بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ و به نستعين

الحمد للّه المتقدّس بكماله عن مشابهة المخلوقات المتنزّه بعلوّه عن مشاركة الممكنات القادر على إيجاد الموجودات العالم بكلّ المعلومات المتفرّد بوجوب الوجود في ذاته المتوحّد بالاستغناء عن غيره في ماهيّته و صفاته المنعم على عباده بإرسال الأنبياء لتعليم الشرائع و الأديان المكمل إنعامه بالتّكليف الباقي ببقاء نوع الإنسان ليرتقي بطاعته إلى أعلى الدّرجات و لينال بامتثال أوامره ما أعدّ له من الحسنات و صلّى اللّٰه على أشرف البشر محمّد المشفّع في [يوم] المحشر و على آله الأبرار صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الأعصار أمّا بعد فإنّ هذا الكتاب الموسوم بتحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة قد جمعنا فيه معظم المسائل الفقهيّة و أوردنا فيه أكثر المطالب التكليفيّة الشرعية الفرعيّة من غير تطويل بذكر حجّة و دليل إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الموسوم بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب فإنّه قد شمل المسائل أصولها و فروعها و ذكر الخلاف الواقع بين المسلمين إلاّ ما شذّ و استدلال كلّ فريق على مذهبه مع تصحيح الحقّ و إبطال الباطل و إنّما اقتصرنا في هذا الكتاب على مجرّد الفتاوى لا غير مستعينين باللّٰه تعالى فإنّه الموفّق لكلّ خير و هو حسبنا و نعم الوكيل و رتّبناه على مقدّمة و قواعد

تفيد النّفس استعدادا تاما لتحصيل المطالب و استخراج المجهولات قال صلّى اللّٰه عليه و آله تذاكروا و تلاقوا و تحدّثوا فإنّ الحديث جلاء القلوب إنّ القلوب لترين كما يرين السّيف و جلاؤه الحديث و قال صلّى اللّٰه عليه و آله إن اللّٰه عز و علا يقول تذاكر العلم بين عبادي مما يحيا عليه القلوب الميّتة إن هم انتهوا فيه إلى أمري و قال صلّى اللّٰه عليه و آله قال الحواريّون لعيسى صلّى اللّٰه عليه يا روح اللّٰه من نجالس قال من يذكّركم اللّٰه رؤيته و يزيد في علمكم منطقه و يرغبكم في الآخرة عمله

الكلاب و عشر للعذرة اليابسة و الدّم القليل كدم الطير و الرّعاف اليسير و سبع لموت الطّير من النعامة و الحمامة و ما بينهما و الفأرة إذا تفسخت و انتفخت و بول الصبي غير البالغ و اغتسال الجنب و لا تطهر عند الشيخ و لوقوع الكلب إذا خرج حيّا و خمس لذرق جلاّل الدّجاج و ثلاث لموت الفأرة و الحيّة و دلو للعصفور و شبهه و بول الرّضيع الذي لم يغتذ بالطعام

عن الإطلاق جاز له التيمم و الطهارة به و هل يجب نصّ الشيخ على عدمه و عندي فيه إشكال [- يا -] الماء إذا تغيّر بطول بقائه لم يخرج عن كونه مطهّرا ما لم يسلبه التغير الإطلاق لكنّه مكروه لقول الصادق عليه السّلام في الماء الآجن لا يتوضّأ منه إلاّ أن لا تجد غيره [- يب -] الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإخراج المادة ما لم تغلب عليه [- يج -] لو وجد في الكرّ نجاسة و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فالأصل الطهارة [- يد -] لو شكّ في نجاسة متيقن الطّهارة أو في طهارة متيقّن النجاسة بنى على اليقين و لو وجده متغيّرا و شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة بنى على الطّهارة [- يه -] لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول و لو أسندها إلى سبب و لو شهد عدلان بالنجاسة وجب الاجتناب و لهذا يرده المشتري و خلاف ابن البراج ضعيف [- يو -] لو علم بالنجاسة بعد الطهارة و شكّ في سبقها عليها فالأصل الصّحة و لو علم سبقها على الطّهارة و شكّ في بلوغ الكرية أعاد و لو شكّ في نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس بنى على الطهارة [- يز -] إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب و خشي إن نزل [يزل] فساد الماء رشّ عن يمينه و يساره و أمامه و خلفه ثمّ استعمله [- يح -] إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعا أمّا لو خليا عنها فهو طاهر أيضا و في التطهير به خلاف سبق فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرا تردّد الشيخ في زوال المنع و عندنا لا إشكال أما المستعمل في الأغسال المسنونة أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين فإنّه مطهر إجماعا [- يط -] غسالة الحمام لا يجوز استعمالها و في رواية عن الكاظم عليه السّلام لا بأس بها [- ك -] حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا و إلاّ فلا [- كا -] الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفأرة طاهر و كذا من النّجسة كدود العذرة و الآدمي ينجس بالموت إجماعا منّا [- لب -] الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة فمات فيه فإن كان الجرح قاتلا فهو حلال و الماء طاهر و إلاّ فلا فيهما سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه و لو قيل إنّه مع الاشتباه يكون الماء طاهرا و الحيوان محرّما عملا بالأصلين كان قويا [- كج -] لو لاقى الحيوان الميّت أو غيّر من النجاسات ما زاد على الكرّ من الماء الجامد ففي التنجيس إشكال ينشأ من قوله عليه السّلام إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء و اليبوسة غير مخرجة عن الحقيقة بل مؤكّدة لتحقّقها فلو نقص عن الكر فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا فيه تردّد [- لد -] الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسل جاز و إلاّ فلا و لو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل و وقع فيه نجاسة ففي نجاسته إشكال من حيث إنّه متصل بالكر و إنّه متصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة و اتحاد [- كه -] إذا كان معه إناءان نجس أحدهما و اشتبه اجتنبهما و تيمّم قال الشيخ و يجب الإراقة و ليس بمعتمد عندي و لا يجوز له التحري و حكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحرّي سواء كان هناك أمارة أو لم تكن و سواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا و سواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو مضافا و لو انقلب أحدهما لم يجز التحرّي أيضا و لو خاف العطش أمسك أيّهما شاء و يجوز له تناول أيّهما شاء و لا يلزمه التحري و لو لم يكونا مشتبهين شرب الطاهر و تيمّم و لو استعمل الإناءين و أحدهما نجس مشتبه و صلّى لم تصحّ صلاته و لم يرتفع حدثه سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكلّ واحد صلاة أمّا لو كان أحدهما مضافا فالوجه أنّه يتطهّر بهما و ابن إدريس لم يحصّل الحقّ هنا [- كو -] لو تعارضت البيّنتان في إناءين قال في الخلاف سقطت شهادتهما و رجع إلى الأصل و في المبسوط إن أمكن الجمع نجسا و لم يتعرّض للنقيض و الوجه فيه وجوب اجتنابهما و الحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه [- كز -] إذا عجن عجين بماء نجس و خبز لم يطهر و قول الشيخ هنا ضعيف و في رواية يباع على مستحلّي الميّتة و في أخرى يدفن [- لح -] إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه فإن صلّى به كانت باطلة سواء خرج الوقت أو لا أمّا لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك و جاهلا يعيد صلاته في الوقت و لو سبقه العلم فكذلك على الأقوى [- كط -] الطهارة بماء زمزم غير مكروهة و يكره ما مات فيه العقرب و الوزغة أو دخلتا فيه حيّين [حيّتين]

و المحرّم بعيدان من الصّواب [- د -] القهقهة غير مبطلة للوضوء و إن أبطلت الصّلاة خلافا لابن الجنيد في الحكم الأوّل [- ه -] أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء و كذا شرب اللّبن مطلقا [- و -] الرّدة لا تنقض الوضوء و لا التيمّم و كذا إنشاد الشعر و الكلام الباطل و الغيبة و القدرة و لا حلق الشّعر و لا نتفه و لا قصّ الأظفار و لا القرقرة في البطن [- ز -] لو ظهرت مقعدته لعلّة لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شيء من الغائط و هل يشترط الانفصال فيه إشكال [- ح -] لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث و هو وفاق [- ط -] لو خرج البول أو الغائط أو الرّيح من غير الموضع المعتاد لم ينتقض ما لم يصر معتادا و للشيخ هاهنا تفصيل و لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعا و كذا لو انسدّ المعتاد و انفتح غيره أمّا لو لم ينسدّ فإن ساواه في العادة نقض و إن شدّ فلا [- ى -] لو خرج البول من الأغلف حتّى صار في غلفته نقض [- يا -] النّوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاستين و قول ابن بابويه الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه لا يلتفت إليه أمّا السنة فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت و إلاّ فلا [- يب -] الاستحاضة القليلة الدّم ناقضة خلافا لابن أبي عقيل و لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو أحدهما أو نفلين و لو توضأت قبل الوقت لم يصحّ و لو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدّخول استأنفت فلو صلّت من غير استئناف أعادت الصّلاة و لو انقطعت في الأثناء فالوجه عدم الاستئناف و هل يجب عليها مقارنة الطّهارة للصّلاة نصّ في المبسوط عليه و نحن نتوقّف مع قربه

المطعوم و لا ما له حرمة كحجر زمزم [- يا -] لو استعمل ما نهي عنه لحرمته فالأقرب الطهارة [- يب -] لو استجمر بالنجس لم يجزيه و لو كسره و استعمل الطاهر جاز و كذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو استعمل الطرف الطاهر و لو تقادم عهد الحجر النجس و زالت عين النجاسة لم يطهر و لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر النّجس و استعمل الباقي أجزأه [- يج -] لو استنجى بالخرقة و قلبها جاز الاستنجاء بها ثانيا إن كانت صفيقة تمنع من النفوذ و إلا فلا و يلزم الشيخ إطلاق المنع و لو كانت طويلة جاز استعمال طرفيها و يحصل بالعدد خلافا للشيخ إلاّ بعد القطع [- يد -] يجوز الاستجمار بالصوف و الشعر [- يه -] محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر [- يو -] إذا حصل الإنقاء طهر سواء تواردت الثلاثة على جميع المحل أو توزعت أجزاؤه و قول بعضهم إنه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة و لا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما [- يز -] إنّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط بخروجه أو خروج نجاسة كالدّم أمّا الدود و الحصى و الحقنة الطاهرة فلا [- يح -] ليس على النائم و لا على من خرج منه ريح استنجاء و هو قول العلماء كافة [- يط -] الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر [- ك -] لو انسدّ المخرج المعتاد و انفتح آخر ففي إجزاء الاستجمار فيه إشكال [- كا -] لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا

و أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس و تطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة [- د -] قصّ الشارب من الفطرة قال الصادق عليه السّلام أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام و عن الباقر عليه السّلام قال من أخذ من أظفاره و شاربه كلّ جمعة و قال حين يأخذه بسم اللّٰه و باللّٰه و على سنّة محمّد و آل محمّد صلوات اللّٰه عليه و عليهم لم يسقط منه قلامة و لا جزازة إلاّ كتب اللّٰه تعالى له بها عتق نسمة و لم يمرض إلاّ مرضة الّذي يموت فيه [- ه -] فرق الرأس من الفطرة قال الصادق عليه السّلام من اتّخذ شعرا فلم يفرقه فرقه اللّٰه بمنشار من نار [- و -] السّنن الحنيفيّة عشر خمس في الرأس و هي المضمضة و الاستنشاق و السّواك و فرق الشعر و قصّ الشّارب و خمس في البدن قصّ الأظفار و حلق العانة و الإبطين و الختان و الاستنجاء [- ز -] يستحبّ إزالة الشعر من الأنف قال الصادق عليه السّلام إنه يحسّن الوجه [- ح -] اتخاذ الشعر أفضل من إزالته [- ط -] يستحبّ الخضاب قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من أطلى و اختضب بالحنّاء آمنه اللّٰه عزّ و جلّ من ثلاث خصال الجذام و البرص و الأكلة إلى طلية مثلها و قال الصادق عليه السّلام الخضاب بالسّواد أنس للنّساء و مهابة للعدو و قال عليه السّلام في قوله تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال منه الخضاب بالسواد و قتل الحسين بن عليّ عليه السّلام و هو مخضوب بالوسمة و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لعلي عليه السّلام يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل اللّٰه و فيه أربع عشرة خصلة يطرد الرّيح من الأذنين و يجلو البصر و يلين الخياشيم و يطيّب النكهة و يشدّ اللّثة و يذهب بالصّفار و يقلّ وسوسة الشيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب و يستحيي منه منكر و نكير و هو براءة له في قبره

يستحب بل يحرم إن اعتقده [- ه -] الأذنان ليستا من الوجه لا يجوز غسلهما للوضوء و لا تخليلهما [- و -] لو غسل الشعر النابت على الوجه ثمّ زال عنه أو انقلعت جلدة من بدنه أو ظفره أو قصّه لم يؤثّر في طهارته

كان العضو تحتها طاهرا أو نجسا و لو زال العذر و استأنف على إشكال و لو استوعبت الجبيرة محلّ الفرض مسح عليها أجمع و لو تعدّته مسح على المحاذي خاصّة و لو تجاوزت محلّ الكسر بما لا بدّ منه فكالمكسور بخلاف ما منه بدّ و لا توقيت في المسح عليها و لا فرق بين الطهارتين فيها و لا بين شدّها على طهارة و غيرها و إذا اختصّت بعضو مسح عليها و غسل الباقي فلا تيمّم معه و لو عمّت مسح على الجميع و لو استضرّ بالمسح تيمّم [- و -] يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة و يجوز مع الضرورة و يكره الاستعانة [- ز -] من توضأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها و كذا من توضأ لنافلة دخل به في الفريضة و بالعكس [- ح -] لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن و يجوز لمس هامشه فلا فرق بين المنسوخ حكمه و غيره أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه [- ط -] من دام به السّلس يتوضأ لكلّ صلاة و من به البطن إذا تجدّد حدثه في الصّلاة قال الشيخ يتطهّر و يبني [- ي -] يستحب الدعاء عند غسل كل عضو و مسحه [- يا -] يستحب أن يبدأ الرّجل بغسل ظاهر ذراعيه و في الثانية بالباطن و المرأة بالعكس [- يب -] يستحب أن يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع [- يج -] يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء [- يد -] يجب أن يكون ماء الغسل و الوضوء مملوكا أو في حكمه فلو توضأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبيّة لم يرتفع حدثه و لا يعذر لو علم الغصب و جهل التحريم و كذا لو اشتراه بعين مغصوبة أمّا لو اشتراه شراء فاسدا أو كانت الآنية التي يغترف منها أو التي يفيض بها الماء على بدنه أو كان مصبّ الماء مغصوبا فالوجه صحة الطهارة على إشكال و لو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة طهر و أثم

أغسال مندوبة لم يتداخل و لو انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّته على قول ضعيف و الوجه جواز الإتيان بها للجنب و الحائض كالمحدث

الرّجل و المرأة في ذلك كلّه [- و -] لا يجب غسل المسترسل من الشعر و اللحية بل البشرة المستورة بهما سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا و يجب غسل الحاجبين و الأهداب ليصل الماء إلى ما تحتها و يستحبّ تخليل الأذنين مع الوصول و يجب لا معه [- ز -] الموالاة غير واجبة هنا إجماعا [- ح -] يستحب الاستبراء للرّجل المجنب عن الإنزال بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم منه إلى طرفه ثم ينتره ثلاثا ثلاثا و للشيخ قول بالوجوب و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا و إمرار اليد على الجسد و كذا في الوضوء على أعضائه و الغسل بصاع فما زاد و الدعاء [- ط -] يكفي غسل الجنابة عن الوضوء فإن توضّأ معتقدا عدم الإجزاء كان مبدعا و لا يستحب و إن اعتقد الإجزاء و الأقرب عدم اكتفاء غيره عنه [- ي -] لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد فإن نوى رفع الحدث أو الجنابة أجزأ عن الوضوء و إن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال في رفع الجنابة فإن قلنا برفعه فلا وضوء و إلاّ وجب و هل يرتفع مع الوضوء فيه نظر ينشأ من الإذن في الدخول في الصّلاة للحائض معهما و من كون الغسل غير رافع للجنابة لعدم إرادته و لا الوضوء لعدم صلاحيّته فنحن في هذا من المتوقّفين [- يا -] إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب أجزأه و إلاّ غسلهما [- يب -] إذا اغتسل المنزل ثمّ رأى بللا بعده فإن تيقّن أنّه منيّ أو لم يعلمه و لم يبل و لم يستبرئ أعاد و لو بال و لم يجتهد توضأ و لو بال و اجتهد لم يلتفت [- يج -] لو صلّى ثمّ رأى بللا علم أنّه منيّ أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى [- يد -] لو جامع و لم ينزل لم يجب الاستبراء و لو رأى بللا يعلم أنه منيّ أعاد الغسل أما المشتبه فلا بخلاف الموجود بعد الإنزال [- يه -] الاستبراء على الرّجال خاصّة فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة لأنّ الظاهر أنه من مني الرّجل و أوجب ابن إدريس الإعادة [- يو -] لو حدث في أثناء الغسل قيل يعيد و قيل يتمّ و لا شيء عليه و قيل يتمّ و يتوضأ و الأوّل أقرب و لو أحدث في أثناء غيره من الواجبات فالأقرب أنه كذلك لكن إن كان قدم الوضوء وجب إعادته و لو أحدث في أثناء المندوب فالوجه الإتمام إن قلنا بعدم رفع الحدث [- يز -] لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة و يجوز لا معها و يكره الاستعانة [- يح -] هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة الأقرب عدمه مع غنائها و وجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء إليها

فلا بحث إجماعا و إن اختلف فللشيخ قولان أصحّهما العمل على العادة و أما فاقدتهما المبتدئة فإن انقطع العشرة فما دون إلى الثلاثة فهو حيض و إن تجاوزت رجعت إلى عادة نسائها فإن فقدن أو اختلفن تحيضت في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة و قيل ثلاثة و قيل عشرة و قيل في الأول ثلاثة و في الثاني عشرة و قيل تجعل عشرة طهر أو عشرة حيضا و الوجه تخيّرها في تخصيص السّبعة فما تخصّصه فهو الحيض و لا تقضي عبادة غيره و أما فاقدة العادة المستقيمة فإمّا مبتدئة أو مضطربة و كلاهما ترجعان إلى التميز بشروط اختلاف اللون و بلوغ ما هو بصفة دم الحيض ثلاثة و عدم تجاوزه الأكثر و مجاوزة المجموع العشرة و لا يشترط في التميز التكرار و لو رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أصفر ثم عشرة أسود قال الشيخ رحمه اللّٰه تحيّضت بالعشرة الأخيرة و قضت ما تركته في الثلاثة الأولى و قيل لا تميز لهذه و لو رأت خمسة أيّام دم الاستحاضة ثمّ الأسود بقيّة الشهر قال الشيخ يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة بأنه حيض و ما بعده استحاضة فإن استمرّ على هيئة جعلت بين الحيضة الأولى و الثانية عشرة طهرا و ما بعد ذلك من الحيضة الثانية و الأقرب عندي الرّجوع إلى الرّوايات و تثبت العادة بتساوي التميز مرّتين عددا و وصفا فتعمل في الثالثة عليه و أمّا فاقدة التميز فإنّها ترجع إلى عادتها إن كانت مستقيمة و إن كانت مضطربة و لا تميز رجعت إلى الروايات و لها الخيار في التخصيص [- ب -] لو رأت ذات العادة المستقيمة عددها متقدّما أو متأخّرا لا فيها حكمت بأنّه حيض لتقدّمها تارة و تأخّرها أخرى سواء كان بصفة دم الحيض أو لا و لو رأت قبل العادة و فيها أو فيها و بعدها أو قبلها و فيها و بعدها و لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض و إلاّ فالعادة لا غير [- ج -] لو كان عادتها في كلّ شهر عددا معيّنا فرأته في الشهر مرّتين فهما حيضان مع تخلّل الطهر و لو زاد عددها فهو حيض مع عدم التجاوز و معه استحاضة [- د -] لو كانت عادتها مختلفة مترتبة مثل أربعة في الأوّل و خمسة في الثّاني و ستة في الثالث ثم أربعة في الرابع و خمسة في الخامس و ستة في السّادس و هكذا رجعت في الشهر الأول الذي استحيضت فيه إلى نوبته و لو نسيتها تحيّضت بالأربعة و لو تيقّنت الأزيد تحيضت بالخمسة و هكذا أمّا لو اختلفت لا على ترتيب مثل أربعة في الأوّل و ستة في الثاني و ثلاثة في الثالث و هكذا فإن ذكرت النوبة تحيّضت عليها و إلا بثلاثة [- ه -] لو نسيت العدد فإن ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة و إن ذكرت آخره جعلته نهايتها و تعمل في بقيّة الزمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل لانقطاع دم الحيض في كلّ وقت يحتمل و تقضي صوم عشرة احتياطا ما لم يقصر وقتها عنها و لو لم تذكر الأوّل و الآخر بل يوما منه مثلا فهو الحيض بيقين فيحتمل أن يكون آخره و أوّله و ما بينهما فتعمل في المتقدّم ما تعمله المستحاضة و تغتسل فيه عند كلّ صلاة و كذا في المتأخّر و تغتسل لاحتمال الانقطاع إلى آخر المحتمل و لو ذكرت العدد خاصّة فالوجه تخيّرها و قيل تعمل في جميع الزّمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل للانقطاع في كلّ وقت محتمل له و تقضي صوم العدد و لو نسيتهما معا تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيام و تتخير في التخصيص [- و -] لو ذكرت بعد التخصيص أنّ أيّامها غيره رجعت إلى أيّامها [- ز -] ذاكرة العدد خاصّة قد تعلم الوقت إجمالا فإن زاد العدد على نصفه فالزائد و ضعفه حيض بيقين فلو قالت حيضي ستّة في العشر الأوّل فالسادس و الخامس حيض بيقين فإن خيرناها في الأربعة فلا بحث و إلاّ عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأولى فاغتسلت آخر السّادس عند كلّ صلاة لاحتمال الانقطاع و هكذا إلى العاشر و لو قالت سبعة ضعفنا اليومين فكان من أوّل الرّابع إلى آخر السابع حيض بيقين و لو قالت خمسة من العشر الأوّل فاليوم الأوّل طهر بيقين فالسّادس حيض بيقين و لو كان الحيض نصف الوقت أو أقصر فلا حيض بيقين فإن خيّرت فلا بحث و إلاّ عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كلّه ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزّمان عند كلّ صلاة لاحتمال الانقطاع عندها إلاّ أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرّره خاصّة و كذا من نسيت الوقت أصلا و لو تيقّنت حيض خمسة أيّام و أنّ أحد اليومين إمّا الخامس أو الخامس و العشرون مثلا حيض فمن أوّل العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين و يوم الثلاثين كذلك و الباقي مشكوك فيه و لو قالت حيضي عشرة و كنت مرجح إحدى العشرات الأخرى بيوم فيومان من أوّل الشهر و آخره طهر بيقين و لو قالت بيومين فيومان من أوّله و يومان من آخره طهر بيقين و لو قالت حيضي تسعة و أخلط إحدى العشرات بيوم فيومان من أوّل الشهر و يومان من آخره طهر و هكذا و لو قالت حيضي بيقين خمسة و أخلط بيوم فالستة الأولى و الآخرة و الخامس عشر و السادس عشر طهر بيقين و لو قالت حيضي عشرة و أمزج النصف الأول و الثاني بيوم فالستة الأولى و الأخيرة طهر بيقين و الخامس عشر و السادس عشر حيض بيقين و لو قالت حيضي تسعة و نصف و أمزج إحدى النصفين الثاني بيوم كامل و الكسر من أوله فقد علمت حيضها و هو من نصف السابع إلى آخر السادس عشر و الباقي طهر بيقين و لو

ص: 14

كان الكسر من آخره فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر و من نصف الرابع و العشرين إلى آخره طهر بيقين و الباقي حيض بيقين [- ح -] إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض و يوما نقاء و يوما دما و انقطع على العشرة فالجميع حيض و إن تجاوز رجعت ذات العادة إليها سواء استوعبها الدم أو تخلّلها النقاء بعد توالي الثلاثة و يجوز لزوجها وطؤها بعد العادة في أيام النقاء و إن جاز انقطاعه على العاشر و إن نسيتها رجعت إلى التميز فتترك العبادة كلّما رأت الدّم و تفعلها مع النقاء و تجعل بين الحيضتين أقلّ الطهر و كذا المبتدئة

و لا يتعلّق به كفارة إجماعا [- لب -] لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل و خلاف ابن بابويه ضعيف لكنّه مكروه و يستحبّ للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها و لو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها حلّ وطؤها [- لج -] عرق الحائض طاهر و كذا الجنب و إن كان من حرام و الإبل الجلالة [- كد -] إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتّى ينقطع حيضها فلو اغتسلت لم يرتفع جنابتها [- كه -] قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده و تنوي بالمتقدّم استباحة الصّلاة و هل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير فيه نظر و ابن إدريس قال تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر و بالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر [- كو -] يستحبّ لها الغسل للإحرام و الجمعة و الزيارات و غير ذلك من الأغسال المندوبة

و ترك تمني الموت لضر وقع به و عيادة المريض و الإذن للعائدين من الدخول عليه و الدعاء له و ترغيبه في التوبة و الوصيّة و أن يلي أمره أوفق أهله به [- ب -] يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية و هو استقبال القبلة بالميت بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن قدميه إليها على خلاف [- ج -] يستحب أن يلقّن الشهادتين و الإقرار بالنّبي و الأئمّة عليهم السّلام و كلمات الفرج و أن ينقل إلى مصلاه و إن مات ليلا أسرج عنده مصباح و لا يترك وحده بل يكون عنده من يقرأ القرآن فإذا مات غمّضت عيناه و أطبق فوه و مدت ساقاه و يداه إلى جنبه و غطّي بثوب و أخذ في تجهيزه عاجلا إلا أن يشتبه موته فيستبرأ بالعلامات أو يصبر عليه ثلاثة أيام [- د -] يكره أن يحضره جنب أو حائض و أن يترك على بطنه حديد

على الكفاية و الواجب أن يكفن بثلاثة أثواب على أظهر القولين مئزر و قميص و إزار [- ب -] يجزي عند الضرورة واحد [- ج -] يستحب أن يزاد الرّجل حبرة عبرية غير مطرّزة بالذّهب فإن تعذرت فلفافة أخرى و خرقة لشدّ فخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر أو أزيد بقليل يشدّ طرفاها على الحقوين و يلف بالمسترسل الفخذان بقوة و تزاد المرأة على كفن الرّجل لفافة لثدييها و نمطا استحبابا [- د -] يستحب العمامة للرّجل و القناع للمرأة [- ه -] يحرم التكفين في الحرير و يكره الممتزج و الكتان [- و -] يكره الأكمام المبتدأة للأكفان [- ز -] يستحب التكفين بالقطن المحض [- ح -] إذا جمع الكفن فرش الحبرة على موضع طاهر و ينثر عليها شيئا من الذريرة و فرش فوقها الإزار و ينثر أيضا عليه ذريرة و فرش فوقه القميص [- ط -] يستحبّ أن يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و العمامة اسمه و أنّه يشهد الشهادتين و أسماء الأئمّة عليهم السّلام بتربة الحسين عليه السّلام و إن لم توجد فبالإصبع و يكره بالسواد [- ي -] يكره أن يقطع الكفن بالحديد و أن يبلّ الخيوط بالريق [- يا -] ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه [- يب -] يستحب أن يشدّ جريدتان خضران من النخل قدر عظم الذراع فإن لم يوجد فمن السدر فإن تعذّر فمن الخلاف فإن تعذّر فمن غيره من الشجر الرطب [- يج -] إذا جمع الغاسل الكفن و فعل ما ذكرناه و فرغ من غسله شرع في تحنيطه و يستحب أن يكون بعد اغتساله فإن تعذّر توضأ للصّلاة فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة و يضعه على قبله و دبره و يحشو القطن في دبره ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثم يؤزّره بالإزار و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه ثم يعمد إلى الكافور فيسحقه بيده ثم يمسح به مساجده و الواجب أقل ما يقع عليه الاسم و أكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما و ثلث و دونه أربعة دراهم و أدون منه مقدار درهم فإن تعذر دفن بغير كافور ثم يردّ القميص عليه ثم يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملتصقة بجلده و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار ثم يعمّمه فيثني وسط العمامة على رأسه بالتدوير و يحنّكه بها و يطرح طرفيها على صدره ثم يلفه في اللّفافة فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر و كذا الحبرة و يعقد طرفيها من قبل رأسه و رجليه [- يد -] يكره أن يجعل في سمعه و بصره و فيه شيء من الكافور و يكره أيضا أن يجعل فيها قطن إلا أن يخاف خروج شيء منها فينتفي الكراهيّة [- يه -] لا يجوز أن يقرّب الميّت شيئا من الطّيب عدا الكافور و الذريرة [- يو -] المحرم لا يجوز أن يقرب شيئا من الكافور لقوله عليه السّلام لا تقرّبوه طيبا فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا [- يز -] إذا فضل من الكافور شيء مسحه الغاسل على صدره [- يح -] هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثّانية محسوب من أكمل الفضل أو لا فيه نظر [- يط -] إذا لم يوجد للميت كفن جاز أن يكفّن في قميصه إذا كان نظيفا و يقطع أزراره دون الأكمام [- ك -] الصّبي في التّغسيل و التكفين كالبالغ و ولد الزنا كغيره و النفساء كغيرها [- كا -] الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين و غيرهم إلا المخالف فإن تعذر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر فإن تعذر دفن بغير جريدة [- لب -] إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو بدنه وجب طرحه معه في الكفن [- كج -] لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل و لاقت جسده غسلت بالماء و إن لاقت كفنه فكذلك فإن خرجت بعد طرحه في القبر قرض الكفن [- كد -] كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات يسار و إنّما يلزمه قدر الواجب [- كه -] يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال مقدما على الدّيون و الوصايا و الميراث فما فضل صرف في الدّين إن كان فإن فضل أو لم يكن صرف في الوصيّة فإن فضل أو لم تكن صرف إلى الورثة [- كو -] إذا لم يكن له كفن دفن عريانا و لا يجب على المسلمين بل يستحب استحبابا مؤكدا و كذا ما يحتاج إليه من كافور و غيره [- كز -] للورثة أن يمتنعوا من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن و لبعضهم أيضا و لو اتفقوا على البذل و هناك دين و التركة قاصرة فللغرماء المنع [- كح -] تجمير الأكفان مكروه و كذا إتباع الجنازة بالمجمرة [- كط -] لو أراد أهل الميّت أن ينظروه لم يمنعوا و كذا لو أرادوا تقبيله فإن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قبل عثمان بن مظعون مرتين [- ل -] المحرم يغطّى رأسه و رجلاه كالحلال

المبطون و الغريب يصلّى عليهم [- ط -] الخوارج و الغلاة لا يصلّى عليهم [- ي -] يصلّي الإمام على الغال و هو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها و على قاتل نفسه

[- يح -] لو لم يكبر المأموم الثانية قصدا حتى كبر الإمام الثالثة فالوجه أن صلاته لا تبطل بل يكبر الثانية له و إن كانت ثالثة للإمام ثم يتبعه و يكبّر بعد فراغ الإمام الخامسة

يهدى إليه من ثواب القربات بنفعه

[- د -] لا يجوز التيمّم بالمعادن و الرماد و ما أشبه التراب في النعومة و ليس به كالأشنان و الدقيق و لا بالتراب المغصوب و لا النجس و لا الوحل مع وجود التراب [- ه -] يستحب التيمّم أن يكون من ربى الأرض و عواليها لا من الهابط [- و -] لو فقد التراب و الحجر تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته و لو فقد ذلك تيمّم بالوحل بأن يضع اليد عليه ثم يفركه بعد يبسه و تيمّم به و لو لم يجد إلا الثلج اعتمد عليه بيده حتى يحصل فيها نداوة فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة إلى أن ينتهي بما يسمّى غسلا فإن تعذّر ذلك تيمّم به على رأي

يستعملها الجنب و من استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث [- يه -] لو تغلب المرجوح أساء و صحّت طهارته [- يو -] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو وجد الماء بعد الركوع لم ينصرف فإن فقده قبل الفراغ أعاد التيمّم لما يستقبل من الصّلوات و وجهه أنه متمكن و المنع الشرعي لا يقتضي زواله و الأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم أما لو دخل في نافلة و قلنا بجواز الإبطال و حيث الإعادة [- بز -] الارتداد لا يبطل التيمّم [- يح -] العاصي بسفره يباح له التيمّم مع الشروط و لا يعيد [- يط -] لو نسي الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا أمّا مع القول بالتّسوية في الكيفية فالأقرب الجواز [- ك -] لو نوى للجنابة استباح ما استباحه المحدث المتطهر و بالعكس و لو أحدث الأول حدثا أصغر بطل تيمّمه و لو تيمّم للجنابة و الحدث ثم أحدث بطل تيمّمه مطلقا و هل يجب على الحائض و شبهها تيممان الأقرب ذلك على إشكال [- كا -] لو تيمّم الميّت ثم وجد الماء في أثناء الصّلاة عليه فالوجه وجوب تغسيله على إشكال [- كب -] لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظنّ وجود الماء فيه كالركب أو الخضرة لم يبطل تيمّمه و إن وجب الطلب سواء بان بطلان ظنه أو لا و لو كان في الصّلاة لم يبطل صلاته لأنها لا تبطل مع تيقّن الماء فمع توهّمه أولى [- كج -] لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء بل يمسحها بالتراب فلو كان محدثا تيمّم للحدث لا للنجاسة و غسلها و لو كانت النجاسة على الثوب المنفرد غسله و تيمّم و لو وجدت النجاسة في الثوب و البدن غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء [- كد -] لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمّم و لا يغسل الأعضاء الصحيحة فإن غسلها و تيمّم كان أحوط قال الشيخ رحمه اللّٰه سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحا أو سقيما و لا فرق بين تقديم غسل الصّحيح على التيمّم و تأخيره و لا يجوز التبعيض بأن يغسّل السليم و تيمم باقي الأعضاء تيمّما و كذا لو كان بعض أعضائه المغسولة مريضا لا يقدر على غسله و لا مسحه [- كه -] تيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف و لصلاة الاستسقاء باجتماع النّاس في الصّحراء و للفائتة بذكرها و للنافلة الراتبة بدخول وقتها [- كو -] المحبوس بدين يقدر على قضائه لا يعذر و يصير كما لو كان الماء قريبا منه و تمكّن من استعماله فلم يستعمله حتى ضاق الوقت [- كز -] يجوز للعادم الجماع و إن كان معه ماء يكفيه للوضوء قبل الوقت لعموم قوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ و ليس بمكروه فإذا جامعها و معه ماء لا يكفيه للغسل غسل فرجه و فرجها ثم تيمّما و صلّيا [- كج -] إذا كان الثوب نجسا صرف الماء في غسله و تيمّم و لو لم يكن ماء نزعه و صلى عريانا و لا إعادة عليه و لو لم يتمكن من النزع صلّى فيه بتيمّم و لا إعادة و قول الشيخ رحمه اللّٰه لا تعويل عليه لضعف مستنده [- كط -] لو وجد فاقد الماء و التراب أحدهما بعد الدخول في الصّلاة انصرف و تطهر و هو تخريج [- ل -] قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء لتضيق الوقت و يخاف الفوت و قد مضى وقت الطلب و هو جيد على أصله [- لا -] لا يبطل التيمم بنزع العمامة و الخف و هو ظاهر على أصلنا [- لب -] لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر و معه من الماء ما يكفيه للوضوء تيمّم و قول السّيد ضعيف [- لج -] يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة و نافلة قال الشيخ في المبسوط و مس مصحف و سجود تلاوة و دخول مسجد و غيرها [- لد -] إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل و لا يشترط التيمّم [- له -] الكافر لا يصح تيمّمه سواء كان بنية الإسلام أو لا و قول أبي يوسف إذا تيمّم بنية الإسلام و أسلم صلّى بذلك التيمّم باطل [- لو -] لو أحدث المتيمّم في صلاة حدثا يوجب الوضوء ناسيا و وجد الماء توضأ و بنى على ما مضى من صلاته ما لم يتكلّم أو يستدبر القبلة قال الشيخان و هي رواية زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام و هي صحيحة و نازع ابن إدريس في ذلك و هو قولي [- لز -] يكره أن يؤم المتيمّم المتوضّئين و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الكراهة [- كح -] لو شاهد المأموم المتوضّئ الماء في أثناء الصّلاة و لم يشاهد إمامة المتيمّم لم يفسد صلاته [- لط -] لو ظنّ فناء مائه فتيمّم و صلّى لم يجزئه إن أخلّ بالطلب و إلا أجزأه و لو كان الماء معلقا في عنقه أو على ظهره فنسيه فإن طلب أجزأه و إلا فلا و كذا لو كان معلقا على رحله سواء كان راكبا و الماء مقدم الرّحل أو مؤخره [- م -] لو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم في المباح انتقض تيمّمهم جميعا و كذا لو كان ملكا لأحدهم أو لأجنبي فأباح من شاء منهم أما لو وهب الجميع أو أباحهم على الجمع لم ينتقض تيمّمهم و لو أذن لواحد انتقض تيمّمه خاصّة و لو مرّ المتيمّم على الماء و لم يعلم به لم ينتقض تيمّمه [- ما -] لو لم يجد الماء إلا في المسجد و كان جنبا فالأقرب جواز الدخول مع خلوّ بدنه من النجاسة و أخذ الماء و الاغتسال به خارجا و لو فقد الآنية اغتسل فيه ما لم يفتقر إلى اللبث [- مب -] روى الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرّجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي و صلاح الإبل قال لا و في التحريم نظر

ما يؤكل لحمه و ذرقه من أصناف الحيوان فإنه طاهر إلا الدّجاج فإن فيه خلافا و بول ما لا نفس له سائلة و ذرقه طاهران و يكره بول البغال و الحمير و الدّواب و أرواثها

للصّبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد و تصيبه النجاسة دائما و لا يتمكن من غسله في كل وقت تجتزي بغسله مرة واحدة في اليوم و يستحب أن تجعل الغسلة آخر النّهار و لتقع الفرائض الأربع في طاهر و اليوم اسم للنهار و الليل [- يب -] الكلب و الخنزير إذا أصابا الثوب و أحدهما رطب وجب غسل موضع الملاقاة و لو اشتبه وجب تعميم الغسل و لو كانا يابسين استحبّ رش الثوب بالماء و لو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطب و مسحه بالتراب يابسا [- يج -] البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية و جفّ بالشمس طهر محلّه و قول الراوندي و ابن حمزة بجواز الصّلاة عليه مع نجاسته باطل لقول الباقر عليه السّلام في رواية صحيحة من زرارة و قد سئل عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه إذا جففته الشمس فصلّي عليه فهو طاهر و هو نصّ في الباب و لو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعا و للشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف [- يد -] غير البول من النجاسات المائعة كالخمر و شبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ [- يه -] إنما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض و الحصر و البواري و النباتات و شبهها [- يو -] لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف [- يز -] قال الشيخ الأرض إذا أصابها بول فألقي عليها ذنوب من ماء بحيث يقهر لونه و ريحه تطهر و يبقى الماء على طهارته و عندي فيه نظر و رواية الأعرابي ضعيفة عندنا و معارضة بما روي عنه عليه السّلام من قوله فيها خذوا ما بال عليه من التراب و أريقوا على مكانه ماء [- يح -] إنما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها أو وقوع المطر أو السّيل بحيث يذهب أثر النجاسة أو بوقوع الشمس حتى يجفّ في البول و شبهه على إشكال قال الشيخ رحمه اللّٰه أو بزوال الأجزاء النّجسة أو تطيين الأرض بالطّاهر و ليسا في الحقيقة مطهرين و لا فرق في التطهير بين قليل المطر و كثيره إذا زال العين و الأثر و لو لم تزل الرائحة و اللون لم يطهر و لو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها و لو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع [- يط -] يطهر التراب باطن الخف و أسفل النعل و في القدم إشكال و الصحيح طهارتها و النار تطهّر ما أحالته [- ك -] قال علم الهدى الصقيل كالسّيف إذا لاقاه نجاسة طهر بالمسح و فيه إشكال [- كا -] إذا استحالت الأعيان النجسة فقد طهرت كالخمر إذا انقلبت و كالنطفة و العلقة إذا تكوّنت إنسانا و كالدم إذا صار قيحا أو صديدا أمّا الخنزير و شبهه إذا وقع في ملاّحة فاستحال ملحا فإنه لا يطهر و حكم الشيخ بتطهير اللبن المضروب بماء نجس مع صيرورته آجرا أو خزفا و لا يطهر الدبس النّجس إذا انقلب خلاّ و لو انقلبت الأعيان النجسة ترابا ففي طهارتها إشكال و الكافر إذا أسلم طهر بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه و غيرها قبل الإسلام و لو تاب المرتد عن غير فطرة فكذلك أما المرتد عن فطرة فالوجه أنه كذلك أيضا [- كب -] إذا علم بالنجاسة في موضع معيّن من ثوبه أو بدنه غسله وجوبا و إن اشتبه وجب غسل كل ما يحتمل إصابة النجاسة له و لو علم حصولها في أحد الثوبين و جهل التعيين غسلهما معا و لو لم يجد الماء نزعهما و صلّى في غيرهما إن وجد و إلا صلى عريانا و لا تجزي و قال أكثر علمائنا يصلّي في كلّ واحد منهما مرة و هو الحق عندي و قول ابن إدريس إن الواجب افتتاح الصّلاة مع العلم بوجوبها لا مع الشك خطأ لأنهما عندنا واجبتان إحداهما بالاشتباه و الأخرى بالأصالة و لو تعدّدت الثياب النجسة صلى بعددها و زاد صلاة على ذلك العدد و لو صلى الظهرين في أحدهما ثم كرّرهما في الآخر صحتا معا و لو صلّى الظهر في ثوب ثم العصر في آخر ثم الظهر فيه ثم العصر في الأول صحّت الظهر و لو غسل أحد الثوبين المشتبهين و صلّى فيه صحّت الصّلاة إجماعا و لا يجوز أن يصلّي في الآخر و لو جمعهما و صلى فيهما لم تصح صلاته سواء غسل أحدهما أو لا و مع وجود الطاهر بيقين لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع الإفراد و التعدد [- كج -] لو كان معه ثوب نجس لا غير نزعه و صلى عريانا بالإيماء و لا إعادة عليه قاله الشيخ و في رواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه موسى عليه السّلام يصلّي فيه و الوجه عندي التخيير [- كد -] من صلّى في ثوب نجس مع العلم أعاد الصّلاة مطلقا و لو نسي حالة الصّلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه خلافا للشيخ و لو لم يسبقه العلم ثم علم بعد الصّلاة لم يعد لا في الوقت و لا خارجه على خلاف في الأول [- كه -] لو دخل في الصلاة و لم يعلم ثم تجدد له العلم بسبق النجاسة نزعه و إن لم يكن غيره و أخذ ساترا و لو احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة و ستر عورته و لو لم يملك الساتر نزعه و أتم من جلوس إيماء و لو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم صحّت صلاته و كذا غير المأكول و لو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة فقد تردد الشيخ في الخلاف و أفتى في المبسوط بالبطلان و يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ رجلا أو امرأة و لا بأس بالحيوان الطاهر و لو شرب خمرا أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القيء و لو أدخل دما تحت جلده فنبت اللحم نزعه مع المكنة و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل و طرفه الآخر مشدودا في نجاسته كالكلب لم تبطل صلاته سواء كان واقفا على الحبل أو حاملا له و سواء كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته أو يتحرك و كذا لو كان مشدودا في سفينة فيها نجاسة سواء كان الشدّ في النجس أو الطاهر و يجوز الصلاة في ثياب الصّبيان و يكره في ثياب شارب الخمر و غيره من المحرمات ما لم يعلم إصابتها لها [- لو -] يحرم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة إجماعا و كذا يحرم

ص: 25

عندنا استعمالها في غير الأكل و الشرب و نص الشيخ على تحريم اتخاذها سواء الرّجل أو المرأة في ذلك أما المفضّض ففيه قولان أقربهما الكراهية و يحول الفم عن موضع الفضّة وجوبا قاله الشيخ و يجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين و إن غلت أثمانها و أواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها و لو تطهر من آنية الذّهب و الفضة فالأقرب صحة طهارته بخلاف ما لو توضأ في الدار المغصوبة و كذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبّا لماء الطهارة [- كز -] تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب خلافا لابن جنيد في العدد و للمفيد في الترتيب و إذا غسلت طهرت و لم يجب تجفيفها و لو لم يجد التراب قال الشيخ اقتصر على الماء و الأقرب حينئذ عدم الاكتفاء بالمرتين و لو وجد ما يشبهه كالأشنان و الصّابون أجزأ استعماله و هل يجزي مع وجود التراب إشكال و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فهو كالفاقد و لو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه و هل يمزج التراب بالماء قال ابن إدريس نعم و لم يثبت و لو تكرر الولوغ اتحد الغسل تعدد الكلب أو اتحد و لا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة و يلحق بالكلب ما تبعه في الاسم و جزم في المبسوط و الخلاف على مساواة الخنزير له و لم يثبت و الحقّ عندي أنه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرّات لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم عليه السّلام [- كح -] إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا و لو غسله بالتراب ثم بالماء مرة ثم ولغ استأنف و لا يجب الإكمال ثم الاستئناف و لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء و لو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسله إلا مع القول بعدم الترتيب أو يكون الوقوع بعد التراب [- كط -] يغسل الإناء من الخمر و الجرذ سبعا استحبابا على خلاف و يغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا و الواجب الاتقاء و نصّ في الخلاف و المبسوط على الثلاث [- ل -] يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصّلبة التي لا تتشرب أجزاؤها الخمر كالرصاص و الخزف المطلي أما القرع و الخشب و الخزف غير المغضور فالأقرب زوال النجاسة عنه خلافا لابن الجنيد [- لا -] جلد الميّتة لا يطهر بالدّباغ سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن خلافا لابن الجنيد [- لب -] لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ و هل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ نصّ الشيخ و علم الهدى عليه و مع الدّباغ لا يفتقر إلى الغسل و لا يفتقر الدبغ إلى فعل بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر

و قال إن الدعاء فيها مستجاب [- ه -] صلاة الضحى بدعة عندنا [- و -] يستحب التطوّع قائما و لو تطوّع جالسا جاز و ينبغي أن يتربّع فإذا أراد الركوع قام و ركع

لم تجب الثانية [- د -] الصّبي المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت و في المبسوط يتم و لو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة و ركعة [- ه -] لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها فمن صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته و روي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ و قضاؤها من الغد أفضل [- و -] لو ظن دخول الوقت فصلّى ثم ظهر فساد ظنّه أعاد إلا أن يكون الوقت دخل و هو متلبّس و لو بالتسليم و المرتضى و ابن الجنيد أوجبا الإعادة و لو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يستيقن أو يغلب على ظنه إذا فقد طريق العلم و لا يجوز له العدول إلى الظن مع إمكان العلم [- ز -] معرفة الوقت واجبة و لو أخبره عدل بدخول الوقت فإن لم يكن طريق سواه و الإخبار عن علم بنى عليه لإفادته الظن و لو كان طريق علمي لم يعوّل على قوله و لو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلد و اجتهد و لو سمع الأذان من ثقة عارف و لم يتمكن من العلم رجع إليه و إلا فلا [- ح -] الأعمى يقلد فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت أعاد إذا لم يدخل متلبسا [- ط -] لو شك في دخول الوقت و صلى حينئذ لم يعتدّ بصلاته و لو اتفقت في الوقت [- ي -] لو خرج وقت نافلة الظهر و قد تلبّس منها و لو بركعة زاحم بها الفريضة و كذا العصر [- با -] لو ذهبت الحمرة المغربية و لم يكمل نوافل المغرب ابتدأ بالعشاء و لا يزاحم بما بقي بل يقضيه و لو طلع الفجر و قد صلى أربع ركعات خفف الباقي ثم صلّى الفريضة و لو صلى دون الأربع بدأ بالفريضة [- يب -] من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم تتضيق الحاضرة و لو ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحب تقديمها على الحاضرة سواء اتّحدت الفائتة أو تعدّدت و قيل بالوجوب و لو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على الخلاف مع إمكان العدول [- يج -] لو ظن أنّه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ثم ذكر عدل و لو كان بعد الفراغ فإن صلى في الوقت المختص بالظّهر أعاد بعد الظهر و إلا اكتفى بالظهر و كذا لو دخل الوقت المشترك و هو في العصر [- يه -] يستحب قضاء نافلة الليل بالنهار و نافلة النهار بالليل لما فيه من المبادرة إلى السّنن [- يو -] قال الشيخ رحمه اللّٰه الصّلاة الوسطى هي الظهر و قال علم الهدى العصر [- يز -] قال الشيخ يكره تسمية العشاء بالعتمة و الصّبح بالفجر

الخلاف لم يعد أنه يصلّي إلى أربع جهات مع السّعة و مع الضّيق يتخير و لو صلّى من غير تقليد بل برأيه و لم يستند إلى أمارة فإن أخطأ أعاد إن أصاب على إشكال [- ج -] لو فقد المبصر العلم اجتهد فإن غلب على ظنه الجهة لأمارة عمل عليه قاله العلماء كافة و لو لم يغلب الظن و لا أمارة هناك و اشتبه الحال صلى إلى أربع جهات كل فريضة مع السّعة و مع التضيّق يصلّي ما يتّسع له الوقت و لو كانت واحدة و يتخير في الواجبة أو الساقطة [- د -] لو صلّى باجتهاد ثم حصلت أخرى قال الشيخ يعيد الاجتهاد إلا أن يعلم عدم تغير الأمارات فلو اجتهد ثانيا و ظنّ غير الجهة الأولى لم يعد صلاتها أما لو تغيّر اجتهاده في الصّلاة فإنه ينحرف ما لم يكن مستدبرا أو مشرقا أو مغربا فيستأنف [- ه -] العامي يرجع إلى قول العدل اختاره في المبسوط و ظاهر كلامه في الخلاف أنه يصلّي إلى أربع جهات [- و -] لو اجتهد و صلّى ثم شك في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد و لو كان في الأثناء استمر أمّا لو بان له الخطأ و لم يعرف جهة القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فإنه يقطع و يجتهد [- ز -] لو صلّى الأعمى بقول واحد و أخبره آخر بخلافه مضى في صلاته مع التساوي في العدالة و لو صلّى بقول بصير ثم أبصر في الأثناء عمل على اجتهاده فإن وافق و إلاّ عدل إلى ما اجتهده و لا يستأنف و لو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار أما لو كان مقلدا ثم أبصر فإنّه يمضي في صلاته قطعا و لو شرع مجتهدا في الصّلاة باجتهاده فعمي استمرّ على اجتهاده و لو استدار انحرف و لو اشتبه و وجد المرشد أتمّ و إن تطاول استأنف مع المرشد و إلا إلى أربع جهات [- ح -] من وجب عليه الأربع للاشتباه إذا غلب على ظنه الجهة في الصلاة فإن كان ما عليه الفعل استمر و إلا انحرف إليها قال في المبسوط و لو كان مستدبرا استأنف و الأقرب عندي الاستئناف ما لم يكن بين المشرق و المغرب و لو أخبره المجتهد بالخطإ فتبيّن استأنف ما لم يكن بين المشرق و المغرب [- ط -] لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كل باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد و هو العالم بأدلة القبلة و إن جهل أحكام الشرع و لا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة و لو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر و ليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه [- ي -] لو اتفق الإمام و المأمومون في الجهة بالاجتهاد ثم عرض ظن الفساد استدار فإن غلب ظن المأمومين عليه تابعوه و إلا أتموا منفردين و لو اختلفوا رجع كل إلى ظنّه [- يا -] المقلد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة و معرفة و لو رجع إلى المفضول مع الشّرائط فالأقرب الصحة و لو تساويا تخير و لا عبرة بظنّه إصابة المفضول [- يب -] المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض و شبهه كالمقلد [- يج -] لو صلى مقلدا فأخبره مجتهد فإن كان عن يقين رجع إلى قوله و إلا إلى الأعدل و مع التّساوي استمرّ

يعد و فيه إشكال [- ج -] لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد و المسلم العارف و لو أفاده الظن فالأقرب القبول و كذا الفاسق و لو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردّد و لو أخبره مسلم لا يعرف عدالته و لا فسقه فالأقرب القبول و لو لم يعلم حال المخبر و شك في إسلامه و كفره لم يقبل قوله بدون الظن بخلاف الشك في عدالة المسلم لأن حاله يبتني على العدالة أما الصّبي فلا يقبل قوله و يقبل من المرأة و الواحد [- د -] المصلي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة و إلا بتكبيرة الإحرام ثم يستقبل صدرها

فوق القميص و لا يكره تحته [- ز -] يكره اشتمال الصماء بإجماع العلماء و هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد [- ح -] يكره السّدل في الصّلاة كما يفعل اليهود و هو أن يتلفّف بالإزار فيدخل في الإزار و لا يرفعه على كتفيه و هذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء [- ط -] يجوز أن يصلّي الرّجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه و يرتدي بالباقي [- ي -] يكره الصّلاة في عمامة لا حنك لها [- يا -] يكره أن يؤمّ الرّجل في غير رداء و هو الثوب الذي يجعل على الكتفين [- يب -] يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة [- يج -] تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة [- يد -] يجوز الصّلاة في ثوب عمله أهل الذّمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرّطوبة و يستحب غسله حينئذ أما مع العلم فيجب و كذا غيرهم من أصناف الكفار [- يه -] لو صلّى في ثوب غيره أياما ثم أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته لرواية عيص بن القاسم الصّحيحة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [- يو -] يكره الصّلاة في ثوب فيه تماثيل و لو غيّر الصّورة زالت الكراهية و لو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها و يجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل و لو كانت معه دراهم عليها تماثيل سترها عن نظره و تكره في خاتم عليه صورة و في خلخال للمرأة مصوّت و لو كان أصمّ لم يكره لها [- يز -] يكره الصّلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة و لو منع حرم و لو كان اللّثام على جهته وجب كشفه عند السّجود و يكره النقاب للمرأة [- يح -] قال الشيخان و علم الهدى يكره للرّجل أن يصلّي و عليه قباء مشدود إلا في الحرب و لا يتمكن من حلّه قال في التهذيب ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة و لم أجد به خبرا مسندا [- يط -] يجوز أن يصلّي و معه فأرة المسك و كذا يجوز و عليه البرطلة [- ك -] يجوز للرّجل و المرأة أن يصلّيا مختضبين أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها و الأولى نزع الخرقة و أن يصلّي بارز اليد و كذا يجوز للرّجل أن يصلّي و يداه تحت ثيابه و إن أخرجهما كان أولى [- كا -] يجوز الصّلاة في ثياب القطن و الكتان و جميع ما تنبته الأرض من حشيش مملوك و في حكمه مع الخلو من النجاسة إجماعا [- كب -] يجوز أن يصلي و في كمه طائر يخاف فوته أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة و لو منع حرم [- لج -] قال الشيخ لا يجوز أن يصلّي الرجل و هو معقوص الشعر و لو فعل بطلت و يجوز للمرأة و عندي فيه نظر أقربه الكراهية قال في الصّحاح عقص الشعر ظفره وليّه على الرأس كالكبة و قيل جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة و على هذا إن منع من السّجود فالحق ما قاله الشيخ و إلا فلا [- لد -] يجوز أن يصلّي و على ثوبه شيء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنهما طاهران

المدة قبل علمه أو لم تطل أدّى ركنا أو لا و لو علم به و لم يستره أعاد سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو كثر و لو قيل بعدم الاجتزاء بالسّتر كان وجها لأن الستر شرط و قد فات الخامس إذا صلّى قائما أو جالسا يضمّم و لا يتربع لئلا تبدو العورة [- و -] لو وجد حفيرة دخلها و صلّى قائما بركوع و سجود و هي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [- ز -] لو وجد وحلا أو ماء كدرا لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقة و كذا لو وجد بارية يستتر بها و لو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب و صلّى كالعاري و هل يتخير في ستر أيهما شاء قيل نعم و قيل القبل أولى لاستقبال القبلة و استتار الدّبر بالأليتين و كون الركوع و السجود إيماء فلا يظهر كظهور القبل و هو حسن [- ح -] قال في المبسوط لا بأس أن يصلّي في ثوب و لا يزرّر جيبه فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز و إن حاذاه لم يجز و يجوز أن يصلّي في قميص واحد و أزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه دقيق الرقبة كان أو غليظها سواء كان تحته مئزر أو لم يكن و لو كان الجيب واسعا فظهر له عورته لو ركع جاز [- ط -] لا يجب على العاري تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت خلافا للمرتضى و سلاّر و لو غلب على ظنه وجود السّاتر في أثناء الوقت فالوجه وجوب التّأخير [- ي -] لو وجد المعير وجب القبول و لا يجب على المعير الإعارة بل يستحبّ و لو وجد الواهب قال الشيخ يجب القبول أيضا و هو حسن و لو وجد البائع و معه ثمن لا يتضرّر يدفعه وجب و إن زاد عن ثمن المثل و إلا لم يجب [- يا -] لو لم يجد إلا ثوبا نجسا فالأقرب الصّلاة عاريا و لو لم يجد إلا مغصوبا لم يجز له لبسه و لو لم يجد إلا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه و هو طاهر لم يجب لبسه و في المبسوط لو لم يجد إلا جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا وجب ستر العورة به [- يب -] لو وجد العاري ما يستر عورته وجب و لا يجب ستر المنكبين بل يستحب و لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح شيئا و لو حبلا و يكتفي في الاستحباب عنهما كان كالخيط و شبهه [- يج -] يستحبّ للعراة الجماعة و يصلّون جلوسا يتقدّمهم إمامهم بركبتيه و يركع و يسجد بالإيماء و هل يركع المأمومون و يسجدون على الأرض أو بالإيماء قال الشيخ بالأول و السّيد بالثاني و كذا يستحب للنساء العراة أن يصلّين جماعة كالرجال و لو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدّمون للركوع و السجود إجماعا و لو اجتمع النساء العواري و الرجال جاز أن تصلين النّساء خلف الرّجال على إشكال [- يد -] لو كان معهم من له ثوب يصلّي فيه بركوع تام و سجود كامل فإن أعاره و صلى عاريا لم يصحّ صلاته و لو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه و خافوا خروج الوقت صلوا عراة و لو صلوا جماعة أمّهم صاحب الثوب و لو كان أمّيا لم يؤمهم و لا يأتمّ بهم و لو ضاق الوقت و أراد إعارته استحب إعارته للقارىء ليأتمّ به الأمّي و لو أعار الأمي كان الحكم ما تقدّم و لو استووا أعار بالقرعة و لو كان معهم نساء استحبّ له تخصيصهنّ به [- يه -] يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة و لا يجب في الخلوة إلا في الصّلاة [- يو -] روي عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنه لعن الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المستوشرة و في رواية عوض الواشمة النامصة و المتنمّصة و ليس تعليل التحريم في الوصل نجاسة الشعر و لا تحريم نظره إذا كان من أجنبية و قيل إن كانت غير ذات بعل فالعلّة التهمة و إلا فالتلبيس على الزوج و لو أذن لم يحرم

لو صلت المرأة و الرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصليا بطلت صلاتهما و كرهها السّيد و هو الحق [- ح -] لو كانت قدامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو على أيّ حال كان غير مصلية لم تبطل صلاته إجماعا و كذا لو كانت قدامه أو إلى أحد جانبيه و بينهما بعد عشرة أذرع أو كان بينهما حائل و لو كان الرّجل أعمى فالوجه الصّحة و لو غمّض الصحيح عينه فإشكال [- ط -] لو كانا في موضع ضيّق لا يتمكنان من التباعد صلى الرّجل أولا ثم المرأة و لو صلّت المرأة أولا صحّت صلاتهما [- ي -] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو صلّت خلف إمام بطلت صلاة من إلى جانبيها أو خلفها و لو صلت إلى جنبه بطلت صلاتها و صلاة الإمام دون صلاة المأمومين

بطريق مكة وادي ضجنان و البيداء و ذات السّلاسل و تكره في وادي الشقرة [- لو -] البيداء لغة المفازة و ليست مرادة بل ما رواه الشيخ رحمه اللّٰه في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال كان أبو جعفر عليه السّلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير و لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال و ذات الجيش دون الحفرة بثلاثة أميال و قد ورد أنها أرض خسف بها و بينها و بين ذي الحليفة ميل و ضجنان جبل بمكة و الصّلاصل جمع صلصال و هي التي لها صوت و الشقرة بفتح الشين و كسر القاف واحد الشقر و هو شقائق النعمان و هو كلّ موضع فيه ذلك و قيل موضع مخصوص بطريق مكة و قيل هذه مواضع خسف يكره الصلاة فيها و في كل أرض خسف بها لسخط ربها عليها و قد عبر أمير المؤمنين عليه السّلام من أرض بابل و صلّى في الجانب الغربي من الفرات و ردّت له الشّمس هناك و لم تكن قد فاتت بالكليّة [- لز -] يكره الصّلاة في أرض الرّمل المنهال و في أرض الوحل و خوض الماء

بالأذان الأول لأن الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفردا فبأذانه أولى [- و -] يستحب لقاضي الصّلوات الخمس الأذان و الإقامة لكل صلاة و إلا أذّن لأوّل ورده و أقام ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة [- ز -] لو جمع بين صلاتين أذّن للأولى و أقام و صلّى الثانية بإقامة سواء كان في أوّل وقت الأولى أو الثانية [- ح -] يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد و إقامتين و كذا بين الظهرين بعرفة و كذا بين العشاءين بمزدلفة و هل الأذان الثاني في هذه بدعة الأشبه ذلك [- ط -] الأذان مستحبّ للرّجل و المرأة بشرط أن تسرّ [- ي -] لا يؤذّن لشيء من النوافل و لا لغير الخمس من الفرائض بل يقول المؤذن الصّلاة ثلاثا [- يا -] يستحب الأذان في السّفر و رخّص في تركه و الاجتزاء بالإقامة له و يستحبّ للراعي و يكتفي في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه و الأفضل أن يؤذن كلّ واحد

ألثغ و إن لم يتغيّر به المعنى جاز فإنّ بلالا كان يجعل الشين سينا

يعجز فيقعد و كذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليهما كالقاعد يتمكن من القيام فإنّه يقوم و يتمّ صلاته و الوجه أنه يترك القراءة حتّى يعتدل و لو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه و لو برأ بعد القراءة لزم القيام دون الطّمأنينة ليهوي إلى الركوع و لو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الركوع و لو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب [- ه -] لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه فإن لم يتمكّن أومأ و لو عجز عن القيام فصلى قاعدا ثم تمكّن من القيام للركوع وجب أن يقوم و يركع [- و -] يستحب له أن يتربع حال القراءة و يثني رجليه في الرّكوع و السجود و يتورك في التشهد [- ز -] لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر وجب أن يقوم على ما يمكنه و إن كان لقصر السّقف أو شبهه و لم يتمكن من الصّلاة في غيره قام على مكنته [- ح -] لو تمكن من القيام منفردا و عجز عنه مأموما وجب القيام و الانفراد [- ط -] لو كان المرض في عينيه فقال أهل الطب إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة جاز ذلك [- ي -] يستحب للقائم أن يفرّق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر و أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة

قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبّا و لو انتهى لم يرفع [- يب -] يستحب مدّ الأصابع و ضمها و الاستقبال بباطنها إلى القبلة و يكره أن يتجاوز بهما رأسه [- يج -] يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه التكبير إذا لم يبلغ العلو المفرط و لو لم يمكنه إلا به أسمع من يليه و يسمع المأموم غيره و لا يستحبّ له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع و لا للمأموم إسماع الإمام [- يد -] يستحب بعد التّوجه التّعوذ باللّٰه من الشيطان أمام القراءة في الفرائض و النوافل و صورته أعوذ باللّٰه من الشّيطان الرّجيم و يجوز أعوذ باللّٰه السميع العليم من الشيطان الرّجيم قال الشيخ و يستحب الإسرار به [- يه -] التّعوذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصّلاة خاصة و لا يستحبّ في الباقي و لو تركه عمدا أو نسيانا حتى قرأ مضى في قراءته و لا يعيدها في الركعة الثانية [- يو -] لو كبر و نوى الافتتاح انعقدت صلاته فإن كبر ثانية بنية الافتتاح بطلت صلاته فإن كبّر ثالثة بنية الافتتاح انعقدت و هكذا [- ير -] لو كان في لسانه آفة من تمتمة أو لثغة أو غيرها و أوجبت تغيير الحروف وجب عليه التعلم بقدر الإمكان و لو لم يمكنه أو لم يكن مغيره لم يكن به بأس [- يح -] لو أدرك الإمام راكعا كبر للافتتاح واجبا ثم إن أدرك تكبيرة الركوع استحب له فعلها و إلاّ فلا و لو نوى بها تكبيرة الركوع أو الافتتاح و الركوع معا بطلت صلاته [- يط -] يستحب للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة و لو كبّر معه جاز و إن كبّر قبله لم يصحّ و يجب أن يقطعها بتسليمة و استأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح

ما تلوناه فيه إشكال [- ك -] لو أخل بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته و لا تبطل بالإخلال سهوا و لا يسقط التخيير معه بينها و بين التسبيح في الأخيرتين [- كا -] لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في الركعة من الفرائض و هل هو مبطل للشيخ قولان و يجوز في النافلة بل يستحب في مواضع منها [- كب -] قال علماؤنا الضّحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و الإيلاف فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى و يجب البسملة بينهما على الأقوى [- كج -] لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم و يجوز في النوافل و كذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءة [- لد -] يجب الجهر بالحمد و السورة في الصّبح و أولتي المغرب و العشاء و يجب الإخفات في الظّهرين و الثالثة و الرابعة في الحمد من العشاءين و للسّيد هنا خلاف [- كه -] أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع و أقل الإخفات أن يسمع نفسه [- كو -] يسقط الجهر من المرأة إجماعا [- كن -] حكم القضاء حكم الأداء في ذلك سواء فعل القضاء في الليل أو النهار [- كح -] لو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته و لو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل و لو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه و لا يستأنف القراءة [- كط -] يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يفرط [- ل -] إنما يجب الجهر في القراءة خاصة دون غيرها من أذكار الصّلاة نعم يستحب للإمام الجهر بالتشهد [- لا -] يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر و يستحب في مواضع الإخفات و يجوز الإسرار بها مع التقيّة و إن وجب الجهر [- لب -] يستحب المخافتة في نوافل النهار و الجهر في نوافل الليل [- لج -] يستحب للمصلّي السّكوت بعد قراءة الحمد و بعد السّورة [- لد -] يستحب ترتيل القراءة و الوقوف في مواضعه و يجب عليه النطق بالحروف بحيث لا يخفى بعضها في بعض [- له -] المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض [- لو -] يستحب قصار المفصّل في الظهرين و المغرب و متوسّطاته في العشاء و مطولاته في الغداة و يستحب قراءة الجمعة و المنافقون في ظهري الجمعة و الجمعة و أن يقرأ ليلة الجمعة بها و الأعلى و في غداة الجمعة بها و بالإخلاص و في غداة الإثنين و الخميس هل أتى و الغاشية و في نوافل النهار بقصار السورة و في نوافل الليل بمطوّلاتها [- لز -] يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبع مواطن أول ركعة من ركعتي الزوال و أول ركعة من نوافل المغرب و أول ركعة من صلاة الليل و أول ركعة من صلاة الغداة إذا أصبح بها و أول ركعتي الفجر و أول ركعتي الطّواف و أول ركعتي الإحرام و روي قراءة التوحيد في هذه الأوائل و الجحد في الثانية [- لح -] يستحب أن يقرأ في أولتي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو اللّٰه أحد و في البواقي بالطوال [- لط -] إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود ثم قام فأتم السّورة و ركع و لو كانت السّجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة و كذا يجب أن يسجد لو استمع ثم يفعل ما ذكرناه و لو نسيها حتى ركع سجدها مع الذكر و يستحبّ له إذا رفع رأسه من السجود و أن يكبر و لو كان مع إمام لا يسجد و لم يتمكّن من السجود أومأ [- م -] يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف إلا سورة الكافرون و الإخلاص فإنه لا ينتقل عنهما إلا في ظهر الجمعة فإنه ينتقل إلى الجمعة و المنافقين و لو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام و مع العدول يعيد البسملة [- ما -] إذا مر المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل اللّٰه تعالى إيصالها إليه و بآية نقمة أن يتعوّذ منها [- مب -] إذا تقدم المصلّي سكت عن القراءة فإذا استقر أتمّ [- مج -] قول آمين حرام يبطل به الصّلاة سواء جهر بها أو أسر في آخر الحمد أو قبلها إماما كان أو مأموما و على كل حال و إجماع الإمامية عليه للنقل عن أهل البيت عليهم السّلام و لأنها ليس قرآنا و لا دعاء لأن الاسم مغاير للمسمّى

الشيخ رحمه اللّٰه و كذا لو زال قبل السجود و لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد و لا يحتاج إلى القيام لفوات محلّه أما لو سقط قبل ركوعه فإنه يرجع و يأتي بالركوع و لو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال [- ز -] يجب الطمأنينة في الانتصاب بأن يعتدل قائما و يسكن يسيرا [- ح -] يستحب التكبير إذا أراد الركوع و أن يكبّر قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه و يرسلهما ثم يركع و أن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع و لو كان بإحدى يديه عذر وضع الأخرى و يرد ركبته إلى خلفه و يسوي ظهره و يمدّ عنقه موازيا ظهره و أن يصف في ركوعه بين قدميه و لا يقدم إحداهما على الأخرى و يجعل بينهما قدر شبر و أن يتجافى حالة الركوع لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلا اليدين على الركبتين و أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا و أفضل منه خمسا و الأكمل سبعا و يستحب للإمام التخفيف بثلاث و أن يدعو في حال ركوعه فيقول ربّ لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكّلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر ثم يسبّح ثلاثا [- ط -] لا يستحب القراءة في الركوع و لا السّجود إجماعا [- ي -] يستحب للإمام رفع صوته بالذكر فيه [- يا -] يستحب أن يقول بعد انتصابه من الركوع سمع اللّٰه لمن حمده الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة للّه رب العالمين للإمام و المأموم و المنفرد و أن يجهر الإمام به [- يب -] قال الشيخ رحمه اللّٰه و إن قال ربنا لك الحمد لم تبطل صلاته و الأول ما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام [- يج -] لو قال من حمد اللّٰه سمع له لم يأت بالمستحب لأنه أخل بالجزء الصوري و لأن الأول دعاء و الثّاني شرط و جزاء [- يد -] لو عطس عند رفعه فقال الحمد للّه ربّ العالمين و نوى به التحميد للعطسة و المستحب بعد الرفع جاز [- يه -] يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه بل يستحب أن تكون بارزة أو في كمه

أخرى و تبطل الصّلاة بالإخلال به عمدا [- ب -] الواجب في كلّ تشهد خمسة أشياء الجلوس بقدره مطمئنا و الشهادتان و هما أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله و الصّلاة على النبي و على آله و صورتها اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و ما زاد على ذلك مستحب [- ج -] من لا يحسن التشهد يجب عليه التّعلم و مع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه [- د -] يجب الترتيب في التشهد فيبدأ بشهادة التوحيد ثم بشهادة الرّسالة ثم يصلّي على النبيّ ثم يصلّي على آله فلو خالف أعاد [- ه -] الصّلاة على النّبي و آله عليهم السّلام واجبة في التشهدين معا [- و -] يستحب أن يجلس متورّكا بأن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا و يجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض و ظاهر الأيمن إلى باطن الأيسر و أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة مضمومة الأصابع و أن يزيد على القدر الواجب فيقول ما رواه أبو بصير عن الصّادق عليه السّلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة و أشهد أنّ ربّي نعم الرّب و أن محمّدا نعم الرسول اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته في أمته و ارفع درجته ثم تحمد اللّٰه مرّتين أو ثلاثا ثم تقوم و إذا جلست في الرابعة فقل قلت بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرّب و أن محمّدا نعم الرسول التحيات للّه الصّلوات الطّاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرّائحات السابغات الناعمات للّه ما طاب و زكا و خلص و صفا للّه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنّ اللّٰه نعم الرب و أنّ محمدا نعم الرسول و أشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّٰه يبعث من في القبور الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّٰه الحمد للّه ربّ العالمين اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد و سلم على محمّد و آل محمّد و ترحّم على محمّد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنك رءوف رحيم اللّٰهمّ صلّ على محمد و آل محمّد و امنن علي بالجنّة و عافني من النّار اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته السلام على أنبياء اللّٰه و رسله السّلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين السلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين ثم تسلّم [- ن -] التحيات ليست واجبة في واحد من التشهدين [- ح -] تقديم التسليم على التشهّد مبطل للصّلاة [- ظ -] لو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه أجزأه على إشكال و كذا أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمّدا رسوله أو عبده و رسوله أو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله من غير واو و لو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها فيقول أعلم أو أخبر عن علم أو أتيقن و ما شابهه لم يجز و كذا لو قال أشهد أن الإله واحد و أن الرسول محمّد [- ي -] يجوز الدعاء في التّشهّد مطلقا بالمباح سواء كان للدين أو للدنيا و سواء ورد به الشرع أو لم يرد و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشّهادتين و إذا قام المصلّي إلى الثالثة قال بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و لا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد

من معه إن كان مأموما لم يكن به بأس قال الشيخ ينبغي أن ينوي بالتّسليم الأول الخروج من الصّلاة و بالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره

يكن به بأس [- و -] يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه فإن فعله عمدا بطلت صلاته لا سهوا أما الالتفات يمينا و شمالا فإنه مكروه غير مبطل [- ن -] الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء مبطل للصّلاة و إن كان عمدا و إلا فلا و الجاهل كالعالم و سواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها و لو أكره على الكلام بطلت صلاته و إن كان غير مأثوم و لو ظن إتمام الصّلاة فتكلم لم يفسد صلاته خلافا للشيخ في بعض أقواله و لو سلم في الأولين ناسيا قام فأتمّ صلاته و سجد للسّهو و لو تكلم بحرف واحد لم تبطل صلاته عندي في الأفعال الثلاثية المعتلة الطّرفين كق و ع و كلام الأخرس بحركة اللسان تردّد أقربه الإبطال به و لو نفخ بحرفين أفسد صلاته و لو تنحنح بحرفين و سمي كلاما بطلت صلاته و كذا التّأوه بحرفين مبطل و لا تبطل الصّلاة بكل كلام يناجي به ربه أو يدعو به لمصالح المعاش و المعاد [- ح -] يحرم عليه الضّحك في الصلاة بقهقهة أما التبسّم فلا بأس فلو قهقه عمدا بطلت صلاته لا سهوا [- ط -] يحرم عليه فعل الكثير الذي ليس من أفعال الصّلاة فلو فعله عمدا بطلت صلاته و لا يبطل بالسّهو و يجوز للمصلّي أن يعد الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصاة و شبهه بشرط عدم التلفظ به بل يعقده في ضميره و ليس بمكروه [- ي -] البكاء لشيء من أمور الدّنيا حرام يبطل به الصّلاة إن كان عمدا و إلا فلا و إن كان خوفا من اللّٰه تعالى و خشية من عقابه لم يبطل به الصّلاة و كذا يجوز أن يتباكى في الصّلاة لأمور الآخرة [- يا -] الأكل و الشرب إن كان كثيرا بطلت صلاته إن كان عمدا و إلا فلا قال الشيخ يجوز شرب الماء في النافلة و عندي إن بلغ حدّ الكثرة بطلت صلاته إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش و هو يريد الصوم في صبيحته تلك الليلة إذا لم يستدبر القبلة [- يب -] يحرم عليه قطع الصّلاة إلا لضرورة دينية أو دنيويّة [- يج -] يكره التثاؤب و التمطي و العبث و التنخم و البصاق و فرقعة الأصابع و التأوّه بحرف و الأنين به و مدافعة الأخبثين و لو صلّى كذلك لم تبطل و نفخ موضع السّجود و رفع البصر في الصّلاة و تغميض العين و لبس الخف الضّيق و التورك و هو أن يعتمد بيديه على وركيه و هو التخصر و السدل و هو وضع الثّوب على الرأس أو الكتف و إرسال طرفيه [- يد -] يجوز أن يستند إلى الحائط و أن يضع يده عليه إلا أن يعتمد عليه بحيث يسقط مع سقوطه و أن يحمد اللّٰه إذا عطس و يصلّي على النبي و آله و أن يفعل ذلك إذا عطس غيره و أن يسمت العاطس إن كان مؤمنا و أن يرد السّلام نطقا مثل قوله سلام عليكم و لا يقول و عليكم السّلام و لو سلّم عليه بغير قوله سلام عليكم قيل لا يجوز إجابته إلا أن يقصد الدّعاء و يكون مستحبّا و عندي فيه إشكال و لو حياه بغير السّلام فالأقرب جواز الردّ به لعموم الآية و لا يكره للداخل السلام على المصلّي و لو ترك المصلّي رد السّلام مع تعيينه عليه فالوجه بطلان صلاته [- يه -] يجوز الدعاء في جميع أحوال الصّلاة بالمباح و لو دعا بالمحرم بطلت صلاته [- يو -] يجوز للرّجل و المرأة الإيماء للحاجة و تصفيق إحدى يديه بالأخرى و ضرب الحائط و التسبيح و تلاوة القرآن لإجابة غيره في الصّلاة و يكره ذلك لغير ضرورة [- ين -] لا يقطع الصّلاة رعاف و لا قيء و لو جاءه الرعاف أزاله و أتم الصّلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي و لا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يديه [- يح -] قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو نوى أن يصلّي بالتطويل لم يبطل صلاته لو خففها و هو جيد

قبل التلبس بالصّلاة سقطت الجمعة و لو كان ذلك بعد التلبس بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا الإمام و كذا لو مات الإمام في أثناء الصّلاة لو عرض له حدث يبطل الصّلاة قدم الجماعة من يتم بهم الجمعة [- ه -] الخطبتان شرط في الجمعة و لا يكفي الخطبة الواحدة و يشترط في كل خطبة حمد اللّٰه و الثناء عليه و الصّلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و قراءة سورة خفيفة من القرآن و الوعظ و لو قرأ عزيمة نزل و سجد و سجد المستمع معه و وقتها عند زوال الشمس صيفا و شتاء و في جواز تقديمها على الزوال قولان و يجب تقديمهما على الصّلاة فلو صلّى أولا لم تنعقد الجمعة و أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة و أن يسمع العدد المعتبر فصاعدا و أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة و في اشتراط الطهارة للخطبتين قولان [- و -] الجماعة شرط في الجمعة فلو صلّيت فرادى لم تنعقد و إذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور و التّقدم و لو منع لعارض جاز له الاستنابة [- ن -] انفراد الجمعة شرط فيها بمعنى أنه لا يصحّ جمعتان في موضعين بينهما أقل من ثلاثة أميال سواء كانا في بلد واحد أو بلدين فلو صلّى جمعتان و بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا و إن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة سواء كانت السابقة هي جماعة الإمام الراتب أو غيره و سواء كانت إحداهما في المسجد الجامع و الأخرى في غيره أو لا أو كان إحداهما في قصبة البلد و الأخرى في أقصاه و لو لم يعلم سبق إحداهما أو علم و جهل عينها أو علم عينها و اشتبه بطلتا و مع بطلانهما للاقتران إن أمكنت الجمعة وجبت و إلا وجب الظهر أما لو بطلتا للفرضين الأخيرين و بقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل يجب أم لا قال الشيخ رحمه اللّٰه يجب الجمعة و الوجه عندي أنهم يصلون ظهرا لأن إحداهما صحيحة و وجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر أما لو جهلنا كيفية وقوعهما فالوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه و يعتبر السبق و لو بتكبيرة الإحرام و لو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر و لا يجزيه الإتمام ظهرا [- ح -] المصر ليس شرطا في الجمعة بل تجب على أهل السواد و القرى و لا يشترط القرية أيضا بل تجب على أهل الخيام و بيوت الشعر إذا كانوا قاطنين و ليس الاستيطان شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة أو طلب العلم و في نيته الإسراح مع قضاء وطره وجب عليه الجمعة و ليس إقامة الجمعة في البيان شرطا بل يجوز إقامتها في الصّحراء و ليس بقاء الوقت مع التلبس بها شرطا فلو دخل في الجمعة في وقتها ثم خرج و لم يتمها تممها جمعة إماما كان أو مأموما و الأقرب عندي اشتراط إدراك الركعة أما لو فات الوقت و لم يتلبّس بها فإنّها تفوت و لا يقضي جمعة بل يقضي ظهرا [- ط -] إنما تجب الجمعة على الذكور المكلفين الأحرار الحاضرين أو من هو بحكمهم السالمين من العمى و المرض و العرج و الشيخوخة الحاصل معها العجز عن الحركة فلا تجب على العبد و لا المكاتب و لا المدبر و لا المخارج و لو أذن له المولى استحبّ له الحضور و لو حضر وجبت عليه و في الانعقاد به قولان و لو انعتق بعضه فهايأه مولاه لم تجب الجمعة و إن اتفقت في يوم نفسه و قول الشيخ هنا ضعيف و لو صلّى الظهر فأعتق لم يجب عليه الحضور و المسافر لا يجب عليه الجمعة ما لم يستوطن بلد الغربة شهرا لو ينوي مقام عشرة أيام و لو حضر الجمعة أو نوى المقام عشرة أيام و أقام شهرا وجبت عليه و انعقدت به و إنما يسقط الجمعة عن المطيع بسفره و لو صلّى الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة و الأعمى لا يجب عليه الجمعة و إن وجد قائدا و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به و لو صلى الظهر ثم حضر سقطت عنه و المريض يسقط عنه الجمعة سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به و لو صلّى الظهر ثم حضر سقطت الجمعة و لم يبطل ظهره التي صلاها سواء زال عنه المانع أو لا و كذا كل من لا يجب عليه الجمعة و يسقط الجمعة عن الأعرج و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به [- ي -] لا يجب الجمعة على من كان بينه و بينها أزيد من فرسخين و تجب على من بينه و بينها فرسخان فما دون و لو حضر الأول وجبت عليه و انعقدت به و يستحب له الحضور و لو لم يحضر و حصلت شرائط الوجوب وجبت عليه الجمعة في موطنه أو يكلف الحضور و لو نقص البعد عن فرسخين وجب عليه الحضور أو فعل الجمعة في موطنه مع الشرائط [- يا -] يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور أو الوحل الذي يشق معه السعي و كذا مع كل عذر يتعذر معه الفعل [- يب -] الكافر تجب عليه و لا تصحّ منه [- يج -] من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أول وقتها و لا يجب عليه التأخير و لا يستحب [- يد -] قيل الإصغاء إلى الخطبة واجب و الكلام في أثنائها حرام و عندي فيه إشكال لكن لا يبطل الجمعة معه إجماعا [- يه -] إنما يتعلق النّهي حال الخطبتين لا قبلهما و لا بعدهما و لا يكره تسميت العاطس و لا ردّ السّلام قال الشيخ رحمه اللّٰه و يكره للخطيب الكلام و ليس بمحرم [- يو -] من وجب عليه الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السعي فإن أدركها صلاّها و إلا أعاد ظهره [- يز -] لو فاتته الخطبة و ركعة و أدرك مع الإمام الثانية فقد أدرك الجمعة و كذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية و لو كبر و ركع و شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا فالوجه فوات الجمعة و وجبت الظهر [- يح -] يعتبر في الإمام التكليف فلا يصحّ إمامة المجنون إجماعا و لا الصّبي و إن كان مراهقا و الإيمان فلا يصحّ إمامة المخالف و العدالة فلا يصحّ إمامة الفاسق و طهارة المولد فلا يصحّ إمامة ولد الزنا و الذكورة فلا يصحّ إمامة النساء في الجمعة و لا الخنثى و الحرّية عند قوم و الأقرب عندي جواز إمامة العبد

ص: 44

مع كمال العدد بغيره و كذا يجوز أن يكون المسافر إماما إذا تم العدد بغيره و كذا المريض و الأعمى و لا يؤم الأجذم و الأبرص و إذا حضر إمام الأصل تعين الاجتماع معه و يتولى هو الخطبة و لو خطب أمير فعزل و ولي غيره صلى بهم و في وجوب إعادة الخطبة نظر و لا يشترط في الثّاني حضوره للخطبة [- يط -] يستحب للخطيب إذا صعد أن يتوكأ على قوس أو عكاز أو سيف أو شبه ذلك و يسلم على الناس خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و إذا سلم يرد الناس عليه قال الشيخ يستحب أن يصعد دون الدرجة العالية من المنبر فإذا صعد جلس للاستراحة حتى يفرغ المؤذنون فإذا فرغوا خطبهم قائما و لو كان له عذر خطب جالسا فإن زال في الأثناء وجب القيام و لو خطب جالسا من غير عذر بطلت صلاته و صلاة من خلفه مع العلم لا مع عدمه قال الشيخ و لا ينبغي أن يفصل بين الأذان و الخطبة بجلوس و غيره و يستحبّ أن يستقبل الناس بخطبته و لا يلتفت يمينا و لا شمالا و لو استدبر الناس و استقبل القبلة و خطب جاز مع السماع و يستحب للناس استقبال الخطيب لأنه أبلغ في السماع و لا يستحب للبعيد غير السامع ذلك و إذا فرغ الخطيب من الخطبة نزل و ابتدأ المؤذنون بالإقامة و صلى بالناس الجمعة ركعتين [- ك -] يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة و في الثانية المنافقين و لو قرأ غيرهما ناسيا قطع القراءة و ابتدأ بالجمعة و المنافقين و لو تجاوز النصف نقل نيته إلى النفل مستحبّا و أعاد الجمعة بالسّورتين و قول ابن إدريس ضعيف [- كا -] يستحبّ الجهر أن يقرأ في صلاة الجمعة و في ظهرها و قول المرتضى بعيد [- كب -] إذا أذّن المؤذن حرم البيع على من يجب عليه الجمعة و لو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة و قال الشّيخ رحمه اللّٰه يكره للآخر للإعانة [لإعانته] و لو باع من يحرم عليه انعقد البيع و قول الشيخ هنا ليس بجيد و الأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال [الانتقال] [- لج -] إذا دخل و الإمام يخطب كره له الصّلاة تحية و غيرها بل يسمع و لا يكره له الصّدقة على السّؤال [- لد -] إذا ركع مع الإمام ثم زوحم في السجود فلم يتمكن من متابعته لم يسجد على ظهر غيره بل ينتظر المكنة فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع فعل و إن لم يتمكن صبر حتى يسجد الإمام و يتابعه و لا يركع معه فإذا سلم الإمام قام و صلى ركعة أخرى و لو نوى بالسجدتين للثانية بطلت صلاته و قول الشيخ في الخلاف ضعيف و الوجه أنه يشترط نية أنهما للأولى خلافا لابن إدريس و يستحب للإمام أن يطيل في القراءة إذا عرف أنه قد زوحم بعض المأمومين [- له -] لو لم يتمكن من متابعته في الركوع و السجود في الركعتين معا فلا جمعة له و لو زوحم في ركوع الأولى و سجودها حتى قام الإمام إلى الثانية فهل له أن يركع و يسجد ثم يقوم إلى الثانية فيه نظر أقربه الجواز و لو زوحم عن سجود الأولى فاشتغل بقضائه فلما فرغ وجد الإمام رافعا من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة و الأقرب أنه يصبر حتى يفرغ الإمام ثم يأتي بالثانية و لو لم يتمكّن من السّجود و اللحاق به و صبر ليتابعه في الثانية فلم يتمكن من السجود معه حتى قعد للتشهد فالأقرب فوات الجمعة و يستقبل الظهر و لو زوحم عن ركوع الأولى لا يسجد مع الإمام بل يصبر حتى يركع الثانية و يتابعه و يدرك الجمعة بعد قضاء الثانية [- كو -] لو أحدث الإمام استخلف سواء فرغ من الخطبة و شرع في الصلاة أو لا و الأفضل استخلاف من سمع الخطبة و لو مات الإمام أو أغني عليه أو أحدث و لم يستخلف استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم و لو لم يستخلفوا و نوى الجميع الانفراد ففي بطلان الجمعة نظر و الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة و يصلّي هو الظهر [- كر -] يستحب لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم و لو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة و شك هل صلّى قبل صلاة الإمام أو بعدها أعاد و هل يشترط في صحّة ظهره فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة أو فعلها في وقت يعلم أنّه لو سعى فاتته الجمعة فيه إشكال أما من لا يجب عليه الجمعة فإنه يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام إجماعا و لا يكره لهؤلاء الاجتماع في الظهر [- كح -] يحرم السّفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها إلا لضرورة و يكره بعد الفجر و يباح قبله [- كط -] الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة و إذا صلى الجمعة أقام للعصر و صلاّها بغير أذان و لو صلّى الظهر لفوات أحد شرائط الجمعة بأذان و إقامة إما منفردا أو مجتمعا ففي سقوط أذان العصر قولان [- ل -] إذا كان الإمام من لا يقتدى به قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام و لو لم يتمكن صلّى معه فإذا سلم الإمام قام فأتمّ ظهره [- لا -] لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة و لو أدرك خطبتين خفيفتين و ركعتين وجبت الجمعة و لو أدركهما خفيفتين و ركعة فظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلّي الظهر و لو قيل بإدراك الجمعة كان وجها و لو خطب و صلى و شك هل كان الوقت باقيا أو خارجا صحّت صلاته [- لب -] يستحب الإكثار من الصّلاة على النّبي صلى اللّٰه عليه و آله يوم الجمعة و روي ألف مرّة و في غيره مائة مرة و الإكثار من العمل الصّالح و الصّدقة فيه و قراءة سورة التوحيد بعد الفجر مائة مرّة و الاستغفار مائة مرّة و قراءة سورة النساء و هود و الكهف و الصّافات و الرّحمن و زيارة النّبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام خصوصا الحسين عليه السّلام و يكره فيه إنشاد الشعر و الحجامة

العيدين واجبة على الأعيان بشرائط الجمعة إلا الخطبة و تجب جماعة مع الشرائط إلا مع العذر و يجوز أن يصلّيها حينئذ منفردا ندبا كما يصلي جماعة و لو فقدت إحدى الشرائط سقط الوجوب و استحب الإتيان بها جماعة و فرادى سفرا و حضرا و لو أخل بها مع الشرائط عوقب على ذلك فإن امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك [- ب -] وقت هذه الصّلاة من طلوع الشمس إلى الزوال و يستحب الخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس و تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى [- ج -] لو فاتت هذه الصلاة عمدا أو نسيانا أو جهلا لم تقض واجبا و لا ندبا سواء كانت فرضا أو نفلا [- د -] كيفية هذه الصّلاة في العيدين واحدة و هي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة و يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى و في الثانية الشمس فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبر و قنت و دعا بالمنقول خمس مرات ثم كبر السادسة و ركع بها و يكبر في الثّانية أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة ثم يكبر الخامسة و يركع بها فيكون الزائد من التكبيرات تسعا خمس في الأولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوع [- ه -] رفع اليدين مع كل تكبيرة مستحب و كذا الجهر بالقراءة [- و -] التكبير الزائد متأخر عن القراءة في الركعتين خلافا لابن الجنيد [- ز -] الأقرب أنّ التكبيرات الزائدة مستحبّة و كذا القنوت بينها و قال المرتضى بوجوبه [- ح -] لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الركوع و قال في الخلاف يقضيه بعد الصّلاة و لو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين و لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه و لو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء و لو خاف الفوت تركها و قضى بعد التسليم [- ط -] يستحبّ للمصلي أن يتنظف و يغتسل و يتطيب و يلبس أفخر ثيابه و يستاك و تلبس العمامة شتاء و صيفا و الإصحار بالصّلاة إلا بمكة فإنه يصلي في المسجد الحرام و يستحب للإمام أن يخرج ماشيا حافيا ذاكرا للّه سبحانه و عليه السكينة و الوقار و لو كان موطنه بعيدا من المصلّى أو كان عاجزا أو ذا علّة جاز له أن يركب [- ي -] لا أذان و لا إقامة في العيدين بل يقول المؤذن الصّلاة ثلاثا [- يا -] يستحب له أن يطعم شيئا من الحلاوة قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به [- يب -] لو لم يتمكن من الخروج إلى الصحراء صلاها في المسجد أو في منزله و قال الصادق عليه السّلام على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصّلاة و العيد ردهم إلى السّجن [- يج -] الخطبتان واجبتان كوجوبهما في الجمعة بعد الصلاة و تقديمهما بدعة و لا يجب استماعهم إجماعا [- يد -] يستحب أن يخطب قائما و لو خطب جالسا جاز و كذا لو خطب على راحلته [- يه -] يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم إلا في المدينة فإنه يستحب أن يصلّي في مسجد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتين قبل الخروج و لا يكره قضاء الواجب و يكره قضاء النافلة و الخروج بالسلاح يوم العيد إلا لعذر [- يو -] يستحب التكبير للجامع و المنفرد المسافر و الحاضر الرّجل و المرأة الحر و العبد ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب و العشاء و يوم الفطر عقيب الصّبح و العيد و أضاف ابن بابويه عقيب [صلاة] ظهري العيد و ظاهر كلام السّيد المرتضى و ابن الجنيد يعطي الوجوب سواء كبر الإمام أو لا و في الأضحى يكبر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى أوّلها ظهر النحر و في غيرها عقيب عشر و قال المرتضى بوجوبه أيضا و صورة التكبير في الفطر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر الحمد للّه على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا و يزيد في الأضحى و رزقنا من بهيمة الأنعام و لو فاتته صلاة يكبر عقيبها قضاها و كبر سواء قضاها في أيّام التشريق أو غيرها و لا يشترط فيه الطهارة و لا القبلة [- ين -] يكره السفر بعد الفجر يوم العيد إلا بعد أن يشهد الصّلاة و يحرم بعد طلوع الشمس قبل الصّلاة [- يح -] لا ينقل المنبر من موضع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا [- يط -] إذا اجتمع العيد و الجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور و أوجبه أبو الصّلاح و الأقرب ثبوت التخيير لأهل السواد دون أهل المصر و على الإمام إعلامهم ذلك في خطبته و لا يثبت التخيير للإمام و يستحب للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحث على الفطرة و وجوبها و جنسها و قدرها و وقت إخراجها و مستحقها و من يجب عليه و يستحبّ و باقي أحكامها و في الأضحى الحث على الأضحية و وصفها و جنسها و يستحب لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة و أعظمه استحبابا في حضرة الحسين عليه السّلام

و قول ابن إدريس هنا لا يعول عليه و هل يجب قراءة سورة كاملة في الأولى مع الحمد و كذا في الثانية إشكال و الأقرب الوجوب [- ج -] يستحب الإطالة بقدر زمان الكسوف و الجماعة خصوصا مع احتراق جميع القرص و قراءة سور الطوال مع سعة الوقت و إطالة الركوع بقدر زمان القراءة و إطالة السجود و التكبير عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس و العاشر فإنّه يقول فيهما سمع اللّٰه لمن حمده و القنوت في القيام الثاني قبل الركوع و الرابع و السادس و الثامن و العاشر و دونه في الاستحباب القنوت في الخامس و العاشر و الجهر في الكسوفين و البروز بها تحت السّماء [- د -] لو سبق الإمام بركوع فالأقرب فوات تلك الركعة فينبغي المتابعة في باقي الركعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته فيقتدي [فيبتدئ] المأموم بالصّلاة فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية [- ه -] أول وقت صلاة الكسوف و الخسوف ابتداؤه و آخره ابتداء الانجلاء و لو لم يتّسع الوقت لها لم يجب و لو خرج الوقت المتّسع و لم يفرغ منها أتمها أما الرّياح و الزلازل و ما يشبهها من الآيات السّريع زوالها فالأقرب عندي أن وقتها العمر كلّه و هذه الأشياء علامات الوجوب ليست أوقاتا فيصلّيها أداء و إن سكنت [- و -] لو لم يعلم الكسوف حتى خرج الوقت فإن كان قد احترق القرص كله وجب القضاء و إلا فلا خلافا للمفيد و لو فاتت نسيانا فالأقرب عندي القضاء مطلقا و في المبسوط و النهاية يقضي مع الاستيعاب لا بدونه و لو علم و فرط قضى مطلقا أما غير الكسوف من الآيات فلا يجب القضاء مع الجهل و يجب مع العلم و التفريط أو النسيان [- ن -] لا يجب ترتيب هذه الصّلاة مع الفرائض اليوميّة لو فاتت أو كذا لا يجب ترتيبها في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة [- ح -] لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب و هما منكسفان صلى و لو غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر المنخسف صلى أيضا و كذا لو غاب القمر ليلا في حال انخسافه أو طلع الفجر على القمر المنخسف أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر [- ط -] تجب هذه الصّلاة على النساء و الرّجال و الخناثى و المسافر و الحاضر و الحر و العبد و لا يشترط إذن الإمام و لا المصر و يستحب للحائض أن تجلس في مصلاّها تذكر اللّٰه تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف و كذا النفساء [- ي -] لو فرغ من الصّلاة و لم ينجل الكسوف أعاد الصّلاة استحبابا و قول ابن إدريس بعدم استحبابه و بعض علمائنا بوجوبه ضعيفان [- يا -] لا يستحب فيها الخطبة [- يب -] لو اتفق الكسوف في وقت فريضة فالوجه عندي أن الوقتين إن اتسعا تخير في البدأة بأيهما شاء ثم يعقب بالأخرى و إن ضاق وقت إحداهما تعينت البدأة بها و لو تضيقا صلى الحاضرة و قول السيّد في المصباح و الشيخ في النهاية لا يساعدهما رواية محمّد بن مسلم و يزيد العجلي الصحيحة عنهما عليهما السّلام عليه [- يج -] لو دخل في الكسوف و خاف فوات الحاضرة قطعها و صلى الحاضرة ثم عاد فأتم الكسوف و به روايات صحيحة تخصّص عموم إبطال الفعل الكثير [- يد -] لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف فإن صلى مع تضيق الحاضرة فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط و وجوبه معه [- يه -] لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء و الجنازة و العيد بدأ بالجنازة مع خوف التغيير أو بما يخاف فوته و لو تساووا في اتساع الوقت بدأ بالجنازة ثم بالكسوف ثم بالعيد ثم بالاستسقاء [- يو -] لو اجتمعت مع النافلة تقدم صلاة الكسوف سواء كانت النافلة موقتة أو لا راتبة أو لا فإن خرج وقت النافلة قضاها [- يز -] لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب و لو أدركها فالوجه الوجوب و لو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال [- يح -] تصلّى هذه الصّلاة في كل وقت و إن كان وقت كراهية [- يط -] قيل يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا و الوجه التقييد بالعذر و يجوز معه لا بدونه

و يتابعه الناس ثم يخطب خطبتين و لو لم يحسن دعا بدلهما و هل التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد متقدّم على الخطبة أو متأخر ذهب السّيد و المفيد إلى الثّاني و الشيخ إلى الأول و لو تأخّرت الإجابة خرجوا ثانيا و ثالثا إلى أن يجابوا و لو تأهّبوا للخروج فسقوا لم يخرجوا و لو خرجوا فسقوا قبل الصّلاة لم يصلوا نعم يستحبّ صلاة الشكر في الموضعين و يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب و إذا نذر الإمام أن يصلّي للاستسقاء انعقد نذره و لا يلزم غيره بالخروج معه و كذا لو نذر غير الإمام و لو نذر الإمام أن يستسقي هو و غيره انعقد نذره في حق نفسه خاصّة و يستحب له أن يخرج فيمن يطيعه كالولد و شبهه و إذا انعقد نذره صلاها في الصحراء و لو نذر أن يصليها في المسجد انعقد و يعيد لو صلاّها في غيره و لو نذر أن يخطب انعقد و جاز قائما و قاعدا و على منبر و غيره و لو نذر على المنبر وجب و لم يجزئ على الحائط و شبهه و كما يستحب لانقطاع الغيوث يستحب لنضب ماء العيون و الآبار و يستحب إذا كثر المطر بحيث يبلغ حدّ الضّرر الدعاء إلى اللّٰه تعالى بإزالة ذلك قال الشيخ و لا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله نهى عنه

إعادة الصّلاة بتركه عمدا أو سهوا و بغيره ما يجب إعادة الصّلاة بتركه عمدا لا سهوا سواء كان الواجب شرطا أو جزءا أو كيفيّة أو تركا و كذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جاهلا بوجوبه إلا الجهر و الإخفات فإنه لو تركهما جهلا لم يجب عليه الإعادة و لو جهل غصبيّة الثوب أو المكان و صلّى فيهما أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد و لو علم ذلك و جهل الحكم لم يعذر و كذا لو توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة فإنّه يعيد الوضوء و الصّلاة و لو جهلها لم يعد واحدا منهما و لو علم أن الجلد ميتة و صلّى فيه أعاد و لو لم يعلم أنه ميتة فإن كان شراؤه من سوق المسلمين أو كان في يد مسلم لم يعد و إن وجده مطروحا أو أخذه من غير مسلم أو لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه ثم صلّى فيه أعاد [- ب -] إذا أخل بركن سهوا فإن تجاوز محلّه أعاد الصّلاة كمن أخل القيام حتى نوى أو بالنية حتّى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسّجدتين حتى ركع سواء في ذلك الركعتان الأوليان و الأخريان و لو كان المحل باقيا أتى به كمن أخل بالركوع و هو قائم لم يسجد أو بالسّجدتين و هو قائم لم يركع و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر بالفرق بين الأوليين و الأخريين غير معتمد [- ج -] لو زاد في الصّلاة ركوعا عمدا أو سهوا بطلت صلاته و كذا لو زاد سجدتين أما لو زاد ركعة عمدا فإنه يعيد و لو كان سهوا فإن لم يكن جلس في آخر الصّلاة بقدر التشهد أعاد قولا واحدا و إن كان قد جلس بقدره فالوجه عندي عدم الإعادة لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و لو ذكر الزيادة قبل الركوع قعد و سلم و سجد سجدتي السّهو و لو ذكر بعد الركوع قبل السجود فالوجه التشهد و التسليم إن كان قد جلس بقدر التشهد و إلا أعاد [- د -] لو سلم ثم تيقّن النقيصة كمن سلم ناسيا في الأوليين أو صلى ركعة من الغداة و تشهد و سلّم فإنه يأتي بالنقيصة و يسجد للسهو إلا أن يبطل الطهارة أو يلتفت إلى ما وراءه ناسيا و إن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام فقولان أقربهما صحة الصّلاة و كذا لو ترك التسليم ثم ذكر بعد المبطل [- ه -] لو شك في الركوع و هو قائم ركع لأنّه في محله فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان ركع أعاد الصلاة قاله ابن أبي عقيل و هو الوجه عندي و قال الشيخ و السيّد رحمهما اللّٰه يرسل نفسه و لا يرفع رأسه [- و -] لو ترك سجدتين و علم أنهما من ركعة واحدة أعاد الصّلاة و كذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين لأن المسقط لما في الذّمة غير معلوم التحقق و لو علم أنهما من ركعتين قضاهما بعد التسليم و سجد للسّهو سواء كانتا من الأوليين أو الأخريين [- ن -] لو شك في عدد الثنائية كالصبح و صلاة السفر و الجمعة و العيد و الكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيّات أعاد و قول ابن بابويه ضعيف و لو ذكر بعد الشك فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على ما ذكر و إلا أعاد و كذا يعيد لو لم يذكر كم صلّى مطلقا أو كان في الصلاة فلم يدر صلى أم لا [- خ -] لا حكم للسّهو في مواضع من نسي القراءة أو قراءة الحمد أو السورة حتى ركع أو الجهر أو الإخفات أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه أو الطمأنينة في القيام حتى سجد أو الذكر في السّجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع منه أو كثر سهوه و تواتر فإنّه لا يلتفت و يبني على وقوع ما شك في وقوعه من غير جبران قال الشيخ حد الكثرة أن يسهو ثلاث مرات متوالية و لا حكم للسّهو في السّهو أي في موجبه و قيل في وقوعه و كذا لا حكم له إذا شك في شيء و قد انتقل عنه بل يستمرّ على فعله سواء كان ركنا أو غير ركن كمن شك في تكبيرة الافتتاح و هو في القراءة أو فيها و هو راكع أو فيه و هو ساجد أو في السجود أو التشهد و قد قام و للشيخ رحمه اللّٰه في السجود و التشهّد قول آخر أما لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السّورة فإنه يقرأ الفاتحة ثم السّورة لاتحاد محلّ القراءة و لا سهو في النافلة بل للمصلّي أن يبني على ما أراد و يستحب البناء على الأقل و لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام و بالعكس و لو انفرد كل منهما بالسّهو اختصّ بموجبه و لو اشترك السهو اشتركوا في الموجب و لو أدرك المأموم ركعة مع الإمام أتمّ صلاته بعد تسليم الإمام و لا سجود للسّهو عليه [- ط -] لو سها عن قراءة الحمد فذكر و هو في السّورة رجع فقرأ الحمد ثم السّورة و لو سها عن السّورة ثم ذكر قبل الركوع قرأ السّورة و ركع و كذا يتدارك لو سها عن تسبيح الركوع أو السجود و هو فيها و لو سها عن الركوع فذكر و هو قائم ركع و لو ذكر ترك سجدة قبل الركوع سجد و بعده يقضيها و يسجد للسهو سواء في ذلك الأوليان و الأخريان على خلاف و لو ذكر ترك السّجدتين قبل الركوع سجدهما و بعده يعيد الصّلاة و لو ذكر ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها بعد الفراغ و سجد للسّهو و لو نسي التشهد الأول فذكر قبل الركوع رجع فتشهد ثم سجد للسّهو على قول و لو ركع مضى في صلاته و قضاء بعد التسليم و سجد للسّهو و لو نسي الثّاني و ذكر بعد التسليم قضاه و سجد للسهو و لو أحدث قبل قضائه تطهر و قضاه و سجد للسهو و قيل يعيد الصّلاة لأن التسليم وقع في غير موضعه [محله] و ليس بجيد و لو كان الناسي للتشهد إماما و لم يرجع رجع المأمومين و لو ذكر بعد الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته و لو ذكر و هو قائم و قد ركع المأمومون وجب على الإمام الرّجوع و في الوجوب على المأمومين إشكال أقربه الرّجوع مع السهو أما مع تعمدهم فالإشكال

ص: 49

أقوى أقربه الاستمرار حتى يلحقهم الإمام و يقضون التشهد بعد التسليم و لو انعكس الفرض وجب على المأمومين خاصة الرجوع و لو نسي الصّلاة على النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله و ذكر بعد التسليم قضاها و لو كان في التشهّد الأول فالأقرب الرجوع قبل الركوع و في وجوب إعادة التشهد إشكال و لو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم و الأقرب وجوب سجود السّهو [- ي -] إذا شك فيما زاد على الأوليين من الرباعيات فإن غلب على الظّن أحد الطرفين عمل عليه و إن تساوى الطرفان بنى على الأكثر و يصلّي بعد التسليم ما شك فيه و خير ابن بابويه بين هذا و بين البناء على اليقين و طرح الشك و لو شك بين الاثنين و الثلاث بنى على الثلاث و أتم الصّلاة ثم صلى للاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و كذا لو شك بين الثلاث و الأربع و لو شك بين الاثنين و الأربع بنى على الأكثر و صلى بعد التسليم ركعتين من قيام و لو شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بنى على الأكثر و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و لو شك بين الأربع و الخمس بنى على الأربع و سجد للسّهو بعد التسليم و لو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة و إن كان ناقصا سواء كان الوقت باقيا أو لا و لو ذكر قبل الاحتياط فإن كان للكمال فلا شيء عليه و إن كان للنقصان كان حكمه حكم من سلم في الأوليين ناسيا و إن كان في الاحتياط و ذكر النقصان فالوجه الإعادة و لو ذكر الشاك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد الاحتياط بالركعتين من جلوس أنّه صلّى ثلاثا فالوجه صحة صلاته و عدم وجوب الركعتين من قيام و لو ذكر حينئذ أنه صلى اثنين بطلت صلاته و لو بدأ بالركعتين من قيام و ذكر الثلاث بطلت صلاته و لو ذكر الركعتين صحّت و لم يجب عليه الرّكعتان من جلوس [- يا -] لو شك بين الاثنين و الثلاث و هو قائم كأنه يقول لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته لأنّه في الحقيقة شك في الأوليين و لو قال لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين و الثلاث و لو قال لا أدري لرابعة أو لخامسة قعد و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و سجد للسّهو و لو قال لثالثة أو لخامسة قعد و صلّى ركعتين من قيام و سجد للسّهو و كذا الحكم لو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود و كذا باقي المسائل إلا ما قبل الأخيرة فإنّ الأقرب عندي فيها البطلان [- يب -] لا بد في الاحتياط من النية و تكبيرة الافتتاح [الإحرام] و قراءة الفاتحة و لا يجب السّورة و لو أحدث قبل الاحتياط فالأقرب عدم البطلان أما لو أحدث قبل قضاء السّجدة فأقوى إشكالا [- يج -] يجب سجود السهو على من تكلم ناسيا أو سلم ناسيا في غير موضع أو شك بين الأربع و الخمس و هو جالس أو نسي السّجدة أو التشهد حتى ركع أو قام في حال قعودا و بالعكس ناسيا و قال ابن بابويه يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام و هو الأقوى عندي [- يد -] لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السّجود و لو قام إلى الثالثة فيها فركع ساهيا أسقط الركوع و تشهد و سلم و لا سجود للسهو في صلاة الجنائز و لا في سجود التلاوة و لا في سجود السهو [- يه -] يجب في سجود السّهو النية و السّجدتان على الأعضاء السبعة و التشهد و التسليم و ليس فيهما تكبير واجب و يقول فيهما بسم اللّٰه و باللّٰه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته أو يقول بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ صلّ على محمد و آل محمّد و هل هذا الذكر واجب فيه إشكال أقربه العدم [- يو -] السجود للسّهو بعد الفراغ من الصّلاة سواء كان لزيادة أو نقصان على الأقوى [- ين -] لو نسي سجدتي السهو سجدهما متى ذكر سواء تكلم أو لا و سواء طال الزمان أو قصر [- يح -] لا يتداخل سجود السّهو لو تعدّد السبب اتفق أو اختلف [- يط -] لا يسجد لما يتركه عمدا لأن الواجب مبطل و المندوب لا سهو فيه [- ك -] هل يشترط الطهارة لسجود السّهو إشكال أقربه العدم أما السجدة المتروكة من الصلاة فيشترط فيها ذلك

فائتة عمدا صحّت صلاته و لو كان ناسيا فكذلك لكن يستحب له العدول إذا ذكر مع بقاء وقته و لو قبل التسليم و لو صلى فائتة فذكر أن عليه أسبق عدل وجوبا مع الإمكان و لو نسي السابق من الفائتتين ففي سقوط الترتيب نظر أقربه السقوط و الأحوط ثبوته فيقضي لو فاته ظهر و عصر الظهر ثم العصر ثمّ الظهر و لو كان معهما مغرب صلّى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر و لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة و غيرها من الواجبات و المنذورات و صلاة الآيات أما الاحتياط فالأقرب صيرورته قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبورة فحينئذ يجب الترتيب بينه لو تعدّد بالنسبة إلى المجبورات في بينه و بين غيرها من الفوات بالنّسبة إلى المجبورات من الفوائت أمّا الأجزاء المنسيّة كالسجود و التشهّد مثلا فالوجه فيه الترتيب بينه و بين الفوائت كالكل [- ز -] لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن ينتقل قبل قضائها فلو ذكر في الأثناء أبطل النافلة و اشتغل بالفريضة [- ح -] لو نسي صلاة و لم يعلم بعينها صلى مغربا و صبحا و أربعا ينوي بها ما في ذمته و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات و لو نسي صلاة كثيرة معينة غير معلومة العدد كرد من تلك الصلوات إلى أن يغلب على الظّن الوفاء و لو فاتته صلاة واحدة و لم يعلم عددها و لا عينها صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يغلب على الظن الوفاء [- ط -] يستحب قضاء النافلة المرتبة مع الفوات و لو لم يعلمها صلى إلى أن يغلب على الظّن الوفاء و لو فات بالمرض لم يتأكد الاستحباب و يستحب أن يتصدق عن كلّ ركعتين بمدّ فإن لم يتمكن فعن كل يوم به و يجوز أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة [- ي -] لا يجب القضاء أكثر من مرة واحدة و يجب القضاء كما فات فالمسافر إذا فاتته فريضة في السّفر قضاها قصرا و لو كان في الحضر و لو فاتته في الحضر قضاها تماما و لو في السّفر و لو فاتته جهريّة وجب قضاؤها كذلك ليلا أو نهارا و كذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ليلا أو نهارا [- يا -] من ترك الصّلاة مع وجوبها عليه مستحلا قتل إجماعا و لو تركها جهلا بوجوبها لم يقتل و يؤمر بها و لو تركها تهاونا أمر بها فإن فعل و إلا عزّر أو لا فإن تاب و إلا عزّر ثانيا فإن تاب و إلا قتل و قيل يقتل في الرابعة و يكفر الأول لا الأخير و إن استحق القتل و لا يقبل توبة من وجب عليه القتل و لو فات التّعزير لم يقتل حتى يعزر ثلاثا و لو ترك شرطا مجمعا عليه مستحلاّ كفر و إلا فحكمه ما تقدّم و لو ترك ما اختلف في اشتراطه لم يقتل به و لو اعتقد تحريمه فكذلك و يعيد الصّلاة

يمينه و شماله تركا الفضل و يجوز الوقوف بين الأساطين و يكره للإمام الوقوف في المحراب الداخل في الحائط و المرأة تقف خلف الإمام وجوبا عند بعض علمائنا و كذا الخنثى المشكل و لو اجتمع الخنثى و المرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوبا على ذلك القول و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها و كذا العاري إذا صلّى بالعراة جلوسا و يبرز عن سمتهم بركبتيه و يكره أن يقف المأموم وحده و لا يبطل صلاته بذلك و يستحب تقديم أهل الفضل في الصّف الأول و يكره تمكين الصبيان و العبيد و المخانيث فيه و يستحب أن يقف الإمام وسط الصّف و يتقدم الرجال على الصّبيان و الصّبيان على الخناثى و الخناثى على النساء و لو وقف النساء في الصّف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرّجال موقف أمامهنّ [- ح -] إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهرية و الإخفاتية و يستحبّ في الجهرية إذا لم يسمع و لا همهمة أن يقرأ هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث في هذا الباب و إذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم الحمد للّه ربّ العالمين استحبابا و لو كان الإمام ممن لا يقتدى به تابعه ظاهرا و وجب القراءة و يخفت بها في الجهرية للتقية و لو قرأ عزيمة و لم يسجد الإمام سجد إيماء و لو فرغ من القراءة قبله سبح اللّٰه إلى أن يركع و يستحب أن يترك آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأها [- ط -] يجب على المأموم متابعة الإمام فلو رفع رأسه عامدا استمر و إن كان ناسيا أعاد و كذا لو أهوى إلى الركوع أو السجود [- ي -] يشترط نية الائتمام في المأموم و لا يشترط في الإمام فلو صلّى منفردا و نوى آخر الائتمام به صحّت صلاتهما و لا بد من تعيين الإمام فلو كان بين يديه اثنان و نوى الائتمام بهما أو بأحدهما لا بعينه لم يصحّ و لو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما معا و لو نوى كلّ منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما و كذا لو شكا فيما أضمراه و لو نوى الائتمام بالمأموم لم يصحّ صلاته و لو أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما فنوى الانفراد و مفارقة الإمام جاز و يجوز الانفراد من دون النية إذا كان لعذر و لو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل نفسه إلى الائتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد و هو ما إذا حصل للإمام عذر فاستخلف غيره و لو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال [- يا -] يجوز أن يأتم المفترض بمثله و إن اختلف الفرضان بشرط اتفاقهما في الهيئة فلو صلّى الظهر مع إمام يصلّي العصر جاز أما لو صلاها مع مصلي الكسوف أو العيدين لم يجز و يجوز أن يأتم المتنفّل بالمفترض و بالمتنفّل و أن يأتم المفترض بالمتنفّل في مواضع عند قوم و مطلقا عند آخرين و لو فات المأموم ركعة فصلى الإمام خمسا سهوا صلى المأموم الفائتة منفردا و لا يأتم به في الخامسة و يستحب للمنفرد أن يعيد صلاته إذا وجد من يصلي معه جماعة إماما كان أو مأموما لأن النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال إلا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه [- يب -] وقت القيام إلى الصّلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصّلاة حينئذ يكره للمأموم النافلة و لو شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات و إلا أتمّها ركعتين و لحق به و لو شرع في فريضة فأحرم الإمام نقل نيته إلى النفل و أتمها ركعتين ثم استأنف مع الإمام و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و استأنف معه [- يج -] المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أول صلاته و يتم ما بقي عليه بعد تسليم الإمام فلو أدركه في الثانية قعد و سبح من غير تشهد فإذا قام الإمام إلى الرابع جلس هو و تشهد خفيفا ثم لحق به فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح فإذا سلّم الإمام قام فأتم صلاته و لو أدركه في الأخيرتين جعلهما أولتيه و يتخير في أخيرتيه بين القراءة و التسبيح و لو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد و السورة و في الأخيرتين بالحمد أو التسبيح و لو أدركه بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه فإذا سلم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف أما لو أدركه بعد السجود الأخير فإنه يكبر و يجلس معه فإذا سلم قام فاستقبل من غير استئناف تكبير [- يد -] يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام و ينصرف لضرورة و غيرها و لو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم و يقوم هو فيأتي بما بقي عليه

لم يكن في الصّلاة فكذلك إذا لم يكن صغيرة أو لم يتب و لا يجوز الصّلاة خلف المجنون فإن كان يفيق تارة و يجن أخرى كرهت الصّلاة خلفه وقت إفاقته لجواز احتلامه حال جنونه [- ب -] لا يجوز إمامة الصّبي و إن كان مراهقا عارفا خلافا للشيخ رحمه اللّٰه [- ج -] لا يجوز للقائم الائتمام بقاعد سواء كان إمام الحق أو غيره و سواء كان ممن يرجى زوال مرضه أو لا و لو اعتل الإمام فجلس استخلف و لا يؤمّ المقيد المطلقين و لو أم القاعد بمثله جاز و لو عجز عن القعود فصلى مضطجعا فالوجه أنه لا يجوز للقاعد أن يأتم به و يجوز بمثله و الأقرب أنه لا يجوز لمن يعجز عن الإتيان بركن أن يكون إماما للقادر عليه و أنه يجوز أن يكون إماما لمثله [- د -] لا يجوز إمامة الأمي للقارىء و يجوز العكس و الأمّي من لا يحسن الحمد أو بعضها و إن عرف غيرها و يجوز لمثله فلو ائتم القارئ بالأمي صحّت صلاة الإمام خاصّة و لو ائتم القارئ و أمّي بأمي بطلت صلاة القارئ خاصة و لا فرق في ذلك بين صلاة الجهر و الإخفات و من ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالألثغ الذي جعل الراء غينا و الأرت الذي يدغم حرفا في حرف و التمتام الذي لا يؤدي التّاء و الفأفاء الذي لا يؤدي الفاء لا يجوز أن يؤم السليم و يجوز أن يؤم مثله و قيل الفأفاء الذي يكرر الفاء و التمتام الذي يكرر التاء و هذان يصح الائتمام بهما و يصحّ إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد و القاف سواء كان أعجميّا أو عربيّا بالفصيح على كراهية و لو كان يبدل حرفا لا يوجد في سورة تعينت قراءتها [- ه -] لا يجوز إمامة اللحان بالمتقن سواء أفسد المعنى كالذي يضم التاء من أنعمت أو لا يفسده و يجوز أن يؤم مثله مع عجزه عن الإصلاح و لو تمكن منه لم تصحّ صلاته و لا صلاة من يأتم منه إذا كان عالما بحاله و لو كانا جاهلين بالفاتحة و كان أحدهما يحسن سبع آيات من غير الفاتحة و الآخر لا يحسن شيئا فهما أميان و يجوز للجاهل الائتمام بالآخر و في جواز العكس إشكال و لو وجد اللحان أو الأمي القارئ المتقن وجب أن يأتم به مع ضيق الوقت عن التعلم و الوجه عدم اكتفاء الأمي بالائتمام مع إمكان التعلم [- و -] و يجوز للسيّد أن يأتم بعبده إذا كان أقرأ منه و هل يجوز لغير السّيد من الأحرار منع الشيخ منه و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب و الوجه جواز إمامة العبد لمثله [- ز -] لا يجوز أن يأتم رجل و لا خنثى بامرأة و لا خنثى في فرض و لا نفل و يجوز للمرأة أن يأتم بالرّجل و إن كان أجنبيّا من غير كراهية و بالخنثى أيضا و بالمرأة في فرائض الصّلاة و نوافلها و إذا صلت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطا و لو احتجن إلى جعل صفوف جاز و لو أمت امرأة أخرى صلّت المأمومة عن يمينها و لو ائتمت برجل وقفت خلفه [- ح -] يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدده و كذا أقطع اليدين و الخصي و الجندي و كذا يصحّ إمامة الأصم و إن كان أعمى و لا يصحّ إمامة الأخرس و لا أقطع الرجلين بالتسليم و يجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين و إن كان يخلّ بالسجود على عضو [- ط -] لا يصحّ الصّلاة خلف الكافر مع علمه بكفره و لا المحدث و لو لم يعلمها صحّت صلاته و لو علم في الأثناء نوى الانفراد و صحت صلاته و لو صلى خلف من يشك في إسلامه أعاد لاشتراط العدالة عندنا و لا يحكم بإسلام المصلي بمجرّد صلاته سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب و لا يحكم بارتداده لو قال بعد الصّلاة لم أسلم [- ي -] لا يجوز أن يؤم عاق أبويه و لا قاطع رحمه و يكره أن يؤم المتيمّم للمتوضئين و المسافر للحاضرين و يجوز العكس فيهما فإن أم المسافر أومأ للتسليم و إن ائتم صلى فرضه و لا يجوز له الائتمام مع الإمام و ظاهر أن هذه الكراهية إنما تعلقت بالرباعيات و كذا يكره أن يستناب المسبوق و أن يؤم من يكره المأمومون و يكره أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين و المجذوم و الأبرص و المحدود بعد توبته و صاحب الفاخ و السّفيه و الأغلف غير المتمكن من الختان من ليس كذلك [- يا -] لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده و لا في منزله و لا في أمارته إلا بإذنه و إن كان أقرأ منه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم و لو دخل السّيد بيت العبد كان السّيد أولى بالإمامة و يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد و لو خيف فوات وقت الفضل قدم غيره [- يب -] الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة [- يج -] إذا تشاح الأئمّة كان من يختاره المأمومون أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ و هو الأبلغ في الترتيل و معرفة المخارج و الإعراب فيما يحتاج إليه في الصلاة فإن تساويا في ذلك قدم الأفقه فإن تساويا فالأشرف و هو أعلاهما نسبا و قدرا و أفضلهما في نفسه فإن تساويا فالأقدم هجرة فإن تساويا فالأسن و هو من كان سنه في الإسلام أكثر فإن تساويا فالأصبح وجها و هذا التقديم على سبيل الأولوية فلو قدم المفضول هنا جاز [- يد -] يستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصّلوات [- يه -] إذا مات الإمام نحي عن القبلة و استناب المأمومون غيره و كذا لو أغمي عليه أو عرض له مانع من حدث و شبهه و يستحب أن يكون النائب ممن شهد الإقامة و لو استناب الإمام اختيارا جاز أيضا [- يو -] إذا دخل المأموم و خشي فوات

ص: 53

الركوع جاز أن يركع و ينتظر من يجيء و يقف معه فإن لم يجئ أحد جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصّف قال الشيخ رحمه اللّٰه و إن سجد موضعه و التحق به في الركعة الثانية كان أفضل و يجوز للإمام أن يطول ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة و يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجيء فيكثر به الجماعة أو ينتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع [- ين -] ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتمّ من فاته شيء من الصّلاة خلف صلاته

تمّت لهم الركعة و إلا فلا [- ه -] لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم أما حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدم في باب السّهو و لو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختصّ بالسّجود [- و -] إذا احتاج الإمام إلى أن يفرقهم أربع فرق صلى الركعتين بفرقتين ثم يعيدهما نفلا و يقتدي به الفرقتان الأخريان هذا الترتيب مع إرادة الجماعة و يجوز أن يصلّي كل واحد بانفراده و لا قصر حينئذ في الحضر [- ح -] الإمام و المأمومون في عدد الصّلاة سواء فلا يجوز أن يصلي بطائفة ركعة و يسلّمون ثم يصلّي الثانية بالأخرى فيحصل له ركعتان و لكل طائفة ركعة و لا يجوز أن يصلي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له و بالثانية أخريين فيكون لأربع ركعات و لكل طائفة ركعتان [- ط -] لا يجب التسوية بين الطائفتين و لا كون كل طائفة ثلاثة بل يجوز و لو كان واحدا إذا كان فيه مقاومة [- ي -] يجب أخذ السّلاح في الصّلاة و هو ما يدفع به عن نفسه كالسّيف و السّكين و لا يكون ثقيلا كالجوشن و لا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر و لا ما يؤذي غيره كالرمح إذا كان وسط القوم فإن كان طرفا جاز و لو منع الثقيل شيئا من واجبات الصّلاة لم يجز أخذه و لو كان السلاح نجسا ففي جواز أخذه قولان أقربهما الجواز [- يا -] لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض لم يجب أخذ السّلاح إجماعا [- يب -] صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر فالكيفيّة ما تقدم و إلا صلى بكل طائفة ركعتين و لو صلى بالأولى ركعة و بالثانية ثلاثا أو بالعكس جاز و لا سجود للسهو و لو فرقهم أربع فرق فصلى كل فرقة ركعة جاز و كذا لو فرقهم ثلاثا و صلّى بإحداهنّ ركعتين [- يج -] لو كان العدو في جهة القبلة قال الشيخ رحمه اللّٰه يجوز أن يصلّى بهم كصلاة النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله بعسفان [- يد -] لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى و صلى بهم ركعة ثم صلّى بالثانية أخرى هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة و لو كانت أقل لم يجز و لو كملت الفرقة الأولى العدد لكن فارقت بعد الخطبة و جاء الآخرون لم تضل بهم الجمعة إلا بعد إعادة الخطبة و لو صلّى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أخرى بل ظهرا [- يه -] لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف قال الشيخ رحمه اللّٰه جاز مع ترك الأفضل و هو مفارقة الإمام سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع و عسفان و بطن النحل ثم قال و لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو لأنه ليس هناك خوف و في الجميع نظر إلا أن يريد به القصر قال و القتال المحرم لا يجوز فيه صلاة الخوف فإن خالفوا و صلوا صحت صلاتهم لعدم إخلالهم بشيء من الأركان بل صاروا منفردين و هو غير مبطل و هو يعطي أنه لم يرد به ما ذكرنا [- يو -] صلاة شدة الخوف تسمى صلاة المطاردة و المسايفة مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة فيصلّي على حسب إمكانه ماشيا و راكبا و يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكن و لو لم يتمكن من النزول صلّى راكبا و سجد على قربوس سرجه و إن لم يتمكن أومأ و يجعل إيماء السّجود أخفض و لو خاف صلى بالتسبيح من غير ركوع و لا سجود و يقول عوض كل ركعة سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و يجب فيه النية و تكبيرة الافتتاح و الأقرب وجوب التشهد و لا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج الوقت و يجوز إلى آخره [- ين -] لو صلى موميا فأمن أتم صلاة آمن و بالعكس و اشترط الشيخ رحمه اللّٰه عدم استدبار القبلة و فيه إشكال و لو رأى سوادا فظنه عدوا فصلى موميا أو شاهد عدوّا فصلى بالإيماء ثم بان كذب ظنه أو حصول حائل لم يعد [- يح -] الفار من الزّحف يعيد ما صلاه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار إن تمكن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار و لا إعادة مع تسويغه و كذا العاصي بقتاله يعيد ما صلاه موميا [- يط -] لو خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصرا أما الموتحل و الغريق فيصليان على قدر إمكانهما و يوميان للركوع و السجود و لا يقصران إلا في سفر أو خوف [- ك -] لبس الحرير محرّم على الرجال و يجوز في حال الحرب قال الشيخ و لا يجوز فرشه و لا التدثر به و لا الاتكاء عليه قال و كذا الحكم في السّتور المعلقة و يجوز لو كان ذيلا أو جيبا أو كفا أو تكة أو جوربا أو قلنسوة و لبس الذهب محرم على الرجال سواء كان خاتما أو طرازا و على كل حال و لو كان مموها أو مجرى [أو مشجرا] فيه و قد اندرس و بقي أثره لم يكن به بأس [- كا -] لو فاتته صلاة الخوف قضاها صلاة أمن في الكيفية أما العدد فإن كان مسافرا قضاها قصرا و إن كان في الحضر فالأقرب التمام و لو قضى صلاة أمن حالة الخوف صلاّها كما فاتته في العدو و يجوز أن يأتي بالكيفية على هيئة صلاة الخوف

قصر و إن مال إلى الرّخصة و للشيخ قول آخر بجواز التقصير في أربعة فراسخ و وجوبه في الثمانية و المعتمد ما قلناه [- ج -] لو انتفى قصد المسافة لم يجز القصر و أن تجاوزها فالهائم لا يترخّص و كذا لو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له عزم على مثل الأولى و لو تجاوز المجموع المسافة و لو عاد قصر مع بلوغ المسافة و إلا فلا و كذا لو طلب غريما أو آبقا أو دابة شردت و إن سار أياما إذا لم يقصد المسافة و لو قصد في الأثناء قصر [- د -] لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر أتم ما لم يبلغ خروجه المسافة فيقصر في طريقه و موضع انتظاره ما لم يتجاوز شهرا و لو عزم على السفر إن خرجوا أو لم يخرجوا قصر إذا خفي الأذان و الجدران ما لم يتجاوز شهرا [- ه -] الاعتبار إنما هو و بالنّية لا الفعل فلو قصد المسافة و خرج و قصر صلاته ثم بدا له لم يعد و يتم في رجوعه إذا لم يبلغ المسافة و لو رجع في أثناء الصلاة صلاها على التمام و لو قصد بلدا بعيدا و في عزمه أنه متى وجد مطلوبه دونه رجع أتم [- و -] لو خرج إلى السفر مكرها فالأقرب وجوب التقصير و قال الشافعي لا يقصر و فيه قوّة و لو قصد الصّبي مسافة فبلغ في أثنائها فالوجه وجوب التقصير و إن لم يكن الباقي مسافة و كذا لو عرض للمسافر الجنون أو الإغماء [- ز -] من شرط التقصير إباحة السّفر فلا يترخص العاصي كالآبق و قاطع الطريق و التاجر في المحرّمات و تابع الجائر و طالب الصّيد لهوا و إنما يجب القصر على كلّ من كان سفره سائغا سواء كان واجبا كالحجّ أو مندوبا كالزيارة أو مباحا كالتجارة و لو كان الصّيد لأجل قوته و قوت عياله قصر و لو كان الصّيد للتجارة قال الشيخ يقصر في الصوم دون الصّلاة و الوجه التقصير فيهما معا و لو كان سفره للتنزه و التفرج في المباح وجب التقصير و كذا يجب لو قصد زيارة المقابر و المشاهد [- ح -] لو كان السفر مباحا فغيّر نيته إلى المعصية انقطع ترخّصه و لو عاد عاد الترخص إن كان المقصود بعد العود مسافة على إشكال و هل يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه مما كان مباحا فيه إشكال و لو سافر إلى معصية فغير نيته إلى المباح قصر و يعتبر المسافة من حين تغيّر النيّة و لو كان السفر مباحا لكنه يعصي فيه قصر [- ط -] من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له أو عزم على الإقامة عشرة أيام فلو قصد مسافة و في أثنائها ملك له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا متوالية أو متفرقة أتم و كذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة و لو كان ملكه حدّ المسافة قصر في الطّريق دون البلد الّذي فيه ملكه و كذا لو نوى الإقامة عشرة أيام على حدّ المسافة و لو كان له عدّة أملاك قد استوطنها ستة أشهر اعتبر ما بينه و بين الموطن الأول فإن كان مسافة قصر في الطّريق خاصة و إلا فلا ثم يعتبر ما بين الموطنين فإن كان مسافة قصر في الطّريق دون المواطن و إلا فلا و هل يشترط استمرار الملك حتى لو باع الملك المستوطن يخرج عن التّرخص إشكال أقربه الخروج و لا يشترط استيطان نفس الملك بل البلد الّذي هو فيه و لا يشترط كون الملك مما يصحّ فيه الاستيطان فلو كان له بستان أو مزارع و قد استوطن البلد المدة أتم [- ي -] كلّ من نوى الإقامة عشرة أيّام فإنه يتم في البلد الذي نوى الإقامة فيه فلو عزم على مسافة فصاعدا و نوى الإقامة في أثنائها أتم فيما نوى الإقامة فيه ثم الطريق من مبدإ سفره إليه إن كانت مسافة قصر فيها و إلا فلا و لو عزم المسافر على إقامة عشرة أيام فصاعدا في رستاق ينتقل منه في قربه إلى أخرى و لا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيام لم يبطل حكم سفره و لو دخل بلدا فقال إن لقيت فلانا أقمت عشرة و إلا فلا لم يبطل حكم سفره ما لم يجده [- يا -] من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالمكاري و الملاح و الراعي و البدوي الذي يطلب القطر و النبت و التاجر الذي يطلب الأسواق و البريد و الأصل في ذلك أن هؤلاء لا يجوز لهم القصر ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام فإن أقام أحدهم عشرة أيام في بلده ثم خرج قصر و إن أقام أقل أتم و للشيخ قول آخر إنه لو أقام خمسة قصر صلاة النهار دون صلاة اللّيل و دون الصيام و ليس بمعتمد [- يب -] لا يجوز التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يسافر منه أو يخفى عليه أذانه و لا يجوز قبل ذلك سواء كانت الجدران عامرة أو خرابا و لو كان إلى جانب البلد بساتين اعتبر بالأذان و لا عبرة بأعلام البلد كالمنابر و لو كان للبلد محال متفرقة فمتى خرج عن محلّته قصر إذا خفيت جدرانها أو أذانها و لو كانت متّصلة لم يقصر حتى يفارق جميعها و البدوي إذا كان مستوطنا في حله قصر إذا خفي عليه الأذان أما العائد من السّفر فإنه يقصر حتى يبلغ سماع الأذان و قال بعض علمائنا يقصر إذا خرج من بيته و يتمّ عند دخوله و به أحاديث لكن الأوّل أقرب [- يج -] المسافر إذا دخل بلدا قصر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام أو يمضي عليه ثلاثون يوما فإن حصل أحد الأمرين أتمّ و لو صلاة واحدة و لو نوى العشرة ثم رجع فإن كان قد صلى على التمام و لو صلاة واحدة استمر عليه حتّى يخرج و إلا قصر و لو كان رجوعه في أثناء الصّلاة فالوجه التقصير لكن الشيخ رحمه اللّٰه أفتى بالإتمام و هو حق إن كان قد دخل في الثالثة و إلا فلا و الأقرب أن الصوم كالصّلاة فلو رجع عن نية الإقامة بعد الشروع في الصّوم أتم و في المهمل إشكال قربه الاعتبار بخروج الوقت و لو دخل في الصّلاة

ص: 56

بنية القصر ثم عزم على الإقامة أكملها تماما [- يد -] مع كمال الشروط يجب التقصير و لا يجوز الإتمام إلا في أحد المواطن الأربعة و قد سبق فلو صلّى تماما عامدا أعاد في الوقت و خارجه و إن كان جاهلا لم يعد و إن كان الوقت باقيا و لو كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه [- يه -] لو قصر المسافر اتفاقا لم يصحّ و أعاد قصرا [- يو -] لو شك هل المطلوب مسافة أتمّ و إن تبيّن له بعدها أنه مسافة لم يعد [- يز -] لو قصد المسافة فمنع فإن كان بحيث يخفى الأذان قصر ما لم يرجع عن نية السّفر و لو خرج في البحر فردته الريح قصر ما لم يبلغ سماع الأذان [- يح -] لو نوى إقامة عشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن عزم على العود و الإقامة أثم في ذهابه و عوده و في البلد و لو عزم على العود دون الإقامة قصر [- يط -] لا يشترط نية القصر في وجوبه و لو كان في أحد المواطن الأربعة [- ك -] لو قصر المسافر معتقدا تحريم القصر لم يصحّ صلاته لفقد نية التقرّب بالصّلاة لاعتقاده أنه عاص [- كا -] لا قصر في الصّلاة إلا في الرّباعيات بلا خلاف فلو قصر في الغداة أو المغرب أو الجمعة أو العيدين جاهلا أو عامدا أو ناسيا بطلت صلاته [- كب -] من نسي صلاة قصر أو تمام صلاها كما فاتته سواء قضى في السّفر أو الحضر [- كج -] لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي فالأقوى الإتمام و لو دخل بلده بعد دخول الوقت فالأقوى الإتمام أيضا [- كد -] قد بينا أن الأوقات في الظهرين و المغربين مشتركة فلا معنى للجمع عندنا فيجوز أن يصلى العصر عقب الظهر و كذا العشاء عقيب المغرب و لا بد من التسليم بينهما و انفصال إحداهما عن الأخرى و لا يشترط في ذلك السفر و لا المطر [- كه -] المسافر إذا ائتم بمقيم اقتصر على فرضه و لا يتابعه في الإتمام و كذا لو صلّى المقيم خلف المسافر لم يتبعه في التقصير و يستحبّ للإمام بعد تسليمه أن يقول لمن خلفه أتمّوا فأنا مسافر لئلا يشتبه على الجاهل و لو تمّم الإمام المسافر بالمأمومين المقيمين فإن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته و كذا إن كان ناسيا مع بقاء الوقت أما المأمومون فإن علموا بطلان صلاته بطلت صلاتهم و إلاّ فلا و لو أم المسافر مثله فتمم ناسيا فإن نسي المأموم أيضا أعاد في الوقت خاصة و لو كانا جاهلين صحت صلاتهما و لو كان أحدهما جاهلا صحّت صلاته أما الآخر فعلى التفصيل و يكره للمسافر أن يؤم الحاضر و بالعكس [- كو -] إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل استحب له قضاؤها [- لز -] يستحب للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاثين مرة لينجبر نقصان صلاته و هل الاستحباب مختصّ عقيب كل صلاة أو التي يقصر فيها نظر [- لح -] يجوز للمسافر أن يصلي النافلة على الراحلة و يتوجّه حيث توجهت اختيارا و في الفريضة اضطرارا

نصابا وجبت الزكاة و إلا فلا و المكاتب المشروط و الذي لم يؤد من كتابته شيئا و المدبر و أم الولد كالقن و لو عجز المشروط عليه فردّ في الرق استقرّ ملك السيّد لما في يده و استأنف الحول و ضمّه إلى ماله [- د -] الإسلام ليس شرطا فلا يسقط الوجوب عن الكافر نعم لا يصحّ منه أداؤها و لو أسلم سقطت و استأنف الحول عند الإسلام [- ه -] إنما يجب الزكاة من ملك أحد النصب الزكوية على ما يأتي بيانها فلا تجب على الفقير و هو من قصر ماله من أحد النصب و يجب الزكاة على المديون إذا ملك نصابا و إن قصر عن الدّين [- و -] من شرط الوجوب كون الملك تاما فلو وهب نصابا لم يجز في الحول إلا بعد القبض و كذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض و لو أوصي له اعتبر الحول بعد القبول و الوفاة و لو رجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع فيه فإن كان قبل الحول سقطت و لو كان بعده لم يسقط و الأقرب أن الموهوب لا يضمنه و لو فسخ البائع بخياره فالبحث فيه كالهبة إلا أن المشتري يضمن هنا [- ن -] الغنائم تملك بالحيازة فإذا بلغ حصّته نصابا و حال عليه الحول وجب الزّكاة و الأقرب ابتداء الحول من القسمة سواء كان الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة و لو قيل بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها و لو عزل الإمام حصّة الغانم و كان حاضرا وجبت الزكاة مع الحول و إن كان غائبا اعتبر الحول عند وصوله إليه أو إلى وكيله و خمس الغنيمة نصفه للإمام إن بلغ نصابا وجبت الزكاة و إلا فلا و نصفه لباقي الأصناف لا زكاة فيه لعدم تعيّن أربابه و الأنفال للإمام خاصة إن بلغت نصابا وجبت الزكاة و إلا فلا [- ح -] الوقف لا زكاة فيه و لو ولدت الغنم الموقوفة و بلغت الأولاد نصابا وجبت الزكاة فيها خاصة قال الشيخ و لو شرط الواقف كون الغنم و ما يتوالد منها وقفا فلا زكاة [- ط -] لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب و حال الحول وجبت الزكاة إن كان حاضرا و إلا فلا [- ي -] لو نذر الصّدقة بالنّصاب في الحول سقطت الزكاة و لو نذرها بعد الحول أخرج الزكاة و تصدق بالباقي و كذا يخرج الزكاة لو نذر الصدقة بقدر النصاب من غير تعيين [- يا -] لو اشترى بخيار ملك بالعقد اختصّ الخيار بأحدهما أو اشترك و وجبت الزكاة بعد الحول و إن كان الخيار باقيا و قول الشيخ هنا ضعيف و لو رد على البائع استأنف الحول من حيث الرّد و يتفرع على قول الشيخ رحمه اللّٰه بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختصّ به ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين [- يب -] إمكان التصرف شرط في الوجوب فلا تجب في المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضالّ و الموروث عن غائب حق يصل إليه أو إلى وكيله و الساقط في البحر و الغائب مع عدم تمكنه أو وكيله منه [- يج -] لو عاد المغصوب أو الضّال أو الغائب استحبّ له أن يزكيه لسنة واحدة و لو ضلت شاة من الأربعين في أثناء الحول انقطع الحول فإن عادت استأنف و لو أسره المشركون و له مال في بلد الإسلام لا يتمكن منه سقط الوجوب [- يد -] المرتدّ إن كان عن فطرة فإن كان بعد الحول أخذت الزكاة من المال و إن كان قبله استأنف ورثته الحول و إن كان عن غير فطرة و لم يخرج ملكه عنه بالقتل و لا الفرار إلى دار الحرب وجبت الزكاة إن تم الحول و إلا أتممناه و لو خرج عن ملكه بالقتل أو الفرار استأنف ورثته الحول و لو أخذ الإمام أو نائبه الزكاة من المرتد ثم أسلم أجزأت عنه و لو أخذها غيرهما لم يجز عنه و كذا لو أدّاها بنفسه و لو أخفى بعض ماله لئلا يؤخذ منه زكاة عزر إلا أن يدعي الشبهة المحتملة و يؤخذ منه الزكاة من غير زيادة و لو أخذ الظالم الزكاة لم يجز عن المالك و بالإجزاء روايات [- يه -] الدين لا زكاة فيه و أوجب الشيخان رحمهما اللّٰه الزكاة فيه إن كان تأخره من جهة مالكه بأن يكون حالا على ملي باذل و لو كان من جهة من عليه الدّين سقطت الزكاة و الاعتماد على الأول نعم يستحبّ له أن يزكيه لسنة مع عوده إليه [- يو -] اللقطة إن كانت نصابا في غير الحرم ملكها إن شاء بعد التعريف حولا و لا زكاة إلا بعد استئناف حول آخر من حين التملك [- يز -] المرأة تملك الصّداق بالعقد فلو حال الحول بعد قبضه وجبت الزكاة و إن لم يدخل فلو طلقها قبل الدخول انقطع الحول في النّصف و تممت في المستخلف إن بلغ نصابا و لو لم يقبضه فلا زكاة كالدّين و لو فسخ العقد لعيب فسقط المهر فلا زكاة مع عدم القبض و لو قبضته فالأقرب الوجوب بعد الحول و تضمن المأخوذ في الزكاة و لو قبضته حولا ثم طلقها قبل الدّخول فإن كانت قد أخرجت الزكاة رجع عليها بالنّصف كملا و إن لم تكن أخرجت فالنّصف كملا للزّوج و عليها حق الفقراء و لو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها و لو لم يجد لها شيئا أخذ مما في يد الزوج و الأقرب صحّة القسمة و رجوع الزّوج عليها بقيمته المأخوذ و لو أصدقها حيوانا في الذمة سقط وجوب الزكاة و استحبابها و لو طلقها قبل الدّخول و قبل الإخراج لم يخرج من العين إلا بعد القسمة و لو أصدقها نصابا و طلقها قبل الدخول و قبل تمكنها من الإخراج فالوجه سقوط نصف الفريضة [- يح -] القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولا و لو أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه و لو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتى يحول عنده

ص: 58

الحول كملا و لو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم تسقط الزكاة عنه و للشيخ هنا قول غير معتمد أما لو أدى القارض الزكاة عن المقترض فإن ذمته تبرأ بذلك [- يط -] إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب فلو تلف بعد الحول من النصاب شيء قبل التمكن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه و لو لم يتمكن و لم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا [- ك -] لو تمكن من الدّفع إلى الإمام إلى النائب و لم يدفع ضمن سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا و إن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان و لو مات المالك بعد إمكانه الأداء لم تسقط الزكاة و كذا لو مات قبل التمكن و بعد الحول [- كا -] لو كان له نصاب فاقترض آخر و أرهن الأول وجبت عليه الزكاة في القرض و لا زكاة في الرّهن أيضا على الراهن و يكلف الإخراج من غير الرّهن مع يساره و منه لا معه [- كب -] لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها سقطت الزكاة و لو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة و لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير و لو استأجر في الذّمة ابتغى على القولين [- كج -] و في وجوب الزكاة في مال التجارة قولان أقربهما الاستحباب

الخمس مريضة و صحيحة و أخذ الشّاة ناقصة عن بدل الصّحاح بنسبة النقصان [- و -] لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلا إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد و لو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها و لو لم يجد شاة اشترى شاة أو دفع قيمتها السّوقية و لا يجزئه عشرة دراهم إذا كانت أدون [- ز -] من وجب عليه سن و فقدها و وجد الأعلى بدرجة دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهما و لو وجد الأدون دفعها و دفع شاتين أو عشرين درهما فمن وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون أخرجها و استعاد من المصدّق ما قلناه و لو انعكس الفرض كان الجبران عليه و لو وجب عليه بنت مخاض و عنده ابن لبون ذكر أجزاءه مع عدم بنت المخاض من غير جبران و لو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن اللّبون لا المعيبة و لو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب و عنده ابن لبون تعينت بنت المخاض و لو عدمها جاز أن يشتري أيّهما شاء و لا يجبر علو السن في الذكر فائت الأنوثة في غير هذه الصّورة فلو وجب عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقا و لو أخرج عن ابن اللبون حقّا أو جذعا أجزأه و لو أخرج عن بنت المخاض بنت لبون أو عن بنت لبون حقّة أجزأه و لا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران بل بالقيمة السوقية و كذا لا يؤخذ أعلى من الجذع إلا بالقيمة [- ح -] لو عدم السن و ما يليها صعودا و نزولا لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين [- ط -] لو أراد الجبر بشاة و عشرة دراهم لم يجز بل بشاتين أو عشرين درهما إلا على سبيل التقويم السوقي و لو كانت إبله مراضا و الفريضة معدومة و عنده أدون و أعلى دفع الأدون و الجبران و ليس له دفع الأعلى بأخذ الجبران و لو انتفى الضّرر عن الفقراء جاز [- ي -] لا يثبت الجبران في غير الإبل [- يا -] البخاتي من الإبل و العراب و النجيب و الكريم و اللئيم سواء يضم بعضه إلى بعض و يجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب فإن تطوّع بالأجود و إلا أخذ من أوسط المال و لو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسنا [- يب -] لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و هي الكبيرة من غيرها و لا ذات العوار من السّليمة و لا يؤخذ الربى و هي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين و لا الأكولة و هي السّمينة المتخذة للأكل و لا فحل الضّراب لقوله عليه السّلام إياك و كرائم أموالهم و لا الحامل لأنه صلى اللّٰه عليه و آله نهى أن يأخذ شافعا و لو تطوع المالك بذلك جاز و لو كانت إبله مراضا لم يكلف شراء صحيحة و لو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة فإن اشترى مريضة أجزأه و كذا يجزئه لو أخرج قيمة المريضة و لو كانت إبله صحاحا و مراضا كلف فرضا صحيحا بقيمة صحيح و مريض فلو كانت قيمة الصّحيح عشرين و المريض عشرة كلّف شراء صحيح بخمسة عشر و لو كانت كلها صحاحا و الفرض مريض كلف صحيحا بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح و المريض من الفرض و لو كانت أمراضها متباينة أخذ من وسطها [- يج -] المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة و ما يتعلق به الزكاة نصابا و ما نقص شنقا و أوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض و هي التي كملت سنة و دخلت في الثانية و الماخض الحامل و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه و الواحدة خلفة ثم بنت اللبون و هي التي لها سنتان و دخل في الثالثة ثم الحقة و هي التي لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة ثم الجذعة بفتح الذال المعجمة و هي التي دخلت في الخامسة و هي أعلى الأسنان فإذا دخلت في السادسة فهي الثنية فإن دخلت في السابعة فهي الرّباع و الرباعية و إن دخلت في الثامنة فهو سديس و سدس فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل أي طلع نابه ثم بعد ذلك بازل عام أو بازل عامين و هكذا [- يد -] السّوم شرط في الإبل و البقر و الغنم إجماعا فلا يجب الزّكاة في المعلوفة و لو علفها بعض الحول قال الشيخ رحمه اللّٰه يعتبر الأغلب و الأقرب عندي اعتبار الاسم و كذا لو اعتلفت من نفسها أو منعها مانع من السوم فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه [- يه -] الحول شرط في الأنعام الثلاثة و الذهب و الفضة بلا خلاف و يتحقق كمال الحول إذا أهل الثاني عشر و إن لم يكمل أيام الحول و يعتبر النصاب و الملك من أول الحول إلى آخره فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فإن استردها استأنف الحول من حين الارتداد و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها و القول قول المالك في حولان الحول من غير يمين و لو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل و أخذ منه الحق و لو مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث و استأنف الحول حين الانتقال [- يو -] لو كان معه خمس من الإبل فحال عليها حولان وجبت شاة واحدة و لو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين ثم حال الثاني وجب عليه شاة ثانية و لو كان معه أزيد من نصاب و حال عليه أحوال وجبت الزكاة متعددة عن كل سنة بعد إسقاط ما يجب في السّنة المتقدّمة عن نصاب المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب فلو حال على ست و عشرين حولان وجبت بنت مخاض و خمس شياه و لو حال ثلاثة وجبت بنت مخاض و تسع شياه [- ين -] لا يعد السخال مع الأمهات و لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول و ليس حول أمّهاتها حولها سواء كانت متولدة منها أو من غيرها و سواء كانت أمهاتها تتمة النصاب أو نصابا و سواء وجدت معها في بعض الحول

ص: 60

أو لا و الوجه عندي أن السخال لا يجب فيها النصاب حتى يستغنى عن أمهاتها بالرعي ثمّ تبقى حولا بعده [- يح -] لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النّصاب مع حصول السوم في السخال [- يط -] لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السّوم و إن لم يكن معها كبار لم يؤخذ منها و لا يجب كبيرة عنها [- ك -] من شرائط الأنعام أن لا يكون عوامل فإنه لا زكاة في العوامل و إن كانت سائمة [- كا -] لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط و إلا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب [- كب -] ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة و يستأنف ورثته الحول من حين الارتداد و التمكن و لو كان عن غير فطرة لم ينقطع و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا

و سدس و في السادسة صالغ ثم يقال صالغ عام و [صالغ] عامين و أما الضأن فالسّخلة و البهيمة كما في المعز ثم هو حمل للذكر و الأنثى دخل إلى سبعة أشهر ثم و هو جذع إلى سنة و في الثانية ثني أو ثنية ثم يلتحق بالمعز في الاسم و أقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز لأن جذع الضّأن ينزو لسبعة أشهر و المعز إنما ينزو في السّنة الثانية

درهما و أربعة أسباع درهم و هو تسعون مثقالا و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم و هذا التقدير تحقيق لا تقريب فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق سقطت الزكاة و إن قل [- ج -] النصب معتبرة بالكيل بالأصواع و اعتبر الوزن للضّبط فلو بلغ بهما أو بالوزن وجبت الزكاة قطعا و لو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته ففي وجوب الزكاة فيه نظر أقربه العدم [- د -] لو تساوت الموازين في النقص اليسير سقطت الزكاة و لو اختلفت فيه وجبت و لو شك في البلوغ و لا مكيال هناك و لا ميزان و لم يوجد أسقط الوجوب دون الاستحباب [- ه -] إنما يعتبر الأوساق عند الجفاف فلو بلغ الرطب النصاب لم يجب الزكاة و اعتبر النصاب عند جفافه تمرا [- و -] لا يجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت على ملكه فلو اشترى غلة أو وهب له أو ورثها بعد بدو الصلاح وجبت الزكاة على البائع أما لو انتقلت إليه قبل بدو الصّلاح فبدا صلاحها عنده وجبت الزكاة عليه و الأقرب احتساب الثمن من المئونة بخلاف ثمن الأصول و إذا أخرج الزكاة من الغلة لم يتكرر عليه و إن بقيت أحوالا و لو اشترى نخلا و ثمرته قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري و لو كان بعد بدو الصّلاح فالزكاة على البائع [- ز -] لو مات المالك و عليه دين و ظهرت الثمرة فلا زكاة على الوارث و لو فضل النصاب بعد الدين أما لو صارت تمرا و المالك حيّ ثم مات وجبت الزكاة و لو كان الدين مستغرقا و لو ضاقت التركة فالوجه تقديم الزكاة و قيل بالتحاص [- ح -] إذا بلغت الغلات الأربع النصاب وجب فيها العشر إن كانت تسقى سيحا أو بعلا أو عذيا و لو افتقر سقيها إلى مئونة كالدوالي و النواضح وجب فيها نصف العشر و لا يؤثر حفر الأنهار و السواقي و لا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة أما لو جرى الماء في ساقية من النهر و استقر في مكان قريب من وجه الأرض و افتقر إلى الآلة في صعوده وجب نصف العشر [- ط -] لو شربت الثمرة سيحا و غير سيح اعتبر الأغلب و حكم له و لو تساويا أخذ من نصف الثمرة بحساب العشر و من نصفها نصف العشر و لو كان له ذرعان أحدهما سائح و الآخر ناضح ضما في تكميل النصاب و أخذ من كل منهما ما وجب فيه و القول قول المالك من غير يمين في أغلبية النّاضح [- ي -] الوجوب يتعلق بالحب إذا اشتدّ و بالثمرة إذا بدا صلاحها و قيل إنما يجب إذا صار الزرع حنطة أو شعيرا أو الرّطب تمرا أو زبيبا و المعتمد الأول و تظهر الفائدة فيما لو تصرف بعد بدو الصلاح قبل صيرورته تمرا و اتفق العلماء كافة على أن الإخراج إنما يجب في الغلة بعد التّصفية و في الثمرة بعد الجفاف [- يا -] لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن و بدونه لا ضمان و لو قطعها قبل بدو الصّلاح لحاجة فلا زكاة و لم يكن قد فعل مكروها و إن كان لغير حاجة فلا زكاة أيضا و لكنه فعل مكروها و لو تلف بعضها بعد بدو الصلاح بغير تفريط وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب و سقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع [- يب -] لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدو الصّلاح و رده بعد اشتداده لعيب فلا زكاة و لو ظهر فساد البيع من أصله ففي الوجوب نظر لعدم تمكنه من التصرف ظاهرا [- يج -] لو كان له رطب لا يجف عاد فوجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب و يعتبر بنفسه لا بجنسه [- يد -] لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة و البطء أو زرع أو كرم كذلك ضم السابق مع اللاحق إذا كانا لعام واحد و كذا البحث لو كان أطلاعه متفاوتا سواء كان في موضع واحد أو في أمكنة متباعدة [- يه -] لو كان له نخل يطلع مرتين في عام ضممناهما فإن بلغ المجموع نصابا تعلقت الزكاة و إلا فلا و قول الشيخ هنا مدخول ضعيف [- يو -] لو كان النخل جيّدا لم يجز الرديء و لو كان رديئا لم يكلف شراء الأجود و لو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل و لو أخرج من الأردإ ففي الإجزاء نظر و في رواية حسنة عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال سألته ما أقل ما يجب فيه الزكاة قال خمسة أوسق و يترك معى فأرة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثر أو الظاهر أن مراده عليه السّلام لا يخرج منهما لا أنه لا زكاة فيهما لو بلغا النّصاب [- ين -] الزكاة في الغلاّت تجب بعد المئونة كأجرة السقي و العمارة و الحصار و الجذاذ و الحافظ و البذر و الخراج و بعد حصة السّلطان فإذا أخرجت هذه الأشياء و كان الباقي نصابا وجبت الزكاة و إلا فلا و للشيخ رحمه اللّٰه هنا قول ضعيف [- يح -] يجوز الخرص في الكرم و النخل و الأقرب عدم جوازه في الزرع و يضمن الخارص المالك حصّة الفقراء و وقته بدوّ الصّلاح و يجزي الخارص الواحد و الأفضل اثنان و لا بدّ أن يكون أمينا [- يط -] إذا عرف الخارص المقدار خير المالك في إبقائه أمانة في يده فليس له التّصرف حينئذ بالبيع و الهبة و الأكل و في تضمينه فيتصرف كيف شاء و يجوز أن يضمن الخارص حق المالك و يجوز أن يقسم الثمرة على رءوس النخل فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه [- ك -] ينبغي للخارص التّخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك لما يكون بإزاء المارة فما يتساقط فيأكله الهوام و ما ينتابه الطير و النظر في التخفيف إلى الخارص [- كا -] الخرص لا يفيد التضمين و إن اختار المالك الضمان بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط

ص: 63

من المالك و لم يعلم القدر و لو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص و لو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثّمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر و إلا ضمن القدر و كذا لو أتلفها الأجنبي و لو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة جففت و سقط من الخرص بحسابه [- لب -] لو ادعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص فإن كان بسبب ظاهر فالقول قوله و لا يمين عليه لو اتهمه الساعي خلافا للشيخ و لو نكل عند الشيخ غرم و لو كان يخفى فالقول قوله و لا يمين أيضا و لو ادعى غلط الخارص بالمحتمل قيل قوله من غير يمين و لو ادعى غير المحتمل لم يقبل منه و لو زاد الخرص فالزيادة للمالك و يستحب له بذلها قاله ابن الجنيد [- كج -] لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك أن يخرج خارصا و أن يخرص بنفسه و يحتاط في التقدير و يجوز للمالك قطع الثمرة و إن كره الخارص سواء ضمن أو لم يضمن و منع الشيخ في المبسوط ليس بجيد [- لد -] لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزّبيب إلا بأن يغير حاله عند الجفاف فإن فضل رد الفاضل و إذ نقص استعاد النقصان و لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه و لو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلاّ بالقيمة السّوقية و عندي فيه نظر [- كه -] لو استأجر أرضا فزرعها ببذره كانت الزكاة على المستأجر و كذا لو استعار أرضا أو غصبها و لو زارع مزارعة فاسدة كانت الزكاة على صاحب البذر و لو كانت صحيحة كان الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصابا و لو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصة [- كو -] لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدو الصّلاح فلم يقطعها حتى بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتفقا جاز و هل تسقط الزكاة عن المشتري قال الشيخ نعم و عندي فيه إشكال و لو اتفقا على التبقية أو بقيت برضا المالك فإن الزكاة تجب على المشتري قولا واحدا [- كز -] الحنطة و الشعير هنا جنسان إجماعا لا تضمّ أحدهما إلى الآخر و إن اتحدا في باب الربا على الأقوى خلافا لابن إدريس

و نية الاكتساب بها عند التملك و أن يكون الاكتساب بفعله كالابتياع و الاكتسابات المحللة لا بما يملكه بميراث و إن نواه للتجارة و الأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة و الاحتطاب و الاحتشاش و النكاح و الخلع و قبول الوصيّة و يشترط وجود رأس المال طول الحول فلو كان عنده متاع قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول لم يبن حول الزيادة على الأصل بل يثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل و زكاة الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصابا سواء نض المال في أثناء الحول أو لم ينض [- ج -] قال الشيخ لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع حول الدراهم بل يبني حول العرض على حول الأصل و لو اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من الإبل استأنف الحول و لو كان معه سلعة ستة أشهر ثم باعها بنى على حول الأصل [- د -] لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين انتقالها إليه [- ه -] عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض فلو كان في يده عرض للتجارة ثبت فيه الزكاة إذا أقام في يده ستة أشهر ثم اشترى به عرضا آخر للتجارة و أقام سنة أخرى يثبت الزكاة بخلاف الزكاة الواجبة لو بادل أحد النصيب بغيره و كذا لو نض المال بنى على حول العرض [- و -] يثبت زكاة التجارة في كل حول مع الشرائط [- د -] لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة فإن كانت قيمة كل واحدة نصابا زكى كل سلعة عند تمام حولها و إن بلغ المجموع النصاب زكاه عند حولان الحول عليه أجمع و لو كان الأول نصابا دون الباقي فكلما حال عليه الحول ضم إلى الأول و زكاه كالمال الواحد [- ح -] لو ملك دون النصاب و حال عليه الحول لم يثبت الزكاة و يشترط وجود النصاب في جميع الحول فلو كان دون النصاب ثم كلمه بزيادة القيمة السّوقية أو بنمائه أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه اعتبر الحول عند الكمال و لو نقص في أثنائه ثم كمل اعتبر الحول من حين الكمال [- ط -] لو اشترى شقصا بعشرين فحال الحول و هو يساوي مائة و حال الحول على الزيادة يثبت زكاة مائة و يأخذ الشفيع بالعشرين و لو اشترى سلعة فحال الحول ثم وجد بها عيبا فردها به يثبت الزكاة [- ي -] لو باع السّلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن [- يا -] تقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل و لا يقوم بنقد البلد و لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر يثبت الزكاة [- يب -] القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الذي كان رأس المال [- يج -] لو نوى القنية وقت الشراء لم يثبت الزكاة و لو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب و قصد أنّه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية [- يد -] لو نقص رأس المال في أثناء الحول و لو حبة سقطت الزكاة و إن كان ثمنا ضعاف النصاب و لو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ و لو نقص بعد الحول و إمكان الأداء لم تسقط الزكاة في الناقص و لو كان قبل إمكان الأداء سقطت فيه خاصة [- يه -] زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة فيجوز بيع العروض قبل الأداء [- يو -] زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة فلو اشترى رقيقا للتجارة يثبت زكاتها و وجب على المالك زكاة الفطر عنه [- ين -] لا يجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد فلو ملك أربعين سائمة للتجارة و قيمتها نصاب و حال الحول سقطت زكاة التجارة و يثبت زكاة العين [- يح -] لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها أو نخلا لها فأثمر ثم وجبت زكاة العين في الزّرع و الثمرة لم تسقط زكاة التجارة في الأرض و النخل و للشيخ رحمه اللّٰه هنا قول ضعيف عندي [- يط -] لو كان معه مائة درهم فاشترى بمائة و خمسين عرضا فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضم إلى الخمسين و يثبت الزكاة و لو كان معه أربعون سائمة فعاوضها بأربعين سائمة و كلاهما للتجارة و كمل الحول عليهما يثبت زكاة التجارة و على قول الشيخ يثبت زكاة العين [- ك -] لو دفع ألفا قراضا على النصف فربح ألفا ضممنا حصة المالك إلى رأس المال و يثبت الزكاة فيه و في حصة العامل أيضا إذا اتفق رأس المال و الزيادة في الحول و لو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله و إذا حال الحول على الزيادة أخذت الزكاة من حصته و الباقي على العامل و تردّد الشيخ رحمه اللّٰه في تعجيل إخراج حصة الحامل لحصول الملك له بظهور الرّبح و يملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره و بين تأخيره إلى القسمة لكونه وقاية و هو عندي أقرب و هنا لا يختص بربحه فإنّه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ثم ثلاثين كانت الخمسون بينهما و لو استقر ملكه للربح لكان للعامل ثلاثون [- كا -] لو نوى بنصاب التجارة القنية تعين البناء على ما تقدم من الحول لزكاة المال [- كب -] لو اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول و باعها بالدنانير قومت السلعة دراهم و لو باعها قبل الحول بدنانير ثم حال الحول قومت الدنانير دراهم [- كج -] لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة و يجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة و ليس حوله حول الأصل على ما تقدم

و المستأجر و لا المغصوب و لا الضال الثاني السّوم فلا زكاة في المعلوفة الثالث الحول الرابع الأنوثة فلا زكاة في الذكور [- ب -] يخرج عن كلّ عتيق في كل سنة ديناران و عن كل برذون في كل عام دينار [- ج -] يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي يجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن و الملك و النصاب كالأرز و العدس و الذرة و أشباهها [- د -] النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق [- ه -] القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه و نصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي و النواضح و أشباهها و لو اجتمعا فكالغلات [- و -] لا يستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول و البطيخ و أشباهه [- ز -] يستحب الزكاة في المساكن و العقارات و الدكاكين إذا كانت للغلة و يخرج من غلتها الزكاة و لو لم يكن الدار دار غلة و لا عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة [- ح -] لا يستحب الزكاة في الأقمشة و الأثاث و الفرش و الأواني و الرقيق و الماشية عدا ما تقدم

كان بغيره استرجع منه أما لو أيسر بنمائه كما لو كانت إبلا فتوالدت أو أموالا فاتجر بها قال الشيخ لا يرتجع الزكاة و فيه نظر لأن المقبوض عنده قرض و نماء القرض بالمقترض [- يج -] لو أيسر بعد الدفع ثم حال الحول عليه و هو فقير جاز الاحتساب و كذا لو دفعها إلى غني ثم افتقر لأنّ الدفع عندنا على سبيل القرض [- يد -] لو دفع عين نصاب ثم أتلف بعضه قبل الحول سقطت الزكاة و استرجع ما دفعه و إن قصد بالإتلاف الاسترجاع [- يه -] لو عجل عن أحد النصابين فهلك جاز احتسابه عن النصاب الثاني عند الحول

فعيل بمعنى مفعول أي مكسور فقارة الظهر و هو مهلك و لقوله تعالى أَمَّا اَلسَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ و الثاني المسكين لقوله سبحانه أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ و هو المطروح على التراب لشدته من الحاجة و للتأكيد به و لقول الشاعر أما الفقير الذي كانت حلوبته و لنصّ أهل اللغة عليه و كذا نصّ أهل البيت عليهم السّلام و لا فائدة كثيرة في البحث عن ذلك بل الأصل عدم الغنى الشامل للمعنيين إن تحقق استحق الزكاة إجماعا و اختلف في الغنى المانع فللشيخ قولان أحدهما من يملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته و الثاني القدرة على كفايته و كفاية من يلزمه كفاية حولا كاملا [- ب -] يجوز لصاحب الدار و الخادم و الفرس أخذ الزكاة مع حاجته و اعتباره لذلك [- ج -] لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة و كذا لو كان له أجرة عقار أو غيره مع الكفاية أما لو ملك نصابا زكويا أو أكثر لا يتمّ به الكفاية جاز له أخذ الزكاة [- د -] لو أعد مالا للإنفاق و ليس له كسب و لا صناعة اعتبرت الكفاية حولا فيعطي لا معها و لا ينتظر به إنفاق ما معه [- ه -] لو كانت له دار غلة يكفيه غلتها لم يجز له أخذ الزكاة و لو لم تكفه جاز [- و -] لو كان معه ما يمون نفسه و عياله بعض السنة جاز أن يتناولها من غير تقدير و قيل لا يتجاوز التتمة و ليس بمعتمد [- ز -] لو كان ذا كسب يكفيه حرم عليه أخذها و لو كان كسبه يمنعه عن النفقة في الدين فالأقرب عندي جواز أخذها [- ح -] لا يشترط في استحقاق الفقراء لزمانه و لا التعفف عن السؤال [- ط -] الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيا فإن كان ينفق عليها حرمت عليها منه إجماعا و من غيره و لو منعها الفقر جاز لها الأخذ من غيره [- ي -] الولد المكتفي بنفقة أبيه أو الأب المكتفي بنفقة الابن لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه و في الجواز من غيره إشكال و رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الكاظم عليه السّلام تعطي تسويغه

[- د -] لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء و أن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو و لو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتجر فيه و يستفضل ما يحصل به تمام الدين فالوجه الجواز [- ه -] الغارم ضربان أحدهما من تحمل مالا لإطفاء فتنة بأن يتلف مال رجل و يجهل متلفه و كاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته لإسكان الثائرة و سواء مكان التحمل لإطفاء الفتنة الثائرة بالقتل أو بتلف المال و الثاني من استدان لمنفعة نفسه إما للإنفاق في الطاعة أو المباح و القسمان يعطيان من سهم الغارمين [- و -] لو ضمن دينا و كان هو و المضمون عنه موسرين لم يؤد من سهم الغارم و إن كانا معسرين جاز و لو كان المضمون عنه موسرا دون المضمون عنه فالأقرب صرفه إلى الأصيل لإمكانه و لا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل [- ز -] يجوز القضاء عن الحيّ و إن كان ممن يجب نفقته مع العجز و يجوز أن يقاص بما عليه و كذا يقضى عن الميّت و يقاص و إن كان ممن يجب نفقته أيضا و الظاهر أن جواز المقاصة إنما هو مع قصور التركة

و النائب الاستعارة من المدفوع إليه مع ظهور غناه شرط ذلك حال الدفع أو لا أعلم أنها زكاة أو لا و مع فقده يستعيد المثل أو القيمة و مع التعذر يذهب من المساكين و لو كان الدافع هو المالك فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد و ثبوته لا معه فإن وجد العين استعادها و إلا المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنها زكاة واجبة و لو لم يشترط فلا رجوع [- كا -] لو بان أن المدفوع إليه عبد المالك فالوجه عدم الإجزاء مطلقا [- كب -] لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية فبان الخلاف أو بان هاشميا أو من يجب نفقته عليه لم يضمن كما تقدم [- لج -] الفقراء و المساكين و العاملون و المؤلفة يعطون عطاء مطلقا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة أما الرقاب و الغارمون و في سبيل اللّٰه و ابن السّبيل فإنهم يعطون مراعى فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة و إلا استعيد إن رفع إليه ليصرفه فيها و لو لم يف بما عليه و استرقه سيده قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يرتجع و الغارم إن صرف سهمه في الدّين و إلا فالوجه ارتجاعه خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و الغازي إن صرف سهمه في الغزو و إلا استعيد و لو فضل منه فضلة بعد الغزو لم يستعدوا ابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مئونة سفره و إلا استعيد خلافا للشيخ و لو فضل معه شيء في بلده من الصدقة استعيد [- كد -] الغازي و العاملون عليها و الغارم لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغنى و الفقر و الباقي إنما يأخذون مع الفقر لا غير و ابن السبيل يأخذ و إن كان غنيّا في بلده لفقره في بلد الأخذ [- كر -] من يجب نفقته لو كان غازيا أو عاملا أو مكاتبا جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته و لو كان ابن سبيل دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره مما يزيد عن النفقة الأصلية كالحمولة و مئونة الطريق و لو كان مملوكه مكاتبا جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته ما يعينه على فك رقبته و منع منه ابن جنيد [- كو -] لو سافرت زوجته كان الزائد عن نفقة الحضر منه محتسبا من سهم ابن السبيل و لو كان بغير إذنه كانت عاصية فلا يعطى شيئا و لو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها و كذا لو كانت غارمة [- كن -] يجوز أن يخص بالزكاة كلها شخص واحد من صنف واحد و إلا فضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم و يجوز تفضيل بعضهم على بعض و أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد عليه دفعة فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزكاة [- كح -] الغارم يعطى قدر الدين خاصة قل أو كثر و كذا المكاتب و ابن السبيل و الغازي يعطى ما يكفيه لغزوه و العامل يعطى سهمه أو أجرته و لو عين له الإمام أجرة و قصر السّهم تممه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره و لو زاد نصيبه عن أجرته رد الزائد على باقي السهمان [- كط -] في تحريم نقل الصّدقة من بلدها مع وجود المستحق قولان أقربهما الكراهية و لو نقلها ضمن أما لو لم يوجد المستحق في بلدها فإن النقل سائغ مع ظن السّلامة إجماعا و لا ضمان مع عدم التفريط [- ل -] لو كان المالك في غير بلد المال استحب إخراجها في بلد المال و لو كان بعضه عنده استحب أن يخرج عن كل مال في بلده [- لا -] لو فقد المستحق استحب له عزلها و الإيصاء بها و لو أدركته الوفاة وجبت الوصية بها [- لب -] لو اتصف المستحق بصفات مختلفة جاز أن يأخذ بكل وصف قسطا [- لج -] أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول و هو خمسة دراهم أو نصف دينار قاله الشيخان و ابنا بابويه و هو الأشهر في الروايات و قال ابن الجنيد و سلار ما يجب في النصاب الثاني و هو درهم أو قيراطان و لم يقدره المرتضى و لا حد لأكثر ما يعطى [- لد -] يستحب أن يعطى زكاة الأثمان و الغلات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات و زكاة النعم أهل التجمل [- لر -] لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة جاز إعطاؤه و لا يشعر بأنها زكاة [- لو -] يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها [- لز -] من أعطي شيئا ليفرقه في قبيل و كان منهم فإن كان المالك قد عيّن لم يتعد تعيينه و إن لم يعين جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد [- لح -] أهل السهمان إنما يستحقون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم فإذا مات فقير قبل الأخذ لم ينتقل إلى وارثه شيء [- لط -] يكره للرّجل شراء صدقته و استيهابها و بالجملة يملكها اختيارا و ليس بمحرم و لا بأس بعودها إليه بميراث و شبهه من غير كراهية و كذا لو احتاج إلى شرائها زالت الكراهية [- م -] العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة و الرواية به و إن كانت ضعيفة إلا أن محققي علمائنا عملوا بها [- ما -] لو ادعى المالك الإخراج قبل قوله من غير بينة و لا يمين و كذا لو قال هي وديعة أو لم يحل الحول

قبل قولها إذا مضى بعد الوطء و إمكانه وضع أيّ شيء كان و لا يشترط صيرورته مضغة و لو كانت معدة بالشهور فإن اتفقا على زمان الطلاق أو الوفاة احتسب ثلاثة أشهر أو أربعة و عشرة أيّام و إن اختلفا فالقول قول الزوج لأنّ القول قوله في أصل الطلاق و كذا في وقته [- ج -] التي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض تعتدّ من الطلاق و الفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر أمّا اليائسة لكبر أو الصغيرة التي لم تبلغ فالأصحّ أن لا عدّة عليهما و إن دخل بهما على ما تقدّم خلافا للسيّد و لو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر فإن خرجت الثلاثة و لم تر دما خرجت من العدّة و كذا لو رأت الأطهار الثلاثة و إن لم ينقص الأشهر أما لو رأت الدم في الشهر الثالث و تأخّرت الحيضة الثانية و الثالثة فإنّها تصبر سنة لاحتمال الحمل ثمّ يعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر و هذه هي المسترابة و الشيخ رحمه اللّٰه تعالى قال في النهاية إن تأخّرت الحيضة الثانية صبرت تمام تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر و إن رأت الحيضة الثانية قبل تمام تسعة أشهر و تأخّرت الثالثة صبرت سنة ثمّ يعتد بثلاثة أشهر و أيّهما مات ما بينه و بين خمسة عشر شهرا ورثه الآخر و فيه إشكال و الرواية ضعيفة [- د -] إذا رأت الدّم بعد الطلاق مرّة ثمّ بلغت سنّ اليأس اعتدت بشهرين آخرين و لو طلّق المستحاضة و عرفت أيّام حيضها اعتدّت بالأقراء و إن لم يعرفها اعتبرت صفة الدّم و اعتدت بما شابه دم الحيض فإن اشتبهت رجعت إلى عادة نسائها فإن اختلفن أو قصدن اعتدت بثلاثة أشهر إن قلنا إنّ هذه تتحيض في كلّ شهر مرّة و على قول بعض علمائنا إنّها تجعل عشرة أيّام طهرا و عشرة حيضا كانت عدتها أربعين يوما و لحظتين و لو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلاّ في شهرين أو ثلاثة و صار عادتها اعتدت بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأولى و لو صارت لا تحيض إلاّ بعد ثلاثة أشهر أو أزيد اعتدت بالأشهر و الضابط ما تقدّم و من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو ثلاثة الأقراء و لو كانت لا تحيض إلاّ في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة اعتدت بالأشهر أيضا [- ه -] المعتدة بالأشهر و إن طلّقت في أوّل الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلّة و إن طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين و أخذت من الرّابع تكملة ثلاثين للأوّل و قوى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل و تلفق الساعات و الأنصاف و لو ارتابت بالحمد بعد انقضاء العدة و النكاح لم تبطل إلاّ أن يظهر الحمل و يتحقق أنّه من الأوّل و لو حدثت الريبة بعد العدّة و قبل النكاح جاز لها أن تنكح الثاني أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة فإنّها لا تنكح و لو انقضت العدّة حتّى يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمد قال الشيخ إذا طلّقها فارتابت بالحمد بعد الطّلاق و ادعته صبر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر فإن ادّعت إلى بعد ذلك حملا لم يلتفت إليها و قال ابن إدريس التّسعة كافية و هو جيّد [- و -] الصغيرة عند السّيد المرتضى أو التي لم تحض و هي في سنّ من تحيض عندنا إذا اعتدت بالشهود ثمّ رأت الدم بعد العدّة فإنّ عدتها مضت و لا يلزمها عدّة بالأقراء إجماعا و إن رأت الدّم قبل انقضائها فإنّها تنتقل إلى الأقراء و هل يعتد لها بالطهر قبل الدّم قرء الأقوى ذلك لأنّه انتقال من طهر إلى حيض و يحتمل عدمه لأنّ القرء هو الطهر بين الحيضتين

و هو الأقوى [- لا -] يستحب للفقير إخراج الفطرة عن نفسه و عن عياله و لو أخذها استحب له دفعها و لو ضاق عليه أدار صاعا على عياله ثم تصدق به

[- يو -] يجوز للمالك أن يتولى التفرقة بنفسه و يستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه و لو تعذّر صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة [- ين -] يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الزكاتين و لا يكلف بيع ذلك و لا بعضه [- يح -] يستحب أن لا يعطى الفقير أقل من صاع و يجوز أن يعطى أصواعا و لو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقل من صاع [- يط -] لا تسقط صدقة الفطر بالموت و تخرج من أصل التركة كالدين و إن لم يوص بها [- ك -] لا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو وكيله فليس للوارث المطالبة بها لو مات المستحق قبل القبض

المرأة تملك الكنز [- كا -] يجب إظهار الكنز على واجده و إخراج الخمس منه و لا يسقط الخمس بكتمانه [- كب -] لا يجب في الكنز شيء ما لم يبلغ قيمته عشرين دينارا بعد المئونة عليه من حفر و غيره و ليس له نصاب آخر بل يجب في الزائد مطلقا و لو وجد دون النصاب ثم وجد كنز آخر دونه و اجتمعا نصابا فالأقرب عدم الوجوب [- لج -] الغوص كل ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غير ذلك و يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا و إن نقص لم يجب و لو غاص فأخرج دون النصاب ثم غاص أخرى فأكمله فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة و شبهها و عدمه إن كان بنية الإعراض و الإهمال و لا يعتبر في الزائد نصاب بل يجب فيه الخمس و إن قل [- كد -] قال الشيخ العنبر من نبات البحر و قيل هو من عين في البحر و قيل يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شيء و لا ينقره طائر إلا نصل منقاره فيه و إن وضع أظفاره عليه فصلت و مات فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص و إن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن [- كه -] قال الشيخ الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفيا ففيه الخمس أما المصاد من البحر فلا خمس فيه و الأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان [- كو -] المسك لا شيء فيه [- كن -] أرباح التجارة و الصنائع و الزراعات و جميع أنواع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلات و الزّراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مئونة السنة له و لعياله و لا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السنة و يخرج عن الفاضل خمسه و لا يراعي الحول في شيء مما يجب فيه الخمس سوى هذا و لو احتسب من أوّل السنّة ما يكفيه على الاقتصاد و أخرج خمس الباقي معجلا كان أفضل [- كح -] إنما يجب الخمس في هذا النّوع من فواضل أرباح التجارات و الصّناعات و الزّراعات و لا يجب في الميراث و لا الهبة و لا الهدية خلافا لأبي الصّلاح و لا فوق بين جميع أنواع الاكتسابات فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب الخمس في الزيادة و لو زادت القيمة لتغير السعر لا لزيادة فيه لم يجب [- كط -] الحرام إذا اختلط بالحلال و لم يتميّز أحدهما عن الآخر و لا صاحبه أخرج الخمس و حل الباقي و لو عرف مقدار الحرام وجب إخراجه سواء قل عن الخمس أو كثر و كذا لو عرفه بعينه و لو جهله غير أنه عرف أنّه أكثر من الخمس وجب الخمس و ما يغلب على الظن في الزائد و لو عرف صاحبه وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فالإمام و لو ورث مالا ممن يعلم أنه جمعه من حرام و حلال أخرج خمسه مع الجهل كما تقدم [- ل -] لا يعتبر في غنائم دار الحرب و لا الحلال الممتزج بالحرام و لا الأرض المبتاعة من الذّمي نصاب بل يجب الخمس في قليله و كثيره

من لا وارث له سواء كان الميّت ذميّا أو مسلما إذا لم يخلف وارثا و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام خاصة [- ب -] قال ابن إدريس اختصاصه عليه السّلام برءوس الجبال و بطون الأودية و المعادن إنما هو فيما يكون في أرضه المختصة به أما ما كان في أرض المسلمين المشتركة أو لمالك معروف فلا اختصاص له عليه السّلام به و هو قوي [- ج -] يحرم التصرف فيما يختص الإمام حال ظهوره إلا بإذن منه فإن تصرف فيه متصرّف كان غاصبا و النماء إن حصل للإمام و تصرف إليه الخمس بأجمعه فيأخذ نصفه يعمل به ما شاء و النصف الآخر يضعه في أربابه على قدر حاجتهم و ضرورتهم قال الشيخان فإن فضل كان الفاضل له و إن أعوز كان عليه و منعه ابن إدريس و عندي في ذلك تردّد [- د -] الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما يكتسبه غير غنائم الحرب مع وجود الإمام على إشكال [- ه -] أباح الأئمّة عليهم السّلام لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام و غيبته و ألحق الشيخ رحمه اللّٰه المساكن و المتاجر و إن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه و لا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه قال ابن إدريس المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السّلام و يتجر في ذلك قال و لا يتوهم متوهم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس [- و -] كما يسوغ للإمام أن يحل في زمانه فكذلك يسوغ له أن يحلّ بعده و منع ابن الجنيد ضعيف [- ن -] اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام فأسقطه قوم و منهم من أوجب دفنه و منهم من يرى صلة الذرّية و فقراء الشيعة على وجه الاستحباب و منهم من يرى عزله فإن خشي من الموت وصى به إلى من يثق بدينه و عقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه و إلا وصى به كذلك إلى أن يظهر و منهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية و هو حكم يجب مع الحضور و الغيبة و هو أقوى [- ح -] يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحقّ النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب [- ط -] إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل ما فضل عن القطيعة و وجب عليه الوفاء

يهون اللّٰه عليه سكرات الموت و الخامسة أمان من الجوع و العطش يوم القيامة و السادسة يعطيه اللّٰه تعالى براءة من النار و السابعة يطعمه اللّٰه من طيبات الجنّة قال صدقت يا محمّد و الأخبار كثيرة في ذلك

وجب عليه الإمساك و القضاء و هل يثاب على الإمساك الوجه عندي أنه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم [- يط -] لو أصبح بنية الإفطار مع علمه بأنّه من الشهر و وجوبه عليه ثم جدّد النية لم يجز به سواء كان قبل الزوال أو بعد و وجب عليه الإمساك سواء أفطر أو لا ثم يقضي واجبا [- ك -] قال الشيخ في المبسوط النية إرادة فلا يتعلّق بالعدم بل بتوطين النفس على الامتناع أو فعل كراهية بحدوث المفطرات و تحقيقه أن العدم لاستمراره غير مقدور و الصوم عبارة عن نفي المفطرات فلا يتعلق النية به بل متعلق الإرادة توطين النفس على الامتناع و قهرها عليه بتخويفها من العقاب و هو وجودي أو يحدث كراهية يتعلق بإحداث المفطرات [- كا -] صوم الصّبي المميّز شرعي و نيّته معتبرة و لو بلغ قبل الزوال بغير المبطل وجب عليه تحديد نية الفرض و إلا فلا [- كب -] لو نوى صوم يوم الشك عن فرض عليه أجزأه إذا استمر الشك أو بان أنه من شعبان و لو بان أنه من رمضان أجزأه عنه و وجب عليه قضاء ما نواه [- لج -] لو صام أحد الأيام المكروهة عن فرض عليه أجزأه [- كد -] لو أمسكه غيره عما يجب الإمساك عنه فإن نوى مع ذلك كان بحكم الصائم و إن لم ينو وجب القضاء [- كه -] الكافر يجب عليه الصوم و لا يصح منه لامتناع نية التقرب منه ما دام كافرا فإذا أسلم سقط القضاء أما المرتد فيجب عليه و لا يصح منه و يقضي بعد عوده و لو نوى الصوم ثم ارتد في أثنائه ثم عاد قبل تناول المفطر قال الشيخ رحمه اللّٰه صحّ صومه و عندي فيه نظر

على غير اللّٰه و غير رسوله و الأئمّة عليهم السّلام [- كا -] إذا قلنا الكذب مفطر استوى الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام في أمر الدين أو الدنيا [- كب -] الارتماس في الماء قال الشيخان يفسد الصوم و قال المرتضى لا يفسده و هو قويّ و للشيخ قول ثان بأنه محرم غير مفسد و هو حسن و عليه أعمل لصحّة الروايات فيه مع أن الشيخ قال لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على المرتمس [- لج -] لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرد و الاغتسال ليس بمكروه [- لد -] إذا ارتمس مختارا فوصل الماء إلى حلقه أفسد صومه سواء كان قد وصل باختياره أو مضطرا أما لو صبّ الماء على رأسه فدخل الماء خلفه فإن تعمّد الإدخال أو كان الصبّ يؤدي إليه قطعا أفسد صومه و إلا فلا و لا فرق في تحريم الارتماس بين الماء الجاري و الراكد القليل و الكثير [- كه -] إيصال الغبار الغليظ كغبار الدقيق و النفض إلى الحلق اختيارا مفسد للصوم و لو كان مضطرّا أو دخل بغير اختياره أو بغير شعور لم يفطر [- كو -] من أجنب ليلا و تعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة و لا عذر حتى يطلع الفجر أفسد صومه [- كز -] الأقرب أن حكم الحائض و النفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك و قال ابن أبي عقيل إذا طهرتا ليلا و تركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصّة [- كح -] إذا جامع قبل الفجر ثم طلع و هو على حاله فإن لم يعلم ضيق الوقت نزع و أتم صومه من غير أن يتحرك حركة الجماع و وجب عليه الغسل و القضاء إن كان قد ترك المراعاة و لو نزعه بنية المجامعة أفطر و وجب عليه القضاء و الكفارة و لو راعى الفجر و لم يظنّ قربه فجامع ثم نزع مع أول طلوعه لم يفسد صومه [- كط -] لو طلع الفجر و في فيه طعام لفظه فإن ابتلعه بطل صومه [- ل -] لو أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتّى أصبح صح صومه و لو نام على عزم الترك أو لم يعزم على أحدهما فسد صومه [- لا -] لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه و جاز له تأخير الغسل إجماعا [- لب -] القيء عمدا يفسد الصوم خلافا للسيّد المرتضى و ابن إدريس و لو ذرعه القيء لم يفطر و القلس و هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء فإن عاد فهو القيء فعلى هذا لا يفسد الصوم و قيل القلس خروج الطعام و الشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه فإن تعمّد أفطر سواء قاء عامدا أو غير عامد و إن لم يتعمد لم يفطر إذا كان القيء عن غير عمد [- لج -] الاحتقان بالمائع حرام و هل يفسد الصوم للشيخ قولان أحدهما الإفساد و هو قول المفيد و الثاني لا يفسد و هو اختيار المرتضى و ابن إدريس و ابن أبي عقيل [- لد -] يكره الاحتقان بالجامد و لا يفسد به الصّوم خلافا لأبي الصّلاح و ابن البراج [- له -] قال الشيخ لو داوى جرحه فوصل الدّواء إلى جوفه أفسد صومه و الوجه عندي عدم الإفساد [- لو -] لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه و الأقرب خلافه [- لز -] لو قطر في أذنه دهنا أو غيره و وصل إلى الدّماغ لم يفطر خلافا لأبي الصّلاح [- لح -] لو قطر في إحليله دواء أو غيره أو أدخل فيه ميلا لم يفطر سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل [- لط -] يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرمات و هو فيه آكد منه في غيره [- م -] منع المفيد و أبو الصلاح من السعوط و هو ما يصل إلى الدّماغ من الأنف و أفسدا به الصوم مطلقا و قال الشيخ إنه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق و هو الأقوى [- ما -] لا بأس بمضغ العلك و إن كان ذا طعم قويّا أو ضعيفا إذا تحفظ من ابتلاع أجزائه و لو وجد طعمه في حلقه لم يفطر [- مب -] كل ما يدخل الفم و لا يتعدى الحلق لا بأس به كمص الخاتم و مضغ الطعام للصّبي و زق الطائر [- مج -] لو أدخل شيئا في فمه و ابتلعه سهوا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلا وجب القضاء و لو تمضمض فابتلع الماء سهوا فإن كان للتبرد فعليه القضاء و إن كان للصّلاة فلا شيء عليه و كذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب و لو فعله عمدا أفطر [- مد -] يجوز للصائم السواك سواء كان رطبا أو يابسا أول النهار أو آخره و لو كان السّواك يابسا جاز أن يبل بالماء و يتسوك به و يتحفظ من ابتلاع رطوبته و كذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه [- مه -] إنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا أما لو وقع نسيانا فلا و كذا ما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق و كذا لو صبّ في حلقه شيء كرها أما لو توعد على ترك الإفطار و خوّف حتى أكل فكذلك عندنا و قال الشيخ يفطر و ليس بجيّد [- مو -] لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم فالوجه الإفساد و في الكفارة نظر [- مز -] لو أكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه فتعمّد الأكل و الشرب قال الشيخ يفطر و يقضي و يكفر و هو جيد قال و ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة [- مح -] لو عقد الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر فإن عاد و نوى الصوم فالوجه الصّحة و إلا فالأقوى وجوب القضاء أما لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة أخرى فإنه لا يفطر قال الشيخ و لو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد و فيه نظر

تحرك القبلة شهوته [- ب -] لو قبل و لم ينزل لم يفطر إجماعا و لو أنزل وجب القضاء و الكفارة [- ج -] روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام أنه لا بأس للصائم أن يمص لسان المرأة و كذا المرأة هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من الرطوبة فإن وجدت فليتحفظ من ابتلاعها [- د -] المذي لا ينقض الصّيام و رواية رفاعة بالإتيان بالبدل شاذة و لو كلم امرأته فأمنى لم يكن عليه شيء [- ه -] يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق كالصبر و ليس بمفطر و لا محظور [- و -] يكره إخراج الدم الضعف بقصد أو حجامة و ليس ذلك بمحظور و لو لم يضعف لم يكن به بأس و لا يفطر الحاجم و لا المحجوم [- ز -] يجوز للصائم دخول الحمام فإن خاف الضعف أو العطش كره [- ح -] شم الرياحين مكروه و يتأكد في النّرجس و المسك [- ط -] الاحتقان بالجامد مكروه و ليس بمحظور و لا مفطر [- ي -] يكره بل الثوب على الجسد و لا بأس بالرّجل يستنقع في الماء و يكره للمرأة الجلوس فيه و قال أبو الصلاح إنما يفطر و ليس بمعتمد [- يا -] يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق [- يب -] يكره المماراة في الصوم و التنازع و إنشاد الشعر ليلا و نهارا و إن كان شعر حق

إلى غيره في عدم الطلوع مع ترك المراعاة و كان قادرا عليها ثم فعل المفطر و من أخبره غيره بطلوع الفجر فظن كذبه و فعل الفطر و كان طالعا سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا أما لو أخبره عدلان بالطّلوع فلم يمتنع فالوجه وجوب الكفارة و من أخبر بدخول الليل خلافا إليه و أفطر ثم بان كذبه مع القدرة على المراعاة و من ظن دخول اللّيل لظلمة عرضت من غيم أو غيره فأفطر ثم تبيّن فساد ظنه خلافا للشيخ في بعض أقواله و من تعمد القيء و لو ذرعه لم يفطر و من احتقن بالمائع و من تمضمض للتبرد دون الطهارة فدخل الماء إلى حلقه و من عاود النّوم ثانيا و هو مجنب مع نية الغسل حتى طلع الفجر و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى و لو كانت محللة لم يجب و لا كفارة في هذه المواضع العشرة [- كج -] في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر أقربه العدم [- كد -] روى الشحام عن الصادق عليه السّلام أنّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات [- كه -] المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل و في رواية صحيحة السّند عن الصادق وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصّلاة المندوبة دون الواجبة [- كو -] لو تمضمض متداويا أو طرح خرزا أو غيره في فيه لغرض صحيح فسبق إلى حلقه فلا قضاء و لا كفارة و لو كان عابثا قيل وجب القضاء خاصة و فيه نظر [- كن -] لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شيء لم يفسد الصوم إلا الحقنة بالمائع و ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم و لو تعمّد ابتلاعه فسد

