز للشخص المقطوع النخاع الذي لا يقدر على الوضوء و يمكنه

ص: 32

الاستعانة بالنائب أن يصلي بدون وضوء؟

الجواب:إذا لم يكن قادراً على الوضوء بنفسه،و كان استخدام النائب ميسوراً له و بدون حرج و مشقة وجب عليه الاستنابة،و في غير هذه الصورة يصلي بدون وضوء.

(السؤال 107): أنا مقطوع النخاع من الرقبة و أستعين بالنائب في الوضوء دائماً،و لكن إذا خرج النائب من المنزل و لم يعدّ إلى نهاية الوقت،فما هو تكليفي؟هل يسقط الوضوء عنّي؟

الجواب:نعم،في هذه الصورة تصلي بدون وضوء.

(السؤال 108): اصيبت عيناي في الحرب،و لذلك اواجه مشكلة في الوضوء دائماً و لكنني أتحمل هذه الصعوبة دائماً و أتوضأ حتى لو أدى ذلك أحياناً إلى زيادة ترشحات العين،فهل في هذا الوضوء إشكال؟و ما حكم الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟

الجواب:إذا كان الماء يضرّ عينيك،وجب عليك التيمم.

(السؤال 109): وضعت قطرة من الدواء في عيني بأمر الطبيب،فلو توضأت بعدها لزال أثر القطرة في حين أنّ وقت الصلاة قد ضاق،فما ذا أصنع في هذا الحال؟

الجواب:يمكنك أن تتوضأ،فإذا زال مفعول القطرة يمكنك أن تضع قطرة اخرى بعد الانتهاء من الوضوء إلاّ أن يكون في ذلك ضرر عليك.

(السؤال 110): هل أنّ وجود دسومة طبيعية في شعر الوجه و الرأس و التي تترشح من الغدد تحت الجلد،يمنع من الوضوء أو الغسل؟

الجواب:هذا المقدار من الدسومة الموجودة في الشعر و الجلد لا تعتبر مانعاً من الوضوء و الغسل عادة.

(السؤال 111): هل يمكن الوضوء أو الغسل مع الخاتم؟

الجواب:إذا وصل الماء إلى ما تحت الخاتم فلا إشكال.

(السؤال 112): قطعت كفا أحد الاخوة بسبب انفجار لغم،و يواجه حساسية شديدة فيما تبقى من يده،بحيث إنّه يضطر أحياناً لاستعمال دهن أو مسحوق خاص لتهدئة الحساسية، و ليس من المصلحة ازالة هذا الدهن بماء الوضوء،فما هو تكليفه في الاتيان بالوضوء.

الجواب:يمكنه غسل وجهه بوضعه تحت الحنفية،ثمّ غسل يديه بهذه الصورة بدون إزالة الدهن عنها،و كذلك المسح بها إن أمكن.

(السؤال 113): ابتليت بمرض جلدي(بدون خطر)بحيث كلما اغتسلت بالماء سرعان ما

ص: 33

تزول الرطوبة و يظهر الجلد جافاً،و حتى لو غسلت وجهي و يدي فإنّ الجفاف يظهر سريعاً،و لهذا السبب أضطر لأدهن بدني،و لهذا اواجه مشاكل حين الوضوء و خاصة الوضوء لصلاة الصبح،فهل يمكنني التيمم لصلاة الصبح بدل الوضوء؟

الجواب:إذا لم يكن الدهن كثيراً فلا يعدّ مانعاً للوضوء،و إن كان كثيراً أمكنك الوضوء بهذا الحال ثمّ التيمم بعده.

(السؤال 114): إنّ عيني تدمع باستمرار،فإذا أردت تجفيف عيني عند الوضوء فسوف تزداد ترشحات العين بمرور الزمان،و إن توضأت بدون تجفيف عيني من هذه الترشحات فلا اواجه مشكلة،فهل يجوز لي الوضوء بهذه الصورة؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

من البول،أن يشتركوا في صلاة الجمعة بوضوء واحد،و بعد الاستماع لخطبة الجمعة و أداء صلاة الجمعة أن يصلوا صلاة العصر أيضاً؟

الجواب:يجب عليهم التوضؤ عند الشروع بخطبة صلاة الجمعة ثمّ الاشتراك بصلاة الجمعة مباشرة،و في هذه الصورة تقع صلاتهم(حتى صلاة العصر)بذلك الوضوء صحيحة.

(السؤال 118): هل يجب على المبتلى بقطع النخاع الذي لا يقدر على حفظ وضوئه و لا يلتفت إلى بطلان وضوئه أيضاً أن يتوضأ لكل صلاة،أو يكفي وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر معاً.

الجواب:يكفي وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر.

(السؤال 119): أنا معوق و مصاب بقطع النخاع و لذلك لا أستطيع السيطرة على خروج البول و الغائط،فهل يجب عليَّ الوضوء لكل صلاة؟و ما هو الحكم بالنسبة لسجدة السهو و صلاة الاحتياط؟

الجواب:يمكنك الاتيان بصلاتين بوضوء واحد،و لا يجب عليك تجديد الوضوء لصلاة الاحتياط و سجدة السهو.

(السؤال 120): أنا مصاب بقطع النخاع حيث يخرج مني البول و الغائط بدون اختيار، و يجب عليَّ أن اصلي بعد الوضوء مباشرة حتى لا يبطل وضوئي،فلو كنت أحتمل بطلان الوضوء مع اطالة الصلاة،فهل يجوز لي الإتيان بمستحبات الصلاة كالأذان و الإقامة؟

الجواب:الأفضل في حالة عدم الاطمئنان عدم الاتيان بالمستحبات.

(السؤال 121): هل يجوز للمصابين بقطع النخاع و الذين لا يقدرون على منع خروج البول أن يفصلوا بين الوضوء و الصلاة كيما يتمكنوا من المشاركة بصلاة الجماعة؟

الجواب:إذا كانت الفاصلة بمقدار خروجهم من البيت إلى المسجد مثلاً فلا إشكال.

(السؤال 122): الشخص المصاب بالسلس إذا خرجت منه قطرات من البول أثناء الصلاة الاُولى،و لكن لم يخرج منه بين الصلاتين،فهل يمكنه أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 123): إذا كان مريضاً بحيث يخرج منه الغائط أثناء الصلاة عدّة مرات،فما هي وظيفته؟

الجواب:إذا لم يواجه مشقّة في تجديد الوضوء فعليه تجديده،و إن واجه مشقة كبيرة

ص: 35

أمكنه ادامة الصلاة بذلك الوضوء.

(السؤال 124): الشخص المصاب بالبطن(الذي يخرج منه الغائط باستمرار و بدون اختيار)و كان الوضوء بعد كل مرّة شاقّاً عليه.فلو أمكنه الاتيان ببعض الصلاة بذلك الوضوء،فهل يكفي وضوء واحد للصلاة؟

الجواب:يكفي وضوء واحد بل يمكنه الإتيان بصلاتين متتابعتين بذلك الوضوء.

(السؤال 125): ما هي وظيفة من يخرج منه الريح و بمقدار قليل جدّاً باستمرار؟

الجواب:يكفي وضوء واحد لكل صلاة،بل يمكنه الاتيان بصلاتين بذلك الوضوء.

(السؤال 130): هل يجب على الأعمى أن يكون على وضوء لمسّ آيات القرآن،أم لا؟

الجواب:يجب عليه الوضوء أيضاً.

(السؤال 131): أنا رجل أعمى،فلو مسّت يدي اسم الجلالة على ورقة بدون علمي،فهل أكون قد ارتكبت ذنباً؟

الجواب:إذا لم تعلم بوجود اسم الجلالة فلا إثم عليك.

(السؤال 132): أنا مصاب بقطع النخاع،و بسبب عدم سيطرتي على خروج البول و الغائط مني استخدم كيساً خاصاً للبول،و لهذا يخرج مني البول باستمرار و يصب في الكيس،فمع هذا الحال كيف يمكنني قراءة القرآن أو مسّ آيات القرآن الكريم؟

الجواب:يمكنك أن تتوضأ و تقرأ القرآن،و يجوز لك مسّ كتابة القرآن مع عدم الفاصلة الكبيرة.

(السؤال 133): أنا مصاب بقطع النخاع من الرقبة،و عند ما أقرأ القرآن و اريد أن أقلب الورقة أضطر إلى الاستعانة بالريق،و أجد صعوبة بالاستعانة بالآخرين،و كذلك يشق عليَّ الوضوء أيضاً،فهل يمكنني القيام بهذا العمل بدون وضوء؟

الجواب:إذا كان في الوضوء مشقة واقعاً فلا مانع من هذا العمل.

(السؤال 134): أنا مصاب بقطع النخاع بحيث يخرج مني البول و الغائط بدون اختيار، و يتنجّس بدني في أغلب الأوقات،فهل يمكنني حمل القرآن معي.

الجواب:يجوز ذلك.

(السؤال 135): يستخدم العميان للقراءة خطاً بارزاً يدعى(بريل)حيث يتمكنون من القراءة بلمسه بأصابعهم و نعلم أنّ هذا الخط مكون من نقاط ستة،و على هذا الأساس هل يجب على الأعمى عند تعلم قراءة القرآن و عند مسّ الاسماء المقدّسة المكتوبة بالخط البارز أن يكون على وضوء.

الجواب:نعم،يجب أن يكون على وضوء أو يستخدم القفازات البلاستيكية الرقيقة لهذا الغرض.

(السؤال 136): هل يجب على الأعمى قبل أن يمسّ الكتابة أن يطمئن إلى عدم وجود الأسماء المقدّسة فيها؟

الجواب:لا يجب التحقيق في ذلك.

ص: 37

(السؤال 137): هناك بعض الطوابع المزينة بآيات من القرآن الكريم،و يمسّها الكثير من الأشخاص بدون وضوء كل يوم،بل إنّ بعضها ترسل إلى خارج البلاد و يمسّها الكافر أيضاً، و هناك نماذج اخرى مكتوب عليها عبارات من قبيل«محمد رسول اللّه»أو«اللّه أكبر» و أمثال ذلك،فهل أنّ طبع مثل هذه الطوابع يعتبر عملاً صحيحاً؟

الجواب:من المعلوم أنّه كانت هناك نقود مسكوكة في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام كتب عليها«لا إله إلاّ اللّه»و«محمد رسول اللّه»و كان الناس يتعاملون بها دائماً و لذلك فإنّ وجود مثل هذه الطوابع أو النقود المسكوكة يؤدّي إلى نشر الإسلام و القرآن،غاية الأمر الواجب على الناس أن لا يمسّوها بدون وضوء.و نحن يجب علينا أيضاً تبليغ شعائر الإسلام من هذا السبيل،و يجب على الناس العمل بوظيفتهم.

(السؤال 138): إذا سقطت تربة كُتِبَ عليها اسم«عبد إله...»في المرافق الصحية«التي لا زالت مورد استفادة»فما حكمها؟

الجواب:إذا كان قد كُتِبَ على التربة اسم«عبد إله»كما جاء في السؤال فلا إشكال، و لكن إذا كُتِبَ بشكل«عبد اللّه»فما دامت الكتابة موجودة على التربة وجب تخلية المحل أو تعطيله،و إن لم يعلم به الآخرون لا يجب إعلامهم بذلك،و لكن من يعلم به يجب عليه مراعاة هذا الحكم.و إن كانت البالوعة متصلة بمياه المجاري،فلا بدّ من حصول الاطمئنان بأنّ التربة انتقلت مع المياه الزائدة إلى مكان بعيد.

الجواب:إذا لم يكن لديك سبيل لإزالة آثار اللاصق،فعليك الوضوء بهذه الحال.

(السؤال 142): إذا كان على أعضاء الوضوء جراحة بحيث لا ينقطع نزف الدم منها حتى مع وضع جبيرة،فكيف يكون الوضوء حينئذٍ؟

الجواب:يغسل بقية الأعضاء،و يمسح على رأسه و قدميه،و يضم إليه التيمم احتياطاً.

ص: 40

الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس يعتبر استحاضة،فما هو تكليف المرأة التي بلغت من العمر(48)سنة(و هو السن الطبيعي لليأس)و أحياناً تبلغ سن اليأس في العشرين من العمر أو أقل أو أكثر،ثمّ تخضع لهذا النوع من العلاج و استخدام العقاقير،فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟و بما أنّ حالة اليأس تعتبر مرضاً،فما هو تكليف هذه المرأة التي تواجه مشكلات كثيرة في هذه الحالة؟فلو قررنا أنّ هذا الدم هو استحاضة،فإنّ الأغسال المتعددة للاستحاضة تفضي إلى مشقّة و حرج عليها،فهل يمكنها التيمم بدل الغسل في صورة عدم وجود ضرر من استعمال الماء؟و نظراً إلى أنّ 70%من النساء لا يعملن بمثل هذه التكاليف و الأحكام،فما هو تكليف هؤلاء النسوة؟

الجواب:إنّ الحل الذي يراه الإسلام في هذا المجال سهلاً و ميسوراً،فحالة اليأس تعتبر كالشيخوخة،و هي حالة طبيعية في عمر الإنسان،و لا ينبغي أن نعدّها بمثابة المرض رغم أنّ الوقاية من عوارضها باستخدام المقويات أمر جيد،كما هو الحال في ظاهرة الشيخوخة في المسنين،فجميع اللاتي بلغن من العمر 50 سنة قمرية،فإنّ الدم الذي يرينه هو دم الاستحاضة،إلاّ أن يكون متصفاً بجميع صفات العادة الشهرية،و في الموارد التي يكون فيها الغسل مضرّاً لها أو يورث مشقّة كبيرة فإنّها يمكنها التيمم و الصلاة.

حذف المراسيم التي تسبب التلوث و انتقال المرض من قبيل الغُسل،و إن أمكن التيمم و التكفين حتى من وراء الغطاء النيلون وجب ذلك.و إن كان هذا المقدار يشكل خطورة أيضاً وجب الاسراع بالصلاة عليه و الاكتفاء بذلك.

الجواب:يجب دفن موتى المسلمين في مكان مستقل إن أمكن ذلك،و إن واجهتم مشكلات كثيرة في ذلك فلا مانع من الدفن في المقابر المشتركة.

ب) إنّ بعض الشيعة يرتكبون الذنوب و الموبقات بصورة علنية(بحيث إنّهم يعلنون في المسجد أننا سنقوم بارتكاب المعصية)و لا يرون غضاضة في دفنهم بعد الموت في المقابر المشتركة و في هذه القبور الخالية التي يرى مراجع التقليد حرمة الدفن فيها،فلو أنّهم أوصوا بدفنهم فيها فهل يجب العمل بوصيتهم؟

الجواب:إذا ثبت اعتقادهم بالإسلام و التشيع،فلا فرق بينهم و بين سائر المسلمين بالرغم من ذنوبهم.

ج) ما حكم المؤمنين و المؤمنات الذين دفنوا في هذه المقبرة في الثلاثين سنة الأخيرة؟ و هل أنّ عذاب الكفّار يؤثر عليهم؟

الجواب:إن شاء اللّه هم في أمان من عذاب الكفّار،فلا ينبغي الاقدام على نبش قبورهم.

(السؤال 158): مات شخص قبل 15 سنة،و قد أوصى ولده الأكبر أن يضع جسده في المقبرة كوديعة،و عند ما يفتح طريق كربلاء يدفن في كربلاء،و لذلك وضعوا بدن الميت في صندوق خشبي و وضعوه في غرفة صغيرة إلى أن يتيسر نقله إلى كربلاء،فالرجاء ما يلي:

1- نظراً لأنّ طريق كربلاء لم يفتح لحدّ الآن و لا نعلم أنّه سيفتح في المستقبل،فهل يجوز دفن جسد هذا الميت في التراب؟

الجواب:يجب دفنه في التراب.

2- هل يمكن دفن الجسد و هو في ذلك الصندوق الخشبي بشكل مؤقت ثمّ يجري نقله إلى كربلاء بعد فتح الطريق؟

الجواب:ادفنوا هذا الميت و لا ينبغي عليكم نبش القبر بعد ذلك.

(السؤال 159): يقال:«يستحب نضح الماء على القبر الجديد»فهل أنّ هذا الاستحباب لمرّة واحدة أو لمدّة اسبوع أو شهر أو سنة؟و على أيّة حال ما ذا ينتفع الميت بذلك؟

الجواب:يستفاد من بعض الروايات استحباب نضح القبر بالماء لمدّة أربعين يوماً.

السؤال 160: إذا ماتت المرأة الحامل بسبب حادث سيارة،و بعد الوفاة قام الطب القانوني باخراج طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر من بطنها و كان مكتمل الخلقة و حتى

ص: 46

أنّه يمكن تشخيص جنسيته ثمّ اعيد إلى بطن امّه المتوفاة و خيط بطنها،و الآن ما هو الحكم بالنسبة لدفنها؟هل يجب إخراج الطفل مرّة ثانية من بطنها و يُغسل و يُكفن و يُدفن بصورة مستقلة أو يتمّ دفنه على تلك الحالة مع امّه؟

الجواب:يتمّ دفنه بتلك الحالة و هو في بطن امّه.

إلى محل آخر للقضاء على الخلاف و النزاع.

(السؤال 164): إنّ منظمة الجهاد الجامعي في الجامعات و على أساس المشاورة مع بلدية طهران قررت اجراء مشروع تنظيم المقابر المتروكة في هذه المدينة و التي لا يدفن فيها أحد،هذه المقابر منفصلة عن مقبرة جنّة الزهراء و يبلغ عددها 60 مقبرة متروكة،و بسبب المنع من الدفن فيها و كونها متروكة اختفت بالتدريج من المدينة،أو أنّها تبدلت إلى مراكز يتنازع عليها،و تحوّل بعضها إلى مناطق آمنة لتجمع المدمنين و الأشخاص الفاسدين في حين أنّه بالإمكان تبديلها إلى حدائق أو مراكز ثقافية و رياضية و بعث النشاط و الحياة فيها لخدمة الأجواء الاجتماعية العامة،و لكن نظراً إلى الأحكام الشرعية الخاصة بالمقابر فنحن نواجه بعض الإبهام و الغموض في هذه المسألة،فالرجاء إصدار فتواكم فيما يلي:

1- هل أنّ حرمة نبش القبر تتعلق بالمسلمين خاصة أم تشمل بناء جميع الأديان السماوية؟

2- متى يجوز نبش القبر؟و هل أنّ هذا الحكم يسري على جميع المقابر بالسوية؟

3- بعد انقضاء المدّة المذكورة أعلاه هل هناك خصوصية للميت من حيث شخصيته؟

4- بعد انقضاء المدّة المذكورة هل هناك محدودية لتغيير شكل الاستفادة من المقابر فيما إذا لم يبق أثر لها؟

5- ما حكم تخريب القبور قبل الموعد المقرر بدون أن يؤدّي إلى نبش القبر؟

الجواب:1 إلى 5:لا يجوز نبش قبور المسلمين و غير المسلمين الذين يعيشون في ذمة الإسلام،و فيما إذا كانت المقبرة متروكة تماماً جاز استخدامها للموارد ذات النفع العام كالمسجد و المدرسة و أمثال ذلك،و بالطبع فإنّ تخريب القبر يختلف عن نبش القبر، و إذا كانت القبور لكبار العلماء و الشخصيات المتميزة في المجتمع فلا يجوز تخريبها.

(السؤال 165): هل يجوز نبش القبر لغرض تشريح بدن الميت إذا توقف على ذلك نجاة الشخص المتهم بالقتل أو معرفة القاتل،و كذلك كل أمر يعدّ أهم من هتك حرمة الميت؟

الجواب:في مفروض المسألة أعلاه إذا كانت هناك امور أهم فيجوز نبش القبر.

جماعة من أهالي المنطقة الغربية من المدينة احداث مقبرة في حديقة إلى جانب منطقة سكنية(بمساحة مائة متر)و قاموا بدفن أحد الموتى فيها،و قد أدّى هذا العمل إلى اعتراض أهالي المحلة المجاورة بحيث حدثت بعض النزاعات بين الأهالي(الموافق و المخالف) بسبب دفن ذلك الميت،و نظراً لمخالفة البلدية لاحداث مثل هذه المقابر فما هو الحكم الشرعي لهذه الأعمال و الاستمرار في دفن الأموات فيها؟

الجواب:إذا كان إيجاد مقبرة في هذه المناطق مخالفاً لمقررات و قوانين الحكومة الإسلامية،أو أدّى إلحاق الأذى و الضرر بالناس،وجب اجتنابه.

(السؤال 167): ما حكم تحجير مكان خاص في مقبرة لدفن موتى العائلة؟

الجواب:إنّ التحجير في المقبرة فيه إشكال،فلو مات أحد الأشخاص جازت الاستفادة من تلك المقبرة بالمقدار المتعارف لدفنه.

(السؤال 168): هل هناك ضرورة لوقف المقبرة وقفاً أبدياً،أو استئجار الأرض لمدّة طويلة لاستخدامها لدفن موتى المسلمين؟

الجواب:إذا كانت مدّة الاجارة طويلة بحيث تزول آثار آخر ميت دفن فيها،أو أنّ المالك بعد انتهاء المدّة لا يتصرف بهذه المقبرة بما يؤدّي إلى نبش القبور،فلا إشكال.

(السؤال 169): إذا كانت مقبرة المسلمين مجاورة لمقبرة المسيحيين(خارج البلاد الإسلامية)فما حكمها؟و ذلك أن تكون مقبرة المسلمين بصورة أرض مسوّرة و منفصلة عن المقبرة الاُخرى و لها باب مستقل و تختص بامكانات مستقلة أيضاً.

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 170): نظراً لعدم وجود محل مناسب لتغسيل الميت في البلاد الاُخرى،فقد اقترحنا بناء غرفة مجهزة لتغسيل الميت و غرفة اخرى للصلاة عليه خاصة بالمسلمين،فهل في تغسيل الميت و الصلاة عليه إلى جانب مقبرة لغير المسلمين إشكال؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 171): ما حكم بناء القبر من حجر المرمر أو الاسمنت و وضع عدّة أمتار من القماش على القبر للمحافظة على القبر من الاندراس؟و هل أنّ هذه الأعمال نافعة للميت؟

الجواب:إنّ هذه الأعمال ليست سوى نفقات زائدة و لا تنفع الميت بحال إلاّ في الموارد التي تدخل في باب تعظيم الشعائر.

ص: 49

(السؤال 172): هناك عرف في بعض المناطق حيث يلقى بأحجار بيضاء و حمراء و صفراء على قبر الأب و الاُم.فهل في ذلك نفع للميت،أو هو من قبيل الاُمور التشريفية؟

الجواب:إنّ هذه الاُمور من الناحية الشرعية لا اعتبار لها.

(السؤال 173): المتداول في بعض المناطق و عند زيارة القبور في ليلة الجمعة و يومها أن يرش القبر بالعطور و توضع عليه أنواع الزهور الثمينة و غير الثمينة،فهل هذا العمل مشروع و صحيح؟

الجواب:إذا كان بمقدار قليل فلا إشكال،و لكن إذا وصل إلى حد الاسراف فيحرم إلاّ في موارد تدخل في باب تعظيم الشعائر حيث لا تحسب من الاسراف.

(السؤال 174): هل يجوز كتابة آيات القرآن الكريم على حجر القبر؟

الجواب:إذا لم يستلزم الهتك،فلا إشكال.

إذا مات شخص في أفغانستان و تمّت مراسيم تكفينه و دفنه هناك،إلاّ أنّ أقرباءه في الجمهورية الإسلامية يجلسون مجلس الترحيم مباشرة بعد وفاته و ينفقون الأموال الطائلة لذلك،و يفتحون أبواب بيوتهم لمدّة اسبوع كامل أو أكثر للزائرين و المعزين.فالرجاء بيان حكم هذه المراسيم و كل هذه النفقات الباهظة؟

الجواب:ما ذكرتم من النفقات الباهظة و المفروضة على صاحب المصيبة،حرام شرعاً.

و ينبغي للاخوة و الأخوات الأفغان ترك هذا العرف غير المشروع بأسرع وقت لينالوا رضا اللّه تعالى،و لكن لا مانع من عمل الخيرات و المبرات للأموات في الحدّ المعقول و بعيداً عن الاسراف و التكلّف.

(السؤال 177): عند ما يتوفى شخص يقول أقرباء الميت للمجتمعين في مراسم الترحيم «إذا كان لأحدكم حق على هذا الميت فنرجو منه اسقاطه و العفو عنه»فيجيب الحاضرون:

«عفونا عنه ألف مرّة»،فهل تسقط ذمّة الميت بهذا الكلام؟

الجواب:إذا أبرأ صاحب الحق الميت من حقّه من صميم القلب،برأت ذمّة الميت،و لكن إذا كان أقرباء الميت يعلمون أنّ صاحب الحق قال هذا الكلام من موقع الحياء أو الاكراه، وجب عليهم تحصيل رضاه.

(السؤال 178): توفي والدي رحمه اللّه،فالرجاء بيان أفضل عمل يمكنني أن أقوم به لإدخال السرور على روح والدي مضافاً إلى ما هو المتداول من مجالس الترحيم

الجواب:عليك بالبحث و الفحص فيما إذا كان على والدك ديون للناس فقم بتسديدها قبل كل شيء و قضاء ما فاته من الواجبات العبادية و بذل الصدقات و الخيرات ما أمكنك ذلك،أي تقوم بمساعدة المحرومين و المحتاجين بالنيابة عن والدك.

(السؤال 179): في الآونة الأخيرة شاع عرف في بعض المناطق حيث يقوم أقرباء الميت بدلاً من القيام بمجلس الترحيم و العزاء،ببذل نفقات المجلس في الاُمور الخيرية،و بما أنّ شيوع مثل هذا العرف يؤدّي إلى حرمان الناس و الميت من بركات المجالس المذكورة التي يذكر فيها اللّه و الآخرة و المعارف الدينية الاُخرى و المواساة لأصحاب العزاء و قراءة الفاتحة و تلاوة القرآن للميت و أمثال ذلك.فمع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الفوائد ما هو الأفضل بنظركم.

الجواب:الأفضل اتخاذ مجلس ترحيم بسيط،و انفاق المصاريف الاضافية على أعمال

ص: 51

البر و الخير.

السؤال 180: ذهبت مرّة إلى إحدى مدن محافظة خوزستان و اشتركت في مجلس للترحيم على بنت توفيت قبل زواجها،و عند ما حضرنا لقراءة سورة الفاتحة شاهدت مع كامل العجب مجموعة من الرجال و النساء يعزفون الموسيقى و يقومون بحركات شبيهة بالرقص و لهذا غادرت ذلك المجلس سريعاً،فما هو نظركم بالنسبة لإجراء هذه المراسيم؟

الجواب:لا يجوز شرعاً القيام بهذه الأعمال و هي لا تليق بالأشخاص المؤمنين،و تؤدّي إلى إلحاق الأذى بروح الميت.

ج ج

ص: 52

ص: 54

المحافظات أو بعض أماكن الزيارة المهمّة بمجرّد أن يذكر في التقويم أنّ وقت الاذان في قم المقدّسة يتأخر عن طهران بدقيقتين،و على هذا الأساس يتمّ الاذان تبعاً لهذا التقويم؟و هل يجوز شرعاً منع الناس من فضيلة أول الوقت و فضيلة صلاة الغفيلة؟في حين أنّ بعض المدن مثل الأهواز يتأخر اذان الصبح فيها عن طهران ب(20)دقيقة تقريباً و لكنّ أذان المغرب يتزامن أحياناً بينهما،أو أنّ طلوع الفجر في اصفهان يتأخر أحياناً عدّة دقائق عن طهران،و لكنّ اذان المغرب قبله بعشر دقائق،و يتمّ رعاية هذه الأوقات في اذاعات تلك المناطق،و لكن في مدينة قم يتقدم أذان المغرب بخمس دقائق عن طهران.

الجواب:عند ما يذكر التفاوت في الاُفق عادة فالمراد التفاوت في نصف النهار و وقت الظهر،أمّا الصبح و المغرب فمتغيرة طيلة فصول السنة،مثلاً يُرفع أذان الظهر في مدينة اصفهان دائماً بعد اذان طهران،و لكن اذان الصبح فيها في فصل الصيف متأخر عن طهران و في الشتاء متقدم.

مانعاً من وصول أطراف الأصابع إلى الأرض.

(السؤال 190): ما حكم استخدام النظارات بإطار مخلوط بالذهب أو مطلي بالذهب؟ و ما حكم الصلاة بهذه الصورة؟

الجواب:لا إشكال فيما إذا كانت ممزوجة بالذهب،و لكن لو كانت مطلية بالذهب فلا يجوز.

(السؤال 191): جاء في المسألة 774 من الرسالة العملية:«إذا كانت الملابس الصغيرة كالجورب نجسة تصحّ الصلاة معها»فهل يعتبر الشورت من الملابس الصغيرة.

الجواب:لا يعتبر الشورت من الملابس الصغيرة،لأنّ المراد من اللباس الصغير هو ما لا يمكن ستر العورة به.

السؤال 192: ما هو حكم لبس السروال مع القميص الرجالي و تغطية الرأس بالكفية بالنسبة للنساء؟

الجواب:الاحوط ترك هذه الملابس.

و سائر التكاليف الاُخرى،و بالنسبة للحجاب فما نعمله هو عمل صحيح و عادل،فنحن لا ننسى ما كان عليه الحال قبل الثورة الإسلامية و عند ما كانت هناك حرية و اختيار للأفراد بحيث كانت بعض النساء يخرجن بشكل يجرُّ أكثر الشبّان إلى الفساد الأخلاقي،و قد ذكرتم أننا إذا ذهبنا إلى البلدان و أجبرونا على ترك الحجاب أ لا يكون ذلك من الظلم؟فلا ينبغي أن ننسى أنّهم لا يرون ترك الحجاب واجباً في حين أننا نرى أنّ الحجاب واجب.

السؤال 194: هل يحق للحكومة الإسلامية أو يجب عليها أن تتصدى لمنع السفور أو حالات التساهل في الحجاب لدى بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن بهذا الأمر المهم؟و توضيح ذلك:إنني طالبة في الجامعة،و قبل مدّة ذكر لنا الاستاذ في الصف هذه الشبهة حيث ادّعى أنّه لا يوجد أي دليل فقهي يرى من واجب الحكومة مراعاة حجاب النساء،كما ليس من واجبها مراعاة صلاة الصبح للأفراد و اجبارهم عليها.و قال مضافاً إلى ذلك:إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر برفع الحجاب عن رءوس الجواري اللاتي يتشبهن بالنساء الحرائر،فما هو نظركم في ذلك؟

الجواب:إنّ الحكومة الإسلامية و المسلمين بصورة عامة لا يجب عليهم شيء بالنسبة للذنوب الخفية و المستورة للأفراد،و لكن بلا شك هناك وظيفة النهي عن المنكر بالنسبة للذنوب التي ترتكب بصورة علنية و جهرية في أجواء المجتمع الإسلامي،و إلاّ فلا يبقى هناك محل لأداء هذه الوظيفة المهمّة،طبعاً مع فارق أنّ الناس يجب عليهم الاكتفاء بالنهي عن المنكر من خلال اللسان و الكلام،و الاجتناب عن أي تدخل بدني في ذلك،و لكنّ الحكومة يمكنها أن تستخدم أدوات الجبر في ذلك،و أمّا بالنسبة للجواري فمعيار الحجاب لديهنّ يختلف عن النساء الحرائر في نظر الإسلام.

غرفتين متصلتين بمنزله،فهل تجوز الصلاة و إقامة العبادات الإلهية في ذلك البناء؟

الجواب:إذا لم يكن بناء تلك الغرفتين المشرفتين على الزقاق مزاحماً للعابرين و كان بناء غرفة مطلة على الزقاق متداولاً في تلك المنطقة«كما هو الحال في الأزمنة القديمة» فلا إشكال.و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 197): هل يجوز للإنسان أن يصلي في أرض أو مزرعة غير مسورة و لكنّها مملوكة،أو يستفيد من ماء المضخة الموجودة في تلك المزرعة؟

الجواب:لا مانع من ذلك إذا لم يؤدّ إلى مفسدة أو ضرر للآخرين

3- هل يجوز إيجاد مثل هذه الصفوف من قِبل رجل دين؟

الجواب:إنّ«اليوغا»الطاقة العلاجية إذا كانت بمقدار معقول و مفيد فلا إشكال فيها، و لكن يجب اختيار محل آخر غير المسجد لها.

(السؤال 202): ما حكم تناول الطعام في مجالس الترحيم إذا اقيمت في المساجد؟

الجواب:إذا لم تكن مزاحمة لصلاة المصلين و لم تسبب في تلويث المسجد فلا إشكال.

قابلة للاستفادة في هذا العصر،و كذلك لا يستفاد منها في المساجد الاُخرى من قبيل السجاد القديم أو جهاز التدفئة النفطي؟

الجواب:لا مانع من بيع تلك الأشياء في مفروض المسألة و شراء أشياء اخرى يحتاجها المسجد،و لكنّ الأولوية للأشياء المشابهة«مثلاً شراء سجاد جديد بدل القديم».

(السؤال 206): إذا كان هناك سجاد ثمين أو وسيلة اخرى ذات قيمة عالية في المسجد بحيث إذا جرى الاستفادة منها فإنّ قيمتها ستقلّ كثيراً في مدّة قصيرة،في حين أنّ بيعها يعود على المسجد بفائدة كبيرة،فهل يجوز بيعها؟

الجواب:لا إشكال في بيعها في مفروض المسألة،و يعمل كما ورد في المسألة السابقة.

(السؤال 207): ما حكم بيع سجاد و فرش المسجد التي تكون بمقادير مختلفة من المساحة و ألوان متنوعة،من أجل شراء سجاد و فرش متماثلة في الشكل و المقدار لإيجاد جذّابية أكثر للمسجد و بالتالي تشويق الناس أكثر على الحضور إلى المسجد؟

الجواب:إذا كان السجاد و الفرش موقوفة للمسجد فلا يجوز بيعها لأنّه لا ضرورة لذلك.

و لكن إذا كانت ملكاً للمسجد فلا مانع من هذا العمل(و ملك المسجد يتحصل من شراء بعض الاُمور من عوائد موقوفات المسجد).

الجواب:لا مانع من هذه التصرفات إذا لم تكن مزاحمة للمصلين.

(السؤال 209): هناك محل موقوف للمسجد طبقاً للاسناد المعتبرة و المدارك الثابتة.

و من جهة اخرى فإنّ القسم الأعظم من معالم المسجد قد أصابها التلف بمرور الزمان و بقي البعض الآخر منها كالمحراب،و نظراً لكون المحل وقفاً للمسجد نوى المتولي للموقوفة بناء مسجد جديد في محل المسجد القديم المنهدم،و لكنّ بناء المسجد و العمل بنيّة الواقف يتعارض مع بعض مقررات التراث الثقافي،ففي صورة وجود تعارض بين نيّة الواقف و بين مقررات منظمة التراث الثقافي فأيّهما يقدم؟و ما هو تكليف المتولي للموقوفة؟

الجواب:يجب السعي مهما أمكن للجمع بين بناء المسجد و حفظ التراث الثقافي بمعونة أهل الخبرة و الاطلاع.و إن استحال الجمع فالأولى بناء المسجد.

(السؤال 210): يقع مسجد المحمدية في تقاطع موزة في مدينة قم و هو مشمول لتوسعة الحرم الطاهر لفاطمة المعصومة عليها السلام،و من هنا رأت الإدارة ضرورة هدم هذا المسجد و بنائه من جديد على شكل طبقتين متناسبتين مع مشروع الحرم،و قد اشترط على المقاول بصورة كتبية أن تبقى حدود المسجد ثابتة و مشخصة أبداً و دائماً،فما هو نظر سماحتكم في هذا المورد؟

الجواب:في صورة الاطمئنان بتجديد بناء المسجد بحيث لا يزيد و لا ينقص عن السابق و لا يبتلى بما أصاب بعض المساجد الاُخرى،فلا إشكال في تخريبه و بنائه من جديد.

في مكان آخر يمكنه أن يأخذ اجرة ذلك البيت و يصرفه في اجرة البيت الثاني الذي يقيم فيه،و لكن إذا كان يملك بيتاً شخصياً فلا يحق له أخذ اجرة ذلك البيت.

(السؤال 212): تصر البلدية على إرجاع جدار المسجد إلى الوراء بمقدار نصف متر لتنظيم و فسح المجال أكثر للمارة و العابرين على الرصيف طبقاً للمخطط الجديد للمدينة، فما هو رأيكم في هذا المورد؟

الجواب:لا يحق لكم ذلك إلاّ إذا اجبرتم.

(السؤال 213): في محلّتنا مسجد،و كان يوجد أمامه حمام سابقاً،و بين الحمام و المسجد زقاق،و بسبب انهدام الحمام و ضرورة توسعة الشارع و إيجاد ميدان في هذا المكان أصبح الحمام جزءاً من الشارع و صار الزقاق يقع أمام المسجد و إلى جانب الميدان،و بما أنّ الزقاق المذكور أضحى بلا فائدة إلاّ للمسجد فتقرر في صورة الاذن جعله مكاناً لأحذية المصلين في المسجد،و الأرض المذكورة هذه تتعلق بأشخاص لا يتيسر تحصيل رضاهم جميعاً بسبب خروج بعضهم من البلاد أو وفاة البعض الآخر و تعدد الورثة.و من جهة اخرى فإنّ أرض المسجد و الحمام السابق و الزقاق كانت مورد استفادة عامة الناس برضاهم.فما حكم إلحاق الزقاق بالمسجد؟

الجواب:إذا لم تكن هنا أي فائدة للزقاق المذكور في الحال الحاضر للعبور و المرور، و قد حلّ الشارع و الميدان مشكلة العبور و المرور بصورة كاملة،و لم تبقَ فيه فائدة،كما ذكرتم،سوى استخدامه لصالح المسجد،ففي هذه الصورة لا مانع من استخدامه لصالح المسجد.

(السؤال 214): إذا اتخذ شخص موضعاً له في بيته أو في أرضه للعبادة و بنى على ذلك المكان غرفة،و أخذ يتعبد فيها،و تدريجياً اتخذ الجيران ذلك المكان للصلاة و العبادة في حال حياته.و بعد وفاة الشخص المذكور أقدم الناس على تخريب تلك الغرفة و بنوا مكانها مسجداً،و لكن الورثة لم يكونوا راضين بهذا العمل لا في السابق و لا في الحال الحاضر،بل أعلنوا عن أنّ هذه الأرض مغصوبة منهم،و لكن الناس لم يهتموا بقولهم و استمروا في الصلاة في ذلك المكان،فما حكم هذا المسجد؟و ما حكم الصلوات التي صلاها الناس مدّة عشرين سنة؟

الجواب:ما لم يحرز وقف ذلك المحل للمسجد،و لم تكن هنا وصية من المالك بذلك،

ص: 63

لا يجوز إقامة الصلاة في ذلك المحل بدون إذن و رضا الورثة.

(السؤال 215): إذا صارت أرض مغصوبة بمرور الزمان مسجداً،فهل يجوز بناء طبقات عليا فوقه؟مثلاً بناء بيت للسكن في الطبقة الاُولى و مكتبة في الطبقة الثانية و مستوصف في الطبقة الثالثة؟

الجواب:إذا علم يقيناً أنّ الأرض مغصوبة فلا تجوز جميع هذه التصرفات.

(السؤال 216): البعض يتصور أنّ للخانقاه خصوصية و شرف مثل ما لسائر الأماكن المقدّسة،و لذلك يجتمعون فيها و يطلبون حاجاتهم و يوزعون النذور و يتبركون بها،فما هو نظر سماحتكم؟

الجواب:الخانقاه من بدع الصوفية و لا مكان لها في الإسلام،و عليكم بالامتناع من الاشتراك في تلك المجالس.

(السؤال 217): إنّ مسجدنا-و بسبب قدمه-يتّجه نحو الخراب،و لذلك عزم الأهالي على تجديد بنائه.و يلزم ذلك حفر أرض المسجد بمقدار خمسة أمتار و نقل التراب إلى مكان بعيد.فهل في إزالة هذا التراب إشكال؟

الجواب:إذا لم يكن لذلك المسجد أو مساجد اخرى حاجة إلى ذلك التراب و لم يصلح للبيع فلا مانع من طرحه جانباً.

(السؤال 218): ما هي وظيفة متولي المسجد؟و هل أنّ إدارة المسجد و البرامج التي تقام فيه بعهدة المتولي أم بعهدة هيئة امناء المسجد؟

الجواب:وظيفة المتولي حفظ موقوفات المسجد و صرفها على المسجد،و كذلك سائر الاُمور المتعلقة بالمصلين.

(السؤال 219): هل يمكن عند بناء المسجد أن نجعل الطبقة الاُولى مسجداً و الطبقة الثانية حسينية؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 220): مع وجود المتولي المنصوب للمسجد إلاّ أنّ بعض الأفراد المتدينين شرعوا بإحداث تغييرات في بناء المسجد بدون حضوره و إذنه.فما حكم الصلاة في المحل الجديد للمسجد؟

الجواب:يجب تحصيل الإذن في مثل هذه الموارد من المتولي المحترم،و لكن إذا

ص: 64

تصرف أحد الأشخاص خلافاً لذلك فلا يضرّ بصلاة المصلين في المسجد و لا بالبناء الجديد أيضاً.

حين أنّ اللغويين العرب«القدماء و الجدد»يقولون:إنّ حركة الفتحة لا تختلف مع الألف الممدودة«لفظ آ»إلاّ بمقدار مد الصوت.و بعبارة اخرى،إذا مددنا«الفتحة»فإنّها تتبدل إلى«آ»فالرجاء بيان نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إذا صدق عليه أنّه عربي صحيح فلا إشكال حتى لو لم يكن موافقاً لقواعد التجويد.

(السؤال 230): بالنسبة لكلمة(مالك)في سورة الفاتحة ما هو نظركم الشريف فيما يلي:

أ) هل يجوز قراءة«ملك»بدل«مالك»؟و في صورة الجواز أيّهما أفضل؟

ب) هل يمكن قراءة«مالك»في ركعة و«ملك»في اخرى في صلاة واحدة؟

ج) هل يمكن قراءتهما«مالك و ملك»في ركعة واحدة سوية؟

الجواب:الأحوط أن تقرأ«مالك»فقط.

(السؤال 231): هل يمكن القراءة في الصلاة بغير قراءة عاصم من سائر القراءات الاُخرى؟مثلاً كلمة«مالك»واردة في قراءة حفص عن عاصم و الكسائي فقط.أمّا سائر القراءات السبع تقرأ«ملك يوم الدين»فلو أراد المصلي أن يقرأ«ملك»فهل يجب عليه أن ينوي نوع القراءة في صلاته قبل الشروع فيها؟

الجواب:في ظل هذه الظروف التي تكون فيها قراءة حفص عن عاصم هي المشهورة فإنّ أي قراءة غير هذه القراءة فيها إشكال.

(السؤال 232): هل من الواجب في الصلاة رعاية إدغام النون الساكنة و التنوين في حروف«يرملون»مثلاً في جملة«و لم يكن له»أو«محمدٍ و آل محمد»؟

الجواب:يكفي أن يصدق عليه أنّه عربي صحيح.

(السؤال 233): هل يجوز قصد الإنشاء في سورة الفاتحة و سائر أذكار الصلاة؟

الجواب:بالنسبة للأذكار و ألفاظ الصلاة و قراءة الفاتحة و غيرها فالمهم فهم المعنى،:

و أمّا قصد الإنشاء فليس فقط جائز بل حسن جدّاً،فهنا ينبغي الالتفات إلى عدّة امور:

1-لا شك في أنّ الغرض من هذه الألفاظ هو معانيها.فالغرض هو تسبيح اللّه و حمده و الثناء عليه و توحيده،و هذا الأمر لا يتسنى بالتلفظ بدون قصد المعنى.و نعتقد أنّ هذا الأمر يجري أيضاً في سورة الفاتحة.فآيات و عبارات هذه السورة تشير إلى أنّ الخطاب ينطلق من لسان العبودية في مقابل الباري تعالى،إذن فتوهم أنّ قصد الإنشاء فيها يتنافى

ص: 67

مع قصد القرآنية خطأ كبير ينبغي الاستعاذة باللّه منه،لأنّه ينتفي و يزول الغرض من سورة الفاتحة تماماً و خاصة مع ملاحظة الروايات الواردة في سورة الفاتحة.

2-لا شك في أنّ سورة التوحيد أو السور الأخرى التي نقرأها في الصلاة،مستثناة من الأمر،فالغرض منها حكاية كلمات اللّه تعالى لكسب العبرة و الموعظة(مثلاً لا أحد يقصد الإنشاء من جملة:قل هو اللّه أحد).

3-إنّ قصد المعنى يكون تارة تفصيلياً مثل«قصد الخواص»و اخرى إجمالياً مثل«قصد العوام»،فالعوام يعلمون إجمالاً أنّ المراد من هذه الكلمات هو الحمد و التسبيح و التمجيد و الثناء،و لكنّهم لا يعلمون بجزئياتها و تفاصيلها.

4-الحق أنّ القصد الإجمالي كافٍ في المقام،و لا يجب على العوام أن يعلموا بمعاني ألفاظ الصلاة بالتفصيل،لأننا نعلم أنّ أقواماً كثيرة من غير العرب اعتنقت الإسلام،فلو وجب عليهم معرفة المعاني التفصيلية في قراءة الصلاة و أذكارها لوجب أن يرد ذلك و لو بالإشارة في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و لا سيما أنّ بعض الأئمة كالإمام الرضا عليه السلام عاش مدّة طويلة بين الايرانيين.

(السؤال 234): إذا لم يعلم الشخص لسنوات متمادية بالمسألة الشرعية و كان يقرأ السورة قبل الفاتحة في الصلاة،فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات؟

الجواب:إذا كان جاهلاً مقصّراً وجب عليه القضاء،و لكن إذا لم يكن له سبيل لتعلم المسألة أو لم يحتمل أبداً بطلانها فلا قضاء عليه.

(السؤال 235): بعد عدّة سنوات حضرت عند أحد رجال الدين و قرأت عليه الفاتحة فعلمتُ أنّ بعض الكلمات لم تكن صحيحة القراءة،فهل يجب عليَّ قضاء تلك الصلوات التي صليتها بتلك القراءة؟

الجواب:إذا كنت تتصور في السابق أنّ صلاتك صحيحة،فلا يجب الإعادة.

(السؤال 236): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية بالنسبة للقراءة في الصلاة:

1- ما ذا يعني الوقف في القراءة للآيات؟هل أنّ الملاك التنفس حتى لو لم يكن هناك توقف؟أم أنّ الملاك هو الوقف العرفي حتى لو لم يتنفس المصلي؟

2- هل يجوز التوقف على كل كلمة عند قراءة الآيات في الصلاة،أم أنّ الملاك هو صحة المعنى،مثلاً إذا قال«الحمد للّه»و بعد مدّة قال:«ربّ العالمين»فهل تصح صلاته؟

ص: 68

الجواب:1 و 2:ملاك الوقف هو الفاصلة العرفية سواء تنفس أم لا،و لا يجوز إلاّ في صورة عدم قطع الارتباط في الجملة.

3-هل أنّ الوقف في الحركة في جميع أجزاء الصلاة فيه إشكال،أم الإشكال فقط في القراءة،مثلاً إذا قال:«سبحان ربّي العظيم»«مع تحريك»و بعد مدّة قال:«و بحمده»،فهل يحسب ذلك من الوقف مع التحريك؟

الجواب:لا تفاوت بينهما.

4- هل أنّ التلفظ بالأذكار المنفصلة تماماً صحيح بالصورة التالية:

أ) يقول مثلاً«سبحان اللّه»ثلاث مرات بدون توقف«مع التحريك».

ب) يقول«سبحان اللّه»مع التوقف«و مع التحريك».

الجواب:إنّ الوقف مع التحريك في كل مكان من الصلاة خلاف الاحتياط.

(السؤال 239): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص السجود الواجب في القرآن:

1- إذا قرأ المصلي حرفاً أو كلمة واحدة من آيات السجود الواجب،فهل يجب عليه السجود؟

2- هل يجب السجود على التربة أم يمكنه السجود على أطراف الاصابع بدل التربة؟

3- ما حكم سماع آية السجدة الواجبة بشكل غير مباشر؟

الجواب:يجب السجود عند قراءة آية السجدة بصورة كاملة أو سماعها،و في صورة سماعها من الراديو أو المسجل فالأحوط السجود،و يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

و ما حكم الصلاة فيما لو تذكر المصلي مصائبهم و بكى اختياراً؟

الجواب:في صلاته إشكال.

(السؤال 245): هل أنّ وجود ذرات من الطعام المغصوب أو المشتبه في الفم يؤدّي إلى بطلان الصلاة؟

الجواب:إنّ هذه الذرات حتى لو علم بوجودها يقيناً لا تكون مشمولة لأحكام الغصب، بل بحكم التالف.

(السؤال 246): هناك أمران مشهوران بين الناس،و السؤال عن المدرك العلمي و الفقهي لهما:

1- بطلان الصلاة تحت السقف«في الغرفة»التي يتناول فيها البعض(الحشيشة).

2- المادة المخدرة من الحشيشة نجسة.

الجواب:تناول الحشيشة حرام و هو عمل قبيح جدّاً،و لكن الأمرين المذكورين لا أساس لهما من الصحة.

مشكلات السفر،و المعيار هو المشكلات لنوع الناس في السفر لا كل واحد منهم.

(السؤال 250): تعلمون أنّ الصيد في هذا الزمان لا يتخذ بهدف الكسب و الارتزاق«إلاّ في بعض المناطق مثل شمال ايران و السواحل الجنوبية منها»فأغلب الخارجين للصيد هم من الأشخاص الأثرياء و لغرض الترفيه و اللهو.فعلى هذا الأساس ما حكم صيد الحيوانات الوحشية في هذه الصورة؟

الجواب:إذا كان الصيد بدافع من الحاجة أو الكسب و العمل و يتمّ طبقاً للضوابط و المقررات فهو جائز شرعاً،و أمّا بدافع اللهو و الترفيه حتى لو تناول الصياد من لحوم الصيد فهو حرام شرعاً،و لذلك فالسفر بهذا العنوان يعدّ من السفر الحرام حيث يتمّ فيه المسافر صلاته و يصوم.

(السؤال 251): ما حكم الصيد لغرض اللهو و الترفيه مع وجود مجوّز من قِبل المنظمات المسئولة؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 252): الرجاء بيان حكم الصلاة و الصوم للطلاّب و الأساتذة و المعلمين المحترمين في فروضها المختلفة.

الجواب:1-إذا استمر في تحصيله أو تدريسه في مكان واحد لمدّة طويلة مثلاً سنة واحدة أو أكثر،فهو في حكم الوطن،و يتمّ صلاته و يصوم في هذه المدّة و لا يشترط فيه البقاء عشرة أيّام متوالية.

2-الأشخاص الذين يغادرون وطنهم ثلاثة أيّام أو أكثر في الاسبوع إلى محل التحصيل و الدرس،و يستمر عملهم هذا لمدّة معتبرة مثلاً سنة واحدة أو أكثر،فهذا المحل أيضاً بحكم الوطن لهم.

