ص: 2

ص: 3

ص: 4

2- کیفر و مجازات دنیوی و اخروی، زیرا افراد بشر از جهت پیروی از قوانین جامعه یکسان نبوده، گروهی به قوانین الهی، یا بشری که برای نظم و اداره جامعه قرار داده شده احترام می گذارند، و گروهی بخاطر ترس از مجازات و کیفر از قوانین خلاف نمی کنند، در این میان افرادی وجود دارند که قوانین جامعه را هتک نموده، و نسبت به آن بی حرمتی می کنند، با مجازات و کیفر این عده از تکرار جرم جلوگیری شده، و موجب تسلی خاطر انسانهایی که ستم بر آنان روا شده است می شود، و این کیفر سبب می گردد که مجرمین دیگر به خود اجازه ندهند که بهم نوعان خود تعدی و به قانون بی حرمتی نمایند، و هم چنین سبب عبرت دیگران شده که فکر تجاوز و خلاف قانون نکنند.

ص: 5

ص: 6

و در پاسخ اشکال سوم باید گفت: هر رأفت و محبتی فضیلت محسوب نمی شود، زیرا مهربانی و عطوفت هم مواردی دارد، و بکار بردن این محبت در مورد جانیان و ستم کاران در واقع ستم دیگری بر جامعه انسانها و بشریت است.

ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان

در پاسخ اعتراض چهارم باید گفت: افراد جانی- باصطلاح فاشیسم- مانند عضو فاسد بدن اند، که اگر آن عضو قطع نشود دیگر اعضاء را نیز فاسد می کند.

طبیب حاذق اگر غده سرطان را جراحی نکند، به سرعت بیمار را نابود می نماید، پس در باره جانیان و قاتلان اسلام حکم قصاص را جاری می کند، تا دیگر اعضاء جامعه سلامت باشند.

پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

و در پاسخ به اشکال پنجم باید گفت: افراد جانی و تبهکار از زندان و اعمال شاقه نمی ترسند، و پند و اندرز هم در آنها اثر نمی کند، لذا زندان نه تنها موجب ترس آنها نمی شود، بلکه ارفاقی در حق آنها بشمار می رود.

بنا بر این راه صحیح و منطقی و عادلانه این است که با اجرای حدود و قصاص اسلامی جلو متجاوزین به جان و مال و مقررات الهی که ضامن سعادت انسانهاست را گرفت، و امنیت فردی و جمعی را بوجود آورد، تا انسانها بتوانند به رشد مادی و معنوی خود نائل گشته و مجرمین و ناپاکان نیز تنبیه گردند.

کتاب حاضر مشتمل بر کتاب قصاص و حدود و دیات می باشد، و در آنها احکام الهی که مربوط به مجرمین است بیان می شود، البته بیشتر مؤلفین کتب فقهی این کتابها را همراه سایر کتابهای فقهی ذکر می کردند، لکن جمعی از قدماء و متأخرین این سه کتاب را جداگانه آورده اند.

در کتب قدماء بیشتر روایات احکام را ذکر می کردند، ولی متأخرین همراه با بیان و استدلال این کتابها را نوشته اند، و بهتر است این نوع کتابها را به نام احکام حدود شرعی بنامیم مرحوم محقق بزرگوار آیه اللَّه شیخ آقا بزرگ

ص: 7

تهرانی «ره» تعدادی از کتابهائی که در این باره تألیف شده در «الذریعه» یاد می کند (1).

این کتاب که به نام «حدود و دیات» علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی (1037- 1110) ه می باشد، در نول کشور به سال (1262) ه چاپ گشته، ولی نسخ آن در عصر حاضر در دسترس نمی باشد، و به جهت اهمیت مسائل کتاب برای قضات دادگاها و افرادی که خواهان آشنایی با این قبیل مسائل هستند «مؤسسه نشر آثار اسلامی» تصمیم گرفت با چاپ مرغوب، و تحقیق شده، در اختیار علاقمندان بگذارد، تا دین خود را نسبت به انقلاب اسلامی که خونبهای شهداء و ثمره کوشش ملت مسلمان ایران به رهبری مرجع عظیم الشأن، و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیه اللَّه العظمی امام خمینی دام ظله، می باشد اداء کرده باشد.

این مؤسسه با هم کاری جمعی از فضلاء حوزه علمیه قم به منظور نشر آثار و کتابهای علمای اسلامی تأسیس شده است، و تا کنون رساله ارث مرحوم گنجوی را نشر و در اختیار دوست داران احکام و معارف اسلامی قرار داده است.

ص: 8

ص: 9

بسم اللَّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذی شرع الدّیات و القصاص و الحدود، لرفع الفساد من بین العباد، و نظام عالم الوجود، و الصلاه علی خیر من ضرع (1) لشرعه الحدود، محمد و اهل بیته خلفاء المعبود، و شفعاء یوم الورود.

و بعد: احقر عباد محمد باقر بن محمد تقی عفی اللَّه عن جرائمهما، بر الواح ارواح زکیّه، و دفاتر خواطر علیّه، ناظمان حل و عقد امور عباد، و سالکان مناهج خیر و سداد، ببنان بیان، و اقلام اعلام بنگارد، که چون حق تعالی نوع بشر را مدنی بالطبع، و محتاج به یک دیگر آفریده، و غالبا معاملات و معاشرات سبب حدوث مشاجرات و منازعات می شود، و منتهی بقتل نفوس و نهب اموال، و حدوث جراحات می گردد.

و ایضا نفوس اکثر ایشان مائل است به متابعت لذّات، و تحصیل مشتهیات، و اگر زاجری و مانعی نباشد، در عرض و اموال یک دیگر تصرف می نمایند، و منتهی بانواع فساد می گردد.

ص: 10

و لهذا جناب مقدّس ایزدی تعالی شأنه در شریعت مقدسه نبوی صلی اللَّه علیه و آله برای انتظام امور عباد، و دفع فتنه و فساد، از قطّان (1) به وادی و بلاد، احکام حدود و قصاص و دیات مقرر فرمود، که زاجر نفوس شریره از ارتکاب فتنه و فساد، و داعی ایشان به سلوک طریق صلاح و سداد بوده باشد.

و چون اکثر احکام مباحث مذکوره از جمله غوامض مسائل فقه است، و در غالب آنها اختلاف بسیار میان فقهاء رضوان اللَّه علیهم است، لهذا فقیر بامر من یجب امتثال امره (2) متع اللَّه المسلمین ببقائه، احکام مزبوره را در این رساله بلغت فارسی ایراد می نمایم، که نفعش اعم، و فایده اش اتم بوده باشد.

و پنج چیز است که در شریعت جمیع پیغمبران حفظ آنها لازم و متحتم بوده: اول دین، دوم نفس، سیّم مال، چهارم نسب، پنجم عقل.

و حفظ دین به اقامه عبادات است، و کشتن کافران و مرتدّان (3) و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات (4) بر جمعی که اینها را سبک شمارد، و حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است، چنانچه حق تعالی فرموده است «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ» (5) یعنی از برای شما در قصاص کردن زندگی هست ای صاحبان عقول، زیرا که اگر کشنده را بعوض مقتول نکشند، و جراحت کننده را بعوض جراحت نکنند، یا دیه نگیرند کشتن و فساد در عالم بسیار می شود. و حفظ نسب به نکاح و ملک یمین از کنیزان، و منع از زنا و لواط و امثال آنها کردن، و حد مرتکب آنها جاری گردانیدن است.

ص: 11

و حفظ مال به اجرای عقود شرعیه و منع نمودن از غصب، و دزدی در مال مردم، و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است.

و حفظ عقل که امتیاز انسان از سائر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب و سائر چیزهای مست کننده، و جاری گردانیدن حد است، بر آشامنده آنها.

لهذا این رساله را بر دو قسم، و قسم را بر چند باب مرتب گردانید، و هر یک از احکام مذکوره در بابی بر سبیل ایجاز بر اختصار ایراد نمود. و اللَّه الموفق و المعین.

ص: 12

ص: 13

ص: 14

پنجم: آن که در آن دخول کردن شبهه نباشد بلکه داند که بر او حرام است، پس اگر گمان زن خود کرد، یا گمان کرد که بر او حلال است، بر او حد نیست.

ششم: آن که ذکر خود را در فرج زن پنهان کرده باشد، خواه در قبل، و خواه در دبر، به آن که ختنه گاه پنهان شده باشد، که اگر چنین نباشد حد زنا نیست.

هفتم: آن که شبهه مالکیت نباشد، پس اگر وطی کند کنیزی را که میان او و دیگری مشترک باشد، اگر گمان کند که بر او حلال است حد بر او نیست. و اگر داند که حرام است بقدر حصه او ساقط است، و بقدر حصه شریک حد می زنند، مثل آن که نصف از او باشد، و نصف از شریک، نصف حد که پنجاه تازیانه است بر او می زنند.

ص: 15

سیّم: مردی که زنی را اکراه بر زنا کند او را گردن می زنند، و بعضی در این دو قسم نیز تفصیل سابق را قائل شده اند.

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

و بعضی گفته اند: صد تازیانه نیز نمی زنند، و اگر کمتر از چهار نفر گواهی بدهند ثابت نمی شود، و گواهان را حد می زنند برای فحش گفتن.

و اگر بعضی بیشتر بیایند و شهادت بدهند بیش از آن که باقی شهود حاضر شوند اشهر آن است که اینها را حد فحش می زنند، و انتظار باقی شهود نمی کشند، و زنا ثابت نمی شود. و شرط است که شهادت ایشان بر یک فعل باشد، و موافق یک دیگر باشد، پس اگر بعضی گویند در روز شنبه زنا کرد. و بعضی گویند در روز یک شنبه، یا بعضی گویند در فلان خانه و بعضی در خانه دیگر ثابت نمی شود، و گواهان را حد می زنند.

و مشهور آن است که حاکم شرع اگر علم بهم رساند که شخصی زنا کرده است بدون گواه و اقرار او را حد می تواند زد، و هم چنین در سائر حدود هر چه حق اللَّه باشد، مانند لواطه و مساحقه، و اگر حق الناس باشد مانند حد فحش تا صاحب حق طلب نکند حد نمی زنند.

ص: 21

و امام مخیّر است در کشتن کسی که لواط کرده باشد، میان آن که او را به شمشیر گردن بزنند یا به آتش بسوزانند، یا دست و پایش را ببندند و از کوهی به زیر اندازند، یا دیواری را بر او خراب کنند. و جایز است که اگر بغیر آتش او را کشته باشند بعد از کشتن بسوزانند.

دوم: آن که با مردی یا پسری ملاعبه کند در میان رانهای او، یا در پس او بدون آن که ذکر را داخل کند در دبر او، و مشهور آن است که هر دو اگر بالغ باشند، و الّا هر یک را که بالغ باشد صد تازیانه می زنند.

و بعضی گفته اند: هر یک که محصن باشد یعنی بالغ و عاقل و آزاد باشد و زن داشته باشد به شروطی که در زنا مذکور شد سنگسار می کنند، و هر یک که محصن نباشد و بالغ و عاقل باشد صد تازیانه می زنند.

و بعضی گفته اند این را نیز مانند قسم اول می کشند، و اول اقوی است، و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که لواط آن است که در میان رانهای او داخل کند، و هر که در دبر داخل کند کافر شده است به آن چه خدا بر محمد صلی اللَّه علیه و آله فرستاده است، و این را نیز در مرتبه سیّم، یا در چهارم علی الخلاف می کشند، هر گاه دو بار، یا سه بار تازیانه زده باشند.

دوّم: هر گاه دو مرد را برهنه در زیر لحافی، یا جامه دیگر بیابند، و در میان ایشان قرابتی نباشد هر دو را تعزیر و تأدیب می کنند، از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه بهر قدر که حاکم شرع مصلحت داند.

و بعضی قید عدم قرابت نکرده اند، و بعضی گفته اند: که هر یک را صد تازیانه می زنند، و این قول بحسب دلیل اقوی است، و بنا بر قول اوّل گفته اند:

هر گاه دو مرتبه تعزیر واقع شود در مرتبه سیّم صد تازیانه می زنند.

سیّم: هر گاه آقا با غلام خود لواط کند، هر دو را می کشند، و اگر غلام دعوی کند که مرا جبر کرد، آقا را می کشند، و حد از غلام ساقط می شود، هر چند جبر ثابت نشود.

چهارم: هر که پسری را به شهوت ببوسد او را تعزیر می کند حاکم شرع به آن چه مصلحت داند تا نود و نه تازیانه، و روایت معتبر وارد شده است که هر که پسری را به شهوت ببوسد، لعنت می کنند او را ملائکه آسمانها، و ملائکه زمینها، و ملائکه

ص: 22

که این رساله گنجایش ذکر آنها ندارد. و مساحقه به گواهی چهار مرد عادل ثابت رحمت، و ملائکه غضب، و مهیا می گردد برای او جهنّم، و بد جایگاهست جهنم از برای او. (1)

و در حدیث دیگر وارد شده است که هر که پسری را از روی خواهش ببوسد حق تعالی او را لجام کند بلجامی از آتش. (2)

پنجم: کسی که بدست خود با ذکر خود ملاعبه کند تا منی بیاید حرام کرده است، و حاکم شرع او را تعزیر و تأدیب می کند به آن چه مصلحت داند.

و در روایتی وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه فرمود:

چنین مردی را آن قدر بر کف دستش زدند تا سرخ شد، و او را از بیت المال مسلمانان کدخدا کرد (3) و مشهور آن است که این عمل بدو گواه یا یک اقرار ثابت می شود، و بعضی گفته اند: دو اقرار می باید.

ص: 23

بعضی در مرتبه چهارم گفته اند، چنانچه مذکور شد در زنا.

و اگر دو زن را در یک لحاف برهنه بیابند بعضی از علماء گفته اند: که به کمتر از حد ایشان را تعزیر می کنند، در دو مرتبه، و بعد از دو تعزیر در مرتبه سیّم صد تازیانه می زنند، و در مرتبه چهارم می کشند، و بعضی گفته اند: همیشه تعزیر می کنند، و حد نمی زنند، و نمی کشند، و بعضی گفته اند در مرتبه اوّل و دوّم حدّ تمام می زنند، و در مرتبه سیّم یا چهارم می کشند.

و دو زن را برهنه در زیر یک لحاف حرام است خوابیدن، و احوط آن است که برهنه هم که نباشند در زیر یک لحاف نخوابند، و اگر ضرورتی باشد لحاف را در میان ته کنند.

و در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام (1) منقول است که روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نشسته بود ناگاه گروهی آمدند و گفتند حضرت امیر را می خواهیم، حضرت امام حسن علیه السلام گفت: چه کار دارید؟ گفتند: مسأله ای داریم، فرمود: بگوئید چه مسأله است؟

گفتند: زنی شوهرش با او جماع کرد چون فارغ شد زن بهمان گرمی برخواست و با دختر باکره مساحقه کرد، و نطفه مرد را در فرج او ریخت، و دختر به آن نطفه حامله شد، در این قضیه چه باید کرد؟ امام حسن گفت: مسأله مشکلی است، و چنین مسأله ها را پدرم باید جواب بگوید، و من جواب می گویم اگر درست باشد از جانب خدا و از جانب پدرم خواهد بود، و اگر بر فرض محال خطاء کنم از خودم خواهد بود، و امیدوارم إن شاء اللَّه که خطاء نباشد، باید که از زن مهر آن دختر باکره را بگیرند، زیرا که فرزند بیرون نمی آید تا بکارت او برطرف نشود، و زن را سنگسار می کنند برای آن که شوهر داشته و انتظار می کشند تا فرزند از آن دختر متولد شود، و آن فرزند را به صاحب نطفه می دهند که پدر او است، و دختر را حد می زنند که راضی به مساحقه شده است، چون به نزد حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه رفتند و قضیه را با حکم امام حسن علیه السلام عرض کردند، فرمود: که اگر نزد من می آمدید جواب من همان بود که پسرم گفته است. و جمعی از علماء باین حدیث قائل شده اند، و بعضی در بعضی از احکام مذکوره اشکالها کرده اند،

ص: 24

می شود، یا به چهار مرتبه اقرار زن، و به شهادت زنان ثابت نمی شود، مانند لواط. و اگر زن بالغی با دختر نابالغی مساحقه کند، بالغ را حد می زنند، و نابالغ را تعزیر می کنند، و اگر هر دو نابالغ باشند هر دو را تعزیر می کنند.

ص: 25

ص: 26

که حیوان چه گناه دارد؟ فرمودند: که حیوان گناهی ندارد، و لیکن حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله چنین کرد که مردم جرأت ننمایند بر وطی بهائم، و نسل انسان بر طرف شود تمام شد حدیث. (1)

و اگر حیوانی باشد که متعارف سواری آن باشد هر چند حلال گوشت باشد مانند اسب و استر و الاغ، آن را ذبح نمی کنند، بلکه از آن شهر بیرون می برند، و در شهر دیگر می فروشند که آن شخص را پیوسته سرزنش به آن عمل نکنند.

و بعضی گفته اند: که گوشتش نیز حرام می شود، و اگر حیوان از دیگری باشد قیمت آن را به صاحب حیوان می دهند، و الّا به وطی کننده می دهند.

و بعضی گفته اند: قیمتش را تصدق می کنند، و حدّش همان است که در قسم اوّل مذکور شد. و بعضی بلوغ و عقل را در غیر حد از احکام دیگر اعتبار نکرده اند، و طفل و دیوانه اگر چنین عملی کنند ایشان را تأدیب می کنند، و این حد بدو گواه عادل و به یک اقرار ثابت می شود.

و بعضی گفته اند: بدو اقرار و به گواهی زنان ثابت نمی شود، و در مرتبه سیّم یا چهارم گفته اند: او را می کشند، و اگر دو مرتبه یا سه مرتبه تازیانه زده باشند، و اگر حیوان از دیگری باشد به اقرار او بغیر تعزیر چیزی ثابت نمی شود.

دوّم در وطی اموات است:

وطی مردگان در احکام مثل وطی زنده است، اگر کسی با زن بیگانه مرده زنا کند اگر محصن باشد و زن داشته باشد او را سنگسار می کنند، و اگر زن نداشته باشد صد تازیانه می زنند، و زیاده بر وطی زنده بقدر آن چه امام مصلحت داند او را تعزیر نیز می کند، و اگر با زن خود بعد از مردن او وطی کند یا با کنیز مرده خود او را تعزیر می کنند، و حد نمی زنند، و حکم زنا با زنان محرم بعد از مردن، و لواط کردن با پسر مرده و ثابت شدن به چهار گواه یا چهار اقرار همه مثل حکم زنده است، چنانکه گذشت.

ص: 27

ص: 28

او گردد بدون آن که او مستحق او باشد او را حد نمی زنند، بلکه تعزیر می کنند به آن چه حاکم مصلحت داند، مثل آن که گوید ای سگ، ای خنزیر، ای خر، ای احمق، ای فاسق، ای شارب الخمر، ای خائن، ای کذّاب، ای کافر، ای زندیق، ای مرتدّ، ای کور، ای کر، ای پیس، هر چند متصف باین امراض باشد، ای فرزند شبهه، ای فرزند حیض، و اگر مستحق استخفاف باشد مانند متظاهر به فسوق که گناهان را علانیّه کند و پروا نکند، یا بدعت در دین خدا کند او را حرمتی نیست، و دشنام او موجب تعزیر نمی شود، چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر گاه فاسق علانیه فسق کند او را حرمتی نیست، و غیبت او حرام نیست (1) و در حدیث صحیح از آن حضرت مروی است که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: که هر گاه ببینید بعد از من آنها را که در دین خدا شک می کنند، و بدعتها در دین پیدا می کنند، پس ظاهر گردانید بیزاری از ایشان را، و بسیار دشنام دهید ایشان را، و سخن بدو مذمّت در حق ایشان بسیار بگوئید، و بر ایشان حجّت تمام کنید تا ایشان طغیان نکنند در فاسد کردن دین اسلام، و تا مردم از ایشان حذر کنند، و از بدعتهای ایشان یاد نگیرند، چون چنین کنید حق تعالی حسنات برای شما بنویسد، و درجات در آخرت برای شما بلند کند. (2)

و اگر بگوید: با زن خود که تو را باکره نیافتم، او را تعزیر می کنند، بنا بر مشهور.

ص: 29

دیوانه را یا بنده را، یا کسی را که علانیّه زنا کند و پنهان ندارد او را حد نمی زنند، بلکه حاکم تعزیر می کند ایشان را به آن چه مصلحت داند.

و اگر شخصی مرد آزاد مسلمان عاقلی را که مادرش کافره، یا کنیز باشد، بگوید ای پسر زانیه، یا بگوید مادر تو زنا کار بود، در حکم او خلاف است، بعضی گفته اند برای حرمت فرزند او را حد می زنند، و روایتی بر این مضمون وارد شده، و بعضی گفته اند: او را تعزیر می کنند، برای آن که مادر را فحش گفته است، و مادر مسلمان یا آزاد نیست.

و اگر پدر فرزند خود را فحش گوید او را برای فرزند حد نمی زنند، و هم چنین اگر زن مرد خود را فحش گوید، و آن زن وارثی بغیر از فرزندان مرد نداشته باشد، او را حد نمی زنند، برای آن فرزند امام علیه السلام او را تعزیر می نماید.

ص: 30

و بعضی گفته اند: یک حد می زنند، مگر آن که به لفظهای متعدد فحش گفته باشد، و جدا جدا بیایند و طلب کنند، که در همین صورت برای هر یک حدی می زنند، و اشهر آن است که در تعزیر نیز تفصیل اوّل جاری است.

و مشهور آن است که حد فحش به میراث می رسد، پس اگر شخصی که او را فحش گفته اند بمیرد هر یک از وارثهای او طلب حد می توانند کرد، بغیر از زن و شوهر که ایشان طلب حد نمی توانند کرد، و هر یک از ورثه که عفو کند باقی ورثه طلب می توانند کرد جمیع حد را.

و این حد ثابت می شود بدو گواه عادل، یا بدو اقرار، و تا آن شخصی که به او فحش داده طلب حد نکند او را حد نمی زنند، و او می تواند عفو کردن و بخشیدن بیش از ثابت شدن نزد حاکم شرع و بعد از آن.

و ایضا حد ساقط می شود به اقرار دشنام داده شده به آن چه به او نسبت داده، یا به ثابت کردن دشنام دهنده آن چه را به او نسبت داده به گواه، و اگر نسبت بزن خود داده باشد بلعان ساقط می شود حد.

و اگر آقا غلام خود را، یا کنیز خود را دشنام فحش گوید تعزیر حد بر او واجب می شود.

ص: 31

ص: 32

و اگر شراب خورد و آن را حلال داند، توبه اش می فرمایند، و اگر توبه کرد، او را حد می زنند، و اگر قبول توبه نکرد او را می کشند، و بعضی گفته اند: اگر مسلمان زاده است او را می کشند، و اگر مسلمان زاده نیست توبه می فرمایند.

و کسی که شراب فرو شد و حلال داند او را توبه می فرمایند، و اگر اصرار نماید و قبول توبه نکند او را می کشند، بنا بر مشهور.

اما اگر مست کننده های دیگر غیر شراب را مانند بوزه آشامد یا فرو شد و حلال داند او را نمی کشند، بلکه حد می زنند، زیرا که اگر چه حرمت آنها اجماعی شیعه است، اما ضروری دین اسلام نیست، زیرا که جمعی از مسلمانان مانند حنفیان آنها را حلال می دانند، و اگر بنگ (1) و مست کننده های جامد را بخورد، بعضی گفته اند: او را حد نمی زنند، بلکه تعزیر می کنند.

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

دیگر بقدر نصاب باشد نمی برّند، و این قول غریب است، و اکثر گفته اند: اگر بقدر نصاب در آورد اگر چه در چندین دفعه باشد دستش را می برّند.

ص: 37

برای او می گذارند برای وضوء و نماز، نه به نحوی که سنیّان می گویند که از بند دست می برند، و اگر بعد از بریدن دست در مرتبه دوّم دزدی کند پای چپش را می برند از مفصل میان قدم، و پاشنه را برای او می گذارند که در نماز تواند ایستاد، نه روش سنیّان که از قوزک می برند، و اگر مرتبه سیّم دزدی کند بعد از بریدن دست و پا در زندان او را همیشه حبس می کنند، و اگر در زندان نیز از حرز بقدر نصاب بدزدد او را می کشند، و اگر چند دزدی یک بار ثابت شود یک مرتبه دست راستش را می برند، و در این مقام چند مسأله محل خلاف و اشکال است.

اوّل آن که کسی که در مرتبه اوّل دزدی کند و دست راست نداشته باشد، مثل آن که به قصاص یا به جهت دیگر غیر دزدی بریده شده باشد، در این صورت خلاف است، بعضی گفته اند: دست چپش را می برند، و بعضی گفته اند: پای چپش را می برند، و بعضی از متأخرین احتمال داده اند که بریدن بالکلّیه ساقط شود، و مسأله خالی از اشکال نیست.

دوّم: آن که دزدی کند و دست راستش شل باشد، مشهور آن است که دست راستش را می برند، و بعضی گفته اند: نمی برند، برای آن که دست شل را که ببرند خون آن را قطع نمی توان کرد، و باعث قتل او می شود، بلکه دست چپ او را می برند، یا پای چپش را، یا حبس می کنند او را.