فإن عاد قتل في الثالثة و قيل في الرابعة [- يح -] يعزّر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا و عليه كفارتان و قضاء واحد و لا كفارة عليها و لا قضاء و لو طاوعته عزر كل واحد منهما بخمسة و عشرين سوطا [- يط -] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو وطئها نائمة أو مكرهة صحّ صومها و عليه كفارتان و نحن نمنع ذلك في النائمة قال و لو أكرهها لا جبرا بل ضربها حتى مكّنته من نفسها أفطرت و لزمها القضاء و لا كفارة عليها لأنها دفعت الضرّر بالتمكين كالمريض و الحق عندي سقوط القضاء عنها [- ك -] لو زنى بها فعلى كل منهما كفارة و لو أكرهها قال بعض علمائنا يتحمل عنها الكفارة أيضا و فيه نظر مع حسنه [- كا -] لو طلع الفجر و في فيه طعام لفظه و لو ابتلعه فسد صومه و عليه مع القضاء الكفارة [- كب -] يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل و لو علم ضيق الوقت فجامع وجب القضاء و الكفّارة و لو ظن السّعة فواقع مع المراعاة فلا شيء و لو كذب الظّن و لو كان لا مع المراعاة فالقضاء [- كج -] لو انفرد برؤية الهلال في رمضان و أفطر وجب القضاء و الكفارة [- كد -] لو فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط عنه فرض ذلك لمرض أو حيض أو نفاس فالوجه عدم سقوط الكفارة [- كه -] لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمن وجب عليه جاز سواء كان المكفر عنه حيّا أو ميّتا إلا في الصوم فإنّه لا يقع نيابة إلا مع الموت

شهادته أو ردت [- ب -] لو لم يره لعدم طلبه أو لعدم الحاسة أو لغير ذلك اعتبر بالشهادة و لا خلاف في اعتبار الشهادة في رؤية الهلال و إنما الخلاف في العدد فاختار سلاّر قبول الواحد في أوّل رمضان خاصة و قال المفيد و المرتضى إنما يقبل عدلان صحوا و غيما و اشترط الشيخ خمسين من البلد مع العلة أو اثنان من خارجه و مع عدم العلة خمسين من البلد و خارجه و الوجه قول المفيد [- ج -] لا يقبل شهادة النّساء في ذلك و لا في شيء من الأهلّة لا منفردات و لا منضمات و لا يقبل في الإفطار إلا شاهدان [- د -] لو شهد عدلان بأوله فصاموا ثلاثين ثم لم ير الهلال مع الصحو لزم الفطر [- ه -] لو انفرد برؤية شوال وجب عليه الإفطار [- و -] لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم أو شهدا و ردّت شهادتهما لعدم معرفته بهما جاز لمن سمعهما الإفطار و لكل منهما أن يفطر و إن لم يعرف عدالة صاحبه و لو أصبح صائما يوم الثلاثين من رمضان فشهد عدلان برؤيته في الماضية أفطر و صلّى العيد إذا كان قبل الزوال و لو كان بعده أفطر و لا صلاة [- ز -] لو رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعا [- ح -] لو لم ير الهلال أصلا و غم على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا وجوبا من رمضان فإن غم هلال شعبان أكملت عدة رجب ثلاثين و شعبان ثلاثين ثم صاموا و لو غمّت الأهلّة أكمل كل شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا و الوجه عندي العمل برواية الخمسة [- ط -] يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان على الأعيان و يجب على الكفاية [- ي -] لا يجوز التعويل على الجدول و لا على كلام المنجمين و لا على الاجتهاد فيه و لا على العدد خلافا لمن قسم السنة إلى تام و ناقص و شعبان ناقص أبدا و رمضان تامّ أبدا و لا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق و لا بتطوّقه و لا بعد خمسة أيّام من الماضية و لا برؤية قبل الزوال [- يا -] لو أفطر يوم الشك ثم قامت البيّنة برؤيته قضاه بعد العيد و لو لم يقم بينة لكن أهلّ شوال بعد صوم ثمانية و عشرين قضى يوما واحدا إلا أن يقوم البيّنة بيومين [- يب -] إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على أهل البلاد جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت و الشيخ رحمه اللّٰه جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطالع كبغداد و البصرة كالبلد الواحد و البلاد المتباعدة كبغداد و مصر لكل بلد حكم نفسه و فيه قوة فعلى قوله لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه لبعده فلم ير الهلال بعد ثلاثين فالوجه أنه يصوم معهم بحكم الحال [- يج -] لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس و شبهه إذا لم يعلم الشهر يجتهد و يغلب على ظنّه فإن ظن عمل عليه و إلا توخّى شهرا و صامه فإن استمرّ الاشتباه أجزأه و إن وافق رمضان أو كان بعده فكذلك و إن وافق قبله لم يجزئه و الأقرب عدم وجوب البحث و الاجتهاد بعد الصوم و لو وافق بعضه الشهر دون بعض صحّ فيما وافق الشهر و ما بعده دون ما قبله و إذا وافق صومه بعد الشهر فالمعتبر صوم أيام بعده ما فاته سواء وافق بين هلالين أو لم يوافق و سواء كان الشهران تامين أو ناقصين أو مختلفين و لو كان رمضان تاما فصام شوالا و كان ناقصا لزمه قضاء يومين و لو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء و لو كانا تامين لزمه قضاء يوم بدل العيد و كذا لو كانا ناقصين و لو صام قبل رمضان و ظهر له ذلك قبل دخوله وجب عليه أن يصومه و لو صام تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزئه [- يد -] يستحبّ الدعاء عند رؤية الهلال بما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام و غيره من الأدعية المأثورة [- يه -] وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني الذي يجب معه صلاة الصّبح إلى غروب الشمس الذي يجب معه صلاة المغرب و علامته سقوط الحمرة المشرقية قاله الشيخ و قال بعض أصحابنا علامته غيبوبة القرص فلو غاب عن الآفاق ثم شاهد ضوءه على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة إسكندريّة جاز الإفطار و ليس بمعتمد و لو اشتبه عليه الغيبوبة وجب عليه الإمساك و يستظهر حتى يتيقّن و لو غاب القرص و بقي له أمارة الظهور فأصحّ الروايتين وجوب الإمساك حتى تذهب علامة ظهوره [- يو -] يستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون له من ينتظره للإفطار معه

إن كان عالما و إلا أجزأه و لو نوى الإقامة في بلد عشرة أيام وجب الصوم و لو ردّد نيته صام بعد شهر و بالجملة كل من وجب عليه التقصير في الصّلاة وجب عليه التقصير في الصوم و هل يشترط تبييت النية من الليل قال الشيخ نعم فلو بيت نية السفر من الليل ثم خرج أيّ وقت كان من النهار وجب التقصير و القضاء و لو خرج بعد الزوال أمسك و عليه القضاء و إن لم يبيّت بنيته من اللّيل لم يجز له التقصير و كان عليه صيام ذلك اليوم و ليس عليه قضاؤه أي وقت خرج إلا أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليه الإفطار على كل حال و لو قصر وجب عليه القضاء و الكفارة و قال المفيد رحمه اللّٰه المعتبر خروجه قبل الزّوال فإن خرج حينئذ لزمه الإفطار و إن خرج بعده أتم و لا اعتبار بالنية و قال السّيد و ابن بابويه يقصر متى خرج و إن كان قبل الغروب و لم يعتبر التبييت و الأقوى اختيار المفيد [- ه -] لا يجوز الإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره أو يخفى عنه جدران بلده [- و -] لو قدم المسافر أو برأ المريض مفطرين استحبّ لهما الإمساك و عليهما القضاء و كذا الحائض إذا طهرت و الطاهر إذا حاضت و لو قدم المسافر أو برأ المريض صائمين فإن كان زوال عذرهما قبل الزوال وجب عليهما الإتمام و أجزأهما و إن كان بعد الزوال استحبّ الإمساك و وجب القضاء و لو عرف المسافر أنه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال جاز له الإفطار و إن أمسك حتّى دخل و أتم صومه كان أفضل [- ز -] الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم فلو زال عذرهما في أثناء النهار لم يصحّ صومها و وجب القضاء و كذا لو تجدد في أثناء النهار و لو قبل الغروب بشيء يسير

وليه شهرا و للولي أن يصوم الشهرين من غير صدقة سواء كان وجوبهما على التعيين أو التخيير نعم في المخير للوليّ أن يصوم شهرين أو يتصدّق من صلب مال الميّت أو يعتق من أصل المال [- يب -] قال الشيخ حكم المرأة في ذلك حكم الرّجل فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب قضاؤه و لا الصّدقة عنه إلا مع تمكنها من القضاء و الإهمال فيجب على الولي القضاء أو الصّدقة كما قلنا في الرّجل خلافا لابن إدريس [- يج -] إذا مات المسافر بعد تمكنه من القضاء وجب أن يقضى عنه و لو مات في سفره فللشيخ قولان ففي الخلاف لا يجب و في التّهذيب يجب و الأوّل أقوى [- يد -] يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده فإن أفطر بعده لعذر فلا كفارة عليه و إلا أطعم عنه عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام [- يه -] لو أجنب في شهر رمضان و ترك الاغتسال ساهيا من أوّل الشهر إلى آخره وجب قضاء الصّلاة إجماعا و أوجب الشيخ قضاء الصوم و منع ابن إدريس و الأقوى عندي الأول لرواته الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام [- يو -] الأولى تتابع أيام القضاء و ليس واجبا [- يز -] لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره تطوعا أن يصوم حتى يأتي به [- يح -] يجوز القضاء في جميع أيام السنة إلا العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى و أيام الحيض و النفاس و المرض و السّفر و لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة [- يط -] لو أصبح جنبا في قضاء رمضان أفطر ذلك اليوم و لم يجز له صومه و كذا في النافلة و كل ما لا يتعيّن صومه أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه أنّه يتم صومه و للشيخ قول آخر ضعيف

الشيخ لست أعرف بالتفصيل نصا و لو عجزا عن الصّدقة سقطت إجماعا [- ب -] للشيخ قولان في قدر الصّدقة ففي النهاية و المبسوط عن كل يوم مدّان مع القدرة و مع العجز مد و في الإستبصار مد و هو جيّد [- ج -] ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر و يصدق عن كل يوم بمدّ و قيل بمدين و لا قضاء و إن كان يرجى برؤه أفطر إجماعا و يجب القضاء مع البرء و اختلف علماؤنا فقال المفيد و المرتضى لا كفارة عليه و أوجب الشيخ الكفارة [- د -] لا ينبغي لهؤلاء أن يتملئوا من الطّعام و الشراب و لا يواقعوا النساء و الأقرب أن ذلك كله مكروه [- ه -] الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاء و الصّدقة عن كلّ يوم بمدّ [- و -] لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار و يجب القضاء و الصّدقة و خالف سلاّر في وجوب القضاء و ليس بمعتمد [- ز -] صوم النافلة لا يجب بالشّروع و يجوز إبطاله و لو قبل الغروب و لا قضاء لكن يستحبّ الإتمام و يتأكّد بعد الزوال و كذا جميع نوافل العبادات إلا الحجّ و العمرة فإنهما يجبان بالشروع و لو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه و لو لم يتعيّن جاز الخروج منه إلا في قضاء رمضان بعد الزوال [- ح -] كل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة صوم النذر المجرّد عن التتابع و ما في معناه من يمين و عهد و صوم قضاء رمضان و صوم جزاء الصّيد و السبعة في بدل المتعة [- ط -] من وجب عليه شهران متتابعان إما لكفارة أو نذر أو غير ذلك فأفطر في الأوّل أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الثاني شيئا فإن كان لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه بل يبني على ما فعله بعد زوال العذر و كذا كل عذر من قبله تعالى أما السّفر فإن تمكن من تركه لم يكن عذرا و إلا فهو عذر و إن كان إفطاره لغير عذر استأنف إجماعا و لو صام الأول و من الثاني و لو يوما ثم أفطر لعذر و غيره فإنه يبني على كل حال و هل يحرم الإفطار قبل إكمال الثاني لغير عذر و إن جاز البناء قولان و لا يجوز لمن عليه شهران متتابعان أن يصوم ما لا يحصل معه صوم شهر و يوم مثل أن يصوم شعبان و لم يكن قد صام من رجب شيئا أو يصوم شوالا خاصة [- ي -] من وجب عليه شهر متتابع لنذر و شبهه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لعذر و غيره جاز له البناء و لو أفطر قبل ذلك استأنف إلا أن يكون لعذر فإنه يبني و كذا العيد إذا وجب عليه صوم شهر لكفارة و غيرها فتابع خمسة عشر يوما جاز له تفريق الباقي و خالف فيه ابن إدريس [- يا -] ثلاثة الأيام في بدل هدي المتعة متتابعة فلو صام يومين ثم أفطر استأنف إلا في موضع واحد و هو أن يكون قد صام يوم التروية و عرفة فإنّه يفطر العيد و يأتي بالثالث بعد أيام التشريق و لو كان الفصل بغير العيد استأنف مطلقا و كذا يستأنف لو صام يوما ثم أفطر أما السبعة فالوجه عدم وجوب تتابعها [- يب -] كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى و إن كان لغير عذر استأنف إلا في المواضع الثلاثة المستثناة [- يج -] هل يجوز صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي لمن كان بمنى فيه روايتان أصحّهما المنع [- يد -] يكره للمسافر النكاح فلو قدم من سفره و هو مفطر و قد طهرت من الحيض جاز الوطء و لو غرّته و قالت إني مفطرة فجامع فلا كفارة عليه و وجب عليها خاصة و لو علم بصومها فإن طاوعت وجبت عليها الكفارة دونه و لو أكرهها فلا كفارة عليه عنها و الأقرب وجوبها عليه عنها [- يه -] يكره السفر في رمضان للصّائم إلا لضرورة أو مضي ثلاثة و عشرين يوما منه [- يو -] من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما [- يز -] لو نذر صوم يوم من رمضان قيل لا ينعقد و الأقوى انعقاده و لو نذر صوم يوم بعينه أو أيام بأعيانها فوافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا أفطر و قضى و لو نذر صوم الدّهر و استثنى الأيام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره فلو كان عليه قضاء من رمضان أو وجب ذلك بعد النّذر لزمه أن يصوم فيها القضاء مقدما على النّذر و لا كفارة عليه فيهما إن كان الإفطار لعذر و لو وجب على صائم الدّهر واجبا كفارة مخيرة أو مرتبة فالوجه أنه لا يصوم عنها بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتب و المخير [- يح -] لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد و قال الشيخ إن وافق قدومه قبل الزوال و لم يكن تناول شيئا مفطرا جدّد النّية و صام ذلك اليوم و إن كان بعده أفطر و لا قضاء فيما بعد و لو نذر يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه و وجب صومه فيما بعد فلو اتفق في رمضان صامه عن رمضان و سقط النذر و لا قضاء و لو صامه عن النذر وقع عن رمضان و لا قضاء [- يط -] لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان قال الشيخ يصوم في الأول عن الكفارة ليحصل التتابع فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر و قيل يسقط التكليف بالصوم و الأقرب صيام ذلك اليوم عن النذر و لا يسقط به التتابع و لا فرق بين تقدم وجوب الشهرين و تأخّره [- ك -] لو نذر أن يصوم في بلد معيّن فللشيخ قولان أحدهما سقوط التعيين فيصوم أين شاء و الآخر ثبوته [- كا -] لو نذر صوم سنة معيّنة وجب و سقط العيدان و أيام التشريق إن كان بمنى ثم إن لم يشترط التتابع حتى أفطر في

ص: 85

في أثنائها لغير عذر تمّم و قضى ما أفطره و وجب عليه الكفارة في كل يوم بفطرة و لو كان الإفطار في ذلك كله لعذر فإنه يبني و يقضي ما أفطره و لا كفارة و لو نذر صوم سنة غير معيّنة تخيّر في التوالي و التّفريق إن لم يشترط التتابع [- كب -] لو نذر صوم شهر تخيّر بين ثلاثين يوم و بين الصّوم في ابتداء الهلال إلى آخره و يجزئه لو كان ناقصا و لو صام في أثناء الشهر أتمّ ثلاثين و لو نذر شهرا متتابعا توخى ما يصحّ ذلك فيه و تجزّى بالنّصف [- كج -] لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما صوم داود عليه السّلام فوالى الصوم قال ابن إدريس وجب عليه كفارة خلف النذر [- كد -] لو نذر صوم يوم بعينه فقدّم صومه لم يجزئه و لو نذر الصوم لا على وجه التقرب لم ينعقد نذره و لو نذر صوما و لم يعيّن المقدار أجزأه يوم واحد و لو نذر أن يصوم زمانا و لم يعيّن كان عليه صيام خمسة أشهر و لو نذر حينا كان عليه ستة أشهر و لو نذر العبد بغير إذن مولاه أو الزوجة بغير إذن زوجها لم ينعقد [- كه -] السحور مستحبّ و كلما قرب من الفجر كان أفضل قال ابن بابويه أفضل السحور السويق و التمر و يستحب تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب و لو كان هناك من ينتظر قدم الإفطار قال الصادق عليه السّلام يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار و كان علي عليه السّلام يقول اللّٰهمّ لك صمنا و على رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السّميع العليم و يستحب إفطار الصائم قال الصادق عليه السّلام إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل و يستحب الإكثار من البرّ في رمضان قال ابن عباس كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أجود الناس بالخير و كان أجود ما يكون في شهر رمضان و كان أجود من الرّيح المرسلة [- كو -] ليلة القدر ليلة عظيمة لم ترتفع إجماعا و أكثر العلماء على أنها في شهر رمضان و يستحبّ طلبها في ليالي الشهر و في العشر الأواخر آكد و أكثر الروايات أنها تطلب في إحدى و عشرين أو ثلاث و عشرين فلو نذر أن يعتق بعد مضي ليلة القدر وجب عليه العتق بعد انسلاخ الشهر [- كز -] روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه يستحب للرّجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان و عن الصادق عليه السّلام قال أطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي و لا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام

ثلاثة صحّ ما مضى و أتمّ و قضى ما فات و لا يجب التتابع في قضائه لو فات أجمع و لو نذره و شرط التتابع وجب فلو فات قضاه متتابعا و لو نذر اعتكاف أيام لم يلزم المتابعة إلا في كل ثلاثة إذا لم يشترط المتابعة [- يج -] إذا نذر اعتكاف شهر دخل الأيام و الليالي و لو نذر اعتكاف أيام معدودة و لم يعينها لم يجب التتابع إلا أن يشترطه و لا يدخل معه الليالي بل ليلتان من كل ثلاث و لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام و لم يشترط التتابع لزمه ثلاثة بينهما ليلتان شرط التتابع أو لا و للشيخ قول بعدم دخول الليالي و ليس بجيد و لو نذر اعتكاف أيام متتابعة تضمن ذلك نذر الصّوم فلو اعتكف غير صائم و صام غير معتكف لم يجزئه و لو أفسد صومه انقطع التتابع و وجب عليه إعادة الاعتكاف و لو نذر الاعتكاف مصليا وجب عليه الجمع [- يد -] لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب عليه الدخول فيه مع طلوع هلاله فإذا أهل الشّهر الذي بعده فقد وفى و خرج من الاعتكاف و لو نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم العشرين فإذا خرج الشهر خرج منه و العشر اسم لما بين العشرين فلو كان الشهر ناقصا أجزأ بالتسعة أما لو نذر اعتكاف عشرة أيام فإنه يلزم الدّخول قبل طلوع الفجر و لو عينها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر و لو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب فلو أخل به وجب أن يقضيه صائما و إن صامه و لم يعتكف فيه [- يه -] لو نذر اعتكاف شهر معيّن أو صومه ففعل ذلك قبله لم يجزئه و لو عاش نصف شهر ثم مات لزمه فداء ما أدرك إن لم يفعله و لا يجب عنه اعتكاف شهر [- يو -] لو نذر اعتكافا مطلقا صحّ و وجب ما يسمّى به معتكفا و أقله ثلاثة أيّام و لو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد و كذا لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد لا غير و لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد و أطلق وجب و ضم إليه آخرين [- يز -] لو نذر اعتكاف أيام معيّنة فمرض أو جلس سقط الأداء و وجب القضاء و لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبدا فقدم ليلا لم يجب عليه شيء و لو قدم نهارا سقط ذلك اليوم و وجب عليه اعتكاف باقي الأيام لكن يحتاج في كل اعتكاف إلى أن يضم إليه آخرين [- يح -] المكان شرط في الاعتكاف و هو مسجد جمع فيه نبي أو وصيّ نبي و هي أربعة مساجد المسجد الحرام و مسجد النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة و جوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد [- يط -] اعتكاف المرأة كاعتكاف الرّجل فلا يصحّ اعتكافها إلا في أحد المساجد الأربعة و ليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها و هل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد الأقرب المنع [- ك -] أو نذر اعتكافا في موضع معيّن تعين و لا يجزئه لو عدل و إن كان أفضل و لو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه و لم يقدر على الاعتكاف في موضع منه خرج و أعاد الاعتكاف إذا بني المسجد [- كا -] استدامة اللبث شرط في الاعتكاف فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا خرج أو كرها ثم إن لم يمض ثلاثة بطل الاعتكاف و إلا فهي صحيحة إلى حين الخروج

حتى ضاق وقت الصّلاة عن عوده صلّى أين شاء و لم يبطل اعتكافه [- ز -] إذا طلّقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت و اعتدّت في بيتها استأنفت الاعتكاف و ليس للمطلقة رجعية إتمام الاعتكاف و لو أخرجه السّلطان ظلما لم يبطل اعتكافه إذا لم يطل و يبني و إلا بطل اعتكافه و استأنف إن لم يمض ثلاثة و لو خرج سهوا لم يبطل اعتكافه بل يرجع مع الذكر [- ح -] إذا مرض مرضا يحتاج معه إلى الخروج أو يزيد الصوم فيه خرج ثم يستأنف على إشكال إذا لم يمض ثلاثة بعد البرء و إن مضت ثلاثة أتمّ و لو كان الاعتكاف مندوبا لم يجب القضاء و لو حاضت المرأة خرجت من المسجد فإن طهرت رجعت إلى الاعتكاف و لا تجلس في الرّحبة المجاورة للمسجد إن كانت و كذا النفساء و مع العود تستأنف إن كانت اعتكفت أقل من ثلاثة و إلا أتمت [- ط -] لو أحرم في المسجد الحرام بحجة أو عمرة و هو معتكف لزمه الإحرام و يقيم في اعتكافه إلى أن يتمّ ثم يمضي في إحرامه و لو خاف فوت الحج ترك الاعتكاف فإذا قضى المناسك رجع إليه واجبا مع وجوبه و إلا فلا [- ي -] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق لم يلزمه القضاء لعدم الدّليل و فيه نظر و الوجه عندي وجوبه مع وجوب الأصل و عدم تعيين زمانه [- يا -] لو أخرج رأسه إلى بعض نسائه ليغسلنه لم يبطل اعتكافه و كذا بعض أعضائه [- يب -] لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه تعيّن زمانه و كذا المكان و يسافر إليه إن كان بعيدا فإن كان المسجد الحرام دخل مكة بحجّة أو عمرة [- يج -] لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد خرج ثم عاد عند انطفائها [- يد -] ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشيء بأن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا وسطه و روى ابن بابويه في الصّحيح استحباب الاستتار للرجل أيضا [- يه -] الاعتكاف في أصله مندوب فإن أوجبه بنذر أو يمين أو عهد وجب و إلا فلا ثم اختلف علماؤنا ففي المبسوط يجب المندوب بالنّية و الدخول فيه و اختاره أبو الصّلاح و في النهاية لا يجب إلا إذا مضى يومان فيجب الثالث فيجدّد نية الوجوب و كذا لو اعتكف ثلاثة ثم يومين آخرين وجب السّادس و اختاره ابن الجنيد و ابن البراج و قال السيّد المرتضى لم يجب أصلا بل يرجع متى شاء و هو الوجه عندي [- يو -] يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه أنه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف قال الشيخ فإذا شرط كان له أن يرجع متى شاء و إن لم يشترط فكذلك ما لم يمض يومان و على قول السيّد إن كان مندوبا رجع متى شاء و إن لم يشترط و إن كان واجبا فإن كان معيّنا متتابعا و شرط الرّجوع رجع عند العارض و لا يجب القضاء و كذا لو عين النذر و لم يشترط التتابع و لو عيّنه و شرط التتابع و لم يشترط على ربّه خرج مع العارض و قضى مع الزوال متتابعا و لو لم يشترط التتابع قضاه و لا يجب التتابع و لو لم يعيّن الزمان لكن شرط المتابعة و اشترط على ربّه خرج عند العارض و أتى بالباقي إن كان اعتكف ثلاثة و إلا استأنف و لو لم يشترط على ربّه استأنف متتابعا و لو لم يعيّن و اشترط على ربّه و لم يشترط التتابع خرج مع العارض و استأنف إن كان أقل من ثلاثة و إلا تمّم و لو لم يشترط التتابع و لا عيّن و لا اشترط على ربه خرج و استأنف إن لم يحصل ثلاثة و إلا أتمّ [- يز -] الاشتراط إنما صحّ في عقد النذر و لو أطلقه من الاشتراط لم يصحّ الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف و لو اشترط الفرجة في اعتكافه أو الوطء أو البيع للتجارة أو التكسب بالصّناعة في المسجد لم يجز [- يح -] يحرم على المعتكف الجماع و يفسد به عامدا سواء أنزل أو لا و لو وقع سهوا لم يبطل اعتكافه و يحرم عليه القبلة و يبطل بها الاعتكاف و كذا اللّمس بشهوة و الجماع في غير الفرجين و يجوز الملامسة بغير شهوة و لا فرق في تحريم الوطء بين الليل و النهار [- يط -] يحرم عليه البيع و الشرى فإن فعل لم يبطل البيع خلافا للشيخ و كذا يحرم جميع التجارة المشغلة و الصّنائع عن العبادة و لو اضطر إلى شراء غذائه أو شراء قميص يستتر به أو يبيع شيئا ليشتري ثمن قوته جاز [- ك -] يحرم عليه المماراة و الكلام الفحش و للشيخ رحمه اللّٰه قولان في تحريم الطيب [- كا -] يستحب له دراسة العلم و المناظرة فيه و تعليمه و تعلمه بل هو أفضل من الصّلاة المندوبة و يجوز المحادثة حال الاعتكاف و يحرم الصّمت و لو نذره في اعتكافه و الأحسن عندي المنع من جعل القرآن بدلا من كلامه [- كب -] كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهارا و كل ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا يمنع من فعله ليلا و لا يفسد الاعتكاف سباب و لا جدال و لا خصومة [- كج -] يجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع نهارا أو ليلا أما غير الجماع كالأكل و الشرب و غيرهما من المفطرات ففي الكفارة إشكال قال المفيد و السيّد المرتضى يجب بذلك كله و الوجه عندي التفصيل و هو إيجاب الكفارة في رمضان أو النذر المعيّن أما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معيّن فالوجه عدم وجوب الكفارة إلا بالجماع خاصة [- كد -] الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا مخيرا في ذلك قال السّيد إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان و إن جامع ليلا فكفارة

ص: 88

واحدة و أطلق و الأقرب عندي أن الكفارة تتعدّد إن كان الوطء في رمضان و إلا فكفارة واحدة و لو أكره المعتكفة بإذنه على الجماع فسد اعتكافه قال السّيد وجب أربع كفارات و إن أكرهها ليلا فكفارتان و لا يفسد اعتكافها و إن طاوعته نهارا فعليها كفارتان و ليلا كفارة و كذا عليه و فسد اعتكافهما معا و في تعدّد الكفارة بالإكراه هنا نظر [- كه -] كل مباشرة تستلزم إنزال الماء فحكمها حكم الجماع قاله الشيخ و الوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفارة [- كو -] لو مات المعتكف قبل الانقضاء فإن كان واجبا وجب على الولي أن يقضي عنه أو يستنيب و إن كان ندبا فلا [- كن -] قال الشيخ قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور و عندي فيه نظر و يستحبّ قضاء الندب

المهم و حفظ لك دينك و أمانتك و خواتيم عملك و وجهك لكلّ خير عليك بتقوى اللّٰه استودع اللّٰه نفسك سر على بركة اللّٰه عزّ و جلّ [- يج -] يكره السفر وحده و قال الكاظم لعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ثلاثة آكل زاده وحده و النائم في بيت وحده و الراكب في الفلاة وحده و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الرّفيق ثم الطّريق و قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك و قال الباقر عليه السّلام إذا صحبت فاصحب نحوك و لا تصحب من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم فإن ذلك أطيب لأنفسهم و أحسن لأخلاقهم [- يد -] ينبغي إعانة المسافر قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من أعان مؤمنا مسافرا نفس اللّٰه عنه ثلاثا و سبعين كربة و أجاره في الدنيا من الغم و الهم و نفس عنه كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم [- يه -] روى السّكوني قال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم إياكم و التّعريس على ظهر الطريق و بطون الأودية فإنها مدارج السّباع و مأوى الحيات و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لعليّ يا علي إذا نزلت منزلا فقل اللّٰهمّ أنزلني منزلا مباركا و أنت خير المنزلين ترزق خيره و يدفع عنك شره [- يو -] الحجّ قسمان واجب و ندب فالواجب حجة الإسلام و المنذورة و شبهها و ما وجب بالإفساد و الاستيجار و يتكرر بتكرر السّبب و ما خرج عن ذلك مستحب و إنما تجب حجة الإسلام مع اجتماع الشرائط الآتية على الرجال و النساء و الخناثى و يستحب لفاقد الشرائط كمن عدم الزاد و الراحلة و أمكنه التسكع و يستحب أيضا للعبد إذا أذن له مولاه

و لو أعتق قبل الوقوف أو في وقته و أمكنه الإتيان بالحجّ وجب عليه ذلك و كل موضع قلنا يجزئه الحج لا يجب عليه الدّم و كذا فيما لا يجزئه [- د -] لو أذن له مولاه ثم رجع فإن كان قبل التلبس و علم العبد بذلك بطل الإذن و لا يجوز للعبد الحج (- ح -) حتى و إن كان رجوعه بعد التلبّس لم يجز الرّجوع و لو رجع قبل التلبّس و لم يعلم العبد ثم أحرم بجهالة من الرّجوع قال الشيخ الأولى أنّه يصحّ إحرامه و للسّيد فسخ حجّه [- ه -] لو أحرم بإذن مولاه ثم باعه صح البيع و لا خيار للمشتري مع علمه و إلا فله الخيار و لو كان أحرم بغير إذن سيّده صحّ البيع و لا خيار للمشتري [- و -] الأمة المزوجة ليس لها أن تحج إلا بإذن المولى و الزوج و كذا المكاتب يشترط فيه إذن المولى و لو عتق بعضه و هايأه مولاه ففي جواز إحرامه في أيامه من غير إذن المولى نظر [- ز -] لو أحرم بغير إذن مولاه بطل فلو أعتق قبل فوات الموقفين فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صحّ و أجزأ عن حجة الإسلام و إلا فلا [- ح -] لو أذن له مولاه فأحرم ثم أفسد حجه وجب عليه إتمام الفاسد كالحرّية و يجب عليه القضاء و إن كان رقيقا و لا يجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين العتق و لو أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسده لم يتعلّق به حكم و لو أعتقه مولاه بعد إفساده فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتم حجّه و قضاه في القبال و أجزأه عن حجة الإسلام و لو كان بعد الموقفين أتم حجّه و قضاه في القابل و أجزأه و عليه حجة الإسلام و لا يجزي القضاء عنها قال الشيخ و يبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء و لو بدأ بالقضاء انعقد عن حجّة الإسلام و كان القضاء في ذمّته قال و لو أعتق قبل الوقوف أتم حجّه و قضاه في القابل و أجزأه عن حجة الإسلام [- ط -] لو جنى العبد في إحرامه بما يلزم به الدّم كاللباس و الطيب و حلق الشعر و الوطء و قتل الصّيد و أكله و غير ذلك قال الشيخ يلزم العبد و يسقط الدم إلى الصّوم و لسيده منعه منه و قال المفيد على السيد الفداء في الصّيد و الوجه عندي التفضيل فإن كانت الجناية بإذنه كما لو أذن له في الصيد في إحرامه أو اللباس لزم المولى الفداء عنه و مع العجز يأمره بالصّيام و إن لم يأذن لزم العبد الصوم و سقط الدم [- ي -] لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصّدقة به و لو مات قبل الصّيام جاز أن يطعم المولى عنه و أما دم المتعة فالخيار إلى سيّده بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصيام و ليس له منعه من الصوم بغير هدي

و أما الماء و علف الدواب فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على العادة لم يجب حملها و إلا وجب مع المكنة و مع عدمها يسقط [- يد -] الراحلة المشترطة يجب أن يكون راحلة مثله إما بالتّملك أو الأجرة لذهابه و رجوعه فإن كان لا يشتق عليه ركوب القتب أو الزاملة اعتبر ذلك في حقّه و إن كان يلحقه مشقة عظيمة اعتبر وجود المحمل [- يه -] لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه و عوده و لو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إما بالملك أو الاستيجار [- يو -] يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السّفر من الآلات و الأوعية كالغرائر و أوعية الماء فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض [- ين -] لو كان له بضاعة يكفيه ربحها أو ضيعة يكفيه غلتها فالأقرب وجوب بيعها للحج أو صرف البضاعة إليه إذا كان بقدر الكفاية ذهابا و عودا و قدر نفقة عياله كذلك [- يح -] لو كان واجدا للزاد و الراحلة فخرج في حمولة غيره أو نفقة غيره أو كان مستأجرا للخدمة أو غيرها أو كان ماشيا فحج أجزأه و لو لم يكن واحدا لم يجب إلا مع بذل الغير و لا يجب أن يوجر نفسه بالزاد و الراحلة و النفقة لعياله مع العجز فإن فعل وجب الحجّ و كذا لو وجد بعض الزاد و الراحلة و لم يوجد الباذل للباقي لم يجب أن يوجر نفسه بالباقي فإن فعل وجب الحج و يستحب لفاقد الاستطاعة الحج إذا تمكن من المشي ثم يعيد واجبا مع الوجدان [- يط -] لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها و أما الماء فإن كان موجودا في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها وجب الحج و إن كان لا يوجد لم يجب الحج و إن وجد في البلاد التي يوجد منها الزاد [- ك -] لو وجد ثمن الزاد و الراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع و لو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء و لو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل فإن تضرّر به لم يجب الشراء إجماعا و إن لم يتضرّر فالأقرب وجوب الشراء [- كا -] لو عجز عن الزاد و الراحلة جاز أن يحج عن غيره و لا يجزئه عن حجة الإسلام لو أيسر بل يجب عليه مع الاستطاعة

إلى كفاية فلو ملك الزّاد و الرّاحلة و النفقة له و لعياله ذهابا و عودا و لم يكن له كفاية يرجع إليها من مال أو حرفة أو صناعة أو عقار لم يجب الحج و اختاره المفيد و ابن البراج و أبو الصّلاح و لم يشترط المرتضى ذلك و اختاره ابن أبي عقيل و هو الأقوى [- يج -] الإسلام ليس شرطا في الوجوب و هو شرط في الصّحة و لو أحرم و هو كافر لم يصحّ إحرامه فإن أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر وجب عليه الرجوع إلى الميقات و إنشاء الإحرام منه فإن لم يتمكن أحرم من موضعه و لا يعتدّ بالأول [- يد -] لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلما لم يجب عليه إعادته و قوى في المبسوط الإعادة و لو أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام كان إحرامه باقيا و بنى عليه [- يه -] الأعمى يجب عليه الحج مع الشرائط و وجود قائد يهديه مع الحاجة [- يو -] شرائط الوجوب في الرّجل هي شرائطه في المرأة فإذا اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ و إن لم يكن لها محرم و لو لم تجد الثقة و خافت من المرافق اشترط المحرم و هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد نسبا و رضاعا و من تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأخت و العبد فليس بمحرم و لو كان الأب يهوديا أو نصرانيا فالوجه أنه محرم أما المجوسي فالوجه أنّه ليس بمحرم و الأقرب اشتراط البلوغ و العقل في المحرم [- يز -] نفقة المحرم في محل الحاجة إليه عليها فيشترط في استطاعتهما ملك زاده و راحلته زيادة على ما تقدّم و لو امتنع المحرم من الحج مع بذلها له النفقة فهي كالفاقدة المحرم و لو احتاجت إليه لعدم النفقة و الحاجة إلى الرّفيق فالوجه أنه لا يجب عليه إجابتها [- يح -] إذن الزّوج ليس بمعتبر في الواجب فلو كان عليها حجة الإسلام أو منذورة بإذنه أو قبل تعلّقه بها وجب عليها الخروج و ليس له منعها عنه و يستحب لها أن تستأذنه فإن أذن و إلا خرجت بغير إذنه أما التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه و لو نذرت الحجّ و هي زوجته فإن أذن لها في النذر صحّ و إلا فلا و حكم المعتدة رجعية حكم الزّوجة أما البائن فإنها تخرج أين شاءت و ليس للزوج منعها و كذا المتوفى عنها زوجها [- يط -] الشرائط التي ذكرناها منها ما هي شرط في الصّحة و الوجوب معا و هو العقل و منها ما هو شرط في الصّحة خاصة و هو الإسلام و منها ما هو شرط في الوجوب خاصة و هو البلوغ و الحريّة و الاستطاعة و إمكان المسير

آخر أنه لا ينتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا و المعتمد الأوّل و لو كان له منزلان أحدهما بمكة و الآخر ناء عنها اعتبر الأغلب إقامة فأحرم [و أحرم] بفرض أهله فإن تساويا تخير في التمتع و غيره و لو لم يمض هذه المدة كان فرضه التمتع لا غير فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة [- يا -] للشيخ أقوال في أشهر الحج ففي النهاية شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة و في المبسوط شوال و ذو القعدة و إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة و في الخلاف إلى طلوع الفجر و في الجمل و تسعة من ذي الحجة و الأقرب الأول و لا يتعلّق بهذا الاختلاف حكم للإجماع على فوات الحج بفوات الموقفين و صحّة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر [- يب -] لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد للحج و انعقد للعمرة رواه ابن بابويه و عندي فيه نظر [- يج -] لا ينعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج فإن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال أما العمرة المبتولة فيجوز في جميع أيام السنة [- يد -] لو دخل المتمتع مكة و خشي فوات الوقت نقل نيته إلى الإفراد ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ و كذا الحائض و النّفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الحجّ

بإغماء و شبهه سقط الحج فلو أحرم عنه رجل جاز لكن لا يسقط به حجة الإسلام إلا أن يعود عقله قبل الوقوف و لو كان بعد الموقفين لم يجزئه [- و -] لو كان الميقات قرية فخربت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر كان الميقات موضع الأولى و إن انتقل الاسم إلى الثانية [- ز -] لو سلك طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات برا كان أو بحرا و هي رواية عبد اللّٰه بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام و لو لم يعرف حذو الميقات احتاط و أحرم ثم علم المجاوزة عن محاذاة الميقات ففي وجوب الرجوع إشكال أقربه العدم و لا دم عليه و لو مر على طريق لا يحاذي ميقاتا و الأقرب الإحرام من أدنى الحل [- ح -] من جاور بمكة من أهل الأمصار ثم أراد النّسك فليخرج إلى ميقات أهله و ليحرم منه فإن لم يتمكن فليخرج إلى الحل فإن لم يمكنه أحرم من موضعه ما لم يستوطن سنتين

[- ح -] يستحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج و لو اتقى كان الأفضل الإضمار [- ط -] التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتع و المفرد فلا ينعقد إحرامهما إلا بها أو بالإشارة للأخرس و عقد قلبه بها و أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو بالتقليد لما يسوقه [- ي -] صورة التلبيات الواجبة لبّيك اللّٰهمّ لبيك لبيك إن الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك ذكره الشيخ رحمه اللّٰه في كتبه و قال ابن إدريس هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصّلاة بتكبيرة الإحرام و في رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام لبّيك اللّٰهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك [- يا -] ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة مستحبّ غير مكروه و يستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك [- يب -] للشيخ رحمه اللّٰه في رفع الصوت بالتلبية قولان أحدهما الوجوب و الأقرب الاستحباب و ليس على النساء جهر بالتلبية و تلبية الأخرس الإشارة بالإصبع و تحريك لسانه و عقد قلبه بها و لا يجوز التلبية بغير العربيّة [- يج -] لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا فيجوز للطاهر و الجنب و المحدث و الحائض [- يد -] يستحب أن يذكر ما يحرم به في التلبية و الإكثار من التلبية إذا شاهد بيوت مكة و المفرد و القارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزّوال و المعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه و إن كان قد خرج من مكة للإحرام قطعها إذا شاهد الكعبة [- يو -] الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به و كان الآخر مستحبّا و قال السّيد المرتضى لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلا بالتلبية و هو اختيار ابن إدريس و الأول أقوى و الإشعار هو أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن و يلطخ بالدم ليعلم أنّه صدقة و التقليد هو أن يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبهها قد صلى فيه ليعلم أنه صدقة و الإشعار مختصّ بالإبل و التقليد يشترك بينها و بين البقر و الغنم و لو كانت البدن كثيرة و أراد إشعارها دخل بين كل بدنتين و أشعر أحدهما يمينا و الأخرى يسارا [- يز -] يستحب لمن حجّ على طريق المدينة رفع الصّوت بالتّلبية إذا علت راحلته البيداء و بينها و بين ذي الحليفة ميل إن كان راكبا و إن كان ماشيا فحيث يحرم و إن كان على غير طريق المدينة لبّى من موضعه إن شاء و الأفضل أن يمشي خطوات ثم يلبّي [- يح -] إذا عقد نية الإحرام و لبس ثوبيه و لم يلب و لم يشعر و لم يقلد جاز أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله و لا كفارة فإن فعل أحد الثلاثة حرم ذلك عليه و وجبت الكفارة [- يط -] يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه إن لم يكن حجّة فعمرة و أن يحله حيث جلسه و لو نوى الاشتراط و لم يتلفظ به فالوجه عدم الاعتداد به و مع التلفظ به لا يفيد سقوط الحج في القابل لو فاته في عامه بالإجماع بل جواز التحلّل عند الإحصار و قيل يتحلل من غير شرط و لو اشترط حتى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان أحدهما السقوط قاله السيّد و الآخر عدمه قاله الشيخ و هو الأقوى و لا بد للشرط من فائدة كأن يقول إن مرضت أو فنيت إنفاقي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدو أو غيره و لو قال أن يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلا مع نية التحلل و الهدي [- ك -] لا يلبّي في مسجد عرفة و لا في الطواف [- كا -] يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام فإن سلم عليه رد في أثنائها و أن يصلي على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بعد فراغه من التلبية [- كب -] لا أعرف لأصحابنا قولا في أن الحلال يلبّي [- كج -] يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول يا سعد [- كه -] إذا قال لبيك إن الحمد كسر الألف و يجوز الفتح و الأول أولى قال ثعلب من فتحها فقد خصّ و من كسر فقد عمّ [- كه -] لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع و يشترط كونها مما يصح فيه الصّلاة فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصّلاة كالحرير المحض للرجال و يجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافا للشيخ و يستحب الإحرام في ثياب القطن و أفضلها البيض و يجوز في الأخضر و غيره من الألوان عدا السواد فإنه مكروه و لا بأس بالمعصفر و يكره إذا كان مشبعا و يجوز في الحرير الممتزج و في ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل و ذهبت رائحته و لو أصاب ثوبه من خلوق الكعبة و زعفرانها لم يكن به بأس و إن لم يغسله [- كو -] يكره النوم على الفرش المصبوغة و الإحرام في الثياب الوسخة إلا أن يغسل و في الثياب المعلمة [- كن -] لا يلبس ثوبا يزره و لا مدرعة و لا بأس بلبس الطيلسان و لا يزره [- كح -] لا يجوز أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد إزارا فيجوز و لا فدية و لا يجوز لبس القباء فإن لم يجد ثوبا جاز له أن يلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء و لا فدية حينئذ و لو أدخل كتفيه في القباء و يده في كميه و لم يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء قال ابن إدريس ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه و بالعكس بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه و به رواية [- كط -] يلبس المحرم نعلين و إن لم يجدهما جاز أن يلبس الخفين و يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين و لا يجوز له لبسهما قبل القطع و قال بعض أصحابنا يلبسهما صحيحين و لو كان واجدا للنعلين لم يجز له لبس الخفين المقطوعين

ص: 96

و كذا لا يجوز لبس القباء المقلوب مع وجود الإزار و لو لم يجد رداء لم يلبس القميص أما لو عدم الإزار فإنه يجوز له التوشح بالقميص و بالقباء المقلوب مخيّر في ذلك [- ل -] يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتقي بذلك الحر و البرد و أن يغيرهما لكن يستحبّ له أن يطوف في ثوبيه الذين أحرم فيهما و يكره أن يغسلهما إلا إذا أصابهما نجاسة [- لا -] يكره بيع الثوب الذي أحرم فيه [- لب -] لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الإحرام قال الشيخ وجب عليه أن يشقه و يخرجه من قدميه و هي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام

و لو بخطوة منها لم يجزئه و لم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها [- ح -] يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره و يطوف عن يمين نفسه فإن جعل البيت عن يمينه و طاف لم يجزئه و وجب عليه الإعادة [- ط -] يجب أن يطوف بين البيت و مقام إبراهيم و يدخل الحجر في طوافه فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه [- ي -] يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط فلو طاف دونها لزمه إتمامها و لا يحل له ما حرّم عليه حتى يأتي ببقية الطواف و إن قلّ فإذا فرغ من ذلك صلى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم ع إن كان الطواف واجبا و هو قول أكثر علمائنا [- يا -] يجب أن تصلي هاتين الركعتين في المقام قال الشيخ في الخلاف يستحبّ فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه و ليس بمعتمد [- يب -] لو نسي الركعتين رجع إلى المقام و صلاهما فيه مع المكنة فإن شق عليه صلّى حيث ذكر و لو خرج استناب و لو صلى في غير المقام عامدا لم يجزئه فإن كان ناسيا ثم ذكر تداركه و رجع إلى المقام و أعاد الصّلاة [- يج -] موضع المقام حيث هو الآن و لو كان فيه زحام صلى خلفه فإن لم يتمكن فليصل حياله [- يد -] وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة و إن كان طواف نافلة أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب و لو طاف في وقت فريضة فإن كان الطواف واجبا فالوجه تخيره بين أداء الفريضة أولا و بين ركعتي الطواف و إن كان نفلا قدم الفريضة و لو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب لم يجزئه عن الركعتين [- يه -] يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد و في الثانية الحمد و الجحد و روي العكس [- يو -] لو كان الطواف نفلا جاز أن يصلّيهما في أي موضع شاء من المسجد [- يز -] لو نسي الركعتين حتى مات قضى وليه و لو نسيهما حتى شرع في السعي قطع السعي و عاد إلى المقام فصلى ركعتين ثمّ عاد فتمم السّعي [- يح -] يستحب له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشيء حتى يطوف و لو دخل المسجد و الإمام مشتغل بالفريضة صلى المكتوبة معه فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف و كذا لو قربت إقامة الصلاة [- يط -] لا يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت [- ك -] ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه و أن يقف عنده و يدعو و يكبر عند محاذاته و يرفع يديه و يحمد اللّٰه و يثني عليه و يستلم الحجر و يقبله فإن لم يتمكن من الاستلام استلمه بيده و قبّل يده فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده [- كا -] الاستلام مستحبّ و ليس بواجب و ليس بمهموز لأنه افتعال من السلام و هي الحجارة فإذا مسّ الحجر بيده و مسحه بها قيل استلم أي مس السّلام و حكى ثعلب بالهمزة على معنى أنه اتخذه سلاما و جنّته من السّلامة و هي الدّرع [- لب -] مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلمه بشماله [- لج -] يستحب استلام الركن اليماني فإن لم يتمكن استلمه بيده و قبل يده و يستحب استلام الأركان كلها و آكدها الحجر و اليماني و هو آخر الأركان الأربعة قبلة أهل اليمن و هو يلي الركن الذي فيه الحجر و يستحب الوقوف عند اليماني و الدعاء عنده و روي أن رسول اللّٰه ص طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال الحمد للّه الذي شرفك و عظمك الحمد للّه الذي بعثني نبيا و جعل عليا إماما اللّٰهمّ اهد إليه خيار خلقك و جنّبه شرار خلقك و يستحب الاستلام في كل شوط و أن يدعو في الطواف بالمنقول [- كد -] يستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع و يبسط يديه على حائطه و يلصق به خده و بطنه و يدعو بالمأثور و يذكر ذنوبه مفصلة و يستغفر اللّٰه منها و لو نسي الالتزام حتى جاوز موضعه فلا إعادة عليه و لو ترك الاستلام لم يكن عليه شيء [- كه -] قال في المبسوط يستحب الاضطباع و هو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن و يجعله على منكبه الأيسر و هو افتعال مأخوذ من الضبع و هو عضد الإنسان و قلبت التاء ظاء لوقوعها بعد ضاد ساكنة [- كو -] يستحب أن يقتصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع و الإبطاء و أن يرمل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم خاصة و لو ترك الرّمل لم يكن عليه شيء و لم يقضه في الأربع الباقية و هو مستحب في الثلاثة الأولى من الحجر و إليه و لو تركه في شوط أتى به في اثنين خاصة و لو تركه في طواف القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الزيارة و الرمل مستحبّ لأهل مكة أيضا و لا يستحب للنساء و لا الاضطباع و المريض و الصّبي إذا حملهما غيرهما رمل بهما ثلاثا و مشى أربعا و لو كان راكبا حرك دابته في الثلاثة الأول [- كز -] الدنو من البيت في الطّواف أفضل من التباعد و لو كان بالقرب منه زحام يمنعه من الرمل وقف إلى أن يجد فرصة و يرمل أو يتأخر إلى حاشية الناس و يرمل و لو عجز عنهما مشى من غير رمل [- كح -] يستحب أن يطوف ثلاثمائة و ستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة و ستّين شوطا و الزيادة تلحق بالطواف الأخير و يصلي لكل أسبوع ركعتين بعد فراغه من الأسبوع و يجوز تأخيرها إلى إكمال الأسابيع [- كظ -] لو تباعد حتى أدخل المقام في الطواف لم يجزئه و كذا لو أدخل السقاية و زمزم [- ل -] لو طاف و ظهره إلى الكعبة لم يجزه

ص: 98

[- لا -] يستحب الطواف ماشيا و لو ركب أجزأه لعذر و غيره و لا دم عليه و إن كان لغير عذر

أخل به ناسيا وجب عليه أن يعود و يقضيه فإن لم يتمكن استناب فيه و لا يجزي طواف الوداع عنه و لو تركه جاهلا قال الشيخ يجب عليه إعادة الحج و بدنة و توقف ابن إدريس في إيجاب البدنة و الشيخ عول على الرواية الصحيحة عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع و التعويل على الرواية [- ك -] من نسي طواف النساء لم يحل له النساء حتى تزور البيت و يأتي به و يجوز له أن يستنيب فيه

يتقدر بالرّبع و لا يجب أن يقصر من جميع رأسه و لو حلق في إحرام العمرة أجزأه و في التحريم خلاف تقدم و لو حلق بعض رأسه فالأقرب عدم التحريم على القولين و لا دم [- و -] لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه و كذا لو نتفه أو أزاله بالنّورة و لو قصر من الشعر بالباذل عن حد الرأس أو ما يحاذيه أجزأه و كذا لو قصر من أظفاره أو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته [- ز -] ينبغي للمتمتع أن يتشبه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط و ليس بواجب [- ح -] يكره للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته قبل أن يقضي مناسكه أجمع إلا لضرورة فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج و يخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة و إلا مضى إلى عرفات بإحرامه و لو خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان في الشهر الّذي خرج فيه لم يضرّه أن يدخل مكة بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ و يكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحجّ و لو خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد في الشهر الذي خرج فيه قال الشيخ يستحب أن يدخلها محرما بالحجّ و يجوز أن يدخلها بغير إحرام تعويلا على رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم ع و فيه نظر إذ قد بينا أنه لا يجوز الإحرام بحجّ التمتع إلا من مكة [- ط -] يجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف و يسعى و يقصر إذا علم أو غلب على ظنه تمكنه من إنشاء إحرام الحج و إدراك عرفات و المشعر و لو كان دخوله مكة بعد الزوال يوم التّروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة قبل الزوال أو بعده و الضابط إدراك عرفات قبل الغروب و قال المفيد إذا زالت الشمس يوم التّروية و لم يكن أحل من عمرته فقد فاتته المتعة و لم يجز له التحلل منها بل يبقى على إحرامه و تنقلب حجته مفردة و الأوّل أقوى

أقربه عدم الإجزاء خلافا للشيخ و المغمى عليه و المجنون إذا لم يفق حتى خرج منها لم يجزئه الوقوف و السّكران إذا زال عقله لم يصح وقوفه و إلا جاز [- يا -] لا يشترط فيه الطهارة و لا ستر العورة و لا استقبال القبلة بالإجماع لكن الطهارة أفضل [- يب -] يستحب أن يضرب خباؤه بنمرة و هي بطن عرنة فإذا أذن المؤذّن قام الإمام فصلى بالناس الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و المأموم يجمع كالإمام و كذا المفرد و المكي و يتم من كان منزله دون المسافة و إن قصر إمامه و يستحب تعجيل الصّلاة حين تزول الشمس و أن يقصر الخطبة و يقف وقته [في أول وقته] و يستحبّ له الاغتسال للوقوف و يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة فإذا جاء إلى الموقف بسكينة و وقار حمد اللّٰه و أثنى عليه و كبره و هلله و دعا و اجتهد في الإكثار من الدعاء لإخوانه المؤمنين و يؤثرهم على نفسه و يستحب أن يدعو بدعاء الموقف لزين العابدين ع [- يج -] الوقوف بعرفة ركن من تركه عمدا بطل حجّه بالإجماع و لو تركه ناسيا أو لعذر تداركه فإن لم يمكنه و لحق الوقوف بالمشعر في وقته فقد أدرك الحج و إلا فقد فاته [- يد -] للوقوف بعرفة وقتان اختياري و أوّله زوال الشمس من يوم عرفة و آخره غروبها و اضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر فلو لم يتمكن من عرفات نهارا و تمكن من الوقوف ليلا وجب و أجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس و لو فاته الوقوف نهارا و خاف إن مضى إليها ليلا فوات المشعر يسقط الوقوف بعرفة و أجزأه المشعر [- يه -] لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس فإن فعله عامدا صحّ حجّه و وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء و كذا لو عاد قبل غروب الشمس فوقف حتى غربت و لو كان عوده بعد الغروب لم يسقط الدم و لو لم يأت عرفات نهارا لعذر و حضر بعد غروب الشمس و وقف بها صحّ حجّه و لا شيء عليه و يجوز له أن يخرج منها أي وقت شاء من الليل [- يو -] لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف النّاس يوم التّاسع من ذي الحجة ثم قامت البيّنة أنه يوم العاشر ففي الإجزاء نظر و كذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التّروية و لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذو الحجة و ردّ الحاكم شهادتهما وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما [- يز -] عرفة كلها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حد شاء منها بالإجماع و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود و لا تحت الأراك فلو وقف بها بطل حجه و ينبغي أن يقف على السّهل على ميسرة الجبل و لا يرتفع إلى الجبل إلاّ عند الضّرورة إلى ذلك [- يح -] يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ثم يمضي إلى الموقف و يستحب له إن وجد خللا أن يسدّه بنفسه و رحله و أن يقرب من الجبل و أن يصلّي مائة ركعة بالتّوحيد و يختمها بآية الكرسي و اجتماع النّاس في الأمصار للتعريف يوم عرفة

بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار و يمتدّ وقت الضّرورة إلى الزوال من يوم النحر فيجب الإتيان به و يجزئ مع إدراك عرفات اختيارا و كذا لو أدرك عرفات اضطرارا و المشعر اختيارا أما لو أدرك الاضطراريين ففي إدراك الحج إشكال و لو أدرك أحد الاضطراريين خاصة فاته الحجّ و يلوح من كلام السّيد أنه إن كان عرفة فاته الحج و إن كان المشعر صحّ و عليه دلّت رواية عبد اللّٰه بن المغيرة الصّحيحة عن الصّادق ع و لو أدرك أحد الاختياريين و فاته الآخر اختيارا و اضطرارا فإن كان الفائت هو عرفة صحّ الحج و إن كان هو المشعر ففي إدراك الحج إشكال و لا فرق في فوات الحج بترك الوقوف بالمشعر بين العامل و الجاهل [- ح -] قال الشيخ من ترك الوقوف بالمشعر عمدا وجبت عليه بدنة و الحق بطلان الحجّ و لو ترك الموقفين معا بطل حجه سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا و لو نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها و لو إلى طلوع الفجر إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس و لو غلب على ظنه الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و قد تم حجّه و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يذكر بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس و لو نسي الوقوف بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صحّ حجّه و إلا بطل [- ط -] يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة و هو سبعون حصاة و يجوز أخذه من الطّريق في الحرم و من جميع مواضع الحرم عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف و من حصى الجمار و منع بعض علمائنا من أخذه من المساجد كلها و هو حسن و لو أخذ الحصى من غير الحرم لم يجزئه [- ي -] يستحبّ له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع الشمس و عليه السّكينة و الوقار ذاكرا للّه تعالى مستغفرا داعيا فإذا بلغ وادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب أسرع في مشيه إن كان ماشيا و إن كان راكبا حرك دابته و لو نسي الهرولة استحبّ له أن يرجع و يهرول فيه و يدعو حالة السّعي في وادي محسر و روى ابن بابويه استحباب الهرولة فيه مائة خطوة و في رواية أخرى مائة أذرع و إذا أفاض قبل طلوع الشمس من المشعر فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس و روي كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة

و لو أتبع الحجر الحجر فرميتان و إن تساويا في الوقوع [- يب -] يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا و ينبغي أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة بخلاف غيرها من الجمار و كل أفعال الحج يستحب فيها استقبال الكعبة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلا جمرة العقبة فإن رسول اللّٰه ص رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة [- يج -] يستحب أن يرميها خذفا بأن يضع كل حصاة على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السّبابة و أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا و أن يكبر مع كلّ حصاة و يدعو بالمنقول [- يد -] يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض و الطهارة أفضل و راكبا و راجلا و الرّاجل أفضل و يستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة [- يه -] وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها فإذا غربت فات الرمي و قضاه في الغد و يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك و وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر و وقت الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا فإن رمى قبل ذلك لم يجزه و يجوز للعليل و صاحب الضرورة و النساء الرمي في الليل قبل فجر النحر و يستحب إذا رمى جمرة العقبة أن يمضي و لا يقف عندها [- يو -] يستحب غسل حصى الجمار الثلاث و قدره سبعون حصاة سبع منها لجمرة العقبة يرمي يوم النحر خاصة و يرمي كلّ يوم من أيام التشريق كل جمرة سبع حصاة يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و سيأتي تتمة الكلام في الرمي إن شاء اللّٰه تعالى

و الصدر و لو خاف أن ينفر نحرها باركة [- د -] يجب توجيه الذّبيحة إلى القبلة و يستحب الدعاء بالمأثور و يجب فيه التسمية و لو نسيها حل أكله [- ه -] يجب ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى و من ساق هديا في الحجّ نحره أو ذبحه بمنى و إن كان قد ساقه في العمرة نحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة [البيت] بالموضع المعروف بالجزورة و كل ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره فإن كان معتمرا ذبحه أو نحره بمكة و إن كان حاجا فبمنى و ما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به [- و -] وقت استقرار وجوب الهدي إذا أحرم المتمتع بالحج و وقت ذبحه يوم النحر [- ز -] أيام النحر بمنى أربعة أولها يوم النحر و ثلاثة بعده و في الأمصار ثلاثة يوم النحر و يومان بعده و هل اللّيالي المتخللة بينها يجوز فيها النحر فيه إشكال

و الأقرب وجوب قضاء الجميع و لو لم يتمكن من صيام السبعة أو بعضها وجب على الولي قضاء ما تمكن الميّت من فعله و لم يفعله و استحبّ له قضاء الباقي [- ن -] لو تمكن من صيام السّبعة وجب و لم يجزئه الصّدقة عنها [- ح -] لو تلبس بالصّوم ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ لا يجب بل يستحب و يلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة و ابن إدريس أطلق و لو أحرم بالحج و لم يصم ثم وجد الهدي تعين عليه الذّبح و لا يجزئه الصوم [- ط -] لو تعيّن الصّوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة أخر الصوم إلى بعد انقضاء أيام التشريق و لو لم يصم الثلاثة و خرج عقيب أيام التشريق صامها في الطريق إذا رجع إلى أهله و الأفضل تقديم صومها في الطريق و لو أهل المحرم تعين عليه الهدي و لو لم يصم الثلاثة حتى وصل بلده و كان متمكنا من الهدي قال الشيخ بعث به فإنه أفضل من الصوم [- ي -] لو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب تركته [- يا -] من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر و لم يجد كان عليه سبع شياه على الترتيب و لو لم يتمكن من السّبع صام ثمانية عشر يوما و لو وجب عليه سبع شياه من الغنم لم يجزئه بدنة و لو وجب عليه بقرة فالأقرب إجزاء البدنة

بسبب الأكل و إلا فلا [- يد -] لا يجوز الأكل من الواجب عن هدي التمتع سواء كان دم المتعة أو النذر أو جزاء الصيد أو غيرها و يستحب الأكل من هدي التطوّع و لو أكل مما منع من الأكل منه ضمن المثل لحما و لو أطعم غنيا مما له الأكل منه جاز و لو باع منه شيئا أو أتلفه ضمنه بمثله و لو أتلف أجنبي منه شيئا ضمنه بالقيمة [- يه -] الدّماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة دم التمتع و هو مرتّب و دم الحلق و هو مخيّر و دم الجزاء و في ترتّبه خلاف و دم الإحصار و هو واجب على التّعيين بغير بدل [- يو -] ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى و في العمرة يذبح أو ينحر بمكة و ما يلزم من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا و يجب تفرقته على مساكين الحرم و هم من كان في الحرم من أهله أو غير أهله من الحاج و غيرهم ممن يجوز دفع الزكاة إليه و كذا الصّدقة أما الصّوم فلا يختصّ بمكان دون غيره و لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا فالوجه الإجزاء و ما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى الفقراء من أهل الذّمة [- يز -] لو نذر هديا مطلقا أو معينا و أطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم و لو عين موضعه فإن كان في الحرم تعيّن و فرق على مساكينه و إن عين غيره لزم إذا لم يكن لمعصية كبيوت الأصنام و لو لم يتمكن من إيصاله إلى المساكين بالحرم لم يلزمه إيصاله إليهم و لو تمكّن من الإنفاذ وجب [- يح -] تقليد الهدي مسنون و هو جعل نعل قد صلى فيه في رقبة الهدي و هو مشترك بين الإبل و البقر و الغنم و كذا إشعار الإبل مسنون و هو شق صفحة سنامها من الجانب الأيمن و تلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة و لا إشعار في البقر و إن كانت ذات سنام و لو تكثرت البدن دخل بينها و شق أحد الهديين من الجانب الأيمن و الآخر من الأيسر [- يط -] الذّبح أو النحر مقدم على الحلق و متأخر عن الرّمي فلو خالف ناسيا لم يكن به بأس و إن كان عامدا أتمّ و أجزأه و كذا لو ذبحه بقية ذي الحجة [- ك -] لو نذر هديا بعينه زال ملكه عنه و انقطع تصرّفه عنه و لا يجوز له بيعه و إخراج بدله [- كا -] لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي بل يتصدق بها و لا يعطيها الجزّار [- كب -] لا يجوز الحلق و لا زيارة البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله و هو منى يوم النحر و يجعله في رحله بمنى [- كج -] غير المتمتع لا يجب عليه الهدي فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ و إن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضوع المعروف بالجزورة و لو هلك لم يضمنه أما المضمون كالكفارات فإنه يجب إقامة بدله و لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكة أو منى جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدل على أنّه هدي و لو أصابه كسر جاز له بيعه و ينبغي أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله و لو نذر هدي السياق تعيّن و لا يتعيّن بدونه و لو سرق من غير تفريط لم يضمن و لو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه و لو ضلّ فأقام بدله ثم وجد الأوّل ذبحه و لم يجب ذبح الأخير و لو ذبح الأخير ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا فإنه يجب ذبحه و يستحب أن يأكل من هدي السياق ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدق ثلثه كهدي التمتع و كذا يستحبّ في الأضحية

و المريء خاصة و يجب ذبح البقر و الغنم و نحر الإبل فإن خالف حرّم الحيوان [- يا -] ينبغي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح و لو استناب مسلما جاز بخلاف الكافر و إن كان كتابيّا و يجوز ذباحة الصّبيان مع المعرفة و بالشرائط و الأخرس و إن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتّسمية و النساء و السكران و المجنون و يستحب أن يتولى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه [- يب -] يجب استقبال القبلة بالذبح و النّحر و التسمية و لا يكره الصّلاة على النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و لو نسي التّسمية لم يحرم و لا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت فإن قطعه قبله كان حراما و في تحريم الذبيحة قولان أقربهما الحل و لو ذبحها من قفاها فهي القفينة فإن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة حلت و إلا فلا و المعتبر في استقرار الحياة وجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المريء و الودجين و الحلقوم و إن كانت ضعيفة أو لم يتحرّك لم يحلّ [- يج -] يكره ذباحة الأضحية و غيرها ليلا و يجزي لو فعل [- يد -] يستحب الأكل من الأضحية و ليس بواجب و يستحبّ التقليل و يجوز الأكثر [من الثلث] و لو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة المجزي مع الوجوب و إلا استحبابا و لا يجوز بيع لحم الأضاحي و يكره بيع الجلود فإن فعل تصدّق بثمنه و كذا يكره أن يعطيه الجزار بل يستحب التصدق بها و لا يعطي الجزار من اللحم شيئا لجزارته [- يه -] يجوز أكل كل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و إذخارها و يكره أن يخرج شيئا مما يضحيه عن منى بل يخرجه إلى مصرفه بها و يجوز إخراج السنام للحاجة و إخراج لحم ما ضحاه غيره أو اشتراه أو أهدي إليه [- يو -] يكره أن يضحي بما يربيه و يستحب بما يشتريه و يستحب التّضحية بما قد عرف به [- يز -] إذا تعذّرت الأضحية تصدّق بثمنها فإن اختلفت الأثمان جمع الأعلى و الأوسط و الأدون و تصدّق بثلث الجميع [- يح -] إذا اشترى شاة تجري في الأضحية بنية أنها أضحية قال الشيخ يصير أضحية بذلك من غير قول و لا إشعار و لا تقليد و إذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيين زال ملكه عنها و الظاهر من كلام الشيخ أنه لا يجوز له إبدالها [- يط -] إذا تعينت زال ملكه عنها فإن باعها فسد البيع و يجب ردّها إن كانت باقية و إن تلفت كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف و لو أتلفها هو كان عليه قيمتها يوم التّلف فإن أمكنه شراء أضحيتين به بأن يرخص الأضاحي كان عليه إخراجهما معا و لو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءا من حيوان أن يجزي في الأضحية كالسبع مثلا فعليه أن يشتريه و لو فضل مالا يساوي جزءا مجزيا تصدق به و لو قصرت القيمة عن الأضحية فإن كان المتلف أجنبيّا و أمكن أن يشتري به جزء حيوان للأضحية صرف إليه و إلا تصدق به و لا يلزم المضحي شيء و لو اشترى شاة و عينها للأضحية فوجد بها عيبا لم يكن له ردّها و يرجع بالأرش و يصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى [- ك -] لو أوجب أضحية بعينها فعابت بما يمنع الإجزاء لم يجب الإبدال و أجزأه ذبحها و لو خلّت فلا ضمان إلا مع التفريط و لو عادت قبل أيام التشريق ذبحها و إن كان بعده ذبحها قضاء و لا أرش عليه [- كا -] لو أوجب أضحية في عام فأخّرها إلى قابل عصى و أخرجها قضاء و لو ذبح أضحيّة غير معيّنة أجزأت عن صاحبها و عليه أرش النقصان يصرفه إلى الفقراء و في وجوبه إشكال و لو أوجب كلّ منها هديا فذبح هدي صاحبه خطأ تخيّر كل منهما في ترك مطالبة صاحبه و تضمينه الأرش [- كب -] يجزي الأضحية عن سبعة و كذا الهدي المتطوع به و إن لم يكونوا أهل بيت واحد أو كان بعضهم غير متقرّب [- كج -] القنّ و المدبّر و أم الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا فإن ملكهم مولاهم شيئا ففي ثبوت الملك قولان أحدهما الجواز فإذا ملكهم أضحية جاز أن يضحوا و لو فعلوا من دون إذن سيّدهم لم يجز و لو انعتق بعضه و ملك بما فيه من الحريّة شاة جاز أن يضحي بها من غير إذن

النحر و يجب تأخيره عن الذبح و الرمي و جوّز أبو الصّلاح تقديم الحلق على الرّمي و قال الشيخ في الخلاف ترتيب هذه المناسك مستحب و الأقرب ما قلناه لكن ليس شرطا فلو أخل به أجزأه و لا كفارة [- ح -] لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح قال الشيخ يجوز أن يحلق [- ط -] قال أبو الصّلاح يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق و هو حسن لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه [- ي -] يَوْمَ اَلْحَجِّ الأكبر هو يوم النحر يستحب للإمام أن يخطب فيه و يعلم الناس ما فيه من المناسك من النحر و الإفاضة و الرّمي [- يا -] إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامهما حرّم عليه عشرون شيئا يأتي و إذا حلق أو قصر حل له ذلك كله إن كان أحرم العمرة و إن كان إحرام الحجّ حل له كلّ شيء إلا الطيب و النساء و الصّيد و إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطّيب و إذا طاف طواف النساء حللن له فمواطن التحلل ثلاثة عند الحلق أو التقصير و عند طواف الزيارة و عند طواف النّساء [- يب -] يستحب لمن حلق أو قصر أن يتشبّه بالمحرمين و ترك لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة و يستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتى يطوف طواف النساء [- يج -] إنما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق أو التقصير معا

يجب عليه أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات و أول الرّمي يوم النحر و هو مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات و في الحادي عشر و هو أول أيام التشريق يجب رمي الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات و كذا في الثاني عشر و الثالث عشر إن لم ينفر في الأوّل يبدأ بالرّمي من الجمرة الأولى و هي أبعد الجمرات من مكة و ليرمها عن يسارها من بطن الميل بسبع حصيات يرمهن خذفا يكبر مع كل حصاة و يدعو ثم يقوم عن يسار الطريق و يستقبل القبلة و يحمد اللّٰه و يثني عليه و يصلّي على النبي ص ثم ليقدم قليلا و يدعو و يسأله القبول ثم يتقدم و يرمي الجمرة الثانية و يصنع عندها كما صنع أولا و يقف و يدعو بعد الحصاة السّابعة ثم يمضي إلى الثالثة و هي جمرة العقبة فيختم به الرمي و لا يقف عندها [- ب -] وقت الرمي في الأيام كلها من طلوع الشمس إلى غروبها و في الخلاف لا يجوز إلا بعد الزّوال و ليس بمعتمد نعم الأفضل فعله عند الزوال و قد رخص للعليل و الخائف و الرّعاة و العبيد الرمي ليلا للضرورة و لو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتى غربت الشمس قضاه من الغد وجوبا و يستحب أن يرمي الذي لأمسه بكرة و الذي ليومه عند الزوال و يجب الترتيب بين الغائب و الحاضر فيرمي ما فاته أولا و الذي ليومه بعده فما رمى ما ليومه أولا لم يصحّ و لو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات سبعا ليومه و سبعا لأمسه بطلت الأولى و كانت الثّانية لأمسه و لو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتبا على ما قلناه و لا شيء عليه و لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها و لو خرجت أيام التشريق لم يكن عليه شيء و إن قضاها في القابل كان أحوط [- ج -] الترتيب في الجمرات واجب فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة و كذا لو بدأ بالوسطى و لو بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى أعاد على جمرة العقبة خاصة [- د -] يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات فلو أخل بواحدة لم يجز و لو أخل ناسيا أتم الناقص و يحصل الترتيب إذا أخل بثلاث حصيات فما دون و لو أخل بأربع فما زاد لم يحصل بالترتيب [الترتيب] فإنّه يجب الإكمال و الإعادة على ما بعدها و لو رمى ستّ حصيات و ضاعت واحدة فليعدها و إن كان من الغد و لا يسقط وجوبها و لو علم أنه أخلّ بحصاة و لم يعلم من أي الجمار هي رمى الثلاث بثلاث حصيات و يجب رمي كل جمرة بسبع مرات فلو رمى السبع دفعة أو أقل من سبع مرات لم يجز [- ه -] يجوز الرمي راكبا و ماشيا أفضل و يستحبّ أن يضع الحصى في كفّه و يأخذ منها و يرمي و يكبّر عند كل حصاة يرميها و المقام بمنى أيام التشريق و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه و يقف و يدعو و كذا الثانية و يستدبر القبلة في الثالثة و يستقبلها و لا يقف عندها [- و -] يجوز أن يرمي عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصّبي و من ماثلهم من المعذورين [- ز -] لو نسي رمي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة وجب عليه الرّجوع إلى منى و إعادة الرّمي إن لم يخرج أيام التشريق و إلا قضاه من قابل أو يأمر من يقضي عنه و لا دم عليه و لو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر أعادها يوم الثاني من أيام النحر [- ح -] لو نسي النائب في الرّمي كان حكمه حكم المنوب و لا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه و يستحب للنائب عن المريض و الصبي و غيرهما أن يستأذنه و أن يضع المنوب الحصى في كفّ النّائب و له أن يرمي عن المغمى عليه و إن لم يأذن له فلو زال عذر هؤلاء و الوقت باق لم يجب عليهم الإعادة [- ط -] وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثّاني [- ي -] يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة و في سائر الأمصار عقيب عشر أول الصّلوات الظهر يوم النحر و أوجبه المرتضى و لا يستحب عقيب النوافل و صورته اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر على ما هدانا اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام [- يا -] يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر و هو الثاني من أيام التشريق و هو النفر الأوّل فيودع الحاج و يعلّمهم تسويغ التعجيل لمن اتقى

فالوجه لزوم المقام و لو رحل قبل الغروب ثم عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع لم يلزمه المقام فلو أقام هذا و بات فالأقرب وجوب رمي عليه و إذا نفر في الأوّل بعد الزوال جاز أن ينفذ رحله قبله [- ه -] يجوز لمن نفر في الأول إتيان مكّة و المقام بها و يستحبّ للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال و أن يصلّي الظهر بمكة ليعلم الناس كيفية الوداع و يجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء لكن المستحب العود إلى مكة للوداع [- و -] إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا [- ن -] يستحب للحاج أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها و كان مسجد رسول اللّٰه ص عند المنارة التي في وسط المسجد و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و يسارها مثل ذلك فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل و يستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به [- ح -] يستحب لمن نفر في الثاني خاصة أن يأتي المحصب و ينزل به و يصلّي في مسجد رسول اللّٰه ص و يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه و ليس للمسجد أثر اليوم و إنما المستحبّ النزول بالمحصب و الاستراحة فيه و حدّ المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة و سمي محصبا لإجماع الحصباء فيه و هي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه

و المراد بصيد البحر ما يعيش في الماء و يبيض فيه و يفرخ كالسّمك مما يحل و السّلحفاة و السّرطان و نحوهما مما يحرم و لو كان مما يعيش في البرّ و البحر اعتبر بالبيض و الفرخ فإن كان يبيض و يفرخ في الماء فهو بحري و إلا فبري و أما طير الماء كالبط و شبهه فإنه بري لأنّه يبيض و يفرخ فيه و لو كان لجنس من الحيوان نوعان برّي و بحريّ فلكل نوع حكم نفسه [- ط -] صيد البرّ حرام اصطياده و ذبحه و الأكل منه و الإشارة إليه و الدلالة و الإغلاق عليه و كذا فرخه و بيضه و لا يحلّ الإعانة على الصيد و لو تشارك محرمان وجب على كل منها جزاء كامل و لو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع و إن كان القاتل محلا و لا فرق بين كون المدلول عليه ظاهرا أو خفيّا أما لو رأى المدلول الصّيد قبل الدلالة أو الإشارة فالأقرب عدم تعلق الضّمان به و كذا لو فعل فعلا عند رؤية الصّيد كما لو ضحك أو شرف على الصّيد فرآه غيره و قطن للصيد فصاده [- ي -] لو كان الدال محرما و المدلول محلاّ في الحل فالجزاء كله على المحرم و لو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل و لو كان الدال محلاّ و المدلول محرما أو محلاّ في الحرم ضمنه المدلول كملا و هل يضمن الدال فيه نظر و لو كان الدال محلا و المدلول محرما في الحلّ ضمنه المحرم و في ضمان الدال إشكال [- يا -] لو أعاد قاتل الصّيد سلاحا فقتله به قال الشيخ لا نص لأصحابنا فيه و الأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه كأن يعيره رمحا و معه رمح و الضمان إن أعاره ما لا يتم القتل إلا به و لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها فلا ضمان على المعير قطعا [- يب -] صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة كصيد الإحرام سواء كان في الحل أو في الحرم [- يج -] لو صاد المحرم صيدا لم يملكه إجماعا و لو كان الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه [- يد -] لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم و المحل و كذا لو ذبحه المحل في الحرم و هل يكون حكم الجلد حكم الميّتة أو المذكى إشكال أقربه الأول و لا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحل و أدخله الحرم على المحل سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا و يحرم على المحرم و لو صاده الحرام من أجل المحل لم يحلّ إجماعا و كذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم و حل للمحل و لو صاد المحرم صيدا في الحل فذبحه المحل فيه حل للمحلّ خاصّة [- يه -] إذا ذبح المحرم الصّيد كان حراما و استحبّ دفنه [- يو -] إذا اضطر المحرم جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة و يحرم عليه التجاوز عنه و لو وجد الميّتة أكل الصيد و فداه و لو لم يتمكن من الفداء أكل الميّتة [- يز -] لا يجوز له إمساك الصّيد و هو محرم و يجب عليه إرساله فإن لم يفعل ضمنه و إن بقي سليما حتى يحلّ [- يح -] إذا ذبح المحرم الصيد و أكله ضمن للذبح فداء كاملا و للأكل فداء آخر [- يط -] لو ملك صيدا في الحل ثم أدخله الحرم زال ملكه عنه و وجب إرساله و لو تلف في يده أو أتلفه ضمنه و لو كان مقصوص الجناح أمسكه حتّى ينبت ريشه و يخلي سبيله أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه [- ك -] حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ و لو أخرجه وجب عليه إعادته فإن تلف كان عليه قيمته و كذا غيره من صيود الحرم [- كا -] يضمن حمام الحرم المسلم و الكافر و الصّغير و الكبير و الحر و العبد و الرّجل و المرأة [- كب -] المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل ضمنه في جميع هذه الصّورة و لو رمى المحل من الحرم صيدا في الحل أو أرسل عليه كلبه ضمنه و لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم ضمنه و لو كان الصيد في الحل و رماه الصّائد في الحلّ بسهم أو أرسل عليه كلبه فدخل السّهم أو الكلب الحرم ثم رجع فقتل الصّيد لم يضمنه و لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه و لو أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم و قتل صيدا غيره فيه لم يضمنه و لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فالوجه الضمان لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع سواء ضمنه أو لا و لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم و قتله قاتل ضمنه سواء أصاب ما هو في الحل أو في الحرم و لو نفر الصيد من الحرم فأصابه شيء حال نفوره ضمنه و لو سكن من نفوره فأصابه شيء فالوجه عدم الضمان [- كج -] لو رمى صيدا فجرحه فمضى لوجهه و لم يعلم حياته و لا موته كان عليه الفداء كملا و لو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما كان عليه ربع قيمته [- كد -] يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ الحرم و حرّمه الشيخ و ليس بمعتمد و لو أصابه فدخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال و كذا يكره الصيد فيما بين البريد و الحرم و حرمه الشيخ و ليس بجيّد

بين المحلين و لو شهد انعقد النكاح و لا يجوز للإمام أن يعقد في حال إحرامه لأحد [- د -] لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة و كان عالما بتحريم ذلك عليه فرق بينهما و لم يحل له أبدا و إن لم يكن عالما فرق بينهما و تجدد العقد مع الإخلال و لو وكل محلّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكل أو لا علم الوكيل أو لا و لو وكل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكله صحّ العقد و إلا بطل [- ه -] إذا اتفق الزّوجان على وقوع العقد في حال الإحرام بطل العقد و لا مهر قبل الدّخول و يثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم و لو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام و أنكر الآخر حكم لذي البينة و لو فقدت و كان المنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه و صحّ العقد و لو كان المرأة فالقول قولها مع اليمين و يحكم بفساد العقد في حق الزّوج و يثبت عليه أحكام النكاح الصحيح فإن كان قد دخل بها وجب المهر كلا و إن لم يكن دخل قال الشيخ يجب عليه نصف المهر و لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صح العقد قال الشيخ و الأحوط تجديده [- و -] لو شهد و هو محرم فعل حراما و صح العقد و لو أقامها بعد الإحلال فالوجه الحكم بها [- ز -] كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه يحرم عليه إقامتها في تلك الحال و لو تحملها محلاّ [- ح -] إذا وطئ العاقد في الإحرام لزمه المسمّى مع التسمية و إلا مهر المثل و يلحق به الولد و يفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين و يجب إتمامه و القضاء من قابل و بدنة و يلزمها العدة و إن لم يكن دخل لم يلزمه شيء من ذلك [- ط -] يجوز له مراجعة امرأته و هو محرم و شراء الإماء لكن لا يقربهنّ سواء قصد به التبري أو لم يقصد [- ي -] يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكل حال من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة [- يا -] كما يحرم الوطء قبلا كذا يحرم دبرا و يتعلّق به الإفساد كما يتعلق بالقبل و كذا يحرم عليه تقبيل النّساء و ملاعبتهنّ بشهوة و النظر إليهن بشهوة و الملامسة و إن يكن جماعا و يجوز أن يقبّل أمّه و أخته و باقي المحرمات المؤبّدة [- يب -] كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فإنه يفرق بين الرّجل و المرأة من غير طلاق

من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف [- ب -] يحرم عليه لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا و يجوز اضطرارا [- ج -] لا يجوز له لبس القباء فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا و لا فدية عليه و لا يدخل بدنه في كمّيه و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا و لا فدية عليه [- د -] لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما قال الشيخ و يشقهما و منعه ابن إدريس و لا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين فلو لبسه وجبت الفدية [- ه -] يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجوربين إلا مع الضرورة [- و -] يجوز لبس النعال مطلقا و لا يجب قطع القيد في النعل على العقب [- ز -] لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه فله لبس الخف و لا فدية [- ح -] ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره إلا الإزار و الهميان [- ط -] يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة إذا كانت حائضا و السراويل مطلقا و الوجه أن الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط [- ي -] يحرم على المرأة لبس القفازين و الحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام و روي جواز لبس الخلخالين و المسك و هو السّوار من ذبل أو عاج

من جسده إلى مكان آخر منه و أن ينحي عن نفسه القراد و الحلم و يلقي القراد عنه و عن بعيره و لا يجوز قتله قال الشيخ ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد [- كا -] يحرم على المحرم الفسوق و هو الكذب و إن كان يحرم على غير المحرم أيضا لكنه في حق المحرم آكد [- لب -] يحرم عليه الجدال و هو قوله لغيره لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و يستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع به [- لج -] الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيّب كدهن الورد و البنفسج و البان للمحرم و يجب به الفدية و نص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشرج و السمن لا على أكله قال و لا فدية في الادهان به و لا يجوز الادهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام و لو اضطر المحرم إلى استعماله جاز مع الفدية و يجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة و لا فدية [- لد -] يحرم على المحرم قطع شجر الحرم و كذا قطع الشوك و العوسج و أخذ ورق الشجر و قطع أغصانها و قطع حشيش الحرم إلا الإذخر و ما أنبته الآدميّون و يجوز قلع شجر الفواكه و النخل و عودي المحالة و ما نبت في منزله بعد نباته لا قبله و يجوز قطع يابس الشجر و الحشيش و ما انكسر و لم يبن و أخذ الكماء و الفقع و لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي جاز استعماله و الوجه أن ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك و يجوز أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم و لا يجوز له قلعه و إعلافه الإبل [- كه -] الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم قلعها و قطع غصنها و كذا بالعكس و لو كان الأصل في الحل و الغصن في الحرم فقطع الغصن فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك و لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها و لو نبتت فلا ضمان و لو غرسها في الحل وجب ردها و لو تعذّر أو يبست ضمنها و لو غرسها في الحل فقلعها غيره منه فالوجه أن الضمان على الأول [- كو -] أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم و منعه ابن إدريس مع التحريم و لو قطع غصنا أو قلع حشيشا فنبت عوضه لم يزل الضمان [- كز -] صيد وجّ و شجره مباح و هو واد بالطائف أما المدينة فلها حرم كحرم مكة لا يجوز قطع شجره و لا قتل صيده إلا أنه لا جزاء فيه و يباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف و لا يجب دخوله بإحرام و لا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها و حدّ حرم المدينة بريد في بريد و هو من ظل عائر إلى وعير لا يعضد شجرها و لا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرتين و عبارة الشيخ في النهاية رديئة [- كح -] الأقرب عندي كراهة لبس السّلاح مع عدم الضرورة و عدمها معها و كذا يكره النوم على الفرش المصبوغة و الإحرام في الثياب المصبوغة بالسّواد أو المعصفر و شبهه و يتأكد في السّواد و النوم عليه و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة و لبس الثياب المعلمة و استعمال الحناء الزينة و النقاب للمرأة على إشكال و دخول الحمام و تدليك الجسد فيه و استعمال الرياحين و أن يلبي من دعاه بل يقول يا سعد و يجوز أن يؤدب عبده مع الحاجة [- كط -] إذا قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد لم يكن عليه شيء و لو علمه صيدا و شك في أي صنف هو لزمه دم شاة [- ل -] يجوز إخراج الفهد من الحرم و يستحب إخراج ماء زمزم للتبرك

بدراهم و الدراهم بطعام و صام عن كل نصف صاع يوما و لا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين و إن زادت القيمة و لا يجب عليه إكمال ستّين يوما مع نقص القيمة [- د -] اختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد فقال المفيد إنها على الترتيب و آخرون على التخيير و للشيخ قولان [- ه -] لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما [- و -] في فراخ النعامة قولان أحدهما من صغار الإبل قاله المفيد و الثّاني مثل ما في النعامة سواء قاله الشيخ و في الأول قوة [- ز -] يجب في حمار الوحش و بقرته بقرة و لو لم يجد البقرة قومها و فضّ ثمنها على الحنطة و أطعم كلّ مسكين نصف صاع و لا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا و لا إتمام ما نقص عنه و لو لم يتمكن من الإطعام صام عن كل نصف صاع يوما و لا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين و إن زادت القيمة و لا إكمال العدد مع النقصان و لو عجز صام تسعة أيام [- ح -] يجب في الظبي الشاة و كذا في الثعلب و الأرنب و لو عجز عن الشاة في الظّبي قوم ثمنها و فضّه على البرّ و أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع و لو زاد الطعام عن العشرة كانت الزيادة له و لو نقصت لم يجب عليه الإكمال و لو عجز عن الإطعام صام عن كل نصف صاع يوما و لو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصّوم عن الزائد و لو نقص لم يجب عليه إلا بقدر التقويم و لو نقص التقويم ربع صاع مثلا فالوجه وجوب يوم كامل و لو عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام أما الثعلب و الأرنب فقيل فيهما الإبدال كالظبي و نحن فيه من الموقفين [- ط -] إذا كسر بيض النعامة فإن كان قد حرّك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل و إن لم يكن قد تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت اللّٰه تعالى و الاعتبار في العدد بالإناث و لا فرق بين أن يكسره بنفسه و بدابته و لو لم يتمكن من الإبل كان عليه عن كل بيضة شاة فإن عجز كان عليه عن كل بيضة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيام و لو كسر بيضة فيها فرخ ميت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شيء و لو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه قال الشيخ يلزمه الجزاء [- ي -] إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم و إن لم يكن قد تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت اللّٰه تعالى و لو عجز عن الإرسال قال الشيخ كان حكمه حكم بيض النعام قال ابن إدريس يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال و لا استبعاد فيه و الأقرب أن مقصوده وجوب الصّدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيام

و كذلك البيوض التي لم ينصّ فيها على مقدّر [- ه -] الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير و الصغير بمثله و إن ضمنه بكبير كان أولى و الذكر بمثله و الأنثى بمثلها و الصحيح بصحيح و المعيب بمعيب و إن ضمنه بصحيح كان أولى و لو اختلف العيب فضمن الأعور بالأعرج لم يجز أما لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى فالوجه الجواز و كذا أعرج إحدى الرّجلين يضمن بأعرج الأخرى و لو فدى الذّكر بالأنثى جاز و جوّز الشيخ العكس و لو قتل ماخضا ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة قاله الشيخ و لو ضمنها بغير ماخض ففي الإجزاء نظر [- و -] لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا فإن خرج حيّا و ماتا لزمه فداؤهما فيفدي الأم بمثلها و الصغير بمثله أو كبير و إن عاشا و لا عيب فلا شيء و إن حصل عيب ضمن الأرش و لو مات أحدهما دون الآخر ضمن الميّت خاصة و لو خرج ميتا لزمه الأرش و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا

و لو باع المحل صيد المحل ثم أفلس المشتري بعد إحرامه لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد لأنه لا يملكه [- يه -] لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم فعلى كلّ منهما فداء كامل و لو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة و لو كانا محلين في الحرم وجب على كل منهما فداء كامل من غير تضاعف و لو كان أحدهما محلا و الآخر محرما تضاعف في حق المحرم خاصة و لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة و لو نقل بيض صيد ففسد ضمنه و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه [- يو -] لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فإن هلكت و كان الإغلاق قبل الإحرام ضمن الحمامة بدرهم و الفرخ بنصف و البيضة بربع و إن كان بعد الإحرام ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم و لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم وجب الجزاء و القيمة و لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة فالوجه عدم الضمان و لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصّيود ضمن إذا تلفت بالإغلاق [- يز -] لو نفر حمام الحرم فإن رجع فعليه دم شاة و إن لم يرجع فعن كل طائر شاة [- يح -] إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل و إلا كان على الجميع فداء واحد [- يط -] لو رمى صيدا فتحرك الصّيد فقتل آخر أو فرخا ضمنهما معا [- ك -] لو وطئ ببعيره أو دابته صيدا فقتله ضمنه و لو كان راكبا عليها سائرا كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها و لا ضمان فيما تجنيه برجلها و لو كان واقفا أو سائقا لها غير راكب ضمن جميع جنايتها و لو انقلبت فأتلفت صيدا لم يضمنه و لو نصب شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ضمنه أما لو حفر البئر بحق كما في ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون فالوجه سقوط الضمان و لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه [- كا -] لو جرح صيدا فحامل فوقع في شيء تلف به ضمنه و كذا لو نفره فتلف في حال نفوره و لو سكن في مكان و أمن من نفوره ثم تلف ففي الضّمان إشكال و لو نتف المحرم ريش طير أو جرحه و بقي ممتنعا ثم أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط ضمن الجرح و لو امتنع و غاب عنه ضمنه كملا قاله الشيخ و لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن و كذا لو أمسك المحل صيدا له طفل هلك في الحرم و لا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلا أن يمسكها في الحرم و لو تلفت فراخها في الحلّ قال الشيخ ضمنها و فيه نظر [- كب -] لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله ضمنه سواء كان في الحلّ أو الحرم و لو أرسله و لا صيد فعرض له صيد فقتله ففي الضّمان إشكال و لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه خارجا ضمنه و كذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السّهم فقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه و كذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ضمنه [- كج -] لو أمر المحرم عبده المحل بقتل صيد فقتله فعلى السّيد الفداء و لو كان الغلام محرما بإذن السّيد و قتل صيدا بغير إذن وجب على السّيد الفداء

في الحرم كان عليه قيمتان [- ز -] يجوز إخراج جزاء الصيد بعد خروجه قبل موته على إشكال [- ح -] كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصّيد و لم يجد أطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لو كان عليه بقرة و لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد [يقدر] صام شهرا فإن عجز صام تسعة أيام و إن كان عليه شاة و لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام [- ط -] منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحل و للمحرم و جوّزه ابن إدريس للمحل في الحلّ و الأقرب الأوّل [- ي -] لو قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد لم يضمنه و لو أكل لحم صيد و لم يعلم ما هو وجب عليه دم شاة [- يا -] لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كل واحد منهما دم [- يب -] يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصّيد إذا لم يأكله و يتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ [- يج -] لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ لزم كل واحد منهم القيمة و إن قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويا و لو اشترك محلون و محرمون في قتل صيد في الحل لزم المحرمين الجزاء دون المحلين و إن اشتركوا في الحرم فعلى المحرمين الجزاء و القيمة و على المحلّين جزاء واحد [- يد -] الخيار في الكفارة بين الإطعام و الذبح و الصّيام إلى القاتل لا إلى الحكمين و المعتبر في المثل هو ما نص الشارع على مقابله حيوانا من النعم كالبدنة في النعامة و البقرة في بقرة الوحش و الشاة في الضبي و لا اعتبار بالصّورة و لا بالقيمة في المنصوص و غيره المعتبر القيمة [- يه -] يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة [- يو -] لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كل منهما جزاء و لا يرجع كل منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء [- يز -] لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال و رفض الإحرام متأولا لم يعتبر تأويله و يلزمه بكل محظور كفارة على حدة [- يح -] لو قتل حمامة مسرولة وجب عليه الضمان

امرأته الحرة أو جاريته المحرمة أو المحلّة و لو كانت أمة محرمة بغير إذنه أو محلة فإنه لا يتعلق بها كفارة و لا به عنها و لو كانت محرمة بإذنه و طاوعته ففي تعلق الكفارة بها إشكال أقربه الثبوت فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحج إذا أفسد حجّه و سيأتي و لو أكرهها فالوجه أنه مبني على حكم المطاوعة إن قلنا بوجوب الكفارة عنها يتحملها السّيد و إلا فلا [- يب -] لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة بغير إذنه فلا كفارة و إن كان بإذنه وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام و لو كان محلاّ و هي محرمة بإذنه وجب عليه البدنة سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما و سواء طاوعته أو أكرهها لكن مع المطاوعة يفسد حجها و يجب عليه أن يأذن لها في القضاء [- يح -] لو جامع المحل زوجته و هي محرمة تطوعا بغير إذنه فلا كفارة و إن كانت محرمة بإذنه كان حكمه حكم الواجب [- يد -] لو زنى بامرأة فيه تردّد ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزّوجة و من عدم التنصيص فنحن فيه من المتوقّفين [- يه -] قال الشيخ من وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به فإن لم يجد صام عن كلّ بدنة يوما قال و في أصحابنا من قال هو مخيّر و قال ابن بابويه من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه فإن لم يقدر فصام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله [- يو -] لو وطئ في العمرة قبل السّعي فإن كان بعد الطواف فسدت عمرته و وجب عليه بدنة و قضاؤها [- يز -] القارن إذا أفسد حجّه وجب عليه بدنة و القضاء و ليس عليه دم القران [- يح -] إذا قضى الحاج أو المعتمر فعليه في قضاء الحج الإحرام من الميقات و في قضاء العمرة الإحرام من أدنى الحل [- يط -] لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد وجب عليه بدنة أخرى و إتمام القضاء الفاسد و الحج من قابل و لا يتكرّر عليه بل يكفيه حجة واحدة صحيحة و كذا لو تكرر إفساد القضاء [- ك -] لو عقد المحرم لمثله على امرأة و دخل المحرم وجب على العاقد كفارة كما يجب على الواطئ و كذا لو كان العاقد محلا على إشكال [- كا -] لو نظر إلى غير أهله فأمنى لم يفسد حجّه و وجب عليه بدنة و إن لم يكرر النظر فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة و لو كرر النظر حتى أمذى لم يجب عليه شيء و لو كرره و لم يقترن به مني و لا مذي لم يكن عليه شيء و إن جرّدها و لو فكر فأنزل لم يكن عليه شيء [- كب -] لو نظر إلى أهله من غير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى و لو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة [- كج -] لو مسّ امرأته بشهوة كان عليه دم شاة سواء أمنى أو لا و إن كان بغير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى و الحجّ صحيح على كل التقادير سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما [- كد -] لو قبل امرأته بشهوة كان عليه جزور و إن كان بغير شهوة كان عليه شاة و لا يفسد حجه على كلّ تقدير سواء كان قبل الموقفين أو بعده أنزل أو لم ينزل و لم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال و شرطه ابن إدريس و لو لم ينزل كان عليه دم شاة كما لو قبّلها بغير شهوة و عندي في ذلك تردّد و قال المفيد من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إياه [- كه -] من لاعب امرأته فأمنى كان عليه بدنة و هل يجب عليه الكفارة نصّ في المبسوط و التهذيب عليه و هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصّادق ع [- كو -] لو سمع كلام امرأة أو أسمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى لم يكن عليه شيء و لو كان برؤية وجبت عليه الكفارة [- كز -] قد بيّنا أنه إذا أفسد حجّه وجب عليه إتمام الفاسد و لا يجعل الحج عمرة و لا يحلّ من الفاسد بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة و الرمي و غيرهما و يحرم عليه بعد الإفساد كل ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا و قتل الصيد و الطيب و غير ذلك من المحرمات و لو جنى في الإحرام الفاسد وجب عليه ما يجب في الإحرام الصّحيح و يجب القضاء من قابل سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر و شبهه أو تطوعا و يجب على الفور و لو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه بل يقضي عن الحج الأول و لو جامع قبل عرفة ثم بعده قبل مزدلفة وجب قضاء واحد و بدنتان [- كح -] لو أحصر في حجّ فاسد فله التحلل فلو حل ثم زال الحصر و في الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام و لا يتصور القضاء في العام الذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصّورة و لو حج تطوّعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار و كفارة قضاء واحد في القابل

بالتحريم لم يكن عليه شيء [- ب -] لا فرق بين الابتداء و الاستدامة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجبت الإزالة و لو لم يزله وجب الدم و يجب الكفارة بنفس الفعل فلو أزاله بسرعة وجبت الكفارة مع فعله عمدا و إن لم يستدم الطّيب [- ج -] من تطيب عامدا وجب عليه إزالته بسرعة و يستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلا يباشره و لو غسله بيده جاز و لو فقد الماء مسحه بالتراب أو بالحشيش أو ورق الشجر [- د -] يجوز له شراء الطيب و بيعه لا استعماله و لا شمّه و كذا يشتري المخيط و الجواري [- ه -] من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام وجب عليه دم شاة مع العمد و لا شيء مع النسيان و يجب الكفارة للمضطر عند الشيخ

فأقسامه ثلاثة إتلاف على وجه التعديل كقتل الصيد فإنه يعدل به و يجب فيه مثله و يختلف بالصّغر و الكبر فتتكرر الكفارة بتكرره و إتلاف مضمون لا على وجه التعديل كحلق الشعر و قلم الأظفار فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد وجب فدية واحدة و إن فعل ذلك في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشية وجبت فديتان الثالث الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة فإن فعله دفعة فكفارة واحدة و إلا تعدّدت كفّر عن الأوّل أو لا [- ب -] لو جنّ بعد إحرامه فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجّه و لو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره [- ج -] الصّبي إذا قتل صيدا ضمنه و إن تطيب أو لبس ناسيا لم يكن عليه شيء و إن كان عامدا فإن قلنا عمده و خطؤه واحد فكذلك و إلا وجبت الكفارة و قد تردّد الشيخ و مع وجوبها هل يجب في ماله أو على الولي إشكال و لو جامع بشهوة فإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه إن كان قبل الوقوف و إلا فبدنة على الولي أو في ماله على التردد و إن قلنا إنه خطأ لم يكن عليه شيء و مع القول بإفساد الحج ففي وجوب القضاء وجهان أقربهما السقوط و مع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردّد و إذا أوجبت القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجة الإسلام الوجه التفصيل و هو أن يقال إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحّت إجزاؤه بأن يكون قد بلغ قبل مضي وقت الوقوف أجزأه القضاء و إلا فلا [- د -] لو خرجت قافلة الحجّ فأغمي على واحد منهم لم يصر محرما بإحرام غيره عنه [- ه -] لو قبل امرأته بعد طواف النساء فإن كانت قد طافت فليس عليهما شيء و إن كانت لم تطف فقد روى معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السّلام أن على الرّجل دما يهريقه عنها [- و -] لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى الحلق لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه جاز له الحلق و يكفّر بالنسك أو الصّيام أو الصدقة [- ز -] لو قلع ضرسه مع الحاجة لم يكن عليه شيء و إن كان لا معها وجب عليه دم شاة قاله الشيخ لرواية مرسلة

في العام المقبل إن كان الفائت واجبا و إلا فلا و كذا العمرة [- يج -] لا فرق بين الصدّ العام و الخاص و لو حبس بدين و هو قادر على أدائه لم يكن مصدودا و لم يجز له التحلل و لو كان عاجزا عنه تحلّل و كان مصدودا و كذا يتحلل لو حبس ظلما و لو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج فقدم الحاج فمنعه صاحب الدّين من الحج كان له التحلّل [- يد -] لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو الزوجة تطوعا بغير إذن زوجها كان للمولى و الزّوج منعهما من إتمام الحج و تحللا و لا دم عليهما [- يه -] يستحب له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلله وجب عليه المضي في إتمام نسكه و لو خشي الفوات لم يتحلل و صبر حتى يتحقق ثم يتحلّل بعمرة و لو صابر ففات الحج لم يكن له أن يتحلّل بالهدي و وجب عليه أن يتحلّل بعمرة و عليه القضاء إن كان واجبا و إلا فلا و لو فات الحج ثم زال الصدّ بعده فعليه أن يتحلل بعمرة و لا دم عليه لفوات الحج [- يو -] لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز له التحلّل و يستحب البقاء على الإحرام فإن انكشف العدوّ أثم و لو اتفق الفوات أحلّ بعمرة [- يز -] لو صدّ فأفسد حجّه جاز له التحلل و وجب عليه دم للتحلل و بدنة للإفساد و القضاء [- يح -] يستحبّ للمحرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيناه فإذا شرط أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع فإنّه يحل متى وجد ذلك إجماعا و هل يسقط الهدي قال الشيخ لا و قال المرتضى يسقط و لا تأثير للشرط في سقوط الحج من قابل مع وجوبه [- يط -] ينبغي أن يشترط ما له فائدة مثل أن يقول إن مرضت أو فني مالي أو ضاق علي الوقت أو منعني العدوّ و لو قال أن تحلني حيث شئت فليس له ذلك و لو قال أنا أرفض إحرامي و أحلّ فلبس الثياب و ذبح الصّيد و عمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام لم يحل و وجب عليه عن كلّ فعل كفارة و ليس عليه لرفضه للإحرام شيء [- ك -] الصاد لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين فالأولى الانصراف عنهم إلا أن يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم و يجوز من غير دعاء و إن كانوا مشركين لم يجب قتالهم قال الشيخ و لا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أقل أو أكثر مع أنه قال في جانب المسلمين الأولى ترك قتالهم و هو مشعر بجوازه و الأولى استحبابه مع الظن بالظفر [- كا -] لو احتاج الحاج إلى لبس السلاح و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب جاز و عليه الفدية و لو قتلوا أنفسا أو أتلفوا أموالا فلا ضمان فإن كان هناك صيد فقتله الحاج فإن كان لأهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة و إن كان لمسلم أو لا لمالك كان فيه الجزاء و القيمة [- كب -] لو بذل العدوّ الطريق و هم معروفون بالعذر جاز الانصراف و إلا وجب السّلوك و لو طلب العدوّ مالا على بذل الطريق و هم غير مأمونين لم يجب قطعا و إن كانوا ممن يوثق بقولهم و إن كان المال كثيرا كره بذله و إن كان قليلا قال الشيخ لا يجب بذله و جاز التحلل [- كج -] إذا تحلل المصدود قضى أما وجب عليه خاصة فإن كان حجا لم يجب عليه عمرة بل الحج و كذا بالعكس [- كد -] الصّدقة تتحقق في العمرة

المحصور قد أحرم بالحج قارنا لم يكن له أن يحج في القابل إلا كذلك و جوزه ابن إدريس و الأقرب الإتيان بما هو واجب عليه و إن كان نقلا أحرم بمهما شاء و إن كان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج عنه [- و -] إذا ساق المحصور هديا كفاه بعثه و أوجب ابنا بابويه و ابن إدريس هديا آخر للإحصار [- ز -] لو اشترط على ربّه جاز له أن يحل وقت بلوغ الهدي محله و هو يوم العيد إلا من النساء من دون إنفاذ هدي و لا ثمنه إلا أن يكون ساقه و أشعره أو قلده [- ح -] قال ابن إدريس المحصور يفتقر إلى نية التحلّل كما دخل في الإحرام بنيته

أشواط جاز لها الخروج من مكة [- يا -] الحائض تودع البيت من باب المسجد و لا يجوز لها دخوله [- يب -] يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة و النساء و منعه ابن إدريس [- يج -] العليلة يجوز أن يطاف بها و لو عجزت طاف عنها وليها و يحرم عنها وليها إذا لم يفعل عند الإحرام و لو كان على الحجر زحام جاز لها ترك الاستلام [- يد -] المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهر إذا فعلت ما تفعله المستحاضة و يكره لها دخول الكعبة [- يه -] لو طلقت بعد إحرام الحجّ وجب عليها العدّة فإن ضاق الوقت خرجت لقضاء الحجّ ثم عادت فأتمت العدّة إن بقي عليها شيء و إن كان الوقت متسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم و تقضي عدتها ثمّ تحجّ و تعتمر قاله الشيخ و الوجه التفصيل فإن كانت حجة الإسلام مضت فيها في أيام العدّة [- يو -] المتوفى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحج و إن كان تطوعا

كلها و كذا من طاف عن غيره يستحب أن يذكره عند الطواف [- ط -] لا يجوز الحج و العمرة عن حي إلا بإذنه سواء كان الحج فرضا أو نفلا و يجوز عن الميّت مطلقا [- ي -] من استأجر غيره ليحج عنه حجة الإسلام فمات النائب فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه و إن كان قبل ذلك لم يجزئ و اجتزأ في الخلاف بالإحرام خاصة و هو اختيار ابن إدريس و الأول أقوى و لا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة و لو مات قبل دخول الحرم فللشيخ قولان أحدهما أنه يستعاد منه الأجرة بكمالها و الثاني يستحق من الأجرة بقدر ما عمل و يستعاد الباقي و اختاره ابن إدريس ثم رجع عنه إلى الأوّل [- يا -] لو صد الأجير عن بعض الطّريق قال الشيخان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحجّ إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب و الأقوى عندي الرجوع عليه بالمتخلف إن وقعت الإجارة على تلك السّنة و لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا و إن وقعت مطلقة وجب عليه الإتيان بها مرة ثانية و ليس للمستأجر فسخ الإجارة و كانت الأجرة بكمالها للأجير قال الشيخ إذا أحصر الأجير تحلل بالهدي و لا قضاء عليه أما المستأجر فإن تطوّع فكذلك و إلا وجب أن يستأجر مرة ثانية و يلزم الأجير ردّ باقي الأجرة أو يضمن الحج ثانيا [- يب -] إذا أحصر الأجير جاز له التحلل بالهدي و يقع ما فعله من المستأجر و يظهر من كلام الشيخ وقوعه عن المحصر و الدم على الأجير و لو أقام محرما حتى فات الحج تحلّل بعمرة و لا يستحق الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلل [- يج -] لو أفسد الأجير حج النيابة قال الشيخ وجب قضاؤها عن نفسه و كانت الحجة باقية عليه ثم إن كانت الحجة معينة انفسخت له الإجارة و لزم المستأجر الاستيجار ثانيا و إن كانت مطلقة لم ينفسخ و على الأجير أن يأتي بحجّ آخر في المستقبل عن المستأجر بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه و ليس للمستأجر فسخ الإجارة عليه و الحجة التي أفسدها انقلبت عن المستأجر إليه و صار محرما بحجة عن نفسه فاسدة فعليه قضاؤها عن نفسه في العام الثاني ثم يحجّ عن المستأجر في الثّالث و نحن نقول إن كانت الفاسدة حجة الإسلام و الثانية عقوبة برئت ذمّة المستأجر بإكمالها و القضاء في القابل عقوبة على الأجير و لا تنفسخ الإجارة و إن قلنا الأولى فاسدة و الثانية قضاء لزم النائب الجميع و لا يجزي عن المستأجر و يستعيد الأجرة إن تعلقت بزمان معين و إلا وجب على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجة القضاء و لو قيل بأن حجة القضاء مجزئة كان وجها [- يد -] إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات كانت الكفارة عليه في ماله [- يه -] عقد الإجارة عن الحج صحيح و يستحق به الأجرة لا رزقا [لا ردها] و يقع الحج عن المستأجر و يسقط به الفرض سواء كان حيّا أو ميّتا استأجر عنه وليه [- يو -] لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محل الإحرام سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان و لو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات لم يلزمه ذلك و لو عين له دون الميقات ثم عجز و استأجر فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة فلو أخره الأجير مع الشرط رجع و أحرم إن تمكن و إلا من حيث المكنة [- يز -] لو استأجره ليحجّ على طريق فحجّ على غيرها استحق الأجرة و هي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق عليه السلام و لو تعلق بالمسافة المعينة غرض مقصود و شرطه المستأجر فعدل عنها صح الحجّ و برئت ذمّتهما منه و رجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق و قال الشيخ لا يرجع و فيه نظر [- يح -] يجب على الأجير الإتيان بالنوع الذي شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد اختاره عليّ بن رباب و قال الشيخ إذ استأجره للقران فتمتع أجزأه و إن أفرد لم يجزه و إن استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئه و إن استأجره للإفراد فتمتع أو قرن أجزأه و المختار أنه إن كان الحج واجبا فلا بدّ من تعيينه عليه فيجب على الأجير متابعته و إن كان تطوعا و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل و إن لم يصرح به في العقد فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتع فتمتع استحق الأجرة و على المختار إن علم منه التخيير استحق الأجرة بأيّ الأنواع أتى و إن لم يعلم وقع عن المستأجر و في استحقاق الأجرة إشكال [- يط -] دم التمتع على الأجير و لو شرطه على المستأجر صح و لو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير و لو شرطه على المستأجر جاز [- ك -] لو استأجره للحج من العراق فوصل إلى الميقات فأحرم بعمرة عن نفسه ثم فعل مناسكها و أحل ثم حج عن المستأجر فإن كان قد خرج إلى ميقات العراق و أحرم و فعل باقي المناسك صحّ حجّه و إن أحرم من مكة فإن كان لعدم تمكنه من الرجوع إلى الميقات صحّ حجه و لا دم عليه و إن تمكن لم يجزه قاله الشيخ و الوجه عندي إجزاء الحج مطلقا و رد التفاوت إن عين له الميقات و إلا فلا و في ردّ التفاوت إشكال بين أن يقال حجّه من العراق أحرم بها من الميقات و حجه من العراق أحرم بها من مكة و يؤخذ بنسبة التفاوت أو يقال حجه من العراق و حجه من مكة و الأول أقوى [- كا -] الإجارة إن كانت معينة كأن يستأجره ليحج عنه بكذا تعيّن على الأجير إيقاعها مباشرة و إن كانت

ص: 126

مطلقة كأن يستأجره ليحصل له حجة و يقصد النيابة مطلقا و فيجوز للأجير الاستنابة و لو أمره بالاستئجار لم يكن له أن يحجّ عنه بنفسه [- كب -] إذا استأجره ليحجّ عنه فإن عين السنة صحّ إن أمكن التلبس بالإحرام في وقته و إلا بطلت سواء وقع العقد في أشهر الحجّ أو في غير أشهره إما مع الحاجة إلى التقدم بالشروع أو بدونها فإن فعل الأجير في السنة المعينة برئت ذمته و إلا بطلت الإجارة و لو لم يعيّن بأن يقول استأجرتك لتحجّ عنّي من غير تعيين الوقت فإنه يصح و يقتضي التعجيل و لو أخّرها الأجير لم تنفسخ الإجارة و ليس للمستأجر الفسخ سواء قبض مال الإجارة أو لا و سواء كان المستأجر حيا مغصوبا أو وصيّ ميّت و يجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل أوقات الإمكان و لو عين له سنة بعد سنة الإجارة بأن يستأجره ليحج عنه في العام الثاني أو الثالث صحّ [- لج -] إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لسنة معينة لم يكن له أن يوجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها و إن أطلق الأول فإن استأجره الثاني للسنة الأولى فالأقرب عدم الصّحة و إن استأجره للثانية أو مطلقا جاز و إن استأجره الأول للثانية جاز للثاني استئجاره للأولى و مطلقا و الشيخ رحمه اللّٰه قال إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ أخرى حتى يقضي التي أخذها فإن أراد ما ذكرناه من التفصيل فهو جيّد و إلا فهو ممنوع [- كد -] لا يجوز لحاضر مكة مع تمكّنه من الطواف الاستنابة فيه و يجوز للغائب و للحاضر غير المتمكن كالمبطون و المغمى عليه [- كه -] يستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة و ليس بلازم و كذا يستحبّ للمستأجر أن يتممه للأجير لو أعوز به الأجرة [- كو -] لا بد من العلم بالعوض و تعيين مقداره فلو قال حج عنّي بنفقتك بطلت الإجارة و كذا حج عنّي بما شئت و يجب أجرة المثل إن حج و صحّت الحجّة عن المستأجر و لو قال أول من يحجّ عني فله مائة كانت جعالة صحيحة و لو قال حج عنّي أو اعتمر بمائة قال الشيخ كان صحيحا فمتى حجّ أو اعتمر استحقّ المائة و نحن نقول إن كان جعالة صحّ و إن كان إجارة بطل و لو قال من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم صحّ جعالة لا أجرة [- كز -] إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة فأحرم عنهما لم يصحّ إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما و لا عن نفسه و لو قيل إن كان الحج ندبا صحّ عنهما كان وجها [- لح -] إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره قال الشيخ لا ينعقد إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما [- كط -] إذا استأجره ليحج في سنة معيّنة فحصلت الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الإجارة و كان صرورة انصرف الزمان إلى حج النيابة دون حجة الإسلام فلو أحرم عن نفسه لم يقع عنها و الوجه عدم وقوعه عن المستأجر و لو استأجره مطلقا فإنه يجوز الحج عن نفسه على إشكال [- ل -] لو أحرم النائب عن المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه لم يصح فإذا أتم الحج استحق الأجرة [- لا -] إذا استأجره للحجّ فاعتمر أو للعمرة فحج قال الشيخ لا يقع عن المستأجر سواء كان حيّا أو ميّتا و لا يستحق أجرة و الوجه عندي وقوع ما فعله عن المستأجر و لا يستحق أجرة [- لب -] لو أحصر الأجير تحلل بالهدي و لا قضاء عليه و يبقى المستأجر على ما كان عليه إن كان الحجّ واجبا وجبت الاستنابة و إلا فلا و لو فاته الموقفان بتفريط لزمه التحلل بعمرة لنفسه و يعيد لأجرة إن كان الزمان معيّنا و إن كان بغير تفريط قال الشيخ يستحق أجرة المثل إلى حين الفوات و لو قيل له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحجّ و يستعاد الباقي كان وجها و لو أفسد الحجّ وجب القضاء و لو أفسد القضاء وجب آخر [- لج -] إذا حصلت الاستطاعة للنائب بعد الحجّ وجب عليه حجة الإسلام عن نفسه إذا كان صرورة و لم يجزئه ما فعله عن غيره [- لد -] من وجب عليه أحد النسكين خاصة جاز له أن ينوب عن غيره في الآخر و يفعل هو ما وجب عليه عن نفسه و لا يجب عليه رد شيء من الأجرة و كذا لو لم يجب عليه أحدهما جاز أن يوجر نفسه عن شخصين لأدائهما في عام واحد

صرفها إلى حجة الإسلام و إذا صرفت إلى حجة الإسلام فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الولي لكن يستحبّ [- ه -] من وجب عليه الحج فخرج في الطريق لأدائه فمات قال الشيخ إن كان قبل بلوغ الحرم وجب على وليّه القضاء عنه من تركته و إن كان بعد دخول الحرم أجزأه و الأقرب توجّه الوجوب على من استقر الحجّ في ذمته و فرط في أدائه فإنه يقضي عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم لم يجب عليه إلا في عامه الّذي مات فيه فإنّه لا يقضي عنه [- و -] يستحب للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا أو حيّين عاجزين و لو تبرع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت برئت ذمة الميّت من حجة الإسلام و إذا حجّ عن غيره وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاج شيء [- ن -] من وجب عليه الحج و فرط فيه ثم عجز عنه بنفسه و نيابته وجب أن يوصي به و لو لم يكن حج واجب و أوصى أن يحجّ تطوّعا صحت الوصيّة و أخرجت من ثلث المال و لو أوصى بحجة الإسلام و لم يعيّن قدر الأجرة انصرف إلى أجرة المثل من صلب المال و لو عينه أخرج أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث و لو قصر المعيّن عن أجرة المثل وجب على الورثة الإتمام من التركة و لو مات و لا شيء له سوى ما يحجّ به عنه صرف في الحج و لا ميراث [- ح -] من أوصى بحجّ و غيره فإن كان الجميع واجبا أخرج من صلب المال و إن لم يف قسم بالحصص و يبدأ بالحجّ و إن كان الجميع غير واجب أخرج من الثلث فإن وفى الثلث عمل بوصيّته و إلا بدئ بالأول فالأول و لو كان البعض واجبا أخرج من أصل المال و الباقي من الثلث [- ط -] لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات فإن لم يعلم منه إرادة التكرار حج عنه مرّة واحدة و إن علم منه قصد التكرار حجّ عنه مرات بقدر الثلث و الشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث و الوجه ما قلناه [- ي -] إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة و يعلم استقرار الحجّ في ذمته و عدم أداء الوارث جاز أن يقطع أجرة الحج و يدفع إلى الورثة ما بقي [- يا -] لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشيء معلوم فقصر جمع نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة [- يب -] إذا أوصى بحجّ واجب فإن لم يعين للأجير الأجرة حج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات و إن عيّنهما أعطى المعيّن أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث فإن رضي المعين و إلا استوجر غيره بالمعين إن ساوى أجرة المثل أو كان أقل و إن كان أكثر فالوجه أن الزيادة للوارث و لا شيء للمعين وارثا كان أو غيره و إن عين الأجير صرف إليه أقل ما يوجد من يحجّ عنه به و لا يجوز العدول عنه مع الرضا و إن لم يرض فهل يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتى يبلغ الثلث أو حتّى يبلغ أجرة المثل أو يحجّ عنه غيره بأقل ما يوجد من يحجّ عنه الأقرب الثاني و إن عين الأجرة صرفه الوارث إلى من يختاره إن ساوى أجرة المثل أو كان أقل و إن كان أزيد أخرج مساوي أجرة المثل من صلب المال و الباقي من الثلث و كذا البحث في التطوّع إلا أنه يخرج من الثلث [- يج -] لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث و لو أوصى أن يحجّ الواجب من الثلث و قصر حج من الأصل و إن أوصى بحجّ تطوع أخرجت من الثلث فإن وسع ما عينه من موضعه حجّ عنه و إلا فمن بعض الطريق و لو لم يتسع الثلث للحجّ أصلا صرف في وجوه البرّ و قيل يصير ميراثا و ليس بجيد و لو خلف مالا يقوم بالحج الواجب من أقرب المواضع فالوجه أنه يكون ميراثا و لو كان هناك دين صرف فيه [- يد -] لو أوصى بالحج فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه فإن فعل الأجير ما شرط عليه استحقّ الأجرة و إن خالف قال الشيخ يستحق أجرة المثل و هو مشكل [- يه -] من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ وجب عليه و يشترط في صحّة النّذر و شبهه كمال العقل و الحرّية فلا ينعقد نذر الصّبي و لا المجنون و لا من غلب على عقله بمرة أو مسكر أو ما شابه ذلك و لا العبد و المكاتب المطلق و إن تحرّر بعضه و لا أم الولد و لا المدبّر فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر و لو أذن له مولاه في النذر انعقد و وجب على المولى تمكينه من فعله و إعانته بالحمولة مع الحاجة [- يو -] المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلا بإذن الزّوج و لو أذن لها الزّوج في النذر صحّ و لزم و وجب على الزوج تمكينها من الحج و لا يجب عليه الإعانة بالمال و ينعقد نذر المطلقة بائنا و المتوفى عنها زوجها و الأمة المزوجة لا ينعقد نذرها إلا بإذن مولاها و زوجها [- يز -] إذا انعقد النّذر وجب الإتيان بما نذره فإن كان مطلقا استحب فعله في أول أوقات الإمكان و إن كان معيّنا وجب وقت تعيينه فإن أهمل وجب القضاء و كفارة خلف النذر و إن فاته لعذر كمرض أو عدوّ و شبه ذلك لم يلزمه فيما بعد [- يح -] إذا نذر الحج و عليه حجة الإسلام فإن قصد بالنذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا إجماعا و إن قصد حجة الإسلام تداخلا و إن أطلق قال الشيخ إن حجّ بنية النّذر أجزأ عن حجّة الإسلام و إن نوى الإسلام وجب عليه الإتيان بالنذورة و له قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى و هو الوجه عندي [- يط -] لو نذر الحج ماشيا

ص: 128

وجب عليه و إذا احتاج إلى عبور بحر قام في السّفينة استحبابا و لو ركب طريقه اختيارا أعاد و لو ركب بعضه قال الشيخ يقضي فيمشي ما ركب و يركب ما مشى و قال ابن إدريس يقضي ماشيا و هو جيّد و لو عجز ركب إجماعا قال المفيد و لا يسوق شيئا و الشيخ أوجب سياق بدنة هديا كفارة عن ركوبه و قيل إن نذر معيّنا و ركب مختارا قضاه و كفر لخلف النذر و إن ركب للعجز لم يجبره بشيء و إن نذر مطلقا وجب القضاء ماشيا مع المكنة و لا كفارة و هو حسن و عندي في إبطال الحج بالركوب مختارا إشكال [- ك -] يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء [- كا -] لو نذر الحجّ وجب دون العمرة و بالعكس و كذا يجب ما تعلق به النذر من المرة الواحدة أو التكرار و لو نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام قضاهما معا و بدأ بحجة الإسلام و لو مات استوجر عنه من صلب المال و يجوز استئجار اثنين لأدائهما في عام واحد و لو قصرت التركة استوجر لحجة الإسلام و استحب لوليه قضاء النذر و لو نذر الحجّ أو أفسده و هو مغصوب قيل وجب أن يستنيب و فيه نظر [- كب -] لو نذر الحج راكبا فمشى حنث و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام انصرف إلى مكة و لو قال إلى بيت اللّٰه و اقتصر قيل ينصرف إلى مكة و قيل يبطل و لو قال إلى بيت اللّٰه لا حاجّا و لا معتمرا فالأقرب بطلان النّذر و لو نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله و لو نذر أن يحج و لم يكن له مال فحج عن غيره قيل أجزأ عنهما و فيه نظر

العمرة هدي فلو ساق هديا نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة و لو جامع قبل السعي فسدت عمرته و وجب عليه قضاؤها و التكفير ببدنة [- يب -] من وجب عليه العمرة لا يجوز له أن يعتمر عن غيره و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه يحرم بالعمرة المفردة و إذا دخل الحرم قطع التلبية

من الهجرة و له ثلاث و ستّون سنة أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب قبره عليه السلام بالمدينة في الحجرة التي توفي فيها و مكة حرم اللّٰه و المدينة حرم رسول اللّٰه ص و الكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السلام و يستحب المجاورة بالمدينة و الإكثار من الصّلاة في مسجد الرسول ص فقد روى إسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السّلام عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أن الصّلاة في مسجده مثل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام و يكره النوم في المساجد و يتأكد فيه و يستحبّ لمن أقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيام للحاجة الأربعاء و الخميس و الجمعة و يكون معتكفا في المسجد و يصلّي ليلة الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللّٰه ص و مصلاّه يصلي عندها و يصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبي ص و يستحب لمن جاء المدينة النزول بالمعرّس و الاستراحة و الصلاة فيه و يستحب إتيان المساجد كلها بالمدينة مثل مسجد قبا و مشربة أم إبراهيم ع و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح و مسجد الفضيح و قبور الشهداء كلهم خصوصا قبر حمزة بأحد فلا يتركه مع الاختيار و مسجد غدير خم موضع شريف فيه نصب رسول اللّٰه ص عليا إماما للأنام فيستحب الصّلاة فيه و الإكثار من الدّعاء [- ب -] يستحب زيارة فاطمة عليها السلام بالمنقول استحبابا مؤكدا روت عليها السلام قالت أخبرني أبي و هو ذا هو أنه من سلّم عليه و على ثلاثة أيام أوجب اللّٰه له الجنّة قال الراوي قلت لها في حياته و حياتك قالت نعم و بعد موتنا و اختلف في قبرها فقيل إنه في الرّوضة بين القبر و المنبر و روي في بيتها الذي في المسجد الآن و روي في البقيع قال الشيخ و الروايتان الأوّلتان متقاربتان و الأفضل زيارتها في الموضعين و من قال إنها دفنت في البقيع بعيد من الصّواب قال ابن بابويه و الصحيح عندي أنها دفنت في بيتها [- ج -] علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين عليه السّلام كنيته أبو الحسن ولد بمكة في نفس الكعبة يوم الجمعة لثلاثة عشر ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة من الهجرة و قبض عليه السّلام قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة و له يومئذ ثلاث و ستّون سنة أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف و هو أول هاشمي ولد في الإسلام من هاشميين و قبره بالغري من نجف الكوفة و في زيارته فضل كثير قال رسول اللّٰه ص للحسين عليه السّلام و هو في حجره و قد سأله يا أبة ما لمن زارك بعد موتك فقال يا بني من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة و من أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة و من أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة و من أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة و قال الصادق عليه السّلام من زار أمير المؤمنين عليه السّلام ماشيا كتب اللّٰه له بكل خطوة حجة فإن رجع ماشيا كتب اللّٰه له بكلّ خطوة حجتان و عمرتان و الأحاديث في ذلك كثيرة [- د -] الحسن بن علي بن أبي طالب ع الإمام الزكيّ كنيته أبو محمّد أحد سيدي شباب أهل الجنّة ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنين من الهجرة و قبض بالمدينة مسموما في صفر سنة تسع و أربعين من الهجرة و له سبعة و أربعون سنة أمّه فاطمة بنت رسول اللّٰه ص دفن بالبقيع و في زيارته فضل كثير قال رسول اللّٰه ص للحسين ع من زارني حيّا أو ميّتا أو زار أباك حيّا أو ميّتا أو زار أخاك حيّا أم ميّتا أو زارك حيّا أم ميّتا كان حقا علي أن أستنقذه يوم القيامة [- ه -] الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام الإمام الشّهيد أحد سيدي شباب أهل الجنة أبو عبد اللّٰه ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة و قبض عليه السّلام بكربلاء من أرض العراق قتيلا يوم الإثنين و قيل الجمعة و قيل السّبت عاشر المحرّم قبل الزوال سنة إحدى و ستين من الهجرة و له ثمان و خمسون سنة أمّه فاطمة سيّدة نساء العالمين بنت محمد ص قبره بالطّف بكربلاء بنينوى و الغاضرية في قرى النهروان و في زيارته فضل كثير روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال مر شيعتنا بزيارة الحسين ع فإن إتيانه يزيد في الرزق و يمدّ في العمر و يدفع مواقع السوء و إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر بالإمامة من اللّٰه و عن الحسن عليه السّلام قال من أتى قبر الحسين ع في السنة ثلاث مرات أمن من الفقر و يستحب زيارته في يوم عرفة و العيدين و أوّل رجب و نصفه و نصف شعبان و ليلة القدر و يوم عاشوراء و العشرين من صفر و في كل شهر و يستحب زيارة الشهداء عنده و زيارة ولده علي ع المقتول معه و زيارة العبّاس [- و -] يستحب زيارة الأئمّة في البقيع و هم الحسن بن علي و قد تقدّم و عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام كنيته أبو محمّد ولد بالمدينة سنة ثلاث و ثلاثين من الهجرة و قبض ع بالمدينة سنة خمس و تسعين و له سبع و خمسون سنة أمّه شاه زنان بنت يزدجرد بن كسرى و قبره مع عمّه الحسن ع بالبقيع و محمّد بن علي بن الحسين عليه السّلام باقر علم الأولين و الآخرين كنيته أبو جعفر ولد بالمدينة سنة سبع و خمسين من الهجرة و قبض بالمدينة سنة أربع عشرة و مائة و سنّه سبع و خمسون سنة أمّه أم عبد اللّٰه بنت الحسن بن عليّ ع و هو هاشميّ من هاشميين علويّ من علويين و قبره

ص: 131

بالبقيع مع أبيه و عم أبيه ع و جعفر بن محمد الصادق ع كنيته أبو عبد اللّٰه ولد بالمدينة سنة ثلاث و ثمانين من الهجرة و قبض بالمدينة في شوال سنة ثمان و أربعين و مائة و له خمس و ستّون سنة أمه أمّ فروة بنت القسم بن محمد النجيب بن أبي بكر و قبره مع أبيه و جده و عمه الحسن بن علي ع و في زيارتهم فضل كثير قال الصادق عليه السّلام من زار الأئمّة بالبقيع غفر له ذنوبه و لم يمت فقيرا و قال العسكري ع من زار جعفر أو أباه لم يشك عينه و لم يصبه سقم و لم يمت قتيلا [- ز -] موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين الكاظم العبد الصالح عليه السّلام كنيته أبو محمّد و يكنى أبا إبراهيم و أبا علي و أبا الحسن ع ولد بالأبواء سنة ثمان و عشرين و مائة من الهجرة و قبض مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك لست بقين من رجب ثلاث و ثمانين و مائة و له خمس و خمسون سنة أمه أمّ ولد يقال لها حميدة البربرية قبره ببغداد من مدينة في المقبرة المعروفة بمقابر قريش في زيارته فضل كثير قال الرضا عليه السّلام من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول اللّٰه ص و قبر أمير المؤمنين ع إلا أن لرسول اللّٰه و لأمير المؤمنين ع فضلهما [- ح -] علي بن موسى بن جعفر الرضا ع ولي المؤمنين كنيته أبو القاسم و يكنى أبا الحسن ولد بالمدينة سنة ثمان و أربعين و مائة من الهجرة و قبض ع بطوس في سناباذ من أراضي خراسان في سنة ثلاث و مائتين و له خمس و خمسون سنة أمه أمّ ولد يقال لها أم أنس في زيارته فضل كثير قال عليه السّلام من زارني على بعد داري و مزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها إذا تطايرت الكتب يمينا و شمالا و عند الصراط و الميزان [- ط -] محمد بن علي بن موسى بن جعفر الجواد كنيته أبو جعفر ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس و تسعين و مائة من الهجرة و قبض ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين و مائتين و له خمس و عشرون سنة أمّه أمّ ولد يقال لها الخيزران دفن ببغداد في مقابر قريش عند جده الكاظم ع و في زيارته فضل كثير روى إبراهيم بن عقبة قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عن زيارة أبي عبد اللّٰه ع و زيارة أبي الحسن و أبي جعفر فكتب إلي أبو عبد اللّٰه المقدم و هذا أجمع و أعظم أجرا [- ي -] علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر الإمام المنتجب الهادي كنيته أبو الحسن ولد بالمدينة منتصف ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و مائتين للهجرة و قبض بسرمن رأى في رجب سنة أربع و خمسين و مائتين و له إحدى و أربعون سنة و تسعة أشهر أمّه أم ولد يقال لها سمانة قبره بداره في سرّمن رأى و في زيارته فضل كثير روى زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما لمن زار أحدا منكم قال كمن زار رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [- يا -] الحسن بن عليّ بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر الإمام العسكري كنيته أبو محمّد ولد بالمدينة في ربيع الآخر سنة اثنين و ثلاثين و مائتين و قبض بسرّمن رأى لثمان خلون من ربيع الأول سنة ستين و مائتين و له ثمان و عشرون سنة أمّه أمّ ولد يقال لها حديثة قبره إلى جانب قبر أبيه في الدار التي لأبيه بسرمن رأى و في زيارته فضل كثير قال عليه السّلام قبري بسرمن رأى أمان لأهل الجانبين قال المفيد إذا أردت زيارة الإمامين بسرمن رأى فقف بظاهر الشباك قال الشيخ هذا المنع من دخول الدار أحوط و لو دخلها لم يكن مأثوما و يستحب زيارة القائم ع في كل وقت في كلّ مكان [- يب -] يستحب زيارة سلمان بالمنقول و كذا زيارة المؤمنين قال الرضا عليه السّلام من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده و يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع الأكبر

من يستحب له و هو من أسلم بين المشركين و له عشيرة تحميه عنهم و يمكنه إظهار دينه و لا ضرر عليه في المقام عندهم كالعباس الثالث من يسقط عنه وجوبا و استحبابا و هو الممنوع لمرض أو ضعف أو عدم نفقته و الهجرة باقية ما دام الشرك باقيا [- ج -] الذكورة شرط في وجوب الجهاد فلا يجب على المرأة و لا الخنثى المشكل و من التحق بالرّجال وجب عليه الجهاد [- د -] البلوغ شرط فلا يجب الجهاد على الصّبي حتى يبلغ [- ه -] العقل شرط في الوجوب فلا يجب على المجنون [- و -] الحرية شرط في الوجوب فلا يجب على العبد و لا المدبر و لا المكاتب المشروط و لا المطلق و إن انعتق أكثره [- ز -] الإسلام ليس شرطا في الوجوب بل يجب على الكفار [- ح -] لو أخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم و النساء و الصبيان جاز الانتفاع بهم و لا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به [- ط -] يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه و ضعف قوته عن الحرب و عن الأعمى و الأعرج إذا لم يقدر على المشي أو الركوب و عن المريض إذا كان يضرّ به [- ي -] لو احتاج إلى نفقة و عجز عنها سقط عنه فرض الجهاد فإذا كانت المسافة قصيرة لم يجب عليه حتى يكون له زاد و نفقة عياله في غيبته و سلاح يقاتل به و إن كانت طويلة افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة و الضابط الحاجة إليها سواء قصرت المسافة أو طالت و الشيخ اعتبر مسافة التقصير و ليس بمعتمد [- يا -] إذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط عن الباقين و لا يجب على غيرهم إلا أن يعيّنه الإمام لاقتضاء المصلحة أو قصور الغانمين عن الدفع أو تعيّنه على نفسه بالنّذر أو بالاستئجار أو إذا التقى الزحفان و تقابل الصفان [- يب -] من تعين عليه الجهاد وجب أن يخرج بنفسه أو يستأجر غيره عنه إلا أن يعينه الإمام [- يج -] الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام و قد يكون للدّفع بأن يدهم المسلمين عدو و يشترط في الأول إذن الإمام العادل أو من يأمره الإمام و الثاني يجب مطلقا و كذا لو كان المسلم في أرض العدو من الكفار ساكن بينهم بأمان فدهمهم قوم من المشركين و خشي على نفسه أن يتخلف جاز له مساعدة الكفار و يقصد بالجهاد الدفع عن نفسه لا معاونة المشركين و كذا من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة جاز أن يجاهد للدّفع [- يد -] من وجب عليه فاستأجر غيره للجهاد صحّت الإجارة و لزم الأجير الجهاد و لا يلزمه رد الأجرة و لو عينه الإمام للخروج لم يجز له الاستنابة و لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل فإن فعل وقع عنه و وجب عليه رد الجعل إلى صاحبه قال الشيخ للنائب ثواب الجهاد و للمستأجر ثواب النفقة و أما ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس بأجرة بل يجاهدون لأنفسهم و يأخذون حقا جعله اللّٰه لهم فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال و أقاموا في الثغور فهم أهل الفيء لهم سهم من الفيء يدفع إليهم و إن كانوا مقيمين في بلادهم يغرّون إذا خفوا فهم أهل الصّدقات يدفع إليهم سهم منها و يستحب إعانة المجاهدين و مساعدتهم فيها فضل كثير من السّلطان و العامة و كل أحد [- يه -] الفقير إذا بذل له ما يحتاج إليه وجب عليه الجهاد حينئذ و لو كان على سبيل الأجرة لم يجب و لو عجز عن الجهاد بنفسه و كان موسرا ففي وجوب إقامة غيره قولان [- يو -] من عليه دين حال متمكن من أدائه لم يجز له الخروج إلى الجهاد إلا بإذن صاحبه أو بترك [يترك] وفاء أو يقيم كفيلا يرضى به أو يوثقه برهن و إن لم يكن متمكّنا منه فالأقرب جواز خروجه بغير إذن صاحب الدين و إن كان مؤجلا فالوجه أنه ليس لصاحبه المنع و لو تعيّن عليه الجهاد وجب عليه الخروج و إن كان حالا أذن غريمه أولا و يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة [- يز -] من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعا إلا بإذنهما و لهما منعه و لو كانا كافرين جاز له مخالفتهما و الخروج مع كراهتهما و لو تعيّن عليه بأحد الأسباب السائغة خرج مع منع أبويه المسلمين و لا يجوز لهما منعه و كذا جميع الواجبات و حكم أحدهما حكمهما معا و لو كان أبواه رقين ففي اعتبار إذنهما إشكال و لو كانا مجنونين لم يعتبر إذنهما و لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحبّ له أن يستأذنهما و لو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما بخلاف الجهاد و لو خرج في جهاد تطوعا بإذنهما فمنعاه منه بعد يسره و قبل وجوبه كان عليه أن يرجع إلا أن يخاف أو يمرض أو تذهب نفقته أو نحو ذلك فيقيم في الطريق إن أمكنه و إلا مضى مع الجيش فإذا حضر الصّف تعين بحضوره و لم يبق لهما إذن و لو رجع في الإذن بعد وجوبه عليه و تعيّنه لم يؤثر رجوعهما و لو كانا كافرين فأسلما و منعاه فإن كان بعد تعيّنه لم يعتد بمنعهما و إن كان قبله وجب عليه الرجوع مع المكنة و كذا البحث إذا أذن المدين له ثم رجع و لو أذن في الغزو والداه و شرطا عدم القتال فحضر تعين عليه القتال و لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال لم يجز له الرجوع و حكم المولى إذا رجع في الإذن للعبد

ص: 133

حكم الأبوين [- يح -] لو تجدد العذر قبل أن يلتقي الزحفان تخير في الرجوع و المقام إن كان العذر في نفسه كالمرض و إن كان في غيره كرجوع المدين و الأبوين أو المولى في الإذن وجب الرجوع و إن كان بعد التقاء الزحفين جاز الرجوع في الأول دون الثاني [- يط -] يستحب أن يتجنب قتل أبيه المشرك و يجوز قتله [- ك -] الرباط فيه فضل كثير و هو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم رباط ليلة في سبيل اللّٰه خير من صيام شهر و قيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل و أجري عليه رزقه و أمن الفتان و أقله ثلاثة أيام و أكثره أربعون يوما فإن زاد كان جهادا و ثوابه ثواب المجاهدين و يتأكد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام و أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك [- كا -] إذا رابط حال ظهور الإمام فإن سوغ له القتال جاز له و إن كان مستترا أو لم يسوغه له لم يجز ابتداء بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الإسلام و يعلم المسلمين بأحوالهم و يقاتلهم إن قاتلوه و يقصد الدفع عن نفسه و عن الإسلام لا الجهاد و يكره له نقل الأهل و الذرّية إلى الثغور المخوفة و لو عجز عن المرابطة بنفسه فربط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين كان له في ذلك ثواب عظيم [- كب -] لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا إلا أنه لا يبدأ العدوّ بالقتال و لا يجاهدهم إلا على وجه الدفع و لو نذر أن يصرف من ماله شيئا إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به و إن كان في حال استتاره قال الشيخ لا يجب الوفاء به بل يصرفه في وجوه البرّ و الوجه وجوب الوفاء به قال الشيخ و لو خاف الشنعة من تركه وجب عليه حينئذ صرفه إلى المرابطة و الوجه وجوب الصرف مطلقا و لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان الإمام ظاهرا وجب عليه الوفاء به و إن كان غائبا قال الشيخ لا يلزمه الوفاء به و يرد عليه ما أخذه فإن لم يجده فعلى ورثته فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به و الوجه لزوم الإجارة مطلقا و إذا قتل المرابط كان شهيدا و ثوابه ثواب الشهيد

العجائز منهن و يكره الشواب [- و -] يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذّمة في حرب الكفار بشرطين أن يكون في المسلمين قلة يحتاج معها إليهم و أن يكونوا ممّن يوثق بهم و يرضخ لهم و لا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين [- ز -] ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير و لا يميل مع موافقيه في المذهب و النسب على مخالفيه فيهما و أن يستشير أهل الرأي و يتخير لأصحابه المنازل الجيدة كموارد المياه و مواضع العشب و يحمل من نفقت دابته مع وجود الفضل و يجوز العقبة و لو خاف رجل تلف آخر لموت دابته قيل يجب بذل فاضل مركوبه ليحيي به صاحبه [- ح -] الجهاد موكول إلى نظر الإمام و اجتهاده و يلزم الرعية طاعته فيما يراه سائغا و ينبغي له أن يرتب قوما على أطراف البلاد رجالا يكفون من بإزائهم من المشركين و يأمر بعمل حصون لهم و خنادق و يجعل في كل ناحية أميرا يقلد أمير الحرب و تدبير الجهاد شجاعا ناصحا عارفا و لو احتاجوا إلى المدد استحب للإمام ترغيب الناس في الترداد إليهم كل وقت و المقام عندهم [- ط -] ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه و لو كان الأبعد أشد خطرا و أعظم ضررا كان الابتداء بقتاله أولى و كذا لو كان قريبا و أمكنه الفرصة من الأبعد أو كان الأقرب مهادنا أو منع من قتاله مانع و يستحب له أن يتربص بالمسلمين مع القلة و يؤخر الجهاد حتّى يشتد أمر المسلمين [- ي -] إذا التقى الصّفان حرم الفرار بشرطين أن لا يزيد الكفار على الضعف من المسلمين و أن يقصد بفراره الهرب من الحرب و لا يحرم لو قصد التحرّف لقتال كأن يطلب الأمكن للقتال كاستدبار الشمس أو الرّيح أو يرتفع عن هابط أو يمضي إلى مواد المياه أو ليستند إلى جبل و كذا لا يحرم لو قصد التحيز إلى فئة سواء بعدت المسافة أو قصرت و قلّت الفئة أو كثرت و لو غلب على ظنه الهلاك لم يجز الفرار و قيل يجوز و لو غلب الأسر فالأولى أن يقاتل حتّى يقتل و لا يسلّم نفسه للأسر [- يا -] لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين لم يجب الثبات إجماعا و لو غلب على ظنّ المسلمين الظفر استحبّ الثبات و لا يجب و لو غلب على ظنه العطب قيل يجب الانصراف إذا أمنوا معه و قيل لا يجب و هو حسن و كذا القول فيمن قصده رجل فغلب في ظنّه أنه إن ثبت له قتله فعليه الهرب و لو غلب الهلاك في الانصراف و الثبات فالأولى لهم الثبات و في وجوبه إشكال [- يب -] لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات و قيل يجب [- يج -] لو قدم العدو إلى بلد جاز لأهله التحصين منهم و لو كانوا أزيد من النصف ليلتحقهم المدد و النجدة و لو لقوهم خارج الحصن جاز التسخير إلى الحصن و ذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار و لو تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه و هم رجالة جاز و لو تلف سلاحهم فالتجئوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة و التستر بالشجر و نحوه جاز و لو ولّوا حينئذ لأبنية القتال بالحجارة و الخشب فالأقرب عدم الإثم و لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فإن غلبت ظن سلامتهم بالمقام أقاموا و إن غلب بالإلقاء في الماء ألقوا أنفسهم و إن استوى الأمران فالوجه التخيير [- يد -] ينبغي للإمام أن يوصي الأمير بتقوى اللّٰه و الرفق بالمسلمين و أن لا يحملهم على مهلكة و لا يكلفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم و لا دخول مطمورة يخشى من قتلهم تحتها فإن فعل شيئا من ذلك أساء و استغفر اللّٰه و لا كفارة عليه و لا دية [- يه -] إذا نزل الإمام على بلد جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا و خروجا و أن ينصب عليهم المنجنيق و يرميهم بالحجارة و يهدم الحيطان و الحصون و القلاع و إن كان فيهم نساء أو صبيان للضرورة و لو لم يحتج إلى ذلك فالأولى تركه و لو فعله جاز و لو كان فيهم أسارى مسلمون و خاف الإمام إن رموهم على الأسارى جاز رميهم و يجوز إلقاء النار إليهم و قذفهم بها و رميهم بالنفط مع الحاجة و يكره لا معها و يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل من رمي الحيات القواتل و العقارب و كلّ ما فيه ضرر عظيم و تفريقهم بالماء و فتح الأنهار عليهم و يكره مع القدرة بغيره و هل يجوز بإلقاء السّم في بلادهم الأولى الكراهية [- يو -] يكره قطع الشجر و النخل و لو احتيج جاز و تبييت العدو ليلا و إنما يقاتلون [يلاقون] بالنهار و لو احتيج جاز و يستحب القتال بعد الزوال و لو اقتضت المصلحة تقديمه جاز و لا ينبغي قتل دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم و الإفساد عليهم سواء خفنا أخذهم لها أو لم يخف و يجوز في حال الحرب قتل دوابهم و كذا يجوز عقرها للأكل مع الحاجة سواء كان مما لا يتخذ إلا للأكل كالدّجاج أو يحتاج إليه للقتال كالخيل أو لا يحتاج إليه في القتال كالبقر و الغنم [- يز -] لو تترس الكفار بنسائهم و صبيانهم فإن كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم و لا يقصد قتل الصّبي و لا المرأة و إن لم تكن ملتحمة بل كان الكفار متحصّنين في حصن أو من وراء خندق كافين عن القتال قال الشيخ يجوز رميهم و الأولى تجنّبهم و لو تترسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرّمي و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أومن شرهم فإن خالفوا و رموهم

ص: 135

وجب القود بقتل المسلم مع العمد و الكفارة و إلا فالدية على العاقلة مع الخطإ و الكفارة عليه و إن كانت الحرب قائمة جاز رميهم و يقصد بالرّمي المشركين هذا إذا خيف منهم لو تركوا و لو لم يخف لكن لا يقدر عليهم إلا بالرّمي فالوجه الجواز [- يح -] لو رمى فأصاب مسلما و لم يعلم أنه مسلم و الحرب قائمة فلا دية و لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين و لم يمكنه التوقي فقتله فلا قود و لا دية و هل تجب الكفارة فيهما نص الشيخ على وجوبها [- يط -] لا يجوز قتل صبيان المشركين و لا نسائهم و لا المجانين و إن قاتلت المرأة أو أسرت إلا مع الضرورة و لو وقعت امرأة في صفّ الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها [- ك -] الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي و قتال أو قتال خاصّة أو رأي خاصّة قتل و لو لم يكن له قتال و لا رأي لم يجز قتله و كذا الرهبان و أصحاب الصوامع و الأولى إلحاق الزمن و الأعمى بالشيخ الفاني أما العبيد فإن قاتلوا مع ساداتهم قتلوا و إلا فلا و لو قاتل من ذكرناه جاز قتلهم إلا النساء إلا مع الضرورة و المريض إن أيس من برئه فكالزمن و إلا قتل و الفلاّح الذي لا يقاتل يقتل [- كا -] إذا حاصر الإمام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بإسلامهم أو يبدلوا مالا على الترك مع المصلحة أو كانوا أهل ذمة يقبل منهم الجزية أو بفتحه و ملكه أو اقتضاء المصلحة الانصراف بأن يتضرر المسلمون بالإقامة أو بأن يحصل اليأس منه أو ينزلوا على حكم حاكم [- كب -] لا يجوز التمثيل بالكفار و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم [- كج -] المبارزة مشروعة غير مكروهة و ينبغي أن لا يطلبها المسلم إلا بإذن الإمام و تجوز بغير إذنه و لو منع منها حرمت و لو خرج كافر يطلب البراز استحب لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام و يستحب للإمام أن يأذن له في ذلك فانقسمت المبارزة إلى واجبة إذا ألزم الإمام بها و مستحبّة كما إذا طلب المشرك المبارزة و مكروهة بأن يخرج الضعيف من المسلمين للمبارزة و مباحة بأن يخرج ابتداء فبارزه و حرام إذا منع الإمام منها و إذا خرج المشرك يطلب البراز جاز لكل أحد رميه إلا أن تكون العادة جرت بينهم أن من خرج يطلب المبارزة لا يعرض له فيجري مجرى الشرط فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه وجب الوفاء له بالشرط و لو انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتل المشرك إلا أن يشترط أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه فيجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم أو مثخنه [يثخنه] بالجراح فيرجع فيتبعه ليقتل أو يخشى عليه منه فيمنع و يدفع عن المسلم فإن امتنع قوتل و لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين معونة صاحبهم و يقاتلون من أعان و لا يقاتلونه فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه وجب الوفاء له فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض أمانه فيقتل معهم و لو منعهم فلم يمتنعوا فإلحاقه باق و يقاتل أصحابه و لو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه و لو استنجدهم جاز قتاله مطلقا و لو طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه و لو شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له فإن فر المسلم فطلبه الحربي جاز دفعه على ما قلناه سواء فر المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح و يجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه و لو لم يطلبه المشرك لم يجز محاربته و قيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئة [- لد -] يجوز المخادعة في الحرب و للمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل به إلى قتله [- له -] يكره القتال قبل الزوال و تعرقب الدابة و لو وقعت عليه ذبحها و لا يعرقبها

كل لفظ يدلّ على هذا المعنى صريحا مثل أذممتك أو أنت في ذمة الإسلام و كذا كل كتابة علم بها ذلك من قصد العاقد سواء كان بلغة العرب أو بغيرها فلو قال بالفارسيّة مترس فهو آمن و كذا لو أشار بما يدلّ على الأمان قطعا أو صلاحا مع البيان أما قوله لا بأس عليك أو لا تخف أو لا تذهل أو لا تحزن أو ما شابه ذلك فإن علم من قصده الأمان كان أمانا و إن لم يقصد فلا غير أنهم يردون إلى مأمنهم إذا اعتقدوه أمانا ثم يصيرون حربا و لو قال له قف أو قم أو ألق سلاحك لم يكن أمانا و يرجع فيه إلى المتكلم فإن قال أردت به الأمان فهو أمان و إن قال لم أرده سئل الكافر فإن توهمه أمانا أعيد إلى مأمنه و إلا فلا و لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا و قال أردت به الأمان فهو أمان و إن قال لم أرد منه الأمان فالقول قوله و يردون إلى مأمنهم و لو مات المسلم أو غاب و لم يبين كانوا آمنين و يردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا إلى أن يجدد لهم الوالي أمانا [- و -] وقت الأمان قبل الأسر و لا يجوز بعده و للإمام أن يؤمن الأسير بعد الاستيلاء عليه و الأسر و لو أقر المسلم أنّه آمن المشرك فإن كان في وقت يصحّ فيه منه أنشأ الأمان قبل إقراره و إن كان في وقت لا يصحّ كما بعد الأسر لم يقبل إلا بالبيّنة و لو شهد جماعة من المسلمين أنهم آمنوه فالوجه عدم القبول و لو ادعى المسلم أنه أسره فادّعى المشرك أنه آمنه فالقول قول المسلم [- ز -] لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذمّ الخصم جاز مع المصلحة و لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذم لهم لم يصحّ و لو ادّعى الحربي الأمان فأنكر المسلم فالقول قول المسلم فلو حيل بينه و بين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي و في الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب [- ح -] من عقد أمانا لكافر وجب عليه الوفاء به و لا يجوز له العذر فإن نقضه أثم و وجب على الإمام منعه من النقض إن عرف بالأمان فلو عقد الحربي الأمان ليسكن في دار الإسلام وجب الوفاء له و دخل ماله تبعا في الأمان و إن لم يذكره و لو دخل دار الإسلام بغير أمان و معه متاع فهو حرب و لا أمان له في نفسه و لا ماله و لو اعتقد أن دخوله بمتاعه على سبيل التّجارة أمانا لم يكن أمانا و ردّ إلى مأمنه و يعامل بالبيع و الشراء و لا يسأل عن شيء و لو لم يكن معه تجارة و قال جئت مستأمنا لم يقبل منه و تخير الإمام فيه و لو كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في المركب إليه ففي كونه فيئا أو يكون لمن أخذه تردّد [- ط -] لو عقد الأمان ليسكن في دار الإسلام صحّ فلو عاد إلى دار الحرب فإن كان لتجارة أو رسالة أو تنزه و في نيته العود فالأمان باق و إن كان للاستيطان بدار الحرب بطل الأمان في نفسه دون ماله و لو نقله معه إلى دار الحرب انتقض فيه أيضا و لو لم ينقله و يصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرهما صحّ تصرّفه و لو طلبه بعث به إليه و لو مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه فإن كان مسلما ملكه و إن كان حربيّا انتقل إليه و انتقض الأمان فيه و يكون للإمام خاصة و لو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثم مات عندنا انتقل ماله إلى وارثه المسلم و إن لم يكن إلا كافر في دار الحرب انتقل إليه و صار فيئا للإمام و كذا لو لم يكن له وارث و لو كان له أمان فترك ماله و نقض الأمان و لحق بدار الحرب لم يبطل أمان ماله فإن رجع ليأخذ ماله جاز سبيه و لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الأمان عن ماله فإن قتل انتقل إلى وارثه المسلم إن كان و إلا إلى الحربي و صار فيئا و إن فاداه أو منّ عليه ردّ ماله إليه و إن استرقه زال ملكه عنه و إن أعتق لم يعد إليه و إن مات لم يرد على ورثته و إن كانوا مسلمين [- ي -] لو دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق منهم شيئا وجب عليه رده إلى أربابه و لو أسره المشركون و أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم و يترك خيانتهم حرمت عليه أموالهم بالشرط و لا يجوز له المقام مع القدرة على المهاجرة و لو لم يأمنوه بل أسروه و استخدموه كان له الهرب و أخذ ما أمكنه من مالهم و لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به و لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا و عاد إلينا و دخل صاحب المال بأمان كان عليه رده إليه و لو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل المقترض إلينا بأمان كان عليه ردّه إليه [- يا -] لو تزوّج الحربي بحربية و أمهرها مهرا وجب عليه ردّه إليها و كذا لو أسلما معا و ترافعا إلينا فإنا نلزم الزوج المهر إن صحّ للمسلم تملكه و إلا القيمة و لو تزوّج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي خاصة و المهر في ذمّته لم يكن للزّوجة مطالبته به و كذا لو مات و لها ورثة كفار لم يكن لهم أيضا المطالبة به و لو كانوا مسلمين كان لهم المطالبة و لو ماتت الحربيّة ثم أسلم الزّوج بعد موتها كان لوارثها المسلم مطالبة الزّوج بالمهر و ليس للحربي مطالبته به و كذا لو أسلمت قبله ثم ماتت طالبة وارثها المسلم دون الحربي و لو خرج الحربي المستأمن بمال من أموال دار الحرب ليشتري به شيئا لم يتعرض له و لو دفع الحربي إلى الذمي شيئا وديعة في دار الإسلام كان أمنا [- يب -] إذا خلى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم و استحلفوه على أن يبعث فداء عنه أو يعود إليهم فإن كان ذلك كرها له لم يلزمه الوفاء لهم برجوع و لا فدية و إن كان مختارا لم يجب الوفاء بالمال و لا يعود إليهم مع المكنة على المال و العجز سواء في ذلك المرأة و الرّجل [- يج -] إذا طلب المشركون الأمان جاز للإمام أمنهم مع المصلحة فإن

ص: 137

طلبوا أمانا لأنفسهم ففعل الإمام كانوا آمنين على أنفسهم و إن طلبوه لأهلهم خاصة فهم فيء و أهلهم آمنون و لو آمنوهم على ذريتهم فهم آمنون و أولادهم و أولاد أولادهم و إن نزلوا و الوجه دخول أولاد البنات و لو آمنوهم على إخوتهم دخل الذكور و الإناث و كذا الأبناء يدخل فيهم الذكور و الإناث أما البنات و الأخوات فيختصّ بالإناث و لو آمنوا آباءهم دخل الآباء و الأمهات و الأقرب دخول الأجداد و لو آمنوا أبناءهم دخل أبناء الأبناء [- يد -] ينبغي للأمير إذا أراد إنفاذ رسول أن يختار العدل العارف بمواقع الأشياء فلو دخل الرّسول بكتاب أمان و شهد جماعة من المسلمين بصحته ثم فتح المشركون الباب و دخل المسلمون لم يجز لهم السّبي إذا كان الكتاب باطلا [- يه -] إذا آمن المسلمون مشركا على أن يفتح لهم الحصن لم يكن لهم نقض أمانه و لو ادّعى كل واحد من أهل الحصن أنّه الآمن حرم استرقاقهم مع الاشتباه و لو قال اعقدوا الأمان على أهل حصني أفتحه لكم فآمنوه على ذلك فهو آمن و أهل الحصن و أموالهم و لو قال آمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب و يكون الباقي فيئا و لو لم يف ماله بالألف لم يكن له زيادة على ماله فلو لم يكن له دراهم و كان له عروض أعطي من ذلك ما يساوي ألفا أما لو قال ألف درهم من دراهمي و لا دراهم له كان لغوا [- يو -] يجوز التحكيم فإذا حصر الإمام بلدا جاز له أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه و ليس له أن ينزلهم على حكم اللّٰه و يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو حكم بعض أصحابه و يشترط في الحاكم سبعة أمور الحرية و الإسلام و البلوغ و العقل و الذكوريّة و الفقه و العدالة و لا يشترط علمه بالفقه أجمع بل بما يتعلّق بهذا الحكم و ما يجوز فيه و يعتبر له و يجوز أن يكون الحاكم أعمى و محدودا في القذف و على حكم أسير معهم مسلم إلا أن يكون حسن الرأي فيهم فيكره و إن لم يكن أسيرا و لو نزلوا على حكم رجل غير معين على أنّهم يعيّنون ما يختارونه لأنفسهم جاز فإن اختاروا من يجوز حكمه قبل منهم و إلا فلا و لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام جاز إجماعا و يجوز أن يكون الحاكم اثنين و أكثر فإن اتفقا جاز و لو مات أحدهما لم يحكم الآخر إلا بعد الاتفاق عليه أو يعيّنوا غيره و لو اختلفا لم يمض الحكم حتى يتفقا و لو نزلوا على حكم اثنين أحدهما مسلم و الآخر كافر لم يجز و لو مات من اتفقوا على تعيينه لم يحكم فيهم غيره إلا مع الاتفاق و يردون إلى مأمنهم و لو حكموا من لا يجتمع فيه شرائط الحكم و نزلوا إلينا ثم ظهر أنّه لا يصلح لم يحكم و ردّوا إلى مأمنهم [- يز -] يتبع ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف المشروع و إنما يمضي الحكم إذا كان الخط للمسلمين فإن حكم بقتل الرّجال و سبي النساء و الذريّة و غنيمة المال نفذ و إن حكم باسترقاق الرجال و سبي النساء و الولدان و أخذ الأموال جاز و إن حكم بالمنّ و ترك السّبي بكل جاز مع الخط و إن حكم بعقد الذمة و أداء الجزية جاز و لزمهم النزول على حكمه و إن حكم بالفداء جاز و إن حكم بالمنّ على الذرّية جاز و كذا إن حكم بالاسترقاق و لو حكم على من أسلم بالاسترقاق و على من أقام على الكفر بالقتل جاز فلو أراد استرقاق من أقام على الكفر بعد ذلك لم يكن له و إن أراد أن يمن عليه جاز و لو حكم بالقتل و أخذ الأموال و سبي الذرية و رأى الإمام المن على الرّجال أو على بعضهم جاز [- يح -] إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم و دماءهم و ذراريهم من الاستغنام و القتل و السّبي و لو أسلموا بعد الحكم عليهم فإن كان قد حكم بقتل الرجال و سبي الذراري و نهب الأموال مضى الحكم عليهم إلا القتل و لو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز و يستغنم المال و تسترق الذريّة و لو حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذريّة و أخذ المال كان المال غنيمة و يجب فيه الخمس و لو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب اللّٰه تعالى أو القرآن كره لأنه ليس بمنصوص فيحصل الاختلاف [- يط -] إذا دخل حربي إلينا بأمان فقال له الإمام إن رجعت إلى دار الحرب و إلا حكمت عليك حكم أهل الذّمة فأقام سنة جاز أن يأخذ منه الجزية و لو قال له اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميّا فأقام سنة ثم قال أقمت لحاجة قبل قوله و لم يجز أخذ الجزية منه بل يرد إلى مأمنه قال الشيخ و لو قلنا إنه يصير ذميّا لأنّه خالف الإمام كان قويّا [- ك -] إذا حكم الحاكم بالرد لم يجز و إذا اتفقوا على حاكم لم يجب عليه الحكم بل جاز سواء كان قبل التحكيم أو لم يقبله بل يجوز أن يخرج نفسه من الحكومة و إذا حكم الحاكم بما لا يجوز لم ينفذ و لو حكم بعد ذلك بالسائغ فالوجه النفوذ

و الأحجار و الأشجار فإن لم يكن عليه أثر تملك فهو للواجد و ليس غنيمة و إلا فغنيمة و لو وجد ما يحتمل أن يكون لهم و للمسلمين كالسّلاح فالأقرب أن حكمه حكم اللقطة و قيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة و لو ادعاه مسلم فالأقرب أن عليه البينة و لو أخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالسّمن و الأدوية فهو أحقّ به و و و لو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك [- ب -] لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال من حمله فهو له كان جائزا و يصير لآخذه و لو وجد في أرضهم ركازا فإن كان في موضع يقدر عليه فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس و الباقي له و إن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فالأقرب أنه غنيمة [- ج -] لا يجوز التصرف في شيء من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لا بدّ منه كالطعام و علف الدّواب مع الحاجة لا بدونهما و يجوز ذبح الحيوان المأكول مع الحاجة و لا يجب عليه القيمة و يرد جلودها إلى المغنم و لو استعمله في سقاء أو نعل أو شراك ردّه إلى المغنم و عليه أجرة المدة و أرش ما نقص و لو زادت القيمة بالصّنعة لم يكن له شيء و لا يجوز تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم و لا استعماله و لا الانفراد به و يجوز استعمال الدّهن المأكول في الطعام عند الحاجة و لو لم يكن مأكولا فاحتاج إلى أن يدهن به أو يدهن به دابّته لم يكن له ذلك إلا بالقيمة على إشكال و يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو شربه كالجلاب و السّكنجبين و غيرهما عند الحاجة و ليس له أن يغسل ثوبه بالصّابون و لا ينتفع بالجلود و لا اتخاذ النعال منها و لا الجورب و لا الخف و لا الحبال من الشعر و الكتب التي لهم إن انتفع بها كالطّب و الأدب فهي غنيمة و إن لم ينتفع بها كالتوراة و الإنجيل فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل كانت غنيمة و إلا فلا و جوارح الصيد و البزاة غنيمة و كذا كلاب الصيد و لو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها و إعطاؤها غير الغانم و لو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه و لا يحتسب عليه من نصيبه و لو رغب الجميع قسمت و لو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد أقرع بينهم أما الخنازير فليست غنيمة و لا تعطى أحدا و لا يجوز لبس الثياب و لا ركوب دابة من المغنم و لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز أن يطعمهم مما يجوز له الأكل منه سواء كانت للغنيمة أو للتجارة و لو كان معه بزاة أو مقودة لم يكن له أن يطعمها من المغنم بخلاف الخيل [- د -] إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة لم يجز التصرف فيها و لا في بعضها حتى الطعام إلا مع الضّرورة سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار الحرب على إشكال و لو كان معه من الطعام فضلة فأدخله في دار الإسلام ردّه إلى المغنم سواء كان قليلا أو كثيرا و لا يجوز وطء جارية المغنم و إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها ثبت حقّهم فيها و ملكوها سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الإسلام و ثبت لكل واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معين و إنما يتعين باختيار الإمام [- ه -] من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه إلى المغنم و لا يحرق رحله سواء كان آلة السلاح أو لا و سواء كان الرّحل ثياب بدنه أو لا و سواء كان كتب الأحاديث و العلم أو لا و سواء كان آلة الدابة أو لا و سواء اتخذت متاعا آخر أو لا و سواء رجع إلى بلده أو لا و سواء مات أو لا و سواء باع متاعه أو وهبه أو نقله عنه أو لا و سواء كان الغال صبيّا أو لا حرّا أو عبدا ذكرا كان أو لا مسلما كان أو لا أنكر الغلول أو اعترف به و لا يحرم سهمه من الغنيمة سواء كان صبيّا أو بالغا [- و -] إذا مات الغال قبل القسمة وجب ردّ ما عليه في المغنم و كذا بعد القسمة فإن تمكن الإمام من قسمته بين العسكر فعل و إلا فالأقرب عندي الصدقة به [- ز -] إذا سرق من الغنيمة ذو السهم و لم يرد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع و إن بلغ النّصاب قطع و لو كان السارق عبدا أو امرأة و سرق أكثر من قدر ما يرضخ له بقدر النصاب قطع و إلا فلا و لو ادّعى الشبهة المحتملة سقط القطع و لو سرق عبدا لغنيمة منها لم يقطع و لو كان أحد الغانمين ابن السارق غير الغانم لم يقطع إلا إذا أراد ما سرقه عن نصيب ولده بقدر النصاب و لو كان السارق سيّد عبد في الغنيمة كان حكمه حكم من له نصيب [- ح -] الغال هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة و لا يطلع الإمام عليه و لا يضعه مع الغنيمة فإن غلّ على وجه السرقة قطع و إلا فلا و لا يحرق رحل السارق كما قلناه في الغال [- ط -] إذا باع أحد الغانمين غيره شيئا فإن كان المشتري من الغانمين لم يصحّ البيع و يقر في يد المشتري و ليس له ردّه إلى البائع لا للبائع قهره عليه و إن لم يكن من الغانمين لم يقرّ يده عليه و لو كان المبيع طعاما لم يصحّ البيع أيضا و المشتري أحقّ به فلو باع أحدهما صاعين من برّ بصاع منه من الغنيمة لم يثبت الرّبا و لو أقرض غانم غانما طعاما أو علفا في بلاد العدوّ صح و ليس بقرض حقيقة و يكون الثاني أحقّ باليد و ليس على المقترض ردّه على المقرض فإن فعل كان المردود عليه أحق به و لو خرج المقرض إلى بلاد الإسلام لم يكن للمقترض ردّه عليه بل يرده إلى المغنم و لو خرج المقترض من دار الحرب و الطعام في يده رده إلى المغنم و لا يرده إلى المقرض الأول و لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة لم يصحّ قرضه

ص: 139

و استعيد من القابض و كذا لو باعه منه و كذا لو جاء رجل من غير الغانمين و أخذ من طعام الغنيمة و لو باعه من غير الغانمين بطل البيع و استعيد و لو باعه من غانم كان الغانم أولى به و لا يكون بيعا صحيحا [- ي -] يجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسم لمصلحة فلو عاد الكفار و أخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب فإن كان لتفريط من المشتري مثل إن خرج به من العسكر وحده فضمانه عليه و إن حصل بغير تفريط فالتلف منه أيضا و لا ينفسخ البيع و إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ مهمة التّصرف فيه كيف شاء بالبيع و غيره فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه لم يضمنه البائع و يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة و بعده

للمالك التفرقة بين الأم و ولدها و إذا بلغ الصّبي سبع سنين جازت التفرقة و لو باع الأم بانفرادها أو الولد بانفراده كان مكروها عندنا و صحّ البيع و عند الشيخ يحرم و يصحّ البيع [- ي -] قال الشيخ يجوز التفرقة بين الولد و الوالد و بينه و بين الجدّة أم الأم و بين الأخوين و الأختين و بين من خرج من عمود الأبوين من فوق و أسفل مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم و سائر الأقارب و لا خلاف في جواز التّفرقة بينه و بين الرّحم غير المحرم و بينه و بين الأم من الرضاعة أو الأخت منها و في جواز التفرقة بينهما في العتق [- يا -] لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر و حسبوا عليه بنصيبه بناء على أنّهما أقارب يحرم التفريق بينهم فظهر أنهم لا نسب بينهم وجب عليه ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم [- يب -] لو جنت جارية ذات ولد صغير و لم يفدها مولاها قال الشيخ لم يجز بيعها منفردة عن ولدها بل يباعان معا و يعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه و الباقي للسيّد و لو كانت حاملا و لم يفدها السّيد لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحرّ و يصبر حتى تضع و يكون الحكم كما لو كان منفصلا و لو كانت حاملا بمملوك جاز بيعهما معا إذا كان منفصلا [- يج -] قال رحمه اللّٰه لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري و قد وضعت ولدا مملوكا ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها وجهان و لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري و علم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب و لو كانت حاملا تخير بين الأرش و الرد [- يد -] إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقا في الحال فإن سبي مع أبويه الكافرين فهو على دينهما و إن سبي منفردا عنهما قال الشيخ يتبع السابي في الإسلام فلو بيع من كافر بطل البيع و لو سبي مع أحدهما قال الشيخ يتبع أحد أبويه في الكفر و لو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه و كره بيعه على الكافر [- يه -] الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك فإن جلب قوم و تعارف اثنان بما يوجب الإرث قبل ذلك سواء كان قبل العتق أو بعده و يورثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين و الولد أو من يتقرب بهما فلو أخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه و ثبت عليه الولاء فإن أقرّ المعتق بنسب كأب أو جد أو ابن عمّ فالوجه أنه لا يقبل إلا بالبيّنة أو تصديق المقر به و لو أقر بولد فالأقرب أنّه كذلك [- يو -] لو أسر المشرك و لم يكن معه ما يركبه و عجز عن المشي لم يجب قتله و لو بدر مسلم فقتله كان هدرا و يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن أريد قتله بعد لحظة [- يز -] يكره قتل من يجب قتله صبرا و هو الحبس للقتل [- يح -] لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة عالما بالتحريم درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها و يقام عليه الحدّ بمقدار نصيب باقي الغانمين سواء قلوا أو كثروا و لو وطئها جاهلا بالتّحريم سقط عنه الحدّ قال الشيخ و لا يجب على واطئ جارية المغنم المهر و لو أحبلها قال حكم ولدها حكمها له منه بقدر نصيبه من الغنيمة و يقوم بقية سهم الغانمين عليه فإن كانت القيمة قدر حقه فقد استوفى و إن كان أقل أعطي تمام حقّه و إن كان أكثر ردّ الفضل و يلحق به الولد لحوقا صحيحا و الجارية أم ولده في الحال و تقوم الجارية عليه و يلزمه سهم الغانمين فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسبت عليه و إن كانت أقل أعطي تمام حقه و إن كانت أكثر رد الفاضل و إنما يقوم الولد إذا قومت الجارية بعد رضعه فيقومان معا و يأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب و لو قومت قبل وضعه لم يقوم الولد عليه [- يط -] لو وطئ بعد القسمة و حصولها في نصيبه بتعيين الإمام و لم نشترط الرضا كان الوطء مصادقا للملك و إن عيّنت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ و المهر و رقية الولد مع العلم و لو توهم أن تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ كان شبهة في سقوط الحدّ [- ك -] لو وطئها و هو معسر قومت عليه مع ولدها و استسعى في نصيب الباقين فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه و يتحرر من الولد بقدر النصيب و الباقي للغانمين و الجارية أم ولد [- كا -] لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أنه ينعتق منه نصيبه و يكون الباقي للغانمين و لا يلزمه قيمة الباقين و لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم فإنه ينعتق نصيبه و الأقرب أنّه لا يجب عليه شراء حصص الباقين و لو رضي بالقسمة فالأقرب التقويم عليه مع اليسار و لو أسر أباه منفردا فالأقرب عدم عتقه عليه و لو أسر أمّه أو ابنه الصغير صار رقيقا و عتق عليه [- كب -] لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة فإن كان مما لا يثبت فيه الملك كالرّجل لم يصحّ عتقه ملكه و إن كان ممن يملك كالمرأة و الصّبي فالأقرب صحة عتق نصيبه و تقويم الباقي عليه فيطرح في الغنيمة إن كان موسرا و إن كان معسرا صح عتق نصيبه فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شيء و إن كان أقل يعطى التمام و إن كان أكثر رد الفاضل

بحثا [- ا -] الأرضون على أربعة أقسام أحدها ما عليك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسّيف فإنها للمسلمين قاطبة و لا يختصّ بها المقاتلة و لا يفضلون على غيرهم و لا يتخيّر الإمام بين قسمتها و وقفها و تقرير أهلها عليها بالخراج و يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النّصف أو الثلث و على المتقبل إخراج مال القبالة و حق الرقبة و فيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر و لا يصحّ التصرف في هذه الأرض بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك و للإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدّة القبالة و له التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين و ارتفاع هذه الأرض يصرف إلى المسلمين بأجمعهم و إلى مصالحهم و ليس للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع الثاني أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فيترك في أيديهم ملكا لهم يصحّ لهم التّصرف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و سائر أنواع التصرف إذا عمروها و قاموا بعمارتها و يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب فإن تركوا عمارتها و تركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة و جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النّصف أو الثلث أو الربع و كان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مئونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر و على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة الثّالث أرض الصلح و هي كل أرض صالح أهلها عليها و هي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك و ليس عليهم غير ذلك و إذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء و يسقط عنهم الصلح لأنه جزية و يصحّ لأربابها التصرف فيها بالبيع و الشّراء و الهبة و غير ذلك و للإمام أن يزيد و ينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصّلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها و لو باعها المالك من مسلم صحّ و انتقل ما عليها إلى رقبة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين و على أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين و مواتها للإمام الرابع أرض الأنفال و هي كل أرض انجلى أهلها عنها و تركوها أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة لا نصيب لأحد معه فيها و له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشراء بحسب ما يراه و كان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع و يجوز نزعها من يد متقلبها إذا انقضت مدّة الضمان إلا ما أحييت بعد موتها فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره فإن أبى كان للإمام نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه و على المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر [- ب -] قال الشيخ كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مئونته و مئونة عياله لسنة وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله [- ج -] الأرض المأخوذة عنوة للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سدّ الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطير و أرزاق القضاة و الولاة و صاحب الديون و غير ذلك من مصالح المسلمين و أما الموات وقت الفتح فهي للإمام خاصّة و لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه مع ظهوره ع و لو تصرف كان عليه طسقها له و لو كان غائبا ملكها المحيي من غير إذن و مع ظهوره ع يجوز له نقلها من يد من أحياها إذا لم يقبلها بما يقبلها غيره و لا يجوز بيع هذه الأرض على ما تقدم بل البيع يتناول التصرف من البناء و الغرس و حق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة [- د -] كلما يختصّ الإمام من الأرضين الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام ليس لأحد التّصرف فيها مع ظهور الإمام عليه السّلام إلا بإذنه و سوّغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرف فيها بمجرّد الإذن منهم [- ه -] الظاهر من المذهب أن النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله فتح مكة بالسّيف ثم آمنهم بعد ذلك لا صلحا [- و -] أرض السّواد هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر و هي سواد العراق و حدّه في العرض من مقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة فأما الغربي الذي تليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص و ما والاها كانت سباخا و مواتا فأحياها عثمان بن أبي العاص و سمّيت هذه الأرض سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية زاد التفاف شجرها فسموها سوادا و بعث عمر إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس عمار بن ياسر على صلواتهم أميرا و ابن مسعود قاضيا واليا على بيت المال و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض قال أبو عبيدة فبلغ مساحتها ستّة و ثلاثون ألف ألف جريب و ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم و على الكرم ثمانية دراهم و على جريب

ص: 142

الشجر و الرطبة ستة دراهم و على الحنطة أربعة دراهم و على الشعير درهمين ثم كتب إلى عمر بذلك فأمضاه و كان و ارتفاعها مائة و ستّين ألف ألف درهم و لما انتهى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أمضى ذلك و رجع ارتفاعها في زمن الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم قال الشيخ و الذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأربابه و أربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة لا يصحّ التصرف فيه ببيع و لا هبة و لا إجارة و لا إرث و لا يصحّ أن تبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التّصرف الذي يتبع الملك و متى فعل شيء من ذلك كان التّصرف باطلا و هو باق على الأصل قال و على الرّواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام تكون الغنيمة للإمام خاصّة تكون هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرّسول ص إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين ع إن صحّ شيء من ذلك يكون للإمام خاصة و يكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره [- ز -] إذا نزل الإمام على بلد فحاصره و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم و كانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة أن يبذلوا الجزية و أن يجري عليهم أحكام المسلمين و أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين فإذا بذلوا ذلك عقد معهم الصلح و لزم ما داموا على الشرط و تكون أرضهم ملكا لهم يصحّ لهم التصرف فيها كيف شاءوا و يجوز للمسلم استئجارها منهم و تكون الأجرة له و الخراج عليه و لو باعها من مسلم صح البيع و انتقل ما عليها من الخراج إلى رقبة الذّمي و لا يبقى متعلقا بالأرض [- ح -] كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها و عليه طسقها لأربابها و كلّ أرض موات سبق إليها سابق فعمرها و أحياها كان أحقّ بها إذا لم يكن لها مالك معروف فإن كان لها مالك معروف وجب عليه طسقها لمالكها

بعضهم بشيء دون الآخرين كان للوالي تخصيص من جاء بشيء دون الآخرين مع الشرط لا بدونه [- ط -] لو قال الأمير من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو ثقب هذا البيت أو فعل كذا فله كذا و من جاء بأسير فله كذا جاز و لم يكن مكروها [- ي -] لو لم يكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز و لا يختصّ النفل بنوع من المال و لو قال من رجع إلى الساقة فله دينار جاز و كذا لو قال من يعمل في سياقة المغنم و لو نفل السّرية استوى فيه الفارس و الراجل إلاّ أن يشترط التفضيل و كذا لو بعث سرية من أهل الذّمة جاز له أن ينفلهم مع المصلحة [- يا -] لو بعث سرية عليهم أمير و نفلهم بالثلث بعد الخمس ثم إن أمير السّرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبادرة بغير إذن الإمام نظر فإن نفلهم من سهم السّرية أو من سهامهم بعد النّفل جاز و لو نفلهم من سهم العسكر لم يجز و لو بعث أمير السّرية سرية من سريته و نفل لهم أقل من النفل الأول أو أكثر فهو جائز من حصة أصحاب السّرية لا من حصة العسكر إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل فيجوز تنفيله للسّرية الثانية في حق جميع العسكر [- يب -] لو فقد رجل من السرية فذهب بعضهم بطلبه و ذهب آخرون لإصابة الغنائم ثم رجع الجميع مع المفقود اشتركوا بأجمعهم في النفل و كذا لو أصاب المفقود و غنائم و الطالب له و باقي السّرية اشتركوا بالسّوية كما لو لم يفترقوا و لو تفرقت السّرية قسمين و بعد أحدهما عن الآخر بحيث لا يقدر على معونته ثم أصاب كل قسم غنيمة أو أصاب أحدهما دون صاحبه فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسّوية و لو لم يلتقوا إلا عند المسكن فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصّة و لو قال الإمام من أخذ شيئا فهو له فالوجه عندي الجواز [- يج -] لو بعث سريتين أحدهما يمنة و الأخرى يسرة و نفل إحداهما الثلث و الأخرى الربع فما [فيما] أصابوا كان جائزا فلو ذهب رجل ممن بعثه الإمام في سرية الربع مع الأخرى احتمل وجهين أحدهما حرمانه و الثاني أن يجعل له مع سرية الثلث مقدار ما سمّى له و هو الربع أما لو ضلّ و وقع في الأخرى فالوجه مشاركتهم [- يد -] لو بعث سرية و نفلهم الربع ثم أرسل أخرى و قال الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقهم الثانية بعد الاستغناء به ثم غنموا معهم أخرى فنفل الثانية لهم جميعا و الأول للسّرية الأولى قال ابن الجنيد لو غنمت السّرية المنفلة فأحاط بها العدو فأنجدهم المسلمون شركوهم في النفل ما لم يحرزوه في العسكر [- يه -] قد بيّنا جواز التنفيل المجهول فلو قال من جاء بشيء فله منه طائفة فجاء رجل بمتاع نفله الإمام بما يراه و لو قال فله منه قليل أو يسير أو شيء منه فله أقل من النصف و لو قال فله جزء منه نفله النصف فما دونه و لو قال من جاء بشيء فله سهم رجل أعطاه سهم راجل لا فارس و لو قال من جاء بألف درهم فله ألفا درهم فجاء بالألف لا غير لم يكن له أكثر من ألف و لو قال من جاء بالأسير فله الأسير و ألف لزمه دفعهما و لو قال من جاء بأسير فله مائة درهم كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين [- يو -] لو قال من أصاب ذهبا أو فضة فهو له فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان الذهب و الفضة له دون السيف و الجفن و لو أصاب خاتما نزع فصه للغنيمة و لو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين فقال الإمام من صعد السّور فأخذه فهو له و خمسمائة فصعد رجل و أخذه كان له مع خمسمائة و لو سقط الرّجل من السور فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شيء و لو رماه فطرحه من السّور فالأقرب أنه لا يستحق النفل أيضا و لو التقى الصفان فقال من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رءوس الرجال دون الصّبيان و لو انهزم الكفار فقال من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل و لو جاء برأس فقيل إنه كان ميّتا فقال أنا قتلته ففي القبول مع اليمين نظر و لو لم يعلم رأس مسلم أو كافر لم يستحقّ النفل و لو جاء آخر و ادعى أنه القاتل فالقول قول الآتي مع اليمين فلو نكل لم يعط النفل و هل يستحقه المدّعي فيه إشكال [- يز -] لو قال من دخل من باب هذه المدينة أو الحصن فله ألف درهم فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها استحق كلّ واحد منهم ألفا سواء ترتبوا أو اجتمعوا أو لو قال من دخل فله الربع فدخل عشرة استحقوا بأجمعهم الربع و لو قال من دخل فله جارية فدخلها جماعة و ليس هناك سوى جارية واحدة فلكل واحد قيمة جارية وسط و لو قال جارية من جواريهم كان لهم ما وجد لا غير و لو قال من دخل أولا فله ثلاثة و من دخل ثانيا فله اثنان و من دخل ثالثا فله واحدة فدخلوا على التعاقب كان لهم ما سمّاه و لو دخلوا دفعة بطل نفل الأوّل و الثاني و كان لهم جميعا نفل الثالث و لو قال من دخل منكم خامسا فله درهم فدخل خمسة معا استحقّ كل واحد النفل و لو دخلوا على التعاقب استحق الأخير خاصة

الذين يجوز قتلهم فلو قتل امرأة أو صبيّا أو شيخا فانيا و نحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه و لو قتل أحد هؤلاء و هو مقاتل استحقّ [- د -] يشترط أيضا كون المقتول ممتنعا فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من أثخن له بالجراح و عجز عن المقاومة لم يستحق سلبه و لو قطع يدي رجل و رجليه و قتله آخر فالسلب للقاطع و لو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر قال الشيخ السلب للقاتل لا القاطع و لو عانق رجل رجلا فقتله آخر فالسّلب للقاتل و لو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله فجاء آخر من ورائه فقتله فالسلب للقاتل [- ه -] يشترط في استحقاق السّلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول و لو أسر رجلا لم يستحق سلبه و إن قتله الإمام [- و -] يشترط أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم فلو لم يغرر بنفسه بل رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل لم يستحقّ سلبه و لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمة و لو اشترك في قتله اثنان مثل أن جرحاه فمات أو ضرباه فقتلاه كان السّلب لهما و إن كان أحدهما أبلغ في ضربه على إشكال [- ن -] يشترط أيضا أن يقتله و الحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا و لو انهزم المشركون فقتله لم يستحق السّلب [- ح -] يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة أو سهم و رضخ فلو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلا أو معينا على المسلمين أو مرجعا لم يستحق السّلب و إن كان لنقص فيه كالمرأة و المجنون فالوجه استحقاق السلب و الصّبي يستحق السّلب و كذا العبد و المرأة و الكافر أما العاصي بالقتال كمن يدخل بغير إذن الإمام أو يمنعه أبواه مع عدم تعيّنه عليه فإنه لا يستحق السلب و العبد إذا قتل قتيلا استحق سلبه مولاه و لو خرج من غير إذنه فالأقرب استحقاق مولاه أيضا [- ط -] اختلف علماؤنا في السّلب فقيل يجب فيه الخمس و قيل لا يجب و هو جيّد [- ي -] السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس [- يا -] إذا نفل أحدا و استحق التنفيل بفعل ما قوطع عليه خمس عليه [- يب -] النفل يستحقه المجعول له زائدا عن السّهم الراتب له و لا يتقدر بقدر بل هو موكول إلى الإمام قل أو كثر و النفل يكون إما بأن ينفل الإمام من سهم نفسه من الأنفال أو يجعله من جملة الغنيمة فلو جعل الإمام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة فتبرّع قوم بتلك المصلحة لم يكن للإمام أن ينفل (- ح -) و كذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقل [- يج -] المنفصل عن المشرك كالرّحل و العبد و الدواب التي عليها أحمال المشرك و السلاح الّذي ليس معه غنيمة لا سلب و المتصل به إن احتاج إليه في القتال كالثياب و العمامة و الدّرع و السّلاح كالسّيف فهو سلب و إن لم يحتج إليه كالخاتم و المنطعة و الهميان الذي للنفقة و التاج و السّوار فقد تردّد الشيخ فيه و قوى كونه سلبا و الدابة الّتي يركبها من السلب سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده و جميع ما على الدابة من سرج و لجام و جميع آلتها و الحلية التي على الآلات سلب و إنما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده و لو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم يكن سلبا و لو كان ماسكا بعنانها فهي سلب و الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب و لو كان بيده قال ابن الجنيد يكون سلبا [- يد -] يجوز سلب القتلى و تركهم عراة و يكره تجريدهم و لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السّلام سلبا عند مباشرته الحرب [- يه -] يفتقر مدعي السّلب إلى بينة بالقتل و الأقرب الاكتفاء بشاهد واحد [- يو -] لو قال الإمام من أخذ شيئا سلبا فهو له جاز

الإمام ذلك من ماله من الأنفال و حصّة من الخمس جاز ذلك [- ز -] يجوز للإمام أن يستأجر أهل الذمة للقتال و لا يبيّن المدة فإن لم يكن قتال لم يستحقوا شيئا و إن كان و قاتلوا استحقوا الأجرة و إن لم يقاتلوا فالأقرب عدم الاستحقاق و لو زادت الأجرة على سهم الراجل و الفارس احتمل أن يعطى ما يكون رضحا من الغنيمة و ما زاد من سهم المصالح و احتمل دفع ذلك كله من الغنيمة و هو الأقوى عندي [- ح -] لو غزا المرجف أو المخذل لم يسهم له و إن كان ذا فرس و لا لفرسه و لو غزا رجل بغير إذن الإمام أخطأ و سهمه من الغنيمة للإمام و لو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدّين استحق السّهم [- ط -] قال الشيخ ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضح لهم الإمام ما يراه و نعني بالأعراب من أظهر الإسلام و لم يصفه و صولح على إعفائه عن المهاجرة و ترك النصيب قال و يجوز أن يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصّدقة و أوجب ابن إدريس لهم النّصيب و فيه قوة

الغنيمة قبل القسمة أسهم لهم عندنا و لو لحق الأسير بالمسلمين بعد تقضي الحرب و قسمة الغنيمة لم يسهم له و إن لحق قبل انقضاء الحرب فحارب مع المسلمين استحق السّهم و إن لم يقاتل أسهم له و كذا لو لحقهم بعد الانقضاء قبل القسمة و لو دخل تاجر مع المجاهدين دار الحرب كالبزاز و الخياط و البيطار و الخباز و الشواء و غيرهم من أتباع العسكر بأن قصدوا الجهاد مع التجارة أسهم لهم و كذا إن جاهدوا و لم يقصدوا و لو لم يقصدوا و لم يجاهدوا لم يسهم لهم و لو لم يعلم لأيّ شيء حضروا فالظاهر أنه يسهم لهم [- يب -] إذا خرج الجيش من بلد غازيا فبعث الإمام منه سرية فغنمت شاركها الجيش و كذا لو غنم الجيش شاركهم السّرية و لو بعث منه سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش و السّريتان جميعا و لو بعثهما إلى جهتين فكذلك و لو بعث سرية و هو مقيم ببلاد الإسلام فغنمت اختصّت بالغنيمة و لم يشاركهم أهل البلد و لا الإمام و لا جيشه و كذا لو بعث جيشا و هو مقيم ببلده و لو بعث سريتين أو جيشين و هو مقيم فكلّ واحد منهما مختصّ بما غنم و لو اجتمعت السّريتان أو الجيشان في موضع فغنما كانا جيشا واحدا و لو بعث الأمير رسولا لمصلحة الجيش أو دليلا أو جاسوسا لينظر عدوهم و ينقل أخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم أسهم له [- يج -] قال ابن الجنيد إذا وقع النفير فخرج أهل البلد متقاطرين فانهزم العدو و غنم أوائل المسلمين كان كل من خرج أو تهيأ للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من العدوّ شركاء في الغنيمة و كذا لو حاصرهم العدو فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا و غنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة و الحفظ للمدينة و لو كان الّذين هزموا العدوّ على ثمانية فراسخ من المدينة فقاتلوه و غنموه اختصّوا بالغنيمة [- يد -] قال الشيخ يستحب قسمة الغنيمة في أرض العدو و يكره تأخيرها إلاّ لعذر من خوف المشركين أو قلة علف أو انقطاع ميرة و قال ابن الجنيد الأولى أن لا تقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب و يجوز فيها [- يه -] لا ينبغي للإمام إقامة الحدّ في أرض العدوّ بل يؤخره إلى دار الإسلام و لا يسقط الحدّ سواء كان هناك إمام أو نائبه أو لا و لو رأى من المصلحة تقديمه في دار العدو جاز سواء كان مستحق الحدّ أسيرا أو أسلم فيهم و لم يخرج إلينا أو خرج من عندنا لتجارة و غيرها و لو قتل مسلما اقتص منه في دار الحرب إن قتل عمدا و لا يسقط القصاص و إن لم يكن الإمام أو نائبه حاضرا [- يو -] المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام فإذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا ذراريهم و عبيدهم و أموالهم ثم ظفر بهم المسلمون فاستعادوا ما أخذ منهم فإن أولادهم يرد إليهم بالبيّنة و لا يسترقون و أما العبيد و الأموال فإن أقاموا البينة قبل القسمة ردت عليهم و لا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا و إن أقاموها بعد القسمة فللشيخ قولان أحدهما أنّه يرد على أربابه و يرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال و الثاني أنه يكون للمقاتلة و يعطي الإمام أربابهما أثمانها و الأوّل أحق و لو أخذ المال أحد الرّعية بعوض أو غيره فصاحبه أحق به بغير شيء [- يز -] لو أبق عبد المسلم فلحق بدار الحرب لم يملكوه و لو أسلم المشرك الّذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة و لو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحقّ به و لا قيمة عليه و لو أعتقه من في يده أو باعه أو تصرف فيه بطل و لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين و لم يعلم صاحبه فهو غنيمة و لا توقف حتى يجيء صاحبه و لو قال العبد في بلاد الشرك أنا لفلان من بلاد الإسلام ففي قبول قوله نظر و كذا لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم بعد الاستغنام و يقبل قبله و لو كان المال الموجود في يد الكافر أخذ من مسلم و كان في يد المسلم مستأجرا أو مستعارا من مسلم ثمّ وجده المستأجر و المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة و بعدها و لو دخل حربي دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع و يرد المسلم الثمن الذي أخذه و لو تلف العبد كان للسيّد القيمة و عليه ردّ ثمنه و يترادان الفضل و لو أسلم الحربي في دار الحرب و له مال أو عقار أو دخل مسلم دار الحرب و اشترى منها عقارا و مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله و عقاره لم يملكوه و كان باقيا عليه إن كان مما ينقل و يحول و أما العقار فإنّه غنيمة و لو أحرز المشركون جارية مسلم فوطئها المحرز ثم ظهر المسلمون عليها فهي و أولادها لمالكها و لو أسلم عليها المشرك لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولاده إلا أن يسلم ثم يطؤها بعد الإسلام ظنا أنه ملكها ثم تحمل بعد الإسلام فإن الولد يقوم على الأب و يلزمه العقر [- يح -] لو أسر الإمام قوما من أهل الكتاب و نسائهم و ذراريهم فسألوه أن يبقيهم و نساءهم و ذراريهم بإعطاء الجزية لم يكن له ذلك في النّساء و الذراري [- يط -] من فر و المسلمون على النصف [الصف] قبل القسمة لم يستحقّ الغنيمة ما لم يعد قبل القسمة و لو فروا بعد القسمة لم يزل ملكهم و لو فرّوا قبل القسمة و قالوا كنا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فالوجه أنّ لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم يلحقوا القسمة [- ك -] إذا استأجر أجيرا لعمل في الذمة

ص: 147

لخياطة ثوب أو غيره فحضر الأجير الوقعة أسهم له و إن استأجره مدّة معلومة فحضر فيها بغير إذنه فالوجه أنه لا يستحق سهما إلا أن يتعين عليه فيملك السّهم و لو استأجر للخدمة في الغزو أو آجر دوابه له و خرج معها و شهد الوقعة استحق السهم و لو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدّواب التي من المغنم أو رعيها جاز و حلّت له الأجرة [- كا -] لو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها لم يملكها المؤجر بذلك [- كب -] لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ بإذنه لزمه دفع ما أداه المشتري إلى البائع من الثمن و إن كان بغير إذنه لم يجب و لو اتفقا على الإذن و اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير [- كج -] أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذّمة فسبوهم و أخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردّهم إلى ذمّتهم و لم يجز استرقاقهم و أموالهم بحكم أموال المسلمين إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت عليه و إن كان بعد القسمة فعلى ما تقدّم من الخلاف و هل يجب فداؤهم فيه نظر و يجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة

مضاعفة [- ز -] لا تحل ذبائح أهل الكتاب و لا مناكحهم و إن كانوا من بني تغلب [- ح -] لو غزا الإمام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب دخلوا فيه قبل نزول القرآن أخذ منهم الجزية و لم يكلفهم البينة و يشترط عليهم نبذ العهد و المقاتلة إن بان كذبهم فإن ظهر كذبهم وجب قتالهم و إنما يظهر باعترافهم بأجمعهم أنّهم عباد وثن و لو اعترف بعضهم انتقض عهد المعترف و لو شهدوا على الآخرين لم يقبل و لو أسلم منهم اثنان و عدلوا ثم شهدوا أنهم ليسوا من أهل الذمّة انتقض العهد و قوتلوا و لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن و له ولد صغير و كبير فأقاما على عبادة الأوثان ثم جاء الإسلام فإن الصغير يقر على دين الذّمة إن بذل الجزية دون الكبير [- ط -] في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان أشهرهما أنه لا يسقط بل ينتظر بها إلى وقت يساره و يؤخذ منه ما قرّر عليه في كلّ عام حال فقره اختاره الشيخ و أسقط الجزية المفيد [- ي -] تسقط الجزية عن الصّبي فإذا بلغ طولب بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع منهما صار حربا فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما يراه و لا اعتبار بجزية أبيه و لو كان الصّبي ابن عابد وثن و بلغ طولب بالإسلام خاصة فإن امتنع صار حربا و لو بلغ الصّبي مبذّرا لم يزل الحجر عنه و يكون ماله في يد وليه و لو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب كان له ذلك و ليس لوليه منعه عنه و لو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة فالوجه عندي أن لوليّه منعه عن ذلك [- يا -] لو صالح الإمام قوما على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم فإن كانوا يؤدون الزائد من أموالهم جاز و يكون زيادة في جزيتهم و إن كان من أموال أولادهم لم يجز [- يب -] لو بلغ سفيها لم تسقط الجزية عنه فإن اتفق هو و وليّه على بذل الجزية و عقدها جاز و إن اختلفا قدم قوله و إن لم يعقد أمانا صار حربا [- يج -] الإمام إذا عقد الذّمة لرجل دخل هو و أولاده الأصاغر و أمواله في الأمان فإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمّة أبيهم و جزيته إلا بعقد مستأنف و لو كان أحد أبويه وثنيا فإن كان الأب لحق به و لم يقبل منه الجزية بعد البلوغ بل يقهر على الإسلام فإن امتنع رد إلى مأمنه و صار حربا و إن كانت الأم لحق بالأب و أقر في دار الإسلام ببذل الجزية [- يد -] تسقط الجزية عن المجنون المطبق و لو لم يكن مطبقا فإن لم ينضبط اعتبر حاله بالأغلب و إذ انضبط احتمل اعتبار الأغلب و التلفيق [يه] لا تؤخذ الجزية من النساء و لو بذلتها عرفتها الإمام أن لا جزية عليها فإن ذكرت أنها تعلمه و طلبت دفعها جاز أخذها هبة و لو شرطته على نفسها لم يلزمها و جاز لها الرجوع فيما يجوز الرجوع في الهبة و لو بعثت من دار الحرب تطلب عقد الذّمة و تصير إلى دار الإسلام عقد لها الذّمة و مكّنت بشرط التزام أحكام الإسلام و لا يؤخذ منها شيء و لو كان في حصن رجال و صبيان و نساء فامتنع الرجال من أداء الجزية و بذلوا الصلح على أن الجزية على النساء و الصّبيان لم يجز و بطل الصلح إن فعل و لو بذل النساء ذلك و دعوا أن يؤخذ منهنّ الجزية و يكون الرجال في أمان لم يصح و لو قبل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبن عقد الذمّة بالجزية لم يجز ذلك و يتوصل إلى فتح الحصن و يسبين و قال الشيخ يلزمه عقد الذمة لهن على أن يجري عليهن أحكام الإسلام و لا يأخذ منهنّ شيئا فإن أخذه ردّه و لو دخلت الحربية دار الإسلام للتجارة بأمان لم يكن عليها أن تؤدي شيئا [- يو -] تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزّمن و الأقرب مساواة الأعمى لهما و تؤخذ من أهل الصوامع و الرهبان [- يز -] الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد و اختار الشيخ سقوطها و لا فرق بين أن يكون لذمي أو لمسلم و يؤدّيها مولاه عنه و لو كان نصفه حرا و نصفه رقا أخذ منه نصيب الحريّة و من مولاه نصيب الرقية و لو لعتق فإن كان حرسا لم يقر بالجزية بل يقهر على الإسلام قال ابن الجنيد و لا يمكن من اللحوق بها دار الحرب بل يسلم أو يحبس و إن كان ذميّا لم يقر في دار الإسلام إلا ببذل الجزية أو يسلم

يجوز و هو الأقوى عندي [- و -] يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين و لو لم يشترطها لم تكن واجبة عليهم و يجب أن تكون الضيافة المشترطة زائدة عن أقل ما يجب عليهم من الجزية و أن تكون معلومة بأن يشترط عددا معلوما للضيافة في كل سنة و الأقرب جواز أن يشترط ضيافة ما زاد على ثلاثة أيام لكل واحد و تعيين القوت قدرا و جنسا و تعيين جنس الأدم من لحم و سمن أو زيت و شيرج و قدره و تعيين علف الدواب من الشعير و التبن و القت لكل دابة شيء معلوم و لا يكلفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلا مع الشرط و ينبغي أن يكون الضيافة على قدر الجزية فيكثرها على الغني و يقللها على الفقير و يوسّطها على المتوسّط و لو تساووا ساوى بينهم و ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم و في بيعهم و كنائسهم و يؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع و الكنائس و أن يعلوها لمن يجتاز لهم من المسلمين فيدخلوها ركبانا فإن لم يتسعهم بيوت الأغنياء نزلوا بيوت الفقر و لا ضيافة عليهم و إن لم تسعهم لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها و لو كثروا فمن سبق إلى منزل كان أحق به و لو جاءوا دفعة استعملوا القرعة [- ز -] إذا شرطت عليهم الضيافة فإن وفوا بها فلا بحث و إن امتنع بعضهم أجبر عليه و لو امتنعوا أجمع قهروا عليه و لو احتاجوا إلى المقاتلة قوتلوا فإذا قاتلوا أنقضوا العهد و خرقوا الذمة فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم لزمه إجابتهم و لا يتقدّر بقدر [- ح -] إذا أدوا الجزية لم يؤخذ منهم غيرها سواء اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا لا في أرض الحجاز [- ط -] اختلف في الصّغار فقال ابن الجنيد عندي أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم و أن يؤخذ منهم و هم قيام على الأرض و قال الشيخ هو التزام أحكامنا و جريانها عليهم [- ي -] ينبغي أن لا يبسط عليهم في أخذها و لا يعذبون إذا أعسروا عن أدائها [- يا -] إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية و أخذت من تركته و لو مات في أثنائه ففي مطالبته بالقسط نظر أقربه المطالبة و تقدّم الجزية على الوصايا و الوجه مساواتها للدين و لو لم يخلف شيئا لم يطالب الورثة بشيء و لو أفلس كان الإمام غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية و لو سلفها الإمام ردّ على ورثته بقدر ما بقي من السنة [- يب -] لو أسلم الذّمي قبل أدائها فإن كان قبل الحول سقطت و لا يؤخذ منه القسط و إن كان بعد فقولان أحدهما السقوط و الثاني عدمه و الأول أقوى و لا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك [- يج -] لو أسلم في أثناء الحول و قد استسلف الإمام الجزية ردّ عليه قسط باقي الحول و الأولى عدم رد ما مضى

و كناهم فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب و يأخذهم بشد الزنار في وسطهم إن كانوا نصارى و إلا فبعلامة كخرقة يجعلها فوق عمامته و ينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديدا أو يضع فيه جلجلا أو جرسا لتمتاز به و كذا يأمر نساءهم بلبس شيء تفرق بينهن و بين المسلمات بأن يشددن الزنار و يغير أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر و الآخر أبيض و لا يمنعوا من فاخر الثياب و لا يفرقون شعورهم و لا يركبون الختل بل ما عداها بغير سروج و يركبون عرضا رجلاه إلى جانب و ظهره إلى آخر و يمنعون تقليد السيوف و حمل السّلاح و اتخاذه و لا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم و أبي عبد اللّٰه و أبي محمّد و لا يمنعون من الكنى بالكليّة [- ج -] المستأمن و هو المعاهد هو الذي يكون له أمان بغير ذمّة فيجوز للإمام أن يؤمنه دون الحول بعوض و غيره و لو أراد أن يقيم حولا وجب عليه العوض فإن عقد له الأمان فإن خاف الإمام الجناية نبذ إليه الأمان و ردّه إلى دار الحرب [- د -] ينبغي للإمام إذا عقد الذّمة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم و يحليهم و يعرف على كل عشرة عريفا و إذا عقدوا الذّمة عصموا أنفسهم و أولادهم الأصاغر من القتل و الصّبي و النهب ما داموا على الذّمة و لا يتعرضوا لكنائسهم و بيعهم و خورهم و خنازيرهم ما لم يظهروها و لو ترافعوا إلينا يخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين و بين ردّهم إلى حاكمهم و من أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا فإن كان مع التظاهر فلا شيء عليه و إن كان مع استتارهم وجب عليه القيمة عند مستحليه [- ه -] لا يجوز أخذ الجزية من المحرمات على المسلمين كالخمر و الخنزير و يجوز أخذها من ثمن ذلك [- و -] إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك

أسكنهم في أفنية الدور و الطرقات و لا يمكنهم من دخول المساجد [- ح -] البلاد التي ينفد فيها أحكام المسلمين ثلاثة أحدها ما أنشأه المسلمون و أحدثوه و اختطوه كالبصرة و بغداد و الكوفة فلا يجوز إحداث كنيسة فيها و لا بيعة و لا بيت لصلاتهم و لا صومعة راهب إجماعا و يجوز إيقاع ما وجد من البيع و الكنائس [- الثاني -] ما فتحه المسلمون عنوة فهو للمسلمين و لا يجوز إحداث بيعة و لا كنيسة و لا صومعة لراهب فيه و ما كان قبل الفتح فإن هدمه المسلمون وقت الفتح لم يجز استجداده أيضا و إن لم يهدموه قال الشيخ لا يجوز إقراره الثالث ما فتح صلحا على أن الأرض لهم فلهم تجديد ما شاءوا فيها و إظهار الخمور و الخنازير و ضرب الناقوس و إن صولحوا على أن الأرض للمسلمين و يردون الجزية فالحكم في البيع و الكنائس على ما يقع عليه الصلح إن شرط إقرارهم عليها أو على إحداث ذلك و إنشائه جاز و إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز أيضا و لو لم يشترطوا شيئا لم يجز تجديد شيء و إذا شرطوا التجديد ينبغي أن يعين مواضع البيع و الكنائس [- ط -] كل موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه و تخريبه و كل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه فلو انهدم تردد الشيخ في جواز عادته و يجوز رمّ ما تشعث منها و إصلاحه [- ى -] دور أهل الذّمة إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذّمي إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذمي عرصة يستأنف فيها بناء فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين و لا أن يساويه بل يجب أن يقصر عنه و إن كانت مبتاعة تركت على حالها و إن كانت أعلى من المسلمين و كذا لو كان للذمّي دار عالية فاشترى المسلم دار إلى جانبها اقتصر منه فإنّه لا يجب على الذّمي هدم علوه و لو انهدمت دار الذمي العالية فأراد تجديدها لم يجز له العلو على المسلم و لا المساواة و كذا لو انهدم ما ارتفع لم يكن له إعادته و لو تشعث منه شيء و لم يتهدّم جاز رمه و إصلاحه و لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد و إنما يلزمه أن يقصره عن بناء محلته [- يا -] لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس و لا بدائهم بالسلام و إذا سلموا على الميل اقتصر في الرّد على قوله و عليكم [- يب -] مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام

جاز ردّه بمعنى أنهم لا يمنعهم من أخذه إذا طلبوه و لا يجبره على المضي معهم و لا يمنعه من الرجوع إليهم أن اختار ذلك و له أن يأمره سرا بالهرب أو المقاتلة و إن كان مستضعفا لم يجز ردّه و لو شرط في الصلح ردّ الرّجال مطلقا لم يجز و يبطل الصلح و مع بطلانه لا يرد منهم من جاء منهم رجلا كان أو امرأة و لا يرد البدل عنها بحال و لو جاء صبيّ و وصف الإسلام لم يرد و لا يرد المجنون و لو بلغ أو آفاق فإن وصف الإسلام كانا مع المسلمين و إن وصفا الكفر فإن كان ممّن لا يقر أهله عليه ألزما بالإسلام أو رد إلى مأمنها و إن كان ممن يقرّ أهله عليه ألزما بذلك أو الجزية و لو جاء عبد مسلم حكمنا بحرّيته و لو جاء سيّده لم يرد عليه هو و لا ثمنه [- ط -] رد النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق فلو صالحهم الإمام على ردّ من جاء من النساء مسلمة لم يجز الصلح و لو طلبت امرأة أو صبية الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها و تعيّن عليه ذلك مع المكنة [- ى -] إذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب رده إليهم و لا يجوز ذلك سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة و لو أطلق الهدنة ثم جاءت امرأة مسلمة أو جاءت كافرة و أسلمت لم يجز ردّها فإن جاء أبوها أو أخوها أو أحد أنسابها لم يدفع إليه و لو طلب أحدهم مهرها لم يدفع إليه و لو جاء زوجها أو وكيله بطلبها لم يسلم إليه و إن طلب مهرها و لم يكن قد سلمه إليها فلا شيء و كذا لو لم يسمّ شيئا و إن كان قد سلمه ردّ عليه ما دفعه و لو سمى مهرا فاسدا و أقبضها كالخمر لم يكن له المطالبة به و لا بقيمته و كل موضع يجب فيه ردّ المهر فإنه يكون من بيت مال المسلمين المعد للمصالح و إنما يرد لو قدّمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته و منع من ردّها إليه و لو قدمّت إلى بلد غيرهما وجب على المسلمين منعه من أخذها و لا يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الإمام و لا يرد عليه ما أنفقه في العرس و لا ما يهديه إليها أو يكرمها به [- يا -] لو قدمت و أسلمت ثم جنت لم ترد و ردّ مهرها و لو اشتبه وقوع الإسلام في السلامة أو الجنون لم يرد و لا يرد مهرها فإن أفاقت فأقرت بالإسلام رد مهرها عليه و إن أقرت بالكفر ردّت عليه و لو جاءت مجنونة و لم يعلم حالها لم يرد عليه و لا يرد مهرها فإن أفاقت و ذكرت أنها أسلمت رد عليه مهرها و منع منها و إن ذكرت أنّها لم نسلم ردّت عليه [- يب -] لو قدمت صغيرة و وصفت الإسلام لم يرد إليهم قال الشيخ و لا يجب رد المهر إلا أن تبلغ و تقيم على الإسلام و إن لم تقم ردّت [- يج -] لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب فإن امتنعت حبست دائما و ضربت أوقات الصلوات و لا تقتل فإن جاء زوجها و طلبها لم يرد عليه و يرد عليه مهرها [- يد -] لو جاءت مسلمة فجاء زوجها يطلبها فمات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه إن كان الميّت هي و على ورثته إن كان الميّت هو و لو مات أحدهما قبل المطالبة لم يكن له شيء [- يه -] لو قدمت مسلمة فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يجب ردّ المهر إليه و إن كان بعد المطالبة وجب و إن كان وجعيّا لم يكن له المطالبة و لو راجعها رد عليه المهر مع المطالبة [- يو -] لو جاءت مسلمة ثم جاء زوجها و أسلم فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها كان على النكاح فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ثم أسلم في العدّة ردت عليه و وجب عليه ردّ مهرها إليها و لو أسلم بعد انقضاء عدتها بانت منه فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها كان له المطالبة و إلا فلا و لو كانت غير مدخول بها فأسلمت ثم أسلم لم يكن له المطالبة بمهرها [- يز -] لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرة فإن جاء سيّدها طلبها لم يدفع إليه و لا قيمتها و لو جاء زوجها لم يرد عليه و لو طلب مهرها و كان حرا ردّ عليه و لو كان عبدا لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به و لو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شيء و عندي في وجوب ردّ مهر الأمة نظر [- يح -] إذا قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل ادعى زوجيّتها فإن اعترفت ثبت و إلا أقام مسلمين عدلين و لا يقبل الواحد مع امرأتين و لا مع فإذا ثبت إلا الواحد مع امرأتين و لا مع يمين رد عليه و إذا ثبت بالبيّنة أو الاعتراف و ادعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدقته و إلا فعليه البيّنة و يقبل شاهد و امرأتان أو مع يمين و لا يقبل قول الكفار و إن كثروا و لو عدم البيّنة فالقول قولها مع اليمين [- يط -] لا اعتبار بالمسمّى بل بأقل الأمرين من المقبوض و ما وقع عليه العقد فلو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين و عدم البيّنة [- ك -] إذا عقد الإمام الهدنة ثم مات وجب على من بعده من الأئمّة العمل بموجب ما شرطه الأول إلى أن يخرج مدة الهدنة [- كا -] إذا نزل الإمام على بلد و عقد معهم صلحا على أن البلد لهم و يضرب خراجا على أرضهم بقدر الجزية و يلتزمون أحكامنا جاز و يكون ذلك في الحقيقة جزية فلو أسلم منهم واحد سقط و صارت الأرض عشرية فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنه أنّه لا يقصر عن أقل ما يقتضي المصلحة أن يكون جزية و لو ظن القصور لم يجز فإن لم يظن القصور و عدمه قال الشيخ الظاهر من المذهب أنه يجوز لأن فعل الإمام حجّة [- كب -] قال ابن الجنيد لو كان بالمسلمين

ص: 153

ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك الشرط معه مبتدأ لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط و لا الهدنة لأجل الحادث

أدبهم الإمام على إظهاره قال الشيخ و روي أنّه يقيم عليهم الحدّ و هو الصّحيح [- و -] لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشتراه منه أبطلنا البيع و إن تقابضا و رددنا الثمن إلى المشتري سواء كان مسلما أو مشركا و أرقنا الخمر [- ن -] إذا أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم يصحّ الوصيّة و لو كان العبد مشركا فأسلم قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له لم يملكه [- ح -] يمنع المشرك من تملك العبد المسلم و شراء المصاحف فإن اشترى لم يصحّ البيع قال الشيخ و حكم أحاديث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و آثار السلف و أقاويلهم حكم المصحف و الأقوى عندي الكراهية أما كتب النحو و الآداب فإن شراءها جائز لهم [- ط -] إذا أوصى الذّمي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية و كذا لو أوصى أن يستأجر خادما للبيعة و الكنيسة أو يعمل صلبانا و لو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارة من أهل الذّمة أو من غيرهم أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل أجرتها للنصارى جازت الوصيّة و كذا لو أوصى للرهبان و الشمامسة بشيء و لو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارة و الصلاة قيل بطلت في الصلاة فيبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة فإن لم يمكن بطلت و قيل يبنى بالثلث لنزول المارة و يمنعون من الاجتماع للصلاة و كلاهما قوي و لو أوصى بشيء يكتب به التورية أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصيّة و لو أوصى أن يكتب طب أو حساب أو غيره و توقف عليهم أو على غيرهم جاز و يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس و البيع من بناء و تجارة و غير ذلك و ليس بمحرم

الذمة ممن هو حسن الرأي في المسلمين مع أمن الإمام من صيرورتهم مع أهل الحرب [- ى -] إذا افترق أهل البغي فرقتين فاقتلوا فإن قدر الإمام على قهرهما فعل و لا يعاون إحداهما على الأخرى بل يقاتلهما حتى يعود إلى الطاعة و إن لم يتمكن تركهما و يدعوا القاهرة إلى الطاعة فإن أبت قاتلها و إن خاف اجتماعهما عليه ضم إحداهما إليه و قاتل الأخرى قاصدا كسرها لا معونة الأخرى و ينبغي أن يقاتل مع التي هي أقرب إلى الحق فإن تساويا فمع التي المصلحة أكثر بالقتال معها فإن انهزمت التي قاتلها أو رجعت إلى طاعته كف عنها و لم يجز قتال التي ضمنها إليه إلا بعد دعائها إلى طاعته [- يا -] لا يقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه كالنار و المنجنيق و التغريق لا مع الضرورة [- يب -] إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بالقتل وجب و لا شيء على القاتل و لا ضمان على أهل العدل فيما يتلفونه من مال أهل البغي حال الحرب و لو قتل العادل كان شهيدا و لا يغسل و لا يكفن و يصلّى عليه و يدفن و لو أتلف أهل العدل مال أهل البغي أو أنفسهم قبل الشروع في الحرب أو بعد انقضائه ضمنوه قال الشيخ و لا خلاف أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين و نفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن و لا يقاد به و أما المرتدون فإنهم يضمنون ما يتلفونه من الأموال و الأنفس قبل الحرب و بعدها و فيها و لا فرق بين الواحد و الجمع من أهل البغي في التضمين [- يج -] أهل البغي قسمان أحدهما أن لا تكون لهم فئة يرجعون إليها و لا رئيس يجتمعون عنده الثاني أن يكون لهم رئيس يجمعهم و فئة يرجعون إليها فالأول لا يجتاز على جريحهم و لا يتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم و الثاني يجتاز على جريحهم و يتبع مدبرهم و يقتل أسيرهم سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة قريبة أو بعيدة [- يد -] لو قتل واحد من أهل العدل من منع من قتله ضمنه و الوجه سقوط القصاص [- يه -] لو وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل و كان شابا قويا حبس حتى يتابع أو ينهزم أصحابه إلى غير فئة و يرموا سلاحهم ولوا مدبرين إلى فئة لم يطلق و جاز قتله و لو كان الأسير من غير أهل القتال كالصبي و المرأة أطلق على إشكال [- يو -] لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الآخر جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي و لو أبى أهل البغي حبس أهل العدل من معهم و لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم يكن لهم فئة [- ين -] أموال أهل البغي ضربان أحدهما ما لم يحوه العسكر و الإجماع على بقائه على ملكهم الثاني ما يحوه العسكر من سلاح و كراع و خيل و إناث و غير ذلك فللشيخ قولان أحدهما أنها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم و للفارس سهمان و لذي الأفراس ثلاثة و به قال ابن الجنيد و الثاني أنها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها و لا قسمتها و هو اختيار المرتضى و ابن إدريس و هو قوي [- يح -] لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي و لا بسلاحهم إلا في حال الضرورة قاله السّيد المرتضى و جوّزه الشيخ و الأول أقوى [- يط -] الإجماع على أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي سواء كان لهم فئة أو لا و لا يملك نساؤهم [- ك -] إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم و يكف عنهم فإن سألوا به الإنظار أبدا لم يصحّ و إن كان مدة معلومة ليجتمعوا و يتقووا لم يجبهم إلى ذلك و إن كان للتفكر و العود إلى الطاعة قبل و لو بذلوا مالا لينظرهم فيما لا يسوغ لهم إنظاره لم يجز و لو كان في أيديهم أسارى أهل العدل و سألوا الإنظار و الكف ليطلقوا أسارى أهل العدل و أخذ منهم الرهائن جاز فإن أطلقوا أسارى أهل العدل أطلق الإمام رهائنهم و إن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم فإذا انقضت الحرب أطلقت الرهائن مع الأمن و لو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم فالوجه تأخيرهم إلى وقت المكنة [- كا -] لو تعود أهل البغي عند النكاية فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا لم يرفع عنهم الحرب إلا بما يكون رجوعا إلى الحقّ مصرحا من غير تأويل [- كب -] لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل ففي جواز قتله إشكال [- كج -] إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية و استأدوا الخراج لم يقع موقعه و للإمام أن يجيزه و إذا أقاموا الحدود قال الشيخ لا يعاد مرّة أخرى للمشقة و لو طالبهم الإمام بالصدقات فذكروا أن أهل البغي استوفاها منهم فإن لم يجز الإمام طالبهم ثانية و لو أجازه فالأقرب القبول من غير نيّته و لا يمين قال الشيخ و لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم و لو ادعى أهل الذّمة أداء الجزية إلى أهل البغي لم يقبل منهم [- كد -] لا يجوز لأحد الحكم و القضاء إلا بإذن الإمام أو من نصبه فلو نصب أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا في حق أو باطل سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل و لو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم ينفذه [- كه -] أهل البغي فساق و بعضهم كفار فلا يقبل شهادتهم و إن كان عدلا في مذهبه سواء شهد لهم أو عليهم و سواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن [- كو -] المقتول من أهل العدل لا يغسل و لا يكفن و يصلّى عليه و لا فرق بين الخوارج و غيرهم [- كن -] إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد ثم قدر عليهم أقيم فيهم الحد

ص: 156

و إن امتنعوا بدار الحرب [- كح -] قال الشيخ يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه فإن قتله كان جائز أو ورثه إن كان وارثا و لو قتل الباغي العادل منع من الميراث [- كط -] يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل قال ابن الجنيد لا يستحب للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة و لا بيات أحد من أهل البغي و لا قتله غيلة قال و يستحب للوالي إذا أراد إنفاذ سرّية إلى عدوان يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة و أسواق المسلمين و يأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين [- ل -] من سب النبي ص أو أحد الأئمّة عليهم السلام وجب قتله و لو عرض بالسّب غرر و كذا لو عرض بالشتم [- لا -] الرّدة هي الخروج عن الملة بالكفر و مانع الزكاة ليس بمرتد و يجب قتاله حتى يدفعها فإن دفعها و إلا قتل إن كان محرما للترك و لو تركها مع التحليل للترك كان مرتدا و إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمنه سواء تحيز و صار في منعه أولا [- لب -] إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقلّ ما يمكن دفعه به و لو لم يندفع إلا بالقتل جاز و لا دية له و لا قود و لا كفارة و هل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه قال الشيخ الأقوى الوجوب و لا يجوز الاستسلام أما المال فلا يجب أن يدافع عنه و لا أعلم فيه خلافا و المرأة يجب عليها أن يدافع من أراد فرجها و لو قتل لم يكن له دية [- لج -] إذا تمكن المقصود من الهرب وجب و إلا دافع و لو تمكن من الصّباح وجب إذا حصل المساعدة [- لد -] المضطر إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب عليه تناوله لحفظ الرّمق

ذلك بغير إذنه و أفتى به الشيخ في التبيان و هو الأقوى عندي [- ن -] لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامته و قد رخص في حال غيبته الإمام أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه و لا ماله و لا على أحد من المؤمنين قال الشيخ و قد رخّص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على الولد و الزوجة مع الأمن و منعه ابن إدريس للفقهاء و هل يجوز للفقهاء إقامة إقامة الحدود حال الغيبة جزم به الشيخان و هو قوي عندي و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك [- ح -] لا يجوز الحكم و القضاء بين الناس إلا للإمام أو من أذن له الإمام و قد فوض الأئمّة عليهم السّلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمومين المحصلين لمدارك الأحكام الباحثين عن مآخذ الشريعة القيمين بنصب الأدلة و الأمارات في حال الغيبة فينبغي لمن عرف الأحكام و استجمع شرائع الحكم الآتية في باب القضاء من الشيعة الحكم و الإفتاء و له بذلك أجر جزيل و ثواب عظيم مع الأمن على نفسه و ماله و المؤمنين فإن خاف على أحدهم لم يجز له التعرّض له على حال [- ط -] إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحقّ مرتكبا للمأثم مخالفا للإمام و يجب على كل متمكّن منعه عن ذلك و مساعدة غريمه على الترافع إلى قضاة الحقّ [- ى -] إذا ترافع خصمان إلى فقيه عارف بالأحكام جامع لشرائط الحكم وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق و لا يجوز أن يحكم بينهما بمذاهب أهل الخلاف فإن اضطرّ إلى الحكم بينهما على مذاهب أهل الخلاف جاز له ذلك ما لم يبلغ الدماء فإنه لا تقية فيها على حال و يجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحق [- يا -] كما يجب على الفقيه العارف بالأحكام القضاء كذلك يجب عليه الفتيا حال الغيبة بالحق إذا أمن الضرر و لم يخف على نفسه و لا على المؤمنين و يجب عليه أن يفتي عن معرفة لا عن تقليد روى الشيخ في الصّحيح عن الباقر عليه السّلام من أفتى النّاس بغير علم و لا هدى من اللّٰه لعنته ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه و لو خاف على نفسه من الإفتاء بالحقّ جاز له مع الضّرر و خوفه الإفتاء بمذاهب الخلاف لهم أو السكوت للضرورة مع المكنة [- يب -] يجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها من الفرائض الخمس و العيدين استجابا مؤكدا مع عدم الخوف أما الجمعة فاختلف علماؤنا فأجازها بعضهم و منع سلار و ابن إدريس من ذلك و هو قويّ [- يج -] لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولي من قبل الظالمين إلا أن يعلم أنّه لا يتعدى الواجب و لا يرتكب القبيح و يتمكن من وضع الأشياء مواضعها فإن غلب على ظنه خلاف ذلك لم يجب التعرض له فإن أكره على الدخول جاز حينئذ و يجتهد على إنفاذ الأحكام بالحق تمّت القاعدة الأولى و هي العبادات من كتاب التحرير و هو آخر جزء الأول منه و يتلوه في الثاني إن شاء اللّٰه تعالى القاعدة الثانية في المعاملات و الحمد للّه ربّ العالمين و صلى اللّٰه على سيّد المرسلين محمّد النبي و آله الطاهرين

أعقلوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك رسول اللّٰه ص فأرسل إليهم ما حملكم على ما صنعتم فقالوا يا رسول اللّٰه يكفل اللّٰه عز و جلّ ما رزقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك لم يستجب اللّٰه له عليكم بالطلب إني لأبغض الرّجل فاغرا فاه إلى ربه يقول ارزقني و ترك الطلب و قال الصادق عليه السّلام كفى بالمرء إثما أن يضع من يعول قال النبي ص ملعون ملعون من يضع من يعول و روي عن العالم الكاظم ع أنه قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا و الأخبار في ذلك كثيرة [- ب -] ينبغي لمن أراد التجارة أن يتفقه فيها ليعرف كيفية الاكتساب و يميز صحيح العقد و فاسدة و يسلم من الربا و كان أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر يطوف في الأسواق و معه الدرة على عاتقه فيقف على أهل كل سوق فينادي يا معشر التجار اتقوا اللّٰه عز و جلّ فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم و أرعوا إليه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم فيقول قدّموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة و أقربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم و تناهوا عن اليمين و جانبوا الكذب و تجافوا عن الظلم و أنصفوا المظلومين و لا تقربوا الزنا و أوفوا الكيل و الميزان وَ لاٰ تَبْخَسُوا اَلنّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ وَ لاٰ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس [- ج -] ينبغي للتاجر أن يسوّي بين الناس في البيع و الشراء فيكون الصّبي بمنزلة الكبير و الساكت بمنزلة المماكس و المستحي بمنزلة البصير المذاق [- د -] إذا قال التاجر لغيره هلم أحسن إليك باعه من غير ربح و كذلك إذا عامله مؤمن فليجتهد إلا يربح عليه فإن اضطرّ قنع باليسير منه [- ه -] إذا قال إنسان للتاجر اشتر لي متاعا لم يجز أن يعطيه من عنده و إن كان أجود إلا بعد البيان [- و -] يستحب الإقالة للمستقيل و إعطاء الراجح و أخذ الناقص و لا يجوز العكس و يكره لمن لا يعرف الكيل و الوزن أن يتولاهما [- ن -] يستحب التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء [- ح -] يكره له أن يدخل السّوق أولا و عن سبق إلى مكان من السوق غير مملوك كان أحق به إلى المعيل [- ط -] يستحب له الدّعاء عند دخول السوق بالمنقول و أن يكبر اللّٰه تعالى ثلاثا إذا اشترى و أن يتشهد الشهادتين و يسأل اللّٰه أن يبارك له فيما يشتريه و يخيّر له فيما يبيعه و إذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيره و لو ربح في نوع منها داوم عليه و إذا حل المشتري بادر إلى البيع و لا يترك الشراء للغلاء و لا يطلب الغاية فيما يبيع و يشتري من الربح بل يقنع باليسير [- ى -] ينبغي أن يتجنب في تجارته خمسة أشياء مدح البائع و ذم المشتري و كتمان العيوب و اليمين على البيع و الربا [- يا -] يكره السوم و المقاولة في البيع و الشراء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و معاملة سفلة الناس و الأدنين منهم و ذوي العاهات و المحارفين و الأكراد و مخالطتهم و مناكحتهم و معاملة أهل الذمة و تزيين المتاع بإظهار جيده و إخفاء رديئه بل يمزجه و لو كان الردي مما لا يظهر للحس حرم [- يب -] ينبغي معاملة من نشاء في خير و يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد قبل التفرّق و بعده [- يج -] من باع شيئا لغيره لم يجز أن يشتريه لنفسه و إن زاد في قيمته على ما يطلب في الحال إلا بإذن مالكه [- يد -] الغش حرام و هو إظهار الجيد و إخفاء الرّديء فيما لا يمكن معرفته كشوب اللبن بالماء و لهذا يكره البيع في المواضع المظلمة التي يخفى فيها العيوب [- يه -] يكره أن يدخل الرّجل على سوم أخيه و حرّمه في المبسوط و أن يزيد وقت النداء بل يزيد وقت سكوت المنادي و لو دخل على سوم أخيه و تعاقد البيع صح و إن فعل حراما أو مكروها [- يو -] روي أنّ النبي ص قال لا يبع بعضكم على بيع بعض و معناه النّهي عن قول الرّجل للمشتري في مدّة الخيار أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل أو خيرا منها بالثمن أو أقل و كذا يتناول النّهي من من جاء إلى البائع في مدة خياره فدفع إليه أكثر من الثمن و لو خالف انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين و إن فعل حراما [- ين -] النجش حرام و هو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ المشتري فيزيد و لو اشترى مع النجش صح الشراء فإن ظهر عنهما الغبن تخير المغبون على ما يأتي و لا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا و لو قال البائع أعطيت كذا فاشتراها به ثم بان كذبه كان للمشتري الخيار مع الغبن [- يح -] بيع التلجئة باطل و هو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم [- يط -] نهى النبي ص أن يبيع حاضر لباد و هو من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويّا أو من بلدة أخرى و معناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر بل ينبغي أن يتولى البدوي البيع لنفسه ليشتريها الناس برخص و يتّسع عليهم السّعر و هل هو للتحريم قال في المبسوط نعم و هو قول ابن إدريس و قال في النهاية بالكراهية و إنما يحرم بأن يقصد الحاضر تولى البيع للبادي و أن يكون البادي جاهلا بالسعر و أن يجلب السلعة للبيع و لو خالف انعقد البيع و لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع فالوجه الكراهية و لا بأس بالشراء للبادي

ص: 159

[- ك -] في تلقي الركبان للشيخ قولان أحدهما التحريم و الثاني الكراهية و هو أن يخرج إلى الركب القاصد للبلد فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد و لو خالف و اشترى انعقد البيع و مع الغبن يتخير المغبون و لا خيار مع عدمه و الخيار أنما هو للبائع خاصّة و الأقرب أن الخيار فيه و في النجش ليس على الفور و لو تلقاهم و باعهم فهو بمنزلة الشراء يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش و لو خرج غير قاصد للشراء فلقي الركب اتفاقا لم يكره الشراء و لا البيع و لو تلقى الجلب و في أول السّوق بعد دخوله لم يكن به بأس و حدّ التلقي أربعة فراسخ فإن زاد كان تجارة و جلبا و لم يكن تلقيا [- كا -] نهى النبيّ ص عن الاحتكار و في تحريمه للشيخ قولان أحدهما التحريم و هو قول أبي الصّلاح و ابن إدريس و ابن بابويه و الثاني الكراهية و هو قول المفيد و سلار و الأول أقوى و معنى الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و في الملح قولان مع احتياج الناس و عدم الباذل سوى المحتكر و لا احتكار فيما عدها و قال ابن بابويه يثبت في الزّيت و به رواية حسنة [- كب -] إنما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن و لو استبقاها للقوت أو الزّرع لم يكن محتكرا [- كج -] يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقق الاحتكار و قال الشيخ حده في الرخص أربعون يوما و في الغلاء ثلاثة أيام و الحق ما قلناه و هل له إجبارهم على التسعير قال المفيد و سلار نعم و قال أكثر علمائنا ليس له ذلك و هو الوجه عندي [- كد -] نهى النبي ص عن بيعين في بيعة فقيل البيع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا و قيل إن يبعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر و منه ابن إدريس و لا بأس به عندي [- كد -] نهى النبي ص عن بيع حبل الحبلة و هو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة و عن المجرد و هو بيع ما في الأرحام و عن بيع عسيب الفحل و هو نطفته و عن الملاقيح و هو ما في بطون الأمهات و المضامين و هي ما في أصلاب الفحول و عن الملامسة و هو أن يبيعه غير مشاهد على أنّه متى لمسه وقع البيع و عن المنابذة و هو أن يقول أن نبذته إلى فقد اشتريته بكذا و عن بيع الحصاة و هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا

و لا يلعب بالملاهي كالعيدان و القصب بل يكون ممن يزف العروس و يتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد من الفحش و الباطل و ما عدا ذلك حرام في العرس و غيره [- ط -] النائحة بالباطل أجرها حرام و لا بأس بأجر النائحة إذا لم يعتمد قول الباطل و إن كان مكروها خصوصا مع الشرط [- ى -] القمار حرام و كذا ما يؤخذ بسببه حتى لعب الصّبيان بالجوز و الخاتم و الشطرنج [- يا -] الغش بما يخفى حرام كشوب اللّبن بالماء و كذا تدليس الماشطة و تزيين الرّجل بالحرام [- يب -] عمل الصور المجسمة حرام و كذا أخذ الأجرة عليه [- يج -] يحرم معونة الظالمين بالمحرم [- يد -] الغيبة حرام و كذا استماعها و هجاء المؤمنين و الكذب عليهم و النميمة و سبّ المؤمنين و السعي في القبيح و مدح من يستحق الذم و بالعكس و الأمر بشيء من ذلك و أخذ الأجرة عليه و التشبيب بنساء المؤمنين [- يه -] يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجة و نسخ التورية و الإنجيل و تعليمهما و أخذ الأجرة عليه [- يو -] تعلم السحر و تعليمه و الشعبذة و الكهانة و القيافة حرام و أخذ الأجرة عليه و السحر كلام يتكلم به أو يكتبه و رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة قال الشيخ لا حقيقة له و إنما هو تخييل و قيل له حقيقة و على الوجهين إن استحله فالوجه أنه يكفر و إلا فلا و من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو الذكر و الأقسام و الكلام المباح فلا بأس به و إن كان بشيء من السحر فهو حرام و الكاهن هو الذي له رأي من الجنّ يأتيه بالأخبار فإنه يقتل ما لم يتب و التنجيم حرام و كذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أولها مدخل في التأثير و أخذ الأجرة عليه و لو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب و بعدها و أحوالها من التربيع و الكسف و غيرها فلا بأس به و الشعبدة هي الحركات السّريعة جدا بحيث يخفى على الحس التمييز بين الشيء و شبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه و هي حرام و كذا الأجرة عليها و كذا القيافة و كل ما يشاكلها [- ين -] بيع الحرّ حرام و كذا كل ثمنه و ثمن ما ليس بمملوك للإنسان و لا يصحّ تملكه له [- يح -] يحرم بيع المصحف و يجوز بيع الجلد و الورق لا بيع كلام اللّٰه تعالى و لو اشترى المصحف و عقد البيع على الجلد و الورق جاز و إلا حرم كالبيع و لو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع و قال بعض أصحابنا يجوز و يجبر على بيعه و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن [- يط -] يحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها و لا تحريم مع الجهل بكونها سرقة و لو اشتبهت السّرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة و من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها إلا أن يقيم البيّنة بشرائها فيضمن و يرجع به على البائع مع جهله بالغصبية و لو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية فإن كان بالعين بطل البيع و إن كان في الذمة حل للمشتري وطء الجارية و التصرف في الضيعة و عليه رد المال خاصة و لو حج به برئت ذمته مع وجوبه عليه [- ك -] الرشاء في الحكم حرام سواء كان حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل [- كا -] لا يجوز بيع تراب الصياغة و إن بيع تصدّق بثمنه و لم يملكه البائع [- كب -] التطفيف حرام في الكيل و الوزن [- كج -] كل ما لا ينتفع به كالحشرات مثل الفأرة و العقارب و الخنافس و الجعلات و بنات وردان و سباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد كالأسد و الذئب و ما لا يؤكل و لا يصاد به من الطير كالرخم و الحدأة و الغراب الأبقع و الأسود و بيضها لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا يحلّ ثمنه و كذا المسوخ كلها بحرية كالجري و المارماهي و التمساح و التلاحف و الرقاق أو برية كالدّب و القرد و إن قصد بالبيع حفظ المتاع و الدكان و جوز ابن إدريس بيع السباع كلها سواء كان مما يصاد به عليها أو لا يصاد و هو جيّد [- كد -] في بيع الفيل قولان أحدهما الإباحة و هو الأقوى و يجوز بيع الهرّ و ما يتخذ للصيد كالفهد و الصقر و نحوهما و إن لم يكن معلما و لا يقبل التعليم و هل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد فيه إشكال و كذا العلق [- كه -] يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلا ما استثناه من الكلب و الوقف و المكاتب و أم الولد و غيرها مما يأتي في موضعه و كذا يجوز بيع جميع السباع التي يصاد بها و ينتفع بها في الصيد كالفهد و الصقر و الشاهين و العقاب و منع الشيخ منه في النهاية و هو ضعيف لرواية عيسى بن القسم الصحيحة عن الصادق عليه السلام و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير إن كان مما لا ينتفع به كالغراب و الحدأة و الرخم و أشباهها لم يجز بيعه و إن كان طاهرا و إن كان مما ينتفع به بأن يصير فرضا جاز و في العلق التي ينتفع بها كالتي تعلق على وجه صاحب الكلف فيمص الدم و الديدان الموضوعة في آلة الصّيد تردّد و أقربه المنع من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات [- كو -] يجوز بيع دود القز و بذره و إن لم يكن معه قزّ و بر و إن لم يكن معه قزّ و كذا بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم بأن يكون محبوسة و إن كانت منفردة و لو تعذرت مشاهدته بأن يكون مستورا في أقراصه لم يجز و يجوز بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها و ما له منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات

ص: 161

الملاهي و شبهها لا يجوز بيعه [- كن -] لا يجوز بيع الترياق لاشتماله على لحوم الأفاعي و الخمر و لا يجوز التداوي به و لا سم الأفاعي أما السّم من الحشائش و النبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به و إلا فلا و في جواز بيع لبإ الآدميات تردد [- كح -] لو باعه دارا لا طريق إليها أو بيتا لا مجاز له جاز البيع و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة [- كط -] يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم و الصّلات عليهم و على كل ما يجب عليه فعله و أخذ الأجرة على الأذان و يجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال و كذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء و يجوز أخذ الرّزق فيه من بيت المال و كذا الصّلاة بالناس و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الأملاك

صحيحة [- كا -] لا بأس بشراء الذّهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب و كذا معدن الفضة بغيرها [- كب -] نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم خصاء الحيوان أو رجح كراهيته [- كج -] ثمن الماء الذي يغسل به الميّت و ثمن الكفن سائغ و إن وجب التغسيل و التكفين قال الشيخ إذا وجد الماء لغسل الميّت بالثمن وجب شراؤه من تركته فإن لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك و يحرم أخذ الأجرة على حمل الموتى إلى المواضع التي يجب حملها إليها كظواهر البلدان و الجبانة المعروفة و أما ما بعد عن ذلك من المشاهد فيجوز أخذ الأجرة عليه [- كد -] سلطان الحق يستحب خدمته و العمل من قبله و يجب مع الإلزام و يجوز أخذ جوائزه أما الجائر فلا يجوز الولاية منه اختيار إلا مع العلم بالمكنة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و وضع الأشياء من الصّدقات و المواريث و غيرها مواضعها يجوز الولاية من قبل الجائر معتقدا أنه يفعل ذلك من قبل سلطان الحقّ على سبيل النيابة عنه و لو قهره على الولاية مع عدم العلم جازت الولاية و لا يعمل بغير الحق ما أمكن فإن اضطر إلى ظلم جاز للضرورة ما لم يبلغ الدّماء فلا يجوز التقية فيها على حال و لو أمكنه دفع الجائر في عدم الولاية وجب و يستحب مع تحمّل الضّرر اليسير و لو خاف على نفسه أو ماله أجمع أو على بعض المؤمنين جازت الولاية و جوائز الجائر إن علمت حراما وجب دفعها إلى أربابها مع المكنة و مع عدمه يتصدق بها عنه و لو لم يعلم تحريمها جاز تناولها و ينبغي إخراج الخمس منها و يصل أخوان من الباقي [- كه -] يكره معاملة الظالمين و الأولى تركها مع المكنة و لو دفع الظالم شيئا له يعلمه حراما لم يحل أخذه و إن كان بعوض فإن قبضه أعاده على المالك مع العلم و لو جهله أو تعذّر الوصول إليه فصدّق به قال ابن إدريس و أصحابنا ذلك و يكون ضامنا مع عدم رضا صاحبه قال و روي أنّه بمنزلة اللفظة و هو بعيد عن الصواب و ليس هو عندي بعيدا من الصواب و اختار ابن إدريس إبقاءه أمانة حتى يجد المالك و لا يجوز إعادته على الظّالم مع الإمكان و كذا يكره كل مال محتمل للحظر و الإباحة كمال المرابي و غيره فإن علمه حراما حرم و لا يقبل قول المشتري في ذلك [- كو -] أقام المشتبه ثلاثة ما أصله التحريم كالذّبيحة في بلد الكفار لا يجوز شراؤه ما لم يوجد في يد مسلم و لو كانت في بلد الإسلام حلت و ما أصله الإباحة كالماء المتغيّر طاهر و إن جاز إسناد تغيّره إلى النجاسة و ما لا يعرف له أصل كرجل في يده حرام و حلال و لا يعلم أحدهما فالأولى اجتنابه [- كز -] ما يأخذه الظّالم بشبهة الزكاة من الإبل و البقر و الغنم و ما يأخذه عن حق الأرض بشبهه الخراج و ما يأخذه من الغلاّت باسم المقاسمة حلال و إن لم يستحق أخذ ذلك و لا يجب إعادته على أربابه و إن عرفهم إلا أن يعلم في شيء منه يعينه أنه غصب فلا يجوز تناوله و لا شراؤه [- كح -] إذا غصب الظالم شيئا ثم تمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه كان تركه أفضل و لو كان الظالم قد أودعه ففي جواز الأخذ من الوديعة بقدر ماله قولان أقربهما الكراهيّة و لو استحلفه لم يجز المقاصة في الوديعة و غيرها و لو أودعه الظالم شيئا فإن عرف أنه له أو لم يعرف أنه لغيره فإنّه يجب عليه ردّه مع المطالبة إليه و لو عرف أنها لغيره لم يجز ردّها إلى الظّالم و يجب ردّها إلى صاحبها مع الأمن فإن ردها إلى الظالم مختارا ضمن و لو لم يعرف صاحبها تركها إلى أن يعرفه و لو حلفه الظالم جاز الحلف و لو مزجها الظالم بماله و لم يتميّز دفع الجميع إليه [- كط -] يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا و إن قل بغير إذنه إلا مع الضرورة يخاف منها على نفسه التلف فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الولد غنيا و لو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب و إن كره الأب [- ل -] يجرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه أو إنفاق الولد عليه قدر الواجب و لو كان الولد صغيرا جاز للأب أخذ ماله قرضا عليه مع يساره و إعساره و منع ابن إدريس من الإقراض و لو كان للولد مال و الأب معسر قال الشيخ يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع إلا مع الإذن و منع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن و يجوز أن يشتري من مال ولده الصّغير بالقيمة العدل و يبيع عليه كذلك و لو كان للولد جارية لم يكن له وطؤها و لا مسّها بشهوة قال الشيخ يجوز للأب تقويمها عليه و وطؤها و قيده في الإستبصار بالصّغير و البالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه و لو كان موسرا حرم ذلك لا على جهة القرض من الصغير على ما قلناه و إن كان ابن إدريس قد خالف فيه [- لا -] يحرم على الأم أخذ شيء من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا و كذا الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والدته شيئا و لو كانت معسرة و هو موسرا جبر على نفقتها على ما يأتي و هل لها أن يقترض من مال الولد جوّزه الشيخ و منعه ابن إدريس و عندي فيه توقّف و بقول الشيخ رواية حسنة [- لب -] لا يجوز للمرأة أن يأخذ شيئا من مال زوجها و إن قل إلا بإذنه و يجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا و يتصدّق به مع عدم الإضرار بالزّوج و لو منعها لفظا حرم و لا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل كالجارية و البنت و الأخت و الأم و الغلام و المرأة الممنوعة من التصرف في طعام

ص: 163

لا يجوز لها الصّدقة بشيء منه [- لج -] لا يجوز للرّجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن و يقتصر على المأذون و لو دفعت إليه مالا و شرطت له الانتفاع به جاز التصرف فيه و يكره أن يشتري به جارية يطؤها و لو أذنت فلا كراهية و لو شرطت له شيئا من الربح كان قراضا و لو شرطت جميعه كان قرضا و لو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة

و لا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوة بل يجوز بيع آثاره فيها كالبناء و الغراس و ماء البئر لمن استنبطه و ماء النهر لمن حفره يجوز بيعه على كراهية و ما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة لما ملكها يجوز بيعها و التصرف فيها [- يد -] لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا و لو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز بيعه و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أو بابه مع بقائه على خلاف [- يه -] لا يجوز بيع أمهات الأولاد مع حياة الولد إلا في ثمن و قبتهنّ إذا كان دنيا على مولاها و لا شيء سواها و في اشتراط موت المالك إشكال و لو مات ولدها جاز بيعها مطلقا [- يو -] لا يجوز بيع الرّهن إلا بإذن الراهن أو يكون المرتهن وكيلا و كذا ليس للرّاهن بيعه إلا بإذن المرتهن و لو باع كلّ منهما من دون إذن صاحبه جاز للآخر الفسخ إلا أن يبيع المرتهن الوكيل [- يز -] العبد الجاني يجوز بيعه سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ و منع الشيخ في العمد و الوجه ما قلناه ثم المجني عليه أو وليّه إن عفا أو صالح على مال التزمه المالك لزم البيع و إن قتله قصاصا رجع المشتري بالثّمن الذي دفعه على البائع إن لم يكن عالما قبل البيع باستحقاقه القتل و لو كان الجناية خطاء فإن أخذه المجني عليه بطل البيع و إلا كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد [- يح -] لو كانت الجناية توجب القصاص فاقتص استوفي و إن عفي على مال أو كانت الجناية خطاء تعلّق المال برقبة العبد و يتخير المولى بين تسليمه للبيع و بين أن يفديه من ماله فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش كان الزائد للمولى و لا رجوع عليه في النقصان و لو اختار الفداء جاز قال الشيخ بأقل الأمرين من قيمته و أرش الجناية و روي جميع الأرش أو يسلم تسليم العبد و بيع الجاني خطأ دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه و يزول الحق عن رقبة العبد قال الشيخ ينبغي أن تقول فيما يوجب الأرش أن بيعه إياه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمّته و يلزم أقل الأمرين من الأرش و قيمة العبد فإن كان السّيد موسر ألزم بها قلناه و لا خيار للمشتري هنا و لو كان معسرا قيمته و انتزعت رجع المشتري بالثمن أيضا و إن لم يستوعب رجع بقدر الأرش و لو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشيء و لو اختار المشتري أن يفديه جاز و يرجع به على البائع مع الإذن و إلا فلا و لو كانت الجناية عمدا فاختار ولي الدم المال فإن رضي المالك أو المشتري بذلك فالحكم كما تقدم و إن قتله قبل القبض بطل البيع و كذا لو كان بعده [- يط -] العبد الجاني إذا كان مرهونا بيع في الجناية تقدم الرهن أو تأخر و لو قطع العبد يد غيره عمدا بيع و قطعت يده عند المشتري كان له الرد أو الأرش و لو كان المشتري عالما قبل العقد فلا شيء له و لم يسقط الرّد لوجوب القطع في ملك البائع [- ك -] يصحّ بيع العبد المرتد عن غير نظرة و يتخير المشتري مع عدم العلم و لو كان عن فطرة فالوجه عدم صحّة بيعه على إشكال و كذا كل من وجب قتله كالعبد في المحاربة إذا لم يتب قبل القدرة عليه و لو تاب قبلها صحّ بيعه [- كا -] القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته فلو باع الآبق منفردا لم يصح سواء علم مكانه أو لا و لو كان المشتري بحيث يقدر عليه قال السّيد المرتضى رحمه اللّٰه يجوز بيعه منفردا و كذا لو حصل في يد إنسان فإنه يجوز بيعه عليه و قال ابن الجنيد يجوز بيعه على التقدير الأوّل و يضمنه البائع و كذا الجمل الشارد و الطائر قبل صيده و السّمك في الأجمة و لو ضمّ إلى هذه غيرها صحّ بيعه و لو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه فالوجه جوازه و يتخير المشتري [- كب -] يشترط في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين و مع جهل أحدهما يبطل و قال ابن الجنيد لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز كان يقول يعني كر طعام بسعر ما بعت و لو جهلا معالم يجز و الوجه ما قلناه و كذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن

بمحرم [- ه -] لو أقاما في المجلس و ضرب بينهما ساتر أو بني حائط أو ناما لم يسقط خيارهما و لو قاما معا مصطحبين و لم يتفرقا فالوجه بقاء الخيار و إن طالت المدّة [- و -] لو أكرها على التفرق فإن منعا من التخاير لم يسقط خيارهما و يثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ما لم يتفرّقا عنه و لو لم يمنعا من التخاير سقط و لو أكره أحدهما لم يسقط خياره و خيار الآخر باق ما دام في المجلس فإن فارقه بطل الخياران و كذا لو زال الإكراه عن الآخر و فارق مجلس زوال الإكراه و لم يختر أو أكره على التفرق دون التخاير [- ن -] لو أوجبه أحدهما و رضي الآخر سقط خيارهما و لو التزم به أحدهما خاصة سقط خياره و بقي خيار صاحبه و لو خرس أحدهما قامت إشارته مقام لفظه و لو لم يفهم أو جنّ أو أغمي عليه قام وليه مقامه فلو زال عذره لم يعترض على الولي فيما فعله [- ح -] لو مات أحدهما ينتقل الخيار إلى ورثته فإن فارق الحي مكانه بطل الخياران معا و كذا إن أخذ الميّت و لو تصرف المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك كان إبطالا لخياره و كذا البائع لو تصرّف كان دلالة على الفسخ و لو تصرف أحدهما و رضي الآخر بطل خيارهما معا [- ط -] البيع يلزم بعد التفرق ما لم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ بأن يكون حيوانا و يشترطا مدّة أو يجد به عيبا أو تدليسا أو يجده بخلاف الصّفة أو يظهر الخيانة في المرابحة و لو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه

امتناع الرد يلزمه الثمن أجمع

الجائزة كالشركة و المضاربة لا يدخلها الخياران معا فظهر أن خيار المجلس لا يدخل في شيء من العقود سوى البيع و خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطّلاق و العتق [- يد -] خيار المجلس يبطل بالتفرّق و التخاير و التصرف و خيار الشرط بالتّصرف و لو مات صاحب الخيار ينقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا و لو جن قام وليّه مقامه و ليس له الاعتراض بعد زوال الغدر فيما فعل الولي و لو كان صاحب الخيار مملوكا فمات فالخيار للمولى سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبي و شرط الخيار له على إشكال و لو جعل الخيار لأجنبيّ فمات فالوجه عدم سقوط الخيار بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين [- يه -] إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البائع و إن كان في مدّة الخيار و لو أتلفه المشتري فهو من ضمانه و يبطل خياره و الأقرب عدم بطلان خيار البائع و لو تلف بعد القبض و انقضاء الخيار فمن المشتري و إن كان في مدّة الخيار و فسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن و وجبت القيمة على المشتري و إن اختار الإمضاء أو سكتا حتى مضت مدّة الخيار وجب الثمن [- يو -] لو تصرف المشتري في مدّة خياره تصرّفا يختصّ الملك كالعتق و الوطء و الوقف و الركوب و السكنى بطل خياره و كذا لو عرضه للبيع أو باعه بيعا فاسدا أو عرضه للرّهن أو وهبه فلم يقبل الموهوب أو استخدمه و لو ركب الدابة لينظر سيرها أو طحنها ليعرف قدره أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل لا يبطل خياره و لو قبلت الجارية المشتري قال الشافعي لا يبطل خياره و الوجه بطلانه مع الرضا [- ين -] لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري و لو تصرّف بما يفتقر إلى المملك كان فسخا [- يح -] لو أعتقه المشتري بطل خياره و الوجه عدم بطلان خيار البائع [- يط -] هل للمشتري وطء الجارية في مدّة الخيار المشترك أو خيار البائع الأقرب جوازه فلا مهر عليه و لا حدّ و ينعقد الولد حرا بغير قيمة قال الشيخ و لو فسخ البائع لزمه قيمة الولد و لو لم يكن ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر و لا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه و بدونه إلا مع رضاه و الوجه عندي أن البائع إذا فسخ رجع بالقيمة و لا يرجع بقيمة الولد و لا عقر عليه أما وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلا بعد الفسخ و معه ينفسخ العقد و لا حد عليه و إن علم بالتحريم و يحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك فلا حدّ و لا مهر و ينعقد الولد حرّا و لا قيمة له و الأمة أمّ ولد [- كا -] المبيع ينتقل بالعقد و للشيخ قول بانتقاله به و بانقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان [- كا -] النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع إن فسخ تبعه و المنفصل للمشتري سواء أمضيا العقد أو فسخا [- كب -] إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع و كان من ضمان البائع و إن كان بعد القبض و الخيار للبائع فالتلف من المشتري و لو كان بتفريط فالضمان على المفرط و يجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط [- كج -] لو اشترى أمّة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار ثم ردّها لزمه رد الولد أيضا [- كد -] تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار إما بنقل العين كالبيع أو بإشغالها كالإجارة و الرّهن و التزويج مبطل للخيار و الوجه صحّة تصرّفه سواء كان البائع أو المشتري على إشكال و لو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف و انقطع خيارهما و لو أعتقه المشتري نفذ العتق و كذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال و ينفسخ البيع قطعا و لو أعتقه ثانيا زال الإشكال و لو اشترى جارية بعبد ثم أعتقهما معا نفذ عتق الجارية خاصّة و لو قدم عتق الأمة صحّ و بطل خياره و يبطل عتق العبد و لو قدم عتق العبد انفسخ البيع و صحّ العتق على إشكال و بطل عتق الأمة [- كه -] لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار [- لو -] ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد و قال الشيخ من حين التفرق و لو شرطاه من حين التفرّق بطل [- كز -] إذا شرطا الخيار إلى مدة لم يدخل تلك الغاية بكمالها فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل و لو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها صحّ و لو شرطا إلى طلوعها من تحت السّحاب أو غروبها عنه بطل و لو شرط المؤامرة بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك لم يكن له الرد حتى يستأمره قال الشيخ و ليس للاستيمار حد إلا أن يشترط مدّة معينة و يقوى عندي وجوب التعيين [- كح -] لصاحب الخيار الفسخ و إن كان غريمه غائبا و كذا فسخ المعيب و لو انقضت المدة و لم يفسخ أحدهما لزم العقد و بطل الخيار [- كط -] إذا قال أحد المتعاقدين لا خلابة جاز و له الخيار إن غبنه صاحبه و إلا فلا سواء خدعه أو لا و لو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالعرض ليأخذ غلته في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يردّ بالخيار عند رد الثمن جاز و حلّ لآخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار [- ل -] إذا قال بعتك على أن تنقد لي الثمن بعد شهر و إلا فلا بيع بيننا صح البيع و لو باعه على أن يسلمه المبيع بعد شهر صحّ أيضا [- لا -] البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين فلو باعه جارية يشترط أن يطأها المشتري صح البيع [- لب -] لو باعه عبدين و شرط مدة الخيار في أحدهما معيّنا صحّ و إن آبهم بطل و

ص: 168

لكلّ منهما قسط من الثمن سواء عينه بأن يقول ثمن هذا ألف و الآخر الباقي أو لا [- لج -] إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لم ينقطع الخيار [- لد -] إذا اشترى اثنان بشرط أن الخيار لهما ثم أجاز أحدهما فالوجه جواز فسخ الآخر بخلاف ما لو ظهر معيبا و اختلفا [- له -] القول قول منكر الخيار و منكر الزيادة و مدعي التعيين إلا عند من جوّز تجهيله [- لو -] لا يقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته و لا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع [- لز -] إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره و إن كان مقبوضا [- لح -] إذا شرط الوكيل الخيار لموكّله صحّ و إن شرط لأجنبي لم يصحّ و الإطلاق ليس بجيّد بل إن كان وكيلا مطلقا صح و إلا فلا و لو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح فإذا انقضت مدّة إلا قصر لزم من جهته دون الآخر

نقدا و لا نسيئة و كذا ما يتخذ من الحنطة كالهريسة و شبهها و يجوز بيع بعض فروع الحنطة بعضها متماثلا نقدا لا نسية و لا يجوز التفاضل نقدا و لا نسيئة و لا يشترط تساويهما في النعومة و يجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا و لا يجوز نسيئة و لا متفاضلا مطلقا و يجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل و لو اختلفا جاز التفاضل كخبز الحنطة بخبز الذرّة سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا و يعتبر التساوي وزنا فيه و لا يجوز عددا و لا التفاضل فيه [- يه -] الجيد و الرّديء من كلّ جنس متساويان لا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسية فيباع الفضة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا [- يو -] اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم فالأقرب جوازه و منع الشيخ رحمه اللّٰه تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة عن إفادة المطلوب و نص على جواز بيعه بغير جنسه [- ين -] لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز إجماعا و يجوز بيع المطبوخ بمثله و كذا المشوي و بالمطبوخ و بالعكس و لا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام [- يح -] العسل الشهد و هو الذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا و المصفّى بمثله متساويا سواء صفي بالشمس أو بالنار [- يط -] يجوز بيع الحيوان بالحيوان تساويا عددا أو اختلفا سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما [- ك -] الطين الذي يأكله الناس يحرم بيعه و أكله و الماء لا ربا فيه و العقاقير كالإهليلج و السقمونيا يثبت فيها الرّبا و كذا طين التداوي كالأرمني و شبهه

و لو باع ما لا ربا فيه مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس جاز كالدار المموّهة بالذهب به و لو اشترى عبدا له مال و اشترطه بجنسه و هو ربوي بطل إن ساواه الثمن أو قصر و لو اشترى شاة ذات لبن بلبن أو عليها صوف بصوف أو خالية من لبن بذات لبن جاز سواء كانت الشاة مذكاة أو حيّة [- يب -] إذا باع الرّبوي بجنسه و مع كلّ واحد منهما من غير الجنس مما ليس بمقصود فإن كان يسيرا كحبات الشعير في الحنطة لم يمنع تحريم التفاضل و إن كان كثير المصلحة المقصود كالماء في الخل فهذا لا يمنع من بيعه بمثله و بالخالي و إن كان لغير مصلحته كالماء المشوب باللبن و الأثمان المغشوشة ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال و الأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم و إلا فلا و لو باعه بجنس غير المقصود كما لو باع الدّينار المغشوش بالفضّة بالدراهم فإنّه يجوز إن كان الثمن أكثر و لو باع الدينار المغشوش بمثله و الغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار جاز و يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك و في أحدهما عقد التبن أو شيلم

تراب الصياغة فإن بيع ردّ إلى أرباب التراب فإن لم يعلموا تصدق به عنهم [- ح -] الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها و لو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام [- ط -] الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كل واحد جاز بيعه بجنسه مماثلا و بعيره مطلقا و إن لم يعلم و أمكن التخليص لم تبع بأحدهما و بيعت بهما أو بغيرهما و إن تعذرت بيعت بالأقلّ و لو تساويا تغليبا بيعت بهما [- ى -] السيوف المحلاّة و المراكب المحلاة إن علم مقدار الحلية بيعت بهما مع زيادة الثمن أو بغير الجنس مطلقا و إن لم يعلم و تعذّر نزعها بيعت بغير الجنس أو به مع غيره [- يا -] لو باعه درهما بدرهم و شرط عليه صياغة خاتم جاز و لا يتعدى الحكم و لو قال صغ لي خاتما وزنه درهم و أعطيك درهمين من غير بيع جاز [- يب -] الذّهب و الفضّة يتعينان أثمانا فلو اشترى ذهبا بذهب أو فضة بفضّة و كانا معينين ثم وجد أحدهما فيما قبضه عيبا بطل الصرف إن كان من غير الجنس و إلا تخير المشتري بين الإمساك و فسخ العقد و ليس له الإبدال و لو كان العيب في البعض و كان من غير الجنس بطل فيه خاصة و له رد الجميع و أخذ الجيّد بحصّته دون الإبدال و لو كان منه كان له رد الجميع و إمساكه و ليس له رد المعيب وحده و لا إبداله و لو أراد أخذ أرش المعيب فإن اتحد العوضان لم يجز و لو اختلفا فله الأرش في المجلس فلو فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان و يجوز من غيرها و يجوز الردّ و إن نقصت قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم الصّرف أو زادت و لو تلف العوض بعد القبض ثم علم العيب و كان التالف المعيب لم يكن له الفسخ و إن كان الباقي و فسخ البيع ردّه و أخذ قيمة التالف و على التقديرين لا أرش إن اتخذا أو فارقا المجلس [- يج -] لو عرفا وزن العوضين جاز البيع بغير وزن و كذا لو عرفه أحدهما و أخبر به الآخر فلو وجد ما أخذه ناقصا بعد التفرق بطل و لو كان زائدا و قال بعتك هذا الدّينار بهذا الدّينار بطل و إن قال بعتك دينارا بدينار صح و كان الزائد أمانة فإن أراد دفع عوضه مع رضا صاحبه جاز بجنسه و بغيره و لو أراد أحدهما الفسخ كان له ذلك [- يد -] لو تصارفا و كانا غير معنيين ثم تقابضا في المجلس صحّ الصرف و إن كانت العينان غائبتين يشرط قبضهما في المجلس فلو وجد القابض عيبا فله المطالبة بالبدل قبل التفرّق سواء كان العيب من جنسه أو من غيره و لو كان العيب من جنسه و رضيه جاز و لو طلب الأرش لم يجز مع اتحاد العوضية و يجوز مع عدمه و لو افترقا بعد القبض ثم وجد العيب من جنسه قال الشيخ له الإبدال و لو كان من غير الجنس بطل الصرف و لو كان البعض صحّ في السليم خاصّة و لو طلب أخذ المعيب الفسخ فعلى قول الشيخ ينبغي أنه ليس له مع الإبدال [- يه -] من شرط المصارفة في الذمة العلم بالعوضين إما بصفة يتميزان بها أو بأن يكون للبلد نقد غالب أو معلوم فيصرف إليه الإطلاق و لو قال بعتك دينارا مصريا بعشرين من نقد عشرة بدينار لم يصحّ إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار سوى واحد [- يو -] لو كان لرجل في ذمّة آخر ذهب و للآخر دراهم فاصطرفا بما في الذمم لم يصحّ و لو كان لرجل عليه دنانير فقضاه دراهم على التفريق فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدّينار صح و إلا فإن صارفه بها وقت المحاسبة لم يصح و لو تباريا صحّ و لو قبض أحدهما ماله ثم صارفه بما في ذمته صحّ و لو أعطاه لا على جهة القضاء فأحضرها و قوماها احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع فلو بلغت أو نقصت حينئذ فهي من ضمان المالك و لو قبضها القابض بنية الاستيفاء فالوجه أنه يضمنها [- ين -] يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر و يكون صرفا بعين و ذمّة فلو كان المقضي الذي في الذّمة مؤجلا جاز و كذا لو كان حالا و لو كان لرجل عشرة دراهم فدفع إليه دينارا و قال استوف حقّك منه فاستوفاه بعد يومين جاز و لو كان عليه دراهم فوكل غريمه في بيع داره و استيفاء حقّه منها فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه و لو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثم ردت الجارية بعيب أو إقالة لم يكن للمشتري إلا الدنانير [- يح -] لو قال لغيره اشتر دراهم بدنانير بشركتي و انقد عني الثمن فاشتراها و نقد عنه الثمن وجب عليه قضاء ما نقده عنه و يجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان [- يط -] لو كان له على غيره دراهم جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة و بالعكس و يقبضها قبل التفرق و كذا لو كانت غير معيّنة و قول ابن إدريس بالمنع ضعيف [- ك -] السيوف المحلاة أو المراكب المحلاة يجوز بيعها بجنس الحلية مع معرفة المقدار و زيادة الثمن على ما في الحلية نقدا و لا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية [- كا -] قال الشيخ لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم لأن التقدير استثناء قيمة الدّرهم من الدّينار فيحصل الجهالة و الوجه الصّحة على تقدير معرفة قيمة الدّرهم من الدّينار أما لو كان الثمن مؤجلا فالوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه مطلقا و ابن الجنيد فصّل ذلك فجوّزه في الحاضر و منعه في النّسيئة و به دلّ الحديث

ص: 172

و هكذا كل ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه [- كب -] إذا اقترض دراهم ثمّ سقطت لم يكن عليه إلا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى و رواية يونس عن الكاظم عليه السّلام ضعيفة السند [- كج -] يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير و يشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا و لو اقترض عددا و أعطاه وزنا أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز و يحرم لو شرط و يجوز إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي و لا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه و لو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار فقال له رجل ولّني نصفها بنصف الثمن صح و لو قال له اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز قال الشيخ و لو قال رجل لصائغ صغ لي خاتما من فضّة لأعطيك وزنه فضة و أجرتك للصياغة فعمل الصّائغ ذلك لم يصح فإذا صاغه و أراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء أو بجنسه مثل وزنه جاز [- كد -] الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحة كمن يقترض خمسة عشر مكسرة و يقرض عشرة صحاحا و يتبارءان أو يشتري المثل و يستوهب الزيادة أو يضم إلى النّاقص ما يقل قيمته من غير الجنس و لو توصل بها إلى المحرم كان حراما و تتم الحيلة كمن تحمل ولدها على الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه [- كه -] لو باعه بنصف دينار كان له شق دينار و لا يلزمه صحيح إلا أن يريد نصف المثقال و لو اشترى شقا آخر منه بنصف دينار لزمه شق و لا يلزمه صحيح عنهما و لو شرط في الثّاني أن يعطيه صحيحا قال الشيخ إن كان الأوّل قد لزم صحّ و بطل الثاني و إن كان الخيار باقيا بطلا معا و الوجه عندي الصّحة فيهما على التقديرين

أو حصيدا أو قائما معلوما أو مجهولا و لو لم يشترطه كان للبائع و له التبقية بغير أجرة إلى حين الحصار و لو حصده قبل وقته ليزرعها غيره لم يملك الانتفاع بها و لو بقيت العروق لم يجب على البائع إزالتها إذا لم تضرّ بالأرض كالحنطة و لو كانت مضرّة بها كالقطن و الذّرة وجب إزالتها و عليه تسوية الأرض إذا نقل العروق و إن كان مما يحصد مرة بعد أخرى كالقت و النعناع فإن كان مجزوزا قال الشيخ يدخل الأصول و الأقرب عندي عدمه و لو لم يكن مجزورا فالجزة الأولى للبائع و الباقي للمشتري عند الشيخ و لو اشترطه دخل قطعا و لو كان ممّا يتكرّر ثمرته كالقثاء و الخيار لم يدخل [- ج -] لو باعه أرضا و فيها نذور و كان الأصل يبقى لحمل بعد حمل كالقتّ و الكراث مما يجز دفعة بعد أخرى قال الشيخ يكون للمشتري و كذا لو غرس و باع الأرض قبل أن يرسخ عروقه و الأقرب عندي عدم دخوله و إن كان مما يحصد واحدة كالحنطة لم يدخل و يتخير المشتري مع عدمه علمه بالبذر بين الرد و الأخذ بالجميع و لو نقله البائع في مدّة يسيرة فلا خيار و لو اشتراه مع الأرض فالوجه الصّحة و هو اختيار الشيخ لأن جهالة المبيع لا تؤثر في الصحة كاللّبن في الضّرع مع الشاة و أساسات الحيطان [- د -] لو اشترى نخلة فيها طلع فإن كانت مؤبّرة فهي للبائع و يتخير المشتري إن لم يعلم بالتأبير و لا خيار لو تركها البائع و لا يبطل الخيار بقطعها في الحال و إن لم تكن مؤبرة فهي للمشتري و لو اشترى أرضا فيها بذر للبائع أو شجرا فيه ثمر للبائع و ظن المشتري أن الزّرع أو الثمرة له فليس له الخيار و لو باعه نخلا يستحق ثمرته غير التابع سنة فما زاد كان للمشتري الرد أن جهله لا الأرش كما لو باعه دارا يستحق سكناها غير البائع [- ه -] لو باعه قرية دخلت البيوت دون المزارع إلا بالتنصيص أو بالقرينة كما لو ساومه عليها مع المزارع و اتفقا على ثمن ثم اشتراها به [- و -] لو باعه دارا بحقوقها تناول البيع الأرض و البناء و لو كان فيها نخل أو شجر و قال بحقوقها قال الشيخ يدخل و عندي فيه إشكال و يدخل من البنيان و الحيطان و السقوف و الدّرجة المعقودة و الأعلى و الأسفل إلا أن يستقل الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة فلا يدخل إلا بالشرط و يدخل في الدار ما هو متصل بها من مصالحها كالأبواب المنصوبة و الخوابي المدفونة و الرفوف المستمرة و الأوتاد المثبتة و الأغلاق في الأبواب المنصوبة و السّلم المثبت و بئر الماء و الآجر و الماء فيها قال الشيخ و يدخل فيهما الرحى المنصوبة و عندي فيه نظر و لا يدخل ما هو متصل بها مما ليس من مصالحها كالأحجار المدفونة و الكنوز المودعة و هل يدخل المفتاح الأقرب نعم و لو استثنى البائع نخلة كان له الممر إليها و الخروج منها و مدى جرائدها من الأرض [- ن -] لو باعه أرضا فيها حجارة فإن كانت مخلوقة فيها دخلت و لا يتخير المشتري إن لم يضرّ بالغرس و لا بالزرع أو علم بها و لو جهل مع ضرر أحدهما تخير بين الردّ و الإمساك قال الشيخ و لا أرش له و عندي فيه نظر و إن كانت مبنية كالأساسات و الدكة المبنية دخلت و إن كانت مودعة للنقل و التحويل لم يدخل و للبائع نقلها و للمشتري مطالبته به في الحال و عليه تسوية الأرض و ليس للمشتري أجرة عن زمان النقل و إن كان طويلا مع علمه و لو جهل الحجارة أو ضررها فهو عيب يثبت له الخيار إلا أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر و كذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير و لو طال زمان النقل تخير المشتري بين الردّ و الأخذ بالثمن أجمع و لا أجرة له قال الشيخ و لو لم تضر كان للبائع نقلها أيضا و يتخير المشتري إن طال الزمان و لو تركها لم يتخير المشتري و لا ينقل ملكها إليه و لو كانت الأرض ذات شجر و كان ترك الحجارة و قلعها لا يضرّان فهي كالأرض البيضاء إذا كان فيها حجارة لا يضرّ بقاؤها الزرع و إن كان تركها يضر و قلعها لا يضر فكالبيضاء و إن كانا يضران فلا خيار للمشتري مع علمه و للبائع نقل الحجارة و للمشتري مطالبته به و لا أرش له و لا أرش له و لا أجرة و إن كان جاهلا بالحجارة أو الضرر تخير بين الردّ و لا بحث و بين الإمساك فللبائع نقلها و عليه التسوية و أما أرش النقص بقطع العروق قال الشيخ لا يجب قبل القبض و لا بعده و إن كان تركها لا يضر و أراد البائع قلعها تخير المشتري و لو علم المشتري بالحجارة بعد الغرس فلا خيار له لتصرّفه و لو كان الترك و القلع يضران فللبائع القلع و للمشتري المطالبة به و على البائع أرش النقص و إن كان قلعها يضرّ و و تركها لا يضرّ و رضي بتركها فلا خيار للمشتري و إن أراد قلعها كان ذلك له و له تسوية الأرض و أرش نقص الشجر [- ح -] إذا باع أرضا فيها معدن دخل في المبيع و لو لم يعلم به البائع تخير إن ملكها بالإحياء و إن ملكها بالبيع احتمل عدم الخيار لأن الحق لغيره و احتمل ثبوته كما لو اشترى معيبا ثم باعه و لم يعلم بعيبه فإنه يستحق الأرش [- ط -] لو اشترى أرضا فيها بئرا و عين مستنبطة دخلت في البيع و كذا يدخل الماء المحقون فيهما و كذا العيون الجارية في الأملاك يدخل في بيعها و المياه الجارية إذا كانت نابعة في

ص: 174

في غير ملك لم يملك إلا بالإحازة في الإناء و شبهه و لو دخلت إلى أرض رجل لم يملكها إلا أن يجعل لها مستقرا في أرضه كالحوض أو يحفر ساقية يأخذ فيها من ماء النهر و المصانع المتخذة لمياه الأمطار يجتمع فيها الوجه أنّه يملك ماؤها و يصحّ بيعه [- ى -] إذا باع نخلا مثمرا فإن اشترط المشتري الثمرة دخلت و إلا فإن كان قد أبّر لم يدخل و إن لم يكن قد أبّر دخلت و التأبير التلقيح و هو يحصل و لو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و لو اشترط أحد المتبايعين الثمرة فهي له سواء كان البائع قبل التأبير أو المشتري بعده و كذا لو اشترط جزءا مشاعا كالثلث و شبهه [- يا -] للبائع ترك الثمرة المؤبرة إلى أوان الجذاذ و لا يجب تفريع النخل منها و يرجع فيه إلى ما جرت العادة به فيقطع ما يؤخذ بسرا وقت استحكام الحلاوة في بسره و إن كان إبقاؤه أجود و إن كان مما يخترف تمرا يترك إلى وقت اخترافه و إن كان عنبا أو فاكهة ترك حتّى يتناهى إدراكه و يقطع مثله و كذا لو اشترى الثمرة خاصّة وجب على البائع وضعها على نخلة إلى وقت إدراكها [- يب -] لو أبّر بعض البستان فالمؤبر للبائع و غيره للمشتري و لو أبر بعض ثمرة النخلة الواحدة دون بعض ففي تبعية ما لم يؤبّر للمؤبر نظر و لو اشتمل على نوعين أبّر أحدهما دون الآخر فالمؤبر للبائع و غيره للمشتري و لو أبّر بعض البستان فبيع غير المؤبّرة خاصّة فالثّمرة للمشتري و لو بيع المؤبر خاصة فالثمرة للبائع و لو باع أحدهما لشخص و الآخر لآخر فثمرة غير المؤبر لمشتريه و المؤبر للبائع [- يج -] الآبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها فلو باع الفحل و قد اطلع فثمرته للبائع و كذا لا يعتبر التأبير في غير النخل بلا الثمرة للبائع إن ظهرت و إلا فللمشتري [- يد -] إنما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع و لو كان بغيره من العقود لم يدخل بل كانت باقية على ملك الناقل فلو أصدق امرأة نخلا مثمرا فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبّرة أو لا و سواء كان العقد عقد معاوضة كالنكاح و الصلح أو غير معاوضة كالهبة قال الشيخ يثبت في عقود المعاوضات حكم البيع [- يه -] لو باعه شجرة مثمرة فالثمرة للبائع مع وجودها سواء قصد نوره كالورد و الياسمين و إن لم ينفتح جنبذة فللشيخ قول بالدخول أو كان مما يظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها أو كانت مستترة في قشر يبقى فيه كالرمان أو في قشرين كالجواز أو يظهر نوره ثم يتناثر فيظهر الثمرة كالتفاح بعد تفتحه و ظهور ثمرته أو لم يظهر على إشكال [- يو -] يدخل في الشجر الأغصان و الأوراق و سائر الأجزاء [- يز -] لو كانت الثمرة للبائع و احتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه و لو لم يحتج كان له و لو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة أو احتاج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة قيل أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه و قيل يرجح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة و لو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة و كل من التمس السقي كان المئونة عليه و لو خيف على الشجرة بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره فإن كان يسيرا لم يقطع و إن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها قيل لا يجبر لذلك و قيل يجبر على القطع [- يح -] لو كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى فإن تميّزتا فلكل ثمرته و إلا اشتركا و مع الجهل يصطلحان و لا يبطل العقد [- يط -] بيع العبد لا يتناول ما في يده و هل يدخل ما يستر عورته من الثياب التي عليه فيه نظر

و إلزام الأجنبي بالقيمة و هو حسن و القول بجواز تضمين البائع القيمة مع مباشرة الإتلاف لا يخلو من قوة [- ح -] لو أحدث عيب في السّلعة قبل القبض أو التمكين منه تخير المشتري بين الرّد و الإمساك بجميع الثمن و هل له الإمساك مع الأرش للشيخ قولان أحدهما ليس له ذلك و اختاره ابن إدريس فلو تراضيا على الأرش جاز و لو قطع المشتري يده قبل القبض استقرّ البيع فإن تلف بعد ذلك في يد البائع قبل القبض انفسخ البيع و رجع البائع بأرش النقص فيقوم سليما و مقطوعا و يرجع بالنقصان بالنّسبة إلى الثمن لا القيمة [- ط -] لو باع شاة بشعير معيّن فأكلته قبل القبض فكلّ من كانت في يده من المتبايعين أو الأجنبي فالتلف بسببه و إن لم تكن في يد أحد بطل البيع و لو اشترى شاة أو شقصا بطعام فقبض الشاة و باعها أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطّعام قبل القبض بطل البيع الأوّل دون الثاني و دون الأخذ بالشفعة و يرجع مشتري الطّعام على مشتري الشاة و الشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه و على الشفيع مثل الطّعام لأنه عوض الشقص و المبيع بضعة أو برؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري و لو طلبه فمنعه البائع ضمن قيمته حين العطب و لو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب و لا يكون رهنا إلا أن يشترطه في نفس البيع [- ى -] النماء المتجدد قبل القبض للمشتري فلو تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و سقط الثمن عن المشتري و لو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه و لو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن تمييزه فإن دفع البائع الجميع جاز و إلا تخير المشتري بين الفسخ و الشركة و قيل ينفسخ مطلقا [- يا -] لو تلف بعض المبيع قبل القبض و له قسط من الثمن كعبد من عبدين تخير المشتري بين الفسخ و أخذ الموجود بحصته من الثمن فما يتقسّط على القيمة كالعبدين قسط عليهما و ما يتقسّط على الأجزاء كالحبوب أمسكه بحصته قال الشيخ و الأولى أنه لا خيار للبائع و إن قلنا له الاختيار كان قويا و لو اختار إمساكه بكل الثمن فلا خيار للبائع قطعا و إن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع و قبل القبض تخير المشتري بين الرّد و الإمساك و هل له الأرش قولان تقدّما [- يب -] لو اشترى اثنان عبدا فأدى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته إليه و لو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب فإن كان شريكه أذن في القضاء رجع إليه و إلا فلا [- يج -] يجب على البائع تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من المتاع و الزّرع إذا أحصد و العروق المضمرة و الأحجار المدفونة و تسوية الأرض و لو احتيج إلى تغيير شيء فعل و أخرج و أصلح الفاسد و لو كان المبيع مغصوبا و علم المشتري قبل العقد فلا خيار و كذا لو قصر زمان استعادته و لو طال تخير في الفسخ و الإمساك بغير أجرة على البائع و لو منعه البائع ثبت الأجرة [- يد -] لو وطئ ما باعه قبل القبض وجب العقد و لو نقصت بالوطء كذهاب البكارة مثلا وجب أرش النقصان و يدخل في الأول لأنه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة و نصفه مع عدمها و لو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض بطل البيع و الكسب للمشتري [- يه -] لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم ثم أسلم قبل القبض فالوجه بطلان البيع و يرجع بالثمن فلو تخللت الخمر فالوجه عدم العود إلى القيمة و لو اشترى عبدا و لم يتقابض ثم مات المشتري مفلسا تخير البائع بين الفسخ بعد ثلاثة و بين الإمساك و يكون من جملة الغرماء و لا يكون أحق بالعين إذا لم يكن وفاء [- يو -] يكره بيع ما اشتراه مما يكال أو يوزن قبل قبضه و يحرم إذا كان طعاما إلا تولية و يجوز بيع ما لا يكال و لا يوزن قبل قبضه إجماعا منا و إن كان مما ينقل أو يحول و يصحّ إجارة ما لا يصحّ بيعه قبل القبض قبله خلافا للشيخ و يصحّ رهنه مطلقا و الشركة فيه و التولية و الحوالة به و تزويج الأمة قبل القبض و الكتابة و للمرأة بيع المهر قبل قبضه و ما يملك بغير البيع كالإرث و الوصيّة و الغنيمة يجوز بيعه قبل القبض [- يز -] لو باع المغصوب على الغاصب صحّ و كذا على غيره و يتخير المشتري إن لم يعلم أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعا [- يح -] لو كان له طعام من سلم و عليه مثله فقال لغريمه اقبض من غريمي لنفسك قال الشيخ لم يجز و يردّه من أخذه على صاحبه و يكتاله إما عن الأمر بقبضه أو يكتاله الأمر فيصح ثم يقبضه منه و لو دفع إلى غريمه مالا و قال اشتر لك به مثل الطعام الذي لك عليّ ففعل قال الشيخ لم يصحّ فإن اشترى بالعين بطل البيع و إن اشترى في الذّمة ملك الطعام و ضمن الدّراهم و لو قال اشتر لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك صحّ الشراء و منع الشيخ من صحة القبض لأنه بيع الطعام قبل قبضه و لو قال اقبضه لنفسك من نفسك منع الشيخ منه لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض و عندي فيه نظر و لو كان الطعامان أو المحال به قرضا جاز قولا واحدا و لو قبضا طعاما اشترياه فباع أحدهما نصيبه قبل القسمة صح و لو باعه بعد القسمة بذلك الكيل الذي كاله جاز [- يط -] يجوز الشركة و التولية فيما يجوز بيعه فإذا قال للمشتري أشركني في نصفه فشركه صحّ و كذا لو قال ولّني ما اشتريته بالثمن فقال ولّيتك مع علمهما بالثمن و يبطل مع جهل أحدهما به و لو اشتريا عمدا فقال ثالث أشركاني صحّ و كان له الثلث و لو اشترى قفيز طعام

ص: 176

فقبض نصفه ثم باع نصف القفيز ففي توجه البيع إلى القبوض كله نظر [- ك -] لو كان له طعام دينا فباعه على من هو عليه جاز و كذلك على غيره بحاضر أو حال قبل قبضه و منع منه بعض علمائنا و لو كان له طعام دينا فباع طعاما على الغريم ليقضيه الدين من المبيع قال الشيخ لم يجز الشرط و لا البيع قال و لو قلنا بفساد الشرط خاصّة كان قويا و الوجه عندي صحّتهما قال و لو باع منه طعاما بعشرة على أن يقضيه الطّعام الذي عليه أجود منه لم يصحّ و لو قضاه أجود ليبيعه طعاما بعشرة لم يجز و لو باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حلّ الأجل أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه جاز و إن كان أكثر لم يجز و قد روي الجواز مطلقا و هو الأقوى [- كا -] لو باع سلعة و قبض المشتري دون البائع جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان نقدا و نسيئة قال الشيخ و في أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز [- كب -] الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين و غيرهما فلا يثبت أحكام البيع في حقهما بل يجوز في المسلم و في المبيع قبل قبضه و كذا في غيرهما فلا يثبت حكم البيع في حقّ الشفيع بمعنى أنّه لا يأخذ الشقص بالإقالة و يجوز قبل القبض و بعده من غير حاجة إلى كيل ثان و لا يصحّ إلا بمثل الثمن فيبطل لو أقاله بأزيد أو أنقص

جاز أن يشتريه بغير كيل و لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه لم يحتج إلى كيل ثان و كذا لو اشترى الشريكان طعاما ثم باع أحدهما حصّته شريكه قبل تفرّقهما بعد أن اكتالاه [- ى -] لو قبض المشتري المبيع ثم ادّعى النقصان فالقول قوله مع يمينه و عدم البينة إن لم يكن حضر كيله و لا وزنه و إن حضر فالقول قول البائع إن ادعى نقصا كثيرا و الوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل [- يا -] لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه و لو طلب القيمة قال الشيخ لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه و عندنا أنه مكروه فيجوز مع التراضي و كذا لو كان قرضا و لو طالبه بقيمته بسعر العراق وجب دفعها و لو تبرع المقترض بدفع المثل في المدينة لم يجبر المقترض على القبض و لو غصبه بالعراق و أتلفه فطالبه به في المدينة قال الشيخ لا يجب دفع المثل و لو طلب القيمة وجب دفعها بسعر العراق و لا يجبر على سعر المدينة و الوجه عندي مطالبته بالمثل فإن تعذر فالقيمة بسعر المدينة [- يب -] لو باع ما اشتراه بعد قبضه و لم يقبض البائع فتلف غير المقبوض بطل البيع الأول لا الثاني

و فتقه أحوط [- يد -] لو أعطاه راجحا بما تجري العادة لم يجب ردّه و إلا وجب و يجوز أن يندد للظروف ما يحتمل زيادته و نقصانه مما تجري العادة بمثله و لا يجوز أنداد ما يزيد دائما أو ينقص و لو باعه السلعة مع الظرف جاز من غير أنداد و لو قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل بدرهم صحّ إذا عرف وزنهما جملة و إن لم يعرف التفصيل على إشكال و لو باعه بصاع مجهول لم يجز و لو قبض من غيره دراهم ففرقها بالوزن فزادت يسيرا بتفاوت الموازين في مثله لم يجب رد الزيادة و لا يجوز لمن عليه الحق إعطاء الناقص و إن قلّ [- يه -] لو لم يعين الثمن أو باعه بحكم المشتري بطل البيع فإن هلك في يده كان عليه قيمته يوم ابتاعه قاله الشيخ و قال ابن إدريس يضمن بالمثل فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز و إن لم يكن مثليّا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك و لو كان قائما بعينه انتزعه من يد المبتاع و رجع بأرش نقصه في يده بحدثه و لو زادت القيمة بالحدث قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة و هو قوي و قال ابن إدريس بذلك إن كانت الزيادة عينا و إلا فلا و لو باعه بحكم البائع قال الشيخ إن حكم بأقل من القيمة مضى و لم يكن له أكثر و إن حكم بأكثر كان له القيمة وقب البيع إلا أن ينتزع المشتري و الوجه عندي بطلان البيع أيضا فإن كان باقيا انتزعه و إن كان تالفا فله المثل و إلا فالقيمة قال ابن إدريس أكثر القيم إلى يوم الهلاك لا قيمة حال البيع [- يو -] لا بد من اختيار ذي الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشم و يجوز على الوصف فإن وجد كما وصف و إلا تخير المشتري و لو بيع بشرط السلامة من غير اختيار و لا وصف فالأقرب جوازه فإن خرج معيبا تخيّر بين الأرش و الرّد و لو تصرّف سقط الرّد و لو كان المبيع يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز و البطيخ جاز مطلقا و بشرط الصّحة فإن وجد صحيحا فيهما و إلا كان له الأرش و الرد إن لم يتصرف و لو تصرف سقط الرد و لو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض بطل البيع و استرجع الثمن و لو غاب بعد مشاهدته ثم اشتراه صحّ فإن لم يتغير لزم و إلا كان له الرّد و لو اختلفا في التّغير فالقول قول المشتري على إشكال [- ين -] يجوز بيع الأعمى و شراؤه و لا فرق بين أن يولد أعمى أو يتجدد له و لا بين بيع الحاضر و السّلف [- يح -] لو باع ثوبا بمائة ذهبا و فضة لم يصحّ و لا يلزم التنصيف [- يط -] لو باع ما يجوز بيعه و ما لا يجوز فأقسامه ثلاثة أن يبيع معلوما و مجهولا فيبطل و معلومين ينقسط الثمن عليهما بالأجزاء كعبد مشترك يبيعه أجمع فيصح في نصيبه بقسطه و يقف الباقي على الإجازة فإن أجاز المالك صحّ و أخذ نصيبه من الثمن و إلا فلا و لا يبطل نصيب الشريك من رأس و معلومين لا يتقسط بالأجزاء كعبد و حرّ و خلّ و خمر و عبد غيره و عبد نفسه فيصح فيما يصحّ بيعه بقسطه و يبطل في الآخر إلا في ملك غيره فيقف على رضاه ثم إن صم مملوك غيره قسط الثمن بالنسبة إلى القيمة و إن لم يكن مملوكا قسط بالنّسبة إلى مستحله و كذا حكم رهن ما يملك و ما لا يملك و هبته و سائر العقود [- ك -] لو اشترى جملة فتلف البعض قبل القبض لم ينفسخ في الباقي و يأخذ بحصّته من الثمن و له الفسخ و لو كان لكلّ رجل عبد فباعاهما صفقة بثمن واحد صح و قسط الثمن على قدر القيمتين [- كا -] كل موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع لا خيار له فيه و لو جهله فله الخيار و دون البائع [- كب -] يجوز بيع الرقم و هو بيع الثوب برقمه المكتوب عليه إذا كان معلوما حال العقد من غير كراهية [- كج -] لو باعه عبدا من عبدين أو ثلاثة لم يصح و إن شرط له الخيار [- كد -] يجوز إعطاء البقر و الغنم بالضّريبة مدّه من الزمان بشيء من الدراهم أو الدنانير و السمن و الذهب و الفضة أحوط قاله الشيخ و قال ابن إدريس يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب بعض اللبن و يبيعه مع ما في الضرع مدّه من الزّمان و الوجه عندي البطلان إن كان بيعا و إلا كان هذا بمنزلة الإباحة [- كه -] قال الشيخ يجوز أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم و إن لم يكل بعد الطعام لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام و ابن إدريس منع من ذلك [- كو -] قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطنانا معروفة من القصب و لم يتسلمها غير أنه شاهدها فهلك القصب قبل القبض كان من مال البائع لأن الذي اشترى منه في ذمّته و في التعليل نقد [- كز -] من وجد عنده سرقة كان غارما لها إن هلكت و يرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع و بما عزمه و أنفقه مما لم يحصل في مقابلته نفع إلا أن يعلم أنها سرقة فلا رجوع و لا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه إذا لم يكن مأخوذا على وجه الخراج و الزكاة و يجوز فيهما و فيما لا يعلم أنه ظلم و إن علم إجمالا أن في ماله غصبا و تركه أفضل [- كح -] يجوز بيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط منها و كذا بيع جلود السّباع و كل حيوان سوى الآدمي و نجس العين إذا علم أنه مذكى أو شراه من المسلمين [- كط -] يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا

ص: 179

للرّواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام و رواية التقي متأولة و يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدّين و لو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه و لو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمي [- ل -] من غصب مالا و اشترى به جارية حلّ له الفرج و كان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذّمة و إن نقد الغصب و لو كان بالعين بطل الشراء و كان الفرج حراما و لو حج به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد و لو سبق وجوب حجة الإسلام أجزأه إلا الهدي و عليه وزر المال [- لا -] بيع المكره باطل و لو أجاز بعد زوال الإكراه جاز

و الضمين بالإشارة أو بذكر السّبب و لو كانا مجهولين لم يصح و مع الصّحة لو دفع الرّهن أو ضمن لزم و إلا تخيّر البائع و لا يجب على الضمين الضمان و إن وعد به و لو دفع غير الراهن أو غير الضمين لم يلزم البائع قبوله و إن كان المدفوع أجود لو شرط رهنا فاسدا كالمحرم و المجهول بطل الشرط و في بطلان البيع حينئذ نظر [- يو -] لو شرط رهنا معيّنا فغاب قبل القبض تخير البائع بين قبضه معيبا و بين فسخ البيع و لو علم بالعيب بعد قبضه لم يبطل خياره و لا أرش له و لا المطالبة بالبدل و لو عاب بعد القبض أو تلف فلا خيار و لو اختلفا في زمن حدوث العيب حكم لمن لا يحتمل إلا قوله من غير يمين و لو جاز الأمران احتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد و المرتهن لعدم ثبوت قبض المرتهن للجزء الفائت و لو قال الراهن تلف بعد القبض و المرتهن قبله فالقول قول منكر القبض و لو اختلفا في زمن انقلاب العصير الرهن خمرا قيل القول قول الراهن لاتفاقهما على العقد و القبض الصحيحين و اختلافهما في المفسد و القول قول النافي و قيل قول المرتهن لأصالة عدم القبض و لو وجد بالرّهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر فله الرّد و فسخ البيع و لا ضمان على المرتهن في الحادث عنده بغير تفريط و لو هلك في يد المرتهن ثم علم أنه كان معيبا قيل لا يملك فسخ البيع لتعذر الردّ و لو شرط استرهان المبيع على ثمنه قال الشيخ لا يصحّ و الوجه عندي صحتهما و لو شرط إلا بيع بينهما إن لم ينقده في مدة معلومة صحا معا و إن زاد عن عشرين ليلة و لو قال بعينه على أن أقضيك دينك منه ففعل صحا معا و لو قال أقضي حقي على أن أبيعك كذا صحّ القضاء و الشرط و كذا أقضي أجود من مالي على أن أبيعك كذا و لو باعه بشرط تأجيل الحال صحّ سواء باعه بثمن المثل أو أزيد أو أنقص مع علمه بالقيمة

نقد البلد و لو كان فيه نقدان انصرف إلى الغالب و لو تساويا و لم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما بطل البيع و كذا الوزن و لو اختلفا في النقد رجع إلى نقد البلد و على مدعيه اليمين و لو تساوى النقدان فالوجه تحالفهما [- ب -] لو اختلفا في قدر الثمن قال الشيخ إن كانت السّلعة فالقول قول البائع مع يمينه و إن كانت تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه و قال ابن الجنيد و أبو الصلاح القول قول من كانت السّلعة في يده مع يمينه فإن كانت في يد البائع فالقول قوله و إن كانت في يد المشتري فالقول قوله و اختاره ابن إدريس و عندي في ذلك تردّد و لو مات المتبايعان و اختلف ورثهما في مقدار الثمن فالقول قول ورثة المشتري بكل حال سواء كانت تالفة أو باقية [- ج -] إذا حلف البائع قضي له و إن نكل حلف المشتري و لو تقايلا أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا فالقول قول البائع [- د -] لو اختلفا فقال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري بل هو و العبد الآخر بألف قال الشيخ القول قول البائع مع يمينه [- ه -] لو اختلفا في عين المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هذه الجارية بألف تحالفا و ينتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده و إلا أقرت في يد البائع و يقر العبد في يد البائع و ليس للمشتري طلبه و للبائع إحلافه و إن كان في يد المشتري ردّه على البائع و ليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه و لو طلب المشتري الثمن أو لم يسلمه كان للبائع فسخ البيع و استرجاعه و لو أقام كلّ منهما بينة ثبت العقدان و لو أقام أحدهما بينة بدعواه حكم على الآخر و كان عليه اليمين [- و -] لو اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدّرك أو ضمين عنه فالقول قول البائع مع يمينه و عدم البيّنة و لو اختلفا في شرط خيار للبائع أو ضمين عن المشتري بعهدة الثمن أو في قدر الرهن المشترط فالقول قول المشتري و كذا لو اختلفا في غير ذلك فالقول قول المنكر و لا يتحالفان و كذا لو اختلف ورثتهما فالقول قول ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في الثمن [- ن -] لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه و لو ادعى الإكراه فالقول قول المشتري و كذا لو ادعى الصغر على إشكال و لو ادعى الجنون و لم يعلم له حاله به فالقول قول المشتري و لو ثبت له حالة جنون فكذلك على إشكال و لو قال العبد بعتك و أنا غير مأذون في التجارة فالوجه أن القول قول المالك و لو قال تفرقنا عن فسخ فقال بل عن تراض فالقول قول مدعي اللزوم

يجز بطل في نصيبه و تخير المشتري بين الرد و أخذ الحصّة بالقسط من الثمن و لو أجاز فالوجه ذلك أيضا على إشكال [- ك -] الجنون و الجذام و البرص عيوب إجماعا و لها أحكام تأتي و كذا القرن و كذا العور و الحدب سواء كان في الصدر أو الظهر و كذا السلع

أخذ الأرش بل الحكم ما تقدّم [- يد -] لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه ببيع أو وقف أو موت أو قتل أو تعذر الرّد لاستيلاد و نحوه كان له الأرش سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده و لو أكل الطعام أو لبس الثوب فأتلفه ثم علم بالعيب رجع بأرشه أيضا و كذا لو اشتغل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف بما يدلّ على الرّضا قبل علمه بالعيب و بعده فإنّ الردّ يسقط و يثبت الأرش و لو اشترى من يعتق عليه ثم ظهر على عيب سابق فالوجه أن له الأرش خاصّة [- يه -] لو اشترى عبدا فأبق ثم ظهر على عيب فإن كان الإباق غير متجدّد أخذ الأرش أو صبر حتى يحصل العبد و يرده و لو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة [- يو -] لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه بالعيب السابق فلو اختاره البائع جاز و لو أراد المشتري الأرش حينئذ قال الشيخ ليس له ذلك و الوجه عندي أن له الأرش إن اختاره و لو امتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش قولا واحدا و لو رده برضا البائع لم يكن له المطالبة بعد الردّ بأرش العيب أيضا و لا فرق بين أن يكون العيب الحادث عند المشتري المانع من الردّ نقصا في العين أو الصّفة كنسيان الصّنعة و لا فرق أيضا بين أن يكون البائع دلس على المشتري و كتم العيب القديم و بين عدمه و سواء كان العيب الحادث عند المشتري من فعله أو فعل أجنبيّ أو فعل اللّٰه تعالى في المنع من الردّ [- ين -] لو رجع بأرش المعيب بعد العتق ملكه و لم يجعل في الرقاب سواء كان متبرعا في عتقه أو أعتقه في كفارة و غيرها من الواجبات [- يح -] إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر فوجده معيبا كالبيض الفاسد و الرّمان الأسود رجع بكل الثمن و ليس عليه رد المعيب على البائع و إن كان له قيمة سقط الردّ و وجب الأرش و لو كان الثوب ينقص بالنشر فنشرة فوجده معيبا ثبت له الأرش خاصة و إلا كان له الردّ أيضا و لو صبغ الثوب ثم ظهر العيب سقط الردّ و وجب الأرش و لو اختار البائع أخذه و ردّ قيمة الصّبغ لم يجبر المشتري و يثبت الأرش [- يط -] لو اشترى أنه فحملت عنده ثم ظهر العيب سقط الردّ و وجب الأرش و لو كانت دابة جاز الردّ لأنه زيادة و لو علم بالعيب بعد الوضع و لم ينقصه الولادة كان له إمساك الولد و رد الأمّ مع عدم التصرّف و لا فرق بين حملها قبل القبض و بعده و لو اشتراها حاملا ثم ظهر العيب سقط الرد و وجب الأرش و لو كانت دابة جاز الردّ لأنّه زيادة و لو علم بالعيب بعد الوضع و لم ينقصه الولادة كان له إمساك الولد و رد الأم مع عدم التّصرف و لا فرق بين حملها قبل القبض و بعده و لو اشتراها حاملا ثم ظهر العيب ردّها و ردّ الولد و لو تلف الولد فهو كعيب عند المشتري و كذا لو نقصت بالولادة [- ك -] إذا اشترى أمة فوطئها ثم وجدها حبلى كان له ردها على البائع و يرد معها نصف عشر قيمتها و لو ظهر على عيب غير الحبل لم يكن له ردّها بعد الوطء بل كان له الأرش خاصّة و لو تصرّف فيها بغير الوطء ثم ظهر عيب الحبل فالأقرب عدم الرد و ثبوت الأرش و لو اشترى أمة ذات زوج و ظهر بها عيب الحبل بعد أن وطئها الزوج و كان المشتري قد أجاز النكاح فالوجه سقوط الردّ أيضا و لا يقوم نكاح الزوج مقام نكاح المشتري على إشكال و لو زنت في يد المشتري من غير شعور ثم ظهر الحبل عند البائع فعلى قول الشيخ من أن الزّنا ليس بعيب يثبت له الردّ و يأتي على قولنا سقوطه و لو وطئها بكرا ثم ظهر الحبل السابق كان له الرد و في قدر المردود إشكال إذا الظاهر أن المراد بنصف العشر في النصّ أنّما هو للثيّب مع احتمال عمومه فعلى هذا هل يرد العشر أو أرش البكارة قال ابن إدريس بالأول و ادّعى عليه الإجماع و لو كان العيب غير حبل فله الأرش [- كا -] لو أراد ردّ المعيب و قد زاد زيادة متصلة عنده ردّه مع الزيادة و إن كانت منفصلة فإن كانت كسبا من جهته كتجارة و إجارة عمل أو يوهب له شيء أو يصطاد أو يحتطب أو يحتش ردّ المعيب خاصّة و كذا إن كان نتاجا و ثمرة فإنّه يرد المعيب دون النماء و لا يمنع النماء ردّه هذا إذا حملت عند المشتري و لو اشتراها حاملا ثم ولدت عند المشتري ردّ الولد أيضا و لو حصل النماء قبل القبض و أراد الردّ قال الشيخ رحمه اللّٰه يكون النماء للبائع و عندي فيه نظر [- كب -] ترد الشاة المصراة و هي التي جمع بائعها اللّبن في ضرعها ليدلّسها على المشتري فيظنّ أنه قدر حلبها في كل يوم و برد معها قيمة اللبن و إن شاء أمسكها بغير أرش و لو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار و لو صار لبنها عادة و استمر على كثرته لم يكن له الرد و قال بعض الجمهور لا يسقط الردّ و قول الشيخ لظاهر الخبر الذي أوردوه فإنا لم نقف في المصراة على حديث من طرقنا و إذا رد الشاة قال الشيخ يرد معها عوض اللبن و هو صاع من تمر أو برّ و قال آخرون يرد معها ثلاثة أمداد من طعام و الوجه أن اللبن يرد أن كان باقيا و إلا مثله و لو تعذّر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها و هو اختياره رحمه اللّٰه في النهاية و لو أوجبنا صاع التمر وجب أن يدفعه غير معيب و لا يجب الأجود بل الواجب صاع من أدنى اسم الجيد و لا فرق بين أن يكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة

ص: 184

أو أقل أو أكثر و كذا عندنا في دفع قيمة اللبن مع تعذر المثل و لو عدم التمر في موضعه كان عليه قيمته في موضع العقد و لا اعتبار بفضل الأقوات بل الواجب صاع من تمر أو برّ في جميع البلدان و لو كان عين اللّبن موجودا لم يتغيّر فردّه مع الشاة لم يجبر البائع على قبول قال و لو قلنا يجبر كان قويّا و لو تغيّر احتمل عدم القبول و وجوبه و كل ذلك لا يتأتى على ما اخترناه و لو علم بالتصرية قبل حلبها إما بالإقرار أو البيّنة ردّها من غير شيء و لو رضي بالتصرية فظهر آخر غيرها فالوجه سقوط الردّ للتصرف و المطالبة بأرش العيب و قال الشيخ رحمه اللّٰه له الرد و يرد صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية و لو لم تكن مصراة و ظهر بها عيب بعد الحلب لم يكن له الردّ بل الأرش [- كج -] مدّة الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات و يثبت على الفور و لا يسقط بالتصرّف و لا تثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال [- كد -] لا فرق في التصرية بين الشاة و البقرة و الناقة و لا تثبت في الأمة و لا الأتان و لا الفرس و قال ابن الجنيد يثبت في كل حيوان آدمي و غيره [- كه -] لو اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد فردّهن دفع مع كل مصراة صاعا و عندنا قيمة اللبن أو مثله [- كو -] لو اختلف المتبايعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري و لا بينة عمل بها يدل عليه شاهد الحال و لو انتفى فالقول قول البائع مع يمينه [- كز -] لو اشترى من الوكيل كان الردّ بالعيب على الموكل و القول قول الموكّل في تجدد العيب عند المشتري و الأقرب أنه لا يقبل إقرار الوكيل في ذلك فلو ردّه على الوكيل لم يكن للوكيل ردّه على الموكل و لو أنكر الوكيل و نكل عن اليمين فرده عليه لنكوله ففي ردّه على الموكل وجهان أحدهما الردّ لرجوعه إليه بغير اختياره و الثاني عدمه لأنّ نكوله كالإقرار و الأوّل أقوى و لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري أنها ثيّب أمر النساء بالنظر إليها و يقبل قول امرأة ثقة في ذلك و لو وطئها و قال لم أجدها بكرا كان القول قول البائع مع اليمين [- كح -] لو أنكر البائع كون المردودة للعيب سلعته فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر كون المردودة بالخيار سلعته قيل القول قول المشتري [- كط -] إذا ردّ الدابّة للعيب السابق قال الشيخ جاز له ركوبها في طريق الردّ و علفها و حلبها و أخذ لبنها و إن نتجت كان له نتاجها لأن الردّ أنما سقط بالرضا بالعيب أو ترك الردّ مع العلم أو بأن يحدث عنده عيب و هي منفية هنا و نحن نتابعه إلا في الرّكوب أو الحلب فإنّه إن وقع قبل الفسخ بطل الرد لتصرفه و إن وقع بعده لم يمنع الردّ إلى حضور الخصم [- ل -] إذا باع الجاني عمدا بغير إذن المجني عليه قال الشيخ لم يصحّ و الأقرب الصّحة و على قوله يردّ المشتري و يسترجع الثمن و يبقى الحكومة بين المجني عليه و سيّد الجاني فإن اقتص استوفى حقه و إن عفا على مال أو كانت الجنابة توجب المال تعلق برقبة العبد و تخير المولى بين تسليمه للبيع و اقتدائه فإن بيع بأقلّ لم يلزم السّيد القيمة و إن فضل فللمولى و إن فداه فبأقل الأمرين من أرش الجناية و القيمة و روي لزوم جميع الأرش أو تسليم العبد و لو قتل العبد قصاصا قبل التسليم إلى المشتري انفسخ البيع و إن كان بعده رجع المشتري بجميع الثمن قال الشيخ و الأولى فيما يوجب الأرش أن بيعه بعده دلالة على التزام المال في ذمّته و يلزمه أقل الأمرين فلا خيار للمشتري و لو قيل لا يلزم السيد فداؤه و إن التزمه كان قويا و لو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من رقبة العبد فيتخير المشتري مع عدم علمه فإن فسخ رجع بالثمن و كذا إن كانت الجناية مستوعبة و إن لم يستوعب رجع بالأرش و لو علم قبل البيع فلا ردّ له و لا أرش و لو اختار المشتري أن يفديه كان له و لو كانت الجناية على بعض الأطراف فإن كان المشتري عالما قبل العقد فلا ردّ و لا أرش و إن لم يكن عالما تخير بين الردّ و الأرش و لو قطعت يده عند المشتري قصاصا لم يسقط الردّ قاله الشيخ رحمه اللّٰه و حكم المرتد حكم القاتل في صحّة بيعه فإن علم المشتري سقط خياره و إلا تخير بين الردّ و الأرش فإن قتل في يد المشتري رجع بجميع الثمن و كذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه فإن لم يتب حتى قدر عليه ففي جواز بيعه إشكال [- لا -] حدوث عيب عند المشتري في الحيوان لا يمنع الرد بالعيب السابق إن كان حدوثه في الثلاثة من غير فعل المشتري و لو كان بعدها سقط الرد وجب الأرش كغيره و كذا لو باع الحيوان سليما سالما ثم حدث عيب عند المشتري في الثلاثة من غير فعله كان له الردّ و لو كان بعد الثلاثة لم يكن له رد إلا في الجنون أو الجذام و البرص فإنها إذا تجدّدت من حين العقد إلى تمام سنة عند المشتري كان له الرد بها ما لم يتصرّف و في رواية إلحاق القرن بها و أفتى بها ابن الجنيد و لا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري و لو ظهرت بعد السنة فلا ردّ إلا أن يظهر قبل القبض

ص: 185

و لو تصرف المشتري و ظهرت في السنة فالوجه عدم الردّ بل يثبت الأرش على إشكال

صحّ ضمها إلى الثمن بشرط أن يقول يقوم عليّ أو هو عليّ و لا يجوز أن يقول اشتريته بكذا و يريد المجموع و إن نقصت بمرض أو جناية أو غير ذلك أو تلف بعضه أخبر بالحال [- ه -] لو ظهر العيب فأخذ أرشه أسقط من رأس المال و أخبر بالباقي فيقول رأس مالي كذا أو يقوم عليّ بكذا و لا يقول اشتريته بكذا و لو أخبر بالحال فيقول اشتريته بكذا و لو أخبر بالحال فيقول اشتريته بكذا و استعدت أرشه كذا جاز و لو جنى على العبد فأخذ أرش الجناية لم يجب وضعها و لو قيل بوجوبه كان وجها و لو جنى العبد ففداه المشتري لم يلحق الفداء بالثّمن و كذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة و لا ما يخسره من الأدوية و المئونة و الكسوة و لو أخبر بصورة الحال جاز و لو قال بعتك بما قام عليّ استحقّ مع الثمن ما بذله للدلاّل و الكيال و أجرة البيت إن يكن ملكه و لو حطّا لبائع بعض الثمن عن المشتري أو استزاده فإن كان بعد لزوم العقد لم يجبر به و لو كان في مدة الخيار أخبر بالأصل أيضا لأنّه هبة من أحدهما للآخر و لا يكون عوضا و قال الشيخ يلحق بالعقد فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض و بالزائد مع الضميمة و ليس نجيد و لو تغير سعرها دونها بأن رخصت أو غلت أخبر بالثمن لا غير [- و -] لو قال رأس ماله مائة و باعه بربح عشرة فبان تسعين ببينة أو إقرار كان البيع صحيحا و يتخير المشتري بين الرد و الأخذ بجميع الثمن و هو مائة و عشرة و قيل يكرز للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال و هو عشرة و حصتها من الريح و هو درهم فيصير الثمن تسعة و تسعين و قواه الشيخ رحمه اللّٰه فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري لجواز الخيانة في الأخبار الثاني و يتعلق غرضه بالشراء بالثمن كملا لكونه حالفا أو وكيلا أو غير ذلك و عدمه لأنه رضيه بالأزيد و لا خيار للبائع عندنا و كذا يتأتى على ما قواه الشيخ لأنه باعه برأس ماله و حصته من الربح و إذا اختار المشتري الرد كان له مع بقاء السّلعة و لو هلكت أو تصرّف لم يكن له الردّ قال الشيخ و له الرجوع بالنقصان و هو بناء على ما قواه أولا [- ن -] لو قال بعد البيع اشتريته بمائة و عشرة لم يقبل منه و إن ادّعى الغلط و لو عرف باعتقاد الصّدق و إن أقام بينة لم تستمع و ليس له إحلاف المشتري إلا أن يدّعي عليه العلم و لو قال كان وكيلي قد اشتراه بمائة و عشرة و أقام البيّنة قيل قال الشيخ و لو قلنا لا يقبل كان قويّا [- ح -] لو باعه سلعة ثم اشتراها منه جاز إذا لم يشترط و إن كان من قصدهما و يكون مكروها فلو باع غلامه الحرّ سلعة ثم اشتراها من غير شرط بثمن زائد جاز أن يخبر بالزائد إن لم يكن شرط الإعادة و إلا فلا و كذا لو باعه على أبيه أو ابنه أو من لا يقبل شهادته له ثم اشتراه منهم و إن لم يخبر بالحال و كذا لو اشترى من مكانه [- ط -] لو اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بالحال على وجهه و أن يخبر أنه اشتراه بعشرة من غير بيان [- ى -] لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها مرابحة حالا من غير بيان للشيخ قولان أحدهما أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله و الثاني يتخيّر بين الفسخ و الأخذ بما وقع عليه العقد حالا و هو الأقوى عندي و كذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر أنه اشتراه إلى نصفها و كذا يتخير المشتري لو ابتاعه بدينار فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس أو كان قد اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بنقد أو بالعكس و ما أشبه ذلك في الردّ و الأخذ بما وقع العقد عليه و كلما قلنا إنه يجب الإخبار به في المرابحة لو لم يفعل تخير المشتري بين الردّ و الأخذ بما اشتراه هو و لا يقع البيع فاسدا و لو اشتريا ثوبا بعشرين فبذل لهما زيادة درهمين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشرا خبر بأحد و عشرين [- يا -] بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية و يجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة و يجوز بلفظ البيع و التّولية و كذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة [- يب -] لو صدّقه المشتري في الغلط بالإخبار حكم عليه و لو أقام بينة بالزائد عن إخباره لم يسمع على ما قلنا و إن ادعى الغلط ما لو أقامها على المشتري بإقراره بالعلم بالغلط فإنّها تسمع و لو طلب المشتري من البائع الحلف على عدم العلم بالزائد وقت البيع كان له ذلك فإن نكل قضي عليه و إن حلف تخير المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال و الفسخ و لو قيل إن الزيادة لا يلحق العقد فيتخير البائع كان وجها و هل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح الوجه ذلك أن نسب الربح إلى الثمن مثل أن يقول بربح كل عشرة درهما و لو قال بربح عشرة لا غير لم يثبت و لو أخذها بالزائد و نصيبه من الربح لم يكن للبائع خيار و كذا لو أسقط الزيادة عن المشتري [- يج -] لو اشترى شيئين صفقة لم يبع أحدهما مرابحة تماثلا أو اختلفا سواء قومها أو بسط الثمن عليهما بالسّوية و باع خيارهما إلا أن تخبر بالحال و كذا لو اشترى اثنان شيئا صفقة و اقتسما لم يكن لأحدهما نصيبه مرابحة إلا بعد إعلام المشتري بالحال بما ثبت أجزاؤه أو اختلفت [- يد -] لو قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم و قال له بعد فما زدت على رأس المال فهو لك و القيمة لي

ص: 187

قال الشيخ رحمه اللّٰه جاز و إن لم يواجبه البيع فإن باع الواسطة بزيادة كان له و إن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شيء و إن باعه بأقل ضمن تمام ما قوم عليه و لو رد المتاع و لم يبعه لم يكن للتاجر الامتناع من قبوله و ليس للواسطة أن يبيعه مرابحة و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء و الوجه أن الزيادة لصاحب المتاع و له الأجرة و كذا إن باع برأس المال و إن باع بأقل بطل البيع قال الشيخ و لو قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا المتاع و اربح علي فيه كذا ففعل التاجر ذلك غير أنه لو يواجبه البيع و لا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن كان ذلك للتاجر و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك و لو كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الرّبح و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره [- يه -] يجب ذكر الصرف و الوزن في المرابحة مع الإحلاف [- يو -] بيع المواضعة جائز بأن يخبر برأس ماله و بيعه برأس المال و وضيعة كذا و لو قال بوضيعة درهم من كل عشرة كان مكروها و يصح و يطرح من كل عشرة درهما و لو قال الثمن مائة و بعتك بواضعة درهم من كل عشرة لزمه تسعون و يكون الحطّ عشرة و قيل تسعة و جزء من أحد عشر جزءا من درهم فيكون الثمن أحدا و تسعين الأجزاء من أحد عشر من درهم و قوّاها الشيخ لأن عقد الباب هنا في معرفة الثمن أن يضيف الوضيعة إلى رأس المال ثم ينظر قدرها فما اجتمع فأسقطه من رأس المال و هو الثمن فإذا قال رأس المال عشرون بعتك به مواضعة العشرة درهمان و نصف فيضيف إلى العشرين خمسة فيصير خمسة و عشرين و قدر الوضيعة الخمس فأسقطه من عشرين فيبقى ستة عشر ثم جعل الشيخ الذي اخترناه أقوى لأنه إذا قال مواضعة كلّ عشرة واحدا أضاف المواضعة إلى رأس المال فيحذف منه عشرة فيبقى تسعون و لو قال بوضيعة درهم لكل عشرة كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر درهما درهما [- ين -] لو اشترى نصف سلعة بعشرة و آخر نصفها بعشرين ثم باعها مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان و كذا مرابحة أو مواضعة أو تولية و لا يقسم على رأس المال [- يح -] لو جهلا رأس المال في المرابحة أو المواضعة أو التّولية أو أحدهما أو جهلا أو أحدهما قدر الربح أو الوضيعة بطل البيع [- يط -] لو قال اشتر هذا المتاع و أزيدك شيئا فاشتراه لم يلزم الأمر أخذه و لو أخذ من تاجر مالا و اشترى به متاعا يصلح له ثم جاء به إلى التاجر فاشتراه منه لم يكن به بأس إذا كان قد ناب في الشراء و لا يجبر التاجر على بيعه إياه و لو كان اشتراه لنفسه ثم تقل مال التاجر كان المتاع له لا سبيل للتاجر عليه و للتاجر مثل ماله [- ك -] لا يجوز بيع المتاع في أعدال مخرومة و جرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه و أقداره فيجوز بيعه حينئذ فإذا وجد كما وصف لزم و إلا كان له الفسخ [- كا -] لو أمر غيره بشراء متاع له و ينقد من عنده الثمن عنه فاشتراه المأمور و نقد عنه ثم سرق المتاع أو هلك كان من مال الآمر دون المبتاع

ثمرة فالمتجدّد للمشتري فإن لم يتميّز اشتركا [- ح -] يجوز بيع ما يجز مرة بعد أخرى بعد ظهوره جزة و جزات بشرط القطع و غيره سواء كان فصيلا أو غيره من البقول و لو اشترى الرطبة و ما أشبهها جزة واحدة بشرط القطع وجب في الحال فلو أخر فكالثمرة إذا بيعت و قد سلف و لو اشترى فصيلا من شعير جزة على أن يقطعه ففعل ثم عاد فنبت فهو لصاحب الأرض و لو اشترى جزتين كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة و لو اشتراه بأصوله فقطعه ثم نبت كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض و لو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل فهو لصاحب الحب لا لصاحب الأرض [- ط -] يجوز بيع ما يخرط مرة و أكثر بعد ظهوره كالتوت و الحناء منفردة و مع الأصول [- ى -] يجوز بيع الثمرة مع أصولها و منفردة سواء كانت بارزة كالتفاح و المشمش أو في قشر يحتاج إليه لإذماره كالجوز في القشر الأسفل أو لا يحتاج كالقشر الأعلى [- يا -] يجوز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردة و منضمة مع أصوله سواء شرط القطع أو لا و يجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع و التبقية و لو أطلق فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد الفصيل فيجب على المشتري حينئذ قطعه و لو شرط القطع و لم يقطعه تخير البائع بين قطعه و إبقائه و على المشتري أجرة مثل الأرض و الزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشريّة و إن كانت خراجية فعلى المشتري الخراج قاله الشيخ و ابن إدريس و فيه نظر و لو أطلق أو شرط التبقية وجب على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد و لا أجرة [- يب -] يجوز بيع الحبّ و إن لم يبيض بعد و منعه ابن الجنيد و لا فرق بين أن يبيعه قبل بدو الصّلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز و لو باعه قبل بدو الصلاح مع الأرض جاز إجماعا و كذا يجوز منفردا لمالك الأرض و غيره على الأقوى [- يج -] لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه جاز فلو شرطا في البيع قطع جميع الزّرع فالأقرب الصّحة و لا يلزم الوفاء بالشرط [- يد -] لو باع البدو قبل خروجه لم يصحّ و إن علما مقداره و كذا لو خرج و باعه البذر و لو باعه مع الأرض صحّ و إن لم يخرج بعد و لو باع المقصود منه مستور كالجوز لم يصحّ حتى يقلع و يشاهد و لو كان الظاهر مقصودا كالبصل فالوجه جوازه منفردا و مع أصوله و كذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال [- يه -] يجوز بيع الجوز و اللّوز و الباقلاء الأخضر في قشريه سواء كان مقطوعا أو في شجرة و كذا يجوز بيع الحبّ المشتد في سنبله [- يو -] لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا أن يشرطها المشتري و يجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة و لو باع الثمرة جاز أن يستثني أرطالا معلومة و لا فرق بين البستان و النخلة الواحدة أو الشجرة و يجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها أو شجرات بأعيانها أو نخلة أو نخلات معيّنة و لو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة أو أرطالا كذلك بطل البيع و كذا لو استثنى أرطالا معلومة و لم يعين الجنس إذا كان أكثر من واحد و يجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث و لو كان مجهولا لم يصحّ [- ين -] لو باع قفيزا معلوما و استثنى منه أرطالا معلومة أو جزء معلوما صحّ و لو قال بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا صحّ أيضا و لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة و لو قال إلا ما يساوي درهما لم يصحّ و لو استثنى من الحيوان جزءا معلوما مشاعا جاز و لو باع قطيعا و استثنى شاة معينة صحّ البيع و كذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة و لو كانت مجهولة لم يصحّ و لو كان مأكولا فاستثنى الرأس أو الجلد فللشيخ قولان و لو استثنى الحمل جاز [- بح -] لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا قيل يبطل للجهالة و إن وجب له ذلك حكما و لو باعه دارا إلا ذراعا معيّنا فإن عين موضعه صح و إلا فلا علما بذرعان الدار أو جهلها أحدهما أو هما و لو استثنى الكسب من السمسم أو الحبّ من القطن لم يصحّ و كذا لو استثنى الشيرج و كذا لو باعه بدينار إلا درهما أو قفيزا لأن قصده رفع قيمة المستثنى منه و هي مجهولة [- يط -] لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه ثم تلف بعض الثمرة سقط من الثنيا بحسابه [- ك -] لو تلفت الثمرة لجائحة قبل القبض فهي من مال البائع و إن كان بعده فمن المشتري سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر و لو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه و إن كان من المشتري ضمنه و إن كان من غيرهما فإن كان بعد القبض فله الرجوع على المتلف بالقيمة و إن كان قبله تخير بين الفسخ و الرّجوع على المتلف و لو تلف البعض فالحكم فيه ذلك لكنه إن اختار الإمساك فالأقرب تخير البائع هذا إذا تلف قبل القبض و لو كان بعده فالتلف من المشتري قال الشيخ و لو قلنا إنه ينفتح في مقدار التالف كان قويا و الوجه ما قلناه نحن قال الشيخ رحمه اللّٰه و إذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء ثبت للمشتري الخيار لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد [- كا -] يجوز

ص: 189

لمشتري الثمرة بيعها في شجرها و ليس بمكروه بزيادة عما اشتراه أو نقصان قبل القبض و بعده [- كب -] لو باع الثمرة و احتاجت إلى البيع قبل يجب على البائع ذلك لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملة بخلاف ما لو باع الأصل و استثنى الثمرة فإن المشتري لا يجب عليه السعي فلو أهمل البائع حتى تلفت ضمن و الأقرب عدم انفساخ البيع كالعبد المقبوض إذا كان مريضا قبل القبض و مات [- كج -] قال الشيخ إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر كانت الثمرة له دون صاحب الأرض فإن كان صاحب الأرض ممن قام سقيه و مراعاته كان له أجرة المثل و ينبغي التقييد بإذن صاحب النخل و الوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأجرة الأرض [- كد -] لو باع أصل الحناء و الآس و فيه ورق كان الورق للبائع و لو باع أصل التوت كان الورق للمشتري [- كه -] بيع المحاقلة حرام و هي بيع الزرع بحنطة أو شعير لا كيلا و لا جزافا و لا نقدا و لا نسيئة و هل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة قال الشيخ في الخلاف نعم حتى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز و قوى في المبسوط المنع و هو الأقوى عندي [- كو -] بيع المزابنة حرام و هي بيع الثمرة بتمر لا نقدا و لا نسيئة لا كيلا و لا جزافا قال الشيخ و يشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة فلو باعه ثمرة النخل بثمرة من غيرها جاز و الأقوى عندي المنع و استثنى من هذا العرية و هي النخلة تكون في بستان غيره أو داره يشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقة التهجم بخرصها تمرا سواء كانت خمسة أوسق أو أزيد أو أقل و لا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكررة نعم لو كان له عدة نخلات في عدة مواضع جاز بيعها [- كز -] لا يشترط في بيع العرية أن يكون موهوبة لبائعها و تمنع اشتقاقها من الإعراء و هو أن يجعل الرّجل لغيره ثمرة نخلة عامها ذلك بل سمّيت عرية لتعريها من غيرها و إفرادها بالبيع [- كح -] إنما يجوز بيع العرية بخرصها تمرا لا أزيد و لا أنقص و يجب كون التّمر الذي يشترى به معلوما بالكيل و لا يجوز جزافا و هل يجوز بخرصها رطبا فيه نظر و يشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا [- كط -] يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد و لا النسيئة و هل يشترط التقابض في المجلس قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و القبض في التمر النقل و في الثمرة التخلية و لا يشترط حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا و عرفا الثمرة و التمر ثم مضيا إلى النخلة فسلّمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلّمه إلى صاحبه جاز [- ل -] يجوز بيع العرية للمحتاج إلى أكلها رطبا و لغيره سواء كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن و سواء باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه أو لغيره و لو تركها المشتري حتى صارت تمرا لم يبطل البيع سواء تركه مع الحاجة أو عدمها و سواء كان الترك لعذر أو غيره [- لا -] لا يجوز بيع العرية في غير النخل مثل العنب و سائر الفواكه [- لب -] لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصحّ إلا أن يعلم المقدار وقت العقد سواء تساويا عند الاعتبار أو لا و كذا لو كانت الأخرى من غير الجنس [- لج -] يجوز لأحد الشريكين أن يتقبل حصّة شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها و الظاهر أن ذلك ليس على وجه البيع للنهي عنه بل يحمل على الصّلح [- لد -] إذا كان لاثنين نخلتان عليهما ثمرة فحرصاهما تمرا و باعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى فإن كانتا عريتين صحّ بيعهما و إن لم يكونا عريتين لم يجز [- كه -] لو قال أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي و ما نقص فعلي إتمامها لم يجز إجماعا و كذا لو قال عدّ قثاءك أو بطيخك فإن زاد على مائة فلي و ما نقص فعليّ أو اطحن حنطتك فما زاد على كذا فلي و ما نقص فعلي

و الأولاد و إن نزلوا كالابن و ابن الابن و ابن البنت و هكذا و يملك من عدا هؤلاء من العم و الخال و الأخ و غيرهم و الإناث يصحّ أن يملكن عدا المحرمات عليه في النكاح تحريما مؤبدا و النسب من عداهنّ يجوز تملكها كبنت العمّ و بنت الخال و معنى عدم تملك هؤلاء انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه فلو ملك إحدى هؤلاء عتق عليه في الحال و كذا المرأة يصحّ أن تملك كل أحد عدا الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا [- د -] لو ملك الرّجل أو المرأة أحد أقاربه من الرّضاع الذين لو كانوا نسبا عتقوا قال الشيخ يعتق كالنسب و منعه ابن إدريس و نقله عن المفيد و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه [- ه -] لو ملك كل من الزّوجين صاحبه صح لكن يبطل النّكاح [- و -] الكافر لا يصح أن يملك المسلم ابتداء و لو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من المسلم و أخذ ثمنه مولاه [- ز -] كل من أقرّ على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار و عدم شهرته بالحرّية و لا يقبل رجوعه سواء كان إقراره لكافر أو مسلم و لو أقرّ المشهور بالحرّية لم يحكم عليه بالرّق و لو اشترى عبدا فادعى الحرّية لم يقبل إلا بالبيّنة

و النفقة في مدة الاستبراء على البائع مع المواضعة [- يه -] يكره التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم حتّى يستغنوا عنهن ببلوغ سبع سنين و قيل بلوغ مدة الرّضاع و قيل يحرم التفرقة و الأقرب الأوّل و الوجه عدم كراهية التفريق بين الولد و الأب أو بين غيره من ذوي الأرحام و بينه سواء قرب أو بعد ذكرا كان أو أنثى و لو فرق بين الأم و الولد قبل السبع صحّ البيع

و هو بيع عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حاضر و هي نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع و بلفظ السلم و السلف و يتحقق فيه شروط البيع و في جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال و إن جاز العكس قطعا و هو جائز بلا خلاف و شروط السّلف ستة ذكر الجنس و الوصف و الأجل و قبض الثمن قبل التفرق و تقدير السلم فيه بالكيل أو الوزن و وجوده غالبا وقت حلوله

و لو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال و مع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة فيأخذ بالتقريب و لا بد في الرقيق من النوع إن اختلف كالزّنجي منه و النوبي و غيره و لا بد من ذكر القدر كالسداسي و الخماسي يعني ستّة أشبار أو خمسة و لا يشترط وصف آحاد الأعضاء لأنّه يقضي اجتماعها إلى عسرة الوجود فيؤدي إلى عسرة التسليم و لا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة و الجعودة و لو شرطه لزم و في اشتراط ذكر البكارة و الثيوبة إشكال ثم لو ذكرهما لزم و لا يجب ذكر جميع الشكل مثل مقرون الحواجب أدعج العينين فإن ذكر لزم قال الشيخ لا يجوز أن يسلم في خنثى لأنه ربما لا يتفق و لا في جارية معها ولدها و لو اشترط في العبد أن يكون حيازا أو في الجارية أن يكون ماشطة صحّ ما يقع عليه الاسم و كذا منع من جارية حبلى [- يه -] إذا أسلم في الإبل وجب ذكر السنّ مثل بنت لبون أو حقة و الذكورة و الأنوثة و الجيد و الرديء و اللون الأحمر و الأسود و النتاج و هو كونها من نتاج بني فلان و النوع مثل بختية أو عربية و يستحب ذكر برئه من العيوب و كذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل و أما البغال و الحمير فلا نتاج لهما فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما و البقر و الغنم كالإبل إن كان لهما نتاج و إلا فكالبغال و يذكر في الخيل و البقر و الغنم النوع فيقول عربية أو هجين أو برذونة أو ماعز و لا يجب التعرض في الحيوان كله للشيات كالماعز و المحجل [- يو -] يذكر في السّمك النوع كالشبوط و البياح و الكبر و الصغر و السّمن و الهزل و الطري و المالح [- يز -] لا بد في السّمن من النوع بأن يقول من ضأن أو ماعز أو بقر و اللون من الصّفرة و البياض و إطلاقه يقتضي الحديث فلا يحتاج إلى شرط و يصف الزبد بذلك و يذكر زبد يومه أو أمسه و لا يلزمه أخذ الرقيق منهما إلا للحر و يذكر في اللبن المرغى و النوع و لا يجب ذكر اليوم لأن إطلاقه يقتضي لبن يومه و الوجه أنه يصحّ في اللبن المخيض مع ضبطه و يذكر في الجبن النوع و المرغى و الرطوبة و اليبوسة و كونه حديثا أو عتيقا و يوصف اللبأ بصفات اللبن و يزيد اللّون و الطبخ أو عدمه [- يح -] يحتاج في الثوب إلى أوصاف ستّة النوع من قطن أو كتان و البلد و الطّول و العرض و الصفاقة و الرقاقة و الغلظة و الدّقة و النعومة و الخشونة و لو ذكر اللون لم يجز و لا يحتاج إلى الخام و المقصور بل ينصرف الإطلاق إلى الأوّل و إن ذكر المقصور لزم و لو ذكر مغسولا أو ملبوسا لم يجز و لو قال مصبوغا جاز إن كان مما يصبغ بعد نسجه قيل لم يجز لعدم الوقوف على النعومة و الخشونة و لو اختلف الغزل كالقطن و الإبريسم صح إن علم قدر كل واحد بأن يقول السداء الإبريسم و اللحمة القطن أو بالعكس و إلا فلا و لا يشترط غزل امرأة بعينها و لا نساجة رجل معين [- يط -] يحتاج في غزل القطن و الكتان إلى ذكر البلد و اللون و الغلظ و الدقة و النعومة و الخشونة و لو أسلف في القطن لم يحتج إلى الغلظ و الدّقة فإن شرط نزوع الحب جاز و إلا كان له بحبه و يذكر في الإبريسم البلد و اللون و الغلظ و الدقة و في الصوف البلد و اللون و الطّول و القصر و الزمان من الخريفي و الرّبيعي و الأقرب عدم اشتراط الذكورة و الأنوثة فإن شرط الأنوثة لزم و يجب تسليمه قصبا من البصر و غير و يذكر منه الجنس و الشعر و الوبر كالصوف و يضبط الكاغذ بالطول و العرض و الغلظ و استواء الصنعة و ما يختلف الثمن معه و الرّصاص و النحاس و الحديد بالنوع و النّعومة و الخشونة و اللون إن كان يختلف و يزيد في الحديد الذكر و الأنثى فإن الذكر أحد و أمضى و يضبط أقداح الخشب بالنّوع و القدر و السخن و الرقة و السّيف بنوع حديده و طوله و عرضه و دقته و غلظه و بلده و قدمه أو حدوثه و يصف القبضة و الجفن [- ك -] يذكر في الخشب للبناء النّوع و اليبس و الرطوبة و الطول و الثخن فيدفع ما هو بذلك العرض المشترط و الثخن من طرفه إلى طرفه أو يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط و له خال من العقد و لا وفود الغلظ و اليبس و الرّطوبة و الوزن و يذكر في الحجارة للبناء النوع و اللّون و الندر و الوزن و للأرحية الدّور و الثخن و البلد و النوع و للآنية النوع و اللون و القدر و يصف الآجر و اللبن بموضع التربة و اللّون و القدر و الثخانة و في الجص و النورة اللون و الوزن و لا يقبل ما أصابه الماء فجف و لا ما صادم عهده و التراب يضبط بمثل ذلك و يقبل الطين الذي قد جفّ إن لم يذهب بعض منافعه و في العنبر اللون و البلد و إن شرط قطعة أو قطعتين جاز و إن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا و يضبط الهندي منه ببلده و بالجملة يضبط كل جنس مما يجوز السّلف فيه بما يختلف به [- كا -] لو أسلم في شاة لبون صحّ و كان شرطا في النوع لا سلما في اللبن و لا يلزمه تسليم اللبن في الضرع بل له حلبها و تسليم الشاة من غير لبن [- كب -] يذكر في الأواني الجنس إما من حديد أو صفر و النوع كالإبريق و القمقمة و السطل و غيرها و القدر و الطول و السمك و السّعة و كونه مضروبا أو مفرغا و الأحوط ذكر الوزن قال الشيخ لو لم يذكر جاز

الوزن و لا الكيل بتلك المعيّنة [- ب -] لو أسلم فيما يكال وزنا أو يؤذن كيلا فالأقرب الجواز و الحبوب كلها مكيلة و كذا التمر و الزبيب و الفستق و البندق و الملح و لا يسلم في اللبإ إلا وزنا و يجوز الوزن و الكيل في السمن و الزبد و اللّبن و لا يجوز السّلم في الجوز و البيض و الرّمان و البطيخ و البقول كلها إلا وزنا [- ج -] يجب تقدير المزروع بالزرع بلا خلاف و لو كان السلم فيه يتعذر وزنه لثقله وزن بالسفينة فيوضع فيها ثم يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأول في العوض و يوزن بالرمل فيكون قدر ذلك [- د -] كل ما ليس بمكيل و لا موزون و لا مزروع إن كان معدود إلا يتباين كثيرا كالجوز يجوز السّلم فيه عددا و المتباين كالرمان لا يجوز بيعه عددا بل وزنا و كذا ما ليس بمعدود من البطيخ و البقول [- ه -] لا يجوز السلم في القصب أطنانا و لا في الحطب حزما و لا في المخزون جززا [- و -] يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة و يكون معلوم المقدار و لا يكفي مشاهدته مع جهالة مقداره

[- ى -] لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم لجواز السلم أوان الثناء في الرطب

مع اليمين مراعاة للصّحة [- يو -] لو أسلف في شيء و شرط مع السّلف شيئا معلوما صح و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة ففي الصحة قولان أقربهما الجواز [- يز -] يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه و ليس بمكروه فلو تقابلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه بطل الرهن و برئ الضّامن و على المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال و لا يشترط قبضه في المجلس و لو اقترضه ألفا و أخذ بها رهنا ثم صالحه منها على طعام في الذّمة صح و زال الرّهن أما لو اشترى بها طعاما سلما لم يصح و بقي الرهن على حاله [- يح -] إذا ضمن و حل رجل المسلم فيه كان للمشتري مطالبة الضّامن فإن سلم البائع المال إلى الضامن ليدفعه إلى المشتري جاز و لو قال خذه عن الذي ضمنت عنّي لم يجز لأنه لا يستحقّ الأخذ إلا بعد الإيفاء و يكون قبضا فاسدا مضمونا فإن دفعه إلى المشتري برئ و لو صالح المشتري الضامن عن المتاع بثمنه جاز و كذا لو صالحه و كذا لو كان بغير الثمن فيهما [- يط -] لو اختلفا في الحلول فالقول قول البائع لإنكاره و لو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المشتري [- ك -] لو شرطا أجلا ثم اتفقا على إسقاطه فالوجه الجواز [- كا -] لو أسلم في اللّبن قبضه بالكيل بعد سكونه و ركوده بعد الحلب و يجوز قبضه بالوزن بعد ركوده إن كان مما يختلف به الوزن و إلا جاز قبله

من هو دونه ثم كذلك يعمل من دونه مع من هو أدون منه [- ج -] يجوز أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى و الكلاء إذا كان في أرضه و سقاه بمائه فيبيعه [- ح -] و لا يجوز بيعه في غير ذلك قال الشيخ من اشترى مراعى جاز أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله و يرعى هو بالباقي ما يبقى منها و ليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر و يرعى معهم إلا أن يحدث فيه حدثا و يكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض فإن لم يرض لم يجز و إنما له أن يرعاه بنفسه و المعتمد جواز البيع بهما أراد و إن لم يحدث حدثا و سواء برضا المالك أو لا أما لو شرط المالك المرعى بنفسه فإنّه يفتقر إلى رضاه [- د -] من باع نخيلا و استثنى منها نخلة معيّنة في وسطها كان له الممر إليها و المخرج منها و له مدى جرائدها من الأرض [- ه -] روي عن الصادق أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيام و عن السّخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكراد إذا نزلوا القرى قال يشترط عليهم ذلك فيما اشترطت عليهم من الذمة و السخرة و ما سوى ذلك فيجوز ذلك و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم و إن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك [- و -] لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا و لو قدر شبر و لا يجوز أيضا بيعه و لا شرى شيء يعلم أن فيه من الطريق فإن اشترى و علم بعد ذلك أنّ البائع قد أخذ شيئا من الطريق وجب عليه ردّه إليها مع تميزه و يتخير بين الفسخ و الرّجوع على البائع بالدّرك و إن لم يتميّز لم يكن عليه شيء [- ز -] البئران حفرت في ملك مباح للتمليك ملك ماءها و جاز له بيعه كيلا أو وزنا و لا يجوز بيع جميع الماء و لو حفرت في الموات لا للتمليك لم يملكها و اشترك الناس فيها و أما المباح من المياه كالأنهار الكبار فإنه غير مملوك ما لم يتخيّر به في إناء أو بركة أو مضيع فيجوز بيعه بعد التسخير لا قبله و كل ماء منبع في ملكه فهو له يجوز بيعه

في جنث الزمان و شدة المكاسب أو يقبل الصّدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليه حقوقهم إن اللّٰه تعالى يقول لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التّمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده ليس منا من ميت يموت إلا جعل اللّٰه عز و جل له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه [- د -] يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة روى الشيخ في الصحيح عن ابن رباط قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول من كان عليه دين فنوى قضاؤه كان معه من اللّٰه عز و جلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر من المعونة بقدر ما نقص من نيته و عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام قال من حبس حقا على امرئ مسلم و هو يريد أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان اللّٰه أقدر على أن يفقره منه أن يغني نفسه بحبس ذلك الحقّ [- ه -] من وجب عليه الحج ثم فقد الاستطاعة جاز له أن يستدين و يقضي الحج فإن لم يجب عليه أولا لم يستحب له الاستدانة للحج و لو استدان ثم حجّ به من غير تقدّم وجوب لم يجزه على ما تقدم [- و -] يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين فإن فعل فلا يغيم عنده أكثر من ثلاثة أيام [- ن -] من لم يجد شيئا كان قبول الصّدقة له أفضل من الاستدانة [- ح -] إذا أهدى المديّن شيئا للمدين لم يكن تجري عادته به استحبّ له احتسابه من الدين و ليس بواجب [- ط -] إذا استدان و التجأ إلى الحرم لم يجز لصاحب الدّين ملازمته فيه و لو وجده في الحرم و هو موسر مليّ فالوجه جواز مطالبته فيه [- ى -] يجب على المدين ترك الإسراف في النفقة و يقتصد فيها و لا يجب عليه التقتير و مع مطالبته المدين يجب عليه دفع جميع ما يملكه إليه عدا دار سكناه و ثياب بدنه و خادمه و قوت يومه و ليلته له و لعياله

من جهة المقترض على معنى أن للمقترض ردّ العين أو المثل و لو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على دفعها و قول الشيخ في الخلاف ضعيف فإن ردّ المقترض العين سليمة وجب على المقرض القبول و إن تغير شعرها و إن ردّها ناقصة لم يجب سواء كان النقص في عين أو صفة و في وجوب قبول العين على المقرض في غير المثل إشكال [- يا -] للمقترض المطالبة بالعوض في الحال جملة و لو أقرضه تفاريق و لو أجل القرض لم يتأجّل و كذا كل دين حال لم يتأجّل سواء كان بزيادة فيه أو لا و كذا لو كان مؤجّلا فحل لم يصحّ تأجيله إلى آخر و سواء في ذلك القرض و بدل المتلف و ثمن المبيع و الأجرة و الصداق و عوض الخلع نعم يستحب له الوفاء و يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه و بدونه مع التراضي [- يب -] يجوز قرض المكيل و الموزون إجماعا و كذلك يجوز قرض غيرهما مما يثبت في الذمة و كذا يجوز إقراض غير المثلي كالجواهر و الحيوان و أشباههما و للشيخ رحمه اللّٰه قول بالمنع في إقراض ما ليس بمثلي و يجوز إقراض الرقيق سواء كان عبدا أو أمة و سواء أقرض الأمة لمحرم لها كالأب و الآخر أو لغيره [- يج -] لا يجوز إقراض المكيل و الموزون جزافا و لو قدره بمكيلة معينة أو بصنجة معينة غير معروفين عند العامة و لو كانت الدراهم مما يتعامل بها عددا اشترط تعيين العدد و يرد عددا و إن أقرض وزنا ردّ وزنا و كذا كل معدود و يجب معرفة عدده وقت الإقراض [- يد -] كل مثل يجب ردّ مثله سواء كان ممّا يكال أو يوزن أو لا و سواء أرخص أو غلا أو لا و لو تعذّر المثل ردّ القيمة يوم تعذّر المثل و لو لم يكن مثليّا وجب ردّ القيمة يوم الإقراض و لو اختلفا في القيمة فالقول قول الغارم [- يه -] يجوز إقراض الخبز عددا و وزنا فإن استقرض عددا ردّه عددا و إن استقرض وزنا ردّه وزنا و لو شرط أن يعطيه أكثر أو أجود حرم و لو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته فاستقرض من نوبة غيره ليزد عليه بذله في يوم نوبته لم يكن به بأس [- يو -] لو استقرض من ينعتق عليه عتق بالقبض و لو استقرض جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء إن وجب [- يز -] لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفيه كل شهر شيئا معلوما جاز و لو كان عليه حنطة فأقرضه ما يشتري به حنطة و يوفيه إياها جاز أيضا و لو أراد أن يبعث نفقة لعياله فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله جاز و لو أقرض إكارة ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه أو بذرا يبذره فيها من غير شرط جاز [- يح -] لو اقترض من غيره دراهم فاشترى منه سلعة فطلعت زيوفا لزم البيع و لا يرجع عليه بشيء إن وقع الشراء بالعين و كان البائع عالما بالعيب و لو باعه بدراهم في الذمة ثم قبض هذه عوضا و لم يعلم بالغيب وجب له دراهم خالية من العيب و يرد هذه على المشتري و يردها المشتري عليه وفاء عن الفرض و يبقى الثمن في الذمة سليما و لو حبسها على البائع وفاء عن القرض و دفع الثمن جيدا جاز [- يط -] لو أقرضه و قال إذا مت فأنت في حلّ كان وصيّته و لو قال إن متّ فأنت في حلّ لم يصحّ [- ك -] لو أقرضه تسعين بمائة عدد أو الوزن واحد جاز إذا كانت لا تتفق في مكان إلا بالوزن و كذا لو كانت تتفق برءوسها و لو قال اقترض لي من فلان مائة و لك عشرة فلا بأس لأنه جعالة على مباح و لو قال اكفل عني فلك ألف قيل لم يجز لأن الكفيل يلزمه الدّين و يجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض و مع العوض يكون جارّا للمنفعة [- كا -] لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن و الصّفة و لا يردها بسكة محالفة لسكة القرض و لو سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التي اقترضها أو سعرها بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه كذا قال الشيخ و به رواية صحيحة و لا يجب على المقترض رد النقد الحادث و في رواية ضعيفة السّند عن الرضا عليه السّلام أن عليه دراهم يجوز بين الناس كما أخذ ما يتفق بين الناس و جمع الشيخ بينها بأنه يأخذ منه ما يتفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى يتفق بين الناس لأنه يجوز أن يسقط الدراهم الأولة حتى لا تكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها و هو لا ينتفع بها و إنما له قيمة دراهم الأولة و ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال [- كب -] إذا أقرضه في بلد ثم طالبه به في بلد آخر لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة و لو طالبه بالقيمة لزم و لو تبرّع المستقرض بدفع المثل و امتنع المقرض كان له ذلك و إن لم يكن في حمله مئونة [- كج -] لو أقرض ذمي ذميّا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض و لم يجب على المقترض شيء سواء كان هو المسلم أو الآخر [- كد -] مال القرض إن بقي بحاله وجب الزكاة على المقترض إن كان مما يجب فيه و لو شرط الزكاة على القارض قال الشيخ صح و لزمت الزكاة القارض و الوجه خلافه

جاز بيعه بمثله أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره و قال الشيخ لو باع الدّين بأقل مما له على المدين لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال و ليس بمعتمد [- ج -] لا يجوز بيع الرزق الذي على السّلطان قبل قبضه و كذا لا يجوز بيع أهل الزكوات و الأخماس قبل قبضها [- د -] إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء و لم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض و لا يلزمه ردّ المثل أما لو أعطاه قرضا عليه فإنّه يردّ مثله [- ه -] الدين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلا بقبضه فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصحّ [- و -] القسمة لا تصحّ في الدّين فلو كان لاثنين مال في ذمم جماعة ثم تقاسما به كان ما يحصل لهما و ما ينوي عليهما [- ز -] الذمي إذا باع مالا يصحّ للمسلم تملكه كالخمور و الخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له و لو كان البائع مسلما لم يجز [- ح -] لو باع الدين كان ضامنا له فإن و في الذي عليه الدين المشتري و إلا رجع على البائع بالدرك قاله الشيخ رحمه اللّٰه

[- و -] عقد الرّاهن لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن [- ز -] يكفي في لزوم الرّهن الإيجاب و القبول و لا يفتقر إلى القبض و هو أحد قولي الشيخ و في الآخر يفتقر إليه و هو اختيار ابن الجنيد و كذا يلزم بالإيجاب و القبول و إن لم يكن مكيلا أو موزونا و يجبر الراهن على تسليمه بمجرّد العقد و التفريع على قول الشيخ إنه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد و كذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبله و كذا لو جنّ أو أغمي عليه أو مات قبل القبض و ليس استدامة القبض شرطا فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة و لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم و لو كان غصبا و لو رهن غائبا لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه و يقبض الرّهن و لو أقر الراهن بالإقباض حكم به عليه مع انتفاء علم الكذب و لو رجع لم يقبل رجوعه و لو ادّعى المواطاة على الإشهاد بالإقباض توجهت له اليمين إلا أن تشهد البيّنة بالإقباض لا بالإقرار به نعم لو شهدت بالإقرار فقال لم أقر لم يلتفت إليه [- ح -] إذا كان عليه ديون على غير الرّهن و حجر الحاكم عليه لأجل الغرماء وجب تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر و على قول الشيخ ليس له ذلك إذا لم تسبق القبض الحجر [- ط -] رهن المشاع جائز كالمقسوم و يقبضه المرتهن كما يقبض المشاع و لو كان دار بين شريكين فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه جاز و القبض في الرّهن كالقبض في البيع فلو رهن ما لا ينقل كان قبضه بالتخلية و لو كان له فيه شريك افتقر إلى إذنه و كذا يفتقر إلى إذن الشريك في قبض ما ينقل و يحول فإن اتفقا على إقباض المرتهن أو الشريك جاز و يكون الشريك ما يباله في القبض و إن اتفقا على عدل فكذلك و لو تعاسرا نصب الحاكم عدلا من جهته بقبضه لهما و لو كان له منفعة أجره لأربابه بمدة يقصر عن محلّ الحقّ ليمكن بيعه و لو رهن دارا و هما فيهما فخلي بينه و بينها ثم خرج الراهن صحّ القبض و لا يفتقر إلى التخلية بعد الخروج [- ى -] إذا جعلنا القبض شرطا وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله و لا يجوز أن يقبضه الراهن من نفسه للمرتهن و لو وكله المرتهن فالوجه الجواز و لو رهنه دارا فيها قماش للراهن فخلى بينه و بين الدار فالوجه صحّة التسليم في الدّار و كذا لو رهنه دابّة عليها حمل له ثم سلمه الجميع و كذا لو رهنه الحمل دون الدابة أو معها و سلمها إليه صحّ القبض [- يا -] إذا مات المرتهن قبل القبض لم ينفسخ الرّهن و سلم إلى الوارث وثيقة أو إلى الحاكم و كذا لو مات الراهن قبل القبض عندنا و لو جنّ المرتهن تخير الرّاهن في تسليمه إلى وليّه و لو خرس قبل الإقباض صح عندنا و عند الشيخ في بعض أقواله إن كان له إشارة مفهومة أو كتابة فأذن في القبض جاز و إلا فلا و كذا لو أذن في القبض ثمّ خرس و لو أفلس الراهن أو زال عقله و لم يكن أقبض الرّهن و لا سلّط على قبضه كان للمرتهن القبض [- يب -] لو تصرف الراهن قبل القبض لم ينفذ إلا يأذن المرتهن عندنا و عند المشترطين للقبض يصحّ التصرف و يبطل الرهن سواء كان التّصرف لازما كالبيع أو غير لازم كالهبة غير المقبوضة و لو زوّج الأمة لم يبطل الرّهن عند الفريقين [- يج -] لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعة أو غصبا لزم و إن لم يمض مدة يمكنه القبض فيها و لا يفتقر إلى إذن الراهن في القبض سواء كان مما يزول بنفسه كالعبد و الدابة أو لا يزول كالثوب و الدار [- يد -] إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الإذن في القبض فقال المرتهن قبضة و قال الرّاهن لم يقبضه احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة و احتمل تقديم قول الراهن إذ الأصل عدم القبض و احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة و احتمل تقديم قول صاحب اليد فإن كان في يد المرتهن فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع و إن كان في يد الرّاهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن و هذا كله ساقط عندنا لأن القبض ليس شرطا

خمرا لم يكن للمرتهن خيار و لو استحال خلا عاد إلى ملك الرّاهن و عاد الرّهن [- ج -] لو كان في يده عصير فصار خمرا راقه ثم جمعه جامع فصار في يده خلاّ ففي بقاء ملك الأوّل إشكال من حيث إنّه أزال يده و أسقط حقّه بإراقته و كذا في تمليك الثاني لأن الأوّل فعل المأمور به شرعا و الجامع ممنوع محرم عليه و لا يثبت يده عليه فلا يصحّ تملك الخلّ به و الأوّل أقوى إلا مع نيته التحليل بالجمع و كذا لو كان عنده خمر فرهنها عند إنسان فانقلبت خلاّ عند المرتهن ملكها المرتهن [- د -] لو رهن شاة فماتت بطل ملكها و خرجت من الرّهن فلو دفع الراهن جلدها لم بعد ملكه عندنا و عند ابن الجنيد ينبغي عوده و في إعادة الرّهن ح إشكال ينشأ من كون الراهن ملكها بالدباغ بخلاف الخمر المتخلّل من نفسه [- ه -] لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض بطل الرهن و لا خيار للمرتهن في البيع الذي شرط فيه ارتهانه عنده أو من اشترط القبض أثبت الخيار و لو صار بعده بطل الرهن و لا خيار و لو اختلفا فقال المرتهن قبضته و هو خمر و قال الراهن كان عصيرا قال الشيخ القول قول المرتهن لأنه ينكر قبض الرهن و قيل قول الراهن لاتفاقهم على العقد و التسليم و ادعاء المرتهن فساد القبض و هذا عندي أقوى و كذا لو رهنه عبدا حيا فوجده ميتا في يد المرتهن ثم اختلفا فقال الراهن مات بعد القبض و قال المرتهن قبله و لو قال رهنتك عصيرا و قبضته و قال المرتهن رهنته خمرا و قبضته خمرا قيل القول قول المرتهن لإنكاره العقد و قيل الراهن و لو رهن عصيرا فانقلب خمرا قبل قبضه بطل الرهن فإن عاد خلا عاد الرّهن عندنا و من شرط القبض لم يعد عنده و لو اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع فسد العقد فإن عاد خلا لم يعد ملك المشتري [- و -] الخمر إذا انقلبت خلاّ حلّت سواء انقلبت من نفسها أو بالتخليل و ليس التخليل حراما [- ز -] يجوز رهن الجارية و إن كان لها ولد صغير إجماعا فإن حلّ الحقّ جاز بيعها دون ولدها و إن كان له أقل من سبع سنين على كراهية و الشيخ منع ذلك بل يباعان معا فما قابل الجارية يكون المرتهن أحق به من باقي الغرماء فيقوم و هي ذات ولد بدون ولدها و يقوم الولد و يؤخذ من الثمن بالنّسبة و لو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان لم يكن له خيار عندنا و أثبت الشيخ له الخيار في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرّهن بناء على تحريم التفريق لأنّ ذلك نقص في القيمة [- ح -] لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا جاز بيعها بانفرادها عندنا و عند الشيخ يباعان معا و يكون المرتهن أحق بما يقابلها من الثمن فيقوم خالية من الولد ثم يقوم الولد و يأخذ بالنّسبة بخلاف الأولى التي رضي بكونها أم ولد [- ط -] لو باع عبدا بالخيار له أولهما فرهنه المشتري في مدّة الخيار جاز و عند الشيخ لا يجوز بناء على قوله بعدم الانتقال إلا بعد الخيار و لو رهنه المشتري في مدّة خياره لزمه البيع و لو باع شيئا و أفلس المشتري بالثمن كان للبائع أخذ العين فلو رهنه قبله نفي كونه فسخا للبيع نظر و كذا لو رهن الموهوب فيما يصحّ رجوعه فيه هل يكون رجوعا إشكال [- ى -] يجوز رهن المرتد إن كان عن غير فطرة و لا خيار للمشتري في البيع مع علمه فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته و إن كان عن فطرة أو لم يتب فقتل فالوجه سقوط الخيار و لو لم يكن عالما ثم علم كان له ردّه و الخيار في البيع المشروط به و لو أمسكه حتّى قتل فلا خيار و لو تجدّد العلم بعد القتل احتمل أن يكون كالمستحقّ فيثبت للمرتهن الخيار في البيع و أن يكون كالمعيب فلا خيار أمّا لو باع المرتد عن فطرة أو لم ينبت و لم يعلم المشتري حتى قل ففيه الوجهان لكن على الثّاني يثبت له الأرش [- يا -] لو رهن عبدا سارقا أو زانيا صحّ الرهن و كان كالعيب إذا لم يجب قتله و لو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه صح الرّهن لقبول التوبة منه و لو كان بعدها لم يصحّ [- يب -] العبد الجاني يصحّ رهنه سواء كان الجناية عمدا أو خطاء فإن أفتكه مولاه بقي رهنا و إلا بطلت الرهانة فيما قابل الجناية و أبطل الشّيخ في الخلاف الرّهن في العمد و الخطاء معا [- يج -] لو رهن عبدا و أقبضه ثم أقرّ أنه جنى قبل الرهن فإن صدقه المرتهن كان الحكم ما تقدم في رهن الجاني و إن كذبه نفذ إقراره في حقّ نفسه لا حق المرتهن و على المرتهن اليمين على نفي العلم و كذا لو أقر أنه كان غصبه أو أعتقه و كذا لو باعه أو كاتبه مطلقا ثم أقرّ بأحد هذه الأشياء إلا العتق فينفذ في الكتابة و كذا لو أجزأ ثمّ اعترف بالجناية فإذا حلف المرتهن بقي الرهن بحاله و في رجوع المجني عليه على الرّاهن إشكال من حيث منع تصرّفه من الاستيفاء و إمكان عدم علمه بالجناية قبله و مع القول بعدم الضمان لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه و مع التّضمين يحتمل الرجوع بالأرش و بالأقلّ منه و من القيمة و لو نكل المرتهن حلف المجني عليه لا الرّاهن فإن نكل لم يحلف الراهن أيضا [- يد -] لو جنى العبد بعد الرّهن قدم حق المجني عليه و بيع في الجناية إن استغرقت و إلا بقدرها و الباقي رهن و لو تعذّر بيع الجميع و كان باقي الثمن رهنا و لو فداه السّيد بقي رهنا كما كان و لو نداه المرتهن على أن يكون رهنا بهما بإذن الراهن جاز و رجع بالفداء و لا يضمن المرتهن جناية الرهن و لا يسقط

ص: 203

دين المرتهن لو بيع في الجناية أو فداه السّيد سواء كان بقدر الفداء أو أقل أو أكثر و لو كانت الجناية عمدا كان الخيار في القصاص و الاسترقاق إلى المجني عليه أو ورثته و لو جنى على مولاه عمدا اقتص منه و لا يخرج عن الرهانة و ليس له العفو على مال و لو كانت نفسا جاز قتله و لو كانت خطاء لم يكن لمولاه عليه شيء و بقي رهنا و لو جنى على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت لمورثه من القصاص أو الانتزاع في الخطإ إن استوعبت الجناية قيمته و إلا أطلق ما قابل الجناية و لو جنى على مكاتب السّيد المشروط ثبت للمكاتب القصاص أو العفو على مال فإن عجز نفسه ثبت للسّيد القصاص أو العفو على مال و كذا إن قتل المكاتب [- يه -] لو دبره ثم رهنه فالوجه بطلان التدبير قال الشيخ و لو قلنا بصحّتهما معا كان قويا فإن قضى المالك من غير الرهن جاز و إن باعه فله و إن امتنع قضى الحاكم الدّين من ماله و لو لم يكن مال باع الحاكم العبد و بطل التدبير و الرهن معا [- يو -] لو رهن عند الذمي عبدا مسلما أو مصحفا قيل يصح و يرفع يده عنه و يوضع عند أمين إلى وقت الأجل و قيل لا يصحّ و الأقرب كراهية رهن أحاديث النبي صلى اللّٰه عليه و آله و كتب الفقه [- يز -] لو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء و السمك في الماء أمكن الجواز و كذا البحث في الآبق منفردا [- يح -] لو رهن وقفا لم يصح و في جواز رهن أم الولد إشكال أقربه الجواز في ثمن رقبتها و لو سوغتاه مطلقا لم يجز بيعها ما دام ولدها حيّا [- يط -] لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل جاز إن شرط بيعه و لو لم يشترط قيل يبطل و قيل يصحّ و يجبر على بيعها

و أجرة العقار و المهر و عوض الخلع و القرض و أرش الجناية و قيمة المتلف [- ب -] لا يجوز أخذ الرّهن على ما ليس بثابت في الذّمة سواء حصل سبب الوجوب كالجعالة قبل الفعل أو لا و الدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول و يجوز بعده على الثلث و في الثاني على الثلثين و في الثالث على الجميع [- ج -] مال الجعالة يجوز أخذ الرّهن عليه بعد الرّد لا قبله [- د -] مال الكتابة يجوز الرهن عليه سواء كان مشروطا أو مطلقا و إذا فسخ المشروطة للعجز بطل الرهن و منع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة و ليس بمعتمد [- ه -] عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل و إن جعلناه إجارة صح [- و -] يجوز أخذ الرّهن بعد الحقّ و معه و لا يجوز قبل الحق كالرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه [- ح -] لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرّهن كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته و يصح فيما يمكن كالعمل المطلق فإذا هرب جاز بيع الرّهن و استيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمد [- ط -] يجوز أخذ الرّهن على الدّرك مثل الرهن على عهدة الثمن و الإجارة إن خرجا مستحقين أخذ المشتري من الرّهن الثمن و كذا المغصوب يجوز أخذ الرّهن به و كلما أشبهه من الحقوق التي يثبت في العين على إشكال [- ى -] لو رهن على حق ثمّ استدان آخر من المرتهن ثم جعل الرّهن على الثّاني أيضا صحّ و كان رهنا عليهما معا و جاز للشاهدان يشهد بالرّهن على المجموع و إن لم يفصل ذلك سواء فسخ الرّهن الأوّل و عقد لهما أو لا و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء و لو رهن شيئا على حقّ ثم رهن آخر على ذلك الحق أيضا جاز و كانا جميعا رهنين سواء فسخا الرّهن الأوّل و عقداه عليهما ثانيا أو لا و لو مات و عليه دين مستوعب فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته [- يا -] لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر فإن كان باتفاق المرتهنين من غير إبطال الأوّل كان رهنا على الحقّين و لو لم يعلما تخير الأوّل في الفسخ و الإمضاء و كذا لو لم يعلم الأوّل و لو أذن الأوّل على أن يكون رهنا عند الثاني ففي إبطال رهنه نظر [- يب -] يجوز أخذ الرّهن على الحق الحال و المؤجل بلا خلاف [- يج -] لو كان له عليه ألف بغير رهن فقال المقترض أقرضني ألفا أخرى على أن أرهنك شيئا على الألفين جاز و كذا لو قال بعني عبدك على أن أرهنك شيئا على الثمن و القرض

فيها نخل و شجر سواء أنبته الراهن أو حمله السيل و لا يجبر الراهن على قلعه على إشكال فإن قام ثمن الأرض خاصة بالدّين بيعت دون الثابت بها مع امتناعه من القضاء و لو شرط دخول النخل ثم اختلفا في تجدّد بعضه بعد الرّهن حكم لمن يشهد له الظاهر و لو احتمل الأمران قدم قول الراهن [- ط -] لو دفع رهنا و شرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلا في بيعه عند المحل جاز و صحّ البيع سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا و كذا لو شرط الوكالة لغيره و ليس للراهن فسخ الوكالة و لو مات بطلت دون الرهانة و لو مات المرتهن لم ينتقل الوكالة إلى الوارث إلا مع الشرط [- ى -] لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده جاز و كذا لو شرطا وضعه على يد عدل و يكون قبض العدل قبضا للرّهن و كذا لو شرط أن يبيعه العدل عند محله و لا يكون شرطا في الوكالة و هل للراهن عزل العدل عن الوكالة الذي قواه الشيخ بقي ذلك و كذا البحث في المرتهن لو عزل العدل عن البيع لكن النفي هنا أقوى و مع الحلول يفتقر العدل في بيعه إلى تجديد إذن المرتهن أما الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه [- يا -] لو مات العدل فإن اتفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر جاز و إلا وضعه الحاكم عند من يرتضيه و لو كان في يد المرتهن فمات لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة و يضعه الحاكم مع التّشاجر عند من يختاره [- يب -] إذا عينا للعدل جنسا و قدرا لم يجز العدول و إن أطلقا باع بثمن المثل حالا من نقد البلد فإن خالف كان لكلّ منهما فسخه و يستعاد العين و لو كانت تالفة تخير الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة فيرجع بها على المشتري و على المشتري بالكمال فلا يرجع على العدل و لو كان النقص مما يتغابن النّاس بمثله صح البيع و لا ضمان و لو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن الناس به بعد اللزوم لم ينفسخ البيع و إن كان في مدّة الخيار فالوجه عدم الفسخ [- يج -] إذا باع العدل الرهن و قبض الثّمن كان في ضمان الراهن إلى أن يقبضه المرتهن [- يد -] إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل و يلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن و لو امتنع منهما نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين فلو تلف الثمن في يده و استحق الرهن نزعه الحاكم إلى المستحق من يد المشتري بعد إحلافه و لا ضمان على العدل فإن كان الرهن شرطا في بيع تخيّر المرتهن في فسخه و يضرب المشتري في تركة الراهن كغيره من الغرماء و لا يرجع على العدل و كذا يرجع المشتري على الراهن لو كان حيا و باع الوكيل و قبض الثمن و استحقّ الرّهن في يد المشتري و كذا كل وكيل باع و قبض الثمن و استحق المتاع مع علم المشتري بالوكالة و ليس للمشتري الرجوع على الوكيل ثم يرجع الوكيل على الموكّل و لو استحقّ بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري على المرتهن و لو رده المشتري بعيب رجع على الراهن و لو لم يعلم المشتري بوكالة العدل رجع عليه و رجع هو على الراهن إن أقرّ و لو أنكر فإن لم يكن مع العدل بينة حلف الراهن [- يه -] العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط و يتلف من ضمان الراهن لا المرتهن و لو ادعى تسليم الثمن إلى المرتهن كان القول قول المرتهن رجوع للعدل على الراهن و في الرّجوع على الراهن فيرجع الراهن على العدل إلا أن يكون الرفع بحضرته أو يكون قد أشهد اثنين فغابا أو ماتا و لو باع بدين ضمن إلا أن يأذنا له [- يو -] لو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد سواء كان من جنس الدّين أو لا و سواء وافق قول أحدهما أو لا و لو كانا من نقد البلد بيع بأغلبهما فإن تساويا بيع بأوفرهما خطاء فإن تساويا عين الحاكم [- يز -] لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف عن حفظ الرهن أجيب طالب إخراجه من يده و كذا لو ظهرت عداوته لأحدهما ثم إن اتفقا على رجل وضع عنده و إلا وضعه الحاكم و لو اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم فإن ثبت نقله و إلا إقراره في يده و كذا لو كان في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حاله و لو مات العدل لم يكن لورثته إمساكه إلا بالتراضي [- يح -] للعدل ردّه عليهما و يجب قبوله فإن امتنعا أجبرهما الحاكم فإن امتنعا نصب الحاكم أمينا و ليس له ردّه عليهما إلى الحاكم قبل ردّه عليهما و يضمن بذلك و كذا يضمن الحاكم و كذا لو تركه العدل عند أمين مع وجودهما يضمن هو و الأمين و لو امتنعا و لا حاكم جاز له وضعه عند أمين و لو امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن هو و إياه و لو كانا غائبين و للعدل عذر من مرض و سفر و غيرهما قبضه الحاكم أو من ينصبه و لو تعذّر الحاكم جاز إبداعه من ثقة و لو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن و لو لم يكن له عذر لم يجز له التسليم إلى الحاكم و لو كان أحدهما غائبا لم يسلم إلى الحاضر [- يط -] يجوز لهما نقله من العدل متفقين و لو اختلفا لم ينقل بقول أحدهما و يجوز جعل الرهن في يد عدلين و لهما إمساكه فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز و كذا لا يجوز أن يقتسما الرهن سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه [- ك -] لو جني على الرهن في يد العدل وجبت القيمة على الجاني و كانت رهنا و يحفظها العدل و ليس له بيعها مع الحلول [- كا -] لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه و يبرأ بالتسليم إلى العدل و لو كان في يد المرتهن

ص: 206

فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم ردّه لم يسقط الضمان [- كب -] إذا استقر من ذمي من مسلم و رهن عنده خمرا لم يصح و إن وضعها على يد ذمّي فإن باعها الذّمي من ذمي و جاءه بالثمن أجبر على قبضه أو الإبراء و لو جعلت على يد مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذّمي من مسلم لم يجبر على قبض الثّمن [- كج -] لو اتفقا على وضعه على يد عبد لم يصحّ إلا بإذن مولاه سواء كان بجعل أو لا و لو اتفقا على الوضع عند المكاتب صحّ إن كان يجعل و إلا فلا [- كد -] لو باع و شرط الارتهان على الثمن جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة كالسلم فإن وفى المشتري و إلا تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن و كذا يصح لو شرط الحميل مع العلم بالإشارة أو الاسم و في الصّفة بأن يقول رجل غني ثقة إشكال و لو امتنع الحميل من الضمان تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء و لو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين لم يجبر البائع على القبول و إن كان أكثر من قيمة المشروط و لو شرط شهادة اثنين فأتاه بمثلها فالأقرب عدم اللزوم و لو جهلا الحميل و الرهن بطل الرّهن و تخير البائع في الفسخ و الإمضاء و لو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين لم يصحّ [- كه -] لو لم يشترطا رهنا و تبرّع المشتري به لزمه [- كو -] لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن صحّ الرّهن و البيع و قال الشيخ يبطل الرهن و ليس بجيّد و كذا لو شرط أن يسلم إليه المبيع ثم يرده إليه رهنا فإنه يصح البيع و الرهن معا و قال الشيخ يبطلان معا و هو جيد حسن [- كن -] لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل فسد الرّهن و الأجل غير لازم قاله الشيخ و عندي فيه تردّد

بإذن المرتهن صح و بطل الرهن و لو رجع في الإذن كان حكمه ما تقدم في رجوعه في الإحبال أما المرتهن لو أعتقه لم ينفذ و إن أجاز المالك و لو سبق الإذن جاز [- ح -] لو ادعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق فالقول قول المرتهن مع اليمين و عدم البينة فإن حلف كان كما لو لم يأذن و إن نكل حلف الراهن و كان كما لو أذن و لو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال و لو اختلف الراهن و ورثة المرتهن حلفوا على نفي العلم و لو اختلف المرتهن و ورثة الراهن حلف المرتهن على نفي الإذن أو الورثة على إثباته قطعا [- ط -] إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء و فعله و ولادة المرأة لا التقاطه و لا استعارته و مدة الحمل لم يقبل إنكاره كون الولد منه و لا يمين على الراهن و لو أنكر أحد الأربعة فالقول قوله مع اليمين [- ى -] لو وطئها المرتهن من غير إذن حد مع العلم و الولد رقيق للراهن و عليه مهر المثل إن أكره الجارية أو كانت نائمة و لو طاوعته فلا مهر على إشكال و لو ادعى الجهل بالتحريم صدق مع إمكانه و يسقط الحد و لحقه الولد حرا و عليه قيمته وقت سقوطه حيا و المهر مع الإكراه لا مع المطاوعة و لو كانت جاهلة ثبت المهر أيضا و الأقرب عندي ثبوت العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة في كل موضع أوجبنا المهر فيه و لو أذن الراهن جاز الوطء و لا حد و لا مهر سواء طاوعته أو أكرهها و الولد حر و لا قيمة على الأب و قول الشيخ في المبسوط إذا أذن الراهن لم يجز الوطء محمول على انتفاء لفظ التحليل و لا تصير أم ولد في الحال و لو ملكها المرتهن صارت أم ولده [- يا -] إذا أذن المرتهن في البيع قبل الأجل صح البيع و لم يجب جعل الثمن رهنا إلا أن يشترط في الإذن فيصح البيع و يلزم الشرط و لا يجب التعجيل و لو قال المرتهن أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه رهنا لم يلتفت إلى قوله و لو اختلفا فقال المرتهن أذنت بشرط أن يعطيني حقي و قال الراهن بل مطلقا قال الشيخ القول قول المرتهن لأن القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته و عندي فيه إشكال و كذا لو قال أذنت بشرط جعل الثمن رهنا و قال الراهن بل مطلقا و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد الأجل و لو كان بعد حلوله جاز [- يب -] لو رجع في إذن البيع بعده لم تؤثر في صحته و لو كان قبله و علم الراهن لم يصح و إن لم يعلم قال الشيخ الأولى صحة الرجوع و بطلان البيع و لو قال بعت بعد رجوعي فقال بل قبله فالقول قول المرتهن [- يج -] لو كان الحق حالا أو مؤجلا ثم حل فإن أذن المرتهن في البيع كان الثمن رهنا إلا أن يقضيه منه أو من غيره [- يد -] لو رهن عبدا ثم دبره قال الشيخ يبطل التدبير و لو قيل بكونه موقوفا على إذن المرتهن كان وجها فإن انفك قبل موت المولى بقي مدبرا و إن باعه في الدين بطل التدبير و إن امتنع من البيع و الرجوع في التدبير بيع عليه و إن مات و قضي من غيره عتق من الثلث و إن لم يكن غيره و كان الدين مستغرقا بيع به و إن فضل من قيمته عتق ثلث الفاضل [- يه -] لو قال المرتهن أذنت لرسولك في رهنه بعشرين فقال بل بعشرة فالقول قول الراهن مع يمينه و عدم البينة ثم الرسول إن صدق الراهن فالغريم الراهن و ليس على الرسول يمين و إن صدق المرتهن فكذلك و لا يرجع المرتهن عليه بشيء و لا يقبل شهادة الرسول لأحدهما [- يو -] لو قال رهنت هذا فقال بل هذا أخرج ما أنكره المرتهن عن الرهن و حلف الراهن عن الآخر و بقي الدين بلا رهن و كذا لو قال أذنت في رهن هذا فقال بل في هذا و لو أقام المرسل بينة أنه أذن في رهن ما ادعاه و النهي عن رهن الآخر و أقام المرتهن البينة بالعكس ثبت ما ادعاه المرتهن و لو أنكر الإذن للرسول في الرهن فالقول قوله مع اليمين و لو قال لم أرهن الثوب أو لم آذن في رهنه و إنما رهنت عندك عبدا و قد قتلته و عليك قيمته فالقول قوله في الثوب و قول المرتهن في براءة ذمته [- ين -] إذا أحل الحق وجب على الراهن إيفاء الدين مع المطالبة فإن قضاه من غيره انفك و إلا طولب ببيعه فإن امتنع كان للمرتهن بيعه إن كان وكيلا و إلا رفع أمره إلى الحاكم و للحاكم حبسه و تعزيره حتى يبيع و بيعه بنفسه [- يح -] لو جنى المرهون على عبد الراهن فإن لم يكن رهنا كان للمولى القصاص إلا أن يكون المقتول ابن القاتل و ليس له العفو على مال سواء كان المقتول قنا أو مدبرا أو أم ولد المولى و إن كان مرهونا عند غير المرتهن كان للمولى القصاص أيضا و له العفو على مال فإن قصر أرش الجناية عن قيمة القاتل بيع بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه و لو لم يرغب أحد في شراء البعض بيع الجميع و كان باقي أرش الجناية رهنا عند مرتهنة و إن تساويا أو كان الأرش أكثر بيع الجميع و كان الثمن رهنا عند مرتهن المجني عليه و يحتمل أنه ينقل إلى يد مرتهن المجني عليه رهنا و ينفك من رهن مرتهنه مع عدم راغب في شرائه بالأزيد من القيمة و لو كان رهنا عند مرتهن الجاني فإن اتحد الحق فالجناية هدر و إن تعذر فإن تساوت القيمتان و تساوى الحقان قدرا و جنسا فالجناية هدر إلا أن يكون دين المقتول أصح و أثبت من دين القاتل بأن

ص: 208

يكون مستقرا و دين القاتل عوض شيء يرد بعيب أو صداقا قبل الدخول فيحتمله نقله و عدمه و مع النقل يباع و يكون الثمن رهنا أو يتفقا على التبقية و إن اتفقت القيمتان و اختلف الحقان بأن يكون قيمة كل منهما مائة و دين أحدهما مائة و الآخر مائتين لم ينقل إن كان دين القاتل أكثر و إلا نقل و إن انعكس الفرض لم ينقل إن كانت قيمة المقتول أكثر و إن كانت قيمة القاتل أكثر بيع بقدر الجناية يكون رهنا بدين المجني عليه و يبقي الباقي رهنا بدينه و لو اتفقا على التبقية و جعله رهنا بالدينين جاز و لو كان أحد الدينين مؤجلا و الآخر معجلا بيع القاتل بكل حال فإن كان دين المقتول معجلا بيع القاتل ليستوفى دية المقتول منه و إن بقي منه شيء كان رهنا بدينه و إن كان دين القاتل معجلا بيع و استوفي المعجل فإن بقي منه شيء كان رهنا بدين المقتول [- يط -] إقرار العبد بما فيه قصاص أو دية باطل سواء كان مرهونا أو غير مرهون [- ك -] إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية و يبقى رهنا على حاله و بين تسليمه للبيع و للمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا و يرجع على الراهن إن أذن له و إن لم يأذن قال الشيخ يرجع أيضا و عندي فيه نظر [- كا -] لو أمر السيد عبده المرهون بالجناية و كان بالغا عاقلا مختارا تعلق الإثم و الجناية برقبة العبد و الحكم كما تقدم و إن أكره فكذلك عندنا يتعلق الجناية برقبة العبد و لو لم يكن بالغا و كان مميزا فكذلك على ما روي من ثبوت القصاص على من بلغ عشر سنين على إشكال و لو لم يكن مميزا كان الجاني هو المولى و القصاص عليه و المال في ذمته فإن كان له غير العبد دفع منه و إن لم يكن قال الشيخ الأحوط أن لا يباع العبد في الجناية [- كب -] يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه و يكون مضمونا بالقيمة إن تلف أو تعذر إعادته أو بيع بها و إن بيع بالأكثر كان له المطالبة بما بيع به و هل يرجع بأعلى القيم أو بالقيمة وقت الإقباض أو التلف إشكال و لو رجع عن الإذن قبل العقد لم ينعقد الرهن و إن كان بعده لم يصح الرجوع و الأقرب جواز إذنه في الرهن مطلقا إلا أنه إن عين الحق و القدر و الحلول و التأجيل لم يجز للمستعير المخالفة إلا أن يرهنه بالأدون و لو رهنه بالأزيد بطل في الزائد و صح في المأذون فيه على إشكال و لو أذن في الحال فرهن مؤجلا أو بالعكس لم يصح فإن رهنه على دين حال بإذنه كان له المطالبة بفكاكه و لو أذن في المؤجل فالأقرب أنه ليس له المطالبة بافتكاكه قبل الأجل و لو تلف العبد في يد المرتهن بغير تفريط أو جنى فبيع في الجناية رجع صاحبه على الراهن بالقيمة و لو طالب المالك الراهن بفكاكه فامتنع ففكه صاحبه بغير إذنه لم يرجع و إن كان بإذنه رجع و إن لم يشترط الرجوع و لو اختلفا في الإذن فالقول قول الراهن فإن أقام السيد البينة بالإذن رجع و لو شهد له المرتهن فالوجه قبول شهادته [- كج -] لو استعار من رجل شيئا للرهن ثم دفع نصف الدين لم ينفك من الرهن شيء حتى يقضي الجميع و لو استعار من اثنين فرهن عند واحد و قضاه نصف الدين عن أحد النصفين احتمل الأول و إن ينفك نصفه فإن علم المرتهن تعدد المالك فلا خيار و إلا احتمل ثبوته و عدمه و لو كان هذا العبد رهنا عند اثنين فقضى أحدهما انفك نصف نصيب كل واحد منهما و لو جعل الرهن رهنا على كل جزء من الدين لم ينفك من الرهن شيء في هذه الصور كلها [- كد -] إذا جني على المرهون كان الخصم المولى لا المرتهن و له أن يحضر الخصومة ليأخذ ما يحصل للمالك و كذا العبد المستأجر و المودع الخصم فيهما المالك فإن قامت البينة و إلا حلف المنكر فإن نكل ردت على الراهن لا المرتهن و إن نكل الراهن سواء كانت عمدا أو خطأ فإن كانت عمدا كان للمولى القصاص و إن لم يرض المرتهن و لو عفا على مال تعلق به حق المرتهن و لو عفا مطلقا أو على غير مال فلا قصاص و لا دية فإن عفا على مال أو كانت الجناية خطاء يثبت من نقد البلد و لو أراد أخذ العوض افتقر إلى إذن المرتهن و يكون المأخوذ رهنا و لو أبرأ الراهن الجاني من الأرش لم يصح و إن سقط حق المرتهن بعد ذلك و لو قال المرتهن أسقطت حقي من ذلك سقط حقه و كان للراهن و لو قال المرتهن أسقطت الأرش أو أبرأت منه لم يصح و هل يسقط حقه بذلك من الوثيقة فيه يحتمل الأمرين و أقربهما السقوط [- كه -] لو كان الرهن أمة حاملا فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا لزم الجاني عشر قيمة أمة للراهن إلا أن يشترط المرتهن رهانة النماء و لا يجب أرش ما نقص بالولادة و لو كانت دابة وجب أرش ما نقص بوضعه يكون رهنا و لا يجب بدل الجنين و لو ألقت حيا ثم مات وجب قيمة الولد دون النقص و القيمة للراهن لا حق للمرتهن فيها قال الشيخ و لا يجب أكثر الأمرين من قيمة الولد أو أرش ما نقصت الأم [- كو -] إذا جنى على الرهن و جهل الجاني فأقر شخص بالجناية فإن كذباه سقط حقهما و إن صدقه الراهن خاصة سقط حق المرتهن من الوثيقة و كان للراهن و إن صدقه المرتهن سقط حق الراهن و تعلق حق المرتهن بالأرش إن قضاه الراهن ماله أو أبرأه المرتهن رجع الأرش إلى المقر [- كن -] إذا حدث في الرهن عيب في يد المرتهن لم يضمنه إلا مع التعدي و التفريط

ص: 209

و لا يثبت له خيار في البيع الذي شرط فيه الرهن و لو اختلفا فقال الراهن حدث عندك و قال المرتهن قبل القبض فإن كان في قرض أو ثمن لم يشترط فيه الرهن لم يكن للاختلاف معنى و إن كان مشروطا في البيع قدم قول من يشهد الحال له و لو تساويا في الاحتمال فالقول قول الراهن عملا بصحة العقد و لو قتل الرهن بردة أو قطع في سرقة قبل القبض كان له فسخ البيع المشروط به و لو وجد المرتهن عيبا في يد الراهن فله الرد و فسخ البيع و لو مات الرهن أو حدث فيه عيب قبل رده لم يكن له رده و فسخ البيع قاله الشيخ و الأقرب عندي جواز رده مع العيب المتجدد بالعيب القديم و لو رهن عبدين فسلم أحدهما فمات في يد المرتهن و امتنع من تسليم الآخر لم يكن للمرتهن خيار فسخ البيع قاله الشيخ و كذا لو تجدد فيه عيب و امتنع من تسليم الآخر و الأقوى عندي ثبوت الخيار له في الموضعين [- كح -] إذا اتفقا على أن العدل قبض الرهن لزم الرهن و إن أنكر العدل سواء قلنا باشتراط القبض أو لا ثم إن اتفقا على تركه في يد من شاء جاز و إلا دفعه الحاكم إلى الثقة [- كط -] الوارث كالموروث إلا في شيئين أحدهما حلول الدين المؤجل بموت من عليه و الثاني امتناع الراهن من تركه في يد الوارث إذا لم يشترط المرتهن [- ل -] لو قال الراهن رهنتك أحد العبدين الذين في يدك فقال المرتهن بل هما فالقول قول الراهن و لو قال رهنتك على خمسمائة من الألف التي لك علي فقال بل على الجميع فالقول قول الراهن و كذا القول قول الراهن في قدر الدين و لو قال لاثنين رهنتما في عبدكما على الدين الذي عليكما فالقول قولهما مع اليمين و لو صدقه أحدهما ثبت الرهن في حقه و حلف الآخر و لو شهد عليه شريكه قبل مع اليمين و لو أنكراه و شهد كل على صاحبه فالوجه جواز حلف صاحب الدين مع كل واحد و يثبت ما ادعاه و لا يقتضي الإنكار فسقا لاحتمال الشبهة كالمتخاصمين و القول قول الراهن في دعوى قضاء الدين بالرهن لو كان عليه آخر بغير رهن سواء ادعى التلفظ بذلك أو لا مع النية و لو اتفقا على الإطلاق و لم يدع القاضي نيته احتمل أن يعينه بأيّ الدينين شاء و أن يكون بينهما و كذا لو أبرأه المرتهن عن أحد الدينين ثم اختلفا فالقول قول المرتهن و مع الإطلاق يحتمل الأمران و لو قال لم أسلم الرهن إليك بل آجرتكه أو غصبتنيه أو آجرته لغيرك فحصل في يدك و ادعى المرتهن الإقباض فالقول قول الراهن في عدم الإقباض [- لا -] منافع الرهن للراهن سواء كانت منفصلة أو متصلة لكن المتصلة يتبع الرهن كالسمن أما المنفصلة مثل سكنى الدار و خدمة العبد و ثمرة الشجرة و حمل الدابة سواء كانت موجودة حال الارتهان أو بعده لا يكون رهنا سواء كانت ولدا أو غيره و ليس للراهن سكنى الدار و لا إسكانها بإجارة و لا عارية لكنه إن آجر كانت الأجرة له و لو كان الرهن أمة لم يجز للراهن استخدامها و يوضع يد على امرأة أو عدل و ليس للراهن وطؤها و إن لم يكن من ذوات الحبل و ليس له أن يغرس في الأرض فإن غرس لم يقلع و لو رهن شجرا يقصد ورقه كالتوت و الحناء و الآس لم يدخل في الرهن و يجوز له تزويج العبد المرهون و الجارية المرهونة لكن لا يسلم الجارية إلا بعد الافتكاك [- لب -] يجب على الراهن الإنفاق على الرهن و لو جنى عليه كان عليه المداواة و كذا لو مات كان عليه مئونة تجهيزه و دفنه و كذا أجرة مسكنه و حافظه على الراهن و كذا أجرة من يرد العبد من الإباق و لو كان الرهن ماشية لم يكن للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره و كذا لا ينزى عليها لو كانت إناثا سواء ظهر الحمل قبل حلول الدين أو لا و قال الشيخ لا يجوز للمرتهن منعه من ذلك في الذكور و الإناث و لو أراد الراهن رعي الماشية لم يكن للمرتهن منعه و تأوي ليلا إلى من هي في يده و ليس له الانتقال بها مع وجود المرعى و لو لم يوجد كان له ذلك و ليس للمرتهن منعه لكنها يأوي ليلا إلى يد عدل يرتضيانه أو الحاكم و لو أراد المرتهن نقلها مع الجدب جاز و لو أراد الانتقال و اختلفا كان قول الراهن أولى و للراهن ختن العبد و خفض الجارية في الزمان المعتدل و ليس للمرتهن منعه إلا أن يكون الدين يحل قبل برئهما و ينقص ثمنهما بذلك فله المنع و لا يجبر الراهن على مداواة العبد لعدم تحقق أنه سبب لبقائه و قد يبرأ بغيره و لو أراد المداواة بما لا ضرر فيه لم يكن للمرتهن منعه و إلا كان له ذلك و لو أراد المرتهن مداواته مع عدم الضرر لم يكن للراهن منعه و ليس له الرجوع على الراهن و لو تحقق الضرر لم يكن له و لو أراد الراهن تأبير النخل لم يكن للمرتهن معه و ما يحصل من ليف و سعف يابس لا يتعلق به حق الرهن لقيام المتجدد منهما مقامه و لو كانت النخل و الشجر مزدحمة و حكم أهل الخبرة بالتحويل جاز و لو جف منها شيء كان رهنا بخلاف السعف [- لج -] لو ادعى اثنان على رجل الرهن و التسليم فالقول قول الراهن مع يمينه سواء كان في يده أو يدهما أو يد أحدهما و لو كان مع أحدهما بينة حكم بها و إن كان معهما بينتان متساويتان أقرع بينهما و لو صدق أحدهما كان رهنا عنده و يحلف للآخر فإن نكل أحلف الآخر و أخذت القيمة رهنا و لو صدقهما و أقر بالسبق لأحدهما فإن كان في يده أو يد عدل أو يد المقر له كان رهنا عند المقر له و الأقرب إحلافه للآخر فإن نكل أحلف الآخر و أخذ القيمة رهنا و لو كان

