ص:2

ص:3

ص:4

ص:5

ص:6

ص:7

ص:8

ص:9

ص:10

ص:11

ص:12

ص:13

ص:14

ص:15

ص:16

ص:17

ص:18

ص:19

ص:20

ص:21

ص:22

ص:23

ص:24

ص:25

1- إنّ هذه المسائل الفقهيّة (حول مسائل الحج) المنظّمة بهمّة جمع من فضلاء الحوزة المقدّسة، وبإشراف سماحة آيةاللَّه الشيخ علي الإفتخاري- أيّده اللَّه تعالى- قد جمعت لإفادة العلماء والفضلاء المبعوثين في قوافل الحج والعمرة.

2- إنّها فتاوى عدّة من الفقهاء العظام أعلى اللَّه كلمتهم منضمّة إلى فتاوي الإمام الخميني قدس سره على ماتعرّض في مبحث الحج من كتاب تحرير الوسيلة.

3- بما أنّ متن مناسك بعض الفقهاء العظام مطابق لمتن (تحرير الوسيلة) للإمام ومناسك المغفور له آيةاللَّه العظمى الخوئي أكتفي بنفس المتن في النقل.

4- لقد صرفنا النظر عن بعض الفروع التي لم يكن فيها كثير ابتلاء.

5- لقد بذل سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدعلى مقدادي جهده الوفير في تصحيح هذا الكتاب ومقابلته وإعداد التنظيم النهائي له، من هنا نقدّم شكرنا له وتقديرنا لجهوده.

6- لهذه المجموعة ملحقات هامّة، تحتوي على آراء جميع الفقهاء قديماً وحديثاً، ستنشر قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

7- ولتتميم هذه المجموعة وإصلاح معايبها ورفع نقائصها نرجو من العلماء الأفاضل التكرّم علينا بإبداء مقترحاتهم وانتقاداتهم على العنوان التالي: ايران، طهران، شارع آزادي، منظمّة الحجّ والزيارة- الطابق 2، صندوق البريد: 5856/ 14155

مركز أبحاث الحج- قم المقدّسة

ص:26

ص: 27

الإمام الخميني قدس سره في التحرير: وهو من أركان الدين وتركه من الكبائر وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية.

السيد الخوئي: والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم تكن مستنداً إلى شبهة كفر (1).

السيد الگلپايگاني: الحج من أركان الدين ووجوبه على المستجمع لشرائطه ضروري بين المسلمين (2).

السيد الخامنئي: وجوب الحج من ضروريات الدين الثابت قطعاً بالكتاب الكريم والسنة الشريفة وإنكار أصل هذه الفريضة لا بشبهة موجب للكفر (3).

السيد السيستاني: والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر (4).

السيد الشبيري: قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (5).

ص: 28

الشيخ البهجة: والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر (1).

الشيخ التبريزي: يجب الحج على كل مكلّف جامع للشرائط ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة، والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثوبته معصية كبيرة... (2).

الشيخ الصافي: الحج هو من أركان الدين ووجوبه على من توفّرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين وقد صرّح به الكتاب المبين ومنكره في سلك الكافرين وتاركه مستخفّاً به بمنزلة الكفّار وتركه من غير استخفاف من الكبائر (3).

الشيخ الفاضل: وهو من أركان الدين وتركه من الكبائر وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط (4).

الشيخ المكارم: الحج من أركان الإسلام المهمّة ومن أكبر الفرائض الدّينية ويجب في العمر مرّة واحدة مع الشروط (5).

الشيخ الوحيد: يجب الحج على كلّ مكلّف جامع للشرائط (الآتية) ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة وبضرورة من الدين وإجماع المسلمين (6).

الشيخ النوري: والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات... (7).

ص: 29

السيد الگلپايگاني: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك ولو على أهل الجدة (1).

السيد السيستاني: واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ب «حجّة الإسلام» (2).

السيد الشبيري: يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر ويسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب «حجة الإسلام» (3).

*** الشيخ البهجة: واعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة ويسمّى ذلك ب «حجة الإسلام» (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور وهو المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة (6).

الشيخ الفاضل: لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّامرّة واحدة (7).

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ والعقل... (8).

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ النوري: واعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ذلك ب «حجة الإسلام» (9).

ص: 30

السيد الخوئي: إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدّمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها (1).

السيد الگلپايگاني: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الإستطاعة (2).

السيد الخامنئي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الإستطاعة على مقدّمات كالسفر وتهيئة وسائله وأسبابه وجبت المبادرة إلى تحصيلها (3).

السيد السيستاني: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكّن من إدراكه في وقته (4).

السيد الشبيري: يجب على المستطيع تحصيل المقدّمات الّتي يتوقف عليه الحجّ كتسجيل الإسم في مؤسسة الحج والحصول على مجوّز للعبور (فيزا) عند الحاجة إليهما (5).

*** الشيخ البهجة: إذا حصلت الإستطاعة وتوقّف الإتيان بالحج على مقدّمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها... (6) وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهية ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الإستطاعة من الزاد والراحلة وغيرهما ولو ببيع أو شراء بحيث يتمكّن من أدائه في وقته (8).

الشيخ الفاضل: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الإستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام. وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الإمام قدس سره (9).

الشيخ المكارم: الرابع الإستطاعة وهي تحصل بعدّة أمور... (10)

ص: 31

الشيخ الوحيد: إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدّمات... وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور (1).

ص: 32

الشيخ البهجة: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: لو ترك الخروج مع الأولى واتّفق عدم الّتمكن من المسير أو عدم الإدراك استقرّ عليه للتّمكن من المسير وإن لم يأثم بالتأخير مع الوثوق بالإدراك مع الأخيرة (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره إلّافي تعليقه مدّظلّه على قول الإمام: (استقرّ عليه الحج)، قوله: في الإستقرار إشكال كما يأتي إن شاء اللَّه (4).

الشيخ الوحيد: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير فهو معذور في تأخيره وفي إستقرار الحج عليه إشكال (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (6).

ص: 33

السيد الخامنئي: الشرط الأوّل العقل فلا تجب على المجنون- الشرط الثاني البلوغ فلا تجب على غير البالغ ولو كان مراهقاً (1).

السيد السيستاني: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ وإن كان مراهقاً (2). الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج... (3).

السيد الشبيري: تجب حجة الإسلام بإجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها وهي البلوغ والعقل والحرّية والإستطاعة (4).

*** الشيخ البهجة: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً ولو حج الصبيّ لم يجزيه عن حجة الإسلام وإن كان حجّه مشروعاً (5).

الشيخ التبريزي: الأوّل البلوغ... إلى قوله مدّ ظلّه: وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر (6).

الشيخ الصافي: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي وإن كان مراهقاً وإن حج عدّة مرات لم يجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بشرعية عباداته وصحّتها (7).

الشيخ الفاضل: وهي أمور: أحدها الكمال بالبلوغ والعقل... (8).

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ 2- العقل (9).

الشيخ الوحيد: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً ولو حجّ الصّبي لم يجز عن حجة الإسلام وإن كان حجّ الصّبيّ المميّز صحيحاً (10).

الشيخ النوري: المتن المذكور عن الشيخ التبريزي مدّ ظلّه (11).

ص:34

في التحرير م 1: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه ويلقّنه التلبية إن أمكن وإلّا يلبّي عنه- ويجنّبه عن محرمات الإحرام ويأمره بكلّ من أفعاله وإن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه ويطوف به ويسعى به ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ويأمره بالرّمي ولو لم يتمكّن يرمي عنه ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه...

السيد الگلپايگاني: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز وكذا الصّبية وأمّا المجنون ففيه إشكال (1).

السيد الخوئي: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى (2).

السيد السيستاني: يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز وكذا الصبية غير المميّزة (3).

وفي الملحق الثالث: لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ (4).

*** الشيخ البهجة: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى...

ويلقّنه إياها إن كان قابلًا للتلقين وإلّا لبّى عنه ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الإجتناب عنه ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ... والأحوط في حال الّتمكن أن يكون كلاهما طاهرين وأن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه: ويجب عندما يطوف به أن يوضأه ولو بصورة الوضوء (6).

الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي وإن كان نفسه محلّاً (7).

الشيخ الفاضل: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز (8).

ص: 35

الشيخ المكارم: رفتن به حج براى كودك مميّز مستحب است و حج او حتى بدون اجازه وليّش صحيح است... (1).

الشيخ الوحيد: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثى...

والظاهر جواز الإحرام به مطلقاً وإن ورد في بعض النصوص التحديد بالإثغار (2).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (3).

ص: 36

الشيخ التبريزي: س: هل يعتبر في الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا؟ ج: لا يعتبر ذلك ولكن يتوضّأ به بصورة الوضوء كما قلنا في المناسك (1).

الشيخ الفاضل: س: هل يعتبر الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا؟

ج: نعم يعتبر ذلك ويتوضأ به بصورة الوضوء على الأحوط (2).

ص: 37

الشيخ المكارم: فرقى بين حج و عمره نيست. (مهر شخصى)

أقول: أثبتنا هذا الفرع سؤالًا وجواباً كما سئلناه باللغة الفارسية.

ص: 38

*** الشيخ الصافي: المتيقّن من الوليّ في إحرام الصّبي غير المميّز هو الوليّ الشرعي أي الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم والفقيه ووكيل أحدهم وأمّا غيره ممّن يتكفّل حاله مثل العمّ والخال والأخ ففيه إشكال... نعم لا إشكال في الأم للنصّ الخاص... (1).

ص: 39

في التحرير: (ثالثها) الإستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته- وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.

السيد الخوئي: (الشرط الرابع الإستطاعة) ويعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، الأمن والسلامة (الثالث الزاد والراحلة) الرابع... الرجوع إلى الكفاية (1).

السيد الگلپايگاني: الثالث من شرائط وجوب الحج (الإستطاعة) من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته (2).

السيد الخامنئي: الشرط الثالث الإستطاعة، وتشتمل على الأمور التالية: الإستطاعة المالية- الإستطاعة البدنيّة- الإستطاعة السّربية- الإستطاعة الزمانية (3).

السيد الشبيري: يعتبر في الإستطاعة أمور (الإستطاعة المالية) (الإستطاعة البدنيّة) (تخلية السرب والأمن في السفر) (سعة الوقت) (عدم أداء الحج إلى إختلال شؤون حياته) (عدم أدائه إلى مهانته وهتك حرمته) (4).

السيد السيستاني: الشرط الرابع الإستطاعة، ويعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، صحة البدن وقوته، تخلية السرب، النفقة، الرجوع إلى الكفاية (5).

***

ص: 40

الشيخ البهجة: يعتبر في الإستطاعة أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن والسلامة 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية (1). وقال في ص 64: الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده...

الشيخ التبريزي: ويعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن والسلامة 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية. أقول: المتن للسيد الخوئي قدس سره مع التلخيص (2).

الشيخ الصافي: الثالث: الإستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته (3).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره (4).

الشيخ المكارم: الإستطاعة، وهي تحصل بعدّة أمور، هي: 1- أن يكون عنده ما ينفقه في السفر 2- أن يكون عنده جواز سفره ولا يكون هناك مانع في الطريق 3- أن يكون قادراً بدنياً على الإتيان بالأعمال 4- أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلى مكّة والإتيان بأعمال الحج 5- أن يكون عنده ما ينفق على زوجته وأولاده ومن تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6- أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ (5).

الشيخ الوحيد: الرابع: الإستطاعة ويعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- تخلية السرب 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية (6).

ص: 41

ذهاباً وإياباً (1).

السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود الزاد والراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شي ء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة... (2).

السيد الخامنئي: ويقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب وغيرهما ويراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة- ولا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد والراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها (3).

السيد الشبيري: لا يلزم وجود عين الزاد والراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شي ء من الأعيان يمكنه بيعه والإنفاق منه كفى (4).

السيد السيستاني: ولا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما (5).

*** الشيخ البهجة: ليست العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب المناسب لشأنه دون مانع... (6)

الشيخ التبريزي: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب ونحوه... (7)

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً....

الشيخ النوري: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب ونحوه (8).

الشيخ الوحيد: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب ونحوه (9).

ص:42

في التحرير م 12: لا يعتبر الإستطاعة من بلده ووطنه فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع من وطنه...

السيد الخوئي: الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده... (1)

السيد الگلپايگاني: الإعتبار بالإستطاعة من مكان المكلّف دون بلده... (2)

السيد الخامنئي: لا يشترط في الإستطاعة المالية أن يتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحقّقها ولو في الميقات... (3)

السيد السيستاني: الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده... (4)

*** الشيخ البهجة: الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده (5).

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره.

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره.

ص:43

في التحرير م 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده أو إلى ما أراد التوقّف فيه...

السيد الخوئي: وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلابد من وجود النفقة إلى ذلك البلد (1).

السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه- نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط... (2)

السيد الخامنئي: يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه (3).

السيد الشبيري: وكذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه (4).

السيد السيستاني: وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلابدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد (5).

*** الشيخ البهجة: إنّما يعتبر وجود نفقة العود (الإياب) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد... (6)

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره إلّافي قوله: (إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه) فقال مدّ ظلّه في التعليقة: بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرّد السكنى فيه (8).

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور.

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور (9).

ص: 44

بحسب حاله وزيّه وشرفه...

السيد الخامنئي: يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة وما يحتاج في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً (1).

السيد الگلپايگاني: يشترط في الإستطاعة وجود الزاد والراحلة زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه (2).

السيد الشبيري: من شروط الإستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشية وحاجاته الإقتصادية بحيث تصبح الحياة حرجيّة عليه إذا صرف ماله في الحج... (3).

السيد السيستاني: وعلى الجملة لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إلى حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر والحرج (4).

السيد الخوئي: قال في الشرط الرابع- يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته... (5)

*** الشيخ البهجة: في الشرط الرابع- نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (6).

الشيخ التبريزي: نفس العبارة (7).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في المقدار المذكور (8).

الشيخ المكارم: السادس- أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العودة من الحج ولا يجب الحج على من لا ترتفع حاجته من دون منزل ومسكن شخصي إلّابعد أن يملك ثمن المسكن... (9)

الشيخ النوري: الرجوع إلى الكفاية بحيث يقدر على إمرار معاشه اللائق بحاله بعد

ص: 45

الرجوع ويصدق أنّه من أهل اليسار والسعة في المال كما في الأخبار (1).

