تاكنون عليرغم پيشرفت بسيار در دنياي علم و تكنولوژي و اقتصاد و توسعه انواع مختلف شركت هاي تجاري هيچگونه بازنگري در قانون مذكور صورت نگرفته است . اين قانون نقايص و ايرادات قابل توجهي را در بر دارد.

آنچه مسلم است شركت هاي موضوع قانون تجارت نقش مهمي در جلب سرمايه هاي مردم و شكوفايي اقتصاد كشور ايفا مي نمايند. در اين راستا شايسته است كه مقرراتي وضع گردد تا مردم با اعتماد به شركت هاي مزبور و اطمينان خاطر از تضمين حقوق خود مبادرت به سرمايه گذاري بنمايند. از آنجايي كه اغلب سرمايه گذاري ها در بخش هاي صنعتي خدماتي و بازرگاني بين المللي توسط اشخاص حقوقي صورت مي گيرد اصلاح قوانين و هماهنگ كردن آنها با مقررات جامعه بين المللي ضروري به نظر مي رسد. يادآوري مي كنم كه نقايص قانوني قابل توجهي در ارگان تصميم گيرنده (مجمع عمومي موسس مجمع عمومي عادي و فوق العاده ) ارگان اداره كننده (هيئت مديره و مدير عامل) و ارگان كنترل كننده (بازرس يا بازرسان) وجود دارد كه مشكلاتي را در بازرگاني داخل و بين المللي ايجاد نموده است. زيرا نحوه دعوت مجامع و اتخاذ تصميم و افزايش و كاهش سرمايه و سيستم بازرسي و مديريت و حمايت از حقوق سهامداران و توسعه حق كسب اطلاع آنان در حقوق فرانسه (قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦) در حقوق انگليس (قانون شركت هاي تجارتي ١٩٨٥) و ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاي تغييراتي پيدا كرده است). هم چنين قوانين حاكم بر شركت هاي با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط سهامي و غير سهامي (ماد ٩٤ تا ٢٢٢ مصوب ١٣١١) با

توجه به گذشت ساليان متمادي كه از تصويب آنها مي گذرد از نظر ارگان(تصميم گيرنده) مديريت و سيستم كنترل مشكلات زيادي را در عمل ايجاد كرده كه در نتيجه تراكم دعاوي در دادگستري و ركود اقتصادي را در كشور فراهم ساخته است. به همين گونه قوانين مربوط به ورشگستگي شركت ها مصوب ١٣١١ نمي تواند از حقوق طلبكار حمايت كرده و اعتماد او را براي سرمايه گذاري جلب نمايد. توجه داشته باشيم كه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ٢٤ تيرماه ١٣١٨ و آيين نامه مربوط به آن از حقوق سوييس اقتاس شده اتس و اداره تصفيه امور ورشكستگي كه در حوزه قضايي چند شهرستان تاسيس گرديده به علت كندي امر تصفيه و هزينه زياد آن در عمل مشكلاتي براي طلبكاران ايجاد كرده است . از طرف ديگر در ساير نقاط ايران امر تصفيه طبق قانون تجارت ١٣١١ كه با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و ساير مقررات بعدي تهيه گرديده به هيچ وجه نيازهاي حمايتي طلبكاران را فراهم مي سازد. زيرا در قوانين ورشكستگي مصوب ١٣ ژوييه ١٩٦٧ و ٢٥ ژانويه ١٩٨٥ در كشور سوييس تغييرات قابل توجهي صورت گرفته است به هر حال اين دوگانگي درنظام تصفيه امور ورشكستگي افزون بر پيچيده كردن درك قانون آن هم به ضرر شركتهاي تجاري براي افزودن اعتبار و جلب اعتماد مردم نياز به بازنگري كامل دارد.

دولت لازم نبود و مسئوليت تضامني برخي از شركاء اساس كار بود و گونه ديگر شركت هاي سهامي بي نام بودند كه براي تاسيس آنها دريافت اجازه مخصوص از دولت لازم بود.

براي اولين بار در قانون تجارت فرانسه محدوديت مسئوليت شركاء به نسبت آورده آنهامطرح شد بدون اينكه اين مسئوليت در اساسنامه شركت ذكر شود گرچه تا اين زمان ذكر مسئوليت و نحوه آن در اساسنامه ضروري بود در فرانسه نيز مانند بسياري از كشورهاي ديگر تحولات چشمگيري نسبت به مقررات شركت هاي سهامي صورت گرفت.

بطور مثال در قانون تجارت ٢٤ ژوييه ١٨٧٦ فرانسه براي ايجاد شركت هاي سهام الزام اخذ مجوز از دولت برطرف شد كه رفع محدوديت ها باعث رشد و موفقيت زياد اين نوع شركت ها گرديد.

در ادامه تغييرات و تحولات در قانون تجارت فرانسه در سال ١٨٩٣ اصل بازرگاني بودن شركت مورد تاكيد قرارگرفت هر چند كه شركت سهامي به كار بازرگاني نپردازد. قانون سال ١٩٦٣ در خصوص مسئوليت و تكاليف مديران شركت سهامي مقرراتي وضع كرد ولي از ٢٤ درخصوص ١٩٦٦ كه هم اكنون نيز قانون تجارت فرانسه تلقي مي شود قانون فعلي تجارت فرانسه را تشكيل مي دهد و آيين نامه اين قانون در ٢٣ مارس ١٩٦٧ به تصويب رسيد. پس از تصويب قانون سال ١٩٦٦ شركت هاي تضامني ، مختلط غير سهامي، با مسئوليت محدود، سهامي و مختلط سهامي در قانون تجارتي محسوب شدند.

جنگ جهاني دوم بود زيرا صنايع ژاپن در طول جنگ به كلي نابود شده و بالعكس تكنولوژي غربي رشد قابل توجهي كرده بود.

در قانون تجارت ژاپن هفت نوع واحد تجارتي وجود دارد كه معروف ترين آنها شركت سهامي عام وخاص يا Kabusshikigaisha و شركت بامسئوليت محدود Yugengaisha مي باشد.

مجامع عمومي عادي و فوق العاده درشركت هاي مزبور نحوه انتخاب مديران و تقسيم سود ويژه بين سهامداران حائز اهميت بوده و تصميمات با اكثريت آراء حاضر در جلسه اتخاذ مي گردد ولي هر گونه تغييرات در اساسنامه با آراء ٣/٢ عده حاضر صورت مي گيرد. اخذ وام و صدور اوراق قرضه از اختيارات هيئت مديره بوده و بازرسان مانند حقوق ايران و فرانسه از طرف مجمع عمومي سهامداران انتخاب مي شوند كه دركنترل صحت و درستي حسابهاي شركت نقش مهمي را ايفا مي كنند.

قانون ١٩٥٠ سرمايه گذاري خارجي معروف به FIA تسهيلات فراواني براي ورود سرمايه هاي خارجي و انتقال دانش فني و تكنولوژي به ژاپن فراهم كردو منعقد گرديد كه به غير از چند مورد ورود سرمايه خارجي فقط با موافقت وزير مربوط به آن صنعت صورت مي گرفت.

قانون FIA در سال ١٩٩٠ مورد تجديد نظر قرارگرفت و در حال حاضر سرمايه گذار خارجي مي تواند فقط با اطلاع قبلي به وزارتخانه مربوط در ژاپن آزادانه اقدام به سرمايه گذاري كرده و در صورت لزوم سرمايه خود را با همان ارز از كشور مزبور خارج نمايد.

شود. در ابتداي قرن هجدهم به فرمان پادشاه يا مجلس انگليس شركت هاي بزرگ تاسيس مي شد درنيمه هاي قرن نوزدهم ميلادي تشكيل شركت و به رسميت شناختن شخصيت حقوقي منحصرا با ثبت شركت نامه امكان پذيرگرديد. شركت ها به دو دسته عمده تقسيم مي شدند:

١- شركت هايي با مسئوليت نامحدود (unlimited co) كه در اين شركت ها مسئوليت و شخصيت شركا مدنظر قرارداشت.

٢- شركت هايي با مسئوليت محدود (limited co) كه در عمل بيشتر به شركت هاي سهامي در قانون ايران تشابه دارند.

اين دسته از شركت ها خود به شركت هاي سهاميعام كه موسسان آن براي تشكيل سرمايه شان عموم مراجعه مي كنند و شركت هاي سهامي خاص كه موسسان آن خود سرمايه شركت را تامين مي نمايند تقسيم مي شوند. در انگلستان نيز مانند كشورهاي ديگر قوانين مربوط به شركت هاي تجاري كه هم اكنون نيز مرعي است قانون شركت هاي سال ١٩٨٩ مي باشد كه از جمله اصلاحات آن ثبت اجباري شركت و نظارت وزارت بازرگاني بر تاسيس و طرز كار شركت ها است.

در حقوق انگلستان اصل را بر اين نهاده اند سهامداري مي تواند سهامدار بهتري باشد كه وضعيت شركت كاملا اطلاع دارد.و ملزم به ثبت شركت و نهادن نهادي نظارتي - اداري بر وضعيت شركت ها مبتني بر تقويت حق اطلاع از سهامداران است. پروفسور گاور استاد حقوق تجارت دانشگاه لندن شركت هاي تجارتي را به سه دسته تقسيم كرده است:

١- شركت بامسئوليت نامحدود Unlmimited companies كه در اين شركت ها سرمايه به سهام تقسيم شده و هرصاحب سهم مسئوليت مدني به بيش از مبلغ سهم خود در برابر بستانكاران

دارد. توجه كنيم كه سهام اين شركت ها بدون رضايت ساير اعضاء قابل نقل و انتقال نمي باشد . اين نوع شركت ها درانگليس كمتر مورد استقبال عموم قرار دارد.

٢- شركت با ضمانت پرداخت بدهي بطور محدود Companies Limited by Shares در اين نوع شركت مسئوليت شركاء همانند شركت سهامي عام و خاص درايران محدود به مبلغ اسمي سهام سهامدار است .

شركت مزبور شامل:

- شركت سهامي عام Public Joint -Stock Compaky كه براي تاسيس آن وجود حداقل هفت نفر ضروري است.

- شركت سهامي خاص PrivateJoint -Stock Compaky كه براي تاسيس آن دو نفر پيش بيني شده است.

آوردند به طوري كه شركت وبا در سال ١٩٦٥ حدود ١٦٠٠٠٠٠ سهامدار و فولكس واگن ١١٠٠٠٠٠ سهامدار را جذب كردند كه اين سهامداران متشكل از ٣/٣٠ درصد كاركنان شركت ٦/٢٣% خانم هاي خانه دار و ٣/١٠ درصد بازنشتگان و سرانجام ٤/١٠ درصد دانشجو و دانش آموز و بقيه از صاحبان مشاغل آزاد بودند. مي بينيم كه سياست اطلاع رساني مديريت موثر و وضع قانون متناسب با نياز جامعه چه گونه با موفقيت مي تواند سرمايه هاي كوچك مردم را جذب كرده و آن را مانند قطرات باران تبديل به دريايي نمايد كه نتيجه آن ايجاد اشتغال و حركت چرخ هي واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي آلمان است.

ارگان مديريت دوگانه درشركت هاي سهامي از ابتكارات حقوقدانان آلماني است زيرا وظايف هيئت مديره بطور كامل از وظايف هيئت نظارت جدا شده است توجه داشته باشيم كه هيئت نظارت حق مديريت درشركت را ندارد اما در صحت و درستي اعمال آنان مراقبت مي نمايد آنها تمامي اطلاعات لازم را از امور شركت دراختيار دارند. آنچه مسلم است مديران از بين افراد لايق و شايسته انتخاب شدند و سهامداران نيز حق طرح دعوي مدني عليه مديران و حق دسترسي به اطلاعات بازرگاني شركت هاي سهامي را كسب نمودند.

براي حمايت از سرمايه گذاران مقرراتي وضع كرده كه بر طبق قوانين فدرال كميسيوني با اختيارات زياد تحت عنوان كميسيون بورس اوراق بهادار براي كنترل نحوه تاسيس و اداره شركت ها وجود دارد كه تصميمات اين كميسيون براي كليه شركت ها لازم الجرا است. به موجب قانون بورس اوراق بهادار اصلاحي ١٩٦٤ كليه شركتهايي كه بيش از ٥٠٠ سهامدار دارند و سرمايه آنها بيش از يك ميليون دلار است بايد از مقررات كميسيون بورس اوراق بهادار SEC تبعيت نمايند. در صورت احراز تخلف از طرف شركت هاي پذيرفته شده در بورس كميسيون مزبور مي تواند با صدور دستور توقف ازمعاملات سهام آنها جلوگيري نمايد. قانون فدرال مصوب ١٩٣٣ اوراق بهادار (securities Exchamge Act ١٩٣٤) معاملات سهام را در بورس كنترل مي كند.

ضمنا كارشناسان بسياري (بيش از ٣٠٠٠٠ نفر) و همچنين مديران شركت ها در كنترل صحت حساب هاي شركت و معاملات بازار بورس نقش مهمي را ايفا مي كنند.

كند و يا بر خلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسي منتشر نمايد و يا مدارك خلاف واقع حاكي از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند و يا در عين ارزش آورده غير نقد تقلب كند به حبس تاديبي از سه ماه تا ٢ سال يا به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠/٢٠٠ ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي شود (ماده ٢٤٣ ل.ا.ق.ت) هركس اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و نشاني موسسين يا مديران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا سي هزار ريال محكوم خواهد شد. (ماده ٢٤٨ ل.ا.ق.ت)

تمديد است در شركت با مسئوليت محدود مديران شركت براي مدت نامحدود انتخاب مي شوند و همچنين مخير خواهند بود كه مدتي براي مديران در اساسنامه شركت مقرر دارند.

٦- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار در شركت سهامي خاص براي درج آگهي هاي دعوت شركت الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري است .

٧- شرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومي در شركت سهامي خاص سهل تر و در شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر ميباشد.

٨- مجامع عمومي در شركت سهامي خاص توسط هيات رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي گردد. در شركت با مسئوليت محدود اداره مجامع عمومي شركت توسط هيات نظار در صورتي خواهد بود كه تعداد شركاي آن از ١٢ نفر بيشتر باشد.

٩- در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است .

١٠- سرمايه در شركت سهامي خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركا فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض وتعهدات مي باشند.

١١- مديران در شركت سهامي خاص الزاما بايستي سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت بسپارند مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.

١٢- تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت

تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركا تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند.

١٣- حق راي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود.

١٤- تقويم سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود توسط شركا صورت مي گيرد شركا در اين خصوص داراي مسئوليت مي باشند تقويم آورده غير نقدي در شركت سهامي خاص با كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود.

١٥- مدارك تاسيس در شركت سهامي خاص عبارتند از :

دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهي بانك داير بر پرداخت ٣٥% سرمايه تعدي و فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسه مجمع عمومي موسس و هيات مديره . براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به كتاب قانون تجارت در باب شركت سهامي و با مسئوليت محدود مراجعه نمود.

چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي

ماده ٨: مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنابه دعوت هر يك از اعضاي هيات مديره يا شركا مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده ٩: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاي هيات مديره يا مديرعامل و يا شركا به وسيله دعوتنامه كتبي با درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد.فاصله بين دعوت تاتشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر ٤٠ روز خواهد بود.

ماده ١٠: در صورتي كه كليه شركا در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده ٩ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ١١ : وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده بشرح زير مي باشد:

الف: استماع گزارش هيات مديره در امور مالي و ترازنامه ساليانه شركت و تصويب آن

ب: تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيات مديره

ج : تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن

د: انتخاب هيات مديره و در صورت لزوم بازرس

ماده ١2: وظايف مجمع عمومي فوق العاده به قرار زير است :

الف - تغيير اساسنامه يا الحاق يا حدف يك يا چند مواد اساسنامه

ب- تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت

ج - افزايش يا تقليل سرمايه شركت

د- ورود شريك يا شركاي جديد به شركت

ماده ١٣: تصميمات شركا در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند ودر مجمع عمومي عادي از بين شركا و يا از

خارج انتخاب مي شوند.

ماده ١٤: هيات مديره شركت مركب از .............. نفر خواهند بود كه در مجمع عمومي عادي از بين شركا و يا از خارج انتخاب مي شوند.

ماده ١٥: هيات مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيات مديره و يكنفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاي خود سمتهاي ديگر تعيين نمايد.

ماده ١٦: .............. نماينده قانوي و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري از هر قبيل انجام تشريفات قانوني حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تنظيم بودجه و تعيين پرداخت حقوق و انجام هزينه ها رسيدگي به محاسبات پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه تهيه آيين نامه هاي داخلي اجراي تصميمات مجامع عمومي اداي ديون و وصول مطالبات تاسيس شعب واگذاري و قبول نمايندگي انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصن و كارمندان و كارگران عقد هر گونه پيمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خريد وفروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و بطور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت مشاركت با ساير شركتها و شخصيتهاي حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكا و اشخاص وشركتها و باز كردن حساب جاري و ثابت در بانكها دريافت وجه از حسابهاي شركت صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها وهزينه ها مرافعات چه شركت مدعي باشد و چه مدعي عليه در تمام مراحل با تمام اختيارات از رجوع

به دادگاههاي صالحه و ابتدايي و استيناف و ديوان كشور انتخاب وكيل و وكيل در توكيل دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوي با صلح وسازش اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي را كه هيات مديره جهت پيشرفت شركت اتخاذ نمايد معتبر مي باشد.

ماده ١٧: جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر است.

ماده ١٨: دارندگان حق امضا در شركت : دارندگان حق امضاي اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هيات مديره تعيين مي كند.

ماده ١٩- هر يك از اعضا هيات مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را به هريك از شركا براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض كند.

ماده ٢٠- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس شركت است .

ماده ٢١: تقسيم سود از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري حقوق كاركنان و مديران استهلاكات ماليات و

ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركا تقسيم خواهد شد.

ماده ٢٢: فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و وارث يا وراث شريك متوفي ويا ولي محجور مي تواند به مشاركت خود

ادامه دهندد در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت ويا به شركت ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.

ماده ٢٣: انحلال شركت : مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ٢٤: در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا راي به انحلال شركت دهد يك نفر از بين شركا و يا از خارج از شركت به سمت مديرتصفيه تعيين خواهد شد وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده ٢٥: اختلافات حاصله بين شركاي شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

ماده ٢٦: در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران وساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد گرديد. ماده ٢٧: اين اساسنامه در ٢٧ ماده تنظيم و به امضاي كليه موسسين شركت به اسامي ذيل رسيد و تمام صفحات آن امضا شد.

اداره ثبت شركتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسي نامهاي ارائه شده نسبت به انتخاب و تعيين نام اقدام ونام تعيين شده را در روي برگ اظهارنامه قيد مي نمايد و سپس اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شركتها در خصوص نام تعيين شده بعمل آيد و اين نام بايد در واحد تعيين نام ثبت دفتر شود.

٣- مدارك را با توجه به مواردي كه ذكر شد ( ٢ برگ تقاضانامه ٢ برگ شركتنامه ٢ جلد اساسنامه فتوكپي شناسنامه كليه شركا ارائه مجوز در صورت نياز ٢ نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ٢ نسخه صورتجلسه هيات مديره) تحويل قسمت پذيرش مدارك اداره ثبت شركتها داده و رسيد دريافت شود و با عنايت به تاريخ تعيين شده براي اعلام نتيجه در روز موعد به ( احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت) به باجه اعلام نتيجه اداره ثبت شركتها مراجعه نمايد.

٤- در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركتها ايرادي يا نقصي در مدارك ابرازي مشاهده ننمايد نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پيش نويس مربوطه پس از تاييد مسئولين اداره ثبت شركتها تايپ و در روز مراجعه تحويل متقاضي داده مي شود متقاضي بايستي به بانك مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت كه در ذيل اظهارنامه مبلغ آن قيد شده اقدام نمايد. تذكر١: قبل از روز مراجعه به بانك به نمايندگي روابط عمومي جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي تاسيس در روزنامه كثيرالانتشار و اخذ فيش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در يك مرحله به بانك پرداخت شود. تذكر٢: در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركتها ايراد يا نقصي

در مدارك مشاهده نمايد مراتب كتبا به متقاضي اعلام خواهد شد كه نسبت به رفع نقص يا ايراد اقدام نمايد. تذكر٣: در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركتها موضوع شركت را محتاج مجوز از مراجع ذيصلاح تشخيص دهد نسبت به تهيه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئوليت مربوطه در دبيرخانه اداره كل ثبت شركتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با يك نسخه فتوكپي از مدارك تحويل داده شود. ٥- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت فيش مربوطه را به واحد حسابداراي اداره ثبت شركتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذيل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختي و تاريخ و شماره فيش اقدام مي نمايد.

٦- مدارك به واحد ثبت تاسيس و تغييرات اداره ثبت شركتها تحويل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعيين شماره ثبت شركت و درج بر روي اظهارنامه اقدام و در ذيل ثبت دفتر از شخص معرفي شده توسط شركا ( كه خود از شركا يا وكيل رسمي شركت مي باشد) با قيد جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ مي نمايد و سپس آگهي تايپ شده بامضاي رئيس اداره ثبت شركتها برسد يك نسخه از مدارك ضبط در پرونده شركت شده و در بايگاني اداره ثبت شركتها نگهداري خواهد شد و يك نسخه ديگر از مدارك ( تقاضانامه شركت نامه اساسنامه صورتجلسه و مجمع عمومي موسس صورتجلسه هيات مديره ) ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي شده و تحويل متقاضي مي گردد.

٧- متقاضي مدارك مربوط به خود وپرونده تشكيل شده را به

قسمت دبيرخانه اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي برده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهي تايپ شده اقدام و پرونده تشكيل شده را ضبط و بقيه مدارك تحويل متقاضي مي گردد.

٨- متقاضي پس از تحويل گرفتن مدارك مربوط به خود نسخه دوم آگهي تاسيس را به واحد روابط عمومي مستقر در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل و نسخه اول آگهي تايپ شده تاسيس شركت را به دفتر شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در خ بهشت ( خ پارك شهر ) جهت درج در روزنامه رسمي ( پس از پرداخت حق الدرج كه توسط مسئول مربوطه تعيين مي گردد ) تسليم مي نمايد. تذكر: در صورت نياز فوري به آگهي تاسيس شركت قبل از انتشار در روزنامه رسمي چند نسخه فتوكپي از آگهي تاسيس تهيه و هنگام تحويل اصل آگهي به دفتر روزنامه رسمي فتوكپي ها توسط دفتر روزنامه رسمي ممهور به مهر مي گردد كه داراي اعتبار مربوطه خواهد بود .

از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت ( م ٩٥ ق.ت) مدارك مورد نياز شركت با مسئوليت محدود :

١- تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود ٢ برگ

٢- شركت نامه ٢ برگ

٣- اساسنامه ٢ جلد

٤- صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره ٢ نسخه

٥- فتوكپي شناسنامه شركا ومديران ( در صورتي كه خارج از سهامداران انتخاب شود)

٦- اخذ وارائه مجوز در صورت نياز

است و هر شركت كه برخلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت) ٦- كليه شركا نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل براي سهم الشركه هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند ( م ٩٨ ق.ت) ٧- سهم الشركه شركا نمي تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم و بي اسم و غيره درآيد و سهم الشركه را نمي توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده اي از شركا كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت) ٨- انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمي خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت) ٩- شركت بوسيله يك يا چند نفر مدير كه بصورت موظف يا غير موظف از بين شركا يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدود معين مي شوند اداره مي گردد ( م ١٠٤ ق.ت) ١٠- مديران شركت كليه اختيارات لازم را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد ( م ١٠٥ ق.ت) ١١- تصميمات راجع به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركا مجددا دعوت شوند و در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركا اتخاذ مي شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت) ١٢- هر يك

از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارد در مجامع داراي راي خواهد بود اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري مقرر نمايد ( م ١٠٧ ق.ت) ١٣- روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسيم سود به نسبت سرمايه شركا است اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت) ١٤- در هر شركت با مسئوليت محدود كه تعداد شركا بيش از ١٢ نفر باشند بايد داراي هيات نظار بوده و هيات نظار لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را تشكيل دهد ( م ١٠٩ ق.ت)

هيات نظار مركب از ٣ نفر بوده كه از بين شركا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و اعضاي هيات نظار نبايستي عضو هيات مديره شركت باشند.

وظايف هيات نظار:

الف: تحقيق نمايد كه سرمايه نقدي شركت پرداخت شده و سهم الشركه غير نقدي تقويم وتسليم شده باشد .

ب: در شركت نامه تقويم سهم الشركه غير نقدي به صراحت ذكر شده باشد.

ج: دعوت شركا براي مجمع عمومي فوق العاده .

د: اعضاي هيات نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام ماموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي باشند ( م ١٦٧ ق.ت)

ه: اعضاي هيات نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومي ميدهند و هر گاه در تنظيم صورت دارايي بي ترتيبي و خبطهايي مشاهده نمايند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع

داشته باشند دلايل خود را بيان مي كنند ( م ١٦٨ ق.ت)

و: تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي تواند ( خود يا نماينده او) در مركز اصلي شرت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي و گزارش هيات نظار اطلاع حاصل كند. ( م ١٧٠ ق.ت) ١٥- شركاي شركت نمي توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت) ١٦- اتخاذ تصميم راجع به تغييرات اساسنامه بايد با اكثريت عددي شركا كه لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد اساسنامه شركت مي تواند حد نصاب ديگري را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت) ١٧- در هيچ مورد اكثريت شركا نمي توانند شريكي را مجبور به افزايش سهم الشركه خود در شركت نمايند. ( م ١١٢ ق.ت) ١٨- سرمايه احتياطي مجمع عمومي مي تواند مقرر نمايد درصدي از سود قابل تقسيم بعنوان سرمايه احتياطي منظور گردد. ١٩- شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي شود:

١- وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده است.

٢- وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.

٣- در صورتي كه شركت ورشكست شود.

٤- در صورت تصميم عده اي از شركا سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.

٥- در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته ويكي از شركا تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجه ديده و ساير شركا حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او

تعلق مي گيرد پرداخته و او را از شركت خارج نمايند.

٦- در مورد فوت يكي از شركا اگر به موجب اساسنامه پيش بيني شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ ق.ت) ٢٠- اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي شوند:

الف: موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.

ب: كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج: مديراني كه بانبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركا تقسيم كنند.( م ١١٥ ق.ت) ٢١- ثبت كليه شركتهاي مذكور ( سهامي عام - سهامي خاص - با مسئوليت محدود - تضامني - نسبي - مختلط سهامي - مختلط غير سهامي - تعاوني) در اين قانون ( قانون تجارت) الزامي و تابع مقررات قانون ثبت شركتها است. (م ١٩٦ ق ت) ٢٢- در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد . (م ١٩٦ ق ت) ٢٣- در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زايد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (حتي در مواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركا يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ ( بند ٢٢ ) لازم الرعايه است. (م ٢٠٠ ق ت)

٢٤- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركتهاي مذكور در اين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادر مي شود سرمايه شركت صريحا بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحا معين شود الا شركت متخلف به جزاي نقدي محكوم خواهد شد. (م ٢٠١ ق ت ) ٢٥- در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت) ٢٦- هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ١٣١٠ مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به جزاي نقدي خواهد شد( قسمتي از م ٢٢٠ ق.ت) ٢٧- انتخاب بازرس در شركت با مسئوليت محدود اختياري است . ٢٨- انتخاب روزنامه براي درج آگهي هاي دعوت شركت در شركت با مسئوليت محدود اختياري است. ٢٩- پس از تشكيل شركت با مسئوليت محدود حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني ( دفتر روزنامه و كل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شركتها اقدام نمايند.

مربوط به تصفيه شركت با مسئوليت محدود در قانون تجارت و شباهت هاي زياد اين شركت با شركتهاي سهامي به ويژه ازنظر مسئوليت شركا پيش بيني مقرراتي نظير آنچه در خصوص تصفيه شركتهاي سهامي در ل.ا.ق.ت. آمده است ضروري به نظر مي رسد و مطلوب تر اين است كه با در نظر گرفتن ويژگي هاي هر شركت مقرراتي براي تحقق منظور فوق وضع گردد.

براي يك سال انتخاب خواهند شد. طبق ماده ١٦٧ مسئوليتي بابت اعمال اداري ندارند ولي در انجام ماموريت خود طبق قوانين مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود هستند و طبق ماده ١٦٨ وظايف بازرس شركت را دارند و اختيارات بازرسان در ماده ١٧٠ به هيئت نظار محول شده است و آچه قابل انتقاد است اجبار سه نفر هيئت نظارت كه در شركت با مسئوليت محدود كه سرمايه كمتري دارد ناعادلانه است زيرا پرداخت هزينه هاي اين تعداد سنگين خواهد بود از آنجا كه ماده ٦٢ ق.ت. كه هنوز براي شركت با مسئوليت محدود طبق ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت به قوت خود باقي است يك نفر بازرس را مجاز مي داند كه عادلانه تر است. انتخاب هيئت نظار توسط مجمع عمومي شركا انجام ميگيرد پس شرط تشكيل مجمع عمومي اين است كه تعداد شركا بيش از ١٢ نفر باشد تا هئيت نظار حداقل سالي يك بار آنها را جهت تشكيل مجمع عمومي عادي فوق العاده دعوت نمايد و در صورتي كه تعداد كمتر از ١٢ نفر باشند تشكل مجامع عمومي كاملا اختياري مي باشد. اما به نظر مي رسد كه شركا بتوانند در اساسنامه الزام تشكيل مجامع عمومي را طبق مقررات شركتهاي سهامي با توجه به مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت. پيش بيني كنند. تصميمات مجمع

ماده ١٠٦ ق.ت . مقرر مي دارد: (تصميمات راجع به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود - اگر در دفعه اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركا مجددا دعوت شوند دراين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركا اتخاذ مي شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف

سرمايه نباشند اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

بايد يادآور شد كه تصميمات مي تواند دو نوع باشد:

- تصميمات عادي كه با تكليف ماده ١٠٦ قانون تجارت سازگار است و حتي بدون تشكيل مجمع شركا مي توانند تصميمات را به صورت صورتجلسه تهيه و به امضاي ساير شركا برسانند و تعداد آرا به نسبت سهم الشركه هر شريك خواهد بود.

- تصميمات فوق العاده كه درباره شركت با مسئوليت محدود الزامي شناخته نشده است ولي با توجه به ماده ١١١ و ١٠٩ كه هيئت نظار را مجاز به تشكيل و دعوت مجمع عمومي فوق العاده نموده و خصوصا ماده ١١١ كه تغيير در اساسنامه را با اكثريت عددي شركا كه لااقل سه ربع سرمايه را داشته باشند مي داند پس چون اين نسبت و اكثريت همان است كه براي مجامع فوق العاده سهامي در نظر گرفته شده به نظر مي رسد تشكيل مجمع عمومي فوق العاده براي اين نوع شركت نيز ضروري مي باشد.

- براي بار دوم چنانچه اكثريت مذكور تشكيل نگردد مجددا شركا دعوت مي شوند در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركا اتخاذ مي شود. اما در مورد تصميمات در مجمع فوق العاده بايد گفته شود كه با اكثريت عددي شركا كه لااقل ٤/٣ سرمايه را نيز دارا باشند(ماده ١١١ ق.ت.) و در تمام موارد مذكور تعداد آراي هر شريك به نسبت سهم الشركه او مي باشد. نحوه تقسيم سود

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر مي دارد: (روابط بين شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه شركا به

عمل خواهد آمد).

اولا بايد گفت منظور از سود درماده مذكور سود قبل از تقسيم است يعني سودي كه كليه هزينه ها و ذخيره قانوني و غيره از آن كسر شده و در ترازنامه شركت تفاوت بين بدهي و دارايي شركت مي باشد. ثانيا معمولا همان طور كه در مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ آمده هميشه اكثريت لازم به نسبت سرمايه تعيين شده است و بعيد مي دانيم كه اساسنامه بتواند در مورد سود غير از نسبت سهم الشركه در سرمايه تصميمي بگيرد و سهم ممتاز هم كه نداريم. حق راي و روابط شركا

در ماده ١٠٧ ق.ت. آمده است: (هر يك از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي راي خواهد بود مگر اينك اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد). آنچه در شركت هاي سهامي معمول است هر سهم يك راي دارد و براي انتخاب تعدادي از مديران تعداد سهام در تعداد مديران ضرب مي شود و مجموع آن تعداد آراي يك سهامدار مي باشد كه مي تواند آن تعداد راي خود را به يك نفر يا به هر نسبتي كه بخواهد به چند نفر بدهد اماآنچه د راين ماده آمده تعداد آرا را به ميزان تعداد با مقدار سهم الشركه از سرمايه و نسبت بين سرمايه و سهم الشركه رانسبت به آرا يك شريك نسبت به سايرين مي داند آنچه معلوم نيست هدف قانونگذار از آن چه بوده استثناي مذكور (مگر اينك اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد) است كه با مواد ١٠٣ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ ق.ت. منطبق نيست زيرا در مواد مذكور صحبت از اكثريت لازم

به نسبت سرمايه مي باشد.

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر مي دارد:(روابط بين شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه شركا به عمل خواهد آمد).

از جمله روابط بين شركا رابطه اي است كه در مورد سود و ميزان سهم الشركه هر شريك در سود و زيان وجود دارد كه قبلا به طور مفصل توضيح داده شد اما اينكه ماده ١٠٨ ق.ت. مي گويد روابط بين شركا تابع اساسنامه مي باشد در صورتي كه اساسنامه مخالف قانون نمي باشد و گرنه اساسنامه اي كه مخالف قانن باشد اعتبار ندارد و لازم الرعايه نمي باشد. در مواد مختلف از جمله ماده ١٠٥ ق.ت. و ١١٨ ل.ا.ق.ت. تاكيد مي كند كه در روابط شركا و محدوديت اختيارات مديران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست. تغييرات اساسنامه وتابعيت شركت

ماده ١١١ ق.ت. مقرر مي دارد: (هر تغيير ديگري راجع به اساسنامه بايد با اكثريت عددي شركا كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.) اگر چه در مورد شركت با مسئوليت محدود نص صريحي وجود ندارد كه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را الزامي كرده باشد يا اين اختيار را به صراحت به مديران داده باشد ولي با تنقيح مناط و وحدت ملاك از ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت. كه مقرر مي دارد: هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه... منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد و با توجه به تاريخ تصويب لايحه اصلاح ق.ت. كه موخر بر ماده ١١١ مي باشد

و نظر به ماده ١٠٩ ق.ت. كه اجازه دعوت مجمع عمومي فوق العاده را به هيئت نظار داده است مي توان نتيجه گرفت كه در شركت با مسئوليت محدود نيز هر گونه تغييري د راساسنامه فقط توسط مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير است.

ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت. مقرر مي دارد:(هيچ مجمع عمومي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نمي تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد) يعني مجمع عمومي فوق العاده كه حق تغييرات در سرمايه و اساسنامه را دارد نمي تواند تابعيت شركت را تغيير دهد. و ماده ٥٩١ ق.ت. مقرر مي دارد: (اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن ممكلت است) ايفا ماده ٥٩٠ ق.ت. اشعار مي دارد: اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدني نيز اقامتگاه اشخاص حقوقي را مركز عمليات آنها مي داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقي را مركز اصلي شركت مي داند و ماده اول قانون ثبت شركتها مويد آن است كه شركتهايي كه در ايران تشكيل مي شوند اقامتگاه آنها ايران است. بنابراين با توتجه به نظر مرحوم دكتر حسن امامي و دكتر محمد جعفر لنگرودي و آنچه كه در بالاذكر شده به نظر مي رسد هيچ گونه تعارضي بين مواد مذكور نيست و همه معاني (مركز عمليات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ٥٩٠ ق.ت. و (مركز اصلي شركت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هيچگونه تناقض و تضادي ديده نمي شود پس هيچ تغيير تابعيت صرفا در اختيار شركا و با تغيير اساسنامه ممكن نيست و

توافق دولت و شروط ديگر را نيز مي طلبد البته موادي ديگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نيز بايد در نظر گرفت. به هر صورت تغيير تابعيت كار ساده اي و صرفا با توافق شركا نيست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط يكي از شروط است.

مواد ٩٦ و ٩٧ ق.ت. تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به اين بطلان را ندارند. و ماده ٩٦ ق.ت در رابطه با تاديه سهم الشرك نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قيد تقويم سهم الشركه غيرنقدي مي باشد كه ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجراي عدم رعايت اين موارد را بطلان شركت مي داند. البته منظور از اين بطلان بطلان نسبي مي باشد. يعني چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شركت تشكيل ميشود ولي اشخاص ثالث طرف قرارداد شركت مي تواننند به آثار بطلان شركت در مدتي كه شركت باطل بوده است استناد نمايند در مورد مسئوليت مدني ماده ١٠١ ق.ت. مقرر مي دارد: (اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركايي كه بطلان مستند بعمل آنها است و هيئت نظار و مديره هايي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سرو كار بوده وانجام وظيفه نكرده اند در مقابل شركاي ديگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشي از اين بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.) ٢- انحلال

انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.

ماده ١١٤ ق.ت. مقرر مي دارد: (شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي شود:

- در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.

- در صورت تصميم عده اي از شركا كه سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.

- در صورتي كه به وساطه ضررهاي

وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي ازشركا تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجه ديده و ساير شركا حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.

- در صورت فوت يكي از شركا اگر به موجب اساسنامه پيش بيني شده باشد. كه به طور مختصر به شرح هر يك ازبندهاي ماده مذكور مي پردازيم: - در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ -

پيش تر گفتيم كه به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢٤/١٢/١٣٤٧ كه مقرر مي دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت ١٣١١ مربوط به شركتهاي سهمي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركت ها به قوت خود باقي است). مواد ٢١ تا ٩٤ قانون تجارتمصوب ١٣١١ در مورد شركت با مسئوليت محدود مجري مي باشد اگر چه در بعضي از كتابهايي كه تحت عنوان قانون تجارت تاليف مي شود آورده نمي شود.

ماده ٩٣ قانون مذكور مقرر مي دارد:(شركت سهامي در موارد ذيل منحل مي شود):

١- وقتي كه شركت مقصودي را براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.

٢- وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.

٣- در صورتي كه شركت ورشكست شود.

٤- در صورت تصميم مجمع عمومي از تصريح قابل اعمال بودن موارد راجع به شركت هاي سهامي به شركت با مسئوليت محدود وبالعكس شايد بتوان نتيجه گرفت كه بعضي از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) را در موردشركت با مسئوليت محدود مي توان اعمال كرد زيرا در

غير اين صورت حق و حقوق اقليت شركا درشركت با مسئوليت محدود بدون حمايت جدي قانونگذار باقي ماده و در واقع موجبات تضييع آن ايجاد مي شود. البته اگر چه اين نظر بسيار بعيد است ولي جهت رعايت حقوق حقه و مسلم اقليت ضروري مي باشد هر چند لازم است كه با وحدت ملاك با شرايط شركت با مسئوليت محدود تطبيق داده شود.

در مورد غير ممكن بودن مقصود شركت ممكن است ناشي از قانون يا ظرفيت و توان شركت باشد بطور مثال موضوع شركت به موجب قانون جديدي ممنوع اعلام شود در مورد مدت نيز بايد گفت كه انقضاي مدت شركت موت فرضي شخصيت حقوقي بوده مگر اينكه قبل از انقضاي مدت تمديد شده باشد.

و اما چنانچه شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه به عهده او است ورشكست شود منحل شده محسوب مي شود و به موجب ماه ٤٢٣ ق.ت. از يك سري معاملات ممنوع مي باشد. البته لازم به ذكر است كه ورشكستگي هميشه ديون بيشتر از دارايي نمي باشد و ممكن است به دلايل مختلف توقف از تاديه ديون ايجاد شود وتاجر مثلا دسترسي به اموال خود نداشته باشد يا فعلا نتواند اموال خود را مسترد كند. انحلال ارادي

بند ب ماده ١١٤ ق.ت. مقرر مي دارد:(در صورت تصميم عده اي از شركا كه سهم الشركه آنها بش از نصف سرمايه شركت باشد).

به نظر مي رسد اين امتياز براي دارندگان اشخاصي كه اكثريت سرمايه را دارند امتيازي خوب و كارا جهت كنترل شركت باشد واز آنجا كه اقليت همچنان درمعرض تضييع حق مي باشد لازم است در جهت حفظ حقوق اقليت

نيز قانون اصلاح گردد. البته شايد بتوان گفت كه هيچ ايرادي ندارد كه اساسنامه اين اكثريت را بتواند تشديد كند و بطور مثال به اكثريت عددي شركا با داشتن لااقل ٤/٣ سرمايه و يا با تراضي تمام شركاي شركت منحل شود. انحلال به علت ضرر

دكتر ستوده تهراني درمورد (بند ج ماده ١١٤ ق.ت. ) مي گويند: (انحلال شركت به تقاضاي يكي از شركا از طريق دادگاه مقررات انحلال شركت را نزديك به شركت هاي تضامني ونسبي و شركت هاي مختلط غيرسهامي مي نمايد. در صورتي كه درمورد شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي شركا به طور انفرادي داراي چنين حقي نيستند زيرا در شركتهاي با مسئوليت محدود شخصيت شركا تا اندازه اي دخالت دارد و شركا بايد با يكديگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شركا داراي آن اختياراتي كه برابر مجامع عمومي شركت هاي سهامي پيش بيني شده است نبوده ودر صورتي كه مدير شركت براي مدت نامحدودي تعيين شده باشد به هيچ وجه نمي تواند مانع عمليات او گردند ولي اين تقاضا منوط است به اينكه اولا به واسطه زيان هاي حاصله نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد و ثانيا محكمه دلايل متقاضي را راجع به انحلال شركت موجه تشخيص دهد و ثالثا ساير شركا حاضر نباشند سهمي را كه به او در صورت انحلال تعلق مي گيرد بپردازند و او را از شركت خارج نمايند. به اين جهت موارد اعمال اين ماده نادر است.

آيا اساسنامه مي تواند اين موضوع را كه از حقوق شركا است از آنها سلب كند؟ به نظر مي رسد برخلاف شركتهاي سهامي درمورد شركتهاي با مسئوليت

محود اين چنين موردي مخالف با بند ج ماده ١١٤ ق.ت. مي باشد. انحلال به واسطه فوت شريك

آنچه از مفهوم مخالف اين بند ماده استنباط مي شود اصل بر عدم انحلال شركت بواسطه فوت احدي از شركاست مگر اينكه دراساسنامه شركت به اين امرتصريح شده باشد.اما درشركت تضامني برعكس شركت با مسئوليت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣٦ ق.ت. فوت يا محجوريت يكي از شركا از موجبات انحلال شركت است. از آنجا كه پيش تر گفتيم درشركت با مسئوليت محدود نيز مي شود مجمع عمومي فوق العاده تشكيل داد و تغيير در اساسنامه را نيز ازوظايف واختيارات اين مجمع دانستيم لذا با توجه به بند(د) ماده ١١٤ ق.ت. كه انحلا شركت با فوت احد از شركا را منوط به ذكر در اساسنامه كرده است مي توان نتيجه گرفت كه حتي بعد از فوت احد از شركا به شرط اينكه اكثري عددي كه داراي لااقل ٤/٣ سرمايه شركت باشد را تقليل ندهد ميشود چنين موردي را در اساسنامه گنجاند اما در مورد ورشكستگي و محجوريت با توجه به عدم ذكر در قانون و هم چنين عدم تغيير در شخصيت شريك اين مورد قابل اعمال نيست . البته ايرادي كه ممكن است وارد باشد اينكه چنانچه ما اساسنامه شركت با به صورتي در آوريم كه هنگام فوت شريك منحل شده محسوب شود تصميمات مجمع عمومي فوق العاده براي تغيير در اساسنامه بعد از فوت شريك شركت را ممكن است با اشكال قانوني مواجه شود.

محدود برخلاف شركت هاي سهامي كه بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شريك مي باشد. سهم الشركه كه مي تواند قسمتي از آن غيرنقدي هم باشد كه در اين صورت تقويم و تسليم آن ضرورت دارد و ضمانت اجرايش ابطال شركت است.

- ممنوعيت تقسيم سرمايه به سهام: صدور ورقه سهام خاص شركت هاي سهامي عام وخاص مي باشد و درشركت با مسئوليت محدود اصدار سهام ممنوع است.

- محدود بودن مسئوليت شركا تاحدود سهم الشركه خود در مقابل قروض و ديون شركت: به صراحت اين ماده مسئوليت شركا محدود به سرمايه اي مي باشد كه در شركت دارند.

- عدم آزادي شريك در انتقال سهم الشركه خود: كه ذيل ماده ١٠٢ ق.ت. ثبت خواهد شد.

ضمنا در شركت با مسئوليت محدود برخلاف شركت سهامي عام كه حداقل بايد پنج نفر مدير و در سهامي خاص حداقل بايد ٣ نفر مدير داشته باشند تا شركت تشكيل مي شود(مواد ٣ و ١٠٧(ل.ا.ق.ت)) در شركت با مسئوليت محدود حداقل با دو نفر هم شركت تشكيل مي شود و هيچ شرط خاصي براي اين شركا ذكر نشده است ودر مورد حداكثر اعضا هم هيچ گونه محدوديتي قانونگذار قائل نشده است. در مورد (امور تجارتي) در ماده ٩٤ ق.ت. به نظر مي رسد كه وقتي ما شركت هاي ماده ٢٠ ق.ت. را تجاري محسوب نمائيم اعمال آنها به تبع تاجر بودن شركت تجارتي محسوب مي شود ولو اينكه عمل تجارتي نباشد و اين استثناي شركت هاي سهامي مندرج در ماده ٢ (ل.ا.ق.ت) قابل تسري به بقيه شركت هاي ماده ٢٠ نيز مي باشد. ولي آنچه در تعرف شركت با مسئوليت محدود

در ماده ٩٤ ق.ت آمده نيز ميباشد. ولي آنچه در تعريف شركت با مسئوليت محدود در ماده ٩٤ ق.ت. آمده منظور اين است كه هدف تشكيل امورتجارتي مي باشد يعني شركت صرفا مي تواند يكي از موارد ده گانه ماد ه٢ ق.ت. را موضوع فعاليت خود قرار دهد مي دانيم كه اعمال تجارتي دو نوع هستند يكي ماهوي و اصلي كه ذاتا اين گونه اعمال تجارتي محسوب مي شوند و درماده ٢ ق.ت. احصا شده اند و ديگري اعمال تجارتي تبعي مي باشند كه به تبع تاجر بودن شخصي تاجر تجارتي محسوب مي شوند و در ماده ٣ ق.ت. احصا شده اند و اما از تعريف ماده ٩٤ چنين استنباط مي شود كه شركت با مسئوليت محدود براي اين تشكيل مي شود كه يكي از اعمال ذاتي تجاري را انجام دهد در حالي كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. و ماده ٣ قانون مذكور اعمال تبعي اين نوع شركت نيز تجارتي محسوب مي شوند مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي او باشد نيز تجارتي مي باشند بطور مثال اگر شرك با مسئوليت محدود كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. تاجر محسوب مي شود براي حوائج تجارتي خودكاميون خريداري نمايد طرف غيرتاجر او مي تواند در صورت عدم پرداخت چك مربوط به معامله عليه او اعلام ورشكستگي نمايد ولي بطور مثال ميوه فروش چنين اختياري ندارد. - عدم تقسيم سرمايه به سهام يا قطعات سهام: سهام و سهامداران اختصاص به شركت سهامي دارد كه براساس ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به شركت سهامي و شركت مختلط سهامي تقسيم شده است ولي مواد ٢١

تا ٩٤ كه مربوط به شركت سهامي بود در سال ١٣٤٧ نسخ گرديد و لايحه اصلاحي قانون تجارت جايگزين آن شد و در تعريف ماده ١ (ل.ا.ق.ت) اصطلاح (براي امور تجارتي) كه درماده ٢٨ ق.ت. آمده بود حذف گرديد و بدين وسيله قلمرو فعاليت شركت هاي سهامي گسترده تر گرديد و حتي در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) به صراحت هر گونه عمل غيرتجارتي را توسط شركت سهامي تجارتي محسوب مي كند(حتي معامله غير منقول ماده ٤ ق.ت) و بعد از تصويب لايحه اصلاح قانون تجارت اكثر بازرگانان و اشخاص معمولا فعاليت اقتصادي خود را در قالب شركت هاي سهامي انجام مي دهند و سرمايه شركت به سهام تقسيم مي شود و مسئوليت دارندگان سهام به ميزان مبلغ اسمي و تا ميزان سهمشان محدود مي باشد كه با شركت با مسئوليت محدود در اين موردتفاوت اساسي دارد. - ميزان مسئوليت: در مسئوليت بايد بين ميزان مسئوليت شركا و مديران تفكيك قائل شد ميزان مسئوليت شركا محدود است به ميزان سهم الشركه اي كه در سرمايه شركت دارند و جز سرمايه اي كه رد شركت دارند مسئوليت ديگري ندارند واگر شركت ورشكسته شود مسلما ديان قسمتي از طلب را از دست ميدهند و اما بايد متذكر شد كه برخلاف شركت هاي سهامي درشركت با مسئوليت محدود نمي توان مقداري از سرمايه را تعهد كرد بلكه به استناد ماده ٩٦ قانون مذكور نيز مقرر ميدارد:(در شركت نامه بايد صراحتا قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غيرنقدي هر كدام به چه ميزان تقويم شده است). و در ماده ٩٨ به تضامني بودن مسئوليت شركا نسبت به قيمت كه در

حين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين شده درمقابل اشخاص ثالث تصريح شده است و مهمتر از موارد فوق ماده ١٠٠ قانون تجارت تصريح مي كندكه:

(هر شركت با مسئوليت محدود كه بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ليكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به اين بطلان را ندارند.) ماده ١٠١ ق.ت. نيز هيئت نظار را در صورت عدم انجام وظيفه مسئول مي داند و به استناد ماده ٤٣٩ ق.ت. عليه شركاي شركت با مسئوليت محدود بعد از ورشكستگي شركت نمي توان دعواي ورشكستگي مطرح نمود (با تنقيح مناط و وحدت ملاك از ماده مجبور به ازدياد سهم الشركه خود كنند علاوه بر مسئوليت مدني قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات در خصوص دسيسه و تقلب دركسب و تجارت مجازاتي جزايي پيش بيني نموده است و همچنين ماده ١١٥ ق.ت. مجازات كلاهبرداري را براي متخلفين احصا شده در آن ماده ذكر مي كند مي تواند شامل شركا و هم شامل مديران باشد.

اما ميزان مسئوليت مديران شركت مديران شركت براي آنكه مسئوليت شخصي نداشته باشند بايد در ذيل تعهدات را كه از طرف شركت امضا مي نمايند سمت خود را تصريح نمايند و در صورتي كه شركت مهر داشته باشد مهر شركت را به امضاي خود امضا نمايند دكتر ستوده تهراني متعقدند عليرغم عدم تصريح در مورد مسئوليت مديران در شركت با مسئوليت محدود جز مواد ١٠١ و ١١٥ ق.ت مدير شركت در كليه مواردي كه مرتكب تقصير يا تخلفاتي داشته باشد مسئوليت حقوقي يا جزايي دارد و مانند ميران شركت سهامي قابل تعقيب

مي باشد ايشان در ادامه مي افزايد:

(در نتيجه سو استفاده اي كه مديران شركت با مسئوليت محدود ممكن است به شركت مرتكب شوند عده اي قيده دارند كه مسئوليت مدير شرك با مسئوليت محدود بايد شديدتر شود تا نتواند به نام شركت مرتكب سو استفاده هايي بشود و بعدا طلبكاران را به عنوان اينكه شخاص مسئول نمي باشند به شركتي كه دارايي كافي ندارد حواله دهد.)

دكتر عرفاني نيز در اين رابطه مي گويند: (مدير يا مديران شركت با مسئوليت محدود به نمايندگي از طرف شركت وظايف خود را طبق قانون يا اساسنامه انجام ميدهند و چون تاجر محسوب نمي شوند بنابراين عليه آنان در صورت توقف شركت ازاداي ديون و قروضي كه به عهده دارند نمي توان اعلام ورشكستگي نمود ).

بديهي است كه اين مورد يكي از نقايص قانون تجارت مي باشد.

تنهايي ٧٥% سرمايه ودو شخص ديگر هر كدام ١٠% و ١٥% مابقي سرمايه را داشته باشند وهيچ يك با انتقال سهم الشركه ديگري به شخص ثالث رضايت نداشته باشند اگر شريك اول با آنكه سه ربع سرمايه را دارد به انتقال هم رضايت دهد انتقال عملي نمي گردد. به طور كلي تلفيق اكثريت عديي با اكثريت سرمايه اي و تطبيق اين دو با هم ضرورت ندارد. از طرفي وقتي كه در انتقال سهم الشركه به استناد قسمت اخير ماده مذكور سخت گيري شده است معلوم است كه در مورد اوراق تجارتي قابل انتقال به طريق اولي ممنوعيت بيشتري در نظر گرفته خواهد شد در شركت هاي سهامي كه اوراق به صورت سهم با قيمت وارزش اسمي صادر مي شوند و سهام بي نام يا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئوليت سهامدار بيشتراز مسئوليت شركت با مسئوليت محدود مي باشد و همان طور كه از اسم اين نوع شركت مي باشد پس ضرورت دارد كه سهم الشركه ها غير قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ٤/٣ سرمايه و با اكثريت مبلغ سرمايه و عده اي شركا امكانپذير باشد. 2- تاثير سهم الشركه در حق راي

ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر مي دارد: (هر يك از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي راي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد). همان طور كه از منطوق ماده روشن است ميزان راي و تعداد آراي هر شريك بستگي به ميزان سهم الشركه او دارد و از آنجا كه ماده ١١٤ قانون تجارت در

مورد انحلال شركت تصريح دارد اگر عده اي از شركا كه سهم الشركه آنها بيشتر از ٢/١ سرمايه شركت باشد تصميم به انحلال شركت بگيرند مي توانند شركت را منحل كنند اين شركا بدون تشكيل مجمع مي توانند تصميم خود را در صورتجلسه اي تنظيم كنند و به امضاي شركاي مذكور برسانند و شركت را منحل كنند. دكتر ستوده تهراني معتقد است كه اساسنامه شركت مي تواند در مورد تصميم به انحلال شركت اكثريت زيادتري را پيش بيني كند. وي همچنين مي گويد:

ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر مي دارد كه : هر يك از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي راي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد. مفاد اين ماده به هيچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ تطبيق نمي كند زيرا در مواد مزبور اكثريت لازم به نسبت سرمايه تعيين شده و معلوم نيست به چه ترتيب اساسنامه شركت بتواند حق راي شركاي را تغيير دهد. زيرا به فرض اساسنامه براي بعضي از سهم الشركه حق دو يا چند راي را پيش بيني كند آرا مزبور در تناسب سرمايه شركت تاثيري ندارد بنابراين پيش بيني ترتيب ديگري در اساسنامه براي حق راي شركا تاثير عملي ندارد.

دكتر عرفاني گويا استثناي ماده ١٠٧ را مي پذيرد لذا وي مي گويد: (هرشريك به نسبت سهم الشركه خود حق راي دارد مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نيز آرا هر شريك مساوي با تعداد سهم الشركه اي است كه شريك در شركت سرمايه گذاري كرده مگر

اينكه اساسنامه برخلاف آن پيش بيني كرده باشد. ٣- تاثير سهم الشركه در نحوه تقسيم سود و زيان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر مي دارد: (روابط بين شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه شركا به عمل خواهد آمد) دكتر اسكيني در ذيل اين ماده مي گويد: (... بايد توجه داشت كه در ماده ١٠٨ ق.ت. سودي مورد نظر مقنن است كه قابل تقسيم باشد منظور از سود قابل تقسيم سودي است كه شركت در پايان هر دوره عملكرد به واقع تحصيل كرده است.اين سود زماني محقق است كه بيلان شركت در قسمت دارايي مبلغي بيشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهي شركت رانشان بدهد.

لذا به نظر مي رسد كه سود قابل تقسيم پس از كسر كليه هزينه ها بابت استهلاك و اندوخته و ضرر و زيان هاي سال جاري و سنوات گذشته باشد و اين سود است كه به نسبت سهم الشركه هر شريك بين آنها تقسيم مي شود. دكتر عرفاني پيشنهاد مي كند: (به نظر مي رسد كه درشركت با مسئوليت محدود مجمع عمومي عادي براي حفظ حقوق شركاي اقليت الزاما يكبار در سال براي رسيدگي به حسابهاي شركت و تقسيم سود و استماع گزارش مديران شركت گردد تا آنان بتوانند با كسب اطلاع دقيق از وضع تجاري شركت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضاي انحلال شركت با نمايند با اين ترتيب اصلاح ماده ١٠٦ ق.ت. ضروري مي باشد. ٤- تاثير سهم الشركه در تصميمات

ماده ١٠٦ ق.ت مقرر مي دارد: (تصميمات

راجع به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركا مجددا دعوت شوند در اين صورت تصميمات با اكثريت عددي شركا اتخاذ مي شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد - اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر مي دارد.

همان طور كه ملاحظه مي شود در دفعه اول تصميم گيري با اكثريت لااقل نصف سرمايه صورت ميگرد حال آنكه چنانچه اين جلسه به علت عدم حضور شركاي مالك نصف سرمايه تشكيل نشود در دعوت دوم تصميمات نه با اكثريت سرمايه كه به اكثريت عددي شركا اتخاذ مي شود بنا به تصف سرمايه شركت باشد منحل مي شود واگر چه قانون در مورد اكثريت زيادتر به سكوت گذاشته اما مي توان گفت كه اساسنامه مي تواند اكثريت زيادتري را براي انحلال شركت با مسئوليت محدود پيش بيني كند. ٥- انتقال سهم الشركه

به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشركه نمي تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم يا بي اسم و غيره درآيد همچنين اين ماده انتقال سهم الشركه را منوط به رضايت عده اي از شركا كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به انها بوده واكثريت عددي را نيز داشته باشند كرده است و ماده ١٠٣ قانون مذكور انتقال سهم الشركه را فقط از طريق سند رسمي قابل قبول مي داند. حال سئوال اين است كه آيا انتقال قهري هم بايد با رضايت ٤/٣ شركا باشد؟ به نظر مي رسد كه در چنين مواردي كه غير ارادي است هيچ منعي ندارد و شرط رعايت رضايت لازم

الرعايه نمي باشد.

از انجا كه نص صريحي در مورد ضمانت اجراي ماده ١٠٢ نداريم و منعي هم در انتقال بدون رضايت ديده نمي شود يعني شركا مي توانند سهم الشركه را حتي بدون رضايت منتقل كنند. آيا انتقال بدو رضايت چه اثر حقوقي مي تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنين برمي آيد كه اين گونه انتقالها فاقد اثر حقوقي مي باشند. در مورد انتقال سهم الشركه به ديگر شركا هيچ گونه معني وجود ندارد و نياز به رضايت ٤/٣ سرمايه نيز نمي باشد.

با مسئوليت محدود يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه ممكن است از خارج از شركا هم باشند براي مدت محدود يا نامحدود اراه شركت را برعهده ميگرند (ماده ١٠٤ ق.ت.) در صورتي كه درشركت سهامي عام حداقل پنج نفر و در شركت سهامي خاص حداقل سه نفر مدير براي مدت حداكثر ٢ سال انتخاب مي شوند (ماده ٣ و ١٠٧ (ل.ا.ق.ت) و ١٠٩ (ق.ت)).

- قلمرو آگهي ها در شركت هاي سهامي با توجه به مواد (٩٧ و ٩٨٥ (ل.ا.ق.ت)) وسيعتر از شركت با مسئوليت محدود مي باشد (ماده ٢٠ ق.ت). معايب

- اگر چه تمام سهم الشركه شركت بايد در شركت با مسئوليت محدود در بدو تاسيس پذيره نويسي و پرداخت شود ولي اين پرداخت ممكن است صوري باشد.

- درشركت با مسئوليت محدود ورقه اي به نام سهم الشركه صادر نمي گردد و هم چنين اين سهم الشركه نمي تواند به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام يا بي نام صادر گردد ولي درشركت سهامي عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاد بوده و در شركت سهامي خاص اين نقل و انتقال ممكن است فقط مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي سهامداران بشود. حال اين سئوال مطرح مي شود آيا شركت با مسئوليت محدود از جمله شركت هاي شخص است؟ با توجه به اينكه مسئوليت شركت جدا از مسئوليت شركا مي باشد و شريك درشركت با مسئوليت محدود بجز سرمايه اي كه درشركت گذاشته است مسئوليت ديگري ندارد و اگر در نتيجه ضررهاي مختلف شركت ورشكسته شود طلبكاران يقينا از قسمتي از طلب خود محروم مي شوند

پس اگر چه شخصيت شركا در شركت دخالت دارد و غالبا اين نوع شركت بين اشخاص آنهم اشخاص يك خانواده يا اشنا باهم تشكيل مي شود ولي به هر صورت شركت با مسئوليت محدود يك شركت سرمايه است و به استناد ماده ٩٥ ق.ت. كه مقرر ميدارد:

(در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن درشركت تضامني را خواهد داشت.)

شكي در تجارتي بودن شركت با مسئوليت محدود و عدم مسئوليت شركا جز به ميزان سهم الشركه باقي نمي ماند.

به موجب سندي ديگر مي تواند به اكثريت آرا باشد چه اين اقدام مشمول ماده ١٠٦ ق.ت. است كه به اداره شركت مربوط مي شود. به موجب اين ماده تصميمات راجع به شركت بايد با اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود. مشكلي كه مطرح مي شود اين است كه هر گاه اكثريت مزبور حاصل نشود وضع شركت چه خواهد شد. بخصوص در فرضي كه شركت فقط داراي دو شريك است كه هر يك نصف سرمايه را دارند و در مورد مديريت شركت توافق نمي كنند آيا شركت بايد منحل شود يا هر يك از شركا مدير تلقي خواهند شد.

براي عزل مديران اگر در اساسنامه مقرراتي پيش بيني شود بايد با رعايت آن اقدام گردد و در غير اين صورت فقط طبق اكثريت مذكور ماده ١٠٦ ق.ت. اقدام مي شود در مورد حدود مسئوليت مديران در برابر شركا با وحدت ملاك از ماده ١٢١ ق.ت. و ماده ٥١ ق.ت. اعمال مي شود. ٢- اختيارات مديران

ماده ١٠٥ ق.ت. مقرر مي دارد: (مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد - هر قراردادي راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.

به استناد ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت كه مواد ٢١ تا ٩٤ ق.ت. را در مورد شركت با مسئوليت محدود نافذ مي داند. و اين رابطه همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد لذا هر اقدامي از طرف مديران با قصد نيابت از طرف شركت نافذ است. ولي

اين اقدامات با توجه به مقررات ماده ١٠٥ ق.ت. و ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. بايد در حدود موضوع شركت باشد پس ما در خصوص اختيارات مديران شركت هاي تجارتي مواجه با دو ماده قانوني هستيم اول - ماده ١١٨ قانون شركت هاي سهامي (اختيارات وسيع مديران) دوم - ماده ١٠٥ ق.ت. (محدود نمودن اختيارات مقرر در اساسنامه). بحث بر سر اين است كه هرگاه مدير شركتي چكي به مبلغ صد ميليون ريال صادر كند كه در اساسنامه شركت اختيارات در امضاي اسناد تعهد آور تا مبلغ ده ميليون ريال باشد مسئول پرداخت اين سند چه كسي است مدير يا شركت؟ دو نظريه مختلف وجود دارد عده اي معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت. در سال ١٣٤٧ نسخ كرده است (نظر اكثريت) عده اي نيز كه اقليت مي باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را نسخ نمي كند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شركت هاي خاص قانون عام سابق را نسخ نمي كند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شركت هاي سهامي قابل اعمال است و در مورد بقيه شركت ها ماده ١٠٥ ق.ت. قابل اعمال است پس درمورد مثال بالا پذيرش اين نظريه كه شركت شركت سهامي است يا نوع ديگري از شقوق ماده ٢٠ ق.ت.است. اگر شركت سهامي باشد شركت مسئول مي باشد و اگر نه مسئوليت شركت تا حدودي است كه در اساسنامه ذكر شده و مازاد بر آن را خود مدير بايد بپردازد. ٣- مسئوليت كيفري.

ماده ١١٥ ق.ت. مقرر مي دارد: (اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي شوند:

- موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم

الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.

- كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

- مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركا تقسيم كنند.

از آنجا كه جرم مذكور در اين ماده در حكم كلاهبرداري مي باشد لذا لازم نيست كه همه عناصر جرم كلاهبرداري در آن وجود داشته باشد و با توضيح اين مطلب به شرح بندهاي سه گانه ماده مذكور مي پردازيم: تقلب در در تقويم يا تسليم سهم الشركه

مولفين حقوق تجارت در نظم حقوقي كنوني ذيل بند الف ماده ١١٥ ق.ت. آورده اند:اركان تحققي جرم موضوع بند (الف) عبارتند از:

- اظهار خلاف واقع مبني بر پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي.

- اظهار بايد در اوراق و اسنادي باشد كه بايد براي ثبت شركت بدهند به نظر مي رسد تا زماني كه اين اوراق و اسناد به اداره ثبت شركت ارائه نشده (اظهاركردن). تحقيق پيدا نمي كند.

- اظهار بايد توسط موسسين يا مديران باشد. تقويم غيرواقعي سهم الشركه غيرنقدي

مولفين حقوق تجارت در نظم حقوقي كنوني در ذيل بند (ب) از ماده ١١٥ ق.ت. مي گويند: (درمورد بند ب) نكات ذيل قابل ذكر است:

- از مصاديق (وسايل متقلبانه) مي توان به صحنه سازي اظهارنامه كارشناسي غير واقع استفاده از مدارك جعلي يا ارائه اسنادي كه راجع به مال معرفي شده نباشد به نحوي كه راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.

- منظور از قيمت واقعي قيمت بازاري روز تقويم

است.

- مرتكبين اين جرم ممكن است شركا مديران هيئت نظار يا هر شخص ديگري باشد كه در تقويم سرمايه شركت دخالت كرده اند. تقسيم منافع موهوم

دكتر ستوده تهراني معتقد است: (راجع به منافع مرهوم كليه مقرراتي كه در شركت هاي سهامي ذكر گرديد نيز بايد درنظر گرفته شود. ولي درباره شركت با مسئوليت محدود قانون تصريح نكرده كه در صورت تقسيم منافع موهوم در صورتي كه شركا سو نيتي نداشته باشند آيا منافع موهومي كه تقسيم شده قابل استردادد است يا خير؟ ضمنا موضوعي كه بايد درباره منافع د رنظر گرفته شود اين است كه سود ويژه شركت افزايشي است كه دردارايي شركت در پايان سال تشكيل مي شود ولي آيا شركت مي تواند در اساسنامه خود تصريح كند كه در پايان هر سال چند در صد به عنوان بهر سرمايه بين شركا تقسيم گردد يا خير؟ ... قانون تجارت ايران چنين امري را مجاز نمي داند.) پس نتيجه اينكه سود غير واقعي سود است كه قانونا قابل تقسيم بين شركا نمي باشد و مجازات مديران ياموسسين مذكور در ماده ١١٥ ق.ت. طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مي باشد. دكتر ستوده تهراني در آخر متذكر مي شود: (نتيجه رويه استفاده هايي كه مديران شركت با مسئوليت محدود ممكن است به نام شركت مرتكب شوند عده اي عقيده دارند كه مسئوليت مدير شركت با مسئوليت محدود بايد شديدتر شودتا نتواند به نام شركت مرتكب سو استفاده هايي شود و بعدا طلبكاران به عنوان اينكه شخصا مسئول نمي باشند به شركتي كه دارايي كافي ندارد حواله دهد.)

دعوت و تشكيل مجامع عمومي در شركت با مسئوليت محدود فقط در ماده ١٠٩ ق.ت كه مي گويد : هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاي آن بيش از ١٢ نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده وهيئت مزبور لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را تشكيل دهد...) اجباري شناخته شده است.

در مفهوم مخالف ماده مذكور ميتوان گفت كه تشكيل مجمع عمومي عادي و فوق العاده در شركتهاي با مسئوليت محدود كه شركاي آن كمتر از ١٢ نفر مي باشند كاملا اختياري است ولي شركا مي توانند در اساسنامه الزام تشكيل مجامع عمومي را مطابق مقررات شركتهاي سهامي عام و خاص و با در نظر گرفتن مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ (ل.ا.ق.ت) پيش بيني نمايند.

روابط شركا تبع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه شركا به عمل خواهد آمد رد شركت با مسئوليت محدود قانونگذار در ماده ١١٣ ق.ت. اندوخته قانوني را تحت عنوان سرمايه احتياطي با رعايت ماده ٥٧ قانون شركت سهامي ١٣١١ كه مي گويد: همه ساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد همين كه سرمايه احتياطي به عشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است الزامي دانسته است.

نيز دارند اتخاذ گردد.

محسوب خواهند شد و زيان ديده مي تواند تقاضاي استرداد منافع موهوم تقسيم شده را جهت جبران زياد وارده بنمايد.

وضع مالي شركت و كسر اندوخته هاي قانوني مندرج در ماده (١١٣ ق.ت) گزارش در ورد افزايش و كاهش سرمايه گزارش ساليانه راجع به فعاليت وضع عمومي شركت و بالاخره اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مديران و بازرسان تصويب ترازنامه كاهش و افزايش سرمايه تغييرات در اساسنامه انحلال شركت و نحوه تصفيه آن به اداره ثبت شركتها.

نقدي

هيئت نظار بايد پس از تشكيل بلافاصله اطمينان حاصل كند كه تمام سرمايه نقدي به وسليه شركا تاديه و سهم الشركه غير نقدي شركت نيز تقويم و تسليم شده و رد شركتنامه صراحتا گرديده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هر كدام به چه ميزان شده است (مستفاد از قسمت دو ماده ١٠٩ ق.ت و رعايت مواد ٩٦ و ٩٧ همان قانون). دوم - كنترل دفاتر و دارائي شركت

به موجب ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٨ ق.ت هيئت نظار مكلفند كه دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را به طور دقيق كنترل نموده و در پايان هر سال مالي گزارشي به مجمع عمومي شركت در اين مورد تقديم كنند و چانچه در تنظيم ترازنامه و تقسيم منافع شركت به وسيله مديران تخلفي مشاده نمايند بايد آن را در گزارش خود قيد كنند هر شريك مي تواند از گزارش مزبور تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومي شخصا يا بوسيله نماينده اش كسب اطلاع نمايد. سوم - دعوت مجمع عمومي عادي و فوق العاده

هيئت نظا مكلف است سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را دعوت كرده و آن را تشكيل دهد. همچنين هيئت مزبور مي تواند مجمع عمومي فوق العاده را نيز براي انعقاد دعوت نمايد. نظار تصميمات خود را با اكثريت آراي اعضا خود اتخاذ مي نمايد.

مسئوليت هيئت نظار (ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٧)

در صورتي كه تصميمات و اقدامات هيئت نظار بر خلاف قوانين حاكم باشد مسئوليت آن متوجه اعضاي هيئت خواهد بود. ضمنا هيئت نظار در صورتي تباني در مورد تقويم سهم الشركه غير نقدي به بيش از قيمت واقعي

آن علاوه بر مسئوليت تضامني در مقابل اشخاص ثالث مشمول مجازات جزائي مقرر در ماده ١١٥ خواهند بود.

مراحل زير خواهد بود:

وصول مطالبات شركت.

نقد كردن دارايي شركت.

پرداخت ديون شركت

تقسيم دارايي باقيمانده شركت بين شركا در شركت با مسئوليت محدود امر تصفيه به موجب ماده ٢١٣ ق.ت. به عهده مديران شركت مي باشد. مگر اينكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد. وظايف مديران يا مديران تصفيه

مديران شركت كه براي تصفيه تعيين مي شوند مكلفند اسامي خود را به اداره ثتب شركتها اعلام نمايند (ماده ٢٠٥ ق.ت) مدير تصفيه در حكم وكيل شركا بوده و حتي مدير مزبور مي تواند از طريق دادگاه انتخاب گردد.

رسيدگي به حسابهاي شركت تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان به هنگام انحلال آن اجراي تعهدات شركت وصول مطالبات و نقد كردن دارايي شركت و پرداخت ديون شركت و تقسيم دارايي باقيمانده بين شركا از وظايف مدير يا مديران تصفيه مي باشند. مسئوليت مدني و جزائي مديران تصفيه

اگر مديران تصفيه از مقررات قانوني و يا اساسنامه تخلف نمايند و از اين تخلف به اشخاص ذينفع ضرر و زياني وارد گردد متضرر مي تواند پس از اثبات تقصير فاعل زيان و رابطه سببيت بين فعل زيان آور و ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نمايد.

از نظر جزايي در صورتي كه مديران تصفيه بر خلاف قوانين عام مرتكب جرائمي از قبيل خيانت درامانت كلاهبرداري و غيره شوند طبق مقررات پيش بيني شده تعقيب و مجازات خواهند شد.

و ١٠١ قانون تجارت بطلان تاسيس شركت با مسئوليت محدودي كه بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ (تاديه تمام سرمايه نقدي و تقويم و تسليم آورده هاي غير نقدي) تاسيس شده باشد را پيش بيني نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است. در صورتي كه حكم بطلان شركت به شرح فوق صادر گردد شركايي كه بطلان مستند به عمل آنها مي باشد و نيز هيئت نظار و مديراني كه در حين حدوث سبب بطلان درسمت خود باقي بوده و به وظايف خود عمل ننموده باشند به نحو تضامني مسئول مي باشند.

مدت مرور زمان دعاوي ناشي از اين امر نيز ١٠ سال از تاريخ حدوث سبب بطلان مي باشد بر طبق مقررات خاص قانون مدني اگر موسسين شركت با مسئوليت محدود در تاسيس شركت از مقررات قانوني يا اساسنامه مربوطه تخلف نمايند و از اين تخلف به ساير شركا و يا اشخاص ثالث ضرر و زياني وارد گردد هر ذينفع مي تواند با توسل به مقررات عام پيش بيني شده راجع به مسئوليت مدني در دادگاه صلاحيتدار طرح دعوي نمايد.

از نظر مسئوليت جزايي موسسين و مديراني كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد به اداره ثبت شركتها بدهند اظهاربنمايند كلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٥/٩/١٣٦٧ مجمع تشخيص مصلحت نظام مجازات خواهد شد.

شركتهاي ديگر رضايت شركا بايد بدون عيوب مانند اشتباه اكراه يا تدليس باشد به عبارت ديگر هر شركت بايد با اراده آزاد خود قرارداد شركت يا شركتنامه را امضا كند. در پاسخ به اين سئوال كه آيا محجورين مي توانند شريك شركت شوند يا شركتنامه بايد گفت برابر ماده (١٢١٢ ق.م) اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است به اين ترتيب صغيري كه به سن بلوغ نرسيده است نمي تواند هيچگونه اعمال حقوقي انجام دهد. اما مطابق قسمت دوم ماده (١٢١٢ ق.م) و ماده ٨٥ و ٨٦ قانون امور حسبي صغير مميز مي تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده با اذن ولي يا قيم اداره نمايد و در صورتي كه ولي يا قيم او مقتضي بداند و نامبرده اجازه اشتغال به كار يا پيشه داده مي شود به اين ترتيب نامبرده مي تواند شريك شركت با مسئوليت محدود شود اما ساير محجورين فقط مي توانند به وسيله نماينده قانوني خود شريك شركت شوند. دوم - موضوع شركت و ميزان سرمايه

به هنگام تشكيل شركت با مسئوليت محدود شركا كه مكلف به تنظيم شركتنامه و امضا آن مي باشند موضوع شركت را در آن قيد و اين موضوع مطابق ماده (١٩٠ ق.م) بايد مشروع باشد. هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است ليكن علت تعهد نبايد به تجويز ماده (٣٤٨ ق.م) امر ممنوع باشد.

با وجود اينكه در قانون تجارت ايران براي سرمايه شركت با مسئوليت محدود حداقل سرمايه اي پيش بيني نشده ولي با اين

حال شركت با مسئوليت محدود زماني تشكيل ميشود كه كليه سرمايه نقدي آن تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

به نظر مي رسد كه در حقوق ايران به منظور جلوگيري از تشكيل شركتهاي با مسئوليت محدود بطور صوري و بدون سرمايه و حمايت از بستانكاران بهتر است كه همانند شركتهاي سهامي موسسين مكلف باشند كه حداقل سرمايه اي به حساب شركت در بانك پرداخت و فيش مربوطه را نيز به اداره ثبت شركتها ارائه نمايند.

برابر مواد (١٠٠ و ٩٦ ق.ت) شركا مي توانند سهم الشركه خود را به طور غيرنقدي به شركت پس از تقويم تسليم نمايند و اين امر بايد در شركتنامه نيز قيد گردد. بديهي است شركا مزبور نسبت به قيمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند. با اين ترتيب مقررات راجع به آورده هاي غيرنقدي در شركتهاي با مسئوليت محدود حقوق اشخاص ثالث و شركايي كه آورده نقدي به شركت تاديه نموده اند را تامين نمي نمايد زيرا درتقويم آورده هاي غير نقدي نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري همانند شركتهاي سهامي پيش بيني نشده است. سوم - تعداد شركا و سهم الشركه

مطابق ماده (٩٤ ق.ت) حداقل شركا شركت با مسئوليت محدود ٢ نفر تعيين گرديده ولي قانونگذار حداكثر شركا را پيش بيني ننموده است اما در حقوق فرانسه حداكثر شركاي شركت با مسئوليت محدود ٥٠ نفر در نظر گرفته شده است و چنانچه تعداد شركا بيشتر از ٥٠ نفر باشد شركت بايد نوع خود را تغيير داده و ظرف دو سال به شركت سهامي تبديل گردد.

اگر شركت با مسئوليت محدودي با حداقل ٢ نفر تشكيل

گردد وبعد از تشكيل يكي از شركا سهم خود را به ديگري انتقال دهد آيا شركت مي تواند با يك نفر شريك به بقاي خود ادامه دهد يا خير؟ در قانون تجارت ايران پاسخي به اين مسئله داده نشده است ولي در قانون فرانسه آمده كه اگر سهم الشركه يا سهام شركتي در دست يك نفر به علت انتقال يا ارث و غيره جمع شود اين امر موجبات انحلال شركت را فراهم نمي آورد ولي هر كسي مي تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد مگر آنكه شريك منحصر به فرد ظرف يكسال وضع خود را از لحاظ تعداد شركا با قانون تطبيق دهد. چهارم - نام شركت و مدت آن

در نام شركت بايد عبارت (مسئوليت محدود) قيد شود و الا شركت با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص شركت تضامني محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود ضمنا نام شركت نبايد متضمن نام هيچيك از شركا باشد حال اگر شريك نام خود را به دنبال اسم شركت قيد نمايد در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن در شركت تضامني خواهد بود. درمورد مدت شركت در قانون تجارت ايران ذكري به عمل نيامده و معمولا شركا به هنگام تشكيل شركت مدت آن را نامحدود قيد مي نمايند ولي در حقوق فرانسه مدت شركت ٩٩ سال مي باشد و اين مدت از تاريخ ثبت آغاز مي گردد.

مي شود كه موسسين شركت الزاما بايد شركتنامه بين خود تنظيم وامضا نمايند.

تنظيم اساسنامه براي شركت با مسئوليت محدود علاوه بر شركتنامه ضروري مي باشد زيرا شركا مي توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختيارات و اتخاذ تصميم و يا حق راي و بالاخره روابط فيما بين در آن منعكس نمايند.

برابر بند ٢ ماده ٤٧ قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات بعدي صلحنامه وهبه نامه و شركتنامه بايد طبق سند رسمي تنظيم گردد. از طرف ديگر طبق ماده ١ نظامنامه قانون تجارت شركتهاي تجارتي بايد به موجب شركتنامه رسمي تشكيل شوند.

مطابق ماده (١٩٧ ق.ت) ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد و نيز برابر ماده (١٩٦ ق.ت) (اساسنامه و نوشته جاتي كه براي به ثبت رسيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود.)

نظامنامه مندرج در مواد فوق بايد در تهران در دايره ثبت شركتها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مركز اصلي شركت به ثبت برسد و طبق ماده ٣ نظامنامه تسليم تقاضانامه در دو نسخه الزامي است وعلاوه بر آن در شركتهاي با مسئوليت محدود بايد يك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد) يك نسخه مصدق از شركتنامه اسامي شريك يا شركايي كه براي اداره شركت تعيين شده اند و بالاخره نوشته اي به امضا مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غير نقدي نيز تقديم گردد.

بعد از ثبت شركت متصدي ثبت بايد نسخه ثاني تقاضانامه را با قيد تاريخ و نمره ثبت امضا و

به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضي بدهد اين سند سند ثبت شركت محسوب خواهد شد متعاقبا در ظرف ماه اول ثبت هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز اصلي شركت به هزينه خود شركت منتشر مي گردد. دوم - وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن

طبق اصل تفكيك و تنجيز شخصيت حقوقي شركت از شركا و سهامداران تا زماني كه شركت تشكيل نشده و داراي شخصيت حقوقي نگشته است نمي تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظيم نموده و داراي حقوق وتعهدات گردد.

اگر قبل از تشكيل شركت با مسئوليت محدود موسسين به حساب شركت با اشخاص ثالث تعهداتي بنمايند آيا شركت پس از تشكيل در مقابل صاحبان حق جوابگو مي باشد يا خير؟ قانون تجارت دراين زمينه سكوت نموده ولي به نظر مي رسد براي حفظ حقوق اشخاص ثالث كه قبل از تشكيل شركت با موسسين قرارداد تنظيم نموده اند موسسين در مقابل آنان و همچنين نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه براي تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند مسئوليت تضامني داشته باشند.

به سهام و در شركت با مسئوليت محدود ورقه اي به نام سهم الشركه صادر نمي شود.

ثانيا - مسئوليت شركا در مقابل ديون و قروض شركت در حدود سهم الشركه اي است كه هر شريك سرمايه گذاري نموده.

ثالثا - سهم الشركه آزادانه قابل نقل و انتقال نمي باشد.

رابعا - شركت با مسئوليت محدود حداقل بين دو نفر و حداكثر بين هر چند نفري كه باشد تشكيل مي گردد.

عام و خاص به ترتيب حداقل مديران نبايد از پنج و سه نفركمتر باشد و نيز اين مديران براي مدت حداكثر ٢ سال انتخاب مي شوند.

و بالاخره آخرين حسن شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با شركتهاي سهامي اين است كه قلمرو آگهي ها در شركت هاي سهامي وسيعتر از شركت با مسئوليت محدود مي باشد.

از معايب شركت با مسئوليت محدود اين است كه پذيره نويسي و پرداخت تمام سهم الشركه به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام و بي نام صادر نمي گردد. ولي در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاده بوده و درشركتهاي سهامي خاص اين نقل و انتقال ممكن است مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي سهامداران بشود. دوم - مقررات مالياتي

مطابق بند (د) ماده ١٠٥ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي (از جمله شركت با مسئوليت محدود) پس از كسر ماليات به نرخ ١٠% نسبت به مجموع درآمد به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود به شرح زير مي باشد: ١- درمورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي به نسبت درآمد سهام بي نام كلا به نرخ ماده ١٣١ قانون مالياتهاي مستقيم و درمورد سهام با نام و سهم الشركه شركا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر يك از سهامداران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده ١٣١ همان قانون . ٢- درمورد ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركت نامه شخص حقوقي به

هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق مي گيرد به نرخ مقرر در ماده ١٣١ اين قانون .

امتيازي كه شركتهاي سهامي عام در مقايسه با شركتهاي با مسئوليت محدود دارند اين است كه شركتهايي كه سهام آنهااز طرف طرف هيئت پذيرش بورس برابر قانون براي معامله در بازار بورس پذيرفته شده اند از سال پذيرش تا سالي كه فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد ماليات شركت معاف مي باشند مشروط بر اينكه كليه نقل و انتقالات سهام شركتهاي مزبور از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد. سوم - حقوق و تعهدات شركا شركت

هر شريك به هر ميزان كه سهم الشركه دارد ميتواند سهم الشركه كه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريكي مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركا نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت اطلاع حاصل نمايد.

از حقوق ديگر حق استفاده از سود شركت و استرداد سهم الشركه مي باشد كه نحوه استفاده شركا از سود شركت موكول به اساسنامه يعني توافق فيما بين شركا گرديده است ولي اگر اساسنامه راجع به سود و زيان مقررات خاصي را پيش بيني نكرده باشد تقسيم سود و زيان به نسبت سرمايه شركا خواهد بود.

استرداد سهم الشركه موكول به موافقت شركا مي باشد كه به موجب آن

تصميمات راجع به شركت بايد با اكثريت حداقل نصف سرمايه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اكثريت حاصل نشد كليه شركا براي بار دوم دعوت شده و در اين صورت تصميمات با اكثريت عددي شركا اتخاذ خواهد شد هر چند كه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشند.

حق راي هم يكي ديگر از حقوق شركا مي باشد كه هر شريكي به نسبت سهم الشركه خود در شركت داراي راي مي باشد مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد.

درمورد تعهدات شركا بايد متذكر شد كه برابر ماده (٩٤ ق.ت) مسئوليت هر شريك در مقابل قروض و تعهدات شركت محدود به مبلغ اسمي سهم الشركه اي است كه در شركت سرمايه گذاري نموده است. بنابراين اگر شركت منحل شده و اموال آن تصفيه گردد طلبكاران شركت براي وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائي باقيمانده شركت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمايند. اداره تصفيه براي طلبكاراني كه طلب خود را به طور كامل حصول ننموده اند سند عدم كفايت دارائي صادر مي كند.

طلبكاران شركت قادر نخواهند بود در صورت توقف شركت از اداي ديون مطالبات خود را از اموال شخصي شركا مطالبه نمايند و اين امر موجبات سو استفاده شركا شركت را فراهم مي سازد به اين معني كه ممكن است شخص ثالثي كالايي را به طور نسيه به شركت بفروشد ولي شركت از پرداخت ثمن معامله خودداري نمايد. در اينجا طلبكار فقط ميتواند به مقررات راجع به ورشكستگي عليه شركت متوسل شود و مالا قسمتي از طلب چنين شخصي بلاوصول خواهد ماند.

برابر ماده (١١٢ ق.ت) در هيچ مورد شركا نمي

توانند شريكي را مجبور به ازدياد سهم الشركه خود بنمايد و اين امر كاملا منطقي است زيرا تاسيس شركت تجارتي امري اختياري مي باشد و بر خلاف حقوق مدني شركت قهري وجود خارجي ندارد و قانونگذار سعي كرده ارداه سرمايه گذار را در پذيرش افزايش سرمايه مورد توجه قرار دهد.

ساير تعهدات شركا عبارتند از : رقابت غير قانوني توزيع سود موهوم و تغيير تابعيت شركت. در توضيح هر كدام بايد گفت كه در اساسنامه شركا مي توانند تعهد نمايند معاملاتي نظير معاملات شركت را كه موجب رقابت با عمليات شركت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ايجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.

مديراني كه بدون تنظيم ترازنامه يا با استناد به صورت دارائي مزور سود موهومي را بين شركا تقسيم نمايند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

درخاتمه بايد متذكر شد كه به موجب ماده (١١٠ ق.ت) شركا حق ندارند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا.

نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت هاي بزرگ مي باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم مي توانند در هنگام اعلام پذيره نويسي به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معينه را به حساب شركت واريز نمايند. ذيلا توضيحات مختصري در خصوص اين نوع شركت با استفاده از مفاد لايحه اصلاحي قانون تجارت بيان مي گردد.

شركت هايي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند شركت سهامي عام ناميده مي شود و بايد بلافاصله قبل يا بعد از نام شركت عبارت سهامي عام در كليه اوراق و اطلاعيه ها و اگهي هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمايه در موقع تاسيس شركتهاي سهامي عام نبايد از پنج ميليون ريال كمتر باشد و در صورتي كه بنا به موجباتي سرمايه شركت سهامي عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود بايد ظرف يك سال از طريق افزايش سرمايه - سرمايه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامي عام بايد به انواع شركت هاي ديگر مصرح در قانون تجارت تبديل شود و در غير اين صورت هر ذينفع ( سهامدار) مي تواند انحلال شركت سهامي عام را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا نمايد

شرايط تاسيس شركت سهامي عام

براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين در بدو امر بايستي حداقل ٢٠% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي

به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه موسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد موسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسليم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمايم مربوطه و تطبيق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود و اعلاميه پذيره نويسي توسط موسسين در جرايد آگهي و در بانكي كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض ديد علاقه مندان قرار مي گيرد علاقه مندان به خريد سهام در ظرف مهلتي كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغي كه بايد نقدا پرداخت شود پرداخت ورسيد دريافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني وي خواهد رسيد نسخه اول در بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي شود و در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخص ديگر به جاي پذيره نويس امضا نمايد بايد سمت و نشاني و هويت كامل خود را در ورقه قيد نمايد و مدارك مزبور ضميمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضاي ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان

سهم خواهد بود پس ازا نقضاي مهلت پذيره نويسي يا تمديد آن موسسين حداكثر در ظرف يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز تعهد صحيح سرمايه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود.