3-الأشخاص الذين يسافرون يوماً أو يومين في الأسبوع إلى مكان معين للتحصيل ثمّ يعودون إلى وطنهم،فهؤلاء يقصّرون في صلاتهم و لا يصومون.

4-إذا سافروا لذلك المكان في أيّام العطلة لغرض القيام بأعمال أخرى غير التحصيل العلمي،تجري عليهم الأحكام المذكورة أيضاً.

5-الأشخاص الذين يتوجهون إلى محل التحصيل أو التدريس كل يوم أو على الأقل ثلاثة أيّام في الاسبوع،أي أنّهم يتوجهون إلى مكان التحصيل أو التدريس صباحاً

ص: 72

و يعودون عصراً و يستمر عملهم هذا مدّة طويلة،فإنّهم يعتبرون من«كثيري السفر» و يتمّون صلاتهم و يصومون في ذلك المحل عند الذهاب و الإياب.

6-الأشخاص الذين يسافرون كل يوم لمدّة شهر واحد أو أكثر و يقطعون المسافة الشرعية و يعودون فحكمهم حكم كثير السفر.

7-الطلاّب أو المعلمون من القسم الأول و الثاني إذا أرادوا أن يصحّ صومهم في محل تحصيلهم أو تدريسهم،فإمّا أن يسافروا لذلك المحل و يصلوا إليه قبل الظهر و ينووا الصوم،أو يغادروا من وطنهم بعد الظهر ليصحّ صومهم.

8-إذا سافر الشخص بعد الانتهاء من التحصيل أو التدريس و كذلك الأعمال المتعلقة بهذا العمل كالامتحان و استلام الشهادة العلمية و أمثال ذلك،إلى ذلك المحل فإنّه لا يكون بحكم وطنه إلاّ أن يقصد الإقامة الدائمة هناك.

(السؤال 253): إذا قصد الشخص السفر إلى أماكن متعددة لمدّة ستة أشهر أو أكثر،مثلاً الآمر لقوات الشرطة في منطقة معينة،أحياناً يجد ضرورة للسفر إلى المعسكرات و المراكز التابعة له و تحت إمرته فيتجول بين هذه المراكز ليضبط عن كثب امور الأمن فيها، فلا يتسنى له البقاء في مكان عمله المركزي عشرة أيّام:

أ) هل يكون هذا الشخص كثير السفر؟

الجواب:هو كثير السفر و يصلي تماماً و يصوم.

ب) إذا قصد من البداية أن يسافر لأغراض اخرى مضافاً للأسفار في عمله و مسئوليته، مثلاً يسافر إلى مشهد و طهران،فهل هو بحكم كثير السفر؟

الجواب:في الأسفار غير أسفاره المهنية فإنّه يقصّر من صلاته و لا يصوم.

ج) إذا سافر لغير عمله،فهل بعد هذا السفر يكون بحكم كثير السفر أيضاً؟حتى لو سافر مرّة واحدة لمهمته،ثمّ سافر لغاية اخرى،فهل يكون بعد هذا السفر الاستثنائي بحكم كثير السفر؟بمعنى أنّ هذا السفر الاستثنائي هل يوجب خللاً في كونه كثير السفر؟

الجواب:إذا لم يستغرق ذلك السفر مدّة طويلة فإنّه لا يوجب خللاً في كونه كثير السفر.

(السؤال 254): كيف يتخذ الإنسان وطناً له؟

الجواب:إذا قصد الشخص البقاء مدّة طويلة في مكان معين،مثلاً سنة واحدة أو أكثر، فذلك المكان سيكون بحكم وطنه.

ص: 73

(السؤال 255): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالوطن:

أ) الشخص الذي يسافر إلى وطن والده(حيث يقيم هناك أقل من ستة أشهر)و يعتبر أنّ ذلك المكان وطناً له،فهل يعتبر وطناً له شرعاً؟

ب) الشخص الذي ولد في محل معين و لكنه لم يسكن فيه أو بقي هناك لأقل من ستة أشهر،فهل يحسب ذلك المكان وطناً له؟

الجواب:أ و ب:الوطن هنا المكان الذي يعيش فيه الإنسان باستمرار،و على الأقل يعيش فيه عدّة أشهر من كل عام،و أمّا سائر الاُمور التي ذكرتها في السؤال فلا تأثير لها.

ج) ولد شخص في محل معين و عاش هناك عدّة سنوات من طفولته،ثمّ هاجر إلى مدينة اخرى،و لكنّه لم يعرض عن وطنه،و مع الإمكان فإنّه يعود إليه مدّة معينة في كل عام«يعود في الصيف إليه و يبقى مدّة فيه في كل عام»فما حكم صلاته و صومه؟

الجواب:إذا كان قصده أن يعود في المستقبل غير البعيد«مثلاً عدّة سنوات»و يتخذه مسكناً و موطناً له دائماً،ففي هذه الصورة لم يحصل الإعراض و تكون صلاته تماماً و يصوم فيه.و في غير هذه الصورة يقصر.

د) هل أنّ زوجته و أبناءه في هذه المسائل و الأحكام كمرجع التقليد و الوطن و الاعراض عن الوطن،تابعون له فيها؟

الجواب:لا يتبعونه في مسألة التقليد و لكن في مسألة الوطن و الاعراض عنه إذا كانوا يعيشون مع الأب و موافقين لرأيه فإنّهم تابعون له.

ه) هل أنّ وجود عقار و أملاك شخصية للمكلّف أو لأبيه في تلك المدينة له دخل في حكم الوطن؟

الجواب:لا تأثير لها.

(السؤال 256): الأشخاص الذين يتوجهون في مأمورية محدودة(مدّة سنتين أو خمس سنوات)إلى مدينة جدّة،و أحياناً يغادرونها خارج الحدّ الشرعي للسفر،فهل يقصّرون أم يتمّون؟

الجواب:يتمّون صلاتهم و صومهم في جدّة،و أمّا في الأسفار خارج حدّ المسافة الشرعية فيقصرون.

(السؤال 257): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة أعلاه،إذا سافروا في الاسبوع الواحد مرّة

ص: 74

إلى مكّة أو المدينة،فهل يعتبرون من كثيري السفر؟

الجواب:لا يشملهم عنوان كثير السفر بهذا المقدار،و لكن كما تعلمون أنّهم مخيّرون في مكّة و المدينة في صلاتهم بين القصر و التمام.

الجواب:الرواية المذكورة يمكن المناقشة فيها من حيث السند،و لكن على أيّة حال فالأولى التقليل من المناجاة و الصلاة في الليل من أجل الاشتراك في صلاة الصبح جماعة.

ب) يعتقد الشيعة أنّ الأئمّة عليهم السلام معصومون حتى قبل الإمامة من كل ذنب و معصية حتى ترك الأولى.فلو صحّ هذا الأمر فهذا يعني أنّ الإمام عليّاً عليه السلام في هذا المورد قد أخطأ،لأنّه قد ترك فضيلة الصلاة جماعة و اشتغل بالمناجاة و الصلاة في الليل.فما هو رأيكم؟

الجواب:إن ترك صلاة الجماعة لا يعدّ ذنباً،و لا ينافي مقام العصمة بل هو نوع من ترك الأولى،و إن كان الغرض منه تعليم الآخرين فلا يحسب من ترك الأولى أيضاً.

ج) أ لا تقلل هذه الرواية من شأن و شخصية الإمام علي عليه السلام في مقابل تعظيمها لصلاة الجماعة،فما هو رأيكم؟

الجواب:قلنا آنفاً أنّه يمكن أن يكون الغرض هو تعليم هذا الحكم الشرعي للناس، ففي هذه الصورة لا يتنزل مقام الإمام علي عليه السلام.و لا تنسَ أنّ الرواية محل بحث من حيث السند أيضاً.

(السؤال 263): تقام صلاة الجماعة في أرض واقعة في جانب المسجد،فهل أنّ إقامة صلاة الجماعة في ذلك المكان أولى من الاتيان بها فرداى في المسجد؟

الجواب:صلاة الجماعة أرجح.

الغيبة مثلاً حتى لو كان مخطئ في اعتقاده هذا.

(السؤال 266): إذا ارتكب إمام الجماعة غيبة،فهل يجوز الاقتداء به في الصلاة؟

الجواب:إذا كان المأموم يرى إمام الجماعة عادلاً فلا مانع من الاقتداء به،و لكن على أيّة حال يجب أن يتوب من ذنبه،و كذلك يطلب منه أن يبرئ ذمته إذا لم يترتب على ذلك مشكلة.

(السؤال 271): هل يمكن لطالب العلوم الدينية أن يقيم صلاة الجماعة إذا لم يحضر إمام الجماعة؟

الجواب:يمكنه إمامة الجماعة لئلا تتعطل صلاة الجماعة.

(السؤال 277): تقام عادة مجالس الترحيم في المساجد و أحياناً تقام في يوم الجمعة، و الفاصلة بين المسجد و المصلّى الذي يؤمُّهُ الناس لصلاة الجمعة في هذه المدينة مسافة كيلومتر واحد على الأقل،فإذا لم يقصد البعض الاشتراك في صلاة الجمعة مع عدم قصد التعريض بصلاة الجمعة أو الاستخفاف بها،فهل يمكنه أن يصلي جماعة أول الوقت في هذا المسجد؟

الجواب:إقامة صلاة الجماعة في مفروض المسألة لا إشكال فيها،و لكن الأفضل و من أجل احترام صلاة الجمعة ترك صلاة الجماعة في أول الوقت.

(السؤال 278): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا امتنع إمام الجماعة من المجيء إلى المسجد لإقامة الصلاة اعتراضاً،و برغم طلب و إلحاح هيئة الاُمناء و المؤمنين منه إقامة الصلاة إلاّ أنّه يرفض المجيء إلى المسجد بحيث أدّى ذلك إلى تعطيل المسجد و خاصة في موسم التبليغ في محرم و صفر.فهل تتمكن هيئة الاُمناء من استدعاء إمام جماعة آخر جامع للشرائط لغرض إقامة صلاة الجماعة في هذا المسجد؟

2- إذا قال إمام الجماعة السابق أنا لا أرضى بأن يصلّي شخص آخر صلاة الجماعة في هذا المسجد،فهل هذا الكلام مقبول؟

3- هل يحق لإمام الجماعة أن يطالب هيئة امناء المسجد بالحقوق الشهرية؟

الجواب:إذا ترك إمام الجماعة المسجد لأي سبب كان،و لم يكن مستعداً لإقامة صلاة الجماعة،فإنّه لا يشترط تحصيل رضاه لإقامة الجماعة بواسطة إمام جماعة آخر جامع للشرائط.و لا يحق لإمام الجماعة أن يطالب بالأجر لإقامته صلاة الجماعة،و لكن من اللائق للمؤمنين أن يوفّروا له ذلك.و على أيّة حال فالجدير بالاخوة المؤمنين حل خلافاتهم بصورة سلمية.

(السؤال 279): قبل مدّة أخذ المؤذن في صلاة الجماعة في مسجد القرية يذكر تكبيرات الصلاة من خلال مكبرات الصوت.و قد ذكر شخص لبعض المأمومين أنّ صلاة الجماعة التي تقام من خلال مكبرات الصوت باطلة و يجب عليهم قضاؤها،و لهذا أخذ بعض المأمومين يصلّون صلاتهم فرادى في حين أنّ صلاة الجماعة كانت تقام منذ مدّة بواسطة مكبرات الصوت و قد ازداد عدد المأمومين إثر ذلك،و هكذا يستفاد من مكبرات الصوت

ص: 79

لغرض تشويق الآخرين لحضور صلاة الجماعة.فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بالاُمور التالية:

1- ما حكم صلاة الجماعة التي تذكر تكبيراتها بواسطة مكبرات الصوت؟

2- ما حكم صلاة الأشخاص الذين يصلّون فرادى في زمن إقامة صلاة الجماعة؟

3- ما حكم ذلك الشخص الذي ألقى برأيه المذكور و تسبب في إيجاد الفرقة بين المصلّين؟

الجواب:1-إنّ رفع الصوت بالتكبير لا يوجب ضرراً لصلاة الجماعة اطلاقاً،و لكن يجب تنظيم لاقطة الصوت بشكل لا يتسبب في إيجاد حرج و ضرر للناس و خاصة في صلاة الصبح أول الفجر،و على أيّة حال إذا لم يمتثل الذاكر للتكبيرات لهذا الأمر،فإنّ ذلك لا يلحق خللاً بصلاة الجماعة.

2-الأشخاص الذين يصلّون فرادى حين إقامة صلاة الجماعة إذا كانت صلاتهم تؤدّي إلى اهانة صلاة الجماعة أو هتك حرمة إمام الجماعة ففي صلاتهم إشكال.

3-لا ينبغي للأفراد اظهار نظرهم بدون اطلاع مسبق بالمسألة بحيث يفضي إلى الفرقة بين المؤمنين.

(السؤال 280): تقام بعض جلسات قراءة القرآن بشكل منظم و اسبوعي في المنازل و تبدأ قبل صلاة المغرب بساعة و تنتهي بعد صلاة المغرب بساعة.و قد طلب رجل الدين في المحلة من أعضاء هذه الجلسات لغرض حفظ المسجد لئلا يسري هذا الاسلوب و يأخذ صفة عامة أن تقام الجلسات بحيث تنتهي قبل صلاة المغرب،أو تبدأ من حين الانتهاء من صلاة الجماعة،و لكنّهم لم يوافقوا على ذلك،و قالوا:نحن نقيم صلاة الجماعة بإمامة أحد أعضاء الجلسة في محل تشكيلها،الحق مع من؟

الجواب:ليس من اللائق أن تكون جلسات قراءة القرآن مزاحمة للصلاة في أول الوقت،و لكن إذا تمّ تأجيل الجلسة بصورة مؤقتة عند الأذان و اقيمت صلاة الجماعة و بعد الانتهاء من الصلاة تستأنف تلك الجلسة،فلا مانع.و إذا تمّت مراعاة صلاة الجماعة في المسجد فذلك أفضل.

(السؤال 281): إذا اشترط الواقف للمسجد الأعلمية في إمام الجماعة و أراد أهل المحلّة إمام جماعة أيّاً كان،و الآن يصلّي في المسجد إمام جماعة و هو ليس من أهالي هذه المحلّة.

ص: 80

فما حكم إقامة صلاة الجماعة من قبل الإمام المذكور؟

الجواب:إنّ نظر الواقف ليس شرطاً في تعيين إمام الجماعة.

(السؤال 282): قال إمام جماعة المحلّة في إحدى محاضراته«يجوز للإنسان أن يهدي أعماله المستحبة اليومية إلى أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ليقع مورد استجابة الدعاء»فما هو رأيكم في هذا الكلام؟

الجواب:لا إشكال في اهداء الأعمال المستحبة إلى المعصومين عليهم السلام بل يستحب ذلك، و لكن إذا كان في العمل المستحب إشكال فإنّه لا يزول بهذه الطريقة.

الجواب:1-إنّ هذا المقدار لا يحسب من الكسوف الجزئي.

2-صلاة الآيات تختص بكسوف الشمس و خسوف القمر.

(السؤال 290): ما حكم إقامة صلاة مستحبة أو صلاة القضاء أو صلاة الاستيجار بعد انتهاء الخطبتين و قبل إقامة صلاة الجمعة؟

الجواب:الاحوط الترك.

ص: 84

الجواب:إذا حصل في نفسك خوف من الضرر بسبب الصوم من كلام الطبيب الحاذق و الملتزم فعليك الإفطار،و إذا استطعت الصوم بعد شهر رمضان فعليك قضاء تلك الأيّام، و إذا استمر بك المرض إلى شهر رمضان من السنة المقبلة فلا يجب عليك القضاء،بل يجب دفع مدّ واحد من الطعام عن كل يوم إلى فقير(750 غرام من الحنطة و أمثالها)و نظراً لكونك ترغب كثيراً في الصوم،فإنّ اللّه تعالى سيعطيك-إن شاء اللّه-برحمته أجر الصائمين.

البدنية الصعبة التي يقررونها للاعب و يرون أنّها ضرورية لفوز فريقهم في المسابقات القادمة،و بما أنّ بعض التمارين البدنية الصعبة تقع في شهر رمضان المبارك و لا تتيسر مع الصوم من جهة،و من جهة اخرى فإنّ مسئول الفريق يقول:«أنت إنسان مؤمن و متدين، و نحن صرفنا عليك الملايين و قد اشترينا وقتك سابقاً فإذا امتنعت من المشاركة في هذه التمارين و اصيب فريقنا بهزيمة فسوف تتعرّض للحساب.فأنت تستلم حقوقك المالية منّا في هذه السنة و قد تعهدت لنا بالعمل معنا فلا ينبغي عليك الصوم»،فهل يمكنني العمل على أساس هذا العقد مع الفريق المذكور و الالتزام بما ورد في مضمون العقد و ذلك يستلزم عدم الصيام في شهر رمضان وقضاءه فيما بعد؟

الجواب:ليس من شأن المسلم أن يعقد مثل هذه المعاهدة،لأنّ هذا العقد باطل شرعاً،و يجب أن تقول لهؤلاء إنّ عقيدتنا الدينية لا تسمح لنا بذلك،و إن لم يتيسر لك السبيل لذلك،فيمكنك أن تسافر في اليوم الأول من شهر رمضان لمدّة ساعة مثلاً و تعود، و هكذا تسافر مرّة اخرى قبل انقضاء عشرة أيّام مثل ذلك،و بالطبع يشترط أن تنوي البقاء هناك مدّة طويلة مثلاً سنة واحدة.

(السؤال 306): عند ما يكون نصف الكرة الأرضية مساءً يكون القسم الآخر منها نهاراً.

و عليه فعند ما نكون في ليلة القدر في هذا الجانب من الكرة الأرضية،يعيش الناس في الجانب الآخر وقت النهار،فما وقت ليلة القدر في هذا القسم من الأرض؟

الجواب:المراد من الليل أن يقع قسم من الكرة الأرضية في ظلّ،و عليه فإذا بدأت ليلة القدر في ايران مثلاً فإنّها تستمر إلى أن يستوعب هذا الظل جميع مناطق الكرة الأرضية على التوالي و في الواقع أنّ هذه الليلة تستمر 24 ساعة.

ص: 88

الجواب:لا إشكال.

(السؤال 323): إذا كان يضرّه الصوم،فما حكمه؟

الجواب:إنّ اعتكاف الأشخاص الذين يضرّهم الصوم باطل.

(السؤال 324): هل أنّ النظر إلى المرأة بريبة يوجب بطلان الاعتكاف و يوجب الكفّارة؟

الجواب:لا يوجب بطلان الاعتكاف.

(السؤال 328): إذا نوى الشخص اشتراط الرجوع،فهل يمكنه هدم اعتكافه في اليوم الثالث من دون وجود مانع؟

الجواب:فيه إشكال.

ج ج

ص: 93

ص: 94

الجواب:إذا كان قد أوقفه قبل مرور السنة الخمسية فلا خمس عليه.

(السؤال 332): هل أنّ أشياء الزينة التي تعد من شأن الاُسرة،من قبيل إطار الصورة، و لكن عدمها لا يعد نقصاً،مشمولة لوجوب الخمس؟

الجواب:إذا كانت اللوازم البيتية في حدود شأن الاُسرة،فلا خمس عليها.

(السؤال 333): هل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشخص لشركة التأمين طيلة سنوات عديدة،ثمّ يستلمه تدريجياً بعنوان راتب شهري له؟

الجواب:لا يتعلق به الخمس،إلاّ إذا بقي منه شيءٌ من مئونة السنة.

(السؤال 334): هل يجوز للأشخاص الفقراء ادّخار نفقات زواج الأبناء أو شراء جهاز العرس للبنات تدريجياً؟و هل يتعلّق الخمس بذلك؟

الجواب:يتعلق به الخمس،و لكن إذا واجهوا مضيقاً في ذلك فنحن نهبهم خمسه.

(السؤال 335): اقترضت مبلغاً من الجامعة،و بعد خمس سنوات يجب أن اسدد لهم المبلغ،و بعبارة اخرى أنا الآن مدين للجامعة،فهل يمكنني عند حلول سنتي الخمسية خصم المقدار المذكور؟أم بعد خمس سنوات،و بعد أن اسدد هذا القرض هل يحسب من مئونة تلك السنة و لا ينبغي إضافة هذا المقدار على رأس السنة الخمسية بعد خمس سنوات؟

الجواب:الأقساط المذكورة تعد من مئونة تلك السنة التي تسددها فيها.

(السؤال 336): تقرر تسجيل الأسماء للحج الواجب،و بعد عدّة سنوات يتمّ ارسالهم إلى الحج،و نظراً إلى بقاء المال عندهم لعدّة سنوات بدون صرفه في تلك السنة،فهل يجب عليهم دفع خمسه مع حلول سنتهم الخمسية؟

الجواب:إذا كان المبلغ من أرباح تلك السنة التي سُجلت فيها الأسماء فلا خمس عليه.

(السؤال 337): إذا اشترى شخص لباساً و حاجات اخرى لجهاز عرس ابنته،و بعد مرور عدّة سنوات قام بتقديم ذلك الشيء من جهاز العرس المذكور إلى ابنته الاُخرى بعنوان هدية،أو صرفه في بعض النفقات الضرورية،فهل يجب دفع خمسه؟

الجواب:لا يجب فيه الخمس.

(السؤال 338): هل يتعلق الخمس بالرأسمال الثابت للصائغ؟

الجواب:نعم،يجب الخمس في رأسماله الثابت و لكن يكفي دفع الخمس مرّة واحدة و بعد ذلك يحسب الزيادة فقط.

ص: 96

المورد؟

الجواب:إن الارتباط بالأب يعتبر أمراً طبيعياً فعليك أن تسعى لهداية والدك إلى الطريق الصحيح من خلال الأخلاق الحسنة و الكلام المؤدب.

3- إنّ عدم رعاية فروع الدين يشير إلى عدم الاعتقاد العملي بأصول الدين.و لمودتي له يجعلني لا ابالي بالاُمور الدينية و الحلال و الحرام و الواجبات الشرعية.فكيف يمكنني أن أتصرّف معه في هذا الأمر بحيث لا ينزعج منّي،و من جهة اخرى فإنّي اقيم الحجة عليه بذلك،مع العلم بأنّ والدي رجل عاطفي جدّاً و يتأثر من أدنى نقد بنّاء يوجه له و يبكي من ذلك؟

الجواب:عليك بالسعي تدريجياً و بتواضع و تحمّل و كلام طيب أن تنفذ إلى قلبه،و لا تيأس أبداً،و أن يكون تذكيرك له في الخلوة لا أمام الناس،و أن تكون النصيحة من موقع حبّ الخير له لا من موقع النقد و الخصومة،و اعلم أن التساهل في الفروع لا يدلّ دائماً على عدم الإيمان بالاُصول.

(السؤال 343): ما حكم التصرف في أموال الصدقة،الكفّارة،الزكاة،الخمس و أمثال ذلك،على أساس الاقتراض منها ثمّ إعادتها إلى محلّها؟و ما حكم التصرف في أموال الأمانة كذلك؟

الجواب:إذا كان صاحب المال قد عزل هذا المال بصفة الصدقة أو الخمس جاز التصرف فيه،و لكن لا يجوز التصرف في المال الذي جُعل عنده أمانة.

(السؤال 344): ذكر في بعض المحافل أنّ الضرائب التي تأخذها الحكومة الإسلامية (و أحياناً بنسبة كبيرة)تحل محلّ الخمس و الزكاة،و في صورة عدم صحة هذا الرأي فهل هناك طريق للتخفيف من ثقل هذه الضرائب على المؤمنين الذين يدفعون الخمس و الزكاة (بحيث تكون الضرائب بمقدار الخمس و الزكاة على الأقل)؟و خاصة مع ملاحظة وجود فقيه جامع للشرائط على رأس عملية استلام الضرائب و الحقوق الشرعية؟

الجواب:الأمر المهم هو أنّ الضرائب تعدّ نوعاً من النفقات الاقتصادية،بمعنى أنّ الشخص الذي يتحرك في نشاطات اقتصادية فإنّه ينتفع بالطرق و الأمن و الخدمات العامة التي تيسرها الدولة له،بحيث لا يمكنه الاستمرار في عمله الاقتصادي من دون توفر هذه الإمكانات أو سيكون نجاحه ضئيلاً،و على هذا الأساس فهو مدين لجزء من هذه النفقات

ص: 98

العامة للدولة التي تساهم في تيسير اموره الاقتصادية،و هذا أمر طبيعي.فإن لم يبق لديه شيء زائد بعد دفعه الضرائب فلا يتعلق بماله الخمس و إن بقي لديه فائض من المال فإنّ 80%يعتبر من ماله و يدفع 20%كخمس لصرفه على امور الثقافة الإسلامية و حفظ العقائد الدينية حيث تعود فائدتها للناس أنفسهم،لأنّه لو لا وجود الحوزات العلمية فإنّ الجيل الناشئ سيبتعد عن الإسلام.و عليه فلا ينبغي أساساً الخلط بين دائرة الضرائب و دائرة الوجوه الشرعية.

(السؤال 345): بما أنّ المتدينين يدفعون الخمس و الزكاة باستمرار و يفتخرون بأداء هذه الوظيفة الشرعية،فلو فرض أنّ أحدهم صار فقيراً،فهل هناك مركز في الشرع المقدّس يرجع إليه في هذه الصورة يتكفل برفع حاجة المحتاجين من جهة،و من جهة اخرى أنّ هؤلاء المؤمنين يعلمون بأنّهم إذا تحركوا اليوم على مستوى دفع الخمس بقصد القربة و بكل اخلاص فإنّه سيأتي اليوم الذي يتوفر لهم الدعم المالي في صورة الحاجة؟

الجواب:من الطبيعي أن يكون بيت المال مرجعاً لهذه الاُمور.

(السؤال 346): إذا كان في ذمّته خمس و زكاة،و كان مديناً أيضاً،و في ذمّته بعض الكفّارة و النذر و أمثال ذلك أيضاً،فإن لم يتمكن من توفير هذه الاستحقاقات بأجمعها،فما تكليفه؟

الجواب:إذا كان عين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة أو النذر موجوداً،فيقدم الخمس و الزكاة و النذر و إن لم تكن عينه موجودة فإنّ حق الناس أولى.

(السؤال 347): من لم يكن له سنة خمسية و لم يكن يدفع الخمس،فهل يمكنه شرعاً أن يحجّ بالأموال المخمسة لديه؟

الجواب:يجوز هذا العمل،و لكن إذا أراد الانتفاع من الحج بصورة كاملة فعليه تطهير أمواله أجمع.

(السؤال 348): هل يجب الخمس في المال الذي يشك صاحبه في تعلق الخمس به أو عدم تعلّقه؟

الجواب:الأحوط دفع خمسه.

ج ج

ص: 99

ص: 100

الخاص؟

الجواب:تجب عليهم أنفسهم.

(السؤال 354): على من تقع زكاة فطرة رجال الدين الذين يتوجهون في شهر رمضان المبارك إلى المدن و القرى للتبليغ،و غالباً ما يحلّون ضيوفاً على أهالي المحلّة،و لكن تكون استضافتهم إلى الإفطار في كل ليلة عند أحد الأشخاص؟

الجواب:لا تجب زكاة فطرتهم على أحد،إلاّ بأن يمكثوا في الأيّام الأخيرة في رمضان في منزل واحد،و لكن إذا كانوا يتناولون طعام السحور طيلة الشهر في بيت واحد فيجب على صاحب البيت دفع زكاة فطرتهم.

(السؤال 355): على من يجب دفع زكاة فطرة طلاّب الجامعات في داخل البلاد و خارجها حيث يتناولون طعامهم في الجامعة،هل يجب عليهم أم على الجامعة؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الطلاّب المحترمين يشترون طعامهم و يدفعون ثمنه إلى الجامعة و إن كان بثمن زهيد فإنّ زكاة الفطرة تجب عليهم أو على من يدفع عنهم مصاريفهم و نفقاتهم.

(السؤال 356): هل يجب دفع زكاة فطرة العمال الذين يعملون في المصانع و المؤسسات على أنفسهم أم على ذلك المصنع أو المؤسسة؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الطعام الذي يتناولونه يخصم من حقوقهم و رواتبهم الشهرية، فإنّ زكاة الفطرة تقع عليهم.

الإسلامية مثل يوم 22 بهمن؟

ج) هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة في المناطق التي تقطنها أكثرية فقيرة من أجل رفع القمامة الموجودة في أزقة و شوارع المحلّة؟

د) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في القرى التي تقطنها غالبية فقيرة و تعقد فيها جلسات حكومية و رسمية عند ما يقدم إلى هذه القرية أحد المسئولين(من قبيل المسئولين عن صناديق الاقتراع)حيث تصرف زكاة الفطرة هذه على تهيئة الغذاء لهم؟

ه) إذا كان أهالي القرية فقراء،فهل يمكن صرف زكاة الفطرة على الأعمال و النشاطات ذات المنفعة العامة في هذه القرية؟

الجواب:أ إلى ه:إن زكاة الفطرة تختص بالفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً،و لكن يمكن الاستفادة من زكاة المال في الأعمال و النشاطات الدينية.

(السؤال 359): ما حكم صرف زكاة الفطرة لمعالجة المرضى الفقراء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 360): ما حكم الاستفادة من زكاة الفطرة لغرض تسديد نفقات المدارس الحكومية(نظراً لوجود مشاكل مالية في المدارس و في صورة احراز رضا أولياء الطلاّب)؟

الجواب:يجب صرف زكاة الفطرة على الفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً.

(السؤال 361): هل يجوز للمسئولين في المدارس جمع زكاة الفطرة للراغبين و ايصالها إلى عوائل الطلاّب المستحقين شرعاً؟

الجواب:نعم يجوز ذلك.

(السؤال 362): هل يمكن دفع زكاة الفطرة للأب و الاُم و الابن المحتاجين؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 363): هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الأخ و الاُخت و غيرهما من الأقرباء إذا كانوا فقراء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 364): هل يجوز دفع زكاة الفطرة للسادات المحترمين؟

الجواب:يجوز دفع زكاة فطرة السادات للسادات المستحقين فقط.

(السؤال 365): إذا كان حفيد الشخص مستحقاً،فهل يمكنه دفع زكاة الفطرة إليه؟

ص: 103

الجواب:في دفع زكاة الفطرة للحفيد إشكال(سواءً كان بنتاً أو ابناً).

السؤال 366: إذا توفي ربّ الاُسرة و كان سيداً من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله،و الآن تولت زوجته و هي غير سيدة إدارة امور الاُسرة،فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات و انفاقها على أبنائها المحتاجين و هم من السادات؟

الجواب:يمكنها أن تتملكها،ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم.

(السؤال 367): ما هو تكليف الشخص الذي كان يجمع زكاة الفطرة لسنوات متمادية و يقوم بصرفها على غير المستحقين؟

الجواب:يجب عليه استعادتها بالكامل.

ج ج

ص: 104

و ينتظروا نوبتهم،و من جهة اخرى فقد أعلنت هذه الإدارة ما يلي:«نظراً لعدد الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم للحج،فإنّ الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من هذا التاريخ فصاعداً يمكنهم الحج في غضون ثلاث سنوات قادمة»و الجدير بالذكر أنّ هذا القرار بمعنى حذف مسألة القرعة،و يعني أولوية الأشخاص الذين سجّلوا أسماءهم قبل تلك المدّة، و السؤال هو:مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم،فلو أن شخصاً كان مستطيعاً مالياً،فهل يجب عليه تسجيل اسمه في هذه الإدارة و يبقى ينتظر لمدّة ثلاث سنوات ليتمكن من الحج أم بسبب عدم فتح الطريق فإنّه لا يعتبر مستطيعاً للحج و يمكنه التصرف بماله كيف شاء و بالتالي اسقاط الاستطاعة المالية عنه،فلا يجب عليه تسجيل اسمه إلى أن تكون الظروف مواتية بحيث يمكنه الحج في نفس السنة التي يسجل اسمه فيها؟

الجواب:يجب على الأشخاص المستطيعين تسجيل أسمائهم للحج.

المفردة،و فيما إذا طرحت مسألة النذر فالرجاء بيان هل يمكن النذر من جدّة أم يجب النذر قبل الوصول إليها؟

الجواب:أ)إن جدّة لا تحاذي أيّاً من المواقيت الستة المعروفة،و لكن الحديبية إحدى مواقيت العمرة المفردة و تقع في الطريق بين مكة و جدّة،و هناك علامة وضعت في محاذاتها على مقربة من جسر شمسية،و قد بنوا هناك مسجداً يقوم الحجاج بالاحرام منه.

ب)لا مانع من النذر من جدّة.

(السؤال 379): هل أنّ سحب الدم من البدن بواسطة الاُبرة يعتبر من مصاديق الإدماء المحرم،و الذي يجب اجتنابه في حال الاحرام؟

الجواب:إنّه يعد من مصاديق الإدماء،و لكننا نفتي بكراهة الإدماء للمحرم لا أنّه حرام.

(السؤال 380): ما حكم دفع كفّارة التضليل للمحرم السيد إلى السادات الفقراء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 381): هل يجوز دفع ثلاث كفّارات لمستحق واحد؟و في صورة عدم الجواز،إذا دفع المكلّف هذه الكفّارات لشخص واحد فهل يجب عليه القضاء؟

الجواب:يجوز دفع كفّارات الحج مهما تعددت لشخص واحد بحيث لا يصبح غنياً.

(السؤال 385): في الآونة الأخيرة منع المسئولون السعوديون الأشخاص المعذورين (الذين يطوفون بالكرسي المتحرك)من الطواف في الطبقة الأرضية،فما حكم طواف هؤلاء في الطبقة العليا؟و ما حكم صلاة الطواف و السعي لهؤلاء في هذه الطبقة؟

الجواب:في مفروض السؤال لا إشكال في طوافهم في الطبقة العليا،و بالنسبة لصلاة الطواف و السعي إذا منعوا من ذلك في الطبقة الأرضية أو سُمح لهم بذلك و لكنّهم سيواجهون المشقة و العسر و الحرج،فلا إشكال فيه أيضاً.

الجواب:لقد سألنا الأخوة في دائرة الحج أيضاً و قلنا في جوابهم:إنّ الأفضل في هذه الظروف الجديدة حيث إنّ الأضاحي تصرف على المستحقين أن يتمّ الذبح هناك(و إن كان مكان الذبح خارج منى)و نشكر اللّه تعالى على أنّ الفتوى المذكورة أثرت أثرها و انحلّت مشكلة من أهم مشاكل الحج و هي الاسراف العظيم الذي كان يتمثل في اتلاف لحوم الأضاحي،و بديهي أنّ الظروف هي التي تغيّرت لا أنّ الفتوى تغيّرت،و لذلك فلو عادت تلك الظروف و تعرضت لحوم الأضاحي للتلف فلا يجوز الذبح هناك.

للنساء في حال الاحرام،فهل يجب على الوليّ عند احرام البنت الصغيرة غير المميزة أن يلبسها لباس الاحرام أيضاً؟

الجواب:نعم يجب ذلك.

(السؤال 395): ما مقدار لباس البنت الصغيرة في حين الطواف؟

الجواب:الأحوط أن يكون بمقدار اللباس المتعارف للنساء.

النيابي أو يتمّ دفع حصتهم بقيمة اليوم،و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّه في الصورة الاُولى و الثانية فإنّ ثمن الهدي و لباس الاحرام يمكن اخراجه من مال الميت فقط و لا شيء آخر.

ب) هل يوجد بين ورثة الوالدة المرحومة من هو أجدر بالنيابة للحج عنها؟

الجواب:إذا كانت قد أوصت فإنّ الوصي أولى،و في غير هذه الصورة فالأولى ما توافق عليه الورثة.

(السؤال 397): إذا صار الشخص مستطيعاً و لكنّه كان يعيش في منطقة لا يوجد فيها مسجد،فهل يمكنه صرف أموال الحج لبناء مسجد؟

الجواب:لا يمكن صرف مال الحج الواجب لبناء مسجد،و لكن لا مانع إذا كان الحج مستحباً بل من الأفضل أن يصرف لبناء مسجد.

(السؤال 398): بما أنّ بعض الفقهاء العظام يرون حجر اسماعيل جزءاً من الكعبة،فما حكم إقامة الصلاة الواجبة داخل الحجر؟

الجواب:الأحوط عدم الاتيان بالصلوات الواجبة داخل حجر اسماعيل و داخل الكعبة، و لكن لا مانع من الصلاة المندوبة بل الاتيان بها هناك أفضل.

(السؤال 399): إذا وجب عليه الحج و كان هناك فقير من أرحامه أو جيرانه بحاجة لمساعدة مالية،و بما أنّ هذا المكلّف يعيش ظروفاً مالية صعبة بحيث لا يمكنه أن يساعد ذلك الشخص الفقير و يحج أيضاً في نفس الوقت،فأيّهما أفضل و أقرب للخير و الصلاح؟

الجواب:من وجب عليه الحج يجب أن يحج،و يمكنه أن يساعد الآخرين بواسطة الوجوه الشرعية المتعلقة بأمواله.

(السؤال 400): في السنوات الأخيرة أخذت المصارف تدفع أرباحاً للودائع المالية المتعلقة بالحج و العمرة عندها،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما حكم استلام هذه الفائدة؟

ب) هل يتعلق الخمس بهذه الفوائد المذكورة إذا حالت السنة الخمسية عليها؟

الجواب:نظراً إلى عدم وجود معاهدة بين الناس و إدارة الحج بالنسبة للفوائد و الأرباح المذكورة،و أنّهم وضعوا هذه الأموال في المصارف بمحض اختيارهم فلا إشكال،و إذا كانت هذه الفوائد تمثّل جزءاً من نفقات الحج فلا يتعلق بها الخمس.

ج ج

ص: 112

الأمر في دراسة الموضوع و القاضي الذكر هو الذي يُنشئ الحكم.

2- هل يجوز للنسوة تولي منصب القضاء للتحكيم و العمل على فصل الخصومات؟

الجواب:فيه إشكال.

3- نظراً لأنّ التوصل إلى حل الدعاوى يتضمن غالباً مرحلتين:المرحلة البدوية، و مرحلة تجديد النظر،و في المرحلة البدوية فإنّ القاضي يصدر حكمه،و أمّا مرحلة تجديد النظر فإنّ أكثر الموارد فيها تمثّل دراسة شكلية لموضوع المسألة(بمعنى التحقيق في الحكم الصادر من جهة مطابقته أو عدم مطابقته مع القوانين الوضعية)ففي هذه الصورة هل تتمكن النسوة من تولي مسئولية القضاء لتجديد النظر؟

الجواب:إذا كان إنشاء الحكم صادراً من الرجال فلا إشكال.

4- بما أنّ هذه الأحكام القابلة لتجديد النظر لا يكون فيها رأي القاضي في المحكمة البدوية قطعياً و يجب في صورة اعتراف أي من الطرفين المتنازعين أن تقوم محكمة تجديد النظر بإصدار رأيها أيضاً و دراسة المسألة و التحقيق فيها سواءً كان شكلياً أو ماهويّاً،فهل يمكن استخدام النساء في المحكمة البدوية بمنصب القاضي؟

الجواب:في كل مورد يكون فيه الرأي النهائي للرجال فلا إشكال،و لكنّ فسح المجال للنساء لتولي هذه المسئوليات ينتهي أخيراً لتصديهنّ لمنصب القضاء في النهاية بشكل مستقل.

5- نظراً لأنّ شهادة المرأة في المسائل المختصة بالنساء معتبرة،و القاضي يصدر حكمه على أساس هذه الشهادة،فهل يمكن القول إنّ النساء في هذه الموارد لهنّ حق القضاء؟

الجواب:إنّ مسألة الشهادة لا تقبل القياس مع مسألة القضاء.

و يحصل من القرائن الحسية أو القريبة من الحس.

(السؤال 405): هل أنّ وجود مؤسسة إلى جانب المحكمة تأخذ على عاتقها تهيئة المقدّمات من قبيل احضار المتهم و التحقيق معه،مخالف لموازين الشرع،أم أنّ وجود هذه الاُمور بيد غير القاضي(الذي يصدر الحكم النهائي)لا يخالف الموازين الشرعية؟

الجواب:إذا تمّ وضع نتائج التحقيقات لهذه المؤسسة تحت اختيار القاضي و تدخل هذه التحقيقات تحت أحد العناوين الثلاثة،الاقرار،البيّنة،علم القاضي،فلا تتنافى مع أحكام الشرع.

(السؤال 406): هل أنّ فتاوى مراجع التقليد و المجتهدين و كذلك الأخبار و الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمة الطاهرين عليهم السلام في باب إحقاق الحق أو إثبات براءة المتهم،نافذة و قابلة للاستناد؟

الجواب:إذا كان القاضي مجتهداً،أمكنه إصدار الحكم بالاستناد إلى ما ورد في المصادر الإسلامية،و إن لم يكن مجتهداً و تولى منصب القضاء من باب الضرورة وجب عليه العمل طبقاً لفتاوى المراجع.

(السؤال 407): يرى البعض أنّه:«إذا ادّعى أولياء الدم القتل العمدي،و لكنّ المتهم أنكر العمد في القتل،و الشواهد الموجودة و المذكورة في الوثائق لا تؤدي إلى علم الحاكم الشرعي،فإنّ الحاكم الشرعي يحق له تحليف المتهم،أن يحكم بأنّ القتل شبه عمد أو خطأ محض و يصدر حكمه على هذا الأساس»فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:من الواضح لزوم حلّ التنازع من خلال البيّنة أو علم القاضي أو بواسطة تحليف المنكر،و هذه قاعدة كلية في جميع أبواب النزاعات و لا يجوز اصدار الحكم قبل ذلك.

المدّعي.

(السؤال 409): مع الأخذ بنظر الاعتبار قاعدة«البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» أو ما ورد في الحديث الشريف«لا يمين في الحد»فالرجاء بيان ما يلي:

أ) في صورة فقدان البيّنة و الاقرار في الأحكام الجزائية،فهل يمكن للمشتكي مطالبة المتهم بالقسم؟

الجواب:لا مكان للقسم في الحدود و التعزيرات كما ورد في الرواية المذكورة،و لكن في القصاص و الدية قسم.

ب) إذا كان الجواب إيجابياً،ففي صورة نكول المتهم و ردّ القسم إلى المشتكي،فهل يمكن إصدار الحكم المقرر على المتهم بمجرّد قسم المشتكي؟

الجواب:نعم،تجري أحكام ردّ القسم في القصاص و الديات أيضاً.

ج) إذا أنكر المتهم ما نسب إليه من تهمة و قال:«إذا أقسم المشتكي فإنني أتحمل مسئولية ذلك العمل»فهل يمكن الحكم على المتهم استناداً على قسم المشتكي؟

الجواب:يجب على المنكر أن يحلف،فإذا رفض الحلف و ردّ اليمين على المشتكي، و حلف المشتكي فإنّ دعواه ستثبت في القصاص و الديات لا في الحدود و التعزيرات.

د) إذا كان الجواب إيجابياً،فهل أنّ الجرائم كالسرقة،التي تتصف بكونها«حق اللّه و حق الناس معاً»متفاوتة على مستوى اثبات الجانب المالي و الجزائي؟

الجواب:تجري أحكام اليمين المردودة بالنسبة للمسائل المالية،و لكنّ اليمين لا مجال لها في إثبات الحد،بل يجب إثباتها من خلال البيّنة أو الاقرار.

ه) في مفروض المسألة هل هناك فرق بين الحدود و القصاص و الديات و التعزيرات؟

الجواب:اتضح ممّا تقدم من الجواب آنفاً.

(السؤال 410): إذا ادّعى شخص أنّه تعرض للاصابة بسبب شخص آخر،و لكنّه لم يملك شاهداً على ذلك،و أنكر المدّعى عليه وجوده و حضوره في مكان الحادثة،فهل يمكن الاستناد في هذه الصورة إلى القاعدة الفقهية«البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر»؟ و هل يستطيع القاضي إحالة القسم على المتهم بدون طلب المشتكي؟

الجواب:نعم،يحق للقاضي طلب القسم من المنكر بصورة مستقلة.

(السؤال 411): عقد شخص معاملة مع حائك السجاد الحريري،و كانت نفقات شراء

ص: 116

خيوط الحرير و نفقات الحياكة بعهدة ذلك الشخص،و الحياكة بعهدة الحائك،و بعد اتمام العمل و خصم النفقات المتعلقة بالعمل يكونان شريكين في الربح،و بعد أن شرع الحائك في عمله و أنجز مقداراً من العمل قال لصاحبه:«ذهبت ليلاً إلى الصحراء و لم يكن في البيت أحد،فجاء شخص و سرق السجادة»و في مقابل ذلك اشتكى صاحب العمل و اتّهم صاحبه بخيانة الأمانة و بعد الفحص و التحقيق أعلن المأمورون:«إنّ السرقة المدّعاة لم تؤد إلى اضرار بالقفل بل بقي كما هو،فالظاهر أنّ هذا العمل من صنع الحائك»و السؤال هو:

نظراً لما تقدّم في شرح الواقعة و على فرض صحة ادّعاء الحائك،فهل أنّه ضامن لهذه الأمانة و يجب عليه دفعها،أم أنّ الموضوع يحل بقسم الحائك و لا يضمن الخسارة؟

الجواب:ما دامت خيانته غير ثابتة فليس بضامن و لكن يجب عليه اليمين.

(السؤال 412): في محاكم العدل و خاصة في قسم الأحكام الجزائية،ربّما يمتنع أقرباء المتوفى أو المقتول من تحويل القسم إلى المتهم،و يقولون:نحن لا نقبل يمينه،فهل في هذا الفرض الذي يتوقف فيه حلّ النزاع على يمين المدّعى عليه،يمكن للقاضي لأجل حلّ الخصومة و بسبب امتناع ولي الدم،أن يقدم بنفسه على تحليف المدّعى عليه و بالتالي يصدر حكم البراءة له،أم يجب أن يحكم بتوقف القضية ليحصل بالتالي للمشتكي حق تحليف المتهم؟

الجواب:القاضي يقوم بتحليف المتهم و يعلن عن انتهاء القضية.

(السؤال 413): إذا لم يقدّم المدّعي دليلاً للمحكمة لاثبات دعواه،و طلب تحليف الطرف المقابل،فهل يشترط في المنكر العدالة لكي يحلف،أم أنّ العدالة ليست شرطاً في الحلف؟

الجواب:هنا العدالة ليست شرطاً.

(السؤال 414): إذا لم يكن للمشتكي بيّنة في مورد الضرب و الجرح،فهل يمكنه لإثبات دعواه في مورد القتل أن يحلف بقاعدة«اليمين و المنكر»لتقوم المحكمة بعد حلف المنكر بإصدار الحكم ببراءة المدّعى عليه أم أنّ القسم لا يجري في هذا المورد؟

الجواب:نعم،يجب على المدّعى عليه القسم،و تحصل بذلك براءَته من التهمة.

(السؤال 415): الرجاء بيان فتواكم الشريفة بالنسبة للأسئلة التالية:

أ) إذا ثبت الدين في ذمّة شخص للدائن،و لكن بما أنّه لا سبيل له على المدين فإنّ الحاكم الشرعي أصدر حكمه بتوقيف أمواله المنقولة التي كانت في يده و اختياره و يتصرف بها

ص: 117

تصرف المالك من أجل إجباره على دفع دينه للدائن.فجاء شخص ثالث و ادّعى مالكيته للمال الموقوف،و جاء بأدلة شرعية أيضاً على أنّ المال المذكور كان ملكاً له قبل أن يدخل في حيازة المدين.و لكن لم تحرز كيفية انتقال هذا المال إلى المدين،و يدّعي هذا الشخص أنّه جعل هذا المال أمانة في يد المدين أو عارية مع إذنه في التصرف و لكن الدائن يدّعي ملكية المدين لهذا المال الموقوف،و نظراً لوجود يد المدين على المال،فهل يتمكن اعتبار الدائن منكراً و بالتالي يتوجه القسم له،و في هذه الصورة هل يتعلق القسم بعدم انتقال المالكية،أم بعدم الاطلاع على انتقال المالكية؟أم يجب أن يكون المعترض منكراً و بالتالي يتوجه القسم له؟

ب) هل أنّ عقد الرهن يصحّ بمال العارية بواسطة المستعير و بدون إذن المالك و كذلك عدم إذنه بعد اطلاعه؟

الجواب:أ)إذا قامت بيّنة شرعية على ملكية الشخص الثالث فعلاً،سقطت اليد عن الاعتبار،و لكن إذا شهدت البيّنة أنّ هذا المال كان في السابق متعلقاً لذلك الشخص الثالث فلا يكفي،و يقبل ادّعاء زوال اليد و يجب فيه القسم.

ب)لا يجوز عقد الرهن بدون إذن المالك

(السؤال 416): إذا ادّعى البائع أنّه أجرى المعاملة كرهاً،و لكن المشتري أنكر الاكراه، فأيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول المنكر،إلاّ أن يأتي المدعي بدليل شرعي لإثبات دعواه.

(السؤال 417): إذا ادعت امرأة أنّ رجلاً أجنبياً أزال بكارتها،و أنكر الرجل ذلك،فهل في مثل هذه الحال يصحّ الاستناد إلى القواعد القضائية العامة المتعلقة بالمدعي و المنكر لإثبات امور من قبيل ارش البكارة و مهر المثل(مع توفر الشروط)؟أم أنّ هذه المسألة من لوازم ثبوت الزنا و لا يمكن اثباتها إلاّ بأدوات اثبات الزنا؟

الجواب:تجري هنا أحكام المدعي و المنكر أيضاً.

ب) إذا كان الجواب ايجابياً،فهل أنّ علم القاضي حجّة في جميع الموارد(الدعوى الجزائية،المدنية،حق اللّه،حق الناس،الجرائم الجنسية و غير الجنسية)؟

ج) هل المراد من القاضي هو القاضي المجتهد أم يشمل القاضي المأذون غير المجتهد؟

د) هل هناك تفاوت بين حصول علم القاضي قبل التصدي لأمر القضاء و بعده من حيث الحجية؟

الجواب:أ إلى د)علم القاضي حجّة بشرط أن يكون من طريق الحس أو ما يقرب من الحس،من قبيل ما ورد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام،و على هذا الأساس فلا يكفي العلم من طريق الرأي و الظن،و لا فرق بين القاضي المأذون و غير المأذون بشرط أن يكون المأذون مطلقاً.

(السؤال 419): هل أنّ نظر القاضي حجة إذا كان مستنداً إلى علم القاضي في الاُمور التالية:

1- الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند القاضي.

2- الحوار غير الرسمي بين المتخاصمين في المحكمة و ما يجري من امور التحقيق و أمثالها.

3- القرائن و الشواهد الموجودة في الوثائق الرسمية.

4- رأي الطب القانوني و بصمات الأصابع و أمثالها.

5- وجود صور و فيلم للأشخاص حين ارتكاب الجرم أو شريط التسجيل لمكالمات الأشخاص و يتضمن بعض الاعترافات منهم.