ص: 210

في يد الآخر فالمقر له أولى أيضا و لو كان في يدهما فكذلك و إن قال لا أعلم و صدقاه انفسخ العقد مع عدم البينة و إن كذباه فالقول قوله مع اليمين فيكون كما لو صدقاه و لو نكل حلفا و ينفسخ العقد و يحتمل القسمة [- لد -] لو رهن الأصل و الثمرة صح و إن كان الدين مؤجلا بدرك الثمرة قبل حلوله فإن كانت تجفف فعل بها ذلك و إلا باعها و كان الثمن رهنا و كذا لو رهن الثمرة منفردة سواء كانت مؤبرة أو لا و سواء شرط القطع أو لا و كذا كل زرع قبل إدراكه أو بعده و لو رهن ما يخرج على التعاقب كالباذنجان و الخيار صح رهن الخارج سواء كان الدين حالا أو مؤجلا إلى أجل يحل قبل حدوث الثانية أو بعده مع التمييز و عدمه فإذا طرأت الثانية و اختلطت فإن سمح الراهن برهن الجميع أو اتفقا على قدر الرهن فلا بحث و إلا كان القول قول الراهن مع يمينه و كذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط و الجزة مما يجز و مئونة الثمرة من السقي و الحافظ و أجرة الصلاح و الجذاذ و التشميس على الراهن مثل مئونة الحيوان و ليس لأحدهما قطعها قبل بدو صلاحها إلا باتفاق صاحبها إلا أن يريد قطع بعضها للتخفيف عن الأصول أو لدفع الفساد أو لازدحام بعضها مع بعض و إن كان بعد إدراكها جاز و أجبر الممتنع إذا كان فيه مصلحة لها و لو احتاجت إلى موضع تجفف فيه كانت أجرة ذلك الموضع على الراهن و لو أراد المرتهن دفع ما يخرج عليها و يكون الرهن على الجميع جاز مع الاتفاق و لو كان الراهن غائبا تولى الحاكم أمرها فإن أنفق المرتهن بغير إذنه لم يرجع مع القدرة عليه و إلا فالأقرب الرجوع مع إشهاد عدلين [- له -] الرهن في يد المرتهن أمانة لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي و لا يسقط بتلفه شيء من حقه و لو كان الدين أقل من قيمته لم يضمن الفاضل و سواء كان مما يخفى هلاكه كالذهب و الفضة أو لا يخفى كالحيوان و العقار و لو قضاه الدين و طالبه باستعادة الرهن فإن أخره لعذر لم يضمن و إن كان لغيره ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين المنع إلى حين التلف و مع القضاء أو الإبراء من الدين يبقى أمانة غير مضمونة و لو استعار المرتهن الرهن من الراهن لينتفع به لم يضمنه و لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ألزم القيمة و لا يكون وكيلا في القيمة لو كان وكيلا في الأصل [- لو -] لو ادعى المرتهن هلاك الرهن فالقول قوله مع اليمين و لو ادعى رده على الراهن لم يقبل إلا بالبينة و لو بان استحقاق الرهن رده المرتهن على مالكه و بطل الرهن و لو تلف ضمنه المرتهن لمستحقه مع التعدي أو التفريط و لا يرجع على الراهن بما يأخذه المالك و للمالك الرجوع على الراهن فيرجع على المرتهن و لو لم يفرط المرتهن فالوجه جواز رجوع المالك عليه و يرجع على الراهن لغروره و لو رجع على الراهن لم يرجع عليه و لو أسلم في طعام و أخذ به رهنا و تقايلا برئت ذمة المسلم إليه من الطعام و وجب عليه رد مال السلم و بطل الرهن و ليس له حبسه على رأس المال و لو أعطاه به عينا أخرى جاز و لو أقرضه ألفا برهن فأخذ بالقرض عينا سقط الدين عن ذمته و بطل الرهن فإن تلفت العين في يد المقترض انفسخ العقد و عاد القرض و الرهن [- لن -] إذا مات المرتهن و لم يعلم الورثة الرهن كان كسبيل ماله حتى يقوم البينة به و لو مات الراهن أو أفلس كان المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل [- لح -] إذا تصرف المرتهن بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن و عليه الأجرة و لو كان للرهن مئونة كالدابة اتفق عليها و تقاصا [- لط -] يجوز للمرتهن استيفاء دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث و لا بينة له و لو اعترف بالرهن و ادعى دينا لم يقبل قوله إلا بالبينة و له إحلاف الوارث إن ادعى علمه [- م -] لو رهنه حبا فزرعه أو بيضة فأحصنها فصارت فرخا كان الملك و الرهن باقيين [- ما -] إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث و للراهن الامتناع من تسليمه إليه فإن اتفقا على أمين و إلا دفعه الحاكم إلى من يرتضيه [- مب -] إذا اختلفا فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن فالقول قول المالك على خلاف [- مج -] لو اكترى المرتهن الرهن من صاحبه أو إعادة لم ينفسخ الرهن سواء كان قبل القبض أو بعده و كذا لو كان من غير صاحبه لكنه يكون حراما إلا بإذن الراهن و الأجرة للراهن و لو اكترى شيئا ثم ارتهن الرقبة ثم أكراه أو أوصى له بمنفعة عين ثم ارتهنها ثم آجرها لم ينفسخ الرهن و كان الكري صحيحا و لو رهن عند شريكه ثم باع فطلب الشريك الشفعة ففي كونه إجارة للبيع نظر ينشأ من كون الطلب وقوفا على صحة البيع المتوقفة على الإجارة و من كون الإجارة رضا بالبيع فيبطل لشفعة [- مد -] لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط البيع جاز و إلا بطل عند الشيخ و الأقوى عندي الجواز و يجبر على بيعه و يكون الثمن رهنا

غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلا بعد ثبوت ديونهم عنده و يثبت بالبينة أو اعترافه فإذا ثبت الديون لم يحجر عليه حتى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا فينظر حكم عليه من الديون و يقوم ماله بذلك فإذا قصرت حجر عليه و يستحب أن يظهر الحجر عليه ليجتنب معاملته [- ج -] يقوم الأعيان التي أثمانها عليه و يحتسب من أمواله و إن كان لأربابها الرجوع فيها لأن أربابها بالخيار فيه [- د -] إذا قوم الحاكم أمواله و وجدها قاصرة عن الديون الحالة أجيب من طلب الحجر سواء كان بعض الغرماء أو جميعهم و لو كانت أمواله تفي بالديون و لم يظهر أمارات الفلس مثل أن يكون نفقته في كسبه أو ربح رأس ماله لم يحجر عليه إجماعا بل يؤمر بقضاء الديون فإن امتنع حبسه أو باع عليه ماله و إن ظهرت أمارات الفلس مثل أن يكون نفقته من رأس ماله لم يحجر عليه و إن سأل الغرماء [- ه -] لو ظهر للحاكم الفلس لم يحجر عليه تبرعا حتى يسأل الغرماء ذلك و لو سأل المفلس الحجر عليه لم يجز للحاكم إجابته إلى ذلك إلا بعد مسألة الغرماء [- و -] إنما يحجر على المفلس إذا قصرت أمواله عن الديون الحالة أما المؤجلة فلا فلو وفت أمواله بالحالة و قصرت عنهما لم يحجر عليه و لو قصر عن الحالة فحجر عليه لم يشارك صاحب الدين المؤجل و لا قسم له إلا أن يحل قبل القسمة و لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و إن حلت بالموت [- ز -] إذا حجر الحاكم عليه تعلق به أحكام أربعة منعه عن التصرف في ماله و بيع أمواله و قسمتها و المنع عن حبسه و اختصاص كل غريم بعين ماله

الحجر عليه إن كان في يده شيء لا يفي بما عليه و لو مات و عليه دين مؤجل حل أجل ما عليه سواء كان الميّت محجورا عليه أو لا و سواء وثق الورثة أو لا و لو كان له مال مؤجل لم يحل بموته

فيه دون الولد [- ى -] حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع فالذي لم يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبر و الظاهر بمنزلة المؤبر و ما يظهر من الورد حكمه حكم المؤبر إن ظهر من ورده و انتشر عنه و غير المؤبر إن لم ينثر و إن كانت الثمرة وردا كالمشتريات كانت كالمؤبرة إن نضحت عن الجنبذ و إلا فكغيره [- يا -] لو قال البائع رجعت قبل ظهور الثمرة فهي لي فقال المفلس بعده فإن صدق الغرماء المفلس لم يقبل شهادتهم و يحلف المفلس على إشكال و يأخذ الثمرة و يقسمها على الغرماء و لو نكل لم يحلف الغرماء بل يحلف البائع و يثبت الطّلع له و إن نكل سقط حقّه و كان للمفلس و لو صدق الغرماء البائع قبلت شهادتهم مع الشرائط و لو اختلف حلف المفلس و لا يجب قسمته بينهم فإن طلب المفلس ذلك فالوجه أنّهم لا يجبرون على قبضه و لو صدقه بعضهم و كان مقبول القول صحت شهادته و إلا حلف المفلس و قسم على المكذب للبائع و حكم المصدّق ما تقدم و لو صدق المفلس البائع فإن صدقه الغرماء فالثمرة له و إن كذبوه فالأقرب قبول قول المفلس [- يب -] لو باع أرضا بيضا فبنا فيها المشتري أو غرس ثم أفلس فإن اتفق المفلس و الغرماء على الإزالة جاز له الرجوع في العين و عليهم تسوية الحفر من مال المفلس و لو نقصت الأرض بذلك فله أرش النقصان و لو منعوه من القلع لم يجب قلعه فإن دفع البائع قيمة البناء و الغرس جاز الرجوع في العين و كذا لو دفع ما ينقص بالقلع و هل يجبرون على ذلك قال الشيخ نعم و عندي فيه نظر و إن امتنع من ضمان القيمة أو أرش النقص بالقلع فالوجه جواز رجوعه في العين سواء كانت الأرض أقل من قيمة الغراس أو أكثر فإن اتفقوا على البيع قسم الثمن على قدر القسمتين و لو امتنع صاحب الأرض من بيعها فالوجه عدم إجباره على ذلك بل يباع البناء و الغرس خاصة تقسم على الغرماء و لو كانت الأرض من رجل و الغرس من آخر و غرسه ثم أفلس كان لكل منهما الرجوع في عينه فإن أراد صاحب الغرس قلعه كان له ذلك و لا يجبر على أخذ القيمة من صاحب الأرض و لو أراد صاحب الأرض قلعه و يضمن النقصان كان له و لو أراد بغير ضمان احتمل أن لا يكون له ذلك لأنّه غرس بحقّ و لأنه لو كان للمفلس لم يجبر على قلعه بغير ضمان و احتمل أن يكون له ذلك لأنّه ابتاعه منه مقلوعا فكان عليه أن يأخذه و ليس له تبقيته في ملك غير بخلاف المفلس لأنه غرسه في ملكه [- يج -] لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن كان له الرجوع في العين بقدر ما بقي من الثمن و لا يشترط في رجوعه في العين ردّ ما قبضه ليرجع في الجميع و لو طلبه لم يجب إجابته و لو تلف بعض المبيع احتمل أن يرجع في جميع الباقي مع تساوي نسبة التالف و المقبوض من الثمن و أن يرجع في بعضه و يقسط المقبوض من الثمن على التالف و الباقي فيضرب مع الغرماء بالباقي [- يد -] لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضي المدة ضرب بالأجرة مع الغرماء و إن كان قبل مضي شيء من المدة تخير المؤجر بين الرّجوع فيها و الضرب مع الغرماء و إن مضى بعضها تخيّر بين الضرب بالجميع و بين الضرب بأجرة ما مضى و الرّجوع فيما بقي فإن كانت الأرض مشغولة بزرع قد استحصد طالب بحصاده و تفريغ الأرض و إن لم يستحصد فإن كان له قيمة إذا قطع و اتفق المفلس و الغرماء على قطعه كان لهم فإن اتفقوا على التبقية و بذلوا لصاحب الأرض أجرة مثله لزمه قبوله و تركه و إن أرادوا التبقية بغير عوض لم يكن لهم ذلك و لو اختلفوا أجيب من طلب القطع و يحتمل إجابة من يطلب إلا تقع و على تقدير بقائه إذا احتاج إلى السقي و سقاه الغرماء بأمر الحاكم أو المفلس رجعوا بأجرة السّقي مقدّمة على سائر الدّيون و إن لم يأذن الحاكم و لا المفلس لم يرجعوا بشيء و لو كان للمفلس مال لم يقسم و طلبوا الإنفاق منه احتمل عدم الإجابة لئلا يتلف العلوم في المظنون و ثبوتها لأنه من المصالح و بقاء الزّرع معتاد و لو يكن له قيمة مع القطع فإن اتفق الغرماء و المفلس على قطعه لم يجبرهم الحاكم على التبقية و إن اتفقوا على التبقية كان الحكم كما تقدم فيما له قيمة و إن اختلفوا قدم قول من يطلب التبقية [- يه -] لو أفلس بعد مزج المبيع بغيره فإن كان مساويا تخير البائع بين الضرب بالثّمن و بين الرجوع في العين و يقاسم و لو طلب البيع فالوجه عدم وجوب إجابته إلى ذلك و إن كان مال المفلس أردى تخير أيضا بين الضّرب بالثمن و الرجوع في العين فيقاسم و له المطالبة بالبيع فيأخذ ما يساوي ماله و يدفع الباقي إلى الغرماء و إن كان أجود سقط حقّه من العين و ضرب بالثمن مع الغرماء [- يو -] لو اشترى حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه بخيوط منه أو غزلا فنسجه أو عبدا فعلم صنعة ثم أفلس كان للبائع الضرب بالثمن مع الغرماء و أخذ العين و كان للمفلس أجرة ما فعله بخلاف ما لو سمن من قبله تعالى أو تعلم صنعة من قبل نفسه و لو لم تزد القيمة أو نقصت بالعمل سقط حكم العمل و مع الزيادة إن كان المفلس عمل بنفسه أو بأجرة وفاها كان شريكا للبائع فإن دفع البائع الزيادة بالعمل أجير المفلس على قبوله للغرماء و إن لم يدفع بيع الجميع و دفع ثمن الأصل بغير الزيادة إلى البائع و ما قابل الزيادة إلى الغرماء و إن كان العامل أجيرا لم يستوف أجرته كان له حبس العين على الاستيفاء و قدم في أجرته

ص: 214

على سائر الغرماء فإن كانت أجرته بقدر الزّيادة دفعت إليه و إن كانت أكثر أخذ بقدر الزيادة و ضرب بالباقي و إن كانت أقل كان له بقدر أجرته و الباقي للغرماء و لو صنع الثوب بصنع من عنده و رجع البائع في العين فإن بقيت قيمة الثوب و الصّبغ تشاركا بالنّسبة و إن نقصت قيمة الثوب جعل النقصان من قيمة الصبغ و يكون شريكا في الثوب بقدر ما بقي و إن زاد كانت الزيادة المفلس و يكون شريكا في الثوب بقدر قيمة الصبغ و الزيادة معا و لو كان الصبغ من غيره و ثمنهما باق فإن بقيت القيمتان كان صاحب الثوب و الصبغ شريكين بالنسبة و إن نقصت القيمة ضرب صاحب الصبغ بقدر الناقص مع الغرماء و إن زادت كانت الزيادة للمفلس و و لو كان الصّبغ و الثوب من واحد و بقيت القيمتان رجع فيه إن شاء و إن نقصت ضرب بالنّقص من القيمة مع الغرماء و إن زادت كانت الزيادة للمفلس و لو كان الثوب للمفلس و الصبغ لغيره و لم يزد القيمة كان صاحب الصّبغ شريكا بقدره و إن نقصت كان النقصان من الصّبغ و ضرب بالباقي مع الغرماء و إن زادت كان لصاحب الصّبغ بقدر صبغه و الباقي للمفلس [- يز -] المرتهن أحقّ بالرّهن من غيره فإن بيع بقدر الدين أو أكثر استوفى المرتهن و كان الفاضل لباقي الغرماء و إن بيع بأقل ضرب المرتهن بالباقي مع الغرماء و لو كان الرهن مبيعا لم يكن للبائع الرّجوع في العين لتعلق حق المرتهن به و تقدم حقّ المرتهن على حقوق الغرماء فإن كان الدّين أكثر من قيمته أو مثله بيع فيه و إن كان أقل بيع منه بقدر الدّين و كان للبائع الرجوع في الباقي [- يح -] إذا أفلس البائع سلما فإن وجد المشتري عين ماله كان أحقّ من سائر الغرماء و إن لم يجده قال الشيخ يضرب بالمسلم فيه و لو قيل إنه يتخيّر بين ذلك و بين فسخ البيع فيضرب بالثمن كان وجها قال الشيخ و كيفية الضرب بالمسلم فيه أن يقوم و يضرب بالقيمة مع الغرماء و إن كان في مال المفلس من جنس المتاع منه بقدر ما يخصّه من القيمة إن كان مثليّا و إن لم يكن اشترى له بقدر الّذي يخصه من القيمة مثل المتاع و سلّم إليه و ليس له أخذ بدل المتاع القيمة الّتي يخصّه لأنّه لا يجوز صرف فيه المسلم إلى غيره قبل قبضه و الأقوى عندي الكراهية و على قولنا بجواز الفسخ يضرب بقيمة رأس المال و يأخذ ما يخصّه من جنس القيمة و مع عدم الفسخ لو عزل له نصيبه من جنس القيمة فنقص السعر اشترى له ما يساوي المتاع قدر أو قسم الباقي من القيمة بين الغرماء لأن حظه في المتاع لا القيمة [- يط -] لو اشترى حبا فزرعه و اشترى ماء فسقاه ثم أفلس ضربا بثمن الحب و الماء و ليس لهما الرجوع في العين [- ك -] لو استأجره ليحمل متاعا إلى بلد فحمله ثم أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد فإن كان الموضع أمينا كان له فسخ الإجارة في باقي المسافة و وضع المتاع عند الحاكم أوثقه مع تعذّره و إن كان مخوفا وجب حمله إلى موضع الأجرة أو دونه مما هو مأمون و لو استأجر ظهرا بعينه ليركبه شهرا ثم أفلس المالك كان المستأجر أحق به و لو كان الظهر في الذّمة كان أسوة الغرماء و لو حمل بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر كان له الفسخ في إجارة ما بقي [- كا -] إنما يصح رجوع صاحب العين بها لو كان الثمن حالا فلو كان مؤجّلا و حجر عليه قبل الحلول لم يختصّ بالعين و لا يشارك الغرماء و لا يحلّ المال بالفلس و لا يجب إيقاف السّلعة حتى يخرج الأجل بل يقسم على الحال و لو حلّ أجله قبل انفكاك الحجر فإن كان قسم المال و بيعت العين فلا رجوع و إن لم تبع كان له الرجوع فيها [- كب -] يصحّ الرّجوع في كل ما انتقل إليه بالمعاوضة المحصنة كالبيع و الإجارة و السّلم و الصلح فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس إن كان باقيا و المضاربة بالقيمة مع التلف و لا يثبت الفسخ في النكاح و الخلع بتعذّر استيفاء العوض لأنه ليس محض المعاوضة [- كج -] شرط الرجوع سبق المعاوضة أو سببها على الحجر فلا يثبت فيما جرى سبب وجوبه بعد الحجر كما لو باع من المفلس المحجور عليه بعد الحجر فليس له الرّجوع في العين و لا الضرب بل يصبر حتى يوسع اللّٰه عليه و لو أفلس المكري و الدار في يد المستأجر فانهدمت فله الرجوع إلى الأجرة و يضرب مع الغرماء و كذا لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المحجور عليه فردّ البائع العبد بالعيب فله طلب قيمة الجارية و هل يقدّم بالقيمة أو يضارب فيه احتمال [- كد -] لمّا يصحّ الرجوع في العين مع بقائها فلو تلفت ضرب بالثمن و كذا لو زادت القيمة على الثمن أو خرجت عن ملكه أو تعلق بها حقّ الرّهن أو الكتابة و لو عاد إلى ملكه فالوجه صحة الرجوع فيه إن كان بفسخ كالإقالة و الردّ بالعيب و إن كان بسبب جديد كبيع أو هبة أو إرث فلا [- كه -] لو اقترض ثم أفلس كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة و لو أصدق امرأة عينه ثم فسخت النكاح أو طلق قبل الدخول فاستحق المهر أو بعضه كان أحقّ به مع وجوده [- كو -] لو أفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبة العبد فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة و يضرب بالأرش [- كز -] لو أفلس مشتري الصّيد و البائع فحرم لم يرجع فيه و لو كان حلالا و الصيد في الحلّ جاز الرجوع و إن كان المشتري محرما أو كان البائع في الحرم

و فيه [- يز -] بحثا [- ا -] على الحاكم على أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته على نسبة الدّيون و ينبغي للحاكم إحضار المفلس البيع لضبط الثمن و لأنه أعرف بجيد متاعه من رديئه و لتكثر رغبة المشترين منه و ليسكن نفسه و إحضار الغرماء لأن البيع لهم و ربّما رغبوا في شراء البعض و للبعد عن التهمة و لو باعه الحاكم حال غيبته المفلس و الغرماء جاز [- ب -] ينبغي للحاكم أن يأمر المفلس و الغرماء بتحصيل مناد يرتضونه فإن اتفقوا على خائن ردّه الحاكم و لو عين المفلس رجلا و الغرماء آخر عين الحاكم على الثقة منهما فإن تساويا عين على المقطوع و لو تساويا ضمّهما و لو كانا غير مقطوعين اختار أوثقهما و أعرفهما و أجرة الواسطة على المفلس إن لم يوجد متبرع و لا حصل شيء في بيت المال [- ج -] ينبغي أن يباع كل شيء في سوقه و لو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز و إذا بيع بثمن المثل لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع و انقطاع الخيار لكن يستحب للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة [- د -] لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم و الأخذ [- ه -] ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون و صرفها إلى المرتهنين و بالجاني و صرف ثمنه إلى المجني عليه و لو كان في ماله ما يخشى تلفه ببيع أو لا ثم إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه باعه سابقا على غيره ثم يبيع السّلع و القماش و جميع ما ينقل و يحول ثم يبيع العقار و ينبغي السداء على الأقمشة و الأمتعة و كذا العقار ليتوفروا على الشراء [- و -] يباع مال المفلس بنقد البلد فإن كان من غير جنس حقّ الغرماء دفع إليهم بالقيمة [- ن -] إذا قسم الحاكم بين الغرماء فظهر غريم آخر نقض القسمة و شاركهم معه و يحتمل عدم النّقض بل يرجع على كل واحد بحصة تقتضيها الحساب و الأوّل أولى [- ح -] إذا باع الحاكم فإن كان الغريم واحد دفع الثمن إليه من غير تأخير و إن تعدد و أمكنت القسمة من غير تأخّر لم يؤخر و إن تعذرت القسمة بسرعة و وجد المقترض الثقة أقرضه و إن لم يجد أودعه عند الثقة [- ط -] المفلس يجب الإنفاق عليه و على من يجب نفقته عليه من ماله و الكسوة له و لهم على الاقتصار بحسب حاله في النفقة و الكسوة و يستمر الإنفاق عليه إلى يوم القسمة فيدفع إليه نفقة ذلك اليوم خاصّة له و لعياله و ينبغي أن يكون ذلك مما لا يتعلّق بعض الغرماء بعينه هذا إذا لم يكن له كسب و لو كان ذا كسب قيل ينفق من كسبه و لو زاد ردّ الفاضل إلى الغرماء و لو قصر تمّمت النفقة من ماله [- ى -] لو مات المفلس كفن من ماله الكفن المفروض و هو ثلاثة أثواب و حنّط و دفن و إن ماتت زوجته لزمه كفنها من ماله أيضا و كذا لو مات عبده [- يا -] لا يباع على المفلس خادمه الذي يخدمه و لا دار سكناه و لو كان له في بعضها كفايته بيع الفاضل عن الحاجة و لو كانت دار السكنى و عبدا يخدمه أعيان أموال أفلس بأثمانها و وجد أصحابها لم يكن لهم أخذها على إشكال و لو كانا رهنا بيعا و لو قصر الدين فالوجه الاقتصار في البيع على مساويه [- يب -] الاكتساب غير واجب على المفلس و لو كانت له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها و كذا المملوكة و إن كانت أمّ ولد [- يج -] إذا باع الحاكم مال المفلس فالعهدة على المفلس و كذا لو باع الوكيل مال الموكل و الولي مثل الأب و الجد و أمين الحاكم فإن العهدة على من بيع عليه لا الوكيل و الأمين [- يد -] إذا باع الحاكم و تلف الثمن في يده بغير تفريط ثم بان استحقاق العين رجع بالدرك على المفلس و هل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلس أو يضرب مع الغرماء قال الشيخ الصحيح الأولى [- يه -] لو جنى عبد المفلس تعلق الأرش برقبته و كان ذلك مقدّما على حقوق الغرماء فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته ردّ الفاضل إلى الغرماء و لو كانت أقل لم يكن للمجني عليه غيرها و لو أراد مولاه فكه كان للغرماء منعه [- يو -] يقسم الحاكم المال على الدّيون الحالة لا المؤجلة بلى يبقى المؤجل في ذمته و لا يكلّف الحاكم الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم و يعول على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر [- ين -] إذا بقي من الدين شيء لم يستكسب و الوجه إجارة مستولدته و الضيعة الموقوفة عليه ثم إن لم يبق له مال و اعترف به الغرماء ففي احتياج فك الحجر إلى حكم الحاكم نظر أقربه الفك بمجرّد قسمة ماله و كذا لو تطابقوا على دفع الحجر و لو باع ماله من غير إذن الغرماء لم يصحّ و إن كان بإذنهم صحّ و كذا يصح لو باع من الغريم بالدين و لا دين سواه

طلب غريمه يمينه على ذلك لم يجب و لو شهدت بالإعسار الآن لم يقبل إلا أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة [- ب -] البينة تسمع على الإعسار و ليست على النفي و أن تضمنته لأنها تثبت حالة تظهر و يقف عليها الشاهد كما في نفي الوارث و تسمع في الحال فلا يحل حبس المفلس بعد ثبوت إعساره شهرا و لا أقل [- ج -] إذا ثبت إعساره و خلاه الحاكم لم يكن للغرماء ملازمته [- د -] إذا ادعى الغرماء أنه استفاد مالا بعد ذلك الحجر و أنكر فالقول قوله مع اليمين و عدم البيّنة و أن صدقهم و كان وافيا بالديون لم يحجر عليه و إلا حجر مع سؤالهم و لو تجدد له غرماء قبل الحجر الثاني قسم بينهم و بين الأوائل و لا يختصّ به المتأخرون و إن استفاده من جهتهم و إن صدقهم و ادعى أنه مضاربة فإن كان لغائب فالقول قوله مع اليمين و إن كان لحاضر و صدقه فكذلك و لو طلبوا يمين المقر له أحلف و إن كذبه قسم بين الغرماء [- ه -] لو كان عليه دين مؤجل لم يكن لصاحبه منعه من سفر يزيد على الأجل و لا المطالبة بكفيل و كذا لو سافر إلى الجهاد [- و -] إذا ثبت الإعسار لم يكن للغرماء مؤاجرته و لا استعماله و لا يحل حبسه و لو يوما بل يجب إنظاره إلى أن يوسع اللّٰه تعالى عليه و لا يجبر على التكسب و إن كان ذا صنعة و لا على قبول الهبة و لا الصّدقة و لا الوصيّة و لا القرض و لا يجبر المرأة على التزويج ليقبض مهرها [- ز -] إذا امتنع الموسر من قضاء الدّين كان لغريمه ملازمته و مطالبته و الإغلاط في القول مثل يا ظالم يا متعدّي و لو مات فظهر أنّه مفلس لم يكن للبائع استرجاع العين بل يشارك الغرماء

لهم العفو بمقدار ما يصيبهم و الحقّ عندي أن لهم المطالبة بالقود و يضيع المال سواء دفع القاتل عوضا أو لا نعم لو عفوا على مال و رضي القاتل به تعلقت الدّيون به [- ط -] إذا مات و عليه ديون بجماعة تحاصوا ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل نعم يختص صاحب الرّهن به دون غيره و لو وجد واحد متاعه بعينه فإن كان في باقي التركة وفاء كان أحق بعينه و إلا شارك [- ى -] إذا مات من له الدّين فصالح المدين الورثة على شيء جاز و تبرأ ذمّته إذا أعلمهم مقدار ما عليه و متى لم يعلمهم مقدار ما صالحوا عليه أو أعلمهم بعد الصّلح و لم يرضوا كان الصلح باطلا

نفذ تصرّفها و وجب تسليم مالها إليها و لا يشترط تزويجها و لا ولادتها و لا لبثها عند الزوج سنة و لا دخول الزوج بها [- ج -] للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها كيف شاءت من التبرّع و المعاوضة و لا يشترط إذن الزّوج فيما يتصرف زائدا عن الثلث بغير عوض و للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها بالشيء اليسير و تتصرف في المأدوم بما لا ضرر فيه من غير إذنه بالهبة و العطية إلا أن يكون ممنوعة من ذلك أو يعرف كراهيّته و ليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية و الأخت و الغلام ذلك إلا بالإذن [- د -] لا يثبت الحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم و كذا السفيه و لا يثبت الحجر بظهور الفلس و لا بظهور السّفه من دون الحكم [- ه -] يزول حجر المفلس بقسمة ماله لا بحكم الحاكم و هل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السّفيه قال الشيخ نعم و فيه نظر أما حجر الصبي فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا و لا يحتاج إلى الحاكم [- و -] ينبغي للحاكم إذا حجر على السّفيه أن يشهد عليه ليظهر أمره فيجتنب معاملته و لا يشترط الإشهاد عليه و إذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه و لا شراؤه و لا غيره من التصرّفات في ماله و يسترجع الحاكم ما باع من ماله و يرد الثمن إن كان باقيا و إن أتلفه السّفيه أو تلف في يده فهو من ضمان المشتري و لا شيء على السّفيه و كذا كل ما يأخذه من أموال النّاس برضاهم إن كان باقيا دفعه الحاكم إلى أربابه و إن كان تالفا كان ضائعا سواء علم بالحجر أو لا هذا إذا كان صاحبه قد سلّط عليه فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلّط كالعارية و الوديعة إذا تلفه أو تلف بتفريط احتمل عدم الضّمان لتعريض مالكه أما ما أخذه بغير اختيار صاحبه أو أتلفه كالغصب و الجناية فإنه ضامن [- ز -] حكم الصبي و المجنون حكم السّفيه في أن ما يتلقانه من مال غيرهما بغير إذنه فإنهما يضمنانه و لو حصل في أيديهما باختيار صاحبه و تسليطه كالبيع و الفرض و الثمن لم يضمنا لو أتلفاه أو تلف بتفريطهما و كذا ما حصل في أيديهما على جهة الوديعة و العارية فتلف بتفريطهما و لو أتلفاه فالأقرب أنه كذلك [- ح -] إذا أقرّ السفيه بمال لم ينفذ إقراره سواء كان عينا أو دينا أو إتلاف مال للغير و لا يلزم به و إن فك حجره بخلاف المفلس ثم إن كان محقّا وجب عليه فيما بينه و بين اللّٰه تعالى الخروج عنه بعد الفلس و إلا فلا [- ط -] لو أقر السفيه أو المفلس بما يوجب قصاصا أو حدّا كالقتل عمدا و الجرح و الزنا و القذف حكم عليهما و و استوفي منهما في الحال و لو أقرا بسرقة قبل في القطع لا المال و يصحّ إقرارهما بالنّسب و ينفق على ولد السفيه المقر به من بيت المال لا من ماله قاله الشيخ [- ى -] إذا طلق السّفيه أو المفلس زوجته صحّ طلاقه و كذا لو ظاهرها أو خالعها سواء كان بمهر المثل أو بدونه لكن لا يسلم إليه العوض بل إلى الولي و لو سلّمته المرأة إليه فهو من ضمانها [- يا -] لو أعتق السفيه أو المفلس لم ينفذ عنقه و كذا لو دبر أو كاتب [- يب -] لو تزوج وقف على إجازة الولي فإن أمضى صحّ و إلا فلا و كذا لو باع أو اشترى فأجاز الولي فالوجه الصحة و قوى الشيخ البطلان و ليس بجيّد [- يج -] لو دبر أو أوصى فالوجه عدم الجواز و له الاستيلاد فلو أولد جارية عتقت بموته مع وجود الولد كغيره [- يد -] يجوز له طلب القصاص و يجوز له العفو على مال لكن لا يسلم المال إليه بل إلى وليّه و له العفو على غير مال في العمد و يجوز قبوله للوصيّة و الهبة [- يه -] لو أحرم بحج واجب صحّ و أنفق عليه لأدائه و لو كان للتطوع و استوت نفقته سفرا و حضرا أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطّريق فكذلك و لو زادت نفقته سفرا و حضرا أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق فكذلك و لو زادت نفقته في السفر و لا كسب له كان لوليه أن يحلله بالصيام [- يو -] لو حلف انعقدت يمينه و لو حنث كفر بالصّيام و كذا لو عاد في ظهاره أو لزمته كفارة قتل الخطإ و الإفطار في رمضان و شبهه و لو نذر عبادة بدنيّة لزمته و لو نذر صدقة لم يصحّ [- ين -] إذا زال السفه فك الحاكم حجره فإن عاد سفهه أعيد الحجر فإن زال فك حجره فإن عاد السّفه عاد الحجر و هكذا [- يح -] لو وكله أجنبيّ في بيع أو هبة أو غيرهما من التصرفات المالية صح لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرّف مطلقا [- يط -] الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب فإن لم يكونا فالوصيّ لأحدهما فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه و لا ولاية للأم للإمام أما السفيه فالولاية في ماله للحاكم أو أمينه خاصّة [- ك -] الرشيد إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر قال الشيخ الظاهر أنه يحجر عليه و الوجه عندي خلافه

نظرا له و مصلحة و ينبغي له أن يشتري العقار و يكون مأمون التلف بحيث لا يكون قريبا من الماء يخشى غرقه و لا بين طائفتين متعاندتين بحيث يخشى عليه الحريق و يستحب أن يبني له عقاره بالآجر و الطين لا الجصّ و اللبن لأنه أعود في النفع من غيره و لو اقتضت المصلحة بناءه باللبن و الجص فعل [- د -] يكره للولي بيع عقار الطفل إلا مع الحاجة إلى ذلك و اقتضاء المصلحة و إذا كان البائع أبا أو جدّا جاز للحاكم إسجاله و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة أما غيرهما كالوصي و شبهه فإن الحاكم لا يسجل على بيعه إلا بعد ثبوت أنه مصلحة عنده و إذا بلغ الصّبي و أنكر كون بيع الأب أو الجد مصلحة كان القول قول الأب و الجد و لو أنكر بعد بلوغه كون بيع الولي أو الوصيّ أو غيرهما مصلحة افتقر البائع إلى البيّنة و كان القول قول الصّبي [- ه -] يقبل قول ولي الطفل سواء كان أبا أو جدّا أو وصيّا أو غيرهم في الإنفاق و قدره بالمعروف و لا يلتفت إلى إنكار الصّبي و لو قال الوصيّ أنفقت منذ ثلاث سنين فقال الصّبي لم يمت أبي إلا منذ سنتين فالقول قول الصّبي [- و -] يجوز المضاربة بمال الطفل للولي و يكون للعامل ما يشترطه الولي من الربح و يجب أن يكون العامل أمينا فإن دفعه إلى غير الثقة ضمن و لو كان الولي هو العامل فالأقرب أنه لا يصح المضاربة و يكون له أجرة المثل [- ن -] يجوز إبضاع مال اليتيم و هو دفعه إلى ثقة يتجر به و يكون الربح بأجمعه لليتيم و لا يجوز بيع عقاره لغير حاجة و يجوز له كتابة عبده مع المصلحة و لو اقتضت المصلحة عتقه فالوجه جوازه [- ح -] يجوز للولي تسليم اليتيم إلى معلم الصّنعة و تركه في المكتب أيضا [- ط -] يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول و الملبوس و السكنى و أن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مئونته و لا يفضله على نفسه بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه و لو كان إفراده أرفق به أفرده و كذا لو كان الرفق في مزجه مزجه استحبابا [- ى -] الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا و إن كان فقيرا قال الشيخ يأخذ بأقل الأمرين من أجرة المثل و قدر الكفاية و هو حسن و قال ابن إدريس يأخذ قدر كفايته إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم سواء كان أبا أو غيره [- يا -] إذا اتجر الوليّ بمال اليتيم نظرا له قال الشيخ يستحب له أن يخرج الزكاة و الربح بأجمعه لليتيم و منع ابن إدريس من إخراج الزكاة [- يب -] لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم و يجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد و لو اتجر الولي بالمال لنفسه قال الشيخ إن كان متمكنا من ضمان المال كان الربح له و الخسارة عليه و منع ابن إدريس ذلك و حرم اقتراض مال اليتيم على الولي قال الشيخ و لو لم يكن متمكّنا من ضمانه كان عليه ما يخسر و الربح لليتيم [- يج -] إذا كان لليتيم مال على غيره فصالحه وليه على بعضه جاز مع المصلحة و حل للمصالح ما يأخذه من باقي المال قاله الشيخ و الوجه ما قاله ابن إدريس إن الصّلح جائز للولي مع المصلحة أما من عليه الحق فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا في ذمته و ليس للولي إسقاطه بحال [- يد -] يجوز لمن عليه حق لليتيم إيصاله إليه و إن لم يعلمه أنّه حق عليه بل على جهة الصّلة و الجائزة و ينوي براءة ذمته [- يه -] المتولي للنفقة في أموال اليتامى ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة مما يحتاج إليه أما المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير لا يجب إفراد كلّ واحد منهم بشيء بل يجوز مزجهم و تسويتهم في الحساب عليه [- يو -] لا يجوز إقراض مال اليتيم إلا مع المصلحة مثل أن يكون له مال يحتاج إلى نقله إلى غير ذلك البلد و يخاف الطريق فيقرض الثقة و إن استرهن كان أحوط و كذا لو خاف على المال النهب أو الحريق جاز إقراضه من الثقة و كذا لو كان مما يتلف بتطاول مدّته أو حديثه خبر من قديمه و لو لم يكن لليتيم مصلحة بل قصد إرفاق المقترض و قضاء حاجته لم يجز و لو أراد الولي السفر لم يصحبه بل ينبغي إقراضه من الثقة و لو لم يجد المقترض أودعه و له إيداعه مع وجود المقترض و لا ضمان عليه [- ين -] الأقرب أنه ليس للوصي الاستنابة فيما يتولى مثله بنفسه مع المكنة [- يح -] لا يجوز للوصي البيع على البالغ سواء كان حاضرا أو غائبا و سواء كانت حقوقهم مشتركة بينهم و بين الصغار في عقار يتضرر بالقسمة أو لا و سواء بيع فيما لا بد في الصغار و الكبار منه أو فيما منه بد [- يط -] هل يجوز تصرّف الصّبي المميز فيما أذن له الولي فيه أو لا الأقرب العدم و كذا لو تصرّف من غير إذن الولي الأقرب عدم توقفه على الإجازة بل يقع باطلا على إشكال

و لا ضمان الصبي المميّز أما المحجور عليه للفلس فيصح و يتبع به بعد فك الحجر و لا يشارك المضمون له الغرماء [- ج -] لا يصح ضمان العبد بغير إذن مولاه سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا و إن أذن له مولاه صحّ و تعلق مال الضمان برقبته لا بكسبه و لو شرط أن يكون الضمان مما في يده أو كسبه و أذن المالك صحّ كما لو شرط في ضمان الحر أن يكون من مال بعينه [- د -] المكاتب لا يصحّ ضمانه إلا بإذن مولاه كما قلنا في العبد و حكمه حكم القن في تعلق الضمان برقبته أو كسبه و في اشتراط إذن السّيد في اشتراط الضمان بالكسب و لو ضمن ما على العبد في ذمّته فالوجه الصحة [- ه -] المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتا ثم إن توفي في مرضه صحّ ما ضمنه من ثلث تركته و لو أجاز الورثة صحّ في الجميع و كذا لو برأ من مرضه سواء مات بعد برئه أو لم يمت [- و -] الزّوجة يصحّ أن تضمن من دون إذن الزّوج [- ز -] الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته و لا يكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان و لو لم يعلم إشارته لم يصح ضمانه [- ح -] يشترط في الضمان الملامة وقت الضمان أو علم المضمون له بإعساره فلو ضمن المعسر و لم يعلم المضمون لكان له يصحّ الضمان عند العلم بالإعسار و العود على المضمون عنه و هل يشترط الفسخ على الفور إشكال و لا يشترط استمرار الغني فلو ضمن و هو مليء ثم أعسر لم يبطل الضمان و برئ المضمون عنه و يشترط في الضامن الاختيار فلو ضمن مكرها لم يصحّ إجماعا

عندي جواز ضمانه و يمنع جواز تعجيز المكاتب نفسه و ينعتق بالضمان [- ح -] الأعيان المضمونة كالمغصوب في يد الغاصب و المستعار في يد المستعير مع شرط الضمان و المقبوض بالبيع الفاسد يصحّ ضمانها [- ط -] الأمانات كالوديعة و العين و مال المضاربة و الشركة و المستعار مع عدم التضمين و العين المدفوعة إلى الصانع لا يصحّ ضمانها و لو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعد صحّ ضمانها أما قبل ذلك فلا و لو ضمنها إن تعدى فيها لم يصحّ [- ى -] يصحّ ضمان العهدة عن البائع و المشتري أما عن البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقا و إنما يصحّ هذا الضمان إذا قبض البائع الثّمن أما قبله فلا و أما عن المشتري فضمان الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر مستحقّا أو العهدة اسم للكتاب التي يكتب فيه وثيقة البيع و يذكر فيه الثمن فنقل إلى الثمن المضمون و الوجه أن ضمان العهدة ناقل فلو خرج المبيع مستحقا كان للمشتري الرجوع على الضامن دون البائع [- يا -] ألفاظ ضمان العهدة أن يقول ضمنت عهدته أو ضمنت عنه أو ضمنت دركه أو يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه و لو ضمن خلاص المبيع لم يصح لأنه إذا خرج حرّا لم يحل تخليصه و إن خرج مستحقّا لم يستطع إلا بالبيع و ذلك ضمان ما لم يجب فلم يصح و إن ضمن عهدة المبيع و خلاصه بطل في الخلاص و صح في العهدة [- يب -] إذا ضمن العهدة عن البائع فاستحقاق رجوع المشتري بالثمن إن كان لسبب حادث بعد العقد مثل تلف المبيع قبل قبضه أو غصبه منه أو يحصل التقابل بينه و بين البائع فإن المشتري يرجع على البائع خاصة دون الضامن و إن كانت بسبب مقارن فإن كان بغير تفريط من البائع كأخذه بالشفعة فإن المشتري يأخذ الثمن من الشفيع دون البائع و الضامن و إن كان بتفريط من البائع فإن كان باستحقاق أجرته كان له الرجوع على الضامن و إن كان بالرّد بالعيب فالوجه أنه لا يرجع على الضامن و لو أراد أخذ أرش العيب فالوجه أنه لا يرجع على الضّامن أيضا بل يرجع في ذلك كله على البائع و لو خرج بعض المبيع مستحقا أو حرا فاختار المشتري الفسخ كان له الرجوع على الضّامن بما قابل المستحقّ و الحرّية من الثمن خاصّة و يرجع على البائع بالباقي [- يج -] إذا ضمن عن البائع أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء و غرس لم يصحّ لعدم وجوبه قال الشيخ لا يصح لأنّه ضمان ما لم يجب و يحتمل الجواز للزومه بالعقد على ضعف قال الشيخ و لو شرط في البيع ذلك بطل البيع و كذا لو شرطاه في مدّة الخيار لا بعد انقضائه و هو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار [- يد -] يصحّ ضمان نقصان الصحة و في صحّة ضمان رداءة الجنس في المبيع إشكال أقربه الجواز و كذا الأقرب جواز ضمان أرش العيب و عهدة تلحق بالمبيع إما بالعيب أو بالفساد من جهة أخرى غير كونه مستحقا على إشكال لكن ذلك كله لا يتدرج تحت ضمان مطلق العهدة على تردّد [- يه -] يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار و الأقرب جواز ضمنت من واحد إلى عشرة

برئا جميعا و لم يكن للضّامن مطالبة المضمون عنه بشيء [- ج -] إذا أطاق الضمان صحّ و له أن يطالب به أي وقت شاء و إن كان مؤجلا صح أيضا و لو كان الدين حالا نضمنه مؤجلا صحّ و كذا لو كان الدّين مؤجلا فضمنه حالا على إشكال و الأقرب أنه ليس له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل و إن ضمن بإذنه و أدّى حالا و لو كان مؤجلا فضمنه إلى أجل أزيد أو أنقص على إشكال صح و للشيخ قول بالمنع من الضمان الحال مطلقا و قول آخر بالمنع من ضمان المؤجل حالا [- د -] إذا ضمن الحال مؤجلا صحّ و برئت ذمة المضمون عنه و ليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأداء و ليس للمضمون له مطالبة الضّامن قبل الأجل و لو قضاه الضامن قبل الأجل فالوجه أنه ليس له مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأجل و لو كان الدين مؤجلا فضمنه حالا وجب عليه الدفع في الحال و ليس له مطالبة المضمون عنه إلا بعد الحلال و الأداء [- ه -] إذا ضمن مؤجلا فمات الضّامن حل الدين عليه و ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد الأداء أو انقضاء الأجل إن كان الأصل مؤجلا و لا اعتبار بموت المضمون عنه [- و -] يصح ترامي الضمان فيجوز الضمان عن الضامن و يتحول الحقّ إلى ذمّة الأخير و متى أدى أحدهم أو المضمون عنه برئ الجميع و إن أبرأ المالك الضامن الأخير فكذلك و لو أبرأ من قبله من الضمناء لو المضمون عنه لم يبرأ أحد و لو أدّى الضّامن الأخير رجع على الضّامن الذي قبله و هكذا إلى أن يرجع الحال إلى المضمون عنه و ليس للفرع مطالبة السابق على أصله و إن تعذر الاستيفاء من الأصل [- ز -] يجوز للمضمون عنه أن يضمن الضّامن فيتحول الحق إلى ذمّته كما كان قبل الضمان و منع الشيخ من ذلك لئلا يصير الفرع أصلا و ليس بشيء و تابعه ابن البراج و لو ضمن المضمون عن الضامن من غير مال الضمان جاز قولا واحدا [- ح -] يجوز تعدّد الضمان بأن يضمن اثنان فما زاد واحدا فإن ضمن كلّ واحد منهما بعض الدين صح و برئ المضمون عنه و كان على كل واحد منهما بقدر ما ضمنه سواء تساويا أو اختلفا و إن ضمن كل واحد منهما جميع ما عليه صحّ ضمان السابق و لو اقترنا بأن يضمنا من المالك و الوكيل في وقت واحد فيه تردد بين البطلان لتحقق ضمان كل واحد منهما حال ضمان الآخر أعني حالة براءة الذّمة و بين الصّحة مع القرعة أو التنصيف و بين بطلان ضمان الوكيل من حيث إنه فعل حين فعل الموكّل متعلق الوكالة أعني حالة بطلان الوكالة و لو ضمن أحدهما صاحبه صح و انتقل ما على المضمون عنه إلى ذمة الضامن و لو ضمن كل واحد منهما صاحبه انتقل ما كان على كل واحد إلى ضامنه و برئ الضامن من الدين الأصلي و ليس للمالك مطالبة كلّ واحد بالجميع و لا مطالبة أحدهما به و لو قال كل واحد منهما ضمنت ما عليه دفعة فقال ضمنتكما فالوجه صحّة الضمان لكن يتعلّق بذمّة كلّ واحد النصف [- ط -] إذا ضمن بإذنه و فقد بإذنه رجع عليه سواء قال المضمون عنه اضمن عني و انقد عني أو قال انقد و أطلق و كذا يرجع لو ضمن بإذنه و نقد بغير إذنه و لا يشترط تعذر الرجوع على المضمون عنه لأن الضّمان عندنا ناقل و لو ضمن بغير إذنه لم يرجع و لو ضمن بغير إذنه و نقل بغير إذنه لم يرجع [- ى -] إنما يرجع الضّامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقل الأمرين من قدر الدين و المدفوع و لو أبرأه غريمه لم يرجع و لو دفع عوض الدّين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته و قدر الدّين و لو أحاله فهي بمنزلة الإقباض يرجع بأقل الأمرين من الدين و القدر المحال به سواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه أو تعذر الاستيفاء لفلس أو مطل [- يا -] إذا كان له على اثنين مائة و كلّ واحد ضامن لصاحبه و أجاز المالك ضمانهما فقد قلنا إن ذمة كل منهما مشغولة بالضمان لا بالأصل فإذا ضمن آخر عن أحدهما المائة صحّ ضمان الخمسين فإذا نقد مائة سقط الحق عن الجميع و رجع على المضمون عنه بالنّصف مع الإذن في الضمان و لا يرجع على الآخر إلا مع إذنه في الإنقاد عنه و لو ضمن عنهما معا صحّ و لزمه المائة و رجع على كل واحد بالنّصف مع إذنهما بالضمان و إلا فعلى الإذن خاصّة [- يب -] إذا ضمن بإذنه لم يكن للضّامن مطالبة المضمون عنه إلا إذا طولب و قوى الشيخ جواز المطالبة و إن لم يطالب الضامن و ما قلناه أولى و لو ضمن بغير إذنه لم يكن له مطالبة مطلقا و ليس للمأذون في الضمان مطالبة المضمون عنه و تسليم المال إليه قبل أدائه و لا مطالبة المضمون عنه بقبض المال منه ليتولى المضمون عنه الدفع [- يج -] إذا قضى المضمون عنه برئ هو و الضّامن و كذا لو قضى الضامن المتبرّع أما المأذون فيبرأ بأدائه و يطالب المضمون عنه و لو ضمن تبرعا فقضى المضمون عنه فإن كان بمسألة الضامن فالوجه رجوعه عليه و إلا فلا [- يد -] إذا كان له دين على اثنين فضمن كل واحد منهما صاحبه فعلم المضمون له كان له أن يجبر ضمان من شاء منهما فيلزمه الدينان معا و يبرأ الآخر فإن ضمن ثالث الدينين معا عن من أجيز ضمانه صح و رجع عليه خاصة إن كان بإذنه و إن ضمن عن الآخر من المالك لم يلزمه شيء و إن أجازهما معا انتقل ما في ذمته كل

ص: 223

كل منهما إلى الآخر و استقر الدّين عليهما كما كان [- يه -] لو ادعى على حاضر و غائب و أن كلا منهما ضامن لصاحبه فاعترف الحاضر كان له إلزامه بالجميع إن لم يرض بضمان الغائب و القول قوله بعدم الرضا مع يمينه فإن حضر الغائب فاعترف ألزم بقدر نصيبه إن كان الحاضر ضمن بمسألته و إلا فلا و إن لم يكن أنكر فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر الحاضر و لا بينة فالقول قوله مع يمينه فإن قامت عليه بينة و استوفي منه لم يكن له الرّجوع على الغائب و لو اعترف الغائب و رجع الحاضر عن إنكاره كان له الرجوع بما أدى عنه و لو أنكر الحاضر و حلف ثم حضر الغائب و اعترف لم يكن للمضمون له الرجوع عليه بشيء مع رضاه بضمان الحاضر أو لا [- يو -] المأذون له في الضمان إذا ادّعى أداء ما ضمنه فأنكر المضمون له كان القول قول المضمون له مع يمينه فإن شهد المضمون عنه قبلت شهادته مع انتفاء التهمة و لو لم يكن مقبول القول حلف المضمون له و رجع على الضّامن ثانيا و يرجع الضامن بما أداه أولا و لو لم يشهد رجع بما أداه أخيرا و لو اعترف المضمون له بالقضاء فأنكر المضمون عنه ففي رجوع الضامن بمجرد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال أقربه الرّجوع [- يز -] إذا قال واحد أنا و هذان ضامنون لك فسكت له آخر إن وجب على الضّامن الثالث نصيبه [- يح -] كل من قضى دين غيره متبرّعا لم يكن له الرّجوع على من عليه الحقّ و لو كان بنية الرّجوع أما لو قضى بأمره مع نية الرجوع فإنه يرجع بما أدى عنه و الوجه أنّه كذلك مع عدم نية الرّجوع و لو أذن لغيره في قضاء دينه عنه فصالح المأذون على غير جنس الحق فالوجه رجوعه على الأمر بأقل الأمرين [- يط -] إنما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد فإن قصّر لم يرجع إن كذبه الإذن و لو صدقه احتمل ذلك أيضا لأن المراد قضاء مبرئ و أداؤه لم ينفعه و إن صدقه القابض رجع قطعا و المعتبر شهادة من يثبت به الحق فلو أشهد رجلا أو امرأتين جاز و لو أشهدوا حدا ليحلف معه فالوجه الجواز أيضا و لو أشهد من ظاهره الفسق لم يعتد بتلك الشهادة و لو أشهد من فسقه مستور ففي الاعتداد به احتمال و لو ادعى موت الشاهدين و أنكر الإذن أصل الإشهاد ففي تقديم قوله إن كان قد دفع إليه مالا للقضاء نظر [- ك -] إذا كان له على كلّ واحد منهما مائة فضمن كل منهما صاحبه فقد قلنا إنّه ينتقد ما في ذمّة كل منهما إلى الآخر و لا يجتمع المالان في ذمة كل واحد منهما و لا يقع هذا الضمان باطلا في نفسه و يظهر له فرائد منها أن المضمون له إذا أجاز ضمان أحدهما دون الآخر اجتمع المالان في ذمته و برئ الآخر من مطالبته و منها أن الحق قد يكون حالا فإذا ضمن كلّ منهما مؤجلا لزمه الأجل بعد إن كان حالا و منها أن يكون مؤجلا فإذا ضمناه حالا إن حل الأجل و كان له المطالبة في الحال و منها انفكاك الرهن لو كان بهما رهنان و هل ضمان كل منهما يجري مجرى الأداء الأقرب أنّه ليس كذلك فحينئذ لو أبرأ أحدهما أو دفع أقل ما ضمنه ففي رجوع الآخر عليه نظر و لو ضمن أحدهما صاحبه تحول المالان عليه فإن ضمن المضمون عنه الضامن انتقل المالان إلى ذمّته

إلى أن يقول برئت إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته و إن امتنع من تسليمه برئ الكفيل على إشكال و لا يفتقر إلى إشهاد رجل و لا إذن الحاكم و في المبسوط إذا امتنع من تسليمه أشهد رجلين و برئ فإن قصد شرط الإشهاد كان ممنوعا و إن كانت مؤجلة لم يجب الإحضار قبل الأجل و لو أحضره قبله لم يجب على المكفول له القبول و إن انتفى الضرر في التسليم على الأقوى و لا يبرأ ذمة الكفيل فإن حل الأجل و أحضره و سلمه برئ [- ى -] لو كان المكفول مجنونا فإن كان في حبس الحاكم وجب تسليمه لإمكانه بأمر الحاكم أو بأمر الحابس ثم يرد إلى السجن و يحبس على الحقين معا و إن كان في حبس ظالم لم يجب قبوله [- يا -] لو كفل حالا و كان المكفول غائبا أجل بمقدار وصوله إليه و عوده و إن كفل مؤجّلا أجل ذلك بعد الحلول و لو امتنع من إحضاره مع وجوبه و إمكانه وجب عليه حق المكفول له [- يب -] إذا كفل و أطلق و لم يعين موضع التسليم انصرف إلى بلد العقد و إن سلمه في غيره لم يبرأ و ليس له أن يسلمه إياه محبوسا في حبس الظالم كما قلنا و له أن يسلمه محبوسا في حبس الحاكم فإن طالب الحاكم بإحضاره أحضره مجلس الحكم و حكم بينهما ثم ردّه إلى السّجن و إن عين المكان في الكفالة لم يبرأ بتسليمه في غيره سواء كان بمكان آخر من البلد أو لا و سواء كان فيه سلطان أو لا [- يج -] إذا قال كفلت إلى الغداء و إلى شهر كذا حل بأوله [- يد -] إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول حبس عليه أو على أداء ما عليه أبدا إلا أن يحضره أو يموت المكفول به [- يه -] لا يصح الضمان و الكفالة إلا منجزين و لو قال إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان لم تصح و كذا لو قال إذا جاء رأس الشهر أو خرجت السنة الفلانية [- يو -] تصح الكفالة موقتة فلو قال أنا كفيل بفلان شهرا على معنى أنه يحضره متى شاء المكفول له في مدة الشهر جاز [- يز -] إذا تكفل برجل إلى آخر إن جاء به فيه و إلا لزمه ما عليه فالوجه الصحة لأنّ ذلك مقتضى الكفالة أما لو قال إن لم آت به كان علي كذا و حضر الأجل لم يلزم إلا إحضار الرّجل و لو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال و لو قال إن جئت به في وقت كذا و إلا فأنا كفيل ببدن فلان أو ضامن ما على فلان لم يصحّ [- يح -] من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه فلو كان قائلا لزمه إحضاره أو دفع الدّية و مع الدفع ذا حضر القاتل هل يقتل و يستعيد الدافع من الأولياء فيه إشكال فليس للدافع قتل القاتل و هل له إلزامه بما أدّى عنه على تقدير انتفاع جواز قتله فيه نظر [- يط -] لا بد من تعيين المكفول فلو قال كفلت أحد هذين أو كفلت بزيد أو عمرو أو كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو لم يصحّ [- ك -] إذا قال كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة قال الشيخ لم يصحّ لفساد الشرط إذ لا يصح أن يبرئه و الوجه عندي الصحّة إن جوّزنا الشرط في الكفالة و حينئذ لا يلزمه الكفالة إلا أن يبرأ المكفول له الكفيل الأول و كذا يصحّ لو قال كفلت لك هذا الغريم على أن من الكفالة بفلان أو ضمنت هذا الدّين لك بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو على أن تبرئني من الكفالة لفلان و كذا لو شرط في الكفالة و الضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر أو يضمن دينار عليه أو يبيعه شيئا معيّنا أو يؤجره إياه [- كا -] إذا مات المكفول برئ الكفيل و لا يجب عليه غرم المال و لا بعضه إن كان كفيلا بالبدن و إن كان كفيلا بالمال لزمه لأنه يكون ضمانا و كذا يبرأ الكفيل لو أبرأ المكفول له المكفول أو الكفيل أو قضاه الكفيل أو سلم المكفول نفسه تسليما تاما أو هرب المكفول بحيث لا يعلم خبره أو اختفى كذلك على إشكال و لو أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل و لو كفل اثنان بواحد صحّ فإن قضى أحدهما الدّين برئ الآخر و كذا لو قضاه المكفول برئا معا و كذا لو سلم نفسه إلى المكفول منه تسليما تاما و لو سلمه أحدهما قال الشيخ لا يبرأ الآخر و عندي فيه نظر [- كب -] إذا تكفّل رجلا من اثنين لم يبرأ بتسليمه إلى أحدهما و لا يبرأ أحدهما له [- كج -] إذا تكفل بإذن المكفول وجب على المكفول الحضور معه عند المطالبة به فإن كفل بغير إذنه و طلبه للحضور فإن كان المكفول له طلبه منه وجب عليه الحضور و إلا فلا و لو قال المكفول أحضر مكفولك كان توكيلا بإحضاره فيجب عليه الحضور معه و لو قال خلّص نفسك من الكفالة لم يكن توكيلا و لم يجب على المكفول الحضور معه إلا أن يكون قد أذن له في الكفالة [- كد -] إذا قال لغيره اكفل فلانا أو اضمنه ففعل المأمور كان الكفيل و الضامن هو المباشر و لا شيء على الآمر [- كه -] إذا قال الكفيل أبرأت المكفول به من الدين فأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه فإن حلف بقيت الكفالة و إن نكل حلف الكفيل و برئ من الكفالة و لم يبرأ المكفول به من الدين و لو قال كفلت و لا حقّ لك عليه فأنكر له المكفول فالقول قوله كما قلناه و هل يضفر إلى اليمين الأقرب ذلك و لو نكل فالوجه إحلاف الكفيل مع احتمال بعيد [- كو -] إذا قال المكفول له للكفيل قد أبرأتك من

ص: 225

الكفالة برئ و كذا لو قال قد برئت إلي منه أو رددته إلي و كذا لو قال برئت من الدّين الذي كفلت به و يبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به و لا يكون ذلك اعترافا بالقبض إلا في الصورة الأخيرة فإنّه يبرئ المكفول به لأن كفالة المال عندنا ناقلة و لو قال للمكفول به قد أبرأتك من الدّين الذي كفلك عليه فلان أو برئت إلي منه برئ الكفيل و المكفول به و كذا لو قال له أبرأتك من الدين الذي قبلك أو برئت إلي من الدين الّذي قبلك لأنه من ألفاظ العموم و لو قال قصدت غير دين الكفالة قبل قوله مع يمينه [- كز -] إذا كان لذمي على مثله خمر فكفّله ذمّي آخر ثم أسلم المكفول له برئ الكفيل و المكفول به معا و لو أسلم المكفول عنه فكذلك و لو أسلم الكفيل خاصة برئ من الكفالة دون المكفول عنه إلا أن يكون كفيلا بالمال [- لح -] إذا قال أعط فلانا كذا لم يكن كفيلا فإذا أعطاه كان الغريم الآخذ لا الآمر و لا يلزم الآمر شيء و إن كان خليطا و لو قال أعطه عني كان كفيلا [- كط -] إذا خاف بعض الركاب فألقى بعض متاعه أو جميعه في البحر ليخفّ السفينة لم يرجع به على أحد سواء ألقاه بنية الرجوع أو تبرّعا و كذا لو قال بعضهم ألق متاعك فألقاه و لو قال ألقه و علي ضمانه ضمنه القائل خاصة و إن كان ضمان ما لم يجب له ضرورة و لو قال ألقه و أنا و الركبان له ضمناء فإن قصد ضمان الاشتراك و الانفراد ضمن الجميع و لا يلزم باقي الركبان شيء سواء سمعوا أو سكتوا أو أنكروا أو لم يسمعوا و إن قصد ضمان الاشتراك لزمه ضمان حصّته و لا يضمن الباقون شيئا و أما الذي يضمن يحتمل النصف و يحتمل أن يكون كأحدهم إلا أن يقصد الثاني و القول قوله مع يمينه في إرادته و لو أذنوا له في ذلك لزم الجميع المال [- ل -] تصح ترامي الكفالات فإن كانت بالمال فهي ضمان و قد تقدم و إن كانت بالنفس لزم الأخير إحضار من كفله و يلزم السابق عليه إحضار من يقدمه و هكذا إلى أن ينتهي إلى الدّيون فإن مات المديون أو أبرأ المكفول له برءوا جميعا و كل كفيل مات مكفوله برئ هو دون مكفول الميّت فلو مات أوسط الكفلاء الثلاثة برئ الميّت و كفيله معا دون المديون و كفيله و لو كفل كل من الكفيلين بدن صاحبه جاز فإن مات الأصلي أو برئ من الدّين برئا معا و إن مات أحدهما لم يبرأ الآخر [- لا -] إذا رهن و شرط الإقباض جاز أن يكفل الراهن على التسليم و لم يشترطه لم يجز إلا مع القبول بوجوب التسليم [- لب -] هل يجوز الكفالة ببدن الميّت لم أعرف لأصحابنا فيه نصّا و جوزه بعض الجمهور إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته و عندي فيه نظر [- لج -] إذا مات المكفول له فالأقرب عدم بطلان الكفالة و ينتقل الحقّ إلى ورثته

و لو احتال على من دينه حال و شرط تأجيله فالأقرب الصّحة و لزوم الشرط كما قلنا في الضمان و لا خلاف في أنه لو ردّ المحال عليه فوق الصفة أو دونها مع رضا المحتال أو عجل ما شرط تأجيله من غير شرط كان سائغا و لو احتال مؤجلا فمات المحيل أو المحتال لم يبطل التأجيل و إن مات المحال عليه حل الدّين [- و -] شرط الشيخ كون الحق مما تصحّ المعاوضة عليه قبل قبضه قال فلا تصح الحوالة بمال السّلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه و عندي فيه نظر [- ز -] شرط الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحيل فلو أحاله ما يرضيه في المستقبل لم يصح إجماعا و يصح الحوالة بمال الكتابة و قيل بالمنع و قد تقدّم في الضمان و كذا يصحّ الحوالة على المكاتب بغير مال الكتابة و لو حل نجم جاز للعبد أن يحيل مولاه بقسطه من الكتابة إجماعا [- ح -] الزّوج إذا أحال المرأة بالصداق صحّ و إن كان قبل الدخول و كذا لو أحالت المرأة به أجمع قبل الدخول و لو أحالت به بعد الدخول صح إجماعا [- ط -] إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار جاز و كذا يجوز بلا خلاف لو أحال المشتري به البائع في المدة [- ى -] إذا أحال من لا دين عليه رجلا على آخر له عليه دين كان توكيلا و ليس حوالة يثبت فيها أحكام الوكالة و لو أحال من عليه دين على من لا دين عليه فقد بينا جواز ذلك أنه حوالة صحيحة و قيل ليس حوالة و إنما هو اقتراض فإن قبض المحتال منه الدّين رجع على المحيل لأنه قرض و إن أبرأ منه و لم يقبض شيئا لم تصحّ البراءة لأنها براءة لمن لا دين عليه و إن قبض منه الدّين ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل لأنّه قد غرم عنه و إنما عاد المال بعقد مستأنف و يحتمل عدم الرجوع و إن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض و ليست حوالة لأن الحوالة إنما هي بدين على دين و لم يوجد واحد منهما [- يا -] شرط لزوم الحوالة بفتح الميم و المد ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله على معسر و لم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة و الرجوع على المحيل سواء شرط المحتال الملاءة أو لا و على تقدير عدم الشرط فسواء مات المحال عليه مفلسا أو لا و سواء جحده و حلف عند الحاكم أو لا و ليس استدامة الغنى شرطا فلو أحاله على مليء و رضي ثم أعسر لم يكن له فسخ الحوالة و لو لم يرض المحتال بالحوالة ثمّ بان المحال عليه مفلسا أو ميّتا رجع على المحيل إجماعا و لو أحيل على مليء فلم يقبل حتى أعسر فله الرّجوع على المحيل

عليه بدينه و لم يبق بينهما و بين البائع معاملة و مع الصحة يرجع المشتري على البائع بالثمن و يأخذه البائع من المحال عليه فإن أحال البائع المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه صحّ و عاد المشتري إلى غريمه و برئ البائع و لو كانت المسألة بحالها إلا أن البائع أحال أجنبيّا بالثمن على المشتري ثم ردّه بالعيب احتمل بطلان الحوالة إن كان الردّ قبل القبض لسقوط الثمن فيعود على البائع بدينه و يبرأ المشتري منهما و إن كان بعد القبض برئ المشتري و البائع و رجع المشتري على البائع بما دفعه إلى الأجنبيّ و احتمل الصحّة و ذكر الشيخ أنه وفاق بخلاف الأولى لتعلق الحوالة هنا بغير المتعاقدين فإن أحال المشتري الأجنبي بالثمن على البائع صح و برئ المشتري منهما و لو ثبت بطلان البيع من أصله بطلت الحوالة في الموضعين [- ز -] إذا قضى المحيل الدّين بعد الحوالة فإن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه و إن تبرّع لم يرجع و يبرئ المحال عليه [- ح -] لو قبض و قال أحلتني بلفظ الحوالة فقال بل وكلتك بلفظ الوكالة أو بالعكس فالقول قول مدعي الوكالة منهما مع يمينه و لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها و لو اتفقا على أن قال أحلتك بالدّين الذي لي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل قصدت الوكالة و قال القابض بل أحلتني فالقول قول المدعي الحوالة عملا بالأصل في الموضع و يحتمل تقديم قول المحيل عملا بأصالة بقاء الحقّ و اختاره الشيخ ره فعلى الأول يحلف المحتال و يثبت حقه في ذمة المحال عليه و يسقط عن المحيل و على الثاني يحلف المحيل و يبقي حقه في ذمّة المحال عليه و على التقديرين إن كان المحتال قبض الحقّ و تلف في يده فقد برئ كل منهما من صاحبه من غير ضمان و إن كان بتفريط لأن المحتال إن كان محقا فقد أتلف ماله و إن كان مبطلا ثبت لكل منهما في ذمة الآخر مثل ما في ذمّته له فيتقاضان و يسقطان و إن تلف من غير تفريط فالمحتال يقول قبضت حقي و برئ منه المحيل بالحوالة و المحال عليه بالتسليم و المحيل يقول تلف المال في يد وكيل بغير تفريط فلا ضمان و إن لم يتلف لم يملك المحيل طلبه لاعترافه أن عليه من الدين مثل ماله في يده و هو مستحق لقبضه فلا فائدة في أن يقبضه منه و يحتمل أن يملك أخذه منه و يملك بالمحتال مطالبته بدينه و هو الوجه و لا موضع للبينة هنا لعدم اختلافهما في لفظ يسمع أو فعل يرى و إنما اختلافهما في القصد و إن لم يقبض المحتال من المحال عليه لم يكن له القبض بعد ذلك مع يمين المحيل و لو حلف المحتال كان له أن يقبض و لو قال أحلتك بدينك فقال بل وكّلتني احتمل ما تقدّم من الوجهين فإن قدمنا قول المحيل مع يمينه مخلف برئ من حق المحتال و يقبض المحتال من المحال عليه لنفسه و إن قدمنا قول المحتال حلف و طالب المحيل بحقّه و له مطالبة المحال عليه إما بالوكالة أو بالحوالة فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل فله أخذ ما قبض لنفسه و إن قبض من المحيل رجع المحيل على المحال عليه و إن كان قد قبض الحوالة و تلفت بتفريط سقط حقه و كذا إن تلف بغير تفريط و لو اتفقا على أن المحيل قال أحلتك بدينك ثم اختلفا فقال أحدهما هي حوالة بلفظها و قال الآخر بل هي وكالة بلفظ الحوالة فالقول قول مدعي الحوالة قطعا و لو أنكر المحيل دين المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه أما لو قال أحلتك و لم يقل بدينك ثم ادعى قصد الوكالة أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول وكلتك فسبق أحلتك احتمل سماع إنكاره الدين [- ط -] لو طالبه بدينه فقال أحلت على فلان الغائب فالقول قول المالك و لو أقام المدّعي بينة سمعت منه لإسقاط حق المحيل عنه [- ى -] لو ادعى أنّه أحال فلان الغائب عليه و أنكر المحيل فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف استوفي الدين فإذا حضر الغائب و كذبه برئ منه و إن صدقه كان له المطالبة بمال الحوالة ثانيا و إن أقام مدعي الحوالة البينة حكم بها في حق سقوط المطالبة و لا يقضى بها للغائب فإذا حضر و ادّعى احتاج إلى إعادة البيّنة و لو ادّعى أن فلانا الغائب أحاله عليه فأنكرها فالقول قول المنكر فإن أقام المدّعي بيّنة ثبت في حقّه و حق الغائب و يجب الدفع إلى المحتال و إن لم يقم بينة ترتبت اليمين على وجوب الدّفع مع الاعتراف فإن قلنا به وجبت و إلا فلا فإذا حلف على الأوّل برئ و ليس للمحتال الرجوع على المحيل و إن لم يحلف ثم المحيل إن صدق المدعي لم يثبت الحوالة عندنا لأنّ رضاء المحال عليه معتبر إلا أن يعترف برضاء المحال عليه فيبطل دينه عنه و لا يقبل قوله في حق المحال عليه و لا يمكن إبطال الدّين عن المحال عليه فيؤخذ منه و يسلّمه إلى المحتال و إن أنكر الحوالة حلف و سقط حكم الحوالة و إن نكل المحال عليه فقضى عليه و صدقه المحيل لم يكن له مطالبة المحال عليه ثانيا و إن أنكر المحيل فالقول قوله و له أن يستوفي ثانيا و ليس للمحتال مطالبة المحيل لكن ينبغي أن يقبضه المحتال و يسلمه إلى المحال عليه أو يأذن المحتال المحيل في دفعه إلى المحال عليه لاعتراف كل من المحيل و المحتال بظلم صاحبه للمحال عليه و لو صدق المحال عليه المحتال في الحوالة و دفع فأنكر المحيل حلف و رجع على المحال عليه ثانيا [- يا -] لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صح و برئ هو و المضمون عنه و كانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على المضمون عنه في الحال و إن لم يقبض المحتال و لو أحاله على من لا دين عليه صح و برئ الضامن و لا يرجع على المضمون عنه فإن قبض المحتال من المحال عليه و رجع على الضّامن رجع الضامن على المضمون عنه و إن لم يرجع أو أبرأه لم يرجع الضامن على المضمون عنه و لو قبضه ثم وهبه رجع على الضامن و لو

ص: 228

كان الدين على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه فأحاله أحدهما بالدّين أجمع صحّ فيما عليه لأن كفالة المال ناقلة عندنا و إن أحال صاحب الدّين رجلا على أحدهما به أجمع صحت الحوالة فيما عليه خاصّة إن قلنا باشتراط الدّين في ذمة المحال عليه أو قال أحلتك بما عليه أما لو قال أحلتك بالمال أجمع على فلان و لم يشترط في الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحال عليه فإنها تصحّ اجمع لكن ليس للمحال عليه الرجوع على شريكه في الكفالة بما يخصّه إلا أن يحتال بإذنه فإن أحاله عليهما جميعا ثبت له على كل واحد بقدر ما عليه و لو أحاله عليهما ليستوفي منهما أو من أيّها شاء جميع الدين فالوجه بطلان الحوالة و كذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل ليستوفي من أيّهما شاء و لو لم يكونا متكافلين فأحاله عليهما معا طالب كل واحد بما عليه من الدّين [- يب -] لو أحال الزوجة بالصداق فارتدت قبل الدّخول احتمل بطلان الحوالة و صحّتها كما قلنا في العبد المعيب و لو طلقها قبل الدخول صحت الحوالة في النصف و بقي النصف محتملا للأمرين [- يج -] قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه فإن قضاء المحال عليه قبل إن يخلّصه قال الشيخ إن كان بأمره رجع على المحيل و إن لم يكن بأمره لم يرجع فإن قصد الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة فهو حقّ و إن كان في الأداء فلا و الأقرب إن هذه الحوالة كالضمان ليس للمحال عليه أن يرجع إلا بما أدى [- يد -] إذا اختلف المحيل و المحال عليه بعد القضاء فقال المحيل كان لي عليك مال حلت به عليك و إنك المحال عليه فالقول قول المنكر مع يمينه فيرجع على المحيل [- يه -] إذا كان له دين في ذمّة غيره فوهبه لآخر قال الشيخ الأقوى جواز الهبة و ليس بمعتمد

الصّلح عن دين أو عن عين فإذا اعترف له بدنانير فصالحه على دراهم أو بالعكس جاز و لم يكن صرفا و لا يعتبر فيه شروطه و كذا لو صالحه بالجنس و لو اعترف له بعوض فصالحه بثمن أو بالعكس صحّ و لم يكن بيعا و لا يلحقه أحكامه و لو صالحه على سكنى دار أو خدمة عبد أو على أن يعمل له عملا صحّ و لم يكن إجارة فإن تلفت الدار أو العبد قبل استيفاء شيء في المنفعة بطل الصّلح و إن كان في الأثناء بطل فيما تخلف من المدة و رجع بقسطه و لو ادّعى بعين فاعترف ثم صالحه على أن يزوجه أمته صحّ و لا بدّ من تجديد عقد النكاح و جعل المصالح عليه مهرا فإن انفسخ النكاح بما يسقط المهر و قبل الدخول قلنا يكون المصالح عليه مهرا رجع الزّوج به و لو طلقها قبل الدّخول رجع بنصفه و لو اعترفت بدعوى العين و صالحته أن يزوّجه و نفسها فتزوّجته بها صحّ و لو اعترفت بعيب في مبيعها فصالحته على نكاحها فتزوّجته بالأرش صحّ فإن زال العيب رجعت بأرشه لا يمهر المثل و إن لم يزل لكن انفسخ نكاحها بالمسقط للمهر رجع الزوجه بأرشه [- ط -] إذا اعترف بالدّين في ذمّته فأبرأه من بعضه و أعطاه الباقي صح و لو شرط في الإبراء ذلك لم يصحّ و لو صالحه على أن يدفع إليه البعض و يبرئه من الباقي صحّ و إن كان ربويا فإن خرج ما قبضه مستحقا ردّه إلى مستحقّه و رجع على الدافع بعوضه و ليس له الرّجوع في الإبراء إلا إذا كان يعقد الصلح [- ى -] إذا اعترف بالعين فوهب بعضها و دفع الباقي صحّ و إن شرطه في الهبة و كذا يصحّ لو صالحه على بعضها و يكون الباقي في حكم الموهوب لكن لا يلحقه أحكام الهبة [- يا -] إذا ادعى بيتا فاعترف له و صالحه على بعضه صحّ و كذا لو صالحه على بناء غرفة عليه أو على سكناه سنة و لا يكون ذلك عارية بل يجب عليه الإسكان من غير عوض و للشيخ هنا قول ضعيف [- يب -] لو صالحه على خدمة العبد سنة فباعه صحّ البيع و يتخير المشتري مع عدم علمه و لو أعتقه صحّ أيضا و لا يبطل الصّلح و يجب على العبد الخدمة و لا يرجع بها على السّيد و لو وجده معيبا عينا ينقص الخدمة به كان له فسخ الصّلح و لو صالح على العبد نفسه صح و لم يكن بيعا فإن خرجه به عيب كان له الفسخ [- يج -] إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصّلح فإن كان عن إقرار انتزعه المقر له خصومة مضمونة و إن كان عن إنكار رجع مدّعيا ما لو ظهر عيب في أحد العوضين فإن الصّلح لا يبطل من رأس بل للمصالح فسخه [- يد -] لو اعترف له زرع في يده و صالحه على دراهم أو غيرها جاز سواء بدأ صلاحه أو لا و سواء شرط القطع أو لا أما لو صالحه عليه قبل خروجه من الأرض ففي الصّحة إشكال و لو كان في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه صح و إن لم يبد صلاحه سواء شرط القطع أو لا فإن شرط القطع قاسمه الشريك و قطع نصيبه و إلا تركه إلى وقت أخذه و لو كان الزرع لواحد فاعترف له بنصفه و صالحه بنصف الأرض ليصير الزّرع كله لواحد و الأرض بينهما نصفين صح بشرط القطع و بغيره و إن صالحه على جميع الأرض بشرط القطع ليسلم الأرض فارغة جاز [- يه -] يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه فإن صالحه على ذلك جاز و لم يكن مكروها أما لو صالحه عن المؤجل ببعضه حالا و كان ربويّا فالوجه عندي الجواز و لو صالحه على ألف صالحه بنصفها مؤجلا فالوجه عندي الصّحة و إن كان ربويّا و كذا يجوز لو أبرأه من النّصف لكن لا يلزم الأجل فإن شرطه في الإبراء بطل الجميع [- يو -] يصح الصّلح عن المجهول دينا كان أو عينا إذا لم تمكن معرفته و لو علمه أحدهما و كان أكثر لم يجز إلا أن يعرفه إياه و لو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير و طحنا بيعا و أخذ كل منهما بنسبة قيمة ماله إلا أن يصطلحا و لو أتلف صبرة طعام و لم يعلما مقدارها فباعه إياها بثمن لم تصحّ و لو صالحه عليها به جاز و إذا كان العوض مما لا يحتاج إلى تسليمه و لا سبيل إلى معرفته كالمتنازعين في مواريث مجهولة و حقوق متقدّمة أو في أرض أو عين من المال لا يعلم كلّ واحد حقه منها جاز الصلح مع الجهالة من الطّرفين و إن كان مما يحتاج إلى تسليمه وجب أن يكون معلوما و إن أمكنهما معرفته ما يصالحان عليه بأن يكون عينا موجودة وجب العلم بها و كذا لو كان من عليه الحقّ يعلمه وجب أن يعرف صاحبه [- يز -] يصحّ الصّلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه كالأعيان المملوكة أو لا كأرش الجناية و دم العمد و سكنى الدار و عيب المبيع و لو صالح عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز و لو صالح عن الخطإ بأكثر من ديته من جنسها و كان ربويّا ففيه إشكال و لو أتلف شيئا فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها جاز و للشيخ قول بالمنع ضعيف و لو صالح عن القيمة فالوجه ما قاله الشيخ و لا خلاف في الجواز لو صالحه من غير الجنس بالأكثر أو الأقل [- يح -] يجوز الصلح عن المؤجل الحال و بالعكس و يلزم الأجل و عن كل من الحال و المؤجل بمثله [- يط -] لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّا بطل الصلح و رجع بأرش القصاص لا بقية العبد و كذا لو خرج حرا و لو صالح على دار أو عبد فوجد العوض مستحقا أو معيبا رجع في الدار و العبد إن كان باقيا و بقيمته إن كان تالفا و لو صالح على العيب بعبد فبان مستحقّا أو حرّا رجع بأرش العيب و لو صالحه عن القصاص بحر يعلمان حريّته أو يعلمان مستحق رجع بالدية [- ك -] لا يجوز

ص: 230

الصّلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه مثل أن يصالح امرأة ليقرّ له بالزوجيّة و لو دفعت إليه عوضا ليكف عن هذه الدعوى فالوجه عدم الجواز فإن اصطلحا على ذلك ثم ثبتت الزوجيّة بالبيّنة أو بإقرارها كان النكاح باقيا و لو ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز و لو دفعت إليه عوضا ليقر بطلاقها لم يملكه بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلّقها [- كا -] لو ادعى عبودية من أنكرها فصالحه على مال ليقرّ له بها لم يجز فإن أقرّ لزمه و لو دفع المنكر مالا صلحا عن دعواه ففي عدم الصحة إشكال و لو ادعى على رجل مالا فأنكر فدفع إليه شيئا ليقرّ له به لم يصحّ فإن أقرّ لزمه ما أقرّ به و يردّ ما أخذه و لو دفع المنكر مالا صلحا عن الدعوى جاز [- كب -] لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه أو صالح الزاني و السّارق و الشّارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان أو صالحه عن القذف لم يصحّ و لو صالح عن حق الشفعة فالوجه الجواز [- كج -] إذا ادعى اثنان عينا بسبب توجب الاشتراك في كلّ جزء منها مثل أن يقولا أورثناها أو اتبعناها صفقة فأقر المتشبث لأحدهما بنصفها اشتركا فيه فإن صالح المقر له عما أقر به مضى الصلح فيه أجمع إن كان بإذن صاحبه و إلا ففي قدر نصيبه و هو الرّبع خاصّة و لو ادعياها مطلقا من غير قيد يقتضي الشركة فأقرّ لأحدهما لم يشاركه الآخر و لو أقر بها أجمع لأحدهما فإن صدق المقر له الآخر سلم إليه النصف سواء سبق تصديقه أو تأخر و لو لم يصدق الآخر كان الجميع له إن ادعاه بعد الإقرار و لا يسقط حقه من الجميع بدعوى النصف أو لا و لو لم يدع الجميع بعد الإقرار و لا اعترف للآخر بالنّصف ثبت النّصف للمقرّ له و احتمل إبقاء النّصف الآخر في يد المقر و دفعه إلى الحاكم حتى يثبت المدّعى و دفعه إلى الآخر و منعه الشيخ [- كد -] إذا تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل حكم به لصاحب الحمل و لو تنازعا عبدا و لأحدهما عليه ثياب قضي به لهما و لو تنازع راكب الدّابة و قابض لجامها قضي للراكب مع يمينه و قيل يستويان و لو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره تساويا فيه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر فهي لصاحب البيت مع اليمين [- كه -] إذا ادّعى دارا في يد أخوين فاعترف أحدهما فصالحه على ماله بعوض صح و ليس للآخر الأخذ بالشفعة سواء كان الإنكار مطلقا أو قال هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا [- كو -] إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا و الرّبح و الخسران و النقد و النسيئة و العروض للآخر و يسلّم إليه صح و هي رواية الحلبي و الكناني الصحيحة عن الصادق عليه السلام [- كز -] إذا كان مع اثنين درهمان ادعاهما أحدهما و ادعى الآخر واحدا منهما أعطي مدعيهما درهما و نصفا و للآخر النصف الآخر و لو كانا في يد مدعيهما حلف للآخر و كان الجميع له و لو كانا في يد مدعي أحدهما حلف للآخر و أخذ درهما [- كح -] إذا أخذ رجلا من آخر عشرين درهما بضاعة و من آخر ثلاثين كذلك و اشترى بكل منهما ثوبا و امتزجا و لم يتميّزا فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه و إن ماكسا بيعا و قسم الثمن على خمسة أجزاء فأعطي صاحب العشرين خمسيه و للآخر الباقي و هي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال ابن إدريس و الأولى استعمال القرعة [- كط -] إذا استودع لرجل دينارين و للآخر دينارا و امتزج المال من غير تفريط و ضاع منهما دينار ففي رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام يعطى صاحب دينارين دينارا منهما و يقسم الآخر بينهما نصفين و في السكوني ضعف و الأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين فيعطى صاحب الدينارين دينارا و ثلث دينار و للآخر ثلثي دينار و لو فرط المستودع في المزج لزمه الدينار [- ل -] يصحّ الصّلح على عين بمثلها و بمنفعة و على منفعة بمثلها و بعين و على دين بمثله أو عين و بالعكس [- لا -] إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم و لآخر مائة دينار فصالحاه على ألف درهم ففي صحّته إشكال و جوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض فإن عين حصة كل واحد و إلا بسطت على الألف و قيمة المائة بالنسبة [- لب -] إذا كان الدّين مؤجّلا فصالحه على التعجيل صحّ و سقط الأجل فإن ظهر العوض مستحقا أو معيبا فردّه قال ابن الجنيد كان لصاحب الدّين مطالبة بتوفيته إياه معجلا و ليس بمعتمد [- لج -] لو صالح الوصي المدّعي على الميّت بغير بيّنة قال ابن الجنيد بطل الصّلح و الوجه تقييده بانتفاء المصلحة و لو كان ليتم مال و به بينة فصالح عنه وصيّه قال لا يصحّ الصّلح بالبعض و لو لم يكن بينة جاز الصّلح قال و لو وجد الوصيّ أو اليتيم بينة بحقّ انتقض الصّلح و هو أشكل من الأوّل و قد بقي في الصّلح مسائل يتعلق بالأملاك و أشباهها يذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء اللّٰه تعالى

يدلّ على الرضا بذلك مثل قبلت و ما شابهه من الألفاظ و لو لم يقل لفظا و فعل ما بدل على الرضا كالتصرف و فعل ما أمر به كان قبولا صحيحا [- ب -] لا يشترط فورية القبول بل لو وكل جاز أن يقبل على التراخي قولا و فعلا سواء كان حاضرا أو غائبا [- ج -] من شرط الوكالة أن يقع منجزة فلو علقت على شرط أو صفة بطلت و لو قال مهما عزلتك فأنت وكيلي لم ينعقد بعد العزل و لو نجز الوكالة و علق التّصرف صحّ و لم يجز للوكيل التصرف قبل وجود المعلق [- د -] يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل فإن كانت بجعل استحقه الوكيل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكّل إن كان مما يمكن تسليمه فإن وكله في عمل كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه فمتى سلمه إلى الموكّل معمولا استحقّ الأجر و إن كان في منزل الموكّل و إن وكّل في بيع أو شراء استحقّه مع العمل و إن لم يقبض الثمن في البيع إلا أن يجعل الأجر في مقابل البيع و القبض [- ه -] في اشتراط تعيين ما وكل فيه إشكال فلو وكّله في كل قليل و كثيرا و في كل تصرّف يجوز له أو في كلّ ماله التصرف فيه قال الشيخ لا يجوز لعظم الغرر فيه المقتضي للضرر و لو قيل بالجواز كان حسنا و يكون تصرف الوكيل منوطا بالمصلحة و لو قال اشتر لي ما شئت و قيل لا يجوز لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه و لو قيل بالجواز مع اعتبار المصلحة كان وجها فحينئذ لا يشتري إلا بثمن المثل فما دون و لا يشتري ما لا يقدر الموكّل على ثمنه و لا ما انتفت المصلحة فيه و لو قال بع مالي كله جاز إجماعا و كذا اقض ديوني كلها و لو قال بع ما شئت من مالي أو من عبيدي و اقض ما شئت من ديوني جاز و كذا اقض ديني كلّه و ما يتجدّد في المستقبل و لو قال اشتر لي عبدا أو ثوبا و أطلق قال الشيخ لا يجوز للجهالة و لو قال تركيا أو هندويا جاز إجماعا و الوجه عندي جواز الأول أيضا و لا يشترط ذكر قدر الثمن أطلق أو قيد بل له أن يشتري بثمن المثل [- و -] الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء و للوكيل عزل نفسه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فإذا فسخ الوكيل بطلت وكالته و بطل تصرّفه بعد الفسخ و افتقر في التصرف بعد الفسخ إلى تجدّد عقد الوكالة [- ن -] تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل و بالجنون من أيّهما كان و كذا الإغماء و بفعل الموكل متعلق الوكالة و تلفه كموت العبد الموكل في بيعه و المرأة الموكل في طلاقها و لا تبطل بالنّوم و إن طال زمانا و لا بالسهو و إن كثر و لا السّكر و لا بالنوق المتجدد و إن كان في الإيجاب في عقد النكاح و لو حجر الحاكم على الموكل لسفه أو فلس بطلت الوكالة أيضا في أعيان أمواله بخلاف ما لو حجر على الوكيل و لو حجر على الموكل لم تبطل الوكالة بما لا يتعلق بالمال كالخصومة و الشراء في الذمة و الطلاق و القصاص و الخلع و لو كان وكيلا فيما يشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم و ولي الوقف على الفقراء و نحوه انعزل بفسقه و فسق موكّله و لو كان وكيلا لوكيل من يتصرّف في مال نفسه انعزل بفسقه لا بفسق موكّله [- ح -] إذا عزل الموكّل الوكيل و أعلمه العزل انعزل إجماعا فإن لم يعلمه بل أشهد على عزله فإن كان مع إمكان الإعلام لم ينعزل و هل يجوز لشاهد العزل الشراء من الوكيل (- ح -) فيه نظر و إن كان مع تعذّره فقولان أجودهما عدم العزل و اختار الشيخ في النهاية العزل فعلى ما اخترناه متى تصرف قبل علمه مضى تصرفه فلو اقتص وقع موقعه و على قول الشيخ يكون قصاص الوكيل بعد العزل خطاء و لو مات الموكل فقد انعزل الوكيل سواء علم بموته أو لا فكل تصرّف فعله بعد الموت كان باطلا و إن لم يعلم بالموت [- ط -] لا تبطل الوكالة بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب و ركوب الدابة لكنه يضمن بالتعدي فإذا باعه صح البيع و يبرأ من الضمان بالتسليم إلى المشتري و هل يزول الضمان بمجرد العقد فيه نظر منشؤه انتقال العين إلى المشتري به فإذا قبض الثمن من المشتري كان أمانة غير مضمون و كذا لو وكله في شراء شيء فتعدى في الثمن فإنه يبرأ بتسليمه إلى البائع و لا يضمن المبيع و لو وجد بالمبيع عيبا فردّه المشتري عليه أو وجد هو بما اشترى عيبا فرده و قبض الثمن فالوجه عود الضمان [- ى -] لو وكل امرأته في بيع أو شراء أو غيره ثمّ طلقها لم تبطل الوكالة أما لو وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فالأقرب انعزاله و كذا لو وكل عبد غيره بإذنه لم بيع أما لو أعتق فالوجه بقاء وكالته و كذا لو اشتراه الموكل [- با -] لو وكل مسلم كافرا فيما يصحّ تصرفه فيه صحّ سواء كان ذميّا أو متعاقدا أو حربيّا أو مرتدا و لو وكل مسلما فارتدّ لم تبطل وكالته سواء لحق بدار الإسلام أو أقام بدار الحرب و سواء مات عن ارتداده أو لا و لو ارتد الموكّل لم تبطل الوكالة أيضا إن لم يكن عن فطرة و إلا بطلت و كذا التفصيل لو وكّل في حال ردّته [- يب -] لو وكل رجلا في نقل امرأته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فقامت البيّنة بطلاق الزوجة و عتق العبد و انتقال الدار عن الموكّل بطلت الوكالة [- يج -] لو تلفت العين الموكّل فيها بطلت الوكالة على ما تقدّم فلو دفع إليه دينارا و وكله في الشراء به فهلك أو ضاع أو استقرضه الوكيل و تصرف فيه بطلت الوكالة سواء ملكه في الشراء بالعين أو مطلقا و ينقد الدّينار فإن اشترى حينئذ وقف على إجازة الموكّل و لو اشترى الوكيل بعين ماله لغيره شيئا فالوجه الوقوف

ص: 232

على الإجازة لا وقوع الشراء للوكيل [- يد -] لو غاب الموكل و طالب الوكيل الغريم وجب عليه الدفع إليه و لا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته [- يه -] العبارة عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت أو لا تتصرف أو امتنع من التصرف و لو أنكر الوكالة فأقام الوكيل البينة ثبت و لم يكن الإنكار عزلا فيما مضى قطعا و في المستقبل إشكال [- يو -] لا يشترط في التوكيل رضاء الخصم فيصحّ الوكالة من دون رضاه و لو عزله الخصم لم ينعزل

له في التوكيل فإن عيّن لم يجز التعدي و إن أطلق وجب أن يعيّن على أمين فلو وكّل فاسقا لم يجز و لو وكل أمينا فصار خائنا وجب عليه عزله [- ز -] الوصيّ يجوز له أن يوكل و كذا الحاكم و أمينه و ولي النكاح يجوز أن يوكل في تزويج مولاته سواء كان أبا أو جدّا أما الوكيل فيقف على الإذن [- ح -] إذا أذن الموكل للوكيل في التوكيل صحّ و كان الوكيل الثاني وكيلا للموكّل لا ينعزل بموت الوكيل الأول و لا عزله و لا يملك الأوّل عزل الثاني و لو أذن له أن يوكل لنفسه جاز و كان وكيلا للوكيل ينعزل بموته و عزله إياه و موت الموكل و عزل الأول و لو وكل الأوّل من غير الإذن نطقا بل عرفا كان الثاني وكيلا للوكيل [- ط -] العبد المأذون له في التجارة يجوز له أن يوكل فيما يحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن و لا يجوز في غير ذلك [- ى -] لا يجوز للمحرم أن يوكل في عقد النكاح و لا شراء الصيد [- يا -] للأب و الجد أن يوكلا عن الصّغير [- يب -] للغائب أن يوكل في الطلاق إجماعا و كذا للحاضر فإذا أوقع الطلاق بحضور الموكل وقع خلافا للشيخ [- يج -] ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء و نواقص العقول من يحاكم عنهم [- يد -] يكره لذوي المروات مباشرة الحكومة و ينبغي لهم أن يوكلوا فيها

الآخر أنه أقر بالعربية أو قال أحدهما أشهد أنّه وكّله و قال الآخر أشهد أنه استنابه أو أذن له في التصرّف من غير حكاية لفظه أو شهد أحدهما أنه أقر أنه وكيله و الآخر أنه أقر أنه نائبه أو وصيّه في حياته في التصرف يثبت الوكالة و لو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده و الآخر في بيع عبده و جاريته ثبت وكالة العبد و كذا لو شهد أحدهما أنّه وكله في بيعه لزيد و الآخر أنه وكله في بيعه لزيد و إن شاء لعمرو [- د -] لا يثبت الوكالة بخير الواحد و لا يجوز للوكيل التصرّف بمجرّد الخبر و إن شرط الضمان مع إنكار الموكل و كذا لا يثبت العزل بخبر الواحد و إن كان رسولا و لو شهد اثنان بالوكالة على الغائب فقال الوكيل ما علمت هذا و أنا أتصرف الآن جاز لأن القبول لا يجب على الفور و لا يشترط في الوكالة أيضا حضور الوكيل عقد الوكالة و لا علمه و به و لا يضرّ جهله به أما لو قال لم أعلم صدق الشاهدين لم يثبت وكالته و إن قال ما علمت و سكت طلب منه التفسير فإن فسر بالأوّل ثبت وكالته و إن فسر بالثاني بطلت [- ه -] لو أقام البينة على الغائب بأنه وكّله سمعت بينة و حكم على الغائب و لو قال من عليه الحق أحلف أنك لا تستحق مطالبتي لم يجز و لو ادعى العزل و أقام بذلك بيّنة سمعت و انعزل و إن لم يقم بينة لم يكن له إحلاف الوكيل إلا أن يدعي عليه العلم بالعزل فيحلف على نفيه [- و -] تقبل شهادة الوكيل على موكله مطلقا إذا كان من أهل الشهادة و تقبل شهادته له فيما ليس وكيلا فيه و لو شهد بعد العزل بما كان وكيلا فيه سمعت فيه شهادته إن لم يكن قد شرع في الخصومة عليه أو كان قد أقامها و ردت و إن كان قد شرع أو أقامها لم يقبل [- ن -] لو شهد الموليان أن الزوج وكل في طلاق أمتهما لم تسمع لجرّ النفع ببقاء البضع لهما و لو شهد العزل الوكيل عن الطلاق لم يقبل التهمة إبقاء المئونة [- ح -] لو ادعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه قبلت و لو شهد له أبناء الموكل لم يقبل و يقبل لو شهد له أبواه و لو ادّعى وكالة الغائب فادّعى الخصم العزل و شهد له ابنا الغائب لم يقبل و لو قبض الوكيل فحضر الموكل و ادّعى عزله و بقاء الحق عند الغريم و شهد له ابناه قبلت و لو ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيّده لم يقبل و لو شهد له ابنا سيّده قبلت و لو أعتق و أعاد السيّد الشهادة قبلت [- ط -] للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه فلو شهد بوكالة شخص لم يفتقر إلى البيّنة [- ى -] لو ادّعى الوكالة و أقام شاهدين سمعها الحاكم و أثبتها و لم يفتقر إلى حضور الخصم للموكل [- يا -] إذا ادعى الوكالة لم تسمع دعواه في حقّ لموكله قبل ثبوت وكالته و لو ادعى رجل مالا على غائب في وجه وكيله و أقام بيّنة حكم له بعد الإحلاف على إشكال و التكفيل فإن حضر الغائب و أنكر الوكالة أو ادعى العزل لم يؤثر في الحكم [- يب -] لو ادعى الوكالة فشهد له اثنان أحدهما ابن الآخر قبلت إجماعا و لو شهد له أب الموكّل قبلت و لو شهد له ابناه لم يقبل إن أنكر الموكل ذلك و كذا لو كان غائبا أو ساكتا

ما قبضه من الثمن للوكيل و إن كان صادقا فالسّلعة للموكّل و لا يحلّ له فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له باطنا و إن اشترى في الذّمة و أطلق لزمه البيع و إن ذكر أنّ الشراء لموكله بطل البيع و لا يلزم الوكيل و كل موضع قلنا يبطل فيه البيع يرجع الجارية إلى البائع وكل موضع حكم بصحته ثبت الملك للوكيل ظاهرا فإن كان كاذبا في نفس الأمر ثبت له أيضا باطنا و إن كان صادقا فالملك باطنا للموكل فيأمره الحاكم بالبيع على الوكيل بأن يقول إن كنت أذنت لك فقد بعتك بعشرين و يقبل الوكيل لتحل له الفرج و ليس ذلك شرطا حقيقيا و إن كانت بصيغته فإن أجاب الموكل إلى البيع ثبت الملك للوكيل باطنا أيضا و إن امتنع لم يجبر و حينئذ فالأولى أنّ الوكيل لا يستحلّ استمتاعها و يجوز له بيعها و استيفاء دينه من الثمن فإن كان وفق حقه أولا توصل إلى رد الفاضل إلى الموكّل و استيفاء الناقص منه و لو تولى الحاكم بيعها كان جائزا [- ز -] إذا قال وكلتك في بيع العبد فقال بل في بيع الجارية أو قال وكلتك في البيع بألفين فقال بألف أو قال وكلتك في بيعه نقدا قال نسيئة أو قال وكلتك في شراء عبد فقال بل في شراء أمة فالقول في ذلك كله قول الموكل مع يمينه و عدم البينة سواء كانت السلعة باقية أو تالفة و إذا قال وكلتني في شراء هذه الجارية فقال بل في غيرها فالقول قول الموكّل و الحكم فيه كما قلنا فيما إذا اختلفا في ثمنها [- ح -] إذا باع الوكيل نسيئة فقال الموكل إنما أذنت في النقد فالقول قوله مع يمينه فإن صدقه الوكيل و المشتري كان له انتزاعه مع بقائه ممن شيئا منهما و إن كان تالفا رجع بالقيمة على من شاء فإن رجع على الوكيل رجع الوكيل بها على المشتري و إن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل بشيء و إن كذباه فالقول قوله مع يمينه و يرجع بالعين مع وجودها و بقيمتها على من شاء منهما مع تلفها فإن رجع على المشتري رجع المشتري على الوكيل بما أخذه منه أولا و إن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل الرجوع على المشتري في الحال فإذا أحل الأجل رجع بأقل الأمرين من قيمته و الثمن المسمّى و لو صدقه أحدهما كان له الرجوع على من صدقه بغير عين و الحكم في المكذب على ما تقدم و لو أنكر المشتري كون الوكيل وكيلا في البيع و إنما المتاع ملكه فالقول قوله مع يمينه [- ط -] إذا قال الوكيل تلف مالك في يدي أو الثمن الذي قبضته و أنكر الموكّل فالقول قول الوكيل سواء ادعى تلفه بسبب خفيّ أو ظاهر كالحريق و كذا كل من في يده أمانة كالأب و الجد و الوصيّ و الحاكم و أمينه و المودع و الشريك و المضارب و المرتهن و المستأجر [- ى -] لو ادعى تعدي الوكيل كلبس الثوب و ركوب الدابة أو تفريطه في حفظه فأنكر الوكيل فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف فلا ضمان عليه سواء كان المتاع المأمور ببيعه و ثمنه و سواء كان بجعل أو غيره و لو باع الوكيل و تلف الثمن في يده من غير تفريط ثم استحقّت العين رجع المشتري على المالك لا الوكيل [- يا -] إذا اختلفا في التصرف فيقول الوكيل بعت أو قبضت الثمن فتلف و يقول الموكّل لم تبع أو لم يقبض احتمل تقديم قول الوكيل لإقراره بماله إن لم يفعله و احتمل تقديم قول الموكّل لإقرار الوكيل هنا على الموكّل فلم يقبل كما لو أقرّ عليه و قوى الشيخ الأول و عندي فيه تردد [- يب -] إذا وكله في الشراء فقال اشتريته بمائة فقال الموكّل بخمسين و هو يساوي المائة فالقول قول الوكيل على ما اختاره الشيخ و إن كان الشراء في الذّمة و يحتمل تقديم قول الموكل على ما تقدّم و إن كان الشراء بالعين [- يج -] إذا ادعى الوكيل الرد إلى الموكل قال الشيخ إن كان بغير جعل فالقول قوله مع اليمين و إن كان بجعل فالقول قول الموكّل و لو قيل إن القول قول الموكّل مطلقا كان حسنا و كذا إذا ادعى الرد على اليتيم أو الأب أو الجدّ أو الحاكم و أمينه و الشريك و المضارب و من حصل في يده ضالة أما إذا ادعى الوصيّ أو الولي الإنفاق على الطفل فالقول قوله مع اليمين و لا فرق بين أن يدعي الوكيل رد العين أو الثمن و لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله و لو أقام بينة بالرّد أو التلف فالأقرب عدم القبول أما لو قال لا يستحق علي شيئا أو ليس لك عندي أو قبلي شيء فإنه يقبل بيّنته و يسمع دعواه [- يد -] إذا اشترى و ادعى الوكالة فيه كان القول قول المنكر فإن كان الوكيل ذكر الشراء له بطل البيع مع يمين المنكر و إن لم يذكره قضي عليه بالثمن فإن كان الوكيل صادقا توصّل إلى بيع المتاع كما تقدّم و إن كان كاذبا وقع الشراء له باطنا و ظاهرا [- يه -] لو قال الوكيل ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت لنفسي فقال بل لي فالقول قول الوكيل مع اليمين و لو اشترى لموكله قيل يتخير البائع بين مطالبة الوكيل و الموكل و الوجه مطالبة الوكيل مع جهل البائع بالوكالة و الموكل مع العلم [- يو -] لو طالب الوكيل الغريم فقال لا تستحق المطالبة لم يسمع قوله و لو قال عزلك أو أبرأني أو قضيته فإن ادعى العلم على الوكيل فوجهت اليمين عليه و إلا فلا و لو صدقه بطلت وكالته [- ين -] لو أقر الوكيل بقبض الدّين من الغريم و صدقه الغريم و أنكر الموكل فالأقرب أن القول قول الموكل على إشكال و لو أمره ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض و صدقه المشتري و أنكر الموكّل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى عليه حيث سلم المبيع و لم يقبض الثمن

ص: 236

و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل و لو قيل برده على الموكّل كان أقرب [- يح -] لو وكله في قضاء ديونه فادّعاه و أنكر الغريم فالقول قوله مع يمينه و يطالب الموكّل ثمّ الوكيل إن كان قد قضاه بحضرة الموكل لم يرجع الموكل عليه بشيء و كذا إن لم يكن بحضرته لكن أشهد عليه شاهدين ماتا أو غابا أو كان ظاهرهما العدالة ثم ظهر فسقهما و إن لم يشهد عليه كان له الرجوع سواء صدقه الموكّل و أمره بالإشهاد أو لم يأمره أو كذبه لتفريطه بترك الإشهاد و إن لم يأمره أما لو أذن في القضاء بغير إشهاد أو اعترف الغريم فلا ضمان و لو قال الوكيل قضيت بحضرتك أو قال أذنت لي في قضائه بغير بيّنة أو قال أشهدت شاهدين ماتا فأنكره الموكل فالقول قول الموكّل مع اليمين و يحتمل تقديم قول الوكيل و لو دفع إلى الوكيل عينا ليودعها عند فلان فأنكر المستودع فالقول قوله مع اليمين ثم الوكيل إن كان أودع بحضرة الموكّل لم يضمن و إن كان بغيبته احتمل عدم الرجوع و قواه الشيخ و ثبوته للتفريط بترك الإشهاد و لو اعترف المستودع فإن كانت العين باقية كان للموكّل استعادتها أو إبقاؤها و إن كانت تالفة لم يضمنها المستودع و في تضمين الوكيل إشكال أقربه العدم [- يط -] إذا ادّعى خيانة وكيله لم تسمع إلا مع التعيين و حينئذ يكون القول قول الوكيل مع يمينه و عدم البيّنة و يستحق الجعل إن كان شرط له و لو نكل حلف الموكّل و ثبت الخيانة و قاصصه فإذا كان له جعل على البيع كان له المطالبة به من قبل أن يتسلّم الموكل الثمن و لو قال وكلتك في بيع مالي فإذا أسلمت الثمن إلى فلك كذا استحق الجعل بعد التسليم [- ك -] إذا ادعى الوكالة عن الغائب في قبض حقه فإن أقام بيّنة انتزعه و إن لم يقم بينة و أنكر الغريم لم يتوجّه عليه اليمين و إن ادّعى عليه العلم سواء كان الحق دينا أو عينا كالوديعة و شبهها و لو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه في الدين و العين معا على إشكال في الدّين فإن دفع إليه مع التصديق أو عدمه و صدقه الموكل برئ الدافع و إن كذبه فالقول قوله مع اليمين فإن كان الحق عينا موجودة في يد الوكيل كان له أخذها و له مطالبة من شاء يردها فإن طالب الدافع فللدافع مطالبة الوكيل و إن تلفت العين أو تعذّر ردّها رجع صاحبها على من شاء و على أيّهما رجع لم يكن للمأخوذ منه مطالبة الآخر إلا أن يكون الدافع دفع العين إلى الوكيل من غير تصديقه في الوكالة فحينئذ إن رجع المالك عليه رجع هو على الوكيل و كذا لو صدقه و تعدى الوكيل أو فرط استقرّ الضمان عليه فإن رجع على الدافع رجع الدافع على الوكيل لتفريطه دون العكس و لو كان الحق دينا لم يكن للمالك الرجوع على الوكيل و إن كذبه بل يرجع على الدافع خاصة و يرجع الدافع بما أخذه الوكيل و يكون قصاصا بما أخذ منه صاحب الحق و إن كان قد تلف في يد الوكيل لم يرجع الدافع عليه إن كان قد صدقه أوّلا و لم يفرط و لو تلف بتفريط أو لم يكن قد صدقه الدافع رجع عليه و لو جاء رجل و ادعى أنه وارث صاحب الحق و أنّه قد مات فأنكر من عليه الحق لزمه اليمين على نفي العلم و كذا تلزم اليمين في كل موضع لو أقر لزمه الدفع و لو صدقه لزمه الدّفع إليه في العين و الدّين إجماعا و لو ادّعى أن صاحب الحق أحاله عليه فصدّقه فالوجه وجوب الدفع إليه و لو كذبه توجّهت اليمين

المشتري في الملكية للبائع لا في إذن الغير و كذا القول قول البائع لو ادعى المشتري أنه باع مال غيره بغير إذنه و قال البائع بل ملكي أو ملك موكلي و لو اتفق البائع و المشتري على ما يبطل البيع و قال للموكل بل البيع صحيح فالقول قوله مع اليمين و لا يلزمه ردّ ما أخذه عوضا و إن كان الشراء في الذّمة ثم نقد العين فإن أطلق لزمه البيع دون الموكل و إن ذكر الشراء للموكل بطل في حق الوكيل و الوجه أن الموكل إن أجازه لزمه و إلا بطل في حقه أيضا و كذا كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير إذنه سواء كان وكيلا لذلك الغير أو لا و لو وكله في تزويج امرأة فزوجه غيرها فالوجه وقوف العقد على الإجازة فإن أجازه لزمه و إلا فلا لكن يجب على الوكيل نصف المهر كما قلناه أو لا [- و -] لو قال اشتر لي بديني عليك طعاما صحّ و كذا لو قال أسلفه أسلفه فيه و انصرف إلى الحنطة فإن أسلف في الشعير لم يجز و لو قال اشتر لي خبزا انصرف إلى المعتاد في موضعه فلا ينصرف في بغداد إلى الأرز و إن كان حقيقة فيه قضاء للعادة إذا ثبت هذا فإذا سلم الوكيل الثمن إلى البائع برئ من الدّين و إذا قبض الطعام كان أمانة في يده و لو لم يكن عليه دين فقال أسلف ألفا من مالك في كر طعام قرضا علي ففعل فالأقرب الصّحة فإذا أدّاها كانت دينا على الآمر و كذا لو قال اشتر به عبدا سواء عينه أو لم يعينه و كذا لو قال أسلف ألفا في كر و اقض الثمن عنّي من مالك أو من الدّين الذي لي عليك صحّ و لو لم يسم الوكيل الموكل ثم قال أسلمت لنفسي و قال الموكل لي فالقول قول الوكيل مع يمينه و يدفع الألف إلى الموكل و لو اتفقا على الإطلاق من غير قصد له أو لموكله فالوجه أنّه للوكيل [- ن -] إذا وكله في عقد فاسد لم يملكه و لا يملك أي لا يملك بالعقد الصحيح أيضا [- ح -] لو وكله في شراء عبد أو غيره لم يملك العقد على بعضه سواء عقد على البعض الآخر أو لا إلا أن يأذن في تعدّد الصّفقة و كذا لو وكله في بيعه و لو وكله في شراء عبيد و أطلق ملك العقد جملة و واحدا واحدا و كذا لو أذن في بيعهم على إشكال أما لو نصّ على التعيين في البيع أو الشراء فإنه لا يجوز له المخالفة و لو قال اشتر عبدين صفقة فاشترى عبدين لاثنين شركة بينهما أو لكل منهما عبد منفرد من وكيلهما أو من أحدهما و أجاز الآخر صح و لو اشتراهما منهما صفقتين لم يجز و إن قبل بلفظ واحد منهما و يقع للوكيل إن لم يذكر الموكل [- ط -] إذا أمره بالشراء بالعين لم يكن له أن يشتري في الذمة و لو أمره أن يشتري في الذمّة لم يكن له أن يشتري بالعين و لو أطلق انصرف إلى الشراء بهما [- ى -] إذا أطلق الإذن في البيع انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة و كذا الشراء و لو كان في البلد نقدان باع بأغلبهما فإن تساويا باع بما شاء منهما و لو عين النقد أو النسيئة لم يجز المخالفة فلو أمره بالبيع نقدا فباع نسيئة لم يجز و كذا لو أمره بالبيع نسيئة فباع نقدا بثمن المثل أو بما عينه المالك أو بأزيد منهما إن تعلق بالتأجيل غرض صحيح و إلا جاز و لو وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكّل و لو أذن في الشراء نقدا فاشترى نسيئة بالثمن الذي قدره أو أقل فالوجه الوقوف على الإجازة مع حصول الغرض و إلا صحّ مطلقا [- يا -] إذا عين له الثمن في المبيع لم يلزمه البيع لو باع بأقل بل يقف على الإجازة و كذا الشراء و لو أطلق له البيع انصرف إلى البيع بثمن المثل لأيّهما شاء و كذا لو أذن في الشراء اقتضى أن يشتري بثمن المثل و للشيخ قول بأن الوكيل يضمن تمام ما حلف عليه المالك و يمضي البيع فعلى هذا لو أطلق فباع بدون ثمن المثل لزم الوكيل الباقي من ثمن المثل و هل يضمن الوكيل التفاوت بين ما باعه به و بين ثمن المثل أو بين ما يتغابن الناس به و ما لا يتغابن الأقرب الأول و هذا كله على قول الشيخ أما على ما اخترناه نحن أولا فلا و لو قدّر له الثمن لم يكن له بيعه بأقلّ منه و إن كان يسيرا و لو لم يقدر فباع بدون ثمن المثل بما يتغابن الناس بمثله فالوجه الصّحة و لو حضر من يشتري بأزيد من ثمن المثل لم يجز للوكيل بيعه بثمن المثل على الدافع و لا على غيره و لو باعه بثمن المثل فجاء من يزيد عليه في مدة الخيار للوكيل فالوجه أنه لا يجب عليه الفسخ [- يب -] لو أمره بالبيع بثمن فباع بأزيد لزم البيع سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو لا أما لو كان الثمن أو بعضه من غير جنس المسمى افتقر إلى الإذن فإن أمضاه و إلا فسخ و لو باع بأقل وقف على الإجازة و لو ادعى الوكيل الإذن به فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه ثم يستعاد العين إن كانت باقية و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة فإن تصادق الوكيل و المشتري على الثمن و دفع الوكيل السلعة إلى المشتري و تلفت في يده رجع الموكل على من شاء منهما لكن إن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه و ما اغترمه [- يج -] لو وكله في بيع عين بثمن فباع بعضها بذلك الثمن أو وكله مطلقا فباع البعض بثمن مثل الجميع فالأقرب ثبوت الخيار للمالك بين الإجازة و الفسخ مع قرب القول باللّزوم فحينئذ يجوز له بمجرّد الوكالة الأولى بيع الباقي من العين ظاهرا و كذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما به أما لو أمره ببيع

ص: 238

عبده بمائة فباع بعضه بأقلّ لم يلزم إجماعا و لو وكله مطلقا فباع بعضه بأقل من ثمن المثل لم يجز [- يد -] لو أذن له في الشراء بثمن معيّن فاشتراه بأقل لزم إلا أن يقول لا تشتر بأقل فمتى اشتراه بالأقلّ بطل و لو قال اشتره بمائة و لا تشتر بخمسين لم يكن له شراؤه بالخمسين و له أن يشتريه بأزيد من الخمسين و أقلّ من المائة و الأقرب أنه يجوز أن يشتريه بأقل من الخمسين و لو قال اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم فالأقرب الوقوف على الإجازة و لو قال اشتر نصفه بمائة فاشتراه أجمع أو أكثر من النصف بها صح البيع و لو قال اشتر نصفه بمائة و لا تشتر الجميع فاشترى أكثر من النّصف و أقل من الجميع بالمائة جاز كما تقدّم [- يه -] لو وكله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصّفة بدونها جاز و إن خالف في الصّفة و اشتراه بأكثر منها لم يلزم الموكّل و لو اشترى ما هو بأزيد من تلك الصّفة بالمائة أو أقلّ جاز و لو اشترى ما دون الصّفة بالمائة أو أقل لم يجز و لو قال اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بها أو بدونها جاز و لو كان لا يساوي مائة لم يجز و لو كان يساوي أكثر و اشتراه بها جاز و إن اشتراه بأكثر لم يجز [- يو -] لو وكله في شراء عبد بمائة فاشترى عبدين يساوي كل واحد أقلّ من مائة لم يجز و إن تساويا المائة و إن تساوى كل واحد أو أحدهما المائة جاز و لزم الموكل و لا يلزمه أحدهما بالنّصف و يتخير في إمساك الآخر بالباقي أو يرده و يرجع على الوكيل بالنصف و لا يلزمه أحدهما و يلزم الوكيل الآخر و يرجع الموكل عليه بالنصف و لو باع الوكيل أحد العبدين بمائة وقف على إجازة الموكّل و لو كان وكيلا مطلقا لزم البيع و حديث عروة البارقي محمول على أحد هذين [- ين -] إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم فلا يملك شراء المعيب فإن اشترى المعيب لم يلزم الموكل و لو لم يعلم بالعيب كان للوكيل الردّ به مع العلم و للموكّل أيضا فإن رضي قبل رد الوكيل لم ينفذ الرد و لو قال البائع للوكيل اصبر بالرّد حتى يحضر الموكل لم يلزمه الإجابة فإن أخره على ذلك ثم حضر الموكّل فلم يرض به لم يسقط ردّه و إن قلنا بثبوت الرد على الفور و لو ادعى البائع علم الموكل و رضاه افتقر إلى البيّنة فإن فقدت لم يتوجّه اليمين على الوكيل إلا أن يدّعي العلم فيحلف على نفيه فإن ردّ الوكيل و حضر الموكّل و اعترف بقول البائع أو قامت به البيّنة بطل الرد و يسترجعه الموكل و للبائع ردّه عليه إن لم نشترط في عزل الوكيل علمه و إلا فلا على إشكال و لو رضيه الوكيل كان للموكل بعد حضوره الرد إلا أن يكر البائع الشراء للموكل و لا بينة فيحلف و يسقط ردّ الموكّل و لو أمره بشراء سلعة بعينها فاشتراها ثم وجدها معيبة ففي ملك الوكيل الرد إشكال أقربه ذلك و لو علم الوكيل العيب قبل الشراء فهل له الشراء يبنى على ملك الرد مع العلم به بعد البيع [- يح -] إذا اشترى الوكيل لموكله انتقل الملك إلى الموكل من البائع من غير أن يدخل في ملك الوكيل فلو وكل المسلم ذميّا في شراء خمر أو خنزير فاشتراه لم يصحّ الشراء و لو باع الوكيل بثمن معين ثبت الملك للموكّل في الثمن و لو كان الثمن في الذمة فللوكيل و الموكّل المطالبة به و ثمن ما اشتراه في الذّمة ثابت في ذمة الموكّل لا الوكيل و للبائع مطالبة الموكل خاصة و لو أبرأه الوكيل لم يبرأ الموكّل و لو أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضا و لو دفع الثمن إلى البائع فوجده معيبا فردّه على الوكيل كان أمانة في يده و لو وكله في أن يستسلف ألفا في كر طعام ملك الموكل الثمن و لا يضمن الوكيل و لو دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل للوكيل لا لصاحب الثوب [- يط -] إذا قال لربع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك كان للوكيل أجرة المثل و الزيادة للمالك [- ك -] إذا وكله في الخصومة لم يقبل إقرار الوكيل عليه بقبض الحق و لا غيره سواء أقر في مجلس الحكم بحد أو قصاص أو غيرهما أو في غير مجلس الحكم و لا يملك إلا على الحق و لا المصالحة عليه و لو أذن في إثبات الحق و المحاكمة عليه لم يملك قبضه و بالعكس سواء كان دينا أو عينا و سواء علم الموكل بجحود الغريم أو لا [- كا -] إذا وكله في البيع كان وكيلا في تسليم المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحقّ و لا يملك قبض الثمن لكن ليس له تسليم إلا بقبض الثمن للمالك أو حضوره فإن سلمه من غير قبض ضمنه و لو قيل بالملك مع القرينة كما لو أذن في بيع الثوب في السّوق الذي يضيع الثمن بترك قبض الوكيل فيه و عدمه مع انتفائها كان وجها [- كب -] إذا وكله في البيع أو القسمة أو مطالبة الشفعة لم يكن إذنا في التثبيت و هل يملك المأذون له في البيع مطلقا جعل الخيار للمشتري الأقوى أنه ليس له ذلك بل إما لنفسه أو لموكّله [- كج -] لو وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه و حكم قبض المبيع كحكم قبض الثمن كما تقدّم و لو اشترى عينا و سلم الثمن فخرجت مستحقة فالأقرب أنه ليس له مخاصمة البائع في الثمن و لو اشترى و قبض السلعة و أخر التسليم من غير عذر فهلك الثمن ضمنه و لا ضمان إلا مع التفريط [- كد -] لو وكله في قبض دين فلان فمات نظر في لفظه فإن وكله في قبض الدين منه لم يكن إذنا في القبض من الوارث و إن وكله في قبض الدين الذي على فلان كان له مطالبة الوارث و كذا لو قال اقبض حقي من فلان فوكل فلان من يدفع إليه كان للوكيل القبض من الوكيل [- كه -] إذا قبض الوكيل الحق كان أمانة في يده لا يضمنه إلا

ص: 239

مع التعدي و التفريط و لا يلزمه تسليمه قبل طلبه و لو طلبه فأخر دفعه مع انتفاء العذر ضمنه و لو ادعى الموكل المطالبة فالقول قول الوكيل مع عدم البيّنة فإن نكل عن اليمين حلف المدّعي و ألزمه الضمان و لو وعده برده ثم أعاده قبل الطلب أو التلف كذلك لم يسمع دعواه و لا بيّنة على إشكال و لو صدقه الموكّل برئ و لو لم يعده بل منعه و مطله ضمن مع التلف و لو أعاده أو الرد قبل الطلب لم يقبل قوله و لو أقام بينة سمعت [- كو -] لو كان له دراهم على زيد فبعث رسولا في طلبها فنقد له دينارا ذهبا فضاع من غير تفريط كان من مال الباعث و لو بعث دراهم كان من مال المالك و لو أخبر الرسول الدافع بإذن المالك في قبض الدينار كان من ضمان الرسول و لو وكله في قبض ثوب فقبض اثنين فتلف الزائد ضمنه الدافع و يرجع به على الرسول و يجوز الرجوع على الرسول و لا يرجع به على أحد و لو وكله في قبض الدّين فأخذ به رهنا لم يصحّ و لا يضمنه الوكيل لو تلف من غير تفريط لأن صحيح العقد و فاسده مستويان في الضمان و لو دفع إليه دراهم ليشتري بها شيئا فمزجها بغيرها ضمن لو تلفت سواء تلف ماله معها أو لا إلا أن يكون قد أذن في المزج أو مزجها مزجا يتميّز بعضه عن الآخر [- كز -] لو أمره بالإيداع فأودع من غير إشهاد فالأقرب عدم الضمان مع إمكانه و لو ادّعى الوكيل الإيداع و أنكر الموكّل فالقول قول الوكيل مع يمينه و لو أنكر المودع فالقول قوله مع اليمين [- كح -] كل من عليه حق له الامتناع من تسليمه إلى ربّه حتى يشهد عليه بالقبض سواء كان به بيّنة أو لا و سواء كان من عليه الحق يقبل قوله في الرد من غير بيّنة كالمودع أو لا كالغاصب ما لم يؤد الإشهاد إلى تأخير الحق فإن أدى فالوجه وجوب الدفع فيما يقبل قول الدافع فيه مع اليمين فإن أخر ضمن و إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يجب عليه تسليم الوثيقة بالحق و لا تمزيقها بل له إبقاؤها في يده [- كط -] الذين يكون أموال غيرهم ستة الأب و الجدّ له و وصيّهما و الحاكم و أمينه و الوكيل قال الشيخ ليس لأحدهم أن يشتري لنفسه من نفسه مال من هو وليّ عليه سوى الأب و الجدّ و كذا يجوز أن يبيع الأب و الجدّ عن أحد الولدين و يشتري للآخر دون الأربعة الباقية فليس للوصيّ أن يشتري مال اليتيم و إن زاد في القيمة على مبلغ ثمنه في النداء و تولى النداء غيره و كذا الوكيل أما لو وكله في شراء شيء لم يجز له أن يعطيه من عنده إلا بعد إعلامه و إن كان الذي يعطيه أجود و كذا ليس لغير الأب و الجدّ أن يبيع على وكيله أو ولده الصّغير أو عبده المأذون و يجوز أن يبيع على ولده الكبير و والده و زوجته و مكاتبه و طفل يلي عليه و لو وكله في تزويج امرأة غير معيّنة جاز له أن يزوّجه ابنته و لو أذنت له المرأة في تزويجها فهل له أن يزوجها الأقرب المنع و الأولى أن له أن يزوّجها بابنه و إن كان صغيرا و كذا بوالده و لو وكله في بيع عبد و آخر في شراء عبد فالأقرب جواز تولية طرفي العقد و لو وكله المتداعيان في الخصومة عنهما لم أستبعد جوازه و قال الشيخ الأحوط المنع و لو وكله و أذن له في الشراء لنفسه أو خيره بين بيعه على غيره و على نفسه جاز أن يشتري لنفسه سواء عين الثمن أو أطلق و كذا يجوز لو وكل عبدا في شراء نفسه من مولاه أو يشتري له عبدا غيره منه و هل يجوز للعبد أن يشتري نفسه من مولاه لنفسه فيه نظر لكن لو قلنا به سوغناه بشرط إعلام المولى و أن يكون الثمن مما يتجدد ملكه بعد الإعتاق و أن يكون للعبد أهليّة التملك مع إذن المولى فعلى هذا لو قال العبد اشتريت نفسي لزيد و صدقه سيّده و زيد جاز و لزم زيد الثمن و لو قال السّيد إنما اشتريت نفسك لنفسك عتق العبد و عليه دفع الثمن إلى مولاه و لو اتفق زيد و العبد على أن الشراء لزيد فالوجه انتقاله إلى زيد و ثبوت الثمن عليه لكن ليس للسّيد مطالبته به بل يأخذه العبد أو الحاكم منه و يسلمه إلى البائع و لو صدقه السّيد و كذبه زيد في الوكالة حلف و برئ و استردّ السّيد العبد و إن كذبه في الشراء لنفسه مع اعترافه بالوكالة فالقول قول العبد [- ل -] إذا وكل عبده في إعتاق نفسه أو امرأته في طلاقها جاز و لو وكل العبد في إعتاق عبده و المرأة في طلاق نسائه فالأقرب أن العبد تملك إعتاق نفسه و المرأة طلاق نفسها عملا بالعموم و يحتمل عدمه عملا بانصراف الإطلاق إلى التصرّف في غيره و لو وكل غريما له في إبراء نفسه صحّ سواء عين أو أطلق و إن وكله في إبراء غرمائه فالاحتمال في دخوله و عدمه كما تقدّم و لو وكله في حبس غرمائه فالأقرب عدم دخوله و لو وكله في خصومتهم لم يملك خصومة نفسه و لو وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صحّ و يبرأ المضمون عنه و لو وكل الضّامن في إبراء المضمون عنه لم يصحّ و لم يبرأ الضامن و لو وكل الكفيل في إبراء المكفول فأبرأه برئا معا و لو وكله في إخراج صدقة على المساكين و هو منهم جاز أن يأخذ مثل ما يعطي غيره لا يفضل نفسه عليهم و لو عين لم يجز الأخذ إذا لم يدخله و كذا لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و هو بدخل فيهم و لو قال أعط غيرك لم يجز له الأخذ منه و يجوز أن يعطي منه ولده و والده و زوجته دون مملوكه [- لا -] إذا وكله ملك التصرف أبدا ما لم يعتدّ بوقت أو يحصل أحد الأسباب الموجبة للفسخ أو ما يدل على

ص: 240

الرّجوع على الوكالة فلو وكله في طلاق زوجته مع قيام الخصومة بينهما ثم اصطلحا فالأقرب بطلان الوكالة على إشكال و كذا لو وطئها أو قبلها أو لامسها أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج فعلى هذا لو عادت الخصومة افتقر إلى تجديد عقد الوكالة على تردّد و لو وكله في بيع عبد فأعتقه أو باعه بيعا صحيحا أو دبره أو كاتبه بطلت الوكالة و لو باعه فاسدا لم تبطل [- لب -] لو قال اشتر لي و لك العبد بخمس مائة فاشتراه للموكل لزمه النصف و حكم النصف الآخر ما تقدم من أنه إن ذكره وقف على الإجازة و إلا وقع لنفسه و لو شراه و آخر بألف كان مخالفا و كذا لو قال بعه بخمسمائة فباعه مع عبد له بألف و قيمتها سواء [- لج -] لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له شهرا فباعه و جعل الخيار ثلاثة أيام لم يصح و كذا لو كان أقل و الوجه الجواز لو كان أكثر [- لد -] إذا وكله في عتق عبده فعتق نصفه أو بالعكس فالأقرب الصحة و ينعتق الجميع فيهما و لو وكله في تزويج امرأة و عين المهر لم يجز له التجاوز فإن زوجها بأكثر لم يلزم الموكل و وقف على الإجازة فإن لم يرض ففي الرجوع إلى مهر المثل و إلزام الوكيل بالزائد إشكال و لو اختلفا في الإذن فالقول قول الموكل مع يمينه ثم إن صدقت المرأة الوكيل لم يرجع عليه بشيء و إلا كان الحكم ما تقدّم من التردد و لو لم يسم انصرف الإطلاق إلى مهر المثل فلو تجاوزت بما فيه غبن فاحش لم يجز و لو أذن له في التزويج مطلقا انصرف إلى الكفو فلو زوجه من غيره وقف على الإجازة و لم يلزمه النكاح و لو زوجه بنته الكبيرة أو الصغيرة جاز و لو زوّجه عمياء أو نحوها لم يجز مع انتفاء المصلحة و لو أذن له في التزويج بفلانة و هي حرة فارتدت و لحقت بدار الحرب فالأقرب عدم الجواز لتطرق الملكية إليها [- له -] لو وكله في إجارة داره انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل بنقد البلد فلو آجرها بالعروض فالأقرب الوقوف على الإجازة و لا يلزمه الإجارة و لو زادت قيمتها و لو وكله في استيجار أرض فأخذها مزارعة لم يجز و لو وكله في المصالحة عما يستحقه من دم العمد فصالح على مال قليل فالأقرب عدم الجواز و لو صالح عن الموضحة و ما يحدث منها بخمسمائة درهم فبرأت سلم المال كله للمجروح لا نصف العشر خاصة [- لو -] إذا وكله في شراء شيء انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان فلو اشتراه بكيلي أو وزني في الذمة أو معينا افتقر إلى الإجازة و لم يلزم الموكل [- لز -] إذا حضر رجل مدّع عند الحاكم جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة و لم يجب عليه الحضور بنفسه و كذا لو حضر لم يجب عليه الجواب بنفسه و جاز له الاستنابة فيه و كذا البحث في المدعي

عدم الفسخ و لو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة و كذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة [- ه -] لو آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها بطلت في الباقي خاصّة فإن كان المؤجر قبض مال الإجارة أخذ المستأجر من تركته بحصّة الباقي [- و -] إذا آجر الولي الصّبي أو ماله مدّة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقّن و صحت في المحتمل فلو آجر ابن عشر عشرا فالوجه صحة الإجارة في خمس و البطلان في الباقي و لو آجره خمسا فبلغ في أثنائها فالأقرب ثبوت الخيار للصّبي بين الفسخ و الإمضاء و لا يلزمه العقد و قوى الشيخ رحمه اللّٰه انتفاء الخيار و لزوم العقد ثم بعد ذلك أثبت له الفسخ كما قلناه أما مدة الحجر عليه فلا خيار له فيها بعد البلوغ فلا فرق بين الأب و الجدّ له و الوصي و غيرهم من الأولياء و إذا مات الولي لم ينفسخ الإجارة على ما اخترناه نحن و كذا لو عزل أو انتقلت الولاية إلى غيره و ليس للثاني فسخ ما عقده الأوّل [- ن -] لو آجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح العتق و لا يبطل عقد الإجارة و ليس للعبد رجوع على مولاه بأجرة المثل و لا خيار للعبد في الفسخ و نفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر فهي عليه كما كانت و إلا فهي على العبد و لو افتقر إلى السّعي لأجلها و كانت الإجارة مستوعبة فالوجه أنها على العبد أيضا فإن أنفق عليه المستأجر أو المعتق أو استعان بالحاكم أو ببعض المسلمين و إلا سعى في قدر النفقة كل يوم و صرف باقيه إلى المستأجر و الأقرب احتساب ذلك الزمان على المستأجر على إشكال و قال بعض الجمهور النفقة على السيد فيما إذا لم يشترطها على المستأجر لأنه باستيفاء عوض المنافع يكون كالباقي على ملكه و لعدم قدرة العبد على نفقة نفسه لشغلها بالإجارة و لا نفقة على المستأجر فتعين على المولى و ليس بمستبعد [- ح -] إذا باع العين المستأجرة صح البيع و لا يقف على إجارة المستأجر سواء باعها للمستأجر أو لغيره ثم إن علم المشتري بالإجارة لزمه البيع أو لا تخيّر بين الفسخ و الإمضاء بالجميع فإن اختار الإمضاء أو كان عالما ملك العين مسلوبة النفع إلى حين انقضاء مدة الإجارة و لا يستحق تسليم العين إلا حين الانقضاء فلو فسخ المستأجر الإجارة لحدوث عيب فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري و لو اشتراها المستأجر صح البيع و الأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقيا على المشتري و الثمن أيضا فيجتمعان للبائع فإن ردّها بعيب لم ينفسخ الإجارة فسخ البيع و لو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه للعين و عدم رجوع المشتري بالمال كان وجها [- ط -] لو ورث المستأجر العين فإن قلنا موت المؤجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي و يرجع المستأجر بالأجر على التركة و إن قلنا بعدم الإبطال على ما اخترناه فالأقرب هنا عدم البطلان إلا أنه لا فرق في الحكم بين الفسخ و فلو مات المؤجر و خلف ابنين أحدهما المستأجر كان الرقبة بينهما و المستأجر أحق بالجميع مدّة الإجارة و عليه نصف الأجرة للآخر فإن كان قد دفعها لم يرجع بشيء على أخيره و لا على التركة [- ى -] لو تلقت العين المستأجرة انفسخ العقد تلفها و رجع المستأجر بأجرة الباقي و لو خرجت معيبة كان له الفسخ و ليس له المطالبة ببدلها و لو خرجت مستحقة بينا بطلان العقد فيرجع المالك على من شاء منهما بأجرة المثل فإن رجع على المستأجر رجع على المؤجر إن كان دفع إليه و إلا فلا على إشكال و لو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال و لو كان المدفوع أقل من الأجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظر أقربه عدم الرّجوع [- يا -] لو استأجر شيئا موصوفا فتلف لم ينفسخ العقد و لزم المؤجر الإبدال و لو خرجت مغصوبة طالبه بالبدل و كان الحكم في رجوع المالك ما تقدّم و لو وجدها معيبة فردّها كان له الإبدال أيضا

الحلي بجنسه أو بغير جنسه [- و -] الأقرب جواز إجارة الدّراهم و الدنانير للنظر و التحلّي بها مدة معلومة و لو أطلق إجارتهما فالوجه جوازه و انصرف الإطلاق إلى استعمالهما في النظر و التحلّي و لا يكون قرضا مع الإطلاق خلافا للشيخ [- ز -] يجوز استيجار الشجر و النخل ليجفف الثياب عليها أو ليبسطها عليها حتى يستظل بظلّها سواء كانت ثابتة أو مقطوعة و كذا يجوز استيجار الحبال لذلك [- ح -] يجوز غنم استيجار لتدوس له طينا أو زرعا و كذا غير الغنم و يجوز استيجار الفحل للضراب على كراهيته بشرط التقييد بالمرة و المرات المعيّنة و في الاكتفاء بالمرة نظر أقربه العدم إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدره بالمدة [- ط -] يجوز استيجار ما يبقى من الأطياب و الصندل و أقطاع الكافور و الند للشم للمرضى و غيرهم مدة معيّنة و كذا يجوز استيجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدة معيّنة [- ى -] يجوز استيجار دار ليتخذها مسجدا يصلي فيها و ثوب يصلّي فيه و كذا يجوز استيجار البئر ليستقي منها أياما معلومة و السّطح للنوم عليه و استيجار الفهد و البازي و الصّغر للصّيد مدة معيّنة و إجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها و النسخ منها و استيجار درج فيه خط حسن ليكتب عليه و يتمثل منه [- نا -] لو استأجر شمعة ليسرج بها و يردّ المتخلف و أجرته و ثمن التالف لم يجز و لو استأجرها ليتجمل بها ثم يردها من غير إشعال ففي الجواز نظر و كذا التردد لو استأجر طعاما ليتجمل به على مائدته من غير أكل و الأقرب المنع و كذا يجوز استيجار المستور ليعلّقها يتجمل بها و ما أشبه ذلك و لا يجوز استيجار ما لا بقاء له من المسمومات كالورد و الرياحين المشم و في جواز استيجار الغنم و الإبل و البقر ليأخذ لبنها و يسترضعها لسخاله أو ليأخذ صوفها أو شعرها أو وبرها إشكال و قد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّة من الزمان و لا يجوز استيجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من أعيانها [- يب -] كلما منفعته محرمة لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج و النرد و آلات القمار و اللّهو من الزمر و النّوح بالباطل و الغناء كذلك و لا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق و الغناء في الأعراس و يجوز أن يستأجر من يكتبه له غناء أو نوحا و لا يجوز أن يستأجر من يحمل له خمرا للشرب أو ميتة للأكل أو خنزيرا و لو استأجره لخل الخمر طلبا للتخليل أو الإراقة أو لنقل الميّتة من منزله أو محلته إلى خارج البلد لإزالة الرائحة لم أستبعد جوازه و لا يجوز الاستيجار على كتابة شيء محرم أو بدعة أو شعر باطل أو كتب ضلال لغير النقض و الحجة و حمل الخمر لأهل الذّمة و يجوز أن يوجر نفسه لنطارة كرم الذّمي [- يج -] لا بأس بأجر الحجامة و يكره مع الشرط و كذا يجوز استيجار من يكنس الكيف و لكنه مكروه أيضا [- يد -] لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة أو يحرز فيها الخمر و إن كان في السواد [- يه -] كلما يحرم بيعه يحرم إجارته إلا الحر و الوقف و أم الولد فإن هذه يجوز إجارتها و إن حرم بيعها و ما عداها لا يجوز كالعبد الآبق و الجمل الشارد و ما لا ينتفع به كسباع البهائم و الطيور التي لا تصلح للصّيد و الأقرب المنع من إجارة المغضوب لغير الغاصب إذا لم يتمكن و لا من تسليمه يجوز إجارة الكلب العقور و الخنزير بحال و يجوز استيجار كلب الصّيد و الماشية و الزّرع و الحائط و لو آجر الغاصب [- يو -] يجوز إجارة المشاع على الشريك و على غيره و كذا يجوز أن يوجر داره لاثنين و أن يوجر نصف داره لواحد و النصف الآخر طلق أو يوجره له أو لغيره [- يز -] يجوز إجارة المصحف للنظر فيه و الحفظ منه على إشكال و كذا يجوز إجارة كتب العلم و الفقه و الأدب و غير ذلك [- يح -] يجوز إجارة المسلم نفسه للذّمي ليعمل له عملا و هل يجوز لخدمته الأقرب الكراهية دون المنع و لا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن أو مطلق في الذّمة مدّة من الزمان [- يط -] لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة و يجوز استيجار السّنور لاصطياد الفأر [- ك -] لا يجوز الأجر على الأدنى و الصّلاة بالناس و يجوز أخذ الرزق من بيت المال و يجوز أخذ الأجر على الحج و تعليم القرآن على كراهية شديدة و يجوز على بناء المساجد و القناطير و غيرهما و على الرقية و لو كان إمام المسجد قيما له يفرش حصره و يكنسه و يعلق فيه جاز له أخذ الأجرة على ذلك لا على الصلاة و يجوز الأجر على تعليم الشعر المباح و الحساب و الفقه و أشباهه و الخط و لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه من العبادات المختصّة كصلاة الإنسان لنفسه و حجّه لنفسه و أداء زكاة نفسه بلا خلاف و يجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميّتا [- كا -] يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف إما لعمل معيّن كخياطة ثوب أو مدّة من الزمان معلومة و كذا يجوز الاستيجار لحفر الآبار و الأنهار و القنى و العيون و على ضرب اللّبن و على البناء و تطيين السطوح و الحيطان و تجصيصها مدة معلومة و لا يجوز على عمل معيّن لاختلاف

ص: 243

الطين بالرقة و الغلظ و أجزاء السّطح بالعلوّ و النزول و كذا الحائط و يجوز أن يستأجر لنسخ كتب فقه أو حديث و شعر مباح أو سجل أو مصحف و لا يكره و على حصاد زرعه و دفعه و تصفيته و على استيفاء القصاص في النفس و ما دونها و على الدلالة على الطريق و على الكيل و الوزن المعلومين بالمدة أو القدر و على ملازمة غريم يستحق ملازمته و على السمرة و على بيع ثياب بعينها و على شراء ثياب معينة على إشكال و على البيع على شخص معيّن على إشكال أيضا و على خدمته سواء كان الأجير رجلا أو امرأة حرا أو عبدا و حكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها و على الإرضاع سواء انضمّ إلى الحضانة أولا و على الختان و قطع السلع و الكحل و الطبيب للمداواة و قلع الضرس و الراعي للرّعي و بالجملة على كل عمل محلّل مقصود [- كب -] يجوز استيجار العين المستأجرة سواء رضي المالك أو لا بشرطين أحدهما أن يوجر لمثله أو دونه في الاستعمال الثاني أن يتجرد العقد عن شرط التخصيص فلو آجره بشرط أن لا يسكن غيره أو لا يركبه لم يجز المخالفة و استيجار الأرض للزرع و الغراس و القميص ليلبسه [- كج -] لا يجوز استيجار ما يتعذر استيفاء منفعته كما لو استأجر أرضا فيها ماء لا ينحر عنها أو ينحسر من غير معرفة بالوقت و لو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز و لو كانت الزراعة ممكنة لكن يخشى عليها الغرق و العادة غرقها لم يجز إجارتها و كذا لو استأجر الأخرس للتعليم و الأعمى للحفظ و أرضا لا ماء لها للزراعة و يجوز للسكون و لو أطلق و كان في محلّ يتوقع الزراعة فيه فكالمصرح بالزراعة و لو كان الماء متوقعا لكن على الندور ففاسد و لو كان يعلم وجود الماء فصحيح و لو كان يغلب وجود الماء بالأمطار فالوجه الصّحة [- كد -] لو استأجر الإبل و البقر و الدواب و الحمير للحمولة و العمل منفردة و منضمة إلى صاحبها أو إليهما و لدياس الزرع و إدارة الرحى و استقاء الماء عليها و لعمل لم يخلق له مثل أن يستأجر البقر للركوب و الإبل و الحمير للحرث مع إمكانه جاز و الأقرب جواز إجارة الحائط المزوق للنظر إليه و التعلم منه و منعه الشيخ و في استيجار الدلال على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظر

بها و لو احتاج إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر و يجب دفع قدر المشترط من الطعام يشتري به ما يصلح له و لو شرط الطعام مع الأجرة و سوغناه مع الإطلاق لزمه بقدر طعام الصحيح و لو استفضل من طعامه فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب ليأكل قدر حاجته و يسترد الباقي أو كان في تركه لأكله ضرر على المؤجر بأن يضعف عن العمل أو يقل لبن الظئر منع منه و لو لم يلحقه ضرر في الاستفضال و دفع إليه الواجب خاصّة أو أزيد و ملكه الباقي جاز له الاستفضال و لو قدم الطعام فنهب أو تلف قبل أكله فإن كان بعد القبض فهو من ضمان الأجير و إلا فمن ضمان المستأجر و لو كان مائدة و لا يخصّه فيها بطعامه فهو من ضمان المستأجر و لو قال بع هذا الثوب بكذا فما ازددت فهو لك فالوجه عندي وجوب أجرة المثل للدلال و الزيادة للمالك و لا يلزمه الوفاء و لو باعه بالقدر المسمى ثبت له أجرة المثل أيضا و لو باعه بنقص لم يصح البيع و لو تعذّر الرّد ضمن النقص و للشيخ قول بضمان النقصان مطلقا و لو باعه نسيئة لم يصحّ و لو استأجره لحصد الزرع أو صرام النخل بجزء منه معلوم كالسدس و شبهه جاز و كذا لو استأجر الطحان بالنخالة المتبرّعة أو بقفيز منها و لو شرط للمرضعة جزءا من المرتضع الرقيق بعد الفطام و لقاطف الثمار جزءا منها بعد الصرام جاز و كذا في الحال و لو قال إن خطته اليوم فلك درهمان و إن خطته غدا فدرهم فللشيخ قولان أحدهما الجواز و يلزمه إن عمله في الأول درهمان و إن عمله في الثاني درهم و الثاني الجواز أيضا لكن إن عمله في الأول لزمه درهمان و إن عمله في الثاني كان له أجرة المثل لكن لا يزاد عن درهمين و لا ينقص عن درهم و لو قيل بالبطلان و ثبوت أجرة المثل كان وجها و أول قول الشيخ لا يخلو من قوة و لو قال إن خطته روميّا و هو ما يعمل بدرزين فلك درهمان و إن خطته فارسيّا و هو ما يكون بدرز واحد فلك درهم جاز على إشكال و لو استأجره ليحمل متاعه إلى موضع معين بأجرة معيّنة في وقت معيّن فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز و لو شرط سقوط الأجرة مع التقصير لم يجز و له أجرة المثل عملا لرواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و هل يتعدى الحكم الوجه ذلك فلو استأجره إلى مصر بأربعين فإن نزل دمشق فثلاثون فإن نزل الكوفة فعشرون ففي الجواز نظر و لو اكترى دابّة و شرط إن ردها ليومها فدرهم و لغدها درهمان ففي الجواز نظر

المسمّى في شهر واحد و أجرة المثل في الزائد و الوجه عندي البطلان و يكون له أجرة المثل في الجميع و لو قرنت بالعمل كخياطة الثوب و بناء الجدار اقتضى ذلك التعجيل إن شرطاه أو أطلقا و لو شرط مدة متأخرة عن العقد قال الشيخ لم يجز و عندي فيه نظر قال و لو كانت الإجارة في الذّمة مثل أن يستأجر ظهرا للركوب جاز أن يكون معجّله و مؤخرة قال و لو استأجره لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز و لو قال آجرتك من هذا الوقت شهرا بكذا و ما زاد فبحسابه صحّ في الشهر و كان في الزائد أجرة المثل [- ح -] إذا أطلق السنة وجب احتساب اثني عشر شهرا أهلة و لو شرط هلالية كان تأكيدا و لو قال عددية أو سنة بالأيام وجب ثلاثمائة و ستون يوما و لو استأجر هلالية من أول الهلال عد اثني عشر شهرا هلالية و لو كان في أثناء الشهر عد بعد كماله أحد عشر هلالا ثم أخذ من الثاني عشر بإزاء ما خرج من الشهر الأول و قيل يجب إكمال ثلاثين و هو حسن و لا يستوفي الأحد عشر بالعدد [- د -] لو قيد السّنة بالروميّة و هي الّتي سبعة أشهر منها أحد و ثلاثون و أربعة و ثلاثون و واحد ثمانية و عشرون و كانا عارفين بحسابها صح و لو جهله أحدهما أو كلاهما بطلت و لو قيداها بالقبطية و هي الّتي كل شهر منها ثلاثون و يزيدونها خمسة لتساوي الرّومية جاز أيضا مع العلم بالحساب و مع هذين القيدين يكون مدّة الإجارة ثلاث مائة و خمسة و ستين يوما [- ه -] لو آجره إلى العيد و عينه حمل على المعيّن و إن أطلق حمل على الأقرب و يحتمل البطلان و يخرج المدة بدخول أول جزء منه و كذا لو علقه بشهر يشترك فيه اثنان كجمادى و ربيع و لو علقه برجب أو بشبهه من المنفرد حمل على وجب سنة مع احتمال ما قلنا و لو علقه بيوم حمل على أقرب أيام الأسبوع إليه إلا أن يعين غيره و لو علقه بعيد من أعياد الكفار و هما يعلمانه صح و إلا فلا [- و -] لو آجره إلى العشاء فأخر المدّة غروب الشمس لا زوالها و لو قال إلى الليل فهو إلى أوله و كذا إلى النهار و لو استأجره نهارا فهو إلى غروب الشمس و ليلة إلى طلوع الفجر [- ز -] لو استأجر فسطاطا إلى مكة و لم يعين وقت الخروج بطل العقد و كذا كل ما يستأجر مدة و لم يعين ابتداءها [- ح -] لا يشترط في مدة الإجارة اتصالها بالعقد فلو آجره المحرم و هما في رجب صح سواء كانت العين مشغولة بغيره أو لا فإن كانت الإجارة على مثلي العقد لم يحتج إلى ذكر ابتدائها و إن كانت لا تليه وجب ذكر ابتدائها و لو أطلق فقال آجرتك سنة أو شهرا فالأقرب الصحة و ابتداء المدة من حين العقد و إن لم يسمّ السنة و الشهر فعلى هذا يجوز أن يوجر العين الواحدة لاثنين في زمانين قبل أن تنقضي مدة الأوّل [- ط -] لا يتقدر أكثر مدة الإجارة بقدر بل يجوز على ما تراضيا عليه و إن تجاوز سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر و لو استأجره شهرا لم يجب تقسيط الأجر على الأيام و كذا لو استأجره سنة لم يحتج إلى تقسيط أجر كل شهر و كذا لو استأجره سنتين فصاعدا لم يجب تقسيط أجر كل سنة و لو قسط الأجر على أجزاء المدة جاز فإن انهدمت الدار في بعض الأجزاء سقط ما سمّاه في التقسيط و إن لم يقسط لزم تقسيط المسمّى في أصل العقد و رجع بحصته [- ى -] يجوز استيجار المنازل و العقار بشرط التقييد بالمدة المعيّنة و لا بدّ فيه من المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إن أمكن ضبطه بوصف و يثبت له خيار الرؤية و لو آجرها للزراعة فإن كان فخرجت جريب معلوم وجب مشاهدته أو وصفه بما يرفع الجهالة و لا يصح إجارة العقار في الذمة بل يكون مشاهدا أو موصوفا [- يا -] إذا استأجره لعمل معيّن فإن قدّره بمدة مثل أن يستأجره شهرا ليحفر له بئرا أو نهرا لم يجب معرفة القدر و عليه أن يحفر المدة و هل يحتاج إلى معرفة الأرض فيه نظر و إن قدره بالعمل مثل أن يستأجره لحفر بئر معيّنة أو نهر معين وجب مشاهدته و معرفة دور البئر و عمقها و طول النهر و سعته و عمقه و لو حفر بئرا وجب أن يشيل التراب و لو انهار تراب من جوانبها أو سقطت فيه بهيمة و شبهها لم يجب عليه إخراجه و لو وقع مع التراب الذي أخرجه فيها لزمه الحفار إخراجه إلا أن يقع بعد تسليمها محفورة و لو حصل بصخرة أو جماد بمنع الحفر أو نبع ماء يمنعه لم يلزمه حفره و يتخير في الفسخ فيثبت له من الأجر بنسبة ما عمل فيقسط الأجرة عليه و على الباقي و يأخذ بالنسبة و لا يقسط على الأذرع و في رواية من استأجر ليحفر بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة و امتنع من الباقي بسطت الأجرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنين للثانية و هكذا و الأول أقرب و لو كانت الصخرة مما يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة قال الشيخ يجب عليه ذلك و عندي فيه نظر [- يب -] لو استأجر لضرب اللبن و قرنه بالعمل افتقر إلى بيان العدد و ذكر القالب و موضع الضرب و ما يؤخذ منه الماء فإن كان هناك غالب معروف جازت الحوالة عليه و كذا لو عين أبعاده و لو شرط قالبا غير معروف و هو مشاهد فالوجه الجواز و لو قرنه بالزمان لم يفتقر إلى ذلك سوى موضع الضرب على إشكال [- يج -] لو استأجره للبناء فإن قدّره بالعمل افتقر إلى معرفة المكان و موضع الماء و ذكر أبعاد الحائط و آلة البناء من لبن أو حجر أو طين و لو استأجره لبناء آجر معروف العدد أو لبن كذلك ثم سقط الحائط بعد البناء استحق الأجر إن لم يكن بتفريطه و بناه محكما و لو فرط أو بناه محلولا فعلته الإعادة و غرامة ما تلف من الآلة و لو استأجره لبناء عشرة أذرع فرفع بعضها

ص: 246

ثم سقط أعاده و أتم المقدّر [- يد -] إذا استأجره للنسخ و قرنه بالعمل وجب ذكر عدد الأوراق و قدرها و عدد السطور و قدر الحاشية من كل جانب و دقة القلم و غلظه ثم الخطّ إن عرف بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة جاز و إلا افتقر إلى مشاهدته يجوز تقدير الأجر بأوراق الفرع و بأوراق الأصل و لو قاطعه على نسخ الأصل بشيء معلوم جاز و إذا غلط قليلا تجري به العادة لم يكن عليه شيء و إن تجاوز العادة فهو عيب يرد به و لو كان الكاغذ من المستأجر كان عليه الأرش و لا يجوز له التشاغل بما يقتضي غلطه كالمحادثة وقت الكتابة و كذا ما يشبه الكتابة كالنساجة [- يه -] لو استأجره لحصاد الزرع قرنه إما بمدة معيّنة أو عمل معلوم و كذا في رفعه أو تصفيته و نقله إلى موضع معيّن و لو استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش جاز و قرنه بالمدة أو العمل و لو آجر نفسه لنقل حطب و فرقه بالعمل جاز أن ينقل لغيره معه و إن قرنه بالمدة فإن كان لا ضرر فيه فالأقرب الجواز و إن كان فيه ضرر فالأقرب سقوط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة و هكذا حكم كل أجير خاصّ عمل مع غير مستأجره [- يو -] لو استأجره لاستيفاء القصاص و قرنه بالعمل جاز و كذا إن قرنه بالمدة مع كثرته و على التقديرين فهل الأجرة على المقتصّ منه أو على المستوفي نظر من حيث إن الاستيفاء واجب و لا يتم إلا بالأجرة فيجب كالوزان و من حيث إن المقتص منه عليه التمكين و قد حصل و الأوّل فيه قوّة [- ين -] لو استأجره ليشتري له ثيابا قرنه بالمدّة و لو عين العمل فجعل له من كل ألف درهم يشتري بها شيئا معلوما صحّ و لو قال كلما اشتريت ثوبا فلك درهم أجرا و كانت الثياب معلومة بصفة أو مقدرة بثمن جاز و إن لم يكن كذلك ثبت له أجرة المثل [- يح -] لو استأجر الحر للخدمة لم يجز له منعه عن فرائض الصّلوات اليوميّة و غيرها كالجمع و الأحوال و الآيات و الأقرب أن له منعه عن النوافل إن كانت في وقت الخدمة و كذا العبد [- يط -] لو استأجر دارا جاز إطلاق العقد و لا يجب ذكر السكنى و لا صفتها عملا بالإطلاق و يجوز أن يسكنها بنفسه و عياله و إن لم يذكر في العقد و أن يسكنها غيره ممن يقوم مقامه في الضّرر أو دونه و يضع فيها ما جرت العادة به من الرّحل و الطعام و الثياب و لا يسكنها من هو أضر منه كالقصار و الحداد و لا يجعل فيها الدّواب الخارجة عن العادة و لا يجعل فيها شيئا لم يكن و لم يجر عليه موافقة و لا شاهد حال مما هو مضر عبا كالرحى و وضع الأشياء الثقيلة فوق سطحها و جعل الطّعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها و لا يجب ذكر عدد السكان و لو اكترى ظهرا ليركبه جاز أن يركبه غيره ممن هو أخف و لا يركبه الأثقل و لا يشترط التساوي و في الطول و القصر و المعرفة بالركوب و ليس للمالك منعه عن ذلك و لو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة لزم [- ك -] لو استأجر للرضاع دون الحضانة أو الحضانة دون الرضاع أو لهما معا جاز و لو أطلقا العقد على الرضاع فالأقرب عدم دخول الحضانة منه و الحضانة تربية الصّبي و حفظه و جعله في سريره و أخذه منه و كحله و دهنه و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و أشباه ذلك و اشتقاقها من الحصن و هو ما تحت الإبط تشبيها بحضانة الطير للفراخ و البيض و يجوز استيجار المرضعة على إرضاع من لها فيه نصيب و لا بدّ في الرضاع من تعيين المدة و معرفة الصّبي بالمشاهدة و موضع الرّضاع و معرفة العوض و هل المعقود عليه في الرضاع خدمة الصّبي و حمله و وضع الثدي في فيه و يكون اللبن تابعا كماء البئر في الدار و الضيع في الصباغة أو اللبن الأقرب الثاني و لهذا يستحق الأجرة بالرضاع و إن لم يخدمه دون العكس و كون المنفعة عينا للرخصة و على المرضعة أن تأكل و تشرب ما يكثر به اللبن و يدر و يصلح به و للمستأجر مطالبتها به و عليها السقي بمجرى العادة و لا يجب صرف اللبن بأجمعه إلى الولد لئلا يتلف ولدها أو يتضرّر و لو أسقته لبن الغنم لم يستحق أجرا و لو دفعته إلى خادمتها فأرضعته فالوجه أنه لا أجرة لها و لو اختلفا في الإرضاع فالقول قولها مع اليمين و يجوز أن يوجر أمته و مدبرته و أم ولده و المأذون لها في التجارة للرضاع و ليس لواحدة منهنّ الامتناع و لا إجارة نفسه من دون إذنه و إنما يجوز الإجارة على الإرضاع إذا كان في اللبن فضل عما يحتاج الولد إليه و لو كان الولد مملوكا لأن السّيد إنما يملك فاضل حاجة مملوكة و لو كانت الأمة مزوجة لم يجز إجارتها للرضاع إلا بإذن الزّوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوقه و لو زوجها بعد الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة و يكون للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها و يطؤها و إن لم يأذن المستأجر و ليس له إجارة مكاتبته و لها أن توجر نفسها و يجوز أن يستأجر أمه و أخته و ابنته و سائر أقاربه لرضاع ولده و لو استأجر زوجته لرضاع ولده صح و لزم العوض سواء كانت في حباله أو لا و ليس للزوجة أن توجر نفسها للرضاع إلا بإذن الزوج على إشكال و لو تطوعت بإرضاع ولدها منه أو من غيره لم يجبر الأب على القبول و كان له منعها قال الشيخ و لو تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد لم يجز ما دامت في حباله و يجوز مع البينونة و جوزه ابن إدريس مطلقا و هو جيّد و يبطل الإجازة بموت المرضعة أو الطفل فإن كان قد مضى بعض المدّة راجع المستأجر

ص: 247

بما قابله و إلا رجع بالجميع و لا يبطل بموت المستأجر و أجرة الرضاع على الصغير إن كان موسرا و إن كان معسرا فعلى الأب و ليس للرجل إجبار امرأته على إرضاع ولده منها و له إجبار مملوكته و مدبرته و أم ولده و مكاتبتة المشروطة لا المطلقة

حتى انقضت المدة فلا خيار و لا أرش [- ز -] إذا شرط المالك الاتفاق على العين مثل أن يشترط أن ما يحتاج الدار أو الحمام إليه من العمارة فعلى المستأجر ففي البطلان نظر و أفتي به في (- ط -) و لو لم يشترط لكن أذن له في الإخراج ليحسب له من الأجرة جاز فإن اختلفا في الإخراج فالقول قول المستأجر على إشكال و لو اختلفا في القدر فالقول قول المالك و لو لم يأذن لم يلزمه ما أخرجه متبرعا و لو أذن الحاكم لغيبة المالك و حاجة الموضع كان له الرجوع به و لو تعذر الحاكم فالأقرب جواز الرجوع للضرورة [- ح -] إذا آجره أرضا يصلح للزّرع و الغرس وجب تعيين أحدهما فلو قال آجرتكها للزرع أو الغرس لم يصحّ حتى تعين و لو قال آجرتك لهما جاز و زرع النصف و غرس الآخر على إشكال و يحتمل البطلان و هو قوي و لو قال لتزرعها ما شئت و تغرسها ما شئت فالأقرب الجواز و لا يجب التقسيط بينهما بل يجوز زرع الجميع و غرسه و التقسيط بالسّوية و متفاضلا [- ط -] لو آجرها للزراعة لم يجز له الغرس و لا البناء و يتخير في أنواع المزروعات مع الإطلاق و مع التخصيص لا يجوز التعدي إلى ما هو أكثر ضررا أو أقل و لو آجرها لزرع نوع معيّن فالأقرب جواز زرع غيره مما يساويه في الضرر أو يقصر عنه و لا يجوز إلى ما هو أزيد و لا إذا شرط المالك التخصيص و كذا البحث لو أكراها للغراس في الإطلاق و التخصيص و لو آجرها للبناء لم يكن له الزرع و لا الغرس و بالعكس فيهما [- ى -] إذا كان الماء دائما صح إجارة الأرض للزرع و الغرس سواء كان الماء من نهر أو عين أو مصنع يكتفي به و لو لم يكن الماء دائما بل كان وقت الحاجة مثل ماء الفرات الذي يزيد وقت الحاجة إليه للزّرع و مصر و أشباه ذلك فإنه يجوز إجارة الأرض للزراعة قبل زيادة الماء و بعده و لو كان مجيؤه نادرا بحيث لا يتحقق حصوله وقت الحاجة لم يجز إجارتها للزرع و الغرس قبل وقت الحصول و يجوز بعده و لو آجرها في غير وقت الماء مطلقا على أنه لا ماء لها جاز الانتفاع بها في غير الزرع كالنزول بها و غيره و مع حصول الماء يجوز له زرعها و ليس له أن يبني و لا يغرس و له زرعها قبل مجيء الماء الرجاء حصوله و لو أطلق الإجارة لهذه الأرض مع علمها بحالها صحّت و لو كان لها ماء غير دائم و ينقطع قبل الزرع أو كان لا يكفيه فهي كالعادمة و لو استأجرها للزرع و لم يعلم بحالها أو علم و ظنّ أن المالك يسوق الماء إليها لم يصح العقد [- يا -] لو استأجر أرضا غارمة لم يجز إلا أن يعلم انحسار الماء عنها وقت الحاجة [- يب -] لو استأجر للزراعة فزرع ثم بقي بعد المدة غير بالغ فإن كان لتفريط من المستأجر كما لو زرع ما لا يدرك في المدة فكالغاصب يتخير المالك بين قطعه و إبقائه بالأجرة و لو اختار المستأجر قطع زرعه في الحال كان له ذلك و ليس للمالك أخذه بالقيمة بدون رضا صاحبه و إن كان بغير تفريط مثل تأخره لبرد حصل أو تأخر الأهوية أو المياه أو غير ذلك فعلى المؤجر تركه و له المسمى و أجرة المثل في الزائد و يحتمل وجوب نقله لحصول التفريط منه إذ قد كان يمكنه الاستظهار بزيادة المدة و الأوّل أقرب أو لو أراد المستأجر زرع ما لا يدرك في المدة فالأقرب أنه للممالك منعه و قال الشيخ له منعه و فيه نظر نعم له قلعه عند الانقضاء لا قبله و لو استأجر لزرع مدة لا يكمل فيها و شرط تفريغ الأرض عند الانتفاء جاز و لزمه النقل و إن أطلق فالوجه الجواز سواء أمكنه الانتفاع بها في المدة يزرع ما يساوي المشترط في الضرر أو يقصر عنه أو لا على إشكال و (- ح -) فالأقرب عدم وجوب الإبقاء على المالك و لو رضي بالأجرة عن الزيادة جاز و لو اشترط التبقية إلى وقت البلوغ بطل العقد [- يج -] إذا استأجر الغراس سنة ما يبقى بعدها غالبا صحّ سواء شرط قلع الغراس عند الانتهاء أو لا و له الغرس قبل الانقضاء لا بعده و يجب مع الانتهاء قلع الغرس مع الشرط و هل مئونة القلع على الغارس أو المالك فيه تردد و لا أرش على المالك و لا يجب على المستأجر تسوية الحفر و إصلاح الأرض إلا أن يقلعه قبل المدة و لو اتفقا على إبقائه بعوض أو غيره جاز إن قرنه بمدة معينة و لو أطلق العقد فللمستأجر القلع و عليه تسوية الحفر و كذا إن قلعه قبل انتهاء المدة و لو لم يقلعه قال الشيخ لم يجبر على قلعه مجانا و يتخير المالك بين أخذ الغرس بالقيمة و يجبر المستأجر على القبول و بين الإجبار على القلع مع دفع الأرش لنقص الغرس بالقلع و بين التقيّة بأجرة المثل و عندي في إجباره على قبول القيمة نظر و لا يتخير المالك بين دفع قيمة الغراس و القلع مجانا و التّرك فيكونان شريكين و لو باع الغارس غرسه على غير المالك جاز و قام المشتري مقام البائع و لو شرط في العقد تبقية الغراس فالأقرب البطلان و يثبت أجرة المثل [- يد -] إذا آجرها للزّرع و أطلق جاز أن يزرع ما شاء و له زرع ما هو أبلغ ضرر أو أدناه و ما بينهما و إن عين المزروع جاز أن يزرعه و ما يساويه أو يقصر عنه في الضّرر سواء شرطه أو لا و إن شرط أن لا يزرع غيره صح الشرط و العقد و مع التخصيص لو زرع ما هو أفقر و كان للموجر قلعه سواء بلغ إلى الضّرر الزائد على ما سماه أو لا ثم إن بقي من المدة ما يمكن فيه زرع المسمّى كان له ذلك و إلا فلا و عليه

ص: 249

أجرة جميع المدة و لو لم يعلم المالك حتى استحصد فالوجه أن له المسمّى و أجرة الزيادة و يلوح من كلام الشيخ التخيير بين ذلك و بين أجرة المثل و كذا لو استأجر للسكنى فأسكن القصار أو الحداد فإن الوجه أن يأخذ المسمّى و أجرة الزائد من الضرر و كذا لو استأجر غرفة ليجعل فيها وزنا من القطن فوضع ذلك الوزن من الحديد و لو قال ازرع ما شئت جاز و ليس له أن يغرس و لو استأجرها للبناء جاز و يشترط معرفة الموضع و العرض و في العلو نظر

أن تحمل الباقي بحساب ذلك أو قال لتحمل هذه الصرة كل قفيز بدرهم و تنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك سواء علما الصبرتين بالمشاهدة أو لم يعلماهما و لو علماهما بالكيل جاز و لو علما إحداهما خاصة صحّ فيها خاصة و لو قال لتحمل هذه الصّبرة و الّتي في البيت بعشرة فإن علما الّتي في البيت بالمشاهدة صحّ و إلا فلا و لا يصحّ في المشاهدة بانفرادها و لو قال لتحمل هذه الصّبرة و هي عشرة أقفزة بدرهم فإن زادت على ذلك فبحسابه صح في العشرة خاصة إن لم يجعل الزائد شرطا [- ح -] إذ استأجر دابة للركوب اشترط في صحته معرفة المتعاقدين بما عقدا عليه فإذا آجره جملا للركوب وجب معرفة الراكبين و الآلة الّتي يركبان فيها كالمحارة و غيرها و هل المحمل مغطى أو مكشوف و جنس غطائه و معرفة الوطاء و إن كان مقتبا ذكره و يحتاج إلى معرفة المعاليق كالقربة و السطحية و السفرة و نحوها من جميع ما يحمل معه و يجب معرفة الدابة الّتي يركب عليها إما بالمشاهدة أو الوصف فيذكر الجنس كإبل أو فرس أو حمار و النوع كبختي أو عربي أو برذون أو مصري أو شامي و الذكورة و الأنوثة و جودة مشيه و رداءته و إذا كان الكراء إلى مكة أو ما يشبهها ممّا لا مدخل للموجر في السّير لم يحتج إلى ذكر وقته و قدره كلّ يوم و لو كان السير في كل وقت إلى المؤجر فالأقرب عدم وجوب ذلك أيضا لكنه مستحبّ و إذا أطلق و للطريق منازل معروفة عمل على العرف مع اختلافهما و كذا لو اختلفا في وقت السير من الليل و النهار و في موضع المنزل من داخل البلد أو خارجه فإنّه يحمل على العادة و لو لم يكن للطّريق منازل معروفة فالأولى صحة العقد و الرّجوع إلى العادة في غير تلك ذلك الطريق [- ط -] إذا شرط حمل زاده و كان معينا فنقص بالأكل المعتاد فالأقرب أنّه ليس له حمل بدله و قوى الشيخ أن له الإبدال و ليس برديء و لو شرط ذلك فالأقرب الجواز و كذا لو فني الزاد بالأكل أما لو نقص بالسرقة أو بالأكل الخارج عن العادة فالوجه جواز حمل العوض و على ما اخترناه لو فقد الزاد و كان بين يديه مراحل يوجد الزاد فيها كان له أن يشري ما يتزوّر به مرحلة مرحلة و إن لم يوجد أو وجد بثمن غال كان له أن يحمل البدل مع نفسه و لو شرط عدم إبدال ما نقص من الأكل فنقص بسرقة أو سقوط فالوجه جواز الإبدال [- ى -] إذا اكترى جملا ليحج عليه فله الركوب عليه إلى مكة و من مكة إلى عرفة و الخروج عليه إلى منى و لو اكترى إلى مكة فقط لم يكن له الخروج عليه إلى عرفات و منى [- يا -] يجب على المؤجر القيام بما يحتاج الركوب إليه من الحداجة و القتب و الزمام أو السّرج و اللجام أو البردعة و المقود و على المستأجر الزائد على ذلك كالمحارة و الحبال الّتي يربط بها و الوطاء الذي يشد به فوق الحداجة تحت المحل و على المؤجر رفع المحمل و حطّه و شدّه على الجمل و رفع الأحمال و شدها و خطها و عليه إعانة الراكب على الصعود و النزول و عليه السابق و القائد هذا إذا اكتراه على أن يصحبه و لو استأجر على أن يأخذ الدابة هو و يمضي بانفراده كان ذلك جميعه عليه و أما الدليل فالأقرب أنّه على المستأجر إن كانت الأجرة على ظهر معيّن و على المؤجر إن آجره للحمل إلى المشترط و أما السّوق فإن كان الكراء ليحمل المستأجر أو ليركب هو عليها فالسّوق عليه و إن استأجر لحمل المتاع فعلى المؤجر و جميع ما قلناه على أحدهما لو شرطه على الآخر جاز و على المؤجر إبراك البعير للمرأة و العاجز لكبر أو مرض أو سمن و ليس عليه ذلك لغير المعذور و لو كان قويا حال العقد فضعف أو بالعكس كان الاعتبار بحال الركوب و على المؤجر إيقاف البعير لينزل لصلاة الفريضة و قضاء الحاجة و الطّهارة و يستمر على وقوفه حتى يفعل المستأجر ذلك ثم ركب أما ما يمكنه فعله راكبا كالأكل و الشرب و صلاة النافلة فلا يجب إيقافه لذلك و لا أن يبركه له و لو كان في موضع يتخير بين التمام و القصر فطلب المستأجر التمام لم يكن للموجر مطالبته بالقصر بل يقف معه حتّى يتمّ صلاته و لو آجره و سلمه إليه ليركبه بنفسه لم يلزمه شيء مما قلناه و لو كانت العادة يقتضي النزول و المشي عند قرب بعض المنازل لم يجب على الراكب النزول فيه و إن كان جلدا على المشي [- يب -] لو هرب الجمال بانفراده لم يبطل الإجارة و أقام الحاكم عوضه من يقوم بما يجب عليه من إطعام الدواب و السّد و الحل و لو لم يجد مالا سوى الجمال و فيها فضله بيعت في حمل المستأجر و النفقة على الجمال و إقامة عوضه و لو لم يكن فضلة أقرض الحاكم عليه أما من بيت المال أو غيره و دفع إلى المستأجر ما يحتاج إليه و لو استدان من المكتري و أنفق جاز و إن أذن للمستأجر في الإنفاق ليرجع به جاز و لو اختلفا في قدر النفقة فإن كان الحاكم قدرها قبل قوله في المقدر مع اليمين دون الزائد و كذا إن لم يقدر في المعروف خاصة و لو اتفق بغير إذن الحاكم مع القدرة عليه لم يرجع بها و كذا مع التعذّر و ترك شرط الرّجوع و الإشهاد و لا يقبل قوله في إيجاب الرّجوع له على غيره و إن أشهد بشرط الرجوع فالأقرب ثبوت الرجوع فإن انقضت مدّة الإجارة و رجع الجمال طولب بما عليه و سلم إليه الجمال و إن لم يعد أو لم يود باع الحاكم منها بقدر ما عليه فإن فضل كان للحاكم الخيار في بيعه مع العينة و الاحتفاظ بالثمن و في الإبقاء و إن هرب لجماله و كانت الإجارة في الذّمة لم ينفسخ بالهرب و يكتري

ص: 251

الحاكم من مال الجمال له ظهرا فإن فقد المال أقرض عليه إما من بيت المال أو بعض النّاس أو المستأجر و الأقرب أنه ليس له أن يجعل الاستيجار إلى المستأجر و لو تعذر الاقتراض فللمستأجر الفسخ و يبقى المال دينا على الجمال و البقاء على العقد و يطالب الجمال مع عوده بظهر يركبه إلا أن يكون مقيّدة بزمان و ينقضي فله مال الإجارة و إن كانت الإجارة على بهيمة معيّنة لم يكن للحاكم أن يستأجر له غيرها فإن فسخ المستأجر رجع بمال الإجارة و يدفع الحاكم العين إن وجدها و إلا المثل أو القيمة و لو لم يكن له مال فهل له أن يقترض عليه قال الشيخ ليس له ذلك و الوجه تخصيص المنع بالاقتراض من المستأجر لانتفاء الفائدة قد بينا أنه إذا لم يكن له مال يقترض الحاكم عليه إما من بيت المال أو من بعض الناس فإن لم يمكن فمن المستأجر و في هذه الصورة ليس للاقتراض من المستأجر فائدة لأن المستأجر له في ذمة المؤجر مال فإبداله لا فائدة فيه و إن لم يفسخ و كانت الإجارة متعلقة بمدّة انفسخت بانقطائها و لو بقي من الزّمان شيء ثم عاد الجمال بحاله انفسخ فيما فات دون ما بقي و لا فيما استوفاه و إن كانت مقدّرة بالعمل كان له المطالبة به مع رجوع الجمال سواء كان عوده بعد مضي مدّة يمكن فيها الانتفاع أو لا [- يج -] يصح ذكر العقبة و هو أن يركب البعض و يمشي الآخر بشرط أن يقدرها بفراسخ معينة أو زمان معلوم مثل أن يركب إلى الزوال و يمشي إلى آخره و يعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول و لو اكترى على أن يركب يوما و يمشي آخر جاز و لو أطلق العقبة من غير تعيين فإن كانت هناك عادة معلومة حمل عليها و إلا بطل و لو اتفقا على أن يركب يوما و يمشي مثلها أو ما زاد على ذلك أو نقص جاز و لو اختلفا لم يجبر الممتنع منهما و لو اكتراه اثنان للعقبة بينهما بركب أحدهما ثم ينزل فيركب الآخر جاز و يكون الإجارة متعلقة بجميع المسافة و يرجعان في التناوب إلى العادة أو ما يتفقان عليه و لو اختلفا في البادي أقرع و لو لم يكن للتناوب عادة بطلت الإجارة إلا أن يعينا في العقد التناوب إما بالزّمان أو بالفراسخ [- يد -] لو استأجر للحمل لم يجب معرفة الحمولة من كونها فرسا أو إبلا أو غيرها إلا أن يكون المحمول يستضر بكثرة الحركة كالفاكهة و الزجاج أو يكون الطريق مما يعسر على بعضها دون بعض فيفتقر إلى تعيينه و لا بد من معرفة المحمول فلو شرط أن يحمل ما شاء لم يجز و كذا لو قال لتحمل عليها طاقتها بل يجب معرفته إما بالمشاهدة أو الوصف بالقدر و الجنس و الظرف إن دخل في الوزن لم يحتج إلى ذكر و إلا وجب إن اختلف و لو لم يختلف كالصوف و الشعر لم يجب تعيينه و لو استأجر لمائة رطل من الحنطة لم يدخل الظرف و لو قال لمائه دخل و لو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس مثل أن يشترط الخيل أو البغال أو الإبل ليسرع في السير فلا لفوته الصحبة أو ليسكن السير فلا يحصل من الحمل فأراد حمله على غير ذلك الجنس لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر [- يه -] لو استأجر بقرا للحرب جاز و افتقر إلى معرفة البقر و يجوز استيجارها بانفرادها فالمتولي للحرث المستأجر و بانضمامها إلى مالكها ليعمل بها و إلى الآلات كالسير و بدون الآلة و لو استأجر البقر للدياس افتقر إلى معرفة الزّرع إما بالمشاهدة أو المدة من غير تعيين الزرع و متى شرط المدة افتقر إلى تعيين البقر [- يو -] لو استأجر لإدارة الرّحى افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف و تقدير العمل إما بالزمان أو بتقدير المطحون و ذكر جنسه و لو استأجر لدوران الدولاب افتقر إلى مشاهدة الدّولاب و تقدير العمل لها بالزمان أو بامتلاء شيء معين كالحوض و لو استأجر للغرب افتقر إلى معرفة الغرب و تقدير الاستيفاء بالزمان أو تعدّد الغروب أو بامتلاء شيء معيّن و لا يجوز التقدير بشرب الأرض و إن كانت معيّنة و كذا لو قدره بشرب الماشية و لو استأجر لاستسقاء الماء افتقر إلى معرفة الآلة كالراوية و الجرة و القربة و تقدير العمل إما بالوقت أو عدد المرات أو امتلاء شيء معيّن فإن قدره بالمرات افتقر إلى معرفة الموضع الذي يستقى منه و يذهب إليه و إن قدره بملاء شيء افتقر إلى معرفته و معرفة موضع الماء و لو استأجر الدابة لنقل التراب جاز و لا بد من معرفتها في كل موضع وقع العقد فيه على المدة فإن وقع على العمل المعيّن لم يجب [- يز -] لو استأجر دابة و ذكر المستأجر أنها تتعب راكبها فإن كان من قبله مثل أن يكون قليل الركوب فلا خيار له و إن كان من قبلها كالضمار و قلّة البصر فإن رضي فلا خيار و إن لم يرض فإن استأجرها بعينها كان له الفسخ دون الإبدال و إن كانت في الذمة كان له البدل و لم يكن له فسخ العقد

للمستأجر ضرب الدابة بمجرى العادة و تكبيحها باللجام للإصلاح و الحث على السّير ليلحق الرفعة و للرائض ضرب الدابة للتأديب و ترتيب المشي و العدو و السّير و للمعلم ضرب الصبيان للتأديب إلا صغيرا لا يعقل و لو تلفت الدابة بضرب المستأجر مما يسوغ ضربها به لم يضمن و كذا لا يضمن لو وضع عليها السّرج أو اللجام أو البرذعة فماتت و لو تعدى في ذلك كلّه ضمن و لو ضرب امرأته للتأديب فماتت ضمن و الرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة و لو مات الصغير صف أنفه أو وقع عليه شيء من السقف لم يضمن المؤدب سواء كان الصّبي حرّا أو عبدا [- ه -] الختان و الحجام و المتطيب إذا تلفوا شيئا بفعلهم ضمنوه و إن كانوا حاذقين كما لو قطع بعض الحشفة أو يقطع الطبيب سلعة فيتجاوزها أو يقطع بآلة كآلة أو في وقت لا يصلح للقطع فيه أما لو لم يتجاوزوا محل القطع مع حذقهم في الصنعة فاتّفق التلف فإنّهم لا يضمنون و لو ختن صبيا من غير إذن وليه أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه فسرت جنايته ضمن و لو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلا مع التعدي [- و -] لو استأجره لقلع ضرسه فقلع غير ما أمره ضمنه و اقتص منه في العمد [- ز -] الراعي لا يضمن الماشية إلا بالتعدي أو التفريط مثل أن ينام عنها أو يعقل أو يضعها في بعد منه أو يغيب عن نظره و حفظه أو يضربها كثيرا أو في غير موضعه أو من غير حاجة أو يسلك بها طريق مخوف و لو اختلفا في التعدي فالقول قول الراعي و لو اختلفا في كون الفعل تعدّيا رجع إلى أهل الخبرة و لو ادعى موت شاة قبل قوله مع اليمين و لا يضمن و إن لم يأت بجلدها و لا يضمن ما يأخذه العرب و اللصوص و الأكراد أو يأخذه السباع إلا مع التعدي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى فإن أطلق و لم يعين الموضع فلا ضمان إلا مع التعدي [- ح -] الصانع مثل القصار و الخياط و الحائك و الطباخ و أشباههم يضمنون ما يتلف بفعلهم سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم و سواء كان المستأجر حاضرا أو غائبا و الحمال يسقط ما يضمن من حمله عن رأسه أو يتلف من عترته و الجمال يضمن ما يتلف بقوده و سوقه و انقطاع حبله الذي يشدّ به الحمل و الملاح يضمن ما تلف في يده أو حذفه أو ما يعالج به سفينة سواء حصل منهم التعدي أو لا و سواء كان صاحب العمل حاضرا أو غائبا و كذا كل من أعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه و لو كان للمستأجر عبيد صغار أو كبار على جمله ضمن المؤجر ما تلف من قوده و سوقه و كذا الأجير الخاصّ يضمن ما يتلف بفعله سواء كان عن تفريط أو لا [- ط -] إذا تلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك بين تضمينه إياه معمولا و عليه الأجر له إن لم يكن دفعه و بين تضمينه إياه قبل عمله و لا أجر له عليه و كذا لو أتلف الحامل ما حمله تخير بين تضمينه في موضع التلف و عليه أجرة حمله إليه و بين تضمينه إياه في موضع التسليم و لا أجرة [- ى -] إذا دفع غزلا إلى حائك فقال انسجه عشرة طولا في عرض ذراع فنسجه زائدا فيهما فلا أجرة له على الزيادة ثم إن كانت الزيادة في الطّول خاصّة استحق المسمى و إن كان في العرض فالأقرب أنه كذلك على إشكال و كذا الإشكال لو كانت الزيادة فيهما و لو نسجه ناقصا في الطول فالأقرب أنه يستحق بنسبة عمله من الأجرة و لو كان ناقصا في العرض فالإشكال فيه أقوى و عليه الأرش في البابين و إن نسجه زائدا في أحدهما ناقصا في الآخر فلا شيء له عن الزيادة و كان الحكم في النقصان ما ذكرنا و ليس لصاحب الثوب دفعه إلى النساج و إلزامه بثمن المغزل و لو أثرت الزيادة نقص العين مثل أن يأمره بعشرة ليكون صفيقا فينسجه خمسة عشر خفيفا أو بالعكس ضمن الأرش و الوجه عدم الأجرة [- يا -] إذا قال للخياط إن كان هذا يكفي قميصا فاقطعه فقال نعم فقطعه و لم يكفه ضمن الخياط أرش القطع و لو قال إن كان يكفيني قميصا هل يكفيني قال نعم قال اقطعه لم يضمن [- يب -] لو أمره بقطع قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل إلزامه بأرش ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا و ما بين قيمته مقطوعا قميص امرأة و رجل و الأول أقوى و على التقديرين لا يستحق أجرا [- يج -] إذا اختلفا فقال أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء أو صبغ الثوب أسود فقال بل في قميص رجل أو في قميص أو في الصبغ أحمر فالوجه أن القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادعاه الخياط و الصباغ و لا أجرة عليه على قطع ما ادعاه الخياط و الوجه أنه لا أجرة له أيضا في مقابلة القطع الذي يصلح لما ادعاه المالك و له الأرش ثم الخيوط إن كانت له لم يكن للخياط فتقه و إن كانت للصّانع جاز له فتقه و انتزاع الخيوط منه إلا أن يتفقا على العوض و لو طلب المالك أن يسدّ في كل خيط خيطا ليعقد في مكانه عند سلّه لم يجب إجابته و كذا البحث في الصّبغ [- يد -] إذا استأجره لعمل في عين فتلفت في يد المؤجر من غير تفريط لم يضمن سواء كان هلاكه بما يستطاع أو بغيره كالغرق أو القهر باليد العالية عليه لا أجرة له فيما عمل فيها إن كان العمل في ملكه و المستأجر غائب و إن كان في ملك المستأجر و هو حاضر قال الشيخ له الأجرة لأنه يسلم العمل جزءا فجزءا و لو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأجرة ضمنه إلا أن يجعله المستأجر رهنا و لو دفع القصار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر ضمنه فإن قطعه رده مع الأرش و في تضمين القصار الأرش إشكال و يطالب بثوبه فإن كان موجودا أخذه و إن نقص فله الأرش و لو هلك

ص: 253

عند القصار ففي لزومه إشكال أقربه ذلك [- يه -] إذا استأجره للخبر فأحرق بتفريط منه ضمنه و إن كان بغير تفريط لم يضمنه سواء كان التنور في ملك أحدهما أو أجنبيّ [- يو -] إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش و بيعه لم يضمنه و إذا سرق الثياب من الحمام لم يكن على صاحبه شيء إلا أن يودع فيفرّط [- يز -] إذا حبس حرّا أو عبدا فسرقت ثيابه كان عليه الضمان و لو قال له الحرّ اقطع يدي فقطعها لم يضمنها و لو قال له عبد ضمنها [- يح -] إذا استأجره للعمل في عين كالثوب فقصره فتلف بغير سببه فلا ضمان إلا مع التعدي مثل أن يلبس الثوب ثم يسرق من حرزه فعليه ضمانه بقيمة أكثر ما كانت من يوم التعدي إلى يوم التلف و إن كان التلف بسببه ضمنه يوم الجناية [- يط -] إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا أو يعلمه صنعة فتلف لم يضمن إلا بالتعدي و لو استأجره ليحمل شيئا فتلف في الطريق لم يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط سواء كان صاحبه حاضرا معه أو لا و لو أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء ضمنه و لو غرر الإمام أو حدّ من يستحق ذلك فتلف لم يضمن [- ك -] إذا استأجر ثوبا ليلبسه فاتزر به ضمنه و له أن يقيل فيه و ليس له البيتوتة فيه [- كا -] إذا استأجر دابة لقطع المسافة فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير استقرت الأجرة عليه فإذا أمسكها بعد المدة ففي وجوب الضمان و مئونتها و مئونة الرد إشكال و يلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كله عليه

الفسخ و الأقرب أن له الإمضاء فيرجع بالتفاوت إن كان و لو غصب المستأجر العين المستأجرة كان ذلك استيفاء للمنافع و لو أبق العبد في الأثناء كان للمستأجر البقاء فإن رجع قبل الانقضاء انفسخ فيما مضى حال الإباق و لا ينفسخ في الباقي و لو لم يرجع انفسخت في الباقي خاصة [- ز -] لو استأجر مسكنا و حصل خوف في ذلك البلد عام يمنع السكنى فيه أو يحصر البلد فيمنع من الخروج إلى العين المستأجرة للزرع ففي ثبوت الخيار للمستأجر إشكال و لو استأجر دابة ليركبها أو يحملها إلى موضع معيّن فانقطعت تلك الطريق لخوف الناس أو استأجر إلى مكة فامتنع الناس من الحجّ تلك السنة فالأقرب ثبوت الخيار لكلّ منهما بين الفسخ و الإمضاء و لو كان الخوف مختصا بالمستأجر كقرب عدوه من ذلك المكان أو حبس أو مرض أو ضاعت نفقته أو تلف متاعه لم يملك الفسخ [- ح -] لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا تخير في الفسخ أو الإمضاء بالجميع و ليس له المطالبة بالبدل و لو تجدّد العيب بعد العقد كان للمستأجر الفسخ في الباقي و الإمضاء بالجميع فلو انهدمت الدار كان على المالك عمارتها و للساكن خيار الفسخ و هل له إجبار المالك على العمارة فيه نظر و لو باع المالك العين كان عدم الإجبار أولى سواء سبق البيع الهدم أو تأخر و لو اختلفا في كون الموجود عيبا رجع إلى أهل الخيرة و لو كانت الإجارة في الذمة لم يكن له الفسخ و كان له الإبدال [- ط -] يجوز أن يستأجر كحالا يكحل عينه و يفتقر إلى تقديره بالمدة لا العمل و لا بد من ذكر المرة في كلّ يوم أو المرتين و لو قدره بالبئر لم يجز إلا على وجه الجعالة و الكحل على العليل و لو شرطه على الكحال جاز أما الخيوط فعلى الخياط و كذا المداد و الأقلام على الناسخ لا المستأجر و لو استأجره لبناء حائط و شرط الأجر على الصّانع فالوجه الجواز و الصّبغ على الصّباغ و اللبن على المرضعة و إذا استأجره مدّة فكحله فيها و لم تبرأ عينه استحق الأجرة و لو برأت عينه في أثناء المدة انفسخت الإجارة في الباقي و كذا لو مات و لو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض استحق للكحال الأجر بمضي المدة أما لو قال أهل الطّب إن الكحل يضره فحكم حكم البئر و يجوز استيجار الطبيب للمداواة و الحكم فيه كالكحل و لو اشترط المريض الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز و لو استأجره لقلع ضرسه جاز فإن برأ قبل القلع انفسخت الإجارة و لو لم يبرأ و امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر عليه و عليه الأجرة إذا مضت مدّة العمل [- ى -] يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معيّنة أو زمانا معيّنا فإن عينها تعيّنت و يبطل العقد لو ماتت و لو مات بعضها بطل فيه و ليس له إلزامه برعي البدل و لو ولدت لم يجب عليه رعي السخال و لو قرن الرعي بالمدة وجب ذكر الجنس كالإبل و البقر و الغنم و النوع كالبخاتي و الجواميس أو العراب و الضأن أو المعز و لو أطلق البقر فالأقرب عدم دخول الجواميس و في دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال و لو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسّوية افتقر إلى التعيين و لا بد من ذكر الكبير و الصّغير فيقول كبارا أو سخالا و إذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة و إن كان من سخالها و لو لم يعين العدو بل استأجره لرعي مدّة قال الشيخ يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد عادة من العدد فلو اقتضت مائة لم يجب الزائد و لو تلف شيء منها كان له الإبدال و لو نتجت كان عليه أن يرعى السخال معها للعادة و لو قيل بالبطلان كان وجها [- يا -] إذا ظهر للموجر عيب في الأجرة سابقا على القبض كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض إن كانت الأجرة مضمونة و إن كانت معيّنة كان له الرد أو الأرش لا المطالبة بالبدل و لو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء [- يب -] يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة و أن يضمن مع انتفاء التهمة و لو استعمل قبل الشرط كان له أجرة المثل و لو شارطه و أعطاه بالمشترط عرضا ثم تغير سعره كان عليه بسعر وقت إعطاء المال دون وقت المحاسبة [- يج -] الأجير الخاصّ هو الذّي يستأجر مدّة معيّنة و المشترك هو الذّي يستأجر للعمل مجرّدا عن المدة فالأول لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه في المدّة و الثاني يجوز [- يد -] إذا تعدى المستأجر في العين ضمنها وقت العدوان و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المستأجر مع يمينه و قيل قول المالك إن كانت دابة و الوجه الأول و يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها بمجرى العادة فلو أهمل ضمن [- يه -] من استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترطها على الأجير قاله الشيخ و منعه ابن إدريس و فيه قوة [- يو -] إذا أفسد المملوك فيما استوجر فيه بإذن مولاه كان لازما للمولى في كسب العبد [- يز -] إذا استحق المؤجر الأجرة فأسقطها صح و لو أسقط المستأجر المنفعة المعينة لم يسقط أما لو أبرأه عما استحقه في ذمته من العمل فإنه يصحّ [- يح -] إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا و سواء كان حرا أو عبدا [- يط -] إذا دفع إلى الصانع شيئا ليعمله فإن عقد معه إجارة صحيحة لزمه المسمّى و إن كانت فاسدة فأجرة المثل و إن لم يعقد لكن صرح له بإعطاء الأجر فأجرة المثل أيضا و كذا لو عرض له بإعطاء الأجرة مثل أن يقول خذ هذا فاعمله و أنا أعلم أنك لا بد لك من أجرة و لو لم يعرض و لم يصرّح فإن كان ممن عادته أخذ الأجرة عليه بأن يكون منتصبا لذلك فله أجرة المثل أيضا و إن لم تجر له عادة بالأجرة عليه فإن كان الفعل مما يستحق عليه الأجر كان له أجرة المثل

ص: 255

و إن لم يكن له أجرة لم يلتفت إلى مدّعيها و كذا البحث لو دفع سلعة ليبيعها و لو تلفت السّلعة من حرزه من غير تفريط لم يضمنها و لو تلفت بفعله ضمنها [- ك -] إذا استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى صاحب له غائب فلم يجده في الموضع المشترط فرجع به إلى صاحبه استحق الأجر لذهابه و عوده [- كا -] إذا اختلفا في قدر مال الإجارة و لا بيّنة فالقول قول المستأجر مع اليمين و قال في الخلاف الذي يليق بمذهبنا استعمال القرعة و لو تعارضا البيّنتان حكم لبيّنة المؤجر معها [- كب -] لو اختلفا في المدة مثل أن يقول آجرتك سنة بدينار فيقول بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه و عدم البينة و لو قال بل سنتين بدينار فهاهنا اختلاف في العوض و المدة فالأقرب فيه أن يتحالفا و يفسخ العقد بينهما و حلف كلّ منهما على نفي ما ادعاه الآخر و لو رضي أحدهما بيمين صاحبه أقر العقد و لو قال المالك آجرتكها سنة بدينار فقال بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار فالقول قول المالك مع السّكنى سنة [- كج -] لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول المنكر و كذا لو اختلفا في قدر المستأجر و لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى مالكها فالقول قول المالك [- كد -] لو اختلفا في التعدي في العين المستأجرة فالقول قول من ينكره و لو ادعى المستأجر إباق العبد من عنده بغير تفريط أو أن الدابة قد شررت من غير انتفاع بهما فالأقرب أن القول قوله مع يمينه و كذا لو ادعى التلف من غير تفريط و لو ادعى أن العبد مرض في يده فالأقرب التفصيل فإن جاء به صحيحا فالقول قول المؤجر و إن جاء مريضا فالقول قوله و كذا لو ادعى إباق العبد في حال إباقه أو جاء به غير آبق و لو هلكت العين فاختلفا في وقت هلاكها أو أبق العبد أو مرض فاختلفا في وقت ذلك فالأقرب أن القول قول المستأجر مع اليمين لأن الأصل عدم العمل [- كه -] إذا ادعى الصّانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البيّنة و مع عدمها يلزمهم الضمان و لو قيل إن القول قولهم مع اليمين كان أولى و كذا البحث لو ادعى المالك التفريط فأنكروا [- كو -] قال الشيخ يجوز السّلم في المنافع فإن ذكر بلفظ السّلم كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس و إن كان بلفظ الإجارة مثل أن يقول استأجرتك منك ظهرا و صفته كذا قيل فيه وجهان أحدهما اشتراط القبض في المجلس و الثاني عدمه و لم يرجح شيئا [- كز -] إذا اختلفا فقال المؤجر وسع قيد المحمل القدم و ضيق المؤجر ليكون أسهل على المحمل و طلب الراكب العكس ليكون أسهل عليه لم يقبل من أحدهما و وضع مستويا [- كح -] إذا استأجرها للرضاع فانقطع اللّبن بطلت الإجارة و لو استأجرها للرّضاع و الحضانة فانقطع اللبن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ و الإمضاء إمّا بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال [- كط -] إذا استأجر دارا ليس لها باب و لا ميزاب لم يكن على المؤجر تجديده فإن علم المستأجر فلا خيار و إلا فله الفسخ [- ل -] الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأجرته و إجارته دون باقي الشركاء فإن تشاحوا تناوبوا بمقدار من الزمان [- لا -] أجرة العبد لمولاه و لو شرط المستأجر للعبد شيئا من غير علم المولى لم يجب الوفاء به و لا يحل للمملوك أخذه فإن أخذه وجب عليه ردّه على مولاه قاله الشيخ و الوجه بقاؤه على الدافع

