کتابخانه عمومی

حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی «رحمة الله علیه» قم

الكتاب : کتاب الیاقوت فی علم الکلام

المؤلف : ابی اسحاق ابراهیم بن نوبخت

تحقیق: علی اکبر ضیایی

نشر: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی العامة-قم المقدسة

التاريخ : 1413ه.ق الطبعةالاولی

تنضيد الحروف : میلاد

طبع: مطبعة اسماعیلیان

العدد : 1000 نسخه

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله على نواله،و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و الأطائب من آله.

من تراث الشيعة الأقدمين في علم الكلام ، و لعلّه اوّل كتاب كلامي شيعي كما يعتقده بعض الباحثين ، هذه الرسالة الماثلة أمام القارىء الكريم (الياقوت) ، وهي مع اختصارها الشديد حوت امّهات المسائل الكلامية ورؤوس ما يعتقده الإمامية ، و هي من مؤلفات ابي اسحاق ابراهيم بن نوبخت المعروفة اسرته بالتبرز في علم الكلام.

و كان يؤسفنا أنّ هذا الأثر الممتاز لم يزل مطموراً في زوايا الخمول و لم ينتشر بالشكل اللائق ، حتى قيض الله تعالى الاستاذ المحقق بمقابلته على نسختين مخطوطتين و التعليق عليه بما يلزم و يتهيأ للطبع بالضوابط المرسومة للمحققين.

و لما كان من أهداف مكتبتنا العامة إحياء التراث الشيعي ، رأينا الاسراع في طبعه مشاركة منا في (مؤتمر الشيخ المفيد) الذي نحن على عتبة انعقاده في هذه السنة ، ونرى أنه مشاركة في إحياء ذكرى هذا العالم الكبير الذي لم يزل ولا يزال مفخرة للشيعة على مدى الأعصار و السنين.

نسأل الله تعالى العون والتوفيق وأن يأخذ بايدينا وجميع العاملين في إحياء مآثرالدين.

قم المقدسة

15 رجب 1413

الامين العام

السيد محمود المرعشي

ص: 4

في أفعال القلوب ونظرائها

في التكاليف

نكت من التوحيد

في تتبع اعتراضات مخالفينا في التوحيد

في تتبع اعتراضاتهم في مسائل العدل

في مسائل الوعد والوعيد

في تتبع اعتراضات الخصم على مسائل الوعد والوعيد

في النبوات

في تتبع الاعتراضات على النبوّة

في الإعادة وأحكامها

جمل متفرّقة

في عصمة الأنبياء والردّ على مخالفي الملة أجمع

في الإمامة

في تتبع اعتراضات مخالفينا في وجوب الإمامة والعصمة

في إثبات إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد الرسول (صلی الله عليه وآله) بغير فصل

في تتبع اعتراضاتهم

في تتبع اعتراضاتهم

في أدلة أخر على النص

في إمامة الأحد عشر بعده

فهرس المصادر:

المصادر العربية

المصادر الفارسية

المصادر الأوروبية

ص: 6

تقديم و شكر

بمناسبة انعقاد مؤتمر الشيخ المفيد أقدم إلى العالم الإسلامي هذا الكتاب الكلامي القيم و هو باكورة أعمالي في حقل التحقيق راجياً من الله أن يكون فيه الخير و النفع وأن يضيف لبنة إلى صرح الفكر الإسلامي و يجلي صفحة هامة من سفره النفيس و إنّني لأعتذر مسبقاً عما يكون في هذا العمل من نقص و قصور لا يخلو منهما باحث مهما بذل من الجهد و استفرغ من الوسع.

و لا ينقضي حقُّ السيد أحمد الحسيني من شكري، لإهدائه إليَّ نسخته الخطية من هذا الكتاب.

علي أكبر ضيائي

طهران - 1412ه.ق / 1992م

ص: 7

ص: 8

ص: 10

السياسية في عهد الدولة العباسية.

و لمّا كان لبعضهم مخالفات يسيرةً في خصوص بعض المسائل مع سائر متكلمي الإمامية و أهل الفقه و الحديث منهم، تعرّض متكلموا الإمامية لجملة منها في أثناء كتبهم و أشاروا إلى من يوافقهم في تلك المسائل أو يخالفهم.

و الظاهر أنَّ الشيخ المفيد هو أول من أشار إلى هذه الاختلافات الكلامية في كتابه المسمّى ب- «أوائل المقالات في المذاهب و المختارات». قال المؤلف (1) في مقدمته: «فإنّي بتوفيق الله ومشيئته مثبتٌ في هذا الكتاب ما آثر إثباته من فَرقِ ما بين الشيعة والمعتزلة و فصل ما بين العدلية من الشيعة و مَنْ ذهب إلى العدل من المعتزلة و الفرق ما بينهم من بعد و ما بين الإمامية فيما اتفقوا عليه من خلافهم فيه من الأصول و ذاكرٌ في أصل ذلك ما اجتبيتُه أنا من المذاهب المتفرّعة في أصول التوحيد و العدل و القول من اللطيف من الكلام و ماكان وفاقاً منه لبني نوبخت - رحمهم الله - و ما هو الخلاف لآرائهم في المقال و ما يوافق ذلك مذهبه من أهل الأعتزال و غيرهم من أصحاب الكلام، ليكون أصلاً معتمداً فيما يمتحن للاعتقاد، و قد تعرّض الشَّيخ المفيد لآرائهم الكلامية في أثناء كتابه مرات كثيرة.

و تعرّض تلميذه السَّيِّد المرتضى رحمة الله علیه لبعض آرائهم في كتاب الذخيرة وجاء بعدهما شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله علیه وأشار إلى آرائهم في كتاب تمهيد الأصول في علم الكلام و هو شرح على القسم النظري من جمل العلم و العمل للسَّيِّد المرتضى وأيضاً الفيلسوف الكبير خواجه نصير الدين الطوسي رحمه الله في كتاب تلخيص المحصّل و العلامة الحلّي رحمه الله كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد و كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت و جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي في كتاب إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. ثم انتشرت آراؤهم في الكتب الكلامية و ذاعت شهرتهم بين متكلمي الإمامية و

ص: 12

المعتزلة وتعرضت آراؤهم للبحث و النقد في عالم الفكر الإسلامي.

و قال الشيخ عباس القمي (1): «و من غلمان أبي سهل أبو الحسن السرسنجردي و اسمه محمد بن بشير و يعرف بالحمدوني منسوباً إلى آل حمدون وحفيده أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أبي سهل صاحب كتاب الياقوت في الكلام الذي شرحه العلامة (رحمه الله)».

