ص: 2

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

ص: 6

السيِّد مُسلم الحِلِّيّ رحمه الله؛ إذ قال في حقِّ العلَّامة الحِلِّيّ : (ماذا عَساني أقولُ في حقِّ شخصٍ ببركةِ شِسع نعْلهِ تشيَّعت إيران ؟).

نعم.. هذا هو العلَّامة الحِلِّي قدس سره؛ ففضلُه معروف لدى القاصي والدَّاني، وكذا معروف أنَّه فقيهٌ ، ولم يُعرف أنَّه منطقيّ ، ولكنَّ العلم نور يقذفه الله بقلب مَن يشاء، وقد قذف بقلب العلَّامة الحِلِّي أنواعَ العلوم ببركة أهل البيت عليهم السلام؛ فترك آثارًا في الكلام، والفلسفة، والفقه، وكذلك المنطق؛ إذ خلَّف آثارًا - ما شاء الله في المنطق - منها ما هو بين أيدينا بحمد الله تعالى، وهو (مَرَاصِدُ التَّدْقِيقِ وَمَقَاصِدُ التَّحْقِيقِ )، ومنها (القَوَاعِدُ والمقَاصِدُ)، و (تنْقِيحُ الأَبْحَاثِ فِي العُلُومِ الثَّلاثِ )، وبعضها صُنِّف على شكل رسائل قصيرة، كان قدس سره يهدف فيها للتَّعليم والمنهج، ك - (نَهْجِ العِرْفَانِ فِي عِلْمِ المِيْزَانِ )، و (النُّورُ المُشْرِقُ فِي عِلْمِ المَنْطِقِ ).

ولعلَّه قدس سره كان يكتب بعض الرَّسائل، والهدف منها محاكاة بعض الحكماء ومناقشتهم، كما يقول هو قدس سره في (إِيْضَاحُ التَّلْبيسِ مِنْ كَلامِ الرَّئِيسِ ): «باحثنا فيه الشَّيْخَ ابنَ سِينا». وإذا أراد المتتبِّع أن يتتبَّع المؤلَّفات والمصنَّفات للعلَّامة الحِلِّيّ قدس سره؛ فالكلام يحتاج إلى كثيرٍ من البيان، والحال ها هنا لا يتَّسع لذلك، ولعلَّ الأخ المحقِّق (جزاهُ اللهُ خَيرًا) قد أحصى آثار العلَّامة الحِلِّي قدس سره وتتبَّعها، وكذلك بيَّن دوره في علم المنطق.

ومن الحقِّ والإنصاف أن يُقال: إنَّ العلَّامة الحِلِّيّ قدس سره صار مِصداقًا لقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (العلماءُ باقونُ ما بقيُ الدَّهرُ، أعيانُهم مفقودةٌ ، وخزائنُهُم في القلوبِ موجودةٌ ). فها هي آثار العلَّامة الحِلِّيّ قدس سره باقيةٌ بحمد الله تعالى إلى قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف وحتَّى قيام القيامة.

وها نحن ببركة أهل البيت عليهم السلام في مركز تراث الحِلَّة قد سعينا جاهدين، نحثُّ

ص: 8

الخُطى تباعًا وبهمَّة الإخوان المحقِّقين على ضبط الكتاب ومراجعته مراجعةً دقيقة، يُشار لها بالبنان، ولا أنسى جهود الأخ المفضال أحمد عليّ مجيد الحِلِّي الذي سعى جاهدًا لضبط الكتاب والذّهاب إلى جمهوريَّة إيران الإسلاميَّة مرارًا لأجله؛ فجزاه الله عنِّي أفضل الجزاء، وكذا لا أنسى دور الأخ المثابر الجدِّيّ الأستاذ المساعد الدّكتور عليّ الأعرجيّ الذي راجع الكتاب مراجعةً لغويَّةً دقيقةً جدًّا، وكذا الإخوة العاملين كلٌّ من م. م محمَّد مناضل، و م. م. عيَّاد حمزة، والأخ مصطفى صباح الجنابيّ .

وأسحب كورة الشُّكر وأُلملم وصالها، وأقدِّمها إلى جناب الشيخ المختاريّ واسطة الفيض، جزاه الله خيرًا، والذي سعى جاهدًا لتعريفنا بمحقِّق الكتاب وإيصالنا إليه.

ولا أنسى أن أتقدَّم بالشُّكر الجزيل والثَّناء الجميل إلى سماحة المتولِّي الشَّرعيّ للعتبة العبَّاسيَّة المقدَّسة السيِّد أحمد الصافي (دام عزُّه) الذي لم يقصِّرْ عنَّا في أيِّ دعمٍ مادِّيّ أو معنويّ ، وهو في أحلك الظُّروف، وكذا رئيس قسم شؤون المعارف الإسلاميَّة والإنسانيَّة جناب الشَّيخ عمَّار الهلاليّ أعزَّه الله، وجزاه عن العاملين خيرًا.

ونحن في هذه الأجواء العلميَّة المثمرة، نقول - شهادةً لله تعالى -: إنَّما نحن نكتبُ ، ونضبطُ، وندقِّقُ ، ونحقِّقُ ، ونعلِّق - إلى ما شاء الله - كلُّ ذلك ببركة من استظللنا بأفواه بنادقهم، فهم لَبِسوا القلوب على الدُّروع، ولبُّوا نداء المرجعيَّة، نداء نائب الإمام الحجَّة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووضعوا أرواحهم على أكُفِّهم، إنَّما ننعم بالأمن والأمان ببركة دمائهم؛ فجزاهم الله تعالى خيرَ جزاء المحسنين وأفضلَهُ .

صادق الخويلديّ

مدير مركز تراث الحِلَّة

15 ذي القعدة 1438 ه -

ص: 9

ص: 10

3 - ربّما يكتب العلّامة في بعض الأحيان رسالة في نقد بعض الحكماء الكبار من السلف، كما أنّه يتحدّث في الخلاصة عن كتاب إيضاح التلبيس من كلام الرئيس ويقول: «باحثْنا فيه الشيخ ابن سينا»، كما أنّه عندما يذكر كتاب المقاومات الحكميّة في المصدر نفسه يقول: «باحثنا فيه الحكماء السابقين، وهو يتمُّ مع تمام عمرنا».

4 - كما أنّ له آثارًا في التلخيص، والذي هو فنّ مهمّ في تنقيح المتون الحكميّة وتهذيبها وتسهيلها، مع الحفاظ على تماميّتها؛ فإنّه رحمه الله لخّص كتاب الشفاء لابن سينا؛ وهذا التلخيص - وإن لم يتم - لكنّه يشمل قسم المنطق من كتاب الشفاء بتمامه.

5 - أكثر ما كتب العلّامة في المنطق والفلسفة، هو شروح على كتب السلف؛ فإنّه شرح كتاب الإشارات والتنبيهات، والذي يعدّ أوّل تأليف في تاريخ علم المنطق، أُلّف في سياق المنطق ذي القسمين قبال المنطق ذي الأقسام التسعة(1)، ثلاث مرات؛ كما أنّه حاكَمَ منتقدي الإشارات وموافقيه في كتاب المحاكمات بين شرّاح الإشارات وقضى بينهم، والذى قد وصل إلينا قسم المنطق منه، فإنّ هذا الكتاب يعدّ أنموذجًا من دراسة مقارنة وبحثًا منطقيًّا متينًا ومُحكمًا.

قد شرح العلّامة رحمه الله أيضا كتاب الملخّص لفخر الدين الرازيّ (1149/544-1209/606)، وحكمة الإشراق والتلويحات لشهاب الدين السهرَوَرْديّ (549 / 1154-1191/587)، وكشف الأسرار للخونجيّ (1194/573-1249/628)، والرسالة الشمسيّة وعين القواعد للكاتبيّ القزوينيّ (1204/600-1276/655)،

ص: 12

وقد انتخب متون هذه الشروح جميعها من المصادر التى قد أُلّفت في المنطق ذى القِسمين؛ ولكنّه رحمه الله قد أَلفَتَ نظره أيضًا إلى المنطق ذي الأقسام التسعة، فقد لخّص كتاب الشفاء - كما أشرنا إليه آنفًا - وشرح تجريد المنطق لنصير الدين الطوسيّ (1201/597-1274/672).

إنَّ أكثر أعمال العلّامة في المنطق قد كتبها في قالب المنطق ذى القِسمين؛ فإنّه رحمه الله يتبع صياغة الإشارات والتنبيهات في أعماله المنطقيّة، وهذا الأمر يُستثنى منه شيء، وهو أنّ ابن سينا قد بحث مبادئ القياس البرهانيّة والجدليّة والخطابيّة والشعريّة في نهجٍ مستقلٍّ على وجهٍ كلِّيٍّ وقدّمه على مباحث القياس (النهج السادس)؛ وإنّ أكثر من اتّبع صياغة الإشارات في كتابة المنطق قد تخلّف في هذا المورد عن مسلك ابن سينا، وجعل مبادئ القياس بعد مباحث القياس؛ نظرًا إلى علاقة هذا المبحث بأقسام المعرفة ومراتبها. أمّا العلّامة في هذا النمط اتّبع ابن سينا في مراصد التدقيق، لكنه تخلّف عنه واتّبع مناطقة القرنين السادس والسابع الذين ألّفوا كتبهم في قالب المنطق ذي القِسمين.

فدراسة أعمال العلّامة في المنطق تدلُّ على ومعرفته العميقة والاجتهاديّة بالنسبة إلى ميراث المناطقة الماضين؛ كما أنّ دراسة أعماله الأخرى في الفقه والكلام تنبئ عن عبقريّته في التفكير النقديّ المنطقيّ .

والشيخ آغا بزرگ الطهرانيّ (1) عرّفوا لنا بعض تأليفاته، وقد بحث المحقّق فارس الحسّون في مقدّمته على القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة مؤلّفات العلّامة في تقسيم ثلاثي: الكتب التى قد ثبت لنا انتسابها للعلّامة، الكتب التى ليس له وقد نسبت إليه، والكتب مشكوكة الانتساب، وقد عرّف مصحّح كتاب مراصد التدقيق، واحدًا وعشرين كتابًا للعلّامة الحلّيّ ، كلّها في المنطق؛ بعضها مختصّة بالمنطق، وبعضها جامعة للعلوم الثلاثة: المنطق والطبيعيّات والإلهيّات (انظر مقدّمة المصحّح على الكتاب الذي بين يديك).

وقد عمل حسين محمَّد خاني، دراسة مستقلّة حول آراء العلّامة المنطقيّة قبل خمس عشرة سنة(2)، كما أنّ كاتب هذه الأسطر كتب بحثًا قصيرًا حول تعليل توجّه العلّامة إلى المنطق واهتمامه به(3).

كما أنّ المستشرقين عملوا تقريرات كثيرة عن مؤلّفات العلّامة، نكتفي بذِكر موردين منها: قد هيّأ نيكولاس ريشر(4) في كتابه تطور المنطق العربّي(5) تقريرًا قصيرًا وناقصًا عن مؤلّفات العلّامة الحلّيّ (6)، وقد بحث كاتب هذه الأسطر، تقرير ريشر، دراسة نقديّة وتكميليّة(7).

ص: 14

كما أنّ المستشرقة زابينه اشميتكه(1) قد عدّدت في مقدمة كتابها الآراء الكلاميّة للعلّامة الحلّيّ (2) التأليفات المنطقيّة للعلّامة أيضًا، وأخيرًا، قد أكمل السيِّد عبد العزيز الطباطبائيّ دراسة اشميتكه(3).

بعد ابن سينا إمّا هو شروح على كتابه الشفاء، أو على كتابه الإشارات؛ وقد مهّد بعض كبار المنطقيّين بعد ابن سينا من القرن الرابع إلى السادس، أرضيّة ازدهار علم المنطق، وساهم في هذا الإطار علماء من السنّة والشيعة، منهم: بهمنيار بن المرزبان (990/362-1066/442)، وأبو محمَّد بن حزم (994/366-1064/459)، وابن رضوان المصريّ (1000/377-1068/444)، وأبوحامد الغزاليّ (1074/450-1129/505)، وابن ملكا البغداديّ (1084/460-1153/547)، وابن سهلان الساويّ (1116/492-1170/565)، ومجد الدين الجيليّ (أستاذ فخر الدين الرازيّ ، والشيخ السهرورديّ في علم المنطق).

كان مناطقة القرن السابع كثيري العمل في المنطق، ومشاهير، وذوي تأثير كبيرٍ على من جاء من بعدهم، نخصّ بالذكر منهم: ابن رشد الأندلسيّ (1126/520-1249/628)، وفخر الدين الرازيّ ، والشيخ السهرورديّ الذى مرّ ذكره آنفًا، وقد اشتهر بالشيخ الإشراقيّ ، وأثير الدين الأبهريّ (1201/597-1265/663)، ونصير الدين الطوسيّ (1201/597-1274/672)، ونجم الدين دبيران الكاتبيّ القزوينيّ ، ولعلّه أكثر عملًا من غيره في علم المنطق، والذى أصبحت رسالته الشمسيّة متنًا تعليميًّا طوال قرون.

ومنهم: سراج الدين الأرمويّ (1198/594-1283/682)، وابن كمّونة (1225/624-1284/683)، وشمس الدين محمَّد الكيشيّ (1236/615-694 / 1295)، وشمس الدين محمَّد السمرقنديّ (1240-1304 م)، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى نجد القرن السابع قرنًا ذا فِتَن كثيرة للعالم الإسلاميّ ، ففي القرن الذى كانت هجمة المغول على الأراضي الإسلاميّة وثقافتهم، عاشت فيها الحضارة الإسلاميّة هذه الغارات المدمّرة، فإنّ هزيمة هذه الثقافة تجاه سلطة الثقافة المغوليّة، كان

ص: 16

بإمكانها أن تكون بدء دورة نكبة للعالم الإسلاميّ والثقافة والفكر الإسلاميّ ، وبعد استيلاء المغول الباعث على اليأس كان يسمع تدريجًا صوت مكافحة المنطق؛ وإن كان قد كتب الغزاليّ في هذا المجال، في القرن الخامس، كتاب تهافت الفلاسفة في نقد الفلاسفة وتكفيرهم، أو كتب عبد الكريم الشهرستانيّ (1068/460-1153/547) كتاب مصارعة الفلاسفة في هذا المضمار، إلّا أنّ المنطق آنذاك كان ذا منزلة مهمّة، وأنّ الغزاليّ نفسه كتب في هذا العلم كتبًا عدّة، مثل: محكّ النظر، ومعيار العلم، والقسطاس المستقيم، ومنطق مقاصد الفلاسفة، ومنطق المستصفى من علم الأصول؛ ولكن في النصف الثانى من القرن السابع وبداية القرن الثامن، فنّد تقيّ الدين أبو العباس أحمد ابن تيميّة (1262/661-1328/728) هذا العلم في كتابه الردّ على المنطقيّين، وفي مجموع الفتاوى قام بمواجهة مباني هذا العلم.

وكان يرى العلّامة الحلّيّ - الذى كان متكلّمًا - أنّ الفرارَ من المنطق، هو بداية الرؤية القشريّة غير المتعمّقة إلى الفكرة الدينيّة، وورود الأفكار السخيفة المزيجة بالخرافات، في ساحة التفكير الدينيّ ، ومن هنا كثر اهتمام العلّامة بتنمية علم المنطق بوصفه بنيانًا مرصوصًا تجاه الرؤية القشريّة في الفكر الدينيّ ، والذى كان يهدّد الفكر الدينيّ كَسَيل جرّار؛ فإنّ العلّامة الحلّيّ علاوة على الكتب الكثيرة التى عملها في المنطق، قد اهتم بتعليم بعض المناطقة الكبار وتربيتهم، كقطب الدين الرازيّ .

كما يمكننا أن نعلّل نظرية البنيويّة المتشدّدة للعلّامة في التوجيه بنفس هذا الطابع الكلاميّ له؛ فإنّه رحمه الله حفاظًا على إحكام العقائد الدينيّة وتثبيتها كان يحتاج إلى ميزان ومعيار يميّز به الغثّ من السمين، فإنّ العقلانيّة عند العلّامة الحلّيّ تحافظ على أصالة التفكير الدينيّ ، كما أنّ التأكيد على نظريّة البنيويّة المتشدّدة يصعب معه إثبات الآراء الكلاميّة، لكن الإيمان بحقّانيّة المعارف الدينيّة الأصيلة صار سببًا لأنْ يضع العلّامة

ص: 17

آراءه الكلاميّة على ميزان المنطق ويزنها به؛ لأنّ المنطق هو آلة معتمدة في ردّ الآراء الالتقاطيّة والأفكار السخيفة.

ونظريّة البنيويّة المتشدّدة قد تبنّاها نصير الدين الطوسيّ الذى كان أستاذ الحلّيّ في المعقول، في شرح الإشارات وتجريد المنطق.

ومن الجهة التاريخية فإنّ أوّل من طرح نظريّة البنيويّة في مبحث التوجيه، هو أرسطو في كتاب التحليل الثاني أو البرهان لمكافحة التشكيكات السوفسطيّة، وبناءً على ما تبنّاه أرسطو، نستطيع أن نستنتج العلم النظريّ من العلم البديهيّ من خلال تنظيم الأقيسة؛ كما أنّ البديهيّ كان منحصرًا عنده في المحسوسات والأوّليات.

فالعلماء المسلمون قد توسّعوا في نظريّة البنيويّة الأرسطيّة بشكلٍ معتدل وبلغوا بأقسام البديهيّ إلى ستّة أقسام، فالبديهيّ بناءً على هذا أعمّ من الأوّليّ .

الطوسيّ يبرهن على تساوق الأوّليّ والبديهيّ ؛ فإنّه يقول في مبحث مبادئ البرهان: «ومبادِئهُ ستة: الأوّليّات والمحسوسات والمجرّبات والمتواترات والحدسيّات والقضايا الفطريّة القياس»، ثمّ يقول: «والأخيرتان ليستا من المبادئ، بل واللّتان قبلهما أيضًا، والعمدة هي الأوّليات»(1). ونرى أنّ الطوسّي في عدوله عن بنيويّة السلف المعتدلة إلى بنيويّة متشدّدة، قلق بالنسبة إلى صلابة الفكر الدينيّ وعمقه، وقد أجادَ الحلّيّ في هذه النقطة، وقام ببسطها.

وتوضيح ذلك: أنّ أرسطو (384 ق. م - 322 ق. م) في بداية كتاب التحليل الأول أو القياس قد عدّ أقسام القضيّة من الحيثيّة المذكورة ثلاثة: المهملة، والكلّيّة، والجزئيّة، وظاهر هذا التقسيم ثلاثىٌّ ، إلّا أنّه ثنائيٌّ في واقع الأمر؛ وذلك لأنّ الكلّيّة والجزئيّة قسمان للقضيّة المسوّرة. قد زيد على هذا التقسيم بعد أرسطو القضية الشخصيّة التى كان أرسطو تحدّث عنها في كتاب العبارة، والتقسيم الثلاثيّ شاع بين المنطقيّين إلى القرن السابع.

وتحدّث ابن سينا في توضيح أقسام القضيّة الحمليّة عن قضية «الإنسان عامّ ». ولم يعدّ مناطقة القرن السابع الذين كانوا يتّبعون نظام المنطق ذي القسمين، أمثال الأرمويّ في الإيضاح، والأبهريّ في آثاره، تلك القضيّة قضيّة مهملة؛ وذلك لأنّ المهملة لم يوجد لها سورٌ، إلّا أنّها قابلة للسور، والحال إنّ قضية «الإنسان عامّ » لا يقبل السور. إذن سمّوا مثل هذه القضيّة قضيّة طبيعيّة، وزادوا في التقسيم الثلاثيّ قسمًا رابعًا، وقد شاع التقسيم الرباعيّ برغم مخالفة بعض المنطقيّين التابعين لنظام المنطق ذي الأقسام التسعة كالطوسيّ وغياث الدين الدشتكيّ (1462/866-1542/949) في القرون التالية(1). أمّا العلاّمة الحلّيّ رحمه الله فقد سمّى هذه القضية «عامّة» بدلاً من «طبيعيّة»، وعدَّها قسمًا خامسًا سمّاه الطبيعيّة(2).

وللجواب عن سؤالٍ حول مفاد القضية الطبيعيّة عند الحلّيّ - كقسم خامس للقضايا - والذى يجب التحرّز عن خلطها بالطبيعيّة عند القوم ؟ يجب أن نبحث عن جواب لهذا السؤال في تحليل الطوسيّ للقضية المهملة؛ فإنّ الطوسيّ قد انتفع بتمييز الأقسام الثلاثة

ص: 19

للقضيّة (أعني المخصوصة والمهملة والمسوّرة) بالاعتبارات الثلاثة للماهيّة: باعتبار أنّ الماهيّة مع تقييدها بالخصوص (هذا الإنسان مثلًا) موضوع للمخصوصة، ومع تقييده بالتبعيض أو التعميم (كلّ وبعض) موضوع للمسوّرة، وباعتبارها من حيث هي من دون أىّ تقييدٍ موضوع للمهملة، كقولنا: «الإنسان ساعٍ ».

ويمكن لنا نقد هذا التحليل بأنّ الماهيّة إذا أخذت موضوعًا من دون أي تقييد، فها هنا احتمالان: إمّا أن يكون الحكم للماهيّة العامّة من حيث هي هي (أي بالحمل الأوّلي وكمفهوم عام)؛ أو إنّ الحكم لمصاديقها؛ الشقّ الأوّل هي التى سمّاها المناطقة التابعون للنظام ذي القسمين في القرن السابع (قضيّة طبيعيّة)، وسمّاها العلّامة الحلّيّ (قضية عامّة)، وأمّا إذا كان الحكم للمصاديق، وكان ملاكه الطبيعة من حيث هي، فالحكم في القضية شامل يعمّ جميع الأفراد؛ لأنّ «ما صحّ على الطبيعة صحّ على الأفراد»، فالعلّامة رحمه الله في ضوء هذه النقطة المهمّة عدَّ هذه القضيّة قسمًا منفردًا وسمّاها القضيّة الطبيعيّة.

النسبة بين المحمول والحكم وبين الموضوع عند العلّامة الحلّيّ ثلاثة أقسام: الأوّل: أن ينظر إلى تلك الطبيعة من حيث هي هي، ويحكم عليها بالمحمول، وتسمّى القضيّة الطبيعيّة؛ الثانى: أن ينظر إليها من حيث إنّها تقع على الكثرة، وهى المأخوذة بمعنى الكلّيّ العقليّ ، وهذه هي التى سمّاها القضيّة العامّة، كقولنا: «الإنسان نوع»، و «الحيوان جنس»؛ الثالث، أن ينظر إلى الكثرة من حيث إنّ تلك الطبيعة مقولة عليها، وهذا القسم يمكن تقسيمه باعتبار انضمام القيد والسور وعدمه إلى المهملة أو الكلّيّة أو الجزئيّة(1).

وبناءً على هذا لا داعيَ إلى اعتبار الحقيقية والخارجيّة، والتي اعتبرها فخر الدين الرازيّ وشيخ الإشراق، تلميذا مجد الدين الجيليّ ، وأوصلها الأبهريّ إلى مبحث القضايا الحقيقيّة والخارجيّة والذهنيّة.

ص: 20

وميزة الكلّيّة والطبيعيّة في مصطلح العلّامة الحلّيّ توضّح لنا الفارق بين القضايا الكلّيّة في أمثال العلوم التجريبيّة والتاريخ، وبين القضايا الكليّة الميتافيزيائيّة في القضايا الطبيعيّة، بما أنّ الطبيعة هي مناط الحكم، فتضادّ الحكمين تناقض، ولا يكون أثر لكونها ممتنعة تجريبيًّا. والقضايا الطبيعيّة في مصطلح العلّامة تشبه القضيّة الكلّيّة عند لايب نيتس، والتي - وفقًا لها - إذا عرفنا الموضوع، فالمحمول يكون في ضمن الموضوع بالحمل الأوّلي.

وإبداع العلّامة في اعتبار القضيّة الطبيعيّة - بحسب مصطلحه - لم يلفت نظر المناطقة المتأخّرين، ولكنه لفت أنظار الأصوليّين. ويجب أن نعلم أنّه قد يختلط مصطلح الطبيعيّة عند بعض الأصوليّين، ويشتبه عليهم المصطلحان: الطبيعيّة في مصطلح القوم - والتى سمّاها العلّامة: عامّة - والطبيعيّة في مصطلح العلّامة، فإنّهم - أي القوم - أرادوا بالطبيعيّة - في مبحث كون الأحكام الشرعيّة قضايا طبيعيّة - الطبيعيّةَ في مصطلح العلّامة؛ ولأنّه قد يُتلقَّى مساويًا للقضيّة الحقيقيّة في مصطلح القوم، قد يُستعمل مصطلح الحقيقيّة في هذا المبحث، ولعلّ المناطقة المتأخّرين حسبوا أنّ الطبيعيّة في مصطلح العلّامة هي نفسها الحقيقيّة في مصطلحهم، ولذلك أعرضوا عن نظريّة العلّامة.

أنّ المنطق يجدر به أن يقسّم قسمين، أعنى مباحث المعرّف ومباحث الحجّة، من خلال تبويب كتبهم أيضًا. أمّا العلّامة رحمه الله فقد بوّب مراصده في أربعة مقاصد: إيساغوجي (جعل إيساغوجي مقصدًا بدل أن يجعله مقدّمة)، والقضايا وأقسامها، والقياس، والبرهان والجدل. مضافًا إلى أنّه - خلافًا للإشارات والمصادر الأخرى في منهج المنطق ذي القسمين ووفاقًا للمصادر التى دُوِّنت في منهج المنطق ذى الأقسام التسعة - جعل مبحث الحدود ضمن البرهان.

لكنّ الوضع يختلف في الأسرار الخفيّة اختلافًا واضحًا؛ فقسم المنطق من الكتاب دُوّن في ستّة مقالات، وإنّ العلّامة جعل البحث عن القول الشارح والحدود بحثًا مستقلًّا، وقدّمه على بحث القضايا، كما فعله ابن سينا في الإشارات، واكتفى في مبحث الصناعات الخمسة بالبرهان والمغالطة كذلك. دراسة ما يحويه الكتابان ترشدنا إلى أنّه من المحتمل أن العلّامة عند كتابته المراصد قد تأثّر بنصير الدين الطوسيّ ؛ كما أنّه عند كتابة الأسرار الخفيّة كان متأثّرًا بالكاتبيّ القزوينيّ ، كلّ ذلك مع احتفاظه باستقلاله في آرائه المنطقيّة، والله أعلم.

قد كتبت هذه النقاط تأديةً لحقّ الشكر للصديق العالم حجَّة الإسلام والمسلمين الدكتور محمَّد غفوري نژاد كي تكون مقدّمة لكتابٍ مهمٍّ من الكتب المنطقيّة للعلّامة الحِلّيّ ، أعنى كتاب (مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق).

أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه له في إخراج الكتاب، وأسأله المزيد من التوفيقات لسماحته، والرحمة والمغفرة لروح العلّامة الحِلّيّ .

أحد فرامزر قراملكيّ

جامعة طهران

1437 ه -

ص: 22

ص: 24

مقدمة التحقيق

سنصرف النظر عن التعريف به وبيان سيرته، ونكتفي ببيان مختصر لمؤلّفاته العديدة في علم المنطق، ثمّ نتعرّض لبيان منهجه المنطقيّ ، وآرائه المنطقيّة، ثمّ نتحدّث عن الكتاب الذي بين أيدينا، ووفاقًا لمطالبَ :

مؤلّفات العلّامة، وما امتازت به من الطباطبائيّ هو إفادتها بنحو أكبر من المكتبات والفهارس الغربيّة.

ونكتفي هنا بذكر مؤلّفات العلّامة في المنطق، مستفيدين من الفهارس المذكورة؛ لكي تتّضح مكانة العلّامة في علم المنطق، ونُرجع القارئ الكريم إلى المصادر الموسّعة إذا رغب في زيادة الاطّلاع على تراث العلّامة الحلّيّ في سائر المجالات.

ويمكن تقسيم مؤلّفات العلّامة المنطقيّة على قسمين:

أ. المؤلّفات في علم المنطق حصرًا.

ب. المؤلّفات الفلسفيّة التي تشتمل على عدّة أقسام، وربما اشتملت على قسم مخصّص للمنطق.

القسم الأوّل يشمل الموارد الآتية:

القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة: أتمّها في ربيع الآخر سنة 679 ه -، وهي شرح على الرسالة الشمسيّة من تأليف الكاتبيّ القزوينيّ ، وهو من أساتذة العلّامة، وقد طبعت بتحقيق الأستاذ فارس الحسّون، يقول العلّامة في آخر هذا الكتاب: «فهذا آخر ما أردنا إيراده في شرح هذه الرسالة، وقد قصدنا فيه الإيضاح، ولم نتعرّض لذكر ما هو الحقّ عندنا إلّا في مواضع قليلة، وتركنا ذلك إلى كتاب الأسرار»(1).

الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: شرح على منطق التجريد للخواجة نصير الدين الطوسيّ ، طُبع في مدينة قمّ بإشراف محسن بيدارفر في سنة 1984 م، ويُحتمل أنّ تاريخ تأليفه بعد سنة 680 ه -؛ لأنّه يذكر في هذا الكتاب

ص: 27

فقط كتابين من كتبه وهما: الأسرار(1)، والمناهج(2)، والمناهج ألّفه سنة 680 ه -، والأسرار قبله.

نهج العرفان في علم الميزان: ذكره العلّامة في الخلاصة(3)، وكذلك في إجازة المهنأ بن سنان، وبيّن أنّه مجلّد واحد، كما ذكر هذا الكتاب في المراصد أيضًا(4).

كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار: وعلى ما يبدو هو شرح على كشف الأسرار عن غوامض الأفكار للخونجيّ ، والعلّامة يذكره في كلا الفهرسين(5)، وفي إجازة المهنأ يذكره أنّه مجلّد واحد.

النّور المُشرق في علم المنطق: يذكره وحَسْب في إجازة المهنّا، ويذكر أنّه مجلّد واحد.

الدّرّ المكنون في شرح علم القانون: يذكره العلّامة في الخلاصة، وإجازته للمهنأ.

أمّا القسم الثاني فهو يشمل:

الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة: وهو - بحسب الظاهر - أوّل كتاب فلسفيّ للعلّامة، ويشتمل على ثلاثة أقسام: المنطق، والطبيعيّات، والإلهيّات. يقول العلّامة في مقدّمة كتابه (غاية الوصول): إنّ الأسرار والمناهج هما أوّل كتابين ألّفهما في الفلسفة والكلام(6).

ص: 28

وقد حُقِّق هذا الكتاب وصُحِّح لأوّل مرّة من قِبَل الدكتور حسام محيي الدين الآلوسيّ والدكتور صالح مهدي هاشم، ومن ثَمّ حُقِّق ثانية من قبل مركز الدراسات والبحوث الإسلاميّة في مدينة قمّ .

إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد: عين القواعد كتاب في علم المنطق ألّفه الكاتبيّ القزوينيّ (متوفّى 675 ه -)، وبعد أن انتهى من تأليفه أضاف إليه - بناءً على طلب تلامذته - رسالة في الطبيعيّات والإلهيّات، وسمّاه حكمة العين، والعلّامة شرح كتاب: حكمة العين، وهذا الكتاب طُبع بطهران سنة 1999 م، بإشراف ع. منزوي.

المقاومات [الحكميّة]: ذكره العلّامة في الخلاصة قائلًا: «باحثْنا فيه الحكماء السابقين، وهو يتمّ مع تمام عمرنا»(1).

تنقيح الأبحاث في العلوم الثلاثة(2): ويحتمل أنّه غيَّر تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاثة؛ لأنّه في نسخة الخلاصة التي اعتمدها العلّامة المجلسيّ في كتاب البحار ذكر كِلا الكتابين، وفي نسخة الخلاصة المتوافرة لديّ لم يذكر أيّ واحد منهما.

كشف الخفاء من كتاب الشفاء: ذكره في الخلاصة(3) وإجازته، وذكر في إجازته أنّه مجلّدان.

المحاكمات بين شرّاح الإشارات: ذكره في الخلاصة(4)، وذكر في إجازته أنّه

ص: 29

ثلاث مجلّدات، وتوجد نسخة منه في مكتبة أحمد ثالث في تركيا.

إشارات إلى معاني الإشارات: أحد شروح العلّامة الثلاثة على الإشارات، ذكره في بعض نسخ الخلاصة، وفي الإجازة التي اعتمدها في البحار.

إيضاح المعضلات من شرح الإشارات: ذكره في الخلاصة والإجازة، ويبدو أنه شرح على شرح الخواجة نصير الدين الطوسيّ على إشارات الشيخ الرئيس ابن سينا.