منها إمّا بتقدير البذر أو المكان بالمشاهدة أو المساحة [- ه -] قيل يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير مما يخرج منها و الوجه البطلان و يجوز بحنطة أو شعير في الذّمة أو من غيرها موجود [- و -] يجب تعيين مدة الزرع بالأشهر المضبوطة و لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان أقربهما البطلان [- ز -] إذا عيّنا مدّة معلومة فأدرك الزرع في بعضها فالأقرب أنّه ليس للعامل زرع الأرض مرة ثانية و إن كان يدرك مع انتهاء تلك المدة هذا إذا عيّنا المزروع و لو أطلقه أو كانت العادة يقتضي زرعه مرّتين فإنّه يجوز كما لو شرط شيئين فصاعدا و لو انتهت المدة قبل إدراكه فالأقرب أنّه أن للمالك إزالته سواء كان بسبب العامل كالتفريط أو من قبل اللّٰه تعالى كتغيّر الهواء أو تأخير الماء عن وقت العادة و لو اتفقا على التبقية بعوض أو بغير عوض جاز لكن مع شرط العوض يفتقر إلى تعيين المدة و لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة فالأقرب البطلان [- ح -] إذا ترك العامل الزراعة حتى انقضت المدّة لزمه أجرة المثل و لو كان قد استأجرها لزمته الأجرة [- ط -] يجب كون الأرض الّتي يزارع عليها مما ينتفع بها بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع أو غيث معتاد و لو تعذّر وصول الماء إليها لم يصحّ المزارعة و لو زارع على ما لا ينحسر الماء عنه أو ينحسر بعد المدة أو في أثنائها بعد فوات الوقت المعتاد للزرع لم يصح و لو كان قليلا يمكن معه بعض الزّرع جاز و لو كان ينحسر عنها بالتدريج فالأقرب جواز المزارعة لا الإجارة للزرع للجهل بوقت الانتفاع [- ى -] لو انقطع الماء في أثناء المدة فإن كان الزّرع يحتاج إليه تخير العامل في الفسخ و الإمضاء إن كان قد زارع عليها أو استأجرها للزّراعة و عليه أجرة ما سلف و يرجع بما قابل المدّة المتخلّفة [- يا -] إذا أطلق المزارعة كان له أن يزرع ما شاء و إن عيّن المزروع لم يجز المخالفة فإن زرع ما هو أضرّ كان للمالك أجرة المثل إن شاء أو المسمّى مع الأرش و لو كان أقلّ ضررا جاز [- يب -] لو اشترط الزرع و الغرس فالأقرب وجوب تعيين مقدار كل واحد منها و كذا البحث لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر

أسقط حقه منه [- ح -] إذا تنازعا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة و لو اختلفا في قدر الحصّة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه و لو أقاما بينة قدّمت بيّنة العامل و قيل يرجع إلى القرعة [- ط -] لو ادعى العارية و ادعى المالك الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة تحالفا و يثبت لصاحب الأرض أجرة المثل و قيل القرعة إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه [- ى -] لو ادعى العارية و ادعى المالك الغصب فالقول قول المالك مع يمينه و كان له أجرة المثل و أرش الأرض إن غلبت و طم الحفر و لا يجب على المالك تبقية الزرع إلى وقت أخذه بل للمالك قلعه و إن لم يدرك بغير أرش عليه و كذا لو ادّعى الإجارة و ادعى المالك الغصب [- يا -] يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق و إن لم يأذن المالك و كذا له أن يشارك غيره في العمل و لو شرط المالك العمل بنفسه لم يجز المشاركة و لا مزارعة الغير [- يب -] خراج الأرض و مئونتها على ربّها و لو شرطه على العامل أو بينهما جاز [- يج -] يجوز للمالك خرص الزرع على العامل و لا يجب على العامل القبول فإن قبل صحّ و عليه دفع حصّة الأرض سواء زاد الخرص أو نقص و كان مشروطا بالسلامة فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة من غير تفريط من العامل لم يكن عليه شيء و قال ابن إدريس إن كان ذلك بيعا إمّا بحاصلها أو بغيره بطل و إن كان صلحا من حاصلها بطل و إن كان من غيره لزم و إن تلفت الغلّة بالآفات السّماوية و غيرها و فيه قوّة [- يد -] الحصّة الّتي يأخذها المزارع الذي منه العمل دون البذر يملكها بالزراعة لا بالإجارة و لو بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها عليه لا على المالك و كذا المالك إن بلغ نصيبه النصاب وجبت الزكاة فيه عليه و إلاّ فلا [- يه -] إذا سوّغنا اشتراط إخراج البذر أولا على ما ذهب إليه الشيخ و ابن إدريس فاختلفا في قدره فالقول قول العامل إن كان البذر من ربّ الأرض و لو كان من العامل ففي تقديم قوله نظر و لو ادعى أحدهما اشتراط حصة معيّنة و الآخر مجهولة فالقول قول مدّعي الصّحة و كذا البحث في الإجارة [- يو -] إذا شرط الخراج على العامل و كان قدرا معلوما جاز و كان لازما له فإن زاد السّلطان كانت الزيادة على المالك و لم يتعرّض الشيخ لطرف الجهالة و في تسويغ اشتراطه إشكال و معه يكون الخراج بأجمعه على العامل [- يز -] لو زارع على أرض ثمّ باعها لم تبطل المزارعة و وجب على المشتري الصبر إلى انقضاء المدة إن كان عالما قبل العقد و إن لم يكن عالما تخير بين الصبر بغير عوض و لا أرش على إشكال و بين الفسخ [- يح -] من استأجر دار السّكنى فزرع فيها أو غرس بغير إذن المالك وجب عليه قلعه و للمالك مع امتناعه قلعه بغير أرش و له أجرة المثل و أرش الأرض إن عابت و طم الحفر و إن كان بإذنه لم يكن له القلع إلاّ بالأرش

للعامل فلو أهمل بطلت المعاملة و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة و يجب كون الحصّة مشاعة فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها و الآخر الباقي لم يجز و كذا لو شرط لنفسه أرطالا معيّنة و الآخر الباقي أو شرط إخراج قدر معيّن من الثمرة لأحدهما و الباقي بينهما [- ط -] يجب كون الحصّة معيّنة سواء قلت أو كثرت و سواء كانت جزءا واحدا كالثلث أو أجزاء كالخمسين أو سدس و نصف أو سبع فلو أبهمها كالسهم و الحظ و النصيب لم يصحّ و كذا لو قال ساقيتك على أنّ نصف الثمرة لي و سكت على إشكال و لو قال على أنّ نصف الثمرة لك و سكت صحّ و يجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة سواء ساوت الأخرى أو لا لكن يشترط مع المفاوتة [المقاومة] أن يكون العامل عارفا بكلّ نوع [- ى -] لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنّصف و بالناضح الثلث فالأقرب البطلان و لو قال لك الخمسان إن كان عليك خسارة و إلاّ فالرّبع فكذلك [- يا -] يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية و يجب الوفاء بالشرط لو وقع و لو تلفت الثمرة لم يلزم

بالعكس و لو اتفقا فيهما فلا فائدة للمساقاة مع تساويهما في العمل و لو تفاضلا فيه فإن كان قد شرط له فضل في مقابلة عمله استحقّ ما فضل له من أجرة المثل و إن لم يشترط له شيء فلا شيء له [- يج -] يجوز المساقاة على البعل من الشجر كما يجوز على المفتقر إلى الماء [- يد -] إنما يصحّ المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة فلو ساقاه على مجهول أو على أحد بستانين من غير تعيين لم يصحّ [- يه -] إذا ساقاه إلى سنة يحمل فيها غالبا فلم يحمل تلك النّسبة لم يكن للعامل شيء و لو ظهرت الثمرة و لم تكمل فله نصيبه منها و عليه تمام العمل فيها على إشكال و لو ساقاه إلى مدّة لا يحمل فيها غالبا أو يحتمل وجود الثمرة و عدمها فالأقرب البطلان و له أجرة المثل و إن ظهرت الثمرة في تلك المدّة لم يكن للعامل فيها شيء [- يو -] إذا مات العامل أو المالك قام وارثه مقامه و لو امتنع وارث العامل من العمل لم يجبر عليه فيستأجر الحاكم من التركة من يعمله و لو لم يكن تركة أو تعذّر الاستيجار فللمالك الفسخ و عليه الأجرة إلى وقت الموت و لو اختار الإمضاء صح فإن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل بأجرة ما بقي من العمل و يستأجر عنه به و لو احتيج إلى بيع الجميع بيع في ذلك فإن كان قد بدا صلاحها خيّر المالك بين شراء حصّة العامل و بيع حصته و يبيع الحاكم حصة العامل و لو امتنع المالك باع الحاكم حصّة العامل و استأجر على باقي العمل و الفاضل للورثة و كذا لو لم يبدأ صلاحها و من يشترط بدوّ الصّلاح سوّغ بيع حصّة العامل بشرط القطع إن باع المالك أيضا و لو امتنع فالأقرب جواز بيع حصّة بانفراده على تقدير الاشتراط أيضا و للمالك البقاء على المعاملة فيستأذن الحاكم على الإنفاق على الثمرة و يسترجعه منها فإن عجزت فالأقرب أخذ الباقي من التركة و لو عجز عن استيذان الحاكم فالأقرب جواز الرجوع بما أنفقه مع الإشهاد على احتساب الرجوع و لو تمكّن من الحاكم و اتفق و أشهد على الرجوع فالأقرب عدم الرجوع و كذا لو اتفق متبرّعا [- يز -] إذا هرب العامل فللمالك الفسخ و البقاء فيتفق الحاكم من ماله إن لم يتبرّع أحد بالعمل فإن لم يجد فمن بيت المال قرضا فإن لم يجد أقرض من أحد فإن لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤخّرة إلى الإدراك فإن تعذّر استأذن الحاكم و اتفق فإن تعذّر الاستيذان أشهد في الإنفاق و الرجوع و لو عمل المالك بنفسه كان متبرّعا و للمالك الفسخ و عليه الأجرة إلى وقت الهرب و هل للمالك الفسخ مع وجود المتبرع بالعمل فيه نظر فإن عمل الأجنبي و لم يشعر به استحقّ العامل الأجرة و كان الأجنبي متبرّعا [- يح -] العامل أمين لا يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي و قوله مقبول مع اليمين في التّلف و عدم الخيانة و لو ثبت الخيانة بالإقرار أو البيّنة أو النكول لم يكن للمالك رفع يده عن حصّته و له رفع يده عن حصة المالك و لو ضمّ المالك إليه من يحفظ نصيبه كانت أجرة الحافظ على المالك لا على العامل [- يط -] لو عجز عن العمل مع أمانته ضمّ إليه آخر يساعده و لا ينتزع يده منه و أجرة الآخر عليه و لو عجز بالكليّة أقام من يعمل عوضه و أجرته عليه أيضا [- ك -] لو اختلفا في الحصّة فالقول قول المالك لا العامل و لا يتحالفان بل المالك و كذا البحث لو اختلفا في قدر ما يتناوله المساقاة من الشجر و لو كان هناك بيّنة عمل بها و إن تعارضتا فالوجه تقديم بيّنة العامل و قال الشيخ يقرع و لا يحلف من خرجت القرعة له و لو تعدّد المالك فصدّقه أحدهما دون الآخر أخذ من نصيب المصدق ما ادّعاه و من نصيب الآخر ما حلف عليه و لو شهد المصدق على المنكر و كان عدلا قبلت شهادته و لو كان العامل اثنين و المالك واحدا فشهد أحد العاملين على صاحبه قبلت شهادته أيضا [- كا -] الحصّة تملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة و يجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبه نصابا سواء كان منفردا أو منضما إلى غير هذه الثمرة و لا يضمّ حصّة أحدهما إلى الآخر و لو كان أحدهما لا يصح الزكاة منه كالنصرانيّ و المكاتب وجب على الآخر إن بلغت حصّته نصابا [- كب -] لو كانت المساقاة على نخل في أرض خراجيّة كان الخراج على المالك و لو شرطه أو بعضه على العامل جاز و لو شرط العامل دراهم منفردة عن الجزء أو المالك من الثمرة لم يجز و كذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السنة الّتي يلي سنة المساقاة أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة و لو شرط عليه عملا في غير النخل الذي ساقاه عليه أو في غير السنة ففي البطلان نظر [- كج -] لو ساقاه على نخل فعامل العامل غيره على النّخل لم يجز و إن جاء بأمين [- كد -] لو ساقاه على شجر فبان مستحقّا دفع إلى المالك و لا شيء للعامل عليه و لا في الثمرة و يرجع بأجرة مثله على الساقي و لو نقصت الثمرة بالتشميس كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء منهما و يستقرّ الرجوع على الغاصب و لو اقتسماها و أكلاها كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع و بالتقسيط و قوّى الشيخ أنّه لا يرجع على العامل بالجميع بل بالنّصيب فإن رجع بالجميع على الغاصب ففي رجوع الغاصب على العامل بما أتلفه نظر فإن رجع عليه رجع العامل بأجرته فيه فإن رجع على العامل بالجميع رجع العامل بقدر نصيب الغاصب و بأجرة مثل نصيبه و يحتمل بنصيبه على إشكال و لو رجع عليهما رجع العامل بأجرة مثله و لو تلفت الثمرة في الشجر أو بعد الجذاذ قبل القسمة فالوجه الرجوع على من شاء منهما [- كه -] إذا دفع أرضا إلى غيره للغرس

ص: 260

على أنّ الغرس بينهما بطلت المغارسة و الغرس لصاحبه و لصاحب الأرض قلعه إذا دفع أرش نقصه بالقلع و له أجرة أرضه و لو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس و كذا لو دفع الغارس أجرة التبقية لم يجبر صاحب الأرض عليها [- كو -] كل موضع يبطل فيه المساقاة يكون الثمرة للمالك و عليه أجرة المثل للعامل [- كز -] لو استأجر للعمل في الثمرة بحصة منها معلومة بعد بدو صلاحها جاز و كذا لو استأجره قبل بدوّ الصلاح بها أجمع أو ببعضها بشرط القطع أولا أمّا لو استأجره قبل ظهورها بها أو ببعضها فإنّه لا يجوز

عليها يستحقّ السّابق السّبق سواء قلنا إنّها عقد لازم أو جائز و يجوز أخذ الرهن و الضمين على العوض إن كان دينا و إذا أخرج السبق أحدهما كان للسابق منهما و لو شرط أكثره للسابق و الباقي للمصلّي جاز و لو شرط أن يطعم العوض أصحابه احتمل صحة الشرط و لو قيل بفساده فالأقرب عدم فساد المسابقة و هو اختيار الشيخ و الشروط الفاسدة إن اقتضت اختلال شرط الصّحة مثل جهالة العوض أو المسافة فالعقد فاسد و إن لم يقتض مثل أن يشترط أن لا يرمي أبدا إن سبق فالأقرب عدم فساد العقد بفساده [- ن -] كلّ موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السّابق هو المخرج لم يستحقّ شيئا على صاحبه و كان سبقه له و إن كان الآخر استحقّ على المخرج أجرة المثل و لو كان العوض مستحقّا كان على مخرجه قيمته أو مثله [- ح -] إذا قال أجنبيّ لاثنين أو جماعة من سبق فله عشرة صحّ فإن سبق أحدهم استحقّ و إن جاءوا دفعه لم يستحقوا شيئا و لو قال لاثنين من سبق منكما فله عشرة و من صلّى فله عشرة لم يصح و لو قال من صلّى فله خمسة جاز و كذا يصحّ لو قال لجماعة من سبق فله عشرة و من صلّى فله عشرة و لو قال للمصلّي عشرة و للسابق خمسة لم يصحّ و لو قال العشرة من سبق فله عشرة فسبق واحد أخذ العشرة و إن سبق اثنان فلهما العشرة و لو سبق تسعة تساووا فيها و لا شيء للآخر و يحتمل أن يكون لكلّ واحد من التسعة عشرة كاملة و لو قال من سبق فله عشرة و من صلّى فله خمسة فسبق خمسة و صلّى خمسة فعلى الأوّل للسّابقين عشرة و للمصلّين خمسة و على الثاني لكلّ من الخمسة الأوّل عشرة و لكل واحد من الثانية خمسة و يتطرق على الأول احتمال البطلان [- ط -] إذا كان السبق منهما لم يشترط المحلّل فلو أخرجا عوضا و قالا من سبق منّا فله العوضان صحّ فإن سبق أحدهما أحرز مال نفسه و أخذ عوض صاحبه و إن لم يسبق إحداهما أحرز كل منهما مال نفسه و لو أدخلا محلّلا جاز فإن سبق المحلّل أخذ العوضين و كذا إن سبق أحدهما و لو سبقا معا أحرز كلّ منهما مال نفسه و لو سبق أحدهما و المحلل أحرز السابق مال نفسه و كان العوض الآخر بينه و بين المحلل نصفين و لو قالا من كان مسبوقا فعوضه للمحلّل جاز و لو قال لخمسة من سبق فله درهمان و من صلّى فله درهم فسبق واحد و صلى ثلاثة و تأخّر الخامس فللسابق درهمان و للثلاثة المصلّين درهم و لا شيء للمتأخر [- ى -] يشترط في المسابقة أمور خمس تقدير المسافة ابتداء أو انتهاء فلو استبقا لينظر أيهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز و تقدير العوض و تعيين ما يسابق عليه و تساوى ما به المسابقة في احتمال السّبق فلو كان أحدهما ضعيف الدابة أو مريضها يعلم أنّه مسبوق لم يصحّ العقد و كذا يشترط في دابة المحلّل و لا يشترط تساوي جنسها فيجوز بين البغال و الحمير و كذا الإبل و الخيل مع احتمال السبق و أن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلّل و لو جعله لأجنبيّ لم يجز و في اشتراط تساوي الموقف إشكال [- يا -] قد بيّنا أنّ السبق يحصل بالعتق في المتساوي الخلقة و بالكتد في المختلف فلو شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام أو أقلّ أو أكثر ففي بطلان الشرط نظر [- يب -] يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنسا فلو تسابقا على بعير و فرس لم يجز إلاّ مع احتمال السّبق على إشكال و لا يشترط تساويهما صنفا فيجوز المسابقة بين العربي و البرذون و بين البخاتي و العراب [- يج -] إذا تسابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر لا راكب عليه ليحرصه على العدو و لا أن يصيح به وقت العدو في سباقه و لا يرتض خلفه

في السّباق بين الخيل من إخراج السّبق منها أو من أحدهما أو من أجنبيّ في النضال مثله و لا يشترط المحلّل أيضا فيه و إن كان السّبق منهما فلا بدّ في السّباق من معرفة الفرس و أمّا في النضال فلا يشترط معرفة القوس فلو أنفق الفرس بطل السّباق و لو انكسر القوس لم يبطل النضال و كما لا يشترط تعيين القوس فكذا لا يشترط تعيين السّهم نعم الإطلاق يقتضي تساوي جنس الآلة فإذا أطلقا النضال جاز و اقتضى أن يكون الرمي منهما بنوع واحد إمّا بالقوس العربيّة معا أو بالعجميّة معا و ليس لهما أن يختلفا فيرمي أحدهما بقوس و الآخر بغيرها إلاّ أن يشترط ذلك في العقد فيجوز حينئذ أن يختلفا و لو عقدا النضال على نوع من القسي تعيّن ما عقداه مثل أن يقولا نرمي معا بالعربيّة أو بالعجميّة و ليس لأحدهما العدول و لو عقد أعلى قوس معيّنة من النّوع كان له العدول عنها إلى غيرها من ذلك النوع لحاجة و غيرها بخلاف الفرس و لو قالا نرمي بهذه القوس لا بغيرها من نوعها و شرطاه بطل العقد و النشاب هي سهام القوس الأعجمي فلو اتفقا على أن يرميا بالنشاب من غير تعيين القوس انصرف إلى العجميّة و النبال سهام العربي و الحسبان قوس يكون سهامه صغارا يجمع في قصبة واحدة و يرمى بها فيتفرق في الناس فلا يمرّ بشيء إلاّ عقرته لشدّتها [- ج -] لو شرط أن يرمي ثلاثين و الإصابة عشرة و الآخر عشرين و الإصابة عشرة ففي الجواز نظر و كذا لو شرط أن يكون في يد أحدهما سهام و الآخر لا شيء في يده يشغلها بحفظه و لو شرطا أن يحسب خاسق أحدهما خاسق واحد و الآخر كل خاسق بخاسقين أو خاسق واحد بخاسقين أو يحط من خواسق أحدهما خاسق واحد فالجميع باطل و لو شرط حوابي على أن يعدّ الخاسق حابيتين فالأقرب الجواز لأنّ رميه في الخاسق أحذق [- د -] إذا كان الرشق عشرين و الإصابة خمسة فإن شرطا المبادرة و رمى كلّ عشرة فأصاب خمسة تساويا و لم يجب الإكمال و لو أصاب أحدهما دون الخمسة فقد نصله صاحب الخمسة و لو سأل الناقص إكمال الرشق لم يجب و إن شرطا المحاطة فأصاب كلّ واحد من العشرة خمسة تحاطّا خمسة بخمسة و أكملا الرشق و لو أصاب أحدهما منها تسعة و الآخر خمسة تحاطّا خمسة بخمسة و أكملا العدد و لو تحاطّا و كان أحدهما قد أكمل العدد فإن كان مع انتهاء العدد فقد نصل بصاحبه و إن كان قبله و طلب صاحب الأقلّ الإكمال أجيب مع الفائدة بأن يمكن رجحانه أو مساواته أو قصور صاحبه بعد المحاطة عن إكمال الإصابة و أجبر الآخر مع امتناعه مثل أن يرمي أحدهما عشرة فيصيب ستّة و يصيب الآخر واحدا و يرجو صاحب الواحد إصابة العشرة الباقية دون صاحبه فيحصل له أحد عشر و لصاحبه ستّة فيحصل له العدد بعد المحاطة و إن لم يكن له فائدة لم يجب الإصابة مثل أن يرمي أحدهما خمسة عشر فيصيبها و يصيب الآخر منها خمسة فإذا تحاطّا لم يجب الإكمال لأنّ الخمسة المتخلّفة إذا أخطأها صاحب الأكثر و أصابها صاحب الأقلّ انفرد الأوّل بالإصابة [- ه -] لو قال إن نضلتني فلك علي عشرة و تعطيني قفيز حنطة لم يجز لأن الناضل لا يغرم و لو قال إن نضلتني فلك علي عشرة دنانير إلا دانقا جاز و لو قال إلا درهما لم يجز للجهالة [- و -] إذا كان السباق بالخيل و شبهها جربا دفعة واحدة و إن كان في النضال وجب أن يبدأ أحدهما قبل صاحبه ليعلم المصيب و كيفيّة إصابته فإن شرطا البادي صحّ و إن أطلقا فإن يجب أخرج كلّ واحد السبق فالأقرب القرعة و يحتمل البطلان و إن أخرجه أجنبيّ قدّم من شاء و إن أخرجه أحدهما احتمل تقديمه لمزيّته و البطلان لأنّ موضوع النضال على انتفاء المزيّة [- ز -] يستحب لأهل النضال اتخاذ غرضين يرمون من أحدهما إلى الآخر ثم يمشون و يرمون من الآخر إلى الأوّل فإذا بدأ أحدهم بالرمي من أحدهما بالقرعة أو الشرط لم يكن له أن يبدأ من الآخر بل غيره بحسب ما يرتّبونه [- ح -] إطلاق المناضلة يقتضي المراسلة و هو أن يرمي أحدهما سهما و الآخر سهما و لو شرطا أن يرمي أحدهما رشقه أو عددا معيّنا و الآخر بعده جاز [- ط -] إذا اضطرب رمي أحدهما لعارض مثل أن أغرق النزع فخرج السّهم من اليمين إلى اليسار لأن من شأن السهم أن يمر على إبهام يسراه فإذا أراد النزع غير السهم فمر على أصل سبابة يسراه أو انكسر قوسه أو انقطع وتره أو أصابه ريح في كبفّثه أو عرض في الطريق عارض مثل أن وقع في بهيمة أو غيرها فخرج منه أو استلبته الريح فلم يصب الغرض لم يعدّ عليه خطأ و لو أضاف مع بعض هذه العوارض فالأقرب أنّه يعدّ له إصابة و لو جاوز السهم الغرض احتسب عليه خطأ إلاّ مع العارض [- ى -] إذا شرطا الخاسق فإن ثقب و ثبت النصل فيه حسب له و إن لم يثقبه كان خطأ و إن ثقبه يصلح للخسق إلاّ أنّ السّهم سقط فالأقرب أنّه لا يحتسب خاسقا و لو شرطا الإصابة مطلقا حسب له و إن لم ينفذ و لو شرطا الخاسق فسقط السهم فادعى الرامي أنّه خسق و إنما سقط لغلظ لقيه من حصاة و شبهها و أنكر الآخر فإن علم موضع الإصابة بالبيّنة أو الإقرار فإن لم يكن فيه ما يمنع الثبوت و كان قد خرقه فالأقرب أنّه لا يعد خاسقا بل خطاء و إن لم يخرقه فهو خطأ قطعا و إن كان في الموضع ما يمنعه من الثبوت احتمل أن يعدّ خاسقا و أن لا يعد خطأ و لا صوابا و إن لم يعلم و اتفقا على الخرق و لا مانع من الثبوت فالقول قول المنكر من غير يمين و إن كان هناك مانع فالقول أيضا قوله لكن مع اليمين و إن أنكر الخرق فالقول أيضا قوله مع اليمين و لو أصاب ثقبا في الغرض أو موضعا باليا و ثبت في الهدف احتمل أن يكون خاسقا مطلقا أو مع قوّة الهدف كالحائط و الخشب لا مع ضعف كالتراب و شبهه و لو أصاب طرف الغرض فخرقه و ثبت فيه بأن يقطع قطعة من طرفه و يثبت

ص: 263

مكانها أو يشقّه و يثبت في شقّه من غير أن يكون الغرض محيطا بالسهم فالأقرب أنّه خاسق و لو مرق السهم منه و لم يثبت فالأقرب أنّه يعدّ إصابة لأنّه أبلغ من الخسق و لو أصاب ثقبا في الغرض و ثبت في الهدف مع جلدة من الغرض و ادعى الخسق و قطع الجلد لشدّة الرمي و أنكر الآخر و ادّعى ضعف الغرض فالقول قول الآخر مع يمينه و لو وقع في غير الثقب خسق [- يا -] لو شرطا الإصابة مطلقا فكيف ما أصاب بالنصل جاز و لو وقع دون الغرض ثمّ انقلب فأصاب الغرض بفوقه و هو الثلمة الّتي في أسفل السهم يوضع الوتر فيها عدّ عليه خطأ و لو ازدلف و أصاب بنصله الغرض فالأقرب الإصابة [- يب -] إذا كان الريح عاصفا جاز له تأخير الرمي حتى يسكن و لو تناصلا مع ريح لينة و ميل رمية إلى الريح بحيث يكون قدر ما تميله موافق الإصابة فأصاب أو كانت الريح في وجه الغرض ففرغ نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع معاونة الريح يصل إلى الغرض فأصاب حسب له و لو كانت الريح عاصفة لم يحتسب الخطاء عليه و لا الإصابة له و لو حولت الريح الغرض عن مكانه بعد الرمي و وقع السهم في الهدف حسب له إن كان الشرط الإصابة أو كان الشرط الخواسق و كان الهدف بصلابة الغرض أو أشدّ و إلاّ لم يحتسب له و لا عليه و لو أصاب الغرض موضع انتقاله كان خطأ و لو شرطا الخسق فثبت في الغرض ثمّ سقط حسب له [- يج -] إذا شرطا إصابة موضع من الهدف جاز فلو شرطا إصابة الشّن و هي الجلدة فأصاب الشنبر المحيط به كإحاطة شنبر المنحل أو العرى الّتي حول الشّن أو المعاليق و هي الخيوط الّتي يعلق بها لم يصب و لو شرطا إصابة الغرض اعتد بإصابة الشّن و الشنبر و العرى و لو أصاب المعاليق فالأقرب عدم الاعتداد [- يد -] إذا طلب أحدهما الزيادة في الرشق أو الإصابة فإن قلنا إنّه عقد لازم لم يكن له ذلك إلاّ بعد أن يتفاسخاه و يعقداه على حسب ما أرادا و إن قلنا إنّه جائز و لم يأخذا في الرمي أو أخذا فيه و تساويا رميا و إصابة فلهما الزيادة و النقصان و لو طلب أحدهما الزيادة فإن أجابه و إلاّ كان له الفسخ و إن تفاضلا فإن طلب الزيادة صاحب الفضل تخيّر المفضول في الإجابة و الفسخ و إن طلب المفضول لم يكن له ذلك [- يه -] لو قالا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين فهو السّابق فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال و لا سبق و لو أصاب أحدهما خمسة و الآخر أربعة فقد نصله الأوّل و لو رمى أحدهما عشرا فأصاب خمسا و الآخر تسعا فأصاب أربعا لم يحكم بالسّبق قبل العاشر فإن أخطأه فهو مسبوق و إلاّ فلا و لو أصاب دون الأربع من التسعة فهو مسبوق و لا حاجة إلى الإكمال و لو قالا أيّنا فضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق فهو محاطة و يسمى أيضا مفاضلة و يلزم إتمام الرشق مع الفائدة كما قلنا لا بدونها كما لو أصاب أحدهما اثني عشر و أخطأها الآخر و لو قالا أيّنا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق فمن أصاب خمسة منها قبل صاحبه فهو سابق و لو أصاب كلّ منهما خمسا أو لم يصب واحد منهما خمسا فلا سابق و هذه كالمحاطة في وجوب الإكمال مع الفائدة لا بدونها كما لو رميا ستة عشر فأخطئاها معا لم يجب الإكمال و لو شرط أن يحسب كلّ واحد منهما خاسقه بإصابتين فالأقرب الجواز [- يو -] إذا شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة جاز مع التعيين من غير حصر فإن شرطا أن يرميا كلّ يوم قدرا منها جاز و لو أطلق حمل على التعجيل و يرميان من أوّل النهار إلى آخره ما لم يحصل عارض من مرض أو شبهه فإذا جاء الليل قبل إكماله أخّراه إلى الغد ما لم يشترطا الرمي ليلا و لو أراد أحدهما التطويل و التشاغل عن الرمي بمسح القوس و شبهه منع من ذلك و لا يدهش بالاستعجال بالكليّة و يمنع كلّ منهما من الكلام الرديء الذي يغيظ صاحبه كالافتخار و الارتجاز و تعنيف صاحبه على الخطاء و إظهار أنّه يغلبه و كذا يمنع الحاضر معهما من ذلك كالشاهد و الأمين و لا يمدح السابق و لا يعنّف المسبوق و إذا تشاحا في الموقف مع تساويه كان الحكم للسابق و لو اختلف كان الحكم لمن يختار الأصلح إلاّ مع الشرط [- يز -] لو رميا عشرة من عشرين فأصاب كلّ واحد اثنين فقال أحدهما ارم سهمك هذا فإن أصبت سبقت لم يجز و لو فسخا العقد أو قال ابتداء ارم سهمك فإن أصبت فلك كذا جاز جعالة و لو قال ارم هذا السهم فإن أصبت فلك كذا غير مال النضال جاز جعالة أيضا و يأخذ مع الإصابة لا مع عدمها و لا يحتسب من الرشق و لو قال ارم سهما فإن أصبت فلك كذا و إن أخطأت فعليك كذا لم يجز [- يح -] لو قال ناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك السبق لم يجز و كذا لو قال ناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني و لو قال ارم عشرين فإن كان صوابك أكثر فلك كذا جاز جعالة [- يط -] لو رمى سهما فإن أصاب بالنصل أو بهما معا فهو إصابة و إن أصاب بالفوق فهو خطاء و لو أصاب فوق سهم ثابت نصله في الغرض لم يحتسب له و لا عليه و لو كان الثابت في الغرض قد نفذ فيه حتّى بلغ فوقه الغرض ثمّ أصابه فإن كانت الإصابة مطلقة حسب له و إن شرط الخاسق لم يحتسب له و لا عليه و لو أصاب الفوق و سبح على السهم حتّى أصاب الغرض فهو أصابه [- ك -] إن قلنا إنّ العقد لازم لم يكن لأحدهما الترك بعد العقد فإن امتنع حبس فإن امتنع عزر فإن فعل و إلا ردّ إلى الجنس فإن فعل و إلا عزّر و إن قلنا إنّه جائز كان للفاضل أن يقرك و في المفضلة وجهان و لو شرطا أن يقعد أحدهما

ص: 264

متى أراد بطل العقد إن قلنا إنّه لازم و إلاّ فلا و لا يجوز أن يشترطا كون السبق على الجالس و لا يجب في عقد النضال اشتراط قدر ارتفاع السهم و لو سمّى قدر ذلك فالوجه المنع لعدم ضبطه و حصول التنازع به و كذا لا يشترط قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض و ينصرف الإطلاق إلى العرف و لو شرطاه لم يجز خفضه و لا رفعه إن قلنا بلزوم العقد و إلاّ جاز [- كا -] لو عقدا على مائة ذراع ثمّ اتّفقا على الزيادة لم يكن لهما ذلك إلاّ بعد التفاسخ و إنشاء عقد على ما يريد أنه إن قلنا إنّه لازم و إلاّ جاز و كذا البحث لو شرطا إصابة الهدف أولا ثم طلبا إصابة الغرض و لا يجوز اشتراط الإصابة في عدد يتعذّر الإصابة معه كاربعمائة ذراع و يجوز على مائتين و خمسين فما دون و كذا لا يجوز اشتراط الإصابة في عدد يتعذّر معه ذلك كما لو شرطا إصابة تسعة من عشرة و كذا لو شرط إصابة العشرة و قوّى الشيخ الجواز فيهما و هو جيّد و لو كان الرشق عشرة و الإصابة خمسة و شرط الإصابة من تسعة بمعنى أنّ العاشر لا يحسب له و إن أصابه لم يجز [- كب -] يجوز للرامي أن يقف أين شاء من الغرض عن يمينه أو يساره و لو شرطا موضعا خاصّا لزم و لو قال أحدهما يستقبل الشمس و الآخر يستدبرها أجيب طالب الاستدبار و لو شرطا الاستقبال لزم [- كج -] يجوز أن يكون الرماة حزبين و يقسمون بالاختيار و الأقرب جواز القرعة و الأوّل أولى فيختار رئيس أحد الحزبين واحدا ثم يختار الآخر واحدا و هكذا و لا يختار أحدهما الجميع ثمّ الآخر الباقي و يقرع في المبتدئ للاختيار من الزعيمين و لو جعلوا الرئيس الحزبين واحدا لم يجز و لو قال أحد الزعيمين أنا أختار أوّلا على أني أخرج السّبق أو على أن يكون السبق في حزبي لم يجز و كذا لو قال اختر أنت على أن عليك السبق أو يقرع فمن أصابه كان السبق عليه و لا نرمي معا فأينا أصاب كان السبق على الآخر [- كد -] لا بدّ من تعيين الرماة فلو اختار ثلاثة لا بسميّهم لصاحبه و صاحبه ثلاثة لا يسميّهم للأوّل لم يجز و لو حضر غريب لا يعرفونه فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرّمي بطل العقد فيه و في محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته و لا يبطل في الباقين بل لكلّ حزب خيار تفريق الصفقة و لو ظهر راميا قليل الإصابة فقال حزبه ظنناه كثيرها أو بأن كثيرها فقال الآخر ظنناه قليلها لم يلتفت إليهم [- كه -] إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين فيكون أحدهم المبتدئ جاز و لو شرطوا أن يكون فلان مقدّما و فلان معه من الحزب الآخر ثمّ فلان ثانيا من الحزب الأوّل و فلان معه كان باطلا و إذا تعيّنت البدأة لواحد فرمى غيره و رد السهم عليه و لم يحتسب له و لا عليه بخطه إنما بطل لأن تقديم واحد من الحزب يكون إلى زعيمه [- كو -] لو أخرج أحد الزعيمين السّبق منه فسبق حزبه لم يرجع عليهم إلاّ مع الشرط فيرجع بالسّوية و يأخذه السابق بالسّوية و يحتمل قسمته على قدر الإصابة [- كز -] يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر و يتساوون فيه فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث كذا و لو كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع [- كح -] إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه و قد فضله اطرح الفضل مقابله و عليّ كذا لم يجز و لو تفاسخا العقد و عقدا آخر جاز و لو لم يفسخاه فتمّت الإصابة مع ما أسقطه استحقّ و ردّ ما أخذه في مقابلة الطرح و لو سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال إن نضلتني فلك هذه العشرة و إن نضلتك فلا شيء لك فقال ثالث للمسبق أنا شريكك في الغنم و الغرم إن نضلك فنصف العشرة عليّ و إن نضلته فنصفها لي لم يجز لأنّ الغرم و الغنم للمفاضل لا لغير الرامي و كذا لو سبق كلّ واحد منهما صاحبه عشرة و أدخلا محللا فقال رابع لكلّ من المسبقين أنا شريكك في الغنم و الغرم [- كط -] لو قال واحد لآخر ارم هذا السّهم فإن أصبت به فلك درهم صح جعالة و لو قال إن أصبت فلك درهم و إن أخطأت فعليك درهم لم يجز و لو قال ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك درهم صحّ جعالة و كذا إن كان صوابك أكثر فلك بكلّ سهم أصبت به درهم أو قال ارم عشرة و لك بكل سهم أصبت به منها درهم أو قال فلك بكلّ سهم زائد على النصف من المصيبات درهم و لو قال فإن كان خطاؤك أكثر فعليك درهم لم يجز لأنّ الجعل في مقابلة العمل و لا عمل للقابل و كذا لا يجوز لو قالوا نقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق و لا من خرجت قرعته فالسّبق عليه و لا نرمي فأينا أصاب فالسّبق على الآخر [- ل -] إذا شرطا إصابة موضع من الهدف على أنّ ما كان أقرب إلى الشرق يسقط إلا بعد جاز لأنّه نوع من المحاطته فإذا رمى أحدهما سهما فوقف في الهدف و رمى الآخر خمسة فوقعت أبعد من سهم الأوّل ثمّ رمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأوّل و سقط الذي بعد الخمسة بالخمسة و لو رمى أحدهما خمسة في الهدف بعضها أقرب من بعض و رمى الثاني خمسة كلّها أبعد من الخمسة الأولى سقطت الثانية أجمع و ثبتت الأولى أجمع و لا يسقط الأقرب الأبعد لأنّ الأقرب يسقط الأبعد من رمى الآخر لا من رمى نفسه و لو أصاب أحدهما الهدف و الآخر الفرض سقط ما أصاب الهدف بما أصاب الغرض و لو أصاب أحدهما الغرض و الآخر العظم الذي في وسطه لم يسقط الأوّل و لو أصابا الهدف و كانا في القرب سواء تساقطا و لو رمى أحدهم ساقطا و هو ما وقع بين يدي الغرض و الآخر عاضدا و هو ما دفع من أحد الجانبين و الآخر خارجا و هو ما جاوز الغرض قيس إلى الغرض من أيّ الجهات كان و سقط به الأبعد

و النظر في فصول ثلاثة

أدون فإن لم يتمكّن من المساوي و الأجود فلا ضمان و إن تمكّن و لم يكن حرز مثلها ضمن و إن كان حرز مثلها ففي الضمان إشكال و لو لم ينقلها مع الخوف فتلفت فالأقرب التفصيل فإن لم يعيّن له موضعا ضمن و إن عيّن و لم ينهه عن النقل فكذلك و لو نهاه عن النقل ففي عدم الضمان إشكال إذا عرفت هذا فلا فرق في الضمان بين أن ينقلها من دار إلى أخرى أو من بيت من دار إلى بيت آخر منها مع التعيين و النّهي عن التحويل و لو قال لا تخرّجها من المعين و إن خفت التلف فأخرجها من غير خوف ضمن و إن أخرجها مع الخوف أو تركها فلا ضمان و لو أمره بوضعها في صندوق فوضعها في غيره أو في خريطه فوضعها في غيرها فالتفصيل فيه كما قلنا في البيت سواء و لو أمره بوضعها في بيته فتركها في ثيابه ضمن و لو دفعها إليه في دكّانه و أمره بوضعها في بيته فسارع فتلفت من غير تفريط لم يضمن و لو وضعها في دكّانه إلى وقت فراغه ليستصحبها إلى بيته مع المكنة من المسارعة فالأقرب الضمان و لو نهاه عن التأخير ضمن قطعا و لو أمره بوضعها في كمّه فوضعها في جيبه ففي الضمان إشكال و بالعكس يضمن و لو أمره بوضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البصر و كان متّسعا ينزل إلى أسفل لم يضمّن و إن كان ضيّقا يقف عند الأنملة ضمن و بالعكس يضمن و لو قال ضعها في جيبك أو كمّك فوضعها في يده ضمن إن سقطت منه و لو غصبت منه فكذلك على إشكال و لو أمره بحفظها مطلقا فوضعها في جيبه أو يده لم يضمن إلاّ أن يسقط من يده لاسترخائه بنوم أو نسيان و لو تركها في كمّه مشدودة لم يضمن فإن كانت غير مشدودة فسقطت ضمن إن كانت خفيفة و كذا إن كانت ثقيلة على إشكال ضعيف و لو شدّها في عضده لم يضمن سواء كان مما يلي الجيب أو لا نعم لو أمره بشدّها مما يلي الجيب فعكس ضمن و لو كان بالعكس لم يضمن و لو شدها على وسطه لم يضمن و لو دفع إليه صندوقا و قال لا تنم عليه أو لا تقفل عليه أو لا تضع عليه رجلا تخالفه أو قال لا تقفل عليه إلا قفلا واحدا فقفل قفلين لم يضمن و لو قال اجعلها في هذا البيت و لا تدخله أحدا فأدخل إليها فسرقها الداخل ضمن سواء سرقها حال الإدخال أو بعده و لو سرقها من لم يدخل البيت فالأقرب الضمان الرّابع الإيداع و من استودع شيئا فأودعه من غير إذن المالك و لا ضرورة كان ضامنا سواء أودع من جرت عادته بحفظ ماله كالمرأة و الغلام أو غيرهما و إن كان القاضي و لو أراد السّفر ردّها إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فإلى الحاكم فإن تعذّر فإلى ثقة فإن تعذّر جاز له السّفر بها و لو خالف هذا الترتيب ضمن على إشكال ضعيف و لو أودع في السّفر جاز النقل و لا ضمان عليه و لو دفنها في موضع و أعلم بها ثقة يده على الموضع و كانت مما لا يغيّرها الدفن فهو كإيداعها عنده و إن لم يعلم بها أحد ضمنها إلاّ مع خوف المعاجلة عليها و كذا يضمن لو أعلم بها غير الثقة أو أعلم بها الثقة و لم يشعره بالمكان أو أشعره و ليس ساكنا بالمكان أو كانت مما يتغيّر بالدفن و لو أراد السفر بها و قد نهاه المالك ضمنها إلاّ أن يخاف التلف مع المقام بها و إن لم يكن نهاه و كان الطريق مخوفا أو البلد المقصود كذلك ضمنها و إن لم يكن كذلك احتمل جواز السّفر بها مع القدرة على المالك و الوكيل و الحاكم و الثقة و عدمه و هو الأقوى و لو دفع إلى الحاكم للضرورة ففي وجوب القبول على الحاكم وجهان و لو دفعها إلى الحاكم من غير إرادة السفر للضرورة كالحريق و النّهب و غيرهما لم يضمن و إن تعذّر الحاكم و احتاج إلى إيداعها أودعها الثقة و لو وجد المالك أو وكيله فتخطاهما إلى الحاكم أو الثقة ضمنها و لو جعلها في بيت المال بنفسه من دون الحاكم ضمن و لو حبس المالك أو حجر عليه للسفه كان على المودع ردّ الوديعة إلى الحاكم و لو نقل الوديعة من قرية إلى أخرى كان حكمه حكم المسافر بها و إن لم يكن بينهما مسافة القصر الخامس التقصير فيما يحتاج الوديعة إليه فلو استودع دابة وجب عليه القيام بعلفها و سقيها على قدر حاجتها سواء أمره المالك أو لم يأمره و لو نهاه المالك عن العلف و السقي لم يجز له الامتثال لكن لو امتثل لم يضمن و كذا لو لم ينشر الثوب المحتاج إلى النشر و لو افتقر إلى اللبس وجب لبسه و لو أهمل ضمن إلا مع نهي المالك السّادس الجحود فمن أودع شيئا وجب ردّه على مالكه مع المكنة و المطالبة فإن طالبه المالك فجحد ضمن و لو طالبه غير المالك فجحد لم يضمن و لو سأله المالك من غير مطالبة فجحد ففي الضمان إشكال السّابع التأخير عن الدفع مع المطالبة و إمكان الدفع و لو لم يمكن لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك لم يكن متعدّيا بترك تسليمها و ليس على المستودع مئونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها يفتقر إلى المئونة قلت أو كثرت بل عليه التمكين من أخذها و لو ساتر بها بغير إذن المالك كان عليه الردّ و لزمه مئونته

المودع الوفاة وجب عليه دفعها إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة على الترتيب و لو تعذّر وجب الإيصاء بها و الإشهاد فإن أهمل مع القدرة حتّى مات ضمن و لو مات فجاءة و لم يوص فالأقرب عدم الضمان و لو أوصى إلى فاسق ضمن و كذا لو أوصى و أجمل من غير تميز كما لو قال عندي ثوب و لم يتميّزه و عنده أثواب و لو لم يكن عنده غيره لم يضمن و لو قال عندي ثوب وديعة و لم يوجد في تركته ثوب أصلا فالأقرب عدم الضمان على إشكال و لو وجد في تركته كيس مختوم عليه مكتوب أنّه وديعة فلان لم يسلمه إليه إلاّ مع البيّنة [- ه -] لو أمر المودع غلامه أو صاحبه بعلف الدابّة أو سقيها فالأقرب عدم الضمان و لو أخرجها للسّقي و الطّريق أمن ففي الضّمان إشكال أمّا لو كان مخوفا فإنّه يضمن و لو قال المالك اربط الدرهم في كمّك فوضعها في يده فأخذها غاصب فالأقرب الضمان و لو أمره بحفظها فشدّها في كمّه الظاهر أو وضعها في جيبه الظاهر فالوجه الضمان بخلاف ما لو كانا باطنين [- و -] إذا ادّعى عليه وديعة فأنكر فالقول قوله مع اليمين فإن أقيمت عليه البيّنة فادّعى عليه الرّد أو التّلف من قبل فإن كان ضيعة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بيّنة و مع إقامة البيّنة فالأقرب عدم قبوله أيضا و إن كانت الصيغة أنّه لا يلزمني تسليم شيء إليك أو ليس في ذمّتي شيء قبل قوله في الرّد و التّلف [- ز -] يجب ردّ الوديعة مع المطالبة و المكنة فإن أخّر معهما ضمن و لو أخّر لضرورة لم يضمن و إن كان لاستتمام غرض نفسه مثل أن يكون في حمام أو على طعام أو على نوم أو طلب الإمهال ليهضم الطعام [- ح -] لو قال ردّ على وكيلي و طلب الوكيل رده و لم يرد مع المكنة ضمن و لو لم يطلب و لكن تمكّن من الردّ فلم يردّ فالأقرب الضمان على إشكال و لو علم من حال الموكّل المسارعة فأهمل ضمن قطعا و إذا ردّ على الوكيل و لم يشهد فأنكر الوكيل فالأقرب عدم الضمان بخلاف الوكيل لقضاء الدين [- ط -] لو طالب بالردّ فادّعى التلف فالقول قوله مع يمينه سواء ادعى سببا ظاهرا كالحريق و الغارة على إشكال أو خفيا و لو ادعى الردّ فالقول قوله مع اليمين إلاّ أن يدّعي الردّ على غير من ائتمنه كدعوى الردّ على وارث المالك أو دعوى وارث المستودع على المالك أو دعوى من طير الرّيح ثوبا إلى داره أو دعوى المستودع الرد على وكيل المالك [- ى -] لو ادعى اثنان عليه وديعة فاعترف لأحدهما مطلقا و قال نسيت التعيين فإن صدّقاه خلص منهما و تنازعا و الأقرب أنّه لا يجب نقلها إلى عدل غيره و إن كذّباه حلف على نفي العلم و لا يكفي يمين واحدة على إشكال بل لا بدّ من يمينين فإذا حلف احتمل استعمال القرعة خرج اسمه حلف فإن نكل حلف صاحبه فإن نكلا قسم بينهما و احتمل القسمة بينهما و حينئذ لا يضمن المستودع نصفها لتفويت ما استودع بجهله لأنّ الجهل عذر و إن نكل فحلفا على علمه ضمن القيمة و جعلت القيمة و العين في أيديهما فإن سلّم العين بحجة لأحدهما ردّ نصف القيمة إلى المودع و لم يجب على الثاني الردّ لأنّه استحقّها بيمينه و لم يعد عليه البدل و قال الشيخ ره لو حلفا فيه قولان أحدهما القسمة بينهما و الثاني أنّه يوقف حتّى يصطلحا و الأول أقوى ثمّ قال و لو قلنا بالقرعة كان قويّا و عندي في ذلك نظر و لو حلف أحدهما حكم له و لو نكلا احتمل القسمة و القرعة و لو كذبهما معا فالقول قوله مع يمينه و لو كذّب أحدهما و صدّق الآخر فكذلك و يدفعها إلى من اعترف له بها مع يمينه للمكذب و لو أقرّ لهما معا كان إقرارا لكلّ واحد منهما بالنّصف و يكون الحكم في النصف الآخر ما تقدّم فيها إذا أقر بالجميع لغيره [- يا -] إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت فادّعى أنّه أخرجها للخوف إما من حريق أو غريق أو نهب أو غير ذلك فأنكر المالك فعلى المدّعي البيّنة على حصول السّبب و حينئذ يبقى القول قوله في التلف مع اليمين [- يب -] إذا أودع المودع من غير إذن و لا ضرورة ضمن و للمالك الرجوع على من شاء فإن رجع على الأوّل برئ الثاني فإن رجع على الثاني كان للثاني مطالبة الأول مع الغرور [- يج -] لو مات و ثبت أن عنده وديعة يوجد بعينها أخذت من التركة و لو كان عليه دين سواها فهي و الدين سواء و لا فرق بين أن يؤخذ في تركته من جنس الوديعة أو لا هذا إذا أقرّ المستودع أن عندي وديعة أو عليّ وديعة لفلان أو ثبت ببيّنة أنّه مات و عنده وديعة و لو كانت عنده وديعة في حياته و لم يوجد بعينها و لم يعلم هل هي باقية عنده أو تلفت ففي وجوب ضمانها إشكال [- يد -] لو مات و عنده وديعة معلومة بعينها فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها و لو لم يعلم المالك بالموت وجب على الورثة إعلامه بها و ليس لهم إمساكها و كذا لو أطارت الريح إلى داره ثوبا و علم به فعليه إعلام المالك [- يه -] المستودع أمين و القول قوله فيما يدّعيه من تلف الوديعة مع يمينه و لو ادّعى ردّها إلى صاحبها فالقول قوله أيضا سواء أودعه إيّاها ببينة أو بغير بيّنة [- يو -] لو قال دفعتها إلى فلان بأمرك فأنكر مالكها الإذن في دفعها فالقول قول المالك و لو صدقه على الإذن لم يضمن بترك الإشهاد و لو اعترف المالك بالإذن و أنكر الدفع فالقول قول المستودع فإن أقرّ المدفوع إليه بالقبض و كان الدفع إليه في دين برئ الجميع و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه و يضمن المأمور بترك الإشهاد و إن كان الأمر بالدفع وديعة فالوجه عدم الضمان فإذا حلف برئ أيضا و كان الهلاك من المالك [- يز -] إذا استودع دابة وجب عليه القيام بعلفها و سقيها فإن قدر على المالك أو وكيله طالبه بالإنفاق لو ردها عليه و يأذن له ثم يرجع به فإن تعذّر المالك و وكيله رفع أمره إلى الحاكم فينفق عليها من مال صاحبها

ص: 268

و لو لم يجد و رأى من الخطّ بيعها أو بيع بعضها و إنفاقه على الباقي أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من غيره و يدفعه إلى المودع فعل و إن رأى دفعه إلى غيره ليتولى الإنفاق عليها جاز و لو استدان من المودع جاز ثم يدفعه إليه إن شاء أو إلى غيره و يجوز أن يأذن له في الإنفاق بقدر ما يراه المودع و يرجع به على صاحبها فإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول المودع في المعروف و في الزائد قول المالك و إن اختلفا في قدر المدّة الّتي أنفق فيها فالقول قول المالك و لو تعذّر الحاكم و أنفق على نيّة الرّجوع و أشهد فالأقرب الرّجوع و لو تمكّن من الحاكم فلم يستأنفه فالأقرب الرّجوع و إن أشهد و لو عجز عن الحاكم و لم يشهد فالأقرب عدم الرجوع [- يح -] إذا فرّط و اختلفا في القيمة فالقول قول الغارم و قيل قول المالك و فيه ضعف [- يط -] إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث فإن كانوا جماعة سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم و لو سلّمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين ضمن حصص من لم يأذن

على الثّاني مع علمه و إن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل و لو كان جاهلا ففي رجوع الأوّل عليه و عدم رجوعه على الأول لو رجع عليه نظر و لو تلفت العين في يد الثاني ضمنها الثاني فإن رجع على الأوّل كان للأوّل الرجوع على الثاني و إن رجع على الثّاني لم يرجع الثاني على أحد [- د -] لو آجره المستعير لم يجز و كان للمالك الأجرة إن شاء أجرة المثل و إن شاء المسمّى و له الرجوع على من شاء و التفصيل هنا كما قلنا في العارية و لو أذن له المالك في الإجارة مدة معلومة أو في الإعارة مطلقا أو معيّنا جاز فإذا عقد المستعير الإجارة لم يكن للمالك الرجوع حتّى تنقضي المدة و لا يكون العين مضمونة على المستعير و لا على المستأجر [- ه -] يجوز العارية مطلقة و مقيّدة و للمعير الرّجوع في العارية متى شاء سواء كانت مطلقة أو موقتة ما لم يأذن في الشغل بما لا يجوز معه الرجوع و لا يلزمه في المطلقة الصبر إلى وقت يمكن المستعير الانتفاع في مثله بالعين و لا في المقيّدة خروج الوقت بل يجوز قبله و كذا يجوز للمستعير الردّ متى شاء إجماعا [- و -] للمستعير الانتفاع بالعارية المطلقة لم يرجع المالك و المقيّدة ما لم يرجع أو يمضي الوقت و لو تصرّف بعد المدّة كان غاصبا و عليه الأجرة فإن كان قد غرس قلعه و عليه تسوية الحفر و نقص الأرض [- ز -] إذا استعار شيئا ليرهنه ففي اشتراط العلم بقدر الدين و جنسه إشكال فإن عيّن له قدر الدين أو جنسه أو صفته من الحلول و التأجيل تعين و لا يجوز له المخالفة فإن خالف كان للمستعير فسخ الرّهن إلاّ أن يأذن له في الرّهن بمقدار فيرهنه على أقلّ و للمالك المطالبة بافتكاكه إن كان الدّين حالا أو مؤجلا حلّ أجله و إن لم يحلّ فكذلك على إشكال و إذا حلّ الدّين و لم يفكه الراهن جاز بيعه في الدّين فإذا بيع بالدين أو تلف بتفريط كان للمالك الرّجوع على الراهن بالقيمة و له الرجوع في صورة البيع بالثمن و لو تلف من غير تفريط لم يكن على أحدهما ضمانه و لو استعار شيئا من اثنين فرهنه على مائة صفقة عند واحد ثمّ قضى خمسين ليفك حصّة أحدهما لم ينفك إلاّ بقضاء لجميع و لا يضمن المعير الدّين في رقبة عبده إذا رهنه المستعير [- ح -] إذا استعار شيئا لينتفع به نفعا يلزم من الرجوع فيه الضرر ففي جواز الرجوع إشكال فلو استعار لوحا ترقع به السفينة لم يكن له الرّجوع بعد إصلاحه فيها إذا لجّ في البحر و يجوز الرجوع قبل دخول البحر و بعد الخروج منه و لو أعاره أرضا للدفن جاز الرّجوع ما لم يدفن فيلزم حينئذ ما لم يبد الميّت و لو أعاره حائطا لطرح خشبة جاز الرجوع ما لم يطرح و يبني عليه ففي الرجوع حينئذ مع الأرش إشكال و لا يجوز الرجوع مجّانا و لو أزاله المستعير باختياره أو سقط الحائط فبناه المالك بذلك اللّبن أو غيره لم يكن للمستعير الوضع ثانيا إلاّ مع تجدّد الإذن و كذا لو سقط الخشب خاصّة [- ط -] لو استعار أرضا للزراعة فله الرجوع ما لم يزرع فإن زرع بعد الرجوع كان للمالك قلعه بغير شيء و على الزارع أرش الأرض و تسوية الحفر و الأجرة و إن زرع قبله ففي جواز الرّجوع إشكال فإن سوغناه أوجبنا الأرش على الإذن فليس له القلع بدونه و إن منعناه أوجبنا بقاؤه في الأرض إلى وقت إدراكه بغير عوض و لو بذل المالك قيمة الزّرع لم يجب على ربّه القبول على التقديرين و لو كان مما يمكن حصاده قصيلا فالوجه التردّد أيضا [- ى -] لو أذن له في البناء و الغرس كان له أن يرجع قبل الفعل و حينئذ لا يجوز للمستعير البناء و الغرس فإن فعل كان للمالك قلعه و إلزامه بالأجرة و أرش الأرض و تسوية الحفر فإن لم يرجع حتّى غرس أو بنى ثمّ رجع في الإذن فإن كان قد شرط على المستعير القلع عند انقضاء العارية إن كانت مقدّرة أو شرط القلع متى طالبه به إن كانت مطلقة فإنّه يلزمه القلع و ليس على المالك ضمان ناقص الغرس و البناء بالقلع و لا يجب على المستعير طم الحفر و تسوية الأرض و إن لم يشترط القلع فإن اختار المستعير القلع كان له ذلك و إن كره المالك و هل يلزمه تسوية الحفر و طمّها فيه احتمال و إن لم يختر القلع و طالبه المعير به لم يكن له ذلك إلا بعد ضمان ما ينقص بالقلع فحينئذ يجب عليه قلعها بعد غرم ما نقص فيقوم قائمه و مقلوعه و يغرم ما بين القيمتين و لو قال المعير أنا أغرم قيمة الغرس قال الشيخ يجبر المستعير على ذلك و عندي فيه نظر و لو قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لم يلزم المالك إجابته إجماعا و لو طالب المالك بالقلع من غير ضمان أرش النقص لم يجبر صاحب الغرس عليه و لو أذن مقيدا طالب بالقلع من غير ضمان الأرش قبل المدّة لم يكن له ذلك و إن كان بعد المدة فالأقرب أنّ له ذلك إذا عرفت هذا فإن لم يدفع المعير قيمة الغرس و لا ضمن أرش النقص لم يكن له القلع فإن اتفقا على البيع جاز و يقسم الثمن على قدر القيمتين بأن يقوم الغراس منفردا في أرض المعير و الأرض مشغولة بزرع الغير فيؤخذ بالنّسبة و إن امتنعا من البيع كان للمعير الدخول إلى أرضه و الاستظلال بالشجر دون الانتفاع به من شدّ دابة فيه غيره و أمّا المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا و في دخوله لحاجة كسقي الغرس وجهان قوّى الشيخ المنع و لو باع الفارس غرسه على المالك جاز و لو باعه لغيره ابتنى على جواز الدخول فإن سوّغناه جاز البيع و إلاّ فلا [- يا -] إذا حمل السيل

ص: 270

إلى أرضه حبّ غيره فنبت زرعا أو شجرا كان لصاحب الحبّ و له نقله عن أرض غيره و إن طالب صاحب الأرض بالنقل كان له ذلك و لا أرش عليه و هل على صاحب الغرس طمّ الحفر الأقرب ذلك [- يب -] العارية أمانة غير مضمونة إلاّ مع التّعدي أو التفريط في الحفظ أو اشتراط الضمان أو يكون العارية للذهب و الفضّة و إن لم يشترط أو يكون المستعير محرما و العارية صيدا لو يستعير من غير المالك و لو اشترط في ذلك سقوط الضمان سقط إلاّ في الصّيد و غير المملوك [- يج -] إذا ذهب شيء من أجزاء العين بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن المستعير و كذا لو تلفت العين بجملتها بالاستعمال من غير تعدي ما لم يشترط الضمان و لو تلفت العين أو أبعاضها بغير الاستعمال فإن فرّط ضمن و إلاّ فلا و لو استعملها استعمالا مأذونا فيه فتلفت بعض أجزائها ثمّ أتلفها بتفريط ضمنها ناقصة و كذا يضمنها ناقصة لو تلفت بغير تفريط مع شروط الضمان و كذا لا يضمن ولد العارية أمّا ولد المغصوبة فإن كان مغصوبا ضمنه أيضا و إلاّ فلا [- يد -] إذا كانت العارية مضمونة ضمنها بالمثل إذا كانت من ذوات الأمثال و إلاّ فالقيمة يوم التلف و لو تلف من أجزائها شيء حال الضمان بالاستعمال ثم تلفت ضمنها كاملة [- يه -] إذا كانت العين باقية وجب ردّها إلى مالكها أو إلى وكيله و يبرأ بذلك و لا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الذي أخذها منه أو إذا أودعها مع عدم الضرورة و كذا لو ردّها إلى من جرت العادة بحفظها كزوجة المالك و سائس الدابة [- يو -] إذا استعار دابة ليركبها إلى موضع فتجاوزه لزمه الضمان و عليه أجرة الزيادة و كذا لو حملها أثقل من المأذون أو سيّرها أكثر من المعتاد أو أشدّ و لو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة فالقول قول المالك لو أنكر و إن كان يشبه ما قاله المستعير [- يز -] إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير دون العكس و هذا إذا كان المستعير جاهلا و لو كان عالما فالرجوع عليه و لا يرجع هو على أحد و لو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه و كذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط [- يح -] إذا ادعى المالك الإجارة و المنتفع العارية فإن لم يمض مدّة يمكن الانتفاع فيها فالقول قول المنتفع و كذا لو قال المالك أعرتك و ادّعى المنتفع الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه و لو مضت مدّة ينتفع فيها به فالأولى أن القول قول المالك مع يمينه لا قول المنتفع خلافا للشيخ و الوجه أنّ المالك يحلف على عدم الإعارة لا على المدّعى فحينئذ يثبت له أجرة المثل و لو نكل ففي إحلاف الآخر نظر و لو اختلفا في أثناء المدّة فالقول قول المالك فيما مضى و قول المستعير فيما بقي و لو ادّعى المالك هنا العارية و المنتفع الأجرة فالمنتفع يدّعي استحقاق المنافع و يعترف بالأجر للمالك فالمالك ينكرها فيحلف و يأخذ العين خاصّة و لو اختلفا في ذلك بعد تلف العين فإن كان المتلف عقيب القبض فلا فائدة هنا إلاّ فيما يكون مضمونا بالعارية كالذّهب و الفضّة فالأقرب فيه أنّ القول قول المالك سوى ادّعى الأجرة أو العارية لأنّه بادعاء الإجارة يعترف ببراءة ذمّته القابض و بادعاء الإعارة يلتجئ إلى الأصل و هو ضمان القابض فيحلف المالك و يأخذ القيمة و القول في قدرها قول القابض و لو اختلفا بعد مضيّ مدّة لمثلها أجرة فإن ادّعى المالك الإجارة فالقول قوله مع يمينه في عدم العارية و يثبت له أجرة المثل و إن ادّعى الإعارة فلا ضمان على المستعير عندنا و لو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة فالقول أيضا قوله مع اليمين إلاّ أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر فلا يمين [- يط -] لو اختلفا في اشتراط التضمين فالقول قول المنكر و لو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط فالقول قول منكر الزيادة و لو ادّعى أنّه استعار الصيد حالة إحرامه و قال المستعير بل بعده ففي تقديم قول المالك نظر [- ك -] لو ادّعى المالك الغصب و القابض العارية فإن كانت العين قائمة و لم يمض مدّة فلا فائدة للاختلاف فيأخذ المالك عينه و إن مضت مدّة لها أجرة فالقول قول المالك مع اليمين و يثبت له أجرة المثل و لو تلفت فعلى القابض الضمان فلو ادّعى المالك الغصب و القابض الإجارة الاختلاف هنا في وجوب القيمة و قدر الأجرة فالقول قول المالك مع اليمين و إن نقص المسمّى عن أجرة المثل [- كا -] إذا استعار من الغاصب كان للمالك الرّجوع على من شاء بالأجرة و بالقيمة مع التلف فإن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب و لو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه هذا إذا كان المستعير جاهلا لم يشترط عليه الضمان و لو كان عالما لم يكن له الرجوع على الغاصب لو رجع عليه المالك و للغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك و لو شرط الغاصب الضمان ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة و الأجرة إشكال و يترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب و لو كانت القيمة زائدة في يد الغاصب ثمّ نقضت و استعارها بعد النقض ضمنها المستعير ناقصة و كانت الزيادة على الغاصب و البحث في رجوع المستعير كما قلناه [- كب -] إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء مخصوص فاستعمله في غير ضمن و كذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبت بالبينة أو بالإقرار و يزول الاستيمان [- كج -] إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه و لو ادّعى الرّد فالقول قول المالك مع اليمين [- كد -] لو تلف شيء من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال ضمنه و إن كان لو استعمله مدّة الإذن لتلف به من غير تفريط على إشكال [- كه -] إذا استعار الحلال

ص: 271

صيدا من محرم فإن كان في يد المحرم ملكه المحلّ و لا قيمة عليه و إن كان بعيدا عنه صحّت العارية و كان عليه ضمانه لصاحبه مع تفريط أو الشرط

ما يرى إجارته و ليس له أن يكاتب و لا يعتق على مال إلاّ مع المصلحة و لا يزوّج الرّقيق و لا يقرض و لا يحابي و لا يشارك بمال الشركة و لا يدفعه بمضاربة و لا يمزج مال الشركة بماله أو مال غيره و لا يستدين على مال الشركة و لا يقرّ على مال الشركة فإن فعل لزمه في حصّة سواء كان بعين أو دين و لو أقرّ بعيب في عين باعها لزم و كذا يقبل لو أقرّ بثمن المبيع أو بأجرة المنادي و الحمّال و له دفع أرش العيب فيما باعه و الحظّ من ثمنه و الضّربة إلى مدّة لأجل العيب و لو حظّ من الثمن ابتداء أو إبراء منه لزم في حصّته و الأقرب جواز أن يبيع نسيئة و يشتري كذلك سواء كان عنده نقد أو من جنس الثمن و يودّع مع الحاجة لا بدونها و كذا يوكّل فيما لا يباشر بنفسه و لو وكّل أحدهما ملك الآخر عزله و الأقرب أنّ لأحدهما أن يرهن و يسترهن على مال الشركة و في السّفر بالمال إشكال و الأقرب أنّ له الإقالة و لو قال اعمل برأيك اقتضى العمل برأيه في جميع أصناف التجارة و هل يملك تمليك شيء بغير عوض كالهبة و الحطيطة و العتق و الإبراء فالأقرب المنع و لو أخذ أحدهما مالا مضاربة كان الربح له دون شريكه و لو أذن كلّ من الشريكين لصاحبه في التصرف جاز منفردا و لو شرطا الاجتماع لزم و لو تعدّى المأذون ما عين له ضمن و كان الرّبح على ما اتّفقا عليه و إذا حصل الإذن لأحد الشّركاء في التّصرف لم يكن لغيره ذلك و لكلّ من الشركاء الرّجوع في الإذن و المطالبة بالقيمة [- و -] الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أيّهما كان و جنونه و الحجر عليه لسفه أو فلس و فسخ أحدهما على معنى أنّ الباقي على جواز التّصرف لا يتصرّف و لو عزل أحدهما صاحبه انفرد المعزول خاصّة فلا يتصرّف فيما زاد على نصيبه و يبقى المال على الشركة و للعازل التّصرف في الجميع ما لم يعزله المعزول سواء كان المال ناضا أو به عروض و لا يجب على أحد الشريكين إنضاض المال المأذون في الابتياع به بل يقتسمان الأقمشة إن اتفقا على القسمة و إن اتفقا على البيع جاز و لو طلب أحدهما القسمة و الآخر البيع أجيب طالب القسمة و إذا مات أحد الشريكين كان لوارثه القيام على الشركة و المطالبة بالقسمة و لو كان له ولي كان له فعل المصلحة من أحد الأمرين و لو أوصى الميّت بمال الشركة لواحد معيّن كان حكمه حكم الوارث و لو أوصى لغير معيّن كالفقراء لم يجز للوصيّ الإذن في التصرف فيعزل نصيبهم ليصرف إليهم و لو كان على الميّت دين لم يكن للوارث إمضاء الشركة إلاّ بعد قضائه [- ز -] لا تصحّ الشركة مؤجّلة فلو شرطا الأجل فيها لم يصحّ و لكلّ منهما أن يرجع متى شاء نعم لو شرطا الأجل لم يكن للمتصرّف التصرّف بعده إلاّ بإذن مستأنف [- ح -] إذا وقعت الشركة فاسدة كان الرّبح على قدر رأس المال و يرجع كلّ منهما على الآخر بأجرة عمله [- ط -] الشريك أمين إذا قبض المال بإذن شريكه لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ و يقبل قوله في دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق و الحرق أو خفيّا كالسرقة و كذا القول قوله مع يمينه في عدم التفريط و عدم الخيانة [- ى -] إذا كان لاثنين دابّتان فاشتركا على أن يؤاجراهما فما حصل لهما كان بينهما لم يصحّ و كان لكلّ منها أجرة دابته لو تقبلا حمل شيء معلوم في ذمّتهما ثمّ حملاه على البهيمتين أو غيرهما صحّ إن وقعت إجارة صحيحة و لو قال بع عبدك و ثمنه بيننا لم يصحّ و كذا لو قال آجره لتكون الأجرة بينك و بيني و لو أعان أحدهما صاحبه بالتقبيل كان له أجرة مثله و لو كان لقصّار آلة و لآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بآلة هذا في بيت الآخر و الكسب بينهما لم يصحّ و كان الحاصل لهما على قدر أجر عملهما و أجر البيت و الآلة و لو دفع دابّته إلى آخر ليعمل عليهما و الحاصل بينهما لم يصح و كان الحاصل للعامل و عليه أجرة الدابة أن يقبل حمل شيء فحمله عليها و إن كان قد آجرها بعينها فالأجرة للمالك و للعامل أجرة مثله إن رضي المالك بالأجرة و إلاّ قسما الحاصل على قدر أجرة المثل لهما لا على ما اشترطاه و لو دفع إلى نسّاج غزلا ليصنعه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه لم يجز و كان الثوب لصاحب الغزل و عليه أجرة الصانع و كذا لو قال له إذا نسجته فبعه و لك نصف الرّبح و كذا لو دفع شبكة ليصطاد بها على النصف لم يجز و كان السّمك للصائد و عليه أجرة المثل للشبكة و لو اشترك صاحب الدابة و الجوالقات في الحاصل لم يصحّ و الأجرة لصاحب الدابة و عليه لصاحب الجوالقات أجرة المثل سواء زادت عن المأخوذ أو نقصت و لو آجر كلّ منهما ملكه منفردا فلكلّ منهما أجرة ملكه [- يا -] لو اشترك ثلاثة من أحدهم دابّة و من الآخر راوية و للآخر العمل لم يصحّ و كذا لو اشترك أربعة من أحدهم و كان و من آخر رحى و من الآخر دابة و من الرابع العمل و الأجرة بأجمعها في الأوّل للسقاء و عليه أجرة المثل للدابة و الراوية و قيل يقسم أثلاثا و لكلّ واحد منهم على صاحبه ثلث أجرة مثله و يسقط الثلث الباقي قال الشيخ و الأول على وجه الصّلح و الثاني من الحكم و أمّا في الثانية فإن كان قد استأجرهم أجمع للطحن فلكلّ ربع الأجرة لأن كلّ واحد قد لزمه طحن ربعه و يرجع كلّ واحد منهم على أصحابه بربع أجرة مثله و إن كان قد استأجر واحدا منهم و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فالأجر كلّه له و عليه لأصحابه أجرة المثل و إن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو استأجر منهم أجمع و لو كان قد قال استأجرت هذا الدّكان و الدابة و الرّحى و الرجل بكذا و كذا لطحن كذا من الطعام صحّ و الأجر على قدر أجر مثلهم لا بالسّوية [- يب -] إذا كان لأحد الأربعة

ص: 273

الأرض و لآخر البذر و لآخر البدن أو لآخر العمل و اشتركوا على التساوي في الحاصل لم يصحّ و كان الزّرع لصاحب البذر و يرجع الباقون بأجرة المثل عليه [- يج -] لو احتطب أو احتشّ أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بيّنة أنّه له ملكه و هل يفتقر في تملّكه إلى النية بمعنى أنّه يبقى على الإباحة لو أخذه لا بيّنة التملّك فيه نظر أقربه ذلك على إشكال و لو فعل أحد هذه بيّنة أنه له و لغيره لم يؤثر تلك النيّة في تملك الغير و كذا لو أخذ بيّنة أنّه للغير [- يد -] لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معيّنة جاز و كان الحاصل للمستأجر و لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح إلاّ مع القدرة على تحصيله [- يه -] لو كان لأحدهما ضعف الآخر فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح قال الشيخ إن شرط الآخر عمل صاحب الأكثر معه لم يصحّ الشركة بناء على أصله و إن لم يشرط صحّت و كانت شركة قراض يستحقّ العامل الثلث بماله و السدس بعمله و على ما اخترنا لو شرط معه العمل جاز [- يو -] لو كان لكلّ منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح لم يكن شركة لانتفاء العمل من أحدهما و شركة العنان يقتضي الشركة في المال و العمل معا و لا قراضا لعدم اشتراط جزء من الربح فتكون بضاعة [- ين -] إذا اشتريا متاعا بالمشترك و وجدا به عيبا تخيّرا بين ردّه و أرشه قال الشيخ و لو أراد أحدهما الأرش و الآخر الردّ كان له ذلك فإن أراد مع تعدّد الصّفقة صحّ و إلاّ منع مع قوته قال و لو اشترى أحدهما بالمشترك ثمّ ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنّه يشتريه للشركة كان لهما الافتراق و إلاّ فلا و هذا التفصيل عندي جيد [- يح -] لو ادعى البائع أنّ المبيع من المشترك و أنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك فالقول قول المشتري مع يمينه و لو أقام الشريك البيّنة كان عليه اليمين إن ادعى المشتري عليه الرضا و مع اليمين يتخيّر المشتري بين الفسخ و أخذ البعض بالحصّة [- يط -] إذا اشترى أحد الشريكين في الذّمة من غير إذن وقع الشراء له و مع الإذن يقع لهما و لو اشترى بالمال المشترك من غير إذن بطل العقد في النصف و لو أذن له في الشراء مطلقا فاشترى بأكثر من ثمنه ممّا لا يتغابن الناس فيه فإن كان الشراء في الذّمة وقع الشراء له خاصّة و إن كان بالعين المشتركة صحّ في نصيبه و بطل في نصيب الشريك [- ك -] إذا ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون الشركة أو بالعكس فالقول قوله مع اليمين [- كا -] إذا باع أحد الشريكين السلعة و قبض الثمن بالإذن ثمّ أنكر البائع القبض و صدّق الشريك المشتري فيه فالقول قول البائع مع يمينه لكنّ المشتري يبرأ من حصّة الشريك و يقبل شهادة الشريك في حصّة البائع إذا كان من أهلها و يحلف معه المشتري و إن لم يكن من أهلها حلف البائع و رجع على المشتري بنصف الثمن و لا يرجع الشريك بشيء على المشتري ثمّ إن قامت البيّنة إمّا من المشتري أو من الشريك على البائع بالقبض لزمه حصّة الشريك و إلاّ كان القول قوله مع اليمين و لو نكل حلف الشريك و أخذ منه و البيّنة يثبت الحكم في حقّ الشريك و المشتري إمّا اليمين مع الشاهد أو مع نكول البائع فيثبت الحكم في حقّ الحالف دون الآخر و لو أقرّ البائع أنّ الشريك قبض الثمن من المشتري و صدّقه المشتري و أنكر الشريك لم يبرأ المشتري من حصّة البائع لدفعها إلى غير وكيله و لا من حصّة الشريك لأنّ المشتري مدّع و تصديق البائع يتضمّن زوال الضمان عنه و لأنّ الشريك منكر فللشريك مطالبته بعد اليمين بحصته و للبائع مطالبته بحصّة نفسه أيضا من غير يمين و ليس له مطالبته بحصته الآخر هذا إذا لم يأذن الشريك للبائع في الإقباض من غير قبض الثمن و لو أذن في ذلك قبل تصديق البائع على الشريك إن كان قوله مقبولا مع اليمين و إلاّ فلا [- كب -] قد يتحقق غصب المتاع كالمقسوم بأن يغصب أحد الشريكين في عبد على أخذ حصّته و يمنعه من استخدامه دون الآخر أو يخرج أحد المالكين من الدار المشتركة و ليكن مع الآخر و يتعلّق الضمان بالغاصب و لو باع الغاصب و الشريك العين مضى في حقّ الشريك و وقف في حقّ الآخر و كذا لو باع الغاصب الجميع بوكالة الشريك أو غصب أحد الشريكين الآخر و باع الجميع [- كج -] لو كان لكلّ واحد من الرجلين عبد بانفراده فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد فإن تساوت قيمتها صحّ البيع و قسّط الثمن بالسّوية و إن تفاوتت قال الشيخ يبطل لجهالة ثمن كلّ واحد منهما و قيل يصحّ و هو قويّ و لو كانا بينهما على الشياع صحّ البيع قطعا و كذا لو كان الواحد و لو باع واحد عبدين متفاوتي القيمة صفقة ثمّ ادّعى أن أحدهما لغيره فعلى ما اخترناه لا بحث و على قول الشيخ إن صدّقه المشتري بطل البيع و إلاّ حلف مع عدم البيّنة على عدم العلم و كانا له و الثمن يأخذانه كما يؤخذ من الغاصب القيمة مع تعذّر المغصوب فإن فضل منه فضل عن قيمتها ردّت إلى الحاكم يحفظها لمن يدعيها منهم [- كد -] إذا باع الشريكان سلعة بينهما صفقة بثمن فلكلّ منهما مطالبة المشتري بحقّه فإن استوفاه أحدهما شاركه صاحبه فيه و كان الباقي بينهما [- كه -] كلّ ما يتساوى أجزاؤه و لا ضرر في قسمته يجب قسمته مع طلب بعض الشركاء و يجبر الممتنع و غير متساوي الأجزاء إذا لم يكن في قسمته ضرر كانت جائزة لكن لا يجبر المتسع عليها كدارين يطلب أحدهما

ص: 274

إحداهما و الآخر الأخرى أو كدار يطلب أحدهما علوها و الآخر سفلها أو يتضمّن القسمة ردّ مال من أحدهما ليجبر به حصة الآخر و ما يتضمن قسمته الضرّر كالجوهر و الحجر الواحد و الحمامات لا يجوز قسمتها و إن رضي بها الشركة و لو كان بين اثنين وقف لم يجز قسمته بينهما و لو كانت حصة أحدهما طلقا جاز قسمتها مع الوقف و القسمة يقتضي التميز و ليست بيعا و إنّما تصحّ مع اتفاق الشركاء و يكون بتعديل السهام و القرعة و لو طلب أحد الشركاء التخيير لم يجبر الباقون عليه و لو جعل لهم التخيير ففي إجبارهم نظر [- كو -] إذا أخرج أحدهما دراهم أو لآخر دنانير لم تصحّ الشركة فإن اشتريا بهما ثوبا كان لهما فإذا أراد القسمة نظرا إلى نقد البلد و قوّما الثوب به و قوما الآخر أيضا به و يكون التقويم حين صرف الثمن فيه [- كز -] إذا كانت الشركة فاسدة و كانت شركة العنان و باع أحدهما و اشترى صحّ عملا بالإذن و المال في يده أمانة و الربح على قدر رأس المالين و يرجع كلّ منهما بأجرة عمله في مال الآخر و إن كانت شركة المفاوضة فحكمها كذلك و أمّا شركة الأبدان فإنّها باطلة و لكلّ منهما أجرة عمله و لو امتزج العمل كان الحكم فيه الصّلح و أمّا شركة الوجوه فإنّها باطلة كما تقدّم فإن اشترى أحدهما لها اشتركا فيه و إن اشتراه لنفسه كان له خاصة

يشترط علم المقدار و يكون القول قول العامل مع التنازع في قدره و أردنا بالمسلم أن يكون في يدي العامل و لو شرط المالك أن يكون له فيه بداء و يراجع في التّصرف أو يراجع مشرفه ففي الفساد نظر و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز و يجوز القراض بالمتاع كما يجوز بالمشترك

مسلما كالخمر و الخنزير و إن كان العامل ذميّا و إن كان في يده عصير فاستحال خمرا لم يجز له بيعه فلو اشترى العامل ذلك و دفع الثمن من مال القراض ضمنه و ليس له أن يمزج مال القراض بغيره فإن فعل بدون الإذن ضمن و كان الربح على ما شرطاه

فضل قال الشيخ ضمن المالك حصّة العامل و الأقرب الأجرة و إن لم يكن فيه فضل لم يضمن المالك على قول الشيخ شيئا و على قولنا ففي الأجرة نظر و إن كان بغير إذنه فإن كان بالعين بطل الشراء قاله الشيخ و الأقرب وقوفه على الإجازة و إن كان في الذّمة فإن ذكر المالك وقف على الإجازة و إن لم يذكر وقع له و ليس له دفع الثمن من مال القراض فإن خالف ضمن و الوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى من ينعتق على المالك فالأقرب وقوفه على إجازة الموكّل [- ج -] إذا اشترى زوجة المالك احتمل الصّحة و البطلان و لو أذن صحّ و بطل النكاح و لو قلنا بالصّحة مع الإطلاق لو كان بعد الدخول استحقّ المولى المهر و إن كان قبله فإشكال و لو كان المالك امرأة فاشترى العامل زوجها بإذنها صحّ الشراء و بطل النكاح و لو كان العبد قراضا و إنكار بغير إذنها بطل الشراء إن كان بالعين و إن كان في الذّمة وقع له إن لم يذكرها لفظا و إلاّ بطل مع عدم الإجازة [- د -] إذا اشترى المأذون من ينعتق على سيّده بإذنه صحّ و الوجه أنّه يعتق على المولى و يأخذ المأذون القيمة من مولاه ليصرفه في الثمن و إن كان بغير إذنه بطل سواء اشتراه في الذّمة أو بالعين بخلاف العامل إذا اشترى في الذّمة و لا فرق بين أن يشتريه بدين على المأذون أو بغيره [- ه -] إذا اشترى العامل أبا نفسه فإن لم يكن فيه ربح صحّ الشراء للقراض و جاز بيعه فإن بيع قبل ظهور الربح فلا بحث و إن بقي في يده حتّى ظهر ربح و قلنا إنّه يملك الحصّة بالظهور و هو الأقوى عتق عليه قدر ما ملكه و يستسعى العبد في الباقي و هل يقوّم على العامل مع يساره قال الشيخ نعم و الأقرب أنّه يستسعى العبد و إن كان العامل موسرا و إن اشتراه و كان فيه ربح فالوجه صحّة الشراء أيضا و إن قلنا إنّه يملك الحصّة بالقسمة لم ينعتق عليه نصيبه [- و -] إذا فسخ المالك القراض و كان المال ناضا قبل التصرف أو بعده و لا ربح أخذ المالك المال أجمع و هل للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت مع العمل فيه نظر و لو كان ربح اقتسماه على الشرط و لو كان به عروض قال الشيخ للعامل بيعه سواء ظهر فيه ربح أو لا لجواز أن يرغبه من يشتريه بربح إلاّ أن يدفع المالك قيمة العروض بقول مقومين فليس له البيع حينئذ و الوجه أنّه ليس للعامل بيعه مع فسخ المالك بل يقتسمانه إن كان فيه ربح و إن لم يكن أخذه المالك و لو وجد العامل من يشتريه بربح كان له بيعه أو يتقبّل به المالك بالربح قاله بعض الجمهور و الأقرب أنّه ليس كذلك لأنّ حدث الزيادة بعد فسخ العقد فلا يستحقّها العامل قال فلو امتنع العامل من البيع ألزمه المالك بالنضاض المال و فيه نظر أمّا لو كان المال دينا فإن باع نسيئة كان على العامل تحصيله ممن هو عليه و للمالك إجباره عليه مع الامتناع و إن لم يكن فيه ربح و فيه احتمال ضعيف و كذا البحث لو كان الفاسخ العامل و إذا قلنا بوجوب البيع على العامل لو باع برأس المال لم يجب بيع الباقي و إنضاض ثمنه و لو كان نسيئة وجب و لو طلب أحدهما قسمته الربح مع بقاء المضاربة لم يجبر الآخر عليها سواء كان الممتنع المالك أو العامل و لو اتفقا على القسمة جاز فإن خسر ردّ العامل أقلّ الأمرين من نصف الخسارة و من جميع ما أخذه [- ن -] إذا مات المالك فإن كان المال ناضّا قبل التصرف أو بعده و لا ربح أخذه الوارث و إن كان فيه ربح قاسمه و إن كان به عروض قال الشيخ كان للعامل بيعه إلاّ أن يمنعه الوارث و هل للعامل إجباره على البيع فيما تقدّم و لو كان دينا كان على العامل تحصيله و لو أراد الوارث إقرار العامل فإن كان المال ناضّا افتقر إلى تجديد عقد و إن كان به عروض لم يجز و لو مات العامل و كان المال ناضّا و لا ربح أخذه المالك و إن كان به ربح قاسم الوارث و إن كان به عروض كان للمالك منع الوارث من البيع و أخذه الحاكم باعه لو قوّمه على المالك فإن كان فيه ربح قسمه بين المالك و الوارث و إن طلب المالك إقرار الوارث فإن كان المال ناضّا صحّ استيناف العقد و إلاّ فلا [- ح -] إذا قارض على النصف فقارض العامل غيره بإذن المالك و شرط الربح بينه و بين المالك نصفين صحّ و كان الربح بين المالك و الثاني و إن شرط بعضه لنفسه بطل و كان الربح للمالك و عليه أجرة مثل الثاني و لا شيء للأول و إن كان بغير إذن المالك و شرط الربح بينه و بين الثاني دون المالك بطل ثمّ إن ربح احتمل أن يكون الربح كلّه للمالك و نصف فيكون النّصف الآخر للعامل الأوّل و عليه للثاني الأجرة و هو الأقرب و يحتمل كون النصف الثاني بين العامل و يرجع الثاني على الأوّل بنصف أجرة عمله و يحتمل عدم الرجوع و يحتمل أن لا يكون للمالك شيء من الربح و يكون الربح كله بين العاملين أو للأوّل و عليه أجرة الثاني و للمالك تضمين من شاء منهما فإن رجع على الأوّل لم يكن للأوّل الرجوع على الثاني و إن طالب الثّاني احتمل رجوعه على الأوّل لغروره و عدمه لحصول التلف في يده و لو كان الثاني عالما كان للأوّل الرجوع عليه إن رجع المالك عليه و لا يرجع هو على الأوّل لو رجع عليه المالك [- ط -] إذا تصرّف العامل و حصل له فصل ثم طلب

ص: 278

القسمة و كان المال ناضّا من جنس رأس المال اقتسماه على ما شرط و إن كان من غير جنسه كالدراهم مع الدنانير أخذ المالك بقيمة رأس المال إن شاء و اقتسما الباقي و إلاّ باع العامل بقدر رأس المال و قسّما الباقي و إن كان عرضا تخيّر المالك في الأخذ بقيمة رأس المال و طلب البيع به و لو تعذّر بيع البعض بيع الجميع و أخذ المالك رأس المال و قسّما الباقي و إن قال العامل خذه أجمع و قد تركت حقي فإن قلنا يملك الحصّة بالظهور لم يجب القبول و إلاّ وجب [- ى -] إذا دفع ألفا للقراض فاشترى العامل بها عبدا للقراض إمّا بالعين أو مطلقا ثمّ اشترى عبدا آخر بألف فإن كان بالعين بطل الثاني و إن كان بألف مطلقة وقع الشراء له و ليس له أن يدفع مال القراض فيها فإن خالف ضمن و الربح له [- يا -] إذا دفع العين للقراض فتلفت إحداهما بعد دون أنها في التجارة كانت محسوبة من الربح و ليس للعامل في الربح شيء إلاّ بعد توفية الألفين و إن تلفت قبل العمل قال الشيخ يكون أيضا من الربح و اختاره ابن إدريس و فيه نظر ضعيف [- يب -] إذا كان في يده وديعة أو غصب فأمره المالك بالشراء به قراضا صحّ و هل يبرأ الغاصب بنفس العقد أو بالدفع إلى البائع قال الشيخ بالثاني و فيه احتمال [- يج -] إذا قال للمديون اعزل الدّين الذي لي عليك و اقبضه فإذا فعلت فقد قارضتك عليه قال الشيخ لا يصحّ قبض المديون و ذمته مشغولة كما كانت و لو قيل بالصحة كان وجها فإن اشترى بعين المال قال الشيخ كان الشراء له لأنّه لا يملك أن يشتري بعين ماله ملكا لغيره و إن اشترى في الذّمة قيل فيه وجهان أحدهما أنّه قراض فاسد لتعليقه بالصّفة فإذا دفع المال ثمنا برئت ذمّته لأنّه قضى دين غيره بإذنه و لا حصّة له بل الأجرة و الثاني أنّه ليس بقراض صحيح و لا فاسد بل الربح للعامل و كذا الخسران و لو قيل بالأوّل كان وجها و على القول بصحّة القبض إذا اشترى بالعين كان قراضا فاسدا له الأجرة و للمالك الربح أمّا لو كان الدين على أجنبيّ فقال للعامل اقبضه و قد قارضتك عليه كان القبض صحيحا و القراض فاسدا فالربح للمالك و للعامل الأجرة [- يد -] إذا تلف المال بعد الشراء قبل دفعه فالأقوى أنّ السّلعة لربّ المال و يجب عليه ثمنها ثانيا و يكونان معا رأس المال و ليس للمالك الخيار بين دفع الثمن ثانيا و يكون الثاني رأس المال دون الأوّل و بين عدم الدفع فيكون المبيع للعامل و الثمن عليه و كذا لو تلف الثمن الثاني قبل تسليمه وجب على ربّ المال دفعه ثالثا و هكذا أو يكون الجميع رأس ماله و الأقرب عندي أنّه إن كان قد اشترى في الذمة فإن كان بإذن المالك فكذلك و إلاّ كان الشراء باطلا و لا يلزم الثمن أحدهما و لو كان التلف قبل الشراء احتمل القول بوقوع الشراء للعامل و وجوب الثمن عليه لانفساخ القراض [- يه -] ليس لربّ المال أن يشتري من العامل شيئا من مال القراض و لا أن يأخذ منه بالشفعة و كذا لا يشتري من عبده المأذون و إن كان السّيد مدينا و له أن يشتري من المكاتب و يأخذ منه بالشفعة و لو اشترى العامل من مال المضاربة شيئا و لا ربح فالأقرب الجواز [- يو -] إذا دفع إليه ألفا قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة صحّ القراض و الشرط لكنّه لا يلزمه الوفاء به [- ين -] إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثمّ دفع إليه ألفا أخرى و قال ضمها إلى الأولى كذلك فإن كان قبل دوران الأولى في التجارة صح و كانا معا قراضا بالنصف و إن كان الثاني بعد دوران الأوّل قال الشيخ يبطل الثاني لاستقرار حكم الأوّل في الربح و الخسران المختصّين به فإذا شرط ضمّ الثانية إليه لزم جبر خسران أحدهما بربح الآخر [- يح -] إذا دفع ألفا قراضا و قال له أضف من عندك أخرى و الجمر بهما على أن لي ثلثي الربح و لك الثلث بطل قاله الشيخ قال و كذا لو شرطا لأكثر للعامل و ليس بجيّد قال و لو دفع ألفين و قال أضف من عندك ألفا أخرى على أنّ الألفين شركة و الألف الأخرى قراضا صحّ [- يط -] لولي اليتيم أن يدفع ماله قراضا إلى الثقة فلو دفع إلى غير الثقة ضمن [- ك -] إذا خسر مائة فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلاّ ينتزع المال ففسخ المالك لم يكن للمقرض الرجوع على المالك بما أخذه [- كا -] إذا اشترى بمائة جارية ثمّ أخذ من آخر مائة و اشترى بها جارية ثم اشتبهتا تشاركا في الجاريتين و بيعتا و قسما الثمن بينهما و إن ظهر ربح كان للعامل نصيبه و إن خسر ضمن العامل إن فرّط في المزج و إلا فلا و لا يملكهما العامل و يرجعان برأس المال عليه قال الشيخ و لو قلنا بالقرعة كان قويّا [- كب -] يجوز للعامل أن يعامل آخر و يسعى بالمالين و يكون حصّة من الربح الثاني له و لا يقاسم المالك الأوّل فيه [- كج -] إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه أو كثرة المال ضمن لتفريط في قبضه [- كد -] إذا قتل عبد القراض و كان القاتل عبد أجنبيّ وجب القصاص فإن لم يكن فضل لم يكن للعامل حقّ فإن اقتصّ أو عفا على غير مال زال القراض و إن عفا على مال كان قراضا و إن فضل لم يكن للعامل الانفراد بالقصاص و لا للمالك

ص: 279

و يقتسمان الربح على الشرط إن عفوا على مال [- كه -] إذا اشترى جارية للقراض لم يكن للعامل وطؤها و لا للمالك و لو أذن أحدهما لصاحبه فيه جاز و يعتبر في إذن المالك لفظ التحليل و ليس لأحدهما أن يزوّجها بغيره و لو اتفقا عليه جاز و لو أذن المالك في وطئ ما يشتريه العامل لم يجز و لو وطئ العامل من غير إذن كان عليه المهر و إن كان هناك ربح و إن علقت منه و لا ربح فالولد للمولي و عليه الحد و إن ظهر ربح تحرّر الولد و صارت أمّ ولد و عليه قيمتها و قيمة الولد يوم سقوطه حيّا إن قلنا إنّه يملك بالظهور و إلا فكالأول [- كو -] ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض على ما تقدّم و لا للمالك فإن اتفقا جاز فإن أعتق كان الولاء للمولي إن لم يكن ربح و إن كان فهو بينهما على النّسبة هذا إذا شرطا الولاء عليه و إلاّ فلا ولاء لواحد منهما [- كز -] إذا دفع مائة فخسر العامل عشرة ثمّ أخذ المالك عشرة أخرى ثمّ ربح العامل كان رأس المال تسعة و ثمانين إلاّ تسعا لعدم انتقاض القراض بالخسران و لهذا لو ربح ردّ عليه من الرّبح حتّى يجبر الذاهب بالخسران لأنه إذن كالموجود في يد العامل فإذا أخذ المالك عشرة انتقض فيها القراض كما لو أخذ الجميع فحينئذ ينتقض في الخسران ما يخصّه من العشرة فيقسط العشرة المأخوذة على تسعين فلكلّ عشرة واحد و تسع واحد فيكون رأس المال ما بقي فقد ظهر أنّه لا يجب على العامل جبر ما يخصّ المسترد من الخسران فلو استرد المال و كان فيه ربح استقرّ ملك العامل على ما يخصّه من ذلك القدر فلا يسقط بالنقصان فلو كان المال مائة فربح عشرين فأخذ منه ستّين ثمّ خسر في الباقي مضار أربعين ردّ الأربعين و كان له على المالك خمسة لأنّ سدس ما أخذه ربح و لا يجبر به الخسران لأنّ المأخوذ انفسخت فيه المضاربة [- كح -] إذا دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل كان قراضا باطلا و الحاصل للمالك و عليه أجرة المثل للعامل و لو دفع شبكة للصيد على الشركة بطل و كان الحاصل للعامل و عليه أجرة الشبكة و لو دفع أرضا للفرس على الشركة فيهما لم يصحّ و للعامل غرسه و للمالك على الغارس أجرة الأرض ثمّ إن لم يستضرّ الغرس بالقلع كان للمالك إلزام الغارس به و إلاّ تخيّر بين قطعه مع الأرش و دفع قيمة الغرس و إبقائه بالأجرة و لو كان زرعا لزمه إبقاؤه بالأجرة فإن اختار المالك قلع الغرس بالأرش و الغارس الإبقاء بالأجرة قدّم قول المالك و لو انعكس الفرض قدّم قول الغارس و لو اختار المالك أخذ الغرس بالقيمة و العامل القلع مع أخذ الأرش قدّم قول العامل و لو انعكس الفرض قدّم قول المالك و لو قال المالك و لو قال المالك خذ القيمة و طلب الغارس الإبقاء مع الأجرة أو بالعكس لم يجبر أحدهما على ما طلبه الآخر [- كط -] إذا كان القراض فاسدا نفذ التصرّف بمجرد الإذن و خلص الربح بأجمعه للمالك و عليه أجرة المثل للساعي و لا ضمان على الساعي إلاّ بتعد أو تفريط و لو شرط المالك الربح كلّه ففي استحقاق العامل الأجرة نظر و الأجرة يستحقّها الساعي سواء كان في المال ربح أو لا و ليس للعامل قراض المثل [- ل -] الزيادات العينيّة كالثمرة و النتاج محسوبة من الرّبح و كذا بدل منافع الدواب و مهر الجواري و لو وطئ العامل وجب عليه العقر و في المالك نظر و أمّا النقصان الحاصل بالعيب الطارئ أو انخفاض السوق خسران يجب جبره من الربح و ما يقع باحتراق أو سرقة و فوات عين فالوجه أنّه كذلك [- لا -] السيّد إذا أذن لعبده في التجارة جاز على حسب الإذن فإن أذن في الشراء في الذّمة جاز و كذا لو أذن في التجارة في صنف واحد لم يجز أن يتجر في غيره و إذا أذن له في التّجارة لم يجز له أن يواجر نفسه و لو لم يأذن له لكن رآه يبيع و يشتري فلم يمنعه لم يكن ذلك إذنا في التجارة و يكون بيعه باطلا و كذا شراؤه إلاّ أن يجير المولي و في بطلان شرائه بمال في الذّمة نظر و إذا أبق المأذون لم يبطل الإذن و ليس للمأذون أن يتّخذ دعوة بغير إذن مولاه و كذا لا يهب بغير إذنه [- لب -] إذا اشترى العامل ما لم يؤذن فيه فربح كان الربح على ما شرطاه و لا يكون بأجمعه للمالك و لا يتصدّقان به وجوبا [- لج -] إذا سرق المال أو غصب فالأقرب أنّ للمضارب طلبه و الخصومة عليه فإن ترك ذلك مع غيبة المالك و إمكان التخلّص ففي الضمان نظر و لو كان المالك حاضرا و علم بالحال ففي لزوم العامل به نظر [- لد -] الربح وقاية لرأس المال يجبر به الخسران سواء كان الربح و الخسران في مرّة واحدة أو الرّبح في صفقة و الخسران في أخرى أو أحدهما في سفرة و الآخر في أخرى و ليس للعامل أن يأخذ من الربح شيئا بغير إذن المالك و لو نضّ المال خاسرا فدفعه إلى المالك فردّه إليه و قال اعمل به ثانيا فهو عقد جديد إن ربح لم يجبر الخسران الأوّل أمّا لو لم يقبضه بل أذن له في العمل بعد إنضاضه فالأقرب أنّه ليس عقدا ثانيا بل يجبر من الربح الثاني ما خسره أوّلا [- له -] إذا مات و في يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أولى به و إن جهل تساووا فيه و إن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا و لو مات و علم أن بيده مضاربة و لم يوجد ففي أخذها من التركة إشكال [- لو -] إذا شرط على العامل ضمان المال أو بهما من الوضيعة بطل

ص: 280

الشرط ففي صحة القراض حينئذ إشكال و لو شرط العامل نفقة نفسه في السفر صحّ و كذا في الحضر [- لز -] الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة أحدها ينافي مقتضى العقد مثل أن يشترط ألاّ يبيع إلا برأس المال أو بالوضيعة أو لا يبيع إلاّ ممن اشترى منه و لا يشتري أو لا يبيع أو يولّيه ما يختاره من السلع و الثاني ما يقتضي جهالة الربح مثل أن يشرط للعامل جزءا من الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين أو العبدين أو دراهم معلومة بجميع حقّه أو بعضه الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد و لا مقتضاه مثل اشتراط النفع ببعض السلع مثل لبس الثوب و استخدام العبد و ركوب الدّابة و وطئ الجارية و ضمان العامل المال أو بعضه فهذه الشروط كلّها باطلة يفسد العقد إن اقتضت جهالة الرّبح و إلاّ فلا على إشكال

مملوكة يصحّ نقلها فلو وهب الدّين لم يجز و كذا لو وهب مالا يصح تملكه من الأعيان كالخمور و الخنازير أو لا يصحّ نقله كالوقف و أمّ الولد و العقد و هي الإيجاب و القبول على ما تقدّم و القبض فلا يصحّ الهبة ما لم ينضم القبض إلى العقد فلو مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض بطلت الهبة سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده و قال الشيخ لا تبطل بموت الواهب و يقوم الوارث مقامه في الإقباض و فيه بعد و من شرط صحّة القبض إذن الواهب فيه فلو قبض المتهب دون إذن الواهب لم يحصل الملك [- ه -] القبض شرط في الهبة سواء كانت الهبة لشيء معيّن أو غير معيّن و سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن أحدهما و يكون الواهب قبل الإقباض بالخيار إن شاء أقبضه و إن شاء منعه و لو أذن له في القبض فقبض صحّت الهبة و لو رجع قبل القبض بطلت الهبة و لو قبض بغير إذن الواهب لم يصحّ الهبة و إن كانا في المجلس [- و -] الهبة قبل القبض باقية على ملك الواهب فلو نمت كان النماء للواهب و كذا يلحقها بقية أحكام الملك و لو أتلفها المتّهب كان له إلزامه بالضمان [- ز -] إذا وهبه ما في ذمته كان إبراء صحيحا و لا يفتقر الإبراء إلى القبول قال الشيخ و يقوى في نفسي افتقاره إليه ثمّ قوى العدم و هو يدلّ على تردّده [- ح -] لو وهبه ما هو في يد المتهب كالوديعة و الغصب انعقدت بالإيجاب و القبول و يكفي حصوله ما في يده عن القبض المتجدد و لا يفتقر إلى تجديد قبض و لا مضى زمان يمكن وقوعه فيه و لا تجديد إذن في القبض [- ط -] القبض فيما لا ينقل و لا يحول التخلية و فيما ينقل و يحوّل النقل و التحويل و يصحّ هبة المشاع كالمقسوم و يتحقق فيه القبض بتسليم الجميع إليه فإن أبى الشريك أمر المتهب بتوكيل الشريك في قبضه فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله [- ى -] يجوز هبة المشاع سواء قبل القسمة كالعقار أو لم يقبلها كالجوهر و لو وهب واحد اثنين شيئا صحّ إن كان مما يمكن قسمته و كذا يصحّ لو وهب اثنان اثنين شيئا مما يمكن قسمته أو لا يمكن و إذا وهب الاثنين و أذن لهما في القبض فقبضاه صحّت الهبة و لو أذن أحدهما دون صاحبه صحّت الهبة في نصيب المأذون خاصّة [- يا -] لا تصحّ هبة ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء و السّمك على الماء و العبد الآبق و الجمل الشارد و المغصوب لغير الغاصب مع عدم إمكان القبض منه و لو أمكن و وهبه لغير الغاصب صحّ و لزم مع القبض و ليس للمتهب القبض من الغاصب بدون إذن الواهب و لو وكل الواهب الغاصب في التقبيض جاز و لو وكّل المتهب الغاصب في القبض له جاز أيضا و يصير مقبوضا بذلك و لا يفتقر إلى مضي زمان يتحقّق فيه القبض و ملكه المتهب و برئ الغاصب من ضمانه [- يب -] لا يصحّ هبة اللبن في الضرع و لا الحمل في البطن و الوجه عندي جواز هبة الصوف على ظهر الغنم لجواز بيعه كذلك و إذا أذن له في حلب الشاة كان إباحة لا هبة و لو وهبه زيت زيتونه قبل استخراجه أو دهن سمسمه قبل عصره لم يصحّ و لا يصحّ هبة المعدوم كهبة ثمرة شجرته المتجدّدة أو حمل دابّته المتجدّد [- يج -] لا يجوز هبة المجهول مثل شاة من غنمه أو عبد من خدمه و الأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتهب و يحتمل البطلان على ضعف أمّا لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتهب بأن يكون في يد المتهب مال للواهب و لا يعلم الواهب قدره و لا نوعه فوهبه جميع ما في يده فالأقرب البطلان على إشكال و لو وهبه صبرة مشاهدة صحّت الهبة و إن كانت مجهولة القدر [- يد -] لو شرط في العقد شروطا ينافي مقتضى الهبة كقوله وهبتك بشرط أن لا تبيعه أو لا تهبه أو يشرط أن تبيعه أو تهبه بطل الشرط و الأقرب صحة الهبة [- يه -] إذا أبرأه عما في ذمّته صح بلفظ الإبراء و الهبة و الإسقاط و العفو و التمليك و الصّدقة و لا يصحّ هبة ما في ذمّة غيره له قال الشيخ الذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه و هبته و يلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا و يجعله كالحوالة و يجوز بيعه بعين حاضرة أو بموصوف بشرط قبضه في المجلس سواء كان الدين على مليء باذل أو معسر أو جاحد أو يصح البراءة من المجهول إذا لم يكن طريق إلى معرفته و لا يشترط أن يقول أبرأتك من درهم إلى ألف مثال مثلا و لو كان من عليه الحق يعلمه و يكتمه لئلا يطالبه صاحبه به لكثرته فالأقرب المنع من جواز الإبراء و لو أبرأه من مائة و هو يعتقد أن لا شيء له و له عليه مائة ففي صحة الإبراء نظر [- يو -] لوليّ الصّبي قبول الهبة و قبضها و لا يصحّ قبض غير الولي و لا قبوله و إن عدم الولي لا فرق بين المميز في ذلك و غيره و يفتقر المميز في القبول و القبض إلى إذن الوليّ [- يز -] لو وهب الأب ولده الصّغير شيئا في يده صحّ و لم يحتج إلى قبول و لا قبض مستأنف و لا مضي زمان له و لا يجب على الأب وضع الموهوب على يد غيره و إن كان من الأثمان و كذا حكم الجدّ أمّا باقي الأولياء فقال الشيخ ليس لهم أن يتولّوا الإيجاب و القبول بل ينصب الحاكم من يقبلها منهم [- يح -] إذا أقرّ بالهبة و الإقباض حكم عليه بإقراره سواء كان الموهوب في يده أو يد المتهب و لو أنكر بعد ذلك لم يقبل له و إحلافه لو طلبه على عدم المواطاة و لو أقرّ بالهبة مطلقا فادّعى المتهب الإقباض فالقول قول الواهب سواء كانت العين في يد

ص: 282

الواهب أو المتهب و لو قال نعم عقيب قوله وهبتنيه و أقبضتنيه كان إقرارا

ولده و كذا ليس الذي الرجوع فيما يهبه لرحمه سواء كان محرما كالخالة أو العمة أو غير محرم كبنت العمّة و بنت الخالة [- يه -] لو وهب الأجنبي شيئا فوهبه لثالث فإن قلنا التّصرف مانع من الرجوع فلا بحث و إلاّ كان له الرّجوع سواء تصرّف الثالث أو لا و إن رهنه انتهب أو كاتبه و قلنا التّصرف غير مانع من الرّجوع ففي الرجوع هنا إشكال أمّا لو انفسخت الكتابة أو انفك الرهن فإنّه يجوز الرجوع على ذلك التّقدير و لو باعه الموهوب ثمّ عاد إليه ففي جواز الرّجوع إشكال أقوى من الأوّل [- يو -] إذا حجر الحاكم على الموهوب و كان ممّن يصحّ الرجوع عليه فالأقوى أنّ للمالك استعادة العين و لا يشاركه الغرماء و لو باعها ثمّ اشتراها بثمن مؤجّل و أفلس به و سوّغنا الرّجوع بعد البيع فالأقرب أنّ البائع أحقّ من الواهب [- يز -] إذا جنى الموهوب و تعلّقت الجناية برقبته و أراد الواهب الرجوع فيه فالأقرب جواز الرجوع لكن لا يسقط حقّ المجني عليه بل له الاقتصاص منه و تملكه إن شاء و لا يرجع الواهب على المتهب بأرش و غيره و لو انسده المجني عليه لم يكن للواهب حينئذ الرجوع فيه و لو بذل أرش الجناية ليرجع في العين ففي وجوب إجابته إلى ذلك نظر أمّا لو رهنه المتهب فأراد الواهب الرجوع في العين و سوّغناه مع التصرّف لم يكن له ذلك هنا فلو طلب فكه ببذل الدين ليرجع فيه فالأقرب إجابته إلى ذلك على إشكال [- يح -] إذا وطئ الموهوب له الجارية الموهوبة و سوّغناه الرجوع مع التّصرف جاز الرّجوع و لا يلزم الواطئ المهر و لو جعلت ففي جواز الرجوع إشكال و معه لا يرجع في الولد و يكون حرّا و لا قيمة له عنه [- يط -] إذا رهنه حليّا فأثابه من جنسه أو من غير جنسه جاز مع التفاضل و التساوي و لا يشترط التقابض في المجلس و إن اتحد الجنس [- ك -] لو وهب العارية للمستعير صحّ و لا يشترط الإذن في القبض و لا مضي زمان يتحقّق فيه و لو وهبه لغيره جاز فإن وكّل المعير المستعير في قبضه صحّ و إن لم يمض زمان يتمكن فيه و بطلت الإعادة فلا يجوز له الانتفاع إلاّ بإذن الموهوب [- كا -] إذا وهب العين المستأجرة للمستأجر صحّ و إن وهبها لغيره فكذلك مع الإقباض و لو امتنع المستأجر منه كان له ذلك و لو أذن فيه كان له الانتفاع باقي المدّة [- كب -] الأقرب اشتراط التعجيل في القول بحيث يكون جوابا للإيجاب فلو أنفذ هدية مع رسوله وكّله في إيجاب الهبة و تقبل المهدي إليه فإن لم يفعل كان إباحة و لو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق

أن يقفه على أولاده و أولاد أولاده ما تعاقبوا فإذا انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين أو المتعلمين أو بعض المساجد أو الجوامع أو المشاهد أو يقفه ابتداء على هذه من غير ذكر الأولاد و لو علّقه بما ينقرض غالبا مثل أن يقفه على أولاده و أولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد الانقراض ففيه قولان أحدهما البطلان و الثاني الصحة فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما اختاره الشيخ رحمه اللّٰه و قيل إلى ورثة الموقوف عليه اختاره المفيد ره و ابن إدريس و فيه قوّة و لا يعاد على بيت مال المسلمين و لا إلى الفقراء و إذا عاد إلى ورثة الواقف اشترك الأغنياء فيه و الفقراء على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظّ الأنثيين [- ج -] إذا علقه بمدّة كان يقفه سنة أو أكثر ففي البطلان نظر أقربه أنّه يصحّ و يكون حبسا يرجع إليه بعد المدة بطل الوقف [- د -] لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و كذا لو جنّ أو أغمي عليه أمّا لو مات الموقوف عليه فأقبض البطن الثاني ففي صحته نظر و لو كان الوقف على ولده الصّغير كان قبضه قبضا عنه لم يفتقر إلى نصب وكيل يقبض عنه و لا إلى مضيّ زمان يمكن فيه الإقباض و كذا الجدّ للأب و الوصيّ على إشكال و القبض إنّما يشترط في الطبقة الأولى فإذا حصل تمّ الوقف و لا يفتقر إلى قبض بقية الطّبقات و لو وقف على الفقراء و الفقهاء افتقر إلى نصب قيّم يقبض الوقف و لو وقف على مصلحة لم يفتقر إلى القبول و كان المتولي للوقف هو الناظر في تلك المصلحة من قبل الشرع و لو وقف مسجدا فكذلك لا يفتقر إلى القبول و يلزم بصلاة واحدة فيه و كذا يلزم وقف المقبرة بدفن واحد و لا يلزم بدون ذلك [- ه -] لو وقف على نفسه لم يصحّ الوقف و لو وقف على نفسه ثمّ على غيره فقولان أحدهما الصّحة مؤخر و الثاني البطلان في الغير و لو وقف على الغير و شرط قضاء ديونه أو الاستعانة منه أو الإنفاق لم يصحّ و لو وقفه على الغير و شرط عوده إليه مع حاجته كان حبسا يورث عنه إذا مات و لو وقفه على الفقراء أو الفقهاء ثم معان عنهم جاز أن يتناول منه و كذا لو وقفه على المسلمين جاز أن يأخذ منه و منع ابن إدريس من ذلك قال الشيخ إذا وقف مسكنا جاز أن يسكن مع من وقفه عليه و ليس له أن يسكن غيره معه و ليس بجيّد لأنّ الوقف إن كان عاما للمسلمين جاز أن يسكن غيره و إن كان خاصّا بقوم لم يجز له السكنى بنفسه [- و -] لو شرط إخراج من يريد من الوقف بطل الوقف و لو شرط إدخال من يولد معهم جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم و لو شرط نقله عنهم بالكلّية إلى من سيوجد لم يجز قال الشيخ لو كان الوقف على أولاده الأصاغر جاز أن يدخل معهم من يريد و إن لم يشترط و ليس بجيّد [- ز -] وقف الجاهليّة باطل بنصّ القرآن قال اللّٰه تعالى مٰا جَعَلَ اَللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لاٰ سٰائِبَةٍ وَ لاٰ وَصِيلَةٍ وَ لاٰ حٰامٍ فالبحيرة هي الناقة التي تلد خمس بطون فإذا وجدوا ذلك منها بحروا أذنها أي شقّوها و البحر الشّق و السّائبة هي التي تلد عشر بطون كلها إناث فيسيبوها إكراما لها لا يركب و لا يؤخذ وبرها و لا يحلب إلاّ لضيف و أما الوصيلة فهي الناقة أو الشاة تلد عشر بطون في كلّ بطن ذكر و أنثى فإذا كان منها ذلك قالوا وصلت أولادها و قيل هي الشاة تلد خمس بطون في كلّ بطن عتاقان فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا و أنثى قالوا وصلت أخاها فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكر و حراما على الإناث و أما الخام فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيب و يقال حمى ظهره فلا يركب و الفقهاء يسمون العبد الذي يعتق بشرط عدم الولاء سائبة و ذلك سائغ ليس مقصودا في الآية

يكن غير الابن و البنت و أجازوا الوقف دون التسوية فالوجه أنّ النّصف يكون وقفا على الابن و الثلث على البنت و يكون السدس طلقا للولد و لو اختاروا التّسوية دون الوقف صحّ الوقف في الثلث و كان الباقي ميراثا بينهما بالتّسوية على سبيل الهبة و يعتبر فيه شرائطها

الشيعة دون التبرية من الزيدية و لو وقف على الإمامية فهو عن الاثني عشرية و لو وفقه على الزيدية فهو لكل من قال بإمامة زيد و كذا لو علقهم بالنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة فالهاشمين يصرف إلى من انتسب إلى هاشم بالأبوة أو هل يدخل من انتسب إليه بالأمومة قيل نعم و قيل لا و كذا لو وقفه على العلويين كان لمن انتسب إلى علي ع و لو وقفه على الحسنيين كان لأولاد الحسن بن علي عليهما السلام ليس للحسينيين فيه شيء و كذا بالعكس و لو وقفه على الفاطميين كان أولاد فاطمة عليها السلام [- يب -] يدخل في الوقف على القبيلة و غيرهم من المتعدين المذكور و الإناث و يكونون سواء إلا أن يشترط التفضيل و لو قال على كتاب اللّٰه تعالى كان لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ و كذا لو وقف على والديه تساويا ما لم يفضل [- يج -] قال ابن إدريس لو وقف الإمامي على المسلمين كان للإمامية خاصة لأن القرب إلى اللّٰه تعالى أنما يحصل به و هو شرط و قال الشيخ يدخل فيه كل من صلى إلى القبلة و كذا لو وقف الإمامي على الزيدي لم يصح قال الشيخ و لو وقف على الشيعة كان شاملا لجميع فرقهم من الكيسانية و الناووسية و الفطحية و الواقفية و قال ابن إدريس إن كان الواقف إماميا اختص بالإمامية و إن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصة [- يد -] إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البنين و أولاد البنات و كذا لو قال على أولادي و لم يقل الصلبي فإنه يدخل فيه أولاد بنيه و أولاد بناته ما تعاقبوا و تناسلوا و لو قال على أولاد لصلبي كان للولادة خاصة و لو قال على من انتسب إلى ففي دخول أولاد البنات نظر و لو قال الهاشمي على أولادي و أولاد أولادي الهاشمين لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي و من كان هاشميا من غير أولاد بنيه و هم من أولاد بناته دخلوا فلو قال على عقبي أو نسلي أو ذريتي دخل أولاد البنين و أولاد البنات و لو قال على عترتي فهم اختص قومه و عشيرته و لو وقف على قومه قيل يكون للذكر و من أهل لغته دون الإناث و قال ابن إدريس يكون للرجال من قبيلته ممن يطلق عليه أنهم أهله و عشيرته دون غيرهم و لو وقف على عشيرته كان لأقاربه [- يه -] إذا وقف على قوم و أولادهم و أولاد أولادهم اقتضى ذلك تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأول و لا يقدم بعضهم على بعض لقربه و لو تجدد حمل لم يشارك حتى ينفصل حيا و لو رتب فقال على أولادي ثم أولاد أولادي أو قال الأعلى فالأعلى الأقرب فالأقرب أو الأول الأول أو البطن الأول ثم البطن الثاني أو قال على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ترتبوا بحسب الشرط و لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول كله و لو لم يبق من البطن الأول إلا واحد كان الوقف كله له لا يشاركه البطن الثاني و لو قال على أولادي و أولاد أولادي على أن من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده كان ذلك دليلا على الترتيب و إلا لم يحصل التسوية فحينئذ يترتب بين كل والد و ولده فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق و لو رتب في البعض دون الباقي عمل بقوله كما لو قال وقفت على ولدي و ولد ولدي ثم على أولادهما أو على أولادي ثم على أولاد أولادي و أولادهم ما تعاقبوا أو على أولادي و أولاد أولادي ثم على أولادهم و أولاد أولادهم فيشترك بين من شرك بينهم بالواو و يرتب بين من رتب بحرف الترتيب [- يو -] إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده و أولاد أولاده ما تعاقبوا على احتمال و لا يمنع الأقرب إلا بعد و لو صرح بما يصرفه عن الظاهر و إليه حمل على ما دلت القرينة عليه فلو قال على أولادي لصلبي أو الذين يلونني صرف إلى البطن الأول و لو قال على أولادي و لا ولد له من صلبه انصرف إلى أولاد أولاده و كذا لو قال على أولادي الأولاد البنات أو على أولادي الابني فلان [- يز -] لو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لوالده أو لإخوته أولاد إخوته فهو على ما شرط و لو قال على أن من مات منهم فنصيبه لولده و من لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف و مات أحد البنين الثلاثة عن ابنين كان نصيبه لهما فإن مات الثاني عن غير ولد كان نصيبه لأخيه و ابني أخيه بالسوية و لو مات أحد ابني الأخ عن غير ولد كان نصيبه لأخيه و عمه و لو مات أحد الثلاثة و خلف أخويه و ابني أخ له فنصيبه لأخويه و لا شيء لابني الأخ ما دام أبوهما حيا فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما و هل يأخذان من عمهما سدس الثلث فيه احتمال فلو مات الثالث كان نصيبه لا بني الأخ و لو خلف ابنا كان له نصيب أبيه و هو النصف و لكل واحد من ابني الأخ الربع و على الاحتمال الذي قلناه يكون لابنه الثلث و ثلثا السدس و لا بني الأخ الباقي و لو قال على أن من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن هو في درجته و كان غرما نصيب الميّت من غير ولد لأهل البطن الذي هو منه و إن كان مشتركا فالأقرب عود نصيبه إلى البطن الذي هو منه و يستوي في ذلك إخوته و بنو بني عم أبيه و بنو عمه فإن لم في درجته أحد بطل الشرط [- يح -] إذا وقف على أولاده الثلاثة على أن من مات عن ولد فلولده نصيبه و من لا ولد له فنصيبه إلى من هو في درجته فمات أحدهم عن ابن و مات الثاني عن ابنين ثم

ص: 287

مات أحد الابنين و ترك أخا و ابن عمه الحي فالأقرب أن نصيبه بين أخيه و ابن عمه و لو كان في درجته في النسب من لا يصل إليه الوقف بحال ففي أخذه نظر مثل أن يكون له أربعة أولاد فيقف على ثلاثة على هذا الوجه ثم يموت أحد الثلاثة عن غير ولد احتمل أن لا يأخذ الرابع شيئا لأنه ليس من أهل الوقف [- يط -] لو وقف على الذكور و الإناث و قال من مات من الذكور فنصيبه لأولاده و من البنات فلا هو الوقف لزم ما شرط و لو قال على أولادي على أن يصرف إلى البنات ألف و الباقي للبنين لم يستحق البنون شيئا حتى يستوفي البنات الألف [- ك -] لو قال وقفت على أولادي فلان و فلان و فلان ثم على المساكين لم يكن لأولاد أولاده شيء و لو كان له ثلاثة فقال وقفت على ولدي فلان و فلان و على ولد ولدي لم يكن للثالث شيء و كان للأولين و أولادهما و أولاد الثالث بالسوية [- كا -] إذا وقف على قوم بشرط اتصافهم بصفة استحقوا ما داموا على تلك الصفة مثل أن يقول من اشتغل بالعلم أو حفظ القرآن فله و من ترك فلا شيء له و كذا لو قال من كان على مذهب كذا فله و من خرج منه فلا شيء له و كذا لو فضل الكبير على الصغير أو بالعكس و العالم على الجاهل و الفقير على الغني أو بالعكس و المستحب له التسوية بين الذكور و الإناث و أن لا يفضل في حال وقفه قوما على آخرين [- كب -] إذا وقف على أولاده ثم على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض أولاده و أولاد أولاده و إن نزلوا و يشترك فيه الفقير و المسكين لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا أن يجمعهما فيقفه على الفقراء و المساكين أثلاثا فيجب التميز بينهما و لا يجب تعميمهما لعطية و كذا كل وقف على منتشرين و هل يجب صرفيه إلى الثلاثة فما زاد الأقرب ذلك و يصرف إلى أهل البلد و لا يجب و تتبع من غاب و ضابطه أن الوقف على من يمكن حصره يقتضي التشريك و التسوية فلا يجوز التخصيص و لا التفضيل أما لو وقف على من لا ينضبط فلا يقتضي ذلك فيجوز صرفه إلى الواحد و التفضيل في الجماعة و لو وقفه على مستحقي الزكاة كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن و الأقرب أنه لا يجب التشريك و لا التسوية و يجوز أن يخص بعضا من صنف و يفضله و لا يجب أن يعطي مثل ما يعطي في الزكاة فلا يعطي الغارم بشرط أن يصرفه إلى الغرم و لا المكاتب بشرط أن يصرفه في كتابته [- كج -] إذا وقف على جيرانه رجع فيه إلى العرف و قيل كان لمن يلي إلى داره أربعين ذراعا من كل جانب و هو جيد و قيل إلى أربعين دارا و هو بعيد و هل يشترط تملك الجار للدار حتى لو كانت مستأجرا أو مستعيرا لم يتناوله الوقف فيه إشكال أما الغاصب فالظاهر عدم تناول الوقف له و لو قلنا بدخول المستأجر أو المستعير لو خرجا عن الدار خرجا عن الاستحقاق و لو عادا ففي عدم عوده إليهما إشكال و لو باع صاحب الدار داره الّتي يسكنها خرج عن الوقف و دخل المشتري عوضه فلو استعادها عاد الوقف إليه دون المشتري و لو لم يكن الدار مسكونة ففي استحقاق مالكها إشكال أما لو كانت موطنه فاتفق السفر بنيّة العود ثم وقف الواقف فالأقرب دخوله و هل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده و أهله فيه نظر و لا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع و لا يتروده في السكنى بينهما و بين غيرها و على القول بحرمان المستأجر و المستعير ففي استحقاق المالك إشكال [- كد -] إذا وقف في سبيل اللّٰه انصرف إلى كل ما يتقرب به إلى اللّٰه تعالى كمعونة الغزاة و الحاج و بناء القناطر و المساجد و لو قال في سبيل اللّٰه و سبيل الثواب و سبيل الخير فكذلك و لا يجب قسمة الفائدة أثلاثا بين الغزاة و أقرب الناس إليه و أخذ الزكاة لحاجته و هم من عدا العاملين و الغزاة و المؤلفة [- كه -] إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر و لو وقف على البر و لم يعين صرف في كل ما يتقرب به إلى اللّٰه لمعونة الفقراء و غيرها [- كو -] إذا وقف على أولاده أو أخويه أو بني فلان استوت الذكور و الإناث و الأقرب و الأبعد على التساوي إلا أن يشترط التفضيل أو التخصيص و لو وقف على أخواله و أعمامه تساووا و لو وقف على أقرب الناس إليه فهو للأبوين و الولد و إن نزلوا ثم الأجداد و الإخوة ثم الأعمام و الأخوال على ترتيب الميراث و كل من منع في الميراث يمنع هنا لكن هنا يتساون ما لم يفضل و لو اجتمع الإخوة المتفرقون أو الأخوال أو الأعمام كذلك كان المتقرب بالأبوين أولى من التقرب بأحدهما [- كز -] إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قال الشيخ يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء لأن اشتراط انقراضهم يدل على أن لهم نصيبا لكن لا يأخذون إلا بعد انقراض الأولاد و قيل إنه لا يأخذ أولاد أولاده شيئا لأن تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظه الأولاد و حينئذ يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء و حينئذ قيل يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه و إذا انقرض أولاد صرف إلى الفقراء [- كح -] إذا وقف على عقب زيد ثم من بعده على عقب عمرو أخذه عقب زيد فإذا انقطع بعد ذلك أخذه عقب عمر و فإن تجدد عقب زيد بعد ذلك رجع الوقف إليه و النماء وقف انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده لعقب عمرو [- لط -] إذا كان له موالي من أعلى فوقعه على

ص: 288

مواليه انصرف إليهم و كذا لو كان له موالي من أسفل فإنّه ينصرف إلى مواليه من أسفل و لو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما حمل عليه و إن أطلق قال الشيخ يشترك بينهما و لو قيل بالبطلان للجهالة إذا المشترك لا يراد به كلا معينيه كان وجها [- ل -] إذا وقف على قراباته انصرف إلى كلّ من كان مشهورا بقرابته من قبل الرجال و النساء و لو تجدّد له قرابة بعد الوقف دخل فيه و لو قال لأهل بيتي انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال و النّساء فلو وقف على عشيرته صحّ و إن لم ينحصروا كبني تميم [- لا -] إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما احتمل عود نصيبه إلى المساكين و الأقرب عوده إلى الآخر [- لب -] إذا وقف على أولاده دخل البنون و البنات و الخناثى و لو وقف على البنين و البنات أو على أحدهما لم يدخل الخناثى و لا يدخل في أولاده المنفي باللّعان و لو اعترف بعده دخل

فيه الزكاة و إن كانوا غير منحصرين كالمساكين لم يكن عليهم زكاة ممّا حصل في أيديهم و إن حصل في يد كلّ واحد نصاب لأنّ الواحد لا يتعيّن لجواز حرمانه و الدّفع إلى غيره و إنّما يملك بالقبض [- د -] إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتص منه فإن كانت نفسا بطل الوقف بقتل سواء كان المجني عليه الموقوف عليه أو غيره و ليس للمجنيّ عليه استرقاقه و إن كانت دون النفس اقتصّ منه و كان الباقي وقفا و إن أوجب المال قيل تعلّقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه و قيل بالواقف لأنّ ملكه لم يزل و هو الموجب لمنعه عن البيع و قيل في بيت المال لأنّه ملك للّه فصار كالحرّ المعسر و الأقرب تعلّقها بكسبه [- ه -] إذا قتل الوقف و وجب القصاص فالأقرب أنّ للوجودين من الموقوف عليهم استيفاءه و في العفو إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم و إن قلنا إلى اللّٰه تعالى فالأمر إلى الإمام و كذا لو قطع يده أو جرح عمدا و لو وجبت أرشا فللموجودين من أرباب الوقف و إن قيل و وجبت القيمة فالأقرب أنّه كذلك و يحتمل أنّه يشتري بالقيمة عبدا يكون وقفا و على هذا فالأرش أيضا يشتري به عبد يكون وقفا إن احتمل و إلاّ شقص منه [- و -] لا يجوز بيع الوقف بحال و لو انهدمت الدار لم يخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها و لو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا و قال ابن إدريس لا يجوز بحال ثمّ فضّل ما رواه أصحابنا إلى ما وقف على قوم معيّنين من غير تأبيد و إلى مؤبّد و قال في الأوّل بجواز بيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا و قال في الثاني لا يجوز بيعه إجماعا و لو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلّية كدار انهدمت و عادت مواتا و لم يتمكّن من عمارتها و يشتري بثمنه ما يكون وقفا كان وجها [- ز -] إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلّة لم يعد إلى ملك الواقف و لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعه بحال أمّا آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد و لو أخذ السيل ميّتا أو أكله السّبع عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك بخلاف المسجد لإمكان عمارته [- ح -] لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض و جعل سقاءة أو بيوت للسكنى تحته لم يجز و هل يجوز غرس شجر في المسجد الأقرب المنع مع الضرر و مع عدمه إشكال و لو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه و لو غرس في أرضه ثمّ وقفها بعد الغرس لم يزل حقّ الواقف من الشجرة و لم يلزمه قلعها و كان نفعها له و لو وقف النخلة مع المسجد فإن عيّن المصرف لها صحّ و إلاّ بطل فيها دون المسجد و لو وقفها على المسجد صرف ثمنها إليه و ما يفضل من حصر المسجد و فرشه جاز أن يصرف إلى مسجد آخر و لا يجوز صرفه إلى المساكين [- ط -] لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة فإن أولدها كان الولد حرّا و لا قيمة عليه و لا حدّ قيل و تصير أم ولد تعتق بموته و تؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون و فيه نظر [- ى -] لو انقلعت نخلة الوقف أو انكسرت قال الشيخ جاز بيعها لا و باب الوقف و الأقرب ذلك مع عدم الانتفاع بها في السقف التسقيف و غيره أمّا مع النفع بالأجرة للتسقيف و غيره فالوجه المنع [- يا -] الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة و يليه الموقوف عليه إن قلنا إنّه يملك أو الواقف إن قلنا ببقاء ملكه و إن قلنا بالانتقال إلى اللّٰه تعالى كان أمرها بيدها لأنّها ملكت رقبتها فتزوّج نفسها و المهر للموجودين من أرباب الوقف و أمّا الولد فإنّ تزوّجت بحرّ فهو حرّ و إن شرطت رقيّته أو كان عن مملوك كذلك أو من زنى قيل اختصّ به البطن الذين يولد معهم فإن قتل فلهم قيمته و قوى الشيخ كونه وقفا كأمّه و لو وطئها الحرّ بشبهة كان ولده حرا و عليه قيمته للموقوف عليه و لو كان من مملوك و لم يشترط برقيته كان بينهما و يكون البحث في التعلق بنصيب الأمّ كما تقدّم و لو أكرهها أجنبي فوطئها أو طاوعته فعليه الحدّ مع انتفاء الشبهة و عليه المهر للموجودين من أرباب الوقف و حكم الولد ما تقدّم و لو وطئها الواقف كان كالأجنبي [- يب -] إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدّة فإن قلنا الموت تبطل الإجارة فلا بحث و إن قلنا إنّه غير مبطل فالأقرب أنّها تبطل هنا إلاّ أن نجير البطن الثاني و لو فسخوا رجع المستأجر على ورثة البطن الأوّل بما قابل المتخلّف من المدّة

و لو قرنها بموته فمات الساكن لم يجز له إخراج أولاده إلى أن يموت و كذا البحث في الرقبى في الإطلاق و الاقتران بعمر أحدهما و لو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت صحّ و لم يجز إخراجه مع الإقباض و يرجع إلى المالك بعد موت الساكن [- د -] إذا أعمره مدة معيّنة و أقبضه لزم و جاز له بيع رقبة الملك لكن لا يؤثر ذلك في استحقاق السكنى للمعمر فإن كان المشتري قد علم أوّلا فلا خيار له و إلاّ كان مخيرا بين الفسخ و القبول و لو أعمره مدة عمر أحدهما فالأقرب عدم جواز البيع لجهالة مدّة الانتفاع [- ه -] كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من عقار و أثاث و حيوان و غير ذلك مما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه و الرقبى أيضا صحيحة لازمة كالعمرى [- و -] إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده و ليس له إسكان غيرهم معهم و لا إجارة المسكن و لو أذن المالك أو شرط في الموضعين جاز و جوز ابن إدريس مع الإطلاق جميع ذلك [- ز -] يجوز للإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّٰه و غلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام و بغيره في معونة الحاج و الزوار فإذا فعل ذلك متقربا إلى اللّٰه تعالى لزم و لم يجز له فسخه بحال و لو يجز له فسخه بحال و لو عجزت الدابة أو الجارية أو الغلام سقطت الخدمة فإن عادوا إلى الصحة وجب عليهم الخدمة [- ح -] يجوز للإنسان حبس ملكه على من يجوز الوقف عليه مدة من الزمان أو مدة عمر أحدهما و يعود إلى المالك بعد الانقضاء بخلاف ما تقدم من حبس الفرس و الغلام على بيت اللّٰه تعالى و معونة الحاج فإنه لا يعود أصلا [- ط -] يجوز أن يجعل الإنسان لغيره خدمة عبده مدة من الزمان ثم يصير حرا بعد ذلك و يجب على العبد الخدمة تلك المدة فإذا انقضت المدة صار حرا و إن أبق العبد تلك المدة ثم ظفر به المجعول له الخدمة لم يكن عليه سبيل من خدمة و لا عوض و لو كان المسالك قد جعل الخدمة لنفسه مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك فأبق العبد تلك المدة بطل التدبير فإذا وجده بعد المدة كان له ملكا يعمل به ما شاء و منع ابن إدريس من صحة التدبير فيهما و شرط تعليقه بالموت [- ى -] الصدقة المفروضة محرمة على رسول اللّٰه (ص) و على بني هاشم كافة و يجوز لبني هاشم إن يأخذوا المفروضة من أمثالهم و مع الضرورة و تصور الخمس من كفاءتهم و أما المندوبة فقد كان النبي صلى اللّٰه عليه و آله يمتنع من أخذها قال الشيخ الأقرب أنه على الاستحباب و يجوز لأهله إجماعا [- يا -] الصدقة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض فلو قبضها بغير إذن المالك لم ينتقل إليه و يشترط فيها نية التقرب فلو خلت عنها لم يفد الملك لكن لو أتلفها الآخذ بإقباض المالك لم يضمنها لإباحته فيها [- يب -] إذا حصلت الصدقة بشرائطها من العقد و القبض و نية التقرب فإن كانت واجبة لم يجز الرجوع فيها و إن كانت نقلا فكذلك سواء كانت على ذي رحم أو على أجنبي و قال الشيخ يجوز الرجوع فيها و ليس بمعتمد لأنها كالمعوض عنها باستحقاق الثواب [- يج -] صدقة السر أفضل من الجهر ما لم يتهم بمنع الحقوق و ترك المواساة فيكون إظهارها أولى و كذا لو قصد بالإظهار تأسي غيره به كان أولى من الأسرار بها [- يد -] يجوز الصدقة على أهل الذمة و إن كانوا أجنبيتين

ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عسالة يتكففون الناس و عن عليّ عليه السّلام أربعمائة مائة دينار ليس فيها فضل عن المورثة و كلما قلت الوصيّة كان أفضل [- د -] لا يملك الموصى له الوصيّة إلاّ بالقبول إن كانت لمعين يمكن القبول منه و إن كانت لغير معيّن كالفقراء و بني هاشم أو على مصلحة كمسجد أو حجّ لم يفتقر إلى القبول و لزمت بمجرد الوفاة و ينتقل بها الملك إلى الموصى له و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول و لو قبل قبل الوفاة جاز و بعد الوفاة آكد و إن تأخّر القبول عن الوفاة جاز ما لم يرد فإن ردّ قبل موت الموصي لم تبطل الوصية فله القبول بعد ذلك و إن ردّ بعد الموت فإن كان قبل القبول بطلت الوصيّة إجماعا و كذا لو ردّ بعد القبض و قبل القبول و إن كان بعد القبول و القبض فلا أثر له و يكون هبة مجدّدة يفتقر إلى شروط الهبة و إن كان بعد الموت و القبول فقولان أحدهما بطلان الرد و الثاني بطلان الوصيّة و لو ردّ البعض و قبل البعض صحّت الوصيّة فيما قبل خاصّة [- ه -] القبول لا يتعين اللفظ بل قد يقع بالفعل الأخذ و الوطء و فعل ما يدلّ على الرّضا و يجوز على الفور و التراخي و يحصل الردّ بقوله رددت الوصية و ما أدّى هذا المعنى مثل لا أقبلها و شبهه و كلّ موضع صحّ الردّ فيه فإنّ الوصيّة تبطل بالردّ و يرجع إلى التركة فيكون ميراثا و لو عين بالردّ واحدا و قصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك أمّا ما يمتنع الردّ فيه لاستقرار ملكه عليه فله أن يخصّ به من شاء من الوراث و الأجانب [- و -] إذا مات الموصى له قبل القبول و الردّ قام وارثه في ذلك مقامه و لا تبطل الوصيّة بالموت و لا يلزم الوصيّة في حقّ الوارث بل له الردّ كما كان لمورثه فإن ردّها الوارث بطلت و إن قبلها صحّت و ثبت بها الملك من حين قبوله و لو تعدد الورثة فإن قبل بعضهم بل له الردّ كما كان لمورثه فإن ردّها الوارث بطلت و إن قبلها صحّت و ثبت بها الملك من حين قبوله و لو تعدد الورثة فإن قبل بعضهم و ردّ بعض لزمت في حقّ القابل و بطلت في حقّ الرّاد و إن قبلوا أجمع يثبت لهم و كذا إن ردّوا أجمع بطلت بالكليّة و لو كان فيهم مولى عليه قام وليّه مقامه في القبول و الردّ و إنّما يفعل ما للمولى عليه الحظّ فيه فلو كان الحظّ في القبول فردّ لم يصحّ فكان له القبول بعد ذلك و لو كان الحظّ في الردّ فقبل لم يصحّ فلو أوصى لصبي بمن ينعتق عليه و عليه ضرر في القبول بأن يلزمه نفقته لإعساره و إيسار الصّبي لم يجز القبول و لو كان الصبي فقيرا أو كان الموصى به ذا كسب لزمه القبول لأنّ الحظّ في عتق القرابة من غير ضرر [- ز -] لو أوصى بجارية و حملها لزوجها و هي حامل منه فمات قبل القبول كان القبول للوارث فإذا قبل ملك الوارث الولد و لا ينعتق على الموصى له لانتفاء الملك بعد الموت و لا يرث أباه لأنّه رقّ إلاّ أن يكون ممن ينعتق على الوارث و يكون الوارث جماعة فيرث بعتقه قيل القسمة و لو كان حاجبا أخذ الجميع [- ح -] قد بيّنا أنّ الملك أنّما يحصل للموصى له بعد الوفاة و القبول فلو حدث للموصى له نماء بعد الموت و قبل القبول فإن متّصلا تبع الأصل و إن كان منفصلا فهو للورثة و لو أوصى بأمة لزوجها فأولدها بعد موت الموصي قبل القبول فالولد رقّ للوارث و لو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه صحّ و عتق عليه الجدّ و لم يرث من أبيه شيئا و إذا قبل الوارث ثبت الملك له ابتداء من جهة الموصي لا من جهة مورّثه و لا تثبت للموصى له شيء فحينئذ لا يقضى ديونه و لا ينفذ وصاياه و لا يعتق من يعتق عليه [- ط -] إذا أوصى بجارية و حملها لزوجها الحرّ فقبلها انفسخ النكاح بالموت و القبول و يعتق الولد و إن ردّ فالنكاح بحاله و الولد رقّ كما كان و لو أوصى بالجارية خاصّة كان الولد باقيا على الرقيّة للموصى و ينتقل إلى ورثته إن كان موجودا حال الوصيّة و يعلم ذلك بوضعه لدون ستة أشهر منذ الوصيّة و إن تجدّد بعد الوصية قبل الموت و وضعته قبل موت الموصي فهو للموصي أيضا و كذا إن انفصل بعد الموت و قبل القبول أو بعده و إن حملته بعد موت الموصي و قبل القبول فهو للورثة سواء وضعته قبل القبول أو بعده و لا ينفذ فيه الوصيّة لأنّ الحمل لا حكم له بمعنى أنّ الوصيّة لا يتناوله و لا يتقسّط الثمن في البيع عليه و على أمّه بل هو جار مجرى السمن و متى وضعت فكأنّما حدث في تلك الحالة هذا إذا خرجت الجارية من الثلث و إن لم يخرج من الثلث ملك بقدر الثلث و انفسخ النكاح [- ى -] لا تصحّ الوصيّة في معصية فلو أوصى بمال الكنائس و البيع و كتب التوراة و الإنجيل و مساعدة الظالم لا ينفذ و لا يجوز العمل بها [- يا -] الوصيّة عقد جائز من الطرفين فللموصي الرجوع في وصيّته ما دام حيّا سواء كانت بمال أو ولاية و يجوز الرّجوع في بعضه أيضا و إن كان إعتاقا [- يب -] يحصل الرجوع بقوله رجعت في وصيّتي أو أبطلتها أو غيّرتها أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان أو لورثتي أو في ميراثي و لو قال ما أوصيت به لفلان فهو فنصفه لفلان كان رجوعا في النصف خاصّة و لا ينحصر الرجوع في لفظ معيّن بل كلّ ما أدى معناه فهو رجوع و قد يكون بالفعل مثل أن يأكل ما أوصى به أو يطعمه غيره أو يتلفه أو ينقله عن ملكه بهبة أو بيع أو صدقة أو بحبل الجارية الموصى بها أو يفصل الثوب و يلبسه و لو عرضه للبيع أو وهبه من غير إقباض أو أوصى ببيعه أو أوجب البيع أو الهبة فلم يقبل الآخر

ص: 292

فالأقرب أنّه رجوع و كذا لو أعتق العبد أو دبّره أو كاتبه أو رهنه و كذا لو تصرف فيه فأخرجه عن مسمّاه كما لو أوصى بحبّ فطحنه أو بدقيق فجزه أو عجنه أو مزج الطعام بغيره بحيث لا يتميّز أو الزيت بأجود منه و لو تميّز الممزوج لم يكن رجوعا و لو أوصى بكتان أو قطن فعزله كان رجوعا و كذا لو أوصى بغزل فنسجه أو بشاة فذبحها أو بنقرة فضربها أما لو دق الخبز قتيتا فليس برجوع و كذا لو أوصى بقفيز من صبرة ثمّ مزجها بغيرها بحيث لا يتميّز لم يكن رجوعا أيضا سواء كان المزج بالأجود أو الأردى أو المساوي و لو زالت الصفات بغير فعل الموصي فالوصيّة باقية إن بقي له اسم كالدار إذا انهدم بعضها و لم يخرج عن الاسم و لو صارت براحا فزالت عنها الاسميّة أو وقع الحبّ في الأرض فنبت زرعا أو صارت البيضة فرخا ففي بقاء الوصيّة نظر و الإنقاض المتجدّدة بالهدم في الدار مع بقاء الاسم داخلة في الوصيّة و لو جحد الوصيّة فالأقرب أنّه رجوع و لو غسل الثوب أو لبسه أو جصّص الدار أو سكنها أو آجرها و زوج الأمة أو وطئها أو علّمها لم يكن رجوعا

و شبهه انصرف إلى قوس الندف و لو قال يغزو به خرج قوس الندف و البندق و لو كانت عادة الموصى له استعمال قوس معيّن لا غير ففي كون ذلك قرينة للتخصيص به نظر و لو انتفت القرائن تخيّر الورثة في تخصيص ما شاءوا ممّا يقع عليه عرف ذلك الموضع بالعطيّة و يعطى القوس معموله و الأقرب أنّه يستحقّ وترها لعدم الانتفاع بدونه و كلّ لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها [- ه -] لو أوصى له بجرّة فيها خمر صحّت الوصيّة بالجرّة خاصّة و بطلت في الخمر و لو أوصى له بخمر في جرّة لم يصحّ الوصيّة [- و -] إنّما تصحّ الوصيّة بالثلث فما دون سواء كانت الوصيّة بعين أو منفعة فإن أوصى بأزيد من الثلث وقف على إجازة الورثة فإن أجازوا صحّت و إلاّ بطلت و لو أجاز بعضهم نفذت الإجارة في قدر حصّة من الزيادة و بطلت في قدر حصّة من لم يجز [- ز -] الإجازة تنفيذ لفعل ما وضعه الموصي لا ابتداء عطية فلا يشترط فيها ما يشترط في الهبة هذا إذا وقعت ابتداء و لو وقعت عقيب ردّ فهل هي كذلك أو تكون هبة يشترط فيها شرائط الهبة فيه نظر و لو أعتق عبدا لا مال له سواء في مرضه أو وصّى بإعتاقه فأعتقوه بوصيّة نفذ العتق في ثلاثة و وقف عتق باقيه على إجازة الورثة فإن أجازوه عتق جميعه و اختصّ عصبات الميّت بولاية كلّه و لا يختصّ الورثة بثلثيه و لو وقف على ورثته في مرضه فأجازوا صحّ الوقف [- ح -] الوصيّة يمضى من الثلث سواء كانت في حال المرض أو الصحّة و لا يمضى من الأصل و إن كان قد أوقعها في الصّحة و سواء أوصى بالجميع قيل أن يولد له أو بعده فإنّه يمضى من الثلث و لا اعتبار لإجازة الورثة فيه بل يصحّ من الثلث و إن لم يرضوا و إنّما يعتبر إجازتهم في الزائد عليه و في اشتراط عدم سبق الردّ في صحّة الإجازة فيما زاد على الثلث نظر و لا يشترط في الإجازة الفورية فلو قبل بعد الموت ثم أجاز الوارث بعد مدّة صحّ و يملك الموصى له الثلث بالقبول بعد الموت فالنماء له حينئذ أمّا الزائد فهل يملكه حين القبول بعد الموت أو حين الإجازة فيه نظر و النماء فيه تابع و الأقرب أنّه حين الإجازة [- ط -] إذا أجاز الورثة بعد الموت صحّت بلا خلاف و إن أجازوا قبله فقولان أحدهما الصّحة و ليس للورثة الرجوع حينئذ و هو اختيار الشيخ رحمه اللّٰه و الثاني المنع اختاره المفيد و ابن إدريس و لو أجازوا في الصّحة لم يكن لهم الرجوع كما لو أجازوا في المرض [- ى -] إذا أوصى بنصف التركة فأجاز الورثة ثمّ قالوا إنّما أجزنا ظنّا أن المال قليل فبان كثيرا فإن كان للموصى له بيّنة تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدر المال أو كان المال ظاهرا لا يخفى عليهم لم يلتفت إليهم و إن لم يكن هناك بيّنة و كان المال خفيّا كان القول قولهم في الجهل به مع اليمين و لو كانت الوصيّة بعين كدار أو عبدا و فرس يزيد على الثلث فأجازوا الوصيّة ثمّ قالوا ظننا المال كثيرا يخرج الوصيّة من الثلث فبان قليلا أو ظهر عليه دين و لم يعلمه لم يلتفت إليهم لتضمّن الإجازة شيئا معلوما و لو قيل بمساواته الفرض الأوّل كان وجها لأنّ الوارث قد تسمح بذلك ظنّا منه أنّه يبقى له من المال ما يكفيه فإذا بان خلافه لحقّه الضّرر في الإجازة [- يا -] لا يصحّ الإجازة إلاّ من جائز التصرف و لو أجاز الصّبي و المجنون و المحجور عليه للسفه لم يصحّ و أمّا المفلس فإن إجازته صحيحة [- يب -] لا يجوز تغيير شيء ممّا أوصى به الميّت إذا لم يخالف المشروع فإن خالفه لم يجز إمضاؤه [- يج -] لو لم يكن له وارث من نسب و لا سبب فأوصى بجميع ماله ففي رواية تصحّ الوصيّة بأجمعها و لو قيل يصحّ في الثلث خاصّة كان وجها لأن له وارثا هو الإمام عندنا و هو الذي يعقل عنه و لو كان له وارث لم يكن له الوصيّة بأكثر من الثلث و إن كان الوارث ذا فرض يأخذ ما يبقى بعده أكثر من الثلث لأنّه يأخذ الباقي بالردّ عندنا أو كان زوجا أو زوجة [- يد -] يعتبر ثلث المال حين الوفاة لا حين الوصيّة فلو أوصى الغنيّ بما يخرج من الثلث ثمّ افتقر و مات اعتبر الثلث حال الموت فإن لم يخرج الموصى به من الثلث بطل الزائد و لا اعتبار بيساره و لو أوصى و هو فقير ثم أيسر حتى خرج الموصى به من الثلث صحت وصيته و لا اعتبار بفقره سواء علم الموصي ما تحدّد له أو لم يعلم و لو أوصى ثم قتل أو جرح خرجت الوصيّة من ثلث ماله و دينه و أرش جراحه سواء كان القتل عمدا أو خطاء [- يه -] لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته على أنّ الربح بين العامل و الورثة بالسّوية صحّت الوصيّة و هل يشترط أن يكون من الثلث فيه نظر [- يو -] إذا أوصى بأشياء يخرج من الثلث عمد بها و إن قصر الثلث عنها فإن كانت بأجمعها واجبة أخرجت من صلب المال و إن كان بعضها واجبا بدئ بالواجب من صلب المال و الباقي من ثلث الباقي و يبدأ بالأوّل منه فالأوّل و لو كان الكلّ غير واجب بدئ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث و كان النقص داخلا على الأخير و لو أجاز الورثة عمل بالجميع [- يز -] إذا قال حجّوا عنّي حجّة واحدة بقدر معيّن و كان فيه فضل عن أجرة المثل كان الزائد للنائب فإن عين أحد أصرف إليه و إلاّ تخيّر الوارث أو الموصي إن كان في الدفع إلى من شاء ثمّ إن كان الحجّ الموصى به تطوّعا أخرج من الثلث و إن كان واجبا أخرج أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث و لو لم يف المعيّن بالحجّ الواجب أخذ الباقي من صلب المال و لو عيّن فأبى المعين بطل التعيين و يستناب بأقلّ ما يكون ثقة يحجّ عنه و يصرف الباقي إلى الورثة إن كان الحج واجبا و إن كان تطوّعا ففي بطلان الوصيّة نظر أحوطه إقامة نائب غير المعيّن و لو قال المعيّن ادفعوا الحجّة إلى من يحج و اصرفوا الباقي إليّ لم يجب إجابته و لو لم يعين

ص: 294

القدر حجّ عنه نائب ثقة بأقلّ ما يكون و لو أوصى بإقامة نائب يحجّ عنه لم يجز للوصيّ أن يحجّ بنفسه و لو قال حجّ عنّي بمهما شئت فحجّ عنه فالوجه أجرة المثل و لو أوصى أن يحجّ عنه بمائة و لزيد بتمام الثلث و لعمرو بثلث آخر فإن أجاز الورثة أمضي على ما قال و إن لم يفصل عن المائة شيء لم يكن لزيد شيء و كان لعمرو الثلث و لو ردّ الورثة بدئ بالأوّل كما قلنا و لو امتنع النائب و كان الحجّ واجبا أقيم ثقة غيره بأقلّ ما يمكن و كان تمام المائة للورثة و باقي الثلث لزيد و إن كان الحج تطوّعا ففي بطلانه بردّ النائب نظر و لو عين قدرا من المال يحجّ به تطوّعا و لم يعيّن المرات صرف جميعه إلى الحجّ إذا احتمل الثلث و ليس للموصي أن يصرف إلى النّائب أكثر من أجرة المثل و لا أن يستأجر غير الثقة فإن عجز عن الحجّ استوجر به من أقرب المواضع فإن لم يسع صرف في وجوه البرّ و إن فضل عن الحجّ دفع في حجّة ثانية و ثالثة و إن قصر الثلث عن المعيّن فإن كان الحج واجبا أخذ أكثر الأمرين من الثلث و أجرة المثل فإن كان الثلث أكثر صرف في الفرض قدر الكفاءة و حجّ بالباقي تطوّعا و لو كان تطوّعا أخذ الثلث خاصّة [- يح -] إذا أوصى بثلث ماله لزيد و بربعه لعمرو فإن أجاز الورثة عمل بهما و إن ردّوا بطل الأخير و كذا البحث لو زاد على ذلك و لو أوصى بالنصف لزيد و الربع لعمرو فإن أجازوا أخذوا ثلاثة أرباع التركة و إن امتنعوا كان لزيد الثلث موفّرا و بطل الزائد عليه و لا يقسّم الثلث على قدر السهام بين الموصى لهم و ليس للورثة إجازة الأخيرة و إبطال الأولى و لو جازت الوصايا المال فإن ردّ الورثة بطلت في الزائد على الثلث و أخذ الأوّل فالأوّل و إن أجازوا فالوجه بدأة الأوّل فالأوّل و دخل النقص على الأخير كما لو لم يتجاوز الوصيّة المال و لو أوصى بثلثه لزيد و ثلاثة لعمرو كان ذلك رجوعا عن الأوّل إلى الثاني فلو اشتبه الأوّل استخرج بالقرعة هكذا قاله علماؤنا و فيه نظر إذ لو أجاز الورثة صحّتا معا و لو ردّ الثاني خرج على قول علمائنا انتقال الثلث إلى الورثة لا إلى الأوّل و لو نصّ على عدم الرّجوع ففي كونه رجوعا إشكال أقربه أنّه ليس رجوعا فيعطى الأوّل إن لم يجز الورثة و إن أجازوا أخذا ثلثي المال بينهما و لو أوصى بشيء واحد لاثنين فإن كان بقدر الثلث أو أقلّ تساويا فيه و إن زادوا جازت الورثة فكذلك و إن ردّوا كان لهما ما يحتمله الثلث و بطل الزائد في حقهما معا و لو جعل لكل واحد منها شيئا بدئ بعطية الأوّل و دخل النقص على الثاني [- يط -] لو أوصى بعتق مماليكه تناولت الوصيّة من يملكه أجمع و من يملك بعضه فيعتق نصيبه و هل يقوّم عليه حصة الشريك قيل نعم و فيه نظر هذا إن احتمل الثلث و إلاّ عتق منهم من يحتمله الثلث و لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقّا صحّت الوصيّة و صرفت إلى الثلث الباقي له و لو أوصى له بثلث ثلاثة أعبد فهلك عبدان أو استحقّا كان له ثلث الباقي خاصّة و لو أوصى له بشيء معيّن فهلك قبل موت الموصي أو بعده من غير تفريط بطلت الوصيّة و لو تلفت الشركة سواه فهو للموصي له إن كان التلف بعد الموت و القبول و إلاّ كان له ثلثه [- ك -] أوّل أوصى بثلث ماله مشاعا كان للموصى له من كلّ شيء ثلثه و إن أوصى بعين و كان بقدر الثلث ملكه الموصى له بالموت و القبول و ليس للورثة دفع عوضه إلاّ برضاه و لو كان له مال غائب فإن خرجت المعين من ثلث الحاضر أخذها الموصى له و إلاّ أخذ منها ما يحتمله الثلث من المال الحاضر و كلّما حصل من الغائب شيء أخذ من تلك العين بقدر ثلثه [- كا -] إذا أوصى بالحمل صحّ إذا كان مملوكا بأن يكون رقيقا أو حمل دابة مملوكة فإن انفصل ميتا بطلت الوصيّة و إن انفصل حيّا و علمنا وجوده حال الوصيّة أو حكمنا بوجوده صحّت الوصيّة و إلاّ فلا و لو قال أوصيت لك بما تحمل جاريتي هذه أو ناقتي أو نحلتي جاز و إن لم يكن الحمل موجودا و يقوم الحمل بعد انفصاله حيّا و لو أوصى بالحمل الموجود اعتبر وجوده في حمل الأمة بما يعتبر وجوده الحمل في غير الوصيّة و ذلك بأن تأتي به لدون ستّة أشهر منذ الوصية و إن أتت به لأكثر من ستة أشهر إلى عشرة أشهر منذ مفارقة الزوج لها أو غيبته عنها صحّت الوصيّة أيضا و إن كان حاضرا عندها ففي نفوذ الوصيّة به فيما بين العشرة و السنة إشكال أقربه النفوذ إن علم وجوده و إلاّ فلا [- كب -] إذا أوصى بثمر شجر أو بستان أو أجر دار أو خدمة عبد أو سكنى الدار أو غير ذلك من المنافع مدّة معيّنة صحّ سواء كان الثمرة و المنفعة موجودة أو لا و يعتبر ذلك من الثلث كما قلنا في الأعيان فإن قصر الثلث أجيز منها بقدر الثلث خاصّة و بطل الزائد و لا يتخيّر الورثة بين تسليم خدمته العبد المدّة و بين تسليم ثلث المال و لا يحكم بخدمته العبد للموصى له يوما و للورثة يومين حتّى يستكمل المدّة [- لج -] إذا أوصى بالمنفعة مدة معيّنة أخرجت من الثّلث فيقوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ثمّ يقوّم المنفعة في تلك المدّة فينظر كم قيمتها و إن كانت مطلقة في الزمان كلّه بأن أوصى بالمنفعة على التأبيد قيل يقوم الرقبة بمنفعتها جميعا و يعتبر خروجها من الثلث لأنّ عبدا لا منفعة

ص: 295

له و شجرا لا ثمر لها لا قيمة له غالبا و قيل تقوم الرقبة على الورثة و المنفعة على الموصى له فيقوّم العبد بمنفعته فإذا قيل قيمته مائة قيل قيمته و لا منفعة فيه فإذا قيل عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون و قيل تقوم المنفعة على الموصى له و لا يقوم العين على الورثة و اختاره الشيخ ره و لو أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار في المدّة فله ذلك و لو أراد الموصى له إخراج العبد من البلد كان له ذلك على إشكال [- كد -] إذا أوصى له بثمرة شجرة مدّة أو دائما لم يملك الموصى له و لا الوارث إجبار الآخر على السقي و لو أراد أحدهما السقي على وجه لا يضرّ الآخر لا يملك الآخر منعه و لو يبست الشجرة كان الحطب للوارث و لو أوصى بحملها سنة معيّنة فلم يحمل تلك السنة فلا شيء للموصى له و لو قال لك ثمرها أوّل عام تثمر صحّ و كان له أوّل عام ثمرها و لو أوصى لرجل بشجرة و لآخر بالحمل صحّ و قام صاحب الأصل مقام الوارث فيما قلنا و لو أوصى له بلبن شاته و صوفها صحّ كالثمرة و لو أوصى بأحدهما فكذلك و يقوّمهما الموصى له دون العين [- كه -] إذا أوصى بخدمته العبد أو منفعة الدابة كانت النفقة على الورثة سواء كانت الوصيّة مقيدة بالزمان أو على التأبيد [- كو -] إذا أعتق الورثة العبد الموصى بمنفعة صحّ العتق و المنفعة باقية للموصى له بها و لا يرجع على المعتق بشيء و لو أعتقه صاحب المنفعة لم يصحّ و لو وهب صاحب المنفعة منافع العبد له و أسقطها عنه كان للورثة الانتفاع به و هل يلزم هذه الهبة فيه نظر و لو أراد الوارث بيع العبد جاز و يباع مسلوب المنفعة و لو أوصى لرجل برقبة عبد و لآخر بمنفعة جاز و قام الموصى له مقام الوارث و لا ينقطع تصرّف الورثة في الرقبة الموصى بنفعها ببيع و هبة و عتق و غير ذلك و لا يبطل حقّ الموصى له بذلك [- كز -] لو أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد مملوك فهو لمالك الرقبة و لو وطئت بشبهة وجب المهر و هل يكون لمالك الرقبة أو المنفعة الأقرب الأوّل و لو أتت بولد من الشبهة فهو حرّ و يجب قيمته يوم وضعه لصاحب الرقبة و هل للوارث وطؤها فيه إشكال أمّا صاحب المنفعة فليس له ذلك فإن وطئها لشبهة فلا حدّ عليه و لا تصير أم ولد و عليه قيمة ولدها يوم سقوطه حيا لمالك الرقبة و المهر أيضا و لو وطئها مالك الرقبة فلا حدّ و لا تصير أمّ ولد و لا مهر عليه و ليس لمالك المنفعة تزويجها و هل لمالك الرقبة ذلك فيه نظر [- كح -] إذا قتل العبد الموصى بخدمته وجبت قيمته و هل يكون لمالك الرقبة خاصّة أو يشترى بها عبد يقوم مقامه فيه إشكال [- كط -] إذا أوصى لرجل بحب زرعه و لآخر بتبنه صحّ و النفقة عليهما و لو امتنع أحدهما منه أجبر عليه على إشكال [- ل -] لو أوصى له بخاتم و لآخر بفصه صحّ و لا ينتفع أحدهما إلاّ بإذن الآخر و أيّهما طلب قلع الفصّ أجبر الآخر الممتنع عليه و لو أوصى لرجل بدينار من غلة داره و أجرته ديناران صحّ فإن أراد الورثة بيع النصف لإبقاء النصف الذي آجره دينار كان له معهم و لو كانت الدار لا يخرج من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه و عليهم ترك الثلث فإن كانت غلته دينارا أو أقلّ فهو للموصى له و إن كانت أكثر فله دينار و الباقي للورثة [- لا -] إذا أوصى بعبد من عبيده و لم يعيّن تخيّر الورثة في التعيين و يجوز أن يعملوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا و لا يكون له جزء مشاع من العبيد بنسبة العبد فلو كان له عبدان فأوصى بعبد كان للورثة أن يعطوه واحدا منهما و لا يكون الموصى له شريكا للورثة بالنّصف و لو لم يكن له إلاّ واحد تعيّن للوصيّة و كذا لو ماتوا و لم يبق إلاّ واحد و لو مات العبيد أجمع قبل موت الموصي بطلت الوصيّة و كذا لو قتلوا و لو ماتوا بعد موته بتفريط من الورثة أو قتلهم قاتل كان للورثة أن يعينوا له من شاءوا و يجب عليهم أو على القاتل دفع قيمة من عيّنوه و لو ماتوا بغير تفريط بطلت الوصيّة و لو قال أوصيت لك بعبد من عبيدي و لا عبيد له بطلت الوصيّة و لو اشترى قبل موته عبيدا احتمل البطلان لوقوعها باطلة لأنّها وصية بلا شيء و الصّحة كما لو أوصى بثلث عبيده و له عبيد ثمّ ملك آخرين أمّا لو أوصى له بعبد من غير إضافة فإنّه يصحّ و يشترى له عبد أيّ عبد كان و لو أوصى له بعبد انطلق إلى الذكر أمّا لو أوصى له بجارية أو أمة كان له أنثى لا ذكر و لا خنثى و لو أوصى بواحد من رقيقه أو برأس تخيّر الورثة بين إعطاء الذكر و الأنثى و الخنثى [- لب -] إذا أوصى له بشاة من غنمه فالحكم كما لو أوصى بعبد من عبيده و يقع على الضأن و المعز و الصّغير و الكبير و الأنثى و الذكر و لو أوصى بكبش تناول الذكر الكبير من الضأن خاصة و التيس على الذكر الكبير من المعز و إن أوصى بعشرة من الغنم تناول الذكور خاصة و الصّغار و الكبار و لو أوصى بجمل اختصّ بذكر الإبل و الناقة بالأنثى و إن قال عشرة من إبلي تناول الذكور خاصّة و لو حذف الهاء تناول الإناث خاصّة و لو قال أعطوه بعيرا اشترك بين الذكر و الأنثى و إن وصّى بثور فهو ذكر البقر و البقرة للأنثى و الدّابة واحدة من الخيل و البغال و الحمير الذكر و الأنثى و لو قيّد بقرينة انصرف إلى المقيد كقوله دابة يسهم لها انصرف إلى الخيل و لو قال ينتفع بظهرها و نسلها خرجت البغال و الذكور و إن وصى بحمار فهو ذكر و الأتان للأنثى و الحصان للذكر من الخيل و الفرس للذكر و الأنثى و يتخيّر الورثة و تعيين ما شاءوا مما يقع عليه اسم الوصيّة في ذلك كلّه و لا يستحقّ الدابة سرجا و لا البعير رحلا [- لج -] إذا أوصى بعتق عبده لزم الوارث إعتاقه فإن امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث و إلاّ فبقدره فإذا أعتقه الوارث

ص: 296

أو الحاكم فهو حرّ من حين الإعتاق و ولاؤه للموصي و كذا لو أوصى إلى غير الوارث بعتقه [- لد -] إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له غيرهم استحق ثلثهم بالقرعة و لو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث و تبطل الوصيّة في الزائد و لو أوصى بعتق عدد مخصوص عن عبيده استخرج العدد و القرعة على الاستحباب و هو أجود [- له -] لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب فإن لم يجد قيل يعتق من لا يعرف بنصب و لو أعتق من ظنّ إيمانها ثمّ بانت بالخلاف أجزأت عن الموصى [- لو -] لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد به لم يجب الشراء و توقّع الوجود و لو وجده بأقل اشترى و أعتق و دفع الباقي إلى الرقبة [- لز -] لو أوصى بعتق أمته على أن لا يتزوّج ثمّ مات فقالت لا أتزوّج عتقت فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل عتقها و لو أوصى لأمّ ولده بألف على أن لا يتزوّج أو على أن تثبت مع ولده ففعلت و أخذت الألف ثمّ تزوّجت و تركت ولده احتمل بطلان الوصيّة و صحّتها

و هو أحد و عشرون من ستة و ثلاثين إلى ما حصل لهما و هو ثمانية و يقسّم بينهم على خمسة فنكر فنضرب خمسة في ستة و ثلاثين يكون مائة و ثمانين و لو أجاز أحد البنين لهم دون الآخرين كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر و للآخرين ثمانية بينهما يبقى سبعة ينكسر بضرب ثلاثة في ثمانية عشر و لو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلاث ما في يده من الفاضل و هو ثلاثة أسهم من ثمانية عشر [- يا -] لو أوصى بثلث ماله لزيد و أوصى بمثل نصيب أحد ورثته و هم ثلاث بنين لعمرو فإن أجازوا أخذ زيد الثلث و عمرو السدس و إن ردّوا بطلت وصيّة عمرو و يحتمل مع الإجازة أن يكون لعمرو الرّبع على بعد و لو أوصى لزيد بالنصف و لعمرو بمثل النصيب احتمل الأمران مع الإجازة فيكون لعمرو الثمن على الأوّل و هو الأقوى و الربع على الثاني و يحتمل ثالث و هو أن يكون له السدس لأنّ حقّ الورثة الثلثان لا ينقصون عنه إلا بالإجازة و هي غير ثابتة في حقّ عمرو فلا ينقص عن السدس إلاّ بإجازته و هو حسن و لو أوصى بالثلثين و أجازه فعلى الأوّل لزيد الثلثان و لعمرو ربع الثلث و على الثاني الرّبع لعمرو فللورثة حينئذ نصف السدس و على الثالث لعمرو السدس [- يب -] لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو نصف الباقي و أجازوا احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن بهناك وصية أخرى فيكون له الرّبع و للآخر نصف الباقي فيصحّ من ثمانية و يحتمل أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال فله السدس و للآخر نصف الباقي و تصحّ من ستة و ثلاثين و يحتمل أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيّته فيدخلها الدور و طريقه أن نأخذ مخرج النصف يسقط منه سهما يبقى سهم هو النصيب ثمّ نزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة تضربها في المخرج يصير ثمانية ننقضها سهما فيبقى سبعة فهي المال للموصى له بالنصيب سهم و للآخر ثلاثة و لكلّ ابن سهم أو تأخذ سهام البنين و هي ثلاثة فنقول هذه بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميله يزيد مثلها ثمّ تزيد مثل سهم ابن فيصح من سبعة و لو كانت الوصيّة الثانية بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف و الثلث و هو ستّة تنقص منه سهما يبقى خمسة هي النصيب ثم تزيد واحدا على سهام البنين يصير أربعة تضربها في ستة تصير أربعة و عشرين ينقصها ثلاثة يبقى أحد و عشرون و هو المال لصاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان يدفع منهما سهما إلى الآخر يبقى خمسة عشر لكلّ ابن خمسة أو يأخذ سهام البنين و هي ثلاثة و يزيد عليه مثله و سهما آخر هو سهم ابن تصير سبعة ثمّ نضربها في ثلاثة و لو أوصى لثالث يربع المال فخذ المخارج و هي اثنان و ثلاثة و أربعة و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين و زد على عدد البنين واحدا تصير أربعة و اضربها في أربعة و عشرين تصير سبعة و تسعين فانقص منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين و ذلك اثنا عشر يبقى أربعة و ثمانون فهي المال انقص من الأربعة و العشرين سدسها لأجل الوصيّة الثانية و ربعها لأجل الوصيّة الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب فادفعها إلى الموصى له بالنّصيب ثمّ إلى الثّاني نصف ما يبقى من الثلث و هو سبعة و إلى الثالث ربع المال أحد و عشرين يبقى اثنان و أربعون لكلّ ابن أربعة عشر أو يأخذ سهام البنين و هي ثلاثة و يزيد مثلها و مثل سهم ابن تصير سبعة تضربها في ثلاثة لأجل وصيّة الثلث تبلغ أحدا و عشرين نضربها في أربعة لأجل وصيّة الربع تبلغ أربعة و ثمانين [- يج -] لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الأربع المال فخذ مخرج الكسر أربعة و زد عليها سهما تكون خمسة فهو النصيب و زد على عدد البنين واحدا و اضربه في مخرج الكسر تصير ستة عشر يدفع إلى الموصى له خمسة و يستثنى منه أربعة يبقى له سهم و لكلّ ابن خمسة أو يخصّص كلّ ابن بربع و يقسم الرّبع الباقي بينه و بينهم أرباعا و لو قال إلاّ ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما و ربعا و اضربه في أربعة تصير سبعة عشر للموصى له سهمان و لكلّ ابن خمسة و لو قال الأربع الباقي بعد الوصيّة جعلت المخرج ثلاثة و يزيد على الثلاثة واحدا هو النصيب تصير أربعة و تزيد على عدد البنين نصيبا و ثلثا و تضربه في ثلاثة يكون ثلاثة عشر هو المال للموصى له سهم أو نقول المال كلّه ثلاثة أنصباء و وصيّة هي نصيب الأربع الباقي بعدها و ذلك ثلاثة أرباع نصيب بقي ربع نصيب هو الوصيّة فيكون المال كلّه ثلاثة و ربعا يبسطها إلى ثلاثة عشر و لو قال إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث فخذ مخرج ثلث الثلث و هو تسعة زد عليها سهما تصير عشرة فهي النصيب و زد على سهام البنين سهما و ثلثا و اضرب ذلك في تسعة تصير تسعة و ثلثين للموصى له تسعة و لكل ابن عشرة و لو قال إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيّة جعلت المال ستة و زدت عليها سهما فهذا هو النصيب و زدت عليها أنصباء البنين سهما و نصفا و ضربته في ستّة تصير سبعة و عشرين دفعت إلى الموصى له سبعة و أخذت منه نصف باقي الثلث بقي معه ستّة و بقي أحد و عشرون لكل ابن سبعة

ص: 298

لأنّ الثلث بعد الوصيّة هو النصف بعد النصيب و لو قال إلاّ خمس ما بقي من المال بعد النصيب و لآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصيّة الأوّل فخذ الجميع خمسة و زد عليها خمسها تصير ستة انقص منها ثلثها من أجل الوصيّة بالثلث يبقى أربعة فهي النصيب ثم خذ سهما و زد عليه خمسة و انقص من ذلك ثلثه يبقى أربعة أخماس زدها أيضا على البنين و اضربها في خمسة تصير تسعة عشر فهي المال ادفع و ادفع إلى الآخر ثلث الباقي ستة يبقى اثنا عشر لكلّ ابن أربعة إلى الأوّل أربعة و استثن منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم [- يد -] لو خلف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث ماله إلاّ نصيب أحدهم و أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم فله التسع و طريقه أن يدفع إلى الموصى له و ابن ثلث المال يبقى ثلثاه لثلاثة بنين لكلّ واحد تسعان يبقى تسع للموصى له [- يه -] إذا أوصى لواحد بسدس ماله و لآخر بتمام الثلث فهو سدس أيضا فإن ردّ الأوّل وصيته فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا و لو أوصى للأوّل بالثلث و للآخر بباقي الثلث فلا شيء للآخر سواء رضي الأوّل أو ردّ [- يو -] إذا أوصى بوصايا متعدّدة و نسي الوصي بابا منها قال الشيخ يصرف في وجوه البرّ و قال في جواب الجابريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثا [- يز -] إذا أوصى له بسيف و عليه حليه و هو في جفن دخل الجفن و الحلية في الوصية و كذا لو أوصى بسفينة فيها متاع دخل المتاع فيها و كذا لو أوصى بجراب أو صندوق أو وعاء مختوم دخل ما في الجراب و الصّندوق و الوعاء في الوصيّة و ذلك مأخوذ من الرواية و قبول الأصحاب [- يح -] لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصحّ و احتمل البطلان في الجميع و في ثلثي المال

الثلث عتق و إلاّ فبقدره و الأقرب أنّه يرث بقدر الحريّة أمّا لو أوصى بالعتق فإنّه لا يرث و لو وهب لإنسان أبوه أو لوصي له به استحبّ له قبوله و لم يجب [- ز -] لو أوصى لوارث ثمّ صار غير وارث قبل الوفاة صحّت الوصيّة إجماعا و كذا بالعكس عندنا كما لو أوصى لإخوته ثم صار له ولدا و كذا لو أوصى لأجنبية ثمّ تزوّجها [- ح -] لا يصحّ الوصيّة للميت سواء علم أنّه ميّت أو لا و ليس لورثة الميّت شيء منها فلو أوصى بثلثه للحيّ و ميّت كان للحيّ السدس سواء علم موت الميّت أو جهله و ليس للحيّ كمال الوصيّة و كذا لو قال هو بينهما و كذا غير الميّت ممن لا يصحّ ملكه كالحائط و شبهه و لو أوصى لحيين فردّ أحدهما كان للآخر النصف إجماعا [- ط -] يصحّ الوصيّة للحمل إجماعا فإن انفصل ميّتا بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثا لورثة الموصي سواء مات لعارض من ضرب أو شرب دواء أو لغير عارض و إن وضعته حيّا صحت الوصيّة له إذا حكم بوجوده حال الوصيّة و ذلك بأن يأتي لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة و إن أتت به لعشرة أشهر من حين الوصيّة لم يصحّ و لو جاء لما بينهما و كانت خالية من زوج أو مولى صحّت الوصيّة و إلاّ فلا لاحتمال توهّم الحمل في حال الوصيّة و تجدّده بعدها و لو أوصى لحمل امرأة من زوجها أو سيّدها صحّت الوصية له و لو كان منفيّا باللعان أو الإنكار لم يصح الوصيّة له لعدم نسبة المشروط في الوصيّة و لو كانت فراشا إلاّ أنّ الزّوج لا يطأها لغيبوبته في بلد لا يمكن وصوله إليها في زمان الحمل أو كان أسيرا أو محبوسا لم تصحّ الوصيّة و لو أوصى لما تحمل هذه المرأة لم يصحّ بخلاف الوصيّة به [- ى -] إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا و أنثى تساويا فيها و لو فاضل بينهما جاز و لو قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران و إن كان فيها جارية فلها دينار فولدتهما معا كان لكلّ منهما ما وصى له به و لو قصر الثلث فالأقرب دخول النقص على الأخير و لو ولدت أحدهما خاصّة فله وصيّة و لو كانا ذكرين احتمل التوزيع و تخيير الورثة في التّعيين و إيقافه حتّى يصطلحا بعد البلوغ و لو قال إن كان حملها أو إن كان ما في بطنها أو الذي في بطنها أو جميع ما في بطنها ذكرا فله ديناران و إن كان أنثى فدينار فولدت أحدهما منفردا فله وصيّة و إن ولدتهما فلا شيء لهما [- يا -] يصحّ الوصيّة للذمي و إن كان أجنبيّا و منع بعض علمائنا من الأجنبي و بعضهم من القريب أيضا أما الحربي فالأقرب أنّه لا يصحّ الوصيّة له و يصحّ وصيّة الذّمي لمثله و للمسلم و إنما يصحّ وصيّة المسلم للذمي و بالعكس فيما يصحّ به وصية المسلم للمسلم و المرتد إن كان عن فطرة لم يصحّ الوصيّة له لأنّه ليس أهلا للملك و إن كان عن غير فطرة فقولان و لو أوصى لكافر بمصحف أو عبد مسلم فالأقرب البطلان و لو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي بطلت الوصيّة و كذا بعده قبل القبول و لو كان بعد الوفاة و القبول صحت و بيع عليه من مسلم [- يب -] لو أوصى المسلم لأهل قريته أو قرابته بعام يدخل فيه المسلم و الكافر و تناولت الوصيّة المسلمين خاصّة و لو صرّح بهم دخلوا على أحد القولين و كذا لو كان أهل القرية كلّهم كفارا و لو كان بينهم مسلم واحد فالأقرب دخول الكفّار إن سوّغنا الوصيّة لهم و لو كان أكثرهم كفّارا يخصّص بها المسلمون و كذا البحث في ألفاظ العموم كإخوته و أعمامه و اليتامى و الفقراء و لو أوصى الكافر تناولت الوصيّة أهل دينه و يدخل في وصية المسلمون إن وجدت القرينة و إلاّ فإشكال و لو كان في القرية كافر من غير دين أهل الموصي لم يدخل في وصيّته على إشكال [- يج -] لا يصحّ الوصيّة لعبد غيره و لا مكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا و لا مدبره و لا لأمّ ولده سواء أجاز مولاه أو لم يجز و لا لعبد وارثه و إن أجاز الورثة و سواء كان قليلا أو كثيرا و يصحّ الوصيّة لعبده و مدبّره و مكاتبه و أمّ ولده و إن أوصى لأحدها ولاء مشاع كثلث تركته أو ربعها صحّت الوصيّة و اعتبر القدر الموصى به بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به للورثة و إن قصرت قيمته أعتق و أعطي الفاضل و إن كانت أكثر عتق منه بقدر الوصيّة و سعى للورثة فيما بقي قال الشيخ لو بلغت قيمته ضعف الوصيّة بطلت و ليس بمعتمد و لو أوصى له بمعيّن من ماله كثوب أو دار أو مائة درهم صحّت الوصيّة أيضا و كان الحكم ما تقدم من اعتبار مع القيمة و إذا أوصى له برقبته احتمل الصّحة و يعتق من الثلث كالتّدبير و البطلان لأنّه لا يملك رقبته [- يد -] إذا أوصى بعتق عبده و عليه دين قال الشيخ إن كانت قيمة العبد ضعف الدّين أعتق العبد و سعى في خمسة أسداس قيمته ثلاثة للدّيان و سهمان للورثة و إن كانت قيمته أقلّ من الضّعف بطلت الوصيّة و الوجه تقديم الدين على الوصيّة فإن فضل بعده شيء عتق من الثلث و كان الباقي للورثة و لو أوصى بعتق أمة على أن لا تتزوّج فامتنعت من التّزويج بعد الوفاة عتقت و إن تزوّجت بعد العتق لم يعد في الرّق و لو أوصى لأمّ ولده بألف على أن لا يتزوّج ففعلت و أخذت الألف ثمّ زوّجت احتمل بطلان الوصيّة لفوات الشرط بخلاف العتق الذي لا يمكن رفعه و عدمه لصحّة الوصية

ص: 300

أوّلا فلا يبطل بالمتجدّد كالأولى [- يه -] إذا أوصى لمكاتب غير المطلق و قد أدّى من كتابته شيئا كان له من الوصيّة بقدر ما عتق منه و بطلت بقدر الرقيّة و لو أوصى لأمّ ولده صحّت الوصيّة من الثلث و هل يعتق من الوصيّة أو من نصيب الولد قيل بالأوّل لترتّب الميراث على الوصيّة و قيل بالثّاني فيعتق من النصيب و يأخذ ما أوصى لها به و الأقرب الأوّل [- يو -] يصحّ الوصيّة للقاتل سواء كان عمدا أو خطاء و سواء وصّى له بعد جرحه أو قبله و كذا لو دبّر عبده بعد جرحه إياه فإنّه يصحّ تدبيره أو دبر عبده ثمّ قتل سيّده [- يز -] لو أوصى للدابّة لم يصحّ و لا يكون لمالكها شيء من الوصيّة و لا فرق بين دابّته و بين دابّة غيره و لا بين أن يطلّق أو يقصد التمليك و لو فسّر بالصرف في علفها صحّ و يفتقر في ذلك إلى قبول المالك و مع القبول تصرف إلى ما عيّنه الموصي و هل للمالك التصرّف فيه بغيره فيه نظر و كذا لو أوصى للعبد على هذا الوجه و عندي في ذلك كلّه نظر [- يح -] إذا أوصى لكلّ وارث بقدر حصته فهو لغو و إن خصّص كلّ واحد بعين هي قدر حصّته افتقر إلى الإجازة و لو أوصى بأن يباع عين ماله من إنسان افتقر فيما زاد على الثلث إلى الإجازة و لو باع في مرض الموت عين ماله بثمن المثل نفذ [- يط -] هل يشترط في الموصى له التعيين فيه نظر و لو أوصى لأحدهما بشيء و مات قبل التعيين و قلنا بالاشتراط بطل و إلاّ احتمل التوزيع و تخيير الورثة في التعيين و إيقافه حتّى يصطلحا [- ك -] لو أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فتعذّر شراؤه إمّا لامتناع سيّده من بيعه بالمعيّن أو لموته أو لعجز الثلث من الثّمن فالثمن للورثة و لا يلزمهم شراؤ غيره فلو اشتروه بأقلّ فالوجه صرف الباقي إلى العبد لا إلى الورثة و لا إلى السيّد على إشكال و لا في العتق و لو وجد منه ما يدلّ على صرف الفاضل إلى السيّد صريحا أو تعريضا صرف إلى السيّد قطعا و لو أوصى أن يشتري عبد بألف فيعتق عنه فقصر الثلث عنه فالأقرب أنّه يشترى عبد بما يخرج من الثلث و لا يبطل الوصية و لو احتمله الثلث فاشتري و أعتق ثمّ ظهر دين مستوعب بطلت الوصيّة و ردّ العبد في الرّق إن كان الشراء بالعين و إن كان في الذمّة صحّ العتق عن الموصي و يغرم المشتري الثمن و لا يرجع به على البائع لأنّ التغرير من الموصي و لا على الموصي لأنّه لا تركة له و لو قيل بأنّه يشارك الغرماء في التركة لأنّ الثمن لزمته بتغرير الموصي احتمل و لو أوصى بشراء عبد و أطلق أو ببيع عبد و أطلق بطلت الوصية و لو أوصى ببيعه بشرط العتق صحّ و بيع كذلك فإن تعذّر مشتر بالشرط بطلت الوصيّة و لو أوصى ببيعه لشخص معيّن بثمن معلوم صحّت الوصيّة و لو لم يسمّ ثمنا بيع بالقيمة فإن امتنع من شرائه أو تعذّر بطلت الوصيّة [- كا -] إطلاق الوصيّة يقتضي التّسوية فإذا أوصى لأولاده و هم ذكور و إناث تساووا و كذا لإخوته و أخواته و أعمامه و عماته و غيرهم و لو أوصى للعمومة دخل العمات دون العكس و كذا الخئولة و الخالات و لو أوصى لأخواته فهو للإناث خاصّة و لو أوصى لإخوته دخل فيه الذكر و الأنثى و لو أوصى لبنيه لم يدخل البنات و بالعكس و لو أوصى لأعمامه و أخواله تساووا أيضا و قول الشيخ في النّهاية يقسم أثلاثا مطرح و لو أوصى لبني فلان فهو للذّكور إلاّ في القبيلة فيدخل الإناث و الخناثى أيضا عرفا و لو قال لأولاده دخل فيه الذكور و الإناث و الخناثى على السّواء إلاّ أن يفصل و لو أوصى لبنات فلان فهو للإناث خاصّة دون الذكور و الخناثى [- كب -] إذا أوصى لأقاربه أو أقارب فلان استوى الذّكور و الإناث و أعطي كلّ من صدق عليه اسم القريب عرفا سواء كان وارثا أو غير وارث و هو أحد قولي الشيخ و في الآخر يعطى لكلّ من يتقرّب إليه إلى آخر أب و أمّ له في الإسلام و هو اختيار المفيد و يستوي بين القريب و البعيد و الصغير و الكبير و الذّكر و الأنثى الغنيّ و الفقير و يدخل فيه القرابة من قبل الأمّ كالأخوال و الإخوة للأم سواء كان الموصي عربيّا أو عجميّا و لا يختصّ بالأقرب فالأقرب و لا بذي الرّحم المحرم و لو أوصى لأقرب الناس إليه أو أقرب قرابته أو أقربهم إليه رحما اختصّ بالأقرب و منع الأبعد مع وجوده و نزّل على الميراث فيشترك الآباء و الأولاد فإن فقدوا فالأجداد و الإخوة فإن فقدوا فالأعمام و الأخوال على مراتب الإرث و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه أعطي ثلاثة نفر من الأقرب فما زاد و لو لم يوجد من الطبقة الأولى سوى واحد أو اثنين ففي تشريك الطبقة الثانية نظر [- كج -] إذا أوصى لأهل بيته دخل الأولاد و الآباء و الأجداد و حكمه حكم القرابة و لو أوصى لعترته قال الشيخ كان ذلك في ذرّيته الذين هم أولاده و أولاد أولاده و لو أوصى لآله فهو لقرابته أيضا و كذا العشيرة و لو أوصى لجيرانه كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا و قيل إلى أربعين دارا و لا يختصّ بالملاصق و لو أوصى لأهل دربه أو سكّته فهو لأهل محلّته [- كد -] إذا أوصى لمواليه و له موال من فوق فهو لهم و إن كانوا من أسفل فكذلك و لو اجتمعوا قيل اشتركوا و الأقرب البطلان و لا شيء لابن العمّ و لا الناصر و لا الحليف و لا الجار و لا يستحقّ موالي أبيه شيئا سواء

ص: 301

كان له مولى أو لم يكن على إشكال في العدم و هل يدخل في الوصيّة لمواليه مدبّره و أم ولده الأقرب دخول المدبّر دون أمّ الولد [- كه -] إذا أوصى لمستحقّ الزكاة كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن و ينبغي أن يجعل لكلّ صنف ثمن الوصيّة و الأقرب الوجوب في ذلك و يجوز الاقتصار من كلّ صنف على واحد و لا يجب إعطاء ثلاثة من كلّ صنف و لا اثنين و الأقرب أنّه لا يجب الاقتصار به على أهل بلده و لو أوصى للفقراء دخل المساكين و بالعكس و يستحب تعميم من أمكن منهم و الدفع إليهم على قدر الحاجة و لا يملك أحدهم شيئا إلاّ بالإقباض و لو أوصى بعبده للفقراء و كان أب العبد فقيرا لم يعتق عليه منه شيء و لو أوصى في سبيل اللّٰه صرف في كلّ ما يتقرّب به إلى اللّٰه تعالى كمعونة المجاهدين و الحاجّ و الزّوار و بناء المساجد و القناطر و تكفين الموتى و غير ذلك من القربات هذا أجود قولي الشيخ و لا يختصّ بالحجّ و لا المجاهدين خلافا للشيخ و لو أوصى المسلم للفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين و كذا الكافر إذا أوصى للفقراء انصرف إلى فقراء ملته [- كو -] إذا أوصى بثلثه لزيد و الفقراء كان لزيد النصف و قيل الربع و الأقرب الأوّل و لو كان زيد فقيرا لم يدفع إليه من سهم الفقراء شيء و لو ضمّ إلى زيد قوما منحصرين كإخوته احتمله أن يكون كالأوّل و أن يكون زيد كأحدهم [- كز -] إذا أوصى بشراء رقاب و عتقهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين فإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز الاقتصار على الأقلّ و لو أمكن أن يشترى به أزيد من ثلاثة كان أولى من شراء ثلاثة عالية و لو أوصى بثلث ماله في الرقاب صرف إلى المكاتبين و العبيد يشترون و يعتقون و لا يختصّ بالمكاتبين و لا بالعبيد و لو أوصى أن يشتري بثلث ماله عبيدا و يعتقوا اشترى ثلاثة فإن وجد اثنان و بعض الثالث خاصّة قال الشيخ يشترى اثنان و يعتقان و يعطيان الفاضل و لو قيل بشراء بعض الثالث كان وجها [- كح -] إذا قال أعطوا فلانا كذا و لم يبيّن ما يعمل به فلان صرف إليه يعمل به ما شاء [- كط -] إذا أوصى بثلثه في البرّ صرف في كلّ ما يتقرّب به إلى اللّٰه تعالى كإصلاح طريق و فكّ أسير و إعتاق رقبة و لا يجب قسمته أثلاثا في الغزو و الصدقة القرابة و الحجّ و لو قال ثلثي حيث يريد اللّٰه جاز صرفه أيضا في كلّ قربة و لا يختصّ بالفقراء و المساكين و لو أوصى بفرس في سبيل اللّٰه و ألف درهم ينفق عليه فمات الفرس فالأقرب عود الألف إلى الورثة و إن أنفق البعض ثمّ ماتت عاد الباقي إلى الورثة [- ل -] إذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثمّ هو حرّ صحّت الوصيّة بالخدمة و الحريّة فإن قال الموصى له بالخدمة لا أقبل أو قد وهبت الخدمة له فالأقرب أنّه لا يقع العتق في الحال بل بعد السنة [- لا -] إذا مات الموصى له قبل الموصي فإن رجع الموصي بطلت الوصيّة إجماعا و إن مات و لم يرجع قيل بطلت أيضا و يكون الموصى به لورثة الموصى له فإن لم يخلّف كان لورثة الموصي و هو أقوى [- لب -] إذا أوصى لواحد بنصف ماله و للآخر بالثلث و لآخر بالرّبع و لم يجز الورثة أعطي الأوّل الثلث و سقط الآخران و لو نسي المبدوء به استعمل القرعة فإن فضل كان لمن يليه بالقرعة و لو أوصى لرجل بجميع ماله و لآخر بالثلث و أجازت الورثة أخذ الأوّل الجميع و سقط الآخر و إن بدأ بصاحب الثلث و أجازوا أخذ الثلث و الثلثان لصاحب الكلّ و لو اشتبها أقرع و إن لم يجز الورثة فإن بدأ بصاحب الثلث سقط صاحب الكلّ و إن بدأ بصاحب الكل أخذ الثلث و سقط صاحب الثلث و لو اشتبه أقرع [- لج -] إذا أوصى للقراء كان لمن يحفظ جميع القرآن فإن لم يحفظ عن ظهر القلب فالأقرب الحرمان و لو أوصى للعلماء أعطي العالم بعلوم الشرع فيدخل فيه الفقه و التفسير و الحديث و لا يدخل فيه سامع الحديث فقط إذا لم يكن له معرفة بالطريق و لو أوصى لقبيلة عظيمة كالعلويين و الهاشميين صحّ و أعطي الموجود في بلد الوصيّة و لا يجب الاستيعاب و لا التّسوية و يدخل الذكر و الأنثى إن كان اللفظ يشملها كالأولاد و الذرّية و العالمين و إلاّ اختصّ بالذكور و إن لم يتناول الإناث كالبنين و الذكور و الرجال و الغلمان أو بالإناث أو لم يتناول الذكور كالنساء و البنات و المسلمات و إن وضع للذكور و أمكن دخول الإناث مع الاجتماع كالمسلمين و العلويين فالأقرب دخول الإناث على إشكال و الأرامل النّساء اللاتي فارقن أزواجهن بموت أو غيره و الأيامى جمع أيّم و هي المرأة الخالية من البعل و العزّاب الّذين لا أزواج لهم و هو مشترك بين الذكور و الإناث و كذا يشترك بينهما الثيب و البكر و أقلّ ما يجب في كلّ جنس ثلاثة أمّا لو أوصى لثلاثة معينين فإنّه يجب التّسوية بينهم و لو أوصى لزيد و لجبرئيل عليه السّلام صحّ لزيد النصف و بطل في حقّ جبرئيل ع و كذا لو قال لزيد و للرّيح و لو قال لزيد و للّه تعالى احتمل أن يكون النصف لزيد و الباقي لغو و أن يكون الباقي للفقراء و لو أوصى بثلث ماله لمفاداة أسارى للمشركين من أيدي المسلمين صحّ كما يصحّ العكس و لو أوصى لأعقل الناس قال الشافعي