و قال محمد إقبال الآشتياني (2): «كلما ذُكِرَ في الكتب الكلامية قولٌ من الياقوت ذكر اسم المؤلف «ابن نوبخت»، إلا أنّ العلامة في مقدّمة أنوار الملكوت ذكر أنَّه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت و هذه الكنية و الإسم رأيتهما في ثلاث نسخ من كتاب أنوار الملكوت بشكل واحد وبدون اختلاف ومع تصريح العلامة باسم المؤلف ما علمت دليل الميرزا عبد الله أفندي مؤلّف رياض العلماء ومن تبعه من المؤلفين المتأخِّرين في العراق و سوريا بأنّ اسم المؤلف إسماعيل و أنه إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت و مستند صاحب الرياض في ذلك غير معلوم».

و تردّد محقق كتاب أنوار الملكوت (3) في اسم المؤلف و قال: «لكنني لا أرى ترجيحاً لقول العلامة على قول صاحب الرياض، إذ لو كان قرب عهد المؤلف من العلامة مرجِّحاً لقوله، فتضلّع صاحب الرياض في تراجم العلماء و تبحره فيه أيضاً يرجح قوله، و لكنه اختار في نهاية القول ما قاله العلامة، لأنَّ خلاف ذلك يحتاج إلى دليل قاطع.

و أما مستند قول الميرزا عبد الله أفندي في اسم أبيه وجدّه فغير معلوم أيضاً و تبعه في ذلك الشيخ عباس القمي و السيد حسن الصدر و أمَّا إذا علمنا أن عهد المؤلف بعيد جدّاً عن عهد أبي سهل بحيث يبعد أن يكون المؤلّف حفيداً له و لنا دلائل تؤيِّد ذلك، فإنا نشُك في ما قاله أفندي الإصبهاني في اسم ابيه و جدّه.

ص: 14

و جاء في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض (1) الذي ألّف في حدود 560ق اسمُ إبراهيم النوبختي و لكن لا ندري أ هو مؤلف الياقوت، أم هو إبراهيم آخر غير مؤلف هذا الكتاب و أما إبراهيم الذي أشار إليه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة (2) فهو غير مؤلّف الياقوت، لانّ من ذكره، الشيخ كان حيَّاً في أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع وعهد المؤلف - أعني أبا إسحاق إبراهيم بن نوبخت - في رأينا بعيد عنه جداً.

ثم قال الصدر: «أبو نواس مات سنة ثمان وتسعين ومائة وقيل: قبل ذلك، فلا بُدّ أن يكون إسماعيل بن إسحاق المذكور من أعيان المائة الثانية و لا أعرف إسماعيل قبله في آل نوبخت، ثم استند إلى قول الميرزا أفندي في أنَّ إسماعيل بن نوبخت كان معاصراً لأبي نواس الشاعر و لكن ليس لدينا أيّ دليل على أنّ اسمه إسماعيل، لا إبراهيم و مع هذا الشك يبقى دليل السيد الصدر مشكوكاً فيه.

و زعم الفاضل عباس إقبال الاشتياني (1) أنّ أبا إسحاق ابن نوبخت صنّف الياقوت في حدود 340 ق / 950 م و له دلائل متعدّدة تؤيِّدُ نظره واشتهر هذا القول عنه بين المستشرقين (2).

و امّا ما ذهب إليه ابنا نوبخت في معنى المكلّف على ما قاله السيد المرتضى (3) فلا نعلم ما المراد منهما، لا سيما اذا علمنا أنّ الشيخ ابن نوبخت ذهب إلى خلاف ما نسب إلى ابني نوبخت في معنى المكلّف.

نقل بول كراوز (4) عن الميرزا محمد خان القزويني أنَّ منهج أبي إسحاق ابن نوبخت في تأليف الياقوت يدلّ أن عهد المؤلف قريب من عهد العلامة الحلي (ت. 726 ه.ق).

و اعتقد هنري كوربن (5) أنَّ أبا إسحاق هو أوّلُ من نظّم الفلسفة الإسلامية في كتاب

ص: 16

الياقوت في حدود 350 ق / 961م و تبعه خواجه نصير الدين الطوسي و أتمّ فعله.

و قد أشرنا إلى أقوال العلماء في تحديد عهد المؤلّف و نحن نعتقد أنَّ المؤلّف عاش بين النصف الثاني من القرن الخامس و النصف الأول من القرن السابع و لنا دلائل متعدّدة نشير إليها بالاختصار كما يلي:

1. إنّ المعتقدات الكلامية للمصنّف في هذا الكتاب لا تناسب الأفكار التي نسبها الشيخ المفيد إلى بني نوبخت في كتاب أوائل المقالات و التي نسبها السيد المرتضى في

كتاب الذخيرة (1) والشيخ الطوسي في كتاب تمهيد الأصول في علم الكلام (2)

و الظاهر أن ولفرد مادلونغ هو أول من نبّه على هذا الموضوع من المقارنة بين أقوال بني نوبخت في أوائل المقالات و كتاب الياقوت و أعتقد أنَّ زمن تأليف الياقوت يجب أن يكون القرن الخامس أو بعده (3)

2. ذهب أبو إسحاق ابن نوبخت إلى أن مناط حاجة الممكن إلى العلة هو الإمكان. و قال خواجه نصير الدين الطوسي: «و القائلون بكون الإمكان علّة الحاجة هم الفلاسفة و المتأخرون من المتكلمين و القائلون بكون الحدوث علّة لها هم الأقدمون منهم(4)»

و الجدير بالذكر أنَّ خواجه نصير الدين الطُوسي وُلِدَ في 597 ق ومات في 672 ق و هذا يدل على أنَّ أبا إسحاق كان معاصراً لنصير الدين الطوسي.

3. شرح هذا الكتاب ابن أبي الحديد المعتزلي (5) الذي مات في سنة 656 ق و هذا يعني أنَّ زمن تأليف الياقوت لا يكون بعد النصف الأول من القرن السابع و المقارنة بين هذا

ص: 17

الكتاب و كتاب محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين لفخر الدين الرازي (ت . 606 ق) تكشف لنا أنَّ الياقوت قد الّف على ترتيب كتاب الرازي و المؤلف - أي أبو إسحاق - قبل بعض آراء الرازي وردّ على البعض الآخر(1).

القلبي للرسول في كل ما عُلِمَ مجيئه به بالضرورة، أي فيما علم أنّه مِن الدين، بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر و استدلال، كوجوب الصلاة و حرمة الخمر و نحو ذلك.

3. ذهب الشيخ أبو إسحاق ابن نوبخت إلى أنّ الأجسام يجوز خلوّها عن الأعراض إلا اللون و الطعم و الرّائحة كالهواء و ذهبت المعتزلة و الحكماء و فخر الدين الرازي و العلامة الحلي إلى جواز خلوّها عن الأعراض إلا الكون وقيّد المحقق الطُّوسي بالمذوقة و المرئية و المشمومة و خالفت الأشاعرة في ذلك وقالوا بامتناع خلوها عن شيء من الأعراض(1).

4. ومن معتقداته أن ماهيته تعالى معلومة كوجوده (2).

5. و انّ ماهيته تعالى الوجود المعلوم.

6. و اعتقد انَّ اللَّذة العقلية عليه تعالى جائزة ، مع تفسيرها بإرادة الكمال من حيث أنّه كمال (3).

7 . و ذهب إلى انّ استحقاق الثواب والعقاب سمعيّ، لأعقلي و أمّا جمهور المعتزلة فيذهب إلى أنه عقلي، لا سمعي (4)

8. و ذهب إلى أنّ العلم بدوام الثواب والعقاب سمعيّ وقالت المعتزلة أنه عقلي واختاره

المحقق الطوسي والعلامة الحلي وذهبت المرجئة إلى أنه سمعي (5).

9. و له في مبحث الإرادة و الحركة و السكون آراء يطول ذكرها.

ص: 19

تعالى مدرك لأكمل الموجودات - أعني ذاته ، فيكون ملتذّاً بها و ذهب إليه ابن نوبخت في كتاب الياقوت وبسط القول في كتابه المسمى ب«الابتهاج» و ذكر العلامة الحلي في أنوار الملكوت (1) أنّه ما عثر على هذا الكتاب وقال ابن أخت العلامة السيّد عميد الدين الأعرجي الحلي في شرحه لأنوار الملكوت أنّه ما عثر على هذا الكتاب ايضاً (2) و نحن نقول كذلك.

ص: 22

الصورة

ص: 23

الصورة

ص: 24

الصورة

ص: 25

الصورة

ص: 26

الكلام تدلّ على الصعوبة، لا التعذر (1).

ووجوبه عقلي و إلّا أدّى إلى إفحام الرُّسل من مكذبيهم وهو أول الواجبات (2) و قيل القصد إليه (3).

والدليل السمعي لا يفيد اليقين أصلاً، لجواز الاشتراك و التخصيص و المجاز إلى غير ذلك عليه و يفيده مع القرائن الظاهرة (4)، و ما يبنى (5) عليه صدق الرسول لا يكتسب (6) من جهته.

والعلم معرفة المعلوم على ما هو به (7) و قد حدّه شيوخنا أيضاً بما يقتضي سكون النفس (8) و منه ضروري كالمشاهد (9) و مكتسب كالتوحيد.

و العلم بالدّليل مغاير للعلم بالمدلول و يستلزمه و العلم بكون الدليل دليلاً مغايرٌ للعلم بالدليل والمدلول معاً.

ص: 28

والنظر يولّد العلم (1) كسائر الأسباب المولّدة لمسبباتها (2) والمعارف مقدورة لنا، لأنَّ الجهل يقع بنا (3)ومن {قدر

} (4) على الشيء قدر على ضده وليست المعارف الضرورية

كالمكتسبة، للتفاوت في المشقة الموجبة لارتفاع الدرجة.

ص: 29

والأجسام متماثلة، لاستوائها في التحيّز و اشتباهها بتقدير الاستواء في الأعراض.

و قد يخلو الجسم من الطعم واللون والرّيح كالهواء (1)وهي مرئية واعتبارها بالحصول في الحيّز المبطل لشبهة القوم في العرض (2).

ولا بد في العالم من الخلاء(3) وإلا لزم أنَّ العالم لا يزال منتقلاً عند تنقل بعوضة واحدة وهذا محال.

و الحركة حصول الجوهر في حيّز عقيب حصوله في حيّز قبله والسكون حصوله في حيّز واحدٍ أكثر (4) من زمان واحد (5) وليس حصوله بمعنى(6)، بل نفس الحصول

الحركة(7) .

ص: 31

والأعراض لا يصحّ عليها البقاء و الانتقال (1)لأنهما عرضان والعرض لايقوم بالعرض (2).

ص: 32

المذهب ولأنَّ الإمكان متحقق أزلاً، فلا بد من محل(1) وأيضاً فهو جواد، فكيف يكون مدة عاطلاً عن الجود. و هذا كله يدفعه أن فرض قدم الحادث محال، فلا مخصص سواه وعليه تُخرَّج الشُّبَه.

ص: 34

الموجود والكلُّ محال وأن لا يصح عدمه وإلا كان وجوده مفتقراً إلى عدم موجب العدم. فيتنافي (1) الفرضان(2).

خواص الممكن لذاته أن لا يوجد أحد طرفيه إلا بأمر منفصل وأن لا يكون أحد

الطرفين أولى به والحاجة إلى الموثر من الإمكان، لا من الحدوث(3).

ص: 37

وهو سميع بصير، أي يعلم ما يسمعه ويبصره (1) وادّعاء أمرٍ زائد (2)على العلم لا يتلقى إلّا من الشاهد ومدركه الحواس فكيف نثبته غائباً والاعتماد على المشاركة في الحياة وعدم الآفة لا يُغني لما ذكرناه و (3) لأنّ حياته مخالفة لحياتنا، فلا يلزم الاشتراك في كل حكم، فحياتنا مصححة للشهوة دون حياته.

وهو مريد، أي يعلم المصلحة في فعل، فيدعوه (4) علمُه إلى إيجاده ولا زيادة على ذلك من الشاهد وهو غير ثابت غائباً ، لأَن الزائد إن كان للذات أو المعنى القديم أو الحادث فيه أو في الجماد أو لا في محل ، فهو باطل بالمنافاة للكراهية وبما تبطل به المعاني القديمة وباستحالة حدوثه وباستحالة قيام الإرادة بالجماد وبوجوب رجوع حكم الإرادة إلى الحي وباستحالة حلول عرض لا في محل (5)وتقديم الأفعال وتأخيرها وأمر عباده ونهيه وعقاب أهل الآخرة إلى غير ذلك يكفي فيه الداعي وإذا تأملته وجدته صحيحاً. وهو متكلم واستفادته من السمع ومعناه أنه فاعل الكلام(6)، لأنَّه في اللغة كذلك وإلا لزم أَنْ يُقال: تكلّم المصروع والصدى.

وقول الخصم بكلام النفس ،باطل ، لأنا لا نعلمه ولا نجده وأيضاً فهو متتابع متوالٍ (7)

ص: 39

إن صح، فكيف يثبت قدمه (1).

وهو غني ، أي لا حاجة له إلى غيره وإلا لكان ناقصاً ومنه يستفاد الكمال.

والقول (2) بالمعاني القديمة باطل، لأن العلم بذا غير العلم بذا، فيلزم إثبات قدماء لا نهاية لها ولأنه إن حلّ فيه لم يعقل وإلا لم يكن عالماً أولى منا ولأنَّ قديماً (3)غير الله {تعالى} (4) باطل بالإجماع وأيضاً فلم يكن (5)هذا ذاتاً وذلك (6) صفة أولى من عکسه.

والاعتماد على تسميته عالماً ليس بشيء، لأنّ أهل اللغة لم يعلم (7) معنى ذلك ويثبته (8)على اعتقادها (9)واستفادة أمر زائد على الذات من دليل العالمية مسلَّم، لكنّه غير موجود في الخارج، بل في الذهن كالطول للطَّويل، والفعل المحكم يدل على أنه عالم، لا على ذات العلم. وليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وإلا كان حدثاً، لما ذكرنا ولم يصح أن يفعل

ص: 40

الجسم وبهذا تبطل المعاني أيضاً في القدرة واستحالة خرق الإجماع في إثبات معنى دون(1) معنى.

وليس متحيّزاً (2) ، لأنه إن كان منقسماً فقد أبطلناه والاكان أصغر شيءٍ تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

ولا حالاً في شيء وإلا يقوم بالمحل وهو مستغن (3)مطلقاً ويلزم قدم المحل أيضاً.

ولا تقوم الحوادث بذاته وإلا كان حادثاً.

ولا تصح رؤيته، لاستحالة الجهة عليه ووجوب رؤيته الآن لصحة أبصارنا وارتفاع الموانع والأعتذار بالعلم لا يغني، لأن مخالفة الدليل شاهداً جائز(4)، فعلى الخصم بيان مثله وآية النظر محذوفة المضاف ومعارضة بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار (5)

عند (6)،التمدح وعليه يخرج قولهم بموجب الآية بناءً على العموم وحملهم لها على

بعض الأحوال، فتدبره (7)

ص: 41

وهو سبحانه تعالى (1) قادر على كل(2) ما يصح أن يكون مقدوراً، لأن نسبة الذات إلى كل ممكن متساوية وعلى أعمال عباده، لأنه إن اتصف بها قبل خلقه لم يزل وإن لم يكن متصفاً بها فقد فقدت العلة فكيف لا يفقد الحكم الذاتي واستحالة أن يبطل المتاخرُ المتقدم (3) وعلى أمثال أعمال العباد، فإنّ صفاتها أحوال عارضة لا تدخل في حقائقها.

وهو عالم بكل المعلومات لاستواء نسبة الذات إليها وبذاته والمغايرة المدعى اشتراطها تبطل بعلمنا بأنفسنا وبالجزئيات (4)، والتغير في الأمور الإضافية (5) لا يقتضي التغير في الذات (6)

وهو واحد، لأنّ إثبات ذاتين لا يتميّزان كإثبات ذات واحدة لها حكم ذاتين وأيضاً فهما مما يصح تمانعهما، فليفرض وقوعه، فيؤدي إلى الفساد (7)والأقوى الاعتماد على السمع. والماهية (8)باطلة لأنا نعلم وجوده وهو عين الذات والحقيقة.

وليس مخاطباً متكلّماً في الأزل لقبح خطاب المعدوم (9).

ص: 42

لاغرض فيه إلا ذلك.

ونحن فاعلون (1) لأفعالنا الحسنة والقبيحة، لأنّها واقعة بحسب قصدنا والذّمّ والمدح يتعلق بهما والكسب هذيان (2)للزوم القول في فعل القلب على أصلهم و يلزمهم أن لا يكون الله تعالى (3) نعمة على كافر، بل ولا على مؤمن وأن تظهر المعجزات على يد الكاذب(4)، فلا نثق بالشرائع وأن يكون ظالماً جائراً والتعلق بالحاجة إلى مرجح والكلام فيه كالسالف، فلا بد فيه (5)من مرجّح ملجيء باطل، لأنّ المرجح العلم بما في الفعل من المصلحة له وكذلك في الوقت على أن ذلك بمنزلة طريقين للهارب (6)من السبع وقد أجمعنا على اشتراط المخصص وصدور فعل غير مشعور به ليس بشيء، لأنا استدللنا على العالمية بالأحكام وأين الأحكام فيما تذكرونه.

وليس القديم مريداً للقبائح (7) من عباده وعندنا لا يكاد الخلاف يتحقق هيهنا، لأنّ الإرادة هي العلم على ما سبق وإن سلمنا قول الشيوخ أمكننا(8) أن يدلّ عليه بالأمر والنهي وانّ الطاعة موافقة للإرادة، فيكون الكافر مطيعاً وأنّ الرّضا واجب بقضائه (9)،

ص: 46

فكيف يرضى بالكفر و تعلقهم بادعاء التعجيز ليس بشيءٍ وإِنما يكون عاجزاً لو لم يقدر على إجبارهم (1)وقد بينا أنه قادر.

وتقع الأفعال المتولدة منا أيضاً لتوجه الأمر والنهي إلى الفعل والترك وكيف لا وأصل القبائح وهو الظلم والكذب متولد.

ويقبح الألم (2)في الشاهد، لأنه عبث وهو أن يفعل لغرض ممكن الوصول من دونه، لأنه ظلم وهو ما لا نفع فيه ولا يستحق ولا يشارف الاستحقاق ويدخل في النّفع دفع الضرر ولأنه مفسدة ويحسن عند عرائه من هذه الوجوه ولا يقبح الألم لمجرد الضرر كالمستحق ولا يسمى ضرراً إلا عند الاستحقاق والظَّنّ في النّفع قائم مقام العلم.

وحسنه به معلوم (3)في الشاهد كالمبايعات (4)، ولا يكون الظلم (5)على هذا حسناً لنقل المنافع، لأنّ نقلها لم يكن مقصوداً فيه وحسنه لدفع الضرر معلوم كشرب المريض الدواء المرّ(6)، و(7)ليس في الشاهد علم متعلّق بالتحصيل، بل الظَّنّ؛ حتى قال الشيوخ : مثله في الأكل والضّرر المستحق حسن والظَّنّ كافٍ فيه كمن أذنب، وغاب عنا فإنّا ندمه مع جواز توبته. [و] (8)الصانع تعالى لا يفعل [الألم] (9)لدفع الضرر لقدرته على فعله ابتداءً

ص: 47

لأنهما (1)فعله، ولالظنّ ما لأنه عالم لنفسه، ولا لأنه يعلم أنه إن لم يولم زيداً فعل (2) ما يستحق به العقاب لقدرته (3)على العفو وقدرة العاصي على الامتناع، وإنما يفعله (4)للاعتبار ولا بد من عوض يُخرجه عن كونه ظلماً، و لأ يفعله للعوض فقط لحسن الابتداء به، إذ ليس كالنواب المقارن تعظيماً وتبجيلا لقبح (5)الابتداء به. وإذا ساوئ الألم اللذة في المصلحة لم يجز (6)فعل الألم، لإمكان التحصيل بغيره(7)

والتفضّل بالعوض.

وقول البكرية (8) هذيان، لأنا نعلم تألّمنا أطفالاً وتألم البهائم، وقول التناسخيّة أقرب منه؛ وقد قال شيوخنا القدماء (9) به وهو باطل، لوجوب تذكره ووقوع الألم في المعصومين ووجوب مقارنة الاستخفاف (10)له ووجوب الهرب منه والفزع والجزع، وما قدمناه في فعل غير المستحق يبطل قولهم جملةً.

ص: 48

والألم المبتداء منه سبحانه تعالى (1) في المكلف وغيره من غير علقة العبد عليه عوضه، وكذلك الآلام الواقعة بأمره وإباحته وإيجابه مع عدم الاستحقاق لفعله (2)ولا عوض على ذابح الشاة وإلا لم يكن الفعل حسناً كذابح السنور(3) وأيضاً فالعوض لا يربى (4)، على الألم ويحسن (5)منا أن نبتدى بذبح المحرمات وفاعل القتل دون الأمر يلتزم العوض لاختلاف الأمرين في التحسين و اللطف في الذبح وإن تحقق فعدم وجوبه لغيريّة

(6) المصلحة.

فإن علم سبحانه وقوعه وإلّا أقام (7)غيره مقامه وقد يكون نافي العبثية الأكل (8)وأمثاله والإلجاء أكد من الأمر وليس الهرب من السبع على الشوك(9) ملزماً للقديم عوضاً، بل للأسد (10) والمعرفة حاصلة من قبل إقدامه و في استخدام العبيد عوض (11) لهم عليه وجهة النواب غير (12)جهة العوض. وهو تعالى بالتمكين ضامن للانتصاف، لا العوض كدفعي (13) سيفاً إلى شخص ليقتل [به] (14)كافراً، فقتل به مؤمناً ولا يجوز أن يمكن أحداً من الظلم، إلا وله من الأعواض ما

ص: 49

يوازي ظلمه وإلا كان تعليقاً للواجب بالتفضّل وهو غير جائز (1). والعوض منقطع وإلا لم يحسن تحمل ضرر شاهداً (2) ولا جاز (3)إيلام الكافر المكلف واخترامه (4)، وحديث الغمّ والضرر هذيان (5) لجواز وصول العوض في الدينا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه.

ولا يسقط العوض بالهبة ولا بالإبراء في الدارين معاً كما لا يسقط حق اليتيم والمحجور عليه بإبرائه منه والعوض يزيد بالتأخير إن (6)كان في التأخير مصلحة

وإلا فلا.

ص: 50

ومنا إرادة الطاعة والرّضا قيل انّه الإرادة (1)وقيل: ترك الاعتراض (2) والإرادة لا تراد، كالشهوة لا تشتهى، والتمنّى لا يتمنّى.

وكلام النفس (3)هذيان وإلا لم يجز أن نَصِف أحداً بأنه غير متكلم أخرس كان أو ساكتاً.

والألم إدراك المنافي واللذة إدراك الملائم و ليس الخلاص عن الألم (4) للذة (5) المبصر مبتداءً لصورة جميلة(6). والقدرة عبارة عن سلامة الأعضاء وصحتها لاستحالة الانفكاك وقد أثبتها قوم(7) من أصحابنا معنى وهي ممّا يصح (8)وجودها واستدامتها بعده، إذ هي صحة الأعضاء.

" وقد نفى قوم كون القدرة قبل الفعل(9)، فيلزم عليه(10) " تكليف ما لا يطاق، وحدوث قدرته تعالى، أو قدم العالم، أو (11) إثبات أمر مستغن عنه، لأن الحاجة إليها وجوده وقد وُجد.

وهي متعلقة بالأضداد لتحققه فينا ولأنها لو تضادت لتضاد المقدورات لكنا على

ص: 52

أحوال متضادة وذلك باطل.

ولا بد من تعلق القدرة بشيءٍ وإلّا نقض (1)كونها قدرة وهي متعلقة بالحدوث، لأنه الحاصل بها.

وليست موجبة وإلا لزم إذا خلق الله تعالى في الضرير الأُمّي قدرة على الكتابة أن يكتب وأيضاً فإن كانت علة لم تتعلق إلا بالموجود وإن كانت سبباً وجب أن لا نستطيع ردّ المقدور وكلاهما باطلان.

وهي غير باقية لاستحالة قيام المعنى بالمعنى وهي موجودة قبل الفعل بزمان واحدٍ فإذا وجد استغنى عنها وعن مقارنتها.

ص: 53

كفره حسن لأجل التعريض، وكفره من قبل نفسه لا من قبل القديم تعالى، ولهذا يحسن منا أن ندعو إلى الطعام مَنْ نعلم امتناعه وإلى الدِّينِ مَنْ نعلم إبائه. وقد قررنا أنه لا يفعل القبيح، فلا يجوز منه أن يُكلف عباده ما لا يطيقونه (1)، كما لا يجوز منه أن يكلف عباده ما لا يطيقونه، كما لا يجوز مخاطبة الجماد والعلم لا يؤثر في المعلوم، بل يتعلق به على ما هو عليه وكل فرض نفرض يقتضي فرضاً في الأزل يوافقه، إذ لو لم يكن كذلك لكان لا يجوز إلّا تكليف ما لا يُطاق ولم يَقُل به أحدٌ من العقلاء.

و (2) اللطف أمرٌ يفعله الله تعالى بالمكلف لا ضَرَرَ فيه يعلم عند وقوع الطاعة ولولاه لم يُطَعْ، فهو واجب الفعل لأنّ قاعدة التكليف (3) يقتضي إيجابه كالتمكين ولأنّ تركه لطف في ترك الطاعة واللطف في المفسدة مفسدة.

ومَن لُطفُه في فعل قبيح لا يحسن تكليفه لدوران الأمر بين ممتنعين ولو لم يفعل القديم لطفاً واجباً لم يحسن منه عقاب المكلّف، لأنّه لمنعه يفسد فكان الفساد منسوباً (4)إليه، لا إلى العبد.

والأصلح واجب في الدنيا إذ لا مانع منه وتركه بُخْل وأيضاً فعدم وقوعه ينقص (5) حقيقة القادر ولا إخلال منه تعالى بواجب، لأنه إنما يحرمنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه، وهكذا نقول (6)في مرض الطفل والبهيمة، وأهل الجنّة منزّهون عما ينفِّر

ص: 55

وزيادة الشّهوات تفتقر إلى زيادة البُنى (1)، فكان مفسدة من هذا الوجه.

والشكر المتعلّق [به] (2) هذيان لوجوده في الثواب و الأعواض(3) وفعل الأسباب مقابل بمثله وايضاً فشكره على الألطاف الدينية مشهور وقول إبراهيم عليه السلام (4):

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ ) (5)معلومٌ.

وكيف يحسن من العاقل أن يمنع الإنسان الصادي من بَحْرٍ يملكه أو يمنعه من السكون والاستظلال بظل داره ولفظ ما تناثر من حبه أو الانتفاع بما يلقيه من مأكله (6) رغبة عنه والصانع مالك خزائن الدنيا فهو بأن لا يمنعنا أولى.

ص: 56

بمذهبنا، وإلا فلا معنى له وعدم الفعل إنما جاء لعدم الداعي، فكيف يسمح (1)بعدم المقتضي (2).

وقادرٌ(3) على خلاف المعلوم للإمكان (4).

وعلمه بأنّ العالم معدوم حال عدمه لم يتغيّر، لأنه علمه كذلك (5) في حالة مخصوصة وعلمه بغيره أيضاً في حالة أخرى، وقد ذهب قوم من شيوخنا(6) إلى حدوث العلم وذلك فزعاً (7)من تكليف المعلوم كفرُهُ وقد دلَّلنا على حُسْنِه.

ص: 58

معارض بخلقها في جماد ومنعه لعدم الشرط يعكس عليهم بالإيطال، لأنهم نفوا الشرط وغيره مما زاد عليه.

وليس بقديم الكلام وتقسيم الخصم ذلك (1) إلى أنه يحل فيه أو في غيره وإبطال الثاني بوجوب الاشتقاق (2) ممنوع وكم من الأشياء القائمة بالمحال(3) ولا اشتقاق(4) كرائحة الكافور وغيرها (5) وأيضاً فالوجوب باطل عندهم، لأنه متلقى من السمع.

والوجود في الرؤية باطل، لوجوب رؤية الرؤية وغيرها ورؤية الطعم والرائحة وأيضاً فالوجود مختلف (6)لأنّه عين الذات والذوات منّا (7)متساوية، وهو مخالف (8)لها.

ص: 60

والقدرة على إيجاد الداعية فى اللطف باطل، لعدم وقوع النواب المطلوب من التكليف.

ص: 62

وإِنْ لَمْ يبقَ، استحال زوال شيءٍ (1) منهما، إذ لا مقتضي له إلا بإلزام (2) وجودهما حال عدمهما، لوجوب وجود العلة مع المعلول(3).

و الفاسق المؤمن لا يخلد في النار، لأن ثواب طاعته قد بطل أن يحبط وبقاؤه مع القول بنقله من الجنّة إلى النار خلاف الإجماع (4)، ولأنه تعالى وصف نفسه بأنه عفو غفور، فلو كانت الصغائر مكفّرة والكبائر غير مكفّرة لبطل الوصف وأيضاً فالجمع (5)بين العمومين في الآيتين المذكورتين واجبٌ لابد منه وعمومات الخصم(6) ظاهرة لا تفيد العلم ومعارضة بأمثالها. والشفاعة من النّبي صلّى الله عليه وآله (7) في أهل الكبائر متحققة، للخبر القاطع، ولوجوب شفاعتنا في النّبي عليه السلام لو لم يكن كذلك(8).

والتوبة لا يجب قبولها على الله تعالى (9)، لأن المُسيء في العُرف يحسن قبول توبته ويحسن الإعراض عنه والإجماع على الدعاء يمنع وجوبها (10)أيضاً.

والتّوبة على العبد واجبة، لقضاء العقل والشرع بوجوبها، وليس من شرطها الندم على جميع الذنوب وإلا لزم لو (11) اذنبت ذنوباً إلى شخص وكسرتُ منه قلمه ألّا تقبل

ص: 64

توبتي لو لم أَذْكُرِ القلم وأعتذر من كسره وذلك باطل.

والمؤمن لا يصح منه الكفر(1) وإلّا أدى إلى تعذر استيفاء الح-ق م-ن-ه، لانعقاد الإجماع على أنه لا ينفك (2) عن إحدى النفعين(3).

والمؤمن إذا فسق يسمّى مؤمناً(4)، لأنّ الإيمان هو التصديق وهو مصدق وليست الطاعات جزءاً من الإيمان وإلا كان قوله تعالى](5): ﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ (6) تكراراً (7).

و سائر السمعيات من الصراط والميزان نقول به، لأنّ العقل يُجيز ذلك وقد ورد به الشرع، فكان حقاً.

ص: 65

على المعارضة لعارضوه(1) .

و غير القرآن من الآيات دليل على صدقه كانشقاق القمر والإخبار عن الغيوب في مواضع كثيرة (2).

وظهور المعجزات على أيدي (3) الأولياء والأئمة جائز ودليله ظهور المعجز على آصف وعلى مريم إلى غير ذلك (4).

والأنبياء أفضل من الملائكة (5)، لاختصاصهم بشرف الرّسالة مع مشقة التكليف.

ص: 68

عن المسلمين.

والقدح في كرامات الأولياء بالتنفير المدعى باطل، لأنه إنما يكون عند التحدّي، لا عند سواه والتمسك بكون الملك روحانياً لا تأثير له في الفضل على ما تقضي به أوائل العقول.

ص: 70

وادّعاء النَّصارى أقانيم الثَّلاثة (1) باطل (2) لأنّها إن كانت كالمعاني بطلت(3) وإن كانت عين الذات فهو مناقض(4) .

و قول المنجمين يبطله قدم الصانع واشتراط اختياره ويلزم عليه أن لا يستقر الفعل على حال (5)من الأحوال.

و قول أهل الطبيعة يبطل بمثل ذلك.

و قول التنوية فاسد(6) بنحو ما ذكرناه، وقد ألزموا اعتذار الجاني وغير ذلك.

و قول المجوس باطل بمثل ذلك.

و قول عبدة الأصنام يبطل، لعلمنا بعدم فعلها.

و قول الغلاة يبطل أصله، استحالة كون الباريء [تعالى] (7) جسماً، ومعجزات

أمير المؤمنين عليه السّلام معارضة بمعجزات موسى وعيسى عليهما السلام(8).

ص: 74

ولأنه إمام والإمام من يفعل الشيء لأجله وإلا كانت اليهود والنصارى أئمة لنا ويستحيل التعبد باتباع غير المعصوم لقبحه، ولأنّ الاُمة مختلفة في الأحكام(1) ، فلابد من حجّة تقطع اختلافهم ويظهر لنا منه العلم، ولان الأدلة غيره باطلة من الرأى والخبر المفرد، فلابد من إثباته، ولأنّ الشريعة اما ان تحفظ (2)بالأمة أو به والأمة يجوز خطاؤها والا لم يكن (3) له عليه السلام أن يقول: «ألا لا ترجعوا بعدي(4) كفاراً». ولا قوله تعالى(5): ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾(6) ، فلابد منه، ولأنّ خصائص الرسول(7) متحققة في الإمام من كونه يولي ولا يولى عليه(8) ویَعزل ولا يُعزَل إلى غيره، فوجب(9) عصمته كعصمته.

وواجب في الإمام أنه أفضل بالعلم والشجاعة والزهد، لقبح تقديم المفضول على الفاضل (10) وواجب أن لا يشذّ عنه (11)شيء من أحكام الشريعة (12) ، لقبحه كقبح نصب وزیر(13)

] . لا يضطلع باعباء الوزارة، والتمكن ليس بشيء وإلا لجاز(14) أن يولى البقّال

ص: 76

وزیراً لتمکنه.

وواجب النّصّ ، لأن الشرط الخفى به تحققه إذا لابد من إبانته بالنص(1) أو المعجز، والعلم بالإصابة لا يكفي لقبحه في الاعتبار بالشاهد، والأفضلية (2) خفيّة(3) أيضاً لوجوب المساواة ثمّ النظر وهذا يظهر في كثرة(4) الثّواب ظهوراً بيناً ويستدل عليه(5) بامتناع التنفير وتحققه لو زاد ثواب أحد من رعيته عليه، ولأنّ الإمامة ركن عظيم كالصلوة وغيرها، فكما لم يثبت ذلك إلا بالنّصّ (6) ، فكذلك هيهنا.

ص: 77

ظهوره استوفاها وإلا فأمرهم إلى الله وإنمهم على المُخيف له. والاقتداء بنوّابه (1) في الأطراف (2) البعيدة لا يوجب عصمتهم، لأن الاقتداء بهم ما كان (3) لأجل فعلهم، ولهذا يقتدون بإمامهم.

واختلاف الشيعة كان لغيبة (4)الإمام، فما أجمعوا عليه حق، وما اختلفوا فيه رجعنا فيه إلى أصله.

وما يدعى من اختلاف [قول] (5)أمير المؤمنين عليه السلام دعاوي آحاد فاسدة وقد تكلّم أصحابنا عليها(6) في كتبهم.

والتمسك بوقوع البعد عن الإمام فلابد من النقل (7) وإذا اكتفى به ثُمَّ اكتفى به عن الإمام جملة فاسد، لأنه يكتفى به، لكون الإمام من ورائه وإذا عدم لم يوجد الحافظ. وتقديم عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر(8) كان في السياسة وهو أعلم بها منهما.

القول في الاعتراض (9)على وجوب النّص ويتبعه التّسوية بين الأوصياء والأمراء والأئمة فاسد، لعدم اختصاصهم بالصفة الخفيّة، واعلم ان هذه الصفة إذا ثبت (10) لم يبق للخصوم مضطرب والكلام كله في ثبوتها وقد قرّرنا فيها ما تقرر بعون الله تعالى.

ص: 79

وجدناه ليس كانتفاء (1) النّصّ على أبي هريرة وكلّ جواب لهم فهو جوابنا. والالتجاء إلى سقوط تكليفهم إذا (2) لم يعلموا باطل، لأنهم قادرون على العلم بتخلية الشبهة و الاعتقادات الفاسدة، فهو كقول اليهودي(3) : إني(4) لم أعلم (5)، نبوّة محمد، فيسقط تكليفي.

والمعارضة بأبي بكر في ادّعاءِ النّصّ عليه فاسد، لأنه غير معصوم ولا أفضلهم ولا عالماً بكل الأحكام، فيستحيل النّصّ عليه ولأنّ أحداً (6) لا يدعي النّصّ عليه إلّا شذوذاً (7) انقرضوا وذهبوا وما يدعي ليس صريحاً، بل من أخفى الخفي وماظهر من حاله وحال أولياء. يمنع من وقوع النّصّ عليه وبمثل ذلك يبطل قول من عارضنا بالعباس(8). وعدم ذكر النص الجلي يوم السقيفة وموافقة بعضهم بعضاً عليه كان لدخول الشبهة. وظنّ القوم أن تقديم أبي بكر للصلاة ناسخ لما تَقَدَّم. وسكوت أمير المؤمنين عليه السّلام كان للتقيّة والخوف على النفس تارة والدين(9) أخرى وما نقل عنهم من التظلم يدل على ما ذكرناه.

واما نقل القوم لفضائله فليس موجباً ضلال أحد منهم وتفسيقه وليس كذلك نقل

ص: 82

النّصّ الجليّ والنّصّ الخفي يقارب نقل الفضائل، لإمكان دخول الشبهة. القول في النّصّ الخفي مما لا شك في تواتره لاعتراف اليهوديّ (1)والنصراني به (2) فضلاً عن قول فرق المسلمين وذلك (3)قوله عليه السلام (4): (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) و قوله : ( مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليَّ مَوْلاهُ) (5)، {إلى غيرهما من النصوص}(6)، ولفظة مولى صريحة في الإمامة، دليله أقوال أهل اللغة، لأنها (7) بمعنى أولى. ومنه قوله تعالى: ﴿النَّارُ هي مؤليكُمْ﴾ (8)

أي أولى بكم وإن كانت مشتركة، إلّا أنّ القرائن المنقولة في الخبر تدفع احتمال (9) غيرها وتهنية الصحابة لم تدل (10)على ذلك و إلا فأيّ معنى لتهنيته بذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله (11) لم يزل يذكر فضائله وفضائل غيره ايضاً واحتجاجات أمير المؤمنين عليه السّلام في مواضع كثيرة تدلّ على ما ذكرناه ومقدّمة الخبر صريحة ايضاً وإلا لم يحسن فاء (12) التعقيب وخبر المنزلة دليل عليه (13)وإلا لم يكن للاستثناء فائدة.

ص: 83

وقد قدح أصحابنا في الأخبار(1) بوجوه ليس هذا (2) موضع ذكرها وكذلك في أئمة الخصوم.

ص: 86

ص: 88

11. أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين، قيسبادن، دار النشر فرانز ،شتاینر، 1980م.

12 . أبو ريحان البيروني، الآثار الباقية، تحقيق إدوارد زاخائو، 1923م. 13

13 . أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين، تقريب المعارف في الكلام، تحقيق رضا الأستادي، قم، 1404 ه.ق.

14 . أبو منصور البغدادي عبد القاهر أصول الدين، استانبول، مطبعة الدولة، 1346ه- . ق / 1928م.

15 . أبو منصور البغدادي، عبد القاهر الفرق بن الفرق، تحقيق محمد محيي الدین عبد الحميد، بیروت، دار المعرفة.

16 . الأعرجي الحلّي، السيد عميد الدين إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت، مخطوط في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، الرقم 7717

17. أفندي، الميرزا عبد الله رياض العلماء وحياض الفضلاء، تحقيق السيد أحمد الحسيني، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1401 ه.ق. 18

18 . الأمين، محسن، أعيان الشيعة تحقيق حسن الأمين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1983م.

19 . الإيجى، عضد الدين عبد الرحمن المواقف في علم الكلام، بيروت، عالم الكتب. 20

20 . الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب التمهيد في الرد...، تحقيق محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة، دار الفكر العربي، 1366 ه- . ق / 1947م.

21 . بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الإسلاميين، بيروت، دار العلم للملايين، 1973م. 22

22 . التفتازاني سعد الدين، شرح المقاصد في الكلام، استانبول، 1305 ه.ق. 23

23 . الجاحظ البصري، أبو عثمان عمرو بن بحر، البخلاء، بیروت، دار صادر.

ص: 90

24 . الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف في الكلام، مع تحشية حسن جلبي، مصر، 1325 ه.ق .

25 . الجويني، إمام الحرمين الشامل في أصول الدين تحقيق ر.م. فرانك، طهران، 25 مؤسسة المطالعات الإسلامية، 1360 ه- . ش /1981م.

26 . الجويني، إمام الحرمين، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تحقيق فوقیه حسین محمود الدار المصرية، ط 1. ، 1385 ه- . ق / 1965م.

27 . الحسني، السيد هاشم معروف الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، بيروت، دار النشر للجامعيين.

28 . الحلي، الحسن بن يوسف، أنوار الملكوت في شرح الياقوت، تحقيق محمد نجمي الزنجاني، قم، مطبعة الرضي، 1363 ه- . ش / 1984م. 29 . 29. الحلّي، الحسن بن يوسف، إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد، تحقيق سيد . محمد مشكوة وعلينقي منزوي جامعة طهران، 1378 ه- . ق / 1959م.

30. الحلّي، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد، مع حواشي و تعليقات السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني، بيروت، مؤسسة الأعلمي

للمطبوعات، 1399 ه.ق / 1979 م.

31 . الحلّي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، تحقيق فرج الله الحسني، بیروت، دار الكتاب اللبناني، 1982م.

32. الخاقاني، علي رجال الخاقاني، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ه-. ق.

33 . الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، بيروت، دار الكتاب العربي.

34. الخوانساري، محمد باقر روضات الجنات بيروت، دار الكتب العربية، 1390 ه.ق.

ص: 91

35 . الرازي، فخر الدين معالم أصول الدين تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، دار الكتاب العربي، 1404 ه- . ق / 1984م.

36 . الرازي، فخر الدين، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، بيروت، 1984 م.

37 . الرازي، محمد بن زكريا السيرة الفلسفية، تحقيق بول كراوز وترجمة عباس إقبال طهران يونسكو، 1343 ه- . ش / 1964

38 السبزواري، ملاً ،هادي، غرر الفرائد في فنّ الحكمة، مع حواش من الشيخ محمد تقي الآملي، وتحقيق فاضل الحسيني الميلاني، مشهد، دار المرتضى. 39 . السبزواري ملا هادي أسرار الحكم، تحقيق فرزاد وتقديم توشیهیکو ایزوتسو، طهران، مطبعة مولى.

40 . السمعاني، عبدالكريم بن محمد الأنساب، حيدرآباد الدكن، 1383 ه- . ق / 1963م. 41

41 . السيوري الحلّي، الفاضل مقداد بن عبد الله، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، تحقيق سيد مهدي الرجائي، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ط 1، 1405 ه- . ق .

42 . السيوري الحلّي، الفاضل مقداد بن عبد الله، النافع يوم الحشر، طهران، 1370 ه-. ق. 43

43 . الشهرستاني، محمد علي بن محمد حسین جامع در ترجمه نافع [د.م : د.ت.] 44

44 . الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، بيروت، دار المعرفة، 1406 ه- . ق / 1986م.

45 . الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، نهاية الأقدام في علم الكلام، تحقيق الفرد جيوم، لندن، مطبعة أكسفورد، 1934م.

46 . الصدر، السيد حسن الشيعة وفنون الإسلام، العراق، شركة النشر والطباعة العراقية.

47 . الصدر ، السيد حسن تأسيس الشيعة، تقديم سليمان ،دنيا، القاهرة، مطبعة النجاح، 1976 م.

ص: 92

48. صدرالدين الشيرازي، محمد بن إبراهيم المبدأ والمعاد، تحقيق جلال الدين آشتياني، طهران انجمن فلسفۀ ایران 1354 ه- ش / 1975م.

49 . صليبا، جميل ، المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1982م. 50

50 . الطوسي، محمد بن الحسن، تمهيد الأصول في علم الكلام، تحقيق عبد المحسن مشكوة الديني، جامعة طهران، 1362 ه- . ش / 1983م.

51 . الطوسي، محمد بن الحسن الغيبة النجف، مطبعة النعمان، 1385ه-. ق. 52

52 . الطوسي، خواجه نصير الدين، تلخيص المحصل، تحقيق عبد الله نوراني طهران مؤسسه مطالعات اسلامی 1359 ه-. ش. 1359

53 . الغزالي، أبو حامد محمد، الاقتصاد في الاعتقاد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1983م. 54

54 . القاضي عبد الجبار المعتزلي، شرح الأصول الخمسة، تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم؛ تحقيق عبد الكريم عثمان ، القاهرة، مكتبة ،وهبة ط 1، 1965 م.

55 . القزويني الرازي عبد الجليل، النقض، تحقيق جلال الدين المحدث الارموي، طهران، 1371ه- . ق.

56 . القمي، عباس الكنى والألقاب، طهران، مكتبة الصدر، 1397ه- .ق.

57 . الكنتوري، إعجاز حسين النيسابوري، كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار ،قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي.

58 . اللاهيجي، عبد الرزاق، شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام، إصفهان، مكتبة المهدوي

59 . المرتضى، الشريف، الذخيرة، تحقيق السيد أحمد الحسيني، قم، جماعة المدرسين.

60. المرتضى، الشريف، رسالة الحكايات المطبوعة في مجلة تراثنا: 118/16.

61 . المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب، باريس، 1874 م.

ص: 93

62 . المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، تحقيق فضل

الله الزنجاني تبريز مكتبة سروش، 1359ه- . ش / 1980م.