6- استخدام المناهج الجديدة في كشف الجرم،أو استخدام بعض العلوم مثل التنويم المغناطيسي.

الجواب:نحن نعتقد بأنّ علم القاضي إذا كان ناشئاً من امور حسية أو قريبة من الحس فهو معتبر.

(السؤال 420): إذا تعارض علم القاضي مع الاقرار و البيّنة،فأيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم علم القاضي إذا كان ناشئاً من مبادي حسية أو قريبة من الحس.

(السؤال 421): إذا وقع قتل بحضور شخص واحد،رجل أو امرأة،و حصل للقاضي العلم بوقوع القتل العمد بسبب شهادة ذلك الشخص،فهل يمكنه إصدار الحكم الشرعي استناداً

ص: 119

إلى هذا العلم،أم أنّ القتل لا يثبت إلاّ من طرق خاصة كالبيّنة و الاقرار و القسامة؟

الجواب:الأحوط التصالح على الدية،إلاّ بأن يرضى أولياء المقتول بأقل منها.

(السؤال 422): هل يمكن إصدار حكم القصاص في مورد القتل العمد استناداً إلى رأي النساء المتخصصات؟مثلاً قام رجلان بقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة قاتلة،و إحدى الطعنتين أدّت إلى قتلها،و نظراً لحرمة معاينة جسد المرأة من قبل الرجل،تمّ ارجاع الموضوع إلى المتخصصات من النساء حيث قررن أنّ الطعنة الفلانية هي التي أدّت إلى القتل،فهل يمكن إصدار القصاص بالقاتل على أساس هذا النظر؟

الجواب:إذا حصل علم للقاضي من إخبار هؤلاء النسوة،أمكن القصاص.

(السؤال 423): كيف يمكن اثبات الدعوى من خلال الاستفادة من شريط التسجيل أو الفيلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكان التحريف و التغيير فيه؟

الجواب:هذه الاُمور لا تمثل لوحدها دليلاً لاثبات الدعوى،إلاّ بضميمة القرائن و الشواهد الأخرى بحيث يولد مجموعها العلم القطعي للقاضي.

(السؤال 424): إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها،و لكنّ المتهم أنكر ذلك،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل،فهل يكون ذلك حجّة شرعاً؟

الجواب:إن مثل هذه التجارب و الاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة.

2- و في صورة الحجية هل يمكن إجراء حدّ الزنا على المتهم؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

3- و في صورة عدم إثبات الاتهام الانتسابي،و طلب حدّ القذف من قبل المقذوف،فهل يثبت حد القذف لمدّعي الزنا؟

الجواب:إذا لم تتمكن من إثبات ذلك الاتهام،يجري عليها حدّ القذف.

(السؤال 425): إذا اعترفت بالزنا،و ادّعت أنّها حامل من الزنا،و لكنّ المتهم أنكر ذلك، فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل أنّ التجارب الطبية،مثل(A.N.D)يمكنها إثبات زنا هذه المرأة و حملها من الزنا من جهة المتهم؟

ص: 120

ب) إذا حصل للقاضي علم أو اطمئنان أو ظن قوي من هذا الطريق،فهل يمكنه العمل بمقتضى ذلك العلم أو الظن؟

ج) في صورة عدم وجود دليل كافٍ لإثبات حدّ الزنا على الرجل،فهل يمكن استناداً إلى التجارب المذكورة و إقرار المتهمة«الزانية»إصدار حكم التعزير على المتهم بسبب علاقته غير المشروعة بالمرأة؟

د) هل يمكن إثبات نسب الطفل إلى الرجل الذي ليس بزوج للمرأة،و عدم إقراره بالزنا، و كذلك انكاره لوجود هذه العلاقة،بل بمجرّد الاعتماد على التجارب الطبية(مثل A.N.D)؟

ه) في صورة حصول العلم للقاضي أو الاطمئنان أو الظن القوي من هذا الطريق بالاُبوة و البنوة،فهل يمكن الحكم بوجود هذه النسبة بينهما؟

الجواب:أ إلى ه)إنّ هذه التجارب لا تثبت الزنا،و إذا كان علم القاضي ناشئاً منها فهو غير حجّة،و لا يمكن إجراء الحدّ و لا التعزير على المتهم على هذا الأساس،و كذلك لا يثبت النسب بهذه التجارب أيضاً.

(السؤال 426): هل أنّ شهادة الطبيب في الاُمور غير المحسوسة(كالمعاينات في إزالة البكارة،الزنا و اللواط،تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها)و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟

الجواب:إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي،و أمّا في الاُمور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.

الخادم الشيعي و غير الشيعي؟

الجواب:إذا كان المال المسروق يعدّ مبلغاً كبيراً،و لم تكن عقوبة الخادم من قبل الشرطة شديدة،و كانت اعادة هذا الحق لصاحبه منحصرة بهذا الطريق فلا مانع،و لا فرق بين الخادم الشيعي و غير الشيعي.

(السؤال 436): أحياناً يكون تشخيص الموضوع معلوماً،و من الواضح أنّ الحق مع زيد و لكن عَمرو ينكر هذا الحق،و أحياناً اخرى لا تكون المسألة بهذه الصورة،فهل يجوز الرجوع في هذه الصورة إلى غير الحاكم الشرعي؟

الجواب:إذا لم يكن الحق ثابتاً و معلوماً،و احتمل أنّ الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي يفضي إلى اعطاء الحق لغير صاحبه،فلا يجوز الرجوع إليه إلاّ برضا الطرفين و انحصار الحلّ في ذلك.

(السؤال 437): في موارد الخصومة بين غير الشيعة أو غير المسلمين،و كان الاختلاف في مسألة الأحوال الشخصية(الارث،و الوصية،النكاح و الطلاق)و رجع المتخاصمون في هذه المسألة إلى المحكمة الإسلامية،فهل يحق للمحكمة المذكورة إصدار حكمها و التحقيق في المسألة،و في صورة التحقيق في المسألة هل يكون مبنى حكم القاضي هو الأحكام الإسلامية،أو مذهب أحد طرفي الدعوى؟و في صورة أخرى إذا كان لأصحاب الدعوى مذاهب و أديان مختلفة،فأي مذهب من هذه المذاهب يكون هو الملاك لحكم القاضي بينهم؟

الجواب:يتمكن الحاكم الشرعي المذكور أن يصدر حكمه وفقاً لمذهب الشيعة أو مذهب أصحاب الدعوى،فلو كانت مذاهبهم مختلفة حكم فيهم طبقاً لمذهب الشيعة.

(السؤال 438): إذا اختلف اثنان و كان الحق مع كل منهما طبقاً لفتوى مرجعه،ففي هذه الصورة هل يمكن لقطع النزاع،الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي؟

الجواب:يجب عليهما الرجوع في نزاعهما إلى الحاكم الشرعي،فيحكم فيهما طبق نظره و يجب عليهما قبول حكمه.

باهضة كنفقات الطوابع و الفحص و التحقيق و نفقة إجراء معاينة المحل و أمثال ذلك،فهل يحق للمحكمة(في صورة تشخيص صحة أصل الدعوى و حقانية المدّعي)مضافاً إلى إصدار حكم على المدّعى عليه،تكليفه بدفع نفقات الدعوى أيضاً؟

الجواب:إذا كان استرجاع الحق ينحصر بمراجعة المحكمة،فلها الحق أيضاً باستيفاء النفقات المذكورة.

(السؤال 440): ما هي الكتب الفقهية التي تشير إلى وجود نوع من الهيئة المنصفة أو ما يماثلها في محاكم الفصل بين الخصومات في تاريخ القضاء الإسلامي؟إذا كانت ثمَّة شواهد في تشكيل مثل هذه المحاكم مع حضور الفضلاء و أهل العلم في محضر القاضي،فالرجاء الإشارة إليها و ذكر مصدرها؟

الجواب:لقد أشار المرحوم المحقق قدس سره إلى هذه المسألة في كتاب شرائع الإسلام (كتاب القضاء)،و قد ذكرها بالتفصيل صاحب الجواهر قدس سره في كتابه أيضاً،انظر الجزء 40 من جواهر الكلام،الصفحة 77).

(السؤال 441): نظراً لوجود الهيئة المنصفة في النظام الحقوقي لبعض البلدان،و يتمّ انتخاب هذه الهيئة من شرائح مختلفة لأفراد المجتمع،حيث تشارك هذه الهيئة في عملية القضاء و احراز جرم المتهم،و هذا في الحقيقة احراز للموضوع و بالنيابة عن المجتمع، فالرجاء بيان نظركم بالنسبة للهيئة المذكورة في صورتين:

أ) إذا كان القاضي مكلّفاً بالتبعية لرأي الهيئة بالنسبة للاعلان عن براءة المتهم أو ادانته.

ب) نظر الهيئة المنصفة على شكل المشورة مع القاضي لكشف الحقيقة لا أن تكون ملزمة.

الجواب:يمكن أن نتصور عمل الهيئة المنصفة في صورتين:

إحداهما:أن تكون الهيئة بصورة مجموعة استشارية و يكون الرأي النهائي للقاضي.

الثانية:في المسائل التي يحتاج فيها إلى تحقيق الموضوع و يحتاج إلى تخصص في هذا المورد،فإن كان أفراد الهيئة من أهل الخبرة و الثقات فإنّ رأيهم في الموضوعات يكون محترماً للقاضي.

(السؤال 442): بما أن قانون الجزاء الإسلامي مستوحى من الشرع المقدّس،و المقنن الإسلامي في مقام تدوينه للقانون ينشئ القانون بالتمسك بالمنابع الفقهية المعتبرة

ص: 125

للشيعة،و لذلك نحتاج في باب التعزيرات الحكومية للإجابة عن الأسئلة التالية:

1- مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة 16 من قانون الجزاء الإسلامي في باب التعزير،ما هو المراد من جملة«يفوّض لنظر الحاكم»؟فهل أنّ المراد من الحاكم هو الحاكم الشرعي أم قاضي المحكمة؟

الجواب:المراد الحاكم الشرعي،و إذا كان قاضي المحكمة مجتهداً أو مأذوناً في مثل هذه الاُمور أيضاً،فله حق تعيين التعزير من حيث الكيفية و الكمية بما يتناسب مع الجرم.

2- هل أنّ المتولي لاُمور التعزيرات الحكومية مأذون من قبل الحاكم الشرعي؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

3- نظراً إلى أنّ المتصدين لأمر التعزيرات الحكومية منصوبون من قبل وزير العدل، فهل أنّ صلاحيتهم للتحقيق و صدور الحكم في مسألة التعزيرات الحكومية محل إشكال؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

4- بما أنّ منظمة التعزيرات الحكومية تخضع لنظر السلطة التنفيذية و لها صلاحية التحقيق في الاُمور المتعلقة بها على أساس مقررات مجمع تشخيص مصلحة النظام،فهل أنّ المقررات الصادرة من هذه المنظمة تعدّ أحكاماً قضائية أم من قبيل المقررات الإدارية؟

الجواب:إنّ التعزير في جميع الموارد يعدّ من الأحكام القضائية،و لكن إذا ذكرت له ضوابط و مقررات من قبل السلطة القضائية و وضعت موضع التنفيذ تحت اختيار الآخرين فإنّها تحسب من الوظائف التنفيذية،مثلاً إذا قيل:«إن غرامة نقل أو بيع كل غرام من المخدرات مبلغ معين»فإنّ تعيين هذه الضابطة هي حكم قضائي و العمل به في مورد المجرمين هو حكم تنفيذي.

5- مع الأخذ بنظر الاعتبار الأصل الستين من القانون الأساسي الذي يقرر:«إن أعمال السلطة التنفيذية تتمّ بواسطة رئيس الجمهورية و الوزراء سوى الاُمور التي تخضع مباشرة لسلطة القائد»فهل أنّ رؤساء أقسام التعزيرات الحكومية المنصبين من قبل السلطة التنفيذية المأذونة من قبل ولي الفقيه تتمتع بصلاحية الفصل بين الخصومات،التحقيق، إصدار الحكم و تنفيذ العقوبات،أم يجب أن يكونوا مأذونيين من قبل رئيس القوة القضائية؟

الجواب:إذا تمّ تعيين الضوابط من قبل السلطة القضائية فلا مانع من نصبهم لعملية

ص: 126

التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية.

(السؤال 443): إذا أخبر رجال الشرطة عن وجود أشخاص في منزل معين و هم في حال ارتكاب الفواحش و الأعمال المنافية للعفة،فهل يحق لقاضي المحكمة أن يجيز لهم الدخول إلى المنزل؟

الجواب:ما دام ذلك لم يعتبر مؤامرة و اشاعة للفحشاء،فلا يجوز التجسس و لا دخول المنزل.

(السؤال 444): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم إيجاد الأرضية المناسبة للجريمة و المعصية؟

2- ما حكم إيجاد الأرضية للجريمة و المعصية إذا صدر من قبل المحاكم القضائية أو المأمورين في السلطة القضائية؟و توضيح ذلك أن يتمّ ترغيب و تشويق شخص لدفع مبلغ معين من المال تحت أي عنوان كان(مع غض النظر عن تحقق ذلك أو عدم تحققه)و يؤدّي بالتالي لتورط فرد أو أفراد في ارتكاب الذنب،فما حكم هذا العمل في نفسه في نظر الشارع المقدّس؟

الجواب:لا يجوز شرعاً إيجاد الأرضية للجريمة و المعصية سواءً من المحاكم أو غيرها، إلاّ إذا كان هناك خطر من قبل شخص معين أو مجموعة مثل المهربين للمواد المخدرة و أمثالهم.

(السؤال 445): ورد في الفقه الإسلامي عدّة معانٍ لمفردة(مرور الزمان)من قبيل:

1- مرور الزمان لإزالة آثار المقبرة في حدود مائة عام(أو خمسين عاماً).

2- مرور الزمان للزوجة المفقود زوجها بمدّة سبع سنوات.

3- سبع سنوات من الزمان للأشياء الضائعة و المسكوكات.

4- سنة واحدة لزمان التحجير(تسوير الأرض البائر أو الموات بقصد التملك).

5- سنة واحدة لزمان الغصب(إذا راجع صاحب المال المغصوب فيمكنه ادّعاء الغصب و بعد انقضاء المدّة المذكورة لا يبقى معنىً للغصب،لأنّ هذه المدّة تشير إلى اغماض المالك أو رضاه أو اعراضه عن الملك،و لكنّه يمكنه المطالبة بماله بنحو آخر).

6- مرور زمان معين على الأراضي و الأملاك مجهولة المالك أو مجهولة المكان أو بلا صاحب أو الأملاك التي أعرض عنها أصحابها و بقيت متروكة بحسب العرف و نظر الحاكم

ص: 127

الشرعي(علم القاضي)و لكن يجب أن تكون هناك مدّة و زمان لذلك(و في القانون تعتبر المدّة 20 سنة)فما هو نظركم في المدّة الزمنية في هذه الموارد؟

الجواب:لا يوجد زمان معين لزوال و تخريب المقابر إلاّ إذا صارت المقبرة متروكة و مهجورة و تحولت العظام إلى تراب،و بالنسبة للزوج المفقود يعتبر مرور أربع سنوات من حين مراجعة الزوجة للحاكم الشرعي،و بالنسبة للأشياء الضالة يجب البحث عن صاحبها مدّة سنة واحدة و إن لم يعثر عليه يمكنه دفعها للفقير.و بالنسبة للتحجير و غصب الأراضي و الأشياء مجهولة المالك و التي لا يعرف صاحبها فلا توجد مدّة معينة بل المعيار اليقين بإعراض صاحبها الأصلي،سواءً حصل هذا اليقين في يوم واحد أو خمسين سنة.

و طبعاً هناك مدّة زمان في امور اخرى،مثلاً،الأشخاص الذين بقوا في مكة سنتين فهم في حكم أهالي مكة و يكون حجهم حج الإفراد،و الأشخاص الذين يبقون في محل معين لمدّة سنة أو أكثر لغرض التحصيل أو الكسب و العمل فهذا المحل سيكون بحكم وطنهم.

(السؤال 446): في الجرائم التي يعتبر فيها الاقرار الشرعي لمرّتين أو أربع مرات (كالسرقة و الزنا)إذا أنكر المتهم السرقة في الجلسة الاُولى للمحكمة،أو أنّه أنكر الزنا قبل الإقرار الرابع،فهل يجب تشكيل الجلسات اللاحقة و الاستماع إقرار أو انكار المتهم أيضاً، أم أنّ القاضي يمكنه الحكم ببراءة المتهم بمجرّد الانكار الأول؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الاقرار في الجلسات اللاحقة لا يكمل نصاب الاقرار المعتبر في الجريمة المذكورة.

الجواب:لا يجب على القاضي احضار المتهم في جلسات متعددة لتوجيه السؤال إليه، فلو أنّه أنكر في الجلسة الاُولى و لم يكن هناك دليل لاثبات إدانته،فإنّ القاضي يحكم ببراءته.

(السؤال 447): نظراً إلى عدم جواز قيام القاضي بتلقين أحد طرفي الخصومة،فهل يمكنه تعليم طرفي الخصومة بأحكام و مقررات الشرع المقدّس؟و على فرض أنّ المدّعي بعد الإرشاد و التعرّف على الموازين و المقررات الجارية لم يطالب المنكر بالحلف،فهل يبقى معنىً للبراءة؟و بما أنّ القانون الفعلي يقرر أنّ المدّعى عليه في صورة عدم وجود الوثائق و الشواهد يتمّ الحكم ببراءته بالقسم الشرعي،و في صورة انصراف المدّعي عن المطالبة بالحلف فإنّ المحكمة تصدر حكمها طبقاً للأدلة و الشواهد المذكورة في الادّعاء.

الجواب:إنّ بيان أحكام الشرع لطرفي النزاع،لا يدخل في مسألة التلقين الحرام.

ص: 128

(السؤال 448): إذا اشتكى شخص على غيره،و لكنه لم يتمكن من اثبات دعواه،فتعرض المدّعى عليه بهذه الشكوى للأضرار في ماله و سمعته و في وقته،،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستطيع المدّعى عليه أن يرفع شكوى ذلك الشخص المشتكي بسبب الافتراء و الاضرار؟

الجواب:إذا كان الضرر معتبراً فله حق تقديم الشكوى ضده.

2- هل يمكن من خلال تنقيح المناط لأدلة القذف أن نستنتج أنّه بمجرّد عدم تمكن المشتكي من اثبات دعواه فإنّ جريمة القذف و الافتراء تثبت في حقّه؟

الجواب:هذا نوع من القياس و القياس لا يجوز.

3- هل هناك فرق بين المشتكي الذي يرى نفسه محقّاً و بين غيره؟و في صورة وجود مثل هذا الفرق،فهل يجب على المتهم اثبات أنّ هدف المشتكي الاضرار به،أو أنّ المشتكي يجب أن يثبت أن هدفه لم يكن الاضرار بالطرف المقابل؟

الجواب:هذه المسألة لا ترتبط بمحل البحث و المعيار هو إيجاد الاضرار.

(السؤال 449): جاء في المادة السابعة من قانون الجزاء الإسلامي:(إذا ارتكب الايراني جرماً خارج ايران و عثر عليه في ايران فإنّه يطبق عليه قانون الجزاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية»و نظراً إلى أنّه يستفاد من المادة المذكورة أنّ هذا الحكم مطلق بالنسبة للجرائم التي ترتكب في الخارج(سواءً دخلت هذه القضية إلى المحاكم في الخارج أم لا) فما هو نظر سماحتكم في الموارد التالية:

1- إذا ارتكب شخص ايراني جرماً في بلاد غير إسلامية،فما حكمه؟

الجواب:يجب أن يطبق عليه قانون الجزاء الإسلامي.

2- إذا ارتكب الايراني جرماً في بلاد إسلامية،فما حكمه؟

الجواب:كالجواب السابق،و أساساً لا تأثير لذلك في العقوبة إلاّ في موارد نادرة جدّاً.

(السؤال 450): قدمت إليكم أسئلة في الفتوى لبعض الموارد،و أجبتم عنها:«ينبغي التصالح»فما هو المراد من التصالح و المصالحة؟هل لقاضي المحكمة دور في هذه المصالحة و عليه أن يتدخل في إيجادها أم لا؟و إذا امتنع الطرفان من المصالحة فما هو تكليف الحاكم؟

الجواب:يتمكن القاضي من التدخل في مثل هذه الموارد بعنوان أنّه مصلح بين

ص: 129

الناس،(لا بعنوان القاضي).

(السؤال 451): إذا كان رأي القاضي المجتهد الجامع للشرائط مخالفاً للقانون،و لكنّه يقوم على أساس نظرية مشهور الفقهاء(مثلاً أنّ القانون يرى الضمان في نقل الذمّة،و لكنّه يراه في ضمّ الذمّة إلى ذمّة اخرى)فكيف ينبغي العمل في مثل هذه الموارد؟هل يحقّ له الامتناع من إصدار الحكم و تحويل الموضوع إلى قاضٍ آخر؟

الجواب:لا مانع.

(السؤال 452): إذا أصدر القاضي حكمه بما توفر لديه من شهادة الشهود و القرائن و الامارات الاُخرى،و لكن لم يكن هذا الحكم مطابقاً للواقع رغم سعي القاضي و جهده في سبيل كشف الحقيقة،فهل أنّ القاضي مسئول عن ذلك؟

الجواب:إذا بذل القاضي جهده في ذلك فهو عند اللّه معذور،و قد ورد في الحديث «للمصيب أجران،و للمخطئ أجر واحد».

ج ج

ص: 130

أصل واحد،رغم وجود الاختلاف في الكلمات و الألفاظ،و ذلك هو ما تقدم سابقاً من أنّ:

بعض الموسيقى تناسب مجالس الفساد و الفحشاء و تقترن غالباً بأشكال من المعاصي الاُخرى،و قد ورد التعبير عنها في كلماتهم أحياناً بالموسيقى الخلاعية و اخرى بالمفسدة و ثالثة بالمطربة.فهذه الموسيقى هي الحرام أينما كانت و بأي شكل و مضمون،و لكن هناك موسيقى اخرى ليست كذلك،كالانغام الموسيقية التي تقترن غالباً بالأشعار الدينية و المراثي و الموسيقى العسكرية و الرياضية،فهذه ليست محرمة لأنّها لا تدخل في تعريف القسم الأول.و طبعاً هناك مصاديق مشكوكة بينهما لا تعرف على وجه الدقّة هل أنّها من القسم الأول أم من القسم الثاني؟و بما أنّ الأصل في الشبهات التحريمية المصداقية هو البراءة لذلك تجري البراءة في المصاديق المشكوكة.

(السؤال 457): يقال أنّ سماع نوعين من الموسيقى حرام شرعاً،أحدهما صوت المرأة، و الآخر الموسيقى المطربة،أي الموسيقى التي تخرج الإنسان عن حالته الطبيعية:

أ) بالنسبة للمورد الأول أي سماع الرجل إلى غناء المرأة،فلا مشكل في هذا الأمر، و لكن هل يحرم على المرأة سماع غناء المرأة أيضاً؟

ب) بالنسبة للمورد الثاني،أقول أنّ أي نغم موسيقي لا يمكنه أن يخرجني عن حالتي الطبيعية،فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى استماعي لشريط موسيقي سواءً مع الاُغنية أو بدونها،حزيناً أو غير حزين؟

الجواب:أ)إذا كان النغم و الصوت يتناسب مع مجالس اللهو و الفساد فيحرم على المرأة أيضاً.

ب)المعيار ليس هو الفرد و الشخص،بل كل نغم موسيقي يتناسب مع مجالس اللهو و الفساد فهو حرام على الجميع،سواءً خرج الإنسان به عن حالته الطبيعية أو لم يخرج.

(السؤال 458): ما حكم بيع و شراء و توزيع و تكثير الأشرطة الموسيقية المجازة و كذلك الصور الخليعة؟و ما حكم المال الذي يكتسبه الإنسان من هذا الطريق؟

الجواب:هذه كلها حرام.

(السؤال 459): ما حكم الاستفادة من أفلام الفيديو الخليعة بالنسبة للزوج و الزوجة لغرض تهييج القوّة الشهوية بدون أن تترتب عليها مفاسد اخرى؟و هل أنّ الشخص الذي يحتفظ بمثل هذه الأفلام للغرض المذكور يستحق التعزير؟

ص: 133

الجواب:فيه إشكال و يستحق التعزير،و لكن في المرحلة الاُولى في مثل هذه الموارد التي تستحق التعزير يجب الاكتفاء بالتحذير اللفظي.

(السؤال 460): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالموسيقى:

1- هل أنّ الموسيقى أساس موضوع الحكم بالحرمة أم أنّها تابعة للغناء؟

2- هل أنّ الموضوع عرفي أم له حدّ شرعي خاص؟

3- إذا كان تحديد الموضوع من شأن العرف،فأي عرف سيكون هو الملاك و المعيار؟ هل هو العرف العام،أم عرف المؤمنين،أم عرف الموسيقيين،أم عرف الفقهاء؟

4- الرجاء بيان حد و حدود الموسيقى المباحة و غير المصحوبة بالغناء.فهل هذه الحدود متوفرة في الموسيقى المحلية و التقليدية،أو في الموسيقى الخارجية و خاصة الكلاسيكية؟

5- ما هو دور الطرب في تحقق الحرمة للموسيقى؟

الجواب:إنّ الاجابة عن جميع الأسئلة المذكورة هي كالتالي:إنّ جميع الأصوات و الأنغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام،و غيرها حلال.و تشخيص هذا يتمّ بمراجعة أهل العرف،و أمّا الآلات الموسيقية فما يتعلق بالموسيقى المحرمة،أي التي يُطلق عليها غالباً موسيقى محرمة،فإنّ صناعتها و بيعها و شراءها و اظهار صورتها في التلفزيون كلّها حرام.و لكنّ الآلات المشتركة أو التي يُطلق عليها موسيقى محللة غالباً، فلا إشكال فيها في الموارد المذكورة آنفاً.

(السؤال 461): مع الأسف إننا نشاهد في الآونة الأخيرة أنّ البعض يقوم باستدعاء مطرب و آلات موسيقية في زواج أبنائهم حيث يدعون المغنّيين و الراقصين إلى هذه المجالس،و مع ملاحظة الآثار السلبية لحضور المطربين،فما حكم دعوة هؤلاء الأشخاص و دفع المال إليهم من الناحية الشرعية؟

الجواب:دعوة المطرب حرام،و منحه المال معصية أخرى.و يجب على الملتزمين بالإسلام و بخاصة على شيعة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام اجتناب هذه الأعمال.

(السؤال 462): نظراً لشيوع استعمال الموسيقى في المجتمع،و خاصة بين الشبّان، فالرجاء بيان الحكم الشرعي للموارد الآتية:

أ) بما أنّ أغلب الآلات الموسيقية مشتركة بين الموسيقى المحللة و المحرمة،فما حكم

ص: 134

بيعها و شرائها و حفظها و تعليمها و الاستفادة منها؟

ب) هل أنّ تعريف الغناء في النظر الشرعي عبارة عن الأغاني السائدة بأن يقوم شخص بقراءة شعر أو نثر مع صوت و ترجيع؟و هل أنّ مضمون المتن في الغناء له دخل في الحكم الشرعي؟

ج) ما هي المجالس التي تعتبر مجالس حرام؟و هل الهدف و الغرض للقائمين بها و المشتركين في هذه المجالس له دخل في تعيين المصداق،أم أنّ مجرّد وقوع العمل الحرام في المجلس يجعله مجلساً محرّماً؟

د) بالنظر إلى حكم المسألة أعلاه،فما هو المراد من تناسب الموسيقى أو الغناء مع المجالس المحرمة،فهل كونها تختص بالمجالس المحرمة بمعنى أنّ هذا النغم لا يضرب إلاّ في مثل هذه المجالس،أو مجرّد ضرب النغم في المجالس المحرمة يحقق التناسب مع هذه المجالس؟

الجواب:أ إلى د)إنّ جميع الأصوات و الانغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام، و غيرها حلال و تشخيص ذلك يتمّ بمراجعة أهل العرف.و المراد من التناسب مع مجالس اللهو و الفساد،أنّ هذه الأنغام مع غض النظر عن المضمون تضرب غالباً في تلك المجالس، و لا دخل لنيّة القائمين على هذه المجالس،و المراد من الآلات المشتركة هي الآلات و الأدوات التي يستفاد منها بشكل واسع في المجالس المحرمة و المحللة على السواء.

(السؤال 463): هل يجري حكم جواز الغناء في مجلس الزفاف و العرس على مجلس ليلة العقد أيضاً؟

الجواب:لا فرق بين ليلة العقد و العرس و سائر الليالي،فالموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام على كل حال.

(السؤال 464): نظراً للغموض في خصوص كيفية اقناع الرأي العام بحرمة الموسيقى و أُغنيات النساء،فلذلك نتقدم إليكم بهذه الأسئلة:

1- ما حكم غناء مجموعة من النساء بنمط واحد؟

2- ما هو الحد المجاز لممارسة النساء للغناء و الموسيقى؟

3- ما هو المقدار المباح من غناء النساء و الأماكن التي يجوز لهنّ الغناء فيها؟

4- هل يجوز نشر و توزيع أشرطة الموسيقى و غناء النساء؟

ص: 135

الجواب:1 إلى 4:إنّ جميع الأنغام الموسيقية و الأصوات المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام،و لا فرق في هذا المورد بين الرجل و المرأة،و لكن بالنسبة للغناء المباح للنساء فيما إذا كان في مجلس نسوي خاص بهنّ،سواء كان الغناء بشكل جماعي أو انفرادي،و على الشبّان الأعزاء الالتفات إلى هذه الحقيقة،و هي أننا لا ينبغي أن نكون انفعاليين مقابل الغزو الثقافي الغربي بحيث نتصور أننا ينبغي علينا تطبيق أحكام ديننا على هذه الثقافة الغربية،لأنّ ثقافة الغرب تقود شبابنا تدريجياً باتجاه الانحطاط الأخلاقي و تعمل على افراغ ذواتهم من الداخل،و بهذه الصورة يتمكنون من إزاحة كل مانع يقع في طريق مطامعهم.

(السؤال 469): ما حكم التصفيق الموزون و غير الموزون بشكل عام،و في مجالس مختلفة«العرس،الضيافة،و المولود،و أمثال ذلك»،و في أماكن مختلفة كالمسجد و الحسينية و المنزل و غيرها لغرض اظهار السرور و الفرح أو لغرض التشويق و التقدير؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق،و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الافراط في كل شيء غير لائق.

(السؤال 470): في المجالس التي تقام بمناسبة فرحة الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق و الرقص و حتى بعض الاُمور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها،فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول:«و أمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم و لا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك و لوصيك؟». (1)

هل مثل هذه الأحاديث معتبرة من حيث السند؟و على فرض كونها معتبرة فما معنى هذا الحديث؟

الجواب:هذه الرواية غير معتبرة من حيث السند،مضافاً إلى أنّها مخالفة لكتاب اللّه، و معاذ اللّه أن يسمح الأئمّة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعصية في مثل هذه الأيّام أو غيرها من الأيّام،و على فرض اعتبار هذا الحديث فإنّ معناه أنّه لو صدر خطأ من بعض الأشخاص فإنّ اللّه سيعفو عنه لا أنّه يتلوث بالذنب عامداً.

غير هذه الصورة لا تجوز.

(السؤال 472): بسبب قلّة الأماكن الترفيهية،فإننا نقوم أحياناً بلعب الورق(پاسور)في المصنع لقضاء الوقت و المتعة،و لكنّ هذه الأوراق صودرت من قبل مفتش المصنع و قد اتهمنا بلعب القمار،فالرجاء بيان رأيكم في هذه المسألة،هل أنّ هذا العمل حرام شرعاً، و في صورة كونه حراماً هل يجب عليه التعزير شرعاً؟

الجواب:يتضح الجواب من السؤال السابق.

(السؤال 473): لقد ذكر المراجع العظام في رسائلهم العملية عن«الرياضة»و قالوا:«إذا خرجت الرياضة عن كونها آلات قمار فلا إشكال»،و السؤال هو:ما هو ملاك الخروج عن آلات القمار؟

1- هل الملاك هو تعامل جميع الناس في العالم أو أكثرية الناس؟

2- هل الملاك تعامل جميع المسلمين أو أكثرية المسلمين أو ايران فقط؟

3- هل الملاك هو عدم وجود شخص واحد في العالم يتقامر بهذه اللعبة أو الملاك شيء آخر؟

الجواب:الملاك هو أنّ الناس في المنطقة التي يلعب فيها هذا الشخص بهذه اللعبة لا ينظرون إليها بعنوان أنّها آلات قمار،بل نوع من أنواع الرياضة.

(السؤال 474): تجرى مسابقات لغرض ترشيد أفكار الناس و تعميق معارفهم بالنسبة لسيرة الأئمّة الأطهار عليهم السلام و الأحكام الشرعية:

أ) ما حكم هذه المسابقات من الناحية الشرعية؟

ب) ما حكم استلام مبالغ مالية من المشتركين لغرض المساعدة لتغطية نفقات المسابقة برضا المشتركين؟

ج) ما حكم اهداء الجوائز لإيجاد حالة من المنافسة الثقافية بين الناس،و علماً بأنّ تهيئة هذه الجوائز من خلال المبالغ المأخوذة من المشتركين في المسابقة؟

د) إذا اعلن للمشتركين أنّ الربح المحتمل في المسابقة سيصرف على النشاطات الثقافية للمركز الفلاني،فهل في صرفها على النشاطات المذكورة إشكال؟

الجواب:هذا العمل من الناحية الشرعية فيه إشكال،إلاّ في حالة عدم أخذ المال من الناس،و تسديد النفقات من قِبل الإشخاص الخيّرين،و ما هو السائد فعلاً يشبه في الواقع

ص: 138

الحظ و النصيب و الأزلام.

(السؤال 475): قامت شركة ايرانية بمشروع يسمى(مشروع التعاون و الاتحاد)و تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين،و كل عضو مكلّف يدفع مبلغ(1300)تومان مثلاً،لحساب الشركة و يتمّ دفعه من قِبل أربعة أشخاص مذكورين في قائمة سبعة نفرات(كل نفر يدفع 200 تومان أو 500 تومان لحساب الشركة)و بعد دفع المبلغ المذكور يصبح هؤلاء الأشخاص أعضاء في قائمة السبعة،و يخرج الشخص السابع من الاشتراك،و بهذا الترتيب تستمر العملية بإضافة عضو جديد للشركة،إلى أن يصير الشخص الأول سابعاً و يخرج بالتالي عن هذه القائمة،هذه الشركة تدّعي أنّها في هذه المرحلة تدفع إلى 823/543، نفراً لكل واحد منهم 200 تومان يدفع لحسابهم الشخصي،بحيث يكون المجموع 1/681/400/000 تومان،و يدفع جميع هذا المبلغ من قبل الأعضاء الجدد لحسابهم الخاص.فهل هذا العمل جائز شرعاً،و ما حكم هذه الشركة؟و ما ذا لو كان هذا العمل لحساب الاُمور الخيرية و حماية الفقراء و المحتاجين؟

الجواب:هذا العمل نوع من الغش و الخداع و شبيه بالقمار و هو حرام.

(السؤال 476): يتمّ بيع أوراق باسم«مرآة الصحة»للناس من قِبل منظمة حكومية بمبلغ معين و يكتب في بعضها أسئلة معينة و من يجيب عنها أجوبة صحيحة يشترك في القرعة و يتمّ اهداء الجوائز لمن خرجت اسماؤهم في القرعة.و تصرف أرباح هذه الأوراق كما يقول المسئولون،للاُمور الخيرية.و أمّا من يشتري هذه الأوراق فهم على ثلاثة أصناف:

1- الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لمجرّد المشاركة في الاُمور الخيرية؟

2- الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة لهذه المسابقة؟

3- الأشخاص الذين لا يتفاوت حالهم فيما إذا خرجت القرعة باسمائهم أم لم تخرج، فالرجاء بيان حكم البائع،و المشتري،و من يمارس هذه العملية.و ضمناً هناك أوراق اخرى لهذه الشركة بمبلغ 1000 تومان لغرض مساعدة المصابين بالسِّل حيث تتمّ القرعة بين جميع المشتركين مع فرق أنّ هذه الأوراق لا تتضمن أسئلة و أجوبة بل يتمكن جميع الذين يشترون هذه الأوراق من الاشتراك في القرعة،فما حكم هذه الأوراق؟

الجواب:إنّ جميع هذه الاُمور من قبيل الحظ و النصيب،و فيها إشكال شرعاً،إلاّ أن يكون جميع الأفراد من قبيل القسم الأول،أي أنّ نيّتهم من شراء هذه الأوراق مجرّد

ص: 139

المساعدة في عمل الخير،و لكننا نعلم أنّ جميع الأفراد ليسوا كذلك،بل إنّ الكثير منهم يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة،فإذا كانوا يعلمون بعدم اشتراكهم في القرعة فلا يرضون بها،و مجرّد صرف أرباح هذه الأوراق في الاُمور الخيرية لا يغيّر من ماهية المسألة،و لا يؤثر طرح السؤال في حلّ هذا الإشكال.و نأمل أن تتخذ أساليب جديدة لمساعدة المحرومين تنسجم مع الأحكام الشرعية التي تتضمن مصلحة المجتمع.

(السؤال 477): في الآونة الأخيرة طرح مشروع اقتصادي مشكوك،و الظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربية،و تمّ تنفيذه بمجوز رسمي من الدولة الإسلامية في بعض مناطق البلاد.

و المشروع المذكور بهذا الشكل:

إنّ الشخص الذي يروم الاشتراك في هذا المشروع يستلم ورقة كتب خلفها أسماء سبعة أشخاص بمواصفات كاملة و رقم حسابهم المصرفي مع رقم الحساب المصرفي للمتولين لهذا المشروع.فالمستلم لهذه الورقة و من أجل الاشتراك في هذا المشروع يجب عليه وضع مبلغ 500 تومان في حساب المتولين و200 تومان في حساب الأشخاص المذكورين خلف هذه الورقة،ثمّ يرسل الورقة المذكورة مع وثيقة الوصول المصرفية للمبلغ الذي وضعه في المصرف،إلى مكتب الشركة بالعنوان المذكور.و بعد مدّة ترسل إليه من ذلك المكتب سبع أوراق اخرى و يكون اسمه مذكوراً في أول القائمة خلف الصفحة و يكلّف بتوزيع هذه الأوراق المذكورة بين سبعة أعضاء فعّالين و يعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذكر سابقاً من العمل،و يستمر هذا المشروع على هذا المنوال.هؤلاء يدّعون أنّ كل شخص يشترك في هذا المشروع سيحصل في النهاية على 1/681/400/000 ريالاً،و يتمّ صرف عشرة بالمائة من هذه المبالغ التي توضع لحساب الشركة في الاُمور الخيرية.فالرجاء بيان نظركم المبارك في هذه المسألة.

الجواب:إنّ هذه النشاطات الاقتصادية الكاذبة لا تجوز شرعاً،و تعدّ نوعاً من الغش و الخداع على النمط الغربي،و الشخص الذي يمارس هذا العمل يستحق العقوبة شرعاً، حيث يستلم بعض الأشخاص مبالغ طائلة عن هذا الطريق و لا يكون ذلك من خلال الانتاج و لا التجارة،بل هي أموال الآخرين التي أُخذت منهم مكراً،و يتمّ تقسيمها لصالح الشركة و المشتركين معاً،و من أجل حفظ الظاهر ربّما يخصص قسم منها لأعمال الخير.هذه

ص: 140

المشاريع الاقتصادية الموهومة جاءت من الخارج،و نأمل أن ينتبه المسئولون و لا ينخدعوا بمثل هذه الاُمور.و ينبغي على الحكومة الإسلامية المحترمة أن تتدخل في هذه المسألة و تمنع النشاطات الاقتصادية الزائفة،حيث سيكون في النهاية عدد المشتركين و الدائنين كثيراً و يتوقف العمل أخيراً و لا يحصل كثير من المشتركين على شيء و ربّما يؤدّي ذلك إلى فوضى اجتماعية.و ينبغي على شعبنا العزيز أن يكون ذكياً و حذراً و لا يقع في مثل هذه المصائد و الفخاخ.

(السؤال 478): تأسس صندوق للقرضة الحسنة مع شروط مذكورة و بهدف دفع قرض 700 ألف تومان للأشخاص،و الشروط هي:

1- على الراغب في استلام القرض دفع مبلغ ثلاثة آلاف تومان إلى الصندوق في البداية بعنوان اجرة العمل للموظفين.

2- كل طالب للقرض يجب أن يعرّف ثلاثة أشخاص آخرين محتاجين للقرض أيضاً و هؤلاء بدورهم يدفعون مبلغ ثلاثة آلاف تومان للصندوق بعنوان اجرة عمل.

3- و يستمر هذا العمل بهذه الصورة إلى أن يصير النفر الأول،السابع في القائمة،و في هذه الصورة يمكنه مطالبة الصندوق بالقرض.

4- و ما يجدر ذكره أنّ صندوق القرض هذا لا يأخذ أي ربح على القرض الذي يدفعه للمشتركين سوى اجرة العمل المذكورة،فما حكم العمليات الاقتصادية المذكورة من الناحية الشرعية؟

الجواب:إنّ هذا العمل في الواقع يشبه نوعاً من القمار و يمتد بجذوره مع الأسف إلى الغرب،و نتيجته أنّه في المرحلة الاُولى يتمّ استلام 6 ملايين تومان بعنوان اجرة عمل و في مقابل ذلك يتمّ دفع 700 ألف تومان بصورة قرض،و هذا المبلغ أيضاً يعود إلى جيب المؤسسة المذكورة،و أمّا اجرة العمل فهي عبارة عن حق الزحمة العادل للأشخاص الذين يعملون في تلك المؤسسة حيث ينبغي اعطاؤهم ذلك المبلغ بمقدار عملهم،و لكنّ اطلاق اسم«اجرة عمل»على 6 ملايين تومان يعدّ نوعاً من الخداع و الغش،و الاخوة الأعزاء لا يرغبون قطعاً في تلويث أنفسهم بهذه المسألة غير المشروعة.

(السؤال 479): تبعاً لترويج مشروع«مرآة الصحة»و أمثالها بواسطة الراديو و التلفزيون و بعض الصحف و المجلات ظهرت اطروحات مشابهة في بعض المدن و مراكز المحافظات

ص: 141

أيضاً،حيث قام بعض الأشخاص بتأسيس مراكز قرآنية و خيرية لجمع مبالغ مالية من الناس،و في الآونة الأخيرة ظهر مشروع جديد بعنوان«المشروع الوطني للباقيات الصالحات»في إحدى المحافظات و قد خصص 20 مليون تومان جائزة لمن يشتري الأوراق التي يصدرها هذا المركز،فما هو رأيكم بالنسبة لمثل هذه النشاطات و الأعمال؟

الجواب:كلّها حرام،و هي تشبه بطاقات اليانصيب،و وضع أسماء مقدّسة عليها ليس لا يحلّ الإشكال فقط بل يزيده مشكلة.و رغم الظاهر الخدّاع لمثل هذه المشاريع فإنّ مفاسد كثيرة تترتب عليها.

(السؤال 480): قمت مع بعض أصدقائي بالاشتراك في رأس مال لشركة تدعى «كلدكوئيست»،و سمعت أنّ سماحتكم أفتى بحرمة الاشتراك في هذه الشركة و لهذا رأيت أن أتقدم إليكم ببعض التوضيحات التي تمثّل أساس ذلك العمل و التي لم تذكر لسماحتكم، و هي كالتالي:

إنّ التجارة الشبكية عبارة عن عملية شراء يقوم بها الأفراد من خلال شبكة الانترنت، و يتمّ شراء جميع أنواع البضاعة حتى المأكولات أيضاً من هذا الطريق.المسألة المهمّة هنا هي أنّ هذه الشركات حتى شركات المحصولات الغذائية،تخصص امتيازات مالية للمشترين لغرض حثهم على الشراء منها،و هذا الأمر يقبله بصراحة المواطن الأوربي أو الأمريكي.و شركة( Gildquest )تعتبر إحدى هذه الشركات التجارية التي تقوم بتسويق المنتجات للمشترين،و من أجل رفع مستوى الشراء منها فإنّها مضافاً إلى الشراء الحر من أسواقها تمنح المشترين إمكانية الشراء منها بالأقساط.أمّا الموضوع الذي لم يذكر لسماحتكم من هذه العملية فهو أنّ الشخص عند ما يدخل موقع الشركة على الانترنيت يسألونه:هل تقصد شراء سكة ذهبية فقط أم تقصد مضافاً لشراء السكة الاشتراك في عملية التسويق أيضاً؟حتى أنّ الشخص يمكنه تسجيل اسمه أولاً،ثمّ يضع المال في حساب الشركة بعد شهر واحد،أمّا طريقة وضع المال في حساب الشركة من خلال البطاقة الاعتبارية،و هي معتبرة تماماً و بدون خدعة،و هذه البطاقات ستحل يوماً محلّ النقود، و عليه فالشخص إذا لم يرغب في المشاركة في عملية التسويق يقوم بشراء بضاعة،و في الحقيقة أنّ أحد الأساليب في ظاهرة التضخم عبارة عن تبديل النقود بالذهب،إذن فهذه الطريقة هي طريقة عقلانية تماماً.و هذا الشخص الذي اشترى بضاعة كاملة يستلم سكة

ص: 142

ذهبية و حتى لو لم يعرِّف شخصاً آخر للشركة فإنّ ذلك لا يؤثر في شرائه أبداً.إذن فالمسألة التي ذكرت لسماحتكم من أنّه إذا لم يعرِّف شخصاً آخر لا يدفع إليه المال و لا يستلم سكة ذهبية هو خاص بزمان يكون فيه الشخص نفسه راغباً في الاشتراك في عملية التسويق.ففي هذه الصورة يشتري بسعر مخفض،و يدفع الثمن على شكل تسويق الذهب و المساهمة في أرباح الشركة.فلو كان هناك ما يبعث على حرمة هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعريف شخص آخر،و على هذا الأساس فإنّ عملية التسويق التي جذبت أشخاصاً كثيرين إليها حيث يشتغلون في هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً،و مخالفة لحكم الشرع،و إذا كان هذا القسم من العملية،و هو ما لم يعرّف أشخاص آخرون لا يتمّ دفع المال إليهم،هو الباعث على حرمة العمل في شركة( Gildquest )فلا بدّ من القول إنّه إذا لم يتمكن الشخص من تعريف الأشخاص الآخرين لها بعد ستة أشهر فإنّ الشركة تقوم بإرسال سكة ذهبية أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذي وضعه الشخص في حسابها،و بديهي أنّ أحداً لم يذكر لسماحتكم هذا الموضوع.و عليه إذا لم يرغب الشخص في تعريف شخص آخر للشركة و أراد الشراء بشكل كامل فإنّه يشتري بشكل كامل و يدفع ثمن الذهب بأجمعه،بل إنّه يتمكن في بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه و رقم حسابه،حتى لا يطلع عليه أحد من الناس،أمّا الأجناس التي تبيعها هذه الشركة فتمتاز بعدّة خصوصيات تبعث على زيادة قيمتها بل زيادة مبيعاتها في الوزن أيضاً،و منها أنّها أولاً: مضروبة بشكل واحد في جانبها، و ثانياً: لها رصيد مالي من قبل دولة معينة،و ثالثاً: إنّ عيار الذهب فيها(24). رابعاً: إنّ موارد السكة فيها ينسجم مع الموضة.و الخصوصية الأخيرة توجب أنّ هذا النوع من السكة عند ما ينتهي من الأسواق فالأشخاص الذين يرغبون في امتلاك هذا النوع من السكة يقومون بشراء هذه السكة منّا بأثمان مضاعفة.و لا أتصور وجود حرمة في هذا الربح،لأنّه نوع من التجارة،و الأثمان يتم تعيينها من قبل الشركة نفسها،و الشيء الذي حدث و أكثر الأصدقاء اشتروا هذه السكك الذهبية أنّها ارتفعت قيمتها و أصبح لها ربحٌ إضافيٌّ و يقول البعض:«بما أنّ الشخص يحصل على مبلغ كبير من المال و بدون سعي و عمل فهو حرام»فلا بدّ من القول:

«إنّ هذا العمل يحتاج إلى مقدار كبير من السعي و بذل الجهد بحيث إنّه قد لا يبقى للشخص وقت للنوم و الطعام»فمع الالتفات إلى هذه التوضيحات نرجو من سماحتكم بيان نظركم في هذه المسألة؟

ص: 143

الجواب:إنّ المشكلة الأصلية في هذه المسألة أمران،و نحن ملتفتون إليها كاملاً، و سبب حرمة هذا العمل يكمن في هذين الأمرين:

الأول:إنّ هذه السكك الذهبية لا تباع بقيمتها الواقعية في السوق،بل تباع بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها الواقعية،و قسم من هذا المبلغ الزائد يصير من نصيب تلك الشركة، و قسم منه من نصيب الشخص الأول في قائمة الأسماء،حيث يبتلى الأشخاص المتأخرون بالضرر قطعاً.و في الواقع أنّ القسم الزائد من الثمن إنّما هو يشبه نوعاً من القمار و يدخل في مصاديق قوله تعالى:« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »،و أمّا بعض الاُمور من قبيل نقش السكة و حالتها في المستقبل هي غطاء كاذب على هذا العمل الزائف.

و الآخر:أنّ الأشخاص الذين يساهمون في هذه المعاملات لا يمثّل عملهم صناعة معينة و لا زراعة و لا تجارة إيجابية.فمن أين تحصل هذه الأموال الطائلة التي تصب في كيس أشخاص الطبقة الاُولى من قائمة الأسماء أو في كيس الشركة؟إذا كانت مثل هذه المعاملات من شأنها جعل الإنسان غنياً و ثرياً،فالأجدر أن يترك الجميع أعمالهم و يتوجهون نحو هذه النشاطات الزائفة،و بكلمة واحدة إنّ هذا العمل يشبه بطاقات النصيب،و القمار و الربح فيه غير مشروع.و قد وردت إلينا عشرات الرسائل من هذا القبيل يسأل أصحابها عن توضيح المسألة و حكمها الشرعي،و قد أجبنا عنها جميعاً بالنفي.

و يمكنكم استرجاع أموالكم من تلك الشركة و ليس من اللائق أن يتلوث المؤمنون أمثالكم بمثل هذا العمل.

(السؤال 481): اجتمع جمع من الشبّان و قرروا فيما بينهم تشكيل هيئة بحيث يتبرع كل واحد منهم بألف تومان قربة إلى اللّه تعالى،و بعد ذلك يتمّ انتخاب شخص من بينهم بالقرعة ليتوجه إلى كربلاء و يزور بالنيابة عنهم،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:إذا كانت النيّة قربة إلى اللّه تعالى لا بقصد الفوز بالقرعة فلا إشكال.