مجمع عمومي موسس پس از رسيدگي و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصويب و اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي نمايند و مديران و بازرسان بايد كتبا قبولي خود را اعلام و در اين مرحله شركت تشكيل شده محسوب مي گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومي موسس به ضميمه صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان و صورتجلسه هيات مديره و ساير مدارك مورد نياز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحويل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر يك از موسسين با پذيره نويسان اداره ثبت شركتها گواهي نامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن بعمل آمده ارسال مي دارد تا موسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي را مسترد دارند و هر گونه هزنيه كه براي تاسيس شركت پرداخت شده بعهده موسسين مي باشد. مدارك لازم جهت كسب اجازه پذيره نويسي شركت در شرف تاسيس سهام عام از مرجع ثبت شركتها ١- دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامي عام

٢- دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامي عام

٣- دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسي

٤- گواهي بانكي مبني بر

واريز حداقل ٣٥% سرمايه تعهد شده توسط موسسين

٥- فتوكپي شناسنامه موسسين مدارك لازم جهت تاسيس شركت سهام عام ١- دو نسخه اظهارنامه

٢- دو نسخه اساسنامه

توضيح: اينكه از طرح اساسنامه اين مجلد مي توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر اين مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمايه اي كه در هنگام پذيره نويسي تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمايه تعهد شده توسط موسسين قيد گردد.

٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

٤- دو نسخه صورتجلسه هيات مديره ( تعداد مديران حداقل پنج نفر ميباشد)

٥- آگهي دعوت مجمع موسسين در روزنامه تعيين شده

٦- فتوكپي شناسنامه مديران ( در مورد اشخاص حقوقي ارائه برگ نمايندگي الزامي است )

٧- گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه شركت

٨- ارائه مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز توجه : ١- حداقل سرمايه مبلغ پنج ميليون ريال باشد.

٢- حداقل ٢٠% سرمايه تعيين شده توسط موسسين تعهد گردد و ٣٥% از ميزان تعهد شده پرداخت گردد.

٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره نويسي به امضاي موسسين رسيده باشد.

٤- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز نحوه انتخاب مديران شركت سهامي عام و خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند. اداره مي شود. به موجب ماده ١٠٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره الزامي است.

اما به نظر مي رسد اين الزام براي هيئت مديره كه از مهم ترين اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار مي رود. منطقي نباشد. زيرا امروزه مديريت به صورت يك

امر تخصصي درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنايع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزي ديگر نمي توانند مديري موفق باشند. بنابراين محروم كردن شركت ها از استفاده چنين افرادي لايق نوعي علم گريزي وعين ضرر است .هر چند درعمل براي جبران اين نقيصه سهامداران قسمتي از سهام خود را به فردي كه متخصص امر مديريت است تمليك مي كنند تا او واجد شرايط عضويت در هيئت مديره شود. اما به موجب يك قرراداد از وي تعهد گرفته ميشود كه پس از اتمام دوره مديريت سهم مزبور را به تمليك كننده مسترد دارد.

قانونگذار واژه اداره شركت توسط هيئت مديره را براي اولين بار در لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعريفي از مديران به عمل نياورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لايحه مذكور چنين مقرر كرده است: (شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. به نظر نمي رسد با پرهيز از تعريف عناويني با چنين اهيمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعريف مديران شايد بتوان گفت: مديران افراد با صلاحيتي هستند كه به وسيله صاحبان سهام براي مدت معيني انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامي به عهده يك يا چند نماينده (كه از ميان شركا به سمت مديري انتخاب مي شدند) قرار داشت و در هيچ

يك از مواد قانون اخير الذكر نيز اشاره اي به هيئتي بودن مديريت شركت سهامي نشده بود ولي عملا هيئت مديره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنين حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عام را ماده ١٠٧ تعيين نموده. به موجب قسمت اخير اين ماده اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي عام نبايد كمتر از پنج نفر باشد ولي راجع به حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص صراحتي ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بيان مي دارد كه تعداد شركا در شركت هاي سهامي نبايد از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامي را به دو نوع عام و خاص تقسيم مي كند بنابراين حداقل تعدا اعضاي هيئت مديره مندرج در ماده ٣ بايد هر دو نوع شركت سهامي عام و خاص را شامل گردد كه چنين نيست زيرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره را در شركت سهامي عام ٥ نفر ذكر ميكند. يدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه بين مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. يعني چگونه ممكن است شركت سهامي عام كه مي تواند با سه نفر عضو تشكيل شود بايد حداقل ٥ مدير داشته باشد؟ براي رفع اين تعارض مي توان چنين توجيه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت هاي سهامي عام ازبين برده و بدين نحو ماده ٣ را تخصيص مي دد. از طرفي چون در هيچ يك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي خاص جاري

است و بدين ترتيب اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي خاص نميتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.

به طوري كه ملاحظه ميگردد قانونگذار حداقل اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پيش بيني نكرده است. از اين رو تعداد اعضاي هيئت مديره در هر دو نوع شركت سهامي مي تواند به هر تعداد باشد و اين امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نمايد. به نظر ميرسد چنانچه مقنن سقفي براي تعداد اعضاي هيئت مديره تعيين يا تناسبي بين تعداد سهامداران از يك سو و تعداد مديران از سوي ديگر برقرار نمايد مفيد خواهد بود.

به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد. با توجه به مفاد ماده مذكور:

اولا: اشخاصي به عضويت هيئت مديره پذيرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت ديگر عضو هيئت مديره را نمي توان از غير سهامداران شركت انتخاب نمود.

ثانيا: اعضاي هيئت مديره در هر موقع توسط مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مديران را مشخص نكرده است ولي عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومي متبادر به هن ميگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) مي گويد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صابحان سهام تشكيل مي شود... بنابراين مجمع عمومي شركت هر زمان مي تواند تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت مديري عزل نمايد و اين مهم

را بدون ارائه هيچ گوه دليلي عملي سازد. در توجيه اين امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومي با هيئت مديره رابطه وكيل و موكل است. لذا مجمع عمومي كه صابحان سهام تشكيل شده است. هر زمان اختيار دارد با رعايت مقررات و تشريفات مندرج در قانون تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت خود عزل نمايد.

بعضي از علماي حقوق تجارت نيز با عزل اعضاي هيئت مديره به نحوي كه در ماده ١٠٧ مذكور پيش بيني گردي موافق گرديد موافق نيستند و معتقدند كه مدير جزيي از اركان شركت است و همانطور كه نمي تواد درهر شرايطي استعفا كند نبايد درهر شرايطي هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدير اين راه حل اجتناب ناپذير است) اين گروه مخالف استعفاي بلاتوجيه مدير نيز هستند.

ثالثا: عضو يا اعضاي هيئت مديره كه توسط مجمع عمومي عزل گرديده اند نمي توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زيان كنند مگر آنكه عزل ايشان مطابق قواعد عام در شرايطي صورت گرفته باشد كه موجد مسئوليت مدني مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش راوسليه اضرار به غير يا تجاوزبه منافع عمومي قراردهد.) اجراي اين قانون كه از مصاديق نظريه سو استفاده از حق است به مدير معزول اجازه مي دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور بايد از دادگاه هاي دادگستري به عمل آيد.

رابعا: اعضاي هيئت مديره شركت سهامي از اركان شركت بوده و به هيچ وجه مشمول مقررات قانون كار نيستند بدين ترتيب

در صورت معزول يا مستعفي شدن و به طور كلي قطع رابطه مديريتي آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسيدگي به شكايت ايشان نيستند زيرا رابطه هيئت مديره با شركت رابطه كارگري و كارفرمايي نيست. و همانطور كه بيان گرديد چنانچه فرد يا افراد معزول در مورد عزل خود مدعي ورود خساراتي به خود باشند بايد به مراجع دادگستري مراجعه نمايند.

گفتيم كه اعضاي هيئت مديره كلا يا بعضا از سوي مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. ولي اشكال كه عملا براي عزل پيش مي آيد اين است كه مجامع عمومي معمولا اختيار دارند فقط درباره موضوعهايي كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصميم بگيرند و مديران شركت هاي سهامي حاضر به درج اين موضوع در دستور جلسه شركت نمي شوند . براي رفع اين اشكال صاحبان سهام دو وسيله دردست دارند يكي آنكه چنانچه صاحبان سهام از عمليات هيئت مديره راضي نباشند در مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نكنند اين موضوع به عنوان راي عدم اعتاد نسبت به مديران تلقي شده و چون امور شركت مختل مي ماند مديران مجبور به استعفا ميشوند . ديگر آنكه يك پنجم سهامداران به ترتيبي كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بيان شد. كتبا تقاضاي تشكيل مجمع عمومي را براي عزل مديران بنمايند. دراين صورت هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت كند. دراين مورد نيز گفته شده كه مجمع مي تواد مدير را عزل كند حتي اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.

دو نكته ديگر قابل ذكر درمورد عزل

مديران يكي آن است كه هرگاه عضو هيئت مديره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللي به رابطه استخدامي او با شركت وارد نمي آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. ديگر آنكه عزل مدير به منزله عزل او از شركت نيست و او همچنان در زمره يكي از سهامداران شكرت مي باشد.

خامسا: سمت مديري در هيئت مديره شركت سهامي مباشرتي بوده و قابل واگذاري نيست. از اين رو مديران نمي توانند سمت خود را به ديگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظيفه مديران است نه حق آنها لذا وظيفه مذكور قابل واگذاري نيست. ليكن در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنين اجازه اي به مديران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه مي داد كه عضو هيئت مديره براي خود جانشين تعيين نمايد يكي اينكه اساسنامه چنين موضعي را تصريح كرده بود (حق وكالت در توكيل) و ديگر اينكه مديران ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي كردند. ولي به هر حال مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود مديران بود (ماده ٤٩ قانون اخيرالذكر).

در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاري سمت مديريت از سوي هئيت مديره فقط به مدير عمل پيش بيني شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هيئت مديره مكلف است اقلا يك شخص حقيقي را به مديرعاملي شركت برگزيند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.

بديهي است كه فقط اولين مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند. قانونگذار درشركت هاي سهامي

خاص تشكيل مجمع عمومي موسس را الزامي ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا اين نوع شكرت مخير در تشكل مجمع عمومي موسس يا عدم آن مي باشد. معمولا رويه چنين است كه به هنگام تاسيس شركت هاي سهامي خاص انتخاب اولين مديران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه اي قيد مي شود و به امضاي كليه سهامداران مي رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام ساير مداركي كه در ماده اخير بدانها اشاره شده به ضميمه اظهارنامه براي ثبت و تشكيل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال مي گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ظاهرا به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت مديره بايد مورد تائيد همه سهامداران باشند.

حال اگرشركت مذكور بخواهد از طريق تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل جلسه مجمع عمومي اخذ را مي بايد طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گيرد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد:

(درمجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند. مجمع عمومي جديد.

اعمال زير را انجام دهند:

رسيدگي به تعهدات پذيره نويسان حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از انقضاي مهلت پذيره نويسي اعم از اينكه مهلت مذكور تمديد شده يا نشده باشد.

احراز اينكه كليه سرمايه شركت به طور صحيح پذيره نويسي شده باشد.

ملاحظه اين كه الااقل ٣٥ درصد كل سرمايه شركت بطور نقدي پرداخت گرديده است.

تعيين و اعلام تعداد سهام هر پذيره نويس.

جلب نظر كارشناس درارزيابي آورده هاي غيرنقدي كه فقط به موسسين تعلق دارد.

برابر ماده ٧٧ (ل.ا.ق.ت) صاحبان آورده غير نقدي از حق راي به هنگام رسيدگي مجمع موسس در مورد آورده هاي مذكور محروم مي باشند و از سوي ديگر سرمايه غير نقدي را كه موضوع مذاكره و راي مي باشد. از حيث حد نصاب جز سرمايه شركت منظور نمي داردند.

دعوت مجمع عمومي موسس كه چنين دعوتي در روزنامه كثير الانتشار به عمل مي آيد كه برابر بند ١٤ از ماده ٩ در طرح پذيره نويسي قبلا تعيين گرديده است.

به نظر مي رسد در دعوت مجمع عمومي موسس رعايت مفاد مواد ٩٧ و ٩٨ به بعد (ل.ا.ق.ت) الزامي باشد.

به دستور ماده ٩٨ (ل.ا.ق.ت) فاصله نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود. ٢- وظايف مجمع عمومي موسس

مجمع عمومي موسسين شركت بايستي بدوا در اجراي ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هيئت رئيسه شامل رياست مجمع و نظار و منشي جلسه را انتخاب و برابر ماده ٧٤ (ل.ا.ق.ت) به گزارش موسسين رسيدگي و در صورت لزوم آن را تصويب نمايد. سپس ضمن احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تاديه مبلغ لازم به تصويب طرح اساسنامه شركت و عنداللزوم به

اصلاح آن مبادرت و رزد و بالاخره مجمع مذكور اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب و روزنامه كثيرالانتشاري را براي آگهي هاي بعدي شركت تعيين نمايد. برابر ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت) حد نصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي موسس عبارت است از :

در دعوت اول بايد عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده اند حاضر باشند و در دعوت دوم چنانچه دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع عمومي براي بار دوم دعوت مي شود كه دراين صورت حضور لااقل صاحبان ثلث سرمايه شركت الزامي است و چنانچه در دعوت سوم اكثريت لازم (صاحبان ثلث سرمايه شركت) در مجمع عمومي حاضر نشدند موسسين بايد عدم تشكيل شركت را اعلام دارند. در هر يك از مجامع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت ٣/٢ راي حاضر در جلسه اتخاذ گردد. تبصره ماده فوق د رنجمع عمومي موسس براي هر سهم حق يك راي قائل شه است و بدين ترتيب تعداد آرا برابر با تعداد سهام خواهد بود . پس از آنكه مديران و بازرسان شركت كتبا سمت خود را قبول نمودند از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود( قسمت اخير ماده ١٧ ل.ا.ق.ت) .

از ٣٥% كل سهام باشد.

2- همچنين تاديه و تقويم سرمايه غير نقدي و تفكيك آن در اظهارنامه و ذكر سهام ممتاز در صورت وجود چنين سهامي.

٣- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.

٤- قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده ١٧

٥- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت. دوم - خصوصيات شركت سهامي خاص

سرمايه شركت به هنگام تاسيس نبايد كمتر از ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال باشد و نيز شركاي شركت نبايد كمتر از ٣ نفر باشند.

سهام شركت قابل معامله در بازار بورس نمي باشد و نقل انتقال سهام شركت مشروط به موافقت مديران يا مجامع عمومي صاحبان سهام است . ضمنا اين شركت نمي تواد مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايد.

مبناي اكثريت آرا اتخاذ گردد و بدين ترتيب اقليت اراده اكثريت را مورد قبول قرار مي دهند.

ثالثا: شركت سهامي به وسيله نمايندگان انتخابي اداره مي شود كه اين امر بر ميناي عقد وكالت مي باشد و آنان امين مالكين مشاع مي باشند. برابر نظريه شخصيت حقوقي دارائي شخصي سهامداران از آورده هاي آنان به شركت منفك و مجزا مي گردد و در نتيجه طلبكاران شركت فقط حق دارند طلب خود را از طريق تعقيب از اموال شركت مطالبه نمايند و خود شركت نيز در صورت داين بودن مي تواند اقدام به وصول مطالبات خود كند. بنابراين دارائي متعلق به شخص حقوقي منفك از دارائي اشخاص حقيقي كه شركت را تاسيس نموده اند مي باشد.

نويسي بايد قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركت ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقه مندان آماده است (مده ١٧٧ لايحه اصلاحي).

خريداران ظرف مهلتي كه د راعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از ٢ ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه سهام را امضا كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تاديه و رسيد دريافت خواهند كرد. (ماده ١٧٨ لايحه اصلاحي).

پذيره نويسي سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم به عمل مي آيد. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويسي يا قائم مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر وامضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي شود. در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضا كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاي كننده قيد و مدرك سمت او اخذ و ضميمه خواهد شد. امضاي ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد. (ماده ١٤ و ١٥ لايحه اصلاحي ناظر به ماده ١٨٠ لايحه اصلاحي).

پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده هيئت مديره حداكثر تا يك ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهد كنندگان را تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت آگهي به مرجع ثبت

شركت ها اطلاع خواهد داد. هرگاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را به بانك مربوط بدهد. (ماده ١٨١ لايحه اصلاحي).

هر گاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكور در ماده ١٧٤ به مرجع ثبت شركت ها به ثبت نرسد به درخواست هر يك از پذيره نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه پذيره نويسي به آن تسليم شده است گواهي نامه اي حاكي از عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي دارد تا اشخاصي كه سهام جديد را پذيره نويسي كرده اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينه اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده شركت قرار مي گيرد.(ماده ١٨٢ لايحه اصلاحي). - در شركت هاي سهامي خاص

به موجب ماده ١٦٩ لايحه اصلاحي در شركت هاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در ان متشر مي گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد دراين آگهي بايد اطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سامي كه هر صاحب سهم به

نسبت سهام خود حق تقدم درخريد آنها را دارد و مهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتي كه براي سهام جديد شرايطي خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در آگهي قيد خواهد شد . براي ثبت افزايش سرمايه شركت هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت ها كافي خواهد بود:

- صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را به هيئت مديره داده است و در صورت اخير صورت جلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرارداده است.

- در يك نسخه از روزنامه اي كه آگهي مذكور در ماده ١٦٩ اين قانون در آن نشر گرديده است.

- اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح اميتازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد شود.

- در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقدي باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده ٨٢ اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد. مجمع عمومي فوق العاده در اين مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيره نويسان سهام جديد تشكيل شده و رعايت مقررات مواد ٧٧ لغايت ٨١ اين قانون در آن قسمت كه به آورده غيرنقد مربوط مي شود الزامي خواهد بود و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد به اظهارنامه مذكور ضميمه شود اظهارنامه هاي مذكور بايد به امضاي كليه اعضاي هيئت مديهر رسيده باشد .(ماده ١٨٣ لايحه اصلاحي). افزايش سرمايه از طريق

بالا بردن مبلغ اسمي سهام

دراين طريق شركت سهامي اقدام به بالا بردن بهاي اسمي سهام خود مي نمايد به طور مثال شركتي داراي پانصد سهم هزار ريالي است و مي خواهد سرمايه اش را دو برابر كند. مجمع عمومي اين طريق را مورد تصويب قرار مي دهد و مقرر مي كند كه از اين پس هر سهم ٢٠٠٠ ريال ارزش خواهد داشت واز صاحبان سرمايه مي خواهد كه به نسبت سهامي خود مبلغ اضافي را پرداخت كنند.

افزايش سرمايه در شركت هاي سهامي خاص به روش مذكور مشكل چنداني ايجاد نمي كند ولي در شركت هاي سهامي عام بايدكه مبلغ اسمي هر سهم پس از افزايش سرمايه از ده هزار ريال بيشتر نشود. (ماده ٢٩ لايحه اصلاحي).

افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند. (ماده ١٥٩ لايحه).

اين ماده در راستاي ماده ٩٤ لايحه قانوني ١٣٤٧ و اين قاعده كلي تدوين شده است كه هيچ اكثريتي حق ندارد بر تعهدات شركا بيفزايد. مفهوم اين قاعده اين است كه نمي توان شركا را وادار كرد علاوه بر آنچه رد شركت دارند. مبلغي به شركت بياورند. برعكس به نظر ما ايرادي ندارد اگر سود تقسيم شده شركا در شركت بابت اضافه ارزش سهام گذاشته شود چون عدم تقسيم سود به معناي افزودن بر تعهد شركا نيست.

درموردي كه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقدا پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر مي

شود بايد هنگام پذيره نويسي بر حسب مورد كلا پرداخته يا تهاتر شود. (ماده ١٨٨ لايحه اصلاحي). مقررات كلي مربوط به افزايش سرمايه

تصميم مربوط به افزايش سرمايه در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد. (ماده ١٦٤ لايحه اصلاحي).

براي افزايش سرمايه شركت رعايت ٣ شرط ضروريست:

- تصويب مجمع عمومي فوق العاده (ماده ٨٣ لايحه اصلاحي).

- تاديه تمام سرمايه قبلي شركت . (ماده ١٦٥ لايحه اصلاحي).

- تاديه مبلغي افزايش سرمايه. (ماده ١٨٨ لايحه اصلاحي). مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرسان شركت درمورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي كند. مجمع مزبور ضمن اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن را تعيين يا اختيار آن را به هيئت مديره مديره واگذار خواهد كرد. هيئت مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف ١ ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركت ها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود. كاهش سرمايه و انواع آن

كاهش سرمايه هم در فرضي كه شركت به سبب زيان در شرايط نامطلوبي قرار دارد مفيداست وهم در فرضي كه شركت سود ده است. هرگاه شركت به سبب زيان قسمتي از سرمايه اشت را از دست بدهد تا اين ضرر جبران نشود تقسيم سود ميان شركا انكان پذير نخواهد بود. البته قبل از تقسيم سود بايدمبلغي نيز به عنوان اندوخته الزاما

كنار گذاشته شود. با كاهش سرمايه به حد دارايي واقعي آن شركا مي توانند در صورت سوددهي شركت سود حاصل را بين خودتقسيم كنند چه لازم نيست مانند فرض ذكر شده منتظر جبران كمبود سرمايه ناشي از زيان بمانند. هرگاه شركت از لحاظ مالي در وضعيت مطلوبي باشد كاهش سرمايه كمتر مورد پيدا مي كند ولي اگر هم سرمايه اش كاهش يابد بي فايده نخواهد بود. در واقع ممكن است دارايي شركت كافي باشد در حالي كه هنوز قسمتي از مبلغ اسمي پرداخت نشده سهام موجب مي شود بدهي شركا به شركت از ميان برود. كاهش سرمايه بر دو نوع مي باشد:

اجباري: شركتهاي سهامي در پاره اي موارد به موجب قانون مكلف به كاهش سرمايه خود مي باشند از جمله موارد آن ماده ١٤١ لايحه اصلاحي مي باشد كه به موجب آن اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقا شركت مورد و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت اينكه سرمايه شركت از حداقل قانوني كمتر نشود سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

اختياري: علاوه بر كاهش سرمايه به صورت اجباري شركت هاي سهامي مي توانند هر وقت كه مايل باشند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به كاهش سرمايه اقدام نمايند. (ماده ١٨٩ لايحه اصلاحي).

طرق كاهش سرمايه

در تبصره ١٨٩ لايحه اصلاحي دو طريق براي كاهش سرمايه پيش بيني گرديده است: - از طريق كاهش تعداد سهام

شركت:

در اين روش شركت سهامي بدون اينكه از مبلغ اسمي سهام بكاهد اقدام به كاهش تعداد سهام موجود شركت مي نمايد. بطور مثال شركت با صدور سهام جديد مقرر مي دارد كه هر دو سهم سابق با يك سهم جديد تعويض گردد. سهامداران در اين صورت با مراجعه به شركت به نسبت تعيين شده سهام جديد دريافت مي دارند كه البته مبلغ اسمي سهام جديد با سهام قديم تفاوت ندارد. در اين روش مشكل سهم منفرد باقي مي ماند. - از طريق كاهش مبلغ اسمي سهام شركت:

دراين روش اسمي سهام شركت كاهش پيدا مي كند و سهام قديم شركت كلا باطل مي گردد و سهام جديد كه از ارزش اسمي كمتر برخوردار هستند بين سهامداران شركت با توجه به تعداد سهام آنهاتوزيع مي گردد.

نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعيين نمايد و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگرديده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد(ماده ٢٧٢). سئوال: اگر دادگاه اقدام به صدور حكم مبني بر بطلان شركت نمايد و از اين حكم به اشخاص ثالث و سهامداران شركت زيان وارد گردد اين خسارت وارده چگونه جبران مي گردد؟ دراين صورت ماده ٢٧٣ مسئولين بطلان شركت را در مقابل خسارت وارده متضاما مسئول دانسته است در مورد اصطلاح متضامنا لازم به توضيح است كه كليه اشخاصي كه باعث ورود خسارت به شركت گرديده اند موظف هستند هر كدام از آنها در صورت مراجعه كساني كه زيان ديده اند كليه خسارت شخص زيان ديده را جبران نمايند ايشان نمي توانند خسارت را تقسيط كنند وبه اين استناد كه او يكي از مسئولين مي باشد از پرداخت خسارات خودداري نمايد بنابراين تمام زيان ديدگان مي توانند براي جبران خسارت خودبه همه كساني كه به آنها خسارت وارد كرده اند رجوع نمايند و يا براي كل زيان وارده به يكي از متخلفين رجوع نمايند وتنها شخص پرداخت كننده اگر بيش از سهم خود واندازه خسارت وارده كه بايد در نهايت بين متضامنين تقسيم گردد پرداخت نمايد مي تواند به نسبت مازاد بر پرداخت به ساير مسئولين رجوع نمايد.

درهر حال در صورتي كه دادگاه حكم به بطلان شركت را صادر نمايد دادگاه ضمن صدور حكم بطلان شركت يك يا چند نفر را جهت تصفيه امر شركت به عنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد و دادگاه خود ميزان حق الزحمه مديران تصفيه را مشخص مي نمايد و در صورتي

كه مدير يا مديران تصفيه از قبول سمت مزبور خودداري نمايند امر تصفيه به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود دادگاه صادر كننده حكم ارجاع مي گردد (ماده ٢٧٥). مطالبه خسارت سهامداران از مديران

ماده ٣٢٨ مدني در مبحث الزامات خارج از قرارداد (اتلاف) كساني را كه باعث تلف يا نقص و يا ورود خسارت به ديگري شده اند را مسئول جبران خسارت نموده است و حتي در ماده ٣٣١ ق. مدني اگر تلف به طور مستقيم هم نبوده و شخص سبب ورود ضرر باشد و به تسبيت به ديگري زيان وارد نموده باشد نيز مسئول جبران خسارت مي باشد البته در فرض دوم بايد اظهار نمود كه مسبب در صورتي مسئول جبران خسارت است كه اقوي از مباشر تلف باشد. ماده ٢٧٦ اظهار داشته كه شخص و يا اشخاصي كه حداق ٥/١ يا ٢٠ درصد سهام شركت را دارا باشند مي توانند در صورت تخلف و تقصير مديران شركت به هزينه خود عليه هر يك از مديران و يا تمام آنها طرح شكايت نموده وتقاضاي جبران خسارت وارده را به شركت بنمايند دراين صورت اگر مديران شركت تقصيرشان احراز گردد و محكوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده را به شركت بنمايند دراين صورت اگر مديران شركت تقصيرشان احراز گردد و محكوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به شركت مسئول پرداخت كليه خساراتي خواهند بود كه از طريق دادرسي به شكات وارد شده است (از باب تسبيت) و اگر تقصير مديران احراز نگردد هزينه مزبور به عهده خود خواهانها مي باشد سئوال: آيا موسسين شركت مي توانند در زمان تاسيس در اساسنامه شركت شرط

عدم مسئوليت مديران را در رابطه با خسارتهاي وارده توسط آنها به شركت را بنمايند؟ به نظر مي رسد كه اين شرط ممكن است در مقابل سهامداران قابل استناد باشد ولي در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي باشد و از طرف ديگر شرط عدم مسئوليت فقط در صورتي مورد قبول مي باشد كه خسارت وارده عمدا نبوده و مدير مزبور به عمد باعث ورود ضرر نگرديده باشد چرا كه شرط عدم مسئوليت در مورد خسارت هاي عمومي قابل اجرا نمي باشد. سئوال: آيا اساسنامه شركت و يا مجمع عمومي مي توانند حق اقامه دعوي بر عليه مديران شركت را محدود نمايند؟ طبق ماده ٢٧٧ چنين شرطي فاقد اثر بوده و نمي توان حق اقامه دعوي را محدود نمود. تطبيق وضع شركت هاي موجود با قانون جديد

بعد از تصويب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ قانونگذار در ماده ٢٨٤ اين قانون مقرر نمود كه از تاريخ تصويب اين قانون به مدت سه سال كليه شركت هاي سهامي موظفند خود را به صورت يكي از شركت هاي سهامي عام يا خاص و يا ديگر شركت هاي موجود در قانون تجارت درآورده والا منحل محسوب خواهند شد از طر ديگر مي دانيم كه تغيير اساسنامه شركت از وظايف مجمع عمومي فوق العاده مي باشد در صورتي كه ماده ٢٨٥ اين قانون به طور استثنايي اين وظيفه را به عهده مجمع عمومي عادي گذاشته است مگر اينكه تغيير اساسنامه مستلزم افزايش سرمايه باشد كه در اين صورت بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد. براي تبديل شركت سهامي به شركت سهامي خاص اولا

بايد سرمايه شركت تا حداقل ميزان مقرر سرمايه در قانون يعني يك ميليون ريال افزايش يافته و اساسنامه شركت بايد مطابق قانون جديد اصلاح گردد و مراتب بايد جهت ثبت به مرجع شركتها اعلام شود و مرجع مزبور پس از احراز تطبيق وضع شركت با مقررات جديد مراتب را ثبت نموده و به هزينه شركت آگهي خواهد نمود. مي دانيم كه يكي از مواردي كه در موقع افزايش سرمايه شركت بايد رعايت شود اين است كه سرمايه قبلي شركت كلا پرداخت شده باشد و سهامداران سابق از بابت تاديه وجوه تعهدي بابت سهامي كه ابتياع نموده اند بايد به شركت بدهكار نباشند ولي در ماده ٢٨٨ قانون جديد اين الزام برداشته سده و شركت هايي كه جهت تطبيق شرايط خود با شركت سهامي خاص مجبور افزايش سرمايه باشند لازم نيست كه چنين شرطي را رعايت نمايند. درهر حال ضمانت اجراي عدم تطبيق شركت با يكي از شركت هاي موجود يا سهامي خاص و عام را ماده ٢٩٧ اين قانون پيش بيني نموده و رئيس و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل را ماده ٢٩٧ اين قانون پيش بيني نموده و رئيس و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل كه اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده ننمايند و يا مدارك و اسناد لازم را جهت تطبيق شركت به مرجع ثبت شركت ها تسليم ننمايند به مجازات مقرر در ماده مارالذكر محكوم شده و علاوه بر مجازات كيفري اعضاي مزبور متضمنا مسئول خسارت وارده كه بر اثر انحلال شركت به وجود آمده خواهند بود بنابراين هر يك از اعضاي مزبور كه بخواهند ازمجازات فوق و مسئوليت

مدني تبري جويند بايد اين وظيفه قانوني را به ساير مسئولين تذكر داده و علاوه بر اين بوسيله اظهارنامه رسمي اين موضوع را به اطلاع تك تك اعضا برساند اگر جلسات هيئت مديره به جهتي تشكيل نگردد ارسال اظهارنامه رسمي كفايت مي كند.

منع نموده است و يا فروش سهام قبل از آن كه مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد ممنوع است در اين ماده كلمه معرض فروش نيز ذكر شده است لذا چنين نتيجه مي توان گرفت كه اگر سهام شركتي كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت نشده باشد در معرض فروش قرار داده شود حتي اگر مشتري نيز جهت خريد آن سهام پيدا نشود باز هم جرم واقع شده يعني حصول نتيجه فروش براي تحقق جرم لازم نيست (ماده ٢٤٥ لايحه قانوني). مي دانيم كه هيئت مديره شركت هاي سهامي داراي وظايف خاص بوده بطور مثال ايشان موظفند در صورتي كه مبلغ اسمي سهام درظرف مهلت مقرر قانوني پرداخت نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان سرمايه پرداختي دعوت نمايند لذا اگر به وظيفه اي كه قانون به آنها محول كرده است عمل ننمايند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد و يا اگر قبل از پرداخت تمام سرمايه شركت اقدام به صدور اوراق قرضه نمايند بنابراين هيئت مديره كه توسط مجمع عمومي موسس و ياعادي انتخاب مي شود ممكن است چنين اختياري نيز براي يك يا چند مرتبه انتشار اوراق قرضه را نيز داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمايه شركت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه را نيز داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمايه شركت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه نمايند مرتكب تخلف شده و مشمول مجازات ماده ٢٤٦ مي گردند. درهر حال اگر در جلسات هيئت مديره كه جهت بررسي اوضاع شركت و انجام وظايف

محوله تشكيل مي شود هريك از اعضا كه به ديگران تذكر دهد كه به جهت عدم ايفا تعهدات شركا مبني بر پرداخت ديوني كه از بابت خريد سهام موظف به پرداخت آن مي باشند سرمايه شركت تحقق پيدا نكرده لذا به هيئت مديره اخطار نمايد كه براي تقليل سرمايه شركت وانجام وظيفه قانوني بايد مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نمود ولي ديگر اعضا التفاتي به اظهارات او نكنند عضو مزبور از مقررات جزايي معاف خواهد بود مشروط بر اينكه اين امر را مطابق اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاي هيئت مديره اعلام نمايد (ماده ٢٤٧)

سئوالي كه مطرح مي شود اينكه اگر جلسات هيئت مديره به هر دليل بطور مثال نرسيدن به حد نصاب قانوني تشكيل نگردد براي سلب مسئوليت جزايي از خود چه بايد كرد؟ قسمت اخير ماده ٢٤٧ پاسخ اين سئوال را داده كه عضو مزبور با ارسال اظهارنامه رسمي جهت هر يك از اعضاي هيئت مديره از مقررات جزايي بري شده و مسئوليت جزايي نخواهد داشت. ماده ٢٤٩ كساني كه مرتكب اعمال مندرج در اين ماده شوند را به عنوان كلاهبردار نام برده است. بنابراين افرادي كه با توسل به وسايل متقلبانه ديگران را برخلاف واقع تشويق به خريد سهام شركت نمايند و يا اطلاعات واهي وغيرواقع و موهوم ارائه نمايند و باعث اغوا افراد گردند مشمول مجازات كلاهبرداران بوده و اكنون با توجه به تصويب قانون مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري مرتكبين اعمال مندرج در ماده مشمول مجازات ١ تا ٧ سال حبس مي باشند. مديرعامل و رئيس و اعضاي هيئت مديره كه قبل از ثبت افزايش سرمايه شركت

و يا در صورتي كه افزايش سرمايه شركت به صورت مزورانه باشد به ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد وهم چنين در صورتي كه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام سابق اقدام به صدور و انتشار سهام جديد نمايند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد(٢٦١) در مورد قسمت اخير ماده ٢٦١ در صورتي جرم محقق شده است كه علاوه بر صدور سهام منتشر هم بشود بنابراين اگر قبل از انتشارو بعد از صدور متخلفين از انتشار سهام مزبور خودداري نمايند آنان را نمي توان به صرف صدور سهام جديد مجرم شناخت پس صدور سهام يكي از عناصر مادي جرم است در صورتي عنصر مادي جرم تحقق كامل پيدا مي نمايد كه سهام متشر نيز بشود. در موقع افزايش سرمايه شركت حق تقدمي جهت پذيره نويسي سهام منتشره جديدي براي سهامداران سابق در نظر گرفته شده است كه ايشان مي توانند سهام جديد را قبل از اشخاص ثالث پذيره نويسي نمايند البته اين حق تقدم در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده برخلاف اين حق انتشار سهام جديد را به جهتي از مصالح شركت جهت افراد خاصي صادر نكرده باشد و يا حق تقدم سهامداران سابق را از آنان سلب نكرده باشد در صورتي كه رئيس يا اعضاي هيئت مديره مديرعامل اين حق تقدم را از سهامداران قديمي برخلاف قانون سلب كنند و يا مهلت لازمه را جهت پذيره نويسي به سهامداران سابق ندهند در اين صورت به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد (بند ١ ماده

٢٦٢) و همچنين اگر رئيس يا اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل جهت تضييع حق تقدم سهامداران سابق جهت پذيره نويسي سهام جديد برخلاف واقع اطلاعات نادرست در اختيار مجمع عمومي بگذارند به حبس از شش ماه تا ٣ سال يا جزاي نقدي از يكصدهزار ريال يا يك ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد(ماده ٢٦٣). درمورد كاهش سرمايه شركت نيز رئيس يا اعضاي هيئت مديره هر شركت سهامي موظفند كه مساورات در حقوق سهامداران را رعايت نموده و پيشنهاد راجع به كاهش سرمايه شركت را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس شركت جهت ارائه گزارش و راپرت به مجمع تسليم نمايند و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده را دائر بر تصويب كاهش سرمايه شركت را از طريق روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد جهت اطلاع عموم منتشر نمايند درغير اين صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٦٤ محكوم خواهند شد.

آنگاه تعهدات و ديون شركت ايفا ودر صورت وجود دارايي مازاد موجودي بين شركا (بر طبق اساسنامه) تقسيم مي گردد.

شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد. حال سئوال اين است كه چنانچه نصاب مقرر در تشكيل جلسات مجمع از حداقل مقرر در قانون كمتر باشد و يا تصميمات اتخاذ شده با مقررات آمره (ل.ا.ق.ت) مغايرت داشته باشد تكليف چيست؟ آيا صرف تقاضاي ابطال تصميمات اتخاذ شده كافي است يا ضمن ابطال تصميمات ابطال آن قسمت از اساسنامه نيز لازم است؟ به نظرمي رسد مي بايست قائل به تفكيك شد. چنانچه در اساسنامه مقرراتي مغاير با قانون - حداقل از حيث نصاب تشكيل جلسات - تصويب شده باشد ضمن ابطال تصميمات اتخاذ شده ابطال اساسنامه نيز از اين حيث لازم است. اگر چه فقط ابطال تصميمات غيرقانوني تقاضا شود با ايقاي اساسنامه مجامع بعدي حق تصويب مقررات مغايرت با اساسنامه را نخواهد داشت. ليكن با ابطال اساسنامه يا مجمع عمومي فوق العاده جهت تغيير اساسنامه دعوت خواهد شد و يا شركت ناچار است براساس مقررات لايحه تصميم بگيرد. و اما چنانچه اساسنامه مغايرتي با قانون نداشته باشد معذلك مجامع عمومي برخلاف مصوبات اساسنامه و قانون اخذ تصميمات نمايند فقط تصميمات اتخاذ شده بايستي در محاكم عمومي صالحه با رعايت مواد ٢٧٠ تا ٢٧٣(ل.ا.ق.ت) ابطال گردد.

آنها در جلسات هيئت مزبور پرداخت مبلغي را به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند. مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد كرد...) بنابراين به ساعات غيبت هر يك از مديران غير موظف حق حضور مزبور تعلق نخواهد گرفت. به طوري كه ملاحظه مي گردد حق حضور جلسات هيئت مديره فقط به مديران غير موظف شركت پرداخت مي گردد. حق حضور مذكور جز هزينه هاي عمومي شركت منظور مي شود.

به موجب ماده ١٣٤(ل.ا.ق.ت) مي توان درصدي از سودخالص سالانه شركت را به عنوان پاداش براي اعضاي هيئت مديره اعم از موظف يا غير موظف تعيين نمود. پرداخت اين پاداش به اعضا داراي دو شرط است. يكي آنكه اين موضوع در اساسنامه شركت پيش بيني شده باشد ديگر آنكه مجمع عمومي عادي سالانه پرداخت آن را تصويب كند. قسمت دوم ماده ١٣٤ در اين خصوص مقرر مي دارد: (... همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيئت مديره پرداخت شود) بايد توجه داشت كه به موجب ماده ٢٤١ (ل.ا.ق.ت) پاداش مذكور نبايد در شركت هاي سهامي عام از پنج درصد و درشركت هاي سهامي خاص از ده درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود تجاوز كند. مجددا يادآوري مي شود كه پاداش مذكور هم به اعضاي موظف تعلق مي گيرد هم به اعضاي غير موظف. - در

اينجا بي مناسبت نيست مختصري درباره اعضاي موظف و غيره موظف هيئت مديره بطور جداگانه به بحث بپردازيم:

ا

عضاي غير موظف هيئت مديره- اعضاي مذكور سهامداران شركت بوده و بجز رابطه مديريت ارتباط كاري ديگري با شركت ندارند. اين مديران وكيل و امين شركت بوده كه حقوق و اختيارات شركت را طبق مقررات موضوعه و اساسنامه آن اعمال مي نمايند و از اين جهت اعمال آنها شركت محسوب م يشود بنابراين به منزله كارفرماي شركت مي باشند. بنابراين رابطه اعضاي غير موظف باشركت به هيچ وجه رابطه استخدامي نيست و چنانچه هر يك از آنها از عضويت هئيت مديره مستعفي يا معزول يا به هر علت ديگري بركنار گردند نمي توانند بابت عضو مذكور به مراجع مشمول قانون كار و لاجرم هيچ يك از حمايت هاي مندرج در آن نيستند ادعاي آنها در مراجع مذكور قابليت استماع ندارد. اعضاي موظف هيئت مديره - اصطلاح (اعضاي موظف) به صراحت در (ل.ا.ق.ت) به كار نرفته فقط در مقابل (اعضاي غيرموظف) مندرج درماده ١٣٤ به ناچار عبارت مذكور مصطلح گشته است و ظاهرا به سهامداري اطلاق مي گردد كه علاوه بر عضويت درهيئت مديره به شغلي از مشاغل شركت اشتغال دارد. ممكن است اين اشتغال قبل از مديريت در شركت باشد يا آنكه پس از برگزيده شدن به سمت مديري در هيئت مديره تصدي يكي از مشاغل شركت را نيز عهده دار گرديده است. قانونگذار مقررات ويژه اي درباره قرارداد كار عضو هيئت مديره را با شركت پيش بيني نكرده است و ظاهرا از نظر مقررات كاري مشمول مقررات استخدامي شركت است چنانچه شركت دولتي مشمول مقررات خاص باشد

مدير مذكور هم از نظر شغلي تابع مقررات شركتي است كه در آن به كار مشغول گرديده واگر شركت از نظر استخدامي تابع مقررات قانون كار باشد (اين گونه شركت ها ممكن است حتي دولتي مشمول مقررات خاص هم باشند ولي مجاز باشند كه طبق مقررات قانون كار افرادي را نيز استخدام نمايند) مديرمذكور فقط از لحاظ شغلي كه تصدي آن را به عنوان ابوابجمعي شركت دارد(نه عضويت در هيئت مديره)مشمول مقررات قانون كار قرارمي گيرد. اين وضعيت در مورد مديري كه از قبل در شركت به كار اشتغال داشته (به طريق اولي) نيز حكمفرماست. در مورد قرارداد كار مديراني كه پس از انتخاب شدن به عضويت هيئت مديره به شغلي در شركت اشتغال يافته اند بايد توجه داشت كه مقررات مواد ١٢٩ تا ١٣١ (ل.ا.ق.ت) مي بايست حتما رعايت گردد.

يعني قرارداد استخدامي اين قبيل مديران اعم از اينكه شركت محل كار آنها مشمول مقررات قانون كار باشد يا نه به تاييدهيئت مديره برسد. و مورد موافقت مجمع عمومي نيز قرار بگيرد. چنانچه تشريفات مذكور رعايت نشود قرارداد استخدامي مدير بلااثر مي گردد ولي مديريت او در هيئت مديره پابرجا خواهد بود. درهر مورد كه عضو هيئت مديره در شركت شاغل باشد و به نحوي از انحا قرارداد او لغو گردد به عضويت او در هيئت مديره لطمه اي نخواهد خورد. همين طور است اگر مدير شاغل در شركت به عللي از عضويت در هيئت مديره كنار برود رابطه شغلي او با شركت قطع نخواهد شد.

وام يا اعتبار از شركت ممنوع هستند و اين ممنوعيت حتي به بعضي از افراد خانواده و فاميل مديران مذكور سرايت مي كند. اين افراد شامل همسر پدر و مادر واجداد خواهر و برادر همچنين اولاد و فرزندان آنان مي گردد. البته وابستگان افراد مذكور مشمول اين ممنوعيت نيستند مانند همسر برادر يا خواهر همسر اولاد (عروس يا داماد). اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره از قاعده فوق مستثني بوده و ليكن اشخاص حقيقي كه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي درهيئت مديره شركت دارند به مثابه مديرعامل و ساير اشخاص حقيقي كه عضو هيئت مديره هستند بوده و نمي توانند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت دريافت دارند. اين ممنوعيت شامل افراد خانواده و فاميل آنها كه فوقا بدانها اشاره شد نيز مي گردد. هرگاه عليرغم ممنوعيت فوق مديرعامل يا عضو هيئت مديره توانسته باشد از شركت تحصيل وام يا اعتبار نمايد عمليات مذكور بخودي خود باطل است و بايد وجوه واعتبار ماخوذه با احتساب خسارات به بانك مسترد گردد. مديران عامل واعضاي هيئت مديره بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري از قاعده فوق مستثني هستند و بانكها و شركت هاي مذكور مي توانند به مديران و افراد فاميل و خانواده آنها هر گونه وام يا اعتباري واگذار كنند مشروط بر اينكه اعطاي وام يا اعتبار مذكور تحت لواي همان قيود و شرايطي باشد كه براي اعطاي وام يا اعتبار سايرين رعايت مي گردد. (ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت.)

اشخاص ثالث نامحدود و تضامني است و شخص ثالث مي تواند براي وصول طلب خود به فرد فرد شركائ مراجعه نمايد و شريك ضامن ملزم به تاديه طلب شركت مي باشد.

اصولا درشركتهاي شخص سهم الشركه در حال حيات يا پس از فوت قابل انتقال نيست مگر با رضايت ساير شركائ شركتهاي تضامني و نسبي از جمله شركتهاي شخص هستند و شركتهاي مختلط غير سهامي و شركت با مسئوليت محدود را نيز مي توان جزئ شركتهاي شخص دانست.

براي درج آگهي هاي دعوت شركت در سهامي خاص الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري است .

٧- شرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومي در شركت سهامي خاص سهل تر و در شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر مي باشد.

٨- مجامع عمومي در شركت سهامي خاص توسط هيات رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي گردد در شركت با مسئوليت محدود اداره مجامع عمومي شركت توسط هيات نظار در صورتي خواهد بود كه تعداد شركاي آن از ١٢ نفر بيشتر باشد.

٩- در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است.

١٠- سرمايه در شركت سهامي خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركا فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات مي باشند.

١١- مديران در شركت سهامي خاص الزاما بايستي سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت بسپارند مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.

١٢- تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركا تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند.

١٣-

حق راي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود.

١٤- تقويم سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود توسط شركا صورت مي گيرد شركا در اين خصوص داراي مسئوليت مي باشند تقويم آورده غير نقدي در شركت سهامي خاص با كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود.

١٥- مدارك تاسيس در شركت سهامي خاص عبارتند از :

دوبرگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهي بانك داير بر پرداخت ٣٥% سرمايه تعهدي و فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسات مجمع عمومي موسس و هيات مديره .

مدارك تاسيس در شركت با مسئوليت محدود عبارتند از : دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركت نامه و دوجلد اساسنامه و فتوكپي شناسنامه شركا و صورتجلسه مجمع عمومي موسس و هيات مديره .

١٦- براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به كتاب قانون تجارت در باب شركت سهامي و با مسئوليت محدود مراجعه نمود.

يا آنها را منحل نمايد. ماده ٥) سرمايه

سرمايه نقدي شركت مبلغ ................... ريال منقسم به ................ سهم با نام ................. و ............... سهم بي نام هر يك به ارزش .............. ريال مي باشد كه مبلغ ............. ريال آن نقدا پرداخت و مبل .................. ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. ماده ٦) پرداخت بقيه مبلغ اسمي سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذكور در ماده ششم بر حسب احتياجات شركت در موعد يا مواعدي كه طبق تصميم هيات مديره تعيين ميشود پرداخت ميگردد و در اين مورد هيات مديره وفق مواد ٣٥ تا ٣٨ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود . ماده ٧) اوراق سهام

كليه سهام شركت (بانام و يا بي نام و يا تواما) است اوراق سهام شركت متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده ٢٦ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماده ١٣٤٧ بوده و به امضاي دونفر از مديران شركت كه ازطرف هيات مديره تعيين مي شوند خواهد رسيد و به مهر شركت ممهور مي گردد. ماده ٨) گواهينامه موقت سهام

تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است. ماده ٩) غير قابل تقسيم بودن سهام

سهام شركت غير قابل تقسيم مي باشد مالكين مشاع مكلفند كه در برابر شركت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند. ماده ١٠) انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيات مديره نقل و انتقال سهام

با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يانمايندگان قانوني آنها بايد در دفتر شركت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي نمايند نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام به نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده با شد و علي الاصول مواد٣٩ و ٤٠ لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود. ماده ١١) مسئوليت صاحبان سهام

مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. ماده ١٢) كاهش يا افزايش سرمايه شركت

هر گونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه١٣٤٧ صورت خواهد گرفت.

تذكر: اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد. ماده ١٣) حق تقدم در خريد سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ١٣٤٧ خواهد بود. ماده ١٤) مقررات مشترك بين مجامع عمومي

مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيات مديره دعوت مي كند هيات مديره و همچنين بازرس شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود. علاوه بر اين سهامداراني كه اقلا يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت

صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيات مديره خواستار شوند وهيات مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اين صورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان ملكف خواهند بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيما بدعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در اگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرسان تصريح نمايند. ماده ١٥) شرايط لازم براي داشتن حق حضور و راي در مجامع عمومي

صاحبان سهام با نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور بهم رسانند و براي هريك سهم يك راي خواهند داشت مشروط بر اينكه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند. ماده ١٦) محل انعقاد مجامع عمومي

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود منعقد خواهد شد. ماده ١٧) دعوت مجامع عمومي

دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ ومحل تشكيل مجمع باقيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.

تبصره١: در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند

انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست. ماده ١٨) دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومي بوسيله هيات مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيات مديره و هرگاه بوسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد. دستور جلسه بايد در اگهي دعوت بطور خلاصه ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه درمجامع عمومي مطرح نخواهد شد. ماده ١٩) فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي

فاصله بين دعوت و انعقاد هر يك از جلسات مجامع عمومي عادي و مجامع عمومي فوق العاده حداقل ١٠ روز و حداكثر ٤٠ روز خواهد بود. ماده ٢٠) وكالت و نمايندگي

دركليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي بشرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي بمنزله حضور خود صاحب سهم است . ماده ٢١) هيات رئيسه مجمع

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و در غياب آنها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور از طرف هيات مديره انتخاب شده باشند تشكيل خواهد گرديد مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي ازمديران يا كليه آنها جزئ دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومي با اكثريت آراي يك نفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج تعيين مي نمايند هر گاه مجامع عمومي عادي بوسيله بازرس دعوت شده باشد رياست با بازرس خواهد بود.

ماده ٢٢) صورتجلسه ها

از

مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورتجلسه اي ترتيب داده مي شود كه به امضاي هيات رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد. چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد مشروحه زير باشد يك نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها تقديم مي گردد.

١- انتخاب مديران و بازرسان

٢- تصويب ترازنامه

٣- كاهش يا افزايش سرمايه شركت و يا هرگونه تغيير در مواد اساسنامه

٤- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن

ماده ٢٣) اثر تصميمات

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكيل مي گردد نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آنها براي همه صاحبان سهام ولو غايبين ومخالفين الزام آور مي باشد. ماده ٢٤) مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي شركت لااقل سالي يك دفعه حداكثر ظرف مدت ٤ ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت منعقد مي گردد. ماده ٢٥) حد نصاب مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و باحضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. ماده ٢٦) تصميمات در مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك راي حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت مگر در موارد انتخاب مديران وبازرسان كه مطابق ذيل

ماده ٨٨ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ٢٧) اختيارات مجامع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي مي تواند به استثناي مواردي كه درباره آنها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و موسس مي باشد تصميم گيري نمايد. ماده ٢٨) حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده

در مجمع عموي فوق العاد بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده ٢٩) اكثريت در مجمع عمومي فوق العاده

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دوسوم آراي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود .

ماده ٣٠) اختيارات مجمع عمومي فوق العاده

هر گونه تغيير در موارد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. ماده ٣١) عده اعضاي هيات مديره

شركت بوسيله هيات مديره اي مركب از .............. نفر عضو كه بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران كلا يابعضا قابل عزل مي باشند .

تبصره٢: انتخاب مجدد مديران توسط مجمع عمومي عادي بلامانع است. ماده ٣٢) مدت ماموريت

مدت ماموريت مديران دوسال است مدت مذكور تاوقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خودبخود ادامه پيدا مي كند. ماده ٣٣) سهام وثيقه مديران

هريك از

مديران بايد در مدت خود مالك حداقل .......... سهم از سهام شركت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تصميمات مديران منفردا يا مشتركا بر شركت وارد شود به صندوق شركت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق راي و دريافت سود نمي باشد ولي مادامي كه مديرمفاصا حساب دوره تصدي خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور به عنوان وثيقه در صندوق شركت باقي خواهد ماند. ماده ٣٤) رئيس و نائب رئيس هيات مديره

هيات مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته بعداز مجمع عمومي عادي كه هيات مديره را انتخاب كرده است منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نائب رئيس براي هيات مديره تعيين مي نمايد.مدت رياست رئيس ونائب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود هيات مديره مي تواند از بين خود يا از خارج يك نفر را هم بسمت منشي براي مدت يكسال انتخاب نمايد. رئيس و نائب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود در صورت غيبت رئيس و نائب رئيس اعضاي هيات مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايد تا وظايف رئيس را انجام دهد. ماده ٣٥) مواقع تشكيل جلسات هيات مديره

هيات مديره در مواقعي كه خود بطور هفتگي يا ماهيانه معين مي كند ويا به دعوت كتبي رئيس و يا نائب رئيس ويا ديگر اعضاي هيات مديره يا به دعوت مديرعال در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد

داد چنانچه تاريخ تشكيل جلسه بعدي در صورتجلسه تعيين و ذكر گردد در اين صورت ارسال دعوت نامه براي اعضايي كه در جلسه مذكور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود. ماده ٣٦) محل تشكيل جلسات هيات مديره

جلسات هيات مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد. ماده ٣٧) حدنصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه

جلست هيات مديره در صورتي رسميت دارد كه اكثريت مديران در جلسه حضر داشته باشند. تصمميات با اكثريت آراي حاضرين اتخاذ مي گردد. ماده ٣٨) تصميمات امضا؛ شده

تصميماتي كه به امضاي كليه مديران رسيده باشد داراي اعتبار تصميماتي خواهد بود كه در جلسه هيات مديره اتخاذ شده باشد. ماده ٣٩) صورتجلسات هيات مديره

براي هريك از جلسات هيات مديره صورتجلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه مي رسد. در صورتجلسات هيات مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ذكر و نظر هريك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج مي گردد. در مورد ماده ٣٨ تصميم امضا دشه توسط مديران بجاي صورتجلسه هيات مديره نگهداري خواهد شد. ماده ٤٠) اختيارات هيات مديره

هيات مديره براي هرگونه اقدامي بنام شركت و انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختيارات است هيات مديره مخصوصا اختيارات زير را دارا مي باشد.

١- نمايندگي شركت

در برابر اشخاص وكليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي

٢- تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل

٣- ايجاد وحذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هرنقطه اي از ايران يا خارج از ايران

٤- نصب وعزل كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها

٥- تصويب بودجه براي اداره كردن شركت

٦- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانكها و موسسات

٧- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات

٨- تعهد ظهرنويسي قبولي پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

٩- عقد هرنوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد وفروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره كه جزئ موضوع شركت باشد بالجمله انجام كليه عمليات ومعاملات مذكور در ماده

(٣) اين اساسنامه

١٠) مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجارتي

١١) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها

١٢) تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها وموسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت و به هر ميزان بهره و كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد.

١٣) اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از

حق پژوهش فرجام مصالحه تعيين وكيل سازش ادعاي جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند تعين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو كرارا تعييين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوتي و خواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث اقدام به دعواي متقابل و دفاع از آن تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ ارجايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دواير ثبت اسناد .

١٤) تعيين ميزان استهلاكها

١٥) تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شركت هر شش ماه يك بار و دادن آن به بازرس شركت

١٦) تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزيان شركت طبق ماده ٢٣٢ لاحيه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت .

١٧) دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها

١٨) پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ١٤٠ و ٢٣٨ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

١٩) پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام

٢٠) پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود. اختيارات هيات مديره منحصر به موارد فوق نيست شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده ودر حدود مقررات صدر ماده حاضر

بهيچوجه به اختيارات تام هيات مديره خللي وارد نمي سازد . ماده ٤١) پاداش اعضاي هيات مديره

مجمع عمومي عادي هرسال نسبت معيني از سود ويژه شركت را بصورت پاداش براي اعضاي هيات مديره تصويب خواهد نمود. ماده ٤٢) مسئوليت اعضاي هيات مديره

مسئوليت هريك از اعضاي هيات مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه كشور است . ماده ٤٣) معاملات مديران باشركت

اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات وشركتهايي كه اعضاي هيات مديره و يامديرعامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع ويا سهيم شوند و در صورت اجازه نيزمفاد ماده ٢٩ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه مي باشد. ماده ٤٤) مديرعامل

هيات مديره بايد اقلا يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارت او را تعيين كند. هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده ٤٠ اين اساسنامه را با حق توكيل بمدير عامل تفويض نمايد در صورتي كه مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عمل از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر نخواهد بود .

تبصره٣: هيات مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مديرعامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد.

تبصره٤: نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت

در رزونامه رسمي آگهي شود.

تبصره ٥: هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد. ماده ٤٥) صاحبان امضاي مجاز

نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چكها و بروات وسفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضا دراند هيات مديره تعيين خواهد نمود. ماده ٤٦) ترتيب انتخاب و وظايف بازرس

مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال معين مي كند . بازرس اصلي يا علي البدل بايد درباره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهارنظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عموي عادي تسليم نمايند. گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهم در مركز شركت آماده باشد تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود وزيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره٦: در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد. ماده ٤٧) اختيارات بازرس

بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد ومدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد. ماده ٤٨) مسئوليت بازرس

مسئوليت بازرس

اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ١٥٤ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد. ماده ٤٩) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلي وبازرس علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي نمايد وتا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان باقي خواهد ماند. ماده ٥٠) معاملات بازرس با شركت

بازرس اصلي و يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند. ماده ٥١) سال مالي

سال مالي شركت روز اول فروردين هر سال آغاز مي شود و روز آخر اسفند همان سال به پايان مي رسد اولين سال مالي شركت از تاريخ تاسيس تا آخر اسفند ماه همان سال مي باشد. ماده ٥٢) صورتحساب شش ماهه

هيات مديره بايد طبق ماده ١٣٧ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرس بدهد. ماده ٥٣) حسابهاي سالانه

هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي هرسال مالي طبق ماده ٢٣٢ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال همچنينن ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزيان شركت به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلا بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عموي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي به گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد. ماده ٥٤) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز

قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهم مي تواد در مركز اصلي شركت به صورتحسابها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود وزيان شركت رونوشت بگيرد. ماده ٥٥) اقلام ترازنامه استهلاكات

ارزيابي دارايي هاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري بعمل خوهد آمد در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد پايين امدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود. ماده ٥٦) تقديم ترازنامه

ترازنامه هر سال بايد حداكثر ظرف مدت ٤ ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد. ماده ٥٧) مفاصا

تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات مديره بمنزله مفاصا خواهد بود. ماده ٥٨) سود خالص

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالي منهاي كليه هزينه هاي و استهلاكات و اندوخته ها ماده ٥٩) اندوخته قانوني و اختياري

از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده ١٤٠ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانوني موضوع شو دهر تصميمي بر خلاف اين امر باطل است.

ماده ٦٠) سود قابل تقسيم

سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سال مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده فوق و ساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عموي عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است. ماده ٦١) انحلال

شركت در موارد زير منحل مي شود :

١- در مواردي كه بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است طبق ماده ١٤١ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قاني سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

٢- در صورتي كه هيات مديره شركت به دعوت مجمع عموي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

در موارد مذكور مفاد ماده ١٩٩ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مراعات گردد. ماده ٦٢) تصفيه

هر گاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با تابعيت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانوني اصلاح قمستي از قانون تجارت بعمل خواهد امد. ماده ٦٣) موارد پيش بيني نشده

در موارد مسائلي كه

در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت وساير قوانين ممكلتي عمل خواهد شد. ماده ٦٤)

اين اساسنامه در ٦٣ ماده و ٧ تبصره در جلسه مورخ ................... به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد.

اين صورت شخص حقوقي يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي مي نمايد. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)

ج) محجورين و ورشكستگان ومرتكبين به جنايت سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري اختلاس تدليس كه به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم شده باشند نمي توانند به مديريت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)

د) در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثيقه تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)

ه) مدت مديريت در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال بيشتر نمي تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)

و) هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب ومدت رياست رئيس و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)

ز) رئيس هيات مديره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره موظف به دعوت است دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيات مديره موقتا نتوانست وظايف خودرا انجام دهد نايب رئيس به جاي وي انجام وظيفه مي نمايد. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)

ح) براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)

ط) هيات مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب كه حدود اختيارات و مدت

تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد مديرعامل در عين حال نمي تواند رئيس هيات مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايند و انتخاب مديرعامل بايد با ارسال يك نسخه صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمي آگهي گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هيچ كس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد (م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)

ي) اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معالاتي كه باشركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله قرار بگيرند و در صورت اجازه هيات مديره بلافاصله بايد بازرس شركت در جريان امر قرار گيرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت)

مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسوليت را براي جبران خسارت تعيين مي نمايد. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)

ك) مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيات مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيات مديره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت) ٦- مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند

بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را انتخاب نمايد. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولين بازرسان توسط مجمع عمومي موسس صورت مي گيرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمايند و قبول سمت به خودي خود دليل براين است كه بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي خود عهده دار آن گرديده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)

ب) انتخاب بازرس يا بازرسان (همراه با انتخاب مديران) بايد در صورتجلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضاي ذيل صورتجلسه توسط بازرس حاكي از قبولي سمت مي باشد.

ج) مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازس علي البدل را انتخاب نمايد تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)

د) اشخاص ذيل را نمي توان بهسمت بازرس شركت انتخاب نمود:

د- ١) محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنان صادره شده يا بعلت ارتكاب جنايت يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا تدليس بموجب حكم قطعي محكوم و از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند.

د-٢) مديران يا مديرعامل شركت .

د-٣) اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

د-٤) هركس كه خود يا همسرش از شركت موظفا حقوق دريافت مي دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)

ه) بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و

صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعايت شده و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنين بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند و اين گزارش بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتي كه بازرسان متعدد باشند هر يك به تنهايي مي توانند گزارشي را تهيه نمايند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)

و) بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تقصير يا تخلف مديران شركت را به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمي در حين بازرسي مراتب را به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتي كه مجمع بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعيين شده صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نمايد اين تصويب اثر قانوني نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)

ح) در صورتي كه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده و يا بازرسان تعيين شده

به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه صلاحيتدار به تقاضاي اشخاص ذينفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرساني را انتخاب تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند و تصميم رئيس دادگاه غير قابل شكايت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان با مجمع عمومي عادي خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)

ط) چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه بايد در اگهي دعوت قيد شود. ٧- مجمع عمومي موسس نام روزنامه كثيرالانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعيين مي نمايد (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهده مجمع عمومي عادي خواهد بود.

درا نتخاب روزنامه حتما كثيرالانتشار بودن روزنامه رعايت شود.

كليه دعوت هاي صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد

از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ي كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت) ٨- پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص هيات مديره مي بايد حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني شركت (روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد. ٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالياتهاي مستقيم شركتهاي سهامي موظفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمايه) به ادارات دارايي مراجعه نمايند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جريمه خواهد بود.

بانكي داير بر پرداخت حداقل ٣٥% سرمايه شركت فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين مجوز در صورت نياز) تحويل قسمت پذيرش مدارك اداره ثبت شركتها داده ورسيد دريافت شود و با عنايت به تاريخ تعيين شده براي اعلام نتيجه در روز موعد براي اخذ نتيجه به باجه اعلام نتيجه اداره ثبت شركتها مراجعه نمايند.

د) در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركتها ايرادي در مدارك ابرازي مشاهده ننمايد نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پيش نويس مربوطه پس از مسئولين اداره ثبت شركتها تايپ و در روز مراجعه تحويل متقاضي داده ميشود . متقاضي بايستي به بانك مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت كه در ذيل اظهارنامه مبلغ آن قيد شده اقدام نمايد .

توجه: قبل از مراجعه به بانك به نمايندگي روابط عمومي جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي تاسيس در روزنامه انتخاب مجمع عمومي موسس و اخذ فيش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج يكجا به بانك مربوطه پرداخت گردد.

ه) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداري اداره ثبت شركتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رويت فيش پرداختي نسبت به ممهور نمودن ذيل اظهارنامه اقدام مي نمايد.

و) مدارك به قسمت ثبت دفاتر ثبت شركتها تحويل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعيين شماره ثبت شركت و درج بر روي اظهارنامه اقدام و در ذيل ثبت دفتر از شخص معرفي شده توسط سهامداران ( كه خود يا از سهامداران بوده يا وكيل رسمي شركت مي باشد) با قيد ثبت باسند برابراست امضا اخذ مي نمايد و سپس آگهي تاسيس تايپ شده بايد

به امضاي رئيس اداره ثبت شركتها برسد.

يك نسخه از مدارك ضبط در پرونده شركت كه در بايگاني اداره ثبت شركتها نگهداري خواهد شد و يك نسخه ديگر ازمدارك ( اظهارنامه يك برگ اساسنامه يك جلد صورتجحلسه مجمع عمومي موسسين يك نسخه صورتجلسه هيات مديره يك نسخه) ممهور به مهر اداره شده و تحويل متقاضي مي گردد.

متقاضي مدارك خود و پرونده متشكله را به قسمت دبيرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهي تايپ شده اقدام ونسخه مربوط به اداره را ضبط مي نمايد.

ز) متقاضي پس از تحويل گرفتن مدارك نسخه دوم آگهي تاسيس را به واحد روابط عمومي مستقر دراداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار شركت تحويل و نسخه اول آگهي تايپ شده را به دفتر شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي واقع در خ بهشت (خ جنوبي پارك شهر) جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ( پس از پرداخت حق الدرج كه توسط مسول مربوطه تعيين مي شود) تسليم مي نمايد. توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نياز فوري به آگهي باشد چند نسخه فتوكپي تهيه و هنگام تحويل اصل آگهي به روزنامه رسمي فتوكپي ها توسط دفتر روزنامه رسمي ممهور به مهر مي گردد كه داراي اعتبار مربوطه خواهد بود.

صفحات آن توسط كليه سهامداران .

٣- دونسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين كه به امضاي سهامداران و بازرسين رسيده باشد.

٤- دونسخه صورتجلسه هيات مديره كه به امضائ مديران منتخب مجمع رسيده باشد.

٥- فتوكپي برابر اصل شده شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين.

٦- ارائه گواهي پرداخت حداقل ٣٥% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تاسيس در آنجا باز شده است.

تذكر: در صورتيكه مقداري از سرمايه شركت اورده غير نقدي باشد (اموال منقول و غير منقول ) ارائه تقويم نامه كارشناس رسمي دادگستري الزامي است و در صورتي كه اموال غيرمنقول جز سرمايه شركت قرارداده شود ارائه اصل سندمالكيت ضروري است .

٧- ارائه مجوز در صورت نياز بنابه اعلام كارشناس اداره ثبت شركتها.

تصديق نمايند مشمول اين بند خواهند بود يا خير و منظور از تصديق چيست؟ آيا صرف تاييد پذيره نويسي هر چند مي باشد را انجام يا تنظيم نموده باشد؟ و يا اگر شخص متقلب با توسل به تقلب باعث بردن مال ديگري بشود و بدين طريق به اشخاص ثالث ضرر وارد نمايد با توجه به اينكه در سال ٦٧ مقررات ويژه اي در رابطه با كلاهبرداري تنظيم شده است بازهم مورد مشمول مقررات جزايي تجاري بوده و يا مشمول قانون مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري خواهد بود. از طرف ديگر اعلاميه پذيره نويسي سهام شركت بايد زماني منتشر شود كه كليه سهام شركت پذيره نويسي شده باشد و اداره ثبت شركت ها اجازه انتشار اعلاميه را داده باشد و همچنين اگر شركت قانونا تشكيل نشده باشد و موسسين يا مسئولين تشكيل شركت بر خلاف واقع چنين وانمود نمايند كه شركت در مرجع ثبت شركت ها ثبت شده است و بدين طريق اشخاص ثالث را ترغيب به معامله با شركت نموده باشد و آورده غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن محاسبه نموده باشد نيز مشمول اين ماده ٢٤٣ مي باشد حال همچنان كه درصدر اين صفحه مطرح گرديد اگر انجام اعمال مندرج در اين بند باعث و يا حيف و ميل بشود و يا به نفع طرف مقابل قرار بگيرد آيا باز هم مشمول ماده ٢٤٣ خواهد بود يا ماده ١ قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس وتقلب ديگر وجوه ... تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد آيا با وجود تصريح اين ماده باز هم در صورت وجود شرايط ذكر

شده در اين ماده بايد متخلف را مشمول ماده ٢٤٣ به عنوان قانون خاص در رابطه با جرايم شركت ها بدانيم يا مشمول قانون مجازات كلاهبرداري؟ در رابطه با بند ٣ ماده ٢٤٣ بايد اظهار نمود كه اين بند بر خلاف بندها ديگر اين ماده تنها مربوط به زمان تاسيس شركت نبوده است و به صورت عام مي باشد بنابراين اگر كسي كه موظف است اطلاعاتي را در رابطه با شركت به مرجع ثبت شركت ها ارسال نمايد واز چنين امري امتناع كند مشمول مجازات ماده ٢٤٣ مي باشد بنابراين در اين بند مطلب به طور عام بيان شده است.

مفاد لايحه اصلاحي قانون تجارت بيان مي گردد. شركت هايي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند شركت سهامي عام ناميده مي شود و بايد بلافاصله قبل يا بعد از نام شركت عبارت سهامي عام در كليه اوراق و اطلاعيه ها و اگهي هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمايه در موقع تاسيس شركتهاي سهامي عام نبايد از پنج ميليون ريال كمتر باشد و در صورتي كه بنا به موجباتي سرمايه شركت سهامي عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود بايد ظرف يك سال از طريق افزايش سرمايه - سرمايه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامي عام بايد به انواع شركت هاي ديگر مصرح در قانون تجارت تبديل شود و در غير اين صورت هر ذينفع ( سهامدار) مي تواند انحلال شركت سهامي عام را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا نمايد ( ماده ٥ ل.ا.ق.ت) براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين در بدو امر بايستي حداقل ٢٠% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه موسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد موسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهي

بانك را به ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسليم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس ماده ١٠ ل.ا.ق.ت پس از مطالعه اظهارنامه و ضمايم مربوطه و تطبيق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود و اعلاميه پذيره نويسي توسط موسسين در جرايد آگهي و در بانكي كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض ديد علاقه مندان قرار مي گيرد علاقه مندان به خريد سهام در ظرف مهلتي كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغي كه بايد نقدا پرداخت شود پرداخت ورسيد دريافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني وي خواهد رسيد نسخه اول در بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي شود و در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخص ديگر به جاي پذيره نويس امضا نمايد بايد سمت و نشاني و هويت كامل خود را در ورقه قيد نمايد و مدارك مزبور ضميمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضاي ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضاي مهلت پذيره نويسي يا تمديد آن موسسين حداكثر در ظرف يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز تعهد صحيح سرمايه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود. مجمع عمومي موسس پس از رسيدگي و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت

و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصويب و اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي نمايند و مديران و بازرسان بايد كتبا قبولي خود را اعلام و در اين مرحله شركت تشكيل شده محسوب مي گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومي موسس به ضميمه صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان و صورتجلسه هيات مديره و ساير مدارك مورد نياز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحويل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر يك از موسسين با پذيره نويسان اداره ثبت شركتها گواهي نامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن بعمل آمده ارسال مي دارد تا موسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي را مسترد دارند و هر گونه هزنيه كه براي تاسيس شركت پرداخت شده بعهده موسسين مي باشد. مدارك لازم جهت كسب اجازه پذيره نويسي شركت در شرف تاسيس سهام عام از مرجع ثبت شركتها

١- دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامي عام

٢- دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامي عام

٣- دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسي

٤- گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه تعهد شده توسط موسسين

٥- فتوكپي شناسنامه موسسين مدارك لازم جهت تاسيس شركت سهام عام

١- دو نسخه اظهارنامه

٢- دو نسخه اساسنامه

( توضيح اينكه از طرح اساسنامه اين مجلد مي توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر اين مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمايه اي كه در هنگام پذيره نويسي تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمايه

تعهد شده توسط موسسين قيد گردد.)

٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

٤- دو نسخه صورتجلسه هيات مديره ( تعداد مديران حداقل پنج نفر ميباشد)

٥- آگهي دعوت مجمع موسسين در روزنامه تعيين شده

٦- فتوكپي شناسنامه مديران ( در مورد اشخاص حقوقي ارائه برگ نمايندگي الزامي است )

٧- گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه شركت

٨- ارائه مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز يادآوريها:

١- حداقل سرمايه مبلغ پنج ميليون ريال باشد.

٢- حداقل ٢٠% سرمايه تعيين شده توسط موسسين تعهد گردد و ٣٥% از ميزان تعهد شده پرداخت گردد.

٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره نويسي به امضاي موسسين رسيده باشد.

٤- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز .

صورت خواهد گرفت. ماده٦) سرمايه وتعداد سهام ماده ٧) پرداخت بقيه مبلغ اسمي سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي هر سهم ظرف پنج سال از تاريخ تاسيس شركت بايد در موعد يا مواعدي كه طبق تصميم هيات مديره تعيين مي شود پرداخت گردد. مطالبه تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي شود بعمل خواهد آمد فاصله بين مطالبه و تاريخ اولين پرداخت كمتر از دوماه نخواهد بود هر يك از تعهد كنندگان سهام كه از پرداخت وجوه مورد تعهد خود در موعد يا مواعد مقرر خودداري كنند نسبت به مبلغي كه تاديه نشده باشد بايد خسارت ديركرد از قرار دوازده درصد در سال نيز بپردازند پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يك ماه اگر مبلغ مورد مطالبه وخسارت تاخير آن تماما پرداخت نشود شركت اينگونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده بفروش خواهد رسانيد از حاصل فروش سهم بدوا كليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم ( بابت اصل و هزينه ها و خسارت ديركرد) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت خواهد شد. ماده٨) در مورد ماده فوق آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد منتشر و يك نسخه از آگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شود هر

گاه قبل از تاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهيهاي مربوط به سهام اعم از اصل و خسارت و هزينه ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداري خواهد كرد در صورت فروش نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شود و مراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد. دارندگان سهام مذكور در ماده ٧ حق حضور وراي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حدنصاب تشكيل مجامع عمومي تعداد اينگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد به علاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد سهام جديد شركت و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اينگونه سهام معلق خواهد ماند. ماده ٩) در مورد ماده قبل هر گاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و خسارت وهزينه ها به شركت پرداخت كننده مجددا حق حضور و راي در مجامع عمومي را خواهند داشت و مي توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه نمايند. ماده ١٠) اوراق سهام

كليه سهام شركت با نام است اوراق سهام شركت متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده وبايد به امضاي دو نفر كه از طرف هيات مديره تعيين مي شوند برسد و به مهر شركت ممهور گردد به علاوه در اين اوراق بايد نكات زير قيد شود:

١- نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها

٢- مبلغ سرمايه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن

٣- تعيين نوع

سهم

٤- مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد

٥- تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است ماده ١١) گواهينامه موقت سهام

تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. ماده ١٢) انتقال سهام

انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد مادام كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده او خواهد رسيد تملك هر يك از سهام شركت قهرا متضمن قبول مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران خواهد بود. ماده ١٣) غير قابل تقسمي بودن سهام

سهام شركت غير قابل تقسيم است مالكين مشاع سهام مكلفند كه در برابر شركت به يك نفر نمايندگي بدهند. ماده ١٤) مسئوليت صاحبان سهام

مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. ماده ١٥) سرمايه شركت

سرمايه شركت را مي توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.

تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان پذير است:

١- پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد

٢- تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد

٣- انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت

٤- تبديل اوراق قرضه به سهام ماده ١٦) مجمع عمومي

فوق العاده مي تواند به هيات مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در ماده ١٥ افزايش دهد. ماده ١٧) مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي كند يا اجازه آن را به هيات مديره مي دهد مي تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند به شرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيات مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود. ماده ١٨) علاوه بر كاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايه شركت مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند به پيشنهاد هيات مديره در مورد كاهش سرمايه شركت بطور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود.

تبصره ١: كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت گرفته و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي به نسبت متساوي ورد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي گيرد.

تبصره٢: در مورد كاهش اختياري سرمايه تا زماني كه سهام شركت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است ميزان سرمايه هيچگاه نبايد كمتر از حد نصاب مقرر در زمان درج نام شركت در فهرست شركتهاي بورس باشد. ماده ١٩) حق تقدم در خريد سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد

به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت و اين حق قابل نقل وانتقال است. مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند بنابه پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده تعيين خواهد شد و در هر حال كمتر از شصت روز نخواهد بود اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد شروع مي شود و نحوه استفاده از اين حق تقدم بدين ترتيب است كه پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه بايد مراتب از طريق نشر آگهي در رزونامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد براي صاحبان سهام با نام گواهينامه حق خريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد. ماده ٢٠) اضافه ارزش سهم

مجمع عمومي فوق العاده با توجه به پيشنهاد و گزارش هيات مديره مي تواند مقرر دارد كه براي افزايش سرمايه سهام جديدي با اضافه ارزش يعني به مبلغي بيش از ارزش اسمي آنها بفروش برسد عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام را مي توان بحساب اندوخته منتقل ساخت يا بين صاحبان سهام تقسيم نمود يا در ازاي آن سهام جديد به صاحبان سهام داد. ماده ٢١) اوراق قرضه

شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتبا به مرجع ثبت شركتها اعلام شود مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق

قرضه به هزينه شركت در روزنامه رسمي آگهي خواهد نمود.

تبصره ١: قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است.

تبصره ٢: در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه ونيز قطعات اوراق قرضه بايد متساوي باشد.

تبصره ٣: در اطلاعيه انتشار اوراق قرضه رعايت موارد مندرج در ماده ٥٨ قانون تجارت الزامي است. ماده ٢٢ ) مقررات مشترك بين مجامع عمومي

مجامع عمومي عادي ساليانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيات مديره دعوت مي كند هيات مديره و همچنين بازرس شركت مي تواند مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند. علاوه بر اين سهامداراني كه اقلا يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجامع عمومي از هيات مديره خواستار شوند و هيات مديره بايد حداكثر تا بيست روز از تاريخ تقاضات مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اينصورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع ممورد تقاضا را حداكثر تا ده روز از تاريخ تقاضات دعوت نمايد و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيما به دعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرسان تصريح نمايند.

تبصره١: چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي ساليانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.

تبصره٢: هيچ مجمع

عمومي نمي تواند تعهدات شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نمي تواند به تعهدات صاحبان سهام بيفزايد. ماده ٢٣) شرايط لازم براي داشتن حق حضور وراي در مجامع عمومي

در كليه مجامع عمومي كليه صاحبان سهام يا وكيل يا قائم مقام قانوني يا نمايندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود مي توانند حضور بهم رسانند و براي هر يك سهم حق يك راي خواهند داشت مشروط بر اين كه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند.

تبصره ١: هر گاه سهامداران شركت سهام خودشان را به ديگران انتقال دهند سهامداران بعدي وقتي با واجد بودن شرايط فوق در مجامع عادي و فوق العاده حق حضور و راي دارند كه قبل از انعقاد اين مجامع انتقال سهام به آنها طبق ماده ١٢ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده يا گواهينامه موقت سهم در دست داشته و از شركت با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ورقه ورود به جلسه دريافت كرده باشند.

تبصره٢: تا زماني كه نام شركت در فهرست نرخ هاي بورس درج مي باشد شركت مي تواند حداقل يك هفته قبل از تاريخ تشكيل مجمع كتبا از سازمان بورس جهت اعزام نماينده در كليه مجامع عمومي دعوت نمايد. ماده ٢٤) آگهي دعوت مجامع عمومي

در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عموي از طريق نشر اگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.

تبصره: در مواقعي

كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست. ماده ٢٥) محل انعقاد مجامع عمومي

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود منعقد خواهد شد. ماده ٢٦) دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت كننده آن معين مي نمايد دستور جلسه بايد در آگهي دعوت ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد قابل طرح در مجمع نخواهد بود مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند. ماده ٢٧) فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي

فاصله بين دعوت و انعقاد هر يك از جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود. ماده ٢٨) وكالت و نمايندگي

در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي بمنزله حضور خود صاحب سهم است . ماده ٢٩) هيات رئيسه مجمع

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و در غياب آنها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور ازطرف هيات مديره انتخاب شده باشد تشكيل خواهد گرديد مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد دو نفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع بعنوان ناظر انتخاب

مي شوند همچنين مجمع عمومي با اكثريت آرا يك نفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج تعيين مي نمايد. ماده ٣٠) ورقه ورودي و ورقه حضور و غياب

قبل از تشكيل هريك از مجامع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند فقط سهامداراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند از حاضرين در مجمع فهرستي ترتيب داده خواهد شد كه در ان هويت كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراي هريك از حاضرين قيد و به امضاي آنان خواهد رسيد . ماده ٣١) طريقه اخذ راي

اخذ راي بطور شفاهي بعمل مي آيد مگر اينكه مجمع عموي با اكثريت آرا مقرر دارد كه اخذ راي بطور كتبي صورت گيرد. ماده ٣٢) تمديد جلسات

هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيات رئيسه مجمع با تصويب مجمع مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند تمديد جلسه محتاج به دعوت آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد مجمع به همان حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد داشت. ماده ٣٣ ) صورتجلسه ها

از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شود كه به امضاي هيات رئيسه مجمع رسيده باشد و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد. ماده ٣٤) اثر تصميمات

مجامع عمومي كه طبق مقررات قانوني

و اساسنامه حاضر تشكيل گردد نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام الزام آور مي باشد. ماده ٣٥) مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه ظرف مدت چهارماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت منعقد گردد. ماده ٣٦) حد نصاب مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهام شركت كه حق راي دارند ضروري است اگر در اولين جلسه دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند مي تواند رسميت يافته و تصميم گيري كند به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. ماده ٣٧) اكثريت در مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر درجلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران وبازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود در مورد انتخاب مديران تعداد اراي هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شود ضرب مي وشد و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهنده مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند. ماده ٣٨) وظايف مجمع عمومي عادي

وظايف مجمع عمومي عادي بدين قرار مي باشد :

- استماع گزارش هيات مديره راجع به امور شركت و گزارش راجع بوضع شركت و ترازنامه و حسابهاي تقديمي هيات مديره

- رسيدگي تصويب رد ويا تصحيح حسابها

- تصويب سود قابل تقسيم و اندوخته ها

- نصب

تعويض عزل يا تجديد انتخاب مديران و بازرس اصلي وعلي البدل تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيات مديره و همچنين تعيين حق الزحمه بازرس اعم از اصلي وعلي البدل

- تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه آگهي هاي مربوط به شركت در آن متنشر مي گردد.

- اتخاذ تصميم در مورد هر گونه موضوعاتي كه جزئ دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع فوق العاده نباشد.

تبصره: تصويب ترازنامه و حسابها بايد پس از استماع گزارش بازرس اصلي با برحسب مورد بازرس علي البدل بعمل آيد و الاباطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ماده ٣٩) مجمع عمومي فوق العاده - حدنصاب رسميت

در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت وبا حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خوهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. ماده ٤٠) اكثريت

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با كثريت دو سوم آراي سهام حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. ماده ٤١) اختيارات

هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت منحصرا در صلاحيت مجمع فوق العاده مي باشد.

تبصره: در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد:

١- انتخاب مديران وبازرس يا بازرسان

٢- تصويب ترازنامه

٣- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه

٤- انحلال شركت ونحوه تصفيه آن ماده

٤٢) تعداد اعضاي هيات مديره

شركت بوسيله هيات مديره اي مركب از حداقل پنج نفر عضو اصلي ودو عضو علي البدل كه بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران قابل عزل و تجديد انتخاب مي باشند هر يك از مديران مي توانند با اطلاع كتبي به رئيس هيات مديره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند در صورتي كه برا ثر فوت يا استعفا و يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاي هيات مديره از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه و الا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه تعداد اعضاي علي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيات مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاي هيات مديره دعوت نمايند.

تبصره: هر گاه هيات مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلا تصدي مانده خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل تعداد مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كند ونيز بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشند. ماده ٤٣) انتخاب اشخاص حقوقي به عضويت هيات مديره

اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي بايد يك نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت كتبا به شركت معرفي نمايد.

تبصره: اشخاص مندرج در ماده ١١١ قانون تجارت را نمي

توان به سمت مديرعامل شركت انتخاب نمود. ماده ٤٤) مدت ماموريت مديران

مدت ماموريت مديران دوسال است اين ماموريت تاوقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي كند. ماده ٤٥) سهام وثيقه

هريك از مديارن بايد لااقل ...... سهم از سهام شركت را در تمام مدت ماموريت خود دارا باشد اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا يا مشتركا بر شركت وارد شود سهام مذكور قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق راي در مجامع و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود. ماده ٤٦) رئيس و نائب رئيس ومنشي هيات مديره

هيات مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از مجمع عمومي عادي كه هيات مديره را انتخاب كرده است منعقد خواهد شد از بين اعضاي هيات يك رئيس يك نائب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نائب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود رئيس و نائب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود در صورت غيبت رئيس و نائب رئيس اعضاي هيات مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد هيات مديره از بين اعضاي هيات يا خارج يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد.

ماده ٤٧) مواقع تشكيل جلسات هيات مديره

هيات مديره در مواقعي كه خود به طور هفتگي يا ماهيانه معين مي كند با دعوت كتبي يا تلگرافي رئيس يا نائب رئيس و يا دونفراز اعضاي هيات مديره يا به دعوت مديرعامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد داد بين تاريخ ارسال دعوتنامه و تشكيل جلسه هيات مديره فاصله معقولي رعايت خواهد شد چنانچه در يك جلسه هيات مديره تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شده باشد ارسال دعوتنامه براي مديراني كه در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. ماده ٤٨) محل تشكيل جلسات هيات مديره

جلسات هيات مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوتنامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد. ماده ٤٩) حدنصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه و حق دادن راي به سمت وكالت

جلسه هيات مديره در صورتي رسميت دارد كه دو سوم اعضاي هيات مديره در ان جلسات حضور داشته باشند تصميمات هيات مديره با اكثريت آراي حاضرين معتبر خواهد بود هر يك از مديران مي تواند به مسئوليت خود يك نفر از اعضاي هيات مديره را به وكالت تعيين كند تا در غياب او در جلسه هيات مديره شركت نمايد هيچ يك از مديران نمي تواند وكالت بيش از يك مدير را قبول كند مديرعامل در جلسات هيات مديره شركت خواهد نمود و در صورتي كه عضو هيات مديره نباشد حق راي نخواهد داشت. ماده ٥٠) تصميمات امضا شده

تصميماتي كه به امضاي كليه مديران رسيده باشد داراي اعتبار تصميماتي خواهد بود كه در جلسه هيات مديره اتخاذ شده باشد.