بسط الإشارات: أحد شروح العلّامة الثلاثة على الإشارات، ذكره في: الإجازة والخلاصة.

كشف التلبيس وبيان سير [سهو] الرّئيس(1).

إيضاح التلبيس من كلام الرّئيس: ذكره في الخلاصة(2) وقال: باحثنا فيه الشيخ ابن سينا. ويحتمل أن يكون نفس كتاب: كشف التلبيس في بيان سير [سهو] الرئيس المذكور في الإجازة، وبأنه مجلد واحد.

تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث في المنطق والطبيعيّات والإلهيّات: يذكر العلّامة في كتاب المراصد هذا الكتاب ثلاث مرّات على أقلِّ تقدير(3).

ص: 30

تحصيل الملخّص: هو بحسب الظاهر شرحٌ على الملخّص للفخر الرازيّ ، ويشتمل على المنطق والحكمة.

حلّ المشكلات من كتاب التلويحات، أو كشف المشكلات من كتاب التلويحات: ويحتمل أنّ كليهما كتاب واحد، ويحتمل أنّه شرح على تلويحات شيخ الإشراق في المنطق والحكمة.

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق في المنطق والطبيعيّات والإلهيّات: وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل.

اتّبعوا منهجه ودوّنوا مؤلّفاتهم المنطقيّة في قسمين، وبعض آخر مزجوا هذين المنهجين ودوّنوا منطقهم بنحوٍ مركّب وملفّق بينهما(1).

ومن أجل مطالعة منهج تدوين المنطق لدى العلّامة وتحليله، يتوافر عندي مصدران منطقيّان للعلّامة، أحدهما كتاب الأسرار الخفيّة، والآخر مراصد التدقيق. وأمّا الجوهر النضيد، والقواعد الجليّة، فبما أنّهما شرح لكتب غيره، فهما يتّبعان أسلوب مؤلّفَيْهِما.

قد سلك العلّامة الحلّيّ في كتابه (الأسرار الخفيّة) مسلك المنطق ذا القسمين؛ فقد خصّص فصلين أصليّين للقول الشارح والحجّة، كما ويعدُّ تقديم بحث الدلالة بمنزلة أحد المباني الدلاليّة في علم المنطق(2)، وتقديم النسب الأربع بصورة مستقلّة(3)، وكذلك بحث العكس بصورة مستقلّة، والاكتفاء بذِكْر البرهان والمغالطة من بين الصناعات الخمس، كلّ هذه من علامات المنهج المنطقيّ ذي القسمين الذي يُلاحَظ في الكتاب المذكور(4).

وأمّا ترتيب فصول كتاب المراصد فهو يشير إلى المنهج المزجيّ [التركيبيّ ]، وهو تركيب من منهج تدوين المنطق التساعيّ والثنائيّ (5)، إذ اتّخذه منهجًا في هذا الكتاب؛ على الرغم من أن النسخة الوحيدة المتوافرة من هذا الكتاب ناقصة، ولم يبقَ منها من قسم الصناعات الخمس سوى كتاب البرهان وشيء من كتاب الجدل.

ص: 32

موضوع المنطق: في بحث موضوع المنطق نجد العلّامة يجعله التصوّر والتصديق في موضعٍ (1)، ولكنّه في موضعٍ آخر يرفض هذه النظريّة صراحةً ويستدلّ على بطلانها(2)، وفي موضع ثالث يجمع بين هاتين النظريّتين(3).

مهجوريّة الدلالة الالتزاميّة في التعريف: في بحث الدلالة الالتزاميّة ومهجورّيتها - الذي ادّعاه الفخر الرازيّ (4) - يتّبع العلاّمة أستاذه في شرح الإشارات(5) ولا يقبل بهذه المهجوريّة، ويعتقد أنّ دلالة الحدود الناقصة والرسوم هي دلالة التزاميّة، ولكن في جواب (ما هو) لا يمكن الاستفادة من ملزوم الشيء(6).

تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركّب والمؤلّف: من البحوث التي وقع فيها الاختلاف هو بحث تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركّب والمؤلّف، وبحسب ما ذكر الخواجة في شرح الإشارات(7) فقد أشكل بعضٌ على تعريف أرسطو للمفرد، ورأوا أنّ ألفاظًا من قبيل (عبد الله) خارجة عن هذا التعريف؛ ولهذا عرّفوا المفرد بأنّه: «الذي لا يدلّ جزؤه على جزء معناه»، وقال بعض آخر: إنّ جزء اللفظ إمّا أن لا يدلّ على أيّ شيء مطلقًا، فمثل هذا اللفظ هو المفرد، أو يدلّ على شيء ليس جزء معناه، ومثل هذا اللفظ هو المركّب، أو يدلّ على جزء معناه، ومثل هذا اللفظ سمّوه المؤلّف.

والخواجة لم يقبل هذا التقسيم، وبناءً على أنّ الدلالة تابعة لإرادة المتكلّم يقول:

ص: 34

«اللفظ إن أُريد بجزئه الدلالة على جزء المعنى من حيث هو جزؤه، فهو المركّب، وإلّا فهو المفرد؛ فيدخل فيه مثل (عبد الله) عَلَمًا، ضرورة عدم إرادة معنى ما من لفظي (عبد الله) على انفرادهما حين جُعلا جزأين من العَلَم لكن كلّ واحدٍ منهما يدلّ بإرادة أخرى، وقصد آخر لا من حيث هو جزؤه، ويكون حينئذٍ مركّبًا»، والعلّامة يتبع أستاذه ويرتضي تعريف أرسطو للمفرد، ويرفض هذا التقسيم(1).

المقول في جواب ما هو والواقع في طريق ما هو: وقع خلاف بين الخواجة والفخر في بحث الاختلاف بين «المقول في جواب ما هو» و «الواقع في طريق ما هو»، فالفخر يعتقد أنّ ذلك القسم من الذاتيّات الذي يؤخذ كجزء من التعريف في التعريف إذا ذُكرت على نحو الدلالة المطابقيّة في المقول في الجواب، تكون هي «المقول في طريق ما هو». وأمّا إذا ذُكرت بالتضمين في التعريف تصبح «داخلة في جواب ما هو»(2). ولكن الخواجة نصير الدين الطوسيّ في شرح الإشارات اعتبر «الداخل في جواب ما هو» بمعنى جزء الماهيّة (الجنس أو الفصل)، و «الواقع في طريق ما هو» اعتبره ذاتيًّا أعم (الجنس)(3).

وبرغم أنّ غالب المنطقيين اختاروا تفسير الفخر الرازيّ لهذه المفاهيم الثلاثة(4)، لكنّ العلّامة رجّح تفسير الخواجة، ورأى أنّ تفسير الفخر «ظنٌّ »، و «تغيير بلا فائدة»(5).

تعريف الحدّ: عرّف المناطقة الحدّ بتعريفات عدّة، فالشيخ عرّفه بأنّه: «قولٌ دالٌّ على ماهيّة الشيء»، والخواجة ارتضى هذا التعريف(6)، والعلاّمة في الأسرار يقول: فإنّ

ص: 35

أراد بالقول ما يكون مركّبًا، خرج عنه التحديد بالمفردات، وحينئذٍ من الحدّ ما هو قول، ومنه ما هو مفرد(1).

ويبدو أنّ لفظ «القول» يشمل المفرد أيضًا، وعليه لا يوجد خلل في جامعيّة التعريف، ومن شواهد هذا المدّعى أيضًا أنّ العلّامة نفسه في المراصد اختار تعريف الشيخ نفسه(2).

التعريف بالفصل والخاصّة: للعلّامة في بحث الحدّ والرسم الناقص بيانان: ففي الأسرار(3) يرى أنّ التعريف بالفصل وحده حدٌّ ناقصٌ وبالخاصة وحدها رسمٌ ناقصٌ . ولكنّه في القواعد(4) والمراصد(5) يرفض هذا الرأي، ويقول في القواعد: لا أقلّ في كلّ تعريف من معنيين من حقّهما أن يدلّ عليهما بلفظين.

أجزاء القضيّة الحمليّة: يوجد خلاف في باب أجزاء القضيّة الحمليّة بحسب البنية المنطقيّة - لا البنية اللغويّة - فالشيخ يرى أنّ الحمليّة تشتمل على ثلاثة أجزاء، وهي الموضوع والمحمول والرابطة [النسبة]. والفخر يرى أنّ ثلاثيّة أجزاء القضيّة الحمليّة تقتصر على القضايا ذات المحمول الجامد، ويعتقد أنّ المحمولات المشتقّة تقتضي بذاتها الارتباط بالموضوع، ولا حاجة في هذه الرابطة إلى واسطة.

والخواجة يُشكِل على رأي الفخر هنا، ولا يراه مقبولًا(6).

العلّامة في هذا البحث أيضًا يتبع أستاذه؛ فهو في القواعد يصرِّح بخطأ قول فخر

ص: 36

الدين الرازيّ ، ولكنّه في المراصد يختار طريقًا وسطًا، ويُطلق على القضايا التي يكون رابطها فعلًا أو اسمًا مشتقًّا، اسم «القضايا الثلاث غير التامّة»(1).

القضية العامّة: من آراء العلّامة الإبداعيّة في علم المنطق إضافة القضيّة العامّة إلى أقسام القضيّة الأربعة (من حيث الموضوع).

التوضيح: قسّم أرسطو القضيّة بحسب الموضوع على قسمين، المهملة والمسوّرة، وأضاف أتباعه حتى القرن السابع الهجريّ القضيّة الشخصيّة إلى هذين القسمين. ثمّ أضاف المنطقيّون القضيّة الطبيعيّة إلى الأقسام الثلاثة لتصبح أقسام القضيّة أربعة(2). وأخيرًا جاء العلّامة وأضاف القضيّة العامّة إلى الأقسام الأربعة، لتصبح الأقسام خمسة.

التوضيح: تقسيم القضيّة بحسب الموضوع عند المنطقيّين حتّى القرن السابع هو: إذا كان موضوع القضيّة جزئيًّا فالقضيّة شخصيّة. وإذا كان الموضوع كليًّا فهو لا يخرج عن حالتين: إمّا أن يقع نفس المفهوم موضوعًا، أو يُراد منه المصاديق. وفي الصورة الأولى القضيّة طبيعيّةٌ . وعلى الفرض الثاني أيضًا لا تخرج من حالتين: إذا كان نطاق شمول المصاديق محدّدًا فهي قضيّة مسوّرة، وإلّا فهي مهملة.

والعلّامة قد قسّم القضيّة الكليّة على ثلاثة أقسام: إذا كان المفهوم الكلّي مرادًا من حيث هو بيان للطبيعة من حيث هي هي، فالقضيّة طبيعيّة؛ وإذا لوحظ من حيث أنّه واقع على الكثرة (الكلّيّ العقليّ )، فالقضية عامّة؛ وإذا لوحظت الكثرة من حيث أنّ هذه الطبيعة تُطلق عليها؛ فإذا كان نطاق شمول المصاديق محدّدًا فهي مسوّرة، وإلّا فهي مهملة(3).

ص: 37

العلّامة في القواعد أيضًا في أثناء شرحه لكلام الكاتبيّ القزوينيّ يقول: «وقد أهمل المصنّف القسم الآخر من القضايا، وهي: التي حكم فيها على الماهيّة من حيث هي هي، ونحن نسمّي هذه القضيّة، القضيّة الطبيعيّة، والتي سمّاها المصنّف الطبيعيّة نحن سمّيناها القضيّة العامّة»(1).

العلّامة في الأسرار يرى خطأ ما يدّعيه بعض المناطقة كابن سينا والفخر الرازيّ (2) من أنّ القضايا الطبيعيّة مهملة(3)، وكذلك يستدلّ على الفرق بين المهملة والقضيّة العامّة(4).

مفاد القضيّة الموجبة الكليّة عامّ الإطلاق: من البحوث التي يمكن طرحها في هذا المجال هو تحليل مفاد القضيّة الموجبة الكلّيّة عامّة الإطلاق، وهو البحث الذي اشتملت عليه أكثر الكتب المنطقيّة بعد ابن سينا.

وهنا وقع خلاف بين الفخر والخواجة في تفسير كلام ابن سينا. فابن سينا يقول: «اعلم أنّا إذا قلنا: كل (ج ب)، فلسنا نعني به أنّ كلّيّة (ج) أو الجيم الكلّي هو (ب)...». وقد فسّر الفخر كلّيّة (ج) في هذا الكلام ب - «الكلّ المجموعيّ » والخواجة فسّره ب - «الكلّي المنطقيّ »؛ والحق هنا مع الفخر.

وأمّا العلّامة فإنه يضيف إلى التصوّريَن الخاطئَين المذكورَين في كلام ابن سينا، ثلاثة تصوّرات أخرى، ويقول: «لا نعني بقولنا: كلّ (ج) كلّيّةَ (ج)، أي الكلّيّ المنطقيّ ؛ ولا الكلّيّ العقليّ ولا الكلّ من حيث هو كلّ أي الكلّ المجموعيّ ؛ ولا ما حقيقته حقيقة

ص: 38

(ج)... ولا نعني به ما هو موصوف ب - (ج)... بل نعني به ما هو أعمّ ، بحيث يشمل ما حقيقته (ج) وما هو موصوف به»(1).

يتّضح من كلامه هذا أنّه يرجّح كلام الخواجة على كلام الفخر.

وللعلّامة في الأسرار(2) عبارة أوضح، فهو بعد أن يذكر التصوّرات الخاطئة التي يمكن أن تخطر للذهن يقول: «بل نعني ب - (كلّ ج) كلّ واحدٍ واحد ممّا يصدق عليه (ج) صدقًا بالفعل لا بالإمكان». وفي القواعد(3) لديه كلام شبيه بهذا.

القضايا الحقيقيّة، والخارجيّة، والذهنيّة: من البحوث المتفرّعة على تحليل الموجبة الكلّيّة، تقسيم القضايا إلى الحقيقيّة، والخارجيّة، والذهنيّة. يقول العلّامة: لا يصحّ تفسير كلّ (ج) في قولنا «كل (ج ب)» بالجيمات الموجودة في الخارج فقط (مفاد القضيّة الخارجيّة)؛ كما لا يصحّ تفسيره بكلّ ما لو وُجد كان (ج) (مفاد القضيّة الحقيقيّة)، بل إنّ المعنى المتعارف بين الجمهور من قولنا: كلّ (ج ب) أنّ كلّ واحد ممّا يقال عليه (ج) - إمّا تحقيقًا وإمّا فرضًا، سواء كانت الجيميّة ذاته أم صفته، وسواء كانت دائمة أم غير دائمةٍ ، وسواء كان موجودًا في الخارج أو في العقل أو في الفرض الذهنيّ - فما لا يمتنع وجوده لذاته فهو (ب)(4).

شروط التناقض: من موارد الخلاف الأخرى بين الفخر والخواجة شروط التناقض؛ وبحسب ما ذكره الخواجة في شرح الإشارات يعتقد الفخر أنّ كلّ شروط التناقض الثمانية إمّا أن ترجع إلى الموضوع أو إلى المحمول، وعليه تكون شروط التناقض

ص: 39

في الحقيقة اثنتين: وحدة الموضوع ووحدة المحمول(1). والفخر في الملخّص يتراجع عماّ قاله في شرح الإشارات، ويرى أنّ وحدة الزمان تختلف عن وحدة المحمول وعن وحدة الموضوع، وعليه يجعل شروط التناقض ثلاثة(2).

الخواجة يرفض رأي الفخر قائلًا: إنّ الأمور التى خصّصها الفخر بالموضوع فقط أو بالمحمول فقط يصلح لها اللحوق بكلّ منهما، فلا وجه إذن لتخصيص البعض منها بالموضوع والآخر بالمحمول؛ على أن الوحدات الثمانية قد تتعلّق بالحكم، دون طرفي القضية؛ إذًا لا يصحّ إرجاعها إلى أحد الطرفين.

العلّامة يُشكِل على الكاتبيّ القزوينيّ الذي تبع الفخر في إرجاع شروط التناقض الثمانية إلى شرطين، ولا يقبل هذا الرأي منه(3)، وهو في المراصد يرى أنّ شرط التناقض الوحيد هو اتّحاد القضيّتين في النسبة الحكميّة - باستثناء الكيف - ويتمّ هذا الاتّحاد بالأمور الثمانية(4).

وفي الأسرار(5) ينقل بالتفصيل جواب الخواجة على الفخر، ويرتضي رأي الخواجة، وفي الجوهر يتبع أستاذه الخواجة نصير الدين أيضًا، ولا يذكر شيئًا عن الاتّحاد في النسبة الحكميّة(6).

نقيض المطلقة العامّة الإطلاق: في باب نقيض المطلقة العامّة الإطلاق ذهب بعض القدماء إلى أنّ نقيض المطلقة هو المطلقة. بينما يمكن أن يختلف زمان القضيّتين وأن يكون

ص: 40

كلاهما صادقًا «مثل: كلّ إنسانٍ نائم بالفعل، وبعض الناس ليس نائمًا بالفعل»، وقد لجأ ابن سينا من أجل توجيه هذا الكلام إلى حَلَّين: الأوّل تفسير المطلقة بالعرفيّة؛ والثاني تقييد الموضوع بزمان معيّن، والخواجة أشكل على كِلَا الحَلَّين، ورأى بأنّه لا يمكن القبول بهما(1)، والعلّامة رأى فساد هذين الحَلَّين أيضًا متابعًا الخواجة في ذلك(2).

تعريف العكس المستوي: في بحث تعريف العكس المستوي ينقسم المنطقيّون إلى قسمين: فبعضهم كالشيخ(3)، والفخر الرازيّ (4)، وأثير الدين الأبهريّ أخذوا قيد «البقاء في الكذب» في تعريف العكس. وبعضهم كالخواجة(5) والكاتبيّ القزوينيّ (6) والعلّامة الحلّيّ (7) رأوا خطأ هذا القيد، مستدلّين بأنّه من الممكن أن يكون محمول القضيّة أو تاليها لازمًا بالمعنى الأعم.

ويجب التنبيه إلى أن قيد بقاء الكذب، بمعنى تبعيّة كذب الأصل لكذب العكس يمكن تسويغه.

تفسير عكس النقيض: البحث الآخر المطروح في هذا المجال هو رأي العلّامة في «عكس النقيض»؛ لأنّه يوجد في عكس النقيض رأيان، فالبعض كالشيخ الرئيس في الشفاء(8) ذكر رأيًا، يصطلح عليه المنطقيّون «عكس النقيض الموافق»، وهو جعل نقيض

ص: 41

المحكوم عليه مكان المحكوم به، ونقيض المحكوم به مكان المحكوم عليه، مع الموافقة في الصدق والكيف. والبعض الآخر مثل بهمنيار في التحصيل(1) ذكر أنّه جعل نقيض المحمول موضوعًا وعين الموضوع محمولًا مع المخالفة في الكيف (عكس النقيض المخالف).

فالعلّامة يقبل رأي ابن سينا، وأمّا الرأي الثاني فيراه في الأسرار والقواعد أخذ لازم الشىء مكان نفسه(2).

الشكل الرابع من القياس الاقترانيّ : في بحث القياس، يعدُّ اعتبار القياس الاقترانيّ من الشكل الرابع وإنتاج ثمانية ضروب من مختلطات هذا الشكل، رأيًا مهمًّا من آراء العلّامة(3)، وقد أدرج حسين محمَّد خاني آراء العلاّمة في القياسات المختلطة في جدول بحسب نظريّاته في كتبه الأربعة محلّ البحث، ولا يسعنا ذكره في هذا المختصر(4).

وقوع الحمليّة أو الشرطيّة، كبرى في القياس الاستثنائيّ : في بحث وقوع الحمليّة أو الشرطيّة كبرى في القياس الاستثنائيّ ، وهو من البحوث الخلافيّة بين الخواجة والفخر، للعلّامة رأي خاص؛ فالفخر لا يرى ضرورة كون الكبرى حمليّة إلّا في الموارد التي تكون فيها الشرطيّة مركّبة من حمليّتين، ويرى أنّه في سائر الموارد يمكن أن تكون الكبرى شرطيّة(5). والخواجة في أساس الاقتباس يرى ضرورة كون الكبرى حمليّة مطلقًا(6).

ويرى العلّامة الحلّيّ في المراصد: أنّه إن كانت الصغرى شرطيّة مركّبة من شرطيّتين، أو شرطيّة وحمليّة، بأن تكون الشرطيّة مقدمًا والحمليّة تاليًا، واستثنينا عين التالي، ففي

ص: 42

هذه الحالة بإمكاننا جعل الكبرى شرطيّة أيضًا؛ كما هو الحال إذا كانت الصغرى مركبّة من حمليّة كالمقدّم وشرطيّة كالتالي(1).

مطلب أيّ : في بيان المطالب الأصليّة والفرعيّة يرى ابن سينا في الإشارات أنّ «مطلب أيّ » من المطالب الأصليّة(2). والخواجة في شرح كلام ابن سينا يرى جواز كونها أصليّة أو فرعيّة، ويذكر وجهًا لكلّ واحدةٍ منهما(3). والعلّامة في الجوهر بعد أن يذكر مطلب (أيّ ) في المطالب الفرعيّة، يقول: «وقد يضاف إلى الأصول» (المصدر نفسه)، ولكنّه في الأسرار لا يذكر ذلك في المطالب الأصليّة، ويصرّح بكونه من المطالب الجزئيّة(4).

ترتيب المطالب: في بحث ترتيب المطالب يناقش العلّامة أستاذه، ولا يقبل قول أستاذه في تقديم هل المركبّة على ما الحقيقية(5).

ماهيّة البرهان الإنّيّ في الدليل: يوجد خلاف بين الفخر والخواجة في بيان البرهان الإنّيّ ، والعلّامة يقبل رأي الخواجة، وفي الأسرار(6) بعد تقسيم البرهان إلى الإنّيّ واللمّيّ وبيان ملاك ذلك، يقول: «ثمّ إن كان [الأوسط] معلولًا لوجود الحكم في الخارج فهو الدليل».

ص: 43

ذلك ذِكر اسم هذا الكتاب في الخلاصة، والإرجاعات المذكورة في مواضع من كتاب المراصد إلى سائر كتب العلّامة من قبيل تحرير الأبحاث ونهج العرفان(1)، وتطابق محتوى الكتاب مع آراء العلّامة الخاصّة في المنطق من قبيل إضافة القضيّة العامّة إلى التقسيم الرباعيّ التقليديّ السائد للقضايا، وهي: الشخصيّة، والطبيعيّة، والمهملة، والمسوّرة، وبناءً على رأي الباحث السيِّد عبد العزيز الطباطبائيّ في كتابه مكتبة العلّامة الحلّيّ - خلافًا لرأي بعض المحقّقين(2) - يوجد بالإضافة إلى قسم المنطق من كتاب المراصد، نسخة تشتمل على قسم الإلهيّات من الكتاب أيضًا، وكانت هذه النسخة موجودة في مكتبة فخر الدين نصيريّ ، وقد كُتبت هذه النسخة في سنة 700 ه -، وقبل عدّة سنوات كنتُ أبحث عن قسم الإلهيّات من الكتاب واتّصلت حينها بورثة المرحوم فخر الدين نصيري، ولكنّي لم أنجح في الحصول على تلك النسخة.

ولا تتوافر أيَّة معلومات عن قسم الطبيعيّات.

المقصد الثاني من الكتاب يشتمل على أربعة مراصد، وهي بالترتيب: جهات القضايا، والعدول والتحصيل، ومواد القضايا، وأحكام القضايا، والقضايا الشرطيّة.

المقصد الثالث يشتمل على خمسة مراصد، وهي بالترتيب: المقدّمات، وأنواع القياس، والمختلطات، والقياسات الشرطيّة، ولواحق القياس.

المقصد الرابع يشتمل على مرصدين، خصّصهما لبحث: البرهان، والجدل. والمرصد الثاني من هذا المقصد غير تامٍّ ، وكلّ واحدٍ من مراصد الكتاب يشتمل بدوره على فصول عدّة تشتمل بدورها على عدّة بحوث.

التي كانت مع السلطان محمَّد خدابنده في أسفاره؛ فإنّ السلطان المحبّ للعلم جعل مدرسة سيّارة فيها مائة طالب يترأّسها العلّامة رحمه الله مرافقًا له في أسفاره.

يستظهر ممّا كُتب على ظهر بعض النسخ أنّ الآويّ صحب العلّامة وابنه فخر المحقّقين خلال ثمانية سنوات على الأقل بين عام 702 إلى 710 ه -. ق. قد كتب الآويّ بعض مؤلّفات العلّامة بخطّه وأخذ إجازات من العلّامة وفخر المحقّقين، ومن جملة تلك الكتب كتاب نهج المسترشدين في علوم الدين الذي استنسخه الآويّ في شهر ذي الحجَّة من عام 702 ه -، وقرأه عليه وأخذ إجازة من سماحته في رجب عام 705 ه - في كربلاء، وإليك نص الإجازة لِما فيها من الفوائد:

«قرأ عليّ هذا الكتاب الشيخ الأجلّ الأوحد، الكبير العالم الفاضل، المحقّق المدقّق، ملك العلماء، قدوة الفضلاء، رئيس الأصحاب، الفقيه شمس الدين محمَّد بن أبي طالب ابن الحاج محمَّد بن الحسن الآويّ - أدام الله إفضاله - من أوّله إلى آخره قراءةً مهذّبةً تشهد بفضله، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عنّي وغيره من مصنّفاتي. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف ابن المطهّر مصنّف الكتاب في الحضرة الشريفة الحائريّة صلوات الله على مشرِّفها في مستهلّ شهر رجب من سنة 705 ه -، حامداً مصلِّياً».

كما أنّ فخر المحقّقين أصدر إجازة للآويّ بخطّه بجنب إجازة والده العلّامة رحمه الله(1).

ولفخر المحقّقين إجازة أخرى للآويّ على نسخة من كتاب مبادئ الوصول إلى علم الأصول لوالده العلّامة، تاريخ كتابتها عام 702 ه -(2).

ص: 47

ونعلم أيضًا أنّ الآويّ كتب قسمًا من كتاب المختلف للعلّامة في عام 704 ه -(1).

وفي عام 710 ه - قرأ الآويّ قسم المنطق من كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق على العلّامة وفخر المحققين وأجازه كلّ واحدٍ منهما في شهر جمادى الثاني من تلك السنة، ستُلاحظ نص الإجازتين بخطّهما فيما بعد. العلّامة يمتدحه في إجازته، قائلًا:

«قرأ عليَّ هذا الكتابَ الأجلُّ الأوحد، العالم الفقيه، الفاضل الكبير، العلَّامةُ المحقِّق المدقِّق، ملِكُ العلماء، شمسُ الدِّين محمَّدُ بن أبي طالب الآويّ أدام الله إفضاله وكثَّر أمثالَه قراءة بحثٍ وإتقان، ومعرفةٍ وإمعان؛ وسأل عن مباحثه المشكلة منه.

وقد أجزتُ له رواية هذا الكتاب وغيرِه عنِّي، وليَروِ ذلك لمن شاء وأحبَّ .

وكتب العبدُ الفقير إلى الله تعالى، حسنُ بنُ يوسف ابن المطهَّر الحِلِّيّ مصنِّف الكتاب، في رابع جمادى الآخر، سنة عشرٍ وسبع مائة بالسلطانيّة حماها الله تعالى وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله الطَّاهرين».

وفخر المحقّقين يمدحه أيضًا في إجازته، قائلًا:

«قرأ عليَّ مولانا ملِكُ الأئمَّة والعلماء، سيِّد الأفاضل والفقهاء، جامع الفضائل والأخلاق، رئيس الأصحاب، شمسُ الملَّة والدِّين، محمَّد بنُ أبي طالب بن الحاجِّ محمَّد الآويّ أدام الله فضائله كتابَ مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق في العلوم الثلاث، تصنيف والدي أدام الله أيَّامه قراءةً كاشفةً أستارَه، موضِّحةً أسراره، مقرِّرةً دلائله، فَهِمَ ما أُلقيَ إليه وضبطه.

ص: 48

وقد أجزتُ له روايةََ هذا الكتاب وعدَّةٍ من مصَنَّفات والدي أدام الله أيَّامه عنِّي عنه، وأجزتُ أيضًا جميعَ مصنَّفاتي ومؤلَّفاتي ممَّا قرأَه واحتملَ روايتَه من مصنَّفات المشايخ المتقدِّمين، رضوان الله عليهم أجمعين.

وكتب محمَّدُ بنُ الحسن بن يوسف بن عليِّ بن المطهَّر الحِلِّيّ ، في جمادى الآخر سنة عشرٍ وسبع مائة بالسلطانيَّة.

والحمدُ لله وحده، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا محمَّد النبيِّ وآله الطَّاهرين».

وأخيرًا قد حصل بعض الباحثين على نسخة من مجموعة حكيم اغلو في مكتبة السليمانيّة في تركيا (تحت رقم: 325) يزيد على معلوماتنا حول شخصية المجاز. يبدو ممّا كتب على النسخة أنّ المترجَم له كان يسكن، مدّة من الزمن، في مدرسة الإماميّة في قزوين. واستنسخ هناك كتاب الحاوي في الفقه لنجم الدين عبد الغفّار بن عبد الكريم الشافعيّ القزوينيّ (ت 665 ه -) في عام 707 ه - من نسخة بخطّ المؤلّف، ثمّ إنّه قابل النسختين وكتب بخطّه: «قابلتُ هذه النسخة بنسخة المصنّف على حسب الجهد والطاقة في أوائل شوّال سنة سبع وسبعمائة. حرّره صاحبه وكاتبه محمَّد بن أبي طالب الآويّ متَّعه الله به وبأمثاله بمحمَّد وآله».

ثمّ إنّ الآويّ قرأ ثلث الكتاب على ابن المؤلف محمَّد بن عبد الغفَّار (ت 709 ه -)(1)، وأخذ إجازة منه. وابن عبد الغفار هذا امتدح الآويّ في إجازته قائلا: «الصدر الإمام الكبير، الحَبر الهمام النحرير، ملك الأئمّة والعلماء، شمس الملّة والدين، فخر الإسلام والمسلين محمَّد بن أبي طالب الآويّ ، أدام الله فضائله».

وقد كتب الآويّ في نهاية النسخة فائدة في ذى الحجّة سنة 739 ه - في تبريز نعلم من خلالها أنّه كان حيًّا في هذا التاريخ(2).

ص: 49

وقد امتلك هذه النسخة فتح الله الخواجگيّ الشيرازيّ ، ثمّ وهبها لولده همام الدين محمَّد في ذي الحجَّة سنة 767 ه -.

والنسخة الوحيدة الموجودة من منطق مراصد التدقيق تتكوّن من 220 صفحة، وفي حواشي المخطوطة تشاهد جملة «بلغت قراءته أيّده الله» من المصنّف (وربما تكون لفخر المحقّقين) في مواضع يبلغ عددها نحو 57 موردًا، وهذه الجملة توجد في الصفحات المئة والستين الأولى من الكتاب، وتختفي من الصفحات الستين الأخيرة (من أواسط الفصل الثالث، المرصد الرابع من المقصد الثالث الذي يبحث في القياس المركّب من الحمليّة والمتّصلة إلى نهاية النسخة)، وهذه أمارة على أنّ تلك النسخة لم تُقرأ كاملة على العلّامة، وزيادة نسبة الأخطاء في هذا القسم مقارنةً بالأقسام السابقة تؤيّد قولنا.

ويلاحَظ وجود حواشٍ على الكتاب مدوّنة في حياة العلّامة؛ لأنّها تشتمل في موارد عدّة على عبارة دام ظله(1)، وفي موارد أخرى تمّ تمييز حواشي العلاّمة على كتابه بعبارة «حاشية بخطّ المصنّف»(2)، وهذا يدلّ على أنّ هذه النسخة نُسخت بشكل مباشر عن نسخة المرحوم العلّامة أو عن النسخة التي قُرِئت عليه وهمّش عليها، ومن خلال هذه

ص: 51

النسخة نستنتج بأنّ هذه التعليقات ليست للعلّامة الحلّيّ ، وليس لدينا أيّ دليلٍ أو إشارةٍ عن كاتب هذه التعليقات.

ومن المؤسف أنّ هذه النسخة ناقصة، ولا تشتمل على البحوث المنطقيّة الأخيرة، ويحتمل أنّ العلّامة نفسه لم يُكمل هذا الكتاب؛ لأنّ نقص النسخة في الصفحات الأخيرة لا يبدو أنّه بسبب تلف الصفحات الأخيرة أو سقوطها أو أشياء من هذا القبيل، بل لم يدوّن الناسخ بقية المطالب، وهذا ربما يعود إلى عدم إتمام الكتاب من قِبَل العلّامة نفسه، وكلام العلّامة في ختام فهرس مؤلّفاته في كتاب خلاصة الأقوال يشهد لهذا الادّعاء(1).

وقد قام مركز تراث الحِلَّة بإدراج صور للبلاغات الموجودة على حاشية المخطوطة، مقتطعة من حواشي النسخة الأصليَّة، والتي بلغ عددها (60) بلاغًا: (22) منها وردت بصيغة (بلغت إقراؤُهُ أيَّده الله)، و (38) منها بصيغة (بلغت قراءته أيَّده الله).

وفي تصحيحنا للنّص استبدلنا أسلوب الخط القديم بالجديد من دون ذكره في الهامش؛ على سبيل المثال استبدلنا كلمة «قايِس» و «سايِل» إلى «قائِس» و «سائِل».

ومن أجل رعاية الأمانة التامّة في تصحيح التعليقات، قمنا بوضع أرقام التعليقات في الموضع نفسه الذي بدأت التعليقة منه في النسخة الأصليّة.

ص: 53

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

أحمدك اللّهمّ ، تقدّستَ وتعاليت، على ما أنعمتَ وأعطيت، وأشكُرُك على ما أسبغت(1) وأسدَيت(2)، وأسألك بعد الصّلاة والتّسليم على أشرف النفوس القدسيّة، وأكمل الذوات المطهّرة العليّة، محمّد المصطفى وعترته المرضيّة أن توفّقَنا لإصابة الحقّ وسلوك نهج الصّدق في هذا الكتاب الموسوم ب - (مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق)، الّذي قد أجمعنا(3) على أن نحصِر فيه لبَّ العلوم الثّلاثة العقليّة، ونذكُرَ غُررَ(4) النّكتِ النّظريّة على سبيل الإيجاز والاختصار، وأن نحذفَ فيه التّطويل والإكثار؛ إذ جعلنا ذلك موكولًا إلى كتابنا الكبير المسمّى ب - (تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث)(5)؛ وأن تُرشدَنا إلى نهج السّداد، وتسلكَ بنا سبيلَ الرَّشاد، إنّك خيرُ موفِّقٍ ومُعين.

ص: 63

وقد خدمت بهذا الكتاب بعد إتمامه وإنعام النظر(1) في نقضه وإبرامه خِزانةَ مولانا الصاحب الأعظم، المخدوم العالم المعظّم، مُسدي الفواضل السّنيّة(2)، منبع الفواضل الإنسيّة، جامع كمالات النّفس، المرتقي بنظره الثّاقب إلى حظيرة القدس(3)، المؤَيَّد من الله تعالى بكمال القوّتين(4)، والمخصوصِ منه تعالى بتحصيل الرّئاستين(5)، الحائز للقسط الأوفى من فضائل الأخلاق، والفائز بالسهم المعلّى من طيب الأعراق، أفضل النّاس على الإطلاق، صاحب ديوان الممالك شرقًا وغربًا، مَلك وزراء العالمين بُعدًا وقُربًا، سعدِ الملّة والحقّ والدّين أعزَّ الله بدوام دولته الإسلامَ والمسلمين، ولا زالت الأعيان لأوامره خاضعة، والقلوبُ من هيبته وخشيته خاشعةً ، ما تعاقب الملوان، وامتدّ الجديدان(6)، وسادَ أهلَ الجنّة الحسنان [عليهما السلام](7).

ص: 64

ص: 66

ص: 68

ولا تكفي الضروريّات في حصول المكتسبات، لعدم اشتراك العقلاء فيها مع اشتراكهم في المبادئ؛ بل لا بدَّ من ترتيب حاصل بالفكر الّذي هو حركة النفس بالقوّة الّتي آلتُها مقدّم البطن الأوسط من الدّماغ في المعقولات، أو مجموع(1) الحركتين أو الأولى خاصّةً ، الآخذة ُمن المطالب إلى المبادئ.

وهذا الفكر يقع فيه الغلط كثيرًا، بحيث يحصل التناقض لأكثر العقلاء في مقتضى أفكارهم، بل الواحد نفسه يناقض رأيه في زمانين؛ فاحتيج إلى هذا القانون المفيد معرفة الصحيح والفاسد من الفكر، وبه يتميَّز الصواب(2) من الشّبيه به، أو الموهِم أنّه شبيه.

ص: 70

لا يقال: هذا العلم إن كان ضروريًّا اُستغنيَ عن تعلُّمه، ولم يقع فيه غلطٌ، ولا في غيره من العلوم، لكون المبادئ وطُرُقِ الانتقال ضروريَّةً ، وليس نظريًّا بجملة أجزائها ولا ببعضها وإلّا تسلسل؛ ولأنّ الإصابةَ قد تحصل لمن لا يراعي القوانينَ المنطقيّة.

لأنّا نقول: بعض هذا العلم ضروريٌّ وبعضُه نظريٌّ مستغنٍ عن المنطق، لكونه من العلوم المتَّسقة المنتظمة الفطريّةِ القياس، كالهندسة والحساب؛ وبعضُهُ اصطلاحات، والقليل منه كسبيٌّ يحتاج إلى البديهيٍّ منه، وذلك البديهيّ لا يكفي في جميع المعارف، أو إن كفى لكنّ الغلط يكون أبعدَ ويكون طرقُ الانتقال أكثر، وأمّا الإصابة فإنّما تحصل للمؤيَّد من الله تعالى بقوّةٍ قدسيّةٍ ؛ وذلك نادرًا(1)، وفي بعض العلوم اتّفاقًا(2) غيرُ دائم.

وقد ينفكُّ أحدهما عن الآخر؛ كالمسلّمات الخالية عن المنازع والقضايا المحالة المأخوذة في الأقيسة الخلفيّة.

الجهل امتنع الحكم عليه؛ لأنّه لو صدق ذلك لصدق أنّ المجهول بكلّ اعتبار يمتنع الحكم عليه.

لأنّا نقولُ : المجهول مطلقًا له اعتباران: أحدهما مدلول هذا اللّفظ، والثّاني مدلوله مع اعتبار وصفه بكونه مجهولًا مطلقًا.

والثّاني معلوم باعتبارٍ مّا؛ لأنّ الاتّصاف بالمجهوليّة أمرٌ معلوم، والموصوف بالمعلوم معلومٌ من حيث ذلك الوصف. فالمحكوم عليه في قولنا: (المجهول مطلقًا يمتنع الحكم عليه) من حيث امتناع الحكم عليه هو المأخوذ بالاعتبار الأوّل، ومن حيث الحكم عليه بامتناع الحكم عليه هو المأخوذ بالثّاني. ولا تناقض، لاختلافهما في الموضوع.

وأُجيب أيضًا: بأنّ الموضوع هو الحكم المقيّد بكونه على المجهول مطلقًا، والمحمول هو الامتناع، كما في القضايا الّتي محمولاتُها نفس الامتناع.

ولا يفيد هذا الجواب.

إن كانت دلالتُهُ بتوسّط دخوله في ما له الوضع. وإمّا التزامٌ إن كانت بتوسّط اللزوم غير المقوّم(1).

وخرج بالوضعيّة ما يدلّ بالعقل أو الطّبع؛ وبالتوسطِ(2) اللفظُ المشترك بين المعنى وجزئه أو لازمه.

ودلالة(1) المركّب مطابقة؛ إذ المراد بالوضع وضعُ اللفظ بعينه لعين ذلك المعنى أو وضعُ أجزائه لأجزائه، بحيث يطابق مجموعُ اللفظ مجموعَ المعنى.

وهيئة التركيب موضوعة لهيئةٍ تركيبيّةٍ بين تلك المعاني، فكانت الأجزاء المادّية والصوريّة(2) بالوضع.

أُريد التعيينُ صُرِّفَتْ ، فقيل: (اصطبَحَ ) و (اغتَبَقَ ) و (تقدّم) و (مضى).

و (اليوم) و (الأمس) وإن دلّا على الزّمان المعيّن، إلّا أنّه كلّ المعنى.

وصيغة المضارع(1) وُضعت لزمان معيّن؛ إمّا على سبيل الاشتراك أو تجدّد بعد الوضع.

وقيل: إنّ الماضيَ والمشتقّات مركّبان، لدلالة الصيغ على معانٍ .

وليس بجيّدٍ؛ لأنّ التركيب إنّما يحصل بالأجزاء المادّية خاصّة في هذا الموضع.

ثلاثة: لغويّة(1)، وعرفيّة(2)، وشرعيّة(3). ولا بدَّ في المجاز من العلاقة.

وقد يقع اللّفظ على الشّيء وصفتِهِ بالاشتراك ك - (الإقبال) إذا سُمِّيَ به ذو إقبال، وقد يقع على الشيء ووصفه ك - (المُقبِل) إذا سمِّيَ به إنسان وله إقبال.

والفرق إمكان الحمل وعدمه، وقد يقع على الشيء الواحد باعتبارين(1)، كالنّوع على السّافل.

إن تغايرا؛ سواء كان أحدهما صفةً للآخَر ك - (السّيف) و (الصّارم(1)؛ أو كانا صفتين لشيءٍ ك - (الصّارم) و (المهنّد)؛ أو كان أحدهما صفةً والآخَر صفتَها، ك - (النّاطق) و (الفصيح).

ص: 86

والكلّيّ ما لا يمنع؛ وإضافيٍّ وهو كلّ ما اندرج تحت غيره، وهو أعمّ (1)، وليس جنسًا، للانفكاك تصورًا.

الأخصّ ؛ ولأنّه(1) جزؤه(2) فتتوقّف معرفتُهُ عليه(3).

صدق(1) نقيضاهما على ما تخلّيا عنه، فلا يتحقّق في ذلك الفرد المباينة.

ونقيض كلٍّ منهما يصدق على عين الآخر الكاذب عليه نقيضه، فتباينا هناك. وإن شملا جميع المعلومات لم يصدق النقيضان على شيء البتّة، بل يصدق أحدهما على عين الآخر الكاذب عليه نقيضه، فتباينا مطلقًا. فمن ثَمَّ وجبت المباينة الجزئيّة؛ لأنّها تقع تارةً كليّة وأخرى جزئيّة.

وأمّا الأعمّ من وجه فنقيضه مباينٌ مباينةً جزئيّة؛ لأنّ أحدهما - كالأعمّ مطلقًا - قد يكون لازمًا لنقيض الآخر كنقيض الأخصّ مطلقًا، فلا يصدق نقيض اللّازم مع الملزوم فتتحقّق المباينة الكلّيّة(2)، وقد يصدق نقيضاهما على شيء ويفترقان، فتثبت الجزئيّة(3)، فالجزئيّة متيقّنة.

لا يُقال: قد يكون الأعمّ شاملًا للموجودات، فلا يصدق نقيضه على شيء وكذا المساوي؛ ولأنّ الممكن العامّ أعمّ من الخاصّ ونقيضِهِ مطلقًا، لانحصار النقيض في الواجب والممتنع وكلّ منهما ممكن عامّ .

لأنّا نقول: الحمل والوضع من الأمور الذهنيّة، والذّهن يمكنه فرض نقيض كلّ

ص: 91

شيء. والممكن مضافٌ لا بدّ من اعتبار المضاف إليه، فإن كان(1) وجودًا، لم يشمل الآخر وبالعكس.

وهنا نوع آخر من الحمل يسمّى حملَ الاشتقاق، وهو حمل (هو ذو هو)، كالضّحك المحمول على الإنسان بواسطة الاشتقاق أو حرفِ النّسبة.

ومَن قال: (إنّ المحمول بالحقيقة هو الضّحك؛ لأنّ ذو للنّسبة، وهي خارجة) أخطَأَ؛ لأنّ النّسَبَ قد تكون محمولات(1).

والدّال على جزء الماهيّة إمّا جنسٌ أو فصل؛ لأنّه: إن اختصّ كان فصلًا؛ وإن اشترك: فإن كان كمالَ المشترك بين الماهيّةِ وأيِّ نوع فُرضت الشّركة معه كان جنسًا؛ وإلّا كان مساويًا لكمال المشترك، فكان فصلَ جنسٍ ؛ إذ لو كان أعمّ من تمام المشترك تسلسل.

لا يُقال: نمنع الجنسيّة على تقدير كماليّة المشترك، لجواز أن يكون عارضًا للآخر.

لأنّا نقول: الجنسيّة حينئذٍ مأخوذة بالنّسبة إلى العارض.

و ثانيتها: استحالة انفكاكه عمّا هو ذاتيّ له.

و ثالثتها: عدم احتياجه إلى العلّة؛ بمعنى استغنائه عن علّة مغايرة لعلّة الماهيّة، لاعن العلّة مطلقًا.

وهاتان إضافيّتان(1).

ب: أن يكون ممتنع الانفكاك عن ماهيّة الموضوع، وهو أخصّ (1)؛ لخروج لوازم الوجود.

ج: أن يكون ممتنع الرفع عن ماهيّته، ويراد به البيّن بالمعنى الأعمّ وهو أخصّ (2)، لخروج ما يمتنع انفكاكه عنه خارجًا.

د: أن يكون واجب الثبوت لماهيّته، ويراد به البيّن الأخصّ ، وهوأخصّ (3) الأربعة.

وثمانية تتعلّق(4) بالحمل:

أ: إذا كان الموضوع مستحقًّا للموضوعيّة(5) فالحمل ذاتيٌّ .

ب: إذا كان الموضوع أخصّ (6).

ج: إذا كان المحمول حاصلًا له بالحقيقة(7).

ص: 97

د: إذا كان حاصلًا له بمقتضى طبعه(1).

ه -: أن يكون حاصلًا له من غير واسطةٍ (2).

و: أن يكون دائمًا(3).

ز: أن يكون مقوّمًا(4).

ح: أن يكون لاحقًا لا بواسطة أمر أعمّ ولا أخصّ ، وهو العرض الذاتيّ (5). والحمل العرضيّ يقابل هذه.

وواحدٍ على السبب، فيقال له: ذاتيّ إذا ترتّب عليه أثره دائمًا أو أكثريًّا، وإلّا فاتّفاقيٌّ .

وآخَرَ على الشيء باعتبار الوجود. فإذا كان الوجود قائمًا بذاته صدق عليه الذاتيّ (6)، وإن قام بغيره صدق العرضيّ .

ص: 98

واللّزوم أمر اعتباريّ يعتبره العقل عند ملاحظة منتسبَيْه ليس أمرًا خارجيًّا، وإلّا تسلسل. وينقطع عند انقطاع الاعتبار.

وللوسط قسمان:

أ: أن تكون الماهيّة تقتضي صفة، وتلك الصفة أخرى.

ب: أن تكون الماهيّة تقتضي صفة، ثمَّ هي والصفة أُخرى.

وتستحيل معرفة ذي الوسط بدونه؛ لأنّه ممكن حينئذٍ، وإنّما يجب بعلّته.

وقد يكون من أحد الطرفين، كالمشروط مع الشّرط(1)، والعلّة الأخصّ من معلولها(2).

أ: (الكلّيّ ) جنسٌ للخمسة، فيكون أعمّ من مطلق الجنس. لكنّه أخصّ ، لأنّه جنسٌ خاصّ ، هذا خلف.

ب: النّوع يعرَّف بالجنس، وقد عرّفتموه به، فيدور.

ج: ما صدق عليه الجنس ليس هو النّوع؛ لا تّفاق أفراده؛ ولا جزءه، وإلّا لم يكن مقولًا فلم يكن جنسًا؛ ولا عارضَه، وإلّا لم يكن مقوّمًا ولا مقولًا في جواب (ما هو؟).

د: المعنى الجنسيّ إن كان موجودًا في الخارج لم يكن مشتركًا، وإن كان في الذهن لم يكن مقوّمًا.

وعن «ج»: أنّ الجنسيّة والجزئيّة عارضان لشيء واحد باعتبارين، والمقوليّة بالاعتبار الأوّل، والتّقويم بالثّاني.

وعن «د»: بمثل ذلك، فإنّه باعتبار الجنسيّة ليس موجودًا في الخارج ولا مقوّمًا، وباعتبار التّقويم ليس جنسًا. وهل التّعريف حدّ أو رسم ؟ فيه احتمال.

وتختلف مراتب البعيد وتتصاعد الأجناس، لكن لا بدّ من انقطاعها لِئَلّا تتسلسل العلل والمعلولات.

وتتنازل الأنواع متناهيةً ، وإلّا انتفت الأشخاص.

وعلى الإضافيّ ، وهو: (أخصّ الكلّيّين المقولَيْن في جواب ما هو) أو: (الكلّيّ الّذي يقال عليه وعلى غيره الجنسُ في جواب ما هو، قولًا أوّليًّا). وبالأخير يَخرج الصّنف؛ فإنّه لا يُحمَل عليه جنسٌ مّا حملًا أوّليًّا، بل بواسطة حمل النّوع، لما تقدّم من أنّ حمل العالي بواسطة حمل السّافل.

وقت وينتفيَ عن الغير دائمًا؛ وخاصِّ الخاصّ ، وهو المميّز الذّاتيّ . ويُحدِث الآخريّةَ (1)، والأوّلان الغيريّةَ ، والمراد الأخير.

ورسمه: (الكلّيّ المقول على الشّيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره). فَقَيْدُ (أيّ شيء) يَخرج به الجنس والعرض والنّوع؛ والأخيرُ الخاصّةُ (2).

ولا يمكن اندراج الفصل تحت جنس النّوع اندراجَ النّوع، وإلّا لكان قسيمًا للنّوع مكافئًا.

وقول بعضهم: (كلّ فصل يشارك النّوع في الاندراج تحت طبيعة الجنس، ويمتاز عنه بعدم دخول الجنس في حقيقته، فيفتقر إلى فصل) خطَأٌ؛ لأنّ الدّخول لا يستلزم النّوعيّة.

وهو قد يكون عَرضًا(1) للجنس العالي والمتوسّط والنّوع، وقد يكون لازمًا ومفارقًا بيّنًا وغيره.

وظنّ بعضهم أنّه القسيم للجوهر(2)؛ لأنّه وَجَدَ حدَّه: (ما يوجد للموضوع)، وحدَّ الأوّل: (ما يوجد في الموضوع)(3)، فلم يفرّق بين ما يوجد للشّيء وما يوجد فيه.

ومع ذلك فقد غفل عن كون الموضوع في الموضعين مختلفًا(4)؛ ولأنّ هذا قد يكون جوهرًا(5)، ولأنّه قد يحمل على الجوهر(6) حمل المواطأة، بخلاف القسيم؛ ولأنّ القسيم قد يكون جنسًا كاللّون للسّواد، فبينهما(7) عموم من وجه.

هو الجنس الّذي ذلك الجنس هو الفصل. وتتبعه خواصّ (1) الجزء.

وفي كونه(2) جزءً ا محمولاً وتتبعه خواصّ ذلك، وهي أنّه وما يُحمَل عليه في جواب (ما هو) أو يدخل في هذا الجواب، أو من طريق (ما هو) فهو محمول على النّوع من طريق (ما هو). أو يدخل في جواب (ما هو) بالنّسبة إليه؛ وفي أنّه أحدُ جزئَي الحدّ التّام.

ب: مشاركة الجنس مع النّوع في المقوليّة في جواب (ما هو)، وإن كان أحدهما في حال الشّركة والآخر في حال الخصوصيّة.

ج: مشاركة الجنس مع الخاصّة في كونه أحد جزئَي الرّسم التّامّ .

د: مشاركة الجنس مع العرض في وجوب كونه مقولًا على كثيرين مختلفين بالحقائق.

ه -: مشاركة الفصل مع النّوع في كونهما ذاتيَّيْن متعاكسين؛ وفي كونه ذاتًا أخصّ من الجنس، وهاتان مركّبتان(3).

و: مشاركة الفصل مع الخاصّة في الاكتفاء به في التّعريف؛ وفي كونه أخصّ جزئَي المعرف التّامّ ؛ وفي المقوليّة في جواب (أيّما هو؟).

ز: مشاركة الفصل مع العرض؛ وقلّما يتّفق للتّنافي؛ فإنّ أحدهما ذاتيّ خاصّ والآخر عرضيّ عامّ .

ح: مشاركة النّوع مع الخاصّة في أنّه قد يُحمل كلّ منهما على الآخر حملًا كلّيًّا نظريًّا(4).

ص: 116

ط: مشاركة النّوع مع العرض العامّ ، وهي نادرة لما تقدّم(1).

ي: مشاركة الخاصّة(2) مع العرض في العَرَضيّة وما يتفرّع عليه من التّأخّر عن الحقيقة بالذّات؛ وفي إمكان الزّوال؛ وفي صدق المتقابلين منهما على واحد؛ وفي قبول الشّدّة والضّعف.

ه -: ومع العرض، وهو نادرٌ لما مرّ(1).

و: مشاركة النّوع والخاصّة مع العرض في أنّها ليست جزءً ا، أمّا الخاصّة والعرض فظاهر، وأمّا النّوع فلأنّه نفس الماهيّة.

ز: مشاركة الجنس والنّوع مع الخاصّة، وهي نادرة.

ح: مشاركة الجنس والنّوع مع العرض، وهي نادرة أيضًا.

ط: مشاركة الجنس مع الخاصّة والعرض، نادرةً .

ي: مشاركة الخاصّة والفصل مع العرض، وهو كونه [كذا] أكثر من واحد في مرتبة واحدة على رأي.

ولا ينعكس(1). وخاصّة النّوع خاصّة الجنس، ولا عكس(2). وعرضُ الجنسِ الشّاملُ عرض النّوع ولا عكس(3).

وعرضيّ العرضيّ (4) قد يكون ذاتيًّا، وذاتيّ الذّاتيّ ذاتيّ ، وذاتيّ العرضيّ (5) وعرضيّ (6) الذّاتيّ قد يكونان ذاتيّين.

وجنس الجوهر وفصله جوهران؛ وجنس العرض وفصله عرضان.

نسبة بالعلم بالشيء؛ ولأنّ علم الاختصاص يستدعي معرفةَ جميع الماهيّات.

والتعريف بالمركّب من الدّاخل والخارج تعريفٌ بالخارج.

وعن الثاني: أن مجموع الأجزاء ليس هو نفس الشّيء، فإنّها علل، والمعرّف للشيء لا يجب أن يكون معرّفًا لجميع أجزائه، لإمكان سبق بعض الأجزاء، أو كونه بديهيًّا. نعم، المعرفة تتوقّف على معرفة الجميع.

والاختصاص هو الشرط لا العلم به، سلّمنا، لكن متوقّف على المعرفة ببعض الاعتبارات، وتطلُبُ الكمال ومعرفة جميع ما عداه بأمرٍ شاملٍ ليس بمحالٍ .

لا لمرجّح، فلا يجوز تعريف الشّيء بنفسه ولا بمساويه ولا بالأخفى ولا بما تتوقّف معرفته عليه بمرتبة أو بمراتب.

فإذن لايفيدان بمجردهما التمييز ولا التصوّر ما لم يتقيّدا بما يقتضي التخصيص بالنوع كالجنس، فإذن لا أقلّ في كلّ تعريف من عَلَمين من حقّهما أن يدلّ عليهما لفظان. ولهذا عدّوا التعريفات في الأقوال المؤلّفة.

والرسوم تتفاوت في الجودة والرداءة؛ فما كان أكثر ظهورًا كان أجوَد. ويحتمل الزّيادة والنّقصان، بخلاف الحدود التّامّة.

قيل: مساواة اللّازم شرط، ولا تُعرَف(1) إلاّ بعد معرفة الملزوم، فيدور.

وأُجيب بأنّا نركّب اللّوازم العامّة ونعرّف بالمركّب.

وليس بجيّدٍ؛ لورود السؤال في المركّب. بل الجواب: أنّ المساواة شرط، لا العلم بها.

والمثال مندرج في الرسم؛ لأنّه تعريف بكون الشيء مشابهًا(2).

واعلم أنّ الحدّ أتمّ من الرسم؛ لإفادته معرفةَ الحقيقة، والرّسم أعمّ ؛ لوروده في البسائط.

ص: 130

واعتُذِر بأنّ المستغنيَ عن التّعريف قد يعرض له نوع اشتباه بالتباسه بغيره ممّا يُعرَف مشاركته له، ويورَد في تمييزه ما يتوقّف معرفته عليه لو افتقر إلى تعريف؛ إذ ليس الغرض تحديده، بل تخليصه عن مشابهه وبالخصوص(1).

وهذا العرض ذاتيٌّ مستغنٍ عن البيان، فذكرُهُ للتّمييز أوّلي. فذكرُ الصّدق والكذب في تمييز الخبر عن غيره من أصناف التراكيب ليس بمحال.

لا يقال: من الخبر ما يُعلم صدقُه ومنه ما يُعلم كذبه، فلا يَحتمل هذان(2) الصدقَ والكذب، فيخرجان عن الخبريّة.

لأنّا نقول: الاحتمال باعتبار الصّورة لا ينافي وجوب أحدهما من حيثيّةٍ أخرى.

إيجابًا(1)، أو سلبًا(2)، أو فيهما(3)؛ أو بنفيه(4).

والمحكوم عليه في الحمليّة يسمّى موضوعًا، وفي الباقيتين مقدّمًا؛ والمحكوم به في الحمليّة يسمّى محمولًا، وفيهما تاليًا.

قيل عليه:

[أ:] إنّه يستلزم كون جزئَي الشّرطيّة قضيّتين حالةَ الاتّصال وليس كذلك.

[ب:] وينتقض بقولنا: (طلوع الشّمس يستلزم وجود النّهار ويعانده وجود اللّيل)، فإنّ التّلازم والتّعاند موجودان وهي حمليّة.

[ج:] ولأنّ قولنا: (ليس كلّما طلعت الشّمس وجد اللّيل)، أو (كلّما طلعت الشّمس لم يوجد اللّيل) قد حكم فيهما بالتّعاند وهي متّصلة.

[د:] ولأنّ قولنا: (إنّ زيدًا عالم يوجب أنّ زيدًا مكرَمٌ ) حمليّة، مع انحلالها إلى قضيّتين.

والجواب عن (أ): المراد ما يكون قضيّةً حالةَ التّحليل لا التّركيب.

وعن (ب): أنّه ليس حكمًا على قضيّتين بالتّلازم والتّعاند، بل على مفردين.

وعن (ج): أنّ دلالته على التّعاند بالالتزام، والمعتبر ما يدلّ بصريحه عليهما.

وعن (د): أنّ الشّرطيّة هي الّتي تنحلّ بحذف الأدوات الموجبة للرّبط إلى قضيّتين وأداةِ الرّبط؛ زمانيّةٍ (*) وغير زمانيّة، وليس فيما ذكرتم من المثال إحدى الرّابطتين.

ص: 133

نعم، بحذف (أنّ ) [و] حذف (يوجب) تنحلّ إلى قضيّتين، ولكنّهما ليسا دالّين على الرّبط.

لم يكن هناك حمل ولا وضع، فهناك معنى ثالثٌ مغاير للطّرفين من حقّه أن يُدلّ عليه بلفظ يسمّى رابطة؛ إمّا في قالب الاسم ك - (هو)، أو الكلمة ك - (يوجد). وقد تحذف في بعض اللّغات، فتسمّى القضيّة ثنائيّةً ، ومعها ثلاثيّةً . وتختلف اللّغات؛ ففي اليونان تجب الزّمانيّة(1)، وفي العربيّة تجب أيضًا في المتّصلات، وفي الفُرس تجب الرّابطة مطلقًا.

تميّز يُفرض فإنّه يقابله سلب، فلو كان للسّلب تميّز لأمكن سلبه وذلك السّلب له تميّز، فيكون الشيء مقابلًا لنفسه.

والجواب: قولكم: (السّلب المطلق غير معقول) يستلزم التّناقض، ولا استبعاد في كون الشيء مقابلًا لنفسه باعتبارين.

السالبة الكلية (لا شيء) و (لا واحد)، وفي الموجبة الجزئيّة (بعض) و (واحد)، وفي السالبة الجزئيّة (ليس كلّ ) و (ليس بعض) و (بعض ليس). والأوّل يدلّ على سلب الحكم عن الكلّ بالمطابقة وعن البعض بالالتزام؛ فإنّ السلب عن الكلّ لا ينفكّ عن السلب الكلّي والجزئيّ ، فالجزئيّ قطعيٌّ ، والأخيران بالعكس.

لا يقال: السلب عن الكلّ أعمّ من السلبين، فكيف يدلّ على أحدهما بعينه بالالتزام ؟ وقد علم أنّه لا دلالة للعامّ على الخاصّ بشيءٍ من الدّلالات.

لأنّا نقول: إذا كان وجود الكليّ منحصرًا في أمرين ولازَمَ أحدُهما الآخرَ كان اللازم لازمًا للكليّ ، فتجب دلالة الالتزام. والثّاني لا يستعمل للإيجاب البتّة، ويمكن أن يستعمل للكلّيّ ، والثالث بالعكس.

كاتب)؛ لأنّ (هذا الإنسان) عبارة عن الإنسان المقيّد بقيد (كونه هذا)، وإذا صدق(1) الحكم على المركب صدق على مفرداته المحمولة(2)، ولأنّ المحمول إذا صدق على أفراد الموضوع فلابدّ وأن يصدق كليًّا أو جزئيًا. وعلى التقديرين يصدق الجزئيّ . وإذا صدق على بعض ما صدق عليه الموضوع فقد صدق على ما صدق عليه الموضوع.

هذا إن لم يقرن بالموضوع شيء أو قرن به سور إيجابيّ ؛ وإن قرن به حرف السلب أو سورٌ سلبيٌّ فالأمر بالعكس.

الثّاني: أن يكون الشخصيّ محمولًا على الكلّيّ ، وحكمه كالأوّل.

الثّالث: أن يكون الكلّيّ محمولًا على الشخصيّ : فإن كان الموضوع مسوَّرًا فكالأوّل، وإن لم يكن، كذبت إن قُرن بالمحمول سور إيجاب كلّيّ ، فيصدق السلب الجزئيّ ، وإن قرن به إيجاب جزئيّ صدقت في الواقع وكذبت في غيره. والسلب الكلّيّ بالعكس.

ولو قرن بالموضوع حرفُ سلب رافعٌ للحكم فالأمر بالعكس.

الرابع: أن يكونا كليّين، فإن كان الموضوع مهملًا(1) كذبت(2) مع الإيجاب الكلّيّ ، فيصدق مع السلب الجزئيّ ومع الموجب الجزئيّ في الواقع. والسّالب الكلّيّ بالعكس. وإن قرن بالموضوع حرف سلب فالأمر بالعكس.

وإن كان الموضوع مسوَّرًا: فإن كان موجبًا كلّيًا، كذب معه مثله، إلّا إذا أُريد المجموعيّ في المساوي(3) فيصدق مع السلب(4) الجزئيّ مطلقًا، ومع الموجب الجزئيّ في

ص: 140

الواقع(1). والسلب الكلي بالعكس(2). وكذا الموضوع الموجب(3) الجزئيّ . وإن كان سالبًا كليًّا فحكمه عكس الموجب(4) الجزئيّ ، وإن كان سالبًا جزئيًا فحكمه عكس الموجب الكلّيّ .

والضابط أنّه كلّما كان أحد الطرفين شخصًا مسوّرًا أو كان المحمول موجبًا جزئيًا أو سالبًا جزئيًّا، وجب اختلاف الطرفين في مقارنة حرف السلب، وإلّا وجب اختلافهما(5)في مادّة الامتناع وموافقها(6) من الممكن؛ وتوافقهما(7) في مادّة الوجوب وموافقه(8).

سلبه. فإذا قيل: (ما ليس بحيٍّ فهو لا عالم) فالقضيّة موجبة، وإن كان الطّرفان سلبَين. وإذا قلنا: (زيد ليس بعالمٍ ) فالقضيّة سالبة، وإن كان الطّرفان موجَبين.

شيء عن شيء مطلقًا، والإيجاب المعدول هو عدم شيء عن شيء من شأنه أن يكون له في ذلك الوقت، وقيل: أو قبله أو بعده، وقيل: من شأنه أو شأن نوعه أو جنسه القريب(1) أو(2) البعيد.

قيل على الأوّل(3): إن عُني بالمعدوم ما هو معدوم في الخارج والذهن معًا لم يصدق السلب عليه؛ لأنّه غير متصوّر، وإن عُني به في الخارج فالإيجاب كذلك(4).

والتحقيق: أن السلب في الخارج يصدق على موضوع معدوم في الخارج؛ أمّا الإيجاب في الخارج فإنّما يصدق على موجود في الخارج، فافترقا؛ ولأنّ الإيجاب(5) مشروط باعتبار الثبوت المطلق، بخلاف السلب، وإن كان مشروطًا بالثبوت لا باعتباره.

وعلى الثاني(6): أنّه يصدق (الجوهر لا عرض). فإنّ الجوهر ليس من شأنه ولا من شأن جنسه الاتّصاف بالعرضيّة، إذ لا جنس له، ولو فُرض له جنس أمكن سلب شيء عنه وإيجاب عدمه عليه(7).

ص: 146

ولمن اشترط الإمكان(1) منع(2) هذه القضيّة.

قيل: الجوهر ليس بعرضٍ ، وكلّ ما ليس بعرض غنيٌّ عن الموضوع، ينتج: الجوهر غنيٌّ عن الموضوع، وإنّما ينتج إذا كانت الصغرى موجبة(3).

و الجواب: المنع من اشتراط الإيجاب، بل متى تكرّر الاعتبار - إيجابًا كان أو سلبًاأنتج القياس.

قيل: لا يشترط في الإيجاب المعدول وجود الموضوع، فإنّ المعدوم إن صدق عليه عدم البصر ثبت المطلوب، وإن لم يصدق صدق عليه نقيضه، أعني وجود البصر، فلا يشترط وجود الموضوع في المحمول المحصّل، فأولى في المعدوم(4).

و أُجيب بالمنع من الملازمة الثانية؛ لأنّ السلب المعدول أعمّ من الإيجاب المحصّل.

والفرق واقع بين الجهة والمادّة؛ إذ لا تجب مطابقة حكم العقل واللّفظ لما في نفس الأمر.

و الوجوديّة اللادائمة، [وهي] مركّبةٌ من مطلقتين عامّتين متخالفتين كيفًا متوافقتين كمًّا. وهي مباينة للضروريّة والدّائمة مطلقًا، وللوصفيّتين العامّتين من وجهٍ ؛ لصدق الجميع في المشروطة الخاصّة، وصدق الوجوديّة بدونها في مادة نفي الدوام الوصفيّ ، وصدقهما بدونها في مادّة الدوام، [وهي] أعمّ من الخاصّتين والوقتيّتين مطلقًا.

و الوجوديّة اللاضروريّة، [وهي] مركّبة من مطلقةٍ عامّة موافقةٍ ، وممكنةٍ عامّةٍ مخالفة. وهي مباينة للضروريّة مطلقًا، وللدائمة من وجه؛ لصدقهما في الدائمة اللاضرورية، وتباينهما في الضروريّة والوجوديّة اللادائمة. وكذا من الوصفيّتين العامّتين؛ لصدق الجميع في المشروطة الخاصّة، وصدقهما بدونها في مادة الضرورة، وصدقها بدونهما في مادّة نفي الدوام الوصفيّ . وهي أعمّ من اللا دائمة؛ لأنّ نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأعمّ ، فهي أعمّ من الخاصّتين والوقتيّتين مطلقًا.

و الممكنة الخاصّة، [وهي] مركّبة من ممكنتين عامّتين متخالفتين كيفًا لا كمًّا. وهي مباينة للضروريّة مطلقّا، وللدائمة والوصفيّتين العامّتين من وجهٍ ، وأعمّ السبع المركّبة مطلقًا؛ لأنّ نفي الضرورة أعمّ من نفي الدوام؛ والثبوت الفعليّ أخصّ من إمكان الثبوت.

ذاته، والآخر لصدق الممكن العامّ عليه، وعلى الأخصّ باعتباراتٍ ثلاثة، وكذا على الاستقباليّ . وإطلاق الممكن العامّ على الضّروري والممكن الخاصّ بالتواطؤ.

والمراد من إطلاق الجهة أن يجعل الموضوع كلَّ ما هو «ج» بالفعل ممّا في الماضي أو الحال(1)، ومن اعتبار [إطلاق] الحمل أن يجعل الموضوع أعمّ ، وهو كلّ ما هو «ج» في الوجود عند العقل أو الفرض الذهنيّ .

والفرق بين الاعتبارين ظاهر، فإنّا لو فرضنا زمانًا لا يوجد فيه إنسان أسود، صدق (كلّ إنسانٍ أبيض) بالاعتبار الأوّل، دون الثّاني.

لازمٌ سوى ما ذكرناه، وهو قولنا: (ليس ليس بواجب أن يوجد). ونضمّ إليه سلبين آخرين، فيكون لازمًا آخر ويتسلسل.

ج: المجرّبات، وهي قضايا تابعة لمشاهدةٍ متكررةٍ ، بحيث يفيد تكرارها عقدًا قويًّا جازمًا بالحكم المجرّب. وقد يفيد ظنًّا.

ولا بدَّ في المجرّب من قياس خفيٍّ ، وهو أنّه لو كان اتّفاقيًّا لما دام، كالحكم بالألم عقب الضرب.

وإنّما تنعقد التجربة إذا أمِنَت النفس كون الأثر اتّفاقيًّا. وقد تكون التجربة كليّةً عند شخص، وأكثريّةً عند آخر، وغيرَ حاصلة عند ثالث.

وإذا كان الحكم المجرّب مقترنًا بهيئة، لم يلزم التجربة مع عدمها(1).

د: الحدسيّات، وهي قضايا مبدأ(2) الحكم بها حدسٌ (3) قويٌّ من (*) النفس، بحيث يزول معه الشكّ ، كالحكم بأنّ نور القمر مستفاد من الشمس؛ لاختلاف تشكّلاته عند اختلاف أوضاعه.

ولا بدّ فيها من القياس المذكور في المجرّبات. وتُفارِقها(4) بعد المشابهة بأنّ السبب في المجرّبات معلوم السببيّة غير معلوم الماهيّة، وفي الحدسيّات معلوم بالوجهين.

ه -: المتواترات، وهي قضايا يحكم بها العقل؛ لكثرة ورود الأخبار بالشيء المستند إلى الحسّ ، بحيث يأمن العقل من المواطأة ويجزم بصدق الخبر، كالحكم بوجود الأمم الخالية(5)، والأماكن المتباعدة. ولا ينحصر الجزم في عدد، فاليقين هو الحاكم بتوافي الشهادات، لا عدد الشهادات.

ص: 164

و: الفطريّة القياس، وهي قضايا قياساتها معها. وتفتقر إلى وسط، لكن لا يخلو الذّهن عن ذلك الوسط، كالحكم بأن الاثنين نصف الأربعة.

والمشهورات كلّها إمّا أن تكون مشهورةً عند الجميع، كقولنا: (الإحسان حَسَن)؛ أو عند الأكثر، مثل: (الإله واحدٌ)، أو عند جماعةٍ ، مثل: (التسلسل محال).

والآراء المحمودة هي ما تقتضيها المصلحة العامّة، أو الأخلاق الفاضلة وهي الذّائعات.

وقد تتقابل الأحكام المشهورة، مثل: (الحياة موثَرةٌ ) باعتبارٍ و (موت الشهداء موثَرٌ) باعتبارٍ.

وكذا تدخل في المظنونات، التجربيّات الأكثريّة وما يناسبها من المتواترات والحدسيّات اللّاتي غير يقينيّةٍ .

وقد يتقابل المظنونان باعتبارين، مثل: (فلان الذي يكلّم الخصم جهرًا من وراء الجدار خائن).

وقد تكون(1) بتحسين الشيء، وقد تكون بتقبيحه.

وقد يفعل بعض الأوّليات والمشهورات ما تفعله المخيّلات من تحريك النفس وقبضها، لكنّها تكون أوّليّة أو مشهورة باعتبار، ومخيّلة باعتبار. فلا يجب في المخيّلات أن تكون كاذبة؛ كما لا يجب في المشهورات وما يخالف الواجب قبوله ذلك.

ص: 169

ص: 170

والجواب: أنّ سلب الجزئيّ لا يمكن إلّا بعموم السلب؛ إذ لا تعيين هناك، وإنّما كان عموم السلب هنا نقيضًا؛ لأنّ الاقتسام يصدق معه الإيجاب الجزئيّ ، فلا يكون نقيضًا لنفسه.

والثانية لا يمكنهم الاستمرار عليها، فإنّهم لو عكسوا المطلقة في قولنا: (لا واحد من الكُتّاب الموجودين في هذا الزّمان بمالكٍ ألفَ وقر ذهب)، لانعكست عندهم إلى قولنا: (لا واحد ممّن يملك ألف وقر ذهبٍ بكاتب). ولم يبق الموضوع على شرطه، فإنّه يمكن أن لا يكون في هذا الزّمان من يملك ألف وقر ذهب.

ولا يجب أخذ الضّرورة في نقيض المطلقة، لإمكان كون الحكم موافقًا للضّروريّة في الكيف اتّفاقًا(1)، ويكون دائماً فيكذب النقيضان.

وفي الممكنتين يجب تقييد الأوسط بالضّرورة ليتمّ الخلف. ومنع من كذب (بعض المنخسف ليس بقمرٍ)؛ لأنّ المنخسف الّذي ليس بقمر فرضًا وإن كان ممتنعًا يصدق عليه أنّه ليس بقمرٍ. ولو كانت خارجيّةً لم يلزم العكس، لتطرّق المنع إلى الصغرى؛ وللنّقض المذكور.

استحال صدقه لزم كذب (بعض «ب» «ج» بالإمكان العام)، فيصدق نقيضه وهو (لا شيء من «ب» «ج» بالضرورة)، وهو المطلوب.

[4.] ولأنّه إذا صدق (لا شيء من «ج» «ب» بالضرورة) استحال صدق (بعض «ب» «ج» بالفعل)، وإلّا لأمكن صدقُهُ ، فأمكن صدق لازمه وهو (بعض «ج» «ب» بالفعل)، لاستلزام إمكان الملزوم إمكانَ اللّازم. لكن صدقُ (بعض «ج» «ب» بالفعل) محالٌ ، لصدق (لا شيء من «ج» «ب» بالضرورة).

وعلى الرابع بتجويز إمكان ثبوت صدق (بعض «ج» «ب»). ولا ينافيه صدق (لا شيء من «ج» «ب» بالضرورة)؛ لأنّ إمكانَ صدق قولنا: (بعض «ج» «ب» بالفعل) معناه إمكان صدق القضيّة، والمنافي لقولنا: (لا شيء من «ج» «ب» بالضرورة) هو (بعض «ج» بالفعل، «ب» بالإمكان). ولا يلزم من إمكان صدق القضيّة صدقُ قولنا: (بعض «ج» بالفعل، فهو «ب» بالإمكان)؛ لأنّ إمكان صدق القضيّة لا يتوقّف على صدق الجيم بالفعل على شيء من الذّوات، لأنّ إمكان صدقها يحصل بأن يكون الجيم والباء بالقوّة لشيء من الذوات.

وفيه نظر؛ لأنّا لا نشرط صدقَ المقدّمتين، بل أخذَهما بحيث لو سُلِّمتا لزمت النتيجة. وإنّما تكونان كذلك لو أُخذتا صادقتين في نفس الأمر أو على تقدير. ولو أُخذت إحديهما مسلّمةً في نفس الأمر، والأخرى على التقدير لم ينتج القياس شيئًا.

وعن الثاني: بأنّ استحالة اجتماع ذات الجيم مع الباء توجب استحالة كون ذات الباء هي ذات الجيم الموجبةَ ؛ لاستحالة اتّصاف ذات الباء بالجيم. فإنّ ما ليس بذات الجيم يستحيل أن يتّصف بالجيم.

وعن الثّالث: بأنّ المجموع لمّا استلزم المحالَ كان محالًا. فيتعيّن أنّ هذا المجموع ليس بمجموع مقدِّمتين صادقتين. وإذا كانت إحديهما معلومةَ الصّدق تعيّن الكذب في الأُخرى.

وعن الرّابع: أنّ تجويز إمكان (بعض «ج» «ب» بالفعل) تجويزٌ لوقوع مقابل القضيّة الضّروريّة الصّادقة الّتي هي قولنا: (لا شيء من «ج» «ب» بالضرورة). فإنّ قولنا: (بعض «ج» «ب» بالفعل) يقابلها؛ لكونه ملزومًا لنقيضها الّذي هو قولنا: (بعض «ج» «ب» بالإمكان)، وإمكان صدقه هو تجويز وقوعه. وامتناع وقوع مقابل القضيّة الصّادقة معلومة بالضّرورة(1).

المحمول وذات الموضوع في جميع الأوقات، فلو صدق نقيض العكس لاتّحدت الذّاتان في وقتٍ ما، هذا خلف.

قيل عليه: الخاصّة الممكنة يمكن سلبها عن جميع أفراد نوعها في وقتٍ ما، وإذا أمكن سلبها في وقتٍ ما أمكن سلبها دائمًا. ولايمكن العكس؛ مثل أن يصدق:

(لا شيء من الإنسان بكاتب دائمًا)، ولايصدق: (بعض الكاتب ليس بإنسان في وقتٍ ما بالإمكان).

أُجيب عنه: بأنّ المحال لزم من فرض وقوع الممكن مع انعكاس السالبة الدائمة، فجاز أن يكون المجموع ملزومًا للمحال، ولا يكون شيء من أجزائه ملزومًا له(1).

اعترضه أفضلُ المحقّقين(2) بأنّه غير دافعٍ للاعتراض؛ لأنّ فرض وقوع الممكن في هذه الصورة هو صدق السّالبة الدّائمة، ومجموع صدق السّالبة الدّائمة مع انعكاسها إن كان ملزومًا للمحال كان محالًا، فكان اجتماع صدق الأصل مع صدق العكس محالًا، وهو مراد المعترض.

ثمّ أجاب بأنّ المراد من العكس هو أن يستلزم صدقُ الأصل صدقَ العكس، لا أن يستلزم إمكانَ صدقها صدقَ عكسها؛ لأنّ إمكان الصدق كما يصدق مع الصدق فقد يصدق مع الكذب.

واستثناء نقيض المقدّم عقيم: فليس يلزم من كون كذب الأصل مستلزمًا أيضًا لصدق العكس، حتّى يستلزم الإمكان الصادق مع الصدق والكذب جميعًا في العكس صدْقَ العكس.

ص: 183

وفيه نظر؛ لأنّ إمكان الملزوم ملزوم لإمكان اللّازم(1).

والتّحقيق في الجواب ما ذكرناه في كتاب (تحرير الأبحاث)، وهو منع كذب (لا شيء من الكاتب بإنسان) على تقدير صدق الأصل؛ لانتفاء موضوعها حينئذٍ، فيصدق العكس.

أما الأوّل: فلأنّه لازم للعامّتين، ولازم العامّ لازم الخاصّ ؛ ولانتظام البرهانين عليه(1).

وأمّا اللّادوام في البعض؛ فلأنّه لولاه لصدق السلب الدائم وانعكس كنفسه وكان لا دائمًا. هذا خلف؛ ولأنّ الأصل يتضمّن موجبةً كلّيّةً تنعكس موجبة جزئيّة مطلقة عامّة، وهو المراد بقيد اللّادوام؛ ولأنّ الأصل يقتضي امتناع اجتماع الوصفين في شيءٍ مّا من الذوات وصدْقَ الوصفين على ذات واحدة في وقتين(2).

قيل: إنّهما تنعكسان كنفسهما؛ وإلّا لصدق السلب الدائم المنعكس إلى ما يناقض قيد اللّادوام في الأصل(3).

وهو خطأ؛ فإنّ الموادّ تُكذِّبه(4).

والملازمة بين كذبهما(5) و صدق السلب الدّائم ممنوعةٌ ؛ لجواز دوامه في البعض.

ومن هذا يظهر أنّ العكس هنا لا يحفظ الجهة والكمّ معًا؛ بل أحدهما.

وقيد اللّادوام قد يُعْنى به سلبُ الدوام عن الكلّ ، لاعن كلّ واحد، وحينئذٍ تنعكسان كنفسيهما.

ص: 185

ولأنّ الحينيّة لازمة للعامّتين.

والسالبة المطلقة صادقة لصدق (لا شيء من «ج» «ب» بالإطلاق) بحكم اللادوام، و (كلّ «ج» «ب» مادام «ج»). وينتج من الثاني: (لا شيء من «ح» «ج» بالإطلاق).

ولا شكّ أنّه يصدق (لا شيء من لا «ح» «ج» بالإطلاق) فنضمّهما مع قولنا: (كلّ «ب» إمّا «ج»، أو ليس «ج»)؛ ينتج: (لا شيء من «ب» «ج» بالإطلاق).

وإن كان الأصل جزئيًّا واستدلّ بغير الأوّل افتقر إلى الافتراض، فيصدق (كلّ «د» «ب» في جميع أوقات «ج») ف - «د» «ج» في بعض أوقات «ب»، وليس شيء من «د» «ح» دائمًا، وإلّا ف - «ب» دائمًا. فحينئذٍ يصدق (كلّ «د» «ج» في بعض أوقات «ب» لا دائمًا)، مع أنّ بعض «ب» «د»، ويلزم (بعض «ب» «ج» في بعض أوقات «ب» لا دائمًا).

ولأنّ الحينيّة لو لم تصدق لصدق نقيضها، وانعكس كنفسه إلى ما يضادّ الموجبة الجزئيّة من حيث الجهة، ويناقضها من حيث الكمّ . وقيّد اللّادوام لِتضمُّن الأصل سلْبَ الجيم عن ذلك البعض.

وأمّا الوقتيّتان والوجوديّتان والمطلقة فتنعكس مطلقة جزئيّة، وإلّا لصدق نقيضها، وانعكس إلى ما يضادّ الأصل أو يناقضه؛ وبالافتراض، ولانتظام النقيض مع الأصل قياسًا منتجًا للمحال، وهو سلب الشيء عن نفسه دائمًا.

وأمّا الممكنتان فتنعكسان ممكنة عامّة؛ وإلّا لصدق نقيضها وانعكس إلى ما يناقض الأصل، أو يضادّه؛ أو أنتج مع الأصل سلب الشيء عن نفسه بالضرورة.

والمتأخّرون لمّا شكّوا في عكس الضروريّة كنفسها شكّوا في عكسهما؛ لتلازمهما، وكذا في إنتاج الأوّل وصغراه ممكنة.

ص: 188

وقد يكون ضروريًّا. فكان الواجب في العكس ما يعمّهما، وهو الإمكان العامّ . كما تقول: (كلّ ضاحكٍ إنسانٌ بالضرورة)، والصادق في عكسه: (بعض الإنسان ضاحك بالإمكان).

والحقّ أنّ عكسها حينيّةٌ كما تقدّم(1)؛ ولأنّ الأصل يقتضي ثبوت الموضوع الّذي أُثبتَ له المحمول بالضرورة، فإنّ الموضوع ما لم يكن ثابتًا لم يثبت له المحمول، ولمّا ثبت وثبت أنّه المحمول، ثبت أنّه حاصل لما هو المحمول.

وقيل(2): إنّ عكسها الضروريّ كنفسها؛ لأنّ عكسه لو كان غيرَ ضروريٍّ لانعكس كنفسه؛ لأنّ الضروريَّ لمّا انعكس إلى غير ضروريٍّ فغير الضروريّ أولى أن ينعكس إليه.

وهو خطأ؛ لما تقدّم من الضحّاك(3) والإنسان. ويجوز أن ينعكس كلٌّ من الضروريّ وغير الضروريّ إلى الآخر.

وهذه الحجّة ضعيفة:

أمّا أوّلًا: فلأنّ العكس الكلّيّ لا يثبت بمثال جزئيّ . ولو اكتُفيَ بذلك استغني عن هذا التطويل، وكانت الحجّة (كلّ كاتب يمكن أن يكون ضاحكًا) مع أنّ عكسه ممكن أيضًا.

وأمّا ثانيًا: فلأنّ قوله: (من جهة ما هو نائم) أُخذ جزءً من المحمول في الأصل (*) والعكس معًا، وكان يجب جعله جزءً من الموضوع في العكس حتّى يصير العكس (بعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم، يمكن أن يكون حيوانًا). وحينئذٍ يكون كذبه ظاهرًا؛ لأنّ النّائم من جهة ما هو نائم لا يكون حيوانًا، ولا شيئًا آخر غير النائم.

وفي هذا(1) نظر؛ لأنّه يقتضي كذب عكس الموجبة الممكنة.

وذهب بعضهم إلى أنّها إذا كانت سالبةً كليّةً انعكست؛ لأنّها تستلزم موجبتها وتنعكس جزئيّةً تنقلب إلى سالبتها.

وهو خطأ؛ فإنّ الجزئيّة الّتي هي العكس توجد عامّةً ، فلا تنقلب إلى سالبتها.

المحكوم عليه محكومًا به، مع الموافقة في الكيف)(1)؛ لأنّه لو لم يصدق: (كلّ ما ليس «ب» ليس «ج») في عكس نقيض (كلّ «ج» «ب»)؛ لصَدَق: (بعض ما ليس «ب» «ج»)، وانعكس إلى (بعض «ج» ليس «ب»)؛ وهو يناقض الأصل.

ونقضه المتأخّرون(2) بمنع(3) استلزام كذب الموجبة المعدولة الطرفين، الجزئيّة المحصّلة المحمول؛ ثمّ حدّوه ب - (جعل نقيض المحمول موضوعًا، وعين الموضوع محمولًا مع المخالفة في الكيف).

والتّحقيق: أنّ المحمول إمّا أعمّ أو مساوٍ، وعلى التقديرين يثبت الأوّل(4).

بعض الأفراد؛ لأنّه إذا صدق (كلُّ «ج» «ب» بالضرورة) مثلًا، صدق (كلّ ما ليس «ب» ليس «ج» بالضرورة)؛ وإلّا لصدق: (بعض ما ليس «ب» «ج» بالإمكان العامّ )، وينعكس إلى (بعض «ج» ليس «ب» بالإمكان)، أو ينتظم مع الأصل قياسًا منتجًا لقولنا: (بعض ما ليس «ب»، «ب» بالضرورة).

وعند المتأخّرين لو لم يصدق (لا شيء ممّا ليس «ب» «ج» دائمًا)، لصَدَق (بعض ما ليس «ب» «ج» بالإطلاق)، وانعكس أو انضمّ إلى الأصل كما تقدّم.

وأمّا الخاصّتان: فإذا صدق (كلّ «ج» «ب» ما دام «ج» لا دائمًا)، صدق (كلّ ما ليس «ب» ليس «ج» مادام ليس «ب»)؛ لما تقدّم في العامّتين، ويصدق قيد اللّادوام في البعض؛ وإلّا لصدق الدوام في الجميع. وانعكس بهذا العكس إلى ما ينافي قيد اللّادوام في الأصل.

وعند المتأخّرين يصدق: (لا شيء ممّا ليس «ب»، «ج» ما دام ليس «ب»)، وهو ظاهرٌ. ويصدق قيد اللّادوام في البعض، أي (بعض ما ليس «ب» «ج» بالإطلاق). وإلّا فلا شيء ممّا ليس «ب» «ج» دائمًا. وينضمّ إلى قولنا: (كلّ «ج» هو ليس «ب» بالإطلاق)، اللّازم لقولنا: (لا شيء من «ج» «ب» بالإطلاق) الّذي هو جزء الموجبة لوجود الموضوع، وينتج من الأوّل: (لا شيء من «ج» «ج» دائمًا)، هذا خلف.

وأمّا الأربع الباقية، فلأنّ أخصّها الضروريّة، وهي لا تنعكس؛ لصدق (بعض الحيوان هو ليس بإنسانٍ بالضرورة)، ولا يصدق: (بعض الإنسان هو ليس بحيوانٍ بالإمكان) ولا: (بعض الإنسان ليس هو بحيوانٍ بالإمكان) ولا: (بعض الإنسان ليس هو بحيوانٍ ) على الرأيَيْن.

وأمّا الخاصّتان فتنعكسان كنفسيهما؛ لأنّه إذا صدق (بعض «ج» «ب» مادام «ج» لا دائمًا) فقد حَكَمنا بتلازم الوصفين وانقطاعهما عن الذات الموصوفة بهما، فيصدق عدم الموضوع على الذات الّتي صدق عليها عدم المحمول مادامت متّصفةً بعدم المحمول صدقًا منقطعًا؛ وإلّا لصدق الموضوع عليها. وذلك يخلّ بالتلازم. فإذا كان الذات «د»، صدق عليه (ليس «ب» بالفعل) لقيد اللّادوام، وليس «ج» في جميع أوقاتِ ليس «ب»؛ وإلّا لكان «ج» في بعض أوقات ليس «ب»، فليس «ب» في بعض أوقات «ج»، وكان «ب» مادام «ج»، وهو «ج» بالفعل، فيثبت المطلوب، وهو صدق (بعض ما ليس «ب» فهو ليس «ج» مادام ليس «ب»، لا دائمًا)؛ وعلي الرأي الآخر: (ليس بعض ما ليس «ب» «ج» مادام ليس «ب»، لا دائمًا).

بحجرٍ، وبعض ما ليس بساكن الأصابع ليس بكاتبٍ ، وإذا كذب عكس الضروريّة، الّتي هي أخص البسائط، والمشروطة الخاصّة الّتي هي أخصّ المركّبات كلّيًّا لم يصدق الكلّيّ في الأعمّ .

وأيضًا: لو انعكس كلّيّةً لا ينحصر كلّ جنس في نوعين؛ أو صدق بعض المتباينات على بعض، واجتمع النقيضان، وكان كلٌّ من الجنس والنوع أعمّ من نقيض الآخر مطلقًا، والنّوع أعمّ من الجنس من وجه.

«ب»)؛ وإلّا لكان كلّ ما ليس «ب»، ليس «ج» مادام ليس «ب»، فكلّ «ج» «ب» ما دام «ج»، هذا خلفٌ .

وأمّا قيد الدوام في المحمول فلأنّ الجيم لو صدق في بعض الأوقات لصدق عليه «ب»؛ لأنّه(1) بعض أفراد الجيم وقد صدق عليه سلب «ب» دائماً، هذا خلف.

وهنا مباحث أُخر ذكرنا بعضها في كتاب (نهج العرفان)، واستقصينا الكلام فيها في كتاب (تحرير الأبحاث).

ص: 197

ص: 198

يتشاركان: وكان إمّا بطرفيهما معًا. كاستلزام الكلّيّتين(1) لجزئيّتهما وتحقّق(2) العناد بين النّقيضين في المنفصلة؛ أو في الموضوع فقط، كاستلزام(3) حمل الأخصّ على شيءٍ حملَ الأعمّ عليه، وعناد حمل(4) أحد المتساويين على الشيء لحمل الآخر عليه بالسلب؛ أو في المحمول فقط، كاستلزام حمل الشيء على كلّ الأعمّ لحمله(5) على كلّ الأخصّ مع الاتّحاد كيفًا في المتّصلة، ومع الاختلاف فيه في المنفصلة.

أو يشارك موضوع المقدّم محمول التالي، ومحموله موضوعه، كاستلزام(6) القضية عكسها، ومنافاته لنقيض عكسها(7)؛ أو موضوعُ المقدّم محمولَ التّالي فقط(8)، كاستلزام

ص: 200

الموجبة حملَ موضوعها على ما هو أعمّ من محمولها إيجابًا جزئيًّا، ومنافاتها إيّاه بالسلب، لاستلزامها العكس المستلزم للأوّل المنافي للثاني؛ أو بالعكس(1)، كاستلزام الموجبة حمل ما هو أعمّ من موضوعها على عين محمولها بالإيجاب جزئيًّا في المتّصلة اللّزوميّة لاستلزامها العكس الملزوم له، ومنافاتها ذلك الحمل بالسلب في المنفصلة.

يكون لازمًا لا ملزومًا وكان التعاند إنّما يعقل بين الطّرفين على السواء، لا جرم تعدّدت أقسام المتّصلة إلى تسعة؛ والمنفصلة إلى ستّة.

فالمتّصلة إمّا أن تتركّب عن حمليّتين(1)، أو متّصلتين(2)، أو منفصلتين(3)، كاستلزام كلّ قضيّة من الثلاث عكسها وعكس نقيضها وكذب نقيضها؛ أو حمليّةٍ (4)، هي المقدّم ومتّصلةٍ هي التالي، كاستلزام العلّيّة ملازمة المعلول العلّة أو بالعكس(5)، كعكس المثال؛ أو حمليّةٍ هي المقدم ومنفصلةٍ هي التالي، كاستلزام صدق الجنس القسمةَ إلى أنواعه(6) أو بالعكس، كعكس المثال؛ أو متصلةٍ هي المقدّم ومنفصلةٍ هي التالي، كاستلزام الملازمة بين شيئين العناد الجمعيّ بين عين مقدّمها ونقيض تاليها أو بالعكس، كعكس المثال.

والمنفصلة: إمّا أن تتركّب من حمليّتين، كالعناد الواقع بين القضيّة الحمليّة ونقيضها(7)

ص: 202

أو من متّصلتين، كالعناد(1) الواقع بين المتّصلة ونقيضها؛ أو من منفصلتين(2)، كالعناد الواقع بين المنفصلة ونقيضها، أو من حمليّة و(3) متّصلة، كالعناد الواقع بين كون الشيء ليس علة لآخر وبين استلزام أحدهما الآخرَ؛ أو من حمليّة ومنفصلة، كالعناد الواقع بين كون الشيء(4) علّة لآخر وبين معاندة أحدهما الآخر؛ أو من متصلة ومنفصلة، كالعناد(5) الواقع بين ملازمة الشيء لآخر وبين العناد بينهما.

(إذا)، و (مهما)، و (متى)، و (كلّما)، و (لمّا) فلا يدلّ على اللّزوم ولا الاتّفاق. وكذا (إمّا) لا تدلّ على العناد.

وفي (لمّا) دلالة زائدة على باقي الحروف، وهو تسليم وجود المقدّم، وكذا (لولا).

و (لو)(1) تدلّ على الامتناع.

واعلم أنّ الاستصحاب شامل للّزوم والاتّفاق، كما يشمل الإطلاقُ الضرورةَ وعدمها. واللّزوم يُشبِه الضرورة؛ والاتفاقُ الإمكانَ .

اللّازم عند وجود الملزوم وعدم الملزوم عند عدم اللازم، فإذا كان الملزوم صادقًا كان اللازم صادقًا. وقد فرض كاذبًا. وإذا كذب اللازم كذب الملزوم، وقد فرض صادقًا(1).

ص: 205

والكاذبة تتركّب من الجميع.

والاتّفاقيّة تؤخذ باعتبارين: أعمّ ، وهو ما صدق فيها التالي؛ وأخصّ ، وهو ما اجتمع جزءاها على الصّدق اتّفاقًا. فبالمعنى الأوّل تتركّب الصادقة من جزئين صادقين، ومقدّم كاذب وتالٍ صادقٍ . وتتركّب الكاذبة من الباقي. وبالمعنى الثاني تتركّب الصادقة من صادقين خاصّةً ، وتتركّب الكاذبة من الباقي.

وأمّا السالبة اللّزوميّة والاتّفاقيّة فحكمها صدقًا حكم الكاذبتين إيجابًا. وحكم الكاذبتين حكم الصادقتين إيجابًا.

والمنفصلة(1) الموجبة إن كانت عناديّة: تركيب الحقيقيّة الصادقة من صادقٍ وكاذبٍ لا غير؛ ومانعة الجمع من كاذبين، وصادقٍ وكاذب؛ ومانعة الخلوّ من صادقين، وصادق وكاذب. والكاذبة الحقيقيّة تتركّب ممّا تتركّب(2) منه الصّادقة، ومن صادقين(3) وكاذبين. ومانعة الجمع(4) من الجميع، وكذا مانعة الخلوّ(5).

أمّا الاتّفاقيّة، فالحقيقيّة منها تتركّب من صادق وكاذب لا غير؛ ومانعة الجمع منهما

ص: 206

ومن كاذبين؛ ومانعة الخلوّ منهما ومن صادقين.

والكاذبة في كلّ قسم ما عدا ما ذُكِر، في ذلك القسم.

والسّالبة على عكس الموجبة.

ويزول. كما لو فرضنا كلّ إنسان كاتبًا في الذهن، له حالان: حال يفرض فيه كل إنسان قاصرًا عن تعلّم صناعة اُخرى؛ وحالٌ لا يفرض فيه(1) ذاك. وفي إحدى الحالتين يلزمه شيء وفي الأخرى آخر. فالجزئيّة حينئذٍ على تخصّص الحال والفرض.

والسّالبة الكلّيّة هي الّتي يصدق فيها سلب الملازمة على كلّ تقديرٍ وفرض، والسالبة الجزئيّة على البعض.

وشكّ بعضهم في صدق الملازمة الكلّيّة إيجابًا وسلبًا. لصدق نقيض كلّ واحدةٍ منهما بالشكل الثالث، المركب من استلزام كل من المجموع المركّب من المقدّم ونقيض التالي في الموجبة، للجزئين(2)؛ ومن المقدّم والتالي في السالبة، لهما(3).

وهو خطأ؛ فإن أحد جزئي المقدّم في كلٍّ من المقدّمتين هو المستلزم بالحقيقة والآخر لا مدخل له في الاستلزام. والمستلزم في الأوّل يستلزم نفسه، فلا استلزام أيضًا.

وكلّيّة العناد وجزئيّته كاللّزوم.

وأمّا الاتّفاقيّة فإنّما يحصل الجزم بصدقها كلّيّةً لو اُخذ طرفاها حقيقيّتين، لأنّها لو أُخذ بحسب الخارج جاز كذبهما، أو كذب أحدهما عند عدم الموضوع، فلا تصدق الاتّفاقيّة كلّيّةً .

وشخصيّة اللّزوم والعناد تابعٌ لتشخّص الفروض والأوضاع والأزمنة. مثل: (إن

ص: 209

جئتني اليومَ مع زيدٍ أكرمتُك).

وسور المتّصلة الموجبة: (كلّما)، و (متى)، و (مهما)، و (دائمًا). وسور المنفصلة: (دائمًا)، وسور السالبة فيهما: (ليس البتّة)، وسور الجزئيّ : (قد يكون)، و (قد لا يكون)، و (ليس كلّما)، و (ليس دائمًا). وباقي حروف الاتّصال والانفصال نحو: (إنْ )، و (إذا)، و (إمّا) فللإهمال.

والموجبة اللزوميّة يقابلها سلب اللّزوم، لا لزوم السلب. وكذا سلب العناد يقابل العناديّة، لا عناد السلب.

في الجهات إلى غير النهاية جسمٌ .

وأُجيب: بأنّ المسلوب في الأصل هو اللّا نهاية لا الممتدّ في الجهات(1)، وحينئذٍ يصدق عكسه وهو: (لا شيء ممّا لا نهاية له بجسمٍ ).

وليس بجيّدٍ؛ لأنّ مفهوم (الممتدّ في الجهات إلى غير النّهاية) من حيث هو هذا المجموع إذا نُسب إلى الجسم صدق إمّا نسبة الثبوت أو العدم، فيستلزم عكسه.

والتحقيق: أنّ الأصل إن كان حقيقيًّا مُنع صدقه؛ لأنّ بعض ما لو وجد وكان جسمًا فهو بحيث لو وُجد كان ممتدًّا في الجهات إلى غير النّهاية وهو الجسم الّذي لا يتناهى، وإن امتنع(2) وقوعه؛ وإن أُخذ خارجيًّا مُنِعَ كذب العكس، لعدم وجود ممتدٍّ في الجهات إلى غير النّهاية، والسالبة تصدق بعدم الموضوع.

من النقيضين، أو من أحدهما ومساوي الآخر؛ لأنّه كلّما صدق أحدهما كذب الآخر، وكلّما كذب الآخر صدق الأوّل، فيكون الآخر نقيضًا لأحدهما أو مساويًا للنقيض.

ولو حذف نقيضه وذكر بدلَه ما لا يساويه: فإن كان أعمّ منه حدثت مانعة الخلوّ، لأنّه لمّا جاز وجود الأعمّ من دون الأخصّ أمكن وجود الأعمّ من دون وجود النقيض مع وجود الآخر، فلم يجتمع النقيضان. ولمّا كان عدم الأعمّ يستلزم عدم الأخصّ لم يمكن عدم الآخر مع الأعمّ (1)، وإلاّ لعدم النقيضان. وإذا جاز الجمع بين الآخر والأعمّ وامتنع ارتفاعهما حدثت مانعة الخلوّ، وإن كان أخصّ حدثت مانعة الجمع؛ لأنّ وجود الأخصّ يستلزم وجود الأعمّ ، فلو وجد الشيء مع الأخصّ من نقيضه لوُجد مع نقيضه، فاجتمع النقيضان. ولمّا كان عدم الأخصّ لا يستلزم عدم الأعمّ أمكن الخلوّ عنهما.

لا تتألّف(1) من سالبتين، ومانعة الخلوّ لا تتألّف(2) من موجبتين. والأصل فيه أنّ إيجاب كلِّ شيء أخصّ من سلب غيره، والخاصّ لا يلزم العامَّ .

استلزامه للمجموع سلبُ استلزامه للآحاد؛ ولا من استلزام(1) المجموع شيئًا استلزامُ أحد أجزائه ذلك الشيءَ .

فحينئذٍ تركُّبُ التالي في الموجب يقتضي تكثُّرَ المتّصلة بالنسبة إلى الأجزاء، مع الموافقة كيفًا وكمًّا؛ ولا يقتضي في السالب(2)، ولا في المقدّم(3).

يستلزم جوازه بينه وبين أجزائه استلزمت السالبة المانعة للجمع سالبةً مانعةً للجمع بين الأجزاء(1).

وأمّا الحقيقيّة: فلمّا كان صدقها بصدق المنفصلتين كان لها حكمهما، فيمتنع الخلوّ بين جزئيها وأجزاء المركّب، ولا يمتنع الجمع. وفي السالبة على العكس.

قيل: نمنع إنتاج المتّصلتين؛ لأنّ معنى: (كلّما كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (كلّما كان «ج» «د» ف - «ه -» «ز») استلزام («ج» «د») ل - («ه -» «ز») في نفس الأمر، ولا يلزمه استلزامه على تقدير («أ» «ب») الّذي هو مقدّم الصغرى، فلا يلزم الإنتاج، لجواز انتفاء الاستلزام على تقدير المقدّم.

أُجيب: بأنّه لو لم يثبت («ه -» «ز») كلّما صدق («أ» «ب») لثبت عدم («ه -» «ز») على هذا التقدير، وحينئذٍ إن كان («ج» «د») ثابتًا كذبت الكبرى، وإن كان منتفيًا كذبت الصغرى.

وليس بجيّدٍ؛ لأنّ كذب الملازمة لا يستدعي صدقَ نقيض التالي على تقدير صدق المقدّم. فإنّ كذبها قد يجامع كذب أحد الطرفين وصدق الآخر، وكذبهما معًا وصدقهما أيضًا.

والتحقيق: أنّ («ج» «د») إن اتّحد في المقدّمتين لزم الإنتاج بالضرورة، وإلّا فلا قياس؛ ولأنّ («ج» «د») في الكبرى إذا استلزم كلّيًّا كان مستلزمًا على تقدير («أ» «ب») قطعًا، لأنّه بعض الأوضاع.

وفي هذا البيان نظر(1).

ولا عكس للموجبة الجزئيّة، لِصِدق: (قد يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو غير إنسان)، مع كذب: (قد يكون إذا كان إنسانًا فهو غير حيوان).

وعكس السالبتين سالبة الجزئيّة؛ وإلّا لصدقت الموجبة الكلّية، وانعكست عكس النّقيض إلى ما يضادّ الأصل أو يناقضه.

والمتأخّرون شكّوا في عكس النقيض على مصطلحهم أيضًا، وهو: (ليس البتّة إذا لم يكن «ج» «د» ف - «أ» «ب»). لأنّ قولنا: (قد يكون إذا لم يكن «ج» «د» ف - «أ» «ب») ينتج مع الأصل: (قد يكون إذا لم يكن «ج» «د» ف - «ج» «د»)، وليس بمحال، لإمكان استلزام الشيء لعدمه جزئيًّا.

أمّا الاتّفاقيّات فإنّها تنعكس، لأنّه إذا صدق (كلّما كان أو قد يكون إذا كان «أ» «ب» ف - «ج» «د») يلزم عدم موافقة عدم («ج» «د») ل - («أ» «ب»)؛ وإلّا لتوافقا، وقد كان («ج» «د») موافقًا ل - («أ» «ب»)، فيجتمع النقيضان، هذا خلفٌ .

تلازمتا(1) أيضًا.

ص: 221

ولو كان اللّزوم من طرف واحد، استلزمت(1) ملزومة التالي الُأخرى في الإيجاب وبالعكس في السلب من غير عكس، فإنّه لا يلزم من استلزام أمرين لشيء واحد استلزام أحدهما للآخر، كالنوعين المستلزمين للجنس. ولا من ملازمة الشيء لما لا يلزم آخر، سلب ملازمة الشيء للآخر(2). ولازمة

ص: 222

المقدّم(1) الُأخرى إن كانتا كلّيّتين، موجبتين كانتا أو سالبتين؛ لانتظام قياسٍ صغراه استلزام المقدّم المقدّم، وكبراه لازمة المقدّم، ولا عكس. لاحتمال أن يكون المقدّم في المتّصلة اللّازمة المقدّم أعمّ من التّالي في المتّصلة الملزومة المقدّم، وامتناع استلزام العامّ للخاصّ كلّيًّا في الموجبتين وعدم استلزامه إيّاه كذلك في السالبتين، مثل: (كلّما كان هذا إنسانًا فهو ناطق)، أو (ليس البتّة إذا كان هذا إنسانًا فهو صهّال). ولا يلزم من الأوّل: (كلُّ ما كان حيوانًا فهو ناطق)، ولا من الثاني: (ليس البتّه إذا كان حيوانًا فهو صهّال)؛ وبالعكس في الجزئيّتين بواسطة عكس النّقيض؛ وبانتظام قياسٍ صغراه استلزام المقدم المقدّم كلّيًّا، وكبراه المتّصلة الملزومة لينتج من الثالث المطلوب، ولا عكس؛ وإلّا لانعكس في الكلّيّتين بعكس النقيض.

ص: 223

لأنّ امتناع الخلوّ بين الملزومات يستلزمه بين اللّوازم، وجواز الجمع بين الملزومات يستلزمه بين اللوازم، لكن كلّ من جزئَي إحديهما لازم لنظيره وملزوم له، وكذا لو اتّحدتا في أحد الجزئين وتلازمتا في الآخر.

ولو كان(1) اللّزوم من طرف واحد كانت لازمة الجزئين أو أحدهما لازمة للملزومة من غير عكس.

ولو اتّفقت مانعتا الخلوّ في الكمّ وتناقضتا في الطرفين والكيف، استلزمت الموجبة السّالبة من غير عكس، لأنّ امتناع الخلوّ عن أمرين يستلزم جواز الخلوّ عن نقيضهما؛ وإلّا صارت حقيقيّة إن كانت جزئيّة، وغير مانعة الخلو إن كانت كليّة.

وفيه نظر(2).

ولمّا جاز اجتماع أمرين(3) على الكذب مع إمكان اجتماع نقيضهما عليه، صدقت السالبة المانعة الخلوّ بين ذينك الأمرين، وكذبت الموجبة من نقيضيهما.

من غيرها جزءها - إن كانت مانعة الجمع - وجزءها الآخر - إن كانت مانعة خلوّ - استلزمت الحقيقيّة الأُخرى إيجابًا وبالعكس سلبًا. لأنّ الأُخرى إن كانت مانعة الجمع كان أحد جزئَيْها ملزومًا. وقد امتنع اجتماع لازمه مع المشترك من الحقيقيّة الّذي هو جزء مانعة الجمع، فلزم امتناع الاجتماع بين جزئَي مانعة الجمع، لاستلزام امتناع اجتماع اللازم دائمًا أو في الجملة مع الشيء امتناع اجتماع ملزومه معه كذلك.

وإن كانت مانعة الخلوّ وقد استلزم أحد جزئَي الحقيقية جزءها وامتنع الخلوّ عن الملزوم والمشترك لزم امتناع الخلو عن جزئَي مانعة الخلو، لاستلزام امتناع الخلوّ عن الملزوم وعن آخر دائمًا أو في الجملة امتناعَ الخلو عن اللازم وذلك الآخر كذلك.

وأمّا السلب فلأنّ غير الحقيقية إن كانت مانعة الجمع وقد استلزم أحد جزئَيْها أحد جزئَي الحقيقيّة وجاز اجتماعه مع المشترك جاز الاجتماع بين جزئَي الحقيقيّة، لاستلزام الجمع بين الملزوم والشيء جوازه بين اللازم وذلك الشيء.

وإن كانت مانعة الخلوّ وقد لازم أحدُ جزئَيْها جزء الحقيقيّة وجاز الخلوّ عنه وعن المشترك لزم جواز الخلوّ عن جزئَي الحقيقية، لاستلزام جواز الخلوّ عن الشيء واللازم جوازه عنه وعن الملزوم.

الخلوّ(1) عنهما يستلزم جواز الجمع بين نقيضيهما.

والكلّيّة الموجبة من إحديهما تستلزم جزئية الأُخرى سالبة إذا توافقتا في الطرفين؛ لأنَّه على تقدير صدق الموجبة الكلّيّة مانعة الجمع، لو لم تصدق السالبة الجزئية مانعة الخلوّ لصدق نقيضها، فانقلبت حقيقية، وكذا مانعة الخلوّ. وكذا لو اتّحدت هاتان في أحد الطرفين وتلازمتا(2) في الآخر.

لانعكس كلّ لازمٍ على ملزومه، لصدق المنفصلة الحقيقيّة المركبة من نقيض مقدّم المتّصلة وعين تاليها حينئذٍ. ويستلزم استلزام تاليها لمقدّمها كلّيًّا؛ لأنّ عين كلّ واحد من جزئَي المنفصلة يستلزم نقيض الآخر؛ ولصدق الحقيقيّة المركبة من عين المقدّم ونقيض التالي. وذلك يستلزم استلزام عين التالي لعين المقدّم. لأنّ نقيض كلٍّ من جزئَي المنفصلة يستلزم(1) عين الآخر.

وأمّا السلب، فلجواز عدم معاندة الشيء(2) لأحد النقيضين مع ملازمة(3) للنقيض الآخر. وكذا لو كان عوض المتّحد اللازم المساوي.

ولو لا صدق المنفصلة مع صدق المتّصلة سلبًا، لَصَدَق نقيضها المستلزم لنقيض المتّصلة.

ولا عكس فيهما، لصدق (كلّما كان هذا لا حيوانًا كان لا إنسانًا)، مع كذب (دائمًا إمّا أن لا يكون حيوانًا أو لا يكون فرسًا) مانعة جمعٍ ، وصدق الثانية(1) سالبة مع كذب الأولى سالبةً .

ص: 234

تستدلّ بثبوت الحكم في الأصل على ثبوته للكلّيّ ، وهو يشبه الاستقراء؛ ثمّ تستدلّ بثبوته في الكلّيّ على ثبوته في الفرع، وهو القياس.

والاستدلال بالكلّيّ على الكلّيّ مندرج فيما تقدّم، لأنّ أحدهما إن كان أعمَّ من الآخر فإن استدللت على ثبوت الحكم في الأخصّ لثبوته في الأعمّ فهو (القياس)؛ وإن عكستَ فهو (الاستقراء)؛ وإنْ تساويا فإنْ شَمِلَهما ثالثٌ هو علّة الحكم فهو (التمثيل)، وإلّا لم يصحّ الاستدلال بأحدهما على الآخر.

المساواة وإما بواسطة إيراد ما هو في قوّة المقدّمة، كعكس نقيضها بدلها، مثل: (جزء الجوهر يوجب ارتفاعُه ارتفاعَ الجوهر) و (ما ليس بجوهرٍ لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر)، ينتج: (جزء الجوهر جوهر) بواسطة عكس نقيض الكبرى.

وقولنا: (قول آخر) احترزنا به عن مجموع أيّ قضيّتين اتّفقتا، فإنّه يستلزم صدق إحديهما. فهو قولٌ مؤلّفٌ من قضايا لزم عنه لذاته قولٌ ، لكن لا قولٌ آخر، بل قولٌ هو جزءٌ من القول الملزوم.

وقولنا: (معيّنٌ ) أي: قول له نسبة مخصوصة(1) إلى القياس؛ فإنّا لو قلنا: (لا شيء من «ج» «ب»)، و (بعض «ب» «أ»)، فإنّه ينتج: (بعض «أ» ليس «ج») مع الحكم بعدم قياسيّته(2)؛ وإن كان مؤلّفًا من قضايا لزم عنها لذاتها قول آخر، لكن لم يلزم عنه (قولٌ معيّنٌ ). إذ المطلوب نسبة(3) الألف إلى الجيم، حتّى لو جعلنا المطلوب نسبة الجيم إلى الألف لكان منتجًا، مع أنّ المقدّمتين في الصورتين واحدة، فإذن إنّما سُمِّيَ القول قياسًا إذا استلزم قولًا مّا يوضع(4) أوّلًا(5)، ثمّ يعيّن أجزاء القول المنتج إيّاه، حتّى يتعيّن أصغر وأوسط وأكبر، ومقدّمةٌ هي صغرى وأخرى كبرى. وهذه لا يتعيّن إلّا وقد يعيّن المطلوب(6). ولا استبعاد في أن يكون الشيء قياسًا بالنسبة إلى قولٍ دون آخر؛ فإنّ القياسيّة من الأمور الإضافيّة.

ص: 237

وقولنا: (اضطرارًا) احترزنا به عمّا يلزم لا دائمًا، بل في بعض الموادّ، كما لو كانت صغرى الأوّل سالبةً ، والكبرى موجبة، فإنّه ليس بقياسٍ ؛ إذ لا يلزم عنه النتيجة دائمًا في كلّ مادّة، وإن لزم في صورة المساواة، مثل: (لا شيء من الإنسان بفرس)، و (كلّ فرسٍ صهّال).

آخر في تلك الحال. وما لا وجود له في نفسه يستحيل أن يكون سببًا لوجود غيره؛ ولأنّ العلّة يجب وجودها حال حصول الأثر(1)، فلو كان الفكر الّذي هو عبارة عن هذه العلوم المرتّبة موجبًا وجود النتيجة لزم حصول العلم بالمطلوب(2) حال حصول الفكر، وهو محال. لأنّا نعلم قطعًا أنّنا حال الفكر لا نكون عالِمين؛ ولأنّ الفكر طلبٌ ، وطلبُ الحاصل محالٌ ؛ ولأنّ كلّ واحد من تلك العلوم إذا لم يكن علّة للنّتيجة فعند الاجتماع إن لم يحصل زائدٌ إمّا بحدوث ما لم يكن أو بزوال ما كان لم تحصل علّة النتيجة. وإن حصل نقلنا الكلام إلى علّة حصوله. وليس المقتضي كلّ واحدةٍ من المقدّمتين، للعلم الضروريّ بانتفائه وباجتماع العلل الكثيرة على معلول واحد؛ ولا واحدة منهما، للأوّل(3) و لعدم الأولويّة.

ه -. العلم بالنتيجة إذا لزم العلمَ بالمقدمتين ضرورةً ، فالعلم بهما: إن كان ضروريًّا، وجب اشتراك العقلاء فيه؛ وإن كان العلم باللزوم أو بالمقدّمتين أو بإحديهما نظريًا لزم التسلسل، أو الانتهاء إلى الضروريّ ويعود المحذور.

لوجود لفظة (لمّا) الدالّة مع الاتّصال على وجود المقدّم.

وعن (ب): أنّ قولنا: (كلّ «ب» «ب») إن كان(1) الموضوع والمحمول فيه واحدًا فلا حملَ ولا وضعَ ولا مقدّمة ولا قياس إلّا في الألفاظ، ويكون هَذَرًا(2). ولو فرض قياسًا أنتج الهذر أيضًا. لكنّه يكون صادقًا؛ وإن تغايرا(3) سقط السؤال.

وعن (ج): أنّ التالي حال كونه جزءً من الشرطيّة مغايرٌ له حال كونه استثناءً ، فإنّ الأوّل ليس قولًا تامًّا ولا يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الثاني.

وعن (د): أنّ المنتج مجموع المقدّمتين ونمنع استحالةَ اجتماعهما في الذهن؛ فإنّا نجد من أنفسنا أنّا نعلم علومًا كثيرة دفعةً ونعلم الملازمة بين القضيّتين، ولا يمكن ذلك إلّا بعد العلم بهما دفعةً .

قوله: (الفكر لا يجامع العلم، لأنّه طلبٌ (4) ومجموع المقدّمات هو الفكر).

قلنا: الفكر إن جُعِل نفسَ الطّلب بَطَلَ (5) جعلُه عبارةً عن مجموع المقدّمات، وإن جُعِلَ نفس المقدّمات أمكن اجتماعه مع العلم.

قوله: (كلّ واحد ليس علّةً ، فكذا المجموع).

ص: 240

قلنا: ممنوعٌ ، وبالوجه(1) الّذي عَقَلنا حصولَ وصف المجموعيّة عقلنا وجود العلّيّة.

قيل(2): يجوز أن يحصل زائد. قوله: الموجب إمّا كلّ واحد من الأجزاء أو بعضها أو مجموعها؛ قلنا: نمنع الحصر لإمكان إسناده إلى أمر خارج؛ لأنّ المركّب من شيئين، علّتُهُ التامّة ذانك الجزءان الّذي هو السبب المادّي والسبب الفاعليّ الّذي من خارج. غاية ما يلزم أن لا يستقلّ واحدٌ من الأجزاء بالموجبيّة، ونحن نقول به؛ لأنّ المستقلّ ليس إلّا المجموع إذا اقتضي سببٌ من خارج اجتماعَ أجزائه.

وهذا الكلام(3) في غاية الرداءة. لأنّ السّائل مَنَعَ من كون المجموع علةً تامّة، وفي هذا الكلام تسليمٌ لدعواه(4)؛ لأنّ الزائد الّذي حصل عند الاجتماع باعتباره كان المجموع علّة؛ وذلك الزائد جعله مستندًا إلى خارج، فلذلك الخارج مَدْخلٌ في الإنتاج، فلا يكون الإنتاج مسندًا إلى المجموع لا غير، بل إليه وإلى الخارج ويعود المحذور(5).

ص: 241

و [الجواب] عن (ه -): أنّ الضروريّات لا يجب فيها الاشتراك؛ أمّا المسند إلى القوى البدنيّة فظاهر، وأمّا البديهيّات فجاز أن تحصل حقًا في التصوّر، أو تدنيسُ الفطرة بأمورٍ غريبةٍ تمنع فطرة العقل من الحكم، أو يكون في القوّة العقليّة نوع قصورٍ.

الأصغر أو مساويًا، والأكبر بالنسبة إليه كذلك.

والضّرب الثاني قسمان: لأنّ الأكبر مباين للأوسط، والأوسط بالنسبة إلى الأصغر على وجهين.

و الثالث ثمانية: لأنّ الأوسط يحتمل أن يكون أعمّ من الأصغر أو أخصّ مطلقًا أو مساويًا أو أعمّ من وجه، وبالنسبة إلى الأكبر فإمّا أن يكون أخصّ أو مساويًا.

و الرّابع أربعة: لأنّ الأوسط إمّا أعمّ من الأصغر أو أخصّ أو مساوٍ أو أعمّ من وجه.

ولا تزيد الضّروب باعتبار نسبة الأكبر إلى الأوسط؛ لأنّه مباين.

وأمّا اعتبار حال المقدّمات في عدولها وتحصيلها فيبلغ كلّ ضرب ثمانيةً ؛ لأنّ الصّغرى إمّا معدولة الطّرفين أو محصّلهما أو معدولةُ الموضوع محصّلةُ المحمول أو بالعكس؛ والكبرى كذلك. فالضّروب ستّةَ عشرَ: ثمانيةٌ منها عقيم؛ لعدم اتّحاد الوسط؛ لأنّ محمول الصّغرى إذا كان محصَّلًا وجب أن يكون موضوع الكبرى كذلك. فيسقط معدولة الموضوع قسمان بالنسبة إلى الكبرى، وبالنّسبة إلى الصّغرى قسمان آخران محصّلة الموضوع ومعدولتُه، فهذه أربعة.

وكذا إذا كان محمول الصّغرى معدولًا وجب العدول في موضوع الكبرى، فيسقط أربعة أخرى.

وكلّ مؤلَّفٍ محدَث) ليس المراد منه أنّ حقيقة الجسم هي حقيقة المؤلَّف بمعنى اتّحاد(1) المفهوم؛ ولأنّ الغرض من هذا القياس الاستدلال على اتّصاف الموضوع بالمحمول، واتّصاف الشيء بنفسه غير معقول، فضلًا(2) عن أن يكون مطلوبًا بالحجّة.

والثاني باطل؛ لأنّه يصير معنى القياس أنّ الأصغر موصوف بالأوسط، والأوسطَ موصوف بالأكبر، وذلك لا يقتضي أن يكون الأصغر موصوفًا بالأكبر؛ لأنّ حقيقة الأوسط مخالفةٌ لحقيقةِ الأصغر، فلا يلزم من اتّصاف الأوسط بشيءٍ ، اتّصافُ الأصغر المغاير له به. لكن يلزم أنّ الأصغر موصوفٌ بالموصوف بالأكبر. ولا يجب أن يكون الموصوف بالموصوف بالشيء موصوفًا بذلك الشيء، سلّمنا اللزوم، لكن القياس إنّما ينتج بواسطة هذه المقدّمة(3)، وينتج بالذات هذه المقدّمة، فلا يكون قياسًا بذاته، ويصير كقياس المساواة(4).

وإن أُريد معنى آخر، فلا بدَّ من بيانه.

[الوجه] الثّاني: يصدق قولنا: (الإنسان حيوان)، و (الحيوان جنس)، مع كذب النّتيجة.

ص: 249

[الوجه] الثّالث: يصدق: (كلّ إنسانٍ ناطق) و (كلّ ناطقٍ إنسان)، ولا ينتج: (كلّ إنسانٍ إنسانٌ ) مع صدق المقدّمتين.

سلبه(1) عن بعض جنسه(2) أو(3) بعض معانده. وسلبُ النوع عن آخر كليًّا مع إيجابه على بعض جنسه أو فصله(4) يوجب اشتراط كليّة الكبرى، للاختلاف الموجب للعقم.

فالنّاتج أربعة:

الأوّل: من كليّتين، والصّغرى موجبة، ينتج سالبة كلية، [مثل:] (كل «ج» «ب») و (لا شيء من «أ» «ب»)، ف - (لا شيء من «ج» «أ») بعكس الكبرى ليرجع إلى الأوّل البيّن الإنتاج لذاته، وبالخلف، وهو ضمّ نقيض النّتيجة إلى الكبرى لينتج من الأوّل ما يناقض الصّغرى.

الثّاني: عكسه والنّتيجة ما تقدّم. وبيانه بعكس صغراه بعد جعلها كبرى، ثمّ عكس النّتيجة والخلف.

الثالث: من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كليّة، ينتج سالبة جزئيّة. كقولنا: (بعض «ج» «ب») و (لا شيء من «أ» «ب»)، (فليس بعض «ج» «أ») بعكس الكبرى، والخلف.

وزاد المتأخّرون(5) الافتراض، وهو فرض الموضوع الجزئيّ شيئًا مّا، وليَكُنْ «د»، فيصدق مقدّمتان إحديهما (كلّ «د» «ب»)، والثانية (بعض «ج» «د»). وتضمّ الأولى إلى الكبرى لينتج من هذا الشّكل: (لا شيء من «د» «أ») ثمّ بجعله كبرى للأخرى، لينتج من رابع الأوّل المطلوبَ .

ص: 251

وليس فيه كثير نفعٍ ، لابتنائه على الخلف أو العكس، وهما كافيان.

الرّابع: من سالبة جزئيّة صغرى، وموجبة كلّيّة كبرى، ينتج سالبة جزئيّة. [مثل:] (بعض «ج» ليس «ب») و (كلّ «أ» «ب») ينتج: (ليس بعض «ج» «أ»).

ولا يمكن العكس هنا؛ لأنّ السّالبة الجزئيّة الصّغرى لا تنعكس، والكبرى تنعكس جزئيّة، ولا قياس عن جزئيّتين، بل الطّريق الخلف أو الافتراض، بأن نفرض الموضوع «د»، فنضمّ (لا شيء من «د» «ب») إلى الكبرى، لينتج: (لا شيء من «د» «أ»)، ثمَّ نضمّ (بعض «ج» «د») إليه لينتج المطلوب.

والافتراض هنا يزيد(1) طريقًا، بخلافه هناك.

وحمل النّوعين علي(1) بعض الجنس إيجابًا أو أحدهما(2) سلبًا. وحمل أحدهما(3) وفصله على الجنس إيجابًا أو سلبًا، يقتضي الاختلاف مع جزئيّتهما، فتجب كلّيّة إحديهما.

فالنّاتج ستّة:

الأوّل: من موجبتين كليّتين ينتج موجبةً جزئيةً ، [مثل:] (كلّ «ج» «ب»)، و (كلّ «ج» «أ»)، ف - (بعض «ب» «أ»)، بعكس الصغرى، والخلف؛ وهو ضمّ نقيض النّتيجة إلى الصّغرى لينتج ما يضادّ الكبرى. ولا ينتج كليًّا لجواز كون الأصغر جنسًا للأوسط، والأكبر فصلَه(4).

الثاني: من كليّتين والكبرى سالبة، ينتج سالبة جزئية، [مثل:] (كل «ج» «ب»)، و (لا شيء من «ج» «أ»)، ف - (ليس بعض «ب» «أ») بما تقدم، ولا ينتج كليًّا، لاحتمال جنسيّة(5) الأصغر للأوسط والأكبر. وإذا لم ينتج هذان الكلّيَّ فكذا البواقي(6)؛ لأنّ لازم الأعمّ لازم الأخصّ .

الثالث: من موجبة جزئيّة صغرى وموجبة كلّيّة كبرى، ينتج: موجبة جزئية.

ص: 253

[مثل:] (بعض «ج» «ب»)، و (كل «ج» «أ»)، ف - (بعض «ب» «أ») بما تقدَّم. وزاد المتأخّرون الافتراض، ولا فائدة فيه.

الرابع: عكسه، [مثل:] (كلّ «ج» «ب»)، و (بعض «ج» «أ»)، ف - (بعض «ب» «أ») بالخلف وعكس الكبرى وجعلِهِ صغرى ثمّ عكس النتيجة. وقد يتأتّى الافتراض هنا فائدةَ (1) حفظ التّرتيب.

الخامس: من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كلّيّة كبرى، [مثل:] (بعض «ج» «ب») و (لا شيء من «ج» «أ»)، ف - (ليس بعض «ب» «أ») بالخلف وعكس الصّغرى.

السّادس: من موجبة كلّيّة صغرى وسالبة جزئيّة كبرى، ينتج سالبة جزئية. [مثل:] (كلّ «ج» «ب») و (ليس بعض «ج» «أ»)، ف - (ليس بعض «ب» «أ») بالخلف والافتراض: بأنَّ نفرض موضوع الجزئيّة «د»، ونجعل (كلّ «د» «ج») صغرى للصغرى لينتج: (كلّ «د» «ب»)، ونجعله صغرى لقولنا: (لا شيء من «د» «أ») لينتج من ثاني هذا الشكل: (ليس بعض «ب» «أ»).

أحد (*) الأمور السّبعة، وهو: إمّا اتّفاقهما في الإيجاب مع جزئية الصغرى، أو جزئيتهما، أو [اتّفاقهما] في السّلب مع الاتّفاق كمًّا. أو الاختلاف فيه، أو اختلافهما كيفًا مع جزئيّتهما، أو كون إحديهما سالبةً جزئيةً غيرَ منعكسةٍ ، أو كون السالبة الكلّيّة الصّغرى مع جزئيّة الكبرى الموجبة غيرَ الخاصّتين.

والكلّ عقيم؛ لِصِدق (بعض الحيوان إنسان) و (كلّ ناطق أو بعضه حيوان). وتبدل الكبرى بقولنا: (كل فرس أو بعضه حيوان)، ويصدق (لا شيء من الحجر بإنسان)، و (لا شيء من الناطق بحجر) مع كذب السلب. ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: (لا شيء من الفرس بحجر) كذب الإيجاب. وكذا لو كانتا جزئيّتين أو إحديهما. ويصدق (بعض الحيوان ليس بإنسان)، و (بعض الناطق حيوان)، والحقّ الإيجاب. ولو قلنا: (و بعض الفرس حيوان) كذب الإيجاب. وكذا(1) لو كانت السّالبة كبرى، أو كانت الموجبة(2) كليّة؛ لعدم(3) انعكاس السّالبة الجزئية. ويصدق (لا شيء من الإنسان بفرس) و (بعض الحيوان إنسان). والحقّ الإيجاب. ولو بدّلنا الصّغرى بقولنا: (لا شيء من الإنسان بجماد)، صدق السلب، لكون الصّغرى غير الخاصّتين.

فالناتج حينئذٍ ثمانيةٌ :

أ. الموجبة الكلّيّة مع مثلها ينتج موجبةً جزئيّة، [مثل:] (كلّ «ج» «ب»)، و (كلّ «أ»

ص: 255

«ج»)، ف - (بعض «ب» «أ») بالخلف، وهو ضمّ (لا شيء من «ب» «أ») [حال كونها] كبرى إلى الصّغرى؛ لينتج ما يضادّ عكسه الكبرى، وبالقلب، وهو جعل الصّغرى كبرى والكبرى صغرى مع عكس النّتيجة.

ولا ينتج كلّيًّا لجواز كون الأصغر(1) جنسًا للأوسط والأكبر فصله.

ب. من موجبتين والكبرى جزئيّة ينتج مثلها، [مثل:] (كلّ «ج» «ب»)، و (بعض «أ» «ج»)، «فبعض «ب» «أ») بما تقدّم وبالافتراض(2).

ج. من كلّيّتين والصّغرى سالبة، ينتج مثلها. [مثل:] (لا شيء من «ج» «ب»)، و (كلّ «أ» «ج»)، ينتج: (لا شيء من «ب» «أ») بعكس التّرتيب ثمّ عكس النّتيجة والخلف، وبعكس الصّغرى لترجع إلى الثّاني.

د. من كلّيّتين والكبرى سالبةٌ ، ينتج مثلها جزئيًّا، [مثل:] (كلّ «ج» «ب»)، و (لا شيء من «أ» «ج»)، (فبعض «ب» ليس «أ») بعكس(3) المقدّمتين، أو بعكس الكبرى ليرجع إلى الثّالث أو الصّغرى ليرجعَ إلى الثاني، وبالخلف.

ولا ينتج كلّيًّا لاحتمال جنسيّة(4) الأصغر للأوسط والأكبر.

ه -. من موجبةٍ جزئيّةٍ صغرى وسالبةٍ كلّيّةٍ كبرى ينتج سالبة جزئيّةً . [مثل:] (بعض «ج» «ب»)، و (لا شيء من «أ» «ج»)، ف - (بعض «ب» ليس «أ»)

ص: 256

بعكس(1) المقدّمتين والخلف.

و. من صغرى سالبةٍ جزئيّةٍ إحدى الخاصّتين، وكبرى موجبةٍ كلّيّةٍ ضروريّةٍ ، أو دائمةٍ مطلقتين(2)، أو وصفيّتين(3)، ينتج سالبةً جزئيّةً دائمة. [مثل:] (ليس بعض «ج» «ب» مادام «ج» لا دائمًا)، و (كلّ «أ» «ج» دائمًا)، ف - (ليس بعض «ب» «أ» دائمًا)، لأنّا نعكس الصغرى، فينتج من الثاني المطلوبَ .

ز. [من] صغرى موجبةٍ كلّيّه فعليّة، وكبرى سالبة جزئيّة إحدى الخاصّتين ينتج عكس الصغرى(4). [مثل:] (كلّ «ج» «ب» بالفعل)، و (ليس بعض «أ» «ج» مادام «أ» لا دائمًا)، ف - (ليس بعض «ب» «أ» بالفعل) بعكس الكبرى ليرجع إلى الثالث.

ح. من سالبة كلّيّه صغرى إحدى الخاصّتين، وكبرى موجبةٍ جزئيّة موجّهةٍ بالضرورة أو الدّوام المطلقين أو الوصفيّين، مثل: (لا شيء من «ج» «ب» مادام «ج» لا دائمًا)، و (بعض «أ» «ج» مادام «أ»)، ينتج: (بعض «ب» ليس «أ» مادام «ب» لا دائمًا) بجعل الصّغرى كبرى وبالعكس(5)، ثمّ عكس النتيجة. وإنّما شَرَطنا في المقدّمتين(6)ما ذكرنا لينتج جزئيًّا سالبًا منعكسًا.

ص: 257

وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ الشكل الأوّل ينتج المحصورات الأربع(1)، و الثّاني ينتج السّالبتين(2)، و الثالث: الجزئيّتين(3)، و الرّابع: ما عدا الموجب الكلّيّ .

ص: 258

والأصغر ليس بأوسط بالفعل. فلا يجب التّعدية؛ ولإمكان(1) اتّصاف أحد النوعين بما يمكن للآخر إمكانًا غير واقعٍ . فتصدق(2) الصّفة على ما سُلِبَت عنه بالإمكان. وثبوت الآخر لما صدقت عليه بالضرورة مع كذب النتيجة. ولو بدّلنا الكبرى بسلب النّوع(3) المسلوب(4) عنه عن تلك الصفة بالضّرورة كذب سلب الشيء عن نفسه. فالضّربان الأوّلان عقيمان، وكذا البواقي(5).

ولو جعلنا الصّغرى بحالها(6) وأخذنا الكبرى مشروطة خاصّة هكذا: كلّ ماله تلك الصفة فله النّوع الثابت له تلك الصّفة مقيّدًا بتلك الصّفة مادامت تلك الصّفة له بالضّرورة لا دائمًا، مع كذب النّوع الثابت له تلك الصّفة مقيّدًا بها على النّوع الآخر. وإذا لم ينتج مع الضّرورية الّتي هي أخصّ البسائط، ومع المشروطة الخاصّة الّتي هي أخصّ المركّبات كان عقيمًا(7).

وأُجيب عن الأوّل(8) بأنّ ذات الأصغر هي ذات الأوسط، وإلاّ لامتنع الحمل.

ص: 260

وعن الثاني: بأنّ ذلك لو تمّ لكان في القضايا الخارجيّة(1).

واحتجّ المتقدّمون بأنّ الكبرى إن كانت ممكنة كان الأكبر ممكنًا للممكن للشيء، فيكون ممكنًا له. فإنّ المعنى الممكن هو الّذي لا يلزم من فرض وقوعه محالٌ ، فَعَلى تقدير ثبوت الأوسط للأصغر فعلّا ثبت له إمكان الأكبر، فإذا فُرض الممكن الثاني واقعًا ثبت الأكبر، فصار الأصغر أكبر من غير لزوم محال، فكان ممكنًا. والأصل فيه أنّ كلّ ما ليس بممكنٍ ، يمتنع أن يكون ممكنًا بالضّرورة، وينعكس بالنّقيض إلى (أنّ كلّ ما ليس بممتنع أن يكون ممكنًا، فهو ممكن).

وإن كانت ضروريّةً فالنتيجة ضروريّة. لأنّها ضروريّة على تقدير وقوع الممكن فتكون(2) ضروريّة في نفس الأمر، لامتناع صيرورة ما ليس بضروريٍّ ضروريًّا على تقدير الممكن. فصِدْقُ (كلّ ما ليس بضروريٍّ بحسب الذات يمتنع أن يكون ضروريًّا) ضروريٌّ . وينعكس إلى قولنا: (كلّ ما لا يمتنع أن يكون ضروريًّا فهو ضروريٌّ ).

وإن كانت مطلقةً غيرَ ضروريّةٍ فهي ممكنة أيضًا، لأنّها إمّا ضروريّةٌ أو غير ضروريّةٍ ، وعلى التقدير الأوّل النّتيجة ضروريّةٌ ، وعلى الثاني تكون(3) ممكنةً ، فالواجب ما يعمّهما وهو الممكن العامّ .

اعترضه المتأخّرون: بأنّ الأوسط غير متّحد في الممكنتين؛ لأنّ الأكبر ممكن لذات الأوسط، ووصف الأوسط ممكن لذات الأصغر. وعلى الثاني بمنع صدق الكبرى على تقدير وقوع الصّغرى لازدياد أفراد موضوعها حينئذٍ.

والجواب عن الأوّل: ما تقدّم في الحمل من أنّ معناه كلّ الشّيء الّذي يُقال له

ص: 261

الأصغر، فهو بعينه الشيء الّذي يُقال له الأوسط، ولا نعني حمل الوصف دون الذّات. ولو اعتُبِر ذلك لم يتّحد الوسط في شيء من القياسات(1) البتّة.

وعن الثاني أنّ كذب الضروريّ محال لذاته، فلا يجوز فرضه على تقدير وقوع الممكن؛ وإلّا لخرج الممكن عن إمكانه، هذا خلفٌ .

والحاصل أنّ فرض الممكن واقعًا يستلزم أحد أمرين: إمّا المطلوب، أو المحال. والثاني منتفٍ قطعًا، فيثبت الأوّل.

وبعض المتأخّرين توهّم نفيَ القياسيّة هنا، فشكّ في إنتاج كلّ صغرى(1) محتملةٍ للدّوام وكبرى محتملةٍ لعدمه(2) ونفي القياسيّة مع صدق المقدّمات لا يستلزم نفيَ القياس المطلق(3).

ومع العرفيّةِ العامّةِ النّتيجةُ دائمةٌ ؛ لأنّ الدّائم للضّروريّ دائم؛ ومع الخاصّةِ دائمةٌ ولا دائمةٌ فلا تجتمع مقدّمتاه على الصّدق.

والدّائمة مع العامّتين النّتيجة دائمة؛ لأنّ الضروريَّ أو الدائم للدائم، دائمٌ ؛ ومع الخاصّتين دائمة لا دائمة، فلا تجتمعان.

والمطلقة أو إحدى الوجوديّتين مع العامّتين تنتج وقتيّةً مطلقةً مع المشروطة؛ ومطلقةً وقتيّةً مع العرفيّة، ومع الخاصّتين وقتيّةً مع المشروطة ومطلقةً وقتيّةً لا دائمة مع العرفيّة.

والوقتيّتان مع المشروطة العامّة ينتج وقتيّةً مطلقةً إن كانت الصّغرى وقتيّةً ، ومنتشرةً مطلقةً إن كانت منتشرة، ومع الخاصّة(4): النّتيجة كالصغرى(5)، ومع العرفيّة العامّة مطلقةً وقتيّةً إن كانت الصّغرى وقتيّةً ، ومطلقةً عامّةً إن كانت منتشرة، وكذا مع الخاصّة، لكن مع قيد اللّادوام.

ص: 263

وإن كانت الصّغرى إحدى المشروطتين(1) فهي مع إحدى المشروطتين كالكبرى، ومع العرفيّة العامّة(2) عرفيّةً عامّة، ومع الخاصّة خاصّةً (3)؛ وإن كانت(4) إحدى العرفيّتين(5) أنتَجَت مع العامّتين(6) عرفيّةً عامّة؛ وخاصّةً (7) مع إحدى الخاصّتين(8).

وهو خطأ؛ لأنّ تلك البراهين مبنيّةٌ على أنّ ما هو ضروريّ أو غير ضروريٍّ في نفس الأمر فهو كذلك على التقادير الممكنة. ولا يتأتّى ذلك في الدّوام، لأنّ الدّائم وغيره في نفس الأمر لا يجب أن يكون كذلك على التقادير الممكنة، لجواز أن يكون ما هو دائم في نفس الأمر غير دائمٍ على تقدير وقوع الممكن؛ وبالعكس(1) لعدم استحالة ذلك(2).

وقيل: إنّ الصّغرى الضروريّة مع الكبرى السّالبة الدّائمة تنتج ضروريّة؛ وإلّا لصدقت الممكنة الموجبة. ونجعلُ - [- ها] صغرى للكبرى. وينتج من الثاني ممكنةً مناقضةً للصغرى.

وهو خطأ؛ لأنّ من شرائط الثاني عدم إنتاج الممكنة مع غير الضّروريّة.

لصدق(1) (كلّ قمرٍ منخسفٌ وقت الحيلولة بالضّرورة لا دائماً)، و (لا شيء من القمر بمنخسف بالضّرورة وقت التّربيع لا دائمًا)، مع صدق (كلّ قمرٍ فهو قمر بالضّرورة). ويصدق (بالضّرورة الوقتيّة كلّ قمر مظلم لا دائمًا)(2) و (لا شيء من الشمس بمظلمٍ بالضّرورة الوقتيّة لا دائمًا)(3) مع كذب الإيجاب. ويصدق(4) الصّغرى مشروطةً خاصّهً مع الوقتيّة: (بالضّرورة لا شيء من المنخسف بقمر مُضيءٍ (5) مادام منخسفًا لا دائمًا)، و (بالضّرورة كلّ قمرٍ فهو قمر مضيءٌ وقت التربيع لا دائمًا)، مع صدق (كلّ منخسفٍ فهو قمر بالضّرورة). ويصدق (لا شيء من المنخسف بمنيرٍ ما دام منخسفًا لا دائمًا)، و (بالضّرورة كلّ شمسٍ منيرٌ وقت التربيع لا دائمًا)، مع صدق (لا شيء من المنخسف بشمسٍ ). وعُقمِ (6) الممكنة مع غير الضرّوريّة والمشروطتين وهما كبريان؛ أمّا ما دخل تحت الأوّل فظاهر منه؛ وأمّا الثمانية الباقية الحاصلة من الكبرى الدائمة أو

ص: 266

إحدى العرفيّتين مع إحدى الممكنتين ومن الصّغرى الدّائمة مع إحديهما: فلأنّ أخصّها الممكنة مع الدائمة، إذ لا مدخل لقيد اللّادوام في العرفيّة الخاصّة. وهو عقيم لإمكان ثبوت صفة(1) دائمًا لشيء وعدمها عنه بالإمكان، وسلبها(2) عنه دائمًا مع إمكان ثبوتها.

ولا يصدق سلب الشيء عن نفسه. ويجوز ثبوت وصف لأحد المتباينين دائمًا وسلبه عن الآخر بالإمكان. ولا يصدق إيجاب أحدهما على الآخر.

إن كانت إحدى المقدّمتين دائمةً مع أيّةِ فعليّةٍ كانت، بالخلف و والافتراض والعكس. وذلك تسعةَ عشرَ(1) اختلاطًا.

بقي ثلاثة أقسام:

أ. أن تكون الصّغرى إحدى الوقتيّتين أو الوجوديّتين أو المطلقة العامّة، والكبرى إحدى الوصفيّات الأربع وهو عشرون اختلاطًا، فإن كانت الصّغرى مطلقةً أو إحدى الوجوديّتين، فالنّتيجة مطلقة بالخلف وعكس الكبرى(2) والافتراض، وإن كانت الصّغرى وقتيّة فهي مع المشروطتين تنتج وقتيّة مطلقة بعكس الكبرى، إلّا في(3) الثاني والرّابع؛ فإنّها مطلقة وقتيّة فيهما بالخلف(4)، ومع العرفيّتين مطلقة وقتيّة بالخلف والافتراض وعكس الكبرى(5)؛ وإن كانت منتشرة فالنتيجة مع المشروطتين منتشرةً مطلقةً بعكس الكبرى، وفي الثاني والرابع من ضروبه مطلقة عامّة بالخلف وعكس الكبرى والافتراض.

ص: 268

ب. الصّغرى إحدى الوصفيّات الأربع والكبرى إحديها، وهو ستّةَ عشرَ اختلاطًا، والنتيجة مشروطة عامّة إن كانت المقدّمتان مشروطتين بعكس الكبرى أو الصّغرى وجعل عكسها كبرى ثمّ عكس النّتيجة والافتراض. وإن كانت إحديهما عرفية فالنّتيجة عرفيّة عامّة بالخلف وعكس السّالبة الكلّيّة والافتراض.

ج. الصّغرى إحدى الممكنتين والكبرى إحدى المشروطتين، وهو أربعة. وينتج ممكنة عامّة بالخلف، كما تقول: (كلّ إنسانٍ متحرّك بالإمكان)، و (لا شيء من النائم بمتحرّكٍ ما دام نائمًا)، ينتج: (لا شيء من الإنسان بنائمٍ بالإمكان)، لاقتضاء الصّغرى جواز اتّصاف الأصغر بما ينافي الأكبر، فيلزم منه جواز خلوّه(1)عنه(2) عند الاتّصاف بما ينافيه. وكذا: (لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان)، و (كلّ نائم ساكن مادام نائمًا)؛ لاقتضاء الصّغرى جواز خلوّ الأصغر عمّا يلزم الأكبر. فيجوز خلوّه عنه، بخلاف أن تقع الممكنة كبرى، فإنه عقيم، كقولنا: (كلّ كاتبٍ يقظان مادام كاتبًا)، و (لا شيء من الإنسان بيقظانٍ بالإمكان)، وكذا: (لا شيء من الكاتب بنائم ما دام كاتبًا)، و (كلّ إنسانٍ نائم بالإمكان)؛ لأن المستلزم لمّا يمكن أن يخلوَ عنه الأكبر أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر، إنّما هو وصف الأصغر لا ذاته. وتعاند الأوصاف(3) لايقتضي تعاند الموصوفات.

ص: 269

ويصدق (كلّ أكبر أوسط بالضرورة)، مع كذب (بعض الأصغر ليس بأكبر بالإمكان العامّ )، لصدق (كلّ أصغر أكبر بالضّرورة ما دامت ذاته موجودة)، كما تقول: (كل لون كسوف فهو سواد بالضرورة أو دائمًا) و (لا شيء من ألوان الأجرام السّماوية بسواد بالضّرورة وقت التّربيع)، مع صدق (كلّ لون كسوف فهو لونُ جرم سماويّ بالضرورة).

وأُجيب: بأنّ الضّرورة والدّوام إنْ فُسِّرا بالأزليّ أنتج القياسُ دائمة، سواء كانت الوقتية سالبة أو موجبة للتنافي بين الثبوت دائمًا والسلب في وقتٍ معيّنٍ . ولا يتأتّى(1) المثال نقضًا. وإن فسّرا بالأعمّ : فإن كانت الوقتيّة سالبة فلا إنتاج للدوام، لأنّه لم يشترط في الوقتيّة إلّا السلب في وقتٍ معيّنٍ ، سواء كان ذلك الوقت من أوقات الذات أو لم يكن. وحينئذٍ لا منافاةَ بين دوام الأوسط بحسب دوام وجود الذّات وبين سلبه في وقتٍ معيّن، فلم يتناف الحكم بالأوسط على الأصغر والحكم بسلبه على الأكبر، كما في المثال. لكن ينتج وقتيّة بحسب ذلك الوقت المعيّن؛ لأنّ الأصغر إن وجد في ذلك الوقت المعيّن، لم يثبت له الأكبر في ذلك الوقت؛ وإلّا ثبت له الأوسط في ذلك الوقت لثبوته لكلّ ما ثبت له الأكبر دائمًا. وإن لم يوجد الأصغر في ذلك الوقت سلب الأكبر عنه في ذلك الوقت؛ لتوقّف الإيجاب على وجود الموضوع.

ولا يرد النّقض، لصدق النّتيجة وقتيةً ، لِصِدق (لا شيء من الخسوف بلون جرم سماويّ في ذلك الوقت)، لكذب الموضوع، فيكذب الموجبة فيصدق السالبة.

ولا ينتج ممكنة ولا مطلقة عامّتين، لمحاذاتهما الضّرورة والدّوام، فيجب تفسيرهما على الاعتبار الثاني من الدّوام والضّرورة بالسّلب في بعض أوقات الذّات وإمكان السلب

ص: 271

كذلك، حتّى يقابلا الضّرورة والدّوام المذكورين. وحينئذٍ لا يكون المطلقة أعمّ من الوقتيّة، لإمكان سلب المحمول عن الموضوع في وقتٍ معيّنٍ مطلقٍ حتّى يصدق الوقتيّة.

ولو يسلب في شيء من أوقات الذّات، بل يثبت ما دامت الذّات بالضّرورة.

وإن كانت الوقتيّة موجبة أنتج دائمة، لاستلزام الثّبوت في وقت معيّن من أوقات وجود الذات. وهو ينافي السّلب الدّائم بحسب الذات. فيثبت المنافاة بين ثبوت الأصغر وثبوت الأكبر، فيلزم دوام السّلب بالخلف، كما لو صدق (لا شيء من «ج» «ب» ما دام «ج»)، و (كلّ «أ» «ب» في وقت معيّن)، ف - (لا شيء من «ج» «أ» دائمًا)، وإلّا فبعض «ج» «أ» بالإطلاق، فتجعل صغرى للكبرى، ينتج: (بعض «ج» «ب» في ذلك الوقت). ويلزمه (بعض «ج» «ب» في بعض أوقات وجود الذّات)، هذا خلف.

هذا إذا اُخذت الوقتية على أنّ الوقت المعيّن مطلق، كما هو المشهور من تفسيرها. وإن شُرِط كون ذلك الوقت من أوقات وجود الموضوع أنتج الاختلاط مع الضرورية والدّائمة كيفما أخذنا دائمة؛ سواء كانت الوقتية موجبة أو سالبة. ولا ينافيه المثال، لكذب الكبرى بهذا الاعتبار.

وإن كانت [الكبرى] إحدى الوصفيّات فالنّتيجة عكس الصّغرى مع قيد اللّادوام إن كانت الكبرى إحدى الخاصّتين، ومع حذفه إن كانت إحدى العامّتين كما تقدّم من الطّرق.

وإن كانت الصّغرى ممكنة فالنتيجة ممكنة عامّة إن كانت الكبرى فعليّة موجبة؛ وإلّا لعكسنا نقيضها كنفسه وصار كبرى للكبرى، لينتج من الأوّل ما ينافي الصّغرى.

وإن كانت الكبرى سالبةً كلّيّةً فالنتيجة سالبة دائمة إن كانت ضروريّة. والوجه أنّها ضروريّة وممكنة عامّة إن كانت إحدى المشروطتين؛ وإلّا لصار نقيضها صغرى للكبرى وأنتج من الثاني ما يناقض الصّغرى.

وأمّا في الثالث فلا يمكن بيانه بالخلف؛ لأنّ عكس نتيجة قياس الخلف لا يناقض الصغرى، ولا بالردّ إلى الأوّل؛ لعدم إنتاج الصّغرى الممكنة مع غير المشروطتين وعدم انعكاس النّتيجة معهما، ولا إلى الثاني؛ لعدم إنتاج الكبرى الممكنة مع غير الضّروريّة، ولا إلى الثالث؛ لامتناع كون الصّغرى سالبةً .

وأمّا في الرّابع والخامس فلأنّه لا يمكن البيان بالخلف؛ لعدم انعكاس نتيجة قياس الخلف إن كانت الكبرى إحدى السوالب غير المنعكسة، وعدم مناقضة عكسها صغرى القياس إن كانت إحدى الثلاث الباقية، ولا بالردّ إلى الأوّل؛ لعدم ارتدادهما إليه إن كانت الكبرى غير منعكسة، وعدم إنتاج الصّغرى الممكنة مع شيء من الثلاث الباقية فيه، ولا إلى الثاني؛ لعُقم الممكنة مع غير الضّروريّة أو إحدى المشروطتين، ولا إلى الثالث؛ لعدم انعكاس السّبع. وعند انعكاس الثلاث الباقية يصير القياس من صغرى ممكنة وكبرى سالبةٍ دائمةٍ أو إحدى العرفيّتين، وهو غير معلوم الإنتاج.

وأمّا الشّرط الثاني: فلأنّ الوقتيّة مع الضّروريّة والمشروطة الخاصّة عقيم، لصدق (لا شيء من القمر بمنخسف وقت التّربيع بالضّرورة لا دائمًا)، و (كلّ كوكبٍ ذي محوٍ فهو قمر بالضّرورة) مع كذب (بعض المنخسف ليس بكوكبٍ ذي محوٍ). لأنّ كلَّ منخسفٍ فهو كوكب ذو محوٍ بالضّرورة. وإذا لم تنتج مع الضّروريّة لم تنتج مع المشروطة الخاصّة، إذ لا مدخل لقيد اللّادوام في الكبرى. فيبقي الناتج المشروطة العامّة. ولو أنتجت معها لأنتجت مع الضّروريّة؛ لأنّها أخصّ . ويصدق (بالضّرورة كلّ منخسفٍ قمرٌ)، و (لا شيء من القمر بمنخسفٍ بالضّرورة الوقتيّة). ويكذب سلب القمر عن نفسه.

والأقرب أنّ الصّغرى الّتي هي إحدى السّبع غير المنعكس تنتج مع الخاصّتين في الثالث، والصّغرى الممكنة تنتج مع العرفيّة الخاصّة في الضّربين الآخرين مطلقة عامّة

ص: 274

سالبة؛ وإلّا لصدق نقيضها، فعاند(1) كلّ واحدٍ من الخاصّتين.

وأيضًا نجعل الكبرى في الثالث صغرى، والموجبة الّتي تتضمّنها الصّغرى كبرى، لينتج موجبة مطلقة عامّة كلّيّة منعكسة إلى جزئيّة مطلقة عامّة موجبة.

وأمّا [الشّرط] الثالث، فلعقم الصّغرى السّالبة المشروطة الخاصّة مع الموجبة الوقتيّة، لِصِدق (لا شيء من المضيء بمنخسف بالخسوف القمري ما دام مضيئًا لا دائمًا)، و (بالضّرورة كلّ قمر مضيء وقت التربيع لا دائمًا)، ويصدق (كلُّ منخسف بالخسوف القمريّ فهو قمر بالضّرورة). ولو قلنا في الكبرى: (كلُّ شمسٍ مُضيءٌ وقت التربيع لا دائمًا) كان الصادق (لا شيء من المنخسف بالخسوف القمريّ بشمس بالضّرورة)، وهو أخصّ الاختلاطات الكائنة من الوصفيّات الأربع مع إحدى السّبع.

والمنتج في الأوّلين مائةٌ وخمسة وستّون، وفي الثالثِ ثمانيةٌ وأربعون، وفي الرّابع والخامس اثنان وسبعون. وجهة النّتيجة في الأوّلين عكس الصّغرى إن كانت ممكنة، أو الكبرى فعليّة والصّغرى ضروريّة أو دائمة، أو كان القياس من الستّ المنعكسة؛ وإلّا فمطلقة عامّة إن كانتا فعليّتين، وممكنة عامة إن كانت الكبرى ممكنة وفي الثالث دائمة إن كانت الكبرى ضروريّة أو دائمة والصّغرى إحدى العامّتين، ودائمة ولا دائمة في البعض إن كانت إحدى الخاصّتين؛ إلّا أن تكون الصّغرى مشروطة والكبرى ضروريّة، فإنّ النّتيجة ضروريّة.

ولو كانت المشروطة خاصّة كانت النّتيجة ضروريّة غير دائمة في البعض، فلا ينعقد قياسٌ صادقُ المقدّمات، وفي باقي الاختلاطات عكس الصغرى. لكن إذا كانت الكبرى إحدى العرفيّتين حُذفت الضّروريّة بحسب الوصف؛ إلّا إذا كانت الصّغرى ضروريّة والكبرى ممكنة، فإنّ النّتيجة دائمة.

ص: 275

وفي الرّابع والخامس تتبع النّتيجةُ الكبرى إن كانت ضروريّة أو دائمة والصّغرى إحدى الفعليّات. وإن كانت الصّغرى ممكنة والكبرى ضروريّة فالنّتيجة دائمة وعكس الصّغرى في البواقي محذوفًا عنه قيد اللّادوام بما تقدّم من الطّرق.

ص: 276

وضروب الأوّل بيّنة الإنتاج، وأمّا الثلاثة الباقية فتظهر بما تقدّم في الحمليّات من الخلف والعكس والقلب والافتراض.

وأمّا الشكل الثاني: فالموجبة إن كانت لزوميّة أنتج سالبة اتفاقيّة، إذ الأصغر أو الأكبر لا يجامع اللازم في الصدق، فلا يجامعه الملزوم، وإن كانت اتفاقيّة كان عقيمًا، إذ لا يلزم من سلب اللّزوم مع أحد المتوافقين سلبُهُ مع الآخر، مثل: (كلّما كان الإنسان حيوانًا كان الاثنان زوجًا) و (ليس البتّة إذا كان الإنسان حسّاسًا كان الاثنان زوجًا) مع كذب سلب اللزوم بين الحيوانيّة والحساسيّة.

وأمّا الشكل الثالث: فكبراه إن كانت موجبةً أنتج اتفاقيّة؛ لاستلزام الأوسط أحدَ الطرفين ومجامعته للآخر، فتثبت المجامعة بين الطرفين، لاستلزام وجود الملزوم مع الشيء وجود اللازم معه، وإن كانت سالبة لم ينتج، سواء كانت لزوميّة أو اتفاقيّة، إذ لا يلزم من سلب اللّزوم بين الشيء وأحد المتوافقين سلبُهُ بينه وبين الآخر، ولا من عدم مجامعة الشيء مع الملزوم عدم مجامعته مع اللازم، كما تقول: (كلّما كان البياض لونًا كان الإنسان حيوانًا)، و (ليس البتّة إذا كان البياض لونًا كان الإنسان حسّاسًا) لزوميًّا، مع كذب النتيجة لزوميّةً واتفاقيّة. ومثل: (كلّما كان الحمار فرسًا كان حيوانًا) لزوميّة، و (ليس البتّة إذا كان فرسًا كان جسمًا) اتفاقيّة(1)، مع كذب (قد لا يكون إذا كان حيوانًا كان جسمًا) لزوميًّا واتفاقيًّا.

وأمّا الشكل الرابع: فصغرى أَوَّلَيْه إن كانت لزوميّة أنتج اتفاقيّة؛ إذ مجامعة الملزوم يستلزم مجامعة اللّازم؛ وإن كانت اتفاقيّة كان عقيمًا؛ إذ لا يلزم من مجامعة اللّازم لشيء مجامعةُ الملزوم لذلك الشيء، فإنّ اللازم قد يكون أعمّ ، مثل: (كلّما كان الفرس جسمًا كان صهّالًا) اتفاقيًّا، و (كلّما كان الفرس حمارًا كان جسمًا) لزوميًّا، مع كذب (قد يكون إذا كان الفرس صهّالًا كان حمارًا) لزوميًّا واتفاقيًّا.

وصغرى ثالثة إن كانت اتفاقيّة أنتج سالبة اتفاقيّة؛ إذ عدم مجامعة اللازم للشيء

ص: 279

يستلزم عدم مجامعة الملزوم له، وإلّا لانفكّ اللازم عن ملزومه، هذا خلفٌ ؛ وإن كانت لزوميّة لم ينتج، إذ لا يلزم من سلب اللّزوم مع أحد المتوافقين سلبُهُ مع الآخر، مثل: (ليس البتّة إذا كان السواد لونًا كان الفرس حيوانًا) لزوميًّا، و (كلّما كان الفرس حسّاسًا كان السواد لونًا) اتفاقيًّا، مع كذب النتيجة لزوميّة واتفاقيّة. والأخيران عقيمان؛ إذ لا يلزم من سلب الملازمة بين أحد المتوافقين كليًّا أو جزئيّا، سلبُها بين الآخر والمغاير، ولا من سلب المجامعة بين شيء وملزوم آخر سلبُها بين ذلك الشيء واللازم؛ لاحتمال كون اللازم أعمّ ، مثل: (كلّما كان السّواد لونًا كان الفرس حيوانًا) اتفاقيًّا، و (ليس البتّة إذا كان الفرس حسّاسًا كان السواد لونًا) لزوميّا، ومثل: (كلّما كان الفرس حمارًا كان حيوانًا) لزوميًّا، و (ليس البتّة إذا كان جسمًا كان حمارًا)، مع كذب (قد لا يكون إذا كان الفرس حيوانًا كان جسمًا) لزوميًّا واتفاقيًّا(1).

الأوضاع مقدّم الصغرى، فيلزم الإنتاج قطعًا. وكبرى المثال كاذبة؛ فإن الحكم بزوجيّة الاثنين لا يصدق على تقدير كون الاثنين فردًا، والملازمة حينئذٍ بين العدديّة والزوجيّة كاذبة، ولو سَلَّم مسلّم صدق المقدّمتين لزمه النتيجة، ولا يقتضي كذب النتيجة مع كذب بعض مقدّماتها عدمَ الإنتاج، كما تقول في الحمليّات: (كلّ ما هو اثنان وفردٌ فهو اثنان)، و (كلّ اثنين زوجٌ ) مع كذب (كلّ ما هو اثنان وفردٌ فهو زوجٌ ). والأصل أنّ مقدّم الصغرى لمّا اشتمل على النقيضين كان واجب العدم؛ فلا يستلزم شيئًا من حيث هو محال، فإنْ فُرِضَ وجوده فربّما استلزم محالًا.

و الحاصل: أنّ الأوسط إن كان وقوعه في الصغرى كوقوعه في الكبرى عند استلزامه للأكبر لم يتغيّر حالُ الملازمة على تقدير ملازمة الصغرى؛ لأنّ اللازم على ذلك التقدير إنّما لزم مع الجهة التي هو بها مقتضٍ للملازمة الثانية. فالملازمة الثانية في المعنى جزءٌ من اللازم على ذلك التقدير. وإن اختلف الوقوعان فلا قياس؛ لعدم اتحاد الوسط. فالاثنان في صغرى التأليف هو الاثنان (*) الذي يصدق عليه أنّه فردٌ، لا الواقع في نفس الأمر على طبيعة الاثنينيّة المنافي للفرديّة، وفي الكبرى بالمعنى المضادّ للفرديّة، فتغايرا.

والجواب: أنّ المستلزم للإنسانيّة في الصغرى ليس هو إلّا الإنسان، لا الفرسيّة ولا مجموعهما، والمستلزم في الكبرى للفرسيّة هو الفرسيّة، فتغاير الملزوم في المقدّمتين. والتركيب لفظًا لا مدخل له في اللزوم والإيجاب، فإذًا الأوسط غير متكرّرٍ، فما يتوهّم أنّه قياس بالمقدّمة(1) ليس(2) بقياسٍ ولا بقضيّةٍ . ولو فرض اعتبار المجموع منعنا كذبَ النتيجة؛ لثبوت الاستلزام على بعض التقادير، وهو التقدير الّذي أُخذ في المقدّمتين من اجتماع النقيضَين(3).

واعلم أنّ المتّصلة الموجبة الكلّيّة إذا كانت جزئية المقدّم صدقت وهي كليّته، وإذا صدقت كلّيّة التالي صدقت جزئيّته، والسالبة الكلّيّة إذا كان أحد طرفيها جزئيّا صدقت مع كلّيّة، وإذا صدقت الموجبة الجزئيّة مع كلّيّة أحد الطرفين صدقت مع جزئيّته، وإذا صدقت السالبة الجزئيّة مع كلّيّة المقدّم صدقت مع جزئيّته، وإذا صدقت وتاليها جزئيٌّ صدقت وهو كلّيّ .

وشرط آخرون إيجاب المقدّمتين وكلّيّة الكبرى وإنتاج مقدّم(1) الصغرى مع نسبة الأكبر(2) إلى الأصغر أو بالعكس إيجابًا أو سلبًا كليًّا أو جزئيًّا، وهي ثمانية لمقدّم الكبرى أو لملزومه.

والمنتج باعتبار هذين الشرطين ضربان: الأوّل من موجبتين كلّيتين، والثاني من موجبتين والصغرى خاصّة جزئيّة. وتنعقد الأشكال الأربعة في كلّ ضرب. وينتج كلّ شكل ضروبَه فيهما إلّا الرابع، فإنّه ينتج ستّة. والنتائج متّصلة جزئيّة مقدّمها تالي الصغرى وتاليها ملازمة تالي الكبرى للنسبة التي تنتج مع مقدّم الصغرى مقدّم الكبرى أو ملزومَه.

«ج» «ط») جزئيًّا؛ أمّا لزوم (كلّ «ج» «د») فبالعكس، وأمّا لزوم (بعض «ج» «ط») فبالفرض، فحينئذٍ يصدق: (قد يكون إذا كان «أ» «ب»، فإن كان بعض «ج» «ط»، فكلّ «ج» «د»، وبعض «ج» «ط»)، وكلّما صدقا صَدَقَ (بعض «د» «ط») من الثالث، فينتج: (قد يكون إذا كان «أ» «ب»، فإن كان بعض «ج» «ط»، فبعض «د» «ط»)، فنجعلها صغرى للكبرى وينتج المطلوب.

[الضرب] الثاني: (كلّما كان بعض «ج» «د»، ف - «أ» «ب»)، و (كلّما كان بعض «د» «ط»، ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان «أ» «ب»، فإن كان كلّ «ج» «ط»، ف - «ه -» «ز»).

[الضرب] الثالث: (كلّما كان كلّ «ج» «د»، ف - «أ» «ب»)، و (كلّما كان ليس بعض «د» «ط»، ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان «أ» «ب»، فإن كان ليس بعض «ج» «ط»، ف - «ه -» «ز»).

[الضرب] الرابع: (كلّما كان بعض «ج» «د»، ف - «أ» «ب»)، و (كلّما كان ليس بعض «د» «ط»، ف - «ه -» «ز»)، ينتج: (قد يكون إذا كان «أ» «ب»، فإن كان لا شيء من «ج» «ط»، ف - «ه -» «ز»).

وقيل: ينتج الأوّل: (قد يكون إذا كان كلّما كان كلّ «ج» «ط» ف - «أ» «ب»، فكلّما كان كل «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا ف - (ليس البتّة إذا كان كلّما كان كلّ «ج» «ط» ف - «أ» «ب»، فكلّما كان كلّ «ج» «ط» ف - «ه -» «ز») وتنضمّ إلى متّصلة صادقة، وهي: (كلّما كان: كلّما كان كلّ «ج» «ط» فكلّ «ج» «د»، فكلّما كان كلّ «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»)، لأنّه كلّما كان كلّ «ج» «ط» فكلّ «ج» «ط» وكلّ «ج» «د»، وكلّما صدقا صَدَقَ (بعض «د» «ط») و (كلّما كان بعض «د» «ط» ف - «ه -» «ز»)، ينتج حينئذ: (كلّما كان كلّ «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»)، وينتج ضمُّ نقيض النتيجة إلى هذه الصادقة وهي صغرى: (ليس البتّة إذا كان كلّما

ص: 284

كان كلّ «ج» «ط» فكلّ «ج» «د» فكلّما كان كلّ «ج» «ط» ف - «أ» «ب»).

وهو باطل؛ لصدق (كلّما كان: كلّما كان كلّ «ج» «ط» فكلّ «ج» «د»، فكلّما كان كلّ «ج» «ط» ف - «أ» «ب»)؛ لإنتاج مقدّمها مع صغرى القياس تاليها من الأوّل وكذا الثاني، إلّا أنّا نجعل مقدّم المقدّمة الصادقة (كلّما كان كلّ «ج» «ط» فبعض «ج» «د»)، وينتج الثالث: (قد يكون: إذا كان كلّما كان لا شيء من «ج» «ط» ف - «أ» «ب»، فكلّما كان لا شيء من «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»)، وكذا الرابع.

ف - «ه -» «ز») ينتج: (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان كل «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»).

[الضرب] السادس: (كلّما كان بعض «د» «ج» ف - «أ» «ب»)، و (كلّما كان ليس بعض «د» «ط» ف - «ه -» «ز») ينتج: (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان لا شيء من «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»).

وهذا الشكل أفضل من غيره، لأنّ إنتاج مقدّم الصغرى مع النسبة المذكورة لمقدّم الكبرى أو لملزومه من الشكل الأوّل.

إذا كان «أ» «ب» فإن كان كل «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»).

[الضرب] الثاني: كذلك ومقدّمهما جزئيٌّ : (كلّما كان بعض «د» «ج» ف - «أ» «ب»)، و (كلّما كان بعض «ط» «د» ف - «ه -» «ز») ف - (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان كلّ «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»).

[الضرب] الثالث: كذلك ومقدّمهما سالب كلّي: (كلّما كان لا شيء من «د» «ج» ف - «أ» «ب») و (كلّما كان لا شيء من «ط» «د» ف - «ه -» «ز») ف - (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان كلّ «ط» «ج» ف - «ه -» «ز»).

[الضرب] الرابع: كذلك ومقدّم الكبرى جزئي: (كلّما كان لا شيء من «د» «ج» ف - «أ» «ب»)، و (كلّما كان ليس بعض «ط» «د» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان كلّ «ج» «ط» ف - «ه -» «ز»).

[الضرب] الخامس: مقدّمهما كلّيّ ومقدّم الصغرى موجب: (كلّما كان كلّ «د» «ج» ف - «أ» «ب»)، و (كلّما كان لا شيء من «ط» «د» ف - «ه -» «ز») ف - (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان لا شيء من «ط» «ج» ف - «ه -» «ز»).

[الضرب] السادس: مقدّم الصغرى موجب كلّيّ والكبرى نقيضه: (كلّما كان كلّ «د» «ج» ف - «أ» «ب»)، و (كلّما كان ليس بعض «ط» «د» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان ليس بعض «ط» «ج» ف - «ه -» «ز»).

في الأوّل ثلاثة، وفي كلٍّ من الآخرين ضربان؛ فالأول من القسم الأوّل ينتج متصلتين كليّتين مقدّم إحديهما مقدم إحدى المقدّمتين وتاليها ملازمة نتيجة التأليف لمقدّم الأُخرى، ومقدّم الأُخرى مقدّم المقدّمة الأُخرى وتاليها ملازمة نتيجة التأليف لمقدّم الأُخرى، مثل: (كلّما كان «أ» «ب» فكل «ج» «د»)، و (كلّما كان «ه -» «ز» فكلّ «د» «ط»)، ينتج: (كلّما كان «أ» «ب» فإن كان «ه -» «ز» فكلّ «ج» «ط»)، لاستلزام («أ» «ب») ل - («ج» «د»)، و («د» «ط») على تقدير («ه -» «ز»)، وكلّما صدق (كلّ «ج» «د»)، و (كلّ «د» «ط»)، ف - (كلّ «ج» «ط») وينتج المطلوب، وينتج أيضًا: (كلّما كان «ه -» «ز» فإن كان «أ» «ب» فكلّ «ج» «ط») لما مرّ.

والضربان الآخران ينتجان متّصلة مقدّمها مقدّم المتصلة الجزئية وتاليها ملازمة نتيجة التأليف لمقدّم الكليّة، مثال الأوّل: (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فكلّ «ج» «د» وكلّما كان «ه -» «ز» فكلّ «د» «ط») ف - (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإن كان «ه -» «ز» فكلّ «ج» «ط»). ومثال الثاني: (كلّما كان «أ» «ب» فكلّ «ج» «د») و (قد يكون إذا كان «ه -» «ز» فكلّ «د» «ط») ف - (قد يكون إذا كان «ه -» «ز» فإن كان «أ» «ب» فكلّ «ج» «ط»).

«ج» «د»)، و (كلّما كان «ج» «د» ف - «ح» «ط»)، ينتج: (كلّما كان «ه -» «ز» فكلّما لم يكن «أ» «ب» ف - «ح» «ط»)؛

وكقولنا والشركةُ مع المقدّم: (كلّما كان دائما إمّا «أ» «ب» أو «ج» «د» ف - «ه -» «ز»)، و (كلّما كان «ج» «د» ف - «ح» «ط»)، ف - (قد يكون إذا كان «ه -» «ز» فكلّما لم يكن «أ» «ب»، ف - «ح» «ط») بعكس الصغرى؛

وكقولنا والشرطيّة المشتملة سالبة والشركة مع التالي: (كلّما كان «أ» «ب» ف «ج» «د»)، و (ليس البتّة إذا كان «ح» «ط» فكلّما كان «ج» «د» ف - «ه -» «ز») ينتج: (قد لا يكون إذا كان كلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز» ف - «ح» «ط»)؛ وإلّا لَصَدق (كلّما كان كلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز» ف - «ح» «ط»)، ونجعله صغرى للكبرى، وينتج: (ليس البتّة إذا كان: كلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»، فكلّما كان «ج» «د» ف - «ه -» «ز»)، وتنعكس إلى قولنا: (ليس البتّة إذا كان كلّما كان «ج» «د» ف - «ه -» «ز» فكلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، وهو باطل؛ لإنتاج صغرى القياس وهو صغرى لمقدّمها(1): (كلّما كان كلّما كان «ج» «د» ف - «ه -» «ز» فكلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)؛

وكقولنا والشركة مع المقدّم: (كلّما كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (ليس البتّة إذا كان كلّما كان «ج» «د» ف - «ه -» «ز» ف - «ح» «ط»)، ينتج: (قد لا يكون إذا كان كلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز» ف - «ح» «ط»)؛ وإلّا جعل نقيضه كبرى للكبرى وينتج من الثاني: (ليس البتّة إذا كان كلّما كان «ج» «د» ف - «ه -» «ز» فكلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، والصادق ضدّه وهو: (كلّما كان كلّما كان «ج» «د» ف - «ه -» «ز» فكلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، لإنتاج صغرى القياس مع مقدّمها تاليَها.

وكقولنا والشرطيةُ منفصلة: (كلّما كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (ليس البتّة إذا كان

ص: 290

«ح» «ط» فإمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز»)، ف - (قد لا يكون إذا كان قد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»، ف - «ح» «ط»)؛ وإلّا لصدق: (كلّما كان قد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز» ف - «ح» «ط»)، وينتج وهو صغرى للكبرى: (ليس البتّة إذا كان قد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز» فإمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز»)، وتنعكس [إلى] (ليس البتّة إذا كان إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، وضدّه حقٌّ ، وهو: (كلّما كان إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز» فقد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، لإنتاج مقدّمها مع الصغرى تاليها.

وكقولنا والشركة مع المقدّم: (كلّما كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (ليس البتّة إذا كان إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز» ف - «ح» «ط»)، ف - (قد لا يكون إذا كان قد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز» ف - «ح» «ط»)؛ وإلّا لصار (كلّما كان قد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»، ف - «ح» «ط»)(1) كبرى للكبرى، وأنتج: (ليس البتّة إذا كان إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز» فقد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، وهو باطل، لصدق ضدّه وهو: (كلّما كان إما «ج» «د» أو «ه -» «ز» فقد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، لإنتاج مقدّمها مع الصغرى تاليها.

فلم يفد القياس حكما؛ وإن لم يكن نقيضًا لهما لم تكن إحداهما حقيقيّة(1).

وفيه منع؛ لجواز أن يكون لازمًا مساويًا لنقيضهما أو لنقيض إحديهما، وحينئذٍ ينتج متّصلة مؤلّفة من الطرفين أو منفصلةً لازمةً لهذه المتّصلة(2).

ولعلّ الشيخ حكم بعدم الاستنتاج لمخالفة النتيجة القياس في النوع على تقدير استنتاج المتصلة وعدم إنتاج المنفصلة اللازمة بالذات لهذه المتّصلة، فإن سُمِّي قياسًا اشترط إيجاب إحديهما وكلّيّة إحديهما، لصدق سلب العناد بين النوع والجنس وبين الجنس وفصل النوع مع التلازم وصدق سلبه بين النوع والجنس وبين الجنس ونوع آخر مع التعاند. ولو كانتا جزئيّتين احتمل مغايرة زمان المعاندة بين الأوسط وأحد الطرفين لزمان المعاندة بين الأوسط والآخر.

واعلم أنّه لا يتميّز هنا شكل عن آخر، ولا صغرى عن كبرى، ولا أصغر عن أكبر؛ فإن كانتا حقيقيّتين وكانتا موجبتين أنتج الثلاثة(3) بأنواعها من عين أحد الطرفين ونقيض الآخر، والثلاثة من عين الآخر ونقيض الأوّل، لتساوى الطرفين وتلازمهما، فيعاند كلٌّ منهما عدم الآخر جمعا وخلوّا وحقيقيًّا، ولو كانت إحداهما جزئيّة فالنتيجة كذلك، لاستلزام طرفها عدم الأوسط جزئيا المستلزم للآخر كليًّا، فيستلزم طرفها الآخر جزئيًّا وبالعكس.

وهذه النتائج لزمت بواسطة قياس تخالف مقدّماتُهُ مقدّماتِ أصل القياس في الحدود(4).

ص: 292

وإن كانت إحداهما سالبة أنتج متّصلةً جزئيّة سالبة مقدّمها أحد طرفي السالبة أو الموجبة؛ وإلّا لكَذِبَ كلُّ منهما واستلزم كلٌّ منهما الآخر كليًّا، فيساوي الطرفان(1) فتعاند جزءا السالبة حقيقيًّا(2)، هذا خلفٌ .

وإن كانتا مانعتي خلوٍّ أنتج متّصلةً جزئيّة من الطرفَين، لاستلزام نقيض الأوسط كلًا منهما وأنتج من الثالث المطلوب؛ سواءٌ كانتا كليّتين أو إحداهما، والمقدّم أيّ الطرفين كان؛ وإن كانت إحداهما سالبة فالنتيجة كذلك ومقدّمها طرف الموجبة، سواء كانت الموجبة كليّةً أو جزئيةً ، كقولنا: (قد يكون إمّا «أ» «ب» أو «ج» «د»)، و (ليس البتّة إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») ينتج: (قد لا يكون إذا كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا لَصَدق: (كلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز») ويمتنع الخلوّ عن («ج» «د»)، و («أ» «ب»)، فامتنع عن («ه -» «ز»)، و («ج» «د»)؛ لأنّ («ه -» «ز») لازمُ («أ» «ب»). ولا يصدق ومقدّمها طرف السالبة، لاحتمال كون طرف الموجبة أعمّ من طرف السالبة وامتناع سلب ملازمة العامّ للخاصّ ، مثل: (إمّا أن يكون هذا لا إنسانًا أو حيوانًا) و (ليس البتّة إمّا أن يكون حيوانًا أو حجرًا)، مع كذب (قد لا يكون إذا كان حجرًا كان لا إنسانًا).

وإن كانتا مانعتي جمعٍ أنتج متّصلة جزئيّة من نقيضي الطرفين ومقدّمها أيّهما كان، لاستلزام الأوسط نقيض الطرفين كليًّا أو جزئيًّا، وإن كانت إحداهما جزئيّة. وينتج المطلوب من الثالث. وإن كانت إحداهما سالبةً فالنتيجة سالبة جزئيّة من الطرفين ومقدّمها طرف السالبة، مثل: (قد يكون إمّا «أ» «ب» أو «ج» «د»)، و (ليس البتّة إمّا

ص: 293

«ج» «د» أو «ه -» «ز») ينتج: (قد لا يكون إذا كان «ه -» «ز» ف - «أ» «ب»)؛ وإلّا فكلّما كان «ه -» «ز» ف - «أ» «ب»، ويمتنع الجمع بين («ج» «د») و («أ» «ب»)، فيمتنع الجمع بين («ه -» «ز») و («ج» «د»)، لاستلزام امتناع اجتماع («ج» «د») مع («أ» «ب») امتناعه معه ومع («ه -» «ز») الذي هو ملزوم («أ» «ب»). ولا يصدق والمقدّم طرف الموجبة، لاحتمال كون طرفها أخصّ من طرف السالبة وامتناع سلب ملازمة العامّ للخاصّ ، مثل: (إمّا أن يكون هذا إنسانًا أو لا ناطقًا) و (ليس البتّة إمّا أن يكون لا ناطقًا أو حيوانًا) مع كذب (قد لا يكون إذا كان هذا إنسانًا فهو حيوان).

وإن كانت إحداهما حقيقيّة والأُخرى مانعة جمعٍ أنتج متصلة كلّيّة مقدّمها طرف مانعة الجمع، لاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الأوسط المستلزم لطرف الحقيقيّة، ولا تنعكس؛ وإلّا انقلبت مانعة الجمع حقيقيّة، وهذه المتّصلة تستلزم مانعة الجمع من عين مقدّمها ونقيض تاليها ومانعة الخلوّ من نقيض مقدّمها وعين تاليها.

وإن كانت إحداهما جزئيّة فالنتيجة كذلك، ومقدّمها أيّهما كان، لكن إذا كانت الحقيقيّة جزئيّة فالمتّصلة جزئيّة من نقيضي الطرفين، لاستلزام نقيض أحد طرفَيها الأوسط جزئيّا واستلزامِ الأوسط نقيضَ طرف مانعة الجمع كليًّا.

وإن كانت إحداهما سالبة فإن كانت هي الحقيقيّة فعقيم؛ لصدق (إمّا أن يكون هذا الشيء إنسانًا أو فرسًا) و (ليس البتّة إمّا أن يكون فرسًا أو لا إنسانًا) مع العناد بين الإنسان ونقيضه. ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: (ليس البتّة إمّا أن يكون فرسًا أو ناطقًا) حقيقيًّا، صدق التلازم.

وإن كانت(1) مانعةَ الجمع أنتج متّصلة جزئيّة سالبة مقدّمها طرف مانعة الجمع(2)،

ص: 294

فإنّه إذا صدق (دائمًا إمّا «أ» «ب» أو «ج» «د») حقيقيًّا و (قد لا يكون إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») مانعة جمع، ف - (قد لا يكون إذا كان «ه -» «ز» ف - «أ» «ب»)؛ وإلّا فكلّما كان «ه -» «ز» ف - «أ» «ب»، فيصدق: (دائما إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») مانعة جمع؛ لامتناع الجمع بين («ج» «د») و («أ» «ب») اللازم ل - («ه -» «ز»).

وإن كانت إحداهما حقيقيّة والأُخرى مانعة الخلوّ فالنتيجة متّصلة كلّيّة من الطرفين ومقدّمها طرف الحقيقيّة، لاستلزامه نقيض الأوسط المستلزم لطرف مانعة الخلوّ، ولا تنعكس؛ وإلّا استلزم طرفها نقيض الأوسط، لاستلزام طرف الحقيقيّة إيّاه، فيمتنع الجمع بين طرفي مانعة الخلوّ، فتنقلب حقيقيّة.

وإن كانت إحداهما جزئيّة أنتج جزئيّة من الطرفين ومقدّمها أيّهما كان من الثالث، والأوسط نقيض الأوسط.

وإن كانت إحداهما سالبة فإن كانت الحقيقيّة فعقيمٌ ؛ لصدقِ (إمّا أن يكون هذا حيوانًا أو لا إنسانًا)، و (ليس البتّة إمّا أن يكون لا إنسانًا أو لا حيوانًا) مع التعاند. ولو قلنا في الكبرى (ليس البتّة إمّا أن يكون حيوانًا أو لا ناطقًا) صدق التلازم. وإن كانت مانعة الخلوّ أنتج سالبةً جزئيّة مقدّمها(1) طرف الحقيقية؛ لأنّه إذا صدق: (دائمًا إمّا «أ» «ب» أو «ج» «د»)، و (ليس البتّة إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») أنتج: (قد لا يكون إذا كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا فكلّما كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»، ويمتنع الخلوّ عن («أ» «ب»)، و («ج» «د»)، فيمتنع الخلوّ عن («ج» «د») و («ه -» «ز»)؛ لاستلزام امتناع الخلوّ عن

ص: 295

الملزوم امتناعه عن اللازم.

وإن كانت إحداهما مانعة الجمع والأُخرى مانعة الخلوّ فالنتيجة متّصلة كلّيّة من الطرفين ومقدّمها طرف مانعة الجمع؛ لاستلزامه نقيض الأوسط المستلزم للآخر ولا تنعكس(1)، وإلاّ انقلبت كلّ واحدة من المقدّمتين حقيقيّة؛ لاستلزام الملازمة بين أمرين امتناع الخلوّ عن نقيض الملزوم وعين اللازم، واستلزامِ الملازمة امتناع الاجتماع بين الملزوم ونقيض اللازم.

وإن كانت إحداهما جزئيّة: فإن كانت مانعة الجمع أنتج متّصلة جزئية من الطرفين ومقدّمها أيّ واحدٍ؛ لاستلزام نقيض الأوسط طرف مانعة الجمع جزئيًّا ومانعة الخلوّ كلّيًّا؛ وإن كانت مانعةَ الخلوّ فمن نقيضَي الطرفين؛ لاستلزام عين الأوسط نقيض طرف مانعة الخلوّ جزئيًّا ولنقيض الأُخرى كليًّا.

وإن كانت إحداهما سالبة: فإن كانت جزئيّة فعقيم، لصدقِ (إمّا أن يكون هذا إنسانًا أو فرسًا)، و (قد لا يكون إمّا أن يكون فرسًا أو لا إنسانًا) مع التعاند. ولو قلنا في الكبرى: (قد لا يكون إمّا أن يكون فرسًا أو ناطقًا) صدق التلازم. وكذا يصدق (دائمًا إمّا أن يكون لا إنسانًا أو حيوانًا) و (قد لا يكون إمّا أن يكون حيوانًا أو إنسانًا) مع التعاند. ولو قلنا في الكبرى: (قد لا يكون إمّا أن يكون حيوانًا أو لا ناطقًا) ثبت التلازم؛ فإن كانت مانعةَ الخلوّ فالنتيجة سالبة جزئيّة ومقدّمها(2) طرف مانعة الجمع؛

ص: 296

لأنّه إذا صدق (قد يكون إمّا «أ» «ب» أو «ج» «د») مانعةَ الجمع، و (ليس البتّة إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») أنتج: (قد لا يكون إذا كان «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا لأنتج نقيضه مع (قد يكون إذا لم يكن «ج» «د» ف - «أ» «ب»): (قد يكون إذا لم يكن «ج» «د» ف - «ه -» «ز»)، ويلزمه (قد يكون إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») مانعة الخلوّ، هذا خلف.

وإن كانت مانعةَ الجمع أنتج سالبة جزئيّة من نقيضي الطرفين ومقدّمها نقيض طرف مانعة الخلوّ(1)؛ لأنّه إذا صدق (دائما أو قد يكون إمّا «أ» «ب» أو «ج» «د») مانعة الخلوّ و (ليس البتّة إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») مانعة الجمع ف - (قد لا يكون إذا لم يكن «أ» «ب» لم يكن «ه -» «ز»)؛ وإلّا لأنتج نقيضُه مع (قد يكون إذا لم يكن «أ» «ب» ف - «ج» «د»):

(قد يكون إذا كان «ج» «د» لم يكن «ه -» «ز»)، ويلزمه «قد يكون إمّا أن يكون «ج» «د» أو «ه -» «ز») مانعة الجمع.

بين المشاركين والجزءان الآخران؛ لامتناع خلوّ الواقع عن مقدّمَتي القياس والآخرين؛ سواءٌ اشترك جزءا كلٍّ من المقدّمتين في جزءٍ ، أو جزءا إحديهما، أو لم يشتركا؛ كقولنا: (إمّا أن يكون كلّ «أ» «ب» أو كلّ «أ» «ج»)، و (إمّا أن يكون كلّ «ج» «د» أو كلّ «ه -» «د»)، ينتج: (دائما إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «أ» «د» أو كلّ «ه -» «د»).

وكقولنا: (إمّا أن يكون كلّ «أ» «ب» أو كلّ «أ» «ج»)، و (دائمًا إمّا كلّ «ج» «د» أو «ه -» «ز»)، ف - (دائمًا إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «أ» «د» أو «ه -» «ز»)، وكقولنا: (دائمًا إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «ج» «د»)، و (دائمًا إمّا كلّ «د» «ه -» أو «و» «ز»)، ف - (دائمًا إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «ج» «ه -» أو كلّ «و» «ز»).

وقيل(1): ينتج الأقسام الخمسة ذات أربعة أجزاء بحسب الاقترانات الممكنة، فيشتمل منها في الأوّل قرينة واحدة، وفي الثاني والخامس قرينتان، وفي الثالث ثلاث قرائن، وفي الرابع أربع قرائن على النتائج الحمليّة. وباقي الأجزاء يشمل على أجزاء المقدّمتين التي لا تتشارك، فينتج هذا القسم والقرينة (دائمًا إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «ج» «د»)، و (دائمًا إمّا «ه -» «ز» أو كلّ «د» «ط»): (دائمًا إمّا كلّ «أ» «ب» وكلّ «د» «ط» وإمّا «أ» «ب» و «ه -» «ز» وإمّا كلّ «ج» «ط» وإمّا كلّ «ج» «د» و «ه -» «ز»).

أو كلّ «ج» «ه -» أو كلّ «ج» «ز»)، وكقولنا: (دائمًا إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «ج» «د»)، و (دائمًا إمّا كلّ «د» «ه -» أو كلّ «ز» «ج»)، ينتج: (دائمًا إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «ج» «ه -» أو بعض «د» «ز»).

وعلى الثاني(1) ينتج المثال الأوسط: (دائماً إمّا كلّ «أ» «ب» وكلّ «د» «ه -»، وإمّا كلّ «أ» «ب» وكلّ «د» «ز» وإمّا كلّ «ج» «ه -» وإمّا كلّ «ج» «ز»).

وقيل(1): ينتج: (إمّا كلّ «أ» «ه -» أو كلّ «أ» «ب» وكلّ «د» «ز» أو كلّ «ج» «ز» أو كلّ «ج» «د» وكلّ «ب» «ه -»).

وقيل(1): ينتج: (دائماً إمّا بعض «ب» «د» وإمّا كلّ «أ» «ب» وكلّ «د» «ه -» وإمّا كلّ «ج» «ه -» وإمّا كلّ «ج» «أ»).

وباعتبار جواز كون المتّصلة كلّيّةً وجزئيّةً تضاعفت الضروب المنتجة، كقولنا(1): (كلّ «ج» «ب»)، و (كلّما كان «ه -» «ز» فكلّ «ب» «أ»)، ف - (كلّما كان «ه -» «ز» فكلّ «ج» «أ»).

مثال الثاني والحمليّة بحالها: (كلّما كان «ه -» «ز» فلا شيء من «أ» «ب»)، ينتج: (كلّما كان «ه -» «ز» فلا شيء من «ج» «أ»).

مثال الثالث: (كلّ «ب» «ج»)، و (كلّما كان «ه -» «ز» فكلّ «ب» «أ»)، ف - (كلّما كان «ه -» «ز» فبعض «ج» «أ»).

مثال الرابع: والصغرى بحالها: (كلّما كان «ه -» «ز» فكلّ «أ» «ب»)، ينتج: (كلّما كان «ه -» «ز» فبعض «ج» «أ»).

وقس عليه القسم الثاني وباقي ضروب الأشكال.

وأورد(2) احتمال كذب الحمليّة على تقدير مقدّم المتصلة إذا كان(3) محالًا فلا تجامع التالي على الصدق، كقولنا: (كلّما كان الخلأ موجودًا كان بُعدًا قائمًا بذاته)، و (لا شيء من القائم بذاته ببُعد) صادق في نفس الأمر(4)؛ فلو صدقت على تقدير مقدّم الصغرى لزم (كلّما كان الخلأ موجودًا فليس كلّ بُعد ببُعد).

والجواب: [1.] منع كذب النتيجة واستحالتها؛ فإنّ وجود الخلأ لمّا كان محالًا جاز استلزامه لمحال آخر. [2.] أو نخصّ البحث بما يصدقان معًا. فلا ندّعي إنتاج المتّصلة

ص: 302

مع كلّ حمليّة صادقة في نفس الأمر، بل نشترط عدم منافاتها للمقدّم. [3.] أو نقول: اجتماع المقدّمتين على الصدق ليس شرطًا في الإنتاج، ولو كان كذلك لما انعقد قياس الخلف ولا القياسات الالتزاميّة؛ بل كون المقدّمتين بحيث لو سُلِّمَتا لزمت النتيجة.

ولا يشترط صدقهما بالفعل.

[4.] ولأنّ المتّصلة تستلزم مانعة الخلوّ من نقيض المقدّم وعين التالي وتنتج مع الحمليّة مانعة خلوّ من نقيض المقدّم ونتيجة التأليف بين الحمليّة وتالي المتصلة. ولا يتأتّي المنع(1)، لامتناع خلوّ الواقع حينئذٍ عن نقيض المقدّم وعن القياس المنتج. ثمّ إمّا أن نردّ هذه إلى المتصلة من مقدّم المتصلة ونتيجة التأليف أو نجعلها النتيجة. ولا يرد المنع؛ لأنّه لما اجتمع صدق أحدهما مع الحمليّة: فإن كان غير المشارك فالمطلوب، وإن كان المشارك انتظم منه ومن الحمليّة المنتج للمطلوب.

ولا يمكن منع الحمليّة حينئذٍ؛ إذ لو كذبت كذب قولنا: (إنّ أحدهما صادق معها).

[5.] ولأنّ مقدّم المتّصلة المطلوبة مع نقيض نتيجة التأليف يتعاندان جمعًا. إذ لو جاز جمعهما لزم جواز صدق تاليها أيضًا لصدق الحمليّة وجواز صدق تالي المتصّلة حينئذٍ، ضرورة جواز صدق مقدّمها وإنتاج الحمليّة وتالي المتصلة لتالي النتيجة، فيلزم جواز صدق النقيضين حينئذٍ. وهذه المانعة الجمع تُرَدُّ إلى(2) المتصلة المطلوبة أو نجعلها المطلوب.

ص: 303

وكذا لو كان المقدّم سالبًا كليًّا. مثل: (كلّ «ج» «ب»)، و (كلّما كان لا شيء من «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ينتج: (قد يكون إذا كان لا شيء من «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»).

ولو كان المقدّم جزئيّا فالنتيجة كليّة، مثل: (كلّ «ج» «ب»)، و (*) (كلّما كان بعض «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ف - (كلّما كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)، لأنّه كلّما كان بعض «ج» «أ» فكلّ «ج» «ب» وبعض «ج» «أ»، وكلّما صَدَقا فبعض «ب» «أ»، ينتج: (كلّما كان بعض «ج» «أ» فبعض «ب» «أ») وينتج مع الكبرى المطلوب.

ولو كان سالبًا فمقدّم النتيجة سالب، مثل: (كلّ «ج» «ب»)، و (كلّما كان ليس بعض «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ف - («قد يكون إذا كان ليس بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») فهذه أربعة أضرب.

ولو كانت المتّصلة جزئيّة فمقدّمها كلّي، مثل: (كلّ «ج» «ب»)، و (قد يكون إذا كان كلّ «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا لأنتج نقيضه [وهو] كبرى مع الكبرى: (قد لا يكون إذا كان كلّ «ب» «أ» فبعض «ج» «أ»)، والصادق (كلّما كان كلّ «ب» «أ» فبعض «ج» «أ»)؛ لاستلزام مقدّمها مع الحمليّة ملزوم تاليها.

