ص : 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص : 3

ص : 4

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه.

أمّا بعد ، فانّ الإسلام عقيدة وشريعة ، فالعقيدة هي الإيمان باللّه ورسله واليوم الآخر ، والشريعة هي الأحكام الإلهية التي تكفل للبشرية الحياة الفضلى وتحقّق لها السعادة الدنيوية والأُخروية.

وقد امتازت الشريعة الإسلامية بالشمول ، ووضع الحلول لكافّة المشاكل التي تعتري الإنسان في جميع جوانب الحياة قال سبحانه : ( الْيَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلام دِيناً ). (1)

غير أنّ هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبلّغ الرسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، الأمر الذي أدّى إلى اختلاف كلمتهم فيها ، وبما أنّ الحقيقة بنت البحث فقد حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على طاولة البحث ، عسى أن تكون وسيلة لتوحيد الكلمة وتقريب الخطى في هذا الحقل ، فالخلاف فيها ليس خلافاً في جوهر الدين وأُصوله حتّى يستوجب العداء

ص : 5

والبغضاء ، وإنّما هو خلاف فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم (1) ، وهو أمر يسير في مقابل المسائل الكثيرة المتّفق عليها بين المذاهب الإسلامية.

ورائدنا في هذا السبيل قوله سبحانه : ( وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَعداءً فَألّفَ بين قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتهِ إِخْواناً ... ). (2)

والكتاب يقع في جزءين ، أهديه ، لكلّ فقيه حرّ التفكير ، يُرجِّح استنطاق الكتاب والسنّة على تقليد أئمّة المذاهب ، وتكون ضالّته الحقّ أينما وجده.

جعفر السبحاني

قم _ مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ص : 6

ص : 8

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ). (1)

الآية تشكّل إحدى آيات الأحكام التي تستنبط منها الأحكام الشرعية العملية الراجعة إلى تنظيم أفعال المكلّفين فيما يرتبط بشئون حياتهم الدينية والدنيوية.

وهذا القسم من الآيات يتمتع بوضوح التعبير ، ونصوع الدلالة ، فإنّ المخاطب فيها هو الجماهير المؤمنة التي ترغب في تطبيق سلوكها العملي عليها ، وبذلك تفترق عن الآيات المتعلّقة بدقائق التوحيد ورقائق المعارف العقلية التي تشدّ إليها أنظار المفكّرين المتضلّعين ، خاصة فيما يرتبط بمسائل المبدأ والمعاد.

والإنسان إذا تأمّل في هذه الآيات ونظائرها من الآيات التي تتكفّل بيان وظيفة المسلم ، كالقيام إلى الصلاة في أوقات خمسة ، يجدها محكمة التعبير ، ناصعة البيان ، واضحة الدلالة ، تخاطب المؤمنين كافّة لترسم لهم وظيفتهم عند القيام إلى الصلاة.

والخطاب _ كما عرفت _ يجب أن يكون بعيدا عن الغموض والتعقيد ، وعن التقديم والتأخير ، وعن تقدير جملة أو كلمة حتّى يقف على مضمونها عامة المسلمين على اختلاف مستوياتهم من غير فرق بين عالم بدقائق القواعد العربية

ص : 10

وغير عالم بها.

فمن حاول تفسير الآية على غير هذا النمط فقد غفل عن مكانة الآية ومنزلتها ، كما أنّ من حاول تفسيرها على ضوء الفتاوى الفقهية لأئمّة الفقه فقد دخل من غير بابها.

نزل الروح الأمين بهذه الآية على قلب سيّد المرسلين ، فتلاها على المؤمنين وفهموا واجبهم تجاهها بوضوح ، دون تردد ، ودون أن يشوبها أيّ إبهام أو غموض ، وإنّما دبّ الغموض فيها في عصر تضارب الآراء وظهور الاجتهادات.

فمن قرأ الآية المباركة بإمعان يقول في قلبه ولسانه :

سبحانك اللهم ما أبلغ كلامك وأفصح بيانك ، وقد أوضحت الفريضة وبيّنت الوظيفة فيما يجب على المسلم فعله قبل الصلاة ، فقلت :

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ).

ثمّ قلت مبيّنا لكيفية الوظيفة وانّها أمران :

أ. ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ).

ب. ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ).

سبحانك ما أبقيت إجمالا في كلامك ، ولا إبهاما في بيانك ، فأوصدت باب الخلاف ، وسددت باب الاعتساف بتوضيح الفريضة وبيانها.

سبحانك اللهم إن كان كتابك العزيز هو المهيمن على الكتب السماوية كما قلت ( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ) (1) فهو مهيمن _ بالقطع واليقين _ على المأثورات المرويّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي

ص : 11

بين آمرة بغسل الأرجل وآمرة بمسحها.

فما ذا نفعل مع هذه المأثورات المتناقضة المروية عمّن لا ينطق إلاّ عن الوحي ، ولا يناقض نفسه في كلامه؟

سبحانك لا محيص لنا إلاّ الأخذ بما نادى به كتابك العزيز وقرآنك المجيد وقد بيّنه في جملتين تعربان عن واقع الفريضة وأنّها تتألّف من غسلتين ، ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ).

كما تتألّف من مسحتين ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ).

( أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً ) (1).

ص : 12

وهناك روايات بيانية أخرى على لسان عثمان لم يذكرها مسلم وإنّما ذكرها غيره يشير الجميع إلى أنّ ظهور الاختلاف في كيفية وضوء النبي كان في عصره ، وأمّا ما هو سبب الاختلاف فسيوافيك بيانه.

ص : 14

كلّ ذلك يدلّ على أنّ سورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي ، فلا محيص من العمل على وفقها وليس فيها أي نسخ.

وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت على أنّ سورة المائدة آخر سورة نزلت وليس فيها آية منسوخة.

أخرج محمد بن مسعود العياشي السمرقندي بإسناده عن علي عليه السلام : « كان القرآن ينسخ بعضه بعضا ، وإنّما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآخره ، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء ». (1)

أخرج الشيخ الطوسي بإسناده عن الصادق والباقر عليهما السلام ، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، إذ قال في حديث طويل : « وسبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت السورة قبل أن يقبض بشهرين ». (2)

وعلى ضوء ذلك لو دلّ الكتاب على شيء من المسح والغسل ، فالآثار المخالفة له ، إمّا تؤوّل بكونها منسوخة بالقرآن أو تطرح.

ص : 17

عصر نزول الآية ويسمع كلام الله من فم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه ، فما يفهمه عند ذاك حجة بينه وبين ربه ، وليس له عند ذاك ، الركون إلى الاحتمالات والوجوه المختلفة التي ظهرت بعد ذلك الوقت.

فلو عرضنا الآية على عربي بعيد عن الأجواء الفقهية ، وعن اختلاف المسلمين في كيفية الوضوء وطلبنا منه تبيين ما فهمه لقال بوضوح :

إنّ الوضوء غسلتان ومسحتان دون أن يفكّر في أنّ الأرجل هل هي معطوفة على الرءوس أو معطوفة على وجوهكم؟ فهو يدرك بأنّها تتضمّن جملتين صرّح فيهما بحكمين :

بدئ في الجملة الأولى ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) بغسل الوجوه ثمّ عطفت الأيدي عليها ، فوجب لها من الحكم مثل حكم الوجوه لأجل العطف.

ثمّ بدئ في الجملة الثانية ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) بمسح الرءوس ثمّ عطفت الأرجل عليها ، فوجب أن يكون لها من الحكم مثل حكم الرءوس لأجل العطف ، والواو تدلّ على مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم.

والتفكيك بين حكم الرءوس وحكم الأرجل لا يحتمله عربي صميم ، بل يراه مخالفا لظهور الآية.

الأرجل مكان الغسل ، أخذ _ بعد فترة من الزمن _ من لا يعرف الناسخ والمنسوخ بالسنّة المنسوخة ، وآثار الخلاف غافلا عن أنّ الواجب عليه الأخذ بالقرآن الناسخ للسنّة وفيه سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أخرج ابن جرير عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح ، والسنّة بالغسل. (1)

ويريد من السنّة عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول القرآن ، ومن المعلوم أنّ القرآن حاكم وناسخ.

وقال ابن عباس : أبى الناس إلاّ الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح. (2)

وبهذا يمكن الجمع بين ما حكي من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغسل وبين ظهور الآية في المسح ، وانّ الغسل كان قبل نزول الآية.

ونرى نظير ذلك في المسح على الخفّين ، فقد روى حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي أنّه قال : « سبق الكتاب الخفّين ». (3)

وروى عكرمة عن ابن عباس قال : سبق الكتاب الخفّين. ومعنى ذلك انّه لو صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فترة من عمره ، المسح على الخفّين ، فقد جاء الكتاب على خلافه ناسخا له حيث قال ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) أي امسحوا على البشرة لا على النعل ولا على الخفّ ولا الجورب. (4)

ذلك بدل المسح لخبث باطن القدمين ، وبما انّ قسما كثيرا منهم كانوا حفاة ، فراق في أنفسهم تبديل المسح بالغسل ، ويدلّ على ذلك بعض ما ورد في النصوص.

1. روى ابن جرير عن حميد ، قال : قال موسى ابن أنس ونحن عنده : يا أبا حمزة انّ الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه وذكر الطهور ، فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ، وانّه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما.

فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. (1)

2. وممّا يعرب عن أنّ الدعاية الرسمية كانت تؤيد الغسل ، وتؤاخذ من يقول بالمسح ، حتّى أنّ القائلين به كانوا على حذر من إظهار عقيدتهم فلا يصرّحون بها إلاّ خفية ، ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي مالك الأشعري انّه قال لقومه : اجتمعوا أصلّي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلمّا اجتمعوا ، قال : هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا : لا ، إلاّ ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضّأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثمّ صلّى. (2)

هذه وجوه ثلاثة يمكن أن يبرّر بها الغسل مكان المسح مع دلالة الكتاب العزيز على المسح ، والأقرب هو الثاني ثمّ الثالث.

ص : 21

وامسحوا :

فلو قلنا : إنّ العامل هو الأوّل يجب غسلهما ، ولو قلنا بأنّ العامل هو الثاني يجب مسحهما ، فملاك إيجاب واحد منهما رهن تعيين العامل في « أرجلكم ».

لا شكّ انّ الإمعان في الآية ، مع قطع النظر عن كل رأي مسبق وفعل رائج بين المسلمين ، يثبت انّ الثاني ، أي ( فامسحوا ) هو العامل دون الأوّل البعيد.

وإن شئت قلت : إنّه معطوف على القريب ، أي الرءوس لا على البعيد ، أعني : الوجوه ، ونوضح ذلك بالمثال التالي :

لو سمعنا قائلاً يقول : أحب زيدا وعمرا ومررت بخالد وبكر من دون أن يعرب « بكر » بالنصب أو الجرّ ، نحكم بأنّ « بكر » معطوف على « خالد » والعامل فيه هو الفعل الثاني وليس معطوفا على « عمرو » حتّى يكون العامل فيه هو الفعل الأوّل.

وقد ذكر علماء العربية أنّ العطف من حقّه أن يكون على الأقرب دون الأبعد ، وهذا هو الأصل والعدول عنه يحتاج إلى قرينة موجودة في الكلام ، وإلاّ ربما يوجب اللّبس واشتباه المراد بغيره.

فلنفرض أنّ رئيسا قال لخادمه : أكرم زيدا وعمرا واضرب بكرا وخالدا ، فهو يميز بين الجملتين ، ويرى أنّ « عمرا » عطف على « زيدا » ، وأمّا « خالدا » فهو عطف على « بكرا » ، ولا يدور بخلده خلاف ذلك.

قال الرازي : يجوز أن يكون عامل النصب في قوله ( أَرْجُلَكُمْ ) هو قوله : ( وَامْسَحُوا ) ويجوز أن يكون هو قوله ( فَاغْسِلُوا ) لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : ( أَرْجُلَكُمْ ) هو قوله ( وَامْسَحُوا ).

ص : 23

فثبت انّ قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بنصب اللام توجب المسح. (1)

فإذا كانت الحال كذلك ولا يجوز الخروج عن القواعد في الأمثلة العرفية ، فأولى أن يكون كلام ربّ العزة كذلك.

وليس المثال منحصرا بما ذكرنا ، بل بإمكانك الأدلاء بأمثلة مختلفة شريطة أن تكون مشابهة لما في الآية.

فلو إنّك عرضت الآية على أيّ عربيّ صميم يجرّد نفسه عن المذهب الذي يعتنقه ، وسألته عن دلالة الآية يجيبك :

إنّ هناك أعضاء يجب غسلها ، وهي الوجوه والأيدي.

وأعضاء يجب مسحها وهي الرءوس والأرجل.

ولو ألفت نظره إلى القواعد العربية تجده انّه لا يتردد انّ العامل في الرءوس والأرجل شيء واحد وهو قوله ( وَامْسَحُوا ) ولا يدور بخلده التفكيك بين الرءوس والأرجل بأن يكون العامل في الرءوس قوله ( فَامْسَحُوا ) والعامل في قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) هو قوله ( فَاغْسِلُوا ).

فإذا اتّضحت دلالة الآية على واحد من المسح والغسل فلا نحتاج إلى شيء آخر ، فالموافق منه يؤكّد مضمون الآية ، والمخالف يعالج بنحو من الطرق أفضلها انّها منسوخة بالكتاب.

ص : 24

القرآن الكريم.

أمّا القرآن فقال سبحانه ( أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ) (1) فقراءة :

( وَرَسُولِهِ ) بالضم هي القراءة المعروفة الرائجة ولا وجه لرفعه إلاّ كونه معطوفا على محل اسم إنّ ، أعني : لفظ الجلالة في ( أَنَّ اللهَ ) لكونه مبتدأ.

وقد ملئت مسألة العطف على المحل كتب الأعاريب ، فقد عقد ابن هشام بابا خاصا للعطف على المحل وذكر شروطه. (2)

وأمّا في الأدب العربي فحدّث عنه ولا حرج ، قال القائل :

معاوي إنّنا بشر فاسجح

فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فقول : « ولا الحديدا » بالنصب عطف على محل « بالجبال » لأنّها خبر ليس في قوله « فلسنا ».

فخرجنا بالنتيجة التالية :

إنّ اختلاف القراءتين لا يؤثّر في تعيّن القول بالمسح ، وسوف يوافيك دراسة القراءتين على القول بالغسل.

ثمّ إنّ لفيفا من أعلام السّنة صرحوا بدلالة الآية على المسح قائلين بأنّ قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوف على الأقرب لا الأبعد ، وانّ العامل فيه هو ( وَامْسَحُوا ) ، ونذكر بعض تلك الكلمات :

1. قال ابن حزم : وأمّا قولنا في الرجلين ، فان القرآن نزل بالمسح ، قال تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) ، وسواء قرئ بخفض اللام أو فتحها ، فهي على كلّ حال عطف على الرءوس امّا على اللفظ وإمّا على الموضع ، ولا يجوز

ص : 26

غير ذلك. (1)

وقال الرازي : أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرءوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل.

وأمّا القراءة بالنصب ، فقالوا _ أيضا _ انّها توجب المسح ، وذلك لأنّ قوله ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) في محل النصب ، ولكنّها مجرورة بالباء ، فإذا عطف الأرجل على الرءوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرءوس ، والجر عطفا على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور النحاة. (2)

2. وقال الشيخ السندي الحنفي _ بعد ان جزم انّ ظاهر القرآن هو المسح _ ما هذا لفظه : وإنّما كان المسح هو ظاهر القرآن ، لأنّ قراءة الجر ظاهرة فيه ، وقراءة النصب محمول على جعل العطف على المحل. (3)

ولعلّ هذا المقدار من النقول يكفي في تبيين انّ كلتا القراءتين تدعمان المسح فقط وتنطبقان عليه بلا إشكال.

ص : 27

1. قال ابن حزم : لا يجوز عطف أرجلكم على وجوهكم ، لأنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدئة. (1)

2. وقال أبو حيان : ومن ذهب إلى أنّ قراءة النصب في ( وَأَرْجُلَكُمْ ) عطف على قوله ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) وفصل بينهما بهذه الجملة التي هي قوله ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فهو بعيد ، لأنّ فيه الفصل بين المتعاطفين بجملة إنشائية. (2)

3. وقال الشيخ الحلبي في تفسير الآية : نصب ( وَأَرْجُلَكُمْ ) على المحل وجرها على اللفظ ، ولا يجوز أن يكون النصب للعطف على وجوهكم ، لامتناع العطف على وجوهكم للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة ، ولم يسمع في الفصيح نحو ضربت زيدا ومررت ببكر وعمرا بعطف عمرا على زيد. (3)

4. وقال الشيخ السندي : وحمل قراءة النصب بالعطف على المحل أقرب لاطّراد العطف على المحل ، وأيضا فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه ، فصار ظاهر القرآن هو المسح. (4)

إلى غير ذلك من الكلمات التي تصرح بأنّ قراءة النصب واستفادة الغسل يتوقّف على خرق قاعدة نحوية ، وهي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية.

ص : 29

أ. لأنّ الكسر على المجاورة إنّما يحمل لأجل الضرورة في الشعر ، أو يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس ، لأنّ الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر.

ب. ولأنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون واو العطف ، امّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب. (1)

3. أنكر السيرافي وابن جنّي الخفض على الجوار وتأوّلا قولهم « خرب » بالجر على أنّه صفة للضب ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المغني. (2)

4. قال ابن هشام : ولا يكون الجر بالجوار في النسق ، لأنّ العاطف يمنع التجاور. (3)

ويتلخص من هذه الكلمات التي نقلناها بالإيجاز الأمور التالية :

أوّلا : انّ الخفض بالجواز لم يثبت في الكلام الفصيح.

ثانيا : انّ الخفض بالجوار على فرض ثبوته إمّا لضرورة الشعر أو لأجل استحسان الطبع المماثلة بين اللفظين المتجاورين ، وكلّ من الوجهين منتفيان في المورد ، فليس هنا ضرورة شعرية ولا استحسان الطبع في إخلاء لفظ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) من إعرابه الواقعي واكتسابه إعراب جاره.

ثالثا : انّ العطف بالجوار إنّما يجوز فيما إذا يؤمن عن الاشتباه كما في المثل المعروف فان « خرب » وصف للجحر لا للضبّ وان جرّ ، بخلاف المقام فإنّ قراءة الجرّ تورث الاشتباه ، فلو كان الأرجل في الواقع محكومة بالغسل فالجرّ بالجوار

ص : 32

يوهم كون الأرجل محكومة بالمسح وانّها معطوفة على الرءوس من دون أن يلتفت المخاطب إلى أنّ الجرّ للجوار فلا داعي لارتكاب هذا النوع من الخفض الذي يضاد بظاهره مراد القائل.

ورابعا : لم يثبت الجر بالجوار إلاّ في الوصف والبدل وأمثالهما لا في المعطوف كما في الآية.

وظهر من هذا البحث الضافي انّ القول بالمسح ينطبق على كلتا القراءتين بلا أدنى تأويل وحرج ، وهذا بخلاف القول بالغسل فإنّه لا ينسجم لا مع قراءة النصب ولا مع قراءة الجرّ.

ص : 33

تفكّرهم عن قيد التقليد ، وإليك شيئا من هذه الاجتهادات التي لا يرتضيها العقل ولا الوجدان الحرّ.

الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة يقول : إنّ العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنّة رسوله. (1)

الصلاة والزكاة والصوم والحجّ.

وممّا يدلّ على أنّ واجبهما المسح تشريع المسح على الخفّين والجوربين ولا سند له إلاّ هذه الآية ، فإنّ كلّ سنّة أصلها في كتاب الله منطوقا أو مفهوما ، فاعرف ذلك واحتفظ به والله الهادي. (1)

يلاحظ عليه : حاشا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيد أو ينقص في الفرائض ، بل هو يتّبع الوحي ، وكان شعاره صلى الله عليه وآله وسلم ( قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ) (2) وقوله ( قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَ ) (3) ولو زاد في الصلوات فإنّما بأمر من الله سبحانه.

ثمّ لو زاد ما زاد فإنّما يزيد فيما ثبت أصله بالسنّة ، لا بالكتاب العزيز كإضافة ركعتين في الرباعية وركعة في الثلاثيّة.

أخرج مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. (4)

فلو افترضنا أنّ الفريضة كانت هي المسح دون الغسل وانّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد في الفرض بحكم الروايات الآمرة بالغسل ، لكن ما ذا نفعل عندئذ بالروايات الآمرة بالمسح ، وهي روايات صحاح هائلة كما سيوافيك ، فهل هنا ملجأ بعد التعارض إلاّ الذكر الحكيم؟!

وكلّ هذه الكلمات تعرب عن أنّ أصحابها اتّخذوا موقفا مسبقا حيال الآية

ص : 42

الصريحة الواضحة الدلالة ، وفرضوا مذهبهم عليها ، الأمر الذي أوقعهم في حيص بيص ومأزق ، وطرقوا كافة الأبواب للخروج منه وتشبّثوا بوجوه استحسانية لا تغني عن الحقّ شيئا.

عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب الله عزّ وجلّ ، وقد حكم بمسح الرءوس والأرجل في الوضوء ، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه ، أمّا نقاء الأرجل من الدنس فلا بدّ من إحرازه قبل المسح عليها عملا بأدلّة خاصّة دلّت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه (1). (2)

2. عن حمران قال : دعا عثمان بماء فتوضّأ ثمّ ضحك ، ثمّ قال : ألا تسألوني ممّ أضحك؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ما أضحكك؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ كما توضّأت ، فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه. (1)

3. وفي مسند عبد الله بن زيد المازني انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه ورجليه مرتين. (2)

4. عن أبي مطر قال : بينما نحن جلوس مع علي في المسجد ، جاء رجل إلى علي وقال : أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا قنبر ، فقال : ائتني بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه ثلاثا ، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا ، وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة ورجليه إلى الكعبين ولحيته تهطل على صدره ثمّ حسا حسوة بعد الوضوء ثمّ قال : أين السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (3)

5. عن عباد بن تميم ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه. (4)

6. عن علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ قال : كنت أرى أنّ باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهرهما. (5)

ص : 46

7. عن رفاعة بن رافع انّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إنّه لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّ وجلّ ، ثمّ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ». (1)

8. ما روي عن عبد الله بن عمرو ، قال : تخلّف عنّا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضّأ فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلاثا. (2)

9. عن أبي مالك الأشعري انّه قال لقومه : اجتمعوا أصلّي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلمّا اجتمعوا قال : هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا : لا ، إلاّ ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضّأ ومضمض واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثمّ صلّى بهم فكبر بهم اثنتين وعشرين تكبيرة. (3)

10. عن عباد بن تميم المازني ، عن أبيه انّه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضّأ ويمسح الماء على رجليه. (4)

11. عن أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضّأ ومسح على قدميه. (5)

12. عن رفاعة بن رافع قال : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد ، فصلّى فلمّا قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى

ص : 47

القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ارجع فصلّ فإنّك لم تصل » وجعل الرجل يصلّي ، وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها ، فلمّا جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى القوم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « وعليك ارجع فصلّ فإنّك لم تصل ».

قال همام : فلا ندري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا ، فقال له الرجل : ما أدري ما عبت من صلاتي؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّه لا تتم صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثمّ يكبر الله تعالى ويثني عليه ، ثمّ يقرأ أمّ القرآن وما أذن له فيه ويسر ، ثمّ يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتّى تطمئن مفاصله ، ويسترخي ثمّ يقول :

سمع الله لمن حمده ، ويستوي قائماً حتّى يقيم صلبه ويأخذ كلّ عظم مأخذه ، ثمّ يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام : وربما قال جبهته من الأرض حتّى تطمئن مفاصله ويسترخي ، ثمّ يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتّى فرغ ، ثمّ قال : لا يتم صلاة أحدكم حتّى يفعل ذلك. (1)

13. عن ابن عباس انّه قال : ذكر المسح على القدمين عند عمر وسعد وعبد الله بن عمر فقال عمر بن الخطاب : سعد أفقه منك ، فقال عمر : يا سعد انّا لا ننكر انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح _ أي على القدمين _ ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة فإنّها أحكمت كل شيء وكانت آخر سورة من القرآن إلا براءة. (2)

ص : 48

14. عن عروة بن الزبير انّ جبرئيل عليه السلام لمّا نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوّل البعثة فتح بالإعجاز عينا من ماء فتوضأ ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ففعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما رأى جبرئيل يفعل. (1)

15. روى عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه انّ أبا جبير قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنته التي تزوجها رسول الله ، فدعا رسول الله بوضوء فغسل يديه فأنقاهما ، ثمّ مضمض فاه واستنشق بماء ، ثمّ غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثمّ مسح رأسه ورجليه. (2)

إلى هنا تمّ ما عثرنا عليه من الروايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على وجه عابر ، وهي تدلّ على أنّ قول النبي وفعله كان على المسح لا الغسل.

19. عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان.

20. عن عبد الله العتكي ، عن عكرمة قال : ليس على الرجلين غسل انّما نزل فيهما المسح.

21. عن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : امسح على رأسك وقدميك.

22. عن ابن علية بن داود ، عن عامر الشعبي انّه قال : إنّما هو المسح على الرجلين ألا ترى أنّ ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح وما كان عليه المسح أهمل ( في التيمّم ).

23. عن عامر الشعبي ، قال : أمر أن يمسح في التيمّم ما أمر أن يغسل في الوضوء ، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان.

24. عن عامر الشعبي قال : أمر أن يمسح بالصعيد في التيمّم ، ما أمر أن يغسل بالماء ، وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء.

25. عن يونس قال : حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال : فما رأيته غسل رجليه ، إنّما يمسح عليهما حتّى خرج منها.

26. عن قتادة في تفسير قوله سبحانه ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) افترض الله غسلتين ومسحتين.

27. قال موسى بن أنس لأبي حمزة : إنّ الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه ، فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ، وأنّه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ، قال الله تعالى :

ص : 50

( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ).

قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلّها.

قال ابن كثير : إسناده صحيح إليه. (1)

28. عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح ، ثمّ قال الشعبي : ألا ترى أنّ التيمم أن يمسح ما كان غسل ويلغى ما كان مسحا. (2)

29. عن إسماعيل قلت لعامر الشعبي : إنّ أناسا يقولون إنّ جبرئيل نزل بغسل الرجلين؟ فقال : نزل جبرئيل بالمسح. (3)

30. عن النزال بن سبرة انّ عليا دعا بماء فتوضأ ثمّ مسح على نعليه وقدميه ، ثمّ دخل المسجد فخلع نعليه ثمّ صلّى. (4)

31. عن أبي ظبيان قال : رأيت عليا وعليه إزار أصفر وخميصة وفي يديه عنزة أتى حائط السجن ، ثم تنحى فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه ثمّ دخل المسجد ، فخلع نعليه ثمّ صلّى. (5)

هذا غيض من فيض ، وقليل من كثير ، فمن تفحّص المسانيد والصحاح ومجامع الآثار يقف على أكثر ممّا وقفنا عليه على وجه عابر.

( أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ). (6)

ص : 51

( انّه مسح (1) وجهه ويديه ، ومسح رأسه ورجليه ، وشرب فضل طهوره قائماً ). (2)

ولو كان البروسوي والآلوسي معذورين في هذا العزو ، وأنّه ليس لوجوب المسح أيّ دليل سوى رواية شاذّة ، فليس هناك عذر لمن وقف على هذه الروايات الكثيرة التي تتجاوز الثلاثين ، فلو لم نقل بأنّ المسح نقل بالتواتر فلا بدّ أن نقول إنّه مستفيض.

أضف إلى ذلك أنّ الكتاب يدعمه ، فلا سبيل لنا إلاّ الأخذ بما يوافق الكتاب ، وتأويل المخالف أي ما دلّ على الغسل بوجه بأن يقال : كان يغسل في فترة بعد البعثة لكن نسخته الآية المباركة أو غير ذلك من المحامل.

( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ). (3)

ص : 53

الحديث 21 ).

3. بسر بن سعيد ، الإمام القدوة المدني ، مولى بني الحضرمي ، حدّث عن عثمان بن عفان ، وثّقه : يحيى بن معين والنسائي ، قال : محمد بن سعد : كان من العباد المنقطعين والزهاد ، كثير الحديث. (1) ( أنظر الحديث 21 ).

4. حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان : يروي عنه ( أنظر الحديث 2 ) وكان من أهل الوجاهة ، ذكره ابن حبان في الثقات. (2)

5. عثمان بن عفان ، وقد تقدم في الحديث ( 1 و 2 ) انّه كان يتوضأ ويمسح على رجليه ويقول : هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

6. أبو مطر ذكره ابن حبان في الثقات ، روى عنه الحجاج بن أرطاة. (3) ( أنظر الحديث 4 ).

7. عبد الله بن زيد المازني صاحب حديث الوضوء عن فضلاء الصحابة يعرف بابن أم عمارة (4). ذكره ابن حبان في الثقات (5). ( أنظر الحديث 3 ).

8. النزال بن سبرة الهلالي الكوفي ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام ( أنظر الحديث 30 ) وعثمان وأبي بكر وابن مسعود ، وقال العجلي : كوفي تابعي ، ثقة من كبار التابعين ، وذكره ابن حبان في الثقات. (6)

9. عبد خير بن يزيد ، قال العجلي : كوفي تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات التابعين وجزم بصحبته عبد الصمد بن سعيد الحمصي في كتاب

ص : 55

الصحابة. (1) ( أنظر الحديث 6 ).

10. عباد بن تميم بن غزية الأنصاري الخزرجي المازني : روى عن أبيه وعن عمه عبد الله بن زيد وعن عويمر بن سعد ، وثّقه : العجلي والنسائي وغيرهما ، وحديثه في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) (2) وذكره ابن حبان في الثقات (3). ( أنظر الحديث 5 ، 10 ).

11. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وكان يسمّى البحر لسعة علمه ، ويسمّى حبر الأمّة. وقال عبد الله بن عتبة : كان ابن عباس قد فاق الناس بخصال : بعلم ما سبقه ، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه ، وقال : ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه ، ولا أفقه في رأي عنه ، ولا أعلم بتفسير القرآن منه (4). ( أنظر الحديث 13 ، 19 ).