ماده ٥١) صورتجلسات هيات مديره

براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورتجلسه اي تنظيم و لااقل به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد نام مديران حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكر مي گردد نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در صورتجلسه قيد شود در مورد ماده ٥٠ تصميم امضا شده توسط مديران به جاي صورتجلسه هيات مديره نگهداري خواهد شد. ماده ٥٢) اختيارات هيات مديره

هيات مديره براي هر گونه اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات نامحدود است در زير قسمتي از اختيارات هيات مديره تصريح شده است :

١- نمايندگي شركت بر اين اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي

٢- تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت

٣- ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران

٤- نصب و عزل كليه ماموران وكاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمات ومرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنان

٥- تصويب بودجه براي اداره كردن شركت

٦- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانكها و موسسات

٧- دريافت مطالبات شركت و پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

٨- تعهد ظهرنويسي قبولي پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

٩- عقد هر

نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد وفروش و معاوضه امول منقول و غير منقول كه جزي موضوع شركت باشد و بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده ٣ اين اساسنامه

١٠- واگذاري يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)

١١- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع ويا خريد و يا تحصيل يا فروش يا واگذاري اختراعات وورقه اختراع و يا هر گونه حقوق و امتيازات مربوط به آنها

١٢- مبادرات به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجاري

١٣- اجاره استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي تجديد نظر در راي صادره يا اجراي آن

١٤- به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارك و وجوه در صندوقهاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها

١٥- تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان بهره و كارمزد ويا هر گونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقر

هر سهم معادل حق خريد يك سهم خواهد بود. پس اگر شخصي صد سهم داشته باشد مي تواند صد سهم جديد خريداري كند. هرگاه در فرض مزبور شركت فقط ١٠ هزار سهم جديد منتشر كند حق تقدم شخصي كه صد سهم دارد پنجاه سهم خواهد بود. اين گونه است كه ماده ١٦٦ لايحه اصلاحي مقرر داشته است كه خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانند حق تقدم مذكور راعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد شروع مي شود. - محدوديت نقل اوحق تقدم صاحبان سهام در خريد سهام جديد

به صراحت ماده ١٦٦ لايحه قانوني حق تقدم صاحبان سهام در خريد سهام جديد قابل نقل و انتقال است. اما ماده مزبور حقوق حاكم بر آن و محدوديت هاي آن را تعيين نكرده است. از اين رو نقل وانتقال حق تقدم در نهايت منجر به انتقال سهام و سهامداران شدن انتقال گيرنده مي شود. بنابراين رعايت محدوديت هاي موجود درباره انتقال سام در اين خصوص نيز ضروري است.از اين رو اگر در يك شركت سهامي خاص انتقال سهم منوط به موافقت مديران باشد انتقال حق تقدم در خريد سهام جديد نيز بايد منوط به موافقت مزبور باشد و پيش بيني اين مورد در قانون تجارت ايران لازم به نظر مي رسد. سلب حق تقدم

اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور كامل اعمال شود مانعي براي ورود اشخاص ناخواسته به شركت است. اما عدم

ورود اشخاص ثالث به شركت در همه موارد مطلوب نيست. اگر يكي از طلبكاران مهم شركت قبول كند كه طلبش به سهام تبديل شود يا گروه با نفوذي بپذيرند كه به شركت وارد شوند سلب حق تقدم صاحبان سهام راه حل مفيدي براي تقويت قدرت مالي شركت است. به همين علت اين نكته همواره مورد قبول بوده است كه حق تقدم شركا را مي توان سلب كرد و در اساسنامه ها در قديم همواره از اين اختيار به سلب حق تقدم صاحبان سهام تعبير مي شد.

مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سام جديد تصويب مي كند يا اجازه آن رابه هيئت مديره مي دهد مي تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي تمام يا قسمتي از سام جديد از آنان سلب كند به شرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.

گزاش مذكور بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها د رنظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اين گونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت اينگونه سهام در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تاييد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيئت مديره ذكر شده است (ماده ١٦٧ لايحه اصلاحي).

در صورتي كه حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر

استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و به متقاضيان فروخته خواهد شد. (ماده ١٧٢ لايحه اصلاحي). نصاب آرا در سلب حق تقدم

درخصوص تصميم مجمع عمومي فوق العاده مبني بر سلب حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد چنانچه سلب حق تقدم از بعضي صاحبان سهام به نفع بعضي ديگر انجام گيرد سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ راي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند در احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد. (ماده ١٦٨ لايحه اصلاحي).

حق به بازرس داده شده است كه اطلاعات مربوط به شركت را از خود شركت (مديران) يا شركت هاي وابسته به آن و يا از اشخاصي كه به حساب شركت اقداماتي كرده اند و به شركت خدمات مي دهند مانند بانكها كارگزاران بورس و سردفتران. البته مشتريان شركت مشمول اين قاعده نمي شوند چه اين اشخاص به نام شركت عمل نمي كنند.

در حقوق ايران چنين اختياراتي به بازرس داده نشده است و به نظر مي رسد كه او فقط مي تواند به خود شركت يا شركت هاي وابسته به آن مراجعه كند. اطلاعات را نيز بايد از مركز شركت مطالبه ودرهمان جامطالعه نمايد. عبارت ماده ١٤٩ يعني (اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت) نيز همين معنا را مي رساند. با توجه به شرايط فعلي قانونگذاري ايران اين راه حل منطقي است چه بازرسان داراي تشكيلات منسجمي نيستند تا بتوان از آن طريق آنان را به رعايت شئون حرفه اي مجبور ساخت. اگر آنان اختيار مراجعه به اشخاصي غير از شركت را داشته باشند ممكن است رعايت امانت را نكرده اطلاعات حرفه اي اين اشخاص را به ديگران منتقل كنند بدون اينكه به مجازات انتظامي خاصي محكوم شوند.

به موجب قسمت اخير ماد ١٤٩ (ل.ا.ق.ت) بازرس يا بازرسان مي توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند به شرط آنكه آنها را قبلا به شركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در مواردي كه بازرس تعيين مي كند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت. آنچه كه از لفظ كارشناسان متبادر به ذهن

مي شود كارشناس رسمي مي باشد كه داراي تشكيلات و مقررات مربوط به خودمي باشند.

هم چنين به موجب تبصره ماده ١٥٠ (ل.ا.ق.ت)در صورتي كه بازرسان شركت بيش از يك نفر باشند هر يك مي توانند به تنهايي وظايف خود را انجام دهند اما كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل درگزارش قيد خواهد شد. بازرسان داراي وظايفي به شرح ذيل مي باشند:

- رسيدگي و اظهارنظر درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورتحساب دوره جامعي به مجمع عمومي عادي شركت .

اين گزارش بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه به صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد. اهميت گزارش بازرسان به حدي است كه ترازنامه شركت بدون آن قابل تصويب نبوده و در صورت تصويب به هيچ وجه اثر قانوني نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

(مواد ١٤٨ و ١٥٠ و ١٥٢ و ٨٩(ل.ا.ق.ت)).

- آگاه ساختن مجمع عمومي درباره اطلاعاتي كه مديران بر خلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرارداده اند (قسمت اخير ماده ١٤٨ (ل.ا.ق.ت)).

طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. براساس قواعد عمومي مسئوليت مدني

اولا: بازرس زماني مسئول است كه مرتكب خطا و تقصيري گرديده باشد.

ثانيا: اثبات خطا و تقصير برعهده مدعي است.

ثالثا: بايد اثبات شود كه ضرر بوجود آمده ناشي از تقصير بازرس مي باشد و رابطه علت و معلولي بين زيان و فعل بازرس وجود دارد.

هر گاه بازرسان شركت بيش از يكي باشند و ضرر بوجود آمده ناشي از خطاي هر دو باشد ضر و زيان وارده بين آنان تقسيم مي شود. - مسئوليت كيفري:

بازرسان هم مانند هر شخص ديگري امكان دارد مرتكب جرمي شوند بديهي است مسئوليت آنها به ميزان مجازات پيش بيني شده در قانون مجازات مي باشد. اما در (ل.ا.ق.ت) سال ١٣٤٧ جرايم خاصي براي بازرسان مقرر گرديده است كه مختص بازرسين شركت سهامي است. به موجب ماده ٢٦٦ (ل.ا.ق.ت) (هر كس باوجودنع قاوني عالما سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد) همچنين به موجب ماده ٢٦٧ (ل.ا.ق.ت) هر كس در سمت بازرسي شركت سهامي عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد ويا اين گونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي از ٣ ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

شود. براساس اين ماده و ماده ١٧ از لايحه قانوني مذكور و ماده ٤٥ سابق قانون تجارت مصوب ١٣/١٢/١٣١١ مي توان مجمع عمومي موسس در شرف تاسيس را به شرح آتي تعريف نمود:

به صحت اظهارات موسسين در زمينه احراز پذيره نويس كليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت و تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي سهامداران با رعايت مقررات قانوني.

به مستفاد از مواد ٢٠ و ٢٣ لايحه قانوني فوق الذكر در شركت هاي سهامي خاص اولين جلسه كليه سهامداران كه طبق مقررات قانوني با هدف هاي فوق تشكيل مي شود به منزله مجمع عمومي موسس تلقي خواهدشد. لازم به توضيح است كه در شركت هاي سهامي عام نبايد هيئت موسس را با مجمع عمومي موسس اشتباه نمود زيرا: هيئت بنيانگذاري شركت اقدام كرده اند و قانونا ملزم هستند حداقل بيست درصد كل سرمايه شركت را تعهد نموده و لااقل سي و پنج درصد مبلغي مورد تعهد را به حساب (شركت در شرف تاسيس) نزد بانك واريز نمايند. ولي مجمع عمومي موسس تشكيل مي شود از كليه صاحبان سهام شركت اعم از موسسين و پذيره نويسان.

در اين مجمع اعضا مي توانند در مورد هر موضوع راجع به اطلاعات شركت يا گزارش قانوني را مورد بحث و بررسي قرارداده و فقط در مورد موضوعات آگهي شده مي توانند اتخاذ تصميم نمايند. حدنصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي موسس

به دستور ماده ٧٢ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مقررات مربوط به : عده لازم از صاحبان سهام

براي تشكيل مجمع عمومي و آراي لازم جهت اتخاذ تصميم در اساسنامه معين مي شود مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاصي براي ان مقرر شده است.

حدنصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي موسس در ماده ٧٥ لايحه قانوني فوق الذكر به شرح ذيل پيش بيني شده است:

(در مجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند مشروط بر اين كه لااقل بيست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد.

مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراي حاضرين اتخاذ شود. در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضر نشد موسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند. در خصوص ماده مذكور مراتب ذيل قانون توجه است:

- جلسه مجمع عمومي موسس در نوبت اول فقط هنگامي رسميت خواهد داشت كه لااقل تعدادي از پذيره نويسان كه نصف سرمايه شركت را تعهد نموده اند حاضر باشند بديهي است اين تعداد نبايد از سه نفر كمتر باشد چرا كه در اين صورت عنوان مجمع بر آن جلسه صادق نيست.

- منظور از اصطلاح (پذيره نويسان) درماده ٧٥ اعم است از موسسين و تعهدكنندگان خريد سهام زيرا موسسين خود با

تعهد بيست درصد كل سهام سرمايه شركت و پرداخت سي و پنج درصد آن هم رديف پذيره نويسان مي باشند.

- نظر به اينكه به موجب تبصره ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت) (در مجمع عمومي موسس كليه موسسين و پذيره نويسان حق حضور دارند وهر سهم داراي يك راي خواهد بود علي الاصول در صورت تمايل پذيره نويسان به تشكيل شركت اكثريت مورد نظر مقنن حاصل مي شود مگر اين كه آنها از تشكيل شركت انصراف حاصل كرده و با عدم حضور در جلسات مجمع عمومي موجبات عدم تشكيل شركت را فراهم سازند. درباره اعتبار تصميمات مجمع عمومي موسس ماده ٧٥ لايحه قانوني فوق الذكر صراحت دارد كه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراي حاضرين اتخاذ گردد. لذا طبق ماده ١٠٣ لايحه قانوني مورد بحث:

(دركليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع ذكر شده است مراد اكثريت حاضرين در جلسه است) و حكم ماده ٧٥ ناظر به جلسه اول و جلسات دوم و سوم مجمع عمومي موسس است . به همين دليل در ماده ٧٥ لايحه قانوني مذكور (دو ثلث آراي حاضرين) مناط اعتبار قرارداده شده است. تا چنين اكثريتي درجلسات دوم و سوم اساس اتخاذ تصميمات باشد. وظايف مجمع عمومي موسس

با رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي موسس قانونا وظايفي بر عهده اين مجمع محول شده است كه ذيلا مورد بررسي قرار مي دهيم:

- رسيدگي به تعهدات پذيره نويسان اعم از تصويب آورده هاي غيرنقدي و مزاياي مورد مطالبه موسسين وغيره به حكم قسمت اخير ماده ٧٧ (ل.ا.ق.ت) موسسيني كه تصويب تقويم آورده غير نقدي ايشان و يا مزاياي مورد مطالبه آنها در دستور كار

جلسه مي باشد بايستي از صورت حاضرين در جلسه حذف شوند و بدون در نظر گرفتن حضور و راي آنهادر خصوص مورد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ تصميم نمايند.

و ٥٠ و بند ٢ ماده ٢٥٣ (ل.ا.ق.ت)) به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

بر قاعده كلي فوق استثنايي وارد است و آن موقعي است كه مجمع عمومي عادي بخواهد نوع خاصي از سهام شركت را كه براي آنها حقوقي در نظر گرفته شده است. در آن حقوق تغييراتي بدهد. در اين مورد ماده ٩٣ (ل.ا.ق.ت)مي گويد:

(در هرموقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اين گونه سهامي در جلسه خاصي آن را تصويب كنند. و براي آن كه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد دارندگان لااقل نصف اين گونه سهام در جلسه حاضر باشند. و اگر دراين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود دردعوت دوم حضور دارندگان اقلا يك سوم اين گونه سهام كافي خواهد بود تصميمات همواره به اكثريت دو سوم آرا معتبر خواهد بود.

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. استثنا بر اين اصل در مورد انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت است كه براي انتخاب آنها اكثريت نسبي كافي خواهد بود.

ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) براي انتخاب مديران فرمولي ارائه داده و مي گويد: (... در مورد انتخاب مديران تعداد آراي هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. راي دهنده مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم

كند.اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر مي دارد.

براين اساس اگر اقليت موجود بين سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي بخواهند نماينده اي در هيئت مديره داشته باشند مي توانند با هم ائتلاف نموده با درنظر گرفتن موقعيت آراي حاضرين در جلسه رسمي همگي آراي خود را به يك يا دو نفر از كانديدهاي عضو در هيئت مديره بدهند تا از اين طريق آنها نيز نماينده اي در هيئت مديره داشته باشند.

در حقوق ايالت متحده آمريكا تصميمات براي انتخاب مديران اكثريت نسبي ارا به استثنا مقررات خاص صورت مي گيرد و برخلاف حقوق فرانسه وكالت به صورت سفيد امضا براي راي در مجمع مورد پذيرش نمي باشد. راي ادغامي در ٢٠ ايالت به صورت اجباري و در ١٧ ايالت اختياري مي باشد تا اقليت بتوانند از ميان خود يك يا چند نفر را براي هيئت مديره انتخاب نمايند بطور مثال اگر شركتي داراي ١٠٠٠ سهم بوده و مديران آن ١٠ نفر باشند تعداد مديران در سهام سهامداران بشرح زير ضرب مي شود.

و هر سهامدار مي تواند آرا خود را به يك يا چند نفر بدهد اما اگر اقليت ائتلاف داشته باشند در اين صورت مي توانند حداقل يك نفر مدير از ميان خود انتخاب نمايند.

چنانچه در اولين جلسه مجمع عمومي عادي كه دعوت به عمل آمده حد نصاب قانوني حاصل نشود ودر دعوت دوم نيز كسي از سهامداران در جلسه حاضر نگردد سومين دعوت از مجمع عمومي عادي در قانون پيش بيني نشده است. فلذا بايد مجمع عمومي عادي به طرز فوق العاده دعوت شود. (ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت)). وظايف واختيارات مجمع عمومي

عادي صاحبان سهام

با صراحت ماده ٨٦ لايحه قانوني تجارت مجمع عمومي مي تواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي فوق العاده است تصميم بگيرد. وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

- اخذ تصميم نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه قانونا استثنا شده است (ماده ٨٦).

- انتخاب مديران شركت. (ماده ٨٨).

- انتخاب بازرسان شركت. (ماده ٨٨).

- تشكيل جلسه سالانه در موقع معين در اساسنامه براي رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت.

در اين موارد پس از استما گزارش بازرس يا بازرسان مالي شركت نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي و استماع گزارش مديران و رسيدگي به اين گزارشات و ساير امور مربوط به حساب هاي سال مالي شركت اتخاذ تصميم خواهد نمود. (بند ١٢ ماده ٥٨ و ماده ٨٩ و ماده ١٤٨ و مواد ١٥٠ و ١٥٢(ل.ا.ق.ت) به نحوي كه طبق تبصره ماده ٨٩ : بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي معتبر نخواهد بود.

- اظهارنظر نسبت به اظهارنامه ماليات لازم التسليم به حوزه مالياتي مربوط كه اين اظهارنامه توجها به بند ١٦ ماد ه٨ و به مستفاد از مواد ٢٥ و ٢٨ و ١١٨ و ١١٩ لايحه قانوني بايستي به امضاي دارندگان حق امضا پيش بيني شده در اساسنامه رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

- تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت

و آگهي ها و اطلاعيه هاي شركت در آن منتشر خواهد شد(تبصره ماده ١٧ و بند ١٤ ماده ٩ و بند ٥ ماده ٢٠ )

- تعيين جانشينان مديراني كه فوت يا استعفا نموده و يا از آنها سلب شرايط شده است. (مواد ١١٢ و ١١٣ لايحه).

- تعيين حق الزحمه مديران و بازرسان شركت. (ماده ١٣٤ و ١٥٥).

- طبق ماده ٩٠ لايحه قانوني تجارت: (تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويزه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

- تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي توسط منشي كه به امضاي هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از صورتجلسه مذكور در مركز شركت نگهداري خواهد شد نسخه ديگر به مرجع ثبت شركت ها ارسال مي گردد(مواد ١٠٥ و ١٠٦).

- شور و تصويب اولين طرح اساسنامه شركت. (مواد ٨ و ١٧). مجمع عمومي عادي متشكله به طور فوق العاده

مجمع عمومي عادي متشكله به طور فوق العاده را نبايد با مجمع عمومي فوق العاده كه طبق بند ٣ ماده ٧٣ لايحه قانوني تجارت يكي از انواع خاص مجامع عمومي در شركت هاي سهامي است اشتباه كرد. مجمع عمومي عادي متشكله به طورفوق العاده در واقع همان مجمع عمومي عادي موضوع بند ٢ ماده ٧٣ لايحه قانوني فوق الذكر است ليكن چون به موجب ماده ٨٦ لايحه قانوني مذكور:

(مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي است - بايستي تصميم گيري نمايد لذا اقدام به دعوت فوق العاده اين مجمع مي شود.

در نتيجه وقتي اين مجمع عمومي طبق مواد ٨٩ و ١٤٨ و ١٥٠ و ١٥٢ لايحه قانوني تجارت جلسه سالانه خود را تشكيل مي دهد به نام مجمع عمومي عادي سالانه ناميد مي شود. و در مواقعي كه ضرورتي تشكيل آن را اقتضا مي نمايد - مانند مورد مواد ١٣٦ و ١٥٣ لايحه قانوني يا موردي كه بيش تر در عمل پيش مي آيد و ذيلا ذكر خواهد شد - مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دعوت به تشكيل مي شود.

ماده ٩٢ لايحه قانوني تجارت مي گويد:

(هيئت مديره و همچني بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.)

لذا چنانچه براي تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در جلسه اول اكثريتي حاصل نشود. و پس از اين كه در اجراي ماده ٨٧ لايحه قانوني تجارت مجمع عمومي عادي سالانه براي نوبت دوم دعوت شد در جلسه دوم هم فقط دو نفر از سهامداران حاضر گردند در اين صورت چون عبارت ماده ٨٧ لايحه قانوني تجارت نسبت به مورد چنين است: (اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور (هرعده) از صاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. وكلمات (هر عده) مفيد اين معناست كه در جلسه دوم مي بايستي بيش از يك نفر از سهامداران حاضر شده باشند تا بتوان گفت (عده اي

) در جلسه حاضر بوده اند.

وچون در قانون دعوت مجمع عمومي عادي سالانه براي بار سوم و نيز ترتيب چنين دعوتي پيش بيني نشده است لذا ا زمجموع مقررات مربوطه چنين استنباط مي شود كه اگر در جلسه دوم از سهامداران فقط يك نفر حضور خود را در مجمع عمومي عادي سالانه انعكاس دهد به لحاظ عدم امكان تشكيل جلسه دوم راه حل قضيه در مرتبه سوم دعوت از مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده است.

و چون براي تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده هر چند بار هم كه دعوت به عمل آيد قانونامحدوديتي پيش بيني نشده است لذا از نظر قاون تجديد دعوت اشكالي نخواهد داشت.النهايه بدون اين كه درآگهي دعوت ذكري از نوبت آگهي يا نتيجه دعوت ها به جلسات اول و دوم مجمع عمومي عادي سالانه به ميان آيد دردعوت از مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت دستور جلسه هرچه باشد در آگهي دعوت بايد قيد شود. و در هر حال هر بار كه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دعوت مي شود بايد حد نصاب پيش بيني شده در صدر ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) يعني حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند در جلسه وجود داشته باشد والا جلسه متشكله رسمي محسوب نخواهد شد. ذكر چند مورد در اين خصوص قابل اهميت است:

- غالبا ديده شده كه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت)) به علت عدم حصول نصاب قانوني براي بار سوم به منظور تشكيل جلسه از طريق جرايد دعوت مي شود. در حالي كه طبق ماده ٨٧

لايحه قانوني مذكور دعوت مجمع عمومي عادي براي بيش از دو نوبت پيش بيني نشده است.

- در دعوت نوبت اول جلسه مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است تا جلسه رسميت يابد. و طبقم اده ٨٨ همان لايحه براي اين كه تصميمات مجمع معتبر باشد اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضر در جلسه رسمي لازم است مگر در موردانتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.

- در دعوت نوبت دوم جلسه مجمع عمومي عادي باحضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت خواهد يافت واخذ تصميم خواهد نمود به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. بنابراين اگر مجمع عمومي عادي طبق ماده ٩٢ لايحه قانوني فوق الذكر (به طور فوق العاده) دعوت مي شود نبايد آن را با مجمع عمومي فوق العاده كه حدود وظايف و حد نصاب رسميت جلسه و اعتبار تصميمات متخذه از سوي آن مجمع در مواد ٨٣ تا ٨٥ لايحه قانوني مذكور مصرح است اشتباه نمود. بلكه مجمع متشكله براساس ماده ٩٢ لايحه قانوني مورد بحث همان مجمع عموم عادي را در جلسه نوبت دوم با هر عده معتبر مي شناسد لذا به نظر دعوت چنين مجمعي براي نوبت سوم وجاهت قانوني ندارد. ولي اگر مسامحه در دعوت سوم براساس مصلحت شركت قابل توجيه باشد در آن صورت نيز بايد معتقد بود كه طبق ماده ٨٧ لايحه قانوني مذكور مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت خواهد يافت و بالحاظ ماده ٨٨ لايحه قانوني

اتخاذ تصميم خواهد نمود.

به حقوق ديگران لطمه وارد كنند. به نظر مي رسد كه اگر قانونگذار راه حل قانون فرانسه را اعمال نمايد منطقي تر باشد. زيرا به موجب قانون فرانسه در مجمع عمومي فوق العاده نيز مانند مجمع عمومي موسس هر صاحب سهم بدون توجه به اينكه چه تعداد سهام را مالك است حق حضور و راي دارد و پيش بيني شرط خلاف آن در اساسنامه باطل است.

ماده ١٠٣ لايحه مذكور نسبت به موارد اكثريت ضابطه كلي به دست داده و مقرر مي دارد: (در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع عمومي ذكرشده است مراد اكثريت آراي حاضرين در جلسه است.) وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده

گاهي در شركت ضرورتي پيش مي ايد كه اقدام به تغيير و تبديلاتي را ايجاب مي نمايد. اخذ تصميم درباره اين تغييرات و تبديلات از وظايف مجمع عمومي فوق العاده صاحب سهام است.

در حقوق انگليس قانون شركت ها مصوب ١٩٨٥ مجمع عمومي فوق العاده را تعريف نموده و تصريح شده اگر مجمعي غير از مجمع عمومي عادي ساليانه تشكيل گردد مجمع عمومي فوق العاده ناميده مي شود. ملاحظه مي شود كه عدم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده هيچگونه مسئوليتي را متوجه مديران نمي كند و تشكيل مجمع اخير الذكر به موجب مواد ٣٦ و ٣٧ موكول به نظر مديران شركت مي باشد ضمنا طبق ماده ٣٦٨ قانون شركت ها مجمع عمومي فوق العاده بنا به درخواست سهامداران تشكيل مي گردد و تصميمات فقط براي آن طبق ماضي لازم الجرا خواهد بود (بطور مثال درمورد درخواست صاحبان سهام ممتاز). افزايش سرمايه شركت و انواع آن

افزايش سرمايه شركت

مي تواند بنا به دلايلي متعددي انجام پذير .از قبيل توسعه فعاليت هاي شركت فراهم نمودن امكان تاديه شركت ويا تبديل شركت به نوع ديگري از انواع شركت هاي تجاري.

- اجباري : شركت هاي سهامي در پاره اي موارد به موجب قانون مكلف به افزايش تاسيس به هر علت از حداقل قانوني كمتر شود كه بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام لازم صورت پذيرد (ماده ٥ لايحه اصلاحي قانون تجارت).

هم چنين به موجب ماده ٦١ لايحه اصلاحي در صورتي كه اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت باشد مجمع عمومي فوق العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلا برابر مبلغ قرضه تصويب كند.

- اختياري : علاوه بر موراد مذكرو در بالا شركت هاي سهامي مي توانند هر وقت كه مايل باشند بارعايت مقررات قانوني نسبت به افزايش اقدام نمايند.

افزايش سرمايه شركت اعم از موارد اجباري يا اختياري از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود امكانپذير مي باشد (ماده ١٥٧ لايحه اصلاحي )

هر گونه تغيير در ميزان سرمايه شركت منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد (ماده ٨٣ لايحه اصلاحي).

مجمع عموم فوق العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درمورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي كند. ماده ١٦١ لايحه اصلاحي. پيشنهاد هيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره شركت از بدو سال مالي در جريان و اگرتا

آن موقع مجمع عمومي نسبت به حساب هاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد گزارش بايد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهانامه درباره پيشنهاد هيئت مديهر نيز باشد (تبصره ٢ ماده ١٦١ لايحه اصلاحي).

مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديهر اجاز مي دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند. سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور قانون افزايش دهد (ماده ١٦٢ لايحه اصلاحي).

اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد. بديهي است كه مادام كه سرمايه شركت به طور كامل تاديه نشده باشد افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود (مواد ١٦٤ و ١٦٥ لايحه اصلاحي). افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد.

در اين روش شركت سهامي بدون اينكه به ميزان مبلغ اسمي سهام بيافزايد اقدام به انتشار سهام جديدي مي نمايد. مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد وتاديه قيمت آن را تعيين و يا اختيار تعيين آن را به هئيت مديره واگذار خواهد كرد. روشهاي پرداخت قيمت سهام جديد:

تايده مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكانپذير مي باشد: - پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد: درشركت سهامي عام افزايش سرمايه فقط به صورت نقدي امكانپذير است. به عكس در شركت سهامي خاص به طورغير نقدي هم مي توان سرمايه را افزاي شداد (تبصره ١ ماده ١٥٨ لايحه اصلاحي). - تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت سهام جديد:

در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اين گونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد باامضاي ورقه خريد سهام توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديد باشند انجام مي گيرد.(ماده ١٨٥ لايحه اصلاحي)

چنين اقدامي زماني از طرف شركت قابل اعمال است كه شركت در فروخته شدن سهام جديد خود ترديد داشته باشد زيرا طلبكاران شركت حاضر نمي شوند بدون كسب امتيازتي از قبيل سلب حق تقدم خريد سهام جديد از بعضي و يا كل سهامداران شركت به تبديل مطالبات حال شده خود به سهام مذكور مبادرات نمايند مگر اينكه شركت از نظر مالي وضع موفقيت آميزي داشته باشد دراين صورت نيز شرت حاضر نخواهد بود از سهامداران خود در خريد سهام جديد سلب حق تقدم كرده بدين ترتيب موجبات نارضايتي آنان را فراهم سازد زيرا سهامداران كه با سرمايه گذاري در شركت سرمايه خود را به خطر انداخته است به هيچ وجه راضي نخواهد بود كه از مزاياي اضافه ارزش متعلقه به سهام جديد صرفنظر كند. - انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهامي جديد به سرمايه شركت: (اين روش افزايش سرمايه هم براي شركا مفيداست و هم براي شركت. در واقع شركت مي تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهامي فروخته شده را به اندوخته اختياري منتقل كند (ماده ١٦٠ لايحه قانوني ١٣٤٧) و شركا نميتوانند او را به تقسيم آن بين خود وادار كنند. تخصيص سهام جديد به شركا به نسبت حقشان

نسبت به اندوخته به آنان امكان مي دهد با فروش سهام دريافتي به اشخاص ثالث وجه نقد به دست آورند. شركت نيز بيدن وسيله اندوخته ها و سود تقسيم نشده را كه در حساب بدهكاري خود نگاهداري مي كند به حساب سرمايه منتقل كرده از طلبكاران (بابت اندوخته و سود تقسيم نشده ) شريك مي سازد. بيهوده نيست كه استفاده از اين نوع واكنش سرمايه بسيار رواج دارد. - تبديل اوراق قرضه به سهام: تنها شركت سهامي عام مي تواند به موجب قانون تجارت مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمايد و در صورتي كه اوراق مزبور قابليت تبديل يا تعويض با سهام شركت را داشته باشد شركت بايد سرمايه خود را تاميزان مبلغ اين اوراق افزايش دهد . شركت سهامي خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد و در تيجه از اين طريق نمي تواند نسبت به افزايش سرمايه اقدام نمايد. تشريفات تبديل وتعويض اوراق قرضه با سهام شركت در مواد ٦٩ و ٧٠ و ٧١ لايحه اصلاحي بيان گرديده است.

به عنوان سهامدار راي نداده سهم به تعهدات خودش در قبال شركت عمل ننموده باشد مسئولين شركت به جهت تخلف از انجام تعهدات مانع حضور ايشان در جسله مجمع شوند دراين صورت جرمي اتفاق نيفتاده بلكه مسئولين به وظيفه قانوني خود عمل نموده پس بنابراين صرف داشتن سهم شركت دليل بر محقق بودن جهت حضور در جلسات مجامع عمومي و دادن راي به عنوان سهامدار نمي باشد.

يكي ديگر از وظايف رئيس واعضاي هيئت مديره شركت دعوت از سهامداران شركت در ظرف مدت شش ماه پس از پايان سالي مالي شركت مي باشد بنابراين در صورتي كه افراد مزبور اقدام به اين ارم ننمايند به حبس از ٢ ماه تاشش ماه و يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو محكوم خواهند شد(ماده ٢٥٤ و ٢٣٢).

براي حضور در جلسات مجمع عمومي هر صاحب سهمي بايد با ارائه سهم خود يا گواهي نامه موقت سهم ورقه حضور در جلسه مجمع را دريافت نمايد در غير اين صورت از حضور ايشان در جلسات ممانعت خواهد شد و رئيس واعضاي هيئت مديره موظفند صورت اعضاي حاضرين در مجمع را ترتيب داده در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٥٥ محكوم خواهد شد.

بعد از تشكيل جلسه مجمع عمومي صورت جلسه اي از مذاكرات و تصميمات مجمع توسط منشي ترتيب داده مي شود كه اين صورت جلسه بايد به امضاي رئيس مجمع برسد ويك نسخه از آن در مركز شركت بايگاني ونسخه ديگر جهت اطلاع و پيوست به سوابق به اداره ثبت شركت ها ارسال مي شود در صورتي كه هيئت

رئيسه مجمع اين صورت جلسه را تنظيم ننمايد مرتكب جرم شده است (ماده ٢٥٦). از وظايف ديگر رئيس واعضاي هيئت مديره شركت دعوت از مجمع عمومي جهت تعيين بازرس يا بازرسان شركت است. بنابراين اگر اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايند و يا در موقعي كه بازرسان شركت را جهت ارائه گزارش به مجمع عمومي به اين مجمع دعوت ننمايند مطابق ماده ٢٥٩ مجازات خواهند شد از طرف ديگر مي دانيم كه رئيس واعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل موظفند زمينه لازم جهت اطلاع بازرسان شركت از اوضاع واحوال شركت و اقداماتي راكه شركت در طي فعاليت خود انجام مي دهد فراهم نموده تا بازرسان شركت در صورتي كه تخلفاتي مشاهده نمودند و يا در رابطه با اقدامات شركت تهيه گزارش نموده و در موقع مجمع عمومي سالانه به صورت راپرت به اطلاع سهامداران شركت برسانند. بنابراين اگر اعضاي مارالذكر از فعاليت هاي بازرسان ممانعت به عمل آورند و يامخل فعاليت آنان شوند مجازات خواهند شد (ماده ٢٦٠). ماده ١٤٧ اظهار مي دارد اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرس شركت سهامي انتخاب شوند:

- اشخاص مذكور در ماده ١١١ اين قانون.

- مديران و مديرعامل شركت .

- اقربا سببي ونسبي مديران و مديرعامل تادرجه سوم از طبقه اول و دوم.

-هر كس كه خود ياهمسرش از اشخاص مذكور در بند ٢ موظفا حقوق دريافت نمايد. بند يك ماده فوق الذكر اشاره به ماده ١١١ نموده است كه در اين ماده شرايطي كه بايد مديران شركت داشته باشند قيد شده است كه اولا محجور نباشند و حكم ورشكستگي آنها صادر نشده باشد. ثانيا مرتكب جرايم سرقت خيانت در

امانت كلاهبرداري جنحه هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده اختلاس تدليس تصرف غيرقانوني در اموال عمومي نشده باشند بنابراين اگر كسي كه يكي از صفات مندرج در اين ماده را داشته باشد و برخلاف قانون به عنوان بازرس شركت انتخاب شده باشد مطابق تبصره ذيل ماده ١١١ دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل بازرس و بازرساني را كه برخلاف واقع انتخاب شده باشند را خواهد داد امروز به جهت تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ديگر دادگاه شهرستان موضوعيت نداشته به نظر مي رسد اين تقاضا را مي توان از رئيس شعبه ١ دادگاه عمومي شهرستان درخواست نمود نه تنها بازرس كه برخلاف قانون انتخاب شده است را مي توان عزل كرد بلكه بازرسي كه با علم به عدم صلاحيت خود سمت بازرسي شركت را پذيرفته باشد مطابق ماده ٢٦٦ قابل مجازات نيز مي باشد.

نكته جالبي كه به نظر مي رسد اينكه قانونگذار شرايط انتخاب بازرس را خيلي دقيق تر و سخت تر و با وسواس بيشتر از شرايطي كه بايد رئيس واعضاي هيئت مديره داشته باشند در نظر گرفته است چرا كه شرايط مديران را در ماده ١١١ قيد نموده در صورتي كه در ماده ١٤٧ همين قانون شرايط بازرس را توسعه داده به حدي كه شرايط مديران را در غالب يك بند از شرايط بازرسان قيد كرده است بنابراين چنين نتيجه گرفته مي شود كه كار بازرس در شركت خيلي حساس و مهم بوده چرا كه بازرس كسي است كه بايد نظارت بر كليه اعمال شركت بنمايد حتي اعمالي كه مديران انجام مي

دهند لذا وجود يك بازرس با صلاحيت مي تواند جلوي خيلي از تخلفات احتمالي را در شركت گرفته و مانع تضييع حقوق شركا و اشخاص ثالث كه با شركت در ارتباط مي باشند شود بنابراين اگر بازرس شركت كه بايد چشم ناظر بر اعمال شركت داشته باشد برخلاف واقع اطلاعات نادرست به مجمع عمومي داده و يا اطلاعاتي را كه توسط هيئت مديره به مجمع عمومي داده مي شود برخلاف واقع تصديق نمايد مطابق ماده ٢٦٧ مجازات خواهد شد. تقسيم منافع موهوم

بند ١ ماده ٢٥٨ چنين مقرر مي دارد: رئيس واعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت كه بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و ترازنامه ضرر و منافع موهوم را بين صاحبان سهام تقيم كرده باشند به مجازات حبس تاديبي از يك سال تا ٣ سال محكوم خواهد شد.

منظور از منافع موهوم به منافعي گفته مي شود كه غير واقعي بوده و واقعا وجود خارجي نداشته و مسئولين شركت برخلاف حقيقت چنين وانمود كرده باشند كه شركت سود كرده است و اين سود غيرواقعي را تقسيم نمايند مي دانيم كه سود قابل تقسيم به سودي گفته مي شود كه از حاصل كسر هزينه ها و بدهكاريهاي و ذخاير و كسورات سال هاي قبل شركت از درآمد كلي حاصل يا به دست مي آيد بطور مثال اگر يك شركت در سال مالي خود يك ميليون تومان معامله كرده باشد و در كنار اين درآمد پانصدر هزارتومان هزينه كرده باشد و يكصدهزار تومان نز بدهي داشته باشد و از سال مالي قبل خود نيز ١٥٠ هزار تومان كسري داشته باشد از كل درآمد

كه يك ميليون تومان است مي ماند ٢٥٠ هزارتومان كه تازه ١٠ درصد از اين مبلغ نيز بايد به عنوان ذخيره در حساب شركت بماند و مابقي به عنوان سود قابل تقسيم بين شركا به نسبت سهم تقسيم مي شود.

بنابراين اگر مديران و اعضاي هئيت مديره برخلاف واقع اقدام به تقسيم منافع موهوم نمايند و بدين طريق در حقيقت سرمايه شركت را به عنوان سود تقسيم نمايند مجازات خواهند شد. تنظيم ترازنامه غيرواقعي

يكي ديگر از وظايف رئيس واعضاي هيئت مديره تنظيم ترازنامه شركت و حساب سود و زيان مالي شركت در سال مالي گذشته مي باشد (يا سال مالي قبل) بنابراين ايشان موظفند كه ترازنامه شركت را تنظيم نمود و جهت ارائه در مجمع عمومي سالانه در اختيار بازرسان شركت بگذارند. لذا اگر اعضاي فوق جهت پنهان و مخفي نگه داشتن وضعيت شركت اقدام به سندسازي نموده و ترازنامه غيرواقعي به صاحبان سهام ارائه نمايند مطابق بند ٢ ماده ٢٥٨ محكوم خواهند شد. استفاده ازاموال واعتبارات شركت

اموال و اعتباراتي كه در شركت به عنوان سرمايه شركت مي باشد جهت جريان انداختن و كسب منافع و سود در اختيار رئيس و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت قرارداده مي شود وايشان موظفند كه از امكانات مزبور جهت توسعه و رسيدن به مقاصد شركت استفاده نمايند بدين طريق بايد هر چه بيشتر بر منافع و سود شركت اضافه نموده و سهم شركا را افزايش دهند. لذا اعضاي مزبور حق استفاده شخصي از اموال شركت را نداشته و تنها در چهارچوب اختيارات و مقررات مربوطه حق استفاده را دارند لذا اگر ايشان از اموال مارالذكر به نفع خود

استفاده نموده و يا سرمايه شركت را در اموري كه منافع آن به مسئولين شركت تعلق دارد مصرف نمايند مطابق ماده ٢٥٨ مجازات خواهند شد. سواستفاده از اختيارات به ضرر شركت

هر يك از مسئولين شركت داراي اختياراتي مي باشند كه مطابق قانون و اساسنامه شركت به آنها محول شده است و ايشان مي توانند با استفاده از اختيارات خوداموري مربوط به شركت را انجام دهند بنابراين اگر افراد مزبور از اختيارات محوله سو استفاده نمودند و با سونيت از اختيارات مزبور به نفع خود به طور مستقيم و غيرمستقيم حفاظي ايجاد نمايند مجرم و طبق بند ٤ ماده ٢٥٨ به مجازات خواهند رسيد به طور مثال مديرعامل شركت كه امور اجرايي و معاملات مربوط به شركت را انجام يم دهد و اين حق طبق قانون به او واگذار شده است از اين اختيار سو استفاده نمايد و اموال شركت را به قيمت كمتر از قيمت واقعي به شركتي كه خود سهامدار مي باشد واگذار نمايد و يا اجناس مربوط به شركتي كه خود در آنجا سهيم است را به قيمت بيشتر از قيمت واقعي براي شركتي كه به عنوان مديرعامل دخالت نموده بخرد مشمول اين ماده خواهد بود. عدم اقدام به موقع جهت تقليل سرمايه شكرت در صورتي كه بيش از نيمي از سرمايه شرت از بين رفته باشد.

درصورتي كه بر اثر معاملات شركت و يا زيان هاي وارده ناشي از اين معاملات و يا عوامل مختلف ناشي از سقوط قيمت دربازار اجناس مربوط به شركت بيش ازنيمي از سرمايه شركت از بين برود هيئت مديره موظف است مطابق ماده ١٤١ مجمع عمومي فوق العاده

را دعوت نموده تا موضوع انحلال و يا بقا شركت و تقليل سرمايه شركت به راي گذاشته شود بنابراين اگر اعضاي مزبور به اين وظيفه قانوني عمل نمايد طبق ماده ٢٦٨ مجازات خواهند شد. جرايم مربوط به كاهش سرمايه شركت

در صورتي كه هيئت مديره تصميم به كاهش سرمايه شركت بگيرد اين امر را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بايد به اطلاع بازرس شركت رسانيده و رعايت تساوي در تقليل سهام شركا را بنمايند و در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده تصميم به تقليل سرمايه شركت گرفت بايدمهلت و شرايط آن در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اعلانات مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي شود درغير اين صورت مطابق ماده ٢٦٤ مجازات خواهند شد. جرايم مديران تصفيه

در صورتي كه شركت سهامي به يكي از دلايل در ماده ١٩٩ منحل شود در اين صورت اگر انحلال شركت به تصميم مجمع عمومي فوق العاده باشد مدير تصفيه نيز توسط اين مجمع اتنخاب مي گردد واگر به جهت صدور حكم دادگاه باشد مدير تصفيه توسط دادگاه انتخاب مي شود دراين صورت مدير تصفيه موظف است ظرف مدت يكماه تصميم به انحلال شركت را به مرجع ثبت شركت ها اطلاع داده و از زمان شروع به امر تصفيه بايد ظرف شش ماه گزارش مربوط به ترازنامه شركت و دارايي و بدهي هاي شركت را به اطلاع مجمع عمومي برساند مدير تصفيه براي مدت معين اگر انتخاب شده باشدموظف است قبل از انقضاي مدت ماموريت خود تقاضاي تمديد مدت ماموريت خود را بنمايد و همچنين مدير تصفيه بايد اگر

امر تصفيه چندين سال طول بكشد همه گزارش مربوط به سود و زيان شركت و ترازنامه و دارايي ها و بدهي هاي شركت را وكليه اعمالي را كه در رابطه با امر تصفيه شركت انجم مي دهد را به اطلاع مجمع عمومي برساند و همچنين در صورتي كه امر تصفيه خاتمه پيدا كند بايد خاتمه عمليات خود را به مرجع ثبت شركت ها گزاش نمايد و كليه وجوهي كه بعد از تصفيه و دريافت طلب هاي شركت و پرداخت بدهي هاي شركت باقيمانده باشد بايد در حساب مخصوصي در يكي از بانكها توديع نموده و صورت افراد و كليه طلبكاري هايي كه طلب خود را وصول نكرده اند به بانك مزبور تسليم نمايد و بايد پايان يافتن امر تصفيه را ازطريق روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت از آنجا منتشر مي شود براي اطلاع اشخاص ذينفع منتشر نمايد بنابراين مديرت تصفيه اگر به هر يك از وظايف مقرر در فوق عمل ننمايد برخلاف امرقانوني و وظيفه محوله قانوني به خود عمل نموده و مطابق ماده ٢٦٨ مجازات خواهد شد.

بوده كه به ٣٠ هزاران سهم هزار ريالي تقسيم گرديده وداراي ١٥ ميليون ريال اندوخته باشد ارزش تجاري هر سهم عبارت خواهد بوداز:

شركت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهام به عنوان اضافه ارزش سهام از خريداران دريافت كند. شركت مي تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقدا بين صاحبان سهام سابق تقسيم كند يا در ازا آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد. (ماده ١٦٠ لايحه اصلاحي).

اگر شركت وجوه دريافتي از بابت اضافه ارزش سهام را جزو سرمايه شركت منظور نمايد در چنين صورتي غيرقابل تقسيم بين سهامداران خواهد بود اما بر عكس اگر آنها را به ذخائر شركت منتقل سازد مي تواند پس از كسر مخارج واستهلاكات و ذخيره ها و غيره مابقي اضافي مذكور را بين صابحان سهام توزيع نمايد و يا سود قابل تقسيم مزبور را به سرمايه انتقال دهد.

سهامداري از شركت خارج مي گردد. اما در روش كاهش سرمايه از طريق تقليل تعداد سهام اين امر متصور مي باشد كه سهامداراني كه داراي سهام منفرد مي باشند به واسطه تقليل تعداد سهام از شركت خارج شوند و نتيجتا رعايت تساوي حقوق سهامداران دچار نقصان گردد.

ظاهرا قانونگذار هم با اين استدلال كاهش اختياري سرمايه را از طريق تقليل تعداد سهام تجويز ننموده است و تنها روش كاهش مبلغ اسمي را كه تساوي حقوق سهامداران را به نحو مطلوب تري تضمين مي نمايد اجازه داده است.

بديهي است كه در خصوص كاهش اجباري سرمايه چون قهرا صورت مي پذيرد قانونگذار مجمع فوق العاده را مخير به اتنخاب يكي از دو روش - با توجه به مصلحت شركت - نموده است. تشريفات كاهش سرمايه

هر گونه تصميم در خصوص كاهش سرمايه شركت سهامي منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. (ماده ٨٣ لايحه اصلاحي).

پيشنهاد هيئت مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل ٤٥ روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس يا بازرسان شركت تسليم گردد. (ماده ١٩٠ لايحه اصلاحي) پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.

بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيئت مديره را مورد رسيدگي قرارداده و نظرخود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوق العاده تسليم خواهند نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت. (ماده ١٩١ لايحه

اصلاحي).

هيئت مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف مدت يك ماه در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي كند (ماده ١٩٢ لايحه اصلاحي). اعتراض به كاهش سرمايه

گفته شد كه سرمايه شركت وثيقه طلب طلبكاران شركت مي باشد و هر گونه كاهشي در سرمايه باعث مي شود كه طلبكاران از تضمين كمتري نسبت به بازپرداخت طلب خود برخوردار باشند. طلبكاران شركت در خصوص كاهش اجباري سرمايه به ناچاري مي بايست تبعات آن را تحمل نمايند اما د رخصوص كاهش اختياري سرمايه چنين اجباري ندارند و مي توانند نسبت به آن اعتراض نمايند. در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشا طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين آگهي مذكور در ماده ١٩٢ باشد مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند. (ماده ١٩٣ لايحه اصلاحي).

در صورتي كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود.و شركت جهت تامين پرداخت طلب معترض وثيقه اي كه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده ودادگاه حكم به پرداخت آن خواهد داد.(ماده ١٩٤ لايحه اصلاحي). اطلاعيه كاهش سرمايه و رد مبلغ كاهش يافته

براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيئت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان سهم برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيراالانتشاري كه آگهي هاي مربوط

به شركت در آن نشر مي گردد منتشر شود و براي صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشي ارسال گردد.

(ماده ١٩٦ لايحه اصلاحي) اطلاعيه مذكور در ماده ١٩٦ بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

- نام و نشاني مركز اصلي شركت.

- مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه.

- مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي يابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش.

- نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام مي گيرد. ممنوعيت خريد سهام شركت توسط خودشركت

به موجب ماده ١٩٨ لايحه اصلاحي :(خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است).(علت وضع اين ماده جلوگيري از ايجاد ضرر به سهامداران راخريداري و باطل نمايد.بدين ترتيب اشخاص اخير از وضع بهتري نسبت به ساير صاحبان سهم برخوردار شوند. از طرف ديگر با چنين اقدامي اصل تساوي حقوق سهامداران درشركت رعايت نشده اشخاص ثالث نيز كه با شركت طرف قرارداد مي باشند كه با كاهش مخفي سرمايه مواجه خواهند شد. اما اين سئوال مطرح مي شود كه آيا شركت مي تواند تحت شرايطي مبادرت به خريد سهام خود بنمايد؟ نظر به اينكه ماده ١٩٨ مذكور اصل ممنوعيت خريد سهام شركت بوسيله خود شركت را بيان كرده لذا مشكل است اشاره مقنن را در ماد ه٦٥ و بند ٢ از ماده ٢٦٢ لايحه اصلاحي به كاهش سرمايه از طريق بازخريد سهام به عنوان قاعده خاص تلقي نمود. ممكن است گفته شود كه اگر بازخريد سهام شركت توام با تقليل سرمايه باشد در اين صورت لطمه

اي به حقوق صاحبان سهم و اشخاص ثالث وارد نمي شود. در پاسخ مي توان گفت كه اگر اين كاهش تحت ضوابط دقيق قانوني صورت نگيرد و متاسفانه قانون تجارت ايران آن را پيش بيني ننموده است امكان دارد كه شركت به تغييرات صوري سرمايه مبادرت ورزد و چنين عملي برخلاف اصل ثبات وثيقه طلب طلبكاران و رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام خواهد بود. از وظايف ديگر مجمع عمومي فوق العاده تغييرات در اساسنامه و تبديل نوع شركت مي باشد. به هر حال مجمع عمومي فوق العاده به علت تصميمات مهمي كه اتخاذ مي نمايد از اهميت ويژه اي برخوردار است و به همين دليل نصاب اتخاذ تصميم در اين مجمع با ٣/٢ آرا حاضر در جلسه اتخاذ مي گردد.

و سقف زماني خاصي را براي ماموريت مديران منظور نموده است لذا بدين لحاظ از ايجاد هر گونه فاصله اي در مدت تصفيه كه امور مربوطه را معلق و معطل بگذارد اجتناب و مقررات نسبتا روشني را براي انتخاب عزل تمديد و پايان ماموريت مديران تصفيه پيش بيني نموده است. مجمعوع عملياتي را كه پس از انحلال شركت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسيم مازاد دارايي شركت انجام مي دهند تصفيه امورشركت مي گويند. شخصيت حقوقي شركت در حال تصفيه

بقاي شخصيت حقوقي شركت در دوران تصفيه موجب بهره مندي شركت از مزاياي يك شخص حقوقي را فراهم مي آور و در طول مدت تصفيه شركت از اين مزايا مي تواند استفاده كند و در نتيجه در دوران تصفيه اولا مديران تصفيه مي توانند به نام شركت در حال تصفيه اقدامات لازم را براي انجام عمليات تصفيه و خاتمه حيات شخص حقوقي ايجاد شده بنمايند. (ماده ٢١٢ ل.ا.ق.ت) ثانيا بستانكاران شركت بدوا حق رجوع به سهامدراان براي ايفاي طلب خود را ندارند و پاسخگوي مطالبات آنان شركت در حال تصفيه مي باشد نه شخص سهامداران مگر اينكه در شركت هاي شخص دارايي شركت تكافوي بدهي هاي آن را بنمايد كه در اين صورت نيز پس از تاديه بدهي ها از شركت به قدر ممكن طبق قانون تجارت رجوع به سهامداران ممكن مي گردد.(ماده ١١٦ ق.ت) ثالثا اموال و دارايي هاي متعلق به شركت با ابقاي شخصيت حقوقي شركت پس از انحلال نيز در اختيار و ملكيت شخص حقوقي خواهد ماند تا اينكه حقوق اشخاص ثالث و بستانكاران تايده گردد سپس مازاد بر آن

طبق مقررات تقسيم خواهد شد (ماده ٢٣٣ ل.ا.ق.ت) رابعا كليه دعاوي بر ضد شركت و يا دعاوي شركت بر ضد اشخاص به نام و از طرف شركت اقامه مي شود و شركا يا سهامداران مادام كه شخصيت حقوقي باشد نمي توانند براي پرداخت بدهي مربوط به شركت مورد تعقيب واقع شوند (ماده ٢٠٨ ل.ا.ق.ت). بنابراين شركت در طول تصفيه شخصيت حقوقي خود را حفظ مي كند در نتيجه داراي حقوق و تعهداتي مستقل از شركاست البته حقوق وتعهداتي محدودتر از زمان قبل از انحلال آن.

وجود شخصيت حقوقي ناقص شركت (كه فقط به منظور امر تصفيه باقي مي ماند) نتايجي در بردارد كه با نتايج وجود شخصيت حقوقي كامل شركت متفاوت است.

- نام شركت : طبق ماده ٢٠٦ لايحه قانوني ١٣٤٧ نام شركت در طول امر تصفيه ذكر مي شود. هم چنين نام مديريا مديران تصفيه بايد در تمام اوراق و آگهي هيا مربوط به شركت قيد گردد. نتيجه اين وضع اين است كه تا زماني كه امر تصفيه به پايان نرسيده است هيچ شركت ديگري حق ندارد از نام شركت استفاده كند.هر گاه مدير تصفيه از اجراي مقررات ماده ٢٠٦ خودداري كند وبه اين سبب به اشخاص ثالث زيان وارد شود(براي مثال اشخاص بدون آنكه بدانند شركت در حال تصفيه است با او معامله كنند) مدير تصفيه با توجه به قواعد عام مسئوليت مدني محكوم به پرداخت خسارات وارده بر آنها خواهد بود.

- نشاني شركت: شركت در طول تصفيه نشاني سابق خود را حفظ خواهد كرد (نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آنكه به موجب تصميم مجمع عمومي

فوق العاده يا حكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد. (ماده ٢٠٧ لايحه قانوني ١٣٤٧).

لازم نيست اين نشاني در اوراق و آگهي هاي مربوط به شركت قيد شود چه آنجه لازم نيست در اوراق و آگهي هاي مذكور ذكر گردد عبارت (در حال تصفيه) است نه چيز ديگر (ماده ٢٠٦ لايحه قانوني ١٣٤٧) البته اين امر نقصي است كه در قانون وجود دارد و قانونگذار بايد آن را رفع كند.

- اهليت شركت: شركت فقط براي انجام يافتن امور تصفيه موجود است: يعني اقدامات مدير تصفيه به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت محدود مي شود و معاملات جديد ممنوع است مگر براي اجراي تعهدات شركت (ماده ٢٠٨ لايحه قانوني ١٣٤٧)اين محدوديت تصميمات مجمع عمومي در زمان تصفيه را نيز شامل مي شود. يعني مجمع عمومي فقط در مورد امور تصفيه مي تواند تصميم گيري كند. براي مثال نمي تواند تصميم بگيرد كه شركت به شركت ديگي تبديل شود.

- دارايي شركت: شركت در زمان تصفيه دارايي خود را حفظ مي كند و انحلال آن موجب نمي شود دارايي اش به صورت مشاع غير مشاع در مالكيت قرار گيرد. اين قاعده كاملا منطقي است چه دارايي شركت تضمين طلب طلبكاران آن است و طلبكاران شركا نسبت به آن حقي ندارند.

- ورشكستگي شركت: هر گاه در حين امر تصفيه معلوم شود كه شركت ورشكسته است مي توان صدور حكم ورشكستگي آن را از دادگاه صلاحيت درا مركز اصلي شركت تقاضا كرد. در اين صورت تصفيه امور شركت وتقسيم دارايي آن مطابق مقررات مربوط به ورشكستگي انجام خواهد شد(ماده ٢٠٣ لايحه

قانوني ١٣٤٧).

- اقامه دعوي: شركت در حال تصفيه مي تواند عليه اشخاص ديگر اقامه دعوي كند و هم چنين مي توان آن را مورد تعقيب قضايي قرارداد . اقامه كننده دعوي براي شركت منحصرا مدير تصفيه است و طرف دعوي اشخاص ثالث عليه شركت نيز شخص اخير است نه شركاي شركت. مديران تصفيه

امر تصفيه با مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده اي كه راي به انحلال شركت مي دهد ترتيب ديگري مقرر داشته باشد (ماده ٢٠٤ ل.ا.ق.ت) در مواردي كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت مي گيرد. مدير يا مديران تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال تعيين خواهد كرد. در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير تصفيه را از دادگاه درخواست كند ماده ٢٠٥ لايحه اصلاح قانون تجارت. بدين ترتيب مي توان گفت كه مديران تصفيه شركت سهامي عبارت خواهند بود از :

- هيئت مديره شركت

- يا شخص يا اشخاصي كه اساسنامه تعيين كرده است

- يا شخص يا اشخاصي كه مجمع عمومي فوق العاده تعيين مي كند.

- يا شخص يا اشخاصي كه دادگاه تعيين مي نمايد.

درهر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين شده اند حاضرين به قبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مي نمايد.

تبصره - تعيين حق الزحمه مدير يا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه

تعيين مي گردد به عهده دادگاه است. اعلام به مرجع ثبت شركتها

مديران تصفيه مكلفند ظرف پنج روز تصميم راجع به انحلال واسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها را به مرجع ثبت شركت اعلام تا پس از ثبت براي اطلاع عمومي درروزنامه رسمي و روزنامه كثير الانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي شود. انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

چندنكته قابل ذكر است:

- نشاني مديريا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود. مگر آنكه موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده ياحكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.

- در مدت تصفيه اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت در حال تصفيه درهمان روزنامه كثير الانتشاري انتشار مي يابد كه توسط آخرين مجمع عمومي عادي قبل از انحلال تعيين شده است.

- مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالما ظرف يك ماه پس از انتخاب تصميم راجع به انحلال شركت و نام نشاني خود را به مرجع ثبت شركت ها اعلام نكنند به حبس يا جزاي نقدي يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

برفرض صحت ادعا مبني بر توقف يا انحلال و تصفيه شركت با عنايت به مدلول و مدت ملاك ماده ٢٠٩ قانون تجارت لزوما مي بايست به اداره ثبت شركت ها اعلام و آگهي شود كه پاسخ استعلام دايره ثبت شركت ها چنين حكايتي ندارد. مدت ماموريت مدير تصفيه

قانونگذار به منظور جلوگيري از طولاني شدن مدت تصفيه در ماد ه٢١٤ لايحه قانون ١٣٤٧ مقرر كرده است: (مدت ماموريت مدير يا مديران

تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند . اگر تا پايان ماموريت مديران تصفيه خاتمه نيافته باشد مدير يا مديران تصفيه بايد با ذكر علل وجهات خاتمه نيافتن تصفيه امورشركت مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن به امر تصفيه لازم مي دانند و تدابيري را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهم رسانيده تمديد مدت ماموريت خود را خواستار شوند.

تطويل زمان تصفيه علي القاعده موجبات ايجاد هزينه هاي زياد و ضرر و زيان صاحبان سهم و يا اشخاص ذينفع ديگر را فراهم مي آورد و چه بسا اطمينان مردم را از شركت هاي تجاري بكاهد لذا مديران تصفيه مي بايست هر چه سريعتر ود رحداقل زمان ممكن عمليات تصفيه را به انجم برسانند و ختم عمليات تصفيه را اعلام كنند. بدين منظور قانونگذار مهلت زمان خاصي را پيش بيني نموده است تا از طولاني نمودن زمان تصفيه توسط مديران جلوگيري گردد.

علي الاصول تمديد ماموريت بامرجعي است كه مدير تصفيه را تعيين مي نمايد اگر مديران توسط صاحبان سهام انتخاب شده باشند تمديد زمان ماموريت آنان يا مجمع عمومي شركت است و چنانچه مديران از طرف دادگاه انتخاب شده باشند مي بايد با رعايت تشريفات مقرر توسط دادگاه تمديد ماموريت صورت گيرد.

انتخاب اولين مديران تصفيه شركت توسط مجمع عمومي فوق العاده شركت (كه تصميم به انحلال شركت مي گيرد) انجام مي شود ولي به نظر نمي رسد كه تمديد ماموريت آنان نيز به تصميم مجمع عمومي فوق العاده داشته باشد بلكه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام نيز مي تواند دراين خصوص اتخاذ تصميم نمايد بهتر

است كه موضوع توسط قانونگذار تصريح شود. فوت و حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه

درصورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط مجمع عمومي انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايند و درصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را انتخا بكند يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقي مانده مكلفند تعيين جانشين مديرتصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.

اگر امر تصفيه منحصرا به عهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتي كه مدير تصفيه توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع مي تواند از مرجع ثبت شركت ها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع مي تواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد با فوت مدير تصفيه اين سمت به خاندان ورثه او منتقل نمي شود مگراينكه مجمع از ورثه وي فردي را به عنوان مدير انتخاب نمايد. عزل مدير در مدت ماموريت

اگر براي مديران تصفيه نقش وكيل براي

صاحبان سهام را قايل باشيم با عنايت به اينكه موكل حق عزل وكيل خود را در هر موقعي دارد سهامداران مي توانند هر موقع بخواهند مديران منتخب را معزول نمايند. منتها چون مديران وكي اكثريت سهامداران شركت هستند لذا عزل آنها موكول به تصميم مجمع عمومي و مرجعي است كه آنان را انتخاب نموده است. در مواردي نيز كه مديران تويط دادگاه تعيين مي شوند دادگاه به عنوان قائم مقام قانوني صاحبان سهام حق عزل مديران را دارد.

دراينجا اين پرسش مطرح است كه آيا صاحبان سهام به هر كيفتي كه اراده كنند مي توانند از اين حق خود در جهت عزل و نصب مديران استفاده كنند يا اينكه در اعمال آن محدوديت دارند؟ و آيا مديران مي توانند از بابت عزل خود از سمت مديريت شركت تقاضاي ضرر و زيان وادعاي خسارت نمايند؟

پاسخ به پرسش هاي فوق به مسئله سو استفاده يا حسن نيت شخص دراعمال حق قانوني اش برمي گردد. بديهي است كه اگر عزل مدير به طور عادي و در شرايط طبيعي انجام شود و اين عزل و بركناري به قصد اضرار به مدير انجام نگردد و از اين رهگذر مديران به طور مادي يا معنوي متضرر نگردند هيچ گونه مسئوليتي متوجه صاحبان سهام نخواهد شد و مديران معزول نيز نمي توانند درخواست ضرر و زيان بنمايند چرا كه اين حق مسلم صاحبان سهم است كه براي رعايت مصالح و منافع خود مديري راكه در لياقت و كفايت او شك مي كنند از مديريت شركت معاف نمايند واو را بر كنار كنند.

امكان عزل مدير قبل از اتمام مدت مقرر در اساسنامه :

طبق مواد

٤٨ و ٥١ قانون تجارت (منسوخه) مدير يا مديران شركت سهامي كه براي مدت محدودي به مديريت انتخاب مي شوند قابل عزل مي باشند و با ملاحظه مفاد اين مواد پيداست كه مجمع عمومي مي تواند هر وقت بخواهد در طول مدت تصدي مدير يا مديران اقدام به عزل آنها بنمايد بنابراين تعيين مدت در اساسنامه براي تصدي مدير يا مديران تاثيري در حق مجمع عمومي از لحاظ اختيار عزل كه قانون براي آن مجمع مقرر دانسته ندارد ودر چنين مواقعي براي عزل مدير يا مديران حاجت به تغيير مواد اساسنامه نمي باشد. وظايف و اختيارات مدير و يا هيئت مديره تصفيه

از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه مي يابد و تصفيه شركت شروع مي شود.

وظايف و اختيارات هيئت تصفيه به قرار زير است:

- تحويل كليه اموال و دفاتر واوراق و اسناد مربوط به شركت تنظيم صورت جلسه اي كه به امضاي مديران شركت و هيئت تصفيه برسد.

- خاتمه دادن كارهاي جاري با قيد اينكه كار جديد شروع نخواهد شد.

- اجراي تعهدات شركت و عدم قبول تعهد جديد مگر اينكه اجراي تعهدات سابق شركت معاملات جديدي را ايجاب نمايد.

- وصول مطالبات

- پرداخت بدهي ها.

- طرح دعوي و تعقيب دعاوي سابق و دفاع از كليه دعاوي مطروحه بر عليه شركت از طريق دادرسي يا ارجاع به داوري و سازش راسا يا بوسيله وكيل دادگستري.

-نقد كردن دارايي شركت: مدير يا مديران تصفيه بايد اموال شركت را اعم از منقول وغير منقول به فروش رسانيده و تبديل به پول نقد كنند. زيرا علاوه بر پرداخت ديون شركت كه بايد نقدي باشد تقسيم دارايي شركت

بين صاحبان سهام آن نيز بايد نقدي انجام گيرد. مدير يا مديران تصفيه در فروش اموال بايد صلاح و صرفه شركت را مراعات كنند. هر چند قانون بياني در اين خصوص ندارد. ولي صواب اين است كه فروش اموال از طريق مزايده و با كسب نظر كارشناس رسمي به عمل آيد.

- دعوت بستانكاران: مدير يا مديران تصفيه بايد طي آگهي كه سه دفعه و هر دفعه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه و آگهي هاي مربوط به شركت در آن مندرج مي شود منتشر مي كند شروع تصفيه را اعلان و بستانكاران شركت را دعوت نمايند. بررسي اسناد در دست بستانكاران كه مراجعه مي كنند و تهيه ليستي از ديون مالي و موجل شركت از اموري است كه مديران تصفيه بايد آن را انجام دهند. - بستانكاران شركت مي توانند انواع زير باشند:

- بستانكاران با وثيقه

- بستانكاران با حق رجحان.

- بستانكاران عادي.

بستانكاري كه داراي وثيقه است نسبت به حاص فروش مال مورد وثيقه بر ساير طلبكاران مقدم خواهد بود و از مبلغ به دست آمده از فروش آن نخست طلب او بايد پرداخت گردد. بستانكاران باحق رجحان شركت منحله عبارتند از:

- كاركنان شركت براي شش ماه حقوق و دستمزد قبل از انحلال شركت.

- كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مزد سه ماه قبل از انحلال شركت.

گروه اول در دريافت حقوق ودستمزد خود از دارايي شركت منحله برگروه دوم مقدم هستند. اول حقوق و دستمزد آنها به طور كامل پرداخت مي شود و سپس به پرداخت دستمزد استحقاقي گروه دوم اقدام مي گردد. مطالبات بستانكاران عادي بعد

از بستانكاران با حق رجحان پرداخت مي شود.

- تقسيم دارايي نقدي شركت بين صاحبان سهام به نسبت سهام آنها به شرطي كه در مدت تصفيه مورد احتياج نبوده و حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تاديه آن نرسيده موضوع شود.

- دعوت مجمع عمومي عادي سالانه سهامداران مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است.

- تسليم گزارش و صورت حساب دارايي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود وزيان دوره عملكرد سالانه با كليه اقدامات و معاملات كه انجام شده است.

تبصره ١- صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات حسابها در دوره تصفيه كسب اطلاع كنند.

تبصره ٢- در صورتي كه مجمع عمومي دو دفعه دعوت شود ولي تشكيل نگردد و يا تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد بايد مديران تصفيه گزارش عمليات خود را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد براي اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند. - دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام درصورت لزوم طبق تشريفاتي كه قبل از انحلال انجام مي گرفت.

- باز پرداخت مبلغ رسمي سهام به سهامداران پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و پرداخت كليه ديون شركت.

- توديع باقيمانده وجوه در حساب مخصوص نزديكي از بانك هاي ايران با تسليم صورت حساب و اسامي بستانكارا و صاحبان سهامي كه حقوق خود را استيفا نكرده اند وآگهي مراتب در روزنامه .

تبصره - اين وجوه تا ده سال دراختيار بانك خواهد بود كه به مراجعه كنندگان ذي حق پرداخت شود و سپس از پايان ده سال به عنوان مال بلاصاحب به

خزانه دولت تحويل خواهد شد. - اعلام پايان تصفيه به ثبت شركت ها براي ثبت و انتشار در روزنامه كثيرالانتشار در روزنامه كثيرالانتشار.

- تحويل دفاتر و اسناد و مدارك به اداره ثبت شركتها كه تا ده سال از اعلام ختم تصفيه باقي بماند. ممنوعيت مديران تصفيه

به موجب ماده ٢١٣ لايحه اصلاح قانون تجارت انتقال دارايي شركت در حال تصفيه كلا يا بعضا اشخاص زيرممنوع است:

- مدير يا مديران تصفيه

- اقارب مدير يا مديران تصفيه از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم

به تصريح ماده مزبور هر نقل و انتقالي كه برخلاف مقررات فوق انجام گيرد باطل خواهد بود. علاوه بر آن مدير يا مديران تصفيه اي كه برخلاف ماده ٢١٣ به انتقال دارايي شركت درحال تصفيه مبادرت كنند به مجازات حبس محكوم خواهند شد. ناظر يا ناظران

دعوت مجامع عمومي دركليه موارد به عهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه به تكليف مزبور عمل نكنند ناظر مكلف به دعوت مجمع عمومي خواهد بود. اساسنامه شركت يا مجمع عمومي مي تواند براي دوره تصفيه يك يا چند ناظر تعيين نمايد. در صورتي كه ناظر يا ناظران نيز به تكليف خود عمل نكرده و به دعوت مجمع عمومي اقدام ننمايند يا ناظر در اساسنامه پيش بيني نشده يا مجمع عمومي به تعيين ناظر اقدام نكرده باشد دادگاه به تقاضاي هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد.

اساسنامه يا مجمع عمومي صاحبان سهام مي تواند براي دوره تصفيه ناظر يا ناظراني تعيين كند ناظر يا ناظران مكلفند به عمليات تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كنند.

به نظر مي رسد كه مجمع

عمومي عادي مي تواند به عزل ناظر يا ناظران و تعيين جانشين براي آنها اقدام كند. وضعيت شركت در مدت تصفيه

همانطور كه قبلا گفته شد برابر ماده ٢١٧ لايحه اصلاح قانون تجارت مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت كرده صورت دارايي منقول و غيرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه گزارش حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومي مذكور تسليم كنند.

ضمانت اجراي كيفري اين ماده در بند ٣ ماده ٢٦٨ ذكر گرديده است.

در مدت زمان تصفيه صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حساب ها كسب اطلاع كنند.

در مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت وتشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال بايد رعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعيه اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر مي كنند بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد منتشر شود.

درماده ٢٢٢ لايحه اصلاحي قانون تجارت لزوم مطلع كردن سهامداران از عدم تشكيل مجامع عمومي صحبت شده وتصريح دارد:(در مواردي كه به موجب اين قانون هرگاه مجمع عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد يا اينكه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد مديران تصفيه بايد گزارش خود و صورت حسابهاي مقر در

ماده ٢١٧ اين قانون را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط درآن درج مي گردد براي اطلاع عمومي سهامدراان منتشر كنند. و بالاخره آن قسمت از دارايي نقدي شكرت كه در مدت تصفيه مورداحتياج نيست بين صاحبان سهام تقسيم مي شود مشروط بر اينكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تاديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.

تشكيل شركت تا زمان انحلال شركت حتي بعد از انحلال و تصفيه شركت را مشخص نموده تا بدين طريق منافع و حقوق اشخاص ثالث كه با شركت در مراوده و معامله باشند تضمين شده و شركا با توسل به تقلب و راههايي غيرقانوني حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضييع قرارندهد و حتي در بعضي موارد قانون گذار به خاطر حفظ حقوق شركا و جلوگيري از تفويت منافع شركت مجبور به تنظيم مقرراتي شده است و بدين وسيله رابطه بين شركا و وظيفه مسئولين شركت را مشخص نموده است با اين حال قانونگذار تنها به ذكر قواعدكلي و شكلي شركت اكتفا ننموده و تنها به مقررات تنظيمي بسنده ننموده است بلكه جهت حسن اجراي مقررات و جلوگيري از تخلفات احتمالي ضمانت اجراهايي منظور نموده است كه تحت عنوان مقررات جزايي عنوان شده است لذا در صورت تخلف هر يك از اركان اداره كننده و اجرايي شركت متخلفين را با تعيين مجازات به كيفر عمل خودشان وعاقبت بي قانوني و تخلف از مقررات مسبوق نموده است اين مجازاتها را قانونگذار در بخش يازدهم اصلاحي سال ٤٧ مقرر نموده است لذا بر آن شده ايم تا با تحليل مقررات جزايي مربوط به اين بخش گامي هر چند كوچك در جهت تبيين و تفسير مقررات جزايي تجارت برداريم.

لازم به ذكر است كه در هر موردي كه حداكثر مجازات قانوني بيش از ٩١ روز حبس و حداقل ان كمتر از ٩١ روز باشد دادگاه موظف است كه طبق بند ٢ ماده ٣ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در صورتي كه بخواهد

به كمتر از ٩١ روز حبس حكم دهد به جاي حكم حبس محكوم را به جزاي نقدي از ٧٠٠٠١ ريال تا سه ميليون ريال محكوم نمايد درغير اين صورت اگر دادگاه بخواهد اعمال حبس نمايد بايد مجازات حبس را بيش از ٩١ روز معين نمايد.

لازم به ذكر است كه كليه مواد استنادي در اين مورد منظور قانون لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ مي باشد در غير اين صورت اگر منظور قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ و يا ساير قوانين باشد دركنار مواد مرجع استنادي تصريح خواهد شد.

وظايف بازرسي شركتها را در شركت هاي سهامي عام اشخاصي مي توانند ايفا كنند كه نام آنها در فهرست رسمي بازرسان شركت ها مندرج شده باشد. ماده ١ آيين نامه اجرايي تبصره ماده مزبور مصوب ١٣/١١/١٣٤٩ كميسيون اقتصاد مجلسين شرايط لازم براي بازرسان شركت هاي سهامي عام را به شرح زير تعيين مي نمايد:

- داشتن حسن شهرت و نداشتن كيفري موثر.

- داشتن درجه ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي متناسب با وظايف و مسئوليت هاي بازرسي به تشخيص كميسيون مذكور در ماده ٢.

- عدم اشتغال به نمايندگي در مجلس.

- عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آن. در حقوق ايالات متحده آمريكا آنگليس و فرانسه بازرس انتخاب مي شود نظر بازرس در صحت و درستي حسابهاي شركت و اطلاعات داده شده به سهامداران و مردم از اهميت ويژه اي برخوردار است و موجبات جلب اعتماد مردم را به سرمايه گذاري فرام مي سازد. ضمنا حق الزحمه بازرسان براساس ماده ١٥٥ (ل.ا.ق.ت) در مجمع عمومي عادي ساليانه تعيين مي گردد.

به موجب ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت) مجمع عمومي عادي درهر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.

به موج بماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) براي انتخاب بازرسان اكثريت نسبي آرا حاضر در جلسه رسمي معتبر مي باشد و نيازي به اكثريت مطلق آرا نمي باشد. مكانيزم تعيين شده براي انتخاب مديران با توجه به سكوت قانون در خصوص بازرسان در مورد آنان نيز لازم الرعايه مي باشد.

با توجه به حساسيت وظايف بازرسان به عنوان ارگان كنترل كننده شركت

هاي سهامي و در جهت حفظ حقوق سهامداران قانونگذار در خصوص انتخاب افراد به عنوان بازرس يا بازرسين شركت مقررات سختي را وضع نموده است. به موجب ماده ١٤٧ (ل.ا.ق.ت) اشخاص زير نيم توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:

اشخاص مذكور در ماده ١١١ اين (ل.ا.ق.ت)

ماده مذكور درخصوص صفات سلبيه اشخاصي است كه به مديريت شركت هاي سهامي انتخاب مي شوند كه عبارتست از:

- محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است.

- كساني كه به علت ارتكاب جنايبت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند درمدت محروميت سرقت خيانت درامانت كلاهبرداري جنحه هايي كه موجب قانون در حكم خيانت درامانت يا كلاهبرداري شناخته شده است اختلاس تدليس تصرف غيرقانوني در اموال عمومي.

- مديران و مديرعامل شركت بديهي است اشخاص كه اعمال آنها موضوع وظايف بازرسي است خود نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب گردند.

- اقربا سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

- هر كس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكوردر بند ٢ موظفا حقوق دريافت مي دارد.

يا غير موظف كه از ميان شركا به سمت مدير و براي مدت محدودي معين شده و قابل عزل باشند اداره خواهد شد.)

بطوري كه ملاحظه مي گردد به موجب ماده اخير الذكر اداره شركت سهامي توسط يك نفرهم امكان پذير بود. ولي باوجود صراحت ماده مذكور عملا شركت هاي سهامي به وسيله هيئت مديره اداره مي گرديد.

در مقررات شركت هاي سهامي سابق راجع به قلمرو اختيارات مديران شركت هاي سهامي تصريحي وجود نداشت فقط در ماده ٥١ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به مسئوليت مديران اشاره كرده بود. به موجب ماده مذكور (مسئوليت مدير شركت در مقابل شركا همان مسئوليتي است كه وكيل د رمقابل موكل دارد).از اين رو قلمرو اختيارات مديران محدود به قلمرو وكيل و تابع مقررات وكالت بود. و اساسنامه شركت مي توانست اختيارات مديران را به طور وسيع معين يا آنكه آنها را محدودكند.

در صورتيكه اختيارات مديران در اساسنامه پيش بيني نشده يا محدود تعيين شده بود با توجه به مقررات قانون مدني درباب وكالت هيئت مديره ناچار بود براي انجام امور شركت در هر مورد براي گرفتن مجوز به مجمع عمومي مراجعه كند.البته بعدها براي جلوگيري از اين گرفتاريها اغلب شركتها در اساسنامه طي ماده مخصوصي كليه اختيارات لازم براي هيئت مديره پيش بيني مي كردند. البته بعضي از مديران نيز براي فرار از مسئوليت انجام بيشتر امورشركت را موكول به تصويب مجمع عمومي مي نمودند.

در (ل.ا.ق.ت) مصوب ١٣٤٧ قانونگذار با اين نگاه كه اولا مديران شركت وكيل صاحبان سهام نيستند بلكه وكيل شركت كه يك شخصيت حقوقي عليحده است مي باشند ثانيا شركت سهامي يك سازمان حقوقي مستقلي بوده و

داراي اركان تشكيلاتي كه هيئت مديره يكي از اركان مي باشد و با توجه به اينكه هر يك از اعضا اركان شركت داراي وظايف و اختيارات خاصي بوده كه نبايد در وظايف و اختيارات يكديگر دخالت مبادرت به تصويب ماده ١١٨ كرد به موجب ماده مذكور :(جز در مورد موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امورشركت مي باشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.)

هر چند كه ماده مذكور علي الاطلاق راجع به قلمرو اختيارات مديران شركت سهامي سخن بهميان آورده ليكن مقررات اين ماده فقط راجع به اعضاي هيئت مديره است و مديرعامل رادر بر نمي گيرد. حدوداختيارات مديرعامل نشات گرفته از هيئت مديره است ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) در اين خصوص مقرر كرده است:

(مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نمانيده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد.)

بطوري كه ملاحظه مي گردد ماده ١١٨ مذكور اختيارات تام هيئت مديره مقيد به دو قيد نموده كه راجع به هر يك از آنها توضيحاتي داده خواهد شد.

- هيئت مديره نمي تواند راجع به موضوعاتي كه به موجب مقررات (ل.ا.ق.ت) اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده

هيچ گونه اقدامي انجام دهد.بدين ترتيب هيئت مديره نمي تواند اعضاي خود را انتخاب يا عزل كند يا حق حضور مديران را تعيين نمايد يا آنكه ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان شركت را تصويب كند. چه اين موارد در صلاحيت مجامع عمومي عادي شركت مي باشد. همينطور هيئت مديره نمي تواند مقررات اساسنامه را مورد تغيير يا اصلاح قراردهد يا آنكه سرمايه شركت را كم يا زياد كند. زيرا اين موارد در صلاحيت خاص مجامع عمومي فوق العاده است.

- تصميمات هيئت مديره بايد درحدود موضوع شركت باشد اقدامات وتصميمات مديران در مقابل اشخاص ثالث در صورتي معتبر است كه قاعده مذكور در آن رعايت شده باشد. اين قاعده با اين منطق حقوقي منطبق است كه مديران نمي توانند بيشتر از شركت داراي حق باشند. اين راه حل كه براي حفظ حقوق شركت و شركاي شركت مقرر شده بيشتر باقواعد وكالت سازگاري دارد تا با مقررات مربوط به امور تجارت.

گفتيم كه هيئت مديره بايستي در چارچوب اساسنامه شركت و موضوعي كه شركت براي آن بوجود آمده فعاليت نمايد. حال اگر هيئت مديره دايره عمل و اقدام خود را به خارج از موضوع شركت بكشاند يا آنكه فقط در خارج از موضوع شركت فعاليت كند به موجب مفهوم مخالف ماده ١١٨ مورد بحث در مقابل شركت مسئول مي باشد. اين امر ممكن است به حقوق شخص ثالث كه طرف عمل واقدام هيئت مديره مي باشد لطمه وارد نمايد. يعني ممكن است عمل يا اقدام مذكور از سوي دادگاه باطل اعلام و موجب ضرر شخص ثالث گردد. در اين خصوص بعضي از علماي حقوق تجارت عقيده

دارند كه چنانچه هيئت مديره شركت سهامي خارج از چارچوب و موضوع شركت اقدام كند در مقابل اشخاص ثالث با حسن نيت مسئوليت دارند.

طبق نظر مذكور اقدامات هيئت مديره در قبال اشخاص ثالث معتبر است حتي اگر اقدامات مذكور خارج از موضوع شركت باشد مگر اينكه ثابت شود اشخاص ثالث از اقدامات خارج از موضوع شركت هيئت مديره اطلاع داشته و با اين عمل با شركت رابطه تجاري برقرار كرده اند.

به هر حال به نظر ميرسد ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) تاب تفسير فوق را ندارد و در فرض مطروحه شخص ثالث فقط مي تواندجبران خسارت وارده را از هيئت مديره مطالبه كند و در توجيه ان مي تواند گفت كه شركت هاي سهامي خاص پس از تشكيل بايد در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت برسند و پس از ثبت لازم است كه آگهي تاسيس شركت مذكور براي اطلاع عموم روزنامه رسمي كشورجمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار درج كردد. آگهي مذكور مشتمل است بر مشخصات كامل شركت سهامي خاص از جمله نام ميزان سرمايه مركز اصلي مدت شركت و دارندگان امضاي مجاز و مهمتر از همه موضوع شكرت و نوع فعاليتهاي كه شركت به منظور آن تشكيل مي شود. بنابراين فرض قانونگذار اين است كه شخص ثالث طرف عمل و اقدام شركت به موضوع شركت اشرف دارد. بنابراين اگر قرار منعقده خارج از موضوع شركت باشد شركت در قبال آن مسئوليت ندارد و ثالث فقط مي تواند به اعضاي هيئت مديره و مديرعامل (اشخاصي كه بي واسطه در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند) مراجعه كند. بنابراين لازم

است كه افراد (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) در معاملات با شركت هاي سهامي ابتدائا در ماده موضوع شركت تحقيق كرده و با اين شناخت اقدام خود را آغاز كنند و گرنه ممكن است متحمل ضرر گردند. با تصويب ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) اعضاي هيئت مديره داراي كليه اختيارات تام براي اداره امور شركت در محدود موضوع شركت مي باشند و مي توانند بي نياز از داشتن وكالتنامه كليه امور شركت را تحت عنوان (هيئت مديره شركت) انجام دهند.

ماده ٥٨٨ ق.ت. مقرر مي دارد: شخص حقوقي مي تواند داراي كيه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك.

طبق ماده مذكور شركت سهامي كه يك شخص حقوقي است مي تواند به نام شركت اقامه دعوي كند يا به دفاع از دعوايي كه عليه شركت شده بپردازد خريد و فروش كند وام بگيرد يا وام بدهد رهن بدهد يا رهن بگيرد وقس عليهذا. و چون اعمال حقوقي مذكور توسط هيئت مديره انجام گيرد لذا ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره شركت را باكليه اختيارات لازم مامور اداره امور شركت نموده بجز آنچه را كه استناد كرده است.

لايحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١٢٩ اعضاي هيئت مديره (و اشخاص ديگري) را كه بدون اجازه هيئت مديره مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله يا سهيم درمعامله مي شوند از انجام معامله منع كرده است. بايد توجه داشت ممنوعيت مذكور جز مستثنيات ماده ١١٨ نمي باشد معاملات موضوع ماده ١٢٩ معاملات شخصي اعضاي هئيت مديره بوده و

به شركت مربوط نمي گردد كه در حيطه ماده ١١٨ فراربگيرد. همينطور است معاملات موضوع ماده ١٣٣ و محدوديت هايي كه در ماده ١٣٢ براي اعضاي هيئت مديره پيش بيني گرديده است. راجع به مواد مذكور در جاي خود توضيحات لازم داده خواهد شد. در قانون تجارت مصوب ١٣١١ مديران شركت سهامي تابع مقررات وكالت بودند. از آنجا كه به موجب قوانين مقررات راجع به وكالت انجام بعضي از اعمال حقوق توسط وكيل نياز به تصريح آن در قوانين مقررات راجع به وكالت انجام بعضي از اعمال حقوق توسط وكيل نياز به تصريح آن در قرارداد دارد. مي بايد اختيار انجام اين قبيل اعمال توسط هيئت مديهر در اساسنامه قيد مي گرديد. اختياراتي نظير خريد و فروش وام دادن و وام گرفتن رهن دادن و رهن گرفتن حق مصالحه و سازش و داوري حق وكالت در توكيل حق اقامه دعوي و دفاع از آن بايد مورد به مورد در اساسنامه تصريح مي گشت.

اگر چنانچه يكي از اختيارات مذكور در اساسنامه پيش بيني نشده بود در مواقع لزوم هيئت مديره ناگزير از دعوت مجمع عمومي بود تا مجمع مذكور اختيار انجام آن را به هيئت مديره تفويض ميكرد. لايحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ بدون در نظر گرفتن محدوديت هايي كه در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي براي هيئت مديره در نظر گرفته شده به هيئت مديره اختيار تام براي اداره امور شركت داده است و بر همين مبنا اشخاص ثالث ميتوانند به شركت (از طريق اعضاي هيئت مديره آن) فارغ از دغدغه هاي موضوعات ومسائل دروني شركت در حدود موضوع شركت وارد

دادو ستد شده و روابط تجاري و مالي برقرار كنند.

البته جنانچه در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي اختيارات تام مديران محدود گشته باشد مديران لزوم به رعايت آن محدوديت ها خواهند بود و هر گاه خارج از چارچوب پيش بيني شده مبادرت به اخذ تصميم يا اقدام نمايند در مقابل شركت مسئول خواهند بود. بنابراين اگر هيئت مديره در روند كار اداي شركت ناچار بايد پا را فراتر از محدوديت اختياراتش بگذارد نبايد قبل از آنكه نظر مثبت مجمع عمومي شركت را در مورد آن بگيرد هيچ گونه اقدامي انجام بدهد. اگر هيئت مديهر بدون جلب موافقت مجمع مذكور كارخود را انجام بدهد ماده ١١٨ اقدام انجام شده را در مورد شخص ثالث نافذ و معتبر مي شناسد. فقط اعضاي هيئت مديره در مقابل شركت مسئول آن اقدام خواهند بود و شركت حق خواهد داشت در صورت ورود خاسارت بخود جبران آن را از مديران مطالبه كند. قسمت اخير ماده ١١٨ در اين خصوص مقرر مي دارد:

محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.

از اين رو شركت و صاحبان سهام نمي توانند تقاضاي ابطال عمل يا اقدام هيئت مديره را كه خارج از حيطه اختيارات او بوده بكنند. اشخاص ثالث نيز نمي توانند به استناد محدوديت هايي كه براي مديران به لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام مقرر شده به آن عمل يا اقدام خدشه اي وارد كنند.

شايان ذكراست در صورتي كه چارچوب اختيارات هيئت مديره

اساسنامه شركت از قبل تعيين شده باشد چون لازمه افزايش و كاهش اختيارات مديران نياز به تغيير يا اصلاح اساسنامه شركت دارد از اين رو اين امر در صلاحيت خاص مجمع عمومي فوق العاده مي باشد و مجمع عمومي عادي از اين لحاظ نمي تواند كاري انجام دهد بجز عزل مديران.

هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور در راي اصراري شماره ٢٢-١١/٧/٧٤ راجع به پرونده شماره ١٥/١٣٧٤ با استناد به مواد ١١٨ و ١٣٥ و وحدت ملاك ماده ١٣٠ (ل.ا.ق.ت) چنين حكم كرده است كه عدم رعايت اساسنامه راجع به فروش اموال غير منعقول شركت سهامي موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نيست. لازم به ذكر است كه اختياراتي كه به موجب ماده ١١٨ به مديران تفويض گرديده براي هيئت مديره به عنوان يكي از اركان شركت وضع شده كه با توجه به قواعد و ضوابط تعيين شده در (ل.ا.ق.ت) مبادرت به اتخاذ تصميم نمايند. بنابراين اعضاي هيئت مديره منفردا حق مداخله در امور شركت را ندارند.

به طوري كه اشاره شد اعضاي هيئت مديره منفردا حق مداخله درامور شركت را ندارند بلكه مجموع آنها با توجه به مقررات ذيربط و اساسنامه شرت بايد امور شركت را اداره نمايند. از آنجا كه تعداد مديران در شركت هاي سهامي خاص حداقل سه نفر هستند و اكثرا با توجه به كثرت صاحبان سهام بيش از اين داراي مدير هستند لاجرم در اداره شركت واتخاذ تصميم راجع به آن امكان تداخل نظرات وجود دارد لذا قانونگذار براي جلوگيري از اين امر رعايت ضوابطي را ضروري اعلام نموده است ماده ١٢١ (ل.ا.ق.ت) دراين خصوص مقرر مي دارد: براي تشكيل

جلسات هيئت مديره حضور بيش از نصف اعضاي هيئت مديره لازم است. تصميمات بايد با اكثريت ارا حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.

با توجه به تصريح ماده مذكور اعضاي هيئت مديره بايد شخصا در جلسات حضور بهم رسانند و نمي توانند به جاي خود وكيل يا نماينده اعزام نمايند . اين ممنوعيت شامل دادن وكالت يا نمايندگي هر يك از اعضاي هئيت مديره به ديگري نيز مي گردد. قبلا گفتيم كه در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ تحت شرايطي هر يك از مديران مي توانست براي خود جانشيني به عنوان نماينده تعيين كند.