ص: 302

يصرف إلى الأزهد

و زوال المانع من الفلس و السّفه فليس للمجنون و لا السّفيه و لا الصّبي و لا العبد و لا المحجور عليه للفلس الوصيّة بالمال إلاّ في رواية لنا دالة على جواز وصيّة من بلغ عشرا في المعروف و يصحّ وصيّته من عدا هؤلاء ذكرا كان أو امرأة و إن كانت بالولاية بأن جعله قيّما على أولاده اشترط في الموصي الولاية عليهم فيجوز للأب و الجدّ للأب الوصيّة على الأصاغر و لا يصحّ ممن عداهما كالأخ و العمّ و غيرهما و لو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الذي ترك لهم لم يصحّ له التصرف و لا في الثلث و كانت الولاية للورثة مع بلوغهم و للحاكم مع صغرهم و لو أوصى في إخراج حقّ أو تفرقة ثلاثة جاز و لو أوصى الأب على أولاده الأصاغر و له أب كانت الولاية بعده للجدّ دون الوصي أمّا لو أوصى بالولاية في تفرقة ثلاثة فإنّه يصحّ من غير مداخلة الجدّ [- يد -] إذا كان في الورثة صغير و كبير فاحتاج الصّغير إلى بيع شيء من التركة كان للوصي ببيع نصيب الصّغير دون نصيب الكبير إلاّ بإذنه و إن كان بيع الجميع أوفق بهما و كذا لو أوصى إليه بتفرقة ثلثه و كان بيع الجميع أولى لم يكن له البيع إلاّ بإذن الوارث [- يه -] الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ بالتفريط أو التعدّي فلو أوصى إليه بقضاء الدّين أو تفرقة المال و أخر مع المكنة ضمن مع التّلف [- يو -] يجوز للوصيّ أن يستوفي مما في يده ما يستحقّه من دين و غيره من غير إذن الحاكم إذا لم يكن له حجّة و هل له ذلك مع الحجّة الأقرب نعم و في جواز شرائه من مال اليتيم لنفسه من نفسه إشكال الأقرب جوازه و لا يشترط شراؤه بأكثر من ثمن المثل و لو قال له الموصي جعلت لك أن تصنع مالي حيث شئت أو فيمن شئت أو حيث رأيت كان الخيار إليه في صرفه إلى من شاء و هل يجوز له صرفه إلى نفسه فيه إشكال [- يز -] إذا شهد الوصي على الأطفال بمال أو على الميّت قبلت شهادته و إن شهد لهم لم يقبل إلاّ أن يكون الورثة كبارا و تكون الوصيّة تخرج من الثلث من دون الشهادة [- يح -] إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي جاز إجماعا و إن لم يأذن و منعه لم يكن له ذلك قطعا و إن لم يمنعه فقولان أقربهما أنّه ليس له أن يوصي و يكون الولاية بعده إلى الحاكم و إن أذن له في الوصيّة فإن عين صحّ و كذا إن أطلق بأن يقول أوص إلى من شئت فهو وصيّي [- يط -] إذا مات و لا وصيّ له كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ و لو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال [- ك -] يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا و يجوز لمن يتولّى أموال اليتامى أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله و قيل يأخذ قدر كفايته و قيل يأخذ بأقلّ الأمرين و لا يكره الدخول في الوصيّة مع التمكين من القيام بها و إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم جاز للوصي أن يخرج ثلث ما في يده و هل له أن يخرج مما في يده بإزاء ما منعوه أو يحبسه عليهم حتّى يدفعوا إليه فيه إشكال [- كا -] إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا ففي جواز قضائه من دون الحاكم نظر و لو صدّق الورثة صاحب الدين جاز له الدفع مع امتناعهم منه و يجوز للوصي أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلّق به كأرش ما يتلفه من المال و كفّارة قتله دون ديته لأنّ خطأه على العاقلة و كذا عمده و ينفق عليه بالمعروف و يضمن الوصيّ لو أنفق أزيد و لو ادعى الصّبي بعد بلوغه الزيادة على المعروف فالقول قول الوصيّ و كذا لو ادعى الخيانة عليه و لو اختلفا في المدّة بأن يدّعي الصّبي موت أبيه منذ سنتين و الوصيّ منذ ثلاث فالقول قول الصّبي مع يمينه و كذا لو أنكر دفع المال إليه بعد البلوغ و ليس للوصيّ أن تزوّج الصّغيرة و لا الطفل و إن أوصى إليه في ذلك و له أن يزوّج عبيدهم و إمائهم مع المصلحة و أن يزوّج من بلغ غير رشيد إذا احتاج إليه و مع بلوغه يدفع الوصي ماله إليه إن كان رشيدا و إن بلغ مجنونا فكالصّبي و إن بلغ سفيها لم ينفكّ الحجر عنه و يكون ولاية الوصيّ على ما كانت و يخرج الوصيّ عنه الزكاة مع وجوبها و إن جني على مال أخرجه الوصيّ و إن كانت على نفس خطاء أخرج الكفّارة من ماله و الدّية على العاقلة و إن كانت عمدا قيد به و يزوّجه الوصيّ مع الحاجة [- كب -] الصّيغة عن الوصيّة إليه أن يقول أوصيت إليك لتصرف في مال الأطفال و ما أدى هذا المعنى فإن لم يذكر التصرف نزل مطلق الإيصاء على مجرد الحفظ و لو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة فأشار برأسه أو بغيره إلى ما يدلّ على الرّضا قبل [- كج -] يجوز للموصي الرّجوع في الوصيّة بالولاية فلو أوصى إلى رجل جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّا و يوصي إلى غيره و أن يشرك معه غيره

و لا منضمات إلى الرّجال و لا الشاهد و اليمين على الأقوى [- ج -] لا تقبل في الشهادة بالوصيّة إلاّ عدول المسلمين مع الاحتياط و يجوز مع الضرورة و عدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذّمة ممن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما و لا يقبل شهادة غير أهل الذّمة من الكفار [- د -] إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنّه منه و أنّه أعتقها ثم مات فردّت شهادتهما و حاز الميراث غيره ثمّ أعتقا فشهدا قبلت شهادتهما و رجع المولود بالتركة على آخذها و رجعا عبدين كما كانا و يكره له استرقاقهما لأنهما أحييا حقّه [- ه -] لا تقبل شهادة الوصي للميّت فيما يجر به نفعا كما لو شهد له بمال يخرج به ما يليه من الثلث أو شهد بالمال للطفل الّذي يلي أمره و يقبل شهادته فيما لا يجر به نفعا إليه و لا يقبل شهادة الورثة بعزل الوصيّ و لا بانضمام غيره إليه و لا بتخصيص ولايته و لو شهد ثقتان من الورثة على الميّت بعين أو دين لغيره قبلت شهادتهما و إن خرجت ولاية الوصيّ عمّا شهدا به [- و -] لو أقرّ الوارث العدل بأنّ مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد معه إن كان وارث غيره فإن أقام آخر شاهدين بالوصيّة له بالثلث و لم يجز الورثة فالأقرب تشاركهما مع اتّحاد المجلس أو الإطلاق و إلاّ حكم للأخير و لو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البيّنة و هل يأخذ المقرّ له من حصّة المقر شيئا فيه إشكال أقربه الأخذ به

منها سهما يبقى ثمانية فأقسم المائة عليها لكلّ اثنين خمسة و عشرون ثمّ هذ ثلثها ثلاثة أقسط فهنا سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأوّل و ذلك هو الرّبع أو نقول صحّت الهبة في شيء ثمّ صحّت الهبة الثّانية في ثلثه بقي للموهوب الأوّل ثلثا شيء و للواهب مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر و قابل يخرج الشيء سبعة و ثلثين و نصفا رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر و نصف بقي للموهوب خمسة و عشرون و لو وهب جارية و لا مال سواها و قيمتها ثلاثمائة فقبضها الموهوب و وطئها و مهر مثلها مائة و لم يجز الورثة فقد صحّت الهبة في شيء و سقط من مهر مثلها ثلث شيء و بقي للواهب أربع مائة إلاّ شيئا و ثلثا يقابل شيئين و هما مثلا ما صحّت فيه الهبة فتجبر إلاّ ربع مائة بشيء و ثلث فيكون أربع مائة تقابل ثلاثة أشياء و ثلثا فتضربها في ثلاثة يكون عشرة فالشيء ثلاثة اعتبار أربع مائة و ذلك مائة و عشرون فقد صحت الهبة في خمسي الجارية و سقط خمسا العقر و حصل للورثة ثلاثة أخماسها و ثلاثة أخماس العقر و ذلك مائتان و أربعون مثلا ما صحّت فيه الهبة و لو وطئها أجنبيّ فكذلك و يكون عليه مهرها ثلاثة أخماسه للواهب و خمساه للموهوب له إلاّ أنّ الهبة إنّما ينفذ فيما زاد على الثلث بعد حصول المهر من الواطئ فإن لم يحصل منه شيء لم يزد الهبة على ثلثها و كلّما حصل منه شيء نفدت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه و لو وطئها الواهب حصل عليه من العقر بقدر ما صحّت فيه الهبة فحصل للموهوب له من الجارية شيء بالهبة و ثلث شيء بالعقر و للورثة شيئان مثلا ما حصل له بالهبة فيكون الجارية تعدل ثلاثة أشياء و ثلثا فالشيء ثلاثة أعشارها فالوصيّة من الجارية بقدر تسعين و له من العقر ثلاثون و يبقى للورثة مائة و ثمانون و هما مثلا ما حصل بالوصية و لو وهب المريض عبدا لا يملك سواه فقتل العبد الواهب خطأ فإن سلّمه الموهوب إلى الورثة كان تسليم النصف بالجناية و النّصف لانتقاص الهبة فيه لصيرورة العبد بأجمعه للورثة و هو مثلا نصفه فتعيّن أنّ الهبة جازت في نصفه و إن فداه و كانت قيمته دية قلت صحّت الهبة في شيء و يدفع إليهم نصف العبد و قيمة نصفه و ذلك يعدل شيئين فتبيّن أنّ الشيء نصف العبد و إن كانت قيمته نصف الدّية أو أقلّ و قلنا بفداه بأرش الجناية نفذت الهبة في جميعه لأنّ الأرش ضعف القيمة أو أكثر و لو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدّية و فداه بالأرش فقد صحّت الهبة في شيء و يفديه بشيء و ثلثين فصار مع الورثة عبد و ثلثا شيء يعدل شيئين فالشيء ثلاثة أرباع فيصحّ الهبة في ثلاثة أرباع العبد و يرجع إلى الواهب ربعه مائة و خمسون و ثلاثة أرباع الدية سبع مائة و خمسون صار الجميع تسع مائة و هو ضعف ما صحّت الهبة فيه [- ه -] إذا أعتق في مرض الموت نفذ العتق من الثلث على ما اخترناه سواء كان منجّزا أو معلّقا بالموت و إذا أوصى بالعتق وجب على الوارث الإعتاق إذا خرج من الثلث و إلاّ فبإزائه فإن امتنع أجبره الحاكم و يحكم بحرّيته من حين العتق و ولاؤه للموصي لأنّه السبب و الوارث نائب عنه و لو وصى إلى غير الوارث بالعتق كان الإعتاق إليه و لو أوصى بوصايا من جملتها العتق بدئ بالواجب أوّلا من صلب المال و كان الباقي من الثلث و لو كان الكلّ تطوّعا كان بأجمعه من الثلث يبدأ بالأول من وصيّته فالأوّل و لا أولوية لتقديم العتق و قد روى الشيخ أنّه إذا كانت من جملة الوصايا الحجّ بدئ به و نحن نقول بذلك إن كان واجبا و إلاّ قدّم ما ذكره الموصى أوّلا [- و -] إذا جمع بين عطيّة منجّزة و معلّقة بالموت بدئ بالمنجّزة أوّلا كمن أعتق منجّزا أو أوصى بشيء فإنّه يبدأ بالعتق و كذا لو وهب ثمّ أوصى بالعتق فإنّه يبدأ بالهبة ثمّ إن اتّسع الثلث للباقي صحّ و إلاّ صحّ فيما يحتمله الثلث و بطل فيما قصر عنه [- ز -] إذا أعتق عبيده و لا مال سواهم عتق ثلثهم و يمضى العتق فيمن ذكره أوّلا و كذا لو أوصى بعتقهم و لو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب عتق ثلثهم و يستخرج بالقرعة و لو أعتق مملوكه و لا شيء سواه عتق ثلثه و استسعي في باقي قيمته للورثة [- ح -] إذا أوصى بعتق جميع مماليكه و له مماليك مختصّة و مماليك مشتركة بينه و بين غيره و وسع الثلث عتق الجميع عتق المختصّ و قدر ما يخصّه من المشترك قال الشيخ و يقوّم حصص الشركاء عليه من الثلث و يعتقون و فيه نظر [- ط -] إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة وجب ذلك فإن لم يوجد قيل عتق من أنهياء الناس من لا يعرف بنصب و عداوة و الأقرب التوقّع و إذا اشترى نسمة على أنها مؤمنة و أعتقها ثمّ ظهر أنّها ليست كذلك فقد أجزأت عن الموصي [- ي -] إذا أعتق عبيده بلفظ واحد و تساوت قيمتهم و كان لهم ثلث صحيح كستّة أعبد قيمتهم متساوية أقرع بينهم إمّا على الحرّية أو الرّقية و إن كان فيهم كسر كعبدين قيمة أحدهما مائتان و الآخر ثلاثمائة أقرعت بينهما فأيّهما وقعت عليه قرعة الحرّية ضربت قيمته في ثلاثة أسهم فما بلغ نسبت إليه قيمة العبدين معا فمهما خرج بالنّسبة فهو القدر الذي يعتق منه فإذا وقعت على الذي قيمته مائتان

ص: 306

ضربتهما في ثلاثة صارتا ستمائة و نسبت منها قيمة العبدين معا و هي خمسمائة تجدها خمسة أسداسها فيعتق منها خمسة أسداسه و إن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه و لو كان له عبدان اسمهما واحد فقال فلان حرّ بعد موتي و له مائتا درهم و لم يعيّنه أقرع بينهما في العتق و أمّا الدراهم فيحتمل بطلان الوصيّة فيها لوقوعها لغير معيّن و الصّحة لأنّ مستحقّها حرّ في حال استحقاقها [- يا -] إذا أعتق عبدا من عبيده و لم يعيّنه استخرج بالقرعة و لو أوصى بعتق أحد عبيده احتمل تخيير الوارث فيه و لو أوصى بعتق عبد من غير إضافة و لا تعيين وصفه أعتق الوارث من يجزي في الكفّارة [- يب -] قد بيّنا أنّ العطيّة يخرج من الثلث و يعتبر حال الوفاة فمهما خرج من الثلث علم أنّ العطيّة صحّت فيه حال العطيّة فإن نما المعطى أو كسب شيئا قسّم بين الورثة و بين صاحبه على قدر مالهما فيه و ربّما أفضى إلى الدّور فإذا أعتق عبدا لا يملك غيره فكسب مثل قيمته في حال حياة سيّده فللعبد من كسبه بقدر ما عتق منه و باقيه لسيّده فيزداد به مال السيّد فيزداد الحريّة بذلك و يزداد حقّه من كسبه فينقص به حقّ السّيد من الكسب و ينقص بذلك قدر المعتق منه فليستخرج ذلك بالجبر فيقال عتق من العبد شيء و له من كسبه شيء لأنّ كسبه مثله و للورثة من العبد و كسبه شيئان لأنّ لهم مثلي ما عتق منهم و قد عتق منه شيء و لا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب لأنّه استحقّه بجزئه الحرّ لا من جهة سيّده فصار للعبدين شيئان و للورثة شيئان من العبد و كسبه فيقسّم العبد و كسبه نصفين يعتق منه نصفه و له نصف كسبه و للورثة نصفهما و لو كسب مثلي قيمته فله من كسبه شيئان فيصير له ثلاثة أشياء و للورثة شيئان فيقسم العبد و كسبه أخماسا يعتق منه ثلاثة أخماسه و له ثلاثة أخماس كسبه و للورثة خمساه و خمسا كسبه و لو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه و لهم شيئان فيعتق منه ثلثاه و له ثلثا كسبه و لهم الثلث منهما و لو كسب نصف قيمته عتق منه شيء و له نصف شيء و لهم شيئان فالجميع ثلاثة أشياء و نصف إذا بسطتها أنصافا صارت سبعة له ثلاثة أسباعها فيعتق ثلاثة أسباعه و له ثلاثة أسباع كسبه فالباقي لهم فإذا كانت قيمته مائة و كسب خمسين فقد عتق من العبد شيء و تبعه من الكسب نصف شيء لأنّ الكسب مثل نصف قيمته و للورثة شيئان فالعبد و كسبه و هما مائة و خمسون يعدل ثلاثة أشياء و نصف تضربها في مخرج النّصف و هو اثنان يصير سبعة و يضرب الاثنان في مائة و خمسين يكون ثلاثمائة فالشيء سبع ثلاثمائة و هو ثلاثة أسباع مائة فيعتق من العبد ثلاثة أسباعه و يتبعه من الكسب ثلاثة أسباعه و قد حصل للورثة أربعة أسباع العبد و أربعة أسباع الكسب و هما مثلا ثلاثة أسباع العبد فيكون للورثة ستّة أسباع مائة و للمعتق ثلاثة أسباع مائة و لو كان على السيد دين يستغرق قيمته و قيمة كسبه بطلت الوصيّة و إن لم يستوعب صرف من العبد و كسبه ما يقضي به الدّين و الباقي يقسّم على ما يعمل في العبد الكامل و كسبه فلو كان على السّيد دين كقيمته صرف فيه نصف العبد و نصف كسبه و قسّم النصف الباقي بين الورثة و المعتق نصفين و لو كسب العبد مثل قيمته و للسيّد مال مثل قيمته قسمت العبد و مثلي القيمة على الأشياء الأربعة فلكلّ شيء ثلاثة أرباع فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه و لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثمّ أعتق آخر قيمته عشرة و لا مال سواهما و كسب كلّ واحد مثل قيمته لم يكمل الحريّة في الأوّل و إلاّ لتبعه كسبه فيحصل له ضعف ما للورثة بل طريقه أن نقول عتق منه شيء و له من كسبه شيء و للورثة شيئان فيقسّم العبدان و كسبهما على الأشياء الأربعة فيكون لكلّ شيء خمسة عشر فيعتق منه بقدر ذلك و هو ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه و الباقي منه و من كسبه و العبد الآخر و كسبه أجمع للورثة و لو بدأ بعتق الأدنى عتق كلّه و أخذ كسبه و يستحقّ الورثة من العبد الآخر و كسبه مثلي الأدنى و هو نصفه و نصف كسبه و يبقى نصفه و نصف كسبه بينهما نصفين فيعتق ربعه و له ربع كسبه و يرقّ ثلاثة أرباعه و يتبعه ثلاثة أرباع كسبه و ذلك مثلا ما انعتق منها و لو عتق العبدين دفعة أقرع بينهما فمن خرجت له قرعة الحريّة فحكمه كما لو بدأ بعتقه و لو كان له ثلاثة أعبد قيمة كلّ واحد مائة و عليه دين مائة و كسب أحدهم مائة و أعتقهم و لم يجز الورثة أقرع لإخراج الدّين فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدّين ثمّ أقرع بين المكتسب و الآخر للحريّة فإن خرجت على غير المكتسب عتق كله و كان المكتسب و ماله للورثة و إن وقعت قرعة الحريّة على المكتسب دخل ذلك الدّور فيقول عتق منه شيء و تبعه من كسبه شيء و للورثة شيئان فالعبدان و الكسب ثلاثمائة يعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة و سبعون و ذلك ثلاثة أرباع العبد فيعتق ثلاثة أرباعه و يتبعه من الكسب خمسة و سبعون و يبقى للورثة ربعه خمسة و عشرون و من كسبه مثلها و العبد الآخر قيمته مائة فيحصل للورثة مائة و خمسون و ذلك ضعف ما عتق من العبد و لو وقعت قرعة الدّين على

ص: 307

المكتسب أوّلا بيع نصفه في الدين و صرف نصف كسبه فيه و لو بعنا لجميع أبطلنا عليه العتق و لم يقض الدّين من كسبه خاصة لإمكان وقوع النسق عليه فيكبر المكتسب له لا من مال الميّت فلا يجوز أن يقضى بماله دين الميّت و إنما قضي الدّين بما يتبع ما رقّ منه من الكسب لبطلان العتق فيه فإذا ثبت هذا أقرع بين باقيه و بين العبدين الآخرين في الحريّة فإن وقعت على غيره عتق بأجمعه و للورثة الباقي و إن وقعت عليه عتق باقيه و أخذ باقي كسبه ثمّ أقرع بين العبدين لإتمام الثلث فمن وقعت عليه القرعة عتق ثلثه و بقي ثلثاه و العبد الآخر للورثة فيكون العتق خمسة أسداس عبد لأنّ مال الميّت بعد قضاء الدّين عبدان و نصف و لو لم يكن هناك دين أقرع بين الثلاثة فإن خرجت قرعة العتق على المكتسب عتق و كان كسبه له و رقّ العبدان الباقيان و هما مثلا ما عتق و إن خرجت على غير المكتسب عتق و بقي من الثلث شيء لأنّ قيمة العبيد و الكسب أربعمائة فيقرع بين الباقيتين فإن خرجت القرعة على الذي لم يكتسب عتق ثلثه و قد استوفى الثلث و إن خرجت على المكتسب قلنا نفذ العتق في شيء و تبعه من الكسب شيء و للورثة شيئان مثلا ما عتق و قد نفذ العتق في عبد قيمته مائة فيجعل للورثة مثلا ذلك مائتان و في يدهم عبدان قيمتهما مائتان و مائة الكسب فيسقط من ذلك مائتان و يبقى معهم مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة و عشرون و تبعتها من الكسب خمسة و عشرون و يبقى للورثة عبد قيمته مائة و ثلاثة أرباع المكتسب خمسة و سبعون و كسب ذلك خمسة و سبعون فيكون لهم مائتان و خمسون و قد عتق عبد و ربع عبد بمائة و خمسة و عشرين [- يج -] إذا أعتق عبدين بلفظ واحد و لا مال سواها و هما متساويان فيه فمات أحدهما أقرع بين الحيّ و الميّت فإن وقعت على الميّت فالحيّ رقيق و تبيّن أنّ الميّت نصفه حرّ لأنّ الواصل إلى الورثة مثلا نصفه و إن وقعت على الحيّ عتق ثلثه و لا يحسب الميّت على الورثة [- يد -] لو أعتق عبده و قيمته عشرة و لا مال سواه فمات قبل سيّده و ترك عشرين استحقّها السّيد بالولاء و تبيّن أنّه مات حرّا و لو خلّف عشرة دخله الدّور فنقول تحرّر منه شيء و له من كسبه شيء و لسيّده شيئان و قد حصل في يد سيّده عشرة تعدل شيئين فتبيّن أن نصفه حرّ و باقيه رقيق و العشرة للسيّد نصفها بالرّق و نصفها بالولاء و لو خلف العبد ولدا فله من رقبته شيء و من كسبه شيء يكون لولده بالميراث و للسيّد شيئان فيقسّم العشرة على ثلاثة للابن ثلثها و للسيّد ثلثاها و تبيّن أنّه عتق من العبد ثلثه و لو خلف العبد عشرين و ابنا فله من كسبه شيئان يكونان لابنه و لسيّده شيئان فالعشرون بين السيّد و الولد نصفين و تبيّن أنّه عتق نصفه و لو مات الابن قبل موت السيّد و كان ابن معتقه ورثه السيّد لأنّا تبيّنا أنّ أباه مات حرّا إذ السيّد قد ملك عشرين هي مثلا قيمته فعتق و جرّ ولاء ابنه إلى سيّده فورثه و إن لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه و لم يرثه سيّد أبيه و كذا البحث لو خلّف الولد عشرين و لم يخلّف الأب شيئا أو ملك السيّد عشرين من أيّ جهة كانت و لو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه لأنّ أباه لم يعتق و لو عتق بعضه انجرّ من ولاء ابنه بنسبته [- يه -] المريض إذا تزوّج و مات في مرضه فإن لم يدخل بطل النكاح و لا مهر للمرأة و لا ميراث و إن دخل صحّ النكاح و ثبت لها الميراث و كان لها المهر فإن حابى فيه بأن كان مهر مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك سواها كان لها مهر المثل و ثلث المحاباة و لو أجاز الورثة يثبت المحاباة و لو ماتت قبله فورثها و لم يخلف سوى الصداق دخلها الدور فيصح المحاباة في شيء فيكون لها خمسة بالصّداق و شيء بالمحاباة و يبقى لورثة الزوج خمسة إلاّ شيئا ثمّ رجع إليهم بالميراث نصف مالها و هو اثنان و نصف و نصف شيء صار لهم سبعة و نصف إلاّ نصف شيء يعدل شيئين أجبر و قابل يخرج الشيء ثلاثة و كان لها ثمانية رجع إلى ورثة الزّوج نصفها أربعة صار لهم ستّة و لورثتها أربعة و لو ترك الزّوج خمسة أخرى بقي مع الورثة اثنا عشر و نصف إلاّ نصفا شيء يعدل شيئين فالشيء خمسة فجازت لها المحاباة أجمع و رجع جميع ما حابى به إلى ورثة الزّوج و بقي لورثتها صدق أمثلها و لو كان للمرأة خمسة و لا شيء للزوج بقي مع ورثة الزّوج عشرة إلاّ نصفا شيء يعدل شيئين فالشيء أربعة فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدّينار الذي بقي لهم صار لهم ثمانية و لورثتها سبعة [- يو -] إذا أعتق أمته في صحّته ثمّ تزوّجها في مرضه و دخل صحّ و ورثته إجماعا و إن أعتقها في مرضه ثمّ تزوّجها و دخل و كانت تخرج من الثلث عتقت و ورثت و لو أعتق أمة لا يملك غيرها ثمّ تزوّجها صحّ النّكاح فإن مات ظهر فساد النكاح و يسقط مهرها و يعتق ثلثها و يرقّ ثلثاها و إن كان قد دخل بها و مهرها نصف قيمتها عتق منها ثلاثة أسباعها و استرق أربعة أسباعها و طريقه أن تقول عتق منها شيء و لها بصداقها نصف شيء و للورثة شيئان فيجتمع ذلك فيكون ثلاثة أشياء و نصف تبسطها فيكون سبعة لها منها ثلاثة و لهم أربعة و لو أراد الورثة دفع حصّتها من

ص: 308

من مهرها و هو سبعاه و يعتق منها سبعاها و يسترقّوا خمسة أسباعها فلهم ذلك و لو قلنا يحسب مهرها من قيمتها و تستسعى فيما بقي و هو ثلث قيمتها كان وجها و لو أعتقها و قيمتها مائة و تزوّجها و مهرها كذلك و خلف مائة صحّ النكاح و بطل المسمى و إلاّ جاء الدّور لتوقّفه على ثبوت العقد المتوقّف على العتق المتوقّف على بطلان المهر لقصور الثلث عن القيمة مع صحّته و يثبت مهر المثل لأنّه يجري مجرى أرش الجناية و يبطل العتق في بعضها لزيادتها عن الثلث و طريق تحصيل مقدار العتق و حصّته من مهر المثل أن يقال عتق منها شيء و حصل لها من مهر المثل شيء آخر و حصل للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها فيكون التركة التي من جملتها الجارية في تقدير أربعة أشياء التركة ثلاثمائة و قيمة الجارية ثلثها فيعتق ثلاثة أرباعها و يحصل لها ثلاثة أرباع مائة من مهر المثل تؤدي منه خمسة و عشرين تمام قيمتها يبقى لها خمسون و للورثة مائة و خمسون [- يز -] لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة و تزوّجها بعشرة في ذمّته ثمّ ماتت و خلّفت مائة ضمّت العشرة إلى المائة فيكون هي التركة فيرث النصف و يبقى للورثة خمسة و خمسون و لا يجب عليه قيمته [- يح -] خلع المريضة جائز فإذا خالفت في مرضها فإن كان بمهر المثل صحّ له الفدية و إن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباة يعتبر من الثلث فإذا خالعت و مهر مثلها اثنا عشر بثلثين لا مال لها سواها فللزوج ثمانية عشر و لو تزوّج المريض امرأة على مائة و لا يملك غيرها و مهر أمثالها عشرة ثمّ مرضت فاختلعت منه بالمائة و لا مال لها سواها فلها مهر مثلها و شيء بالمحاباة و الباقي له ثمّ رجع إليه صداق المثل و ثلث شيء بالمحاباة فصار له مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين فالشيء ثلاثة أثمانها و هو سبعة و ثلاثون و نصف فصار لها ذلك و مهر المثل يرجع إليه مهر المثل و ثلث الباقي اثنا عشر و نصف فيصير بيده خمسة و سبعون و هو مثلا محاباتها [- يط -] لو وهب المريض أخته مائة لا يملك سواها فقبضتها ثمّ ماتت و خلفته مع زوجها فقد صحّت الهبة في شيء و الباقي للواهب و رجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين فالشيء خمسا ذلك أربعون رجع إلى الواهب نصفها عشرون صار معه ثمانون و بقي لورثة الموهوبة عشرون و طريقه أن يأخذ عددا لثلثه نصف و هو ستّة فتأخذ ثلثها اثنين و تلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للموهوبة و يبقى للواهب أربعة فيقسم المائة بينهم على خمسة و السّهم الّذي أسقطته لا يذكر لأنّه يرجع على جميع السّهام الباقية بالسّوية فيطرح كالسّهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الرّد مثل أن يخلف أمّا و ابنين فللابنين أربعة و للأمّ سهم و يسقط ذكر السّهم الآخر [- ك -] لو أعتق المريض عبدا لا شيء له سواه و قيمته مائة فقطع إصبع سيّده خطاء عتق نصفه و عليه نصف قيمته و يصير للسيّد نصفه و نصف قيمته و ذلك مثلا ما عتق منه و إنّما وجب نصف القيمة عليه لأنّ عليه من أرش الجناية بقدر ما عتق منه و حساب ذلك أن تقول عتق منه شيء و عليه للسيّد شيء فصار مع السيّد عبد إلاّ شيئا و شيء يعدل شيئين فأسقط شيئا بشيء بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه و لو كانت قيمته مائتين عتق خمساه لأنّه عتق منه شيء و عليه نصف شيء للسيّد فصار للسيّد نصف شيء و بقيّة العبد يعدل شيئين فيكون بقيّة العبد يعدل شيئا و نصفا و هو ثلاثة أخماسه و الشيء الذي عتق خمساه و لو كانت قيمته خمسين أو أقلّ عتق بأجمعه لأنّه يلزمه مائة و هي مثلاه و لو كانت قيمته شيئين قلنا عتق منه شيء و عليه شيء و ثلثا شيء للسيّد مع بقيّة العبد يعدل شيئين فبقيّة العبد إذن ثلث شيء فيعتق منه ثلاثة أرباعه و على هذا القياس إلاّ أن ما زاد من العتق على الثلث يقف على أداء ما يقابله من القيمة [- كا -] لو أعتق عبدين لا مال سواهما دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون فجنى الأدنى على الأرفع جناية نقضته ثلث قيمته و أرشها كذلك ثمّ مات السيّد فإن وقعت قرعة الحريّة على الجاني عتق منه أربعة أخماسه و عليه أربعة أخماس أرش جنايته و بقي لورثة سيّده خمسه و أرش جنايته و العبد الآخر و ذلك مائة و ستّون هي مثلا ما عتق منه و طريقه أن تقول عتق منه شيء و عليه نصف شيء لأنّ جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيّد نصف شيء و باقي العبدين يعدل شيئين فعلمنا أنّ باقي العبدين شيء و نصف فإذا أضفت إلى ذلك الشيء الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين و نصفا فالشيء الكامل خمساهما و ذلك أربعة أخماس أحدهما و لو وقعت قرعة الحريّة على المجني عليه عتق ثلثه و له ثلث أرش جنايته يتعلّق برقية الجاني و ذلك تسع الدية لأنّ الجناية على من ثلثه حرّ يضمن بقدر ما فيه من الحريّة و الرقّ و الواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقّه بها و لا يبقى لسيّده مال سواه فيعتق ثلثه و يرقّ ثلثاه [- كب -] إذا أوصى للمريض بمن ينعتق عليه فقبله و مات في ذلك المرض عتق من الأصل لأنّ الاعتبار الثلث إنّما يكون لما يخرج من ملكه

ص: 309

و يرث و قال الشّافعي يكون من الثلث و هو قويّ و لو اشترى المريض أباه بألف لا يملك سواها فعلى القول بإخراج المنجزات من الأصل يصحّ البيع و ينعتق جميعه و على ما اخترناه يعتق ثلثه و يبقى ثلثاه رقّا لورثة ابنه فإن كان ممّن ينعتق عليهم عتق و إلاّ فلا و يرث بقدر الحريّة فيه [- لج -] إذا أوصى لرجل بجارية و أتت بولد بعد موت الموصي و لا تركة سواهما و قيمتهما متساوية كان للموصي له ثلثا الجارية و الثلث الباقي و الولد للورثة و لو أوصى له بجارية حامل منه و مات قبل القبول قام وارثه مقامه فيه و يكره له الرّد فإذا قيل الوارث ملك الجارية و حملها بالقبول من الموصي لا من المورث و هل يقضي ديون المورّث من الجارية و حملها و ينفذ منهما وصاياه فيه نظر ينشأ من أن الملك حصل من الموصي و السبب و هو القبول لم يحصل من المورث و من كون الوارث إنّما ملك بما ورث عنه من القبول فهو مملوك لسبب من جهته كالدّية و على كلّ تقدير فالولد لا يرث لتوقّفه على الحريّة المتوقّفة على القبول من جميع الورثة فلو كان أحدهم دار و لو أوصى بأمة لرجل و مات الموصي و الموصى له و له ابن من الأمة و لم يجز الورثة فقبلها الولد عتق ثلثها و في تقويم الباقي عليه إشكال [- كد -] إذا أعتق المريض شقصين من عبدين على التعاقب فإن خرج الأوّل بكماله من الثلث عتق و إن فضل من الثلث شيء عتق من الثّاني بقدر الفاضل و لو خرج الثاني كلّه عتق و لو لم يفضل عن كمال الأوّل شيء لم يعتق من الثاني شيء و نفذ العتق في الأوّل بأجمعه و لو قصر الثلث عن الأوّل عتق منه بقدره و لو أعتق الشقصين منهما دفعة فإن خرج العبدان من الثلث عتقا و إن خرج الشقصان خاصّة عتق الشقصان و إن خرج أزيد منهما فالأقرب القرعة و يحتمل قسمة الفاضل بينهما [- كه -] إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق و ورث كالهبة و الميراث و لو كان بعوض صحّ الشراء من الثلث و عتق و في إبطال الشراء في الزائد نظر و على تقدير الصّحة لا يعتق على المريض و أمّا الوارث فإن كان ممن يعتق عليه عتق و إلاّ فلا و مع عتق جميعه على المريض يرث منه و إن عتق بعضه ورث بقدر الحريّة و إن عتق على الوارث لم يرث بالنسبة إلى نصيبه و لو اشترى أباه بألف لا يملك سواها و خلّف ابنا فعلى القول بصحّة البيع من الأصل يعتق على المريض و على الآخر يعتق ثلثه و يعتق باقيه على الابن و لو اشترى ابنه بألف من تركته و قيمته ثلاثة آلاف و خلف ابنا آخر عتق كلّه على أحد القولين و على الآخر يملك أخوه لسعيه و يعتق سبعة أتساعه لأنّه ملك ثلثيه بالمحاباة و لو ترك ألفين سواه عتق كلّه و ورث ألفا لأنّ التركة هي الثمن لا القيمة و لو اشترى ابني عمّه بألف لا يملك سواها و قيمة كلّ واحد ألف فأعتق أحدهما ثمّ خلّف أبعد منهما في النّسب فعلى ما اخترناه يعتق ثلثاه إلاّ أن يجيز الوارث عتقه أجمع ثم يرث بثلثيه ثلثي بقيّة التركة فيعتق منه ثمانية أتساعه و يبقى تسعة و ثلث أخيه للأبعد و يحتمل عتقه كلّه و يرث أخاه لأنّه بالاعتناق يصير وارثا لثلثي التركة ينفذ إجازته في إعتاق باقيه فيكمل له الحريّة ثمّ يكمل له الميراث و لو تبرّع بثلث تركته ثمّ اشترى إياه و له ابن فإن قلنا بإخراج المنجزات من الأصل صحّ العتق للأب و ورث و إن قلنا إنّه من الثلث قدّمنا السابق من المنجزات فيصحّ الشراء و لا يعتق على المريض لأنّه لم يبق من الثلث شيء و يرثه الولد فيعتق عليه و لا يرث لأنّ العتق إنما حصل له بعد الموت و كذا البحث لو اشترى أباه ثمّ أعتقه أمّا لو وهب له أبوه أو ورثه فإنّه بعتق عليه و يرث و لو ملك من يرثه ممّن لا يعتق عليه كابن عمّه فأعتقه في مرضه كان إعتاقه وصيّة من الثلث على ما اخترناه فإن خرج من الثلث عتق و ورث و إن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث و ورث بقدر ما فيه من الحريّة [- كو -] كلّ ما يلزم المريض في مرضه من الحقوق الواجبة فهو من رأس المال كأرش الجناية و جناية عبده و ما عاوض عليه بثمن المثل و أمّا يتغابن الناس بمثله و النكاح بمهر المثل و شراء جارية للتسري كثيرة الثمن بثمن المثل و كذا شراء طعام لا يأكله مثله بثمن مثله بلا خلاف بين العلماء في ذلك و لو قضى بعض غرمائه و وقت تركته بسائر الدّيون صحّ قضاؤه و لا سبيل للغرماء عليه و إن لم يف فكذلك لأنّه أدّى واجبا فصار كما لو اشترى بثمن المثل و لو أعتق تبرّعا ثمّ أقرّ بدين مستوعب ففي صحة العتق نظر [- كز -] العطايا المنجزة يشترك مع الوصيّة في أحكام أربعة أحدهما أنّها تخرج من الثلث على ما اخترناه و يقف نفوذها فيما زاد عليه على الإجازة الثاني أنّ فضلها أنقص من فضل الصّدقة في حال الصّحة الثالث أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله و لا بعده الرابع أنّها إذا اجتمعت العطايا قدّم الأوّل منها فالأوّل كالوصيّة و يفارقها في الأحكام خمسة الأول أنّها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها و إن كثرت الثاني أنّ قبولها على الفور في حياة المعطي و كذا ردها بخلاف الوصيّة فإنّه لا حكم لقبولها و لا ردّها إلاّ بعد الموت الثالث أنّ العطيّة تفتقر إلى شروطها المعتبرة في الصّحة من العلم بالقدر في البيع و عدم التعليق على شرط في العتق و غير ذلك من الأحكام بخلاف الوصيّة الرابع أنّ المرض إن اتصل بالوفاة خرجت

ص: 310

من الثلث و إن برأ منه ثمّ مات خرجت من الأصل و الوصيّة تخرج من الثلث مطلقا الخامس أنّها مقدمة على الوصيّة فيبدأ بها و يدخل النّقص على الوصايا و لو اجتمعت العطايا فإن ترتبت بدئ بالأوّل فالأوّل و كان النقص داخلا على الأخير و إن وقعت دفعة بأن وكّل جماعة في إيقاعها فأوقعوها دفعة قسّم الثلث بينها على قدر الحقوق و لو نذر عتق سعيد عند عتق سعد ثمّ أعتق سعد أعتق سعيد إن خرجا من الثلث و إن لم يخرج إلاّ أحدهما قدّم عتق سعد و إن بقي من الثلث ما يعتق به بعض سعيد عتق تمام الثلث منه و لو بذر عتق عبده إن تزوّج فتزوّج بأكثر من مهر المثل فالزيادة معتبرة من الثلث فإن قصر الثلث عن المحاباة و العتق قدمت المحاباة لأنّ التزويج شرط في العتق فيتقدّم عليه فوجوب المحاباة أسبق و يحتمل التساوي لأنّ التزويج سبب للمحاباة و شرط في العتق [- لح -] المرض قسمان مخوف و غير مخوف و الثاني كوجع العين و الضرس و الصّداع اليسير و حمى ساعة و هذا حكمه حكم تصحيح في عطاياه و الأوّل إنّما ممتدّ كالجذام و حمّى الرّبع و الفالج عند انتهائه و السّل في ابتدائه و حمّى الغب أو غير ممتدّ و يعلم تعجيل موته كالمذبوح و من انتزعت حشوته أو لا يعلم لكنّه يخاف منه ذلك كالبرسام و الحمّى الصالب و الرعاف اللازم و ذات الجنب و وجع القلب و الرئة و القولنج فهذه كلّها يحقّق معها الحجر في الوصايا و التّبرعات عمّا زاد على الثلث سواء كان معها حمّى أو لا و الإسهال المخوف الذي لا يمكنه منعه و لا مسكه مخوف و إن لم يكن منحرفا بل ينقطع و يعود ليس بمخوف إلاّ أن يكون معه زحير أو يدوم عليه أو يستصحب الدّم و لو أشكل الحال في المخوف و غيره رجع إلى أهل الخبرة و هم الأطباء المسلمون العدول و لو هاج به الدم فهو مخوف و إن لم يتغيّر عقله و كذا الصفراء إذا هاجت به أو البلغم الهائج و الطاعون و الجراح النافذ إلى الدباغ أو إلى الجوف مخوف و لو كان في يد أو ساق و شبههما لم يورّم الموضع و لا يأكل و لا حصل معه ضربان فهو غير مخوف [- كط -] لو حصل الخوف من غير مرض لم يتعلّق به الحجر مثل حال التحام الحرب حال التحام الطائفتين و كالأسير إذا وقع مع من يرى قتله و ركوب البحر وقت اضطرابه و حضور مستوفي القصاص منه و الطلق إذا ضرب الحامل فهذه الأسباب كلّها لا يتعلّق بها حكم المرض و يمضى التبرعات المنجزة معها من الأصل و كذا لو حصل الطاعون ببلد هو ساكن فيه

ص: 311

الأعين و هو الغمز بها بل كان عليه السلام يصرّح بشيء من غير تعريض و المباحات الوصال بمعنى أنّه كان يطوي الليل بلا أكل و شرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما و أن يحمي لنفسه و أبيح له الغنائم و الفيء و أن يصطفي من الغنيمة و أن يصلي أين شاء من الأرض و يتطهّر بأيّ تراب منها كان و لم يكن لأحد قبله ذلك و قيل أبيح له أخذ الماء من العطشان و أبيح له أن تزوّج ما شاء بغير حصر و أن يتزوج بلا مهر و اختلف في خمس أن تزوّج بلا وليّ و لا شهود و هما ثابتان عندنا لكلّ أحد و أن يتزوّج محرما على خلافه قال الشيخ رحمه اللّٰه الظاهر أنّه محرّم عليه أيضا و بلفظ الهبة و إذا قسّم لواحدة من نسائه و بات عندها هل يجب عليه القسمة للباقيات خلاف و الكرامات بعث إلى الجميع بها و اختصّ كلّ نبي ببعثته إلى قوم و ساوى الأنبياء كلّهم في معجزاتهم و خصّ بالقرآن و بقائه إلى البعث و نصر بالرعب و جعلت زوجاته أمهات المؤمنين و حرمن على غيره من بعده و كان ينام عينه و لا ينام قلبه و يرى من خلفه كما يرى من قدامه

عليه و آله خطيبا فقال أيّها الناس إيّاكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّٰه و ما خضراء الدّمن قال المرأة الحسناء في منبت السّوء قال بعض الجمهور الأولى أن لا يتزوّج الرّجل في عشيرته فإنّ من تزوّج فيهم كان الغالب على ولده الحمق قال الشيخ رحمه اللّٰه و قد ورد في الأحاديث الحثّ على التّزويج بالأقارب لأنّه من صلة الرّحم و هو حسن [- ب -] يستحبّ لمن أراد عقد النكاح أن يستخير اللّٰه تعالى بأن يسأله أن يخبر له فيما قد عزم عليه و يصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال يصلّي ركعتين و يحمد اللّٰه عزّ و جلّ و يقول اللّٰهمّ إنّي أريد التزوج اللّٰهمّ فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجا و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ بركة و قيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي [- ج -] روى حمران عن الصادق عليه السّلام قال من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى قال ابن بابويه و روي أنّه يكره التزوّج في محاق الشهر [- د -] يستحب الإعلان في نكاح الدوام و الإشهاد و ليس شرطا و إن تآمرا لكتمان و الخطبة أمام العقد و ليست واجبة و إيقاعه ليلا و كذا الزفاف أمّا الوليمة فبالنهار [- ه -] يستحبّ عند الزفاف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون و يكره تخصيص الأغنياء بذلك و لو كان الكافر لم يستحبّ إجابته إليها و لو حضر لم يجب الأكل مما باشره و لا بأس بأكل ما نثر في الأعراس و لا يجوز أخذه إلاّ بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال و هل يملك بالأخذ قال الشيخ نعم و النثر عنده ليس بمكروه لكن يكره أخذه انتهابا إلاّ أن يعلم كراهية المالك فيحرم [- و -] يستحب له عند الزفاف أن يأمر المرأة بأن تصلّي ركعتين و يكون على طهارة إذا دخلت عليه و يصلّي أيضا مثل ذلك و يكون متطهّرا و يدعو اللّٰه تعالى عقيب الركعتين و يسأله أن يرزقه إلفها و ودّها و رضاها و يضع يده على ناصيتها و يقول اللّٰهمّ على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها نسبا فاجعله مسلما سويّا و لا تجعله شرك شيطان [- ن -] يستحبّ التسمية عند الجماع فقد روي عن الصادق عليه السّلام أنّ من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبّنا و بغضنا [- ح -] يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد و كذا في أوّل الشهر و وسطه و آخره قال الصادق عليه السلام من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فإن تم أوشك أن يكون مجنونا و استثني عن ذلك أوّل شهر رمضان و يكره أيضا في ليلة خسوف القمر و يوم الكسوف و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في الريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الزلزلة قال الباقر عليه السّلام و ايم اللّٰه لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولد و يرى ما يحبّ و قال الصادق عليه السلام يكره الجنابة حين يصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء و كذا يكره وقت الزوال و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد و لا بأس أن يجامع مرّة عقيب أخرى من غير اغتسال و يكره الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجزوما أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و النظر إلى فرج المرأة و الكلام عند الجماع إلاّ بذكر اللّٰه تعالى و أن يطرق أهله ليلا [- ط -] الوطي في الدّبر شديد الكراهية و ليس بمحرم و اختلف في العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم يأذن فقيل هو محرّم و يجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة و قيل مكروه و إن وجبت الدّية [- ى -] لا يجوز للرّجل أن يترك وطي امرأته أكثر من أربعة أشهر إلاّ لضرورة

لو تقدّم القبول [- و -] لو كان الزوج غائبا فقالت المرأة زوّجت نفسي من فلان أو قال الوليّ زوّجت فلانة من فلان فبلغ الزوج ذلك فقبل لم ينعقد [- ز -] إذا أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو مات بطل حكم الإيجاب فلو قبل لم ينعقد و كذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أغمي عليه و كذا البحث في البيع [- ح -] لا يدخل النكاح خيار المجلس و لا الشرط فإن شرط الخيار فيه بطل العقد و لو شرطا لخيار في الصداق صحّ العقد و الشرط [- ط -] لا اعتداد بعبارة الصّبي في العقد إيجابا و لا قبولا لنفسه و لغيره و كذا المجنون و السكران و إن التزم به بعد الإفاقة و بالجملة لا بدّ للقصد من المكلّف [- ى -] يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة فلو قال زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي و له أكثر من واحدة بطل و كذا يبطل لو قال زوّجتك حمل هذه الجارية و لو قال زوّجتك بنتي هذه فلانة أو بنتي هذه أو بنتي و له واحدة صحّ و كذا يصحّ لو قال زوّجتك هذه و هي حاضرة و لو قال زوّجتك بنتي فاطمة و اسمها خديجة و لا بنت له غيرها صحّ اعتبارا بالإضافة اللازمة و إلغاء الاسم المفارق و لو قال زوّجتك فلانة و أطلق لم يصحّ و لو كان لكبرى فاطمة و الصغرى خديجة فقال زوّجتك الكبرى صحّ و كذا لو قال فاطمة و كذا في الصغرى و لو قال زوجتك الكبرى خديجة صحّ للكبرى اعتبارا باللازم و لو قال زوّجتك بنتي و نوى الكبرى فقال الزّوج قبلت و نواها صحّ و لو قال زوّجتك ابنتي فاطمة و نوى الصغرى فقال قبلت نكاح فاطمة و نوى الكبرى صحّ ظاهرا للكبرى لاتفاقهما على الاسم و يبطل باطنا لأنّ الوليّ أوجب للصغرى و الزوج قبل لغيرها و لو صدّقه بطل ظاهرا أيضا و لو كان له عدّة بنات فزوّج واحدة و لم يسمها عند العقد فإن لم ينو واحدة معيّنة بطل على ما قلناه و إن نوى معيّنة صحّ فإن اختلف هو و الزّوج في المعقود عليها فإن كان الزّوج قد رآهن كلهنّ فالقول قول الأب لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه و على الأب أن يسوق إليه المنوية فإن لم يكن الزّوج قد رآهن كلهنّ بطل العقد [- يا -] لو كتب إلى الوليّ فقال زوّجني وليّتك فقرأه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين و قال زوّجته لم ينعقد [- يب -] لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ و يشترط في غيرها و أمّا الشاهدان فلا يشترطان في شيء من الأنكحة و يجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سواء تؤامرا الكتمان أو لا [- يج -] لو ادّعى زوجية امرأة فصدّقته أو ادّعت هي و صدّقها قضي بالزوجيّة بينهما ظاهرا و توارثا و لو ادعاها أحدهما حكم عليه به و قضي بمقتضى العقد في حقّه خاصة دون صاحبه و لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادعت أختها زوجيّته و أقام كلّ منهما بيّنة حكم لبيّنته ما لم يسبق تاريخ الأخرى أو يكون قد دخل بالمدّعية فإن حصل أحد الأمرين قضى لها [- يد -] لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه كان العقد باقيا و كذا إن اشتراها لنفسه على ما اخترناه من أنّ العبد لا يملك شيئا و على القول الآخر يبطل و لو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه و بين المولى [- يه -] يشترط تجريد الصيغة عن الشرط فلو قال إن كان ولدي أنثى فقد زوّجتكها لم يصحّ و إن كانت أنثى و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك فالأقرب الصحّة أمّا لو جعل بضع إحداهما نكاح الأخرى فإنّه يبطل قطعا [- يو -] الخطبة مستحبّة و هي تصريح و تعريض فالأوّل هو أن يخاطبها بما لا يحتمل غير النكاح مثل أن يقول أريد أن أتزوّجك أو أنكحك و الثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره مثل أن يقول ربّ راغب فيك أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة ثمّ المرأة إن كانت خالية من بعل أو عدّة جاز التعريض لها بالخطبة و التصريح و إن كانت ذات بعل أو ذات عدّة رجعيّة لم يجز التصريح لها بالخطبة و لا التعريض و إن كانت مطلّقة ثلاثا جاز التعريض لها بالخطبة من الزّوج و غيره و لا يجوز التصريح منهما لها و إن كانت الطلاق تسعا للعدّة حرمت الخطبة تعريضا و تصريحا من الزوج و يجوز من غيره تعريضا لا تصريحا و لو خرجت العدّة جاز من الغير تصريحا و إن كان الطلاق باينا غير محتاج إلى المحلّل كالخلع و شبهه جاز التعريض من الزّوج و غيره في العدّة و التصريح من الزّوج خاصة و يجوز بعد العدّة التصريح من الزّوج و غيره و المتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها لا التصريح و بعد العدة يجوز التصريح إذا عرفت هذا فإنّ جواب المرأة مثل الخطبة فيجوز لها التعريض فيه و يكره أن يواعدها سرّا و معناه أن يخطب بالفحش من القول و الهجر من الكلام مثل أن يقول عندي جماع يرضيك و كذا لو عرض به بأن يقول ربّ جماع يرضيك و لو صرّح بالخطبة فيما منع من التصريح به أو واعدها سرّا ثمّ انتقضت العدّة و تزوّجها صحّ النكاح [- يز -] إذا خطب امرأة فأجابت قال الشيخ ره حرم على غيره الخطبة عليها إلاّ أن يأذن له أو يترك فإن خطب و تزوّج على خطبة أخته كان النكاح صحيحا أمّا لو خطب فامتنعت أو سكتت أو رضيت به و لم تصرّح بالإجابة مثل أن يقول ما أنت إلاّ رضا أو ما فيك عيب لم يحرم على غيره خطبتها و إذا أذنت المرأة لوليّها في تزويجها ممّن يشاء كان لكلّ أحد خطبتها

بوطي أو غيره فإن فقدا معا كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم يزوّجها مع اعتبار المصلحة قال الشيخ المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصّة و لا ولاية له على الصّغيرة و لو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا و إن كانت بالغة رشيدة فإن كانت ثيّبا كانت الولاية لها خاصّة تولّى أمرها من شاءت و لو عقدت بنفسها صحّ و إن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين و لا خلاف في أوّلها أن يتزوّج نفسها مع عضل وليّها [- ب -] يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقد نفسها و غيرها و لا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن يكون رفيعة أو وضيعة بل يجوز للوضيعة ذلك كما يجوز للرفيعة و لا يشترط إذن الوليّ في ذلك كلّه [- ج -] إذا زوّج من له الولاية كالأب و الجدّ لم يكن للمولّى عليه فسخ النكاح بعد زوال عذره في الذكر و الأنثى إلاّ الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ أعتقت فإنّ لها خيار الفسخ [- د -] اشترط الشيخ رحمه اللّٰه في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاء الأب فلو كان ميّتا سقطت ولايته في النكاح و الأقرب عندي عدم الاشتراط [- ه -] للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيّبا عاقلة أو مجنونة و كذا العبد و ليس لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن المولى و له إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ و بغيره و لا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى [- و -] الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح و إن كان الأب أو الجدّ قد استند إليه ذلك سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى و سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة و سواء عيّن الأب زوج الصغيرة أو لا نعم له أن يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح [- ز -] المحجور عليه للسّفه ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضّرورة و لو فعل حينئذ كان العقد باطلا و لو دخل فالأقرب ثبوت مهر المثل أمّا مع الحاجة فإنّه يجوز له أن يتزوّج بمهر المثل و إن لم يأذن له الحاكم و إن زاد عليه بطل الزائد و يجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة و إطلاقها [- ح -] ليس للأب و الجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعا و كذا لو كانت بكرا رشيدة و لو كانت صغيرة كان لهما إجبارها على النكاح سواء كانت ثيّبا أو بكرا و سواء كانت صحيحة أو معتوهة و ليس لغيرهما من العصبات كالأخ و العم ذلك [- ط -] قد بيّنا اشتراط الإذن في البالغة مطلقا لكن يكتفى في البكر بالسكوت الخالي عن قرينة الكراهيّة و لا بدّ في الثيب من النطق و هل تزول البكارة بوطي الزنا قال أبو حنيفة لا لقوله عليه السّلام البكر جلد مائة و تغريب عام و لا دلالة فيه لأنّهما حين الزّنا كانا بكرين [- ى -] ليس لوكيل البالغة أن يزوّجها من نفسه و لو أذنت له في ذلك فالأقرب الجواز و يجوز للجدّ تولّي طرفي النكاح على حافديه و للأب تزويج موكّله و لا يكفي الإيجاب فيهما مجرّدا عن القبول و ليس للوكيل و لا للوليّ أن يزوّجها بدون مهر المثل فإن فعلا كان لها فسخ المسمّى و هل لها فسخ النكاح فيه نظر و كذا لو زوّج الصّغير بأكثر من مهر المثل و لو زوجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ لكن لها الفسخ و كذا لو زوّج الطّفل بذات عيب موجب للفسخ و لو زوّجه برتقاء لم يسقط خيار الفسخ مع الجبّ و لو زوّجها بمملوك فلا خيار لها بعد البلوغ أمّا الصّبي لو زوّجه بمملوكه ففي ثبوت الخيار له إشكال و لو تصادق الزوجان على إنكاح الأب أو الجدّ فأنكر لم يعتدّ بإنكاره و ثبت النكاح و كذا لو اتفقا على النكاح بحضرة شاهدين و أنكر الشاهدان و لو بلغت بعد تزويج الوليّ فذكرت أنّ بينهما و بين الزوج رضاعا أو ما يوجب بطلان النكاح ففي قبول قولها نظر أقربه القبول بالنسبة إليها أمّا لو أذنت البالغة في تزويجها من شخص بعينه أو زوّجها و مكّنت الزوج من نفسها ثم ادّعت التحريم فإنّه لا يقبل منها [- يا -] قال الشيخ ره عقد النكاح لا يقف على الإجازة فلو زوّجها الأجنبي كان العقد باطلا في نفسه لا يصحّ بالإجازة و كذا في طرف الزوج و قال لكن قد روى أصحابنا في تزويج العبد خاصة أنّه موقوف على إجازة مولاه فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنى إذا كان بغير إذن سيّدها و لو قيل بوقوفه على الإجازة كالبيع كان وجها [- يب -] لا يسلب الفسق ولاية النكاح سواء كانت ولاية إجبار كالأب و الجد أو اختيار كغيرهما أو هما في حقّ البالغة و سواء كان الفسق متجدّدا أو لا أمّا الكافر فلا ولاية له على المسلمة سواء كان حربيّا أو ذميّا و سواء كان عدلا في دينه أو لا قال الشيخ رحمه اللّٰه لو زوّج الذمّي ابنته الذمّية من مسلم صحّ العقد عند من أجاز العقد عليهن من أصحابنا فأثبت له الولاية و هو جيد و يثبت ولاية المسلم على الكافرة و الخرس لا يسلب ولاية النكاح إذا أعلمت إشارته و كذا العمى و الصنائع الدنية كالحارس و الكنّاس و الحجّام و الحائك [- يج -] المجنون لا يزوّجه وليّه إلاّ مع الحاجة بأن يراه يتبع النساء و لو كان له حال انتظرها و كذا صاحب البرسام [- يد -] إذا كان الأب كافرا أو مجنونا أو عبدا كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه و لو زال فمات عن الأب عادت ولايته و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر فإن سبق عقد أحدهما صحّ نكاحه و لو اقترنا ثبت عقد الجدّ و لو تشاحّه في إيقاع العقد قدّم اختيار الجدّ [- يه -] إذا زوّج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد فلو مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما

ص: 6

من لا ولاية له وقف على الإجازة بعد البلوغ فإن مات أحدهما قبل بلوغه بطل العقد و لا ميراث سواء كان الآخر قد أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا فإن بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل ميراث الآخر منه فإن أجازه بعد بلوغه حلف أنّه لم يجز للطمع في الميراث و ورث فإن امتنع فلا ميراث له [- يو -] لا يجوز نكاح الأمة بدون إذن مولاها سواء كانت لرجل أو لامرأة و سواء كان النكاح دائما أو منقطعا و للشيخ هنا تفصيل ضعيف و لو كانت لمن عليه ولاية فنكاحها بيد الولي فإن زوّجها لم يكن للمولى عليه الفسخ بعد زوال عذره [- ين -] من تحرّر بعضه لا ولاية عليه لمولاه فلا يجوز له إجباره على النكاح و لو أذن المولى لعبده في العقد صحّ فإن عيّن المهر فزاد كانت الزيادة في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل و البحث في الزيادة كما تقدّم و هل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمى مع التعيين في ذمة المولى أو في كسب العبد الأقرب الأوّل و كذا البحث في نفقة الزوجة [- يح -] لا ولاية للأمّ و لا لغيرها من القرابات سوى الأب و الجدّ و مع بلوغها و رشدها فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرّر لكن يستحبّ لها أن تستأذن أباها في العقد و أن توكّل أخاها مع فقده و لو كان لها أخوان استحب أن يجعل الأمر إلى الأكبر و لو اختار كلّ من الإخوة رجلا استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر و لو زوّجها الأخوان بالوكالة فالعقد للسابق فلو دخلت بالأخير ردّت إلى الأوّل بعد العدة و كان لها المهر و لحق به الولد لو حملت و لو اقترن العقدان فالأقرب البطلان أمّا لو لم يأذن فإنّ لها أن تخيّر عقد من شاءت منهما و الأولى عقد الأكبر و لو دخلت بأحدهما فهو إجازة له و لو زوّجت الأمّ ولدها فإن رضي لزم و إلاّ بطل قيل و يلزمها المهر و يحمل على ادّعائها الوكالة و لو زوّجها أجنبي فادعت الإذن و قال الزّوج زوّجك من غير إذن فالقول قولها مع اليمين [- يط -] للمولى إجبار العبد على النكاح و كذا المدبّر أمّا المكاتب المطلق أو المشروط و من انعتق بعضه فليس له إجبارهما و لو امتنع المولى مع طلب العبد لم يجبر على إنكاحه و لو كان العبد بين شريكين كان لهما معا إجباره على النكاح و ليس لأحدهما ذلك إلاّ بإذن الآخر و لو طلب العبد النكاح لم يجبر الممتنع من الشريكين عليه لكن يستحبّ له إجابته و كذا لو كان لواحد و لو زوّج أمته من عبده جاز و لم يجب المهر فيه لكن يستحبّ ذكره [- ك -] قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد المأذون له في التزوّج و نفقة زوجته على مولاه و قال الشيخ يكونان في كسبه إن كان له كسب فيجب على مولاه إرساله نهارا للتكسب و ليلا للاستمتاع و لو تكفّل مولاه بالنفقة و المهر كان له استخدامه نهارا و الوجوب يتعلّق بما يستأنف من الكسب لا بما مضى مما هو في يده لمولاه و كذا لو تزوّج بمهر مؤجل ثبت في كسبه بعد الأجل قال و لو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان أحدهما في ذمّته يتبع به بعد العتق في المهر و النفقة و قيل على المولى و لم يرجّح أحدهما [- كا -] إذا أذن في النكاح مطلقا تناول الصّحيح خاصّة فإن نكح فاسدا فرّق بينهما فإن دخل وجب المهر في ذمته يتبع به بعد العتق لا في رقبته و إلاّ فلا و كذا لو تزوّج بغير إذن مولاه و مع إطلاق الإذن يجوز أن ينكح حرة أو أمة و في أيّ بلد شاء لكن لا يسافر إلى الزوجة إلاّ بإذن المولى و لو عيّن المالك فخالف كان موقوفا إن كان أجازه مولاه و إلاّ بطل فلو تزوّج أمة بإذن مولاه ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا إنّ العبد لا يملك و إلاّ كان فيه تفصيل و لو تزوّج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن صحّ فلو اشتراها بما يملكه بانفراده من نصيب الحريّة بطل النكاح و كذا لو اشتراها بكسب جميعه [- كب -] للمولى إجبار الأمة على النكاح و المدبرة و أمّ الولد دون المكاتبة و من انعتق بعضها و لو طلبت إحداهما التزويج فالأقرب أنّ لمولاهما منعهما عنه [- كج -] لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه دخيل في كسبه فلو ضمنه السيّد صحّ و لها مطالبة السيّد خاصّة فإن طلقها قبل الدخول سقط عن السيّد نصفه إن كان قد ضمن و إن لم يكن قد ضمن عاد النصف من الكسب إلى السيّد و لو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه و لو باعه السيّد عليها بطل النكاح فإن كان قبل الدخول بطل البيع و إلاّ جاء الدور و إن كان بعده صحّ و انفسخ النكاح [- كد -] إذا زوّجه تعلّق المهر و النفقة بالسيّد على ما قلناه و على قول الشيخ يكسبه فإذا ضمنه كان له أن يسافر به و يمنعه من الكسب و إلاّ فلا و لو زوّج أمته وجب أن يرسلها ليلا للاستمتاع و له إمساكها نهارا للخدمة و السّفر بها فإذا أمسكها نهارا فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج و إن لم يمسكها وجبت [- كه -] يجوز للوليّ أن يوكّل غيره في تزويج المولى عليه و لا يفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح و لا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب و الجدّ و بين ولاية الاختيار كالوكيل و كما يجوز للوليّ أن يوكّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز [- مط -] [- كو -] لو زوّجها الوليّ بغير الكفو كان لها الفسخ و لو زوّجت هي نفسها كان لازما و الكفاءة فسّرها الشيخ رحمه اللّٰه بالإيمان و القيام بالنفقة و لو زوّجت نفسها بدون مهر المثل لم يكن لأحد الاعتراض و لو ادّعى وكالة الغائب في التزويج فتزوّجها له و ضمن المهر ثمّ حلف الموكّل رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه و لو مات الغائب لم يرثه إلاّ مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة و لو زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر و كذا

ص: 7

لو زوجه بغير المجلس و لو زوّجه بأقلّ منه جاز و لو قال لها إنّ زوجك الغائب طلّقك و وكّلني في استيناف العقد بألف فعقد و ضمن ثمّ أنكر الغائب فالنكاح الأوّل بحاله و هل ثبت في ذمة الضّامن فيه تردّد ينشأ من براءة ذمّة الأصل فالفرع أولى و من اعتراف الفرع ثبوت الحقّ في ذمّته [- كز -] إذا أذنت الجماعة في التزويج فزوّجها كلّ واحد منهم برجل كان العقد للسابق و إن دخل بها الثاني و ترد إلى الأوّل بعد العدّة و لها مهر المثل و لو لم يدخل فلا مهر و لا عدة و لو اقترنا أو لم يعلم السّبق و عدمه أو لم يعلم عين السابق بطل الجميع و لو علم سبق أحدهما ثمّ أشكل توقّف أبدا حتى يتبيّن و لو ادعى كلّ منهما علمها بالسّبق فحلفت أو نكلت فحلفا أو نكلا بطل النكاحان و لو اعترفت لهما قال الشيخ فهو كالاعتراف و يبطل العقدان و لو قيل ببقاء الدّعوى كان وجها و لو نكلت فحلف أحدهما و نكل الآخر صحّ نكاح الحالف و لو اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه إحلافها على عدم العلم للثاني لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل فإذا حلفت بقي التداعي بينهما و كذا لو ادعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان و إن نكلت أخلف الثاني و لا يحكم بها له و قوّى الشيخ عدم لزوم مهر المثل فلا فائدة حينئذ في إحلافه و الأقرب عدم سماع الدعوى على الثاني و لو ادعى وارث الزّوج أن أخاها زوّجها بغير إذنها فالقول قولها و لو سمع من الرّجل ادعاء زوجيّة المرأة و كذا المرأة حكم بالتوارث بينهما و لو سمع من أحدهما دون الآخر ورث الساكت المقرّ دون العكس و لو تزوّج امرأة في عقد و امرأتين في آخر و ثلاثا في آخر و أشكل صحّ عقد الواحدة خاصّة إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعة و خامسة في عقد و إلاّ فلا [- كح -] العبد المأذون له في التجارة إذا كان له أمة فهي لسيّده له أن ينكحها من شاء سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا و له أن يطأها و لا يعتبر في ذلك كلّه رضا العبد و لا ظهور الحجر على العبد و ليس للعبد ولاية النكاح على ابنته بل أمرها إلى مالكها إن كانت مملوكة و لو وكّل حرّ عبدا في عقد النكاح جاز سواء كان إيجابا أو قبولا [- كط -] يقول الوليّ للوكيل في القبول زوّجت فلانة من فلان و لا يقول منك و يقول الوكيل قبلت لفلان و لو قال قبلت و سكت فالأقرب الانعقاد و لو قبل الوكيل نكاحا و نواه لموكّله لم يقع له بخلاف البيع [- ل -] للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون و لا يزيد على واحدة و إن جاز أن يزوّج من الصغير أربعا و كذا الجدّ و هل يزوّج الصغير المجنون فيه نظر أما المجنونة فيزوّجها مع المصلحة و إن كانت صغيرة و لو بلغت عاقلة ثمّ جنّت عادت ولاية الأب و هل للمعتقة في المرض تزويج نفسها فيه تردّد ينشأ من إمكان عودها إلى الرقّ و من حصول الحرّية حالة العقد

مباحث [- ا -] المرضعة كلّ امرأة حيّة والدة بالنكاح الصّحيح دائما كان أو متعة أو ملك يمين و شبهة كنكاح الشبهة و سواء كانت الولادة عن تمام أو سقط فلا اعتبار بلبن البهيمة و لا لبن الرّجل و لا الميّتة و لا من درّ لبنها من غير ولادة و لا من لبنها من زنى و يعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى و يستحبّ أن يكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة و يكره استرضاع الكافرة فإن اضطر استرضع الذمّية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و كره له تسليم الولد لتحمل إلى منزلها و يتأكّد الكراهية في استرضاع المجوسيّة و يكره أيضا استرضاع من ولدت أو ولدت من زنى و ذات البدعة في دينها و التشويه في خلقها و الحمق [- ب -] لا يشترط دوام النكاح وقت الرّضاع فلو طلّق الحامل أو المرضع فأرضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة سواء أرضعته قبل انقضاء العدّة أو بعدها انقطع لبنها ثمّ عاد أو ثبت و لم ينقطع و سواء زاد أو نقص و كذا لو تزوّجت بآخر و دخل بها و حملت و لو انقطع اللبن ثمّ عاد في وقت إمكانه للثاني كان له دون الأوّل و لو اتصل حتّى وضعت من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل و ما بعده للثاني [- ج -] يشترط في اللبن وصول عينه صرفا إلى المحلّ بامتصاص الطفل من الثدي فلو حصل منه جبن أو أقط أو مزج بغيره من مائع أو غيره مؤثّر في التغذية أو لا لم ينشر الحرمة و كذا لا اعتداد به لو وجر في حلقه أو سعط به أو حقن أو قطر في إحليله أو جراحه بحيث يصل إلى المعدة و إنّما الاعتبار بما يرتضعه من الثدي و لو جعل في فم الصّبي مائع و رضع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا لم ينشر [- د -] المحلّ هو معدة الصّبي الحيّ فلا اعتبار بإيصال اللبن إلى جوف من تجاوز الحولين و لو رضع العدد إلاّ رضعة فتمّ الحولان ثمّ أكمله بعدهما أو أكمل الحولان و لم يرو من الأخيرة لم ينشر بخلاف ما لو تمّت الرضعة مع كمالهما و لا اعتبار بإيصال اللبن إلى معدة الميّت

المرتضع سواء كان من الولادة أو من الرضاع و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت جاز للابن نكاح الأخت و هذه جملة أصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه و نازع ابن إدريس في بعضها فقال لا يجوز للفحل أن يتزوّج بأخت المرتضع و لا بجدّته كما لا يجوز في النسب أن يتزوج بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته قال و ليس التحريم في النسب لأجل المصاهرة لأنّه لا مصاهرة هناك و هو خطاء قال و كذلك أمّ أمّ ولده من الرضاع تحرم كما حرمت من النّسب و فيه ضعف لأنّها حرمت في النسب للمصاهرة أيضا لا باعتبار النسب [- ب -] كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد و إن نزلوا يحرمون على هذا المرتضع سواء كانوا أولادا نسبا أو رضاعا و كلّ من ينتسب إلى المرضعة ولادة و إن نزلوا يحرمون عليه و لا يحرّم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعا [- ج -] لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنّهم في حكم ولده و قد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك أمّا أولاد الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة و أولاد فحلها الوجه الجواز و لو أرضعت امرأة ابنا و بنتا لاثنين جاز لإخوة كلّ منهما أن ينكح في إخوة الآخر [- د -] الرضاع شرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته و إذا حصل عقيبه أبطله فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأة محرمة عليه فإن كانت عمّته أو خالته لم تحرم و إن أرضعتها أمّه أو أخته أو بنته حرّمت عليه و إن أرضعتها امرأة أبيه فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه و إلاّ فلا و كذا التفصيل لو أرضعتها امرأة ابنه أو أخيه و ثبت للرّضيعة نصف المسمّى إن تولّت المرضعة إرضاعها و يرجع الزوج به على المرضعة إن قصدت الفسخ و إن لم يقصد فلا رجوع على إشكال في تضمين البضع و إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها و لو زوّج أمّ ولده بعبده الصغير فأرضعته من لبن مولاه حرّمت على العبد و المولى و كذا لو تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب أو لعتق متجدد أو لغيرهما ثم تزوّجت و أرضعته بلبن الثاني حرّمت عليهما معا [- ه -] لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى فإن كان بلبنه حرمتا مؤبّدا و إن كان من غيره فالأمّ كذلك و البنت أيضا إن كان دخل بالأمّ و إلاّ حرمت جمعا و للصغيرة نصف المسمى و يرجع به الزوج على الكبيرة و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلاّ فلا شيء لها لأنّ الفرقة جاءت منها قبل الدخول و لو أرضعت الكبيرة زوجتيه حرمن إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ فالكبيرة مؤبّدا و الصغيرتان جمعا و لو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثمّ الأخرى حرمن كلهنّ و قيل تحرم المرتضعة و أولى المرضعتين و قوّاه الشيخ و هو ضعيف و لو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا [- و -] لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا و عليه نصف مهر الصغيرة و لا يرجع به على الأمة و لا يزول ملكه عنها و لو كانت أمته غير موطوءة لم يحرّم الزوجة و لم ينفسخ نكاحها و لو كانت مكاتبته رجع عليها لأنّ السيّد يثبت له حقّ على مكاتبه و لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها بعد العتق [- ن -] لو تزوّج كلّ من الرّجلين بامرأة آخر بعد الطلاق ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى حرمت المرضعة عليهما معا و المرتضعة على من دخل بالمرضعة و لو طلق زوجتيه فتزوّجهما آخر و أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبّدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة و لو زوّج ابنه الصّغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو عمّ زوجته أو خالها و إن كان الأنثى فهي عمّته أو خالته [- ح -] لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة بأن تعطي كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة حرمت الكبيرة عينا و الصّغيرتان كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ جمعا فإن أرضعت الثالثة حرّمت عينا إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ لم تحرم عينا و لا جمعا و لو أرضعت إحدى الثلاث ثمّ الآخرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا و الأولى كذلك إن كان دخل و إلاّ جمعا و الأخيرتان عينا إن كان دخل و إلاّ جمعا أيضا و لو أرضعتهن على التعاقب حرّمت عينا و الأولى إن كان دخل بها و إلاّ جمعا و أمّا الثانية فإن كان دخل بالأمّ حرّمت عينا و إلاّ لم تحرم عينا و لا جمعا و أمّا الثالثة فيحتمل تحريمها خاصّة كمن تزوّج بأخت امرأته فإنّ التحريم يختصّ بها و يحتمل تحريمها مع الثانية لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة و هو قويّ هذا إذا لم يدخل بالأمّ فإن كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبّدا [- ط -] لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة حرمت المرضعات مؤبّدا و الصغيرة كذلك فإن كان قد دخل بإحداهن و إلاّ جمعا و لو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته كلّ بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة في حالة واحدة حرمت الكبيرة لأنها جدّة زوجاته فإن كان دخل بها حرمت الصّغائر مؤبّدا و إلاّ انفسخ نكاحهن و جاز له تجديد العقد عليهن جمعا لأنهنّ بنات خالات و لكلّ من الصغائر نصف المسمّى يرجع به الزّوج على المرضعات و للكبيرة النّصف إن لم يكن دخل و الجميع مع الدخول يرجع به الزوج أيضا على البنات و لو تعاقب الإرضاع حرمت الكبيرة بالأولى و حرمت الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة عينا و إلاّ جمعا و أمّا الثانية و الثالثة فإن كان دخل بالكبيرة

ص: 10

فإنهما تحرمان مؤبدا و لهما نصف المسمى و يرجع على مرضعة كلّ واحدة به و إن لم يكن دخل كان نكاحهما بحاله و لو أرضعت أمّ زوجته الكبيرة الزوجة الأخرى انفسخ نكاحهما لأنّ الصّغيرة أخت و لو أرضعتها جدّتها صارت خالة و لو أرضعتها أخت الكبيرة فالكبيرة خالة فإن رضيت فلا فسخ لأنّه يجوز الجمع بين المرأة و خالتها و إن أرضعتها أمّ أبي الكبيرة فالصغيرة عمّة للكبيرة لأنّها أخت أبيها و انفسخ النكاح هنا إذ لا يمكن اعتبار رضا العمة لصغرها و لو أرضعت امرأة أخ الكبيرة الصّغيرة فالكبيرة عمة إن رضيت لم ينفسخ النكاح و ينفسخ النكاح في كلّ هذه المواضع للجمع و لا تحرم للتأبيد سواء دخل بالكبيرة أو لا [- ى -] يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب فمن تزوّج امرأة لها أمّ من الرّضاع أو بنت حرمتا عليه مؤبّدا و لو كان لها أخت من الرضاع حرمت جمعا لا عينا و لو كان لها بنت أخ أو بنت أخت حرمتا جمعا إن لم ترض العمّة و الخالة و إلاّ فلا تحريم و لو نكح الأب من الرضاع أو الابن امرأة حرم على الآخر نكاحها و لو زنى بامرأة حرّم عليه أمّها من الرّضاع إن قلنا بالتحريم في النسب و لو لاط بغلام حرم عليه أمّه و أخته و بنته من الرضاع كالنسب و بالجملة حكم الرضاع حكم النسب في التحريم سواء و للابن أن ينكح أمّ البنت التي لم ترضعه و لو أرضعت امرأة صبيّين صارا أخوين و لكلّ منهما أن ينكح أمّ أخيه من النسب بخلاف الأخوين من النسب لأنّ أمّ الأخ من النسب إنّما حرمت لأنّها منكوحة الأب بخلاف أمّ الأخ من الرضاع و كذا لو كان لأخيه من النسب أمّ من الرّضاع جاز له أن يتزوّج بها و كذا لو أرضعت أمّه من النسب صبيّا صار أخاه و كان له أن يتزوّج أمّه [- يا -] لو وطئ الأب زوجة الابن للاشتباه ففي تحريمها على الولد إشكال منشأه الآية و أصالة التحليل و تردّد الشيخ فيه و الأقرب التحليل فعلى التحريم لو لم يعلم الولد فوطئها حرّمت عليهما معا و لها على المولد المسمّى إن كان دخل قبل الفسخ و إلاّ فالنصف و مهر المثل لوطيها بالشبهة و على الأب مهر المثل أيضا و لا يرجع الابن على الأب و إن كان قد حال بينه و بينها بخلاف ما لو أرضعتها أمّه لأنّ الأب لزمه مهر المثل بالوطي و لا يجب عليه ثانيا أمّا الأمّ فلم يجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها و يحتمل الرجوع لأنّ المهر ثبت على الأب بوطئه و إتلاف بضعها عليها و وجب لولده عليه لأجل الحيلولة فلا يسقط أحدهما بالآخر و قوّاه الشيخ تفريعا على التحريم و هو قويّ [- يب -] قد بيّنا أنّ اللبن تابع للنسب فلو زنى بامرأة و أرضعت بلبنه مولودا لم يصر أبا و لا المرضعة أمّا و لا الولد أخا أمّا لو وطئ لشبهة فاتت بولد و رضعت من لبنه كان المرتضع تابعا فإن لحق الولد بالأول فالمرتضع كذلك و كذا الثاني و لو انتفى عنهما بأن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني و لأكثر من عشرة من وطي الأوّل فالمرتضع منفيّ عنهما أيضا و لو أمكن إلحاقه بهما ألحق بمن يخرجه القرعة فمن خرج اسمه فهو له و تبعه المرتضع و ليس لولد الشبهة أن يتزوّج ببنت أحدهما قبل القرعة و أمّا بعدها فيجوز له نكاح بنت من انتفى عنه بها و لو نفى الرّجل الولد باللعان فأرضعت الأمّ بلبنه كانت أمّا للمرتضع و لم يكن الزوج أبا و لو استلحقه بعد اللعان لحقه و ورثه الولد و هو لا يرث الولد و كان الرضيع تابعا أيضا [- يج -] لو أرضعت أمّ ولده زوجة ولده حرمت زوجة الولد عليه مؤبدا دون أمّ الولد على الوالد و للصغيرة نصف المسمّى على الولد قال الشيخ و يرجع به على سيّدها كما لو جنى عبده القنّ فاختار أن يفديه و يضمن أقلّ الأمرين من القيمة أو نصف المسمّى [- يد -] لو أرضعت امرأة صغيرة فتزوّج بهما رجل قبل إكماله صحّ فإن أكملته انفسخ نكاحهما و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرة كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ جدّد العقد إن شاء و للصغيرة نصف المهر و يرجع الزوج به على الكبيرة إن انفردت بإرضاعها و للكبيرة المهر إن كان دخل بها و إلاّ فالنّصف إن لم يكن سببا في الفسخ و إلاّ فلا

أو كذبت لم يقبل رجوعه في ظاهر الحكم و تدين فيما بينه و بين اللّٰه تعالى فإن كان صادقا في الأوّل حرمت ظاهرا و باطنا و إن كان كاذبا حرمت ظاهرا خاصّة [- د -] لا يقبل الشهادة في الرضاع إلاّ مفصلة فلو شهد بأنّ هذا ابن هذا من الرضاع أو أخوه لم يسمع حتّى يقولا تشهد أنّها أرضعته خمسة عشر رضعة متفرّقات خلص اللبن منهن إلى جوفه في الحولين بمصّ الثدي لم يفصل بينهنّ برضاع أخرى و يبني الشاهدان في وصول اللبن إلى الجوف على الظاهر من تحريك شفتيه عند التقام الثدي المعلوم وجود اللبن فيه مصّا على العادة حتّى يصدر من قبل نفسه للشبع لا للعود و لا يكفي أن يحكي القرائن فيقول رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرّك و لو أدخلته تحت ثيابها و لم يشاهداه ملتقما ثديها لم يجز لهما أن يشهدا [- ه -] قد بيّنا أنّ الرضاع إنّما يستتبع أحكامه لو حصل اللبن عن ولادة و هو إنما يتحقق في المرأة فالخنثى إذا ولدت حكم بأنّها امرأة إلاّ على ما يروى في الشواذ أن خنثى ولدت و أولدت فينشر لبنها الحرمة إن كانت امرأة و إن كانت ذكرا لم ينشر و إن كان مشكلا وقف المولود على ما ينكشف منه فإن كان رجلا لم ينشر و إلاّ نشر [- و -] قال الشيخ في الخلاف إذا حصل الرّضاع المحرّم لم يحلّ للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها لأنّ إخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده و ليس بمعتمد و الوجه جواز النكاح بين أخت المرتضع و أولاد صاحب اللبن و قد تقدّم [- ن -] روي أنّه إذا ربّت المرأة جديا بلبنها فإنّه يكره لحمه و لحم ما كان من نسله عليها و ليس ذلك بمحظور

ذلك أو لا و عليه المهر مع الشبهة و أما مع العلم فإن كانت مكرهة وجب و إلاّ فالأقرب سقوطه و لو حملت لم ينعتق و على الأب فكّه إلاّ أن يكون أنثى و الأقرب أنّها لا تصير أمّ ولد و لو كان الولد صغيرا جاز للأب أن يقوم مملوكته على نفسه ثمّ يطأها بالملك [- د -] يجوز الجمع بين الأختين في الملك و لا يجوز الجمع بينهما في الوطي فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتّى تخرج الموطوءة من الملك ببيع أو هبة أو كتابة و كذا لا يجمع بينهما و بين عمتها و لا خالتها في الوطي إلاّ برضا العمّة أو الخالة و يجوز الجمع بينهما في الملك و لا يكفي في تحليل الأخرى رهن الأولى لأنّ المنع من الوطي لحقّ المرتهن لا للتحريم و لا استبراؤها أيضا فإن باع الموطوءة أو كاتبها فوطئ الأخرى ثمّ ردّت عليه الأولى بعيب أو فسخ كتابة لم يحلّ له المردودة حتّى يحرم التي وطئها فإن وطئ الثانية بعد وطي الأولى قبل إخراجها عنه و كان عالما بتحريم ذلك عليه قال الشيخ حرمت عليه الأولى حتّى يموت الثانية فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرّجوع إليها و إن أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى قال و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كلّ حال إذا أخرج الثانية عن ملكه و الأقرب عندي أنّ الثانية محرّمة دون الأولى لكن يستحبّ له التربّص حتى يستبرأ الثانية و لو أخرج الأولى من ملكه حلّت الثانية و لا حدّ عليه على التقادير و لو كان له أمتان أختان فوطئ إحداهما حرّمت الأخرى و إن كاتب الموطوءة حلّت له الأخرى فإن فسخ الكتابة للعجز قبل وطي الأخرى كان مخيرا بين الأمتين [- ه -] إذا تزوّج امرأة جاز له شراء أختها لا وطيها بملك اليمين سواء كان شراؤها متقدّما على النكاح أو متأخّرا و لو كانت له أمة يطأها بملك اليمين جاز له أن يتزوّج بأختها فتحرم عليه الأمة ما دامت الثانية في حبالته و تحلّ له المنكوحة و إن لم تحرّم التي وطئها ببيع أو شبهه و يجوز أن يتزوّج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له و روي أن تركه أفضل و كذا يجوز للسيّد أن يتزوّج بأختي عبده إذا كانت إحداهما أخته من أبيه و الأخرى من أمّه و يجوز أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيها ابنها أو وليدته إذا لم تكن أمّها و بين لا يخلوا هذا الفرع عن تشويش في العبارة أو الفتوى امرأة الرّجل و بنت امرأته إذا كانت من غيره و يحل أن يتزوّج الرّجل ابنه بأم امرأته أو ابنتها و روي كراهية أن يزوج الرّجل بضرّة أمه مع غير أبيه [- و -] من قبّل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك لم يتعلّق به تحريم أختها و كذا لو نظر إلى فرجها و لا تحريم أمّها و لا بنتها و قال الشيخ تحرم و هو ممنوع و هل تحرم على أبيه و ابنه بمجرّد النظر أو التقبيل أو اللمس من غير وطي قال الشيخ نعم و نحن نمنع ذلك و نحمل النهي على الكراهية عملا بالأصل و لو نظر إلى ما يسوق لغير مالكها النظر إليه أو قبّل أو لمس بغير شهوة لم ينشر الحرمة إجماعا [- ن -] الزنا الطاري لا ينشر الحرمة فلو زنى بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها لم تحرم امرأته عليه و كذا لو زنى الأب بجارية الابن و بالعكس لم تحرم على مالكها و قال الشيخ تحرم سواء زنى بها قبل الوطي أو بعده و قال الشيخ إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم على الأب المالك وطؤها و إن كان قد وطئها بعد وطي الأب لم تحرم و ليس بمعتمد أمّا الزنا السابق على العقد فالمشهود أنّ من زنى بعمّته أو خالته حرّمت عليه ابنتاهما أبدا و يلوح من كلام ابن إدريس المنع و كذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب فإنّه يحرم على اللائط أمّ المفعول به و أخته و بنته تحريما مؤبّدا سواء كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب و سواء كانا صغيرين أو كبيرين أو بالتفريق و لا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل و لا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين و يحرم مع الإيقاب جدّة المفعول و إن علت و بناته و إن نزلن و لو كان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع فالأقرب تحريمهن أيضا و لا تحرم بنت أخيه و لا أخت أبيه و لو لاط المجنون فالأقرب التحريم عليه بعد زوال عذره و لو لاط مكرها على إشكال أو تشبّه عليه بامرأة فكذلك أمّا الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان إحداهما أنّه ينشر حرمة المصاهرة كالوطي الصحيح و الأخرى لا ينشر و اختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين فعند الشيخ يحرم أمّ المزني بها و ابنتها و يحرم على الأب من زنى بها الابن و بالعكس و خالف المفيد و السيّد المرتضى في ذلك [- ح -] وطي الشبهة و عقدها هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا قال الشيخ نعم و فيه إشكال أقربه أنّه لا ينشر و إن سقط الحدّ معه و لحق به الولد و لا فرق بين شبهة العقد كمن تزوّج فاسدا مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم و بين شبهة الوطي كمن وطئ امرأة اشتبهت عليه بزوجته و بين شبهة الملك كمن اشترى جارية شراء فاسدا أو تشبّهت عليه أمة الغير بأمته الحكم في ذلك كلّه سواء و حكم الرضاع في جميع ما تقدّم حكم النسب [- ط -] أقسام الوطي ثلاثة مباح طلق فيتعلّق به تحريم المصاهرة سواء كان بعقد أو ملك يمين أو إباحة فتحرم به أمّ الموطوءة و إن علت على الواطي و بناتها و إن نزلن و تحرم الموطوءة خاصّة على أب الواطي و إن علا و على ابنه و إن نزل تحريما مؤبدا و تصير به

ص: 13

هؤلاء المحرّمات محرما فيجوز له النظر إلى أمّ الموطوءة و ابنتها و حرام محض كالزنى فإنّه لا يتعلّق به تحريم المصاهرة على الأقوى و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا و وطي شبهة ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف تقدّم و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا و لو أكره امرأة على الزنا لم يثبت تحريم المصاهرة على الأقوى لأنّ هذا الوطي زنى في حقّه

بما يوجب اللعان لو لم نكن صماء أو خرساء و لو قذفها بما لا يوجب اللعان لو لا المانع لم تحرم عليه و كذا لو قذف غيرهما من النساء سواء كانت ذات عيب أو لا و لو كانت صماء بغير خرس فقذفها بما يوجب اللعان حرّمت أبدا على إشكال [- و -] من طلق امرأته تسع تطليقات للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا و ظاهر هذه الفتوى يتناول الحرّة لأنّ الأمة تفتقر إلى نكاح أربعة رجال فحينئذ يحتمل تحريمها في السّت إذا الطلقتان للأمة بمنزلة الثلاث للحرّة و فيه ضعف و تحريمها في التاسعة إذا نكحها بينها أربعة رجال لصدق التطليقات التسع و نكاح رجلين عليها و هو ضعيف أيضا و عدم التحريم في طرف الأمة مطلقا و هو أقواها و إن كان لا يخلو عن نظر و لا فرق في التحريم في طرف الحرّة بين الزوج الحرّ و غيره و لو تخلل بين الطلقات التسع للحرّة طلقات الستة و نكحها أكثر من رجلين فالوجه ثبوت التحريم المؤبّد

و المكاتبات المشروطة و المطلقات اللواتي لم يؤدّين شيئا أمّا المطلقة إذا أدّت شيئا و من انعتق بعضها ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهن إشكال أقربه التحريم تغليبا لجانب الحرمة و يجوز أن يعقد على الإماء أيّ عدد شاء في المتعة و كذا ينكح بملك اليمين ما شاء و كذا الإباحة [- و -] لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة و يجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك و على حرة و أمتين و لا يجوز له العقد على حرة و ثلاث إماء و لا على حرّتين و أمة و لا حصر في المنقطع و التحليل في الحرائر و الإماء كالحرّ و لو انعتق بعض الأمة فهي كالحرة بالنسبة إليه تغليبا للحرمة و إن ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلة أمّا من انعتق بعضه فالأقرب أنّه بحكم الحرّ في العدد و حكم العبد بحسنات ما فيه من الجهتين و لا يباح له أكثر من حرّتين أو أمتين أو حرّة و أمتين [- ز -] لا يحرم الحامل من الزنا على الزاني و لا على غيره و لا يفتقر في إباحة العقد عليها إلى الوضع [- ح -] من طلق الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حرّ أو عبد فإذا طلّقها الثاني أو مات عنها جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد و هكذا دائما في طلاق السنة تحرم بعد كلّ ثلاث و تحلّ مع المحلّل أمّا طلاق العدّة فقد بيّنا أنّها تحرم في تسع أمّا الأمة فإذا طلقها زوجها الحرّ أو العبد طلقتين حرمت على الزوج حتّى تنكح غيره فإذا نكحت غيره و فارقها جاز للأوّل العقد عليها و هكذا تحرم بعد كلّ طلقتين و تحلّ مع المحلل و الإشكال في الفرق بين طلاق العدّة و السنّة في الأمة تقدّم و من انعتق بعضها ففي عدة طلاقها إشكال [- ط -] من منع من نكاح الأمة مع وجود الطول و أمن العنت سوغ نكاحها مع وجود من يقرضه المهر و مع رضا الحرة بتأخير صداقها أو تفويض بعضها لأنّ لها أن تطالبه بفرض صداقها فيجب في الذّمة فتلحقه الضّرر و كذا يجوز مع وجود واهب و اقتصر في التسويغ على الواحدة فإن تزوّج أمتين دفعة بطل العقد عنده و إن رتّب ثبت عقد الأولى و لو عقد دفعة على أربع حرائر و أمة فسد عقد الأمة خاصّة و لو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا و لو قال بعد العقد كنت واجدا للطول حين العقد و صدّقه المولى حكم بفساد العقد في حقّهما و إن كذّبه ففي حقّه خاصة و لو كان ذا مال فقال استفدته بعد العقد فالقول قوله و لو تزوّج بأمة أبيه ثمّ ورثها بطل النكاح فإن وصّى بها أبوه لغيره و خرجت من الثلث فإن اختار الموصى له إمضاء العقد صحّ و إلاّ كان له فسخه و لو كان القبول بعد الوفاة و قلنا الملك به بطل النكاح و إن قلنا إنّه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان و هكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث أما إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت و هو الحقّ فلا بطلان على التقديرين [- ى -] لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ إلاّ برضى الحرّة و كذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا [- يا -] لو كانت تحته حرّة صغيرة لا يمكنه وطؤها جاز له نكاح الأمة على القولين و كذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال و لو وجد ما يشتري به أمة جاز له العقد على الأمة إذا لم يرغب إليه حرّة [- يب -] من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت لم يكن له فسخ العقد و لها الصّداق عليه و لا يرجع به على الوليّ و في رواية له الرجوع [- يج -] إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا و شرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما بطل العقد و قيل يلغو الشرط خاصّة و لو شرطت الطلاق صحّ النكاح و بطل الشرط و المهر و لها مهر المثل مع الدخول و لو لم يصرّح بالشرط و كان في نيّتهما ذلك أو نيّة الزوجة أو الوليّ لم يفسد النكاح و كلّ موضع حكم فيه بصحة العقد فإنّها تحلّ على الزوج الأوّل مع الدخول و الفرقة و انقضاء العدّة و كلّ موضع حكم فيه بفساد العقد فإنّها لا تحلّ [- يد -] نكاح الشغار باطل و هو أن يزوّج بنته أو وليته برجل على أن يزوّجه الرجل بنته أو وليّته و يجعلا بضع كلّ واحدة مهرا للأخرى و لو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنته و صحّ نكاح بنت المخاطب و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منها مائة صحّ النكاح و قال الشيخ رحمه اللّٰه و يبطل المهر لأنّه جعل صداق كلّ واحدة تزويج الأخرى و شيئا آخر فيبطل الشرط فيبطل المهر و لا فرق بين اختلافهما في المهر و اتفاقهما و إنّما حكم بصحّة النكاح هنا لأنّه لم يشترك في البضع اثنان بخلاف الأولى التي جعل بضع كلّ واحدة منهما ملكا للرّجل بالزوجيّة و للبنت بالمهر و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن بضع كلّ واحدة منهما مع عشرة دراهم مهر للأخرى بطل أيضا و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك و لم يعيّن مهرا صحّ النكاحان و وجب مهر المثل و لو قال زوّجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك و تكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صحّ النكاحان معا

و أنكحه الكفّار و الإماء و العبيد و المتعة و مباحث أخر و فيه فصول

أو الأواخر في المرتبات فإن كان حرّا و لو كن إماء و حرائر تخيّر أمتين و حرّتين أو أربع حرائر و لو كن أربعا لا أزيد ثبت عقده عليهنّ و لا اختيار و لو أسلمت المرأة و قد تزوّجت باثنين فإن كان مترتّبا كان عقد الثاني باطلا و إن وقعا دفعة بطلا معا و لا اختيار لها فيهما و لو أحرم عقيب إسلامه كان له الاختيار حالة الإحرام لأنّه ليس ابتداء عقد و العبد يستديم حرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء [- ه -] إذا أسلم الكافر عن أمّ و بنتها زوجتين فإن كان قد دخل بهما حرمتا معا أبدا و إن كان قد دخل بالبنت خاصّة ثبت عقدها و حرّمت الأمّ مؤبّدا و إن كان قد دخل بالأمّ خاصة حرّمت البنت مؤبّدا و هل يحرم الأمّ مؤبدا بمجرّد العقد على البنت هاهنا قال الشيخ نعم و إن لم يكن دخل بهما قال الشيخ يتخيّر أيتهما شاء إذ عقد الشرك لا يحكم بصحته إلاّ بانضمام الاختيار في حال الإسلام و لهذا لو تزوّج عشرا فاختار منهنّ أربعا لم يجب للبواقي مهر و لا نفقة و لا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد فإذا اختار الأم كان بمنزلة من لم يعقد على البنت و يحتمل لزوم نكاح البنت أو عقد الشرك صحيح كما لو تزوّج أختين فإنّه يختار أيّتهما شاء فيكون صحيحا فيهما و صحّة النكاح في البنت يقتضي التحريم المؤبّد في الأمّ و اختيار الشيخ هنا لا يجامع اختياره في الثالث و لو كانت الأمّ و البنت أمتين له فإن كان وطئهما حرمتا معا أبدا و إن وطئ إحداهما حرمت الأخرى كذلك و إن لم يكن وطئ شيئا منهما تخيّر [- و -] لو أسلم عن أختين تخيّر أيّتهما شاء و خلّي سبيل الأخرى سواء دخل بهما أو لا و كذا لو كان عنده امرأة و عمّتها أو خالتها إذا لم تجز العمّة و الخالة نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت و لو أجازتا صحّ نكاح الجميع و كذا لو أسلم عن حرّة و أمة [- ن -] لو أسلم الحرّ عن أكثر من أمتين زوجات تخيّر اثنتين منهنّ ترتّب عقدهنّ أو اتفق و سواء دخل بهن أو لا و سواء كان واجدا للطول أو لا و لو أسلم عن حرّة و ثلاث إماء فإن أسلمن معه و ثبت نكاح الحرة و بطل نكاح الإماء إن لم ترض الحرّة و إن رضيت اختار اثنتين منهنّ و انفسخ نكاح الثالثة و لو أسلمت الحرة خاصّة ثبت نكاحها و وقف نكاح الإماء على رضاها فإن أجازته اختار اثنتين إن أسلمن في العدة أو كنّ كتابيّات و لو أسلمت الإماء خاصّة فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها و كان حكم الإماء ما تقدّم و إذا انقضت على الشرك بطل نكاحها و اختار اثنتين من الإماء و لو طلق الحرّة قبل إسلامها بائنا فإن انقضت العدّة على الشّرك تبين أنّ الفرقة وقعت حين اختلاف الدين و إن أسلمت في العدّة ثبت الطلاق و اختار من الإماء اثنتين و من منع من نكاح الإماء مع الطول لا يبطل نكاح الإماء بثبوت نكاح الحرّة قبل الطلاق [- ح -] لو أسلم و عنده ثماني حرائر فأسلم معه أربع كان له اختيارهنّ و انتظار الباقيات فإن خرجت العدّة و هنّ على الشرك و قع الفسخ في المشركات و ثبت نكاح الأربع و الاعتداد من حين اختلاف الدّين و إن أسلمن في العدّة كان له أن يختار أربعا من شاء منهن فينفسخ نكاح الآخر من حين الاختيار و يعتددن من ذلك الوقت أيضا و لو أسلم أربع و كان البواقي كتابيّات كان له أن يختار الكتابيّات و إن بقين على الكفر فينفسخ نكاح المسلمات من حين الاختيار [- ط -] لو أسلم عن أربع إماء زوجات فأسلمت واحدة كان له اختيار المسلمة و انتظار الباقيات فإن أسلمن قبل انقضاء العدّة كان له أن يختار اثنتين و انفسخ نكاح الباقيتين من حين الاختيار و إن أقمن على الكفر حتّى انقضت العدّة حصلت البينونة باختلاف الدين و كان نكاح الأولى لازما بغير اختياره و لو اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له لأنّ الباقيات قد لا يسلمن إلى انقضاء العدة فيكون نكاحها لازما فلو فسخ نكاحها لم يصحّ الفسخ في الحال إلاّ أن يسلم اثنتان و يختار نكاحهما فينفسخ نكاح الأولى و الزائد على الاثنتين و لو اختار نكاح الأولى احتمل عدم صحّة الاختيار لأنّ فسخه لم يصح و الصحّة لأنّ الفسخ إنّما لا يصحّ إذا قام البواقي على الكفر إلى انقضاء العدّة فأما إذا أسلمن فيها فإن فسخ نكاح من شاء صحيح و كذا لو كان عنده ثماني حرائر فأسلم أربع لم يكن له فسخ نكاحهنّ إلاّ أن يسلمن الباقيات فإن فسخ قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن ففي جواز اختيارهنّ ما تقدّم من الاحتمال [- ى -] قد بيّنا أنّه يجوز أن ينكح الإماء مع وجود الطول و منع بعض علمائنا من ذلك فعلى المنع لو أسلم بعضهن و هو معسر ثمّ أسلم بعضهنّ و هو موسر اختيار نكاح من أسلم و هو معسر لانفساخ نكاح من أسلم و هو موسر إذ الاعتبار بحال اجتماع إسلامه و إسلامها و هو حالة الاختيار و اليسار لا يمنع من الاختيار للأولى لتجدده [- يا -] لو أسلم عن حرّة و أربع زوجات إماء فأسلم الإماء معه ثمّ أعتقن و تأخّرت الحرّة قال الشيخ لم يكن له اختيار الإماء قبل العتق لتمسكه بالحرّة و لا بعده لأنّ وقت الاختيار وقت اجتماع إسلامه و إسلامهنّ و هن حينئذ إماء فإن لم يختر و أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها و انفسخ نكاحهنّ إلاّ أن يخيّر فله أن يختار اثنتين و إن لم يسلم اختار اثنتين من الإماء لا أزيد لأنّ المراعي وقت ملك الاختيار و هنّ حينئذ إماء لا وقت وجوده و لو خالف و اختار فإن أسلمت الحرة في العدّة انفسخ نكاح البواقي و التي اختارها إلاّ أن تخيّر الحرّة و إن لم يسلم ففي صحّة نكاح

ص: 18

الاثنتين اللتين اختارهما احتمال أمّا لو أعتقن قبل إسلام الزوج و إسلامهنّ ثمّ أسلم و أسلمن أو بعد إسلامه قبل إسلامهن ثم أسلمن كان له أن يختار أربعا لأنّ حالة الاختيار حالة اجتماع إسلامه و إسلامهن فإن اختارهنّ انفسخ نكاح الحرّة باختياره إن أسلمت في العدة و باختلاف الدين إن لم تسلم و إن أخّر الاختيار حتّى تسلم الخامسة قال الشيخ كان له ذلك و يحتمل إلزامه باختيار ثلاث منهنّ و تأخير اختيار الرابعة لينظر حال الخامسة إذ يلزمه نكاح ثلاث منهنّ فلا معنى لتأخير الثلاث الآخر فإن أسلمت في العدّة تخيّر بينها و بين الرابعة و إن انقضت عن الشرك ثبت عقد الأربع [- يب -] لو أسلم العبد عن أمتين و أربع حرائر فأسلمن كان له أن يختار أمتين و حرّة أو حرّتين و ليس للأمتين أن تختار فراقه و هل للحرائر ذلك قال الشيخ نعم فيبقى عنده أمتان يثبت عقده عليهما [- يج -] لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن ثمّ أعتقن و تأخّر إسلامه كان لهن اختيار الفسخ فتكملن عدة الحرائر إن أسلم في العدّة و إن بقي على الشرك حتّى أنقضت العدة بالاختلاف و ظهر بطلان الفسخ لمصادقة البينونة و هل يكملن عدّة الحرائر فيه وجهان و المقام فإن أسلم في العدّة اختار اثنتين و إن انقضت أقام على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف و يثبت العدّة منه و هل يكملن عدّة الحرائر قوّى الشيخ عدم ذلك للبراءة و لو اخترن المقام قبل إسلامه لم يعتدّ به و لا يسقط حقهنّ من الفسخ عند إسلامه و إن سكتن عن اختيار الفسخ و المقام لم يبطل لأنّه على التراخي فإن أقام الزوج على الشرك حتّى انقضت العدّة وقع الفسخ باختلاف الدّين و كان ابتداء العدّة من حين الفسخ و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه أنهنّ لا يكملن عدّة الحرة و إن أكملن فيها فإن اخترن فراقه انفسخ النكاح و اعتددن (- ح -) عدّة الحرائر و إن اخترن المقام تخير اثنتين و لو أسلم العبد قبلهنّ ثمّ أعتقن كان لهن اختيار الفسخ فإن كنّ مشركات فلا حكم لاختيارهنّ المقام معه فإن انقضت العدّة على الشرك انفسخ نكاحهنّ و إن أسلمن تخيّر اثنتين و خيار المعتقة على الفور و لو ادّعت عدم علمهما بالعتق و كان مما يخفى عليها كان القول قولها مع اليمين و إلاّ فلا و لو ادّعت جهالة الحكم قوّى الشيخ القبول منها و القول قولها مع اليمين و لو أعتق العبد و الأمة معا قال الشيخ لا خيار لها و لو أعتقت دونه و لم يعلم حتّى أعتق ففي ثبوت الخيار وجهان و قال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة و إن كانت تحت حرّ فلا يسقط خيارها بعتقه هنا [- يد -] لو أسلم العبد عن أربع من حرائر و أسلم معه اثنتان ثمّ أعتق ثمّ أسلم الباقيتان كان له أن يختار اثنتين لأنّه حين ثبوت الاختيار كان عبدا فإذا اختار اثنتين و فارق اثنتين كان له أن يتزوّجهما لأنّه حرّ و لو أسلم ثمّ أعتق و أسلمن لزمه نكاح الأربع لأنّه يجوز له نكاح الأربع وقت اجتماع الإسلام

مباحا و إلاّ فنصف مهر المثل و إن لم يسمّ شيء فهو مفوّضة لها المتعة و إن كان بعد الدخول وجب المسمّى المباح كملا و مهر المثل إن لم يسمّ أو سمّى حراما و لو أسلمت هي أوّلا فإن كان قبل الدخول سقط المهر بأجمعه و إن كان بعده ثبت الجميع و لو أسلما دفعة أو كانت كتابية فالنكاح بحاله و كذا الصّداق المباح و لو قالا سبق إسلام أحدنا قطعا و لا نعلم التعين فإن لم يكن المرأة قبضت شيئا من المهر فليس لها المطالبة لإمكان سبقها و إن كانت قبضته رجع الزّوج بنصفه خاصّة و ليس له المطالبة بالباقي لإمكان سبقه فيوقّف حتّى يتبيّن و لو اختلفا في السابق فالقول قولها استصحابا للمهر و لو ادّعى الاستصحاب في الإسلام و ادعت سبق أحدهما فالأقوى تقديم قول الزوج عملا باستصحاب النكاح [- د -] الاختيار قد يكون قولا مثل اخترتك أو اخترت نكاحك أو اخترت حبسك أو أمسكتك أو مسكت نكاحك أو ثبّتك أو ثبت نكاحك و ما أشبه ذلك و قد يكون فعلا بأن يطأ أو يقبل أو يلمس بشهوة على إشكال فيهما و لو رتّب في الاختيار ثبت عقد الأربع الأولى و اندفع البواقي و لو قال لما زاد على الأربع اخترت فراقكنّ اندفع و ثبت نكاح البواقي و لو قال للأربع اخترتكنّ و أمسكتكنّ صحّ نكاحهنّ و اندفع البواقي و لو قال للأربع طلّقتكن ثبت نكاحهنّ و طلقن و انفسخ نكاح البواقي و كذا لو أطلق واحدة ثبت نكاحها و طلّقت و كان له اختيار ثلاث و إن قال للأربع فارقتكن لم يكن اختيارا و اندفع نكاحهن و ثبت عقد البواقي و الظهار و الإيلاء ليسا اختيارا على إشكال إذ لو حلف على الأجنبيّة ألاّ يطأها ثمّ تزوّجها و وطئها وجبت الكفّارة و الظهار يواجه به غير الزوجة فإن اختار غير من طاهر أو آلى منها سقط حكمهما و إن اختار إحداهما تعلّق بها حكمهما و كان العود من حين الاختيار إن لم يفارقها و مدّة الإيلاء من حين الاختيار و قال الشيخ رحمه اللّٰه الذي يقتضيه مذهبنا أنّ الظهار و الإيلاء اختيار إذ لا يقعان بغير الزوجة و فيه قوّة و لو قذف إحداهنّ فإن اختارها سقط الحدّ بالبيّنة أو باللعان و إن اختار غيرها ثبت الحدّ إلاّ مع البيّنة هذا إذا طلّق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامهنّ و لو قال قبله فإن انقضت العدّة عزّر عن القذف و له دفعه بالبيّنة خاصّة و سقط حكم البواقي فإن أسلمن فيها فإن اختار غيرها فلا حكم و إن اختارها ثبت حكم الجميع و في القذف و التعزير أيضا و له دفعه بالبيّنة و اللعان [- ه -] لو أسلم و أسلم ما زاد على الأربع معه وجب أن يختار أربعا و ليس له اختيار ما دونهنّ كما أنّه ليس له اختيار الزائد و لا يجب اختيارهن دفعة بل يجوز متعاقبا [- و -] لو قال الأربع فسخت نكاحهنّ و قصد حلّ النكاح فسخا انفسخ عقدهنّ إن كان الباقي أربعا فما زاد و لو كان الباقي أقلّ من أربع لم يجز و هل يكون لاغيا حتّى يثبت الاختيار للأربع من الجميع أو يثبت نكاح البواقي و يتخيّل تمام الأربع من اللواتي فسخ نكاحهنّ الأقرب الثاني و لو قصد بالفسخ الطلاق لم يقع الطلاق إلا أن يكون ممن يعتقد ذلك فيقع و أمّا في غيره فلا و هل يكون اختيارا لمن قصدهن بالطلاق بلفظ الفسخ فيه إشكال أقربه ذلك و لو كنّ أربعا لا غير فأسلمن معه ثبت نكاحهنّ و لا خيار له فإن قال فسخت نكاحهنّ لم يصحّ سواء قصد حلّ النكاح أو الطلاق لأنّ الفسخ إنّما يكون بالعيب [- ن -] الاختيار ليس ابتداء عقد و إنّما هو تبيين لمن كان صحيح النكاح منهن و تصحيح العقد الأوّل فيهن فلو أسلم عن ثماني و أسلم معه أربعة فإن اختارهنّ انفسخ نكاح البواقي و إن تربص إسلام البواقي فمات المسلمات قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن لم يبطل الاختيار فإن اختار الأحياء لم يرث الموتى و إن اختار الموتى ورثهنّ [- ح -] ليس الاختيار كالفسخ بل بينهما مخالفة في الحكم فلو أسلم و تحته خمس فأسلمت واحدة فاختارها صحّ و لو أسلمت ثانية فاختارها أيضا صحّ و هكذا إلى الأربع فسقط عصمة الخامسة و لو اختار فسخ نكاح المسلمة أوّلا لم يكن له ذلك لأنّه لا يملك فسخ النكاح في واحدة حتّى يزيد عدد المسلمات على الأربع فلو أسلم البواقي فالأقرب جواز اختيار نكاح من فسخ نكاحها أوّلا لوقوع الفسخ لاغيا و لو قال حين أسلم كلّما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم يصحّ سواء قصد الفسخ أو الطلاق و لا يثبت اختيارها لو قصد الطلاق لأنّه تعليق للفسخ بالشرط و من شرطه التنجيز و علّق الطلاق به فكان باطلا أيضا و لا اعتداد به في الاختيار لأنّه تعليق للنكاح على شرط إذ تعليق الطلاق عليه يستلزمه [- ط -] لو أسلم و تحته وثنيّة مدخول بها باقية على الشرك فتزوّج بأختها أو أربع سواها في عقد واحد قبل انقضاء عدّتها كان العقد فاسدا لا موقوفا و كذا لو كان تحته أربع وثنيّات فتزوّج بالخامسة قبل انقضاء العدّة و لو أسلمت الوثنيّة دونه فتزوّج بأختها فإن انقضت العدة و هو على الشرك انفسخ نكاح الأولى حين اختلاف الدين و صحّ نكاح الثانية و لو أسلم هو و الأخرى في العدة تخيّر من شاء من الأختين [- ى -] لو تزوّج المشرك متعة ثمّ أسلما بعد انقضاء المدة فلا نكاح بينهما و إن أسلما قبلها كان النكاح باقيا إلى حين الانقضاء و لو أسلم الزّوج أوّلا بعد الدخول انتظرت العدّة فإن أسلمت و قد بقي من الأجل شيء كان

ص: 20

أملك بها تلك المدّة و إلاّ فلا نكاح و هل يرجع من المهر بنسبة المدّة الفائتة بعد إسلامه الأقرب ذلك و لو أسلم قبل الدخول فانقضت المدّة و العدّة و هي مشركة فالأقرب ثبوت نصف المهر لها و لو أسلمت دونه قبل الدخول فالأقرب عدم المهر و ينفسخ النكاح في الحال فلو أسلم في المدّة لم يملك نكاحها و إن كان بعد الدخول ثبت لها من المهر بقدر ما استوفاه من الأيّام و الأقرب ثبوت الباقي لأنّ الامتناع منه [- يا -] لو تزوّج المشرك بشرط الخيار أبدا انعقد فاسدا فإن أسلما لم يقرّا على النكاح إلاّ بعقد مستأنف سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما و لو كان الخيار إلى مدّة فإن أسلما قبل انقضائها أقرّا عليه [- يب -] لو تزوّج بها و هي معتدّة فإن أسلما و هي في العدّة لم يقرّا عليه لأنّه لا يجوز ابتداؤه في حال الإسلام و إن أسلما بعد انقضائها أقرّا عليه و لو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثا أو لاعنها ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و كذا لو طاوعته على الوطي من غير عقد [- يج -] إذا أسلم بعد أن طلق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ثمّ أسلما و أراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره لم يكن له ذلك اعتبارا بصحّة طلاق المشرك كما يصحّ نكاحه و لو أسلم و أسلمتا ثمّ طلقهما ثلاثا يقال له تطلّق من كنت تختار منهما فإذا عيّن جاز له العقد على الأخرى و لو أسلم عن ثماني نسوة و أسلمن معه فطلّقهن ثلاثا كلّف اختيار أربع فإذا عيّنهن وقع بهنّ الطلاق و حلّ له نكاح الباقيات

لأنّ أهل الذمّة لا يجوز لهم ذلك و على الإمام الذبّ عنهم و دفع من قهرهم و المستأمن إذا قهر امرأة على نفسها و كان يعتقد ذلك نكاحا أقرّ عليه إذا أسلما لأنّ المستأمنين لا يلزمهم الإمام نصرتهم و إنّما هم آمنون من المسلمين و أهل الذّمة و لهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام دفعهم بخلاف أهل الذّمة [- ج -] إذا تزوّج مجوسيّ أو وثنيّ بذمّية أقرّهما الحاكم إذا ترافعا إليه و كذا لو تزوّج ذمّي بمجوسيّة أو وثنيّة و لو تزوج مرتدّ بمرتدّة لم يقرّا عليه و إن تابا و يجوز للذمّي أن تتزوّج بحربيّة من أهل الكتاب و غيرهم أمّا المسلم فلا يحلّ له ذلك و لا بالذميات من أهل الكتاب [- د -] لا يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكفّار و إن كانوا أهل كتاب و لا نكاح نسائهم و كذا المتولّد بين الحربي و أهل الذمّة قال الشيخ و في أصحابنا من أجاز نكاح أهل الذمّة و أكل ذبائحهم و الولد يتبع المسلم من أبويه في الإسلام و في الإقرار بالحرّية يتبع الأب إذا كان بين مشركين مختلفين قال بعض الجمهور و يتبع الأمّ في الحرّية و الرّق [- ه -] إذا ترافع الكفّار إلى الحاكم تخيّر بين الحكم بينهم و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم سواء كانوا حربيّين أو مستأمنين أو أهل ذمّة أو كان أحد الخصمين من جنس من هذه و الآخر من الآخر و لا يجب على الحاكم الحكم بينهم و إن كانوا أهل ذمّة و لا يجب على الحاكم أعداء الخصم إن استعداه على خصم و لا يجب على الخصم إذا استدعاه الحاكم الترافع إليه لأنّه إذا لم يجب على الحاكم الحكم لا يلزم الخصم أن يرتفع إليه [- و -] إذا حكم الحاكم بين الكفّار وجب أن يحكم بما يقتضيه شرعنا فإذا أراد المشرك ابتداء نكاح مشركة عنده عقده لهما كما يعقده للمسلمين و إجبار المنكوحة و عدمه كما في المسلمين و إن أراد استدامته حكم بصحّته إن كان يسوغ له ابتداؤه عليها بعد أن يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحا لازما و الحاصل أن كلّ نكاح لو أسلما عليه أقرا عليه فإنّه يحكم بينهما بصحّته إذا ترافعا إلينا مشركين و المهر الصحيح يحكم بصحّته سواء كان مقبوضا أو لا و إن كان فاسدا فإن كان مقبوضا لزم و استقرّ و إلاّ سقط و قضي بمهر المثل و إن قبض بعضه سقط من مهر المثل بإزائه فإن كان خمرا عشرة أزقاق و قبضت منه خمسة فإن كانت متساوية وجب نصف مهر المثل و إن كانت مختلفة فالأقرب اعتباره بالقيمة عند مستحلّيه و لو كان كلابا أو خنازير فالقيمة من غير التفات إلى العدد و لو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه كالمسلم

صحيح و هل يثبت الخيار فيه احتمال و لو تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابيّة بطل العقد و من قال منا بصحة العقد عليهن أوجب الخيار [- ه -] لو تزوّج عبده بأمته كان عقدا صحيحا لا إباحة مجرّدة قيل و يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله و الأولى الاستحباب و كان الفراق هنا بيد المولى فيأمره باعتزاله و إن لم يوقع طلاقا و يكون ذلك فسخا بينهما و لو مات المولى تخيّر الوارث في فسخ العقد و إيقاعه [- و -] إذا تزوّج العبد بحرّة مع علمها بعدم الإذن و التحريم لم يكن لها مهر و لا نفقة و كان أولادها رقا لمولاه و لو كانت جاهلة فالأولاد أحرار و لا قيمة عليها و لها المهر يتبع به العبد بعد عتقه و لو تزوّج العبد بأمة غير مولاه كان الولد لمولاه و مولى الجارية معا سواء أذنا في النكاح أو لم يأذنا و لو أذن أحدهما دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن أما لو زنى العبد بأمة غير مولاه فإنّ الولد هنا لمولى الأمة خاصّة [- ن -] لو تزوّج حرّ بأمة اثنين ثمّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد و حرّم وطيها سواء أجاز الشريك العقد بعد الابتياع على خلاف أو لا و لو حلّلها له الشريك ففي إباحة الوطي قولان و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم يجز له وطيها بالملك و لا بالعقد الدائم و لو هايأها قيل جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختصّ بها [- ح -] للمولى أن يتزوّج بأمته و يجعل صداقتها عتقها فيقول تزوّجتك و أعتقتك و جعلت مهرك عتقك فيلزمها عقد النكاح قال الشيخ ره و لو قدّم العتق على التزويج عتقت و كانت بالخيار في النكاح و منهم من منع ذلك و جعل المعتبر تقديم العتق لأنّ العقد لا يتناول الأمة فعلى قول الشيخ لو قدّم العتق عتقت فإن اختارت النكاح فلا بحث و إن امتنعت منه فعليها قيمتها يوم العتق فإن رضيت بأن يتزوّجها بالقيمة و كانت معلومة صح و إلاّ فلا و لو تزوّجها بغير القيمة صح و لها عليه المسمّى و له عليها قيمتها و لو طلق التي جعل عتقها صداقها قبل الدخول قال الشيخ رجع نصفها رقا و استسعت فيه فإن امتنعت كان له من خدمتها يوم و لها يوم و يجوز أن يشتري من سهم الرقاب و قال ابن البراج يرجع بنصف القيمة و هي حرة و اختاره ابن إدريس و هو عندي قويّ و لو قال لها أعتقتك على أن أتزوّج بك و لم يقل و عتقك صداقك نفذ العتق على تردّد و الأقرب عدم وجوب قبول النكاح فإن امتنعت فالوجه ثبوت القيمة و لو كان للحرة مملوك فقال له أعتقتك على أن تتزوّج بي وقع العتق و لم يجب التزويج قال الشيخ و لا شيء لها لأنّ النكاح حقّ له و الحظ له فيه و لو قال لغيره أعتق عبدك على أن أزوّجك بنتي فأعتقه نفذ العتق و لم يجب على الباذل التزويج و هل عليه للسيّد قيمة العبد قال الشيخ فيه قولان و الظاهر أنّ مراده للجمهور بناء على قول الرّجل السيد العبد أعتق عبدك عن نفسك على أن علي مائة درهم ففي وجوب البدل قولان و قوى الشيخ العدم لأصالة براءة الذمة [- ط -] إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها و كذا لو قتلها السيد و لو قتلت نفسها قبل الدخول أو قتلها سيّدها لم يسقط المهر أيضا و قوّى الشيخ سقوطه و كذا البحث في الحرة [- ى -] يجوز بيع الأمة المزوّجة و يكون ذلك كالطّلاق و عندنا فإن أجاز المشتري النكاح صح فإن فسخه كان مفسوخا و خياره على الفور فإن علم و لم يفسخ لزم العقد و كذا العبد إذا بيع و كان تحته أمة و لو كان تحته أمة فبيع قال الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضا على رواية و منع ابن إدريس ذلك و حكم بلزوم النكاح و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان لكل واحد من المشتريين الخيار و كذا لو باعهما على واحد و لو باع أحدهما دون الآخر كان للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء و كذا للبائع على من عنده و لو كان كل منهما لمالك فباع أحدهما أحد الزوجين تخير المشتري أيضا و المالك الآخر بين الفسخ و الإمضاء و لو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين [- يا -] إذا باع الجارية فاختار المشتري الإمضاء ثمّ سافر بها لم يكن لها نفقة و كذا لو لم يرسلها إلى الزوج ليلا و نهارا أما لو مكّنه منها دائما فإنّه يجب لها النفقة على الزوج و على المولى إرسالها ليلا للاستمتاع و لا يجب إرسالها نهارا فلا نفقة لها حينئذ [- يب -] إذا زوّج أمته فإن كان سمّى مهرا صحيحا فهو له فإن باعها قبل الدخول سقط المهر و لو أجاز المشتري كان المهر له لأن الإجازة كالعقد المستأنف و لو باعها بعد الدخول فالمهر للأوّل سواء أجاز الثاني أو فسخ و قال الشيخ إن كان الأوّل قبض المهر فهو له فإن كان بعد الدخول فقد استقر له و إن كان قبله رد نصفه و إن كان لم يقبضه فلا مهر لها لا للأوّل و لا للثاني فإن اختار المشتري الإمضاء و لم يكن قد قبض الأوّل المهر كان للثاني لأنّه يحدث في ملكه فإن دخل بها بعد الشراء استقر له الكل و إن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر الثاني فإن كان الأوّل قد قبض المهر و رضي الثاني بالعقد لم يكن له شيء و إن باعها قبل الدخول فرضي المشتري بالعقد و دخل بها الزوج بعد البيع كان نصف المهر للسيد الأوّل و نصفه للثاني و إن كان قد قبض الأوّل بعض المهر ثمّ باعها لم يكن له المطالبة لباقي المهر سواء دخل بها أو لم يدخل لأنّه حال بينه و بين الاستمتاع بها و إن كان الثاني رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر و إن لم يرض لم يكن له ذلك [- يج -] للسيّد الاستخدام بالجارية المزوّجة و إن كره الزوج نهارا و له المسافرة بها و ليس للزوج ذلك و للمولى أيضا إجارتها مدة

ص: 23

من الزمان من غير رضى الزوج [- يد -] لو زوج عبده ثمّ باعه قال الشيخ للمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر و منع بعض علمائنا من الأمرين [- يه -] لو باع أمة و ادعى أنّ حملها منه و أنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع و هل يقبل في التحاق النسب قيل نعم لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير و فيه نظر ينشأ من حصول التضرر به كما لو مات المقر و لا وارث له سواه [- يو -] يجوز للمولى عتق جاريته المزوجة سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا و سواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره أو حرا و على كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح و قيل إنّما يثبت لو كانت تحت عبد و لو كانت تحت حر فلا اختاره الشيخ و هو قوي و الخيار على الفور و لو عتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرّة كانت أو أمة و لا لمولى الجارية و لو زوّج عبده أمته ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقتا معا فإن الخيار لها خاصّة و لو عتقت و لم يعلم كان لها الخيار مع العلم و إن وطئها قبله و لو جهلت الحكم فالأقرب ثبوت خيارها على إشكال و لو طلّقها الزوج رجعيا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ أيضا و الصّبر حتى ينقضي العدّة و لا يدل ذلك على الرضا بالنكاح لجواز استناد الصّبر إلى رجاء الفرقة فلو صبرت فراجعها في العدة ففسخت النكاح انفسخ و عندي في ذلك إشكال [- يز -] أمّ الولد لا ينعتق بالولادة بل هي باقية على الرقيّة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا مال له سواها قيل و يجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين المحيط بالتركة و إن لم يكن ثمنا و ليس بجيد و لو مات الولد و أبوه حي بيعت مطلقا و عادت إلى محض الرقّ و لو مات المولى و الولد حيّ عتقت من نصيب الولد و لو عجز النصيب قيل يلزم الولد السعي في المتخلّف من قيمتها و قيل تستسعى هي فيه و هو أقرب و لو كان ثمنها دينا فأعتقها مولاها و تزوّجها و جعل عتقها صداقها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات نفذ العتق و النّكاح و كان الولد حرّا و قال الشيخ يباع في الدّين و يعود الولد رقّا و ليس بمعتمد [- يج -] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد و لو طلّق مولاه لم يقع و ليس للمولى إجباره على الطلاق و لا منعه عنه و لو زوّجه بأمته صحّ العقد و كان الطلاق بيد المولى و له أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق فيأمرها باعتزاله أو يقول فسخت عقدكما سواء دخل العبد أو لا و هل يكون ذلك طلاقا قيل نعم حتّى لو كرّره مرتين و بينهما رجعة حرمت إلاّ بالمحلّل و قيل يكون فسخا مجردا و هو أقرب أمّا لو أتى بلفظ الطلاق فإنّه يكون طلاقا حقيقة و لو طلّقها الزوج ثمّ باع مالك الجارية جاريته أتمت العدة و هل يجب على المشتري استبراؤها زيادة على العدّة قيل نعم و ليس بجيّد [- يط -] قد بيّنا أنّه إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار إلاّ في صورة واحدة و هي أنّه إذا زوّج أمته و قيمتها مائة بمائة و يملك مائة فأعتقها في مرضه ثم مات أو أوصى بعتقها فإنّه لا خيار لها قبل الدخول لأنّه يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث فيسترق بعضها فيبطل خيارها فيدور و لو دخل بها قبل العتق ثبت الخيار لاستقرار المهر بالدخول و لو كانت تحت حرّ فأعتقت ففي ثبوت الخيار خلاف فإن قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فأعتق ثم أعتقت لم يكن لها خيار لأنّه يعتبر حين حرّيتها و في تلك الحال هي تحت حرّ و لو أعتقت أوّلا و لم تعلم حتّى أعتق ففي سقوط خيارها نظر [- ك -] لو ادّعت بعد عتقها جهالة العتق فإن كانت نائية في بلد آخر أو محلّة قبل قولها مع اليمين و إن كانت في موضع لا يخفى عنها لم يقبل منها و لو ادّعت جهالة الحكم فالأقرب تصديقها مع اليمين [- كا -] كلّ موضع يثبت لها الخيار بعد العتق إن اختارت فراقه قبل الدخول سقط المهر و إن كان بعده فإن كان الدخول قبل العتق ثبت المسمّى لاستناد الفسخ إلى حالة العتق الحاصل بعد الدخول و إن كان بعده وجب مهر المثل لاستناد الفسخ إلى حالة العتق فصار الوطي كأنّه في نكاح فاسد و إن اختارت المقام قال الشيخ إن كان المهر مسمّى فهو للسيّد و إن كانت مفوّضة فالمهر لها لأنّ المهر في المفوّضة يجب بالفرض حين الفرض و هي حينئذ حرّة [- كب -] إذا طلّق العبد الأمة رجعيّا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ و سقطت الرجعة و لا تستأنف عدّة أخرى بل تتمّ عدّة حرّة و لو سكتت لم يسقط خيارها فإن راجعها في العدة كان لها خيار الفسخ و تبتدي بعدّة الحرة من حين اختيار الفسخ هنا و لو خرجت العدّة و لم يراجعها انقطعت العصمة بينهما و العدّة هنا عدّة حرة و إن اختارت المقام معه قبل مراجعتها لم يعتد به فإن لم يراجعها حتّى انقضت العدّة فقد بانت فإن راجعها كان لها اختيار الفسخ فإن فسخت انقطع النكاح و عليها عدة الحرّة من حين الفسخ و لا يبطل اختيار المقام المتقدّم خيار الفسخ [- كج -] لو أعتقت الصبيّة تحت عبد لم يسقط خيارها و انتظر بلوغها فتختار على الفور و للزوج الاستمتاع بها قبل البلوغ و ليس لوليها أن يختار عنها و كذا المجنونة و كذا لو زوّج الكافر ابنه الصغير بعشر ثمّ أسلم و أسلمن تبعه ابنه و كان النكاح موقوفا حتّى يبلغ و يختار و يمنع الولد هنا من الاستمتاع بهنّ بخلاف العبد [- كد -] لو انعتق بعضها لم يثبت لها الخيار و إنّما يثبت

ص: 24

لها مع كمال الحرّية و كذا الاختيار للعبد إذا أعتق و تحته أمة [- كه -] خيار الأمة إلى حاكم و لا الإشهاد عليه و تعتدّ عدّة الحرّة للطلاق من حين اختيار الفسخ و يكون بائنا ليس للزوج الرّجعة فيها إلاّ بعقد مستأنف [- كو -] إذا أعتقت تحت عبد فطلّقها قبل أن يختار قال الشيخ الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا لاستلزامه إبطال الاختيار و يحتمل وقوعه إذ العتق لا يزيد النكاح فقد صارت ملكه فيقع و يحتمل وقوعه مراعى فإن اختارت الفسخ لم يقع لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق فصار كان النكاح انفسخ في تلك الحال فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ و إن اختارت النكاح وقع

باعه قبل الدخول قال الشيخ وجب نصف المهر على المولى و قال ابن إدريس يجب الجميع و فيه نظر [- يح -] إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج و ورثته فلو علّق عتقها بموت الزّوج قال الشيخ لم يكن لها ميراث و كان عليها عدّة الحرّة و منع ابن إدريس من هذا العتق لأنّ العتق بالشرط باطل و التّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى [- يط -] إذا أعتق أمّ ولده فارتدّت بعد ذلك و تزوّجت ذميّا و أتت منه بولد قال الشيخ كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها فإن لم يكن حيّا كانوا رقّا لأولاده و يعرض عليها الإسلام فإن رجعت و إلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام و منع ابن إدريس رقية الأولاد

له بالمدّة و لو أخلّت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها و ينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه و لو منعته عن نفسها جميع المدة فلا مهر لها بخلاف ما لو وهبها و لو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته و ما أشبه ذلك فإن لم يكن دخل بها فلا مهر و لو قبضته كان له استعارته و إن كان قد دخل كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و الوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها و استعارة ما أخذت مع علمها و لو حصل لها عذر يمنع الوطي مدّة الأجل كالحيض و المرض ففي سقوط المهر إشكال [- يا -] لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر و الأجل و ما عداهما فمستحبّ ذكره مثل أن يذكر أن لا نفقة لها و لا ميراث و أنّ عليها العدّة بعد الأجل و لو أخلّ بشيء من ذلك انعقد مع ذكر الشرطين و كلّ شرط يشرطه في العقد إنّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده و يجوز أن يشرط عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت بعينه معين و أن يشرط المرّة أو المرات في الزمان المعيّن فلا يجوز التعدية و لو شرطت ألاّ يقربها في الفرج لم يجز له وطيها فيه و لو أذنت له بعد ذلك جاز على رواية [- يب -] ولد المتعة لاحق بأبويه لا يجوز لأحدهما نفيه عنه و يجوز العزل عنها و لا يقف على إذنها و لو عزل فاتت بولد لحق به و لم يجز له نفيه لمكان العزل و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى لعان [- يج -] المتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إما بهبة الزوج أيّامها أو بخروج الأجل و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأقوى و في الظهار إشكال أقربه الوقوع [- يد -] لا يقع بهذا العقد توارث بين الزوجين سواء شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا أو أحدهما التوارث قال الشيخ توارثا عملا بالشرط و الأقرب عندي المنع و لا نفقة لهذه الزوجة و لا سكنى و لا يجب لها القسمة و يجوز له أن يتمتّع بأكثر من الربع من غير حصر سواء كنّ حرائر أو إماء و الأفضل أن لا يتجاوز الأربع [- يو -] إذا دخل بها و انقضى أجلها أو وهبها أيّامها فإن كانت من ذوات الحيض وجب عليها الاعتداد بحيضتين و إن لم تكن من ذوات الأقراء و هي في سنهنّ اعتدت بخمسة و أربعين يوما و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لو مات عنها في الأجل اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام سواء دخل بها أو لا إن كان حائلا و قيل شهران و خمسة أيّام و المعتمد الأول و إن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين و لو كانت أمة حاملا اعتدت بشهرين و خمسة أيّام [- يز -] إذا انقضى أجل المتمتعة و لم يدخل بها لم يجز له وطيها إلاّ بعقد جديد سواء كان المنع منه أو منها و لو منعته أيّامه لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها [- يح -] الإشهاد و الإعلان ليسا واجبين هنا و لا مستحبّين و إن كانا مستحبّين في نكاح الغبطة إلاّ أن يخاف التهمة بالزنى فيستحبّ حينئذ الإشهاد [- يط -] المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلاّ بإذن وليّها أمّا الأب و الجدّ له كالدوام و إن كانت أمة لم يجز إلاّ بإذن مالكها و لو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها و في رواية يجوز من غير إذنها و أنكر المفيد رحمه اللّٰه ذلك و تأوّلها بالوطي من غير إذنها مع العقد عليها بالإذن و هو حسن و إن كانت حرة بالغة رشيدة كان لها العقد من غير وليّ [- ك -] يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرج مدّة العقد الأوّل و إن لم يخرج بعد من العدّة و كذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدّة و لا يجوز لغيره العقد عليها إلاّ بعد خروج عدّتها و إذا عقد عليها مدّة و أراد الزيادة فيها قبل الانقضاء وهبها أيّامها ثم استأنف عليها مهما أراد من الزمان

المرأة بدون مهر المثل لم يكن للأولياء الاعتراض عليها و يجوز إنكاح الحرّة بالعبد و بالعكس و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أدون في النسب و لو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ و الأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك و يكره أن يزوّج الفاسق خصوصا إذا كان شارب خمر و لو تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع على الولي بالمهر على الأقوى [- ج -] وطي الحائض محرّم في الفرج فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها و هل يشترط الغسل الأقرب عدمه نعم يستحبّ متأكدا و لو وطئها حائضا استغفر اللّٰه تعالى و عزر و في وجوب الكفّارة قولان تقدّما [- د -] يكره للمحتلم أن يجامع قبل الغسل و لو وطئ امرأة لم يكن له وطئها ثانيا و لا وطئ غيرها من غير غسل [- ه -] الوطي في الدبر مكروه و ليس بحرام يتعلّق به ما يتعلّق بالوطي في القبل من إفساد الصوم و وجوب الكفّارة و الغسل و المهر و العدّة إلاّ في شيئين الإحصان فإنه لا يثبت به و عدم التحليل للمطلق ثلاثا [- و -] الاستمناء باليد حرام يجب به التعزير

داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق ع و قال في الخلاف و المبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة و في أصحابنا من ألحق به العمى و لم يجعله معدودا في الستة و هو يشعر بأنّه ليس عيبا و لا خيار له لو كانت عوراء أو على أحد عينيها بياض أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا [- يج -] العرج إن كان بيّنا في المرأة ثبت للرجل به الخيار و إلاّ فلا و به روايتان صحيحتان و هو الّذي اختاره في النهاية و التهذيب و لم يجعله في الخلاف و المبسوط معدودا في العيوب

خيار لها فإن لم يتمكّن كان لها الفسخ و نصف المهر [- يا -] إذا بقي من المجبوب بقية يمكنه الوطي بها سقط خيارها فإن ادّعت عدم إمكانه و أنكر احتمل تقديم قوله عملا بأصالة سلامة العقد و تقديم قولها عملا بالظاهر إذ الظاهر عجز المقطوع ذكره فإن ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها ثبت لها الخيار في الحال و لا يفتقر إلى مدّة و لو اختلفا هل الباقي مما يمكن الوطي به احتمل تقديم قومها لأنّ أصل السلامة زال و الرجوع إلى اعتباره بالصّغر و الكبر لا إليهما [- يب -] إذا كان له أربع فعنّ عن جميعهنّ ضربت المدّة لهن و إن عنّ بعضهن لم يكن لها خيار و لا حكم بانفرادها [- يج -] صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان و أمّا مقطوعهما فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو تقدر الحشفة فيه تردّد و لو وطئها في الدّبر خرج من العنّة و كذا لو وطئها و هي حائض أو نفساء [- يد -] لو علمت بالعنة فصبرت فطلقها رجعيّا ثم راجعها لم يكن لها خيار الفسخ و لو كان الطلاق بائنا فزوّجها بعقد جديد فالأقرب سقوط خيارها و لو تزوّجها فادعت عننه فوطئ و سقطت دعواها ثمّ طلقها بائنا و تزوّجها بعقد جديد فادّعت عننه سمعت دعواها

و يرجع فيه إلى العادة [- ح -] قد بيّنا أن الأقوى المنع من نكاح الكتابية دائما و جوازه متعة فلو استمتع امرأة فخرجت كتابيّة لم يكن له الفسخ إلاّ بهبته المدة و لا إسقاط شيء من مهرها و كذا لو تزوّجها دائما على القول الآخر و لو اشترط إسلامها فخرجت كتابيّة كان له الفسخ في الموضعين و يثبت لها المهر مع الدخول و يسقط مع عدمه و لو تزوّجها على أنّها كتابيّة متعة أو دواما و قلنا بجوازه فخرجت مسلمة فالأقرب سقوط الخيار و لو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوّجها دائما على أنّها كتابية فبانت مسلمة قوّى الشيخ البطلان لإنشائه عقدا يعتقد بطلانه [- ط -] كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد فإنّه يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل و كلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها المسمّى مع الوطي و إن لحقه الفسخ سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطي أو متجدّد و لو لم يكن دخول لم يكن لها مهر في البطلان و الفسخ و لا نصفه إلاّ في الطلاق و الفسخ بالعنّة على ما سلف

و إن طلق بعد التعليم فإن كان بعد الدخول فلا بحث و إن كان قبله رجع عليها بنصف الأجرة [- ح -] إذا تزوّجها على أن يعلّم غلامها صنعة أو قرآنا و جعله صداقا جاز و لو أصدقها ردّ عبدها الآبق و جملها الشارد فإن كان الموضع معلوما صحّ فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة الردّ إن فعله و إلاّ رجعت هي بنصف الأجرة و هل لها إلزامه بردّه نصف المسافة الأقرب عدمه أمّا لو طلّقها بعد الدخول قبل الردّ فإنّه يلزمه الردّ قطعا و لو لم يجده في ذلك الموضع وجب عليه أجرة الردّ بعد إسقاط ما قابل فعله و إن كان مجهولا بطل المسمّى و وجب لها مهر المثل مع الدخول لا الأجرة لعدم العلم بمقدارها قبل العقد و بعده [- ط -] منافع الحرّ يجوز أن يكون مهرا بشرط التعيين فإذا أصدقها خياطة ثوب معينة فتلف قبل الخياطة كان لها أجر مثل الخياطة و كذا كلّ مهر تلف وجبت قيمته و إن كان فاسدا فمهر المثل مع الدخول و إن تعطّل الخيّاط و كان المهر خياطته بنفسه وجب عليه الأجرة و بطل المسمّى و إن كان خياطة مطلقة لزمه علمه بغيره فإن كانا سليمين فطلّقا بعد الدّخول وجب عليه الخياطة إن لم يكن فعلها و إن كان قبله فالأقرب وجوب نصف الأجرة مع احتمال خياطة نصفه إن انضبطت و لو اختار خياطة الجميع لم يكن لها المطالبة بغير ذلك على إشكال و إن طلق بعد الخياطة قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة [- ى -] قد ذكرنا أنّ من شرط المهر التعيين فإن أبهمت ثبت مهر المثل مع الدخول و المتعة مع الطلاق قبله و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله كقطعة من ذهب و قبضة من فضّة و قبّة من طعام و لو تزوّجها على خادم و أطلق أو دار كذلك قيل كان لها خادم وسط دار كذلك و عندي فيه نظر و لو تزوّج امرأتين فما زاد بمهر واحد صحّ العقد و المهر و قسط على مهور الأمثال و لو تزوّج امرأتين لإحداهما زوج بألف لم يكن الألف للأخرى خاصّة بخلاف ما لو تزوّجها و الحائط و يقسّم الألف على مهر مثلهما فما يخصّها فهو مهرها لا مهر المثل [- يا -] لو تزوّجها على كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه و لم يسم مهرا كان مهرها خمسمائة درهم و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا لم يلزم ما سمّاه الأب و ثبت لها المسمّى و لو تزوّجها بمهر معين و شرط عليها أن تعطي أبيها منه شيئا قيل صحّ المهر و الشرط و فيه نظر قال الشيخ إن كان على سبيل الهبة لم يلزمها الوفاء به و كان بأجمعه لها و إن كان على سبيل التوكيل في القبض فكذلك [- يب -] إذا أصدقها عبدا فبان مستحقّا كان لها قيمته و لو بان حرّا قال الشيخ رحمه اللّٰه الأقوى قيمته لو كان عبدا و لو قيل بمهر المثل كان وجها و لو أصدقها عبدا مجهولا فإنّه يجب مهر المثل قطعا لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته و لو تزوّجها بخلّ فبان خمرا قال الشيخ ره كان لها مهر المثل أيضا و قيل لها قيمته عند مستحلّيه و يحتمل قيمة الخلّ أمّا لو تزوّجها بهذا الحرّ أو بهذا الخمر فالوجه هنا بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل و لو تزوّجها على عبدين فبان أحدهما حرّا فسد فيه و وجب قيمته لو كان عبدا و صحّ في الآخر و هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الآخر إشكال و لو قال بهذا الحرّ و هذا العبد بطل في الحر و كان لها قد رخصته من مهر المثل و الآخر و لا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين [- يج -] لو تزوّجها بمهر سرّا و بأزيد منه علانية أو بالعكس كان الحكم للأوّل و لا اعتبار بالأخير [- يد -] لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصحّ المسمّى و هو الأقرب مع المصلحة و لو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل فالأقرب لزوم المسمّى مع المصلحة

بالقيمة قيل نعم و لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد فالثمرة لها و لو كانت في يده حتّى انتهت فأخذها و وضعها في أوان و جعل عليها سيلان الرطب ليحفظ رطوبتها كما يصنعه أهل الحجاز فإن لم ينقص قيمتها بذلك و لا بإخراجها دفعها إليها و لا شيء عليه و إن نقصت القيمة نقصانا متناهيا ردّها مع الأرش و إن كان غير متناه بل حكم أهل الخبرة بنقصها كلّ وقت فالوجه ردّها مع أرش النقصان الموجود و كلّ ما نقصت رجعت عليه و لو لم ينقص بوضعها في الأواني لكنّها ينقص بإخراجها فللزوج إخراجها و دفع الأرش و لو دفع الزوج الأواني مع الثمرة ففي وجوب القبول على المرأة إشكال هذا إذا كان السّيلان من ثمرتها و إن كان من ثمرته دفع الثمرة دونه و عليه أرش النقصان كما تقدّم و كلّ موضع حكم فيه بإخراج الثمرة من الآنية فالأجرة فيه على الزّوج [- ه -] لو كان المهر أمة حرم عليه وطيها فإن فعل عالما بالتحريم حدّ و الولد مملوك و لا تصير أمّ ولد فإن طاوعته فلا مهر و إلاّ كان المهر للسيّدة و إن كان جاهلا بأن يكون قريب العهد بالإسلام أو نائيا عن بلاده كجفاة العرب أو يكون مالكيا يعتقد انتقال النصف خاصة بالعقد فلا حدّ و الولد حرّ لاحق به و عليه قيمته للسيّدة بيوم سقوطه حيّا و المهر و لا تصير أمّ ولد في الحال فإذا ملكها بعد ذلك ففي صيرورتها أمّ ولد إشكال و الضابط أنّه إذا أحبل الأمة بحرّ في ملكه فهي أمّ ولد و في غير ملكه إشكال و بمملوك في غير ملكه لا تصير أمّ ولد و إن ملكها بعد فإذا أحبلها الزّوج نقصت فعليه الأرش و لها الردّ و المطالبة بالقيمة لا بمهر المثل [- و -] يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد كبيع و صرف مثل أن يبيع دراهم و ثوبا بذهب و كذا إن اتّحد الجنس مثل أن باع دراهم و ثوبا بدراهم لكن يجب نقصان ما انضم إليه المتاع عن الآخر و كبيع و إجارة مثل بعتك عبدي و آجرتك داري بكذا أمّا لو قال آجرتك داري و بعتكها بكذا قال الشيخ بطلا لأنّ مالك الرقبة يملك المنافع و عندي فيه نظر و كبيع و كتابة مثل بعتك عبدي هذا و كاتبتك بألف إلى نجمين قال الشيخ يبطل البيع لأنّ بيع عبده من عبده باطل و فيه نظر أمّا الكتابة فصحيحة و يقسّط العوض و كبيع و نكاح مثل زوجتك بنتي و بعتك عبدها بكذا فإنّهما يصحّان و يقسط الثمن على مهر المثل و قيمة العبد و لو قال زوّجتك بنتي و هذه الألف لك بعبدك هذا صحّا و كان بعض العبد مهرا و بعضه مبيعا فيبسط قيمته عليهما و لو قال زوّجتك بنتي و بعتك هذا الألف بألف بطل البيع و المهر دون النكاح و ثبت مهر المثل و لو قال زوّجتك هذه الجارية و بعتكها بألف صحّ البيع و بطل النكاح و المهر و كان عليه من الثمن بنسبة القيمة و مهر المثل و هل يتخيّر البائع الوجه ذلك و لو اشترت المرأة زوجها صحّ البيع و بطل النكاح و سقط المهر سواء كان قبل الدخول أو بعده و ليس لها معاودته إلاّ بإعتاقه و العقد عليه ثانيا أو بيعها إياه ثمّ تجديد العقد

مدّة امتناعها لأنّها بذلت نفسها إن دفع الواجب لها فإذا امتنع لم يسقط نفقتها و لو كانت نضوا خلقة فسلّم مهرها لم يكن لها الامتناع و لا يستمتع لها في الفرج مع تضرّرها بل في غيره و خيّر بين إمساكها كذلك و تطليقها مع استرجاع نصف المهر منها و ليس له الفسخ كالرتقاء و إن لم يتضرر كان له الاستمتاع في الفرج فإن كان لعارض كان لها منع نفسها حتى تبرأ أو لا نفقة لها حتى تبرأ أو تسلّم نفسها و لو سلّمت نفسها لزمته النفقة و كذا لو سلّمت نفسها و هي صحيحة فمرضت و نحلت فعليه النفقة و لا يمكّن من جماعها مع الضرر و إن كانا صغيرين لم يكن لها نفقة و قوّى الشيخ عدم وجوب تسليم الصداق و كذا لو كان كبيرا و هي صغيرة و إن كان صغيرا و هي كبيرة فبذلت نفسها فالذي قوّاه الشيخ عدم النفقة و عدم وجوب المهر و فيه نظر [- و -] الشروط المذكورة في العقد إن نافت مقتضاه كانت باطلة مثل أن يشترط عليها في العقد أنه لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى و أنّه لا نفقة لها و لا ميراث و العقد صحيح و كذا للمسمّى و لو شرط عليها أن يتزوّج عليها أو يتسرّى أو يسافر بها أو ينفق عليها فالشرط صحيح لأنّه من مقتضيات العقد إجماعا و لو شرطت عليه أن لا يطأها في الفرج قال الشيخ رحمه اللّٰه بطل النكاح لأنّه إخلال بالمقصود قال و روى أصحابنا أنّ الشرط صحيح و العقد صحيح و لا يكون له وطيها فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطيها قال و عندي أنّ هذا يختص عقد المتعة دون الدوام و في طريق الرواية ضعف و لو شرطت أن يطأها ليلا خاصّة أو شرط هو ذلك قال لا يفسد العقد و له وطيها متى شاء و كذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنة أو شرطت هي ذلك فإنّه يبطل الشرط و يصحّ العقد و لو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها قال في الخلاف و المبسوط لا يلزم الشرط و يصحّ العقد و المهر و هو اختيار ابن إدريس و قال في النهاية يلزم الشرط أيضا و به رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و في رواية حسنة عن ابن زياد عن الكاظم عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها أيّاها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها الذي بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى بذلك بما رضيت و هو جائز له و ابن إدريس منع هذه الرواية و صحّح العقد و أوجب عليها الخروج معه أين شاء و لم يتعرّض بما يجب عليه من المهر و الأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها و اختلاف الأغراض بذلك فوجب أن يكون مشروعا و لو شرطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق صحّ العقد و المهر و بطل الشرط و لو شرطت تأجيل المهر صحّ فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل فلا نكاح بينهما بطل الشرط و صحّ العقد و هي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر عليه السّلام و لو أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار فتزوّج أو تسرّى عليها ففي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عليه شرطه و لو شرط الرجل لامرأته أن يتزوّج عليها أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام يبطل الشرط و يصحّ العقد و في رواية حسنة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام فيمن تزوّج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئا مسمّى قال لا بأس و عن زرارة قال سأل أبو جعفر عليه السّلام عن الجارية يشترط عليها عند عقده النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا فليس ذلك الشرط بشيء و عن ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال ليس ذلك بشيء إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه تعالى فلا يجوز ذلك له و لا عليه [- ن -] إذا تزوّجها على عين و شرط لها الخيار مدّة من الزمان فإن كان في أصل العقد بطل النكاح فإن لم يدخل فلا شيء لها و إن دخل كان لها مهر المثل و إن كان الخيار في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط [- ح -] إذا تزوّجها على عين موصوفة صحّ الصداق و لزمه تسليمه و لا يتخيّر الزوج بين رفع العين و دفع القيمة [- ط -] لو سمّى لها تسمية فاسدة وجب لها مهر المثل مع الدخول بالغا ما بلغ ما لم يتجاوز السنة المحمّدية و هي خمسمائة درهم فإن تجاوز ردّ إليها و لا اعتبار بالأقلّ من المسمّى و مهر المثل [- ى -] يردّ المهر بالعيب و إن كان يسيرا و لا يشترط العيب الفاحش [- يا -] لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها أو سكت عن ذكره وجب لها بالدخول مهر المثل و كان لها بالعقد المطالبة بالفرض و لو سمّى لها خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلما قبل التقابض لزم قيمة المسمّى عند مستحليه لا العين و لا مهر المثل

الذي يتصرف إليه إطلاق التفويض بأن يقول تزوّجتك و لا يذكر المهر أو يقول هي زوّجتك على أن لا مهر عليك و تفويض مهر و هو أن يقول تزوّجتك على أن تفوضي ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد أو يقول هي زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد [- ب -] ليس ذكر المهر شرطا في العقد فلو تزوّجها و لم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صحّ العقد و لو قالت زوّجتك على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانية قال الشيخ صحّ العقد و كانت مفوّضة و بلغوا الشرط و عندي فيه نظر و كذا الإشكال عندي في كلّ شرط فاسد مقرون بالعقد [- ج -] إنّما يصحّ التفويض للبضع في حقّ البالغة الرشيدة إذا أذنت فيه أمّا الصغيرة و السفيهة فلا يتحقّق فيهما التفويض فلو زوّجهما الولي مفوضين كان لهما مهر المثل مع الدخول على إشكال ينشأ من استناد أمرهما إلى الوليّ مع المصلحة و كذا لو زوّجهما الوليّ بدون مهر المثل هل يثبت المسمّى مع المصلحة أو مهر المثل إشكال [- د -] يجوز للسيّد أن يزوّج جاريته مفوّضة لأنّ المهر له سواء كانت صغيرة أو كبيرة و كذا المدبرة و أمّ الولد أمّا المكاتبة فلا إلاّ بإذنها و إذا زوّج الجارية مفوضة ثمّ باعها كان ثمنهن المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح و يكون المهر له دون الأوّل و لو أعتقها الأوّل قبل الدخول فرضيت بالعقد كان لها المهر خاصّة [- ه -] كل موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر و لا المطالبة بالمهر و إنّما لها المطالبة بفرض المهر و يجب المهر لها بالفرض منهما إن اتفقا أو فرض الحاكم إن اختلفا فترافعا إليه [- و -] مفوّضة البضع إذا طلّقها قبل الدخول و قبل الفرض كان لها عليه المتعة واجبا حرة كانت أو مملوكة و لا مهر و إن طلّقها بعد الفرض قبل الدخول وجب لها نصف المفروض لا المتعة و إن دخل بها قبل الفرض وجب لها مهر المثل و لا متعة سواء طلّقها أو لا و إن مات أحدهما فإن كان بعد الفرض ثبت ما فرضناه أجمع و إن كان قبله توارثا و لا مهر لها و لا متعة سواء كان الميّت الرجل أو المرأة لأنّ مهر المثل عندنا لا يجب بنفس العقد و إنّما يجب بالدخول مع التفويض أو فساد المسمى أو إكراه المرأة على الزّنا أو وطيها بشبهة أو فوضها بغير إذنها مع الدخول أو فوضها الوليّ لصغرها أو سفهها مع الدخول أيضا على إشكال [- ز -] المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة أقاربها من الأمّ و الأخت و العمّة و الخالة و بناتهن و نظائرهنّ ما لم يتجاوز خمس مائة درهم فإن تجاوز ذلك ردّ إليها و يعتبر أيضا النساء اللواتي في بلدها لاختلاف عادات البلاد في المهر و يعتبر بمن هو في سنّها و عقلها و يسارها و ضدّه و بكارتها و ثيبوبتها و صراحة نسبها في الطرفين و بالجملة كلّ صفة يختلف المهر بها معتبرة و لو لم يكن لها أقارب ففي اعتبار أهل بلدها إشكال و على تقديره لو فقدن ففي اعتبار أقرب البلد إلى بلدها إشكال أيضا و لو كان الزوج من عشيرتها و عادة نسائها تخفيف المهر إذا تزوّجن بالعشائر خفّف و كذا لو كانت العادة تخفيفه عن الأشراف و كان الزوج منهم [- ح -] إذا وجب مهر المثل كان حالاّ و لم يلزمها التأخير و إذا اعتبرنا بنسائها من الطرفين اعتبر الأقرب فالأقرب و لو وطئ المفوّضة بعد سنين كثيرة و قد تغيرت صفتها اعتبر مهر المثل بحال العقد لأنّه سبب وجوبه [- ط -] إذا لم يسمّ مهرا و هي مفوّضة البضع إذا طلّقها قبل الدخول فقد بيّنا أنّ لها المتعة قال الشيخ المعتبر في حال المتعة إنّما هو بالزّوج فالموسر يتمتع بجارية أو ثوب مرتفع أو عشرة دنانير و المتوسّط بخمسة دنانير و نحوها و الفقير بدينار و نحوه و قال في المبسوط لا اعتبار بهما جميعا عندنا و قال قوم الاعتبار بالرّجل خاصّة و هو الأقوى و هو يدلّ على تردّده في ذلك و الاعتبار في اليسار و الإعسار في العادة و لا يستحقّ المتعة إلاّ المطلّقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها فلو حصلت البينونة بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك سواء كان من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة و لو اشترى المملوكة المفوّضة زوجها بطل العقد و لا مهر و لا متعة و لو دخل ثبت مهر المثل لا المتعة و يثبت المتعة سواء كان الزّوج حرّا أو عبدا و سواء كانت الزّوجة حرّة أو أمة [- ى -] المفوّضة إذا طلبت مهرا لم يجب إليه و إن طلبت فرضه كان لها ذلك قبل الدخول أو بعده فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة و لا نقصان ما لم يتجاوز السّنة فيردّ إليها و لا يجوز له فرضه حتّى يعلم قدر مهر مثلها و إن تراضيا بفرضه فإن فرضا مهر المثل جاز و إن زاد على مهر السنة و إن فرضا أقلّ أو أكثر مع علمهما بمهر المثل لزم و إن جهلاه صحّ الفرض أيضا و لو فرض لها أجنبيّ و دفعه إليها ثمّ طلّقها الزوج قبل الدّخول احتمل ردّ الجميع إلى الأجنبيّ و إلزام الزّوج بالمتعة لعدم ثبوت الولاية و الوكالة و كان فرضه كالعدم و صحة الفرض إما مع ردّ النّصف إلى الزّوج لأنّه حقّ واجب على الزّوج فصحّ أداء غيره له و بالأداء ملكه الزّوج و إمّا مع ردّ النصف إلى الأجنبي لأنّه قضى ما وجب عليه و بالطلاق سقط النصف فلم يسقط به حقّ عمّن قضاه عنه فعاد إليه و كذا الإشكال ليتبرّع أجنبيّ بأداء المسمّى قبل الطلاق ثمّ طلق الزّوج هل يرجع النصف إلى المتبرّع أو الزّوج و لو فرض الزوج شيئا لم يرضه لم يصحّ الفرض إذا كان دون مهر المثل و لم يلزمه فإذا طلّقها قبل الدخول كان لها المتعة و لا اعتبار بما فرضه [- يا -] يستحبّ أن لا يدخل بالمعوّضة

ص: 35

حتّى يفرض لها المهر و كذا يستحبّ لمن سمّى مهرها أن لا يدخل بها حتّى يوفيها أو شيئا منه أو غيره و لو هدية و لو لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا و دخل بها قال الشيخ كان ذلك مهرها و ليس بمعتمد بل يثبت لها مهر المثل و يحتسب ما دفعه منه إن لم يهبها إياه [- يب -] مفوّضة المهر إن يتزوّجها على حكمها أو حكمه فيصحّ فإن كان الحاكم الزّوج لزم ما يحكم به قلّ أو كثر و جاز أن يحكم بمهما شاء مما يصحّ أن يكون مهرا و إن كان الزّوجة لزم ما يحكم به قليلا كان أو كثيرا ما لم يتجاوز مهر السنّة و هو خمسمائة درهم فيردّ إليها و لو جعلا الحكم إليهما لزم ما يتّفقان عليه قلّ أو كثر و إن اختلفا وقف حتّى يصطلحا و على التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل و لا المتعة بل ما يحكم به الحاكم منهما و لو طلّق مفوّضة المهر قبل الدخول بعد الحكم لزم نصف ما حكم به و إن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما يحكم به ما لم يزد في الحكم عن مهر السّنة و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فالمرويّ ثبوت المتعة لها و ابن إدريس قال لا مهر لها و لا متعة [- يج -] المدخول بها لا متعة لها بل إن كان لها مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة و إن لم يكن لها مسمّى ثبت مهر المثل خاصّة دون المتعة لكن يستحبّ لها المتعة في الموضعين و عليه حملنا الرّواية الدالّة عليه قوله تعالى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ لقرينة الإحسان

و يكون النصف في يده و يبقى الثمرة إلى الجذاذ كان له ذلك و كذا البحث في الشجرة المثمرة و لو أصدقها نخلا حاملا إمّا مؤبّرا أو غير مؤبر ثمّ طلّقها بعد الزيادة كان حكمها حكم النماء المتّصل و قد سلف [- د -] لو أصدقها أرضا فحرثتها ثمّ طلّقها قبل الدخول لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتّصل و لو اختارت تسليمها بالزيادة لزمه القبول بخلاف النخل المثمر و لو زرعت الأرض أو غرستها كان حكمها حكم النخلة إذا أثمرت عندها و قد تقدّم إلاّ في شيء واحد و هو أنّه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة لم يجب عليه القبول لاشتغاله بما أودعته و لو طلّقها بعد الحصاد لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع بها و إلاّ أجبر و كذا لو طلّقها أوان الحصاد [- ه -] إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده و ولدت ثمّ طلّقها قبل الدخول كان الولد بأجمعه لها و نصف عين الأمّ و لو زادت الأمّ كان لها دفع نصف القيمة و إن نقصت رجعت بأرش النقصان و إن تلف الولد في يده رجعت بقيمته عليه سواء منعها أو لم يطالبه و لو تلفت الأمّ خاصّة أخذت الولد و رجعت بنصف قيمة الأمّ و لو كانت حاملا لمملوك ثمّ طلقها قبل الدخول تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأمّ و نصف الولد و بين ردّ قيمة نصفهما و يقوم الولد حين الوضع و الزيادة في الرّحم غير معتبرة و لو كانت الأمة حاملا ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع كان لها إلزامه بنصف القيمة لحدوث النقص بالحبل و أخذ الجميع و دفع نصف القيمة للزيادة أيضا به و إذا رجعت بالقيمة احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق و بنصف المهر خاصة [- و -] إذا اقتضت الصّداق ثمّ ارتدّت قبل الدخول رجع بالمهر أجمع فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة لها و إن كانت متّصلة تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة و بين ردّ القيمة من دون الزيادة [- ز -] يجوز للمرأة أن يتصرّف في الصداق قبل القبض فلو باعته أو وهبته ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول رجع في نصف العين [- ح -] إذا كان المهر جارية فولدت في يده ثم طلّقها قبل الدخول رجع في نصف الجارية دون الولد سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ لكن يكره التفرقة و يستحبّ له أخذ قيمة النصف و ليس واجبا خلافا للشيخ في بعض أقواله [- ط -] إذا تزوّج الذمّي على خمر و قبضتها فصارت خلاّ ثم طلّقها قبل الدخول رجع الزوج بنصف العين و يحتمل عدم الرجوع بشيء لأنّه زاد فسقط حقّه من العين و لا قيمة للمسمّى و لو استهلكت الخلّ ثمّ طلّقها لم يرجع بشيء قطعا لأنّ حقه مع استهلاك العين في القيمة حين العقد [- ى -] لو أصدقها خشبا فشقّته أبوابا فزادت فطلّقها قبل الدخول سقط حقّه من العين فإن بذلت نصفها لم يلزمه القبول أمّا لو أصدقها سبيكة فصاغتها فبذلت له النصف من العين لزمه القبول و لو أصدقها حليّا فكسّرته و صاغته على ما كان عليه لم يكن له الرجوع في العين لأنّ صياغتها زيادة و يحتمل رجوعه في نصف العين لأنّه لم يحصل زيادة على ما ملكته منه و كذا لو كانت الجارية سمينة فهزلت ثمّ سمنت أمّا لو صاغتها على غير تلك الصّفة الأولى فللزوج المطالبة بنصف القيمة و لها المنع من الرجوع في نصف العين و لو أصدقها صيدا برّيا و هما حلالان فأحرم ثم طلّقها عاد الصّيد إلى ملكه و لزمه إرساله [- يا -] لو رهنت الصداق فطلّقها لم يكن له فسخ الرهن و كذا لو وهبته و أقبضت و إن لم يقبض ففي إجبارها على الفسخ نظر و كذا لو باعته بخيار لها فطلّق في مدّة الخيار و لو آجرته لم يكن له فسخ الإجارة و رجع في نصف القيمة و لو أمهلها حتى يخرج المدّة لم يلزمها ذلك لأنّه يكون مضمونا عليها و لها الامتناع منه على إشكال إلاّ أن يقول أنا أقبضه و أرده إلى المستأجر أمانة فله ذلك [- يب -] لو طلقها بعد تدبير المهر لم يرجع في النصف على إشكال أمّا لو أوصت به فإنّ له الرجوع في العين قطعا و لو طلّقها بعد رجوعها في التدبير فإنّه يرجع في العين قطعا و لو طلّقها قبل الرجوع ثمّ رجعت بعد أن أخذ الزّوج القيمة سقط حقّه من العين و إن كان قبله احتمل أن يأخذ حقّه من العين و عدمه لثبوت حقّه في القيمة و قوّى الشيخ الأوّل و لو طلّقها بعد عتقه رجع بنصف القيمة خاصّة [- يج -] إذا زوّج الرّجل ابنه الصغير على مهر معلوم و كان الولد موسرا تعلّق المهر بذمّة الولد و لزمه في ماله و إن كان معسرا تعلّق بذمّته و يكون الأب ضامنا فإن مات الأب خرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر عن الصبيّ للضمان أو تطوّعا و بلغ الصبيّ فطلق قبل الدخول أو ارتدّت المرأة رجع المهر كلّه أو نصفه إلى الابن لأنّ دفع الأب يتضمّن هبته للابن و هذا كما لو قال أعتق عبدك عني ففعل فإنّه يعتق عن الآمر و ولاؤه له دون المأمور و لا يحتاج الأب إلى استدعاء الابن لولايته عليه بالصغر فإن عاد إلى الابن لم يكن للأب الرجوع فيه سواء عادت العين أو القيمة و لو قال الأب إنّما دفعته و لا أرجع به قبل قوله لأنّه أمين عليه و لو أصدق الأب عينا من ماله عن ابنه الصغير جاز و ملكها الابن فلو رجعت إليه كان الحكم ما تقدّم و لو طلّق الولد قبل دفع الصداق و إن كان موسرا لزم نصف المسمّى و إن كان معسرا أو ضمن الأب عنه وجب على الأب دفع النصف و لو أدّى الأب عن ولده الكبير المهر تبرّعا أو أجنبي

ص: 37

كذلك برئ الولد فإن طلّق رجع إليه النّصف و لم يكن للأب انتزاعه و لا للأجنبيّ مع احتمال ثبوته لهما لأنّ الكبير لا يملك إلاّ باختياره و إنّما أسقط عنه الحقّ فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع و فيه قوّة [- يد -] لو تزوّج السّفيه أو المحجور عليه بغير إذن الوليّ لم يصحّ النكاح و لو أجازه الوليّ فعلى بعض أقوال الشيخ لا يصحّ الإجازة لوقوعه فاسدا و كذا المجنون و لا مهر هنا فإن دخل أحدهم قال الشيخ عليه مهر المثل لأنّه يجري مجرى الإتلاف ثمّ قوّى عدمه أيضا لأنّها رضيت ببذله فلا عوض لها [- يه -] إذا دخل الزّوج دخولا يوجب الغسل قبلا أو دبرا وجب المهر كملا و إن طلّق قبل الدخول وجب نصف المهر و لا خلاف في التقديرين أمّا لو لم يدخل بها و لكنّه خلّى و أرخى الستر ثمّ طلّقها فيه قولان أحدهما يجب عليه نصف المهر و الثاني يجب كملا و بهما روايات و الأقرب الأوّل و لو خلا بها و ادّعت الدخول فالأقرب أنّ القول قول الزوج مع اليمين و لو جامعها بين الفخذين و لم يولج فالأقرب نصف المهر أيضا فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته فحملت منه فإنّ العدة تجب قطعا و هل يجب كمال الصداق فيه إشكال و على هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه و لم ينفه و لكنّه أنكر الوطي في الفرج كان في المهر الإشكال [- يو -] لو دبّر عبده ثمّ جعله صداقا انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن و عند الشيخ التدبير باق فإذا طلقها قبل الدخول صار بينهما نصفين فإذا مات المولى تحرّر و المعتمد ما قلناه [- يز -] لو طلّقها بائنا أو خالعها بعد الدخول ثم تزوّجها في عدّته بمهر جديد صحّ فإن طلّقها قبل الدخول بها كان لها نصف المهر [- يح -] لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما في يدها و طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت و لو أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المسمّى دون العوض و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له له إلاّ نصف ما سمّاه [- يط -] إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة المهر كملا و يستحب لها ترك نصفه و لو مات هي قبل الدخول قال الشيخ كان لأوليائها نصف المهر و قال المفيد في أحكام النساء يكون لورثتها المهر كملا و هو اختيار ابن إدريس و هو قويّ و لو ماتت المرأة بعد الدخول و لم يكن قبضت المهر و لا طالبته به كره لورثتها المطالبة به و ليس بمحظور [- ك -] المريض يصحّ نكاحه فإن تزوّج في مرضه و دخل لزمه المهر كملا و ورثته المرأة و إن لم يدخل و مات في مرض العقد بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر

و إن خالعها على نصفه فإن كانت دينا برئت ذمّته منه أجمع و لا يرجع عليها بشيء و إن كان عينا كانت بينهما [- ه -] مفوّضة البضع إذا أبرأت الزوج من مهر المثل فإن كان بعد الدخول صح الإبراء إن لم يعلما كميّته و إن كان قبله لم يصحّ لعدم ثبوته و كذا لو أبرأته من حقّها من المطالبة بمهر المثل و لو أبرأته عن المتعة قبل الطلاق لم يصحّ و لو أبرأته منها بعده صحّ و لو تزوّجها و ذكر مهرا صحيحا ثمّ أبرأته منه صح الإبراء و لو أبرأته من غير جنسه مثل إن كان دنانير فأبرأته من الدراهم لم يصحّ و إن كان مهرا فاسدا و ثبت مهر المثل فأبرأته منه صحّ و كذا لو أبرأته من بعضه إذا كان البعض معلوما كالنصف و شبهه و إن لم يعلما كميّة المهر و لو تزوّجها على مشاهد غير معلوم المقدار صحّ فلو تلف في يده فأبرأته منه صحّ قبل الطلاق و بعده لأنّ الإبراء لا يستدعي العلم بالمقدار و كذا لو أبرأته من مائة و هو لا يعلم بها كأنّه أتلف عليه شيئا لا يعلم به ففي صحّة الإبراء إشكال ينشأ من مصادفة الإبراء الثبوت في الذمّة فيصحّ و من أنّه أبرأ ممّا يعتقد أنّه ليس له عليه فلم يصحّ و كذا البحث لو باع مال مورّثه و قد انتقل إليه بموته و لم يعلم [- و -] يستحبّ تقديم المهر قبل الدخول فإن دخل قبله كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت المدّة أو لا و سواء طالبت به أو لا

أو مفطرا بل يستحب و لو علم اشتمال الوليمة على المنكر كشرب الخمر و ضرب العود و المزامير حرم عليه الحضور إلاّ أن يعلم أنّه يزول بإنكاره فيحضر و ينكر و لو لم يعلم فحضر و شاهد المنكر فإن أمكنه إزالته وجب و إن لم يمكنه وجب عليه الخروج و إن لم يتمكّن جلس و لا إثم عليه بالسّماع و غيره ما لم يستمع و لو كان في الدّار صور منقوشة غير ذات أرواح كالشّجر و غيره جاز له الحضور و لو كان فيها صور الحيوان فإن كان مما يوطأ جاز الحضور أيضا و إن كان على الستور أو على غير موطوء أو ما يتّكأ عليه قال الشيخ رحمه اللّٰه لم يجز الحضور و لا يكره الدخول إلى دار منقوشة الجدران بالسّتور بغير حاجة

لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها أو لغير حاجة و ليس له الإطالة و الأقرب جواز الجماع و لو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة و كذا لو جاز في القسمة فإنّه يقضي و لو جامع في الليل غير صاحبة الليلة لم يقض الجماع و كذا في النهار و ليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلاّ لضرورة فإن استوعب الليلة قضى و لو دخل لغير حاجة لم يطل فإن جامع في الزمان اليسير لم يقض الجماع و لا الليلة [- يا -] الأولى أن يقسّم ليلة ليلة لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كذا فعله و لأنه أقرب لعهدهنّ به فإذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثا أو أزيد فالوجه اعتبار رضاهن لما فيه من الإضرار و التغرير إذ قد يحصل لبعضهنّ القسم و يلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات [- يب -] يقسّم للرتقاء و المريضة و الحائض و النّفساء و المحرمة و المولى منها و المظاهرة لا الصّغيرة و الناشزة و المجنونة المطبقة بمعنى أنّه لا يقضي لهنّ ما سلف و كذا يجب على العنين و المجبوب القسمة فلو بات أحدهما عند إحداهنّ قضى للباقيات [- يج -] يجب على الزوج أن ينزل كلّ واحدة منزلا بانفرادها غير مشارك من زوجاته أو أقاربه و ليس له أن يجبر إحدى زوجاته على السّكنى مع الأخرى و لو أسكنهما في خان أو دار كبيرة و كان سكنى مثلهما جاز و إلاّ فلا فإن نزل هو منفردا عنهنّ جاز و يتخيّر بين المضيّ إليهنّ و هو الأولى و الاستدعاء لهنّ و له أن يمضي إلى البعض و يستدعي البعض فإن استدعى واحدة منهنّ فامتنعت سقط حقّها من القسم و النفقة حتّى تعود إلى طاعته و كذا المجنونة يسقط حقّها من القسم إن خاف على نفسه منها و إلاّ فلا و على وليّها أن يسلّمها للقسمة مع الأمن و لو سافرت بغير إذنه فهي ناشز لا نفقة لها و لا قسم و لو سافرت معه بإذنه أو لحاجة لها أو في حاجته بإذنه و إن كانت منفردة كان لها النفقة و القسم و لو سافرت بإذنه لحاجة لها فالأقرب أنّ لها النفقة و القسم [- يد -] إذا كان للمجنون أربع زوجات و ابتدأ حال عقله كان على الولي أن يطوف به على الباقيات ليوفيهن حقوقهنّ و إن كان جنونه قبل القسمة و رأى الوليّ ميله إليهن طاف به عليهن أو استدعاهنّ إليه أو حمله إلى بعضهنّ و استدعى البعض و إن لم ير ميلا إليهنّ لم يطف به عليهن فإن حمله إلى بعضهن فقد جاز و عليه القضاء للآخر فإن أفاق المجنون قضى ما جاز فيه الوليّ [- يه -] إذا خرج من عند صاحبة الليلة في أثناء الليل لضرورة أو أكره على ذلك قضى لها من الآتية مثل ذلك الزمان قدرا و يتخيّر بين أن يقضي في النصف الأول أو الأخير لكن المستحبّ قضاء مثل ما فات زمانا فإذا قضى من أوّل الليل لم يبت باقي الليل عندها و لا عند غيرها بل ينفرد عنهنّ و كذا إن قضاه من آخره لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلاّ مع الضّرورة فيستمرّ عندها [- يو -] إذا ظهر إضراره بالمرأة أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها فيمنعه الحاكم من ظلمها و كذا الزّوج [- يز -] للزّوج منع زوجته من الخروج عن منزله إلاّ بإذنه و عن عيادة أهلها و أقاربها في مرض و غيره و عن حضور تجهيزهم و إخراجهم و تعزيتهم لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق [- يح -] لو قسّم للأربع ليلة فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث سقط حقّها فإذا عادت لم يقض بها و لو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز أثم لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه فإذا راجعها أو تزوّجها بعقد مستأنف قضى لها تلك اللّيلة قاله الشيخ و فيه نظر و لو أسقط لكلّ واحد من الأربع عشرا فوفّى ثلاثا ثم بات منفردا في العشر الأخرى قضى للرابعة عشرا و لو بات العشر عند الثلاث قضى لها ثلاثة عشر ليلة و ثلث ليلة و لو قسّم لكلّ واحدة منهن خمسة عشر فنشزت واحدة و ظلم أخرى و أقام عند الأخريين ثلاثين يوما فقدمت الناشزة قسم للمظلومة ثلاثا و للقادمة يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوما و خمسة للقادمة ثم يقسّم بعد ذلك بين الأربعة قسما مبتدأ [- يط -] لو كان له زوجتان في بلدين قسّم بينهما و ليس له إسقاط حقّ إحداهما بعدها فإمّا أن يحضرها أو يمضي إليها فتوفيها قسمتها و لا يحتسب غيبته في الطريق من حقّ إحداهما و لو قسّم لثلاث زوجات من أربع فجلس ليلة الرابعة فإن أمكنه إيفاء حقّها في الحبس بأن كان مسكن مثلها أو دونه و رضيت استدعاها و وفاها قسمتها و إن لم يمكنه قضاها بعد خروجه و لو حبس قبل القسمة فاستدعى إحداهن لزمه استدعاء الباقيات فإن امتنعت واحدة سقط حقّها [- ك -] لو تزوّج بكرا حضّها بسبع ليال و يخصّ الثيب بثلاث و لا يقضي ذلك و يقدّمهما على غيرهما فيحصل لهما التخصيص و التقديم فلو قسّم لثلاث كلّ واحدة خمسة عشر فوفّى اثنتين و ظلم الثالثة و تزوّج بكرا خصّها بسبع ثمّ قسم ثلاثا للمظلومة و واحدة للجديدة خمسة أدوار و لو تزوّج امرأتين كره أن تزفّا إليه في ليلة واحدة فإن فعل قدّم السابقة في الدخول و إن تساويا أقرع بينهما و لو كان له امرأتان قسّم لهما ليلة فبات عند إحداهما ثمّ زفت الثالثة بدأ بها ثمّ قضى للعتيقة يوما و نصفه للجديدة ثم ابتدأ بالقسمة و التخصيص للبكر بالسبع و الثيب بالثلاث إنّما هو بالليل و أمّا النهار فتابع يأوي إليهما فيه عند قضاء حوائجه الواجبة و المندوبة و المباحة و له صرف النهار أجمع في مهامّه أمّا اللّيل فلا يخرج فيه إلاّ لضرورة و لو زفّت إليه زوجة أمة فالأقرب تخصّصها بنصف ما تخصّص به الحرّة مع احتمال المساواة [- كا -] لو أراد السفر دون زوجاته جاز و ليس لهنّ منعه لأنّ الحاضر يجوز له التفرّد عن الجميع و إنّما عليه التسوية إذا قسّم و لو أراد إخراجهنّ معه لزمهنّ إجابته و كن معه كما في الحصر و لو أراد السفر

ص: 41

ببعضهنّ جاز و له الخيار في التخصيص لكنّ الأولى القرعة و لا يلزمها المسافرة بمن يخرجها القرعة لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ ليس له ذلك و إذا سافر بها لم يقض للباقيات و لو زفّت إليه امرأتان في ليلة و أراد أن يسافر بإحداهما قال الشيخ لا بدّ من القرعة فمن خرج اسمها سافر بها و يدخل حقّ العقد و هو التخصيص بسبع للبكر و بثلاث للثيّب لكونها معه فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد للأخرى و ثبوته و قوّاه الشيخ لوجوب حقّها قبل السفر فصار كما لو قسّم لبعض نسائه و سافر فإنّه يقضي للباقيات و لو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة قال الشيخ يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها و لو كان بقرعة لم يقض طالت المدّة أو قصرت و لو أراد النقلة من بلد إلى آخر فحمل بعض نسائه لم يقض للباقيات مدّة سفره إلى بلد النقلة و لو أقام فيه مع الخارجة معه مدّة قضاها لهن و لو أراد سفر غيبة و رجوع لا سفر نقلة فسافر بإحداهن بقرعة لم يقض مدّة قطع المسافة و أيّ بلد أقام فيه إقامة مسافر لم يقض عنه و إن أقام أكثر من عشرة أيّام قضى للباقيات و لو سافر بإحداهنّ بقرعة إلى بلد ثمّ عزم على السّفر بعد وصوله إلى آخر سافر بها و لم يقض للباقيات و لو تزوّج في طريقه و أراد حملها خصّصها بحقّ العقد إمّا بسبع أو بثلاث ثمّ قسّم بينها و بين القديمة معه و لو أراد حمل إحداهما أقرع فإن خرجت الجديدة سافر بها و سقط حقّ العقد باستصحابها قاله الشيخ و فيه إشكال من حيث إنّ السّفر لا يدخل في القسم و إن خرجت على القديمة سافر بها و قضى للجديدة حقّ العقد

لك في الموهوب و بلغ أشدّه و رزقت برّه [- ه -] روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل فإنّ الولد يكون أطيب ريحا و أصفى لونا و قال أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام خير تموركم البرني فأطعموها النساء في نفاسهنّ يخرج أولادكم حكماء و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أوّل ما يأكل النفساء الرطب فإن لم يكن إبّانه فسبع تمرات من تمر المصر و عن الرضا عليه السّلام أطعموا حبالاكم اللبان فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكيّ القلب عالما شجاعا و إن يكن جارية حسن خلقها و خلقتها و عظمت عجيزتها و حظيت عند زوجها

للأمّ حولين للذكر و سبعا للأنثى ما لم تتزوّج فإن تزوّجت بغير الأب سقطت حضانتها عنهما و كان الأب أولى بهما منها فإن طلّقها الزّوج رجعيّا لم تعد الحضانة و إن كان بائنا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر و السبع في الأنثى فإن تزوّجت بآخر سقطت حضانتها فإن طلّقها بائنا عادت و هكذا و المفيد رحمه اللّٰه جعل الحضانة للأمّ في الأنثى تسع سنين و الشيخ في الخلاف و المبسوط لم يفرق بين الذكر و الأنثى بل جعل الحضانة للأمّ مدّة سبع سنين و لم يفصّل و ما اخترناه هو الأظهر [- ج -] لو كانت الأمّ مملوكة سقطت حضانتها و كذا لو كانت كافرة و الأب مسلم و كذا الأب لو كان مملوكا و الأمّ حرّة فهي أولى بالحضانة إلى أن يبلغ الولد أو يعتق الأب و لو كان كافرا و المرأة مسلمة فهي أولى بالحضانة إلى البلوغ أو إسلامه سواء تزوّجت الأمّ الحرة المسلمة أو لا و كذا لو مات الأب كانت الأمّ أولى بالذكر و الأنثى إلى وقت بلوغهما من الوصيّ و غيره [- د -] إذا صار الأب أولى بالولد إمّا لتزويج أمّه أو لبلوغه المدّة التي قرّرناها لم يمنع من الاجتماع بأمة فالذكر يذهب إلى أمّه و الجارية يأتي أمّها إليها من غير إطالة و لا انبساط في بيت مطلّقها و لو مرض الولد لم يمنع أمّه من مراعاته و تمريضه و إن مرضت الأمّ لم يمنع الولد من التردّد إليها ذكرا كان أو أنثى و لو مات الولد حضرته أمّه و تولّت أمره و أخرجه و كذا لو ماتت الأمّ حضرها الولد [- ه -] إذا كان للولد أمّ كانت أحقّ به مدّة الحضانة فإن ماتت كان الأب أولى به من كلّ أحد فإن فقدا معا فالحضانة للأقارب و يترتّبون ترتّب الإرث فالأخت للأب و الأمّ أولى من الأخت لأحدهما و الأخت للأب أولى من الأخت للأمّ قال الشيخ نظرا إلى كثرة النصيب ثم تردّد و قال لو قلنا بالقرعة كان قويّا ثمّ قال العمة و الخالة سواء يقرع بينهما و أمّ الأب أولى من الخالة و أمّ الأب مع أمّ الأمّ يتساويان و الجدّة أولى من الأخوات و ابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين و الجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية [- و -] إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة كالعمّة و الخالة أو الأختين أقرع بينهم فمن خرجت القرعة له كان أولى بالحضانة [- ز -] كلّ أب خرج من الحضانة بفسق أو كفر أو رقّ فهو كالميّت و يكون الجدّ أولى و لو كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد و لو كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما على الحرّ و لا على المملوك بل أمره إلى سيّده لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أمّه و لو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه كان له ذلك و كذا لو كان أحد أبويه حرّا و هو مملوك أمّا لو كان أحد أبويه حرّا و الولد غير مملوك فالحضانة للحرّ خاصّة و من لم يكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء [- ح -] لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أمّه [- ط -] المجنون أمره إلى الأب و إن بلغ ذكرا كان أو أنثى و البكر البالغة العاقلة لا ولاية للأب عليها و إن اتّهمت [- ى -] الأنثى التي لا محرميّة لها كبنت العمّة و بنت الخالة هل يثبت لها الحضانة الأقرب ذلك و لو اجتمع الذكور و الإناث من الأقارب المتساويين في الدرجة كالعمّة و الخالة و الأخت و الجدّ فالأقرب تقديم الأنثى في الحضانة و لم أقف فيه على نصّ منّا

الولد للمولى و لو انتقلت إلى موال و وطئها كلّ واحد منهم حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستّة أشهر فصاعدا منذ وطئها و لو جاء لأقلّ كان للّذي قبله إن كان لوطيه ستّة أشهر فصاعدا و إلاّ فللّذي قبله و هكذا [- ز -] لو كانت الأمة لشركاء فوطئوها في طهر واحد و ولدت و تداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به و أغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيّا و قيمة أمّه و إن ادعاه واحد ألحق به و ألزم حصص الباقين من قيمة الأمّ و الولد [- ح -] لا يجوز نفي الولد مع وطي المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل و لو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأمّ زوجته أمّا مملوكته فينتفي الولد من غير لعان [- ط -] يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق و هي الدخول و مجيئه لستة أشهر فصاعدا و عدم تجاوزه أقصى الحمل و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة و لا لمكان العزل سواء اشترط إلحاقه به في العقد أو لا و لو نفاه أثم و لا يجب عليه لعان و ينتفي ظاهرا [- ى -] لو وطئ أمته ثمّ وطئها غيره فيجوز إلحاق الولد بالمولى و لا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر فإن نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان قال الشيخ رحمه اللّٰه فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه لشيء من الأمارات لم يلحقه بنفسه و لا يجوز له نفيه و ينبغي أن يوصي له بشيء من ماله و لا نورّثه ميراث الأولاد و فيه إشكال و لو جاءت جاريته بولد و لم يكن قد وطئها جاز له بيع الولد على كلّ حال [- يا -] قال الشيخ إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا يبيع ذلك الولد لأنّه غذّاه بنطفته و كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا و يعتقه و إن كان وطيه لها بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام جاز له بيع ذلك الولد على كلّ حال و كذا لو كان الوطي قبل ذلك لكنّه يكون قد عزل عنها فإنّه يجوز له بيع الولد و الأقرب جواز بيع الولد [- يب -] الوطي بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطئها و جاءت منه بولد لحق به و كذا لو وطئ أمة غيره بشبهة لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّا [- يج -] لو ظنّ خلو المرأة عن زوج و ظنّت هي موت زوجها أو طلاقه فتزوّجها ثمّ بان حياته و كذب المخبر بالطلاق ردت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني و لو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد و لا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته لأنّها لغيره بل على الأوّل لأنّها زوجته و لو أكذب شهود الطلاق أنفسهم غرّروا و لو لم ينقض الحكم و يرجع عليهم بالدّرك [- يد -] إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد و كان وطيا يلحق به النسب إمّا بأن يكون وطي شبهة من كلّ واحد منهما بأن يظنّها كلّ واحد أنّها زوجته فيطؤها أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسدا بأن وطئها أحدهما في نكاح فاسد ثمّ يتزوّج بآخر نكاحها فاسدا و يطأها أو يكون وطي أحدهما في نكاح صحيح و الآخر في فاسد و يأتي به لمدّة يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما فإنّه يقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به و لا يلحق بهما معا و لا بمن يلحقه القافّة [- يه -] لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين مسلمين أو كافرين أو مختلفين أو أبا و ابنا فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه و لو كان مع أحدهما بينة حكم لها و تبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام و الكفر و كذا لو ألحقته القرعة بأحدهما فإنّه يلحقه زينا و نسبا و لا يحتاج إلى قرعة للدين [- يو -] الأسباب التي يلحق بها الأنساب الفراش المنفرد بأن ينفرد بوطيها يلحق بها النسب و الدعوى المنفرد بأن يدّعي مجهول النسب وحده من غير منازع مع التنازع يحكم فيه بالقرعة كما تقدّم أو بالبيّنة و لو انفرد أحدهم بالدعوى حكم له و إن اشترك الفراش و أمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكنا و لو تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرّجل [- يز -] الجميل و هو الذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره إذا أسلم أو كان مسلما ثمّ قدم و اعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام و كان المدعي طفلا لحق نسبه به و إن كان كبيرا افتقر إلى التّصديق منه فيه سوى ادعى بنوته أو أخوته أو غيرهما من جهات النسب

لم يكن لها نفقة عن ذلك الزمان لأنّ النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه [- ج -] لو كان الزوج غائبا فإن كانت غيبة بعد أن مكّنته وجبت النفقة عليه و هي جارية عليه زمان غيبته و إن كانت قبله فلا نفقة لها فإن رفعت أمرها إلى الحاكم و بذلت له التسليم لم يكن لها نفقة حتّى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليستدعيه فإن سار إليها و تسلّمها أو وكّل على التّسليم و بذلته وجبت النفقة حينئذ فإن امتنع نظر الحاكم إلى مدّة السّير فإذا انقضت فرض لها النفقة [- د -] لو كانت الزّوجة مراهقة تصلح للوطي قال الشيخ حكمها حكم الكبيرة إلاّ في فضل واحد و هو أنّ الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى و التمكين الكامل و هاهنا إذا قام وليّها مقامها في التسليم استحقّت النفقة و لو لم يكن لها وليّ أو كان غائبا أو منعها فسلّمت هي نفسها وجبت النفقة و إن لم تكن ممن يصحّ تصرفها لأنّ الزوج استحقّ القبض و قد حصل و لا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض كما لو دفع الثمن و قبض المبيع من صبيّ أو مجنون أو وجده في الطريق صحّ [- ه -] لو كان الزّوج كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها لم يجب لها نفقة قاله الشيخ و قال ابن إدريس تجب عليه النفقة مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطي لم يعتدّ به لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا و لو كان الزوج صغيرا و هي كبيرة و بذلت نفسها قال الشيخ لا نفقة لها و لو قيل بوجوبها كان وجها لتحقّق التمكين من طرفها و لو كانا صغيرين فلا نفقة [- و -] المريضة لا تسقط نفقتها و كذا الرتقاء و القرناء و من بفرجها مرض يمنع من وطيها و الضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة تمنع الزوج من وطيها و لا تسقط نفقتها [- ز -] إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك لم يسقط نفقتها سواء كان بإذنه أو بغير إذنه و لو كان لحجّ مندوب فإن كان بإذنه لم يسقط سواء كان معها أو لا و كذا غير الحجّ من المندوبات و المباحات و لو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد و لا يسقط نفقتها إن كان معها و لو كانت منفردة سقطت و لو سافرت لحاجة لها منفردة عنه فإن كان بإذنه لم يسقط نفقتها و إن كان بغير إذنه سقطت و لو اعتكفت بإذنه لم يسقط نفقتها سواء كان معها أو لا و إن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها فإن كان معها لم يسقط نفقتها و إلاّ سقطت [- ح -] لو صام ندبا كان له منعها فإن أفطرت استحقت النفقة و إن امتنعت لم تسقط نفقتها لأنّ له وطيها فإن منعته من الوطي سقطت النفقة و أطلق الشيخ رحمه اللّٰه سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار و لو كان واجبا مضيّقا كرمضان و النذر المعيّن بإذنه أو قبل نكاحه لم يكن له منعها و لا تسقط نفقتها و كذا قضاء رمضان إذا تضيّق شعبان المقبل و لم يبق سوى أيّام القضاء و إن كان موسّعا كالنذر المطلق و صوم الكفّارة و قضاء رمضان قبل التضييق قال الشيخ له منعها عنه لعدم تضييقه فإن امتنعت سقطت النفقة و إن أفطرت استحقّها و فيه نظر و لو نذرت الصوم في حبالته بإذنه صحّ نذرها و إن كان بغير إذنه لم ينعقد سواء أطلقت النذر أو قيّدته و لو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله سواء كان مطلقا أو مقيّدا فات وقته أو لم يحضر على إشكال و أمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها و إن كانت قضاء أو منذورة غير معيّنة الوقت كان له منعها عن المبادرة قاله الشّيخ و له منعها عن نوافل الصلاة و الصيام و إن كان من الرواتب كعرفة [- ط -] لو هربت منه كانت ناشزا لا نفقة لها سواء كانت في موضع يعرفه أو لا و كذا لو منعته عن التمكين التام و لو زوّج أمته كان له إمساكها نهارا للخدمة و عليه إرسالها ليلا للاستمتاع فإن أرسلها ليلا و نهارا كانت نفقتها على الزّوج و لا خدمة لها عليه و إن أرسلها ليلا خاصّة سقطت جميع نفقاتها عن الزّوج [- ى -] يثبت النفقة للزوجة سواء كانت مسلمة أو ذمّية أو أمة مع التمكين التّام و المطلقة رجعيّا كالزّوجة أما البائن فلا نفقة لها و لا سكنى سواء كانت البينونة عن طلاق أو فسخ إلا أن يكون المطلقة بائنا حاملا فلها النفقة و السّكنى حتى تضع قال الشيخ و النفقة للحمل لا للأمّ للدوران و تظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمة و شرط مولاها رقيّة الولد و في العبد إذا تزوّج حرّة و أمة و شرط مولاه الانفراد بالولد و في النكاح الفاسد أمّا المتوفّى عنها زوجها فلا نفقة لها و لو كانت حاملا فروايتان أقربهما سقوط النفقة و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها [- يا -] النكاح المفسوخ من أصله كالشغار لا يستحقّ بالعقد فيه مهر و لا نفقة و يفرّق بينهما و لو دخل جاهلا بالفساد فإن كان قد سمّى ثبت المسمّى و إلاّ مهر المثل و يفرّق بينهما و لا نفقة لها و لا سكنى و لو جهلت قال الشيخ لها النفقة عندنا لعموم الأخبار و لو وقع صحيحا ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول فلا نفقة و لا مهر و إن كان بعده فلا نفقة أيضا و لها المسمّى أو مهر المثل إن لم يسمّ و لو كانت حاملا فلها النفقة أيضا [- يب -] النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها و إن ادعت و شهدت لها القوابل أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثم لها يوما فيوما و هو مشكل على تقدير أن يكون النفقة للحمل فإن بان البطلان ردّت ما أخذت و لو أسقطت بالولد لم يعد عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط و لو لم يكن دفع النفقة فإن قلنا النفقة للأمّ لأجل الحمل أخذت منه النفقة من حين الطلاق إلى حين الإسقاط و إن قلنا للحمل فإشكال و لو بذل الورثة السكنى للحامل أو السلطان لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول و لو ادّعى الزوج بعد وضعها أنّه كان طلّقها

ص: 46

قبله فالقول قولها مع اليمين على نفي العلم لأنّه يدّعي إسقاط حقّها من النفقة و السكنى و ليس له مراجعتها و له نكاح رابعة غيرها و أختها و كذا لو طلقها رجعيّة و ادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين و لها النفقة و يحكم عليه بالبينونة [- يج -] لو نفى حمل زوجته لاعنها و لا نفقة لها حينئذ و لا سكنى و تعتدّ بوضعه و كذا لو طلّقها و ظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه و لاعنها و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه وجبت النّفقة و عاد النسب من طرفه لا من طرف الولد على معنى أنّ الولد يرث أباه و من يتقرّب به دون العكس و لو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه لزمه أجرة الرضاع و بالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب [- يد -] لو طلّقها رجعيّا و ظهر بها أمارات الحمل ثمّ بان البطلان استرجع ما زاد عن العدة و القول قولها في مدة أقرائها فلو قالت لا أعلم كم انقضت عدّتي إلاّ أنّ عادتي في الحيض و الطهر كذا عمل به و لو قالت إنّ حيضي يختلف رجع بما زاد عن الأقلّ و لو قالت لا أعلم قدره قال الشيخ يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن انقضاء الأقراء به و لو كانت حاملا و أتت به لمدة يمكن أن يكون منه فالولد له و النفقة عليه إلى حين الوضع و إن أتت به أكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق لحق به الولد في هذه المدّة و قدر العدّة لأنّ الطّلاق رجعي و إن أتت به لأكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان و لا ينقضي عدّتها به عنه فيكون عدّتها بالأقراء فإن نسبته إلى غير الزوج و ذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء استعيدت الفاضل و إن قالت بعد قرءين فلها نفقتهما و لا شيء لها عن مدّة الحمل و عليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع و لها نفقته و إن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء فلا نفقة لها عن مدّة الحمل فيردّها و يأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع و إن نسبته إليه و أنكر فالقول قوله مع اليمين فإن قالت وطئني بعد الأقراء ردّت الزائد و إن قالت بعد الطلاق فالأقرب سقوط النفقة عنه عما زاد عن ثلاثة أقراء و لو ارتدّت المسلمة سقطت نفقتها فإن رجعت في العدّة عادت لما يستقبل فإن كانت حاملا و قلنا النفقة لها فكذلك و إن كانت للحمل وجبت على إشكال

لها مال و جهاز إلى خدمة لم يجب عليه و إنّما يجب إخدامها هي و إذا وجب الخادم تخيّر بين أربعة أشياء أن يشتري خادما أو يكتري أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم و لا خيار لها في التعيين و لو كان الخادم مشترى أو كان لها و أنفق عليه كانت فطرته عليه دون المستأجر و لو اختارت المرأة خادما و اختار الرّجل غيره قدّم اختياره [- و -] يجب عليه آلة التنظيف و هو المشط و الدهن و لا يجب الكحل و الطيب و لا لخادمها آلة التنظيف هل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم و ما له رائحة مؤذية فيه إشكال و الأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة و لا يستحقّ الدواء للمرض و لا أجرة الحجّام و الفصّاد و لا أجرة الحمام أمّا لو اشتدّت البرد و احتاجت إليه فالأقرب استحقاقها له [- ز -] يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسّكنى فيها و يليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك و لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج

الذي انقضى على الشرك أمّا لو كانت ذميّة فإنّ النفقة لها في ذلك الزّمان لجواز استبقائها زوجه و إن استمرت على كفرها و لو ارتدّت زوجة المسلم بعد الدّخول سقطت نفقتها فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها وجب لها النفقة من حين الإسلام و لا نفقة لها عن زمان الارتداد و لو دفع الوثنيّ إلى امرأته نفقة مدّة ثمّ أسلم و أقامت على الشرك حتّى انقضت العدّة استردّ ما دفعه و لو قالت دفعته هبة فقال بل سلفا في النفقة فإن كان قد شرط وقت الدفع أنّها نفقة مستقبلة استردّها و إن أطلق فالأقرب أنّه كذلك و القول قوله و لو كانت المرتدّة حاملا سقط نفقتها زمان ردّتها إن قلنا إنّ النفقة لها و إن قلنا للحمل فالأقرب الثبوت على الإشكال و كذا لو أسلم و تخلّفت في الشرك حاملا

عن قدر كفايته ما يمون به من يجب نفقته عليه من ذوي أرحامه جاز له أن ينكح و إن علم عجزه عن النفقة عليهم [- د -] لا يشترط في المنفق عليه الإيمان و لا العدالة فيجب النفقة على القريب و إن كان فاسقا أو كافرا مع الشرائط نعم يشترط الحرّية فلو كان مملوكا سقطت نفقته عنه و وجبت على مالكه و لو عجز المالك عن نفقته أو ماطل بها فالأقرب سقوطها عن القريب و ألزم بيعها أو النفقة [- ه -] يجب نفقة الولد على أبيه فإن عجز أو عدم فعلى أب الأب فإن عجز أو عدم فعلى جدّ الأب و هكذا فإن عدم الآباء أو عجزوا فعلى أمّ الولد فإن عجزت أو عدمت فعلى أبيها و أمّها و إن علوا الأقرب فالأقرب و لو تساووا اشتركوا في الإنفاق و لو أيسر الأقرب عادت النفقة إليه [- و -] إذا اجتمع الأب و الأمّ فالنفقة على الأب و كذا الجدّ مع الأقرب لا يتقسّط النفقة على الجدّ و الأمّ و الجدّ من قبل الأب و إن علا أولى بالإنفاق من الجدّ من قبل الأمّ و من الأمّ نفسها و لو اجتمع أبو أمّ و أمّ أمّ فهما سواء و كذا أمّ الأمّ و أمّ الأب أو أب الأمّ و أمّ الأب [- ز -] يجب النفقة على أب المنفق و أمّه إذا كان المنفق موسرا و هما معسران سواء كانا صحيحين أو لا أمّا إذا كانا قادرين على الاكتساب أو كان الولد فقيرا يعجز عن استفصال نفقتهما فإنّها لا تجب و كذا يجب النفقة على الأجداد الذكور و الإناث و الأبوين مع الحاجة و لا يجب على الولد إعفاف الأب و لا نفقة زوجته و لو كان الأب و الأمّ معسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما تساويا و كذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى أمّا لو كان له أب و جدّ معسران و عجز عن نفقتهما قدم الأقرب و كذا الجدّ و جدّ الأب و الابن و ابن الابن و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسواء و كذا لو كان له أمّ و بنت موسرتان أو ابن و بنت كذلك و لو كان له أب و جدّ موسران كانت نفقته أجمع على أبيه خاصّة و لو كان له ابن ابن موسر و بنت موسرة فنفقته على البنت خاصّة و لو كان للمعسر ابنان موسران أحدهما غائب أنفق الحاكم من مال الغائب نصف النفقة و لو لم يكن له مال استقرض الحاكم عليه و لو لم يجد المقرض ألزم الحاضر بالإنفاق نصفها عليه و نصفها قرضا على أخيه [- ح -] لا تقدير في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتّدثر يقظة و نوما و ينفق على أبيه دون أولاده لأنّ نفقة الإخوة ليست واجبة و ينفق على ولد نفسه و أولاده لأنّ نفقة ولد الولد واجبة [- ط -] نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة لسدّ الخلّة فلو امتنع الموسر من الإنفاق جاز لمن يجب له النفقة منهم أخذ ما يحتاج إليه من ماله إن لم يتمكّن من الحاكم و لو تمكّن منه دفع أمره إليه و ألزمه الإنفاق فإن امتنع حبسه أبدا حتّى ينفق و لو وجد له مالا أنفق منه و يبيع عليه عقاره و متاعه و يصرفه في النفقة و لا يقضي نفقة الأقارب إذا فات وقتها بخلاف الزوجة لأنّها تجب لسدّ الخلّة فلا تستقرّ في الذّمة سواء قدّرها الحاكم أو لا أمّا لو أمره بالاستدانة عليه للنفقة فاستدان وجب عليه القضاء [- ى -] يجب نفقة الأقارب على الموسر و هو الذي فضل له عن قوت يومه شيء و يباع عقاره و عبده في نفقة الأقارب و لو قدّر على التكسّب وجب عليه الإنفاق

المجهود و قال الشيخ رحمه اللّٰه ليس للسيّد ذلك و لو طلب العبد المخارجة لم يجب على المولى إجابته [- ط -] يجب النفقة للبهائم لسلوكه سواء كانت مأكولة أو لا و الواجب القيام بما يحتاج إليه و إن اجتزأت بالرعي أخرجها إلى المرعى و إلاّ وجب عليه علفها فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت يقصد للذّبح أو الإنفاق عليها و لو كان لها ولد أخذ من لبنها ما يفضل عنه و لو لم يفضل لم يجز أخذ شيء من لبنها و لو استغنى الولد الرعي أو العلف جاز أخذ اللبن أجمع و يجوز غصب العلف و الخيط لجراح الدابة عند العجز و لو أجدبت الأرض وجب علف السائمة و لو امتنع بيعت عليه و لا يجب عمارة العقار و الدار أمّا سقي الزرع و ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنّه تضييع للمال فلا يقرّ عليه تم الجزء الثاني من كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

فالوجه البطلان لأنّه شرط مشيّة الواحدة أو الثلاث و لم يحصل [- ز -] و العبد إن تزوّج بإذن مولاه حرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد ليس للمولى إجباره عليه و لا منعه و لو كان بأمة السيّد كان له أن يفرّق بينهما بطلاق و غيره بأن يأمر كلّ منهما باعتزال صاحبه و قال ابن الجنيد طلاق العبد إلى مولاه سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة لسيّده أو غير سيّده

طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه طلّقت واحدة من الأوّلتين و واحدة من الآخرين فعليه أن يبيّن في الأوليين و الأخريين و لو عين فوطئ واحدة منهما قال الشيخ لم يقع التعيين لأنّ الطلاق لا يقع بالفعل و كذا تعيينه و فيه نظر قال فيكلف البيان فإن قال الموطوءة غير المطلّقة حكم فيه عليها بطلاق الأخرى و إن قال هي الزّوجة و كان الطلاق رجعيّا كان رجعية و إلاّ عزّر و لا حدّ للشبهة قال و لا مهر و الطلاق و العدّة من حين الإيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به إلاّ مع الوطي فالعدّة من حين الوطي [- ز -] إذا أطلق الطلاق و لم يعيّن فقد بيّنا أنّ الأقوى بطلاقه و قيل يصحّ و يعيّن اختيار الإقرار على الفور فلو أخّر أثم فإن قال اخترت تعينه في هذه طلّقت و بقيت الأخرى زوجته و لو قال في هذه لا بل في هذه طلقت الأولى خاصّة و كذا لو قال في هذه و هذه و الوطي هنا بيان و قوّى الشيخ أنّ العدّة من حين التلفّظ بالطلاق لا من حين التعيين و الأقوى عندي أنّه من حين التعيين و هو تخريج و عليه النفقة في الأولى و الثانية حتّى يبيّن إقرارا أو اختيارا [- ح -] إذا ماتتا و اشتبه الطلاق بعد تعيّنه كلّف البيان إقرارا و وقف تركتهما فإذا عيّن للطلاق إحداهما كان ميراثها لغيره دونه إلاّ أن تموت في عدّة الرجعيّة و يأخذ نصيبه من الثانية و القول قوله مع تكذيب الوارث و إن كان مبهما فعلى قولنا يرثهما لبطلانه و على الصّحة إذا عيّنه في إحداهما كان ميراثها لورثتها غيره و له ميراث الأخرى و لا اعتبار هنا بتكذيب الورثة لأنّه بيان اختيار و شهوة و لو مات هو دونهما من غير بيان وقف نصيب الزوجة حتّى يصطلحا أو يقوم البيّنة قال الشيخ و الأقوى أنّه لا يقوم الوارث مقامه في التعيين للمعيّن المشتبه و للمبهم قال و ينبغي أن يرجع إلى القرعة و لو توسّط موته بين موتهما و كان الطلاق بائنا معيّنا فإن عيّن الوارث الأولى للطلاق قبل قوله و لو عيّن الثانية احتمل عدم القبول للتهمة فيوقف له ميراث زوج من الأولى و للثانية من تركته من ميراث زوجته حتى يقوم أو يصطلح الورثة و فيحلف على نفي العلم بالطلاق الأول و القطع على طلاق الثانية [- ط -] إذا أبهم الطلاق و ماتت إحداهما لم يتعيّن الأخرى له و كان إليه التعين على القول بالصحّة و لو كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق و لم يعيّن لم يطلّق الجميع و لا يحمل على الجنس و لو أراده احتمل طلاقهنّ فإن قلنا التعيين شرط بطل مع عدم الإرادة و إلاّ كان إليه التعيين [- ى -] لا بدّ من استناد الطلاق إلى الجملة فلو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك و رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق لم يقع

واحدة و لو قصد الشرط في لرضى فلان لم يقع و لو قال أنت طالق و قال أردت أن أقول طاهر قبل منه و دين بنية [- ح -] لو حلف بالطلاق لم يقع و كذا لو علّقه بشرط سواء كان معلوما أو مجهولا و كذا لو علّقه بمشيّة اللّٰه تعالى سواء قال أنت طالق إن شاء اللّٰه أو إلاّ أن يشاء اللّٰه أو متى شاء اللّٰه أو إذا شاء اللّٰه أو ما شاء اللّٰه و كذا إن شاء زيد و إن لم يشأ أو إلاّ أن يشاء سواء قال زيد قد شئت أو لا و إن طلعت الشمس أو عند طلوعها أو عند هلال شوال أو إن كان الطلاق يقع بك سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أو لا و لو قال أنت طالق إذا [إن] شاء اللّٰه فالأقرب وقوعه و لو قال أنت طالق في مكّة أو بمكّة وقع لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كل مكان و لو قال أردت إذا كنت بمكّة قبل منه و بطل الشرط [- ط -] من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر و الحامل و غير المدخول بها ليس لطلاقها سنّة و لا بدعة بل يقع مباحا و البدعة طلاق الحائض مع الدخول و الحضور أو في حكمه و الموطوءة في طهر الطلاق و هو غير واقع عندنا و مع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنّة فإذا طلق الأولى لا بالبدعة و لا بالسنة أو طلّقها لإحداهما طلقت واحدة و لغت الضميمة و لو قصد مع البدعة في الصّغيرة وقوعه زمانها لم يقع تديينا له بالنيّة و كذا لو أطلق أنت طالق ثمّ قال نويت إن دخلت الدار قبل و في الثانية إذا قال للسنّة وقع مع الخلو من الحيض و الجماع لا مع واحد منهما و لو قال للبدعة لم يقع سواء خلت عن وصفي الجماع و الحيض أو لا و لو قال مع الخلوّ منهما أنت طالق طلقتين واحدة للسنّة و أخرى للبدعة وقعت واحدة و لو قال أنت طالق في كلّ قرء طلقة طلّقت واحدة سواء كانت حاملا أو صغيرة أو يائسة أو من ذوات الحيض مدخولا بها و لا مع الشرائط [- ى -] لو قال يا مائة طالق أو أنت مائة طالق قال الشيخ وقعت واحدة و فيه نظر أمّا لو قال أنت طالق مائة طلقة صحّت واحدة قطعا و لو قال أنت طالق طلاق الجرح فإن نوى طلاق البدعة لم يقع و إن نوى غيره و احتمل مجامعته للطلاق وقع و إلاّ فلا و لو سألته واحدة الطّلاق فقال نسائي طوالق فإن قصد السائلة أو غيرها أو الجميع عمل بقصده و لو قال أنت طالق لو لا أبوك لطلّقتك لم يطلّق لأنّه قصد الحلف فصار كقوله و اللّٰه لو لا أبوك لطلّقتك [- يا -] إذا قال أنت طالق ثلاثا إلاّ ثلاثا وقعت واحدة و كذا أنت طالق طلقة إلاّ طلقة أو أنت طالق غير طالق و لو نوى هنا الرّجعة صحّ لأنّ إنكار الطّلاق رجعة و لو أراد النقص حكم بالطّلقة و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة قبل و لو قال بل عمرة قال الشيخ طلقتا و فيه نظر أمّا لو قال بل عمرة طالق فإنّها تطلّقان [- يب -] لو قال أنت طالق الآن أو اليوم وقع و لو قال أنت طالق غدا لم يقع و لو قال اليوم و غدا وقعت طلقته و لو قال أنت طالق ثلاثا يا زائنة إن شاء اللّٰه أو إن دخلت الدار رجع الاستثناء و الصفة إلى الطّلاق و لو قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّٰه وقعت واحدة بقوله يا طالق و لو قال أنت طالق إلى شهر لم يقع في الحال و لا بعد أشهر و اللام فيما ينظر للتأقيت فيلغو كقوله أنت طالق لرمضان و في غيره للتعليل كقوله لرضا فلان فتطلّق في الحال و إن سخط فلان و لو قال هنا أردت الباقية قبل و لغا

راجعها في العدّة و طلّقها من غير مواقعة في طهر آخر فالأصحّ وقوعه و ليس طلاق عدّة فإن راجعها في العدّة و طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة حرمت حتّى تنكح زوجا غيره و لا تحرم في التاسعة مؤبّدا أمّا لو طلّقها في طهر المراجعة من غير وطي فالأقرب صحّته فإن راجعها في ذلك الطهر ثمّ طلّقها فيه من غير وطي حرمت حتّى تنكح زوجا غيره سواء كان المجلس واحدا أو تعدّد و لو طلّقها ثمّ لمسها بشهوة ثمّ طلّقها ثمّ لمسها بشهوة من غير وطي ثمّ طلّقها حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره [آخر] و لو وطئ لم يجز الطلاق إلاّ في طهر آخر إذا كانت المطلّقة يشترط فيها الاستبراء [- ج -] كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت مدخولا بها أو لا رجعها أو لا و لو طلّقها فخرجت من العدّة ثم عقد عليها و طلّقها فخرجت العدّة ثمّ تزوّجها و طلّقها ثالثة حرمت حتّى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها حلّت للأوّل و لا يهدم العدّة تحريمها في الثالثة و لو طلّق الحامل و راجعها جاز له وطيها و طلاقها ثانية في ذلك الطهر أو الحيض للعدّة قيل و لا يجوز للسنّة [- د -] و لو شكّ هل أوقع طلاقا أو لا لم يلزمه الطلاق و لو تيقّنه و شكّ في عدده عمل على الواحدة و لو طلّق غائبا ثمّ حضر و دخل بالزّوجة ثمّ ادّعاه لم يلتفت إلى بيّنته و يلحق به الولد المتجدّد [- ه -] يصبر الغائب المطلّق عن تزويج رابعة أو أخت للمطلقة تسعة أشهر لاحتمال الحبل و لو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة [- و -] ينقسم الطلاق إلى واجب هو طلاق المولى لوجوبه عليه أو الفيء أيّهما فعل كان واجبا و محظور و هو طلاق البدعة و مندوب هو طلاق المشاقة المسنونة و مكروه مع التيام الأخلاق و من النكاح حرام في العدّة و الردّة و الإحرام و مستحبّ مع الحاجة و المكنة و مكروه مع عدمهما قال الشيخ يستحبّ ألاّ يتزوّج أكثر من واحدة [- ز -] لو حملت من زنى أو شبهة كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطي و الحيض

الدخول و لا عدّة و مع الدخول المهر و العدّة و يرجع إلى الأول بعدها و لو لم يشهد على الرجعة فالقول قول الثاني مع يمينه فيحلف على عدم علمه بالرّجعة و إن نكل حلف الأوّل و هل يمينه كالبيّنة أو الإقرار قوّى الشيخ الأوّل فلا يجب على الثاني شيء مع عدم الدخول للحكم ببطلان العقد و مع الدخول المهر و على الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول لقبول قوله في بطلان النكاح دون سقوط المهر كما لو قال عن زوجته هذه أختي من الرضاعة و مع يمينه إن صدّقته الزوجة ردّت إليه قال الشيخ و يثبت للأوّل عليها مهر المثل لمكان الحيلولة و إن أنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن حلفت سقطت دعواه و هي زوجة الثاني و إن لم يحلف حلف الأوّل و صارت زوجته و لو بدأ بخصومتها فاعترفت له لم يقبل قولها و لزمها مهر المثل و إن أنكرت فالقول قولها و الأقرب توجّه اليمين لإسقاط مهر المثل و لو نكلت ثمّ ترجع إلى خصومة الثاني و كلّ موضع اعترفت فيه بالمراجعة و منعت من العود لحن الثاني و لو فارقته ردّت إلى الأوّل كما لو اشترى عبدا ممن ادّعى أنّه أعتقه أو غصبه من زيد و لا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد و لو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعية فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرة القول قول الزوج فهنا كذلك و كلّ موضع قدّمنا قول الحرّة فالقول قول السيّد و الزوج أيضا لا قولها نعم القول قول الأمة في انقضاء العدّة [- ه -] لو راجع فأنكرت الدخول و ادّعاه فالقول قولها مع اليمين فلا عدّة معها و لا رجعة له و لا يرجع عليها بالصّداق المقبوض و يرجع هي بالنصف مع عدم القبض و لو ادّعت الدخول فأنكره حلف و عليها العدّة و لا نفقة و لا سكنى و لا رجعة له و يرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته و إلاّ رجعت هي بالنّصف و لو قال أخبرتني بانقضاء العدّة و راجعتها ثمّ قالت لم تنقض صحّت الرجعة لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها و لو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في المحتمل قدّم قولها مع اليمين و يقدّم قول الزّوج لو ادعته بالأشهر و لو ادّعى الزوج الانقضاء قدم قولها لأصالة بقاء الزّوجية و لو ادّعت الحامل الوضع قبل قولها من غير تكليف إحضار الولد لجواز موته أو أخذه سرقة و لو ادعت الحمل فأنكر و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له و ادعى التقاطها له قدّم قوله [- و -] لو ادّعت الانقضاء و صدّقها و ادعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين و لو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين و لو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة و صدقته و ادّعى المولى خروجها قبل الرجعة قدّم قول الزّوج و الأقرب توجّه اليمين و لو قال زوج الحرة قبل الانقضاء راجعتك بالأمس فالوجه تقديم قوله لقدرته على الإنشاء و لو صدّقناها فالأقرب أنّ إقراره إنشاء [- ز -] الإشهاد على الرّجعة مستحبّ غير واجب و لا شرط فالقول قول المنكر مع اليمين و لو قال في العدّة كنت راجعتك أمس صحّ الرّجوع و لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة و قال أردت كنت أحبّها في النكاح أو أهينها فيه فراجعتها إليه صحّت الرجعة لأنّه راجعها إلى النكاح و لو قال أردت أنّي كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها قبله فراجعتها إلى ذلك لم يكن رجعة لأنّه لم يردها إلى النكاح و لو مات قبل البيان على الرّجعة حمل على الرجعة بناء على الظاهر و كذا يصحّ لو قال راجعتك و لا يشترط إلى النكاح [- ح -] العدّة يكون إمّا بالأقراء فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين إن ادعت المحتمل و أقلّه ستّة و عشرون يوما و لحظتان و الأخيرة دلالة لا جزء و أقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان و إمّا بالوضع قال الشيخ و أقلّه عند المخالف ثلاثون يوما لأنّ النطفة مستحيل علقة بعد أربعين و العلقة مضغة كذلك و يوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقة آدميّ يخرج من العدّة قال و ليس لنا نصّ فيه و الاحتياط أن نقول بهذا أو بالأشهر فلو قال طلّقتك في شوّال فقالت بل في رمضان قدّم قوله مع اليمين و بالعكس القول قولها مع اليمين و لا نفقة في الزائد على ما أقرّ به و لو أنكرت الرّجعة بعد الانقضاء قدّم قولها و إن رجعت صدّقت و إن كان في إنكارها إقرار بالتحريم لأنّها جحدت في حقّ الزّوج ثمّ أقرت جانبه أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع و لو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقرب القبول لحقّ الزّوج

تكون المرأة حرة أو أمة مسلمة أو ذمّية و لو أصابها محرّما لعارض كالإحرام و الصوم و الحيض و النفاس قال الشيخ الأقوى عدم التحليل لفساد المنهي عنه و لو تزوّجت الذمّية بذمي حلّت للمسلم إن سوّغنا له النكاح و كذا لو أسلمت بعد وطي الذمّي و لو تزوّجها و ارتدّ ثمّ وطئها في حال ردّتها ثمّ رجعت إلى الإسلام لم تحلّ بذلك الوطي و هذا غير متصوّر لأنّ الردّة إن كانت قبل الوطي انفسخ النكاح و صار وطي أجنبيّ لا يحلل قطعا و إن كانت بعده حلّت بالأوّل [- د -] لا يحلّ للمطلّق ثلاثا أو اثنتين للأمة نكاح المطلّقة بعقد دائم و لا متعة و لا ملك يمين و لا تحليل حتى تنكح زوجا غيره فلو عقد عليها قبله متعة لم تحلّ له و كذا لو ملك الأمة بعد طلقتين و كذا لا يحلّ للأوّل لو وطئها المحلّل متعة أو بملك اليمين أو التحليل و لا يحلّ بالوطي في الدّبر و إن أسند إلى العقد الدائم و عقد الشبهة لا يحلّل و يحلّ للأوّل لو أفضاها المحلّل أو أصابها و هي مجنونة أو هو مجنون أو هما [- ه -] لو انقضت مدة فادّعت التزويج و الفرقة و انقضاء العدّة و أمكن قبل و في رواية جرادة الصحيحة عن الصادق عليه السّلام تصدّق إذا كانت ثقة و لو رجعت قبل العقد حرم العقد و لا يقبل رجوعها بعده و لو ادعت إصابة المحلّل لها و صدّقها حلّت للأوّل و إن أنكر المحلّل قيل يعمل بما يغلب على ظنّه من قولهما و لو قيل يعمل بقولهما كان وجها [- و -] إذا طلّقها مرّة أو مرّتين فتزوّجت بغيره ثمّ فارقها فيه روايتان إحداهما أنّها تبقى مع الأوّل على ما بقي من العدد فإذا استوفت الثلاث منضمّة إلى الطلاق الأوّل حرّمت حتّى تنكح غيره و هي روايات صحيحة السّند و الثانية هي التي عمل عليها الشيخ و أكثر علمائنا أنها يبقى على ثلاث مستأنفات و يهدم الثاني الطلاق كما يهدم الثلاث و عندي في ذلك تردّد و حمل الشيخ الروايات بعدم الهدم على كون الزوج متعة أو مراهقا أو لم يدخل [- ز -] يجوز التوصّل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرّمة و لو توصّل بالمحرّمة حصل الغرض و أثم و لو ارتدت لفسخ نكاح الزّوج فعلت حراما و انفسخ نكاحه و لو حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسري حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنى و لو زوّجته بها لم يأثم و لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التّورية بما يخرجه عن الكذب و كذا يحلف على نفي الاستدانة و لو كان فقيرا أو خاف الحبس و يوري النية أبدا نيّة الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى و نيّة المدّعي المحقّ و يورّي لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح أنّه لا يفعله بالشام مثلا أو في السماء و لو أكرهه على الطلاق فقال زوجتي طالق و نوى طلاقا سابقا أو نساء طوالق و نوى الأقارب جاز و كذا يجوز و إن لم ينو شيئا لأن طلاق المكره عندنا باطل و كذا لو قال كلّ جارية لي حرة و نوى السّفن و لو أكره على اليمين فقال ما فعلته و جعل ما موصولة صحّ و لو أكره على الجواب بنعم فقال و عنى الإبل أو قال نعم و عنى به نعام البرّ قصدا للتخلّص جاز لو حلف ما كاتبت فلانا و نوى كتابة العبيد أو لا عرفته أي ما جعلته عريفا أو ما أعلمته أي ما شققت شقته و ما سألته حاجة و عنى شجرة صغير في البرّ أو ما أخذت له حملا و أراد السنجاب أو بقرة أو أراد العيال أو ثورا و عنى به القطعة الكبيرة من الأقط أو عنزا و عنى الأكمة السوداء أو زجاجة و عنى كبة غزل أو فروجه و عنى الدّراعة أو ما شربت له ماء و عنى المني لم يحنث و لو حلف لصدقته و المخلص أن يخبر بالنقيضين بأن يقول فعلت ما فعلت فيعلم الصدق في أحدهما

عوضا و يقع الطلاق إن أتبع به رجعيّا و لو زنت قال الشيخ حلّ له عضلها و إخراجها بالعضل لا الاقتداء للآية و لو منعها حقّها فبذلت الفدية و اختلعت نفسها قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أنّه ليس بإكراه و منه مباح بأن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّٰه بأن تكره المرأة المقام معه فيخاف منعه عن حقّ الّذي أوجبه اللّٰه تعالى عليها له فيحل له الاقتداء [- ز -] إذا قالت المرأة لزوجها إنّي لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك من تكرهه أو علم من حالها ذلك و إن لم يتلفّظ به حلّ الخلع و جاز له أن يقترح عليها مهما شاء من قليل و كثير سواء كان أكثر مما أعطاها من المهر أو أقلّ و سواء كان من جنسه أو من غير جنسه و هل يجب خلعها مع هذا القول الظاهر من كلام الشيخ ذلك و منعه ابن إدريس و جوّز عدم الخلع أمّا لو كان الأخلاق ملتئمة و لا كراهة لأحد منهما لصاحبه فبذلت له شيئا ليخلعها عليه كان الخلع باطلا عندنا و لو طلّقها حينئذ بعوض وقع رجعيّا و لم يملك العوض

ينعقد بالاستدعاء و الإيجاب و كذا لو قال طلّقتك و سكت لأنّ الإيجاب مبنيّ على الاستدعاء و لو قالت طلّقني ثلاثا بألف فقال طلّقتك ثلاثا قال الشيخ لا يقع واحدة لأنّها بذلت العوض في مقابلة الثلاث فإذا لم يصحّ بطل من أصله فلو قالت إن طلّقتني واحدة فلك عليّ ألف فطلّقها فالوجه ثبوت الفدية [- ه -] لو اتفقا على ذكر القدر و اختلفا في الجنس قدّم قول المرأة مع اليمين و لو اتفقا على القدر و عدم ذكر الجنس و اختلفا في الإرادة فالأقرب أنّه كذلك خلافا للشّيخ حيث أبطل الخلع و كذا لو ادّعى أحدهما الإطلاق و الآخر تعيين النقد أو قال خالعتك على ألف في يدك فقالت بل على ألف في ذمّة زيد أو قال على ألف فقالت بل على مائة أو قال طلّقتك بالعوض جوابا لسؤالك فقالت بل بعد انقضاء مدّة فإذا خلعت بانت و لا عوض و لو قالت طلّقتني بألف ضمنتها لك فلا رجعة عليّ فأنكر قدّم قوله مع اليمين و لا يقبل منها لو قامت شاهدا و امرأتين أو شاهدا و بذلت يمينا و لو أقامت شاهدين اختلفا فقال أحدهما خالعت بألف و قال الآخر بألفين لم يثبت الخلع لعدم اتّفاق الشاهدين و لو اختلفا في أصل العوض فالقول قولها مع اليمين و يحصل البينونة و يقبل لو أقام شاهدا و يمينا [- و -] يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها و ممّن يضمنه بإذنها و في ضمان المتبرّع إشكال و لو قال له أبوها و لو طلّقها و أنت بريء من صداقها فطلّقها طلّقت رجعيّا و لا يبرأ و لا ضمان على الأب سواء قال هي طالق و أنا بريء من صداقها أمّا لو قال له طلّقها على ألف من مالها و عليّ ضمان الدرك فطلّقها وقع الطلاق بائنا و لا فدية في مالها و على الضامن الدّرك للألف لا لمهر المثل و إن لم يرض بدفع الألف و كذا لو قال طلّقها على عبدها هذا و عليّ ضمانه فطلّقها لم يأخذ العبد و ضمن القيمة فلو قال خالعتك على ألف في ذمّتك فقالت بل في ذمّة زيد قدّم قولها مع اليمين و لا عوض عليها و لا على زيد و بانت منه و كذا لو قالت بل خالعك فلان و العوض عليه أمّا لو قالت خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي أو دفعها أو أبرأتني منها أو يزنها عنّي زيد فعليها الألف مع عدم البيّنة [- ز -] إذا قالت طلّقني على ألف اقتضى الحلول و الجودة و الأداء من مالها فإن قالت مؤجّلة أو رديّة أو يضمنها عنّي فلان صحّ لها ما شرطه بشرط تعيين الأجل و جنس الرداءة و لو قالت طلّقني ثلاثا بألف قال الشيخ لا يصحّ لو طلّقها لأنّه مشروط و فيه نظر إذا البدل في مقابلة الطلاق لا يعدّ شرطا فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل و كذا لو بذلت في مقابلة طلاق فاسد و قيل يصحّ له الثلاث إذا طلّقها ثلاثا ولاءً و لو قصدت ثلاثا برجعتين صحّ فإن طلّقها ثلاثا كذلك فله الألف فإن طلّقها واحدة قيل له ثلث الألف و لو كانت على طلقة معه فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلّقها واحدة قال الشيخ إن كانت عالمة أنّها معه على طلقة كان عليها الألف و إن لم تعلم استحق ثلثها فإن ادّعى علمها و أنكرته فالوجه تقديم قوله مع اليمين و كذا لو قالت بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذه النكاح و طلقتين في نكاح جديد و ادّعى البذل في مقابلة الباقي [- ح -] لو قالت طلّقني واحدة بألف و طلّقها ثلاثا استحق الألف سواء أرسلها أو برجعتين على إشكال ضعيف و كذا لو قالت طلّقني واحدة و لك ألف أو على ألف و لو قالت طلّقني عشرة طلقات بألف فطلّقها واحدة استحقّ العشر إن قسّطنا العوض على الأجزاء و إن طلّقها اثنتين استحقّ الخمس و إن طلّقها ثلاثا استحقّ الألف على إشكال و لو قالت طلّقني واحدة بألف فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق استحق الألف فإن قال الألف في مقابلة الثانية بطلت الفدية و الثانية و صحّت الأولى رجعيّة و إن قال في مقابلة الجميع قال الشيخ صحت الأولى و له الثلث و لو كانت على طلقة فقالت طلّقني ثلاثا بألف واحدة تكملة الثلاث و اثنتان في نكاح بعد المحلّل فطلّقها بانت منه و كان له ثلث الألف و بطل في الاثنتين و لو قالت خذ هذه الألف و طلّقني بعد شهر لم يصح لأنّه سلف في طلاق [- ط -] لو جعلت الفدية برضاع ولده جاز بشرط تعيين المدة و هو قدر اللبن و كذا يصحّ على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة و القدر من المأكول و الملبوس جنسا و وصفا و علمها معا فإذا انقضت مدّة الرضاع كان للأب أخذ القدر من الطعام و الأدم فإن فضل كان للأب و إن نقص فعليه الإتمام و إن مات الصّبي بعد انقضاء مدّة الرّضاع أخذ الأب المقدّر من الطعام و الأدم إدرارا يوما بيوم لا دفعة و إن مات قبل الانقضاء رجع بأجرة مثل الباقي و ما قدّره من النفقة و ليس له المطالبة بإرضاع غيره باقي المدّة [- ى -] إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض لزمها المثل أو القيمة إن لم يكن مثلها و لو عابت فله الأرش إن أمسكها أو الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة و لو كان على موصوف فدفعته على الوصف وجب عليه قبوله فإن كان صحيحا استقرّ ملكه و إن كان معيبا تخيّر بين الإمساك بالأرش و الرّد مع مطالبة العوض على ما وصف و لو خالع على حبشيّ فبان زنجيا أو على ثوب نقر فبان أسمر تخيّر بين الإمساك بالأرش و الردّ مع المطالبة بالمثل أو القيمة و لو خالعها على أنّه إبريسم فبان كتان صحّ الخلع و له قيمة الإبريسم و ليس له إمساك الكتان و لو خالعها على ما في البيت من المتاع و لا متاع فيه فسد الخلع إن لم يعيّن الفدية و إلاّ وجب له المثل أو القيمة و لو خالعها على عين فبانت مستحقّة قيل يبطل الخلع و يحتمل الصحّة و ثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثليا [- يا -] قال الشيخ ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة أو السفيهة أو المجنونة بشيء لأنّه لا حظ لها في إسقاط مالها

ص: 59

و عندي فيه نظر [- يب -] لو دفعت ألفا و قالت طلّقني بها متى شئت لم يصحّ البذل فإن طلّق كان رجعيّا و الألف لها و لو خالع اثنين فما زاد بفدية واحدة صحّ و كانت بينهما بالسّوية و لو قالتا طلّقنا بألف و طلّق واحدة كان له نصف الألف على إشكال فإن عقّب بطلاق الأخرى بطل العوض و كان رجعيا لتأخّر الجواب من الاستدعاء المقتضي للتعجيل و لو قال أنتما طالقتان طلقتا بائنا و كان له العوض و لو قالتا طلّقنا بألف و ارتدّتا و طلّقهما على الفور عقيب الارتداد فإن لم يكن دخل بطل للفسخ بالارتداد و إن كان قد دخل فإن عادتا إلى الإسلام في العدّة وقع الطلاق من ذلك الوقت و عليهما العدّة من حين الوقوع و يستحقّ العوض و إن أقامتا على الكفر لم يقع الطلاق [- يج -] إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها فإن كان بإذنها من مالها صحّ لأنّه وكيل و إن كان من ماله بغير إذنها فالذي قوّاه الشيخ عدم الصحّة و عندي فيه نظر [- يد -] يصحّ الخلع من العبد و إن لم يأذن المولى فالعوض لسيّده فإن دفعته إلى العبد بإذن السيّد أو بغير إذنه لكن أخذه السيّد منه برئت ذمّتها و إلاّ لم تبرأ فإن استرجعت و دفعته إلى السيّد و إن تلف أو أتلفه في يده غرمته للسيّد بالمثل أو القيمة و يرجع على العبد بعد عتقه أمّا لو دفعت امرأة السفيه العوض إليه و تلف في يده أو أتلفه فإنّها تغرم للوليّ و لا يرجع عليه في الحال و لا بعد الفك و لو دفعت بإذن الوليّ فالوجه براءة ذمّتها به [- يه -] يجوز التوكيل في الخلع من المرأة في استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه و من الرّجل في شرط العوض و قبضه و إيقاع الطلاق و يصحّ التوكيل من كلّ منهما مطلقا فيقتضي الإطلاق من المرأة خلعها من زوجها لمهر مثلها حالا من نقد البلد و لو خالعها بدون مهر المثل أو مؤجّلا أو دون نقد البلد جاز و إن خلعها بأكثر من مهر المثل قال الشيخ صحّ الخلع و سقط المسمى و عليها مهر المثل و إن عيّنت قدرا فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها و إن خالع بأكثر قال الشيخ يقوى في نفسي فساد الخلع فعلى قوله هل يبطل الطلاق أو يقع رجعيّا الوجه الثاني و لا يلزمها فدية و لا يضمن الوكيل و الزوج إذا أطلق اقتضى ما يقتضيه إطلاق المرأة فإن خالع وكيله بأكثر من مهر المثل صحّ و إن كان بدونه أو مؤجّلا أو بدون نقد البلد بطل الخلع و لو طلّق به لم يقع به أيضا و لو عيّن قدرا فخالع بأزيد صحّ و إن خالع بدونه بطل و التوكيل يصح من كلّ من يصحّ منه مباشرة الخلع و الأقرب جواز تولي الواحد الطرفين [- يو -] خلع المريض جائز لمهر المثل و بدونه لأنّ له الطلاق بغير عوض و حكم المرأة في الميراث ما تقدّم و لو خالعت المريضة بمهر المثل فما دون صحّ من الأصل و إن زاد كانت الزيادة خاصّة من الثلث لا جميعه و لو خالعته بقدر ميراثه منها ففي الصّحة نظر [- يز -] خلع المشركين جائز سواء كان من أهل الذمّة أو الحرب فإن كان البذل صحيحا أمضي سواء ترافعا إلينا قبل القبض أو بعده فإن كان فاسدا كالخمر و ترافعا بعد القبض لم نعترض [يعترض] للمقبوض و إن كان قبله لم يؤمر بالإقباض قال الشيخ و يقوى في نفس الحكم بالقيمة عند مستحلّيه و إن قبض البعض كان حكمه حكم المقبوض جميعه و غيره حكم غير المقبوض و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض حكم بالقيمة عند مستحلّيه فإن كان بعده لم ينقض [- يج -] لو قالت طلّقني بألف على أن تطلق ضرّتي أو على أن لا تطلقها ففعل قال الشيخ يقوى في نفسي صحة الطلاق و العوض و لو قالت طلّقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا قال فقد جمعت بين شراء و خلع و جمع الزّوج بين بيع و خلع فالأقوى صحّتهما و يقسّط الفدية على قيمة العبد و مهر المثل لو خرج معيبا

طهرا لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزوج و عدم الصغر و اليأس و الحبل و يشترط تعيينها فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع و يكفي التعيين بالنيّة و هل يشترط الدخول نصّ الشيخ على ذلك و به رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام و هو اختيار ابن بابويه و قال ابن إدريس لا يشترط عملا بالعموم و نحن في ذلك من المتوقّفين [- د -] لا فرق بين أن يكون الزوجة حرّة أو أمة و هل يقع من الرجل على مملوكته نصّ الشيخ على ذلك و هو مذهب ابن أبي عقيل و منع منه ابن إدريس و نقله عن المرتضى و المفيد و الحقّ عندي الأوّل للعموم و عليه دلّت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السّلام و رواية إسحاق بن عمّار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام و رواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام متأوّلة مع ضعف سندها و في وقوعه بالمتمتع بها خلاف أقربه الوقوع و هو اختيار ابن أبي عقيل [- ه -] إن شرطنا الدخول وقع و إن كان الوطي دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة مسلمة أو كافرة و كذا يقع بالمريضة التي لا توطأ بالرتقاء و بالمطلقة رجعيّا قبل الرجوع [- و -] الصيغة الصريحة أن تقول أنت عليّ كظهر أمّي و كذا لو قال هذه أو زوجتي أو فلانة و سواء قال عليّ أو منّي أو عندي أو معي أو قال أنت كظهر أمّي أو مثل ظهر أمي على إشكال فيهما و كذا يقع لو قال جملتك أو جسمك أو نفسك أو ذاتك أو جثّتك أو كلّك عندي كظهر أمّي و لو ذكر عوض الظهر شيئا من الأعضاء كقوله أنت عليّ كبطن أمّي أو كرأس أمي أو كفرج أمّي أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته مثل أن يقول فرجك أو رأسك أو رجلك و ما أشبه هذا عليّ كظهر أمّي أو قال رجلك عليّ كرجل أمّي أو بطنك كبطن أمّي أو فرجك كفرج أمي و نوى الظهار قال الشيخ يقع و منع المرتضى من ذلك كلّه سوى لفظة الظّهر و اختاره ابن إدريس و فيه قوّة و أو قال أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي و قال أردت الكرامة لم يقع و إن قال أردت التّحريم قال الشيخ يقع و فيه الإشكال و قال ابن الجنيد لا يقع و إن أطلق و لم يكن له نيّة لم يكن ظهارا و لو ظاهر إحدى زوجتيه و قال للأخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو أنت كهي لم يقع بالأخرى سواء نوى الظهار أو لا [- ز -] لو قال أنت طالق كظهر أمّي طلّقت مع نيّة الطلاق و لغا الزائد إن لم ينو الظهار أو نوى به تأكيدا لتحريم الطلاق و لو نوى به الظهار قال الشيخ وقعا كما لو قال أنت طالق كظهر أمّي إن كان الطلاق رجعيّا و إن نوى بالطلاق الظهار و بيّنه بقوله كظهر أمّي و دين ذلك ما لم تخرج من العدة و يقع لاغيا و لا يقبل لو فسّر بعد العدّة و لو قال أنت عليّ حرام كظهر أمّي قال الشيخ لا يتعلّق به حكم الطّلاق و لا ظهار و لا تحريم عين سواء طلق أو نوى به الظهار أو الطلاق أو الأمرين أو تحريم العين و الأولى عندي وقوعه إن نواه لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام قد سأله عن كيفيّة الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار و لو قال أنت طالق و نوى به الظهار أو أنت عليّ كظهر أمّي و نوى به الطلاق كان لغوا و كذا لو قال أنت عليّ حرام و إن نوى الظهار و لو قال أنت عليّ كظهر أمي حرام وقع الظهار إن قصده [- ح -] يشترط في الصّيغة النيّة فلا يقع ظهار الساهي و النائم و غير القاصد و القاصد غيره و يدين بنيّته في ذلك و وقوعها بحضور شاهدين عدلين يسمعانه فلو ظاهر و لم يسمعه الشاهدان بطل و لم يلزمه حكمه و هل يشترط تجريدها من الشرط قال السيّد المرتضى نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط فلو قال أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار و وطئتك وقع الظهار مع حصول الشرط و به روايات صحيحة فلو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها ثمّ ظاهر الضرّة وقع الظهاران و إن ظاهر زوجته إن ظاهر فلانة الأجنبيّة و أطلق أو نوى ظهارا شرعيّا فإذا ظاهرها و هي أجنبيّة لم يقع الظهاران و إن تزوّجها و ظاهر منها صحّ و هل يقع ظهار المشروط فيه إشكال ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم فيقع و بالوصف فيبطل و قوّى الشيخ الثاني و إن قصد النطق بلفظ الظهار وقع ظهاره المشروط عند مواجهة الأجنبيّة به و لو قال إن تظاهرت من فلانة أجنبيّة فامرأتي عليّ كظهر أمّي و قصد الشرعيّ لم يقع الظهار و إن ظاهر الأجنبيّة و لو تزوّجها و ظاهرها وقع ظهاره دون المشروط لعدم الصيغة المعلّق بها المشروط و لو قال إن تظاهرت من فلانة فامرأتي عليّ كظهر أمّي و كانت أجنبيّة و قصد الشرعي لم يقع مع ظهاره منها و هي أجنبيّة و إن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها و إن تزوّجها و ظاهرها وقع الظهاران إن قصد الشرعيّ و لو قال أنت عليّ كظهر أمّي إن شاء زيد فقال زيد شئت وقع و لو قال إن شاء اللّٰه لم يقع و لو قال إن لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي لم يتحقّق الظهار إلاّ عند الموت و لا كفّارة في التركة [- ط -] لا يقع الظهار إذا جعله يمينا و لا في إضرار و لا معلّقا بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة مثلا و هل يقع موقّتا كأن يقول أنت عليّ كظهر أمّي شهرا و سنة مثلا قال الشيخ لا يقع و يلوح من كلام ابن الجنيد وقوعه و حينئذ إذا انقضت المدة بطل الظهار و حلّت من غير تكفير [- ى -] يقع الظهار مع المشتبه بالأم إجماعا و لو علّقه بظهر غيرها من المحرمات المؤيدة كما لو قال كظهر أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي أو غيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا فالذي نصّ الشّيخ و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و جماعة وقوعه و قال ابن إدريس لا يقع و الأقرب عندي الأوّل و عليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر

ص: 61

عليه السّلام و لو شبّهها بغير أمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع و كذا لو شبّهها بمحرمة و بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأمّ الزوجة و أختها و بنت أختها و زوجة الأب و الابن و لو قال كظهر أبي أو أخي أو عمّي لم يقع إجماعا لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال و كذا لو قالت هي أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي

الولد و في صلاحه إمّا لتوفّره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها لم يقع و هل يشترط تجريده عن الشرط الأقرب ذلك [- ب -] لا يقع الإيلاء حتّى يكون الحلف مطلقا أو مقيّدا بالدّوام أو بمدة تزيد على أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلاّ بعدها غالبا كقوله ما بقيت أو حتّى أمضي من بغداد إلى هند و أعود فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع و لا يفعل ينقضي لدونها غالبا أو محتملا و لو قال لا وطئتك حتّى أدخل الدار لم يقع لإمكان التخلّص من الكفّارة مع الوطي بالدخول و كذا لا أصبتك سنة إلاّ مرة فإن وطئ وقع الإيلاء و كذا إلاّ عشر مرّات أو مائة مرّة مع استيفاء العدد أن تخلّف قدر التربّص فصاعدا و إلاّ بطل حكمه لكن متى وطئ قبل السّنة حنث و كذا لا وطئتك سنة إلاّ يوما [- ج -] إذا آلى و انعقد و قرّبها في المدّة حنث و وجب عليه كفّارة اليمين و انحل الإيلاء و إن استمرّ اعتزاله تخيّرت بين الصّبر عليه حتّى يفي أو يطلّق و المرافعة إلى الحاكم بنفسها أو بوكيلها فإن دافعت خيّره الحاكم بين الفيئة و التكفير و بين الطلاق و ضرب لمدّة التخيير أربعة أشهر قال الشيخ مبدؤها من حين المرافعة لا من حين الإيلاء و فيه نظر فإن خرجت المدّة و لم يختر أحدهما لزمه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب فإن امتنع حبسه حتّى يفيء إلى المباشرة أو يطلّق و المدّة في الحرّة و الأمة و الزّوج الحرّ و المملوك سواء أربعة أشهر و هي حق للزّوج و ليس للزّوجة فيها مطالبته و مع انقضائها بغير وطي لا تطلّق من غير طلاق و ليس للحاكم طلاقها عنه و لا إجباره على أحدهما تعيينا و إذا طلّق الزوج خرج من حقّها و كانت المطلّقة رجعيّة فإن وطئ في مدّة التربّص لزمته كفّارة اليمين إجماعا و إن وطئ بعدها فللشيخ قولان أجودهما اللزوم و لو وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله انحلّ حكم الإيلاء و لا كفّارة و كذا لو حلف مدّة معيّنة و دافع بعد الموافقة حتى انقضت المدة [- د -] لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط في المستقبل و لا يضرب لها مدّة أخرى و لو اختلفا في انقضاء المدّة قدّم قول مدّعي البقاء مع اليمين و كذا يقدّم قول مدّعي تأخير الإيلاء و لو ادّعى الإصابة قدّم قوله مع اليمين و كذا لو أنكر أصل الإيلاء و ادّعته و إذا حلف على الإصابة و أطلق و أراد الرّجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه فالأقرب أنه لا يمكن و كان القول قولها في نفي العدّة و الوطي على قياس الخصومات [- ه -] لو جنّ في المدة بعد ضربها احتسب زمان الجنون و تربّص به حتّى يفيق أو استمرّ و لو انقضت المدّة و هناك ما يمنع الوطي كالحيض و المرض كان لها المطالبة بفيئة العاجز على إشكال و لو تجددت أعذارها في أثناء المدّة قال الشيخ ينقطع الاستدامة عدا [عند] الحيض و لا ينقطع بإعذار الرّجل ابتداء و اعتراضا و لا يمنع من الموافقة انتهاء فلو انتقضت و هو محرم ألزم بفيئة العاجز و كذا الصّائم و لو جامعها آثما و آتيا بالفيئة و كذا كلّ وطي محرّم كما في الحيض و النفاس أما لو ارتدّ في أثناء المدّة أو طلّق رجعيّا فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ فيهما فإن تاب أو راجع استؤنفت العدة و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و هل يجزي بروكها عليه أو تغيّب الكرة فيه نظر و العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة و يمهل القادر لو طلبه بما جرت العادة كالأكل و توقع خفته من النوم و الاستراحة و صلاة النافلة [- و -] لو ترافع الذميان تخيّر الحاكم بين الحكم بينهما بموجب شرعنا و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما [- ز -] لو ظاهر ثمّ آلى صحّا فيوقف بعد انقضاء مدّة الظهار فإن طلّق وفى عنهما و إن امتنع ألزم الوطي و التكفير للظهار و يلزمه كفارة الإيلاء [- ح -] لو اشترى المولى منها و أعتقها و تزوّجها لم يعد الإيلاء و كذا لو اشترته الحرّة و أعتقه و تزوّج بها و لو حلف على أجنبيّة ألاّ يطأها انعقدت يمينه و لو لم يكن موليا و إن تزوّج بها سواء بقي من مدّة اليمين أكثر من أربعة أشهر أو لا لأن الإضرار شرط في الإيلاء و هو منتف عن الأجنبيّة [- ط -] لو قال لأربع و اللّٰه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال فلا يحنث إلاّ بوطي الجميع و جاز له وطي ثلاث منهنّ فتعيّن الرابعة للتحريم و ترافعه ثم يفيئه بعد المدّة و لو ماتت إحداهنّ قبل الوطي انحل الإيلاء بخلاف ما لو طلّقها أو طلّق اثنتين أو ثلاثا و لو قال لا وطئت واحدة منكن تعلّق الإيلاء بالجميع و ضربت المدّة لهنّ عاجلا و يحنث بوطي واحدة و ينحلّ الإيلاء في البواقي و لو طلّق بعضهنّ بقي الإيلاء في المتخلّف و لو قصد هنا واحدة قيل و لو قال لا وطئت كلّ واحدة منكن كان موليا من كلّ واحدة كالمنفردة فمن طلّقها وفاها و بقي الإيلاء في المتخلّف و كذا لو وطئها قبل الطلاق فيلزمه الكفّارة عنها و يبقى الإيلاء في المتخلف [- ى -] لو كرّر الإيلاء لم يتكرّر الكفّارة سواء قصد التأكيد أو المغايرة أو أطلق إلاّ أن يتغيّر الزمان مثل و اللّٰه لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة فيتعدّد الإيلاء إن قلنا بوقوعه مشروطا و لها المرافعة فإن ماطل حتّى انقضت خمسة أشهر انحلّت و يدخل وقت الإيلاء الثاني و على ما اخترناه من بطلان المشروط لا يقع الثاني و قال الشيخ يقع الثاني عملا بالظاهر المتناول للإيلاء بصفة و فرّق بينه و بين الطلاق و العتاق بالإجماع فيهما قال فإن فاء بعد مدة التربص فاء بقدر مدة التربّص خرج من الأوّل و إن طلّق رجعيا فكذلك راجع أو لا و إذا انقضت الخمسة دخل وقت الثاني فإن كان في الأوّل فاء أو دافع حتّى انقضت ثمّ أو طلّق أو راجع كان في الثاني كأنّه آلى منها الآن فيضرب له أربعة بعد الخمسة فإن فاء بعدها خرج من حكمه و إن دافع حتّى انقضت السنة أثم و خرج من حكمه و إن طلّق رجعيّا و راجع و قد بقي أكثر

ص: 63

من أربعة تربّص و وقف بعد التربّص و إلاّ لم يتربّص و ينحلّ الإيلاء دون اليمين فيحنث لو وطئ قبل الانقضاء و لا يحتسب عليها الزمان من حين الطلاق إلى الرجوع و لو قال و اللّٰه لا أصبتك خمسة أشهر و اللّٰه لا أصبتك سنة كانا إيلاءين معجّلين يتداخلان خمسة أشهر فيتربّص عقيب اليمين أربعة فإن خرج منهما و كذا إن دافع حتى انقضيا [انقضّا] و لو دافع حتى انقضت القصيرة بقي المتخلّف من الطويلة فإن طلّق انحلّت الأولى و كذا الثانية إن لم يراجع أو راجع و لم يبق مدّة التربّص و يبقى حكم اليمين في الأخير و إن بقي مدّة التربّص وقف و تربّص [- يا -] إذا طلّق المولى رجعيّا وفى فإن راجع ضربت له مدّة أخرى و وقف بعد انقضائها فإن فاء أو طلّق وفى فإن راجع ضربت له أخرى و وقف بعد انقضائها فإن طلّق ثالثا بانت [- يب -] إذا قال و اللّٰه لا أصبتك أربعة فإذا انقضت فو اللّه لا أصبتك أربعة قال الشيخ لا يكون موليا لأنّ المولي من يوقف بعد التربص للفيئة أو الطلاق و بعد الأولى لا يطالب بفيئتها لانقضائها و لا بفيئة الثانية لأنّ التربّص لها و ما وجد [- يج -] لو قال إن وطئتك فأنت زانية لم يكن إيلاء و لا قذفا و إن وطئها لانتفاء احتمال التصديق و التكذيب و لو قال إن وطئتك فو الله لا وطئتك لم يكن في الحال موليا و على القول بجوازه مشروطا يقع عند غيبوبة الحشفة فإن لم ينزع حنث و كفّر و انحلّ الإيلاء سواء بقي على حاله أو كمل له الإيلاج و إن نزع لم يحنث به و لو قال لا وطئتك إن شئت و جوّزنا المشروط فالصفة مشيّتها ألاّ يقرّبها فإن لم يشأ أو شاءت في غير وقت المشيّة بحيث لا يكون كلامها جوابا لكلامه كالقبول في البيع لم ينعقد و إن شاءت في وقتها انعقد و لو قال و اللّٰه لا أقربك إن شئت أن أقربك علّقه بعقد الصّيغة [بضد الصفة] الأولى و معناه إن شئت أن أقربك فو اللّه لا فعلت فإن شئت [شاءت] في وقتها انعقد و إلاّ فلا و لو قال و اللّٰه لا أقرّبك إلاّ أن تشاءني فهو مطلق قد علّق حكمه و يمنع انعقاده بالصفة فإنه استثناء فهو في النفي و كان معناه إلاّ أن تشاءني أن أقربك فإن شاءت في غير وقتها أو لم تشأ انعقد و إن شاء في وقتها انحلّ بخلاف الأوّلين لأنّ الصيغة موضوعة لانعقادها هناك و هذه لحلّها و لو قال و اللّٰه لا وطئتك إلاّ برضائك لم يكن موليا [- يد -] إنما تضرب المدّة مع المطالبة منها فلو آلى و هو غائب صحّ الإيلاء لكن لا يضرب الحاكم المدّة فإذا بلغ المرأة فارتفعت إلى الحاكم و ضربت لها المدّة صحّ فإذا انقضت كان لها المطالبة بنفسها أو وكيلها فإن طالب الوكيل و طلّق وفاها و إن امتنع طولب بالفيئة بحسب القدرة فإذا فاء فيئة العاجز طولب بالمسير إليها و استدعائها و مع خوف الطريق يطالب بأحدهما مع القدرة و لو فاء و هو محرم حرم عليه الوطي لكن لو فعله انحلّ الإيلاء و هل للمرأة الامتناع من تمكينه حينئذ الأقرب ذلك و كذا في كلّ وطي محرّم كالحيض و لو وطئ المجنون حال جنونه أو جنونها و فاءها فلا مطالبة لها بعد الإفاقة و لا يحنث به

في الحال لنفيه و إلاّ تخيّر بين الصّبر إلى الانفصال و بين اللعان في الحال و كذا يتخيّر في الزّوجة الحامل بين ملاعنتها في الحال لنفي الولد و إن لم يقذفها و بين الصبر إلى الوضع و لم يعترض الشيخ لتحريم الثانية على التأبيد و الأقوى التحريم لصدق اللعان عليها مع احتمال عدمه لأنّ التحريم يتعلق بفرضه اللعان و هنا يتعلّق بالبينونة [- ه -] لا يجوز له قذف الزّوجة مع الشبهة و لا مع غلبة الظّن و لا مع إخبار الثقة و لا مع الشياع أنّ فلانا زنى بها و لا نفي الولد للشبهة أو الظّن أو لمخالفته إياه في الصفات و لا بعد استلحاقه فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ و لا لعان سواء كان منفصلا أو حملا و لو أنكر ولد الشّبهة انتفى و لا لعان و مع العلم بانتفاء الحمل لاختلال بعض شروط الالتحاق يجب نفيه و اللعان و لا يلحق بنسبه من ليس منه [- و -] لو قذفها بالسّحق فلا لعان فإن ادعى المشاهدة حدّ و لو قذفها بالوطي في الدبر كان قاذفا يجب به الحدّ و له إسقاطه بالبيّنة و اللعان [- ز -] لو قذف المجنونة في حال إفاقتها أو في حال جنونها و أضافه إلى حال الصّحة لزمه الحدّ و لو أضافه إلى حال الجنون لزمه التعزير لكنّهما يتوقّفان على المطالبة فإن كان هناك نسب نحتاج إلى نفيه جاز له أن يلاعن لنفيه و إن لم يكن نسب فالأقرب أنّه ليس له ذلك فإن أفاقت و طالبت بالحدّ أو التعزير كان له أن يلاعن لإسقاطهما و إن كانت مجنونة لم يكن له أن يلعن إلاّ أن يطالبه المقذوفة فإذا لاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحدّ وجب على المقذوفة الحدّ بلعانه إلاّ أنّه لا يقام عليها في حال جنونها لكن ينتظر الإفاقة فإما أن يلاعن أو يقام عليها الحدّ و لو أبرأته قبل اللّعان من الحدّ أو التعزير كان له اللعان لنفي النسب فإن لم يكن نسب لم يكن له اللعان لإزالة الفراش لإمكانه بالطلاق و ليس لوليّ المجنونة المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة و كذا ليس لسيّد الأمة و العبد مطالبة زوجها بالتعزير في قذفهما و إنّما المطالبة و العفو لهما و الأقرب أنّ لهما مطالبة سيّدهما بالتعزير لو قذفهما على إشكال و لو ماتا ورث التعزير و كان له المطالبة به على إشكال ضعيف و حدّ القذف حقّ آدمي موروث يرثه الأنساب خاصّة دون الأسباب و لا تختص العصبات به و يسقط بالعفو و إذا ورثه جماعة كان لهم استيفاؤه فإن عفا بعضهم أو أكثرهم إلاّ واحدا كان له استيفاء الجميع [- ح -] لو ولدت تامّا لأقلّ من ستة أشهر لم يلحق به و انتفى بغير لعان و كذا لو مضى لأزيد من عشرة أشهر أو سنة على الخلاف من وطيه لكن في الأخير يفتقر إلى اللعان و لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا و إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطي من الزوج فلا يلحق الولد بالزّوج الصّبي لدون تسع سنين و يلحق إذا بلغ عشرا فلو أنكر الولد أخّر اللعان حتّى يبلغ رشيدا و لو مات قبله ورث الولد و الزوجة إن لم تنكره و لو كان الزوج خصيّا مجبوبا فالأقرب أنه لا يلحقه بخلاف فاقد أحدهما و الوطي في الدبر فلا ينتفي ولد أحدهما إلاّ باللعان و هل نفي الولد على الفور قيل نعم فلو حضر الولادة و لا عذر و لم ينكر لم يكن له إنكاره بعد ذلك و عندي فيه نظر أمّا لو أخّر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعا و كذا لو أمسك حتّى تضع لاحتمال الشّك له في الحمل و لو قال علمت الحمل و لم أنفه لجواز موته أو سقوطه بطل نفيه و لا يسمع نفيه بعد الاعتراف به صريحا أو فحوى كقوله آمين أو إن شاء اللّٰه عقيب بارك اللّٰه في مولدك هذا بخلاف بارك اللّٰه فيك أو أحسن إليك فيحدّ مع النفي في الأوّل دون الثاني [- ط -] لو طلّق و ادّعت حملها منه فأنكر الدخول قال الشيخ إن أقامت بيّنة بإرخاء الستر لاعن و حرمت و عليه المهر و إن لم تقم بيّنة فعليه نصف المهر و عليها مائة سوط و قال ابن إدريس لا يثبت اللعان بإرخاء الستر و هو جيّد و لا حدّ عليه لأنّه لم يقذف و لم ينكر ولدا يجب الإقرار به [- ى -] لو قذف زوجته و نفى الولد سقط الحدّ بالبيّنة و انتفى الولد باللعان لا بالبيّنة و لو تزوّجت و أتت بولد لدون ستّة أشهر من وطي الثاني و لتسعة فما دون من فراق الأوّل لحق بالأوّل و لم ينتف إلاّ باللعان [- يا -] يعتبر في الملاعن البلوغ و العقل و لا يشترط الإسلام و لا الحرّية و لا كونه سليما من حدّ القذف فلو قذف الكافر أو العبد أو المحدود في الزنا زوجته أو في نفي ولده كان له إسقاط الحدّ أو التعزير باللعان و رواية ابن سمان عن الصادق عليه السّلام متأوّلة [- يب -] يشترط في الملاعنة البلوغ و العقل و السّلامة من الصّمم و الخرس و العقد الدائم فلو قذف المجنونة أو الصّبية فلا لعان إلاّ أن تفيق المجنونة و يطالب بالحدّ فله اللّعان و كذا الصّبية إن لم يعتبر الدخول و لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا و لا لعان و لو قذف المتمتّع بها أو المنكوحة بالملك أو التحليل عزّر أو حد و لا لعان سواء كان بالزنى أو بنفي الولد و في اعتبار الدخول قولان المرويّ اشتراطه و قال ابن إدريس إنّه شرط في نفي الولد لا القذف و هل يشترط حرّيتها قال المفيد نعم فلا لعان بين الحرة و المملوكة و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط و عليه اعتمد لرواية جميل بن دراج الحسنة عن الصادق عليه السّلام و كذا يثبت بين المملوك و زوجته الحرّة عملا برواية الحلبي الحسنة عنه عليه السّلام و بين المملوك و زوجته الأمة عملا برواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام و هل يشترط إسلام المرأة قال المفيد نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط و هو الحقّ لرواية جميل فلو قذف المسلم زوجته الذمية أو الكافر زوجته الكافرة

ص: 65

أو نفى أحدهما الولد كان عليه التعزير أو يلاعن أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان و إن اعترف بالوطي بل ينتفي عنه و لا تصير الأمة فراشا بالملك و لا بالوطي و يجوز لعان الحامل لكن يؤخّر الحدّ عنها حتّى تضع إن وجب و لو قذف زوجته المحدودة في القذف حدّ و لاعن و كذا المحدود لو قذف زوجته [- يج -] لا يثبت اللعان بالقذف المطلق ما لم يقرنه بدعوى المشاهدة و لا يجوز له اللعان حتّى يشاهد و لا يحلّ له التعويل على اختبار الثقة أو الاشتهار بين الملاء و لا نفي ولد يمكن أن يكون منه [- يد -] لو ادعى أنّ قذفه حال جنونه و ادعته حال عقله قدّم قول من له البيّنة فإن لم يعلم له حالة جنون فالقول قولها مع اليمين و إن علمت فالقول قوله مع اليمين و لو قذف الذّمي زوجته و ترافعا إلينا عزّر و له إسقاطه باللعان و لو أنكر القذف فالقول قوله إلاّ أن يشهد مسلمان بالقذف [- يه -] إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا وجب التعزير لا الحدّ سواء كان زوجا أو أجنبيّا و هل للزوج إسقاطه اللعان قوّى الشيخ العدم و إن كان قذفها الزوج و لاعنها و امتنعت منه تحقّق الزنا باللعان فإن قذفها الزوج عزّر و إن قذفها أجنبيّ حدّ و إن لاعنه ثبت الحدّ على الزّوج و غيره سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف أو كان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد و لو قذف زوجته و امتنع عن اللعان فحدّ ثمّ عاد و قذفها بذلك الزنا لم يحدّ على إشكال و عزّر للسّبب و ليس له إسقاطه باللعان و لو قذفها أجنبيّ و لا بيّنة فحدّ ثمّ قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحدّ أيضا و عزّر للنّسب [- يو -] لو ادّعت على زوجها القذف فأنكر فأقامت بيّنة بالقذف كان له أن يلاعن و لو أنكر القذف و الزنا فقامت عليه البيّنة بالقذف حدّ و لا يسمع بيّنته و لا لعانه [- ين -] لو قذف الصّبي عزّر و لا حدّ و لا لعان و إن بلغ و لو قال البالغ ركبت رجلا فدخل ذاك منه في ذلك منك حدّ أو يلاعن و لو قال يا زانية بنت الزانية حدّ لكلّ واحدة حدّا كاملا و له إسقاط حدّ البنت بالبيّنة و اللعان و إسقاط حد الأم بالبينة خاصّة و أيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر و لا توالي بين الحدّين بل يترك حتّى يبرأ و لو كان عبدا فكذلك لأنّه يحدّ في القذف و الشرب كالحرّ [- يح -] لو قذف و لم يلاعن فحدّ بعض الحدّ فبذل اللعان قبل منه و لو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مكّن منه إن كان هناك ولد و إلاّ فلا و لو قذف المنكوحة للشبهة حدّ و لم يلاعن سواء كان للزنا أو لنفي النسب

نفسه في أثناء اللعان أو نكل حدّ و لا يثبت شيء من الأحكام و لو نكلت أو أقرّت رجمت و لا حدّ عليه و كان الفراش باقيا أمّا لو أكذب نفسه بعد اللعان فإنّه لا يعود الفراش و لا يزول التحريم المؤبّد و لا يرث هو و لا من يتقرّبه الولد المنفي و يرثه الولد و الأقرب سقوط الحدّ عنه و لو اعترفت بعد اللعان لم يحدّ إلاّ أن يقرّ أربعا على إشكال و فرقة اللعان فسخ لا طلاق و لا يرتفع التحريم المؤبّد بالتكذيب [- و -] يشترط في كلّ شهادة من الأربع أن يقول أشهد باللّٰه إنّي لمن الصّادقين فيما رميتها به من الزنا و إن نفى الولد زاد و إن هذا الولد من زنا و ليس منّي و اقتصر على أحدهما لم يجز و كذا في اللعن و لو لاعنها و سكت عن نفي النسب حرمت و له نفيه بعد ذلك باللعان حملا كان أو لا و يقول المرأة أشهد باللّٰه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به و لا تذكر نفي النسب و تشير إليه مع حضوره و نسبه مع غيبته [- ن -] لو أتى بالغضب عوض اللّعن أو أتت هي باللّعن عوضه لم يصحّ و كذا لو أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم أو الإيلاء [- ح -] لو قذفها برجل معيّن أو برجال كذلك حدّ للمرأة حدا كاملا و كذا لكلّ واحد فإن لاعن سقط حدّ المرأة خاصّة و إن أقام البيّنة سقط الحدّان و لو صدقته المرأة حدت للزنا و للقذف و حدّ هو للقذف و من قذف عند الحاكم غيره و علم الحاكم جهل المقذوف بالقذف أنفذ و أعلمه ليطالب الحدّ بخلاف ما لو قال سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة [- ط -] إذا اعترفت قبل اللعان سقط الحدّ عن الزّوج بالمرة و لا يجب عليها الحدّ إلاّ أن يقرّ أربعا و لا ينتفي النسب إلاّ باللعان لأنّ تصادقها على الزنا لا ينفي النسب الثابت بالفراش فللزوج أن يلاعن لنفيه و فيه نظر و ليس له أن يلاعن للزنا بعد التّصديق إجماعا بل يجب عليها الحدّ و لا يسقط الفراش و لا يثبت التحريم و لو رجعت عن تصديقه سقط الحدّ و يحتاج إلى اللعان لأنّ الرّجوع عن إقرار الزنا مقبول [- ى -] إذا مات الزوج قبل اللعان أو قبل إكماله ورثته المرأة و ولدها المنفيّ و إن ماتت قبل لعانه أو قبل إكماله ورثها هو و عليه الحدّ للوارث و لو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال و لو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه و قال الشيخ إن قام رجل من أهلها مقامها و لاعنه سقط ميراثه و هو ضعيف [- يا -] لو نكل عن إكمال اللعان حدّ للقذف و كذا لو نكلت هي عن اللعان بعد لعانه أو عن إكماله رجمت و لو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة و إن رجا عود نطقه [- يب -] إذا قال هذا الولد ليس منّي احتمل أنّه من زنا فيكون قذفا فيحدّ إلاّ أن يلاعن و احتمل أنّه لا يشبه خلقي و خلقي فلا حدّ فالقول قوله في إرادته مع اليمين فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذف فيحدّ أو يلاعن أو يقيم البيّنة و احتمل أنّه من زوج غيري فإن لم يعلم لها زوج لم يقبل هذا التفسير لو أراده و ألزم بالمحتمل و إن علم فإن عرف فراق الأوّل و نكاح الثاني و وقت الولادة ألحق بالأوّل إن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني و لدون عشرة من فراق الأوّل و بالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل و لستة فما زاد من نكاح الثاني إلاّ أن يلاعن و لغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة و أقلّ من ستة و إن احتمل منها التقطته أو استعارته فعليها البيّنة بالولادة و تسمع فيه شهادة النّساء و إن انفردن فإن تعذّر حلف الزوج على نفي العلم بالولادة و انتفى النسب بغير لعان و إن نكل حلفت و لحق النسب إلاّ أن يلاعن و إن نكلت تردد الشيخ بين إيقاف اليمين على بلوغ الصّبي ليحلف و يثبت نسبه و بين عدمه لأنّ اليمين حقّها و إن نكلت عنها فسقط و لا يثبت بعد ذلك فعلى الأوّل يحلف الصّبي بعد بلوغه و يثبت النسب إلاّ أن يلاعن الأب و على الثاني لا يلحق إلاّ النسب إلاّ بالبيّنة و لو قال لامرأته هذا الولد ليس منّي بل زنى بك فلان فله أن يلاعن و ينفي النسب و كذا لو لم يعيّن المنسوب إليه و لو قال ليس منّي و لا أصبتك و لست بزانية لم يكن قاذفا لأنّه قد يكون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إليه و إن لم يصبها أو بأن يستدخل ماءه فلا يلاعن و لو قال وطئك فلان بشبهة و هذا ولده فالقرعة هنا عندنا و لا لعان لأنّ كلّ موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان و لو قال غصبك فهو قاذف له دونها و له أن يلاعن لنفي النسب و عليه حدّ القذف له [- يج -] لو قال لابن الملاعنة لست ابن فلان و لو قال أردت أنّ الشرع منع من نسبه فليس بقذف فإن صدّقته المرأة و إلاّ حلف فإن نكل حلفت و حدّ و إن قال أردت أن أمّه أتت به من زنا فهو قذف يحدّ له و كذا يحدّ لو قال له بعد أكذب أبيه نفسه بعد اللعان [- يد -] لو لاعن لنفي النسب فوضعت آخر قبل ستة أشهر فهما حمل واحد فإن نفاه انتفى و إن أمسكه لحقه فيلحقه الأوّل و إن وضعه لأكثر من ستة أشهر فهو حمل آخر له حكم بانفراده و له نفيه باللعان و إن كانت الزوجة قد بانت بالأوّل و إن أمسكه لحق به دون الأول فإن لاعن عن الحمل فوضعه ثمّ وضعت آخر قبل ستة أشهر انتفى باللّعان لتناوله جميع الحمل و إن كان بعدها انتفى الثاني بغير لعان لبينونتها بالأوّل و حملت بالثاني وقت البينونة بخلاف ما إذا لاعن عن المنفصل لاحتمال وطيها قبل اللعان و إذا استلحق أحد الولدين التّوأمين لحقه الآخر إن كان بينهما دون ستة أشهر فإن صرّح بالقذف في نفي الآخر حدّ و لا يلاعن [- يه -] لو لاعن زوجته

ص: 67

الأمة لنفي النسب أو للزّنى حرّمت أبدا فإن اشتراها لم يحلّ له وطيها و كذا لو طلّقها اثنين ثمّ اشتراها لم يحلّ له قال الشيخ و قال شاذ من أصحابنا إنّها تحلّ و لا نفقة للبائن باللّعان و لا سكنى إلاّ أن يكون حاملا و لم ينف حملها [- يو -] يجوز اللعان لنفي نسب الولد الميّت سواء كان للولد ولد أو لا فلو ولدت توأمين و مات أحدهما و نفى الآخر كان له أن يلاعن لنفيهما [- ين -] لو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك حدّ الرجل دون المرأة إن قصدت نفي الزنا عنهما و إن قصدت زناهما معا سقط الحدّ عنه و وجب عليها حد قذفه و حدّ الزنا إن اعترفت أربعا و لو قصدت زناها خاصّة بأن يقول وطئتني للشبهة مع علمي بالتحريم لم يحدّ للقذف و حدت للزنى إن اعترفت أربعا و القول قولها في قصدها مع اليمين و لو ادّعى قصد قذفها له فإن نكلت حلف و حدت و لو قالت أنت أزنى منّي احتمل القذف و عدمه و لو قال لها أنت أزنى من فلانة و قصد أنّ فلانة زانية أزنى منها حدّ لها و له إسقاط حدّ زوجته باللعان و إن لم يقصد الشريك حدّ لزوجته لاحتماله كما في قوله أصحاب الجنّة و لو قصد نفيه عنهما قبل مع اليمين و لو أنكرتاه و لو قال أنت أزنى النّاس لم يكن قذفا لانتفاء الزنا عن جماعة الناس و لو قصد أزنى من زناة الناس حدّ لها خاصّة و لو قال لها أنت أزنى من فلانة و ثبت زنى فلانة بالبيّنة و كان عالما حدّ و إن كان جاهلا لم يحدّ و لو قال لها أنت زان قوّى الشيخ عدم الحدّ إن كان من أهل الأعراب و إلاّ وجب و كذا قوى العدم لو قالت له يا زانية و لو قال لغيره زنأ في الجبل احتمل الصعود فلا حدّ و الزنا فيه فيحدّ و يقبل تفسيره مع اليمين و لو نكل حلف مدّعي القذف و حدّ و لو قال زنى من غير قيد فإن كان من أهل اللّغة رجع إليه في التفسير و إن كان عاميا حدّ لأن العامة لا تفرّق بين زناة و زنيت و الوجه عندي قبول تفسير العامي أو فسّره لغيره و لو صرّح بالتاء فقال زنيت في الجبل و قال أردت الترقي و تركت الهمزة فالأقرب القبول و لو قال لزوجته زنيت و أنت صغيرة و فسّر الصغر بما لا يحتمل معه القذف كبنت اثنين أو ثلاث للسب دون القذف و لا يسقط باللعان و لو فسّر بما يحتمل كبنت تسع أو عشرة حدّ للقذف و له إسقاطه باللعان و لو قال زنيت و أنت نصرانية فصدّقته في الثاني خاصة أو قامت بيّنة عزّرت و له إسقاط باللعان و القول قوله مع اليمين لو ادعت عدم إرادة قذفه حالة الكفر و إن كذّبته فيهما و ثبت ولادتها في الإسلام حدّ و له أن يلاعن و إن لم يعلم حالها فالقول قوله مع اليمين و يعزّر و يلاعن لسقوطه إن شاء و يحتمل تقديم قولها فإن نكلت حلف و عزّر و لو قال لها زنيت ثمّ قال بعده إنّما أردت في حال ما كنت نصرانية و قالت بل أردت الآن قدّم قولها مع اليمين و لو قال زنيت و أنت أمة و عرفت الرقية عزّر و له اللعان و إن عرفت الحرية في الأصل حدّ و إن جهل احتمل الأمرين و لو قال أنت الآن أمة فقالت بل حرّة و جهل الحال احتمل الأمرين أيضا و لو قال أكرهت على الزنا لم يحدّ و الأقوى تعزيره على السّب و كذا زنى بك نائمة أو زنى بك صبي لا يجامع مثله و لو قال يجامع مثله حدّ [- يح -] لو طلّقها بعد القذف فتزوّجت بآخر فقذفها وجب لها عليهما حدّان فإن لاعنا و امتنعت حدّت حدّين و لو قذف أجنبيّة فحدّ ثمّ قذفها به عزّر و إن قذفها بآخر حدّ ثانيا قبل حدّه بذلك حدّ حدّا واحدا و إن كان بعده فحدّان و لو تزوّجها بعد قذفه ثمّ قذفها ثانيا فإن أقام بيّنة سقط الحدّان و إلاّ ثبتا و له إسقاط الثاني خاصّة باللعان و لو قذف زوجته ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان فعليه حدّ واحد و يكفي لعان واحد و يذكر في كلّ شهادة موجب الكثرة من الزمان أو الفاعل و إن لم يعيّنها بل أطلق قال فيما رميتها به من الزنيين و لو لاعن ثمّ قذف ثانيا بزنى أضافه إلى ما قبل اللعان حدّ و القول قوله لو قالت قذفني قبل التزويج و لو قال بعده أو بعد البينونة و قال قبلها و قولها لو قالت قذفني و أنا أجنبية فقال بل أنت زوجتي و أنكرت الزّوجيّة [- يط -] لو قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان عزرا و له إسقاطه باللعان و لا يسقط عن المرأة إلاّ بالبيّنة و لو قال للزوجة و الأجنبية زنيتما و أقام البيّنة حدتا و إن لاعن سقط حدّ زوجته خاصّة و إن لم يفعلهما حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا و لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا به مجتمعين فعليه حدّ واحد و إن جاءوا به متفرّقين حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق و سواء كنّ زوجات أو أجانب أو بالتفريق فإن أقام بينة حدّ من أقام البيّنة عليه و له إسقاط حدّ الزوجات باللعان و يفتقر إلى تعدّده و لا يتّحد برضاهنّ بلعان واحد و يبدأ بلعان من يخرجه القرعة مع التشاح [- ك -] إذا قذف زوجته بزنى في طهر جامعها فيه و أتت بولد كان له أن يلاعن لنفيه و لو قذف محصنا حدّ فإن ثبت زنى المقذوف قبل حدّه سقط قال الشيخ و يقوى عدمه [- كا -] إنّما يجب الحدّ بقذف المحصن و هو الحرّ المكلّف المسلم العفيف عن الزنا و كذا المرأة و يجب بقذف غيره التعزير و يخرج المحصن عن إحصانه بالوطي المحرّم الّذي لم يصادف ملكا كالعاقد على المحارم أو وطي جارية أبيه أو ابنه أو المرهونة عنده و يجب به الحدّ أمّا المصادف كالحائض و المحرمة و المظاهرة و المولى منها فلا حدّ للزنى بل للقذف و لا خروج عن الإحصار و كذا وطي الشبهة و الوطي من الصّبي و القبلة و الملامسة و مقدّمات الزنا و الرّدة الطّارية بعد القذف و لا الزنا

ص: 68

الطّاري و لو ادعى القذف و أقام شاهدين حبس القاذف القذف حتى ثبت العدالة قاله الشيخ بخلاف ما لو أقام واحدا و يحبس في المآل بالواحد و لا يصحّ الكفالة بالبدن لحدّ اللّٰه تعالى أو لحد الآدمي [- كب -] قول الرّجل لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنى فرجك صريح في القذف و كذا النيك و إيلاج الحشفة دون زنيت [زنت] يدك أو رجلك أو عينك و الأقرب في بدنك الصريح فلا يقبل قوله في الصريح لو فسّر بغيره بخلاف الكناية فيقبل قوله لو أراد العدم مع اليمين إن كذّبته و ليس له أن يحلف كاذبا على إحفاء نيّته و إن لم يحلف فله أن لا يقر بالبيّنة حتى لا يؤذى للقذف لكن يجب عليه الحدّ بينه و بين اللّٰه مع احتمال وجوب الاعتراف لتوفية الحدّ و لو قال يا حلال ابن الحلال أو ما أحسن ذكرك في الجيران أو ما أنا بزان و لا أمي زانية أو للقرشي يا نبطي أو يا فاسقة أو يا غلمة أو يا شبقة فإن قصد القذف حدّ و إلاّ عزّر و لو قال بارك اللّٰه لك أو ما أحسن وجهك لم يكن قذفا و إن قصده [- كج -] إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن كان قد تقدم قذفه حدّوا أجمع و له خاصّة إسقاط حدّه باللعان و إن لم يتقدّم القذف ففيه روايتان أقربهما أنّه كذلك لقوله تعالى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ و استدلال الشيخ بقوله وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ ليس بذلك القويّ [- كد -] لو قذفها و نفى الولد و أقام أربعة بالزنى لم ينتف النسب و إنما ينفيه باللعان سواء كان حملا أو منفصلا [- كه -] يجب عليه الحدّ بالقذف و يسقط باعترافها فلو ادّعاه و أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ مذهبنا أنّه لا يثبت إلاّ بأربعة كالزنى و لو أقام أربعة سقط الحدّ عنه إجماعا و كذا يسقط عنها لأنّ الرجوع عن الإقرار يسقط الرجم و لو عجز القاذف عن البيّنة فهل له مطالبة المقذوف باليمين أنّه لم يزن فيه نظر و ليس دعوى الإقرار بمجرّدها قذفا و لو عدم البيّنة كان له إحلافها إن كان قذف أوّلا فإن نكلت حلف القاذف أنّها أقرّت فيسقط حدّه و لا يجب عليها حدّ [- كو -] لو ادعى أنّ المقذوف مشركة أو أمة حالة القذف و قالت قبله قدّم قوله مع اليمين و كذا لو أنكرته أصلا و لو قال كنت مرتدة حالة القذف فأنكرت فالقول قولها مع اليمين و لو أقام بيّنة بصغرها حالة القذف و أقامت بالكبر فإن كانتا مطلقتين ثبتتا معا فإن اتحد التاريخ تعارضتا قال الشيخ و يستعمل بالقرعة و فيه نظر [- كز -] لو شهدا بأنّه قذف زوجته و قذفهما لم يقبل شهادتهما لهما و لا للزوجة فإن أسقط أحدهما و مضت مدّة عرف صلاح الحال بينهم ثمّ أعاد الشهادة الزوجة قال الشيخ يقوى عندي قبولها و لو ادّعيا قذفهما و أبرءاه ثمّ شهدا بقذف الزوجة بعد زوال العداوة فهاهنا القبول أولى و كذا لو شهدا بقذفها فحكم ثمّ ادّعيا قذفهما أمّا لو لم يحكم فالأقرب الرّد للعداوة و يقبل لو شهدا بأنّه قذف زوجته و قذفنا لكن عفونا و حسن الحال بيننا و لو شهدا بقذف زوجته و أمّهما قبل لهما و لو شهدا بأنّه قذف ضرة أمّهما قبل و كذا لو شهدا بطلاقها [- كح -] لا يثبت دعوى القذف إلاّ بشاهدين متّفقين فلو شهد أحدهما بالقذف بالعربيّة أو يوم الخميس و الآخر بالعجميّة أو يوم السبت لم يثبت أمّا لو شهدا بالإقرار بالصيغتين أو في الوقتين فإنّهما يقبلان بخلاف ما لو شهد أحدهما بالقذف و الآخر بالإقرار به أو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعربية و الآخر أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعجمية لأنّ العربيّة و العجميّة هنا عائدتان إلى القذف لا إلى الإقرار به و لو شهد أحدهما أنّه قال القذف الّذي كان منّي كان بالعربيّة و شهد الآخر أنه قال القذف الذي كان مني كان بالعجميّة احتمل عدم القبول لأنهما قذفان و ثبوته لإقراره بالقذف و قوله بالعربية أو العجمية إسقاط لإقراره [- كط -] نفي الولد على الفور فلو أخر مع القدرة بطل نفيه و لا يجب مخالفة العادة في مشيه إلى الحاكم فإن أخّر و قال لم أعرف ولادتها قدّم قوله مع اليمين إن كان بعيدا عنها و إن كانا في دار واحدة لم يقبل و لو قال عرفت الولادة و لا أعرف أنّ لي النفي قدّم قوله مع اليمين إن احتمل الصدق بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بلاد بعيدة عنه و لو لم يكن كذلك لم يقبل و لو لم يتمكّن من النفي لمرض أو حبس أو حفظ مال أو اشتغال بمطالبة غريم كان له النفي عند زوال العذر و يجب عليه الإشهاد على إقامته على النفي إن تمكّن فإن لم يشهد مع المكنة بطل نفيه و لو كان بعيدا وجب عليه الحضور و النفي فإن تأخّر بطل نفيه إلاّ لخوف في الطريق أو غيره من الأعذار و الحكم مع التمكّن من الشهادة ما تقدّم و لو حضر و قال لم أسمع لولادتها قدّم قوله مع اليمين و كذا لو قال سمعت و لم أصدقه ما لم يبلغ التواتر [- ل -] إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطي و لا يكفي العقد المجرّد للقادر على الوطي إذا لم يعلم إمكان وطيه فلو تزوّج عند الحاكم و طلّقها في المجلس ثلاثا ثمّ أتت بولد من حين العقد لستة أشهر لم يلحقه و كذا لو تزوّج مشرقي بمغربيّة ثمّ أتت بولد لستة أشهر من حين العقد و كذا لو تزوّج ثمّ غاب و انقطع خبره فقيل للمرأة إنّه مات فاعتدّت و تزوّجت و جاءت بأولاد ثمّ جاء الأوّل فلا ولد للأوّل [- لا -] لو عفت عن الحدّ و لا نسب انحصر غرض اللعان في قطع النكاح و دفع عار الكذب و الانتقام منها و الأقرب جواز اللعان بمجرّد هذه الأغراض و أولى بالجواز لو سكتت عن الحدّ و ما عفت و الأصل فيه أن طلبها هل يشترط في اللعان أم لا و لو قصد نفي النسب لم يتوقف اللعان على طلبها و لو قال زنى بك ممسوخ أو هي رتقاء فلا لعان لعلم كذبه و يعزّر تأديبا [- لب -] من شرائط اللعان النكاح الدائم على ما تقدّم فلو قذف الأجنبيّ حدّ و لا لعان و الطلاق الرّجعي لا يمنع اللعان

ص: 69

و لو ارتد الزّوج فإن كان عن فطرة فلا يلاعن و يحدّ بالقذف و إن كان عن غير فطرة فلا يلاعن و يحد بالقذف و كان عن غير فطرة فلاعن و عاد إلى الإسلام تبيّن صحّة اللعان و لو أصرّ تبيّن فساده و لو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة لم يصحّ اللعان للمقذوف و لا لنفي النسب و لو ظنّ صحّة النكاح فلاعن ففي سقوط الحدّ نظر يترتّب على سقوطه باللعان الفاسد و كذا البحث في سقوط حدّ المرتدّ إذا لاعن و أصرّ و لو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء فله اللعان و إن احتمل فلا لعان فلو ادعى الوطي في الملك و الاستبراء بعده لم يلحقه نسب ملك اليمين و الأقرب لحوقه بالنكاح فله النفي باللعان [- لج -] لو قذفها بأجنبيّ و ذكره في اللعان لم يسقط حق الأجنبي و أولى بعدم السقوط لو لم يذكر فيه [- لد -] إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقه الثاني و لا يتبعّض و يغلب جانب الإثبات و لو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا و له أن ينفي أولادا عدّة بلعان واحد و بين التوأمين المنفيين إخوة الأم لا إخوة الأب و لو استلحق الولد المنفي لحق به و إن كان اعترافه به بعد الموت و يرثه و كذا لو نفى بعد الموت ورثة و كذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه و لو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب و لا يرث الأب لو مات الولد و الأقرب أنّه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف نعم لو صدّقه في النّفي ففي إرثه إشكال و لو قتل هذا الأب ولده فالأقرب ثبوت القصاص لانتفاء الحرمة من طرف الأب و كذا لو قذفه ثبت له الحدّ عليه

الفقير لا زكاة عليه و هو من يحل له أخذ زكاة المال و قال ابن الجنيد يجب على من فضل عنده من مئونته و مئونة عياله صاع و ليس بمعتمد [- د -] إنما تجب على الغني و هو من ملك قوت سنته له و لعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوده و أود عياله و زيادة مقدار الزكاة و للشيخ هنا قول آخر [- ه -] النية معتبرة في إخراجها فالكافر تجب عليه و لا يصحّ منه أداؤها و تسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله و لو أسلم عبد الكافر قبل الهلال و لم يبع لم يكلف مولاه الإخراج عنه [- و -] الفطرة تجب على أهل البادية كما تجب على أهل الحضر [- ن -] يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله سواء كان للعائل ولاية أو لا و سواء كان المعول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا أو سواء وجبت العيلولة أو تبرّع بها و يجب عليه الإخراج عن زوجته و عبده إن لم يعلها غيره و لو عالهما غيره وجبت على العائل [- ح -] يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و إن كانت غنية و لا يجب عليها و كذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغني و المرأة الموسرة و لو نشزت سقطت مئونتها و لم تجب عليه فطرتها و ابن إدريس أخطأ هنا حيث أوجبها عليه و ادعى الإجماع و هو غريب و الزّوجة الصغيرة و غير المدخول بها إذا لم تمكنا من أنفسهما لم يجب عليه نفقتهما و لا فطرتهما [- ط -] المطلقة رجعية يجب على الزّوج إن لم يخرج عنها أما البائن فلا يجب عليه عنها و لو كانت حاملا و أوجبنا النفقة للحمل فكذلك و إلاّ وجبت [- ى -] المتمتع بها لا يجب فطرتها على الزوج إلا أن يعولها تبرّعا [- يا -] زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا و هل يسقط عن الزّوجة قال الشيخ نعم و عندي فيه إشكال و الأصل فيه أن الوجوب إن ثبت على الزّوج ابتداء فالوجه ما قاله الشيخ و إن وجبت عليها و يتحملها الزّوج فالفطرة واجبة عليها و كذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها و البحث كما تقدّم [- يب -] لو أخرجت الزوجة عن نفسها فإن كان بإذن الزّوج أجزأ عنها و إلا فلا [- يج -] لو كانت الزّوجة من أهل الإخدام فاتخذت خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله و إن كان ملكا لها فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته و إلا فلا و لو استأجرت خادما و شرطت نفقته فإن اختار الزّوج ذلك وجبت فطرته و إلا فلا [- يد -] يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا موسرا أو معسرا [- يه -] لو كان الولد صغيرا معسرا وجبت فطرته على الأب و لو كان موسرا فنفقته في ماله فإذا لم يعله الأب تبرعا قال الشيخ لا يسقط الفطرة عن الأب لأنه من عياله و الوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب لانتفاء العيلولة وجوبا و تبرّعا و عن الولد لانتفاء التكليف أما الكبير فيجب فطرته عليه و لو كان فقيرا فعلى الأب و كذا البحث في الآباء و الأجداد و حكم ولد الولد حكم الولد سواء كان ولد ابن أو بنت [- يو -] لو كان للولد خادم فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصّغر ففي وجوب فطرته على الأب مع اعتبار الولد تردّد [- ين -] يجب على المولى الإخراج عن عبده و إن كان غائبا أو آبقا أو مرهونا أو مغصوبا سواء رجا عوده أو لا و سواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير مع علم حياته و لو لم يعلم حياته قال الشيخ لا يلزمه الفطرة عنه و أوجبها ابن إدريس و عندي في ذلك نظر [- يح -] قال الشيخ لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب و لا على المالك و ليس بجيد [- يط -] إذا اشترى عبدا و نوى التجارة وجب عليه فطرته و لا يسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف و لو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم على المالك [- ك -] لو ملك عبده عبدا فإن أحلنا التمليك فالزكاة على المولى و إن سوغناه فالأقرب وجوبها على المولى أيضا [- كا -] فطرة عبد المكاتب المشروط على مولاه و الوجه أن زوجته كزوجة القن [- كب -] من نصفه حر و نصفه مملوك فعلى المولى نصيب الرقية و على العبد نصيب الحرّية و إن ملك بها نصابا و لو كان أحدهما معسرا سقط نصيبه و وجب على الآخر و لو كان بين السيّد و العبد مهاباة أو بين أرباب العبد المشترك لم يدخل الفطرة فيه [- كج -] القن إذا تزوّج بإذن مولاه كانت فطرة امرأته على مولاه سواء كانت حرة أو أمة أما لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرة و على مولاها إن كانت أمة [- كد -] المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة وجبت فطرتهما على المولى [- كه -] لو زوج أمته بعبد غيره أو مكاتبته و سلمها إليه وجبت فطرتها على مولاه و لو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى لسقوط نفقتها عنه بالتسليم و عن المعسر و لو زوّجها من موسر و سلمها إليه وجب فطرتها على الزوج و لو منعها عنه في وقت وجب الفطرة على السّيد [- كو -] لو آجر عبده كانت فطرته على مالكه دون المستأجر [- كن -] لو أوصى لرجل برقبة عبد و لآخر بمنفعته كانت الفطرة على مالك الرقبة [- كح -] فطرة المشترك على أربابه بالحصص و لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد و يجوز أن ينفق الشّريكان في جنس المخرج و أن يختلفا [- كط -] لا يجب أن يخرج على الجنين [- ل -] اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فبعضهم اشترط ضيافة الشهر كله و آخرون العشر الأواخر و آخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافة

ص: 71

و لو جبر السّبق بغيا فللزّوج الرجعة لأصالة البقاء و يستحبّ له تركها لجواز الانقضاء و لو ادّعى تأخّر الطلاق عن الولادة فقالت لا أعلم لم يكن جوابا و ألزمت التصديق أو التكذيب فإن نكلت حلف و كذا لو قالت تأخّرت الولادة فقال لا أعلم كلّف إحدى الأمرين فإن نكل حلفت [- ح -] لو أتت بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق لحقه في البائن و الرّجعي سواء أقرّت بانقضاء العدّة أو لا و استحقّت النفقة و السكنى حتى تضع و إن كان لأكثر و كان بائنا لم يلحقه و ينتفي بغير لعان و تنقضي العدّة بوضعه لإمكان كونه منه و إن كان رجعيّا لحق به إن أتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة و إن أتت به لأكثر لم يلحقه و لو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرّجعي فإن ادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد و صدّقها حكم عليه بالمهر و النفقة و ثبت الفراش فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذا الولد و إلاّ فالقول قوله مع اليمين على نفي العلم بولادتها و إن أنكر قبل قوله مع اليمين فإن نكل حلفت و ثبت النكاح فإن ثبت الولادة لزمه الولد بالفراش و لم ينتف إلاّ باللعان و إن نكلت لم يثبت النكاح و في إحلاف الولد إشكال فلو مات الزوج و خلّف ولدا واحدا فحكمه حكم الزوج إلاّ أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح و في إلحاق الولد إشكال لا على نفيه و ليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش و الولادة و كذا لو كان أكثر و صدّقوها و إن صدّقها واحد و كذّبها آخر و حلف أخذ من المصدّق بنسبة حصته من الميراث و لا يثبت النسب بإقراره إلاّ أن يكونا عدلين و كذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ و لو كانا عدلين أخذت من الجميع و كذا البحث لو كان الوارث غير ولد و لو أنكر الوارث حلف و إن نكل حلفت و ثبت المهر و الفراش و إن نكلت قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد [- ط -] لو تزوّجت في عدّتها فرق بينهما و لا ينقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثّاني أو دخل مع علم التحريم و العدّة و لو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب و صارت فراشا و انقطعت عدّة الأول و يفرّق بينهما و تكمل عدة الأول ثمّ يستأنف أخرى للثاني إن لم يكن حاملا و إن كانت حاملا من الأوّل بأن يأتي به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني اعتدت بوضعه من الأول و استأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني فعلى الأوّل النفقة و له الرجعة مدّة الحمل و إن التحق بالثاني اعتدت بوضعه له ثمّ استأنفت كمال العدّة للأوّل و له مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته و هل له الرّجعة في زمان الحمل قوّى الشيخ ذلك و لا يمنع تحريم الوطي من الرجعة كالإحرام و إن أمكن إلحاقه بما أقرع فمن خرج اسمه ألحق به و اعتدت بوضعه له و للآخر بثلاثة أقراء بعده و إن لم يمكن إلحاقه بأحدهما أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل ثم استأنفت أخرى للثاني [- ى -] كل فسخ عدا اللعان و الموت فإن حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه

بائنا و مات قبل إكمالها أكملت عدّة الطلاق و إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة و لو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق و قيل ذلك من حين التعيين فعلى قول الشيخ بانت و لا تستأنف أخرى و على الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة و ترث و لو كان الطلاق معيّنا ثمّ اشتبه و مات قبل أن يتعيّن فإن لم يدخل بهما اعتدت كلّ واحدة بأربعة أشهر و عشرا و إن كانتا حاملتين اعتدت كلّ واحدة بأبعد الأجلين و إن كانتا حاملتين و مات عقيب الطلاق بلا فصل اعتدت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من مضي ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر و عشرا فإن مضت مدة حاضت فيها كلّ واحدة قرءا اعتدّت كل واحدة بأبعد الأجلين من قرءين أو أربعة أشهر و عشرة [- ح -] المطلّق تعتدّ زوجته من حين الطلاق سواء كان حاضرا أو غائبا فلو أوقع الطّلاق غائبا و لم يثبت حتّى مضت مدّة العدة جاز لها التزويج من غير استيناف عدّة أخرى و لو علمت الطلاق و لم تعلم وقت إيقاعه اعتدت من حين البلوغ و لو مات الحاضر اعتدت للوفاة من حين الموت و لو كان غائبا اعتدت من حين بلوغ الخبر سواء كان المخبر عدلا أو لا لكن لم تنكح إلاّ بعد ثبوت الوفاة و الفائدة الاكتفاء بتلك العدّة [- ط -] المتمتّع بها إن كانت حرّة و مات زوجها قبل انقضاء أيّامها كانت عدتها أربعة أشهر و عشرة أيّام و قيل شهران و خمسة أيّام و هو ضعيف سواء دخل بها أو لا إن كانت حاملا و إن كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين كالدائم و لو مات بعد انقضاء الأجل أتمّت عدة الفرقة إمّا حيضتان أو شهر و نصف لأنّ انقضاء الأجل كالطلاق البائن و عدّة الأمة في الوفاة شهران و خمسة أيام و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين [- ى -] يجب على المتوفّى عنها زوجها دائما كان أو منقطعا الحداد و هو صفة في العدّة و هو أن تتجنب المعتدة كلّ ما تدعو النفس إليها مثل الطّيب و الزينة و لبس الطيب و التزيين بخضاب و دهن و غيره سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمّية و تردّد ابن إدريس في الصغيرة لأنّ الحداد تكليف و ليست من أهله و على قول الشيخ يتولى منها الولي و للشيخ في الأمة المزوجة قولان أحدهما أنّه لا حداد عليها و الآخر عليها الحداد و هو قول ابن إدريس و عندي في ذلك نظر [- يا -] لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجها من المعتدّات سواء كانت عدّة رجعيّة أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك و الأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحداد و لو مات الواطي بالشبهة اعتدت الموطوءة عدّة الطلاق حاملا كان أو حائلا و لا حداد عليها و كذا لا حداد على أمّ الولد لموت سيّدها [- يب -] الحداد إنّما هو في البدن و هو أن يجتنب كلّ ما يجلب الأبصار إليها و تدعو إلى مباشرتها من تحسين و تطييب و زينة أمّا المسكن فلها أن تسكن حيث شاءت حسنا كان أو غيره و الدّهن الطيب كدهن الورد و البان و البنفسج لا يجوز لها استعماله في بدنها و غير الطيب كالشيرج و السمن و البزر يجوز استعماله في غير الشعر و لو نبت لها لحية منعت من دهنها و الكحل الأسود لا يجوز لها استعماله فإن اضطرت استعمله ليلا و مسحته نهارا و الأبيض كالتوتياء يجوز استعماله ليلا و نهارا و يجب الكحل بالصبر لما فيه من تحسين العين و الدّمام و هو الكلكون و هو تحمير الوجه لا يجوز لها استعماله و كذا إسفيداج العرائس و الخضاب و الحليّ من ذهب أو فضة و يتجنّب الطيب في ثيابها و بدنها و الغالية و إن ذهبت رائحتها لأنّها تسود فهي خضاب و لا تقليم الأظفار و لا حلق العانة و لا يمنع من لبس الفاخر من الثياب كالمروي المرتفع و النيسابوري و الديبقي و القصب و غير ذلك مما يتّخذ من قطن أو كتان أو صوف أو وبر و ما يتخذ من الإبريسم قال الشيخ الأولى تجنّبه سواء اتخذ بصبغ أو غيره أمّا الثوب المصبوغ فإن كان الصبغ لنفي الوسخ عنه كالسواد فإنّه جائز و كذا الديباج الأسود و إن كانت للزينة كالحمرة و الصفرة و غيرهما فإنّها يمنع منها و ما تردّد بين الزينة و غيرها كالأخضر و الأزرق فإن كانت مشبعة يضرب إلى السواد لم يمنع منه و إن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت [- يج -] الذمّية يجب عليها العدّة و الحداد سواء كان الزوج مسلما أو كافرا [- يد -] لا يجوز للمعتدة أن تتزوج قبل إكمال عدّتها سواء كانت عدة بائن أو رجعي و سواء كانت عدّة وفاة أو طلاق و سواء دخل الأوّل أو لا في الوفاة فإن تزوّجت وقع فاسدا لا يتعلّق به حكم إلاّ سقوط نفقتها و سكناها لنشوزها و لا تنقطع العدّة لأنّها لم تصر فراشا فإن وطئها الثاني مع علم التحريم أو علمه خاصة فلا عدّة له و إن جهلا معا أو جهل الرجل خاصّة كان له عدّة بعد الأول إن كانت حائلا و لا يتداخل العدتان و إن كانت حاملا فكذلك لكنّ تقدّم عدة الثاني هنا و لو خالعها ثمّ عقد عليها قبل انقضاء العدّة انقطعت العدّة فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة و قوّاه الشيخ بعد حكمه بوجوبها و لو طلقا بائنا ثم وطئها لشبهة فالأقرب تداخل العدّتين لأنّهما لواحد سواء كانت حاملا أو حائلا و لو اشترى الجارية بعد طلاقها و مضى بعض العدّة فإن لم يعلم تخيّر في الفسخ فإن اختار الإمضاء أو كان عالما سقط خياره و ليس له وطيها حتى تنقضي العدة فإذا انقضت قال الشيخ لا تحلّ حتّى يستبرئها و لا يدخل الاستبراء في العدة لأنّهما حقان لآدميّين و عندي في ذلك نظر [- يه -] لو ظن حرّة على فراشه زوجته فوطئها فلا حدّ و عليه مهر المثل و يلحقه النسب و عليها عدّة الحرّ و لو كانت المرأة عالمة بالتحريم و جهل الواطي لحقه النسب و وجبت له العدّة و حدّت المرأة و لا مهر و لو كانت أمة فكذلك إلاّ في العدة فإنّها عدة أمة و المرويّ أنّ عليه عوض مهر الأمة العشر أو نصفه على التفصيل

ص: 73

و على الواطي قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد و لو اعتدت من المحلل فتزوّجها الأوّل في العدّة فكان حكمهم حكم الأجنبي في التحريم المؤبّد و عدمه [- يو -] المطلقة رجعيّا لها النفقة و إن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما و البائن لا نفقة لها إن كانت حائلا و إن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما و لا ينتظر وضعها و نكاح الشبهة لا نفقة فيه إلاّ أن تكون حاملا فيثبت النفقة للحمل فإذا تزوّجت في عدّتها و حملت و قلنا النفقة للحامل لم يجب لها نفقة لاحتمال أن يكون من الأوّل فيستحقّ النفقة و من الثاني فلا يستحق فلا تدفع إليها بالشكّ فإن وضعته و له مال أنفق منه و إلاّ منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة و يطالب الزّوج بنفقته أقصر المدّتين من مدّة الحمل و مدّة الأقراء و إن قلنا للحمل استحقّت النفقة عليهما نصفين مدة الحمل و مع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال و إلاّ وجبت نفقة أقصر المدّتين لأنّها قد أخذت النفقة لمدة الحمل فلا يستحق المطالبة لغيره و لو كان الطلاق بائنا فكذلك إلاّ أنّها لا ترجع بعد الوضع كما قلنا هناك ترجع بنفقة أقل المدّتين

[- ح -] لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع و غيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام و الصلح و الميراث و غير ذلك في الاستبراء فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره و من يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا فكلّ من اشترى جارية حرم عليه وطيها إلاّ بعد الاستبراء بقرء أحدها لم يكن صغيرة دون البلوغ أو آيسة و لو كان له زوجة فابتاعها بطل النكاح و حلّ له وطيها من غير استبراء و استبراء المملوكة كان في حقّ المولى و يحرم وطي المكاتبة فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء و لو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة لم يجب الاستبراء و لو طلّقت الأمة بعد الدّخول حرم على المولى الوطي قبل العدة و كفت عن الاستبراء و لو ابتاع حربيّة فاستبرأها لم يجز وطئها حتّى تسلم فإن أسلمت كفّت الاستبراء الأوّل و كذا لو ابتاع المحرم فاستبرأها حلّ وطئها بعد إحلاله من غير استبراء [- ط -] لو مات مولى الأمة الذي كان يطأها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أمّ ولد أو لا و لو زوّج السيّد أمّ ولده حرم عليه وطيها فإن مات السيّد لم يلزمها الاستبراء عنه و لو مات الزوج أوّلا اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام و روي نصف ذلك فإن مات السيّد قبل انقضاء عدتها لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا و لو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له و لو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه [- ى -] إذا اشترى جارية و وطئها بائعها وجب عليه استبراؤها إن أراد وطيها أو تزويجها و لو أراد أن يعتقها و يتزوّجها قبل الاستبراء قال الشيخ لم يكن له ذلك و روي في بعض أخبارنا جوازه و الأوّل أحوط و لو لم يطأها البائع بأن كان صغيرا أو مجبوبا أو عنينا أو امرأة أو كان قد وطئها و استبرأها قال الشيخ لم يجز له وطيها قبل الاستبراء و يجوز تزويجها قبل ذلك و روي في بعض أخبارنا جواز وطيها إذا اشتراها من امرأة أو ثقة أخبر باستبرائها قال و الأوّل أحوط [- يا -] يجوز لمشتري الجارية و سابيها التّلذّذ بمباشرتها و النظر إليها بشهوة و سائر أنواع الاستمتاع و اللمس و غير ذلك سوى الوطي في القبل فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه [- يب -] إذا ورث جارية و استبرأها قبل القبض اعتدّ بذلك الاستبراء قال الشيخ و لو كان ابتاعها و لم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها لم يعتدّ به و ليس بجيّد و استبراء الحامل بوضع الحمل و لو ادّعى المشتري سبق الحمل على البيع صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطي و إلاّ كان القول قول البائع مع اليمين إن اشتبه و إلاّ فلا و لو ظهر الحمل و ادّعى البائع أنّه منه و صدقه المشتري بطل البيع و إن أكذبه و لم يكن البائع أقرّ به قبل البيع لم يقبل دعواه في بطلان البيع و كونها أمّ ولد قال الشيخ و الأقوى قبوله في النسب لعدم تضرّر المشتري به و فيه نظر و إن كان قد أقرّ به أوّلا و النفقة لأقلّ من ستّة أشهر بعد الاستبراء لحقه الولد و بطل البيع و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر لم يلحق به ثمّ إن كان المشتري قد وطئها و أتت به لدون ستّة أشهر من وطيه أو لم يكن قد وطئها لم يلحقه و كان مملوكا له و إن أتت به لستّة أشهر فصاعدا لحق به و كانت أمّ ولد [- يج -] توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري سواء كانت حسنة أو قبيحة

كالأجنبي [- ز -] يجب عليه إسكانها في منزل مثلها و يختلف بالنسبة إليها فالرّفيعة في منزل متسع و الوضيعة في منزل ضيق و المعتبر بحالها حالة الطلاق فلو كانت قبله في منزل أدون كان لها المطالبة بالواجب و الارتحال عن مسكن الطلاق إليه و لو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم و إبقاؤها و لو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل [- ح -] لو باع المنزل بعد الطلاق فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع و إن كانت بالأقراء أو الوضع بطل و لو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء و لو كان بعده و لا مسكن له فكذلك و لو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه و يجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء و المتخلّف لها من أجرة المسكن في ذمته إلى الميسرة [- ط -] المعتدّة بالأشهر تضرب أجرة المثل فيها و تضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل و ذوات الأقراء بالأقلّ أيضا فإن اتفق و إلاّ أخذت نصيب الزائد و أعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل لتضرب فيه هي و الغرماء بحسب ما بقي لهم و هل تضرب في أول المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله فيه نظر فإن أسكنها استيجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه و إلاّ سكنت في أقرب المواضع إليه [- ى -] لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها فإن كان قبله اعتدّت فيه و إن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدت فيه و إن كان في الطّريق اعتدت في الثاني و الاعتبار بانتقال البدن دون القماش و العيال و لو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها و عيالها فطلّقها فيه اعتدت في الثاني و لو أمرها بالسفر ثمّ طلّقها قبل الخروج لم يجز لها السفر و اعتدّت في منزلها و إن خرجت و لم تفارق المنازل قوّى الشيخ وجوب العود إلى الأول فإن فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود و جاز لها و إن كان أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة لزمها العود بعد قضاء الحجّ و مضي ثلاثة أيّام للزيارة أو النزهة فإن لم تجد رفقة و خافت فلها الإقامة و إن وجدت رفقة و أمنت لزمها العود مع الأمر به إن علمت وصولها إلى البلد و قضاء باقي العدّة و إن علمت عدم تمكّنها قال الشيخ الأقوى وجوب العود أيضا لأنها مأمورة به و هو حسن و لو أذن لها في مقام مدّة في البلد الثاني جاز لها المقام فيه تلك المدّة [- يا -] إذا أذن لها في الإحرام و أحرمت ثمّ طلّقها خرجت لأداء الحجّ إن خافت فواته ثمّ تعود و تقضي باقي العدّة و إن اتّسع لهما إن كانت محرمة بعمرة قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّها تقيم و تقضي عدّتها ثمّ تحجّ و تعمر و لو طلّقها ثمّ أحرمت أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة و إن كان لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت و إن فات تحلّلت بعمرة و قضت إن كان واجبا في القابل [- يب -] لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها و اختلفا فقالت نقلتني إلى هذا فأنكر قدّم قوله لأنّه أعرف بقصده [- يج -] لو طلّق البدوية جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها أو أهلها و إن كان في الباقي متعة و لو انتقلوا دون أهلها و كان فيهم متعة لم يجز لها الانتقال و كذا لو هرب جميع أهلها لخوف اختصّوا به إلاّ أن تشاركهم في الخوف [- يد -] لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك جاز لها الانتقال و لو وجب عليها حقّ و كانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه و المحاكمة [- يه -] لو طلّقها و لا مسكن له وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا و لو كان غائبا استأجرت الحاكم لها من ماله فإن لم يجد له أقرض عليه و يجوز له أن يفوض إليها التقرض عليه ما تستأجر به مسكنا و لو استأجرت و اقترضت من غير إذن الحاكم لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم و ترجع مع فقده و لو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن له لم يكن الاقتراض و لو طلّقها في منزلها و انقضت العدّة و لم تطالب بالأجرة لم يكن لها الرجوع بها و كذا لو اكترت و سكنتها و لم تطلب بالأجرة حتّى انقضت العدّة و لو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة [- يو -] لو طلّق الساكن في السفينة فحكمها حكم الدار و لو لم تكن مسكنا أو كانت دون مثلها أسكنها أين شاء [- يز -] لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان بقدر مسكنها إلاّ بإذنها أو مع انقضاء عدتها هذا إذا كانت حاملا [- يح -] لا نفقة في المتوفّى [للمتوفّى] عنها زوجها و لا سكنى لها و لو كانت حاملا و قال الشيخ رحمه اللّٰه يثبت لها النفقة من مال ولدها و ضعّفه المفيد و الأقوى خيرة المفيد [- يط -] المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال و يقسّم أمواله بين تركته و تعتدّ عدة الوفاة من حين الارتداد و عن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق و الزنديق من يبطّن الكفر و يظهر الإيمان و لا يقبل توبته

سواء نوى بها العتق أو لا [- د -] يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النيّة فلا يقع بمجرد النيّة عن اللفظ و لا باللفظ الذي ليس بصريح و إن نوى العتق و لا باللفظ الصّريح مجردا عن النيّة و لا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة و من شرطه التجريد عن الشرط أو الصّفة فلو علّقه بأحدهما لم يقع و كذا لو قال يدك حرة أو رجلك أو غيرهما من الأعضاء لم يقع بخلاف الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما و كذا يقع بما يعبر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك و لا يقع من الحالف به و لو قال يا حرة و قصد العتق ففيه نظر ينشأ من بعد احتمال الإنشاء و لو قال لمن اسمها حرّة أنت حرة تحرّرت مع قصد الإنشاء و يصدّق في قصد الأخبار و لو جهل لم يحكم بالحرّية سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث و لو قال يا سيّدي أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولائي لم يتحرّر بذلك و إن قصده و لو قال لعبد غيره أعتقتك منشئا لغا و مخبرا ينتزع بعد شرائه [- ه -] من شرائط العتق صدوره من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى الجائز التصرّف فلا يقع من الطفل و إن بلغ عشرا على الأقوى و لا من المجنون و لا من المكره و لا الساهي و الغافل و السكران و لا من غير المتقرب به إلى اللّٰه تعالى كمن أعتق لغرض دنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر و يبطل باشتراط التقرّب عتق الكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا لأنّه لا يعرف اللّٰه تعالى و جوّزه في الخلاف و لا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس [- و -] يشترط في العتق الملك فلا يقع العتق قبله سواء علّقه به أو لا نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ و كذا في كلّ عتق مشروط فإنّه يقع بالنذر خاصّة و لو أعتق عبد غيره لم ينفد و إن اشتراه بعد ذلك و كذا لو أجاز المالك و لو كان العبد لولده الصّغير لم يصحّ عتقه فإن قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه صحّ عتقه [- ز -] الأقرب عدم اشتراط تعيين المعتق و لو أعتق أحد مماليكه كان التعيين إليه مع احتمال وجوب القرعة و لو عدل عما عيّنه إلى غيره لم يقبل رجوعه و التعيين يكون بالقول مثل اخترت تعيينه في هذا و هل يقع بالفعل الأقرب ذلك مثل أن يطأ إحدى الجاريتين فتعيّن الأخرى للعتق على إشكال و الإشكال في اللمس بشهوة و النظر كذلك آكد أمّا الاستخدام فالوجه أنّه لا يعيّن و لو مات قبل التعيين فالأقرب القرعة دون تعيين الوارث و لو ادعى إرادة معيّن من المطلق صدق و حلف للغير إن ادعاه و لو أعتق معيّنا ثمّ نسيه وجب الصبر حتّى يذكر و يعمل بقوله في الذكر مع اليمين لو ادعى غير المعين إرادته و لا يقبل رجوعه و الأقرب عتقهما و إن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّا و لو مات أقرع و لو ادعى الوارث العلم رجع إليه مع اليمين لو ادّعاه الغير فإن نكل قضي عليه و لو ضمّه إلى من لا يصحّ عتقه كما لو قال عبدي أو حماري حرّ ففي صحّة ذلك نظر [- ح -] يشترط إسلام محل العتق فلا يجوز عتق المملوك الكافر و قيل يصحّ و قيل مع النّذر و يكره عتق المخالف و العاجز عن التكسّب فإن فعل استحب له إعانته و يستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين و يجوز عتق المستضعف و ولد الزنا و قول ابن إدريس ضعيف عندي

المريض و لو اشترى [اشتراه] بمحاباة فقدر المحاباة يخرج عن [على] الاحتمالين و الباقي لا يعتق و لو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه و لو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه و دوام القرابة الموجبة للعتق و لو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه و لو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول فقبله أخوه له شري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث كما لو قبله حيّا و لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبل أخوه احتمل على قوله عدم العتق على الأخ و لو باع على الأب و الأجنبي صفقة عتق نصيب الأب و سرى إلى نصيب الشريك و وجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ فلو قال لمن هو أكبر منه هو ابني لم يعتق عليه بملكه له و لو ملك من ولده من الزنا فالوجه أنّه لا يعتق عليه و لو اشترى أمة و حملها أعتقت عليه خاصّة فإن وضعته أنثى عتقت أيضا و إلاّ فلا و لو اشترى الأم الابن و الزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة عتقت الأمّ على الابن و غرم حصة الزّوج عند الشيخ فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما و لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء و إلاّ عتق على الزوج و رجع الابن بقدر نصيبه منه عليه و لو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت عتق نصيبه على الجدّ و لا يسري إذ لا اختيار [- ز -] إذا أعمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه عتق و نزاع ابن إدريس في الأخير ضعيف لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر عليه السّلام [- ح -] إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا قبله عتق عليه [- ط -] من مات و له وارث مملوك لا غير و خلّف ما يفي بثمنه دفع إلى مولاه و عتق

الملك أوّلا ثمّ ينعتق على التقادير و يكون الولاء كلّه للمعتق فهذا مع اليسار و لا يملك مع الإعسار بل يستسعى العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق [- ط -] لو ادّعى الشريك صنعة يزيد بها القيمة فالأقرب تقديم قول المعتق على التقادير [- ى -] المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره و الشريك على رفع يده مع أداء المعتق القيمة و لو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه و إن كان غنيّا و أمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث و كذا لو أوصى بعتق النصيب و في التكميل و هل يعتبر في الأخير رضاء الشريك فيه إشكال [- يا -] لو أعتق نصيبه من حبلى فلم يقوّم عليه حتّى وضعت و هو موسر قوّمت عليه حبلى و عتق معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق و تبعيّة الحمل و إن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل و قوّم النصيب منه يوم سقوطه [- يب -] لو كان المعتق معسرا لم يقوّم عليه و استسعي العبد و هل يحكم بحريته أجمع و ثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتّى يؤدي السّعاية الأقرب يثبت الثاني فلو مات و في يده مال كان لسيّده بقيّة السّعاية و الباقي ماله موروث لورثته إن قلنا بالأوّل و على الثاني يكون نصيب الرقية لمولاه و يستسعى حين عتق الأوّل فلو أعتق الثاني نصيبه صحّ على الثاني لا على الأوّل و هل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية الأقرب ذلك [- يج -] إذا ادعى المعسر عتق الموسر و شهد عدل جاز له الحلف و إن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر و لو لم يكن شاهد عتق نصيب المدّعى لاعترافه بالحريّة بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق و لا يقبل شهادته و لو كان عدلا ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه و لم يعتق نصيب المدّعى عليه و لو ادعى عتق المعسر لم يعتق منه شيء و لو كان عدلا حلف معه العبد [- يد -] لو أعتق صحيحا نصف أحد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه و بين غيره و لا شركة سرى إلى نصيب شريكه فإن أعتق النصف من العبد الآخر عتق و لا سراية لإعتاقه و إن أعتق الأوّل في مرض الموت عتق ثلثه خاصّة و لا سراية و يقف عتق الباقي على إجازة الورثة و لو أعتق الأوّل في الصحّة و أعتق الثاني في مرضه لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل [- يه -] لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق و غرما قيمة العبد له أجمع و لو شهدا على مريض بعتق عبد ثلث التركة فحكم الحاكم ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث و رجع الأوّلان و تاريخهما أسبق و كذّبهما الورثة في الرجوع عتق الأوّل و لا يقبل رجوعهما و لم يغرما و يحتمل إلزامهما بشراء الثاني و إعتاقه لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنهما و لو صدّقهما الورثة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل و إن تأخر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه و لا غرم و لو أطلقهما أو إحداهما أو اتفق التاريخان أقرع فيعتق الثاني إن حرجت عليه و يبطل الأوّل و لا غرم و الأوّل إن خرجت عليه ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل و إن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم [- يو -] لو وكّل شريكه في عتق نصيبه فأعتق نصيب نفسه و سرى و قوّم عليه على إشكال ينشأ من الإذن و الولاء كلّه له و إن أعتق نصيب الموكّل سرى أيضا و قوّم نصيب الوكيل على الموكّل على إشكال ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان و الولاء كلّه للموكّل و إن أطلق و لم ينو شيئا احتمل انصرافه إلى نصيبه و إلى نصيب الشريك و انصرافه إليهما

لم يعتق و كذا لا يعتق لو أبرأه السيّد و لا يبطل الشرط و لو مات السيّد قبل الأداء انفسخ النذر و لو زال ملكه عنه ببيع و شبهه زال النذر فإن عاد إلى ملكه عاد على إشكال إلاّ مع إرادة التّخصيص بذلك الملك و ما يكسبه العبد قبل الأداء للسيّد نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الألف فإذا أكمل أداءها عتق و الفاضل في يده لسيّده و لو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق [- د -] لو أعتق بعض عبيده فقيل هل أعتقت عبيدك فقال نعم انصرف إلى من باشر عتقه خاصّة و الوجه وجوب التعدّي في البعض فلو كان المعتق واحدا حكم عليه بعتق ما يفسّره من الأكثر في الظاهر عملا بإقراره و لم يتعدّ في نفس الأمر الواحد [- ه -] العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه فلو كان بيده مال ثمّ أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا و سواء ملّكه مولاه إياه قبل العتق أو لا و سواء استثناه مولاه أو لا و للشيخ هنا تفصيل و رديّ [- و -] لو أعتق ثلث عبيده و لهم ثلث صحيح و قيمتهم متساوية أقرع بينهم فيجزءون ثلاثة أجزاء واحد للحرّية و يكتب اسم كل اثنين في رقعة فإن خرج على الحرّية تحرّر الخارج و إن أخرج على الرقية احتج [احتيج] إلى إخراج ثانية ثمّ يتحرّر الباقيان في الثالثة و لو اختلف القيمة و أمكن التعديل بها عددا فعل و إن لم يكن بأن يكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد و قيمة ثلاثة مثله أيضا فالأولى إلغاء العدد و اعتبار القيمة و لو أمكن التعديل دون العدد بأن تساوى قيمة اثنين واحدا أو قيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة و لو كان بالعكس بأن يكون قيمة اثنين ألفا و اثنين خمسمائة و اثنين سبعمائة فالتجزية بالعدد فيجعل كلّ اثنين جزءا و يضمّ كلّ واحد ممّن قيمتها قليلة إلى واحد ممّن قيمتهما كثيرة و يجعل المتوسطين جزءا فإن وقعت قرعة الحرّية على جزء قيمته أكثر من الثلث اعتبرت قيمتهما فيعتق من يقع له قرعة الحرّية و من الآخر يتمّ الثلث و إن وقعت على جزء أقلّ عتقا ثمّ كمل الثلث من الجزءين الباقيين بالقرعة و لو لم يمكن تعديلهما عددا و قيمة كخمسة قيمة أحدهم ألف و اثنان ألف و اثنان ثلاثة آلاف احتمل تجزيتهم ثلاثة فيجعل أكثرهم قيمة جزءا و يضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمة و يجعلهما جزءا و الباقيين جزءا و يقرع بينهم بسهم حرّية و سهمي رقّ و يعدل الثلث بالقيمة و احتمل عدم التجزئة بل يخرج بالقرعة على واحد واحد حتّى يستوفى الثلث فيكتب رقاع بعددهم و لو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية احتمل أن يكتب ثمان رقاع ثمّ يخرج على الحرّية حتّى يستوفى الثلث و تجزيتهم أربعة أجزاء فيقرع بسهم حرّية و ثلث رقّ فيعتق من خرج للحرّية ثمّ بين الستة بسهم حرية و سهمي رقّ ثم يعاد بين من خرجت له الحرّية فيعتق الخارج ثمّ يكمل الثلث من الآخر و تجزيتهم ثلاثة و يقرع فإن خرج سهم الحرّية على الاثنين عتقا و كمل الثلث بالقرعة من الباقين و إن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهم رقّ و سهمي حرّية [- ز -] لو أوصى بعتق عبد فإن خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقه فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحرّيته حين الإعتاق لا الوفاة و ما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصه به لاستقرار سبب العتق بالوفاة و اختصاص الوارث لثبوت الرقيّة عند الكسب و هو الوجه و العتق في مرض الموت من الثلث على الأقوى فلو أعتق ثلث إماء كل التركة عتقت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا و إن لم يمت و إن كان سابقا على الإعتاق فالوجه رقيّته و لو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيّده أقرع بينه و بين الأحياء فإن خرجت عليه حكم له بالحرّية و إلاّ بالرّقية و لا يحتسب من التركة فيتحرّر من الباقيين ما يحتمل الثلث منهما بالقرعة و لو دبّر الثلاثة و هم التركة أو أوصى بعتقهم فمات أحدهم قبله بطل تدبيره و الوصية فيه فأقرع بين الحيين خاصة فإن عتق من أحدهما ثلثهما و لو مات المدبّر بعد موت مولاه أقرع بينه و بين الأحياء و موت العبد بعد موت السيّد قبل امتداد يد الوارث إليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيّد احتمال و كذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة من حيث إنّه محجور على التصرّف فيه على ضعف [- ح -] لو أعتق أمته و تزوّجها ثمّ مات و لا تركة و ثمنها دين عليه لم تردّ في الرّق و لو استولدها كان الولد حرّا كأمّه و للشيخ هنا قول رديّ [- ط -] لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و لا مال سواه لم يقوّم عليه و لا على الورثة و كذا لو أعتقه عند موته منجّزا و لا شيء غيره عتق من الثلث و لا تقويم و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة و بالمنجز عند الإعتاق و بالتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث و لو كان للمعتق مال غير العبد المنجز عتقه مثلا قيمته فما زاد عتق أجمع و إن كان أقلّ من مثليه عتق بقدر ثلث المال كله فإذا كان العبد نصف المال عتق ثلثاه و إن كان ثلثي المال عتق نصفه و إن كان ثلاثة أو باعه عتق أربعة أتساعه و طريقه أن تضرب قيمة العبد في ثلاثة ثمّ ينسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبد مثله فلو كان قيمته ألفا و المال ألف ضربت القيمة في ثلثه يكون ثلاثة آلاف ثمّ تنسب إليها الألفين تكون ثلثيهما فيعتق ثلثاه و لو كانت قيمته ثلاثة آلاف و التركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة تبلغ تسعة و ينسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها و لو كانت القيمة أربعة آلاف و التركة ألف ضربت قيمتهم في ثلاثة يكون اثني عشر و نسب إليها خمسة آلاف يكون ربعها و سدسها فيعتق ربع العبد و سدسه و هكذا و لو كان عليه دين مستوعب فلا عتق و لو تعدّد المعتق و الدين قاصرا بقدر نصف العبيد جعلوا قسمين و كتب رقعة للدين و أخرى

ص: 80

للتركة فيباع من يخرج للدّين فيه و يعتق ثلث الباقي بالقرعة و لو كان الدين ربع القيمة كتب أربع رقاع واحدة للدين و ثلاث للتركة ثمّ يقرع للحرّية ثانية و يجوز أن يكتب رقعة للدّين و أخرى للحرية و اثنتان للتركة و لو أعتق المريض عبده و هو يخرج من الثلث فعتق ثم ظهر دين مستوعب بيع في الدين إن قلنا يحكم بالوصيّة في المنجّزات [- ى -] لو أعتق المريض ثلاثة متساوية و هي التركة فعتق أحدهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين مستوعب بطل العتق و القسمة و لو دفع الوارث الدّين [منه] فيه ليصحا قوّى الشيخ إجازته و لو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها على ضعف فتقضي [فيبقى] الدين بعد القرعة بين الدّين و التركة ثمّ يقرع للحرّية و صحتها على الأقوى فيباع نصف المعتق في الدّين و يطالب الورثة بثلثي [بثلث] الدّين إمّا من الباقيين أو غيرهما و لو أعتقهم أو دبّرهم أو أوصى بعتقهم فعتق أحدهم بالقرعة ثمّ ظهر له ضعفهم حكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته فيبطل التصرّف فيهم بالبيع و غيره و الكسب لهم و لو ظهر بقدرهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الرقيقين و يحكم بحرّية من يخرجا لقرعة من حين الإعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على إشكال ضعيف و كلّما ظهر له مال عتق كل العبدين الذين رقّا بقدر ثلثه [- يا -] إذا نذر المريض العتق فالوجه أنّه من الثلث و لو علّق نذره في صحته على شرط فوجد في مرضه احتمل خروجه من الأصل لانتفاء التهمة وقت النذر و من الثلث و لو نذر عتق ما تلده الحامل ففي جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة إشكال فإن سوّغناه لم يبطل البيع بعد الولادة و كذا لو نذر عتق عبده إذا فعل شيئا ثمّ باعه قبل فعله ثمّ فعله أو عند مجيء السنة فباعه قبلها و لو نذر إن لم يفعل الشيء الفلاني و لم يعين وقتا فهو حرّ لم يتحرّر حتّى يموت و لو باعه قبل ذلك صحّ و لو نذر إن فعل فهو حر فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثم فعل فالأقوى العتق مع احتمال عدمه [- يب -] إذا دفع العبد إلى الأجنبي مالا ليشتريه و يعتقه ففعل فإن كان بعين المال فالبيع و العتق باطلان فإن كان في الذمّة صحّا و عليه دفع الثمن من عنده لأنّ المدفوع أوّلا للمولى [- يج -] لو أعتق المريض عبدا و أوصى بعتق آخر فإن عيّنهما اعتبرنا قيمة المعتق حين الإعتاق و الموصى به عقيب الوفاة و التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لها فإن خرجا من الثلث عتقا و إلاّ بدئ بعتق المنجّز و دخل المنقص على ثلث و لو أبهم قوّمت التركة بعد الموت فالثلث للمعتق فيقرع بعد تعيين ثلث العتق بين المعتق و الموصى به فإذا عرف المنجّز ألقي التقويم الأوّل و اعتبرت قيمة المنجّز حين الإعتاق و الموصى به حين الوفاة و لو أوصى بعتق عبده و قيمته الثلث أو أقلّ أو أزيد بما دون الضعف صحّ إجماعا و عتق ما يساوي الثلث و لو كانت الزيادة بقدر الضعف قال الشيخ يبطل الوصيّة و ليس بمعتمد و الحقّ المساواة و لو أوصى لعبده بالثلث فما دون أعتق من الوصيّة فإن قصرت قيمته أعطي الفاضل و لو أعتق عبده عند موته و عليه دين قال الشيخ إن كان ثمن العبد ضعف الدين صحّ العتق و استسعي العبد في قضاء الدين و الحقّ إحلاف ذلك [- يد -] لو أعتق الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل سواء علم المولى أو لا و سواء استثناه أو لا و قول الشيخ إن لم يستثنه كان حرّا ليس بجيد [- يه -] لو أمره بعتق عبده عنه فأعتقه صحّ العتق عن الآمر و هل يستعقب القيمة فيه إشكال و لو قال و عليّ قيمته لزم أداء القيمة أمّا لو قال و عليّ كذا ففي لزوم المعين إشكال و لو أذن له فيه ثمّ رجع فأعتقه المالك و لم يعلم بالرجوع فالأقرب وقوعه عن الآمر و عليه الضمان [- يو -] لو شهدا بعتق العبد فأنكر العبد فالوجه سماع البيّنة و لو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا ضمنا ثم شهد آخران بالعتق قبل الشهادة سقط الضمان [- يز -] الولاء تابع للعتق تبرعا إذا لم يتبرأ المعتق من ضمان الجريرة و هو لحمة كلحمة النسب فإنّ المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كما أنّ الأب سبب و يستلزم الإرث كالنسب مع شرائطه نذكرها في باب المواريث إن شاء اللّٰه تعالى و له فروع و تفاصيل مسائل نذكرها هناك

عن ملكه و لو دبّر المرتد عن غير فطرة ففي صحة تدبيره إشكال أمّا المرتدّ عنها فلا يصحّ تدبيره قطعا و لو سوّغنا تدبير الكافر فدبّر مثله ثمّ أسلم العبد بيع عليه و إن لم يرجع في تدبيره و لو مات قبل البيع و قبل الرجوع يتجرّد من الثلث و لو قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث فيستقرّ على المسلم و يباع على الوارث الكافر و يصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة و كذا رجوعه و لو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ [- ز -] لا يقع التدبير من الحالف به

في مرض الموت و لو اجتمع التدبير و الوصيّة بالعتق أو بغيره تساويا و يبدأ بالأوّل فالأوّل و ليس العتق المتوقّف على الإعتاق بعد الموت بمقتض لتأخيره عن التدبير [- يج -] لو دبّر ثمّ باع أو وقف أو وهب كان ذلك رجوعا و يصحّ ما فعله من العقود و شبهها فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير و كذا لو أوصى بشيء ثم أخرجه عن ملكه بطلت الوصيّة و لو عاد لم يعد و الأقرب أنّ رهن المدبّر ليس إبطالا له فيعتق بعد الموت و يؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا [- يد -] لو دبّر عبدين دفعة و له مال غائب أقرع بينهما فيعتق ممن يخرجه القرعة ثلثاه و يوقف الثلث و العبد الآخر فإذا حصل من الغائب شيء كمل من عيّنته القرعة فإذا حصل آخر عتق من الثاني من الثلث إلى أن يعتق و لو تعذّر حضور الغائب لم يرد العتق على قدر ثلثهما و لو خرج الذي وقعت له القرعة مستحقّا بطل العتق فيه و عتق من الآخر ثلثه و لو كانت قيمة المدبّر مائة و له مائة غائبة عتق ثلثه و رقّ ثلثه و وقف الثلث و لو كان له ابنان على أحدهما مائتان له عتق من المدبّر حصة من عليه الدين أجمع و هي النصف و ثلث حصّة الآخر و كلّما استوفى من أخيه شيئا عتق ثلثه و لو كان الدّين عليهما عتق أجمع [- يه -] أرش ما يجنى على المدبّر لمولاه و لا يبطل التّدبير و ديته لو قيل له و هي قيمته مدبّرا و لو قتل المدبّر سيّده بطل تدبيره أمّا أمّ الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها و لو جنى على غير مولاه تعلّق أرش الجناية برقبته و للمولى فكّه بأرش الجناية و له بيعه فيها فإن فكّه فالتدبير باق و إن بيع بطل التدبير و صرف الثمن إلى المجني عليه و لو كانت الجناية غير مستوعبة فباع بعضه بقي الباقي على التدبير و لو مات المولى قبل فكّه انعتق و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى لكن إن أوجبت قصاصا اقتصّ منه و إن أوجبت مالا أخذ منه [- يو -] يصحّ تدبير المكاتب فإن أدّى مال الكتابة عتق بها و بطل التدبير و كان ما في يده له و إن عجز و فسخت الكتابة بطلت كتابته دون تدبيره فإذا مات المولى عتق من الثلث و ما في يده لسيّده و إن مات المولى قبل الأداء و العجز عتق بالتدبير من الثّلث فإن عتق منه ما يحتمله و يسقط من مال الكتابة بإزائه و كان الباقي مكاتبا و لو كاتب المدبّر احتمل بطلان التدبير أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه لم يبطل التدبير و يجوز تدبير الحمل و لا يسري إلى الأمّ فإن أتت به لدون ستة أشهر من حين التدبير حكم بالتدبير فيه و إلاّ فلا و يجوز الرجوع في تدبيره كالمنفصل [- يز -] لا اعتبار برد المملوك تدبير مولاه سواء ردّه في حياة المولى أو بعد وفاته [- يح -] قد بيّنا أنّ التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه و يخرج من الثلث و هذا إنّما هو في المندوب المتبرّع به أمّا التدبير الواجب بالنذر و شبهه فلا يجوز الرجوع فيه و يخرج من صلب المال و لا يخرج بالنذر عن الملك فيجوز له استخدامه و وطيه إن كانت جارية نعم لا يجوز له بيعه و لا إخراجه عن ملكه و يجوز له أن يوجره و له عتق المدبّر تبرّعا في كفّارة ظهار أو قتل أو نذر عتق و إن لم يرجع لفظا خلافا للشيخ أمّا المدبر واجبا فهل له ذلك عندي فيه نظر

لا بمعنى أن الحاكم يحكم بصحّته بل لا يتعرّض له كما يحكم ببقاء الزوجيّة لو تزوّجها على خمر و تقابضا ثمّ أسلما و لو تقابضا بعد الإسلام قبل الترافع أبطل الحاكم الإقباض و حكم على المكاتب بقيمته عند مستحلّيه و لا يبطل الكتابة و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض فكذلك و لو تقابضا البعض حالة الكفر وجبت قيمة الباقي و كذا الحكم لو أسلم أحدهما [- و -] لو أسلم العبد خاصّة بيع على مولاه و ليس للمولى كتابته و لو اشترى الذمّي مسلما لم يصحّ و لو أسلم مكاتب الذمّي لم يبطل الكتابة على مولاه فإن عجز و رقّ بيع عليه حينئذ [- ز -] الحربي يصحّ أن يملك فيصحّ كتابته سواء كان في دار الحرب أو الإسلام فإن دخلا مستأمنين لم يتعرّض الحاكم لهما فإن ترافعا إليه ألزمهما حكم الكتابة إن كانت صحيحة و إلاّ بيّن لهما فسادها و إن دخلا و قد أكره أحدهما الآخر بطلت الكتابة لأن العبد إن قهر سيّده ملكه و إن قهره السيّد على رده رقيقا بطلت و إن دخلا من غير قهر و قهر أحدهما في دار الإسلام لم تبطل الكتابة لأنّ القهر لا يؤثر فيهما إلاّ بالحق و إن دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع و لو أراده السيّد فإن امتنع المكاتب لم تجبر على طاعته و تخير السيّد بين المقام للاستيفاء و عقد الذمة مع طول المدة و بين التوكيل فيه فيعتق مع الأداء و تخيّر المكاتب مع الأداء بين عقد الأمان للإقامة و بين الرجوع و لو عجز استرقّه السيّد و يردّ إليه لأنّ أمان المال لا يبطل ببطلان أمان النفس و لو كاتبه في دار الحرب فهرب إلينا بطلت الكتابة سواء دخل مسلما أو لا و لا يبطل لو جاء بإذن مولاه فإن سبي سيّده و قتل ينقلب الكتابة إلى ورثته و إن منّ عليه الإمام أو فاداه أو هرب فالكتابة بحالها و إن استرقّه فكذلك إن عتق و إن مات أو قتل فالمكاتب للمسلمين يعتق بأداء المال إليهم و يسترقّونه مع العجز و للمكاتب أداء المال إلى الحاكم أو أمينه قبل عتق سيده أو موته فيوقف على ما ذكر و يعتق المكاتب بالأداء و السيّد رقيق [- ح -] لو كاتب المسلم عبده ثمّ ظهر المشركون فأسروا المكاتب فانقلب من الدار إلى دار الحرب لم يملكوه و الكتابة باقية و كذا لو دخل الكافر بأمان و كاتب عبده ثمّ ظهر المشركون فقهروا المكاتب فانقلب منهم أو غلبهم المسلمون فإن كتابته باقية و قوّى الشيخ وجوب تخليته مثل المدّة التي حبسه فيها المشركون ليتكسّب مالا قال و كذا لو كاتب عبده ثمّ حبسه و يقوى عندي في الأوّل العدم و في الثاني لزوم الأجرة فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول و إلاّ عجّزه مولاه و لو لم ينقلب و حلّ عليه المدة فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة و إن لم يراجع الحاكم فإن جاء و لم يدع مالا صحّ الفسخ و إن ادعاه و أقام البيّنة به عند الفسخ أبطل الفسخ و دفع المال إلى السيّد [- ط -] لو كاتب في دار الحرب جاء بإذن سيّده استمرت الكتابة و إن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها و يعتق و يبطل الكتابة ثمّ يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذمة و بين اللحوق بدار الحرب [- ى -] المرتدّ عن فطرة يزول تصرفه عن أمواله فلو كاتب لم تصحّ و أمّا المرتد عن غير فطرة فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه احتمل البطلان و الصحّة فإن أدى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء و إن أدّى بعده إلى الحاكم عتق فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ الدفع و لا يعتق فإن كان باقيا أخذه و دفعه إلى الحاكم و عتق حينئذ و إن تلف [هلك] من ضمانه فإن دفع حينئذ غيره إلى الحاكم و إلاّ كان له تعجيزه فإن أسلم السيّد كان عليه أن يحتسب له بما دفع و يعتق عليه و الوقف فإن أسلم المولى علمت الصحّة و إلاّ البطلان و إن كاتب بعد الحجر فالوجه البطلان أمّا لو كاتب السيّد ثمّ ارتد فالكتابة لا تبطل قطعا لكن الدفع إلى الإمام فإن دفع إلى المرتدّ فالحكم كما تقدّم في المرتد قبل الكتابة [- يا -] المريض يصحّ كتابته فإن برأ لزمت من الأصل و إن مات فيه صحت من الثلث فالزائد موقوف على إجازة الوارث و لو كاتبه في الصّحة و وضع النجوم في المرض اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث فإن كانت قيمة الرقبة أقل فليس لهم سواها لو عجز نفسه و إن كانت النجوم أقل فليس لهم غيرها و كذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه و لو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصّحة قبل من الأصل مع انتفاء التهمة و إلاّ فمن الثلث

و لو كاتباه بعوض واحد قسّط على قدر ملكيهما و لو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّة فإن دفع إليه وحده كان لهما و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز و لو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما و أراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار صحّ و لو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين و أنظره الآخر في نصيبه صحّ

بعد قبض المستحقّ هذا حرّ أو أنت حرّ لم يحكم بعتقه لأنّ ظاهره الأخبار و لو ادّعى العبد العتق بذلك قدّم قول السيّد [- ى -] لو كان العوض مؤجّلا فدفعه العبد قبله لم يجب على المولى قبوله سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا

و الوصي بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته [- د -] ليس للمولى وطي المكاتبة بالملك و لا بالعقد سواء كانت مطلقة أو مشروطة و سواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا فإن طاوعته عزّرت و يعزر للشّبهة مع الشرط و عدمه و الوجه ثبوت المهر عليه لها سواء طاوعته أو أكرهها و كرّر الوطي فإن كان قبل أداء المهر لم يتعدّد المهر و إلاّ تعدّد و هل تصير أمّ ولد لو ولدت منه الأقرب ذلك فتعتق عند موت مولاها من نصيب ولدها مع العجز و الولد حرّ و لا قيمة عليه و ليس له وطي بنت المكاتبة و يعزّر لو فعله و المهر موقوف بملكه إن أعتقت بعتق أمّ الولد و لو أحبلها فالأقرب أنّها أمّ ولد على إشكال و الولد حرّ و لا قيمة عليه للبنت لأنّ أمّها لا تملكها و لا لولدها و ليس له وطي جارية مكاتبة و يأثم لو فعل و يعزّر و عليه المهر للسيّد و الولد حر و تصير أمّ ولده و عليه قيمتها للسيّد و هل يجوز قيمة الولد إشكال و التعزير الذي أوجبناه إنّما هو للعالم منهما فلو جهل أحدهما عزّر الآخر [- ه -] ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح و لا المكاتب و لا مملوك أحدهما فليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه و كذا البحث في بنت المكاتبة و لو اتّفقوا على التزويج صحّ [- و -] لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطيها فإن خالفا عزرا مع العلم و على كلّ منهما مهر مثلها كملا و لو وطئ أحدهما عزّر و عليه مهر المثل و يقاص بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة و مهر المثل و الحلول و تأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير الواطي و لو عجزت و رقّت بعد قبض المهر من الواطي اقتسماه بالسويّة مع بقائه و إن كان قبله فإن كان في يدها مال بقدر مهر المثل دفعته إلى غير الواطي و إلا برئت ذمّة الواطي عن النصف و غرم للآخر النصف

لشريكه و نصفها أمّ ولد له و يسري الإحبال بنفسه أو به و بأداء القيمة فيجب عليه نصف قيمتها و أمّا الولد فإن وضعته بعد صيرورة جميعها أمّ ولد فلا شيء عليه عنه و إن وضعته قبل ذلك بأن يجعل لدفع القيمة مدخلا في صيرورتها أمّ ولد و لم تدفع إلاّ بعد الوضع وجب عليه نصف قيمته لشريكه و أمّا الثاني فإن كان وطيه بعد صيرورتها أمّ ولد فقد وطئ أمة غيره بشبهة و أولدها حرّا فعليه العقر و قيمة الولد و إن وطئها قبله فعليه نصف مهرها و نصف قيمة الولد و لا تصير أمّ ولد و إن كان الأوّل موسرا فالحكم فيه ما مضى و أمّا الثاني فالوجه أنّ ولده حرّ أيضا و عليه قيمته تؤخذ منه مع يساره و لو كانا معسرين فهي أمّ ولد لهما معا نصفها أمّ ولد للأوّل و نصفها للثاني و إن كانت الكتابة باقية فلها على كلّ واحد منهما مهر كامل و ولد كلّ واحد منهما حرّ و على أبيه نصف قيمته لشريكه و لو كان الأوّل معسرا فحكمه كما لو كانا معسرين الثاني أن يختلفا فيدّعي كلّ السبق له فلها المهر على كلّ واحد منهما و كلّ واحد يقرّ بنصف قيمة الجارية لصاحبه و يدّعي قيمة ولده عليه فإن استوعب ما يدّعيه و ما يقرّ به تقاصّا و تساقطا و إن زاد ما يقرّ به فلا شيء عليه لتكذيب خصمه إياه في إقراره و إن زاد ما يدعيه فله اليمين على صاحبه في الزيادة و يحتمل القرعة فيكون أمّ ولد لمن يخرجه القرعة

[- ح -] ليس إبراء عن المال و عدمه لأنّ الأصل في محل الأرش الرقّية و المال تابع و قد تلف بالعتق [- ح -] يجوز كتابة العبيد في عقد واحد فيكون كلّ واحد مكاتبا على ما يخصّه من العوض و لا يتحمل أحدهم عن غيره فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته و لا يلزم غيره شيء منها [- ط -] يجوز أن يملك المكاتب أباه و ابنه بأن يوهب أحدهما فيقبل أو يطأ جاريته إلاّ أنّه لا يتصرّف فيهما فإن جنى أحدهما لم يكن له أن يفديه بغير إذن مولاه ثمّ إن كان للجاني كسب دفع منه و إلاّ بيع في الجناية إن استوعب قيمته أو بقدرها إن لم يستوعب فإن لم يحصل راغب بيع الجميع و دفع الفاضل عن الأرش إلى المكاتب و كذا المكاتبة إذا أتت بولد و قلنا إنّه يكون موقوفا معها لا قنّا لمولاها [- ى -] لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جناية خطأ أو شبه عمد سقط حكمها و إن كانت عمدا فله القصاص دفعا للإقدام و له العفو فإن عفي على مال لم يثبت إذ لا يتحقّق للمولى على عبده مال و لو كان العبد القاتل أباه لم يكن له القصاص إذ لا يقتل به فلا يقتل بعبده و لو كان ابنه كان له قتله و لو كان المقتول من العبدين ابن القاتل لم يقتص و لو كان أباه اقتصّ [- يا -] إذا جنى المكاتب خطأ أو عمدا و عفي عنه على مال تعلق برقبته كالقنّ فإن بادر مولاه بعتقه نفذ و لزمه أرش الجناية لمنعه بالعتق من البيع و إن بادر العبد بأداء مال الكتابة عتق و ضمن الأرش [- يب -] إذا جنى المكاتب جنايتين و أكثر ثمّ أدّى مال الكتابة و عتق فعلى القول بضمان أرش الجناية مع العتق يضمن هنا أرش سائر الجنايات لإتلافه الرقبة بالعتق و على القول بضمان الأوّل من قيمته و أرش الجناية قال الشيخ فيه هنا قولان أحدهما أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و جناية كلّ واحد لأنّ كلّ جناية اقتضت ذلك و قد منع منه بأدائه و عتقه فضمنه و الثاني أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و أرش سائر الجنايات و الظاهر أنّ القولين للجمهور ثمّ اختار الشيخ الثاني لتعلّق الجنايات أجمع برقبة فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلاّ الرقبة و كذا إن أعتقه سيّده و لو عجزه السيّد و ردّه في الرق صار قنّا فللسيّد تسليمه ليباع في الجنايات و فداؤه فقيل بالأقلّ من قيمته أو أرش الجنايات و اختاره الشيخ و قيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت و لو بقي على الكتابة من غير تعجيز و اختار أن يفتدي نفسه فداها بأقلّ الأمرين من أرش كل جناية بالغة ما بلغت أو القيمة و قيل بالأقلّ من أرش جميع الجنايات أو القيمة و اختاره الشيخ [- يج -] لو جنى عبد المكاتب عليه خطأ أو عمدا و عفي على مال سقط حكم الجناية لأنّ المولى لا يثبت له على عبده مال و لو كان العبد الجاني على المكاتب أباه و ابنه قال الشيخ الأصحّ أنّه لا يملك بيعه لأنّه لا يثبت للمولى على عبده مال و الأب هنا عبد و لو ملك المكاتب أباه ثمّ جنى عليه عمدا كان للأب القصاص لأنّ حكم الأب معه حكم الأحرار و ليس له بيعه و التصرّف فيه و الابن ثبت له حكم الحريّة بعقد الكتابة فهما متساويان و ليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في غير هذا الموضع [- يد -] لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيرا كان للمكاتب تعزيره و كذا لو فعل ما يوجب حدّا حدّه على ما رواه علماؤنا [- يه -] إذا قتل المكاتب انفسخت الكتابة إن كانت مشروطة أو مطلقة مع عدم الأداء و إن كان للسيّد قيمة على القاتل و تركته و لو كان القاتل السيّد كان ما يتركه له و لو جنى عليه بما دون النفس و الأرش له فإن كان الجاني السيّد و اتّفق مع مال الكتابة جنسا تقاصّا بما حلّ و أخذ المكاتب الباقي و إلاّ أخذ الجميع و لو أخذ الأرش قبل الاندمال ثمّ سرت إلى النفس قبل العتق بالأداء انفسخت الكتابة و للسيّد مطالبة الجاني بباقي القيمة و إن سرت بعد العتق به فعلى الجاني تمام الدية لورثة المكاتب و لو كان السيّد هو الجاني أخذ منه باقي الدّية لورثته فإن لم يكن له وارث فللإمام [- يو -] إذا جنى على المكاتب المشروط عبد أو مكاتب مثله لم يملك السيّد منعه على القصاص سواء كان العبد للمولى أو الأجنبي و قوّى الشيخ منع المكاتب عن القصاص في حقّ عبد مولاه إلاّ بإذنه و له أن يعفو عن المال و على غير مال و مطلقا فيسقط المال و لا اعتراض للمولى أمّا لو كانت الجناية خطأ و عفي عن المال كان للمولى منعه و كذا البحث فيما لو عفي على بعض الأرش إذا صالح ببعضه [- يز -] إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات فإن كان القاتل المولى لم يثبت عليه شيء و إن كان أجنبيّا يثبت القيمة لا غير إن كان حرّا و إلاّ كان للمولى القصاص و إن جنى على طرفه فإن

ص: 89

كان المولى فلا قصاص و كذا إن كان أجنبيّا حرا و الأرش للمكاتب و إن كان مملوكا فله القصاص [- يح -] المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه فإن جنى بعد تحرّر بعضه على حرّ أو مكاتب مساو له أو كانت حرّية الجاني أقلّ اقتصّ منه و إن جنى على مملوك أو على مكاتب أقلّ حرّية منه لم يقتصّ منه بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية و تعلّق برقبته بقدر رقيّته و لو كانت الجناية خطأ تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية و برقبته بقدر الرقية و للمولى أن يفدي قدر الرقيّة بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ و لو جنى على هذا المكاتب حرّ أو من حرّيته أزيد فلا قصاص عليه بل الأرش و إن كان رقّا اقتصّ منه

قد بيّنا أن الكتابة مطلقة و مشروطة فالمطلقة أن يكاتبه على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة و لا يذكر فيه الردّ في الرق عند العجز فإن أدّى شيئا من كتابته عتق بحسابه و لا سبيل إلى ردّه في الرقّ فإن عجز فيما بعد كان على الإمام أن يؤدّي ما بقي عليه من سهم الرّقاب و إن لم يكن أو كان ما هو أهمّ كان لسيّده منه بقدر ما بقي و له من نفسه بقدر ما تحرّر منه فإن هايأه مولاه صحّ و كان له كسبه يومه و كسب يوم سيّده لسيّده فإن مات هذا المكاتب و ترك مالا و أولادا ورث منه مولاه بقدر ما بقي من العبوديّة و كان الباقي لولده الأحرار و لو كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه و يسترقّ منه مولى الأب بقدر ما بقي على أبيه فإن أدّى الابن ما كان بقي على الأب صار حرّا لا سبيل لمولاه عليه و إن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي فإن أدّاه صار حرّا و هذا المطلق يرث و يورث بحساب ما يعتق منه و يمنع الميراث بقدر ما بقي من الرقّ و كذا إن أوصى له صحّ له منها بقدر ما عتق عنه و إن فعل ما يوجب حدّا أقيم عليه بقدر ما تحرّر حدّ الحرّية و الباقي حدّ الرقيّة و لا يقتصّ منه للعبد و عليه من الأرش بقدر ما تحرّر و يتعلّق برقبته نصيب الرقيّة فيفديه مولاه إن شاء و لا يقتصّ له من الحر و له من الأرش بمقدار ما تحرّر منه بالنسبة إلى دية الحر و بمقدار ما بقي من الرقّ بالنسبة إلى قيمة العبد و كلّما يتعلّق بذمّته يطالب بكسبه و ما يجب عن خطئه فعلى الإمام لأنّه عاقلته إلاّ أن يكون مولاه شرط ولاءه له و تنفذ وصيّته هذا المطلق بمقدار ما تحرر منه في ثلثه و الباقي للورثة و مردودة في نصيب الرقيّة و يؤخذ من كسبه بمقدار ما تحرّر منه و ما استدانه و نصيب الرقية يؤخذ من مولاه إن استدانه بإذنه و إن استدانه بغير إذن مولاه تعلّق جميعه بكسبه يقضى منه دين الغرماء و الباقي بينه و بين السيد و إن وطئ السيّد المطلقة حدّ بمقدار ما تحرّر منها و روي عنه بمقدار الرقّ و يجب عليها مثل ذلك إذا لم يستكرهها و ليس لها أن تتزوج إلاّ بإذن سيّدها فإن فعلت بطل النكاح فإن أذن و قد أدّت بعض مكاتبتها و رزقت أولادا كان حكم ولدها حكمها و يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها و يطلق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بمملوك أو بحرّ شرط عليه رقيّة الولد و إن كان بحرّ من غير شرط فالولد أحرار و الحكم في المهر على ما للأول و ليس للمطلق أن يتصرف في نفسه بالتزويج و لا بهبة المال و لا بالعتق بل يتصرّف بالبيع و الشراء خاصّة

من نصيب الوارث أو من أصل المال فيه إشكال أيضا و لو كان الولد من جارية له رزق بعد عقد الكتابة ضمان كان مكاتبا كأبيه و ينعتق منه مثل ما انعتق من الأب فيرث نصيب الحرّية و للمولى نصيب ما يحلف عليه ثمّ يأخذ المولى من الولد ما يحلف على أبيه و ينعتق الولد أجمع بالأداء و هل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصّة أو من أصل المال و يرث الولد الباقي أجمع الظاهر في المذهب الأول و بالثاني روايات صحيحة و أنا في ذلك من المتوقّفين و لو مات قبل أن يؤدّي شيئا فالّذي يعطيه عبارة علمائنا أنّ تركته للمولى و إن كان له ولد حرّ و لو كان له ولد و رقّ بعد الكتابة من جاريته فهل يكون للمولى أو يكون مكاتبا ينعتق بأداء ما على أبيه إشكال مع قوّة الثاني و في صورة وجوب الأداء على الوارث لو لم يخلف المكاتب مالا سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم و مع الأداء ينعتق الأولاد و لو امتنعوا من السعي أجبر الأولاد على إشكال و هذا المطلق إذا أوصى له بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حريّته و بطل نصيب الرقيّة و لو كان الموصى له المالك صحّت الوصيّة له أجمع و لو وجب عليه حد أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبته ما انعتق منه و بنسبة الرقيّة من حدّ العبيد و لو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرقّ و حدّ بالباقي [- ز -] لو جاء المكاتب بالنجم فقال المولى إنّه حرام لا أقبضه افتقر إلى البيّنة و يسمع منه الدّعوى لإمكان قيام البيّنة به فيؤخذ منه فإن أقامها طولب المكاتب بعوضه و إن تعذّرت حلف المكاتب فإن امتنع حلف المولى و كان كالبيّنة و إن نكل ألزم السيّد بقبوله أو الإبراء فإن قبضه فكان دعواه التحريم المطلق لم يمنع من إمساكه و إن كان دعواه الغصب من فلان ألزم بدفعه إليه و برأ العبد منه و لو أبرأه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه و لو امتنع من الإبراء و القبض كان للحاكم القبض عنه و يعتق المكاتب [- ح -] ليس للمكاتب وطي جارية بغير إذن مولاه فإن بادر فلا حدّ و يلحق به الولد و لا مهر عليه و الولد كالأب حكمه حكمه لا يعتق عليه و ليس له بيعه و يكون موقوفا على كتابته فإن عتق عتق الولد و تصير الأمة أمّ ولد في الحال فإن عجز رقّ هو و الجارية و الولد [- ط -] لو كان في يد المكاتب مال قوّى الشيخ عدم وجوب الزكاة فيه و هو قويّ عندي أيضا إن كان مشروطا و إن كان مطلقا و ملك بنصيب الحرّية نصابا وجبت عليه الزكاة [- ى -] أوجب الشيخ الإيتاء و هو إعانة المكاتب بحطّ شيء من مال الكتابة و إيتائه شيئا يستعين به على الأداء للآية و أطلق و حمله بعض علمائنا على الندب و ابن إدريس أوجب أن يعطي المطلق العاجز من مال الزكاة إن كان على المولى زكاة و إن لم يكن عليه زكاة كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرّقاب و هو عندي حسن ثم قال الشيخ يجوز الإيتاء ما بين الكتابة و العتق و يتعيّن إذا بقي عليه القدر الذي يؤتيه لا بعد العتق و لا يتقدّر بقدر بل يجزي ما يقع عليه الاسم ثمّ السيّد مخيّر بين أن يحطّ عنه بعض مال الكتابة و بين أن يؤتيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال الكتابة الذي يقبضه منه و في هذين يلزم العبد القبول و إن أتاه من غير جنسه قال الشيخ لا يجب على العبد القبول قال و لو أدّى العبد مال الكتابة و عتق قبل الإيتاء تعلّق بالإيتاء بترك المولى و لو كان له عليه دين و قصرت التركة بسط الدين و مال الإيتاء بالحصص و يقدّم على الوصايا كالدّين [- يا -] لو اختلفا فقال المولى كاتبتك على ألفين أو إلى ستة في نجمين و قال المكاتب بل على ألف أو إلى سنتين أو إلى سنة في ثلاثة نجوم فالوجه عندي تقديم قول المكاتب في الأوّل و قول المولى في الآخرين [- يب -] الولاء عندنا لا يثبت إلاّ في العتق المتبرع به إذا لم يتبرأ المولى منه أمّا العتق الواجب أو الحاصل عن الكتابة فلا ولاء فيه إلاّ أن يشترطه المولى فإن شرط مولى المكاتب الولاء في عقد الكتابة ثمّ تزوّج بمعتقه كان الولد حرّا تبعا لأمّه فإن تحرّر المكاتب انجرّ الولاء إليه فإن مات فادّعى سيّده أداء مال الكتابة و عتقه ليثبت الولاء على ولده و أنكر مولى الأمّ ذلك و لا بيّنة قدّم قول مولى الأمّ عملا بالأصل من بقاء الولاء و عدم الأداء [- يج -] لو ادّعى المكاتب دفع النجوم إلى المولى افتقر إلى البيّنة و يسمع شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و يمين و إن كانت الكتابة لا يثبت إلاّ بشاهدين فإن فقدت حلف المولى و طولب فإن دفع و إلاّ عجّزه مولاه [- يد -] إذا اجتمع على المشروط ديون غير مال الكتابة و حل مال الكتابة فإن قصر عن الجميع قدّم الدين ثمّ إن شاء المولى عجّزه و استرقّه و المطلق يقسّط ما في يده على مال الكتابة و ديون الأجانب بالحصص و لو مات المشروط انفسخت الكتابة و برئت ذمته من مال الكتابة و أخذ الديّان تركته و الفاضل للسيد بحقّ الملك و إن قصر لم يجب على السيد الإكمال [- يه -] لو كان له موليان فكاتباه على ألف فادّعى التسليم إليهما كان القول قولهما مع اليمين إذا لم يكن بيّنة و لا يخرج عن الكتابة بحلفهما فإن عجز استرقّاه فإن صدّقه أحدهما عتق نصيبه و لم يسمع شهادته على المكذب فيحلف المكذّب مع عدم البيّنة ثمّ إن شاء طالب المكاتب بخمسمائة و إن شاء طالب بنصفها و طالب المصدّق بالباقي لاعترافه بقبض خمسمائة من الكسب المشترك فإن رجع على العبد بخمسمائة فلا بحث و إن رجع على الشريك بنصفها لم يكن للشريك الرجوع به على المكاتب لاعترافه بأنّه ظلم و لا يرجع بالظلم إلاّ على الظالم فإن عجز المكاتب عمّا لزمه أداؤه استرقّ نصيبه و كان ما في يده بينهما نصفين و كذا ما يكسبه فإن قلنا يقوّم

ص: 92

على الشّريك إذا عتق نصيبه بالكتابة و احتمل عدم التقويم هنا لأنّ التقويم حقّ العبد لتكميل أحكامه و هو يزعم أنّه بأجمعه حر و أنّه لا التقويم على الآخر و لو ادّعى المكاتب دفع الألف إلى أحدهما ليقبض حقه و يدفع الباقي إلى شريكه فإن اعترف بأنّه قبض خمسمائة و أنّ المكاتب دفع بنفسه إلى شريكه خمسمائة و أنكر الشريك فالقول قوله في عدم قبض ما زاد على خمسمائة مع اليمين و عدم البيّنة فإذا حلف سقطت دعواه و ليس له إحلاف الآخر لأنّه لا يدعي عليه شيئا و يكون للآخر أن يأخذ من المكاتب نصف حقّه و من الشريك الباقي و لا يرجع الشريك على العبد بشيء لاعترافه بالظلم فإن عجز المكاتب و فسخ المكذب صار نصيب شريكه حرّا و قوّم عليه لأنّ المكاتب لا يدعي حرّية هذا النّصيب و لو اعترف بأنه قبض الألف منه و ادعى دفع نصيب المكذّب إليه فالقول قول المكذّب مع يمينه ثمّ إن شاء طالب المكاتب بجميع حقّه و إن شاء طالب المصدّق به أجمع لاعترافه بقبض ألف من كسب العبد فإن رجع على المكاتب عتق و للمكاتب الرجوع على المصدّق و إن صدّقه في الدفع إلى الشّريك للتفريط حيث دفع دفعا غير مبرئ و إن رجع على المصدق لم يرجع على المكاتب لاعترافه بالظلم و ليس للمكاتب إلزام المكذّب بالقبض من المقرّ لأنّ له قبض حقّه ممن عليه أصله و ليس للمكذب إلزام المكاتب بالقبض من المقرّ لأنّه يجري مجرى الإجبار على الكسب و لو اختار المكذّب الرّجوع على المكاتب فعجز دعا نصيبه رقيقا و له على المقرّ خمسمائة التي اعترف بقبضها لأنّه مال مكاتب قد عجز و رقّ و لو تمحّل المكاتب فأدّى خمسمائة إلى المنكر عتق و كان للمكاتب مطالبة المقرّ بخمس المائة التي اعترف بقبضها [- يو -] لو دفع إلى أحد مولييه حصّة من مال الكتابة بغير إذن شريكه لم يصحّ القبض و كان للشريك أن يأخذ منه بنسبة حصته و لا يعتق حصّته من المكاتب لعدم الاستيفاء و لو أدّى المكاتب إليهما الباقي عتق و إن عجز رقّ لهما و لو كان بإذن شريكه صحّ الأداء و عتق نصيب القابض فإن قلنا بالتقويم قوّم هنا على القابض مكاتبا و عتق عليه و ما في يده من الكسب يكون للذي لم يقبض بقدر ما قبضه شريكه لأنّ كسبه قبل عتقه لهما فإن فضل في يده شيء كان بين المكاتب و بينه لأنّ هذا الكسب كان في ملكهما فما يخصّ شريكه انتقل إلى العبد بعتق حصّته بالكتابة لأنّ الفاضل في يد المكاتب له هذا إن قلنا بالتقويم في الحال و يحتمل عدم التقويم عند العجز فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقا و إلاّ مكاتبا ثمّ إن كان في يده مال كان للإذن نصفه و الباقي للمكاتب فإن مات قبل التقويم انفسخ عقد الكتابة بموته فنصف ما ترك للإذن و الآخر لوارثه الحرّ [- يز -] لو وطئ المكاتبة مولاها فعل حراما و صارت أمّ ولد بالإحبال فإن أدّت عتقت و ملكت ما في يدها و إن عجزت كان له الفسخ و تصير أمّ ولد مطلقة له وطيها و لمولاها ما في يدها و لو مات السيّد عتقت من نصيب ولدها و لو مات المولى قبل الأداء و قبل العجز عتقت من نصيب ولدها قال الشيخ و الذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها و لو أعتق المولى المكاتب و له مال فالوجه أنّ المال للمكاتب [- يح -] لو دفع المكاتب بعض العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي قال الشيخ لم يجز لمضارعته بالجاهليّة الذي هو الزيادة لزيادة الأجل و الوجه عندي الجواز قال و لو دفع البعض قبل الأجل و طلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض و الإبراء [- يط -] لو كان للمكاتب على سيّده مال و حلّ عليه مال الكتابة فإن اتّفقا جنسا تقاصّا سواء كانا من الأثمان أو الأعواض و إن اختلفا لم يقع التقاص إلاّ بالتراضي و هل يفتقر إلى أن يقبض أحدهما ماله و يدفعه عوضا عن الحقّ الثّابت في ذمّته قال الشيخ نعم و عندي فيه نظر قال و لو كان المالان من الأعواض اشترط قبض كلّ واحد منهما ثمّ يردّ كل واحد منهما إلى صاحبه ما قبضه عوضا عمّا له عليه و هو أشكل من الأوّل و لو باع المكاتب من مولاه دينه على الأجنبي بمال الكتابة لم يجز لأنّه بيع دين بدين و لو أحال به صحّ [- ك -] لو أعتق المكاتب بإذن مولاه صحّ و كان الولاء له فإن استرقّه مولاه للعجز صار الولاء للمولى و كذا لو مات قبل الأداء فلو أعتقه مولاه بعد استرقاقه فالوجه عود الولاء إليه و لو مات العبد قبل أداء المكاتب و تعجيزه و لا مناسب له احتمل أن يكون موقوفا كالولاء إن عتق المكاتب أخذ المال و إن استرق أخذه المولى و احتمل انتقاله إلى المولى لأنّ الولاء يمكن انتقاله من شخص إلى غيره فجاز أن يكون موقوفا و الميراث لا ينتقل فلا يقف [- كا -] الأقوى عندي جواز بيع المولى مال الكتابة قبل قبضه و قوّى الشيخ خلافه فعلى قوله ليس للمشتري مطالبة المكاتب بشيء و ليس للمكاتب الدفع إليه فإن دفع لم يعتق لأنّ المشتري قبضه لنفسه و قبضه لنفسه باطل فصار كالعدم فللمكاتب الرجوع على المشتري بما دفعه إليه و للمشتري الرجوع على السيّد بما دفعه ثمنا و مال الكتابة باق في ذمّة العبد و يحتمل العتق مع تصريح المولى بإذن الإقباض فيبرأ ذمة المكاتب من المال و للسيّد مطالبة المشتري بما قبضه و للمشتري الرّجوع عليه بما دفعه ثمنا و لو كان للسيّد على المكاتب مال غير مال الكتابة كثمن مبيع أو أرش جناية جاز بيعه من الأجنبيّ [- كب -] لو مرض السيّد بعد الكتابة فأبرأه من مال الكتابة أو أعتقه فإن برأ لزم و إن مات في ذلك المرض فقد بيّنا أنّه يعتبر الأقلّ من قيمته و مال الكتابة فإن خرج من الثلث عتق و إن قصر الأقلّ بأن كان له سوى المكاتب مائة و القيمة مائة و خمسون و مال الكتابة فإنا نضم الأقلّ إلى ماله و ينفذ بحسابه فيعتق ثلثاه و يبقى ثلثه بثلث مال الكتابة و لو كانت القيمة مائة و مال الكتابة مائة و خمسين عتق ثلثاه بحكم القيمة و بقي ثلثه بثلث مال الكتابة فإن أداه عتق و يحتمل أن يقال يأتي هنا الدّور لزيادة مال الميّت بالخمسين التي أدّاها لأنّه حسب على الورثة بمائة و الزائد بمائة ثبت بعقد السيّد ورث عنه فيزيد بما يعتق منه و الحاصل أنّ الورثة حصل لهم من كتابة العبد خمسون عن ثلث

ص: 93

العبد المحسوب عليهم بثلث المائة فيزاد لهم ثلث الخمسين التي أداها فيعتق من العبد قدر ثلثها و هو تسع الخمسين و ذلك نصف تسعه فصار العتق ثابتا في ثلثه و نصف تسعه و حصل للورثة المائة و ثمانية أتساع الخمسين رقّ و هو مثلا ما عتق منه و لو لم يؤدّ العبد الخمسين رقّ ثلثه و كذا لو أوصى بعتقه و كان يخرج من ثلثه الأقلّ من قيمته أو مال كتابته الحكم فيه كما تقدّم إلاّ أنه هنا يحتاج إلى إيقاع العتق و لو لم يكن سواه و حلّ مال الكتابة فإن كان معه وفاء بالباقي أداه و عتق أجمع و لو عجز عتق ما يخرج من الثلث و استرقّ الباقي و لو لم يحلّ عتق ثلثه معجّلا قاله الشيخ لحصول ثلثيه أو ثلثي المال للورثة قطعا و يحتمل الانتظار إلى الحلول فإن أدّى عتق جميعه و إن عجز عتق بعضه و لا يعتق منه شيء معجّلا لئلاّ يتخيّر للوصيّة ما يعتق و يتأخّر حقّ الوارث و في قول الشيخ قوّة [- كج -] لو كاتب على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس لم يصحّ البراءة و لو قال أردت قيمة الدراهم من الدّنانير صحّت البراءة في قيمتها و لو ادعى العبد ذلك و أنكر السيّد فالقول قوله مع اليمين و كذا القول قول ورثة السيّد لو مات في ذلك و يحلفون على نفي العلم بأنّ مورّثهم أراده و لو قال السيّد قبضت آخر كتابتك لم يكن إقرارا باستيفاء الجميع لاحتمال إرادة قبض النجم الأخير دون ما قبله فالقول قوله مع يمينه لو ادّعى المكاتب إرادة الجميع و لو قال قبضت آخر كتابتك إن شاء اللّٰه بطل إقراره لتعلّقه بالاستثناء و كذا لو قال إن شاء زيد لتعلّقه بالصّفة و الإقرار لا يقبل التعليق بالاستثناء و لا الصّفة [- كد -] يصحّ الوصيّة بالكتابة فإن خرجت قيمة العبد من الثلث أجبر الورثة على ذلك إلاّ أن يردّ العبد و لو طلب بعد الردّ الكتابة لم يجب ثم الموصي إن عيّن قدرا كوتب عليه فإذا أدّى المال لم يحتسب من التركة بل هو حقّ للورثة كما لو أوصى بنخل فأثمر أو بماشية فنتجت فيعتق العبد و الولاء للسيّد إن شرط و إن لم يؤدّ المال استرقّه الوارث و لو لم يعيّن كوتب على ما جرت به العادة بكتابة مثله و العرف يقتضي الكتابة بأكثر من القيمة و لو قصر الثلث عن قيمته كوتب القدر الذي يحتمله الثلث و لو ضم إلى الكتابة غيرها و قصر الثلث عن الجميع قال الشيخ يقدّم الكتابة كما لو أوصى بوصايا في جملتها عتق فإنّه يقدّم العتق و يمكن الفرق بأنّ عقد الكتابة و إن قصد به العتق إلاّ أنّه معاوضة و لهذا لو أوصى لرجل بعبد و لآخر بأبيه فإنّهما سواء و إن كان القصد بوصيّة الأب العتق و لو أوصى بكتابة عبد من عبيده تخيّر الورثة في التعيين و ليس لهم كتابة أمة و بالعكس و لو كان له خنثى دخل في لفظ العبد و الأمة إن ألحق بأحدهما و إلاّ فلا و لو أوصى بكتابة أحد رقيقه دخل الخنثى في التخيير [- كه -] لو زوّج بنته من مكاتبه ثمّ مات لم ينفسخ الكتابة فإن لم ترثه البنت بأن تكون قاتلة أو كافرة فالنكاح بحاله و إن ورثته أو بعضه انفسخ النكاح و يحتمل عدم الفسخ لأنّها ترث الدين لا الرقبة إلاّ مع العجز و لهذا لو أبرأته من الدّين عتق و كان الولاء المشترط للمولى دونها و لو اشترى المكاتب زوجته الأمة من سيّده أو من غيره فالأقوى انفساخ النكاح [- كو -] لا تنفسخ الكتابة بموت المولى و ينعتق العبد بدفع المال إلى الوارث و لو تعدّد لم ينعتق بالدفع إلى البعض و لو كانوا غير رشيدين وجب الدفع إلى الجدّ فإن فقد فإلى الوصيّ إن كان و إلاّ الحاكم و لو كان البعض غير رشيد دفع إلى الرشيد حقّه و الباقي إلى الوليّ و لو أوصى بدفعه إلى معيّن دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصي ليدفعه إليه و لو أوصى بدفعه إلى غير معيّن وجب على المكاتب دفعه إلى الوصي فإن قرّنه بنفسه لم يعتق بذلك و لو أوصى بدفعه إلى غرمائه تعيّن القضاء منه قيل فيدفعه المكاتب إلى من شاء من الوصيّ أو الغرماء و لا حقّ للورثة فيه و لو أوصى بقضاء الدين و لم يعيّن مال الكتابة للقضاء كان على المكاتب الجمع بين الورثة و الوصيّ بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته [- كز -] ليس للمولى مطالبة المكاتبة بالمال قبل الحلول و لا يجب على المولى قبضه لو دفعه المكاتب قبله و يجب بعده فإن حلّ النجم وجب على المكاتب الدفع فإن عجز تخيّر السيّد بين الصبر و الفسخ و إن كان قادرا على الأداء و امتنع منه قال الشيخ يفسخ المالك أيضا و يحتمل عندي إجبار المكاتب على الأداء فإن تعذّر فسخ المالك الكتابة و إذا عجّز نفسه كان للمولى الفسخ بنفسه و لا يحتاج إلى حاكم إن كان المكاتب حاضرا و لو كان غائبا افتقر إلى الحاكم ليثبت المال و التعذّر فيستحلفه الحاكم مع البيّنة و يقضي له بالفسخ [- كج -] يستحبّ للمولى إنظار المكاتب حاضرا بعد الحلول فإن أنظره لم يجب الوفاء و لا يجبر على اختيار الفسخ فإذا رجع المولى في التأجيل طالب إن عجز فسخ و إن كان معه ما يؤدّي من جنس مال الكتابة لم يكن له فسخ و يجب الصبر إلى أن يحضره من منزله القريب و كذا إن كان من غير الجنس و احتاج إلى المصارفة و إن كان في موضع بعيد يحتاج إلى مدّة طويلة لم يجب الصبر و لو كان العبد غائبا رفع المولى أمره إلى الحاكم و أثبت الحلول و حلّفه على عدم القبض ليكتب إلى حاكم البلد الّذي فيه المكاتب فإن كان المكاتب عاجزا كتب إلى الحاكم الأوّل ليجعل للسيّد الفسخ و إن كان قادرا طالبه بالخروج إلى بلد السيّد أو التوكيل في الأداء فإن أخّر أحدهما مع الإمكان كان للسيّد الفسخ فإن وكّل السيّد من يقبض في بلد المكاتب لزمه الدفع إليه فإن امتنع ثبت خيار السيّد و لو جعل السيّد الخيار في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع جاز و مع حصول الوكيل لا يعتبر مدّة المسير إليه [- كط -] حدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله العجز و قيل أن يؤخّر النجم عن محله

ص: 94

و به رواية [- ل -] إذا جنّ المكاتب أثبت له الكتابة و الحلول و حلف على عدم القبض فإن وجد الحاكم حينئذ له مالا سلّمه إليه و عتق و إلاّ جعل له التعجيز مع عدم المال و ألزمه الإنفاق عليه بعوده رقّا فإن وجد الحاكم بعد فسخ السيّد له مالا يفي مال الكتابة أبطل فسخ السيّد و كذا لو أفاق و أقام بيّنة بالتسليم إلاّ أن للسيّد أن وضعت في الأولى دون الثانية [- لا -] لو ادّعى المكاتب التسليم و أقام شاهدا جاز له الحلف معه و لو ادّعى غيبته الشاهد أنظر ثلاثة أيّام فإن جاء و إلاّ حلف السيد و لو جاءه فجرح فادّعى شاهد عدل أنظر أيضا ثلاثة أيّام [- لب -] المكاتب المشروط رقّ ما لم يؤدّ جميع مال الكتابة فلو تخلّف عليه و لو درهم واحد و عجز عنه كان رقيقا إن عجّزه مولاه و لا يعيد عليه ما أخذه منه و يستحبّ للمولى الصبر عليه و لو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ و لو اتفقا على التقايل جاز له و لا يبطل الكتابة بموت المالك و للوارث المطالبة بالمال فإن أدّى إليه عتق كالمولى [- لج -] لو كاتبه ثمّ حبسه مدّة قيل يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة و الوجه عندي إلزامه بالأجرة عن تلك المدّة [- لد -] لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأمّ و لو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكم الأم يعتق منه بحسابها و لو كان من حرّ كان الولد حرّا و لو حملت من مولاها لم يبطل الكتابة فإن مات مولاها و عليها شيء من مال الكتابة عتقت من نصيب ولدها و لو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث [- له -] لو أبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صحّ و عتق و لا يقوّم عليه على الأقوى [- لو -] العبد لا مال له عندنا و إن ملّكه مولاه و عند الشيخ يملك مع التمكين فإذا كاتبه و له مال فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى ما لم يشترطه للمكاتب و لو كان له ولد فهو للمولى أيضا [- لز -] لا يعتق المكاتب إلاّ بالأداء إذا لم يبرأه المالك سواء كان معه مال الكتابة أو لا و لو كان بيده مال الكتابة و لم يؤدّه إلى المالك كان باقيا على الرقية و إن تلف و حلّ النجم و عجز لم يعتق و لا يثبت المال في ذمته إلاّ أن يشاء المالك بقاء الكتابة و لو كان المال باقيا و حلّ مال الكتابة و امتنع من الأداء احتمل أن لا يكون عجزا بل يؤديه الإمام منه و احتمل أن يكون عجزا فيعجّزه المولى و يسترقّه إن شاء [- لح -] لو كاتب بإذن مولاه صحّ فإن شرط الولاء و عجز الأوّل و أدّى الثاني فولاؤه للسيّد الأوّل و لو أدّى الثاني قبل عجز الأوّل و قبل الأداء فالوجه أنّ الولاء موقوف ليس للسيّد إلاّ أن يعجز الأوّل و لو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوف أيضا [- لط -] لو أوصى بعتقه عند عجزه فادعى العجز قبل حلول النجم لم يعتق لأنّه لم يجب عليه شيء يعجز عنه و إن ادّعاه بعد الحلول و كان معه ما يؤدّيه لم يلتفت إليه لانتفاء العجز و إن لم يكن معه مال ظاهر فإن صدّقه الورثة أعتق و إن كذّبوه حلف و أعتق و كان ما في يده للورثة [- م -] العجز لا ينفسخ به الكتابة بل يثبت به استحقاق الفسخ فإن فسخ مولاه ملكه و ما معه و إلاّ كان باقيا على الكتابة و الوجه أنّ للمولى انتزاع ما في يده مع العجز و إبقاء الكتابة لحالها [- ما -] لو اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن مولاه صحّ و كسبه للمكاتب و نفقته عليه و إن أعتقهم السيّد لم يصحّ كما لا يصحّ لو أعتق مملوك المكاتب و لو أعتقه المكاتب فإن كان بإذن المولى صحّ و إلاّ فلا و لو أعتق المكاتب صحّ العتق و عتق من يعتق عليه تبعا له و لو مات المكاتب و لم يخلف وفاء عادوا رقيقا و لو كانت الكتابة مطلقة عتق منهم بنسبة ما عتق منه و لو اشترى المكاتب زوجته أو المكاتب زوجها صحّ الشراء و بطل النكاح

أمّهات الأولاد و لو لم يشهدن بذلك لكن علم أنّه مبدأ خلق آدميّ إمّا بشهادتهنّ أو غير ذلك تعلّق به الأحكام أيضا [- ج -] أم الولد مملوكة لا تتحرّر بموت المولى بل من نصيب ولدها و يجوز للمولى التصرّف فيها بالوطي و الاستخدام و غير ذلك إلاّ البيع و الهبة و لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و ليس له سواها و في اشتراط موت المولى حينئذ خلاف و السيّد رحمه اللّٰه منع من بيعها مطلقا و لو مات الولد قبل مولاها جاز بيعها و هبتها و صارت ملكا طلقا [- د -] لو مات المولى و ولدها حيّ عتقت من نصيب ولدها و إن استوعبته و لو لم يف أو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي و في رواية إن كان الولد موسرا قوّمت عليه و المعتمد الأوّل و لا يعتق من أصل التركة عندنا [- ه -] أمّ الولد هل يجوز كتابتها فيه إشكال ينشأ من أنّها عقد على الرقبة فأشبه البيع و من عدم التصادم لو سبقت الكتابة [- و -] لو أوصى لأمّ ولده فالأقرب عندي أنّها تعتق من الوصيّة فإن فضل شيء عتق من نصيب ولدها و قيل يعتق من نصيب الولد و تعطى الوصيّة [- ز -] لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى و لو تعدّد الولد عتقت من نصيبهما معا على النسبة و لو أتت بولد من زوج أو زنى فالولد رقّ للمولى و لا يثبت له حكم الاستيلاد و لا ينعتق بموت السيّد و كذا ما تكسبه أمّ الولد في حال حياة المولى فإنّه لمولاها [- ح -] لو تزوّج أمة فأحبلها فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته و إلاّ فهو حرّ فإن اشتراها معا تحرّر الولد قال الشيخ و تصير الأمّ أمّ ولد و كذا تصير أمّ ولد لو اشتراها قبل الولادة [- ط -] إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّق الجناية برقبتها و للمولى الخيار كالقنّ بين تسليمها للبيع و بين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية و القيمة لو بالأرش على الخلاف و كذا يتخيّر المولى لو جنت إليه أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات و بين الفداء و لو مات قبل الفداء فلا شيء على المولى مع عدم التفريط و لو نقصت قيمتها قبل فدائها وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء فيسقط التألف إن قلنا بالأقلّ و لو زادت القيمة زادت الفداء و لو كسب بعد جنايتها فهو لسيّدها و يقوّم معيبة بعيب الاستيلاد و لو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها [- ى -] أمّ الولد إذا أعتقها مولاها وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض و إلاّ فثلاثة أشهر و إن مات مولاها قبل العتق استبرأت بأربعة أشهر و عشرة أيّام [- يا -] للمولى أن يزوّج أمّ الولد بغير رضائها و يملك المولى المهر و كذا للمولى إجارتها للخدمة و جميع التصرّفات من الوطي و غيره إلاّ البيع و له أرش ما يجني عليها و لو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها [- يب -] لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان و حكم به ثم رجعا غرما قيمة الولد إن استندت حريّته إلى الشهادة و لو لم يغرما في الحال قيمة الجارية لأنها إذا لا تسلط البيع خاصّة و لا قيمة له فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من ملك جزءا واحدا من أبويه مطلقا فلا غرامة أيضا و إلاّ غرما ما يقوم على الولد [- يج -] إذا وطئ الأب جارية ابنه فإن كان صغيرا و قوّمها صارت أمّ ولد مع الإحبال و إن كان كبيرا و لم يقوّمها كان زانيا لكن لا حدّ عليه و لا تصير الجارية أمّ لولد و على الأب المهر و لا يلزمه قيمتها و لو وطئ الابن جارية الأب حدّ مع علمه بالتحريم و إلا تصير أمّ ولد له و عليه المهر و ولده يعتق على جدّه و تحرم على الأب مؤبّدا على إحدى الروايتين و لا يجب على الابن قيمتها لأنّه لم يمنعه من غير الاستمتاع فإن وطئها الأب فعل محرّما و لا حدّ عليه و تصير أمّ ولد لأنه وطي صادف ملكا و لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل حراما و تصير أمّ ولدها يعتق بموته و ما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم أمته [- يد -] لو ملك أحد المحرمات عليه بالرّضاع فإن قلنا إنّه كالنسب في العتق فلا بحث و إن قلنا إنّه لا يقتضي العتق لم يحلّ له الوطي إجماعا فإن وطئ فالولد حرّ و هي أمّ ولد و كذا لو ملك أمة و بنته فاستولدها و لو وطئ ربّ المال أمة من مال المضاربة فاستولدها صارت أمّ ولد و خرجت عن المضاربة و إن كان فيها ربح جعل في مال المضاربة و لو وطئ المرهونة فاستولدها احتمل أن يقال خرجت من الرّهن و عليه قيمتها للمرتهن يحصل رهنا و الأقوى خلافه و لو قذف أمّ الولد قاذف عزر بغير حدّ و لا يقتص من الحرّة لها و تصلّي مكشوفة الرأس و لو قتلت سيّدها عمدا أو خطأ عتقت من نصيب ولدها و كان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص [- يه -] لو باع أمّ ولده بطل الشراء فإن تلفت في يد المشتري كان ضامنا لأنه بيع فاسد [- يو -] قال الشيخ لو أسقطت نطفة كانت أمّ ولد و تظهر الفائدة هنا بالاعتداد خاصّة [- يز -] قال الشيخ إذا مات المولى و لم يخلّف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها قوّمت على ولدها و يترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجير على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها و قضي به الدين و الحكم الأوّل غير معتمد

و ينعقد لو قال و جلال اللّٰه و عظمة اللّٰه و كبرياء اللّٰه مع القصد و لو قال و قدرة اللّٰه و علم اللّٰه انعقد إن قصد الصفات و هو كونه قادرا عالما و إن قصد المعاني لم ينعقد و لو قال و كلام اللّٰه لم ينعقد و كذا لو قال و خلق اللّٰه و رزق اللّٰه و معلوم اللّٰه و لو حلف بالقرآن لم ينعقد و كذا لا ينعقد لو قال و حق اللّٰه مطلقا و ينعقد لو قصد به اليمين و لو قال عهد اللّٰه عليّ كان عهدا لا يمينا و لو قال و ميثاق اللّٰه و كفالته و أمانته لم ينعقد و لو قال أستعين باللّٰه أو أعتصم باللّٰه أو أتوكّل على اللّٰه لم يكن يمينا و إن قصد بها الحلف إجماعا [- ج -] لا ينعقد اليمين عندنا إلاّ بالقصد سواء نطق بما ثبت له العرفان كقوله و اللّٰه و الرحمن أو ثبت له العرف الشرعي كقوله أقسم باللّٰه أو العادي كقوله و حق اللّٰه أو لم يثبت له بحرف أصلا كقوله أعزم باللّٰه [- د -] ألفاظ القسم ثلاثة باللّٰه و تاللّه و اللّٰه و ينعقد بما يتبعها كقوله اللّٰه تعالى لأفعلنّ مع قصد حذف الحرف [حرف الخفض] [الجرّ] و الخفض و لو قال اللّٰه لم ينعقد و ينعقد لو قال لعمر اللّٰه و ايمن اللّٰه و ايم اللّٰه و م اللّٰه أو أقسم باللّٰه أو أحلف باللّٰه أو أقسمت باللّٰه أو حلفت باللّٰه و لو قال أردت الإخبار عن الماضي أو الوعد بالمستقبل قبل و لم يلزمه حكم اليمين و لو قال أقسم أو أحلف و لم يقل باللّٰه أو حلفت أو أقسمت و لم يقل باللّٰه أو حلفت أو أقسمت لم ينعقد و إن قصد به اليمين و لو قال أشهد باللّٰه و أطلق لم ينعقد و لو نوى به اليمين قال الشيخ لم ينعقد و فيه قوّة للعرف و لو قال أعزم باللّٰه و لم يقصد اليمين لم ينعقد و لو قصد اليمين فكذلك و لو قال بله و قصد الرطوبة فليس بيمين إجماعا و لو قصد اليمين فالأقوى بغير اللّٰه تعالى و أسمائه و صفاته على ما تقدم فلو حلف بالقرآن أو بكلام اللّٰه تعالى لم ينعقد و كذا انعقاده و حمل حذف الألف على اللحق و لو قال لأهل اللّٰه و نوى اليمين ففي الانعقاد نظر [- ه -] لا ينعقد اليمين عندنا بالمصحف أو بالنبيّ أو بأحد الأئمّة أو بالصّدقة أو بالحجّ أو بالتبرّي من اللّٰه أو من رسوله أو من القرآن أو أحد الأئمّة أو قال هو يعبد الصّليب أو غير اللّٰه أو هو مستحلّ الخمر أو الميّتة أو حلف بالطلاق أو التحريم أو الظّهار أو العتاق أو قال أيمان البيعة تلزمني و أيمان البيعة هي الّتي رتّبها الحجاج ليستحلف بها عند البيعة و الأمر المهمّ للسلطان و كانت البيعة على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بالمصافحة فلمّا ولّى الحجاج رتّبها أيمانا يشتمل على اليمين باللّٰه تعالى و الطلاق و العتاق و صدقة المال سواء عرفها أو لم يعرفها و لا يلزمه بذلك كفّارة و للشيخين رحمهما اللّٰه قول أنّ من حلف بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله أو من أحد الأئمّة أثم إن خالف ما علّق البراءة به و يجب عليه كفارة ظهار و قول الرجل يا هناه و لا بل شانك أي لا أب لشانيك و غير ذلك من أيمان الجاهلية لا ينعقد به اليمين [- و -] متعلّق اليمين إن كان واجبا كما إذا حلف أنّه يصلّي الفرائض أو يصوم شهر رمضان أو يحجّ حجّة الإسلام أو لا يزني أو لا يظلم أو لا يشرب الخمر أو غير ذلك من الواجبات انعقدت اليمين و يجب بالحنث فيها الكفّارة و كذا إن كان مندوبا كما إذا حلف أنّه يصلي النافلة أو يصوم تطوّعا أو يتصدّق ندبا أو يحجّ مستحبا لا فرق بينهما في الانعقاد و تعلّق الكفّارة مع الحنث و إن كان مباحا كما إذا حلف أنّه يدخل الدار أو لا يدخلها أو يسلك طريقا دون آخر و ما أشبه ذلك فإن كان البرّ أرجح في الدنيا وجب الوفاء فإن حنث كفر و أثم و كذا إن تساوى الفعل و الترك و إن كان الترك أولى في الدنيا جاز الحنث و لا كفّارة و لا ينعقد اليمين و إن كان مكروها قتل أن يحلف أن لا يفعل النوافل و لا يتصدّق تطوعا لم ينعقد اليمين و لا كفّارة مع الحنث و إن كان محرّما مثل أن يحلف ليقتلن مؤمنا أو ليفعلنّ الزنا أو ليقطعنّ رحمه و ليهجون المسلمين لم ينعقد اليمين و يحرم البقاء عليها و يجب الحنث و لا كفّارة [- ز -] قال بعض الناس اليمين كلّها مكروهة كقوله وَ لاٰ تَجْعَلُوا اَللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ و ليس بمعتمد لما ثبت أنّ النبي (ص) حلف و الآية محمولة على ترك البرّ لقوله وَ لاٰ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ الآية فاليمين على الطاعة مستحبّة و يمين اللغو غير منعقدة و هي أن يحلف من غير نيّته و لا يجب بها كفّارة سواء كان بصريح أو كناية و سواء كان على الماضي أو على المستقبل [- ح -] لا ينعقد اليمين على الماضي سواء كان نفيا أو إثباتا و سواء كان صادقا في يمينه أو كاذبا إمّا مع قصد الكذب و يسمّى الغموس أو مع ظنّ الصدق و يكره اليمين عند الحاكم على الحقّ مع الصدق و يحرم مع الكذب إلاّ مع الضّرورة فيجب التورية إن عرفها [- ط -] يمين المناشدة لا تنعقد و هي أن يقسم عليه غيره فلو قال أسألك باللّٰه أو أقسم عليك باللّٰه و قصد اليمين لم ينعقد و لا يجب الكفّارة لو أحنثه المحلوف عليه لا على الحالف و لا على المحلوف عليه [- ى -] يجوز الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى و ليس بواجب فإذا استثني به رفع حكم اليمين و يشترط فيه الاتصال أو حكمه بأن يستثني بعد القطع لانقطاع النفس أو الصوت أو العيّ أو للسعال و التذكر و لو أخّر الاستثناء من غير عذر انعقدت اليمين و سقط أثره و رواية عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عليه السلام الصّحيحة الدالة على جواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما متأوّلة و يشترط في الاستثناء أيضا النطق فلو حلف و نوى الاستثناء بالمشيئة انعقدت يمينه و لم يؤثّر الاستثناء و لا بدّ في الاستثناء القصد إليه فلو تلفّظ عقيب اليمين لسبق لفظه به أو لأنّ عادته في ذلك من غير قصد الاستثناء لم يؤثّر أيضا و انعقدت اليمين و كذا لو لم يقصد الاستثناء بل قصد أنّ أفعاله لا يكون إلاّ بمشيئة اللّٰه تعالى و لا يشترط في الاستثناء نيّته مع ابتداء اليمين بل عند التلفّظ به