12. أوس بن أبي أوس الثقفي : روى له أصحاب السنن الأربعة ، أحاديث صحيحة من رواية الشاميين عنه (5). ( أنظر الحديث 11 ).

13. الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد ، هو الإمام الحافظ الفقيه المتقي أستاذ أبي حنيفة وشيخه. قال أحمد بن حنبل ، والعجلي : مرسل الشعبي صحيح ، لأنّه لا يكاد يرسل إلاّ صحيحا. وقال ابن عيينة : العلماء ثلاثة : ابن عباس في زمانه ، والشعبي في زمانه ، والثوري في زمانه (6). ( أنظر الحديث 22 ، 23 ، 24 ، 28 ).

ص : 56

14. عكرمة : أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن ، وكان جابر بن زيد يقول : عكرمة من أعلم الناس ، روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة. (1) ( أنظر الحديث 25 ، 20 ).

15. رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي ، شهد بدرا. وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في أوّل خلافة معاوية. (2) ذكره ابن حبان في الثقات. (3) ( أنظر الحديث 7 ، 12 ).

16. عروة بن الزبير بن العوام القرشي أخو عبد الله بن الزبير ، فقيه عالم ، وكان من أفاضل أهل المدينة وعلمائهم ، ذكره ابن حبان في الثقات. (4) ( أنظر الحديث 14 ).

17. قتادة بن عزيز الحافظ العلامة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه المفسر. قال أحمد بن حنبل : قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء ، ووصفه بالحفظ. وأطنب في ذكره. وكان أحفظ أهل البصرة ، مات بواسط في الطاعون سنة 118 ه . (5) وذكره ابن حبان في الثقات (6). ( أنظر الحديث 26 ).

18. أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ص : 57

المدينة وهو ابن عشر سنين ، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن عشرين سنة ، انتقل إلى البصرة وتوفي بها عام 91 ه . (1) ( أنظر الحديث 18 ).

19. موسى بن أنس بن مالك قاضي البصرة ، يروي عن أبيه ، روى عنه مكحول وحميد الطويل. (2) ( أنظر الحديث 27 ).

20. حصين بن جندب الكوفي الجنبي ( أبو ظبيان الكوفي ) يروي عن علي بن أبي طالب وسلمان ، روى عنه : إبراهيم والأعمش ، مات سنة 56 ه ، ذكره ابن حبان في الثقات. (3) ( أنظر الحديث 31 ).

21. جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي ، يروي عن : أبي ذر وأبي الدرداء ، روى عنه أهل الشام ، كنيته أبو عبد الرحمن ، مات سنة 80 ه بالشام ، ذكره ابن حبان في الثقات. (4) ( أنظر الحديث 15 ).

22. إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي ، قال العجلي : وكان رجلا صالحا ثقة ثبتا وكان طحانا. وقال مروان بن معاوية : كان إسماعيل يسمّى الميزان. مات سنة 146 ه . (5) ( أنظر الحديث 29 ).

23. تميم بن زيد المازني ، أبو عباد الأنصاري من بني النجّار ، له صحبة ، وحديثه عند ولده. (6) ( أنظر الحديث 5 ، 10 ).

ص : 58

24. عطاء القداحي ، يروي عن عبد الله بن عمر ، وروى عنه : عروة بن قيس ، والد يعلى بن عطاء ، ذكره ابن حبان في الثقات. (1) ( أنظر الحديث 11 ).

25. أبو مالك الأشعري : الحارث بن الحارث الأشعري الشامي الصحابي ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعنه أبو سلام الأسود. يكنى أبا مالك ، طعن أبو مالك الأشعري وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحد ، وتوفي في خلافة عمر. (2) ( أنظر الحديث 9 ).

وإن تعجب فعجب قول الشوكاني ، حيث يقول : لم يثبت من أحد من الصحابة خلاف ذلك ( أي الغسل ) إلاّ علي وابن عباس وأنس. (3)

غير انّ اعتقاده بالغسل عاقه عن الفحص والتتبّع في السنن والمسانيد.

ص : 59

الوضوء هي المسح لا الغسل ، فلو كانت الروايات ناظرة إلى العصر الأوّل من البعثة ، فهل يمكن أن يغفل عنها الصحابة الأجلاّء والتابعون لهم بإحسان؟ وقد شارك في الروايات ثلّة من الصحابة والتابعين.

التأمّل الثالث : إنّ أحاديث المسح ، انّما هي وضوء من لم يحدث ، وقد اعتمد عليه ابن كثير في تفسيره. (1) وسار على ضوئه المتأخرون ، كالآلوسي في « روح المعاني ». (2) وأخيرا الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (3).

يلاحظ عليه : النقاط التالية :

1. أنّ لفيفا من الروايات الدالّة على المسح وردت في وضوء المحدث ، لا في الوضوء بعد الوضوء ، فكيف يمكن حملها على وضوء من لم يحدث؟ كرواية النزال ابن سبرة ، حيث يحكي وضوء عليّ بعد البول.

2. أنّ أكثر هذه الروايات الدالّة على المسح ، تحكي وضوء رسول الله ، والمتبادر منه هو وضوؤه بعد الحدث ، لا قبله. فحمل هذه الروايات الكثيرة ، على الوضوء بعد الوضوء ، تفسير بالرأي ، حفظا للمذهب وانتصارا له.

3. لو سلّمنا أنّ ما ورد من الروايات في المسح على الرجلين ، بأنّه وضوء من لم يحدث ، لكنّها لا تشير إلى أنّ المسح على الرجلين فقط وضوء من لم يحدث ، وإنّما تشير إلى أنّ الاكتفاء بكفّ من الماء في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وضوء من لم يحدث.

ص : 61

فكم فرق بين أن يرجع اسم الإشارة إلى أنّ المسح على الرجلين هو وضوء من لم يحدث ، وبين أن ترجع إلى مجموع ما ورد في الرواية من الغسل والمسح بكفّ من الماء؟! وإن كنت في شكّ من ذلك فنتلو عليك نصوص تلك الروايات :

1. ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال : أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا عبد الملك بن ميسرة ، سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنّه صلّى الظهر ، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ، ثم أتي بكوز من ماء ، فأخذ منه حفنة واحدة ، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ، ثم قام فشرب فضله وهو قائم ، ثم قال : إنّ ناسا يكرهون الشرب قائماً ، وإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس ببعض معناه (1).

2. عن إبراهيم قال : كان علي إذا حضرت الصلاة دعا بماء ، فأخذ كفّا من ماء ، فتمضمض منه واستنشق منه ، ومسح بفضلة وجهه وذراعيه رأسه ورجليه ، ثم قال : هذا وضوء من لم يحدث (2).

ترى أنّ الإمام اكتفى في الوضوء بكف ماء وحفنة منه مع أنّه غير كاف في الوضوء الواجب باتفاق الأمّة ، ولأجل ذلك نبّه المخاطب بأنّه وضوء من لم يحدث ، وإلا فعلى المحدث أن يسبغ ماء الوضوء بأكف وحفنات ، فمحور المذاكرة بين

ص : 62

الإمام ومخاطبة هو الاكتفاء بماء قليل لا المسح على الرجلين.

3. أخرج أحمد بسنده عن عبد الله ، قال : حدثني أبو خيثمة ، حدثنا إسحاق ابن إسماعيل ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن عبد الملك ، عن النزال بن سبرة قال : صلّينا مع علي ( رض ) الظهر ، فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرحبة ، فقعد وقعدنا حوله ، ثم حضرت العصر ، فأتى بإناء فأخذ منه كفا ، فتمضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه ، ثم قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت (1).

وعلى ذلك تحمل الرواية التالية :

4. عن عبد خير قال : رأيت عليا ( رض ) دعا بماء ليتوضّأ ، فتمسح بها تمسحا ومسح على ظهر قدميه ، ثم قال : هذا وضوء من لم يحدث ، ثم قال : لو لا إني رأيت رسول الله مسح على ظهر قدميه رأيت أنّ بطونهما أحقّ ، ثم شرب فضلة وضوئه وهو قائم (2).

فإنّ الظاهر أنّ الإمام قام بمجموع العمل بكف ماء واحد ، ويحتمل اتحاد الحديث مع الحديث الأوّل ، فاسم الإشارة في قوله : « هذا » ليس إشارة إلى مسح القدمين ، بل إلى مجموع ما أتى به من الأعمال من مسح الوجه والأيدي وغيرهما بالماء ، فإنّ الواجب فيهما الغسل ، والاكتفاء بالمسح لخلوه من الحدث.

الطبري صاحب التفسير والتأريخ ، الغني عن الإطراء والبيان ، ولما كان ذلك الأمر ثقيلا على من يرى الغسل في الوضوء عاد يتحمل لتكذيب تلك الروايات بأنّه لم ينقلها ابن جرير الطبري السنّي وانّما رواها ابن جرير الشيعي ، وهي من غرائب الأمور كما سيوافيك ، وممّن التجأ إلى هذا العذر ابن القيم قائلاً :

إنّ حكاية المسح عن ابن جرير غلط بيّن ، فهذه كتبه وتفسيره كلّها تكذّب هذا النقل عنه ، وإنّما دخلت الشبهة ، لأنّ ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه ، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم (1).

وقد تبعه في هذه العثرة الآلوسي في تفسيره ، قال : وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة ، ورواها بعض أهل السنّة ممن لم يميّز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقّق ولا سند ، واتسع الخرق على الراقع ، ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي صاحب « الإيضاح للمسترشد في الإمامة » ، لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنّة ، والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح ، ولا الجمع ، ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه (2).

وممن تنبّه إلى عثرة ابن قيم والآلوسي ، صاحب المنار حيث إنّه بعد ما نقل عبارة الآلوسي أعقبه بقوله : « إنّ في كلامه _ عفا الله عنه _ تحاملا على الشيعة وتكذيبا لهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنّة. والظاهر أنّه لم يطّلع على تفسير ابن جرير الطبري » (3).

ص : 64

أقول : قد نقل أيضا غير واحد أنّ ابن جرير قال بالتخيير بين المسح والغسل ، ولكن اللاّئح من عبارته هو الجمع بينهما ، فمن أمعن النظر في تفسير ابن جرير يقف على أمور ثلاثة :

الأوّل : أنّه رجّح قراءة الجرّ على النصب وقال : وأعجب القراءتين إليّ أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا ، لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللّذين وصفت ، ولأنّه بعد قوله ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فالعطف على الرءوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بينه وبينها بقوله ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) (1).

الثاني : أنّه يروي روايات المسح بصدر رحب ولا يتضايق كما نقل روايات الغسل.

الثالث : أنّه قائل بالجمع بين المسح والغسل ، ومراده منه ليس هو التوضّؤ مرتين تارة بالغسل وأخرى بالمسح بالنداوة المتبقّية على اليد ، بل بغسلهما باليد ومسح الرجل بها ، وإليك نص عبارته قال :

« والصواب من القول عندنا في ذلك أنّ الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمّم ، فإذا فعل ذلك بهما المتوضّي كان مستحقّا اسم ماسح غاسل ، لأنّ غسلهما ، إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليه ، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح » (2).

والعجب عن عدّة من الباحثين حيث نسبوا إلى الطبري القول بالتخيير ،

ص : 65

منهم : نظام الدين النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن (1) والقرطبي (2) والشوكاني (3) والشعراني (4).

والعجب أيضا انّ الآلوسي نسب إلى ابن جرير القول بالغسل فقط لا المسح ولا الجمع ولا التخيير (5).

( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ). (6)

ص : 66

فإذا كانت هذه مكانة أهل البيت ، فلنرجع إليهم في كيفيّة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنّهم ارتشفوا من عذب معين ، وحفظوا سنّة الرسول بنقل كابر عن كابر ، وإليك ما رووه :

1. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنّ أبي كان يقول : إنّ للوضوء حدّا من تعدّاه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنّما يتلدّد ، فقال له رجل : وما حدّه؟ قال : تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك. (1)

2. علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ » فقلنا : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، ثم وضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى ، ثم قال : هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة ، ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه ، ثم قال : « بسم الله » وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمرّ كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها ، فوضعه على مرفقه اليسرى ، وأمرّ كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه.

ص : 68

قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى » ، قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : « سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحكى له مثل ذلك ». (1)

3. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فدعا بطست أو تور فيه ماء ، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل بها وجهه ، ثم غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه ، لم يحدث لهما ماء جديدا ، ثم قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثم قال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول :

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ). (2)

فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلاّ غسله ، لأنّ الله يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ثم قال ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.

قال : فقلنا : أين الكعبان؟ قال : هاهنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ،

ص : 69

فقلنا : هذا ما هو؟

فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك.

فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلّه (1).

4. عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن بكير ابن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخذ بكفّه اليمنى كفّا من ماء فغسل به وجهه ، ثم أخذ بيده اليسرى كفّا من ماء فغسل به يده اليمنى ، ثم أخذ بيده اليمنى كفّا من ماء فغسل به يده اليسرى ، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه. (2)

( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ). (3)

ص : 70

وضوئي هذا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من توضّأ نحو وضوئي هذا ، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه. (1)

2. أخرج البخاري ، عن موسى قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : تخلّف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنّا في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار ، مرتين أو ثلاثا (2).

3. أخرج مسلم ، عن زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن حمران مولى عثمان : أنّه رأى عثمان ، دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرّات فغسلهما ، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرات ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

من توضّأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلّى ركعتين ، لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه (3).

4. عن بشر بن المفضل ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا ، فحدثتنا أنّه ، قال : اسكبي لي وضوءا _ فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم _ قالت فيه : فغسل كفّيه ثلاثا ، ووضأ وجهه

ص : 72

ثلاثا ، ومضمض واستنشق مرة ، ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ، ومسح برأسه مرّتين ، بدأ بمؤخّر رأسه ، ثم بمقدمه ، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا (1).

5. حدثنا موسى قال : حدثنا وهيب ، عن عمرو ، عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي حسن ، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فدعا بتور من ماء ، فتوضّأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين (2).

إنّ هذه الروايات وان نقلت بسند صحيح ، لكنّ الاختلاف والتهافت في المضمون مريب جدا ومسقط لها عن الحجّية ، وكلّها تحكي وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ الاختلاف والتهافت فيها من جوانب أربعة :

1. الاختلاف في عدد غسل اليدين.

2. الاختلاف في مقدار المسح.

3. الاختلاف في كيفيّة المسح من جهة التقديم والتأخير.

4. الاختلاف في عدد مسح الرأس.

وإليك البيان :

أمّا الأوّل : ففي رواية حمران مولى عثمان أنّه غسل يده اليمنى إلى المرفقين

ص : 73

ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. ( أنظر الحديث 1 ).

وفي رواية عبد الله بن زيد : ثم غسل يده مرتين إلى المرفقين. ( أنظر الحديث 5 ).

وأمّا الثاني : ففي رواية الصحابية الربيع بنت معوذ بن عفراء : بأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. ( أنظر الحديث 4 ) مع أنّ المذكور في غير هذه الرواية أنّه مسح رأسه دون أذنيه ظهورهما وبطونهما. ( أنظر الحديث 5 ).

وأمّا الثالث : ففي رواية الصحابيّة أنّه بدأ بمؤخّر رأسه ثم بمقدّمه ، ولكن في رواية عبد الله بن زيد : فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة. ( أنظر الحديث 5 ).

وأمّا الرابع : ففي رواية الصحابيّة أنّه مسح برأسه مرتين. ( أنظر الحديث 4 ) مع أنّ المذكور في غيرها أنّه مسح رأسه. الظاهر في كونه مرّة واحدة إذ لو كان متعددا لم يغفل الراوي عن نقله.

فوجوه الاختلاف هذه تعرب عن اضطراب الحديث وعدم إمكان الأخذ به ، وتصوّر أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بكيفيّات مختلفة ، وإنّ كلّ واحد يروي ما رآه من الكيفيّة بعيد جدا خاصّة وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما يتوضّأ بأفضل الكيفيّات ما لم تكن هناك ضرورة على ترك الأفضل.

وأمّا رواية عبد الله بن عمر فهي على الخلاف أدلّ ، لأنّها تعرب أنّ عبد الله ابن عمر ورهطه كانوا يمسحون الأرجل طيلة أعوام ، ومن البعيد أن يكون مثله غافلا عما هو الواجب.

فليس في الرواية أذن أي دلالة على غسل الأرجل ، وإنّما توهم من توهم

ص : 74

ذلك ، لأنّ البخاري ذكرها تحت عنوان باب غسل الرجلين ، ومن المعلوم أنّ تبويب المحدّث وذكر الحديث تحت عنوان لا يثبت ظهورا له فيه ، فعلى المجتهد بذل الجهد في فهم الرواية.

بقي الكلام في أنّه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذا دعا بالويل للأعقاب من النار؟ فيه وجوه واحتمالات أرجحها أنّه كان قوم من طغام العرب يمشون حفاة ولا يبالون من تلبيس الأرجل بأي نجاسة ، وكانوا يتوضّئون ويمسحون أرجلهم دون غسلها قبل الوضوء من آثار النجاسة ، فتوعّدهم النبي بما قال.

على أنّ النبي من أفصح العرب وأفضل من نطق بالضاد ، فلو أراد بكلمته هذه التنبيه على وجوب غسل الأرجل لأتى بكلمة واضحة الدلالة ، ترشد المكلّف إلى وظيفته لا أن يتوصل بكلمة غامضة لإفادة مراده ، أعني قوله : « ويل للأعقاب من النار ».

وهذه هي حال الصحاح من الروايات ، وإليك ما نقل في ذلك المجال من ضعافها ، وحسبك ما نذكره فيما يلي :

1. عن ابن أبي مليكة قال : رأيت عثمان بن عفان يسأل عن الوضوء؟ فدعا بماء فأتى بميضاة ، فأصغى على يده اليمنى ، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرّة واحدة ، ثم غسل رجليه ، ثم قال : أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضّأ (1).

ص : 75

وفي سنده ابن أبي مليكة ، قال عنه البخاري وأحمد : منكر الحديث. (1) وقال ابن سعد : له أحاديث (2) ، وقال ابن معين : ضعيف ، وقال النسائي : متروك (3).

2. أخرج ابن ماجة بسنده عن هشام بن عمار ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ميسرة ، عن المقدام بن معديكرب أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا (4).

وفي سنده عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي ، قال عنه ابن المديني : مجهول لم يرو عنه غير حريز بن عثمان (5).

3. أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني أبو جعفر المدني ، قال : سمعت ابن عثمان بن حنيف _ يعني : عمارة _ قال : حدثنا القيس ، قال : إنّه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأتى بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة ، وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتيهما (6).

وفي سنده عمارة بن عثمان بن حنيف وهو مجهول ، فعن خزيمة بن ثابت أنّه لا يعرف (7).

4. عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ص : 76

فقال : يا رسول الله ، كيف الطهور؟ ، فدعا بماء في إناء ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه ، وبالسباحتين باطن أذنيه ، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ، ثم قال : هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم (1).

وفي سنده عمرو بن شعيب ، قال عنه أحمد بن حنبل : له أشياء مناكير وإنّما نكتب حديثه نعتبر به فأمّا أن يكون حجة ، فلا (2).

5. أخرج النسائي ، أخبرنا محمّد بن آدم ، عن ابن أبي زائدة ، قال : حدثني أبي وغيره ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية الوادعي ، قال : رأيت عليا توضأ فغسل كفّيه حتى أنقاهما ، ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل قدميه إلى الكعبين ، ثم قام ، فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال : أحببت أن أريكم كيف كان طهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).

وهذا الحديث ساقط بسقوط سنده من عدة جهات :

الأولى : أنّ إباحيّة راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات ، وقد أورده الذهبي في الكنى من ميزانه ، فنصّ على أنّه لا يعرف ، ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد الفرضي النصّ على أنّه مجهول ، وقال أبو زرعة : لا يسمّى (4).

الثانية : أنّ هذا الحديث تفرّد به أبو إسحاق وقد شاخ ونسي واختلط ، فتركه

ص : 77

الناس ولم يروه عنه إلاّ أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي ، فعابهم الناس بذلك ، قال أبو زرعة : إنّه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط (1).

الثالثة : أنّ هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين وعن أبنائه الميامين ، أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي والتنزيل ، ويخالف كتاب الله ، فليضرب به عرض الجدار.

6. عن عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن خلاد الزرقي ، قال : دخلنا على عبد الله بن أنيس ، فقال : ألا أريكم كيف توضّأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف صلّى؟ قلنا : بلى.

فغسل يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مقبلا ومدبرا وأمس أذنيه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ، ثم أخذ ثوبا فاشتمل به وصلّى ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضّأ ويصلّي. رواه الطبراني في الأوسط (2).

وفي سنده عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن خلاد الزرقي ، وهو مجهول لم أجد من ترجم له (3).

7. عن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة (4).

وفي سنده بقية بن الوليد ، وهو كثير التدليس عن الضعفاء ، وقال عبد الحق : بقية لا يحتج به (5).

ص : 78

8. عن ابن عباس قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتطهّر وبين يديه إناء قدر المدّ وإن زاد فقلّ ما زاد ، وإن نقص فقلّ ما نقص ، فغسل يديه وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا وخلّل لحيته ، وغسل ذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه مرتين مرتين ، وغسل رجليه حتى أنقاهما ، فقلت : يا رسول الله هكذا التطهّر؟ قال : هكذا أمرني ربي عزّ وجلّ (1).

وفي سنده نافع أبو هرمز ، ضعّفه أحمد وجماعة ، وكذّبه ابن معين ، وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة (2).

9. عن أبي النضر : أنّ عثمان دعا بالوضوء وعنده الزبير وطلحة وعلي وسعد ، فتوضّأ وهم ينظرون ، فغسل وجهه ثلاث مرات ، ثم أفرغ على يمينه ثلاث مرات وعلى شماله ثلاث مرات ، ومسح برأسه ورشّ على رجله اليمنى ثلاث مرات ثمّ غسلها ، ثم رشّ على رجله اليسرى ثم غسلها ثلاث مرات ، ثم قال للّذين حضروا : أناشدكم الله عزّ وجلّ أتعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضّأ كما توضّأت الآن؟ قالوا : نعم وذلك لشيء بلغه (3).

وفي سنده غسان ابن الربيع ، ضعّفه الدارقطني ، وقال عنه الذهبي : ليس بحجّة في الحديث (4).

10. عن وائل بن حجر قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى بإناء فيه ماء ، فأكفأ على يمينه ثلاثا ، غمس يمينه في الإناء فأفاض بها على اليسرى ثلاثا ، ثم

ص : 79

غمس اليمنى فحفن حفنة من ماء فتمضمض بها واستنشق واستنثر ثلاثا ، ثم أدخل كفّيه في الإناء فحمل بهما ماء فغسل وجهه ثلاثا ، ثم خلّل لحيته ومسح باطن أذنيه وأدخل خنصره في داخل أذنه ليبلغ الماء ، ثم مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه وغسل ذراعه اليمنى ثلاثا حتى جاوز المرفق وغسل اليسرى مثل ذلك باليمنى حتى جاوز المرفق ، ثم مسح على رأسه ثلاثا ومسح ظاهر أذنيه ومسح رقبته وباطن لحيته بفضل ماء الرأس ، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا وخلّل أصابعها وجاوز بالماء الكعب ورفع في الساق الماء ، ثم فعل في اليسرى مثل ذلك ، ثم أخذ حفنة من الماء بيده اليمنى فوضعه على رأسه حتى انحدر من جوانب رأسه ، وقال : هذا تمام الوضوء ، فدخل محرابه ، وصفّ الناس خلفه. رواه الطبراني في الكبير (1).

وفي سنده سعيد بن عبد الجبار ، قال عنه محمد بن مخلد الرعيني : لا يعرف (2).

وفي سنده أيضا محمد بن حجر ، قال عنه الزهري : مجهول (3).

11. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا توضّأ أحدكم فليمضمض ثلاثا فإنّ الخطايا تخرج من وجهه ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويمسح برأسه ثلاثا ، ثم يدخل يديه في أذنيه ، ثم يفرغ على رجليه ثلاثا. رواه الطبراني في الأوسط (4).

وفي سنده أبو موسى الحناط ، وهو متروك (5).

ص : 80

12. محمّد بن جابر ، عن عبد الله بن بدر قال : نزل القرآن بالمسح ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل فغسلنا. رواه الطبراني في الكبير (1).

وفي سنده محمد بن جابر وهو ضعيف ، كان أعمى واختلط عليه حديثه ، وقال عنه عمرو بن علي : كثير الوهم ، متروك الحديث ، وقال البخاري : ليس بالقوي ، يتكلّمون فيه ، روى مناكير (2).

13. وعن ابن عباس : أنّ أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله كيف الوضوء؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فغسل يده اليمنى ثلاثا ، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ويديه ثلاثا ، ومسح برأسه وظاهر أذنيه مع رأسه ، ثم غسل رجليه ثلاثا ، ثم قال : هكذا الوضوء ، فمن زاد فقد تعدّى وظلم. رواه الطبراني في الكبير (3).

وفي سنده سويد بن عبد العزيز ، قال عنه البخاري : في بعض حديثه نظر ، وقال أحمد : ضعيف ، متروك ، وقال النسائي : ليس بثقة (4).

قد عرفت مكانة هذه الروايات من حيث ضعف رواتها وعدم وثاقتهم ، ومع ذلك كلّه فلنا حول هذه الروايات صحيحها وضعيفها تأمّلات :

1. يكفي في عدم صحّة الاحتجاج أنّها مخالفة لكتاب الله سبحانه ، ولا قيمة لرواية مهما صحّ سندها إذا كانت معارضة للكتاب ، ولا يمكن أن يقال أنّها ناسخة له ، لما عرفت أنّ الكتاب لا ينسخ بالرواية خصوصا الآحاد منها ، مضافا

ص : 81

إلى أنّ سورة المائدة هي السورة الأخيرة التي اتّفقت الأمّة على عدم نسخ شيء منها ، فهل يمكن أن ينزل الوحي في أواخر عمر النبي بالمسح ثم ينسخه بالغسل؟!

على أنّ حبر الأمّة وعيبة الكتاب والسنّة : عبد الله بن عباس كان يحتجّ بالكتاب على المسح ، ويقول : افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنّه ذكر التيمم وجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين؟!

وكان يقول : الوضوء غسلتان ومسحتان ، ولمّا بلغه أنّ الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية تزعم أنّ النبي توضّأ عندها فغسل رجليه ، أتاها يسألها عن ذلك ، وحين حدّثته به قال _ غير مصدّق بل منكرا ومحتجا _ إنّ الناس أبو إلاّ الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح.

2. أنّها لو كانت حقّا لا ربت على التواتر ، لأنّ الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامّة لرجال الأمّة ونسائها ، أحرارها ومماليكها ، وهي حاجة ماسّة لهم في كلّ يوم وليلة ، فلو كان هناك حكم غير المسح بين الحدّين حيث دلّ عليه الكتاب ، لَعَلِمَهُ المكلّفون في عهد النبوة وبعده ، وكان مسلّما بينهم ، ولتواترت أخباره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر ومصر ، فلا يبقى مجال لإنكاره ولا الريب فيه ، ولمّا لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن درجة الاعتبار.

بالمسح ، حتّى إنّ القائلين به كانوا على حذر من إظهار عقيدتهم فلا يصرّحون بها إلاّ خفية ، ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه : اجتمعوا أصلّي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلمّا اجتمعوا ، قال : هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا : لا ، إلاّ ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضّأ ومضمض واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثم صلّى (1).

( الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ). (2)

ص : 84

مضافا إلى أنّ عليا _ باب علم النبيّ _ هو المعروف بالقول بالمسح ، ويقول الرازي في الاقتداء بعليّ : « ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اللهمّ أدر الحق مع علي حيث دار » (1).

6. إذا كان الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في استنباط الأحكام عن أدلّتها الشرعيّة فلما ذا اختصّت هذه النعمة الكبرى بالأئمّة الأربعة دون سواهم ، وكيف صار السلف أولى بها من الخلف؟!

هذا ونظيره يقتضي لزوم فتح باب الاجتهاد في أعصارنا هذه والإمعان في عطاء الكتاب والسنّة في حكم هذه المسألة ونظائرها ممّا ستمرّ عليك في هذا الكتاب متجردا عن قول الأئمّة الأربعة ونظرائهم.

أنّ الاجتهاد رمز خلود الدين وصلاحيته للظروف والبيئات وليس من البدع المحدثة ، بل كان مفتوحا منذ زمن النبيّ وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وقد أغلق لأمور سياسية عام 665 ه .

قال المقريزي في بدء انحصار المذاهب في أربعة : فاستمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة 665 ه حتى لم يبق في مجموع أقطار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة وعودي من تمذهب بغيرها ، وأنكر عليه ولم يولّ قاضٍ ولا قبلت شهادة أحد ما لم يكن مقلّدا لأحد هذه المذاهب وأفتى فقهاؤهم في هذه الأمصار في طول هذه المدّة بوجوب اتّباع هذه المذاهب وتحريم عداها ، والعمل على هذا إلى اليوم. (2)

ص : 86

من أعلى إلى أسفل. أو إذا قال صاحب الدار للصبّاغ ، أصبغ جدران هذه الغرفة إلى السقف ، فيتبع الصبّاغ ما هو المألوف في صبغ الجدران من الأعلى إلى الأسفل ولا يدور بخلده ، أو بخلد المريض من أنّ مالك الدار أو الطبيب استخدم لفظة « إلى » لبيان انتهاء غاية الصبغ والغسل عند السقف والرجل بل لتحديد المقدار اللازم لهما.

وأمّا كيفية الغسل فمتروك إلى ما هو المتّبع والمتداول في العرف ، وهو _ بلا ريب _ يتبع الأسهل فالأسهل ، وهو الابتداء من فوق إلى تحت ، وما هذا إلاّ لأنّ المتكلّم بصدد تحديد العضو المغسول ، وهو اليد مع قطع النظر عن كيفية الغسل من حيث الابتداء والانتهاء ، فإذا كان هذا هو المفهوم ، فليكن الأمر كذلك في الآية المذكورة من دون أن نتكلّف بشيء من الوجوه التي يذكرها المفسّرون في تأييد أحد المذهبين.