سیّم: آن که دزدی کند و دست چپ نداشته باشد، یا دست چپش شل باشد، اشهر آن است که دست راستش را می برند، و بعضی گفته اند: نمی برند، و او را در زندان حبس می کنند، و در صورتی که هر دو دستش شل باشد نیز این خلاف هست.

چهارم: آن که حدّادی که دستش را می برد، اگر به غلط دست چپش را ببرد، بعضی گفته اند: بریدن دست راست ساقط می شود، و اکثر گفته اند: دست راستش را می برند، دیه دست چپ را به او می دهند.

و مشهور آن است که بعد از بریدن دست، سنّت است که دستش را داغ کنند تا خون بند شود، و او را نکشد.

ص: 38

ص: 39

چهارم: آن که اگر کفن دزدیده است مطلقا دستش را می برند، و اگر عادت به نبش قبر کرده است دستش را می برند هر چند کفن برنداشته باشد.

پنجم: آن که دستش را نمی برند مطلقا، خواه کفن برده باشد، و خواه نه، و خواه کفن بقدر نصاب باشد، و خواه نه مگر آن که مکرر این کار کرده باشد که دستش را می برند، و اشهر قول دوّم است.

ص: 40

ص: 41

می برند، مثل آن که اشرفی، یا دانه یاقوتی، یا مرواریدی را بلع کند و درست دفع شود علی المشهود بین الاصحاب.

ص: 42

ص: 43

است، و آن کسی است که حربه و سلاحی برهنه کند از برای ترسانیدن مردم، خواه در دریا، و خواه در صحرا، و خواه در شب، و خواه در روز، و خواه در آبادانی، و خواه در بیابان، اگر همه حربه عصائی باشد یا سنگی باشد، و مشهور آن است که زن و مرد هر دو در این باب یک حکم دارند، و بعضی گفته اند: زن محارب نمی شود، و بعضی شرط کرده اند که از اهل ریبه و تهمت باشد، و بعضی شرط کرده اند که کسی باشد که مردم از او بترسند، اگر مرد ضعیفی باشد که کسی از حمله او نترسد هر چند قصد ترسانیدن کند محارب نیست، و اکثر این دو شرط را اعتبار نکرده اند، و بعضی از متأخران احتمال داده اند که شرط باشد که در عرف او را راهزن و قاطع طریق گویند.

و بهر تقدیر اگر کسی بر سبیل مزاح و بازی این کار کند محارب نیست.

و دیده بان راهزنان، یا کسی که مدد ایشان کند در غیر راهزنی که با ایشان در راهزنی داخل نشود در حد حکم راهزن ندارد، و دزدانی که به خانه ها می روند و به تغلب و استیلاء علانیّه مال می برند حکم محارب دارند، و اگر صاحب خانه با ایشان محاربه کند و کشته شوند خون ایشان هدر است، و عوض ندارد، هر چند دزد حربه با خود نداشته باشد، و اگر مطلب او مال باشد و امید غلبه داشته باشد جایز است جنگ کند، و جایز است متعرض نشود که مال را ببرد، مگر آن که بردن آن مال باعث هلاک او گردد، که با عدم ظن هلاک باید محاربه کند بنا بر مشهور و اگر غرض آن محارب عرض او باشد که خواهد با او، یا با زن او یا با محارم او عمل قبیحی کند، تا ظنّ هلاک نداشته باشد واجب است که مدافعه نماید، و اگر قصد هلاک او داشته باشد اگر ظنّ هلاک نداشته باشد و تواند گریخت مخیّر است میان جنگ کردن و گریختن، و اگر ظنّ هلاک داشته در محاربه و تواند گریخت موافق مشهور گریختن واجب است، و اگر نتواند گریخت مدافعه و مقابله واجب است، خواه ظنّ هلاک داشته باشد، و خواه

ص: 44

نداشته باشد، زیرا که در جنگ کشته شود بهتر است از آن که به مذلّت کشته شود، و در این صورتها اگر کشته شود ثواب شهید دارد.

ص: 45

کفّار مانع شوند با ایشان قتال می کنند تا او را بگیرند.

قول دوّم: آن که اینها بر سبیل تخییر نیست، بلکه هر یک از اینها حدّ جماعتی است، اگر آدم کشته است و بس او را می کشند، و اگر آدم کشته است و مال هم برده است، مال را پس می گیرند، و دست راست و پای چپش را می برّند، پس او را می کشند و بر دار می کشند، برای عبرت، و اگر مال گرفته و نکشته است، دست راست و پای چپش را می برّند، و از شهر بیرون می کنند، چنانچه مذکور شد. و اگر جراحتی کرده است و مال را نگرفته است، قصاص جراحت می کنند و از شهرها بیرونش می کنند، و اگر حربه برهنه کرده و ترسانیده و نه جراحت زده و نه مال برده است، همین از شهرها بیرون می کندش و بس، و در روایتی از حضرت صادق علیه السلام منقول است (1) که هر گاه راهزنی کند، و آدم بکشد او را می کشند، و اگر آدم بکشد و مال را هم ببرد او را می کشند، و بر دار هم می بندند. و اگر مال ببرد و بکشد دست راست و پای چپ او را می برّند، و اگر محاربه کند و نکشد و مال هم نبرد از زمین بیرونش می کنند، راوی پرسید که حدّ بیرون کردن چیست؟ فرمود که یک سال بیرون می کنند او را از شهری که این کار در آن کرده است بشهر دیگر، پس می نویسند به آن شهر که او را بیرون کرده ایم، با او طعام و آب نخورید، و به او دختر مدهید، تا بیرون رود به زمین دیگر، پس همین را می نویسند به آن جماعت، و پیوسته حالش چنین است تا یک سال چون چنین کنند توبه می کند، با خواری و مذلّت، و قول اوّل که تخییر است اشهر است میان متأخران. و چون اشهر آن است که این حد را امام علیه السلام جاری می تواند کرد نه دیگران، چندان فائده ای در تحقیق آن نیست، و اگر کسی را کشته باشد که کفو (2) او باشد و بعوض او را توان کشت، وارث بحکم حاکم شرع قصاص می تواند کرد. و اگر عفو کند امام علیه السلام حد بر او جاری می سازد، و به عفو کردن وارث برطرف نمی شود.

ص: 46

ص: 47

است، و آن کافر شدن بعد از اسلام است، به آن که اقرار کند که از دین اسلام بدر رفتم، یا اظهار یکی از ادیان باطله کند، مانند دین یهودان، یا ترسایان، یا گبریان، یا انکار کند چیزی را که ضروری دین اسلام باشد، یا اثبات کند چیزی را که ضروری است که داخل در دین نیست، یا کاری کند که صریحا دلالت بر خروج از اسلام و عدم اعتقاد به آن کند مثل آن که برای بت، یا آفتاب، یا ماه، یا سائر ستاره ها سجده کند، یا برای مخلوقی بقصد خدائی او سجده کند، یا قرآن مجید را در میان قاذورات (1) افکند، دانسته، یا و العیاذ باللَّه لگد بر قرآن، یا صحیفه کامله، یا کتب دعاء و حدیث اهل بیت علیهم السلام زند، یا بدون ضرورت در میان کعبه معظّمه، یا ضرایح مقدسه رسول خدا و ائمه طاهرین صلوات اللَّه علیهم اجمعین بول یا غائط کند، یا نجاستی در آنها بیندازد، یا کعبه را از روی اهانت خراب کند و امثال اینها، و ندیده ام کسی از علماء رضوان اللَّه علیهم ضروریات دین را که منکر آنها کافر است ضبط کرده باشند، و فقیر در رساله عقائد (2) اکثر آنها را ذکر کرده ام، مثل واجب بودن نمازهای پنجگانه، و عددهای رکعتهای آنها، و مشتمل بودن آنها بر رکوع و سجود، بلکه بر تکبیره الاحرام و قیام و قرائت فی الجمله، و مشروط بودن آنها به طهارت فی الجمله، و واجب بودن غسل جنابت، و حیض، و نفاس، و ناقض بودن بول و غائط، و باد وضوء را، و وجوب غسل و کفن و نماز بر مردگان، و دفن ایشان، و وجوب زکاه و روزه ماه رمضان، و آن که خوردن و آشامیدن به روش معتاد مأکول عادی را، و جماع در قبل زنان ناقض روزه است، و واجب بودن حج، و مشتمل بودن آن بر احرام و طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه، و وقوف عرفات، و وقوف مشعر، بلکه سر تراشیدن و قربانی کردن، و رمی جمرات کردن فی الجمله اعم از وجوب و

ص: 48

ندب، و مطلوب بودن قربانی در عید اضحی، و وجوب جهاد فی الجمله، و مطلوب بودن جماعت در نماز، و مطلوب بودن تصدّق بر مساکین، و فضیلت علم و علماء، و نیکی راست گویی که ضرری نبخشد، و بد بودن دروغ که در آن مصلحتی نباشد، و حرام بودن زنا و لواط، و شرب خمر، و حرمت گوشت سگ و خوک و خون و میته فی الجمله، و حرمت نکاح مادر و خواهر و دختر، و دختر برادر، و دختر خواهر، و عمّه و خاله، بلکه مادر زن، و خواهر زن با زن، حرام بودن ستم کردن، و مال مردم بردن بی سببی که محلل آن باشد، و حرمت قتل مؤمن بنا حق، و مرجوح بودن فحش و دشنام بی سبب، و رجحان سلام کردن، و رجحان نیکی با پدر و مادر و خویشان، و بدی عقوق ایشان، و مقرر بودن میراث فی الجمله، و مشروع بودن بیع و شراء فی الجمله و سائر اموری که در دین اسلام به مرتبه ای شیوع یافته که هر که در اقاصی بلاد اسلام باشد و بادیه نشینان و لران و کردان همه می دانند کسی که انکار یکی از اینها کند مرتدّ است.

ص: 49

برای نمازها او را می زنند، و در روایت دیگر وارد شده است که او را حبس مؤبد می کنند و در زندان کار بر او تنک می گیرند. (1)

دوّم: مردی است که مرتد شود و بر فطرت اسلام باشد، یعنی یکی از پدر و مادر او در هنگام بستن نطفه او مسلمان باشد، و این را مرتد فطری می گویند، و مشهور آن است که اگر او توبه کند توبه اش مقبول نیست، و بر هر حال او را می کشند، و همین که مرتد شد زنش بر او حرام می شود، و عدّه وفات می دارد، و مالش را میان ورثه اش قسمت می کنند، خلاف است که آیا میان خود و خدا توبه اش مقبول هست یا نه، بعضی گفته اند: مقبول نیست، و همیشه در جهنم خواهد بود، و اکثر محققین علماء را اعتقاد آن است که توبه اش نزد خدا مقبول است، پس اگر کسی بر ارتداد او مطّلع نشود، یا کسی نباشد که تواند او را کشت، و توبه کند عبادات و معاملاتش صحیح است، و از عذاب الهی نجات می یابد و لیکن اکثر گفته اند که مالش از وارث است به او بر نمی گردد، و زنش بر او حلال نمی شود.

سیّم: مرد مرتدّی است که پدر و مادرش کافر بوده باشند و او مسلمان شده باشد، و بعد از آن مرتد شود او را توبه می فرمایند، و اگر توبه کند توبه اش را قبول می کنند، و اگر توبه نکند او را می کشند، و در مدّت توبه نمودن خلاف است، بعضی گفته اند: آن قدر که دیگر امید توبه کردن او نباشد، و بعضی گفته اند:

موافق روایتی (2) که سه روز او را تکلیف توبه می کنند و روز چهارم می کشند، و باید که اگر او را شبهه ای عارض شده باشد سعی نمایند در ازاله شبهه او، و اگر مکرر توبه کند باز مرتد شود در مرتبه سیّم یا چهارم علی الخلاف او را می کشند، و توبه اش را قبول نمی کنند، و کشنده مرتد امام است، یا نایب امام علیه السلام، و بعضی گفته اند: هر که بشنود می تواند کشت، و این قول خلاف مشهور است، اما اگر کسی بغیر امام و نایب امام او را بکشد گناه کرده است، و او را تعزیر می کنند، و بعوض نمی کشند او را، زیرا که او واجب القتل است، اما بد کرده است که بی رخصت امام علیه السلام او را کشته است.

ص: 50

ص: 51

ص: 52

ص: 53

ص: 54

و شیخ بهاء الدین (1) علیه الرحمه و الرضوان می فرماید: که دعاء و قرآن که برای مطلبی خوانند خوب است ندمند به دهان که دغدغه جادو در آن می شود.

و شیخ شهید علیه الرحمه، و دیگران از اقسام سحر شمرده اند، گفتن و نوشتن، و افسان کردن را، و در آتش دخنه (2) کردن به عقاقیری چند که منسوب به کواکب می دانند، و گره زدن و دمیدن در آنها را، و استخدام ملائکه کردن، و نیز نجات ساختن (3) و طلسمات (4) نوشتن، و به آن ملحق گردانیده اند:

«شعبذه» را که امور غریبه ظاهر سازند از راه تردستی(5)، چنانکه معرکه گیران می کنند و از جمله سحر یا از قبیل آن است:

«کهانت» یعنی خبر دادن از جن، و گفته اند: از جمله آن است:

چلّه ای که می دارند، و ریاضت می کشند برای دیدن جن، و تسخیر کردن ایشان، و عزیمت خواندن و قسم دادن به لفظی چند که معنی آنها مفهوم نمی شود، و به اعتقاد خود تسخیر ملائکه می کنند، که خدمتها به ایشان بفرمایند، و تسخیر جن می کنند برای نفع و ضرر به مردم، یا جنیّان و شیاطین را حاضر می گردانند، برای آن که خبرها از ایشان بپرسند، و نقل کنند، یا به اعتقاد خود جن را داخل بدن زنی یا کودکی می کنند که بر زبان او سخن بگوید، و خبرها بدهد. و بعضی اکثر اینها را داخل سحر گرفته اند، و بعضی را اعتقاد آن است که سحر حقیقتی ندارد، و محض خیال است و اثری بر آن مترتب نمی گردد، و بعضی قایلند که بر دو قسم است: بعضی محض تخیّل و تسویل است (6) مانند شعبذه (7) و بعضی اصل دارد، و اثرها نسبت به جمعی بر آن مترتب می شود از محبت و عداوت و عزّت و مذلّت و امثال اینها. و علامه حلی (رحمه اللَّه علیه) (8) گفته است: که گاه هست که سحر باعث کشتن و بیماری و جدائی میان مرد و زن می شود، و سبب محبت و عداوت

ص: 55

میان دو کس می گردد، و اگر حلال داند و بکند کافر می شود، و اگر حرام داند و بکند، یا یاد گیرد، یا یاد دهد کافر نمی شود، و بعضی گفته اند کافر می شود. و روایت کرده (اموی در مغازی) که نجاشی ساحران را طلبید که در ذکر عماره بن ولید دمیدند او دیوانه و حیران شد. و به صحرا دوید، و با وحشیان صحرا محشور شد، و چنان بود تا زمان خلافت عمر، پس مردی را فرستادند که او را بگیرد، چون او را گرفت شروع کرد به طپیدن و اضطراب، و گفت: بگذار مرا و اگر مرا سر ندهی می میرم، او را سر نداد، و در همان ساعت مرد.

و نقل کرده اند: که زن جادوگری را یکی از امراء گرفت، پس شوهرش آمد دیوانه و حیران و گفت: بگوئید دست از من بردارد، آن زن گفت: بگوئید برای من رشته چند بیاورند و درّی، چون آوردند گرهی چند بر آن رشته ها زد با آن، در پرواز کرد و بر او دست نیافتند، تا اینجا سخن علامه رحمه اللَّه بود (1)و حق این است که در ایّام جاهلیت و بیش از ظهور نبوّت، و انتشار آثار و انوار آن حضرت کهانت (2) و سحر بسیار بوده، و آثار عظیمه بر آنها مترتب می شده، اما بعد از سطوع انوار و شیوع آثار حضرت رسالت و اهل بیت با جلالت آن حضرت صلوات اللَّه علیهم اجمعین، و انتشار قرآن و دعاء و اسماء و تعوّذ (3) اکثر مردم به آن ها مثل این زمانها آثارشان بسیار ضعیف گردیده، خصوصا در صاحبان نفوس قویّه که اعتماد عظیم و توکّل کامل بر جناب مقدس الهی دارند. که در ایشان کم اثر می کند، و اکثر تأثیر آن در مردم ضعیف العقل است مانند زنان و کودکان و امثال ایشان.

فقیر شنیدم از مرد ثقه از اصدقاء والد مرحوم خود (4) که در زمان نوّاب گیتی ستان علیه الرحمه و الغفران و الرضوان جوگی (5) از هند آمد باین بلاد، و شهرت عظیم کرد که مناظر و طلسمات و علوم غریبه می داند، و مردم سر او جمعیت عظیم کردند، و به سعی بسیار به او راه می یافتند، شخصی مرا که به تکلیف بسیار به دیدن او برد و او ملتفت من نشد، و چون خود نیز قدری سعی در تحصیل علوم

ص: 56

غریبه کرده بودم بر طبعم بسیار گران آمد، چون برخواستم به نزدیک او رفتم و در گوش او گفتم: که اگر آنها که دعوی می کنی یکی را در این شهر بعمل آوردی مردی، این را گفتم و بیرون آمدم، بعد از چند روز شنیدم که او تفحّص می کند و التماس می کند که من یک بار دیگر به دیدن او بروم، یکی از آشنایان او به سعی بسیار مرا به دیدن او برد، چون داخل شدم بر خلاف سابق مرا تعظیم و تکریم بسیار کرد، و مرا به خلوت برد و گفت به خدا سوگند می دهم ترا که به گویی که آن سخن که با من گفتی چه معنی داشت؟ و از چه جهت گفتی؟ گفتم مگر اثر صدقی از آن سخن یافتی؟ گفت: من نیامدم باین شهر مگر باین قصد که پادشاه و امراء و اعیان همه را تسخیر کنم و یک پسر و دختر در این شهر نگذارم، و بعد از آن که تو آن سخن گفتی هر عمل مجرّبی که داشتم کردم و هیچ اثر ندیدم، نمی دانم چه جهت دارد، من جواب گفتم که تو این اعمال را در بلاد کفر برای کافر چند کرده ای و اثر دیده ای، و اکنون به شهری داخل شده ای که آثار اسلام از طاعات و عبادات جمعی ایشان را فرو گرفته، و هیچ خانه ای نیست که چندین قرآن مجید و صحیفه کامله و کتب دعاء نباشد، و هیچ کس نیست که بر بازویش چندین تعویذ و دعاء نباشد، و سینه های ایشان مملو است از عقائد حقّه و قرآن و دعاء و دل ایشان قوی است به اعتماد بر خدا در چنین شهری جادوهای باطل توجه اثر می کند، و منظره های کفرآمیز تو چه کار از آنها می آید، این را که شنید دست مرا بوسید و روز دیگر سفر اختیار کرد، و روانه کفرآباد خود شد.

و سحر موافق مشهور به یک اقرار یا دو گواه عادل ثابت می شود.

ص: 57

ص: 58

مجتهد نکند، اگر چه دور نیست که به تقلید مجتهد تواند کرد.

و بر هر تقدیر باید که علم بوقوع موجب حد داشته باشد، پس اگر به گواه ثابت شود، باید که نزد مجتهد ثابت شود

ص: 59

ص: 60

آن باشد، در آزاد کمتر از صد تازیانه باشد، و در بنده کمتر از پنجاه تازیانه باشد، و در خوردن و آشامیدن حرام کمتر از هشتاد تازیانه باشد، و هم چنین در دشنام کمتر از حد فحش باشد، و این قول خالی از قوّتی نیست.

و اکثر فقهاء گفته اند: که مکروه است غلام و کودک را زیاده از ده تازیانه زدن.

و در روایت معتبری وارد شده است: که تأدیب کودک و بنده پنج تازیانه است، یا شش تازیانه که به همواری بزنند (1) و در روایت دیگر سه تازیانه در تأدیب کودک وارد شده است. (2)

ص: 61

چهارم: مرد و زنی را که برهنه در یک لحاف بیابند، بنا بر مشهور که مذکور شد.

پنجم: کسی که به انگشت بکارت دختری را ببرد، و در حدیث صحیح (1) وارد شده است که او را هشتاد تازیانه می زنند، و مشهور تعزیر است.

ششم: کسی که اقرار به زنا یا لواط کمتر از چهار مرتبه بکند.

هفتم: کسی که پسری را ببوسد.

هشتم: دو زن بیگانه که ایشان را برهنه در زیر یک لحاف بیابند.

نهم: کسی که شخصی را دشنامی دهد که فحش نباشد، و او مستحق اهانت نباشد، یا کنایه بگوید که صریح در فحش نباشد، مثل آن که بگوید که من حرام زاده نیستم.

دهم: آن که کسی بزن خود بگوید، که من ترا باکره نیافتم.

یازدهم: آن که طفلی یا دیوانه را فحش بگوید.

دوازدهم: دو مرد که یک دیگر را هر دو دشنام فحش بگویند، هر دو را تعزیر می کنند.

سیزدهم: کافری که سحر کند.

چهاردهم: طفل یا دیوانه که شراب خورند.

پانزدهم: کسی که شراب فرو شد و حلال نداند.

شانزدهم: کسی که به قهر و غلبه مال کسی را بگیرد و بگریزد، مانند طرّادان.

هفدهم: کسی که به کاغذهای ساخته و رسالتهای دروغ مال مردم را گیرد.

هجدهم: کسی که بنک بخورد کسی دهد، یا بیهوش دارد.

نوزدهم: کسی که جلق کند، و بدست خود استمناء کند تا منی بیاید.

بیستم: کسی که غلام خود را بکشد او را تعزیر می کنند، و کفاره می دهد، و قیمت غلام را نیز تصدّق می کند.

بیست و یکم: مسلمانی که کافری را بکشد که آن کافر در امان باشد.

بیست و دوم: کسی که در مجلس شراب باختیار خود بنشیند.

ص: 62

بیست و سیّم: کسی که ماهی بی فلس را بخورد، یا بفروشد، یا سپرز (1) حیوان یا سایر اجزای حرام حیوان را بخورد.

بیست و چهارم: طفل یا دیوانه ای که زنا یا لواط کنند.

بیست و پنجم: وطی کردن با چهارپایان.

بیست و ششم: کسی که زنی را بر عمّه یا خاله اش عقد کند بی رضای ایشان با علم به حرمت.

بیست و هفتم: کسی که زن یا متعه، یا کنیز خود را در حیض، یا نفاس از پیش جماع کند او را بیست و پنج تازیانه می زنند، ربع حد زنا کار.

بیست و هشتم: کسی که موی سر زنی را بتراشد، در روایت وارد شده است که او را می زنند، زدنی درد آورنده، و حبس می کنند او را، اگر موی سر زن رویید مهر مثل زن را می گیرند و بزن می دهند، و اگر نروئید دیه آن زن را می گیرند و به او می دهند. (2)

بیست و نهم: کسی که عبادت واجبی را ترک کند و اصرار نماید.

سی ام: کسی که فعل حرامی بکند که حدی بر آن مقرّر نشده، و اصرار نماید، این دو طایفه را امام علیه السلام، یا نائب او تعزیر می نمایند، به آن چه مصلحت دانند، کمتر از حد شرعی، چنانچه مذکور شد.

سی و یکم: در حدیث موثق حضرت صادق علیه السلام مروی است: که مردی آمد به نزد حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله و شکایت کرد که: یا رسول اللَّه من مردی را سؤال کردم و قسم دادم بوجه اللَّه، یعنی بر وی خدا مرا پنج تازیانه زد، حضرت پنج تازیانه دیگر بر او زد، و گفت: سؤال کن بوجه لئیم خودت. (3)

سی و دوّم: بسند معتبر منقول است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه مردی را دید که در مسجد قصه می خواند، او را تازیانه زد، و بیرون کرد (4) و ممکن است که مراد قصّه های دروغ بوده باشد.

ص: 63

سی و سیّم: در احادیث معتبره وارد شده است که کسی در مسجد الحرام بول یا غائط کند او را کتک سخت می زنند، و اگر در کعبه بکند او را از حرم بیرون می برند، و گردن می زنند. (1)

سی و چهارم: در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که سود خوار را تعزیر می کنند، اگر بار دیگر بکند، باز تعزیر می کنند، اگر بار دیگر بکند او را می کشند. (2)

سی و پنجم: در حدیث معتبر وارد شده است که کسی گوشت حیوان مرده یا خون، یا گوشت خوک بخورد او را تأدیب می کنند، و در مرتبه دوم نیز تأدیب می کنند، و در مرتبه سیم نمی کشند. (3)

سی و ششم: در روایتی وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در مکانی که مردم وضوء می ساختند، آمدند و نشستند که وضوء بسازند مردی آمد و خود را بر حضرت زد که افتادند که دستهای مبارکشان بر زمین آمد، حضرت بر خواستند و وضوء را تمام کردند، چون فارغ شدند سه تازیانه بر سر او زدند، و فرمودند: که دیگر با مسلمانان چنین مکن. (4)

سی و هفتم: در حدیث معتبر وارد شده است: که کسی که گواهی دروغ بدهد، و نزد امام علیه السلام ثابت شود، تازیانه می زنند او را به قدری که مصلحت داند و او را بر دور محلات می گردانند، که مردم او را بشناسند، و گواهی او را قبول نکنند. (5)

سی و هشتم: بعضی از علماء گفته اند: که اگر مردی و پسری که قرابتی میان ایشان نباشد، در حجره خلوت بیابند، محل تهمت باشند، یا مرد و زن نامحرمی را در یک خانه بیابند، و ریبه و تهمتی باشد، هر دو را تعزیر می کنند.