الشيخ الوحيد: في الشرط الرابع مع التلخيص: يشترط أن يكون عنده بالفعل أو بالقوة كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذا السفر ولم يقع في صرفه في سبيل الحجّ في العسر والحرج (2).

ص: 46

الحاكم العرفية لزم ذلك... وهذا عبارة السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده... (2)

الشيخ النوري: عبارة السيد الخوئي قدس سره بالمقدار المذكور (3).

الشيخ الوحيد: ما يقرب من عبارة السيد الخوئي قدس سره.... كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلًا ولكنّ المدين يؤديه لو طالبه... (4)

ص: 47

قرض گرفتن مستطيع كند، امّا اگر بگيرد، حج بر او واجب مى شود. (1)

السيد الشبيري: لا يجب على غير المستطيع الإقتراض للج لكن لو اقترض وهو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع ويجب عليه الحج (2).

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج (4).

الشيخ الصافي: مع الإقتراض لم يكن مستطيعاً ولم يجب حجة الإسلام (5).

الشيخ المكارم: لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج وإن أمكنه دفع دينه فيما بعد (6).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في التحرير إلّافي قوله مدّظلّه في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق (7).

الشيخ النوري: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلًا وكان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره (8).

الشيخ الوحيد: لا يجب الاقتراض للحج وإن كان متمكّناً من الأداء بسهولة ولكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج (9).

ص: 48

السيد الگلپايگاني: فإن تمكّن من الحج وأداء الدين ولو بأن كان الدين مؤجّلًا مع الوثوق بالتمكّن من الأداء عند حلول الأجل فالظاهر صدق الإستطاعة و يجب عليه الحج (1).

السيد الشبيري: ولو كان ما عنده ما يكفيه لأحدهما (أداء الدين أو الحج) فقط يجب صرفه فيما وجب عليه سابقاً... (2)

السيد السيستاني: فإن كان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب لم يجب عليه الحجّ على الأظهر ولا فرق بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا إلّاإذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد كخمسين سنة (3).

السيد الخوئي: إذا لم يكن صرف ما عنده من المال في الحجّ منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج وإلّا فلا ولا فرق في الدين بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا... (4)

السيد الخامنئي: من كانت عنده نفقات الحج وعليه دين أيضاً فإن كان الدين مؤجّلًا إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج... (5)

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج وإلّا فإن كان فيما لو صرف ذلك المال في الحج لن يتمكّن من أداء دينه فلا يجب عليه الحج... (6)

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: إن كان المديون لا يفي ما عنده من المال إلّالأحد أمرين: الحج وأداء الدين، لم يكن مستطيعاً ووجب عليه أداء الدين (8).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في المقدار المذكور (9).

أقول: له مدّ ظلّه في هذا الفرع أربع تعليقات فراجع.

ص: 49

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

ص: 50

راضياً بالتأخير والبقاء في الذمّة... (1)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: محصّل كلامه مدّ ظلّه في الفرع 77 من ألف مسألة: إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون (3).

الشيخ الفاضل: وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً (4) وقال مدّ ظلّه في التعليقة: أي كان على ذمّته وأمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ وكذا على ساير الدّيون وهكذا في الزكاة- وعلّق على قول الإمام (فلا يكون مستطيعاً): بناءاً على تقدّم الدّين وكون الوجه فيه هو عدم الإستطاعة؛ فلاحظ دقيقاً.

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ مدّظلّه.

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّافي تغيير العبارة في آخر الفرع: لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف والصلاة والهدي (5) وفي كلام السيد الخوئي: لم يصح حجّه.

ص: 51

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره مع قوله: ووجوب الإستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري (1).

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة... (2) (وجب عليه الإستنابة)

السيد الخامنئي: فإن سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الإستطاعة البدنيّة له ولا يجب عليه الإستنابة لذلك وإن استقر عليه الحج ويئس من القدرة على الحجّ من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الإستنابة... (3)

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً ولكن يفقد الإستطاعة من بعض النواحي الأخرى كالمريض الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة... فإن لم يتوقّع حصول الإستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الإستنابة... (4)

*** الشيخ البهجة: إذا استقرّ عليه الحجّ... وجبت عليه الإستنابة، وكذلك (وجبت الإستنابة) من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الإستنابة وفي صورة الإستنابة لو رفع المانع على خلاف الغالب فيجب الإعادة على الأحوط (5).

أقول: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلّاقوله مدّظلّه لكنّ الأظهر...

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور (7).

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الإستنابة، نعم تجب على من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية على الأحوط لزوماً ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري (8).

ص: 52

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: من لم يستقر عليه الحجّ وكان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الإستنابة عليه محل إشكال وإن كان أحوط والأحوط إستحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة (1).

ص: 53

عن الحجّ في المستقبل (1).

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ يجوز له التصرف فيه قبل تحرّك القافلة بما يخرجه عن الإستطاعة ولا يمكنه التدارك لكن الأحوط ترك التّصرف به بأن يبيعه نسيئة إلى ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلك الفرار من الإستطاعة (2).

الشيخ التبريزي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة... ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد الّتمكن من المسير وتصرّفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً... (3).

الشيخ الصافي: في الأوان الّتي يجب فيها تحصيل مقدّمات سفر الحجّ لا يجوز أن يتصرّف في المال الّذي استطاع به لا في العمرة ولا غير العمرة (4).

الشيخ الفاضل: قال مدّظلّه في شرحه على التحرير بعد نقل مختار الجواهر ومن قبله وبعد نقل كلام السيد في العروة: فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في جواز التّصرف قبل إجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم يتحقق الوجوب بعد على الفرض فكما أنّه لا يجب تحصيل الإستطاعة المالية قبل تحقّقها فكذلك لا يجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخرى لأنّه لا موجب له أصلًا (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ التّبريزي مدّظلّه والمتن من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الوحيد: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع إجتماع ساير الشرائط فإن أحرز أنّه متمكّن من المسير في أوانه لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة... وأمّا إذا احتمل الّتمكن فلا يجوز له التّصرف المخرج على الأحوط ولو تصرّف وانكشف الّتمكن استقر الحجّ (7).

ص:54

في التحرير م 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً فإن أمكن فيه الإشتباه في التطبيق صحّ وأجزء عن حجّة الإسلام لكن حصوله مع العلم والإلتفات بالحكم والموضوع مشكل...

السيد الخوئي: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحج ثانياً (1).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الگلپايگاني: إذا تخيّل أنّه غير مستطيع مع كونه مستطيعاً فحجّ ندباً فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقيد فالظاهر عدم إجزائه عن حجةالإسلام وإن قصد الأمر المتعلق به وتخيّل أنّه ندبي فالظاهر إجزاؤه عنها وإن كان الأحوط عدم الإكتفاء به (3).

السيد الخامنئي: إذا قصد المستطيع الحج الإستحبابي غفلةً أو عمداً بهدف التمرين أو لاعتقاده بأنّه غير مستطيع ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً ففي إجزاء حجّه عن حجة الإسلام إشكال فالأحوط أن لا يترك الحج من قابل نعم إذا كان قصد إمتثال الأمر الفعلي للشارع أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام (4).

السيد الشبيري: من حجّ ندباً بإعتقاد عدم بلوغه ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الإسلام نعم لو نوى الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه الشارع فعلًا ولكنّ طبقه على المستحب اشتباهاً أجزأه (5).

*** الشيخ البهجة: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه مستطيعاً أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحجّ ثانياً (6).

ص: 55

الشيخ التبريزي: نفس المتن إلّافي قوله مدّ ظلّه (قاصداً للإتيان بما هو مطلوب منه شرعاً)... (1)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره (2).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة مدّظلّهما في المقدار المذكور (3).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور تقريباً (4).

ص: 56

السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام:

(لا يكفي) الظاهر هو الكفاية ولا يعتبر الوثوق (2).

الشيخ الوحيد: لا تكفي الملكية المتزلزلة في الإستطاعة إلّاإذا كان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حينئذ يجب عليه الحج ظاهراً وأمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال... (3)

الشيخ النوري: يعتبر في الإستطاعة، الملكيّة اللازمة ولا تكفي الملكية المتزلزلة (4).

ص: 57

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّاأنّه مدّظلّه علّق على قول الإمام: (لا يجزيه) محل إشكال (3).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: يعتبر في وجوب الحجّ الزاد والراحلة حدوثاً وبقاءاً فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الإستطاعة... وإذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه وأجزأه عن حجّة الإسلام (5).

ص: 58

سائر الشروط (1).

السيد الشبيري: لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره كون الشخص مالكاً للنفقة بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها فلو ضمنها شخص على سبيل الإباحة لا التمليك كما لو اصطحبه في الحجّ ليكون ضيفاً عليه فقد وجب عليه الحجّ ويكون حجاً بذلياً (2).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور (6).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّاقوله: (الظاهر) في صدر المسألة (7).

ص: 59

أقول: ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنئي والسيد الشبيري ولا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي: (وإن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع على أي حال ولهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات (1)).

*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره.

الشيخ النوري: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج وانحل نذره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

ص: 60

وكذلك قال السيد السيستاني مدّظله.

السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما (1).

*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام... وانحلّ نذره وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ (2).

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله: وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.

أقول: وله دام ظلّه فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ (3).

الشيخ الفاضل: ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس (4).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

ص: 61

السيد الخامنئي: من لم يكن لديه الزّاد والراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له:

حج وعلّي نفقتك، صار الحجّ واجباً عليه ويجب عليه قبول ذلك ويسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي... (1).

السيد الشبيري: لو قيل له: حجّ وعلّي نفقتك واطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ وهذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل والسفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً (2).

*** الشيخ البهجة: كما يتحقق الإستطاعة بوجدان الزاد والراحلة يتحقق بالبذل ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل ويستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل... (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (4) والمتن من السيد الخوئي قدس سره إلّاالجملة الأخيرة.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام (ولعياله): اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال وعلّق على قوله: (نعم يعتبر الوثوق): إعتبار الوثوق محلّ إشكال... (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه: إلّاأن يكون في قبوله ذلّة ومهانة... (6).

الشيخ الوحيد: كما يتحقق الإستطاعة بوجدان مؤونة الحج يتحقق ببذلها ولا فرق بين بذل الزّاد والراحلة وثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة وبالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ... (7).

ص:62

في التحرير م 30:... ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً... ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لأجل غيبته.

السيد الگلپايگاني: وكذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة ولا يشترط في الإستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية (1).

السيد الخوئي: نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية (2).

السيد السيستاني: نفس العبارة إلّاقوله مدّظلّه: فالأظهر إعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه (3).

السيد الشبيري: من يملك مقداراً من نفقات الحج وبذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً ويجب عليه الحجّ (4).

*** الشيخ البهجة: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع وله دام ظلّه تعليقة في مسألة الدين.

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (8).

ص:63

في التحرير م 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه...

السيد الخوئي: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج وجب عليه القبول وأمّا لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الشبيري: لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة وأخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج ولو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج وغيره أو لم يذكر الحج أصلًا (3).

*** الشيخ البهجة: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول ولو قبل يتحقق الإستطاعة البذليّة وكذا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول ولو قبل كان له حكم الإستطاعة المالية (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره... وكذا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه (وجب عليه القبول) وأمّا لو وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعيّناً ولا تخيّراً لم يجب عليه القبول (7).

ص: 64

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي؛... ولو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه يجب عليه القبول على الأحوط... (1).

ص:65

في التحرير م 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وكذا بعده على الأقوى... ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.

السيد الشبيري: العبارة الموجودة في المورد (وإن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا) (1).

السيد الگلپايگاني: يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام وأمّا بعده فالأحوط عليه تركه... ولكن إن رجع بعد الإحرام واسترجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها (2).

السيد الخوئي: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود (3).

السيد السيستاني: نفس العبارة إلى قوله: وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلًا على الأظهر وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود (4).

*** الشيخ البهجة: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام والأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن على الباذل والأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: إذا كان مستطيعاً فعلًا... فقال مدّظلّه: بالإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ولو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع وليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلى قوله: (فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه) قال مدّظلّه: على تقدير وجوب الإتمام وهو محلّ تأمّل وكذا نفقة العود (7).

ص: 66

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الوحيد: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وأمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإن لم يكن مستطيعاً فعلًا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه والأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام، وإذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود (2).

ص: 67

الماضي (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل؛ قال الشارح مدّ ظلّه في توضيح هذه الفقرة من متن الإمام قدس سره: (أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام كما مرّ في المسألة السابقة أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه أو إذا قال في مقام البذل: حجّ وعلّى نفقتك لا ما إذا قال:

حجّ بهذا المال) (3).

الشيخ النوري: المتن المذكور إلى قوله: وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً وإلّا فيجب على الباذل على الأحوط لزوماً (4).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله مدّظلّه: إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه فحينئذ يكون مستطيعاً بالإستطاعة المركّبة من الماليّة والبذليّة وأمّا الكفارات فعلى المبذول له عمديّة كانت أو خطائية (5).

ص: 68

استطاع بعده (1).

*** الشيخ البهجة: الحج البذلي يجزى ء عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (2).

الشيخ الفاضل: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها؛ علّق مدّ ظلّه على الجملة الأخيرة بقوله: بشرط أن يكون المتمّم- بالفتح- واجداً لخصوصية الإستطاعة المالية وهي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما (3).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (5).

ص:69

في التحرير م 35:... ولو بذل مالًا ليحج به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام وكذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً.

السيد الخوئي: إذا بذل له مال فحجّ به ثم انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجةالإسلام... (1).

السيد الگلپايگاني: لو بان بعد الحجّ كون المبذول مغصوباً فالحج صحيح ولا يبعد كفايته عن حجة الإسلام لقيام الطريق على حلّيته ولازمه حصول الإستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الإكتفاء به (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

*** الشيخ البهجة: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً فإنّما يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو أدّى ذلك المال لصاحبه، وللمالك أن يرجع إلى الباذل... (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (6).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (8).

ص: 70

صدق الإستطاعة عرفاً نعم لو قال: اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك (1).

السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلّاأنّه رحمه الله علّق على قول الماتن (وجب): على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية (في المتن) ويجزى ء عن حجة الإسلام (2).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (3).