نعم ، إنّ أساس الاختلاف في الابتداء بالمرفقين إلى أصول الأصابع أو بالعكس عندهم إنّما هو في تعيين متعلّق « إلى » في الآية الكريمة ، فهل هو قيد « للأيدي » أي المغسول ، أو قيد للفعل أعني : « واغسلوا »؟

فعلى الأوّل تكون الآية بمنزلة قولنا : « الأيدي إلى المرافق » يجب غسلها ، وإنّما جاء بالقيد لأنّ اليد مشترك تطلق على أصول الأصابع والزند والمرفق إلى المنكب ، ولما كان المغسول محددا إلى المرافق قيّدت اليد بقوله ( إِلَى الْمَرافِقِ ) ، ليفهم أنّ المغسول هو هذا المقدار المحدد من اليد ولو لا اشتراك اليد بين المراتب المختلفة وانّ المغسول بعض المراتب لما جاءت بلفظة « إلى » فالإتيان بها لأجل تحديد المقدار المغسول من اليد.

ص : 88

وعلى الثاني ، أي إذا قلنا بكونه قيدا للأمر بالاغتسال ، فربّما يوحي إلى ضرورة الابتداء من أصول الأصابع إلى المرفقين ، فكأنّه سبحانه قال : « الأيدي » اغسلوها إلى المرافق.

ولكن لا يخفى ما في هذا الإيحاء من غموض ، لما عرفت من أنّ المتّبع في نظائر هذه الأمثلة ما هو المتعارف وهو الابتداء من الأعلى إلى الأسفل.

أضف إلى ذلك : أنّه لو سلمنا أنّ حرف الجر قيد للفعل ، لا نسلم أنّه بمعنى « إلى » الذي هو لانتهاء الغاية ، بل يحتمل أن يكون بمعنى « مع » أي الأيدي اغسلوها مع المرافق ، وليس هذا بعزيز في القرآن والأدب العربي.

يقول سبحانه ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ ). (1)

وقال سبحانه _ حاكيا عن المسيح _ ( فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ ) (2) ، أي مع الله.

وقوله سبحانه ( وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ ) (3) ، أي مع قوتكم.

ويقال في العرف : ولى فلان الكوفة إلى البصرة ، أي مع البصرة ، وليس في هذه الموارد من الغاية أثر.

وقال النابغة الذبياني :

ولا تتركني بالوعيد كأنّني إلى *** الناس مطليّ به القار أجرب

أراد مع الناس أو عند الناس.

وقال ذو الرمة :

بها كلّ خوار إلى كل صولة *** ورفض المذرعات الترائب

ص : 89

وقال امرؤ القيس :

له كفل كالدعص لبّده الندى *** إلى حارك مثل الغبيط المذأب

أراد مع حارك. (1)

وعلى ضوء ذلك فليست « إلى » لبيان الغاية ، بل لبيان الجزء الواجب من المغسول سواء أكان الغسل من الأعلى أو من الأسفل.

هذا والدليل القاطع على لزوم الابتداء من الأغلى إلى الأسفل هو لزوم اتّباع ما هو المألوف في أمثال المورد كما سلف.

وقد نقل أئمّة أهل البيت عليهم السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنحو التالي :

أخرج الشيخ الطوسي بسنده عن بكير وزرارة بن أعين ، أنّهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطست أو بتَوْر (2) فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ولم يجدد ماء. (3)

( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ). (4)

ص : 90

ص : 92

قال الرازي : وأمّا مالك فإحدى الروايتين عنه انّه أنكر جواز المسح على الخفّين ، ولا نزاع انّه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة فلو لا انّه عرف فيه ضعفا وإلاّ لما قال ذلك ، والرواية الثانية عن مالك انّه ما أباح المسح على الخفّين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه. (1)

وروى النووي في « المجموع » عن مالك ست روايات ، إحداها : لا يجوز المسح ، الثانية : يجوز ولكنّه يكره ، الثالثة : يجوز أبدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه ، الرابعة : يجوز مؤقتا ، الخامسة : يجوز للمسافر دون الحاضر ، السادسة : عكسه. (2)

6. أبو بكر محمد بن داود الظاهري ، وهو ابن داود الذي ينسب إليه المذهب الظاهري. (3)

هذا هو موقف الصحابة والتابعين وإمام الظاهريّة في المسألة ، والمهم هو دراسة الأدلّة ، فإنّ الإجماع غير محقّق في المسألة وقد عرفت وجود الاختلاف بينهم ، وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نرى من الأجدر أن نشير إلى نكتة مهمة في المقام.

إنّ الاختلاف في الرأي إنّما يكون سائغا إذا كان نتيجة الاجتهاد في فهم الأدلّة ، كاختلاف المصلّين في غَسْل الأرجل ومَسْحِهما ، لأجل الاختلاف في عطف ( أَرْجُلَكُمْ ) في قوله سبحانه ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) _ حيث اختلفوا _ في أنّها هل هي معطوفة على ( بِرُؤُسِكُمْ ) فلا بد من مسحهما أو على « الوجوه والأيدي » المذكورتين في الجملة السابقة فلا بد من

ص : 94

غسلهما؟ فبذلك صار المسلمون على طائفتين مختلفتين في حكم الأرجل.

وهذا النوع من الاختلاف إنّما يتصوّر فيما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنّة قابل للاجتهاد وبالتالي قابل للاختلاف في الاستظهار ، وأمّا إذا لم يكن فيها أيّ دليل لفظي ، غير ادّعاء رؤية عمل النبي وانّه كان يمسح على الخفّين فالاختلاف في مثلها عجيب جدّا ، لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضّأ أمام الناس ، ليله ونهاره وكان الناس يتسابقون بالتبرّك بماء وضوئه ، ومع ذلك صارت الصحابة بعد رحيله على صنفين ، بين مثبت للمسح على الخفّين مطلقا ، وناف كذلك ، ومفصل بين الحضر والسفر ، مع أنّ الطائفة النافية كانوا هم الذين يلازمونه طيلة حياته ، في إقامته وظعنه كعلي وعائشة وكانوا يعدّون شعارا بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم لا دثارا.

وعلى كلّ تقدير فالمتّبع هو الدليل ، وإليك دراسة أدلّة النافين ، فقد احتجّوا بالكتاب والسنّة واتّفاق أئمّة أهل البيت.

فيها من حلال فاستحلّوه ، وما وجدتم من حرام فحرّموه.

ثمّ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه.

ونقل أيضا عن عبد الله بن عمرو ، انّ آخر سورة نزلت ، سورة المائدة. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقرّه الذهبي وصححه. (1)

وعلى هذا فليس لنا العدول عمّا في هذه السورة من الأحكام إلاّ بدليل قطعي يصحّ نسخ الكتاب به إذا قيل بجوازه في الحضر أو السفر اختيارا ولو مدة قصيرة.

قال الرازي : أجمع المفسرون على أنّ هذه السورة ( المائدة ) لا منسوخ فيها البتة إلاّ قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ ) فإنّ بعضهم قال هذه الآية منسوخة ، وإذا كان كذلك امتنع القول بأنّ وجوب (2) غسل الرجلين منسوخ.

ثمّ إنّ خبر المسح على الخفّين بتقدير انّه كان متقدّما على نزول الآية ، كان خبر الواحد منسوخا بالقرآن ، ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن. (3) ولا ينسخ القرآن بخبر الواحد مهما بلغ من الصحة.

يضاعف له الأجر مرتين ، ثمّ توضّأ ثلاثا ثلاثا ثمّ قال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. (1)

ولا شكّ انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشر الفعل بالرجلين دون الخف ، لأنّه لو أوقع الفعل على الخفّين لم يحصل الإجزاء إلاّ به وذلك منفي اتفاقا ، وعلى ضوء ذلك فمن توضّأ ومسح على الخفّين لا تقبل صلاته حسب تصريح الرسول.

يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم عليّ عليه السلام ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح الخفّين. فقال علي عليه السلام : « قبل المائدة أو بعدها؟ » فقال : لا أدري. فقال علي عليه السلام : « سبق الكتاب الخفّين. إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ». (1)

4. روى الصدوق بإسناده عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبية في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قالت سمعته يقول : « إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستنّ بسنتنا. (2)

وقال في مكان آخر : _ ولم يعرف للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم خفّ إلاّ خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه مسح على خفّيه ». (3)

5. روى الصدوق بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : « هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلاّ البول والريح والنوم والغائط والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية. ». (4)

ص : 98

6. ما تضافر عن علي عليه السلام أنّه كان يحتج على القائل بالجواز ، بأنّ الكتاب سبق المسح على الخفّين. (1)

ذكرنا ، فلا محالة يكون الحديث معارضا للقرآن الكريم وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلاّ فردّوه ». (1)

10. اتّفق فقهاء السنّة على أنّ مسح البشرة لا يغني عن الغسل ، فالقول بأنّ المسح على الخفّين يغني عن غَسْل الرجلين أمر عجيب يخالف العقل الصريح.

11. الاختلاف الشديد بين الفقهاء في الجواز وعدمه يوجب سقوط الروايات المجوزة والمانعة فلا محيص من الرجوع إلى ظاهر كتاب الله.

12. انّ المسح على الخفّين اختيارا مكان الغسل أو المسح لو كان أمرا مشروعا ، لعرفه الصحابة كلّهم ولم يقع بينهم نزاع ولبلغ مبلغ التواتر مع انّا نرى أنّ النزاع كان بينهم على قدم وساق.

كلّ ذلك يدلّ على عدم الجواز ، وعلى فرض ثبوت المسح على الخفّين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن الجمع بينه وبين الآية الكريمة بالوجهين التاليين :

أ. أن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفّين في فترة خاصة قبل نزول آية الوضوء في سورة المائدة ، والكتاب نسخ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبهذا يمكن الجمع بين جواز المسح على الخفّين ، ولزوم مباشرة الرجلين ، وما روي عن علي عليه السلام متضافرا بأنّه سبق الكتاب الخفّين يشير إلى ذلك ، وأنّ المسح على الخفّين كان رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فترة من الزمان ، غير أنّ الكتاب نسخ هذه الرخصة.

ب. انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر

ص : 100

القدم منه مشقوقا غير مانع عن مسح البشرة ، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفّيه ، من دون التفات إلى أنّه لم يمسح على نفس الخفّ بل على الرجلين تحت الخفّ. (1)

وبما ذكرنا من الوجهين يمكن الجمع بين ما نقل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنّه مسح على الخفّين وما يستفاد من الكتاب من لزوم مباشرة الرجلين وما عليه أئمّة أهل البيت عليهم السلام ولفيف من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : « عليّ مع الحقّ والحقّ مع علي لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض ». (2)

والذي قال الإمام الرازي في حقّه في مسألة الجهر بالبسملة _ حيث كان علي عليه السلام يرى لزوم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية _ : ومن اتّخذ عليّا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه. (3)

إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالمنع ، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز.

البجلي ) وروي عن إبراهيم الأدهم أنّه قال : ما سمعت في المسح على الخفّين أحسن من حديث جرير. (1)

فأخرج مسلم عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام قال : بال جرير ثمّ توضّأ ومسح على خفّيه ، فقيل : تفعل هذا قال : نعم ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثمّ توضأ ومسح على خفّيه.

قال الأعمش ، قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث ، لأنّ إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

وقد فسر النووي وجه إعجابهم بقوله : إنّ الله تعالى قال في سورة المائدة : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) فلو كان إسلام جرير متقدّما على نزول المائدة ، لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة ، فلمّا كان إسلامه متأخّرا علمنا أنّ حديثه يعمل به ، وهو مبين انّ المراد بآية المائدة غير صاحب الخف ، والسنّة مخصّصة للآية ، والله أعلم. (2)

يلاحظ عليه : أوّلا : بأنّه خبر واحد لا ينسخ الكتاب به ، فان للكتاب العزيز مكانة عظيمة لا يجاريه شيء سوى السنة المتواترة أو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم لا الخبر الواحد فضلا عن حديث يتعجّب راويه عن عمل جرير ، فلو كان شيئا شائعا بين المسلمين لما تعجّب منه.

وثانيا : أنّ الاحتجاج به فرع أن يكون إسلام جرير بعد نزول المائدة وهو غير ثابت ، بل الثابت خلافه حيث أسلم قبله.

ص : 102

قال ابن حجر العسقلاني : جزم ابن عبد البر « انّ جريرا أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربعين يوما » ، وهو غلط ، ففي الصحيحين عنه انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : استنصت الناس في حجة الوداع ، وجزم الواقدي بأنّه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان سنة عشر وانّ بعثه إلى ذي الخلصة كان بعد ذلك وانّه وافى مع النبي حجّة الوداع من عامه _ إلى أن قال : _ إنّ الشعبي حدّث عن جرير انّه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ أخاكم النجاشي قد مات ، أخرجه الطبراني فهذا يدلّ على أنّ إسلام جرير كان قبل سنة عشر ، لأنّ النجاشي مات قبل ذلك. (1)

أقول : إنّ النجاشي قد توفي في حياة النبي في شهر رجب سنة تسع من الهجرة.

قال الذهبي : قال النبي للناس : أنّ أخا لكم قد مات بأرض الحبشة ، فخرج بهم إلى الصحراء وصفّهم صفوفا ، ثمّ صلّى عليه ، فنقل بعض العلماء انّ ذلك كان في شهر رجب سنة تسع من الهجرة. (2)

ونقل في الموسوعة العربية العالمية أنّه توفّى في عام تسع من الهجرة يعادل 630 ميلادية. (3)

وعلى ضوء هذا فلا يصحّ الاحتجاج بخبر جرير ، لأنّه من المحتمل جدّا أن يكون عمل النبي قبل نزول المائدة بكثير ، فنسخته سورة المائدة كما قال علي عليه السلام : « سبق الكتاب الخفّين ».

ولو احتملنا أنّ إسلامه كان بعد سورة المائدة ، فهو خبر واحد لا ينسخ به

ص : 103

الكتاب فان للكتاب ، منزلة عظيمة لا يعادلها شيء.

شيئا ، لأنّ هذا غدر ولا خير في الغدر » فأخذني ما قرب وما بعد.

قلت : إنّما قتلتهم وأنا على دين قومي ، ثمّ أسلمت الساعة.

قال : « فإنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله ».

وكان قتل منهم ثلاثة عشر. (1)

هذه جريمته النكراء في عهد الجاهلية وتكشف عن خبث باطنه وطينته حيث قتل ثلاثة عشر شخصا من أرحامه طمعا في أموالهم ، والإسلام وإن كان يجبّ ما قبله من حيث الحكم التكليفي ، إلاّ أنّه لا يغيّر خبث سريرة الإنسان الذي شبّ عليه إلاّ بالعكوف على باب التوبة والانقطاع إلى الأعمال الحسنة والتداوم عليها والتي تنمّ عن تبدّل حاله وإيقاظ ضميره.

هذه صحيفة حياته السوداء قبل الإسلام ، وأمّا بعده فلم تختلف كثيرا ، ويشهد على ذلك الأمور التالية :

2. أخرج الذهبي عن عبد الله بن ظالم قال : كان المغيرة ينال في خطبته من علي ، وأقام خطباء ينالون منه ، وذكر الحديث في العشرة المشهود لهم بالجنة لسعيد بن زيد. (2)

3. انّ معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه ، وجعل على ذلك جعلا يرغب في مثله ، فاختلقوا ما أرضوه ، منهم المغيرة بن شعبة. (3)

4. أخرج أحمد في مسنده عن قطبة بن مالك قال : نال المغيرة بن شعبة من

ص : 105

علي ، فقال زيد بن أرقم : قد علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن سبّ الموتى فلم تسبّ عليّا وقد مات. (1)

5. وقد أخرج أيضا في مسنده أحاديث نيله من أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته واعتراض سعيد بن زيد عليه. (2)

6. قال ابن الجوزي في كتاب « الأذكياء » : قال : قدمت الخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة ، فقام صعصعة بن صوحان فتكلّم ، فقال المغيرة : أرجوه فأقيموه على المصطبة فليلعن عليا ، فقال : لعن الله من لعن الله ولعن علي بن أبي طالب ، فأخبره بذلك ، فقال : أقسم بالله لتقيّدنه ، فخرج ، فقال : انّ هذا يأبى إلاّ علي بن أبي طالب فالعنوه لعنه الله ، فقال المغيرة : أخرجوه أخرج الله نفسه. (3)

إنّ سوابقه تحكي على أنّه كان داهية يستغل دهاءه لنيل مآربه بأي قيمة كانت وإن انتهت على حساب الإسلام.

7. روى الذهبي أنّ معاوية دعا عمرو بن العاص بالكوفة ، فقال : أعنّي على الكوفة ، قال : كيف بمصر؟ قال : استعمل عليها ابنك عبد الله بن عمرو ، قال : فنعم ، فبينا هم على ذلك جاء المغيرة بن شعبة _ وكان معتزلا بالطائف _ فناجاه معاوية ، فقال المغيرة : تؤمّر عمرا على الكوفة ، وابنه على مصر وتكون كالقاعد بين لحيي الأسد ، قال : ما ترى؟ قال : أنا أكفيك الكوفة ، قال : فافعل. فقال معاوية لعمرو حين أصبح : إنّي قد رأيت كذا ، ففهم عمرو ، فقال : ألا أدلّك على أمير الكوفة؟ قال : بلى ، قال : المغيرة ، واستغن برأيه وقوته عن المكيدة ، واعزله عن

ص : 106

المال ، قد كان قبلك عمر وعثمان فعلا ذلك ، قال : نِعْمَ ما رأيت ، فدخل عليه المغيرة ، فقال : إنّي كنت أمّرتك على الجند والأرض ، ثمّ ذكرت سنّة عمر وعثمان قبلي ، قال : قد قبلت. (1)

وكفت سنّة عمر وعثمان في حقّه في الدلالة على مدى ما كان يتمتّع به الرجل من الأمانة والورع في حقوق المسلمين وأموالهم!!

8. والذي يشهد على موبقات الرجل وانّه لم يتغير عمّا كان عليه في عصر الجاهلية انّه اتّهم بالزنا وهو أمير الكوفة في عصر الخليفة عمر بن الخطاب وشهد عليه شهود أربعة ، منهم : أبو بكرة ونافع وشبل فشهدوا على أنّهم رأوه يولجه ويخرجه ويلج ولوج المِرْوَد في المكحلة فلمّا حاول رابع الشهود وهو زياد بن أبيه حاول الخليفة أن يدرأ عنه الحد للشبهة فخاطبه بقوله : إنّي لأرى رجلا لم يخز الله على لسانه رجلا من المهاجرين ، فقال له الخليفة : أرأيته يدخله كالميل في المكحلة؟ فقال : لا ، ولكنّي رأيت مجلسا قبيحا وسمعت نَفَسا عاليا ورأيته متبطّنها (2). وبذلك درأ عنه الحدّ بالشبهة.

فهذه مكانة الرجل بين المسلمين ، أفيمكن أن يقبل حديث ذلك الرجل في أمر عبادي يمارسه المسلمون في نهارهم وليلهم؟!

وثانيا : نفترض انّه رجل يحتج بحديثه وانّ الإسلام جبّ ما قبله ، ولكنّه من أين ثبت انّ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد نزول المائدة؟ إذ من المحتمل أن يكون قبله بكثير ، وقد أسلم الرجل قبل صلح الحديبية الذي كان في العام السادس ، ويؤيد

ص : 107

ذلك ما رواه الذهبي عن أبي إدريس قال : قدم المغيرة بن شعبة دمشق فسألته ، قال : وضّأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فمسح على خفّيه. (1)

ثمّ إنّ ابن قدامة بعد ما نقل هذا حاول أن يصحّح الحديث بقوله : ولعلّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل ذلك ( البول قائماً ) لتبيين الجواز ولم يفعله إلاّ مرة واحدة ، ويحتمل انّه في موضع لا يتمكّن من الجلوس فيه. (1)

وما ذكر من الوجه الأوّل مردود بأنّ في إمكان الرسول أن يبيّن جواز المسح على الخفين بكلامه لا بفعله الذي يعد من صفات غير المبالين بأحكام الشريعة.

قد أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر قال : رآني رسول الله أبول قائماً ، فقال : يا عمر لا تبل قائماً. (2)

مضافا إلى أنّ ظاهر الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتطهّر من البول فلا بدّ من القول بالحذف والتقدير في جمل الحديث ، وعلى فرض الصحّة فهو ينقل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يوقّت ظروفه فلا يكون حجّة في مقابل القرآن الكريم. ولعلّه كان قبل نزول آية الوضوء. وبه تظهر حال رواية سعد بن أبي وقاص حيث لم تعيّن ظرف العمل وانّه هل كان قبل نزول المائدة أو بعدها؟

3. عن جعفر بن أميّة بن الضمري ، عن أبيه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على عمامته وخفّيه ، والكلام في هذا الحديث هو نفس الكلام في الحديثين السابقين.

4. عن كعب بن عجرة قال : حدّثني بلال قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ ومسح على الخفّين والخمار.

5. عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ مرّة مرّة ومسح على الخفّين ، وصلّى الصلوات كلّها بوضوء واحد. فقال له عمر : صنعت شيئا ما كنت تصنعه. فقال : عمدا فعلته يا عمر.

ص : 109

أقول : قد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفعله هذا يوم الفتح قبل نزول سورة المائدة بشهادة رواية بريدة حيث قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفّيه. فقال له عمر : أنّي رأيتك صنعت شيئا لم تصنعه ، قال : عمدا صنعته.

6. روى المقدام بن شريح قال : سألت عائشة عن المسح على الخفّين؟ فقالت : ائت عليا فإنّه أعلم بذلك منّي ، فأتيت عليّا فسألته عن المسح ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا.

ولا يصحّ الاحتجاج به وبنظيره ما لم يثبت ظرف العمل وانّ فعل النبي كان بعد نزول سورة المائدة. (1)

ص : 110

الفرعي ، وما أكثر الخلاف في الأحكام الفرعية ؛ ومع ذلك نرى أنّ شهاب الدّين أحمد بن محمد القسطلاني ينقل في شرحه على صحيح البخاري عن الكرخي أنّه قال : أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفّين ، وليس [ المسح ] بمنسوخ ، لحديث مغيرة في غزوة تبوك وهي آخر غزواته صلى الله عليه وآله وسلم والمائدة نزلت قبلها في غزوة المريسيع ، فأين النسخ للمسح. (1)

ولا يخفى ما في كلامه من الوهن.

أمّا أوّلا : فإنّ ما ذكره لا يخلو من المغالاة في القول ، إذ أي ملازمة بين عدم تجويز المسح على الخفّين والخروج عن حظيرة الإسلام ، وليس في المسألة إلاّ خبر واحد كخبر المغيرة ، غير المفيد علما ولا قطعا.

واتّهام المخالف بالكفر سيئة موبقة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ». (2)

وثانيا : أنّ المائدة نزلت قبل رحيله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أشهر أو أقلّ ، وأمّا غزوة المريسيع ، فقد كانت في شهر شعبان من العام السادس من الهجرة ، وقيل قبله. (3) نعم نزل فيها آية التيمّم وهي قوله سبحانه ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً ). (4)

ص : 112

3. وممّا يشهد على أنّ النزاع بين الصحابة والتابعين في مسألة المسح على الخفّين كان على قدم وساق انّ بعض من يروي المسح على الخفّين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بخلافه. روى البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المسح على الخفّين فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ وللمقيم يوم وليلة ، وكان أبي ( أبو بكرة ) ينزع خفّيه ويغسل رجليه. (1)

ولما كان ذيل الحديث يوجد وهنا فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث إنّ عمله كان على خلاف روايته ، حاول غير واحد من المحدّثين تصحيحه. (2)

4. إنّ الظاهر من غير واحد من الروايات التي نقلها البيهقي في سننه أنّه يجوز المسح على الخفّين في السفر والحضر جميعا ، وقد عقد بابا بهذا العنوان : « باب مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخفّين في السفر والحضر » ، وقد عرفت رواية حذيفة وأسامة انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفّين وهو في المدينة ، ومعنى ذلك أنّه يجوز أن يختار المكلّف طيلة عمره المسح على الخفّين ، وأنّ غسل الرجلين مختصّ بمن لم يلبس الخفّين ، وهذا شيء لا ترتضيه روح الفقه ولا سيرة المتشرّعة ولا حكمة الوضوء.

وإن كنت في شكّ من ذلك ، فإليك فتاوى الفقهاء في هذا الصدد :

يرى جمهور الفقهاء الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، توقيت مدّة المسح على الخفّين بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيّام للمسافر ، ولكن المالكية تجوّز المسح على الخفّين في الحضر والسفر من غير توقيت بزمان ، فلا ينزعهما إلاّ بموجب الغسل ويندب للمكلّف نزعهما في كلّ أسبوع مرّة يوم الجمعة ولو لم يرد الغسل لها ، ونزعهما

ص : 113

مرّة في كلّ أسبوع في مثل اليوم الذي لبسهما فيه ، فإذا نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين.

واستدلّوا بما رواه ابن أبي عمارة ، قال : قلت : يا رسول الله : أمسح على الخفّين؟ قال : نعم ، قلت : يوما؟ قال : ويومين ، قلت : وثلاثة؟ قال : نعم وما شئت. (1)

5. انّ الشيء الغريب حقّا هو انّ الفقهاء لم يجوّزوا المسح بماء الوضوء على الرجلين مباشرة لا في الحضر ولا في السفر ، ومع ذلك جوّزوا المسح على الخفّين على الرغم من أنّ الخفين لا صلة لها بالمتوضّي سوى انّهما وعاءان للرجْلين.

6. ثمّ هناك من يتصوّر انّ الحكمة في جواز المسح على الخفّين ، التيسير والتخفيف عن المكلّفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين في أوقات الشتاء والبرد الشديد ، وفي السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر. (2)

وما ذكر من الحكمة _ لو صحت _ يوجب اختصاص المسح على الخفّين بموارد الحرج والضرورة ، وأين هذا من الإفتاء به دون تقييد؟!

7. وأظنّ أنّ الإصرار على بقاء حكم المسح على الخفّين كان لأجل مخالفة الإمام علي عليه السلام ؛ حيث كان هو وبيته الرفيع يجاهرون بالمنع من المسح على الخفّين ، وقد أعطى المجوّزون المسألة أكثر ممّا تستحقّ ، قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن الحسن البصري ، حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفّين ، قال : وروينا عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفّين اختلاف. هو جائز قال جماعات من السلف نحو هذا. (3)

ص : 114

كما ذكر البيهقي أسماء حوالي عشرين صحابيا جوّزوا المسح على الخفّين منهم : عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وعمّار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزر وأبو زيد الأنصاري. (1)

والعجب انّهم عطفوا عليّا عليه السلام ؛ وابن عباس على هؤلاء لمزيد كسب الثقة بالجواز.

وتشبيه المسح بالغسل.

2. نوع محل المسح فإنّ القائلين به اتّفقوا على جواز المسح على الخفّين واختلفوا في المسح على الجوربين ، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم ، وممّن منع ذلك : مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وممّن أجاز ذلك : أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وسبب اختلافهم في صحّة الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، انّه مسح على الجوربين والنعلين ، واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره ، أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدّى بها محلّها؟

3. صفة الخفّ فإنّهم اتّفقوا على جواز المسح على الخفّ الصحيح واختلفوا في المخْرَق ، فقال مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا ، وحدّد أبو حنيفة بما يكره الظاهر منه أقلّ من ثلاثة أصابع ، وقال قوم بجواز المسح على الخفّ المنخرق ما دام يسمّى خفّا ، وإن تفاحش خرقه ، وممّن روي عنه ذلك الثوري ، ومنع الشافعي أن يكون في مقدّم الخف خرق يظهر منه القدم ، ولو يسيرا في أحد القولين عنه. ثمّ ذكر سبب اختلافهم.

4. التوقيت فان الفقهاء اختلفوا فيه ، فرأى مالك انّ ذلك غير مؤقت وإنّ لا بس الخفّين يمسح عليها ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة ، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنّ ذلك مؤقت. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك.

5. شرط المسح على الخفين هو أن تكون الرْجلان طاهرتين بطُهر الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلاّ خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ، ذكره ابن لبابة في المنتخب ، وإنّما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذا أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه السلام : دعهما فإنّي أدخلتهما وهما طاهرتان ، والمخالف حمل

ص : 116

هذه الطهارة على الطهارة اللغوية.

6. الاختلاف في نواقض هذه الطهارة فإنّهم أجمعوا على أنّها نواقض الوضوء بعينها واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ فقال قوم : إن نَزَعه وغسل قدميه فطهارته باقية ، وإن لم يغسلهما وصلّى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممّن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة _ إلى أن قال _ وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل ، وممّن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى وقال الحسن بن حي : إذا نزع خفّيه فقد بطلت طهارته. (1)

وهذه الاختلافات في الفروع مبنية على القول بجواز المسح على اختيار ، فإذا بطل الأصل يكون الكلام في الفروع أمرا لغوا لا طائل تحته وإن أطنب القائلون بالجواز الكلام فيها.

ص : 117

ص : 118

ص : 120

وأخرج الصدوق عن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أطول الناس أعناقا يوم القيامة ، المؤذّنون ». (1)

وأخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي في « المحاسن » عن جابر الجعفي ، عن محمد بن علي الباقر عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤذّن المحتسب ، كالشاهر بسيفه في سبيل الله ، القاتل بين الصفّين ». (2)

إلى غير ذلك من الروايات الحاثّة على نشر الأذان وقيام قاطبة الطبقات به ، وكراهة حصر الأذان بضعفائهم.

وعقدنا هذا البحث لبيان أمرين :

الأوّل : انّ تشريع الأذان كان إلهيّا لا مدخلية للإنسان فيه.

الثاني : دراسة تاريخ التثويب في الفجر وانّه ليس جزءا من الأذان وإنّما دخل فيه بتصويب البعض.

فيقع الكلام في مقامين :

ص : 122

أ : انّ تشريع الأذان والإقامة يرجع إلى الله سبحانه وانّه أوحى إلى عبده الأذان والإقامة ولم يكن لبشر دور في تشريعهما.

ب : كما أنّ أصل الأذان وحي إلهي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهكذا كلّ فصل منه إيحاء إلى النبي فليس لأيّ إنسان أن ينقص منه فصلا أو يضيف إليه جزءاً.