سی و نهم: کسی که با حلیله خود بعد از مرگ او جماع کند او را تعزیر می کنند.

ص: 64

چهلم: مرد یا زن آزاد مسلمان اگر غلامی را، یا کنیزی را، یا کافری را که در امان باشد، یا کودکی را، یا دیوانه ای را فحش گوید او را تعزیر می کنند.

چهل و یکم: بعضی از فقهاء گفته اند: که اگر کسی کوری را، یا لنگی را یا پیسی را، یا صاحب خوره ای را باین آفتها سرزنش کند، مثل آن که بگوید: ای کوره، او را تعزیر می کنند.

چهل و دوم: اگر کسی کارهائی را که موجب حد است در زمانهای شریف بکند، مانند شب جمعه، و روز جمعه، و روز عید غدیر، و عید فطر، و عید اضحی، و ماه مبارک رمضان، یا روز مولد، یا روز مبعث، یا روز دحو الأرض (1) یا در زمانهایی که باید در آنها محزون بود، مثل دهه محرم خصوصا شب و روز عاشورا، یا در مکانهای شریف، مانند مسجد الحرام، و مسجد رسول صلی اللَّه علیه و آله، و مسجد کوفه، یا یکی از مشاهد ائمه علیهم السلام، یا در مسجد جامع، گفته اند: با حد تعزیری ضم می کند حاکم شرع، چنانچه امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه نجاشی شاعر را که در ماه رمضان شراب خورده بود هشتاد تازیانه زد، و شب او را نگاه داشت، و در روز دیگر بیست تازیانه زد، و فرمود: که این بیست تازیانه برای این بود که جرأت کردی بر آشامیدن شراب در ماه مبارک رمضان. (2)

چهل و سیّم: روایت معتبری وارد شده است که هر گاه کافر ذمی مسلمانی را فحش بگوید، و نسبت دهد به زنا او را هشتاد تازیانه برای فحش می زنند، و هشتاد کم یک تازیانه برای حرمت اسلام می زنند، و سرش را می تراشند و در میان اهل دینش می گردانند، تا دیگران چنین کاری نکنند. (3)

چهل و چهارم: هر گاه کسی بگوید به گبری که از خواهر، یا عمه، یا خاله اش بهم رسیده باشد، ای ولد الزنا، او را تعزیر می کنند، زیرا که ایشان این نکاح را صحیح می دانند.

چهل و پنجم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که دو کس را آوردند به نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که یکی به دیگری گفته بود ای پسر دیوانه، او در جواب گفته بود، توئی پسر دیوانه، پس امر کرد یکی را که دیگری را بیست

ص: 65

تازیانه بزند، و فرمود: که بدان که او هم خواهد زد، پس تازیانه را به دیگری داد و فرمود: که تو هم بیست تازیانه بزن او را. (1)

چهل و ششم: در چند روایت وارد شده است که حضرت امیر علیه السلام کسی را که هجو (2) مسلمانی می کرد تعزیر می نمود (3) یعنی هجوی که فحش صریح نداشته باشد، و الا مستحق حد می شود. و ایضا از آن حضرت منقول است (4) که اگر کسی به کسی بگوید، لا اب لک، یا لا امّ لک باید که چیزی تصدّق کند، و این دشنامی بوده است میان عرب، یعنی پدر مباد تو را، مادر مباد تو را.

چهل و هفتم: بسند صحیح منقول است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه مردی به دیگری گفت که من به مادر تو محتلم شدم، آن مرد او را به خدمت آن حضرت آورد، و گفت این مرا فحش گفته است، حضرت فرمود: که خواب به منزله سایه است، اگر می خواهی سایه اش را تازیانه بزن، امّا ما او را کتک سخت درد آورنده می زنیم، که دیگر ایذاء مسلمانان نکند، و چنین سخنان بر روی ایشان نگوید، پس فرمود: که او را کتک سختی زدند. (5)

چهل و هشتم: در حدیث معتبر منقول است که هر گاه زن شوهر داری زنا کند و حامله شود و بعد از وضع حمل فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه برای کشتن فرزند می زنند، و بعد از آن سنگسارش می کنند، و اگر شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند را بکشد او را صد تازیانه می زنند برای زنا، و صد تازیانه برای کشتن فرزند. (6)

ص: 66

چهل و نهم: در بعضی از روایات وارد شده است که هر گاه مردی زنی را بخواهد و معلوم شود که شوهر داشته است. مرد را حد می زنند، و زن را سنگسار می کنند، و اگر مرد را به نزد امام نیاورند پنج صاع آرد تصدّق می کند، و صاعی یک من تبریزی و چهارده مثقال و ربعی است، و موافق مشهور حد مرد محمول است بر تعزیر هر گاه گمانی داشته باشد و تقصیر در تفحص کرده باشد.

پنجاهم: هر گاه آزادی و غلامی شریک شوند در کشتن آزادی و وارث اختیار کشتن آزاد کند امام بنده را تعزیر می کند، پهلوهای او را به تازیانه می زند.

و در روایتی وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه سه طایفه را حبس می فرمود: اطبای جاهل را، و مکاریان مفلس را، و علمای فاسق را برای حفظ بدن و مال و دین مردم. (1)

مؤلف گوید: که ضبط تعزیرات به نحوی که در این رساله شده در کتب احدی از علمای سلف رضوان اللَّه علیهم نشده، بلکه عشری از اینها را ایراد ننموده اند، و بعضی را متفرق ذکر کرده اند.

ص: 67

ص: 68

به آدمی بخورد و او را بکشد، یا پایش بلغزد و بر روی کسی بیفتد و او بمیرد.

ص: 69

هفتم: آن که کسی را در آتشی یا آبی بیندازد که او قادر بر بیرون آمدن نباشد و هلاک شود، حکم عمد دارد، و اگر تواند بیرون آمدن و تقصیر کند، یا تعمد کند و بیرون نیاید تا هلاک شود در این صورت او را بعوض نمی کشند، و خلاف است که آیا دیه می دهد، اکثر گفته اند: دیه نفس نیست بلکه دیه جراحت یا آفتی که به او رسیده تا وقتی که قادر بر بیرون آمدن بوده به وارث می دهد.

و بعضی گفته اند: دیه نفس می دهد، و اگر معلوم نباشد که می توانسته است بیرون آمدن، و نیامده، یا نمی توانسته، قصاص لازم می شود علی المشهور.

هشتم: کسی که جراحتی بر کسی بزند و مجروح مداوا نکند تا بمیرد و جراحتش قابل مداوا باشد، مشهور میان علماء آن است که او را بعوض می توان کشت، و چنین است حکم هر جراحتی که بر کسی بزند و او را بکشد، مثل آن که دست کسی یا انگشت کسی را ببرد و او به آن جراحت بمیرد، قصاص لازم می شود، خواه آن جراحت کشنده باشد، و خواه نباشد، و خواه قصد کشتن داشته باشد و خواه نه، و بعضی در صورتی که قصد کشتن نداشته باشد و جراحت کشنده نباشد اشکال کرده اند.

نهم: آن که فصّادی کسی را فصد کند و خون نبندد موضع فصد را تا هلاک شود، مشهور آن است که نه قصاص بر فصّاد لازم می شود و نه دیه، و بعضی احتمال لزوم قصاص داده اند.

دهم: آن که کسی خود را از بامی یا موضع مرتفعی به زیر افکند و بر شخصی بیفتد و آن شخص که در زیر است بمیرد، مشهور آن است که اگر آن افتادن کشنده باشد، یا قصد کشتن داشته باشد هر چند آن فعل کشنده نباشد قصاص لازم می شود، و اگر قصد قتل نداشته باشد و آن فعل غالبا کشنده نباشد شبه عمد است، و دیه بر او لازم می شود، و اگر قصد آن شخص در اصل نداشته باشد، و نداند که او در آن موضع هست، حکم خطاء دارد، و دیه بر عاقله است، و بر هر تقدیر آن شخص که خود را انداخته اگر بمیرد خونش هدر است، و اگر دیگری او را بیندازد، هر دو را ضامن است، به تفصیلی که مذکور شد.

یازدهم: اگر اقرار کند که من به جادو او را کشتم، زیرا که به گواه چنین امری که مبتنی بر قصد او است ثابت نمی تواند شد، خلاف است که به اقرار او آیا او را

ص: 70

بعوض می کشند؟ بعضی گفته اند: بمجرد اقرار او را بعوض می توان کشت، و شیخ طوسی «رحمه اللَّه» گفته است: که سحر حقیقتی ندارد، و این قسم اثرها بر آن مترتب نمی شود، او را بعوض نمی کشند، اما برای حد سحر می کشند، چنانچه گذشت. (1)

و بعضی گفته اند: که اگر بگوید به سحر او را کشتم و سحر من غالبا کشنده است، حکم عمد دارد، و اگر بگوید: نادرا می کشد، می پرسند که قصد کشتن داشتی یا نه؟ اگر گوید که قصد کشتن داشتم، باز حکم عمد دارد، و الا حکم شبه عمد دارد، و اگر گوید: باسم دیگری می خواستم بکنم و به غلط باسم او کردم، حکم خطای محض دارد، و دیه بر عاقله است.

ص: 71

سیّم: آن که کسی جراحتی بر کسی بزند و مجروح دوای زهر داری بر جراحت خود بگذارد و بمیرد، و اگر جراحت کاری بوده و او را از استقرار حیات انداخته بوده، جارح را می توان کشت، و اگر جراحت کاری نبوده، و دوای سمّی با آن جراحت شریک شده و او را کشته است، اگر معلوم باشد که آن جراحت کشنده نبوده و آن دوا باعث کشتن او شده، وارث می تواند قصاص همان جراحت را بکند از جارح، و اگر قصاص توان کرد، و الّا دیه آن جراحت را بگیرد، و اگر معلوم نباشد و بهر دو مرده باشد می تواند وارث نصف دیه را به جراحت زننده بدهد، و او را بعوض بکشد.

ص: 72

پنجم: آن که دستش را ببندد و در بیابانی که در آنجا درندگان می باشند بیندازد و او را درنده ای هلاک کند، مشهور آن است که او را قصاص نمی توان کرد، و می باید دیه بدهد، و بعضی احتمال قصاص داده اند.

ص: 73

از آمر و مأمور قصاص نیست، و عاقله طفل می باید دیه به ورثه مقتول بدهند، و در این شق اقوال نادره دیگر هست.

چنانچه شیخ طوسی قائل شده است که طفل اگر ده سالش تمام باشد او را قصاص می کنند، و امر کننده را حبس مؤبد می کنند. (1)

و ابن بابویه (2) و شیخ مفید «رحمه اللَّه علیهما» گفته اند: اگر کودک قدش پنج شبر (3) باشد او را قصاص می کنند.

و بعضی احتمال قصاص کردن آمر، یا دیه او داده اند، و بنا بر قول مشهور دور نیست که کودک را تعزیر، و آمر را حبس مؤبد باید کرد.

چهارم: آن که غلام کودک ممیّز باشد بعضی گفته اند: قصاص بر هیچ یک نیست، و غلام را به بندگی می گیرند، ورثه مقتول بقدر جنایت او، و آقا را حبس مؤبد می کنند، و اگر غلام طفل غیر ممیّز باشد، آقا را می کشند، و بعضی گفته اند: دیه بر آقا لازم می شود.

پنجم: آن که مأمور غلام بالغ باشد، از روایات ظاهر می شود که مطلقا آقا را می کشند، و فرموده اند: که غلام آدمی را از بابت شمشیر و تازیانه آدمی است، و مشهور آن است که غلام را بعوض می کشند و آقا را حبس می کنند تا در زندان بمیرد، و بعضی گفته اند: که اگر آقا عادت کرده است که غلام خود را امر به کشتن مردم کند آقا را می کشند، و غلام را حبس مؤبد می کنند، و الّا غلام را می کشند، و آقا را حبس می کنند.

چهارم: آن که بگوید: مرا بکش، و اگر نکشی تو را می کشم، در این صورت جائز نیست او را بکشد، هر چند کشته شود، و اگر بکشد اکثر گفته اند: که هر چند بد کرده است اما چون به اذن او کرده است او را در عوض نمی کشند، و بعضی گفته اند: او را بعوض می توان کشت، و بنا بر مشهور که نکشند، بعضی گفته اند: دیه از او می گیرند، و بعضی گفته اند: دیه نیز ساقط است، و مسأله مشکل است.

ص: 74

پنجم: آن که کسی را امر کند که خود را بکش، اشهر آن است که اگر مأمور صبی غیر ممیّز یا دیوانه است. آمر را قصاص می کنند، زیرا که مباشر در اینجا ضعیف است، و اگر صبی ممیّز یا بالغ باشد بر آمر چیزی لازم نمی شود اگر اکراه نکرده باشد، و محض امر باشد، و اگر او را اکراه کرده باشد که اگر خود را نمی کشی من تو را می کشم در این شق خلاف است، بعضی گفته اند: آمر را می کشند مطلقا، و بعضی گفته اند: نمی کشند مطلقا، و بعضی گفته اند: اگر بقتل شدیدتر تهدید نکرده است او را نمی کشند، مثل آن که گوید که این کارد را بر شکم خود بزن و الّا تو را به مقراض ریزه ریزه می کنم، در این صورت اکراه بعمل می آید، و آمر را می کشند، و این مسأله نیز در غایت اشکال است.

ششم: آن که دو گواه گواهی بدهند که فلان شخص فلان مرد را کشت، و وارث به گفته ایشان به نزد حاکم بیاید و طلب قصاص کند، و بحکم حاکم او را بکشد، و بعد از آن معلوم شود که گواهی دروغ داده اند، قصاص تعلق به گواهان می گیرد، و اگر وارث داند که ایشان دروغ می گوید و قصاص کند، قصاص تعلق به وارث دارد.

هفتم: اگر دو کس بر او جراحت زنند و هر دو سرایت کند او را بکشد هر دو قاتلند و حکمش مذکور خواهد شد، إن شاء اللَّه، و اگر یکی مندمل شود و به اصلاح آید و دیگری سرایت کند او را بکشد، آن که جراحتش مندمل شده قصاص جراحت یا دیه جراحت را از او می گیرند، و او را نمی کشند، و آن که جراحتش سرایت کرده است می توانند کشت، اما خلاف است که دید جراحت اوّل را به او می دهند و او را می کشند، یا نمی دهند؟.

ص: 75

اعضای او را قطع می کنند، و بعد از آن او را می کشند.

دوّم: آن که ضعیف تر در قویتر داخل می شود و قصاصها ساقط می شود، و او را گردن می زنند.

سیّم: آن که اگر همه به یک ضربت شده است قصاص برطرف می شود، مثل آن که به یک شمشیر زدن چشمها و بینی و دستها و پاهایش را قطع کرد و مرد، همین گردنش را می زنند، و آنها ساقط می شود، و اگر به چند فعل کرده، همه را بعمل می آورند، مثل آن که اول چشمهایش را کند بعد از آن گوشهایش را برید پس زبانش را برید، پس دستها و پاهایش را برید، وارث نیز چنین می کند، و اگر نمرد گردنش را می زند، و این قول اشهر و اقوی است.

ص: 76

چند نفر دست بر روی کاردی بگذارند و همه زور کنند و دست کسی را جدا کنند، اگر دیه بگیرد از همه یک دیه دست می گیرد، که نصف دیه آدمی باشد، و اگر بخواهد دست همه را می برد، و زیاده بر دیه یک دست را می دهد به ایشان، و اگر دست یکی را ببرد تفاوت دیه را از آنها می گیرد و به او می دهد، مثل آن که سه کس دست او را بریدند و او دست یک کس را ببرد، دو ثلث دیه دست را به او می دهد، و از دو نفر دیگر از هر یک ثلث دیه دست می گیرد، و از کیسه او چیزی نمی رود، و اگر دست دو تا را ببرد یک دیه دست از خود می دهد.

ص: 77

دیه آزاد را به ورثه او می دهد، و آقا قیمت غلام را می دهد، اگر کمتر از نصف دیه آزاد باشد، و نصف دیه آزاد را می دهد، اگر کمتر از قیمت غلام باشد، و در صورت اوّل زیادتی که به وارث داده از کیسه او می رود، و اگر اختیار کشتن بنده تنها بکند و قیمتش بقدر نصف دیه باشد یا کمتر بر آقا چیزی لازم نمی شود، و وارث از آزاد نصف دیه می گیرد، و اگر قیمتش زیاده از نصف دیه آزاد باشد زیادتی را به آقا می دهد، مگر آن که زیادتی از نصف دیه آزاد باشد که آن را به آقا نمی دهد، و بقدر نصف دیه می دهد، و اگر اختیار کشتن هیچ یک نکند آزاد نصف دیه می دهد، و آقای غلام قیمت غلام را می دهد، اگر زیاده از نصف دیه نباشد، و اگر زیاده باشد نصف دیه را می دهد اگر وارث راضی شود، و الّا وارث بقدر جنایت از غلام مالک می تواند شد، که به بندگی بگیرد، و در مسأله اقوال دیگر هست که ذکر آنها موجب تطویل است.

ص: 78

می گیرند از مال زن، یعنی نصف دیه مرد. (1) و کسی از علماء گویا صریحا باین قائل نشده است.

دوّم: در دیه اعضاء مرد و زن مساویند تا بثلث دیه کل برسد، چون دیه عضو بثلث رسید یا زیاده، دیه عضو زن نصف دیه عضو مرد می شود، مثل آن که مردی اگر یک انگشت زنی را ببرد ده شتر می دهد، و اگر دو انگشت زنی را به برّد بیست شتر می دهد، و اگر سه انگشت زن را ببرد سی شتر می دهد، و اگر چهار انگشت زن را به برّد بیست شتر برای آن که بثلث دیه رسید، در مرد چهل شتر است و در زن بیست شتر است.

سیم: غلام را بعوض غلام، و غلام را بعوض کنیز می کشند، اگر قیمت قاتل مساوی قیمت مقتول باشد یا کمتر باشد، و اگر قیمت قاتل زیاده باشد، بعضی گفته اند: قصاص کردن مشروط است به آن که تفاوت قیمت را به آقای قاتل بدهند، و اختیار قصاص با آقای مقتول است، اگر قصاص کند جائز است به نحوی که مذکور شد، و اگر دیه طلب کند تعلق می گیرد به بدن غلام، اگر غلام قاتل و مقتول مساوی باشد آقای مقتول می تواند او را به بندگی بگیرد، و اگر آقای قاتل قیمت غلام مقتول را بدهد، اکثر گفته اند فک می تواند کرد، بدون رضای آقای مقتول اشکالی دارد، و اگر قیمت قاتل زیاده باشد بقدر قیمت مقتول آقای او به بندگی می تواند گرفت، مثل آن که مقتول قیمتش پنج تومان باشد، و قاتل قیمتش ده تومان باشد، نصف قاتل را به بندگی می گیرد، و نصف دیگر از آقای قاتل خواهد بود، و اگر قیمت قاتل کمتر از مقتول باشد همان غلام را قصاص می تواند کرد، و زیادتی را آقای قاتل غرامت نمی کشد، اینها در صورتی است که عمدا کشته باشد، و اگر به خطا کشته باشد آقای قاتل اختیار دارد اگر می خواهد غلام را می دهد، و اگر می خواهد قیمت غلام را می دهد، و بعضی گفته اند: اگر قیمت غلام قاتل کمتر است قیمت قاتل را می دهد، و اگر قیمت مقتول کمتر است قیمت مقتول را می دهد، و اگر قیمت قاتل زیاده از قیمت مقتول باشد زیادتی از آقای قاتل خواهد بود.

ص: 79

چهارم: اگر شخصی دو غلام داشته باشد و یک غلام او دیگری را بکشد، آقا اگر می خواهد قصاص می کند بعوض می کشد، و اگر می خواهد عفو می کند، و هم چنین اگر غلام آقای خود را بکشد اگر وارث خواهد می کشد او را، و اگر خواهد می بخشد.

پنجم: اگر بنده آزادی را بکشد عمدا بنده را بعوض می توان کشت، و وارث مخیّر است میان آن که او را بکشد، یا به بندگی بگیرد، بنا بر اشهر و اقوی، و بعضی گفته اند: بی رضا آقا به بندگی نمی تواند گرفت، و اگر غلامی جراحتی کند آزادی را عمدا، مجروح می تواند او را همان جراحت بکند، اگر مورد قصاص باشد، و اگر دیه طلب کند مولی باید دیه آن جراحت را بدهد، و بعضی گفته اند:

اگر دیه کمتر از قیمت غلام است دیه را می دهد، و الّا قیمت غلام را می دهد، و اگر مولی دیه ندهد اگر دیه جمیع قیمت غلام را احاطه کرده است غلام را به بندگی می گیرد، و اگر نه بقدر دیه آزاد به بندگی می گیرد، و اگر خواهد می گوید غلام را بفروشند و بقدر دیه برمی دارد و باقی از آقا خواهد بود، و اگر کشتن با جراحت کردن به خطا باشد، آقا مخیّر است میان آن که دیه را بدهد، یا غلام را بدهد بقدر دیه.

و بعضی گفته اند: اگر دیه کمتر از قیمت غلام است دیه را می دهد، و الّا قیمت غلام را می دهد، و زیادتی دیه بر او لازم نیست.

ششم: اگر یک آزاد دو آزاد را بکشد عمدا، اگر ورثه هر دو مقتول اتفاق کند بر کشتن قاتل طلب دیه نمی توانند کرد، و اگر ورثه یکی از کشته شده ها بدون رضای ورثه دیگری بکشند بعضی گفته اند ورثه مقتول دیگر دیه می توانند گرفت از مال قاتل، و بعضی گفته اند: ایشان را حقی نمی ماند، و مسأله اشکالی دارد.

هفتم: هر گاه آزادی دست راست دو آزاد را عمدا ببرد، برای اوّل دست راستش را می برّند، و برای دوّم دست چپش را می برند، و اگر دست سه کس را به برّد، اکثر گفته اند برای سیّم پای راستش را می برّند، و اگر دست چهارم را ببرد پای چپش را می برند، و بعضی از علماء گفته اند در مرتبه سیّم و چهارم دیه می گیرند، و پاهایش را بعوض دست نمی برند، و در مرتبه پنجم و زیاده خلافی نیست که دیه می گیرند.

ص: 80

هشتم: اگر غلامی دو آزاد را بترتیب بکشد یکی بعد از دیگری، بعضی گفته اند که مطلقا تعلق به ورثه آخر دارد، و مشهور آن است که اگر ورثه اوّل او را به بندگی گرفته باشند و بعد از آن دوّم را کشته باشد غلام از ورثه دوّم خواهد بود، و الّا از ورثه اول خواهد بود.

نهم: جراحتها که بر بنده واقع شود اگر در آزاد مقدّری دارد نسبتی که آن مقدّر بدیه آزاد دارد همان نسبت را نسبت به قیمت بنده رعایت می کنند، مثل آن که در آزاد اگر یک دست او را ببرند یا یک چشم او را کور کنند، یا پای او را ببرند نصف دیه آزاد در هر یک باید داد، اگر یکی از این جنایتها بر بنده وارد شود نصف قیمت باید داد، و اگر جراحت و جنایتی باشد که در آزاد دیتی وارد نشده باشد در بنده ملاحظه می کنند که اگر این عیب را نداشته باشد قیمتش چند است، و با این عیب قیمتش چند است آن تفاوت ارش جنایت او است، در اینجا آزاد را قیاس به بنده می کنند، یعنی فرض می کنند که این آزاد اگر بنده بود چند می ارزید، و با این جنایت چند از قیمتش کم می شد، آن نسبت را با دیه ملاحظه می کنند و می گیرند، مثل آن که اگر بنده بود و به سبب این جنایت نصف قیمتش کم می شد نصف دیه آزاد را می گیرند.

دهم: هر گاه آزادی بر بنده جنایتی کند که مساوی تمام قیمت او باشد مثل آن که دو دست او را یا دو پای او را یا ذکر او را ببرد که هر یک از اینها در آزاد مساوی تمام دیه است و در بنده مساوی تمام قیمت در این صورت آقا مخیّر است میان آن که غلام را بدهد و تمام قیمت بگیرد، یا غلام را نگاه دارد و هیچ نگیرد، و بعضی گفته اند: که اگر اوّل غلام را غصب کند و آخر چنین کاری بکند در این صورت آقا هم غلام را می گیرد و هم قیمتش را، و در هر دو صورت اگر جنایت مستوعب قیمت نباشد غلام را نگاه می دارد و ارش جنایت را می گیرد، مثل آن که یک دست غلام را ببرد، غلام از آقاست، و نصف قیمت را می گیرد، و اگر جنایت مستوعب قیمت را دو کس بکنند، مثل آن که یک دستش را یک کس برید، و دیگری دست دیگرش را برید، اکثر گفته اند: آقا غلام را نگاه می دارد و از هر یک نصف قیمت می گیرد، و بعضی گفته اند: غلام را بهر دو می دهد، و از هر یک نصف قیمت می گیرد.