با توجه به صدور ماده چنانچه هيئت مديره متشكل از ٩ نفر عضو باشد حضور شخصي لااقل ٥ نفر از اعضا درجلسه هيئت مديره الزامي است تا جلسه رسميت يابد و گرنه جلسه تشكيل گرديد اتخاذ تصميم منوط به اكثريت آرا حاضرين در جلسه خواهد بود در اين جلسه تصميم يا تصميمات متخذهع لااقل با تصويب سه نفر از حاضرين معتبر مي باشد.

هر گاه در اساسنامه اكثريت بيشتري براي تصويب تصميمات پيش بيني شده باشد طبق قسمت اخير ماده ١٢١ اكثريت مذكورمالك خواهد بود.

به نظر مي رسد اساسنامه شركت نمي تواند نصاب مقرر در قسمت اول ماده مذكور را افزايش دهد. زيرا ظاهرا قيد استثنا كننده مندرج در قسمت اخير ماده نظر به اكثريت آرا حاضرين در جلسه دارد نه (حضور بيش از نصف اعضاي هيئت مديره).

به هر حال تعيين نصابهايي كمتر از ميزان تعيين شده مندرج در ماده ١٢١ صحيح نبوده و موجب بطلان تصميمات متخذه درجلسه هيئت مديره مي باشد. مساله

اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه هرگاه نيمي از اعضاي حاضر در جلسه موافق و نيمي ديگر مخالف تصميم گيري در مورد دستور جلسه بودند چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد دراين مورد چون مندرج در قسمت اخير ماده ١٢١ حاصل نگرديده پس تصويبي هم صورت نگرفته است . البته اين حالت در مواردي پيش مي آيد كه اكثريتي كه در جلسه حضور يافته اند رقم زوجي را تشكيل دهند.

حال چنانچه در مورد مساله اي عده موافق و مخالف مساوي باشند و يك يا چند عضو ديگر هيئت مديره كه در جلسه هم حضور دارند حاضر به دادن راي نباشد و باصطلاح راي ممتنع بدهند تكليف چيست؟ در اين مورد هم به نظر مي رسد آرا ممتنع را بايد جز آرا مخالفين بحساب آورد.

معمولا در اساسنامه شركت ها نوعي ضمانت اجرا در مورد غيبت غير موجه هر يك از مديران در هيئت مديره پيش بيني مي گردد بطور مثال غيبت غيرموجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب هر مديري به منزله استعفا او از هيئت مديره محسوب مي گردد. قانونگذار در ماد ١١٨ (ل.ا.ق.ت) براي اداره امور شركت اختيارات تام به هيئت مديره داده است.بديهي است كه لازمه اين اختيارات ايجاد تكليف و مسئوليت براي مديران است و عدم رعايت آنها نيز موجد مسئوليت مدني و بعضا كيفري است كه قانونگذار موارد آنها را در قانون پيش بيني نموده است.با توجه به اينكه اعضاي هيئت مديره منتخب مجمع عمومي موسس يا مجمع عمومي عادي همه در يك سطح قرار دارند و امكان مخدوش گرديدن وظايف و لوث مسئوليت آنها

بدون اعمال مديريت وجود دارد قانونگذار به موجب ماد ه١١٩ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره را مكلف نموده كه از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب كند به موجب ماده مذكور: هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخصي حقيقي باشند براي هيئت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيئت مديره در هر موقع مي تواند رئيس و نائب رئيس هيئت مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند. هرترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان لم يكن خواهد بود.

به طوري كه از ماده مذكور استنباط مي گردد هيئت مديره مي تواند مدت رياست رئيس و نايب رئيس را بطور محدود معين كند. يعني علاوه بر آنكه مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيئت مديره نمي تواند بيش از مدت عضويت او در هيئت مديره باشد هيئت مديره مي تواند مدت مذكور را كمتر از مدت عضويت مدير تعيين كند. چنانچه اين مدت دراساسنامه تعيين شده باشد مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس نبايد از مدت مذكور هم تجاوز كند. بايد توجه داشت كه چون حداكثر مدت مديريت به موجب ماد ه١٠٩ (ل.ا.ق.ت) ٢ سال است مدت مذكور هيچ گاه از دو سال تجاوز نخواهد كرد. ممكن است اساسنامه شركت نحوه انتخاب رئيس و نايب رئيس را تعيين كرده باشد به هر حال انتخابات مذكور باز هم به عهده هيئت مديره در هر موقع مي تواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند ولي بلافاصله بايد رئيس و نايب رئيس

ديگري را تعيين نمايد. ماده مذكور مقرر داشته رئيس و نايب رئيس باي شخص حقيقي باشد. ولي با توجه به اينكه شخص حقوقي عضو هيئت مديره نيز بايد يك نفر شخص حقيقي را به نمايندگي دائمي خودبه هيئت مديره معرفي كند لذا نماينده شخص حقوقي هم مي تواند به سمت هاي مذكور انتخاب شود. تبصره ١ ماده ١١٩ در اين خصوص مقرر مي دارد: از نظر اجراي مفاد اين ماده شخص حقيقي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي عضوهيئت مديره معرفي شده باشد در حكم عضو هيئت مديره تلقي خواهد شد.

مي توان گفت مقنن درمورد اينكه رئيس و نايب رئيس هيئت مديره حتما شخص حقيقي باشد تاكيد ويژه داشته است. مقررات ماده مذكور از قواعد آمره بوده و به موجب قسمت اخير آن هرترتيبي كه خلاف ماده مذكور مقرر شود كان لم يكن مي باشد.

به موجب تبصره ٢ ماده ١١٩ هر گاه رئيس هيئت مديره موقتا نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب رئيس هيئت مديره انجام خواهند داد با توجه به اين تبصره نايب رئيس هيئت مديره عهده دار وظيفه اي نخواهد بود مگر آنكه رئيس هيئت مديره بطور موقت نتواند وظايفش را انجام دهد. به عبارت ديگر وظايف نايب رئيس هيئت مديره جنبه موقتي دارد و هر گاه رئيس هيئت مديره به طور دائمي قادر نباشد وظايف خود را انجام دهد بايد براي هيئت مديره رئيس انتخاب شود. رئيس هيئت مديره كه در اولين جلسه هيئت مديهر از بين اعضا انتخاب مي گردد در وهله اول خود عضوي از اعضاي هيئت مديره است كه همپاي آنان داراي وظايف خاص هيئت

مديره است. لكن قانونگذار به لحاظ اهميت خاص برخي از وظايف مديران ابتدائا رئيس هيئت را موظف به انجام آن نموده است و بديهي است در مواقعي كه رئيس هيئت مديره موقتا نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف خاص او به عهده نايب رئيس خواهد بود. با توجه به مقررات (ل.ا.ق.ت) وظايف رئيس هيئت مديره را مي توان بشرح زير برشمرد:

- دعوت واداره جلسات هيئت مديره.

هر چند كه به موجب صدر ماده ١٢٢ (ل.ا.ق.ت) ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي الزاما با توجه به ماده ١٢٠ قانون مذكور دعوت و اداره جلسات به عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود.

رئيس هيئت مديره بايد در دعوت اعضا مقررات اساسنامه را از قبيل نحوه دعوت اعضا از نظر اينكه دعوت به صورت كتبي باشد يا شفاهي يا غيره نظير فكس و تلفن مهلت دعوت و محل تشكيل جلسات هيئت مديره كاملا رعايت نمايد.

عدم رعايت مقررات مذكور مي تواند از جمله موارد بطلان مصوبات هيئت مديره در جلسات مذكور باشد.

- دعوت مجامع عمومي عادي سالانه شركت

وظيفه ديگري كه قانون موكدا براي رئيس هيئت مديره پيش بيني كرده مربوط به مواقعي است كه هيئت مديره مكلف به دعوت مجمع عمومي مي باشد. ماده ١٢٠ در اين خصوص مقرر داشته است: (رئيس هيئت مديره... موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنها مي باشد دعوت آنها مي باشد دعوت نمايد.

از جمله موارد مذكور مورد ماده ١٣٨ (ل.ا.ق.ت) است به موجب ماده مذكور هيئت مديره موظف گرديده كه مجمع عمومي سالانه را براي تصويب عمليات

سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.

به طوري كه ملاحظه مي گردد قانونگذار طي دو ماده مسئوليت دعوت مجامع عمومي عادي سالانه را بر دوش رئيس هيئت مديره گذارده كه در يك مورد آن تحت عنوان رئيس هيئت مديره مكلف به اجراي آن است (ماده ١٢٠) و در مورد ديگر به عنوان عضوي از اعضاي هيئت مديره (ماده ١٣٨).

عدم دعوت مجمع عمومي عادي از طرف رئيس هيئت مديره موجب مسئوليت مدني او مي گردد. علاوه بر مسئوليت مذكور رئيس هيئت مديره (بهمراه ساير اعضا) مسئوليت كيفري نيز خواهد داشت. ماده ٢٥٤ (ل.ا.ق.ت) براي رئيس و اعضاي هيئت مديره شركت كه حداكثر ٦ ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت نكنند مجازات حبس از ٢ ماه تا ٦ ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا هر دو مجازات را تعيين كرده است.

- دعوت مجمع عمومي فوق العاده

در صورتي كه نصف سرمايه شركت از بين رفته باشد ازموارد ديگري است كه رئيس هيئت مديره موظف به دعوت مجمع عمومي مي باشد. موضوع ماده ١٤١ (ل.ا.ق.ت) مي باشد.براساس قسمت اول ماده مذكور اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف گرديده بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقا شركت مورد شور و راي واقع شود.

با توجه به ماده ١٢٠ (ل.ا.ق.ت) رئيس هيئت مديره نيز در مورد ماده ١٤١ شخصا مكلف به دعوت مجمع عمومي فوق العاده است و در صورت عدم دعوت نامبرده

داراي مسئوليت مدني است. ضمنا ماده ٢٦٥ قانون مذكور نيز براي رئيس و اعضاي هيئت مديره كه از دعوت مجمع فوق الذكر خودداري كرده اند. مجازات تعيين نموده است.

- رياست مجامع عمومي

رياست مجامع عمومي با رئيس هيئت مديره است مگر آنكه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني شده باشد. درمواردي هم كه دستور جلسه انتخاب يا عزل تمام يا بعضي از مديران باشد رياست مجامع مذكور با يكي از سهامداران حاضردر جلسه خواهد بود. در اين مورد ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) چنين مقرر مي دارد: (در صورتي كه ترتيب هيئت رئيسه مجمع عمومي در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديهر خواهد بود. مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران در صورت عدم حضور رئيس به عهده نايب رئيس مي باشد) ضمنا دعوت به تشكيل جلسه در صورت عدم حضور رئيس به عهده نايب رئيس مي باشد و اداره جلسات هيئت مديره و تنظيم صورتجلسه به موجب ماده ١٢٣ بوسليه رئيس هيئت مديره و درغير اين صورت بوسليه نايب رئيس اتخاذ مي گردد وتصميمات با اكثريت عددي عده حاضردر جلسه اتخاذ مي شود (ماده ١٢١ (ل.ا.ق.ت) )

و به موجب ماده اخير الذكر محدود كردن اختيارات مديران فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام است و درمقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن مي باشد . با اين همه قانونگذار لزوم حضور شخص ديگري را براي اداره شركت به نام مديرعامل در (ل.ا.ق.ت) پيش بيني نموده است.

اين امر را چنين مي توان توجيه كرد كه قانونكذار با مكلف نمودن هيئت مديره به انتخاب مدير عامل و دادن سمت نمايندگي شركت به وي (البته در حدود اختياراتي كه هيئت مديره به او تفويض كرده است) اداره كلي شركت و اداره عملي آن را از يك ديگر مجزا نموده است و بدين ترتيب مسئوليت اداره كل عمليات شركت را از طريق اتخاذ تصميمات قانوني به هيئت مديره واگذار نموده (ماده ١٢١ (ل.ا.ق.ت) ) و اداره عملي شركت و پرداختن به راهكارهاي عملي و اجراي تصميمات هيئت مديره را به عهده مدير عامل نهاده است (ماده ١٢٥(ل.ا.ق.ت)).

ماده ١٢٤ (ل.ا.ق.ت) درمورد مديرعامل چنين مقرر مي دارد: هيئت مديره بايد اقلا يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدوداختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند. در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد. دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخوهد بود. مديرعامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومي.

تبصره- هيئت مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل كند نكاتي كه از اين ماده لازم است در اينجا بيان گردد بطور خلاصه در

زير برشمرده مي شود:

- مديرعامل بايد حتما شخص حقيقي باشد بنابراين نمي توان نماينده شخص حقوقي را به عنوان مديرعامل شركت برگزيد. در مورد اينكه نماينده شخص حقوقي ميتواند رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره باشد تبصره يك ماده ١١٩ صراحت دارد. به موجب تبصره مذكور نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره در حكم عضو هيئت مديره تلقي گرديده است ولي در مورد مدير عامل چنين تصريح وجود ندارد وتسري تبصره مذكور به ماده ١٢٤ با توجه به قيد (از نظر اجراي مفاد اين ماده) مندرج در تبصره صحيح به نظر نمي رسد.

ماده ١٢٤ به اين نكته تاكيد دارد كه اگر مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.از اين قسمت ماده دو نكته استخراج مي گردد يكي آنكه مديرعامل ميتواند از غير عضو هيئت مديره تعيين گردد. ديگر آنكه مديرعامل مي تواد غير سهامدار هم باشد. درمورد اينكه هيئت مديره مي تواند مديرعامل را خارج از سهامداران شركت انتخاب كند بعضي از حقوقدانان عقيده دارند كه هر چند قانون در اين مورد سكوت كرده است ولي با اطلاق ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) مقرر مي دارد كه چون مديران بايد داراي تعداد سهامي كه اساسنامه شركت مقرر كرده باشند بنابراين به نظر مي رسد كه مديرعامل بايد جزو مديران شركت باشد الزاما وي نيز بايد تعداد سهامي را (كه به موجب اساسنامه مقرر شده وسهام وثيقه نام دارد) داشته باشد. از سوي ديگرعضو عادي هيئت مديره ملزم به سپردن سهام وثيقه مذكور به صندوق شركت است. پس چرا نبايد مدير عامل كه برابر ماده ١٢٥

(ل.ا.ق.ت) نماينده شكر محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد مشمول مقررات ماده ١١٤ نباشد؟

- صدر ماده ١٢٤ به هيئت مديره اجازه داده كه مدت تصدي مديرعامل را تعيين كند ودر قسمت ديگر ماده به اين اشاره دارد كه اگر مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

با توجه به مقررات مذكور (مندرج در ماده ١٢٤) به نظر مي رسد هيئت مديره مي تواند مدت تصدي مديرعامل شركت را چنانچه عضو هيئت مديره نباشد به ميزاني تعيين كند كه فراتر از مدت عضويت هيئت مديره باشد . اين استنباط از ماده مورد بحث با نبود هيچ گونه منع قانوني صحيح به نظر مي رسد بخصوص كه تبصره اين ماده صراحت دارد بر اينكه هيئت مديره درهر موقع مي تواند مدير عامل را عزل كند.

درتبيين اين نظر ميتوان گفت كه چون انتخاب و عزل مدير عامل تشريفات انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره را ندارد پس لزومي به تسري مقررات ماده ١٠٩ (ل.ا.ق.ت) (درمورد حداكثرمدت عضويت هيئت مديره) به مدت تصدي مديرعامل نمي باشد حتي تسري آن هم مع الفارق است و صحيح به نظر نمي رسد.

به هر حال با پايان گرفتن دوره مديريت اعضاي هيئت مديره و انتخاب اعضاي جديد مدير عامل منتخب هئيت مديره قبلي كه عضو هيئت مديره نبوده تا زماني كه استعفا نكند يا به دلايل قانوني معزول نگردد همچنان مدير عامل شركت باقي خواهد ماند تا هنگامي هيئت مديره جديد مديرعامل ديگري را برگزيند در اين صورت است كه مديرعاملي او خاتمه مي يابد. - هيئت مديره مي تواد بيش

از يك مديرعامل هم انتخاب كند زيرا صدر ماده ١٢٤ مقرر ميدارد كه هيئت مديره بايد اقلا يك نفر را به مديريت عاملي شركت برگزيند بنابراين شركت سهامي مي تواند بيش از يك مدير داشته باشد. با اين حال به سبب مشكلاتي كه در تبيين اختيارات هر كدام از آنان پيش مي آيد عملا ديده نشده شركتي بيش از يك مديرعامل داشته باشد.

- هر گاه مدير عامل ختيار انتخاب قائم مقام را داشته باشد مي تواند شخص يا اشخاصي را براي امورخاص قائم مقام خود كند ولي اين انتخاب مسئوليت هاي اورا در تصدي امور شركت محدود نمي كند.

- در صورتي كه هيئت مديره رئيس هيئت مديره را به سمت مدير عاملي برگزيند لازم است كه اين انتخاب به تصويب مجمع عمومي هم برسد. آنهم بااكثريت ٤/٣ آرا حاضر درمجمع مذكور.

به نظر مي رسد اگر آرا ماخوذه مجمع عمومي درمورد عضوي كه به رياست هيئت مديره انتخاب گرديده اكثريت ٤/٣ آرا مذكور را داشته باشد ديگر نيازي به تشكيل مجمع عمومي دراين خصوص نباشد.

- مدير عامل چه از بين اعضاي هيئت مديره انتخاب شده باشد يا خارج از آن به موجب صريح ماده ١٢٤ استحقاق حق الزحمه را دارد. ميزان اين حق الزحمه را هيئت مديره تعيين مي كند.

- هيئت مديره در هر موقع ميتواند مدير عامل را عزل كند بعضي از حقوقدانان گفته اند هرچند مديرعامل منتخب هيئت مديره است ولي اين امر مانع از عزل مدير عامل توسط مجمع عمومي نمي گردد. زيرا رابطه مجمع عمومي با مديرعامل رابطه وكيل و موكل است و مديرعامل نسبت به اعمال خويش و نحوه اداره شركت

در مقابل هيئت مديره و مجمع پاسخگو و مسئول مي باشد.

- انتخاب محدود مديرعامل بلامانع است. هر چند كه قانونگذار به صراحت اين نكته را پيش بيني نكرده ليكن آنرا هم منع نكرده است.

- اگر مديرعامل درعين اينكه عضوهيئت مديره شركت است قبل از انقضا دوره مديريت از عضويت در هيئت مديره معزول شود يا به نحو ديگري كنار برود سمت مديرعاملي او پا برجاست مگر آنكه خود از اين سمت استعفا كند يا هيئت مديره او را عزل نمايند.

- طبق ماده ١٢٨ (ل.ا.ق.ت) نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود. - در مورد وضعيت و ماهيت حقوقي رابطه مديرعامل با شركت اختلاف نظر وجود دارد. برخي مديرعامل راكارگر و برخي ديگر وكيل شركت مي دانند. مديرعامل چنانچه كارگر محسوب گردد مشمول حقوق و تكاليف مندرج در قانون كار خواهد بود و از حمايت هاي قانون مزبور نيز بهره خواهدگرفت. اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه شماره ١٣٨٠/٧ - ٢١/٣/٦٣ راجع به اينكه آيا مديران عامل شركت هاي تعاوني روستايي كارگر محسوبند و قوانين كار شامل آنان مي شود يا نه؟ چنين ابراز داشته است: (با توجه به مواد ١ و ٣ قانون كار (قانون كار مصب ١٣٣٩) كه راجع به تعريف كارگر و كارفرما است مي توان مديران عامل شركت هاي تعاوني را مشمول مقررات اين قانون دانسته و كارگر محسوب داشت.)

يكي از اساتيد حقوق تجارت راجع به رابطه كاري فيمايين مديرعامل و شركت سهامي چنين نظري ابراز داشته اند:

(برپايه مواد مختلف لايحه اصلاح قانون تجارت در مورد اختيارات و مسئوليت هاي مديرعامل و به ويژه ماده ١٢٤ و تبصره آن و ماده ١٢٥ مديرعامل را نمي توان كارگر دانست مدير عامل نماينده شركت و شخص حقوقي است و در بيشتر موارد رابطه تبعيت حقوقي بين او و شركت به ترتيبي كه موجب احراز رابطه كارگري و كارفرمايي شود وجود ندارد. - در مجموع پرسش و پاسخ كارشناسان اداره كل نظارت وتنظيم روابط وزارت كار و اموراجتماعي در مورد اين پرسش:

(مديران عامل در شركت هاي تجاري مشمول قانون كار هستند ياخير؟ بعد از اشاره به موارد مشابهت و نيز موارد مفارقت قرارداد كار (موضوع قانون كار) و نيز عقد وكالت (موضوع قانون مدني) چنين نتيجه گرفته اند:

به نظر مي رسد رابطه ميان (مديرعامل) و شركت تجاري رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كارنبوده و مسئوليت وي در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل مي باشد. مضافا به اينكه درلايحه قانوني مربوط ب تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و ... مصوب ٢٤/٣/١٣٥٨ شوراي انقلاب اسلامي نيز ممستوليت مدير هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل اعلام گرديده است و از آنجا كه به نظر نمي رسد مديران واحدهاي مشمول قانون مزبور داراي خصوصيتي در قياس با مديران واحدهاي تجاري باشند. بلحاظ وحدت ملاك ميتوان حكم ياد شده را به مديران اخيرالاشاره نيز تسري داد. هر چند كه انتخاب مديرعامل با هيئت مديره است ولي قانونگذار اشخاصي را ازاينكه به مديريت عامل شركت سهامي انتخاب شوند منع كرده است لذا هيئت مديره شركت سهامي نيز

نمي توانند آنها را به سمت مديرعاملي انتخاب نمايند از جمله اين اشخاص يكي اشخاصي مذكور در ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت) و ديگر مديران عامل شركت هاي مي باشند.

ماده ١٢٦(ل.ا.ق.ت) دراين خصوص مقرر مي دارد: اشخاص مذكور در ماده ١١١ نمي توانند به مديريت عامل شركت شوند و همچنين هيچ كس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش ازيك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مديرعامل كه بر خلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت هاي سمت مديرعامل شامل حال او خواهد شد. علاوه بر موارد مذكور در ماده ١٢٦ فوق الذكر همانطور كه قبلا راجع به اعضاي هيئت مديره بيان گرديد دارندگان بعضي از مشاغل و سمت ها نيز حق مديرعامل شدن در شركت ها را ندارند.اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عضويت در هيئت مديره يا مديريت عامل انواع مختلف شركت هاي خصوصي بجز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات را براي رئيس جمهور معاونات رئيس جمهور و وزيران و كارمندان دولت ممنوع كرده است. هم چنين به موجب بند ٣ ماده ١٥ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران مصوب ٢٥/٤/١٣٥٤ عضويت در هيئت مديره و مديريت عامل شركت هاي تجاري و بانها يا موسسات بيمه و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت منافي شغل سردفتري و دفترياري اعلام شده است.

چنانچه يكي از افراد فوق الذكر به عنوان مديرعامل شركت انتخاب گردد هر ذينفعي مي تواند حكم عزل او را ازدادگاه صالح تقاضا كند. ماده ١٢٧ (ل.ا.ق.ت) دراين مقام مقرر مي دارد: هر كس برخلاف

ماده ١٢٦ به مديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود. مفاد حكم مذكور درمورد اشخاص ديگري هم كه به موجب مقررات خاص ممنوع از مديرعاملي در شركت هاي مي باشند قابل اعمال خواهد بود.

نكته مهم ماده ١٢٦ د رمورد تصميمات و اقدامات مديرعاملي است كه از انتخاب شدن به سمت مديرعاملي ممنوع بوده است. ماده مذكور هم تصميمات و اقدامات مديرعامل مبحوث عنه را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر اعلام مي دارد و هم چنين مديرعامل مذكور را مشمول مسئوليت هاي سمت مديرعاملي قرار ميدهد.

به تكاليف مفتشان شركت سهامي اشاره شده و فقط سه ماده (مواد ٦٢ لغايت ٦٤) به اين ركن اساسي شركت سهامي اختصاصي داده بود.

در لايحه قانوني سال ١٣٤٧ به تبعيت از قانون ١٩٦٦ فرانسه مواد بيشتر و مفصل تري به امر نظارت در شركت سهامي اختصاس داده شده است كه با بررسي آنها به ترتيب وضعيت بازرسي و اختيارات و مسئوليت هاي او پي خواهيم برد.

بر عهده شركت گذاشت ، چراكه شركتي وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.

در كشورهاي اروپايي و شخصيت حقوقي نقطه آغازي مشخص شده است. اين نقطه آغاز زمان ثبت شركت تجاري است. در قانون تجارت ايران نظريه شخصيت حقوقي در مقابل نظريه قراردادي براي شركت ها مانند اتحاديه اروپا و گروه كامن لا پذيرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراين زمينه مقرر مي دارد كليه شركت هاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. ولي اين ماده زمان ايجاد شخصيت حقوقي را تعيين ننموده است كه از اين نظر در عمل مشكلاتي ايجاد كرده است كه البته مي توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در اين مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شركت هاي سهامي عام و خاص و شخصيت حقوقي شركت اززماني آغاز مي شود كه مديران و بازرسان كتبا سمت خود را قبول نمايند اين امر دليل بر اين است كه مديران و بازرس با آگاهي از تكاليف و مسئوليت هاي سمت خود عهده دار آن گرديده است از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحي ٢٢/١١/١٣٥٣ ) تاريخ دقيق ايجاد شخصيت حقوقي در ماده ٥٨٤ مشخص گرديده كه از تاريخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستري ايجاد مي گردد و در مورد ساير شركت ها ايجاد شخصيت حقوقي به شيوه خاصي پيش بيني شده است، مثلا درشركت با مسئوليت محدودشركت وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شركت تضامني و نسبي تشكيل شركت موكول به پرداخت تمام سرمايه نقدي وتقويم

و تسليم سهم الشركه غيرنقدي است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه مي شود كه در مقررات راجع به زمان شروع شخصيت حقوقي درشركت هاي مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پيش بيني شده است. آگاهي ازتاريخ دقيق ايجاد شخصيت حقوقي در تنظيم قراردادها و مسئوليت مدني شركت و اشخاص حقيقي ضروري است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادي اشاره كرده كه اگر شركتي مطابق قانوت تجارت تشكيل نشده باشد در اين صورت شركت تضامني محسوب شده واحكام راجع به شركت هاي تضامني در آن مورد اجرا مي گردد. ملاحظه مي شود كه ماده اخير به وضعيت شركت عملي اشاره كرده و شخصيت حقوقي مستقلي را نسبت به آن قائل مي باشد. با قبول اين فرض طلبكاران چنين شركتي مي توانند در ابتداي امر به شركت مراجعه كرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضاي ورشكستگي آن را بنمايند كه پس از تصفيه اموال چنانچه دارايي شركت تكافوي مطالبات بستانكاران را ننمايد در چنين صورتي به دارايي شركاء به طور منفرد يا جمعي مراجعه مي نمايند ولي اصلح اين است كه براي شركت عملي مزبور شخصيت حقوقي قائل نشده و به طلبكاران انكان داده شود كه به دارايي شخصي شركاء به نحو تضامن مراجعه بنمايند. از طرف ديگر اعلام ورشكستگي براي شركتي كه فاقد نام خاص و مركز اصلي است مشكل به نظر مي رسد و تسري دادن نظريه قراردادي در اين مورد مناسب مي باشد. درمورد نظريه قراردادي عده اي از متخصصين حقوق تجارت معتقدند كه شركت تجارتي مانند هر شركت ديگر عقد و قراردادي بيش نيست زيرا شركاء

به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شركت را امضاء مي نمايند بنابراين مي توان مجمع عمومي را نيز به صورت قرارداد با توافق شركاء تشكيل داد و مدير يا مديران مي توانند به وكالت از ساير شركاء ادامه شركت را به عهده بگيرند.

البته اين نظريه با توجه به امتيازات پذيرش شخصيت حقوقي مورد انتقاد قرار گرفته است. زيرا دارايي متعلق به شخص حقوقي منفك از دارايي اشخاص حقيقي كه شركت را تاسيس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظيم قراردادها و اعلام ورشكستگي و طرح ساير دعاوي كه در مركز اصلي شركت صورت مي گيرد، تسهيلات زيادي درمبادلات بازرگاني ايجاد مي كند. ٢- مسئله تعداد شركاء و موسسين

قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعريف نكرده است به همين علت در عمل براي تعيين اشخاصي كه بتوان آنان را موسس تلقي كرد به ناچار بايد ملاك هاي متعددي را در نظر گرفت. در تعريف آن مي توان گفت: موسس شركت به شخصي اطلاق مي شود كه براي ايجاد شركت پيش قدم مي شود سرمايه شركت را از طريق جمع كردن شركاي ديگر فراهم مي كند و مطابق مقررات قانوني اقدامات لازم را براي تشكيل شركت به انجام مي رساند.

در خصوص شركت هاي سهامي ل.ا.ق.ت. حداقلي براي شركاء و موسسين در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. مي گويد: در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از ٣ نفر كمتر باشد.

ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. مي گويدك عده اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از ٥ نفر كمتر باشد.

به نظر مي رسد بين اين دو ماده تزاحم ظاهري وجود دارد زيرا در ماده

٣ در مورد شركت سهامي بطور اطلاق حداقل شركاء را ٣ نفر پيش بيني كرده كه هم سهمي خاص و هم سهامي عام تلقي مي شود . حال آنكه درماده ١٠٧ حداقل را براي شركت سهامي عام ٥ نفر ذكر كرده براي حل اين تزاحم ظاهري دو نظريه و راه حل وجود دارد:

مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ كه مقرر مي دارد اعضاي هيئت مديره در شركت سهامي عام نبايد از ٥ نفر كمتر باشد و از طرف ديگر سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره را ضروري مي داند. متزاحم است بنابراين حكم ماده ١٠٧ نيز تكاليف را در سهامي عام مشخص كرده است.

با توجه به اينكه ماده ٣ در ابتدا بحث كلي شركت هاي سهامي است شامل هر دو نوع شركت مي باشد. منتهي حداقل ٣ نفر براي شروع و اولين اقدام براي تشكيل يك شركت سهامي است. و حكم ماده ١٠٧ زمانين است كه شركت تشكيل شده و هيئت مديره شكل يافته و براي مرحله دوم يعني ثبت پس از تشكيل است كه ضرورت دارد هيئت مديره ٥ نفر باشند. بنابراين حداقل موسسين در هر نوع شركت ٣ نفر كفايت مي كند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مديران و قبول سمت آنهاست كه بايد در سهامي عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد. با اين استدلال يك شركت سهامي براي اينكه به حداقل مذكور در ماده ١٠٧ برسد بايد د و نفر ديگر تحت عنوان پذيره نويس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هيئت مديره تكميل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شركت باشند.

مقررات ماده ٣ با مقررات ماده

١٠٧ كه مقرر مي دارد اعضاي هيئت مديره در شركت سهامي عام نبايد از ٥ نفر كمتر باشد و از طرف ديگر سهامدار بودن اعضائ هيئت مديره را ضروري مي داند متزاحم است بنابراين حكم ماده ٣ فقط در خصوص شركت هاي سهامي خاص مجري است و ماده ١٠٧ نيز تكاليف را در سهامي عام مشخص كرده است. با توجه به اينكه ماده ٣ در ابتدا بحث كلي شركت هاي سهامي است شامل هر دو نوع شركت مي باشد. منتهي حداقل ٣ نفر براي شروع و اولين اقدام براي تشكيل يك شركت سهامي است. و حكم ماده ١٠٧ زماني است كه شركت تشكيل شده و هيئت مديره شكل يافته و براي مرحله دوم يعني ثبت پس از تشكيل است كه ضرورت دارد هيئت مديره ٥ نفر باشند. بنابراين حداقل موسسين در هر دو نوع شركت ٣ نفر كفايت مي كند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مديران و قبول سمت آنهاست كه بايد در سهامي عام ٥ نفر عضو وجودداشته باشد . اين استدلال يك شركت سهامي براي اينكه به حداقل مذكور در ماده ١٠٧ برسد بايد دو نفر ديگر تحت عنوان پذيره نويس به جمع موسسان اضافه شوند تاهم هيئت مديره تكميل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شركت باشند. ٣- مسائل مربوط به اداره ثبت شركت ها

با توجه به گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت اداره ثبت شركت ها امكانات اين اداره با تعداد شركت هاي ثبت شده (حدود ٤٠٠ هزار) در زمينه دسترسي به سيستم الكترونيكي و آموزش پرسنل هماهنگ نمي باشد . اين عدم هماهنگي ، سرگرداني و

نارضايتي و اتلاف وقت مراجعين را در پي دارد. بايسته است كه با ترتيب كادر متخصص مديريت بازرگاني و صنعتي زبان و ادبيات فارسي و خارجي الكترونيك، گرافيك و دگرگوني بزرگي انجام پذيرد. بخصوص كه اين دگرگوني توام با بهره گيري از صنايع الكترونيك و علوم و فنون جديد، مي تواند از اتلاف وقت نيروي انساني و مراجعان جلوگيري و سرعت انتقال و تبادل اطلاعات را فراهم سازد كه در نتيجه اداره ثبت شركت ها را همانند ساير كشورهاي پيشرفته دنيا با تحولات جهان تجارت همگام خواهد ساخت.

پيشنهاد مي شود براي كاهش مسائل مربوط به اداره ثبت شركت ها تمام شركت هاي تجاري درايران تشكلي همانند كانون وكلا سازمان نظام مهندسي به هر نامي كه خود آنان انتخاب مي كنند تشكيل دهند تا اين تشكل صنفي مشكلات شركت هاي شركت هاي تجاري پيشنهادهاي خود را به قانونگذار مجريان و دست اندركاران مربوط ارائه دهد . وجود چنين تشكلي قطعا همانند تشكل هاي مشابه سودمندي بسياري را براي شركت هاي تجاري در برخواهد داشت اين تشكل مي تواند شامل يك هيئت رئيسه مركزي باشد كه با برگزاري انتخابات تعيين مي شوند و دپارتمان يا بخش هاي مختلفي حسب مورد و با توجحه به نوع شرح كاري شركت ها مثل راه سازي، توليد لوازم خانگي ، نساجي و ... كه در داخل آنها نيز انتخابات برگزار و هيئت رئيسه نيز انتخاب مي شوند.

اين گونه كانون يا سازمان داراي اساسنامه اي خواهد بود كه اختيارات و مسئوليت ها در آن تشريح مي شوند و براي بازاريابي داخلي و خارجي و راه كاري بهتر شدن و ضعيت شركت هاي

تجاري در ايران اقدام مي نمايد.

پيشنهاد ديگر اينكه در دنياي تجارت امروز به پليس و دادگاه مخصوصي نيا زاست كه به مسائل و دعاوي شركت هاي تجاري رسيدگي نمايد تا عدالت نيز در اين زمينه به شايستگي برقرار گردد. ٤- نحوه تاسيس شركت سهامي عام

براي تاسيس شركت سهامي عام رعايت ماده ٦ ل.ا.ق.ت. الزامي است بر طبق اين ماده اولين اقدام موسسين پذيره نويسي ٢٠% كل سرمايه شركت است كه از اين مبلغ حداقل ٣٥% آنرا نقدادر حساب بانكي شركت در شرف تاسيس واريز نموده و رسيد آن را به اداره ثبت شركت ها به انضمام اظهارنامه طرح اساسنامه و پذيره نويسي تسليم نمايند. با توجه به اينكه حداقل سرمايه شركت سهامي عام ٥ ميليون ريال بوده و ٣٥% مبلغ اخير در حال حاضر بسيار ناچيز است و موجب مي گردد كه مسئوليت صاحبان سهام در شركت هاي سهامي عام محدود به مبلغ اسمي آنها باشد (ماده يك لايحه اصلاحي) در نتيجه طلبكاران اين شركت ها بيشترين ضرر را متحمل مي شوند از طرفي هدف قانونگذار مبني بر اينكه افراد براي فعاليت هاي كوچك به اين نوع شكرت ها روي نياورند، تامين نگردد. وباب سوء استفاده استفاده براي كلاهبرداران كه اغلب با تشكيل شركت با حداقل سرمايه و با استفاده از عنوان آن به انحا و عناوين مختلف مبادرت به تحصيل مال به طرق نامشروع مي نمايند هميشه باز باشد. بنابراين اصلاح ميزان حداقل سرمايه و درصدي نقدي واريز شده ضروي به نظر مي رسد. زيرا هدف قانونگذار درسال ١٣٤٧ اين بوده كه شركت در بدو تاسيس از نقدينگي مناسبي براي جلب اعتماد مردم برخوردر

باشد. در حالي كه اين مبلغ امروزه براي هدف مذكور بسيار ناچيز است . نهايت كلام اينكه اگر چه حداقل سرمايه تعيين شده براي تشكيل شركت سهامي عام از شركت سهامي خاص بيشتر است و مقررات اين تحولات به گونه اي تدوين گرديده كه بدون توجه به اهميت فعاليت شركت شركا مي توانند هر نوع شركت سهامي را انتخاب كنند اما در عمل معلوم شده است مقررات پيچيده راجع به شركتهاي سهامي را انتخاب كنند. اما در علم معلوم شده است كه مقررات پيچيده راجع به شركت هاي سهامي عام براي فعاليت هاي عمومي گرفته نمي شود و شركا به جاي تشكيل مجمع عمومي به تدوين صورتمجلس و دريافت امضاي تك تك شركا بسنده مي كنند.

از اقدامات ديگر موسسين بررسي تعهدات پذيره نويسان پس از انقضاي مهلت مقرر در اعلاميه پذيره نويسي و تعيين ميزان سهم هر يك از سهامداران كه در مورد ١٦ و ٧٦ ل.ا.ق.ت. پيش بيني شده و تقويم آورده هاي غير نقدي موسسين مي باشد. براي اجراي اين امر پس از كسب نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري به ارائه گزارش به مجمع مي پردازند. در صورتي كه موسسين براي خود مزاياي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آنرا به ضميمه گزارش مزبور به مجمع عمومي موسس تقديم كنند.

به نظر مي رسد كه شناسايي مزايا براي موسسين موجبات شك و ترديد ساير سهامداران را فراهم مي سازد به همين دليل در حقوق فرانسه مزاياي موسسين كه تحت عنوان سهم موسسين در ازاي انجام خدماتي به آنان داده مي شد به موجب قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٨ حذف گرديد.

درمورد آورده هاي منقول موسسين به موجب

تبصره ماده ٦ ل.ا.ق.ت. بايد عينا تسليم گردد و در صورتي كه قبل از تشكيل مجمع عمومي موسسي مال مزبور تلف شود صاحب آن آورده مسئول خواهد بود. مهمترين وجه افتراق شركت سهامي عام و خاص اين است كه شركت سهامي عام مي تواند از طريق پذيره نويسي سرمايه و پس انداز مردم را جذب كند همچنين مي تواند در بازار بورس پذيرفته شده و اوراق خود را به عامه عرضه نمايد در صورتي كه شركت سهامي خاص چنين حقي را ندارد.

دعوت مجمع عمومي موسس با رعايت مواد ٩٨ و ٧٥ ل.ا.ق.ت. صورت مي پذيرد و در دعوت اول با حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد كرده باشند رسميت پيدا مي كند و در غير اين صورت آگهي دعوت مجمع براي دومين بار با فاصله لااقل ٢٠ روز قبل از انعقاد آن مجمع با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشار كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد. براي مجمع عمومي جديد حضور عده اي لازم است كه لا اقل ٣/١ سرمايه شركت را داشته باشند. ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت. دع.ت سومي را با همان شرايط در صورت عدم حصول نصاب رسميت مجمع عمومي موسس پيش بيني كرده است واين امر موجب اتلاف وقت و صرف هزينه مي شود لذا حذف دعوت سوم مجمع مزبور از ماده ٧٥ مفيد به نظر مي رسد. وظايف مجمع عمومي موسس در ماده ٧٤ ل.ا.ق.ت. به شرح زير آمده است:

- رسيدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و احراز پذيره نويسي كليه سهامداران و اطمينان از تاديه

مبالغ لازم.

- برري آورده هاي غيرنقدي و مزاياي مطالبه شده.

- تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.

- انتخاب اولين مديران و بازرسان شركت.

- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار. در حقوق انگليس موسسين كه پرومتر ناميد مي شود اقدام به تشكيل شركت سهامي مي نمايند. در بدو امر پيش نويس اساسنامه اظهارنامه و صورتلجسات توسط يك يا چند نفر از موسسين تهيه مي گردد واقداماتي از قبيل تهيه محل براي مركز اصلي شركت واستخدام مشاور و افتتاح حساب بانكي صورت گرفته و بالاخره مجمع عمومي موسس تشكيل مي گردد.

در حقوق انگليس مانند حقوق ايران (ماده ٢٣ ل.ا.ق.ت) موسسين درمقابل پذيره نويسان و شركت در شرف تاسيس مسئوليت تضامني دارند. در اظهارنامه شركت حداقل نام ٧ نفر براي شركت سهامي عام و ٢ نفر براي شركت سهامي خاص قيد مي گردد و بالاخره اسم شركت موضوع آن و قلمرو و محدوديت آختيارات مديران قيد مي گردد ضمنا تعيين سرمايه شركت وتقسيم آن به تعداد سهام و تعيين ارزش اسمي آن از اهميت خاصي برخورداراست. موسسين اساسنامه شركت را امضا كرده و شاهدي نيز آنرا گواهي و امضا مي نمايد. بعد از پرداخت حق الثبت كه شامل تمبر اظهارنامه واساسنامه است به انضمام مدارك مزبور به اداره ثبت تحويل مي گردد. تاريخ صدور گواهي ثبت شركت تاريخ تشكيل آن محسوب مي شود. ٥- نحوه تاسيس شركت سهامي خاص

مقنن براي تشكيل سهامي خاص مقررات ساده تري را نسبت به سهامي عام در ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. ١٣٤٧ پيش بيني نموده و مقرر مي دارد: براي تاسيس و ثبت شركت هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير

به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود:

اساسنامه شركت كه بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.

- اظهارنامه مشعربر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از ٣٥% كل سهامداران مكلفند كه اظهارنامه مذكور را امضا نمايند.

هر گاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غير نقدي باشد بايد تمام آن تاديه شده و صورت تقويم آن نيز به تفكيك در اظهارنامه منعكس گردد در صورتي كه سهام ممتازه اي وجودداشته باشد باي شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد شود.

- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد

-قبول سمت مديران و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده ١٧ ل.ا.ق.ت.

- ذكر نام روزنامه كثير الانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد. در اينجا ذكر دو نكته ضروري است:

اظهارنامه مذكور در بند ٢ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. با اظهارنامه صدر ماده ٢٠ متفاوت است و اظهارنامه بند دوم سندي است كه سهامداران تاييد مي كنند كه كليه سهام تعهد شده است. - درشركت سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن اولين جلسه اي كه موسسان براي تصويب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره و بازرسان تشكيل مي دهند . در واقع مي تواند جلسه مجمع عمومي موسس تلقي گردد. در حقوق انگليس بعد از پرداخت حق الثبت به استناد قانون شركت ها مصوب ١٩٤٨ مدارك به اداره ثبت شركت ها تحويل داده مي شود و پس از ثبت گواهي شخصيت حقوقي صادر

مي گردد.

شركت سهامي خاص داراي محدوديت هاي زير مي باشد:

- سهام شركت سهامي خاص قابل معامله در بازار بورس نمي باشد (ماده ٢١ لايحه)

- نقل و انتقال سهام شركت سهامي خاص مشروط به موافقت مديران با مجامع عمومي صاحبان سهام است.(از مفهوم مخالف ماده ٤١).

- شركت سهامي خاص نمي تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايد. تمام سرمايه شركت سهامي خاص به وسيله موسسين تامين مي گردد.

- شركاي شركت سهامي خاص نبايد از ٣ نفر كمترباشد (ماده ٣ ل.ا.ق.ت.)

- سرمايه شركت سهامي خاص در هنگام تاسيس نبايد از يك ميليون ريال كمتر باشد. (ماده ٥ ل.ا.ق.ت.).

مسئوليت مدني براي فاعل زيان در قانون تجارت پيش بيني نشده و بالاخره نحوه انشاي مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١( ل.ا.ق.ت.)علاوه ب رابهامات موجود نياز به بازنويسي دارد.

چنين مقرر كرده است: (شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. به نظر نمي رسد با پرهيز از تعريف عناويني با چنين اهيمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعريف مديران شايد بتوان گفت: مديران افراد با صلاحيتي هستند كه به وسيله صاحبان سهام براي مدت معيني انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامي به عهده يك يا چند نماينده (كه از ميان شركا به سمت مديري انتخاب مي شدند) قرار داشت و در هيچ يك از مواد قانون اخير الذكر نيز اشاره اي به هيئتي بودن مديريت شركت سهامي نشده بود ولي عملا هيئت مديره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنين حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عام را ماده ١٠٧ تعيين نموده. به موجب قسمت اخير اين ماده اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي عام نبايد كمتر از پنج نفر باشد ولي راجع به حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص صراحتي ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بيان مي دارد كه تعداد شركا در شركت هاي سهامي نبايد از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامي را به دو نوع عام و خاص تقسيم مي كند بنابراين حداقل تعدا اعضاي هيئت مديره مندرج در ماده ٣ بايد هر دو نوع شركت سهامي عام و خاص را شامل گردد كه

چنين نيست زيرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره را در شركت سهامي عام ٥ نفر ذكر ميكند. يدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه بين مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. يعني چگونه ممكن است شركت سهامي عام كه مي تواند با سه نفر عضو تشكيل شود بايد حداقل ٥ مدير داشته باشد؟ براي رفع اين تعارض مي توان چنين توجيه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت هاي سهامي عام ازبين برده و بدين نحو ماده ٣ را تخصيص مي دد. از طرفي چون در هيچ يك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي خاص جاري است و بدين ترتيب اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي خاص نميتواند از سه نفر عضو كمتر باشد. به طوري كه ملاحظه ميگردد قانونگذار حداقل اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پيش بيني نكرده است. از اين رو تعداد اعضاي هيئت مديره در هر دو نوع شركت سهامي مي تواند به هر تعداد باشد و اين امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نمايد. به نظر ميرسد چنانچه مقنن سقفي براي تعداد اعضاي هيئت مديره تعيين يا تناسبي بين تعداد سهامداران از يك سو و تعداد مديران از سوي ديگر برقرار نمايد مفيد خواهد بود.

به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عمومي

نبايد از پنج نفر كمتر باشد. با توجه به مفاد ماده مذكور:

اولا: اشخاصي به عضويت هيئت مديره پذيرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت ديگر عضو هيئت مديره را نمي توان از غير سهامداران شركت انتخاب نمود. ثانيا: اعضاي هيئت مديره در هر موقع توسط مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مديران را مشخص نكرده است ولي عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومي متبادر به هن ميگردد.

چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) مي گويد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صابحان سهام تشكيل مي شود... بنابراين مجمع عمومي شركت هر زمان مي تواند تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت مديري عزل نمايد و اين مهم را بدون ارائه هيچ گوه دليلي عملي سازد. در توجيه اين امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومي با هيئت مديره رابطه وكيل و موكل است. لذا مجمع عمومي كه صابحان سهام تشكيل شده است. هر زمان اختيار دارد با رعايت مقررات و تشريفات مندرج در قانون تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت خود عزل نمايد.

بعضي از علماي حقوق تجارت نيز با عزل اعضاي هيئت مديره به نحوي كه در ماده ١٠٧ مذكور پيش بيني گردي موافق گرديد موافق نيستند و معتقدند كه مدير جزيي از اركان شركت است و همانطور كه نمي تواد درهر شرايطي استعفا كند نبايد درهر شرايطي هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدير اين راه حل اجتناب ناپذير است) اين گروه مخالف استعفاي بلاتوجيه مدير نيز هستند. ثالثا: عضو يا اعضاي هيئت مديره

كه توسط مجمع عمومي عزل گرديده اند نمي توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زيان كنند مگر آنكه عزل ايشان مطابق قواعد عام در شرايطي صورت گرفته باشد كه موجد مسئوليت مدني مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش راوسليه اضرار به غير يا تجاوزبه منافع عمومي قراردهد.) اجراي اين قانون كه از مصاديق نظريه سو استفاده از حق است به مدير معزول اجازه مي دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور بايد از دادگاه هاي دادگستري به عمل آيد. رابعا: اعضاي هيئت مديره شركت سهامي از اركان شركت بوده و به هيچ وجه مشمول مقررات قانون كار نيستند بدين ترتيب در صورت معزول يا مستعفي شدن و به طور كلي قطع رابطه مديريتي آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسيدگي به شكايت ايشان نيستند زيرا رابطه هيئت مديره با شركت رابطه كارگري و كارفرمايي نيست. و همانطور كه بيان گرديد چنانچه فرد يا افراد معزول در مورد عزل خود مدعي ورود خساراتي به خود باشند بايد به مراجع دادگستري مراجعه نمايند.

گفتيم كه اعضاي هيئت مديره كلا يا بعضا از سوي مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. ولي اشكال كه عملا براي عزل پيش مي آيد اين است كه مجامع عمومي معمولا اختيار دارند فقط درباره موضوعهايي كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصميم بگيرند و مديران شركت هاي سهامي حاضر به درج اين موضوع در دستور جلسه شركت نمي شوند . براي رفع اين اشكال صاحبان سهام دو وسيله دردست

دارند يكي آنكه چنانچه صاحبان سهام از عمليات هيئت مديره راضي نباشند در مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نكنند اين موضوع به عنوان راي عدم اعتاد نسبت به مديران تلقي شده و چون امور شركت مختل مي ماند مديران مجبور به استعفا ميشوند . ديگر آنكه يك پنجم سهامداران به ترتيبي كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بيان شد. كتبا تقاضاي تشكيل مجمع عمومي را براي عزل مديران بنمايند. دراين صورت هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت كند. دراين مورد نيز گفته شده كه مجمع مي تواد مدير را عزل كند حتي اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.

دو نكته ديگر قابل ذكر درمورد عزل مديران يكي آن است كه هرگاه عضو هيئت مديره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللي به رابطه استخدامي او با شركت وارد نمي آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. ديگر آنكه عزل مدير به منزله عزل او از شركت نيست و او همچنان در زمره يكي از سهامداران شكرت مي باشد. خامسا: سمت مديري در هيئت مديره شركت سهامي مباشرتي بوده و قابل واگذاري نيست. از اين رو مديران نمي توانند سمت خود را به ديگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظيفه مديران است نه حق آنها لذا وظيفه مذكور قابل واگذاري نيست. ليكن در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنين اجازه اي به مديران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه مي داد كه عضو هيئت مديره براي خود جانشين

تعيين نمايد يكي اينكه اساسنامه چنين موضعي را تصريح كرده بود (حق وكالت در توكيل) و ديگر اينكه مديران ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي كردند. ولي به هر حال مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود مديران بود (ماده ٤٩ قانون اخيرالذكر).

در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاري سمت مديريت از سوي هئيت مديره فقط به مدير عمل پيش بيني شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هيئت مديره مكلف است اقلا يك شخص حقيقي را به مديرعاملي شركت برگزيند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند. بديهي است كه فقط اولين مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند. قانونگذار درشركت هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس را الزامي ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا اين نوع شكرت مخير در تشكل مجمع عمومي موسس يا عدم آن مي باشد. معمولا رويه چنين است كه به هنگام تاسيس شركت هاي سهامي خاص انتخاب اولين مديران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه اي قيد مي شود و به امضاي كليه سهامداران مي رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام ساير مداركي كه در ماده اخير بدانها اشاره شده به ضميمه اظهارنامه براي ثبت و تشكيل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال مي گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ظاهرا به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت مديره بايد مورد تائيد همه سهامداران باشند. حال اگرشركت

مذكور بخواهد از طريق تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل جلسه مجمع عمومي اخذ را مي بايد طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گيرد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد:

(درمجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند.. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شكرت در ان حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ شود...

به طوري كه ملاحظه مي گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه براي عضويت در هيئت مديره شركت سهامي خاص تعارض دارد. اين تعارض ظاهري است. اعضاي اولين هيئت مديره شركت سهامي خاص چه در مجمع عمومي موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكيل مجمع عمومي موسس). بايستي با اكثريتي كه در ماده ٧٥ مذكور پيش بيني شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كليه سهامداران شركت سهامي خاص را مكلف نموده كه ذيل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوي نحوه انتخاب اعضاي هيئت مديره و تعداد آرايي هر يك از آنها به دست آورده نيز مي باشد) امضا نمايند. انتخاب هيئت مديره هاي بعدي در طول حيات شركت توسط مجمع عمومي عادي به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در اين

خصوص مقرر مي دارد: در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك ارا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. درمورد انتخاب مديران تعداد آاري هر راي دهنده درعدد مديراني كه بايد انتخابشوند ضرب مي شود و حق راي دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهند مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.

مجمع عمومي مذكور (موسس وعادي) علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره معمولا چند نفر را نيز به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انتخخاب مي نمايند تا در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه يا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را بگيرند . ضمنا اعضاي علي البدل در صورت عدم حضور موقت اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مديران بلامانع است. در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومي عادي مي تواند مدت تصدي مديران را تعيين نمايد ليكن اساسنامه وتصميم مجمع عمومي صاحبان سهام نمي تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموريت مديران را بسش از دو سال تعيين كند. در صورتي كه مدت مزبور در اساسنامه قيد شده باشد

تغيير آن به مدتي كمتر از ٢ سال از طريق تغيير اساسنامه توسط مجمع عمومي عادي باشد مجمع مذكور مي تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكيل جلسه داده و به مديريت ماموريت مديران خاتمه دهد و اعضاي ديگري را حداكثر تا دو سال جايگزين آنان بنمايد. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مديريت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجديد انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر ميداشت و در صورتي كه طبق مقررات اساسنامه تعيين مديران موكول به تصويب مجمع عمومي نبود فرضا اساسنامه تعيين آنان را به سازمانهايي غير از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مديريت نمي توانست از دو سال تجاوز كند.

اعضاي هيئت مديره ممكن است از اشخاص حقيقي باشند در مقررات مربوط به شركت هاي سهامي مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پيش بيني نشده بود كه شخص حقوقي بتواند به مديريت شركت سهامي انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر مي دارد: كليه شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند و نيز ماده ٥٨٨ بدين شرح كه : شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افرادا قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. مي توانستند به سمت مديريت شركت سهامي انتخاب شوند. ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اينكه : اشخاصي حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي

عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.

شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود.

با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقي عضو هيئت مديره داراي همان مسئوليت مدني است كه شخص حقيقي عضو هيئت مديره داراست. ثانيا شخص حقوقي با نماينده خود از جهت مدني مسئوليت تضامني دارد. ثالثا نماينده شخص حقوقي هم مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي شخص حقيقي عضو هيئت مديره مي باشد. نكته قابل ذكر درمورد مسئوليت مدني نماينده شخص حقوقي اين است كه نماينده مذكور كه در حكم وكيل شخص حقوقي و بايد دستورات اويعني موكل را در هيئت مديره اجرا كند چگونه مي تواند در قبال اجراي اين دستورات مسئوليت شخصي داشته باشد؟ منطق اين راه حل اين است كه نماينده شخص حقوقي درعين اينكه وكيل شخص اخير است ركني از اركان شركت محسوب مي شود (ركن مديريت) و بنابراين بايد مسئوليت شخصي داشته باشد. اما قانونگذار پيش بيني نكرده است كه در صورت اختلاف نظر ميان شخص حقوقي و نماينده او و ابزار اين اختلاف در هيئت مديره مدير نماينده مسئول خواهد بود يا خير؟ به نظر مي رسد با رعايت مقررات

عام راجع به وكالت در صورتي كه نماينده صرفا دستور شخص حقوقي را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشي از عمل خود در هيئت مديره حق دارد به شخص حقوقي مراجعه كند. مسئله ديگري كه قانونگذار معين نكرده اين است كه چه كسي نماينده شخص حقوقي را براي عضويت درهيئت مديره شركت انتخاب مي كند. بديهي است اين سئوال بيشتري در مورد شركت هايي مطرح مي شود كه عضو هيئت مديره شركت ديگري هستند نه اشخاص حقوقي ديگر در مورد اين اشخاص حقوقي مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترين مقام شخص حقوقي مانند وزير حق انتخاب نماينده شخص حقوقي را در شركت دارد.

در اين صورت مسئله اين است كه انتخاب نمانيده با هيئت مديره شخص حقوقي مدير است يا با مجمع عمومي آن . به نظر مي رسد هيئت مديره كه اداره شركت به عهده اوست حق انتخاب نماينده براي عضويت در هيئت مديره شركت ديگر را دارد. معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هيئت مديره مي تواد اختيار تعيين نماينده را به مديرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموريت نماينده شخص حقوقي در هيئت مديره شركت تحت تاثير دو عامل خواهد بود يكي آنه به محض اتمام مدت ماموريت شخص حقوقي مدت ماموريت نماينده مذكور هم تمام مي شود. ديگر اينكه اگر مدت ماموريت هيئت مديره به اتمام برسد نماينده شخص حقوقي هم ديگر سمت نمايندگي شخص مذكور را نخواهد داشت.

نكته قابل ذكر اينكه در صورتيكه شخص حقوقي عضو هيئت مديره باشد لازم نيست شخص حقيقي نماينده وي هم داراي سهم درشركت مذكور باشد.

و خاص - قلمرو اختيارات مديران به طوري كه قبلا بيان گرديد هيئت مديره مستقيما در اداره عملي شركت مداخله نمي كند و اين امر را به شخص ديگري به عنوان مديرعامل واگذار مي كند به موجب ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد. با توجه به ماده مذكور ملاحظه مي گردد:

- مرجع تعيين اختيارات مديرعامل فقط هيئت مديره است. بنابراين چنانچه در اساسنامه محدوديت اختيارات مديرعامل تعيين شده باشد هيئت مديره مي تواند به موجب صريح ماده مذكور دايره اختيارات مديرعامل را وسيعتريا تنگ تر بنمايد.قبل از تصويب لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ چنانچه وظايف و اختيارات مديرعامل به وسيله اساسنامه تعيين شده بود هيئت مديره نمي توانست اختيارات مزبور را تقليل دهد يا اضافه كند. و در موارد لزوم مجمع عمومي را دعوت كرده و تقاضاي تغييرآنها را از مجمع عمومي مي كردند و در صورتي كه اساسنامه تعيين اختيارات و وظايف مديرعامل را موكول به تصميم هيئت مديره مي نمود هيئت مديره در هر موقع اختيار داشت اختيارات و وظايف مذكور را تغيير دهد. - اختيارات مديرعامل محدود به ميزاني است كه به موجب ماده ١٢٥توسط هيئت مديره به او تفويض گرديده و شامل اختيارات مندرج در ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت)نمي گردد . مقررات ماده اخيرالذكر فقط راجع به اختيارات اعضاي هيئت مديره است.

گرچه در ماده مذكورسخن از مديران شركت شده است ولي غرض از لفظ مديران اعضاي هيئت مديره مي باشد و لاغير. - چنانچه هيئت مديره براي اداره امور شركت

اختيار تام بدهند مديرعامل داراي تمام اختيارات است مگر آنچه را كه خود هيئت مديهر اختيار انجام آن را نداشته باشد. به موجب ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره حق مداخله در اموري كه در صلاحيت خاص مجامع عمومي است ندارد لاجرم مديرعامل نيز نمي تواند چنين حقي را دارا باشد. همچنين مديرعامل حق اقدام درمورد آنچه را كه خارج از موضوع شركت است ندارد.

صرفنظر ازموارد فوق الذكر مديرعامل نمي تواند در مورد اموري كه در صلاحيت خاص هيئت مديره است اقدامي بعمل آورد حتي اگر اين اجازه به وي داده شده باشد مانند تعيين رئيس هيئت مديره و نايب او (ماده ١١٩ (ل.ا.ق.ت)) دعوت و اداره جلسات هيئت مديره دعوت مجامع عمومي (ماده ١٢٠ (ل.ا.ق.ت)) دادن اجازه انجام معاملات موضوع ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) و اعطاي اجازه گرفتن وام به اعضاي هيئت مديره از بانكها و شركت هاي مالي و اعتباري (ماده ١٣٢ (ل.ا.ق.ت)). - سمت مديريت عاملي شركت سهامي قابل واگذاري به غير نيست. مديرعامل حق ندارد تمام يا قسمتي از اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است به ديگران واگذار نمايد. زيرا كه نظر قانونگذار در ماده ١٢٤ (ل.ا.ق.ت) اين است كه هيئت مديره يك نفر شخص حقيقي را براي تصدي اداره شركت برگزيند. و چنانچه مي خواست كه مديرعامل مذكور داراي حق وكالت درتوكيل باشد طبق مقررات راجع به وكالت مي بايست آن را ذكر مي كرد. پس عدم ذكر آن در قانون نمي تواند دلالت بر اباحه حق مذكور نمايد.

لازم به ذكر است كساني كه به سمت وكيل دادگستري از سوي شركت هاي سهامي درمراجع قضايي حضور مي يابند

وكيل شركت هستند نه وكيل مديرعامل در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ ذكري از مديرعامل نشده بود. مديرعامل طبق مقررات اساسنامه يك نفر مدير براي شركت معين مي كرد مدير مزبور درعين حال داراي اختيارات هيئت مديره و مديرعامل نيز مي بود.

اختيارات مديرعامل يا طبق اساسنامه يا طبق تصميم هيئت مديره معين مي گشت. اختيارات مديرعامل اگر از اختيارات معمولي تجاوز مي كرد موارد آن تصريح مي گرديد.

مدير عامل در صورتي كه اختيار وكالت در توكيل مي داشت. مي توانست براي خود معاوناني تعيين كند يا آن كه تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به نمايندگان ديگر واگذار نمايد. در اين صورت نمايندگان مزبور نماينده شركت بودند و به نام شركت عمل مي كردند نه به نام مديرعامل ولي مديرعامل چون مسئول كليه امور شركت بود موظف بود در كار معاونان يا نمايندگان مذكور نيز نظارت كند. - مديرعامل طبق ماده ١٢٥ در حدوداختياراتي كه هيئت مديره به او تفويض كرده نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد.

با توجه به ماده مذكور تعدادي از اساتيد حقوق تجارت عقيده دارند كه نمايندگي شركت خاص مديرعامل است و هيئت مديره نميتواند نماينده باشد اما مي تواند به يكي از اعضا خود اختيار دهد كه همراه مديرعامل در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد و بدين ترتيب مديريت اداري را از مديريت عملي جدا مي دانند و چنين ابراز مي نمايند كه لفظ اداره كه در ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) آمده متضمن مفهوم نمايندگي مندرج در ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) نمي باشد تا هيئت مديره واجد صفت نمايندگي گردد و براي

مثال به ماده ١٠٥ قانوت تجارت مصوب ١٣١١ اشاره مي كنند كه :(باتوجه به مفاد اين ماده معقول نخواهد بود كه بگوئيم قانونگذار اداره شركت را شامل نمايندگي هم مي داند به علاوه اگر طبق قانون تجارت مصوب ١٣١١ مديران شركت هاي سهامي سابق در مقابل اشخاص ثالث حق اقدام داشتند بدان دليل بود كه قانونگذار مديران را به طور صريح نمايندگان شرت معرفي كرده بود.(به موجب ماده ٤٨ قانون تجارت مصوب ١٣١١ (شركت سهامي بواسطه يك يا چند نفر نماينده ... اداره خواهدشد) در حالي كه در ماده ١١٨ لايحه قانوني ١٣٤٧ از لفظ نمايندگي استفاده نكرده است. هم چنين طرفداران اين نظريه در توجيه نظر خود اظهار مي نمايند كه قبول اين نظر كه هيئت مديره مي تواند به نمايندگي از طرف شركت در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد براي اشخاص خارج از شركت خطر آفرين است چه ممكن است در معامله اي مديرعامل شركت باوجود اختيارات با شخصي طرف قرارداد شده باشد و هيئت مديره با شخص ديگري. قانونگذار با وضع اين قاعده كه مديرعامل نماينده قانوني شركت در مقابل اشخاص ثالث است قصد داشته از بروز چنين اشكلاتي جلوگيري كند به همين علت بايد قبول كرد كه مديرعامل تنها نماينده شركت در مقابل اشخاص ثالث است. لفظ مديرعامل مبين اين معناست كه هيئت مديره تصميم ميگيرد و مديرعامل عمل مي كند. با ملحوظ قراردادن نظريه مذكور بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه درست است مقنن در ماده ١١٨ لفظ نمايندگي را به كار نبرده ولي معلوم هم نيست كه دو لفظ اداره و نمايندگي را هم به

يك معنا به كار نبرده باشد به هر حال چنين استنتاج و استنباط منفي از ماده ١١٨ و منع انجام اموري كه اتخاذ تصميم و اقدام و به طور كلي اداره آنها صريحا بعهده هيئت مديره واگذار شده نياز به توجيه بيشتري دارد. از طرفي بايد توجه داشت كه ماده ١٢٤ هيئت مديره رامكلف نموده كه اقلا يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند. لاجرم تكليف مذكور ايجاب مي كند كه مديريت عملي شركت طبق ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) كه صريحا مديرعامل را نماينده شركت قلمداد مي كند در حدود اختيارات مفوضه با مدير عامل باشد كه عملا هم چنين است.

نيز كشيده شده است.

بدين ترتيب كه نه تنها مديران شركت نمي توانند بدون كسب مجوز مذكور طرف معامله قرار بگيرند بلكه موسسات و شركت هايي كه مديران فوق الذكر در آن شريك يا مدير هستند بدون اجازه هيئت مديره فوق الذك ممنوع از معامله مي باشند.

قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده ٥٣ قانون تجارت مصوب ١٣١١ مديران شركت نمي توانستند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شد بطور مستقيم يا غير مستقيم سهيم شوند. باوجود اين ماده در عمل ديده مي شد در هر سال مجمع عمومي بطور كلي اجازه مي داد كه اعضاي شركت بتوانند با شركت معاملات مزبور به ضميمه ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي براي تائيد تسليم مي شد. به طوري كه ملاحظه مي گردد شركت هاي سهامي سابق تنها از سهيم شدن در معاملات شركت ممنوع بودند.

منظور از شريك در صدر ماده ١٢٩ عبارت است از اين كه مدير يا مديران شركت سهامي خاص با موسسه يا شركت ديگر شريك باشند نه سهامدار جز به نظر مي رسد كه مدير شركت سهامي خاص اگر در يك شركت بزرگ سهامي عام كه سرمايه آن چندين صد هزار سهام ده هزار ريالي است داراي چند برگ سهام باشد نمي توان به او عرفا شريك اطلاق كرد. به هر حال اگر شريك محسوب گردد براي انجام هر معامله اي با آن شركت كسب مجوز براي وي لازم خواهد بود. عضو هيئت مديره يا مديرعاملي كه مي خواهد با شركت معامله اي انجام دهد بايد هيئت مديره را از قصد خود

آگاه كند تا موضوع در دستور كار هيئت مديره قرار گرفته. و در جلسه هيئت مديره نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد. البته عضو هيئت مديره كه در معامله ذينفع است حق راي نخواهد داشت . در صورتي كه هيئت مديره انجام معامله با شركت را به شخص ذينفع بدهد مكلف است اولا بلافاصله بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده است مطلع نمايد. ثانيا گزارش آن را به اولين مجمع عمومي بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمايند.

بازرس شركت نيز مكلف است گزارشي كه حاوي جزئيات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذكور) به همين مجمع تقديم كند. ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) راجع به دو گزارش مزبور چنين مقرر مي دارد:

(... و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظر خد را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند... بنابراين بازرس نمي تواند درگزارش خود به ذكر كليات اكتفا كند بطور مثال فلان معامله با فلان مدير يا مديرعامل انجام گرفته بي شك گزارش جزئيات بايد مستلزم مشخصات و موضوع دقيق قرارداد. نامه مدير يا مديرعامل ذينفع شرايط اساسي معامله مثل قيمت زمان پرداخت ثمن سود معين شده در قرارداد تضمين هاي احتمالي و موارد ديگر باشد عدم رعايت دستور قانونگذار درمورد بيان جزئيات معامله موجب بي اعتباري گزارش بازرس خواهد بود.

هم چنين است اگر بازرس ضمن گزارش مذكور نظر شخصي و كارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومي تقديم نكند.

هر گاه مجمع عمومي براساس چنين گزارشي تصميمي اتخاذ كند تصميم مزبور به حكم قاعده عام مندرج در ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) مصوب ١٣٤٧ قابل ابطال است.

چنانچه موضوع معامله به بازرس اطلاع داده نشود هر زمان كه بازرس متوجه معامله مذكور گردد بايد طبق ماده ١٥١(ل.ا.ق.ت) عمل نموده و مراتب را به مجمع عمومي اطلاع دهد.

به موجب قسمت اخير ماده ١٢٩:(... عضو هيئت مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق راي نخواهد داشت.

به نظر مي رسد منظور از مديرعامل ذينفعي كه حق راي در جلسه هيئت مديره را ندارد مديرعاملي است كه عضو هيئت مديره نيز مي باشد. زيرا اگر مديرعامل مذكور عضو هيئت مديره نباشد در جلسات هيئت مديره قانونا حق راي ندارد. هم چنين مديرعامل ذينفعي كه حق راي در مجمع عمومي ندارد مديرعاملي است كه الزاما سهامدار شركت است. بنابراين چنانچه مدير مذكور از بين صاحبان سهام انتخاب نشده باشد به ناچار در مجمع عمومي حق راي نخواهد داشت. مجمع عمومي تصميم گيرنده در مورد معامله اي كه هيئت مديره اجازه آن را داده است مجمع عمومي عادي سالانه شركت مي باشد.

معاملاتي كه با اجازه هيئت مديره منعقد گرديده و به اولين مجمع عمومي گزارش آن داده شده از دوحالت خارج نيستند يا مورد تصويب مجمع عمومي قرار مي گيرد يا رد مي گردند در هر دو حالت معاملات مذكور در مقابل اشخاص

ثالث معتبر است (مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. كه در اين مورد بعدا توضيح داده خواهد شد.) و به موجب مفهوم مخالف قسمت اول ماده ١٣١ (ل.ا.ق.ت) معاملات مذكور قابل ابطال نمي باشند. به عقيده يكي از اساتيد حقوق تجارت عدم قابليت ابطال اين گونه معاملات منطقي نيست چه ممكن است معامله انجام شده متضمن زيان قابل ملاحظه اي براي شركت باشد. البته قانونگذار پيش بيني كرده است كه د چنين صورتي جبران خسارات وارده بر شركت بر عهده مدير يا ميدران يامديرعامل ذينفع است ولي اين راه حل براي جبران خسارت شركت كافي نيست. چه ممكن است اشخاص اخير معسر يا ورشكسته باشند.

لازم به ذكر است كه قانونگذار از فرض موردي را كه مجوز معامله موضوع ماده ١٢٩ از هيئت مديره صادر شده ولي گزارش آن به مجمع عمومي داده نشده پيش بيني نكرده است. در اصل چنين معامله اي باطل نيست زيرا تصويب مجمع عمومي شرط صحت معاملات موضوع ماده اخير الذكر نيم باشد. به هرحال به نظر مي رسد اين مورد مشمول ماده ١٣٠(ل.ا.ق.ت) مي پردازيم .

به موجب ماده ١٣٠ (معاملات مذكور در ماده ١٢٩ درهر حال ولو آنكه توسط مجمع عمومي تصويب نشود درمقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتي كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارت بر عهده هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن معامله را داده اند كه همگي آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده به شركت مي

باشند.

صدر ماده مذكور به صراحت مشخص نيست كه منظور از معاملات موضوع ماده ١٢٩ معاملاتي است كه هيئت مديره با آن موافقت كرده است يا خير. به هر حال با توجه به ماده ١٣١ (ل.ا.ق.ت) مي توان به اين نتيجه دست يافت كه منظور مقنن در اده ١٣٠ معاملاتي است كه به تائيد هيئت مديره رسيده است بخصوص بالحاظ قراردادن عبارت ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود معلوم ميگردد مراد قانونگذار در ماده اخير الذكر معاملاتي است كه مجوز آن توسط هيئت مديره صادر گرديده خواه توسط مجمع عمومي مورد تصويب قرار گرفته باشد يا نه. به هر حال ماده ١٣٠ در شرح خود معاملاتي مذكور در فوق را در مقابل اشخاص ثالث معتبر مي شناسد. مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. كه در اين صورت شركت مي تواند به دليل تدليس يا تقلب ثالث حسب مورد كيفري يا مدني بودن موضوع تدليس و تقلب ابطال يا فسخ آن را ازدادگاه صلاحيت دار درخواست نمايد. به غيز ا موارد تدليس و تقلب ابطال يا فسخ آن را از دادگاه صلاحيت دار درخواست نمايد. به غير از موارد تدليس و تقلب هر گاه از معاملات موضوع ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) (معاملاتي كه محور آن توسط هيئت مديره صادر شده است) ضرري به شركت وارد آمده باشد شركت فقط مي تواند جبران خسارت آن را مطالبه نمايد و نمي تواند ابطال آن را بخواهد.

در دعاوي مذكور خوانده دعوي حسب مورد هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه اين نوع معاملات را داده اند.

تا اينجا

مطالب راجع به معاملاتي بود كه هيئت مديره مجوز آن را صادر كرده بود كه در مورد مسائل آن توضيحاتي داده شد. حال اگر معاملات موضوع ماده ١٢٩ بدون صدور مجوز هيئت مديره منعقد شود و بعد گزارش آن به مجمع واصل گردد بايد ديد تكليف آن چگونه است. در اين مورد قسمت اول ماده ١٣١(ل.ا.ق.ت) مقرر مي دارد: (در صورتي كه معاملات مذكور در ماده ١٢٩ اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مديرعامل ذينفع در مقابل شركت باقي خواهد بود... صدر اين ماده صراحت دارد بر اينكه موضوع آن راجع به معاملاتي است كه بدون اجازه هيئت مديره انجام شده. معاملات مذكور از نظر تصويب آن در مجمع عمومي عادي سالانه با دوحالت تصويب يا عدم تصويب مجمع عمومي مواجه است. در صورتي كه مجمع عمومي آنها را تصويب كند معاملاتي انجام شده مزبور معتبر بوده و از اين نظر به هيچ وجه قابل ابطال نمي باشد. ولي در صورتي كه از معامله مذكور ضرر و زياني به شركت وارد آمده باشد مديراني كه دخالت در معاملات مذكور داشته اند مسئول خواهند بود.

هر گاه معاملات مذكور به تصويب مجمع عمومي نرسد شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد

معامله بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا كند و چنانچه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن مي تواند به دادگاه مراجعه كند. در اين حالت نيز مانند مورد فوق الذكر (مجمع عمومي انجام معامله را تصويب كرده است) مسئوليت مدير و مديران و يا مديرعامل ذينفع در مقابل شركت پا برجا خواهد بود.

تصميم راجع به تقاضاي بطلان معامله با مجمع عمومي عادي است كه پس از استماع گزارش بازرس مبني بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در مورد آن راي خواهد داد.

عضو هيئت مديره و همچنين مديرعاملي كه سهامدار مي باشد در مجمع مذكور حق راي نخواهد داشت.

چنانچه مدير عامل از بين سهامداران انتخاب نشده باشد به دليل سهامدار نبودن قانونا حق راي ندارد.

هرگونه وام يا اعتبار است همچنين شركت را از تضمين و ديون ايشان نيز منع كرده است چنين مقرر مي دارد: (مدير عامل شركت و اعضاي هيئت مديره به استثناي اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات بخودي خود باطل است. در مورد بانكها و شركت هاي مالي و اعتباري معاملات مذكور در اين ماده بشرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت مي كنند و همچنين شامل همسرو پدر و مادر و اجداد واولاد و اولاد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده مي باشد.

هيئت مديره مطابق قسمت دوم ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت) مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره است قاعده مقرر در ماده ١٣٣ شامل او نيز مي گردد. بايد توجه داشت كه ضمانت اجراي منع رقابت تجاري با شركت از جانب مديران بطلان معاملات مدير با اشخاص ثالث نيست . در واقع نه قانونگذار در ماده ١٣٣ مذكور چنين بطلاني را پيش بيني كرده و نه از اصولي كلي حقوقي مي توان چنين نتيجه اي گرفت بلكه ضمانت اجراي انجام دادن معاملاتي نظير معاملات شركت اين است كه مدير متخلف مسئول جبران ضررهاي وارده بر شركت به سبب اين گونه معاملات خواهد بود.

به موجب قسمت دوم ماده مذكور (هر گونه مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.) به طوري كه ملاحظه مي گردد مسئوليت مدير براي آنكه به منصه ظهور برسد نياز به گذر از مراحلي دارد علي الظاهر اثبات معاملاتي نظير معاملات شركت براي ذينفع يعني شركت كار مشكلي نخواهد بود. اما قانونگذار براين نكته تاكيد دارد كه معاملات مذكور نه تنها بايد نظير معاملات شركت باشد بلكه بايد متضمن رقابت با عمليات شركت هم باشد. كه اثبات اين امر چندان ساده هم نخواهد بود. قانونگذار كه در قسمت اخير ماده ضرر را اعم از ورود خسارات يا تفويت منفعت بر شمرده تا حدود زيادي طي راه ناهموار اثبات موضوع دعوي را براي شركت (مدعي) مطلوب نموده است. منع رقابت مديران با

شركت در مورد شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ مصداق نداشت.

مذكور علاوه بر دريافت حق الزحمه ها و پاداشهايي كه در اساسنامه پيش بيني شده بود يا به تصويب مجمع عمومي مي رسيد مشاغلي هم در محدوديتهايي براي دريافتي هاي هئيت مديره به وجودآورده است.

نه در قانون تجارت مصوب ١٣١١ نه در (ل.ا.ق.ت) ١٣٤٧ از مديران موظف و غير موظف تعريفي به عمل نيامده و مفارقت آن دو نيز معلوم نگرديده است. اما ظاهرا همان تعاريف و تفاريقي كه عملا در شركت هاي سهامي سابق درمورد مديران موظف و غير موظف داشتند و قبلا درباره آنها بحث شد درباره مديران فعلي نيز مصداق دارد. با در نظر گرفتن آنچه كه گفتيم و با توجه به ماده ١٣٤ (ل.ا.ق.ت) به اعضاي غير موظف هيئت مديره هيچ گونه حقوقي و مزايايي مانند كارمندان كشوري (مستخدمين دولت) يا مزدبگيران مشمول قانون كار يا ساير مقررات خاص استخدامي تعلق نمي گيرد مگر آنچه كه در ماده مذكور پيش بيني گرديده است. قسمت اخير ماده ١٣٤ در مورد ممنوعيت فوق الذكر چنين اشعار مي دارد: (... اعضاي غير موظف هيئت مديره حق ندارند بجز آنچه دراين ماده پيش بيني شده است در قبال سمت مديريت خود بطور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا حق الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.

و هيچ كدام از سهامداران حتي آنهايي كه در انتخاب مديران راي مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.

به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره نمايندگان شركت سهامي هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به نام و به حساب شركت اعمال حقوقي انجام مي دهند.

و از اين جهت رابطه بين مديران با شركت يك رابطه قراردادي است كه بيشتر در قالب نظريه نمايندگي تعبير و تحليل مي شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بيان اصل تام بودن اختيارات هيئت مديره درعين حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبي در نظر گرفته است بدين بيان (... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.) بنابراين اگر مديري خارج از موضوع شركت يا مصوبات مجامع عمومي مبادرت به انعقاد قرارداد نمايد و از اين رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتي وارد شود. شركت و اشخاص ذينفع (سهامداران) مي توانند مطابق قواعد حاكم برمسئوليت قراردادي و با اثبات تقصير مديران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمايند.

در فرض فوق به غير از مديران و سهامداران اشخاص ديگري نيز تحت عنوان اشخاص ثالث ديده ميشوند.

آيا اين اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مديران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتي به انان بايد مانند شركت و سهامداران براي مطالبه حق خود ناگزير از اثبات تقصير مديران

شركت باشند؟ و آيا اشخاص ثالث در صورتي كه بنا به علت يا عللي از مفاد قراردادي كه صحيحا با شركت منعقد كرده اند رضايت نداشته و تمايل به برهم زدن آن داشته باشند مي توانند ادعاي يطلان قرارداد مذكور را به دليلي كه فقط به شركت و فعل مديران مرتبط است بنمايند؟ لايحه اصلاحي قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطي خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفي مي دهد.

راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زيرمورد بررسي قرار مي گيرد. لايحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بيان اصل تام اختيارات هيئت مديره به اشخاص ثالث اين آسودگي خيال را بخشيده كه در پناه اصل مذكور و فارغ از محدوديت هايي كه خارج از ماده ياد شده براي هيئت مديره مقرر گرديده با شركت سهامي روابط مالي برقرار كنند. واين اطمينان را داشته باشد كه شركت سهامي مسئول تعهداتي است كه مديران وي در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته اند. قانونگذار به همين حد بسنده كرده واجازه نمي دهد كه اشخاص ثالث مستندا به عدم رعايت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مديران شركت بتوانند در روابط مالي و غير مالي برقرار شده و يا معاملات منعقده قبلي كه طبق اصول حقوقي صحيحا انجام گرديده خللي وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هيئت مديره كه قانونا با مجمع عمومي عادي است توسط مجمع عمومي فوق العاده انجام گيرد يا آنكه شخصي به مديريت عامل شركت انتخاب گردد كه حكم ورشكستگي او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمي توانند به اين دليل كه چون انتخاب مديرعامل

صحيحا انجام نگرفته قرارداد قبلي منعقده را كه توسط مدير مذكور انجام گرديده و غيرمعتبر بدانند. دراين خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنين مقرر كرده است: (كليه اعمال واقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي توان به عذرعدم اجراي تشريفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غير معتبر دانست.

چند نكته راجع به اين ماده قابل ذكراست. اولا بعضي از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذكور به كليه اعمال و اقدامات مديرعامل بمانند اعمال واقدامات هيئت مديره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لكن چون اختيارات مديرعامل مقتبس از هيئت مديره است. بنابراين كليه اقدامات مديرعامل در حدودي كه به وي تفويض گرديده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر مي باشد نه راجع به كليه اموري كه ماده ١١٨ به هيئت مديره اختيار انجام آن داده شده است. بديهي است چنانچه هيئت مديره در مورد انجام امور شركت به مديرعامل اختيار تام داده باشد اعمال و اقدامات مديرعامل مذكور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث داراي نفوذ و اعتبار خواهد بود. حال ببنيم از برداشت واستنباط مذكور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مديرعامل شركت كه خارج از محدوده اختياراتش اقدام نموده) چه نتيجه اي حاصل مي گردد. براي روشن شدن موضوع مثال مديرعامل ورشكسته اي را كه درابتداي مطلب به آن اشاره كرديم پي مي گيريم مديرعامل مزبور حائز شرايط مديرعامل نبوده ليكن به اين سمت انتخاب شده است. اين مديرعامل طبق مقررات حاكم بر قراردادها قراردادي با شخص ثالث (رشيد و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه

هيئت مديره است و تشريفات عقد قرارداد نيز در محل شركت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس از انعقاد قرارداد شركت يا ثالث مذكور از انجام عقد به عللي پشيمان مي گردند. آيا واقعا شركت يا شخص مذكور مجاز هستند كه ابطال قرارداد مذكور را به لحاظ اينكه در موقع انعقاد قرارداد مديرعامل حائز شرايط مديري نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه كنيم مي بينيم كه قانونگذار صريحا معامله مذكور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراين معامله مذكور را طبق صريح اين ماده (... نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب مديرعامل ...)غير معتبر دانست. درست است كه قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هيئت مديهر داشته كه نظري است كاملا صواب. ولي دليل نمي شود همين نظر را بر ماده ١٣٥ باز كنيم. در اين ماده با اينكه قانونگذار لفظ (مديران) را همانطور كه در ماده ١١٨ به كار برده شده استعمال نموده ولي بلافاصله لفظ (مديرعامل) را نيز به كار گرفته است و مديرعامل را صريحا همطراز هيئت مديره برشمرده است. پس چگونه مي توانيم (مديرعامل) مذكور در اين ماده را محدود به اختياراتي كنيم كه هيئت مديره تفويض كرده است بدون اينكه مقيدي در اين خصوص در ماده مذكور صريحا يا تلويحا وجود داشته باشد. اگر كارايي ماده مذكور را در نظر بگيريم متوجه مي شويم منظور قانونگذار از اين ماده به هيچ وجه گسيختن رابطه صميمي كه بين شركت (توسط مديرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گرديده نمي باشد و اصولا چنين تصوري عقلايي نيست. زيرا

اگر در نفوذ قرارداد مذكور از لحاظ شرايط صحت عقد و اصول حاكم بر حقوق مدني ترديد حاصل گردد ماده مذكور مانع نمي باشد. يعني شركت يا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذكور را برپايه قواعد حقوق مدني قائم به قراردادها زير سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بي اعتباري بعضي يا تمام آن را تقاضا كنند ولي چنانچه به آنها اجازه داده شود كه قرارداد را به دليل انتخاب ناصحيح مديرعامل شركت مخدوش كنند و بدني تريتب به حقوق شركت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمايند غير منصفانه است وصول حاكم بر عدالت آن را نمي پذيرد صرفنظر از اين كه با منطق هم موافق نيست. طبق قواعد عمومي مديرعاملي كه خارج از اختيارات خودعمل يا اقدامي كند كه موجب ضرر شركت گردد در مقابل شركت مسئوليت دارد و هيئت مديره فقط مي تواند جبران خسارات وارده را مطالبه كند نه بطلان آن عمل يا اقدام را.

قسمت اول ماد ه١٣٥ بدين شرح (كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است يك قاعده كلي را بيان مي كند كه آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مديران و مديرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدي ماده به اين بيان و نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست ملاحظه ميگردد كه قانونگذار قسمت اخير را باقيد نميتوان و بدون ذكر مخاطب آن شروع كرده است. حال اين سئوال به ذهن خطور مي

كند كه مخاطب ماده چه شخصي است؟ چه شخصي نمي تواند به عذرعدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اعمال و اقدامات آنها را غير معتبر بداند؟

و بالاخره اگر بخواهيم براي قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل يا فاعلهايي معين كنيم چه شخص يا اشخاصي بايد جاي فاعل را بگيرند؟ شركت شخص ثالث مديرعامل اعضاي هيئت مديره ذينفع دادگاه مراجع دولتي يا خصوصي.

چنانچه به نص صريح و روان ماده مذكور توجه كنيم مخاطب هريك از اشخاص نامبرده (حتي قائم مقام آنها) آنها مي توانند قرار بگيرند. بنابراين هيچ شخص و هيچ كس و هيچ مقامي نمي توانند به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر بداند. ثالثا بايد توجه كرد كه مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر به عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مي باشد و لاغير.

رابعا تقاضاي ابطال تصميمات مجمع عمومي شركت سهامي راجع به انتخاب اعضاي هيئت مديره كه تمام يا بعضي از آنان واجد شرايط مدير شدن نبوده اند و هم چنين درخواست ابطال اعمال و اقدمات مديرعاملي كه او نيز واجد شرايط مديريت عاملي نبوده ولي توسط هيئت مديره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذيرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوي فوق الذكر قابل استماع نمي باشد. زيرا كه حكم ماده ١٣٥ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هيئت مديره و مديرعاملي است كه در مورد آنان تشريفات مربوط به طرح انتخابشان رعايت نگرديده ماده ٢٧٠ را تخصيص داده است و ابطال

شامل اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمي گردد. مسئوليت در قبال مشكلات مالي شركت

گفته شد كه هيئت مديره و مديرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجامع عمومي مسئوليت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پيش بيني چنين مسئوليتي براي حفظ حيات شركت است و در واقع هشداري است به مديران شركت كه د راعمال خود رعايت غبطه شركت را بنمايند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگي نگردد.

عليرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زيان هاي وارده طبق مقررات قانوني ورشكسته اعلام گردد. يا آنكه با فراهم آمدن يكي از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامي منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نيز اعضاي هيئت مديره و مديرعامل (متصديان وقت) شركت را كه ورشكستگي شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همين طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراين خصوص مقرر ميدارد: در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيت دار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت ان از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

به موجب ماده مذكور:

- از آنجا كه ورشكستگي شركت سهامي در نتيجه وجود دين وعدم پرداخت آن

حادث مي گردد و در مورد انحلال شركت نيز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر برديون شركت و عدم تكافوي دارايي شركت براي جبران آن دارد مي توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمايت از بستانكاراني است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دريافت دارند.

لذا به ايشان اجازه داده يا اثبات تخلف هر يك از مديران يا مديرعاملي كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمايند.

- ذينفع مندرج در اين ماده هر طلبكاري را كه توانسته تمام يا بعض طلب خود را وصول كند در بر مي گيرد. سهامداران شركت نمي توانند به استناد اين ماده عليه مديران اقامه دعوي كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون ضرري متحمل نمي شوند. مگر اينكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادي منعقد نموده و از اين بابت طلبكار واقع شده باشد.

- ورشكستگي موضوع اين ماده هم مي تواند معلول تخلف اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي باشد هم مي تواند از سو مديريت ناشي گردد. بطور مثال هيئت مديره يا مديرعاملي كه در اداره شركت سهل انگاري كنند يا دستور خريدهاي بي مورد را صادر نمايند. يا افراد نالايقي را به كارگمارند. همينطور است در موردي كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.

- مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضي مي تواندانفرادي يا تضامني باشد. يعني دادگاه مي تواند كليه مديران

مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت ديون شركت به محكوم له نمايد يا سهم هر يك را مشخص كرده هر يك از منفردا محكوم كند.

- ميزان مسئوليت مديران يا مديرعامل متخلف محدود به آن قسمت از ديون است كه مطالبه شده و دارايي شركت تكافوي پرداخت آن را نمي كند.

- چنانچه دادگاه مديران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت ديون مورد مطالبه نمايد هر يك از مديران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر يك از محكوم عليهم به آنان مراجعه كند.

- اگر مديري كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذينفع مي تواند ورشكستگي او را از دادگاه درخواست نمايد. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال يا ورشكستگي دارايي شركت تكافوي طلب بستانكاران را ننمايد آنان مي توانند عليه مديران متخلف طرح دعوي نموده و بقيه طلب خود را از دارايي شخصي مديران مطالبه نمايند.

- شخص حقوقي عضو هيئت مديره نيزمشمول مقررات اين ماده است و با شخص حقيقي نماينده خود مسئوليت تضامني دارد.

- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ مي باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت هاي سهامي چنين قاعده اي ملاحظه نگرديد.

نتيجه:

اشكالات زير درارگان اداره كننده قابل توجه مي باشد:

- قيد كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا اين واژه مختص شركت هاي شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جاي آن استفاده شود.

- عزل مديران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودي خود و بدون توجيه صورت

مي گيرد. در صورتي كه اين امر به ثبات مديريت لطمه وارد خواهد ساخت.

- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنين پيش بيني گردد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند در معاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مسقتيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند. به همين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند...)

- از نظر مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام يا اتخاذ تصميم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول مي دانند ولي به نظر مي رسد كه در حقوق ايران شخص مديران بنحو تضامن در اين مورد جوابگو باشند.

در خاتمه ميزان سهام وثيقه با نام مديران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قيد گرديده است و به نظر مي رسد كه پيش بيني مبلغ قابل توجهي بابت وثيقه به نسبت سرمايه شركت موجبات دقت بيشتر مديران را دراداره امور شركت فراهم سازد زيرا براساس ماده مذكور مديران در صورت ارتكاب تقصير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به شركت مي باشند.

در شركت هاي سهامي داراي سهام باشند. ليكن براي عضويت در هيئت مديره شركت چنين حقي براي همه سهامداران وجود ندارد و قانونگذار بعضي از سهامداران را ازعضويت در هيئت مديره ممنوع اعالم كرده است.

مقررات شركت هاي سهامي مذكور در ق.ت. مصوب ١٣١١ هيچ گونه قيد و شرطي براي احراز سمت مديريت درشركت سهامي قائل نشده بود جز اينكه مديران بايد از ميان شركا باشند.

البته براي احراز سمت مديريت عضو مي بايست اهليت لازم را براي وكيل شدن داشته باشد. امادر (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ قانونگذار صريحا بعضي از اشخاص را از انتخاب شدن به عضويت هيئت مديهر منع كرده است. به موجب ماده ١١١ قانون اخير الذكر: اشخاص ذيل نمي توانند به مديريت شركت انتخاب شوند:

- محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادرشده است.

- كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند درمدت محروميت سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري جنحه هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است. اختلاس تدليس تصرف غيرقانوني در اموال عمومي.

در زير مختصري درمورد اشخاص مذكور توضيحاتي داده مي شود.

- محجورين : ماده ١٢٠٧ قانون مدني صغار و اشخاص غيررشيد و مجانين را محجور اعلام نمود . و ايشان را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع كدره است.وقتي كه اشخاص مذكور از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع باشند به طريق اولي اداره امور يا اموال ديگران را نيز نمي توانند عهده دار گردند. نكته قابل ذكر در اينجا اين است

كه آيا حكم مندرج دربند ١ ماده مذكور محجورين را هم در بر مي گيرد يا خير. بند مزبرو صراحت دادر به اينكه كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده ممنوع از عضويت در هيئت مديره هستند. آيا لازم است كه در مورد محجورين هم حكم حجر از دادگاه صادر شده باشد. به نظر مي رسد صيانت و حفظ حقوق بشر ايجاب مي كند كه اعلام حجر افراد به موجب حكم دادگاه صالح باشد مگر در مورد صغر بنابراين عزل مدير به لحاظ محجور بودن يا محجور شدن وي نيازمند اثبات حجر او در مراجع قضايي است.

- ورشكستگان : ورشكستگي از موانع اشتغال به امر تجارت و به طريق اولي تصدي اداره اور شركت مي باشد. اعلام ورشكستگي بايد به موجب حكم دادگاه صالح انجام گيرد.

- محكوم شدگان به بعضي از مجازات هاي كيفري : جرايم مذكور در بند ٢ ماده ١١١ مذكور منطبق با تقسيم بندي جرايم در قانون مجازات عمومي اصلاحي ١٣٥٢ مي باشد. در قانون مجازات اسلامي تقسيم بندي جرايم به جنحه و جنايت وجود ندارد. به موجب ماده ١٢ قانون مذكورك دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تغزير يامجازات بازدارنده محكوم كرده است... مدتي از حقوق اجتماعي محروم ...نمايد قانونگذار در سال ١٣٧٧ طي يك ماده الحاقي به قانون فوق (تحت ماده ٦٢ مكرر) بطور كلي محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي را (شرحي كه ذيلا درج مي گردد) موجب محروميت از حقوق اجتماعي ذكر كرده است . (كه پس از انقضاي مدت محروميت و نيز اجراي حكم ازآن رفع اثر مي گردد).

- محكومان به

قطع عضو در جرايم مشمول حد پنج سال پس از اجراي حكم.

- محكومان به شلاق در تجرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم.

- محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال دو سال پس از اجراي حكم. تبصره يك ماده مذكور حقوق اجتماعي را تعريف كرده و هشت مورد آن را به عنوان مثال ذكركدره است كه در بين آنها از عضويت د رهيئت مديره شركتهاي سهامي ذكري به ميان نيامده است . ولي با توجه به اينكه ژ(ل.ا.ق.ت.) درماده ١١١ محروميت از حقوق اجتماعي را در مورد عضو هيئت مديره شركت سهامي مانع عضويت او در هيئت مديره مي داند لاجرم كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي محروم شده باشند درمدت محروميت حق پذيرفته شدن به عضويت د رهئت مديهر را ندارند. و چنانچه قبل از صدور حكم قطعي مدير هيئت مديره باشند مي بايد معزول گردند. حتي اگر هم به نظر دادگاه مديريت در شركت هاي سهامي از حقوق اجتماعي بشمار نرود.

به نظر مي رسد با توجه به ماده ١١١ مورد بحث يكي از مصاديق حقوق اجتماعي هم مديريت در شركت هاي سهامي است . علاوه بر ممنوعيت اشخاص فوق الذكر به عضويت در هيئت مديره شركت به موجب مقررات خاصي دارندگان بعضي از مشاغل و سمت ها حق مدير شدن درشركت هاي سهامي را ندارند. اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عضويت در هيئت مديره يا مديريت عامل انواع مختلف شركت هاي خصوصي غير از شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات را براي رئيس جمهور معاونان رئيس جمهور وزيران و كارمندان

دولت ممنوع كرده است. هم چنين به موجب بند ٣ مده ١٥ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران مصوب ٢٥/٤/١٣٥٤ عضويت درهيئت مديره و مديريت عامل شركت هاي تجاري و بانكها و يا موسسات بيمه و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت منافي شغل سردفتري و دفترياري اعلام شده است.

حال چنانچه عليرغم منع قانون اشخاص مذكور در فوق به عضويت هيئت مديره پذيرفته شوند يا آنكه مدير شكرت سهامي مشمول يكي از بندهاي فوق قرار گيرد تكليف چيست؟

تبصره ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت.) راهكار فوق بوده و مقرر ميدارد: (دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده گردد صادر خواهد كردو حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.)

قاعده مزبور كه در مورد محجورين و ورشكستگان و محرومين از حقوق اجتماعي به علت ارتكاب بعضي از جرايم مي باشد درمورد اشخاص ديگري هم كه به موجب مقررات خاص ممنوع از مديريت در شركت هاي سهامي مي باشند قابل اعمال خواهد بود.

ضمنا حكم ماده مذكور درمورد شخص حقيقي نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره نيز لازم الرعايه خواهد بود.

اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امورتجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات را به خارجيان مطلقا ممنوع اعلام نموده است.

به نظر يكي از استادان حقوق تجارت چون مدير بايد الزاما از شركاي شركت باشد با اطلاق اصل مذكور بالطبع خارجيان نمي توانند عضو هيئت مديره شركت سهامي در ايران گردند.

به نظر مي رسد اطلاق اصل مذكور راجع به

منع دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان است و صرف سهامدار شركتي بودن ويا عضو هيئت مديره شركت ايراني بودن مشمول ممنوعيت اصل مذكور نيست. چون سهامدار شركت ايراني بودن به معني دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان نيست.

در مورد اخير به نظر مي رسد كه هر گاه تمامي اعضاي هيئت مديره خارجي باشند اصل هشتاد و يكم از حاكم خواهد بود.

نكته مهم ديگر كه ما آن را از صفحه ١٢٩ كتاب قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني نقل مي كنيم عبارتست از اينكه در دعوي عزل مدير شركت شركت نيز بايد طرف دعوي قرارگيرد . راي شعبه ٢٥ دادگاه عمومي تهران در دادنامه شماره ٢٧١- ٢٤/٣/٧٢ در اين باره چنين است نظر به اينكه خواسته خواهان بطور خلاصه اين است عزل خوانده (آقاي ... مدير شركت) از مديريت و عضويت د رهيئت مديره شركت سهامي خاص توليدي و صنعيت .. اقتضا داشت كه شركت مذكور نيز كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به نظر دادگاه نيز ذينفع در دعوي است به دادرسي دعوت و فراخواهد مي شد. با اين ترتيب دعوي قابليت استماع را ندارد. قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد...) قبلا گفته شد كه مديران شركت بايد از بين سهامداران انتخاب شوند (ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) اما قانونگذار صرف سهامدار بودن را كافي ندانسته و در ماده ١١٤ قانون مذكور چنين تكليف نموده كه : مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند . اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه به موجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين

سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا يا مشتركا برشركت واردشود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. ازاين رو به سهام مذكور وثيقه مي گويند به موجب مقررات شركت سهامي در ق.ت. مصوب ١٣١١ نيز مديران مكلف بودند تعداد سهامي را كه اساسنامه مقرر مي داشت در صندوق شركت وديعه بگذارند تا چنانچه از اعمال آنها خسارتي به شركت وارد گردد از محل سهام مذكور جبران شود.

اما تعداد سهام وثيقه عملا نه در شركت هاي سهامي سابق به ميزاني بود كه در صورت ورود ضرر و خسارات به شركت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شركت هاي سهامي فعلي چنين است.

امروزه تعداد سهام وثيقه عملا نه در شركت هاي سهامي سابق به ميزاني بود كه در صورت ورود ضرر و خسارات به شركت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شركت هاي سهامي فعلي چنين است. امروزه عملا تعداد سهام وثيقه اي كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند به ميزاني نيست ك منظور قانونگذار را كه ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت.) براساس آن تنظيم گرديده تامين نمايد. هر چند كه در ماده مذكور حداقل تعداد سهام وثيقه را به ميزاني كه در مجامع عمومي جهت دادن راي لازم است. تعيين نموده ولي از آنجا كه معمولا به عنوان وثيقه منظور خواهد شد مگر آنكه در اساسنامه تعداد سهام وثيقه بيشتري تعيين شده باشد.

براي تامين نظر مقنن بهتر

است در اساسنامه شركت هاي سهامي تعداد سهام وثيقه لازم براي مديران به اندازه اي تعيين شود كه مدير خود را در منافع شركت ذينفع احساس كند. اين ارم موجب خواهد شد تا مدير با رغبت بيشتري وظايف خود را انجام داده و غبطه شركت را رعايت كند.

به طوري كه ظاهر صدر ماده ١١٤ مذكور مي رساند مديران بايد در زمان انتخاب شدن تعداد سهامي را كه در اساسنامه شركت مقرر شده دارا باشند والا نمي توانند به عضويت هيئت مديره درآيند ولي بلافاصله ماده ١١٥ (ل.ا.ق.ت.) به مديري كه داراي سهام كافي نيست فرصت يك ماهه مي دهد تا سهام لازم را تهيه نمايد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد: در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد و هم چنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه مدير بايد ظرف مدت يك ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه را تهيه و به صندوق شركت بسپارد و گرنه مستعفي محسوب خواهد شد. براساس ماده مذكور بعضي از حقوقدانان معتقدند كه اعضاي هيئت مديره را مي توان از غير سهامداران نيز انتخاب نمود ودليل آنان نيز اين است كه حكم ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) راكه مقرر مي دارد اعضاي هيئت مديره بايد از بين صاحبان سهام انتخاب شوند بايد با توجه به ماده ١١٥ قانون مذكور تفسير كرد. براساس اين نظريه مديري كه خارج از سهامداران انتخاب شده با توجه به مجوز موضوع ماده اخير الذكر فرصت دارد كه سهام مورد نظر را تهيه كند.

ولي بايد توجه

داشت كه ماده ١١٥ مبين يك حكم خاص بوده وناظر به ماده ١١٤ يعني لزو داشتن سهام وثيقه است و علي الاصول اعضاي هئيت مديره بايد ازبين سهامداران شركت انتخاب شوند. وثيقه بون سهام مديران مانع بهره مندي سهامداران مزبور از امتيازاتي كه به سهام آنان تعلق مي گيرد نمي گردد مانند استفاده از سود سهام و داشتن حق راي. هم چنين اگر سهام مديري بيشتر از تعدا سهام وثيقه باشد همه سهام مزبور وثيقه نخواهد بود. بلكه آن تعداد كه براي وثيقه مديران لازم دانسته شده به عنوان وثيقه در صندوق شركت سپرده مي شود.

سهام وثيقه قابل نقل و انتقال نيست بعضي از استادان حقوق تجارت معتقدند كه مديران ممكن است سهام مزبور را حتي در موقعي كه درشركت وديعه است انتقال دهند. ولي انتقال مزبور تا زماني كه به مديران مفاصا داده نشده است تحقق پيدا نمي كند . بنابراين واگذاري سهام از طرف مديران به شرط آن كه مجمع نسبت به عمليات مديران مفاصا بدهد اشكالي ندارد.

سهام وثيقه تا زماني كه عضو هيئت مديره مفاصا حساب دوره تصدي خود را نگرفته آزاد نمي شود.

ماده ١١٦ (ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي دارد: تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي مي باشد و پس از تصويب ترازنامه و حساب و سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو ديگري از آنان سلب شده است سهام مورد وثيقه اين گونه مديران خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.

معمولا مديران شركت هاي سهامي

براي رفع مسئوليت از خود ضمن تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت تقاضاي مقاصا نيز مي نمايند.

هر چند كه تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان شركت توسط مجمع عمومي به منزله مفاصا هر يك از مديران شركت است ولي مفاصا مذكور آنها را زا مسئوليت مبري نمي كند. و در صورت اثبات تقصير مسئول جبران خسارت خواهند بود.

چون سهام وثيقه تضمين خسارات مديران است لذا سهام مذكور وثيقه كليه خسارات ناشي از تقصيرات تمام مديران مي باشد خواه يك نفر از ايشان مقصر باشد يا همه آنها.

شركت حق ندارد براي جبران خسارات ناشي از تقصير مديران راسا به فروش سهام وثيقه مبادرت ورزد بلكه بايد از طريق مراجع قضايي اقدام كند مگر آنكه وكالت در فروش داشته باشد. سهام وثيقه تا جبران كامل خسارات وارده بر شركت در وثيقه خواهد ماند و جبران قسمتي از خسارت موجب نمي شود سهام وثيقه به آن نسبت فك شود.

بازرسان شركت مكلفند نظارت كامل بر سهام وثيقه مديران داشته باشند و چنانچه تخلفي مشاهده كنند به مجمع عمومي سالانه گزارش نمايند. ماد ١١٧ (ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي دارد: بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده كنند به مجمع عمومي عادي گزارش دهند . تا اينجا گفتيم كه اداره شركت سهامي به عهده اعضاي هيئت مديره است هيئت مديره اي كه ممكن است همه اعضاي آن اشخاص حقيقي يا حقوقي يا آميزه اي از هر دو آنها باشند و نيز گفتيم كه شخص حقوقي عضو هيئت مديره يك شخص حقيقي را به نمايندگي خود

در شركت معرفي مي نمايد.

اشخاص حقيقي در طول مدت مديريت خود ممكن است بنابه عللي سمت خود را در هيئت مديره از دست بدهند . مانند آنكه مستعفي شده يا آنكه با از دست دادن شرايط پيش بيني شده در قانون معزول گردند. يا آنكه فوت نمايند. البته اين فرضيات در مورد اشخاص حقوقي هم به نوع خصا خود مصداق مي يابد. چنانچه شخص حقوقي عضو هيئت مديره به دلايل قانوني منحل گردد در اين صورت نماينده او نيز سمت خود را در هيئت مديره از دست خواهد داد. يا آنكه شخص حقوقي عضو هيئت مديره از سمت مديري استعفا كند . بديهي است نماينده او نيز ديگر سمتي در هيئت مديره نخواهد داشت.

مسلما با استعفا يا فوت يا سلب شرايط از يك يا چند نفر ازمديران شركت هيئت مديره دچار خلا گرديده و چه بسا خلا مذكور موجب اختلال در روند اداره امور شركت شود. از اين رو قانونگذار به منظور احتراز از بروز اشكالات ناشي از خالي شدن جايگاه مديران شركت به موجب ماده ١١٢ (ل.ا.ق.ت.) چنين پيش بيني كرده است:

درصورتي كه براثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاي هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه والا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان راخواهند گرفت و در صورتي كه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاي علي البدل كافي براي تصدي محل هاي خالي در هيئت مديره نباشد مديران باقيمانده باي بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت

تكميل اعضاي هيئت مديره دعوت نمايند.

مستعفي شدن عضو هيئت مديره موضوع ماده ١١٥ (ل.ا.ق.ت.) را نيز بايد به موارد صدر ماده ١١٢ افزود و آن در مورد مديري كه هنگام انتخاب نكرده و به صندوق شركت توديع ننموده است چنين مديري مستعفي محسوب مي گردد.

منظور از سلب شرايط معزول شدن مدير به يكي از دلايل قانوني است كه بعضا موراد آن طي ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت.) ذكر يا در مقررات ديگر پيش بيني شده است . مانند محجور شدن يا به استخدام رسمي دولت درآمدن يكي از اعضاي هيئت مديره.

لازم به ذكر است كه ماد ١١٢ قانون مذكور در بيان جايگزيني مديران متوفي مستعفي يا سلب شرايط مشعر است براينكه در صورتي كه تعداد اعضاي هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد نسبت به جايگزيني آنان اقدام گردد. قبلا گفتيم كه حداقل تعداد مديران در شركت هاي سهامي خاص ٣ نفر و در شركت هاي سهامي عام پنج نفر مي باشد. آيا منظور قانونگذار در ماده ١١٢ اين حداقلها سمت يا تعداد مديراني است كه در اساسنامه تعيين شده است . ظاهر ماده اشعار بر حداقل مقرر در قانون را دارد زيرا كه مي گويد: حداقل مقرر در اين قانون پذيرش ظاهر ماده مذكور ما را به بيراهه مي كشاند. فرضا اگر تعداد مديران شركت سهامي خاصي طبق اساسنامه ٧ نفر باشد. با توجه به ظاهر عبارت مندرج در ماده بدين شرح تعداد اعضاي هيئت مديره از حداقل مقرردر يان قانون كمتر شود. اگر تا ٤ نفر آنان به عللي از عضويت خارج گردند مديران باقيمانده كه سه نفر هستند (و برابر

حداقل مقرر قانون هستند) مي توانند امور شركت را اداره نمايند و نيازي به جايگزيني افراد خارج شده نمي باشد. ولي اگر نفر پنجم هم به عللي از گردونه مديريت خارج گردد و فقط دو نفر مدير باقي بمانند چون اين تعداد از حداقل مقرر در قانون كمتر است. اين هنگام است كه وضعيت هيئت مديره از نظر تعداد آنها مشمول مقررات ماده ١١٢ قرار مي گيرد و بايد محل هاي خالي هيئت مديره پر گردد.

پرواضح است كه واقعيت و نفس امر چنين نيست زيرا درست است كه قانونگذار حداقل اعضاي هيئت مديره را پيش بيني كرده است ولي منظور مقنن آن بوده كه اختيار اداره شركت سهامي خاص اقلا در دست يك گروه سه نفري باشد نه كمتر از آن.

نه مقررات شركت سهامي مندرج در ق.ت. مصوب ١٣١١ و نه لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ هيچ گاه اجازه نداده اند كه اعضاي هيئت مديره در يك شركت سهامي بين حداقل و حداكثرنوسان داشته باشد. عملا هم شركت هاي سهامي دراساسنامه خود تعداد مشخصي را براي عضويت در هيئت مديره تعيين مي كنند و طبق آن در مجامع عمومي اعضاي هيئت مديره انتخاب مي گردند.

از طرفي قبول كاهش اجباري مديران شركت و عدم جايگزيني آنان مغاير با اساسنامه شركت و خواست مجمع عمومي موسس مي باشد زيرا مجمع عمومي موسس مصوب هيئت مديره اي است كه تعداد اعضاي آن مشخص و تعيين شده است بنابراين در صورتي كه تعداد مذكور به عللي از ميزان تعيين شده در اساسنامه كمتر شود به منظور تامين نظر موسسان و نيز مرعي داشتن اساسنامه با راهكارهاي قانوني بايد

نسبت به تكميل نفرات اعضاي هيئت مديره اقدام گردد.

منظور از عضو يا اعضاي علي البدل در ماده ١١٢ (ل.ا.ق.ت.) كساني هستند كه در مجمع عمومي موسس يا مجامع عمومي عادي داوطلب عضويت در هيئت مديره شركت بوده اند ولي چون راي كمتري نسبت به پذيرفته شدگان مديريت آورده اند به عنوان عضو علي البدل انتخاب گرديده اند. معمولا تعداد اعضاي علي البدل و نيز نحوه انتخاب آنان در اساسنامه شركت پيش بيني مي گردد و با توجه به عبارت والا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي مذكور در ماده ١١٢ مجمع عمومي هم مي تواند درموقع انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره يك يا چند نفري را به عنوان علي البدل انتخاب نمايد.

معمولا اعضاي علي البدل در مورد اداره شركت در دو هنگام داراي نقش مي باشند يكي در مواقعي كه يك يا چند نفر از مديران براي مدت محدودي به علت ماموريت يا بيماري نظائر آن در معذوريت بسر مي برند و نمي توانند در جلسات هيئت مديره موقتا حضور يابند كه در اين صورت عضو يا اعضاي علي البدل به جاي آنها در جلسات مذكور شركت مي كنند .ديگر موارد مذكور در ماده ١١٢ مي باشد كه در اين صورت نقش علي البدل از چهره آنها زدوده مي شود و تا پايان دوره مديريت باقيمانده عضو يا اعضاي خارج شده داراي سمت مديري در هيئت مديره مي باشند وبعبارت ديگر مدت مديريت اصلي افراد مذكور بقيه مدت مديريت مدير يا مديراني است كه به جاي آنها انتخاب گرديده اند.

علي البدل هايي كه بدين ترتيب رسما به عضويت هيئت مديره درمي آيند با اعلام قبولي

كار خود را در هيئت مديره آغاز مي كنند و مراتب مذكور نيز به اداره كل ثبت شركت ها اعلام مي گردد.

مستنبط از قسمت اخير ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) كه به موجب آن شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود به نظر مي رسد چنانچه نماينده شخص حقوقي در جلسه حاضر گردد. مگر آنكه شخص حقوقي كتبا اين اجازه را به عضو علي البدل بدهد . به طريق اولي در صورت استعفا شخصي حقوقي يا فوت ياعزل يا حجر نماينده شخص حقوقي عضو علي البدل نمي تواند جايگزين او گردد مگر در موارد استثنايي كه علي البدل شخص حقوقي يا نماينده او نيز قبلا انتخاب شده باشد.

طبق قسمت اخير ماده ١١٢ در صورتيكه عضو علي البدل تعيين نشده باشد ويا تعداد اعضاي علي البدل براي تصدي محل هاي خالي در هيئت مديره كافي نباشد مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت براي تكميل اعضاي هيئت مديره دعوت نمايند.

لازم به يادآوري است كه دعوت مجمع عمومي توسط مديران با قيمانده مذكور به هرتعداد كه باشند حتي اگر يك نفر باشد قانوني و رسمي بوده و به هر حال بدليل عدم رعايت ضوابط مربوط به تشكيل جلسات هيئت مديره و نحوه اتخاذ تصميم هيچكس نمي تواند متعرض آن گردد. مجمع عمومي كه طبق اين ماده تشكيل مي گردد از مصاديق مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده موضوع ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت.) مي بايد در صورتيكه اعضاي باقيمانده هيئت مديره نيز از دعوت مجمع

عمومي فوق الذكر خوداري كند قانونگذار ترتيب دعوت مجمع عمومي عادي را جهت تعيين بقيه اعضاي هيئت مديره پيش بيني كرده است.

ماده ١١٣ (ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي دارد: (در مورد ماده ١١٢ هر گاه هيئت مديره كسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلاتصدي مانده خوداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان موكلف به انجام چنين درخواستي مي باشند.

در مواردي هم كه همه اعضاي هيئت مديره فوت يا استعفا كرده و يا شرايطي مديريت را از دست بدهند هر ذينفعي حق دارد طبق ماده اخير الذكر از بازرس يا بازرسان از مجمع عمومي عادي صاحبان سهام دعوت كند واگر بازرسان هم امتناع بورزند سهامداراني كه مالك حداقل يك پنجم سهام شركت هستند حق دارند سهامداران جهت مجمع عمومي دعوت كنند (ماده ٩٥(ل.ا.ق.ت.)).

وارد كرده باشند مسئوليت تضامني خواهند داشت.

راجع به تغييرات دراساسنامه در صورتي كه مجمع عمومي تابعيت شركت را تغييردهد ويا با اكثريت (نه به اتفاق آرا) تعهدات صاحبان سهام را افزايش دهد چون بر خلاف ماده ٩٤ (ل.ا.ق.ت) مي باشد لذا تصميم متخذه در اين مورد باطل خواهد بود.

درمورد انحلال شركت قبل از موعد در صورتي كه پس ازتاسيس سرمايه شركتهاي مزبور (شركت سهامي عام ٠٠٠/٠٠٠//٥ ريال و شركت سهامي خاص ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال ) به هر علت از حداقل مذكور كمتر شود شركت مكلف است ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام كند و يا نوع شركت را تغيير دهد و گرنه هر ذينفع حق دارد انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست نمايد. مسئوليت جزائي

اگر هيئت رئيسه هر مجمع عمومي از تنظيم صورت جلسه اي توسط منشي از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي كه به امضاي هيئت رئيسه نيز رسيده باشد خودداري نمايد به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال محكوم خواهد شد.

مطابق ماده ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظر به ماده ٢٥٥ (ل.ا.ق.ت) هر كس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و به اين طريق در اخذ راي در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت نمايد به حبس تاديبي از ٣ ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

بند ٣ از ماده ٢٤٣ (ل.ا.ق.ت) هر كس را كه از اعلام مطالب مندرج در ماده ١٠٦ (ل.ا.ق.ت) و يا ساير موارد مقرر در قانون كه بايد به مرجع ثبت

شركتها اعلام گردد بعضا يا كلا خودداري كند و يا مطالب خلاف واقع به مرجع مذكور اعلام دارد به حبس تاديبي از ٣ ماه تا ٢ سال يا به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي نمايد. ارگان اداره كننده

شركتهاي سهامي عام و خاص به وسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره مي شود عده اعضاي هيئت مديره در شركت سهامي عام حداقل ٥ نفر و درشركت سهامي خاص نبايد از ٣ نفر كمتر باشد (مواد ١٠٧ و ٣ ل.ا.ق.ت). اول - انتخاب و عزل مديران

به هنگام تاسيس شركت مجمع عمومي موسس اولين مديران شركت را انتخاب مي نمايد و مدت مديريت آنان كه در هر حال نبايد از دو سال تجاوز كند در اساسنامه تعيين مي شود در طول حيات شركت هيئت مديره از ميان سهامداران شركت و توسط مجمع عمومي عادي با اكثريت نسبي انتخاب مي شود و مجمع مزبور مي تواند در تصميمات بعدي خود هيئت مديره را كلا ويا بعضا عزل كند براي انتخاب مديران تعداد آراي هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و بدين ترتيب هر سهامدار راي دهنده مي تواند يك يا چند نفري را كه مايل باشد انتخاب نمايد. ضمنا صورت جلسه مجمع عمومي در مورد انتخاب مديران بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد (مواد ٨٨ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت).

مطابق ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت) اشخاص ذيل نمي توانند به مديريت شركت انتخاب شوند: افراد

محجور افراد ورشكسته (تاجر ورشكسته) محكومين جزائي (كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه ها به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند) ونيز كساني كه در امور دولتي و دفاتر اسناد رسمي برابر اصل ١٤١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي مشاغلي هستند.

دادگاه عمومي بنا به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه بر خلاف ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت) انتخاب شود صادر خواهد نمود و حكم دادگاه موصوف قطعي خواهد بود.

ماده ١٢٦ (ل.ا.ق.ت) مقرر مي دارد كه علاوه بر اشخاص مندرج در ماده ١١١ افرادي كه مديريت عاملي بيش از يك شركت را دارا باشند نيز نمي توانند به عنوان مدير عامل شركت انتخاب شوند.

اعضاي هيئت مديره ممكن است از اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد. شخص حقوقي بايد يك نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت به شركت معرفي نمايد. مسئوليت مدني و جزائي نماينده شخص حقوقي و مديره همانند مسئوليت مديران طبيعي مي باشد ولي از جهت مسئوليت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين و معرفي نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت (ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت).

مديران شركت نمي توانند از بابت عزل خود از مديريت شركت تقاضاي ضرر و زيان بنمايند مگر اينكه عزل آنان درنتيجه سو استفاده از حق صورت گرفته باشد.

با مداقه در ماده ١١٢ به بعد (ل.ا.ق.ت) براي استعفاي مديران منع قانوني وجود ندارد. اما اگر مديري با قصد اضرار به شركت يا بي موقع استعفا دهد ممكن است مرتكب تقصير جرمي ياتقصير عمدي شده و به جبران ضرر و زيان وارده به شركت محكوم شود.

مديران

بايد از بين سهامداران انتخاب شوند و داراي تعداد سهامي باشند كه در اساسنامه شركت مقرر شده است. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه به موجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد و نيز براي جبران خسارات احتمالي از سوي مديران مطابق ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بايد تعدادي سهام با نام و غير قابل انتقال به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد تعداد سهام مورد وثيقه براي هر يك از مديران بايد به ميزاني باشد كه خسارات مورد بحث را جبران نمايد.

هر مديري مي تواند سهام مورد وثيقه خود را پس از پايان دوره مديريتش از صندوق آزاد نمايد. پس از انتخاب هيئت مديره از طرف مجمع عمومي عادي برابر ماده ١١٩ (ل.ا.ق.ت) هيئت مزبور اولين جلسه خود را تشكيل مي دهد و از بين خود يك رئيس ويا نايب رئيس تعيين مي كند.

هيئت مديره مكلف است لااقل يك نفر شخص حقيقي را به عنوان مدير عامل شركت انتخاب نمايد و مدت تصدي شخص اخير در صورتي كه عضو هيئت مديره باشد نبايد از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر باشد.

وقتي كه مدير عامل از ميان اعضاي هيئت مديره انتخاب مي شود الزاما سهامدار شركت نيز مي باشد ولي از مفهوم مخالف ماده ١٢٤ (ل.ا.ق.ت) اين طور استنباط مي شود كه مديرعامل مي تواند از خارج از اعضاي هيئت مديره نيز انتخاب شود.

آيا هيئت مديره شركت مي تواند خارج از اعضاي خود يك نفر شخص طبيعي را كه حتي سهامدار همان شركت هم نباشد به آن سمت انتخاب نمايد؟

به نظر مي رسد اصلح است براي جلب اعتماد مردم

به سرمايه گذاري در شركتهاي سهامي و براي حسن اداره شركت مدير عامل از ميان سهامداران انتخاب شود تا خود در نفع و ضرر شركت سهيم باشد و در صورت ارتكاب تقصير يا سو استفاده از اختيارات سهام وثيقه براي جبران خسارات احتمالي وارده به شركت و سهامدار و شخص ثالث ذينفع در صندوق شركت داشته باشد. دوم - اختيارات مديران و محدوديت آن ١- قلمرو اختيارات مديران

ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) در تعيين قلمرو اختيارات مديران مقرر مي دارد: (جز درباره موضوعي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر آنكه تصميمات واقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده درمقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.)

اين اختيارات شامل موارد زير مي باشند: انجام عمليات شركت تعيين و انتخاب و عزل نماينده و وكيل با حق وكالت در توكيل اقدام به هرگونه معاملات منقول و غير منقول انعقاد هر گونه قرارداد اجاره رهن دارائي شركت و قبول رهن مشتريان دادن هر گونه رسيد و مفاصا كشيدن و امضا و ظهر نويسي چك ها و بروا و سفته ها انجام تشريفات گمركي... ٢- محدوديت اختيارات مديران

مواد ١١٨ و ١٢٩ به بعد (ل.ا.ق.ت) در موارد زير اختيارات تامه مديران را محدود نموده است:

مديران حق ندارند درباره موضوعي كه به موجب مقررات قانون تجارت اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در

صلاحيت خاص مجامع عمومي است ( انتخاب هيئت رئيسه براي مجامع تصويب ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان تعيين روزنامه كثيرالانتشارتعيين حق الزحمه مديران و بازرسان و تعيين جانشينان در خاتمه مدت آن و ...) اقدام واتخاذ تصميم بنمايد.

مديران نمي توانند در خارج از موضوع شركت معامله و يا اقدام نمايند زيرا بر خلاف هدف شركت بوده عليه منافع عمومي شركت مي باشد.

اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت حق ندارند بدون اجازه هيئت مديره بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله واقع ويا سهيم شوند (ماده ١٢٩ ل.ا.ق.ت).

اعضاي هيئت مديره ومدير عامل (به استثناي اشخاص حقوقي) از تحصيل هر گونه وام يا اعتبار از شركت ممنوع مي باشند و ضمنا شركت نمي تواند ديون مديران مزبور را در مقابل ثالث تعهد و يا تضمين نمايد. اين گونه عمليات به خودي خود باطل محسوب مي شود .

مديران و مدير عامل حق ندارند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت محسوب شود انجام دهند . در صورتي تخلف مسئول جبران ضرر وارده به شركت اعم از ورود خسارت يا تفويت منفعت خواهند بود. (ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت). سوم - الزامات قانوني مديران ١- هيئت مديره مكلف است در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نايب رئيس از اشخاص حقيقي كه مدت رياست آنها نبايد بيشتر از مدت عضويت در هيئت مديره باشد براي هيئت مديره انتخاب نمايند. درهر حال مدت مديريت مديران از دو سال تجاوز نخواهد كرد و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشد. ٢- رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت

واداره جلسات هيئت مديره مكلف است مجامع عمومي سهامداران (اعم از عادي و فوق العاده و مجمع خاص) را در موارد زير كه هيئت مديره ملزم به دعوت كردن آنها مي باشد فراخواند:

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت.

دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده بنا به درخواست سهامداراني كه اقلا ٥/١ سهام شركت را مالك مي باشند.

دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در مواقع مقتضي.

دعوت مجمع عمومي فوق العاده در موارد تغيير در اساسنامه كاهش و افزايش سرمايه شركت انحلال شركت قبل از موعد يا تغيير نوع شركت زيانهاي وارده به شركت حداقل به ميزان نصف سرمايه شركت. مجامع عمومي توسط رئيس هيئت مديره و در غياب او توسط جانشين او افتتاح خواهد گرديد (مستفاد از مواد ٨٣ و ٩١ و ٩٢ . ٩٥ و ١٠١و ١٠٢ و ١٣٨ و ١٤١ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت). ٣- رئيس هئيت مديره در مواردي كه مجمع عمومي (اعم از عادي و فوق العاده ) نتواد درباره موضوعات مطروحه در دستور جمعي اتخاذ تصميم نمايد اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعدي را كه نبايد بيش از دو هفته باشد تعيين مي نمايد (مستفاد از ماده ١٠٤ ل.ا.ق.ت). ٤- در زمان انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان تصويب ترازنامه كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغييرات در اساسنامه و انحلال شركت و نحوه تصفيه آن بايد يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي يا هيئت مديره توسط رئيس هيئت مزبور يا ساير مديران به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد (ماده ١٠٦ ل.ا.ق.ت). ٥- براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضور بيش ازنصف اعضاي هيئت مديره الزامي است. ٦- هيئت مديره

موظف است در هر سال مالي ٢٠/١ يا ٥ درصد از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني كسر نمايد اما اگر اندوخته قانوني به ١٠/١ سرمايه شركت رسيده كسر كردن آن اختياري خواهد بود و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش داده شود وضع ٢٠/١ مذكور تا هنگامي كه اندوخته قانوني كه به ١٠/١ سرمايه بالغ گردد ادامه خواهد يافت. ٧- براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورت جلسه اي كه اسامي مديران حاضر يا غايب در جلسه وخلاصه اي از مذاكرات و تصميمات متخذه با قيد تاريخ در آن ذكر شده تنظيم و حداقل به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. ٨- پيشنهاد هيئت مديره درمورد افزايش يا كاهش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش يا كاهش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از ابتداي سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي عادي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از اول سال مالي قبل باشد. چهارم - مسئوليت مدني و جزائي مديران

در مورد مسئوليت مدني مديران ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) مقرر مي دارد : (اگر عمليات يا تصميمات ارگان مديريت (شامل هيئت مديره و مدير عامل ) بر خلاف مقررات قانون و يا اساسنامه باشد هر ذينفع مي تواند از دادگاه ذيصلاح صدور حكم بطلان وطرح دعوي عليه تصميمات را حسب در خواست نمايد.)

قانون اصلاحي تجارت مسئوليت فردي - اشتراكي - تضامني مديران را به شرح زير پيش بيني نموده است: اولا - در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پيش از انحلال دادگاه صلاحيتدار مي تواند

به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران ويا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا يا متضامنا يه تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد (ماده ١٤٣ ل.ا.ق.ت) . ثانيا -در صورت صدرو حكم قطعي بطلان عمليات و تصميمات شركت اگر مديران مسئول بطلان باشند متضامنا مسئول جبران ضرر و زياني خواهند بود كه در اثر بطلان مزبور به سهامداران و اشخاص ثالث ذينفع وارد شده است (ماده ٢٧٣ ل.ا.ق.ت). ثالثا - مديران (هيئت مديره و مدير عامل ) نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي (عادي يا فوق العاده) در مقابل شركت و اشخاص ثالث بر حسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك از مديران مزبور را جهت جبران ضرر و زيان وارده به متضرر تعيين خواهد نمود (ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت) رابعا - مسئوليت انفرادي هر مديري كه معاملاتي نظير معاملات شركت انجام دهد كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد در ماده ١٣٣ (ل.ا.ق.ت) پيش بيني شده است. خامسا - مسئوليت تضامني مديران در زماني كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد شود درماده ١٣٠ (ل.ا.ق.ت) پيش بيني شده است. سادسا - شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنان حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد حق دارند درصورت احراز تخلف يا تقصير مديران (هيئت مديره و مدير عامل ) به نام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه تمام يا بعضي

از مديران مزبور اقامه دعوي مسئوليت نموده جبران كليه خسارات وارده به شركت را از آنها مطالبه كنند (ماده ٢٧٦ ل.ا.ق.ت). در مورد مسئوليت جزائي مديران بايد به مقررات خاص قانون اصلاحي تجارت اشاره اي نمائيم: عدم دعوت مجمع و عدم تنظيم اسناد:

اگر رئيس و اعضاي هيئت مديره شركت سهامي حداكثر تا ٦ ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي سهامداران را دعوت نكنند به حبس از ٢ تا ٦ ماه يا به جزاي نقدي از ٠٠٠/١٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد (ماده ٢٤٥ ل.ا.ق.ت). عدم تنظيم صورت حاضرين درمجمع :

كه در اين صورت رئيس واعضاي هيئت مديره به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال محكوم خواهند شد (ماده ٢٥٥ ل.ا.ق.ت). جلوگيري از حضور سهامدار درمجامع عمومي و عدم رعايت حق راي :

كه در صورت انجام اين كار توسط هر يك از مديران (اعضاي هيئت مديره مدير عامل) شركت سهامي به حبس تاديبي از ٣ ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد (مستنبط از ماده ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظربه ماده ٢٥٥ ل.ا.ق.ت). تقسيم سود موهوم :

هر گاه رئيس و اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت بدون صورت دارائي و ترازنامه يا به استناده صورت دارائي و ترازنامه مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نمايند و يا ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به سهامداران رائه يا منتشر كرده باشند به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد (مستفاد از بند

١ و ٢ ماده ٢٥٨ ل.ا.ق.ت). استفاده خلاف از اموال واعتبارات شركت:

كه در اين صورت رئيس واعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد (مستفاد از بند ٣ و ٤ ماده ٢٥٨ ل.ا.ق.ت). در صورت سلب حق تقدم به هنگام افزايش سرمايه و دادن اطلاعات نادرست:

توسط رئيس و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل هر شركت سهامي به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال محكوم خواهند شد. در صورتي كه مديران مذكور عالما مبادرت به اين كار نمايند به حبس از شش ماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از ٠٠٠/١٠٠ ريال تا ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد (بند ١ از ماده ٢٦٢ و ماده ٢٦٣ ). عدم رعايت مقررات راجع به كاهش سرمايه :

توسط رئيس و اعضاي هيئت مديره هر شركت سهامي منجر به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال محكوميت خواهد شد (ماده ٢٦٤ ل.ا.ق.ت). با از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه:

رئيس هيئت مديره هر شركت سهامي بايد حداكثر تا دو ماه مجمع عمومي فوق العاده سهامداران را دعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مور

بيش از يك سوم سهام صاحبان سهام با حق راي شركت است مشروط بر آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول ذكر شده باشد . تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با شركت دو سوم آرا صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر خواهد بود (مواد ٨٤ و ٨٥ ل.ا.ق.ت). ٢- وظايف واختيارات مجمع عمومي فوق العاده

وظايف مجمع عبارت است از:

افزايش سرمايه

كاهش سرمايه

تغييرات اساسنامه

انحلال شركت قبل از موعد و يا تغيير نوع شركت. اولا - افزايش سرمايه:

حدود اختيارات مجمع عمومي فوق العاده درمورد افزايش سرمايه: افزايش از نظر حقوقي وقتي صورت مي گيرد كه سرمايه شركت تماما تاديه شده باشد كه اين افزايش به چهار صورت تحقق مي يابد:

افزايش سرمايه از طريق پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد .

به وسيله تبديل سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمايه شركت.

به صورت تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد.

بالاخره با تبديل اوراق قرضه به سهام .

مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديره اختيار دهد كه در ظرف مدت معيني كه از ٥ سال تجاوز ننمايد سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مندرج در ماده ١٥٩ (ل.ا.ق.ت) افزايش دهد (مواد ١٦١ و ١٦٢ ل.ا.ق.ت) اين تفويض اختيار به هيئت مديره به طور استثنا است زيرا افزايش سرمايه در صلاحيت اصلي مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. ١- افزايش سرمايه از طريق پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد :

شركت سهامي براي ادامه كار و فعاليت تجاري خود از طريق فراهم ساختن سرمايه ضروري مبادرت به انتشار سهام جديد عادي مي نمايد و چنين

اقدامي در صورتي نتيجه بخش خواهد بود كه شركت از اعتبار كافي برخوردار باشد والا اگر شركت متحمل زيان شد و ذخائر خود را نيز مصرف كرده باشد اصلح است كه به عوض سهام عادي جديد مبادرت به صدور سهام ممتازه و يا اوراق قرضه بنمايد.

بديهي است اگر شركت اطمينان از فروش سهام عادي جديد خود داشته باشد دراين صورت نه امتيازي به سهامداران جديد خود مي دهد و نه بار مالي پرداخت بهره اوراق قرضه را در مواعد معين تحمل مي نمايد.

ارزش اسمي سهام جديد كه منتشر مي گردد بايد مساوي با بهاي اسمي سهام قديم باشد زيرا برابر ماده ٣٢ (ل.ا.ق.ت) مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد . بدين ترتيب ارزش اسمي كليه سهام شركت در طول مدت حياتشركت چه در صورت تجزيه سهام به قطعات بايد متساوي باشد.

منظور از اضافه ارزش هر سهم كه د ر ماده ١٦٠ (ل.ا.ق.ت) اشاره گرديده مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي هر سهم است كه شركت مي تواند به مناسبت افزايش از پذيره نويسان مطالبه نمايد وعلت چنين مطالبه اي هم اين است كه سهامداران قديم شركت متضرر نشوند.

در مورد پاسخ به اين سئوال كه آيا جمع اضافه ارزشهاي دريافتي شركت از پذيره نويسان جزو سرمايه شركت محسوب مي شو و يا م توان آنها را در رديف منافع محول نموده و مي گويد : شركت مي تواند از عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را اندوخته منتقل سازد يا نقدا بين صاحبان سهام سابق تقسيم كند يا در ازا آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.

بر

طبق ماده ١٦٦ (ل.ا.ق.ت) حق تقدم صاحبان سهام قديم پيش بيني شده است كه مي گويد: در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند واين حق قابل نقل وانتقال است مهلتي كه طي آن سهامداران مي تواننند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از ٦٠ روز نخواهد بود . اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد شروع مي شود.

مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هنگام تصويب افزايش سرمايه از طريق فروش سهام حق تقدم سهامداران را نسبت به پذيره نويسي تمام و يا قمستي از سهام جديد از آنان سلب نمايد مشروط بر آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيات مديره و بازرس و بازرسان شركت اتخاذ گردد و الا تصميم مزبور باطل خواهد بود (ماده ١٦٧ ل.ا.ق.ت).

در صورتي كه حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد از سهامداران سابق سلب شده يا صاحب سهام از حق تقدم خود در ظرف مدت مقرر استفاده ننمايند تمام يا باقيمانده سهام جديد حسب مورد عرضه شده و به متقاضيان فروخته خواهد شد (ماده ١٧٢ ل.ا.ق.ت). بر طبق ماده ١٧١ (ل.ا.ق.ت) گواهينامه حق خريد سهامي كه صاحبان سهام حق تقدم در خريد آن را دارند بايد شامل نكات زير باشد:

نام و شماره ثبت مركز اصلي شركت

مبلغ سرمايه فعلي و نيز مبلغ افزايش سرمايه شركت.

تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريد آن را دارد با ذكر مبلغ اسمي سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.

نام بانك و مشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.

مهلتي كه طي آن

دارنده گواهينامه مي تواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده كند.

گواهينامه مذكور بايد لااقل به امضاي دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي شود برسد.

شركت سهامي عام بايد قبل عرضه سهام جديد جهت پذيره نويس مردم ابتدا طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد براي افزايش سرمايه را به مرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت نمايد كه اعلاميه مزبور الزاما بايد به امضاي مجاز شركت رسيده باشد و نيز شامل نكات مقرر در مواد ١٧٤ و ١٧٧ (ل.ا.ق.ت)باشد سپس مراجع ثبت شركتها پس از بررسي طرح اعلاميه مزبور و ضمائم مربوط اجازه انتشار آن را صادر مينمايد و شركت اعلاميه پذيره نويسي سهام افزايش سرمايه را بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي شركت در آن منتشر مي گردد لااقل در دو روزنامه كثيرالانتشار ديگر آگهي نمايد و نيز در آگهي مزبور بايد در تاريخ شروع پذيره نويسي سهام افزايش سرمايه و تاريخ خاتمه آن كه مجموعا نبايد كمتر از ٢ ماه باشد قيد شود.

حال اگر مقدار سهام خريداري شده بيشتر از كل سهم تعيين شده براي افزايش سرمايه باشد هيئت مديره بايد نسبت به تعديل سهام مذكور با تعيين تعداد سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را به بانك مربوط صادر نمايد (ماده ٨٨١ ل.ا.ق.ت).

مطابق ماده ٨٢ (ل.ا.ق.ت) و ماده ٧٦ همان قانون اگر قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقدي تاديه شود بايد بدوا آورده هاي غير نقدي طبق نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري ارزيابي گردد و گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غير نقدي در اختيار مجمع عمومي فوق العاده قرار گيرد

اگر آورده هاي غير نقدي يا مزاياي كه مطالبه شده مورد تصويب مجمع عمومي فوق العاده قرار نگيرد دومين جلسه مجمع اخيركه حد نصاب آن حضور بيش از نصف پذيره نويسان هرمقدار سهام جديد و صاحبان سهام شركت مي باشد . به فاصله مدتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد تشكيل مي شود و در فاصله دو جلسه مذكور صاحبان آورده هاي غير نقدي كه آورده آنها مورد تصويب واقع نشده مي توانند تعهد غير نقدي خود را به تعهد نقدي تبديل و مبلغ معادل آن را پرداخت كنند وهمچنين كساني كه مزاياي مورد مطالبه آنان از طرف مجمع عمومي فوق العاده پذيرفته نشده است در صورت تمايل مي توانند از مزاياي مزبور انصراف حاصل و در شركت باقي بماننند.

در شركت سهامي خاص قانونگذار تشريفات كمتري براي افزايش سرمايه از طريق صدور سهام قائل شده است. به منظور ثبت افزايش سرمايه شركت مزبور فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك مندرج در ماده ١٨٣ ناظر به ماده ١٦٩ (ل.ا.ق.ت) كافي خواهد بود.

براي افزايش سرمايه در شركت سهامي خاص از طريق فروش سهام جديد مجمع عمومي فوق العاده بايد بنا به پيشنهاد هيات مديره و پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت دراين مورد مراتب را تصويب نمايد.

در صورتي كه سلب حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد از بعضي از سهامداران به نفع بعضي ديگر انجام پذيرد صاحبن سهامي كه سهام جديد براي تخصيص به آنان درنظر گرفته شده است حق شركت در اخذ راي درباره سلب حق تقدم مورد بحث ندارند و در حدنصاب رسميت جلسه و اكثريت براي اتخاذ تصميم نيز آراي آنان

به حساب نخواهد آمد و همچنين مهلتي كه طي آن صاحبان سهام مي توانند حق تقدم خود را در خريد سهام جديد به مناسبت افزايش سرمايه شركت اعمال كنند حداقل ٦٠ روز خواهد بود و اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد شروع مي شود (مواد ١٦٦ و ١٦٧ و ١٦٨ ل.ا.ق.ت).

شركت سهامي خاص نمي تواند در اساسنامه خود اختيار افزايش سرمايه را براي هيات مديره تفويض نمايد و ضمنا مادامي كه سرمايه شركت كلا تاديه نشده باشد افزايش سرمايه مجاز نخواهد بود (مواد ١٦٤ و ١٦٥ ل.ا.ق.ت). ٢- افزايش سرمايه به وسيله تبديل سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمايه شركت:

سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص در هر سال مالي منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته ها(اختياري - مالياتي و قانوني) و حسب مورد به علاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده منهاي پاداش اعضاي موظف هيات مديره با در نظر گرفتن شرايط مقرر درماده ٢٤١ (تلفيقي از مواد ٢٣٨ و ٢٣٩ و ٢٤١ ل.ا.ق.ت).

اگر شركت بخواهد سود تقسيم نشده يا اندوخته و يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام راتبديل به سرمايه بنمايد(بند ٣ از ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت) . در چنين حالتي شركت با استفاده از منابع مالي مربوط از يك نوع خودكفائي برخوردار مي باشد و چون سهامداران شركت هيچگونه مبلغ جديدي از بابت افزايش سرمايه مذكور پرداخت نمي نمايند. لذا توزيع اوراق تعهد سهام بين صاحبان سهام از طرف شركت براي پذيره نويسي و به طريق اولي انتشار اعلاميه و آگهي مربوط پذيره نويسي الزامي

نخواهد بود.

مطابق تبصره ٢ از ماده ١٥٨ (ل.ا.ق.ت) انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع شده است و اين امر شايد به منظور تضمين بيشتر مطالبات اشخاص ثالث از شركت بوده است ولي عملا اگر اندوخته هاي قانوني به سرمايه منتقل شود موجب افزايش سرمايه شركت خواهد بود و چنين اقدامي به نفع طلبكاران شركت مي باشد نه به ضرر آنان گر چه ممكن است اندوخته مذكور با صدور سهام جديد مجاني بين سهامداران تقسيم گردد.

در صورتي كه كليه صاحبان سهام با افزايش مبلغ اسمي سهام شركت موافق باشند. در اين صورت سهام سابق شركت باطل و به عوض آنها سهام جديد با مبلغ اسمي بيشتر تعيين شده از طرف شركت صادر مي گردد.

مطابق ماده ١٨٨ (ل.ا.ق.ت) در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت گيرد كليه افزايش بايد نقدا پرداخت شود.

افزايش سرمايه شركت موجب بالا رفتن اعتبار آن درمقابل اشخاص طرف قرارداد با شركت بالاخص با بانكها و موسسات مالي معتبر مي گردد.

در صورتي كه شركت ذخائر قابل تقسيم و يا اضافه ارزش سهام فروخته شده را بدوا بين صاحبان سهام تقسيم و سپس مبادرت به صدور سهام جديد با پرداخت مبلغ اسمي بنمايد كاري بيهوده و عبث خواهد بود زيرا حتي در صورتي كه سهامداران شركت پس از دريافت سود متعلقه به خود مجددا آنها راصرف خريد سهام جديد شركت بنمايند شركت ناچار خواهد بود براي پذيره نويسي سهام جديد تشريفات قانوني كه مستلزم هزينه و اتلاف وقت است انجام دهد.

مجمع عمومي فوق العاده مي تواند راسا مبادرت به افزايش سرمايه نمايد يا اين كار را به هيئت

مديره محول مي كند درهر حال هيات مديره مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش حداكثر مدت يك ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت راجع به ميزان سرمايه ثبت شده شركت جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها اعلام كند تا پس از انجام تشريفات ثبت نتيجه جهت اطلاع عموم آگهي شود (مواد ١٦١ و ١٦٢ و ١٦٣ ل.ا.ق.ت). ٣- تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد:

مطابق ماده ١٨٥ (ل.ا.ق.ت) مجمع عمومي فوق العاده اختيار دارد از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده طلبكاران شركت به سهام جديد سرمايه شركت را افزايش دهد و اين در صروتي استكه شركت در فروخته شدن سهام جديدي خود ترديد داشته باشد زيرا طلبكار شركت حاضر نمي شوند بدون كسب امتيازاتي از قبيل سلب حق تقدم خريد سهام جديد از بعضي و يا كل سهامداران شركت به تبديل مطالبات حال شده خود به سهام مذكور مبادرت نمايند مگر اينكه شركت از نظر مالي وضع موفقيت آميزي داشته باشد.

با توجه به ماده ١٨٥ (ل.ا.ق.ت) ملاحظه مي گردد كه براي تبديل مطالبات نقدي حال نشده اشخاص به سهام جديد علاوه بر اتخاذ تصميم مجمع مزبور تمايل طلبكاران در تبديل مطالبات حال شده آنان به سهام جديد الزامي مي باشد.

حال بايد ديد كه آيا بين دين شركت و دين طلبكار شركت كه پس از خريد سهام جديد ايجاد مي شود تهاتر حاصل خواهد شد يا خير؟

مطابق ماده ١٨٨ (ل.ا.ق.ت) كه اشاره اي به تهاتر نموده است كليه افزايش سرمايه از طريق مذكور بايد نقدا پرداخت شود و به هنگام پذيره نويسي تمام سهام جديد

بر حسب مورد كلا پرداخت يا تهاتر شود.

با توجه به اينكه تهاتر قهري مندرج در ماده ٢٩٥ قانون مدني ايران نمي تواند در اين مورد مصداق داشته باشد اگر طرفين با رعايت مواد ٢٩٨ و ٢٩٩ قانون مذكور در شرايط تهاتر توافق نمايند آيا بين ديون تهاتر حاصل مي شود يا خير؟

مجمع عمومي فوق العاده كه تبديل مطالبات حال شده اشخاص را به سهام جديد براي افزايش سرمايه تصويب نموده و طلبكار نيز به اين امر رضايت داده است تصور نمي شود كه به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد شده باشد مگر اينكه اين شركت به نفع اشخاص اخير توقيف شود.

اگر طلبكار شركتي ورقه تعهد سهام جديد شركت مزبور را به منظور تبديل مطالبات خود به سهام پذيره نويسي نمايد آيا اشخاص ثالث مي توانند قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه ديون شركت به طلبكار مزبور را تامين يا توقيف نمايند؟

مطابق ماده ١٨٤ (ل.ا.ق.ت) وجوهي راكه به حساب افزايش سرمايه پرداخت مي شود و بايد در حساب سپرده مخصوص نيز نگهداري شود قابل تامين و توقيف و انتقال به حسابهاي شركت نيست مگر اينكه افزايش سرمايه شركت مزبور در مرجع ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد.

ورقه تعهد سهم مذكور درمورد شركتهاي سهامي عام بايد مشتمل بر نكات مندرج در ماده ١٨٦ (ل.ا.ق.ت) ناظر به ماده ١٧٩ همان قانون باشد و همچنين شركت مكلف است براي به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه با تبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد مدارك مذكور در ماده ١٨٧ (ل.ا.ق.ت) را به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايد. ٤- تبديل اوراق به سهام:

قانونگذار براي افزايش سرمايه با

صدور سهام جديد كه با اوراق قرضه قابل تبديل يا تعويض باشد تشريفات خاصي به شرح زير قائل شده است:

در صورت قابل تبديل بودن اوراق قرضه به سهام شركت مجمع عمومي فوق العاده بنا به پيشنهاد هيات مديره و گزارش خاص بازرسان اجازه انتشار اوراق قرضه را مي دهد و ضمن تعيين شرايط و مهلتي به هيات مديره اجازه مي دهد تا سرمايه شركت را افزايش دهد و هيات مديره نيز در پايان مهلت تعيين شده معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراق قرضه اي كه براي تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس ازانجام تشريفات ثبت افزايش مزبور در مرجع ثبت شركتها سهام جديد انتشار و به صاحبان اوراق مذكور معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراق به شركت تسليم نموده اند تحويل مي دهد.

در تبديل اوراق قرضه به سهام شركت حق تقدم سهامداران شركت در خريد سهام قابل تبديل مزبور خود به خود متفي مي باشد.

در صورت قابل تعويض بودن اوراق قرضه با سهام شركت مجمع عمومي فوق العاده بنا به پيشنهاد هيات مديره و گزارش مخصوص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را لااقل برابر بامبلغ اسمي اوراق مزبور تصويب مي كند اي قبيل افزايش سرمايه بايد قبل از انتشار اوراق قرضه به وسيله يك يا چند بانك ويا موسسه مالي معتبر پذيره نويسي شود و قرار داد مربوط به اينگونه عمومي فوق العاده سهامداران برسد والا فاقد هر گونه اعتبار خواهد بود.

اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت الزاما بايد با نام باشد (مواد ٦١ و ٦٢ ل.ا.ق.ت) و شركت مكلف است

اوراق مذكوررا به صاحبان مربوط انتقال داده در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برساند (مواد ٦٧ و ٦٨ ل.ا.ق.ت). ثانيا - كاهش سرمايه:

كاهش سرمايه شركت بر خلاف استهلاك آن موجب تغيير مبلغ اسمي سرمايه شده در نتيجه و ثيقه طلبكاران شركت تقليل پيدا مي كند. كاهش سرمايه شركت معمولا بنا به دلايل و طرق مشروحه زير به عمل مي آيد: ١- كاهش سرمايه به علت زيان هاي وارده به شركت:

در چنين صورتي بايد سرمايه شركت ارزيابي شده و بر مبناي واقعيت موجود تقليل داده شود.

به تجويز ماده ١٤١ (ل.ا.ق.ت) كاهش سرمايه هنگامي اجباري محسوب مي شود كه زيان هاي وارده شركت حداقل برابر نصف سرمايه شركت باشد. كاهش اجباري سرمايه برابر تبصره ماده ١٨٩ به شرح زير به عمل مي آيد:

تقليل تعداد سهام شركت: مثلا تعويض دو سهم قديم در مقابل يك سهم جديد كه اين كار به ضرر سهامداراني است كه لااقل يك سهم داشته يا تعداد سهام آنان منفرد باشد و براي اين قبيل سهامداران هم نمي توان سهام انتفاعي قائل شد زيرا اعطاي سهامي اتفاعي غالبا موجبات نارضايتي سهامداران شركت واشخاص ثالث را فراهم مي سازد. براي تعيين وتكليف اين صاحبان سهام منفرد مي توان در صورت تقليل اجباري سرمايه از طريق تقليل تعداد سهام درمواردي كه بعضي از سهامداران فقط يك سهم ويا سهام منفرد غير قابل تبديل به سهام جديد داشته باشند. باطل شده محسوب و سهامدار حقي از اين بابت نخواهد داشت ويا اينكه چنين سهامداراني را به خريد سهام جديد شركت ملزم نمود.

تقليل قيمت اسمي سهام: در اين حالت ارزش اسمي سهام شركت تقليل پيدا مي كند

به طوري كه سهام قديم كلا باطل شده وسهم جديد با ارزش اسمي كمتر بين سهامداران شركت به نسبت سهام آنان توزيع مي گردد. ٢- كاهش سرمايه به علت زياد بودن دارائي شركت:

هنگامي كه ميزان سرمايه شركت با فعاليت آن تناسبي نداشته و از نظر تجاري قابل توجيه نباشد. در اينصورت مي توان از طريق توزيع قسمتي از سرمايه شركت بين سهامداران آن سرمايه شركت را كاهش داد و اين كاهش كه به طور اختياري است كمتر در شركتها عملي مي شود.

در صورتي كه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود يا سرمايه شركت از حداقل مقرر درماده ٥ (ل.ا.ق.ت) كمتر نشود مجمع عمومي فوق العاده بنا به پيشنهاد هيات مديره و گزارش بازرس يا بازرسان اتخاذ تصميم مي نمايد .

هيات مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه مكلف است تصميم مجمع عمومي فوق العاده را درباره كاهش مزبور حداكثر ظرف مدت يك ماه در روزنامه كثير الانتشار آگهي نمايد تا از اين طريق از اشخاص ثالث حمايت به عمل آورده باشد. ٣- آيا كاهش سرمايه از طريق خريد سهام شركت به وسيله خود شركت امكان پذير است يا خير؟

برابر ماده ١٩٨ (ل.ا.ق.ت) خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع مي باشد زيرا شركت ممكن است سهامي بعضي از سهامداران را خريداري و باطل نمايد و اشخاص اخير از وضع بهتري نسبت به ساير صاحبان سهام برخوردار شوند وعلت ديگر ممنوعيت اين كار اين است كه اصل تساوي حقوق سهامدار در شركت با چنين اقدامي رعايت نشده و اشخاص ثالث نيز كه با شركت طرف قرارداد مي باشند با

كاهش مخفي سرمايه مواجه خواهند شد. ثالثا - تغييرات در اساسنامه:

در صورتي كه تغييرات در اساسنامه به اصل تساوي حقوق سهامداران در شركت خللي وارد نكند مجمع عمومي فوق العاده اختيار كامل دارد كه در اساسنامه شركت با اكثريت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمي تغييراتي بدهد (مواد ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ ل.ا.ق.ت).

يكي از استثنائات اصل مذكور غير قابل تغيير بودن تابعيت شركت مي باشد كه چون اعطاي تابعيت يا سلب آن علي الاصول از جمله اختيارات دولت مي باشد ليكن اگر شركتي مركز اصلي خود را به كشور ديگري انتقال دهد در اين صورت قهرا شركت تابعيت آن كشور را كسب مي نمايد . امروزه دولتها در نقل و انتقال بين المللي مركز اصلي شركتها نرمش به خرج داده و با انعقاد قرارداد با كشورهاي ديگر به شركتها اجازه مي دهند كه تحت شرايطي تابعيت كشور خارجي را با حفظ تابعيت كشور اصلي كسب نمايند.

با صراحت ماده ٩٤ (ل.ا.ق.ت) هيچ مجمعي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير دهد. بديهي است چنانجه بر خلاف اين ماده اتخاذ تصميم بنمايد ضمانت اجرائي آن بطلان تصميم متخذه خواهد بود.

استثنائ ديگر منع افزايش تعهدات صاحبان سهام مي باشد كه مجمع عمومي فوق العاده حق ندارد با اكثريت مقرر تعهدات سهامداران را افزايش دهد واين به خاطر رعايت اصل تساوي حقوق سهامداران و آزادي قراردادهاست. رابعا - انحلال شركت قبل ازموعد و يا تغيير نوع شركت:

وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد ويا مدت شركت منقضي شده باشد درصورت ورشكستگي شركت در هر موقع به

تصميم مجمع عمومي فوق العاده و بالاخره در زمان انحلال به حكم قطعي دادگاه شركت سهامي منحل مي گردد(ماده ١٩٩ل.ا.ق.ت). تغيير نوع شركت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد كه با توجه به مواد ٥ و ٢٧٨ به بعد (ل.ا.ق.ت) به شرح زير به عمل مي آيد: ١- تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام:

شركت سهامي خاص با رعايت شرايط ذيل مي تواند به شركت سهامي عام تبديل شود:

موضوع شركت به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد سرمايه آن نبايد از ٠٠٠/٠٠٠/٥ ريال كمتر باشد در غير اينصورت افزايش سرمايه الزامي است.

از تاريخ تاسيس و ثبت شركت دو سال گذشته و دو ترازنامه سال مالي آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.

اساسنامه شركت سهامي خاص با رعايت مقررات لايحه اصلاح قمستي از قانون تجارت در مورد شركت سهامي اصلاح ويا مجددا تنظيم گردد.

شركت سهامي خاص بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده سهامداران تبديل شركت را به سهامي عام تصويب نموده است صورتجلسه مجمع مزبور را به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايد:

اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده وبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.

ترازنامه و حساب سود و زيان شركت.

صورت دارائي شركت.

اعلاميه تبديل شركت كه به امضا صاحبان امضا مجاز شركت رسيده باشد و حاوي نام و شماره ثبت شركت موضوع شركت مركز اصلي شركت تاريخ انقضاي مدت آن سرمايه شركت تعداد امتيازات سهام ممتاز در صورت انتشار هويت كالم رئيس و اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت شرايط حضور و حق راي

صاحبان سهام در مجامع عمومي مقررات اساسنامه مبلغ ديون شركت ذكر نام روزنامه كثير الانتشار باشد.

اداره ثبت شركتها پس از دريافت مدارك فوق و تطبيق مندرجات آنها با قانون تجارت تبديل شركت سهامي خاص را به شركت سهامي عام ثبت و مراتب را به هزينه شركت آگهي مي نمايد. ٢- تبديل شركت سهامي به انواع شركتهاي ديگر:

مطابق ماده ٥ (ل.ا.ق.ت) هرگاه سرمايه شركت سهامي عام از ٠٠٠/٠٠٠/٥ ريال و سرمايه شركت سهامي خاص از ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال كمتر مي شود بايد ظرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام نموده و يا شركت را به نوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي تغيير دهند در غير اين صورت هر ذينفع مي تواند از دادگاه ذيصلاح انحلال شركت را درخواست نمايد.

بازرس يا بازرسان خواستار شوند. نحوه شركت در مجامع عمومي

قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق العاده هر صاحب سهمي كه بخواهد در مجمع عمومي يا فوق العاده شركت كند مي بايست ورقه ورود به جلسه مجمع را با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهام متعلق به خود از شركت دريافت نمايد.

همچنين هر سهامدار مي تواند براي خود وكيل يا قائم مقام قانوني جهت حضور در كليه مجامع تعيين نمايد. نحوه اخذ راي

اخذ راي در مجامع معمولا با ورقه انجام مي شود ولي به علت سكوت قانون تجارت در اين مورد راي گيري با قيام و قعود و يابلند كردن انگشت مجاز مي باشد. در كليه مجامع تصميمات به اكثريت آرا به ترتيب مقرر اتخاذ مي گردد . مراد از اكثريت اكثريت آراي حاضرين در جلسه مي باشد

(ماده ١٠٣ ل.ا.ق.ت) . انتخاب هيئت رئيسه

مجمع عمومي عادي يا فوق العاده توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و دو ناظر ويك منشي اداره مي شود رياست مجمع از بين صاحبان حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. محدوديت اختيارات مجامع عمومي

با توجه به ماده ٩٤ (ل.ا.ق.ت) كه مي گويد : ( هيچ مجمع عمومي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد) اين سئوال مطرح مي شود كه منظور از افزايش تعهدات صاحبان سهام توسط اكثريت سهامداران شركت چيست؟ مثلا افزايش سرمايه شركت و الزام هر سهامدار به مشاركت در آن موجب ازدياد تعهد او مي شود و چنين عملي بر خلاف نص صريح قانون مي باشد. ولي با توجه به مفهوم

مخالف قسمت اخير ماده ٩٤مي توان گفت كه اگر كليه سهامداران شركت به پيشنهاد شركت در مورد افزايش سرمايه راي توافق بدهند در اين صورت منع قانوني نخواهد داشت. حق كسب اطلاع سهامداران

قانون تجارت ايران در ماده ١٣٩ فقط حق كسب اطلاع سهامداران قبل از تشكيل مجمع عمومي را پيش بيني نموده و مقرر مي دارد: هر صاحب سهم مي تواد از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي درمركز شركت به صورت حسابها مراجعه كرده از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.

و بازرسان شركت در مورد وضع مال و خط مشي آينده شركت و اخذ تصميم درباره آنها.

تصويب ترازنامه ساليانه وحساب سود و زيان

تعيين حق الزحمه مديران و بازرسان و تعيين جانشينان در خاتمه ماموريت آنان.

تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي شود. ٣- اختيارات مجمع عمومي عادي اولا - رسيدگي به حسابهاي شركت و تقسيم سود. ثانيا - برابر ماده ٩٠ (ل.ا.ق.ت) كه مي گويد : ( تقسيم سود و اندوخته صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ١٠% از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

درماده مذكور مقنن به سود ويژه اشاره مي كند و منظور از آن عبارت است از وضع تمام مخارج شركت مانند : هزينه تجارتي و مخارج بهره برداري استهلاك هزينه عمومي و تبليغات ماليات و پاداش مطالبات مشكوك الوصول پذيرايي و غيره از درآمد كل شركت . از شود ويژه به ميزان ٢٠/١ يا ٥٠% جهت تشكيل ذخيره قانوني شركت تا زماني كه ميزان آن به ١٠% سرمايه اصلي شركت برسد برداشت مي شود و بعد از آن برداشت به عنان ذخيره قانوني اختياري خواهد بود (ماده ١٤٠ ل.ا.ق.ت). ثالثا - انتخاب مديران و بازرسان : مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند و مدت مديريت آنان نبايد از دو سال تجاوزنمايد (مواد ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت) از طرف ديگر مجمع مزبور مي تواند در تصميمات بعدي خود هيات مديره راكلا يا بعضا عزل نمايد.

نحوه انتخاب مديران شركت در ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) با اكثريت نسبي پيش بيني شده

است و تعداد آراي هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود وحق هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود.

و در قسمت دوم ماده ٨٨ مذكور گفته شده است كه : با توجه به اصل رعايت تساوي حقوق هر سهامدار در تخصيص راي به انتخاب مديران تعداد سها هر راي دهنده تعدا آرا صاحبان سهام ممتاز مندرج در ماده ٤٢ (ل.ا.ق.ت) مانند سهام عادي حساب مي شود در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود.)

معمولا اقليت از سيستم راي ادغامي استفاده مي نمايند به اين معني كه سهامداران اقليت آرا خود را روي يك يا چند مدير كانديدا متمركز مي كنند تا بدين وسيله بتوانند در هيئت مديره نفوذ نمايند و تا حدودي در كنترل شركت مدخليت داشته باشند. رابعا - تعيين روزنامه كثيرالانتشار شركت از جمله اختيارات مجمع عمومي عادي ساليانه براي آگهي ها و اطلاعيه هاي بعدي سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد مي باشد.

مي باشد).

در صورت ورشكستگي شركت.

در صورت تصميم مجمع عمومي فوق العاده مبني بر انحلال شركت. انحلال شركت هب حكم دادگاه موارد مندرج در ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شركت از طريق دادگاه با درخواست ذينفع مي باشد.

به تجويز مواد ١٠٦ و ٢٠٩ و ٢١٠ (ل.ا.ق.ت) يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده در مورد انحلال شركت و نحوه تصفيه آن بايد به مرجع ثبت شركتها ارسال شود تا پس از ثبت براي اطلاع مردم در روزنامه رسمي و روزنامه كثير الانتشار كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد آگهي شود .

اين مدت با ذكر علل و جهات از طرف مدير تصفيه به مجمع عمومي سهامداران بلامانع است.

اگر مدير تصفيه قصد استعفائ داشته باشد بايد مراتب را به مجمع عمومي عادي سهامداران شركت اعلام نمايد و نيز در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه هرگاه مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را براي انتخاب جانشين دعوت كند ولي اگر مدير تصفيه مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع مي تواند از مرجع ثبت شركتها بخواهدكه مجمع عمومي عادي سهامداران را براي تعيين جانشين مدير تصفيه مذكور دعوت كند.

براي دوره تصفيه ممكن است به موجب اساسنامه يا به تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام يك يا چند ناظر تعيين شود تا به عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را به مجمع عمومي عادي سهامداران تقديم كنند. دوم - اختيارات مدير يا مديران تصفيه

مديران تصفيه نمايند شركت در حال تصفيه محسوب شده و داراي كليه اختيارات لازم جهت امر تصفيه حتي از طريق اقامه دعوي و ارجاع به داوري و حق سازش مي باشند و حق دارند و مي توانند براي طرح دعاوي و دفاع از آنها وكيل تعيين كنند (ماده ٢١٢ ل.ا.ق.ت) ولي مدير تصفيه نمي تواند دارائي شركت در حال تصفيه را به خود يا به اقارب خود از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم انتقال دهد (ماده ٢١٣ ل.ا.ق.ت). سوم - وظايف مديران ١- عمليات تصفيه شركت منحله

وصول مطالبات شركت از بدهكاران اعم از سهامداران يا اشخاص ثالث

ولو از طريق اقامه دعوي در مراجع قضائي.

نقد كردن دارائي شركت از طريق فروش اموال منقول يا غير منقول.

پرداخت ديون شركت با رعايت حقوق صاحبان مطالبات ممتازه.

تقسيم باقيمانده دارائي شركت بين سهامداران. ٢- دعوت مجامع عمومي

اول - مقام دعوت كننده مجامع عمومي در دوران تصفيه

دعوت مجامع اعم از عادي فوق العاده يا عادي به طور فوق العاده به عهده مديران تصفيه است. در صورت خودداري مدير تصفيه از انجام تكليف ناظر مكلف است نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايد و يا اينكه دادگاه به تقاضاي هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد (ماده ٢١٩ ل.ا.ق.ت).

دوم - حق كسب اطلاع سهامداران

سهامداران شركت حق ندارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حسابها در مدت تصفيه كسب اطلاع نمايند (ماده ٢٢٠ ل.ا.ق.ت).

مدير يا مديران تصفيه مكلفند تا زماني كه امر تصفيه شركت خاتمه نيافته است همه ساله مجمع عمومي عادي سهامداران را با رعايت شرايط وتشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت و صورت دارائي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به مجمع عمومي ساليانه تسليم و گزارشي از اعمالي كه تا زمان تشكيل مجمع مزبور انجام داده اند به مجمع عمومي عادي تقديم نمايند. ٣- الزامات رعايت تشريفات قانوني

در طول مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شركت بايد رعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعيه اي كه مديران تصفيه براي سهامداران منتشر مي كنند بايد در روزنامه كثير الانتشار كه اطلاعيه ها

و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد تشكيل شود ولي اتخاذ تصميم ننمايد مدير يا مديران تصفيه مكلف به انتشار گزارش خود و صورتحسابهاي مقرر در ماده ٢١٧ (ل.ا.ق.ت) در روزنامه كثير الانتشاري كه اطلاعيه هيا مربوط به شركت در آن درج مي گردد جهت اطلاع عموم صاحبان سهام مي باشند. ٤- اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركت

مدير يا مديران تصفيه بايد ظرف يك ماه پس از پايان امر تصفيه شركت سهامي مراتب را به مرجع ثبت شركتها به منظور حذف نام شركت از دفتر مرجع مذكور و دفتر ثبت تجارتي اعلام نمايند و نيز جريان امر بايد در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي شود آگهي شود.

پس از پايان تصفيه در صورتي كه وجوهي متعلق به بستانكاران و سهامداران شركت باقي مانده باشد مدير تصفيه مكلف است وجوه باقيمانده را در حساب مخصوص نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه روزنامه رسمي و كثير الانتشار به اطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي دريافت مطالبات خود به بانك مورد نظر مراجعه كنند. چهارم - مسئوليت مدني و جزائي مديران تصفيه

مسئوليت مدني مديران تصفيه در اثر ارتكاب تقصيرتابع اصول كلي حقوق مدني مي باشد و چنانچه در اثر تقصير مديران تصفيه به سهامدار شخص ثالث ذينفع يا شركت مستقيما خسارتي وارد گردد زيان ديده براي اخذ خسارت بايد تقصير فاعل زيان و رابطه سببيت بين فعل زيان آور و ضرر وارده رااثبات نمايد.

ماده ٢٢٦ (ل.ا.ق.ت) مدير يا مديران تصفيه را كه

از مقررات مندرج در ماده ٢٢٥ (ل.ا.ق.ت) تخلف نموده باشد از لحاظ ميزان خسارات وارده به بستانكاراني كه طلب خود را دريافت نكرده باشند مسئول مي داند.

در صورتي كه پس ازانحلال شركت معلوم شود كه دارائي شركت براي تاديه طلب بستانكار تكافو نمي كند دادگاه ذيصلاح مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مدير عاملي را كه كافي نبودن دارائي شركت به نحوي از انحا معلول تخلفات او بوده منفردا يا متضامنا به پرداخت آن قسمت از ديوني كه تاديه ان از دارائي شركت امكان پذير نيست محكوم كند.

در مورد مسئوليت جزائي مديران تصفيه ماده ٢٦٨ (ل.ا.ق.ت) مقرر مي دارد كه مدير يا مديران تصفيه هر شركت در صورتي كه عالما مرتكب جرائم زير شوند به حبس تاديبي از ٢ ماه تا ٦ ماه يا جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

عدم اعلام نام ونشاني مربوط به مرجع ثبت شركتها درظرف مدت يك ماه پس از اتخاذ تصميم راجع به انحلال شركت.

دعوت ننمودن مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعيت اموال و مطالبات و قروض شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه جهت خاتمه امر تصفيه لازم مي دانند تا مدت ٦ ماه پس از شروع به امر تصفيه.

دعوت ننمودن مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفيه با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در اين قانون و اساسنامه شركت پيش بيني شده است و نيز عدم تسليم صورت دارائي منقول و غير منقول وترازنامه و حساب سود و

زيان عمليات مربوط به مجمع مذكور به انضمام گزارش حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده اند.

ادامه دادن به عمليات امر تصفيه پس از خاتمه دوره تصدي مديريت مشروط بر آنكه تمديد ماموريت خود را خواستار شده باشند.

عدم اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتها در ظرف مدت يك ماه پس از خاتمه آن

عدم توديع وجوه باقيمانده پس از ختم تصفيه متعلق به سهامداران و بستانكاراني كه طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوص در يكي از بانكهاي ايراني.

عدم اطلاع توديع وجوه باقيمانده مذكور به اشخاص ذينفع در طي آگهي ختم تصفيه و نيز ارتكاب جرائم مندرج در ماده ٢٦٩ (ل.ا.ق.ت) منجر به حبس تاديبي از ١ سال تا ٣ سال محكوميت خواهد داشت.

از دلائل اهميت شركت مختلط سهامي درگذشته اين بود كه تشكيل شركت سهامي منوط به اجازه قبلي دولت بود. در صورتي كه تشكيل شركت مختلط سهامي احتياج به اجازه قبلي نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشكيل شركت هاي سهامي و هم چنين با پيش بيني شركت هاي با مسئوليت محدود ديگر احتياجي به تشكيل شركت مختلط سهامي پيدا نمي شود. مجموعه اين دلايل و عوامل سبب شده تا از تعداد اين شركت هاي كاسته شده و روز به روز نيز عرصه را به نفع شركت هاي سهامي و با مسئوليت محدود خالي نمايند.

مي شود واين هيئت را مجمع عمومي شركا بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين مي كند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد مي شود...) بنابراين شركاي سهامي نيز مي توانند عضو هيئت نظار باشند.

از طرف ديگر ماده ١٧٠ ق.ت. نيز درمورد حق اطلاع شركا اشعار داشته است كه: (تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي تواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شكرت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي و راپرت هيئت نظار اطلاع حاصل كند). با توجه به مطالب فوق بايد گفت شركاي سهامي در اداره امور شركت نقشي ندارند ولي مي توانند عضو هيئت نظار شده بر امور شركت نظارت كرده و در جريان مسائل شركت قرار بگيرند.

شركاي سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخت باشند مدير تصفيه آنچه راكه برعهده آنها باقي است وصول مي كند). ورد صورتي هم كه شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شود ماده ١٧٤ ق.ت. تصريح دارد كه :(... هريك از طلبكاران شركت مي توانند به هر يك از شركاي سهامي كه از بابت قيمت سهام خود مديون شركت رجوع كرده در حدود بدهي آن شري طلب خود را مطالبه نمايند. مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خود حق رجوع به هيچ يك از شركاي سهامي را ندارند.)

در خصوص شريك ضامن ماده ١٦٢ ق.ت. اشعار مي دارد: (شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت صهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود و در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود)

بنابراين برخلاف شركا دسته اول شركا تضامني چون اعتبار و كار و صنعت خود را به شركت مي آورند بر همين مبنا هم مسئوليت دارند در صورتي كه سرمايه شركت نتواند پاسخ بدهي هاي شركت را بدهد خود آنها از دارايي خود بايد آن را جبران نمايند. و در واقع همان مقررات شركت تضامني در اينجا حاكم مي باشد.

با مسئوليت محدود به صورت سهم در مي آيد و مانند سهام شركت هاي سهامي قابل نقل وانتقال است و شخصيت شركاي صاحب سهم از اهميت برخوردار نيست و هر صاحب سهمي شريك شركت محسوب مي شود.

به همين ترتيب شركت مختلط همه مزاياي شركت مختلط غير سهامي را واجداست با اين مزيت كه معامله سهام در ان كاملا ازاد مي باشد.

عضو شوند.

اين شخص نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش درامور شركت را خواهد داشت. اين مطلب كه در ماده ١٤٩ ق.ت. آمده شركاي شركت را با محدوديت بزرگي مواجه مي سازد. - مطلب ديگر در ماده ١٥٥ ق.ت آمد است. ماده مذكور مي گويد:(هركس به عنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهم الشركه خود مسئول قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد. هر شرطي كه بر خلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود). - توسعه شركت هاي سهامي در قرون اخير و امكان تشكيل شركت با مسئوليت محدود باعث شده است تا روز به روز اهميت اين شركت هاي كاسته شود. در روزگاران گذشته اگر محدود بودن مسئوليت شركايي كه سرمايه به اين شركت ها مي آورند باعث ميل و رغبت آنها به اين شركت ها مي شد امروزه با وجود شركت هاي سهامي و با مسئوليت محدود كه مسئوليت همه شركا به ميزان سرمايه آنهاست و از طرف ديگر برخلاف شركت مختلط غيرسهامي در انتخاب مديران و اداره امور شركت نقش مستقيم دارند ديگر شركت مختلط آن اهميت سابق خود را از دست داده و اشخاص سرمايه گذار را به سمت تشكيل شركتهاي سهامي يا با مسئوليت محدود سوق مي دهد. و از طرف ديگرفوت يا محجوريت شركا يا مدير نيز تاثيري در امورشركت نداشته و شركا مي توانند با تعيين مدير يا مديران ديگرموجوديت شركت را حفظ كنند. مجموعه اين عوامل و عوامل ديگري

كه باشركت هاي ديگر يكسان است سبب شده اند كه امروزه اين شركت ها مهجور بمانند به گونه اي كه از بدو تدوين قانون شايد تعداد انگشت شماري از اين نوع شركت ها تشكيل و به ثبت رسيده باشد.

شركاي ضامن در قبال ساير شركا واشخاص ثالث مي باشد. پس بنابراين نبايد نتيجه گرفت كه اعمال شريك با مسئوليت محدود در درون شركت نيز كه ارتباطي باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراين شريك با مسئوليت محدود مي تواند در راي دادن مشورت شركت در مجامع و ساير اموري كه جنبه اداري درون شركت دارد دخالت كند. كما اينكه خود مقنن به حق نظارت شركاي با مسئوليت محدود تصريح كرده است.

ماده ١٤٧ ق.ت در اين خصوص مي گويد:(هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت را داشته و مي تواند از روي دفاتر واسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد. هر قراردادي كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.)

بنابراين قانون تجارت برخلاف مواد ١٤٤ و ١٤٥ كه دخالت شراي با مسئوليت محدود را در اداره شركت منع كرده است در ماده ١٤٧ به صراحت حق نظارت را به آنها اعطا نموده واين موضوع جنبه نظم عمومي داشته تا آنجا كه قرارداد بر خلاف آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است. نكته اي كه در خصوص اداره شركت قابل توجه است انتخاب مديران شركت است. مسئله اين است كه آيا شركا مي توانند از اشخاص خارج شركت همانند ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدير انتخاب نمايند و آيا اصولا انتخاب شركاي با مسئوليت محدود به عنوان مدير مجاز است؟

ظاهر ماده ١٤٤ ق.ت. چنين امري را نمي پذيرد چرا كه اداره آن را از وظايف شركا ضامن مي داند و طبيعي است كه با پذيرش آن شركاي

با مسئوليت محدود نيز نمي توانند به عنوان مدير انتخاب شوند. و اين سياست قانونگذار شركت هاي مختلط را در بهر ه بردن از متخصصين امر مديريت محدود مي كند. ولي به نظر مي رسد كه با استفاده از اصول كلي حاكم بر شركتهاي تضامني مي توان استنباط كرد كه انتخاب مديران از بين اشخاص خارج از شركت و حتي شركاي با مسئوليت محدود امكانپذير باشد. ماده ١٢٠ ق.ت. كه در خصوص اداره شركت هاي تضامني است چنين امري را تجويز مي كند و از طرف ديگر لحن ماده ١٤٤ به گونه اي است كه ادراه شركت را از اختصاصات شركاي ضامن مي داند كما اينكه اداره شركت تضامني يا هرشركت ديگي نيز از اختيارات و وظايف شركاست. بنابراين در صورتي كه اشخاص ضامن شخص را حتي خارج از شركت نيز به اين سمت بگمارند باز هم خود آنها هستند كه شركت را اداره مي كنند چرا كه مدير مذكور نماينده آنها تلقي مي شود و مانند اين است كه خودشان شركت را اداره نمايند. بنابراين مي توان با اين توضيح و به خاطر نفعي كه شركت در انتخاب مديران متخصص مي تواند داشته باشد چنين امري را براي شركت تجويز كرد.

آنها رجوع كنند و در هر حال هيچ يك از شركا نمي توانند به استناد اينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مي نمايد از تاديه قروض شركت امتناع ورزد...).

ماده ١٢٦ ق.ت. نيز مقرر مي دارد: (هر گاه شركت تضامني منحل شود ... اگر دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طالبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركا ضامن مطالبه كنند...) نگاهي به مواد فوق نشان از مسئوليت نامحدود شركا پس از انحلال شركت دارد و طبيعي است كه اين مسئوليت نامحدود از رغبت و گرايش سرمايه گذاران براي تشكيل اين نوع شركت كاسته و آنها را به سمت تشكيل شركت هاي سرمايه اي سوق دهد.

ماده ١١٨ ق.ت. مقرر مي دارد: (شركت تضامني وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.) همانگونه كه ماده فوق اشعار داشته شركا تا تمام سرمايه شركت را نقدا تاديه نكنند يا سهم الشركه غيرنقدي تسليم ننمايند نمي توانند شركت تضامني را تشكيل دهند درحالي كه درشركت هاي ديگر بخصوص شركتهاي سهامي شركا مي توانند با پرداخت درصدي از سرمايه و تعهد مابقي آن شركت را تشكيل دهند و اين امر نيز مي توانند يكي از موانع رغبت به اين شركت تلقي شود. - عامل ديگر مي تواند مربوط به محدوديت در انتقال سهم الشركه باشد.

ماده ١٢٣ ق.ت. مي گويد: (در شركت تضامني هيچ يك از شركا نمي تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركا).