ص : 124

هبط جبرئيل بالأذان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رأسه في حجر علي عليه السلام ، فأذّن جبرئيل وأقام (1) ، فلمّا انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا علي سمعت؟ قال : نعم (2) قال : حفظت؟ قال : نعم. قال : ادع بلالا ، فدعا علي عليه السلام ؛ بلالا فعلّمه ». (3)

3. أخرج أيضا بسند صحيح عن عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام قال : ما تروي هذه ( الجماعة )؟ فقلت : جعلت فداك في ما ذا؟ فقال : في أذانهم. فقلت : إنّهم يقولون إنّ أبيّ بن كعب رآه في النوم. فقال : كذبوا فان دين الله أعزّ من أن يرى في النوم. قال : فقال له سدير الصيرفي : جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكرا. فقال أبو عبد الله ( الصادق ) عليه السلام : إنّ الله عزّ وجلّ لمّا عرج بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى سماواته السبع إلى آخر الحديث الأوّل. (4)

4. وروى محمد بن مكي الشهيد في « الذكرى » عن فقيه الشيعة في أوائل القرن الرابع _ أعني : ابن أبي عقيل العماني _ أنّه روى عن الإمام الصادق عليه السلام : أنّه لعن قوما زعموا أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الأذان من عبد الله بن زيد (5) فقال : ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد؟! » (6).

ص : 126

وليست الشيعة متفرّدة في هذا النقل عن أئمة أهل البيت ، فقد روى الحاكم وغيره نفس النقل عنهم ، وإليك بعض ما أثر في ذلك المجال عن طريق أهل السنّة.

5. روى الحاكم عن سفيان بن الليل قال : لمّا كان من أمر الحسن بن علي ومعاوية ما كان ، قدمت عليه المدينة وهو جالس. قال : فتذاكرنا عنده الأذان ، فقال بعضنا : إنّما كان بدء الأذان رؤيا عبد الله بن زيد ، فقال له الحسن بن علي : إنّ شأن الأذان أعظم من ذاك ، أذّن جبرئيل عليه السلام في السماء مثنى مثنى ، وعلّمه رسول الله وأقام مرة مرة (1) فعلّمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (2)

6. روى المتقي الهندي عن الشهيد زيد بن الإمام علي بن الحسين ، عن آبائه ، عن علي : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عُلّم الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه الصلاة. (3)

7. روى الحلبي عن أبي العلاء ، قال : قلت لمحمد ابن الحنفية : إنّا لنتحدّث أنّ بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه ، قال : ففزع لذلك محمد ابن الحنفية فزعا شديدا وقال : عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام ، ومعالم دينكم ، فزعمتم أنّه إنّما كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه ، تحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أحلام ، قال : فقلت له : هذا الحديث قد استفاض في الناس. قال : هذا والله الباطل. (4)

8. روى المتقي الهندي عن مسند رافع بن خديج : لمّا أسري برسول

ص : 127

الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء أوحى إليه بالأذان فنزل به فعلّمه جبرئيل. ( الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ) (1).

9. ويظهر ممّا رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( 126 _ 211 ه ) عن ابن جريج عن عطاء ، انّ الأذان كان بوحي من الله سبحانه. (2)

10. قال الحلبي : ووردت أحاديث تدلّ على أنّ الأذان شرّع بمكة قبل الهجرة ، فمن تلك الأحاديث ما في الطبراني عن ابن عمر. ونقل الرواية الثامنة. (3)

هذا هو تاريخ الأذان وطريق تشريعه أخذته الشيعة من عين صافية ، من أناس هم بطانة سنّة الرسول ، يروي صادق عن صادق حتى ينتهي إلى الرسول ، وأيّدته آثار أخرى كما عرفت.

ص : 128

الله بأنّه كان بين النوم واليقظة إذ أتاه آت فأراه الأذان ، وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك بعشرين يوما فكتمه ثمّ أخبر به النبي ، فقال : ما منعك أن تخبرني؟ فقال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت ، فقال رسول الله : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فعلّمه ، فتعلّم بلال الأذان وأذّن.

هذا مجمل ما يرويه المحدّثون حول كيفيّة تشريع الأذان ، فتجب علينا دراسة متونه وإسناده وإليك البيان.

ص : 130

يوما (1) ، قال : ثمّ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : « ما منعك أن تخبرني؟ » فقال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يا بلال ، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله » قال : فأذّن بلال ، قال أبو بشر : فأخبرني أبو عمير أنّ الأنصار تزعم أنّ عبد الله بن زيد لو لا أنّه كان يومئذ مريضا ، لجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا.

2. حدّثنا محمد بن منصور الطوسي ، حدّثنا يعقوب ، حدّثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه ، قال : حدّثني أبي : عبد الله بن زيد ، قال : لمّا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي ، وأنا نائم ، رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله ، أتبيع الناقوس؟ قال : وما تصنع به؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة قال : أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت ( له ) : بلى ، قال : فقال تقول :

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمدا رسول الله ، أشهد أنّ محمدا رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله.

قال : ثمّ استأخر عنّي غير بعيد ، ثمّ قال : وتقول إذا أقمت الصلاة :

الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمدا رسول الله ، حيّ

ص : 132

على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله.

فلمّا أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : « إنّها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذّن به ، فإنّه أندى صوتا منك ». فقمت مع بلال ، فجعلت ألقيه عليه ويؤذّن به ، قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه ويقول : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « فلله الحمد ». (1)

ورواه ابن ماجة ( 207 _ 275 ه ) بالسندين التاليين :

3. حدّثنا أبو عبيد : محمد بن ميمون المدني ، حدّثنا محمد بن سلمة الحرّاني ، حدّثنا محمد بن إسحاق ، حدّثنا محمد بن إبراهيم التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله قد همّ بالبوق ، وأمر بالناقوس فنُحِتَ ، فأُرى عبد الله بن زيد في المنام. إلخ.

4. حدّثنا : محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي : حدّثنا أبي ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أنّ النبي استشار الناس لما يهمّهم إلى الصلاة ، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود ، ثمّ ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى ، فأرى النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له : عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب.

قال الزهري : وزاد بلال في نداء صلاة الغداة : الصلاة خير من النوم ، فأقرّها

ص : 133

رسول الله. (1).

ورواه الترمذي بالسند التالي :

5. حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، حدّثنا أبي ، حدّثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه قال : لمّا أصبحنا أتينا رسول الله فأخبرته بالرؤيا. إلخ.

6. وقال الترمذي : وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتمّ من هذا الحديث وأطول ، ثم أضاف الترمذي : وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربّه ، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يصحّ إلاّ هذا الحديث الواحد في الأذان. (2)

هذا ما رواه أصحاب السنن المعدودة من الصحاح أو الكتب الستة ، ولها من الأهمية ما ليس لغيرها من السنن كسنن الدارمي أو الدارقطني أو ما يرويه ابن سعد في طبقاته ، والبيهقي في سننه ، ولأجل تلك المكانة الخاصّة فصلنا ما روي في السنن المعروفة ، عمّا روي في غيرها.

فلندرس هذه الروايات متنا وسندا حتّى تتّضح الحقيقة ثمّ نذكر بقية النصوص الواردة في غيرها فنقول :

ص : 134

( وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ). (1)

أليس من الوهن في أمر الدين أن تكون الرؤيا والأحلام والمنامات من أفراد عاديّين ، مصدرا لأمر عبادي في غاية الأهمية كالأذان والإقامة؟!.

إنّ هذا يدفعنا إلى القول بأنّ كون الرؤيا مصدرا للأذان أمر مكذوب على الشريعة. ومن القريب جدا أنّ عمومه عبد الله بن زيد هم الذين أشاعوا تلك الرؤيا وروّجوها ، لتكون فضيلة لبيوتاتهم وقبائلهم. ولذلك نرى في بعض المسانيد أنّ بني عمومته هم رواة هذا الحديث ، وأنّ من اعتمد عليهم انّما كان لحسن ظنّه بهم.

الذي اقترح النداء بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان.

روى الترمذي في سننه وقال : كان المسلمون حين قدموا المدينة. إلى أن قال : _ وقال بعضهم : اتّخذوا قرنا مثل قرن اليهود ، قال : فقال عمر بن الخطاب : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة ، _ أي الأذان. (1)

ورواه النسائي (2) والبيهقي (3) في سننهما.

نعم فسّر ابن حجر النداء بالصلاة ب_ « الصلاة جامعة » (4) ولا دليل على هذا التفسير.

4. إنّ مبدأ التشريع هو نفس النبي الأكرم.

روى البيهقي :. فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوّروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال : ورواه البخاري عن محمد عن عبد الوهاب الثقفي ، ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. (5)

ومع هذا التناقض في النقل كيف يمكن الاعتماد على هذه النقول؟

5. انّ عمر كان حاضرا عند نقل عبد الله بن زيد رؤياه للنبي _ حسب الحديث الأوّل _ ولكنّه كان غائبا حسب الحديث الثاني ، حيث خرج من بيته لمّا سمع أذان بلال بعد نقل عبد الله رؤياه.

ص : 137

أحاديث الرؤيا على التأذين بالأذان ، فإنّه جمع بلا شاهد أوّلا ، ولو أمر النبي بلالا برفع صوته ب_ « الصلاة جامعة » لحلّت العقدة ثانيا ، ورفعت الحيرة خصوصا إذا كررت الجملة « الصلاة جامعة » ولم يبق موضوع للحيرة ، وهذا دليل على أنّ أمره بالنداء ، كان بالتأذين بالأذان المشروع. (1)

ص : 139

أمّا الرواية الثانية : فقد جاء في سندها من لا يصح الاحتجاج به ، نظراء :

1. محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي : أبو عبد الله المتوفّى حدود عام 120 ه .

قال أبو جعفر العقيلي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي وذكر محمد بن إبراهيم التيمي المدني فقال : في حديثه شيء ، يروي أحاديث مناكير ، أو منكرة. (1)

2. محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ، فإنّ أهل السنّة لا يحتجون برواياته ، وإن كان هو الأساس ل_ « سيرة ابن هشام _ المطبوعة _ ».

قال أحمد بن أبي خيثمة :. وسئل يحيى بن معين عنه ، فقال : ليس بذاك ، ضعيف. قال : وسمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول : محمد بن إسحاق عندي سقيم ليس بالقوي.

وقال أبو الحسن الميموني : سمعت يحيى بن معين يقول : محمد بن إسحاق ضعيف. وقال النسائي : ليس بالقوي. (2)

3. عبد الله بن زيد ، راوية الحديث وكفى في حقّه أنّه قليل الحديث ، قال الترمذي : لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يصح إلاّ هذا الحديث الواحد في الأذان ، قال الحاكم : الصحيح : أنّه قتل بأحد ، والروايات عنه كلّها منقطعة ، قال ابن عدي : لا نعرف له شيئا يصح عن النبيّ إلاّ حديث الأذان. (3)

وروى الترمذي عن البخاري : لا نعرف له إلاّ حديث الأذان. (4)

ص : 141

وقال الحاكم : عبد الله بن زيد هو الذي أُرِيَ الأذان ، الذي تداوله فقهاء الإسلام بالقبول. ولم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده. (1)

وأمّا الرواية الثالثة : فقد اشتمل السند على محمد بن إسحاق بن يسار ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، وقد تعرّفت على حالهما كما تعرفت على أنّ عبد الله بن زيد كان قليل الرواية ، والروايات كلّها عنه منقطعة ، لأنّه قتل بأحد.

وأمّا الرواية الرابعة : فقد جاء في سندها :

1. عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني.

قال يحيى بن سعيد القطان : سألت عنه بالمدينة ، فلم أرهم يحمدونه. وكذلك قال علي بن المديني.

وقال علي أيضا : سمعت سفيان وسئل عن عبد الرحمن بن إسحاق ، قال : كان قدريا فنفاه أهل المدينة ، فجاءنا هاهنا مقتل الوليد ، فلم نجالسه.

وقال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عنه ، فقال : روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي : يكتب حديثه ، وليس بالقوي.

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتجّ به.

وقال البخاري : ليس ممّن يعتمد على حفظه. لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلاّ موسى الزمعيّ ، روى عنه أشياء في عدّة منها اضطراب.

وقال الدارقطني : ضعيف يرمى بالقدر.

وقال أحمد بن عدي : في حديثه بعض ما ينكر ولا يتابع. (2)

ص : 142

2. محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ( 150 _ 240 ه ) فيعرّفه جمال الدين المزّي بقوله : قال ابن معين : لا شيء ، وأنكر روايته عن أبيه. وقال أبو حاتم : سألت يحيى بن معين عنه ، فقال : ذاك رجل سوء كذّاب. ، وأخرج أشياء منكرة.

وقال أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي : وسألته يعني _ أبا زرعة _ عن محمد بن خالد ، فقال : رجل سوء.

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال : يخطئ ويخالف. (1)

وقال الشوكاني بعد نقل الرواية : وفي إسناده ضعف جدّا. (2)

وأمّا الرواية الخامسة : فقد جاء في سندها :

1. محمد بن إسحاق بن يسار.

2. محمد بن الحارث التيمي.

3. عبد الله بن زيد.

وقد تعرّفت على جرح الأوّلين ، وانقطاع السند في كل ما يرويان عن الثالث ، وبذلك يتّضح حال السند السادس فلاحظ.

هذا ما ورد في السنن. أمّا ما ورد في غيرها فنذكر منه ما رواه الإمام أحمد ، والدارمي ، والدارقطني في مسانيدهم ، والإمام مالك في موطّئه ، وابن سعد في طبقاته ، والبيهقي في سننه ، وإليك البيان :

ص : 143

كما اشتمل على عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه ، وليس له في الصحاح والمسانيد إلاّ رواية واحدة وهي هذه ، وفيها فضيلة لعائلته ، ولأجل ذلك يقلّ الاعتماد عليها.

كما اشتمل الثاني على محمد بن إسحاق بن يسار الذي تعرّفت عليه.

واشتمل الثالث على محمد بن إبراهيم الحارث التيمي ، مضافا إلى محمد بن إسحاق ، وينتهي إلى عبد الله بن زيد ، وهو قليل الحديث جدا.

وقد جاء في الرواية الثانية بعد ذكر الرؤيا وتعليم الأذان لبلال :

إنّ بلالا أتى رسول الله فوجده نائما ، فصرخ بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم ، فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. وكفى في ضعف الرواية ما في ذيلها.

والأوّل منقطع ، والثاني مشتمل على محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وقد عرفت حاله ، والثالث مشتمل على ابن إسحاق وقد عرفت حاله.

الرحمن بن أبي ليلى ولم يلقه. (1)

وروى أيضا بالسند التالي :

أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، حدّثني عبد الرحيم بن عمر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجعل شيئا يجمع به الناس. حتى أري رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد ، وأُريه عمر بن الخطاب تلك الليلة. إلى أن قال : _ فزاد بلال في الصبح « الصلاة خير من النوم » فأقرّها رسول الله.

فقد اشتمل السند على :

1. مسلم بن خالد بن قرقرة : ويقال : ابن جرحة.

ضعّفه يحيى بن معين.

وقال علي بن المديني : ليس بشيء.

وقال البخاري : منكر الحديث.

وقال النسائي : ليس بالقوي.

وقال أبو حاتم : ليس بذاك القوي ، منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ، تعرف وتنكر. (2)

2. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني ( 51 _ 123 ه ).

قال أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر : كنت أرى الزهري يعطي

ص : 147

الكتاب فلا يقرأه ولا يقرأ عليه ، فيقال له : نروي هذا عنك ، فيقول : نعم.

وقال إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني عن الفريابي : سمعت سفيان الثوري يقول : أتيت الزهري فتثاقل عليّ ، فقلت له : لو أنّك أتيت أشياخنا ، فصنعوا بك مثل هذا ؛ فقال : كما أنت ، ودخل فأخرج إليّ كتابا ، فقال : خذ هذا فاروه عنّي ، فما رويت عنه حرفا. (1)

الثالث : مشتمل على ابن شهاب الزهري ، يروي عن سعيد بن المسيب المتوفّى عام 94 ه عن عبد الله بن زيد. (1) وقد عرفت أنّهما لم يدركا عبد الله بن زيد.

ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : قام رجل من الأنصار ، عبد الله بن زيد ، _ يعني إلى النبي _ فقال : يا رسول الله إنّي رأيت في النوم. (1)

وهذا السند منقطع ، لأنّ معاذ بن جبل توفّى عام 20 أو 18 ه وتولّد عبد الرحمن بن أبي ليلى ، سنة 17 ه ، مضافا إلى أنّ الدارقطني ضعّف عبد الرحمن وقال : ضعيف الحديث سيّئ الحفظ ، وابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد. (2)

إلى هنا تم الكلام في المقام الأوّل ، واتّضح أنّ الأذان إنّما شرع بوحي إلهي ، لا برؤيا عبد الله بن زيد ولا برؤيا عمر بن الخطاب ولا بأيّ ابن أنثى كائنا من كان ، وانّ هذه الأحاديث ، متعارضة جوهرا ، غير تامّة سندا ، لا يثبت بها شيء ، مضافا إلى ما ذكرنا في صدر البحث من الاستنكار العقلي ، فلاحظ.

وحان البحث عن كيفية دخول التثويب في أذان الفجر ، وهذا هو المقام الثاني الذي نتلوه عليك فنقول :

ص : 150

قال السندي في حاشيته على سنن النسائي : التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ، وقول المؤذّن « الصلاة خير من النوم » لا يخلو عن ذلك. فسمّي تثويبا. (1)

فالمقصود في المقام تبيين حكم قول المؤذّن أثناء الأذان لصلاة الفجر : « الصلاة خير من النوم » ، فهل هو مشروع ، أو بدعة حدثت بعد النبي لما استحسنه بعض الناس من إقراره في الأذان ، سواء أكان هو التثويب فقط أو عمّ مطلق الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذان ، بهذا اللفظ أو بغيره؟

فنقول : التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الأذان ، وأخرى في غيرها ، أمّا الأوّل فقد ورد في ما يلي :

1. ما رواه ابن ماجة ( الرواية الرابعة ) وقد عرفت نصّ الشوكاني على ضعفها. (2)

2. ما رواه الإمام أحمد : وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه :

محمد بن إسحاق ، وعبد الله بن زيد بن عبد ربّه. (3)

3. ما رواه ابن سعد في طبقاته : وفي سنده : مسلم بن خالد بن قرقرة وقد عرفت ضعفه. (4)

وأمّا الثاني _ أي نقل التثويب في غير رؤية الأذان _ فقد نقله أصحاب السنن ، وإليك النصوص :

ص : 152

4. ما رواه ابن ماجة : بالسند التالي : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن أبي إسرائيل ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن بلال ، قال : أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. (1)

وفي هذه الرواية دلالة على أنّ التثويب يستعمل في مطلق الدعوة إلى الصلاة ، وإن لم يكن بلفظ « الصلاة خير من النوم » بشهادة النهي عن التثويب في العشاء ، لأنّ التثويب فيه لا يتحقّق إلاّ بلفظ آخر ، مثل « الصلاة جامعة » ، أو « قد قامت الصلاة » وغيرهما.

5. حدثنا عمر بن رافع ، حدّثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن بلال : أنّه أتى النبيّ يؤذِنه بصلاة الفجر فقيل : هو نائم ، فقال : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ، فأقرّت في تأذين الفجر ، فثبت الأمر على ذلك. (2)

والسندان منقطعان أمّا الأوّل : فابن أبي ليلى ولد عام 17 ومات بلال عام 20 أو 21 بالشام وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها ، فهو شامي وابن أبي ليلى كوفي ، فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار؟! (3)

ورواه الترمذي مع اختلاف في أوّل السند ، وقال : حديث بلال لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسرائيل الملاّئي ، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ( ابن عتيبة ) قال : إنّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم.

ص : 153

وأبو إسرائيل اسمه : إسماعيل بن أبي إسحاق ، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. (1)

أمّا الثاني فقد قال فيه ابن ماجة نقلا عن الزوائد : إسناده ثقات إلاّ أنّ فيه انقطاعا ( لأنّ ) سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. (2)

6. ما رواه النسائي : أخبرنا سويد بن نصر قال : أنبأنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي جعفر ، عن أبي سلمان ، عن أبي محذورة ، قال : كنت أؤذّن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأوّل : حيّ على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله. (3)

وفي سنن البيهقي (4) وسبل السّلام (5) مكان « أبي سلمان » : « أبي سليمان ».

قال البيهقي : وأبو سليمان اسمه « همام المؤذن » ولم نجد ترجمة لهمام المؤذّن فيما بأيدينا من كتب الرجال فلم يذكره الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ، ولا المزّي في « تهذيب الكمال » ، والرجل غير معروف.

وأمّا أبو محذورة فهو من الصحابة لكنّه قليل الرواية ، لا يتجاوز ما رواه عن عشر روايات وقد أذّن لرسول الله في العام الثامن ، في غزوة حنين. (6)

7. ما رواه البيهقي في سننه بسند ينتهي إلى أبي قدامة ، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبيه ، عن جده قال : قلت : يا رسول الله علّمني سنّة الأذان ، وذكر الحديث وقال فيه : حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، فإن كان

ص : 154

صلاة الصبح قل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم.

8. ما رواه أيضا بسند ينتهي إلى عثمان بن السائب : أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. (1)

ومحمد بن عبد الملك قد تعرّفت على حاله. وعثمان بن السائب ولدا ووالدا ، غير معروفين ليس لهما إلاّ رواية واحدة. (2)

9. ما رواه أبو داود بسند ينتهي إلى الحرث بن عبيد ، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله علّمني سنّة الأذان _ إلى أن قال : _ فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم. (3).

والسند مشتمل على محمد بن عبد الملك ، قال ابن حجر : قال عبد الحق : لا يحتج بهذا الاسناد ، وقال ابن القطان : مجهول الحال ، لا نعلم روى عنه إلاّ الحارث. (4)

وقال الشوكاني في حقّ محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة : غير معروف الحال ، والحرث بن عبيد وفيه مقال. (5)

10. روى أيضا بسند ينتهي إلى عثمان بن سائب : أخبرني أبي وأمّ عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبي محذورة ، عن النبي نحو هذا الخبر. (6)

ص : 155

وقد عرفت ضعف السند.

11. روى أيضا بسند ينتهي إلى إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال : سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنّه سمع أبا محذورة يقول : ألقى عليّ رسول الله الأذان حرفا حرفا _ إلى أن قال _ : وكان يقول في الفجر : الصلاة خير من النوم. (1)

وإبراهيم بن إسماعيل له رواية واحدة ، وهو بعد لم يوثّق (2) مضافا إلى احتمال الانقطاع في السند.

3. ما يدلّ على أنّ عمر بن الخطاب أمر المؤذّن أن يجعلها في نداء الصبح كما رواه الإمام مالك.

4. ما يدلّ على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علّمها أبا محذورة ، كما رواه البيهقي في سننه.

5. ما يظهر أنّ بلالا ينادي بالصبح فيقول : « حيّ على خير العمل » فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل مكانها : « الصلاة خير من النوم » وترك « حيّ على خير العمل » كما رواه المتقي الهندي في كنزه ( 8 / 345 برقم 23188 ).

ومع هذا التعارض الواضح ، لا يمكن الركون إليها ، وبما أنّ أمرها دائر بين السنّة والبدعة ، فتركها متعيّن لعدم العقاب على تركها ، بخلاف ما لو كانت بدعة.

ص : 158

هذا المبتدع. (1)

نعم يظهر ممّا رواه أبو داود في سننه أنّ الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في صلاة الفجر. (2)

4. ما روي عن أبي حنيفة كما في « جامع المسانيد » عنه ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : سألته عن التثويب؟ فقال : هو ممّا أحدثه الناس ، وهو حسن ، ممّا أحدثوه. وذكر أنّ تثويبهم كان حين يفرغ المؤذّن من أذانه : إنّ الصلاة خير من النوم _ مرتين. قال : أخرجه الإمام محمد بن الحسن ( الشيباني ) في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثمّ قال محمد : وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ. (3)

وهذه الرواية تدلّ على أنّ التثويب في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في عصر الخلفاء كان بعد الفراغ عن الأذان ولم يكن جزءا منه وانّما كان يذكره المؤذّن من عند نفسه إيقاظا للناس من النوم. ثمّ إنّه أدرج في نفس الأذان.

5. قال الشوكاني نقلا عن البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة. وعن علي عليه السلام حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال : قلنا لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاوس سلمنا فأمرنا به إشعارا في حال ، لا شرعا جمعا بين الآثار. (4)

6. وقال الأمير اليمني الصنعاني ( المتوفّى عام 182 ه ) : قلت : وعلى هذا ليس « الصلاة خير من النوم » من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة

ص : 160

والإخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم ، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأوّل. ثم قال : وإذا عرفت هذا ، هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أو لا ، وهل هو بدعة أو لا؟ (1)

7. نقل ابن قدامة عن إسحاق أنّه بعد ما نقل رواية أبي محذورة قال : هذا شيء أحدثه الناس ، وقال أبو عيسى : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه. (2)

8. ما استفاض من أئمّة أهل البيت من كونها بدعة : روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال : « ما نعرفه ». (3)

9. والذي تبيّن لي من دراسة ما ورد حول الأذان : أنّ عائلتين استغلّتا ما روي عن جدّهم عبد الله بن زيد وأبي محذورة فعَمِدتا بنشر ما نُسِبَ إلى جدهما لما فيه من فضيلة للعائلة ، ولو لا ذلك لم يكن لهذين الأمرين ( تشريع الأذان بالرؤيا والتثويب في أذان صلاة الفجر ) انتشار بهذا النحو الواسع ، ولأجل ذلك ربّما يرتاب الإنسان فيما نقل عن جدهما ، وقد عرفت وجود رواة في أسانيد الروايات يُنسَبون إلى هاتين العائلتين.

10. انّ الفصل الأوّل والفصل الثاني يشهد على أنّه سبحانه هو الإله في صفحة الوجود وأنّ ما سواه سراب ما أنزل الله به من سلطان.

وثالث الفصول ، يشهد على أنّ محمّدا صلى الله عليه وآله وسلم رسوله ، الذي بعثه لإبلاغ

ص : 161

رسالاته وإنجاز دعوته.

ففي نهاية ذلك الفصل يتبدّل نداوة وإعلانه من الشهادة ، إلى الدعوة إلى الصلاة التي فرضها والتي بها يتّصل الإنسان بعالم الغيب ، وفيها يمتزج خشوعه ، بعظمة الخالق ، ثمّ الدعوة إلى الفلاح والنجاح ، وخير العمل التي تنطوي عليها الصلاة.

وفي نهاية الدعوة إلى الفلاح وخير العمل ، يعود ويذكر الحقيقة الأبدية التي صرّح بها في أوّليات فصوله ويقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله.

هذه هي حقيقة الأذان وصورته والجميع سبيكة واحدة أفرغتها يد التشريع السماوي في قالب جمل ، تحكي عن حقائق أبدية ، تصدّ الإنسان عن الانكباب في شواغل الدنيا وملاذّها.

هذا ما يحسّه كل إنسان واع منصت للأذان ، ومتدبّر في فصوله ومعانيه ، ولكن هنا حقيقة مرّة لا يمكن لي ولا لغيري إخفاؤها _ بشرط التجرّد عن كل رأي مسبق ، أو تعصّب لمذهب _ وهو أنّ المؤذّن إذا انحدر من الدعوة إلى الصلاة ، والفلاح وخير العمل _ في أذان صلاة الفجر _ إلى الإعلان بأنّ الصلاة خير من النوم ، فكأنّما ينحدر من قمة البلاغة إلى كلام عار عن الرفعة والبداعة ، يُعلِن شيئا يعرفه الصبيان ومن دونهم ، يصيح _ بجد وحماس _ على شيء لا يجهله إلاّ من يجهل البديهيات ، لأنّ إعلانه بأنّها خير من النوم ، أشبه بمن يُعلن في محتشد كبير بأنّ الاثنين نصف الأربعة.

هذا هو الذي أحسسته عند ما تشرفت بزيارة بيت الله الحرام عام 1375 ه وأنا أستمع للأذان في الحرمين الشريفين ، ولم تزل تجول في ذهني ومخيّلتي أنّ هذا الفصل ليس من كلام الوحي وانّما أُقحم لسبب من الأسباب ، بين فصول الأذان ، فهذا ما دعاني إلى البحث والتنقيب في هذا الموضوع.

ص : 162

والعجب انّ الفقهاء أنفسهم اختلفوا فيما يتعلّق بأذاني الجمعة من أحكام وأيّهما المعتبر في تحريم البيع الوارد في قوله سبحانه ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ). (1)

2. وقد استحدث علماء الكوفة من الحنفية بعد عهد الصحابة تثويبا آخر ، وهو زيادة الحيعلتين _ أي عبارة « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » _ مرّتين بين الأذان والإقامة في الفجر ، واستحسنه متقدّمو الحنفية في الفجر فقط ، وكره عندهم في غيره ، والمتأخّرون منهم استحسنوه في الصلوات كلّها _ إلاّ في المغرب لضيق الوقت _ وذلك لظهور التواني في الأمور الدينية ، وقالوا : إنّ التثويب بين الأذان والإقامة في الصلوات يكون بحسب ما يتعارفه أهل كلّ بلد بالتنحنح ، أو الصلاة الصلاة ، أو غير ذلك.

3. استحدث أبو يوسف جواز التثويب لتنبيه كل من يشتغل بأمور المسلمين ومصالحهم كالإمام والقاضي ونحوهما ، فيقول المؤذن بعد الأذان :

السلام عليك أيّها الأمير ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، الصلاة يرحمك الله. وشارك أبا يوسف في هذا الشافعية وبعض المالكية ، وكذلك الحنابلة إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع الأذان ، واستبعده محمد بن الحسن ، لأنّ الناس سواسية في أمر الجماعة وشاركه في ذلك بعض المالكية. (2)

ص : 164

الشيعة بمن يحيعلون أي الذين يقولون : « حيّ على خير العمل ».

قال أبو الفرج الأصفهاني ( 284 _ 356 ه ) في « مقاتل الطالبيين » في مقتل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه استولى على المدينة ، وصعد عبد الله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عند موضع الجنائز ، فقال للمؤذّن : أذّن ب_ « حي على خير العمل ». (1).