ص: 81

ص: 82

او را بکشند مالش را نمی گیرند، و مدلول روایت معتبر که در این باب وارد شده است، که او را و مالش را به ورثه مقتول می دهند، اگر خواهند او را می کشند، و اگر خواهند بنده خود می گردانند، و فرزندان در حدیث ذکر نشده (1) و اگر بعد از کشتن مسلمان، مسلمان شود او را می توان کشت، و اسلام مانع قتل او نمی شود، یا او را می کشند، یا دیه از او می گیرند و متعرّض اموال و اولاد او نمی شوند، اما او را به بندگی نمی توان گرفت، و اگر بعد از آن که او را به بندگی گرفتند مسلمان شود بندگی او برطرف نمی شود، اینها همه در صورتی است که مسلمان را بعمد کشته باشد، و اگر به خطا کشته باشد، شیخ طوسی «رحمه اللَّه» گفته است: که اگر مالی دارد دیه را از مال او می گیرند، و اگر مالی ندارد امام علیه السلام دیه را از بیت المال می دهد، زیرا که ایشان به منزله بندگان امامند، و جزیه به امام می دهند. (2)

و شیخ مفید «رضی اللَّه عنه» گفته است: که در خطاء دیه را از عاقله او می گیرند. (3)

و ابن ادریس (4) گفته است: دیه را مطلقا امام علیه السلام می دهد، خواه مال داشته باشد و خواه نه. (5)

مؤلف گوید: که در شبه عمد ظاهر ادله آن است که دیه را از مال ذمّی بگیرند.

سیّم: اگر کافری کافر دیگر را بکشد و مسلمان شود، او را بعوض نمی کشند، و اگر کشته شده از اهل ذمّه باشد، دیه او را می دهد.

چهارم: اگر ولد الزنا را مسلمان حلال زاده بکشد مشهور آن است که اگر بیش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمی کشند.

و ظاهر کلام ایشان آن است که دیه هم ندارد، و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بکشد مشهور آن است که او را بعوض می کشند.

ص: 83

و بعضی گفته اند: حکم کافر دارد، و حلال زاده را بعوض او نمی کشند.

پنجم: اگر کافر ذمّی مسلمانی را که مرتدّ شده باشد بکشد، گفته اند: او را بعوض می کشند، و اگر مسلمانی مرتد را بکشد قصاص نمی کنند اجماعا، و در دیه خلاف است، و مشهور آن است که دیه هم ندارد، و اگر مرتد ذمّی را بکشد خلاف است که آیا او را بعوض می کشند یا نه؟ و مسأله اشکالی دارد.

ششم: اگر کسی را که قصاص بر او واجب شده باشد غیر وارث مقتول بدون اذن او بکشد، مشهور آن است که او را بعوض می توان کشت، و اگر کسی بر او قتل واجب شده باشد به سبب زنا یا لواط و غیر امام یا حاکم شرع او را بکشد، نامشروع کرده است، اما بر او قصاص و دیه نیست.

ص: 84

بکشند، حاکم شرع قرعه می زند باسم هر یک بیرون آید دیگری را می کشد، بعد از آن ورثه فرزند مقتول او را می کشند.

ص: 85

مست نمی شود مستحق قصاص می شد، خلاف است، اکثر گفته اند که قصاص می توان کرد، و بعضی گفته اند: دیه می گیرند.

و اگر کسی به نادانی مسکری خورده باشد و مست شده باشد، یا دوایی که باعث بی هوشی او شده باشد، به او داده باشند و به نادانی خورده باشد، با به جبر شراب در گلویش ریخته باشند در این صور ظاهرش آن است که قصاص نباشد.

ششم: اگر کسی در خواب کسی را بکشد بر او قصاص نیست و دیه در مال او است.

و بعضی گفته اند: دیه بر عاقله او است.

هفتم: مشهور میان متأخرین علماء آن است که کور حکم بینا دارد در قتل عمد و خطاء.

و جمعی از علماء قائل شده اند که عمد کور نیز حکم خطاء دارد.

و در بعضی روایات وارد شده است که دیه را از عاقله او می گیرند در سه سال، و اگر عاقله نداشته باشد دیه را از مال او می گیرند در سه سال. (1)

و در روایات دیگر وارد شده است که از مال او می گیرند، و اگر نداشته باشد امام علیه السلام می دهد، یعنی از بیت المال. (2)

شرط پنجم: در قصاص آن است که بحسب شرع محفوظ باشد، و قتل بر او واجب نشده باشد، پس اگر مسلمانی مرتدی را بکشد، یا زانی را که زنای او ثابت شده باشد و مستحق قتل شده باشد در عوض او را نمی کشند، و هم چنین قصاص نمی باشد برای کسی که قصاص بر او لازم شده در جراحتی و او را قصاص کنند و به سبب آن بمیرد، مثل آن که دست کسی را بریده دست او را بعوض بریدند، و هر چند سعی کردند خون قطع نشد تا او مرد، یا آن که حد زنا یا غیر آن بر او زدند و او مرد در اینها قصاص نمی باشد.

ص: 86

ص: 87

زید شریک بوده است، مشهور آن است که دعوای اوّل و دوّم هیچ یک را نمی شنوند.

و بعضی گفته اند: اگر دوّم تصدیق او کند و بگوید من کشته ام می شنوند، و اگر اول تصدیق کند و او برگردد به دعوای اوّل بعضی گفته اند: می شنوند.

و اگر دو اقرار کند، بعضی گفته اند: هر یک را تصدیق کند بر او لازم می شود.

و بعضی احتمال داده اند: که قصاص از هر دو ساقط شود و بر هر یک نصف دیه لازم شود. و اگر دعوای عمد کند و بعد از آن برگردد و بگوید: شبه عمد بود، یا خطاء بود، مشهور آن است که مسموع است، و باید اثبات کند.

ص: 88

من او را به خطا کشتم وارث مخیّر است میان هر دو، و هر یک را که اختیار کند دعوای او از دیگری ساقط می شود.

و اگر یکی اقرار کند که من او را عمدا کشتم، پس دیگری اقرار کند من کشتم او نکشته است، پس اوّل از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط می شود، و امام علیه السلام از بیت المال دیه را می دهد، بنا بر مشهور.

و بعضی گفته اند: وارث مخیّر است هر یک را که اختیار می کند می کشد، و دست از دیگری برمی دارد، و مستند مشهور روایتی است که از حضرت صادق علیه السلام منقول (1) است، که در زمان حضرت امیر المؤمنین- صلوات اللَّه علیه- مردی را به خدمت آن حضرت آوردند که او را در خرابه ای دیده بودند که کارد خون آلودی در دست داشته و کشته ای در آن خرابه بوده که در خون خود دست و پا می زده، حضرت امیر از او پرسید که چه می گویی؟ گفت: یا امیر المؤمنین من او را کشتم حضرت فرمود: که ببرید او را بعوض مقتول قصاص کنید، در اثنای راه که او را می بردند که قصاص کنند مردی به سرعت تمام آمد، و گفت: تعجیل مکنید، و او را به خدمت حضرت برگردانید، چون به خدمت امیر المؤمنین علیه السلام آمدند، آن مرد دوم گفت: و اللَّه یا امیر المؤمنین او مقتول را نکشته است، من کشته ام، حضرت به مرد اوّل گفت که چه باعث شد تو را که اقرار بر جان خود کردی؟ گفت: یا امیر المؤمنین چه می توانستم گفت و حال آن که این گروه بسیار بر من گواهی می دادند، و مرا با کارد خونین نزد کشته یافتند که خون از او می رفت و من نزد او ایستاده بودم، از ترس کتک اقرار کردم، و من مرد قصّابی بودم گوسفندی در پهلوی این خرابه کشتم، و مرا بول گرفت و کارد در دست داخل خرابه شدم که بول کنم، ناگاه این کشته را دیدم که در خون خود می طپید، به تعجّب در او نظر می کردم که این جماعت داخل خرابه شدند و مرا گرفتند، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: که هر دو را ببرند نزد حضرت امام حسن علیه السلام و بپرسید که حکم در باب اینها چیست؟ چون هر دو را به نزد حسن مجتبی علیه السلام بردند و قضیّه را عرض کردند، فرمود: که بگوئید به حضرت امیر کبیر- صلوات اللَّه علیه- که اگر این مرد یک کس را کشته است، یک شخص

ص: 89

دیگر را زنده کرده، و از کشتن نجات داده، و حق تعالی می فرماید وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً (1) یعنی هر که زنده گرداند نفسی را پس چنان است که زنده گردانیده است همه مردم را، دست از هر دو باید برداشت، و دیه مقتول را از بیت المال باید داد، چون به حضرت امیر علیه السلام عرض کردند، تصویب حکم آن حضرت نمود. و دیه را از بیت المال داد.

ص: 90

اگر یکی گوید: که اقرار کرد که او را عمدا کشته ام، و دیگری گوید که اقرار کرد که او را کشته ام، اما تصریح بعمد نکرد، اصل کشتن ثابت می شود.

و در نوع کشتن قول قاتل مسموع است.

و اگر یکی گوید: که او را عمدا کشت، و دیگری گوید او را کشت، و بر عمد شهادت ندهد، مشهور آن است که قتل ثابت نمی شود، اما لوث متحقق می شود.

و در این باب چند مسأله است:

اوّل: آن که اگر دو کس بر دو کس گواهی دادند که فلان شخص را کشته اند، پس آن دو کس بر گواهان شهادت دادند که گواهان او را کشته اند، اگر وارث مقتول تصدیق دو گواه اوّل کرد، قصاص بر دو مرد ثانی ثابت می شود، و اگر تصدیق دو مرد دیگر کرد، قصاص از همه برطرف می شود.

دوّم: اگر دو گواه گواهی دهند بر شخصی که مقتول را کشته است و دو گواه دیگر گواهی دهند، بر دیگری که او کشته است.

در این مسأله خلاف است، بعضی گفته اند: هیچ یک را نمی کشند، و از هر یک نصف دیه می گیرند، اگر گواهی بعمد یا شبه عمد دهند، و اگر بر خطاء گواهی دهند از عاقله هر یک نصف دیه می گیرند، و بعضی گفته اند: وارث مخیّر است تصدیق هر یک از گواهان که می کند او را که گواهی برای او داده اند می کشند، و در مسأله اقوال دیگر نیز هست و محل اشکال است.

سیّم: هر گاه دو گواه عادل شهادت دهند بر مردی که شخصی را کشته است، پس مرد دیگر بیاید و بگوید من کشته ام او را، و این مردی که گواهان بر او گواهی داده اند بی گناه است، در این صورت مشهور میان علماء آن است که وارث می تواند بکشد آن کسی را که بر او گواهی داده اند، و آن که اقرار کرده است نصف دیه را می دهد به وارث آن شخصی که او را قصاص می کنند، و می تواند که او را بکشد که اقرار کرده است، و چیزی به وارث او نمی دهد، برای آن که اقرار کرده است که من تنها کشتم او را، و می تواند وارث مقتول هر دو را بکشد، اما باید نصف دیه بدهد به وارث آن که گواه بر او گواهی داده، و نمی دهد

ص: 91

چیزی به وارث آن که اقرار کرده است، و اگر بدیه راضی شود از هر یک نصف دیه می گیرد، و این مضمون روایت صحیحی است (1) که در این باب وارد شده است و بعضی قائل شده اند که مخیّر است وارث میان قصاص هر یک که خواهد.

ص: 92

ببینند، این موجب لوث است، یا آن که عادل، یا دو عادل شهادت بدهند که یکی از این دو شخص او را کشتند، در حق هر یک لوث متحقق است، که اگر وارث یکی را تعیین کند قسم می تواند یاد کرد، و هم چنین اگر جماعتی پراکنده شوند و کشته در میان افتاده باشد در وقت مجادله، لوث در حق هر یک ثابت است.

و اگر کشته ای را در میان دو قریه بیابند بهر یک که نزدیک است لوث نسبت به آن ها متحقق است، و اگر نسبتش بهر دو مساوی باشد، نسبت بهر دو لوث ثابت است، اما بشرط عداوت ظاهری که میان او و ایشان بوده باشد.

و اگر مقتول بیش از مردن بگوید فلان مرا ضربت زد، موجب لوث نیست، بنا بر مشهور، و بعضی گفته اند: لوث است. و مشهور آن است که در لوث شرط نیست که اثر جراحتی بوده باشد، زیرا که ممکن است که کشتن به گرفتن نفس، یا فشردن خصیه (1) و امثال اینها بوده باشد.

و اگر کشته ای را در خانه بیابند و در آن خانه غلامی بوده باشد لوث نسبت به غلام ثابت می شود، خواه غلام مقتول باشد، یا غلام دیگری، و وارث بأقسامه بر عمد می تواند غلام را بکشد، یا به بندگی بگیرد اگر غلام دیگری باشد، و اگر غلام مقتول باشد نیز فایده در بعضی از صور ظاهر می شود، و اگر لوث نسبت به اهل خانه ثابت شود و یکی از آنها ثابت کند که در وقت کشته شدن او در آن خانه نبوده لوث از او ساقط می شود، و اگر ثابت نتواند کرد بقسم از او رفع می شود.

ص: 93

مجروح دعوی می کند بر آن که لوث بر او ثابت شده بقسم می تواند ثابت کرد.

اما در عدد قسم در اینجا نیز خلاف است، بعضی گفته اند: هر عضوی که دیه او برابر دیه آدمی باشد حکمش مانند قتل است، که مطلقا پنجاه قسم است بنا بر یک قول.

و بنا بر قول دیگر در عمد پنجاه است، و در شبه عمد و خطاء بیست و پنج، و آن چه کمتر باشد باین نسبت کم می شود، پس اگر عضوی را دعوی کند که عمدا بریده و دیه او مثل دیه آدمی باشد مثل آن که زبان او را بریده، یا بینی او را، یا هر دو دست او را بریده به پنجاه قسم ثابت می شود.

و اگر دعوی می کند که یک دست او را بریده، یا یک چشم او را کور کرده که دیه اش نصف دیه آدمی است بیست و پنج قسم خواهد بود.

و اکثر علماء گفته اند: که در اعضاء اگر مثل دیه آدمی باشد مطلقا شش قسم است، و هر چه کمتر باشد به همین نسبت کم می شود، چنانچه اگر یک دست را بریده باشد سه قسم خواهد بود، و این قول اقوی و اشهر است.

ص: 94

و اگر سه نفر باشند هر یک دو قسم یاد می کنند و اگر بغیر مدّعی هیچ کس نباشد همه قسم ما را او یاد می کند.

و اگر کسری در قسم واقع شود، دور نیست که باید تمام کنند، و ظاهر علماء آن است که در قسامه فرق نیست میان آن که مقتول مرد باشد یا زن باشد، و در هر دو پنجاه قسم است در عمد.

و مشهور آن است که شرط است در قسامه که ذکر کند در قسم کشنده را و کشته شده را با نسبشان به نحوی که اشتراکی نباشد، و ذکر کند که به تنهایی کشته است، یا شریکی داشته است، و آن که بعمد کشته است، یا به شبه عمد، یا خطاء.

و هر گاه مدّعی و خویشان و قبیله او، و آن عدد که می باید از قسم یاد بکنند، مدّعی می تواند که رد کند قسم را بر منکر که او و قبیله و عشیره او مجموع پنجاه سوگند یاد کنند که او را نکشته اند، و اگر عشیره و قبیله قسم یاد نکنند منکر به تنهایی پنجاه سوگند یاد کند، و اگر خود نکول نماید و قسم یاد نکند و عشیره و خویشانش پنجاه سوگند یاد کنند، بعضی گفته اند: کافی است برای رفع دعوی، و بعضی گفته اند: تا خود سوگند یاد نکند اگر چه یک سوگند باشد، رفع دعوی نمی شود، و اگر مطلقا پنجاه قسم، یا آن عددی که باید یاد کرد و منکر و اقارب او یاد نکنند مشهور آن است که دعوای قتل بر ایشان ثابت می شود، و بعضی گفته اند: می تواند منکر رد کند قسم را بر مدّعی، پس اگر مدّعی قسم یاد نکند دعوای او باطل می شود، و اگر یک قسم یاد کند دعوی ثابت می شود.

و اگر کافر دعوی قتل بر مسلمان داشته باشد که کافری را کشته است و باید دیه بدهد خلاف است که آیا به قسامه ثابت می تواند کرد یا نه؟ و اوّل اشهر است، و آقا کشتن غلام خود را به قسامه ثابت می تواند کرد.

و بعضی گفته اند: در اینجا یک قسم کافی است، و این قول ضعیف است.

ص: 95

دو قول است، بعضی گفته اند: پنجاه قسم را بر آنها قسمت می کنند، و اکثر علماء گفته اند: که هر یک پنجاه سوگند یاد می کنند.

دوّم: هر گاه بر دو کس دعوای قتل کند و در یکی لوث باشد، و بر دیگری لوث نباشد، برای آن که لوث بر او ثابت است پنجاه قسم یاد می کنند، و به نسبت شرکت بر او قتل ثابت می شود، پس اگر دعوای عمد کرده باشد و قسم یاد کند و خواهد او را بکشد، باید که نصف دیه او را بدهد، و او را بکشد، و دیگری که لوث در او نیست یک سوگند به او می تواند داد، و اگر او رد کند یک سوگند یاد می کند، و قتل بر او نیز بقدر شرکت ثابت می شود.

سیّم: هر گاه وارث خون متعدد باشند، مثل آن که مقتول دو پسر داشته باشد و لوث متحقق باشد مجموع دو پسر با سائر اقارب مقتول پنجاه قسم یاد می کنند در عمد، و اگر یکی از دو پسر غائب باشد یا نابالغ باشد، و ارث حاضر بالغ اختیار دارد اگر می خواهد صبر می کند تا دیگری حاضر یا بالغ شود، و اگر می خواهد خود با اقارب پنجاه قسم یاد می کنند و بقدر حصه او ثابت می شود، و چون غایب حاضر شود یا طفل بالغ شود بقدر حصه خود بیست و پنج سوگند در عمد یاد خواهد کرد.

چهارم: هر گاه لوث بر کشتن شخصی متحقق باشد و دو پسر مثلا داشته باشد، و یکی گوید که آن شخص کشته است که لوث در او متحقق است، و دیگری گوید که او نکشته است، خلاف است که آیا لوث برطرف می شود یا باقی است؟ و بنا بر مشهور که لوث برطرف نمی شود، پسر اوّل پنجاه قسم یاد می کند، و نصف دیه را می گیرد.

پنجم: هر گاه وارث خون بمیرد وارث او در قسامه قائم مقام او است.

ششم: خلاف است که متهم بقتل را بیش از ثابت شدن آیا حبس می کنند یا نه؟

بعضی گفته اند: تا شش روز حبس می کنند، اگر مدعی ثابت نکرد او را رها می کنند، و بر این مضمون روایتی هست، و بعضی گفته اند: تا سه روز حبس می کنند، و بعضی گفته اند: تا ثابت نشود حبس نمی کنند، و بعضی گفته اند:

اگر حاکم شرع را ظنی به همرسیده است که او قاتل است او را شش روز حبس

ص: 96

می کنند، و الّا فلا.

و قول نادری هست که اگر مدّعی دعوی کند که گواه دارم و حاضر نیست، تا یک سال حبس می کنند، و این قول ضعیف است.

هفتم: هر گاه کشته ای در میان انبوه مردم بیابند مانند بازاری که کثرت بسیار در آن باشد و از همه صنف مردم جمع شوند، یا بر سر پلی، یا جسری، یا مسجد جامعی، یا در بیابانی که نزدیک قریه و شهری نباشد، در اینجا لوث نمی باشد، و دیه را امام علیه السلام از بیت المال مسلمانان می دهد.

ص: 97

اوّل: آن که هر که میراث مال می برد میراث از دیه می برد و اختیار قصاص دارد.

دوّم: آن که مخصوص عصبه است، یعنی خویشان پدری، پس برادران و خواهران مادری تنها نه اختیار قصاص دارند و نه از دیه میراث می برند، و هم چنین خاله و خالو و عمّه و عموی مادری از قصاص و دیه میراث نمی برند، و بعضی حکم محروم بودن را مخصوص برادران و خواهران مادری دانسته اند، و در سائر اقارب مادری جاری نکرده اند، زیرا که روایات در خصوص ایشان وارد شده است، و این قول خالی از قوتی نیست.

سیّم: آن که اگر خویشان پدر و مادری باشند خویشان پدری تنها و مادری تنها ارث نمی برند.

چهارم: آن که زنان را مطلقا اختیار قصاص کردن و عفو کردن نیست، و اختیار با مردان است، و اگر بدیه قرار دهند ایشان را میراث می برند.

ص: 98

نیست هیچ یک را بدون اذن دیگران قصاص کردن، بلکه اگر همه اتفاق بر قصاص کنند باید که همه شمشیر را بگیرند و بر گردن او بزنند، یا همه یک شخص بیگانه را یا یکی از خودها را وکیل کنند که او بکشد، پس اگر یکی از ورثه بدون اذن دیگران قاتل را بکشد نامشروع کرده است، و در حکم او دو قول است:

اوّل: آن که بد کرده است، اما قصاص نمی توان کرد او را، بلکه سائر ورثه حصه خود را از دیه از آن وارث می گیرند، و بعضی گفته اند: از ترکه قاتل که مقتول شده می گیرند، و ورثه او از آن وارث که قاتل را کشته می گیرند، و اکثر گفته اند: میان این دو شق مخیّرند.

قول دوّم: آن است که او را ورثه قاتل که مقتول ثانی است به قصاص او می توانند کشت، و باید دیه مقتول اوّل را به ورثه مقتول ثالث و سائر ورثه مقتول اوّل بدهند از ترکه مقتول ثانی که قاتل اوّل است.

ص: 99

ص: 100

و ایضا خلاف است که آیا می توانند بعضی طلب قصاص کنند، و بعضی طلب دیه.

و اگر چند کس را به تعاقب کشته باشد یکی بعد از دیگری، وارث هر یک را می رسد که طلب قصاص بکنند، و خلاف است که آیا سابق را تقدّمی هست یا نه؟ و بر هر تقدیر اگر یکی سبقت کند و او را بکشد بدون رضای دیگران، حکمش همان است که در شق سابق مذکور شد، و همان خلافها در آن جاری است.

و مشهور آن است که دیگران هر یک تمام دیه را می گیرند.

ص: 101

اجرت او را از قاتل یا جنایت کننده می گیرند.

و بعضی گفته اند: از آن که برای او قصاص می کنند می گیرند. و اگر بگوید:

که بگذارید خود بکشم خود را، یا دیه خود را ببرم، اکثر گفته اند: که جائز نیست و اگر در قصاص عضو بدون تقصیر قطع کننده او بمیرد بر او چیزی نیست.

و اگر زن حامله مستحق حد یا قتل یا قصاص شده باشد بیش از وضع حمل جائز نیست بر او اقامه حد یا قصاص کردن، برای رعایت فرزند، هر چند حرام زاده باشد.

ص: 102

مردی را کشته بود، عمر او را بدست برادر مقتول داد که او را بکشد، پس او زد او را تا گمان کرد که او مرده است، پس او را یاران او به خانه بردند و در او رمقی یافتند، و معالجه کردند تا به اصلاح آمد، چون از خانه بیرون آمد باز برادر مقتول او را گرفت، و گفت: تو قاتل برادر منی، و من تو را می کشم، او گفت: مرا یک بار کشتی، چون او را به نزد عمر برد، عمر حکم کرد که او را بکشد، چون بیرونش آوردند، می گفت: ای گروه مردم این مرد مرا یک بار کشته است، و چون او را بر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گذرانیدند و بر حال او مطّلع شد فرمود: که بر او تعجیل مکنید تا من بروم به نزد عمر و مسأله را تعلیم او کنم، چون به نزد عمر آمد فرمود: که حکم خدا چنان نیست که تو گفته ای، گفت: پس حکم چیست؟

فرمود: که این قاتل باید قصاص خود را بگیرد از برادر مقتول، برای آن چه نسبت به او کرده است، پس برادر مقتول او را بکشد، برادر چون این را شنید دست از او برداشت و او را بخشید، برای آن که ترسید که اگر آن چه نسبت به او کرده است به او بکند کشته شود.

و به مضمون این روایت اکثر قدمای علماء عمل کرده اند، و بعضی این روایت را حمل کرده اند بر آن که وارث او را بغیر طریق شرعی قصاص کرده باشد، چنانچه ظاهر روایت آن است، که آن قدر چوب بر او زده بود که به گمان خود او را کشته بود.

پس اگر شمشیر بر گردن او زده باشد و کاری نیفتاده باشد این حکم ندارد و او را می تواند کشت.

پنجم: در روایت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است (1) که اگر شخصی مردی را بکشد و مقتول دستش بریده باشد، اگر دستش را در جنایتی بریده اند که بر خود کرده است، یا دستش را کسی بریده و دیه دست خود را گرفته و اولیای مقتول خواهند او را قصاص کنند، باید که دیه دست بریده را به ورثه قاتل بدهند و او را قصاص کنند، و اگر خواهند دیه بگیرند باید دست را اسقاط کنند و باقی را بگیرند، و اگر دستش در جنایتی بریده نشده و دیه دست خود را نگرفته، قاتل را در عوض می کشند و دیه دست را نمی دهد، و اگر دیه گیرند دیه

ص: 103

تمام می گیرند.

حضرت فرمود: که چنین یافته ام در کتاب امیر المؤمنین علیه السلام، و اکثر علماء باین روایت عمل کرده اند.

و بعضی گفته اند: مطلقا دیه دست را رد نمی کند.

ششم: در روایت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است (1) که اگر شخصی انگشتان دست کسی را به برّد و دیگری باقی کف او را برّد، اگر خواهد که دوّم را قصاص کند باید که دیه انگشتان را به او بدهد و دست او را به برّد، و اکثر علماء باین روایت عمل کرده اند.

و بعضی گفته اند: دست دوم را نمی تواند برید، باید ارش بگیرد.

ص: 104

و اگر مردی عضو زنی را قطع کند او را قصاص می کنند، اگر آن عضو در مرد باشد، اما زن تفاوت دیه را می باید بدهد، مثل آن که مردی یک دست زنی را بریده باشد، و اگر زن خواهد دست او را به برّد می باید نصف دیه دست را که ربع دیه آدمی باشد به او بدهد و دست او را به برّد، و بیشتر مذکور شد که تا بثلث دیه نرسد دیه مرد و زن تفاوت نمی کند.

و قصاص اعضای کافر بعوض مسلمان می کنند، و قصاص اعضای بنده بعوض آزاد می کنند، اما اعضای مسلمان را بعوض کافر و آزاد را بعوض بنده قصاص نمی کنند.

و ایضا شرط است که عضوی که قصاص می کنند با عضو مقطوع در سلامتی و علت مساوی باشند، یا عضو مقطوع بهتر باشد، مثل آن که دست صحیح را بعوض دست شل نمی برّند، بلکه دیه دست شل را می گیرند، و دست شل را بعوض دست صحیح و دست شل هر دو می برّند، مگر آن که ارباب خبره و طبیبان حاذق خبر دهند که اگر این دست شل بریده شود خونش بند نخواهد شد تا بمیرد، در این صورت دیه می گیرند.

دوّم: در کیفیّت قصاص جراحات است، در جراحات که بر سر واقع شود و آن را شجّه می نامند باید که در همان موضع از سر که جراحت کرده است قصاص کنند، و طول و عرض آن جراحت را به ریسمانی یا غیر آن بگیرند که بهمان مقدار قصاص کنند، و اوّل و آخر آن را نشانی بکنند که زیاده بریده نشود، اما عمق اعتبار ندارد، بلکه باید آن قدر فرو برند که اسم آن نوع بر آن صادق آید، مثل آن که جراحت موضّحه بوده است، یعنی استخوان نمایان شده بوده است، در این جراحت آن مقدار به ته می برند که استخوان ظاهر شود.

سیّم: شرط است در قصاص جراحت که در آن بیم خطر مردن نباشد، و غالب آن باشد که آن جراحت کشنده نباشد، پس اگر چنین نباشد و خطر مردن باشد قصاص نمی کنند، بلکه دیه می گیرند، مثل آن که حربه بر شکم کسی زد که به اندرون رسید و او نمرد و زنده ماند، در اینجا قصاص نمی توان کرد، زیرا که غالبا کشنده است، و در آنجا به ندرت چنین شده است که نمرده است. و هم چنین جراحتی که بر سر بزنند و تا مغز سر بشکافد، آن نیز چون محل خطر است در آن

ص: 105

قصاص نیست، و دیه می گیرند.

و ایضا قصاص نمی باشد در شکستن استخوان سر، یا شکستن استخوانهای بدن یا بدر کردن استخوان از جای خود، زیرا که خطر هست در اکثر، و در بعضی مقدار جنایت را ضبط نمی توان کرد مانند شکستن استخوان نمی توان ضبط کرد که همان مقدار بشکند و بیشتر نشکند.

چهارم: خلاف است میان علماء که آیا بیش از مندمل شدن جراحت مجروح جارح را قصاص می توان کرد یا نه؟ اکثر گفته اند: جائز است، و بعضی گفته اند:

باید صبر کنند تا معلوم شود که او باین جراحت نخواهد مرد، بعد از آن قصاص کنند، زیرا که اگر به آن جراحت بمیرد قصاص نفس لازم می شود و قصاص عضو ساقط می گردد.

پنجم: گفته اند: که قصاص اعضاء را تاخیر می کنند از شدّت گرما و سرما به اعتدال هواء، و قصاص را با آهن می کنند که آسانتر باشد.

و اگر شخصی چشم مردی را به انگشت بدر آورد، بعضی گفته اند: که او نیز می تواند به انگشت چشم او را بدر آورد، و بهتر آن است که به آهن سرخی بدر آورند که زجر بسیار واقع نشود.

ششم: هر گاه شخصی گوش کسی را ببرد و او در همان ساعت گوش را به جای خود بچسباند و ملتئم شود، مشهور آن است که قصاص ساقط نمی شود، و گوش جارح را می تواند برید، و خلاف است که آیا می تواند گفت که تا گوش خود را جدا نکنی من نمی گذارم که گوش مرا به برّی یا نه؟

و هم چنین اگر بعد از قصاص گوش جارح، مجروح گوش خود را بچسباند باز خلاف است که آیا جارح می تواند بگوید که گوش خود را جدا کن که مثل من باشی یا نه؟

و ایضا همین خلاف در گوش جارح هست، اگر بعد از قصاص گوش خود را بچسباند. و بر هر حال اکثر گفته اند: که اگر خطری در جدا کردن گوش چسبانیده نباشد می باید جدا کند، برای آن که بعد از جدا کردن حکم میته بهم می رساند، و با آن نماز نمی تواند کرد، و جمیع احکام مذکوره محل اشکال است.

ص: 106

هفتم: اعور یعنی کسی که یک چشم دارد، یک چشم کسی را که دو چشم داشته باشد کور کند، از او قصاص می کنند هر چند بهر دو دیده کور می شود، چشمش کور شود بایست چشم مردم را کور نکند، و اگر بر عکس باشد که صحیح العینین چشم صحیح اعور را کور کند چون این یک چشم به جای دو چشم او است اگر دیه دهد می باید دیه دو چشم را بدهد، یعنی دیه تمام انسان، و اگر قصاص کند مشهور آن است که یک چشمش را کور می کند و دیه یک چشم را نیز می گیرد.

و بعضی گفته اند: اگر اختیار قصاص کند یک چشم را قصاص می کند و دیه لازم نمی شود، و احادیث معتبره بر قول اوّل وارد شده است.

هشتم: هر گاه کسی نور دیده شخصی را ضائع کند و حدقه بحال خود باشد او را قصاص می کنند، بهمان نحو که حدقه باقی باشد و نورش زائل شود، چنانچه در روایت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است (1) که شخصی به نزد عمر آمد و دعوی کرد بر شخصی که طبانچه ای بر روی او زده که آب در دیده او نزول کرده و دیده هایش بحال خود است، اما هیچ نمی بیند، آن شخص گفت من دیه چشم را به او می دهم او قبول نکرد، عمر عاجز شد و هر دو را به نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرستاد که میان ایشان حکم نماید جنایت کننده دیه داد و او راضی نشد تا آن که دو دیه داد و او راضی نشد و گفت: می خواهم قصاص کنم، حضرت فرمود: که آینه ای را گرم کردند و پنبه را تر کردند و بر پلک چشمش در همه اطراف چسبانیدند، و آینه را در برابر قرص آفتاب داشتند و تکلیف کردند او را که نظر کند در آینه تا نور دیده اش برطرف شود و حدقه اش بحال خود ماند، و اکثر علماء باین مضمون عمل کرده اند.

نهم: قصاص می باشد در ابروها و موی سر و ریش اگر نرویند، و اگر برویند ارش خواهد بود، چنانچه مذکور خواهد شد إن شاء اللَّه.

و در بریدن ذکر نیز قصاص می باشد و تفاوتی نیست میان ذکر پیر و جوان و کودک و بالغ و ختنه کرده و ختنه نکرده، اما ذکر صحیح را که جماع تواند کرد بعوض ذکر عنّین که جماع نتواند کرد نمی برّند، بلکه ثلث دیه انسان می گیرند.

ص: 107

و در خصیه ها نیز قصاص می باشد، و در یک خصیه نیز قصاص می باشد، مگر آن که ترسند که خصیه دیگر نیز ضائع شود که در این صورت دیه می گیرند.

دهم: حکم قصاص عضو صحیح است به عضو معیوب و بر عکس، گفته اند: عضو صحیح را بعوض عضوی که خره در آن بهم رسیده باشد قصاص می کنند اگر چیزی از آن نیفتاده باشد، و بینی که احساس بوها کند به عضو بینی که احساس بو نکند می برّند. و گوش شنوا را بعوض گوش کر می برّند.

و اگر بعضی از بینی را بریده باشد ملاحظه می کنند که نسبت بجمیع بینی او چه نسبت دارد همان قدر را می برّند، مثل آن که آن چه بریده شده نصف بینی او است، نصف بینی جارح را می برند، و همان مقدار را نمی برند، زیرا که ممکن است که بینی مجروح بزرگ باشد.

و اگر آن قدر به برّند تمام بینی جارح بریده شود، و اگر یک جانب بینی را بریده باشد از همان جانب قصاص می کنند، و این احکام همه در گوش جاری است.

و گوش صحیح را بعوض گوش سوراخ کرده می برّند، و اگر گوش دریده را به برّد خلاف است.

بعضی گفته اند: گوش صحیح را می برّد، و دیه پاره کردن را به او می دهد.

و بعضی گفته اند: گوش او را تا آنجا که گوش مجروح صحیح بوده است می برّند، و از برای قدر پاره شده ارش می گیرند.

یازدهم: در شکستن دندان قصاص نیست بلکه دیه می گیرند بنا بر مشهور.

و بعضی گفته اند: که اگر توان بهمان مقدار که شکسته است بی زیاده و نقصان به برّند قصاص می کنند. و اگر دندان کسی را بکند چند قسم است:

اوّل: دندان صحیح اصلی را بعوض دندان صحیح اصلی می توان کند.

دوم: اگر کسی دندان زیادتی کسی را بکند و خود دندان زیادتی داشته باشد، دندان زیادتی او را بعوض می کنند، و اگر نداشته باشد دندان اصلی را بعوض نمی کنند، و دیه می گیرند.

سیّم: اگر بالغی که دندان شیر را انداخته و دندان نو برآورده دندان شیر طفلی را بکند که هنوز نینداخته، مشهور آن است که در آن حال قصاصی و دیه نیست، و

ص: 108

انتظار می کشند تا دندانهای دیگر بریزد و عوض آنها بیرون آید، اگر آن دندان نیز درست رویید، بعضی گفته اند: چیزی بر او لازم نیست، و اکثر گفته اند: ارش لازم است، یعنی غلامی که در این مدت یک دندان نداشته باشد، یا همین غلام اگر دندان داشته باشد اگر قیمتش تفاوتی داشته باشد آن تفاوت را از دیه آن طفل حساب می کنند و می گیرند، و اگر رویید سیاه یا کج یا بغیر سمت دندانها، یا به علت دیگر که عیب باشد، یا درازتر از سائر دندانها، یا کوتاه تر از آنها، در این صورتها ارش می گیرند، چنانچه مذکور شد، و اگر دندانهای دیگر رویید، و آن نروئید، اکثر گفته اند: که رجوع می کنند به اهل خبره، اگر گویند ممکن است بروید، تا مدتی انتظار آن مدّت می کشند.

و بعضی گفته اند: تا یک سال انتظار می کشند موافق روایتی، اگر نروئید اکثر گفته اند: قصاص می توان کرد که دندان او را بکنند، و بعضی بدیه قائل شده اند، و بعضی موافق چند روایت (1) قائل شده اند که برای هر دندان طفل یک شتر می دهند.

چهارم: اگر بالغی دندان بالغی را بکند که هیچ یک دندان شیر نداشته باشند، در اینجا خلاف نیست که قصاص می باشد، و لیکن اگر اهل خبره و وقوف گویند که این دندان عوضش خواهد رویید، اکثر گفته اند: تأخیر می کنند قصاص و دیه را تا آن که بروید، یا یأس حاصل شود که نمی روید، پس اگر نروید قصاص یا دیه ثابت است، و اگر صحیح و سالم بروید بعضی گفته اند: نه ارش ثابت می شود و نه دیه، و مشهور آن است که ارش می باشد، به آن معنی که مذکور شد، و بعضی احتمال داده اند که در این صورت قصاص ساقط نمی شود، زیرا که این عطیه تازه ای است که خدا به او داده است.

و اگر معیوب بروید ارش عیب را می گیرد، و اگر دندان جنایت کنند بعد از قصاص بروید بار دیگر قصاص نمی کنند بنا بر مشهور.

پنجم: در قصاص دندان شرط است که مثل آن را قصاص کنند، پس دندانهای پیش را بعوض دندانهای آسیا یا دندانهای جانب راست را بعوض دندانهای جانب چپ و بر عکس قصاص نمی کنند.

ص: 109

دوازدهم: در احکام زیادتی و نقصان عضو جانی و مجنیّ علیه است، اگر کسی که یک انگشت دست راستش کم باشد دست کسی را به برّد که انگشتانش تمام باشد اگر دیه گیرد دیه دست تمام می گیرد، و اگر قصاص کند خلافی نیست در آن که دست ناقص را بعوض دست کامل می تواند برید، اما خلاف است در آن که آیا طلب دیه انگشت ناقص می تواند کرد یا نه؟

بعضی گفته اند: مطلقا می تواند گرفت، و بعضی گفته اند: مطلقا نمی تواند گرفت، و بعضی گفته اند: اگر یک انگشت بحسب خلقت کم بوده، یا به آفت آسمانی افتاده عوض ندارد، و اگر به قصاص بریده اند یا دیه آن را گرفته دیه انگشت را می باید بدهد، و قول اوّل مشهورتر است.

ص: 110

ص: 111

ص: 112

سی شتر ماده سه ساله پا در چهار، و بر قول دیگر بیست و پنج شتر ماده یک ساله، و بیست و پنج شتر ماده دو ساله، و بیست و پنج شتر ماده سه ساله، و بیست و پنج شتر ماده چهار ساله، و این دیه در عرض سال داده می شود، خواه دیه قتل باشد، و خواه دیه اعضاء، و بر قاتل نیست بر عاقله او است، چنانچه مذکور خواهد شد إن شاء اللَّه.

و در سائر دیات از طلا و نقره و گاو و گوسفند و حلّه مثل آن است که در عمد مذکور شد.

و اگر کسی مسلمانی را در ماههای حرام بکشد، یعنی ماه ذی القعده، و ذی الحجّه، و محرم و رجب می باید یک ثلث دیه بر دیه بیفزاید و بدهد از هر جنسی که دهد، و جمعی از فقهاء قائل شده اند: که اگر در حرم مکّه بکشد نیز این حکم دارد، و اکثر متأخران گفته اند: مستندی ندارد، و غافل شده اند در تهذیب، و کلینی هر دو حدیثش مذکور است. (1)

و اگر هم در حرم باشد و هم در ماه حرام، بعضی گفته اند: یک ثلث کافی است، و بعضی بدو ثلث قائل شده اند، که اضافه باید کرد، و در دیه اعضاء اگر در اشهر حرام واقع شود چیزی زیاد نمی شود، و دیه زن در جمیع اجناس مذکوره نصف دیه مرد است، و دیه ولد الزنا اگر اظهار اسلام کند موافق مشهور مثل دیه مسلمان است.

و بعضی گفته اند: مثل دیه کافر ذمّی است، و بعضی گفته اند: در اصل دیه ندارد، و در دیه ذمّی یعنی یهودی و نصرانی و مجوسی که جزیه دهند و در امان باشند خلاف است، اکثر گفته اند: که هشتصد درهم است، و در بعضی از روایات چهار هزار درهم وارد شده است، (2) و در بعضی موافق دیه مسلمان نیز وارد شده است، و حمل کرده اند بر کسی که عادت کرده باشد به کشتن ایشان، امام علیه السلام می تواند که دیه ایشان را غلیظ گرداند تا رفع جرأت او بشود.

ص: 113

و بنا بر مشهور دیه زن ذمیّه چهار صد درهم است، و دیه غلام قیمت او است، ما دام که زیاده از دیه حر نباشد. و اگر زیاده باشد بدیه آزاد برمی گردد، و زیادتی را اعتبار نمی کنند، و جراحتهای اعضای او را نسبت به قیمتش اعتبار می کنند، پس اگر جنایتی بر او واقع شود که در آزاد نصف دیه باشد در او نصف قیمت خواهد بود، چنانچه گذشت.

ص: 114

پنجاه و هشت دینار است و دیه زن نصف این مبلغ است.

و دیه اهل ذمّه موافق مشهور که هشتصد درهم است بضرب جدید، پنج تومان و سه هزار و پنجاه و سه دینار [است]، و سائر دیات که إن شاء اللَّه بعد از این مذکور می شود بر این قیاس است، و باین حساب معلوم می تواند شد.

ص: 115

مال خود می دهد.

سیّم: هر گاه مردی در جماع قبل یا دبر زن خود، یا در فشردن او در برگرفتن او عنفی بکند که زن بمیرد مشهور آن است که دیه به مال او لازم است.

چهارم: مشهور آن است که اگر کسی متاعی بر سر خود بگیرد که به جایی ببرد و بر آدمی بخورد و او را بکشد یا جراحتی بکند، از مال خود ضامن است که دیه بدهد.

پنجم: هر گاه کسی صدایی بر کسی بزند و او بمیرد، اگر صدا به بالغی زند که غافل نباشد و بیمار و دیوانه نباشد، ظنّ غالب حاصل خواهد بود که از آن صدا نمرده است و به مرگ خود مرده است، چیزی بر او لازم نیست، و اگر آن مرد بیمار یا کودک یا دیوانه یا غافل باشد و مقارن آن صدا بمیرد، مشهور آن است که دیه بر او لازم است در مال او، و بعضی گفته اند: دیه بر عاقله او است. و هم چنین است حکم اگر به شمشیر بر کسی حمله کند و او بمیرد.

ششم: هر گاه به شمشیر بر کسی حمله کند و او بگریزد و در گریختن به چاهی یا از بامی بیفتد، یا شیری او را بدرد، بعضی گفته اند: می باید دیه بدهد.

و بعضی گفته اند: اگر کور باشد دیه می دهد، و الّا دیه بر او نیست، و بعضی گفته اند: اگر در گریختن بی اختیار باشد بر او دیه لازم است.

هفتم: هر گاه دو کس در دویدن بر یک دیگر بخورند و هر دو بمیرند و ارث هر یک نصف دیه از وارث دیگری می گیرند، و اگر یکی بمیرد نصف دیه بر دیگری لازم می شود، و بعضی موافق روایتی کلّ دیه قائل شده اند.

و اگر دو غلام بر یک دیگر بخورند و هر دو بمیرند خون هر دو هدر است، و اگر یکی بمیرد نصف دیه او تعلّق بر قبه زنده می گیرد، و اگر دو سواره در تاختن بر یک دیگر بخورند اگر هر دو با اسبشان بمیرند نصف دیه هر یک و نصف قیمت اسبش بر ورثه دیگری لازم است که از مال او بدهند، و اگر یکی بمیرد با اسبش نصف دیه او و نصف قیمت اسبش بر دیگری لازم است بنا بر مشهور.

و اگر دو طفل نابالغ سوار شوند و اسب بتازند و بر یک دیگر برخورند و بمیرند نصف دیه هر یک بر عاقله دیگری است.

ص: 116

هشتم: اگر شخصی در میان تیراندازان بگذرد و تیری بر او بخورد و بمیرد اگر تیرانداز گفته باشد: که با خبر باش، و او شنیده باشد، و باز آمده باشد خونش هدر است، و اگر نگفته باشد، یا گفته باشد و او نشنیده باشد در وقتی که او را حذر ممکن نباشد، دیه بر عاقله تیرانداز است، و اگر کسی کودکی را بر دوش گرفته در میان ایشان بگذراند و تیر بر آن کودک بخورد و بکشد، بعضی گفته اند: دیه بر آن است که کودک را به دوش گرفته، و بعضی گفته اند: بر عاقله تیرانداز است.

نهم: روایتی وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام (1) دختری بر دوش دختری سوار شد دختر دیگر چوبی یا دستی بر دختر دوّم زد او بر جست و دختر اوّل از دوش او افتاد و مرد، حضرت فرمود: که آن دو دختر هر یک نصف دیه او را بدهند، و اکثر علماء باین روایت عمل کرده اند، و بعضی موافق روایت دیگر قائل شده اند که دیه او سه حصه می شود، یک حصه تعلق به دختر مرده دارد که سوار شده و آن ساقط می شود، و آن دو دختر دیگر هر یک ثلث دیه را می دهند.

و بعضی گفته اند: اگر دختری که او برداشته بود بی اختیار برجسته است، تمام دیه را آن می دهد که چوب زده است، و اگر باختیار برجسته است تمام دیه را خود می دهد.

دهم: مشهور میان علماء آن است که هر که در شب کسی را از خانه بیرون برد ضامن است تا او را به خانه برگرداند، و اگر برنگرداند می باید دیه او را بدهد، مگر آن که ثابت کند که او را دیگری کشته است، پس از او دیه ساقط می شود، این در صورتی است که او ناپیدا شود، و اگر او را مرده بیابند و اثر قتلی بر او نباشد اکثر گفته اند: باز دیه بر او لازم است، و بعضی گفته اند: در این صورت دیه از او ساقط می شود و اگر او را کشته بیابند و بر دیگری کشتن او را ثابت نکنند، بعضی گفته اند: او را بعوض می توان کشت، و اکثر گفته اند: دیه می دهد، و بعضی گفته اند: اگر لوثی متحقق باشد نسبت به آن شخص که او را برده، یا دیگری، بحکم قسامه عمل می کنند، و اگر قتل عمد به قسامه ثابت شود آن که قسامه برای او شده او را می کشند، و اگر شبه عمد یا خطاء ثابت شود دیه می گیرند از او، و

ص: 117

اگر لوث نباشد از آن که او را از خانه بدر برده دیه می گیرند.

و از عمر بن ابی المقدام (1) منقول است که گفت: من در مسجد الحرام بودم، و ابو جعفر دوانیقی (2) از خلفای بنی عباس مشغول طواف بود، و مردی او را ندا می کرد که ای امیر این دو مرد شب به خانه برادرم آمدند و او را بیرون بردند از خانه خود، و بسوی من برنگشت و به خدا سوگند که نمی دانم چه کردند با او، دوانیقی گفت: چه کردید با او؟ گفتند: ای امیر به او سخن گفتیم و باز به خانه خود برگشت، با ایشان گفت: که فردا وقت نماز عصر در همین مکان نزد من بیایید، چون روز دیگر وقت عصر نزد او حاضر شدند دستش در دست حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود، به حضرت گفت: میان ایشان حکم کن، حضرت فرمود: که خود میان ایشان حکم کن، حضرت را سوگند داد که میان ایشان حکم کن، پس برای آن حضرت جای نماز از حصیری گستردند و حضرت بر روی آن نشست، و دو خصم آمدند و در برابر آن جناب نشستند، چون ایشان دعوی و جواب دعوی را بنحو روز گذشته عرض کردند، حضرت به کاتب خلیفه خطاب کرد که ای پسر بنویس: بسم اللَّه الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: که هر که مردی را از خانه بیرون برد ضامن است، مگر آن که گواه بگذارند که او را به خانه برگردانیده است، ای غلام این را ببر و گردنش را بزن، گفت: یا ابن رسول اللَّه من او را نکشتم، من او را نگاهداشتم و رفیق من کارد بر او زد و او را کشت، حضرت فرمود: که ای غلام دست از او بردار و رفیقش را بکش، رفیق گفت: یا ابن رسول اللَّه من عذابی نکردم او را، به یک ضرب کشتم، حضرت برادر مقتول را گفت که این را گردن بزن به قصاص برادر خود، و آن که او را نگاهداشته بود حکم فرمود: که به زندان برند تا زنده باشد، در زندان باشد، و هر سال پنجاه تازیانه اش بزنند.

مؤلف گوید: که گویا حضرت در این واقعه بعلم خود عمل کردند، چون بعلم امامت می دانستند که ایشان او را کشته اند، و باین تدبیر ایشان را به اقرار آوردند، مانند اکثر قضایای جد امجد خود حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیهما.

ص: 118

یازدهم: طفلی را که بدایه بدهند که به خانه خود برده شیر بدهد و بعد از آن که بیاورد مادر و اقارب طفل گویند که طفل ما نیست او را سوگند می دهند، و قولش مسموع است، مگر آن که معلوم باشد که غیر آن طفل است، در این صورت می باید دیه آن طفل را بدهد اگر طفل دیگر نیاورد که محتمل باشد که آن طفل است.

دوازدهم: اگر دایه ای در خواب بر روی طفل بگردد و او را هلاک کند، روایات بسیار وارد شده است که اگر غرض او از دایه شدن طلب فخر و عزّت بوده است دیه بر مال او است، و اگر از جهت فقر و تنگ دستی دایه شده است، دیه بر عاقله او است، و اکثر قدماء باین روایت عمل کرده اند، و اکثر متأخرین قائل شده اند که دیه مطلقا بر عاقله است، و اوّل قویتر است.

سیزدهم: در روایتی از حضرت صادق علیه السلام منقول است (1)در باب دزدی که به خانه زنی رفت و اسباب خانه را جمع کرد و با زن زنا کرد و فرزند آن زن خواست که او را دفع کند فرزند را کشت و اسباب را برداشت که بیرون برد زن دزد را کشت، حضرت فرمود که از وارثان دزد دیه پسر را می گیرند، و چهار هزار درهم برای آن زن که به جبر با او زنا کرده از مال دزد بگیرند، و خون دزد هدر است، و اکثر قدماء عمل بروایت کرده اند، و متأخران مناقشها در بعضی احکام مذکوره کرده اند.

چهاردهم: در روایت دیگر (2) از آن حضرت علیه السلام منقول است در باب زنی که در شب زفاف یار خود را آورده و در حجله خود پنهان کرد، چون شوهر اراده مجامعت کرد، یار از پرده درآمد و خواست شوهر را بکشد، شوهر غلبه کرد و او را کشت و زن شوهر را کشت، حضرت فرمود: که زن باید دیه آن یار را بدهد که او را فریب داده و به آن خانه آورده، و زن را به قصاص شوهر می کشند و جمعی از علماء گفته اند: که خون یار هدر است، و دیه ندارد.

پانزدهم: در حدیث صحیح (3) وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه چهار کس با هم شراب خوردند و دو کس مجروح شدند، و دو کس کشته شدند، حضرت فرمود: که دیه آن دو کس که کشته شده اند بر آن دو

ص: 119

کس است که مجروحند، و دیه جراحت خود را از دیه کشتها کم می کنند.

و در روایت دیگر (1) وارد شده است که دیه دو مقتول را بر قبیله های چهار کس حواله می کنند، و دیه دو مجروح را از دیه کشته ها برمی دارد.

شانزدهم: در دو روایت معتبر وارد شده است (2) که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه شش طفل در میان نهر فرات بازی می کردند، یکی از ایشان غرق شد، از آن پنج نفر که مانده بودند دو نفر شهادت دادند که آن سه نفر دیگر او را غرق کردند، و آن سه نفر شهادت دادند که این دو نفر او را غرق کردند، حضرت فرمود: که آن دو نفر که سه کس بر ایشان شهادت دادند سه خمس دیه را می دهند، و آن سه نفر که دو کس بر ایشان گواهی داده اند، دو خمس دیه را می دهند، و اکثر متأخرین این حکم را مخصوص آن واقعه دانسته اند، و با وجود لوث به قسامه قائل شده اند.

ص: 120

برای مصلحت آب خوردن عامه مسلمانان یا از برای جمع شدن آب باران باشد، اکثر گفته اند: ضامن نیست، و بعضی در اینجا نیز به ضمان قائل شده اند، و بعضی گفته اند: اگر به اذن امام علیه السلام کنده است ضامن نیست، و الّا ضامن است، و اگر از برای مصلحت خود کنده باشد مانند بیت الخلاها که در شارع مفتوح می کنند، ضامن است دیه هر که را در آن بمیرد یا مجروح شود بنا بر مشهور.

دوّم: اگر مسجدی در کنار شارع بسازد و سبب تلف کسی شود، بعضی گفته اند: ضامن نیست، و بعضی گفته اند: اگر به اذن امام علیه السلام ساخته است ضامن نیست. و بنا بر مشهور که احیای زیادتی طریق مسلمانان جائز نیست مسجد ساختن حرام است، و مطلقا ضامن است.

سیّم: اگر کسی فرزند خود را به کسی دهد که شنا تعلیم او کند و او غرق شود، اگر تقصیر کرده است ضامن است دیه آن طفل را، و اگر تقصیر نکرده است خلاف است، اکثر گفته اند: ضامن نیست و بعضی حکم به ضمان کرده اند.

و اگر طفلی یا دیوانه ای را بی رخصت ولیّ شرعی ببرد که شنا تعلیم کند و غرق شود ضامن است.

چهارم: اگر ده نفر منجنیقی بیندازند و سنگ رد شود و بر یکی از ایشان واقع شود و بمیرد، خود با نه نفر دیگر شریکند در قتل او، یک عشر حصه مقتول ساقط می شود، و بر هر یک از نه نفر دیگر ده یک دیه او لازم می شود.

و اگر منجنیقی را بر شخص مخصوصی ببندند و بقصد او بیندازند و بر او واقع شود و بمیرد حکم قتل عمد دارد و باعث قصاص می شود. و بعضی از علماء موافق روایتی (1) قائل شده اند که اگر سه کس شروع کنند در خراب کردن دیواری و بر یکی از ایشان فرود آید و او بمیرد، جمیع دیه او بر دو نفر دیگر لازم است.

و اکثر گفته اند: چون خودش نیز دخیل بوده است بر هر یک از آنها ثلث دیه لازم می شود.

پنجم: هر گاه دو کشتی در اثنای حرکت بر یک دیگر بخورند و هر دو شکسته شوند و اموال و نفوس تلف شوند، اگر باد اختیار را از دست هر دو گرفته و بدون اختیار ایشان واقع شده است، هیچ یک ضامن نیستند، و اگر باختیار ایشان

ص: 121

حرکت می کرده و صاحب کشتی که کشتی را می رانده و صاحب مال یکی است نصف قیمت هر کشتی و نصف اموال هر کشتی هدر است، و نصف قیمت سر کشتی و آن چه در آن بوده از اموال بر صاحب کشتی دیگر است، و اگر کشتی از ملّاحان است و اموال از دیگران، نصف قیمت هر کشتی بر دیگری است و هر دو ضامن جمیع اموال هر دو کشتی خواهند بود برای صاحبانش.

و اگر جمعی در کشتیها تلف شده باشند، اگر عمد کرده اند قصاص بر ایشان لازم می شود، و اگر به خطا کرده اند دیه بر مال ایشان لازم می شود.

ششم: اگر کسی در ملک خود یا در زمین مباحی دیواری بسازد و منهدم شود و کشتی تلف شود او ضامن نیست، و اگر دیواری متصل به شارع یا به خانه هم سایه بسازد اگر راست ساخته، یا مائل به خانه خود ساخته و منهدم شود و کسی تلف شود ضامن نیست، و اگر دیوار را مائل به خانه هم سایه یا مائل به شارع ساخته و خراب شود، یا بعد از ساختن میل کند به شارع یا به خانه هم سایه و تواند اصلاح کرد و نکند، یا اثر انهدام در دیوار ظاهر شد و علاج نکرد تا خراب شد در همه این صور اگر کسی تلف شود یا مجروح شود ضامن است علی المشهور.

هفتم: مشهور میان علماء- رضوان اللَّه علیهم- آن است که جائز است ناودان بر راه مسلمانان نصب کرد، و هم چنین جوبها از دیوار بیرون آوردن و پنجره ها و روزنه ها ساختن ما دام که مرتفع باشند و ضرر به پیاده و سواره و کجاوه نرسانند، اگر چه روایات وارد شده است که حضرت صاحب الامر علیه السلام که ظاهر شود اینها را از راه مسلمانان برطرف خواهد کرد (1).

و بنا بر مشهور که جائز است اگر بیفتد و کسی را بکشد یا مجروح کند، یا مال کسی را تلف کند خلاف است در ضامن بودن صاحب ناودان و غیر آن، و جمع کثیر از علماء قائل نشده اند که ضامن است دیه نفوس و قیمت اموال را از مال خود، و بنا بر ضمان اگر آن چه از ناودان بیرون است بیفتد خلافی میان قائلین به ضمان نیست که همه را ضامن من است، و اگر همه ناودان بیفتد که بعضی در میان دیوار او است و بعضی بیرون اکثر گفته اند: که مطلقا نصف آن چه تلف شده است ضامن است،

ص: 122

و بعضی گفته اند: قیاس می کنند قدر بیرون دیوار و قدر اندرون را و به نسبت اندرونی ضامن نیست، و به نسبت بیرونی ضامن است.

هشتم: اگر آتشی در ملک دیگری بی رخصت او برافروزد و باد آتش را به امتعه و اموال او برساند و تلف نفوس و اموال بشود همه را ضامن است، و اگر در ملک خود یا در زمین مباحی آتش برافروزد و چنین مفسده ای مترتب شود اگر مظنّه تعدّی به همسایه نباشد، یا اکتفاء بقدر ضرورت کرده باشد ضامن نیست، و اگر در وقت وزیدن باد تند زیاد از قدر احتیاج آتش برافروزد و آتش در خانه هم سایگان بیفتد ضامن است بنا بر مشهور.

نهم: اگر اسب کسی در میان شارع بول کند و پای کسی از آن بلغزد و بیفتد و بمیرد بعضی گفته اند: ضامن است دیه او را.

و هم چنین اگر پای کسی بدر رود و متاعی را بیندازد و بشکند او ضامن است، و اکثر گفته اند: ضامن نیست، و اگر راه را آب به پاشند و کسی بلغزد یا اسب کسی بیفتد و اسب یا صاحبش تلف شوند، یا پوست خربزه یا هندوانه، یا خیار و امثال اینها را از چیزهای لغزنده بر سر راه بیندازند و کسی به سبب آن تلف شود، یا مال کسی ضایع شود خلاف است میان علماء بعضی در اینها همه حکم به ضمان کرده اند، و بعضی گفته اند: مطلقا ضامن نیست، و بعضی گفته اند: که اگر اینها را دیده و می توانسته است حذر کردن و نکرده است ضامن نیست، و الّا ضامن است، و مسأله خالی از اشکالی نیست.

دهم: اگر کوزه ای را بر بام خانه خود بگذارند و بیفتد به شارع و کسی را تلف کند، یا مالی را ضایع کند، اگر تقصیری در گذاشتن نکرده مشهور آن است که ضامن نیست.

یازدهم: اگر شتری مست شود، یا حیوانی سرکش و موذی شود، یا سگ درنده باشد، باید صاحبشان محافظت آنها بکند، و اگر نکند جنایت آنها را موافق مشهور ضامن است، و اگر نداند که آنها چنین اند، یا داند و تقصیری در محافظت آنها نکرده باشد ضامن نیست، و اگر آنها بر کسی حمله کنند و او برای دفع ضرر از خود چیزی بر آنها بزند و بمیرند ضامن نیست، و اگر از غیر جهت دفع بکشد ضامن است.

ص: 123

و اگر گربه کسی ضرر رساند صاحبش ضامن نیست، اما گفته اند اگر ضرر رساند می تواند کشت.

دوازدهم: اگر حیوانی به طویله حیوان دیگر برود و آن را بکشد یا مجروح کند، مشهور آن است که اگر صاحبش تقصیر در حفظ آن کرده است ضامن است، و اگر نه ضامن نیست.

و اگر حیوان صاحب خانه آن را که داخل شده است بکشد صاحب خانه ضامن نیست.

و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام (1) منقول است که در زمان حضرت رسالت پناه صلی اللَّه علیه و آله گاوی خری را کشت، مرافعه به خدمت حضرت آوردند در وقتی که حضرت امیر علیه السلام و ابو بکر و عمر و جمع دیگر از صحابه حاضر بودند، اوّل حضرت فرمود: ای ابو بکر میان ایشان حکم کن ابو بکر گفت: یا رسول اللَّه حیوانی حیوان دیگر را کشته است: چیزی لازم نمی شود، حضرت به عمر فرمود: که تو حکم کن میان ایشان او نیز مثل اولی جواب گفت، حضرت فرمود: که یا علی تو حکم کن میان ایشان گفت: بلی یا رسول اگر گاو در طویله خر داخل شده است و آن را کشته است، صاحب گاو ضامن قیمت خر است، و اگر خر داخل طویله گاو شده است و گاو آن را کشته است، صاحب گاو ضامن نیست.

حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: حمد می کنم خداوندی را که برای من کسی قرار داده است که بحکم پیغمبران حکم می کند.

سیزدهم: اگر کسی داخل خانه دیگری شود و سگ صاحب خانه او را بگزد اگر به رخصت صاحب خانه داخل شده است، صاحب خانه ضامن است، و اگر بی رخصت داخل شده است ضامن نیست، و بر این مضمون احادیث بسیار است. (2)

ص: 124

چهاردهم: دابه کسی جنایتی که بر کسی بکند چند قسم دارد:

اوّل: آن که صاحب دابه سوار باشد و راند، در این صورت مشهور آن است که سواره ضامن است آن چه جنایت کند دابه بدست خود اجماعا، و بسر خود بنا بر مشهور، و جنایتی که بپا کند ضامن نیست.

دوّم: آن که سوار باشد و ایستاده باشد در این صورت مشهور آن است که ضامن است جنایت سر و دستها و پاها را.

سیّم: آن که پیاده باشد و سر دابه را کشد، ضامن جنایت سر و دستها هست، و ضامن جنایت پاها نیست.

چهارم: آن که پیاده باشد و پیش انداخته باشد و براند مشهور آن است که جمیع جنایتهای آن را ضامن است.

پنجم: آن که در جمیع این صور، دیگری آن دابه را رم بدهد و به آن سبب جنایتی بکند ضمان بر آن کسی است که آن را رم داده است، بلکه از بعضی روایات ظاهر می شود که اگر کسی چیزی در راه بگذارد که دابه رم کند جنایتی که بکند بر او است. (1)

ششم: آن که دابه از دیگری باشد و شخصی به کرایه، یا عاریه سوار باشد، اگر صاحب همراه نباشد در همه اقسام مثل سابق است، و اگر صاحب همراه باشد مشهور آن است که صاحب ضامن جنایتها است نه سواره، و اگر در این صورت دابه سواره را بیندازد، صاحب دابه ضامن نیست، مگر آن که به سبب او شده باشد، چنانچه عادت بعضی از مکاریان راه مکه است.

هفتم: آن که شخصی غلام خود را سوار دابه کند، اگر غلام نابالغ باشد جنایت دابه بر آقا است، و اگر بالغ باشد، اگر جنایت بر بدن کسی واقع شده تعلّق به قیمت غلام می گیرد، و بعضی گفته اند: اگر به رخصت مولی سوار شده است بر مولی است.

و اگر جنایت بر مال کسی واقع شده است اکثر گفته اند: مولی ضامن نیست، و لیکن بعضی گفته اند: بعد از آزادی از او می گیرند، و بعضی گفته اند: او را سعی می فرمایند که دیه را کسب کند و بدهد.

ص: 125

ص: 126

ربع دیه بدهند، و به ورثه دوّم ثلث دیه، و به ورثه سیّم نصف دیه و به ورثه چهارم یک دیه تمام، و علماء را در توجیه این دو روایت سخن بسیار است.

و فقیر نیز در تصانیف خود در این مقام تحقیقات کرده ام، که این رساله محل ذکر آنها نیست، و احتیاج باین مسأله کم واقع می شود.

ص: 127

و در روایت معتبر (1) وارد شده است در باب کسی که موی سر زن را بتراشد او را می زنند، زدنی درد آورنده، و حبس می کنند او را در زندان مسلمانان تا معلوم شود که مویش می روید یا نمی روید، اگر بروید مهر مثل زنان و خویشان او را از او می گیرند، و اگر نروید دیه تمام از او می گیرند.

و بعضی گفته اند: مدّت معلوم کردن که می روید یا نمی روید یک سال است.

و روایتی بر این مضمون وارد شده است (2) و بعضی گفته اند: قول اهل خبره و وقوف کافی است، و اگر خلافش ظاهر شود عمل به آن خواهند کرد.

و اگر بعضی از سر یا ریش را مویش را ازاله کند، آن بعض را با کلّ سر قیاس می کنند، و به آن نسبت دیه می گیرند.

دوّم: در موی ابروها اکثر گفته اند: که در هر دو پانصد اشرفی است، و در هر یک دویست و پنجاه اشرفی، خواه بروید و خواه نروید.

و جمعی گفته اند: اگر بروید ارش می گیرند، و بعضی گفته اند: در هر دو مجموع دیه آن شخص است، و در هر یک نصف دیه، و بعضی صد اشرفی نیز گفته اند در هر دو، و اوّل اشهر است.

سیّم: در موی مژگانها، اگر ازاله کنند و نروید خلاف است، بعضی گفته اند: اگر مژگان هر دو چشم باشد، تمام دیه آن شخص، و از یک چشم نصف آن، و اگر نروید ارش است.

و بعضی گفته اند: خواه بروید و خواه نروید، ارش است، و در موهای دیگر بدن تقدیری وارد نشده است، اگر موجب نقصی باشد ارش خواهد بود.

چهارم: در کور کردن هر دو چشم تمام دیه آن شخص است، و در هر یک نصف آن، و تفاوتی نیست میان دیده صحیح و احول و شب کور و غیر آن، و در پلک چشمها خلاف است، اکثر گفته اند: اگر پلکهای هر دو چشم را قطع کند تمام دیه آن شخص لازم می شود، و در هر چشم نصف آن، و در هر پلک ربع آن، و بعضی گفته اند: در پلک بالا دو ثلث دیه چشم است، و در پلک پائین یک

ص: 128

ثلث، و اکثر گفته اند: در پلک بالا ثلث دیه چشم است. و در پلک پائین نصف دیه چشم.

و بر این مضمون حدیث صحیح (1) وارد شده است، و قویتر است، و بنا بر این از مجموع پلکها سدس دیه انسان کم می شود، و حمل کرده اند بر صورتی که زیاده از یک کس به برّد، یا بعد از دادن دیه بعضی باقی را به برّد، و چون مستند صریحی نیست در آن که در مجموع تمام دیه است دور نیست که در مجموع نیز همین مقدار ثابت شود، اما کسی از فقهاء ندیده ام که باین قول قائل شده باشد.

و اگر کسی چشم صحیح کسی را که یک چشم داشته باشد کور کند دیه تمام آن شخص بر او لازم می شود، و اگر چشم دیگرش کور مادرزاد باشد، یا به آفت آسمانی کور شده باشد.

و اگر کسی کور کرده باشد و او دیه گرفته باشد، یا قصاص کرده باشد، یا بخشیده باشد مثل دیگران نصف دیه لازم می شود موافق مشهور، اما این قید از اخبار ظاهر نمی شود.

و اگر حدقه چشم کور یک چشم درست باشد و چیزی نبیند و کسی آن را بکند مشهور آن است که دیه آن ثلث دیه چشم صحیح است، و بعضی ربع گفته اند.

پنجم: در دیه بینی است، و در آن تمام دیه است، اگر جمیع را قطع کند با استخوان، یا از پائین استخوان جمیع آن چه نرم است ببرد.

و اگر بشکند بینی را و به اصلاح نیاید و فاسد شود باز تمام دیه لازم می شود، و اگر درست شود و عیبی در آن نماند اکثر گفته اند: که صد اشرفی می دهد، و اگر شل و ناقص بماند دو ثلث دیه می دهد.

و در روثه بینی اکثر گفته اند: نصف دیه است، و بعضی گفته اند: ثلث دیه است، اما در تفسیر روثه خلاف کرده اند، اکثر گفته اند: دیواری است که در میان پرّه های بینی است، و بعضی گفته اند: سر بینی است، و در پرّه های بینی اگر بریده شود خلاف است، بعضی گفته اند: در هر نصف دیه است، و بعضی گفته اند: در هر یک ثلث دیه است، و این قول قویتر است، و بدان که: کتاب

ص: 129

ظریف (1) مستند اکثر احکام دیات است، و آن کتابی است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه برای عمّال خود نوشت که در باب دیات به آن عمل کنند، و اگر چه اکثر علماء سندش را صحیح نمی دانند، اما فقیر سندش را در نهایت صحت می دانم، و هر جا که کتاب ظریف می گویم اشاره به آن کتاب است.

و در آن کتاب مذکور است که اگر روثه بینی را قطع کند یعنی کنارش را، پانصد اشرفی می دهد، و اگر به تیر یا به نیزه سوراخی در بینی بکند که مسدود نشود، دیه اش سیصد و سی و سه دینار و ثلث دینار است، یعنی اشرفی، و اگر مسدود شود و به اصلاح آید دیه اش خمس دیه روثه است، که صد دینار باشد.

و اگر سوراخ به پرده میان برسد و رخنه کند و آن را سوراخ نکند دیه اش پنجاه دینار است، زیرا که نصف بینی را سوراخ کرده است، یعنی یک پرّه را با نصف دیوار میان، و اگر یک پرده را با جمیع دیوار میان سوراخ کند و پرده دیگر را سوراخ نکند، شصت و شش دینار و دو ثلث دینار می دهد، و اینها همه در صورتی است که سوراخ ملتئم شود و با صلاح آید، و اکثر فقهاء از این مضامین غافل شده اند، و بنحو دیگر نقل کرده اند.

و در حدیث دیگر (2)وارد شده است که کسی که بینی کسی را بدرّد، ثلث دیه بینی می دهد، و این را نیز بغیر یحیی بن سعید دیگری متعرض نشده است.

ششم: دیه گوش است، و در هر دو تمام دیه آن شخص است، و در هر یک نصف دیه و این در صورتی است که تمام گوش بریده شود، و حتی سیخ گوش از طرف خد، خواه گوش شنوا باشد، و خواه کر،

ص: 130

و اگر بعضی از گوش را به برّند آن بعض را مساحت می کنند و نسبت به مساحت جمیع گوش آن شخص ملاحظه می کنند، و به آن نسبت از دیه می گیرند.

و بعضی گفته اند: در بریدن نرمه گوش ثلث دیه گوش است و در دریدن گوش ثلث دیه گوش گفته اند بعضی از علماء.

و در شل شدن گوش که آویخته شود، دو ثلث دیه گوش است، و اگر شل شده را کسی به برّد ثلث دیه گوش می دهد.

هفتم: دیه لبها است، و خلافی نیست در آن که اگر هر دو لب را به برّد تمام دیه آن شخص لازم می شود، و در دیه هر یک از لبها خلاف است، بعضی گفته اند:

در لب بالا ثلث دیه است، و در لب پائین دو ثلث دیه، و بعضی گفته اند: در لب بالا دو خمس دیه است، که چهار صد دینار است، و در لب پائین سه خمس که ششصد دینار است، برای آن که لب پائین آب را نگاه می دارد، و روایتی بر این مضمون وارد شده است (1).

و بعضی گفته اند: موافق کتاب ظریف (2) که در لب بالا نصف دیه است، و در لب پائین دو ثلث دیه، و بنا بر این لازم می آید، که در هر دو لب زیاده از دیه آدمی باشد، و این خلاف اجماع و سائر اخبار است، مگر آن که فرق باشد میان آن که با هم به برّند یا جدا به برّند.

و بعضی گفته اند: در هر یک نصف دیه است، و تفاوتی میان بالا و پائین نیست.

و جمعی از محققین متأخرین اختیار این قول کرده اند، و مسأله مشکل است، و اوّل اصلح است، و اگر بعضی از لبها بریده شود مساحت می کنند آن بعض را نسبت بکل، و به آن نسبت دیه می گیرند، و حد لب پائین از طرف عرض آن مقدار است که از بن دندانها جدا است، و طولش بقدر طول دهان است، تا گوشهای لبها، و لب بالا عرضش آن قدر است که از بن دندانها جدا است، متصل به سوراخهای بینی، و آن چه محاذی آن است تا گوشهای لب، و آن چه از گوشهای

ص: 131

لب گذشته است داخل لبها نیست، و اگر لبها درهم کشیده شوند که به یک دیگر متصل نشوند و دندانها را نپوشانند، بعضی گفته اند: تمام دیه لبها لازم است، و اکثر گفته اند: ارش باید گرفت، و اگر لبها سس و آویخته بماند، دیه اش دو ثلث دیه لبها است، و اگر کسی آن لبهای آویخته را به برّد ثلث دیه می دهد.

و در کتاب ظریف مذکور است (1) که اگر لب بالا شکافته شود که دندانها نمایان شود و دوا کنند و ملتئم شود، دیه اش صد دینار است، و اگر چنین بدنما و قبیح بماند دیه اش صد و سی و سه دینار و ثلث دینار است، و اگر لب پائین شکافته شود و دندان نمایان شود و ملتئم شود، دیه آن صد و سی و سه دینار و ثلث دینار است، و اگر چنان بماند دیه اش سیصد و سی و سه دینار و ثلث دینار است، و اکثر علماء گفته اند: که سوراخ در هر یک از لبها که بشود، اگر به اصلاح نیاید ثلث دیه آن لب است، و اگر به اصلاح آید، خمس دیه آن لب است.

هشتم: دیه زبان است، اگر زبان صحیح را از بیخ به برّند تمام دیه او لازم می شود، و اگر زبان لال را به برّند ثلث دیه او است، و اگر بعضی زبان لال را به برّند به مساحت جمیع زبان دیه می گیرند، و اگر بعضی زبان صحیح را ببرند مشهور آن است که نسبت حروف که کم شده است و نمی تواند تکلم به آن ها نمود با جمیع حروف که بیست و هشت حرف است می گیرند، نه به نسبت مساحت زبان، و مجموع دیه را بر مجموع حروف بالسویّه قسمت می کنند، و به آن نسبت می گیرند، مثل آن که ثلث زبانش را بریده اند و چهارده حرف کم شده است نصف دیه را می گیرند.

و بعضی گفته اند: هر دو را اعتبار می کنند، اگر به اعتبار مساحت بیشتر می شود آن را اعتبار می کنند، و اگر به اعتبار حروف بیشتر می شود آن را اعتبار می کنند، و در بعضی از روایات (2) عدد حرف بیست و نه وارد شده است بنا بر این که همزه و الف را غیر یک دیگر گرفته اند، و اوّل اقوی و اشهر است، و بعضی گمان کرده اند: که فرق میان همزه و الف آن است که اول متحرّک است و ثانی ساکن و این غلط است، زیرا که مخرج همزه در حلق است و مخرج الف در

ص: 132

فضای دهان است، و ایضا معلوم است که فرق است میان تأخذ و قال، با آن که هر دو ساکنند.

و بعضی از اهل عربیّت گفته اند: که بنای بیست و هشت حرف بر اسم است، زیرا که الف اسم الف و همزه هر دو است، و همزه نام مستحدثی است، تازه بهم رسیده است، پس حروف بیست و نه اند، و نامهاشان بیست و هشت است، پس معلوم شد که حدیث بیست و نه وجه صحیحی دارد، بلکه اوجه است.

اگر کسی خواهد نکته ای بگوید، که همزه را حساب کرده اند، و الف را حساب نکرده اند برای آن که زبان در مخرج الف دخل ندارد بی صورت است، برای آن که در همزه نیز چندان مدخلیّتی ندارد، با آن که بسیاری از حروف هستند که زبان در آنها دخل ندارد و حساب کرده اند مانند با و میم، و گویا حروف تهجّی که برای اطفال می نویسند لا را برای الف الحاق می کنند، و الف که در اوّل است برای همزه می گویند، چون اوّل ملفوظی الف همزه است، و چون الف ساکن را بدون حرفی که قبل از آن باشد تکلم نمی توان کرد، لهذا لام را پیش از آن درآورده اند، و خصوص لام شاید برای این باشد که با الف افتتاح کلمه طیّبه «لا اله الا اللَّه» است، که افتتاح اسلام و ایمان به آن می شود.

آمدیم بر سر مطلب اگر در حروف نقصی بهم نرسد اما تندتر از اوّل، یا کندتر سخن گوید باید ارش بگیرد، و هم چنین اگر ادای حروف را به خوبی که اوّل می کرد نتوان کرد، و اگر حرف را صحیح از مخرج اداء نتواند کرد مثل آن که را را لام گوید، دور نیست که حکم نقصان حرف داشته باشد، و اگر یک کس جنایتی کرد و نصف حرفها برطرف شد، و دیگری جنایت دیگر کرد و نصف آن چه باقی مانده بود برطرف شد، ربع مجموع دیه را از دوّم می گیرند، و اگر زبان طفلی را ببرد که هنوز به سخن نیامده باشد، اکثر گفته اند: تمام دیه لازم می شود، و اگر بحدّی رسیده باشد که اطفال دیگر سخن می گویند در آن سن و سخن نگوید، و کسی زبانش را به برّد، ثلث دیه می دهد، و اگر بعد از بریدن به سخن آید و بعضی از حروف را گوید، معلوم می شود که زبانش آفت نداشته است، بقدر حروفی که کم شده است دیه می گیرند.

و اگر جنایتی بر کسی بکنند و او دعوی کند که زبانش لال شده است، اکثر

ص: 133

گفته اند به قسامه اثبات می کنند. و در روایتی (1) وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه مردی چیزی بر سر مردی زد و او دعوی می کرد که چشمش چیزی نمی بیند و دماغش بوی چیزی را نمی شنود و لال شده است و حرف نمی تواند گفت، حضرت فرمود: اگر راست می گوید سه دیه آدمی به او می باید داد.

گفتند: یا امیر المؤمنین چه دانیم که او راست می گوید؟ فرمود: که برای امتحان شامه اش لته سوخته را نزدیک بینی او بدارند که دودش به دماغش برود، اگر سرش را دور برد و آب از دماغش جاری شود دروغ می گوید، و الّا راست می گوید.

و برای امتحان باصره اش برابر قرص آفتاب او را بدارند اگر دیده اش را برهم می زند دروغ می گوید، و اگر دیده اش باز می ماند راست می گوید.

و برای امتحان زبانش سوزنی بر زبانش می زنند، اگر خون سرخ بیرون می آید دروغ می گوید، و اگر خون سیاه بیرون می آید راست می گوید، و بعضی باین روایت عمل کرده اند.

و اگر جنایتی بر زبان کسی وارد شود و لال شود و دیه بگیرد بعد از دیه گرفتن زبانش گشوده شود، بعضی گفته اند: دیه را پس می گیرد، و بعضی گفته اند: این سخن گفتن عطیّه ای است از جانب خدا، پس نمی گیرد دیه را.

نهم: دیه دندانها است، و در مجموع دندانها یک دیه تمام است، و مشهور آن است که دیه را بر بیست و هشت دندان قسمت می کنند، و آن چه زیاده بر بیست و هشت باشد حکم دندان زاید دارد که دیه اش ثلث دیه اصلی است.

و بیست و هشت دندان چهار را «ثنیّه» می گویند، دو از بالا و دو از پائین، و چهار دیگر بعد از آنها را «رباعیّه» می گویند، دو از بالا و دو از پائین، و بعد از آن چهار دیگر را «ناب» می گویند، یعنی نیش، و آن دندانهای بلند است، و چهار دندان بعد از آنها را «ضاحک» می گویند، که غالبا در وقت خنده ظاهر می شود.

ص: 134

و دوازده دندان دیگر دندانهای آسیا است، از هر طرف سه دندان از بالا، و سه دندان از پائین، و دوازده دندان پیش را «مقادیم» می گویند.

و شانزده دندان که بعد از نیشها است «مواخیر» می گویند، و مشهور آن است که در دوازده پیش در هر یک پنجاه دینار است، که نصف عشر دیه باشد، و مجموع ششصد دینار می شود، که سه خمس دیه باشد، و در هر یک از شانزده دندان مواخیر بیست و پنج دینار است، که مجموع چهار صد دینار باشد، دو خمس دیه مرد.

و از زن نصف این مقادیر است اگر بثلث دیه برسد، و تفاوتی نیست میان دندان سفید و سیاه و زرد، اگر بحسب خلقت چنین روییده باشد، و اگر به علتی سیاه شده باشد در آن ثلث دیه اصلی است، و اگر جنایتی بکند که سیاه شود دو ثلث دیه آن دندان را می دهد.

چنانچه در حدیث صحیح (1) وارد شده است که اگر چیزی بر دندان بزنند یک سال انتظار می کشند، اگر افتاد دیه می گیرند پانصد درهم، و اگر نیفتاد و سیاه شد و ثلث دیه می گیرند.

و بعضی گفته اند: در سیاه شدن دندان ارش است، و در کندنش نیز ارش است، و بعضی گفته اند: در کندنش ربع دیه دندان است، و اگر دندان زائد را با دندانهای اصلی ضایع کرده باشد زیاده بر دیه کل چیزی نمی دهند، و اگر تنها کنده باشد ثلث دیه اصلی می دهد، که در جنب آنها واقع شده است، و اگر در میان مقادیم است ثلث پنجاه دینار می دهد، و اگر در میان مواخیر است ثلث بیست و پنج دینار می دهد، و بعضی گفته اند: در دندانهای زیاد ارش می دهد، و اگر به جنایت کسی دندان شکافته شود و بیفتد دیه آن دو ثلث دیه آن دندان است، و بعضی ارش گفته اند، و در روایت ظریف نصف دیه دندان است، و اگر دندان شکافته شده را کسی بکند، بعضی ثلث دیه آن دندان گفته اند، و بعضی ربع، موافق کتاب ظریف، و بعضی ارش، و اوّل اشهر است، و در این شکی نیست که اگر دندان را با پاهایش بکند زیاد بر دیه دندان نمی دهد، و اگر آن چه بیرون و ظاهر است از دندان بشکند و پاهایش بماند، اکثر گفته اند باز دیه تمام دندان را

ص: 135

می دهد، و بعضی گفته اند: به نسبت مجموع حساب می کند و می دهد.

دهم: دیه گردن است، اگر بشکند و کج بماند تمام دیه می دهد، و هم چنین اگر مانع لقمه فرو بردن شود تمام دیه گفته اند لازم می شود، و اگر درست شود و نتواند به جانب راست و چپ درست نظر کند، یا لقمه را به دشواری فرو برد مشهور ارش است.

یازدهم: دیه دو استخوان است که یک طرف به گوشها متصل می شوند، و یک طرف به ذقن، و آن را چانه می گویند، اگر هر دو از جا کنده شوند بی دندانها یک دیه تمام است، و اگر با دندانها باشد دو دیه تمام، و اگر جدا نشوند اما خوابیدن یا سخن گفتن دشوار شود ارش لازم می شود.

دوازدهم: دیه دستها است، و خلافی نیست در آن که در قطع هر دست نصف دیه آن شخص است، و در قطع هر دو تمام دیه، و در این خلاف نیست که اگر دست را از زند به برّند یعنی مفصل و ساعد صادق است که دستش را بریده است و این احکام در آن جاری است، و اگر از مرفق به برّند خلاف است، بعضی گفته اند:

باز همان دیه دست است، و چیزی زیاد نمی شود.

و بعضی گفته اند: دیه دست می دهد و ارش هم می دهد برای زیادتی ساعد که ما بین مرفق و زند است. و بعضی گفته اند: دو دیه دست می دهد، یکی برای دست تا زند و یکی برای زند تا مرفق، و قول اخیر ضعیف است، و قول اوّل احوط است، و قول ثانی خالی از قوتی نیست. و هم چنین اگر دستش را از دوش ببرد هر سه قول در آن هست، و بنا بر قول اخیر سه دیه دست خواهد بود، و اگر بعد از آن که دستش از زند بریده باشند دیگری از مرفق ببرد باز این دو قول است، و اگر بعد از زند دیگری از دوش ببرد احتمال دو دیه دست، و احتمال ارش است، و احتمال ارش در همه ظاهرتر است.

و اگر کسی در زیر بند دست دو کف داشته باشد، یا در زیر مرفق، اگر هر دو را به برّند البته یکی اصلی است و یکی زائد، و غالبا آن که اصلی است درست تر و قویتر می باشد، پس یک دیه دست می دهد برای اصلی، و برای زائد بعضی گفته اند: ثلث دیه اصلی را می دهد، و بعضی بارش قائل شده اند.

ص: 136

سیزدهم: دیه انگشتان است، و خلافی نیست در آن که در مجموع انگشتان دست یک دیه آن شخص است، و در جمیع انگشتان پا نیز یک دست تمام است، اما در قسمت دیه بر انگشتان خلاف است. بعضی گفته اند: دست جمیع انگشتان مساویند، و در هر یک عشر دیه آدمی است، و بعضی گفته اند: در ابهام که انگشت مهین است ثلث دیه است، و دو ثلث دیگر بر چهار انگشت مساوی قسمت می شود موافق کتاب ظریف، و قول اوّل اشهر است، و دیه انگشت زیاده ثلث دیه انگشت اصلی است، و کسی که انگشتی را شل کند دو ثلث دیه آن انگشت را می دهد، و اگر انگشت شل را قطع کند ثلث دیه انگشت صحیح را می دهد، و دیه هر انگشتی بر سه مفصل آن قسمت می شود، و دیه ابهام بر دو مفصل آن قسمت می شود بالسّویه، پس اگر مفصل دوّم انگشتان غیر ابهام را به برّد دو ثلث دیه آن انگشت را می دهد، و اگر مفصل اوّل را به برّد ثلث دیه انگشت را می دهد، و در ناخنها مشهور آن است که در هر یک از ناخنهای دست و پا که قطع کند، اگر نروید یا سیاه بروید ده دینار می دهد، و اگر سفید نروید پنج دینار می دهد، و در روایت صحیحی وارد شده است که در ناخن پنج دینار است، و حمل کرده اند بر آن که سفید بروید.

چهاردهم: دیه پشت است، پشت اگر بکشند و به اصلاح نیاید، یا بیاید و غوز بماند، یا نتواند نشست تمام دیه می دهد، و اگر به اصلاح بیاید و عیبی نماند ثلث دیه می دهد، و در روایت ظریف وارد شده است که اگر به اصلاح بیاید صد دینار می دهد، و اوّل اشهر است، و اگر پشتش را بشکند و پاهای او به آن سبب شل شود یک دیه برای پشت می دهد، و دو ثلث دیه برای پاها می دهد.

و شیخ طوسی رحمه اللَّه (1) گفته است: که اگر پشتش را بشکند و به آن سبب راه رفتن و جماعش هر دو برطرف شود دو دیه می دهد.

و اگر مغز حرام که در میان فقرات است قطع شود تمام دیه باید داد.

پانزدهم: در پستانهای زن است، هر دو اگر بریده شود تمام دیه زن لازم می شود، و در هر یک نصف دیه، و اگر تکمه سر پستان را به برّد بعضی گفته اند:

آن هم حکم پستان دارد، و بعضی بارش قائل شده اند، و اگر سر پستانهای مرد را

ص: 137

قطع کند بعضی گفته اند: در هر دو مجموع دیه مرد است، و در هر یک نصف دیه، و بعضی موافق روایت ظریف (1) گفته اند: در هر دو هشت یک دیه قائل شده اند، که صد و بیست و پنج دینار است، و روایت احتمال دارد که در هر یک این مقدار بوده باشد، و بعضی بارش قائل شده اند.

شانزدهم: در قطع حشفه تا بیخ ذکر تمام دیه مرد لازم می شود، خواه جوان باشد، و خواه پیر، و خواه طفل و خواه خصیه دار، و خواه خصیه کشیده، و اگر بعضی از حشفه را ببرد به نسبت کلّ حشفه دیه می گیرند، و اگر یک کس حشفه را به برّد و دیگری باقی ذکر را، بر اوّل دیه لازم می شود، و بر ثانی ارش، و در ذکر عنّین (2) ثلث دیه است، و در بعضش باین نسبت.

هفدهم: در بریدن هر دو خصیه تمام دیه است، و در هر یک نصف دیه بنا بر مشهور. و در روایات معتبره (3)وارد شده است که در خصیه چپ دو ثلث دیه است، و در خصیه راست یک ثلث دیه، زیرا که فرزند از خصیه چپ بهم می رسد، و جمعی از فقهاء باین مضمون قائل شده اند، و نهایت قوّت دارد.

و ابن جنید قائل شده است که در خصیه راست نصف دیه است، و در خصیه چپ تمام دیه، و نسخه کافی موافقتی با یک جزء مطلب او می کند (4).

و اگر جنایتی کند که فتق بهم رساند، و پوست خصیها بزرگ شود چهار صد دینار می دهد، که دو خمس دیه باشد، و اگر چنان شود که پاها را گشاد گذارد و قادر بر راه رفتن نباشد مگر به دشواری هشتصد دینار می دهد که چهار خمس دیه باشد، در کتاب ظریف چنین وارد شده (5) و اکثر علماء عمل کرده اند.

هیجدهم: اگر شفرین زن را که لبهای فرج باشد ببرد تمام دیه زن می دهد، و اگر یک طرف را به برّد نصف دیه می دهد، و اگر پشت زهارش (6) را به برّد ارش می دهد.

ص: 138

و اگر کسی دختری را که زن او باشد پیش از نه سال وطی کند و افضا شود، یعنی مسلک بول و حیض او یکی شود می باید مهر او را بدهد، و دیه او را بدهد، و بر او همیشه حرام است، و می باید تا آن زن زنده است نفقه بدهد، مگر آن که خود بمیرد، و اگر بعد از نه سال زن خود را وطی کند و افضا شود دیه بر او نیست، اما مهر و نفقه بر او لازم است.

و اگر زنش نباشد و زنا کند و افضا شود، اگر اکراه کرده است او را مهر المثل و دیه بر او لازم است، و اگر باکره باشد ارش بکارت نیز لازم است بنا بر مشهور.

و اگر به رضای زن بوده است مهر ساقط می شود، و بعضی گفته اند: ارش بکارت نیز ساقط است. و اگر به انگشت بکارت دختری را به برّد که بول دانش نیز پاره شود و بول را نتواند نگاه داشت اکثر گفته اند: تمام دیه می دهد، و بعضی ثلث دیه گفته اند، و در روایتی (1) مهر المثل نیز وارد شده است.

نوزدهم: در دیه الیتین است، یعنی دو طرف نشستگاه، در هر دو یک دیه است و در یک نصف دیه است، و از زن دیه زن است، و در هر یک نصف دیه زن است موافق مشهور.

و از کلام بعضی ظاهر می شود که مراد بریدن گوشتهای برآمده است، که چون می ایستد بلندتر از رانها است، و بعضی گفته اند: مراد شکستن استخوانهای زیر آنها است.

بیستم: در قدمهای پا دیه است، و در هر یک نصف دیه، و در انگشتان به نحوی است که در دستها گذشت، و خلاف در اینجا نیز جاری است، و دیه هر انگشت بر سه بند بالسویّه قسمت می شود، و دیه ابهام بر دو انگشت، و در هر یک از ساقها و رانهانصف دیه است، و در هر دو ساق تمام دیه، و هم چنین در هر دو ران تمام دیه است، و بعضی در ساق و ران بارش قائل شده اند.

و اگر پا را از زانو به برّد بعضی گفته اند: همان دیه پا است و دیگر چیزی بر او نیست، و بعضی گفته اند: دیه پا را با ارش ساق می دهد، و بعضی بدو دیه قائل شده اند، و هم چنین خلاف است اگر از بیخ ران به برّد، و اگر پایش را شل کند دو ثلث دیه پا می دهد، و اگر پای شل را به برّد ثلث دیه پا می دهد.

ص: 139

و در روایتی (1) وارد شده است که اگر پاها را شل کند تمام دیه می دهد، و حمل کرده اند بر آن که مطلقا راه نتواند رفت.

بیست و یکم: در روایتی (2) وارد شده است که اگر کسی استخوان عقب دبر را که «عصعص» می گویند بکشند که غائط را ضبط نتواند کرد تمام دیه می دهد، و در روایت دیگر وارد شده است که اگر چیزی بر ما بین خصیتین و دبرش بزند که بول و غائط را ضبط نتواند کرد باید دیه تمام بدهد، و بهر دو روایت جمعی از علماء عمل کرده اند.

بیست و دوم: در روایتی (3) وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام شخصی پا بر شکم شخصی آن قدر مالید که غائط از او آمد، حضرت فرمود: که او نیز چنین کند، یا ثلث دیه به جریمه این عمل بدهد، و جمعی از علماء عمل کرده اند، و بعضی بارش قائل شده اند.

بیست و سیّم: در کتاب ظریف (4) وارد شده است که کسی که دنده های کسی را بشکند اگر دندهایی است که مخالط قلب است برای هر دنده ای بیست و پنج دینار است، و اگر دندهایی است که در جانب بازوها است برای هر دنده ای ده دینار است، و اکثر علماء چنین فهمیده اند که برای سر دنده ها که مقابل دل است دیه اول می دهد، و آن چه در پهلو است دیه دوّم، و این معنی بسیار بعید است، بلکه ظاهرش موافق فهم ناقص فقیر آن است که دنده های پائین که محاذی دل واقع شده است، خواه از پیش و پس، و خواه از پهلو و خواه از جانب راست و خواه از جانب چپ بیست و پنج دینار است، و آن چه بالاتر است به جانب بازوها ده دینار است.

بیست و چهارم: اکثر فقهاء رضوان اللَّه علیهم گفته اند: که شکستن استخوان هر عضوی دیه اش خمس دیه آن عضو است، یعنی پنج یک، و اگر به اصلاح آید بدون کجی و عیبی دیه اش چهار خمس دیه شکستن آن عضو است.

و در موضّحه هر عضوی یعنی جراحتی که استخوان نمایان شود، چهار یک

ص: 140

دیه شکستن آن عضو است، و در کوبیده شدن هر عضو که استخوان خورد شود ثلث دیه آن عضو است.

و اگر به اصلاح آید بی کجی و عیبی چهار خمس دیه کوبیده شدن است، و در جدا شدن هر عضوی که آن عضو معطّل شود دو ثلث دیه آن عضو است، و اگر به اصلاح آید بدون عیبی دیه اش چهار خمس دیه جدا شدن است.

و این احکام را از کتاب ظریف اخذ کرده اند، و در آن کتاب تفصیل احکام هر عضوی مذکور است، و بعضی باین قواعد موافق است و بعضی مخالف.

و فقیر در بعضی از شروح کتب حدیث تحقیق تفاصیل این احکام کرده ام، و این رساله موجزه گنجایش ذکر آنها ندارد، و در آن کتاب مذکور است که کسی یک طرف چنبره گردن کسی را بشکند و به اصلاح آید چهل دینار می دهد، و در هر دو طرف هشتاد دینار، و جمعی از علماء عمل کرده اند، و بعضی بارش قائل شده اند.

ص: 141

و اگر چیزی بر سرش بزند که جراحتی در سرش بهم رسد و عقلش نیز زائل شود، اکثر گفته اند: که دیه جراحت را و دیه برطرف شدن عقل را جدا می گیرند، و بعضی گفته اند: که اگر هر دو به یک ضربت واقع شده است کمتر در بیشتر داخل می شود، مثل آن که چوبی بر سرش زد که هم جراحت شد و هم دیوانه شد یک دیه می گیرند، و دیه جراحت را جدا نمی گیرند، و اگر چوبی بر دستش زد و دستش را شکست و بعد از آن بر سرش هم زد و دیوانه شد، دیه هر دو را می گیرند، و برای مضمون روایت صحیحی وارد شده است (1)، و در آن روایت مذکور است که یک سال انتظار می برند، و اگر در عرض سال مرد او را بعوض می کشند، و اگر زنده ماند و جنونش برطرف نشد دیه می گیرند، و بر این مضمون اکثر قدماء قائل شده اند، و اگر بعد از دیه گرفتن عاقل شود اکثر گفته اند: دیه را پس نمی گیرند، و بعضی گفته اند: بقدر ارش می گذارند و باقی را پس می گیرند، و بعضی می گویند:

که اگر اهل خبره گویند که بحسب عادت نمی باید به اصلاح آید، و بر خلاف عادت به اصلاح آید این بخششی است از حق تعالی، دیه را پس نمی گیرند، و الّا پس می گیرند.

دوّم: ابطال شنیدن گوش است، و اگر از هر دو گوش بالکلیّه شنیدن برطرف شود تمام دیه لازم می شود، اگر گواهی دهند اطباء و اهل خبره که دیگر عود نمی کند، و اگر گویند که ممکن است بعد از مدتی عود کند انتظار آن مدت می کشند اگر عود نکرد دیه قرار می گیرد. و در حدیث صحیح (2) وارد شده است که یک سال انتظار می کشند، و اگر جنایت کرده تکذیب او کند، یا گوید که نمی دانم که راست می گوید، امتحان می کنند او را هنگام صداهای شدید مانند رعد، یا در هنگام غفلت او صدای عظیمی می کنند.

و در کتاب ظریف مذکور است که در خواب صدای عظیمی بر او می زنند اگر بیدار شد دروغ می گوید، و اگر به این ها معلوم نشد به قسامه ثابت می کنند، به پنجاه قسم، بنا بر یک قول، و به شش قسم بنا بر قول دیگر، و از کتاب ظریف ظاهر می شود که با امتحان باز قسامه هست، و اگر دعوی کند که شنوایی یک

ص: 142

گوشش برطرف شده است، بعد از امتحان و قسامه نصف دیه خواهد بود. و اگر دعوی کند که شنیدن یک گوشش کم شده است قیاس به گوش دیگر امتحان می کنند، چنانچه در احادیث معتبره وارد شده است (1) که گوش معیوبش را محکم می بندند، و گوش صحیح را باز می گذارند و زنگی را در برابر روی او حرکت می دهند، و می گویند: بشنو تا جائی که بگوید نمی شنوم، آن موضع را نشان می کنند، پس از پشت سرش می زنند، و وقتی که گوید نمی شنوم نشان می کنند.

و هم چنین از جانب راست و جانب چپ اگر موافق است همه معلوم می شود که راست می گوید، و بعد از آن گوش صحیح را محکم می بندند و گوش معیوب را می گشایند، و از چهار طرف باز امتحان می کنند، اگر موافق آمد و کمتر از گوش صحیح است آن تفاوت را نسبت به مجموع ملاحظه می کنند که چند یک است، و به آن نسبت از دیه یک گوش می گیرند.

و در روایت ظریف با امتحان قسامه نیز وارد شده است، و این اقوی می نماید، زیرا که گاه باشد که گوشهایش بیشتر از جنایت این تفاوت را داشته باشد، و باید که این امتحان را در وقتی بکنند که باد نباشد و هوا معتدل باشد، زیرا که در روز باد شنیدن از جوانب مختلف می باشد، و اگر گوش کسی را به برّند و شنوایی برطرف شود دو دیه لازم می شود در دو گوش، و یک دیه در یک گوش.

سیّم: برطرف شدن بینایی دیده ها است، اگر بینایی هر دو چشم برطرف شده باشد تمام دیه آن شخص لازم می شود، و اگر از یک چشم برطرف شده باشد نصف دیه، و قصاص بقول دو عادل از اطبای حاذق ثابت می شود، و دیه به گفته یک مرد و دو زن نیز ثابت می شود، و اکثر فقهاء گفته اند: که اگر اهل خبره گویند که او دیگر نخواهد دید، یا گویند ممکن است ببیند اما مدتش معلوم نیست، دیه می گیرند، و اگر مدتی تعیین کنند برای برگشتن انتظار آن مدّت می کشند، اگر برنگشت دیه می گیرند، و الا ارش می گیرند.

و در حدیث معتبر (2)وارد شده است که یک سال انتظار می برند، و بعد از یک سال اگر برنگشته دیه می گیرند، و اگر بعد از آن برگردد دیه را پس نمی گیرند.

ص: 143

اگر در دیده اش علتی ظاهر نباشد و دعوی کند که نمی بینم به قسامه ثابت می شود، و گذشت در روایت که حضرت امیر علیه السلام (1)فرمود: که رو به قرص آفتاب او را باز می دارند اگر چشمش باز می ماند و برهم نمی زند راست می گوید، و اگر دعوی کند که بینایی یک دیده اش به جنایت کم شده است امتحان می کنند.