همانگونه كه مذكور است در شركت تضامني

در صورتي كه شريكي بخواهد سهم خود را انتقال دهد بايدهمه شركا بدان رضايت هند. اولا اين انتقال غير ممكن است و اين هم مي تواند مانعي در رغبت افراد به تشكيل اين شركت باشد چرا كه در مقام مقايسه در ساير شركت ها به خصوص شركت هاي سهامي شركا به راحتي مي توانند سهم خود را به ديگري انتقال دهند و از مزاياي شركت نيز استفاده كنند. - عامل ديگر مربوط به شركايي است كه به شركت تضامني موجودي داخل شوند چرا كه قانون اين شركا را در مقابل قروض قبل از وصول نيز مسئول مي داند. ماده ١٢٥ ق.ت. د راين خصوص اشعار مي دارد: (هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامنا با سايرشركا مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود). - محدوديت ديگر شركاي شركت تضامني در ماده ١٣٤ ق.ت. مذكوراست .با توجه به اين ماده:(هيچ شريكي نمي تواند بدون رضايت ساير شركا (به حساب شخص خود يا به حساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا به عنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود درشركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود). وطبيعي است كه اگر عضو شركت بودن مانع تجارت ديگر شود و باصطلاح آزادي تجارت را از افراد بگيرد اين امر خود مي تواند سبب بي ميلي در گرايش آن

باشد. - عامل مهم ديگري كه مي تواند در عدم رغبت افراد در تشكيل اين شركتها موثر باشد مربوط به فوت يا محجوريت شركاي شركت تضامني مي باشد.

از آنجايي كه در شركت تضامني شخصيت شركا داراي اهميت زيادي مي باشد و به خاطر همين امر معمولا اين نوع شركت بين افراد يك خانواده يا بين دوستان معتمد شكل مي گيرد وجود هر شريك در شركت براي بقيه از اهميت بالايي برخوردار است و مقنن هم با توجه به اين مسئله مواد مربوطه را انشا كرده است. در حالي كه د رشركت هاي سرمايه اي اين سرمايه است كه سرمايه سهام به آساني قابل انتقال است.

با توجه به اين امر فوت يا محجوري هر يك ازشركا شركت و بقيه شركا را با مخاطره اي جدي روبرو مي سازد و ممكن است با فوت هر شريك شركت در معرض انحلال قرار گيرد و اين موضوعي است كه رغبت افراد را در تشكيل اين شركت هاي ممكن است كاهش دهد. در اين خصوص ماده ١٣٦ ق.ت. مي گويد:(شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود...). - در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا مواد ١٣٩ و ١٤٠ ...) و مواد مذكور اشعار مي دارند: ماده ١٣٩ ق.ت: (در صورت فوت يكي از شركا بقا شركت موقوف به رضايت ساير شركا و قائم مقام متوفي بايد در مدت يك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك

بوه و نسبت به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود. سكوت تا انقضاي يك ماه در حكم اعلام رضايت است.)

ماده ١٤٠ ق.ت.: (در مورد محجوريت يكي از شركا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد). - يكي ديگر از دلايلي را كه مي توان به اين بحث افزود رواج شركت هاي سرمايه به خصوص شركت با مسئوليت محدد مي باشد چرا كه برخلاف شركت تضامني مسئوليت شركا محدود است و شركا مي توانند اموال شخصي خود را از توقيف و تعرض طلبكاران شركت مصون نگه دارند.

آنچه گفته شد از موانع و محدوديت هايي است كه به شركاي شركت تضامني تحميل مي شود وباعث ايجاد مسئوليت نامحدود گشته و همين امر رغبت اشخاص را براي تشكيل شركت كاهش مي دهد و از طرف ديگر آنها را به سمت تشكيل شركت هاي سرمايه اي سوق مي دهد. و رزو به روز از تعداد شركت هاي مذكور مي كاهد.

مقابل اشخاص ثالث مسئوليت به دنبال داشته باشد.

بنابراين شركت تضامين بايد به موجب قراردد كتبي كه شركت نامه ناميده مي شود بوجود آيد و اين شركت نامه نيز بايد به شكل رسمي تنظيم شده و به ثبت برسد چراكه در غير اين صورت مطابق مواد ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. و مطابق ماده ١٩٥ قانون تجارت ثبت كليه شركت هاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع مقررات ثبت شركت هاست . بنابراين شركت نامه بايد به صورت رسمي تنظيم گردد. بعد از تنظيم و ثبت شركت نامه شركت نامه بايد براي آگاهي عموم منتشر گردد. گر چه انتشار شركت نامه از شرايط شكلي تشكيل شركت ليكن ماده ١٩٧ قانون تجارت نشر آن را لازم دانست و ماده ١٩٨ نيز ضمانت اجراي عدم رعايت ماده مزبور را جواز ابطال عمليات شركت دانسته است و ازطرف ديگر در عمل نيز براي به رسميت شناختن شركت رعايت مقررات انتشار شركت نامه ضروري است.

گذشته از آنچه در خصوص تنظيم قرارداد شركت ثبت و انتشار آن گفته شد مطابق ماده ١١٨ قانون تجارت:(شركت تضامني وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.)

بنابراين مطابق اين ماده تا زماني كه تمام سرمايه شركت (خواه نقدي و خواه غير نقدي) تاديه و تسليم نشده باشد شركت تضامني تشكيل نمي شود.

سهم الشركه غيرنقدي نيز مطابق ماده ١٢٢ قانون تجارت بايد قبل از تشكيل با رضايت همه شركا تقويم شود . قانونگذار براي عدم رعايت مقررات پيش بيني شده درماده ١١٨ ق.ت. ضمانت

اجرايي پيش بيني ننموده است و جا دارد در اين خصوص تمهيدات لازم به عمل آيد. نكته ديگر در خصوص اساسنامه شركت است چرا كه هر شخصيت حقوقي براي فعاليت و رسيدن به اهدافي كه در پيش گرفته است احتياج به برنامه وتشكيلاتي دارد كه قبلا بايد طرح وتصويب شده باشد. اين امر نيز معمولا در سندي انجام مي شود كه اساسنامه ناميده مي شود در واقع اساسنامه سندي است كه معرف تشكيلات اهداف و شيوه اي است كه شخصيت حقوقي براي فعاليت و ادامه آن بر آن اساس عمل مي كند.

درمقررات مربوط به شركت تضامني هيچ تصريح قانوني بر لزوم وجود اساسنامه ديده نمي شود. وهمه جا از عنوان شركت نامه استفاده شده است و از طرفي شركت نامه عقد شركت محسوب مي شود و شرايط انعقاد وتعداد شركا و اراده آنها براي تشكيل شركت و ساير نكات ضروري در آن درج مي شود. بنابراين مي توان گفت با درج اين نكات در شركت نامه ضرورت چنداني به وجود اساسنامه احساس نمي شود و به همين خاطر قانونگذار نيز آن را ضروري ندانسته است اما از نجا كه ممكن است تعداد شركاي شركت تضامني نيز زيادتر باشند و از طرفي اهداف و گستره فعاليت شركت گسترده باشد مي توان علاوه بر شركت نامه كه عقد شركت تلقي مي شود ساير مسائل مربوط را در اساسنامه گنجاند و مبناي كار شركت تلقي گردد. هم چنين در شركت تضامني لازم است كه شركا مطابق ماده ١٢٠ قانون تجارت لااقل يك نفر را از ميان خود يا خارج به سمت مديريت معين نمايند و حدود مسئوليت مدير

مذكور نيز مطابق ماده ١٢١ قانون تجارت و ماده ٥١ قانون تجارت در خصوص شركت هاي سهامي كه اعتبار آن در اين مورد همچنان باقي است مسئوليت وكيل در مقابل موكل است ولي از لحاظ كيفري در اين مورد قاعده خاصي وضع نشده بنابراين تاع مقررات عمومي است و مديري كه به اين ترتيب انتخاب مي شود مدير اجرايي شركت بوده و نماينده شركت براي انجام امور مربوطه طبق اساسنامه يا شركت نامه مي باشد.

صادر مي گردد مي بايستي ورقه خريد سهم توسط طلبكاري كه مايل به پذيره نويسي مي باشد امضا شود در ورقه خريد سهم رعايت بندهاي ذيل ماده ١٧٩ ل.ا.ق.ت ضروري است در مورد مواد فوق الاشاره در موقع ارائه مدارك افزايش سرمايه مي بايستي ليست كاملي از بستانكاران شركت شامل مطالبات حال شده آنان كه تبديل به سهام گرديده و رونوشت اسناد و مداركي كه حاكي است از تصفيه اين مطالبات كه صحت آن به تاييد بازرسان شركت رسيده باشد وتاييد هيات مديره داير بر تبديل مطالبات به سهام به همراه ساير مدارك به اداره ثبت شركتها تسليم شود. ج: انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته شركت يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه:

سود يا اندوخته مازاد بر اندوخته قانوني و يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد براساس ماده ١٦٠ ل.ا.ق.ت را به سرمايه شركت اضافه نمايد در اين حالت كليه عوايد حاصله و سود يا اندوخته قانوني به نسبت سهام به هر يك از سهامداران تعلق مي گيرد صورتجلسه هيات مديره داير بر رعايت موارد بهمراه ساير مدارك به اداره ثبت شركتها تسليم گردد. د: تبديل اوراق قرضه به سهام:

افزايش سرمايه از طريق تبديل اوراق قرضه به سهام فقط در شركت هاي سهامي عام با رعايت مفاد مواد ٥١ الي ٧١ ل.ا.ق.ت امكان پذير مي باشد.

ورقه قرضه ورقه قابل معامله اي است كه معرف مبلغي وام با بهره معين است كه تمام يا جزئ آن در موعد يا مواعد معين بايد به مالك آن مسترد گردد دارندگان اوراق قرضه جزئ سهامداران شركت محسوب نمي شوند و در اداره شركت

حق هيچگونه دخالتي را ندارند و فقط بستانكاران شركت محسوب مي گردند.

مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند در صورتي كه موعد پرداخت اوراق قرضه فرا رسيده باشد تعويض اين اوراق با سهام شركت را تصويب نمايد اين تصميم بايد مقارن و همزمان با تصميم افزايش سرمايه حداقل تاسقف اوراق قرضه منتشره باشد اين تصويب بايد با رعايت ماده ١٦١ ل.ا.ق.ت و خصوصا تبصره ٢ آن همراه باشد. و: افزايش سرمايه از طريق تاديه غيرنقد

افزايش سرمايه از محل تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد فقط در شركتهاي سهامي خاص امكان پذير مي باشد.

وفق بند ٤ ماده ١٨٣ ل.ا.ق.ت چنانچه تمام يا قسمتي از افزايش سرمايه از طريق آورده هاي غير نقدي سهامداران يا افراد ديگري كه مجمع با ورود آنان به شركت موافقت مي نمايد باشد بر اساس رعايت ماده ٨٢ قانون فوق الذكر اين اموال مي بايستي مورد تقويم و ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري واقع گرديده و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده با دستور جلسه افزايش سرمايه رسيده و مدارك آن بانضمام ساير مدارك مورد نياز به اداره ثبت شركتها ارائه گردد. مبلغ افزايش سرمايه از آورده غير نقدي تابع مبلغ وارزش تعيين شده آن توسط كارشناس مربوطه بوده و ذكر مبلغي بيش از آن مجاز نمي باشد چنانچه اين آورده مربوط به تعدادي از سهامداران يا افراد جديدالورود به شركت باشد رعايت مواد ٧٧ الي ٨١ ل.ا.ق.ت الزامي است ( در زماني كه در مجمع بحث در مورد افزايش سرمايه شركت كلا يا جزئا از محل آورده هاي غيرنقد و استفاده از مزاياي درخواست شده مربوط به آن سهام مي

باشد.

سهامداران آورنده آورده هاي غير نقد حق راي در جلسه نداشته و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و راي مي باشد از حيث حد نصاب جهت اعلام رسميت جلسه و راي گيري محسوب نمي گردد و چنانچه مجمع با اين آورده ها و امتيازات درخواست شده موافقت ننمايد دومين جلسه مجمع بلافاصله زماني كه بيش از يك ماه نخواهد بود تشكيل ودر حد فاصل دو جلسه اشخاص كه آورده هاي غير نقد آنان و يا مزاياي درخواست شده توسط مجمع قبول نشده باشد در صورت تمايل مي توانند بميزان ارزش تعيين شده اموال غير نقد بصورت نقد مبلغ سهام را تعهد و تاديه نمايند و همچنين از مزايا و امتيازات درخواستي نيز انصراف حاصل نمايند در صورتي كه صاحبان آورده غير نقد و درخواست كنندگان مزايا و امتيازات ذكر شده بنظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب و ساير پذيره نويسان مي توانند بجاي آنان اين سهام را تعهد و مبالغ لازم را تاديه و سهام مربوطه را ابتياع نمايند ضمنا در جلسه ثانوي كه جهت رسيدگي به وضع اورده هاي غير نقد و مزاياي مطالبه شده جهت آن تشكيل مي گردد مي بايستي بيش از نصف پذيره نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند و در آگهي دعوت نوبت دوم بايد نتيجه جلسه قبل و دستور جلسه نوبت دوم قيد گردد ( ماده ٨٠ ل.ا.ق.ت)

همچنين در صورت انصراف سهامداران از تبديل آورده هاي غيرنقد به سرمايه شركت و عدم خريداري سهام جديد توسط ساير سهامداران در صورتي كه قسمتي

از افزايش سرمايه بصورت نقد بوده و مبالغ آن تاديه و گواهي از بانك ارائه گرديده شركت مي تواند در صورت انصراف از كل افزايش سرمايه به استناد ماده ١٩ قانون تجارت از اداره ثبت شركتها خواستار دريافت گواهينامه استرداد سرمايه واريزي جهت قسمتي از افزايش سرمايه را نمايد و اداره مذكور به استناد ماده مار الذكر ملزم به ارائه چنين گواهينامه اي مي باشد. افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي عام ( انحصارا جهت شخص سهامداران) و سهامي خاص ( سهامداران و افراد جديدالورود)

مجامعي كه جهت اتخاذ تصميم در خصوص امر مذكور تشكيل مي گردد به دو صورت ذيل امكان پذير است : الف: تشكيل مجمع با حضور كليه سهامداران

الف - ١: جلسه مجمع عمومي فوق العاده با حضور صددرصد سهامداران تشكيل و عملي شدن افزايش سرمايه را به يكي از طرق مذكور در ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت يا تجميعي از بندهاي ماده مذكور تصويب و ماده مربوطه اساسنامه را اصلاح مي نمايد در اين مورد مدارك ذيل طبق ماده ١٨٣ ل.ا.ق.ت ضروري مي باشد.

١- صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده داير بر افزايش سرمايه با رعايت كامل مفاد اساسنامه شركت و قانون تجارت يعني مواد ١٠٥ و ١٠١ و ١٦١ و تبصره ٢ آن

٢- فهرست صد در صد سهامداران حاضر در جلسه با تاييد هيات رئيسه جلسه در رعايت ماده ١٠٥ (ل.ا.ق.ت)

٣- دو نسخه اظهارنامه مبني بر افزايش سرمايه و اعلام سرمايه جديد و تعداد سهام شركت و اسامي سهامداران و تعداد سهام هر يك از آنان و امتيازات و نوع سهام ( برگهاي اظهارنامه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره ثبت شركتها تهيه

شود )

٤- مدارك لازم در مورد بندهاي مربوط به افزايش سرمايه با توجه به ماده ١٥٨ ل.اق.ت

الف- ٢: جلسه مجمع عمومي فوق العاده با حضور صد در صد سهامداران تشكيل و راي بر تصويب افزايش سرمايه به يكي از طرق مذكور در ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت يا چند طريق آن تواما داده و مقرر مي گردد پس از عملي شدن افزايش سرمايه ماده اساسنامه مربوطه اصلاح گردد كه با توجه به اينكه هيات مديره مجري مصوبات مجمع مي باشد بايستي طبق ماده ١٦٣ ل.ا.ق.ت و با عنايت بماده ١٨٣ ل.ا.ق.ت عمل نمايد ضمنا مدارك ذيل جهت ثبت لازم مي باشد:

١- صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مواد ١٠١ و ١٦١ ل.ا.ق.ت و تبصره هاي ١و٢ آن

٢- فهرست كليه سهامداران حاضر در جلسه با امضاي آنان و تاييد هيات رئيسه جلسه در رعايت ماده ١٠٥

٣- آگهي حق تقدم يا افزايش سرمايه در رعايت ماده ١٦٩ و ١٦٦ ل.ا.ق.ت

٤- صورتجلسه هيات مديره جهت انجام مصوبات مجمع وعملي شدن افزايش سرمايه

٥- دو نسخه اظهارنامه دال بر افزايش سرمايه

٦- مدارك لازم در مورد بندهاي مربوط به نحوه افزايش سرمايه در رعايت ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت ب - تشكيل مجمع با حضور اكثريت سهامداران:

در اين مورد مي بايستي دعوت از سهامداران شركت جهت حضور در مجمع فوق العاده با رعايت مواد ٨٤ و ٩٨ و ١٠٠ ل.ا.ق.ت و اساسنامه شركت بعمل آيد.

ماده ٨٤ ل.ا.ق.ت مقرر مي دارد جلسه مجمع در نوبت اول با حضور بيش از ٥١% از سهامداران ودر نوبت دوم با حضور بيش از يك سوم سهامداران رسميت مي يابد به شرطي كه در آگهي دعوت دوم نتيجه دعوت

اول قيد گردد.ماده ٩٨ ل.ا.ق.ت فاصله بين نشر دعوتنامه و مجمع را حداقل ١٠ روز و حداكثر ٤٠ روز مقرر داشته است. طبق ماده ١٠٠ ل.ا.ق.ت در آگهي دعوت منتشره در روزنامه شركت دستور جلسه و ساعت و نشاني كامل محل جلسه و تاريخ آن مي بايستي صراحتا قيد گردد. مدارك لازم در بند فوق با نظر به ماده ١٨٣ ل.ا.ق.ت عبارتست از :

١- آگهي دعوت مجمع مندرج در روزنامه شركت با رعايت مفاد مواد ذكر شده

٢- صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده داير بر افزايش سرمايه با رعايت كامل ماده ١٠١ و ماده ١٦١ ل.ا.ق.ت و تبصره هاي آن

٣- دو نسخه اظهارنامه دال بر اعلام سرمايه جديد و تعداد سهام و مزايا و نوع آن و اسامي سهامداران با تعداد سهام آنان

٤- مدارك لازم در مورد عملي شدن افزايش سرمايه به يكي از طرق مندرج در ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت يا تجميعي از بندهاي مزبور

٥- فهرست سهامداران حاضر در مجمع با امضاي آنان و تاييد هيات رئيسه جلسه مبني بر صحت حضور آنان

٦- صورتجلسه هيات مديره دال بر انجام افزايش سرمايه در اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مربوطه

٧- فهرست سهامداران پس از افزايش سرمايه با تاييد هيات مديره مستندا به تبصره بند ٤ ماده ١٨٣ ل.ا.ق.ت

٨- آگهي حق تقدم يا افزايش سرمايه در اجراي مواد ١٦٦ و ١٦٩ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت جهت شركتهاي سهامي خاص و آگهي مذكور در رعايت مواد فوق الذكر و رعايت مواد ١٧٠ و ١٧١ ل.ا.ق.ت جهت شركتهاي سهامي عام.

مجمع در رعايت ماده ١٦٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت تصويب نمايد كه تمام يا قسمتي از حق تقدم صاحبان سهام به نسبت تمام يا بخشي از پذيره نويسي سهام جديد مربوط به افزايش سرمايه مصوبه همان مجمع را سلب نمايد مي بايستي اين ماده و تبصره مربوط به آن كاملا رعايت گردد هيات مديره در گزارش خود در رعايت اين ماده وتبصره آن بايستي غير از توجيه لزوم افزايش سرمايه علل و موارد سلب حق تقدم از بعض يا كليه سهامداران را ذكر و اسامي افراد جديد يا سهامداراني را كه اينگونه سهام بنفع آن سلب حق تقدم گرديده معرفي وتعداد و قيمت سهام و عواملي را كه در تعيين قيمت مدنظر واقع گرديده اعلام نمايد و ضمنا بازرس يا بازرسان شركت مي بايستي گزارش هيات مديره و علل ذكر شده جهت سلب حق تقدم سهامداران را كاملا تاييد نمايند. چنانچه سلب حق تقدم از بعضي از سهامداران بنفع تعدادي ديگر از سهامداران باشد براساس ماده ١٦٨ ل.ا.ق.ت سهامداراني كه اينگونه سهام جهت آنان منظور شده نمي توانند در اخذ راي جهت اعلام نظريه مجمع در مورد سلب حق تقدم ساير سهامداراني بنفع آنان شركت نمايند در احتساب حد نصاب رسميت جلسه و دارا بودن اكثريت قانوني جهت معتبر بودن تصميمات مجمع سهام اين سهامداران ملحوظ نظر و محسوب نمي گردد.

ب- بر اساس ماده ١٦٥ ل.ا.ق.ت مادامي كه سرمايه قبلي و تعهدي شركت كلا پرداخت نشده و تاديه نشده باشد افزايش سرمايه جديد مجاز نمي باشد.

ج- بر اساس تبصره ماده ١٨٣ ل.ا.ق.ت اظهارنامه هاي افزايش سرمايه مي باستي توسط كليه اعضاي هيات مديره امضا شود

.

د- بموجب ماده ١٨٤ ل.ا.ق.ت اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه در شركت براي هيات مديره باشد و هيات مديره راسا مجاز به افزايش سرمايه نبوده و فقط مجري مصبات مجمع عمومي براي عملي نمودن افزايش سرمايه مي باشد .

ه- افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نمي باشد مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند : ( ماده ١٥٩ ل.ا.ق.ت)

و- طبق ماده ٩٤ هيچ مجمعي و با هيچ اكثريتي نمي تواند برتعهدات صاحبان سهام بيفزايد.

ز- شركتهاي سهامي خاص نمي توانند سهام خود را براي پذيره نويسي يا فروش در سازمان بورس و اوراق بهادار يا بانكها به عموم عرضه نمايند و يا به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هرنوع اقدام تبليغاتي ديگر براي فروش سهام به غير سهامداران مبادرت نمايند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام كه در قانون تجارت ذكر گرديده تبعيت و پيروي نمايند: ( ماده ٢١ ل.ا.ق.ت)

ح- بموجب ماده ١٦٢ ل.ا.ق.ت مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيات مديره اجازه دهدكه ظرف مدت معيني كه مي بايستي از ٥ سال تجاوز ننمايد سرمايه شركت را به يكي از طرق ذكر شده در قانون و تا سقف مبلغ مشخص شده افزايش دهد.

ط- مستفاد از ماده ١٨٨ ل.ا.ق.ت در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت گيرد كليه اين افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت گيرد كليه اين افزايش سرمايه بايد نقدا پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در

قبال اين افزايش سرمايه صادر مي شود بايد هنگام پذيره نويسي بر حسب مورد كلا پرداخته يا تهاتر شود.

ي- بر اساس ماده ١٦٣ ل.ا.ق.ت هيات مديره در هر حال مكلف و موظف است در هر نوبت پس از عملي شدن افزايش سرمايه مراتب آن را حداكثر ظرف يك ماه ضمن اصلاح ماده اساسنامه به اداره ثبت شركتها اعلام تا آن مرجع نسبت به ثبت و آگهي مفاد آن اقدام نمايد.

ك- طبق تبصره ١ ماده ١٦١ ل.ا.ق.ت مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن را تعيين يا اختيار تعيين آن را به هيات مديره شركت واگذار خواهد كرد.

مربوطه مي باشند بايستي با رعايت موارد آتي الذكر سهام خريداري يا پذيره نشده فروخته يا واگذار شود. در شركتهاي سهامي عام مي بايستي بر اساس ماده ١٧٣ ل.ا.ق.ت قبل از عرضه نمودن سهام جديد براي افزايش سرمايه مصوب مجمع يا سهام باقيمانده و خريداري و يا پذيره نشده توسط سهامداران قبلي شركت خواهان پذيره نويسي عمومي براي آن باشد مي بايستي بدوا طرح اعلاميه پذبره نويسي سهام جديد را كه با رعايت ماده ١٧٤ ل.ا.ق.ت تنظيم گرديده به انضمام آخرين ترازنامه و حساب سود وزيان شركت كه به تصويب مجمع رسيده است و در صورتي كه شركت تا آن زمان ترازي تصويب ننموده باشد با قيد و ذكر اين مورد در طرح اعلاميه پذيره نويسي با رعايت مواد ١٧٥ و ١٧٦ ل.ا.ق.ت كليه مدارك مربوطه را به مرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت نمايند. اداره ثبت شركتها موظف مي باشد كه طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمايم آن را با عنايت بمفاد مواد لايحه اصلاحي قانون تجارت و اساسنامه شركت بررسي و در صورت صحت مدارك اجازه پذيره نويسي سهام جديد را جهت پذيره نويسان جديد و افراد مايل به سرمايه گذاري در شركت صادر نمايد مداركي كه در اين مرحله بايد تحويل اداره ثبت شركتها گردد عبارتند از : ١- صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده دال بر تصويب افزايش با رعايت كليه مفاد اساسنامه و مواد لايحه اصلاحي قانون تجارت

٢- آگهي دعوت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ( البته در صورت عدم تشكيل جلسه مجمع با حضور كليه سهامداران )

٣- فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ماده ١٠٥

لايحه اصلاحي قانون تجارت

٤- آگهي افزايش سرمايه و حق تقدم منتشره در روزنامه كثيرالانتشار شركت در رعايت مواد ١٦٦و ١٦٩ و ١٧٠و ١٧١ ل.ا.ق.ت انحصارا جهت سهامداران شركت

٥- ارائه مدارك لازم در جهت افزايش سرمايه از طريق يكي از طرق يا تجميعي از بندهاي ذكر شده در ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت

٦- صورتجلسه هيات مديره بعداز انقضاي مهلت مقرره قانوني در رعايت ماده ١٦٦ ل.ا.ق.ت دال بر عملي شدن قسمتي از افزايش سرمايه كه مربوط به سهامداران قبلي شركت مي باشد.

توجه: (در مورد بند ٤و٥و٦ در صورتي مدارك ذكر شده ضميمه مي گردد كه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده مربوط به افزايش از كليه صاحبان سهام شركت سلب حق تقدم نگرديده باشد)

٧- فهرست سهامداران پس از افزايش سرمايه همراه با قيد تعداد سهام آنان

٨- آخرين ترازنامه و حساب و سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي شركت رسيده باشد . طرح اعلاميه پذيره نويسي

طرح اعلاميه پذيره نويسي بايد با استناد به ماده ١٧٤ ل.ا.ق.ت تهيه و شامل موارد زير به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت برسد: ١- نام و شماره ثبت شركت

٢- موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن

٣- نشاني مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت داراي شعبي باشد نشاني شعب آن

٤- در صورتي كه شركت براي مدت محدودي تاسيس وتشكيل گرديده باشد تاريخ انقضاي مدت آن

٥- آخرين مبلغ سرمايه ثبت شده شركت قبل از اين افزايش سرمايه

٦- چنانچه شركت داراي سهام ممتاز ميباشد تعداد سهام ممتاز و امتيازات مربوط به آن

٧- هويت و مشخصات كامل اعضاي هيات مديره و مديرعامل وقت شركت

٨- شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام طبق اساسنامه در

مجامع عمومي شركت

٩- مقررات اساسنامه در مورد نحوه تقسيم سود شركت و تشكيل اندوخته و تقسيم داراييهاي شركت بعد از تصفيه

١٠- چنانچه شركت داراي اوراق قرضه قابل تبديل به سهام شركت باشد ذكر مبلغ باز پرداخت نشده اين اوراق و تضمينات مربوط به آن

١١- چنانچه شركت داراي اوراق قرضه غير قابل تبديل به سهام شركت باشد ذكر مبلغ بازپرداخت نشده اين اوراق و تضمينات مربوط به آن

١٢- ذكر مبلغ ديون شركت و همچنين ديون مربوط به اشخاص ثالث كه در صورت عدم پرداخت آن توسط افراد مزبور استرداد وجوه آن توسط شركت تضمين گرديده است .

١٣- مبلغ افزايش سرمايه مورد نظر و مصوبه مجمع فوق العاده

١٤- تعداد و نوع سهام جديدي كه قبل از انتشار اين طرح توسط صاحبان سهام شركت با استفاده از حق تقدم منتشره با عنايت بمواد ١٦٩و ١٧٠و١٧١ ل.ا.

سهم انتفاعي جز سرمايه شركت نبوده و صاحب آن حق مطالبه مبلغ اسمي آن را پس از انحلال شركت ندارد.

اصولا همه سهامداران در شركت سهامي از تساوي حقوق برخوردارند و اين حقوق شامل ميزان مشاركت تعهدات و منافع صاحب سهم در شرت سهامي مي باشد و براي استفاده از اين حقوق دارنده سهم بايد مبلغ اسمي سهمي را كه پذيره نويسي نموده در مهلت قانون پرداخت نمايد. دوم - انواع سهام سهم با نام:

سهمي است كه بر مالكيت شخص معيني دلالت مي كند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شركت درج مي گردد و در موارد زير صدور سهام با نام الزامي است:

مادامي كه تمام مبلغ اسمي هر سهم بي نام پرداخت نشده باشد.

سهامي كه مديران شركت به عنوان وثيقه مي سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدي مديران غير قابل انتقال مي باشد.

سهام محجورين و صغار به منظور حمايت از حقوق آنها.

سهام با نام و هر گونه نقل و انتقال آنها بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و الا فاقد اعتبار قانوني براي شركت و اشخاص ثالث خواهد بود.

در صورتي كه قسمتي از مبلغ اسمي سهم با نام پرداخت نشود منتقل اليه قائم مقام ناقل خواهد بود. سهم بي نام:

سهمي است كه نام دارنده در آن درج نم يشود و به صورت سند در وجه حامل تنظيم دارنده آن مالك شناخته مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. اين سهم به راحتي قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالكيت با قبض واقباض تحقق مي يابد.

اين نوع سهام از حيث صلاحيت محاكم در

حكم اموال منقول است وبايد به دادگاه محلي رجوع شود. سرقت و يا مفقود شدن سهام بي نام و همچنين خيانت درامانت امين و وكيل نسبت به سهام بي نام كه به آنها سپرده شده خطر بزرگي براي صاحب آن محسوب مي شود. زيرا بي نام بودن سهم مانع شناسايي دارنده اصلي مي شود و سارق و يا باينده به آساني مي تواند سهم مزبور را در بازار بورس و يا خارج از آن به اشخاص ديگر بفروشد و خريدار نيز حق دارد به تصرف خود به عنوان مالكيت استناد نمايد. سهام ممتازه:

يكي از اصول اساسي شركتهاي سهامي تساوي حقوق سهامداران است . مگر در دو مورد اول آنكه شركت با مشكلات مالي مواجه باشد و نتواند به آساني به منابع مالي دسترسي يابد. در اين صورت ناچار خواهد بود امتيازات بيشتري به سهامداران جديد قائل شود و دوم اينكه در هنگام افزايش سرمايه شركت شركت از ذخاير مالي خود براي اين منظور استفاده نمايد كه در اين صورت بايد حقوق بيشتري براي سهامداران سابق شركت در نظر گرفت . در اين دو مورد سهم ممتاز صادر مي شود.

امتيازاتي كه توسط ممتاز به وجود مي آيد مي تواند به صورت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسيم شركت باشد و يا اينكه دارنده سهم ممتاز مي تواند نسبت به صاحبان سهام عادي در برداشت ارزش اسمي ممتاز به هنگام انحلال و تصفيه وتقسيم دارائي شركت اولويت داشته باشد. به هنگام انحلال و تصفيه شركت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارائي شركت پرداخت مي گردد و نيز هنگام استهلاك سهام شركت صاحبان سهام ممتاز داراي

اولويت مي باشند. سهم موسس يا انتفاعي:

سهم موسس يا انتفاعي سهمي است كه دارنده آن بدون داشتن حقي به سرمايه شركت از منافع شركت به نسبت سهم خود بهره مند گردد و معمولا اين گونه سهام را موسسان بابت اطلاعات علمي و فني و تجارتي كه به شركت مي آورند به خود تخصيص مي دهند.

در اساسنامه شركت مي بايد حقوق صاحبان سهام موسس يا انتفاعي مثل حق حضور در مجامع حق راي حق اولويت در پذيره نويسي سهام و غيره تصريح گردد.

چون سهامداران مزبور مالك سرمايه نمي باشند لذا نمي توانند سهامداران شركت محسوب شوند ولي در منافع شركت حقوقي دارند كه از آن مانند طلبكار منتفع مي گردند و استفاده آنها از سود شركت بستگي به موفقيت و سودآوري شركت دارد. سوم - شكل سهام و مطالبه مبلغ اسمي سهام

در ورقه سهام بايد نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن تعيين نوع سهم مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد و بالاخره تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است ذكر گردد.

در مورد مطالبه مبلغ اسمي سهام بايد گفت كه بهاي تعهد شده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر كه حداكثر نبايد از پنج سال تجاوز نمايد از كليه صاحبان سهام و بدون تبعيض مطالبه شود (بند ٧ ماده ٨ ل.ا.ق.ت) مطالبه تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام بايد در روزنامه كثيرالانتشار درج گردد در صورتي كه صاحب سهم بقيه بهاي تعهد شده را در مهلت مقرر پرداخت ننمايد و مبلغ پرداخت

نشده خسارت دير كرد به نرخ رسمي بهره به علاوه چهار درصد در سال تعلق خواهد گرفت.

دارندگان سهايم كه با وجود مطالبه هيات مديره بقيه تعهد خود را بابت سهام پرداخت ننموده اند . حق حضور و راي در جامع عمومي تعداد اين گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد و در صورت پرداخت بدهي خود مجددا حق حضور و راي در مجامع عمومي را خواهند يافت و مي توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را در صورتي كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند (مواد ٣٧ و ٣٨ ل.ا.ق.ت) چهارم - تبديل سهام

براي تبديل سهام بينام به سهام با نام بايد مرابت در سه نوبت و هر يك به فاصله ٥ روز در روزنامه كثيرالانتشار شركت نشر گردد و در مدتي كه نبايد كمتر از ٦ ماده از تاريخ اولين آگهي باشد به صاحبان سهام فرصت داده شود تا به منظور تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه نمايند. پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل و به تعداد آنها سهام با نام صادر و از طريق بورس اوراق بهادار و يا از طريق حراج به فروش مي رسد.

براي تبديل سهام با نام به سهام بي نام مراتب فقط يك مرتبه در روزنامه كثيرالانتشار شركت آگهي مي گردد و مهلت مذكور شركت نسبت به تبديل سهام اقدام مي نمايد.

در كليه موارد تبديل سهام بي نام به سهام با نام و بالعكس مراتب بايد پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در قانون در اداره ثبت شركتها جهت اطلاع عمومي اعلام گردد. پنجم - وثيقه سهام

چنانچه سهم

بي نام به رهن گذاشته شود بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شركت ثبت مي گردد و الا از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

نشده است با وجود آن ترتيبات قانوني آن در مواد ٥١ الي ٧١ (ل.ا.ق.ت) پيش بيني شده است. موارد انتشار اوراق قرضه توسط شركتهاي سهامي عبارتند از : نياز به سرمايه بيشتر براي توسعه فعاليتهاي توليدي و اقتصادي كم هزينه بودن انتشار اوراق قرضه نسبت به انتشار سهام تمايل شركت سهامي به عدم تغيير در تركيب مجمع عمومي. دوم - نحوه انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه وقتي امكان پذير است كه شركت سهامي عام كليه سرمايه ثبت شده خود را تاديه نمود و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته باشد. ضمنا ترازنامه هاي ساليانه مربوط به دو سال گذشته نيز به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

چنانچه در اساسنامه بنا به پيشنهاد هيات مديره شركت انتشار اوراق قرضه را تصويب نموده شرايط آن را نيز تعيين مي كند مبلغ اسمي اوراق قرضه و همچنين قطعات اوراق قرضه در صورت تجزيه بايد متساوي باشد (مواد ٥٥ و ٥٦ ل.ا.ق.ت). سوم- اطلاعيه انتشار اوراق قرضه

اطلاعيه انتشار اوراق قرضه مشتمل بر نكات مندرج در ماده ٥٨ (ل.ا.ق.ت) است كه پس از امضا توسط دارندگان امضاي مجاز شركت بايد به انضمام تصميم كتبي راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن به مرجع ثبت شركتها اعلام گردد.

اداره ثبت شركتها پس از ثبت مفاد تصميم شركت راجع به فروش اوراق قرضه خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق مزبور به هزينه شركت در روزنامه رسمي آگهي مي نمايد . توضيح آنكه بدون انجام تشريفات مورد بحث هر گونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع مي باشد.

پس از انتشار آگهي فوق شركت مكلف است كه

تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي منتشر در روزنامه رسمي و همچنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده است در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن شر مي گردد آگهي نمايد ( مواد ٥٧ . ٥٨. ٥٩ ل.ا.ق.ت). برابر ماده ٦٠ (ل.ا.ق.ت) ورقه قرضه مانند سهام شامل نكات زير بوده و به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است توسط لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين شده اند امضا مي شود:

١- نام شركت

٢- شماره و تاريخ ثبت شركت

٣- مركز اصلي شركت

٤- مبلغ سرمايه شركت

٥- مدت شركت

٦- مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه

٧- تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه (اگر قابل بازخريد باشد)

٨- تضميناتي كه احتمالا براي قرضه در نظر گرفته شده است.

٩- در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا موسساتي كه تعهد تعويض اوراق قرضه را كرده اند.

١٠- در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل. چهارم - حقوق صاحبان اوراق قرضه ١- حق دريافت بهره

نرخ بهره كه ضمن تصميم شركت راجع به فروش و شرايط انتشار اوراق قرضه تعيين مي گردد در اطلاعيه انتشار اوراق قرضه همانطوري كه در بند ٩ ماده ٥٨ (ل.ا.ق.ت) پيش بيني شده براي اطلاع خريداران قيد مي شود تا علاوه بر مبلغ اسمي هر ورقه نرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيرد و

همچنين ترتيب محاسبه آن مشخص گردد. ٢- حق دريافت مبلغ اسمي ورقه قرضه

هر صاحب ورقه قرضه حق دارد پس از انقضاي موعد يا مواعد قرضه مبلغ اسمي آن را مطالبه نمايد و شركت صادر كننده ورقه مزبور نيز مكلف است مبلغ اسمي مندرج در ورقه قرضه را در موعد يا مواعد معين به دارنده اش مسترد دارد. براي جلوگيري از تضرر صاحب ورقه ناشي از كاهش ارزش پول شركتها معمولا در بازپرداخت مبلغ اسمي ميزان افزايش نرخ بعضي از محصولات يا خدمات شركت را پيش بيني مي نمايند و يا اينكه جايزه اي براي دارندگان ورقه در نظر مي گيرند. ٣- حقوق ديگري كه ممكن است به صاحب ورقه تعلق گيرد.

ماده ٥٢ (ل.ا.ق.ت) مقرر داشته كه (براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود) اين حقوق ممكن است شامل: حق تبديل ورقه قرضه با سهم شركت كه با افزايش سرمايه شركت تحقق مي يابد حق تعويض ورقه قرضه با سهم شركت كه اين امر نيز با افزايش سرمايه صورت مي گيرد باشد.

اين بطلان استناد نمايند.

تبصره ذيل ماده ٥٧ (ل.ا.ق.ت) هر گونه آگهي براي فروش اوراق قرضه را قبل از انجام تشريقات مقرر در ماده اخير الذكر منع نموده است بديهي است ضمانت اجراي تخلف از ماده مذكور بطلان عمل مي باشد زيرا نهي مقنن با توجه به ماده ٣٤٨ ق.م موجب فساد معامله خواهد بود . ماده ٤٠ (ل.ا.ق.ت) انتقال سهام با نام را در صورتي كه شرايط قانوني مربوط به انتقال سهام مزبور به انتقال سهام مزبور رعايت نشود از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار شناخته است. دوم - مسئوليت جزائي ١- مقررات جزائي مربوط به ورقه سهم

برابر ماده ٢٤٣ (ل.ا.ق.ت) اشخاص زير به حبس تاديبي از ٣ ماه تا ٢ سال به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

هر كس در ورقه سهم با نام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه واقعا پرداخت شده است قيد كند.

هر كس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شركت و يا در صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام پذيرفته باشد صادر نمايد.

هر كس سهام يا قطعات سهم را بدون پذيره نويسي كليه سرمايه و تاديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز تحويل كليه سرمايه غيرنقد صادر كند.

هر كس قبل از پرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي نام يا گواهينامه موقت بي نام صادر كند .

به دستور ماده ٢٤٤ (ل.ا.ق.ت) اشخاص زير به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ٠٠٠/٥٠ ريال تا ٠٠٠/٥٠٠ ريال يا به هر دو مجازات

محكوم خواهند شد:

هر كس عالما سهام يا گواهينامه موقت سهام را بدون ذكر مبلغ اسمي صادر كرده يا بفروشد و يا به معرض فروش بگذارد.

هر كس سهام با نام را قبل از آنكه لااقل ٣٥% مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد صادر كرده يا بفروشد و يا به معرض فروش بگذارد.

همچنين ماده ٤٢٥ (ل.ا.ق.ت) محكوميت هر كس را كه عالما در هر يك از عمليات مذكور در ماده ٣٤٤ فوق شركت كرده يا انجام عمليات مزبور را تسهيل نمايد بر حسب مورد به مجازات شريك يا معاون مرتكب اصلي محكوم مي نمايد. ٢- مقررات جزائي مربوط به اوراق قرضه

هرگاه رئيس و اعضاي هيات مديره هر شركت سهامي عام قبل از پرداخت كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از انقضاي دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي شركت اقدام به انتشار اوراق قرضه بنمايد به جزاي نقدي ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال محكوم خواهند شد (ماده ٢٥٠ ل.ا.ق.ت) .

به دستور ماده ٢٥١ (ل.ا.ق.ت) هر گاه رئيس و اعضاي هيات مديره و مدير عامل هر شركت سهامي عام بدون رعايت مقررات ماده ٥٦ مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايد به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال محكوم خواهند شد.

هرگاه رئيس و اعضاي هيات مديره و مديرعامل هر شركت سهامي عام نكات مندرج درماده ٦٠ را در اوراق قرضه قيد نكنند به جزاي نقدي از ٠٠٠/٢٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ ريال محكوم خواهند شد (ماده ٢٥٢ ل.ا.ق.ت).

تنظيم شركتنامه و اساسنامه و موافقت شريك يا شركاي ضامن تشكيل مي گردد. براي تشكيل شركت مختلط سهامي شرايط ذيل الزامي است:

١- تعهد پرداخت تمام سرمايه و تاديه نقدي حداقل يك سوم آن توسط شركا

٢- تقويم سهم الشركه غيرنقدي بر طبق ماده ١٤١ قانون شركت سهامي منسوخه و تسليم آن.

٣- تقسيم سهم الشركه ياسهام شركا به يكصد ريالي چانچه سرمايه بيشتر از دويست هزار ريال باشد و در صورتي كه سرمايه كمتر از مبلغ اخير الذكر باشد حداقل هر سهم الشركه يا سهام نبايد كمتر از ٥٠ ريال باشد.

٤- تهيه نوشته اي از طرف هيئت مديره كه به موجب آن سرمايه متعهد و تاديه ثلث آن اعلام شده و همچنين اسامي شركا و ميزان پرداخت شده در آن قيد گردد.

فراهم ساخته و استعفاي مدير با موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام خواهد بود.

عمومي موسس مي باشد كه صاحبان سهام شركت آن را تشكيل مي دهند. از وظايف اين مجمع تقويم سهم الشركه غيرنقدي و تصويب اظهارنامه جهت تقديم به اداره ثبت شركتها مي باشد.

مجمع عمومي عادي شركت سالي يك مرتبه تشكيل مي گردد وبه نظر مي رسد كه جهت تشكيل ان از مقررات شركتها سهامي و يا از شرايط اساسنامه پيروي مي شود.

هر زماني كه تغيير در اساسنامه ويا انحلال شركت مطرح شود مجمع عمومي فوق العاده تشكيل مي گردد. هيئت نظار مي تواند شركا را براي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده جهت تصميم گيري نسبت به انحلا شركت در صورتي كه اين حق به مجمع مذكور در اساسنامه داده شده باشد دعوت نمايد.

در صورتي كه حق انحلال و يا تغييرات اساسنامه به مجمع عمومي داده شده باشد از آنجايي كه شركت مختلط سهامي داراي شركاي ضامن نيز باشد و با توجه به مقررات شركتها تضامني رعايت تمام آنها شرط است در ابتدا بايد مجمع عمومي با توجه به مقررات شركتهاي سهامي نسبت به موضوع راي داده و شركاي ضامن نيز به آن رضايت بدهند.

هزار ريال باشد سهام يا قطعات سهام كمتر از يكصد ريال نخواهد بود (ماده ٢٨ ).

مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام ياتصديق موقتي (اعم از با اسم يا بي اسم) نمي توان صادر كرد. هر سهم يا تصديق موقتي كه قبل از تشكيل شركت به كسي داده شده باشد. باطل وصادر كنندگان متضامنا مسئول خساراتي هستند كه به دارندگان اين قبيل اوراق شده است (ماده ٢٩).

چيزي كه در ازا سهام غير نقدي تعهد شود تماما بايد تحويل شود (ماده ٣٩).

براي اينكه تعهد وتاديه وجه سرمايه از طرف شركا ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آن را به موجب نوشته كه به دايره ثبت اسناد مركز اصلي شركت مي سپارد و به ثبت مي رسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركا را با مقداري از سرمايه كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي از نسختين شركتنامه به نوشته مزبور منضم نمايد (ماده ٥٠). هر شركت سهامي كه بر خلاف موارد فوق الذكر تشكيل شود باطل است ليكن شركا نمي توانند درمقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.

اگر حكم به بطلان شركت به استناد ماده ١٧٨ صادر شود شركايي كه بطلان مستند به عمل آنهاست و هيئت نظار و مديرهايي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سركار بوده وانجام وظيفه نكرده اند در مقابل شركاي ديگر واشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشي از اين بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.

نمي تواند تصميم به انحلال شركت بگيرد بلكه موقعي اين حق را خواهد داشت كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد. بر طبق ماده فوق شركت مختلط سهامي در موارد ذيل منحل مي شود:

- درمورد فقرات ١ و ٢ و ٣ و ماده ٩٣ .

- برحسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.

- بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاي ضامن.

- در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاي ضامن مشروط بر اين كه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشند. هر گاه در اساسنامه حق تصميم به انحلال براي مجمع معين نشده و بين مجمع و شركاي ضامن توافقي حاصل نشود محكمه با موجه ديدن دلايل طرفداران انحلال حكم به انحلال خواهد داد (مستفاد از ماده ١٨٢ ق.ت.)تا زماني كه شركت منحل نگرديده مطالبه قروض از خود شركت به عمل مي آيد ولي پس از انحلال طلبكاران مي توانند به هر يك از شركاي ضامن يا به تمام آنها مراجعه نمايند به هر حال هيچ شريكي نمي تواند با استناد به اينكه ميزان سهم الشركه او از ميزان قروض شركت كمتر است از تاديه قروض خودداري نمايد فقط در روابط بين شركا مسئوليت در پرداخت به ميزان سرمايه آنها خواهد بود(مستفاد از ماده ١٧٢ ناظر بر ماده ١٢٤ ق.ت.).شركت در موارد ورشكستگي نيز منحل مي گردد ولي ورشكستگي هيچيك از شركا ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده ١٣٨ .

امر تصفيه شركتها مختلط سهامي همانند شركتها مختلط غير سهامي از مقررات مواد ٢٠٢ به بعد قانون تجارت پيروي

مي نمايد. اگر انحلال ناشي از ورشكستگي باشد تصفيه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي خواهد بود. اگر شركت به غير از موارد ورشكستگي منحل شود طلبكاران حق مراجعه به شركاي سهامي را كه بابت قيمت سهام خود مديون شركت مي باشند. دارند و تا ميزان بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه خواهند نمود ليكن قبل از انحلال طلبكاران حق مراجعه به شركاي سهامي را جهت وصول طلب خود ندارند.

١٦٣ ق.ت. در اسم شركت بايد عبارت شركت مختلط و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن قيد شود. ب - وضعيت حقوقي شركاي شركت

درشركت مختلط سهامي شركاي سهامي كه سرمايه آنها به صورت سهام با ارزش مساوي درآمده و مسئوليت آنان درمقابل بدهي شركت تا ميزان همان سرمايه اي است كه درشركت سرمايه گذاري نموده اند حق دخالت در امور شركت را ندارند و فقط حق نظارت بر آن را دارند و مكلفند آورده خود را كاملا پذيره نويسي كرده ولااقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تاسيس شركت تاديه نمايند.

شركت يا شركاي ضامن درشركت مختلط سهامي كه سرمايه آنها به صورت سهام درنيامده و مسئول كليه قروض شركت علاوه بر دارايي موجود شركت مي باشند در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنان درمقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگرتابع مقررات شركت خواهد بود. شركاي مزبور مديريت شركت را به عهده دارند و سرمايه را در اين شركت فقط شركاي سهامي تامين مي كنند و شريك ضامن ملزم به سرمايه گذاري نبوده وفقط با انجام كار و فعاليت صنعتي خود اداره امور شركت را عهده دار مي گردد و درمقابل قسمتي از منافع شركت را كه معمولا به نسبت يك دوم يك سوم ويا يك چهارم خواهد بود. در پايان سال مالي دريافت مي نمايندم.

مي گردد در اين شركت شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت حاصل شود و مسئوليت شريك با مسئوليت محدود تا ميزان سرمايه اي است كه در شركت سرمايه گذاري كرده يا خواهد كرد. به دنبال نام اين شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و حداقل نام يكي از شركا ضامن قيد گردد). (ماده ١٤١ ق.ت)

شركت مختلط غير سهامي دو نوع شريك دارد: شريك ضامن كه شبيه ضامن درشركت تضامني است و غير ضامن كه وجود شريك اخيرالذكر شريك مختلط غير سهامي را از شركت تضامني متمايز مي سازد. ب - وضعيت حقوقي شركا

شريك ضامن كه مقداري از سرمايه شركت را پرداخت مي نمايد مسئول كليه بدهيهايي است كه شركت ممكن است علاوه بر دارايي خود پيدا نمايد. يعني اگر سرمايه شركت تكافوي طلب طلبكاران را ننمود طلبكاران مي توانند به اموال و دارايي فردفرد شركا ضامن و يا به كليه آنان به نحو تضامن مراجعه نموده و آن قسمت از طلب خود را كه از دارائي شركت دريافت ننموده اند وصول نمايند. در صورتي كه شركا با مسئوليت محدود فقط در حدود آورده خود به شركت در مقابل طلبكاران جوابگو خواهند بود و به هيچ وجه طلبكار حق مراجعه به اموال و دارائي شخصي شركا اخير الذكر را ندارد.

در شركت مختلط غير سهامي روابط بين شركا تابع شركتنامه خواهد بود.

نام شريك غير ضامن نبايد به دنبال اسم شركت آورده شود و اگر بر خلاف اين مورد عمل شود شريك مذكور ضامن تلقي خواهد شد.

كه از نظر طبقه بندي جز شركتهاي شخص محسوب مي شود با تنظيم شركتنامه واساسنامه و امضاي شركا تشكيل و به ثبت مي رسد . روابط شركا تابع شركتنامه خواهد بود. تنظيم اساسنامه نيز درشركت متداول و مورد استفاده قرار مي گيرد.

در تنظيم شركتنامه و اساسنامه بايد مفاد ماده ١٦١ ق.ت. ناظر به مواد ١٣٦ تا ١٤٠ همان قانون مورد توجه قرار گيرد.

بعد از ثبت شركت مختلط غير سهامي خلاصه اي از شركتنامه در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار درج مي گردد.

كه اساسنامه شركت مي تواند اداره امور شركت را به يك يا چند مدير منتخب واگذار نموده و نحوه مديريت مدير يا مديران را تعيين كرده و قلمرو و حدود اختيارات آنان را ترسيم نمايد.

برابر ماده ١٤٤ ناظر به ماده ١٢٣ ق.ت. هيچ يك از شركاي ضامن نمي تواندسهم خود را به ديگري منتقل كند. مگر به رضايت تمام شركا. و نيز به موجب ماده ١٤٨ ق.ت. شريك با مسئوليت محدود حق ندارد بدون رضايت ساير شركا تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود را به شخص ثالث انتقال داده و او را در شركت مختلط داخل نمايد. در چنين صورتي شخص ثالث مزبور حق دخالت در اداره شركت و حق بازرسي در امور شركت را نخواهد داشت.

ضمنا در اساسنامه شركت مختلط غير سهامي مي توان بازرس يا بازرسان را براي كنترل و مراقبت شركت پيش بيني نمود.

با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي در مقابل تعهدات شركت جوابگو خواهد بود مگر اين كه ثابت نمايد با حسن نيت و با استناد به ترازنامه مرتب وجه مزبور را دريافت نموده است.

(مستفاد از ماده ١٥٤ ق.ت)

مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود را نپرداخته و يا پس از تاديه مسترد داشته باشد طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه از بابت سهم الشركه باقي مانده است مستقيما عليه شريك با مسئوليت محدود اقامه دعوي نمايند و اگر شركت ورشكسته شده باشد حق مزبور با مدير تصفيه مي باشد. در صورت ورشكستگي شركت مختلط غير سهامي دارايي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده واطلبكاران شخص شركا در آن دارايي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخص شركا در آن حقي ندارند سهم الشركه شركاي با مسئوليت محدود نيز جز دارايي شركت محسوب مي گردد. در صورت عدم تكافوي دارايي شركت براي تاديه قروض طلبكاران بقيه طلب خود را از دارايي شخصي تمام يا هر يك از شركاي ضامن وصول مي نمايند و دراين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاي ضامن تفاوتي نخواهد بودو در صورت ورشكستگي يكي از شركاي شركت و يا طلبكاران شخصي شركاي ضامن تفاوتي نخواهد بود. در صورت ورشكستگي يكي از شركاي شركت ويا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبور متساوي الحقوق خواهند بود(مستفاد از مواد ١٥٦و ١٥٧ و ١٥٨ ق.ت ). دفاتر هر شركتي كه منحل شود بانظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا دو سال محفوظ مي ماند و نيز هر شركتي مجاز است كه جهت تصفيه ترتيب ديگري را در اساسنامه خود مقرر دارد (مواد ٢١٧ و ٢١٨ ق.ت.).

است منتهي از انجا كه اهداف مذكور كلي بوده اند قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه اهداف زير را براي بخش تعاوني ها بر شمرده اند: ماده ١ قاون فوق الاشعار مي گويد:

- ايجاد و تامين شرايط وامكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.

- قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند.

- پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.

- جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.

- قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود.

- پيشگيري از انحصار احتكار تورم و اضرار به غير.

- توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم. تبصره - اهداف مذكور اين ماده بايد رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي شود.

نكته در خور توجه در اين خصوص در مورد نقش والايي است كه قانون اساسي و قانون فوق الاشعار به بخش تعاوني به عنوان يكي از بخش هاي اصلي اقتصاد كشور قائل شده اند. اكنون با عنايت به مقدماتي كه ذكر شد و جايگاهي كه تعاوني ها د راقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعيت حقوقي و قانوني آنها به بررسي شركت هاي تعاوني كه از طريق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند مي پردازيم:

با توجه به مقررات شركت هاي تعاوني واهدافي كه قانون براي آنها برشمرده و موقعيت ويژه اي كه در

اقتصاد ممكلت دارند و هم چنين با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاوني كه مقرر مي دارد:(شركت هايي كه بارعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند.) مي توان در تعريف شركت تعاوني گفت: (شركت تعاوني شركتي است كه بين اشخاص حقيقي براي فعاليت در امور مربوط به توليد وتوزيع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاوني به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و اعضا از طريق همكاري و تشريك مساعي آنها با رعايت مقررات قانون مزبور تشكيل مي شود). در اين تعريف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره مي شود:

- فقط اشخاص حقيقي مي توانند عضو شركت شوند. اين مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذكور مي گويد:(عضو در شركت هاي شخصي است حقيقي).

- شركت تعاوني فقط درامور مربوط به توليد و توزيع مي توانند فعاليت كنند كه دراصل ٤٤ (ق.ا.ج.ا) مذكور افتاده است.

- شركت هاي تعاوني فقط به منظور رسيدن به اهداف خاصي كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده مي توانند تشكيل شده و فعاليت نمايند.

- طرق فعاليت در شركت هاي تعاوني توليد و توزيع همكاري و تشريك مساعي است و به طريق ديگر نمي توانند فعاليت نمايند.

- رعايت مقررات قانوني قانون بخش تعاون در تشكيل و فعاليت شركت هاي مذكور الزامي است.

از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بيان داشته و در ماده ٢٠ نيز به تجاري بودن اين شركت تصريح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت).

اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوي نقش تعاوني هادراقتصادوهمچنين ساختارتشكيلات وسايرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون ديگري رابه آن اختصاس دهدوبه همين منظوردرسال ١٣٣٢قانوني باعنوان (لايحه قانوني شركتهاي تعاوني ) درچهارده ماده تصويب كردودرماده ١١باتصريح اينكه شركتهاي تعاوني ملزم به تبعيت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكيل سازمان نيستند شركتهاي تعاوني رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

اين قانون حاوي نكات جديد نو تازه اي درخصوص تعاوني هابودولي بااين حال اين شركتهاراملزم به تبعيت ازقانون مذكورنمي كردوبه آنها اجازه مي دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكيل شوند. درسال ١٣٣٤قانون ديگري باعنوان ((لايحه قانوني شركتهاي تعاوني )) جايگزين قاونون قبلي گرديد و حاوي جزئيات بيشتري نسبت به قانون سابق بود ولي بااين حال هيچ كدام ازاين قوانين پاسخگوي بخش تعاوني درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگرديد درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقيق درخصوص شركتهاي تعاوني تصويب كند وضمن بيان مقررات آن نهادهاي جديدي راپيش بيني كردقانون مذكورشركتهاي تعاوني راچنين تعريف مي كند شركتهاي تعاوني شركتي است ازاشخاص حقيقي و حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبودوضع اقتصادي واجتماعي اعضاازطريق خودياري و كمك متقابل وهمكاري انان موافق اصولي كه دراين قانون مصرح است تشكيل مي شودتعداداعضاي شركت تعاوني نبايداز٧نفركمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصويب آن مبناي فعاليت و تشكيل شركت هاي تعاوني گرديد كليه قوانين قبلي از جمله مقررات قانون تشكيل و ادامه فعاليت دهند. ولي با اين حال قانون مذكور نيز دوام نياورد

و جاي خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

اين قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران) در ٧١ ماده به تصويب رسيد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن را ملغي اعلام كرد و هم اكنون كليه شركت هاي تعاوني بايد مطابق قانون مذكور تشكيل شوند و الا نمي توانند از امتيازات و مزايا و ساير مقررات مربوطه استفاده نمايند. از خصوصيات قانون بخش تعاوني ايجاد وزارت تعان واتاق تعاوني است نكته اي كه در خصوص اين قانون قابل ذكر است اين است كه عليرغم اينكه كليه قوانين و مقررات مغاير را ملغي اعلام كرده است با اين حال صريحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه مقرراتي از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاوني مخابرات ندارد و به قوت خود باقي است و قابل استناد و لازم الرعايه است.

همانگونه كه گذشت نياز روزافزون جامعه به بخش تعاوني ونقش بزرگي كه معمولا اين نوع شركتها در اقتصاد مملكت ايفا مي كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نياز آن را تدوين كند تا جايي كه قانون اساسي نيز جايگاه خاص خود را يافت و حتي براي نظارت و سازماندهي آن وزارت تعاون تشكيل شد و نقطه اوج آن نيز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت هاي مذكوربود به گونه اي كه شركت اي تعاوني به صورت كاملا مستقل در برابر ساير شركت ها خود نمايي كردند.

اين استقلال نيز بيشتردر دو جنبه مشهود بود: يكي در اهدافي كه اين شركت ها داشتند و دوم مقرراتي كه در اين خصوص تدوين شده بود. ١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها

در خصوص اهداف همانگونه كه مقررات مذكور نيز بيان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده بايد گفت قرارداد وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند.پيشگيري از تمركز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي - قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع و اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود - پيشگيري از انحصار تورم و احتكار از جمله اين اهداف اند.

اهداف مذكور از مهمترين اهداف شركت تعاوني است و اصولا تحقق بشخيدن به آنها علت غايي تشكيل آن است و لذا اهتمام شركت هاي تعاوني در نيل به آنها به سبب جهتي كه براي فعاليت هاي آن تعيين شده يك ضرورت است اما منظور شركت تعاوني حمايت از منافع مادي بهتر

كردن وضع كار و شغل تحصيل رزق و انتظام امور معاش و معيشت اعضا و به طور كلي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي هر دو است. في الواقع اهداف و منظور فوق خصوصياتي است كه شركت تعاوني را از شركت تجاري منفك و ممتاز مي سازد . زيرا در شركت تجاري سودآوري به معناي خاص آن يعني كسب پول مطرح و منظور است و در نتيجه فقط وضع مادي صاحبان سرمايه مطمح نظر است. در صورتي كه در شركت تعاوني وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا هر دو منظور است.

بنابراين شركت ها تعاوني در اهداف و منظور خود استقلال كامل يعني وضع اجتماعي و اقتصادي اعضا را در نظر دارند در حاليكه در ساير شركت ها فقط وضع مادي مدنظر است.و همين هدف اين شركت ها را فراتر از نگرش مادي در نظر گرفته است. ٢- استقلال از جنبه مقررات

با تصويب قانون بخش تعاوني ١٣٧٠ مقررات بخش تعاوني استقلال كامل يافت تا جايي كه هيچ شركت تعاوني بدون رعايت مقررات مذكرو نمي تواند تشكيل شود وبه ثبت برسد و فعاليت كند زيرا طبق قانون وزارت تعاون كه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات تعاوني را بر عهده دارد.(ماده ٦٦ قانون بخش تعاوني).

اولا اقدامات مربوط به تاسيس شركت هاي تعاوني را تحت نظارت و كنترل دارد ووقتي مجوز تشكيل آنها را مي دهد كه در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعايت شده باشد و ثانيا موظف است كه باخودداري از صدور مجوز ثبت از ثبت شركت هايي كه در مراحل تشكيل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعاليت شركت هايي كه به

هر نحو از عنوان تعاوني سو استفاده ميكنند. جلوگيري نمايد و از تعاوني هايي كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاوني و اساسنامه خود عمل مي كنند سلب مزايا كند. (بندهاي ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ٦٦ قانون بخش تعاوني) و بدين گونه شركت هاي مذكور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال كامل يافته و با توجه به جايگاه آنها در اقتصاد مملكت در قوانين جاريه از جمله قانون اساسي و هم چنين قوانين عادي موقعيت ممتازي يافته اند.

واجد شرايط عضويت مي باشد صورت مي گيرد. تعداد اعضاي مجمع عمومي موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هيئت موسس و يك نفر به عنوان نماينده در اداره كل تعاون مي باشند. دراولين جلسه رسمي مجمع عمومي عادي كه با شركت متقاضيان همراه با رسيد لازم التاديه سهام مقرر تشكيل مي شود اساسنامه پيشنهادي پس از بحث و بررسي با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصويب شده و اعضايي كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي توانند درهمان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند.(مستفاد از ماده ٣١).

حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاوني ها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آيين نامه مصوبه وزارت تعاون تعيين مي گردد. ولي در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر كمتر نخواهد بود(ماده ٦).

در اولين جلسه مجمع عمومي عادي اعضاي هيئت مديره انتخاب مي گردند ودر اولين جلسه هيئت مديره اسامي و مشخصات كامل اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان شركت تهيه و جهت بررسي تقديم اداره كل تعاون مي گردد. اولين هيئت مديره منتخب شركت تعاوني مكلف است پس از اعلام قبولي با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد.

براي انجام ثبت شركتها و اتحاديه هاي تعاوني پس از طرح و تصويب آن ارائه مدارك مندرج در ماده ٥١ الزامي مي باشد كه بايد در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود.

سرمايه تامين يا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسيس شركت نبايد كمتر ٥١ درصد كل سرمايه شركت

باشد و هر تعاوني وقتي ثبت وتشكيل مي گردد كه حداقل يك سوم سرمايه آن تاديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد.

شرايط عضويت در تعاوني ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاوني اختياري بوده و نمي توان آن را منع كرد ولي در صورتي كه خروج نامبرده موجب ضرري براي تعاني باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.

در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرايط لازم عضو تعاوني محسوب مي شوند و در صورت تعدد ورثه بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود رابپردازند و در غير اين صورت با اعلام عدم تمايل عضويت آنان لغو مي گردد و در صورت لغو عضويت به هر علت سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو به قيمت روز تقويم و به ديون تعاوني تبديل مي شود كه پس از كسر ديون وي به تعاوني به او يا ورثه اش پرداخت مي شود.

و يك تبصره احصا شده است. الف - نحوه انتخاب اعضا هيئت مديره

انتخاب اعضا اصلي و علي البدل هيئت مديره بر عهده مجمع عمومي است كه با اكثريت مطلق آرا به عمل مي آيد. اگر در دوره اول راي گيري تمام يا بعضي از داوطلبان حائز اكثريت مطلق نگردند بلافاصله از بين دارندگان بشترين آرا به تعداد دو برابر مورد نياز براي تكميل هيئت مديره وعلي البدل با اكثريت نسبي راي گيري به عمل مي آيد.

هيئت مديره مركب از حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي اعضاي علي البدل مي باشد. در تعاوني هاي بزرگ در مقابل افزايش هر چهارصد نفر يك نفر به اعضاي اصلي و يك نفر به اعضاي علي البدل اضافه مي گردد. مشروط بر آنكه مازاد بر ١٥ نفر نشود.اعضاي هيئت مديره براي مدت ٢ سال با راي مخفي انتخاب مي شوند(مستفاد از ماده ٣٦ و تبصره آن). در صورت استعفا فوت ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر مطابق تبصره ٣ ماده ٣٦ عمل مي گردد. ب - قلمرو اختيارات هيئت مديره

در اولين جلسه هيئت مديره از ميان خود يك رئيس و يك نايب رئيس ويك يا دو نفر منشي انتخاب مي نمايد و نيز بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن فرد واجد شرايطي را از بين اعضا و يا از خارج تعاوني براي مدت ٢ سال به عنوان مدير عامل انتخاب نمايد تا مديريت عمليات تعاوني و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره را به عهده گيرد.

وظايف و اختيارات هيئت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي دهد

و هيچيك از اعضاي هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيئت منفردا استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هئيت مديره داشته باشد. هيئت مزبور مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آرا به مدير عامل تفويض نمايد. هيئت مديره مكلف است كه از حدود اختيارات خود خارج نشده و قوانين ومقررات مربوطه را رعايت نمايد در غير اين صورت طبق بند ٥ ماده ٥٤ با آنان رفتار خواهد شد.

و يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكيل مي شود . در تعاوني هاي داراي بيش از پانصد نفر عضو در صورتي كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكيل نشود بار دوم با نصف به علاوه يك رسميت خواهد داشت .

در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط هيئت مديره ظرف مدت حداكثر يك ماه وزارت تعاون اقدام به اين كار مي نمايد. وظايف مجمع عمومي فوق العاده تغيير در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصميم گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيئت مديره و انحلال يا ادغام تعاوني خواهد بود (ماده ٣٥).

مدت را تمديد نكرده باشد توقف بيش از يك سال بدون عذر موجه عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار كتبي در سال به وسليه وزارت تعاون بر طبق آيين نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشكستگي طبق قوانين مربوط.

بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفيه ظرف مدت يك ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفي مي گردند.

مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود . بلافاصله بعداز نام شركت بايد نام يك نفر از شركا در صورتي كه نام شركت مشتمل بر نام كليه شركا نباشد و عباراتي از قبيل و شركا يا برادران قيد شود مانند شركت ضامني حسن زاده و برادران شركت تضامني وقتي تشكيل شده محسوب مي شود كه تمام سرمايه نقدي پرداخت و سهم الشركه غير نقدي نيز با توافق كليه شركا ارزيابي و تسليم شده باشد (ماده ١١٨ ق ت) در شركت تضامني نقسيم منفعت به نسبت سهم الشركه شركا است ولي شركا مي توانند ترتيب ديگري براي تقسيم منفعت بين خود مقرر نمايند اداره شركت تضامني با مديري است كه از بين شركا يا خارج از شركا انتخاب مي شود مسئوليت مدير در اداره شركت در قبال شركا مسئوليت وكيل است در مقابل موكل (ماده ١٢٠ و ١٢١ ق ت) نقل و انتقال سهم الشركه در شركت تضامني با رضايت كليه شركا بعمل مي آيد و فلسفه اين امر به دليل وجود شخصيت شركا مي باشد.

( ماده ١٢٣ ق. ت) مطالبه پرداخت ديون شركت از شركا به انتخاب طلبكار مي باشد طلبكار مي تواند از يك يا چند نفر از شركا درخواست پرداخت ديون شركت را بنمايد و شريكي كه از او درخواست پرداخت ديون شده نمي تواند به استناد اينكه ميزان قروض شركت بيش از سهم وي در شركت مي باشد از پرداخت خودداري نمايد و در صورت پرداخت ديون شركت توسط احدي از شركا اين شخص حق دارد به نسبت سهم الشركه به ساير شركا مراجعه نمايد و اگر در اساسنامه ترتيب ديگري

براي پرداخت ديون مقرر شده باشد در روابط فيمابين شركا آن امر مجري خواهد بود. ( ماده ١٢٤ ق ت) هيچكدام از شركاي تضامني نمي تواند بدون اجازه ساير شركا به حساب خود به تجارتي از نوع تجارت شركت تضامني كه وي در آن شريك است اقدام ورزد. ( ماده ١٣٤ ق ت) تازماني كه شركت تضامني منحل نشده باشد بايد درخواست پرداخت قروض از خود شركت بعمل آيد ودر صورت انحلال طلبكاران شركت مي توانند به شركا براي وصول مطالبات خود اقدام نمايند. ( ماده ١٢٤ ق ت)

با پرداخت طلب طلبكاران (تاحد دارايي مديون) يا با جلب رضايت آنان بطرق ديگر از انحلال شركت جلوگيري بعمل آورند.

٨- در صورتي كه احدي از شركا شركت را فسخ نمايد و وفق اساسنامه اجازه اين كار را داشته باشند.

٩- در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا و قيد اين امر در اساسنامه

10- در صورت انحلال شركت احدي از شركا يا خارج از شركا به عنوان مدير تصفيه انتخاب خواهد شد.

11- هر گاه شركت تضامني منحل شود تازماني كه ديون شركت از دارايي آن پرداخت نشده باشد هيچكدام از طلبكاران شخصي شركا حقي در آن دارايي نخواهند داشت اگر دارايي شركت براي پرداخت قروض كافي نباشد طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاي ضامن مطالبه نمايند ولي طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركا حق تقدمي ندارند ( ماده ١٢٦ ق ت) و در صورتي مي توان شركا را براي وصول طلب تحت تعقيب قرارداد كه شركت منحل شده باشد.

12- هر كس كه به عنوان شريك ضامن وارد شركت تضامني شود متضامنا با ساير شركا مسئول پرداخت قروضي خواهد بود كه قبل از ورود وي حاصل شده و اعم از اينكه تغييري در اسم شركت داده يا نداده شده باشد چنانچه شركا قراري فيمابين برخلاف فوق نموده باشند اين قرار در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود ( ماده ١٢٥ ق ت) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا بقاي شركت منوط به رضايت ساير شركا و قائم مقام متوفي خواهد بود . ( مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق ت) مدارك مورد نياز براي تقاضاي ثبت

شركت تضامني:

١- تقاضانامه ٢ برگ

٢- شركت نامه ٢ برگ

٣- اساسنامه ٢ جلد

٤- فتوكپي شناسنامه شركا روش ومراحل ثبت همانند شركت با مسئوليت محدود خواهد بود خواهشمند است به مبحث مربوطه مراجعه شود.

دارايي رسيدگي به حسابها و پيشنهاد سود قابل تقسيم سالانه قبول و واگذاري نمايندگي امضاي دفاتر اسناد رسمي تعيين وكيل با حق توكيل ولو كرارا استخدام كارمند و اخراج آن مشاركت با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي و بانكها استقراض با رهن وبدون رهن تعيين اعتبار وام دادن وام گرفتن از بانكها اشخاص و شركتها وادارات و افتتاح حسابهاي جاري و سپرده در كليه بانكها وموسسات واردات وصادرات و خريد وفروش و توزيع كليه كالاهاي مجاز ماده ١٢- انتقال سهم الشركه: هيچ يك از شركا نمي تواند سهم الشركه خود را به ديگري منتقل كند مگر با رضاتي تمام شركا ماده ١٣- تغيير اساسنامه: هر نوع تغييري در مورد اين اساسنامه از قبيل ازدياد يا كسر كردن سرمايه تغيير نام شركت قبول شريك يا شركاي جديد براي شركت وبطور كلي هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت كليه شركا امكان پذيراست. ماده ١٤- سال مالي : سال مالي شركت از اول فروردين هرسال شروع و در پايان اسفند همان سال پايان مي يابد و اولين سال مالي شركت از روز شروع بكار آن ( تاريخ ثبت شركت) آغاز و با پايان اسفند همان سال پايان مي يابد. ماده ١٥- ترتيب تقسيم سود شركت: از كليه درآمد شركت بدوا تمام هزينه هاي اداري و انتفاعي و مصارف ضروري و حقوق كاركنان و استهلاك اثاثيه و ماليات كسر و بقيه آن كه سود ويژه است پس از وضع ٥% ذخيره احتياطي كه براي جبران زيانهاي احتمالي در نظر گرفته مي شود بقيه بين شركا به نسبت سهم الشركه با توجه به ماده ١٣٢

تقسيم خواهد شد. ماده ١٦- حق الزحمه مديران: مديران شركت مي توانند با موافقت شركا همه ماهه حقوق خودرا از صندوق شركت دريافت وبه هزينه قطعي شركت منظور نمايند. ماده ١٧- مجامع عمومي شركا: مجامع عمومي شركا اعم از عادي يا فوق العاده به وسيله دعوتنامه كتبي از طرف هر يك از مديران شركت و ارسال آن از طريق پست سفارشي به نشاني شركا و يا به وسيله درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روزانتشار تا تشكيل جلسه ده روز خواهد بود. ماده ١٨- وظايف مجمع عمومي عادي: وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

الف - استماع گزارش هيات مديره درا مور مالي و ترازنامه ساليانه شركت و تصويب آن

ب - تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيات مديره

ج - تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن

د - انتخاب هيات مديره و در صورت لزوم بازرس ماده ١٩- وظايف مجمع عمومي فوق العاده : وظايف مجمع عمومي فوق العاده به قرار زير است :

الف - تغيير اساسنامه يا الحاق و يا حذف يا چند ماده اساسنامه

ب - تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت

ج - افزايش يا تقليل سرمايه شركت با عنايت به ماده ١٣٣ قانون تجارت

د - ورود شريك يا شركاي جديد به شركت ماده ٢٠- تصميمات مجامع عمومي طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. ماده ٢١- در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا بقاي شركت موقوف به رضايت ساير شركا و قائم مقام متوفي ويا قيم محجور و طبق دستور ماده ١٣٩ و ١٤٠

قانون تجارت خواهد بود. ماده ٢٢- انحلال شركت : شركت مطابق ماده ١٣٦ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتي كه مجمع شركا راي به انحلال شركت دهد يك نفر از بين شركا و يا از خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد وظايف مديرتصفيه طبق قانون تجارت مي باشد. ماده ٢٣- اختلافات بين شركا در رابطه با امور شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد. ماده ٢٤- موارد سكوت :درباره ساير موارد و موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد و پيش بيني نشده طبق مقررات قانون تجارت رفتار خواهد شد. ماده ٢٥- تصويب اساسنامه : اين اساسنامه در ٢٥ ماده تنظيم و با امضاي شركا در ذيل آن مورد تصويب و قبول شركا واقع گرديده است .

٤٠٣ ق.ت. مي گويد : (در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعا رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد

است.)

انتخاب مي نمايد اداره مي شود مدير مزبور ممكن است غير از شركا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ١٢٠ق.ت) در صورتي كه مديران از بين شركا بدون قيد در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرايط اساسنامه به اتفاق ارا ساير شركا قابل عزل مي باشند مدير غير شريك با شرايط پيش بيني شده در اساسنامه و در غير اين صورت با تصميم اكثريت شركا معزول مي شود.

در صورتي كه عزل مديري بدون دليل موجه باشد مدير معزول حق مطالبه ضرر و زيان را از شركت خواهد داشت.

مدير يا مديران مندرج در شركتنامه قابل عزل نمي باشند و حق استعفا نيز ندارند مگر با توافق كليه شرك شركت تضامني.

در صورتي كه مدير يا مديران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغيير مدير يا مديران مذكور عمل شود.

اگر مدير يا مديران در شركتنامه يا اساسنامه انتخاب نشده ولي انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در اين صورت شركا مي توانند مدير يا مديران فوق را معزول نمايند. بديهي است مدير يا مديران حق استعفا خواهند داشت. دوم - قلمرو محدوديت اختيارات مدير

مدير شركت تضامني براي اينكه بتواند شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد بايد به نام شركت و در حدود اختيارات خود اقدام و اتخاذ تصميم نمايد. درغير اين صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. دردو مورد به محدوديت اختيارات مدير يا شريك شركت تضامني به طور صريح اشاره شده است:

١- تا جبران ضررهاي وارده به شركت تقسيم سود ممنوع مي باشد (ماده ١٣٢ ق.ت).

٢- محدوديت انجام عمليات تجارتي (ماده ١٣٤ ق.ت). سوم - مسئوليت

مدني مدير شركت

مسئوليت مدني مديران در مقابل شركت از مقررات عقد وكاكت پيروي مي نمايد و مسئوليت مدني مدير در مقابل شركا تابع اصول كلي حقوق مدني كه در باب تسبيب و قانون مسئوليت مدني پيش بيني شده است مي باشد بالاخص در مواردي كه قلمرو اختيارات مديران در اساسنامه تعيين شده است.

(در هر موقع كه تصميمات راجع به تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت قبل از مدت معينه يا تغيير كيفيت تفريغ حساب يا تغيير اسم شركت يا تغيير ديگر در اساسنامه يا تبديل و يا خروج بعضي از شركا ضامن از شركت اتخاذ شود و همچنين در هر موقعي كه مدير يا مديران شركت تغيير مي يابد و يا تصميمي نسبت به مورد معين در ماده ٥٨ قانون تجارت اتخاذ شود مقررات اين نظامنامه راجع به ثبت و انتشار بايد در مورد تغييرات حاصله نيز رعايت شود.

شركا شركت تضامني مكلفند كه انحلال خود را با تقديم مدارك مقرر بدوا در اداره ثبت شركتها به ثبت برساند و سپس در ظرف ماه اول از تاريخ ثبت انحلال آن را به هزينه خود شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثير الانتشار مركز اصلي شركت منتشر نمايند. دوم - تصفيه شركت تضامني

شركت تضامني پس از انحلال بايد تصفيه شود. در بعضي كشورها شركت پس از انحلال و در حلا تصفيه مي تواند با شركت ديگر ادغام شده ويا نوع خود را تغيير دهد . بدين ترتيب تصفيه صورت نمي گيرد. در قانون تجارت ايران تبديل شركت تضامني به شركت سهامي (اعم از عام و خاص) فقط در زمان حيات شركت پيش بيني شده است (ماده ١٣٥ ق.ت.) و ظاهرا چنين تبديلي پس از انحلال امكانپذير نمي باشد ولي با اصلاح ماده ١٣٥ مذكور شركا مي توانند پس از پرداخت طلب طلبكاران حتي در زمان انحلال شركت و در طول مدت تصفيه شركت تضامني را به شركت سهامي عام

و خاص تبديل نمايد.

مدير يا مديران تصفيه دارائي شركت منحله را نقد و مطالبات شركت را نيز وصول مي نمايند. همچنين ديون شركت را پرداخته و در آخر دارائي باقيمانده شركت را بين شركا تقسيم مي كنند. سوم - انتخاب مدير يا مديران تصفيه

امر تصفيه درشركت تضامني با مدير يامديران شركت مي باشد مگر آنكه شركاي ضامن اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند. در صورت عدم توافق ساير شركا با اشخاص تعيين شده دادگاه عمومي اشخاصي را براي امر تصفيه تعيين خواهد كرد. اسامي مديراني كه غير از مديران شركت باشند بايد در اداره ثبت شركتها در تهران و دردايره ثبت شركتها در شهرستانها به ثبت و آگهي برسد. چهارم- وظايف مدير يا مديران تصفيه

از كارهايي كه مدير تصفيه مكلف به اجراي آن مي باشد خاتمه دادن به كارهاي جاري شركت و اجرا نمودن تعهدات شركت مي باشد و در صورت نياز مي تواد براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي نيز بنمايد. از جمله كارهاي ديگر مدير تصفيه وصول مطالبات شركت تضامني و تقسيم دارائي شركت مي باشد آن قسمت از دارائي شركت كه در مدت تصفيه مورد نياز نمي باشد بطور موقت بين شركا تقسيم مي شود. مدير يا مدير عامل تصفيه حساب شركا را نسبت به هم وسهم هر يك از شركا را از نفع و ضرر تعيين مي نمايد. در صورت اختلاف نظر در موردتقسيم بين شركا حل مساله با دادگاه ذيصلاح مي باشد. ب - مرور زمان

دفاتر هر شركتي كه محل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه

تا ده سال محفوظ خواهد ماند (در ماده ٢١٧ ق.ت) ضمنا مدت مرور زمان در دعاوي مطروحه از طرف اشخاص ثالث عليه شركا يا وراث آنها راجع به معاملات شركت در صورتي كه شركا يا وراث قانونا مسئول باشند ٥ سال است و مبدا مرور زمان از روزي است كه انحلال شركت تضامني يا ستعفا شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي آگهي شود. چنانچه طلب پس از ثبت و آگهي مزبور قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده باشد.

شركاي شركت تضامني در مدت ٥ سال از تاريخ جاري شدن مرور زمان هر كدان منفردا و متضامنا در مورد تعهدات شركت درمقابل اشخاص ثالث مسئول مي باشند.

مرور زمان پيش بيني شده در ماده ٢١٩ ق.ت. كه مدت آن ٥ سال است مانند ساير مرورزمانهاي مندرج در قانون تجارت قاعده خاص بوده و به قوت خود باقي است و با احراز شرايط زير جاري مي گردد:

دعوي شخص ثالث عليه شركاي شركت تضامني يا وراث آنها باشد.

شركاي يا وراث آنها قانونا مسئول قرار داده شده باشند.

دعوي شخص ثالث راجع به معاملات (تعهدات) شركت باشند.

مبدا مرور زمان از تاريخ ثبت انحلال شركت يا كناره گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت و اعلان در مجله رسمي شروع مي شود.

خود را به صورت يكي از شركتهاي مذكور دراين قانون در نياورد و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركتهاي تضامني در مورد آن اجرا مي گردد.

هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماده ١٣١٠ مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد. كه در تحت چه نمره درايران به ثبت رسيده و الا محكوم به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد.

اين مجازات علاوه بر مجازاتهايي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده . مرجع ثبت شركتها درتهران (اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ) و در خارج از آن اداره ثبت اسناد مركز اصلي شركت است كه دايره و دفتر مخصوصي براي اينكار در نظر گرفته شده است. براي ثبت شركت اظهارنامه تقاضاي ثبت وتقاضانامه ثبت شركت بايد براساس قانون و آئين ثبت شركت تقديم گردد و براي انجام اين امر اوراق چاپي مخصوص به وسيله اداره ثبت شركتها تهيه و تنظيم شده متقاضي ثبت شركت آنها را در دو نسخه تنظيم و تسليم مرجع ثبت مي نمايد. به موجب ماده ١٩٦ ق.ت.: اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين شده كه به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:

شركت نامه حاوي مشخصات شركت.

اساسنامه

صورتجلسه مجمع عمومي.

صورتجلسه انتخاب هيئت مديره و قبولي آنان .

رسيد سرمايه. پس از آنكه درخواست ثبت

شركت در دو نسخه با ضمائم تسليم متصدي ثبت گرديد يك نسخه از آن در پرونده ضبط كرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شركتها به ثبت مي رساند و متصدي مزبور نسخه ثاني آن را با قيد تاريخ و شماره ثبت پس از امضا و مهر به متقاضي تسليم مي نمايد... (ماده ٥ نظامنامه راجع به مواد ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٩ ق.ت. مصوب ١٣١١/٣/١٥ ) و متعاقبا صاحبان امضا مجاز دفتر مخصوص را امضا مي كنند و ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمي است زيرا به موجب ماده ٥ اصلاح آيين نامه ثبت شركتها اداره ثبت شركتها در تهران و دواير ثبت شركتها در شهرستانها در ثبت شركت نامه قائم مقام دفتر خانه هاي رسمي مي باشند.

ضمنا خلاصه اي از وضعيت شركت در دفتر جداگانه اي كه حاوي شماره رديف ثبت شركت و خلاصه مفاد شركت نامه واساسنامه مي باشد و در صفحه مربوط به همان شركت ثبت مي شود و متقاضي ثبت دفتر را با اصل تصديق مي نمايد. به موجب ماده ١٩٧ ق.ت. كه مي گويد (در ظرف ماه اول تشكيل شركت خلاصه شركت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد انتشار ثبت در ظف ماه اول تشكيل شركت به انضمام خلاصه اي از شركت نامه و پيوستهاي آن متشر مي گردد. به موجب ماده ٢٠٠ ق.ت. (درهر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد شركت زايد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (حتي در مواردي كه انحلال بواسطه انقضا مدت شركت صورت مي گيرد) و تعيين كيفيت

تفريق حساب يا تبديل شركا يا خروج بعضي از آنها ازشركت يا تغيير اسم شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ و ١٩٧ لازم الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت به مورد معين در ماده ٧٩ اين قانون اتخاذ شود رعايت خواهد شد. به عبارت ديگر صورتجلسه تنظيمي در شركت پس از امضا به اداره ثبت شركتها تسليم مي شود تا به استناد ماده ٩ نظامنامه مذكور در موقع تغيير مدير يا مديران شركت تشريفات ثبت و آگهي صورت پذيرد بايد مراتب ثبت و منتشر گردد. ثبت شعبه شركت

شعبه شركت اگر به هنگام تاسيس شركت معين شده باشد با شركت اصلي ثبت و آگهي مي شود و چنانچه شعبه متعاقبا تاسيس گردد تغييرات در شركت محسوب شده و طبق مقررات تغيير نسبت به ثبت و نشر آن اقدام مي شود. ثبت شعبه شركت در محل شعبه منتشر مي شود . به عنوان مثال شركت دوچرخه سازي (سهامي خاص) در تهران تشكيل شده و اگر قرار باشد شعبه اي از آن در اردبيل تشكيل گردد بايد مراحل زير رعايت شود:

- تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و در صورتي كه اختيار تاسيس شعبه در اساسنامه به هيئت مديره داده شده باشد تنظيم صورتجلسه توسط هيئت مديره.

- تقديم صورتجلسه مربوط به اداره ثبت شركتها در مثال فوق تهران (مركز اصلي شركت) به انضمام يك نسخه اساسنامه موجود با آخرين اصلاحات.

- بررسي صورتجلسه توسط كارشناس مربوط و در صورت عدم ايراد واريز هزينه ثبت شعبه تاسيس شده در دفاتر اداره ثبت تهران به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي منتشر مي

گردد.

- ارسال يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده (يا هيئت مديره در صورت داشتن اختيار با نضمام يك نسخه اساسنامه و آگهي ثبت مربوط به اردبيل (محل شعبه).

- مراتب فوق در محل شعبه (اردبيل) به عنوان شعبه ثبت و شماره مستقلي در اردبيل به آن داده خواهد شد.

- آگهي تاسيس شعبه توسط اداره ثبت شركتهاي اردبيل در روزنامه رسمي و روزنامه كثير الانتشار . شايان ذكر است كه هزينه ثبت تاسيس شعبه همان هزينه تاسيس شعبه در مركز اصلي شركت مي باشد. شركت فرعي

گاهي شركت اصلي مترصد مي شود كه شركت ديگري را در درون شركت مزبور ايجاد نمايد و سرمايه آن متعلق به شركاي اصلي باشد ويا ممكن است اكثريت سرمايه متعلق به شركت اصلي بوده و افراد ديگري نيز سرمايه گذاري نمايد در كليه اين موارد تشريفات و مقررات ثبت همانند ثبت شركت اصلي مي باشد و فقط حق الثبت به ميزان سرمايه اضافه شده به سرمايه اصلي پرداخت مي گردد.

آن تشكيل مي شود اعم از آنكه موسسين وتشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند .

بنابراين ارائه خدمات علمي و آموزشي و خدمات شهري و ارائه كمك هاي انساني در قالب شخصيت حقوقي متصور بوده و از اين جهت موسسات غير تجارتي به دوقسمت تقسيم مي شوند:

الف: موسساتي كه مقصود از تشكيل آنها جلب منافع وتقسيم آن بين اعضاي خودنباشد اينگونه موسسات اصطلاحا موسسات غير انتفاعي ناميده مي شود كليه فعاليت هاي اجتماعي از قبيل انجمن هاي اسلامي و تخصصي و علمي خاص و احزاب و دستجات سياسي و موسسين آن هنگامي كه در خواست ثبت مي نمايند توسط اداره ثبت شركتها مراتب از اداره كل اطلاعات نيروي انتظامي استعلام مي شود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت اقدام مي گردد.