ولو كان المقدّم سالبًا مثل: (كلّ «ج» «ب»)، و (قد يكون إذا كان لا شيء من «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، أنتج: (قد يكون إذا كان ليس بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») فهذان ضربان.

والموجبة الكلّيّة الحمليّة مع السالبة الكلّيّة في ضروبها الأربعة ومع السالبة الجزئيّة في ضربيها الكلّيّي(1) المقدّم [تنتج] سالبةً جزئيّةً إن كان المقدّم كليًّا؛ وكليّةً إن كان جزئيًّا،

ص: 305

مثل: (كلّ «ج» «ب»)، و (ليس البتّة أو قد لا يكون إذا كان كلّ «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد لا يكون إذا كان كلّ «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») فهذه ستّة أضرب.

والحمليّة الموجبة الجزئيّة تنتج مع المتّصلة الكلّيّة موجبةً وسالبةً في ضروبها الأربعة، ومع الجزئيّة موجبةً وسالبةً في ضربيها الكُلّيَّي المقدّم: النتائج المذكورة، كلُّ ضرب ينتج نتيجة نظيره؛ إلّا أنّ مقدّم النتيجة الكلّيّة هنا كلّيّ ، فهذه اثنا عشر.

والحمليّة السالبة الكلّيّة مع المتّصلتين الكليّتين في ضربيهما السالبَي المقدّم تنتج متّصلةً موجبة جزئيّة مقدّمها موجبٌ جزئيٌّ ، مثل: (لا شيء من «ج» «ب»)، و (كلّما كان أو: ليس البتّة إذا كان لا شيء من «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ينتج: (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») إذا كانت الكبرى موجبة، و: (قد لا يكون [إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»]) إذا كانت سالبة؛ لأنّه كلّما كان كلّ «أ» «ج» فلا شيء من «ب» «أ»؛ لصدق الحمليّة والمقدّم على تقدير المقدّم المنتج لما ينعكس إلى التالي، فإذا انضمّ إلى الكبرى الموجبة أنتج: (كلّما كان كلّ «أ» «ج» ف - «ه -» «ز»)، ومع السالبة: (ليس البتّة إذا كان كلّ «أ» «ج» ف - «ه -» «ز»)؛ فإذا ضمّ إليه (كلّما كان كلّ «أ» «ج» فبعض «ج» «أ») أنتج: (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») وهذه أربعة، فالمجموع ثمانية وعشرون.

فإن كان المقدّم موجبًا كليًّا فالنتيجة جزئيّةٌ جزئيّةُ المقدّم، مثل: (كلّ «ج» «ب»)، و (كلّما كان كلّ «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ لصدق (كلّ «أ» «ج») و (كلّ «ج» «ب») على تقدير (كلّ «أ» «ج»)، وكلّما صدقا صدق مقدّم الكبرى، فيصدق تاليها وينتج (كلّما كان كلّ «أ» «ج» ف - «ه -» «ز») مع (كلّما كان كلّ «أ» «ج» فبعض «ج» «أ») المطلوبَ من الثالث.

وكقولنا: (كلّ «ج» «ب») و (ليس البتة إذا كان كلّ «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد لا يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)، لإنتاج (كلّما كان كلّ «أ» «ج») و (كلّ «أ» «ب») مع الكبرى: (ليس البتة إذا كان كلّ «أ» «ج» ف - «ه -» «ز»)، وهو مع استلزام المقدّم لعكسه ينتج المطلوب من الثالث.

وإن كان المقدّم موجبًا جزئيًا فالنتيجة كليّةٌ كليّةُ المقدّم وجزئيّته، مثل: (كلّ «ج» «ب») و (كلّما كان بعض «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (كلّما كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») وكقولنا: (كلّ «ج» «ب») و (ليس البتّة إذا كان بعض «أ» «ب» ف - «ه -» «ز») ينتج: (ليس البتّة إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»).

وإن كان المقدّم سالبًا كليًّا فالنتيجة جزئيّة سالبة المقدّم كلّيته، مثل: (كلّ «ج» «ب») و (كلّما كان لا شيء من «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان لا شيء من «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا لأنتج نقيضه مع الكبرى: (ليس البتّة إذا كان لا شيء من «أ» «ب» فلا شيء من «ج» «أ») وهو باطل؛ لأنّه كلّما كان لا شيء من «أ» «ب» فلا شيء من «ج»

ص: 307

«أ»، لإنتاج الحمليّة مع مقدّمها تاليها. وكقولنا: (كلّ «ج» «ب») و (ليس البتّة إذا كان لا شيء من «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد لا يكون إذا كان لا شيء من «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)، وإن كان المقدّم سالبًا جزئيًا فالنتيجة جزئيّة كليّة المقدّم سالبته، فهذه ثمانية.

والحمليّة الموجبة الكلّيّة تنتج مع الجزئيّة موجبة أو سالبة إذا كان مقدّمها سالبًا كليًّا: جزئيّة كلّيّة المقدّم، مثل: (كلّ «ج» «ب»)، و (قد يكون إذا كان لا شيء من «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد لا يكون إذا كان لا شيء من «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») وهذان ضربان.

والحمليّة السالبة الكلّيّة تنتج مع الكلّيّة موجبةً أو سالبةً في ضروبها الأربعة: جزئيّةً موجبة المقدّم جزئيّته إن كان المقدّم سالبًا كليًّا. مثل: (لا شيء من «ج» «ب»)، و (كلّما كان لا شيء من «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ لأنّه كلّما كان كلّ «أ» «ج» فلا شيء من «أ» «ب»، وينتج مع الكبرى: (كلّما كان كلّ «أ» «ج» ف - «ه -» «ز»)، وينتج مع استلزام مقدّمها لعكسه: (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»).

وإن كان جزئيّا فالنتيجة كلّيّة موجبة المقدّم كليّته وجزئيّته، مثل: (لا شيء من «ج» «ب»)، و (كلّما كان ليس بعض «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (كلّما كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ لصدق الحملية ومقدّمها على تقدير مقدّمها، فيصدق: (ليس بعض «أ» «ب») حينئذٍ، و (كلّما كان ليس بعض «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ينتج: (كلّما كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ومثل: (لا شيء من «ج» «ب»)، و (ليس البتّة إذا كان ليس بعض «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (ليس البتّة إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»).

وإن كان المقدّم موجبًا كليًّا أو جزئيًّا فالنتيجة جزئية سالبة المقدّم كليّته، مثل: (لا شيء من «ج» «ب»)، و (كلّما كان كلّ «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان لا شيء من

ص: 308

«ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ومثل: (لا شيء من «ج» «ب»)، و (ليس البتّة إذا كان كلّ «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد لا يكون إذا كان لا شيء من «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») بالخلف. فهذه ثمانية.

والحمليّة السالبة الكلّيّة تنتج مع الجزئيّة موجبةً وسالبةً إذا كان مقدّمها موجبًا كليًّا: جزئيّةً سالبة المقدّم كليّته، مثل: (لا شيء من «ج» «ب»)، و (قد يكون إذا كان كلّ «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان لا شيء من «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»).

ولو قلنا في الكبرى: (قد لا يكون إذا كان كلّ «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، أنتج: (قد لا يكون إذا كان لا شيء من «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») فهذان ضربان.

والحمليّة الموجبة الجزئيّة مع الكلّيّة موجبةً وسالبةً إذا كان مقدّمها غير الموجب الكلّي ومع الجزئيّة موجبةً وسالبةً إذا كان مقدّمها سالبًا كليًّا ينتج جزئيّةً مقدّمها سالب جزئيّ ؛ إلّا إذا كان المقدّم موجبًا جزئيًّا. فالنتيجة كلّيّة مقدّمها موجبٌ (1) كلّيٌّ ، فهذه ثمانية.

والحمليّة الجزئيّة موجبة أو سالبة تنتج مع الكلّيّة إذا كان مقدّمها غير الموجب الكلّي ومع الجزئيّة موجبةً أو سالبةً إذا كان مقدّمها كليًّا موجبا: متّصلةً جزئيّةً مقدّمها سالبٌ جزئيٌّ ؛ إلّا إذا كان المقدّم سالبًا جزئيًّا؛ فإنّ النتيجة كلّيّة مقدّمها موجب كلّي، فهذه ثمانية.

[ الشكل الثالث ] وأمّا الشكل الثالث فله شرطان: [1] كلّيّة إحدى المقدّمتين أو المقدّم. [2] وكلّيّة المقدّم إن كانت الحملية سالبة، ولا يكون المقدّم أشرف منها كيفًا وكمًّا.

ص: 309

فالمنتج أربعة وثلاثون:

ستّة عشر من الحمليّة الموجبة الكلّيّة مع المحصورات الأربعة(1) في ضروبها الأربعة؛

وأربعةٌ منها مع الجزئيّة الموجبة والسالبة إذا كان المقدّم كليًّا؛

وأربعة من السالبة الكلّيّة مع المتّصلة الكلّيّة موجبةً وسالبة إذا كان المقدّم سالبًا كليًّا أو جزئيًّا؛

وضربان من السالبة الجزئيّة مع الكلّيّة موجبةً وسالبةً إذا كان مقدّمها سالبًا جزئيًّا.

والنتيجة كلّيّة مقدّمها كلّيّ موافق للمقدّم كيفًا إن كانت المتّصلة كلية؛ إلّا إذا كانت الحملية موجبةً جزئيّة والمقدّم كليًّا. فإنّ النتيجة جزئيّة جزئيّة المقدّم موافق لمقدّم المتّصلة كيفا؛ أو كانت سالبة كلّيّة أو جزئيّة، فإنّ النتيجة جزئيّة مقدّمها جزئيٌّ موجب.

فالأوّل كقولنا: (كلّ «ب» «ج»)، و (كلّما كان كلّ «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ف - (كلّما كان كلّ «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ لأنّه كلّما كان كلّ «ج» «أ» فكلّ «ب» «ج» وكلّ «ج» «أ»، وكلّما كان كذلك فكلّ «ب» «أ»، فكلّما كان كلّ «ج» «أ» فكلّ «ب» «أ»، وينتج مع الكبرى المطلوبَ .

والثاني [كقولنا:] (بعض «ب» «ج»)، و (كلّما كان كلّ «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا لأنتج نقيضه مع الكبرى من الثاني: (ليس البتّة إذا كان كلّ «ب» «أ» فبعض «ج» «أ»)، وضدّه صادق، لإنتاج مقدّمه مع الحمليّة تاليَه.

ص: 310

والثالث [كقولنا:] (لا شيء من «ب» «ج»)، و (كلّما كان لا شيء من «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)، لأنّه كلّما كان كلّ «أ» «ج» فلا شيء من «ب» «ج» وكلّ «أ» «ج»، وكلّما صدقا فلا شيء من «ب» «أ»، فكلّما كان كلّ «أ» «ج» فلا شيء من «ب» «أ»، وينتج مع الكبرى: (كلّما كان كلّ «أ» «ج» ف - «ه -» «ز»)، وتنتج كبرى(1) مع استلزام مقدّمها لعكسه: المطلوبَ من الثالث.

وإن كانت المتّصلة جزئيّة فالنتيجة جزئيّة مثل: (كلّ «ب» «ج»)، و (قد يكون إذا كان كلّ «ب» «أ» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا لأنتج نقيضه مع الكبرى: (قد لا يكون إذا كان كلّ «ب» «أ» فبعض «ج» «أ»)، وهو كاذب؛ لصدق نقيضه، لإنتاج الحمليّة مع المقدّم تاليه.

«ب» «ج»)، و (كلّما كان كلّ «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ف - (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»).

وستّة من الحمليّة الموجبة الكلّيّة مع الجزئيّة موجبةً وسالبةً إذا لم يكن مقدّمها سالبًا جزئيًّا. والنتيجة جزئيّة مقدّمها موافق المقدّم في الكيف، كقولنا: (كلّ «ب» «ج»)، و (قد يكون إذا كان كلّ «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ينتج: (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ وإلّا لصدق نقيضه وأنتج مع كبرى القياس: (قد لا يكون إذا كان كلّ «أ» «ب» فبعض «ج» «أ»)، وهو باطل لما عرفت.

وثمانية من الموجبة الجزئية مع الكلّيّة موجبةً وسالبةً إذا لم يكن مقدّمها موجبًا كليًّا. والجزئيّة موجبة وسالبة إذا كان مقدّمها سالبًا كليًّا. والنتيجة جزئيّة جزئية المقدّم موافقة المقدّم للمقدّم كيفًا بالخلف؛ إلّا أن يكون مقدّم الكلّيّة موجبًا جزئيًا. فإنّ النتيجة كلّيّة مقدّمها موجبٌ كلّي.

وثمانية من السالبة الكلّيّة مع المتّصلتين الكليّتين في الضروب الأربعة. والنتيجة كلّيّةٌ كلّيّة المقدّم موجبته إن كان المقدّم سالبًا جزئيًا. وجزئيّةٌ جزئيّةُ المقدّم موجبته إن كان سالبًا كليًّا. وجزئيّةٌ سالبةُ المقدّم كليّته إن كان موجبًا جزئيًّا أو كليًّا. كقولنا: (لا شيء من «ب» «ج»)، و (كلّما كان ليس بعض «أ» «ب» ف - «ه -» «ز»)، ينتج: (كلّما كان كلّ «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ لأنّه كلّما كان كلّ «ج» «أ» فكلّ «ج» «أ»، ولا شيء من «ب» «ج»، وكلّما صدقا صدق «ليس بعض «أ» «ب»)، وينتج مع الكبرى المطلوبَ .

وضربان من السالبة الكلّيّة مع الجزئيّة موجبة وسالبة إذا كان المقدّم موجبًا كلّيًّا. والنتيجة جزئيّة سالبة المقدّم كلّيّته.

ص: 312

«أ» «ج»، وكلّما صدقا صدق (بعض «ب» «ج»)، و (كلّما كان كلّ «أ» «ج» فبعض «ب» «ج»)، وهو ينتج مع استلزام مقدّمها لعكسه المطلوب.

وكقولنا: (كلّما كان بعض «ج» «ب» ف - «ه -» «ز»)، و (بعض «أ» «ب»)، ف - (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ لأنّه كلّما كان كلّ «أ» «ج» ف - «ه -» «ز»، وهو مع استلزام مقدّمه لعكسه ينتج المطلوب.

ف - «ه -» «ز»)، و (كلّ «ب» «أ»)، ينتج: (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)، و (قد لا يكون...)؛ وإلّا لصار نقيضه كبرى في الثاني لصغرى القياس منتجًا لقولنا: (ليس البتّة إذا كان كلّ «ب» «ج» فبعض «ج» «أ») وهو كاذب، لأنّه كلّما كان كلّ «ب» «ج» فبعض «ج» «أ»، لإنتاج مقدّمها مع الحمليّة تاليَها من الثالث.

مثل: (كلّما كان أو: ليس البتّة إذا كان لا شيء من «ب» «ج» ف - «ه -» «ز»)، و (لا شيء من «أ» «ب»)، ينتج: (كلّما كان كلّ «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») مع إيجاب الصغرى، و: (ليس البتّة...) مع السلب؛ لأنّه يصدق (كلّما كان كلّ «ج» «أ» فكلّ «ج» «أ»)، و (لا شيء من «أ» «ب»)، وكلّما كان كذلك فلا شيء من «ج» «ب»، وكلّما كان لا شيء من «ج» «ب» فلا شيء من «ب» «ج»، ينتج: (كلّما كان كلّ «ج» «أ» فلا شيء من «ب» «ج»)، وهو ينتج مع الصغرى المطلوبَ إيجابًا وسلبًا.

ومثل: (كلّما كان أو: ليس البتّة إذا كان بعض «ب» «ج» ف - «ه -» «ز»)، و (كلّ «أ» «ب»)، ف - (كلّما كان أو: ليس البتّة إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)؛ لأنّه كلّما كان بعض «ج» «أ» فبعض «ج» «ب»، لإنتاج مقدّمها مع الحمليّة إيّاه، وكلّما كان بعض «ج» «ب» فبعض «ب» «ج»، ينتج: (كلّما كان بعض «ج» «أ» فبعض «ب» «ج») وهو مع الصغرى ينتج المطلوب.

ومثل: (كلّما كان أو ليس البتّة إذا كان ليس بعض «ب» «ج» ف - «ه -» «ز»)، و (بعض «أ» «ب»)، ف - (كلّما كان لا شيء من «ج» «أ» ف - «ه -» «ز») أو (ليس البتّة...)؛ لأنّه كلّما كان لا شيء من «ج» «أ» فليس بعض «ب» «ج»، لإنتاج مقدّمه مع الحمليّة تاليَه من الرابع، وإنتاجِه مع الكبرى الموجبة أو السالبة المطلوبَ من الأوّل.

وقِسْ عليه باقي الضروب.

وإن لم تكن الصغرى كلّيّة مع شيء من الأُمور الثلاثة فالنتيجة جزئيّة مقدّمها نتيجة التأليف بالخلف والبرهان من الثالث، والأوسط مقدّم الصغرى، لكن بعد ردّ المتّصلة الكلّيّة التي مقدّمها موجب جزئيّ ولا نُجرى فيها الخلف والبرهان من الثالث إلى المتّصلة الكلّيّة الّتي مقدّمها موجب كلّيّ ؛ لنُجري فيها الخلف، مثل: (كلّما كان أو:

ص: 317

ليس البتّة إذا كان كلّ «ب» «ج» ف - «ه -» «ز»)، و (كلّ «أ» «ب»)، ينتج: (قد يكون إذا كان بعض «ج» «أ» ف - «ه -» «ز»)، أو: (ليس دائمًا...)؛ وإلّا لصار نقيض النتيجة كبرى لقياسٍ في الثاني صُغراه صغرى القياس منتجٍ لقولنا: (ليس البتّة إذا كان كلّ «ب» «ج» فبعض «ج» «أ»)، وهو كاذب؛ لأنّه كلّما كان كلّ «ب» «ج» فبعض «ج» «أ»؛ لإنتاج مقدّمه مع الحمليّة إيّاه من الرابع.

وقس على ما ذكرناه باقيَ الضروب.

واتحاد قضيّتين من أجزاء الانفصال فيهما؛ فإن كانت المنفصلة صغرى فتلك المفهومات محمولات في أجزاء الانفصال موضوعات في الحمليات في الشكل الأوّل، ومحمولات في الحمليّات موضوعات في أجزاء الانفصال في الرابع؛ وإن كانت كبرى فبالعكس.

وأمّا الشكل الثاني والثالث فسواء كانت المنفصلة صغرى أو كبرى فالمفهومات محمولات في أجزاء الانفصال والحمليّات في الثاني وموضوعات فيهما في الثالث.

وشرط الإنتاج اشتمال التأليف على شرائط كلّ شكلٍ كإيجاب كلّ واحد من أجزاء الانفصال وكلّيّة الحمليّة إن كانت المنفصلة صغرى؛ وإن كانت كبرى فالحمليّات موجبات وأجزاء الانفصال كلّيّة في الأوّل.

وقد يتّحد التأليف بأن يكون من شكلٍ واحدٍ، مثل: (إمّا كلّ «ج» «ب» أو كلّ «ج» «د»)، و (كلّ «ب» «ه -»» و «كلّ «د» «ه -»)، ينتج: (كلّ «ج» «ه -»). وقد يتعدّد، مثل: (إمّا كلّ «ج» «ب» أوكلّ «ج» «د» أو لا شيء من «ه -» «ج»)، و (لا شيء من «ب» «ط»)، و (لا شيء من «ط» د» و «كلّ «ط» «ه -»)، ينتج: (لا شيء من «ج» «ط»).

ويجب كون المنفصلة موجبة كلّيّة حقيقيّة أو مانعة الخلوّ؛ لاحتمال اختلاف زمان صدق الحمليّة وزمان صدق المنفصلة، فلا تجتمعان على الصدق، فلا إنتاج. ولو كانت مانعة الجمع لم يجب اجتماع الجزء المشارك من المنفصلة مع ما يشاركه من الحمليّة على الصدق؛ لإمكان كذب جزئَي مانعة الجمع الصادقة؛ بل لو كانت أجزاؤها نقائض ما يجب أن يكون في مانعة الخلوّ كانت منتجة بانقلابها إلى مانعة الخلوّ.

مثال الشكل الثاني والمنفصلة صغرى: (إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «أ» «ج»)، و (لا شيء من «ه -» «ب»)، و (لا شيء من «ه -» «ج»). ومثال الكبرى: (كلّ «أ» «ب»)، و (كلّ «أ» «ج»)، و (إمّا أن يكون لا شيء من «ه -» «ب» أو لا شيء من «ه -» «ج»).

ص: 319

مثال الثالث والمنفصلة صغرى: (إمّا كلّ «ب» «أ» أو كلّ «ج» «أ» وكلّ «ب» «ه -» وكلّ «ج» «ه -»). مثال الكبرى: (كلّ «ب» «أ» وكلّ «ج» «أ»)، و (إمّا أن يكون كلّ «ب» «ه -» أو كلّ «ج» «ه -»).

مثال الرابع: (إمّا كلّ «ب» «أ» أو كلّ «ج» «أ»)، و (كلّ «ه -» «ب»)، و (كلّ «ه -» «ج»).

وأيضًا: (كلّ «ب» «أ»)، و (كلّ «ج» «أ»)، و (إمّا كلّ «ه -» «ب» أو كلّ «ه -» «ج»).

وعلّة الإنتاج وجوب صدق أحد أجزاء الانفصال مع ما يشاركه من الحمليّة وانتظامها قياسًا منتجًا للمطلوب.

أو لا مع الاشتراك، مثل: (إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «ج» «د» أو كلّ «و» «ط»)، و (كلّ «ب» «ه -»)، و (لا شيء من «ك» «د») و (كلّ «و» «ح»)، ينتج: (إمّا كلّ «أ» «ه -» أو لا شيء من «ج» «ك» أو بعض «ط» «ح»).

و (كلّ «ب» «ه -» وكلّ «د» «ه -» وكلّ «ح» «ه -»)، ينتج: (إمّا كلّ «أ» «ه -» أو كلّ «ج» «ه -» أو كلّ «ط» «ه -»).

ومن نتائج التأليفات الحاصلة من مشاركة الأجزاء الأُخر لباقي الحمليّات، مثاله: (دائمًا إمّا كلّ «أ» «ب» أو كلّ «أ» «د»)، و (كلّ «ب» «ج»)، و (لا شيء من «ب» «ه -»)، و (لا شيء من «د» «ط»). فالقياس باعتبار مشاركة (كلّ «أ» «ب») ل - (كلّ «ب» «ج»)، ينتج: (إمّا كلّ «أ» «ج» أو لا شيء من «أ» «ط»)؛ وباعتبار مشاركة (كلّ «أ» «ب») لقولنا: (لا شيء من «ب» «ه -»)، ينتج: (إمّا لا شيء من «أ» «ه -» أو لا شيء من «أ» «ط»)؛ وباعتبار المشاركين ينتج: (إمّا كلّ «أ» «ج» أو لا شيء من «أ» «ه -» أو لا شيء من «أ» «ط»).

وإن كانت المنفصلة مانعة الجمع وهما كليّتان فالنتيجة سالبة جزئيّة مانعة الخلوّ؛ لأنّه لو لم يصدق (قد لا يكون إمّا «أ» «ب» أو «ه -» «ز») عند صدق (ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (دائمًا إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») مانعةَ الخلوّ، لَصدق لازم نقيضه (كلّما لم يكن «ه -» «ز» ف - «أ» «ب»)، فيجعل كبرى لقولنا: (كلّما كان «ج» «د» لم يكن «ه -» «ز») اللازم للمنفصلة، وينتج من الأوّل: (كلّما كان «ج» «د» ف - «أ» «ب»)، وعكسه يناقض الصغرى.

وإن كانت المنفصلة جزئيّة فالنتيجة ما تقدّم، وإن كانت المتّصلة جزئيّة فعقيم؛ لصدق (قد لا يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو حجر)، و (دائمًا إمّا أن يكون حجرًا أو

ص: 325

حسّاسًا)، مع صدق (كلّما كان حيوانًا كان حسّاسًا)، ويصدق (قد لا يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو إنسان)، و (دائمًا إمّا أن يكون إنسانًا أو لا حيوانًا)، مع صدق (إمّا أن يكون حيوانًا أو لا حيوانًا).

وإن كانت المنفصلة سالبة فإن كانت مانعة الخلوّ وهما كلّيّتان فالنتيجة سالبة كلّيّة مانعة الخلوّ، مثل: (كلّما كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (ليس البتّة إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز»)، ف - (ليس البتّة إمّا «أ» «ب» أو «ه -» «ز»)؛ لاستلزام جواز الخلوّ عن الشيء واللازم جواز الخلوّ عنه وعن الملزوم، وإن كانت إحداهما جزئيّة فالنتيجة جزئية.

وإن كانت مانعة الخلوّ فالقياس عقيم؛ لإمكان عموميّة اللازم فيجامع ما يعاند ملزومه أو يلازمه، مثل: (كلّما كان هذا إنسانًا فهو حيوان)، و (ليس البتّة إمّا أن يكون حيوانًا أو لا ناطقًا)؛ أو نقول في الكبرى: (ليس البتّة إمّا أن يكون حيوانًا أو ضاحكًا).

وإن كانت المتّصلة صغرى والشركة مع مقدّمها، فإن كانتا موجبتين فالمنفصلة إن كانت مانعة الخلوّ وهما كليّتان فالمنفصلة موجبة كلّيّة مانعة الخلوّ(1)، مثل: (كلّما كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (دائمًا إمّا «أ» «ب» أو «ه -» «ز»)، ينتج: (دائمًا إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز»)، لاستلزام امتناع الخلوّ عن الشيء والملزوم امتناعَ الخلوّ عنه وعن اللازم؛ وإن كانت إحداهما جزئيّة فالنتيجة جزئيّة. وإن كانت مانعة الجمع وهما كلّيّتان أو إحداهما جزئيّة فالنتيجة متّصلة جزئيّة من عين الأصغر ونقيض الأكبر، فإذا فرضنا الكبرى مانعة الجمع استلزمت (كلّما كان «أ» «ب» لم يكن «ه -» «ز»)، وينتج الصغرى من الثالث المطلوب.

وإن كانت المنفصلة سالبة فإن كانت مانعة الجمع فالنتيجة سالبة كلّيّة مانعة الجمع، مثل: (كلّما كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (ليس البتّة إمّا «أ» «ب» أو «ه -» «ز»)، ينتج: (ليس البتّة إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز»)؛ لاستلزام جواز الجمع بين الشيء والملزوم جوازَه بينه وبين اللازم. وإن كانت إحداهما جزئيّة فالنتيجة جزئيّة. وإن كانت مانعة الخلوّ فعقيم؛ إذ لا يلزم من جواز الخلوّ عن الشيء والملزوم جوازُه عنه وعن اللازم، لاحتمال العموميّة.

ص: 326

وإن كانت السالبةُ المتّصلة فالمنفصلة إن كانت مانعة الخلوّ وهما كلّيّتان أنتج مانعتَي جمع وخلوّ، مثل: (ليس البتّة إذا كان «أ» «ب» ف - «ج» «د»)، و (دائمًا إمّا «أ» «ب» أو «ه -» «ز»)، [ف -] - لو لم يصدق (ليس البتّة إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز») مانعة الجمع لصدق نقيضه ويلزمه (قد يكون إذا كان «ج» «د» فليس «ه -» «ز»)، فيجعل صغرى لقولنا: (كلّما لم يكن «ه -» «ز» ف - «أ» «ب») اللازم للمنفصلة، وينتج ما ينعكس إلى نقيض الصغرى؛ ولو لم يصدق مانعة الخلوّ لصدق نقيضها (إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز»)، ويلزمه (قد يكون إذا لم يكن «ه -» «ز» ف - «ج» «د»)، فإذا جعل كبرى لقولنا: (كلّما لم يكن «ه -» «ز» ف - «أ» «ب») اللازم للمنفصلة، أنتج من الثالث: (قد يكون إذا كان «أ» «ب» ف - «ج» «د») وهو يناقض الصغرى.

وإن كانت المنفصلة جزئيّة فالنتيجة جزئيّة سالبة مانعة الخلوّ لما تقدّم. وإن كانت المتّصلة فعقيم (*) لصدقِ (قد لا يكون إذا كان هذا حيوانًا فهو إنسان)، و (دائمًا إمّا أن يكون حيوانًا أو لا إنسانًا) مع صدق (إمّا أن يكون إنسانًا أو لا إنسانًا)؛ وإن كانت مانعة الجمع فالنتيجة سالبة جزئية مانعة الخلوّ، سواء كانتا كلّيّتين أو إحداهما، مثل: (ليس البتّة أو: قد لا يكون إذا كان «ج» «د» ف - «أ» «ب»)، و (قد يكون أو: دائمًا إمّا «ج» «د» أو «ه -» «ز»)، [ف -] - لو لم يصدق (قد لا يكون إمّا «أ» «ب» أو «ه -» «ز») مانعة الخلوّ لصدق

ص: 327

نقيضها ويلزمها (كلّما لم يكن «ه -» «ز» ف - «أ» «ب»)، ويلزم المنفصلة (قد يكون إذا كان «ج» «د» لم يكن «ه -» «ز»)، وينتج: (قد يكون إذا كان «ج» «د» ف - «أ» «ب»)، وهو يناقض الصغرى. ولو كانت المنفصلة كلّيّة لزمها (كلّما كان «ج» «د» لم يكن «ه -» «ز»)، وينتج: (كلّما كان «ج» «د» ف - «أ» «ب»)، وهو يناقض الصغرى الجزئيّة.

وإن كانت المتّصلة كبرى والشركة مع التالي فحكمه كالأوّل، وهو أن تكون المتّصلة صغرى والشركة مع تاليها؛ إلّا في المتّصلة الجزئيّة الموجبة اللازمة من القياس المذكور المركبة من عين أحد الطرفين ونقيض الآخر، فإنّها كالثاني، وهو أن تكون المتّصلة صغرى والشركة مع المقدّم.

وإن كانت المتّصلة كبرى والشركة مع مقدّمها فحكمه كالثاني، إلّا أنّ المتّصلة الجزئية الموجبة اللازمة من القياس المذكور المركبة من عين أحد الطرفين ونقيض الآخر فإنّها فيه كما في الأوّل.

وإن كانت المنفصلة حقيقيّة موجبة أنتجت في كلّ موضع ينتج فيه موجبة مانعة الجمع وموجبة مانعة الخلوّ ما تنتجانه، لكونها أخصّ من كلّ منهما؛ وإن كانت سالبة فعقيم، وإلّا لأنتجت السالبة المانعة للجمع والمانعة للخلوّ تلك النتيجة في ذلك القياس؛ لأنّ كلًّا من السالبتين أخصّ منها وهما لا تنتجان جمعا في شيء من الأقيسة المذكورة.

المشارك من المنفصلة ومن نتيجة التأليف من الجزء المشارك منها ومن المنفصلة(1).

وأقسامه أربعة؛ لأنّ المتّصلة إمّا صغرى أو كبرى، وعلى كلى التقديرين فالشركة إمّا في مقدّمها أو تاليها.

ويشترط في الجميع إيجاب المنفصلة واشتمال المشاركين في كلّ شكل على شرائطه.

مثال الشكل الأوّل من القسم الأوّل: (كلّما كان «ج» «د» ف - «أ» «ب»)، و (دائمًا إمّا كلّ «د» «ط» أو «ه -» «ز»)، ينتج: (قد يكون إذا كان «أ» «ب» فإمّا «ج» «ط» أو «ه -» «ز»)، وينتج أيضًا: (إمّا أن يكون «ه -» «ز» وإمّا أن يكون قد يكون إذا كان كلّ «ج» «ط» ف - «أ» «ب»). وقس عليه الباقي.

ما ثبت له الأصغر بالفعل فالأوسط ثابت له، وهو في قوّة أنّ الأوسط تحقّق في الأصغر، ويلزم تحقّق الأكبر في الأصغر، وهذا في قياسٍ شرطيةٍ متّصلةٍ والاقترانيّ من الأوّل(1).

وإن كانت منفصلة قيل: يجب أن تكون عناديّة؛ لأنّ المنفصلة الاتفاقيّة لمّا لم تمنع صدق جزئَيها ولا كذبهما لم يجب من صدق أحد جزئَيها كذب الآخر ولا من كذب أحدهما صدق الآخر.

وليس بجيّد؛ لأنّ المطلوب ليس الوجوب. نعم، لا يفيد شيئًا كما في المتّصلة.