وقال الحلبي : ونقل عن ابن عمر وعن الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين عليه السلام أنّهما كانا يقولان في أذانيهما بعد « حيّ على الفلاح » : « حيّ على خير العمل ». (2)

( أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ). (3)

ص : 166

ص : 168

والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل. (1)

وذهب محمد عابد مفتي المالكية بالديار الحجازية إلى أنّ السدل والقبض سنّتان من رسول الله وانّ المؤمن إذا طال عليه القيام وهو مسدل ، قبض وقال بأنّ السدل أصل والقبض فرع. (2)

وأمّا الشيعة الإمامية ، فالمشهور أنّه حرام ومبطل ، وشذّ منهم من قال بأنّه مكروه ، كالحلبي في الكافي. (3)

ومع أنّ غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصعّدوا وتصوبوا في المسألة ، لكن ليس لهم دليل مقنع على جوازه في الصلاة ، فضلا عن كونه مندوبا ، بل يمكن أن يقال : إنّ الدليل على خلافهم ، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبيّن صلاة الرسول خالية عن القبض ، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها ، وإليك نموذجين من هذه الروايات : أحدهما عن طريق أهل السنّة ، والآخر عن طريق الشيعة الإمامية ، وكلاهما يبيّنان كيفية صلاة النبي وليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض فضلا عن كيفيته.

دليلان قاطعان على أنّ سيرة النبي وأهل بيته عليهم السلام جرت على السدل في الصلاة ، وانّ القبض ابتدع بعد رحيله صلى الله عليه وآله وسلم.

والذي يوضح صحّة الاجتماع به الأمور التالية :

1. تصديق أكابر الصحابة (1) لأبي حميد يدلّ على قوة الحديث ، وترجيحه على غيره من الأدلّة.

2. أنّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض ، ولم ينكروا عليه ، أو يذكروا خلافه ، وكانوا حريصين على ذلك ، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل قالوا جميعا : صدقت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي ، ومن البعيد جدا نسيانهم وهم عشرة ، وفي مجال المذاكرة.

3. الأصل في وضع اليدين هو الإرسال ، لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه.

4. هذا الحديث لا يقال عنه إنّه مطلق وأحاديث تقيّده ، لأنّه وصَفَ وعدّد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ، وهو في معرض التعليم والبيان ، والحذف فيه خيانة ، وهذا بعيد عنه وعنهم.

5. بعض من حضر من الصحابة ، ممّن روي عنه أحاديث القبض ، فلم يعترض ، فدلّ على أنّ القبض منسوخ ، أو على أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طوّل في صلاته ، وليس من سنن الصلاة ، ولا من مندوباتها ، كما هو مذهب الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك. (2)

قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم انّه قد جاءت آثار ثابتة ، نقلت فيها صفة صلاته _ عليه الصلاة والسلام _ ولم ينقل انّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. (3)

ص : 172

بقي هنا سؤال وهو انّه قد اشتهر أنّ المالكية لا تقول بالقبض وانّ إمامهم مالكا كرهه ، وقال في المدونة : كره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة وقال : لا أعرفه في الفريضة ، مع أنّه روى في « الموطأ » حديث القبض حيث روى عن سهل بن سعد ، كما روى مرسل عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنّه قال : من كلام النبوة : إذا لم تستح فافعل ما شئت ، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى ، وتعجيل الفطر ، والاستيفاء بالسحور. (1)

قلت : إنّ كتاب الموطأ ، كتاب رواية ، والإمام ربما ينقل ولا يفتي على وفقه ، فلذلك ترى في « المدونة » فتاوى تخالف ما رواه في « الموطأ » ومن كان ملمّا بفقهه ، يرى أنّ بين ما دوّن من فتاواه وما رواه في « الموطأ » ، اختلافا في موارد كثيرة.

قد أشار الدكتور عبد الحميد في رسالة السدل إلى مواردها. (2)

وعلى كلّ تقدير فقوله : « لا أعرفه في الفريضة » دليل صريح في أنّ عمل أهل المدينة على خلافه ، إذ قوله : « لا أعرفه » ، معناه لا أعرفه من عمل الأئمة الذين هم التابعون الذين تلقّوا العلم عن الصحابة.

هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي وقد روي عن طريق أهل السنّة ، وقد عرفت وجه الدلالة ، وإليك ما رواه الشيعة الإمامية.

حمّاد : فأصابني في نفسي الذل ، فقلت : جعلت فداك فعلّمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه ( جميعا ) لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة ، فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو الله أحد ، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ، ثم قال : الله أكبر ، وهو قائم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرّجات ، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره ، حتى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد ركبتيه إلى خلفه ، ونصب عنقه ، وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال : سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثم استوى قائماً ، فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده ، ثم كبّر وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، وسجد ، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه وقال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفّين ، وعيني الركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف ، فهذه السبعة فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنّة ، وهو الإرغام ، ثم رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية ، وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنّحا ، ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلّى ركعتين على هذا.

ثم قال : « يا حمّاد هكذا صل ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا ( عن ) يسارك ولا بين يديك ». (1)

ص : 174

ترى أنّ الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس وليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة فلو كان سنّة لما تركه الإمام في بيانه ، وهو بعمله يجسّد لنا صلاة الرسول ، لأنّه أخذه عن أبيه الإمام الباقر ، وهو عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ، عن الرسول الأعظم _ صلوات الله عليهم أجمعين _ فيكون القبض بدعة ، لأنّه إدخال شيء في الشريعة وهو ليس منه.

أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (1)

قال إسماعيل (2) : ينمي ذلك ولم يقل ينمي.

والرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلاّ أنّ الكلام في دلالته بعد تسليم سنده. ولا يدل عليه بوجهين :

أوّلا : لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله : « كان الناس يؤمرون »؟ أو ما كان الصحيح عندئذ أن يقول : كان النبي يأمر؟ أو ليس هذا دليلا على أنّ الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إنّ الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنّه أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم باب الخشوع. قال ابن حجر : الحكمة في هذه الهيئة أنّه صفة السائل الذليل ، وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع ، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقّبه بباب الخشوع.

وبعبارة أخرى : انّ الأمر بالقبض دليل على أنّ الناس كانوا يصلّون على وجه السدل في عصر النبي وشيئا بعد عصره ، ثمّ حدثت الفكرة فأمروا الناس به.

وثانيا : أنّ في ذيل السند ما يؤيد أنّه كان من عمل الآمرين ، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال :

قال إسماعيل : « لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى النبي » بناء على قراءة الفعل

ص : 176

بصيغة المجهول.

ومعناه أنّه لا يعلم كونه أمرا مسنونا في الصلاة غير أنّه يعزى وينسب إلى النبي ، فيكون ما يرويه سهل به سعد مرفوعا.

قال ابن حجر : ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي : ينميه ، فمراده : يرفع ذلك إلى النبي. (1)

هذا كلّه إذا قرأناه بصيغة المجهول ، وأمّا إذا قرأناه بصيغة المعلوم ، فمعناه أنّ سهلا ينسب ذلك إلى النبي ، فعلى فرض صحّة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع ، يكون قوله : « لا أعلمه إلاّ. » معربا عن ضعف العزو والنسبة ، وأنّه سمعه عن رجل آخر ولم يسمّ.

قال ابن حجر في « فتح الباري » : هذا حديث تكلّم في رفعه ، فقال الداني : هذا معلول لأنّه ظن من أبي حازم ، وقيل بأنّه لو كان مرفوعا لما احتاج إلى قوله : « لا أعلمه ». (2)

يركع أخرج يديه من الثوب ، ثم رفعهما ، ثم كبّر فركع. (1)

والاحتجاج بالحديث احتجاج بالفعل ، ولا يحتج به إلاّ أن يعلم وجهه ، وهو بعد غير معلوم ، لأنّ ظاهر الحديث أنّ النبي جمع أطراف ثوبه فغطّى صدره به ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وهل فعل ذلك لأجل كونه أمرا مسنونا في الصلاة ، أو فعله لئلاّ يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن ويتّقي به _ نفسه _ عن البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان ، فلا يكون حجّة إلاّ إذا علم أنّه فعله بما انّه فعل مسنون في الصلاة.

وهناك احتمال آخر وهو انّ عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان للتحرز عن سدل الثوب في الصلاة.

اخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله عن السدل في الصلاة. قال في اللسان : السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل ، وقد رويت الكراهة فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (2)

إنّ النبيّ الأكرم صلّى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات ، فلو كان ذلك ثابتا من النبي لكثر النقل وذاع ، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر ، مع ما في نقله من الاحتمالين.

ص : 178

وقال مرة : ليس بثقة. (1)

وأمّا الدلالة : فلانّه من المحتمل انّ الحديث هو صورة أخرى من الحديث الأوّل ، والفرق هو انّ الحديث الأوّل اشتمل على زيادة دونه ، حيث جاء في الصورة الأولى التحف بثوبه ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى وقد مرّ انّ ظاهر الحديث انّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جمع أطراف ثوبه فغطى به صدره ووضع يده اليمنى على اليسرى لئلا يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن ويقي به نفسه عن البرد أو يتحرّز عن إسبال الثوب ، وبما انّ الفعل مجهول العنوان لا يحتج به ما لم يعرف وجهه.

على أنّ في نفس الحديث شهادة على أنّ القبض لم يكن رائجا في الصدر الأوّل ، وذلك لأنّه جاء في الحديث : « رأيت علقمة يفعله » فلو كان القبض أمرا رائجا بين الصحابة والتابعين لما كان وجه لنسبة هذا الفعل الرائج إلى علقمة راوي الحديث عن وائل ، وهذا يدلّ على أنّه كان أمرا غير رائج ولذلك نقله علقمة.

أمّا سند النسائي فهو مشتمل على عاصم بن كليب الكوفي ، وقد ذكر ابن حجر انّه سئل ابن شهاب عن مذهب كليب وانّه كان مرجئا ، قال : لا أدري ، ولكن قال شريك بن عبد الله النخعي انّه كان مرجئا.

وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد. (1)

وأمّا سند البيهقي فهو مشتمل على عبد الله بن رجاء ، فنقل ابن حجر عن ابن معين انّه قال : كان كثير التصحيف ، وليس به بأس.

وقال عمرو بن عدي ، صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة ، وتوفّى عام 219 ه أو 220 ه ، وليس المراد منه عبد الله بن رجاء المكي الذي يروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وغيره.

ولو افترض انّ المراد هو عبد الله بن رجاء المكي فهو ليس أيضا سالما عن النقد ، نقل ابن حجر عن الساجي انّه قال عنده مناكير.

واختلف أحمد ويحيى فيه ، قال أحمد : زعموا انّ كتبه ذهبت فكان يكتب من حفظه فعنده مناكير وما سمعت منه إلا حديثين ، وحكى نحوه العقيلي عن أحمد. (2)

وأمّا الدلالة فلا شكّ انّه أوضح دلالة من الصورتين الأوليين ، ويحتمل فيه أيضا أن يكون نفس الرواية الأولى غير انّه نقل على

وجوه مختلفة وجاء الاختلاف من الرواة وحيث إنّه يحتمل أن يكون نفس الصورة الأولى ، فقد عرفت أنّ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل وجهين (3) ومعه لا يحتج به.

إلى هنا تمّت دراسة الحديثين :

ص : 181

الأوّل : حديث سهل الساعدي.

الثاني : حديث وائل بن حجر بصورة الثلاث.

وقد عرفت قصور دلالتهما مع وجود الضعف في أسناد حديث وائل بن حجر ، بقي حديث ثالث يستدلّ به على القبض.

إلى غير ذلك من الكلمات.

وأمّا الدلالة فيلاحظ انّ عبد الله بن مسعود كان من السابقين إلى الإسلام وقد أسلم في أوائل البعثة ، وقد لاقى ما لاقى من قريش لأجل إيمانه بالنبي والإسلام ، فمثل هذا لا يمكن أن يجهل بكيفية القبض _ على فرض كونه سنّة _ فيضع شماله على يمينه.

يلاحظ عليه : أنّ السند ضعيف كالدلالة.

أمّا السند ، فإليك ترجمة راويين منه.

وقال ابن حجر :

قال عنه أحمد : مضطرب الحديث.

قال ابن أبي خيثمة : قال سمعت ابن معين سئل عنه ما الذي عابه قال : أسند أحاديث لم يسندها غيره.

وقال ابن عمار : يقولون إنّه كان يخلّط ويختلفون في حديثه.

وكان الثوري يضعّفه بعض الضعف.

وقال يعقوب بن شيبة : قلت لابن المديني : رواية سماك عن عكرمة ، فقال : مضطربة.

وقال زكريا بن علي ، عن ابن المبارك : سماك ضعيف في الحديث.

قال يعقوب : وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. (1)

وأمّا الدلالة فليست في الرواية تصريح في أنّه يضع يمينه على شماله في خصوص حال القراءة ، بل ظاهره انّه يضع يمينه على شماله في عامة حالات الصلاة وهو ممّا لم يلتزم به أحد.

ويكفي في ضعف الحديث ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير ، بعد نقل هذا الحديث وقال : ولا نعرف لمحمد سماعا من عائشة ، وفي نسخة ولا يعرف لمحمد سماع. (1)

وقد نقل محقّق كتاب « التأريخ الكبير » للبخاري في الهامش أقوال الرجاليين في حقّه ، فخرج بالنتيجة التالية :

إنّه أنصاري مدني ، ثمّ صار إلى اليمامة ، وانّه أرسل عن عائشة. (2)

وقال البيهقي : ورواه البخاري في التأريخ في ترجمة عقبة بن ظبيان عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة : سمع عاصم الجحدري ، عن أبيه ، عن عقبة بن ظبيان عن علي ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) رفع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره.

وما يرويه البخاري في تاريخه حسب ما نقله البيهقي يختلف عمّا نقله البيهقي بالمباشرة بوجهين :

الأوّل : انّ السند ينتهي عند البيهقي إلى عقبة بن صهبان ، وحسب نقل البخاري إلى عقبة بن ظبيان.

الثاني : انّ عاصم الجحدري حسب نقل البيهقي يروي عن عقبة بن صهبان ، وحسب ما نقله عن تاريخ البخاري ينقل عاصم عن أبيه عن عقبة بن ظبيان.

ومع الأسف الشديد انّ أباه ( عجاج ) لم يعنون في الرجال فمثل هذا الحديث لا يحتج به أبدا.

بالولد ثانيا ، وكانت صحبته قليلة في أيام الصبي ثالثا ، بل لم يثبت له صحبة وانّه من التابعين رابعا _ لا يحتجّ به.

الاختلاف ولا يعرف له خمسة أحاديث صحاح. (1)

القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم ، وكان الناس يؤمرون بذلك أيام الخلفاء ، فمن زعم أنّه جزء من الصلاة فرضا أو استحبابا ، فقد أحدث في الدين ما ليس منه ، أفهل جزاء من اجتهد ، أن يرمى بالتعصب المذهبي وحب الخلاف؟!

ولو صح ذلك ، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنّه كان يكره القبض مطلقا ، أو في الفرض أفهل يصح رمي إمام دار الهجرة بأنّه كان يحب الخلاف؟!

أجل لما ذا لا يكون عدم الإرسال والقبض ممثلا للتعصب المذهبي وحبّ الخلاف بين المسلمين ، يا ترى؟!

( تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى ). (1)

ص : 193

ص : 194

ص : 196

الكافر ، ولا ينفك المسلم منها في حلّه وترحاله.

البسملة آية قرآنية تشهد عليها المصاحف عبر القرون ، وقد كتبت في مفتتح كلّ سورة خلا سورة التوبة ، كتبوها كما كتبوا غيرها من سائر الآيات بدون ميز مع اتّفاقهم على أن لا يكتبوا شيئا من غير القرآن فيه إلاّ بميزة بيّنة حرصا منهم على أن لا يختلط به شيء من غيره.

ولذلك تراهم ميّزوا عنه أسماء سوره ، وعدد آياته ، ورموز أجزائه ، وأرباعه ، وركوعه وسجوده ، كتبوها على نحو يعلم أنّها خارجة عن القرآن ، وفي الوقت نفسه اتّفقوا على كتابة البسملة مفتتح كلّ سورة كسائر الآيات دون فرق بين الخلف والسلف ، ولا تجد قرآنا مخطوطا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا على غير هذا النمط ، وهذا اتّفاق عملي منهم على أنّ البسملة جزء من المصحف.

غير انّه طرأ الاختلاف بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والأظهر انّ الاختلاف ظهر في خلافة معاوية بن أبي سفيان أو قبله بقليل ، وأمّا ما هي العلّة لطروء هذا الاختلاف ، فلعلّ بعض الدواعي له ، هو المخالفة لسيرة الإمام علي عليه السلام في البسملة حيث أطبق الجميع على أنّ علي بن أبي طالب كان يجهر بها.

قال الرازي : وأمّا انّ علي بن أبي طالب فقد كان يجهر بالتسمية وقد ثبت بالتواتر ، وكان يقول : يا مَنْ ذِكْره شَرف للذاكرين. (1)

وقد تضافرت الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وأصحابه ، على أنّ كون البسملة جزء من الفاتحة وانّها يجب الجهر بها في الصلوات الجهرية ، كما أنّها جزء من كلّ سورة.

وتظهر حقيقة الحال في ضمن فصول.

ص : 198

وقال الشيخ الطوسي : بسم الله الرّحمن الرّحيم آية من كلّ سورة من جميع القرآن ، وهي آية من أوّل سورة الحمد.

وقال الشافعي : إنّها آية من أوّل الحمد بلا خلاف بينهم ، وفي كونها آية من كلّ سورة قولان :

أحدهما : انّها آية من أوّل كلّ سورة ، والآخر : انّها بعض آية من كلّ سورة وإنّما تتمّ مع ما بعدها فتصير آية.

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وعطاء والزهري وعبد الله بن المبارك : إنّها آية من أوّل كلّ سورة حتّى أنّه قال : من ترك بسم الله الرّحمن الرّحيم ترك مائة وثلاث عشرة آية.

وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود : ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور.

وقال مالك والأوزاعي وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبّر ، ويبتدي بالحمد إلاّ في شهر رمضان ، والمستحب أن يأتي بها بين كلّ سورتين تبركا للفصل ، ولا يأتي بها في أوّل الفاتحة. (1)

وحاصل الأقوال : إنّ مالكا لا يرى البسملة جزءا من السور مطلقا ، وأمّا الحنفية والحنابلة فيرونها جزءا من فاتحة الكتاب لكن يقرءونها سرا.

وأمّا الشافعية فيرونها جزءا من فاتحة الكتاب ، ويقرءونها في الجهر جهرا وفي السرّ سرّا ، وأمّا كونها جزءا من سائر السور ففيه عن الشافعي قولان.

وأمّا الشيعة الإمامية فليس عندهم إلاّ قول واحد ، وهو انّ البسملة جزء من

ص : 201

كلّ سورة ، ويجهر بها في الصلوات الجهرية وجوبا وفي الصلوات السرية استحبابا.

وأبعد الأقوال بالنسبة إليهم قول مالك حيث إنّ البسملة عنده ليست آية من القرآن إلاّ في سورة النمل فإنّها جزء من آية ويكره قراءتها بصلاة فرض للإمام وغيره قبل الفاتحة أو سورة بعدها.

وأين هذا القول من كلام الإمام الصادق عليه السلام حيث قال مندّدا لمن يترك البسملة في الصلاة ويرى الجهر بها بدعة ، فقال :

« ما لهم عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله عزّ وجلّ فزعموا أنّها بدعة إذا أظهروها ، وهي بسم الله الرّحمن الرّحيم ». (1)

وتحقيق المقام يقتضي البحث في الأمور التالية :

الأوّل : هل البسملة جزء من الفاتحة أم لا؟

الثانية : لو افترضنا انّها جزء فهل يجهر بها في الصلوات الجهرية؟

الثالثة : هل البسملة جزء من سائر السور أم لا؟

ونستعرض في كلّ مورد أدلّة الأقوال مع القضاء الحاسم بإذن الله سبحانه.

ص : 202

آية ، الحمد لله ربّ العالمين آية ، الرحمن الرحيم آية ، مالك يوم الدين آية ، إياك نعبد وإياك نستعين آية ، اهدنا الصراط المستقيم آية ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. (1) وهذا نص صريح على الجزئيّة.

الثالث : أخرج الحاكم عن أمّ سلمة انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرّحيم فعدها آية ، الحمد لله ربّ العالمين آيتين ، الرّحمن الرّحيم ثلاث آيات ، مالك يوم الدين أربع آيات ، وقال : هكذا إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ، وجمع خمس أصابعه. (2)

الرابع : أخرج الحاكم عن أمّ سلمة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم ، الحمد لله ربّ العالمين يقطعها حرفا حرفا.

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقرّه على صحّته الذهبي في تلخيصه. (3)

الخامس : أخرج الحاكم عن نعيم المجمر ، قال : كنت وراء أبي هريرة ، فقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم قرأ بأمّ القرآن حتّى بلغ ولا الضّالين ، قال : آمين. وقال الناس : آمين ، ويقول كلّما سجد : الله أكبر ، ويقول إذا سلّم : والذي نفسي بيده انّي لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقرره الذهبي في تلخيصه. (4)

السادس : أخرج الحاكم عن قتادة قال : سئل أنس بن مالك كيف كان

ص : 204

قراءة رسول الله؟ قال : كانت مدّا ، ثمّ قرأ : بسم الله الرّحمن الرّحيم ويمد الرحيم. (1)

وقرره على ذلك الذهبي في تلخيصه.

السابع : أخرج الحاكم عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله تعالى ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي ) قال : فاتحة الكتاب ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، وقرأ السورة. وقال ابن جريج : فقلت لأبي لقد أخبرك سعيد عن ابن عباس انّه قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، آية ، قال : نعم.

قال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وتمام هذا الباب في كتاب الصلاة. (2)

الثامن : أخرج الثعلبي بإسناده إلى أبي هريرة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد إذ دخل رجل يصلّي ، فافتتح الصلاة ، وتعوّذ ثمّ قال ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « يا رجل قطعت على نفسك الصلاة ، أما علمت أنّ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) من الحمد؟ فمن تركها فقد ترك آية ، ومن ترك آية فقد أفسد عليه صلاته. (3)

التاسع : أخرج الثعلبي عن علي انّه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص ، وكان يقول : هي تمام السبع المثاني. (4)

ص : 205

العاشر : أخرج الثعلبي عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من ترك ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فقد ترك آية من كتاب الله ، وقد نزل عليّ فيما عدّ من أمّ الكتاب ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ). (1)

الحادي عشر : أخرج الدارقطني _ وصحّحه _ والبيهقي في السنن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا قرأتم « الحمد » فاقرءوا ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) أنّها أمّ القرآن ، وأمّ الكتاب ، والسبع المثاني ، و ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) إحدى آياتها. (2)

الثاني عشر : أخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي عن نافع ، انّ ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة يقرأ ب_ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في أمّ القرآن وفي السورة التي تليها ، ويذكر أنّه سمع ذلك من رسول الله. (3)

الثالث عشر : أخرج أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته ب_ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ). (4)

الرابع عشر : أخرج الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة « انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ _ وهو يؤم الناس _ افتتح ب_ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) قال أبو هريرة : هي آية من كتاب الله ، اقرءوا إن شئتم فاتحة القرآن ، فإنّها الآية السابعة. (5)

الخامس عشر : أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر انّه كان يقرأ في

ص : 206

الصلاة ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فإذا ختم السورة قرأها يقول : ما كتبت في المصحف إلاّ لتقرأ. (1)

قال : هي فاتحة الكتاب.

وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : فاتحة الكتاب.

4. أخرج الطبري عن أبي فاختة في هذه الآية ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) قال : هي أمّ الكتاب. (1)

5. أخرج الطبري عن أبي العالية في قول الله ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي ) قال : فاتحة الكتاب سبع آيات ، قلت لربيع : إنّهم يقولون السبع الطول فقال : لقد أنزلت هذه وما أنزل من الطول شيء.

6. أخرج الطبري عن أبي العالية قال : فاتحة الكتاب ، قال : وإنّما سمّيت المثاني ، لأنّه يثنّى بها كلّما قرأ القرآن قرأها ، فقيل لأبي العالية : إنّ الضحاك بن مزاحم يقول : هي السبع الطول ، فقال : لقد نزلت هذه السورة سبعا من المثاني وما نزل شيء من الطول.

7. أخرج الطبري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : السبع من المثاني هي فاتحة الكتاب.

8. أخرج الطبري عن ابن جريج عن ابن مليكة قال ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي ) قال : فاتحة الكتاب ، وذكر فاتحة الكتاب لنبيّكم صلى الله عليه وآله وسلم لم تذكر لنبي قبله.

9. أخرج الطبري عن أبي هريرة ، عن أبيّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إلا أعلّمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ، قلت : بلى.

قال : إنّي لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتّى تعلّمها ، فقام رسول الله

ص : 208

صلى الله عليه وآله وسلم وقمت معه فجعل يحدثني ويده في يدي ، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها ، فلمّا قرب من الباب قلت : يا رسول الله السورة التي وعدتني ، قال : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال : فقرأ فاتحة الكتاب ، قال : هي هي ، وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) الذي أعطيت. (1)

وأخرجه الحاكم في « المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (2)

10. أخرج الطبري عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : هي أمّ القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. (3)

11. أخرج الطبري عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فاتحة الكتاب ، قال : هي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. (4)

وأمّا القسم الثاني وهو ما يفسر السبع المثاني بفاتحة الكتاب ويجعل البسملة أوّل آية منها.

12. أخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم _ وصحّحه _ والبيهقي في سننه عن ابن عباس انّه سُئل عن السبع المثاني ، قال : فاتحة الكتاب استثناها الله لأمّة محمّد ، فرفعها في أمّ الكتاب ، فذخرها لهم حتى أخرجها ولم يعطها أحدا قبله ، قيل : فأين الآية السابعة؟ قال : بسم الله الرحمن الرحيم. (5)

13. أخرج الطبري عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً

ص : 209

مِنَ الْمَثانِي ) قال : فاتحة الكتاب ، فقرأها على ست ، ثمّ قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، الآية السابعة.

قال سعيد : وقرأها ابن عباس عليّ كما قرأها عليك ، ثمّ قال : الآية السابعة ، بسم الله الرحمن الرحيم. (1)

14. أخرج الطبري عن سعيد بن جبير ، قال : قال لي ابن عباس : فاستفتح ثمّ قرأ فاتحة الكتاب ثمّ قال : تدري ما هذا ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي ).

ولا شهادة في قوله : « فاستفتح ثمّ قرأ فاتحة الكتاب » على خروج البسملة من جوهرها ، وذلك لأنّ البسملة لما كانت موجودة في صدر عامة السور فأشار إلى البسملة بقوله : « فاستفتح » ثم أشار إلى سائر آياتها التي تتميز عن سائر السور بقوله : « ثمّ قرأ فاتحة الكتاب ».

وبما ذكرنا يفسر الحديث التالي :

15. أخرج الطبري عن أبي سعيد بن المعلى انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه وهو يصلّي فصلّى ثمّ أتاه فقال : ما منعك أن تجيبني ، قال : إنّي كنت أصلّي ، قال : ألم يقل الله ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ ) (2) ، قال : ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن ، فكأنّه بيّنها أو نسي ، فقلت : يا رسول الله الذي قلت.

قال : الحمد لله ربّ العالمين ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. (3)

ص : 210

16. أخرج الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة « انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ _ وهو يؤم الناس _ افتتح ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) قال أبو هريرة : آية من كتاب الله ، اقرءوا إن شئتم فاتحة الكتاب ، فإنّها الآية السابعة. (1)

17. أخرج الدارقطني والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عبد خير ، قال : سئل علي رضي الله عنه عن السبع المثاني ، فقال ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) فقيل له : إنّما هي ست آيات! فقال ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية. (2)

18. أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أمّ سلمة قالت : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) وقال : هي سبع يا أمّ سلمة. (3)

فترى أنّ كلّ آية جملة تامة ، وأمّا من لم يجعل التسمية من السبع فقد جعل ( صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) آية ، ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) آية أخرى ، ومعنى ذلك جعل المبدل منه آية والبدل آية أخرى ، وهذا ما لا يستسيغه الذوق السليم.

كما أنّ من حاول أن يجعل ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) آية ، ( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) آية أخرى فقد سلك مسلكا وعرا ، فإنّ الجملتين كسبيكة واحدة تنص على التوحيد في العبادة والاستعانة فما معنى الفصل بينهما.

هذا بعض ما وقفنا عليه من روايات أهل السنّة الدالة على أنّ البسملة جزء من الفاتحة ، ويدلّ عليه أيضا أمران آخران :

1. ما سيمرّ عليك من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يجهرون بالبسملة.

2. ما يدلّ على أنّ البسملة جزء من كلّ سورة.

غير انّه رعاية لنظام البحث فصلنا ما يدلّ على الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عن ذكر البسملة ، كما فصلنا ما يدلّ على أنّ البسملة جزء من كلّ سورة.

2. أخرج الشيخ في « التهذيب » عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه قال : « ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها ». (1)

3. أخرج الكليني عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا قمت للصلاة أقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في فاتحة الكتاب؟ قال : « نعم ». (2)

4. أخرج الصدوق في « عيون الأخبار » عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام ، قال : قيل لأمير المؤمنين عليه السلام أخبرنا عن ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، أهي من فاتحة الكتاب؟ قال : « نعم ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها ويعدها آية ، ويقول : فاتحة الكتاب هي السبع المثاني ». (3)

إلى غير ذلك ممّا ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في جزئيّة البسملة من الفاتحة.

ويؤيّد ذلك أنّ المأثور المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : « كلّ أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله أقطع ، وكلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجذم ». (4)

ومن المعلوم أنّ القرآن أفضل ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله وانّ كلّ سورة منه ذات بال وعظمة تحدّى الله بها البشر فعجزوا عن أن يأتوا بمثلها ، فهل يمكن أن يكون القرآن أقطع؟ تعالى الله وتعالى فرقانه الحكيم وتعالت سوره عن ذلك علوّا كبيرا.

ص : 213

والصلاة هي الفلاح وهي خير العمل كما ينادى به في أعلى المنائر والمنابر ويعرفه البادي والحاضر ، لا يوازنها ولا يكايلها شيء بعد الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فهل يجوز أن يشرعها الله تعالى بتراء جذماء؟! انّ هذا لا يجرأ على القول به برّ ولا فاجر ، لكن الأئمّة البررة مالكا والأوزاعي وأبا حنيفة رضي الله عنهم ذهلوا عن هذه اللوازم ، وكلّ مجتهد في الاستنباط من الأدلّة الشرعية معذور ومأجور إن أصاب وإن أخطأ. (1)

ص : 214

ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ، وسمعت المعتمر يقول : ما آلو أن اقتدي بصلاة أبي ، وقال أبي : ما آلو أن اقتدي بصلاة أنس بن مالك ، وقال أنس بن مالك : ما آلو أن اقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ، وأقرّه على ذلك الذهبي في تلخيصه. (1)

4. أخرج الحاكم عن حميد الطويل ، عن أنس ، قال : صلّيت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي كلّهم كانوا يجهرون بقراءة ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، ثمّ قال :

وقد بقي في الباب عن أمير المؤمنين عثمان وعلي ، وطلحة بن عبيد الله ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، والحكم بن عمير الثمالي ، والنعمان بن بشير ، وسمرة بن جندب ، وبريدة الأسلمي ، وعائشة بنت الصديق كلّها مخرجة عندي في الباب ، تركتها إيثارا للتخفيف واختصرت منها ما يليق بهذا الباب ، وكذلك ذكرت في الباب من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم من الصحابة والتابعين وأتباعهم. (2)

وبما انّ الكلام الأخير الذي يدّعي إطباق الأئمة على الجهر بالتسمية في الصلوات يخالف مذهب إمام الذهبي ، فغاظ غيظه وادّعى انّ نسبة الجهر إلى هؤلاء كذب محض ، ثمّ حلف على صدق مدّعاه مع أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « البينة على المدّعي واليمين على المنكر » فمن يدّعي الكذب فعليه البيّنة لا الحلف ، وإلاّ ففي وسع كلّ من يرى الحديث مخالفا لهواه وللمذهب الذي نشأ عليه ، أن يحلف على كذبه.

ص : 216

5. ما رواه الإمام الشافعي في مسنده انّ معاوية قدم المدينة فصلّى بها ولم يقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، فاعترض عليه المهاجرون والأنصار بقولهم : يا معاوية سرقت منّا الصلاة ، أين ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )؟!

وعلّق عليه الشافعي بقوله : فلو لا أنّ الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كلّ الصحابة من المهاجرين والأنصار ، وإلاّ لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسمية.

6. وأخرجه الحاكم بنحو آخر وقال : إنّ أنس بن مالك قال : صلّى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) لأمّ القرآن ولم يقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) للسورة التي بعدها حتّى قضى تلك القراءة ، فلمّا سلّم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كلّ مكان : أسرقت الصلاة أم نسيت؟! فلمّا صلّى بعد ذلك قرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) للسورة التي بعد أمّ القرآن وكبّر حين يهوي ساجدا.

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد المجيد بن عبد العزيز وسائر الرواة متفق على عدالتهم ، وأقرّه على ذلك الذهبي في تلخيصه.

7. قال الرازي في تفسيره : أنّ البيهقي روى الجهر ب_ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في سننه عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير ، ثمّ قال الرازي ما هذا لفظه : وأمّا انّ علي بن أبي طالب كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى ، قال : والدليل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم أدر الحقّ مع علي حيث دار. (1)

ص : 217

8. أخرج البزار والدارقطني والبيهقي في « شعب الإيمان » من طريق أبي الطفيل قال سمعت علي بن أبي طالب وعمار يقولان : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر في المكتوبات ب_ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » في فاتحة الكتاب. (1)

9. أخرج الدارقطني عن عائشة انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر ب_ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ). (2)

10. أخرج الدارقطني عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله : « أمّني جبرئيل عليه السلام عند الكعبة فجهر ب_ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ». (3)

11. أخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ب_ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » في السورتين جميعا. (4)

12. أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ب_ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » في الصلاة وزاد البيهقي : « فترك الناس ذلك ». (5)

13. أخرج الدارقطني عن عبد الله بن عمر قال : « صلّيت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ب_ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ). (6)

14. أخرج الثعلبي عن علي بن زيد بن جدعان انّ العبادلة كانوا

ص : 218

يستفتحون القراءة ب_ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » يجهرون بها : عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير. (1)

15. أخرج البيهقي عن الزهري قال : من سنّة الصلاة أن تقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، وانّ أوّل من أسرّ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة وكان رجلا حييّا. (2)

16. أخرج الدارقطني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علّمني جبرئيل الصلاة ، فقام فكبّر لنا ثمّ قرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فيما يجهر ، في كلّ ركعة. (3)

17. أخرج الدارقطني عن الحكم بن عمير _ وكان بدريا _ قال : صلّيت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجهر في الصلاة ب_ « بسم الله » وصلاة الليل ، وصلاة الفجر وصلاة الجمعة. (4)

وقد احتجّ الرازي على لزوم الجهر بالتسمية في الصلوات الجهرية بما أوعزنا إليه في صدر البحث من أنّ حكم جزء السورة كحكم كلّها ولا يصحّ التبعيض بين الكل والجزء إلاّ بدليل قاطع ، وقد ذكره الرازي باللفظ التالي :

قد دللنا على أنّ التسمية آية من الفاتحة ، وإذا ثبت هذا فنقول : الاستقراء دلّ على أنّ السورة الواحدة إمّا أن تكون بتمامها سرية أو جهرية ، فأمّا أن يكون بعضها سريا وبعضها جهريا فهذا مفقود في جميع السور ، وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية مشروعا في القراءة الجهرية. (5)

ص : 219

23. أخرج الكليني عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام أيّاما ، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها ، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان يجهر في السورتين. (1)

24. أخرج العياشي عن خالد المختار قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : « ما لهم عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنّها بدعة إذا أظهروها ، وهي ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ». (2)

25. أخرج الكليني عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر [ الجواد ] عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العباسي : ليس بذلك بأس؟

فكتب بخطّه : « يعيدها _ مرّتين _ على رغم أنفه _ يعني العباسي _ ». (3)

ولعلّ فيما ذكر من الروايات غنى وكفاية ، لطالب الحقّ ورائد الحقيقة.

ص : 221

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهر ب_ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ). (1)

فلأجل هذا التعارض لا يمكن الاعتماد عليه.

وقد كفانا الرازي في الإجابة عن الحديثين اللّذين هما العمدة في القول بالترك أو بالسرّ قال :

قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني : روي عن أنس في هذا الباب ست روايات ، أمّا الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات :

إحداها قوله : صلّيت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان ، فكانوا يستفتحون الصلاة ب_ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ).

وثانيتها قوله : إنّهم ما كانوا يذكرون ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ).

وثالثتها قوله : لم أسمع أحدا منهم قال ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، فهذه الروايات الثلاث تقوي قول الحنفية ، وثلاث أخرى تناقض قولهم :

إحداها : ما ذكرنا أنّ أنسا روى أنّ معاوية لمّا ترك ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار ، وقد بيّنا أنّ هذا يدلّ على أنّ الجهر بهذه الكلمات كالأمر المتواتر فيما بينهم.

وثانيتها : روى أبو قلابة عن أنس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرّحمن الرحيم.

وثالثتها : أنّه سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإسرار به فقال : لا أدري هذه المسألة.

فثبت أنّ الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب ، فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل.

ص : 223

قال الشافعي : لعلّ المراد من قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة ب_ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) أنّه كان يقدّم هذه السورة في القراءة على غيرها من السور ، فقوله ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) المراد منه تمام هذه ، فجعل هذه اللفظة اسما لهذه السورة.

وأيضا ففيها نكتة أخرى ، وهي أنّ عليّا عليه السلام كان يبالغ في الجهر بالتسمية ، فلما وصلت الدولة إلى بني أميّة بالغوا في المنع من الجهر ، سعيا في إبطال آثار علي عليه السلام ، فلعلّ أنسا خاف منهم ، فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه ، ونحن وإن شككنا في شيء فانّا لا نشكّ أنّه مهما وقع التعارض بين قول أنس وقول علي بن أبي طالب عليه السلام الذي بقي عليه طول عمرة ، فإنّ الأخذ بقول علي أولى ، فهذا جواب قاطع في المسألة.

3. أخرج ابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عبد الله بن مغفل قال : سمعني أبي وأنا أقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فقال : أي بني محدث؟ صلّيت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، وعمر وعثمان ، فلم أسمع أحدا منهم جهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم. (1)

وقد أجاب الرازي عن هذا الحديث بقوله : إنّ الجواب بوجوه :

الأوّل : أنّ راوي أخباركم أنس وابن المغفل ، وراوي قولنا علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ، وهؤلاء كانوا أكثر علما وقربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنس وابن المغفل.

الثاني : أنّ من المعلوم بالضرورة أنّ النبي عليه السلام كان يقدّم الأكابر على

ص : 224

الأصاغر ، والعلماء على غير العلماء ، والأشراف على الأعراب ، ولا شكّ أنّ عليا وابن عباس وابن عمر كانوا أعلى حالا في العلم والشرف وعلوّ الدرجة من أنس وابن المغفل ، والغاية على الظن أنّ عليا وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أنس وابن المغفل يقفان بالبعد منه ، وأيضا أنّه عليه السلام ما كان يبالغ في الجهر امتثالا لقوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) (1) ، وأيضا فالإنسان أوّل ما يَشْرع في القراءة إنّما يَشْرع فيها بصوت ضعيف ثمّ لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة ، فهذه أسباب ظاهرة في أن يكون علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنّ أنسا وابن المغفل ما سمعاه.

الثالث : لعلّ المراد من عدم الجهر في حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع الصوت ، كما قال تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ).

الرابع : أنّ الدلائل العقلية موافقة لنا ، وعمل علي ابن أبي طالب عليه السلام معنا ، ومن اتّخذ عليا إماما لدينه ( فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى ) في دينه ونفسه.

4. ما روي عن أبي هريرة ، انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فلما قال العبد ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، يقول الله تعالى : حمدني عبدي ، وإذا قال ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، يقول الله تعالى : أثنى عليّ عبدي ، وإذا قال ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ، يقول الله تعالى : مجّدني عبدي ، وإذا قال ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) يقول الله تعالى : هذا بيني وبين عبدي.

والاستدلال بهذا الخبر من وجهين :

الأوّل : انّه عليه الصلاة والسّلام لم يذكر التسمية ولو كانت آية من الفاتحة

ص : 225

لذكرها.

الثاني : انّه تعالى قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، والمراد من الصلاة ، الفاتحة ، وهذا التنصيف إنّما يحصل إذا قلنا بأنّ التسمية ليست آية من الفاتحة ، لأنّ الفاتحة سبع آيات ، فيجب أن يكون فيها لله ثلاث آيات ونصف ، وهي من قوله ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) إلى قوله ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) وللعبد ثلاث آيات ونصف وهي من قوله ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) إلى آخر السورة.

أمّا إذا جعلنا ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف وللعبد آيتان (1) ونصف ، وذلك يبطل التنصيف المذكور. (2)

يلاحظ عليه أوّلا : بأنّه معارض بخبر ابن عباس مرفوعا وفيه : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ، فإذا قال العبد ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، قال الله تعالى :

دعاني عبدي إلى آخر الحديث ، وقد اشتملت الرواية على البسملة وليست في مرفوعة ابن عباس كلمة نصفين ، والتقسيم لا يستدعي المساواة من حيث العدد.

قال الرازي : إنّ لفظ النصف كما يحتمل النصف في عدد الآيات يحتمل النصف في المعنى ، قال عليه السلام : الفرائض نصف العلم ، وسمّاه بالنصف من حيث إنّه بحث عن أحوال الأموات والموت والحياة قسمان.

وثانيا : انّ أبا هريرة روى عن رسول الله الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم وكان هو يجهر بها ويقول : إنّي لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد مرّ عليك حديثه في ذلك. (3)

ص : 226

5. روت عائشة انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله ربّ العالمين ، وهذا يدلّ على أنّ التسمية ليست آية من الفاتحة.

يلاحظ عليه : أنّ عائشة جعلت الحمد لله ربّ العالمين اسما لهذه السورة ، كما يقال : قرأ فلان ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ ) والمراد انّه قرأ هذه السورة فكذا هاهنا.

أقول : ما أكثر التعبير عن مجموع السورة بالآية التي وردت في أوّلها فيقال : قرأ فلان سورة قل هو الله أحد أو قرأ سورة يسبح لله ما في السموات وما أشبه ذلك ، فيكون معنى الحديث انّه كان يفتتح الصلاة بالتكبير وبقراءة هذه السورة التي أوّلها ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ). إلخ. (1)

ولكن التأريخ يكذّب الرواية مهما صحّح سندها أو أرسلت إرسال المسلّم ، لأنّه ما علا أمر مسيلمة إلاّ في السنة العاشرة من الهجرة ، وأين هو من بدء الهجرة وصدر البعثة؟!

روى الطبري وغيره انّ مسيلمة وفد إلى النبي مع جماعة وأسلم ، ولمّا عاد إلى موطنه ادّعى النبوة ، والتفّ حوله عصابة من قومه تعصبا ، وقد نقل انّ واحدا من أتباعه سأل مسيلمة ذات مرة وقال : من يأتيك؟

قال مسيلمة : رحمان.

قال السائل : أفي نور أم في ظلمة؟

فأجاب : في ظلمة.

فقال السائل : أشهد أنّك كذّاب وانّ محمّدا صادق ، ولكنّ كذّاب ربيعة أحبّ إلينا من صادق مضر. (1)

قال شيخنا « معرفة » في موسوعته الروائيّة للتفسير : كانت العرب تعرف « الرحمن » وانّه ربّ العالمين ( وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ) (2) ، ( قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ ) (3) وقد خاطبهم الله سبحانه بهذا الوصف أزيد من خمسين موضعا ، فكيف يا تُرى أنكروا وصفه تعالى بهذا الوصف وزعم أنّه مستعار من وصف صاحب اليمامة؟!

وأمّا قوله سبحانه ( وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً ) (4) ، فليس إنكارهم دليلا على عدم عرفانهم ، فان قولهم ( وَمَا الرَّحْمنُ ) مثل قول فرعون ( وَما رَبُّ الْعالَمِينَ ) استهزاء بموضع

ص : 228

الكليم في دعوته إلى عبادة الله بما أنّه إله واحد لا شريك له.

7. أخرج ابن شيبة عن ابن عباس قال : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الاعراب. (1)

بالله عليك هل كان الإمام علي عليه السلام الذي اشتهر بأنّه كان يجهر بها في صلواته عامة ، من الأعراب؟! وهل الإمام الشافعي ومن أخذ عنه أو أخذ منه ، الذين كانوا يجهرون بها في الصلوات الجهرية من الأعراب؟! ( فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ).

8. ونظيره ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال : جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. (2)

وقد كانت الأئمة الذين أخذ إبراهيم عنهم الفقه ، يجهرون بالتسمية فهل أخذ الفقه من المبدعة؟!

كلّ ذلك يشهد على أنّ عزو هذه الأقاويل إلى أئمّة الحديث والفقه ، كذب مفترى.

إلى هنا تمّ الكلام في الأمرين التاليين :

أ. انّ التسمية جزء من الفاتحة.

ب. انّ التسمية يجهر بها في الصلوات الجهرية.

ص : 229

مستقلة في مفتتح كلّ سورة رسمها السلف والخلف في مفتتحها. (1)

الثاني : أخرج الحاكم عن ابن عباس انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه جبرئيل فقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) علم أنّها سورة. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. (2)

الثالث : أخرج الحاكم عن ابن عباس ( رض ) قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ختم السورة حتّى تنزل ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ). قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقرّه على صحّته الذهبي في تلخيص المستدرك. (3)

الرابع : أخرج الحاكم عن ابن عباس قال : كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتّى تنزل ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، فإذا نزلت ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) علموا أنّ السورة قد انقضت. (4)

الخامس : روى ابن ضريس عن ابن عباس قال ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية. (5)

السادس : أخرج الواحدي عن عبد الله بن عمر قال : أنزلت ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في كلّ سورة. (6)

ص : 231

السابع : أخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي عن نافع انّ ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة يقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) في أمّ القرآن وفي السورة التي تليها ويذكر انّه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (1)

( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً

لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ). (2)

ص : 232

عنها إلاّ إلى ما أنبت منها بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس ، ولا يرون السجود على غير الأرض وما أنبت منها صحيحا في حال الصلاة أخذا بالسنّة المتواترة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وصحبه. وسيظهر _ في ثنايا البحث _ أنّ الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت ، كانت هي السنّة بين الصحابة ، وأنّ العدول عنها حدث في الأزمنة المتأخرة.

ص : 235

وخالف فقهاء السنّة في ذلك حيث أجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك _ إلى أن قال _ : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة ، وطرف الرداء ، وكمّ القميص ، وبه قال الشافعي ، وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، ومالك ، وأحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه ، أجزأه.

وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفترش يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه مكروه ، وروي ذلك عن الحسن البصري (1).

وقال العلاّمة الحلّي (2) _ وهو يبيّن آراء الفقهاء فيما يسجد عليه _ : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع ، وأطبق جمهور السنّة على الجواز. (3)

وقد اقتفت الشيعة في ذلك أثر أئمتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه في حديث الثقلين ، ونحن نكتفي هنا بإيراد شيء ممّا روي عنهم في هذا الجانب :

روى الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّا لا يجوز؟ قال : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس ». فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟

قال : « لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل

ص : 237

ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده ، في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ». (1)

وقال الصادق عليه السلام : « وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه ، أو ملبسه ، فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة ». (2)

فلا عتب على الشيعة إذا التزموا بالسجود على الأرض أو ما أنبتته إذا لم يكن مأكولا ولا ملبوسا اقتداء بأئمّتهم.

على أنّ ما رواه أهل السنّة في المقام ، يدعم نظريّة الشيعة ، وسيظهر لك فيما سيأتي من سرد الأحاديث من طرقهم ، ويتّضح أنّ السنّة كانت هي السجود على الأرض ، ثمّ جاءت الرخصة في الحصر والبواري فقط ، ولم يثبت الترخيص الثالث ، بل ثبت المنع عنه كما سيوافيك.

روى المحدث النوري في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنّ الأرض بكم برّة ، تتيمّمون منها ، وتصلّون عليها في الحياة ( الدنيا ) وهي لكم كفاة في الممات ، وذلك من نعمة الله ، له الحمد ، فأفضل ما يسجد عليه المصلّي الأرض النقيّة ». (3)

ص : 238

وروى أيضا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قال : « ينبغي للمصلّي أن يباشر بجبهته الأرض ، ويعفّر وجهه في التراب ، لأنّه من التذلّل لله ». (1)

وقال عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المصري المعروف بالشعراني ( من أعيان القرن العاشر الهجري ) _ ما هذا نصّه _ : المقصود إظهار الخضوع بالرأس حتى يمسّ الأرض بوجهه الذي هو أشرف أعضائه ، سواء كان ذلك بالجبهة أو الأنف ، بل ربّما كان الأنف عند بعضهم أولى بالوضع من حيث إنّه مأخوذ من الأنفة والكبرياء ، فإذا وضعه على الأرض ، فكأنّه خرج عن الكبرياء التي عنده بين يدي الله تعالى ، إذ الحضرة الإلهية محرّم دخولها على من فيه أدنى ذرة من كبر فإنّها هي الجنة الكبرى حقيقة ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ». (2)

نقل الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي المالكي الروداني ( المتوفّى 1049 ه ) : عن ابن عباس رفعه : من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. (3)

كما أنّ أصل العمل العبادي أمر توقيفي فكذلك شرائطه وأحكامه هي الأخرى التي يجب أن توضح وتبيّن من جانب مبيّن الشريعة ومبلّغها ونعني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم هو الاسوة بنصّ القرآن الكريم والمبين للكتاب العزيز وعلى المسلمين جميعا أن يتعلموا منه أحكام دينهم وتفاصيل شريعتهم وقد قال سبحانه :

ص : 239

( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً ). (1)

( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ). (2)

إنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مبيّن للشريعة بنصّ من القرآن الكريم ، وأئمّة أهل البيت _ حسب تنصيص النبي _ أعدال الكتاب وقرناؤه ، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّي تارك فيكم ما ان تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. (3)

فلا محيص عن الاهتداء بهديهم ، والاقتداء بهم وسوف يوافيك أنّهم كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض أو ما أتيت منها.

ص : 240

والحكم بشركهم ، فمن يسجد على الفرش والقماش وغيره لا بدّ أن يكون عابدا لها على هذا المنوال فيا للعجب العجاب!!

روى الآمدي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام انّه قال : السجود الجسماني : وضع عتائق الوجوه على التراب. (1)

روى الصدوق عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام قولهم : « الصلاة إقرار بالربوبية لله عزّ وجلّ ،. ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم إعظام لله جلّ جلاله ».

كما أنّ وضع الذقن على الأرض تذلّل لله سبحانه قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (2). (3)

ص : 242

وفي « تاج العروس من جواهر القاموس » : سجد : خضع ، ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض ، ولا خضوع أعظم منه ، والاسم ، السجدة ( بالكسر ). (1)

وهذه الكلمات من أصحاب المعاجم ونظائرها المبثوثة في كتب اللغة ، تعرب عن أنّ حقيقة السجدة وواقعها ومقومها هو وضع الجبهة على الأرض ، ولو لا انّ النبي فرض السجود على سبعة أعظم لكفى وضع الجبهة على الأرض ، ولكنّه صلى الله عليه وآله وسلم أضاف إلى الوضع أمورا أخرى ، فصار الواجب السجود على سبعة أعظم.

فإذا كان كذلك فلا غرو في أن يختص وضع الجبهة بشرط خاص دون سائر الأعضاء ، ( هو اشتراط كون المسجود عليه هو الأرض أو ما ينبت منها ) ولا يجوز السجود على غيرها دون سائر الأعضاء.

مذهب الشافعي.

لما روى خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا _ إلى أن قال : _ وعن علي ( رض ) قال : إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته ، رواه البيهقي. (1)

2. وفي « الوجيز » : يجب كشف الجبهة في السجود لما روي عن خباب ، قال :

شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا ، أي لم يزل شكوانا.

وقال في شرحه : ولا يجب كشف الجميع من ( الجبهة ) بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع ، ويجب أن يكون المكشوف من الموضوع على الأرض ، فلو كشف شيئا ووضع غيره لم يجز ، وإنّما يحصل الكشف إذا لم يكن بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه ، فلو سجد على طرفه أو كور عمامته لم يجز ، لأنّه لم يباشر بجبهته موضع السجود.

لنا حديث خباب ، وأيضا روي أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : الزق جبهتك بالأرض. (2)

3. وقال ابن رشد : اختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة ( مكشوفة ) وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه ، أم ليس ذلك من شرطه؟

وقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه. (3)

وقال جماعة : ليس ذلك من شرط السجود.

ومن هذا الباب : اختلافهم في السجود على طاقات العمامة وللناس فيه

ص : 245

ثلاثة مذاهب :

قول بالمنع ، وقول بالجواز ، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة ، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها. (1)

4. وقال القفال : فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها فسجد عليها أجزأ ولا إعادة عليه ، ومن أصحابنا خرّج فيه قولا آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبيرة. (2)

5. وفي « الفقه على المذاهب الأربعة » : الشافعية _ قالوا : يضر السجود على كور العمامة ونحوها كالعصابة إذا ستر كلّ الجبهة ، فلو لم يسجد على جبهته المكشوفة بطلت صلاته إن كان عامدا عالما إلاّ لعذر كأن كان به جراحة وخاف من نزع العصابة حصول مشقة شديدة ، فإنّ سجوده عليها في هذه الحالة صحيح. (3)

الظاهر انّ سرّ لزوم كشف الجبهة لأجل إلصاق الجبهة المكشوفة بالصعيد حتّى يبلغ المصلّي منتهى الخضوع والعبودية.

غير انّ هؤلاء خصّوا كشف الجبهة بعدم وجود حاجز عليها يمنعها من السجود ككور العمامة وطاقاتها والعصابة وبالرغم من ذلك فقد سوغوا السجدة على السجاد والفرش.

وبذلك أبطلوا سرّ لزوم كشف الجبهة وفائدته.

ص : 246

فعندئذ يتوجه إليهم السؤال التالي :

إذا كانت السجدة على الفرش والسجاد جائزة ، فأي فرق بين السجود عليها والسجود على العصابة وكور العمامة؟! فإنّ التفريق بين الأمرين أمر غريب ، فإنّ العصابة أو العمامة منسوج كالفرش والسجاد ، وكون العمامة وأجزائها ممّا يحمله المصلّي دون الفرش والسجاد لا يوجب الفرق بعد اشتراكهما في تحقّق السجدة على زعمهم. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ سرّ الكشف هو لصوق الجبهة بالصعيد ، فعندئذ لا يكون أي فرق بين العصابة والسجاد.

وإلى ذلك ذهب علماؤنا أجمع ، قال العلاّمة : يجب إبراز الجبهة للسجود ، على ما يصحّ عليه السجود. (1)

ص : 247

والبواري والخمر ، تسهيلا للأمر ، ورفعا للحرج والمشقّة.

3. المرحلة التي رخّص فيها السجود على الثياب اضطرارا وفي حال الضرورة.

وإليك البيان :

ذكر معنى التزامي لما ذكرناه ، ويعرب عن كونه المراد ذكر « طهورا » بعد « مسجدا » وجعلهما مفعولين ل_ « جعلت » والنتيجة هي توصيف الأرض بوصفين : كونها مسجدا وكونها طهورا ، وهذا هو الذي فهمه الجصاص وقال : إنّ ما جعله من الأرض مسجدا ، هو الذي جعله طهورا. (1)

ومثله غيره من شرّاح الحديث.

فإذا كانت التربة والحصى طهورا فهي أيضا مسجود عليه للمصلّي.

فالحصر حجّة إلى أن يدلّ دليل على الخروج عنه.

3. روى أنس قال : كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدّة الحرّ ، فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه (1).

4. عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدّة الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا. (2)

قال ابن الأثير في معنى الحديث : إنّهم لمّا شكوا إليه ما يجدون من ذلك ، لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم. (3)

هذه المأثورات تعرب عن أنّ السنّة في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقط ، حتّى أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفسح للمسلمين العدول عنها إلى الثياب المتّصلة أو المنسوجات المنفصلة ، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه بالمؤمنين رءوفا رحيما أوجب عليهم مسّ جباههم الأرض ، وإن آذتهم شدّة الحرّ.

والذي يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرض ، وعن إصرار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بوضع الجبهة عليها لا على الثياب المتّصلة ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيد ، ما روي من حديث الأمر بالتتريب في غير واحدة من الروايات ، وإليك البيان.

والظاهر أنّ صهيبا كان يتّقي عن التتريب ، بالسجود على الثوب المتّصل والمنفصل ، ولا أقل بالسجود على الحصر والبواري والأحجار الصافية ، وعلى كلّ تقدير ، فالحديث شاهد على أفضليّة السجود على التراب في مقابل السجود على الحصى لما مرّ من جواز السجدة على الحصى في مقابل السجود على غير الأرض.

6. روت أمّ سلمة : رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال له « أفلح » ينفخ إذا سجد ، فقال : « يا أفلح ترّب ». (1)

7. وفي رواية : « يا رباح ترّب وجهك ». (2)

8. روى أبو صالح قال : دخلت على أمّ سلمة ، فدخل عليها ابن أخ لها فصلّى في بيتها ركعتين ، فلمّا سجد نفخ التراب ، فقالت أمّ سلمة : ابن أخي لا تنفخ ، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لغلام له يقال له يسار _ ونفخ _ : « ترّب وجهك لله ». (3)

11. روى صالح بن حيوان السبائي : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتمّ على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبهته. (1)

12. عن عياض بن عبد الله القرشي : رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده : « ارفع عمامتك » وأومأ إلى جبهته. (2)

هذه الروايات تكشف عن أنّه لم يكن للمسلمين يوم ذاك تكليف إلاّ السجود على الأرض ، ولم يكن هناك أي رخصة سوى تبريد الحصى ، ولو كان هناك ترخيص لما فعلوا ذلك ، ولما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتتريب ، ولما حسر العمامة عن الجبهة.

الأصل ، لأنّه علق بعدم الاستطاعة. (1)

وهذا الحديث يعرب عن جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم جوازه في حال الاختيار ، وهذا هو المروي عن أئمّة أهل البيت.

فعن عيينة بباع القصب قال : قلت لأبي عبد الله أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أنّ أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ، قال : نعم ليس به بأس. (2)

وعن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحرّ والبرد ، قال : لا بأس به. (3)

* * *

إنّ هناك أحاديث وروايات تعرب عن أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على الطين والأرض في البرد القارص ، وكان يصلي في كساء يتقي به برد الأرض بيده ورجله دون جبهته ، وإليك ما يدلّ على ذلك.

1. عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي في كساء أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله. (4)

2. عن ثابت بن صامت انّ رسول الله صلّى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقي برد الحصى. (5)

ص : 254

3. عن أبي هريرة قال : سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير حتّى أنّي لأنظر إلى أثر ذلك في جبهته وأرنبته. (1)

هذه الروايات ونظائرها تعرب عن عمل النبي في سجدته في يوم مطير والبرد وانّه كان يسجد تارة على الطين ولم يقي وجهه بشيء ، وأخرى وقى يديه من دون تعرض للوجه مع أنّ تدقيق الرواة في بيان عمل النبي في اتقاء يديه بالكساء عن البرد والطين وتركهم ذكر الجبهة يكشف عن أنّه لم يبق وجهه بشيء وإلاّ لذكره الرواة ولم يغفلوا عنه.

* * *

4. كان إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي التابعي يقوم على البردي ويسجد على الأرض.

قال الراوي : قلنا ما البردي ، قال : الحصير. (1) وفي لفظ انّه كان يصلّي على الحصر ويسجد على الأرض.

5. كان عمر بن عبد العزيز لا يكتفي بالخمرة بل يضع عليها التراب ويسجد عليه. (2)

6. كان عروة بن الزبير يكره الصلاة على شيء دون الأرض. (3)

7. كتب علي بن عبد الله بن عباس إلى « زرين » ان ابعث إليّ بلوح من أحجار المروة عليه أسجد. (4)

* * *

والحاصل انّ التذلل والخضوع في مقابل عظمة الله سبحانه يتحقّق بأفضل مجاليه بوضع الجبهة والأنف على التراب والطين ، قائلاً : أين التراب ورب الأرباب وأنّه والتراب سواسية ولا تجد ذلك في السجود على المصنوعات وللعلاّمة الأميني كلمة قيمة وإليك نصّها :

والأنسب بالسجدة التي إن هي إلاّ التصاغر والتذلّل تجاه عظمة المولى سبحانه وو جاه كبريائه ، أن تتخذ الأرض لديها مسجدا يعفّر المصلّي بها خدّه ويرغم أنفه لتذكّر السّاجد لله طينته الوضيعة الخسيسة التي خلق منها وإليها

ص : 256

يعود ومنها يعاد تارة أخرى حتّى يتّعظ بها ويكون على ذكر من وضاعة أصله ليتأتى له خضوع روحي وذلّ في الباطن وانحطاط في النفس واندفاع في الجوارح إلى العبودية وتقاعس عن الترفّع والأنانية ، ويكون على بصيرة من أنّ المخلوق من التراب حقيق وخليق بالذلّ والمسكنة ليس إلاّ.

ولا توجد هذه الأسرار قطّ وقطّ في المنسوج من الصوف والديباج والحرير وأمثاله من وسائل الدّعة والراحة ممّا يري للإنسان عظمة في نفسه ، وحرمة وكرامة ومقاما لديه ويكون له ترفّعا وتجبرا واستعلاء وينسلخ عند ذلك من الخضوع والخشوع. (1)

ص : 257

5. عن ميمونة : ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي على الخمرة فيسجد. (1)

6. عن أمّ سليم قالت : كان [ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ] يصلّي على الخمرة. (2)

7. عن عبد الله بن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي على الخمر. (3)

وقد اعترض عليّ بعض المرشدين في المسجد الحرام لمّا رأى التزامي بالسجود على الحصير ، وسألني عن وجهه فقلت له : إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلّي على الحصير ، فقال : إنّ صلاة النبي على الحصر والبواري لا يلازم السجود عليهما إذ يمكن أن يصلّي على الحصير ويسجد على شيء آخر.

فقلت له : إنّ التفريق بين الأمرين لا يقبله الذوق السليم فان قوله : يصلّي على الحصير بمعنى انّه يصلّي عليه في عامة حالات الصلاة من القيام والركوع والسجود لا انّه يضع قدميه على الحصير أو ركبتيه ويديه عليه ويضع جبهته على شيء آخر.

على أنّ في لفيف من الروايات تصريحا بسجوده على الحصير.

1. روى أبو سعيد الخدري أنّه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : فرأيته يصلّي على حصير يسجد عليه. (4)

2. وعن أنس بن مالك قال :

« كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي على الخمرة ويسجد عليها ». (5)

وفي ضوء الأحاديث المذكورة يتبين جواز السجود على الأرض والتراب وبعض ما ينبت من الأرض مثل الحصير المصنوع من خوص جريد النخل.

ص : 259

حالة الاختيار أيضا. وذلك لأنّ رواية أنس نصّ في اختصاص الجواز بحالة الضرورة ، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات ، وإليك بعض ما روي في هذا المجال :

1. عبد الله بن محرز عن أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي على كور عمامته. (1)

إنّ هذه الرواية مع أنّها معارضة لما مرّ من نهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن السجود عليه (2) ، محمولة على العذر والضرورة ، وقد صرّح بذلك الشيخ البيهقي في سننه ، حيث قال : قال الشيخ : وأمّا ما روي في ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك ، وأصحّ ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. (3)

وقد روي عن ابن راشد قال : رأيت مكحولا يسجد على عمامته فقلت : لم تسجد عليها؟ قال أتّقي البرد على أسناني. (4)

2. ما روي عن أنس : كنّا نصلّي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. (5)

والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه ، وبما رواه عنه البخاري : كنّا نصلّي مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (6).

ويؤيّده ما رواه النسائي أيضا : كنّا إذا صلّينا خلف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر

ص : 261

سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ (1).

وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدلّ إلاّ على أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صلّى على الفرو. وأمّا أنّه سجد عليه فلا دلالة لها عليه.

3. عن المغيرة بن شعبة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي على الحصير والفرو المدبوغة (2).

والرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث ، ليست ظاهرة في السجود عليه. ولا ملازمة بين الصلاة على الفرو والسجدة عليه ، لأنّه شيء كالجبّة يبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمّور فلا يسع بدن المصلّي لصغره فيحتمل انّه صلى الله عليه وآله وسلم وضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها. وعلى فرض الملازمة لا تقاوم هي وما في معناها ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين.

ومن هنا يظهر بوضوح أنّ ما التزمت به الشيعة من السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض هو عين ما جاءت به السنّة النبويّة ، ولم تنحرف عنه قيد أنملة ، ونحن ندعو إلى قليل من التأمّل لإحقاق الحقّ وتجاوز البدع.

فالسجدة على الفراش والسجاد والبُسُط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها والثوب المتّصل فلا دليل يسوّغها قطّ ، ولم يرد في السنّة أيّ مستند لجوازها وهذه الصحاح الستّ وهي تتكفّل بيان أحكام الدين ولا سيّما الصلاة الّتي هي عماده لم يوجد فيها ولا حديث واحد ، ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز ذلك.

فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك ، وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة ، وأمر محدث غير مشروع ، يخالف سنّة الله وسنّة رسوله ، ولن تجد لسنّة الله تحويلا. (1)

ص : 263

والنجاسة ، والأوساخ التي لا يتقرّب بها إلى الله قط ولا تجوّز السنّة السجود عليها ولا يقبله العقل السليم ، خصوصا بعد ورود التأكيد التام البالغ في طهارة أعضاء المصلّي ولباسه والنهي عن الصلاة في مواطن منها :

المزبلة ، والمجزرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومواطن الإبل ، بل والأمر بتطهير المساجد وتطييبها. (1)

وهذه القاعدة كانت ثابتة عند السلف الصالح وإن غفل التأريخ عن نقلها ، فقد روي : أنّ التابعي الفقيه مسروق بن الأجدع ( المتوفّى عام 62 ه ) كان يصحب في أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها. كما أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف ، باب من كان حمل في السفينة شيئا يسجد عليها. فأخرج بإسنادين أنّ مسروقا كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها. (2)

إلى هنا تبيّن أنّ التزام الشيعة باتّخاذ التربة مسجدا ليس إلاّ لتسهيل الأمر للمصلّي في سفره وحضره خوفا من أن لا يجد أرضا طاهرة أو حصيرا طاهرا فيصعب الأمر عليه ، وهذا كادّخار المسلم تربة طاهرة لغاية التيمّم عليها.

وأمّا السرّ في التزام الشيعة استحبابا بالسجود على التربة الحسينية ، فإنّ من الأغراض العالية والمقاصد السامية منها ، أن يتذكّر المصلّي _ حين يضع جبهته على تلك التربة _ تضحية ذلك الإمام عليه السلام بنفسه وأهل بيته والصفوة من أصحابه في سبيل العقيدة والمبدأ ومقارعة الجور والفساد.

ولمّا كان السجود أعظم أركان الصلاة ، وفي الحديث : « أقرب ما يكون العبد إلى ربّه حال سجوده » فيناسب أن يتذكّر بوضع جبهته على تلك التربة الزاكية ، أولئك الذين جعلوا أجسامهم ضحايا للحقّ ، وارتفعت أرواحهم إلى الملإ الأعلى ،

ص : 265

ليخشع ويخضع ويتلازم الوضع والرفع ، وتحتقر هذه الدنيا الزائفة ، وزخارفها الزائلة ، ولعلّ هذا هو المقصود من أنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع كما في الخبر ، فيكون حينئذ في السجود سر الصعود والعروج من التراب إلى ربّ الأرباب. (1)

وقال العلاّمة الأميني : نحن نتّخذ من تربة كربلاء قِطَعا لمعا ، وأقراصا نسجد عليها كما كان فقيه السلف مسروق بن الأجدع ، يحمل معه لبنة من تربة المدينة المنوّرة يسجد عليها ، والرجل تلميذ الخلافة الراشدة ، فقيه المدينة ، ومعلّم السنّة بها ، وحاشاه من البدعة. فليس في ذلك أيّ حزازة وتعسّف أو شيء يضاد نداء القرآن الكريم أو يخالف سنّة الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو خروج من حكم العقل والاعتبار.

وليس اتّخاذ تربة كربلاء مسجدا لدى الشيعة من الفرض المحتّم ، ولا من واجب الشرع والدين ، ولا ممّا ألزمه المذهب ، ولا يفرّق أيّ أحد منهم منذ أوّل يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض في جواز السجود عليها خلاف ما يزعمه الجاهل بهم وبآرائهم ، وإن هو عندهم إلاّ استحسان عقلي ليس إلاّ ، واختيار لما هو الأولى بالسجود لدى العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت ، وكثير من رجال المذهب يتّخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء ممّا يصحّ السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليه في صلواتهم (2).

هذا إلمام إجمالي بهذه المسألة الفقهية والتفصيل موكول إلى محلّه ، وقد أغنانا

ص : 266

عن ذلك ما سطّره أعلام العصر وأكابره ، وأخص بالذكر منهم :

1. المصلح الكبير الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ( 1295 _ 1373 ه ) في كتابه « الأرض والتربة الحسينية ».

2. العلاّمة الكبير الشيخ عبد الحسين الأميني مؤلّف الغدير ( 1320 _ 1390 ه ) فقد دوّن رسالة في هذا الموضوع طبعت في آخر كتابه « سيرتنا وسنّتنا ».

3. « السجود على الأرض » للعلاّمة الشيخ علي الأحمدي قدس سره فقد أجاد في التتبّع والتحقيق.

فما ذكرنا في هذه المسألة اقتباس من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الله الباقين منهم.

هذا ما وقفنا عليه من الروايات والتي أوردناها في هذا المختصر.

ص : 267

من السجدة على الصعيد والتربة.

ونحن بدورنا نقترح على الحكومة الراشدة في أراضي الوحي أن يمنحوا حريات مشروعة لعامّة الحجاج كي يمارسوا طقوسهم بحرية ، فإنّ ذلك يعزّز أواصر الوحدة والتعاون بين المسلمين على اختلاف طوائفهم.

الاتّهام بالبدعة ، ومثله ما حكي عنه : أنّ الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعارا لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم ، واحتج له بما روي انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « كان يقوم إذا بدت جنازة ، فأخبر انّ اليهود تفعل ذلك ، فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم ».

وهذا الوجه هو الذي أجاب به في الكتاب ومال إليه الشيخ أبو محمد وتابعة القاضي الروياني لكن الجمهور على أنّ المذهب الأوّل.

قالوا : ولو تركنا ما ثبت في السنّة لإطباق بعض المبتدعة عليه لجرّنا ذلك إلى ترك سنن كثيرة ، وإذا اطّرد جرينا على الشيء خرج عن أن يعد شعارا للمبتدعة. (1)

2. قال الإمام الرازي : روى البيهقي عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يجهر في الصلاة ب_ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) وكان عليّ _ رضي الله عنه _ يجهر بالتسمية وقد ثبت بالتواتر ، وكان علي بن أبي طالب يقول : يا من ذكره شرف للذاكرين ، ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه.

وقالت الشيعة : السنّة ، هي الجهر بالتسمية ، سواء أكانت في الصلاة الجهرية أو السرية ، وجمهور الفقهاء يخالفونهم _ إلى أن قال _ : إنّ عليّا كان يبالغ في الجهر بالتسمية ، فلمّا وصلت الدولة إلى بني أميّة بالغوا في المنع من الجهر ، سعيا في إبطال آثار عليّ _ رضي الله عنه _ (2).

3. قال الزمخشري في تفسير قوله سبحانه ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ ).

فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره؟

قلت : القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن لقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي

ص : 270

عَلَيْكُمْ ) وقوله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) وقوله : اللهم صَلِّ على آل أبي أوفى ، ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك : صلى الله على النبي وآله فلا كلام فيها ، وأمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولأنّه يؤدي إلى الاتّهام بالرفض. (1)

4. وفي « فتح الباري » : اختلف في السّلام على غير الأنبياء بعد الاتّفاق على مشروعيته في الحيّ ، فقيل يشرع مطلقا ، وقيل بل تبعا ولا يفرّد لواحد لكونه صار شعارا للروافضة ، ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني. (2)

ومعنى ذلك انّه لم يجد مبرّرا لترك ما شرّعه الإسلام ، إلاّ عمل الرافضة بسنّة الإسلام ، ولو صحّ ذلك ، كان على القائل أن يترك عامة الفرائض والسنن التي يعمل بها الروافض.

( قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ

وَمَنِ اهْتَدى ). (3)

ص : 271

ص : 272

ص : 274

هذه هي الأقوال الستة :

فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت ، فلا بدّ من البحث في مقامين :

1. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير؟ أي من أسرع في سيره.

2. هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ التقديم؟

أمّا المقام الأوّل فنقول :

إنّ الأخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صنفين :

صنف يصرح بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم يجمع إذا جدّ به السير أو أعجله السير في السفر.

1. أخرج مسلم عن نافع ، عن ابن عمر انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء. (1)

2. أخرج مسلم عن سالم ، عن أبيه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير. (2)

3. أخرج مسلم عن سالم بن عبد الله انّ أباه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخّر صلاة المغرب حتّى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. (3)

4. أخرج مسلم عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عجّل عليه السفر يؤخّر الظهر إلى أوّل وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. (4)

وصنف آخر يحكي فعل رسول الله بلا قيد « إذا جدّ به السير ».

ص : 278

1. اخرج مسلم عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثمّ نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثمّ ركب. (1)

2. أخرج مسلم عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظهر حتّى يدخل أوّل وقت العصر ثمّ يجمع بينهما. (2)

3. أخرج أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل : انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتّى يجمعها إلى العصر يصلّيهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلّى الظهر والعصر جميعا ثمّ سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتّى يصلّيها مع العشاء ، وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاّها مع المغرب. (3)

4. أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس ( رض ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب ، فإذا لم تزغ له في منزله ، سار حتّى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر ، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. (4)

وقال الشوكاني بعد نقله الرواية عن مسند أحمد : ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه : وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخّر الظهر حتّى يجمع بينها وبين

ص : 279

العصر في وقت العصر. (1)

أقول : إنّ أنس بن مالك نقل فعل النبي تارة على وجه الإطلاق ، وأخرى على وجه التقييد (2) ومقتضى القاعدة هو حمل المطلق على المقيد وتقييد الروايات المطلقة بما في المقيدة.

أضف إلى ذلك : أنّ الروايات الحاكية لفعل الرسول على وجه الإطلاق دليل لبّي لا لسان له ، وما كان هذا شأنه لا ينعقد فيه الإطلاق ، لأنّ الإطلاق شأن اللفظ ، وليس هناك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفظ بل صدر منه عمل ، نقله الراوي ولعلّ عمله كان مقارنا لما جدّ به السير ولم يذكره الراوي لعدم احتمال دخله في الحكم.

وعلى ضوء هذا لا يجمع إلاّ إذا جدّ به السير. ولعلّه إلى هذا يشير ابن رشد : والجمع إنّما نقل فعلا فقط. (3)

ولكن الظاهر انّ القيد ( الجدّ في السير والعجلة فيه ) من قبيل الدواعي إلى الجمع ، وتخلّف الداعي في مورد لا يكون سببا لانتفاء الحكم ، فإنّ الإنسان لا يترك الأفضل ( التفريق ) إلاّ إذا كان هناك داع إليه ، فلأجله اختار الجمع وترك التفريق ، وقد قرر في محلّه انّ انتفاء الدواعي والحكم لا تعد من قيود الحكم بل يكون ثابتا مع انتفائهما.

وأمّا المقام الثاني أي عدم اختصاصه بجمع التأخير وعمومه بجمع التقدّم فيكفي في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل وما أخرجه أحمد عن ابن عباس فلاحظ الرقم الثالث والرابع من الأحاديث الماضية.

ص : 280

عليه أو كان به بطن ، ومنع ذلك الشافعي. (1)

وقال في الشرح الكبير : وهل يجوز ذلك _ وراء المطر _ لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة ، أو لمن يصلّي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين. (2)

وأمّا الثاني ، أي هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء أو يعمّ الظهرين؟

فقال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا ، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل. (3)

وقال النووي : قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر ، وحكى إمام الحرمين قولا إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر ، وهو مذهب مالك ، وقال المزني : لا يجوز مطلقا. والمذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعي قديما وجديدا. (4)

وأمّا الثالث ، أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير.

فقال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولة منهما ، وهل يجوز أن يجمعهما في وقت الثانية؟ فيه قولان :

قال [ الشافعي ] في « الإملاء » : يجوز ، لأنّه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر.

ص : 282

وقال في « الأمّ » : لا يجوز ، لأنّه إذا أخّر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر. (1)

هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث ، ولهم اختلافات في مواضع أخر لا حاجة لذكرها.

إذا عرفت ذلك ، فالمهمّ هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر.

وقد استدلّوا بحديثين :

1. ما دلّ على جواز الجمع في الحضر على وجه الإطلاق حيث حملوه على صورة المطر أو صورة العذر المطلق.

أخرج البخاري عن ابن عباس ( رض ) انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر ، المغرب والعشاء. (2)

قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر ، فان مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك ، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان في مطر كما قال مالك ، ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا.

2. ما رواه ابن عباس ( رض ) انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمّته. (3)

فظاهر الحديث يعطي انّ الجمع في المطر كان أمرا مسلما ، ولذلك حاول

ص : 283

ابن عباس أن يبيّن بأنّ هذا الجمع لم يكن لغاية المطر أو سائر الأعذار ، بل عفوا لغاية عدم إحراج أمّته.

فلو جاز الجمع في الحضر لأجل العذر يكون الجمع في السفر اختيارا من غير عذر من أحكام السفر ، لأنّ المسافر يجمع فيه بين الصلاتين بلا عذر وأمّا الحاضر فإنّما يجمع لعذر أو غيره. وأمّا إذا قلنا بالجواز في الحضر اختيارا كما سيوافيك فلا يكون الجمع بين الصلاتين من أحكام السفر.

إلى هنا تم الكلام في الصورة الثالثة ، بقي الكلام في الصورة الرابعة وهي الجمع بين الصلاتين في الحضر ، فلو ثبت جواز الجمع بينهما في الحضر اختيارا ، ثبت جواز الجمع في السفر لعذر أو لغير عذر ، بطريق أولى ، ولذلك أولينا أهمية خاصة للصورة الرابعة لأنّ ثبوت الجواز فيها مفتاح ثبوت الجواز في سائر الصور ، فلاحظ.

ص : 284

ركعات من الآخر للعصر وما بينهما وقت مشترك ، فلو صلّى الظهر والعصر في أي جزء من بين الزوال والغروب فقد أتى بهما في وقتهما ، وذلك لأنّ الوقت مشترك بينهما ، غير انّه يختص بالظهر مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت ولا يصحّ فيه العصر ويختص بالعصر بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت ولا يصحّ إتيان الظهر فيه.

هذا هو واقع المذهب ، ولأجل ذلك فالجامع بين الصلاتين في غير الوقت المختص به آت بالفريضة في وقتها فصلاته أداء لا قضاء.

ومع ذلك فلكلّ من الصلاتين _ وراء وقت الاجزاء _ وقت فضيلة.

فوقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ ظل الشاخص الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثله ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين عند المشهور.

وبذلك يعلم وقت المغرب والعشاء ، فإذا غربت الشمس دخل الوقتان إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك وما بينهما وقت مشترك ، ومع ذلك انّ لكلّ من الصلاتين وقت فضيلة ، فوقت فضيلة صلاة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل. (1)

وأكثر من يستغرب جمع الشيعة الإمامية بين الصلاتين لأجل انّه يتصور انّ الجامع يصلّي إحدى الصلاتين في غير وقتها ، ولكنّه غرب عن بآلة أنّه يأتي بالصلاة في غير وقت الفضيلة ولكنّه يأتي بها في وقت الإجزاء ، ولا غرو أن يكون

ص : 286

للصلاة أوقاتا ثلاثة.

أ. وقت الاختصاص كما في أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره ، أو ثلاث ركعات بعد المغرب وأربع ركعات قبل نصف الليل.

ب. وقت الفضيلة ، وقد عرفت تفصيله في الظهرين والعشاءين.

ج. وقت الإجزاء ، وهو مطلق ما بين الحدّين إلاّ ما يختصّ بإحدى الصلاتين ، فيكون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضيلة وخارجه.

وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه.

روى الصدوق بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة ». (1)

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر ، إلاّ انّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ». (2)

والروايات بهذا المضمون متوفرة اقتصرنا على هذا المقدار.

فإذا كانت الصلوات تتمتع بأوقات ثلاثة كما بيّناه يتبيّن انّ الجمع ليس بأمر مشكل وإنّما يفوت به فضيلة الوقت لا أصل الوقت ، ولأجل ذلك ورد عن أئمّة أهل البيت أنّ التفريق أفضل من الجمع ، فنذكر في المقام بعض ما يصرح بجواز

ص : 287

الجمع تيمّنا وتبرّكا ، وإلاّ فالمسألة من ضروريات الفقه الإمامي.

1. روى الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين ». (1)

2. وروى أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب ، فقال له عمر _ وكان أجرأ القوم عليه _ : أحدث في الصلاة شيء؟ قال : لا ولكن أردت أن أوسّع على أمّتي ». (2)

3. أخرج الكليني بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « صلّى رسول الله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمّته ». (3)

إلى غير ذلك من الروايات المتوفرة التي جمعها الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة. (4)

إلى هنا تبيّنت نظرية الشيعة في الجمع بين الصلاتين.

* * *

ص : 288

وقال مالك : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك ، فإذا زاد على المثل زيادة بيّنة خرج وقت الظهر. (1)

وهذا القول يجعل قسما من الوقت _ أعني : بعد صيرورة الظل مثله _ إلى زيادة الظل عنه زيادة بيّنة ، وقتا مشتركا بين الظهر والعصر.

ثمّ نقل عنه أيضا انّ وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس. (2) إلى غير ذلك من الأقوال التي فيها نوع موافقة للفقه الإمامي.

وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب ، قال : وجوّزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتّخذه عادة. (1)

وعلى كل تقدير فالمهم هو الدليل لا الأقوال ، فإن وافقت الدليل فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الدليل.

الغروب ، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها. (1)

وما ذكرناه هو الذي نصّ عليه الإمام الباقر عليه السلام حيث قال : « قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) ، أربع صلوات سمّاهن الله وبيّنهن ووقّتهن ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) فهذه الخامسة ». (2)

وقال الصادق عليه السلام : « منها صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه ». (3)

وقال القرطبي : وقد ذهب قوم إلى أنّ صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب ، لأنّ الله سبحانه علّق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كلّه ؛ قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل ، وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة. (4)

وقال الرازي : إن فسرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة _ وحكاه عن ابن عبّاس وعطاء والنضر بن شمّيل _ كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، ووقت أوّل المغرب ، ووقت الفجر.

ص : 292

قال : وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين ، وأن يكون أوّل المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا ، إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع جائزا لعذر السفر وعند المطر وغيره. (1)

وما حقّقه الرازي في المقام ، حقّ ليس وراءه شيء ، لكن عدوله عنه ، بحجّة « انّ الجمع في السفر من غير عذر لا يجوز لوجود الدليل » رجم بالغيب ، إذ أيّ دليل قام على عدم الجواز بلا عذر ، فهل الدليل هو الكتاب؟ والكتاب حسب تحقيقه يدلّ على الجواز ، أو السنّة وسيوافيك تضافر النصوص على الجواز ، أو الإجماع فليس عدم الجواز موضع إجماع وقد عرفت القول بالجواز أيضا من أهل السنّة ، مضافا إلى إطباق أئمّة أهل البيت عليهم السلام على الجواز ؛ وليس وراء الكتاب والسنّة والإجماع حجّة ، كما ليس وراء عبادان قرية. (2)

في الحضر اختيارا رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد ، فلنقدم ما رواه مسلم بالسند والمتن ثمّ نذكر ما نقله غيره.

1. حدّثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.

2. وحدّثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير ، قال ابن يونس : حدّثنا زهير ، حدّثنا أبو الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير : فسألت سعيدا : لم فعل ذلك؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمّته.

3. وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدّثنا أبو معاوية ؛ وحدّثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج _ واللفظ لأبي كريب _ قالا : حدّثنا وكيع كلاهما عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر « في حديث وكيع » قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال : كي لا يحرج أمّته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمّته.

4. وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : صلّيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل

ص : 294

العشاء ، قال : وأنا أظن ذاك. (1)

ما ظنه _ لو رجع إلى الجمع الصوري كما سيوافيك _ لا يغني من الحقّ شيئا ، وسيوافيك الكلام فيه.

5. حدّثنا أبو الربيع الزهراني ، حدّثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عبّاس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بالمدينة سبعا وثمانيا (2) الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

6. وحدّثني أبو الربيع الزهراني ، حدّثنا حماد ، عن الزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك ، ثمّ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته ، فصدّق مقالته.

7. وحدّثنا ابن أبي عمر ، حدّثنا وكيع ، حدّثنا عمران بن حدير ، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة ، فسكت ؛ ثمّ قال : الصلاة ، فسكت ؛ ثمّ قال : الصلاة ، فسكت ، ثمّ قال : لا أمّ لك أتعلّمنا بالصلاة وكنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (3)

ص : 295

هذا ما نقله مسلم في صحيحه ، وإليك ما نقله غيره.

8. أخرج البخاري عن ابن عباس : انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بالمدينة سبعا وثمانيا : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقال أيوب : لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال : عسى. (1)

9. أخرج البخاري عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : صلّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. (2)

10. أخرج البخاري بإرسال عن ابن عمر وأبي أيّوب وابن عباس ، صلّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء. (3)

11. أخرج الترمذي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قال : فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمّته.

قال الترمذي بعد نقل الحديث : حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه ، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي. (4)

12. أخرج الإمام أحمد عن قتادة قال : سمعت جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في

ص : 296

غير خوف ولا مطر ، قيل لابن عباس : وما أراد لغير ذلك؟ قال : أراد إلاّ يحرج أمّته. (1)

13. أخرج الإمام أحمد عن سفيان ، قال عمر : وأخبرني جابر بن زيد انّه سمع ابن عباس يقول : صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قلت له : يا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظهر وعجل العصر ، وأخّر المغرب وعجّل العشاء ، قال : وأظن ذلك. (2)

14. أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول : الصلاة الصلاة ، فغضب ، قال : أتعلّمني بالسنّة شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال عبد الله : فوجدت في نفسي من ذلك شيئا فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه. (3)

15. أخرج مالك عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس انّه قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. (4)

16. أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.

ص : 297

قال مالك : أرى ذلك كان في مطر. (1)

17. أخرج أبو داود عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صلّى بنا رسول الله بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء.

قال أبو داود : ورواه صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس قال : في غير مطر. (2)

18. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. (3)

19. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلّي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، قيل له : لم؟ قال : لئلاّ يكون على أمّته حرج. (4)

20. أخرج النسائي عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس قال : صلّيت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. (5)

21. أخرج النسائي عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس انّه صلّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل ، وزعم ابن عباس انّه صلّى مع رسول الله بالمدينة ، الأولى والعصر ثمان

ص : 298

سجدات ليس بينهما شيء. (1)

22. أخرج الحافظ عبد الرزاق عن داود بن قيس ، عن صالح مولى التوأمة انّه سمع ابن عباس يقول : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر ، قال قلت لابن عباس : لم تراه فعل ذلك؟ قال : أراه للتوسعة على أمّته. (2)

23. أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر ، بالمدينة في غير سفر ولا خوف ، قال : قلت لابن عباس : ولِمَ تراه فعل ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمّته. (3)

24. أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار انّ أبا الشعثاء أخبره انّ ابن عباس أخبره ، قال : صلّيت وراء رسول الله ثمانيا جميعا وسبعا جميعا بالمدينة ، قال ابن جريح ، فقلت لأبي الشعثاء : أنّي لأظن النبي أخّر من الظهر قليلا وقدّم من العصر قليلا ، قال أبو الشعثاء : وأنا أظن ذلك. (4)

قلت : ما ظنّه ابن جريح وصدّقه أبو الشعثاء ظن لا يغني من الحقّ شيئا ، وحاصله : انّ الجمع كان صوريا لا حقيقيا. وسيوافيك ضعف هذا الحمل وانّ الجمع الصوري يوجب الإحراج أكثر من التفريق فإنّ معرفة أواخر الوقت من الصلاة الأولى وأوائله من الصلاة الثانية أشكل من الجمع.

25. أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمر قال : جمع لنا رسول الله مقيما غير مسافر بين الظهر والعصر فقال رجل لابن عمر : لِمَ

ص : 299

ترى النبي فعل ذلك؟ قال : لأن لا يحرج أمّته إن جمع رجل. (1)

26. أخرج الطحاوي في « معاني الآثار » بسنده عن جابر بن عبد الله قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة للرخص من غير خوف ولا علّة. (2)

27. أخرج الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ( المتوفّى عام 430 ه ) عن جابر بن زيد انّ ابن عباس جمع بين الظهر والعصر ، وزعم انّه صلّى مع رسول الله بالمدينة الظهر والعصر. (3)

28. أخرج أبو نعيم عن عمرو بن دينار قال : سمعت أبا الشعثاء يقول : قال ابن عباس ( رض ) : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثماني ركعات جميعا وسبع ركعات جميعا من غير مرض ولا علّة. (4)

29. أخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين في المدينة من غير خوف. (5)

30. أخرج الطبراني في الأوسط والكبير بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم _ يعني بالمدينة _ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت ذلك لئلاّ تحرج أمّتي. (6)

هذه ثلاثون حديثا جمعناها من الصحاح والسنن والمسانيد ، وبسطنا الكلام في النقل ، ليقف القارئ على أنّها أحاديث اعتنى بنقلها حفّاظ المحدّثين وأكابرهم

ص : 300

ولا يمكن لأحد أن يتناكرها أو يرفضها ، وهناك روايات مبثوثة في كتب الحديث أعرضنا عن ذكرها لأجل الاختصار. (1)

وهذه الأسانيد المتوفرة تنتهي إلى الأشخاص التالية أسماؤهم :

1. عبد الله بن عباس حبر الأمّة.