ب: موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاي خود يا غير باشد اينگونه موسسات موسسات غير تجارتي ناميده مي شوند بنابراين فعاليت هايي از قبيل آموزشگاههاي علمي و فني و كلاس هاي زبان ومدارس غير انتفاعي و موسسات گاز رساني يا ارائه خدمات شهري مانند نظافت و فضاي سبز و موارد ديگر در زمينه هاي فوق در قالب موسسات غيرتجارتي متصور مي باشد و موسسين بايد پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعاليت اقدام نمايند.

تمام صفحات توسط كليه شركا يا اعضا

٣- تنظيم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل در ٢ نسخه

٤- فتوكپي شناسنامه شركا

٥- اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم تذكر ١- حداقل وجود دو نفر شريك در موسسه الزامي است.

تذكر ٢- قيد سرمايه به هر ميزان در موسسه مجاز مي باشد.

تذكر ٣- امضاي مدير شعبه و فتوكپي شناسنامه و قيد محل سكونت در صورتي كه شركت شعبه داشته باشد الزامي است. روش ومراحل ثبت موسسه 1- كامل نمودن فرم تقاضانام ثبت موسسه و امضا توسط شركا

٢- كامل نمودن فرم صورتجلسه موسسين و امضا توسط شركا

٣- تظيم و امضاي كليه صفحات اساسنامه توسط شركا

٤- چند نام انتخاب و به مسئول تعيين نام اداره ثبت شركتها ارائه گردد ( توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته و ثانيا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهاي خارجي نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسي گواهي لازم را با انتخاب يكي از اسامي پيشنهادي صادر مي نمايد.

٥- پس از تعيين انم به قسمت ارجاع اداره ثبت شركتها مراجعه و مميز مربوطه پس از برسي اوليه با توجه به موضوع فعاليت موسسه چنانچه نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح داشته باشد عنداللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفي مي شود.

٦- پس از وصول و ارائه مجوز لازم ( در رابطه با موضوع موسسه) مميز ثبت شركتها بشرط عدم وجود نقص مدارك متقاضي را جهت پرداختن حق الثبت به حسابداري راهنمايي و مسئول حسابداري با توجه به سرمايه موسسه و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضي را جهت پرداخت حق الثبت به بانك ملي ايران

هدايت و پس از پرداخت وجه مذكور و ارائه فيش پرداختي به حسابداري حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضي مي كند و مميز مربوطه دستور ثبت را صادر و متقاضي به قسمت ثبت شركتها مراجعه مي نمايد.

٧- در قسمت ثبت شركتها پيش نويس آگهي تاسيس تهيه شده پس از امضاي رئيس اداره ثبت شركتها و تايپ آگهي مربوط متقاضي مجددا به قسمت ثبت شركتها مراجعه و پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضي ذيل ثبت دفتر ( اصالتا يا وكالتا) امضا اخذ مينمايد و سپس يك نسخه از مدارك ( اساسنامه صورتجلسه تقاضانامه) كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها مي باشد به متقاضي تسليم مي گردد و متقاضي به دبيرخانه اداره مراجعه و پرونده را تحويل داده يك برگ آگهي تايپ شده را به اداره كل دفتر روابط عمومي و امور بين المللي برده و پس از تعيين مبلغ جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار به بانك مراجعه و همراه فيش پرداخت شده به دبيرخانه مراجعه مي كند.

پس از امضاي نسخ تايپ شده توسط رئيس اداره ثبت شركتها در اين مرحله آگهي صادر و دو نسخه تايپي به متقاضي تحويل مي گردد يك نسخه جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ( واقع در خ بهشت ضلع جنوبي پارك شهر) و نسخه ديگر همراه فيش پرداختي به قسمت دايره آگهي ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده مي شود.

در اين مرحله كار ثبت موسسه پايان يافته است.

.............................................................. ماده ٤: سرمايه موسسه: ماده ٥: مدت موسسه: از تاريخ .................. بمدت نامحدود ماده ٦: تابعيت موسسه : تابعيت ايراني است . ماده ٧: هيچ يك از شركا حق انتقال سهم الشركه خود را بغير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه موسسه كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي ماده ٨: مجمع عمومي عادي موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي موسسه تشكيل ولي ممكن است بنابه دعوت هريك از اعضاي هيات مديره يا شركا بطور فوق العاده تشكيل گردد. ماده ٩: دعوت هر يك از جلسات مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاي هيات مديره مديرعامل يا شركا بوسيله دعوتنامه كتبي يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشكيل جلسه ١٢ روز خواهد بود . ماده ١٠: در صورتي كه كليه شركا در هريك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت . ماده ١١: وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير ميباشد:

الف - استماع گزارش هيات مديره در امور مالي و ترازنامه ساليانه موسسه و تصويب آن

ب- تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيات مديره

ج - تعيين خط مشي آينده موسسه و تصويب آن

د - انتخاب هيات مديره و در صورت لزوم بازرس ماده ١٢: وظايف مجمع عمومي فوق العاده بقرار زير است :

الف: تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند مواد اساسنامه

ب: افزايش ياتقليل سرمايه موسسه

ج : ورود شريك يا شركا جديد موسسه ماده

١٣: تصميمات شركا در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهدبود. ماده ١٤: هيات مديره موسسه مركب از .......... نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي از بين شركا و يا از خارج انتخاب مي نمايد. ماده ١٥: هيات مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيات مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاي خود سمتهاي ديگري تعيين نمايد. ماده ١٦: .............. نماينده قانوني و تام الاختيار موسسه بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري موسسه از هر قبيل انجام تشريفات قانوني حفظ و تنظيم فهرست دارايي موسسه و تنظيم بودجه و تعيين و پرداخت حقوق و انجام هزينه ها و رسيدگي به محاسبات پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه تهيه آيين نامه هاي داخلي اجراي تصميمات مجامع عمومي اداي ديون و وصول مطالبات تاسيس شعب واگذاري وقبول نمايندگي انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران عقد هر گونه پيمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خريد وفروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و بطور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب موسسه مشاركت با ساير موسسات و شخصيتهاي حقوقي و حقيقي استقراض يا رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص وموسسات و بازكردن حسابجاري و ثابت در بانكها دريافت

وجه از حسابهاي موسسه صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد وسفته ها و هزينه ها طرح مرافعات موسسه چه مدعي باشد و چه مدعي عليه در تمام مراحل با تمام اختيارات از جمله رجوع به دادگاههاي صالحه بدوي و تجديد نظر و ديوان كشور انتخاب وكيل و وكيل در توكيل دادن اختيارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي را كه هيات مديره جهت پيشرفت موسسه اتخاذ نمايد معتبر مي باشد. ماده ١٧: جلسات هيات مديره با حضوراكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر است . ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اكضاي اوراق واسناد بهادار از قبيل چك سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هيات مديره تعيين مي كند . ماده ١٩: هر يك از اعضاي هيات مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را به هريك از شركا براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيات مديره مي تواند تمام ياقسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد. ماده ٢٠: سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس موسسه است. ماده ٢١: تقسيم سود: از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزينه اداري حقوق كاركنان و مديران استهلاكات ماليات ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه

كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركا تقسيم خواهد شد. ماده ٢٢ : فوت يا محجوريت هريك از شركا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شريك متوفي ويا ولي محجور مي توانند به مشاركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت ويا به شريك ديگر منتقل و از موسسه خارج شوند. ماده ٢٣ : انحلال : موسسه مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتي كه مجمع شركا راي به انحلال موسسه دهد يك نفر از بين شركا و يا از خارج موسسه به سمت مديرتصفيه تعيين خواهد شد وظايف مديرتصفيه طبق قانون تجارت مي باشد. ماده ٢٤: اختلافات حاصله بين شركاي موسسه از طريق حكميت و داوري حل وفصل خواهد شد. ماده ٢٥: در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران عمل و رفتار خواهدشد. ماده ٢٦: اين اساسنامه در ٢٦ ماده تنظيم و به امضاي كليه موسسين موسسه به اسامي ذيل رسيد و تمام مشخصات امضا شد.

غير تجاري به دو قسمت تقسيم مي شوند:

١- موسساتي كه هدفشان جلب منافع و تقسيم آن بين اعضا خود نباشد.

٢- موسساتي كه هدفشان جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضا خود يا غير باشد مانند كانون هاي فني و حقوقي و غيره. حداقل شركا در موسسات فوق نبايد كمتر از دو نفر باشد و قيد سرمايه به هرميزان مجاز است . موسسات غير تجاري همانند موسسات تجاري بايد در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردايره ثبت شركتهاي اداره ثبت مركز اصلي موسسه به ثبت برسند و جهت آن كليه اقدامات تاسيس شركتها به همراه رعايت مواد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيل و موسسات غير تجاري كه در سال ١٣٣٧ به تصويب رسيده است ضروري مي باشد.

جهت ثبت تشكيلات غير تجاري تسليم اظهارنامه (فرم چاپي تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه كه داراي تاريخ وامضا بوده الزامي است ضمائم آن شامل نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه (در صورت تقاضا توسط وكيل) رونوشت.

گواهي شده تصديق كشوري كه موسسه در آنجا به ثبت رسيده به همراه ترجمه مصدق فارسي آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومي موسس مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي صاحبان امضا (دونسخه) رسيد پرداخت حق الثبت و فتوكپي شناسنامه شركا مي باشد.

در صورت غير انتفاعي بودن موسسه اجازه نامه نيروي انتظامي محل جهت ثبت ضروري مي باشد و در صورت انتفاعي بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصيلي و تخصص موسسين تطبيق داده شده سپس دستور ثبت صادر مي گردد.

اساسنامه موسسات غير تجاري مي تواند مانند اساسنامه

شركت با مسئوليت محدود باشد و در آن مواردي مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هيئت مديره) وارگان تصميم گيرنده (مجامع عمومي) و اختيارات آنها و غيره آورده شود.

موسسه مزبور داراي مجمع عمومي عادي و فوق العاده نيز مي باشد كه هر كدام داراي وظايفي هستند. هيئت مديره موسسه مي تواند در مجمع عمومي عادي از بين شركا يا خارج از آن انتخاب گردد و مديران مي توانند براي مدت محدود يا نامحدود معين شوند و داراي اختيارات تام نيز مي باشند مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد.

جلسات هيئت با حضور اكثريت اعضا موسسه رسميت پيدا نموده و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا مناط اعتبار خواهد بود.

در صورتي كه تقاضاي ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصي ثبت و ورقه اي حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار با هزينه متقاضي منتشر مي گردد. ب - انحلال وتصفيه

انحلال موسسات غير تجاري مي تواند اختياري و با تصميم مجمع عمومي فوق العاده و يا به موجب حكم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختياري صورت گرفته باشد تصفيه آن مطابق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدير يا مديران آن انجام مي گيرد ودر صورتي كه متصدي امر تصفيه وچگونگي انجام آن معين نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده به هنگام انحلال يك نفر را به عنوان مدير تصفيه با تعيين حدود اختيارات آن معرفي مي نمايد.

اگر انحلال به موجب حكم دادگاه باشد امر تصفيه به عهده متصدي تصفيه مقرر در اساسنامه خواهد بود و

چنانچه متصدي مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال يك نفر را جهت تصفيه معين مي نمايد و مطابق قانون تجارت امر تصفيه صورت خواهد گرفت.

نسخه مصدق از اساسنامه شركت.

٣- يك نسخه مصدق از اختيارنامه عمده شركت درايران و در صورتي كه شركت چند نماينده مستقل درايران داشته باشد يك نسخه مصدق از اختيارنامه هر يك از آنها.

٤- داشتن مجوز (قرارداد قانوني) با يكي از وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي و يا چنانچه شركت خارجي باشد شرايط عمليات آن بايد به موجب امتيازات صحيح و منظمي مقرر گرديده باشد. اظهارنامه ثبت شركتها بايد به فارسي نوشته شود وحاوي نام كامل شركت نوع شركت از قبيل سهامي تضامني و مختلط وغيره مركز اصلي شركت و در آدرس صحيح آن تابعيت شركت مقدار سرمايه شركت در تاريخ تقاض و ساير موارد مندرج در ماده ٦ نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها مصوب سال ١٣١٠ باشد. اساسنامه شركت واختيارنامه نماينده وعمده آن در ايران و ساير نمايندگان و نيز آخرين بيلان شركت بايد در مركزي اصلي شركت توسط شخص يا اشخاصي كه حق امضاي از طرف شركت دارند تصديق گردد وامضا آنها نيز به تصديق مقامات صلاحيتدار كشوري كه امضا در انجا واقع شده و يا نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشور مزبور و يا نماينده سياسي يا كنسولي دولت متبوع شركت در ايران برسد. اداره ثبت شركتها علاوه بر مدارك فوق (اظهارنامه و ضمائم آن) صورت جلسه مجمع عمومي موسسين وهيئت مديره چنانچه شركت از نوع سهامي خاص باشد رسيد بانكي سرمايه مبني بر پرداخت حداقل ٣٥% از سرمايه را از ذينفع مطالبه مي نمايد بعداز طي مراحل فوق مطابق ماده ٢٠ نظامنامه (در ظرف يك ماده از تاريخ ثبت هرشركت خارجي يا شعبه آن دايره ثبت شركتها بايد مراتب ذيل

را به خرج خود شركت در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از روزنامه هاي يوميه تهران منتشر نمايد:

١- خلاصه اساسنامه شركت

٢- اسم نماينده عمده شركت درايران و اگر شركت در ايران چند نفر نماينده مستقل داشته باشد اسم همه آنها.

٣- اسم اشخاصي كه از طرف شركت حق امضا دارند.

٤- اسم شخص يا اشخاص مقيم در ايران كه براي دريافت كليه ابلاغيه هاي مربوط به شركت صلاحيت دارند. پس از ثبت شركت بايد از طرف اداره ثبت به تقاضا كنند ه تصديقي ارائه گردد.

مختصر ثبت شركتها و ثبت شعب شركتهاي خارجي

ثبت شركتهاي خارجي يا شعب آنها در دو مقطع به طور مختصر تشريح مي گردد. الف: قبل از انقلاب اسلامي

ثبت شركتهاي خارجي و شعب يا نمايندگي آنها در قبل ازا نقلاب اسلامي بر اساس ماده ٣ قانون راجع به ثبت شركتها مصوب ١١ خرداد ١٣١١ شمسي با اصلاحات بعدي و رعايت مواد ٤و٥و٦و٧و٨و٩ همان قانون و همچنين مواد ١ تا ٢٤ نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها مصوب ٢ خرداد ١٣١٠ با اصلاحات بعدي صورت مي گرفت. منعي براي ثبت شركتهاي خارجي وجود نداشت و همچنين تفكيكي براي ثبت شركت خارجي يا ثبت شعبه شركت خارجي و يا ثبت نمايندگي شركت خارجي به طور خاص نبود. ب: بعد از انقلاب اسلامي

ثبت شركتهاي خارجي و شعب و نمايندگي آنها بعد از انقلاب اسلامي بر خلاف اصل ٨١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مي گويد دادن امتياز تشكيل شركتها وموسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است تشخيص داده شد به همين جهت نخست وزير وقت شهيد رجائي طي نامه شماره ٨٣٢٤٠ مورخ ١٣٦٠/١/٨ مراتب را از شوراي نگهبان قانون اساسي سوال نمودند و شواري نگهبان قانون اساسي در نظريه مورخ ١٣٦٠/٢/٢ خود اعلام داشت ( شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده ٣ قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل قانون اساسي مغايرتي ندارد.

بعد از وصول نظريه شوراي نگهبان قانون اساسي

شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران وزارتخانه ها و ادارات و شركتهاي دولتي داراي قرارداد بودند با رعايت نظر شوراي نگهبان در خصوص اصل ٨١ قانون اساسي و ارائه معرفي نامه دستگاه ذيربط و قرارداد و مدارك ثبت شركت ثبت مي شدند. با توجه به وضعيت اقنصادي در جهان و اشتياق شركتهاي خارجي به حضور در جمهوري اسلامي ايران دولت لايحه اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود و النهايه قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد. ٣- چه شركتهائي مجاز به ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران هستند؟

آئين نامه اجرائي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي تحت شماره ٩٣٠-٧٨ / م / ت ١٩٧٧٦ ه مورخ ١٣٧٨/٢/١٣به تصويب هيات وزيران رسيد بر اساس ماده يك آئين نامه شركتهايي كه در كشور متبوع خود تشكيل شده و داراي شخصيت حقوقي ثبت شده هستند مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هايي كه ذكر خواهد شد براساس قوانين و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه يا نمايندگي خود نمايند ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در ايران مشروط به عمل متقابل كشور متبوع شركت خارجي مي باشد يعني اگر در كشور متبوع شركت خارجي شعب يا نمايندگيهاي شركت هاي ايراني به ثبت برسند آن شركتها نيز مي توانند نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خود در ايران اقدام نمايند. ٤- زمينه هاي فعاليت براي شركتهاي خارجي

١- ارائه خدمات بعداز فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي

در صورتي كه شركتهاي خارجي اقدام به فروش كالا

يا خدمات به اشخاص ايراني بنمايند براي ارائه خدمات بعد از فروش مي توانند تقاضاي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي را بنمايند. ٢- انجام عمليات اجرائي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني وشركت خارجي منعقد مي شود.

در خصوص شروع عمليات اجرايي و انجام موضوع قراردادهاي منعقده بين اشخاص ايراني ( اشخاص حقيقي اشخاص حقوقي اعم از خصوصي و دولتي ) و شركتهاي خارجي طرف خارجي مي تواند تقاضاي ثبت شعبه يا نمايندگي خود را نمايد. ٣- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران

مقدمتا بايد گفت شركتهاي خارجي كه قصد سرمايه گذاري در ايران را دارند به دو نحو زير مي توانند اقدام نمايند:

الف: در چهارچوب مقررات قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب آذرماه ١٣٣٤ از طريق مراجعه به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و تسليم مدارك و اخذ مصوبه هيات وزيران جهت سرمايه گذاري .

ب: مشاركت مستقيم با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني از طريق ايجاد شركتهاي تجاري يا سهيم شدن در شركتهاي تجاري موجود

در ارتباط با بررسي و زمينه سازي براي اقدام در زمينه دو مورد فوق شركتهاي خارجي مي توانند اقدام به تاسيس شعبه يا نمايندگي نمايند. ٤- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث در مواردي كه شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام امور صنعتي فني عمراني و غيره در كشورهاي ثالث انتخاب شده و جهت انجام مور مربوطه با يك يا چند شركت خارجي قرارداد مشاركت منعقد نموده باشند شركتهاي خارجي طرف قرارداد با ارائه مدارك لازم مي توانند نسبت به

ثبت شعبه يا نمايندگي خود در ايران اقدام نمايند همچنين شركتهاي فني و مهندسي خارجي كه براي انجام پروژه هايي در كشور ثالث انتخاب شده اند و جهت انجام اينگونه پروژه ها با شركتهاي فني و مهندسي ايراني طي قرارداد مشاركت داشته باشند مي توانند نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود در ايران اقدام نمايند. ٥- افزايش صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران و انتقال دانش فني و فن آوري

شركتهاي خارجي كه در پيشبرد صادرات محصولات غير نفتي از قبيل توليدات صنعتي و كشاورزي و صنايع دستي و .......... فعاليت داشته باشند. شركتهاي خارجي كه دانش فني ساخت محصولات را به اشخاص ايراني منتقل مي نمايند و شركتهاي خارجي كه فن آوري محصولات صنعتي را در اختيار داشته و در ارتباط با ايجاد تاسيسات و كارخانه ها و كارگاههاي مختلف جهت توليد انواع محصولات اقدام به انتقال فن آوري به اشخاص ايراني مي نمايند مي توانند نسبت به ثبت شعبه و نمايندگي خود در ايران اقدام نمايند. ٦- انجام فعاليت هايي كه مجوز آن توسط دستگاههاي دولتي كه بطور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند صادر مي گردد از قبيل ارائه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل بيمه و بازرسي كالا بانكي بازاريابي و غيره

شركتهاي خارجي كه در ارتباط با ارائه خدمات در زمينه هاي مختلف بايكي از دستگاه هاي دولتي ايران داراي قرارداد باشند ويا براي ارائه خدمات در زمينه هاي مذكور محتاج به اخذ مجوز از دستگاههاي دولتي خاصي باشد كه قانونا مجاز به صدور مجوز فعاليت باشند مي توانند نسبت به ثبت شعبه و نمايندگي خود در ايران اقدام نمايند

ارائه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل اعم از دريايي هوايي زمين با اخذ مجوز از سازمان هاي ذيربط مانند سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور ميسر است و همچنين فعاليت در زمينه هاي بانكي با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي باشد و همينطور ساير دستگاههاي مسئول مي توانند در زمينه هاي يادشده مجوز فعاليت صادر نمايند. ٥- شعبه شركت خارجي

بر اساس ماده ٢ آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي شعبه شركت خارجي واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما به وسيله نماينده يا نمايندگان خود موضوع و وظايف شركت اصلي را درمحل انجام مي دهند. ٦- مسئوليت شركت خارجي

فعاليت شعبه در ايران تحت نام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود بنابراين كليه وظايف و مسئوليت هاي قانوني را شركت اصلي دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. ٧- اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت شعبه شركت خارجي

شركت هاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران بايستي اسناد و مدارك زير را تهيه و به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارائه نمايند:

١- درخواست كتبي شركت ٢- تصوير مصدق اساسنامه شركت آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط ٣- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت ٤- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليت هاي شركت

گزارش توجيهي مشتمل بر:

الف: اطلاعات مربوط به فعاليت هاي شركت

ب: تبيين دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ايران

ج : تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه

د: برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز

ه: نحوه تامين منابع وجوه ارزي و

ريالي براي اداره امور شعبه ٥- ارائه معرفي نامه از دستگاه دولتي در صورتي كه داراي قرارداد با آن دستگاه باشند. ٦- اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجي ٧- تصديق ثبت شركت خارجي ٨- اختيارنامه نماينده يا نمايندگان شركت خارجي ٩- ارائه تعهد نامه داير بر اينكه چنانچه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذي صلاح لغو شود در ظرف مدت معيني كه توسط اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ابلاغ مي شود نسبت به انحلال شعبه و معرفي مدير تصفيه اقدام نمايند. ١٠- كليه اسناد شركت كه در كشور خارجي تهيه مي گردد پس از تاييد مرجع ذيربط و تاييد وزارت خارجه آن كشور بايستي به تاييد سفارت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمي به فارسي و تاييد اداره فني دادگستري اصل و ترجمه ان به اداره ثبت شركتها ارائه گردد. ٨- نماينده يا نمايندگي شركت خارجي

نماينده شركت خارجي شخص حقيقي يا حقوقي است كه بر اساس قرارداد نمايندگي انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را درمحل برعهد گرفته است. ٩- مسئوليت نماينده يا نمايندگي شركت خارجي

نماينده يا نمايندگي شركت خارجي نسبت به فعاليتهايي كه تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد مسئوليت خواهد داشت. ١٠- اداره امور نمايندگي

اداره امور نمايندگي ثبت شده طبق آئين نامه اجراي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد. ١١- اسناد ومدارك مورد لزوم براي ثبت نمايندگي شركت خارجي الف: در صورتيكه شخص حقيقي نماينده شركت خارجي باشد بايستي ترجمه فارسي اسناد و

اصل مدارك و اطلاعات زير را به اداره ثبت شركتها ارائه نمايد.

١- تصوير مصدق قرارداد نمايندگي با شركت خارجي

٢- تصوير شناسنامه

٣- آدرس محل سكونت نماينده و محل نمايندگي

٤- ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي در زمينه امور پيش بيني شد در قرارداد نمايندگي

٥- تصوير مصدق اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط

٦- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي

٧- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي

٨- ارائه معرفي نامه وزارتخانه ذيربط در صورتي كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد

٩- اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجي

١٠- تصديق ثبت شركت خارجي

١١- اختيارنامه نماينده يا نمايندگان عمده شركت خارجي

١٢- كليه اسناد شركت كه در كشور خارجي تهيه مي گردد پس از تاييد مرجع ذيربط نظير مرجع ثبت شركتها و تاييد وزارت خارجه آن كشور بايستي به تاييد سفارت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمي به فارسي و تاييد اداره فني دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد . ب: در صورتيكه شخص حقوقي نماينده شركت خارجي باشد بايستي ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به اداره ثبت شركتها ارائه نمايد.

١- تصوير مصدق قرارداد نمايندگي با شركت خارجي

٢- تصوير مصدق اساسنامه شركت متقاضي ثبت نمايندگي

٣- روزنامه رسمي حاوي آگهي تاسيس شركت

٤- روزنامه رسمي حاوي آگهي آخرين تغييرات ثبت شده خصوصا در مورد مديران

٥- ارائه سابقه فعاليت شخص حقوقي متقاضي ثبت نمايندگي در زمينه امور پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي

٦- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي

آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذي ربط

٧- گزارش فعاليت هاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي

٨- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي

٩- ارائه معرفي نامه وزارتخانه ذيربط در صورتي كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.

١٠- اظهارنامه ثبت نمايندگي شركت خارجي

١١- تصديق ثبت شركت خارجي

١٢- كليه اسناد شركت كه در كشور خارجي تهيه مي گردد پس از تاييد مرجع ذيربط و تاييد وزارت خارجه آن كشور بايستي به تاييد سفارت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمي به فارسي و تاييد اداره فني دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد. ١٢- گزارش فعاليت نمايندگي

نماينده يا نمايندگي شركت خارجي بر اساس ماده ٨ آئين نامه اجرائي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي موظفند گزارش فعاليت نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت چهارماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند.

تذكر: حسابرسي مذكور تا زماني كه آئين نامه اجرائي تبصره ٤ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب ١٣٧٢ اعلام نشده است بايد توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذي ربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند انجام گيرد. ١٣- وظايف و مسئوليت هاي شعبه شركت خارجي

١- انحلال شعبه شركت در صورت لغو مجوز فعاليت از سوي مرجع ذي صلاح

٢- ارائه گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارش هاي مالي

حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع به دستگاه ذيربط

٣- ارائه گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده ظرف ٤ ماه پس از پايان سال مالي به دستگاه ذيربط برابر ماده ٨ آئين نامه

٤- اداره امور شعبه يا نمايندگي توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران بسمه تعالي

تعهدنامه

اينجانب ................ نماينده تام الاختيار شعبه يا نمايندگي شركت خارجي ................ بر اساس تبصره و ماده ٦ آئين نام اجرائي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب ١١/١/١٣٧٨ هيات محترم وزيران تعهد مي نمايم در صورتيكه مجوز فعاليت شعبه يا نمايندگي شركت از سوي مراجع ذي صلاح لغو شود در مهلتي كه توسط اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اعلام مي گردد نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي شركت و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايم ودر صورتيكه در ظرف مهلت اعلامي نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي اقدام ننمايم اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مجاز است كه راسا نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي اقدام لازم را مبذول نمايد. نام و امضائ نماينده تام الاختيار

شعب بانك ملي فياض بخش حافظ ثبت كل مراجعه و وجه مربوطه را واريز و سپس به قسمت حسابداري مراجعه تا مسئول مربوطه نسبت به ممهر نمودن اظهارنامه اقدام نمايد. ٣- با در دست داشتن اسناد ومدارك به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و نام شركت خارجي توسط مسئول تعيين نام در روي اظهارنامه درج گردد و سپس موافقت مسئول اداره ثبت شركتها در رابطه با نام اخذ گردد.

تذكر : توجه شود كه نام اخذ شده عين نام كامل شركت خارجي با قيد شعبه يا نمايندگي باشد و از ترجمه نام يا اختصار آن اكيدا خودداري گردد. ٤- مدارك به قسمت پذيرش اداره ثبت شركتها تحويل و رسيدي كه در آن تاريخ مراجعه مشخص شده اخذ شود. ٥- در تاريخ تعيين شده به قسمت اعلام نتيجه مراجعه با ارائه اصل رسيد نسبت به دريافت مدارك اقدام گردد . الف:

١- در صورتي كه كارشناس ايراد و نقصي در مدارك تحويل مشاهده ننموده نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي اقدام و پس از امضائ مسئول اداره ثبت شركتها تحرير مي گردد.

٢- متقاضي با مراجعه به بانكهاي نامبرده در فوق نسبت به پرداخت حق الثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي و پرداخت حق الدرج در روزنامه كثيرالانتشار پس از اخذ قبض از واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها اقدام مي كند.

٣- قبض هاي پرداختي حق الثبت به بانك به حسابداري اداره ثبت شركتها ارائه و مسئول حسابداري نسبت به درج مبلغ پرداختي در روي اظهارنامه و ممهور نمودن آن اقدام مي نمايد.

٤- به قسمت ثبت تاسيس و تغييرات

مراجعه تا مراتب ثبت با سند برابر است از نماينده يا وكيل قانوني امضا اخذشود و شماره ثبت نمايندگي يا شعبه شركت خارجي تعيين مي گردد.

٥- پس از ثبت در دفاتر مسئول اداره ثبت شركتها نسبت به امضا آگهي ثبت اقدام و سپس در دفتر انديكاتور ثبت مي شود.

٦- يك نسخه از آگهي تاسيس شعبه يا نمايندگي شركت خارجي به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثير الانتشار تحويل و رسيد اخذ مي شود .

٧- نسخه اصلي آگهي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي تحويل دفتر شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در پارك شهر خ بهشت ساختمان دادگستري جهت درج در روزنامه رسمي گردد پس از تعيين حق الدرج و صدور قبض بانكي وجه مربوطه به بانك مستقر در ساختمان مذكور پرداخت و قبض مربوطه و آگهي تحويل دفتر شود مسئول مربوطه ضمن تحويل برگ رسيد تاريخ مراجعه و وصول نسخ روزنامه رسمي حاوي درج آگهي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي را معين مي كند. ب:

١- در صورت نقص در مدارك يا وجود ايراد كارشناس مراتب را كتبا اعلام مي نمايد.

٢- پس از رفع نقص يا ايراد مدارك به قسمت پذيرش اداره ثبت شركتها تحويل تا بنحو فوق مورد بررسي وآگهي قرار گيرد.

به وجود آمده است بنابراين خارجيان مي توانند براي ثبت شركت در ايران اقدام نموده ولي ميزان سهم ايشان مي تواند حداكثر ٤٩% سهام باشد. براي ثبت شركت خارجي با شخص يا شركت ايراني مدارك لازم به شرح زير مي باشد:

١- ترجمه و كپي از تمامي صفحات پاسپورت فرد خارجي به گونه كه نامبرده داراي مهر ويزاي ايران باشد.

٢- امضاي فرد خارجي در ذيل اوراق ثبت شركتهاي ايران

٣- تعيين ميزان سرمايه شركت به گونه اي كه كمتر از ده هزار دلار امريكا نباشد. چنانچه شريك خارجي شركت باشد بازهم حداكثر ميزان سهم ايشان ٤٩% مي باشد مگر اينكه اداره سرمايه گذاري اتباع خارجي با داشتن ميزان سهام بيش از ٤٩% موافقت كند كه لازمه اين موافقت پس از ثبت شركت ايراني به ميزان ٤٩% خارجي و ٥١% ايراني قابل بررسي و اجرا مي باشد. مدارك لازم براي ثبت شركت به گونه اي كه شريك خارجي شركت باشد به شرح زير ميباشد:

١- ترجمه و اصل اساسنامه شركت خارجي

٢- ترجمه و اصل سوگند نامه شركت خارجي

٣- ترجمه و اصل اظهارنامه ثبت شركت خارجي

٤- ترجمه گواهي ثبت شركت خارجي در كشور متبوع

٥- ترجمه و اصل موافقت نامه في مابين شركت ايراني و خارجي مبني بر ايجاد و ثبت شركت جديد در ايران

٦- دو نامه معرفي نامه ترجمه و اصل

٧- معرفي فقط يك نماينده جهت عضويت در هيات مديره در شركت شرف تاسيس و حضور در مجامع و جلسات هيات مديره آن شايان ذكر است هر شركت مي تواند فقط يك نماينده جهت شركت در شرف تاسيس معرفي نمايد

٨- ترجمه و اصل اختيار و وكالت با حق توكيل به

غير توسط شركت خارجي به نماينده شركت بطوريكه در تمامي موارد نماينده اختيار تام داشته باشد

9- سرمايه شركت ايراني مي بايست مطابق با ٥١% سرمايه شركت خارجي باشد و سرمايه شركت در شرف تاسيس متشكل از مجموع سرمايه دو شركت ايراني و خارجي مي باشد.

١٠- امضائ نماينده و مهر شركت خارجي در ذيل اوراق ثبت شركت در شرف تاسيس كه از طرف شركت سمائ در اختيار شما گذاشته مي شود.

١١- اساسنامه ها متشكل از دو قسمت خارجي و ايراني مي باشد كه در ذيل قسمت لاتين نماينده شركت خارجي و در ذيل اوراق قسمت فارسي شركا ايراني امضا مي نمايند. چنانچه دوشركت ايراني و خارجي قصد مشاركت و جوينت ونچر داشته باشند تمامي مراحل ان مانند يازده مورد فوق مي باشد با اين فرق كه اوراق ايراني نيازي به ترجمه ندارد و بعد از ثبت مراحل در واحد دارائي قمست اتباع خارجه دارد كه در صورت نياز به استفاده از تسهيلات مشاركت مطالب را با شركت سما در ميان بگذاريد. نمونه معرفي نامه اول :

احتراما آقاي ...................... فرزند .................. به نمايندگي اين شركت جهت حضور در مجامع و جلسات هيات مديره در شركت در شرف تاسيس .............. به حضور معرفي مي گردد.

مهر و امضا شركت خارجي معرفي نامه دوم :

اداره محترم ثبت شركتها

احتراما اين شركت ضمن موافقت خود جهت تاسيس شركت در شرف تاسيس در ايران آقاي .............. فرزند ............ را به نمايندگي خود با حق توكيل به غير جهت عضويت در هيات مديره شركت در شرف تاسيس .............. به حضور معرفي مي نمايد ضمنا نامبرده در كليه موارد ثبت از اين شركت وكالت تام

با حق توكيل به غير را دارد.

نمونه امضا نماينده شركت نمونه امضا شركت خارجي هر دونامه فوق به لاتين و با ترجمه فارسي ضميمه باشد.

تمامي ترجمه ها بايد به تاييد سفارت ايران در كشور متبوع برسد.

ثالث بسيار مورد اقبال اشخاص ثالث است و به همين علت هم افراد تمايل كمتري به تشكيل اين نوع شركت از خود نشان مي دهند. اين شركت درايران و فراسنه داراي شخصيت حقوقي است در حالي كه در كشورهاي آنگلوساكسون فاقد شخصيت حقوقي مي باشد. مطابق ماده ١١٧ ق.ت. : (در اسم شركت تضامني بايد عبارت (شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر از شركا ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عباراتي از قبيل (و شركا) يا (برادران) قيد شود.)

به خاطره اهميت فوق العاده اي كه شخصيت و اعتبار شريك در شركت تضامني دارد قانون تصريح اسم شريك يا شركا را به دنبال نام شركت ضروري مي داند واين امر بدين لحاظ مي باشد كه چون اعتبار شريك ضامن اعتبار شركت مي باشد. كسي كه بخواهد با شركت تضامني معامله كند بايد ازقبل بداند كه اعتبار چه كساني سرمايه شركت مي باشد. ولي از آنجا كه ممكن است تعداد شركا زياد باشد قيد نام همه آنان امكان ندارد و به همين دليل قانونگذار تصريح كرده است كه در اين حالت اسم يكي از شركا نوشته شده وبه دنبال آن عباراتي از قبيل (و شركا) يا (و برادران) نوشته مي شود. در اين حالت هر كسي بخواهد با شركت تضامني معامله كند مي تواند با شناخت شريكي كه اسم او به دنبال اسم شركت آمده و عبارات بعدي با اطمينان بيشتري با شركت وارد معامله وتجارت گردد. نكته مهمي كه در اين بحث وجود دارد تاكيد قانونگذار بر

مسئوليت جمعي شركا است چرا كه قيد الزام به درج نام شريك و يا شركا در اسم شركت مبين اين است كه آنها در قبال همه طلبكاران مسئوليت تضامني خواهند داشت و قبل از اينكه افراد به معامه با شركت فكر كنند اعتبار شركايي براي آنها مهم است كه شركت را بوجود آورده اند و به خاطر همين نكته قانونگذار در جاي ديگر كه شريك مسئوليت تضامني در شركت ندارد از درج نام شريك دراسم شركت ممانعت به عمل آورده و در صورتي كه اسم شريك بدون داشتن مسئوليت تضامني در شركت به دنبال اسم شركت آورده شود. او را در قبال طلبكاران داراي مسئوليت تضامني مي شناسد (ماده ٩٥ ق.ت). نكته ديگر كه در اين خصوص قابل ذكر است فوت و يا خروج شريك يا شركايي است كه اسم آنها در شركت آمده است. در اين حالت چون متعاملين با شركت بيشتر به اعتبار شريك يا شركاي مذكور باشركت معامله مي كنند واز آنجا كه بقاي نام آنها به دنبال شركت مفهوم اين نكته است كه آنها هنوز در شركت حضور دارند طبيعي است كه بايد با فوت يا خروج آنها اسم آنها نيز از شركت حذف گردد.

رسيده باشد و يك نسخه كپي آن .

٢- دو برگ تقاضا نامه ثبت موسسات غير تجاري كه به امضائ موسسين و اعضائ هيات امنا رسيده باشد و يك نسخه كپي آن

٣- مجوز ثبت صادره از اداره كل اطلاعات نيروي انتظامي

٤- فتوكپي شناسنامه برابر اصل شده موسسين و هيات امنا و هيات مديره و بازرسين ويك نسخه كپي آن . ب : روش ثبت موسسه قرض الحسنه:

١- با استفاده از اساسنامه ضميمه دو جلد اساسنامه كه ذيل تمام صفحات به امضاي موسسين و هيات واعضا هيات مديره امنا رسيده باشدو يك نسخه كپي ان ٢-صورتجسات ضميمه اساسنامه كه اعضاي هيات امناو هيات امنا و هيات مديره و بازرسين مشحص شده و به امضاي انان رسيده باشد ٣- تقاضانامه ثبت موسسات غير تجاري كه براي تقاضانامه ثبت موسسه قرض الحسنه نيز ازان مي توان استفاده نمود تكميل و به امضا موسسين و هيات امنا و هيات مديره رسيده باشد.

(تذكر : تقاضانامه مذكور بايستي ازاداره ثبت شركتها وموسسات غير تجاري ابتياع شود) ٤-فتوكپي شناسنامه موسسين واعضاي هيات امنا و اعضاي هيات مديره و بازرسين درمراجع ذيصلاح برابراصل شود . ٥- پس ازتهيه مدارك فوق الذكر يك سري كپي ازتمام انها تهيه شود به همراه ساير مدارك تحويل اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري شود . ٦- احدي ازاعضا هيات مديره يا هيات امنا يا وكيل رسمي شركت با دردست داشتن مدارك فوق الذكر براي تعيين نام به قسمت تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه نمايد (دراين راستا لازم است قبلا هماهنگي لازم بين موسيسين و اعضا هيات مديره و هيات امنا درخصوص تعيين چندنام براي موسسه قرض

الحسنه به عمل ايدو چند نام انتخاب شود و معمولا براي موسسات قرض الحسنه ازاسما متبرك كه داراي قداست خاصي دربين مردم مي باشد و بدون سابقه ثبت هم باشد استفاده و به قسمت تعيين نام مراجعه شود ) ٧-مسئول تعيين نام يكي ازاسما كه داراي معنا و مفهوم خاص باشد و نيز سابقه ثبت ندارد را درانتخاب و درروي برگ تقاضانامه درج مي نمايد و بايستي موافقت بااين نام ازمسئولين اداره ثبت شركتها اخذ ونام معينه دردفتر تعيين نام ثبت شود . ٨- مدارك اصل و كپي تحويل قسمت پذيرش شود و مسئول مربوطه در بدو امر نسبت به بررسي اجمالي مدارك اقدام و سپس تحويل گرفته مي شود وبرگ رسيد با تعيين تاريخ مراجعه بعدي براي اخذ پاسخ صادر و تحويل ذينفع مي شود. ٩- در تاريخ معينه در برگ رسيد به قسمت اعلام نتيجه مراجعه شود كارشناس مربوطه براي ثبت موسسه قرض الحسنه نياز به استعلام دارد فلذا نسبت به استعلام از اداره كل اطلاعات نيروي انتظامي اقدام مي نمايد و شماره و تاريخ استعلام را به ذينفع جهت پيگيري بعدي تسليم مي نمايد. ١٠- پس از گذشت مدتي بايستي با هماهنگي قبلي به اداره استعلام شونده مراجعه و فرم هاي مربوطه توسط موسسين و اعضاي هيات امنا و اعضاي هيات مديره كامل شود و اداره مذكور پس از بررسي صلاحيت متقاضيان مراتب موافقت با ثبت موسسه قرض الحسنه را كتبا به اداره ثبت شركتها اعلام مي نمايد. ١١- كارشناس اداره ثبت شركتها پس از وصول مراتب موافقت اداره استعلام شونده نسبت به تهيه آگهي تاسيس موسسه قرض الحسنه اقدام مي نمايد.

١٢- در مراجعه بعدي به اداره ثبت شركتها آگهي تاسيس موسسه قرض الحسنه را دريافت و به حسابداري جهت دريافت قبض حق الثبت و هم چنين واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت تعيين حق الدرج انتشار آگهي تاسيس در روزنامه كثيرالانتشار مراجعه و مبالغ معينه به شعبه بانك ملي ايران مستقر در سازمان ثبت پرداخت گردد. ١٣- پس از پرداخت ها فيش پرداختي حق الثبت به واحد حسابداري اداره ثبت شركتها ارائه و مسئول مربوطه نسبت به ممهور نمودن پيش نويس آگهي اقدام مي نمايد و سپس آگهي تاسيس موسسه قرض الحسنه به واحد ثبت تاسيس و تغييرات تحويل داده مي شود. ١٤- مسئول مربوطه با ثبت آگهي تاسيس موسسه قرض الحسنه در دفتر ثبت ضمن تعيين شماره ثبت و درج آن در روي اوراق مربوطه در ذيل ثبت از شخص معرفي شده در ذيل صورتجلسه ها با قيد جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ مي نمايد. ١٥- آگهي تاسيس موسسه قرض الحسنه به دبيرخانه تحويل شود دبيرخانه ضمن شماره نمودن آگهي تاسيس نسخه مدارك مربوط به موسسه را تحويل نماينده معرفي شده مي نمايد و نماينده مذكور نسخه آگهي مربوط به درج در روزنامه كثيرالانتشار را تقديم واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها مي كند و نسخه مربوط به درج روزنامه رسمي به شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سهامي خاص مستقر در خ بهشت ساختمان دادگستري تحويل مي دهد و مسئول مربوطه ضمن تعيين مبلغ حق الدرج و صدور فيش نماينده موسسه بايستي مبلغ معينه را به بانك پرداخت و فيش مربوطه را به دفتر روزنامه

رسمي تحويل نمايد و در اين مرحله كار ثبت موسسه به اتمام رسيده است.

تذكر:

١- در صورت نياز فوري به آگهي تاسيس چند نسخه كپي از آگهي تاسيس موسسه قرض الحسنه تهيه كه در هنگام تحويل آگهي ممهور به مهر روزنامه رسمي مي شود و تا زمان انتشار روزنامه رسمي از اين آگهي مهر شده مي توان استفاده قانوني كرد.

٢- موسسات نيز مانند شركتها مي توانند دفاتر روزنامه وكل و دارايي داشته باشند و در اين صورت لازم است كه دفاتر مزبور تهيه و باارائه آگهي ممهور به مهر روزنامه رسمي و ابتياع اظهارنام پلمپ دفاتر از واحد فروش اوراق بهادار و تكميل امضائ آنها توسط دارندگان يا مديرعامل و يا ............ موسسه و ارائه آن به واحد پلمپ دفاتر نسبت به پلمپ دفاتر روزنامه و كل و دارايي اقدام لازم بعمل خواهد آمد. ١٦- براي اعمال تغييرات بعدي در موسسه قرض الحسنه مي توان از راهنماي ثبت موسسه وتغييرات آن مندرج در اين راهنما استفاده شود.

جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد. فصل اول

نام - تابعيت - مدت- مركز - موضوع - سرمايه ماده ١- اين موسسه بنام صندوق ............. است كه در اين اساسنامه اختصارا صندوق ناميده مي شود. ماده ٢- صندوق داراي تابعيت ايراني است. ماده ٣- صندوق براي مدت نامحدود تشكيل شده است . ماده ٤- مركز اصلي صندوق در .............. است و صندوق مي تواند پس از كسب موافقت با رعايت مقررات و موازين مربوطه در تهران يا ساير نقاط داخل و خارج كشور شعبه داير و يا نمايندگي اعطا نمايد. ماده ٥- موضوع صندوق انجام كارهاي عام المنفعه بطور غير انتفاعي و بشرح زير مي باشد. الف -پرداخت وامهاي بدون بهره ( قرض الحسنه) و اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي با رعايت موازين شرعي .

ب - دريافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلي و خارجي و قبول هدايا

ج - وصول وجوه و اسناد امانتي اشخاص و قبول نمايندگي و وكالت

د - اقدام در جهت اشاعه و نشر و ترويج فرهنگ اسلامي بهر نحو و كيفيت و انجام امور خيريه و خدمات عام المنفعه در جهت پيشبرد اهداف اسلامي ( انتشار هر گونه مطبوعه اي پس از كسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامي و دريافت پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت.)

ه- افتتاح حسابهاي پس انداز و جاري ويا هرنوع حساب بدون بهره ديگر

و- انجام عملياتي از قبيل اداره اموال ديگران اعم از منقول و غير منقول حفاظت وصايت قيمومت و وكالت

ز- از آنجا كه كليه اهداف و فعاليتهاي صندوق منحصرا در جهت جلب رضاي خداوند

و خدمت به جامعه مسلمين است لذا انجام عقود شرعي در حدود تامين هزينه متعارف صندوق مجاز بوده و كيفيت آن مطابق با قوانين فقهي شرعي و مقررات كشوري و بر اساس آيين نامه هاي داخلي خواهد بود. تبصره ١- طرحها برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

تبصره ٢- صندوق و اعضا وابسته به آن بنام صندوق حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي را ندارد.

تبصره ٣- صندوق و اعضائ وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.

تبصره ٤- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه هيات مديره پس از موافقت نيروي انتظامي قابل اجرا مي باشد. ماده ٦- سرمايه صندوق ............. ريال است كه توسط موسسين و مردم تامين گرديده است. فصل دوم - اركان صندوق ماده ٧- اركان صندوق عبارتند از : هيات امنا هيات مديره و بازرسان كه تابع مقررات كلي اساسنامه خواهند بود. ماده ٨- هيات امنا صندوق مركب از ٢٩ نفر است كه از سوي موسسين انتخاب مي شوند اين هيات بالاترين مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نايب مناب موسسين مي باشد. ماده ٩- هر يك از اعضا هيات امنا بايد در هنگام حيات خود يك فرد متدين و مورد اعتماد را كه داراي صلاحيت اخلاقي باشد براي جانشيني خويش معرفي نمايد كه بعد از وفات وي بعنوان عضو هيات امنا انجام وظيفه نمايد

عضو مذكور بايد مورد قبول حداقل سه چهارم اعضا هيات امنا قرار گيرد و بهمين ترتيب هر كس كه بعدا به عضيت هيات امنا برگزيده مي شود بايد جانشين خود را به ترتيب ذكر شده معين و معرفي نمايد بطوريكه تكاليف و وظايف مقرره در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد. تبصره ١- چنانچه هر يك از اعضا هيات امنا در زمان حيات خويش از تعيين ومعرفي جانشين و يا از ادامه همكاري به هر صورت وبه هريك كيفيت خودداري نمايد هيات امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد خود را از ميان داوطلبان و با اكثريت آرا انتخاب نموده و بعنوان عضو هيات امنا به جانشيني شخص مذكور خواهد پذيرفت .

تبصره ٢- امتناع يا عدم حضور در جلسات در صورتي محرز مي شود كه عضو ممتنع كتبا انصراف خود را به هيات امنا اطلاع دهد و در غير اينصورت با اخطار كتبي هيات امنا چنانچه ظرف ١٥ روز عضو مذكور حاضر به ادامه همكاري نشود يا دليل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضويت در هيات امنا مستعفي تلقي مي شود و هيات امنا براي انتخاب جانشني او تصميم خواهد گرفت.

تبصره ٣- چنانچه اكثريت هيات امنا تشخيص دهند كه يكي از اعضا هيات امنا يا جانشين او فاقد صلاحيت اخلاقي و ديني است ويا بعدا اين تغيير در وي بوجود آيد شخص ديگري را كه واجد شرايط و مورد اعتماد باشد با اكثريت آرائ به جاي شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود. ماده ١٠- هيات امنا حداقل هر سه ماه يكبار براي رسيدگي به امور صندوق تشكيل جلسه خواهند داد دعوت از

اعضا هيات امنا بوسيله رئيس هيات مديره و يا نائب رئيس بعمل خواهد آمدو در مورد ضروري اعضا هيات امنا يا هيات مديره ويا بازرسان مي توانند هيات امنا را دعوت كنند.

تبصره: جلسه هيات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت. ماده ١١- دعوت هيات امنا بوسيله پست يا تلفن و يا به هر نحو مقتضي ديگر بعمل خواهد آمد فاصله تاريخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه بايد حداقل ٥ روز باشد. ماده ١٢- تصميمات هيات امنا با راي دو سوم افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ١٣- وظايف و اختيارات هيات امنا عبارت است از :

رسيدگي به ترازنامه و ييلان استماع گزارش بازرسان انتخاب و عزل و تجديد انتخاب اعضا هيات مديره و بازرسان تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي صندوق اصلاح اساسنامه بجز مواردي كه مربوط به اهداف و مدت صندوق است تامين زمان احتمالي تعيين خط مشي صندوق انحلال تصفيه

ماده ١٤- هيات مديره صندوق داراي حداقل ٧ نفر عضو اصلي و ٥ نفر عضو علي البدل خواهد بود كه توسط هيات امنا از بين اعضا يا از خارج بمدت ٢ سال انتخاب مي شوند ماده ١٥- شركت اعضا هيات مديره در جلسات هيات مديره ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود. ماده ١٦- در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضا هيات مديره عضو علي البدل براي مدت باقي مانده هيات مديره بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود. ماده ١٧- صاحبان امضا

اعضا اصلي هيات مديره و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا حداقل دو نفر از اعضا اصلي و مديرعامل يا قائم مقام او و مهر صندوق معتبر خواهد بود. ماده ١٨- هيات مديره بايد در نخستين جلسه خود كه حداكثر يك هفته بعد از انتخاب آنان توسط هيات امنا تشكيل خواهد شد از بين خود يك نفر را بعنوان رئيس هيات مديره و يك نفر را بعنوان نايب رئيس انتخاب نمايند. ماده ١٩- انتخاب مجدد هر يك از اعضا اصلي و علي البدل هيات مديره بلامانع است. ماده ٢٠- هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ١٥ روز يكبار تشكيل خواهد داد بنابه ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نائب رئيس يا مديرعامل و يا چند نفر از اعضا هيات مديره تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيات مديره حداكثر سه روز خواهد بود. ماده ٢١- جلسات هيات مديره در صورتي رسمي و معتبر خواهد بود كه حداقل با حضور دوسوم اعضا تشكيل شود هر گونه تصميم با راي مومافق اكثريت مطلق هيات مديره معتبر خواهد بود. ماده ٢٢- وظايف و اختيارات هيات مديره:

نمايندگي در برابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتي و خصوصي عزل و نصب ماموران و كاركنان صندوق تعيين شغل يا ترفيع و تنبيه و اجراي شرايط استخدامي افتتاح حساب جاري و هرگونه حساب ديگر نزد بانكها يا ساير موسسات و اشخاص حقوقي و اعتباري وصول مطالبات و پرداخت ديون صنوق قبول تعهد ظهرنويسي ويا قبولي انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد

و تقسيم و تبديل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و درخواست تعديل و دفاع از آن رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق اقامه و تعقيب و دفاع از هر گونه دعوت يا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختياراتدر كليه مراحل دادرسي اعم از دادگاههاي عمومي و ديوان كشور و ساير مراجع يا حق مصالحه و سازش و تعيين وكيل با حق توكيل غير ادعاي جعل و انكار نسبت به سند طرف واسترداد سند و تعيين جاعل ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و كيل با حق توكيل

غير ولو كرارا و عزل و انتخاب مجدد آنها تعيين ميزان حق الوكاله انتخاب مصدق و كارشناس اقرار نسبت به كليه امور دعوي خسارت جلب ثالث و دفاع از آن دعوي متقابل و دفاع از آن درخواست صدور اجرائيه اعم از دادگاههاي دادگستري و اجراي ثبت و هر دادگاه ديگر و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به اجراي مصوبات هيات امنا قبول يا رد هدايات و وجوه بلاعوض يا كسب اختيار نام در نوع مصرف آن . ماده ٢٣- هيات مديره بايد ازبين خود ياازخارج يك نفر شخص حقيقي ايراني مسلمان و خوشنام را به مديريت عامل انتخاب نمود ه و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه اورا تعيين نمايد مدير عامل بالاترين مقام اجرائي صندوق است و درحدود اختياراتي كه ازطرف هيات مديره به وي تفويض شده است نماينده صندوق محسوب شده و ازطرف

صندوق حق امضا دارد . ماده ٢٤-اگر مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل اوازمدت عضويت اودرهيات مديره بيشتر نخواهد بود ولي درهرحال انتخاب مجدد او برطبق مقررات اين اساسنامه بلامانع است ماده ٢٥- مديرعامل مي تواند به مسئوليت خود براي خويش قائم مقام ويا معاون انتخاب نموده و باقبول مسئوليت كامل تمام ياقسمتي ازاختيارات خود را به اويا هريك ازكاركنان صندوق تفويض نمايد . ماده ٢٦- هيات امنا يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال ازبين خود يا ازخارج انتخاب مي كنند. ماده ٢٧- بازرس بايد درباره صحت صورت دارائي و عملكردصندوق و درباره صحت دارائي وعملكرد صندوق و درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران دراختيار هيات امناگذاشته اند كتبا اظهار نظرنمايد. ماده ٢٨- درصورت فوت يااستعفا يامعذوريت بازرس اصلي ياسلب شرايط ازاوبازرس علي البدل بجاي اوانجام وظيفه خواهد نمود . ماده ٢٩- بازرس مي تواند درهرموقع و بهرگونه رسيدگي و بازرسي رادرمورد عمليات صندوق انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه رامطالعه كرده و مورد رسيدگي قراردهد و درصورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده هيات امنا را بنمايد . ماده ٣٠-هيات مديره و بازرسان تازماني كه جانشين انها ازسوي هيات امنا تعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خودباقي خواهند بود .

فصل سوم -سال مالي - انحلال و تصفيه ماده ٣١- سال مالي صندوق ازاول فرودين ماه هرسال شروع ودرپايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد اولين سال مالي صندوق ازتاريخ ثبت تاپايان اسفند همان سال است. مده ٣٢-انحلال و تصفيه : چنانچه بعللي تصميم به انحلال صندوق گرفته شود هيات امنا بااكثريت سه

چهارم مجمئع ارا ٥ نفر راازبين خود يااعضاهياتمديره ياخارج تعنوان هيات تصفيه انتخاب مي نمايند . ماده ٣٣-هيات تصفيه پس ازرسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي هاو تعيين دارائي مسلم اعم ازمنقول وغيرمنقول و وصول مطالبات باقي مانده دارائي صندوق راباتصويب هيات امنا و بانظر نماينده ولي فقيه به يكي ازمراكز خيريه واگذارخواهدكرد

شود مي بايستي داراي دفاتر قانوني باشد اين دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارايي و دفتر كپيه مي باشد امروزه با وجود دستگاههايي از قبيل فتوكپي فاكس و امثالهم وجود دفتر كپيه ضروري بنظر نمي رسد و ديگر دفاتر در اداره ثبت شركتها پلمپ مي شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهاي خود در آنها اقدام مي نمايد اين دفاتر وقتي داراي سنديت خواهد بود كه در اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نمايد.

براي اخذ كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و حقيقي بايستي داراي دفاتر قانوني (روزنامه وكل) باشند بنابراين با توجه به ميزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ٥٠ برگي ١٠٠ برگي ٢٠٠ برگي و يا بالاتر) تهيه و در دايره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ويك برگ گواهي پلمپ دفاتر تجارتي از واحد فروش اوراق بهادار تهيه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكميل آن ( طبق فرم ضميمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.

٣- در صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقيقي باشد ارائه يك برگ فتوكپي صفحه اول شناسنامه ضروري است .

٤- در صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقوقي باشد ارائه روزنامه رسمي تاسيس شركت همراه با آخرين تغييرات در شركت ضروري مي باشد.

٥- حق الثبت نام در دفاتر بازرگاني با عنايت به قانون درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مبلغ چهل هزار ريال مي باشد كه پس از اخذ فيش نسبت به واريز مبلغ مذكور در شعب بانك ملي معين اقدام ورسيد پرداخت

به واحد مربوطه بهمراه سايرمدارك ارائه گردد.

٦- در صورتي كه امور توسط وكيل انجام مي پذيرد ارائه وكالت نامه رسمي نيز ضروري ميباشد.

پس از تهيه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگاني مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتي اقدام و شماره دفتر را در روي سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام مي نمايد سپس يك نسخه از اظهارناه را جهت بايگاني در سوابق ضبط و ديگر نسخ را تحويل متقاضي ميدهد.

در اين مرحله انجام كار در اداره ثبت شركتها به اتمام رسيده با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مراجعه گردد. رعايت نكات زير جهت دريافت كارت بازرگاني الزامي است :

١- امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگاني و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روي آن

٢- امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتي بودن كارت زدن مهر شركت بر روي امضاي مديرعامل

٣- پرداخت مبلغ ٠٠٠/٥٠٠ريال به عنوان كارمزد و واريزي ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل

٤- ارائه كپي شناسنامه براي كارت شخصي وارائه كپي كليه مدارك شركت و روزنامه رسمي و كپي شناسنامه مديرعامل براي شركت پس از تكميل مدارك بالا وتسليم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دريافت اسنادو مدارك به شرح بالا مراحل زير را دنبال مي كنيد:

1- ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسليمي از طرف شركت به اتاق بازرگاني واقع در خ طالقاني جنب سفارت امريكا تشريف برده و به

مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضاي معرفي نامه به اداره سو پيشينه و دريافت فرمهاي مخصوص كارت بازرگاني را مي نماييد.

٢- سپس بعد از اخذ معرفي نامه به نزديكترين محل اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي مراجعه تا از شما انگشت نگاري به عمل آيد.

٣- فرمهاي مخصوص كارت بازرگاني را تايپ وتنظيم به شركت تحويل مي دهيد و در مورد مراحل بعدي مشورت مي نماييد.

٤- از ميان فرمها يك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابي جهت شركت شما و يا شخص شما مي باشد كه همزمان با عمليات انگشت نگاري مي توانيد به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحويل فرماييد و اگر شركت جديدالتاسيس باشد مي بايست از حساب جاري مديرعامل نيز استعلام به عمل آيد و در صورت نداشتن حساب جاري مديرعامل بايد حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتي گذاشته باشد. ١- ( فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه اي برده و در صورت شركتي بودن امضا و مهر و شخصي بودن امضا را گواهي مي نماييد.

٢- در مورد كارتهاي شخصي ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگاني كه داراي كارت بازرگاني مي باشند الزامي است مگر اينكه متقاضي داراي مدرك ليسانس باشد كه ارائه معرفين در ( فرم ج) صورت مي گيرد.

٣- مهمترين مرحله اگر سند مالكيت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضي كارت باشد مشكلي نيست ولي اگر محل اجاره باشد بايد همراه اجاره نامه محل و فيش برق و تلفن و اصل سند مالكيت شش دانگ به

همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگاني مراجعه گردد. پس از تكميل موارد بالا به همراه مدارك زير: ١- فرمهاي تايپ شده اتاق بازرگاني به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .

٢- اصل و كپي گواهي حسن اعتبار بانكي و تاييد اداره اعتبارات مبني برنداشتن چك برگشتي از شخص يا مديرعامل شركت

٣- اصل كليه مدارك معرفين و كپي از كارت بازرگاني ايشان و تاييديه توسط ايشان مبني برمعتبر بودن شما جهت دريافت كارت بازرگاني

٤- اصل وكپي تعهدنامه و تصديق امضا شخص يا مديرعامل و مهر شركت در دفترخانه

٥- مدارك به ثبت رسيده توسط شركت و گواهي پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسليم گرديده است .

٦- اصل و فتوكپي گواهي عدم سو پيشينه مديرعامل يا شخص

٧- چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات

٨- اصل و دو سري كپي از شناسنامه و كارت پايان خدمت مديرعامل يا شخص متقاضي

٩- اصل ودو سري كپي از سند مالكيت حتي صفحات سفيد سند و فيش نوسازي و قبض برق و تلفن

١٠- و به همراه مبلغ ٠٠٠/٦٠٠/٢ ريال وجه نقد به اتاق بازرگاني مراجعه و پس از تكميل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگاني نمائيد.

تهيه و تحويل گردد.

ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي اختراعي كاربردي محسوب مي شود كه در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي كشاورزي ماهيگيري و خدمات نيز مي شود.

ماده3_ گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي كند و دارنده آن مي تواند از حقوق انحصاري بهره مند شود.

ماده4_ موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است

الف _ كشفيات نظريه هاي علمي روشهاي رياضي و آثار هنري

ب _ طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي

ج _ روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان

اين بند شامل فرآورده هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمي شود.

د _ منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.

ه_ _ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش بيني شده باشد.

فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه اي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع افشاء شده باشد.

درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و _ اختراعاتي كه بهره برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.

ماده5 _

چگونگي ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است

الف _ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.

ب _ اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي گيرد.

ج _ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري اختراع واحدي كرده باشند شخصي كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعاي حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده اند، مشروط بر اين كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت

د _ حقوق ناشي از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي شود.

ه_ _ درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

و _ نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد مي شود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است

ماده6 _ اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتي داده مي شود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست مي شود، تعيين كرده و به فارسي تنظيم شود، داراي تاريخ و امضاء بوده و خواسته توصيف ادعا، خلاصه اي از توصيف اختراع و درصورت لزوم نقشه هاي مربوطه را دربرداشته باشد. هزينه هاي ثبت اظهارنامه از

درخواست كننده ثبت دريافت مي شود.

در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:

الف _ نام و ساير اطلاعات لازم درخصوص متقاضي مخترع و نماينده قانوني او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب _ درمواقعي كه متقاضي شخص مخترع نيست مدارك دال بر سمت قانوني وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.

ج _ ادعاي مذكور در اظهارنامه گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوي كه براي شخص داراي مهارت عادي در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل يك روش اجرائي براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي توان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.

ماده7 _ متقاضي ثبت اختراع تا زماني كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است مي تواند آن را مسترد كند.

ماده8 _ اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي دهند مربوط باشد. دراختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بي اعتباري گواهينامه اختراع مربوط نمي شود. متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است

الف _ اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.

ب _ آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است

ماده9_ متقاضي مي تواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه اي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيت صنعتي مورخ 1261 هجري شمسي (20 مارس 1883 ميلادي و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق

تقدم مي تواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه اي يا بين المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است درصورت درخواست حق تقدم

الف _ اداره مالكيت صنعتي از متقاضي مي خواهد ظرف مدت معين رونوشت اظهارنامه اي را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه اي كه مبناي حق تقدم است گواهي شده باشد.

ب _ با پذيرش درخواست حق تقدم حمايتهاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.

درصورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن اعلاميه مذكور كان لم يكن تلقي مي شود.

ماده10_ بنا به درخواست اداره مالكيت صنعتي متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را كه در خارج تسليم كرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسليم شده به اداره مالكيت صنعتي است ارائه دهد. همچنين با درخواست اداره مالكيت صنعتي متقاضي بايد مدارك زير را به اداره مذكور تسليم كند:

الف _ تصوير هرگونه نامه و اخطاريه اي كه متقاضي درمورد نتايج بررسي هاي انجام شده درخصوص اظهارنامه هاي خارج دريافت كرده است

ب _ تصوير گواهينامه اختراع كه براساس اظهارنامه هاي خارجي ثبت شده است

ج _ تصوير هرگونه تصميم نهايي مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجي

د _ تصوير هر تصميم نهايي مبني بر بي اعتباري گواهينامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجي

ماده11_ اداره مالكيت صنعتي تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در زمان دريافت حاوي نكات زير باشد:

الف _ ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا مي شود.

ب _ ذكر نكاتي كه

شناخت هويت متقاضي را ميسر مي كند.

ج _ توصيف اجمالي اختراع

اگر اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

ماده12_ چنانچه در اظهارنامه به نقشه هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است اداره مالكيت صنعتي از متقاضي دعوت مي كند تا نقشه ها را ارائه دهد. اگر متقاضي دعوت را اجابت كرده و نقشه هاي مورد اشاره را ارائه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. درغير اين صورت تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه ها را كأن لم يكن تلقي خواهد كرد.

ماده13_ پس از قيد تاريخ تقاضا، اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آئين نامه آن بررسي خواهد كرد و درصورت تشخيص انطباق اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام مي دهد. درغير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ مي كند.

ماده14_ اداره مالكيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد:

الف _ درخصوص ثبت اختراع يك نوبت آگهي منتشر كند.

ب _ گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.

ج _ رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.

د _ به درخواست دارنده گواهينامه اختراع تغييراتي را در مضمون و نقشه هاي اختراع به منظور تعيين حدود حمايت اعطاء شده

انجام دهد، مشروط بر اين كه در نتيجه اين تغييرات اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه اي كه اختراع براساس آن ثبت شده است تجاوز نكند.

ماده15_ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است

الف _ بهره برداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع مشروط به موافقت مالك آن است بهره برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:

1 _ درصورتي كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:

اول _ ساخت صادرات و واردات عرضه براي فروش فروش و استفاده از فرآورده

دوم _ ذخيره به قصد عرضه براي فروش فروش يا استفاده از فرآورده

2 _ درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:

اول _ استفاده از فرآيند.

دوم _ انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف اين ماده درخصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي آيد.

ب _ مالك مي تواند با رعايت بند (ج اين ماده و ماده (17) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره برداريهاي مندرج در بند (الف را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.

ج _ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي شود:

1_ بهره برداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه مي شود.

2_ استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي مرزهاي زميني يا آبهاي كشور مي شود.

3_ بهره برداريهايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع

ثبت شده انجام مي شود.

4_ بهره برداري توسط هر شخصي كه با حفسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا درمواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع از اختراع استفاده مي كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل مي آورده است

د _ حقوق استفاده كننده قبلي كه در جزء(4) بند (ج اين ماده قيد شده است تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده قابل انتقال يا واگذاري است

ماده16_ اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده پس از بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي شود. به منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال مبلغي كه به موجب آئين نامه اين قانون تعيين مي شود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت مي گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است

درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع فاقد اعتبار مي شود.

ماده17_ دولت يا شخص مجاز از طرف آن با رعايت ترتيبات زير، مي توانند از اختراع بهره برداري نمايند:

الف _ درمواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط منافع عمومي مانند امنيت ملي تغذيه بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهره برداري نمايد و يا بهره برداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير

با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره برداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رئيس قوه قضائيه دادستان كل كشور، نماينده رئيس جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مطرح و درصورت تصويب با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع از اختراع بهره برداري مي نمايد.

ب _ بهره برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه مي باشد. درصورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذي نفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره برداري در فعاليتهاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون مي تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهره برداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آنها در محدوده اي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميم گيري مجدد اقدام كند.

ج _ درصورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اين كه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداري لغو شده و حسب مورد

اجازه بهره برداري براي مالك يا بهره بردار ديگر صادر مي شود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده اند، بقاء تصميم را ايجاب مي نمايد آن تصميم را لغو نمي كند.

درمواردي كه اجازه بهره برداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده است مي توان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين شده ازطرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهره برداري مي شود، انتقال داد.

د _ اجازه بهره برداري موضوع اين ماده مانع انجام امور زير نيست

1 _ انعقاد قرارداد بهره برداري توسط مالك اختراع با رعايت مقررات اين ماده

2 _ بهره برداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف ماده (15).

3 _ صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح اين ماده

ه_ _ درخواست اجازه بهره برداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره برداري كرده ولي نتوانسته است اجازه بهره برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.

رعايت مراتب اين بند، درصورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در اين قبيل موارد مالك اختراع دراولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.

و _ بهره برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده اند، براي عرضه در بازار ايران است

ز _ اجازه كميسيون درخصوص بهره برداري از اختراع در

زمينه فناوري نيمه هاديها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا درموردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده كننده آن غيررقابتي است

ح _ پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر مي شود قابل صدور است

1_ درصورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت شده قبلي قابل بهره برداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره برداري از اختراع مقدم را درحد ضرورت بدون موافقت مالك آن صادر مي كند.

2_ درمواقعي كه طبق جزء (1) اين بند پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مقدم پروانه بهره برداري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي كند.

3_ درصورت درخواست صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك طبق اجزاء (1) و (2) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از پروانه هاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه بايد به مالك اختراع ذي ربط پرداخت شود و شرايط پرداخت تعيين مي شود.

4_ درصورت صدور پروانه بهره برداري طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره برداري طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است

5 _ درخواست صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر مي باشد.

6 _ درصورت صدور پروانه بهره برداري بدون

موافقت مالك، اجزاء 1) و (2) اين بند و بندهاي (ب تا (و) و نيز بند (ط اين ماده قابل اعمال است

ط _ تصميمات كميسيون درمحدوده بندهاي اين ماده در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض است

ماده18_ هر ذي نفع مي تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذي نفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6) و بند (ج آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي شود.

هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي مي شود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ مي گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه آگهي مربوط به آن را دراولين فرصت ممكن منتشر مي كند.

ماده19_ چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاههاي ذي ربط منعكس مي نمايد.

دستگاههاي مذكور در خصوص امكان بهره برداري از اختراع حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهره برداري كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مي نمايد.

مشمول حمايت از اين قانون نمي باشد.

ماده21_ طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جدي_د است كه ازطريق انتشار به طور محس_وس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر ق_بل از تاريخ تس_ليم اظ_هارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (ه_) و بند (و) ماده (4) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است

ماده22_ اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود، همراه نقشه عكس وسايرمشخصات گرافيكي كالا كه تشكيل دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.

اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.

ماده23_ مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج مواد(11) و (15) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است

ماده24_ دو ياچند طرح صنعتي را مي توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن كه مربوط به يك طبقه بندي بين المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.

ماده25_ ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق

تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.

ماده26_ متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است آن را مسترد نمايد.

ماده27_ بررسي ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:

الف _ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است مشروط بر اين كه در زمان تسليم اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.

ب _ اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نيز اين كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط مي باشد، بررسي مي كند.

ج _ درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي نمايد در غير اين صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي كند.

د _ هرگاه درخواستي طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات

مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.

ماده28_ حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است

الف _ بهره برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص مشروط به موافقت مالك آن است

ب _ بهره برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي

ج _ مالك طرح صنعتي ثبت شده مي تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.

د _ مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.

ماده29_ هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست مفاد قسمت اخير ماده(18) دراين خصوص نيز اعمال مي شود.

قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب _ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي كنند متمايز سازد.

ج _ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

ماده31_ حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده32_ علامت درموارد زير قابل ثبت نيست

الف _ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.

ب _ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.

ج _ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.

د _ عين يا تقليد نشان نظامي پرچم يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ه_ _ عين يا به طرز گمراه كننده اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است

و _ عين يا شبيه

آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

ز _ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

ماده33_ اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقه بندي قابل اجراء يا طبقه بندي بين المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود. پرداخت هزينه هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است

ماده34_ درصورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار مي شود.

ماده35_ متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت نشده آن را مسترد كند.

ماده36_ اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي كند.

ماده37_ هر ذي نفع مي تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :

1_ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض نامه را به متقاضي

ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي فرستد. درغير اين صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.

2_ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

ماده38_ پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه انجام شده دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است به دفاع خوانده رسيدگي و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.

ماده39_ هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي صادر مي نمايد.

ماده40_ حقوق ناشي از ثبت علامت مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است

الف _ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غيراز مالك علامت مشروط به موافقت مالك آن مي باشد.

ب _ مالك علامت ثبت شده مي تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي

از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا ياخدمات مشابه موجب گمراهي عموم مي گردد.

ج _ حقوق ناشي از ثبت علامت اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي گردد، شامل نمي شود.

د _ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي شود.

ماده41_ هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده است

ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر مي شود.

هر ذي نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع استفاده نكرده است مي تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است ثبت علامت لغو نمي شود.

ماده42_ با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال

است

در اظهارنامه ثبت علامت جمعي ضمن اشاره به جمعي بودن علامت نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي شود. مالك علامت جمعي ثبت شده بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.

ماده43_ علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(42) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي كند.

ماده44_ قرارداد اجازه بهره برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده كننده را در برداشته باشد. درغير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره برداري فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده45_ ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداري باشد.

ماده46_ اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است نمي تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.

ماده47_ با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي اين قبيل نامها حتي

بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي شوند.

هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي شود.

اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است مي تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده52 _ تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذي ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است

ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي اعم از اختراع علامت علامت جمعي طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي نمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.

ماده53 _ اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه هاي نوين دفاتر جداگانه اي براي ثبت اختراعات طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيش بيني مي كند. علائم جمعي در بخش ويژه اي در دفتر ثبت علائم ثبت مي شود.

ماده54 _ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي توان_د براب_ر مق_ررات من_درج در آئي_ن نامه اجرائي اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.

ماده55 _ اداره مالكيت صنعتي كليه آگهي هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.

ماده56 _ اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه برداري اشتباه اداري اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت هاي انجام شده طبق اين قانون يا آئين نامه اجرائي را تصحيح كند.

ماده57 _ اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي

كه در اين قانون يا آئين نامه اجرائي آن پيش بيني شده است پس از بررسي شرايط موجود مي تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي نفع طبق مقررات مذكور در آئين نامه انجام مي شود.

ماده58 _ اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني به طرفي كه مي خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي شود.

ماده59 _ رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي باشد كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.

تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي نفع و يا اطلاع او از آن به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است

ماده60 _ نقض حقوق مندرج در اين قانون عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي گيرد.

علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب الوقوع حقوق به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند

و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.

ماده61 _ هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي شود.

در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت

1_ فرآورده جديد باشد.

2_ احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت شده علي رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده تعيين نمايد.

ماده62 _ درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است

ماده63 _ باپيش بيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي كه از تاريخ تصويب اين قانون عايد مي گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن در

قانون بودجه سالانه اختصاص مي يابد.

پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين المللي اين حقوق برابر تعرفه هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.

ماده64 _ آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. در آئين نامه مذكور به ويژه بايد تعرفه هزينه هاي مربوط به اظهارنامه هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي باشد.

ماده65 _ اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي گيرد. در اين صورت :

الف _ درمورد اختراعات بايد هزينه هاي سالانه مقرر در اين قانون براي مدت باقيمانده پرداخت شود.

ب _ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه بندي بين المللي مجدداً طبقه بندي شود.

ماده 66 _ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدي آن و آئين نامه هاي مربوط به آن ملغي مي شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد

و پس از موافقت مجل_س با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج س_ال در ت_اريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس حسابداري اداره كل تصفيه يا رئيس اداره تصفيه انجام ميدهند.

كارمندان دبيرخانه كه امور دفتري اداره تصفيه وامور اجرائي و دستورات قضات را انجام مي دهند.

كارمنداني كه معمولا سابقه قضائي دارند و مانند قضات به پرونده هاي ورشكستگي رسيدگي مي نمايند. اول - دفاتر اداره تصفيه و برگهاي نمونه

طبق ماده ١ آئين نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي اداره تصفيه ملزم به داشتن دفاتر زير مي باشد:

١- دفتر فهرست ورشكستگان

٢- دفتر فهرست ماموريت ها

٣- دفتر صندوق و دفتر تراز آزمايش.

٥- دفتر نماينده دوم - امور مالي اداره تصفيه - صندوق (الف و ب)

اداره تصفيه كه عمليات مربوط به امور ورشكستگي را انجام مي دهد نياز به هزينه هاي ضروري دارد. به همين جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزينه هاي مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشكسته و قبل از تقسيم آنها بين غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف ديگر براي جلوگيري از محظورات مالي صندوق ديگري نيز پيش بيني گرديده است كه در آمدهايي را طبق قانون وصول نمايد.

اداره تصفيه قبلا استقلال مالي داشت ولي به موجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي چون كليه درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بايد به درآمد عمومي منتقل گردد. لذا در آمدهاي اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز به درآمد عمومي انتقال يافته و درمقابل اعتبار مورد نياز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستري در رديف خاصي منظور مي گردد. طبق ماده ٥١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفيه داراي دو صندوق به نام صندوق الف و ب مي باشد كه ذيلا به شرح آنها مي پردازيم:

صندوق الف

بايد بين درامد و هزينه صندوق

مزبور قائل به تفكيك شد:

درآمد صندوق الف عبارت از وجوهي است كه حاصل ويژه دارائي ورشكسته به عنوان هزينه امور ورشكستگي به شرح زير احتساب وبرداشت مي شود:

تا ٠٠٠/١٠٠ ريال ٨%

نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ريال تا ٠٠٠/٥٠٠ ريال ٧%

نسبت هب مازاد ٠٠٠/٥٠٠ ريال به بالا ٦%

در رابطه با هزنيه صندوق (الف) وجوهي كه به شرح ماده ١ تصويب نامه مذكور وصول مي شود بايد به تجويز ماده واحده راجع به درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها به درآمد عمومي انتقال گردد و همانطور كه اشاره شد هزينه هاي امور ورشكسته از محل اعتبار مصوبه ساليانه اداره تصفيه تامين مي گردد و اسناد هزينه بايد به امضاي متفق رئيس اداره كل تصفيه ذيحساب وزارت دارائي برسد.

صندوق ب

درامد صندوق (ب) عبارت است از ٢٥% حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها و ماده ١١ قانون تجارت براي امضا دفاتر تعلق مي گيرد ضمنا ميزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتي به استثنا بهاي تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نيز درآمد صندوق (ب) به ازا هر يكصد صفحه دفتر تجارتي ٢٠٠ ريال كسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت يكصد صفحه ٢٠٠ ريال محاسبه مي شود. وجوه صندوق (ب) پس از تامين كسري اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه اي كه هر سال از طرف وزارت دادگستري تنظيم و به تصويب هيئت وزيران مي رسد به تريتب به مصارف زير خواهد رسيد:

پرداخت كسري هزينه هاي بيمارستان وزارت دادگستري

پرداخت حقوق و مزاياي كارمنداني كه حسب ضرورت از طرف اداره كل تصفيه پرداخت شده ودر دادگستري مشغول به كار مي باشند.

پرداخت فوق العاده سختي معيشت قضائي كه در بخش هاي خارج از مركز

و نقاط دوردست و صعب المعيشه انجام وظيفه مي نمايند.

كمك به صندوق تعاوني كارمندان قضائي و اداري دادگستري

تامين هزينه هاي لازم براي اجرا قانون اطفال بزهكار وتاسيس دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان.

تامين هزينه هاي لازم به منظور اجراي قانون اقدامات تاميني.

جلب رضايت صاحبان حق وثيقه به طريق غير مزايده فروخت و نيز اموال فاسد شدني و اشيايي كه در معرض تنزل قيمت هستند و نگهداري آنها مستلزم هزينه غير منتاسبي باشد استثنائا بدون مزايده و به طريق عادي به فروش ميرسد.

گاهي به علت طول عمليات تصفيه امور ورشكستگي اداره تصفيه به تقسيم موقت سهام مبادرت مي كند. اين تقسيم موقت بايد پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط به صورت طبكاران انجام پذيرد. ضمنا اداره تصفيه صورت موقت تقسيم سهام را تهيه نموده و با اعلام قبلي آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانكاران قرار مي دهد.

درمورد بستانكاراني كه طلب آنها موجل است قبل از رسيدن سررسيد طلب پرداختي به آنان صورت نمي گيرد مگر آنكه نسبت به كسر فرع قانوني از طلب خود رضايت دهند. (مواد ٤٨ و ٣٦ ق.ا.ت. ا.و. و ٥٤ آ.ق.ا.ت.ا.و). صورت تقسيم و حساب نهائي كه پس از قطعيت كليه دعاوي مربوط به اموال ديون ورشكسته تنظيم مي گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسيد. ضمنا خلاصه اي از صورت مربوط به سهم هر يك از بستانكاران به انان فرستاده مي شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفيه بدوا هزينه توقف و هزينه تصفيه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر يك از سهام مي نمايد. اگر بستانكاري كاملا به حق خودرسيد بايد سند مربوط را به اداره تصفيه تسليم نمايد. اما اگر قسمتي از طلب خود را دريافت كرد مراتب در سند قيد شده و به بستانكار مزبور سند

عدم كفايت دارايي داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشكسته بتواند با ارائه سند مزبور بقيه طلب خودرا ادعا و وصول نمايد.

و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم هستند اشيائي كه ممكن از قريبا ضايع شود و يا كسر قيمت حاصل نمايند واشيائي كه براي به كارانداختن سرمايه تاجر ورشكسته واستفاده از آن لازم است در صورتي كه توقيف آنها موجب خسارت طلبكاران باشد از مهر و موم مستثني هستند.

مدير تصفيه همچنين مكلف است صورت طلبكاران احتمالي ورشكسته را تهيه نمايد و براي اين منظور بايد به صورت قروضي كه تاجر متوقف داده است مراجعه نمايد و در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد بر طبق ماده ٤٤٩ ق.ت. عمل نمايد.

وقتي كه حكم ورشكستگي صادر گرديد بستانكاران تاجر ورشكسته مكلفند پس از آگهي دعوت مدير تصفيه اسناد طلب خود يا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستي كه كليه مطالبات بستانكاران را معين نمايد به مدير دفتر دادگاه صادر كننده حكم تسليم نموده و رسيد آن را دريافت دارند. تشخيص مطالبات بستانكاران مزبور بايد ظرف ٣ روز از تاريخ پايان مهلت هاي نشر آخرين آگهي در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتي كه از طرف عضو ناظر تعيين گرديده است ادامه يابد در صورتي كه طلب مسلم و قبول شده مدير تصفيه بر روي سند اين عبارت را مي نويسد:

جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاريخ... و عضو ناظر نيز آنرا گواهي مي كند. اول - طبقه بندي بستانكاران

بستانكاران را مي توا به چهار طبقه زير تقسيم نمود:

١- بستانكاران با حق وثيقه منقول

٢- بستانكاران با حق وثيقه غير منقول

٣- بستانكاران با حق رجحان

٤- بستانكارن عادي كه

به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه مي برند. ١- بستانكاران با حق وثيقه منقول

طلبكاراني كه رهينه منقول در دست دارند به عبارت ديگر درقبال طلب خود مال منقولي از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي شود به اين معنا كه آنها مي توانند تمام طلب خود را كه صحت آنها تصديق شده از دارائي تاجر ورشكسته بگيرند و نيازي نيست كه داخل در غرما شوند. مدير تصفيه مي تواند هر موقع كه بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانكاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائي تاجر ورشكسته منظور دارد.در صورتي كه مورد وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند. ٢- بستانكاران با حق وثيقه غير منقول

طلبكاراني كه رهينه غير منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشكي نيست كه قبل از پرداخت طلب اين قبيل اشخاص كه در مقابل طلب خود مال غير منقول تاجر ورشكسته را در تصرف دارند نمي توان از آنان خلع يد نمود. به اين ترتيب از وجوه حاصل از فروش مال غير منقول بدوا بايد طلب طلبكاري كه رهينه غير منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور كفايت طلب مرتهن را ننمايد نسبت به بقيه طلب جز غرما معمولي منظور شده واز وجوهي كه براي غرما مقرر شده است حصه مي برد به شرط آنكه طلب وي تصديق شده باشد. (ماده ٥١٨ ق.ت). ٣- بستانكاران با حق رجحان

ماده ٥٨ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي بستانكاران

با حق رجحان را به شرح زير احصا نموده است:

طبقه اول:

حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف

حقوق خدمتگزار بنگاه ورشكسته براي مدت ٦ ماه آخر قبل از توقف

دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف .

طبقه دوم:

طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيومت مديون شده است.

طبقه سوم:

طلب پزشك و دارو فروش ومطالباتي كه به مصرف مداواي مديون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده باشد.

طبقه چهارم:

نفقه زن مطابق ماد ١٢٠٦ قانوني مدني

مهريه زن تا ميزان ٠٠٠/١٠ ريا لبه شرط آنكه ازدواج اقلاه ٥ سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز ساير ديون محسوب مي شود. ٤- بستانكاران عادي

بستانكاران عادي كساني هستند كه حق وثيقه يا حق رجحان نسبت به اموال و دارايي ورشكسته ندارند. بديهي طلب بستانكاران مزبور پس از ادعاي مطالبات با حق وثيقه يا حق رجحان از باقيمانده دارايي ورشكسته به نسبت طلب آنان پرداخت مي شود. دوم - قرارداد ارفاقي

پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر و تشخيص طلبكاران حقيقي او به منظور ارفاق و مدارا و كمك و همراهي بين تاجر و طلبكاران مزبور تحت شرايط قانوني قرارداد ارفاقي تنظيم مي گردد كه به موجب آن طلبكاران از دريافت قسمتي از طلب خود از تاجر ورشكسته صرف نظر كرده و بقيه را با ترتيب معيني و صول مي نمايند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت مي دهند كه بنگاه تجارتي خود را بازسازي نموده و در صورت

سوددهي مابقي بدهي خود را پرداخت نمايد تاجر ورشكسته نيز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد مي گردد.

اما اين امر كه انعقاد قرارداد ارفاقي بعد از صدور حكم ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي باشد قابل انتقاد به نظر مي رسد زيرا اگر تاجري به جهت مشكلات اقتصادي و حوادث غير مترقبه از پرداخت ديون خود متوقف گرديده است عدالت ونصفت حكم مي كند كه قبل از اينكه حكم ورشكستگي چنين شخصي صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتي او فراهم گردد قاضي دادگاه قادر باشد كه با دعوت طلبكاران تاجر متوقف و با جلب رضايت آنان يا حتي راسا با توجه به اهميت واحد توليدي و صنعتي و يا تجارتي به تاجر يا شركت متوقف مهلت بازسازي و اداي ديون را بدهد. ١- دعوت بستانكاران حد نصاب رسميت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقي

پس از رسيدگي به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده ٤٧٦ ق.ت. بايد از كليه بستانكاراني كه طلب آنان تشخيص و تصديق يا موقتا قبول شده است در ظرف ٨ روز از تاريخ موعدي كه تعيين گرديده توسط مدير دفتر دادگاه صادركننده حكم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور كه تحت رياست عضو ناظر تشكيل مي گردد علاوه بر طلبكاران يا وكيل ثابت الوكاله آنان تاجر ورشكسته هم بايد شخصا حضور به رسانده ودر مذاكرات شركت نمايد.

براي رسميت مجمع مزبور و اتخاذ تصميم دو نوع اكثريت پيش بيني گرديده كه يكي اكثريت عددي وديگري اكثريت مبلغي مي باشد. درمورد اكثريت عددي حضور لااقل نصف به علاوه يك طلبكاراني كه مطالبات آنان تشخيص و تصديق شده يا موقتا مورد قبول قرار گرفته است

براي اتخاذ تصميم ضروري است ولي براي اينكه تصميم مزبور به مورد اجرا در آيد اكثريت مبلغي نيز الزامي مي باشد. به عبارت ديگر طلبكاران مزبور بايد سه چهارم از كليه مطالبات را هم دارا باشند.

وقتي مجمع طلبكاران با توجه به اكثريت عددي (نصف به علاوه يك طلبكاران) و اكثريت مبلغي (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشكيل گرديد. موضوع قراردد ارفاقي كه هدف آن كمك و همراهيو ارفاق به ورشكسته مي باشد بين تاجر ورشكسته و طلبكاران وي با شرايط پيش بيني شده در قانون منعقد مي گردد. در جلسه مزبور مدير تصفيه گزارش خود را ارائه مي دهد و سپس تاجر ورشكسته نظرياتي در مورد ديون و ادامه كار تجارتي خود و امكانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار مي رساند. در صورتي كه اكثريت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقي حاصل شد عمل ورشكستگي درهمين جا خاتمه پيدا نموده و تاجر به كار تجارتي خود ادامه مي دهد.