ص: 71

الشيخ البهجة: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (3).

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: وجب عليه الحج بشرط اجتماع ساير الشرائط أيضاً كالرجوع إلى الكفاية وغيره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (5).

ص: 72

الشيخ البهجة: لا يجب على المكلّف تحصيل الإستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله:

وكذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (2).

الشيخ الفاضل: ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول (3).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (5).

ص: 73

عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت ووجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه (1).

السيد الشبيري: من استوجر للحج من غيره واستطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة ويحج عن نفسه في العام المقبل... (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: المتن من السيد إلى قوله: إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة (أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك) فإن بقيت الإستطاعة... (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره(5).

الشيخ النوري: المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: قدم الحج عن نفسه (إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً) (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن عن السيد إلى قوله: قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية) (7).

ص: 74

السيد الگلپايگاني: يشترط في الإستطاعة مؤنة العيال حتى يرجع زائداً على مؤنة الحجّ إياباً وذهاباً والمراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً وإن لم يجب شرعاً كالأخ والأخت الصغيرين بل الكبيرين ومن يشبههما في ذلك أيضاً (1).

السيد الشبيري: من شروط الإستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الإختلال في مؤنة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً... (2).

السيد السيستاني: المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الخامنئي: يشترط في الإستطاعة المالية أن يكون لديه مؤنة عياله إلى حين رجوعه من الحج والمراد من العائلة التي يشترط وجود مؤنتها في الإستطاعة المالية، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً وإن لم تكن واجبة النفقة شرعاً (4).

*** الشيخ البهجة: نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي قدس سره في ضمن الشرط الرابع من شروط الإستطاعة (5).

الشيخ التبريزي: يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه وعائلته... (6) وفي الصراط الرابع قال: يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه وعياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ... (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: الرابع: الرجوع إلى الكفاية وهو الّتمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعياله بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه (9).

ص:75

في التحرير م 39: الأقوى إعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك...

السيد الگلپايگاني: الأقوى إعتبار الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة... ويكفي كونه قادراً على تحصيل معاشه بحسب حاله ولو بالقوّة... (1).

السيد الخامنئي: يشترط الرجوع إلى الكفاية ويكفي كونه قادراً على التكسب اللائق بحاله أو يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً وإن كان هو الحقوق التي توزع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللَّه تعالى (2).

السيد الخوئي: الرابع: الرجوع إلى الكفاية وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع... (3).

السيد السيستاني: يقرب من عبارة السيد الخوئي قدس سره (4).

السيد الشبيري: ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلى الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الّذي يؤمّن معاشه بعدالرجوع من الحجّ نعم لو كان الحجّ مستلزماً لاختلال معاشه كما في من يؤدّي الحجّ إلى إخراجه من عمله الوحيد الّذي منه معاشه لم يجب (5).

*** الشيخ البهجة: الرابع: الرجوع إلى الكفاية وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور (8).

ص: 76

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (1).

الشيخ الوحيد: المتن في المقدار المذكور (2).

ص: 77

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يجب الحجّ عليه) مكان لا يبعد... (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: في مسألة إعتبار الرجوع إلى الكفاية قال الإمام قدس سره: ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى قال الفاضل دام ظلّه: الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة (3).

الشيخ النوري: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما كطلّاب العلوم الدّينية وغيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

ص:78

في التحرير م 41: لو حصلت الإستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه...

السيد الخوئي: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك (1).

السيد السيستاني: فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّاإذا اشتراه بثمن في الذّمة ووفّاه من المغصوب (2).

السيد الگلپايگاني: فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل وكذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّى صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت وكذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف والإحرام والسعي والوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا ولو كان هديه مغصوباً لم يجز عنه وإن صحّ حجّه (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله مدّظلّه: نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي (8).

ص:79

في التحرير م 42: يشترط في وجوب الحجّ الإستطاعة البدنيّة فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه...

السيد الخامنئي: الإستطاعة البدنيّة، والمراد بها صحة البدن وقدرته فلا يجب الحجّ على المريض أو الهرم غير القادرين لذهاب الحجّ أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقة عليهما (1).

السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط فيه الإستطاعة البدنيّة بمعنى أن لا يكون مريضاً لا يقدر على الركوب وكان حرجاً عليه ولو في مثل الطائرة والسيارة فمن كان كذلك لا يجب عليه (2).

السيد الخوئي: (الثاني) الأمن والسلامة وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال كما أن الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الإستنابة (3).

السيد السيستاني: (الثاني) صحة البدن وقوّته فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة ولم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلًا أو كان ذلك حرجاً عليه لم تجب عليه مباشرة ولكن تجب عليه الإستنابة (4).

السيد الشبيري: المريض الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة تسقط في حقّه فورية الحج مباشرة وإن لم يتوقع حصول الإستطاعة في المستقبل أيضاً وجب عليه الإستنابة في أوّل عام ممكن... (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (7).

ص: 80

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (1).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال ذهاباً وإياباً بل وعند القيام بالأعمال (3).

ص: 81

*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: وفي مثل ذلك لا يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة فإن بقيت الإستطاعة إليها وجب الحج وإلّا لم يجب (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن للسيد الخوئي قدس سره إلّاقوله مدّظله: لا يجب عليه التحفّظ على المال مكان قول الخوئي: يجب التحفظ على المال (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (3).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن للسيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: وفي مثل ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفّظ على المال (5).

ص: 82

السيد السيستاني: الثالث: تخلية السرب ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة... (1).

السيد الخامنئي: الإستطاعة السربية أي كون الطريق إلى الأماكن المقدّسة مفتوحاً وآمناً فلا يجب الحج على من سدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال... (2).

*** الشيخ البهجة: الثاني: الأمن والسلامة... (3).

الشيخ التبريزي: الثاني: الأمن والسلامة... (4).

الشيخ الفاضل: والإستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب (5).

الشيخ النوري: الثاني: الأمن والسلامة... (6).

الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال ذهاباً وإياباً بل وعند القيام بالأعمال (7).

ص: 83

السيد السيستاني: وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض وإلّا لم يجب الحج (1).

السيد الخوئي: قد مضى في الفرع السابق وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض... (2).

السيد الگلپايگاني: وكذا لو كان غير مأمون على نفسه أو ماله أو عرضه وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك (3).

*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (5).

الشيخ الفاضل: وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله. هذا المتن من الإمام قدس سره وقال المحشي دام ظلّه: في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال إلّاإذا كان حرجياً وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس (6).

الشيخ النوري: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (8).

ص: 84

السيد الخوئي: إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه الى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).

السيد السيستاني: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ وكان ذلك مجحفاً بحاله لم يجب عليه الحج (2).

*** الشيخ البهجة: إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ (فيما لو كان الضرر مجحفاً)... (3)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الخميني قدس سره (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله مدّظلّه: وكان تلفه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج (7).

ص: 85

كان الإجتناب عنه أهم من الحجّ (1).

السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهمّ وكذلك إن استلزم الحج فعل حرام تجب ملاحظة الأهمّ (2).

السيد الگلپايگاني: وكذا (لم يجب الحجّ) لو استلزم ترك واجب فوري أهم من الحجّ وكذا لو توقّف على فعل حرام أهم من ترك الحجّ (3).

*** الشيخ البهجة: نفس الفرعين من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: وكذلك (لا يجب الحج) إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ كالتحفظ على أهله وعياله والدفاع عنهم أو توقف حجّه على ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم من الحجّ. وقال دام ظلّه في الفرع اللاحق: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرّم كذلك فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلّاأنّ الظاهر أنّه يجزى ء عن حجة الإسلام... (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه (6).

الشيخ النوري: نفس الفرعين من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: وكذلك (لم يجب عليه الحجّ) إذا كان هناك ما يزاحم الحجّ شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّه من الحجّ أو توقفّ حجّه على ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم أو محتمل الأهمّيه من الحجّ. وقال دام ظلّه: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّه أو ارتكاب محرم كذلك فلإجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وإن كان له وجه إلّاأنّ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الإجزاء (8).

ص:86

في التحرير م 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال...

السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الإستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).

أقول: لم أجد في فصل الإستطاعة فرعاً أنسب بمتن الإمام من هذا الفرع فراجع.

السيد الخامنئي: فإن أخّره (بعد تحقّق الإستطاعة) عصى واستقرّ وجوب الحجّ في ذمّته ووجبت المبادرة إليه في العام القادم (2).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الشبيري: لو أخّر الحج من أوّل عام تمكّن فيه من الحجّ مع تحقّق شروط الوجوب من الإستطاعة المالية وغيرها استقرّ الحجّ في عهدته... فيجب على المكلّف المبادرة إلى أدائه ولو بالإكتساب أو الإقتراض أو بيع وسايل عيشه في صورة زوال الإستطاعة المالية وإن لم يؤدّه حتى مات حجّ عنه... (4).

السيد الگلپايگاني: لو ترك الحجّ متعمداً مع تحقّق جميع الشرائط وبقائها إلى آخر وقت الأعمال استقرّ عليه الحجّ ويجب عليه الإتيان به ولو متسكعاً (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه (8).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).

ص: 87

الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكعاً وإن مات وجب القضاء من تركته ويصحّ التبرع عنه بعد موته (1).

ص: 88

السيد الگلپايگاني: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة وأمّا إن استلزم فإنّ الظاهر فيه عدم الوجوب ولكن لو حجّ أجزأ عن الواجب (1).

السيد السيستاني: لو انحصر الطريق في البحر مثلًا واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما إحتمالًا عقلائياً أو كان موجباً للقلق والخوف الّذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه سقط عنه وجوب الحجّ ولكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر (2).

*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر (3).

الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قول الشيخ دام ظلّه: مع خوف الغرق أو المرض (الزائد على المتعارف في سفر البحر) (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي مرّ ذكره (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّاحذف كلمة (على الأظهر) في آخر الفرع (7).

ص: 89

عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحج ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لا يرجى زواله أو حصر عن الحجّ كذلك أو هرم أو كان عليه حرجاً وجب عليه الإستنابة بل الأحوط ذلك لمن لا يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً... (3).

السيد الخامنئي: وإن استقر وجوب الحجّ عليه ويئس من القدرة على الحجّ من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الإستنابة (4).

السيد الشبيري: المريض المستطيع المالي الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة أو الّذي لا يتيسّر له الذهاب إلى الحجّ لفقد الإستطاعة السربيّة أو الّذي لا يسعه الوقت لإدراك الحجّ إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الإستطاعة في المستقبل تسقط في حقه فوريّة الحج... وإن لم يتوقّع حصول الإستطاعة في المستقبل وجب عليه الإستنابة في أوّل عام ممكن (5).

*** الشيخ البهجة: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إن كان متمكّناً من ذلك ولا يجزي عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور وهو من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الإمام قدس سره: وجبت الإستنابة، ولو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان لا يخلو الثاني من قوة...

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الخوئي قدس سره (9).

ص:90

في التحرير م 49: لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام...

السيد الخوئي: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج الّتمتع والقران والإفراد وإذا كان موته في أثناء عمرة الّتمتع أجزأه عن حجّه أيضاً وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً (1).

السيد السيستاني: نفس العبارة (2).

السيد الگلپايگاني: من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان قد استقرّ عليه الحجّ وإن مات قبل ذلك فلا يجزي وإن كان بعد الإحرام على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: إختصاص الحكم بحجّة الإسلام؛ فقال الشيخ مدّ ظلّه: ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام وأمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً (4).

أقول: قال السيد الخوئي: فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله (5).

ص: 91

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير من الإمام قدس سره (1).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره بدواً وختماً (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي إلى الجملة الأخيرة فإنّه مدّ ظلّه قال:

وأمّا إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه (3).

ص: 92

الحرم بعد التلبس بالإحرام والدخول في الحرم والموت في خارج الحرم بعد حصول الأمرين أم لا؟ الأحوط الإقتصار على المتيقّن. ثمّ قال: الإحتياط يقتضي القضاء في صورة الإستقرار والموت خارج الحرم والأظهر جريان حكم الإجزاء في العمرة المفردة (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله: فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه (5).

ص: 93

من كلام السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره.

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الوحيد: إذا حجّ المخالف ولو كان ناصبياً ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إن كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا أو كان صحيحاً في مذهبنا ولو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشّى منه قصد القربة وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة (4).

ص: 94

وإن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه (1).

*** الشيخ البهجة: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها... والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي نقلناه (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور (5).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (6).

ص: 95

نفسها) فيجب عليها اصطحاب من تطمئنّ إليه من المحارم وغيرها وعليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم يتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه لا تكون مستطيعة (1).

*** الشيخ البهجة: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن وخوفها على نفسها لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك من دون إجحاف وإلّا لم يجب الحجّ عليها (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (3).

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة... إلى آخر المتن من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور (5).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله مدّظلّه: ولكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكّن لم يجب الحجّ عليها (6).

ص: 96

القضاء من تركته ويصحّ التبرّع عنه بعد موته (1).

السيد السيستاني: يقرب كلامه بكلام السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتى مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به... (3).

السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) وجب عليه الإتيان به بأيّ وجه أمكن وإن مات يقضى من تركته ويصحّ التبرّع عنه (4).

*** الشيخ البهجة: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الإستطاعة إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن ممّا ذكرنا عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن (إلّا مع الحرج وفيه يكون الوجوب مقتضى الإحتياط) (7).

الشيخ النوري: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكّعاً وإن مات وجب القضاء من تركته ويصحّ التبرّع عنه بعد موته (9).

ص: 97

يجب دفعها...

السيد الخوئي: (في الفرض) فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الإستيجار للحجّ ولو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة... نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الإستيجار من ماله الشخصي (1).

السيد السيستاني: لم يجب على المقرّ إلّادفع ما يخصّ حصّته بالنسبة... (2).

السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) لا يجب على المقرّ إلّاوضع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع فإن وفى بالحجّ ولو الميقاتي فهو وإلّا فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع يجب عليه الدفع وإلّا فلا... (3).

السيد الشبيري: إن كان سهم المقرّ وافياً للحجّ ولو للميقاتي منه يحجّ به عن الميّت وإلّا يصرفه في ساير الأمور الخيرية للميت والمقرّ على حسب إقراره بذلك لم يستحق لهم الإرث بهذا المقدار (4).

*** الشيخ البهجة: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون فالظاهر أنّه لا يجب على المقرّ إلّادفع مقدار يتعلّق بحصّته، فإن كان وافياً بمخارج الحجّ ولو بتكميل نقصانه من تبرّع أو غيره وجب الإستنابة نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الإستيجار به وتتميمه من ماله الشخصي (5).

الشيخ التبريزي: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام... إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً وإلّا لا يجب (7) وقال الفاضل مدّظلّه متعرضاً بالمتن: لا يجتمع إمكان الحجّ بها ولو ميقاتاً مع

ص: 98

توزيع مصرف الحجّ على السهام... على هذا لا يجب الدفع للحجّ وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه (1).

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الوحيد: من مات وأقرّ بعض الورثة بأنّ عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون لم يجب على المقرّ إلّادفع ما يخصّه بعد التوزيع فإن لم يف ذلك بالحجّ فلا يجب عليه تتميمه من حصّته ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً (3).

ص: 99

يكفي الإستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن إلّاأن يكون حجّ الشخص النائب متوقفاً على الحجّ البلدي أو يكون الميّت قد أوصى بالحجّ البلدي حيث تخرج المصارف في هذه الموارد من أصل التركة أيضاً... (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2) ولو أوصى بالإستيجار من البلد وجب ذلك (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (4).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الوحيد: يكفي الإستيجار عنه الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة والأحوط الإستيجار من البلد (6).

ص: 100

تفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير بناءاً على الأظهر (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (3).

الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله مدّظلّه: وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير (5).

ص: 101

الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: لو لم تف التركة بالإستيجار من الميقات إلّاالإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحل وجب (3) وعلّق الأستاذ دام ظلّه على قوله (وجب): إنّه محل إشكال (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (6).

ص: 102

الإستنابة في عام الوفاة إلّامن البلد لزم ذلك... (1).

السيد الخامنئي: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت... (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله مدّ ظلّه: لزم الإستيجار من غير الميقات على الأحوط (7).

ص: 103

السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (1).

السيد الخامنئي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو إجتهاداً (2).

السيد الشبيري: يجب على وليّ الميّت حيث تجب عليه الإستنابة عن الميّت أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت في أعمال الحجّ وشروطه بل يجب على النائب مراعاة تقليدهما، الميّت والوليّ المستنيب في الأعمال حتى ولو أهمل الوصي هذه الناحية (3).

*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: إلّاأن يكون قد أوصى بالإستيجار من البلد (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته سواء كان وارثاً أم وصياً في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني (6).

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (8).

ص: 104

الشرائط (1).

وفي المناسك: إذا علم إستقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال (2).

السيد الگلپايگاني: لو شك في استطاعة الميت وعدمها فلا يجب القضاء، وكذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المؤونة (ولو علم) إستقرار الحجّ على الميّت ولم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، ويحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم وأنّه لا يترك الواجب الفوري... (3).

السيد السيستاني: الموجود في مناسكه دام ظلّه هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي قدس سره (4).

السيد الخامنئي: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه وأمّا إذا لم يعلم بالإستقرار ولم يوص به فلا يجب عليهم شي ء (5).

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتّى مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به (6).

*** الشيخ البهجة: الفرع الموجود في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال (7).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (9).

الشيخ النوري: نفس المتن (10).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (11).

ص:105

في التحرير م 64: يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.

السيد الخوئي: إذا تعدّد الأجراء فالأحوط إستيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت وإن كان الأظهر جواز إستيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف فيجوز إستيجاره بالأزيد (1).

السيد الگلپايگاني: الأقوى والأحوط في صورة تعدّد من يمكن إستيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّاإذا رضي الورثة ولم يكن فيهم قاصر (2).

السيد السيستاني: إذا تعدّد الأجراء تعيّن إستيجار من لا تكون إستنابته منافيةً لشأن الميّت وإن كان غيره أقلّ أجرة حتى إذا لم يكن الإستيجار من الثلث وكان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك على الأظهر... (3).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ النوري: نفس المتن عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: إذا كانت الإجارة بمال الميّت وتعدّد الأجراء فالأقوى إستيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّاأن يكون هتكاً للميّت فحينئذٍ لابدّ من الإستيجار بما لا يكون هتكاً له (8).

ص:106

في التحرير م 65: من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة وكذا ليس له أن يتطوع به فلو خالف ففي صحّته إشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه.

السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من إتيانه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن يحجّ عن نفسه وكذا ليس له أن يحجّ تطوعاً ولو خالف ففي صحّته إشكال ولا يترك الإحتياط سواء كان عالماً بإستقراره عليه أو لا وأمّا لو لم يتمكّن من الحجّ لنفسه فلا إشكال في صحته وجوازه وجواز إجارة نفسه له (1).

... ولو تمكّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير إنكشف بطلان الإجارة إلّاإذا كان الّتمكّن بسبب الإجارة.

السيد الخامنئي: ... 5- ذمّه نايب در آن سال به حج واجبى مشغول نباشد. امّا اگر نايب از واجب بودن حج خود بى خبر باشد، بعيد نيست كه حج نيابى او صحيح باشد. (2)

السيد الشبيري: من وجب عليه الحجّ وتنجّز في عامه الحالي كان حجّة الإسلام أو غيره... يجب عليه أداؤه في نفس العام ولو أتى بحجّ آخر غير ما تنجّز عليه بإجارة أو غيرها صحّ الحجّ وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّاأن يكون هو حجّة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به أيضاً وإن كان الأحوط إستحباباً عدم الإكتفاء بالحجّ المأتي به في سائر الصور أيضاً (3).

السيد الخوئي: في العروة: مقتضى القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه (4). وقال في مناسكه: ولو حجّ (عن غيره) والحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه

ص: 107

ولكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل (1).

ووافقه السيد السيستاني في مناسكه؛ الرابع من شرايط النيابة.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله مدّظلّه: فلو حجّ والحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه وتبرأ ذمّة المنوب عنه وإن كان قد عصى ولكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: الخامس: أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ إستنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه، هذا في العالم بوجوب الحجّ وأمّا الجاهل والغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها وكذا في صحّة حجّهما إشكال والأحوط عدم الإكتفاء به في برائة ذمّة المنوب عنه (4).

الشيخ الفاضل: علق دام ظلّه على متن التحرير في موضعين: أحدهما قوله: الظاهر الصحة- تعليقاً على متن التحرير: لا يبعد البطلان- وثانيهما قوله: والظاهر الصحة أيضاً.

تعليقاً على متن التحرير (بطلت الإجارة) فراجع (5).

الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به وإن أثم وعصى (6).

الشيخ النوري: نفس ما في مناسك السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّاقوله مدّظلّه: وهكذا يشكل فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب وكان معذوراً لجهله (8).

ص: 108

السيد الخوئي: في العروة نفس المتن المذكور... (1).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

ص: 109

الزوج) (1).

السيد السيستاني: لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها ونذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال (2).

*** الشيخ البهجة: لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً على الأحوط الوجوبي (3).

الشيخ التبريزي: لو منع الزوج من نذر الزوجة وكان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر (4).

الشيخ الصافي: نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلًا (5).

الشيخ الفاضل: يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط سيّما في نذر المال (6).

الشيخ المكارم: نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها ووقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا (7).

الشيخ النوري: نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل (8).

ص: 110

ذلك المكان لم تبرأ ذمّته (1).

السيد السيستاني: لو نذر صيام يوم معين مثل الجمعة فصام قبله أو بعده لم يكف (2).

*** الشيخ البهجة: لو جعل في نذره خصوصية يجب عليه أن يأتى بنذره مع تلك الخصوصية ولا يجوز له المخالفة (3).

الشيخ التبريزي: س: إذا نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ الواجب بالنذر من مكان معيّن فإن خالف فحجّ من غير ذلك المكان هل تبرأ ذمّته من الحجّ المنذور أم لا، وهل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: إذا كان الحجّ من ذلك المكان راجحاً لم تبرأ ذمّته من النذر الثاني وعليه الكفارة لو حصل منه الحنث (4).

الشيخ الصافي: يجب الوفاء بالنذر حسب ما نذره فإن نذر أن يصوم يوم الجمعة فلو صام قبله أو بعده لم يكف عن الواجب (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول عن التحرير (6).

الشيخ المكارم: لو نذر أن يطعم الفقراء في محل خاص يجب الوفاء به مطابقاً لنذره (7).

الشيخ النوري: يجب أن يفي بنذره على النحو الّذي نذره (8).

ص: 111

في التحرير: وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً و عن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.

السيد الشبيري: قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّى نائباً وعمله نيابة (1).

السيد الگلپايگاني: لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب والمندوب وعن الحيّ في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور (2).

السيد الخامنئي: يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه وأمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً (3).

السيد الخوئي: لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب وعن الحيّ في المندوب مطلقاً... (4).

وقال في مناسكه: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً (5).

ص: 112

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره ونفس رقم المسألة (1).

*** الشيخ البهجة: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان مباشرة وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً... (2)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: نفس المتن المنقول عن السيد الگلپايگاني وهو المأخوذ من العروة للسيد الطباطبائي اليزدي طاب ثراه (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: أمّا النيابة عن الحيّ فيصح الإستيجار لها للحجّ المستحب فقط إلّا إذا كان الحيّ ممّن وجب عليه الحجّ ولكنّه أخّره تقصيراً ثمّ تعذر عليه الحجّ لمرض أو شيخوخة أو عجز ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحج عنه... (6)

الشيخ النوري: المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله: ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك (8).

ص: 113

مشغولة بحجّ واجب (1).

السيد الخوئي: يعتبر في النائب أمور: الأول: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الإيمان، الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب عليه (2).

السيد السيستاني: نفس العبارة (3).

السيد الخامنئي: الأوّل: البلوغ على الأحوط... (4)

السيد الشبيري: يشترط في النائب في الحجّ أو العمرة أمور وهي: الأوّل: الإسلام بل بناءاً على المشهور الإيمان، الثاني: العقل، الثالث: التميز، الرابع: معرفة مناسك الحجّ والعمرة، الخامس: أن يكون حين عقد الإحرام ظاناً على الأقلّ بقدرته على الإتيان بالحج وبعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك، السادس: عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه عليه منجزاً في نفس السنة (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره ملخصاً (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (7).

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره (8).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّافي جملة: ولا بأس بنيابة السفيه، فقال المحشي: لكن لا تصحّ استنابته.

وإلّا في جملة: الرابع، الوثوق بإتيانه، فقال المحشي: هذا الشرط إنّما يعتبر في الإستنابة لا في أصل النيابة. وإلّا في جملة: السادس، عدم إشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه؛ فقال المحشي: قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك لا في النيابة ولا في الإستنابة (9).

الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحج ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي وإن أثم وعصى (10).

ص: 114

وقال أيضاً: يجب أن يعرف النائب مسائل الحجّ وأحكامه ولا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك (1).

الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الوحيد: متن السيد الخوئي قدس سره إلّافي جملة: (ولا بأس بإستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه) فقال الوحيد مدّظلّه: ويشكل إستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب وكان معذوراً لجهله (3).

ص: 115

الشيخ التبريزي: المتن في المقدار المذكور (1).

الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره تقريباً (2).

الشيخ الفاضل: يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر... (3)

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (5).

ص: 116

*** الشيخ البهجة: وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً... (1)

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً ... (3)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (4).

الشيخ المكارم: يجوز إستيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت... (5) الشيخ النوري: المتن من مناسك السيد الخوئي قدس سره (6)

الشيخ الوحيد: المتن المذكور. (7)

ص: 117

أو لا. الشرط الرابع: العقل، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب والمندوب نعم للحاكم الإستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله (1).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (3).

الشيخ الصافي: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز والمجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته وإن مات مجنوناً (4).

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّافي جملة: ولا يشترط فيه البلوغ والعقل، فإنّه قال دام ظلّه: محل تأمّل.

الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الوحيد: لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز وفي النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءاً ولكنّه يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً (6).

ص: 118

السيد الخوئي: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه... فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس (1).

السيد الخامنئي: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس (2).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره إلّاإضافة قوله مدّظلّه: وإن كانت نيابة المرأة عن الرجل مرجوحة (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: ولا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة وتصح استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة (6).

الشيخ المكارم: يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل وكذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحجّ ويعمل كلّ واحد حسب وظيفته في الحجّة النيابيّة والأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل (7).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلّاقوله مدّظلّه في آخر الفرع: لكنّ الأحوط الأولى المماثلة (9).

ص: 119

النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة؛ نعم يكره استنابة الصرورة ولا سيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حياً ولم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة (1).

السيد السيستاني: لا بأس بإستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك كما أنّ الأولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة (2).

السيد الگلپايگاني: لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلًا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل لو كانت عالمة بأحكام الحجّ (3).

السيد الخامنئي: تجوز إستنابة الصرورة عن الصرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة (4).

*** الشيخ البهجة: لا بأس بإستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة إلى قوله مدّظلّه: وإن كان يتقوّى جانب الرّجحان وتخرج عن المرجوحيّة إذا كان واجداً بعض المرجّحات الأخرى من قبيل التّقوى والفقاهة ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ولم يتمكّن من حجةالإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (8).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).

ص: 120

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله مدّظلّه: والأحوط إستحباباً إستنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ولم يتمكّن من حجة الإسلام (1).

ص: 121

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: النيابة أمر قصدي لا تتحقّق إلّابأن يأتي بالعمل عن الغير ويعتبر في صحّتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ولا يشترط ذكر اسمه ولكنّه يستحب أن يسمّيه في المواطن والمواقف (5).

ص: 122

السيد الخامنئي: فإن كان ذهابه إلى الحجّ في عام الإستطاعة وسلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الإستطاعة البدنيّة ولا يجب عليه الإستنابة لذلك (1).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن السيد الخوئي قدس سره في الصورتين صورة إستقرار الحج وعدم الإستقرار.

نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع: ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري وقال الشيخ مدّ ظلّه: لكن الأظهر عدم فورية وجوب الإستنابة (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الإستقرار وعدمه (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه (4).

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الإستنابة نعم تجب على من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط لزوماً ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري (5).

الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: وأمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ وكانت موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الإستنابة عليه محل إشكال وإن كان أحوط والأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة (6).

ص: 123

ولكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الإستنابة من مكانه دون الميقات (1).

السيد الشبيري: ويكفي الحجّ الميقاتي ويجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة ولا يجوز تأخيره... (2).

السيد الخوئي: يكفي في الإستنابة، الإستنابة من الميقات ولا تجب الإستنابة من البلد (3).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (4).

*** الشيخ البهجة: متى جازت الإستنابة تكفي من الميقات ولا تجب من البلد (5).

الشيخ التبريزي: يكفى في الإستنابة من الميقات ولا تجب الإستنابة من البلد (6).

الشيخ الفاضل: متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه (7).

الشيخ النوري: نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي (8).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (9).

ص: 124

كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال (1).

السيد الخوئي: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها (2).

السيد السيستاني: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها (3).

السيد الشبيري: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام ودخول الحرم كفى عن المنوب عنه (4).

*** الشيخ البهجة: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الإستنابة عنه ثانية، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ولا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (7).

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم وأمّا إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء... (8)

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئى قدس سره إلى قوله: أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً وأمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء... (9)

ص:125

في التحرير م 5: لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة....

السيد الگلپايگاني: إن مات الأجير بعد الإحرام وبعد دخول الحرم إستحق تمام الأجرة سواء كان أجيراً على تفريغ الذّمّة أو أجيراً على الأعمال على الأقوى للتعبّد...

وإن مات قبل ذلك وكانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ (1).

السيد الخوئي: إذا مات الأجير بعد الإحرام إستحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذّمة وإذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال إستحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به (2).

السيد السيستاني: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظةً في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب إستحق من الأجرة بنسبة ما أتى به وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً... (3)

السيد الخامنئي: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال (4).

*** الشيخ البهجة: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال إستحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً... (5)

ص: 126

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (2).

الشيخ النوري: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت... (3)

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (4).

ص: 127

عليه إتيانه فيها... (1)

ص:128

في التحرير م 15: يملك الأجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إلّابعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من إنصراف أو غيره...

السيد الخوئي: الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة (1).

السيد السيستاني: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً من جهة وجود القرينة على الإشتراط وهي جريان العادة بالتعجيل حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذّهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة (2).

السيد الگلپايگاني: يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد ونماؤها له إن كان عيناً خارجيّة لها نماء ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو بانصراف أو قرينة... ولا يبعد القول بأنّ المتعارف في الحجّ تقديم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم... (3)

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (5).

الشيخ الفاضل: متن التحرير (6).

الشيخ النوري: المتن (7).

الشيخ الوحيد: المتن مع تغيير يسير في جملة (8).

ص: 129

السيد الگلپايگاني: لا يجوز لمن عليه التمتّع إستيجار من ضاق وقته عن التمتّع ووجب عليه العدول إلى الإفراد ولو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن الميّت وإستحقاق الأجرة (1).

السيد الخوئي: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت إستحقها (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (3) وفي العروة: لا يجوز إستيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً وكانت وظيفته العدول... (4)

السيد الشبيري: لا يجوز إستنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع وحجّه... وإن استنابه في سعة الوقت وأحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع وهو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين (5).

السيد الخامنئي: لا يصحّ إستيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره واتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول وأجزأ عن حجّ التمتّع واستحقّ الأجرة أيضاً (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (8).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّافي جملة: عن إتمام الحجّ تمتّعاً، فإنّه دام ظلّه قال: أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الإستيجار بعد الشروع؛ وإلّا في جملة: والأحوط عدم

ص: 130

إجزائه، فإنّه قال: ولا بأس بتركه (1).

الشيخ النوري: المتن المنقول (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (3).

ص: 131

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير إلّافي جملة: (كما إذا نذر كل منهما) فإنّه دام ظلّه قال: صحّة هذا النذر مشكل (1).

الشيخ النوري: المتن المذكور (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (3).

ص: 132

السيد الخوئي: س: عمل النائب في الحجّ على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟

ج: على تقليد المنوب عنه (1).

*** الشيخ البهجة: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حياً أم ميتاً (2).

الشيخ التبريزي: تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حياً وأمّا إذا كان ميتاً فيراعي على الأحوط تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصّي واللَّه العالم (3).

الشيخ الصافي: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات والشرائط... إلى آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: في الجواب: يعمل النائب على طبق تقليد نفسه (5).

الشيخ المكارم: على النائب والأجير الإتيان بأعمال الحجّ ومناسكه وفق إجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده (6).

الشيخ الوحيد: قال دام ظلّه شفاهاً: رأيي رأي السيد الخوئي قدس سره في الموارد الّتي لم تحصل الفتوى.

ص: 133

السيد الشبيري: من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته ويجزي حجّه عن المنوب عنه ويستحق الأجرة المسماة كاملة (1).

السيد الخامنئي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة والأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه (2).

السيد الخوئي: لا وجه للإكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملًا لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من إستنابة القادر إلّاإذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً وهذا فرض نادر جداً (3).

*** الشيخ البهجة: إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الإضطرارية كاف ومجز (4).

الشيخ التبريزي: نعم لا تجوز نيابتهم (المعذورين) إلّاإذا طرء العجز إتفاقاً حين الإتيان بالعمل (5).

الشيخ الصافي: إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً ومبرءاً لذمة المنوب عنه ويستحقّ الأجرة المسماة (6).

الشيخ الفاضل: العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة ويحسب من العذر الطاري ولا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ (7).

الشيخ الوحيد: فلا يجوز إستيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف (8).

ص:134

في التحرير م 1: لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّاأن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه....

السيد الگلپايگاني: لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث (1).

السيد السيستاني: وإذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وإن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه (2).

السيد الخوئي: فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث وإن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه (3). وتقدّم على ساير الوصايا وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (5).

الشيخ الفاضل: متن التحرير بالمقدار المذكور (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور (7).

الشيخ الوحيد: المتن (8).

ص: 135

السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالحجّ البلدي ولو بالقرينة أو الإنصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً ويخرج من الثلث في الثاني وكذا الزائد من الميقات في الأوّل وإن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب والمندوب... (1)

السيد الخوئي: من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الإستيجار عنه من البلد بل يكفي الإستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب... (2)

السيد السيستاني: من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط (3).

السيد الخامنئي: لا يجب على الحيّ الإستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات وأمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات وتخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة (4)... هزينه مازاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مى شود. (5)

السيد الشبيري: س: هل تكفي للحيّ الإستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الإستنابة مشروعة في حقّه... ج: تكفي من الميقات (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (7).

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله مدّ ظلّه: لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (10).

الشيخ الوحيد: قريب بالمتن المذكور إلّاقوله دام ظلّه في آخر الفرع: لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة (11).

ص:136

في التحرير م 14: تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه... وأمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا وجواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي وإن يظهر من بعض الروايات إستحبابه (1).

السيد الخوئي: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيد الگلپايگاني: يجوز النيابة فيه (في الطواف) عن الميّت والحيّ الغائب والمعذور بنفسه وأمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا والمروة (4).

السيد الشبيري: س: هل تصحّ النيابة في العمرة والحجّ والطواف والصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة؟ ج: لا مانع من العمرة والحجّ والصلاة المستحبّة عن الحاضر ولكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة وحواليها إلى مسافة عشرة أميال (حوالي مكّة 18 كيلومتراً) (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (7).

الشيخ الفاضل: متن التحرير، إلى قوله مدّظلّه: (في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ولو كان معذوراً تأمّل وإشكال)... وإلى قول الماتن: وإن يظهر من بعض الروايات إستحبابه فإنّ الشيخ دام ظلّه قال في التعليقة: بل لا يظهر منه ذلك (8).

ص: 137

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (2).

ص: 138

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّافي جملة: والأحوط الإستيذان من الحاكم فقال الشيخ مدّظلّه: الأولى... (1)

الشيخ النوري: نفس المتن (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّاقوله مدّظلّه: والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكّن منه (3).

ص: 139

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ النوري: نفس المتن (3).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (4).

ص:140

ص:141

في التحرير م 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرة في العمر وهي واجبة فوراً كالحجّ ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ بل يكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته كما أنّ العكس كذلك فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.

السيد الگلپايگاني: وهي كالحجّ تنقسم إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب... (1)

السيّد الخوئي: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها... (2)

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيّد الخامنئي: العمرة كالحجّ تارة واجبة وأخرى تكون مستحبّة... (4)

السيّد الشبيري: ينقسم العمرة والحجّ إلى ثلاثة أقسام. التمتّع والإفراد والقران (أقسام العمرة والحجّ) (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (6).

ص: 142

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (1).

الشيخ الصافي: إعلم أنّ العمرة على قسمين واجبة ومستحبة والواجبة أيضاً على قسمين واجبة عرضاً وواجبة أصلًا... (2)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير م 1 القول في أقسام العمرة.

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخويى قدس سره (3).

الشيخ الوحيد: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، والواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل والواجب بنذر وشبهه وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها (4).

ص: 143

نعم الأحوط استحباباً مؤكداً أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحجّ من بلده كما أنّ الأحوط استحباباً على النائب في الحجّ عن غيره أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه إن تمكّن منها (1).

أقول: لم أجد في مناسكه مدّظلّه فرعاً أنسب بهذا المقام.

*** الشيخ البهجة: نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها... إلى آخر المتن من السيّد الخوئي قدس سره وهو قوله طاب ثراه:

وأمّا من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: وأمّا غير أهل مكّة ومن بحكمهم فلا تجب عليه العمرة المفردة حتّى لو كان مستطيعاً لها... (4)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير م 2، القول في أقسام العمرة.

الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي قدس سره(5).

الشيخ الوحيد: متن السيّد الخوئي قدس سره (6)

ص: 144

العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم... (1)

السيّد الخوئي: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً... (2).

السيّد السيستاني: لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلّامحرماً فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة (3).

السيّد الخامنئي: لا يجوز للمكلّف الدخول إلى مكّة المكرّمة إلّامحرماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة... (4)

*** الشيخ البهجة: تجب العمرة المفردة لمن أرادأن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً (نفس المتن من السيّد الخوئي (5)).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (6).

الشيخ الصافي: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكّة المكرّمة وذلك لا يجوز لكلّ مكلّف يريد دخول مكّة بل ولا دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكّة لمن أراد النسك أو دخول مكّة إلّابالإحرام من أحد المواقيت التي يمرّ عليها المكلّف، وأمّا غير قاصد النسك ومكّة المكرّمة فدخوله الحرم الشريف بلا إحرام محلّ إشكال فلا يترك الإحتياط (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، م 3، القول في أقسام العمرة.

الشيخ المكارم: لا يجوز الدخول في مكّة من دون الإحرام لأيّ سبب كان ويجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرة مفردة ولا يخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة (8).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره (9).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (10).

ص:145

في التحرير م 3:... ويستحب تكرارها كالحجّ واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءاً (1).

السيّد الگلپايگاني: بل يستحبّ تكرارها كالحجّ والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين شي ء... (2).

السيّد الخوئي: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً والأولى الإتيان بها في كلّ شهر... ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءاً ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره. ولا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتعّ في نفس الشهر... (3).

السيّد السيستاني: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام إلى قوله: ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر... (4)

السيّد الشبيري: يستحب تكرار العمرة المفردة ولا يلزم الفصل بين العمرتين بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يوم واحد ولو كان جميعها عن نفسه أو عن شخص واحد غيره. (5).

السيّد الخامنئي: يستحب تكرار العمرة كالحجّ ولا يشترط فاصل معيّن بين العمرتين وإن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه... (6)

*** الشيخ البهجة: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً والأظهر عدم الحاجة إلى الفصل بين العمرتين لمن أراد تكرارها، وإن كان الأفضل في العمرة الثانية أن تقع في شهر آخر... (7).

ص: 146

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره وفيه: لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر... ولا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر (1).

الشيخ الصافي: ملخّص مسألة 901: إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر يأت بالثانية رجاءاً. (2)

الشيخ الفاضل: ويستحب تكرارها كالحجّ. واختلفوا في مقدار الفصل والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره وبعنوان آخر والأحوط ترك الثانية إذا كانت فيما دون الشهر. (3).

الشيخ المكارم: تستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة، ويشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد ولو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهر واحد أتى بها بقصد رجاء المطلوبيّة (لا بنيّة الأمر القطعي المسلم) (4).

الشيخ النوري: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً، والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين فيجوز إتيانها كلّ يوم وأقلّ منه أيضاً كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل... (5).

الشيخ الوحيد: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ولا بأس بالإتيان بالثانية رجاءاً ولا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال (6).

ص: 147

مطلق من يتكرّر منه فمشكل (ومنها) غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه....

السيّد الخوئي: ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشاش ونحوهما وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ الشهر الذي أدّى نسكه فيه... (1).

السيّد الگلپايگاني: يستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرّر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش ومن يدخلها في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه (2).

السيّد السيستاني: ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطّاب والحشاش ونحوهما إلى آخر المتن من الخوئي (3).

السيّد الخامنئى: ويستثنى من هذا الحكم موردان 1- من يقتضي عمله كثرةالتردد إلى مكّة الدخول والخروج. 2- من خرج من مكّة بعد إتمامه حجّ التمتّع أو العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر على إحرامه للعمرة السابقة (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره. (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير م 3.

الشيخ المكارم: ولكن يستثنى من ذلك عدّة طوائف: سوّاق السيّارات، وخدمة قوافل الحجيج، وكلّ من يكرّر تردّده وذهابه وإيابه بين مكّة والمدن الأخرى مثل جدّة والمدينة (7).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (9).

ص: 148

ص: 149

في التحرير، هي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد. والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة والآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كل جانب على الأقوى من مكة ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع... أقول: اقتصرنا في هذا الفصل بهذا المقدار وأضربنا عن بعض الفروع التي ليست بها كثير ابتلاء.

السيّد الگلپايگاني: وهي ثلاثة: 1- حجّ التمتّع 2- حجّ القران 3- حجّ الإفراد.

الأوّل: يجب على كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة ب 78 كيلومتر تقريباً من كلّ جانب، والثاني والثالث: القران والإفراد؛ يجب أحدهما على كلّ مكلّف مستطيع لم يبعد ذلك المقدار أي (78 كيلومتر) (1).

السيّد الخوئي: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع وإفراد وقران. والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام... (2).