(السؤال 482): قامت مؤسسة دينية تعمل على تدوين البرامج العلمية و التربوية للقرآن الكريم و لغرض إيجاد و اشاعة مراكز حفظ و قراءة و تجويد و تفسير القرآن الكريم و معارف أهل البيت الطاهرين عليهم السلام،بإجراء مسابقات قرآنية و ثقافية و توثيق العلاقة مع المراكز العلمية القرآنية في الداخل و الخارج،و تقوم كذلك بانشاء دورات قرآنية قصيرة المدّة و تأسيس و إدارة المكتبات التخصصية و التحقيقية و قبول الهدايا و منح الجوائز

ص: 144

للأشخاص،و بكلمة:إنّ هذه المؤسسة لها نشاطات فاعلة في جميع مناطق البلاد فيما يخص العلوم و المعارف القرآنية،و المؤسسة المذكورة بصدد انشاء مشروع يتصف بما يلي:

1- توزيع أوراق تتضمن أسئلة و أجوبة عن المعارف القرآنية و علوم أهل البيت الطاهرين عليهم السلام.

2- كتابة أرقام على هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة.

3- اهداء جوائز نقدية و غير نقدية من قبيل ارسال الفائزين لزيارة العتبات المقدّسة في سورية و العراق،أمّا شروط هذه المسابقات فيقوم الأشخاص بدفع مبلغ معين بعنوان حق المشاركة في المسابقة و بعد خصم نفقات العمل و إقامة المسابقة يتمّ منح جوائز على أساس الأولوية أو القرعة،و ما تبقى من المال يصرف في النشاطات المذكورة آنفاً.فما رأي سماحتكم بالنسبة لهذه المسابقة؟

الجواب:إذا كان استلام المبالغ المذكورة في مقابل الخدمات التي تقوم بها هذه المؤسسة في دائرة تعاليم القرآن الكريم،فلا مانع من اهداء الجوائز للمشاركين،و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 483): إنّ دائرة فعالية حماية المسجونين واسعة جدّاً،و خاصة لعوائل المسجونين و تشمل امور التعليم،التربية،الإصلاح و الارشاد،إدارة شئون الأسرة،المساعدة في دفع اجرة المسكن،لوازم المعيشة و امور الصحة و العلاج،المراقبة بعد الخروج من السجن،إيجاد الشغل و فرص العمل لهم أو بذل مساعدة مالية،ترغيبهم في النشاطات الثقافية و أمثال ذلك،و لكن نظراً لضعف البنية المالية فإنّها غير قادرة على أداء رسالتها الإنسانية و استناداً إلى ما ورد في قانون هذه المؤسسة الذي يقوم على أساس جذب مساعدات الناس النقدية و غير النقدية،و المشاركة في النشاطات الخيرة الاقتصادية العامة،فإنّ هذه المؤسسة مجازة لبيع أوراق مالية باسم«حاملو البسمة و الأمل»،للأفراد الخيرين و المحسنين لغرض تغطية تلك النفقات الباهضة و استمرار نشاط المؤسسة في جميع أنحاء البلاد،و يتمّ صرف بعض المبالغ التي حصلت من بيع هذه الأوراق لإهداء الجوائز للمشتركين و بإذنهم من أجل تشويق الناس للإقبال على هذه المشاريع الخيرية.

و هذا الأمر يستلزم كسب مجوز شرعي،فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب:إذا تمّ صرف هذه المساعدات في امور الخير بصورة كاملة فلا مانع،و لكن إذا

ص: 145

وضع قسم منها على شكل جوائز تدفع للمشتركين بالقرعة و كان الباعث لهم على المشاركة في هذه الاُمور الفوز بالجائزة ففيه إشكال.

صناعة مثل هذه الأفلام؟

الجواب:يحرم صناعة التماثيل،و لكن إذا كانت من قبيل لعب الأطفال فلا إشكال سواء كان لها دور أم لا.

كذلك جميع أشكال اسداء المعونة لزراعتها،حصادها،صناعتها،توزيعها،بيعها،شرائها، حفظها و تناولها.و يجب على المجتمعات الإسلامية التصدي لهذا البلاء و محاربته بكافّة الصور و لا يقصّروا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السؤال 494): ما هو رأيكم المبارك في تناول الترياق للمعتادين أو استعماله لغرض الترفيه عن النفس و ما حكم المشاركة في مثل هذه المجالس و تهيئة الوسائل و الأدوات اللازمة لهذا العمل؟

الجواب:إنّ تناول الترياق،سواءً بقصد الترفيه أو غيره حرام،إلاّ إذا كان من موقع الضرورة،و يجب على الأشخاص المدمنين السعي لتركه،و كذلك لا يجوز تهيئة و صناعة الترياق و بيعه و شرائه و نقله أيضاً.

(السؤال 495): هل وردت حرمة استعمال المواد المخدرة في القرآن الكريم؟و بما أنّ الإدمان على المخدرات قد تسرب إلى شبابنا أيضاً و حتى أنّ المسنين و بعض المؤمنين تلوثوا بهذا العمل الشائن و لم تفلح عمليات مكافحة المخدرات في القضاء عليه،فلما ذا لا نجد تحريم هذا العمل في كتب فتاوى الفقهاء سوى رسالتكم العملية؟

الجواب:إنّ الكثير من الفقهاء حرموا أيضاً تناول المواد المخدرة،و الدليل على الحرمة حكم العقل بقبحها.مضافاً إلى الآية الشريفة:«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»،حيث تشمل باطلاقها هؤلاء المدمنين أيضاً و قد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الروايات أيضاً،و أنّ استعمال الاُمور المضرة حرام.

(السؤال 496): نظراً لشيوع الاستفادة من المواد المخدرة و ما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة،نحتاج في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع إلى توضيح أكثر و يتمّ نشرها بين الناس.فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة إلى الموارد التالية:

1- ما حكم الاستفادة من أنواع المواد المخدرة مثل:الترياق،الهروئين،المورفين، الحشيشة،الجراس، المارى جوانا،وال،اس،دى،و مواد اخرى من هذا القبيل،سواءً للمدمن أو غير المدمن.

2- ما حكم بيع و شراء المواد المخدرة؟و هل أنّ الشخص في هذه العملية يملك الثمن أو المواد المخدرة؟

3- ما حكم المشاركة في الجلسات التي يستخدم فيها الأشخاص المواد المخدرة؟و ما

ص: 149

هو الحكم في الموارد التي يحتمل فيها خطر الابتلاء بالإدمان؟

4- ما حكم إيجاد رابطة صداقة مع الأفراد المعتادين و المدمنين،و خاصة في الموارد التي يحتمل فيها الابتلاء بالإدمان؟

5- ما حكم الزواج من المدمنين؟و هل أنّ التشدد في الزواج بالنسبة إلى اشتراط عدم الإدمان للرجل يمكنه أن يكون له مسوّغٌ شرعيٌّ؟

6- هل يجب على المؤمنين من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،حثّ المدمنين على ترك الإدمان؟

7- هل يجوز تناول المخدرات مع الاذن من الطبيب بحجّة أنّه دواء أو لغير ذلك من الأسباب؟

8- ما حكم تدخين الترياق لمجرّد اللهو و الترفيه عن النفس؟و خاصة أنّ هذا النوع من اللهو يمثّل أكبر مساعدة لتجار المواد المخدرة و يساهم في شيوعها؟

9-نظراً لأنّ بداية الإدمان على المخدرات هو تدخين السجائر و التبغ حيث لا ينكر كون التدخين مقدّمة للاعتياد على المخدرات،فما حكم تدخين السجائر و خاصة بالنسبة للشباب؟

الجواب:لا شك في أنّ تناول الترياق و سائر المواد المخدرة و بيعها و شراءَها و المشاركة في الجلسات الخاصة بتناول المخدرات يعتبر من الذنوب الكبيرة،و ينبغي على كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي و كذلك الحكومة الإسلامية التصدي لهذه الظاهرة السيئة بجميع الوسائل الممكنة.و كذلك فإنّ من المحرمات الجلية المساهمة في زراعة و بيع و نقل هذه المواد و الاستفادة منها.حتى الاستفادة منها لغرض الترفيه و اللهو فهو حرام أيضاً، و يحرم كذلك اشاعتها و التبليغ عنها،و لا يجوز تناولها بحجّة الدواء إذا كان من موقف شخصي،حتى تدخين السجائر مع ملاحظة كونه مقدّمة للإدمان على المخدرات و حتى مع غض النظر عن هذا الموضوع و بسبب اضراره البليغة فهو محرم أيضاً.نسأل اللّه تعالى أن يحفظ جميع المسلمين و لا سيّما الشبّان من شرّ هذا المنكر.

للتدخين،فنرجو أن نستمع لتوضيح أكثر من سماحتكم في خصوص هذه المسألة؟

الجواب:قبل عدّة سنوات أصدرت هذه الفتوى بصورة مشروطة،و هي موجودة في رسالة توضيح المسائل و هي:«يحرم تدخين السجائر و سائر أشكال التدخين إذا أوجب ضرراً مهمّاً بشهادة أهل الخبرة»و لكن أخيراً و بشهادة جماعة من الأطباء و أساتذة الجامعات المتدينين،و مع ملاحظة الاحصاءات المثيرة في مجال عدد الوفيات الناشئة من التدخين و الأمراض الخطيرة المتولدة منه،فقد ثبت لنا أنّ أخطار دخان السجائر يمثل حقيقة واقعة،و حتى أبناء المدخنين و رفاقهم ليسوا في أمان من هذه الأخطار،و من هنا أصدرت فتوى التحريم بصورة مطلقة،و أسأل اللّه تعالى أن يحفظ جميع المسلمين في العالم من شر ذلك و خاصة الشبّان الأعزاء الذين يمثّلون أول ضحية لهذا البلاء المدمر، و عليهم الاهتمام بأصدقائهم و أرحامهم لئلا يبتلوا بهذا البلاء.و نأمل أن نبقى إن شاء اللّه و نرى مجتمعنا طاهراً نقياً من شوائب هذا التلوث.

و بمناسبة طلب الفضلاء المتكرر اشير إلى مُعتمدات هذه الفتوى:

1-إنّ القرآن الكريم يصرح في الآية 195 من سورة البقرة:«و لا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ التَّهْلُكَةِ»و طبقاً للإحصاءات الواردة من قبل الأطباء المتخصصين أنّ الوفيات الناشئة من دخان السجائر تصل إلى خمسة ملايين نفر سنوياً،و الإحصاءات الواردة في الأمراض الخطيرة القلبية و التنفسية و أشكال السرطان الناشئة من دخان السجائر عالية جدّاً أيضاً، و على هذا الأساس فإنّ التدخين يعتبر مصداقاً لإلقاء النفس في التهلكة.

2-قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام المستفادة من الروايات العديدة في هذا الشأن، بالرغم من أنّ سياق الروايات يشير إلى الاضرار بالآخرين،و لكننا نعلم أنّ المفهوم العام لا يحدد مجال القاعدة،و لذلك يشمل الاضرار بالنفس أيضاً.

3-ورد في الحديث المعروف لفقه الرضا عليه السلام:«كُلُّ أَمرٍ يَكُونُ فِيهِ الفَسَادُ مِمَّا قَد نُهِيَ عَنهُ فَحَرَامٌ ضَار لِلجِسْمِ وَ فَسَادٌ لِلنَّفْسِ»،و ورد ما يشابه هذا المضمون في رواية تحف العقول،فطبقاً لهذه الروايات فإنّ كل شيء يلحق ضرراً مهمّاً للبدن فهو حرام،(و بالطبع فإنّ الضرر الجزئي الموجود في جميع الأشياء و غير القابل للاجتناب خارج عن هذه الدائرة و المقصود هو الضرر الكلي).

4-إنّ البعض ربّما يعتاد على تناول الطين،فقد ورد في الروايات الإسلامية أنّه نوع من

ص: 151

الوسواس و قد ورد النهي عنه بشدّة لأنّه يضرّ الإنسان،فقد جاء في الرواية:«إنّ الطِّينَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ»،و لذلك فإنّ المرحوم الشهيد في كتاب المسالك ذكره كأول دليل للتحريم و قال:«بما فيه من الاضرار الظاهرة للبدن»،و هذا يدلّ على أنّ حرمة الأشياء المضرة من المسلمات،و حتى الصوم الواجب إذا أضرّ بالبدن وجب تركه، و كذلك الغسل أو الوضوء الواجب إذا أضرّ بالبدن تحول إلى التيمم.

5-مع غض النظر عن كل ذلك فإنّ القاعدة الاصولية المسلمة«كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»لا تبقي شكاً في حرمة تدخين السجائر و غيرها من أنواع التدخين في عصرنا الحاضر حيث ثبت لدى العلماء الاضرار الوخيمة المترتبة عليها،و فتوى جميع المراجع بحرمة المواد المخدرة تستوحي مقوماتها من هذا المعنى (1).ن.

ص: 152

الجواب:لا إشكال فيه.

الضعف و المسكنة في مقابل الأئمة عليهم السلام؟

3- ما حكم اللطم على الصدور و الضرب بالسلاسل على الأكتاف و الصدور في حالة الجلوس أو في حالة الوقوف حيث يكون البدن عارياً و صدر الشخص محمراً جدّاً من شدّة الضرب و قد يخرج منه الدم،و كذلك الركض و القفز في اثناء اللطم؟

4- هل يجوز التلفظ بكلمة«حُوُسين»بدل«حسين عليه السلام»؟

5- ما حكم الصراخ و العويل و ضرب الرءوس بالأبواب و الجدران و الأرض في مجالس الاعزاء؟

الجواب:إن إقامة العزاء على الأئمّة الأطهار عليهم السلام و خاصة خامس أصحاب الكساء عليه السلام يعد من أفضل القربات،و انشاد الشعر الذي يعكس مظلومية و تضحية هؤلاء الأولياء عمل حسن جدّاً،و لكن ينبغي اجتناب أي عمل يؤدّي إلى هتك حرمة هؤلاء الأولياء و يؤدّي كذلك إلى وهن المذهب في نظر الآخرين و الاضرار بالبدن.و ليس من المناسب لمجالس العزاء التلفظ بعبارة موهنة في العرف من قبيل أن يطلق لقب الكلب على نفسه أو يقلد أصوات الحيوانات،و لا بدّ من تقديم النصيحة لجميع هؤلاء ليتجنبوا مثل هذه الاُمور الباعثة على هتك هذه المراسم المهمّة التي تسبّب الأذى و الإساءة للإمام المهدي عليه السلام.

(السؤال 507): ما حكم الحضور في المجالس التي تقام باسم الدين و لكنّها بصورة عامة تقام للرياء و التظاهر و لأهداف غير دينية؟

الجواب:إذا ثبت واقعاً أنّ الأهداف غير الدينية هي الحاكمة على هذه المجالس فلا ينبغي الحضور فيها.

(السؤال 508): إذا قال شخص:«إن المصائب التي رأيتها طيلة حياتي ليست بأقل من مصائب فاطمة الزهراء عليها السلام بل أكثر،و عليه فلا موجب لأن أبكي على مسألة صفع الزهراء»،فما جوابه؟

الجواب:نظراً لعلو مقام هؤلاء الأولياء العظام فإنّ المصائب الواردة عليهم أهم و أعظم بكثير من مصائب الآخرين.فهل أنّ صفع رجل من عامة الناس على وجهه كما لو صفع عالم جليل في غاية التقوى و الورع من حيث حجم الإساءة؟

ص: 155

الجواب:إذا كانت الوثيقة بمعنى كتابه المبايعة لا بمعنى مقدمات المعاملة،و كان الثمن و المثمن معينين،و كان أحدهما نقداً فلا إشكال.

(السؤال 513): في المعاملات التي تكون فيها البضاعة موجودة،و لكن كل من البائع و المشتري يعلمان بأنّ هذه المعاملة من أجل رفع قيمة البضاعة حيث يتمّ دفع ثمن اضافي إلى البائع ثمّ يسترجع الثمن و المثمن،فإذا كانت قيمة البضاعة في المعاملة الاُولى معلومة للبائع و لكن قيمتها في المعاملة الثانية التي أعادها المشتري على البائع مرّة ثانية لم تكن معلومة على أساس أنّها سوف تعين بعد ذلك.فهل تعتبر هذه المعاملة حيلة شرعية أم لا إشكال فيها؟

الجواب:إذا كانت كلتا المعاملتين بصورة جدية و لم تكن أيّ منهما مشروطة بالأخرى، فلا إشكال.

3- إنّ دائرة ولاية الفقيه محدودة في نطاق القانون الأساسي.

أمّا النظرية الثالثة فتواجه إشكالات عديدة،و لكن مع ذلك ففي الأجواء السياسية نرى أنّ النظرية السائدة هي الاُولى و الثالثة.فالرجاء بيان نظركم في المعنى محل البحث و كيف يمكن استفادته من الأدلة؟

الجواب:الظاهر أنّ جميع الأشخاص الذين بحثوا موضوع ولاية الفقيه حتى الإمام الراحل قيدوها برعاية مصالح المسلمين،فلا أحد يقول:إذا اقتضت مصلحة المسلمين الحرب فإنّ الفقيه له حق الحكم بالصلح و إذا اقترنت مصلحة المسلمين بالصلح فإنّ الفقيه له الحق أن يقرر خلاف ذلك و يأمر بالحرب.و أساساً فإنّ الولاية تقوم على أساس حفظ مصالح الإسلام و المسلمين و ليس بخلاف ذلك.و عند ما نقبل بهذا الأصل فإنّ حدود ولاية الفقيه ستكون معلومة.و المراد من المطلقة هو أنّها مطلقة في دائرة مصالح الإسلام و المسلمين.و حتى بالنسبة للمعصومين أيضاً فلا تختلف المسألة.فالإمام الحسن عليه السلام صالح من أجل مصالح الإسلام و المسلمين.و الإمام الحسين عليه السلام حارب و استشهد من أجل مصالح الإسلام و المسلمين،بل إنّ اللّه تعالى عاقب يونس عليه السلام بسجنه في بطن الحوت بسبب تركه الأولى الذي يتعلق بالمصالح غير الواجبة لاُمته.و تفصيل هذا الموضوع لا يسعه هذا المختصر.

(السؤال 515): ذكرتم في أحد الاستفتاءات حول ولاية الفقيه أنّه:«إنّ هذه المسألة من المسائل العملية»،فما هو مرادكم من المسائل العملية؟و بما أنّ ولاية الفقيه شأن من شئون الإمامة،أ فلا يرتبط هذا البحث بعلم الكلام؟

الجواب:بالنظر إلى أنّ ولاية الفقيه تعني كون الفقيه على رأس الحكومة،و للحكومة وظائف و واجبات يجب على الناس العمل طبقها،و من هنا تأخذ صبغة عملية،و حتى بالنسبة لولاية الإمام المعصوم فإنّ لها جانباً عقيدياً،و القسم الآخر الذي يتعلق بالحكومة له جانب عملي.

توماناً بحيث أنني أخسر من أصل رأس المال 30 توماناً،و إذا أستمر بهذه الصورة فإني سأفقد جميع رأس مالي،و الآن ما ذا يمكنني فعله من أجل أن أربح بصورة عادلة و لا أتضرر في نفس الوقت؟

الجواب:إنّ البائع يمكنه تشخيص و تعيين قيمة المبيع بنفسه،و لكن في مثل هذه الموارد فالأفضل أن يبيع البضاعة التي اشتراها بقيمة نازلة،بقيمة نازلة أيضاً(مع ربح معتدل)و البضاعة التي اشتراها بقيمة مرتفعة،يبيعها بقيمة مرتفعة(مع ربح معتدل).

(السؤال 517): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بربح الباعة و الكسبة:

1- ما هو مقدار الربح الذي يحق للبائع شرعاً و عرفاً أن يربحه من بضاعته؟

الجواب:لا يوجد ميزان معين لمقدار الربح،فهو يرتبط برضا الطرفين،إلاّ إذا كانت هناك قيمة معينة على بضاعة من قبل الحكومة الإسلامية.و لكنّ رعاية الانصاف على أيّة حال حسنة جدّاً.

2- نظراً لأنّ القانون و نقابة التجار و الكسبة وضعت 24%من الربح للبائع،فلو أنّ البائع أخذ ربحاً من المشتري أكثر من هذا المقدار،فهل هو حلال،أم أنّ المقدار الزائد حرام؟

الجواب:لا ينبغي مخالفة قوانين و مقررات النظام الإسلامي.

3- إذا اشترى صاحب المتجر بضاعة نسيئة لمدّة شهرين أو أربعة أشهر و بقيمة أكثر من قيمتها في صورة النقد،و لكن عند ما يريد بيعها فإنّه يضيف إلى تلك القيمة المذكورة ربحاً بمقدار 40%أو أكثر و يبيعه إلى المشتري نقداً،فما هو حكم هذا النوع من المعاملة؟

الجواب:لا إشكال فيها،و لكن إذا عيّنت الحكومة الإسلامية قيمة لها فيجب عليه مراعاتها.

4- يقال أنّه يشترط رضا الطرفين في المعاملة،و لكن بما أنّ الباعة لا يذكرون للمشتري قيمة البضاعة و الربح الذي يحصلون عليه،فهل يجوز لهم أخذ الربح مهما بلغ؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

5- نظراً لما تقدم آنفاً،فإني اشتغلت في أحد هذه المتاجر و المحلات لتأمين نفقات معيشتي و استلم شهرياً مبلغاً من المال كراتب،فهل هذا المبلغ حلال بالنظر لما ورد أعلاه؟

الجواب:إذا كان عملك مشروعاً،فإنّ الراتب الذي تستلمه في مقابل ذلك حلال أيضاً.

ص: 159

تضاعفت عشرة أضعاف؟

الجواب:يجب عليه دفع الثمن بقيمة اليوم،أي يأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع قيمة متوسط البضائع المختلفة،و يدفع دينه طبقاً لهذا المعيار.

(السؤال 521): نظراً لأنّ الشركة التعاونية تريد عقد معاملات بشكل أقساط مع الآخرين بحيث تشتري البضاعة نقداً و تبيعها على شكل أقساط،فهل هذه المعاملة شاملة لجميع أنواع البضائع القابلة للبيع و الشراء مثل«اللوازم البيتية،السيارة،الأراضي،البيوت، البساتين و الأشجار و أمثال ذلك»،أم تصدق فقط على المواد الأولية أو بضاعة خاصة؟

الجواب:لا فرق في بيع الأقساط بين المبيعات المختلفة.

إتمامه.مثلاً في معاملة البيع يشترط أنّه إذا لم يتحرك البائع على مستوى إكمال الوثيقة الرسمية للعقد فإنّه يجب أن يدفع مليون توماناً إلى المشتري،أو معاملة بناء عمارة مثلاً حيث يتمّ التوافق على أساس أنّه إذا لم يسلّم المعمار أو المهندس هذه العمارة كاملة في الموعد المقرر،يجب عليه دفع 100/000 تومان في كل شهر بعد الموعد المقرر بسبب التأخير إلى صاحب المشروع.بمعنى أنّ كل واحد من الطرفين يتوقع الخسارة و مقدارها في حال التأخير،في حين أنّ الخسارة يمكن أن تكون أكثر أو أقل من المبلغ المذكور،أو قد لا تكون خسارة واقعاً.و نظراً إلى أنّ المادة 10 و 230 من القانون المدني الإيراني يسمح بمثل هذا الشرط فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ) مدى مشروعية هذا العمل؟

الجواب:يمكن تصحيح ذلك بنحو مشروع بطريقين:الأول:أنّ نوجب حق الفسح بوجود التأخير،و لكنّ حق الفسخ مشروط بدفع المبلغ المعين بعنوان ما يقابل الخسارة.

الثاني:أن لا نقول بفسخ المعاملة،بل نرضى بالتأخير،و أمّا الخسارة المتوقعة فهي مذكورة ضمن العقد،ففي كلتا هاتين الصورتين يجوز استلام المبلغ المذكور.

ب) على فرض مشروعية الشرط،فإذا فوّض انتخاب المتعهد أو دفع قيمة المبلغ المذكور إلى المتعهد.أي تقرر أنّ المقاول إمّا أن يتمّ المعاملة المتفق عليها،أو يدفع المبلغ المذكور بدلاً عنها،فهل أنّ هذا الأمر يفضي إلى التردد في أصل المعاملة و بالتالي بطلان العقد،أم لا؟

الجواب:هذا الأمر لا يوجب وقوع الترديد في المعاملة بل مفهومه أنّ المعاملة إذا فسخت فيجب في مقابل حق الفسخ هذا دفع المبلغ المعين.

ج) إذا تعهد المقاول ضمن عقد المعاملة أنّه إذا لم يتمّ المشروع أو تأخر في تنفيذه حتى لو كان السبب منسوباً لشخص ثالث فإنّه يدفع المبلغ المقرر أيضاً(أي أنّه يضمن بشكل مطلق)فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:لا فرق في الفرضين المذكورين بين سبب التأخير و الخسارة.

د) إذا اشترط ضمن العقد أنّه في صورة امتناع المقاول عن تنفيذ مضمون العقد فإنّه يتعهد بإكمال المعاملة و كذلك دفع مبلغ معين،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا كان الشرط يتعلق بالتأخير فلا إشكال.

ه) إذا تعذر عليه إتمام المشروع بسبب الأوضاع و الأحوال الموجودة،أي أنّه تعذر

ص: 162

عليه تنفيذ ما تعهد بالقيام به ليس لعدم إمكانه بل لعسره و صعوبته،فهل مع ذلك يضمن دفع المبلغ المعين في مقابل عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ المشروع؟و هل يحق للحاكم في هذه الصورة تعديل المبلغ المعين كعوض للتأخير؟

الجواب:إذا كان الشرط مطلقاً،و كان الفهم العرفي شاملاً لهذه الصورة أيضاً،فيجب العمل طبقه.

(السؤال 525): إذا تمت المعاملة و لم يدفع المشتري ثمن المعاملة أو قسماً منها في الموعد المقرر،ثمّ باع المثمن لشخص آخر فهل يتمكن البائع الأول فسخ المعاملة و استرجاع المثمن من يد المشتري الثاني؟و إذا كان المشتري في المعاملة الاُولى قد دفع للبائع صكاً مصرفياً،و لم يكن للصك رصيد في الموعد المقرر،فهل يختلف الحكم في المسألة؟

الجواب:إذا شرط عليه الدفع في الموعد المقرر،و تخلف المشتري عن الشرط فللبائع خيار تخلف الشرط،فإذا كانت عين المال قد انتقلت إلى شخص آخر،فيجب على المشتري المتخلف أن يدفع المثل أو القيمة للبائع.

مقابل هذا النقص فيحق للمشتري استرجاع ما به التفاوت من البائع.

(السؤال 527): إذا باع شخص بيته لشخص آخر،و انتبه المشتري بعد المعاملة إلى أنّ المنزل المذكور واقع في مشروع البلدية التي يحقّ لها هدمه(مثلاً بسبب عبور اسلاك الضغط العالي فوقه)و المتعارف أنّ صاحب البيت يتقبل دفع خسارة مثل هذه البيوت طبقاً للقيمة التي يحددها أهل الخبرة.و مع الالتفات إلى هذا المعنى إذا كانت قيمة البيت أقل من القيمة التي اتفق عليها في العقد،فهل يحسب ذلك من العيب؟و إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة،فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ صاحب البيت يجب عليه السعي لحل هذه المشكلة فهل يحسب ذلك من العيب؟

الجواب:إن ذلك يحسب من العيوب على أيّة حال.

(السؤال 528): إذا أسقط طرفا المعاملة كافة الخيارات في ورقة العقد،فهل يمكن للمشتري بسبب ادعائه وجود العيب في المبيع مطالبة البائع بالأرش،و بعبارة اخرى هل تسقط المطالبة بالأرش عند إسقاط الخيارات كافّة مضافاً إلى سقوط خيار العيب؟

الجواب:نعم،تسقط المطالبة بالارش أيضاً.

(السؤال 529): إذا تمّت المعاملة بين شخصين بالنسبة إلى وسيلة نقلية(مثل سيارة أو دراجة بخارية و أمثال ذلك)و أخذ البائع بعهدته جميع الإشكالات القانونية و الشرعية للمبيع.و لكن اتضح للمشتري بعد ذلك أنّ رقم الدراجة البخارية المبيعة مزور،و أنّ الشرطة ستوقف مثل هذه الدراجة البخارية.فطلب المشتري بواسطة القانون استرجاع الثمن الذي دفعه للبائع،لاحتمال كون الدراجة مسروقة.و الجدير بالذكر أنّه لا يوجد من يدعي ملكية هذه الدراجة البخارية غير البائع،و بالنظر إلى قاعدة اليد و مالكيتها فهل أنّ كون الرقم مزوراً يوجب فسخ المعاملة أم يكون عقداً فضولياً؟

الجواب:للمشتري في مفروض المسألة حق فسخ المعاملة.

المدّة بعض الثمن،و من جهة اخرى فإنّ المشتري بعد تحويل السند و العقار يتحرك على مستوى إيجاد تغييرات في هذا العقار.و بعد أن يحل الموعد المقرر لانتقال السند يدعي البائع الغبن و يمتنع من نقل السند رسمياً.فإذا كان عقد البيع قد وقع بعد المزايدة و عمل الفحص الرسمي و كان ثمن العقار في المعاملة أكثر من قيمته في المزايدة و القيمة لأهل الخبرة،فهل يُقبل ادعاء الغبن من قِبل البائع؟

الجواب:إذا انعقدت هذه المعاملة في المزايدة،و كان مفهوم المزايدة في العرف الالتفات إلى الغبن فليس للبائع حق خيار الغبن،و لكن إذا حدثت المعاملة خارج المزايدة، و تمكن البائع من اثبات كونه مغبوناً في زمان المعاملة،فله خيار الغبن.و إن لم يتمكن من إثبات ذلك فلا يقبل ادعاؤه للغبن.

(السؤال 531): إذا باع شخص حصته من الإرث بدون اطلاع على القيمة في ذلك الوقت بمبلغ خمسين الف تومان لأخيه،في حين أنّ حصته كانت تساوي أكثر من خمسة ملايين تومان؟ضمناً فإنّ الإخوة المذكورين استشهدوا ببعض العلماء الآخرين على اسقاط جميع الخيارات،فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا ثبت أنّ حصته كانت تساوي في ذلك الزمان مبلغاً معيناً و كان جاهلاً بتلك القيمة فلا يشمله اسقاط الخيارات و يمكنه فسخ المعاملة.

الجواب:في مفروض السؤال فإنّ منح خيار الفسخ في البيع يعدّ فضولياً و منوطاً بإذن البائع،و لكن إذا لم يقبل البائع بالفسخ فللمشتري حق الفسخ.

المهندسين إيجاد التنوع في فرص استثمار الرساميل و جذب هذا النوع من رأس المال حيث يعود للمجتمع بفوائد قيّمة و مهمّة.

و أحد أنواع هذه الأوراق يدعى«اختيار المعاملة»حيث يقسم إلى«اختيار معاملة الشراء»و«اختيار معاملة البيع»،و في الغالب أنّ جميع استثمارات رءوس الأموال تقترن «بالمخاطرة»،و تترتب عليها تبعات مختلفة.و لكنّ المخاطرة التي يواجهها المستثمر في هذه الأوراق المعتبرة هي عدم ثبات القيمة«ارتفاع أو انخفاض قيمة الأوراق بشكل غير مطلوب»،و من أجل جبران هذا الخطر يتمّ انعقاد معاملة باسم«اختيار المعاملة»كما هو الحال في أمر الضمان الاجتماعي«حيث يدفع الشخص مبلغاً من المال بعنوان حق الضمان للتخلص من خطر الحوادث غير المتوقعة الناشئة من حوادث السيارات،و هذا المبلغ تستلمه شركة التأمين و لا يعلم أنّه سينتقل في المستقبل إلى المضمون له»و مع دفع هذا المبلغ بعنوان«حق الشرط»يضمن نفسه في مقابل هذه المخاطرات التجارية،فطبقاً لهذه المعاملة إذا وصلت قيمة الأسهم في شهرين تاليين إلى 900 تومان مثلاً فالشركة المكلّفة تشتري هذه الأسهم من زيد مثلاً بألف تومان و تقوم بعمل مثل الضمان الذي يدفع فيه الشخص مبلغاً لشركة الضمان بعنوان حق الضمان،ففي هذه الحالة يؤخذ منه مبلغ بعنوان حق الشرط عند شراء هذا العقد من زيد.و في صورة واحدة يمكن أن تزداد قيمة الأسهم في الشهرين التاليين إلى 1100 تومان،ففي هذه الحالة و على أساس هذا العقد لا ضرورة اطلاقاً لأن يبيع زيد أسهمه بقيمة ألف تومان للشركة،بل يمكنه بيعها في السوق بقيمة 1100 تومان و لكنّه قد دفع حق الشرط قبل ذلك،كما هو الحال في الضمان لمدّة سنة فعند ما يحدث لذلك الشخص المضمون له حادثة فشركة الضمان تدفع له حق الضمان و هو الخسارة في الحادثة،و هذه العقود و المعاملات تجري في أسواق البورصة للأوراق المالية و يمكن لجميع الأفراد المساهمة فيها،و يمكنهم شراؤها في أي وقت أو بيعها.

النوع الآخر من العقود و المعاملات المتداولة في أسواق البورصة العالمية للأوراق المالية تسمى«المعاملات البعدية»،و هذه المعاملات عبارة عن أسناد و وثائق يتعهد الطرفان بموجبها العمل طبق التوافق المندرج في هذا الأسناد إلى زمان معين و تسليمها بصورة طبيعية،و بعبارة اخرى أنّ هذه العقود و المعاملات بمثابة نوع من البيع الذي يتعهد فيها البائع للمشتري أن يدفع البائع البضاعة في زمان معين في المستقبل.

ص: 167

و نوع آخر من الأوراق المعتبرة مالياً،و هي المتداولة غالباً في أسواق البورصة«أوراق الاقتراض»فعلى أساس هذه الأوراق تتحرك الحكومة أو البلدية أو الشركات لتأمين رصيدها و تحصيل المال اللازم ببيع هذه الأوراق،و في هذا النوع من الاستثمار لرأس المال فإنّه يتمّ تعيين الربح الحاصل من هذه الأوراق مسبقاً مثلاً 17%حيث يسلم هذا الربح في موعد معين مثلاً ثلاثة أشهر لمشتري هذه الأوراق،و يتمّ كذلك اعادة أصل المبلغ المستثمر إلى صاحبه في الموعد المقرر.

فنظراً لما ذكرنا من الموارد،ما هو الحكم الشرعي في بيع و شراء هذه الأوراق المتداولة في أسواق البورصة العالمية؟

الجواب:إنّ المعاملة بالنسبة للنوع الأول تشبه عقد الضمان،فإذا كان الضمان و المبلغ و طرفا المعاملة معلومة فلا إشكال.أمّا المعاملة من النوع الثاني يعني«المعاملات البعدية» حيث لا البضاعة موجودة و لا القيمة،فهي باطلة.و المعاملات من النوع الثالث«أوراق الاقتراض»صحيحة فيما إذا كانت بعنوان المضاربة،بمعنى أن يستثمر تلك الأموال لمشاريع تجارية و يكون الربح الحاصل منها أكثر من الربح المسلّم للمشتري.

يحضى بإمضاء الشارع المقدّس نوعاً لجميع الأزمنة و بالتالي يقع صحيحاً؟

د) إذا كان الجواب عن السؤال«أ»و«ج»ايجابياً،فكيف يمكن توجيه سلطة المالك على ملكه؟و توضيح ذلك:بما أنّ حق الغير يتعلق بهذا المال في الفصول الاُخرى من السنة و هذا يقتضي محدودية التصرف في الملك،فكيف يمكن تصوير قاعدة«الناس مسلطون على أموالهم»؟

الجواب:إذا كانت مثل هذه المعاملة متداولة في تلك المنطقة و تعتبر من العقود العقلائية فيمكن إثبات صحتها بالأدلة المشار إليها،و ليس هناك مشكلة في كون الملكية محدودة زماناً.

البائع ضامناً.

(السؤال 542): اشتريت بذوراً على أساس أنّها بذور البنجر،و لكنّ ظهر أنّها بذور للعلف،فهل يضمن البائع جميع نفقات زراعة هذه البذور،أم يضمن مقدار البذور فقط أم يضمن قيمتها؟و في الصورة الأخيرة هل يجب عليه دفع القيمة ليوم المعاملة أم القيمة الفعلية؟

الجواب:أولاً إذا كانت المعاملة بصورة شخصية فهي باطلة و يجب دفع الثمن.و إذا تخللت بينهما فاصلة زمانية و كان التضخم شديداً فيجب دفع ثمنها بقيمة اليوم،و إذا كانت المعاملة بصورة كلية بمعنى أنّه باعها بالمقدار الفلاني من بذور البنجر فيجب أن يدفع له بذور البنجر،ثانياً:يجب جبران أي ضرر و خسارة يتعرض لها ذلك المزارع أو عليهما التصالح.

(السؤال 543): إذا باع شخص داره بقيمة معينة،ثمّ إنّ البائع و المشتري توافقا على فسخ المعاملة،و لكن في ضمن الفسخ اشترطا أنّه إذا لم يستلم الثمن الذي كان بصورة صك مصرفي فإنّ المعاملة الاُولى تبقى سارية المفعول:

1- هل يصحّ فسخ المعاملة بالشرط المذكور؟

2- في صورة صحة الفسخ،إذا لم يستلم المبلغ المذكور من المصرف،فهل أنّ الفسخ باطل و لا أثر له و يبقى العقد الأول على حاله،أم أنّ الفسخ صحيح و لكن الشرط باطل؟

3- في صورة بطلان الشرط و عدم وجود رصيد للصك المصرفي،فهل يجب على البائع استرجاع الثمن أم أنّ المشتري يجب أن يراجع المحكمة ليحصل على المبلغ المذكور في الصك؟

الجواب:1 إلى 3)لا مانع من الفسخ المشروط بالشرط المذكور،و لو لم يحصل الشرط فإنّ صاحب المبيع يمكنه استرجاع ذلك المبيع.

(السؤال 544): هل يمكن تمليك المبيع لمدّة زمنية معينة«شهرين أو أكثر»بعد زمان العقد،أم أنّ التمليك يحصل بمجرّد إمضاء عقد البيع؟

الجواب:لا يمكن إيكال التمليك إلى مدّة لاحقة،و لكن يمكنه تحويل المبيع للمشتري بعد مدّة معينة«مثلاً شهرين أو عدّة أشهر».

(السؤال 545): بعت مقداراً من التمر لشخص بشرط نقله إلى مكتب الشركة،و قام

ص: 171

المشتري بإخراجه من ايران.و بعد انقضاء عدّة أشهر ادّعى أنّ التمر كان فاسداً من البداية، فهل يقبل ادعاؤه؟

الجواب:إذا أنكر البائع وجود العيب في وقت المعاملة و لم يكن للمشتري دليل لإثبات مدّعاه،فالقول قول البائع،و لكن للمشتري الحق أن يأخذ البائع إلى الحاكم الشرعي و يحلّفه.

(السؤال 546): إذا لم يشترط شيء في بيع«كابينة المطبخ»في معاملة للبناء،و بعد الانتهاء من تحويل البناء و العمارة و استلام الأجر حدث نزاع بين البائع و المشتري حول ما إذا كانت«الكابينة»من البناية المذكورة أم لا.و تم ارجاع الحكم النهائي إلى العرف،و بعد مراجعة العرف و مع حضور الشهود حكموا لصالح البائع.و الآن يقول المشتري:عند ما راجعنا العرف مرّة ثانية و كذلك الحكم الشرعي تقرر أنّ الكابينة من لوازم البيت،و في كل معاملة لبيع بيت أو عمارة فإنّ الكابينة«للمطبخ»و أمثاله من جهاز التبريد أو السخّان أو الستائر داخلة في المبيع.و لذلك نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي للمسألة؟

الجواب:إنّ الكابينة عادة تكون من المنزل،إلاّ أن يشترط خلافه بصراحة في العقد.

و عليه فلا يحق للبائع تملك الكابينة إذا لم يشترط شرطاً خاصاً.

(السؤال 547): قامت شركة تعاونية لتوزيع المواد الغذائية في مدينة ملاير بتاريخ 6/4 1380/ و 1380/6/13 بشراء مقدار من البضائع من السوق الحرة لغرض توزيعها على المحلات التجارية تحت وكالتها،و تمّ بيع مقدار كبير من تلك البضائع المذكورة،و بقي منها شيء إلى تاريخ 1380/7/11 ثمّ أجرت الشركة بعض التغييرات على الأسعار لبيع هذه البضائع،فجاءت إدارة النظر و الاشراف على القيمة و أعلنت لزوم تحويل المبلغ الاضافي للقيمة إلى هذه الادارة،فالرجاء بيان:هل أنّ المبلغ الاضافي على القيمة يتعلق بصاحب البضاعة أي«الشركة»أم يجب تحويله إلى الإدارة المذكورة؟

الجواب:إذا كان التفاوت المذكور للقيمة جزءً من المقررات لتلك الإدارة من البداية فإنّه يتعلق بالإدارة المذكورة،و لو لم يكن كذلك و لم يكن هناك شرط في البين أو لم يكن من المقررات الشرعية فيتعلق بصاحب البضاعة.

ص: 172

(السؤال 549): اشتريت لزوجتي وسائل عمل من قبيل الماكنة التي تحتاج إليها و محل العمل و الكهرباء و غير ذلك من الأدوات اللازمة،فهل يجوز لي أن أكون شريكاً لها في أرباح عملها في الخياطة؟و هل يجوز لها الاستمرار بالعمل بدون رضاي؟

الجواب:إذا كنت قد وهبت لها هذه الوسائل فلا حق لك في الربح،و إن لم تكن قد وهبتها لها،فيجب العمل وفق العقد و عليها دفع حصتك من الربح.

(السؤال 550): إذا قرر شخصان حقيقيان أو حقوقيان،العمل سوية لمدّة معينة و برأس مال مختلف،مثلاً أحدهما 10%و الآخر 90%من رأس المال و بالشروط التالية:

1- أن يكون الربح المحتمل الحاصل من هذه المعاملة بعد انقضاء المدّة بالتنصيف بينهما.

2- إنّ صاحب الرأسمال القليل يتقبل العمل برأس المال هذا و كذلك الضرر المحتمل المترتب عليه.فما حكم مثل هذه التجارة؟

الجواب:لا إشكال في الشركة المذكورة.

ص: 174

ص: 176

العقد»فلا يجب كتابة اسم المحقق.

(السؤال 554): قبل 16 سنة تمّ تأجير حانوت لشخص،و في كل سنة و بعد انقضاء المدّة يتمّ تجديد عقد الاجارة.و قبل ثلاث سنوات توفي المالك(و هي امرأة)،و صار المالك للحانوت ثلاثة أشخاص و ثلث منه حق تلك المرحومة.و بعد وفاة المرحومة قام الوصي و الورثة بتجديد اجارة الحانوت،و لكن في الوقت الحاضر تطلب الورثة تخلية الحانوت و لكنّ المستأجر يقول:«أنا اوافق على تخلية الحانوت و لكن يمكن أن يكون لأولادي حق فيه،فإذا وهبت هذا الحق للمالك فإنني أكون مسئولاً أمامهم»،نرجو من سماحتكم الاجابة عن سؤالين:

أ) هل هذا الادعاء صحيح؟

الجواب:إذا لم يدفع المستأجر للمالك(السرقفلية)فلا حق له و يجب عليه بعد انتهاء مدّة الاجارة تخلية المكان،و لكن من الأفضل التصالح بالنسبة إلى ما يوجد في العرف من حق الكسب و الزمان في ذلك المحل.

ب) في صورة أن يكون له حق و تنازل عنه،فهل أنّ الأبناء لهم الحق في المطالبة به؟

الجواب:إذا كان له حق و تنازل عنه فلا يجوز لأولاده المطالبة به.

(السؤال 555): هناك أسئلة تتعلق بالمادة 174 و 181 من قانون البحار في الجمهورية الإسلامية الايرانية،نقرأ في المادة 174:«تتعلق اجرة عادلة بأي نحو من أنحاء المساعدة و لإنقاذ الأشخاص و التي تترتب عليها نتائج مفيدة،و لكن إذا لم تكن لعملية الانقاذ نتيجة مفيدة فلا تترتب عليها أي اجرة،و لا يوجد في أي مورد مبلغ للدفع أكثر من قيمة النجاة».

و جاء في المادة 181:«لا يجب على الأشخاص الذين تمّ انقاذهم دفع أي مقدار من الاُجرة.و الأشخاص المتولون لعمليات الانقاذ إذا قدموا خدمات من أجل انقاذ الأشخاص يستحقون حصة مناسبة من الأجر الذي يعطى للقائمين على أعمال انقاذ السفن و البضاعة و سائر المتعلقات الاُخرى».

1- في أي عقد من العقود الإسلامية يمكن وضع هاتين المادتين؟و أي من القواعد الفقهية تشمل هاتين المادتين؟

الجواب:بالنسبة للمادة الاُولى فإنّه في صورة واحدة يمكنه المطالبة بأجرة المثل فيما إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب السفينة أو البضاعة.أو كان هناك توافق و عقد كلي بين

ص: 178

أصحاب السفن و القائمين على أمر الانقاذ.و في صورة وجود طلب نجاة الغريق يمكنه أخذ اجرة المثل و إن كانت أكثر من قيمة البضاعة،و هذا المورد يدخل في عقد الاجارة أو الجعالة.و بالنسبة للمادة الثانية فلا اجرة في مقابل انقاذ الناس،لأنه واجب إلاّ أن تستخدم الحكومة جماعة معينة كموظفين يهتمون بمراقبة الأوضاع بشكل منظم،ففي هذه الصورة يحق لهم استلام أُجرتهم كراتب معين،و لكنّ وضع حصة من اجرة المثل المقررة لانقاذ السفينة و البضاعة و لانقاذ أشخاص لا يوجد وجه شرعي لها،إلاّ أن يكون هناك توافق و عقد كلي مع أصحاب السفن و معاونيهم.و بالجملة فإنّ تطبيق هاتين المادتين على الموازين الفقهية يترتب عليه مشاكل عديدة.

(السؤال 556): إذا كان لبيت من طبقتين شريكان في ملكيته بصورة مشاعة،و كل منهما كان يسكن في طبقة منه،فهل يمكن لكل واحد منهما أن يؤجر حصته(من الطبقة التي لا يسكنها هو)إلى غير شريكه؟و إذا امتنع أحد الشريكين من اجارة حصة شريكه،فبأيّهما يلحق الضرر و الخسارة؟

الجواب:إن كل واحد من هذين الشريكين يمكن أن يؤجر حصته إلى آخر،و ليس للشريك الآخر الحق في منعه و إلاّ فهو ضامن،إلاّ أن يتسبب في ضرر للطرف المقابل.

(السؤال 557): قام المرحوم والدي بإجارة بستانه لشخص لكي يحصل على مبلغ معين بعد تقسيمه بينه و بين المستأجر بالمناصفة،و الآن توفي والدي و لم ترض الورثة بهذا العقد،فهل أنّ العقد ينفسخ بموت المالك؟

الجواب:إن العقد المتعلق بالبستان و أمثاله الذي وردت فيه مدّة معينة يكون معتبراً إلى نهاية المدّة و لا ينفسخ بموت المالك،و يجب على الورثة الصبر إلى نهاية المدّة.

(السؤال 558): هل أنّ البيت في يد المستأجر يعد أمانة طيلة مدّة الاجارة؟و في هذه الصورة هل يمكن المطالبة بالبيت بعد انقضاء مدّة الاجارة بعنوان استرداد الأمانة؟

الجواب:إنّ البيت يعد أمانة طيلة هذه المدّة،و بعد انتهائها يجب اعادة البيت إلى مالكه الأصلي أو وكيله.

(السؤال 559): إذا أجر شخص منزله بألف تومان شهرياً و مبلغ مليون تومان رهناً.و الآن يريد المستأجر أن يؤجر هذا المنزل لشخص ثالث بمبلغ 50 ألف تومان بدون أن يضيف للمنزل شيئاً من قبيل«تجصيصه»،فما حكمه؟

ص: 179

الجواب:الاحوط أن يقوم باضافة شيء للمنزل،من قبيل الاثاث أو الصبغ و أمثال ذلك.

(السؤال 560): تفضلتم أنّه:«إذا أجر الشخص منزلاً و أراد المستأجر اجارته لشخص ثالث بثمن أكثر فعليه أن يضيف للمنزل شيئاً آخر»،فهل مثل هذا العمل يشمل الأمور غير الثابتة مثل نصب المصابيح أو وضع ثلاجة أو فراش أو سرير أو تلفزيون و أمثال ذلك أيضاً؟

الجواب:نعم يشمل ذلك أيضاً.

ص: 180

ربح الشركة التعاونية من هذه الأموال 30%،حيث تأخذ الشركة لنفسها 8%منه بعنوان حق جهدها المبذول،و تدفع الباقي و هو 22%لأصحاب الأموال المودعة لديها،و بما أنّ هذه الأرقام يتمّ تعيينها بصورة قطعية،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب:إذا كان ربح المؤسسة المذكورة أكثر من هذا المقدار فلا إشكال.

(السؤال 563): إذا احتاجت شركة معينة-من أجل تهيئة المال مورد الحاجة-إلى مشاركة أشخاص حقيقيين أو حقوقيين.فطالب هؤلاء الأشخاص-لغرض التعاون و المشاركة مع هذه الشركة-ضمانات في دفع الأرباح المتعلقة بأموالهم كما هو الحال في المصارف و الشركات الحكومية،و كذلك طالبوا بضمان استرجاع أصل رأس مالهم،فما هو رأيكم بالنسبة للضمانات المذكورة؟

الجواب:الطريق الوحيد لشرعية هذه الأعمال أن تقوم المضاربة على أساس أسهم المنافع،و لكن يشترط في عقد خارجي لازم«أي معاملة اخرى مثل بيع و شراء بعض الكتب»أنّه إذا حصل في المضاربة المذكورة ربح أقل من عشرين بالمائة أو أكثر فيتمّ تعويضه،و كذلك بالنسبة إلى الخسارة المحتملة في رأس المال.

(السؤال 564): إذا اشترك عدّة أشخاص و جمعوا أموالهم و دفعوها إلى شخص آخر على أن يدفع لهم في كل شهر ربحاً معيناً،ثمّ يقوم المساهمون أي أصحاب المال بالاقتراع فيما بينهم،و يدفعون جميع الربح لذلك الشهر إلى أحدهم الذي خرجت القرعة باسمه،و بعد أن تنتهي الدورة و يستلم المساهمون كلهم الأرباح،يسترجعون رأس مالهم من ذلك الشخص العامل،فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب:إذا كان الربح المذكور حصل من خلال المضاربة و تمّ تقسيمه بين هؤلاء الأشخاص برضاهم،فلا إشكال.

ص: 182

(السؤال 567): هل أنّ الأطفال البكم و بسبب تأخرهم في عملية الرشد الاجتماعي «لعدم معرفتهم اللغات»يصلون لسن التكليف بشكل متأخر عن الأشخاص السالمين؟

الجواب:كالجواب السابق.

(السؤال 568): هل ترون وجود سن خاص لمعرفة الطفل المميّز و غير المميّز،أم هناك معيار آخر لذلك؟و هل أنّ الأحكام الجزائية للأفراد البالغين تجري على الأطفال المميزين أيضاً أم هناك شكل آخر؟

الجواب:إنّ سن التمييز ليس سناً معيناً و الأشخاص يتفاوتون من هذه الجهة،و المعيار له هو تشخيص الحسن و القبيح،و التمييز يختلف بالنسبة إلى الاُمور المختلفة،و الأحكام التي تجري على البالغ لا تجري على الطفل المميّز بل له أحكام خاصة به.

(السؤال 569): هل تعتبرون وجود سن خاص للبلوغ؟و على فرض اعتبار سنّ خاص،فهل المعيار لذلك ما هو مذكور في هوية الأشخاص أم يمكن إحرازه من طرق أخرى؟

الجواب:يعتبر في البلوغ سن خاص،و يجب اثباته من طرق معتبرة.و طبعاً هناك علائم اخرى للبلوغ أيضاً.

(السؤال 570): إذا صدر الحكم بالحجر على شخص من قِبل المحكمة و شهادة اللجنة الطبية و المختصة،ثمّ اعترض على هذا الحكم و تمّ ارجاع المحجور عليه مرّة اخرى للجنة الطبية من الاطباء النفسيين،و أصدرت اللجنة رأيها في أنّ هذا الشخص له سابقة جنون، و لكنّه من خلال تناول الدواء أحسن حالاً و في طريقه إلى الشفاء،و لكن إذا قطع عنه الدواء فإنّه لا يستطع إدارة أموره،فما هو تكليف هذا الشخص و الولي عليه في نظر الإسلام؟و هل أنّه في حال شفائه بسبب تناول الدواء يحتاج إلى قيم،أم يمكنه التصرف في أمواله المحجورة؟

الجواب:مثل هذا الشخص في حكم المجنون الادواري فإنّه في مرحلة الافاقة تجري عليه أحكام العاقل.

(السؤال 571): نظراً إلى أنّ قانون الجزاء المالي يقرر أنّ المدين يسجن بدون تعيين مدّة زمنية لسجنه،فيقضي هذا المدين المسكين في السجن سنوات عديدة،و من جهة اخرى فإنّ أكثر الدائنين و بسبب الحماية القانونية لهم غير مستعدين للتنازل و الرضا عنه،فلو سجن الشخص بسبب كونه مديناً لعدّة أشخاص و حكمت المحكمة بكونه معسراً لا يستطيع أداء

ص: 184

بعض القروض،فهل أنّ حكم الاعسار يسري أيضاً بالنسبة إلى القروض الأخرى؟

الجواب:إذا ثبت حكم إعساره كفى ذلك لجميع الديون،و لكن في صورة تعدد القضايا و الملفات و تعدد القضاة فلا بدّ من إثبات إعساره لكل القضاة.

(السؤال 572): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص الحجر:

1- هل يتمكن المالك اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار مئونته أم يضعها بيد شخص آخر لاتلافها؟

2- على فرض أنّ المالك المدين«المحجور و غير المحجور»قصد الاضرار بالدائنين من ذلك العمل،فما حكمه؟

3- ما حكم صحة العقد في اباحة الاتلاف بيد غيره؟

4- ما هو دور علم و جهل الشخص الآخر المباح له الاتلاف من تمكن أو عدم تمكن المالك المدين من تسديد ديونه؟

5- هل يستطيع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضي؟

6- أ لا يتنافى الحكم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالك مع عموم قاعدة تسلط اليد؟

7- ما حكم التصرفات المحاباتية و التبرعية أو البيع بأقل من ثمن المثل للمالك المدين و بقصد الفرار من الدين و الإضرار بالدائنين؟

8- هل أنّ مبنى الحكم المذكور هو قاعدة«لا ضرر»أم هدف غير مشروع«كبيع العنب ليصنع خمراً»؟

9- هل أنّ المدين المعسر مجاز في تصرفاته قبل صدور حكم الحجر من قِبل الحاكم؟

10- هل يقبل إقراره قبل و بعد صدور حكم الحجر؟

11- هل أنّ عدم نفوذ المعاملة أو بطلانها إذا قصد الاضرار في المعاملات المعوضة و المحاباتية منوط بعلم المنتقل إليه؟

12- ما حكم المعاملات الصورية و الظاهرية للمدين بقصد الفرار من الدين،أو اخفاء أمواله؟

13- هل أنّ المعاملات الحقيقية المعوّضة و غير المعوّضة للمدين غير المحجور نافذة مع قصد الاضرار؟

ص: 185

14- هل أنّ المراد من الدين المستوعب في المدين المحجور،هو الديون العاجلة أم الآجلة؟

15- لِمن تكون الأرباح الحاصلة من عمل المحجور بعد صدور حكم الحجر؟

الجواب:1 إلى الأخير:لا يحق لأحد اتلاف أمواله أو يبيح لآخر اتلافها،و هكذا المعاملات المحاباتية التي تؤدي إلى ضياع حق الدائنين فلا يجوز أيضاً،و كذلك في صحة المعاملة بهذه الصورة إشكال،و المعاملات الصورية بدورها غير صحيحة قطعاً،و الدين المستوعب هو الشامل للديون الحالية و المستقبلية،و أمّا أرباح عمل المحجور فإنّها بعد خصم النفقات اللازمة تعطى إلى الدائنين على الأحوط وجوباً.

ص: 186

(السؤال 576): ما هو تكليف المحكمة في قبول محامٍ من الطرفين المتخاصمين؟

الجواب:إن القوانين في العصر الحاضر صارت معقدة،و الكثير من الناس ليس لديهم اطلاع كامل على كيفية الدفاع عن أنفسهم،فوظيفة المحاكم أن تقبل أي وكيل من كلا الطرفين.

(السؤال 577): هل توجد شروط خاصة في قبول المحاماة؟

الجواب:إن المحامي إنّما يمكنه الدفاع عن موكله فيما إذا كان يعلم بأنّ الحق إلى جانبه،و كلّما يذكره في اطار الدفاع عن موكّله لا بدّ أن يعتقد بصحته و جوازه شرعاً.

(السؤال 578): إذا أسقط الموكل حق عزل المحامي عن نفسه لمدّة خمسين عاماً ضمن عقد خارجي لازم،فهل أنّ هذا الاسقاط و العزل لنفسه و الذي يذكر عادة في ذيل وثيقة التوكيل الرسمي معتبر و نافذ؟

الجواب:إنّ الموكل لا يتمكن من سلب حقه في عزل المحامي الوكيل عنه،و لكن يمكن ضمن عقد خارجي لازم أن يشترط أنّه لا يقوم عملاً بعزل الوكيل،أو أنّ توكيله له سيكون بلا عزل،و في هذه الصورة يجب عليه العمل بشرطه.

(السؤال 579): هل تسقط وكالة الوكيل عن الشخص المريض إذا تمّ تزريقه من قبل الطبيب بالمخدر،و فقد الوعي موقتاً؟

الجواب:إن فقدان الوعي لا يؤدّي إلى إسقاط الوكالة.

(السؤال 580): تأسست في العالم المعاصر مؤسسات تتخذ دور الواسطة بين البائع و المشتري.و هذه المؤسسات تقوم بالوكالة عن المشتري بدفع ثمن البضائع التي اشتراها هذا المشتري،للبائع وفقاً لاتفاق معين معه،ثمّ تستلم المبلغ من المشتري على أساس شروط معينة ضمن الوكالة،و المصدر المالي لهذه المؤسسات بصورة عامة يكون من موارد التخفيف الذي يراه البائعون لبضاعتهم،و البائع يقرر هذا التخفيف في الثمن من أجل أن تقوم المؤسسة بدفع الثمن عن المشتري.فما هو نظركم في هذا النوع من الواسطة و الوكالة؟

الجواب:لا إشكال في هذا النوع من الواسطة،و لكن إذا صار بشكل وسائط متعددة «مثل شركة ألماس و كلدكوئيست»فهو حرام؟

ص: 188

كان القاضي متردداً في الحكم،فهل يجوز له ابقاؤه في السجن؟و هل يجوز للقاضي اطلاق سراح السجين بوثيقة ضمان معتبرة إلى أن يرتفع تردده؟

الجواب:يجب على القاضي في صورة الشك اطلاق سراحه بوثيقة معتبرة،و إذا اتضح له بعد التحقيق أنّه غير معسر فله صلاحية في سجنه.

(السؤال 584): إذا طلّق الزوج زوجته في منزل لا يعدّ من مستثنيات الدين،و بعد حكم الحاكم بالحجر عليه،فهل أنّ حق سكنى المطلقة الرجعية في هذا المنزل مقدّم على حق الغرماء؟

الجواب:حق الغرماء مقدّم.

(السؤال 585): في مفروض المسألة أعلاه،إذا وقع الطلاق بعد الحجر فما هو الحكم؟ و كيف تكون النفقة؟

الجواب:في هذه الصورة أيضاً يأتي الحكم نفسه المذكور أعلاه،و لكن بالنسبة للنفقة إذا كانت النفقة قبل الحجر فالزوجة تعدّ من جملة الغرماء،و إذا كانت النفقة يومية فهي من مستثنيات الدين.

(السؤال 586): بالنسبة للتغييرات الحاصلة في قيمة النقود«سواءً ازدادت أو قلّت»، أحياناً تكون قيمة التضخم في ظروف خاصة منتفية،و تزداد قيمة النقود،ففي هذه الصورة، هل يتمكن المدين من دفع ما به التفاوت و خصمه من الدين؟

الجواب:إذا كان التفاوت فاحشاً فيمكنه خصمه.

(السؤال 587): هل أنّ المراد من الدين المستوعب،الديون العاجلة أم أعم من العاجلة و الآجلة؟

الجواب:أعم من جميع الديون.

(السؤال 588): هل أنّ الربح الحاصل من عمل المدين بعد صدور الحكم بالحجر عليه من مال الغرماء؟

الجواب:نعم،فهذا المال يتعلق بالغرماء بعد الحكم على المدين بالحجر.

ص: 190

ص: 192

ص: 194

المنتجة.و بعد انقضاء مدّة تبيّن أنّ العقد غير واقعي،حيث تمّ إراءة قائمة صورية بعنوان شراء الألياف المذكورة للمصرف لغرض الحصول على القرض منه،و قد ذكر كاتب تلك القائمة بصراحة أنّ المعاملة قد فسخت،و تمّ اعادة المبلغ المذكور في ذلك التاريخ و هذا يعني عدم وجود ألياف في الحقيقة.

و من هنا نطلب من سماحتكم بيان رأيكم في هذا المورد و هل أنّ ضمان هذه المعاملة التي لم يتحقق سببها يبقى قائماً؟

الجواب:هذه المعاملة باطلة و يجب إعادة المبلغ المذكور إلى المصرف،و إذا كان الضمان في مقابل أصل المال فيجب العمل به.و إذا كان في مقابل الفائدة،فلا معنى للضمان مع عدم تحقق المعاملة و لا تتعلق بها فائدة.

(السؤال 594): تعرف شخص على بائع فواكه من خلال بيع و شراء الفاكهة و الخضر،و بعد مدّة قال بائع الفاكهة لهذا الشخص:«إنّني تزوجت حديثاً و أحتاج إلى ضامن لأستلم قرضاً للزواج.و لا أعرف أحداً غيرك يضمنني»فقال له ذلك الشخص الذي لم يتعرف على بائع الفاكهة معرفة كاملة،و لكنّه رقّ قلبه له،فجاء به إلى معلم يستلم راتبه الشهري من ذلك المصرف و هو يعرفه معرفة بعيدة و طلب منه أن يعرّف نفسه للمصرف بأنّه أخو زوجة بائع الفاكهة،و بالتالي ضمن المعلم بائع الفاكهة و استلم بائع الفاكهة المبلغ المعين و لكنّه مع الأسف لم يسدد أقساطه،و عليه اقتطع المصرف تلك الأقساط من راتب المعلم الشهري.

و الآن يطالب المعلم ضامن ذلك الشخص الذي عرّفه على بائع الفاكهة بالأقساط المذكورة، فالرجاء الاجابة عن سؤالين في هذا المجال:

1- هل الشخص المعرِّف ضامن للأقساط التي لم يسددها بائع الفاكهة و قد اقتطعها المصرف من راتب المعلم؟

الجواب:الشخص المعرِّف هو الضامن.

2- بما أنّ المعلم لديه مستمسكات كافية لملاحقة بائع الفاكهة عن طريق القانون لاستعادة حقه منه،فهل يحق له مطالبة الشخص المعرِّف الذي ارتكب هذا الخطأ لمجرّد سذاجته و عدم حنكته،و يضغط عليه و يطالبه بالمال؟

الجواب:أحياناً يتورط الأشخاص السذج بمشكلة بسبب عدم علمهم و تجربتهم،و هذا المورد هو أحد تلك الموارد،و هو مسئول شرعاً.

ص: 196

(السؤال 595): إذا دفع المشتري للبائع صكوكاً،و قد أصدرها شخص ثالث،ففي صورة عدم تبديل هذه الصكوك إلى نقد«لعدم وجود الرصيد لها»هل يحق للبائع تحميل مسئولية ذلك على المشتري،أم أنّ ذمة المشتري بريئة بقبول البائع الصكوك من الشخص الثالث، و ينتقل الضمان إلى ذمّة صاحب الصك(الشخص الثالث)؟و هل هناك فرق بينما إذا دفع الشخص الثالث الصك المذكور عوضاً عن دين للمشتري في ذمّته،أم مجرّد أمانة أو ضمان؟

الجواب:إنّ الصك ليس سوى حوالة،و يبقى المشتري مديناً للبائع إلى أن يتحول الصك إلى نقد،إلاّ أن يوافق البائع حين المعاملة على تحويل ذمّة المشتري إلى ذمّة الشخص الثالث.

ص: 197

ص: 198

ص: 200

ص: 202

يكن الشخص قاصداً للزواج فلا ينبغي التحقيق في أمرهنّ.

(السؤال 603): إذا كانت البنت أو الولد يعانيان من عيبٍ بدني حين الخِطبة للزواج، و لكن هذا العيب غير ظاهر،فهل يجب على أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلك؟

الجواب:لا يجب ذلك،و لكن لا ينبغي له الإخبار بخلافه،و أمّا لو كان العيب مهماً فمن الأفضل الإخبار.

(السؤال 604): إنّ تشدد بعض الوالدين أكثر من اللازم في مورد مقدّمات الزواج، (كالمهر و أمثاله)تسبب في حرمان الشبّان من الزواج،فالرجاء بيان الوجه في العمل المذكور؟

الجواب:لا يجوز التشدد بدون مسوغ في أمر الزواج المقدّس،و إذا ترتب على ذلك حرمان البعض من الزواج و بالتالي وقوعهم في المعصية،فالأشخاص الذين تشددوا في هذا الأمر مسئولون أيضاً.

(السؤال 609): هل يجب تقديم الايجاب على القبول في النكاح؟

الجواب:لا يجب،و لكن من الأفضل تقديم الايجاب.

(السؤال 610): إذا أجرى رجل دين سني عقد النكاح بين رجل و امرأة من الشيعة،فما حكمه؟

الجواب:إذا تمّت مراعاة الشروط المعتبرة لدى الشيعة،فلا إشكال.

(السؤال 611): ما هي صيغة إيجاد الحرمة بين المرأة و الرجل الأجنبي،(صيغة الأخ و الأخت)؟

الجواب:لا يوجد لدينا ما يسمى بصيغة الأخ و الاُخت،و صيغة إيجاد الحرمة إما بوسيلة الزواج الدائم أو الزواج المؤقت(و طبعاً مع توفر الشروط)و غيره ممنوع؟

الجواب:يمكنهما الزواج فيما بينهما.

6- هل يختلف الحال في فرض وجود البكارة و عدمها؟

الجواب:لا فرق.

تطالبه بما تبقى من المهر قبل أن يولد لهما مولود و تتحسن ظروف المعيشة»و بعد أن قرأت البنت هذه الوثيقة كتبت تحتها:«أنا موافقة على جميع هذه الشروط»و أمضتها.

و لكنّ هذا الشرط لم يذكر في وثيقة الزواج الرسمية،فهل مثل هذه الشروط معتبرة؟و لو أنّ المرأة قبلت بهذه الشروط لمجرّد كسب الرجل و تحصيل رضاه،و لكنّها بعد الزواج نقضت عهدها و لم تلتزم بالشروط بل استهزأت بها،و بعد ثلاثة أشهر من الزواج طالبت بمهرها، و نظراً لأنّ عدم قبول الشروط يعني عدم وقوع العقد،فكيف يكون حكم هذا العقد؟و هل أنّ الزوجة مدلّسة؟و هل يمكنها،على رغم أنّ الزوج جعل نصف البيت باسمها و اهدائها مقادير كبيرة من الذهب و المجوهرات و أمثال ذلك،مطالبته ببقية المهر؟و هل أنّ البيت السكنى و محل كسب الزوج تعدّ من مستثنيات الدَّين و مهر الزوجة؟

الجواب:إذا تمّ الاتفاق بينهما على شروط و أمضى كل منهما هذه الشروط،ثمّ قرئت صيغة العقد،فهذه الشروط ملزمة،و بالاصطلاح الفقهي هي من قبيل الشروط المبني عليها العقد.

(السؤال 616): إذا تزوج امرأة بشرط أن تلد له طفلاً،و صرّح أنّه في صورة تخلفها عن هذا الشرط سيقوم بطلاقها،فهل هذا الشرط صحيح؟

الجواب:نظراً لأنّ المنع من الحمل لا يعدّ أمراً حراماً فهذا الشرط لا يعدّ شرطاً حراماً أيضاً.و لكن من المناسب أن لا يشترطا مثل هذا الشرط في غير موارد الضرورة.

أشراراً،فلو كانت أسرة تلك البنت أسرة جيدة واقعاً،فلا مانع من هذا الزواج.

(السؤال 619): ورد في رسالتكم العملية:«إذا كانت البنت العاقلة البالغة الرشيدة في حاجة إلى زوج،و لكن والدها يمانع من زواجها برجل كفؤ لها شرعاً و عرفاً؟فهنا لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج»فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً؟و لو كان شاملاً للزواج المؤقت فما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ؟

الجواب:لا فرق في هذا الزواج،و لكن عادة لا يكون الزواج المؤقت في مصلحة البنت الباكر،و من حق الأب المخالفة.

(السؤال 620): هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين(الأطفال المميزين أو غير المميزين)بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم؟

الجواب:نحن نرى في تزويج الصغير و الصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالاً، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة و المصلحة لهؤلاء الأطفال.

في الحياة الزوجية عسيراً و غير ممكنٍ،فهل يحق للزوج الفسخ؟و في صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أم المهر المسمى؟

الجواب:للزوج حق الفسخ و لكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى.

(السؤال 624): إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري و كانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون و مراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية،بل قامت بإنكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج،و كان الزوج قد اطلع بعد الزواج و الدخول و مرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة و مراجعاتها السابقة للمستشفى، و بعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين،فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة:«إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي و تظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج و هي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة»،ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح؟و هل يحق للزوجة المطالبة بالمهر؟

الجواب:إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح،و بما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات و لم يشاهد آثاراً محسوسة-في هذه المدّة-للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً،و وجود عوارض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.

(السؤال 625): إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم«كالنكاح»وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض،ثمّ ابتلي الزوج بالجنون،فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة و تطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟

الجواب:صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون،لكن أحد مسوغات فسخ النكاح،الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.

مقطوع به و ثابت»و لكنّها تدعي أنّ الزوج أقدم على إزالة بكارتها،و لكنّ الزوج انكر ادّعاء الزوجة هذا و حلف يميناً شرعياً،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يحق لابني فسخ النكاح؟

الجواب:إذا كان الزوج و الزوجة قبل العرس يختليان فيما بينهما و كانت فيما بينهما رابطة معينة،فلا يُقبل ادّعاء الزوج.

2- هل يجب على الزوج إثبات أنّه لم يرتكب شيئاً؟

الجواب:نعم،فما لم يثبت ذلك لا يقبل ادّعاؤه في الفرض المذكور.

3- في صورة فسخ النكاح،هل للزوجة حق المهر المسمى أم مهر المثل؟

الجواب:في الفرض المذكور ليس للزوج حق الفسخ.

(السؤال 627): لقد تعرفت منذ سنة على بنت،و كانت قد زالت بكارتها سابقاً بواسطة شخص آخر و بشكل غير مشروع،و بمراجعة لمكاتب بعض المراجع و قراءة استفتاء اتهم المبنية على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن والدها،قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً،و الآن و بعد مضي سنة كاملة تقدّم أحد الأشخاص لطلب يدها،فهل يجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص و تخبره بأنّها كانت غير باكر،و الحال أنّه يريد الزواج منها على أساس أنّها باكر؟

الجواب:لا يجب على البنت إخبار الزوج بحالها،و لكن إذا ثبت بعد ذلك للزوج أنّ هذه البنت كانت غير باكر فله حق فسخ النكاح.

(السؤال 628): الرجاء بيان نظركم فيما يتعلق بالتدليس في الزواج بشكل مفصّل.فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبيل الصلع الكلي أو الموضعي،قلّة شعر رأس المرأة،موجب لحق الفسخ للرجل؟

الجواب:إذا أخفت عمداً معايبها عند الخِطبة و أظهرت نفسها بغير ما هي عليه في الواقع،فإنّ ذلك يعتبر مصداقاً للتدليس،و يحق للزوج-بعد الاطلاع على ذلك-الفسخ.

(السؤال 629): بما أنّ طرق سراية مرض الايدز هو الاتصال الجنسي،فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:

1- ما حكم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الايدز؟

2- هل يجوز الزواج من مريض بمرض الايدز؟

ص: 210

3- هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح،أم مسوغ للطلاق؟

الجواب:«من 1 إلى 3»:لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز،و لكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ،و لكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي و تطلق نفسها بإجازة منه،على أيّة حال،و في صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة،فلا يجوز.

(السؤال 630): إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين،فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج و عند ما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة،كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي،و لهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما،ففي هذه الصورة:

1- هل للزوجة حق فسخ النكاح؟

2- في فرض جواز فسخ النكاح،و مع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها،فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر و الإضرار الاُخرى من قبيل المصروفات على الضيوف،و أمثال ذلك،من الزوج؟

الجواب:إنّ هذا العيب لا يعتبر من العيوب المسوغة لفسخ النكاح،إلاّ أن تكون قد اشترطت قبل ذلك السلامة الكاملة،ففي هذه الصورة يحق للزوجة الفسخ من باب خيار التدليس،و لكن في فرض المسألة حيث لم تقع بينهما مواقعة فإنّه لا يتعلق بها المهر، و لكن إذا تضررت من جهات اخرى يحق لها مطالبة الزوج بالتعويض.

(السؤال 631): إذا حكم الطب القانوني-على أساس وضعية الكرموزومات للشخص- أنّه خنثى«خنثى مذكر أو مؤنث»،فهل يعتبر ذلك من العيوب الموجبة للفسخ و يكون للطرف الآخر حق فسخ النكاح؟

الجواب:إذا لم تكن هناك علامة في الظاهر على خلافه فإنّ ذلك لا يستوجب الفسخ.

(السؤال 632): إذا اتّضح بعد العقد و المقاربة أنّ أحد الطرفين خنثى مشكل،فما حكم هذا العقد؟و هل من الأفضل ايقاع الطلاق،أم يكون العقد باطلاً من البداية،أم يحق للطرف الآخر الفسخ؟

الجواب:إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما خنثى مشكلاً فالنكاح باطل.

(السؤال 633): إذا كانت قبل العقد أحد مسوغات لفسخ النكاح،و لكن تمّ علاجها بعملية

ص: 211

طبية،و ارتفع العيب المزبور،فهل يبقى مع ذلك حق فسخ النكاح للطرف الآخر؟

الجواب:لا يحق له الفسخ.

(السؤال 634): هل أنّ العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج الدائم تشمل العقد المؤقت أيضاً؟

الجواب: الظاهر أنّها تشمل العقد المؤقت أيضاً.

(السؤال 635): نظراً إلى أنّ ايران في الحال الحاضر على مشارف القضاء التام على مرض الجذام،فهل يمكن الاستعاضة عنه في العيوب الموجبة للفسخ بأمراض اخرى،مثل مرض الايدز،أو سائر الأمراض الجلدية المخلة بالعلاقات الجنسية بين الزوجين؟

الجواب:إذا كانت مخلة بالعلاقة الجنسية واقعاً،فحق الفسخ ثابت.

و رزقت منه بنتاً،فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت؟

و لو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر،فهل تحرم البنت المذكورة عليه؟

الجواب:إنّ كلاً من البنت و الابن اللذين هما من ام واحدة يكونان محرمين،و إن ولد أحدهما بطريق غير مشروع،و هذه الاُخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول.

(السؤال 639): قيل أنّ المتولد من الزنا لا يرث و لا تتحقق فيه المحرمية بالنسبة للمحارم،فهل هذا الموضوع صحيح؟

الجواب:ابن الزنا لا يرث و لكنه يتمتع بالمحرمية و سائر الآثار الاُخرى.

(السؤال 640): هل يوجد في الجنّة محرم و غير محرم؟و على فرض وجودهما فكيف يكون؟و مع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم؟

الجواب:في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج من المحارم أو سائر التصرفات الذميمة.

الحيض مرّتين،و بعد العقد مباشرة وقعت المقاربة.و الآن بعد أن ولدتُ طفلين من هذا الزوج انتبهت إلى أنّ مدّة العدّة خمسة أو ربعين يوماً أو رؤية حيضتين كاملتين،في حين لم يحدث لي الحيض سوى مرّة واحدة.و ضمن أربع سنوات بعد زواجي الدائم طلقت طلاقاً خلعياً.و بعد مضي مائة يوم رجعت مرّة اخرى لزوجي الذي ولدت له هذين الطفلين و عقدنا بالعقد المؤقت،و استمر هذا العقد لحدّ الآن،ثمّ التفت إلى حكم المسألة و انفصلت عنه،فما هي وظيفتي فعلاً؟هل أنّ الطفلة التي ولدتها من زوجي الأول غير محرم على هذا الرجل الثاني،و هل أنّ أولاد هذا الرجل من زوجته الاُولى غير محارم لي،و هل أنّ الطفلين من هذا الثاني من أبناء الحلال؟

الجواب:إنّ ابنيكِ و بسبب عدم علمكِ بالمسألة أبناء حلال.و أمّا البنت من الزوج الأول فهي محرم على هذا الرجل و أبناؤه أيضاً محرم عليكِ.

(السؤال 644): يتمتع السادة من ذرية الرسول باحترام كبير لدى الناس حتى السادات الفسّاق و الأشرار،لأنّ السادات الكبار هم الذين عرّفوا الإسلام لغير السادات،و لهذا لا يرى غير السيد جواز زواجه من بنات السادات،و في المقابل يرى السادات أنّ هذا الزواج يعدّ إهانة لاُسرة الرسول صلى الله عليه و آله،و هذا الموضوع يحضى لديهم بأهمية كبيرة جدّاً بحيث أنّ الشخص الذي يرتكب خلاف ذلك،يجعل من بعض الشبّان و حتى الكبار انفعاليين بشدّة و ربّما قتلوا زوج هذه البنت.كما حصل ذلك في مدينة لاهور قبل عدّة أشهر،و نشرت في صحف باكستان بعناوين بارزة و شكر و استحسان الناس لهذا العمل و لا شك في ترتب مفاسد اخرى على زواج السيدة من غير السيد و يؤدّي ذلك إلى الاساءة لمذهب التشيع و علماء الشيعة،لأنّ الاخوة من أهل السنة في باكستان متفقون على عدم زواج السيدة من غير السيد،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا حدثت مفسدة في زواج السيدة من غير السيد و أفضى إلى إيجاد نزاعات أسرية و الإساءة لمذهب أهل البيت عليهم السلام،فهل مع ذلك يجوز الاقدام على هذا الزواج؟

2- إذا كان هناك كفؤ من السادات في أسرة هذه السيدة أو في أُسر اخرى،فهل يجوز لهذه البنت الزواج من غير السيد رغم عدم رضا جدّها مع العلم بأنّ والدها قد توفي سابقاً؟

الجواب:إن زواج بنات السادات المحترمين من غير السادات لا إشكال فيه بالذات، و قد حدث ذلك كثيراً في عصر النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام حيث كانت بنات

ص: 214

السادات يتزوجن من غير السادات و لم ينه المعصومون عن ذلك،و لكن إذا ترتبت على ذلك مفسدة اجتماعية واقعاً فيجب اجتنابه.و سوف يتعرف الناس على هذا الحكم الإسلامي،أمّا قتل النفس المسلمة فهو من الذنوب الكبيرة جدّاً و عليه القصاص.

(السؤال 645): المتداول بين العشائر العربية في حالة حدوث علاقة بين رجل و بنت أو امرأة متزوجة ثمّ هربا سوية و أقاما علاقة غير مشروعة بينهما،فعند ما يتمّ العثور عليهما يقوم البعض باعطاء تلك البنت للزاني،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:بالنسبة للبنت إذا توافق الطرفان فلا إشكال،و أمّا بالنسبة للمرأة المتزوجة، فإنّها إذا واقعت الرجل الأجنبي ثمّ طلقها زوجها جاز لها الزواج من ذلك الزاني بعد العدّة، و إن كان الأحوط الترك.

(السؤال 646): ذكرتم في الاستفتاءات الجديدة في السؤال 706 أنّ زواج الهاشمية من غير الهاشمي كان شائعاً في صدر الإسلام و في عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام،فالرجاء ذكر بعض الموارد لذلك مع ذكر المصادر؟

الجواب:النموذج البارز لذلك زواج بنت عمة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله من زيد بن حارثة و التي وردت في القرآن الكريم بصراحة،المورد الآخر،زواج ضباعة حفيدة عبد المطلب من مقداد،و لا سيما أنّه ورد التصريح في غير رواية أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال:«إنّما زوجها«أي رسول اللّه»المقداد لتتضع المناكح و لتتأسوا برسول اللّه صلى الله عليه و آله و لتعلموا أنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم»،و الكثير من المراجع كآية اللّه السيد الخوئي و آية اللّه السيد الكلبايكاني زوّجا بناتهما لغير السادات.

(السؤال 647): هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم«نهوة»«و هو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب،و منعها من الزواج من الغريب»،فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية؟

الجواب:إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع،و يجب اجتنابه إلاّ أن يرضى كل من الزوج و الزوجة بالزواج بدون إجبار.

(السؤال 648): المتداول بين عرب خوزستان أنّ أسرة القاتل تعطي في مقابل الدية بنتاً لأسرة المقتول،فما حكم هذا العرف من الناحية الشرعية؟

الجواب:إذا رضي أولياء الدم بهذا العمل بدل الدية،و رضيت البنت و وليها أيضاً فلا إشكال.

ص: 215

يكون المهر حالاً،و هذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها»فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية،و ترى أنّ جميع المهر حالاً،فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إنّ المهر إذا كان بدون قيد و شرط يكون حالاً،و لكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل،مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملاً أو طالباً جامعياً و لا شيء لديه في الحال الحاضر،ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالاً،و لا يحق للمرأة مطالبته به،و كذلك إذا كان المهر على قسمين:نقد و نسيئة،ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.

(السؤال 654): إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب،و لم يكن قادراً على المقاربة،و بعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما،ففي هذا المورد يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل تستحق البنت نصف المهر أم المهر الكامل؟

الجواب:فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح،فالمهر لا يكون كاملاً.

2- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟

الجواب:بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.

3- هل تجب العدّة على هذه البنت؟و ما هو مقدارها؟

الجواب:عدّتها تنتهي بوضع الحمل.

4- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك الزوج الأول المعوّق الذي تطلّقت منه؟

الجواب:لا يجوز.

5- إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق،و انفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق،فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟

الجواب:إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.

(السؤال 655): إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت،فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟

الجواب:في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة و المهر معلومين،و أمّا في العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد،حيث يقع العقد صحيحاً،و لكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.

ص: 217

(السؤال 656): إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد،فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟و هل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟

الجواب:نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه،و لكنّ كلا هذين الشخصين الهاربين يعتبران من المخالفين للقانون و الشرع،و الإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.

(السؤال 657): إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلاً أو شيء آخر غير آلته التناسلية و ذلك بسبب العنن مثلاً،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟

2- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟

الجواب:في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير و تستحق الزوجة كل المهر.

(السؤال 658): إذا طالبت الزوجة بالمهر قبل الدخول،و امتنع الزوج من ذلك،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل يحق للزوجة الامتناع من الذهاب إلى بيت الزوج إلى أن يدفع لها المهر؟

ب) في صورة امتناعها عن الذهاب إلى بيت الزوج فهل تستحق النفقة؟

ج) هل يؤثر اعفاء و عدم اعفاء الزوجة في حكم المسألة؟

د) هل أنّ علم الزوجة أو عدم علمها في أثناء العقد بعدم قدرة الزوج على دفع المهر يؤثر في حكم المسألة؟

الجواب:أ إلى د:لا يمكن للزوجة أن تشترط دفع المهر للذهاب إلى بيت الزوج، و لكنها تستطيع الامتناع من التمكين قبل الحصول على المهر،بشرط عدم علمها قبل ذلك بإعسار الزوج،و في فرض الإعسار و تقسيط دفع المهر من قبل الحاكم الشرعي و شروع الزوج بدفع الأقساط،يجب على الزوجة التمكين حينئذٍ.

من تقع وظيفة المحافظة على الأولاد،نظافة المنزل،غسل الآنية و الملابس،الطبخ و تهيئة الطعام؟و ما معنى تقسيم العمل الذي قرّره رسول اللّه صلى الله عليه و آله بين ابنته الكريمة،و صهره العزيز،بحيث إنّ الإمام عليّاً عليه السلام تكفّل العمل خارج البيت و الزهراء عليها السلام تكفّلت العمل داخل البيت؟

و إذا كان الغرض من الزواج التمتع الجنسي فقط،أ ليس من الأفضل أن يفعل ذلك بنفقات أقل من نفقات الزواج الدائم مع ما يتضمنه الزواج من تكاليف و نفقات أخرى،كأن يقضي حاجته خارج البيت من خلال العقد المؤقت؟و إذا كانت وظيفة الزوجة التمكين فحسب، فلما ذا يتكفّل الرجل نفقات العرس و الطعام و اللباس،و الأثاث،و المعالجات الطبية، و أمثال ذلك إضافة إلى المهر؟أ ليس من الأفضل أن يبقى أعزباً و لا يتحمل مسئولية البيت و يتفرغ للعمل و العبادة بدون أن يقلقه أمر معين و لا يعيش الارتباط العاطفي و لا الخوف من فقدان شخص و لا حرب أعصاب و لا اضطراب نفسي آخر؟الرجاء بيان نظركم بشكل صريح في هذا المجال.

الجواب:إنّ الهدف من الزواج كما ذكره القرآن الكريم حيث قال:«لِتَسْكُنُوا إليها...»، و هذا الهدف لا يتحقق بدون حياة مشتركة بين الزوجين،أمّا الحياة المجرّدة و بدون زواج فإنّها تقترن بأنواع المصائب و المشاكل و الأمراض النفسية،و لكن لا ينبغي للمرأة أن تصير كخادمة و جارية بيد الرجل،و لو أنّها أدّت أعمال البيت فإنّ ذلك ينبغي أن يكون برغبة منها.طبعاً فإنّ تقسيم العمل على أساس رضى الطرفين يعدّ عملاً حسناً جدّاً.

(السؤال 660): ما حكم عدم تمكين الزوجة في صورة امتناع الرجل من دفع النفقة؟

الجواب:الاحوط وجوباً أن لا تمتنع المرأة من تمكين نفسها و لكن يمكنها أن تأخذ من أمواله بمقدار نفقتها و بإذن الحاكم الشرعي.

جميع بدن المرأة ما عدا قرص الوجه و الكفين إلى المعصم،فإنّه يعتبر حجاباً إسلامياً رغم أنّ العباءة حجاب أفضل.

قول هو المقدم،و على من تكون البيّنة؟

الجواب:في أجواء العرف و العادة أنّ المرأة تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع،فلا يسمع قول المرأة إذا كان على خلاف ذلك،إلاّ أن تثبت أنّها أخبرت الزوج بعدم قصد التبرع و أنّ زوجها وافق على ذلك أيضاً.

(السؤال 666): إنّ زوجتي السابقة و بعد سنوات من الحياة المشتركة و بالرغم من دفع النفقة،أخذت تتحرك على مستوى الاساءة إليَّ و الاضرار بي،و طلبت أيضاً طلاق الخلع، و بعد أن تمّ الطلاق استلمت منّي جميع حقوقها،و أخذت جميع الذهب الذي اشتريته لها في السابق،(و الآن تساوي قيمته مليوني تومان تقريباً)،و أخرجتني من البيت و غصبته منّي لمدّة سنتين و نيف.و لم تكن زوجتي هذه ملتزمة بالتعاليم الإسلامية المقدّسة،فكانت تخرج من البيت بدون إذني و تمتنع من أداء تكاليفها البيتية،و الآن تطالب بأجرة المثل لعدّة سنوات،فهل تستحق أُجرة المثل؟

الجواب:إنّ الزوجة ليس لها حق غير النفقة و المهر باسم أُجرة المثل،إلاّ إذا اشترطت في بداية الزواج أنّها لا تقوم بأعمال البيت مجاناً،فإذا لم تشترط هذا الشرط،و كان العرف و العادة و التقاليد الاجتماعية تعتبر هذا العمل تبرعياً،فلا حق لها.

الذنب و يرتكبون المعاصي؟

3- ما حكم هذا الأمر(المتعة)للطلاّب و المثقفين و خاصة العزاب منهم؟

4- هل لديكم حل مناسب لمشاكل الزواج لدى الشبّان؟

الجواب:1 إلى 4:الزواج المؤقت هو سنّة إسلامية قطعاً،و لكن إذا لم يكن مدروساً و محسوباً،فإنّه سيورث مشاكل كثيرة.

(السؤال 668): هناك شخص مؤمن و متدين يسافر لبلدان مختلفة للتجارة،و لكنّ بعض رفقائه يريدون الاستفادة من جميع إمكانات الفنادق في حين أنّ بعض النسوة هناك لا يراعين شروط الزواج مثل رعاية العدّة،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل يمكن الزواج المؤقت من المرأة بمجرّد أن تدعي أنّها خلية(أي بلا زوج)؟

ب) هل هناك إشكال في صورة عدم الفحص عن العدّة؟

ج) إذا قالت المرأة:إنني اراعي العدّة،فهل يقبل قولها(في حين وجود ظن قوي بعدم رعاية العدّة)؟

د) إذا لم تكن من أهل الكتاب،فهل يصح الزواج المؤقت منها؟

ه) إنّ أغلب هؤلاء النسوة في سن الحيض،و لكنهنّ يمنعن الحمل بوسائل طبية جديدة، فهل تتوفر فيهنّ شروط الزواج في هذا السن مع فرض عدم رعاية العدّة؟

الجواب:أ إلى ه:نظراً إلى أنّ هؤلاء النسوة في سن(الحيض)فيجب عليهنّ العدّة، و إنّما يقبل ادّعاء المرأة إذا كانت غير متهمة،و لا يجوز الزواج المؤقت من غير الكتابية.

(السؤال 669): المذكور إن من شروط الزواج المؤقت في الرسائل العملية إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة للبنت،فلو أراد شخص العقد على بنت بالزواج المؤقت و الدخول بها من الدبر فقط،أو لم يكن يقصد الدخول بها أصلاً بل مجرّد الاستمتاعات الاُخرى،فهل يجب مع ذلك إذن الأب أو الجد للأب؟

الجواب:لا يجوز بدون إذن الأب.

(السؤال 670): إذا عقد على امرأة بالزواج المؤقت و انتهت مدّة العقد و العدّة،و لكنّها حملت من هذا الزوج،فهل يتمكن هذا الرجل من العقد عليها موقتاً قبل وضع الحمل؟

الجواب:يجوز للزوج الأول العقد عليها مجدداً،و لكن لا يجوز لشخص آخر الزواج منها إلى أن تضع الحمل.

ص: 222

(السؤال 671): إنّ أحد الموانع و المشكلات في طريق ترويج الزواج المؤقت و لعله من أهمها،وجوب العدّة بعد انقضاء المدّة أو بذلها،حيث لا يمكن تجسيد هذا العمل على أرض الواقع بحيث يمكنه اشباع الحاجات الموجودة،فينبغي على علماء الدين و زعماء الاُمّة الإسلامية أن يتحركوا من موقع التحقيق في المنابع الإسلامية الغنية،و خاصة بالتمسك بالفقه الشيعي المتحرك،ليجدوا طرقاً مناسبة و عملية و متطابقة مع أحكام الشرع المقدّس تماماً في هذا المجال،و يحولوا بالتالي من ارتكاب الكثير من الذنوب و المفاسد الفردية و الاجتماعية،إنّ التطور العلمي في هذا المجال من قبيل اخراج الرحم في بعض الحالات المرضية أو بسبب دوافع شخصية قد جعل من هذا الأمر ممكناً حيث يستطيع الشخص الاستمرار في حياته الطبيعية بعد اجراء هذه العملية بدون أيّة مشكلة، فلو تمّ اخراج رحم المرأة فلا شك أنّها لا تستطيع الحمل و لا تواجه الحيض،فالسؤال هو:

في هذه الصورة هل يجب على هذه المرأة أن تعتدّ عدّة الطلاق،عدّة فسخ النكاح،عدّة انقضاء أو بذل المدّة في النكاح المنقطع؟

الجواب:يستفاد من مجموع الأدلة الشرعية أنّ الالتزام بالعدّة ليس من أجل خوف الحمل فقط،فهذا في الواقع أحد العلل لوجوب العدّة،فهناك علل اخرى من قبيل حفظ حريم الزوجية،و لهذا السبب فإنّ الزوج إذا كان مسافراً و بعيداً عن أهله لمدّة سنة كاملة و طلق زوجته،فجميع الفقهاء يذهبون إلى وجوب العدّة عليها،في حين أنّ احتمال انعقاد النطفة بعد غيبة الزوج سنة كاملة غير موجود،و هكذا فيما لو كان الزوج سجيناً أو مبتلياً بمرض العنن،و علمنا يقيناً أنّ الزوج عقيم،ففي جميع هذه الفروض يجب على المرأة الالتزام بالعدّة،في حين أنّه لا يوجد احتمال انعقاد النطفة في هذه الفروض.

(السؤال 672): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول الزواج المؤقت:

1- هل أنّ زواج المتعة يتعلق بمرحلة تاريخية خاصة و ظروف معينة من تاريخ الإسلام؟

2- هل أنّ الحكومة الإسلامية لها وظيفة معينة أمام تقنين أو منع أو اشاعة الزواج المنقطع في المجتمع؟

3- في ظل الأجواء الحالية ما هي وظيفة رجال الدين فيما يتعلق بالزواج المؤقت؟هل يجب عليهم اشاعة هذا الزواج كما هو الحال في سائر أحكام الشرع؟

ص: 223

4- ورد في فتوى المشهور:«أنّ المرأة اليائسة لا عدّة لها»فهل أنّ المرأة التي أجرت عملية غلق فوهة الرحم حكمها حكم المرأة اليائسة؟

الجواب:1-4:إنّ مسألة الزواج المؤقت لا تختص بزمان معين،و لكن أحياناً توجد بعض الظروف«كالظروف التي في زماننا»تستوجب إيجاد قيود و شروط لهذا العمل لئلا يستغل بعض الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالاً سيئاً،و اشاعة هذا الزواج بدون توفير الأرضية اللازمة لا يخلو من مشاكل،و أمّا بالنسبة للنساء اللاتي أجرين عملية غلق فوهة الرحم فإنّهن غير مشمولات لحكم اليائسة،بل هنّ في حكم«من لا تحيض في سن من تحيض».

(السؤال 673): إذا اختلفا في العقد الدائم و المؤقت،فما هو الحكم؟الرجاء ذكر الأدلة إن أمكن.

الجواب: في صورة الاختلاف بين العقد الدائم و المؤقت لا يصحّ الرجوع إلى الألفاظ، بل نرى أنّ التفاوت بين هذين العقدين هو من قبيل الأقل و الأكثر فنأخذ بالقدر المتيقن و هو الأقل و نترك الأكثر إلاّ أن يقوم دليل على الأكثر.و لا نقبل في فرض ترك ذكر المدّة بانقلاب العقد المؤقت إلى دائم،فإنّ قاعدة«العقود تابعة للقصود»حاكمة في جميع الموارد.

الجواب:لا إشكال في النظر إلى الأعضاء المكشوفة عادة في العرف و بدون قصد اللذة.

(السؤال 676): هل يجوز رؤية الصور أو الأفلام الإباحية للمتزوجين لغرض تحريك الغريزة و تشويق المقاربة؟و لو كان فيه إشكال فما حكم الأشخاص الذين يضطرون إلى النظر لهذه الأفلام لتحريك الغريزة الجنسية فيهم؟

الجواب:لا يجوز النظر إلى هذه الأفلام إلاّ في حال الضرورة،و ضمناً يجب أن يكون معلوماً أنّ مشاهدة هذه الأفلام تورث ضعف القوّة الجنسية تدريجياً.

(السؤال 677): يوجد في بعض الحمامات داخل المدينة شخص يعمل على تغسيل الأشخاص بالصابون و الكيس و إزالة الشعر الزائد في البدن،و نظراً لعدم جواز النظر إلى العورة،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز النظر إلى عورة الآخر سواء لإزالة الشعر عن العانة أو لاُمور اخرى، و لكن لا مانع من إزالة الشعر تحت الابط و أمثال ذلك بواسطة مماثل.

(السؤال 678): السائد في الإدارات و المراكز العسكرية في البلاد،سواءً في الجيش أو الحرس الثوري أو الشرطة و بعض الإدارات الحكومية من هذا القبيل،هو لزوم المعاينة البدنية الكاملة لمن يريد الدخول في سلك هذه القوات العسكرية للحصول على الاطمئنان الكامل على سلامته الجسمية.و يتمّ معاينة جميع أعضاء البدن في هذه الاختبارات و منها الأجهزة التناسلية.فهل يجوز للطبيب المماثل النظر إلى الآلة التناسلية للشخص و لمسها لاحراز سلامة الشخص؟

الجواب:يجوز ذلك في موارد الضرورة،و المراد من الضرورة أنّ المعاينة البدنية لازمة لذلك العمل و لا يمكن قبول الشخص بدون معاينة بدنية،و ذلك الشخص بحاجة للتوظيف و الاستخدام.

(السؤال 679): ما حكم النظر بدون ريبة إلى التصاوير و الأفلام التي تكشف عن مواضع من البدن يجب أن لا تظهر للنظر شرعاً؟

و كذلك ما حكم النظر إلى العورتين في التصاوير و الأفلام بدون ريبة؟و هل أنّ التعرف على صاحب الصورة في الفيلم له حكم أيضاً؟

و ما هو المراد من التعرف على الشخص شرعاً؟هل يكفي مجرّد اسمه و رسمه؟

الجواب:لا إشكال في النظر إلى الأفلام التي تظهر أعضاء البدن إذا كان النظر بدون

ص: 225

ريبة و لم يكن هناك خوف من الوقوع في المفسدة،و لكن لا يجوز بالنسبة للعورتين مطلقاً.

و أمّا بالنسبة إلى النساء اللاتي يسترن أنفسهنّ عادة،فلا يجوز النظر إلى الصور العارية لهنّ.و المراد من معرفة الشخص ليست المعرفة الاسمية بل يجب معرفة خصوصيات أكثر.

و أقدام عارية في الشوارع و المجالس و بحضور الرجال الأجانب،فما حكم هذا العمل من الناحية الشرعية؟

الجواب:يجب على الأب و الاُم تعليم أبنائهما المسائل الدينية منذ زمان الطفولة.

(السؤال 685): تصنع أفلام يمثّل فيها امرأة و رجل من غير المحارم،و أحياناً يفرض عليهما الدور الذي يؤدّيانه المزاح بينهما و النظر بحالة من الهيام و العشق،فما حكم التمثيل و الاشتراك في مثل هذه الأفلام؟

الجواب:لا مانع من ذلك مع رعاية آداب العفة الإسلامية.

(السؤال 686): مع الأسف نرى أنّ الرابطة بين الولد و البنت في مجتمعنا سيئة للغاية في الأذهان،حيث يصوّر الوالدان هذه العلاقة و الرابطة من موقع التقبيح و الذنب.و أنا بصفتي شاب شاهدت الكثير من هذه العلاقات و الروابط،فلو أنّ الولد و البنت كانا ملتزمين برعاية الحدود و إقامة الصداقة بينهما بدون علم الوالدين فإنّ هذه العلاقة ستنتهي في أغلب الحالات و بما يقرب من اليقين إلى الزواج،فهل في ذلك إشكال شرعاً؟

الجواب:إنّ التجارب المتكررة تبيّن أنّ العلاقة بين الولد و البنت هي فخ و مصيدة الشيطان و تنتهي بأعمال مخالفة للشرع،و على هذا الأساس لا يصحّ ارتباطهما إلاّ فيما إذا قصدا الزواج و بمقدار لازم لتعرّف أحدهما على الآخر.

الفتوى و الرسائل العملية،و قد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر و حصلت على أبناء من كلا الزوجين،فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين:

أ) هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل؟

الجواب:نعم،هم من المحارم.

ب) هل يتمكن الأبناء من الزوج الثاني الزواج بأبناء هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة؟

الجواب:لا يمكنهم الزواج.

(السؤال 689): إذا رضعت طفلة من خالتها و لكن لم يكن بمقدار النصاب الباعث على الحرمة،فهل يتمكن ابن الخالة المذكورة من الزواج بهذه البنت؟

الجواب:إذا لم يرتضع بمقدار النصاب الباعث على الحرمة فلا مانع من الزواج بينهما.

(السؤال 690): إذا سافر الوالدان و تركا ابنهما الرضيع لدى ام الزوجة،فأرضعته مدّة شهر كامل،فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته،و لا بدّ من وقوع الفصل بينهما،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا كانت ام الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف؟

2- على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين،فلو حصلت المقاربة بينهما و انعقدت النطفة،فما هو الحكم؟

الجواب:طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها و إن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة.

هاتين الآيتين.

(السؤال 692): إذا امتنعت الزوجة من أداء تكاليفها الزوجية فإنّها تعتبر ناشزة و لا تستحق النفقة،فإذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجية بحيث ترك زوجته كالمعلقة، فالرجاء الإجابة عمّا يلي:

1- هل يمكن الحكم بنشوز الزوج حينئذٍ؟

الجواب:نعم،فالزوج في هذه الصورة ناشز،و تتمكن الزوجة الرجوع إلى الحاكم الشرعي و تقديم الشكوى ضده لكي يجبره على القيام بوظيفته الشرعية،و في صورة اللزوم يحكم بتعزيره.

2- هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من المحكمة،و المحكمة بدورها تصدر حكم طلاق هذه الزوجة؟

الجواب:فيما إذا لم يكن الزوج مستعداً للامساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، و كانت الزوجة تعيش العسر و الحرج،فالحاكم الشرعي يمكنه الحكم بطلاق هذه الزوجة.

(السؤال 693): مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 34 من سورة النساء،فهل أنّ صدور الأفعال التالية من الزوجة يعتبر دليلاً على النشوز؟و ما هو الطريق لإثبات أنّ التعامل بين الزوج و زوجته من هذا القبيل؟

1- إظهار عدم المودّة من قبل الزوجة لزوجها و كراهة المقاربة و المنع من العزل.

2- أن تقول:«كنت اريد رجلاً آخر و أشعر بالنفور منك»و تطلب مرات عديدة الطلاق منه منذ بداية الزواج.

3- لا تهتم برغبات الزوج و لا تعتني به بل تعيش حالة العناد معه و تكتم كلما يحدث في البيت في غياب الزوج من مجيء الأشخاص و الأقارب و الاتصالات الهاتفية.

4- تخرج من البيت بدون اذن و علم زوجها و تذهب إلى المجالس المخالفة لشئون زوجها و رغبته.

5- أن تقوم باخراج أموال زوجها و ممتلكاته الثمينة من المنزل في غيابه و بدون علمه، و ربّما تتعهد بارجاعها في حضور الشهود و لكنّها لا تعمل بذلك،و تقوم بأخذ و اصطحاب جهاز عرسها إلى مكان آخر و تترك المنزل بدون اذن الزوج بعد ثلاثة أشهر من الزواج و الحياة المشتركة.

ص: 230

6- أن تعمل على خلاف الشروط المذكورة في العقد،و لا تلتزم بأي موافقة و تعهد مكتوب من الطرفين،و الذي تمّ امضاؤه من قبل الزوج و والدها.

7- تشترط لاستمرار الحياة المشتركة بدفع جميع المهر و حق المسكن و استلام صك أبيض بإمضاء زوجها و بعض أقاربه.

الجواب:إذا ثبتت الموارد المذكورة أعلاه فهذه الزوجة ناشز.

على مدّة الحمل منذ المقاربة إلى الولادة أقل من ستة أشهر و أكثر من المدّة القصوى في الحمل،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا لم يحن وقت الولادة بشكل طبيعي،و لكن يمكن بعملية جراحية الاسراع في ولادته،بحيث لا يتجاوز الحد الأكثر للحمل(10 أشهر)فهل تجري امارة الفراش و يلحق الطفل بالزوج.

الجواب:في هذه الصورة لا يلحق بالفراش.

ب) كيف يمكن تعيين تاريخ المقاربة و الفاصلة بينها و بين الولادة؟فإذا وقعت عدّة مقاربات في طهر واحد،فأيّها يكون مبدأ الحمل؟و إذا اتفق الزوجان على تاريخ معين لوقوع المقاربة و زمان الولادة بحيث كان أكثر من عشرة أشهر أو أقل من ستة أشهر،فهل يقبل هذا الاتفاق و ينتفي الطفل من الزوج؟

الجواب:ليس المراد من الفراش وقوع المقاربة حتى يتمّ تعيينه بتاريخ المقاربة،بل مجرّد كون المرأة في بيت زوجها و احتمال وجود مقاربة بينهما،فهذا يكفي لحصول امارة الفراش.

(السؤال 696): هل أنّ الحد الأقل و هو ستة أشهر للحمل يتعلق بما إذا وُلد الطفل صحيحاً و سالماً،أم يشمل الطفل المريض و الناقص،أم الطفل الذي ولد ميتاً أيضاً؟

الجواب:يشمل الطفل المريض و الناقص و أمثال ذلك أيضاً بشرط أن يعتبر إنساناً.

(السؤال 697): كما تعلمون أنّ إحراز و إثبات وقوع المقاربة بين الزوجين ليس شرطاً في امارة الفراش.فهل لا يحتاج إلى احراز و اثبات المقاربة لجريان امارة الفراش في وطء الشبهة أيضاً،أو بما أنّ الوطء بالشبهة خلاف الأصل فيجب احرازه؟بمعنى:هل أنّ جريان امارة الفراش في وطء الشبهة(مثلاً)متوقف على اعتراف و إقرار الواطئ بالمقاربة؟

الجواب:بالنسبة لوطء الشبهة يلزم احراز الوطء.

(السؤال 698): إذا قالت امرأة أنّها تزوجت برجل زواجاً موقتاً«من تاريخ 1376/6/30 إلى 1377/6/30 و ولدت طفلاً في تاريخ 1377/5/8»و أنكر الرجل و قال:«إنّ العقد المنقطع كان من 1377/1/15 و لمدّة ستة أشهر و بما أنّ الطفل المذكور جاء إلى الدنيا في أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد،فلا يلحق بها،فالرجاء بيان ما يلي:

1- نظراً إلى اختلاف الطرفين في مبدأ العقد و عدم اراءة الدليل المعتبر أو بيّنة شرعية

ص: 232

على صحة ادعائهما،فقول أيّهما يقدم؟

2- نظراً لإنكار الزوج للولد،هل يمكن إلحاق الولد المذكور بالزوج الحالي؟

3- تقول الزوجة:«إنّها قد أثبتت في المكتب الفلاني صيغة العقد،و أيد المكتب المذكور ادّعاء الزوجة أيضاً،و لكن لا يوجد في الدفاتر ما يثبت ذلك،فهل يثبت ادّعاء الزوجة بشاهد واحد مع يمينها؟

الجواب:1 إلى 3:لا يلحق الولد المذكور بالزوج.

(السؤال 699): هل تجب العقيقة عن الميت؟و هل يتمكن الطفل الصغير أن يتناول لحم العقيقة؟

الجواب:العقيقة غير واجبة مطلقاً و لكنّها مستحبة.و بالنسبة للطفل الميت ينبغي اتيان العقيقة بقصد الرجاء،و الأفضل أن لا يتناول الطفل الصغير من لحم العقيقة التي ذبحت لأجله.

(السؤال 700): هل يمكن اعطاء طفل بدون ولي(كأطفال اللقطة)إلى الأُسر التي ليس لها طفل،و يؤخذ في مقابل ذلك مبلغ من المال؟و ما حكم أخذ مبالغ معيّنة على أساس جنس الطفل أو خصوصياته الظاهرية؟

الجواب:لا يجوز بيع الطفل بأي عنوان.

ج) هل تتحقق الشبهة بالنسبة للجاهل القاصر و المقصّر بمقدار العدّة و حكمها؟

الجواب:إذا كان يعتقد أنّ ذلك الوطء حلالاً له،جرى حكم وطء الشبهة.

د) هل يحسب واطئ الشبهة صاحب فراش أم ترفع عنه المؤاخذة و العقوبة فحسب؟

الجواب:ليس واطئ الشبهة صاحب فراش،فإذا كان لتلك المرأة زوج فإنّ الطفل يلحق بهذا الزوج.

ه) هل يعدّ وطء النائم و المجنون و المكره،و كذلك الوطء الناشئ من العقد الفاسد، وطء شبهة؟

الجواب:كل ذلك ليس من وطء الشبهة،و إن رفع التكليف عن هؤلاء الأشخاص،و لكن في النكاح الفاسد إذا تصور أنّه نكاح صحيح فحينئذٍ يكون من وطء الشبهة.

الالتفات إلى هذا الموضوع إذا رأى المتخصصون من الأطباء النفسانيين أنّ فصل الطفل عن امه يورث صدمة روحية و نفسية للطفل،و كذلك يوجب المشقّة و الضغط الروحي للاُم، فما هو التكليف الشرعي؟و ما هو الحكم إذا أراد الأب و بسبب كثرة أعماله خارج البيت بل خارج المدينة التي يقطنها،أن يضع الطفل تحت رعاية شخص آخر؟

الجواب:إذا أكّد أهل الخبرة المتدينين على أنّ فصل الطفل البالغ من العمر سنتين عن امه يترتب عليه أخطار وخيمة للاُم أو لذلك الطفل فلا ينبغي فصله عن امه.

(السؤال 704): لمن تكون حضانة الطفل الخنثى المشكل بعد اتمام مدّة الرضاع؟و ما هو الملاك في ذلك؟

الجواب:إذا توافقا على الحضانة فلا إشكال،و في غير هذه الصورة تجب القرعة.

(السؤال 705): هل أنّ الكفر مانع من حق الحضانة؟

الجواب:إذا لم يكن هناك خطر مادي و معنوي يهدد الطفل فلا إشكال،و إن كان الأحوط في حياة الأب المسلم أن تكون الحضانة له.

(السؤال 706): هل أنّ المباشرة في الحضانة ضرورية و في صورة عدم إمكانها هل يسقط حق الحضانة،أم تجوز فيها الاستنابة؟

الجواب:لا مانع من الاستفادة من مساعدة الخدام أو شخص آخر مع اشراف صاحب الحق،و لكن وضع الطفل بيد شخص آخر بشكل كامل فيه إشكال.

(السؤال 707): في مفروض هذا السؤال،و في صورة جواز الاستنابة في الحضانة،فهل الجواز مشروط بعدم القدرة على المباشرة أم هو جائز مطلقاً؟

الجواب:غير مشروط.

(السؤال 708): جاء في حكم المحكمة:«بما أنّ الشخص لم يحصل على إذن من المحكمة لحفظ و حضانة الطفل فليس له حق الحضانة»فما هو حكم هذه المسألة؟

الجواب:لا يشترط إذن المحكمة في المدّة التي تكون فيها الحضانة من حق الزوجة.

(السؤال 709): طبقاً للمادة 167 من القانون المدني،فإنّ ولد الزنا لا يلحق بالزاني.فهل يمكن مع الأخذ بنظر الاعتبار حال هؤلاء الأطفال و مستقبلهم الحكم بالولاية القهرية لآبائهم عليهم،و بذلك يمكن إلزامهم بحضانة الطفل و دفع النفقة و المحافظة عليهم،و في صورة عدم وجود الأب هل يمكن إلزام الجد للأب،و في صورة فقدانه إلزام أقرباء الأب

ص: 235

برعايته الأقرب فالأقرب؟

الجواب:إنّ عدم إلحاق ولد الزنا بالزاني إنما يكون في مورد الارث،و لكن في النفقة و الحضانة فالزاني مكلّف أن يتحمل هذه المسئولية،و بعبارة اخرى إنّ ولد الزنا له أحكام الولد الشرعي إلاّ ما خرج بالدليل.

(السؤال 710): من المعلوم أنّ الاُم تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر،و بذلك تستنزف قوّتها و طاقاتها من خلال الحمل و تواجه أمراضاً و آلاماً عند الولادة،فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لما ذا يتمّ فصل الطفل عن الاُم التي تحملت من أجله و من أجل تربيته الكثير من المعاناة قبل ولادته و بعدها و أثناء فترة الرضاع،و يعطى الابن للأب«إلاّ في موارد نادرة»؟

الجواب:لا شك في أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن،و الموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي.

فذهبت جماعة مع الزوج و الزوجة إلى الحاكم الشرعي في المنطقة،و بعد تشخيص الحقوق الشرعية للمرأة(المهر و النفقة و أمثالهما)أخذ الحاكم الشرعي وكالة شرعية من الزوج و كتب وثيقة لإجراء صيغة الطلاق و تمّ امضاء هذه الوثيقة في تلك الجلسة من قبل الزوج و الزوجة و الحاضرين.على أساس أن تأخذ المرأة جميع حقوقها الشرعية حتى اجرة عملية الطلاق من الزوج.و أمّا الزوج فإنّه لم يراجع في هذا المورد و في هذه المدّة لا المرأة و لا الحاكم الشرعي.و بعد مضي سبع سنوات ادّعت المرأة عدم جريان صيغة الطلاق و طالبت الزوج بالنفقة لعدّة سنوات.و اعترف الحاكم الشرعي أيضاً بأنّه لم يجر صيغة الطلاق،و في هذه المدّة الطويلة بقي عدم اجراء صيغة الطلاق بشكل سرّي بين المرأة و الحاكم الشرعي و لم يُخبر الزوج بذلك.فاشتكت الزوجة مرّة ثانية على الزوج،فحكمت المحكمة على الزوج بدفع الخسارة،فالرجاء بيان حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا دفع الزوج جميع حقوق الزوجة و أعطى شخصاً آخر وكالة لإجراء صيغة طلاق زوجته و لكنّ ذلك الشخص قصّر في الأمر و لم يوقع صيغة الطلاق و لم يكن الزوج يعلم بالأمر،فحينئذٍ لا يكون الزوج ضامناً لنفقة المرأة في هذه المدّة.

(السؤال 714): ما ذا يقصد بعبارة:«لا قضاء لنفقة الأقارب»و من هم المقصودون بها؟ و هل هناك شروط لذلك؟

الجواب:المراد من الأقارب الأب و الاُم و الأولاد و ليست هناك شروط خاصة لذلك، و لكن يجب دفع نفقة الزوجة على أيّة حال.

(السؤال 715): إذا عقد رجل على امرأة بالعقد المؤقت،و حملت المرأة منه،و لكنّ الرجل انكر،ففي صورة إثبات النسب حتى لو كان بعد عشر سنوات فهل يتعلق بالمرأة جميع الحقوق لها من قبيل الحضانة و اجرة الرضاع و نفقة الطفل و أمثال ذلك؟

الجواب:إنّ الحقوق الشرعية لهذه المرأة و الطفل و بعد إثبات الزواج و الولادة ثابتة على أيّة حال.

(السؤال 716): هل أنّ الزوج الدائم أولى من الأب و الجد للأب و الاُم و سائر أقارب الزوجة بالنسبة لقيموميته على الزوجة التي تعيش حالة من الجنون الادواري أو الدائم؟

الجواب:لا أولوية له.

ص: 237

ب) إذا اختلف الزوجان فادّعى الزوج أنّه سلّم أرض البناء للزوجة كمهر لها،و ادعت الزوجة أنّه دفعها إليها بعنوان هبة،فقول أيّهما يقدّم؟

ج) في الفرض المذكور أيّهما يجب أن يقيم دليلاً و بيّنة؟

د) أساساً فإنّ الشخص إذا أعطى مالاً لآخر فهل يظهر منه التبرع أم عدم التبرع؟

ه) إذا ثبت أنّ قيمة البيت الذي بناه الزوج و سلّمه للزوجة و سجل السند باسمها،ثلاثة أضعاف المبلغ الذي ذكره الزوج حين ايقاع عقد النكاح كمهر للزوجة،فهل يجوز للرجل جبران ذلك بقسم آخر من مهر الزوجة كتعويضه مثلاً بالنقد أو الذهب حيث يقوم بخصمه من مهر الزوجة كعوض للأرض؟بمعنى هل تسقط عن الزوج التعهدات الاُخرى المتعلقة بباقي أقسام المهر في حدود القيمة الإضافية للبيت؟

و) إذا لم يمكن الجبران،فهل يحق للزوج باعتباره ليس مديناً للزوجة الرجوع و المطالبة بالمال الذي أعطاه لزوجته بتصور أنّه مدين لها؟

الجواب:أ إلى و)إذا بنى البيت بالصفات و الخصوصيات المشار إليها في المهر،و سلّمه للمرأة بعنوان أنّه مهر،فتحصل براءة الذمّة للزوج من هذه الجهة،و لا يقبل ادّعاء المرأة في كونه هبة إلاّ أن تقيم بيّنة شرعية على ذلك،و بغض النظر عن ذلك و على فرض كونه هبة فللرجل الحق في الرجوع بالهبة(إلاّ أن تكون المرأة من أقرباء الزوج)و إذا كانت قيمة البيت تزيد عن مقدار المهر المتفق عليه،فيمكنه أن يجعل الإضافة هذه(في صورة موافقة الزوجة)عوضاً عن الباقي،و في حال عدم موافقة الزوجة يمكنه استرجاع المبلغ الزائد(بشرط عدم وقوع مصالحة على جميع البيت).

(السؤال 725) :توفي زوج امرأة قبل ثلاث سنوات و نصف،و منذ ذلك التاريخ و إلى الآن لا توجد إثباتات بالنسبة إلى دائمية الزواج فيما بينهما،بل القرائن و الشواهد تحكي عن كون الزواج موقتاً،و أخيراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلك المرحوم كان دائمياً،و لكنّ الزوجة الاُولى الدائمية أنكرت كون الزواج الثاني دائمياً،فلو كان المقرر لإثبات صحة أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعي فهل يجب على الزوجة الثانية التي تدعي دوام الزواج أن تحلف،أم يجب الحلف على الزوجة الدائمية التي تنكر هذا الادّعاء؟

الجواب:يجب على الزوجة التي تدعي دوام العقد إثباته من خلال البيّنة الشرعية و لا يكفي الحلف،و يجب على المنكر الحلف على أنّ الثانية زوجة غير دائمية.

ص: 239

أُنثيين،حيث ذكرتم حكم هاتين الصورتين في الجزء الأول من الاستفتاءات الجديدة في السؤال رقم 874،و الآن إذا كان أحد هذين التوأمين ذكراً و الآخر أنثى،و كان كل منهما بحاجة إلى الزواج،فكيف يكون زواجهما؟

الجواب:إذا لم تكن هناك ضرورة الزواج فيجب الانصراف عن الزواج،و إن كانت ضرورة قطعية و غير قابلة للاجتناب فكل منهما يمكنه اختيار زوج له،و لكن يجب عليهما مراعاة الجهات المتعلقة بالمحرم و غير المحرم مهما أمكن،و بما أنّ مثل هذه المسائل نادرة جدّاً، فمن الطبيعي أن تكون أحكامها عجيبة أيضاً.

(السؤال 730): هل أنّ الدين معيار العدالة،أم العدالة معيار الدين؟و بعبارة اخرى:هل أنّ الدين يأمر بكل ما هو عدل،أم أنّ كل ما يأمر به الدين فهو عدل؟

و ببيان علمي وفني:هل أنّ العدالة تقع في سلسلة علل الأحكام،أم في سلسلة معاليل الأحكام؟

و توضيح ذلك:هل أنّ الناس يعرفون المصاديق البارزة للظلم و العدل من خلال الشريعة،أم أنّ مصاديق العدل و الظلم معروفة للجميع،و ما ورد في الدين من أحكام إنّما هو إرشاد لحكم العقل؟

و سماحتكم يعلم أنّ الشيعة يعتقدون كالمعتزلة بأنّ العدل هو المقياس و المعيار للدين، بينما يرى الاشاعرة أنّ الدين هو المعيار للعدل،و السؤال هو:إذا كان الشيعة يرون العدل معياراً للدين،فلما ذا يحكمون في فتاواهم الفقهية باُمور يراها كل عرف بشري أنّها مصداق بيّن للظلم،و من ذلك ما ورد في بعض أحكام النكاح:

1- إنّ الإجماع قام على أنّ الطلاق بيد الرجل متى أراد حتى لو لم يكن له عذر و مبرر معقول،و كذلك يقوم بتطليق زوجته غيابياً و بدون عذر،فهذه الموارد تعتبر من الظلم في كل عرف بشري.

2- يقول الفقهاء في بحث عيوب الزوجين:«إذا علم الزوج بعد العقد بأنّ زوجته مصابة بالعمى أو الشلل أو البرص،فإنّه يحق له فسخ العقد،و لكن إذا علمت الزوجة بعد العقد بأنّ زوجها مصاب بأحد هذه العيوب و الأمراض فليس لها حق الفسخ و لا بدّ أن تصبر على الحياة معه».

3- الزوج يحق له مقاربة زوجته متى أراد ذلك و على الزوجة التمكين من نفسها حتى

ص: 241

في أثناء الصلاة،و لكن المرأة ليس لها مثل هذا الحق إلاّ ثلاث مرات في العام،و حتى هذا الحق يبدو مختصراً إلى درجة شديدة لا مجال لبيانها.

4- إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر ثمّ عاد بعد عشر سنوات«و كان يدفع إليها النفقة في هذه المدّة»فليس للزوجة حق الاعتراض،فكيف يمكن قبول مثل هذه الأحكام مع حفظ المباني الكلامية الشيعية؟و هل تقولون إنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم إنّ الطلاق من موقع الاهواء و بدون عذر ظلم؟أم أنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم إنّ للمرأة حق الفسخ أيضاً في الموارد المذكورة للتدليس؟

الجواب:لا شك في أنّ الفقه الشيعي مبني على أساس الأدلة الأربعة،أحدها دليل العقل،و أنّ دليل العقل يجب أن يكون قطعياً و جامعاً لجميع الجهات،و أمّا في الأمثلة و الموارد المذكورة في السؤال فمع الأسف هناك أخطاء فقهية عديدة،مثلاً:ذكرتم في المورد الرابع:«إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر لمدّة عشر سنوات...»فهذه المسألة غير صحيحة وفق الموازين الفقهية،فالزوجة إذا وقعت في العسر و الحرج و لو بعد ستة أشهر فنحن نجيز لها الطلاق،و فعلاً فإنّ الكثير من النساء حصلن على الطلاق من أزواجهنّ الذين تركوهنّ من خلال هذه الفتوى.

و بالنسبة للمورد الثالث:

فأولاً:لا يحق للرجل أن يطلب من زوجته تمكينه من المقاربة في ظروف غير متعارفة مثل أثناء الصلاة أو موارد من هذا القبيل،بل يجب أن يكون ذلك وفقاً للعرف و العادة.

و ثانياً:بالنسبة للزوجة فإنّها إذا واجهت مشكلة صعبة في ترك المقاربة و كانت تواجه خطر الانحراف الجنسي من ترك المواقعة،فلا ينبغي الانتظار مدّة أربعة أشهر،و بالنسبة للمورد الثاني،ففي صورة توافق الطرفين على سلامة كل منهما بصورة شرط ضمن العقد أو شرط مبني عليه العقد فإنّ وجود كل عيب،يترتب عليه حق الفسخ،و يبقى هنا المورد الأول،فالكثير من المجتمعات البشرية منحت للرجل و المرأة حق الطلاق و يمكنهما الانفصال عن بعضهما بدون عذر موجه،فلو كان ذلك يعتبر ظلماً بالنسبة للمرأة فكذلك يعتبر ظلماً للرجل و عليه فلا بدّ من قبول الظلم من الطرفين لدى العقلاء،مضافاً إلى إمكانية منع مثل هذا الطلاق غير المبرر في المحاكم كما نرى ذلك في المحاكم الشرعية في هذا الزمان.بالاضافة إلى أنّ الرجل يتحمل خسارة كبيرة في حال الطلاق على الفرض

ص: 242

المذكور،و بالتالي فإنّ هذا الفرض يعتبر غير واقعي و هو أنّ الرجل يطلق زوجته بدون عذر و بلا مبرر معقول،فالطلاق إنّما يقع من الرجل في حال وجود عذر قطعاً.و طبعاً فما ذكرناه آنفاً يعدّ جواباً إجمالياً للمسألة.

(السؤال 731): لقد عزمت على تأسيس مؤسسة«ثقافية»«اجتماعية»في خصوص إيجاد زوجات و أزواج للشبّان في سن الزواج،و مع الالتفات إلى شروط و مكانة و سن الراغبين في الزواج نقوم بتعريف الزوج المناسب و المطلوب لهذا الشخص،و بذلك نقوم بتقديم خدمة للناس و المجتمع،و كما تعلمون أنّ الاحصاءات الصادرة من المراجع الرسمية تبيّن زيادة الطلاق في السنوات الاُولى من الزواج،و لكن عدم تعرف الزوجين أحدهما على الآخر و الرضا بالزواج المفروض و المنطلق عن جهل يعتبر أحد أسباب فشل زواج هؤلاء الشبّان، و استمرار هذا المنهج يؤدّي إلى أضرار وخيمة للبناء الثقافي و الاجتماعي و الاُسري،فهل أنّ تأسيس مثل هذه المؤسسات جائز في الشريعة الإسلامية؟

الجواب:في حدود علمي يوجد أفراد أو جماعات عديدة أقدمت على هذا العمل و بعضها كان موفقاً و البعض الآخر واجه مشكلات معينة،و لكن على أيّة حال إذا كان هذا العمل تحت اشراف أفراد مطمئنين و مع رعاية جميع الشئونات الإسلامية و أخذ الإذن من المراجع الرسمية الصالحة فهو عمل جيد و يمكنه أن يحل الكثير من مشكلات الزواج.

و لكن مع الالتفات إلى حساسية و دقّة المسألة،فإنّها بحاجة إلى تخطيط دقيق على مستوى التدبير و الممارسة.

(السؤال 732) :إذا طلقت إحدى البنات في الأُسرة،و في نفس الوقت جاء من يخطب البنت الثانية،فهل يتمكن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت الكبرى لتغطية نفقات البنت الثانية؟

الجواب:لا يجوز الاستفادة من مهر البنت الكبرى بدون كسب رضاها،فإذا أراد الوالدان التصرّف بهذا المهر وجب عليهما كسب رضا تلك البنت مهما أمكن.

ج ج

ص: 243

ص: 244

النطفة في رحم الزوجة،ثمّ وقع الطلاق،فهل يجب على الزوجة أن تعتد؟نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل و عدمه؟

الجواب:نعم،يجب على الزوجة أن تعتد.

(السؤال 738): إذا حملت الزوجة و العياذ باللّه من الزنا،و وقع الطلاق،فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أم تعتد عدّة غير الحامل؟و ما هو حكم المسألة في صورة الحمل بواسطة الوطء الشبهة؟

الجواب:إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا و لا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق،أمّا الوطء الشبهة فله عدّة،و فيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل.

(السؤال 739): الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة:

أ) إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة و في ذلك الوقت حدث وطء شبهة معها،فهل عليها أن تعتد عدّتين،أم يكفي تكميل العدّة الاُولى؟و إن كان يلزمها عدّتان،فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية«عدّة وطء الشبهة»؟

الجواب:الاحوط وجوباً أن تعتد عدّتين،و تبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الاُولى.

ب) في الفرض المذكور أعلاه،إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطئ للشبهة،فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الاُخرى؟

الجواب:تقدّم عدّة الحمل،ثمّ تبدأ العدّة الثانية.

(السؤال 740): إذا طلق الرجل زوجته و لكنّه مات قبل تمام العدّة،فهل يجب على الزوجة عدّة الوفاة أم تكتفي بعدّة الطلاق؟و هل يختلف الحال في هذه المسألة بين الطلاق الرجعي و البائن أو طلاق الحامل و غير الحامل؟

الجواب:إذا كانت عدّتها رجعية وجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة،و لكن في عدّة البائن يكفي تكميل العدّة ذاتها.

(السؤال 741): طلقني زوجي الأول قبل 15 سنة و بعد انقضاء سنة واحدة تقريباً تزوجت مرّة ثانية برجل آخر،و بعد 5 أشهر من الزواج الثاني مات زوجي الأول،و أخيراً انتبهت بعد مضي 14 سنة أنّ طلاق الأول باطل،و لهذا السبب اجتنبت زوجي الثاني،فهل يجب عليَّ و قد بلغت سن اليأس الآن أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجي الأول بعد مضي 14 سنة

ص: 246

من وفاته؟

الجواب:يجب التزام عدّة الوفاة في الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجكِ،و لكن إذا كنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته و مضى على ذلك 4 أشهر و عشرة أيّام فقد انقضت العدّة.

(السؤال 746): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية التي تخص الطلاق الخلعي:

1- هل يجب أن تكون الكراهية في طلب الطلاق الخلعي من ناحية الزوجة كراهة ذاتية أم كراهة عرضية؟

الجواب:إنّها تشمل أيّة كراهة تفضي إلى الطلاق الخلعي.

2- بالنظر إلى أنّ المرأة في عدّة الطلاق الخلعي ليس لها نفقة،فهل بذل النفقة في أيّام العدّة من قِبل الزوج يمكن أن يكون جزءً من البذل في نظر الشرع؟و أساساً إذا لم يجب الشيء فهل يمكن اعتباره من البذل؟

الجواب:نظراً لأنّ الزوجة في عدّة الطلاق الخلعي لا نفقة لها،فلا يمكن اعتبار ما يعطيه الزوج من جملة البذل.

3- إذا دفع لها بعض المهر قبل ذلك و بعد مطالبة الزوجة به،و الآن تدعي الزوجة بذل جميع المهر،فما هو الحكم الشرعي بالنسبة للمبلغ الذي استلمته الزوجة،هل يجب عليها اعادته؟

الجواب:إنّ مال البذل في الطلاق الخلعي تابع لتوافق الطرفين،فإذا توافقا على أي شيء صحّ ذلك.

4- هل أنّ الاعلان عن قبول البذل من ناحية الزوج يعدّ شرطاً في صحة الطلاق الخلعي؟و بعبارة اخرى،هل أنّ اعلان الزوج لقبوله للبذل يعدّ ضرورياً شرعاً؟فإن لم يعلن الزوج عن قبوله البذل فهل يمكن ايقاع الطلاق الخلعي بمجرّد بذل الزوجة؟

الجواب:يشترط في الطلاق الخلعي أن يقبل الزوج ما بذلته الزوجة في مقابل إيقاع الطلاق.

(السؤال 747): هل أنّ اشتراط حق الرجوع بالبذل في العدّة،أو اشتراط الرجوع في النكاح في العدّة على فرض رجوع المرأة في البذل في زمان العدّة،مبطل للخلع؟

الجواب:هذان الموضوعان لا يحتاجان إلى اشتراط،و إذا اشترط ذلك فليس فيه إشكال.

(السؤال 748): بالنسبة لتعليق الطلاق الخلعي على شيء،فهل هناك إشكال في التعليق على أمر محتمل أم أمر مقارن محقق معلوم؟

الجواب:إن التعليق في الانشاء لا يخلو من إشكال في أيّة صورة؟

ص: 248

(السؤال 749): هل الرجوع في البذل في الطلاق الخلعي صحيح و نافذ؟و على أيّة حال فإذا رجعت في البذل،فهل تجري عليها أحكام المطلقة الرجعية أم أحكام اخرى؟

الجواب:إن الجواب عن هذا السؤال واضح،فالرجوع في البذل جائز،و بعد الرجوع تجري عليها أحكام المطلقة الرجعية.

(السؤال 750): إذا ادّعى شخص أجنبي في الطلاق الخلعي،الوكالة عن الزوجة في البذل، ثمّ اتضح أنّه كاذب،فهل يصحّ هذا الطلاق الخلعي؟و في صورة عدم الصحة هل يقع رجعياً؟ و إذا رضيت الزوجة بعد ذلك بالبذل و أجازته فهل يتحقق الخلع؟

الجواب:في هذا الطلاق إشكال،و يجب ايقاعه من جديد.

(السؤال 751): إذا بذلت الزوجة و هي في مرض الموت و في حالة من الشعور الجيد من أجل أن يطلقها زوجها طلاقاً خلعياً،فهل هذا الخلع صحيح؟و ما حكم البذل إذا زاد عن ثلث الترك؟

الجواب:لا إشكال فيه على أيّة حال.

أولاً: ما هو نوع الطلاق المذكور؟

ثانياً: هل أنّ الزوجة في هذه الصورة مكلّفة ببذل جميع حقوقها في مقابل الطلاق أم بذل جميع المهر فقط؟و فيما إذا كان الطلاق خلعياً،فهل يمكن بذل مثلاً 10%من المهر؟

الجواب:إذا كان الحاكم الشرعي مطمئناً لعدم استخدام الزوج لحقّه في الرجوع في العدّة،فيمكنه أن يطلق طلاقاً رجعياً،و في غير هذه الصورة يمكنه ايقاع الطلاق الخلعي بمبلغ زهيد،و بمقدار ما يوجبه الحق و العدالة.

ثالثاً: إذا أراد القاضي ايقاع صيغة الطلاق،فالرجاء بيان كيفية ذلك بعبارة صحيحة،لأنّ القضاة من غير رجال الدين يواجهون مشكلة في ايقاع هذا الطلاق؟

الجواب:يقول:«بذلت عن موكلتي كذا لزوجها ليخلعها عليه و يطلقها به»و يذكر المبلغ المعين بدل كلمة كذا،ثمّ يقول:«قبلت عن زوجها فلان فهي على ما بذلت طالق».

(السؤال 759): إذا كان شخص وكيلاً لعدّة أشخاص في قراءة صيغة الطلاق،و بعد اجراء صيغ الطلاق(بعضها رجعي و بعضها بائن)حصل له اليقين بأنّ أحد الطلاقات باطل،فلو كان لا يعلم باسم تلك المرأة و زوجها و هي أيضاً لا تعلم بذلك فما هو التكليف؟

الجواب:يجب عليه الاحتياط و يوقع الطلاقات مرّة اخرى،و إن لم يكن يعرف الاسم يكفي تشخيص المورد بالإشارة،مثلاً يقول:«إنني اطلق الشخص الأول الذي طلقته سابقاً مرّة اخرى احتياطاً،و زوجته طالق»،و إذا شك في نوع الطلاق الرجعي أو الخلعي فالأحوط أن يوقع طلاقين أحدهما رجعي و الآخر خلعي.

(السؤال 760): إذا أصدرت المحكمة حكماً بتمكين الزوجة،و لكنها لم تمكن نفسها، فما حكم الطلاق الخلعي في هذا المورد بالنظر للآيات الشريفة 228 و 229 من سورة البقرة لاثبات ذلك،و هل يتمكن الزوج من تقديم طلب للمحكمة باصدار الطلاق و استرجاع المهر؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الزوجة لا تعمل بوظائفها و تريد الحصول على امتيازاتها و حقوقها فقط،فيمكن للحاكم الشرعي أن يستعمل الضغط عليها بالتعزير(التعزير البدني و المالي الثقيل)حتى يجبر المرأة على العمل بوظائفها أو تطالب بالطلاق الخلعي.

(السؤال 761): قبل مدّة و كما نصحني أبي و أخي و هما من رجال الدين،قررت الزواج من بنت و تعرفت على أُسرتها،و تحدثنا عن المقدمات اللازمة لذلك،و حتى أننا عقدنا

ص: 251

جلسة قبل العقد حضرتها البنت و امها،و لاتمام الحجة تحدثت كثيراً عن خصوصياتي التي اعتبرها سلبية،و لم يبق شيء لم أذكره لها،و مع ذلك رضيت البنت بالزواج مني بدون اعتراض أو سؤال.بل كانت مستعدة لأن تعيش معي في جميع الظروف.و لكن لم يمض شهر واحد على زواجنا حتى بدأت الخلافات،و لكنني و من أجل المحافظة على شئون الاُسرة كنت أجبر نفسي على الانسجام مع هذه الحالة،إلى أن مرّت ستة أشهر بعد العقد،فتحدثنا مع أبيها و امها حول هذه الاختلافات.و في البداية سأل الأب ابنته عن رأيها فقالت:لست مستعدة للاستمرار في هذه الحياة المشتركة،ثمّ إنّ الأب و الاُم قالا بسرور.لا مانع من ذلك، فاذهبي إلى المحكمة لاجراء المراحل القانونية للطلاق حتى نمضي وثيقة الطلاق بعد ذلك.فجئت بدوري و اعتماداً على هذا القول إلى المحكمة لتهيئة المراحل القانونية للطلاق،و لكنهما بعد ذلك و في المرحلة التي يجب فيها امضاء وثيقة الطلاق من قبلهما امتنعا من ذلك.و طبعاً يمكنني أن التزم الصمت على هذه المسألة حتى يضطرا إلى التحرك على مستوى تنفيذ هذا الحكم قانونياً،و لكنني و من أجل حفظ شئونات الاُسرة و حفظ حرمة والدي لم أكن أرغب أن الحق به الاساءة و الاذى أكثر من هذا،فصرت مجبوراً تقريباً على ملاحقة أمر الطلاق خلافاً لرغبتي الشخصية.فالرجاء بيان الجواب عن الأسئلة التالية:

1- بالنظر لما تقدم آنفاً و من رضا الطرفين بالطلاق،فما هو نوع هذا الطلاق؟

الجواب:إذا كانت البنت مستعدة لبذل مبلغ من المال في مقابل الطلاق حتى لو كان مقداراً قليلاً من حقوقها،فهذا الطلاق خلعي،و في غير هذه الصورة فالطلاق رجعي.

2- نظراً إلى عدم الدخول حتى الآن،و البنت لم تنتقل إلى بيت الزوج،فهل تستحق النفقة؟

الجواب:لا تستحق الزوجة النفقة،و لكن إذا لم تتنازل عن مهرها،فيمكنها المطالبة بنصف المهر.

بيان ما يلي:

1- على فرض اثبات قول الزوج،فهل هذا الطلاق صحيح؟و بعبارة اخرى هل الزوج الشيعي يمكنه أن يطلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعي بالثلاث،أم يجب عليه رعاية شئون الطلاق في الفقه الشيعي؟

الجواب:يجب على الزوج الشيعي أن يطلق زوجته وفقاً لمذهبه.

2- هل يمكن على أساس قاعدة الإلزام ترتيب آثار الطلاق المذكور على الزوجة؟

الجواب:نعم،يمكن للزوجة ترتيب آثار الطلاق بالنسبة لها.

3- هل أنّ مجرى قاعدة الإلزام منحصر فيما إذا كان الزوج سنياً أم تجري هذه القاعدة على فرض كون الزوج شيعياً و الزوجة سنية؟

الجواب:تجري قاعدة الإلزام على كلتا الصورتين،و إن كانت رعاية الاحتياط أفضل.

4- في موارد ادّعاء وقوع الطلاق بشكل عام،هل يقدّم قول الزوج أم قول الزوجة؟ و على من يكون اثبات ذلك؟

الجواب:إنّ كل من يدعي الطلاق يجب عليه اثبات ذلك طبقاً لموازين الشرع.

(السؤال 763): إذا انتهى النزاع بين الزوجين إلى الطلاق،فوهبت المرأة مهرها للزوج مقابل الطلاق و أخذت معها جهاز العرس،و أوقع الزوج صيغة الطلاق الشرعية،فهنا يثار سؤالان نرجو الاجابة عنهما:

1- تمّ اهداء هدايا للزوجين من قبل أُسرتيهما طيلة مدّة تسع سنوات من حياتهما المشتركة،و الآن بعد أن تمّ الطلاق فإنّ بعض هذه الهدايا كانت من قبل أُسرة الزوج و البعض الآخر من قبل أُسرة الزوجة،فبأيّهما تتعلق هذه الهدايا؟

الجواب:إنّ الهدايا النسائية تتعلق بالزوجة،و الرجالية منها تتعلق بالزوج،و إن كانت نافعة لكليهما،فإن كانت من طرف أسرة و أصدقاء الزوج فهي للزوج،و إن كانت من قبل أُسرة و أرحام الزوجة فهي للزوجة.

2- جرى تقديم هدايا من قبل هذين الزوجين إلى أقربائهما طيلة هذه المدّة(و طبعاً فإنّ الزوج قام بدفع ثمن هذه الهدايا)فما حكمها؟و هل يجب على الزوجة استرجاع هذه الهدايا من أقربائها و تسليمها للزوج أم أنّ هذه الهدايا تكون ملكاً للأقرباء بعد اهدائها لهم في ذلك الزمان؟

ص: 253

الجواب:إذا كانت الهدايا موجودة يجوز للرجل استردادها(بشرط أن لا يكونوا من أقرباء الزوج أيضاً)و لكن يكره له هذا العمل.

(السؤال 764): إذا اتفق الزوج و الزوجة على أن تبذل الزوجة جميع مهرها و حقوقها الشرعية للزوج و وافق الزوج على أن يطلق الزوجة،فتحقق البذل و القبول منهما،و لكنّ الزوج عدل عن ايقاع الطلاق بعد ذلك،فهل يجوز له هذا العدول؟و في صورة عدم الجواز هل يمكن اجبار الزوج على الطلاق؟

الجواب:يجوز للزوجة الرجوع في بذلها،و أمّا اجبار الزوج على الطلاق ففيه إشكال.

(السؤال 765): إذا هدد الزوج زوجته باستخدام حق الطلاق،مثلاً قال لزوجته:«إمّا أن تهدي بيتكِ لي أو اطلقك»و قامت المرأة بمنح الزوج بيتها لئلا يطلقها،فهل هذا العمل مصداق للاكراه؟و ما حكم إهداء البيت للزوج؟

الجواب:نعم إنّه مصداق للإكراه.

(السؤال 766): نظراً لإطلاق المادة 1133 من القانون المدني التي تقول:«يجوز للزوج متى أراد أن يطلّق زوجته»و لكنّ بعض المحاكم في نفس الوقت الذي يرفضون فيه طلب الطلاق من الزوجة إذا كان بدون دليل فإنّ هذه المحاكم ترفض أيضاً طلب الزوج للطلاق كذلك،أ لا يتنافى هذا المعنى مع اختيارات الزوجة المطلقة طبقاً للحديث النبوي المشهور: «الطَّلاقُ بِيدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»؟

الجواب:طبقاً للعنوان الأولي فإنّ اختيار الطلاق بيد الزوج،فيمكنه أن يطلقها في أي وقت،و لكن نظراً للعناوين الثانوية المستوحاة من الظروف الخاصة في العصر الحاضر،فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تأخير الاذن بطلاق الزوج في بعض الموارد التي تكون بتوجيه معقول.

ص: 254

الذي يتمتع بالاذن في ممارسة القضاء في محاكم الأُسرة يمكنه الحكم في خصوص مسألة اللعان،و يجري صيغة اللعان عند اقتضاء الأمر ذلك؟

الجواب:نعم،يمكنه أنّ يكون ناظراً لإجراء صيغة اللعان.

(السؤال 769): هل أنّ نفي الولد من الزواج المؤقت يتمّ من خلال اللعان فقط كالزواج الدائم،أم يمكن نفي الولد هنا بدون لعان؟

الجواب:لا يجري اللعان في مورد الزواج المؤقت،و يمكن نفي الولد بدون لعان.

(السؤال 770): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل يمكن نفي ولد الشبهة بدون لعان،أم لا يمكن ذلك إلاّ بواسطة اللعان؟

الجواب:لا يمكن نفي ولد الشبهة الملحق شرعاً بالفراش إلاّ من طريق اللعان.

ب) بالنسبة للاطفال الذين يولدون قبل ستة أشهر أو بعد عشرة أشهر من تاريخ المواقعة فلا تجري امارة الفراش في هذا المورد،و لكن هل ينتهي نسب هؤلاء الأطفال أيضاً و لا يحتاج إلى لعان،لأنّ موضوع اللعان إنّما هو في مورد إمكان اللحوق،و هنا لا يمكن إلحاق الطفل بالزوج أو بالنسبة للأطفال المتولدين قبل ستة أشهر حيث لا يلزم اللعان في انتفائهم،و لكن بالنسبة للطفل المولود بعد عشرة أشهر لا بدّ لنفيه من اللعان؟أو في الموارد التي لا تجري امارة الفراش فالزوج مخيّر بين نفي الولد و الاعتراف به؟

الجواب:في هذه الموارد لا يلحق الولد بالزوج،و لا يحتاج إلى اللعان.

ج) هل أنّ الاقرار بأبوّة الطفل المولود قبل ستة أشهر أم بعد عشرة أشهر بعد المواقعة، صحيح و نافذ،و بالتالي لا يقبل منه ادعاء نفي الولد بعد ذلك،أم أنّ هذا الاقرار باطل من الأساس؟

الجواب:هذا الاقرار باطل.

ص: 256

البعض يقول:«إنّ هذه المدرسة و الغرف ملك للإمام صاحب الزمان،و كل طالب يمكنه الاستفادة منها»فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:إنّ الغرفة تعطى إلى الطلاّب طبقاً للمقررات الموجودة،و لا يحق للآخرين الدخول إليها دون اذن،فهي من هذه الجهة لها حكم البيت.

(السؤال 776): نظراً لأنّ المالكين عقار المشاع لهم حصة في كل جزء منه،فإذا اتفق أن تعرض العقار المشاع إلى غصب،فهل يتمكن كل واحد من المالكين لذلك العقار أن يقدم بصورة مستقلة على خلع يد الغاصب من جميع ذلك العقار المشاع؟

الجواب:نعم،يمكنه ذلك.

ج ج

ص: 258

الاستفادة من الأحذية المتروكة هناك؟

الجواب:إذا كان لديك يقين برضا أصحابها فلا إشكال،و في غير هذه الصورة إذا كانت قيمة الحذاء المأخوذ مساوية لقيمة الحذاء الباقي أو أكثر أمكنك أخذه بعنوان التقاص، و إذا كانت قيمة الحذاء الباقي أكثر يجب دفع ما يعادل مقدار الزيادة لأحد الفقراء.

(السؤال 782): إذا كان عمل الشخص اصلاح و بيع المظلات و قناني الشاي،و يأتي بعض الأشخاص و يضع وسائله لاصلاحها عند هذا الشخص،و لكن أحياناً تبقى هذه الوسائل عند المصلح للأسباب التالية:

1- أن لا يرجع المالك إلى المصلح لاستعادة وسيلته في الموعد المقرر،و عند ما يعود إليه لا يجد حاجته.

2- أن لا يراجع اطلاقاً.

3- أن يراجع في الموعد المقرر،و لكن بسبب عدم اصلاح تلك الوسيلة أو عدم العثور عليها فإنّه لا يسترجعها،ثمّ لا يراجع مرة أُخرى،أو يراجع مرات عديدة و لا يجدها،ثمّ لا يراجع بعد ذلك،و لكن يتم العثور عليها لاحقاً.

4- يقوم المصلح بشراء بعض هذه الوسائل من أصحابها،و لكن بسبب اختلاطها مع وسائل الناس الأخرى يشتبه عليه أنّ هذا الشيء أمانة بيده للناس أو من ماله.

5- أحياناً تبقى بعض الأشياء عنده لعدّة سنوات،و البعض الآخر لأكثر من سنة،و بعضها لأقل من سنة.و من جهة اخرى أنّ قيمة بعض هذه الوسائل أكثر من أربعة آلاف تومان، و بعضها الآخر أقل من ألف أو 500 تومان أو 200 تومان.

و نظراً لصغر الحانوت و وجود الأشياء المذكورة يؤدّي إلى ضياع الوسائل الاُخرى للناس،فما هو تكليف المصلح؟هل يجوز له اصلاح هذه الوسائل ثمّ بيعها و يلقي بالثمن في صندوق الصدقات بعد خصم اجرة العمل منه؟

الجواب:إذا حصل لديه اليأس من العثور على أصحابها،فيمكنه العمل طبقاً لما ذكر، و لكن يجب عليه اختيار صندوق صدقات موثوق.

(السؤال 783): ما حكم اللقطة التي عثر عليها مالكها بعد أن نمت عند من حفظها و وجدها؟و هل أنّ حكم النماء المتصل و المنفصل سواء؟

الجواب:إنّ النماء يتعلق بالمالك،و إذا مضت عليه سنة فعليه الخمس.و إذا أنفق عليه الواجد له للمحافظة عليه جاز له أخذ ما أنفقه من ماله.

ص: 260

تهيئة هذه اللحوم من خلال طرق ممنوعة رسمياً و بالإمكان أن تنقل التلوث بالمرض المشترك بين الإنسان و الحيوان؟

الجواب:يجب على جميع المسلمين مراعاة و احترام القوانين و المقررات في البلد الإسلامي و ما جملتها ما يتعلق بذبح الحيوانات و التي ترتبط بسلامة المجتمع.و يجب على المسئولين في إدارة المسالخ مراقبة الذبائح بالطريقة الشرعية بدقّة حتى لا يعطوا حجّة و ذريعة لبعض الأشخاص ليذبحوا ذبائحهم خارج المسالخ الرسمية.

الجواب:لا يحرم الصيد بها،و لكن لا يجوز الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة رسمياً.

(السؤال 789): ورد في الكتب الفقهية شروط خاصة للصيد بالأسلحة المغصوبة و لكن على أساس القانون لا يجوز للشخص استخدام السلاح المجاز لشخص آخر اطلاقاً(سواءً كان لديه اجازة رسمية أم لا)فلو استخدم الشخص سلاح شخص آخر في الصيد(و لو كان ذلك باذنه)فما حكمه شرعاً؟

الجواب:لا يحرم الصيد بذلك و إن كان قد ارتكب أمراً مخالفاً للشرع.

(السؤال 790): من المتداول أن يقوم بعض الأشخاص بالتعرف على أماكن الحيوانات و الطيور و منازلها ليهجموا عليها ليلاً و يصطادوها بأدوات و وسائل خاصة للصيد،فما حكم هذا الصيد بالنظر لما ورد في الحديث الشريف من أنّ الحيوانات لا بدّ أن تعيش في أمان في أوكارها؟

الجواب:لا يحلّ مثل هذا الصيد.

(السؤال 791): يقوم بعض المسلمين باصطياد الحيوانات المحرمة لحومها كالخنزير و بيعها لأتباع الأديان الأخرى،فما حكم صيد و بيع مثل هذه الحيوانات بالنسبة للمسلمين؟

الجواب:لا يخلو من إشكال.

(السؤال 792): إنّ بعض الحيوانان الوحشية كالخنازير و الدببة و الذئاب تقوم أحياناً بالهجوم على الحيوانات الأهلية لأهل القرى و الأرياف و تلحق أضراراً بهم و بمحاصيلهم، فإذا أراد القرويون قتل هذه الحيوانات الوحشية فإنّهم يعاقبون من قبل ادارة حفظ البيئة حيث تقدمهم إلى المحكمة و تأخذ منهم غرامة في حين أنّ التصدي للحيوانات الوحشية يعتبر من وظائف تلك الادارة،و لكن بسبب سعة المنطقة و قلّة إمكانيات الإدارة المذكورة فإنّه لا يتيسر لها القيام بوظيفتها،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما هو الحكم الشرعي لقتل مثل هذه الحيوانات المضرّة(على خلاف القانون)؟

ب) إذا لم يكن فيه إشكال،إذن كيف يحلّ التعارض بين الشرع و القانون؟

الجواب:إذا كانت تلك الحيوانات مضرّة واقعاً،و لم تكن الدولة قادرة للتصدي لها،جاز للناس التصدي لها و اتلافها.

(السؤال 793): مع تطور العلم و التكنولوجيا و استخدام الأسلحة الالكترونية و الليزرية في الصيد بحيث لا يصيب الحيوان جرح نازف بهذا السلاح،فما حكم الصيد بهذه الأسلحة

ص: 263

شرعاً؟

الجواب:إذا لم يقترن الصيد بجرح الحيوان و نزف الدم منه فلا يجوز،و إن لم نشترط كون الصيد بالأسلحة النارية.

(السؤال 794): أطلقت بندقية باتّجاه مجموعة من الطيور،فمات أحدها فوراً و لكنّي لم أشاهد أثراً لإصابته بجرح بسبب الرصاص،و بعد ذلك اتّضح أنّ هذا الطير مات بسبب الخوف،فما حكمه؟

الجواب:لا يحلّ لحمه.

أحكام الصيد:

(السؤال 795): يقوم بعض صيّادي السمك و الروبيان بالاحتفاظ بصيدهم داخل أكياس و هي نصف حيّة و ذلك للاحتفاظ بالصيد طازجاً و عدم فساده،ثمّ يضعونه في الماء مرّة أخرى حيث يموت بعضها داخل الماء بسبب اصابتها بجرح أو تعرضها للضغط في الكيس، فما حكمها شرعاً؟

الجواب:هي حلال.

ج ج

ص: 264

4- البيض الذي يحتوي في داخله على قليل من الدم.

الجواب:لا يجوز تناول البيضة(الخصية)لجميع الحيوانات،و إذا حصل العلم بأنّ النقطة الحمراء داخل البيض هي دم فيشكل تناول هذا البيض،و لكن إذا كانت هناك نقطة دم خارج الصفرة منها و تمّ غسل الصفرة بحيث لا ينشق غلافها فحينئذٍ لا بأس بتناول ما تبقى منها.

(السؤال 800): إنّ بعض المأكولات و الأطعمة كبعض الفواكه و الأغذية تكون مضرّة للمريض؟فما حكم تناولها لهذا المريض؟

الجواب:إذا كان الضرر كبيراً حرم أكلها.

(السؤال 801): ما حكم تناول الأغذية و أنواع السوسيس و الأطعمة المعلبة المستوردة من البلاد الأجنبية؟

الجواب:يحرم تناول اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية غير المسلمة.

(السؤال 802): ما حكم بيع و شراء و تناول لحم السرطان؟

الجواب:لا يجوز،و لكن يجوز بيعها لغير المسلمين.

(السؤال 803): ورد في كتاب الاستفتاءات الجديدة لسماحتكم الجزء الأول(993)أنّ لحم الأرنب حرام مطلقاً،فما هي العلة العلمية لذلك؟

الجواب:ورد في بعض الروايات أنّ الأرنب يشبه الحيوانات الوحشية،و هذا الأمر يتضح من خلال مخالبه،و لذلك حرم لحمه.

(السؤال 804): نظراً لما ثبت في الطب من أنّ تناول المشروبات الكحولية و بشكل قليل و محدود ليس فقط غير مضر للبدن بل هو مفيد كما في المشروبات الأخرى،و نظراً لأنّ المشروبات الكحولية تعدّ من نعم اللّه تعالى حالها حال سائر النعم الإلهية فلما ذا لا يجوز الاستفادة من هذه الجوانب الإيجابية و المفيدة لهذه النعمة الإلهية بحيث يتمّ تناوله بمقدار محدود و معين؟

و إذا بلغ شخص في دائرة رياضة النفس و ضبطها إلى حد أنّه يتناول المشروبات الكحولية بشكل محدود دون أن يتورط في الإدمان أو السكر،فهل يجوز له تناول المشروبات الكحولية بمقدار قليل و محدود؟

الجواب:أولاً:لا أحد يقول أنّ المشروبات الكحولية غير مضرّة إذا كانت بمقدار قليل،

ص: 266

بل إنّها قليلة ضرر بذلك المقدار،و ثانياً:إذا سمح للناس تناول هذا المقدار القليل منها فإنّ ذلك لا يكون قابلاً للضبط بمقدار معين فسرعان ما يتلوث جميع أفراد المجتمع بها.و لهذا السبب حرّمها الشرع المقدّس بشكل عام،ثالثاً:إنّ القانون يتميز بكونه عاماً و شاملاً،فلا يمكن استثناء موارد منه بذرائع مختلفة،فعليكم بالابتعاد عن وساوس الشيطان و اجتناب التورط بها.

(السؤال 805): ما حكم انتاج و بيع و تناول الدواء الخاص بترك الإدمان؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا كان لغرض ترك الإدمان واقعاً.

(السؤال 806): الشخص الذي قلع أحد أسنانه فلربما يستغرق بعدها مدّة عشر ساعات و لعابه يختلط بالدم،فإذا أراد البصاق في كل مرّة فإنّه يستمر لديه نزيف الدم و يتضرر من ذلك،و لهذا السبب يضع هذا الشخص قطنة على محلّ السن المقلوع و أمّا اللعاب الموجود في الفم فمع احتمال كونه ملوثاً بمقدار من الدم فإنّه يضطر إلى بلعه،فما حكمه؟

الجواب:إذا لم يكن مضطراً لذلك لا ينبغي بلع اللعاب الملوث بالدم،و إذا استلزم من ذلك الوقوع في العسر و الحرج فلا إشكال.

ج ج

ص: 267

ص: 268

بنذورات غير متعارفة،مثلاً إذا فاتتها الصلاة بشكل غير متعمد فإنّها تصوم ذلك اليوم بدون تناول طعام السحور و تصلي عدّة ركعات في اليوم التالي صلاة مندوبة و تقبل القرآن عدّة مرات و تقرأ بعض الآيات الكريمة.و عند ما تريد أن تصلي على محمد و آل محمد فلا بدّ من ارتدائها الحجاب الكامل.مضافاً إلى ذلك أنّها إذا شكّت في نذر معين أو أنّها قصّرت بالإتيان بالنذر فإنّها تقوم بالإتيان به حتماً،و هكذا تستمر في هذه النذورات المفرطة و أحياناً تقع مورد استهزاء بعض صديقاتها و قريباتها،و من جهة أخرى فإنّ عدم اتيانها بالنذر يعرّض حياتها و روحيتها إلى تأثيرات سلبية و تبتلى بالقلق من العواقب الاُخروية،نرجو منكم بيان مقدار ما يجب عليها من مراعاة الالتزام بهذه النذورات.

الجواب:إنّ النذورات المذكورة ما دامت لا تخل بالحياة الطبيعية و لا تورث العسر و الحرج و لا تتسبّب في استهزاء الآخرين تكون معتبرة و يجب الالتزام بها،و في غير هذه الصورة لا تكون معتبرة،و لكن إذا كان النذر من قبيل الصوم بدون تناول السحور ففيه إشكال و كذلك في موارد الشك حيث لا يجب الالتزام بالإتيان بشيء من أعمال النذر، و طبعاً فإنّ جميع هذه الأحكام تترتب على المكلّف فيما إذا وقعت صيغة النذر بصورة صحيحة و لم تسبّب الأذى للأب،و في غير هذه الصورة لا يجب العمل بالنذر.

(السؤال 809): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) إذا لم يكن الشخص قادراً على الإتيان بالنذر،فهل يكون قد ارتكب معصية؟

ب) ما حكم العدول عن النذر بدون مسوّغ؟

ج) هل يجوز تأخير أداء النذر؟

الجواب:إذا كان النذر مطلقاً جاز تأخير أدائه،و لو أنّه خالف النذر بدون عذر فعليه الكفّارة،و كفّارته مثل كفّارة الإفطار في شهر رمضان.

(السؤال 810): إذا نذر الشخص عدّة نذورات في أيّام حياته سواء قبل البلوغ أو بعده، و لكنّه الآن نسي عدد هذه النذورات و موضوعها،فما تكليفه؟

الجواب:لا يجب العمل بالنذر إذا كان قبل البلوغ،و كذلك إذا لم يأتِ بصيغة النذر بلسانه حتى لو كان بغير العربية بل نذر بقلبه،فلا يجب أداء هذا النذر،و لكن إذا أوقع النذر بعد البلوغ و أجرى صيغة النذر بلسانه وجب أداؤه.و في صورة الشك يجب أداء المقدار المتيقن منه،فإذا كان الشك في مورد النذر و لا يمكنه العمل بالاحتياط فعليه بالقرعة

ص: 270

و العمل بها.

(السؤال 811): نذرت قبل سنة أنّه لو قضيت حاجتي فإنّي أُقدم شاة واحدة أو ما يعادلها من الثمن لصرفها في الشعائر الحسينية في عاشوراء،و لحدّ الآن لم تنقض حاجتي بصورة كاملة،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية المتعلقة بهذا الموضوع:

1- إنني لا أتذكر بصورة دقيقة أنني عند ايقاع النذر ذكرت اسم حسينية خاصة لتقديم النذر لها،فهل يمكنني تقديم ثمن الشاة بين حسينيتين أو ثلاث حسينيات؟

الجواب:إذا لم يكن في نظرك حسينية خاصة حين ايقاع النذر فيمكنك تقسيم المبلغ المذكور بين عدّة حسينيات.

2- إنني لم أحدد مقدار و وزن الشاة و عمرها،فهل يجوز لي أن آخذ بالحد المتوسط من ذلك؟

الجواب:لا مانع منه.

3- إذا لم تنقض حاجتي تماماً،فهل يمكنني إيجاد بعض التغيير في مقدار النذر و نوعه و محل أدائه؟

الجواب:إذا كنت قرأت صيغة النذر،فلا يجوز.

4- هل يمكنني أداء النذر قبل الاستجابة؟

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 812): إذا أردت دفع ثمن شاة واحدة لحسينية معينة دفعة واحدة،فهل يجب عليَّ أن أصرّح لهم بأن يشتروا شاة بهذا المبلغ و يذبحوها و يستفيدوا من لحمها لغرض الإطعام في المراسم الحسينية؟

الجواب:نعم يجب عليك أن تصرّح لهم بذلك.

ج ج

ص: 271

ص: 272

السكنية الفعلية و غير القابلة للزراعة و انتاج المحاصيل أو أنّ زراعتها تقترن مع المشقة و الحرج،أو تورث استياء أهل تلك المنطقة.

6- و قد ذكر في عقد الوقف أنّ المتولي يحق له أن يتدخل في ضبط و حفظ الأملاك المذكورة.

8- من جهة أخرى ورد تأكيد على أنّ الأعيان المذكورة الموقوفة لا يحق بيعها و شراؤها و رهنها.

أمّا الأسئلة في هذا المجال فهي: أ) إذا كان الموقوف عليهم في هذه الموارد متعددين و يقلدون عدّة مراجع للتقليد،فما هو تكليف المتولي في إجراء الأحكام الخلافية للوقف؟

الجواب:يجب على المتولي العمل وفقاً لفتوى مرجع تقليده.

ب) إذا لم يكن بين الموقوف عليهم شخص جامع لكلا الصفتين«أسن و أرشد»،فهل يكون المتولي هو الشخص الأسن،أم الشخص الأرشد،أم كليهما؟

الجواب:الاحوط العمل بإشراف كلا الشخصين.

ج) ما هي الصفات الأصلية لمصداق«الأرشد»على أساس الأولوية؟فهل أنّ مفهوم «رشد»يختلف بالنسبة إلى الموارد و الموضوعات و له قيود اضافية؟مثلاً في مورد السؤال، هل أنّ كون الشخص ذا خبرة في أمر الزراعة يمكنه أن يدخل في مفهوم الأرشد؟

الجواب:الأرشد في هذه الموارد هو الأعلم في إدارة الأمور الاقتصادية و إدارة الوقف.

د) هل يمكن القول إنّ الواقف قد وقف مصرف الأراضي المذكورة في الزراعة؟و هل يستفاد من عبارة«إنّ المتولي ينبغي عليه السعي لضبط و تدبير أمور الوقف من الأملاك المذكورة»أنّ المتولي يجوز له استئجار هذه الأراضي لغير الزراعة من سائر المصارف الصحيحة شرعاً و عرفاً و خاصة إذا كانت فائدتها أكثر من الزراعة مع بقاء عين الأراضي أو عوضها؟

الجواب:إذا كانت زراعة تلك الأراضي أنفع اقتصادياً فهي أولى،و إذا كانت من هذه الجهة غير نافعة أو أن نفعها قليل جدّاً أمكن اجارتها لأمور أخرى من قبيل بناء البيوت و أمثالها.

(السؤال 816): إذا أجرى صيغة الوقف على البيت بشرط أن يكون للواقف الحق في استرداد العين عند الحاجة،و كان الواقف قد أجر ذلك البيت قبل الوقف لمدّة ثلاثين سنة،

ص: 274

و جعل لنفسه خيار الفسخ،و ينبغي عليه تحويل البيت إلى الموقوف عليه بعد ثلاثين سنة، و فعلاً بقي من مدّة الاجارة 12 سنة إلى انتهاء الثلاثين سنة،و من جهة أخرى فإنّ هذا البيت يقع في دائرة مشروع توسعة حرم السيدة المعصومة عليها السلام حيث يجب تخريبه و ضم أرضه لذلك المشروع،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يجب شراء بيتٍ آخر بالمبلغ الذي تدفعه البلدية كثمن لذلك البيت الموقوف و وضعه بعد انتهاء المدّة المذكورة(ثلاثين سنة)تحت اختيار الموقوف عليهم؟

2- هل أنّ مدّة الاجارة المتبقية تنتقل إلى الوارث؟

الجواب:الوقف المذكور فيه إشكال،و ذلك المال يقسّم بين سائر الورثة كما تقسم تركة ذلك الميت،أمّا مال الإجارة للمدّة المتبقية فيتعلق بالورثة.

(السؤال 817): أوقف شخص داره للمسجد بشرط أن يسكن فيه إلى آخر عمره،و إذا رزقه اللّه ولداً فيحق لهذا الولد أن يسكن فيه أيضاً،و لا تعلم المدّة التي سوف تنتقل فيها هذه الدار للمسجد،و لذلك نرجو بيان ما يلي:

1- هل هذا الوقف صحيح؟

الجواب:نعم،هذا الوقف صحيح،و يجب العمل به.

2- هل يمكن انفاق مبلغ من أموال المسجد لتعمير ذلك البيت؟

الجواب:إذا انتقلت تلك الدار إلى ملكية المسجد أمكن الصرف عليها من أموال المسجد.

3- هل تكون تلك الدار بعد وفاة الواقف إلى المسجد أم تتعلق بالورثة؟

الجواب:بعد وفاة الواقف و ابنه تتعلق تلك الدار بالمسجد إلى الأبد.

(السؤال 818): ما حكم أخذ القرآن الذي ختم عليه بختم الوقف من قبل المسئولين في المملكة العربية السعودية؟

الجواب:إذا تمّ إهداء نسخ من القرآن الكريم للناس من قبل المسئولين السعوديين أنفسهم،فلا إشكال.

(السؤال 819): ما حكم الأشخاص الذين يقتطعون بعض ستار الكعبة و يأخذونه للتبرك؟

الجواب:إنّ عملهم هذا مخالف للشرع و لكن لا شيء عليهم كتكليف خاص فعلاً.

ص: 275

(السؤال 820): إذا تمّ جمع مبلغ من المال لشراء أجهزة و مكبرات للصوت للمسجد، و بعد شراء الأجهزة المذكورة قال البعض إنّ غرضنا من شراء هذه الأجهزة لا ينحصر بالمسجد بل يمكن الاستفادة منها في الأعياد الدينية و مراسم العزاء خارج المسجد.و قال بعض آخر نحن تبرعنا بالمال لشراء الأجهزة لتكون وقفاً للمسجد فقط.أيّ الجهتين مقدّم؟

الجواب: نظراً لأنّ البعض كان مقصودهم من الوقف هو الوقف الخاص وجب العمل طبقاً لذلك الوقف الخاص.

(السؤال 821): أوقف شخص بستاناً لغرض الاستفادة من منافعه في سبيل احياء الشعائر الحسينية و قراءة التعزية و بذل الطعام باسم الإمام الحسين عليه السلام و لكنّ منافع البستان لم تكن كافية لكلا هذين الموردين،فكيف العمل؟

الجواب:إذا أمكن أن يجمع بينهما بأن يقيم مجلساً أصغر للتعزية و يبذل الطعام بشكل محدود فهو أفضل،و إلاّ وجب العمل بما ذكر أولاً في صيغة العقد.

(السؤال 822): تشكلت شركة مساهمة طبقاً للضوابط الخاصة الرسمية،و بعد مدّة قام جميع أصحاب السهام في تلك الشركة و طبقاً لمعاهدة التأسيس و الضوابط القانونية بوقف هذه السهام وقفاً عاماً و تمَّ تحويل العين الموقوفة(السهام المذكورة)إلى يد المتولي للوقف، و بعد أن استمرت الشركة بنشاطاتها الاقتصادية المشروعة و في الحال تتمتع الشركة بأموال منقولة و غير منقولة،ذهب البعض إلى أنّ وقف السهام باطل و أساساً لا يتحقق مثل هذا الوقف و يجب اعادة الأموال التي حصل عليها من خلال النشاطات الاقتصادية إلى أصحاب السهام السابقين،فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بصحة و بطلان السهام؟

الجواب:إذا كان للشركة سهام،و هذه السهام كانت بصورة أموال كالمصنع و البناء و أمثال ذلك فلا مانع من وقف هذه السهام.و بعد حصول الوقف لا يمكن اعادتها لأصحابها، و لا مانع أيضاً من وقف السهام إذا كانت بصورة مشاعة.

(السؤال 823): ذكر الفقهاء في تعريف الوقف بأنّه:«حفظ العين و تسبيل المنفعة» و نظراً إلى أنّ اقتصاد البلد في هذه الأيّام و بسبب التحولات الأساسية فيه فإنّ النقد المتداول في البلد له مكانة خاصة و الكثير من الأشخاص يرغبون في وقف بعض أموالهم لأمور خيرية،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

هل يجوز وقف الأموال المودعة في المصارف على أساس استثمارها في النشاطات

ص: 276

و العمليات المصرفية الإسلامية و صرف منافعها لجهة الوقف؟

الجواب:نظراً للإشكال الذي ذكره الفقهاء بالنسبة إلى وقف النقود فالأحوط في مثل هذه الموارد الاستفادة من الوصية،أي أن يقوم الشخص في حال حياته بايداع مبلغ من المال في المصرف أو في صندوق القرض الحسن ثمّ يوصي بأن يتعامل مع أرباح هذا المال بعد وفاته بذلك(بشرط أن لا يكون مقدار المال أكثر من ثلث التركة أو إذا كان أكثر من الثلث فلا بدّ من إحراز إذن الورثة في حال حياته).

(السؤال 824): إذا أوقف شخص بستاناً و لكن جفت أشجار هذا البستان لأسباب معينة فهل تحسب أرض البستان من ذلك الوقف؟و هل يجب غرس أشجار جديدة بدل تلك الأشجار الميتة؟

الجواب:إذا أوقف البستان فأرضه تحسب من الوقف أيضاً،و يجب الاستفادة من تلك الأرض بصورة بستان أو مسكن و صرف منافعه السنوية في مورد الوقف أيضاً.

(السؤال 825): هل يصح وقف اللقطة؟

الجواب:إذا تملك الملتقط هذه اللقطة طبقاً لما ذكر من الشروط الشرعية فإنّه يجوز له التصرف فيها بكافة التصرفات و منها الوقف العام أو الخاص.

(السؤال 826): هل يمكن وقف الأراضي التي أحياها الآخرون؟

الجواب:لا يجوز التصرف في هذه الأراضي بأي نوع من التصرفات إلاّ بإذن و رضا الأشخاص الذين عملوا على احيائها.

(السؤال 827): هل يجوز لمتولي الوقف أن ينفق أموال الوقف لغرض إقامة العزاء الحسيني؟و ما حكم ما إذا كان الخطيب لا يهتم بالنسبة لصحة و سقم الأحاديث و الروايات التي يلقيها على السامعين؟

الجواب:يجب دعوة الخطباء الذين تكون قراء تهم للتعزية مشروعة.

(السؤال 828): أوقف شخص قطعة من الأرض على أولاده الذكور بدون أن يقيدها(نسلاً بعد نسل)،و السؤال هو:

أولاً: ما هي صورة هذا الوقف؟

الجواب:هذا ليس وقفاً في الواقع بل هو عمرى،و لا يشمل سوى النسل الأول ثمّ يعود إلى ورثته.

ص: 277

ثانياً: إذا كان للأول ثلاثة أولاد و للثاني ولدان و للثالث ولد واحد،فهل تكون سهام الأولاد بمقدار سهام الآباء أم تقسم المنافع بين الأولاد بالسوية؟مثلاً في مفروض المسألة فإنّ عدد الأولاد هو ستة أشخاص،فهل أنّ لكل واحدٍ منهم سهام متساوية،أم يتمّ تقسيم سهام الآباء بينهم؟

الجواب:طبقاً لما ذكر أعلاه فإنّ الوقف يختص بالأولاد الذكور فقط.و أمّا في الطبقة اللاحقة فيتمّ تقسيم المنافع بين الورثة طبقاً لقانون الارث.

(السؤال 829): إذا أُهديت لشخص أرض،فهل يجوز للواهب أن يوقف تلك الأرض بدون إذن الموهوب له وقفاً خاصّاً؟و ما حكمه لو كان حكماً عامّاً؟

الجواب:إذا كان قد وهبه الأرض و تمّ تسليمها له فهي ملك الموهوب له،و لكن إذا لم يكن الموهوب له من أقربائه و لم تكن الهبة معوضة أيضاً فإنّه يمكنه استعادتها و وقفها.

(السؤال 830): إذا أوقف سيارة(عجلة)للأمور الخيرية،فإذا سافر سائق تلك العجلة سفراً بعيداً لغرض تهيئة حاجات ذلك المركز الخيري،فهل يمكن الاستفادة من هذه الوسيلة؟

الجواب:لا يجوز الاستفادة من تلك العجلة للأمور الشخصية.

(السؤال 831): الرجاء بيان طرق التصدي لمسألة تملك الموقوفات.

الجواب:إنّ أفضل طريق لذلك هو الصعود بالمستوى الثقافي العام من الناحية الدينية و كذلك تكليف أشخاص موثوقين لتولي أمور هذه الموقوفات.

(السؤال 832): تعقد في مدينتنا مجالس العرس و الختان و بعض المجالس الشخصية الأخرى في الحسينية.و مع الأسف إنّ الكثير من هذه المجالس تقترن بأعمال خلاف الشرع كالتالي:

1- قد يحضر بعض الأشخاص إلى هذه المجالس و قد شربوا الخمر قبل مجيئهم.

2- يقوم العريس و من أجل أخذ فيلم وثائقي عن مجلس العرس بالمشي في الحسينية و على السجاد بالأحذية و بذلك يتمّ هتك حرمة الحسينية و حرمة أهل البيت الأطهار عليهم السلام.

3- يستمر ذلك المجلس إلى ساعات متأخرة من الليل و بعضٍ من النهار بحيث تختلط أصوات النساء و الرجال و خاصة الشبّان و كذلك أصوات السيارات ممّا يوجب سلب راحة الجيران.

ص: 278

إنّ هذه الأمور المذكورة أدت إلى بيع جيران الحسينية لبيوتهم واحداً بعد الآخر، و البعض صار يسيء الظن بالعقيدة بأهل البيت عليهم السلام بسبب هذه الأصوات المزعجة و التصرّفات السيئة،و لذلك نطلب منكم بيان نظركم الشريف بالنسبة للاستفادة المذكورة من الحسينيات و بيوت الأئمّة الأطهار عليهم السلام.

الجواب:لا يجوز إقامة مجالس المعصية أو الملوثة بالإثم في أي مكان كان،و في إقامتها في أماكن العبادة ذنب مضاعف و يجب النهي عنها،و إذا وافقت هيئة الاُمناء على هذه الأعمال فيجب عزلهم،و أمّا الاستفادة المشروعة من الوسائل و الأدوات للهيئة فلا تجوز إلاّ إذا كان وقفها من قبل الواقفين وقفاً عامّاً،و أمّا إيجاد الضرر و الأذى للجيران فلا يجوز مطلقاً.

(السؤال 833): قام بعض المعتمدين من أهالي المحلة باستلام أرض من إدارة شئون الأراضي لأجل بناء حسينية،و لكن لم يسجل سندها باسمهم و لا أنّ الإدارة اهتمّت بتسجيلها باسمهم،و الآن إذا قام شخص أو أشخاص بمتابعة هذا الأمر و تسجيل هذه الأرض على أساس أنّها حسينية باسمهم و لكنه قام بالاستفادة منها في أُمور أخرى كإنشاء مكتبة و بناء ملعب للرياضة أو سينما و أمثال ذلك،فما حكمه؟

الجواب:يجب استخدامها في الأغراض التي يتمّ التوافق عليها.

(السؤال 834): أوقف شخص أرضاً في عام 1362 ه ش،بالشكل التالي:(إذا تمّ بناء هذه الأرض فإنّها تكون مسجداً،و إذا لم يقم أحد ببنائها فإنّها تبقى في ملكي)فهل يصحّ مثل هذه الوقف؟و على أيّة حال هل يمكن بيع الأرض المذكورة و شراء أرض غيرها لبناء مسجد؟

الجواب:لا يخلو هذا الوقف من إشكال،و بالإمكان إلغاؤه،و فيما لو وافق صاحب الأرض على الاستفادة منها في بناء مسجد في تلك المحلة أو في مكان آخر فهو أفضل.

(السؤال 835): ما حكم الاستفادة من إمكانات المسجد(من قبيل وسائل الطبخ و أمثالها) في مراسم الترحيم للأموات،سواءً في داخل المسجد أو في خارجه؟

الجواب:لا يجوز،إلاّ إذا كان نظر الواقفين لها هو الوقف العام أو كان ذلك متعارفاً في تلك المحلّة.

(السؤال 836): استولت إدارة التربية و التعليم على مقدار من أرض المسجد واقعة إلى

ص: 279

جوار أرض تعود للإدارة،عمداً أو سهواً،و تمّ بناء مدرسة هناك و الآن إذا تقرر هدم ما يتعلق بأرض المسجد فإنّ جميع المدرسة سوف تتعرض للتخريب أو يلحق بها ضرر كبير، و أمّا إدارة الأوقاف و المتولي للمسجد فإنّهم مستعدون لإجارة ذلك المقدار من الأرض لإدارة التربية و التعليم و كتابة سند الإجارة في ذلك.فهل هذا الأمر مشروع؟

الجواب:إذا لم يكن هذا الأمر ناشئاً عن عمد لزم كتابة سند الإجارة و صرف ثمن الإجارة على تعمير المسجد.

(السؤال 837): كان أهالي المنطقة و طيلة سنوات متمادية يدفنون موتاهم في قطعة أرض بدون أن يعترض أحد عليهم،فهل هذا العمل يكون بحكم وقف هذه الأرض لتكون مقبرة؟

الجواب:إذا لم يوقف صاحب الأرض بصراحة هذه الأرض لدفن الموتى فلا تكون بحكم الوقف.

(السؤال 838): هل يمكن تخريب مقبرة في قرية أو مدينة على أساس أنّها وقف خاص ثمّ الاستفادة منها لبناء عقارات شخصية؟

الجواب:إذا كانت تلك الأرض وقفاً لدفن الموتى فلا يمكن تغييرها إلاّ إذا استحال دفن الموتى فيها،ففي هذه الصورة يمكن الاستفادة منها في الخير مثل بناء مسجد و مدرسة و مستوصف.

(السؤال 839): إنّ مرقد محمد هلال بن علي عليه السلام في آران كاشان،يدار مثل سائر الأضرحة المقدّسة بواسطة هيئة أُمناء،و أقدمت هيئة الأمناء لهذه الحضرة المقدسة في البداية على بيع الأراضي المحيطة بالمرقد لتأمين مخارج بناء الحضرة و النفقات المتعارفة، و أقدم أهالي المنطقة على شراء قسمٍ من هذه الأراضي المذكورة بما لديهم من أموال اكتسبوها من الزراعة و صناعة السجاد و جعلوا هذه الأراضي كمقبرة لموتاهم على عادتهم، في ذلك الزمان كانت القبور توزع للمشترين في مقابل نذوراتهم،و لكن في الحال الحاضر تقرر الإقدام على مشروع توسعة الحضرة المقدّسة،فأقدمت هيئة الأمناء و بدون إذن و رضا أصحاب القبور على بيع بعض القبور مرّة ثانية إلى مشترين آخرين،و عند ما اعترض عليهم أصحابها الأصليون قالوا في جوابهم إنّ الحضرة تحتاج إلى نفقات،و لذلك قمنا ببيع هذه المقابر لتأمين تلك النفقات،مضافاً إلى أنّ المعاملات السابقة لا اعتبار لها،و مع الالتفات

ص: 280

إلى ما ذكرنا نرجو الجواب عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع القبور إلى المشترين الجدد بدون إذن و رضا أصحابها الأصليين؟

2- ما حكم الاستفادة من المبالغ الحاصلة من بيع هذه المقابر لغرض بناء و تعمير الحضرة و سائر النفقات الأخرى؟

3- إذا لم يرض أصحاب القبور الأصليون بذلك،فما حكم الصلاة في الصحن التابع لهذه الحضرة؟

4- ما حكم دفن الأموات في هذه القبور التي اشتريت مرّة ثانية من قِبل المشترين الجدد؟

5- هل أنّ مجرّد ادّعاء هيئة الأمناء على إمكان الاستفادة من طبقات متعددة من القبور في مكان واحد(في حين أنّ البيع الأول لم يكن فيه قبور على شكل طبقات)يمكنه أن يكون دليلاً شرعياً يجوّز استرجاع بعض القبور من أصحابها السابقين؟

الجواب:1-5:لا يجوز بيع و شراء الوقف،و لكن إذا أُخذ في السابق مبلغٌ من المال في مقابل اباحة الدفن فلا يمكن اضافة شيء عليه.

(السؤال 840): الشائع أنّ القطعة الفلانية من الأرض وقفٌ للزردشتيين،و طبقاً لاستظهار أحد أهل الخبرة فإنّ بعض الزرادشتيين الأخيار أوقف تلك الأرض ليتمّ دعوة الناس في كل عام و في يوم معين ليقوم(موبد)باجراء مراسم دينية خاصة لهم و يتمّ بذل طعام الغداء للمدعوين في ذلك المحل،فهل مثل هذا الوقف معتبر؟

الجواب:إنّ الوقف المذكور بالشرح الذي ذكرتم لا إشكال فيه بشرط أن لا يتضمن تبليغاً ضد الإسلام.

ج ج

ص: 281

ص: 282

ص: 284

جميع الأجهزة و النفقات المذكورة(من قبيل جهاز التهوية،أنابيب الماء،الكهرباء، المضخة التي يستخرج بها الماء)كلها تمّ استلامها من منظمة جهاد البناء،فالرجاء بيان ما يلي:

1- من هو مالك الماء في مفروض السؤال،و هل أنّ مساهمة الحكومة في هذا المشروع يعتبر تمليكاً أم اباحة؟

الجواب:إذا كان المشروع المذكور قد انجز طبقاً لمقررات الحكومة فيجب أن يكون السند باسم منظمة جهاد البناء،و ما يدفعه الناس من المال يعتبر تمليكاً لهذه المنظمة، فجميع الأموال المتعلقة بهذا المشروع ملك لمنظمة جهاد البناء و الحكومة الإسلامية.

2- هل أنّ المساعدات التي قدمتها الحكومة لهذا المشروع تختص بالأُسر الموجودة في زمان الحفر،أم تشمل الأشخاص من الأجيال الآتية؟

الجواب:في مفروض المسألة يكون التصرف و اختيار تلك البئر بيد الحكومة.

3- أبناء و أقرباء القائمين بحفر البئر الذين لم يكونوا في زمان حفر البئر،و بالتالي لم يشاركوا في نفقات الحفر ثمّ أصبحوا فيما بعد من سكان هذه المنطقة و ممن يمتلكون منازل فيها،فهل يمكنهم مدّ أنابيب الماء لمنازلهم(على فرض أنّ مساعدة الحكومة للمشروع تشملهم أيضاً)؟و إذا كان الواجب عليهم دفع مبلغ من المال،فهل أنّ المعيار هو سهم كل شخص في زمان الحفر أم تحسب بقيمة اليوم؟

الجواب:إذا كان حفر البئر طبقاً لما ذكر أعلاه من أملاك الدولة و تمّ تفويضه للحكومة يكفي إذن الحكومة لمد أنابيب الماء للآخرين،و يتمّ تعيين شروطه من قبل الحكومة في الفرض المذكور.

4- إذا تغير ماء البئر و لم يعد صالحاً للشرب و اتفق أهل المنطقة فيما بينهم على استخدامه في أمور الزراعة،فهل أنّ الأحكام المذكورة للأسئلة الثلاثة المذكورة تشمل هذه الصورة أيضاً.

الجواب:لا مانع من ذلك مع موافقة الحكومة.

(السؤال 846): الرجاء بيان نظركم المبارك حول مسألة حريم القنوات و العيون و الآبار:

1- هل أنّ الحدود تختص بالأراضي الموات و التي تمّ إحداثها جديداً بحيث إنّ السابق يمنع اللاحق،أم أنّكم ترونها لازمة حتى في الأملاك المجاورة؟

ص: 286

الجواب:إنّ ظاهر الأدلّة هو أنّ هذه الأحكام تتعلق بالأراضي الموات و لكن في الأراضي المملوكة يجب أيضاً استفادة كل واحد من المالكين بشكل متعارف لدى العقلاء، و أمّا إذا زاد عن ذلك و تسبب في إيجاد الضرر على الآخرين ففيه إشكال.

2- على كلا الفرضين،هل يبقى الحكم المذكور حتى بعد جفاف القناة أو العين أو البئر؟

الجواب:إذا جفت البئر و أعرض صاحبها عن إحيائها،فلا مانع من إحداث قناة أو عين أخرى.

3- في فرض السؤالين أعلاه و وجود منع رسمي و لزوم الحدود التي تمّ تعيينها،إذا لم يلتزم الشخص بذلك و أقدم على حفر عين القناة أو البئر في منزله أو أرضه و استخرج منها الماء،فهل يملك هذا الماء و يباح له الاستفادة منه؟

الجواب:في موارد المنع،الأحوط أن يجري حكم الماء المغصوب عليه.

4- في مفروض السؤال أعلاه،إذا استخدم الماء المذكور للزراعة و حصل على فواكه و محصولات زراعية و أمثال ذلك فما حكمها؟هل هذه المحصولات حرام؟

الجواب:لا تحرم المحصولات الزراعية التي تستخرج بالاستفادة من ذلك الماء،و لكنّ الأحوط،التصالح مع الشخص الذي تضرر من ذلك على مبلغ من المال.

(السؤال 847): هناك قرية لها سابقة تاريخية تمتد إلى سبعمائة عام،و هذه القرية لها قنوات للمياه متعددة بحيث تمرّ هذه المياه إلى داخل بعض المنازل السكنية و البساتين، و يستفاد منها للزراعة خارج هذه البساتين أيضاً.و في هذه السنوات التي تشهد الجفاف فإنّ مقدار الماء المستحصل من هذه القنوات أصبح قليلاً،و ادّعى بعض المزارعين أنّ مقدار الماء للقناة الذي يمرّ في بيوتهم يتعرض للاندثار و الهدر بسبب تخريب النهر القديم و بسبب امتداد جذور أشجار البساتين إلى تلك القنوات.و لذلك قرّروا نقل الجدول الذي يغذي هذه القنوات و الذي كان يمرّ قبل مئات السنين من داخل هذه المناطق إلى خارج المنطقة،و يتمّ ترميم جدول المياه الذي يمرّ داخل البساتين بالاسمنت،و لكنّ هذا العمل واجه مخالفة من قبل أصحاب المنازل و البساتين لأنّ ذلك يؤدّي إلى قطع الماء في داخل المنازل و جفاف أشجار البساتين،و مع الالتفات إلى المقدمة هذه نرجو بيان ما يلي:

1- هل يجوز نقل طريق الماء الذي يمرّ من خلال المنازل منذ مئات السنين إلى خارج

ص: 287

ذلك المحل؟

2- إذا كان إصلاح السواقي التي تمرّ داخل المنازل ممكناً،و لكنّ المدعين يصرّون على نقل مجرى الماء القديم إلى خارج المحل،فما حكم هذا العمل؟

3- هل يجوز استخدام الاسمنت لإصلاح السواقي داخل البساتين بدون رضا المالكين؟

4- إذا كان ممكناً و أمكن نقل مجرى المياه من داخل البساتين و مع إحراز رضا و إذن المالكين إلى خارج البساتين لئلا تضرر أشجار البساتين،فما حكم تغيير مسير المياه؟

الجواب:إذا كان مسير الماء يمرّ من هناك منذ قديم الأيّام و كان المالكون للماء و البساتين و المنازل هناك متفقين على ذلك عملاً،فإنّ تغيير مسير الماء فيه إشكال، و كذلك مدّ الأنابيب أو بناء السواقي بالاسمنت بدون رضا المالكين للأرض فيه إشكال، و لكن إذا كان هناك بعض الخراب في مسير الماء فيجب على أصحاب البساتين إصلاحه، و الاّ فإنّ لأصحاب الماء الحق في التصدي لمنع إتلاف مائهم،و لا يجوز استفادة البساتين من هذه المياه لغرض سقيها إلاّ أن تكون لهم حصة من ذلك الماء.

(السؤال 848): إذا قام كافر بإحياء أرض موات في بلاد المسلمين،فهل يكون مالكاً لها؟

الجواب:إذا كان ذلك بموافقة الحكومة الإسلامية و لم يلحق ضرراً بالمسلمين فسيكون مالكاً لها.

ج ج

ص: 288

و) إذا امتنع المقِرّ من التعيين و ادّعى عدم المعرفة،و صدقه هذان الشخصان،فهل يلزم بالتعيين أم أنّ له حكماً آخر؟

ز) إذا امتنع المقِرّ و ادّعى عدم المعرفة و ادّعى هذان الشخصان أنّ المقِرّ على علم بذلك، فهل يقبل ادعاؤه مع القسم؟

ح) هل يؤثر تصديق أو عدم تصديق المخاطبين للإقرار بالنسبة لعدم علم المقِرّ؟

الجواب:يجوز الإقرار بالمبهم،و يقوم الحاكم الشرعي بإلزام الشخص المقِرّ بتفسير مناسب لإقراره،و في صورة امتناعه للتفسير يمكن للحاكم حبسه حبساً تعزيرياً،و على أيّة حال فالقدر المتيقن أنّ إقراره بالمبهم حجّة و يمكن العمل به،و أمّا إجراء حكم القسم في مثل هذه الموارد فهو مشكل.

(السؤال 851): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بتحصيل الإقرار عن طريق الأسئلة التلقينية،أو التغرير أو الإكراه و الإجبار للمتهم:

1- إذا أقرّ المتهم من خلال الأسئلة المذكورة بجرم معين،فهل لمثل هذا الإقرار أثر و قيمة إثباتية؟

2- هل أنّ من يطرح مثل هذه الأسئلة يكون قد ارتكب عملاً مخالفاً للشرع المقدّس بحيث يستحق العقوبة؟

3- إذا كان لذلك الإقرار قيمة اثباتية،فهل هناك تفاوت بين ما إذا كان الإقرار موجباً للعلم و القناعة الوجدانية أو لم يكن كذلك؟

4- في فرض السؤال أعلاه،هل هناك تفاوت بين حقوق اللّه و حقوق الناس،(أي أنّ الإقرار له أثر في حقوق الناس و ليس كذلك في حقوق اللّه)؟

5- فيما إذا لم يكن لهذا الإقرار قيمة اثباتية،هل يعدّ من جملة الامارات و القرائن؟

الجواب:1-5:لا يجوز أخذ الإقرار بالتوسل بأدوات الجبر و الإكراه و الكذب و الوسائل المخالفة للشرع،و لكن بالاستفادة من القرائن و الشواهد المختلفة و التحقيق مع المتهم بحيث لا يمكنه التهرب من بيان الوقائع و الحقائق فلا إشكال في ذلك.بل إنّه يعتبر عملاً جيداً و حسناً في دائرة حقوق الناس(لا حقوق اللّه)،و ما ورد في الروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال كله من هذا القبيل،و الجدير بالذكر أيضاً أنّه أحياناً يتمّ أخذ الإقرار في موارد مهمّة و حساسة من المتهم بواسطة التخويف و التهديد،و لكن يتمّ

ص: 290

العثور على نقاط مضيئة من خلال هذا الإقرار الخاضع للتخويف بحيث يلقي ذلك بعض الضوء على الموضوع من طريق آخر،و بذلك يكون دليل القاضي تلك الاُمور التي يكتشفها بعد ذلك لا الإقرار نفسه.

(السؤال 852): إذا كان الشخص متهماً بوضع قنابل و مواد متفجرة و المشاركة في عمليات اغتيال في أحد الأمكنة العامة المزدحمة بالسكان أو الأمكنة التي يسكنها المسئولون الكبار أو متهم بالاشتراك مع عصابة لاختطاف الأشخاص و فساد في الأرض.فإذا حصل للقاضي العلم بذلك من خلال الشواهد و القرائن الموجودة في ملف هذا المتهم أو أنّ المتهم أقرّ بذلك،و بالتالي ثبتت عليه التهمة و لكنّ الشخص المذكورة امتنع من البوح بالمؤامرة في مسألة وضع المتفجرات من حيث الزمان و المكان الدقيق لها و أسماء المشتركين في تلك العملية،فهل يحق للقاضي أن يأمر بتعذيب هذا المتهم لغرض كسب هذه المعلومات المهمة و افشال العمليات الارهابية التي تؤدي إلى أضرار كبيرة في الأرواح و الممتلكات و ذلك من قبيل(دفع الأفسد بالفاسد)و(ترجيح الأهم على المهم) و(الضرورات تبيح المحضورات)و(الأوجب حفظ النظام)و يتمكن بالتالي من انتزاع الإقرار بأقل فرصة زمنية ممكنة،و هل هذا الإقرار حجّة؟

الجواب:لا يجوز التعذيب.

(السؤال 853): إذا أعطى الزوج وكالة لزوجته حين عقد الزواج بلا عزل و حق توكيل الغير بأنّه إذا تزوج زوجة ثانية بدون رضا الزوجة الأولى أو لم يعدل بين زوجتيه بتشخيص المحكمة فإنّ الزوجة يمكنها مراجعة المحكمة و أخذ الإذن منها ثمّ تطليق نفسها مع اتخاذ نوع الطلاق.و الآن هناك شهود على أنّه أقرّ بزواج آخر بعبارات من قبيل «تزوجت»و«شكلت أُسرة ثانية»و أمثال ذلك،مضافاً إلى أنّ الزوج أقرّ مثل هذه العبارات لدى قاضي التحقيق و أفراد الشرطة.و بعد أن طلبت الزوجة من المحكمة الإذن بتنجيز وكالتها فإنّ الزوج بعد أن اعترف باقراره قال:لم أتزوج في الواقع و لكن مرادي من هذه العبارات تحريك زوجتي للتمكين.فهل في مثل هذه الموارد يكون الإقرار لازماً عند الحاكم،أم يكفي إقراره لدى قاضي التحقيق و اعتراف الشهود على إقراره؟و هل يحق للمقر إنكار إقراره في مثل هذه الموارد؟

الجواب:عند إقرار الزوج أو شهادة الشهود على إقرار الزوج في غير محضر القاضي

ص: 291

فإنّ الزوجة تتمتع بحق الطلاق في هذا الفرض،إلاّ أن تقوم قرائن معتبرة على أنّ قصده كان تحريك الزوجة للتمكين.

(السؤال 854): نرجو بيان ما يلي فيما يتعلق بالإقرار بالنسب:

أ) إذا كان تحقق النسب ممكناً بحسب العادة،و أيّد الشخص المنسوب هذا الإقرار أيضاً، فهل تتحقق علاقة التوارث بين«المقِرّ»و«المقَرّ به»،أم أنّ عدم وجود الورثة للمقرّ تعدّ شرطاً لإيجاد التوارث؟

ب) إذا لم يكن للمقِرّ ورثة معروفون،و أيّد ذلك«المقَرّ به»،فهل هذا الإقرار يوجب التوارث؟

ج) إذا حرم الإقرار وارثاً من الإرث،فهل أنّ إقرار المقَرّ به مع تحقق الشرائط مقبول؟ و هل وجود الورثة يعتبر المانع الوحيد من قبول الإقرار الموجب للتوارث بين المقِرّ و المقَرّ به؟

الجواب:يقبل الإقرار في جميع هذه الموارد،و لكن إذا كان هناك وارث آخر فإنّ الإقرار يقبل في سهم المقِرّ فقط و لا ينقص من سهم سائر الورثة شيء.

(السؤال 855): ورد في المادة 1161 من القانون المدني:«إذا أقرّ الزوج صريحاً أو ضمناً بأبوته للولد فإنّ دعواه بعد ذلك بنفي الولد غير مسموعة»و من جهة أخرى ورد في المادة 1277 من القانون المدني:«إنّ الإنكار بعد الإقرار غير مسموع،و لكن إذا ادّعى المقِرّ فإنّ إقراره كان فاسداً أو مبنياً على الخطأ فإنّه يسمع منه.و كذلك إذا أبرز عذراً مقبولاً لإقراره» فالرجاء بيان ما يلي:

هل يمكن للمقِرّ يمكنه أن يدعي في جميع إقراراته بأنّ إقراره كان فاسداً و مبنياً على الخطأ و تقبل منه هذه الدعوى،و لكن في مورد الإقرار بالنسب فإنّ دعواه الخطأ في إقراره غير مقبولة،و لا يقبل منه إنكار الولد بعد الإقرار مطلقاً؟

الجواب:إنكار الولد بعد الإقرار به غير مقبول،إلاّ إذا ثبت واقعاً حصول خطأ في ذلك، مثلاً،تصور أنّ هذا الطفل الأجنبي ابنه.

ج ج

ص: 292

المحكمة،و بعبارة أخرى،هل يجب إثبات عدالة الشاهد؟

الجواب:يجب إثبات عدالة الشاهد،و لكن يكفي في إثبات عدالته أنّ الشخص الذي يعاشره لم يشاهد منه صدور مخالفة و معصية.

(السؤال 860): ما هو الطريق الحقوقي لإثبات عدالة الشاهد؟و من هو الثقة؟

الجواب:إن الطريق الحقوقي لذلك هو أنّ الشخص الموثوق الذي يعاشره لا يرى منه معصية و مخالفة،أو أنّه يكون معروفاً بالطهر و التقوى في محيطه الاجتماعي.و الثقة هو الفرد المعتمد الذي يخبر عن شخص آخر في هذه الأمور و يشهد بتوثيقه و عدالته.

(السؤال 861): قيل:«إذا تعسّر حصول العلم لدى الرجال في موضوع مشكل،فإنّ شهادة النساء تكون مقبولة لوحدها»فالرجاء بيان حدود دائرة هذا الحكم.مثلاً شهادة النساء في حادثة قتل العمد في حمام خاص بالنساء،فما ذا يثبت بهذه الشهادة؟أو شهدت النساء أنّ شخصاً أسقط جنين امرأة عمداً و أدّى ذلك لموت المرأة أيضاً،فما ذا يثبت بهذه الشهادة؟

الجواب:إنّ الحكم المذكور لا يشمل هذه الموارد،بل المراد هو الأمور التي لا تثبت بشكل طبيعي إلاّ من خلال شهادة النساء.

(السؤال 862): هناك عرف لدى العشائر أنّه إذا أرادت أُسرة التنازع و التخاصم مع أُسرة أخرى و قصدت قتل فرد من أفراد الأُسرة الأخرى أو جرحه فإنّها تقوم بالتشاور مع أطراف الأُسرة أنفسهم و تبيّن لهم موضوع المسألة ثمّ يحلف أطراف الأُسرة فيما بينهم و أخيراً يرتكبون هذا الجرم.و بعد الالتفات إلى هذه المقدمة نرجو الاجابة عن السؤال التالي:

إنّ المقتول كان على اختلاف مع بعض الأشخاص بسبب عداء سابق مع أُسرة ثانية و حتى أن بعض أفراد أُسرته تعرض للجرح و الضرب و كذلك تعرض المقتول سابقاً للأذى و للتهديد و التخويف من قِبل تلك الأُسرة إلى أن دخل شخصان في إحدى الليالي إلى منزل المقتول و قتلاه أمام أعين زوجته و أطفاله و لاذوا بالفرار،و بعد ذلك دخل عم المقتول إلى البيت و كان المقتول يلفظ أنفاسه الأخيرة فقال المقتول:«ضربني فلان بسلاحه»و من جهة أخرى فقد شهد شخصان أو ثلاثة أشخاص من أقرباء القاتل،الأخ و ابن العم،بأنّ القاتل لم يرتكب هذه الجريمة،فهل أنّ شهادة أقرباء القاتل الذين اشتركوا في التخطيط للجريمة و المشورة و كانت شهادتهم بدافع المصلحة،مقبولة؟

الجواب:إنّ الشهادة على عدم القتل لا فائدة فيها حتى لو كان الشهود غير متّهمين

ص: 294

بالميل و الانحياز،و في هذا المورد كما جاء في فرض المسألة فإنّ الشهود يدخلون في قفص الاتّهام أيضاً.و لكن شهادة المقتول أيضاً لا أثر لها إلاّ أن يحصل للقاضي علم من خلال هذه الشهادة و كذلك شهادة أقربائه«الحاضرين في محل الجريمة»،و الشواهد الأخرى من هذا القبيل بأنّ الشخص المذكور هو القاتل.

(السؤال 863): هل أنّ الأمر العدمي قابل للإثبات بشهادة الشهود؟

الجواب:لا مانع من ذلك إذا اجتمعت الشروط المعتبرة للشهادة.

(السؤال 864): هل يجب على الشاهد أن يقول تمام الحقيقة،أو يجب عليه أن يكون ما يقوله هو الحقيقة فقط؟

الجواب:يجب على الشاهد الإجابة بما يعلم به فيما يسأل عنه.

(السؤال 865): هل تقبل شهادة حليق اللحية شرعاً؟

الجواب:إذا كان هذا الشخص يقلد من يرى جواز حلق اللحية،و كان عادلاً من جهات أخرى تقبل شهادته.

(السؤال 866): أيّ من هذه الموارد هو الصحيح:

أ) شهادة أهل السنّة ضد الشيعة في المخاصمات المالية أو الجزائية(إذا كان المدعي من أهل السنّة و المنكر من الشيعة)؟

ب) شهادة أهل السنّة ضد أهل السنّة في المخاصمات المالية أو الجزائية(فيما إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من أهل السنّة)؟

ج) شهادة السنّي في المخاصمات المالية أو الجزائية(إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من الشيعة)؟

د) شهادة السنّي لصالح الشيعي(فيما إذا كان المدعي من الشيعة و المنكر من أهل السنّة)؟

ه) شهادة أهل الكتاب لصالح المسلم أو ضده؟

الجواب:أ-ه)إنّ شهادة أهل السنّة إذا كانوا من المستضعفين من ناحية العقيدة و من جهة أخرى كانوا يتمتعون بالعدالة في سلوكياتهم و لم يشاهد ارتكابهم للمعصية و الفسق فإنّ شهادتهم مقبولة في جميع الصور المذكورة (1)،و لكنّ شهادة أهل الكتاب لصالح0.

ص: 295

المسلمين أو ضدهم غير مقبولة إلاّ في بعض الموارد الخاصة و التي أشارت إليها بعض الآيات القرآنية(الآية 106 من سورة المائدة).

ج ج

ص: 296

تُنفق أرباح ذلك البستان في كل عام على أعمال الخير.

(السؤال 870): إذا أوصى بثلث ماله و مات بسبب حادث سيارة و ادّعى وصي الميت الدية من صاحب السيارة،و استلم منه صكاً مصرفياً بمقدار الدية،و بعد هذه الحادثة رضي بعض الورثة عن صاحب السيارة بينما استلم البعض الآخر سهمهم من الدية.فما حكم سهام الميت و كذلك وظيفة الوصي؟

الجواب:في فرض المسألة فإنّ الثلث يتعلق بالدية أيضاً.

(السؤال 871): إذا جعل نصف بستانه بعنوان الثلث من التركة للخيرات و قد ذكر في وصيّته بأنّ على الوصي بعد خصم مخارج البستان أن ينفق ما بقي من المحصول و أرباحه في أمور الخير عن الميت.و الآن و بعد مضي مدّة من الزمان فإنّ أرباح و منافع البستان لم تعدّ كافية لنفقاته،أي أنّ نفقات العمال أكثر من محصول البستان،فهل يمكن لمتولي هذا البستان أن يبيع هذا البستان بشكل نقدي أو أقساط و ينفق ثمنه في الخيرات و المبرات بنيّة صاحبه؟

الجواب:يجب عليه بيعه و شراء عقار آخر بدله حتى لو كان أصغر منه على أن يكون ذا منفعة ثمّ يوقفه و ينفق منافعه في موارد الوصيّة.

(السؤال 872): جاء في متن الوصيّة ما يلي:«إذا صار أرحام الموصي فقراء و مساكين فإنّه يتمّ الانفاق عليهم أولاً من منافع ثلث الأملاك،فإذا زاد ينفق على مجالس العزاء و يقدّم الأرحام من السادة»و الجدير بالذكر أنّ الوصي الفعلي الذي هو حفيد الموصي من ابنه فاقد للأبناء من صُلبه،و لكنّه قد تبنى بنتاً في السابق رضعته أُخته لتكون محرماً عليه و كتب اسمها في الجنسية بأنّها بنته«و كانت زوجة الوصي غير سيدة»فهل تحسب هذه البنت المتبناة و ابنها من أرحام الموصي؟

الجواب:إنّ الابن المتبنّى لا يحسب من نسل الموصي لتشمله الوصيّة المذكورة.

(السؤال 873): قبل 14 سنة توفي والدنا و نحن أربعة أخوة و اختان،و أوصى قبل سنوات من وفاته و جعل الوصية في مكتب للوثائق الرسمية،و جعل زوجته«و هي الآن تبلغ من العمر 88 سنة»و ابنه الكبير السيد جواد«يعني أنا»وصيين في إدارة أمور الصغار.و ذكر والدي في وصيته أنّ سائر الأخوة إذا كبروا يشاركون في أمر الوصاية،و منذ أن كتبت هذه الوصيّة لم تكن أختي الصغيرة قد ولدت بعد و عند ولادتها كانت تشكو من تخلف ذهني

ص: 298

و الآن لها من العمر 14 سنة فهل أنّ الأخوة لا يزالون يتمتعون بالوصاية و القوامة على أختهم هذه؟و هل أنّ هذه الوصيّة باقية على قوتها؟و الجدير بالذكر أنّه منذ وفاة والدنا و لحد الآن أي في مدّة 14 سنة فإنّ الأخوة قاموا برعايتها بصورة جيدة.

الجواب:إذا كانت الوصيّة مطلقة و لم يذكر فيها الموصي قيداً و لا شرطاً،فإنّها شاملة للقوامة على الأبناء الذين يشكون من نقص ذهني.

(السؤال 874): أوصى شخص بما يلي:«إنّي و بالتوكل على اللّه تعالى،و بالتوسل بالأئمّة الاطهار عليهم السلام و في سلامة نفسي و بدني،و رضاي و رغبتي،و بطلب مجلس شورى البلدية، و برضاي القلبي و أُسرتي،أوصي بأن يقام(مزار)بنفقاتي الشخصية على الأرض التي أهداها فلان...لتكون مقبرة للمؤمنين و المؤمنات،و أطلب إذا حان أجلي أن أدفن في ذلك المكان، و أمّا النذورات التي تصل إلى هذا المزار فإنّ نصفها ستكون لأبنائي و نصفها الآخر يصرف على الأمور الثقافية و الدينية و الاجتماعية و التعليمية و تعمير المزار و إيجاد حديقة في المقبرة بإشراف من البلدية.

و ضمناً فإنني قد جعلت أرضاً بمساحة 400 متر مربع لتكون مسكناً لأحد أبنائي ليكون خادم المزار و يتمّ بناء هذا البيت على نفقتي»فهل هذه الوصيّة معتبرة شرعاً؟

الجواب:لا اعتبار لهذه الوصيّة،و يجب اجتناب بناء مثل هذا المزار.

ج ج

ص: 299

ص: 300

موارد متعددة من فقه الشيعة و أهل السنّة،و لمزيد من الاطلاع ارجعوا إلى كتاب جواهر الكلام الجزء 39.

(السؤال 878): هل ترث الزوجة من البئر العميقة،القناة،الماء الجاري؟

الجواب:إذا كان الماء يجري في أرض مباحة كماء الأنهار الكبيرة فالزوجة ترث من عين الماء،و إذا كان الزوج يملك الماء مدّة ساعتين في الاسبوع مثلاً،وجب اعطاء ربع أو ثمن حصة هذا الماء للزوجة.و إذا كانت هناك قناة أو بئر ماء في أرضٍ يملكها ذلك الرجل، فالزوجة لا ترث من عينها،و لكن يجب تقييم البئر و الأجهزة المتعلقة بها و تأخذ الزوجة سهمها من القيمة.

(السؤال 879): إذا كان هناك اتفاق في النظر بين الزوجة المطلّقة التي توفي زوجها و بين ورثة هذا الزوج في أصل الطلاق،و لكنّهم اختلفوا في زمانه.فتدعي الزوجة المطلّقة وقوع الطلاق في المرض الذي انتهى بوفاة الزوج،و يدعي الورثة وقوع الطلاق في زمان صحته و سلامته،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يجب على الزوجة إثبات أنّ الطلاق وقع في مرض الزوج الذي انتهى بموته، و إلاّ فليس لها الحق،و لكنّ الأفضل المصالحة مع الورثة بمبلغ معين من المال.

(السؤال 880): إذا كان مهر الزوجة عبارة عن نفقة الحج،و لكنّ الزوجة توفيت قبل تشرفها إلى الحج،فهل يتمكن الورثة من المطالبة بمهرها؟و كيف يمكن تقسيم نفقة الحج بين الورثة؟

الجواب:نعم،يمكنهم المطالبة بالمهر المذكور،و يأخذون نفقة الحج عند وفاة الزوجة من زوجها،و يقسّم هذا المبلغ كسائر أموال الزوجة بين جميع الورثة.

محل عملها على مقربة من بيت أُمها.و أمّا الهدايا التي اهديت للعروسين و كذلك التي أُهديت بعد ولادة ابنهما بقيت في منزل أب الزوج.فالرجاء بيان ما يلي:

1- كيف يمكن تقسيم سهام الإرث بينهم؟

2- لمن تكون أدوات الزينة من الذهب التي اشتريت للزوجة حين زواجها؟

3- لمن يكون الذهب الذي أُهدي للزوجين حين زواجهما؟

الجواب:يعطى سدس أموال المرحوم غلام عباس لأبيه،و سدس آخر لأُمه،و الثمن منه لزوجته و الباقي يعطى لابنه محمد رضا،و ثلث من سهم زوجته«محدّثة»إلى والدتها و الباقي يعطى إلى محمد رضا.و ثلث من أموال محدّثة«زوجة غلام عباس»يعطى لوالدتها و ربع منها إلى زوجها و الباقي لابنها محمد رضا.و ربع من سهم الزوج يقسم بين أب و أُم الزوج و ابنه محمد رضا(يأخذه كل من الأب و الأُم و الباقي إلى الابن»،و أمّا الأموال التي وصلت إلى الابن من خلال التقسيم المذكور أعلاه يعطى الثلثان إلى الجد و الجدة للأب «يأخذ الجد و الجدة سهمين و الجدة سهماً واحداً»و ثلث منها إلى الجدة للأُم،و أمّا جهاز العرس للزوجة فجزء منه يعتبر من أموالها و كذلك الهدايا التي أُهديت لها حين ولادة ابنها،و أمّا الذهب الذي اشتري للعروس أو أُهدي إليها فهو من مالها أيضاً.

(السؤال 882): مات أخي و زوجته و ابنه سوية في حادث سيارة و لم يبق سوى ابن واحد له.و مضافاً إلى هذا الابن الحي فإنّ له جدة من جهة الأب،وجد و جدة من جهة الأُم و هؤلاء على قيد الحياة،فكيف تقسم الدية و سائر أموال التركة؟

الجواب:نفرض في البداية أنّ الأب مات قبل الجميع فيقسم ماله وديته على الأُم و الزوجة و ابنيه،فيأخذ الإرث من كان على قيد الحياة،و تبقى حصة من مات معه«يعني الزوجة و الابن الأول»حيث تقسم بعد ذلك كما سنشير إليه.ثمّ نفرض أنّ الزوجة ماتت قبل الجميع فتقسّم تركتها و ديتها بين أبيها و أمها و زوجها و ابنيها،فيأخذ من كان على قيد الحياة حصته من الميراث،و تبقى حصة من مات معها«يعني الزوج و الابن الأول»حيث تقسم بعد ذلك على الورثة الأحياء،ثمّ نفرض أنّ الابن مات قبل الجميع،فيقسّم ماله و تركته بين أبيه و أُمه فقط،و ينتقل هذا المال إلى الورثة الذين أشرنا إليهم سابقاً،و بما أنّ المسألة معقدة،فإن لم تجدوا لها حلاّ ميسوراً و العمل بما ذكرنا،فعليكم بالاستعانة بأحد علماء المنطقة.

ص: 303

«يصدر الحكم بالموت الفرضي للغائب في موارد بأن يمضي من زمان وصول آخر خبر من حياته مدّة بحيث لا يحتمل بقاء هذا الشخص على قيد الحياة عادة»فلو فرضنا أنّ شخصاً غاب ثلاثين سنة و بعد سنتين طالب الورثة بصدور حكم الموت الفرضي له،فهل يمكن للمحكمة أن توافق على طلب هؤلاء الورثة و تعلن عن فقدان هذا الشخص في الصحف، و بعد التحقيقات اللازمة و مع عدم الحصول على خبر عن حياته أو مماته تقوم المحكمة بإصدار حكم الوفاة الفرضية له؟

الجواب:إنّ الحكم بالوفاة لا يكون ممكناً إلاّ إذا حصل اليقين بوفاة الغائب أو مضت مدّة من الزمان بحيث لا يُحتمل بقاؤه على قيد الحياة عادة إلى هذا الزمان.

(السؤال 887): إذا مات شخص بسبب القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ المحض،و تمّ التوافق على أخذ الدية،فهل تحسب هذه الدية من التركة بحيث تتعلق بها الديون التي في ذمّة الميت و تخصم من هذا المال ثمّ يقسّم الباقي على الورثة أم لا تأخذ الديون المذكورة من الدية؟

الجواب:الدية تعتبر من أموال الميت،و يتمّ تسديد ديون الميت منها.

(السؤال 888): إذا تزوجت أرملة و لها عدّة أبناء،و بعد مدّة مات زوجها الجديد أيضاً، فكيف يقسّم ميراث هذا الزوج الميّت على أبناء هذه المرأة،و فيما إذا انعكست المسألة، هل يرث الورثة من زوجة الأب؟

الجواب:لا يرث هؤلاء الأبناء من ميراث زوج الأُم،و لا يرث الزوج من أبنائها،و كذلك الحكم في عكس المسألة،أي لا يرث أبناء الزوج من زوجة أبيهم.

(السؤال 889): قبل خمسة و سبعين سنة كان يعيش أخوان هما السيد سليمان و السيد خداداد و هما من أبناء السيد علي،و بعد وفاة الأب تمّ تقسيم تركته بينهما بشكل مساوٍ،ثمّ إنّ السيد خداداد ترك محلته باختياره و انتقل إلى مكان آخر بدون أن يبيع سهمه أو يؤجره،فقام أخوه السيد سليمان و بالتعاون مع شخص يدعى السيد عبد اللّه«و الذي كان صاحب نفوذ و شهرة بين أهالي تلك المنطقة»و بإشراف عدّة أشخاص ببيع حصة السيد خداداد.و عند ما علم السيد خداداد عاد إلى المنطقة و طالب بحصته من الميراث،فقام أخوه و الآخرون بتهديده و بالتالي لم يحصل على حقّه،و منذ ذلك الزمان و لحد الآن لم يحصل أي من ورثة السيد خداداد على حقّه من ذلك الميراث،فالرجاء بيان هل يحق لورثة السيد

ص: 305

خداداد المطالبة بحقّهم؟

الجواب:إذا قام أخوة ذلك المرحوم بغصب حقّه،جاز لورثته شرعاً استرجاع حقّه.

(السؤال 890): في الآونة الأخيرة تعرفت على سيدة و قمت بقبول الوكالة عنها لتحصيل سهمها من الارث من مال أبيها،و كان المعرّف لها شخص محترم أجبني(و مسيحي)فقال عند ما عرّفني بهذه السيدة:«إنّ هذه السيدة كانت مسلمة و صارت مسيحية ظاهراً،و الآن تطالب بسهمها من الإرث من تركة أبيها في طهران(قطعة أرض و بيت و أموال نقد)و لهذا السبب تريد منحك وكالة لذلك»و من جهتي فإنني التقيت بالسيدة المذكورة فقلت لها خلال حديثي معها و بشكل ضمني:«أنا و أنتِ من المسلمين و لدينا تكاليف معينة و...» لكي أرى ردّ فعلها و أفهم رأيها و هل أنّها مسيحية واقعاً أم لا و لكنّ هذه السيدة سكتت في مقابل هذا الكلام و لم تقل إنني لست مسلمة و قد اعتنقت المسيحية،و لذلك أُريد أن أعرف رأيكم في مثل هذا المورد و الجواب عن الأسئلة هذه:

1- هل أنني مكلّف شرعاً بالتحقيق أكثر من هذا المقدار و هل يجب عليَّ أن أسألها عن دينها بصراحة؟

2- هل أنّ كلام ذلك الشخص المعرّف الذي ذكرته آنفاً حول إسلام هذه السيدة يورث الشك في إسلامها،و لو كان الجواب ايجابياً،فهل ينبغي استصحاب إسلامها أو العمل بتكليف آخر؟

الجواب:1-2:إذا كانت حالتها السابقة الإسلام و لم يقم دليل على خلاف ذلك فلا مشكلة لديك.

3- إنّ المنزل الذي هو حصة السيدة من الميراث تمّ بيع نصفه و أخذت من هذا المبلغ مقداراً معيناً بعنوان حق الوكالة طبقاً للتوافق بيننا،و لكن إذا اتضح بعد ذلك أنّ هذه السيدة خرجت عن الإسلام واقعاً فلا ترث من أبيها المسلم،فما هو تكليف المشتري للمنزل؟و ما حكم المبلغ الذي أخذته كحق الوكالة من ثمن ذلك المنزل؟

الجواب:إذا ثبت أنّها صارت مسيحية في حياة أبيها فلا ترث منه،و كل مالٍ أخذته أنت أو شخص آخر من سهمها من الإرث يجب اعادته إلى سائر الورثة.

4- هل تصح الصلاة في هذا المنزل؟و هل أنّ المشتري يضمن ارجاع نفس البيت للحاكم الشرعي أم أنّ معاملته صحيحة؟و إذا كانت المعاملة معلقة على إذنكم،فهل تأذنون

ص: 306

في ذلك،أم يجب الاستئذان في مقابل رد المظالم؟

الجواب:كما قلنا آنفاً فيما لو ثبت الخلاف وجب إعادة المال لسائر الورثة و هذه المسألة لا ترتبط بالمظالم لكي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.

5- إذا اتضح بعد ذلك أنّها مسيحية،فما هو حكم الوكالة عنها في دائرة أمورها و أموالها الشخصية«غير سهم الإرث»؟

الجواب:لا إشكال فيها بالنسبة للأموال التي حصلت عليها بعد أن صارت مسيحية.

(السؤال 891): هل أنّ الحقوق المالية و الراتب الشهري،الضمان و التقاعد و سائر خصوصيات الموظفين المتعلقة بالميت تكون من الميراث؟و هل أنّ ما تمنحه الحكومة لأُسرة المتوفى يجب تقسيمه وفقاً لقانون الإرث؟

الجواب:إنّ مصرف هذا المال تابع لمقررات الدولة،فإذا كان المقرر أن يعطى للزوجة و الأولاد لزم انفاق هذا المال في هذا المورد فقط،و إذا كانت المقررات بشكل آخر وجب العمل بذلك الترتيب.

(السؤال 892): هل يجب تقسيم مال التأمين(الضمان الاجتماعي)و التعويضات الناشئة من حوادث السير و غير ذلك من أشكال التأمين الاجتماعي وفق قانون الإرث؟و إذا كان هناك شرط في عقد التأمين فهل يعتبر نافذاً؟

الجواب:بالنسبة لتأمين الحياة يجب العمل طبق شروط و مقررات شركة التأمين،و أمّا بالنسبة لتعويضات الضرر من حوادث السير سواء كانت مالية أو بدنية فإنّ حكمها حكم سائر أموال الميت.

(السؤال 893): هل أنّ الخنثى المشكل تعدّ جنساً ثالثاً غير الرجل و المرأة،أو أنها تعتبر أحد هذين الجنسين؟

الجواب:الخنثى المشكل إمّا مذكر أو مؤنث.

(السؤال 894): إذا تعدد الدائنون و لم تكف تركة الميت لأداء جميع الديون،فهل يمكن شرعاً مراعاة الأولوية بين أنواع الديون و أصحابها(كما سيأتي)؟و في صورة الإمكان نرجو بيان هذه الأولويات:

1- نفقة الزوجة و مهرها.

2- نفقة الأولاد الصغار.

ص: 307

3- نفقة الديون الناشئة من جراء الرهن،الوثيقة أو التوقيف.

4- حقوق الخدم و الموظفين العاملين في بيت المتوفى و محل عمله.

5- نفقات المستشفى و الطبيب و الدواء التي تمّ صرفها على الميت قبل وفاته.

6- الدين للحكومة الإسلامية«من قبيل:الضرائب و وصولات الماء و الكهرباء و أمثال ذلك».

7- الديون الشرعية«الخمس و الزكاة»و استئجار شخص لأداء الصلاة و الصوم و الحج الواجب عن الميت.

8- نفقات السكن و الدفن و مراسم الترحيم المتعارفة.

الجواب:تقدم نفقات الكفن و الدفن المتعارف على الجميع،و لكنّ مراسم الترحيم و التعزية لا تعد من الواجبات،و كذلك لا تحسب نفقة الأولاد الصغار التي لم تدفع لهم سابقاً،من الديون.و لا يجوز دفع نفقات الصلاة و الصوم من أموال الميت أيضاً،أمّا سائر الديون فهي في عرض واحد و يجب دفعها إلى الدائنين بنسبتها.

ج ج

ص: 308

ص: 310

(السؤال 899): إذا أكره شخص على أمر حرام كاللواط أو الزنا،فهل يكون دم المكره (بالكسر)هدراً؟و ما ذا لو لم يكن أمامه طريق سوى قتله؟

الجواب:إذا كان الطريق منحصراً بقتله فدمه هدر.

(السؤال 900): إذا دخل الرجل المسلم في منتصف الليل إلى منزله بدون أن يكون له علم بوجود رجل أجنبي و بدون قصد القتل،فوجد رجلاً يريد التعرض لزوجته و هتك شرفها، و قد سبق أنّ هذا الرجل كان محكوماً بجرائم في المحاكم،و علم من الظروف الفعلية بالبيت و وجود هذا الرجل و قرائن أخرى معقولة أنّه دخل البيت لغرض الاعتداء على عرضه،و لذلك هجم عليه و صار في حالة خاصة من المفاجأة و خوف فوات الوقت و غلبة الغريب عليه و عدم إمكان الاستعانة بالشرطة و عدم إمكان دفع خطر العدوان بطريق أسهل فاضطر بعد نزاع قصير إلى أن يأخذ سكيناً كان في المطبخ و يطعن المعتدي دفاعاً عن عرضه و يقتله،ثمّ إنّ هذا الشخص توجه إلى مركز الشرطة و سلّم نفسه للقانون،فهل تتعلق بذمّته دية الزاني المقتول لأولياء دمه؟

الجواب:إذا لم يكن الدفاع متيسراً بأقل من قتل هذا الشخص الأجنبي فإنّ دمه هدر و لا دية له.

(السؤال 901): كان لعلي أخت عمرها 22 سنة و قد أقدم حسن على خطبتها عدّة مرات و لكن أُسرة البنت رفضت طلب الخاطب،و بعد عدّة أشهر ذهب حسن إلى بيت أُسرة البنت لخطبتها مرّة أخرى و لكن أُسرة البنت رفضت طلبه أيضاً،ثمّ ادّعى حسن أنّه اعتدى على شرف البنت بالقوّة،فلما سمع علي هذا الكلام غضب بشدّة،و بسبب غيرته و تعصبه هجم على حسن بالمسدس و قتله.و قد بيّن القاتل هذا الحادث و ملابساته المختلفة في مراحل التحقيق لدى الشرطة،و قد ايّدت أخته هذا الموضوع مع اختلاف يسير و أيّدت ما قاله حسن في حقها،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا كان القتل عمداً،فحكمه القصاص،و إذا كان في حالة من عدم الاختيار بحيث خرج بسبب الغضب عن حالته الطبيعية أو أنّه تصور أنّ قتل المعتدي جائز شرعاً له فلا قصاص،و لكن عليه الدية.و إذا كان الأمر مشكوكاً فتتعلق الدية أيضاً و لا يقتص منه.

(السؤال 902): قام شخصان بتكبيل يدي شاب عمره ستة عشر عاماً و قدميه ثمّ اعتدوا عليه جنسياً.ثمّ إنّ هذين الرجلين ناما بعد ارتكاب العمل القبيح،فاستغل هذا الشاب

ص: 312

نومهما و حمل حديدة و ضرب أحدهما حين النوم و قتل الآخر بعد استيقاظه بسكين.

و نظراً لأنّ المتهم يرى عمله هذا من قبيل الدفاع عن نفسه و يتصور أنّ المقتولين مهدورا الدم،فهل يحكم بالقصاص؟

الجواب:إذا ثبت أنّ القاتل ارتكب هذا العمل بعنوان الدفاع عن النفس و بدافع من خوفه من العدوان عليه مرّة ثانية فلا قصاص عليه و لا دية،و لكن إذا ثبت أنّه كان يتصور أنّهما مهدورا الدم و عمله هذا إنّما هو تنفيذ حكم اللّه فيهما فلا قصاص عليه بل عليه دفع الدية.

(السؤال 903): إذا دخل شخص بيتاً في منتصف الليل و كان صاحب البيت و زوجته خارج البيت،و لكنّ أربعة من أولاده كانوا في البيت.فسمع الابن الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً صوتاً أيقظه من النوم فأسرع إلى المطبخ و حمل سكيناً،فسمع في ظلمة الليل صوت اغلاق باب الحمام،فتحرك و هو خائف باتّجاه الحمام و في يده السكين و عند ما وصل إلى هناك رأى شخصاً مختبئاً في الحمام و هو يقف خلف الباب المغلق و يضغط عليها لئلا يفتحها أحد.فما كان من الابن إلاّ أن ضغط على الباب من الخارج ليفتحها و فجأة فُتحت الباب و أراد الشخص الغريب الذي يبلغ من العمر ستة و عشرين عاماً الفرار من داخل الحمام،و في ذلك الوقت طعن الابن هذا الشخص فأصاب السكين قلبه و أدّى ذلك إلى موته،فما حكم هذه المسألة؟و ما هو حكم المسألة إذا كانت لأخت القاتل علاقة بالمقتول و قد دعته إلى البيت و لم يكن القاتل يعلم بهذا الأمر؟

الجواب:إذا كان القاتل يتصور أنّ هذا الشخص المذكور مهاجماً،و أراد الدفاع عن نفسه و سائر أفراد أُسرته و قتله لهذا السبب فإنّ دم المقتول هدر.

(السؤال 904): أرجو توضيح ما يتعلق بالدفاع المشروع:

أ) إذا قتل شخص شخصاً آخر أو جرحه و ادّعى أنّه كان في مقام الدفاع،و لكنّ أولياء الدم يدّعون أنّ ذلك لم يكن من باب الدفاع،فهل يسقط القصاص و الدية؟

الجواب:إذا لم يتمكن من إثبات دعواه بالأدلة الشرعية فعليه القصاص.

ب) هل يحق للشخص في مقام الدفاع عن قومه أو عن أشخاص آخرين أن يقتل المهاجم الذي اعتدى عليهم؟

الجواب:إذا لم يكن هناك طريق لدفع العدوان سوى قتل المهاجم فلا إشكال،و لكن

ص: 313

إذا لم يتمكن بعد ذلك من إثبات هذا الأمر فعليه القصاص.

ج) إذا توهم أنّ الشخص الآخر يريد الاعتداء عليه فأطلق النار عليه و قتله.فهل عليه القصاص؟

الجواب:في مفروض السؤال تجب عليه الدية فقط.

(السؤال 905): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا تعرض شخص لهجوم من شخص آخر و لم يتمكن من الدفاع المشروع عن نفسه، فهرعنا لمساعدته و لكنّه لم يقبل مساعدتنا بالرغم من كونه في خطر،فما هو تكليفنا؟

2- في فرض المسألة أعلاه،إذا قمنا بمساعدته و أدّى ذلك إلى قتل المهاجم،فإذا كان دفع خطر المهاجم متوقفاً على قتله،فهل يمكننا في المحكمة الاستناد على مسألة الدفاع المشروع لإثبات براءتنا؟

3- في الفرض المذكور أو في مورد التعرض للشرف و أعراض الغير،إذا لم يتمكن الشخص من الدفاع المشروع،فكيف يمكنه التصدي للمهاجم من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و ما ميزان الاستفادة من هذا التكليف؟و إذا أدّى ذلك إلى قتل المهاجم، على فرض أن يتوقف الدفاع على قتله،فما هو حكم؟

الجواب:في مفروض المسألة لا مانع من اتخاذ سلوك الدفاع المشروع إذا كانت حياة إنسان في خطر.

(السؤال 906): في موارد عدم جواز التصدي للجاني أو السارق،فما حكم قتل الجاني أو السارق من قِبل من يدّعي الدفاع؟

الجواب:يجب إثبات أنّ الشخص المدّعي للدفاع كان في مقام الدفاع عن النفس واقعاً حين قتل السارق،و لم يكن له طريق آخر لحفظ نفسه أو ماله.

(السؤال 907): ما هو حكم العمليات الاستشهادية للفلسطينيين المسلمين الذين يشدون على أجسادهم أحزمة متفجرات و يهجمون على مواضع العدو الإسرائيلي،و هل يجوز للايرانيين المسلمين و غيرهم من الذهاب إلى هناك و القيام بهذه العمليات؟

الجواب:إذا لم يكن للفلسطينيين-من أجل الدفاع عن أنفسهم-طريق سوى هذا العمل جاز لهم ذلك.و أمّا شعوب سائر البلدان فلا يجوز أن تقدم على هذا العمل إلاّ بالتنسيق مع حكوماتها.

ص: 314

(السؤال 908): إذا تسلّط الكفّار على إحدى البلدان الإسلامية و لم يكن المسلمون هناك قادرين على ممارسة الشعائر الإسلامية علناً،و لكن بإمكانهم المهاجرة إلى بلد آخر يتمكنون فيه من ممارسة شعائرهم الدينية،فهل تجب عليهم الهجرة؟

الجواب:الأحوط وجوباً الهجرة.

ج ج

ص: 315

ص: 316

الجواب:لا يجب على القاضي ذلك.

(السؤال 914): إذا أقرّ بالزنا ثمّ أنكر،فإذا كان الحد هو القتل أو الرجم،فإنّ هذا الحد يسقط بعد الانكار التالي،و في غير هذه الصورة فإنّ الحدّ لا يسقط في الإنكار بعد الإقرار، فهل يختص هذا الحكم بحدّ الزنا أم يجري في سائر الحدود أيضاً«كحدّ اللواط»؟

الجواب:يجري هذا الحكم في حدّ اللواط و أمثاله أيضاً.

العقوبات على الجانين من الذكور و الاناث إذا كانت أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً؟

الجواب:إنّ تخفيف التعزيرات بيد الحاكم الشرعي،و كذلك في الموارد التي تثبت الحد بالإقرار لا بالبيّنة و كذلك فيما إذا كان المجرم نادماً.

(السؤال 920): ذكر في القانون اعتبار سن البلوغ للبنت تسع سنوات و للابن خمس عشرة سنة قمرية في حين أنّ هذا السن إنّما يكون معتبراً في إجراء الأحكام الدينية لا الأمور الجزائية و مسائل العقوبات،و نظراً لأنّ العقل في هذا السن غير ناضج،و كثيراً ما ينخدع الصبيان بواسطة الأشرار و عدم تحملهم للعقوبات المذكورة،فلذلك نرجو ذكر السن الواقعية التي تعتبر حدّاً بين مرحلة الطفولة و الكبر فيما يتعلق بإجراء الأحكام الجزائية في حقهم(الأطفال).

الجواب:إذا لم يتمتعوا برشد عقلي بالنسبة لمثل هذه المسائل،فلا يحكم عليهم بالعقوبات المذكورة،بل يكتفى بالتأديب.

للمحكمة مطالبة ولي الأمر بالعفو»و هنا تثار بعض الأسئلة:

1- بما أنّ قاضي التحقيق غير مجتهد عادة،و يحكم وفقاً للقوانين المدونة،فهل يجب في مثل هذه الموارد و بعد ثبوت الجرم و قبل صدور الحكم،المطالبة بالعفو،«لأنّ البعض يعتقد أنّه في صورة انشاء الحكم،فلا مجال للرجوع عنه و يجب تنفيذه حتماً»أم يمكنه إنشاء الحكم،ثمّ المطالبة بالعفو عنه على أساس طلب المحكوم و اعتبار الظروف الموجودة؟

الجواب:لا فرق بين صورة إنشاء الحكم و عدم إنشائه.

2- في مفروض هذا السؤال هل هناك فرق بين التوبة قبل صدور الحكم و بعد صدور الحكم؟و إلى متى تقبل التوبة؟و نظراً لما ورد في بعض الروايات أنّ التوبة مقبولة إلى أن تصل الروح إلى الحلق(أي على حافة الموت)فهل يرد هذا المعنى أيضاً هنا؟و هل أنّ للحاكم العفو فيما لو تاب المجرم حين إجراء الحكم أيضاً؟

الجواب:لا فرق في ذلك.

3- هل هناك فرق بين إقرار الشخص بدافع الندم و لغرض التطهير من الذنب،و بين اعترافه من خلال التحقيق بحيث لا يجد الشخص مفرّاً سوى الاعتراف و الإقرار؟و هل أنّ النوع الأول من الإقرار الذي يحكي عن الندم ظاهراً يجزي عن التوبة أم يشترط التصريح بالتوبة للعفو عنه؟

الجواب:إنّ التوبة بأي صورة كانت تجيز العفو.

4- مع الالتفات إلى وجود عقوبات تبعية(من قبيل الحرمان من بعض المناصب كمنصب القضاء،إمام الجمعة و الجماعة)و أمثالها فإذا شمل العفو من يستوجب الحد،فهل أنّ الأحكام و العقوبات التابعة سترفع عنه أيضاً،أم تبقى ثابتة عليه لارتباطها بالجرم نفسه؟و هل هناك فرق بين التائب و غير التائب في هذا المجال؟

الجواب:إنّ المناصب المشروطة بالعدالة تقبل الرجوع في صورة التوبة و رجوع ملكة العدالة.

(السؤال 924): جاء في قانون العقوبات الإسلامي:«إذا تاب الزاني و الزانية قبل أداء الشهود لشهادتهم،فلا يجري الحد عليه»فهل هذا الحكم شامل للزنا بالعنف أيضاً؟

الجواب:إنّ هذا الحد هو حق اللّه و يسقط بالتوبة قبل القبض عليه،و لكنّ حق الناس

ص: 320

مثل دفع مهر المثل لا يسقط بالتوبة في مورد الاغتصاب.

(السؤال 925): إذا اعترف المتهم بالزنا في جميع مراحل التحقيق و حتى أمام وكيله بالجرم و ادّعى التوبة و طلب من ولي الأمر العفو،و طلب القاضي أيضاً العفو عن المتهم،فهل -في هذه الصورة-يجوز له تأخير اصدار الحكم إلى حين الحصول على الجواب من ولي الأمر؟

الجواب:في صورة ثبوت الجرم فإنّ القاضي يمكنه انتظار العفو.

(السؤال 926): هل أنّ توبة المجرم في الجرائم التعزيرية و قبل القبض عليه موجبة لسقوط التعزير،أم أنّ هذا الحكم يختص بالحدود؟و على فرض سقوط التعزير هل يمكن للحاكم معاقبة المجرم فيما لو كان العمل الذي ارتكبه موجباً للإخلال في بنظام الحكومة الإسلامية أو كان هناك خوف من تجري الآخرين أو خوف من الامتداد و سراية هذه الأعمال المخلة،فالعقوبة هنا بدافع الوقاية و الدفاع عن الحق العام للناس؟

فإذا كان الجواب ايجابياً،فسوف يثار هذا السؤال:«كما أنّ حد المحاربة يسقط بتوبة المرتكبين لهذا الجرم و إن استلزم ذلك عوارض سلبية لقوله تعالى: «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» ،إذن العقوبات دون الحد تسقط أيضاً بطريق أولى»،فهل هذا المعنى صحيح أم أنّه قياس مع الفارق؟و كما أنّ سقوط الحد الإلهي لا يوجب سقوط الحق العام للناس،بمعنى أنّ الناس مضطرون من أجل تنظيم أمورهم لتقنين أوامر و نواهي بينهم و تعيين ضمانات تنفيذية لها،و لذلك لا يُقبل من الذين يرتكبون الأعمال المخلة بالنظم و بالتالي يؤدّي إلى الاخلال بالحق العام أن يُعفى عنهم بمجرّد سقوط حق اللّه عنهم إلاّ أنّ يقوم المتولي لهذا الحق«الحاكم»بالعفو عنهم بالنيابة.فما هو نظركم في هذه المسألة؟

الجواب:تسقط التعزيرات بالتوبة أيضاً قبل القبض على مرتكب الجرم،و لكن بشرط أن تظهر عليه و على أعماله آثار التوبة،و مع الالتفات إلى هذا الشرط فإنّ الكثير من التائبين لا تُرى آثار الندم في أعمالهم و بذلك لا يشملهم هذا القانون.و يمكن حلّ المشكلة الاجتماعية لهذه المسألة عن هذا الطريق،و أمّا العناوين الثانوية كالإخلال بالنظم العام فلا يمكنها لوحدها أن تكون موجبة للتعزير.

ص: 321

مثل هذا المورد إجراء تحقيقات لازمة لإحقاق حق المشتكي،فإذا حصل لديه علم بمقدمات حسية أو قريبة من الحس فعلمه هذا حجّة شرعية.

حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا ابتعد عنها ليلة واحدة فإنّ إجراء حد زنا المحصنة لها مشكل.

(السؤال 933): تمّ عقد الزواج لبنت من رجل أعمى،و عاشا سوية بعد الزواج مدّة 45 يوماً تقريباً من الحياة المشتركة و التمكين من المقاربة ثمّ تركته،و ادعت البنت أنّ هذا الرجل قد خدعها و ذلك بأن عرّفوا لها أخ هذا الزوج الذي يتمتع بنعمة البصر بعنوانه هو الزوج في وقت العقد،و طلبت من المحكمة مرّات عديدة فسخ النكاح أو الطلاق،في إحدى المطالبات ادعت أنّه خدعها،و تقدمت المحكمة بالتحقيق في هذا الادعاء و أصدرت المحكمة حكمها برد هذه الدعوى و التأكيد على وجود العلاقة الصحيحة و الشرعية للزوجية الدائمة بين هذين الزوجين،أمّا مطالبتها بالطلاق فقد ردّته المحكمة لامتناع الزوج من ذلك.ثمّ إنّ الزوجة بعد أربع سنوات تزوجت رجلاً آخر و ارتكبت الزنا،و كان الزاني متزوجاً أيضاً و يتمتع بالإحصان و طبقاً للتحقيقات الواردة عن حالة(المرأة الزانية) أنّها كانت عالمة بذلك.فهل أنّ هذه المرأة«و بسبب ابتعادها عن زوجها و باختيارها طبعاً»تكون مشمولة لحد زنا غير المحصنة؟و هل أنّ الرجل المذكور يشمله حد الرجم أم يدرأ عنه حد الرجم لوجود شبهة في البين؟و في الصورة الأخيرة هل يجري عليه حد الجلد أم التعزير؟

الجواب:في مفروض المسألة فإنّ المرأة و بسبب انفصالها عن زوجها لا تكون مشمولة لأحكام المحصنة،و كذلك الرجل نظراً لتمسكه بعقد الزواج الذي يعتبر من دلائل الشبهة أيضاً،و لذلك لا يكون مشمولاً لحكم المحصن و لكنهما يستحقان التعزير لتقصيرهما في السؤال عن حكم المسألة و ارتكابهما للمخالفة.

(السؤال 934): هل يستحق الزاني في الموارد التالية:

1- إذا سافر بقصد تحقق الفرار الإحصان و ارتكب الزنا.

2- إذا ارتكب الزنا في حالة أنّ زوجته لا يمكنها المقاربة و الجماع بسبب مرضها بالرغم من إمكان سائر التمتعات الأخرى.

3- إنّ عمل الزنا كان قد صدر منه في وقت شدّة المخاصمة بينه و بين زوجته،أو كراهية الزوجة له بحيث لم يمكنه الجماع معها.

4- ارتكاب الزنا في حال أنّ زوجته كانت صائمة.

ص: 325

5- وقع ارتكاب الزنا حينما كانت زوجته في عدّة الطلاق الرجعي«و لكن لم يكن له حق الرجوع).

6- ارتكب الرجل الزنا في أيّام كانت زوجته في حال الحيض أو النفاس.

الجواب:لا يثبت زنا المحصن في جميع الصور المذكورة أعلاه،إلاّ في مورد الصوم لأنّ مقدار ممنوعية الصوم لا يضرّ بالاحصان و إن كان المشهور بين الفقهاء أنّ الزنا في العدّة الرجعية من قبل الرجل و المرأة يعدّ من زنا المحصنة و لكن دليلهم غير مقنع.

(السؤال 935): إذا حكم على رجل بالرجم بسبب ارتكاب الزنا مع بنت صغيرة و كان حكم القاضي على أساس إقرار المتهم نفسه في مراحل التحقيق المختلفة بحيث أوجب ذلك العلم للقاضي.ثمّ أنّ المجرم استطاع الفرار من الحفرة عند اجراء الحكم.فنظراً لكون مستند هذا الحكم هو إقرار المتهم من جهة و علم القاضي من جهة أخرى«حيث يحتمل أنّه ناشئ من إقرار المحكوم»فهل يجب اعادة المحكوم مرّة ثانية إلى الحفرة أم يكفي ذلك باعتبار تحقق إجراء الحكم عليه؟

الجواب:إذا كان مستند الحكم هو الإقرار فقط فإنّه لا ينبعي إعادة المحكوم إلى الحفرة،و إذا كان مستنده علم القاضي من أي طريق حصل هذا العلم،فلا يبعد اعادته و لكن بما أنّ المسألة من مصاديق قاعدة«تدرأ الحدود بالشبهات»فالأحوط وجوباً تركه.

و بالنيابة عن زوجها المسجون حالياً،بأنّ زوجها الذي كان مستبداً في محيط الأُسرة كان و لمدّة ثمان سنوات يجامع ابنته(نعوذ باللّه)و قد حملت منه و أولدت بنتاً بسبب هذه الرابطة غير المشروعة و لها من العمر لحد الآن سبع سنوات.فالرجاء بيان حكم الشرع بالنسبة للأب و البنت التي خضعت لمطالب الأب بالتهديد و الضغط منه و مكنته من نفسها و كذلك فيما يتعلق بالبنت الصغيرة على مستوى وضعها الشرعي و الحقوقي.

الجواب:إذا ثبت عمل الأب هذا فإنّه يحكم بالإعدام ثلاث مرات،مرّة من جهة الزنا بالمحارم،و مرّة ثانية من جهة الزنا بالعنف،و مرّة ثالثة للزنا المحصن.و إذا كانت البنت قد مارست معه هذا العمل لوجود ضغوط الأب عليها فلا حدّ عليها،و لكن إذا لم تتمكن المرأة من إثبات هذا الموضوع،فيحق للزوج المطالبة بحدّ القذف لها،و أمّا البنت الصغيرة فهي بنت غير مشروعة للأب و لا ترث منه و لكن تجب عليه نفقتها.

(السؤال 940): هل أنّ كون الزاني بالعنف محصناً له تأثير في نوع العقوبة؟

الجواب:إنّ حكمه الإعدام على أيّة حال.

(السؤال 941): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالاغتصاب لبنتٍ باكر:

1- هل يوجب اغتصاب البنت غير البالغة و الباكر ضمان مهر المثل؟

الجواب:نعم،يوجب ضمان مهر المثل.

2- في صورة بلوغ البنت في الفرضين أعلاه،ما هو الحكم؟

الجواب:لا فرق من هذه الجهة بين الصورتين.

3- إذا أوعد الرجل بنتاً باكراً بالزواج وزنا بها،فمع الالتفات إلى عدم الإكراه هل يضمن الزاني مهر المثل؟

الجواب:لا يضمن مهر المثل،و لكن يحكم عليه مضافاً إلى الحد بالتعزير لخداعه للبنت.و يتمكن الحاكم الشرعي أن يقترح عليه أنّه إذا تزوج من هذه البنت فإنّه لا يقوم بتعزيره،و إلاّ فسوف يعزره تعزيراً شديداً.

(السؤال 942): إذا كانت البنت في حالة إغماء في المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية لها،و زنى بها الطبيب أو شخص آخر،فهل يحسب من الزنا بالعنف؟

الجواب:نعم إنّه من الزنا بالعنف.

(السؤال 943): إذا زنى الطبيب أو عالم نفساني أو شخص آخر بالفتيات اللاتي يشكينَ من اختلال نفسي و لا يسيطرن على مشاعرهن،فهل يحسب ذلك من الزنا بالعنف؟

الجواب:لا يحسب ذلك من الزنا بالعنف.

و لكن الزاني ادّعى بأنّه اعتنق الإسلام،فما هو حكم هذه المسألة و مقدار العقوبة للشخص المذكور؟

أ) إذا اعتنق الإسلام بعد ثبوت الجرم؟

ب) إذا اعتنق الإسلام قبل ثبوت الجرم؟

الجواب:إذا اعتنق الإسلام قبل أن يقبض عليه فيسقط الحد عنه،و إذا اعتنق الإسلام بعد القبض عليه و قيام البيّنة فإنّ الحدّ لا يسقط و عقوبته القتل،إلاّ إذا كانت هناك عناوين ثانوية تمنع من إقامة هذا الحد.

عليه الحد و هو واقف؟

الجواب:لا يجوز إجراء الحدّ في حال الاضطجاع.

(السؤال 956): في مفروض السؤال أعلاه،إذا لم يمكن ايقافه بالشكل المتعارف،فما الحكم في رعاية ما هو أقرب للوقوف من قبيل الاحتفاظ به و هو في حالة ما يقرب من الوقوف،أو شدّه إلى حاجز أو إلى كرسي و أمثال ذلك؟

الجواب:إذا كان قسم من قدميه و فخذيه و أمثالهما في حالة وقوف فلا إشكال في الجلد بهذا الحال؟

(السؤال 961): في الفرض أعلاه،هل يعتبر المرتكب لهذا الجرم و بسبب دخوله ملك الغير بدون إذن،أو دخوله بالبيت بالقوة أو شروعه بالسرقة،مجرماً؟

الجواب:نعم يعدّ مجرماً.

(السؤال 962): إنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقة أن يكون المال في حرز،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا وضع الابن،الصديق،الجار،الأجير،أو شخص آخر،المال في الحرز بدون علم صاحبه أو مع علمه،فإذا سرق هذا المال مع توفر الشروط الأخرى،هل يقام عليه حدّ السرقة؟

الجواب:إذا كان ذلك بأمر و علم صاحب المال،فإنّه يكون موجباً لإقامة الحدّ عليه.و في صورة عدم علمه فالأحوط عدم إجراء الحدّ.

ب) إذا وضع المال في الحرز بدون علم المالك و تدخّله،فهل توجب سرقته،الحدّ مع وجود الشروط الأخرى؟مثلاً إذا وضع الحيوان في الاصطبل بدون علم مالكه و أغلق عليه الباب،ثمّ سرق شخص ذلك الحيوان،فهل توجب هذه السرقة الحدّ؟أو مثلاً إذا وجد شخص مالاً و وضعه في حرز ثمّ سرق هذا المال،فما حكمه؟

الجواب:الأحوط عدم إجراء الحدّ في مثل هذه الموارد.

ج) إذا لم يضع صاحب المال ماله في حرز،و لم يأذن بوضعه في حرز،ثمّ سرق المال، فهل يجري حدّ القطع مع وجود سائر الشروط؟

الجواب:لا يجري الحدّ.

(السؤال 963): إذا دخل شخص منزلاً لشخص آخر بقصد السرقة و هتك الحرز،و وجد في إحدى الغرف لباساً ثميناً بحيث إنّ قيمته أكثر من حدّ النصاب و لبس اللباس و خرج من الغرفة،ثمّ إنّ صاحب المنزل استيقظ من نومه و شاهده و أخذ يصيح و يطلب النجدة ثمّ تبعه و أُلقي عليه القبض خارج المنزل؟فما حكمه؟

الجواب:الأحوط الاكتفاء بالتعزير.

أ) هل أنّ المشاركة في السرقة منوطة بالتدخل العملي في السرقة؟

الجواب:نعم،منوطة بالتدخل العملي في السرقة.

ب) إذا كان الجواب عن ألف إيجابياً،فهل أنّ المشاركة العملية في السرقة تشمل اخراج المال من الحرز فقط،أم أي نوع من المساهمة و المساعدة في تحقق السرقة(من قبيل كسر الحرز أو فتح أرقام القاصة السرية و أمثال ذلك)؟

الجواب:إذا كانت هذه الأمور بقصد المعاونة على السرقة(سواء كانت بصورة مباشرة أو بالتسبّب)و توفرت الشرائط الأخرى في ذلك،فإنّ قاصد المعاونة يعتبر سارقاً.

ج) هل أنّ المشاركة في السرقة تتحقق في سرقة شيء واحد،أم أنّ كل شخص من السارقين يسرق شيئاً على حدة؟مثلاً إذا دخل شخصان إلى منزل سوية فسرق أحدهما المجوهرات و سرق الآخر لوحة جدارية ثمينة،فهل يصدق على ذلك المشاركة في السرقة؟

الجواب:إذا صدق عرفاً على الجميع أنّها سرقة واحدة فحكمها واحد كذلك.

د) هل يطلق عنوان السارق شرعاً على الشخص أو الأشخاص الذين يخرجون المال من حرزه،و هل أنّ هذا العنوان يطلق أيضاً على من أعانهم و رافقهم(و إن لم يتدخل في اخراج المال مباشرة)؟مثلاً إذا دخل عدّة أشخاص منزلاً،و قام أحدهم بتهديد أفراد المنزل بالسلاح،و بذلك هيأ الأرضية لدخول الآخرين،و قام الآخر بفتح القاصة أو الخزانة،و قام شخص آخر بجمع المال و وضعه في الكيس،و الرابع أخرج هذا المال من المنزل،فهل يحكم على الشخص الأخير أنّه سارق أم أنّ الجميع سارقون؟

الجواب:إنّ حدّ السرقة يجرى فقط على الأشخاص الذين هتكوا الحرز و أخرجوا المال منه.

آخر غير الاضطرار،أم أنّه مصداق من مصاديق الاضطرار؟

الجواب:الظاهر أنّه مصداق من مصاديق الاضطرار.

(السؤال 967): هل هناك فرق في سنوات القحط بين ما إذا كانت الأطعمة متوفرة في السوق و لكنّها غالية الثمن،و بينما إذا كانت نادرة أو قليلة الحصول في السوق؟

الجواب:بالنسبة للأشخاص غير المتموّلين فإنّ غلاء الأسعار أكثر من الحد المتعارف لا يختلف عن ندرة البضائع.

(السؤال 968): إذا انحصر حكم حدّ السرقة في سنوات القحط بسرقة الأطعمة،فهل يجب أن يكون المسروق طعاماً بالفعل أم يشمل الطعام بالقوّة؟

الجواب:يشمل جميع الأطعمة المتعارفة.

(السؤال 969): هل أنّ المراد من عام المجاعة هو سنة القحط أم فترة القحط؟و ببيان أوضح:إذا كان وضع الناس المعاشي و كذلك الوضع الاقتصادي للبلاد جيداً طيلة سنة و لكن ارتبكت الحالة الاقتصادية لمدّة قصيرة(مثلاً شهر واحد)و تراجعت حالة الناس المعيشية و صارت الأرزاق العامة نادرة،فهل يطلق على ذلك عام القحط؟

الجواب:إنّ المعيار هو ذلك الشهر الواحد.

(السؤال 970): هل ينتفي تعزير السارق أيضاً في سنة القحط؟

الجواب:لا تعزير عليه أيضاً.

و بعبارة أخرى،هل من اللازم أن تكون السرقة بدافع الاضطرار و الضرورة؟مثلاً،إذا سرق شخص بضاعة بدافع الجوع ليبيعها ثمّ يشتري طعاماً له،فهل يكون مشمولاً لأحكام الاضطرار،أم أنّ الاضطرار إنّما يكون موجباً لرفع العقوبة فيما إذا كان المضطر الجائع قد سرق طعاماً أو شيئاً صالحاً للأكل؟

الجواب:لا فرق بينهما.

ب) في الفرض أعلاه،هل هناك فرق بينما إذا أمكن سرقة الطعام و الأشياء الأخرى ليبيعها و يشتري بدلها طعاماً و بينما إذا كان أحدهما أسهل من الآخر،أو فيما إذا انحصرت الطريق لرفع الاضطرار و تحقيق الغذاء بسرقة الأشياء الأخرى و بيعها ثمّ شراء الطعام بثمنها؟

الجواب:إذا كان هناك طريقان،و استخدم السارق أحدهما للسرقة بنيّة الاضطرار،فلا حدّ عليه.

للحدّ الشرعي،و لكن إذا كانت من قبيل الأسلحة و يملكها صاحبها(بالرغم من أنّ المالك قد ارتكب في حيازتها عملاً غير مشروع لمخالفته لقانون الجمهورية الإسلامية)ففي هذه الصورة يصدق عليها عنوان السرقة.

الجواب:إذا كان مرادكم هو أنّ الشخص يسرق شيئاً من السارق فهل عليه عقوبة، فالجواب،أنّه لا يترتب عليه الحدّ الشرعي،و لكن عليه التعزير بسبب تصرفه في أموال الناس.