درمورد تاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقي منعقد نمي شود زيرا شكي نيست كه ورشكسته به تقلب با توسل به وسايل متقلبانه به اضرار طلبكاران اهتمام ورزيده است ولي درمورد تاجر ورشكسته به تقصير انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است. ٢- موارد بطلان يا فسخ قرارداد ارفاقي

به موجب ماده ٤٩٢ قانون تجارت قرارداد ارفاقي در موارد زير باطل مي شود:

١- در صروتي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شود.

٢- چنانچه كشف شود كه قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقي درميزان دارائي يامقدارقروض تاجر ورشكسته حيله وتزويري به كار رفته و مقدار واقعي آنها د رصورت حسابها قيد نشده است. مواردي كه مي توان قرارداد ارفاقي را

فسخ نمود دو مورد مي باشد: اول انكه اگر تاجر ورشكسته از شرايط قرارداد ارفاقي سرپيچي كرده يا آن را اجرا ننمايد و دوم در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كسي ضمانت كرده باشد طلبكار مي تواند اجزاي كلي يا جزئي قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.در مورد اخير اگر قسمتي از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ مي شود(مواد ٤٩٤ و ٤٩٥ ق.ت.). سوم - فروش اموال ورشكسته

مدير تصفيه پس ا زانجام تشريفات راجع به جمع آوري اموال ورشكسته و حفاظت آنها و همچنين تشخيص ديون و مطالبات ورشكسته و تهيه صورت طبقه بندي بستانكاران او در صورتي كه بين تاجر ورشكسته و بستانكاران وي قرارداد ارفاقي منعقد نشده ويا به دلايلي ابطال و يا فسخ شده باشد. اقدام به فروش اموال ورشكسته و تبديل آنها به پول نقد مي نمايد تا حاصل فروش را بتواند آنها به پول نقد مي نمايد تا حاصل فروش را بتواند بين غرما تقسيم كند. را معين كرده است امكان پذير مي باشد و مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به شكايت مزبور دادگاهي كه عضو ناظر و مدير تصفيه را معين كرده است مي باشد. چنانكه تصميمات مدير تصفيه در خصوص تشخيص مطالبات طلبكاران پس از انجام تشريفات قانوني از طرف هر طلبكار و تاجر ورشكسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد ٤٣٠ و ٤٣١ و ٤٦٤ ق.ت.).

از طرف ديگر برابر ماده ٤٧٣ ق.ت. طلبكاراني كه در مواعد تصفيه حاضر نشده و مطابق ماده ٤٦٢ ق.ت. عمل ننمايند. نسبت به عمليات و تشخيصات و

تصميماتي كه در مورد تقسيم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند. اما در تقسيم وجوهي كه ممكن است بعدا به عمل آيد جز غرما محسوب مي شوند بدون اينكه حق داشته باشند حصه اي را كه درتقسيمات سابق به انان تعلق مي گرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه كنند. ب- مسئوليت مدني و جزائي مدير تصفيه وعضو ناظر

مدير تصفيه يا عضو ناظر ممكن است تصميمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصي طلبكاران و يا ورشكسته لطمه وارد سازند. در چنين مواردي اشخاص متضرر مي توانند بطلان و تصميمات مورد بحث را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا نمايند. گاهي اتفاق مي افتد كه مدير تصفيه يا عضو ناظر در اثر ارتكاب تقصير درامور تصفيه به طلبكاران و شخص ورشكسته و يا ساير اشخاص ذينفع خسارت وارد نمايند. بديهي است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده بايد با توجه به مواد ٣٢٨ و ٩٥١ و ٩٥٢ و ٩٥٣ قانون مدني قانون مسئوليت مدني تقصير فاعل زيان و رابطه سببيت بين فعل زيان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمايند.

اگرمدير تصفيه در حين تصدي به امور تصفيه ورشكستگي تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل نمايد به اشد مجازات خيانت درامانت محكوم خواهد شد. مجازات خيانت در امانت برابر مواد ٧٧٣ و ٦٧٤ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) بر حسب نحوه بزه ارتكابي تعيين گرديده است.

٤١٣ ق.ت. كسي ورشكسته عادي محسوب مي شود كه تاجر يا شركت تجارتي بوده و از پرداخت وجوهي كه برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاريخ وقفه كه در اداي قروض ياساير تعهدات نقدي او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومي محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر دادگاه مزبور تسليم نمايد. صورت حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر دادگاه مزبور تسليم نمايد . صورت حساب موصوف بايد مورخ بوده و به امضا تاجر رسيده و تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت كليه قروض و مطالبات و نيز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي در آن مندرج گردد.

بنابراين اگر تاجر يا شركت تجارتي بدهكار ظرف مهلت مقرر توقف از تاديه ديون خود را به دادگاه صلاحيتدار به انضمام مدارك موردنظر اعلام كرد ورشكستگي عادي محسوب مي شود. ب - ورشكستگي به تقصير اول- موارد چهارگانه الزامي صدور حكم ورشستگي به تقصير (ماده ٥٤١ ق.ت).

١- مخارج شخصي يامخارج افراد تحت تكفل تاجر در ايام عادي به نسبت عايدي او فوق العاده شود.

٢- تاجر مبالغ زيادي از سرمايه خود را صرف معاملاتي كند كه در عرف تجارتي موهوم بوده و يا سودآوري معاملات مذكور منوط به اتفاق محض باشد.

٣- تاجر به منظور به تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي گرانتر يا فروشي ارازانتر از قيمت روز كند و براي بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض يا صدور برات سازشي

وغيره.

٤- تاجر پس از تاريخ توقف از اداي ديون و قروضي كه بر عهده دارد يكي از طلبكاران خود را بر سايرين ترجيح داده و طلب او را بپردازد. دوم - موارد سه گانه اختياري صدور حكم ورشستگي به تقصير (ماده ٥٤٢ ق.ت.)

١- تاجر به حساب ديگري و بدون آنكه عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.

٢- عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نكرده باشد.

٣- تاجر دفاتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارائي وضعيت واقعي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صريح معين نكند مشروط بر آنكه مورد اخير الذكر تقلبي نكرده باشد. سوم - تعقيب جزائي و مجازات تاجر ورشكسته به تقصير

تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير بنا به تقاضاي هر يك از طلبكاران يا دادستان و يا مدير تصفيه پس از تصويب اكثريت بستانكاران به عمل مي آيد (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزينه دادرسي آن به هيچ وجه به عهده هيئت طلبكاران نمي باشد. اگر مدير تصفيه ورشكسته به تقصير را به نام بستانكاران تعقيب نمايد در صورت برائت ورشكسته موصوف هزينه تعقيب به عهده بستانكاران مي باشد و چنانچه تعقيب از طرف يكي از طلبكاران به عمل آمده باشد و ورشكسته برائت حاصل نمايد هزينه دادرسي به عهده طلبكار است اما د رصورت محكوميت ورشكسته مزبور هزينه دادرسي به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشكسته به تقصير از ٦ ماه تا ٢ سال

حبس مي باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)). ج - ورشكستگي به تقلب

مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتي خود را از روي عمد و سونيت مفقود نمايد يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كند و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري آن را از بين ببرد و بالاخره اگر به وسيله اسنادن يا به وسيله صورت دارائي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در واقع مديون نمي باشد خود را مديون قلمداد نمايد ورشكسته به تقلب محسوب مي شود. تعقيب جزائي و مجازات تاجر ورشكسته به تقلب

تعقيب جزائي تاجر ورشكسته به تقلب همانند تعقب جزائي ورشكسته به تقصير مي باشد و مجازات كساني كه به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم مي شوند از ١ تا ٥ سال حبس مي باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)).

ذكر شده باشد.

تاجري كه به محض حصول توقف از پرداخت ديون نقدي خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ٤١٣ ق.ت. اعلام توقف ننمايد دادگاه مي تواند برابر بند ٢ از ماده ٥٤٢ و ٥٤٣ ق.ت. چنين تاجري را ورشكسته به تقصير اعلام نمايد. ب - به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران

مطابق بند ب از ماده ٤١٥ ق.ت هر كسي كه از تاجر مطالباتي دارد مي تواند در صورت وقفه در تاديه مطالبات مزبور از طرف تاجر يا شركت تجارتي دادخواست ورشكستگي عليه هر يك از آنها تهيه و به دادگاه تقديم نمايد. چنين حقي فقط براي حفظ حقوق او بوده است. زيرا بعضي از تجار بر اثر سهل انگاري و يا تعمدا حاضر نمي شوند بطور آشكار وضع اسف بار مالي خود را به دادگاه اعلام نمايند و چه بسا باقيمانده اموال را نيز به طرق مختلف به ديگران منتقل مي سازند لذا اقدام قانوني طلبكار براي رفع چنين مشكلاتي و جلوگيري از سو استفاده و حيف و ميل شدن مابقي اموال تاجر متوقف ضروري مي باشد. ج - به موجب تقاضاي دادستان

دادستان به نمايندگي از طرف جامعه حق دارد صدرو حكم ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نمايد. زيرا ورشكستگي با اقتصاد كشور ارتباط مستقيم دارد اشخاص ثالث مي توانند در مواردي كه تاجر يا شركت تجارتي مرتكب جرائمي راجع به ورشكستگي به تقصير يا تقلب شده باشد مراتب را به دادستاني محل وقوع جرم اطلاع دهند. زيرا ورشكستگي ممكن است موجبات تزلزل اعتبار مالي ديگران را نيز فراهم سازد.

ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشكستگي به اموال شخصي بعضي از مديران در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده است. بنابراين لازم است گفته شود كه اگر شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مدير عامل را منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد. دوم - تاجر متوفي

قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. مي گويد(حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد ازمرگ او نيز مي توان صادر نمود همين حكم را ميتوان درمورد تاجر متواري نيز جاري ساخت). ب - توقف از اداي ديون

قانون تجارت ايران توقف از اداي ديون را تعريف ننموده و ظاهرا عدم توانائي پرداخت غير اداري دين است. زيرا عدم توانائي پرداخت هنگامي تحقق پيدا مي كند كه دارائي منفي بدهكار از دارائي مثبت او بيشتر باشد وعدم تعادل دو دارائي دقيقا پس از تصفيه اموال مشخص مي گردد.

از طرف ديگر توقف از اداي ديون نيز داراي مفهومي بسيار خشن مي باشد زيرا ظاهرا با ملاحظه كلمات مذكور در بدو امر چنين تصور مي شود كه بدهكار با اينكه توانائي پرداخت ديون خود را در انقضا مهلت داشته ولي از پرداخت آنها خوداري نموده است.

با اين تعبير علي الاوصول بايد عدم پرداخت دين واحد براي تحقق تقف كافي باشد.اگر بازههم توقف از اداي ديون را نشانگر ضعف بنيه مالي تاجر بدانيم ممكن است تاجري كه مشكل مالي

دارد سعي كند براي مدت كوتاهي به ظاهر خود را داراي اعتبار جلوه بدهد . به عبارت ديگر تاجر مزبور با اخذ ام موقتا ديون تجاري خود را پرداخت كند تولي از اداي ماليات و حقوق تامين اجتماعي خودداري نمايد.

بدين ترتيب توقف از پرداخت شرط رضايت بخش و كافي براي ورشكستگي تاجر نخواهد بود. دادگاههاي ايران از تفسير مضيق و محدود ماده ٤١٢ ق.ت. خودداري نموده اند و پيشنهاد مي شود كه قسمت اول ماده ٤١٢ ق.ت. به شرح زير اصلاح گردد: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي ه رخص حقوقي حقوق خصوصي حتي غير تاجر يا هر شخص حقيقي غير تاجر كه موضوع فعاليت آنان اقتصادي و يا سودآور باشد در نتيچه عدم توانائي از تاديه ديوني كه بر عهده دارد حاصل مي گردد.

از كشور باشد فاصله بين ابلاغ و قت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.

آنچه مسلم است ادعاي خواهان بايد مستند به دليل باشد. در غير اين صورت ولو اينكه خوانده هم سكوت كرده باشد خواهان محكوم به بي حقي خواهد بود زيرا برابر ماده ١٩٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ٧٩/١/٢١ دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند.

قانون تجارت ايران دادگاه رسيدگي كنند به دعواي ورشكستگي را مكلف كرده كه پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از اداي وجوهي كه بر عهده اوست حكم ورشكستگي تاجر را صادر نمايد بديهي است در اين مورد بايد به دلائل اقامه شده توجه نمايد.

قبل از صدور حكم ورشكستگي دادگاه بايد راسا يا توسط قاضي ديگر و يا مدير تصفيه و بالاخره توسط مدير دفتر اطلاعات كافي از وضع تاجر (اعم از حقيقي يا حقوقي) كسب نمايد تا معلوم شود كه آيا شخص مزبور قادر به ادامه فعاليت تجارتي مي باشد يا خير؟ چون هدف حقوق تجارت كمك به بازسازي واحدهاي توليد صنعتي تجارتي يا خدماتي است لذا بايد تحقيقات لازم در اين مورد به عمل آيد.

مسئله ديگري ك قبل از صدور حكم ورشكستگي بايد در نظر گرفته شود اين است كه قاضي رسيدگي كنند به دعوي ورشكستگي مخير است قبل از صدور حكم توقف در صورتي كه اميدي به ادامه كار تاجر داشته باشد هيئت بستانكاران را براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت نمايد حال اگر تاجر بدهكار در مهلتهاي تعيين

شده نتوانست ديون خود را پرداخت كند دراين صورت دادگاه مي تواند حكم ورشكستگي و تصفيه اموال تاجر مزبور را صادر نمايد.

دادگاه رسيدگي كننده به دعواي ورشكستگي مي تواند به وسيله مدير تصفيه و با نظارت خود و طلبكاران بدون اينكه حكم توقف صادر كند قسمتي از اموال تاجر متوقف را فروخته بين طلبكاران تقسيم نمايد و چنين اقدامي در صورت رضايت طلبكاران امكانپذير خواهد بود.

قاضي پرونده ورشكستگي بايد مجاز باشد تاجر بدهكار را كه پس از دعوي حاضر نشده است جلب و حتي زنداني نموده و نيز اقدامات تاميني لازم نسبت به اموال نامبرده از قبيل منع انتقال اموال و پرداخت ديون به عمل آورد. بديهي است پس از رد تقاضاي ورشكستگي كليه ممنوعيت هاي مورد بحث ملغي الاثر خواهد بود.

داشته و در تمام منازعاتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه مي باشد مداخله و مراتب راگزارش مي نمايد.

در صورت شكايت از تصميمات عضو ناظر بايد به دادگاهي كه عضو ناظر راتعيين نموده مراجعه كرد. ب - اقدامت تاميني

دادگاه در حكم ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته ها و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر مي نمايد عضو ناظر ممكن است فورا از كليه دارائي تاجر يا شركت تجارتي صورت برداري نمايد واز آنجائي كه اين عمل معمولا مدتي به طول مي انجامد لذا عضو ناظر براي جلوگيري از حيف و ميل دارائي ورشكسته قبل از صورت برداري اقدام به مهر وموم آنها مي نمايد.

ماده ٤٣٤ ق.ت. مي گويد (مهر و موم بايد فورا به توسط ناظر به عمل آيد مگر در صورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر در يك روز ممكن باشد در اين صورت بايد فورا شروع به برداشت صورت شود.

اگر شركت تجارتي ورشكسته تضامني يا مختلط و يا نسبي باشد اموال شخص شركا ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر آنكه دادگاه حكم ورشكستگي شخص شركا شركتهاي مذكور را به موجب حكم جداگانه و يا در ضمن حكم دادگاه صادر نمايد. ج- صدورقرار توقيف تاجر

چنانچه تاجر مفاد ماد ٤١٣ ق.ت. را در مورد اعلام وقفه از تاديه ديون و تسليم صورت حساب دارائي وكليه دفاتر تجارتي خود كه متضمن مراتب مندرج در ماده ٤١٤ قانون مذكور مي باشد به دادگاه عمومي يك محل اقامت خود رعايت نكند دادگاه مكلف

است قرار توقيف تاجر را صادر نمايد و اين سخت گيري قانونگذار از مواردي است كه تاجر ورشكسته به تقصير نيز باشد. ضمنا قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده مي شود كه معلوم گردد تاجر ورشكسته مي خواهد به واسطه اقدامات خود از ادراه امور ورشكستگي و تصفيه دارائي مربوطه جلوگيري نمايد (مواد ٤٣٥ و ٤٣٦ ق.ت.). د - تعيين تاريخ توقف

دادگاه بايد تاريخ توقف را تعيين نمايد. هر چند كه ماد ٤١٦ ق.ت. در صورت تعيين نشدن تاريخ از طرف دادگاه تاريخ صدور حكم ورشكستگي را تاريخ توقف محسوب مي كند.

از طرف ديگر بستانكاران مي توانند تا انقضا مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات خودمعين شده است تغيير تاريخ توقف را از دادگاه صادركننده حكم درخواست نمايند.

با تعيين تاريخ توقف تاجر يا شركت تجارتي ورشكسته از تاريخ توقف حق مداخله يا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعياني و منافع و حقوق مالي را ندارد. ه - تعيين مدير تصفيه

دادگاه ضمن حكم ورشكستگي خود يا حداكثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حكم يك نفر را به سمت مديريت تصفيه معين مي نمايد تا حسابهاي تاجر ورشكسته را تصفيه و ديون او ر پرداخت نمايد و در قبال انجام وظايف قانوني مستحق دريافت خق الزحمه اي است كه از طرف دادگاه معين مي شود.

از آن موثر درتاديه ديون او باشد مديرتصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند.(ماده ٤١٨ ق.ت.)

آثار حكم ورشكستگي وقتي ظاهر مي شود كه حكم ورشكستگي از دادگاه صلاحيتدار صادر شده باشد و برابر ماده ٤١٩ ق.ت. از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند. كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.

ماده ٤١٨ بطور صريح تاريخ صدور حكم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعيين نموده است و منطقي هم به نظر مي رسد زيرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهي از وضع مالي او مبادرت به تنظيم قرارداهايي نموده و به مورد اجرا مي گذارند حال اگر پس از مدتي چنين قراردادهايي به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذكور كه سونيتي هم نداشته اند متضرر خواهند شد. الف - مستثنيات دين

برابر ماد ١٦ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنيات دين تحت اختيار و رشكسته گذاشته شده ولي جز صورت اموال قيد خواهد شد).

ماد ٦٥ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ به مستثنيات دين اشاره نمي كند. ولي اموال زير را براي اجراي حكم غير قابل توقيف مي داند:

١- لباس و اشيا و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است.

٢- آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.

٣- وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان.

٤- اموال و اشيايي كه به موجب قانون مخصوص

غير قابل توقيف مي باشند.

تبصره : تصنيفات و تاليفات و ترجمه هائي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي شود. ب- ورشكستگي شخصي مديران شركت واشخاص ديگر

ماده ٤١٢ فقط درمورد ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي كه از اداي ديون و وجوهي كه بر عهده دارد متوقف گشته است صحبت كرده و سخني درباره ورشكستگي مديران يا شركا شركت بيان ننموده است.

برابر ماده ٤٣٩ ق.ت. درمورد شركا ضامن شركتهاي تضامني يا مختلط يا نسبي دادگاه اختيار دارد حكم ورشكستگي شركا ضامن را در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا به موجب حكم جداگانه صادرنمايد. ولي در مورد شركتهاي سهامي عام و خاص با مسئوليت محدود شركتهاي مختلط (درمورد سهامداران و شركا با مسئوليت محدود) سكوت نموده است.

امروزه اصل تفكيك بنگاههاي تجارتي از اداره كنندگان و شركا آن موجب گرديده است كه ورشكستگي شخصي مديران و ساير تدابير تاميني را پيش بيني نمايند تا دست اندركاران شركتها در تحت پوشش شخص حقوقي سهامداران شركا و يا اشخاص ثالث را تضرر ننمايند و براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و خدماتي عام المنفعه در قوانين جديد كلمه (ورشكستگي) را فقط در مورد مديران و دست اندركاران واحدهاي مذكور بكاربرده اند. ج - اثر ورشكستگي شخصي شريك يا سهامدار در انحلال شركت

در طبقه بندي شركتهاي تجارتي آنها را با توجه به خصوصياتي كه دارند به شركتهاي شخص (شامل: شركت تضامني شركت نسبي شركت با مسئوليت محدود شركت مختلط غير سهامي) و به شركتهاي سرمايه (شامل: شركت سهامي عام

و خاص شركت مختلط سهامي شركت تعاوني) تقسيم مي نمايند. اول - در شركتهاي شخص

در اين شركتها كه نمونه بارز آن شركت تضامني است ماده ١٢٨ ق.ت. مقرر مي دارد(ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركا و ورشكستگي بعضي از شركا ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.)

اين ماده با در نظر گرفتن اصل انفكاك و تنجيز دارائي شخص حقوقي (شركت ) از اشخاص حقيقي آن (شركا) ورشكستگي بعضي از شركا را موجب ورشكستگي شركت نمي داند. اما چون ممكن است شركا تحت پوشش شخص حقوقي ورشكستگي شركت نمي داند اما چون ممكن است شركا تحت پوشش شخص حقوقي و به قصد فرار از دين اموال شركت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. براي حفظ حقوق بستانكاران تحت شرايطي ورشكستگي شركت تضامني را به تبع ورشكستگي يك يا چند نفر از شركا تقاضاي كتبي مدير تصفيه شخص ورشكسته از شركت تضامني مبني بر انحلال شركت اخير انقضا مدت ٦ ماه از تاريخ تاقضاي مدير تصفيه و منصرف نكردن مدير تصفيه از تقاضاي انحلال توسط شركت.

برابر ماده ١٢٩ قانونگذار براي اثبات امور تجارتي سعي نموده از انحلال شركت به علت عدم تاديه قروض شخصي شركا در صورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخص مديون (شريك شركت تضامني) وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تاديه طلب آنها نباشد مي توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند به شرط اينكه لااقل ٦ ماه قبل قصد خود را به وسيله اظهارنامه رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشند. در اين صورت شركت يا بعضي از شركا مي توانند مادامي كه حكم

نهائي صادر نشده با تاديه طلب دائن مزبور تا حد دارائي مديو در شركت يا با جلب رضايت وي به طريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند. دوم - درشركتهاي سرمايه

شركت سهامي عام و خاص نمونه بارز شركتهاي سرمايه است و با توجه به ماده ١ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مسئوليت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمي سهم او مي باشد. لذا ورشكستگي شخص سهامدار بنا به محدوديت مسئوليت او موجب ورشكستگي شركت نمي شود ولي قانونگذار براي حفظ حقوق طلبكاران شركتهاي سهامي درماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) مسئوليت فري يا تضامني مديران را پيش بيني نموده و اگر شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم گردد كه دارائي شركت براي اداي ديون آن تكافو نمي نمايد هر طلبكاري مي تواند از دادگاه ذيصلاح محكوميت مديران شركت سهامي را كه با ارتكاب تقصير موجبات ورشكستگي شركت و عدم تكافوي دارائي آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از ديون كه وصول آن از دارائي شركت امكانپذير نيست تقاضا نمايد.

المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعواي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود.

دراين ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرايط مندرج در ماده قابل فسخ مي باشد درعين حال به طرف معامله امكان داده مي شود كه قبل از صدور حكم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قيمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگيري نمايد. دوم - نحوه پرداخت قيمت حين المعامله به محكوم عليه

هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عينا به مدير تصفيه تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از آنكه دارائي تاجر بين غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد(ماده ٤٢٥ ق.ت.).

اين مادهمعاملات معاوضي رامورد توجه قرارداده و معاملات غير معاوضي مثل هبه و ساير نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمي باشد. سوم - معاملات صوري يا مسبوق به تباني

اگر تاجر معامله اي قبل از تاريخ توقف بنمايد كه صوري بوده و يا مسبوق به تباني باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عين و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد مي گردد وطرف معامله اگر طلبكار شود جز غرما حصه اي خواهد بود (مستفاد از ماده ٤٢٦ ق.ت.) ب - معاملات تاجر

ورشكسته از تاريخ توقف تا صدور حكم ورشكستگي

بين تاريخ توقيف يعني تاريخي كه تاجر از پرداخت ديون و قروضي كه بر عهده دارد عاجز و متوقف مي شود تا تاريخ صدور حكم ورشكستگي از دادگاه عمومي كه اصطلاحا به دوران مشكوك معروف است گاهي اتفاق مي افتد ك تاجر معاملاتي انجام مي دهد كه به ضرر بستانكاران است ويا با سونيت بعضي ازاموال خود را به ديگران منتقل مي نمايد . براي حمايت از حقوق بستانكاران و براي جلوگيري از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهاي تجارتي در حقوق اغلب كشورهاي جهان مقرراتي وضع شده است.

ماده ٤٢٣ ق.ت. مي گويد: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:

هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاينكه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد.

تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد.

هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود. ج - معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي

ازتاريخ صدور حكم ورشكستگي تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعياني و منافع و حقوق مالي از قبيل حق دائن بر مديون حق شفعه حق خيار حق تحجير و غيره حتي اموالي كه ممكن است بعدا عايد او گردد ممنوع مي باشد و مدير تصفيه يا ادراه تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته مي باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حكم معاملاتي نسبت به دارائي خود بنمايد باطل و بلااثر است. اول -

تعليق دعاوي فردي

در حقوق مدني هر كس بايد مراقب منافع فردي خود باشد و در صورت اقدام فوري نسبت به ديگران در وصول طلب خود شانس بهتري خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسي قوانين و مقررات ورشكستگي ايجاد تساوي بين طلبكاران تاجر يا شرت تجارتي ورشكسته درامر وصول مطالبات مي باشد. به همين جهت ماده ٤١٩ ق.ت. مقرر مي دارد : از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند. كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.

درهمين زمينه قانونگذار با تعيين مدير تصفيه يا اداره تصفيه دعاوي و تعقيبات فردي را عليه تاجر ورشكسته تعليق كرده و تصريح نموده است كه مدير تصفيه يا اداره تصفيه به نمايندگي قانوني از طرف طلبكاران و تاجر ورشكسته وظايف محوله را انجام خواهد داد. از طرف ديگر نسبت به تصميمات مدير تصفيه يا اداره تصفيه مي توان به دادگاه صادركنند حكم توقف شكايت نمود. دوم - حال شدن ديون موجل تجاوز ورشكسته

ماده ٤٢١ ق.ت. مقرر مي دارد: همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود.

مساله حال شدن ديون موجل اين طور توجيه شده كه چون طلبكار در بدو امر به تاجر يا شركت تجارتي به لحاظ اعتبار آنان اعتماد مي نمايد لذا حاضر مي شود به تاجر يا شركت تجارتي در اداي ديون مهلت دهد ولي به علت وخيم شدن وضع مالي تاجر و ورشكستگي او طلب طلبكار درمعرض تضييع قرار مي

گيرد بنابراين بايد از ورود ضرر به طلبكار جلوگيري شود و براي اين منظورطلب وي حال گردد. زيرا اگر اجل تبديل به حال نشود مدير تصفيه يا اداره تصفيه اموال تاجر را بين طلبكاراني كه طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسيم مي نمايد و ديگر مالي باقي نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نمايد و از اين بابت متضرر خواهد شد.

صورتهاي مالي مورد رسيدگي سازمان حسابرسي دولتي قرار گرفته و به تائيد مجمع عمومي نيز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالياتي محتاج به رسيدگي مجدد نخواهد بود. ب - شركتهايي كه قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد.

اين شركتها به دو دسته تقسيم مي شوند:

اول - سهام دولت بيش از ٥٠% باشد.

دوم - سهام دولت معادل ٥٠% و يا كمتر در شرت باشد.

درشركت اول بايدترازنامه و حساب سود و زيان ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي به حوزه مالياتي محل مركزي اصلي شركت تسليم و ماليات متعلقه ١٠% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقيه به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشركه دولت به چندشركت تعلق داشته باشد سهم مزبور به نسبت سهام شركتها تقسيم شده و ماليات براساس ماده ١٣١ مذكور محاسبه مي شود.

در شركت دوم سهم دولت از معافيت مالياتي برخوردار نبوده ولي سهم بخش خصوصي از معافيت مالياتي منتفع مي گردد. ج - ساير اشخاص حقوقي

شركتهاي سهامي عام و خاص مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني واتحاديه آنها شركت با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط غيرسهامي در اين شركتها ١٠% از كل درآمد به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول شده و ازكل درآمد مشمول ماليات پس از كسر ١٠% نسبت به بقيه به شرح زير عمل خواهدشد: اول: شركتهاي سهامي مختلط سهامي تعاوني و اتحاديه آنها

١- از درآمد سهم صاحبان سهام بي نام به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م

٢- از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضاي شركتهاي

تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.

٣- از بقيه درآمد مشمول ماليات اعم از سود تقسيم نشده به نسبت هر يك از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م. ضمنا افزايش بها ناشي از ارزيابي مجدد دارايي شركتهايي كه بيش از ٥٠% سرمايه آنها به طور مسقتيم يا با واسطه به وزارت خانه ها شركتها و موسسات دولتي متعلق مي باشد براي يك مرتبه و تاسقف زيان مندرج در ترازنامه مصوب مجمع عمومي شركت با رعايت شرايط زير در طول مدت اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف خواهند بود:

١- سهام شركت پذيرفته شده در بورس يا سهام شركتي كه يك سال پس از ارزيابي در دفاتر ثبت و در بورس پذيرفته شود.

٢- زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشند. دوم: شركت هاي با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط غير سهامي

پس از كسر ١٠% كل درآمد به عنوان ماليات شركت بقيه درآمد مشمول ماليات به نسبت سرمايه يا سهم الشركه يا به نسبتي كه در اساسنامه تعيين گرديده تقسيم و سهم هر يك به طور جداگانه مشمول ماليات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود. ماليات موسسات غير تجارتي

اشخاص حقوقي ايراني غير تجارتي كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليت هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ ماده١٣١ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود.

ماليات اشخاص حقوقي خارجي كه در ايران درآمد حاصل مي كنند (مواد ١٠٥ - ١١٣ -١٣٠ ق.م.م)

اين شركتها در صورتي كه درايران تحصيل درامد بنمايند خواه از بابت بهره برداري سرمايه و يا واگذاري امتيازات و ساير حقوق متعلق به خود از بابت دادت تعليمات كمك هاي فني مشمول ماليات به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.خواهند بود (ماده ١٠٥ ق.م.م)

بر طبق بند ج ماده ١٠٥ ناظر به ماده ١١٣ ق.م.م . ماليات موسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع ٥ در صدر كليه رجوهي است كه از اين بابت عايد آنها مي گردد. اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا درمقصد يا در بين راه دريافت گردد.

تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درامد موسسات كشتيراني و هواپيمايي ايراني در كشور هاي ديگر بيش از ٥% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني وزارات امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد. ب - اجتناب از اخذ ماليات مضاعف

براساس تصويب نامه هيئت وزيران راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بر اساس ماده (١٦٨) قانون مالياتهاي مستقيم كليه قراردادها و موافقت نامه هاي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه قبلا براساس ماده ١٦٠ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٤٥ و تبصره آن به تصويب قانونگذار يا هيات وزيران رسيده است بنا به دلايل مشروحه زير بايد ادامه يابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي گزار گردد.

١- عدم

لغو اين قرارداد و موافقتنامه ها از سوي كشورهاي مقابل و لزوم رعايت اين موضوع از نظر عرف بين المللي.

٢- مطرح بودن شرط عمل متقابل در كليه اين قراردادها و موافقتنامه ها .

٣- امكان فراهم شدن زمينه استفاده آتي از برخي موافقتنامه هايي كه در حال حاضر به دليل مناسبات سياسي قابل استفاده نيستند.

٤- نقش اين قرارداد در توسعه فعاليتهاي تجاري و حمل و نقل دريايي و هوايي بين ايران و كشورهاي مقابل.

و حساب سود و زيان و عدم ارائه دفاتر قانوني (دفتر روزنامه - دفتر كل) به مميز مالياتي مستوجب پرداخت جريمه بين ١ تا ٢٠ درصد مي باشد. ٢- عدم پرداخت ماليات موعد قانوني موجب تعلق جريمه اي معادل ٥/٢ % ماليات به ازا هر ماه خواهد بود (ماد ١٩٠ اصلاحي ١/١/٧٢ ). ٣- مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بر درامد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانوني مالياتهاي مستقيم مكلف به كسر و ايصال ان بوده و مربوط به دوران مديريت آنان باشد با شخص حقوقي (اعم از شركت ياموسسه) مسئوليت تضامني دارند (ماد ١٩٨ ق.م.م.) ٤- در صورت تخلف شخص حقيقي يا حقوقي از انجام وظايف مقرره درماده ١٩٨ علاوه بر مسئوليت تضامني مشمول جريمه اي معادل ٢٠% ماليات پرداخت نشده خواهد بود. ٥- تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و استناد به دفاتر برخلاف حقيقت به منظور فرار از پرداخت ماليات مستوجب مجازات حبس از ٣ ماده تا ٢ سال مي باشد اين مجازات در مرودمدير يا مديراني كه از انجام وظايف فوق خودداري كرده و موجبات تشخيص ماليات كمتر از ميران واقعص را فراهم سازند اعمال خواهد شد. ٦- در مورد ممنوع الخروج شدن بدهكاران مالياتي ماده ٢٠٢ ق.م.م. مطابق تبصره ١ اين ماده در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشدن حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود و نيز بنابر تبصره ٢ اين ماده در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل وانتقال اموال خود به همسر با

فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.

يا سفارت تلكس زده وبا پيگيري كارگر خارجي در كشور متبوع نامبرده به ايران مي آيد. سپس فرم شماره ٣ توسط كارفرما جهت صدور پروانه كارتكميل مي گردد. بخش دولتي فرم شماره ٤ را نيز تكميل مي كنند نمايندگان سياسي و كنسولي تنها فرم شماره ٥ را تكميل مي كنند.

مذكور محاسبه نمي وشد . البته قانون تجارت ايران كلمه (سهم موسس) را پيش بيني ننموده اما در بند ٧ ماده ٩ (ل.ا.ق.ت) به (مزاياي موسسين) اشاره كرده است. سهم موسس در قانون تجارت فرانسه در ٢٤ ژوييه ١٩٦٧ به علت شك و ترديد كه در ساير سهامداران ايجاد مي كرد نسخ گرديد.

به طوري كه ملاحظه شد در قسمت اول ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) نصاب سرمايه مورد نظر قانونگذار مي باشد. بطورمثال اگر كل سهام شركت به تعداد ٣٠٠٠٠ باشد حضور عده اي كه بيش از ١٥٠٠٠ سهم داشته باشند براي رسميت جلسه اول كافي است.

اما در مورد دعوت دوم مجمع ماده مزبور مقرر مي دارد:(... اگر دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.) قسمت اخير ماده مبهم بوده ومعلوم نيست كه منظور قانونگذار از (هر عده) چند نفر مي باشد و در لسان عرف (عده) ممكن است به ١٥ يا ١٠ و يا ٤ نفر و غيره اطلاق شود و اين ابهام در ماده قانوني فلسفه وجودي مجمع عمومي را كه طبق ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) داراي صلاحيت وسيع براي اتخاذ تصميم براي امور شركت مي باشد مورد سئوال قرار مي دهد. به نظر مي رسد كه با اصلاح اين قسمت از ماده به جاي كلمه (عده) نصاب حداقل ٣/١ كه كمتر از ٣ نفر نباشد پيش بيني گردد تا سهامداران اقليت بتوانند از حقوق خود محروم نشده و انتخاب هيئت

رئيسه نيز امكانپذير باشد. سئوال ٢ - تصميمات در نجمع عمومي عادي به موجب ماده ٨٨ ل.ا.ق.ت.با اكثريت مطلق (نصف +١) آرا حاضر در جلسه معتبر مي باشد اين قسمت از ماده در مورد آرا ممتنع اظهار نظر ننموده پيشنهاد اصلاحي چيست؟

پاسخ: اين قسمت از ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) از بند اول ماده ٢٨ قانون ٢٤ ژوييه ١٨٦٧ فرانسه اصلاحي ٢٥ فوريه ١٩٥٣ كه مي گويد: تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا معتبر اتخاذ خواهد شد الهام گرفته است ولي تغييرات بعدي در حقوق فرانسه مورد توجه قانونگذار ايراني واقع نشده و آرا سفيد مورد ارزيابي قرار نگرفته است در صورتي كه در ماده ١٥٥ قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ فرانسه راه حل بهتري مورد پذيرش واقع نشده كه مي گويد: مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا محاسبه نمي شود.

به طوري كه ملاحظه مي شود در مورد ارزش و اعتبار راي سفيد سهامدار در مجمع عمومي عادي قانون سكوت اختيار نموده است و اصولا به نحوه راي دادن سهامداران كه آيا به صورت كتبي يا با قيام و قعود و يا با بلند كردن دست مي باشد اشاره اي ننموده است. امروز در حقوق اتحاديه اروپا نوع راي دادن و اينكه مي تواند به صورت مخفي هم باشد پيش بيني شده است. بنابراين قسمت اول مواد ٨٧ و ٨٨ ل.ا.ق.ت.بشرح زير ضروري مي باشد:(در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت آرا حاضر توام با اظهارنظر بعمل آيد اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد. سئوال ٣- به موجب ماده ٩٠ ل.اق.ت. تقسيم سود ويژه بين صاحبان سهام تا ١٠% اجباري است نظر اصلاحي چيست؟

پاسخ: سود

ويژه يا سود ناخالص كه پس از كسر استهلاكات هزينه ها اندوخته هاي قانوني واختياري زيان سنوات قبل با در نظر گرفتن مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ ل.اق.ت. تعيين مي گردد ملاك براي تقسيم حداقل تا ١٠% سود مزبور بين سهامداران مي باشد. آنچه مسلم است مديران شركت مي توانند ٩٠% باقيمانده سود را به مصارف مختلف برسانند و اين امر به ضرر سهامداران مي باشد زيرا سرمايه گذار مي خواهد بطور نسبي از سود سرمايه خود بهره مند گردد نه اينكه مبلغ ناچيزي را دريافت نموده ودر انتظار اقدام مبهم بعدي مديران باشد.لذا بهتر است كه ميزان ١٠% به حداقل ٤٠% سود افزايش يابد و تقسيم مبلغ اخير شايد بتواند سهامداران را به سرمايه گذاري بيشتر تشويق نمايد. سئوال٤- آيا پيش بيني ذكر مبلغ سرمايه و تاريخ تاسيس در اسناد آگهي ها صورتحسابها و نشريات شركت ها ضروري است؟

پاسخ: در بسياري از كشورها قانونگذار پيش بيني كرده است كه مبلغ سرمايه شركت هاي سهامي بايد در كليه اسناد آگهي ها صورتحسابها و نشريات مختلف شركت قيد شود. در قانون تجارت ايران چنين تكليفي مقرر نشده است. در حالي كه الزامي كردن اين اصل به شفافيت فعاليت شركت ها كمك كرده و به كساني كه از طريق بروس سهام شركت را رد وبدل مي كنند امكان مي دهد كه با ديد بازتري معاملات سهام را انجام دهند. گرچه در حال حاضر اداره ثبت شركت ها براي ثبت صورتجلسات ذكر ميزان سرمايه شركت را عملا الزامي كرده است و اين خود اقدام مفيد و موثري است به نظر مي رسد كه بايسته است قانونگذار براي تحقق مراتب

پيش بيني لازم را بنمايد. سئوال ٥- افزايش سرمايه در شركت سهامي عام با انتشار سهام جديد و فروش به نقد در بند ١ از ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت. پيش بني شده است و شركت زماني مي تاند مي تواند به اين نوع افزايش سرمايه متوسل شود كه از سلامت اقتصادي و مديريت شايسته برخوردار باشد تا مردم با اعتماد به آينده شركت و برنامه هايي كه ارائه داده شده از سهام پيشنهادي شركت خريداري نمايند. به اين ترتيب بخش هاي يا صنعتي كشور خواهند توانست نقدينگي كافي را براي گسترش فعالتي خود كه نتيجه آن شكوفايي اقتصاد كشور مي باشد فراهم نمايند. در اين طريق افزايش نه تنها براي دولت بار مالي نخواهد داشت بلكه از طريق وصول ماليات به منبع درآمد مالي قابل توجهي دسترسي پيدا خواهد نمود كه در صورت استفاده بهينه از آن رفاه و آسايش مردم فراهم مي گردد. سئوال ٦- كاهش سرمايه در قانون تجارت ايران و حقوق كشورهاي ديگر چه فلسفه وجودي دارد؟

پاسخ: فلسفه وجودي كاهش سرمايه در حقوق تجارت ايران و در كشورهاي ديگر اعلام واقعيت مالي شركت به سهامداران و سرمايه گذاران مي باشد تا اعتماد آنان به احيانا مبادرت به پرداخت سود موهوم نمايد نه تنها به اعتبار شركت بازرگاي لطمه بزرگي وارد مي كند بلكه اين عمل قابل مجازات نيز مي باشد(ماده ٢٥٨ ل.اق.ت.) گرچه قانون تجارت ايران عدم مبادرت رئيس و هيئت مديره را در صورت تخلف از اجراي ماده ١٤١ همان قانون در مورد زيان وارده به بيش از نصف سرمايه شركت جنبه كيفري داده ولي كاهش اختياري سرمايه را فاقد ضمانت اجرايي

دانسته است(ماده ٢٦٥ ل.ا.ق.ت). سئوال ٧- آيا موسسان مي توانند تعداد سهامي را كه هر پذيره نويس تعهد كرده كم كنند يا خير؟

پاسخ: قانون تجارت و لايحه اصلاحي آن به اين سئوال جوابي نداده است. به نظ ميرسد در مواردي كه شركت براي سرمايه حدي تعيين نكرده و سرمايه جمع اوري شده از طريق پذيره نويسي بيش از حد نياز لازم باشدميزان سهام همه پذيره نويسان به نسبت پذيره نويسي آنها راه حل مناسبي است واين امر متضمن اين فايده است كه همه اشخاص پذيره نويس در شركت باقي ماده و صاجب سهم شوند و نهايت امر سرمايه هاي كوچك جلب شده و تعداد سهامداران زياد مي شود واز نفوذ اشخاصي كه سهام بيشتري خريداري كرده اند جلوگيري مي كند. در اغلب قوانين تجارت دنيا چنين راه حلي پيش بيني شده است. سئوال ٨ - سهام انتفاعي و موسس چگونه سهامي است و چه مزاياي دارد؟

پاسخ: اين دو نوع سهام در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده ولي از لحاظ شركت شريك است ولي وقتي از سرمايه شركت سهم مي برد كه سرمايه دارندگان سهام پرداخت شده باشد.صدور سهام انتفاعي در مواقعي است كه شركت امتيازي در مورد انجام صنايع جز يا اعمال تجارت خاص از دولت تحصيل كرده و شرط شده باشد كه در پاياان مدت شركت سرمايه آن به دولت واگذار شود. در اين حالت ممكن است شركت منافعي به دست آورد و بخواهد منافع حاصله كه مازاد بر سرمايه است مستهلك سازد.آن گاه به جاي اينكه منافع بر سرمايه شركت افزوده شود تبديل به سهامي انتفاعي گرديده و به نسبت به صاحبان

سهام تسليم مي گردد.

سهام موسس به لحاظ ابتكار يا كوشش و زحمت موسسين شركت به آنان داده مي شود اين قبيل سهام داراي امتيازي در تقسيم سود بين شركا است كه براين سهام معمومال در صد بيشتري نسبت به سهام سود تعلق مي گيرد. جا دارد قانونگذار اين دو نوع سهام ياد شده را د رمواد قانوني پيش بيني نموده يا حداقل ضرورت درج آن را در اساسنامه مشخص نمايد. سئوال ٩ - تبديل شركت سهامي عام به خاص و بالعكس د رصالحيت مجمع عمومي فوق العاده است اگر ادغام شركت ها در حقوق تجارت ايران پذيرفته شده و در صلاحيت مجمع اخير آيا مفيد خواهد بود؟

پاسخ: ادغام شركت هاي در حقوق انگليس و آمريكا و ساير كشورها مدتهاست تحت عنوان فشن پيش بيني شده است ولي متاسفانه اين امر در قانون تجارت ١٣١١ و ١٣٤٧ شركت هاي سهامي عام و خاص مورد توجه قرار نگرفته است.

در حال حاضر بعلت نبودن مقررات راجع به ادغام دو يا چند شركت با هم مشكلاتي براي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد گرديده است لذا پيش بيني قانوني در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد. سئوال ١٠ - در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت تعداد مديران شركت هاي سهامي عمومي ٥ نفر و براي سهامي خاص در ماده ٣ ل.ا.ق.ت تعداد شركا ٣ نفر قيد شده است چه اشكلاتي در اين مواد وجود دارد؟

پاسخ: ماده ٣ ل.ا.ق.ت مي گويد كه تعداد شركا نبايد از ٣ نفر كمتر باشد بهتر است به جاي شركا كلمه مديران قيد شود زيرا در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت قانونگذار حداقل تعداد مديران شركت سهامي عام

را ٥ نفر پيش بيني نموده است و اصولا به كاربردن واژه شركا در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا در شركت هاي شخص استفاده از كلمات شريك و سهم الشركه و در شركت هاي سرمايه قيد سهامدار و سهام مورد پذيرش قرار نگرفته است. سئوال ١١- درمورد حد نصاب رسميت جلسه در مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي نظر پيشنهادي چيست؟

پاسخ: جلسه مجمع عمومي موسس در دعوت اول و دوم باحضور عده اي است كه حداقل ٣/٢ كل سرمايه شركت را داشته باشند و در دعوت دوم حضور دارندگان با حضور حداقل ٣/١ صاحبان كل سرمايه رسميت پيدا مي نمايد (ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت) به نطر ميرسد كه نصاب رسميت جلسه مجمع عمومي مزبور كه در انتخاب مديران تاثير بسزايي دارد و در دو دعوت به ترتيب : با نصف بعلاوه يك و حداقل ٣/١+ تشكيل گردد اما در مورد مجمع عمومي عادي به طوري كه اشاره شده در دعوت دوم حضور حداقل بيشتر از ٣/١ سهامداران براي نصاب رسميت جلسه ضروري به نظر مي رسد. سئوال ١٢- آيا مجمع مي تواند بدون احراز تقصير مدير شركت را عزل نمايد؟ پيشنهاد اصلاحي چيست؟

پاسخ: مديران در شركت اي سهامي عام و خاص از طرف مجمع عمومي عادي ساليانه حداكثر براي مدت ٢ سال انتخاب مي شوند و عزل آنان نيز بوسيله همان مجمع با در موارد استثنايي بوسيله مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صورت مي گيرد(مواد ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت) عزل مديران نيازي به توجيه ندارد و اين امر به ثبات مدير لطمه وارد مي سازد.به نظر مي رسد كه اگر عزل

مدير توسط مجمع عمومي عادي مستند به ارتكاب تقصير عمده نباشد شركت مكلف به جبران خسارت وارده به مدير خواهد بود. سئوال ١٣ - مدت مديريت مديران حداكثر ٢ سال مي باشد. آيا پس از انقضا مدت مذكور مدير مي تواند به مديريت خود ادام دهد؟ به چه دليل؟

پاسخ: گرچه به مديريت ماده ١٠٩ل.ا.ق.ت مديريت مديران كه در اساسنامه معين مي شود نبايد از دو سال تجاوز نمايد ليكن قانونگذار براي جلوگيري از اختلال در امر مديريت شركت در ماده ١٣٦ مقرر داشته كه: (در صورت انقضا مدت ماموريت مديران و تا زمان انتخاب مديران جديد سابق كما كان مسئوال امور شركت و اداره آن خواهند بود...) لذا تاكيد بر اين بوده كه مديران سابق بازرس يا صاحبان حداقل ٣/١ سهام مجمع عمومي عادي سهامداران را براي انتخاب مديران لاحق دعوت نمايند در غير اين صورت قسمتاخير ماده مزبور به هر ذينفع حق داده شده كه از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا كند. سئوال ١٤ - آيا مديران مي تواند در هر موقعي از سال استعفا دهد اگر چنين حقي را دارا باشد چه مسئوليتي دارد؟

پاسخ: استعفا مدير در ماده ١١٢ ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است در اين صورت اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه وظيفه مديريت را عهده دار مي شوند و الا هيئت مديره مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده را دعوت كرده و مدير جديد را انتخاب مي نمايد. قانونگذار براي استعفا مدير يا مديران شرايط خاصي را پيش بيني نكرده و در اين مورد منع قانوني ندارد ولي به نظر مي

رسد كه اگر مديري با قصد اضرار به شركت استعفا دهد يا مرتكب تقصير غيرعمدي مهم گردد مسئول جبران زيان وارده به شركت مدني مصوب ٧/٢/١٣٣٩ خواهد بود. سئوال ١٥- ايا مدير مي تواند در دو شركت مديريت بنمايد و اين امر مفاسدي دارد؟ هر چند كه ماده ١٢٦ داشتن سمت مدير عاملي را در دو شركت را ممنون نموده است نظر اصلاحي چيست؟

پاسخ: ماده ١٢٦ ل.ا.ق.ت داشتن سمت مديرعاملي در دو شركت را منع نموده و اين امر مفاسدي دارد دارد زيرا در مدير نمي تواند درعين حال مديريت دو شركت را بنحو احسن اداره نمايد و لازمه مديريت داشتن دقت و مراقبت بيشتر مي باشد. از طرف ديگر مدير ممكن است بين دو شركت معاملاتي انجام داده و از اين بابت مرتكب سو استفاده هايي گردد. سئوال١٦- قلمرو محدوديت اختيارات مديران در شركت سهامي عام و خاص كه در مواد ١٢٩ الي ١٣٤ و ساير مواد ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است چه ايرادات قانوني دارد؟

پاسخ: ماده ١٢٩ ل.ا.ق.ت مقرر مي دارد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و هم چنين موسسات و شركت هايي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنهاباشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند....

اين قسمت از ماده كه نگارش مطلوبي نداشته و فهم مطلب را دشورا مي سازد مي توان به شرح زير انشا نمود:

(اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند درمعاملات با شركت يا به حساب

شركت بطور مستقيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند بهمين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند...)

ماده ١٣٠ ل.ا.ق.ت معاملات موضوع ماده ١٢٩ را كه بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد ولو اينكه به تصويب مجمع عمومي عادي نرسد در مقابل اشخاص ثالث معتبر دانسته است. حال اگر بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد مديران ذينفع و مديراني كه اجاز معامله را داده اند بنحو تضامن مسئول جبران خسارت وارده از معامله به شركت مي باشند. به نظر مي رسد كه قيدد كلمات (در صورت عدم تصويب مجمع ) در ماده براي مسئوليت تضامني مديران ضروري مي باشد.

در ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت اصلح است كه اخذ وام علاوه بر شخص حقيقي به اشخاص حقوقي هم تسري داده شود. سئوال ١٧ - اگر مدير خارج از موضوع شركت اقداماتي نموده و تصميمات اتخاذ نمايد طبق ١١٨ ل.ا.ق.ت. چه مسئوليت مدني دارد نظر و پيشنهاد چيست؟

پاسخ: اگر مدير خارج از موضوع شركت عمل نمايد بر خلاف ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. اقدام نموده است. ضمانت اجرايي اين مورد در ماده مزبور پيش بيني نشده است. حال بايد ديد كه آيا مدير در مقابل شركت يا اشخاص ثالث و يا هر دو مسئوليت مدني در قبال اقدام و تصميم خلاف قانون دارد يا خير؟

در چنين موارد حقوق فرانسه شركت در مقابل شخص ثالث مسئول مي داند اما ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت ايران مقرر مي دارد: (مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني... منفردا

يا مشتركا مسئول مي باشند...) به عبارت ديگر اگر مدير يا شركتي خارج از موضوع شركت اقدام نمايد شخصا درمقابل شركت و اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. به نظر مي رسد به منظور حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث اصلح است كه مديران بنحو تضامن در مقابل آنان براي جبران زيان وارده جوابگو باشند. سئوال ١٨ - آيا مسئوليت هاي جزايي پيش بيني شده براي مديران در شركت هاي سهامي عام و خاص نياز به اصلاحاتي پيشنهاد چيست؟

پاسخ: مواد ٢٥٤ ناظر به ماده ٢٣٣ (عدم دعوت مجمع و عدم تنظيم اسناد) ٢٥٥ (عدم تنظيم صورت حاضرين در مجمع) ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظر به ماده ٢٥٥ (جلوگيري از حضور سهامداران در مجامع عمومي و عدم رعايت حق راي) ٢٥٨ (تقسيم سود موهوم) ٢٥٨ (استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شركت) ٢٦٢ و ٢٦٣ (سلب حق تقدم به هنگام افزايش سرمايه و دادن اطلاعات نادرست) ٢٦٤ (عدم رعايت مقررات راجع به كاهش سرمايه) ماده ٢٦٥ (از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه) ماده ٥٥١ (ورشكستگي شركت) در سال ١٣٤٧ مجازات هايي را پيش بيني نموده كه با توجه به گذشت حدود ٣٤ سال و سقوط ارزش پول بخصوص در مورد جزاي نقدي نياز به تجديد نظر دارد. سئوال ١٩ - آيا تركيب هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص كه شامل مديرعامل رئيس هيئت مديره نايب رئيس و اعضاي هيئت مديره مي باشد نياز به اصلاحاتي دارد؟

پاسخ: با توجه به اينكه شركت سهامي خاص از جمله شركت هاي سرمايه است و درماده ٣ ل.ا.ق.ت مديرعامل را مي توان از خارج شركت انتخاب نمود (مستفاد از مفهوم مخالف

١٢٤). النهايه چون مدير مزبور سهام با نام به عنوان وثيقه در صندوق شركت مي سپارد جزور سهامداران محسوب خواهد شد. اصلاح ماده مذكور به جاي جمله: (... در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد...) جمله: (... در صورتي كه مديرعامل خارج از سهامداران باشد...) قيد گردد. سئوال ٢٠- آيا بازرس طبق آيين نامه اجرايي تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامي عام بايد درجه ليسانس و تجربه كافي براي اشتغال به شغل داشته باشد يا خير؟

پاسخ: آيين نامه اجرايي ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرايط لازم را براي انتخاب بازرس شركت سهامي عام پيش بيني نموده است كه به موجب آن بازرس بايد داراي درجه ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي متناسب با وظايف و مسئوليت هاي بازرسي بوده و نبايد و موسسات دولتي يا وابسته به آن شهرداري بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنين بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاري دركمسيوني كه به موجب ماده ٢ آيين نامه مزبور تعيين گرديده از نظر صلاحيت مورد بررسي قرار گرفته و در آزمايش مربوط نيز موفق گردد. متاسفانه اين آيين نامه تاكنون اجرا نگرديده در صورتي كه در حقوق كشورهاي پيشرفته مانند: فرانسه و ايالات متحده آمريكا و انگليس بازرس حساب دوره هاي تخصصي را گذرانده و پس از احراز صلاحيت به سمت بازرسي انتخاب مي شود. نظر بازرس در صحت و درستي حساب هاي شركت و اطلاعات داده شده از اهميت ويژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب هاي شركت و عمليات مديران فراهم مي سازد.

سئوال ٢١ - چرا آيين نامه مزبور تا كنون در شركت هاي سهامي عام به مورد اجرا در نيامده است؟

پاسخ: اجراي آيين نامه راجع به شرايط انتخاب بازرس براي شركت هاي عام مصوب ١٣٤٩ تا كنون بدون هيچ گونه دليلي به تعويق افتاده كه از هر لحاظ به صحت معاملات بورسي و اعتماد مردم به سرمايه گذاري در واحدهاي بزرگ توليدي صنعتي و خدماتي لطمه وارد مي سازيم. سئوال ٢٢ - آيا در شركت هاي سهامي خاص نياز به تخصص بازرس وجود دارد ياخير؟

پاسخ: به نظر مي رسد در شركت سهامي خاص نيز بازرس يا بازرسان اصلي انتخاب شوند كه تخصص و شرايط لازم را بر طبق آيين نامه مزبور داشته باشند. سئوال ٢٣- آيا مقررات راجع به مسئوليت مدني و جزايي بازرس كه در قانون ١٣٤٧ پيش بيني شده كافي به نظر مي رسد؟

پاسخ: مقررات جزايي راجع به تخلفات بازرس و بازرسان در مواد ٢٦٦ و ٢٦٧ ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است به نظر مي رسد ميزان جازي نقدي كه از ٢٠ هزار ريال تا ١٠٠ هزار ريال پيش بيني شده است با توجه به تاريخ تصويب قانون و سقوط ارزش پول اصلاح گردد. سئوال ٢٤- آيا سيستم بازرسي خارج از شركت براي شرت سهامي عام مورد نياز مي باشد يا خير؟

پاسخ: سيستم ارگان بازرسي خارج از شركت در حقوق اغلب كشورهاي پيشرفته صنعتي وجود دارد. در ايالات متحده آمريكا كميسيون بورس اوراق بهادار كه به موجب قانون فدرال ١٩٣٣ اصلاحي ١٩٦٤ تشكيل گرديده است حساب ها و گزارشات مديران و بازرسان شركت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس را مورد تجزيه و تحليل

قرارداده و در صورت لزوم شركت متخلف را ارشاد مي نمايد و در مواردي مي تواند خريد و فروش سهام شركتي كه مقرراتي كميسيون بورس اوراق بهادار را نقض نموده باشد در بازار بورس بطور موقت تعليق نمايد. در حقوق فرانسه نيز سازماني به نام كميسيون بورس اوراق بهادار مشابه ايالات متحده آمريكا دركنترل حسابهاي شركت هاي سهامي عام تاسيس گرديده است به نظر مي رسد كه در حقوق ايران كميسيون مشابهي براي جلوگيري از انتشار ترازنامه و اطلاعات برخلاف واقع پيش بيني گردد.

رسيدگي و آن را تصويب كرده و سود قابل تقسيم را تعيين مي نمايد (ماده ٥٨ قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦).

بنابراين به نظر مي رسد كه همانند حقوق ساير كشورهاموادي راجع به مجمع عمومي عادي و فوق العاده براي شركت مزبور با حذف ماده ١٠٦ ق.ت. به تصويب برسد. سئوال ٢٦- در ماده ١١١ ق.ت. تغييرات راجع به اساسنامه با اكثريت عددي شركايي كه حداقل ٤/٣ سرمايه را هم داشته باشند صورت مي گيرد. در اين زمينه نظر اصلاحي چيست؟

پاسخ: تغييرات راجع به اساسنامه با اكثريت عددي شركايي كه حداقل ٤/٣ سرمايه راهم داشته باشند صورت ميگيرد كه ممكن است بدون تشكيل مجمع صورت بگيرد. به نظر مي رسد كه اين امر در صلاحيت و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده قرار بگيرد ونصاب ٤/٣ سرمايه نيز به ٣/٢ تقليل داده شود تا تصميم گيري از سهولت نسبي برخوردار باشد. سئوال ٢٧ - شركت با مسئوليت محدود حداقل از ٢ نفر تشكيل مي گردد.اگر يكي از شركا فوت نمايد آيا شركت مي تواند با يك مدير به فعاليت تجاري خود ادام دهد يا خير؟

پاسخ: شركت با مسئوليت محدود با استناد به ماده ٩٤ ق.ت. حداقل از ٢ نفر تشكيل مي گردد.حال اگر يكي از شركا فوت نمايد نص قانوني وجود ندارد كه شركت بتواند با يك شريك به بقا خود ادامه دهد اما براي جلوگيري از انحلال بهتر است كه شركت به فعاليت خود ادامه دهد. پيش بيني ماده قانوني در اين زمينه ضروري است تا اشخاص ذينفع بتوانند از داداه تقاضاي انحلال شركت مزبور را بنمايند. سئوال ٢٨- شركت با مسئوليت محدود كه حداقل بوسيله يك

مدير موظف يا غيرموظف اداره مي شود مي تواند از بين شركا يا خارج از آنان براي مدت محدود يا نامحدود انتخاب شود. نظر پيشنهادچيست؟

پاسخ: انتخاب مدير شركت با مسئوليت محدود براي مدت نامحدود مشكلات زيادي براي شركاي اقليت فراهم مي سازد زيرا آنان نمي توانند مدير سهل انگار و يا متخلف راعزل نمايند زيرا تصميمات در شركت با مسئوليت محدود با شركايي است كه اكثريت سهم الشركه را دارا مي باشند. بنابراين اقليت قادر به عزل مدير مادام العمر نمي باشند.

از طرف ديگر امكان اقامه دعوي در دادگاه نيز پيش بيني نشده است. اصلح است كه مدير يا مديران شركت با مسئوليت محدود مانند شركت هاي سهامي عام و خاص براي مدت معين انتخاب شوند. سئوال ٢٩- مدير يا مديران در شركت با مسئوليت محدود با اكثريت محدود با اكثريت حداقل نصف سرمايه انتخاب مي شوند اگر اين نصاب حاصل نشد در دعوت دوم با اكثريت عددي كه داراي نصف سرمايه نيست انتخاب مي شوند پيشنهاد اصلاحي در اين زمينه چيست؟

پاسخ: در مورد انتخاب مديران شركت با مسئوليت محدود نص صريحي وجود ندارد اما ماده ١٠٦ ق.ت. كليه تصميمات راجع به شركت را در دعوت اول با اكثريت حداقل نصف سرمايه شركت قابل قبول مي داند. به كاربردن كلمه اكثريت (لااقل نصف سرمايه) تا حدود مبهم مي باشد زيرا معلوم نيست كه آيا منظور اكثريت مطلق بوده و يا ٥٠% كل سهم الشركه؟در دعوت دوم تصميمات با اكثريت عددي كه داراي نصف سرمايه نيستنداتخاذ ميگردد. به نظر مي رسد كه انتخاب مديران با اكثريت نسبي آرا شركا با توجه به ميزان سهم الشركه آنان

صورت پذيرد. سئوال ٣٠- در مورد عزل مدير يا مديران در شركت با مسئوليت محدود نصب صريحي وجود ندارد و در عمل مشكلاتي در صورت بروز اختلاف بين شركا ايجاد كرده است. براي رفع اين مشكل پيشنهاد قانوني چيست؟

پاسخ: به موجب ماده ١٠٤ ق.ت. شركت با مسئوليت محدود ممكن است توسط يك يا چند مدير موظف يا غيرموظف از بين شركا يا خارج آنان انتخاب مي گردند اداره شود. ملاحظه مي شود كه قانونگذار انتخاب مدير يا مديران را براي مدت محدود يا نامحدود در اختيار شركا گذاشته و در مورد عزل آنان تصريحي ننموده است كه در عمل مشكلات زيادي به هنگام بروز اختلاف ايجاد مي كند. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه قابل عزل بودن مديران ممكن است در اساسنامه شركت تصريح گردد. عده اي ديگر معتقدند عزل مدير با در دست داشتن دلايل موجه و با تقدم دادخواست از دادگاه تقاضا گردد.

در حقوق فرانسه رضايت عده اي از شركا كه بيش از نصف سرمايه و دلايل موجه نيز داشته باشند براي عزل مدير كافي مي باشد ضمنا شركا مي توانند از دادگاه تجارت نيز به موجب ماده ٥٥ قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ تقاضاي عزل مدير را به شرط داشتن دلايل كافي درخواست نمايند.

در حال حاضر به نظر مي رسد كه مجمع عمومي عادي در صورت تقصير مديره مي تواند نسبت به عزل مدير متخلف اتخاذ تصميم نمايد. سئوال ٣١- قلمرو محدوديت اختيارات مديران در ماد ه١٠٥ ق.ت. به اجمال برگزار شده و به اساسنامه محول گرديده است كه گاهي موجبات سو استفاده مديران را فراهم مي سازد. نظر پيشنهادي چيست؟

پاسخ: ماده ١٠٥ ق.ت.

به مدير شركت با مسئوليت محدود اختيارات تام تفويض نموده است مگر اينكه اساسنامه قلمرو آن را محدود نمايد. به نظر مي رسد كه ممكن است مديران از اختيارات خود در اداره امور شركت سو استفاده نمايند. به همين جهت اصلح است كه محدوديت هايي در قانون تجارت همانند شركت سهامي عام براي حفظ حقوق شركاي اقليت پيش بيني گردد. سئوال ٣٢- مسئوليت مدني و جزايي مديران همانند شركت هاي سهامي عام و خاص در قانون بطور دقيق پيش بيني نشده است. در اين مورد پيشنهاد چيست؟

پاسخ: مقررات جزايي طبق قانون شركت سهامي عام وخاص پيش بيني گردد. سئوال ٣٣- مسئوليت جزايي مديران در بند (ج) ماده ١١٥ ق.ت. كلاهبرداري پيش بيني شده و آن در صورتي است كه مدير با نبودن صورت دارايي يا با استناد به صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركا تقسيم شده را جهت جبران زيان وارده بنمايد. نظر اصلاحي چيست؟

پاسخ: ماده ١١٥ ق.ت. مجازات متخلفين را در شركت با مسئوليت محدود در چند مورد مانند پرداخت برخلاف واقع سهم الشركه نقدي و غيرنقدي تقويم غير واقعي آورده هاي غيرنقدي و تنظيم صورت دارايي مزور و ارائه منافع موهوم جرم كلاهبرداري محسوب داشته است. با توجه به اينكه در سال ١٣١١ مجازات جرم مزبور از درجه جنحه و خفيف بوده ولي در حال حاضر طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ٢٨/٦/١٣٦٤ مجلس شوراي اسلامي و تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورخ ١٥/٩/١٣٦٧ مجازات كلاهبرداري علاوه بر مجازات در حقوق شركت ها هيچ گونه تعادلي با جرايم ارتكابي مندرج در ماده مذكور ندارد. سئوال

٣٤- نحوه كنترل شركت با مسئوليت محدود با توجه به مواد ٩٤ تا ١١٥ ق.ت. چه اشكلاتي دارد؟

پاسخ : ارگان كنترل كننده در شركت با مسئوليت محدود پيش بيني نشده است اما بنابه ماده ١٠٩ ق.ت. ناظر به مواد ٩٦و ٩٧ و ١٦٥ و ١٦٨ و ١٧٠ همان قانون در صورتي كه عده شركاي شركت بيش از ١٢ نفر باشد حداقل ٣ نفر تحت عنوان هيئت نظار از بين شركا براي اولين بار براي مدت يك سال انتخاب مي شوند تا نسبت به كنترل آورده هاي نقدي و غيرنقدي دفاتر و دارايي شركت و دعوت مجمع عمومي عادي و فوق العاده اقدام نمايند و مسئله قرابت سببي يا نسبي هيئت نظار با مديران و ساير شرايط قانوني لازم پيش بيني نشده است و اين امر موجبات ضعف نظارت را فراهم ساخته است. سئوال ٣٥ - آيا هيئت نظارت در شركت مذكرو كه از حقوق فرانسه اقتباس شده در ايران عملا مورد استفاده قرار مي گيرد؟

پاسخ : هيئت نظار در ايران مورد استفاده زيادي قرار نگرفته است زيرا اغلب شركت هاي با مسئوليت محدود با تعداد كمتر از ١٢ نفر تاسيس مي شوند و اين امراصولا به دليل ضعف همكاري دسته جمعي است. سئوال ٣٦- با توجه به استقبال مردم از شركت با مسئوليت محدود پيشنهاد براي سيستم بازرسي اين شركت چيست و براي حمايت از طلبكاران جه مقرراتي ضروري مي باشد؟

پاسخ: به نظر مي رسد با توجه به استقبال مردم از شركت با مسئوليت محدود به دليل مسئوليت مدني شركا كه در حدود سهم الشركه مي باشد سيستم بازرسي همانند شركت هاي سهامي عام و

خاص پيش بيني گرديده و براي حمايت از طلبكاران مسئوليت مدني مديران به بعد از انحلال ورشكستگي شركت تسري داده شود. سئوال ٣٧- درارزيابي آورده هاي نقدي براي مقومي كه گزارش خلاف واقع داده باشد جرم كلاهبرداري پيش بيني شده است. آيا به جاي مجازات مزبور مي توان از تدابير تاميني جرم كلاهبرداري پيش بيني شده است. آيا به جاي مجازات مزبور مي توان از تدابير تاميني و ضمانت اجرايي ديگري استفاده نمود؟

پاسخ : مجازات جرم كلاهبرداري كه در حال حاضر به موجب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٥/٩/١٣٦٧ علاوه بر رد اصل مال به حبس از ٢ تا ١٠ سال در نظر گرفته شده است اعمال آن براي مقومي كه گزارش خلاف واقع داده باشد به دليل عدم تطبيق جرم ارتكابي با ميزان مجازات تعيين شده بر خلاف عدالت و انصاف مي باشد بنابراين مي توان حتي به جاي مجازات از تدابير تاميني از قبيل نظر كارشناس رسمي دادگستري و تصويب مجمع استفاده نمود. س

فوق العاده در شركت هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غير سهامي اشاره نشده و به اساسنامه موكول شده است نظر پيشنهاد چيست؟

پاسخ: درشركت تضامني نسبي مختلط سهامي و غير سهامي مجامع عممي عادي فوق العاده وجود ندارد ولي عرف اداره ثبت شركت ها مبني بر پيش بيني آنها در اساسنامه مي باشد بهتر است ماده قانوني در اين مورد تدوين گردد. سئوال ٤٠- در شركت هاي تعاون كه بازرس يا بازرسان براي كنترل حسابهاي شركت و اقدامات مديران پيش بيني شده چه ايراداتي به نظر مي رسد؟

پاسخ: در شركت هاي تعاوني كه بازرس يا بازرسان براي كنترل حساب هاي شركت و اقدامات مديران پيش بيني شده فاقد شرايط لازم بازرسي براساس آيين نامه اجرايي ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مي باشد و اصلاح مقررات راجع به بازرسي با آيين نامه اجرايي مزبور ضروري به نظر مي رسد. سئوال ٤١- شركت هاي تضامني ونسبي هر كدام توسط حداقل يك مدير كه از ميان خود يا از خارج انتخاب مي نمايند اداره مي شود. قانونگذار در مورد عزل مديري كه انتخاب او با قيد در شركت نامه صورت گرفته باشد اشاره اي ننموده نظر پيشنهادي در اين مورد چيست؟

پاسخ: درشركت تضامني يا نسبي (ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١٢٠ ق.ت) شركا بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج به سمت مدير انتخاب نمايند. در اين مواد به مدت مديريت مدير اشاره اي نشده است و شركا مي توانند در اساسنامه تعداد مديران و مدت مديريت را تعيين نمايند. عزل مدير نيز در قانون پيش بيني نشده است كه در عمل مشكلات حقوقي ايجاد

مي نمايد. درشرك تضامني اصولا محور اعتبار قائم به شخص مي باشد. بنابراين مدير يا مديران مندرج در شركت نامه قابل عزل نمي باشند و حق استعفا ندارند مگر با رضايت كليه شركا شركت. سئوال ٤٢- مدير يا مديراني كه در اساسنامه انتخاب شده باشند به چه ترتيب در شركت هاي مزبور قابل عزل مي باشند؟

پاسخ: چنانچه مدير يا مديران دراساسنامه انتخاب شده باشند ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغيير مدير يا مديران مذكور عمل شود. سئوال ٤٣- مدير يا مديراني كه در شركت نامه يا اساسنامه انتخاب نشده اما انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد به چه ترتيب قابل عزل مي باشند؟

پاسخ: اگر مدير يا مديران در شركت نامه يا اساسنامه انتخاب نشده ولي انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد دراين صورت شركا مي توانند مدير يا مديران فوق لا معزول نمايند. بديهي است مدير اي مديران فوق حق استعفا خواهند داشت. سئوال ٤٤- مدير شركت تضامني در چه مواردي شخصا مسئول مي باشد؟

پاسخ: برابر ماده ١٢١ ق.ت. : حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده ٥١ ق.ت. مقرر شده است و ماده ٥١ اخير الذكر مسئوليت مدير شركت در مقابل شركا را مانند مسئوليت وكيل در مقابل موكل خود مي داند. به نظر مي رسد منظور از موكل شركت مي باشد كه مدير در صورت تعدي و تفريط در اقدامات و تصميمات خود به نمايندگي از طرف شركت داراي مسئوليت مدني مي باشد اما مسئوليت مدني مدير در مقابل شركا تابع اصول كلي حقوقي مدني از باب تسبيت وباعنايت به قانون مسئوليت مدني خواهد بود. سئوال ٤٥-

محدوديت اختيارات مديران درمورد ضررهاي وارده به شركت و انجام عمليات تجارتي از نوع تجارت شركت در مواد ١٣٢ و ١٣٤ ق.ت. پيش بيني شده است. پيشنهاد مواردديگر چيست؟

پاسخ: محدوديت اختيارات مدير در شركت تضامني انجام تجارتي از نوع تجارت شركت بدون رضايت شركا و ضررهاي وارده به شركت مي باشد. مادام كه كمبود زيانهاي مزبور جبران نشود تاديه هر نوع منفعت به شركا ممنوع است. ضمنا بهتر است محدوديت معاملات مدير در مواردي كه با شركت خود معامله مي نمايد يا در شركت ديگر شريك مي باشد براي حفظ حقوق شركا پيش بيني گردد. سئوال ٤٦- مسئوليت مديران درماده ١٢١ ق.ت. ناظر بر ماده ٥١ در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل درمقابل موكل مي باشد. پيشنهاد براي رفع ابهام اين مواد چيست؟

پاسخ: به نظر مي رسد با توجه به ابهام ماده ١٢١ ق.ت. نص جديدي مانند ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت پيش بيني گردد كه ميگويد: (مديران و مديرعامل در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت ويا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفردا و مشتركا مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود). ضمنا اقدامات مدير نيز در مقابل اشخاص ثالث با حسن نيت نافذ و معتبر بوده و به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان رانبايد غير معتبر دانست (مستفاد از ماده ١٣٥ ل.ا.ق.ت) اين قسمت از ماده نيز در شركت تضامني مفقود مي باشد. سئوال ٤٧ - مديريت در شركت مختلط سهامي و غير سهامي با شريك ضامن مي باشد

و شركاي ديگر حق اداره كردن شركت را ندارند. آيا شركت ضامن مي تواند انجام امور وكالت به شريك غيرضامن تفويض نمايد؟

پاسخ: اداره امور شركت هاي مختلط غيرسهامي به عهده شريك يا شركاي ضامن مي باشد و شريك با مسئوليت محدود حق مداخله درامور مديريت وانجام معامله را براي شركت ندارد مگر اينكه باسمت وكالت از طرف شركت اقدام نمايد (مستفاد از مواد ١٤٥ و ١٤٦ ق.ت.) اين قسمت از ماده قابل انتقاد مي باشد زيرا طرف معامله ممكن است با تصور اينكه شريك با مسئوليت محدود داراي اختيارات نامحدود و تضامني است مبادرت به امضاي قرارداد بنمايد در حالي كه شريك مزبور فاقد مسئوليت تضامني است و از طرف ديگر مديران غير ضامن درانجام معاملات شركت بي احتياطي نمايند. سئوال ٤٨ - آيا مدير مي تواند استعفا داده يا توسط شركاي ديگر عزل شود؟ و تحت چه شرايط صورت مي گيرد؟

پاسخ: راجع به استعفا يا عزل مديران در شركت مختلط غير سهامي موادي پيش بيني نشده است ولي مديرضآمن همآنند شركت تضامني كه اشاره شده بر حسب اينكه نام او در شركت نامه يا اساسنامه قيد شده يا نشده باشد عمل مي شود به عبارت ديگر ممكن است عزل مدير به اتفاق آرا يا بر طبق اساسنامه و يا نظر اكثريت شركا باشد. سئوال ٤٩- هيئت مديره در تعاوني ها مركب از حداقل ٣ نفر و حداكثر ٧ نفر عضو اصلي وتا ٣/١ اعضاي اصلي اعضاي علي البدل مي باشند و براي تعاوني هاي بيش از ٤٠٠ نفر يك نفر به اعضاي اصلي و يك نفر به اعضاي علي البدل اضافه مي گردد وبه

شرط آنكه بيشتر از ١٥ نفر نباشند. آيا بهتراست كه تعداد مديران با شركت هاي سهامي عام و خاص هماهنگ گردد؟

پاسخ: تعداد مديران در شركت هاي تعاوني كه به موجب ماده ٣٦ حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر عضو اصلي و به تعداد ٣/١ اعضاي اصلي اعضاي علي البدل انتخاب مي گردد از طرف ديگر در تعاوني هاي بيش از ٤٠٠ نفر يك نفر به اعضاي اصلي و يك نفر به اعضاي علي البدل اضافه مي شود. به نظر مي رسد بهتر است كه شركت تعاوني همانند شركت سهامي خاص حداقل توسط ٣ نفر به عنوان مديران اصلي و در صورت لزوم با عضو يا اعضاي علي البدل اداره مي شود. سئوال ٥٠- مدت مديريت در تعاوني ها حداكثر ٢ سال مي باشد و اين مدت قابل تمديدي بوده وانتخاب مجدد هر مدير بلامانع است. دراين مورد پيشنهاد اصلاحي چيست؟

پاسخ: به نظر مي رسد مدت مديريت كه در تعاوني ها حداكثر ٢ سال پيش بيني شده است فقط يكبار قابل تمديد باشد تا اعضاي ديگر بتوانند در اداره امور تعاوني كه كمك متقابل محسوب مي شود مشاركت نمايند. سئوال٥١- هيئت مديره از ميان خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس يك يا دو نفر منشي انتخاب مي نمايد وسپس فرد واجد شرايطي از بين اعضاي خود يا از خارج تعاوني به عنوان مديرعامل انتخاب مي نمايد.پيشنهاد اصلاحي در اين مورد چيست؟

پاسخ: مديرعامل كه به موجب ماده ٣٩ قانون بخش تعاون ممكن است از بين اعضاي تعاوني يا از خارج از آن براي مدت ٢ سال انتخاب گردد ظاهرا همانند شركت هاي سهامي عام و

خاص مي باشد ولي پيش بيني نشده كه مديرعامل تعدادي سهام به عنوان وثيقه در صندوق شركت براي دوران مديريت خود بسپارد تا در صورت احراز تخلف زيان وارده به شركت از محل مزبور تامين گردد. سئوال ٥٢ - مجمع عادي در شركت تعاوني يك بار در سال تشكيل مي گردد و وظايف اين مجمع با شركت هاي سهامي عام و خاص اختلاف فاحشي دارد. آيا هماهنگي مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧ اين قانون با مواد ٨٣ و ٨٤ و ٨٦ و ٨٨ ل.ا.ق.ت. ضروري است؟

پاسخ: مجمع عمومي عادي در شركت تعاوني سالي يك مرتبه تشكيل مي گردد. و وظايف مجمع مذكور عبارتند از: انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت ٢ سال رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان ساير گزارش هاي مالي هيئت مديره تعيين برنامه شركت و تصويب بودجه سال جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وام هاي درخواستي و ساير عمليات مالي بنا به پيشنهااد هيئت مديره و بالاخره افزايش و كاهش سرمايه و اتخاذ تصميم راجع به اندوخته ها.

به نر يم رسد كه افزايش و كاهش سرمايه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده قرار گيرد زيرا آنها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و بعلاوه با حقوق شركت هاي سهامي عام و خاص نيز هماهنگ مي گردد. سئوال ٥٣- تصميمات در مورد مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل ٣/٢ اعضا (به استنثاي تعاوني هاي بيش از ٥٠٠ نفر) اتخاذ مي گردد. در مورد هماهنگي نصاب مزبور با ماده ٨٤ ل.ا.ق.ت. پيشنهاد اصلاحي چيست؟

پاسخ: دليلي به نظر نمي رسد كه تعاوني هاي

بيش از٥٠٠ نفر از نصاب اتخاذ تصميم براي مجمع عمومي فوق العاده مستثني شوند و در هر حال حضور حداقل ٣/٢ اعضا براي تصميم گيري در مجمع مزبور بدون توجه به تعداد اعضا ضروري مي باشد. سئوال ٥٤- وظايف مجمع عمومي فوق العاده طبق ماده ٣٥ بخش تعاوني عبارت از تغيير در مواد اساسنامه عزل يا قبول استعفاي هيئت مديره انحلال و ادغام تعاوني مي باشد.آيا اصلح است كه اين ماده با ماده ٨٣ شركت هاي سهامي عام و خاص هماهنگ گردد؟

پاسخ: وظايف مجمع عمومي فوق العاده در بخش تعاون بطور ناهماهنگ با شركت هاي سهامي عام و خاص احصا شده به نظر مي رسد كه با توجه به ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت فقط افزايش سرمايه كاهش سرمايه تغييرات در اساسنامه و انحلال شركت يا تبديل نوع شركت و ادغام تعاوني درصلاحيت مجمع مذكور باشد. سئوال ٥٥- وظايف و اختيارات هيئت مديره در ماده ٣٧ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب١٣٧٠ با اصلاحات بعدي بطور ناهماهنگ پيش بيني شده آيا بهتر است با مقررات شركت هاي سهامي عام و خاص هماهنگ گردد؟

پاسخ: به نظر مي رسد كه وظايف و اختيارات هيئت مديره با مقايسه شركت هاي سهامي عام و خاص ناقص بوده و مواردي از قبيل ارائه گزارش هاي توجيهي به هنگام افزايش سرمايه و خودداري از دعوت و تقسيم سود پيش بيني شود.

رضايت كليه شركا قابل عزل مي باشد و در ساير موارد نيز عدم امكان عزل مدير موجبات اضرار آنان را فراهم مي سازد. در قانون شركت هاي تضامني عدم امكان عزل مدير موجبات اضرار آنان را فراهم مي سازد. در قانون شركت هاي تضامني ماده (١٢ حدود مسئوليت مدير يا مديران را به ماده ٥١ قانون تجارت منسوخه ١٣١٢ شركت سهامي احاله داده است و معلوم نيست كه مسئوليت مدير در مقابل شركا مانند مسئوليت وكيل در مقابل موكل خود مي باشد و يا فقط در مقابل شركت براساس قانون وكالت مسئوليت دارد. لذا اصلاح ماده مزبور ضروري به نظر مي رسد.

در شركت مختلط سهامي و غير سهامي اداره امور شركت به عهده شريك يا شركاي ضامن مي باشد و شريك سهامي ويا با مسئوليت محدود حق مداخله در امور مديريت وانجام معامله را براي شركت ندارد. مگر اينكه وكالت مخصوص از طرف شركت داشته باشد (مستفاد از مواد ١٤٥ و ١٤٦ ق.ت.) و به نظر مي رسد كه طرف معامله با شركت ممكن است به تصور اينكه شريك با مسئوليت محدود داراي مسئوليت تضامني است معاملات انجام داده و از اين بابت متضرر گردد. بطور كلي ارگان كنترل كننده شامل بازرس يا بازرسان در شركت هاي مزبور پيش بيني نشده ولي در شركت مختلط سهامي فقط هيئت نظار در گرفته شده است كه كارايي لازم را از نظر كنترل صحت و درستي حسابهاي شركت از قبيل ترازنام حساب سود و زيان و گزارش ساليانه مديران ندارد. در شركت تعاوني تعداد مديران مندرج در ماده ٣٦ قانون شركت تعاوني كه حداقل ٣ و حداكثر ٧

نفر پيش بيني شده است در شركت هاي بيش از ٤٠٠ نفر اين تعداد اضافه شده است هماهنگي اين قسمت از ماده با شركت سهامي مفيد به نظر ميرسد تا تعداد مديران به ٣ يا ٥ نفر تقليل پيدا نمايد و مديران نيز از بين اعضاي تعاوني كه آشنايي به مسائل شركت دارند انتخاب گردند. ضمنا در خصوص قلمرو اختيارات و وظايف مديران در شركت تعاوني مانند شركت هاي سهامي مقرراتي وضع نگرديده است. برخي ديگر از مواد قانون شركت هاي تعاوني نقايصي دارند مثلا در ماده ١٠ نحوه حق نظارت اعضا در تعاوني مشخص نگرديده و در بند ١ ماده ١٣ سلب شرايط عضويت يا شرايط اختصاصي بطور مشخص روشن نشده است و بالاخره تقويم آورده هاي غيرنقدي ممكن است منتهي به ارزيابي غيرواقع گردد و در صورتي كه در شركت هاي سهامي براي قسمتي از تقويم آورده هاي غيرنقدي موسسين جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري و تصويب مجمع عمومي موسسين (با محدوديت رعايت ميزان ارزيابي كارشناس) و بالاخره عدم لحاظ ميزان آورده غيرنقدي در حد نصاب رسميت مجمع عمومي موسسين و سلب حق راي از دارنده آورده غيرنقدي مزبور در مواد ٧٥ و ٧٦ به بعد (ل.ا.ق.ت.) پيش بيني شده است.

اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده 4 _ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا درخارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است ماده 5 _ هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود:

1 _ اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران

2 _ جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن

3 _ جعل نوشته رسمي رييس جمهور يا رييس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رييس مجلس خبرگان يا رييس قوه قضاييه يا معاونان رييس جمهور يا رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.

4 _ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در موردمسكوكات رايج داخل ماده 6 _ هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند

و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند و همچنين هر جرمي كه مامورران سياسي و كنسولي وفرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند. ماده 7 _ علاوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6 هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد. ماده 8 _ در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگر درايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد. ماده 9 _ مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. ماده 10 _ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود، در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور در فوق را

صادر نمايد:

1 _ وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

2 _ اشيا و اموال بلامعارض باشد.

3 _ در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره 1 _ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امرجزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2 _ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد. ماده 11 _ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم

به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود. در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1 _ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر درجريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري برآن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.

2 _ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.

3 _ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت

بايد با جنايت او برابر باشد.

ماده 15 _ ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است

ماده 16 _ تعزير، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.

ماده 17 _ مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس جزاي نقدي تعطيل محل كسب لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن

ماده 18 _ مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره _ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند.

ماده 19 _ دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبورنمايد.

تبصره _ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.

آيين نامه اجرايي مربوط

توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

ماده 20 _ محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي كه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت درنقطه معين در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند و يابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.

ماده 21 _ ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد.

جرم و جبران زيان ناشي از آن

تبصره 1 _ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحا قيد كند.

تبصره 2 _ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند.

تبصره 3 _ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

ماده 23 _ در جرايمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد، همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند، است

تبصره _ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد.

ماده 24 _ عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است

ميليون ريال

5 _ سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات

ب _ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.

تبصره _ در محكوميتهاي غير تعزيري و بازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا و قانونا تعيين شده باشد.

ماده 26 _ در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست

ماده 27 _ قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد مي گردد.

ماده 28 _ دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز برحسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد.

ماده 29 _ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد:

1 _ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.

2 _ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين

3 _ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي

4 _ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضرتشخيص مي دهد.

5 _

خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين

6 _ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.

تبصره _ اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دوسال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 30 _ اجراي احكام جزايي زير قابل تعليق نيست

1 _ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند.

2 _ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.

3 _ مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي نمايند.

ماده 31 _ تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تأثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد ياپرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهد شد.

ماده 32 _ هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود، محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود. براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف

دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد، بايد مراتب فورا براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود.

تبصره _ در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.

ماده 33 _ اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاي آنرا اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد.

ماده 34 _ هرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغوتعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.

ماده 35 _ دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا قيد و اعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز دربارة او اجراءخواهد شد.

ماده 36 _ مقررات مربوط به تعليق مجازات دربارة كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و

همچنين اگردربارة يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد،دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده 37 _ هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد جنون محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي شود.

زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد.

تبصره 2 _ در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است

تبصره 3 _ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا درمي آيد.

ماده 39 _ صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.

ماده 40 _ مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.

ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

2 _ هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارايه دهد.

3 _ هر كس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره 1 _ براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است

تبصره 2 _ در صورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

ماده 44 _ در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت

ماده 45 _ سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است

قانون محكوم مي گردد.

تبصره _ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است

با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند، در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تاييد دستور دادستان صادر مي كند. اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده 53 _ اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.

ماده 54 _ در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجباركننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم ومراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد.

ماده 55 _ هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده و عمل ارتكابي

نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره _ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است

ماده 56 _ اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:

1 _ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2 _ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 _ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.

ماده 58 _ هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد درمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

ماده 59 _ اعمال زير جرم محسوب نمي شود:

1 _ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد.

2 _ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني وعلمي و

نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3 _ حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم باموازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 _ چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يامالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.

ماده 61 _ هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

1 _ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.

3 _ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره _ وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.

ماده 62 _ مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس

گردد، در اين صورت دفاع جايز است

ماده 62 مكرر _ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:

1_ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم

2_ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم

3_ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال دو سال پس از اجراي حكم

تبصره 1 _ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمروحاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل

الف _ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

ب _ عضويت دركليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.

ج _ عضويت در هياتهاي منصفه و امناء.

د _ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري

ه _ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي شركتها، موسسات وابسته به دولت شهرداريها، موسسات مامور به خدمات عمومي ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي

و _ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

ز _ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي

ح _ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري

تبصره 2 _ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين

صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال ازتاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود.

تبصره 3 _ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي گردد.

تبصره 4 _ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد.

تبصره 5 _ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود، همچنين در آزادي مشروط آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد.