ص: 2

«ثم ذكر من خاصّة صفوته ، فقال : ( إِنَّ اللّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً ، وَآلَ إِبْراهِيمَ ، وَآلَ عِمْرانَ ؛ عَلَى الْعالَمِينَ : 3 - 33 ) فخصّ (1) آدم ونوحا : بإعادة ذكر اصطفائهما. وذكر إبراهيم (عليه السلام) ، فقال : ( وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً : 4 - 125 ) . وذكر إسماعيل بن إبراهيم ، فقال : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ : إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ ، وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا : 19 - 54 ) .»

«ثم أنعم اللّه (عزّ وجلّ) على آل إبراهيم ، وآل عمران فى الأمم ؛ فقال : ( إِنَّ اللّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً ، وَآلَ إِبْراهِيمَ ، وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ؛ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .»

«ثم اصطفى (2) محمدا (صلى اللّه عليه وسلم) من خير آل إبراهيم ؛ وأنزل كتبه - قبل إنزال (3) القرآن على محمد صلى اللّه عليه وسلم - : بصفة فضيلته (4) ، وفضيلة من اتبعه (5) ؛ فقال : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ، وَالَّذِينَ

ص: 4

مَعَهُ : أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ، رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ؛ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً ) (1) : ( يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً ؛ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. ذلِكَ : مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ ؛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ : كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ، فَآزَرَهُ ، فَاسْتَغْلَظَ ) (2) الآية : (48 - 29). وقال لأمته : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) الآية (3) : (3 - 110) ؛ ففضّلهم : بكينونتهم (4) من أمّته ، دون أمم الأنبياء قبله.»

«ثم أخبر (جلّ ثناؤه) : [أنه (5)] جعله فاتح رحمته ، عند فترة رسله ؛ فقال : ( يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا : يُبَيِّنُ لَكُمْ ، عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ؛ أَنْ تَقُولُوا : ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ ؛ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ : 5 - 19 ) ؛ وقال تعالى : ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ : يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ : 62 - 2 ) . وكان فى ذلك ، ما دل : على أنه بعثه إلى خلقه - :

ص: 5

لأنهم (1) كانوا أهل كتاب (2) وأميين (3). - وأنه فتح [به] (4) رحمته.»

«وختم (5) [به (6)] نبوّته : قال (7) عز وجل : ( ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ وَلكِنْ : رَسُولَ اللّهِ ، وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ : 33 - 40 ) (8).»

«وقضى : أن أظهر دينه على الأديان ؛ فقال : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

ص: 6

رَسُولَهُ : بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ : وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) (1) : (9 - 34).».

* * *

«ثم أنزل عليه [ما (1)] لم يؤمر فيه : [بأن (2)] يدعو إليه المشركين. فمرت لذلك مدة.»

«ثم يقال : أتاه جبريل (عليه السلام) عن اللّه (عز وجل) : بأن يعلمهم نزول الوحى عليه ، ويدعوهم إلى الإيمان به. فكبر ذلك عليه ؛ وخاف : التكذيب ، وأن يتناول (3). فنزل عليه : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ : بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؛ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ : فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ؛ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ : 5 - 67 ) . فقال : يعصمك (4) من قتلهم : أن يقتلوك ؛ حتى تبلّغ (5) ما أنزل إليك. فبلّغ (6) ما أمر به : فاستهزأ (7) به قوم ؛ فنزل عليه : ( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ : 15 - 94 - 95 ) (8)»

ص: 8

«قال : وأعلمه : من علم (1) منهم أنه لا يؤمن به ؛ فقال : ( وَقالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ، حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ : مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ ؛ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً ) ؛ إلى قوله : ( هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً : 17 - 90 - 93 ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : وأنزل إليه (2) (عز وجل) - فيما يثبّته به : إذا (3) ضاق من أذاهم. - : ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ : أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ، وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ : 15 - 97 - 99 ) .»

«ففرض عليه : إبلاغهم ، وعبادته (4). ولم يفرض عليه قتالهم ؛ وأبان ذلك فى غير آية : من كتابه ؛ ولم يأمره : بعزلتهم ؛ وأنزل عليه : ( قُلْ : يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ * لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ : 109 - 1 - 2 ) ؛ وقوله : ( فَإِنْ تَوَلَّوْا : فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ ، وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ ) (5) ( تُطِيعُوهُ : تَهْتَدُوا ؛ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ : 24 - 54 ) ؛ وقوله : ( ما (6) عَلَى

ص: 9

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ : 5 - 99 ) ؛ مع أشياء ذكرت فى القرآن - فى غير موضع - : فى [مثل (1)] هذا المعنى (2).»

«وأمرهم اللّه (عز وجل) : بأن لا يسبّوا أندادهم ؛ فقال : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ : فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً ، بِغَيْرِ عِلْمٍ ) الآية : (6 - 108) ؛ مع ما يشبهها.»

«ثم أنزل (3) (جل ثناؤه) - بعد هذا - : فى الحال (4) الذي (5) فرض فيها عزلة المشركين ؛ فقال : ( وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا : فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ، حَتَّى ) (6) ( يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ : فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى ، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ : 6 - 68 ) .»

«وأبان لمن تبعه ، ما فرض عليهم : مما [فرض عليه (7)] ؛ قال (8) : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ : أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللّهِ ) (9) ( يُكْفَرُ

ص: 10

بِها ، وَيُسْتَهْزَأُ بِها : فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ) الآية : (4 - 140).».

عليه وسلم) طائفة - فهاجرت إليهم - : غير محرّم على من بقي ، ترك (1) الهجرة (2).»

وذكر (3) اللّه (عز وجل) أهل الهجرة ، فقال : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ : مِنَ الْمُهاجِرِينَ ، وَالْأَنْصارِ : 9 - 100 ) ؛ وقال : ( لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ : 59 - 8 ) ؛ وقال : ( وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ : 24 - 22 ) .»

«قال : ثم أذن اللّه لرسوله (صلى اللّه عليه وسلم) : بالهجرة (4) منها (5) ؛ فهاجر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) إلى المدينة.»

«ولم يحرّم فى هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها - : وهى دار شرك. - وإن قلّوا (6) : بأن يفتنوا (7). [و (8)] لم يأذن لهم بجهاد.»

ص: 12

«ثم أذن اللّه (عز وجل) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض - بعد هذا (1) - عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع (2) فى غير هذا الموضع.».

سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ، وَلا تَعْتَدُوا : إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (1)وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ) ؛ إلى : ( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ؛ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ : فَاقْتُلُوهُمْ (2) ؛ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ : 2 - 190 - 191 ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : يقال : نزل هذا فى أهل مكة - : وهم كانوا أشدّ العدوّ على المسلمين. - ففرض (3) عليهم فى قتالهم ، ما ذكر اللّه عز وجل»

«ثم يقال : نسخ هذا كلّه (4) ، والنهى (5) عن القتال حتى يقاتلوا ،

ص: 14

والنهى (1) عن القتال فى الشهر الحرام - بقول اللّه عز وجل ( وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ : 2 - 193 ) .»

«ونزول هذه الآية : بعد فرض الجهاد ؛ وهى موضوعة فى موضعها.»

منهم ؛ ففتنوهم عن دينهم ، أو (1) : من فتنوا منهم.»

فعذر اللّه (عز وجل) من لم يقدر على الهجرة - : من المفتونين. - فقال : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : 16 - 106 ) (2) ؛ وبعث إليهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أنّ اللّه (عز وجل) جعل (3) لكم مخرجا.»

«وفرض (4) على من قدر على الهجرة ، الخروج : إذا (5) كان ممن يفتتن (6) عن دينه ، ولا يمنع (7). فقال فى (8) رجل منهم توفّى - : تخلّف عن الهجرة ، فلم يهاجر. - : ( الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ) (9) ( الْمَلائِكَةُ : ظالِمِي

ص: 16

أَنْفُسِهِمْ ؛ قالُوا : فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا : كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ) الآية : (4 - 97). وأبان اللّه (عز وجل) عذر المستضعفين ، فقال : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ : مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ (1) ؛ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ، وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولئِكَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ) الآية : (4 - 98 - 99). قال : ويقال (2) : (عسى) من اللّه : واجبة (3).»

«ودلّت سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : على أنّ فرض الهجرة - : على من أطاقها ، - إنما هو : على من فتن عن دينه ، بالبلدة (4) التي يسلم (5) بها.»

«لأن (6) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) أذن لقوم بمكة : أن يقيموا بها ، بعد إسلامهم - منهم (7) : العباس بن عبد المطّلب ، وغيره (8). - :

ص: 17

إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم : فلكم ما للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين (1). وليس يخيّرهم (2) ، إلا فيما يحلّ لهم.».

لا : فرضا. - فقال تبارك وتعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ ) الآية (1) : (2 - 216) ؛ وقال (2) جل ثناؤه : ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ) الآية : (9 - 111) ؛ وقال تبارك وتعالي : ( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ (3) ، وَاعْلَمُوا : أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ : 2 - 244 ) ؛ وقال : ( وَجاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ : 22 - 78 ) ؛ وقال تعالى : ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا : فَضَرْبَ الرِّقابِ ؛ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ : فَشُدُّوا الْوَثاقَ : 47 - 4 ) ؛ وقال تعالى : ( ما لَكُمْ : إِذا قِيلَ لَكُمُ : انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ اثَّاقَلْتُمْ ) (4) ( إِلَى الْأَرْضِ ) ؛ إلى : ( وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ) الآية : 9 - 38 - 39) ؛ وقال تعالى : ( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً (5) ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ) الآية : (9 - 41).»

«ثم ذكر قوما : تخلّفوا عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - : ممن كان يظهر الإسلام. - فقال : ( لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً : لَاتَّبَعُوكَ ) الآية : 9 - 42). فأبان (6) فى هذه الآية : أنّ عليهم الجهاد فيما

ص: 19

قرب وبعد ؛ مع إبانته (1) ذلك فى [غير (2)] مكان : فى قوله : ( ذلِكَ : بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ، وَلا نَصَبٌ ، وَلا مَخْمَصَةٌ - فِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ إلى : أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ : 9 - 120 - 121 ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : سنبيّن (3) من ذلك ، ما حضرنا : على وجهه (4) ؛ إن شاء اللّه عز وجل.»

«وقال (5) جل ثناؤه : ( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللّهِ ؛ إلى : (6) لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ : 9 - 81 ) ؛ وقال : ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا : كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ : 61 - 4 ) ؛ وقال : ( وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ : 4 - 75 ) . مع ما ذكر به (7) فرض الجهاد ، وأوجب على المتخلّف (8) عنه.».

ص: 20

«وقال (1) (تعالى) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم : ( حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ : 8 - 65 ) ؛ فدلّ : على أنه (2) أراد بذلك : الذّكور ، دون الإناث. لأن الإناث : المؤمنات. وقال تعالى : ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً : 9 - 122 ) ؛ وقال : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ : 2 - 216 ) ؛ وكل هذا يدلّ : على أنه أراد [به] (3) : الذّكور ، دون الإناث (4)»

«وقال عز وجل - : إذ أمر بالاستئذان. - : ( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ : 24 - 59 ) ؛ فأعلم : أنّ (5) فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين. وقال تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : 4 - 6 ) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به (6) أموالهم إليهم ؛ إلا : بعد البلوغ (7). فدلّ : على أن الفرض فى العمل ، إنما هو : على البالغين (8).»

ص: 22

«ودلّت السنة ، ثم (1) ما لم أعلم فيه مخالفا - : من أهل العلم. - : على مثل ما وصفت (2).». وذكر حديث ابن عمر (3) فى ذلك (4)

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (5) (رحمه اللّه) : «قال اللّه (جل ثناؤه) في الجهاد : ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَلا عَلَى الْمَرْضى ، وَلا ) (6) ( عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ - حَرَجٌ : إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ ما ) (7) ( عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ؛ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ؛ إلى : ( وَطَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ : فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : 9 - 91 - 93 ) ؛ وقال عز وجل : ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ : 24 - 61 ) .»

ص: 23

«قال الشافعي : وقيل (1) : الأعرج : المقعد. والأغلب : أن (2) العرج فى الرّجل الواحدة.»

«وقيل : نزلت [في (3)] أن لا حرج عليهم (4) : أن لا يجاهدوا.»

«وهو : أشبه (5) ما قالوا ، وغير (6) محتملة (7) غيره. وهم : داخلون فى حدّ الضّعفاء ، وغير خارجين : من فرض الحجّ ، ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود. فلا (8) يحتمل (واللّه أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية ، إلا : وضع الحرج : فى الجهاد ؛ دون غيره : من الفرائض.».

وقال (9) فيما بعد غزوه (10) عن المغازي - وهو : ما كان على الليلتين

ص: 24

فصاعدا. - : «إنه لا يلزم القوىّ السالم البدن كلّه : إذا لم يجد (1) مركبا وسلاحا ونفقة ؛ ويدع لمن يلزمه (2) نفقته (3) ، قوته : إلى (4) قدر ما يرى أنه يلبث فى غزوه (5). وهو (6) : ممن لا يجد ما ينفق. قال (7) اللّه عز وجل : ( وَلا عَلَى الَّذِينَ - : إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، قُلْتَ : لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. - : تَوَلَّوْا : وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ، حَزَناً : أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ : 9 - 92 ) (8).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (9)

ص: 25

(رحمه اللّه) : غزا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، فغزا معه بعض من يعرف نفاقه (1) : فانخزل (2) عنه (3) يوم أحد بثلاثمائة (4).»

«ثم شهدوا (5) معه يوم الخندق : فتكلموا (6) بما حكى اللّه (عز وجل) : من قولهم : ( ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً : 33 - 12 ) .»

«ثم غزا (7) بنى المصطلق (8) ، فشهدها معه منهم (9) ، عدد : فتكلموا بما حكى اللّه (عز وجل) : من قولهم : ( لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ : لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ : 63 - 8 ) ؛ وغير ذلك مما حكى اللّه : من نفاقهم (10)»

ص: 26

«ثم غزا (1) غزوة تبوك (2) ، فشهدها معه منهم (3) ، قوم : نفروا (4) به ليلة العقبة (5) : ليقتلوه ؛ فوقاة اللّه شرّهم. وتخلّف آخرون منهم : فيمن بحضرته. ثم أنزل اللّه (عز وجل) عليه (6) ، فى (7) غزاة تبوك ، أو منصرفه منها - ولم (8) يكن له (9) فى تبوك قتال (10) - : من أخبارهم ؛ فقال اللّه تعالى : ( وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ : لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ؛ وَلكِنْ كَرِهَ اللّهُ انْبِعاثَهُمْ ) ؛ قرأ (11) إلى قوله : ( وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ : 9 - 46 - 50 ) (12).»

ص: 27

«فأظهر اللّه (عز وجل) لرسوله (صلى اللّه عليه وسلم) : أسرارهم ، وخبر السّمّاعين لهم ، وابتغاءهم (1) : أن يفتنوا من معه : بالكذب والإرجاف ، والتّخذيل لهم. فأخبر (2) : أنه كره انبعاثهم ، [فثبّطهم] (3) : إذ (4) كانوا على هذه النّيّة»

«فكان (5) فيها ما دلّ : على أن اللّه (عز وجل) أمر : أن يمنع من عرف بما عرفوا به ، من (6) أن يغزو (7) مع المسلمين : لأنه (8) ضرر عليهم.»

ص: 28

«ثم زاد فى تأكيد بيان ذلك ، بقوله تعالى : ( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللّهِ ) - (صلى (1) اللّه عليه وسلم) - [قرأ] (2) إلى قوله تعالى : ( فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ : 9 - 81 - 83 ) .». وبسط الكلام فيه (3).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ : 9 - 123 ) .»

«ففرض اللّه جهاد المشركين ، ثم أبان : من (5) الذين نبدأ بجهادهم :

ص: 29

من المشركين.؟ فأعلم (1) : أنهم الذين يلون المسلمين.»

«وكان معقولا - فى فرض (2) جهادهم - : أنّ أولاهم بأن يجاهد : أقربهم من (3) المسلمين دارا. لأنهم إذا قووا (4) على جهادهم وجهاد غيرهم : كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى. وكان من قرب ، أولى أن يجاهد : لقربه من عورات المسلمين ؛ فإنّ (5) نكاية من قرب : أكثر من نكاية من بعد (6).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (7) : «فرض اللّه (تعالى) الجهاد : فى كتابه ، وعلى لسان نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم). ثم أكّد النّفير (8) من الجهاد ، فقال : ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرى

ص: 30

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ) (1) : (9 - 111) ؛ وقال : ( وَقاتِلُوا (2) الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ، كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ) (3) : (9 - 36) ؛ وقال تعالى : ( فَاقْتُلُوا (4) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) الآية : (9 - 5) ؛ وقال تعالى : ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) الآية : (9 - 29).».

وذكر حديث أبى هريرة ، عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل النّاس ، حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه» الحديث (5).

ثم قال : [وقال (6)] اللّه تعالى : ( ما لَكُمْ : إِذا قِيلَ لَكُمُ : انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ.؟! أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ؟! فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا : يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ) الآية : (9 - 38 - 39) ؛ وقال تعالى : ( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ) الآية : (9 - 41).»

ص: 31

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : فاحتملت (1) الآيات : أن يكون الجهاد كلّه ، والنّفير خاصّة منه - : [على (2)] كل مطيق (3) [له (4)] ؛ لا يسع أحدا منهم التخلّف عنه. كما كانت الصلاة (5) والحجّ والزكاة. فلم يخرج أحد (6) - : وجب عليه فرض [منها (7)]. - : أن (8) يؤدّى غيره الفرض عن نفسه ؛ لأن عمل (9) أحد فى هذا ، لا يكتب لغيره.»

«واحتملت (10) : أن يكون معنى فرضها ، غير معنى فرض الصلاة (11). وذلك (12) : أن يكون قصد بالفرض فيها (13) : قصد الكفاية ؛ فيكون من قام بالكفاية - فى جهاد من جوهد : من المشركين. - مدركا : تأدية الفرض ، ونافلة الفضل ؛ ومخرجا من تخلّف : من المأثم.».

قال الشافعي (14) : «قال (15) اللّه عز وجل : ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ

ص: 32

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ، (1) وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؛ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ؛ وَكُلًّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى ) (2) : (4 - 95)»

«قال الشافعي : فوعد المتخلّفين عن الجهاد : الحسنى (3) على الإيمان ؛ وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو كانوا آثمين بالتخلّف - : إذا غزا غيرهم. - : كانت العقوبة بالإثم (4) - إن لم يعف (5) اللّه [عنهم] (6) - أولى بهم (7) من الحسنى.»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : وقال (8) اللّه تعالى : ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ :

ص: 33

لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (1) ؛ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ : لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (2) : 9 - 122).»

«فأخبر (3) اللّه (عز وجل) : أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة ؛ قال (4) : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا ) (5) ؛ فأخبر : أن النّفير على بعضهم دون بعض [و (6)] أن التّفقّه إنما هو على بعضهم ، دون بعض.».

قال الشافعي (7) : «وغزا (8) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، وغزا (9)

ص: 34

معه من أصحابه جماعة (1) ؛ وخلّف آخرين (2) : حتى خلّف (3) علىّ بن أبى طالب (رضى اللّه عنه) فى غزوة تبوك.».

وبسط الكلام فيه ، وجعل نظير ذلك : الصلاة على الجنازة ، والدّفن : وردّ السلام (4).

* * *

====

5.

ص: 35

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس (هو : الأصمّ) ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (1) : «قال اللّه عز وجل : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ؛ قُلِ : الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) ؛ [إلى (2)] : ( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : 8 - 1 ) ؛ فكانت غنائم بدر ، لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. (3)»

«وإنما نزلت : ( وَاعْلَمُوا : أَنَّما غَنِمْتُمْ : مِنْ شَيْءٍ ؛ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى : 8 - 41 ) ؛ بعد (4) بدر.»

«وقسم (5) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) كلّ غنيمة (6) بعد بدر -

ص: 36

على ما وصفت لك : يرفع (1) خمسها ، ثم يقسم أربعة أخماسها : وافرا (2) ؛ على من حضر الحرب : من المسلمين (3).»

«إلا : السّلب ؛ فإنه سنّ (4) : للقاتل [فى الإقبال (5)]. فكان (6) السلب خارجا منه.»

«وإلا : الصّفىّ (7) ؛ فإنه قد اختلف فيه : فقيل : كان (8) رسول اللّه

ص: 37

(صلى اللّه عليه وسلم) يأخذه : خارجا من الغنيمة. وقيل : كان يأخذه : من سهمه من الخمس.»

«وإلا : البالغين (1) من السّبى ؛ فإن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) سنّ فيهم سننا : فقتل بعضهم ، وفادى ببعضهم (2) أسري المسلمين (3)».

«قال الشافعي (4) : «فأمّا (5) وقعة عبد اللّه بن جحش ، وابن الحضرمي - : فذلك : قبل بدر ، وقبل (6) نزول الآية (يعنى (7) فى الغنيمة). وكانت وقعتهم : فى آخر يوم من الشهر الحرام ؛ فتوقّفوا (8) فيما صنعوا : [حتى

ص: 38

نزلت (1)] : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ : قِتالٍ فِيهِ (2)؛ قُلْ : قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ) الآية : (2 - 217).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (3) : «أنا سفيان (4) ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال (5) : لما نزلت هذه (6) الآية : ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ : يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ : 8 - 65 ) ؛ فكتب (7) عليهم : أن لا يفرّ العشرون من المائتين ؛

ص: 39

فأنزل اللّه عز وجل : ( الْآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ؛ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ : يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ : 8 - 66 ) ؛ فخفّف (1) عنهم ، وكتب : أن لا يفرّ مائة من مائتين.»

«قال الشافعي : هذا (2) : كما قال ابن عباس إن شاء اللّه ؛ مستغنى (3) فيه : بالتنزيل ، عن التأويل. لمّا (4) كتب اللّه : أن (5) لا يفرّ العشرون من المائتين ؛ فكان هكذا (6) : الواحد من العشرة (7). ثم خفّف اللّه عنهم : فصيّر الأمر : إلى أن لا يفرّ (8) المائة من المائتين. وذلك (9). أن لا يفرّ الرجل من الرجلين (10)».

ص: 40

وروى الشافعي بإسناد آخر (1) عن ابن عباس ، قال : «من فرّ من ثلاثة : فلم يفرّ ؛ ومن فرّ من اثنين : فقد فرّ (2).»

قال الشافعي (3) : «قال اللّه تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً : فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ * وَمَنْ (4) يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ - : فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ : 8 - 15 - 16 ) .».

قال الشافعي (5) (رحمه اللّه) : «فإذا فرّ الواحد من اثنين فأقلّ (6) : متحرّفا لقتال (7) يمينا ، وشمالا ، ومدبرا : ونيّته العودة للقتال ؛ أو :

ص: 41

متحيّزا (1) إلى فئة : [من المسلمين] (2) : قلّت أو كثرت ، كانت بحضرته أو مبينة (3) عنه - : فسواء (4) ؛ إنما يصير الأمر فى ذلك إلى نيّة المتحرف (5) ، أو المتحيز (6) : فإن [كان (7)] اللّه (عز وجل) يعلم : أنه إنما تحرّف : ليعود للقتال ، أو (8) تحيّز لذلك - : فهو الذي استثنى اللّه (عز وجل) : فأخرجه من سخطه فى (9) التّحرّف والتّحيّز.»

«وإن كان لغير (10) هذا المعنى : فقد (11) خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من اللّه ؛ إلا أن يعفو اللّه [عنه (12)].».

ص: 42

قال (1) : «وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم : لم أحبّ (2) لهم : أن يولّوا عنهم ؛ ولا يستوجبون السّخط عندى ، من اللّه (عز وجل) : لو ولّوا عنهم على (3) غير التّحرّف (4) للقتال ، أو التحيز (5) إلى فئة. لأنا بيّنا (6) : أنّ اللّه (جل ثناؤه) إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ و: أنّ فرض اللّه فى الجهاد ، إنما هو : على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدوّ.» (7)

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،

ص: 43

قال (1) : «قال اللّه (عز وجل) فى بنى النّضير - حين حاربهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - : ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا : مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ؛ مِنْ دِيارِهِمْ ، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ) ؛ إلى (2) : ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ : 59 - 2 ) .»

«فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم ، وإخراب المؤمنين بيوتهم. ووصفه إياه [جل ثناؤه] : كالرضا (3) به.»

«وأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : بقطع نخل من ألوان نخلهم ؛ فأنزل اللّه (تبارك وتعالى) - : رضا بما صنعوا (4). - : ( ما قَطَعْتُمْ : مِنْ لِينَةٍ ؛ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها - : فَبِإِذْنِ اللّهِ ، وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ : 59 - 5 ) (5) ؛ فرضى القطع ، وأباح الترك.»

«والقطع (6) والترك : موجودان (7) فى الكتاب والسنة ؛ وذلك :

ص: 44

أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) قطع نخل بنى النّضير وترك ، وقطع نخل غيرهم وترك ؛ وممّن غزا : من لم يقطع نخله (1).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (2) - فى الحربيّ : إذا أسلم : وكان قد نال مسلما ، أو معاهدا ، [أو مستأمنا (3)] : بقتل ، أو جرح ، أو مال. - : «لم يضمن (4) منه شيئا ؛ إلا : أن يوجد عنده مال رجل بعينه (5)»

واحتجّ : بقول اللّه عز وجل : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ : 8 - 38 ) ؛ (6) قال الشافعي : «وما (7) سلف : ما (8) تقضّى (9)

ص: 45

وذهب. وقال : ( اتَّقُوا اللّهَ ، وَذَرُوا ما بَقِيَ : مِنَ الرِّبا : 2 - 278 ) ؛ ولم يأمرهم : بردّ ما مضى : [منه (1)].». وبسط الكلام فيه.

قال الشافعي فى موضع آخر (2) (بهذا الإسناد) - فى هذه الآية - : «ووضع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - بحكم اللّه - : كلّ ربا : أدركه الإسلام ، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا - : قبض ربا فى الجاهليّة. - : أن يردّه.».

* * *

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق (فى آخرين) ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي (3) : «أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن (4) عبيد اللّه بن أبى رافع ، قال :

ص: 46

سمعت عليّا (رضى اللّه عنه) ، يقول : بعثنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - : أنا والزّبير (1) والمقداد. - فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (2) ؛ فإن بها ظعينة (3) : معها كتاب. فخرجنا : تعادى بنا خيلنا ؛ فإذا نحن : بظعينة (4). فقلنا (5) : أخرجى الكتاب. فقالت : ما معى كتاب. فقلنا لها (6) : لتخرجنّ الكتاب ، أو لنلقينّ (7) الثّياب. فأخرجته من عقاصها (8) ؛ فأتينا به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، فإذا فيه : من حاطب ابن أبى بلتعة ، إلى أناس (9) : من المشركين بمكة (10) ؛ يخبر : ببعض أمر

ص: 47

رسول (1) اللّه (صلى اللّه عليه وسلم). فقال (2) : ما هذا يا حاطب؟. فقال (3) : لا تعجل على (4) ؛ إنى كنت امرأ : ملصقا (5) فى قريش ؛ ولم أكن من أنفسها ؛ وكان [من] (6) معك - : من المهاجرين. - : لهم قرابات يحمون بها قرباتهم ؛ ولم يكن لى بمكة قرابة : فأحببت - : إذ فاتنى ذلك. - : أن اتّخذ عندهم يدا ؛ واللّه : ما فعلته : شكّا فى دينى ؛ ولا : رضا (7) بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : إنه قد صدق. فقال عمر : يا رسول اللّه ؛ دعنى : أضرب عنق هذا المنافق (8). فقال النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : إنه قد شهد بدرا ؛ وما يدريك : لعلّ اللّه (9) اطّلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم (10). ونزلت (11) : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ) (12) : ( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ : 60 - 41 ) ».

ص: 48

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «فى هذا الحديث (1) : طرح الحكم باستعمال الظّنون. لأنه لمّا كان الكتاب يحتمل : أن يكون ما قال حاطب ، كما قال - : من أنه لم يفعله : شكّا (2) فى الإسلام ؛ وأنه فعله : ليمنع أهله - ويحتمل : أن يكون زلّة ؛ لا : رغبة عن الإسلام. واحتمل : المعنى الأقبح - : كان القول قوله ، فيما احتمل فعله.». وبسط الكلام فيه (3)

* * *

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ : بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ : 9 - 33 ) . (5)»

«قال الشافعي : فقد أظهر اللّه (جل ثناؤه) دينه (6) - : الذي بعث

ص: 49

[به (1)] رسوله صلى اللّه عليه وسلم. - على الأديان : بأن أبان لكل من سمعه (2) : أنه الحقّ ؛ وما خالفه - : من الأديان. - : باطل (3).»

«وأظهره : بأنّ جماع الشّرك دينان : دين أهل الكتاب ، ودين الأمّيّين (4). فقهر رسول اللّه (5) (صلى اللّه عليه وسلم) الأمّيّين : حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها ؛ وقتل من أهل الكتاب ، وسبى : حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية : صاغرين ؛ وجرى عليهم حكمه (صلى اللّه عليه وسلم). وهذا (6) : ظهور الدّين كلّه.»

«قال الشافعي : وقد (7) يقال : ليظهرنّ اللّه دينه ، على الأديان : حتى لا يدان اللّه (8) إلا به. وذلك : متى شاء اللّه عز وجل. (9)»

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (10) : «قال اللّه عز وجل : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (11) : (9 - 5) ؛

ص: 50

وقال جل ثناؤه : ( وَقاتِلُوهُمْ : حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ (1) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ : 8 - 39 ) .».

قال فى موضع آخر (2) : «فقيل [فيه (3)] : (فتنة) : شرك ؛ (ويكون الدّين كلّه) : واحدا (لله).».

وذكر (4) حديث أبى هريرة ، عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه. (5)».

قال الشافعي (6) : «وقال اللّه تعالى : ( قاتِلُوا الَّذِينَ : لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ - : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ. - حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ : وَهُمْ صاغِرُونَ : 9 - 29 ) (7).».

وذكر حديث بريدة عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : فى الدّعاء إلى

ص: 51

الإسلام (1) ؛ وقوله : «فإن [لم (2)] يجيبوا إلى الإسلام : فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ؛ فإن فعلوا : فاقبل منهم ودعهم ؛ [وإن أبوا : فاستعن باللّه وقاتلهم] (3).».

ثم قال : «وليست واحدة - : من الآيتين (4). - : ناسخة للأخرى ؛ ولا واحد - : من الحديثين. - : ناسخا للآخر ، ولا مخالفا له. ولكن إحدى (5) الآيتين والحديثين : من الكلام الذي مخرجه عامّ : يراد به الخاصّ ؛ ومن الجمل (6) التي يدلّ عليها المفسّر.»

«فأمر اللّه (تعالى) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا ؛ (واللّه أعلم) : أمره بقتال المشركين : من أهل الأوثان (7). وكذلك حديث أبى هريرة :

ص: 52

[فى المشركين من أهل الأوثان] (1) ؛ دون أهل الكتاب. وفرض اللّه : قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - : إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة (2) : [فى أهل الأوثان خاصّة] (3)»

«فالفرض فيمن (4) دان وآباؤه دين أهل الأوثان - : من المشركين. - : أن يقاتلوا : إذ قدر عليهم ؛ حتى يسلموا. ولا يحلّ : أن يقبل (5) منهم جزية ؛ [بكتاب اللّه ، وسنة نبيّه] (6).»

والفرض فى أهل الكتاب ، ومن دان قبل نزول القرآن [كلّه (7)] دينهم - : أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية (8) ، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا (9) ، أو عجما.».

ص: 53

قال الشافعي (1) : «ولله (عز وجل) كتب : نزلت قبل نزول القرآن ؛ [المعروف (2)] منها - عند العامّة - : التّوراة والإنجيل. وقد أخبر اللّه (عز وجل) : أنه أنزل غيرهما (3) ؛ فقال : ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ : بِما فِي صُحُفِ مُوسى * وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى : 53 - 36 - 37 ) . وليس يعرف (4) تلاوة كتاب إبراهيم. وذكر (5) زبور داود (6) ؛ فقال (7) : ( وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ : 26 - 196 ) .»

«قال : والمجوس : أهل كتاب : غير التّوراة والإنجيل ؛ وقد نسوا كتابهم وبدّلوه (8). وأذن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : فى أخذ الجزية منهم (9).».

ص: 54

قال الشافعي (1) : «ودان قوم - : من العرب. - دين أهل الكتاب ، قبل نزول القرآن : فأخذ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) من بعضهم ، الجزية» ؛ وسمّى منهم - [فى موضع (2)] آخر (3) - : «أكيدر دومة (4) ؛ وهو رجل يقال : من غسّان أو كندة (5).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (6) :

ص: 55

«حكم اللّه (عز وجل) فى المشركين ، حكمين (1). فحكم : أن يقاتل أهل الأوثان : حتى يسلموا ؛ وأهل الكتاب : حتى (2) يعطوا الجزية : إن (3) لم يسلموا.»

«وأحلّ اللّه نساء أهل الكتاب ، وطعامهم (4). فقيل : طعامهم : ذبائحهم (5)»

«فاحتمل : كلّ أهل الكتاب ، وكلّ من دان دينهم.»

«واحتمل (6) : أن يكون أراد (7) بعضهم ، دون بعض.»

«وكانت (8) دلالة ما يروى عن النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) ، ثم [ما (9)] لا أعلم فيه مخالفا - : أنه أراد : أهل التّوراة والإنجيل - : من بنى إسرائيل. - دون المجوس.»

ص: 56

«وبسط الكلام فيه (1) ، وفرق بين بنى إسرائيل ؛ ومن دان دينهم قبل الإسلام - : من غير بنى إسرائيل. - : بما «ذكر اللّه (عز وجل) - : من نعمته على بنى إسرائيل. - فى غير موضع من كتابه ؛ وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم.»

«فمن (2) دان دينهم - : من غيرهم. - قبل نزول (3) القرآن : لم (4) يكونوا أهل كتاب ؛ إلا (5) : لمعنى ؛ لا : أهل كتاب مطلق.»

«فتؤخذ منهم الجزية ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم : كالمجوس (6). لأن اللّه (عز وجل) إنما أحلّ لنا ذلك : من أهل الكتاب

ص: 57

الذين عليهم نزل.». وذكر الرّواية فيه ، عن عمر وعلىّ رضى اللّه عنهما (1).

قال الشافعي (2) : «والذي (3) عن ابن عباس : فى إحلال ذبائحهم ؛ وأنه تلا (4) : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ : فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (5) : (5 - 51) - : فهو لو ثبت عن ابن عباس (6) : كان المذهب إلى قول عمر وعلىّ (رضى اللّه عنهما) : أولى ؛ ومعه المعقول ، فأما : ( مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) ؛ فمعناها : على غير حكمهم.».

قال الشافعي (7) : «وإن (8) كان الصّابئون والسّامرة (9) : من

ص: 58

بنى إسرائيل ، ودانوا دين اليهود والنصارى (1) - : نكحت (2) نساؤهم ، وأكلت ذبائحهم : وإن خالفوهم فى فرع من دينهم. لأنهم [فروع (3)] قد يختلفون بينهم»

«وإن خالفوهم فى أصل الدّينونة (4) : لم تؤكل ذبائحهم ، ولم تنكح نساؤهم. (5)».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (6) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ : وَهُمْ صاغِرُونَ : 9 - 29 ) ؛ فلم يأذن اللّه (عز وجل) : فى أن تؤخذ الجزية ممّن أمر (7) بأخذها منه ، حتى يعطيها عن يد : صاغرا.»

ص: 59

«قال : وسمعت رجالا (1) - : من أهل العلم. - يقولون : الصّغار : أن يجرى عليهم حكم الإسلام (2). وما أشبه ما قالوا ، بما قالوا - : لامتناعهم من الإسلام ؛ فإذا جرى عليهم حكمه : فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه (3).».

قال الشافعي (4) : «وكان (5) بيّنا فى الآية (واللّه أعلم) : أن الذين (6) فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية - : الذين قامت عليهم الحجّة بالبلوغ : فتركوا دين اللّه (عز وجل) ، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم : من أهل الكتاب.»

«وكان بيّنا : أنّ (7) اللّه (عز وجل) أمر بقتالهم عليها : الذين فيهم القتال ؛ وهم : الرجال البالغون (8). ثم أبان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) مثل معنى كتاب اللّه (عز وجل) : فأخذ الجزية من المحتملين (9) ، دون

ص: 60

من دونهم ، ودون النساء.». وبسط الكلام فيه (1).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (2) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ : فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ، بَعْدَ عامِهِمْ هذا ) (3) الآية : (9 - 28) ؛ فسمعت بعض أهل العلم ، يقول : المسجد الحرام : الحرم (4) وسمعت عددا - : من أهل المغازي (5). - يروون (6) : أنه كان فى رسالة النبي (7) (صلى اللّه عليه وسلم) : لا يجتمع مسلم ومشرك ، فى الحرم ، بعد عامهم هذا. (8)»

ص: 61

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (1) : «فرض اللّه (عز وجل) : قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها : 2 - 286 ) . فبذا (2) فرض على المسلمين ما أطاقوه ؛ فإذا عجزوا عنه : فإنما كلّفوا منه ما أطاقوه ؛ فلا بأس : أن يكفّوا عن قتال الفريقين : من المشركين ؛ وأن يهادنوهم.».

ثم ساق الكلام (3) ، إلى أن قال : «فهادنهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) (4) (يعنى (5) : أهل مكة ، بالحديبية (6).) فكانت (7) الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ؛ ونزل عليه - فى سفره - فى أمرهم : ( إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (8) * لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ : 48 - 1 - 2 ) . قال الشافعي : قال

ص: 62

ابن شهاب : فما كان فى الإسلام فتح أعظم منه.». وذكر (1) : دخول الناس فى الإسلام : حين أمنوا (2).

وذكر الشافعي (3) - فى مهادنة من يقوى (4) على قتاله - : أنه «ليس له مهادنتهم على النّظر : على غير جزية (5) ؛ أكثر من أربعة أشهر. لقوله عز وجل : ( بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا(6) فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) الآية وما بعدها : (9 - 1 - 4).».

قال الشافعي (7) : «لمّا قوى أهل الإسلام : أنزل اللّه (تعالى) على النبي (8) (صلى اللّه عليه وسلم) مرجعه من تبوك : ( بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ) .».

ثم ساق الكلام (9) ، إلى أن قال : «فقيل : كان الذين عاهدوا النبىّ

ص: 63

(صلى اللّه عليه وسلم) : قوما موادعين ، إلى غير مدّة معلومة. فجعلها اللّه (عز وجل) : أربعة أشهر ؛ ثم جعلها رسول (1) اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) كذلك. وأمر اللّه نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) فى قوم - : عاهدهم إلى مدة ، قبل نزول الآية. - : أن يتمّ إليهم عهدهم ، إلى مدّتهم : ما (2) استقاموا له ؛ ومن خاف منه خيانة - : منهم (3) - نبذ إليه. فلم يجز : أن يستأنف مدّة ، بعد نزول الآية - : وبالمسلمين قوّة. - إلى أكثر من أربعة أشهر.»

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (4) : «من (5) جاء - : من المشركين. - : يريد الإسلام ؛ فحقّ على الإمام : أن يؤمّنه : حتى يتلو عليه كتاب اللّه (عز وجل) ، ويدعوه إلى الإسلام : بالمعنى الذي يرجو : أن يدخل اللّه به عليه الإسلام. لقول اللّه (عز وجل) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؛ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ (6) ؛ ثُمَّ أَبْلِغْهُ

ص: 64

مَأْمَنَهُ : 9 - 6 ) (1). وإبلاغه مأمنه : أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين : ما كان فى بلاد الإسلام ، أو حيث ما (2) يتّصل ببلاد الإسلام.»

«قال : وقوله (3) عز وجل : ( ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) ؛ [يعنى (4)] - واللّه أعلم - : منك ، أو ممّن يقتله (5) : على دينك ؛ [أو (6)] ممّن يطيعك. لا : أمانه (7) [من (8)] غيرك : من عدوّك وعدوّه : الذي لا يأمنه ، ولا يطيعك (9).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (10) : «جماع الوفاء بالنّذر ، والعهد (11) - : كان بيمين ، أو غيرها. - فى قول (12) اللّه تبارك وتعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 5 - 1) ؛ وفى قوله تعالى : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً : 76 - 7).»

ص: 65

«وقد ذكر اللّه (عز وجل) الوفاء بالعقود : بالأيمان ؛ فى غير اية : من كتابه ؛ [منها (1)] : قوله عز وجل : ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ : إِذا عاهَدْتُمْ ) ؛ ثم (2) : ( وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ) ؛ إلى (3) قوله : ( تَتَّخِذُونَ (4) أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ) الآية : (16 - 91 - 92) ؛ وقال (5) عز وجل : ( يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ ، وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ : 13 - 20 ) (6) ؛ مع ما ذكر به الوفاء بالعهد.»

«قال الشافعي : هذا (7) من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ فظاهره (8) عامّ على كل عقد. ويشبه (واللّه أعلم) : أن يكون اللّه (9) (تبارك وتعالى) أراد : [أن (10)] يوفوا بكل عقد - : كان (11) بيمين ، أو غير يمين. - وكلّ عقد نذر : إذا كان فى العقدين (12) لله طاعة ، أو لم (13) يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية (14).».

ص: 66

واحتجّ : «بأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) صالح قريشا بالحديبية : على أن يردّ من جاء منهم ؛ فأنزل اللّه (تبارك وتعالى) فى امرأة جاءته منهم : مسلمة ؛ (سمّاها (1) فى موضع آخر (2) : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط.) : ( إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ (3) ؛ إلى : فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) الآية : إلى قوله : ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا : 60 - 10). ففرض اللّه (عز وجل) عليهم : أن لا يردّوا (4) النساء ؛ وقد أعطوهم : ردّ من جاء منهم ؛ وهنّ منهم فحبسهنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : بأمر اللّه عز وجل (5).».

قال (6) : «عاهد (7) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) قوما : من المشركين ؛ فأنزل اللّه (عز وجل) عليه : ( بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : 9 - 10) (8).».

قال الشافعي (9) - فى صلح أهل الحديبية ، ومن صالح : من

ص: 67

المشركين. - : «كان صلحه لهم طاعة لله (1) ؛ إمّا : عن أمر اللّه : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون اللّه (عز وجل) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا إلى قضاء اللّه جل ثناؤه (2)] ؛ ونسخ [رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (3)] فعله ، بفعله : بأمر اللّه. وكلّ كان : طاعة (4) لله ؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه (5).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (6) (رحمه اللّه) : «وكان بيّنا فى الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة - : بالإسلام. - بينهنّ ، وبين أزواجهنّ. ودلّت السنة : على أنّ قطع العصمة : إذا انقضت عددهنّ ، ولم يسلم أزواجهنّ : من المشركين (7).»

«وكان بيّنا فى (8) الآية : أن يردّ على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أنّ نفقاتهم (9) التي تردّ : نفقات اللّاتى (10) ملكوا عقدهنّ ؛ وهى : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها.»

ص: 68

«وبيّن : أنّ الأزواج : الذين يعطون النفقات - : لأنهم الممنوعون من نسائهم. - وأنّ نساءهم : المأذون للمسلمين أن (1) ينكحوهنّ : إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم : فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : فى نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى قطع اللّه عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبيّن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أن ذلك : بمضىّ (2) العدّة قبل إسلام الأزواج.»

«فلا يؤدّى أحد (3) نفقة في (4) امرأة فاتت ، إلا ذوات (5) الأزواج (6).»

«قال الشافعي : قال (7) اللّه (عز وجل) للمسلمين : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 60 - 10 ) . فأبانهنّ من المسلمين ؛ وأبان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أنّ ذلك : بمضىّ العدّة. وكان (8) الحكم فى إسلام الزوج ،

ص: 69

الحكم فى إسلام المرأة : لا يختلفان (1).»

«وقال (2) اللّه تعالى ؛ ( وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا : 60 - 10 ) . يعنى (واللّه أعلم) : أنّ أزواج المشركات : من المؤمنين ؛ إذا منعهنّ (3) المشركون إتيان أزواجهنّ (4) - : بالإسلام (5). - : أدّوا (6) ما دفع إليهنّ الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور. وجعله اللّه (7) (عز وجل) حكما بينهم.»

«ثم حكم [لهم (8)] - فى مثل ذلك المعنى - حكما ثانيا (9) ؛ فقال : ( وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ : مِنْ أَزْواجِكُمْ ؛ إِلَى الْكُفَّارِ ، فَعاقَبْتُمْ ) ؛ كأنه (10) (واللّه أعلم) يريد (11) : فلم تعفوا عنهم إذا (12) لم يعفوا عنكم مهور

ص: 70

نسائكم ؛ ( فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا : 60 - 11 ) . كانه يعنى : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك (1) : أتتنا (2) مسلمة ؛ قد أعطاها مائة فى مهرها ؛ وفاتت امرأة (3) مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها (4) مائة - : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك. فقيل : تلك : العقوبة.»

«قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى (5)] يعطى المشرك (6) ما قصصناه (7) - : من مهر امرأته. - للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس (8) له غير ذلك.».

ثم بسط الكلام فى التفريع : على (9) [هذا] القول ؛ فى موضع دخول النساء فى صلح النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) بالحديبية (10).

وقال فى موضع آخر (11) : «وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ فى صلح

ص: 71

الحديبية ؛ بأنه لو لم يدخل ردّهنّ فى الصّلح : لم (1) يعط أزواجهنّ فيهنّ عوضا ؛ واللّه أعلم (2).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) : «قال اللّه عز وجل : ( وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً : فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ؛ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ : 8 - 58 ) . نزلت فى أهل هدنة (4) : بلغ النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) عنهم ، شىء : استدلّ به على خيانتهم.»

«فإذا جاءت دلالة (5) : على أنه لم يوف أهل الهدنة (6) ، بجميع ما عاهدهم (7) عليه - : فله أن ينبذ إليهم. ومن قلت : له أن ينبذ إليه ؛ فعليه : أن يلحقه بمأمنه ؛ ثم له : أن يحاربه ؛ كما يحارب من لا هدنة له (8).».

ص: 72

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (1) : «قال اللّه (تبارك وتعالى) لنبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) فى أهل الكتاب : ( فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (2) ؛ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ : فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ؛ وَإِنْ حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : 5 - 42 ) .»

«قال الشافعي : فى (3) هذه الآية ، بيان (واللّه أعلم) : أنّ اللّه (عز وجل) جعل لنبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) الخيار : فى أن (4) يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم (5). وجعل عليه (6) - : إن حكم. - : أن يحكم بينهم بالقسط والقسط : حكم اللّه الذي أنزل على نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) : المحض الصادق ، أحدث الأخبار عهدا باللّه (عز وجل). قال اللّه عز وجل : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللّهُ ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) (7) الآية : (5 - 49). قال : وفى هذه الآية ، ما فى التي قبلها : من أمر اللّه (عز وجل)

ص: 73

له ، بالحكم : بما أنزل اللّه إليه (1)»

«قال : وسمعت من أرضى - : من أهل العلم (2). - يقول فى قول اللّه عز وجل : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ ) : إن حكمت ؛ لا : عزما أن تحكم (3).»

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال (4) : «أنا إبراهيم بن سعد (5) ، عن ابن شهاب ، عن عبيد (6) اللّه بن عبد اللّه بن عتبة ، عن ابن عباس - أنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء : وكتابكم الذي أنزل اللّه على نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أحدث الأخبار ، تقرءونه محضا : لم يشب (7).؟!

ص: 74

ألم يخبركم اللّه (1) فى كتابه : أنهم حرّفوا كتاب اللّه (عز وجل (2)) وبدّلوا ، وكتبوا كتابا (3) بأيديهم ، فقالوا (4) : ( هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ ؛ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ) (5) : (2 - 79).؟! ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم ، عن مسألتهم؟! واللّه : ما رأينا رجلا (6) منهم قطّ (7) : يسألكم عما أنزل اللّه إليكم.».

هذا : قوله فى كتاب الحدود ؛ وبمعناه : أجاب فى كتاب القضاء باليمين مع الشاهد (8) ؛ وقال فيه :

«فسمعت من أرضى علمه ، يقول : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ) : إن حكمت ؛ على معنى قوله : ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) . فتلك (9) : مفسّرة ؛ وهذه : جملة.»

«وفى قوله عز وجل : ( فَإِنْ تَوَلَّوْا : 5 - 49 ) ؛ دلالة : على أنهم إن تولّوا : لم يكن عليه الحكم بينهم. ولو كان قول (10) اللّه عز وجل : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ ) ؛ إلزاما منه للحكم بينهم - :

ص: 75

ألزمهم الحكم : متولّين. لأنهم إنما يتولّون (1) : بعد الإتيان ؛ فأمّا : ما لم يأتوا ؛ فلا يقال لهم : تولّوا (2).»

وقد أخبرنا (3) أبو سعيد - فى كتاب الجزية - : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (4) : «لم أعلم مخالفا - : من أهل العلم بالسّير. - : أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) لمّا نزل المدينة : وادع يهود كافّة على غير جزية ؛ [و (5)] أنّ قول اللّه (عز وجل) : ( فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ؛ إنما نزلت : فى (6) اليهود الموادعين : الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقرّوا : بأن (7) تجرى (8) عليهم وقال بعضهم (9) : نزلت فى اليهوديّين الّذين زنيا (10).»

«قال : والذي (11) قالوا ، يشبه ما قالوا ؛ لقول اللّه عز وجل : ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ : وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها (12) حُكْمُ اللّهِ؟! : 5 - 43 ) ؛

ص: 76

وقال (1) : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ (2) ... فَإِنْ تَوَلَّوْا ) ؛ يعنى (واللّه أعلم) : فإن (3) تولّوا عن حكمك [بغير رضاهم (4)]. فهذا (5) يشبه : أن يكون ممّن أتاك (6) : غير مقهور على الحكم.»

«والذين حاكموا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - فى امرأة منهم ورجل : زنيا. - : موادعون (7) ؛ فكان (8) فى التوراة : الرّجم ؛ ورجوا : أن لا يكون (9) من حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم). فجاؤا (10) بهما : فرجمهما رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم).». وذكر فيه حديث ابن عمر (11).

قال الشافعي (12) : «فإذا (13) وادع الإمام قوما - : من أهل الشرك.

ص: 77

ولم يشترط : أن يجرى عليهم الحكم ؛ ثم جاءوه متحاكمين - : فهو بالخيار : بين أن يحكم بينهم ، أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم : حكم بينهم حكمه بين المسلمين (1). فإن (2) امتنعوا - بعد رضاهم بحكمه - : حاربهم.»

«قال : و (3) ليس للإمام الخيار فى أحد - : [من (4)] المعاهدين : الذين يجرى عليهم الحكم. - : إذا جاءوه فى حدّ لله (عز وجل). وعليه : أن يقيمه.»

«قال (5) : وإذا (6) أبى (7) بعضهم على (8) بعض ، ما فيه [له (9)] حقّ عليه (10) ؛ فأتى (11) طالب الحقّ إلى الإمام ، يطلب حقّه - : فحقّ لازم للإمام (واللّه أعلم) : أن يحكم [له (12)] على من كان له عليه حقّ : منهم ؛

ص: 78

وإن لم يأته المطلوب : راضيا بحكمه ؛ وكذلك : إن أظهر السخط (1) لحكمه. لما (2) وصفت : من قول اللّه عز وجل : ( وَهُمْ صاغِرُونَ : 9 - 29 ) . فكان (3) الصّغار (واللّه أعلم) : أن يجرى عليهم حكم الإسلام.».

وبسط الكلام فى التّفريع (4) وكأنه وقف - حين صنّف كتاب الجزية - : أنّ اية الخيار وردت فى الموادعين ؛ فرجع عما قال - فى كتاب الحدود - فى المعاهدين : فأوجب الحكم بينهم بما أنزل اللّه (عز وجل). إذا ترافعوا إلينا (5)

ص: 79

«فلمّا كان معقولا فى حكم اللّه (عز وجل) ، ما وصفت - : انبغى (1) لأهل العلم عندى ، أن يعلموا : أنّ ما حلّ - : من الحيوان. - : فذكاة (2) المقدور عليه [منه (3)] : مثل (4) الذّبح ، أو النّحر ؛ وذكاة غير المقدور عليه منه : ما يقتل (5) به : جارح ، أو سلاح.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (6) : «الكلب المعلّم : الذي إذ أشلى : استشلى (7) ؛ وإذا أخذ : حبس ، ولم يأكل. فإذا فعل هذا مرّة بعد مرّة : كان معلّما ، يأكل صاحبه ممّا حبس عليه - : وإن قتل. - : ما لم يأكل (8).».

ص: 81

قال الشافعي (1) : «وقد تسمّى جوارح : لأنها تجرح ؛ فيكون اسما : لازما. وأحلّ (2) ما أمسكن مطلقا (3).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «وإذا (5) كانت الضّحايا ، إنما هو (6) : دم يتقرّب به (7) ؛ فخير الدماء : أحبّ إلىّ. وقد زعم بعض المفسّرين : أنّ قول اللّه عز وجل : ( ذلِكَ ؛ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ) (8) : (22 - 32) - : استسمان الهدى (9) واستحسانه (10). وسئل (11) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أىّ الرّقاب

ص: 82

أفضل؟ فقال (1) : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها.»

«قال : والعقل مضطرّ إلى أن يعلم : أنّ كلّ ما تقرّب به إلى اللّه (عز وجل) : إذا كان نفيسا ، فكلّما (2) عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى اللّه (عز وجل) : كان أعظم لأجره (3).»

«وقد قال اللّه (عز وجل) فى المتمتّع : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : 2 - 196 ) ؛ وقال ابن عباس : فما (4) استيسر - : من الهدى. - : شاة (5). وأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) أصحابه - : الذين تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. - : أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم. لأنه (6) إذا أجزاه (7) أدنى الدم : فأعلاه خير منه (8).».

* * *

ص: 83

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (1) : «أحلّ اللّه (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان (2) طعامهم - عند بعض من حفظت (3) عنه : من أهل التفسير. - : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدلّ : على إحلال ذبائحهم.»

«فإن كانت ذبائحهم : يسمّونها لله (عز وجل) ؛ فهى : حلال. وإن كان لهم ذبح آخر : يسمّون عليه غير اسم اللّه (عز وجل) ؛ مثل : اسم المسيح (4) ؛ أو : يذبحونه (5) باسم دون اللّه - : لم يحلّ هذا : من ذبائحهم. [ولا أثبت : أنّ ذبائحهم هكذا (6).]»

«قال الشافعي (7) : قد يباح الشيء مطلقا : وإنّما يراد بعضه ، دون بعض. فإذا زعم زاعم : أنّ المسلم : إن نسى اسم اللّه : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته - : وهو لا يدعه لشرك (8). - :

ص: 84

كان من يدعه : على الشّرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته (1).»

«قال الشافعي : وقد أحلّ اللّه (جل ثناؤه) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) (2) : ( فَكُلُوا مِنْها : 22 - 36 ) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هى : نذر ، ولا : (3) جزاء صيد ، ولا : فدية. فلمّا احتملت هذه (4) الآية : ذهبنا إليه ، وتركنا الجملة لا : أنها بخلاف (5) القرآن ؛ ولكنها : محتملة ومعقول : أنّ من وجب عليه شىء فى ماله : لم يكن له أن يأخذ منه (6) شيئا. فهكذا : ذبائح أهل الكتاب - : بالدّلالة. - مشبهة لما (7) قلنا.».

ص: 85

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (1) : «واجب (2) من أهدى نافلة : أن يطعم البائس الفقير (3) ؛ لقول اللّه تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها ، وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ : 22 - 28 ) ؛ ولقوله (4) عز وجل : ( فَكُلُوا مِنْها (5) ، وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ : 22 - 36 ) . والقانع (6) هو : السّائل ؛ والمعترّ هو (7) : الزّائر ، والمارّ بلا وقت.»

ص: 86

«فإذا أطعم : من هؤلاء ، واحدا (1) - : كان من المطعمين. وأحبّ (2) إلىّ ما أكثر : أن (3) يطعم ثلثا ، وأن (4) يهدى ثلثا ، ويدّخر ثلثا : يهبط (5) به حيث شاء (6).»

«قال : والضّحايا : فى هذه السّبيل (7) ؛ واللّه أعلم.».

وقال في كتاب البويطىّ : «والقانع : الفقير ؛ والمعترّ : الزائر وقد قيل : الذي يتعرّض للعطيّة : منهما (8).».

ص: 87

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (1) : «وأهل (2) التفسير ، أو من سمعت [منه (3)] : منهم ؛ يقول فى قول اللّه عز وجل : ( قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً : 6 - 145 ) . - : يعنى : ممّا كنتم تأكلون (4). فإنّ العرب : قد (5) كانت تحرّم أشياء :

ص: 88

على أنها من الخبائث ؛ وتحلّ أشياء : على أنها من الطّيّبات. فأحلّت لهم الطيبات عندهم - إلا : ما استثنى منها. - وحرّمت عليهم الخبائث عندهم. قال اللّه تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ : 7 - 157 ) (1).». وبسط الكلام فيه (2).

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (3) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : 5 - 96 ) .»

«فكان شيئان حلالان (4) ؛ فأثبت تحليل أحدهما - وهو : صيد البحر وطعامه : مالحه (5) وكلّ ما قذفه : [وهو] حىّ (6) ؛ متاعا لهم : يستمتعون

ص: 89

بأكله. - وحرّم صيد البرّ - : أن يستمتعوا بأكله. - : فى كتابه ، وسنة نبيّه صلى اللّه عليه وسلم.» يعنى (1) : فى حال الإحرام».

«قال : وهو (جل ثناؤه) لا يحرّم عليهم - : من صيد البرّ فى الإحرام. - إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ واللّه أعلم. (2)».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) : «قال اللّه جل ثناؤه [فيما حرّم ، ولم يحلّ بالذكاة (4)] : ( وَما لَكُمْ : أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟! : 6 - 119 ) ؛ وقال تعالى : ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) الآية (5)! (2 - 173 و 16 - 115) ؛ وقال فى ذكر ما حرّم : ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ) (6) : ( غَيْرَ مُتَجانِفٍ ) (7) ( لِإِثْمٍ ؛ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : 5 - 3 ) .»

ص: 90

«قال الشافعي : فيحلّ ما حرّم : من (1) الميتة والدّم ولحم الخنزير ؛ وكلّ ما حرّم - : مما لا (2) يغيّر العقل : من الخمر. - : للمضطرّ.»

«والمضطرّ : الرجل (3) يكون بالموضع : لا طعام معه (4) فيه ، ولا شىء يسدّ فورة جوعه - : من لبن ، وما أشبههه. - ويبلّغه (5) الجوع : ما يخاف منه الموت ، أو المرض : وإن لم يخف الموت ؛ أو يضعفه ، أو يضرّه (6) ؛ أو يعتلّ (7) ؛ أو يكون ماشيا : فيضعف عن بلوغ حيث يريد ؛ أو راكبا : فيضعف عن ركوب دابّته ؛ أو ما فى هذا المعنى : من الضّرر (8) البيّن.»

«فأىّ هذا ناله : فله أن يأكل من المحرّم ؛ وكذلك : يشرب من المحرّم : غير المسكر ؛ مثل : الماء : [تقع (9)] فيه الميتة ؛ وما أشبههه (10).»

ص: 91

«وأحبّ (1) : أن يكون آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما - : فعلى ما يقطع عنه الخوف ، ويبلغ [به (2)] بعض القوّة. ولا يبين : أن يحرم عليه : أن يشبع ويروى ؛ وإن أجزأه دونه - : لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة. وإذا بلغ الشّبع والرّىّ : فليس له مجاوزته ؛ لأنّ مجاوزته - : حينئذ. - إلى الضّرر ، أقرب منها إلى النّفع (3).».

قال الشافعي (4) : «فمن (5) خرج سفرا (6) : عاصيا لله (7) ؛ لم يحلّ له شىء - : مما حرّم (8) عليه. - بحال (9) : لأنّ اللّه (جل ثناؤه) إنّما (10) أحلّ ما حرّم ، بالضّرورة - على شرط : أن يكون المضطرّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا متجانف لإثم.»

«ولو خرج : عاصيا ؛ ثم تاب ، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة - : رجوت : أن يسعه (11) أكل المحرّم وشربه.»

ص: 92

«ولو خرج : غير عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة - : ونيّته المعصية. - : خشيت أن لا يسعه المحرّم ؛ لأنى أنظر إلى نيّته : فى حال الضّرورة ؛ لا : فى حال تقدّمتها ، ولا تأخّرت عنها.».

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (1) (رحمه اللّه) : «والحجة : فى أنّ (2) ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى (3) : وهو غير محجور عليه.) : أنّ (4) اللّه (جل ثناؤه) قال : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا : أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ : 4 - 29 ) ؛ وقال : ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) (5) : ( 4 - 2 ) ؛ وقال : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ، نِحْلَةً ) الآية : (4 - 4). مع آي كثيرة (6) - فى كتاب اللّه عز وجل - : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا : بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض (7) اللّه : فى كتابه ، ثم سنة نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) ؛ وجاءت به حجّة (8).».

ص: 93

قال (1) : «ولو اضطرّ رجل ، فخاف الموت ؛ ثم مرّ بطعام لرجل - : لم أر بأسا : أن يأكل منه ما يردّ من جوعه ؛ ويغرم له ثمنه.». وبسط الكلام فى شرحه (2).

قال (3) : «وقد قيل : إنّ من الضّرورة (4) : أن يمرض الرجل ، المرض : يقول له أهل العلم به - أو يكون هو من أهل العلم به - : فلما يبرأ من (5) كان به مثل هذا ، إلّا : أن يأكل كذا ، أو يشربه (6). أو : يقال [له (7)] : إنّ أعجل ما يبريك (8) : أكل كذا ، أو شرب كذا. فيكون له أكل ذلك وشربه : ما لم يكن خمرا - : إذا بلغ ذلك منها (9) : أسكرته. - أو شيئا : يذهب العقل : من المحرّمات أو غيرها ؛ فإنّ إذهاب العقل محرّم.».

ص: 94

وذكر حديث العرنيّين (1) : فى بول الإبل وألبانها ، وإذن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : فى شربها ، لإصلاحه لأبدانهم (2)

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ، إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ ) (4) الآية : (3 - 93) ؛ وقال : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ : 4 - 160 ) ؛ (5) يعنى (واللّه أعلم) : طيّبات : كانت أحلّت لهم. وقال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا ، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ؛ وَمِنَ (6) الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما ؛ إِلَّا : ما حَمَلَتْ

ص: 95

ظُهُورُهُما ، أَوِ الْحَوايا ، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؛ ذلِكَ : جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ ؛ وَإِنَّا لَصادِقُونَ : 6 - 146 ) .

قال الشافعي (رحمه اللّه) : الحوايا : ما حوى (1) الطعام والشراب ، فى البطن».

«فلم يزل ما حرّم اللّه (عز وجل) على بنى إسرائيل - : اليهود خاصّة ، وغيرهم عامّة. - محرّما : من حين حرّمه ، حتى بعث اللّه (تبارك وتعالى) محمدا (صلى اللّه عليه وسلم) : ففرض الإيمان به ، وأمر (2) : باتّباع نبىّ (3) اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) وطاعة أمره : وأعلم خلقه : أنّ (4) طاعته : طاعته ؛ وأنّ دينه : الإسلام الذي نسخ به كلّ دين كان قبله ؛ وجعل (5) من أدركه وعلم دينه - : فلم يتّبعه. - : كافرا به. فقال : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ : الْإِسْلامُ : 3 - 19 ) (6).»

«وأنزل (7) فى أهل الكتاب - : من المشركين. - : ( قُلْ : يا أَهْلَ

ص: 96

الْكِتابِ ، تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ : أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ) الآية ، إلى : ( مُسْلِمُونَ : 3 - 64 ) ؛ وأمر (1) : بقتالهم حتى يعطوا الجزية (2) : إن لم يسلموا ؛ وأنزل فيهم : ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ : الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ : فِي التَّوْراةِ ، وَالْإِنْجِيلِ ) الآية (3) : (7 - 157). فقيل (واللّه أعلم) : أوزارهم (4) ، وما منعوا - : بما أحدثوا. - قبل ما شرع : من دين محمد صلى اللّه عليه وسلم (5).»

«فلم يبق خلق يعقل - : منذ بعث اللّه محمدا صلى اللّه عليه وسلم. - : كتابيّ (6) ، ولا وثنىّ ، ولا حىّ بروح (7) - : من جنّ ، ولا إنس. - : بلغته دعوة محمد (صلى اللّه عليه وسلم) ؛ إلّا قامت عليه حجّة اللّه : باتّباع دينه ؛ وكان (8) مؤمنا : باتّباعه ؛ وكافرا : بترك اتّباعه.»

ص: 97

«ولزم كلّ امرئ منهم - : آمن به ، أو كفر. - تحريم (1) ما حرّم اللّه (عز وجل) على لسان نبيّه صلى اللّه عليه وسلم - : كان (2) مباحا قبله فى شيء : من الملل ؛ أو (3) غير مباح. - وإحلال ما أحلّ على لسان محمد (صلى اللّه عليه وسلم) : كان (4) حراما فى شىء : من الملل ؛ [أو غير حرام (5)]»

«وأحلّ اللّه (عز وجل) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد (6) وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا.»

«فلا يجوز أن تحرم (7) ذبيحة كتابىّ ؛ وفى الذّبيحة حرام - على (8) كلّ مسلم - : مما (9) كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد

ص: 98

(صلى اللّه عليه وسلم). ولا (1) يجوز : أن يبقى شىء (2) : من شحم البقر والغنم. وكذلك : لو ذبحها كتابىّ لنفسه ، وأباحها لمسلم (3) - : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شىء (4)».

«ولا يجوز : أن يكون شىء حلالا - : من جهة الذّكاة (5). - لأحد ، حراما على غيره. لأنّ اللّه (عز وجل) أباح ما ذكر : عامّة (6) لا : خاصّة.»

«و (7) هل يحرم على أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى اللّه عليه وسلم (8)] - : من هذه الشّحوم وغيرها. - : إذا لم يتّبعوا محمدا صلى اللّه عليه وسلم.؟»

«قال الشافعي : قد (9) قيل : ذلك كلّه محرّم عليهم ، حتى يؤمنوا.»

ص: 99

«ولا ينبغى (1) : أن يكون محرّما عليهم : وقد نسخ ما خالف دين محمد (صلى اللّه عليه وسلم) : بدينه. كما لا يجوز - : إذا (2) كانت الخمر حلالا لهم. - إلا : أن تكون محرّمة عليهم - : إذ حرّمت على لسان بيّنا (3) محمد صلى اللّه عليه وسلم. - : وإن لم يدخلوا فى دينه.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «حرّم المشركون على أنفسهم - : من أموالهم - أشياء : أبان اللّه (عز وجل) : أنها ليست حراما بتحريمهم (5) - وذلك مثل : البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام. كانوا : يتركونها (6) فى الإبل والغنم : كالعتق ؛ فيحرّمون : ألبانها ، ولحومها ، وملكها. وقد فسّرته فى غير هذا الموضع (7). - : فقال اللّه جل ثناؤه : ( ما جَعَلَ اللّهُ : مِنْ

ص: 100

بَحِيرَةٍ ، وَلا سائِبَةٍ ، وَلا وَصِيلَةٍ ، وَلا حامٍ : 5 - 103 ) ؛ وقال تعالى : ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ : سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللّهُ : افْتِراءً عَلَى اللّهِ ؛ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ : 6 - 140 ) ؛ وقال عز وجل - : وهو يذكر ما حرّموا - : ( وَقالُوا : هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ : حِجْرٌ (1) ، لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ ؛ بِزَعْمِهِمْ ؛ وَأَنْعامٌ ) (2) : ( حُرِّمَتْ ظُهُورُها ؛ وَأَنْعامٌ : لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ ، عَلَيْهَا : افْتِراءً عَلَيْهِ ؛ سَيَجْزِيهِمْ : بِما كانُوا يَفْتَرُونَ * وَقالُوا : ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ : خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ؛ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً : فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ ؛ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ؛ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ : 6 - 138 - 139 ) ؛ وقال : ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ : مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) ؛ إلى (3) قوله : ( إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) ؛ والآية (4) بعدها : (6 - 143 - 145). [فأعلمهم جل ثناؤه (5)] : أنه لا يحرّم عليهم : بما (6) حرّموا.»

ص: 101

«قال : ويقال (1) : نزل (2) فيهم : ( قُلْ : هَلُمَ ) (3) ( شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ : أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذا ؛ فَإِنْ شَهِدُوا : فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ : 6 - 150 ) . فردّ إليهم (4) ما أخرجوا - : من البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام - وأعلمهم : أنه لم يحرّم عليهم ما حرّموا : بتحريمهم.»

«وقال تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ، إِلَّا : ما يُتْلى عَلَيْكُمْ : 5 - 1 ) ؛ [يعنى (5)] (واللّه أعلم) : من الميتة.»

«ويقال : أنزلت (6) فى ذلك : ( قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، إِلَّا : أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ - : فَإِنَّهُ رِجْسٌ. - أَوْ فِسْقاً : أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ : 6 - 145 ) .»

«وهذا يشبه ما قيل ؛ يعنى : قل : لا أجد فيما أوحي إلى - : من بهيمة الأنعام. - محرّما (7) ، إلّا : ميتة ، أو دما مسفوحا منها (8) : وهى

ص: 102

حيّة ؛ أو (1) ذبيحة [كافر (2)] ؛ وذكر تحريم الخنزير معها (3) وقد قيل : مما (4) كنتم تأكلون ؛ إلا كذا.»

«وقال تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ : حَلالاً طَيِّباً ؛ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ : إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ : الْمَيْتَةَ ، وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ : 16 - 115 ) . وهذه الآية : فى مثل معنى الآية قبلها (5)».

* * *

قال الشافعي - فى رواية حرملة عنه - : «قال اللّه عز وجل : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، حِلٌّ لَكُمْ : 5 - 5 ) . فاحتمل ذلك : الذبائح ، وما سواها : من طعامهم الذي لم نعتقده (6) : محرّما علينا. فآنيتهم أولى : أن لا يكون فى النفس منها ، شىء : إذا غسلت.».

ثم بسط الكلام : فى إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته : إذا لم

ص: 103

نعلم فيه حراما ؛ وكذلك الآنية : إذا لم نعلم نجاسة (1)

ثم قال - فى هذا ؛ وفى (2) مبايعة المسلم : يكتسب الحرام والحلال ؛ والأسواق : يدخلها ثمن الحرام. - : «ولو تنزّه امرؤ (3) عن هذا ، وتوقّاه - : ما لم يتركه : على أنه محرّم. - : كان حسنا (4). لأنه قد يحلّ له : ترك ما لا يشكّ فى حلاله. ولكنّى أكره : أن يتركه : على تحريمه ؛ فيكون. حهلا بالسّنة ، أو رغبة عنها.».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، أخبرنى أبو أحمد بن أبى الحسن ، أنا عبد الرحمن (يعنى : ابن أبى حاتم) ؛ أخبرنى أبى ، قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : قال لى الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (5) : (4 - 29). - قال :

ص: 104

«لا يكون فى هذا المعنى ، إلّا : هذه الثلاثة الأحكام (1) وما عداها فهو : ألا كل بالباطل ؛ على المرء فى ماله : فرض من اللّه (عز وجل) : لا ينبغى له [التصرّف (2)] فيه ؛ وشىء يعطيه : يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل ، أن يقول : احزر (3) ما فى يدى ؛ وهو لك.».

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس محمد بن يعقوب ، حدّثهم : أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «جماع ما يحلّ : أن يأخذه (5) الرجل من الرجل المسلم ؛ ثلاثة وجوه : (أحدها) : ما وجب على الناس فى أموالهم - : ممّا ليس لهم دفعه : من جناياتهم ، وجنايات من يعقلون عنه. - وما وجب عليهم : بالزّكاة ، والنّذور ، والكفّارات ، وما أشبه ذلك»

«و [ثانيها (6)] : ما أوجبوا على أنفسهم : ممّا أخذوا به العوض : من البيوع ، والإجارات ، والهبات : للثّواب ؛ وما فى معناها (7).»

«و [ثالثها (8)] : ما أعطوا : متطوّعين -. من أموالهم. - : التماس واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : طلب ثواب اللّه. (والآخر) :

ص: 105

طلب الاستحماد (1) إلى (2) من أعطوه إيّاه. وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه : الثواب ؛ إن شاء اللّه.».

«ثم : ما أعطى الناس من أموالهم - : من غير هذه الوجوه ، وما فى معناها. - : واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : حقّ ؛ (والآخر) : باطل فما أعطوه (3) - : من الباطل. - : غير جائز لهم ، ولا لمن أعطوه وذلك : قول اللّه عز وجل : ( وَ (4)لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ، بِالْباطِلِ : 2 - 188 ) .»

«فالحقّ من هذا الوجه - : الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت. - يدلّ : على الحقّ : فى نفسه ؛ وعلى الباطل : فيما خالفه.»

«وأصل ذكره : فى القرآن ، والسّنة ، والآثار. قال (5) اللّه عز وجل - فيما ندب به (6) أهل دينه - : ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ : مِنْ قُوَّةٍ ، وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ (7) ؛ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ : 8 - 60 ) ؛ فزعم

ص: 106

أهل العلم [بالتفسير (1)] : أنّ القوّة هى : الرّمى. وقال اللّه تبارك وتعالى : ( وَما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ ، مِنْهُمْ - : فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ، وَلا رِكابٍ : 59 - 6 ) .».

ثم ذكر : حديث أبى هريرة (2) ، ثم حديث ابن عمر : فى السّبق (3). وذكر : ما يحلّ منه ، وما يحرم (4).

ص: 107

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال (1) : «قلت (2) للشافعى : ما لغو اليمين؟. قال : اللّه أعلم ؛ أمّا الذي نذهب إليه : فما قالت عائشة (رضي اللّه عنها) ؛ أنا مالك ، عن هشام ، عن (3) عروة ، عن عائشة (رضي اللّه عنها) : أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا واللّه ؛ وبلى واللّه (4).»

«قال (5) الشافعي : اللّغو (6) فى كلام (7) العرب : الكلام غير المعقود

ص: 109

عليه قلبه (1) ؛ وجماع اللّغو يكون (2) : فى الخطإ (3).».

وبهذا الإسناد - فى موضع آخر (4) - : قال الشافعي : «لغو اليمين - كما قالت عائشة (5) (رضي اللّه عنها) ؛ واللّه أعلم - : قول الرجل : لا واللّه ، وبلى (6) واللّه. وذلك : إذا كان (7) : اللّجاج ، والغضب (8) ،

ص: 110

والعجلة (1) ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه] (2).»

«وعقد اليمين : أن يعنيها (3) على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنّه (4) ؛ فلا يفعله ؛ أو (5) : لقد كان ؛ وما كان.»

«فهذا : آثم ؛ وعليه الكفّارة : لما وصفت : من [أنّ (6)] اللّه (عز وجل) قد جعل الكفّارات : فى عمد (7) المأثم (8). قال (9) : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : 5 - 96 ) ؛ وقال ( لا ) (10) ( تَقْتُلُوا الصَّيْدَ :

ص: 111

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) ؛ إلى (1) قوله : ( هَدْياً : بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ : طَعامُ مَساكِينَ ؛ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ : صِياماً ؛ لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ : 5 - 95 ) . ومثل قوله فى الظّهار : ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً : مِنَ الْقَوْلِ ؛ وَزُوراً : 58 - 2 ) ؛ ثم أمر فيه : بالكفّارة (2).»

«قال الشافعي (3) : ويجزى : بكفّار (4) ة اليمين ، مدّ - : بمدّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم. - : (5) من حنطة.»

«قال (6) : وما يقتات (7) أهل البلدان - : من شيء. - أجزأهم منه مدّ.»

ص: 112

«[قال] (1) : وأقلّ ما يكفى (2) - : من الكسوة. - : كلّ ما وقع عليه اسم كسوة - : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك - : للرجل ، والمرأة ، والصبىّ (3). لأنّ (4) اللّه (عز وجل) أطلقه : فهو مطلق.»

«[قال (5)] : وليس له - إذا كفّر بالإطعام (6) - : أن يطعم أقلّ من عشرة (7) ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقلّ من عشرة.»

«[قال] (8) وإذا (9) أعتق فى كفّارة اليمين (10) : لم يجزه إلا رقبة

ص: 113

مؤمنة ؛ (1) ويجزى كلّ ذى نقص : بعيب لا يضرّ بالعمل إضرارا (2) بيّنا.». وبسط الكلام فى شرحه (3).

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) - فى قول اللّه عز وجل : ( مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : 16 - 106 ) . - :

«فجعل قولهم الكفر : مغفورا لهم ، مرفوعا عنهم : فى الدنيا والآخرة (5). فكان المعنى الذي عقلنا : أنّ قول المكره ، كما لم يقل (6) : فى الحكم. وعقلنا : أنّ الإكراه هو : أن يغلب بغير فعل منه. فإذا تلف (7)

ص: 114

ما حلف (1) : ليفعلنّ فيه شيئا ؛ فقد (2) غلب : بغير فعل منه. وهذا : فى أكثر من معنى الإكراه.».

وقد أطلق (3) الشافعي (رحمه اللّه) القول فيه ؛ واختار : «أنّ يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتجّ به : من الكتاب [والسّنة (4)].» قال الشافعي (5) : «و [هو (6)] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنّسيان. (7)».

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (8) -» فيمن (9) حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا» - : «فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبيّن (10) : أنه يحنث. لأنّ الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن كان يكون كلاما فى حال.»

ص: 115

«ومن حنّثه ذهب : إلى أنّ اللّه (عز وجل) قال (1) : ( وَما كانَ لِبَشَرٍ : أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ ؛ إِلَّا : وَحْياً ، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً : فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ، ما يَشاءُ ) (2) : (42 - 51). وقال : إنّ اللّه (عز وجل) يقول للمؤمنين ، فى المنافقين : ( قُلْ : لا تَعْتَذِرُوا ؛ لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ؛ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ : 9 - 94 ) ؛ وإنما نبّأهم من (3) أخبارهم : بالوحى الذي نزل (4) به جبريل (عليه السلام) على النبي (صلى اللّه عليه وسلم) ؛ ويخبرهم النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : بوحي (5) اللّه عز وجل.»

«ومن قال : لا يحنث ؛ قال : لأنّ (6) كلام الآدميّين لا يشبه كلام اللّه (عز وجل) : كلام (7) الآدميّين : بالمواجهة ؛ ألا ترى : أنه (8) لو هجر

ص: 116

رجل رجلا - كانت (1) الهجرة محرّمة عليه فوق ثلاث ليال (2) - فكتب إليه ، أو أرسل إليه - : وهو يقدر على كلامه. - : لم يخرجه هذا من هجرته : التي يأثم بها (3).»

قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «وإذا حلف الرجل : ليضربنّ عبده مائة سوط ؛ فجمعها ، فضربه بها - : فإن كان يحيط العلم : أنه (5) إذا ضربه بها ، ماسّته (6) كلّها - : فقد برّ (7). وإن كان العلم مغيّبا ، [فضربه بها ضربة (8)] : لم يحنث فى الحكم ؛ ويحنث فى الورع.».

واحتجّ بقول اللّه عز وجل : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً : فَاضْرِبْ بِهِ ، وَلا تَحْنَثْ : 38 - 44 ) ؛ وذكر خبر المقعد : الذي ضرب فى الزنا ،

ص: 117

بإثكال (1) النخل (2)

* * *

- : من عباده. - : أن يكون مستثبتا (1) ، قبل أن يمضيه.». وبسط الكلام فيه (2).

قال الشافعي (3) : «قال اللّه عز وجل : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (4) : (3 - 159) ؛ (5) و: ( أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ : 42 - 38 ) . قال الشافعي : قال الحسن : إن كان النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) عن مشاورتهم ، لغنيّا (6) ؛

ص: 119

ولكنه أراد : أن يستنّ (1) بذلك الحكّام بعده.»

«قال الشافعي (2) : وإذا (3) نزل بالحاكم أمر (4) : يحتمل وجوها ؛ أو مشكل - : انبغى (5) له أن يشاور (6) : من جمع العلم والأمانة.». وبسط الكلام فيه (7).

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه (قراءة عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (8) (رحمه اللّه) : قال اللّه جل ثناؤه : ( يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) ؛ الآية : (38 - 26) ؛ وقال (9) فى أهل الكتاب : ( وَإِنْ (10) حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : 5 - 42 ) ؛

ص: 120

وقال لنبيّه (1) صلى اللّه عليه وسلم : ( وَأَنِ ) (2) ( احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللّهُ ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) ؛ الآية (3) : (5 - 49) ؛ وقال : ( وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ : أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ : 4 - 58 ) .»

«قال الشافعي : فأعلم اللّه نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أنّ فرضا عليه ، وعلى من قبله ، والناس - : إذا حكموا. - : أن يحكموا بالعدل (4) ؛ والعدل : اتّباع حكمه المنزل (5).».

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (6) - فى قوله عز وجل : ( وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ : 5 - 48 و 49 ) . - : «يحتمل : تساهلهم (7) في أحكامهم ؛ ويحتمل : ما يهوون وأيّهما كان

ص: 121

فقد نهى عنه ؛ وأمر : أن يحكم بينهم : بما أنزل اللّه على نبيّه صلى اللّه عليه وسلم (1).».

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (2). «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ : إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (3) وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ؛ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً : 21 - 78 - 79 ) .»

«قال (4) الشافعي : قال الحسن بن أبى الحسن : لو لا هذه الآية ، لرأيت : أنّ الحكّام قد هلكوا ؛ ولكنّ اللّه (تعالى) : حمد هذا : بصوابه (5) ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده (6).».

ص: 122

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (1) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.؟! : 75 - 36 ) ؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن - فيما علمت - : أنّ (السّدى) هو (2) : الذي لا يؤمر (3) ، ولا ينهى».

* * *

وممّا أنبأنى أبو عبد اللّه الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (4) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ : 2 - 282 ) .»

«فاحتمل أمر اللّه : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : (أحدهما) : أن

ص: 123

يكون (1) دلالة : على ما فيه الحظّ بالشهادة (2) ؛ ومباح (3) تركها. لا : حتما ؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه. (واحتمل (4)) : أن يكون حتما منه ؛ يعصى من تركه : بتركه.»

«والذي أختار : أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق فى أنفسهما شىء ؛ لأنّ ذلك : إن كان حتما : فقد أدّياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا (5) بالحظّ فيها.»

«قال : وكلّ ما ندب اللّه (عز وجل) إليه - : من فرض ، أو دلالة. - : فهو بركة على من فعله. ألا ترى : أنّ الإشهاد فى البيع ، إذا (6) كان دلالة : كان فيه (7) : [أنّ] المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البيّنة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا (8) : لا يمنع منه. ولو

ص: 124

نسى ، أو وهم - : فجحد. - : منع من المأثم على ذلك : بالبيّنة ؛ وكذلك : ورثتهما بعدهما.؟!.»

«أو لا تري : أنهما ، أو أحدهما (1) : لو وكّل وكيلا : [أن (2)] يبيع ؛ فباع هو (3) رجلا ، وباع وكيله آخر - : ولم يعرف : أىّ البيعين أوّل (4)؟ - : لم يعط الأول : من المشتريين (5) ؛ بقول البائع. ولو كانت بيّنة ، فأثبتت (6) : أيّهما أوّل؟ - : أعطى الأول.؟!.»

«فالشهادة : سبب قطع المظالم ، وتثبيت (7) الحقوق. وكلّ أمر اللّه (جل ثناؤه) ، ثم أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : الخير (8) الذي لا يعتاض منه من تركه (9).»

«قال الشافعي (10) : والذي (11) يشبه - واللّه أعلم ؛ وإيّاه أسأل

ص: 125

التوفيق - : أن يكون أمره (1) : بالإشهاد فى البيع ؛ دلالة ؛ لا : حتما له (2). قال اللّه عز وجل : ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا : 2 - 275 ) ؛ فذكر : أنّ البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بيّنة.»

«وقال فى آية الدّين : ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) (3) : (2 - 282) ؛ والدّين : تبايع ؛ وقد أمر اللّه (4) فيه : بالإشهاد ؛ فبيّن (5) المعنى : الذي أمر له : به. فدلّ ما بيّن اللّه فى الدّين ، على (6) أنّ اللّه أمر به : على النّظر والاختيار (7) ؛ لا : على الحتم (8) قال اللّه تبارك وتعالى : ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ ) (9) ؛ ثم قال فى سياق الآية : ( وَإِنْ

ص: 126

كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ (1) مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ : 2 - 283 ) ؛ فلمّا أمر - : إذا لم يجدوا (2) كاتبا. - : بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال : ( فَإِنْ ) (3) ( أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ) - : فدلّ (4) : على [أنّ (5)] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض (6) منه ، يعصى من تركه ؛ واللّه أعلم (7).».

ثم استدلّ عليه : بالخبر (8) ؛ وهو مذكور فى موضع آخر.

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (9) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

ص: 127

أَمْوالَهُمْ ) (1) ؛ وقال تعالى : ( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؛ وَكَفى بِاللّهِ حَسِيباً : 4 - 6 ) .»

«ففى هذه الآية ، معنيان (2) : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو (3) مثل معنى الآية التي قبلها (واللّه أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد (4) : دلالة ؛ لا : حتما. وفى قول اللّه : ( وَكَفى بِاللّهِ حَسِيباً ) ؛ كالدّليل : على الإرخاص فى ترك الإشهاد. لأنّ اللّه (عز وجل) يقول : ( وَكَفى بِاللّهِ حَسِيباً ) ؛ أي : إن لم يشهدوا (5) ؛ واللّه أعلم.»

«(والمعنى الثاني) (6) : أن يكون ولىّ اليتيم - : المأمور : بالدفع إليه ماله ، والإشهاد (7) عليه. - : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا يبرأ

ص: 128

بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه - : على الدّلالة. - : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدّقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا (1).»

واحتجّ الشافعي (رحمه اللّه) - فى رواية المزنىّ عنه : فى كتاب الوكالة (2). - : بهذه الآية ؛ فى الوكيل : إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل : بالدّفع إليه ؛ لم يقبل [منه (3)] إلا ببيّنة : «فإنّ (4) الذي زعم : أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا : الذين ائتمنوه على المال. فأمر (5) بالإشهاد.»

«وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل (6) : لأنه ائتمنه.».

وذكر (أيضا) فى كتاب الوديعة (7) - فى رواية الربيع - : بمعناه.

* * *

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أنا الربيع ،

ص: 129

قال : قال الشافعي (1) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ - : مِنْ نِسائِكُمْ. - : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) (2) : (4 - 15).»

«فسمّى اللّه فى الشهادة : فى الفاحشة - والفاحشة هاهنا (واللّه أعلم) : الزّنا (3). - : أربعة شهود. فلا (4) تتمّ الشهادة : فى الزّنا ؛ إلّا : بأربعة شهداء ، لا امرأة فيهم : لأنّ الظاهر من الشهداء (5) : الرجال خاصّة ؛ دون النساء (6).». وبسط الكلام فى الحجّة على هذا (7).

قال الشافعي (8) : «قال اللّه عز وجل : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ؛ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : 65 - 2 ) .»

ص: 130

«فأمر اللّه (جل ثناؤه) فى الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها : عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى شاهدين.»

«فدلّ ذلك : على أنّ كمال الشهادة فى (1) الطلاق والرّجعة : شاهدان (2) لا نساء فيهما (3). لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال (4) ، أن يكونا إلا رجلين (5).»

«ودلّ (6) أنى لم ألق مخالفا : حفظت عنه - : من أهل العلم. - أنّ (7) حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه (واللّه أعلم) : دلالة اختيار (8). واحتملت الشهادة على الرّجعة - : من هذا. - ما احتمل الطلاق.».

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : «والاختيار (9) فى هذا ، وفى غيره - : مما أمر فيه [بالشهادة (10)]. - : الإشهاد (11).».

ص: 131

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (1) : «قال اللّه تبارك : ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ ) ؛ الآية والتي بعدها : (2 - 282 - 283) ؛ وقال فى سياقها : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (2) ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ. - : أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما ، فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ) (3).»

«قال الشافعي : فذكر اللّه (عز وجل) شهود الزّنا ؛ وذكر شهود الطلاق والرّجعة (4) ؛ وذكر شهود الوصيّة» - يعنى (5) : [فى] قوله تعالى : ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ : 5 - 106 ) . - «: فلم يذكر معهم امرأة.»

«فوجدنا شهود الزّنا : يشهدون على حدّ ، لا : مال ؛ وشهود الطلاق والرّجعة : يشهدون على تحريم بعد تحليل ، وتثبيت تحليل ؛ لا مال : فى واحد منهما.»

ص: 132

«وذكر شهود الوصيّة : ولا مال للمشهود : أنه وصىّ.»

«ثم : لم أعلم أحدا - : من أهل العلم. - خالف : فى أنه لا يجوز فى الزّنا ، إلّا : الرجال. وعلمت أكثرهم (1) قال : ولا في طلاق (2) ولا رجعة (3) : إذا تناكر الزّوجان. وقالوا ذلك : فى الوصيّة. فكان (4) ما حكيت (5) - : من أقاويلهم. - دلالة : على موافقة ظاهر كتاب اللّه (عز وجل) ؛ وكان أولى الأمور : أن (6) يقاس عليه ، ويصار إليه.»

«وذكر اللّه (عز وجل) شهود الدّين : فذكر فيهم النساء ؛ وكان الدّين : أخذ مال من المشهود عليه.»

«فالأمر (7) - : على ما فرّق اللّه (عز وجل) بينه (8) : من الأحكام في الشّهادات. - : أن ينظر : كلّ ما شهد به على أحد ، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال ؛ وكان : إنما يلزم بها حقّ غير مال ؛ أو شهد به لرجل :

ص: 133

كان (1) لا يستحقّ به مالا (2) لنفسه ؛ إنما يستحقّ به غير مال - : مثل الوصيّة ، والوكالة ، والقصاص ، والحدود (3) ، وما أشبه ذلك. - : فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال (4).»

«وينظر : كلّ (5) ما شهد به - : ممّا أخذ به المشهود له ، من المشهود عليه ، مالا. - : فتجاز (6) فيه شهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه فى معنى الموضع الذي أجازهنّ اللّه فيه : فيجوز قياسا ؛ لا يختلف هذا القول ، ولا (7) يجوز غيره. واللّه أعلم (8).».

* * *

ص: 134

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (1) (رحمه اللّه) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ - : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ؛ وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا : 24 - 4 - 5 ) .»

«فأمر (2) اللّه (عز وجل) : بضربه (3) ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسمّاه : فاسقا. ثم استثنى [له (4)] : إلّا أن يتوب. والثّنيا (5) - : فى سياق الكلام. - : على أول الكلام وآخره ؛ فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلّا : أن يفرّق بين ذلك خبر (6).»

وروى الشافعي (7) قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه) ، وعن (8) ابن عباس (رضي اللّه عنه) ؛ ثم عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد (9). قال (10) : «وسئل الشّعبىّ : عن القاذف ؛ فقال :

ص: 135

يقبل (1) اللّه توبته : ولا تقبلون شهادته.؟! (2).».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد اللّه (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) (رحمه اللّه) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً : 17 - 36 ) ؛ وقال تعالى : ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ : وَهُمْ يَعْلَمُونَ : 43 - 86 ) ؛ وحكى (4) : أنّ إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا : أنّ شهادتهم كما ينبغى لهم ؛ فحكى : أنّ كبيرهم قال : ( ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ ، فَقُولُوا : يا أَبانا ؛ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا : بِما عَلِمْنا ؛ وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ : 12 - 89 ) .»

«قال الشافعي : ولا يسع شاهدا (5) ، أن يشهد إلّا : بما علم (6).

ص: 136

والعلم : من ثلاثة وجوه ؛ (منها) : ما عاينه الشاهد (1) فيشهد : بالمعاينة (2). (ومنها) : ما سمعه (3) ؛ فيشهد : بما (4) أثبت سمعا من المشهود عليه (5). (ومنها) : ما تظاهرت به الأخبار - : ممّا (6) لا يمكن فى أكثره العيان (7). - وثبتت (8) معرفته : فى القلوب ؛ فيشهد (9) عليه : بهذا الوجه (10).». وبسط الكلام فى شرحه (11).

ص: 137

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (1) (رحمه اللّه) - : فيما يجب على المرء : من القيام بشهادته ؛ إذا شهد. - : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ، شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ) ؛ الآية (2) : (5 - 8) ؛ وقال عز وجل : ( كُونُوا (3) قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، شُهَداءَ لِلَّهِ : وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ، أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) ؛ الآية (4) : (4 - 135) ؛ وقال : ( وَإِذا قُلْتُمْ ، فَاعْدِلُوا : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : 6 - 152 ) ؛ وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ ) (5) : (70 - 33) ؛ وقال : ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ؛ وَمَنْ يَكْتُمْها : فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) ؛ الآية : (2 - 283) ؛ وقال عز وجل : ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ : 65 - 2 ) .»

«قال الشافعي : الذي (6) أحفظ عن كلّ من سمعت منه : من أهل

ص: 138

العلم ؛ فى (1) هذه الآيات - : أنه فى الشاهد : قد (2) لزمته الشهادة ؛ وأنّ فرضا عليه : أن يقوم بها : على والديه (3) وولده ، والقريب والبعيد ؛ و: للبغيض (4) : [البعيد] والقريب ؛ و (5) : لا يكتم عن أحد ، ولا يحابى بها (6) ، ولا يمنعها أحدا (7).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (8) (رحمه اللّه) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللّهُ : 2 - 282 ) ؛ يحتمل : أن يكون حتما على من دعي لكتاب (9) ؛ فإن تركه تارك : كان عاصيا.»

ص: 139

«ويحتمل : أن يكون [على (1)] من حضر - : من الكتّاب. - : أن لا يعطّلوا كتاب حقّ بين رجلين ؛ فإذا قام به واحد : أجزأ عنهم. كما حقّ عليهم : أن يصلّوا على الجنائز ويدفنوها ؛ فإذا قام بها من يكفيها : أخرج ذلك من تخلّف عنها ، من المأثم (2). وهذا : أشبه معانيه به ؛ واللّه أعلم.»

«قال : وقول اللّه عز وجل : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ : إِذا ما دُعُوا ) (3) : (2 - 282) ؛ يحتمل ما وصفت : من أن لا يأبى (4) كلّ شاهد : ابتدئ (5) ، فيدعى : ليشهد.»

«ويحتمل : أن يكون فرضا على من حضر الحقّ : أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة (6) ؛ فإذا شهدوا : أخرجوا غيرهم من المأثم ؛ وإن ترك من حضر ، الشهادة : خفت حرجهم ؛ بل : لا أشكّ فيه ؛ واللّه (7) أعلم.

ص: 140

وهذا : أشبه (1) معانيه [به] ؛ واللّه أعلم.»

«قال : فأمّا من سبقت شهادته : بأن شهد (2) ؛ أو علم حقّا : لمسلم ، أو معاهد - : فلا يسعه التّخلّف عن تأدية الشهادة : متى طلبت منه فى موضع مقطع الحقّ.».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد اللّه (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) (رحمه اللّه تعالى) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ : 5 - 106 ) ؛ وقال (4) اللّه تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ : 2 - 282 ) .»

«فكان (5) الذي يعرف (6) من خوطب (7) بهذا ، أنه أريد به (8) :

ص: 141

الأحرار ، المرضيّون ، المسلمون. من قبل : أنّ (1) رجالنا ومن نرضى : من (2) أهل ديننا ؛ لا : المشركون ؛ لقطع اللّه الولاية بيننا وبينهم : بالدّين. و (3) : رجالنا : أحرارنا (4) ؛ لا : مماليكنا ؛ الذين (5) : يغلبهم (6) من تملّكهم (7) ، على كثير : من أمورهم. و (8) : أنّا لا نرضى أهل الفسق منا ؛ و: أنّ الرّضا (9) إنما يقع على العدول (10) منا ؛ ولا يقع إلّا : على البالغين ؛

ص: 142

لأنه (1) إنما خوطب (2) بالفرائض : البالغون ؛ دون : من لم يبلغ (3).». وبسط الكلام فى الدّلالة عليه (4).

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (5) (رحمه اللّه) : «فى (6) قول اللّه عز وجل : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ ) ؛ إلى : ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ : مِنَ الشُّهَداءِ ) (7) ، وقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : 65 - 2 ) ؛ دلالة (8) : على أنّ اللّه

ص: 143

(عز وجل) إنما عنى : المسلمين ؛ دون غيرهم (1).»

ثم ساق الكلام (2) ، إلى أن قال : «ومن أجاز شهادة أهل الذّمّة ، فأعدلهم عنده (3) : أعظمهم باللّه شركا : أسجدهم للصّليب ، وألزمهم للكنيسة (4).»

«فإن (5) قال قائل : فإنّ اللّه (عز وجل) يقول : ( حِينَ الْوَصِيَّةِ :

ص: 144

اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ آخَرانِ : مِنْ غَيْرِكُمْ : 5 - 106 ) ؛ أي (1) من غير أهل دينكم.»

«قال الشافعي : [فقد (2)] سمعت من يتأوّل هذه الآية ، على : من غير قبيلتكم (3) : من المسلمين (4).».

قال الشافعي (5) : «والتنزيل (6) (واللّه أعلم) يدلّ على ذلك : لقول اللّه تعالى : ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ : 5 - 106 ) ؛ والصلاة الموقّتة (7) : للمسلمين. ولقول (8) اللّه تعالى : ( فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ : إِنِ ارْتَبْتُمْ ، لا نَشْتَرِي

ص: 145

بِهِ ثَمَناً : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : 5 - 106 ) ؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان. لا : بينهم وبين أهل الذّمّة. وقول (1) [اللّه] : ( وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ : 5 - 106 ) ؛ فإنما يتأثّم من كتمان الشهادة [للمسلمين (2)] : المسلمون ؛ لا : أهل الذّمّة.»

قال الشافعي (3) : «وقد سمعت من يذكر : أنها منسوخة بقول اللّه عز وجل : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : 65 - 2 ) (4) ؛ واللّه أعلم (5).»

ثم جرى فى سياق كلام الشافعىّ (رحمه اللّه) أنه قال : «قلت له : إنما ذكر اللّه هذه الآية (6) : فى وصيّة مسلم (7) ؛ أفتجيزها : فى وصيّة مسلم

ص: 146

فى (1) السفر؟. قال : لا. قلت : أو تحلّفهم : إذا شهدوا.؟. قال : لا. قلت : ولم : وقد تأوّلت : أنها فى وصيّة مسلم.؟!. قال : لأنها منسوخة قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه - : فلم (2) تثبتها فيما لم تنزل فيه؟! (3).».

وأجاب الشافعىّ (رحمه اللّه) - عن الآية - : بجواب آخر ؛ على ما نقل عن مقاتل بن حيّان (4) ، وغيره : فى سبب نزول الآية.

وذلك : فيما أخبرنا (5) أبو سعيد بن أبى عمرو ، قال : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (6) : «أخبرنى أبو سعيد (7) : معاذ بن موسى

ص: 147

الجعفرىّ (1) ؛ عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيّان (قال بكير : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير ، عن : مجاهد ، والحسن ، والضّحّاك.) - : فى قول (2) اللّه عز وجل : ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ (3) ؛ أَوْ آخَرانِ : مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؛ الآية. - : أنّ رجلين نصرانيّين : من أهل دارين (4) ؛ أحدهما : تميمىّ ؛ والآخر يمانيّ ؛ (وقال (5) غيره : من أهل دارين ؛ أحدهما (6). تميم ؛ والآخر : عدىّ.) - : صحبهما

ص: 148

مولى (1) لقريش فى تجارة ، فركبوا (2) البحر : ومع القرشىّ مال معلوم ، قد علمه أولياؤه - من بين آنية ، وبز ، ورقة (3). - فمرض القرشىّ : فجعل وصيّته إلى الدّاريّين ؛ فمات ، وقبض (4) الداريّان المال (5) والوصيّة : فدفعاه إلى أولياء الميّت ، وجاءا ببعض ماله. فأنكر (6) القوم قلّة المال ، فقالوا للدّاريّين : إنّ صاحبنا قد خرج : ومعه (7) مال أكثر (8) مما أتيتمونا (9) به ؛ فهل باع شيئا ، أو اشترى [شيئا (10)] : فوضع فيه ؛ أو (11) هل طال مرضه : فأنفق على نفسه؟. قالا : لا. قالوا (12) : فإنكما خنتمونا (13). فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهما إلى النبىّ (14) (صلى اللّه عليه وسلم) : فأنزل

ص: 149

اللّه تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ) (1) ؛ إلى آخر الآية (2). فلمّا نزلت (3) : ( تَحْبِسُونَهُما ) (4) ( مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) : أمر (5) النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) الدّاريّين ؛ فقاما بعد الصلاة : فحلفا باللّه ربّ السموات : ما ترك مولاكم : من المال ، إلّا ما أتيناكم به ؛ وإنّا لا نشترى بأيماننا ثمنا قليلا (6) : من الدّنيا ؛ ( وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى ؛ وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) . فلمّا حلفا : خلّى سبيلهما. ثم : إنهم وجدوا - بعد ذلك - إناء (7) : من آنية الميّت ؛ فأخذ (8) الدّاريّان ، فقالا : اشتريناه منه فى حياته ؛ وكذبا ؛ فكلّفا البيّنة : فلم يقدرا (9) عليها (10). فرفع (11) ذلك إلى النبىّ (12) (صلى اللّه عليه وسلم) : فأنزل اللّه عز وجل : ( فَإِنْ عُثِرَ ) ؛ يقول :

ص: 150

فإن اطّلع (على أنّهما استحقّا إثما) يعنى : الدّاريّين ؛ [أي (1)] : كتما حقّا ؛ (فآخران) : من أولياء الميّت ؛ (يقومان مقامهما - : من الّذين استحقّ عليهم الأوليان (2). - : فيقسمان باللّه) (3) : فيحلفان باللّه : إنّ مال صاحبنا (4) كان كذا وكذا ؛ وإنّ الذي نطلب - : قبل الدّاريّين. - لحقّ ؛ ( وَمَا اعْتَدَيْنا : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ : 5 - 107 ) . فهذا (5) : قول الشاهدين أولياء الميّت (6) : ( ذلِكَ أَدْنى : أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها : 5 - 108 ) ؛ يعنى : الدّاريّين والناس ؛ [أن يعودوا لمثل ذلك (7)].»

«[قال الشافعي : يعنى : من كان فى مثل حال الدّاريّين (8)] : من

ص: 151

الناس. ولا أعلم الآية تحتمل معنى : غير جملة (1) ما قال (2).»

«وإنما معنى ( شهادة بينكم ) : أيمان بينكم (3) ؛ كما (4) سمّيت أيمان المتلاعنين : شهادة ، واللّه تعالى أعلم.».

وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : «وليس فى هذا : ردّ اليمين ، إنما كانت يمين الدّاريّين : على ما ادّعى (5) الورثة : من الخيانة ؛ ويمين ورثة الميّت : على ما ادّعى الدّاريّان : أنه (6) صار لهما من قبله (7).»

«وقوله (8) عز وجل : ( أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ : 5 - 108 ) ،

ص: 152

فذلك (واللّه أعلم) : أنّ الأيمان كانت عليهم : بدعوى الورثة : أنهم اختانوا ؛ ثم صار الورثة حالفين : بإقرارهم : أنّ هذا كان للميّت ، وادّعائهم شراءه منه. فجاز : أن يقال : ( أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) : [تثنّى (1) عليهم الأيمان. بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ؛ كما يجب على من حلف لهم]. وذلك قوله (2) - واللّه أعلم - : ( يَقُومانِ مَقامَهُما ) . فيحلفان (3) كما أحلفا.»

«وإذا كان هذا كما وصفت : فليست هذه الآية : ناسخة (4) ، ولا منسوخة (5).».

قال الشيخ : وقد روينا عن ابن عباس (6) ، ما دلّ : على صحة ما قال مقاتل بن حيّان (7).

ص: 153

ويحتمل : أن يكون المراد بقوله تعالى : ( شَهادَةُ بَيْنِكُمْ - : إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ، حِينَ الْوَصِيَّةِ. - : اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ آخَرانِ ) - : الشهادة نفسها (1). وهو : أن يكون للمدّعى اثنان ذوا عدل - : من المسلمين. - يشهدان (2) لهم بما ادّعوا على الدّاريّين. من الخيانة. ثم قال : ( أَوْ (3) آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؛ يعنى : إذا لم يكن للمدّعين : منكم ؛ بيّنة - : فآخران : من غيركم ؛ يعنى : فالدّاريّان -. اللّذان ادّعى عليهما. - يحبسان من بعد الصلاة. (فيقسمان باللّه) ؛ يعني. يحلفان على إنكار ما ادّعى عليهما ؛ على ما حكاه مقاتل ، واللّه أعلم (4).

ص: 154

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (1) : «والحجّة فيما وصفت - : من أن يستحلف الناس : فيما بين البيت والمقام ، وعلى منبر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، وبعد العصر. - : قوله (2) تبارك وتعالى : ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ : 5 - 106 ) ؛ وقال المفسّرون : [هى (3)] صلاة العصر (4).». ثم ذكر. شهادة المتلاعنين ، وغيرها (5).

ص: 155

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه (إجازة) : عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه قال (1) : «زعم بعض أهل التفسير : أنّ قول اللّه جل ثناؤه : ( ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ : مِنْ قَلْبَيْنِ ؛ فِي جَوْفِهِ : 33 - 4 ) - : ما جعل (2) لرجل : من أبوين ؛ فى الإسلام.

قال الشافعي : واستدلّ (3) بسياق الآية : قوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ : 33 - 5 ) (4).».

قال الشيخ : قد روينا هذا (5) عن مقاتل بن حيّان ؛ وروى عن الزّهرىّ (6).

ص: 156

«ولا تكون (1) القرعة (واللّه أعلم) إلّا بين القوم (2) : مستوين فى الحجّة (3).»

«ولا يعدو (واللّه أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام) ، أن يكونوا : كانوا سواء فى كفالتها (4) ؛ فتنافسوها : لمّا (5) كان : أن تكون (6) عند واحد (7) ، أرفق بها. لأنها لو صيّرت (8) عند كلّ واحد (9) يوما أو أكثر ، وعند غيره مثل ذلك (10) - : أشبه أن يكون أضرّ بها ؛ من قبل : أنّ الكافل إذا كان واحدا : كان (11) أعطف له عليها ، وأعلم

ص: 158

[له (1)] بما فيه مصلحتها - : للعلم : بأخلاقها ، وما تقبل (2) ، وما تردّ (3) ؛ و [ما (4)] يحسن [به (5)] اغتذاؤها. - وكلّ (6) من اعتنف (7) كفالتها ، كفلها : غير خابر بما يصلحها ؛ ولعله لا يقع على صلاحها : حتى تصير إلى غيره ؛ فيعتنف : من كفالتها ؛ [ما اعتنف (8)] غيره.»

«وله وجه آخر : يصحّ ؛ وذلك : أنّ ولاية واحد (9) إذا كانت (10) صبيّة : غير ممتنعة ممّا يمتنع منه من عقل - : يستر (11) ما ينبغى ستره. - : كان أكرم لها ، وأستر عليها : أن يكفلها واحد ، دون الجماعة.»

«ويجوز : أن تكون عند كافل ، ويغرم من بقي مؤنتها : بالحصص. كما تكون الصبيّة عند خالتها ، و (12) عند أمّها : ومؤنتها : على من عليه مؤنتها.»

ص: 159

«قال : ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها (1) [السلام]) : أن (2) يكونوا تشاحّوا على كفالتها - فهو (3) : أشبه ؛ واللّه أعلم - أو : يكونوا تدافعوا كفالتها ؛ فاقترعوا : أيّهم تلزمه (4)؟. فإذا رضى من شح (5) على كفالتها ، أن يمونها - : لم يكلّف غيره أن يعطيه : من مؤنتها ؛ شيئا. برضاه (6) : بالتّطوّع بإخراج ذلك من ماله.»

«قال : وأىّ المعنيين كان : فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه ؛ أو تخلّص (7) له ما ترغب (8) فيه نفسه ؛ وتقطع (9) ذلك عن غيره : ممّن هو فى مثل حاله.»

«وهكذا [معنى (10)] قرعة يونس (عليه السلام) : لمّا وقفت بهم السّفينة ، فقالوا : ما يمنعها أن تجرى إلّا : علّة بها ؛ وما علّتها إلّا : ذو ذنب

ص: 160

فيها ؛ فتعالوا : نقترع. فاقترعوا : فوقعت القرعة على يونس (عليه السلام) : فأخرجوه منها ، وأقاموا فيها.»

«وهذا : مثل معنى القرعة فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ؛ لأنّ حالة (1) الرّكبان كانت مستوية ؛ وإن لم يكن فى هذا (2) حكم : يلزم (3) أحدهم فى ماله ، شيئا : لم يلزمه قبل القرعة ؛ ويزيل عن أحد (4) شيئا : كان يلزمه - : فهو يثبت على بعض الحقّ (5) ، ويبيّن فى بعض : أنه بريىء منه. كما كان فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) : غرم ، وسقوط غرم»

«قال : وقرعة (6) النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) - فى كلّ موضع أقرع فيه - : [فى (7)] مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ، سواء : لا يخالفه (8).»

«وذلك : أنه (عليه السلام) أقرع بين مماليك : أعتقوا معا ؛ فجعل العتق : تامّا لثلثهم ؛ وأسقط عن ثلثيهم : بالقرعة. وذلك : أنّ المعتق

ص: 161

- فى مرضه - أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه فى ماله ، ولم يجز فى مال غيره. فجمع النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) العتق : فى ثلاثة (1) ؛ ولم يبعّضه (2). كما يجمع : فى القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعّض عل يهم.»

«وكذلك : كان إقراعه لنسائه : أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ : فى الحضر ؛ فلمّا كان فى (3) السفر : كان منزلة (4) : يضيق فيها الخروج بكلّهنّ ؛ فأقرع بينهنّ : فأيّتهنّ خرج سهمها : خرج بها (5) ، وسقط حقّ غيرها : فى غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم (6) لغيرها ، ولم يحسب عليها

ص: 162

أيام سفرها (1)»

«وكذلك : قسم خيبر : [فكان (2)] أربعة أخماسها لمن حضر (3) ؛ ثم أقرع : فأيّهم خرج سهمه على جزء مجتمع - : كان له بكماله ، وانقطع منه حقّ غيره ؛ وانقطع حقّه عن غيره.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (4) : «قال اللّه عز وجل : ( وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ - : وَكانَ فِي مَعْزِلٍ. - : يا بُنَيَ (5) ؛ ارْكَبْ مَعَنا ) ؛ الآية (6) : 11 - 42). وقال (7) : ( وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ : 6 - 74 ) ؛ فنسب إبراهيم

ص: 163

(عليه السلام) ، إلى أبيه : وأبوه كافر ؛ ونسب [ابن] نوح ، إلى أبيه (1) : وابنه كافر.»

«وقال اللّه لنبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) - فى زيد بن حارثة - : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ : فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ، وَمَوالِيكُمْ : 33 - 5 ) ؛ وقال تعالى : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : 33 - 37 ) (2) ؛ فنسب (3) الموالي إلى (4) نسبين : (أحدها) : إلى الآباء ؛ (والآخر) : إلى الولاء. وجعل الولاء : بالنّعمة.» «وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) (5) : إنّما الولاء : لمن

ص: 164

أعتق (1)

«فدلّ الكتاب والسنة : على أنّ الولاء إنما يكون : لمتقدّم (2) فعل من المعتق ؛ كما يكون النّسب : بمتقدّم ولاد (3) [من الأب] (4).»

وبسط الكلام : في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق ، إلى غيره : بالشّرط : كما يمتنع تحويل النّسب : بالانتساب إلى غير من ثبت له النّسب (5)

====

6.

ص: 165

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (1) (رحمه اللّه) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ - : مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. - : فَكاتِبُوهُمْ : إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً : 24 - 33 ) (2).».

«قال الشافعي (3) : «فى (4) قول اللّه عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ ) (5) ؛ دلالة : على أنه إنما أذن : أن يكاتب من يعقل ما يطلب (6) ؛ لا : من لا يعقل أن يبتغى الكتابة (7) : من صبىّ ؛ ولا : معتوه (8).».

ص: 166

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (1) : «أنا عبد اللّه بن الحارث بن عبد الملك ، عن (2) ابن جريج : أنه قال لعطاء : ما الخير؟ المال؟ أو الصّلاح؟ أم (3) كلّ ذلك؟ قال : ما نراه (4) إلّا المال ؛ قلت : فإن لم يكن عنده مال : وكان رجل صدق؟ قال : ما أحسب ما خيرا (5)] إلّا : ذلك المال ؛ لا (6) : الصّلاح. قال (7) : وقال مجاهد : ( إن علمتم فيهم خيرا ) : المال ؛ كاينة (8) أخلاقهم وأديانهم ما كانت»

«قال الشافعي : الخير (9) كلمة : يعرف ما أريد بها (10) ، بالمخاطبة بها.

ص: 167

قال اللّه تعالى : ( إِنَ ) (1) ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، أُولئِكَ : هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ : 98 - 7 ) ؛ فعقلنا : أنهم خير البريّة : بالإيمان وعمل الصّالحات ؛ لا : بالمال.»

«وقال اللّه عز وجل : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ : مِنْ شَعائِرِ اللّهِ ؛ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ : 22 - 36 ) ؛ فعقلنا : أن الخير : المنفعة بالأجر ؛ لا : أنّ فى (2) البدن لهم مالا.»

«وقال اللّه (3) عز وجل : ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : إِنْ تَرَكَ خَيْراً : 2 - 180 ) ؛ فعقلنا : أنه : إن ترك مالا ؛ لأنّ (4) المال : المتروك ؛ ولقوله : ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) .»

«فلمّا قال اللّه عز وجل : ( إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) : كان أظهر معانيها - : بدلالة ما استدللنا به : من الكتاب. - قوّة على اكتساب المال ، وأمانة (5) لأنه قد يكون (6) : قويّا فيكسب (7) ؛ فلا يؤدّى : إذا لم

ص: 168

يكن ذا أمانة. و: أمينا ، فلا يكون قويّا على الكسب : فلا يؤدّى. ولا (1) يجوز عندى (واللّه أعلم) - فى قوله تعالى : ( [إِنْ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) . - إلا هذا.»

«وليس الظاهر : أنّ (2) القول : إن علمت فى عبدك مالا ؛ لمعنيين (3) : (أحدهما) : أنّ المال لا يكون فيه ؛ إنما يكون : عنده ؛ لا (4) : فيه. ولكن : يكون فيه الاكتساب : الذي يفيده (5) المال. (والثاني) : أنّ المال - الذي فى يده - لسيّده : فكيف (6) يكاتبه بماله (7)؟! - إنما يكاتبه : بما (8) يفيد العبد بعد الكتابة (9). - : لأنه حينئذ ، يمنع ما [أفاد (10)] العبد : لأداء الكتابة.»

«ولعلّ من ذهب : إلى أنّ الخير : المال ؛ [أراد (11)] : أنه أفاد

ص: 169

بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد (1) مالا يعتق به ؛ كما أفاد أوّلا (2).»

قال الشافعي (3) : «وإذا جمع القوّة على الاكتساب ، والأمانة - : فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه (4). ولا ببين لى : أن (5) يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون (6) : إرشادا ، أو (7) إباحة ؛ [لا : حتما (8)]. وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم (9).».

وبسط الكلام فيه ؛ واحتجّ - فى جملة ما ذكر - : «بأنه لو كان.

ص: 170

واجبا : لكان محدودا : بأقلّ (1) ما يقع عليه اسم الكتابة ؛ أو : لغاية معلومة (2).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي (3) : «أنا الثّقة (4) ، عن أيّوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ؛ ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال : من آخر نجومه (5).»

«قال الشافعي : وهذا عندى (واللّه أعلم) : مثل قول اللّه عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ : مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ : 2 - 241 ) . فيجبر (6) سيد المكاتب : على أن يضع عنه - : ممّا عقد عليه الكتابة. - شيئا ؛ [وإذا وضع عنه شيئا (7)] ما كان : [لم يجبر على أكثر منه (8)].»

ص: 171

«وإذا أدّى المكاتب الكتابة كلّها ، فعلى السّيد : أن يردّ عليه منها شيئا (1) ، ويعطيه ممّا أخذ منه : لأنّ قوله عز وجل : ( مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ : 24 - 33 ) ؛ يشبه (واللّه أعلم) : آتاكم منهم (2) ؛ فإذا أعطاه شيئا غيره : فلم يعطه من الذي أمر : أن يعطيه منه.». وبسط الكلام فيه (3).

ص: 172

فقال (1) : هل تعرف (أيلة) (2)؟ قلت (3) : وما (أيلة (4))؟ قال : قرية كان بها ناس : من اليهود ؛ فحرّم اللّه عليهم الحيتان : يوم السّبت ؛ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم : شرّعا (5) - : بيض (6) سمان : كأمثال المخاض. - : بأفنيائهم وأبنياتهم (7) ؛ فإذا كان فى (8) غير يوم السبت : لم يجدوها ، ولم يدركوها إلّا : فى مشقّة ومونة (9) شديدة ؛ فقال بعضهم (10) - أو من قال ذلك منهم - : لعلّنا : لو أخذناها يوم السبت ،

ص: 174

وأكلناها فى غير يوم السبت (1).؟! ففعل ذلك أهل بيت منهم : فأخذوا فشووا ؛ فوجد جيرانهم ريح الشّوىّ (2) ، فقالوا : واللّه ؛ ما نرى [إلّا] أصاب بنى فلان شىء (3). فأخذها آخرون : حتى فشا ذلك فيهم فكثر (4) ؛ فافترقوا فرقا ثلاثا (5) : فرقة : أكلت ؛ وفرقة : نهت ؛ وفرقة قالت : ( لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللّهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً : 7 - 164 ) ؟!. فقالت الفرقة التي نهت : إنّا (6) نحذّركم غضب اللّه ، وعقابه (7) : أن يصيبكم اللّه (8) : بخسف ، أو قذف ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب ؛ واللّه : لا نبايتكم فى (9) مكان : وأنتم (10) فيه. (قال) (11) : فخرجوا من البيوت (12) ؛ فغدوا (13) عليهم من الغد : فضربوا باب البيوت (14) : فلم يجبهم

ص: 175

أحد ؛ فأتوا بسلّم (1) : فأسندوه إلى البيوت (2) ؛ ثم رقى منهم راق على السّور ، فقال : يا عباد اللّه ؛ قردة (واللّه) : لها أذناب ، تعاوى (3) (ثلاث مرّات). ثم نزل (4) من السّور : ففتح البيوت (5) ؛ فدخل الناس عليهم : فعرفت القرود (6) أنسابها : من (7) الإنس ؛ ولم يعرف (8) الإنس أنسابها (9) : من القرود. (قال) : فيأتى القرد إلى نسيبه وقريبه : من الإنس ؛ فيحتكّ به ويلصق ، ويقول الإنسان (10) : أنت فلان؟ فيشير برأسه (11) - أي : نعم. - ويبكى. وتأتى القردة إلى نسيبها وقريبها : من الإنس ؛ فيقول لها الإنسان (12) : أنت فلانة؟ فتشير برأسها - أي : نعم : - وتبكى فيقول (13) لها (14) الإنسان : إنّا حذّرناكم غضب اللّه

ص: 176

وعقابه : أن يصيبكم : بخسف ، أو مسخ ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب.».

«قال ابن عباس : واسمع (1) اللّه (عز وجل) يقول (2) : ( أَنْجَيْنَا (3) الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا : بِعَذابٍ بَئِيسٍ ؛ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ : 7 - 165 ) ؛ فلا أدرى : ما فعلت الفرقة الثالثة؟. قال ابن عباس : فكم قد رأينا : من (4) منكر ؛ فلم ننه عنه. قال عكرمة (5) : ألا (6) ترى (جعلنى اللّه فداك) : أنهم (7) أنكروا وكرهوا ؛ حين قالوا : ( لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللّهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟! ) ؛؟!. فأعجبه قولى ذلك ؛ وأمر لى : ببردين غليظين ؛ فكسانيهما (8).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ : (فى آخرين) ؛ قالوا : أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سفيان ، عن الزّهرىّ ، عن عروة (9) ؛ قال : لم يزل

ص: 177

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : يسأل عن السّاعة ؛ حتى أنزل عليه : ( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها ) (1) : (73 - 43) ؛ فانتهى (2).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ : أخبرنى أبو عبد اللّه (أحمد بن محمد بن مهدىّ الطّوسىّ) : نا محمد بن المنذر بن سعيد ، أنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم ، قال : سمعت الشافعىّ يقول - فى قول اللّه عز وجل : ( وَأَنْتُمْ سامِدُونَ ) (3) : (53 - 61). - قال : «يقال (4) : هو (5) : الغناء ؛ بالحميريّة. وقال

ص: 178

بعضهم (1) : غضاب مبرطمون (2).»

«قال الشافعي : [من (3)] السّمود ؛ [و] كلّ ما يحدّث الرجل [به] (4) - : فلها عنه ، ولم يستمع إليه. - فهو (5) : السّمود.».

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، قال : سمعت أبا الحسن بن مقسّم (ببغداد) ، يقول : سمعت أحمد بن على بن سعيد البزّار ، يقول : سمعت أبا ثور يقول : سمعت الشافعىّ يقول : «الفصاحة - : إذا استعملتها فى الطّاعة. - : أشفى وأكفى : فى البيان ؛ وأبلغ : فى الإعذار (6).»

«لذلك : [دعا] موسي ربّه ، فقال : ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي : 20 - 27 - 28 ) . وقال : ( وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً : 28 - 34 ) ؛ لما علم : أنّ الفصاحة أبلغ فى البيان.».

ص: 179

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، سمعت علىّ بن أبى عمرو البلخيّ ، يقول : سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهانىّ ، [يقول] : نا أحمد بن محمد المكّىّ ، نا محمد بن إسماعيل ، والحسين بن زيد ، والزّعفرانىّ ، وأبو ثور ؛ كلّهم قالوا : سمعنا محمد بن إدريس الشافعىّ ، يقول : «نزّه اللّه (عز وجل) نبّه ، ورفع قدره ، وعلّمه وأدّبه ؛ وقال : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ : 25 - 58 ) .»

«وذلك : أنّ الناس فى أحوال شتّى (1) : متوكّل : على نفسه ؛ أو : على ماله ؛ أو : على زرعه ؛ أو : على سلطان ؛ أو : على عطيّة الناس. وكلّ مستند : إلى حىّ يموت ؛ أو : على شىء يفنى : يوشك أن ينقطع به. فنزّه اللّه نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) ؛ وأمره : أن يتوكّل على الحىّ الذي لا يموت (2).»

«قال الشافعي : واستنبطت (3) البارحة آيتين - فما (4) أشتهى ، باستنباطهما ، الدّنيا وما فيها - : ( يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ؛ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

ص: 180

إِذْنِهِ : 10 - 3 ) ؛ وفي كتاب اللّه ، هذا كثير : ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟! : 2 - 255 ) ؛ فتعطّل (1) الشّفعاء ، إلا بإذن اللّه (2).»

«وقال فى سورة هود - عليه السلام - : (3) ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ - : يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً ، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : 11 - 3 ) ؛ فوعد اللّه كلّ من تاب - : مستغفرا. - : التّمتّع إلى الموت ؛ ثم قال : ( وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ ، فَضْلَهُ ) ؛ أي : فى الآخرة.»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : فلسنا نحن تائبين على حقيقة (4) ؛ ولكن : علم علمه اللّه (5) ؛ ما حقيقة (6) التّائبين : وقد متّعنا فى هذه الدّنيا ، تمتّعا حسنا (7).؟.».

ص: 181

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، قال : وقال الحسن بن محمد - فيما أخبرت عنه ، وقرأته فى كتابه - : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : وقال لى الشافعي (1) : «ما بعد عشرين ومائة - : من آل عمران. - نزلت فى أحد : فى أمرها (2) ؛ وسورة الأنفال نزلت : فى بدر (3) ؛ وسورة الأحزاب نزلت : فى الخندق (4) ، وهى : الأحزاب ؛ وسورة الحشر نزلت (5) : في النّضير».

ص: 182

قال : وقال الشافعي (1) : «إنّ غنائم بدر لم تخمّس البتّة (2) ؛ وإنّما نزلت آية الخمس : بعد رجوعهم من بدر ، وقسم الغنائم (3).».

قال (4) : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله تعالى : ( لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ : 5 - 2 ) . - : «يعنى (5) : لا تستحلّوها ، [وهى (6)] : كلّ ما كان لله (عز وجل) : من الهدى وغيره.» [وفى قوله] (7) : ( وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ : 5 - 2 ) : «من أتاه : تصدّونهم عنه.».

قال : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( شَنَآنُ قَوْمٍ : 5 - 2 ) . - : «على (8) خلاف الحقّ». وقوله عز وجل : ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ : 5 - 3 ) : «فما وقع عليه اسم الذّكاة - : من هذا. - فهو : ذكىّ (9).».

ص: 183

قال : وقال الشافعي : «الأزلام (1) ليس لها معنى إلّا : القداح (2).».

قال : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ : 4 - 5 ) . - : «إنّهم : النساء والصّبيان (3) ؛ لا تملّكهم ما أعطيتك - : من ذلك. - وكن أنت الناظر لهم فيه.».

قال : وقال الشافعي - فى قوله عز وجل : ( وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، مِنْ قَبْلِكُمْ : 5 - 5 ) . - : «الحرائر : من أهل الكتاب ؛ غير ذوات الأزواج (4). ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ : 5 - 5 ) :

ص: 184

عفائف (1) غير فواسق.».

قال (2) : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) ؛ الآية (3) - قال : «إذا اتّقوا : لم يقربوا ما حرم عليهم (4).».

قال : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ) . (5) (5 - 105) - قال : «هذا : مثل قوله تعالى: ( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ : 2 - 272 ) ؛ ومثل قوله عز وجل: ( فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ : حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ : 4 - 140 ) . ومثل هذا - فى القرآن - :

ص: 185

على ألفاظ (1).».

قال : وقال الشافعي رحمه [اللّه] - فى قوله عز وجل : ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ : لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ : 4 - 17 ) . - : «ذكروا فيها معنيين : (أحدهما) : أنه من عصى : فقد جهل ، من جميع الخلق (2). (والآخر) : أنه لا يتوب أبدا : حتى (3) يعمله ؛ وحتى يعمله : وهو لا يرى أنه محرّم. والأوّل : أولاهما (4).».

قال : وقال الشافعي (رحمه اللّه) ، - [فى قوله عز وجل (5)] : ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ؛ إِلَّا خَطَأً : 4 - 92 ) . - : «معناه : أنه ليس للمؤمن (6) أن يقتل أخاه ؛ إلّا : خطأ.».

ص: 186

قال : وقال الشافعي - فى قوله عز وجل : ( قُلِ : اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ ) ؛ الآية : (4 - 127). - : «قول عائشة (رضى اللّه عنها) ، أثبت شىء فيه». وذكر لى - فى قولها - : حديث الزّهرىّ (1).

قال : وقال [الشافعي (2)] - فى قوله عز وجل : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ : 5 - 89 ) . - : «ليس فيه إلّا قول عائشة : حلف الرجل على الشيء : يستيقنه ، ثم يجده : على غير ذلك (3).».

قلت : وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي : من قول عائشة. ورواية الربيع أصحّ : فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي - : من قول عائشة. - : إنّما رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة (4). وعمر بن

ص: 187

قيس : ضعيف. وروى من وجه آخر : كالمنقطع.

والصحيح عن عطاء وعروة ، عن عائشة - : ما رواه في رواية الربيع ؛ والصحيح : من المذهب أيضا ؛ ما أجازه فى رواية الربيع.

* * *

(قرأت) فى كتاب : (السّنن) - (1) رواية حرملة عن الشافعي رحمه اللّه - : قال : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ ، حُسْناً : 5 - 8 ) ؛ وقال تعالى : ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ : 31 - 14 ) ؛ وقال جل ثناؤه : ( إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى ، وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ : لِتَعارَفُوا : 49 - 13 ) (2).»

«وقال تبارك اسمه : ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ : مِمَّ خُلِقَ؟ * : خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ : 86 - 5 - 7 ) ؛ فقيل : يخرج من صلب الرجل ، وترائب (3) المرأة.»

«وقال : ( مِنْ نُطْفَةٍ : أَمْشاجٍ ؛ نَبْتَلِيهِ : 76 - 2 ) ؛ فقيل (واللّه أعلم) :

ص: 188

نطفة الرجل : مختلطة بنطفة المرأة (1). (قال الشافعي) : وما اختلط سمّته العرب : أمشاجا.»

«وقال اللّه تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ : لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ : مِمَّا تَرَكَ ) ؛ الآية : 4 - 11).»

«فأخبر (جل ثناؤه) : أنّ كلّ آدمىّ : مخلوق من ذكر وأنثى ؛ وسمّى الذكر : أبا ؛ والأنثى : أمّا.»

«ونبّه (2) : أنّ ما نسب (3) - : من الولد. - إلى أبيه : نعمة من نعمه ؛ فقال : ( فَبَشَّرْناها : بِإِسْحاقَ ؛ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ : يَعْقُوبَ : 11 - 71 ) ؛ وقال : ( يا زَكَرِيَّا ؛ إِنَّا نُبَشِّرُكَ : بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى ؛ 19 - 7 ) .»

«قال الشافعي : ثم كان بيّنا فى أحكامه (جل ثناؤه) : أنّ نعمته لا تكون : من جهة معصيته (4) ؛ فأحلّ النكاح ، فقال : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ : مِنَ النِّساءِ : 4 - 3 ) ؛ وقال تبارك وتعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : 4 - 3 ) . وحرّم الزّنا ، فقال : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى : 17 - 32 ) ؛ مع ما ذكره : فى كتابه.»

«فكان معقولا فى كتاب اللّه : أنّ ولد الزّنا لا يكون منسوبا إلى

ص: 189

أبيه : الزّانى بأمّه. لما وصفنا : من أنّ نعمته إنّما تكون : من جهة طاعته ؛ لا : من جهة معصيته.»

«ثم : أبان ذلك على لسان نبيّه صلى اللّه عليه وسلم (1)» ؛ وبسط الكلام فى شرح (2) ذلك.

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، قال : حدثنا على بن عمر الحافظ (ببغداد) : نا عبد اللّه بن محمد بن أحمد بن [محمد بن] عبد اللّه بن محمد ابن العباس الشافعىّ ؛ حدثنا أبى ، عن أبيه : حدثنى أبى [محمد بن] عبد اللّه (3) بن محمد ؛ قال : سمعت الشافعىّ يقول (4) : «نظرت بين

ص: 190

دقّتى المصحف : فعرفت مراد اللّه (عز وجل) فى (1) جميع ما فيه ، إلّا حرفين» : (ذكرهما ، وأنسيت (2) أحدهما) ؛ «والآخر : قوله تعالى : ( وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها : 91 - 10 ) ، فلم أجده : فى كلام العرب ؛ فقرأت لمقاتل بن سليمان : أنّها : لغة السّودان ؛ وأنّ (دسّاها (3)) : أغواها. (4)».

قوله : «فى كلام العرب» ؛ أراد : لغته ؛ أو أراد : فيما بلغه : من كلام العرب. والذي ذكره مقاتل - : (5) لغة السّودان. - : من كلام العرب ؛ واللّه أعلم.

* * *

وقرأت فى كتاب. (السّنن) - رواية حرملة بن (6) يحيى ، عن الشافعي رحمه اللّه - : قال : «قال اللّه عز وجل : ( لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ) ، الآيتين : (60 - 8).»

ص: 191

«قال : يقال (واللّه أعلم) : إنّ بعض المسلمين تأثّم من صلة المشركين - أحسب ذلك : لمّا نزل (1) فرض جهادهم ، وقطع الولاية بينهم وبينهم (2) ، ونزل : ( لا تَجِدُ قَوْماً - : يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. - : يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ) ، الآية (3) : 58 - 22). - فلمّا خافوا أن تكون [المودّة (4)] : الصّلة بالمال ، أنزل (5) : ( لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ - : أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (6) ، إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ : قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ، وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ - : أَنْ

ص: 192

تَوَلَّوْهُمْ ؛ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ : فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : وكانت الصّلة بالمال ، والبرّ ، والإقساط ، ولين الكلام ، والمراسلة (1) - : بحكم اللّه. - غير ما نهوا عنه : من الولاية لمن نهوا عن ولايته : (2) مع المظاهرة على المسلمين.»

«وذلك : أنّه أباح برّ من لم يظاهر عليهم - : من المشركين. - والإقساط إليهم ؛ ولم يحرّم ذلك (3) : إلى من أظهر عليهم ؛ بل : ذكر الذين ظاهروا عليهم ، فنهاهم : عن ولايتهم. وكان الولاية : غير البرّ والإقساط (4).»

«وكان النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) : فادى بعض أسارى بدر ؛ وقد كان أبو عزّة الجمحىّ : ممّن منّ عليه (5) - : وقد كان معروفا : بعداوته ، والتّأليب (6) عليه : بنفسه ولسانه. - ومنّ بعد بدر : على ثمامة بن أثال : وكان معروفا : بعداوته ؛ وأمر : بقتله ؛ ثم منّ عليه بعد إساره. وأسلم

ص: 193

ثمامة ، وحبس الميرة عن أهل مكّة : فسألوا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، أن يأذن له : أن يميرهم ؛ فأذن له : فمارهم.»

«وقال اللّه عز وجل : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ - : عَلى حُبِّهِ. - : مِسْكِيناً ، وَيَتِيماً ، وَأَسِيراً : 76 - 8 ) ؛ والأسرى (1) يكونون : ممّن حادّ اللّه ورسوله (2).».

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، أنا الحسن بن رشيق (إجازة) ، قال (3) : قال عبد الرحمن بن أحمد المهدىّ : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعىّ (رحمه اللّه) ، يقول (4) : «من زعم - : من أهل العدالة. - : أنّه يرى الجنّ ؛ أبطلت (5)

ص: 194

شهادته - : لأنّ اللّه (عزوجل) يقول : ( إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ : مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ : 7 - 27 ) . - إلّا : أن يكون نبيّا (1).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، قال : ثنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه اللّه) ، قال (2) : «أكره : أن يقال للمحرّم : صفر ؛ [ولكن يقال له : المحرّم.] (3)»

«[وإنّما كرهت : أن يقال للمحرّم : صفر ؛ من قبل : أنّ أهل الجاهليّة (4)] كانوا يعدّون ، فيقولون : صفران ؛ للمحرّم وصفر ؛ وينسئون - : فيحجّون عاما فى شهر ، وعاما فى غيره (5). - ويقولون :

ص: 195

إن أخطأنا موضع المحرّم ، فى عام : أصبناه فى غيره. فأنزل اللّه عز وجل : ( إِنَّمَا النَّسِيءُ : زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ) ؛ الآية : (9 - 37).»

«وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) (1) : إنّ الزّمان قد استدار : كهيئته (2). يوم خلق اللّه السّماوات والأرض (3) ؛ السّنة : اثنا عشر شهرا ؛ منها أربع حرم : ثلاثة متواليات - : ذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم. - ورجب : شهر مضر ، الذي بين جمادى وشعبان (4).»

ص: 196

«قال الشافعي : فلا شهر ينسأ (1). وسمّاه (2) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : المحرّم.».

وصلّى (3) اللّه على سيّدنا : محمّد ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 197

وإنا لنرجو أن نكون - بعملنا هذا - : قد أدينا واجبا ، وأرضينا ربا ، وخدمنا دينا.

وأن نكون : قد محونا خطأ ، وأثبتنا صوابا ، وملأنا فراغا ، وأزلنا اضطرابا ، وأبنا خفيا ، وكشفنا غامضا ، ومنعنا نقدا ، وقطعنا لوما.

وأن نكون : قد أحلنا القارئ : على ما أوجد وثوقا ، وأكد ثبوتا ، وزاد بيانا ، وقوى برهانا ؛ وعلى ما فصل مجملا ، وبسط مختصرا ؛ وتعرض لما ليس من غرض الكتاب ، التعرض له ، أو الاهتمام به : مما يتصل بالموضوع عن قرب أو بعد. وعلى ما أورد : من الاعتراض والنقد ؛ ما أظهر فضلا جديدا ، وأوجب تقديرا مزيدا : «فالضد يظهر حسنه الضد».

بيد أن ذلك مع الأسف - : لاعتبارات خاصة ، وأسباب قاهرة : لا نرى ضرورة لشرحها ، أو الإشارة إلى نوعها. - لم يتحقق إلا : فى دائرة ضيقة محدودة ، وبصورة متعبة غريبة.

ثم نرجو أن نكون : قد عرضنا نصه عرضا بينا جميلا ، ونسقناه - فى جملته - تنسيقا فنيا بديعا : يقر الناظر ، ويسر الخاطر ، ويبين مواقع جمله ، وارتباط كلمه.

وكنا قد التزمنا : أن نكمل بالهامش ، الآيات القرآنية الكريمة : التي اقتصرت الرواية على ذكر بعضها ، وأشارت إلى إرادة بقيتها. ثم اكتفينا - من أول مباحث الجراح - : بالتنبيه على رقم الآية وسورتها. ولم تمكنا صحتنا إلا من وضع فهرس إجمالي مختصر : لموضوعات الكتاب ومحتوياته. ونحن لا نؤمن : بأن الفهارس هى : كل ما يدل على المسائل المطلوبة ، ويوصل إلى المباحث المرغوبة. بل نؤمن - عن خبرة صادقة ، وتجربة واسعة - : بأن الاعتماد الكلي عليها ، فى البحث عن شيء من ذلك ، كثيرا ما فوت حقائق ثابتة ، وفوائد هامة ، أو سبب أحكاما خاطئة ، وآراء شاذة.

على أن الناشر الفاضل أبو أسامة السيد عزت العطار الحسيني (أعزه اللّه) قد قام بوضع فهرسين ؛ (أحدهما) : للآيات الشريفة (والآخر) : للاعلام والأماكن التي وردت فيه. ونحن - مع شكرنا إياه على وضعهما - قد رجوناه : أن يقتصر ، ما أمكن ، في ثانيهما.

* * *

وقد يؤخذ علينا : أننا قد أثبتنا - فى بعض المواضع - عبارة غير الأصل ؛ وزدنا - كذلك - ما لا تتحتم زيادته ، ولا تتعين إضافته. وأننا لم نلتزم تخريج أحاديثه ، ولا التعريف بأعلامه.

ص: 199

فنقول : إن هذا لا ضرورة له ؛ وذاك مما يتسامح فيه. على أن لنا فى زيادة ما زدنا ، وترك ما تركنا - : من الأعذار البينة العديدة ، والأسناد القوية السديدة. - ما سندلى به ونشرحه : عند الحاجة الملحة ، والضرورة الملجئة ؛ إن شاء اللّه.

ويكفى الآن ، أن نقول - فى صراحة تامة - : إن هذا أول عمل ، من نوعه ، قمنا به ؛ فلم يسبق لنا تصحيح كتاب غيره.

ولسنا (ولله الحمد) من الجهل والغرور : بحيث نتوهم : أنه عمل كامل من كل ناحية ، أو خال عن الأخطاء العلمية. فالكمال : لله وحده ، ومن طلبه : فقد طلب أمرا : بعيدا تناوله ؛ بل : مستحيلا تحققه.

ولكنا (ولله الفضل) نقول - فى وثوق واطمئنان - : إنه ليس فى الإمكان ، أبدع مما كان ، وإن أحدا - مهما قويت عقليته ، واتسعت ثقافته - لا يستطيع فى تلك المدة الوجيزة ، (دع : الأحوال الدقيقة ، والأعمال الأخرى الكثيرة) : أن يتحقق خيرا منه فى جملته ؛ وأن يقوم بأكثر مما قمنا به : من مراجعة نصه مراجعة دقيقة ، والبحث عن مكانه فى المظان الضخمة المختلفة ، ثم بيان أوجه الاختلاف فيه ، وتصحيح أخطائه ، وتكميل الناقص منه ، ثم النظر فى أهم المراجع المعتمدة : التي انتفعت بعلم الشافعي وتأثرت به ، أو اهتمت بالبحث عنه ، وتعرضت لنقده ، ثم الإحالة على المواضع : التي تعين على فهم عباراته ، وإدراك إشاراته ؛ ثم إعداد صورة لطبعه ، والنظر فى تجاربه ، ثم عمل ملحق بين بعض الأخطاء التي وقعت ، والتنبيهات التي فاتت.

وبالجملة : فهو عمل لا يقدر خطورته ، ولا يدرك صعوبته ؛ إلا امرؤ : قدر له أن يزاول مثله ، ويقدم - فى رغبة واخلاص - على تأديته.

وإنا نسأل اللّه «الذي ألهم بإنشائه ، وأعان على إنهائه» : أن يكتب القبول له ، ويحقق النفع به. إنه مجيب الدعاء ، ومحقق الرجاء؟

القاهرة - ميدان السيدة نفيسة رضى اللّه عنها

عبد الغنى عبد الخالق

غرة ذى القعدة سنة 1371 ه

فى يوم الأربعاء

23 من يولية سنة 1952 م

ص: 200

ص / س

21 / 12 و

22 / 13

23 / 15

24 / 16

17

1

3

5

1

3

4

7

10

1

3

5

6

7

10

وأضيفت اللام لما بعده. و: (لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة : (بما).

ولعل الأحسن : (ووفقه اللّه فى القول والعمل ، لما).

: (المبتدئ) : توضع الهمزة فوق الياء. وقد تكرر هذا ونحوه فى الطبع. و: (المديم بها). كذا بالأصل. وفى طبقات السبكى (ج 1 ص 12 - 13) : (المان بها). وفى الرسالة : (المديمها). و: (على ما أوجبه : من شكره لها). كذا بالأصل والطبقات ؛ وهو صحيح. وفى الرسالة : (على ما أوجبه به : من شكره بها). وقوله : به ، زائد من الناسخ. وراجع بقية النص فى الطبقات ، وكلام ابن السبكى المتعلق به : لفائدته.

(وقولا). كذا بالرسالة. وفى الأصل والطبقات : (قولا). وهو تحريف.

(وفى ... الهدى). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (فى ... المهدى).

وهو تحريف.

(الرا). ليس بالرسالة. وقد أضيف إلى الأصل بمداد آخر.

الصواب : (ومن جماع [علم] كتاب) كما فى الرسالة.

الصواب : (بالموضع) كما فى الرسالة.

(أ أراد). الصواب - كما فى الأصل والرسالة - : (ومن أراد). و: (كل).

فى الرسالة : (أكل). وهو أولى.

(شيئا) : ليس بالرسالة. وفى الأصل : (أشياء). وهو تحريف.

الصواب : (ولا نعلمه يحيط) كما فى الأصل والرسالة.

الصواب : (على عامتها) أي : العرب. كما فى الأصل والرسالة.

(أو بعضه قليل). فى الأصل : (أو بعضها قليل). وفى الرسالة :

(أو بعضها قليلا). وهو أحسن.

(فصل). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص 53 - 66).

(أتقاكم).

الصواب : [إلى] : (فمن شهد). وعبارة الرسالة : (فمن كان منكم مريضا ...)

(قال). فى الأصل : (وقال).

(منها). فى نسخة الربيع : (منهما). وهو الظاهر.

(خوطب). فى الرسالة : (خوطبت). وهو الملائم لما بعد.

(منها). فى بعض نسخ الرسالة : (منهما). وهو الظاهر

ص: 202

صفحة / سطر

13

25 / 4

27 / 7

10

13

14

17

1

2

3

11

14

19

 (عقل). كذا بالأصل وبعض نسخ الرسالة. وهو صحيح متفق مع ما سبق.

وفى نسخة الربيع : (وعقل). والزيادة من الناسخ ؛ وما كتبه الشيخ شاكر (ص 57) موضع نظر.

(ممن). لعل أصل العبارة : (أو من) ، أو - كما فى الرسالة - : (ومن بلغ : ممن).

الصواب : (لهم ناسا) كما فى الرسالة.

(لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة (ط. بولاق) : (بما) وكلاهما ظاهر.

وفى نسخة الربيع : (مما). وهو تصحيف.

([الذين] قال) كما فى الرسالة.

(وإنما كان الذين قالوا). كذا بالأصل. وفى أكثر نسخ الرسالة : (وإنما الذين قالوا). وكلاهما ظاهر صحيح. وفى نسخة الربيع : (وإنما الذين قال). وهو تحريف بلا شك. و: (إن الناس قد جمعوا لكم) : يوضع بين قوسين.

(والأكثرون). فى الرسالة : (والأكثر). وكذلك فى الأصل ؛ ثم أضيف إليه الزائد. وهو من صنع الناسخ. و: (والمجموع). الأحسن : (ولا المجموع) كما فى الرسالة.

الصواب : (تعد).

(مقدمة). فى الأصل : (مبداءة). وهو محرف عما فى الرسالة : (مبداة) بالضم فالفتح فالتشديد.

(وذكر الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص 66 - 73).

لعل أصل العبارة : (وإن كان حراثيبا) ؛ كما تدل عليه عبارة الرسالة (ص 73).

(واتباع). كذا بالأصل. والصواب : حذف الواو ، لأنه مفعول لقوله :

(فرض). وانظر فى ذلك ، الرسالة (ص 73 - 79).

الصواب : ( فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ : 4 - 171 ) كما فى الرسالة. وقد ورد فى الأصل هكذا : ( فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ) . ثم ضرب على الفاء بمداد آخر ، ظنا : أن آخره صحيح.

ص: 203

صفحة / سطر

28 / 1

29 / 9

30 / 16

31 / 2

32 / 3

9

14

1

14

5

13

7

8

9

13

14

 (فجعل دليل). فى الأصل : (فجمل دال). وهو مصحف عن : (فجعل كمال) كما فى الرسالة.

(ويزكيهم).

(تعد فى الأصل : (بهد). وهو تصحيف. وفى الرسالة : (يقال).

(بكتابه). فى الأصل والرسالة : (بها بكتابه). ولعل الزيادة من الناسخ ؛ فتأمل.

(ثم ذكر الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص 79 - 85).

(تعطى). فى الأصل : (تطع) ؛ ثم ضرب عليه بمداد آخر ، وكتب فوقه ما ذكر. ولعل محرف عن (تطيع). وفى الرسالة : (يعطى) وهو الظاهر.

(فى شىء) : ليس بالأصل ولا بالرسالة ، ولا داعى لزيادته.

(ومن تنازع - ممن بعد عن). فى الرسالة : بدون (عن). وهو أحسن ، فتأمل.

(قال الشافعي) : كما فى الرسالة (ص 86 - 88). والصواب : (باستمساكه بما أمره به) كما فى الأصل والرسالة.

الصواب : (ثم قال : وفى شهادته له : أنه). انظر الرسالة (ص 88).

(ثم ذكر الشافعي). راجع فى أكثر المباحث المذكور : ، الرسالة (ص 91 و 105 و 113 - 117 و 137 و 149 و 161 و 167 و 223 و 226).

(فصل). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص 436 - 438).

(وكانت الحجة) : بفتح التاء. وفى نسخة الربيع زيادة : (بها ثابتة).

والصواب : (ودلائلهم) كما فى الأصل والرسالة.

لفظ (على) ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته : للايضاح. و: (بعدهم.

... سواء) : وتحذف الشرطتان.

(تقوم. كذا بأكثر نسخ الرسالة. وفى بعضها : (إذ تقوم). وفى الأصل :

(بقوم). ولعله مصحف عن (يقوم).

لفظ (من) ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته لا تضر. و: (إذا). كذا بالرسالة (ط. بولاق). وفى الأصل وسائر نسخ الرسالة : (إذ).

(واحتج الشافعي) : كما فى جماع العلم (ص 19 - 22).

ص: 204

صفحة / سطر

33 / 9

35 / 12

36 / 15

37 / 8

38 / 3

39 / 7

40 / 17

11

1

10

7

12

 (وإنما). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (إنما).

(أتبع).

(و [فى]).

انظر حديث صالح ، فى الرسالة (ص 182) ، والأم (ج 1 ص 186).

(وغير). كذا بالأصل والرسالة (ط. بولاق). وفى نسخة الربيع (ص 185) ، والموطأ - بهامش الشرح (ج 1 ص 371 - 372) - : (أو غير).

(تترك). كذا بالرسالة. وفى الأصل : بالياء. وهو صحيح أيضا.

[ثم قال].

(ولا عن) بفتح النون.

(يعلم [اللّه]. هذه الزيادة نشأت عن ظن : أن (يعلم) صحيح. ثم عثرنا على النص فى إبطال الاستحسان - الملحق بالأم (ج 7 ص 267) - : فتبين أنه مصحف عن (فعلم) أي : النبي. فتعين التصحيح والحذف. وهذا النص وما رواه المزني ، ذكر فى الطبقات (ج 1 ص 241). وذيله ابن السبكى بما فيه فائدة.

(المزني والربيع). فى الطبقات (ج 2 ص 19) : (أو). وراجع الحكاية فيها ، وكلام ابن السبكى عنها.

كلام الشافعي عن الرؤية ، ذكر بمعناه : فى الحلية (ج 9 ص 117) ، ومناقب الفخر (ص 41) ، والطبقات (ج 1 ص 231). والاعتبار (ص 259)

كلامه عن المشيئة ، ذكره فى السنن الكبرى (ج 10 ص 206) بزيادة مفيدة وذكر فى الحلية (ج 9 ص 112). وانظر فى الطبقات (ج 1 ص 258) : ما رواه حرملة عن الشافعي فى ذلك. ثم انظر مناقب الفخر (ص 41 و 43) ، 16 (الحنظلي [حدثنى أبى]). زيادة لا بد منها عن مناقب ابن أبى حاتم (ص 62) والطبقات (ج 1 ص 227). و: (نا أبو عبد الملك). فى الأصل : (نا أبى عبد الملك). ثم (أثبت ما ذكر بمداد آخر. وصحة العبارة - مع مراعاة الزيادة السابقة - : (ثنا عبد الملك).

ص: 205

صفحة / سطر

17

41 / 21

42 / 1

44 / 3

45 / 10

46 / 13

15

2 و 3

7

10

20

2

14

16

20

6 و 7

الصواب : (يحتج) كما فى الحلية (ج 9 ص 115) ، والطبقات (ج 1 ص 227) وراجع توجيه الفخر فى المناقب (ص 46 - 47) : استدلال الشافعي ،

(القاضي). فى الأصل كلمة تتردد بين : (القاسمى) أو الفاسى. ثم أصلحت بما ذكر. فليراجع.

(ابن عبد الحكم) كما فى الأصل. وانظر الحلية (ج 9 ص 114).

(لما كان يقول للشىء : كن). عبارة الحلية : (إنما كان يقول لشىء لم يكن : كن) وقد ذكر هذا النص فى مناقب الفخر (ص 76 - 77) بلفظ : قد يساعد على فهم ما فى الأصل ، ويوضحه.

حديث ابن عباس ، أخرج فى المستدرك ومختصره (ج 2 ص 287) من غير طريق الشافعي - عن سالم بن عبد اللّه. وحكم بصحته.

(وجد). فى الأصل : (وجدوا). والظاهر : أنه تحريف.

(وكان حديث النفس). انظر هامش (ص 206) وراجع شرح مسلم (ج 2 ص 144 - 152) والفتح (ج 5 ص 99).

(تحتمل ... معانيها). كذا بالأم : وفى الأصل : (يحمل ... معنا). وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص 60 - 61 و 157 - 158). وانظر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 91) : ما فرق به الشافعي بين الاكتفاء بمسح بعض الرأس فى الوضوء ، وعدم الاكتفاء بمسح بعض الوجه فى التيمم.

(اغسلوا) : تحذف الهمزة.

(المتوضئ) : رقم (1) الذي فى أول الصفحة التالية ، متعلق به.

(ينظر) إلخ ؛ واختلاف الحديث (ص 204).

(فبدأ). كذا بالأم. وفى الأصل : بالواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج 1 ص 85) : حديث جابر ، وأثر ابن عباس.

(فيه). زيادة عن الأم.

(التخلي). كذا بالأم. وفى الأصل : (الخلا).

(4) ... وانظر أيضا السنن الكبرى (ج 1 ص 114 - 117).

(أن تكون) إلخ. كذا بالأم. وفى الأصل : (أن يكون اللمس باليد والقتل وغير الجنابة). وفيه تحريف ظاهر ،

ص: 206

صفحة / سطر

8

47 / 14

48 / 19

49 / 21

50 / 12

51 / 18

52 / 19

53 / 20

56 / 11

57 / 14

15

8

18

15

21

10

13

6

18

19

21

الكلام عن اللمس ، ذكر مسندا إلى الشافعي : فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 42) والحلية (ج 9 ص 191) ، ومناقب الفخر (ص 74 - 75) : ببعض زيادة.

وذيله الفخر : بما فيه فائدة.

لعل الصواب : (ابن جرير النحوي) : كما فى الانتقاء (ص 83 و 84) ؛ ولم نعثر عليه فى النزهة ، ولا فى البغية.

(2) ... وانظر السنن الكبرى (ج 1 ص 124).

(فى الأم)

(انحل) : تحذف الهمزة. وهذا النص فى اختلاف الحديث (ص 94 - 95) وراجع فيه ، وفى السنن الكبرى (ج 1 ص 204 - 205) ، وشرح الموطأ (ج 1 ص 108 - 111) : حديث مالك.

فى الأصل : (يخالطه) وهو صحيح أيضا.

راجع فى مناقب الفخر (ص 75 و 89 و 155) الكلام عن تفسير الصعيد.

(1) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 1 ص 163 - 166).

(أو واجدا) : يوضع عليه رقم (5) المتأخر.

(إذا ماسه) كما فى الأصل والأم.

(1) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 1 ص 213 - 214).

(غير) : توضع الضمة فوق الراء.

(2) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 1 ص 213 - 214).

(1) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 1 ص 236 - 237).

(8) ... ثم انظر فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج 1 ص 281 - 282).

(وقد روى فى غسل الجمعة شىء). راجع فى المقام كله ، السنن الكبرى (ج 1 ص 293 - 296 وج 3 ص 189).

(ودلت سنة رسول اللّه). راجع السنن الكبرى (ج 1 ص 310 - 314).

(لأن السنة) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج 1 ص 308 - 310).

(4) ... وفى السنن الكبرى (ج 1 ص 361).

(عبارة الأم) إلخ. ذكر فى السنن الكبرى (ج 1 ص 358) بلفظ (ما وصف فى المزمل). وراجع فيها حديث عائشة : لفائدته ..

(4) ... وراجع السنن الكبرى (ج 1 ص 389) حديث عمر فى ذلك.

ص: 207

صفحة / سطر

58 / 13

59 / 16

60 / 7

61 / 18

63 / 20

64 / 4

66 / 17

72 / 12

75 / 16

77 / 16

79 / 5

83 / 2

84 / 10

85 / 13

5

1

15

7

16

12

1

19

أثر مجاهد فى السنن الكبرى (ج 3 ص 209).

(كما فى السنن الكبرى) : ج 1 ص 433.

(وطاوس).

(انظر) إلخ ؛ وشرح الموطأ (ج 1 ص 285 - 286).

(راجع السنن) إلخ. وراجع فيها (ص 463) حديث حفصة ، وما يتعلق به.

(فلم يذكر) إلخ. راجع كلام الفخر فى المناقب (ص 163 - 164) : فهو فى المقام كله.

(وأي) : تحذف الواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج 1 ص 463) :

حديث أبى هريرة فى ذلك.

أثر ابن عباس : (انتزع الشيطان) إلخ ؛ أخرجه بمعناه - منقطعا - : فى السنن الكبرى (ج 2 ص 50).

(بهامش الأم) : ج 6 إلخ 64 16

(3).

(استقبلتم) : تحذف الهمزة.

(فذكر حديثين). هما : حديثا أبى هريرة وكعب بن عجرة. فراجعهما فى الأم. وانظر السنن الكبرى (ج 2 ص 147 - 148).

(فكيف نصلى) تحذف الفتحة التي فوق الياء.

(على إبراهيم) الأولى : زيادة لفظ (آل) الذي حذفناه. لأنه ثابت فى إحدى روايتى الموطأ المعتمدة. وانظر شرحه (ج 1 ص 336 - 337).

(كلام) : تحذف الفتحة ، وتوضع بدلها كسرتان.

(رسول) : الأولى فتح اللام.

(وهو مذكور بدلائله) يكفى : أن ترجع فى هذا إلى ما كتبه الفخر فى تفسير الفاتحة ، وفى المناقب (ص 174 - 181).

(بحال).

(انظر) إلخ ، والسنن الكبرى (ج 2 ص 416 - 418).

(وقد جمع) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 159 - 169).

(ورخص) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 70 - 75).

(انظر ما استدل) إلخ. وانظر السنن الكبرى (ج 3 ص 55 - 59).

ص: 208

صفحة / سطر

86 / 7

87 / 11

88 / 10

89 / 16

90 / 11

91 / 16

94 / 16

96 / 10

98 / 13

100 / 18

20

2

7

11

20

9

 (فإذا بلغ الغلام) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 83 - 84).

راجع فى مناقب الفخر (ص 104 - 105) : وجه استدلال الشافعي على عدم جواز إمامة المرأة ؛ وما ورد عليه ، ودفعه. س 22 : (فانظره) إلخ.

وانظر السنن الكبرى (ج 3 ص 90 و 130 - 131).

(وإنما جعلت الرخصة) إلخ. انظر السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 3 ص 156).

(انظر) إلخ. ثم راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 134 - 136).

(موضع بخيبر) إلخ. هذا النص ذكره ابن أبى حاتم فى المناقب (ص 92) هكذا ؛ باختلاف يسير فى آخره ؛ وذيله بقوله : «ليس هذا الجواب فى شىء من كتبه». وراجع فى مناقب الفخر (ص 100) ما رواه يونس أيضا عن الشافعي فى هذا : ففيه إيضاح وفائدة.

(انظر) إلخ. ثم راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 139 - 140).

(اقتباس) إلخ. وراجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 3 ص 134 و 141) (جناح) بالتنوين.

(نهم ... والقاعدة).

(انظره) إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج 3 ص 260) ، وشرح الموطأ (ج 1 ص 371 - 372)

(ودلت على ذلك سنة رسول اللّه). راجع حديث صالح بن خوات : فى الأم (ج 1 ص 186) ؛ والسنن الكبرى (ج 3 ص 253 - 254) ، وشرح الموطأ (ج 1 ص 369 - 370).

(فدلت سنة رسول اللّه). راجع حديث ابن عباس فى الأم ، والسنن الكبرى (ج 3 ص 321) ، وشرح الموطأ (ج 1 ص 376 - 378).

(فيصلى عند كسوف) إلخ. راجع الكلام عن ذلك والخلاف فيه : فى اختلاف الحديث (ص 226 - 232).

أثر مجاهد الأول فى السنن الكبرى (ج 3 ص 363).

(ابراهيم بن أبى يحيى).

(وكثيرا) إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج 3 ص 360 - 361).

ص: 209

صفحة / سطر

103 / 4 و 5

104 / 9

106 / 18

108 / 18

110 / 23

113 / 18

118 / 9

122 / 22

125 / 12

127 / 3

12 / 20,21

128 / 9

130 / 9

143 / 7

145 / 9

146 / 10

148 / 12

10

16

 (أن كل مالك إلخ. راجع فى مناقب الفخر (ص 103 - 104) الكلام عن زكاة الصبى : فهو مفيد جدا.

(وآتوا).

(ج) إلخ ؛ وج 7 ص 5 106 18

(انظر اختلاف) إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج 4 ص 204 - 206).

(انظر) إلخ. وانظر الفرق بين الحج والصوم والصلاة : فى اختلاف الحديث (ص 360 - 364).

يوضع رقم (6) فوق آخر الكلام.

راجع ما فسر به الفخر فى المناقب (ص 41) أول خطبة الرسالة : لفائدته.

الصواب : أي : فى كتاب الرسالة ص 486).

(استدل) : تحذف الضمتان.

(واحتج فى إيجاب المثل) إلخ للشافعى فى الرسالة (ص 39 و 490 - 492) :

كلام جيد ، مفيد فى المقام كله.

(ثم حرم صيد ... إنما حرم عليه).

(ومن عاد فينتقم اللّه منه). روى يونس - كما فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 94) - أن الشافعي قال فى ذلك : «يكون له معنيان : يكون ما قضى عليه ، ويكون نقمة فى الآخرة.».

(فى ذلك) : تحذف (فى).

أثر عمرو بن دينار ، ورد محرفا فى ترتيب مسند الشافعي (ج 1 ص 336 339). ولا تتأثر بما كتب عليه : فهو خطأ.

راجع مناقب الفخر (ص 92 - 93) : اختلاف الأئمة فى تفسير الإحصار ، ودفاع الفخر عن رأى الشافعي.

(البطحاء) بالكسر.

(وهو كما فى الأم ج 6) إلخ.

ما رواه يونس ، ذكر أوله فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 99).

(أخرج الشافعي) إلخ. وانظر المختصر (ج 5 ص 90) ، والفتح (ج 5 ص 112 وج 9 ص 461).

ص: 210

صفحة / سطر

149

150 / 19

151 / 12

155 / 18

162 / 20

164 / 15

165 / 13

168 / 10

175 / 17

178 / 19

184 / 19

185 / 8

191 / 16

206 / 7

219 / 4

220 / 11

224 / 21

228 / 17

236 / 9

241 / 23

242 / 4

3

(غير) : بالكسر.

(وفى اختلاف الحديث) إلخ. وفى الرسالة (ص 143)

(وراجع الأم) إلخ ، والرسالة (ص 144 - 145).

(انظر) إلخ. وانظر الكلام عليه : فى معالم السنن (ج 3 ص 12 - 18)

والفتح (ج 6 ص 124 - 128).

(وانظر) إلخ. وراجع فى مناقب الفخر (ص 94 - 95) : الاعتراض على أن الفقير أشد حالا من المسكين ؛ والجواب عنه.

(حذف أن .. وأغلب).

(والاستقراض) تحذف الهمزة.

يحذف رقم (8) ، ويوضع بدله رقم (9) المتأخر.

(بعض ما ورد فى ذلك). وراجع فى مناقب الفخر (ص 107) توجيه احتجاج الشافعي بحديث : «أيما امرأة أنكحت نفسها» إلخ.

يزاد فى أوله : (7) فراجع كلامه (ص 38 - 39).

(لمعنيين).

(فأعرضوا) : تحذف الهمزة.

(أمرها).

(القلوب).

ما رواه يونس ، ذكر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 96 - 97).

(وتأمله). وانظر مناقب الفخر (ص 108).

(انظر الأم ج 3).

(حديث امرأة).

(مواضع).

(راجع) إلخ. وانظر مناقب الفخر (ص 108).

(الطائفة ثلاثة فأكثر) راجع فى مناقب الفخر (ص 98 - 99) : اعتراض أبى بكر بن داود ، على هذا ؛ ورد الفخر عليه. لجودته وفائدته.

(والمطلقات) : بفتح اللام

ص: 211

صفحة / سطر

243 / 17

247 / 18

251 / 8

254 / 20

255 / 11

260 / 14

265 / 25

266 / 15

270 / 15

275 / 4

276 / 7

286 / 18

297 / 12

299 / 9

301 / 22

5

9

2

 (بعد أن ناظره) إلخ. راجع فى الطبقات (ج 1 ص 273 - 274) ما يتعلق بهذا.

(وانظر زاد المعاد) إلخ. ثم راجع كلام الفخر فى المناقب (ص 95 - 96) وما نقله عن على بن القاسم فى كلمة : (القرء). فهو جيد مفيد فى المقام كله ، ومؤكد لما قررناه.

يزاد فى آخر السطر كلمتان سقطتا من الطابع ؛ وهما : (أن العدة).

(أثبتنا).

(ولم نعثر) إلخ. ثم عثرنا على الجملة الأولى منه - مروية من طريق يونس - فى الطبقات (ج 1 ص 282).

(فإذا بذت)

(جمة). وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص 88 و 96 - 97) : لفائدته

(إلا إن).

(وراجع) إلخ ، وتفسير الطبري (ج 8 ص 38).

(مما) : يوضع فوقه رقم (8).

(وكذلك لا).

(ج 5).

(أليم) : يوضع فوقه رقم (9) ؛ ويحذف رقم (8) المتكرر.

(غارين).

(9).

(والمأثم) : بفتح الآخر.

(إذا أسروا).

(اللّه) : بالضم.

ص: 212

صفحة / سطر

105 / 2 ، 3

107 / 7

113 / 5

115 / 10 ، 11

126 / 15

156 / 16

167 / 15

187 / 19

179 / 1

182 / 15

185 / 5

188 / 21

192 / 7 و 10

194 / 4

200 / 4

205 / 9

3

20

9 ، 12

18

(لا ينبغى له [التصرف] فيه). زدنا ذلك : على ظن : أن النص كامل ، وأن فيه حذفا مقدرا ، أي : وتصرف فيه فى وجه آخر. ثم عثرنا عليه فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 103) هكذا : (... لا ينبغى له حبسه ، بشىء يعطيه : يريد به وجه اللّه تعالى ، ليس بمفترض عليه ...) ، مع اختلاف يسير فى أوله وآخره.

(يأخذ).

(يحل) : بضم اللام.

(أو خف).

(وطرح).

(237)

(فهو مطلق). وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 99) : ما رواه يونس عن الشافعي فى ذلك.

(انظر السنن) إلخ. وانظر الكلام عن هذا الحديث : فى الطبقات (ج 2 ص 25 - 26).

(أمره) : بضم الراء.

(الشافعي). وفى شرح مسلم (ج 10 ص 40) : كلام جامع فى المسألة.

(ما [خيرا]) : تحذف (ما)

(9) كما فى الرسالة (ص 485) ، وقد أخرجه إلخ.

(استعملتها) : بفتح الميم. - (هرون) : بالضم.

(أحد) : بضم الحاء.

(يقربوا) الأفصح فتح الراء. انظر المصباح.

(7) ، الصواب : (2).

الصواب : (لا تجد قوما).

الصواب : (أخرجوه).

الصواب : (وثوق ... يحقق).

(والاعتبار إلخ) موقعه عقب قوله (س 20) : الحلية.

ص: 214