2. عبد الله بن عمر.

3. أبو أيّوب الأنصاري مضيّف النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

4. أبو هريرة الدوسي.

5. جابر بن عبد الله الأنصاري.

6. عبد الله بن مسعود.

والروايات صريحة في أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر ولا علّة ، جمع لبيان جواز الجمع ومشروعيته لئلاّ يتوهّم متوهّم بأنّ التفريق فريضة لما كان صلى الله عليه وآله وسلم يستمر على التوقيت والإتيان في وقت الفضيلة ، ولكنّه بعمله أثبت انّ الجمع جائز وإن كان التوقيت أفضل.

لفيفا منهم عملوا بها وأفتوا على ضوئها ، ذكر أسماءهم ابن رشد في « بداية المجتهد » والنووي في « المجموع » على ما مرّ ، وإليك الأعذار التي التجأ إليها المخالف وهي أوهن من بيت العنكبوت.

به بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي انّه لم يأخذ به ولكن قد أثبت ذلك غيره ، والمثبت مقدّم. (1)

ج. وقال الآلوسي : مذهب جماعة من الأئمة جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذ عادة ، وهو قول ابن سيرين ، وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الإمام الشافعي ، وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ، ويؤيده ظاهر ما صحّ عن ابن عباس ، ورواه مسلم أيضا ، انّه لما قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر : قيل له : لِمَ فعل ذلك؟ فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمّته.

وهو من الحرج بمعنى المشقة فلم يعلّله بمرض ولا غيره.

ويعلم ممّا ذكرنا أنّ قول الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمّة على ترك العمل به إلاّ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ، ناشئ من عدم التتبع ، نعم ما قاله في الحديث الثاني صحيح فقد صرحوا بأنّه حديث منسوخ دلّ الإجماع على نسخه. (2)

د. وبهذه النقود ظهر انّه ليس هناك إعراض عن العمل بهذه الأحاديث ، ولعلّ عدم إفتاء الجمهور بمضمون هذه الأحاديث هو كون التوقيت والتفريق أحوط.

لكن هذا الاحتياط يخالف مع احتياط آخر ، وهو انّ التفريق في أعصارنا هذا

ص : 303

أدى بكثير من أهل الأشغال إلى ترك الصلاة _ كما شاهدناه عيانا _ بخلاف الجمع فإنّه أقرب إلى المحافظة على أدائها ، وبهذا ينقلب الاحتياط إلى ضده ، ويكون الأحوط للفقهاء أن يفتوا العامة بالجمع وأن ييسّروا ولا يعسّروا _ ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (1) ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) والدليل على جواز الجمع مطلقا موجود والحمد لله سنة صحيحة صريحة كما سمعت بل كتابا محكما مبيّنا. (3)

الخصوصية لواحدة من الصورتين وإلاّ كان عليهم السؤال ثانيا من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع على نحو جمع التقديم أو جمع التأخير.

ويؤيد ذلك وحدة التعليل في كلام ابن عباس في الموردين.

أخرج مسلم عن ابن عباس انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمّته. (1)

ويؤيد الإطلاق وعدم الفرق بين الصورتين هو عموم العلة وهو عدم الإحراج على الأمّة ورفع الحرج منه ، فالإحراج في الالتزام بالتفريق بين الصلاتين ورفعه يحصل بكلّ واحدة من الصورتين ، سواء أكانت جمع تقديم أم جمع تفريق.

أضف إلى ذلك انّ ابن عباس عمل بالحديث بصورة جمع التأخير ، فقد مرّ انّ ابن عباس خطب يوما بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني ويقول : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك إلى آخر ما مرّ من الحديث.

ولعمر القاري انّ المخالف لمّا وقف أمام هذه الروايات الهائلة الدالة على تجويز الجمع مقابل التفريق ورأى أنّ فقه الجمهور على الخلاف ، عمد إلى التشكيك بها ، ولذلك أتى بهذه الشبهة وهي أشبه بسؤال بني إسرائيل موسى بن عمران عن سن البقرة ولونها. (2)

ص : 305

ثمّ لو كان الجمع هكذا ، لجاز الجمع بين العصر والمغرب ، والعشاء والصبح ولا خلاف بين الأمّة في تحريم ذلك والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلّف. (1)

كما أنّ المقدسي في الشرح الكبير (2) ردّ على هذا التأويل بنفس ما ذكره ابن قدامة ، واللفظ في كلا الكتابين واحد ولذلك اقتصرنا بلفظ ابن قدامة.

نعم انّهما ردّا بما نقلناه عنهما على من فسّر جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر بالجمع الصوري ، ولمّا كان ملاك الجمع في كلا المقامين ( المسافر والحاضر ) واحدا ، وهو رفع الحرج والمشقة عن الأمّة ، وكان الجمع الصوري محرجا على نحو أشد ، أثبتنا كلامهما في المقام أيضا.

ولأجل ما ذكرنا حمل الخطّابي الجمع في الرواية على الجمع الحقيقي دون الصوري ، فقال :

ظاهر اسم « الجمع » عرفا لا يقع على من أخّر الظهر حتّى صلاّها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلاّها في أوّل وقتها ، لأنّ هذا قد صلّى كلّ صلاة منهما في وقتها الخاصّ بها.

قال : وإنّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معا في وقت إحداهما ، ألا ترى أنّ الجمع بعرفة بينهما ومزدلفة كذلك. (3)

ص : 307

محيص من تفسير الجمع بالجمع الحقيقي ، وهذا دليل على أنّ رواية الحصر في المزدلفة متروكة لا يحتجّ بها.

الثاني : ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يؤخّر الظهر ويعجّل العصر فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء فيجمع بينهما ، وهذا هو الجمع الصوري. (1)

يلاحظ عليه : أنّ الحديث وإن كان مشعرا بالجمع الصوري ولكنّه لا يؤخذ به ، وذلك لإجمال المراد منه ، فإن أراد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في السفر ، فقد تقدّم أنّ جمع الرسول بين الصلاتين في السفر ، كان جمعا حقيقيا.

روى مسلم عن أنس بن مالك أنّه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ، ثمّ نزل فجمع بينهما. (2)

وفي رواية أخرى عنه : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عجّل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوّل وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتّى يغيب الشفق. (3)

وإن أراد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين بالجمع الصوري في الحضر ، فقد عرفت تضافر الروايات على الجمع الحقيقي ، حيث إنّ حديث ابن عباس وغيره صريح فيه وقرينة على حمل سائر الروايات على الحقيقي فلا يمكن أن يطرح حديث حبر الأمّة وعمله بحديث مجمل لابن عمر.

الثالث : ما أخرجه النسائي عن ابن عباس : صلّيت مع النبي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ، « أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل

ص : 309

العشاء » ، وهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرّح بأنّ ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري. (1)

يلاحظ عليه : بأنّ التفسير _ أعني قوله : أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء _ ليس من ابن عباس ، بل من جابر بن زيد ، بقرينة ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن زيد أنّه سمع ابن عباس يقول : صلّيت مع رسول الله ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قلت له : يا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء قال : وأنا أظن ذلك. (2)

وهذا دليل واضح على أنّ التفسير من أبي الشعثاء وأضرابه ، وما أوّلوه إلاّ لأنّهم اعتادوا على التوقيت والتفريق بين الصلوات ، فزعموا أنّ التوقيت فرض لا يترك ، ولمّا وقفوا على هذه الروايات الهائلة تحيّروا في مفاد الرواية واتخذ كلّ منهم مهربا ، وفسّره أبو الشعثاء بالجمع الصوري.

إنّ السبب لهذا النوع من التأويل هو تطبيق الرواية على فتوى الجمهور وإلاّ فالروايات صريحة في أنّ هذا الجمع كان بلا عذر ولو استقرأت نصوص الروايات التي نقلناها عن ابن عباس وغيره لوقفت على أنّ الجمع لم يكن لعذر بل كان لأجل رفع الحرج عن الأمة.

ففي بعضها : في غير خوف ولا سفر ( لاحظ الرواية رقم 1 ، 2 ، 15 ، 16 ، 18 ، و 23 ).

وفي بعض آخر : في غير خوف ولا مطر ( لاحظ الرواية رقم 3 ، 4 ، 11 ، (12). ).

(1). ).

وفي بعضها : في غير سفر ولا مطر ( لاحظ الرواية 22 ).

وفي بعضها : من غير خوف ولا علة ( لاحظ الرواية 26 ).

وفي بعضها : من غير مرض ولا علة ( لاحظ الرواية 28 ).

أضف إلى ذلك التعليل الوارد في الروايات الذي يرد هذا الاحتمال بوضوح ، وإليك نصها :

فقد علّل في بعض الروايات بقوله : ( أراد ان لا يحرج أحدا من أمّته ) ( لاحظ الرواية رقم 2 و (3). و 12 و 23 ).

(1). و 12 و 23 ).

وفي بعض آخر : لئلا يكون على أمته حرج ( لاحظ الرواية 19 ).

وفي بعض آخر : أراه للتوسعة على أمّته ( لاحظ الرواية 22 ).

وفي بعض آخر : لأن لا يحرج أمّته ان جمع رجل ( لاحظ الرواية 25 ).

وفي بعض آخر : لئلا تحرج أمّتي ( لاحظ الرواية 30 ).

فالناظر في هذه الروايات يذعن بأنّ الجمع لم يكن لعذر المطر والسفر والخوف ولا لعلة أخرى وانّ الصادق بالحق جمع بين الصلاتين في المدينة _ بلا أيّ

ص : 311

عذر _ بأمر من الله سبحانه ليتسع الأمر على أمّته ولئلا يتوهم متوهم انّ التوقيت فرض لا يمكن التخلّف عنه بل هو فضيلة لا تنكر ، ومع ذلك لكلّ واحد من آحاد الأمّة الجمع بين الصلاتين بلا توقيت.

وقال : وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأنّ المشقة فيه أشدّ من المطر. (1)

يلاحظ عليه : بأنّه أيضا كسائر التأويلات في الوهن والسقوط ، وقد ورد في بعض الروايات من غير خوف ولا علة ، وفي البعض الآخر من غير مرض ولا علّة.

والذي يبطل ذلك هو انّ ابن عباس جمع بين المغرب والعشاء ولم يكن هناك مرض ولا مريض ، بل كان يخطب الناس وطال كلامه حتى مضى وقت الفضيلة للمغرب فصلّى المغرب مع العشاء في وقت واحد.

على أنّه لو كان التأخير للمرض ، فيجوز لخصوص المريض لا لمن لم يكن مريضا مع أنّ النبي جمع بين الصلاتين مع عامة أصحابه ، واحتمال انّ المرض عمّ الجميع بعيد غاية البعد. (2)

وبما ذكرنا صرّح الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال : لو كان جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلّى معه إلاّ من به نحو ذلك العذر ، والظاهر أنّه صلّى بأصحابه ، وقد صرّح بذلك ابن عباس في روايته. (3)

وهذا هو الخطابي يحكي في معالمه عن ابن المنذر انّه قال : ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار ، لأنّ ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله : « أراد أن لا تحرج أمّته » وحكي عن ابن سيرين انّه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتّخذه عادة. (4)

وقال المحقّق لسنن الترمذي بعد نقل كلام الخطابي : وهذا هو الصحيح

ص : 313

الذي يؤخذ من الحديث ، وأمّا التأوّل بالمرض أو العذر أو غيره فإنّه تكلّف لا دليل عليه ، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثّمون من ذلك ويتحرّجون وفي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتّخذه عادة كما قال ابن سيرين. (1)

وما ذكره هو الحقّ ولكنّه تضييق أيضا لما وسّعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحصر الجمع بمن له حاجة مع أنّ النبي بإذن من الله وسّع على وجه الإطلاق سواء أكانت هناك علة أو لا.

نعم لا شكّ انّ التوقيت أفضل ومن أتى بكلّ صلاة في وقتها ( وقت الفضيلة ) أفضل من إتيانها في الوقت المشترك ، ومع ذلك فمجال الإتيان في الشريعة أوسع.

ثمّ استحسن هذا الجمع وقال : وهو جواب عظيم سديد شاف. (1)

يلاحظ عليه : أنّ هذا الجمع كالجمع الذي ضعّفه في الضعف والوهن سواء ، وذلك لأنّه يخالف رواية ابن عباس وعمله ، فإنّه جمع بين الصلاتين في البصرة من دون أن يكون هناك مرض غالب أو برد شديد أو وحل.

أضف إلى ذلك إطلاق التعليل ، أعني : رفع الحرج عن الأمّة ، فإنّ الحرج لا يختصّ بصور الأعذار ، بل يعمّ إلزام الناس بالتفريق بين الصلوات على وجه الإيجاب عبر الحياة.

إنّ لابن الصدّيق في تأليفه المنيف المسمّى ب_ « إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر » هنا كلاما لا بأس بإيراده هنا :

قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صرّح بأنّه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمّته وبيّن لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه. فحمله على المطر بعد هذا التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الذين رووه ، تعسف ظاهر ، بل تكذيب للرواة ومعارضة لله والرسول ، لأنّه لو فعل ذلك للمطر لما صرّح النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه ، ولما عدل الرواة عن التعليل به ، إلى التعليل بنفي الحرج ، كما رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يأمر المنادي أن ينادي في الليلة المطيرة : « ألا صلّوا في الرحال » ولم يذكروا ذلك في الجمع فكيف وقد صرّحوا بنفي المطر؟!

وأضاف أيضا وقال : إنّ ابن عباس الراوي لهذا الحديث أخّر الصلاة وجمع لأجل انشغاله بالخطبة ، ثمّ احتجّ بجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز أن يحتجّ بجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمطر _ وهو عذر بيّن ظاهر _ على الجمع لمجرّد الخطبة أو الدرس الذي في

ص : 315

إمكانه أن يقطعه للصلاة ثمّ يعود إليه أو ينتهي منه عند وقت الصلاة ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة كما يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر والوحل. (1)

حصيلة الكلام : انّ هذا التشريع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله سبحانه أضفى للشريعة مرونة قابلة للتطبيق على مرّ العصور وعلى كافة أصعدة الحياة المتطورة مهما تطورت.

فمن ألقى نظرة فاحصة على الحياة المتطورة في الغرب الصناعي يقف على أنّ التفريق بين الصلاتين _ خصوصا الظهر والعصر _ أمر شاق على المسلمين خاصة العمال والموظفين بنحو ينتهي الأمر ، إمّا إلى تحمل المشقة الكبيرة ، أو ترك الصلاة من رأس ، وربما ينجر الأمر إلى الإعراض عن الفريضة.

إنّ لفقهاء السنّة الواعين أن يأخذوا بنظر الاعتبار السماحة التي نادى بها الإسلام في اجتهاداتهم ، والسعة التي جاءت بها الأخبار في حساباتهم ، وأن يعلنوا للملإ بصراحة انّ الجمع بين الظهرين والعشاءين أمر مسموح به موافق للشريعة وإن كان التوقيت أفضل ، فمن فرّق فله فضل التوقيت ، ومن جمع فقد أدّى الفريضة وأخذ بالسعة والسماحة.

ص : 316

جمع بين الظهر والعصر. (1)

أضف إلى ذلك انّ في سنده أيضا عِكْرمة ، وهو ضعيف لا يحتج بحديثه.

شيء فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدّق مقالته ». (1)

فأي الحديثين أولى بالأخذ؟

والحديث محمول على تأخير صلاة العشاء حتّى يدخل وقت صلاة الفجر لا تأخيره إلى نهاية الوقت ويؤيّده ورود الرواية في ليلة التعريس الّتي ينشغل فيها الإنسان بأمور حتى يدخل وقت صلاة الفجر.

الذهبي في « ميزان الاعتدال » ، حيث قال : احتجّ به كلّ من أفراد الصحاح بلا تردّد وقال : وثّقه يحيى بن معين وجماعة. (1)

على أنّ الرواية في أحد الصحيحين اللّذين اتّفق الجمهور على صحّة أحاديثهما والعمل بما ورد فيهما.

وفي الختام نأتي بحديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي نقله الفريقان قال صلى الله عليه وآله وسلم « إنّ هذا الدّين متين فأوغل فيه برِفْق ولا تبغّض إلى نفسك عبادة ربّك ، فان المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ». (2)

ص : 320

ص : 322

قال الشيخ الطوسي في « الخلاف » : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب في هذه الصلوات الثلاث : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلّى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.

وقال أبو حنيفة مثل قولنا : إلاّ أنّه قال : إن زاد على ركعتين ، فإن كان تشهد في الثانية صحّت صلاته وما زاد على اثنتين يكون نافلة إلاّ أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض.

والقول بأنّ التقصير عزيمة مذهب علي عليه السلام وعمر ، وفي الفقهاء مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلّي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلّي صلاة الحضر أربعا ، فيسقط بذلك الفرض عنه.

وقال الشافعي : التقصير أفضل.

وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة : عثمان وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة ، وفي الفقهاء : الأوزاعي وأبو ثور. (1)

هذه هي الأقوال.

ثمّ إنّ البحث في صلاة المسافر واسع المجال ، فيبحث فيها تارة عن المسافة التي يجوز فيها القصر ، وأخرى عن نوع السفر وانّه هل يختص القصر بالسفر المباح أم يعم سفر المعصية أيضا؟ وثالثة في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ؛ ورابعة في مقدار الزمان الذي يتمّ فيه المسافر إذا أقام في موضع ، فهناك من يقول يكفي نيّة إقامة أربعة أيام كالمالكية والشافعية (2) ، وهناك من يقول بأنّه

ص : 324

يقصر إلاّ إذا نوى إقامة عشرة أيّام كما عليه الإمامية ، إلى غير ذلك من المباحث الراجعة إلى صلاة المسافر ، ونحن نركز على موضع آخر وهو كون القصر عزيمة أو سنّة مؤكّدة أو رخصة. ولا ندخل في المواضع الأربعة كما لا ندخل في مبحث شروط القصر التي ذكرها الفقهاء ، فان البحث في هاتيك المواضيع يحوجنا إلى تأليف كتاب مفرد وقد قمنا بتحريرها في كتاب « ضياء الناظر في صلاة المسافر » المطبوع.

إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع فنقول :

أمّا الكتاب فقد قال سبحانه : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً ). (1)

وقال سبحانه ( إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ). (1)

وقال سبحانه ( إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا ). (2)

2. وأمّا الجناح فهو بمعنى الإثم كما تقدّم في عبارة الشيخ في « التبيان » ، وقد تضافر استعماله في الإثم في آيات كثيرة.

يقول سبحانه ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ). (3)

وقد ورد لفظة « جناح » في الكتاب العزيز 25 مرة ، والمقصود في الجميع هو ما ذكرنا.

3. انّ قوله ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) جزاء للشرط المتأخر ، فكأنّه قال سبحانه : « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ».

4. المراد من القصر هو تخفيف عدد الركعات من أربع ركعات إلى ركعتين ، وربما يفسر بتخفيف كيفية الصلاة ووصفها من تبدّل الركوع والسجود إلى الإيماء أو الإتيان بالصلاة راكبا أو ماشيا حسب ما تقتضيه الظروف ، كما ورد في صلاة الخوف والمطاردة والمسايرة.

نسب ذلك المعنى في بعض الروايات إلى ابن عباس وابن جريح عن ابن طاوس عن أبيه ، ومال إليه أبو بكر الجصاص في تفسيره. (4)

ص : 326

وربما يظهر من السيد المرتضى في « انتصاره » (1) والقطب الراوندي في « فقه القرآن ». (2)

ولكن المعروف بين المفسرين وعليه روايات أئمّة أهل البيت عليهم السلام هو انّ المراد من القصر هو تخفيف ركعات الصلوات الرباعية ، وعلى ذلك فلفظة « من » في قوله : « من الصلاة » تبعيضية أي شيئا من الصلاة.

وأمّا جعل من زائدة حسب ما نقله أبو البقاء عن الأخفش القائل بزيادتها في الإثبات فهو غير لائق بالكتاب العزيز. (3)

ثمّ إنّ الآية تخصّ القصر بالسفر المرافق للخوف ، وظاهرها انّ السفر ليس موضوعا مستقلا ، بل الموضوع هو السفر المرافق للخوف ، لكنّ السنّة فسرت الآية وأعطت للسفر استقلالا للتقصير.

فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في حالتي الخوف والأمن كما ستوافيك رواياته ، وأمّا تعليق القصر على الخوف في الآية كأنّه كان لتقرير الحالة الواقعة ، لأنّ غالب أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تخلو منه.

وبعبارة أخرى : انّ القيد في الآية قيد غالبي بالنسبة إلى الظروف التي نزلت الآية فيها ، فمن حاول أن يحصر التقصير بسفر الخوف دون سفر الأمن ، فقد أخذ بظاهر الآية وترك السنّة النبوية واتّفاق المسلمين وفي مقدمهم أئمّة أهل البيت عليهم السلام الذين عرّفهم الرسول بكونهم أعدال القرآن وقرناء الكتاب.

ثمّ إنّ من زعم انّ القصر رخصة تمسّك بظاهر الآية وهو قوله سبحانه :

ص : 327

( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) ، ولكنّه غفل عن أنّ هذا التعبير لا يدلّ على مقصوده ، لأنّ الآية وردت في مقام رفع توهم الحظر ، فكأنّ المخاطب يتصوّر انّ القصر إيجاد نقص في الصلاة وهو أمر محظور ، فنزلت الآية لدفع هذا التوهم ، لتطيب النفس بالقصر وتطمئن إليه. (1)

وليس ذلك بغريب فقد ورد مثله في قوله سبحانه ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ ). (2)

فان المسلمين لمّا أرادوا الطواف بين الصفا والمروة في عمرة القضاء شاهدوا وجود الأصنام فوق الصفا والمروة ، فتحرّج المسلمون من الطواف بينهما ، فنزل قوله سبحانه ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ).

يقول الطبرسي : كان على الصفا صنم يقال له : إساف وعلى المروة صنم يقال له : نائلة ، وكان المشركون إذا كانوا بهما مسحوهما ، فتحرّج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وهو منقول عن الشعبي وكثير من العلماء ، فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما إلى تحرّجهم عن الطواف بهما لأجل الصنمين لا إلى عين الطواف ، كما لو كان الإنسان محبوسا في موضع لا يمكنه الصلاة إلاّ بالتوجه إلى ما يكره التوجه إليه من المخرج وغيره ، فيقال له : لا جناح عليك في الصلاة إلى ذلك المكان ، فلا يرجع رفع الجناح إلى عين الصلاة ، لأنّ عين الصلاة واجبة وإنّما يرجع التوجّه إلى ذلك المكان.

ورويت رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام انّه كان ذلك في عمرة القضاء ،

ص : 328

وذلك انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام ، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام ، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له : إنّ فلانا لم يطف وقد أعيدت الأصنام ، فنزلت هذه الآية ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) أي والأصنام عليهما ، قال : فكان الناس يسعون والأصنام على حالها. (1)

ويجري نفس هذا الكلام في المقام ، فان قصر الصلاة وتبديلها إلى ركعتين من الأمور التي يتحرّج به المسلم ويتصوّر انّه ترك للفريضة ، ففي هذه الظروف يقول سبحانه ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ).

وعلى ضوء هذا فالآية لا تدلّ على العزيمة ولا على الرخصة ، بل هي ساكتة عن هذا الجانب.

إلى هنا تبين انّ الآية لا تدلّ على أحد الأقوال ، فلا محيص من الرجوع إلى السنّة.

ثمّ إنّ بعض من يحاول إخضاع الرواية على فقه إمام مذهبه ناقش فيها بوجوه واهية ، نقلها الشوكاني في كتابه ، وإليك نصها :

أ. انّ الحديث من قول عائشة غير مرفوع ، وانّها لم تشهد زمان فرض الصلاة وانّه لو كان ثابتا لنقل تواترا.

يلاحظ عليه : بأنّ مقتضى عدالة الراوي هو انّه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو من عدل آخر سمعه منه.

ولو اقتصرنا في الأخذ بروايات عائشة على زمن ملازمتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لسقط قسط كبير من رواياتها عن الاعتبار ، فإنّها كثيرا ما تروي حوادث لم تشاهدها ، ونذكر في المقام كنموذج رواية كيفية نزول الوحي على النبي ، نقلها البخاري في صحيحه على وجه التفصيل.

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في حراء من كلّ سنة شهرا حتّى إذا كان الشهر الذي بعثه الله سبحانه فيه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حراء حتّى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ، جاءه جبرئيل بأمر الله ، ولنترك وصف ذلك إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله :

« فجاءني جبرئيل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ؟ قلت : ما اقرأ؟

فغتني به حتى ظننت انّه الموت ثمّ أرسلني فقال : اقرأ؟ قال : قلت : ما أقرأ؟

قال : فغتني به حتى ظننت انّه الموت ثمّ أرسلني فقال : اقرأ؟ قال : قلت : ما ذا أقرأ. (1)

ترى أنّها كيف ترسل كيفية نزول الوحي على الرسول مع أنّها لم

ص : 330

تولد يوم ذلك.

ب. انّ المراد بقولها : فرضت ، أي قدرت.

ج. المراد من قولها : فرضت ، يعني : لمن أراد الاقتصار عليها ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار. (1)

يلاحظ عليهما : أنّ كلا من الوجهين صرف للدليل عن وجهه ، وهو تفسير بالرأي ، وهو أمر مرفوض من غير فرق بين تفسير كلام الله سبحانه أو كلام نبيه أو كلام غيره.

2. أخرج مسلم عن عائشة أنّ الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحضر. قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتمّ في السفر؟ قال : إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان. (2)

وسيوافيك الكلام في إتمام عائشة في السفر.

3. أخرج مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.

4. أخرج مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي ، قال : سألت ابن عباس كيف أصلّي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام؟

فقال : ركعتين ، سنّة أبي القاسم.

5. أخرج مسلم عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال : فصلّى لنا الظهر ركعتين.

ص : 331

إلى أن قال : إنّي صحبت رسول الله في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله ، ثمّ صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله ، فقد قال الله ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ).

6. أخرج مسلم عن أنس انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى الظهر بالمدينة أربعا ، وصلّى العصر بذي الحليفة ركعتين.

7. أخرج مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ « شعبة الشاك » صلّى ركعتين.

وظاهر الحديث انّ مبدأ القصر بعد الخروج مسيرة ثلاثة أميال ، والمشهور على خلافه.

قال النووي : هذا ليس على سبيل الاشتراط وإنّما وقع بحسب الحاجة ، لأنّ الظاهر من أسفاره انّه ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمّها ، وإنّما كان يسافر بعيدا من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصلّيها حينئذ ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنّه حينئذ يسمّى مسافرا. (1)

8. أخرج مسلم عن جبير بن نفير قال : خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا ، فصلّى ركعتين ، فقلت له فقال :

ص : 332

رأيت عمر صلّى بذي الحليفة ركعتين ، فقلت له فقال : إنّما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل.

والحديث دالّ على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقصر في السفر دائما ، وانّما الاختلاف في أنّ مبدأ القصر هو الخروج عن البلد كما جرى عليه عمر أو بعد الخروج مسيرة ثمانية عشر ميلا.

قال النووي : أمّا قوله : « قصر شرحبيل على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا » فلا حجة فيه ، لأنّه تابعي فعل شيئا يخالف الجمهور ، أو يتأوّل على أنّها كانت في أثناء سفره لا انّها غايته ، وهذا التأويل ظاهر. (1)

وعلى كلّ تقدير فما هو موضع الخلاف خارج عن إطار بحثنا.

9. أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصلّى ركعتين ركعتين حتّى رجع ، قلت : كم أقام بمكة؟ قال : عشرا.

ثمّ إنّ قصر النبي في مكة مع إقامته فيها عشرة أيّام وإن كان يوافق بعض المذاهب لكنّه يخالف مذهب الإمام مالك ، كما يخالف مذهب الإمامية ، فإنّ نية العشرة قاطعة للسفر موجبة للإتمام ، ولعلّ الإقامة لم تكن عشرة كاملة بالضبط بل كانت عشرة عرفية وربما تنقص عن العشرة التامة.

هذه الأحاديث التسعة نقلها مسلم في صحيحه ، وإليك بعض ما نقله غيره.

10. أخرج أبو داود عن عمران بن الحصين ، قال : غزوت مع رسول الله

ص : 333

وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلاّ ركعتين ، ويقول : يا أهل البلد صلّوا أربعا فانّا قوم سفر. (1)

ويؤخذ من الحديث صدره ، وأمّا ما نسب إلى النبي أنّه أقام 18 ليلة لا يصلّي إلاّ ركعتين ، فهو معارض مع ما نقله أنس من أنّه أقام بمكة 10 أيام.

وعلى كلّ تقدير انّ تأكيد النبي على القصر في مكة المكرمة طول إقامته فيها _ مع أنّه كان بصدد تعليم أحكام الصلاة لأهل مكة الذين كانوا يدخلون في دين الله أفواجا _ دليل على كون القصر عزيمة ، وإلاّ لأتمّ الصلاة ، لكونه أوفق في مقام التعليم ، لأجل وحدة الإمام مع صلاة المأموم في الكم والكيف.

11. أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر أنّه قال : صلاة السفر وصلاة الجمعة ركعتان ، والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. (2)

12. أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : افترض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا. (3)

وهناك آثار مبثوثة في الكتب الفقهية ، وإليك نصّها :

13. روي عن صفوان بن محرز انّه سأل ابن عمر عن الصلاة في السفر ، فقال : ركعتان فمن خالف السنّة كفر. (4)

14. وروي عن ابن عمر قال : إنّ رسول الله أتانا ونحن ضلال فعلّمنا ، فكان فيما علّمنا أنّ الله عزّ وجل أمرنا أن نصلّي ركعتين في السفر. (5)

ص : 334

15. وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها. (1)

16. وعن عمر بن الخطاب عن النبي قال : صلاة المسافر ركعتان حتّى يئوب إلى أهله أو يموت. (2)

17. عن إبراهيم انّ عمر بن الخطاب صلّى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال : يا أهل مكة إنّا قوم سفر ، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل ، فأكمل أهل البلد. (3)