السيّد السيستاني: المتن مع قوله دام ظلّه: والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقل من ستة عشر فرسخاً. (3).

ص: 150

السيّد الخامنئي: التمتّع وهو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية وأربعين ميلًا أي ما يقارب تسعين كيلومتراً وحجّ القران والإفراد وهما وظيفة من يسكن في مكّة أو يسكن بين مكّة والمسافة المذكورة... (1).

السيّد الشبيري: الإفراد والقران حجّتا الإسلام للقريب فأهالي مكّة المكرّمة وحواليها إلى مسافة ثمانية وأربعين ميلًا والتمتع وهو حجّة الإسلام للنائي فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه... (2)

*** الشيخ البهجة: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع وإفراد وقران. والأوّل فرض من كان البعد بين أهله والمسجدالحرام أكثرمن ستّةعشر فرسخاً والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة. (4).

الشيخ الصافي: الحجّ ثلاثة أنواع: 1- حجّ التمتّع 2- حج القران 3- حجّ الإفراد؛ فالأوّل وهو حجّ التمتّع يجب على كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بثمانية وأربعين ميلًا من كلّ جانب أي يساوي 78 كيلومتراً تقريباً. والآخران فرض من لم يبعد ذلك المقدار... (5)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في أقسام الحج.

الشيخ المكارم: الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع وحجّ القران وحجّ الإفراد، حجّ التمتّع وظيفة من يبعد مسكنه عن مكّة المكرّمة بثمان وأربعين ميلًا أو أكثر أي ما يقارب ستّة وثمانين كيلومتراً- والقسم الثاني والثالث وظيفة أهل مكّة ومن يبعد مسكنه عن مكّة بأقلّ من المسافة المذكورة (6).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي إلّافي قوله: كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً... (7).

ص:151

في التحرير: وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ثم يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً ويصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ثمّ يطوف للنساء إحتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي إحدى جزئي حجّه (1). ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة... إلى آخر أفعال الحجّ بتفصيله فراجع.

السيّد الخوئي: يتألف هذا الحجّ من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما ويجب الاتيان بالعمرة قبيل الحجّ (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن، مع قوله دام ظلّه تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:

الإحرام من أحد المواقيت، الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا والمروة، والتقصير...

وأمّا واجبات حجّ التمتّع ثلاثةعشر، وهي كما يلي: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، طواف الزيارة، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، صلاة طواف النساء، المبيت، رمي الجمار...

السيّد الخامنئي: حجّ التمتّع مركب من عملين أحدهما: العمرة وهي مقدّمة على الحجّ وثانيهما: الحجّ ولكلّ منهما أعمال خاصّة به... (3).

السيّد الشبيري: يتألّف حجّ التمتّع من عملين عمرة التمتّع وحجّ التمتّع، تتألّف عمرة التمتّع من خمسة أعمال ويتألّف حجّ التمتّع من ثلاثة عشر عملًا (4).

***

ص: 152

الشيخ البهجة: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج (1) إلى آخر المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ (2) إلى آخر المتن من السيّد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: حجّ التمتّع يتكوّن من عبادتين عمرة التمتّع وحجّ التمتّع. أمّا عمرة التمتّع فواجباتها ستّة: 1- النيّة 2- الإتيان بالعمرة والحجّ معاً في أشهر الحجّ. 3- الإحرام 4- الطواف وركعتاه، 5- السعي 6- التقصير (3)... ثمّ إنّه مدّظلّه شرع في بيان تفصيل هذه الأمور الستة بنحو التفصيل ألى أن وصل إلى أفعال حجّ التمتّع في ص 128.

الشيخ الفاضل: وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من أحد المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ إلى قوله: ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام... ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم إنّه يدرك الوقوف بعرفة إلى آخر ما نقل عن الإمام قدس سره في التحرير.

الشيخ المكارم: كيفيّة حجّ التمتّع على نحو الإجمال كالتالي: الأوّل: عمرة التمتّع ويجب فيها الإحرام من الميقات، الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط، ركعتا صلاة الطواف عند مقام إبراهيم، السعي بين الصفا والمروة، التقصير.

الثاني: حجّ التمتّع عبارة عن الأعمال التالية: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المشعر الحرام، الإفاضة إلى منى ذبح الأضحية، التقصير، الطواف، الإتيان بركعتي صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، ركعتا صلاة الطواف، المبيت، رمي الجمار...

الشيخ الوحيد: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج (4) إلى آخر المتن المذكور عن السيّد الخوئي قدس سره.

ص: 153

السيد الخامنئي: الشرط الأوّل: النيّة، وهي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة وإلّا فلا يصحّ (1).

السيّد الخوئي: يشترط في حجّ التمتّع أمور: 1- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيّد الگلپايگاني: شروط صحّة حجّ التمتّع ستّة، الأولى النيّة، عند إحرامه من الميقات ويكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناوياً لحجّ التمتّع تفصيلًا أو إجمالًا وذلك بأن يكون ناوياً على أن يأتي بها على طبق ما في الرسالة التي بيده أو ما يعلّمه المعلّم الذي يطمئنّ إليه ويقطع بصحّة تعليمه. (4).

السيّد الشبيري: يجب في إحرام الحجّ ما كان واجباً في إحرام عمرة التمتّع وهو الغسل- لبس ثوبي الإحرام على المشهور- وقوع الإحرام عقيب الصلوة- النيّة- التلبية (5).

*** الشيخ البهجة: يشترط في حجّ التمتّع أمور: 1- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه (6). وهذا هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيّد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: أفعال حجّ التمتّع، الأوّل: الإحرام إلى قوله مدّظلّه: وينوي الإحرام لحجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى(8).

الشيخ الفاضل: 1- أحدها النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح (9). وهذا هو المتن المنقول عن الإمام قدس سره.

ص: 154

الشيخ المكارم: الأوّل الإحرام من مكّة المكرّمة (1).

الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام، وقال- يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط (2).

وقال مدّظله: يعتبر في النية أمور، الثالث من الأمور: تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيّتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً... (3).

ص: 155

وذوالحجّة بتمامه على الأصح (1).

الشيخ المكارم: يجب أن تقع العمرة والحجّ كلاهما في أشهر الحجّ وعلى هذا إذا وقعت العمرة كلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم يكف (2).

الشيخ الوحيد: الثاني أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة (3).

ص: 156

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور. (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (2).

ص: 157

السيّد الخامنئي: يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها (1).

السيّد الگلپايگاني: لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع وقصد الإقامة فيها (2)..

*** الشيخ البهجة: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء ويستحب الإحرام من المسجد الحرام (3).

الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة (4).

الشيخ الصافي: وعلى المتمتّع أن يحرم من مكّة (5)، وفي مناسك الفارسي: الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة (6).

الشيخ الفاضل: محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة ويصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة وإن كانت الفاصلة بينها والمسجد الحرام كثيراً (7).

الشيخ المكارم: ولا فرق بين محلاتها ومناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّى من أزقّة مكّة وأسواقها وشوارعها (8). وفي المناسك الفارسية: لا فرق بين مكّة القديم والجديد حتّى المحلّات التي قربت من منى وعرفات (9).

الشيخ الوحيد: والظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط (10).

الشيخ النوري: حتّى من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء (11).

ص:158

في التحرير م 1، خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد....

السيّد الگلپايگاني: السادس: أن تكون العمرة والحجّ من واحد عن واحد... (1).

السيّد الخوئي: أن يؤدّي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيّد الخامنئي: الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (6).

الشيخ الصافي: السادس: أن تكون العمرة والحجّ من واحد عن واحد (7).

الشيخ الفاضل: متن التحرير.

الشيخ المكارم: الخامس: إذا كانت النيابة لحجّ التمتّع وجب أن يؤتى بالعمرة والحجّ كليهما بواسطة شخص واحد وعلى هذا لو أتى شخص بالعمرة وأتى شخص آخر بالحجّ لم يكف (8).

الشيخ النوري: المتن المذكور (9).

الشيخ الوحيد: المتن (10).

ص:159

في التحرير م 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ويرجع محرماً لأعمال الحجّ لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثم رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه.

السيّد الگلپايگاني: المتن إلى قوله قدس سره: إلّاأن يكون الخروج مع الإحرام حرجياً عليه فيجوز له الخروج بلا إحرام (1).

السيّد الخوئي: ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّاأن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوت أعمال الحجّ فيجب والحالة هذه أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام... (2)

وقال في مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد العمرة إنّما هو الخروج عنها إلى محلّ آخر ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

السيّد السيستاني: المتن من الخوئي إلى قوله: إلّاأن يكون خروجه لحاجة، وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحجّ وفي هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا... (3).

السيّد الشبيري: لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلّل من عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحجّ... ولو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً (4).

السيّد الخامنئي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمره تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مى تواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هر چند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنابر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام كار خود بدون احرام خارج شود. و افرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمه

ص: 160

كاروان ها، مى توانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمره تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج به جا آورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمره تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند. (1)

*** الشيخ البهجة: في مسألة 153: أمّا إذا كان يستطيع الخروج والعود وأدرك الحجّ أو أن يحرم للحج ويخرج بذلك الإحرام ثمّ يعود وقت الأعمال فيجوز له الخروج والميزان في جواز الخروج وعدمه عدم تفويته للحجّ وتفويته له (2).

الشيخ التبريزي: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّالعذر وعلى تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحجّ (3) وقال: إذا خرج الحاج من مكّة إلى منى أو عرفات بغير إحرام ورجع إلى مكّة يفعل ذلك عدّة مرّات لا يترتّب عليه إلّاالإثم فقط (4).

الشيخ الصافي: لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع على الأحوط إلّافي صورة الضرورة فيخرج محرماً بالحجّ إلّاأن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز الخروج بلا إحرام (5).

الشيخ الفاضل: لا مانع من خروج المتمتّع من مكّة إذا كان مطمئناً برجوعه إلى مكّة لإتيان الحجّ في نفس الشهر الذي أتى بعمرته، وعلى هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ وساير الأفراد إلى جدّة وعرفات ومنى وغار ثور في نفس الشهر الذي أتى بعمرة التمتّع (6).

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الإتيان بعمرة التمتّع من مكّة المكرّمة إلى أن يأتي بالحجّ... عدم جواز الخروج من مكّة لمن أتى بعمرة التمتّع يختصّ بالذهاب إلى النقاط البعيدة وأمّا الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلى فرسخ أو

ص: 161

فرسخين ومن كان منزله خارج مكّة جاز له الخروج إلى منزله (1) (مع التلخيص) وفي ص 175: يجوز لخدمة القوافل وغيرهم أن يخرجوا من مكّة بعد عمرة التمتّع إلى جدّة والمدينة المنوّرة وغيرها بشرط أن يطمئنّوا إلى أنّهم يعودون في الوقت المناسب إلى مكّة لأداء مناسك الحجّ... فراجع.

الشيخ الوحيد: لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّاأن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات الحجّ وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته... المحرم من الخروج عن مكّة إنّما الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلات مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم (2).

الشيخ النوري: يجوز له الخروج من مكّة إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ (3).

ص: 162

إرشادي) لا يبعد المصير إلى قول الماتن لكن لا يترك الاحتياط المتقدم مع ذلك... وقال في حاشيته الثالثة: والأحوط أن يأتي بها بقصد ما في الذمّة- يعني العمرة الثانية-.

السيّد الخوئي: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان، الأولى أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام فيحرم منها للحجّ، الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة (1).

السيّد الگلپايگاني: متن العروة إلى جملة: (والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلًا) قال المحشي قدس سره: هذا على فرض الحاجة وأمّا مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة...

ولكنّه طاب ثراه وافق المتن في جملة: إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها...

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره (2).

السيّد الشبيري: من خرج من مكّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع عالماً بالحرمة عامداً ومن دون حاجة بطلت عمرته ولو خرج جاهلًا أو ساهياً لا يضرّ الخروج بعمرته (3).

السيّدالخامنئي: اگر بعد از انجام عمره تمتع از شهر مكّه بدون احرام خارج شود، پس اگر در همان ماهى كه عمره انجام داده به مكّه برگردد، نياز به تجديد احرام براى ورود به شهر مكّه ندارد، امّا اگر در ماه بعد از ماه انجام عمره به مكّه برگردد، مثل اينكه عمره را در ذى القعده انجام دهد و خارج شود، و در ماه ذى الحجّه به مكّه برگردد، واجب است با احرام جديد براى عمره جهت دخول مكّه محرم شود، و عمره تمتّع وى كه متّصل به حج مى شود همين عمره تمتّع دوّم خواهد بود. (4)

*** الشيخ البهجة: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت إلى قوله مدّظلّه: الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة وفي هذه الصورة لا يترتّب حكم عمرة التمتّع على العمرة

ص: 163

السابقة واحتياجها لطواف النساء موافق للإحتياط (1).

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: السؤال: أتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة وخرج إلى جدّة في شهر ذي الحجّة ثمّ رجع إلى مكّة وأحرم لحجّ التمتّع فهل يصحّ هذا الحجّ أصيلًا كان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلًا؟

الجواب: صحّ حجّه في الفرض سواء كان أصيلًا أو نائباً وإن كان آثماً في خروجه عن مكّة من غير عذر (3).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن: ولكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه. قال المحشّي مدّظلّه: إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع وإلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة (4).

الشيخ المكارم: إذا خرج من مكّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام وأمّا إذا دخل مكّة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم ويأتي بالعمرة مرّةً ثانية وتعدّ هذه العمرة عمرته الثانية والأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواف النساء (5).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ النوري: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ويجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ (7).

أيضاً الشيخ البهجة: بطلان العمرة في صورة خروجه من مكّة محلًا غير معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلًا أو ناسياً، نعم الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لإحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد (8).

الشيخ الصافي: همان عمره تمتّع كه بجا آورده كافى است هر چند عصياناً خارج

ص: 164

شده باشد (1) چه اصل باشد يا نائب جهلًا خارج شده يا عمداً.

الشيخ التبريزي: س:... فهل تبطل عمرته السابقة لو رجع في شهر آخر؟ ج:

لا تبطل (2).

ص: 165

الشيخ الصافي: وأمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه من ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ثم عند وقت الإحرام إلى يوم التاسع من ذي الحجّة وهو اليوم الوقوف بعرفة (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: أفضل وقت للإحرام للحجّ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ولكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيّام أيضاً والذهاب إلى منى حتى يذهب من هناك إلى عرفات، خاصة الشيوخ والمرضى إذا خافوا من الزحام فإنّه يجوز لهم أن يتحرّكوا قبل هذا أيضاً (3).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي قدس سره إلّافي قوله دام ظلّه: والأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيّام لغيرهما (5).

ص: 166

السيّد الخوئي: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا بالحكم إلى أن خرج من مكّة ثمّ تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذا بعد الوقوف بعرفات، ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه ومن ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمه الإعادة من قابل (1).

السيّد السيستاني: نفس المتن مع إضافة قوله مدّ ظلّه في آخر الفرع: ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً (2).

السيّد الشبيري: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلى زمان لا يمكن إدراك الوقوف الإختياري بعرفات بطل حجّه ولو أخّر الإحرام جاهلًا أو ناسياً ففيها صور:

الرابع، لو التفت إليه بعد الحلق أو التقصير أو بعد الفراغ من المناسك كلّها صحّ حجّه ولا شي ء عليه (3).

السيّدالخامنئي: من نسي الإحرام حتّى خرج إلى منى وعرفات وجب عليه الرجوع إلى مكّة والإحرام منها فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه وصحّ حجّه والظاهر إلحاق الجاهل بالناسي، ومن نسي الإحرام إلى أن أنهى أعمال الحجّ صحّ حجّه ويلحق الجاهل بالحكم بالناسي، ومن ترك الإحرام عالماً عامداً إلى أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجّه (4).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله مدّ ظلّه في الترك العمدي: وفي صورة التدارك إذا لم يدرك الوقوف الإختياري والاضطراري في عرفة فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره في الفرعين، أعني صورة الترك العذري والعمدي (6).

الشيخ الصافي: من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو كان لا يريد

ص: 167

النسك فتجاوز الميقات ثمّ بداله أن يدخل مكّة أو يحجّ وجب عليه الذهاب إلى الميقات مع التمكّن وإن لم يمكن أحرم من محلّه وصحّت عمرته، وأمّا إن ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات ففي المسألة ثلاث صور، الأولى أن يكون قاصداً مكّة بدون النسك فيكون آثماً ولا قضاء عليه، الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن كان آثماً، الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيجب عليه الإحرام من الميقات وإن لم يمكنه الذهاب إلى الميقات فالأقوى بطلان عمرته أو حجّه (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير. (2)

الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون إحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات ويحرم منه وإن لم يمكنه ذلك بطل حجّه وإذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكّر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم، وإن كان في الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم وأحرم وإن لم يكن، أحرم من مكانه (3).

الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم وعمد وتجاوز الميقات وجب عليه الرجوع وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إن كان مستطيعاً وإلّا فلا ومن ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع... (4)

ص: 168

الإفراد ويأتي بالعمرة بعد الحجّ وحد الضيق خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح....

السيّد الخوئي: من كان وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ فإنّه ينقل نيّته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفات (1).

السيّد السيستاني: المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: وفي حدّ الضيق المسوّغ لذلك خلاف والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة وأمّا جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده فلا يخلو من إشكال (2).

السيّد الگلپايگاني: المتن المنقول من التحرير وهو المأخوذ من العروة إلى قول السيّد طاب ثراه: واختلفوا فيه على أقوال، أحدها: خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفة، الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه... إلى قوله طاب ثراه:

والأقوى أحد القولين الأولين... إلى قوله: والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ واللازم إدراك الاختياري من الوقوف... إلى قوله: ومقتضى مرفوع سهل وخبر محمّد بن سرد كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري (3).

السيّد الشبيري: لا يجوز لمن فرضه التمتّع أن يؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلى ضيق الوقت والمراد لضيق الوقت التأخير إلى زمان يخاف منه عدم إدراك عرفات إلى غروب الشمس من اليوم التاسع... إلى آخر الفرع (4) نعم لو سافر إلى الحجّ ثمّ ضاق وقته عن عمرة التمتّع وكان تأخيره عن عذر تبدّل فرضه إلى حجّ الإفراد فيجب أن يأتي بحجّ الإفراد وعمرة مفردة بعده ويجزيه عن حجّة الإسلام.

***

ص: 169

الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله دام ظلّه: وحد ضيق الوقت فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور (3).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور (5).

ص: 170

السيّد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.

*** الشيخ البهجة: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجبت عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّاما علّقه الشيخ دام ظلّه على جملة: (لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد) بقوله: محلّ إشكال بل عدم الجواز غير بعيد (3).

الشيخ النوري: المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (4)

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد طاب ثراه (5).

ص: 171

فتسعى وتقصّر، ثم تحرم للحجّ وبعدما ترجع إلى مكّة بعد أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ... (1).

السيّد السيستاني: المتن المذكور إلّاقوله مدّظله: الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام (ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد أيضاً، كما في الصورة الأولى وإن كان الظاهر أنّه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها...) (2).

السيّد الشبيري: س: ما حكم إمرأة أحرمت ولم تتمكّن من الطواف والصلاة بسبب الحيض أو النفاس وتخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات إن صبرت حتّى تطهر؟ ج: لا يجب عليها الصبر والانتظار حتّى يحصل له اليأس من الطهر بل تسعى وتقصّر فإن طهرت في الزمان المناسب طافت وصلّت ثمّ أحرمت للحجّ وإلّا أحرمت للحجّ وتقضي طوافها وصلاته قبل الخروج إلى منى أو بعده وقبل طواف الحجّ.... (3).

*** الشيخ البهجة: إذا لم يتمكّن المكلّف بحجّ التمتّع من إتيان عمرة التمتّع بسبب ضيق الوقت أو بسبب عروض الحيض بحيث لو انتظرت حتّى النقاء فاتها الوقوف بعرفة فعلى من كان وضعه بهذا النحو إذا كان قد أحرم لعمرة التمتّع أن يعدل بنيّة إحرامه إلى إحرام حجّ الإفراد، وإذا لم يكن قد أحرم أن يعمل احتياطاً بوظيفة حجّ الإفراد من الإحرام من الميقات أو المنزل أيهما أقرب إلى مكّة وإلّا فليحرم من مكّة (4).

الشيخ التبريزي: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان... إلى آخر ما ذكرناه عن السيّدالخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره إلى قوله (الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام) فإن الشيخ مدّظلّه علق عليه بقوله: والأظهر أنّ حكم هذه الصورة أيضاً حكم الصورة الأولى (7).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيّد الخوئي تقريباً إلى جملة: الثانية أن يكون

ص: 172

حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة وإن قيل تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع، فقال الشيخ مدّ ظلّه: ولكن الأحوط وجوباً انقلاب حجّها إلى الإفراد (1).

ص: 173

السيّد الگلپايگاني: كيفيّة حجّ الإفراد وهي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلى مكّة ثمّ يمضي إلى عرفات رأساً... إلى آخر ما فصّله طاب ثراه (1).

السيّد الخامئي: لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في حجّ الإفراد (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (4).

الشيخ الصافي: المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه (5).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. (6)

الشيخ النوري: المتن من السيّد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي قدس سره مع تغيير يسير. (حذف جملة: والمشهور بين الفقهاء).

ص: 174

كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم وهو الميقات السادس 3- الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً وصلاة ركعتيه 4- السعي بين الصفا والمروة 5- الحلق أو التقصير 6- طواف النساء وركعتيه (1).

السيد الخوئي: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها وتفترق عنها في أمور: 1- العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب لعمرة التمتّع 2- عمرة التمتّع لا تقع إلّافي أشهر الحجّ والمفردة تصحّ في جميع الشهور 3- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ولكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق، 4- يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة وليس كذلك في المفردة 5- من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته وأمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال والأظهر عدم الفساد (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن إلّافي الجملة الأخيرة فإنّه قال: ومن جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك (3).

السيّد الشبيري: ذكر في مناسك السيّد الأستاذ دام ظلّه اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع. (4)

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع حذف الفارق الخامس (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (7).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (9).

ص: 175

في التحرير: وهي المواضع الّتي عينت للإحرام وهي خمسة لعمرة الحجّ، الأوّل:

ذوالحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم والأحْوط الإقتصار على نفس مسجد الشّجرة... الثاني: العقيق... الثالث: الجحفة... الرابع: يلملم... الخامس: قرن المنازل...

السيد الگلپايگاني: المواقيت المكانية وهي ستّة، الأوّل: مسجد الشجرة، الثاني:

العقيق، الثالث: الجحفة، الرابع: قرن المنازل، الخامس: يلملم، السادس: أدنى الحلّ (1).

السيد الخوئي: وهي عشرة، مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكة القديمة في زمان الرسول صلى الله عليه و آله والتي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى وهي ميقات حجّ التمتّع (2)، المنزل الّذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، الجعرانه وهي ميقات أهل مكّة لحجّ القران والإفراد، محاذاة مسجد الشجرة، أدنى الحل (3).

السيد السيستاني: وهي تسعة... إلى قوله: مكّة وهي ميقات حجّ التمتّع وكذا حجّ القران والإفراد ولأهل مكّة والمجاورين بها... إلى قوله: والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة (4).

ص: 176

السيد الخامنئي: المواقيت: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، قرن المنازل، ما يحاذي المواقيت السابقة؛ هذه المواقيت هي المواقيت الّتي متعيّن على المتمتّع بالعمرة أن يحرم منها... (1)

السيد الشبيري: المواقيت، هي المواضع الّتي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للإحرام منها لمن يمرّ بها وهي خمسة: 1- ذوالحليفة... 2- الجحفة... 3- وادي العقيق... 4- قرن المنازل، 5- يلملم (2).

*** الشيخ البهجة: هناك أماكن خصّصها الشريعة الإسلامية للإحرام منها ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّى كل منها ميقاتاً وهي عشرة: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكّة القديمة، المنزل الّذي يسكنه المكلّف، الجعرانة، محاذاة المواقيت الخمسة، أدنى الحلّ (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور إلى قوله: محاذاة المواقيت الخمسة، قال مدّظلّه:

محاذاة مسجد الشجرة (4).

الشيخ الصافي: المواقيت على قسمين: زمانيّة ومكانيّة، أمّا المواقيت المكانيّة فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّابإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة، منها: مسجد الشجرة ويسمّى ذوالحليفة أو أبيار علي، منها: وادي العقيق، ومنها: الجحفة، ومنها: قرن المنازل، ومنها يلملم وهو جبل من جبال تهامة، ومنها: أدنى الحلّ (5).

الشيخ الفاضل: وهي المواضع الّتي عيّنت للإحرام وهي خمسة لعمرة التمتّع: الأوّل:

ذوالحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، الثاني: العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق، الثالث: الجحفة، الرابع: يلملم وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه، الخامس:

قرن المنازل وهو لأهل الطائف... إلى قوله مدّ ظلّه: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات

ص: 177

عمرةالحجّ وهنا مواقيت أخر... (1)

الشيخ المكارم: مواقيت الإحرام عشرة، خمسة منها مواقيت أصليّة: 1- مسجد الشجرة 2- الجحفة 3- وادي العقيق 4- قرن المنازل 5- يلملم هذه هي المواقيت الأصلية. 6- مكّة المكرّمة ميقات لحجّ التمتّع 7- منزل الشخص نفسه 8- الجعرانة 9- ما يحاذي أحد المواقيت 10- أدنى الحلّ... (2)

الشيخ الوحيد: وهي عشرة: 1- ذوالحليفة 2- وادي العقيق 3- الجحفة 4- يلملم 5- قرن المنازل 6- مكّة المكرّمة 7- المنزل الّذي يسكنه المكلّف 8- الجعرانة وهي ميقات حجّ القران والإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين 9- محاذاة مسجد الشجرة 10- أدنى الحلّ... (3)

ص: 178

السيد السيستاني: والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض ومن بحكمها وإن كان محاذياً له (1).

السيد الگلپايگاني: الأوّل مسجد الشجرة ويسمّى ذوالحليفة أو آبار علي وهو ميقات أهل المدينة ومن كان طريقه عليها وفي الفارسي: مى توانند در خارج مسجد شجره با فاصله نزديك محرم شوند (2).

*** الشيخ البهجة: ولا يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان (3).

الشيخ التبريزي: ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان (4). وفي الصراط: الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد (5).

الشيخ الصافي: الأولى والأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد والإحرام من خارج المسجد أيضاً يكفي (6)

الشيخ الفاضل: والأحوط الإقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج بل لا يخلو من وجه (7).

الشيخ المكارم: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة والمسجد الفعلي الّذي وسّع كثيراً (8).

الشيخ الوحيد: والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة (9).

ص: 179

أيضاً الشيخ البهجة: احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم و اصلى واقع شود و در صورتى كه قسمت اصلى معلوم نباشد مى توانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند (1).

الشيخ النوري: والأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان (2).

ص: 180

السيد الشبيري: لا يجوز للحائض الدخول في المسجد إلّااجتيازاً نعم لو أحرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الإجتياز صحّ إحرامها وإن كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم وعمد واختيار (1).

*** الشيخ البهجة: وظيفة المرأة الحائض وسائر المعذورين إن لم يتمكّنوا من دخول المسجد فعليهم على الأحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ يجدّدوا الإحرام في الجحفة أو ما يحاذيها، وإذا نامت الحائض في الطريق أو غفلت عن الجحفة ولم تتمكّن من العودة إلى الميقات إكتفت بإحرامها الّذي عقدته خارج مسجد الشجرة، ويجوز لها الإحرام قبل الميقات بالنذر وإن كانت نائبة (2).

الشيخ التبريزي: مضى في الفرع السابق قوله مدّظلّه: يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.

الشيخ الصافي: وأمّا الجنب والحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة والإحرام منه إلّاإذا كانا مجتازين كأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر ويحرمان في طريقهما وينويان ويلبيان فإذا لم يمكن الإجتياز وجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه (3). وقد مضى في الفرع السابق: الأولى والأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد.

الشيخ الفاضل: مضى كلامه مدّظلّه في الفرع السابق- وفي مناسك الفارسي (4):

حائض و نفساء كه هنوز پاك نشده اند اگر نتوانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند بايد كنار مسجد محرم شوند.

الشيخ المكارم: مضى كلامه مدّظلّه في الفرع السابق: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً.

ص: 181

الشيخ الوحيد: والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وقد مضى في الفرع الماضي.

ص: 182

الشيخ الصافي: أمّا المواقيت المكانية فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة أمّا في غيره فالأحوط ترك كلّ طريق لا يمرّ بالميقات... أمّا إذا حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّابالإحرام (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى (2).

الشيخ المكارم: من لا يعبر على المواقيت نفسها إذا عبر من نقطة محاذية للمواقيت أن يحرم منها ولا يجب حتماً أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة الأولى ليحرم منها (3).

الشيخ الوحيد: محاذاة مسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة... إلى آخر الفرع المذكور في مناسك السيّد الخوئي قدس سره مع تغيير يسير وهو قوله دام ظلّه: (بل عن خصوص مورد النص إشكال) (4).

الشيخ النوري: بل عن خصوص المورد المذكور (مسجد الشجرة) إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً (5).

ص: 183

الميقات أو كان قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب وقد خشي أن يفوته الإحرام لو أخّره إلى الميقات (1).

السيد الخوئي: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس الميقات ويستثنى من ذلك موردان: 1- أن ينذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يصحّ؛ 2- إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيد الخامنئي: لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّاإذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات (4).

السيد الشبيري: وقد مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (7).

الشيخ الصافي: ولا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّافي موردين أحدهما: إذا كان المكلّف قد نذر أن يحرم قبل الميقات؛ ثانيهما: لو كان المكلّف قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب وخشي أن يفوته الإحرام إذا أخّره إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب (8).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه (9).

الشيخ المكارم: لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون إحرام فيجب الإحرام في الميقات فقط إلّافي صورتين: 1- إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره أينما كان؛ 2- من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب

ص: 184

ويخشى أن ينقضي شهر رجب قبل الوصول إلى الميقات جاز له أن يحرم قبل الميقات حتّى يدرك فضل العمرة الرجبيّة ولا يفوته (1).

الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: الأوّل: أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات... الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب (2).

الشيخ النوري: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ويستثنى من ذلك موردان... (3)

ص: 185

السيد الخامنئي: لا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات إختياراً سواء كان بعده ميقات آخر أم لا (1).

*** الشيخ البهجة: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة... (2)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (3).

الشيخ الصافي: وكذلك لا يجوز أيضاً أن يتجاوز المكلّف الميقات مع قصده دخول مكّة إلّابإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة... (4)

الشيخ الفاضل: له دام ظلّه تعليقان في المتن الّذي ذكرناه من التحرير:

الأول: التعليق على جملة: (فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة) بقوله: في التفريع ما لا يخفى من المناقشة فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتيّة كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام.

الثاني: التعليق على جملة: (بل الأحوط) بقوله: بل الأحوط الأولى (5).

الشيخ المكارم: لا يجوز أن يجتاز الإنسان الميقات من دون الإحرام إلّاأن يكون أمامه ميقات آخر ففي هذه الصورة فقط يصحّ الإحرام من الميقات الآخر وإن كان الأحوط وجوباً الإحرام من الميقات الأوّل وإذا لم يمكنه ذلك بطل حجّه (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

ص: 186

الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً...

السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (صور أربع): قول حكم بصحة عمله في الصورة الأولى من دون إشكال وهو يمكنه من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وأمّا الصور الثلاث الأخيرة فقال قدس سره: قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ولكن الصّحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب محرماً بترك الإحرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكن منها (1).

السيد السيستاني: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات سواء كان خارج الحرم أم كان داخله متمكّناً من الرجوع إلى الحلّ أم لا والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وعدم الإكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً (2).

السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر أثم وليرجع إلى ذلك الميقات فإن لم يمكنه الرجوع فإن كان في طريقه ميقات آخر يحرم منه وإلّا فإن أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخرى يجب الإحرام منها ولو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته ولو كان الحجّ أو العمرة واجباً عليه أعاده (3).

وقال في ص 210: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلى زمان لا يمكن معه إدراك الوقوف الإختياري بعرفات بطل حجّه.

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي تقريباً إلى قوله دام ظلّه: (الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات) وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً ويقضي العمرة بعد إتيانها في الصورة الثانية والثالثة والرابعة (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (5).

ص: 187

الشيخ الصافي: أمّا إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه ففي المسألة ثلاث صور:

الأولى: أن يكون قاصداً مكة فقط بدون نسك فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكّة بدونه ولا قضاء عليه مطلقاً.

الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام.

الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيتعيّن عليه الإحرام من الميقات إن أمكنه حتى لو كان أمامه ميقات آخر و إذا لم يتمكّن أحرم من الميقات الّذي أمامه وأتمّ حجّه وإن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجّه (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون الإحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات ويحرم منه وإن لم يمكنه ذلك بطل حجّه ويجب أن يأتي بالحجّ في السنة القادمة (3).

الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع والإحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه؟ وإن لم يتمكّن من العود ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإلّا فلا (4).

ص: 188

العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان وإن كان الأقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ومع عدمه يحرم من مكانه... وكذا لو تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع...

السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بميقات فللمسألة صور أربع.

أقول: ومحصل الوظيفة فيها إن أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع وإن لم يمكن لكن أمكن الرجوع إلى خارج الحرم فيجب وإن لم يتمكّن ذلك أيضاً فليحرم من مكانه (1).

السيد السيستاني: المتن إلّاأنّه احتاط في الصورة الرابعة وقال: والأحوط له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم والصورة الرابعة: (أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات) فقال السيد الخوئي: وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محلّه- وقال السيد السيستاني: والأحوط في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم (2).

السيد الگلپايگاني: ومن ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم نسياناً أو جهلًا أو كان لا يريد النسك ثمّ بدا له أن يدخل مكّة وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط ولو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه وإن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه ويحرم وإلّا فيحرم من محلّه (3).

السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر من جهل أو نسيان أو غيرهما فإن أمكن الرجوع إلى ذلك الميقات وجب عليه الرجوع دخل الحرم أو بعده أم لا وإن لم يتمكّن من الرجوع إلى ذلك الميقات ولكن أمامه ميقات آخر أحرم منه وإن لم يكن في طريقه ميقات آخر وكان خارج الحرم أحرم من مكانه وإن كان دخل الحرم يخرج من الحرم ويحرم خارجه وإن لم يمكنه الخروج أحرم من مكانه وأجزأه (4).

ص: 189

السيد الخامنئي: إذا جاوز الميقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع سواء كان داخل الحرم أم خارجه وإن لم يتمكّن وكان داخل الحرم وجب الخروج منه والأحوط وجوباً أن لا يحرم إلّابعد الإقتراب من الميقات...

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في جميع الصور إلّامع إضافة قوله مدّظلّه في أوّل الفرع: أو جهل بالميقات (من دون تقصير في ذلك) (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو جاهلًا بالميقات وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكّن منه وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط وإذا لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه وإن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه وأحرم وإلّا أحرم من محلّه... (3)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه إلّافي جملة (وإلّا أحرم من مكانه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: محلّ إشكال وكذا ما بعده من الأحكام في الإغماء ونحوه (4).

الشيخ المكارم: إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم وإذا كان قد دخل الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم وأحرم من هناك وإذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه (5).

الشيخ الوحيد: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع... إلى آخر ما ذكر في مناسك السيد الخوئي قدس سره في هذا الفرع (6).

الشيخ النوري: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك... (7).

ص:190

في التحرير م 6:... ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحّة غير بعيدة ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحت عمرته وحجّه.

السيد الخوئي: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال... (1). لو نسي الإحرام للحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه وكذلك الجاهل (2).

السيد السيستاني: نفس المتن. (3)

السيد الگلپايگاني: وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا فيجب عليه الإحرام من موضعه وتصحّ عمرته وكذا تصحّ عمرته أيضاً إن نسي الإحرام حتى أتمّ جميع الواجبات وكذا لو ترك الإحرام جهلًا بوجوبه (4) أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم أنّه يحاذي الميقات وغير ذلك من الأعذار ففي جميع الصور المتقدمة تصحّ عمرته (5).

السيد الشبيري: مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع المتقدّم فراجع.

*** الشيخ البهجة: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام... (6)

الشيخ التبريزي: نفس المتن في الفرعين المذكورين أعني نسيان إحرام العمرة ونسيان إحرام الحجّ (7).

ص: 191

الشيخ الصافي: وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا وجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته وكذلك صحّت عمرته أيضاً إذا نسي الإحرام حتّى أتمّ جميع الواجبات إلى آخر ما ذكرنا عن السيد الگلپايگاني قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (وإن كانت الصحّة غير بعيدة) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: لم يقم دليل على الصحّة بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع (2).

الشيخ المكارم: إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان والتفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال صحّت أعماله سواء كان في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة (3).

الشيخ الوحيد: إذا أتى المكلّف بالعمرة مفردة كانت أو تمتّعاً من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة. وقال: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه وكذلك الجاهل (4).

الشيخ النوري: مضى في الفرع السابق (5).

ص:192

ص: 193

في التحرير: الواجبات وقت الإحرام ثلاثة؛ الأول: القصد لا بمعني قصد الإحرام بل بمعني قصد أحد النسك فإذا قصد العمرة مثلًا ولبّى صار محرماً ويترتب عليه أحكامه وأمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محققاً بعنوانه فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقق إحرامه...

السيد الگلپايگاني: واجبات الإحرام ثلاثة؛ الأوّل: لبس ثوبي الإحرام، الثاني:

النيّة، الثالث: التلبية.

النيّة: وهي العزم وقصد الإحرام لعمرة التمتّع أو للحج إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى وأن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام الخمسة والعشرين محرماً ويلتزم به قربة إلى اللَّه تعالى (1).

السيد الخوئي: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأمر الأول: النيّة ومعنى النيّة أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقرّباً إلى اللَّه تعالى وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلًا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالًا، فإن أحرم من غير قصد بطل إحرامه (2).

السيد السيستاني: الأمر الأول: النيّة ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرّباً إلى اللَّه تعالى... (3)

ص: 194

السيد الخامنئي: الأوّل: النيّة ويعتبر فيها أمور: 1- قصد الإتيان بالنسك من عمرة أو حج، 2- القربة والإخلاص، 3- تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحجّ (1).

السيد الشبيري: واجبات الإحرام خمسة- نيّة الإحرام وهي الواجب الرابع من واجبات الإحرام ويعتبر فيها أمور ثلاثة: 1- قصد العمل أي ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحجّ ومنها التلبية 2- قصد التعيين أي يعيّن نوع العمرة أو الحجّ الّذي يريد أن يأتي به في النيّة 3- قصد القربة (2).

*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه: وجب عليه على الأحوط حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه فعله أو تركه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممّن يثق به من المعلمين لكي يلاحظ في نيّته عند الإحرام جميع تكاليفه ولو بنحو الإجمال فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: واجبات الإحرام ثلاثة: 1- لبس ثوبي الإحرام للرجال، 2- النيّة، 3- التلبية؛ النيّة وهي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى وأن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام ويلتزم به قربة إلى اللَّه تعالى (5).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (فلا يعقل) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: (عدم المعقولية غير ظاهر نعم لا دليل عليه في مقام الإثبات).

الشيخ المكارم: الأوّل: النيّة، نيّة الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور- سنذكرها فيما بعد- على نفسه ثمّ يأتي بأعمال العمرة والحجّ بعد ذلك ويكفي أن يقول بلسانه أو في قلبه احرم لعمرة التمتّع من الحجّ الواجب أو المستحب لنفسي أو بالنيابة عن فلان قربة إلى اللَّه ويكون مقصوده من (احرم) هو تحريم الأعمال والأمور المذكورة على نفسه (6)...

ص: 195

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ النوري: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأول: النيّة، الثاني: التلبية، الثالث:

لبس الثوبين (2).

ص: 196

إلى اللَّه تعالى وإن كان الحجّ ندباً فيقول (لندبه) بدل كلمة لوجوبه وإن كان نائباً عن غيره قَصَدَ النيابة عنه...

السيد الخامنئي: مضى كلامه في الفرع السابق (1).

السيد الشبيري: قال مدّظلّه في الفرع السابق يعتبر في النيّة أمور ثلاثة فراجع.

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (2) وقال مدّظلّه: لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته ومعنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الأمور الّتي سيأتي بيانها.

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (3) فيما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: وقد مرّ كلامه مدّظلّه في الفرع السابق (4).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير إلى جملة: (أن تكون مقارنة للشروع فيه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: (لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام) إلى آخر التعليقة بطولها.

الشيخ المكارم: أضف إلى ما مرّ في الفرع السابق قوله دام ظلّه: المقصود من قصد القربة، هو قصد جلب رضا اللَّه تعالى والتقرّب إلى ذاته المقدّسة ويجب أن يقصد في نفس الوقت الإتيان بمناسك العمرة أو الحجّ (5).

الشيخ الوحيد: أضف إلى ما مرّ من السيد الخوئي من اعتبار أمور ثلاثة في النيّة قوله دام ظلّه: لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات ولا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها إلّاإذا كان عازماً من أوّل الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلًا للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة... (6)

الشيخ النوري: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء... (7)

ص:197

في التحرير م 3: ولا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلًا ولا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحجّ.

السيد الخوئي: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء (1).

السيد السيستاني: المتن مع قوله فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها نعم إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه وكذلك الحال في الإستمناء على الأحوط... (2)

السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن ينوي بالتلبية تحريم تروك الإحرام على نفسه وأن يكون عازماً على إجتنابها خصوصاً مباشرة النساء وإن كان العزم على تركها أيضاً غير واجب ولا يضرّ بصحة الإحرام بل الأقوى أن لو قصد ارتكاب المحرمات حتى مباشرة النساء لا يضرّ بإحرامه، هذا في غير العمرة المفردة... (3)

السيد الگلپايگاني: النيّة وهي العزم وقصد الإحرام وأن يجعل على نفسه ترك جميع المحرمات الخمسة والعشرين، ويلتزم به قربةً إلى اللَّه تعالى (4)؛ وفي الآداب ص 144:

الظاهر أن نيّة الإحرام لا يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات وتوطين النفس عليه، بل هو إنشاء التحريم على نفسه، وهو لا ينافي العلم بإرتكاب بعضها ولو مختاراً....

*** الشيخ البهجة: لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته، ومعنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الامور.

الشيخ التبريزي: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء... (5)