چنانچه در احادیث صحیحه (2) وارد شده است که دیده معلولش را می بندد و دیده صحیحش را باز می گذارند و تخم مرغی یا شتر مرغی را بدست می گیرند و دور می روند، تا جائی که بگوید نمی بینم، آن موضع را نشان می کنند، از چهار طرف چنین می کنند اگر موافق یک دیگر است راست گفته است، و اگر مخالف است می گویند دروغ گفتی، و بار دیگر امتحان می کنند تا موافق آید، پس چشم صحیح را می بندند، و چشم علیل را می گشایند، و باز از چهار طرف امتحان می کنند اگر موافق آید دیه را بقدر تفاوت مسافت می گیرند مثل آن که اگر نصف مسافت تفاوت کرده است نصف دیه یک چشم را که ربع دیه آدمی است می گیرند. و در روایت ظریف با این امتحان قسامه نیز وارد شده است، که قسمت می کنند بر شش قسم اگر نصف کم شده است سه قسم می دهند، و اگر ثلث کم شده است دو قسم می دهند، و هم چنین باین نسبت، و اقوی و احوط است.

چنانچه شیخ در نهایه (3) و صاحب جامع (4) نیز قائل شده اند، و اگر دعوای نقص در هر دو دیده کند، نظر به دیده هم سنّان او به نحوی که گذشت امتحان می کنند، و در اینجا اکثر فقهاء قسامه را ضم کرده اند، و امتحان دیده را در زمین هموار و هوای صاف می کنند، نه در روز ابر، و زمین ناهموار که اوقات و جهات مختلف نشوند، و اگر دیده کسی را بکند و دعوی کند که چشمش کور بود و چیزی نمی دید، و او گوید چشمم روشن بود، بعضی گفته اند: قسم بر جنایت کننده است، و بعضی گفته اند: بر چشم کنده شده است.

ص: 144

چهارم: برطرف شدن قوه شامه است، و در آن نیز تمام دیه است، و اگر دعوی کند که شامه اش برطرف شده است و معلوم نباشد، با حصول لوث به قراین اثباتش به قسامه می شود، و در روایت حضرت امیر المؤمنین (1) صلوات اللَّه علیه گذشت که خرقه ای را آتش می زنند و نزدیک دماغش می آورند اگر سر را پس می برد و آب از دیده اش می آید دروغ می گوید، و الّا تصدیقش می کنند، و با این قسامه ضم شود، چنانچه اکثر گفته اند، شاید احوط باشد، و اگر دعوی کند که شامه اش کم شده است و قرینه بر صدقش باشد ظاهرش آن است که به قسامه ثابت شود، و تقدیرش را نسبت بکلّ شامه حواله برأی حاکم شرع کرده اند، و احوط صلح است، و اگر بینی او را ببرد و شامه اش نیز برطرف شود بعد از ثبوت دو دیه لازم می شود.

پنجم: برطرف شدن ذائقه است، و اکثر گفته اند: تمام دیه ثابت می شود، و ثبوتش به قسامه است، و هم چنین نقصش گفته اند به قسامه ثابت می شود، و تقدیر زیاد و کمش نسبت بکل منوط برأی حاکم شرع است.

ششم: اگر صدا برطرف شود که مطلقا سخنش مسموع نشود گفته اند: دیه لازم می شود، و اگر حرکت زبان نیز برطرف شود دو ثلث اضافه می شود، و اگر کاری بکند که طعام را نتوان خورد یا خائید گفته اند دیه لازم می شود.

هفتم: اگر جنایت باعث آن شود که جماع نتواند کرد، یا در وقت جماع انزال منی نشود دیه لازم است، و هم چنین گفته اند: که اگر فرزند بهم رسانیدن برطرف شود دیه لازم می شود.

هشتم: اگر جنایتی کند که راه نتواند رفت دیه لازم است، و اگر جماع نیز برطرف شود که جماع کند و لذّت نیابد، یا طعام خورد و لذّت طعام نیابد، در هر یک بعضی دیه گفته اند، و بعضی ارش.

دهم: اکثر فقهاء گفته اند که اگر کسی جنایتی بر شخصی بکند که مبتلا شود به سلس البول، یعنی قطرات بول از او متصل آید بر او دیه کامل لازم است.

ص: 145

و در روایتی (1) وارد شده است که اگر تا شب یا تا آخر روز متصل آید تمام دیه لازم می شود، و اگر تا ظهر آید دو ثلث دیه، و اگر تا چاشت (2) آید ثلث دیه، و بعضی باین روایت عمل کرده اند.

یازدهم: در حدیث صحیح (3) وارد شده است که اگر کسی بر شکم زنی بزند که حیضش برطرف شود، اگر یک سال عود نکند ثلث دیه زن را می دهد.

دوازدهم: اگر زنی را چنین کند که شیرش برطرف شود اکثر گفته اند: ارش می دهد، و بعضی احتمال دیه نیز داده اند.

ص: 146

در دیه نفس مذکور شد، و اگر عمد باشد در اینجا قصاص نمی باشد و دیه می گیرند.

هفتم: منقّله است، که استخوان از جای خود حرکت کرده باشد، و در این نیز قصاص نیست، هر چند عمدا کرده باشد، و دیه اش موافق مشهور پانزده شتر است، و بعضی بیست شتر گفته اند.

هشتم: مأمومه است، که بأمّ الدماغ رسیده باشد، یعنی پرده که مغز در میان آن است، اما آن پرده شکافته نشده باشد، و در آن ثلث دیه آدمی است، و در بعضی روایات (1) و کلام فقهاء سی و سه شتر وارد شده است، با آن که ثلث سی و سه شتر و ثلثی می باید باشد، پس یا ثلث بر سبیل تخمین وارد شده است، یا لفظ ثلث بعد از سی و سه مراد است، یا از رواه افتاده است.

نهم: دامغه است، که خریطه که دماغ در میان آن است نیز دریده باشد، و با این حال زنده ماندن بسیار بعید است، و باین سبب اکثر علماء دیه آن را ذکر نکرده اند، و اگر زنده بماند بعضی گفته اند: ثلث دیه برای مأمومه می دهد، و ارش برای دریدن خریطه می دهد، و در مأمومه و دامغه قصاص نمی باشد، چون محل خطرند.

ص: 147

سیّم: آن جراحتها که در سر مذکور شد اگر در رو واقع شوند باز حکم سر دارد و دیه اش همان دیه ها است که مذکور شد، و اگر مثل آنها بر بدن واقع شود همان مقدار را نسبت بدیه آن عضو حساب می کنند، مثل آن که موضّحه که در سر واقع شود پنج شتر می دهند.

و سر دیه اش مساوی کلّ دیه آدمی است، زیرا که به جدا شدن آن حیات باقی نمی ماند و دیه کلّ آدمی هر گاه صد شتر باشد پنج شتر نسبت به آن نصف عشر است، یعنی بیست یک.

پس اگر موضّحه در یک دست واقع شود و دیه یک دست نصف دیه انسان است، پس نصف عشر آن که نصف پنج شتر باشد در آن خواهد بود چنین گفته اند اکثر فقهاء، و از کتاب ظریف در بعضی تفاصیل دیگر ظاهر می شود.

چهارم: ظاهر کلام فقهاء آن است که این دیه ها که به شتر وارد شده است اگر دیه را از اجناس دیگر دهند بهمان نسبت می دهند، مثل آن که در جائی که ده شتر وارده شده است، ده شتر نسبت به صد شتر است که دیه کل است ده یک است، پس اگر از طلا دهند ده یک هزار دینار را خواهند داد که صد اشرفی باشد، و اگر از نقره دهند یک ده هزار درهم را می دهند که هزار درهم باشد، و هم چنین از سائر اجناس، و احوط آن است که چون در خصوص این دیات شتر و دینار وارد شده است از جنس شتر و دینار بدهند.

ص: 148

دوّم: اگر کسی کاردی یا خنجری زد که سرش به اندرون شکم او داخل شد پس دیگری آمد و کاردی یا غیر آن بهمان سوراخ فرو برد و جراحت زیاد نشد شخص اول دیه جائفه را می دهد، و بر ثانی چیزی نیست، و لیکن حاکم شرع او را تعزیر می کند.

و اگر حربه مرد دوّم اندرون جراحت را گشادتر کرد و بیرون بحال خود ماند، یا بیرون را گشاده تر کرد و اندرون بحال خود ماند ارش می دهد، و اگر اندرون و بیرون هر دو گشادتر شد، یک دیه جائفه دیگر دوّم می باید بدهد.

سیّم: اگر یکی حربه ای بزند و شکمش را بشکافد و دیگری احشای اندرونش را بیرون آورد گفته اند: قاتل دوّم است.

چهارم: اگر حربه ای بر سینه اش بزند که از پشتش بدر رود اکثر گفته اند: دو جائفه است، و دو ثلث دیه باید داد، و بعضی گفته اند: یک جائفه است.

پنجم: جمعی از فقهاء قائل شده اند موافق کتاب ظریف که هر که حربه ای بزند بر اطراف مردی که از طرف دیگر بدر رود صد دینار طلا می دهد، و ظاهر آن است که مراد به اطراف دستها و پاها باشد مانند ساعد و ساق و کف و قدم، و بعضی تخصیص کرده اند به عضوی که در آن تمام دیه باشد، یا نصف دیه، زیرا که اگر نافذه در یک بند یک انگشت باشد صد دینار چند برابر دیه آن می شود، و در کتاب ظریف تفاصیل دیگر در این باب هست که اکثر متعرض آنها نشده اند، و باین عبارت مجمل متمسک شده اند.

ششم: در کتاب ظریف مذکور است که اگر سوراخی در خد، یعنی یک طرف رخساره بهم رسد که اندرون دهان نماید، دیه اش صد دینار است، و اگر دوا کند و برطرف شود، اما اثر فاحشی بماند پنجاه دینار است، و اگر هر دو طرف باشد و اثرش بماند صد دینار است.

و اگر تیری بزند که در استخوان بنشیند و از زیر چانه بیرون آید دیه اش صد و پنجاه دینار است، و اگر سوراخ کند و بیرون نرود، صد دینار است، و اگر جراحتی در رخساره بهم رسد و اثرش بماند دیه اش ده دینار است.

هفتم: در روایت معتبری (1) وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات

ص: 149

اللَّه علیه حکم می فرمود در سیلی که کسی بر روی کسی بزند و جای آن سیاه شود شش دینار بدهد.

و اگر سبز شود سه دینار بدهد، و اگر سرخ شود یک دینار و نیم بدهند، و اکثر موافق این روایت قائل شده اند، و بعضی در سیاه شدن نیز سه دینار گفته اند، و اکثر گفته اند که شرط نیست که اثرش همیشه بماند، و گفته اند اگر اینها در بدن واقع شود دیه اش نصف دیه روست.

چنانچه ابن بابویه رحمه اللَّه در من لا یحضر متصل باین روایت ذکر کرده است (1).

هشتم: در هر عضوی که دیه مقرری داشته باشد اگر آن عضو را شل کنند دو ثلث دیه آن عضو را باید داد، و اگر عضو شل را قطع کنند ثلث دیه عضو را باید داد، چنانچه گذشت.

نهم: مذکور شد که دیه مرد و زن در اعضاء و جوارح مساویند تا بثلث دیه مرد برسد، پس دیه اعضاء زن نصف دیه اعضاء مرد می شود، خواه آن که جنایت کرده است مرد باشد و خواه زن، و هم چنین قصاص می کنند مرد را برای اعضای زن بی آن که چیزی از دیه بدهند تا ثلث، پس اگر خواهند عضو مرد را بعوض عضو زن قصاص کنند نصف دیه عضو را می دهند، و قصاص می کنند، و اگر دیه گیرند نصف دیه مرد می گیرند.

و بعضی از علماء گفته اند: که این حکم که تا ثلث جراحات زن دیه شان مثل جراحات مرد است، در صورتی است که جراحت کننده مرد باشد، و اگر جراحت کننده زن باشد همه جراحات بر نصف است، پس در یک انگشت پنج شتر است، و در دو انگشت ده شتر است، و در سه پانزده شتر است، و در چهار بیست شتر است، و هم چنین باین نسبت بالا می رود بخلاف آن که جارح مرد باشد که در یک انگشت زن ده شتر است، و در دو انگشت بیست شتر و در سه انگشت سی شتر، و در چهار انگشت بیست شتر.

دهم: هر عضوی که در مرد مساوی دیه مرد باشد در زن مساوی دیه زن است، مانند زبان و ذکر و دو دست و دو پا، و هم چنین نصف و ثلث، و هر نسبت که با

ص: 150

دیه مرد مذکور شد در زبان با دیه زن ملاحظه خواهد شد، و در کافر ذمّی با دیه او، و در غلام با قیمت او بشرطی که زیاده از دیه آزاد نباشد، مثل آن که ذکر غلام را به برّند قیمت او را می دهند، چنانچه مذکور شد.

و آن چه در شرع مقدّری ندارد که ارش می دهند آزاد را غلام فرض می کنند و ملاحظه می کنند که بدون این عیب چه قیمت داشته و با این عیب چه قیمت دارد، و این تفاوت را از دیه آزاد می گیرند.

ص: 151

ص: 152

السلام چنین حکم کرده است، گفت: صفت نطفه کدام است که توان شناخت؟

فرمود: که نطفه سفید است مانند آب بینی غلیظ، پس در رحم چهل روز می ماند تا علقه شود، و گفت: صفت علقه کدام است؟ فرمود: که پاره خون بسته است مانند خونی که از محجمه حجّام بدر می آید پس چهل روز دیگر می ماند تا مضغه می شود، گفت صفت مضغه چیست که توان شناخت؟ فرمود: که پارچه خون سرخی است که در میان آن رگهای سبز هست، بعد از آن استخوان می شود، پرسید: که صفت استخوان چیست؟ فرمود: که بعد از آن که استخوان شد چشم و گوش بهم می رساند و اعضاء و جوارحش ترتیب می یابد، پس دیه جنین تمام می شود.

و در حدیث دیگر (1) از حضرت صادق علیه السلام منقول است که یونس شیبانی پرسید: که اگر در نطفه یک قطره خون بهم رسد؟ حضرت فرمود: که عشر نطفه زیاد می شود بیست و دو دینار می شود، و اگر دو قطره بهم رسد بیست و چهار دینار، و اگر سه قطره بهم رسد بیست و شش دینار، و اگر جهار قطره بهم رسد بیست و هشت دینار، و اگر پنج قطره بهم رسد سی دینار، و به همین نسبت بالا می رود تا همه علقه شود، پس در آن چهل دینار است، و بعد از علقه اگر یک رگ از گوشت در آن بهم رسد دو دینار بالا می رود، و هم چنین دو دینار زیاد می شود تا همه گوشت می شود، و دیه آن شصت دینار است، تا آن که گرهی مانند استخوان در آن بهم می رسد، و زیاد می شود تا آن که همه استخوان می شود، و دیه آن هشتاد دینار است، و هم چنین تا گوشت و پوست بر آن می روید، و چون پنج ماه شد روح در آن می دمد.

و شرح احادیث و تفاصیل خلقت انسان و تشریح آن را مفصلا در کتاب سماء و عالم ذکر کرده ام. (2)

ص: 153

و بعضی گفته اند: قرعه می اندازند، اگر اسم پسر در آید دیه پسر می دهد، و اگر باسم دختر درآید دیه دختر.

ص: 154

حساب می کنند، مثل آن که اگر یک دستش را ببرد پنجاه دینار می دهد.

و اگر موضّحه در سرش بکند پنج دینار می دهد، و اکثر گفته اند: مرد و زن و صغیر و کبیر در این حکم تفاوت ندارد.

و اگر سر غلامی را به برّد عشر قیمت او را می دهد، و اگر سر ذمّی را به برّد بعضی گفته اند: عشر دیه ذمّی را می دهد، و بعضی گفته اند: دیه ندارد، و خالی از قوّتی نیست، و اگر جنایت به خطا واقع شود، خلاف است که دیه در مال او است یا بر عاقله است، و بعضی از متأخرین احتمال داده اند که در اصل دیه نباشد در خطاء.

چنانچه ظاهر روایت حسین بن خالد است (1) که از حضرت امام رضا علیه السلام پرسید که اگر شخصی برای میّتی گودالی حفر کند که او را در آن غسل دهد پس سرش به گردش آید و بیل از دستش بیفتد و بر شکم میّت آید و شکافته شود چه چیز بر او لازم است؟ فرمود: که هر گاه چنین باشد خطاء خواهد بود و کفاره اش بنده آزاد کردن است، یا دو ماه پیاپی روزه داشتن، یا شصت مسکین را اطعام دادن بهر مسکین بقدر مدّی که تقریبا بنا بر بعضی از تقدیرات یک چهار یک من کهنه باشد، و در حدیث حسنی وارد شده است که بریدن سر مرده بدتر است از بریدن سر زنده.

و در حدیث دیگر (2) پرسیدند از حضرت صادق علیه السلام از کسی که استخوان مرده را بکشند؟ فرمود: که حرمتش بعد از مردن زیاده از حرمت او است در زندگی.

ص: 155

قتل خطاء که قاتل در آن تقصیری نیست مقرّر فرموده است که بر آنها قسمت کنند که هم باعث قلّت حمایت ایشان بشود و هم کار بر قاتل آسان شود، و چون تقصیری نداشته و حکمتهای جناب مقدّس الهی در هر حکم بسیار است که عقول اکثر خلق از ادراک آنها قاصر است، و عاقله کسی می گویند که متحمل دیه از جانب صاحب جنایت می شود، و آن چهار طایفه اند:

اوّل: خویشان صاحب جنایت.

دوّم: کسی که او را آزاد کرده باشد.

سیّم: کسی که ضامن «جریره» او یعنی جنایت او شده باشد، زیرا متعارف بوده است که دو کس که وارثی نداشته اند با یک دیگر قرار می کرده اند که هر یک که جنایت خطائی بکند دیگری دیه او را بدهد، و هر یک که بیشتر بمیرد دیگری وارث او باشد، چنین کسی اگر جنایت خطائی بکند ضامن جریره دیه او را می دهد.

چهارم: امام زمان است علیه السلام، که اگر هیچ یک از اینها نباشد امام دیه او را می دهد، و اگر بمیرد میراث او نیز از امام علیه السلام است.

اما اقارب که عاقله اند خلاف است که چه جماعتند؟ و مشهور میان علماء آن است که عاقله عصبه قاتلند، یعنی مردانی که قرابت ایشان نسبت به قاتل از جانب پدر و مادر باشد، یا از جانب پدر نه از جانب مادر تنها، مانند برادران و اولاد ایشان و عموها و اولاد، ایشان خواه وارث قاتل باشند که اگر بمیرد آنها میراث برند، خواه نه، و خلاف است که پدر و جد پدری و اولاد ذکور در عصبه داخلند یا نه؟ و اکثر متأخرین قایلند که داخلند، و بعضی گفته اند: هر که از دیه قاتل اگر کشته شود میراث می برد عاقله او است، و این قول ضعیف است، و بعضی گفته اند: عصبه و عاقله آنهایند که مستحق میراث قاتلند از وارثان نزدیک که در قرآن برای ایشان حصه ای از میراث مقرّر شده مانند پدر و مادر و فرزند، و اگر آنها نباشند سائر اقارب قاتل می دهند از مردان بالغ خواه از جانب پدر خویش باشند، و خواه از جانب مادر و اگر از هر دو صفت باشند دو ثلث دیه را بر خویشان پدری قسمت می کنند، و یک ثلث را بر خویشان مادری، و مستند شده اند در این قول

ص: 156

بروایتی که سلمه بن کهیل (1) از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده و اکثر آن روایت را ضعیف [1] می شمارند، و مشتمل است بر آن که اگر خویشان نداشته باشد دیه را از هم شهریان او می گیرند، و این مخالف مذهب شیعه است و موافق مذهب عامه است.

لهذا اکثر عمل باین روایت نکرده اند، و مسأله در غایت اشکال است، و این احکام را از احادیث معتبره این باب استنباط کردن متعسّر است، و مشهور آن است که مذکور شد و از بعضی روایات معتبره ظاهر می شود که عاقله ورثه ذکور بالغ عاقلند.

ص: 157

ص: 158

نمی کند، و بعضی گفته اند: خویشان پدر مادری مقدّمند بر خویشان پدری تنها، و اکثر در این مقام اعتبار نکرده اند و می باید که معلوم شود که عاقله قرابت عرفی با میّت دارد، و به محض آن که از قبیله او باشد کافی نیست، و اگر اینها همه که مذکور شد وفاء بدیه نکنند بعضی گفته اند: زیادتی را از امام علیه السلام می گیرند.

و خلاف است که آن حضرت از مال خود می دهد یا از بیت المال مسلمانان، و اکثر گفته اند: که از خود می دهد، و تحقیق این مسأله پر ضرورتی ندارد، و بعضی گفته اند: اگر عاقله نباشد، یا عاجز باشند از دادن دیه مطلقا یا بعضی از مال جنایت کننده می گیرند، و الّا از امام علیه السلام می گیرند، و اکثر گفته اند:

مطلقا رجوع به جانی نمی شود، با عجز ایشان از امام یا از بیت المال مسلمانان می گیرند.

سیّم: اگر عاقله زیاده از دیه باشند، یعنی آن قدر مقرّر را که مذکور شد، بنا بر یک قول، با آن چه حاکم شرع مصلحت داند بنا بر قول دیگر بر عاقله که تقسیط کنند، عدد عاقله زیاده از آن باشند بعضی گفته اند: همان مقدار را بر همه توزیع می کنند، و بعضی گفته اند: امام یا حاکم شرع بعضی را که مصلحت می داند تعیین می کند که بدهند، و اگر بعضی از عاقله غائب باشند، مشهور آن است که حصه آنها را بر حاضرین قسمت نمی کنند، بلکه انتظار می کشند که آنها حاضر شوند، یا می نویسند بحاکم شرع که در آن بلد است از ایشان بگیرد.

چهارم: چون سابقا مذکور شد که دیه خطاء را خواه قتل و خواه غیر قتل در عرض سه سال می گیرند، گفته اند ابتدای مدّت سه سال در قتل وقت مردن آن مقتول است، و در جراحتی که سرایت نکرده باشد از وقت جراحت کردن است، و اگر جراحتی باشد که سرایت کند مثل آن که انگشتش را برید و سرایت کرد و مجموع کفش را انداخت، در این صورت دیه مجموع کف را می باید بدهد، و خلاف است که ابتدای سالها را از چه وقت حساب می کنند، بعضی گفته اند: از وقتی حساب می کنند که آن جراحت مندمل شود و زخمش برطرف شود، و بعضی گفته اند: از وقتی که کف افتاد حساب می کنند، که هنوز مندمل نشده باشد، و اوّل اشهر است.

ص: 159

ص: 160

نبرد دیه ساقط خواهد شد، و اگر گویند که می برد آیا از عاقله می گیرد؟ محل خلاف است. و اکثر گفته اند: نمی گیرد.

ص: 161

نیست، و احوط آن است که مطلقا دیه بدهند، و بعضی گفته اند: اگر در وقت جنگ کشته شود دیه را از بیت المال می دهند.

و اگر چند نفر شریک در قتل کسی باشند بر هر یک کفاره تمام لازم است.

و اگر طفل، یا دیوانه کسی را بکشد خلاف است که کفاره بر او واجب است یا نه؟.

اکثر گفته اند: واجب است، و عتق و اطعام را از مال او بیرون می کنند، و روزه را بعد از بلوغ و عقل خود می گیرد، و اگر پیشتر بمیرد، گفته اند: از مالش اجرت روزه را می دهند، و بعضی گفته اند: کفاره از ایشان ساقط است.

و اگر جنینی را که در رحم باشد سقط کند، اگر روح در او دمیده شده کفاره واجب است، و الّا واجب نیست، و احکام خصال کفاره را در رساله کفارات ذکر کرده ام. (1)

ص: 162

ص: 163

دوّم: سگ گلّه است، و در دیه آن نیز خلاف است، اکثر یک گوسفند گفته اند، و بعضی بیست درهم گفته اند، که یک هزار و دویست و شصت دینار باشد به زرّ قدیم، و بعضی به قیمت قائل شده اند.

سیّم: سگی است که حراست باغ می کند، و اکثر بیست درهم گفته اند دیه او را، و بعضی قیمت گفته اند، و ثانی اظهر است.

چهارم: سگ زراعت است، و اکثر گفته اند: دیه آن یک قفیز (1) گندم است.

و در روایت دیگر جریب گندم وارد شده است، و جریب چهار قفیز است، و بعضی قیمت گفته اند، و بعضی گفته اند: دیه سگی که حراست خیمه یا خانه می کند یک زنبیل خاک است، و بعضی گفته اند: این کنایه از آن است که دیه ندارد.

ص: 164

است که حیوانات به چریدن بروند، و در شب صاحب حیوان می باید حیوان خود را محافظت نماید، و اکثر متأخرین شب و روز را اعتبار نکرده اند، و گفته اند:

صاحب حیوان اگر در حفظ حیوان تقصیر کرده است ضامن است، خواه در شب، و خواه در روز، و اگر تقصیری نکرده است ضامن نیست.

ختم شد رساله بر دست احقر عباد محمد باقر بن محمد تقی، در پنجم ماه جمادی الاولی سنه اثنتی و مائه بعد الالف.

و چون در چند روزی بر وجه استعجال با وفور اشغال متنوعه نوشته شده، اگر منصفان روزگار بر خطائی و زللی مطّلع کردند زبان طعن نگشایند، و بدون تأمل بسیار مبادرت بر ردّ ننمایند، و ارجو من اللَّه سبحانه العفو من الخطاء و الزلل فی القول و العمل، و الحمد للّه أولا و آخرا و الصلاه علی سید المرسلین محمد و عترته الاقدسین.

به تاریخ بیست و چهارم جمادی الثانی سال هزار و چهار صد و چهار هجری رساله مبارکه به دست احقر العباد علی فاضل قائنی نجفی در شهر مقدّس قم پایان یافت [تصویر نسخه خطی].