ص: 97

[- يا -] لو علّق اليمين بشرط صحّ و كانت موقوفة فإن وجد الشرط انعقدت و إلاّ فلا فلو قال و اللّٰه لا دخلت الدار إن شاء زيد فإن قال زيد قد شئت أن لا تدخل فدخل حنث و لو قال لم أشاء انحلت اليمين و له الدخول قبل العلم بمشيّة زيد و العلم بالمشيئة أن يقول بلسانه و لو لم يعلم حال زيد إمّا لموت أو غيبة أو جنون لم يمنع من الدخول [- يب -] لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره فلو قال و اللّٰه إن شاء اللّٰه لأفعلنّ أو لا فعلت انحلت اليمين و لو قال و اللّٰه إن شاء زيد لأفعلنّ كانت موقوفة على مشيّة زيد فإن شاء وقعت اليمين و إلاّ فلا و لو قال و اللّٰه لأشربنّ إلاّ أن يشاء اللّٰه أو لا أشرب إلاّ أن يشاء اللّٰه لم يحنث بالشرب و لا بتركه و لو قال و اللّٰه لا أشرب إلاّ أن يشاء زيد فقد منع نفسه من الشرب إلاّ أن يوجد مشيّة زيد فإن شاء فله الشرب و إن لم يشأ لم يشرب و لو لم يعلم مشيّته لغيبته أو جنون أو موت لم يشرب فإن شرب حنث و لو قال و اللّٰه لأشربن إلاّ أن يشاء زيد فقد التزم بالشرب إلاّ أن يشاء زيد لا أن يشرب لأن الاستثناء ضدّ المستثنى منه و المستثنى منه إيجاب فإن شرب قبل مشيّة زيد برّ و إن قال قد شئت ألاّ تشرب انحلت اليمين لأنّها معلّقة لعدم مشية لترك الشرب و إن قال قد شئت أن يشرب أو ما شئت أن لا يشرب لم ينحلّ اليمين فإن خفيت مشيّته لزمه الشرب و لو قال و للّه لأشرب اليوم إن شاء زيد فقال زيد قد شئت ألاّ يشرب فشرب حنث و إن شرب قبل مشيته لم يحنث و الاستثناء بمشية اللّٰه تعالى توقف الطلاق و العتاق فلا يقعان [- يج -] قد بيّنا أنّه لا ينعقد اليمين على فعل الغير كما لو قال و اللّٰه ليفعلنّ لا في حقّ الحالف و لا المحلوف عليه و كذا لا ينعقد على المستحيل عادة كما لو قال و اللّٰه لأصعدن إلى السّماء و لا على المستحيل عقلا كردّ أمس و لا يجب بهما كفّارة و إنّما ينعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو فعل المباح إذا تساوى أو كان البرّ أرجح في مصلحة الدّين أو الدنيا و لا ينعقد على ترك هذه الأشياء و لو حلف لم يكفّر و لو حلفت أن لا تخرج مع زوجها ثمّ احتاجت إلى الخروج خرجت معه و كذا لو حلف ألاّ يتزوّج عليها أو لا يتسرّى لم ينعقد و لو عجز عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلت اليمين [- يد -] يشترط في الحالف العقل و البلوغ و الاختيار و القصد إلى اليمين فلا يصحّ من المجنون و لا الصبي و لا المكره و لا النائم و لا السّكران و هل يصحّ من الكافر الأقوى الصحة و منع الشّيخ في الخلاف بعيد نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام و لا يصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب [- يه -] لا ينعقد يمين الولد بدون رضا الوالد و لا يمين الزّوجة بدون إذن الزوج و لا يمين العبد بدون إذن المولى و لو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب أو ترك قبيح انعقدت و لو حلف في غير ذلك كان للأب حلّ يمين الولد و كذا الزّوج و المولى و لا كفّارة [- يو -] لو حلف و لم يقصد لم ينعقد و لو حلف بالصريح و يقبل قوله في عدم القصد

و الأخرى في الصّفة أو كان في صفتها أو في بيتها و ليس لأحدهما غلق دون الآخر فهما متساكنان و لو جعل بينهما جدار و لكل من البيتين باب فليسا بمتساكنين لكن يشترط انتقال أحدهما في الحال و العود إلى البناء فلو مكثا لبناء الجدار قبل الانتقال حنث و لو انفرد بحجرة من دار طريقها على الدار فالأقرب أنّه ليس بمساكنه و لو نوى أنّه لا يساكنه في درب أو بلد فهو على ما نواه و كذا لو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد و لو حلف لا يساكنه في هذه الدار فقسماها حجرتين و بيتا بينهما حائطا و فتح كلّ منهما لنفسه بابا ثمّ سكنا فيهما لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار فأكره على المقام لم يحنث و كذا لو كان في جوف الليل و لم يجد منزلا لا يتحوّل إليه أو يحول بينه و بين المنزل حائلا من أبواب مغلقة أو خوف على نفسه أو أهله فأقام أياما ناويا للنقلة متى قدر و لو لم ينو النقلة حنث و لو حلف على نقل متاعه بنى على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد و لا يلزمه جمع دواب البلد و لا النقل بالليل و لا وقت الاستراحة عند التعب و لا وقت الصّلاة و لو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضا بها أو زار صديقا لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار لم يتناول اليمين عياله و ماله و كذا لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار لم يقتض اليمين إخراج أهله كما لو حلف ليخرجن من البلد و مع الخروج فالأقرب أنّ له العود ما لم ينو هجرانه و هل يبرّ بالصعود على السطح الأقرب العدم [- ج -] لو حلف لا يدخل دارا حنث إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من ورائه و يحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها و لو نزل إليها من السطح أو بدخول شيء منها أو غرفة من غرفها أو الدهليز و لا يحنث لو نزل إلى سطحها سواء كان محجّرا أو غير محجّر و لو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط لم يحنث و لو تعلّق بعض شجرة في الدار لم يحنث و لو صعد عليها فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار حنث و إن كان أعلى من ذلك أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث و لو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث و لو قام على حائط الدار لم يحنث و لو حلف على الخروج من الدار لم يبر بالصعود إلى السطح و لو حلف أن لا يضع قدمه في الدار فدخلها راكبا أو ماشيا متنعّلا أو حافيا يحنث و لو حلف لا أدخل و هو في الدار لم يحنث بالمقام و لو حمل فأدخل مع عدم تمكّنه من الامتناع لم يحنث إجماعا و لو حمل بإذنه فأدخل حنث و كذا لو أدخل بغير إذنه مع تمكّنه من الامتناع و لو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث [- د -] لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث و لو حوّل الباب إلى مكان آخر فدخل به حنث و كذا لو قال لا دخلت من باب هذه الدار و إن جعل لها بابا آخر مع بقاء الأوّل فدخل من الثاني حنث و لو قلع الباب و نصب في دار آخر و بقي السّلوك حنث بدخوله و لم يحنث بالدخول في الموضع الذي نصب فيه الباب لأنّ الدخول في السلوك لا في المصراع و لو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب ففتح باب آخر لم يحنث بالدخول فيه و إن ركّب عليه مصراع الأوّل و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث [- ه -] لو حلف ألاّ يدخل دار زيد أو لا يكلّم زوجته أو عبده كانت اليمين تابعة للملك و إن لم يسكن الدار فإذا باع الدار أو طلّق الزوجة أو أعتق العبد أو باعه انحلت اليمين و لو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث أمّا لو حلف لا يدخل مسكن زيد تعلّقت اليمين بالجميع لا بالمملوك غير المسكون فيه و لو حلف لا دخلت دار زيد فدخل دار عبده حنث بخلاف دار مكاتبه و كذا لو حلف لا يلبس ثوبه فلبس ثوب العبد و لو حلف لا دخلت دار العبد أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت برسمه أو لبس ثوبا جعل برسمه فالأقوى عدم الحنث مع احتمال ثبوته إذ يمتنع إضافة الملك فيتعيّن إضافة الاختصاص أمّا لو حلف لا يدخل دار المكاتب حنث بدخول ما جعل برسمه لانقطاع تصرّف المولى عنه و فيه نظر و لو حلف لا يركب سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها و لو حلف أن يدخل الدار لم يبرّ إلاّ أن يدخل بجملته و لو حلف ألاّ يدخل فأدخل يده أو رجله لم يحنث و لو حلف لا دخلت دار زيد هذه ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه تردّد ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلّقة بالعين بعد زوال الإضافة و من اعتبار النسبة و يتعلّق اليمين على البيت للحضري بيت الحاضرة خاصّة و للبدويّ به و بيت الشعر و الأدم و لو حلف لا يدخل دارا فدخل عرصة دار انهدمت لم يحنث و لو حلف لا دخلت هذه الدار حنث بدخول العرصة بعد الانهدام و كذا البحث في البيت المطلق و المعيّن إذا دخل عرصته بعد الانهدام و لو حلف لا يدخل بيتا فالأقوى أنّه يحنث بدخول دهليز الدار و صفتها و صحّتها و هل يحنث بدخول المسجد أو الحمام قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يحنث لعدم تناول العرف له و يحتمل الحنث لقوله تعالى فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ و قوله عليه السلام نعم البيت الحمام و لو حلف لا دخلت الدار اقتضى التأبيد و لو نوى مدّة صحّ و دين بنيّته [- و -] إذا حلف ألاّ يدخل على زيد بيتا فدخل عليه مع علمه بكونه فيه حنث و لو لم يعلم أو علم و نسي لم يحنث و لو كان فيه زيد و عمرو فدخل مع العلم بكون زيد حنث أيضا سواء نوى الدخول على زيد أو أطلق و لو نوى الدخول على عمرو قوّى الشيخ عدم الحنث و الأقوى الحنث و لو دخل الحالف بيتا ثمّ دخل فيه المحلوف عليه فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث و كذا

ص: 99

لو أقام معه و لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هي المحلوف عليها لم يحنث [- ز -] لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء و الاستدامة فلو كان لابسا له قبل اليمين وجب عليه نزعه عقيب اليمين أوّل حال الإمكان فإن أخّر عن ذلك حنث و كذا لو حلف لا يركب الدابة و كذا لا سكنت هذه الدار و لا ساكنت زيدا و لا ضاجعته أمّا لو حلف لا تزوّجت و له زوجة لم يحنث بالاستدامة و كذا لو حلف لا تطيب و لو حلف لا يصوم و هو صائم فأتمّ يومه فالأقوى الحنث و لو حلف لا يسافر و هو مسافر فرجع أو أقام لم يحنث و إن مضى في سفره حنث [- ح -] المسمّى إن اتّحد انصرفت اليمين إليه كالرجل و المرأة و الإنسان و الحيوان و إن تعدّد حمل على الشرعي دون اللغوي و على الحقيقة دون المجاز الخفيّ فإن اشتهر المجاز و خفيت الحقيقة على أكثر الناس انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفي دون الحقيقة الخفيّة كالرواية و الغاية سواء كان المجاز بعض أفراد الحقيقة كالدابة أو لا و لو أضاف إلى العام ما تقضي العادة بتخصيصه بسبب الإضافة تخصّص كمن حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ما يتعارف عنده فيدخل فيه الإبل و البقر و الغنم و لو كان في بلد كثير الصّيد بحيث يكثر فيه رأسه حنث به و هل يحنث برءوس الطير و الحيتان قال الشيخ لا و الضّابط العرف هذا مع الإطلاق و لو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه و إن بعد و لو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة حنث بالبعض لقضيّة العرف و كذا لو علّقه على اسم الجنس أو الجمع كما لو حلف لا آكل الخبز و لا أشرب الماء و لا أجالس الفقراء و المساكين أو علّقه على اسم جنس مضاف كماء النهر و لو حلف لا صمت يوما لم يحنث حتّى يكمّله و كذا لو حلف لا صلّيت صلاة و لو حلف لا صمت أو لا صلّيت حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نية الصّوم و في الصّلاة بتكبيرة الافتتاح و لا يشترط السجدة [- ط -] لو حلف لا لبست هذا الثوب و كان رداء حالة اليمين فارتدى به أو اتّزر أو اعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء و لبسه حنث و إن كان قميصا فارتدى به أو سراويل فاتّزر به حنث و لو قال لا ألبسه و هو رداء فغيّره من كونه رداء و لبسه لم يحنث و لو قال لا لبست شيئا حنث بكلّ ما يصلح إضافة اللبس إليه كالقميص و العمامة و القلنسوة و الدرع و الجوشن و الخفّ و النّعل و لو حلف ليلبسنّ امرأته حليّا برّ بالخاتم من الفضة و المتحفة من اللؤلؤ و الجوهر و لا يبرّ بالودع و خرز الزجاج و هل يبرّ بالعقيق و الشيخ يحمل على عرفه أو ذلك يسمى حليّا في السواد و لو حلف لا يلبس حليّا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة فالأقوى الحنث لأنّه يسمى حليا و لا يحنث لو لبس سيفا محلّى و منطقة محلاّة و لو حلف لا يلبس خاتما حنث بلبسه في غير الخنصر [- ى -] لو حلف ألاّ يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد و عمرو أو صفقة واحدة تردّد الشيخ في الحنث و عدمه و الأقوى عندي العدم و كذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثمّ الآخر النّصف الآخر أمّا لو اشترى زيد نصفه معيّنا ثمّ خلطه بالنّصف الآخر فأكل الجميع أو أكثر من النصف حنث إجماعا و لو أكل أقل من النّصف لم يحنث و لو أكل من طعام اشتراه زيد ثمّ باع نصفه مشاعا فأكل أكثر من النصف أو أقلّ على إشكال حنث و لو باعه أجمع أو اشتراه لغيره ففي الحنث تردّد و لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها و غزل غيرها حنث و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس من غزلها و غزل غيرها فالأقوى عدم الحنث و كذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد فلبس ما نسجه زيد و غيرها و حلف لا يأكل من قدر طبخها فأكل ما طبخه هو و غيره أو لا يدخل دارا اشتراها فدخل ما اشتراها هو و غيره أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد فلبس ثوبا خاطه هو و غيره أمّا لو حلف لا يلبس ما خاطه زيد حنث بما يخيطه زيد و عمرو و لو حلف لا يدخل دارا لزيد فدخل دارا له و لغيره ففي الحنث إشكال و لو حلف لا كلمتهما و قصد الامتناع عن كلام كلّ واحد منهما حنث بكلام أحدهما و إن قصد الجمع لم يحنث إلاّ بكلامهما اتّحد الزمان أو اختلف و لو قال لا كلمت زيدا و لا عمرا حنث بكلام كلّ واحد منهما و لو حلف على فعل شيئين فقال و اللّٰه لا آكل لحما و خبزا لم يحنث بأكل أحدهما إلاّ أن يقصد المنع من كلّ منهما [- يا -] لو حلف لا يشم ريحانا فالأقرب انصرافه إلى الفارسيّ لأنّه المتعارف و يحتمل عوده إلى الحقيقة و هو كلّ نبت أو زهر طيّب الريح كالورد و البنفسج و النرجس و لا يحنث بشمّ الفاكهة و لو حلف لا يشمّ وردا و لا بنفسجا لم يحنث بشم ماء الورد و لا دهنه و لا دهن البنفسج و يحنث بشم يابس الورد و البنفسج و لو حلف لا يأكل شواء حنث بأكل المشوي دون غيره من البيض و شبهه و لو حلف لا يركب حنث بركوب السفينة و لو حلف لا يأكل بيضا دخل فيه النادر كبيض النّعام لا بيض السّمك أو الجراد و لا يسمّى بيضا غير بيض الحيوان [- يب -] و لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث و لو حلف لا يشرب فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمّان و رمى بالثفل لم يحنث و لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه حتّى ذاب و ابتلعه فالأقوى عدم الحنث و لو حلف لا يطعم شيئا حنث بالأكل و الشرب و المصّ و لو حلف لا يأكله و لا يشربه فذاقه لم يحنث و إن ازدرده و لو حلف لا يذوقه فأكله أو شربه أو مصّه حنث و لو حلف ليأكل أكلا بالفتح لم يجز حتّى يأكله ما يعدّه النّاس أكلة و هي المرة من الأكل و لو ضمّ انصرف إلى اللقمة و لو حلف لا يأكل ثمرة فامتزجت بغيرها لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدة [- يج -] إذا حلف ليفعلنّ شيئا لم يبرّ إلاّ بفعل الجميع و لو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض فلو حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء لم يحنث بشرب بعضه و لو حلف لا شربت ماء هذا النهر حنث بالبعض صرفا لليمين إلى الممكن و لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع و بالاغتراف ثم الشرب و لو حلف لا شربت من هذا الإناء لم يحنث بصب الماء في غيره و الشرب و لو حلف

ص: 100

لا شربت من ماء الفرات فشرب من نهر تأخذ منه حنث و لو حلف لا شربت من الفرات فالأقوى الحنث بالشّرب من النّهر [- يد -] إذا حلف على شيء عيّنه بالإشارة فتغيّرت صفته فإن استحالت أجزاؤه و تغيّر اسمه لم يحنث كمن حلف لا يأكل هذه البيضة أو هذه الحنطة فيصير فرخا أو زرعا و إن بقيت الأجزاء دون الاسم حنث كما لو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو لا كلّمت هذا الصّبي فصار شيخا أو لا آكل هذا الحمل فصار كبشا أو لا آكل هذا الرطب فيصير دبسا أو ناطقا على إشكال أو لا آكل هذا اللّبن فيصير مصلا أو جبنا [أقطا] أو لا أدخل هذا الدار فيصير مسجدا أو حمّاما أو براحا و لو تبدّلت الإضافة كما لو حلف لا كلمت زوجة زيد هذه و لا دخلت داره هذا أو لا كلمت عبده هذا أو لا كلمت زيدا زوج هند أو عمرا سيّد جوهر فزالت النسب حنث و لو حلف لا ضربت عبد زيد فرهنه زيد أو جنى جناية تعلّق أرشها برقبته فضربه حنث لأنّ الرّهن و الجناية لم يخرجاه عن النسبة و لو زالت الصّفة و تغيّر الاسم ثمّ عادت حنث أيضا كما لو حلفت لا يركب هذه السفينة فنقضت ثمّ أعيدت أو لا كتبت القلم فكسر ثمّ بري أو لا قصصت بهذا المقصّ فكسر ثم أعيد و لو تغيّرت الصفة بما يبقى الاسم معه حنث كاللحم إذا شوى أو طبخ أو الرّجل يمرض أو العبد يباع و لو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو بلجا لم يحنث و لو حلف لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل التمر أو البسر أو البلح و لو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو رطبا أو ناطقا أو لا يكلم شابا فكلم شيخا أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا لم يحنث و لو حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو مذنبا حنث بخلاف ما لو حلف لا يأكل بسرة أو رطبة و لو حلف لا يأكل لبنا حنث بلبن الأنعام أو الصّيد أو الآدميّة حليبا و رابيا و مائعا و مجمدا لا بالجبن و السمن و الأقط و الكشك و الزّبد إلاّ أن يظهر فيه لبن و لو حلف لا يأكل زبدا فأكل سمنا أو جبنا أو لبنا لم يظهر فيه الزّبد لم يحنث و كذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمنا فأكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما يصنع من اللبن أو شيئا من الأدهان و يحنث بأكل السّمن منفردا في عصيدة أو حلواء أو طبيخ يظهر فيه طعمه و كذا الحنث لو حلف لا يأكل خلاّ فأكل طبيخا فيه خلّ يظهر طعمه فيه أو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير إلاّ أن يقصد أن لا يأكله منفردا و لو حلف على الدهن فالأقرب الحنث بالسمن و لو حلف لا يأكل من لحم شاة و لا يشرب لبنها لم يتعدّ التحريم إلى نسلها [- يه -] لو حلف لا يأكل فاكهة حنث بكلّ ثمرة يخرج من الشجرة يتفكّه بها كالعنب و الرّطب و الرّمان و السفرجل و التّفاح و الأترج و التّوت و النبق و الموز و الأقرب عدم الحنث بيابس هذه كالتمر و الزبيب و التين و المشمش و الإجاص و لا يحنث بالزيتون و البطم و البلوط و سائر الشجر البرّي غير المستطاب كالزعرور الأحمر و حبّ الآس دون المستطاب و الصنوبر و القثاء ليس بفاكهة و كذا الخيار و القرع و الباذنجان و غيرها من الخضر و في البطيخ إشكال أقربه أنّه فاكهة و لو حلف لا يأكل أدما حنث بكل ما جرت العادة بأكل الخبز به سواء كان مما يصطبغ به كالطبخ [كالبطّيخ] و المرق و الخلّ و الزيت أو من الجامدات كالشواء و الجبن و الباقلي و الزيتون و البيض و التمر و الملح مع الخبز و لو حلف لا يأكل طعاما حنث بكل ما يسمّى طعاما من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر سواء كان جامدا أو مائعا و في الماء إشكال ينشأ من قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي و من عدم الانصراف إليه عند الإطلاق و كذا الإشكال في الدواء و يحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض دون ما لم تجر به العادة كورق الشجر و لو حلف لا يأكل قوتا حنث بالخبز و التمر و الزّبيب و اللحم و اللبن سواء اختصّ أهل بلده بقوت أحدهما أو لا و كذا يحنث بأكل السويق و الدقيق و الحبّ الذي يقتات خبزه دون العنب و الحصرم و الخلّ و لو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالشحم و الملح الذي في العظام و الدماغ و الكبد و الطحال و الرّئة و الكرش و المصران و في القلب إشكال و كذا القانصة و الأقرب عدم الحنث بالألية و شحم البطن و في شحم الذي على الظّهر أو الجنب و في تضاعف اللحم نظر أقربه إلحاقه بالشحم و لا يحنث بأكل المرق و الأقرب الحنث بالرأس و الكادع و اللسان و لو حلف لا يأكل الشحم لم يحنث بما في الجوف من الشحم الذي على الكلي و غيره و الأقرب الحنث بشحم الظهر و ما في اللحم و الألية [- يو -] لو حلف لا يأكل لحما فإن نوى معيّنا انصرف إليه و إلاّ انصرف إلى لحم الأنعام و الصيد و الطائر و الأقوى عدم انصرافه إلى السمك و يحنث بأكل اللحم المحرّم كالميتة و الخنزير و المغصوب [- يز -] لو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا أو لبسه أو انتفع بالثمن لم يحنث و لو قصد قطع المنّة ففي الانصراف إلى هذه نظر ينشأ من اعتبار السّبب و عدمه و الأقرب العدم و كذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه و سكنى داره و إن قصد قطع المنّة في لبس الثوب و لو حلف لا يلبس ثوبا منّ به عليه قطعا للمنة فاشتراه غيره ثمّ كساه إياه أو اشتراه الحالف و لبسه ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب و الأقرب عدم الحنث و كذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار فآوى في غيرها و إن قصد الجفاء على إشكال و لو حلف بسبب فزال مثل أن كان السبب المنّة عليه فملك هو الدار أو غير من منّ عليه لم يحنث [- يح -] لو حلف ليضربن عبده في غد فمات الحالف من يومه لم يحنث و كذا إن جنّ من يومه و لم يفق إلاّ بعد خروج الغد و لو أمكنه ضربه في الغد و مضى الغد متمكّنا و لم يضربه حنث و لو مات العبد من يومه لم يحنث و كذا لو مات العبد في الغد قبل التمكّن من ضربه و لو مات في غد بعد التمكّن من ضربه قبل ضربه حنث و كذا لو مات الحالف في

ص: 101

غد بعد التمكّن من ضربه قبل ضربه حنث و يبرّ بضربه في غد أيّ وقت كان منه و لا يبرّ بضربه في غد و هو ميّت و لا بضربه ضربا لا يؤلمه على إشكال و لا بحتفه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يتألّم و لا يحنث لو هرب العبد من يومه و لو مرض أو مرض الحالف فإن لم يتمكّن من ضربه لم يحنث و إلاّ حنث و لو تلف العبد من يومه يفعله أو اختياره حنث و هل يحنث في الحال أو الغد فيه تردّد ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه و قد تعذّر عليه الفعل فيحنث في الحال و من كون الحلف مخالفة ما عقد يمينه عليه فلا يحصل إلا بترك الفعل في وقته و كذا لو حلف ليشربن ماء الكوز غدا فاندفق اليوم لم يحنث إلاّ أن يكون اندفاقه بفعله أو اختياره [- يط -] لو حلف ليصومنّ حينا وجب عليه صوم ستة أشهر و كذا لو حلف لا يكلّمه حينا و الأقرب التوالي في الثاني لا الأوّل و لو حلف لا يكلمه حقبا فذلك ثمانون عاما و لو حلف ليصومنّ زمانا انصرف إلى خمسة أشهر و بل يتعدى إلى غيره كما لو حلف لا يكلمه زمانا فيه نظر و لو نوى في هذه المواضع شيئا معيّنا انصرف إلى ما نواه و لو حلف لا يكلّمه دهرا أو عمرا طويلا أو بعيدا برّ بالقليل و الكثير و لو حلف لا يكلمه الدّهر أو الأبد اقتضى العموم و في الزمان نظر و الأقرب في العمر العموم و إن حلف لا يكلمه أيّاما فهي ثلاثة أشهر و كذا لو قال أشهرا أو شهورا [- ك -] لو حلف أن يقضيه حقّه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد أن لا يجاوز ذلك الوقت و إلاّ حنث و كذا في غيره من الأفعال كأكل شيء أو بيعه أو شرائه إذا قيّد بوقت معيّن ففعل قبله حنث و كذا لو فعل بعضه قبل وقته و الباقي في وقته و لو حلف أن يقضيه حقّه فقضاه عوضا عنه حنث و لو أبرأه صاحب الحقّ لم يحنث و لو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأسه برّ بقضائه عند غروب الشمس من ليلة الشهر و إن أخّر مع الإمكان حنث و لو شرع في عدّه أو وزنه أو كيله فتأخّر القضاء لكثرته فالأقرب عدم الحنث و لو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة فباعه بها حنث و لو باعه بأقلّ أو بأكثر لم يحنث و لو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص حنث بالأقلّ و لو حلف لا أشتريه بعشرة فاشتراه بأقلّ لم يحنث و إن اشتراه بها أو بأكثر حنث و لو حلف أن يطلّق في غد و طلّقها قبله بائنا حنث و لا يحنث بالرّجعية [- كا -] لو حلف أن لا يفارقه حتّى يستوفي حقّه منه ففارقه الحالف مختارا حنث سواء أبرأه من الحقّ أو فارقه و الحقّ عليه و لو فارقه مكرها لم يحنث سواء حمل مكرها حتّى فرق بينهما أو أكره بالضرب و التهديد و كذا لو كان ناسيا أو هرب منه الغريم بغير اختياره و حدّ التفرّق أن يفترقا عن مجلسهما كالبيع و لو أذن الحالف في الفرقة ففارقه حنث و كذا لو فارقه من غير إذن و لا هرب مع إمكان ملازمته و المشي معه أو إمساكه و لم يفعل و لو قضاه قدر حقّه ففارقه ظنا منه الوفاء فخرج رديئا أو بعضه لم يحنث و كذا لو خرج مستحقا فأخذه المالك و لو علم بالحال ففارقه حنث و لو فلّسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم لم يحنث و إن لم يلزمه المفارقة لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة احتمل الحنث و عدمه و لو أحاله الغريم بحقّه ففارقه احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه و عدمه للبراءة منه أمّا لو كانت يمينه لا فارقتك و لي قبلك حقّ لم يحنث بعد الحوالة و الضمان و الإبراء و يحنث بالكفيل و الرهن و لو قضاه عن حقّه عوضا احتمل الحنث لأن يمينه على الحق و عدمه للبراءة منه و لو كانت يمينه لا فارقتك حتّى تبرأ من حقي لم يحنث و كذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته و لو قال لا فارقتني حتّى أستوفي ففارقه المحلوف عليه مختارا أو فارقه الحالف كذلك احتمل الحنث و عدمه و لو قال لا افترقنا فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض حنث إن أمكنه الإلزام و لو أكرها على الفرقة لم يحنث و لو حلف لا فارقتك حتّى أوفيك حقّك فأبرأه الغريم لم يحنث و لو كان الحقّ عينا فوهبها له فقبلها حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم و لو قال لا أفارقك و لك قبلي حقّ لم يحنث بالإبراء و الهبة [- كب -] لو قال لعبده و اللّٰه لأضربنك إن خرجت إلاّ بإذني أو بغير إذني أو إلاّ أن آذن لك أو حتّى أذن لك أو إلى أن آذن لك فمتى خرج بغير إذنه يختم الضرب و هل يقتضي التكرار إشكال و لو خرج بإذنه لم يجب الضرب و هل ينحلّ اليمين فيه نظر فلو خرج بعدها بغير إذنه احتمل عدمه مطلقا و يحتم الضرب إن قال إلاّ بإذني أو بغير إذني دون البواقي لأنّها غايات فإذا أذن انتهت غاية يمينه و لو أذن له في الخروج ثمّ نهاه قبل الخروج يحتم الضرب بالخروج و لو نهاه بعد الخروج بإذنه فخرج لم يتحتم الضرب إلاّ مع القول بالتكرار و لو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه لغير عيادة مريض فخرج لعيادة مريض ثمّ يتشاغل لغيره أو قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فخرج إلى الحمام و عدل إلى غيره احتمل الحنث إذ القصد عدم الذهاب إلى غير الحمام و العيادة و عدمه لعدم خروجه إلى غيرهما و لو خرج للعيادة و غيرها و للحمّام و غيره حنث و لو حلف ليضربنّه إن خرج لا لعيادة مريض فخرج لعيادة مريض و غيره تحتم الضرب و لو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه ثمّ أذن فصعد سطحها أو خرج إلى صحنها لم يحنث و لو حلف أن لا يخرج من البيت فخرج إلى السّطح أو إلى صحنه حنث و لو حلف ألاّ يخرج إلاّ بإذن زيد فمات زيد قبل الإذن فخرج حنث على إشكال [- كج -] لو حلف أن يتصدّق بماله دخل فيه كلّ ما يسمّى مالا سواء كان حيوانا أو صامتا و سواء كان زكويّا أو غير زكويّ و سواء كان عينا أو دينا

ص: 102

حالا أو مؤجّلا أو عبدا آبقا [أمة] أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو مدبرا دون حقّ الشفعة و استحقاق سكنى الدار أو زرع الأرض بالأجرة و لو حلف أن يضربه عشرة أسواط قيل يجزي الضّغث يحتمل توجّه اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط و الخشبة و لو خاف على المضروب الضّرر العظيم أجزأ الضغث هذا مع اعتبار المصلحة كاليمين على الحدّ أو التعزير و لو كانت على التأديب للأمر الدنيويّ لم يجب الوفاء و لا كفّارة مع العفو و لو قلنا بإجزاء الضغث أو كان المضروب مضروبا بالسوط حتى ضرب الثلاث اشترط إصابة كلّ قضيب جسد المضروب و يكفي الظنّ بالوصول و يكفي ما يسمّى ضاربا و هو بما يؤلم و أن يضربه بسوط واحد عشرة مرّات أو بعشرة أسواط إمّا مرّة إن قلنا بإجزاء الضغث أو عشر مرّات أمّا لو حلف أن يضربه بعشرة أسواط لم يكف السوط الواحد عشر مرات و كفى الضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة و لو حلف أن يضربه عشرة ضربات فهو كعشر مرات و لو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف الضّغث [- كد -] لو حلف ألاّ يكلم زيدا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا لم يحنث و كذا لو أشار إليه و كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته فالأقرب الحنث و لو كان ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إياه لم يحنث و لو سلّم عليه حنث و لو سلّم على جماعة و هو أحدهم أو كلّهم فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة حنث و إن قصدهم دونه لم يحنث و إن أطلق حنث و لو لم يعلم أنّ المحلوف فيهم لم يحنث و لو سلّم عليه وحده جاهلا به لم يحنث أيضا و لو وصل يمينه بكلامه مثل و اللّٰه لا كلّمتك فإن ذهب أو فتحقق ذلك أو فما علمته أو ما شابه ذلك حنث إلاّ أن ينوي كلاما غير هذا و لو صلّى بالمحلوف عليه إماما ثمّ سلّم من الصّلاة لم يحنث و لو صلّى مأموما فأرتج عليه ففتح عليه الحالف لم يحنث لأنّ ذلك كلام اللّٰه تعالى لا كلام الآدميّين و لو حلف أن لا يتكلّم لم ينعقد اليمين و لو فرض المصلحة في المنع انعقدت فإن قرأ حينئذ فالأقرب الحنث إلاّ أن يكون في الصّلاة و كذا لو ذكر اللّٰه تعالى و لو استأذن عليه إنسان فقال أدخلوها بسلام آمنين حنث و لو حلف أن لا يفعل شيئا ثلاثة أيّام أو ثلاث ليال لم يكن له الفعل في الليالي التي بين الأيام و لا في الأيام التي بين اللّيالي [- كه -] لو حلف ألاّ يتكفل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث و لو حلف أن لا يستخدم عبدا فخدمه و هو ساكت من غير أمر و لا نهي احتمل عدم الحنث مطلقا و الحنث إن كان عبده لا عبد غيره و لو حلف رجل أن لا يفعل شيئا فقال الآخر يميني في يمينك لم يلزمه شيء و إن نوى أنّه يلزمني ما يلزمك [- كو -] إذا حلف أن يعقد انصرف إلى الصّحيح سواء قيّده بالصحيح أو أطلق و لو حلف ليتبيّن لم يبرأ إلاّ بالصحيح و لو حلف لا نكحت فلانة فنكحها فاسدا لم يحنث و كذا لو حلف لا يشتري فابتاع فاسدا و يحنث ببيع فيه الخيار و العقد اسم للإيجاب و القبول و لو حلف لا يبيع أو لا يزوّج فأوجب البيع و النكاح و لم يقبل المتزوّج و المشتري لم يحنث و لو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خاليا عن القبول و في الوصيّة و الهديّة و الصّدقة إشكال أقربه الحنث بمجرّد الإيجاب و لو حلف ليتزوجنّ على امرأته برّ بالإيجاب و القبول الصحيح و إن تزوّج دون زوجته في الشّرف أو لم يدخل بها أو واطأ امرأته على النكاح لا يغيظها به ليبرّ في يمينه كما لو تزوّج بعجوز و لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث و إن لم ينزل أو لم يحصنها [يحضنها] و يحجبها [- كز -] لو حلف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره حنث و لو أعطاه من الصّدقة الواجبة أو النذر أو الكفّارة لم يحنث و يحتمل في الصّدقة المندوبة الحنث لكونها نوع هبة و لا يخرجها تخصيصها باسم عن جنسها كالهدية و العمرى و العدم لأنّه عليه السّلام كان يقبل الهدية دون الصدقة و لو أوصى له لم يحنث و كذا إن أعاره أو أضافه أو باعه أو حاباه أو أسقط عنه دينا و في الوقف عليه إشكال و لو حلف أن لا يتصدّق عليه فوهب له لم يحنث [- كح -] إذا حلف أن لا يفعل شيئا انصرف إلى المباشرة و إلى الأمر به مع صلاحيّة النسبة به فلو حلف المتاجر لا يبيع انصرف إلى المباشرة فلو باع وكيله لم يحنث فلو حلف السّلطان لا يضرب انصرف إلى الأمر به و لو حلف لا يحلق رأسه فالأقرب الحنث بالأمر و لو حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا و غيرها حنث و لو غصبها أو خنقها أو جز شعرها جزا يؤلمها قاصدا للإضرار لم يحنث و كذا ينصرف يمينه إلى العمد فلو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث و كذا لو فعله مكرها [- كط -] للحالف أن يتأوّل في يمينه مثل ما كاتبت فلانا و بعني كتابة الرقيق و لا عرّفته أي جعلته عريفا و لا سألته حاجة أي شجرة صغيرة و إن نوى في يمينه مثل أن يدّعي عليه محقّ بشيء هو غير قادر عليه فيحلف إنّك لا تستحقّ عندي شيئا و ينوي في ضميره الآن فهذا كلّه سائغ إن كان الحالف مظلوما بأن يستحلفه ظالم على شيء لو صدّقه أظلمه أو ظلم غيره و إن كان الحالف ظالما لم يقبل نيته و لا تأويله و لا توريته بل النيّة نيّة المستحلف و ينصرف اللفظ إلى ما عناه المستحلف و لو لم يكن ظالما و لا مظلوما سمعت نيّته و قبل تأويله الصدق و انصرف اللفظ إلى ما عناه [- ل -] لو حلف أن لا يتزوج على زوجته فتزوّج قبل أن يطلّقها حنث و كذا لو طلّقها رجعيّا و تزوّج قبل خروج العدّة و لو قال و اللّٰه لا بعت لفلان شيئا فدفع المحلوف عليه سلعته إلى ثالث ليبيعها فدفعها إلى حالف فباعها لم يحنث إن كان دفعها بغير إذن الدافع إليه لعدم صحّة البيع و إن كان قد أذن له في التوكيل في بيعها و علم حنث و إلاّ فلا و لو حلف لا بعت له ثوبا فدفعه المحلوف عليه إلى وكيله فقال بعه أنت فدفعه إلى الحالف فباعه

ص: 103

لم يحنث لأنّه لم يبع للذي حلف إلاّ أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة تملكها المحلوف عليه [- لا -] لو حلف على شيئين إثباتا لم يبر بأحدهما فلو قال و اللّٰه لأصلينّ و أصومنّ وجبا معا و لا يجب جمعهما في الإيجاد و لو حلف عليهما نفيا جاز له فعل أحدهما لا فعلهما فلو قال و اللّٰه لا أكلت هذين الرغيفين جاز له أكل أحدهما [- لب -] إذا حلف ليعتقنّ مماليكه دخل فيه العبيد و الإماء سواء كانوا قنّا أو مدبّر أو أمهات أولاد أو مكاتبين مشروطين و لو كان له أشقاص في عبيده عتق عليه الأشقاص و لا يدخل المكاتب المطلق و إن لم يؤدّ شيئا من المال و لو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غدا فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد لم يحنث و إن اشتراه في الغد وجب عليه عتقه و لو حلف أن يضربه غدا فباعه في يومه أو في غده ثمّ خرج الغد و لم يضربه حنث و لو حلف ليطأنَّ امرأته اليوم فحاضت بعد إمكان الوطي فالأقرب عدم الحنث إذا وطئها حائضا [- لج -] قد بيّنا أنّ النفي يقتضي التأبيد إلاّ مع نيّة التقييد فلو قيل له كلّم زيدا اليوم فقال و اللّٰه لا كلّمته فإن نوى المقيّد في الأمر تخصّص و إن أطلق احتمل التأبيد عملا بمقتضى اللفظ و التقييد للعرف و لو حلف أن لا يكلّم الناس فكلّم واحدا فالأقرب أنّه لا يحنث و لو حلف لا كلمت زيدا و عمرا لم يحنث بكلام أحدهما و قول الشيخ هنا مدخول [- لد -] لو حلف أن لا يرى منكرا إلا رفعه إلى الوالي فلان فرءاه و لم يرفعه مع إمكانه حتّى مات أحدهما حنث و لو لم يتمكّن حتّى مات لم يحنث و لو عزل فإن كان نيّته رفعه حال الولاية لم يرفعه بعد العزل و لا يتحقّق الحنث في الحال لجواز عود الولاية فيرفعه إليه و إن لم يكن له نيّة احتمل البرّ برفعه إليه معزولا اعتبارا بالعين و العدم اعتبارا بالعين و الصّفة و لو حلف أن يرفعه إلى وال لم يحنث بموت الأوّل و لو حلف أن يرفعه إلى الوالي احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين فيبقى كالأوّل و إلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني و هو أقرب [- له -] قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف لكن يحتمل مراعاة عرف واضع اللسان و عرف الحالف و فهمه فلو حلف البدوي لا يدخل بيتا حنث ببيت الشعر و الجلد [الكلة] و الخيمة و في البلدي وجهان و لو قال در خانه نروم [نشوم] لم يحنث ببيت الشعر و الخيمة إذا لم يثبت هذا العرف بالفارسيّة و لو حلف على الجوز حنث بالهندي و على التمر لا يحنث بالهندي و لو حلف لا يأكل البيض ثمّ حلف أن يأكل ما في كم فلان و كان بيضا فاتخذ منه الناطف لم يأكل البيض و بر في اليمين و لو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة أو صلح عن دين أو شفعة و لو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه وكيله و يحنث لو حلف على طعام زيد و لو حلف لا يبيع الخمر فباع لم يحنث إلاّ أن يريد صورة العقد و لو حلف أن لا يحجّ حنث بالفاسد لانعقاده و لو حلف لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليبا للإشارة و لو حلف لا يلبس ما غزلته فلانة حمل على المغزول في الماضي و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها حمل على الماضي و المستقبل و لو لبس ما خيط بغزلها لم يحنث و لو حلف لا يلبس ثوبا ففرشه و نام عليه لم يحنث و كذا لو تدثّر به على الأقوى و لو حلف لا لبست قميصا فارتدى بقميص احتمل الحنث و عدمه و لو فتقه و اتزر به لم يحنث و لو حلف على مهاجرة زيد ففي الحنث بالمكاتبة نظر و لو حلف أن لا يتكلّم انصرف إلى النطق باللسان و في الحنث بترديد الشعر مع نفسه نظر و لو حلف لأثنينّ على اللّٰه بأحسن الثناء فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [- لو -] الحالف إن قيّد فعله بوقت تعيّن و إن أطلق لم يجب الفور بل وقته العمر و يتضيّق عند غلبة الظنّ بالوفاة سواء أطلق أو قيّده بشرط على الأقوى و لو حلف ليقضينّ حقّه لم يحنث بالتأخير إلاّ أن يفوت بموت أحدهما فيتحقّق الحنث و لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي لم يجب البدار بل عمره و عمر القاضي مهلته و لو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي احتمل وجوب الدفع إليه و عدمه [- لز -] إذا حلف على شيء اقتضى التعلّق بما يصدق عليه ذلك الشيء في الحال فلو حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلان بعد اليمين و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يملكه غدا دخل فيه ما يملكه في الحال و ما سيملكه في باقي اليوم إذا بقي إلى الغد و ما يستحدث في ملكه في غد و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يشتريه في غد اختصّ بما يشتريه في الغد و لو حلف لا يدخل بغداد فمرّ بها في سفينة ففي الحنث إشكال ينشأ من كون دجلة تمرّ من بغداد حقيقة و من كون بغداد موضع يقع عليه اليد و دجلة لا يقع عليها يد البغدادي و لو قال و اللّٰه لا أكلّمك حتى تكلّمني فكلما معا حنث و لو حلف لا يتزوّج بالكوفة فزوّجه الفضولي بالكوفة امرأة بمكّة و أجازت بمكّة احتمل الحنث بوقوع العقد بالكوفة و عدمه لأنّ الإجازة من تتمّته و قد وقعت بمكّة [- لح -] إذا حلف أن يعطي من يخبره فأخبره جماعة استحقّ كلّ واحد ما حلف عليه سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب و لو حلف أن يعطي من سره فهو للمخبر الأوّل فلا يستحقّ المخبر الثاني شيئا و لو كان المخبر الأوّل جماعة استحقّ كلّ واحد منهم و لو حلف أن يعطي أوّل من يدخل داره استحقّ من يدخل عقيب اليمين و إن لم يدخل غيره و لو حلف أن يعطي آخر داخل فهو لآخر من يدخل قبل موته

به في وقته فلو تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين كما لو حلف ليعتقن غدا مملوكه فيموت اليوم أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز [- ب -] قد بيّنا أنّ مبنى الأيمان على المتعارف فإن كان حقيقة تعيّن الانصراف إليه و كذا إن كان مجازا غلب على الحقيقة و إلاّ فالحقيقة فلو حلف لا شربت الماء من عطش احتمل عوده إلى الحقيقة و إلى المتعارف فيعم ما عداه [- ج -] الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا و لا يتحقّق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان [- د -] تكره اليمين الصّادقة على القليل من المال و يجب الكاذبة مع المصلحة كما إذا أراد تخليص مظلوم و إن أحسن التورية وجبت و يحرّم اليمين على المحرم و حلّ اليمين على الواجب و المندوب و الأصلح من المباح و المتساوي منه [- ه -] لو حلف بالبراءة من اللّٰه تعالى أو من رسول اللّٰه أو من أحد الأئمّة عليهم السّلام أثم في الماضي و المستقبل صدق أو كذب و قال الشيخ لو حلف على المستقبل بها و خالف وجب عليه كفارة الظهار [- و -] لا بدّ في اليمين من النية و الضمير ثمّ إن كان الحالف محقّا كانت النيّة نيته و إن كان مبطلا كانت النية نيّة المستحلف [- ز -] قد بيّنا أنّ اليمين إنّما يكون باللّٰه تعالى أو بأسمائه أو بصفاته و لو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتورية و الإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم جاز له استحلافهم بذلك [- ح -] إذا حلف أن لا يمسّ جارية غيره أبدا ثمّ ملكها جاز له وطؤها لأنّه حلف أن لا يمسّها حراما و لو تعلّقت اليمين بالعين حرّمت أبدا [- ط -] إذا انعقدت اليمين على المستقبل وجب الوفاء بها فإن أخلّ وجبت الكفّارة و لو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ و لا كفارة و لو حلف على ترك شيء ففعله حنث و وجبت الكفّارة و إن كانت على فعل شيء فتركه فإن كانت اليمين موقتة و خرج الوقت وجبت الكفارة أيضا و إن كانت مطلقة لم يحنث إلاّ بفوات وقت الإمكان [- ى -] إذا خالف مقتضى اليمين ناسيا أو جاهلا لم يجب الكفّارة و كذا لو فعله مكرها لمن حلف أن لا يدخل دارا فأدخل مربوطا أو ضرب أو هدّد حتّى دخل و لا كفّارة في يمين الغموس و لا يمين اللغو [- يا -] إذا حلف على شيئين يمينا واحدا كما لو قال و اللّٰه لأصلينَّ و أصومنّ فحنث فيهما أو في أحدهما فكفّارة واحدة و كذا لو حلف أيمانا متكررة على شيء واحد إن قصد التّأكيد و كذا إن قصد تعدّد اليمين على إشكال و لو حلف أيمانا على أجناس متعدّدة منها فحنث في واحدة فعليها الكفّارة فإن حنث في أخرى فكفارة أخرى سواء أخرج الأوّل أو لا [- يب -] لا يجب التكفير قبل الحنث فإن كفّر قبله لم يجز عن الكفارة لو حنث سواء كانت الكفارة صياما أو غيره و لو ظاهر و لم ينو العود ثمّ كفّر لم يجز به عن كفّارة الظهار لأنّه كفّر قبل الوجوب و إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع سواء كانت الكفّارة عتقا أو صياما و لو جامع قبل التكفير وجب عليه كفارة أخرى [- يج -] إذا قال حلفت و لم يكن قد حلف كان كاذبا و لا كفّارة عليه و لو حلف على ترك شيء صار فعله حراما

أن صار غير مرجو الزّوال سقط و لو زال العجز بعد فوات وقت النذر المعيّن فلا قضاء

كذا لو سافر أو مرض و لو أفطر عمدا كفّر و لا قضاء على إشكال و لو قيل يقضي من تركته كان وجها و حينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال و كذا لو أفطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان و لو صام بعض الأيّام قضاء عمّا أفطره إمّا من رمضان أو من النذر فالوجه عدم وقوعه عمّا نواه و وجوب قضاء آخر و كفارة خلف النذر و حيث لم ينوه عمّا نذره و لو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و مع الشك في الهلال ففي الانعقاد نظر

بأقلّ ما يتموّل و يصحّ الصّدقة به فلو تصدّق بدون ذلك لم يجزه كما لو تصدّق بحبة من حنطة و لو تصدق بتمرة أجزأه و لو عيّن قدرا وجب عليه الوفاء به إلا أن يكون دون المجزيّ فالوجه البطلان [- ب -] لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق و كذا لو نذر الصّدقة في موضع معيّن بعينه فإن عدل عن ذلك وجب الإعادة على من عيّنه و لو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممن يستحقّ الصّدقة و إن كان كافرا على إشكال [- ج -] إذا نذر أن يتصدّق بمال كثير لزمه ثمانون درهما قال ابن إدريس إن كان العرف في بلد الناذر المعاملة بالدنانير وجب التصدق بثمانين دينارا و لو قال بمال جليل أو خطير أو عظيم أو نفيس أو جمّ عيّن ما شاء و لو فات قبل التعيين عيّن الوارث [- د -] لو نذر أن يتصدّق بجميع ماله لزمه ذلك فإن تضرر قوّم ماله و يتصدّق على التدريج بقدره و لا يجزيه الثلث و لا المال الزكويّ [- ه -] لو نذر الصّدقة بنوع تعيّن و لا تجزيه قيمته و لا ثلثه و لو نذر الصّدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من ذلك القدر يقصد به وفاء النذر فالوجه عدم الإجزاء و إن كان الغريم من أهل الصّدقة حتّى يقبضه و لو نذر أن يتصدّق بمال و في نيّته أنّه ألف لزمه ما نواه و كذا لو نذر أن يصلّي و نوى ركعات معيّنة أو يصوم و نوى أياما بأعيانها و إن لم يتلفّظ بالمقدار [- و -] من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير و لم يعيّن تخيّر بين الصّدقة على فقراء المؤمنين و جعله في الحجّ أو الزيارة أو بناء المسجد أو قنطرة أو غيره من المصالح

و إنّما يجب الكفّارة مع المخالفة عمدا اختيارا و لو خالف ناسيا أو مكرها لم يجب الكفّارة [- د -] قد بيّنا أن نذر المعصية لا ينعقد فلو نذر أن يذبح ولده كان لاغيا و لا يجب به كفّارة و كذا لو نذر أن يذبح نفسه أو أجنبيّا أو قريبا و ما روي عن الباقر عليه السلام من تحقق كفّارة اليمين في النذر لغير اللّٰه فمحمول على الاستحباب مع أنّ في الرّواية ضعفا و في حديث السّكوني ذبح كبش يتصدّق لحمه على المساكين فيمن نذر نحر ولده و هي محمولة على الاستحباب [- ه -] روي أنّ من نذر أن لا يتزوّج حتّى يحجّ ثمّ تزوج قبل الحجّ وجب عليه الوفاء بالنذر سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التطوّع لأنّه عدل عن طاعة إلى مباح [- و -] إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه سواء كان حجّا أو صوما أو غيرهما لكنّه يستحب له المبادرة و إن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه فإن أخّره وجب عليه القضاء و كفّارة خلف النذر [- ز -] من نذر أنّه متى رزق ولدا حج به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله و لو نذر ترك بيع ما الأولى ترك بيعه فباعه ففي صحّة البيع إشكال فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة و إلاّ فلا

أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و لها زوج فقال إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا هذا بعد أن يفارقها و في هذا الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من يتزوّج بذات البعل و قال السيّد المرتضى من تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بذلك فعليه أن يفارقها و يتصدّق بخمسة دراهم و لا يجزي غير الدقيق من الحنطة و الشعير و غيرهما و يجزي الدّقيق من الحنطة و الشعير و الذرّة و الدخن و الأقرب أجزأ الخمسة من الخبز [- ح -] من نام عن العشاء و لم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل قضاها و أصبح صائما كفارة عن ذلك الفعل أفتى به الشيخ و الرّواية به مقطوعة و قال ابن إدريس إنّه مستحبّ و الأقرب عدم إلحاق غير النائم به و لا يجب الصوم على العامد و لا على السكران و لا على الناسي و مع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمدا به سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا أمّا ناسي الصّلوة إذا استوعب النوم الوقت فلا صوم عليه و كذا لا صوم على النائم من غير العتمة [- ط -] قال الشيخ من وجب عليه صوم يوم نذره فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم و قد أجزأه و في رواية محمد بن منصور عن الكاظم عليه السلام في رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه قال تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة و قال ابن إدريس إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه فقول الشيخ صحيح و إن كان المرض يرجى برؤه كالحمى وجب عليه الإفطار و القضاء من غير إطعام [- ى -] قال الصادق عليه السّلام كفّارة الضحك اللّٰهمّ لا تمقتني و قال عليه السّلام كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان و قال عليه السّلام سئل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله ما كفّارة الاغتياب قال تستغفر اللّٰه لمن اغتبته كلّما ذكرته و قال الصادق عليه السّلام كفّارة المجالس أن يقول عند قيامك فيها سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ وَ سَلاٰمٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ [- يا -] روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا عليه السلام أنّه سئل يا ابن رسول اللّٰه قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة فبأي الخبرين يأخذ فقال بهما جميعا من جامع الرّجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاثة كفّارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضى ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة و قضى ذلك اليوم و إن كان ناسيا فلا شيء عليه [- يب -] من ضرب مملوكه فوق الحدّ استحب التكفير بعتقه

لو سبق العتق على ما اخترناه و كذا لا يجزي لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه كالعنّين و يجزئ لو جنى غير ذلك و لو جنى دون النفس على عبد عمدا فالوجه الإجزاء و إن تعذّر القصاص و يضمن المولى حينئذ [- ز -] المكاتب المطلق إذا أدّى من كتابته شيئا لم يجز عتقه لنقصان الملك و لو لم يؤد شيئا أو كان مشروطا فالوجه الإجزاء و لو كانت الكتابة فاسدة أجزأ إجماعا أمّا المدبّر فإن أعتقه بعد نقض التّدبير أجزأ إجماعا و إن أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء خلافا للشيخ في نهايته و يجزي عتق أمّ الولد سواء كان ولدها حيّا أو ميّتا و ولدها المولود بعد كونها أمّ ولد و لا يجزي منذور العتق سواء استقرّ الوجوب فيه بأن يكون مطلقا أو مقيّدا بشرط حصل أو لم يستقر بأن تعلق شرط يتوقّع وجوده و لو فات الشرط أجزأ و يجزي الآبق و الغائب إذا لم يعرف موته و إن انقطع خبره و لو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجز و لو كان في ظهار و وطئ ففي تكرير الكفّارة حينئذ إشكال و لو أعتق المرهون صحّ إن أجاز المرتهن و إلاّ فلا و قال الشيخ يصحّ مع عدم الإجازة إذا كان موسرا فيطالب بالمال إن كان حالاّ و يرهن عوضه إن كان مؤجّلا و لو أعتق المغصوب صحّ عتقه و أجزأ عن الكفّارة حينئذ لو أعتق جزءا من عبده المختصّ و نوى به التكفير صحّ و سرى العتق إليه أجمع و لو نوى إعتاق الجزء للذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون غيره ففي الإجزاء إشكال و لو كان مشتركا فأعتق نصيبه من الكفّارة و هو موسر أجزأ و إن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه من الكفّارة و لو نوى عتق نصيبه خاصة ففي الإجزاء إشكال و إن قلنا يعتق بأداء قيمته حصة الشريك عتق نصيبه فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته و نوى الإعتاق عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء و لو نوى عتق الجميع عند الإعتاق و لم ينو عند الأداء ففي الإجزاء نظر و لو كان معسرا صحّ العتق في نصيبه و لم يجز عن الكفّارة و إن نواه و لا يسري العتق إلى نصيب الشريك و إن أيسر بعد ذلك و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء لتحقّق عتق الرقبة و إن كان متفرّقا و لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزه لعدم تحقق عتق النسمة و كذا لو كان نصف الرقيق حرّا و لو اشترى من يعتق عليه و نوى إعتاقه عن الكفّارة فالوجه عدم الإجزاء لأنّ النيّة لم يصادف ملكا قبل الشراء و لا بعده و للشيخ قولان أحدهما الإجزاء [- ط -] لو قال له أنت حرّ و عليك كذا لم يجز عن الكفّارة لاشتماله على العوض فلم يتمحّض القربة و كذا لا يجزي لو قيل له أعتق عبدك عن كفّارتك و عليّ كذا فأعتقه على ذلك و في وقوع العتق حينئذ إشكال فإن قلنا بوقوعه وجب له العوض على الجاعل فإن ردّ المالك العوض لم يجز عن الكفّارة و هل يقع العتق عن باذل العوض الأقرب أنّه يقع عن المالك و لا فرق بين تقدّم ذكر العوض و تأخره مثل أعتقت عبدي على أن عليك كذا عن كفارتي أو أعتقته عن كفارتي على أن عليك كذا و لا فرق بين أن يقول عقيب الاستدعاء أعتقه عن كفارتي على أن عليك كذا أو أعتقه عن كفارتي لابتناء الجواب على الاستدعاء فإن قال رددت عليك العوض ليجزي عن كفّارته لم يجزه و لو قصد العتق مجرّدا عن العوض صحّ و لو قال أعتق مستولدتك على ألف فأعتق صحّ و استحقّ العوض و لا يجزي عن الكفارة [- ى -] لو أعتق عنه غيره بمسألته صحّ و أجزأ عن الكفّارة سواء شرط عليه عوضا أو لم يشترط و مع شرط العوض فيلزمه العوض عن العتق و لو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه و لو أعتق عنه متبرّعا صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة و لو أعتق عن ميّت فإن كان وصيّا فيه صحّ و كذا إن كان وارثا سواء أعتق من مال الميّت أو من ماله عنه و إن كان أجنبيّا لم يجز على إشكال و لا فرق بين الكفّارة المخيرة و المرتّبة في ذلك و لو قال أعتق مستولدتك عنّي على ألف فأعتق فالأقرب الإجزاء لأنّ ذلك ليس بيعا و لو قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنّي بألف و أعتق في الغد صحّ و استحقّ و لو قال عبدي عندك حرّ بألف إذا جاء الغد فقال قبلت لم يصحّ و لو قال له أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق ففي نفوذ العتق إشكال فإن قلنا بوقوعه ففي نفوذه عن الآمر نظر و مع النفوذ هل يستحقّ المالك عوض الخمر قيمته عند مستحليه أو قيمة العبد لنساء العوض أو لا يستحقّ شيئا إشكال (- يا -) إذا أعتق عنه بمسألة قيل يملكه الآمر بشروع المالك في الإعتاق و قيل يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال و الأقرب أنّه يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق عنه كما لو اشترى أباه فإنّه يملكه بالشراء ثمّ ينعتق في ثاني الحال و كذا لو أباحه في أكل طعام قيل يملكه المتناول بأخذه فيجوز له أن يلقم غيره و قيل يملكه بوضع في فيه و قيل يملكه بالابتلاع و قوّى الشيخ الأوّل و الوجه عندي أنّه إذن في الإتلاف لا تمليك [- يب -] لو اشتراه بشرط العتق فأعتقه عن الكفّارة صحّ و أجزأ عنه لعدم تحقّق أخذ العوض هنا قال الشيخ لا يجزي لأنّا إمّا أن نجبره على العتق فلا إجزاء لوجوبه عن غير الكفّارة و إمّا أن يجعل للبائع الخيار فيكون عتقه مستحقّا بسبب متقدّم و لو اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفّارته فوجد به عيبا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة فأخذ أرشه و أعتقه عن الكفّارة أجزأه و كان الأرش له و لو أعتقه قبل العلم بالعيب ثمّ ظهر عليه فله أخذ الأرش أيضا و لا يصرف الأرش في الرقاب

مضطرا إليه أو إغماء أو جنونا و خوف الحامل و المرضع على أنفسهما عذر و كذا خوفهما على الولد خلافا للشيخ في أحد قوليه و لو أكره بأن وجر الماء في حلقه كان عذرا و لو ضرب حتّى أكل فكذلك خلافا للشيخ في بعض أقواله و هل يجب المبادرة إلى الإتمام بعد زوال العذر فيه نظر و إن كان لغير عذر استأنف فلو تمكن من العتق قبل الشّروع في الاستيناف تعيّن العتق و كذا لو أفطر بعد الأوّل و لم يصم من الثاني شيئا و لو صام الأوّل و من الثاني و لو يوما واحدا ثمّ أفطر جاز البناء سواء كان لعذر أو لا إجماعا منّا و هل يأثم لو كان إفطاره لغير عذر قولان و لو عرض في الشهر الأوّل ما لا يصح صومه عن الكفّارة كرمضان أو عيد الأضحى أو أيّام التشريق بمنى بطل التتابع و وجب الاستيناف بعد انقضاء هذه الأيّام هذا مع العمد أمّا المحبوس بحيث لا يعلم الشهور لو توخّى شهرين فعرض في أثناء الأوّل مثل هذه الأيّام فالأقرب عدم انقطاع التتابع و لو نوى في الشهر الأوّل الصوم عن غير الكفّارة وقع عمّا نواه و لم يحصل بالتتابع و لو صام شعبان و رمضان عن الكفّارة لم يجزه شعبان إلاّ أن يسبق منه و لو يوما في رجب ليزيد على الشهر و لا رمضان عن الكفّارة و يجزيه عن رمضان و لا يجب عليه أن ينوي التتابع بل الواجب فعله و إذا صام من أوّل الشهر اعتبر بالهلالين تامّين كانا أو ناقصين و لو ابتدأ بالصوم بعد مضي بعض الشهر سقط اعتبار الهلال فيه و صام تمام الشهر فإذا أهمل الثاني و صامه أجمع احتسب له عن شهر و إن كان ناقصا ثم يصوم ما فات من أيام الأوّل و يكمله ثلاثين و إن كان ناقصا و بل يتم ما فات من الأوّل و لا بدّ فيه من نيّة الكفارة منضمة إلى نيّة الصوم و لا يجب تعيين جهة الكفارة و لا ينقطع التتابع بوطء الظاهر ليلا لكن يعصي و لو وطئ بعد عتق النصف من المشترك لم يجزه لو أعتق الباقي و الأقرب أنّ نسيان النية لا يتقطع التتابع و يصوم خمسة عشر يوما للعبد يحصل تتابع الشهر و كذا لو كان الشهر على حرّ قاله الشيخ قال و لو كان التتابع في ثلاثة فصام يومين بنى

من طعام فإن عجز استغفر اللّٰه و لا شيء عليه و هل يدخل في ذلك الكفارات المرتبة الأقرب ذلك لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوما إلاّ بعد العجز عن الإطعام و في رواية لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و هو يؤذن بالوجوب و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق (ع) قال كل من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرّمت عليه أن يجامعها و فرّق بينهما إلاّ أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمّد عن داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام في كفّارة الطمث أنّه تصدّق إذا كان في أوّله بدينار و في أوسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفّر به قال فليتصدّق على مسكين واحد و إلاّ استغفر اللّٰه و لا يعود فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة و هذا عام في المظاهر و غيره و روى محمّد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام أنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه عن الكفّارة فإذا وجد السّبيل إلى ما يكفّر به يوما من الأيّام فليكفي و إن تصدّق بكفه و يطعم نفسه و عياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا و إلاّ يجد ذلك فليستغفر اللّٰه ربّه و ينوي أن لا يعود فحسبه بذلك و اللّٰه كفّارة و هذا الحديث و إن كان جيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار و فيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر و حلّ الوطء له معه و بعض علمائنا حرّم عليه الوطء عملا بالحديث الأوّل و الأقرب عندي الجواز

فهل يشترط تعيين الكفّارة الأقرب العدم إن لم يتعدّد تعدّدت من جنس واحد كظهارين و الاشتراط إن اختلف السّبب كظهار و قتل خلافا للشيخ في بعض أقواله فلو كان عليه ظهاران فأعتق عن أحدهما و لم يعيّن ثمّ أعتق عن الآخر كذلك أجزأه أمّا لو كان عليه ظهار و قتل فأعتق عن أحدهما و لم يعيّن ثمّ أعتق عن الآخر من غير تعيين أجزأه عند الشيخ و كذا لو أعتق و نوى الكفّارة مطلقا ثمّ عجز فصام شهرين متتابعين بنيّة الكفّارة من غير تعيين و كذا لو أعتق عبديه و نوى إعتاق نصفه كلّ منهما عن كفارة صحّ لسراية العتق في الجميع عند عتق النّصف و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارة معيّنة و لو كان عليه كفّارة و جهل سببها من ظهار أو قتل فأعتق و نوى التكفير صحّ و لو شكّ بين النذر و الظّهار فأعتق و نوى التكفير لم يجزه و لو نوى برء ذمّته أجزأه و لو نوى العتق مطلقا لم يجزه لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق و كذا لو نوى الوجوب مطلقا و قوّى الشيخ هنا الإجزاء و لو كان عليه كفّارتان فأعتق عبديه و نوى عتق كلّ منهما عنهما معا لم يجزه كما لو أعتق في الواحدة نصفي عبدين و لو أعتق أحدهما عن إحداهما لا يعينهما ثمّ أعتق الآخر عن معيّنة تعين الأوّل في الأخرى و لو أعتق الأوّل عن معيّنة و أطلق الثاني وقع عن الأخرى و لو أطلق الأوّل ثمّ عيّنه تعيّن و لو أراد بعد ذلك جعله عن الأخرى لم يصحّ و كذا لو عيّنه وقت العتق ثمّ أراد نقله إلى الأخرى و وقت النيّة وقت التكفير فلا يصحّ قبله و لو أعتق و نوى سببا و أخطأ فيه لكون السّبب غيره لم يجزه [- ط -] العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه على الأقوى فهو عاجز ففرضه في الكفّارات مخيّرها و مرتّبها الصوم فإن كفّر بغيره من دون إذن المولى لم يجزه و لو أذن له المولى فالأقوى الجواز و كذا يجزيه لو أعتق عنه مولاه و لا يتحقق يمينه إلاّ بإذن مولاه فإن حلف من دون إذن لم يلزمه الكفّارة و إن حنث بإذن مولاه خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و لو أعتق قبل الحنث ففي لزوم حكم اليمين إشكال و في انعقاد يمينه فيما لا يبطل حقّ السيّد نظر فإن قلنا بالانعقاد و أذن له السيّد في الحنث جاز له الصوم من دون إذنه و إن حنث من دون إذنه لم يكن له الصوم إلاّ بإذنه و لو حلف بإذن السيّد انعقدت يمينه فإن حنث بإذنه كفر بالصوم و لم يكن للمولى منعه و إن حنث من غير إذنه قيل كان له منعه من الصوم و إن لم يكن مضرّا و فيه نظر و لو حلف بإذن مولاه و أعتق و أيسر قبل الشروع في الصوم وجب عليه العتق و لو حنث قبل الإعتاق ثمّ أعتق قبل الشروع في الصوم اعتبر بحال الأداء فإن كان موسرا وجب العتق و يلتحق من المعتق نصفه بالإحرار فإن كان موسرا بما فيه من الحرّية وجب عليه العتق أو الإطعام أو الكسوة و إلا كان عليه الصيام [- ى -] من مات و عليه كفّارة واجبة مرتّبة أخرجت أقلّ قيمة رقبة مجزية من أصل المال و لو أوصى بما يزيد عن ذلك و لم يجز الورثة أخرج الزائد من الثلث بعد إخراج المجزي من الأصل و إن كان مخيّرة أخرج أقلّ الخصال قيمة من الأصل و إن أوصى بالأزيد و لم يجز الورثة أخرج الزائد من الثلث فإن أقامت الخصلة الدنيا و ما حصل من الوصيّة بالعليا أخرجت و إلاّ بطلت الوصيّة بالزائد و أخرجت الدنيا من الأصل [- يا -] قد بيّنا وجوب نيّة القربة في التكفير و إنّما يتحقّق ذلك من إباحة السّبب فلا يجزي لو كان السبب محرما بأن نكل بعبده مثل أن يقلع عينيه أو يقطع رجليه و ينوي به التكفير فإنّه ينعتق و لا يجزي عن الكفّارة

من الأصل و لو أقرّ بدين مستغرق و مات و أقرّ وارثه بدين مستغرق فإن جوّزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متهما قدّم إقرار الموروث لوقوع إقرار الوارث بعد الحجر و لو كان متّهما فالوجه نفوذ إقراره في الثلث و إقرار الوارث في الباقي و لو أقرّ بعين مال لشخص ثم أقرّ بدين مستغرق لم يكن للثاني شيء و كذا لو أقرّ بالعين أخيرا لم يكن للأول شيء و لو ادّعى المقرّ الإكراه لم يقبل إلاّ ببيّنة و لو كان هناك أمارة كقيد أو حبس أو توكيل ففي قبول قوله مع اليمين نظر و لو ادّعى الجنون حال الإقرار افتقر إلى البيّنة و المكاتب المشروط حكمه حكم القن و كذا المطلق إذا لم يتحرّر منه و لو تحرّر منه شيء قيل بإزاء ما تحرّر منه و كان الباقي موقوفا على العتق

المدّعي بل أردت عشرة لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي تفسير العشرة و القول قول المقرّ في عدم اللزوم و لو فسّر بالمستولدة فالوجه القبول [- ه -] لو قال له علي درهم من نقد الإسلام ألزم بدرهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل و لو أطلق ألزم ما يتعامل به الناس زاد أو نقص و يقبل تفسيره لغيره و لو قال له درهم درهم لزمه واحد و لو قال له درهم و درهم أو فدرهم أو ثمّ درهم لزمه درهمان و لو قال في فدرهم أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد و لو قال له درهم و درهمان لزمه ثلاثة و لو قال له درهم و درهم و درهم لزمه ثلاثة فإن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه و لو قال أردت تأكيد الأوّل لم يقبل للفصل و كذا لا يقبل التأكيد لو غاير في حروف العطف مثل له درهم فدرهم ثمّ درهم و لو قال درهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم لزمه واحد لاحتمال مع درهم لي و لو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمل الدّرهم و الدرهمان لأنّ التقدّم و التأخّر لا يحتمل إلاّ في الوجوب و لو قال له درهم قبله و درهم بعده درهم لزمه الثلاثة مع احتمال للواحد [- و -] لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد و يحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الإضراب و ما قبله فيجبان كما لو قال بل دينار و لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان و لو قال درهم بل درهمان لزمه درهمان لا غير و كذا لو قال قفيز شعير بل قفيزان أمّا لو قال قفيز شعير بل قفيزان حنطة لزمه ثلاثة و الأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني و إن كان إلى المخالف لزمه الأوّل و الثاني و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة لأن الأوّل ليس بعض الثاني و لو قال له درهمان بل درهم لزمه الدّرهمان بخلاف الاستثناء [- ز -] لو قال له عليّ من واحد إلى عشرة فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمه عشرة و إلاّ تسعة و يحتمل ثمانية و لو قال أردت مجموع الأعداد لزمه خمسة و خمسون و اختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة ثمّ يضربها في نصف العشرة و لو قال درهم في عشرة و لم يرد الضرب لزمه واحد و لو قال درهم ناقص و وصل قبل و يرجع إليه في قدر النقصان و لو فصل لم يقبل و كذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول و كذا لو فسّر الدراهم بالمغشوشة و لو فسّر بالفلس لم يقبل و لو قال عليّ درهمات أو دراهم صغار و فسّر بالناقص لم يقبل و لو قال ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية [- ح -] يحمل الجمع المنكر و المعرّف على أقلّ مراتبه و هو الثلاثة فلو قال له عندي دراهم أو الدراهم لزمه ثلاثة و لو قال أردت بالجمع معنى الاجتماع احتمل القبول و لو قال له عليّ ثلاثة ألف و لم يبيّن طولب بتغيير الجنس فإن فسّر بما يملك قبل و لا فرق بين جمع القلّة و الكثرة في ذلك كلّه [- ط -] لو قال له عندي زيت في جرّة أو سيف في غمد أو غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة لم يدخل الظرف في الإقرار و لو قال له عندي عبد عليه عمامة كان إقرارا بالعمامة أيضا مع احتمال ضعيف أمّا لو قال له عندي دابة عليها سرج لم يكن مقرّا بالسّرج لأنّ للعبد أهلية اليد بخلاف الدابة و لو قال له عندي جرة فيها زيت أو غمد فيه سيف فالوجه عدم دخول المظروف و لو قال له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها دخل الظرف و المظروف و لو قال عندي خاتم و جاء به و فيه فصّ و لو قال ما أردت الفص ففي قبول قوله إشكال و كذا الإشكال لو أقرّ بجارية فجاء بها و هي حامل استثنى الحمل و لو قال له ألف في هذا الكيس و لم يكن فيه شيء لزمه الألف و لو كان الألف ناقصا ففي لزومه الإتمام إشكال و لو قال لا ألف التي في الكيس لم يلزمه الإتمام فإن لم يكن فيه شيء احتمل لزومه و عدمه و لو قال له في هذا العبد ألف درهم فإن فسّره بأرش الجناية قبل و إن فسّر بكون العبد مرهونا بالألف فالوجه القبول و لو قال وزن في شراء عشره ألفا و اشتريت جميع الباقي بألف قبل سواء وافق القيمة أو خالفها و لم يلزمه أكثر من عشر العبد و لو قال فقد عني ألفا في ثمنه كان قرضا و لو قال أوصي له بألف من ثمنه بيع و صرف إليه من ثمنه ألف و لو أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول و إن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قبل و لو أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه و لو قال له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي ألف قبل و لو قال له في مالي أو في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف لم يلزمه للتناقض و لو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صحّ في الجميع [- ى -] لو قال له عشرة و درهم ألزم بدرهم و رجع في تفسير العشرة إليه و يقبل ما يفسّره و إن قلّ مما يتموّل من العشرات و كذا عشرة و درهمان و لو قال عشرة و ثلاثة دراهم أو خمسة عشر درهما أو مائة و خمسة عشر درهما أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو خمسون و ألف درهم أو خمسون و مائة درهم فالجميع دراهم و لو قال أردت بالألف و ما بعدها غير الدراهم و غيرت بالدرهم العدد الأخير فالوجه قبول قوله مع الاحتمال و لو قال علي درهم و ألف أو ثلاثة دراهم و ألف كانت الألف مجهولة و لو قال درهم و نصف ففي النّصف احتمال ضعيف للإجمال و لو قال له عليّ معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف و أكثر الألف لزمه أكثر من النصف [- يا -] إذا أقرّ بالدراهم و أطلق ألزم الوافية الجيدة الحالة و لو فسّر بأضداد ذلك متّصلا قبل إلاّ في التأجيل و إن كان نفلا لم يقبل و إن كان وديعة أو غصبا و لو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجها و إلاّ لزم سدّ باب الإقرار بها على

ص: 116

صفتها لو كانت ثابتة على هذه الصّفة و لو أطلق الإقرار في بلد دراهمه ناقصة أو مغشوشة فالأقرب الحمل على دراهم البلد و لو فسّر بسكة غير البلد و هي أجود قبل و كذا إن كانت مساويه أو أدون و لو قال له عشرة معدودة لزمه و لو كان في بلدها يتعاملون به عددا حمل قوله عليه [- يب -] إذا قال له عليّ كذا درهم بالرّفع لزمه درهم و تقديره شيء هو درهم و بالجر يلزمه جزء درهم يرجع إليه في قدره و قيل يلزمه مائة درهم و في النصب يلزمه درهم و نصبه على التمييز و قيل يلزمه عشرون درهما و لو لم يعربه قبل تفسيره بجزء الدرهم و كذا البحث لو قال كذا كذا كأنّه قال شيء شيء هو درهم و تقديره بالجرّ جزء جزء درهم و قيل لو قال كذا كذا درهما لزمه إحدى عشر و لو قال كذا كذا درهم بالرفع لزمه واحد لأنّه ذكر شيئين و أبدل منهما درهما تقديره هما درهم و كذا لو نصب لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم فإذا عطف مثله ثمّ فسّرهما بدرهم جاز و قيل يلزمه أحد و عشرون [- يج -] لو قال له هذا الثوب أو هذا العبد ألزم بالبيان و يقبل قوله فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع اليمين و للحاكم انتزاع ما أقرّ به و حفظه عنده و له إقراره في يد المقرّ و لا يدفعه إلى المقرّ له فلو عاد المقرّ له إلى تصديق المقرّ ففي القبول نظر و لو امتنع المقرّ من التعيين فعيّنه المقرّ له طولب بالجواب فإن أنكر حلف و إن نكل عن اليمين قضى عليه مع يمين المدّعي

يصحّ الاستثناء من العين فلو قال له هذه الدار إلاّ هذا البيت أو الخاتم إلاّ الفصّ و كذا له هذه الدار إلاّ ثلثها أو إلاّ ربعها و كذا لو قال له هذه الدار و هذا البيت لي صحّ لأنّه في معنى الاستثناء إذا اتّصل كلامه و لو قال له هذه العبيد إلاّ واحدا صحّ استثناؤه المجهول كما يصحّ إقراره به و يرجع إليه في تعيين المستثنى فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه و لو عيّن من عد المستثنى صحّ و كان الباقي له و لو هلك العبيد إلاّ واحد فذكر أنّه المستثنى قبل و كذا لو قال غصبتك هؤلاء العبيد إلاّ واحدا فهلكوا إلاّ واحدا قبل تفسيره به و لو قال له عليّ ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين احتمل بطلانهما لأنّ الأوّل مستوعب و الثاني فرعه و صحّتهما و يكون مقرّا بدرهمين لأنّه استثنى من ثلاثة الاستثناء درهمين فبقي منها درهم مستثنى من الإقرار و صحّة الاستثناء الثاني من الإقرار لأنّ الأوّل باطل لاستيعابه و الثاني راجع إلى الأوّل لبطلان ما بينهما [- ز -] الظاهر أنّ المتّصل حقيقة دون المنفصل فيحمل المطلق عليه فإذا قال له ألف إلاّ درهما فالجميع دراهم و لو فسّره بالمنفصل قيل إذا بقي شيء بعد وضع الدرهم و لو استوعبت قيمة الدرهم الألف احتمل بطلان الاستثناء و صحته فيكلّف تفسيرا يبقى معه شيء و لو قال له ألف درهم إلاّ خمسين فالاستثناء دراهم و لو قال له ألف درهم إلاّ ثوبا فالاستثناء منقطع يطالب بالبيان لقيمة الثوب فإن بقي بعد القيمة شيء صحّ الاستثناء و إلاّ احتمل الوجهان و لو قال له إلاّ شيء كلّف بيان المستثنى و المستثنى منه و يصحّ التفسيران بقي بعد الاستثناء شيء و إلاّ فلا [- ح -] الحقّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلاّ أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما فإذا قال له عشرة دنانير و عشرة دراهم إلاّ واحدا رجع الواحد إلى الدراهم و لو قال أردت الاستثناء من الدنانير لم يقبل للفصل و لو قال إلاّ اثنين فكذلك و لو قال أردت الاستثناء منهما فالوجه القبول و لو قال له درهم و درهم إلاّ درهما قبل فإن جعلنا الاستثناء راجعا إلى الجملتين لزمه درهم و إن قلنا إنّه راجع إلى الأخيرة لزمه الدرهمان و الحق عندي بطلان الاستثناء على التقديرين

أو قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو أو قال غصبتها من زيد و غصبها زيد من عمرو و لا فرق بين اتصال الكلام و انفصاله أمّا لو قال غصبت هذه الدار من زيد و ملّكها لعمرو فإنّها تدفع إلى زيد و لا يغرم لعمرو لعدم تعارض الإقرارين و لو قال ملّكها لعمرو غصبتها من زيد فالأقرب دفعها إلى عمرو و يغرم لزيد و كذا البحث لو قال هذه الألف دفعها إلي زيد و هي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلي زيد و لو قال هذه لزيد و غصبها زيد من عمرو دفعت إلى زيد و في الغرم لعمرو احتمال و لو قال دفع إليّ درهم و لم أقبض أو أنقدني [لي] و لم أقبض فالوجه القبول [- و -] لو أقرّ يد لعبد في يده فأنكر المقرّ له قال الشيخ يعتق و ليس بمعتمد بل يبقى على الرقيّة المجهولة المالك و لو أقر أنّ المولى أعتق عبده فالقول قول المولى و لا يمين إلاّ أن يدّعي العبد فلو اشتراه المقرّ صحّ في طرف البائع و عتق على المشتري فإن مات هذا العبد فللمشتري قدر الثمن من تركته لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه و مع كذبه يكون المال للمشتري [- ز -] لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط لم يؤثر في الإقرار فإذا قال له عليّ عشرة من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه وجب العشرة و كذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت أو له عليّ ألف لا يلزمني و لو قال له عليّ ألف و قطع ثمّ قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف و كذا لو وصل على الأقوى سواء كان المبيع معيّنا أو مطلقا و لو قال له عليّ ألف قضيتها ألزم و لو قال ألف مؤجل من جهة العقل قبل و لو قال من جهة القرض لم يقبل و لو أطلق فالوجه قبول التأجيل و لو قال ابتعت بخيار أو ضمنت بخيار أو كفلت بخيار قبل إقراره بالعقد و لم يثبت الخيار و لو قدّم الشرط بطل الإقرار و في تأخيره إشكال و لو قال له عشرة لا بل تسعة ألزم بعشرة بخلاف عشرة إلاّ واحدا و لو أقرّ ثمّ ادعى أنّه أشهد مواطاة للمقرّ له تبعا للعادة توجّهت اليمين على المقرّ له و كذا لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن ثمّ ادعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن مواطاة و ليس هذا تكذيب لإقراره على ما توهّمه بعض الناس أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة لم يقبل إنكاره و لا يثبت له اليمين و كذا لو أقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار لم يلتفت إليه و لا يمين له و لو أقرّ الأعجمي غير الفاهم و قال لقنت بالعربيّة قبلت دعواه بلا خلاف [- ح -] إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره فإذا أكره على الإقرار لزيد بشيء فأقرّ به لعمرو صحّ إقراره أو أقر لزيد بغيره و لو أكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدي ذلك صحّ البيع لأنّه لم يكره على البيع [- ط -] يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ فلو أقرّ للعبد بتعزير القذف قبل سواء صدّقه المولى أو كذبه و للعبد المطالبة بذلك و العفو دون السيّد و لو كذّبه العبد لم يقبل [- ى -] لو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية احتمل الحكم بالإقرار بالدار و الضمائم لأنّها دافعة ما أثبته و الأقرب الحكم بالإقرار بالبدل و لا يكون إقرارا بالدار لأنّ البدل سائغ في كلام العرب فيثبت فيها حكم ذلك و له أن لا يسكنه إيّاها و أن يعود في العارية و الهبة غير المعوّض عنها [- يا -] لو أقر بدرهم ثمّ أقرّ به في مجلس آخر فإن أطلق فيهما أو وصفهما بصفة واحدة أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما أو أطلق أحدهما و وصف الآخر أو أسندهما إلى سبب واحد فهما واحد و لو ادّعى المقرّ له التغاير فله اليمين و لو كان أحدهما أكثر دخل الأقلّ في الأكثر و لو وصفهما بصفتين متضادّتين أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا مثل أن يقول له درهم أبيض ثمّ يقول في وقت آخر له درهم أسود أو له عليّ درهم من ثمن مبيع ثمّ يقول له عليّ درهم من قرض و لا يدخل الأقلّ هنا في الأكثر [- يب -] إذا قال له عليّ درهمان في عشرة و قال أردت الحساب لزمه عشرون و إن قال أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة لزمه اثنا عشر و إن كان من أهل الحساب و لو قال أردت درهمين في عشرة لي قبل و لو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب و سئل عن مراده فإن عنى العطف لزمه الدّرهمان و الدينار و إن قال أسلمتهما في دينار فصدّقه المقر له بطل إقراره لبطلان السلم في الصرف و إن كذّبه فالقول قول المقرّ له مع اليمين و لو قال له عليّ إما درهم أو دينار أو له عليّ درهم أو دينار كان مقرا بأحدهما و يرجع بالتفسير إليه و لو قال له إمّا درهم و إما درهمان كان مقرا بدرهم و الثاني مشكوك فيه لا يلزم به [- يج -] لو قال داري هذا لفلان كان متناقضا و يحتمل الصحّة لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التمليك كقوله تعالى وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ و لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ و كذا لو قال له في داري نصفها أو من داري بعضها و لو قال له في هذا العبد شركة صحّ و قيل تفسيره بأقلّ من النّصف [- يد -] إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قبل إقراره إجماعا و تعلّق الدّين بالتركة فإن لم يخلّف تركته لم يلزم الوارث شيء و إن خلف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة أو من ماله و يلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدين و كذا البحث لو تعدد الوارث و يثبت الدّين بإقرار الميّت أو بالبيّنة أو بإقرار جميع الورثة فإن اختار الورثة قضاء الدين من مالهم ألزم كلّ واحد

ص: 119

من الدّين بقدر نصيبه من التركة و لو أقرّ أحدهم و أنكر الباقون ألزم من الدين بقدر ميراثه و تخيّر في القضاء فلو كانا اثنين لزمه نصف الدين أو يؤدّي نصف ما في يده و لا يلزمه أداء الدين أجمع أو جميع ميراثه [- يه -] لو ادّعى اثنان عينا بسبب يوجب الشركة كالميراث أو الابتياع معا فأقرّ بنصفها لأحدهما فذلك لهما جميعا و إن لم يقتض السّبب الاشتراك لم يشاركه الآخر و كان على خصومة و لو أقرّ لأحدهما بالجميع و كان المقرّ له يعترف للآخر بالنّصف سلّمه إليه و كذا إن كان قد تقدّم إقراره بذلك و إن لم يكن اعترف للآخر و ادّعى الجميع أو أكثر من النصف فله ما ادعاه و لو لم يدّعه و لم يعترف به للآخر احتمل دفعه إلى مدّعيه أو إلى الحاكم حتّى يثبت مدّعيه [- يو -] قد بيّنا أن إقرار المريض من الأصل مع انتفاء التهمة و من الثلث معها و لا يبطل بالكليّة فلو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه لزمه لانتفاء التهمة من حيث إنّه أقر لحقّ وجد سببه و لم يعلم البراءة منه و كذا لو اشترى من وارث شيئا و أقرّ له من الثمن المثلي و لو أقرّ بإقرار واحد لمن يتّهم في طرفه و لمن لا يتّهم مضى في حقّ غير المتّهم من الأصل و في حقّ المتّهم من الثلث و لو أقرّ الوارث فالأقرب القبول و يرث من الأصل و لو أقرّ بعتق أخيه المملوك له و هو أقرب الوراث إليه فالوجه اعتبار التهمة فإن انتفت صحّ العتق و ورث المال و إن وجدت عتق من الثلث فإن قصر الثلث عتق ما يحتمله الثلث و ورث من الباقي منه و من التركة بقدر ما فيه من الحرّية و كان الباقي للأبعد منه [- ين -] لو خلف ألفا فادّعى شخص إيداعها و ادّعى الآخر ألف دينار فقال الوارث صدقتها فالأقرب أنّ صاحب الوديعة أحقّ و لو ادّعى العبد العتق و آخر دينا و لا تركة سواء فقال الوارث صدّقتها فالأقرب عتق العبد [- يح -] لو قال عليّ و على زيد كذا قبل قوله في نصيبه سواء فسّره بالنّصف أو أقلّ أو أكثر و لو قال له عليّ أو على زيد كذا لم يكن إقرارا و لو قال له عليّ و على الحائط كذا فالوجه وجوب الجميع عليه و كذا لو قال أو على الحائط [- يط -] لو أقرّ بسبق يدي الغير على ما يملكه لم يخرج عن ملكه مثل أن يقول فلان خاط ثوبي هذا بدرهم ثمّ قبضته منه أو أعرت فلانا ثوبي هذا ثمّ استعدته أو أسكنته داري هذه ثمّ استرجعتها و ادعى الآخر الثوب و الدار و كذا لو قال غصبني هذا العبد ثمّ استخلصته و ادّعى الآخر ملكيّته أمّا لو قال أخذت منك ألف درهم و كانت وديعة لي عندك فأنكر الإيداع و ادعى الملكيّة فالقول قول المقرّ له [- ك -] لو أقرّت بنكاح رجل و ماتت ثمّ صدقها الزوج بعد الموت جاز تصديقه و عليه المهر و له الميراث و لو ادّعى غلام في يد رجل أنّه ابن فلان و أمّه أمّ ولد له فصدّقه المقرّ له و كذبه ذوي اليد فالقول قول الغلام إذا جهلت رقّية و لو قال ماتت أختك أو بنتك و تركت هذا المال الّذي في يدي بيننا نصفين لو أرباعا فأنكر الأخ الزوجيّة افتقر الزوجية إلى البيّنة [- كا -] لو أقرّ الحربي بعد إسلامه فقال أخذت من مالك ألفا حالة الحرب فقال الحربيّ بل بعد الإسلام فالوجه سقوط الضمان و كذا لو أعتق عبده ثمّ قال قطعت يدك أو استهلكت مالك قبل العتق فقال بل بعده أو قال للّذي بعد إسلامه أتلفت عليك خمرا أو خنزيرا حالة الكفر فقال بل بعد الإسلام و لو تزوّج مجهولة النسب فأقرت أنّها أمة فلان جاز إقرارها على نفسها لا في إبطال حقّ الزّوج في النكاح فإن ولدت بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر فالأقرب أنّ الولد حرّ

[- د -] لا يثبت النسب إلاّ بشاهدين ذكرين عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء و إن كثرن و لا بشهادة رجل و يمين و لا بشهادة فاسقين و إن كانا وارثين و لا بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عدلان و لو شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين يثبت النسب في حقّ باقي الورثة و لا يشترط تصديق باقيهم [- ه -] إذا أقرّ الوارث في الظّاهر بمن يحجبه دفع إليه ما في يده فلو خلف الميّت أخا فأقرّ بابن دفع إليه التركة و كذا الأخ إذا أقر بأخ من الأبوين أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصّلب و لو شهد الإخوان و كانا عدلين بابن للميّت ثبت نسبه و أخذ الميراث و لا يكون ذلك دورا و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب و لو أقرّ أحد الأبوين و أنكر الآخر دفع المقرّ جميع ما في يده و كان النصف للآخر و لو كان معهما زوجة فأقرّت بالابن فإن صدّقاها أخذت الثمن و دفع الباقي إلى الولد و إن كذّباها دفع إليها ثمن و إلى الولد باقي نصيبها و هو ثمن آخر و إلى الأخوين الباقي فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه دفع إليه جميع ما في يده و لو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه و لو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقاه تقاسما التركة و منع الأخ و يثبت النسب و لو صدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب و ثبت الميراث و دفع إليهما ما في يده و لو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما و لو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر فالتركة بينهما نصفين و لو كانا توأمين لم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه و لو أقرّ الأخ بنسب واحد منهما ثبت نسب الآخر إن صدّقه و إلاّ شارك في الميراث [- و -] لو أقرّ العم بأخ للميّت ثمّ أقر بابن فإن صدّقه الآخر دفع المال إلى الولد و إن كذّبه أخذ الأخ المال و عزم العمّ للابن مثله و لو كان الثاني مساويا للثالث بأن أقرّ العمّ بأخ آخر فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما بالسويّة و إن كذّبه دفعت التركة إلى الأوّل و غرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة و لو أقرّ الوارث بزوج للميتة و لم يكن لها ولد أعطاه نصف ما في يده و إن كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده و لو أقر بزوج آخر لم يقبل و لو أكذب إقراره الأوّل لم يقبل في حقّ الأوّل و يغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل و لو أقرّ بزوجة للميّت و ليس له ولد أعطاها ربع ما في يده و إن كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده و لو أقرّ بثانية أعطاها نصف الرّبع أو نصف الثمن و لو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث أحدهما و لو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما هذا مع تكذيبهنّ له فإن صدّقته الأولى في الثانية كان الربع أو الثمن بينهما و لا يغرم شيئا ثمّ إن صدّقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ثمّ إن صدّقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجيّة بالسّوية من غير غرم و لو أقر بهن دفعة واحدة ثبت لهن الرّبع أو الثمن بالسويّة من غير غرم و لو أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه فإن أنكر إحدى الأوّل لم يلتفت إلى إنكاره و غرم لها ربع إحدى النصيبين و لو كان للميّت زوجة فأقرّ الوارث بأخرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتا نصيب الزوجيّة و إن كذّبته لم يكن للثانية شيء لأنّ الفضل الذي يستحقّه في يد غير المقرّ و كذا ما يكون مثل ذلك كان يخلف أخا من أب و أخا من أمّ فيقرّ الأخ من الأمّ بأخ للميّت فإن صدّقه الآخر شاركه و إلاّ فلا شيء له سواء أقر بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أمّ لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ و لو أقرّ بأخوين من أمّ دفع إليهما ثلث ما في يده لاعترافه باشتراكهم في الثلث فلكلّ واحد تسع و في يده سدس و هو تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و هو ثلث ما في يده [- ز -] لو ادعى نسب المكلّف فأنكر لم يثبت النسب فإن مات المقرّ ثمّ صدقه المنكر ثبت نسبه و ورث و لو أقرّ رجل بزوجيّة امرأة أو أقرّت امرأة بزوجيّة رجل فلم يصدقه المقرّ به إلاّ بعد موته ورثه على إشكال و إذا ثبت النسب بالإقرار و التصديق في حقّ البالغ أو بالإقرار في حقّ الطفل ثمّ أنكر المقرّ له لم يقبل إنكاره و لو اتّفقا على الرّجوع عنه لم يسقط النسب و لو أقرت المرأة بولد قبل إقرارها سواء كانت ذات زوج أو لا فإذا أقرّ ببنوة صغير لم يكن إقرارا بزوجيّة أمّه و إن كانت مشهورة بالحرية و لو أقرّ ببنوة ولد أمته و ليس لها زوج لحق به و حكم بحرّيته [- ح -] لو كان له أمتان لكلّ منهما ولد فقال أحد هذين ولدي من أمتي فإن كان لكلّ منهما زوج يمكن إلحاق الولد به لم يصح إقراره و لحق الولدان بالزوجين و لو كان لإحداهما زوج دون الأخرى انصرف إلى الولد الأخرى لأنّه الذي يمكن إلحاقه به و إن لم يكن لواحدة منهما زوج و أقرّ السيد بوطيهما معا لحق الولدان به إذا أمكن أن يولدا بعد وطيه و لو أمكن في إحداهما دون الأخرى انصرف الإقرار إلى من أمكن و إن لم يكن أقرّ بوطئها صحّ إقراره و يثبت حرّية المقرّ به فيكلّف البيان و يقبل بيانه و لو ادّعت الأخرى أن ولدها هو الّذي أقرّ به فالقول قوله مع اليمين و لو مات قبل التعيين قال الشيخ يعيّن الوارث فإن امتنع أقرع بينهما و لو كان له أمة لها ثلاثة أولاد و لا زوج لها و لا أقرّ بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدي صحّ و طولب بالبيان فإن عيّن أحدهم ثبت نسبه و حرّيته و الآخران رقّ و لو اشتبه المعيّن و مات استخرج بالقرعة و كذا لو لم يعيّن هؤلاء الوارث [- ط -] إذا خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت النسب و أخذ المقرّ به ثلث ما في يد المقرّ فلو مات المنكر و خلف ابنا و صدق عمّه على إقراره ثبت النسب إذا كانا عدلين و دفع ثلث ما أخذه

ص: 121

أبوه و لو أقرّ لشخص فأنكر المقرّ له نسب المقرّ من الميّت استحقّ المقرّ له الكل إلاّ أن يقيم المقرّ البيّنة بالنسب [- ى -] إذا أقرّ بنسب البالغ شاركه في الميراث و لم يثبت النسب و لو مات المقرّ ورثه المقرّ له و لو مات المقرّ له لم يرثه المقرّ إلاّ أن يكون قد صدّقه فيثبت نسبه و يرثه و لا يتعدّى إلى غيرهما إلاّ إلى أولادهما دون غيرهم من ذوي النسب إلاّ مع التصديق لهما [- يا -] لو أقرّ بعتق عبديه يثبت حرّيتهما فلو ادّعى آخر غصبهما و أنّهما عبداه فشهدا له لم يقبل شهادتهما و إلاّ لبطل العتق فيبقى الشهادة على المولى فتبطل و ذلك دور

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

الكفّار عليها و لم يبق فيها مسلم واحد و لو وجد في قرية ليس فيها مسلم احتمل الحكم بكفره و إنّما يحكم بإسلامه ظاهرا في الموضع الذي حكمنا فيه بالإسلام فلو ادّعى كافر بنوته و أقام بيّنة حكم بكفره و إذا بلغ اللقيط و أسلم فهو مسلم سواء كان ممن حكم بإسلامه أو بكفره و إن اعتقد الكفر و هو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد يستتاب فإن تاب و إلاّ قتل إلاّ أن يوجد في دار الحرب و فيها مسلم و احتمال إلحاقه بالكافر الأصليّ متجدد و لو كان صبيّا مميّزا و وصف الإسلام حيل بينه و بين الكافر و الصبيّ غير المميّز و المجنون لا يتصوّر إسلامهما إلاّ تبعا و للتبعيّة ثلاث جهات إسلام الأبوين فكلّ من ولد عن مسلم أو مسلمة فهو مسلم و إن طرأ إسلام أحدهما حكم بإسلامه في الحال و كذا لو أسلم أحد الأجداد أو الجدّات إذا لم يكن الأقرب حيّا و لو كان حيّا ففي التبعيّة نظر و إسلام السابي إذا كان منفردا عن الأبوين عند الشيخ و لو استرقه المسلم و معه أبواه لم يحكم بإسلامه و لو باعه الكافر من مسلم لم يحكم بإسلامه لأنّ الأثر إنّما هو في ابتداء الملك و تبعية الدار فمن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه و اللقيط لا ولاء عليه لأحد من المسلمين بل هو سائبة يتولى من شاء فإن مات و لا وارث له فميراثه للإمام [- ط -] اللقيط إن لم يتوال أحدا فعاقلته على الإمام فإذا جنى خطأ فديته على الإمام و كذا لو كانت عمدا و هو صغير و لو كان كبيرا وجب عليه القصاص و لو جنى شبيه العمد فالدّية في ماله و لو قتل خطأ فالدّية للإمام و لو قتل عمدا تخيّر الإمام بين القصاص و أخذ الدّية مع بذل الجاني لها و لو جنى عليه في الطرف عمدا فإن كان بالغا اقتصّ أو عفا على مال أو مطلقا و إن كان صغيرا قال الشيخ لا يقتصّ الإمام و لا يأخذ الدّية لعدم معرفة مراده وقت بلوغه كالطفل و لا يقتص له أبوه و لا الحاكم و الوجه عندي جواز استيفاء الإمام ما هو أصلح له من القصاص أو الدّية مع بذل الجاني و كذا وليّ الطفل و إن كانت الجناية خطأ و هو صغير أخذ الإمام الدية له و يتولّى ذلك الملتقط إذ ولايته مختصّة بالحضانة و على قول الشيخ رحمه اللّٰه ينبغي حبس الجاني إلى وقت بلوغه و لو بلغ فاسد العقل تولّى الإمام استيفاء حقّه إجماعا [- ى -] اللقيط يملك كغيره و يده قاضية بالملك فكلّما أوقف عليه أو أوصى له و قبله الحاكم أو وهب له فهو ملكه و كذا ما كان متّصلا به أو كان متعلقا بمنفعة فيده عليه كثوبه الملبوس و ما هو مشدود فيه أو في بدنه أو مجعول فيه كالسرير و السقط و البسط و ما فيه من فرش أو دراهم و الثياب التي تحته و عليه و الدابة المشدودة في ثيابه أو المشدود عليها أو الخيمة أو الدار الموجودة فيهما و ما وجد فيهما أمّا ما يوجد بعيدا منه في غير داره أو خيمته أو كان مدفونا تحته و إن كان معه رقعة مكتوبة بأنّه له على إشكال فلا يد له عليه و في القريب منه مثل ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه نظر و كلّما حكم بأنّه ليس له فهو كاللقطة [- يا -] إذا بلغ رشيدا فأقرّ على نفسه بالرّق حكم عليه به إذا لم يعرف حرّيته و لا كان مدّعيا لها و لو لم يقرّ بذلك حكم له بالحرّية فلو قذفه قاذف بعد بلوغه حدّ ثمانين فلو ادّعى القاذف أنّه رقّ و ادّعى المقذوف الحرّية فللشيخ قولان أحدهما الحدّ للحكم بحرّيته ظاهرا و هو الأقرب و لهذا وجب القصاص له من الحرّ و التعزير لحصول الشبهة و لو قطع حرّ طرفه و تنازعا وجب القصاص و لو قذف اللقيط حرّا و ادّعى الرقية فمن أوجب من علمائنا كمال الحدّ على العبد فلا بحث و من أوجب نصفه فالوجه سقوط نصف الحدّ [- يب -] إذا ادّعى واحد بنوّته و هو صغير ألحق به فإن كان حرّا مسلما دفع إليه و ألزم بالنفقة عليه و إن كان عبدا لحق به و لا حضانة و لا نفقة عليه و لا على مولاه و لا يحكم برقّه و إن كان ذميّا لحق به و لا حضانة له و عليه نفقته و لا يحكم بكفره نعم لو أقام الكافر بيّنة فالأقرب الحكم بكفره و كلّ موضع حكمنا بثبوت نسبه للرّجل فلا يثبت في طرف زوجته و إن عزاه إليها إلاّ أن تصدقه المرأة و لو كان المدّعي امرأة لم يثبت نسبه منها إلاّ أن يبلغ و يصدّقها أو يقيم البيّنة و لو ادّعى بنوّته مسلم و كافر أو حرّ و عبد و لا بيّنة قال الشيخ يحكم به للمسلم و للحر و فيه نظر و لو تساويا و أقام أحدهما بيّنة حكم له و إن أقاما بينة أقرع بينهما و كذا لو عريت دعواهما عن بيّنة و لو كان الملتقط أحدهما لم يحكم له به بمجرّد اليد إذ الترجيح لليد إنّما هو في المال و لو كان المدعي واحدا فألحق به ثمّ جاء آخر فادعاه لم يزل عن نسبه الأوّل و قيل لو ادّعت الأمّ بنوّته ثبت نسبه بها فلا يلحق بزوجها و لو ادّعاه امرأتان حكم لذي البيّنة فإن سقطتا أو تعارضتا احتمل القرعة و لو ادعاه رجل و امرأة فلا تعارض و ألحق بهما لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما و لو قال الرّجل هذا ابني من زوجتي و صدقته الزّوجة و قالت امرأة أخرى إنه ابني فهو ابن الرّجل و لا يرجّح دعوى الزّوجية [- يج -] لو ادّعى رقّ اللقيط مدع افتقر إلى البيّنة فإن فقدت سقطت دعواه و البيّنة إن أشهدت بالملك أو باليد لم يثبت إلاّ بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين أو رجل و يمين و إن شهدت بالولادة سمعت فيه شهادة أربع نساء فإن شهدت باليد فإن كان للملتقط لم تسمع لعلمنا بسبب يده و تسمع إن كانت لغيره و إن ادعى الرقية مدع بعد بلوغه كلف البيّنة و إن أقامها بطلت تصرفات اللقيط و إن فقدت و صدّقه اللقيط حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادّعى الحرية أولا و لا يبطل تصرّفاته السابقة على الإقرار و لو أقرّ اللقيط برقيّته لرجل فكذّبه انتفت الرقية عنه فإن عاد و أقرّ بها لآخر فالوجه الحكم

ص: 124

عليه بذلك إذا لم يكذّبه الثاني و لو أقرّ بالرقيّة بعد النكاح فإن كان ذكرا قبل الدخول فسخ [فسد] النكاح في حقّه و عليه نصف المهر و إن كان بعد الدخول فسد و عليه المهر كملا و ولده حرّ كأمّه و هل يتبع بالمهر أو يتعلّق برقبته فيه نظر و لو كان في يده مال استوفي المهر منه لأنّه لم يثبت إقراره به لسيّده بالنسبة إليها و لو كان اللقيط أنثى فالنكاح صحيح في حقّه فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن دخل فللسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و العشر أو نصفه و إن طلّقها بعد الدخول اعتدّت عدّة الحرة لأن العدّة حقّ الزوج في الطلاق و لهذا لا يجب إلاّ بالدخول و إن مات اعتدت عدّة الأمة لأنّ المغلب فيها حقّ اللّٰه تعالى و لهذا وجبت قبل الدخول و الأولاد أحرار لا يجب قيمتهم و إن جنى ما يوجب القصاص فعليه القود حرّا كان المجنيّ عليه أو عبدا لأنّ اعترافه بالرقّ يوجب القود و إن كانت خطاء تعلّقت برقبته فإن كان الأرش أكثر من القيمة و الجناية سابقة على الإقرار استوفي ممّا في يده إن كان ذا مال و إن جنى عليه و كان الجاني حرّا سقط القصاص و إن أوجبت مالا بالرقّ وجب أقلّ الأمرين (- يد -) لو اختلف اللقيط و الملتقط في أصل الإنفاق فالقول قول الملتقط لأنّه أمينه و كذا لو اختلفا في قدره و لم تزد دعوى الملتقط على المعروف و لو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزائد و لو كان اللقيط مالا و أنكر الإنفاق منه فالقول قول الملتقط لأنّه أمين و الوجه أنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظ مال اللقيط إلاّ بإذن الحاكم مع القدرة

إمساكها على صاحبها و ينفق عليها من ماله أو يبيعها و يحتفظ ثمنها لصاحبها و له أن يتولّى البيع بنفسه من غير إذن الحاكم لأنّه أولى من أكلها و الوجه وجوب التّعريف كغيرها (- يا -) إذا وجد آخذ الضالة سلطانا رفع أمره إليه لينفق عليها أو يبيعها و إن لم يجد أنفق من نفسه و هل يرجع به قيل لا لأنّ الحفظ واجب عليه و لا يتمّ إلاّ بالنفقة و لأنّه ربما تكرّرت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها و قيل نعم دفعا للضّرر الحاصل بالالتقاط و لو كان للضالّة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة قال الشيخ يكون بإزاء النفقة و الوجه التقاص [- يب -] لا يضمن الواجد للضالّة بعد الحول و التعريف إلاّ أن يقصد التملّك و لو قصد الحفظ لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدي و لو قصد التملّك ضمن و لو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان و لو قصد الحفظ ثمّ نوى التملك ضمن (- يج -) إذا أكل ثمن الضالة أو نفسها لزمه الضمان لصاحبها و لا يجب عزل ثمنها و لو عزل عوضها شيئا ثمّ أفلس كان صاحب الضالّة أسوة للغرماء في المعزول أمّا لو باعها و حفظ ثمنها فجاء صاحبها كان الثمن مختصّا به عن غير مشاركة

لها و كذا المدبّر و أمّ الولد و أولى بالجواز المكاتب و لم أقف لعلمائنا على نصّ في انتزاع اللقيطتين من يد الفاسق أو ضمّ حافظ إليه مدّة التعريف [- ح -] إذا التقط العبد بغير إذن مولاه تخيّر المولى مع علمه بين الأخذ لها و التعريف فإذا مضى الحول تملّكها إن شاء و عليه الضمان و إن أراد حفظها لصاحبها و لا ضمان و بين إبقائها في يد العبد و لا ضمان على المولى و قيل عليه الضمان لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا و الوجه الأوّل فإذا عرّفها العبد حولا و تخيّر مولاه التملّك فله ذلك و عليه الضمان و لو نوى العبد التملّك لم يصحّ و الوجه أنّه حينئذ يكون ضامنا يتبع بها بعد العتق و لو أتلفها العبد من غير علم مولاه تعلق الضمان بذمة العبد و للمولى الخيار إن شاء عرّف بنفسه و إن شاء عرّف العبد و يملك و من جوّز تمليك العبد مع إذن المولى لو أذن له مولاه في التملك بعد الحول ملك العبد و ضمن السيّد و إن شاء المالك بيع العبد و لو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول فلا ضمان إلاّ مع التفريط فيتبع بها حينئذ و كذا لو تلفت بعد الحول إذا لم ينو السيّد التملّك [- ط -] إذا التقط الصبيّ انتزعه المولى من يده و يتملّك له بعد مدّة التعريف و لو أتلف الصبي ضمن و إن تلف من يده احتمل الضمان لأنّه ليس أهلا للأمانة و لم يسلّطه المالك عليه بخلاف الإيداع فإن قصر الوليّ و لم ينتزعه من يد الصبيّ حتّى أتلفه أو تلف في يده فالضمان على الوليّ و كذا البحث في المجنون [- ى -] لو أعتق السيّد عبده بعد الالتقاط كان له انتزاعها من يده لأنّه اكتساب و الأقرب أنّه لا يشترط في التقاط العبد إذن المولى و لو علم العبد الخيانة من مولاه سترها عنه و سلّمها إلى الحاكم ليعرّفها ثمّ يدفعها إلى سيّده بعد الحول بشرط الضمان و لو أعلم سيّده الخائن بها فلم يأخذها أو أخذها منه و عرّفها حولا ثمّ تلفت من غير تفريط من أحدهما فلا ضمان و إن خان المولى في التّعريف تعلّق الضمان بمن شاء المالك منهما و المكاتب المشروط إذا عجز بعد التقاطه فحكمه حكم العبد القنّ أمّا قبل العجز فحكمه حكم الحرّ و كذا المطلق حكمه حكم الحرّ مطلقا و من انعتق بعضه إن كان بينه و بين مولاه مهايأة دخلت في المهاياة فيكون لمن التقطت في يومه و إن لم يكن مهايأة فهي بينهما و لو كان العبد مشتركا بين اثنين فلقيطته لهما (- يا -) لا يملك اللقطة قبل الحول و إن نوى التملّك و عليه الضمان مع النيّة و لا يبرأ بالرجوع إلى نيّة الحفظ نعم لو نوى قبل الحول التملّك بعده فلا ضمان قبل الحول و عليه الضمان بعده و هل يدخل في ملكه بعد الحول بمجرّد هذه النيّة السابقة أو يفتقر إلى نيّة أخرى الأقوى الأول و لو لم ينو قبل الحول ثمّ حال الحول ففي دخول اللقطة في ملكه من غير نيّة التملّك قولان أقواهما عندي عدم الدخول فلا ضمان حينئذ ما لم يفرط أو ينوي التملّك و النماء الحاصل قبل النيّة و بعد الحول للمالك و لا زكاة على المالك و لا على الملتقط و يثبت ضد هذه الأحكام لو قلنا بالدخول بغير اختياره (- يب -) إذا عرّفها حولا جاز له أن يتملّكها سواء كان غنيا أو فقيرا و لا يجب الصّدقة بها و لا يفتقر في تملّكها إلى قوله اخترت تملّكها بل يكفي النيّة و لا يفتقر إلى التصرّف أيضا و يملك الملتقط اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها فإن وجدها المالك كان أحق بها و ليس للملتقط دفع القيمة أو المثل برضاه على إشكال و لو وجدها المالك معيبة فإن كان الملتقط نوى التملّك وجب عليه الأرش سواء كان من قبله أو قبل غيره و لو طلب المالك المثل أو القيمة فالوجه عدم الوجوب على الملتقط و إن لم يكن نوى التملّك لم يجب عليه أرش إلاّ أن يكون بتفريطه و لو تعذّر ردّ اللقطة بعد التملّك وجب على الملتقط المثل إن كان مثليّا و إلاّ القيمة و الوجه أنّ القيمة المعتبرة هي قيمة وقت التملّك و هل يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف و النيّة بغير عوض ثبت في ذمته و إنّما يتجدّد العوض في ذمته بمطالبة المالك كما يتجدّد ملك الزوج لنصف الصداق بالطلاق أو بعوض ثابت في ذمّته لصاحبها فيه احتمال قال الشيخ في بعض كتبه يضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك و في أكثر كتبه الضمان يتعلّق به مع النيّة و لو مات الملتقط بعد التعريف و نيّة التملّك انتقلت إلى ورثته كذلك و لو كان قبل التعريف عرّفوها و تعلّقت الأحكام بهم كتعليقها بالمورث (- يج -) التعريف واجب على الملتقط سواء نوى التملّك بعد الحول أو الاحتفاظ لعموم الأمر به و لأنّ فائدة الحفظ وصولها إلى المالك و إنما يتمّ بالتعريف و مدّة التعريف حول و يجب أن يكون الحول عقيب الالتقاط بلا فصل لقولهم عليهم السّلام فإن ابتليت فعرّفها سنة عقب بالفاء و وقته النهار دون الليل و ينبغي أن يكثر من التعريف في يوم الوجدان و بعده على التدريج و لا يجب التوالي في السنة و لو فرّق التعريف جاز قيل و أقلّ ما يعرّف في الأسبوع دفعة و إيقاعه بالغدوات و العشيّات عند اجتماع الناس في أيّام المواسم و الأعياد و أيّام الجمع و مجتمعات الناس و مكانه الأسواق و أبواب المساجد و الجوامع و مجامع الناس كالمشاهد و غيرها ينبغي أن يكون في موضع الالتقاط إن كان في بلده و لو سافر به لزمه التعريف في السفر في أيّ بلد أراد و كذا لو وجده في الصحراء و يكره داخل المسجد و كيفيّته أن يذكر الجنس خاصّة فيقول من ضاع له ذهب أو فضة و لو أبهم أزيد كان أولى فيقول من ضاع له مال أو شيء و له أن يتولّى التعريف بنفسه و بنائبه فإن وجد متبرّعا و إلاّ استأجر من مال الملتقط و لا يرجع به على المالك سواء قصد الحفظ أو التملّك بعد التعريف و كذا لقطة ما لا يصحّ تملّكه بعد التعريف و لو دفع الملتقط من اللقطة شيئا إلى من يعرفها لزمه ضمانه للمالك (- يد -) تأخير التعريف حرام فلو أخّره عن الحول الأوّل مع إمكانه أثم و لا يسقط التّعريف عنه بالتأخير و لو تركه بعض الحول عرف باقيه و في الحول الثاني ما ترك من الأوّل و على كلّ التقديرين له التملك بعد التعريف حولا و كذا إذا صار ضامنا و عرّف سنة تملّكها إن شاء و قيل لا يجب التّعريف إلا

ص: 127

مع نيّة التملّك و ليس بجيّد لما فيه من خفاء حالها عن المالك و لا يجوز تملّكها إلاّ بعد التعريف و إن بقيت أحوالا و هي في مدّة الحول أمانة لا يضمنها الملتقط إلاّ مع التعدي أو نيّة التملّك و لو أخّر التعريف لا بنيّة التملّك ففي الضمان إشكال أقربه العدم و لو تلفت في حول التعريف من غير تفريط فهي من المالك و لو زادت فيه فهي للمالك أيضا سواء كانت الزيادة متّصلة أو منفصلة و بعد التعريف حولا إن نوى التملّك ضمن و لو جاء المالك فهل له الانتزاع قيل لا بل له المثل أو القيمة إن لم تكن مثليّة و عندي فيه نظر أما الزيادة المنفصلة فإنّها للملتقط إذا حصلت بعد الحول و المتصل للمالك و لو لم ينو التملّك فالزيادة المنفصلة بعد الحول للمالك أيضا فإن جدّد نيّة التملّك بعد النماء ملك النماء و إذا جاء المالك طالبه كالأصل (- يه -) لو كان الملتقط اثنين فعرفاها حولا ملكاها جميعا عند بعض علمائنا و عندي أنّها يملكان بالاختيار و النيّة فلو اختار أحدهما التملّك دون الآخر ملك نصفها و ضمنه و لا ضمان على صاحبه و الاعتبار بالأخذ فلو رأياها معا فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها فهي للآخذ و لو أمره بإعطائه إيّاها فأخذها فإن كان قد أخذها لنفسه فهي له دون الآمر و إن كان قد أخذها للآمر فهي للآمر على إشكال (- يو -) كلّما جاز التقاطه في غير الحرم جاز تملكه سواء كان من الأثمان أو العروض و إذا التقط عازما على تملّكها بغير تعريف فعل محرّما و ضمن سواء كان عرفها أو لا و يملك مع التعريف حولا (- يز -) لو جاء المالك و عرّفها و وصف الأوصاف الخفيّة كالقدر و النقد و الوكاء و العقاص لم يجب على الملتقط دفعها إليه و لو أقام بيّنة وجب فإن تبرع الملتقط بالدفع إلى الواصف لم يمنع منه و لو امتنع لم يجبر على التسليم فإن دفعها بالوصف فأقام آخر بيّنة بها سلّمت إليه فإن كانت تالفة تخيّر في مطالبة أيّهما شاء فإن رجع على الملتقط رجع الملتقط على الآخذ ما لم يكن قد اعترف له بالملك و إن رجع على الآخذ لم يرجع الآخذ على الملتقط و لو أقاما بينتين و لا ترجيح فالقرعة فإن خرجت للثاني انتزعت من الأوّل و لو كانت تالفة لم يضمن الملتقط إن كان دفعه بحكم الحاكم و يضمن إن كان باجتهاده و لو أقام الأوّل بيّنة بعد تملّك الملتقط فدفع العوض إليه ضمن الملتقط للثاني مطلقا لأنّ الحق في ذمّته لم يتعيّن بالدفع إلى الأوّل و يرجع الملتقط على الأوّل لتحقّق فساد الحكم ما لم يكن قد اعترف له بالملكيّة و ليس للثاني الرجوع على الأول لأنّ مقبوضه مال الملتقط لا اللقطة و لو وصفها الأول من غير بينة فدفعت إليه ثمّ وصفها الثاني بغير بيّنة أقرت في يد الأوّل و لا ضمان و لو جاء مدّع لها من غير وصف و لا بيّنة لم يجز دفعها إليه سواء ظنّ كذبه أو صدقه لأنّها أمانة فلا تدفع إلى غير مالكها فإن دفعها إليه الملتقط ضمن و له استعادتها و لو أقام آخر بيّنة انتزعت له فإن هلكت رجع على من شاء فإن رجع على الدافع رجع على الآخذ و إن رجع على الآخذ لم يرجع على الدافع (- يح -) إذا جوّزنا للمالك أخذ العين الملتقط بعد التملّك قهرا فوجدها قد خرجت منه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يكن له الرجوع فيها و له البدل المثل أو القيمة و لو رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراء و غيرهما فللمالك أخذها إن لم يكن أخذ البدل و إن كان قد أخذه استقرّ ملك الملتقط و إذا اختلف المالك و الملتقط في المثل أو القيمة فالقول قول الملتقط مع يمينه (- يط -) لو أخذ اللقيط ثمّ ردّها إلى موضعها ضمنها و لو دفعها إلى الحاكم فلا ضمان و نقل ابن إدريس وجوب الضمان إذا دفع الحيوان إلى الحاكم و لقطة الحرم كذلك إذا ردّها إلى موضعها لم يبرأ و لو ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تعريف فلا ضمان عليه فإن التقطها آخر و عرف أنّها ضاعت من الأوّل وجب عليه ردّها إليه و إن لم يعرف فعرّفها حولا كان له تملّكها فإن تملكها لم يكن للأوّل نزعها منه و إن لم ينو التملّك احتمل رجوع الأوّل بها على ضعف فإن جاء صاحبها أخذها من الثاني و ليس له مطالبة الأوّل لعدم تفريطه و لو دفعها الثاني إلى الأوّل امتنع فقال عرّفها أنت فعرّفها حولا ملكها لأنّ الأوّل ترك حقّه و لو قال عرّفها و ملكها لي كان نائبا فيملّكها الأوّل و لو قال عرّفها و تكون بيننا صحّ لأنّه أسقط حقّه من النصف و وكّله في الباقي و لو قصد الثاني بالتعريف تملّكها لنفسه احتمل أن يملكها الثاني أو الأوّل و كذا لو علم الثاني بالأوّل فعرفها و لم يعلمه بها و لو غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها لأنّه لم يوجد منه سبب الملك و هو الالتقاط بخلاف الملتقط الثاني [- ك -] لو اصطاد سمكة فوجد فيها درّة فهي له فإن باعها الصيّاد و لم يعلم فقولان أحدهما يعرفها البائع فإن طلبها كان له أخذها و هو الوجه عندي و الثاني للمشتري و كذا لو وجد في جوفها عنبر أو شيء ممّا يخلق في البحر و لو وجد دراهم أو دنانير فالوجه أنّها لقطة لأنّها لا يخلق في البحر و كذا الدرّة المثقوبة أو المتّصلة بذهب أو فضة فهي لآدمي فإن وجدها الصياد لزمه التعريف لأنّه الملتقط و إن وجدها المشتري فعليه التعريف و أطلق علماؤنا القول في ذلك فأوجبوا تعريف البائع فإن عرّفها فهي له و إلاّ أخرج الخمس و حلّ له الباقي و لم يجعلوه كاللقطة و لو اصطاد غزالا فوجده مخضوبا أو في عنقه حرزا أو في أذنه قرطا أو نحو ذلك فهو لقطة و لو ألقى شبكة في البحر فوقعت فيها سمكة فجذبت الشبكة فمرت بها في البحر فصادها رجل فالسمكة له و الشبكة يعرّفها و كذا لو نصب فخّا فوقع فيها صيد فأخذه فذهب به و صاده آخر فهو لمن

ص: 128

صاده و الآلة لقطة و لو ذهب الكلب أو الفهد أو الصّقر عن صاحبه فدعاه فلم يجبه و مشى في الأرض أيّاما فسقط في دار رجل فدعاه فأجابه ردّه إلى مالكه و كذا لو دعاه فلم يجبه فصاده بشبكة و لو أخذت ثيابه من الحمام فوجد بدلها لم يكن له أخذها فإن أخذها كانت لقطة و لو وجد قرينة تدلّ على أنّ صاحبها تركها عوضا عمّا أخذه بأن كانت المأخوذة أجود و لم يقع اشتباه احتمل القول بإباحة التصرّف من غير تعريف لأنّ مقصود التعريف إعلام صاحبها بها و لو دلّت القرينة على الاشتباه بأن كانت المتروكة أجود عرفها فإن باعها بعد الحول ملك من ثمنها قدر قيمة ثيابه و كان الباقي لقطة تملّكها و يعرفه للمالك و لا فرق بين أن يبيعها بعد الحول بإذن الحاكم أو بدون إذنه أمّا لو باع قبل الحول بإذن الحاكم فالحكم فيه كذلك و إن باعها بدون إذنه لم يصحّ البيع و كان لصاحبها فسخه و إلزام من شاء بأرش النقص بالاستعمال و الأجرة و لو التقط في دار الحرب و ليس فيها مسلم فالوجه أنّها له من غير تعريف بناء على الظاهر إلاّ أن يكون دخل دارهم بأمان فيلزمه التعريف و كذا لو كان فيها مسلم و يملكها دون الجيش (- كا -) إذا مات الملتقط قبل تمام التعريف عرّفها الوارث باقي الحول و لا يفتقر إلى الاستيناف ثمّ يتخيّر في التملّك و الاحتفاظ و إن مات بعده و بعد التملك ورثها الوارث فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث و يحتمل وجوب القيمة أو المثل لا العين و لو كانت معدومة فالمالك غريم للميّت بمثلها أو بالقيمة و يشارك الغرماء و لو لم ينو التملّك كان للوارث نيّة ذلك و يكون الغريم هو دون الميّت و لو لم ينو الوارث التملّك أيضا فهي أمانة لا يضمنها إلاّ بالتعدي و لو لم يعلم تلفها و لم يوجد في تركة الميّت فالمالك غريم لأنّ الأصل البقاء و يحتمل عدم اللزوم لأنّ الأصل براءة الذمة مع احتمال التلف بغير تفريط و كذا البحث في الوديعة (- كب -) لو عرف اللقطة أو الضالة أو المنبوذ أو العبد المغصوب أو الآبق في غير بلده فأقام بيّنة تشهد على شهوده بالصّفة لم تدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف مع اختلاف الأعيان و يكلف إحضار الشهود لتشهدوا بالعين و لا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود سواء تعذّر حمل الشهود أو لا و لا بيعه على من يحمله و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن المدعي القيمة و الأجرة (- كج -) لو ترك دابة فيملكه من جهد ملكها الآخذ لها و لو تركها ليرجع إليها أو ضلّت عنه فهي لمالكها و عليه النفقة إذا نوى الآخذ الرجوع به و لو ترك متاعا لم يملكه أخذه لأنّه لا يخشى عليه التلف كالحيوان و كذا العبد للعادة بإمكان تخلّصه و لو أخذ العبد أو المتاع ردّهما إلى المالك و هل يستحقّ أجرة تخلصهما فيه نظر أقربه الثبوت إن كان قد جعل المالك له جعلا و إلاّ فلا و ما ألقاه ركّاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنّه المخرجة إن أهملوه و إن رموه بنيّة الإخراج له فالوجه أنّه لهم و لا أجرة لمخرجه مع التبرّع و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق عليه السّلام أنّ ما أخرجه البحر لأهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث (- كد -) إذا وجد ما دون الدرهم حلّ له التصرّف فيه من غير تعريف فإن أقام صاحبه البيّنة دفعه الملتقط إليه و إن كان تالفا ضمن القيمة و كذا ما يجده في المواضع الخربة و لو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جارية ثمّ جاء المالك كان له المطالبة بالمال و لا يجب عليه أخذ النسبة فإن أجاز شراه انعتقت بعد ذلك و لم يجز له بيعها و التحقيق أنّ الملتقط إن اشترى بعين المال قبل البينة [السنة] كان الحكم ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه و إن اشترى في الذمة أو بعد الحول لنفسه كانت الجارية للملتقط و عليه المال و من وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث كان له و بشركائه في الميراث و إن انتقل إليه بالبيع عرّف البائع فإن عرفه و إلاّ أخرج خمسه إن بلغ النصاب و كان الباقي له و إن أوجد الطعام فأكله لم يسقط عنه التعريف و لا فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البلدان فلا يجب بيعه في البلد

بعد ذلك للمتقبّل يخرج منه الزكاة إن بلغ نصابا و ليس لأحد بيع شيء من رقبة هذه الأرض و لا وقفها و لا هبتها و لا غير ذلك لاشتراك المسلمين فيها قاطبة و للإمام أن ينقلها من تقبّل إلى غيره عند انقضاء المدّة و لو مات لم يصحّ إحياؤها لأنّ المالك لها معروف و هو المسلمون قاطبة و أمّا الموات منها وقت الفتح فإنّها للإمام خاصّة

القدر و حريم الشرب مطرح ترابه و المجاز على جانبيه و لو كان النهر في ملك آخر فتنازعا في حريمه قضي به لصاحب النهر بناء على الظاهر على إشكال و حريم تبر المعطن هي التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا فلو أراد الثاني حفر بئر أخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر و حريم الناضح و هي التي تسقى منها بالناضح و هو الجمل لسقي الذرع ستون ذراعا فيتباعد الثاني في بئر ناضحة هذا القدر و حدّ ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا في الأرض الصلبة و ألف ذراع في الرخوة و روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه فما يكون بينهما في البعد حتّى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة فوقع عليه السّلام على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر و قضى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرض رخوة ألف ذراع و إن كانت أرض صلبة يكون خمسمائة ذراع و حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه للحاجة عند الاستهدام و للدار مقدار مطرح ترابها و مصب مياهها أو مسلك الدخول و الخروج و هذه التقديرات كلّها إنّما هي في الأرض المباحة الموات أمّا في الأملاك المعمورة فلا حريم لها و لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه بحسب العادة و إن تضرّر صاحبه و لا ضمان و لو اتخذه حماما أو موطنا للقصار و الجداد لم يمنع و كذا لو كان يتأذى الجار بالريح كالمدبغ و لو حفر إنسان في داره بئرا و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا في ملكه بقرب تلك البئر لم يمنع منه و كذا لو حفر بئرا في ملكه و أراد جاره أن يحفر في ملكه بالوعة أو كنيفا لم يمنع منه و إن كان ماء البالوعة و الكنيف يتعدى إلى بئر جاره و لو حفر أحدهما في داره بئرا و حفر الجار أعمق منها بحيث يسري ماء جاره إليه لم يمنع من ذلك و من كان له مصنع فأراد جاره غرس شجرة يسري عروقها فتشق حائط المصنع لم يمنع منه إن لم تدخل العروق في الحائط [- ز -] ما كان يتعلّق بمصالح القرى كمرعى ماشيتها و مخبطها و مسيل مائها و مطرح قمامها و ترابها و آلاتها لا يجوز إحياؤه و لو كان لإنسان شجرة في موات فله حريمها قدر ما يمدّ إليه أغصانها حواليها و في النخل مدى جرائدها و لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا يبرز أغصانه إلى المباح أو يسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه و لو طلب الإحياء كان للغارس منعه و لو سبق إلى شجر مباح فسقاه و أصلحه فهو أحقّ به [- ح -] ما به صلاح العامر كالطرق و غيرها مما ذكرنا أنّه حريم العامر الأقرب أنّه مملوك لصاحب العامر [- ط -] الحمى أن يمنع الناس من رعي الشجرة و الكلإ في أرض موات و قد كان العزيز من الجاهلية إذا انتجع بلدا مخصبا أصعد كلبا على جبل أو مرتفع ثمّ استوى الكلب و وقف له من كلّ ناحية من يسمع صوته بالعواء فحيث انتهى صوته حماه من كلّ ناحية لنفسه و ترعى مع العامّة فيما سواه و نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن ذلك لما فيه من التضيق على الناس و قال لا حمى إلاّ للّه و لرسوله إذا ثبت هذا فإنّ للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أن يحمي لنفسه و للمسلمين كما حمى عليه السّلام النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع بالنون و ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم و لا لغيرهم إجماعا و أمّا إمام الأصل فإن له أن يحمي لنفسه و للمسلمين عندنا [- ى -] و للإمام أن يحمي لخيل المجاهدين و إبل الصدقة و نعم الضوالّ و الجزية و لا يضيق على المسلمين في حماه فإذا حمى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الإمام لمصلحة فزالت جاز نقض الحمى و لو نبت في ملك لإنسان كلأ جاز له منع غيره منه (- يا -) للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات و هو يفيد الاختصاص لا التملّك فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء و إلاّ كان أولى من غيره بالإقطاع ثمّ إن أحياه ملكه و إلاّ كان للإمام استرجاعه و لو طلب الإمهال لعذر أمهل بقدر زواله و لو سبق سابق فأحياه لم يملكه إلاّ أن يكون بإذن الإمام و لا ينبغي للإمام أن يقطع أحدا من الموات ما يمكنه عمارته لما فيه من التضيق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه و ليس له أن يقطع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة و يجوز أن يقطع المعادن الباطنة

و إنّما تملك و تحيا إذا كانت باطنة لا تظهر إلاّ بالعمل و إحياؤها يكون بالحفر عليها حتّى يبلغ نيلها و يظهرها و يملكها المحيي بذلك و يجوز للإمام إقطاعها و لا ينبغي له أن يقطع إلاّ ما يقدر المقطع على عمله لئلا تضيق على الناس من غير فائدة و لو سبق إليها أحد كان أولى فإن أحياها و ليس للإمام بعد ذلك إقطاعها بغيره و إن عمل فيها عملا لا يبلغ به النيل و هو تحجير يفيد أولويّة لا تمليكا فإن أهمل أجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية و يمهل لو ذكر عذرا بقدر زواله ثمّ يطالب بأحد الأمرين [- د -] الأرض الموات إذا أحياها إنسان ملكها فإن ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنّه من أجزائها سواء كان ظاهرا أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائه و كذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع بخلاف الكنز و لو حجر أرضا أو أقطعها و ظهر فيها معدن قبل إحياءها كان له إحياؤها و يملكها و يملك المعدن أيضا و لو كان له إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر و سبق إليه الماء و صار ملحا صح تملّكها بالإحياء و لو حجرها إنسان كان أولى بها من غيره و كذا لو أقطعه إيّاها الإمام كان أولى [- ه -] لو شرع إنسان في حفر معدن و لم يصل إلى المنتهى كان أولى به و ليس للإمام إقطاعه لغيره و لو حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن للأوّل منعه و لو وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه إنّما يملك المكان الذي حفره فالعرق الذي في الأرض لا يملكه بذلك فإذا وصل إليه غيره من جهة أخرى فله أخذه أما لو وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى الوجه المنع و أنّ الأوّل يملك حريم المعدن و لو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه فهل له الأخذ مما خرج عن أرضه فيه إشكال ينشأ من أنّ الأوّل إنما يملك ما هو من أجزاء أرضه و لو عمل جاهليّ في أرض المشركين حتّى وصل إلى المعدن ثمّ فتح البلد المسلمون لم يكن المعدن غنيمة و لا يملكه الغانمون و يكون على الإباحة كالموات لأنّه لا يعلم هل قصد الجاهلي التملك فيغنم أو لا فيبنى على أصل الإباحة [- و -] لو ملك إنسان معدنا فعمل فيه غيره بغير إذنه فالحاصل للمالك و لا أجر للعامل لتبرّعه بالعمل و لو عمل بإذن المالك على أن ما يخرجه للعامل قال الشيخ لا يصحّ لأنها هبة مجهولة و المجهول لا يصحّ تملّكه إلاّ أن يجدّد عقد الهبة بعد الإخراج و يقبضه إياه و لا أجرة للعامل لأنّه عمل لنفسه و إنّما يثبت الأجر إذا عمل لغيره بعمل صحيح أو فاسد و ينزل ذلك منزلة من وهب زرعه المجهول لغيره فقبله الموهوب و صفاه و لا شيء له من الزّرع و لا أجرة على عمله و إن عمل بإذن المالك للمالك و لم يعيّن أجرة ثبت له أجرة المثل إذا كان العمل مما يستحقّ عليه أجرة و إن عيّن أجرة معيّنة صحّ و كذا الجعالة إن كانت مجهولة ثبت أجرة المثل و إلاّ يثبت ما جعل له و الوجه عندي أنّ المالك إذا أذن له في العمل لنفسه كان إباحة و له الرجوع فيما أخذه العامل ما دامت العين باقية و لا أجرة له لو رجع المالك و لو قال اعمل فيه كذا و لك الحاصل بشرط أن يعطيني ألفا لم يصح و لو استأجره لحفر عشرة أذرع في دور كذا بدينار صحّ لأنّها إجارة معلومة فإن ظهر عرف ذهب فقال استأجرتك لتخرجه بدينار لم يصحّ لجهالة العمل و لو قال إن استخرجته فلك دينار صحّ جعالة لصحة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوما

يملكونها لأنّ ذلك إحياء لها فإنّ معنى الإحياء أن ينتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرّر الانتفاع بها على صورتها و يشتركون فيها و في ساقتيها على قدر نفقتهم عليها و يملكون الماء و ليس لأحد التصرّف فيه إلاّ بإذنهم صريحا أو عرفا كالوضوء منه و الشرب و الغسل و غسل الثوب بخلاف شرب الماشية الكثيرة مع قلّة الماء فإنّه ضرر على المالك و إن كان النهر يأخذ من الماء المباح بأن يأخذ من نهر كبير فما لم يتّصل الحفر لا يملكه و إنّما هو تحجر [تحجير] و شروع في الإحياء فإذا اتّصل الحفر كمل الإحياء و ملكه و إن لم يجر الماء فيه لأنّ الإحياء يحصل بالتهيئة للانتفاع و يصير مالكا لقرار النهر من كلّ جانب و لحريمه أيضا و الماء الحاصل في هذا النهر لمالكه الأولوية على غيره و لا يملكونه بجريانه بل يكونون أولى من غيرهم قاله الشيخ رحمه اللّٰه [- ب -] لو كان النهر المملوك لجماعة كان ماؤه بينهم على قدر النفقة على عمله و كذا أصله فإن كفى الجميع فلا بحث و إلاّ فإن تراضوا على قسمته بالمهاياة أو غيرها صحّ و إن تشاحوا قسّمه الحاكم على قدر حقوقهم فيه فيوضع خشبة صلبة أو حجر مستوي الطّرفين و الوسط فيوضع على موضع مستو من الأرض في مصدم الماء فيه ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم يخرج من كلّ ثقب إلى ساقية منفردة لكلّ واحد منهم فإن حصل الماء في ساقية انفرد به فإن اختلف [اختلفت] الحقوق بأن يكون لأحدهم نصفه و للآخر ثلثه و للثالث سدسه جعل فيه ستة ثقوب لصاحب النصف ثلاثة يصبّ في ساقيته عشرة ثقوب و لصاحب الثلث اثنان و لصاحب السّدس واحد و لو كان لواحد الخمسان و الباقي لاثنين متساويين جعل فيه عشرة ثقوب لصاحب الخمسين أربعة تصب في ساقية و لكل واحد من الآخرين ثلاثة تصب في ساقية له و لو كان لعشرة لخمسة منهم أراض قريبة و لخمسة بعيدة جعل الأصحاب القريبة خمسة ثقوب لكلّ واحد ثقب و للباقي خمسة تجري في النهر إلى أن يصل إلى أرضهم ثمّ يقسم بينهم قسمة أخرى و لو أراد أحدهم أن يجري ماؤه في ساقية أخرى لتقاسمه في موضع آخر لم يجز إلاّ برضاهما و لو قلنا بمقالة الشيخ رحمه اللّٰه في أنّ هذا الماء غير مملوك لأرباب النهر بل يكون أولى من غيرهم يحتمل أن يكون الماء في هذا النهر حكمه في نهر غير مملوك و أنّ الأسبق أحقّ بالسّقي منه ثمّ الذي يليه لأنه غير مملوك فكان السابق أولى [- ج -] إذا حصل نصيب إنسان في ساقيته كان له أن يسقي به ما شاء سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن و له أن يعطيه من يسقي به و كذا لو كان له داران إحداهما إلى درب غير نافد و ظهر أحدهما إلى ظهر الأخرى جاز له فتح باب بينهما و كذا لو كان يسقي من هذا النهر بدولاب جاز له أن يسقي بذلك الماء أرضا لا رسم لها فيه و كذا لو كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها فيه [- د -] لكلّ واحد من المشتركين في النهر المملوك أن يتصرّف في ساقية المختصّة به بما أحبّ من إجراء غير هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة و غير ذلك من التصرّفات أمّا النهر المشترك فلا يتصرّف أحد منهم فيه بشيء من ذلك إلاّ برضا أربابه أجمع و لو أراد أحد الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل حقّه شيئا يسقي به أرضا في أوّل النهر أو غيره أو أراد غير الشركاء ذلك لم يجز و لو فاض ماء النهر المملوك إلى ملك إنسان فهو مباح إذا كان منبع الماء مباحا كالطائر يعشش في ملك إنسان فإنّه لا يملكه بذلك [- ه -] إذا قسّم الشركاء ماء النهر المشترك بالمهاياة صحّ إذا جعل حقّ كلّ واحد منهم معلوما كأن يجعلوا لكلّ واحد يومين أو أقلّ أو أكثر و كذا لو قسّموا النهار بالساعات إذا ضبطت و لو أراد أحدهم أن يسقي أرضا لا حقّ لها في النهر في نوبته أو يؤثر به غيره أو يقرضه إياه جاز إذا لم يضر الحافة و النهر و لو أراد أن يجري مع مائه في هذا النهر ماء آخر له في نوبته مع عدم الضرر فالوجه الجواز [- و -] إذا احتاج النهر المملوك إلى كرى أو سدّ ثقب فيه أو إصلاح حاشيته أو شيء منه فعلى أربابه بحسب ملكهم فيه فيشترك الجميع في الإنفاق إلى أن يصلوا إلى الأوّل ثمّ لا شيء على الأوّل و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني ثم يشترك من بعده كذلك إلى آخره كلّ ما انتهى العمل من أوّله إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء لأنّ الأوّل إنّما ينتفع في موضع شربه ثمّ يختص بالانتفاع من دونه بما بعده و يحتمل اشتراك الجميع في الأجرة و الإنفاق فإنّ الأول ينتفع بالسقي بالحدّ الواصل إليه و بمصب مائه بما بعده و لو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف فنفقته على الجميع [- ز -] أقسام الآبار ثلاثة ما يحفر في ملك و ما يحفر في الموات للتملك و في هذين القسمين يملك الحافر البئر و ماءها و يجوز بيعه إذا أحرزه في آنية و عينه بالقدر و لو باع ماء البئر لم يجز لعدم التميز و ما يحفر في الموات لا للتملك قال الشيخ إنّ الحافر لا يملك لأنّه لم يقصد به التملك و إنّما يملك له بالإحياء ما يقصد تملّكه به نعم يكون أولى من غيره مدة مقامه فإذا رحل كان السابق أولى فإن عاد المالك فالوجه عدم أولويّته قال الشيخ رحمه اللّٰه و كلّ موضع قلنا إنّه يملك البئر فإنّه أحق من مائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته و سقي زرعه فإن فضل بعد ذلك شيء

ص: 133

وجب عليه بذله بلا عوض للمحتاج إليه لشربه و شرب ماشيته من السائلة و غيرهم و لا يجب لسقي زرعه بل يستحبّ و الوجه عندي عدم الوجوب في الجميع [- ح -] إحياء البئر حفرها إلى أن يظهر الماء فإن لم يصل إليه فهو كالحجر و البئر التي لها ماء ينتفع المسلمون فيه و ليست ملكا لأحد فلا يجوز لأحد الاختصاص بها و كذا العيون التابعة في المباحة و ماء العيون و كلّ ماء لم يظهر بعمل و لا جرى بحفر نهر بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه [- ط -] القناة المشتركة كالنهر المملوك يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل و لهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية و يصحّ المهاياة و الوجه عدم لزومها

لهم نظر أقربه أنّه عارية [- و -] إذا كان لاثنين بابان في درب مرفوع أحدهما أقرب إلى رأسه فهما مشتركان فيه إلى باب الأوّل و ينفرد الثاني بما بين البابين و لو كان في الزقاق فاصل إلى صدره و تداعياه فهما سواء فيه و يجوز لكلّ منهما أن يقدّم بابه إلى رأس الدّرب و لو أراد بعد النقل الرجوع إلى موضعه الأوّل جاز و لو أراد كلّ منهما نقل بابه إلى داخل الدرب لم يكن له ذلك و يحتمل ذلك لأنّ له جعل بابه في أوّل البناء في أيّ موضع شاء و الأوّل أولى و لو قيل للثاني الدخول إلى صدر الدرب كان قويّا لأنّه على ما اخترناه أوّلا لا منازع له فيه و على الاحتمال لكلّ منهما ذلك و لو أراد كلّ منهما أن يفتح في داره بابا آخر أو يجعل داره دارين يفتح لكلّ واحدة بابا جاز إذا وضع البابين في موضع استطراقه و لو كان ظهر دار أحدهما إلى شارع نافذ ففتح في حائطه بابا إليه جاز أمّا لو كان بابه في الشارع و ظهر داره في الزقاق المرفوع فأراد أن يفتح بابا في المرفوع لم يكن له ذلك و لو كان له داران ظهر كلّ واحد منهما إلى ظهر الآخر و لكلّ منهما باب في زقاق مرفوع جاز له فتح باب في الحائط الفاصل بينهما [- ز -] الحائط المشترك لا يجوز فتح باب فيه و لا طاق إلاّ بإذن شريكه و كذا لا يغرز فيه وتدا و لا يبني عليه حائطا و لا سترة و لا فتح روزنة و لا شباك و لا يتصرّف فيه بشيء إلاّ بإذن شريكه و لو فعل شيئا من ذلك بغير إذنه كان للشريك إزالة ما أحدثه و إلزامه بالأرش و كذا لا يجوز فعل شيء من ذلك في حائط الجار إلاّ بإذنه و أمّا الاستناد إليه و استناد ما لا يضر به فلا بأس لعدم التحرّز منه فصار كالاستظلال و لا يجوز وضع خشبة على الحائط المشترك و لا على حائط الجار إلاّ بإذن الشريك و المالك و لو كان خشبة واحدة و لو التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته لكنّ يستحبّ سواء كان مضرّا بالحائط أو لم يكن و سواء مع عدم الضّرر الاحتياج إلى الوضع و عدمه و لو لم يمكن التسقيف إلاّ به مع الحاجة إليه و لو أذن الجار في الوضع جاز له الرجوع قبل الوضع إجماعا و بعد الوضع الجواز أولى مع الأرش و لو انهدم لم يعد الطرح إلاّ بإذن مستأنف و يجوز له أن يصالحه ابتداء على الوضع بشرط ذكر عدد الخشب و وزنه و طوله و لا يجوز وضعه على جدار المسجد أيضا سواء كان مضرّا به أو نافعا له و لو أذن الجار في الوضع فوضعه أو صالحه على وضعه ثمّ سقط أو قلعه أو أسقط الحائط ثمّ أعيد لم يكن له إعارة خشبة إلاّ أن يكون الصلح لمدة باقية فله الوضع إلى انتهائها و من استحقّ وضع خشبة على جاره فأراد إعارته أو إجارته لذلك جاز إن [إذا] لم يكن الضرر أكثر و لو أراد صاحب الحائط إعارة حائط أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحقّ عن وضع خشبة لم يكن له ذلك و لو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك و لو أراد هدمه للخوف من سقوطه كان له ذلك و عليه إعادته و لو أراد تحويل الحائط لم يملك ذلك إلاّ بإذن صاحب الخشبة و لو أعاره الحائط لوضع الخشب فوضعه ثمّ أراد صاحب الحائط هدمه بغير حاجة فالوجه أنّه ليس له ذلك إلاّ مع الأرش و أمّا لو انهدم أو استهدم فنقضه لم يجب عليه الإعادة فإن أعاده لم يملك المستعير ردّ خشبة إلاّ بإذن مستأنف و كذا لو انقلعت خشبة المستعير لم يكن له إعادتها إلاّ بإذن جديد و كذا لو أزالها أجنبيّ عدوانا و لو آجره الحائط مدّة من الزمان ليبني عليه جاز بشرط أن يكون البناء معلوم العرض و الطول و السمك و الآلات من الطين و اللبن و الآجر و إذا زال قبل المدّة فله إعادته سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط و لو سقط الحائط سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة في الباقي و رجع من الأجرة بنسبة ما يخلّف من المدّة و لو صالحه المالك على رفع بنائه عنه أو خشبته جاز كما يصحّ الصّلح على الوضع و كذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب فصالح صاحب الأرض مستحقّ ذلك على إزالته بعوض جاز و لو سقط الخشب أو الحائط فصالحه على أن لا يعيده بشيء جاز و لو وجد بناه أو خشبة على حائط مشترك أو على حائط جاره أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره أو مجازه فيه و لم يعلم سببه ففي استحقاقه الاستمرار نظر و كذا الإشكال في إعادته بعد زواله و لو اختلفا في استحقاق ذلك احتمل تقديم صاحب الخشب و البناء و الميزاب و المسيل لأنّ الظاهر أنّه يجوز [يحق] و عدمه لأنّ الأصل عدم الاستحقاق (- ح -) لو تداعيا جدارا و كان متّصلا ببناء أحدهما فهو أولى مع اليمين و عدم البيّنة و لو كان متّصلا بهما أو غير متّصل بأحدهما و لا بيّنة قضي للحالف منهما فإن حلفا أو نكلا فهو لهما و لو كان لأحدهما عليه بناء أو عقد معتمدا عليه أو قبة أو سترة أو كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه منفرد به فهو أولى و كذا لو كان لأحدهما عليه خشب موضوع فإنّه أرجح من الآخر و لو كان خشبة واحدة و لا اعتبار بالخوارج و وجوه الأجر و لا كون الأجرة الصّحيحة مما يلي أحدهما و لا الترويق و لا التحسين و لا الروازن فلو اختلفا في خصّ قضي لمن إليه معاقد قمطه على رواية و لو تنازع صاحب العلو و السّفل في جدران البيت فهي لصاحب السفل و لو تنازعا في جدران الغرفة فهي لصاحب العلو و لو تنازعا في سقف الغرفة فهو لصاحبها و كذا لو تنازعا في سطحها و لو تنازعا في الدّرجة فهي لصاحب العلو و لو تنازعا في الخزانة التي تحت الدرجة فهي لهما و العرصة التي عليها الذوبة لصاحب العلو و لو تنازع صاحب السفل في الخان و صاحب العلو في الصحن قضي بما يسلك فيه إلى العلو بينهما و اختص صاحب السّفل بالباقي و لو تنازعا في مسناة [مثناة] بين نهر أحدهما و صحراء الآخر فهي لهما بعد التحالف و لو تنازع راكب الدابة

ص: 135

و قابض لجامها قيل هي لهما و الأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين و يتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر أو في عبد و لأحدهما عليه ثياب أمّا لو تنازعا في دابة و لأحدهما عليه حمل فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر حكم بها لصاحب البيت [- ط -] لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها و لو طلب شريكه البناء لم يكن له منعه و له بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده فإن بناه بإنقاضه فالحائط على الشركة و إن بناه بآلات من عنده فالحائط للباني و لو أراد الشريك منعه من بنائه بآلات من عنده فالوجه ذلك فإذا بناه بإنقاضه لم يكن للشريك نقضه و لا للباني و إن بناه بآلات من عنده فللباني نقضه و ليس للشّريك ذلك و لا له وضع خشبة و رسومه عليه و لو أراد الباني النقض فقال للشريك أنا أدفع نصف قيمة البناء و لا تنقضه لم يجبر و لو قال إمّا أن تأخذ نصف قيمته لا تنفع بوضع خشبي أو تقلعه لنعيد البناء بيننا لزمه الإجابة و لو لم يرد الشريك الانتفاع فطالبه الباني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه ذلك و لو كان قد أذن له في الإنفاق و ضمنه كان له المطالبة و لو لم يكن بين ملكيهما حائط و طلب أحدهما من الآخر بناء حاجز لم يجبر الممتنع و لو أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلاّ في ملكه و لو كان العلو لرجل و السّفل لآخر فانهدم السقف و طلب أحدهما المباناة من الآخر لم يجبر الممتنع و لو انهدمت حيطان السّفل لم يكن لصاحب العلو مطالبة بإعادتها و لو طلب صاحب العلو بناء لم يكن لصاحب السفل منعه فإن بناه صاحب العلو بالإنقاض فهو كما كان و إن بناه بآلة من عنده لم يكن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب و رسم الوتد و له السكنى في السفل و لو طلب صاحب السفل البناء فإن امتنع صاحب العلو لم يجبر على البناء [- ى -] لو انهدم الحائط المشترك بفعل أحدهما فإن كان قد خيف سقوطه و وجب هدمه فلا شيء على الهادم و إن كان لغير ذلك وجب عليه إعادتها سواء هدمه لحاجة أو غيرها و الشريك في الحائط لا يجوز له التصرّف فيه ببناء و غيره إلاّ بإذن شريكه سواء قلّ الضرر أو كثر و لو هدمه بإذن شريكه و شرط إعادته وجب عليه الإعادة و لو أذن في الهدم و لم يشترط الإعادة لم يلزم الهادم و لو قيل بلزوم الأرش مع الهدم بغير الإذن لا الإعادة كان وجها و لو كان الحائط نصفين فاتّفقا على بنائه على الثلث جاز و لو اصطلحا على أن يحمله كلّ واحد منهما ما شاء بطل الصلح للجهالة (- يا -) لو كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو عين فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع و لو أنفق أحدهما عليه لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء و لو كان بينهما عرصة جدار فاتفقا على قسمتها جاز طولا و عرضا و لو اختلفا طلب أحدهما القسمة طولا و الآخر عرضا أجبر الممتنع على ما لا ضرر فيه و لو كان فيهما ضرر لم يجز القسمة و لو طلب القسمة عرضا و لا يفي العرض بحائطين لم يجبر الممتنع و إن وفى بهما احتمل الإجبار لانتفاء الضرر و عدمه لانتفاء القرعة إذ معها ربّما يحصل لكلّ منهما ما يلي ملك جاره فلا ينتفع به فلو أجبرناه لأجبرناه على أخذ ما يليه من غير قرعة و لا مثل لذلك في الشرع و لو اقتسماه عرضا فبنى كلّ منهما حائطا و بقيت بينهما فرجة لم يجبر أحدهما على سدّها و لا يمنع منه لو أراده و لو كان بينهما حائط فاتفقا على قسمته طولا جاز و يعلم بين نصيبهما بعلامة و لو اتّفقا على القسمة عرضا احتمل جوازه لانحصار الحقّ فيهما و عدمه لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون صاحبه فإنّه لو وضع خشبة على أحد جانبيه كان ثقله على الحائط أجمع و لو طلبا قسمة الحائط لم يجبر الممتنع (- يب -) للرجل أن يتصرّف في ملكه و إن استضرّ جاره فله أن يبني حماما بين الدور و يفتح خبازا بين العطارين و يجعله دكان قصارة و يحفر بئرا إلى جانب بئر جاره و لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر لم يجب على صاحب الأعلى بناء سترة نعم يحرم عليه الشرف و لو حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره أو هواء جدار له فيه شركة أو على نفس الجدار وجب على مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان إما بردّها إلى ناحية أخرى أو بالقلع و لو امتنع من إزالته أجبر و لو تلف بها شيء بعد الأمر بالإزالة ضمنه و لصاحب الهواء إزالته إمّا بالقطع أو بالعطف و ليس له القطع مع إمكان العطف فإن أتلفها مع إمكان عدولها عنه بغيره ضمن و لا يفتقر في ذلك إلى إذن الحاكم و لو صالحه على إبقائه على الجدار أو في الهواء صحّ سواء كان الغصن رطبا أو يابسا بشرط تقدير الزيادة أو انتهائها و العوض و لو صالحه على ذلك بجزء من ثمرها أو بجميعه لم يجز و كذا الحكم لو امتدّ من عروق شجر إنسان إلى أرض جاره سواء أثرت ضررا أو لا أو مال حائطه إلى ملك جاره أو زلق من أخشابه إليه (- يج -) لو صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء و بيّنا موضعها و عرضها و طولها جاز و لا حاجة إلى بيان العمق لأن ملك الموضع يستلزم ملكه إلى تخومه فله أن ينزل ما شاء و إن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض مالك الأرض مع بقاء ملكه عليها جاز مع تقدير المدّة و العلم بالموضع الذي يجري الماء منه و كذا لو كانت الأرض التي فيها الساقية مستأجرة مع المصالح إذا لم يزد على مدته و كذا لو كانت الأرض وقفا على المصالح و سواء كانت الساقية محفورة أو لا و لو مات الموقوف عليه كان لمن انتقل الوقف إليه فسخ الصلح فإذا فسخه رجع المصالح على ورثة الميّت بقسط ما بقي من المدّة و لو صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه عن سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا علما

ص: 136

مقدار جريان الماء بالمشاهدة أو المساحة لاختلاف الماء بصغر السّطح و كبره بشرط ذكر المدّة و لا يملك صاحب الماء المجرى و لو كان السطح معه مستأجرا أو عارية لم يكن له المصالحة على إجراء الماء فيه لأنّه يستضرّ بذلك بخلاف الساقية في الأرض المستأجرة و لو أراد أن يجري ماء في أرض غيره بغير إذنه لم يجز و إن انتفى الضرر سواء كان هناك ضرورة أو لا و لو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو من عينه مدّة معلومة جاز و لا يجوز بيع حقّ الهواء لانتزاع جناح من غير أصل يعتمده البناء و كذا بيع حقّ مسيل الماء و مجراه و حقّ الممرّ و كلا الحقوق المقصودة على التأبيد و إن جاز الصّلح عليها لأنّ الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع فلو صالحه على حقّ البناء على أرض وجب ذكر قدر البناء و كيفيّة الجدار لاختلاف الأعراض في تثاقله

دون كلب الهراش و يضمن منفعة الكلب و لو اصطاد الغاصب ملك الصيد و عليه الأجرة و لو اصطاد العبد فالصيد للمالك و حينئذ فالوجه دخول أجرته تحته و لو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال [- ط -] كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان و إن لم يكن غصبا كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا أو خرق الثوب أو لمنفعة كمن سكن الدار أو ركب الدابة و كالمسبب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا أو يطرح العاثر في الطرق و أشباه ذلك و لو اجتمع المباشر و السبب فالضمان على المباشر كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا فالضمان على الدافع و لو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من [عن] السبب [- ى -] لو فتح قفصا عن طائر أو حلّ دابة فذهبا ضمنهما سواء هاجهما حتّى ذهبا أو لا و سواء ذهبا عقيب الفتح و الحلّ أو مكثا ثمّ ذهبا و كذا لو فكّ قيدا عن عبد مجنون فأبق أمّا لو كان العبد عاقلا أو فتح بابا على مال فسرق فلا ضمان و لو فتح القفص و حلّ الدابة فوقفا فجاء آخر نفرهما فالضمان على المنفر لأنّ سببه أخصّ فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافي و لو وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر فطار لم يضمنه لأنّ تنفيره لم يكن سبب فواته لأنه كان ممتنعا قبل ذلك و لو رماه فقتله ضمنه و إن كان في داره لإمكان تنفيره بغير قتله (- يا -) لو حلّ زقا فيه مائع فاندفق ضمنه سواء خرج في الحال أو على التدريج أو خرج بعضه قبل أسفله فسقط لو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتّى سقط أمّا لو قلبته الريح أو زلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بالشمس ففي الضمان إشكال من حيث حصول المباشر فضعف السبب و لو قرب آخر منه نارا فأذابه فسال فالضمان على المقرب فإن سببه اختصّ بحصول التلف عقيبه و لو أذابه أحدهما أوّلا ثمّ فتح الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني و لو فتح زقّا مستعلي الرأس فخرج بعضه و استمرّ خروجه على التدريج فنكسه آخر فاندفق فضمان ما بعد التنكيس على الثاني و ما قبله على الأوّل و لو دلّ السرق على المال ضمنه على إشكال و كذا لو أحلّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت التهذيب لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شررا إلى دار جاره فأحرقها أو سقى أرضه فسال الماء إلى جاره فغرقها لم يضمن إن لم يفرط بخروج فعله عن العادة و لو علم أو غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار اختيارا ضمن بأن أجّج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فتح الماء في أرض غيره أو أوقد في دار غيره و لو سرى إلى غير الدار التي أوقد فيها و الأرض الذي فتح الماء فيها ضمن لأنها سراية عدوان و لو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته و هو يعلم أنّه ينزل إلى ملك غيره و أنّه لا حاجز يمنعه ضمن و كذا لو طرح نارا في زرعه و هو يعلم اتصال زرعه بزرع غيره و أن النار تسري إليه ضمن (- يج -) لو ألقى صبيّا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فأكله السّبع ضمنه و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان إشكال و كذا لو غصب دابة فتبعها الولد أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق التلف و لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنّه أمانة حصلت تحت يده على إشكال و إن لم يعرف صاحبه فهو لقطة و لو عرف صاحبه لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمنه و لو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه و لا إعلام صاحبه لأنّه محفوظ بنفسه و لو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ضمنه و لو لم ينو ذلك لم يضمنه لأن له التصرف في برجه كيف شاء (- يد -) المقبوض بالبيع الفاسد مضمون و كذا المقبوض بالسوم و لو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل و لو أكلت الدابة حشيش غيره ضمن صاحب الدّابة مع تفريطه في حفظها و لو استعار دابة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه سواء تلفت لمالكها أو لغيره و لو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك و إذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود و لو غصب آخر من الغاصب تخيّر المالك في الرجوع على أيهما شاء و له إلزامها بالبدل الواحد (- يه -) قال الشيخ رحمه اللّٰه لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه و احتجّ عليه بالإجماع و فيه نظر

تمييزه كلّف التمييز و إن شقّ كالحنطة بالشعير أو الدخن بالذرّة أو السّمسم بالعدس أو صغار الحبّ بكباره أو أسود الزبيب بأحمره و أجرة المميز على الغاصب و لو لم يمكن تمييز الجميع وجب تمييز ما أمكن و إن لم يمكن تمييزه فإن خلطه بمثله كان شريكا و لو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه كالزّيت بالشيرج ألزم الغاصب بالمثل لاستهلاك العين و لو بذل الغاصب مع المزج بالأجود حقّه منه وجب القبول و كذا لو رضي المالك مع المزج بالأدون بقدر حقّه منه لزم الغاصب دفعه و لو اتّفقا على أن يأخذ أكثر من حقّه من الرّديء أو دون حقّه من الجيّد لم يجز لأنّه ربا و يجوز العكس دون حقّه من الرديء و أكثر من حقّه من الجيّد إذ لا مقابل للزيادة و إنّما هي تبرع و الوجه عندي المنع في الجميع مع البيع و الجواز في الجميع مع الصلح و لو مزجه بما لا قيمة له كاللّبن بالماء فإن أمكن تخليصه وجب و إن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله و إلاّ بالعين و أرش النقصان [- ج -] لو حدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش سواء كان النقص من الغاصب أو من غيره أو من قبل اللّٰه تعالى إذا كان النقص مستقرّا لتخريق الثوب و تكسير الإناء و تسويس الطعام و خراب البناء و تمزيق الثوب سواء مزّقه قليلا أو كثيرا و لو كان النقص غير مستقرّ كعفن الحنطة قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمن قيمة المغصوب و الوجه أنّه يضمن النقص و كلّما تجدّد نقص ضمنه و الأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان و روى علماؤنا في عين الدابة ربع القيمة و قال الشيخ في عين الدابة نصف قيمته و في العنين كمال القيمة و كذا كلّ ما في البدن منه اثنان و يتساوى بهيمة القاضي و غيره في الأرش [- د -] لو تلف المغصوب أو تعذّر ردّه فإن كان مثليا و هو ما يتماثل أجزاؤه و يتفاوت صفاته كالحبوب و الأدهان وجب ردّ مثله فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الردّ لا يوم الإعواز سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمته أو نقصت أو لم يحكم و لو قدر على المثل بعد دفع القيمة لم يرد عليه و لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء و إن لم يكن مثلها وجب قيمته فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدفع فلا بحث و إن اختلف فإن كان بمعنى في المغصوب من صغير و كبير و سمن و هزال و تعلّم و نسيان و نحوه وجبت القيمة أكثر ما كانت و إن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب لأنّه الوقت الذي أزال يده عنه و الوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف لأنّ الواجب بالذمّة مع بقاء العين ردّها و إنّما يصار إلى القيمة مع تعذّر الردّ و هو يوم التلف و قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمن أعلى القيم يوم الغصب إلى حين التلف و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك و الذّهب و الفضة يضمنان بالمثل و قال الشيخ بالقيمة بنقد البلد كما لا مثل له و لو تعذّر المثل و كان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ضمنه بالنقد و إن كان من الجنس و يساوي المضمون و النقد وزنا جاز و إن تفاوتا قوّم بغير جنسه [- ه -] القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين و يضمن الصنعة كالأصل فلو غصبه حليّا فكسره وجب عليه أرشه و كذا لو غصب آنية فكسّرها و لو أتلف المعمول من الحديد و الرصاص و النحاس و الأواني و غيرها و الحليّ من الذهب و الفضة و المنسوج من الحرير و الكتان و القطن و المغزول عن ذلك و شبهه ضمن الأصل بمثله و قيمة الصنعة و إن زادت على الأصل ربويّا كان أو غير ربويّ بخلاف البيع لأن الصّناعة لا تقابلها العوض في العقود و تقابلها في الإتلاف و لهذا لا ينفرد بالعقد و تنفرد بالإتلاف و لو كانت الصّنعة محرّمة لم تكن مضمونة سواء أتلفها خاصّة أو أتلفها مع الأصل [- و -] لو غصب عبدا فمات في يده ضمن قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ و لو قتله الغاصب قيل عليه قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فلا يضمن الزائد و الوجه عندي ضمانه بسبب الغصب و لو قتله غير الغاصب فعليه القيمة ما لم يتجاوز دية الحرّ فلا يضمن الزائد بل يكون الزائد على الغاصب و الأصل على القاتل و لو جنى عليه الغاصب بما دون النفس فإن كانت مقدّرة في الحرّ فهي كذلك في العبد بالنسبة إلى قيمته و إلاّ ففيهما الحكومة و الأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما قد وجد فعليه أكثرهما فلو كان تساوي ألفا ثم زادت قيمته فساوى ألفين ثمّ قطع يده فنقص ألفا ألزمه الألف و ردّ العبد لأنّ زيادة السّوق مضمونة مع تلف العين و يد العبد كنصفه و إن نقص ألفا و خمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفا و خمسمائة و يردّ العبد و على القول الآخر يرد ألفا و العبد و إن نقص خمسمائة وجب عليه الألف و العبد معا و لو جنى عليه غيره ضمن ما فيه مقدّر في الحرّ بقدره من القيمة فإن زاد الأرش فالزائد على الغاصب و ما لا تقدير فيه فالأرش على الجاني و لو مثّل الغاصب به قال الشيخ رحمه اللّٰه عتق و عليه القيمة و الأقرب اختصاص العتق بالتمثيل بالمولى و لو جنى الغاصب عليه بكمال قيمته قال الشيخ يتخيّر المالك بين دفعه و أخذ القيمة و بين إمساكه بغير شيء تسوية بين الغاصب و غيره و ليس بمعتمد بل يجب دفعه مع القيمة و لو قطع غير الغاصب يده تخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء فإن رجع على الجاني فله عليه نصف قيمته و لا يرجع على أحد و يضمن الغاصب الزيادة إن زاد الأرش و لا يرجع على أحد و إن رجع على الغاصب لزمه الأكثر من الأرش و نصف القيمة على ما اخترناه فإن تساويا أو كان الأرش أقلّ رجع الغاصب على الجاني

ص: 139

لأنّ التلف حصل بفعله فاستقرّ الضمان عليه و إن زاد الأرش رجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة لأنه أرش جنايته فلا يجب عليه الأكثر و لو جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب القيمة و إن طلب ولي الدم الدّية ألزم الغاصب بأقلّ الأمرين من قيمته و الدية و لو جنى على الطرف عمدا فاقتصّ ضمن الغاصب الأرش و هو ما ينقص من قيمة العبد دون أرش العضو لأنّه ذهب بسبب غير مضمون فاشتبه سقوطه بغير جناية و إن طلب منه الأرش تعلق أرش العضو برقبته و ضمن الغاصب أقلّ الأمرين و لو جنا على سيّده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا لأنّها من جملة جناياته الموجبة للنقص و لو زادت جناية العبد على قيمته ثمّ مات فعلى الغاصب قيمته يدفعها إلى سيّده فإذا أخذها تعلّق بها أرش الجناية فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى لأنّ المأخوذة أوّلا استحقّت بسبب وجد في يده فكانت من ضمانه أما لو كان العبد وديعة فجنى بما يستغرق قيمته ثمّ قتله المستودع وجب عليه قيمته و تعلّق بها أرش الجناية فإذا أخذها وليّ الجناية لم يرجع المالك على المستودع لأنّه جنا و هو غير مضمون و لو جنا العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ثمّ غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا بيع في الجنايتين و قسّم ثمنه بينهما و رجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني لأن الجناية في يده كان للمجني عليه أوّلا أخذه دون الثاني لأنّ الّذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلّق به حقّه و يتعلّق به حقّ الأوّل لأنّه بدل عن قيمة الجاني و لو مات العبد في يد الغاصب فعليه قيمته بينهما و يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة [- ز -] لو نقصت عين المغصوب دون قيمته لأنه مقدم ضامن للجناية الثانية و يكون للمجني عليه أولا أن يأخذه كما قلناه فإن كان الذاهب جزءا مقدّرا لبدل كعبد خصاه و زيت أغلاه ضمن نقص العبد بقيمته و هو دية ما أتلفه و نقص الزّيت بمثله مع ردّ العبد و الزيت و إن كانت الجناية يستغرق قيمة العبد و لو سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء له لأنّه يزيد قيمته و إن لم يكن مقدّرا كالسمن المفرط إذا ذهب و لم ينقص قيمته فالواجب ردّه و لا شيء عليه و لو كان النقص في مقدار البدل لكن الذاهب منه أجزاء غير مقصودة كعصير أغلاه حتّى ذهب ثلثاه فنقصت عينه دون قيمته و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يضمن شيئا و يردّ الباقي لأنّ أجزاء الذاهبة لا قيمة لها و يقصد إذهابها و الوجه عندي وجوب الضمان و لو نقصت العين و القيمة معا وجب ضمان النقيصين كرطل زيت قيمته دراهم أغلاه فنقص ثلثه و صارت قيمته الباقي في نصف درهم وجب عليه ثلث رطل و سدس درهم و لو كانت قيمته الباقي ثلثي درهم فليس عليه أكثر من ثلث رطل و لو خص العبد فنقصت قيمته لم يكن عليه أكثر من ضمان خصيه و لو سمن العبد في يد الغاصب سمنا ينقص به القيمة أو كان شابا فصار شيخا أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياه وجب أرش النقص إجماعا و لو كان العبد أمردا فنبت لحيته فنقصت قيمته ضمن النقصان و يحتمل عدم الضمان لأنّ النابت لا يقصد قصدا صحيحا فكان كالصّناعة المحرّمة و البحث في المدبّر و المكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا و المشروط و أمّ الولد كالبحث في القن و لو تحرّر بعض العبد كان حكم ذلك البعض حكم الأحرار [- ح -] لو تعذّر ردّ العين كعبد آبق أو دابة شردت وجب على الغاصب قيمته و يملكها المغصوب منه و لا يملك الغاصب العين بل متى قدر عليها وجب ردّها و يستردّ القيمة و لو حبسها إلى أن يأخذ القيمة و يجب عليه ردّ نماء المغصوب المتّصل و المنفصل أو أجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أجرة و هل يجب عليه أجرة ما بين دفع بدله إلى ردّه قيل نعم و الأقرب عدم الوجوب و يجب على المالك ردّ ما أخذه بدلا إلى الغاصب إن كان باقيا بعينه و ردّ زيادته المتّصلة كالسّمن دون المنفصلة و لو غصب عصيرا فصار خمرا وجب عليه قيمة العصير إن تعذّر المثل فإن صار خلا وجب ردّه و ما نقص من قيمة العصير و يسترجع ما أداه من بدله و لو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمة الباقي بالتفريق كالخفين ردّ الباقي و قيمته التالف مجتمعا و أرش النقص فلو ساويا ستة دراهم و صار الباقي يساوي درهمين رده و ردّ أربعة دراهم و كذا لو شقّ ثوبا بنصفين فنقصت قيمة كلّ منهما بالشق ثمّ تلف أحدهما و لو كانا باقيين درهما مع أرش الشقّ و لو لم ينقصه الشقّ ردهما بغير شيء و لو تلف أحدهما ردّ الباقي و قيمة التلف و لو أخذ أحد الخفين فأتلفه و نقصت قيمة الآخر في يد المالك بسبب الانفراد ضمن التالف مجتمعا و في ضمان نقص قيمة الآخر نظر [- ط -] تصرّفات الغاصب لا يخرج العين عن ملك المالك سواء بقي الاسم و الصّفة أو زالا و سواء حصل التغير من الغاصب أو من غيره فلو غصب حنطة فطحنها أو كتانا فغزله أو نسجه لم يملكه الغاصب و للمالك أخذه و أرش نقصه إن نقص و لا شيء للغاصب في زيادته و لو استأجر الغاصب على عمل شيء من ذلك فالأجرة عليه فإن حصل نقص كذبح الشاة يخيّر المالك في أرش النقص بين الرجوع على الغاصب أو على الذابح فإن كان الذابح عالما بالغصب استقرّ الضمان عليه و إلاّ استقر الضمان على الغاصب لغروره و لو غصب ثوبا فلبسه فأبلاه فذهب نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت

ص: 140

قيمته وجب ردّه و ردّ الأرش فلو كان يساوي عشرة و نقص بالاستعمال خمسة ثمّ تغيّر سعره فساوى عشرة ردّ الثوب و خمسة و كذا لو رخصت الثياب فصارت قيمته ثلاثة ردّ الثوب و خمسة لا غير و لو غصب الثوب و نقص بعض أجزائه فعليه أرش النقص فإن أقام عنده مدّة لمثلها أجرة لزمه الأجرة أيضا و لم يتداخلا سواء استعمله أو تركه و سواء كان ذهاب بعض الأجزاء بالاستعمال أو بغيره و لو نقصت العين عند الغاصب ثمّ باعه فتلف عند المشتري تخيّر في تضمين من شاء فإن ضمن الغاصب وجب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف و إن ضمن المشتري ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين التلف و إن كان له أجرة فله الرجوع على الغاصب بالجميع و إن شاء رجع على المشتري بأجرة مقامه في يده و بالباقي على الغاصب و يرجع المشتري على الغاصب بما غرمه مع الجهل لا مع العلم و لو غصب طعاما فأطعمه غير المالك تخيّر المالك في تضمين من شاء فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب مع علمه و يرجع مع الجهل و إن رجع على الغاصب رجع الغاصب على الآكل مع علمه و لا يرجع مع الجهل و لو أطعمه المالك فأكله عالما بأنّه طعامه برئ الغاصب و إن لم يعلم فالضمان على الغاصب فلو وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه فالوجه براءة ذمته و كذا إن باعه إيّاه أو أقرضه أمّا لو أودعه إيّاه أو أجره أو رهنه أو أعاره لم يبرأ من الضمان إلاّ أن يكون المالك عالما لأنّه لم يعد إليه سلطانه و إنّما قبضه أمانة و لو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد و برئ الغاصب و لو قال الغاصب المعير لمالك العبد هو عبدي فأعتقه فالوجه عدم نفوذ العتق لغروره و لو قيل بنفوده فالأقرب الرجوع بالغرم و لو غصب حبّا فزرعه أو بيضا فاحتضنه فالزرع و الفرخ لمالك الحبّ و البيض و لا شيء للغاصب عن العلم و السقي و لو غصب شاة فأنزى عليها فحلا فالولد لصاحب الشاة و لو غصب فحلا فأنزاه على شاته فالولد له و عليه أجرة الضراب لصاحب الفحل و أرش ما نقص من الفحل إن نقص و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يضمن أجرة الضراب و ليس بمعتمد [- ى -] إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن كانت أثرا كتعليم الصّنعة و خياطة الثوب و نسج الغزل ردّه بغير أجرة و لو نقص قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش و لو صاغ النقرة حليا ردّها كذلك فلو كسره ضمن الصنعة و إن كانت من جهته لأنّها صارت تابعة للنقرة فإن أجبره المالك على ردّه إلى النقرة وجب و لا يضمن أرش الصّنعة و يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر و إن كانت عينا مثل أن صبغ الثوب بصبغ منه كان له قلع الصبغ و عليه أرش ما نقص من الثوب بالقلع و للمالك قلع الصبغ عن الثوب لأنّه في ملكه بغير حق و لو أراد صاحب الثوب أخذ الصبغ بقيمته أو الغاصب أخذ الثوب بقيمته لم يجبر الآخر و لو اتّفقا على التبقية فإن لم يتغيّر قيمة أحدهما بالاجتماع كانا شريكين فإن باعاه كان الثمن بينهما على النسبة و إن زادت قيمتهما لزيادة الثياب في السوق فالزيادة للمالك و إن كانت لزيادة الصّبغ في السوق فالزيادة للغاصب و إن كانت لزيادتهما معا فهي بينهما على نسبة زيادة كلّ منهما و إن كانت الزيادة بالعمل فهي بينهما لأنّ زيادة الغاصب بالأثر للمغصوب منه و لو نقصت القيمة بغير الأسعار لم يضمن الغاصب و إن نقصت للعمل ضمن الغاصب إن نقص المجموع عن قيمة الثوب و لو زاد كان الزائد للغاصب و لا شيء على المالك بنقص الصّبغ و لو كانت قيمة الثوب خمسة و الصبغ كذلك ثمّ زادت قيمة الثوب في السّوق فساوى سبعة و نقص الصبغ فساوى ثلاثة و ساوى المجموع عشرة فلصاحب الثوب سبعة و الباقي للغاصب و لو ساوى اثنى عشر فلصاحب الثّوب نصفها و خمسها و للغاصب خمسها و عشرها و لو صار قيمة الثوب في السوق ثلاثة و الصبغ سبعة انعكس الحال و لو أراد المالك بيع الثوب لم يملك الغاصب منعه و لو أراد الغاصب بيع الثوب كان للمالك منعه و لو كان المالك و لم ينقص أحدهما بالاجتماع ردّه و لا شيء عليه و إن نقص بالصبغ ضمن الغاصب و لو نقص السعر لم يضمنه و لو كانا لمالكين و لم ينقص القيمة فهما شريكان و لو زادت فالزيادة لهما و إن نقصت للصبغ فالضمان على الغاصب و إن نقصت قيمة أحدهما للسعر لم يضمنه و لو أراد صاحب الصبغ قلعه أو المالك أجبر الممتنع و على الغاصب أرش النقص من كلّ منهما (- يا -) زوائد المغصوب و فوائده مضمونة في يد الغاصب فلو غصب عبدا أو أمة قيمته مائة فسمن أو تعلّم صنعة فساوى مائتين ضمن الغاصب ما ينقص من الزيادة سواء طالب المالك بردّها زائدة أو لم يطالب و كذا يضمن الغاصب ما يتجدّد من لبن و ولد و ثمر و منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة و كلّ منفعة لها أجرة بالعادة سواء تلف منفردا أو مع الأصل و سواء تجدّد في يد الغاصب أو غصبها زائدة ثمّ نقصت عنده و لو غصبها و قيمتها مائة قسمت فبلغت ألفا ثمّ تعلّمت صنعة فبلغت ألفين ثمّ هزلت و نسيت فبلغت مائة ردّها و ردّ ألفا و تسع مائة و لو بلغت بالسّمن ألفا ثمّ هزلت فبلغت مائة ثمّ تعلّمت فبلغت ألفا ثمّ نسيت فعادت إلى مائة ردّها و ردّ ألفا و ثمانمائة لأنّها نقصت بالهزال تسع مائة و بالنسيان تسعمائة و لو سمنت فبلغت ألفا ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ثمّ تعلّمت فعادت إلى ألف ردّها و تسع مائة

ص: 141

أمّا لو سمنت فبلغت ألفا ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى الألف ردّها و لا شيء عليه لأنّه عاد ما ذهب و يحتمل وجوب ردّها زائدة مع ضمان نقص الزيادة الأولى كما لو كانا من جنسين فإن ملك الإنسان لا يخير بملكه و الزيادة الثانية غير الأولى أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفا ثم نسيت ثمّ تعلّمت ما نسيه و بلغت الألف مائة فإنّه يردّها بغير شيء لأن العلم الثاني هو الأوّل و لو تعلّمت علما آخر غير الأولى أو صنعه غير الصّنعة التي نسيها أو لا ففي التغاير نظر و لو مرض المغصوب ثم برأ و ابيضّت عينه ثم ذهب بياضها ردّه و لا شيء عليه و كذا لو حملت فنقصت ثمّ وضعت و زال نقصها و لو ردّ المغصوب ناقصا بمرض أو عيب فعليه أرشه فإن زال عيبه في يد مالكه لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه و كذا إن أخذ المغصوب دون أرشه ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه و لو زادت القيمة لزيادة الصفة ثم زالت الصّفة ثمّ عادت الصّفة ناقصة عن قيمته الأولى ضمن التفاوت (- يب -) لو باع الغاصب فالأقرب أنّه كان كالفضولي يقف على الإجازة و يضمن المشتري العين و المنافع و لا يرجع على الغاصب مع علمه و يرجع مع الجهل و يتخيّر المالك في الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل و إن رجع على المشتري رجع المشتري على الغاصب بما دفعه من الثمن إن كان المشتري جاهلا و إلاّ فلا و للمالك مطالبته بالمثل أو القيمة و لا يرجع بذلك على الغاصب و ما يغرمه المشتري ما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة فله الرّجوع على البائع و ما يحصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصوف و اللبن ففيه قولان أحدهما أنّ الضمان على الغاصب خاصة لأنّه سبب و المباشرة ضعيفة بالغرور و الثاني التخيير فإن رجع على الغاصب لمكان الحيلولة رجع على المشتري و إن رجع على المشتري لاستقرار التّلف في يده لم يرجع على الغاصب و لو وطئها المشتري فعليه العشر مع النكاح و نصفه مع الثيوبة و أرش ما ينقص بالولادة و ينعقد الولد حرا و عليه فداؤه يوم سقوطه حيّا لا يوم المطالبة و يفديه بقيمته لا بمثله و يرجع بذلك كلّه على البائع و لو أقامت عنده مدّة لمثلها أجرة فعليه الأجرة و كلّ ضمان يجب على المشتري فللمالك الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على المشتري و كان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب على ما بيّناه و إن كان جاهلا فأقسامه ثلاثة قيمتها و أرش بكارتها و بدل جزء من أجزائها فهذا لا يرجع به لأنّه دخل مع البالغ على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن فإذا ضمنه لم يرجع به و بدل الولد فهذا يرجع به لأنّه دخل على أن لا يكون الولد مضمونا عليه و لم يحصل من جهته إتلاف و إنّما الشرع أتلفه بحكم بيع الغاصب و كذا نقص الولادة و الثالث مهر مثلها و أجر نفعها ففي الرّجوع به قولان أحدهما يرجع به لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض و الثاني لا يرجع به لأنّه غرم ما استوفى بدله كقيمة الجارية و إن رجع بذلك كلّه على الغاصب فكلّما رجع به على المشتري لم يرجع به على الغاصب (و كلما يرجع به على الغاصب) رجع على المشتري رجع به على الغاصب لا يرجع به الغاصب و قد تقدّم بيان ذلك كلّه و لو ردّها جاهلا فماتت من الوضع ضمن الغاصب و لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد سواء كان البائع المالك أو الغاصب أو غيرهما و يضمنه و ما يتجدّد من نمائه و ما يزاد به قيمته كزيادة صفة فإن تلف عنده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليّا و الوجه عندي أنّه يضمنه بقيمته يوم التلف (- يج -) لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم لزمه مهر المثل و قيل العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها و لا يجب إلاّ مهر واحد و إن تعدّد الوطي و لا حدّ عليه و لو افتضها بإصبعه لزمه أرش البكارة فإن وطئها بعد ذلك لزمه الأمران و لو ذهبت البكارة بالوطي لم يجب عليه أكثر من المهر أو العشر و إن حملت فالولد حرّ لا حق به للشبهة فإن وضعته ميّتا لم يضمنه لأنّ التقويم إنّما يجب للحيلولة و لم تحصل هنا و إن وضعته حيّا فعليه قيمته يوم الولادة و أرش ما ينقص منها بالولادة و أجرتها مدّة بقائها في يده و لو ضربها الغاصب فألقته ميّتا ضمن لمولاها دية جنين أمّه و لو ضربها أجنبي فألقته ميّتا ضمن الضارب للغاصب دية جنين حرّ و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمه و لو كانا عالمين بالتحريم فإن طاوعته حدّا معا و لا مهر و قيل يجب عوض الوطي للمالك لأنه حقّه فلا يسقط برضاء الأمة و لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة على القولين و لو أكرهها على الوطي اختصّ الحدّ به و وجب المهر للمالك و هل يتعدّد المهر بتعدّد الوطي بالإكراه نظر فإن حملت فالولد رقّ لمولاها و لا يلحق بالواطي فإن وضعته حيّا وجب ردّه معا و إن أسقطته ميّتا لم يضمن لعدم العلم بحياته و لو وصفته حيّا ضمنه الغاصب لو مات بقيمته و عليه أرش ما نقص بالولادة و لا يتخيّر بالولد و لو ضربها الغاصب فألقته ميتا ضمن عشر قيمة أمه و إن ضربها أجنبيّ فكذلك و للمالك تضمين من شاء منهما و يرجع الغاصب على الضارب إن رجع عليه و لو كان الغاصب عالما و هي جاهلة فعليه الحد و المهر و لا يلحق به الولد و لو كان بالعكس لحق به الولد و سقط عنه الحد و المهر و حدت هي (- يد -) لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزّرع و الغرس للغارس و الزارع و عليه أجرة الأرض للمالك و إزالة الغرس و الزرع

ص: 142

و طمّ الحفر و أرش الأرض إن نقضت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب القبول و كذا لو بذل الغاصب قيمة الأرض للمالك و لو وهبه الغاصب الزرع و الغرس لم يجب على المالك قبوله سواء كان في قلعه غرض صحيح أو لم يكن و لو غصب الأرض و الغرس من واحد فغرسها في الأرض أجبر على قلعه إن طالبه المالك و عليه تسوية الأرض و أرش النقصان و نقص الغرس و الأجرة و إن لم يكن في قلعه غرض صحيح فالوجه أنّه كذلك أيضا و لو أراد الغاصب قلعه و منعه المالك لم يكن له القلع و كذا البحث لو بنى في الأرض و لو جصّص الدار و روّقها كان للمالك مطالبة بإزالته ذلك سواء كان له فيه غرض صحيح أو لم يكن و على الغاصب أرش النقصان و لو طلب الغاصب قلعه فله ذلك سواء كان له قيمته بعد الكشط أو لم يكن و لو كشط تراب الأرض لزمه ردّه و فرشه على ما كان و لو منعه المالك و كان في ردّه غرض من إزالة ضرر و ضمان فله فرشه و ردّه و لو ضرب التراب لبنا لم يكن له أجرة و لو جعل فيه تينا كان له حله و أخذ تبنه و لو جعله أجرا أو فخارا لزمه ردّه بغير أجرة و للمالك إجباره على كسره و يحتمل عدمه لأنّه سفه و لو حفر في الأرض المغصوبة بئرا ألزمه طمّها و لو منعه المالك لم يكن له الطمّ و ضمان سقوط الغير فيها يزول برضاء المالك و على الغاصب أجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها و كذا كلّ ما له أجرة سواء استوفى المنفعة أو تركها و لو بناها من آلاته ضمن أجرة الأرض خاصّة و لو بناها من الآلات المغصوب ضمن أجرة دار مبنيّة و لو غصب دارا فنقصها فعليه أجرة دار إلى حين نقصها و أجرة مهدومه إلى حين ردّها و أرش النقص و لو لم يزرع الغاصب الأرض فنقصت لترك الزرع كأرض البصرة ضمن النقصان و لو أخذ المالك الأرض و هي مزروعة كان له إجبار الغاصب على قلعه كالغرس و لو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأجرة و رضي الغاصب صحّ و لو أراد أخذ الزرع و دفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول و لو أثمرت الشجرة كانت الثمرة للغاصب و للمالك قلعها قبل إدراكها و ليس للمالك شيء من الثمرة و إن كانت موجودة في النخل بل له الأجرة و الإلزام بقلع الغرس و طمّ الحفر و أرش النقص و لو غصب شجرا فالثمرة للمالك و على الغاصب أرش ما ينقص من الثمرة بالتجفيف و ليس عليه أجرة الشجرة إذ لا أجرة له (- يه -) لو أجر الغاصب العين فالإجارة باطلة و للمالك إلزام من شاء بأجرة المثل فإن ضمن المستأجر لم يرجع لأنّه دخل في العقد على أنّه يضمن المنفعة و يسقط عنه المسمّى فإن كان دفعه إلى الغاصب رجع به إن كان جاهلا بالغصب و لو تلفت العين في يده فإن غرمه المالك رجع على الغاصب و إن كان عالما لم يرجع على أحد و لو غرم الغاصب الأجر و القيمة رجع بالأجر على المستأجر مطلقا و بالقيمة مع العلم و لو أودع المغصوب أو وكّل وكيلا في بيعه فتلف ضمّن المالك من شاء فإن ضمّن الغاصب رجع على المستودع و الوكيل إن كانا عالمين و لا يرجع أحدهما لو ضمّنه المالك و إن كانا جاهلين و رجع على الغاصب لم يرجع عليهما بقيمة و لا أجرة و إن رجع عليهما رجعا على الغاصب و لو أعاره فتلفت عند المستعير تخيّر المالك فإن عزم المستعير مع علمه لم يرجع و إن غرم الغاصب رجع و إن كان جاهلا رجع بقيمة العين على الغاصب إن غرمه و لا يرجع الغاصب عليه بها إن رجع المالك عليه و هل يرجع المستعير على الغاصب بالأجرة لو غرمها للمالك فيه احتمال من حيث أنّه دخل على أنّ المنافع له غير مضمونة و من حيث أنّه انتفع بما غرمه و كذا البحث فيما يتلف من الأجزاء بالاستعمال و لو ردّها المستعير أو المستودع على الغاصب فللمالك تضمينه و يستقرّ الضمان على الغاصب و لو وهبه لعالم بالغصب استقرّ الضمان على المتهب و لو كان جاهلا تخير المالك فإن ضمّن المتّهب رجع على الغاصب بالقيمة و الأجر لأنّه غيّره و إن ضمن الواهب لم يرجع على المتهب و فيه احتمال و لو اتجر بالمغصوب فالربح للمالك إن اشترى بالعين و إلاّ فله و عليه الضمان و لو ضارب به فكذلك و عليه أجرة العامل إن كان العامل جاهلا و لو غصبه في بلد فطالبه في آخر لزمه دفعه إليه سواء كان أثمانا أو عروضا و سواء كانت القيمة في البلدين واحدة أو اختلفت بأن كانت أزيد في بلد الغصب أو أنقص و سواء كان في حمله مئونة أو لم يكن و المتزوّج من الغاصب لا يرجع بالمهر (- يو -) لو غصب أمة حاملا فالولد مضمون و كذا الدابة و لو غصبها حائلا فحملت عند الغاصب و ولدت ضمن ولدها فإن أسقطته ميتا لم يضمنه لعدم العلم بحياته على إشكال نعم يجب ما نقص من الأمّ بالولادة سواء ولدته حيّا أو ميّتا [- يز -] لو غصب فصيلا فكبر في داره و لم يخرج من الباب وجب نقضه و ردّ الفصيل و لا ضمان على صاحبه و كذا لو دخلت دابة دار آخر بسبب من صاحب الدار و لم يمكن إخراجها إلاّ بالنقض و إن كان بسبب من صاحب الدابة أو لم يكن منهما تفريط ضمن صاحب الدابة النقص و كذا لو غصب خشبة و لم يكن إخراجها إلاّ بالنقص سواء كان النقص أقلّ ضررا من كسر الخشبة أو أكثر و لو غصب دارا فأدخلها فصيلا له أو خشبة و لم يمكن إخراجها إلاّ بالنقص أو الكسر ذبح الفصيل

ص: 143

و أخرج لحمه و كسرت الخشبة و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و لم يمكن إخراجه إلاّ بكسرها كسرت و ضمن صاحب الدابة إن كانت يده عليها أو فرط في حفظها و لو لم يكن يده عليها و فرّط صاحب القدر بأن يجعلها في الطريق فلا ضمان و لو لم يفرط أحدهما و لم يكن المالك معها ضمن صاحب الدابة لأنّ ذلك لمصلحته و لو باع دارا و فيها حيوان أو أوان لا يخرج إلاّ بنقص الباب نقص و ضمن البائع و لو غصب جوهرة فابتلعها دابة ذبحت و دفعت الجوهرة إلى مالكها و ضمن الغاصب قيمة الدابة و لو كان الحيوان آدميّا ضمن الغاصب قيمة الجوهر و لو ابتلعت شاة رجل جوهرة غير مغصوبة ذبحت و ضمن صاحب الجوهرة النقص إلاّ أن يكون التفريط من صاحب الشاة و لو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي و لا أغرم شيئا فله ذلك [- يح -] لو اختلف المالك و الغاصب في القيمة بعد التلف و لا بيّنة فالقول قول الغاصب لأنّه الغارم مع يمينه و قال أكثر علمائنا القول قول المالك مع اليمين و لو ادعى الغاصب ما يعلم كذبه بأن يدعي أنّ ثمن العبد حبّة لم يلتفت إليه و يطالب بالمحتمل و لو ادعى المالك بعد تلفه صفة تزيد بها القيمة كتعلّم صنعة و أنكر الغاصب فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن للمدعي بيّنة و لو ادّعى الغاصب عيبا فأنكر المالك و لا بيّنة فالقول قول المالك مع اليمين و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته فقال المالك زادت قبل تلفه و قال الغاصب بعد التلف فالقول قول الغاصب و لو وجد معيبا فقال الغاصب كان معيبا قبل غصبه و قال المالك تعيب عندك فالقول قول المالك لأنّ الأصل الصحّة و يحتمل تقديم قول الغاصب عملا بالبراءة و بأنّ الظاهر عدم التغيّر و لو غصب خمرا فقال المالك تخلّل عندك و أنكر الغاصب فالقول قوله لأنّ الأصل بقاؤه على حاله و لو اختلفا في ردّ المغصوب أو ردّ مثله أو ردّ قيمته فالقول قول المالك مع يمينه و لو اختلفا في التلف فالقول قول الغاصب فإذا حلف طالبه المالك بالبدل لتعذّر العين و لو مات العبد فقال المالك رددته بعد موته و قال الغاصب قبل موته فالقول قول المالك مع يمينه و قال في الخلاف لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا و لو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنّ يده على الجميع و لو باع شيئا ثمّ ادّعى أنه كان غاصبا له وقت بيعه و أنّه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح إمّا ميراث أو بيع أو غيرهما و أقام بيّنة قيل لا يسمع لتكذيبه إيّاها بمباشرة البيع و قيل يسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى لفظ البيع ما يدلّ على الملكيّة و إلا ردّت و كذا لو قال بعد البيع ما يدل على ذلك كأن يقول قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي أو نحو ذلك و هو حسن [- يط -] لو باع عبدا فادعى ثالث أن البائع غصبه و أقام بيّنة بطل البيع و رجع المشتري على البائع بالثمن و لو لم يكن بيّنة فأقر له البائع و المشتري فكذلك و إن أقرّ البائع وحده لم يقبل في حقّ المشتري و غرم القيمة و للبائع إحلافه فإن لم يكن قبض الثمن فليس له المطالبة لأنّه لا يدّعيه و الوجه المطالبة بأقلّ الأمرين من الثمن و قيمة العبد و إن كان قبضه لم يكن للمشتري استرجاعه فإن عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره وجب ردّه على المالك و يسترجع ما أعطاه لو كان إقرار البائع في مدّة خياره انفسخ البيع و لو أقرّ المشتري وحده لم يقبل في حقّ البائع و ردّ العبد فإن كان قد دفع الثمن لم يكن له استرجاعه و إن لم يكن دفعه وجب رده عليه و لو ضمّ البائع وقت البيع إلى لفظه ما يدل على الملكيّة لم يسمع بيّنته فإن أقامها المدّعي قبلت و لا يقبل شهادة البائع و لو أنكراه جميعا كان له إحلافهما و إن كان المشتري قد أعتق العبد لم يقبل إقرارهما و لو وافقهم العبد احتمل القبول لأنّه مجهول النسب أقرّ بالرقّ لمن يدّعيه و عدمه لأنّ الحرّية حقّ اللّٰه تعالى و لهذا لو اعترف بالحرّية إنسان ثمّ أقرّ بالرقّ لم يقبل و كذا لو شهد شاهدان بالعتق مع اعتراف العبد و السيّد بالرّق سمعت و الأوّل أقوى و إذا حكم بالحرّية فللمالك تضمين أيّهما شاء بقيمة يوم العتق فإن ضمن البائع رجع على المشتري لأنّه أتلفه و إن رجع على المشتري رجع على البائع بالثمن خاصّة و لو مات العبد و خلف مالا فهو للمدّعي إن لم يخلف وارثا و لا ولاء عليه و لو شهد بالغصب اثنان و اختلفا فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس و الآخر يوم الجمعة لم يتمّ البيّنة و حلف مع من شاء منهما أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس و شهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة يثبت البيّنة [- ك -] لو بنى المشتري مع جهله بالغصب فقلع بناؤه فالأقرب أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع و لو تعيّب المبيع في يده احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة

لها فلا ثبات و لو كان السّقف للشّريكين في العلو احتمل الشفعة و عدمها لأنّ السّقف في الهواء فلا ثبات له [- ب -] لا شفعة فيما لا يقبل القسمة إلاّ بإبطال منفعته المقصودة كالنهر و الحمام و الطريق و الطاحونة و بئر الماء و لو كان الحمام و الطريق أو النهر مما لا يبطل منفعته بعد القسمة يثبت الشفعة و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما أو كانت البئر متسعة يمكن أن يقسم بئرين يرتقي الماء منهما أو كان للرّحى حصن يمكن قسمته بحيث يحصل الحجران في أحد القسمين أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين [- ج -] لا يثبت الشفعة في الزرع و الثمرة الظاهرة و إن بيع مع الأرض أمّا الدولاب و الناعورة فالأقرب دخوله في الشفقة إذا بيع مع الأرض و لا يدخل الحبال الّتي تركت عليها الدلاء في الشفعة إلاّ عند القائلين بالتعميم و لو بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض مفردة عما يتخلّلها من الأرض فحكمها حكم ما لا ينقسم من العقارات [- د -] يثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الساقية إذا بيع معها و لو بيعت الأرض منفردة عن الطّريق أو الشرب فلا شفعة و يثبت في الطريق و الشرب خاصّة إن كانا قابلين للقسمة و إلاّ فلا و لا يثبت الشفعة للجارّ إلاّ بالاشتراك في الطريق و الشرب إذا بيع مع أحدهما و لو باع المقسوم و المشترك بثمن واحد يثبت الشفعة في المشترك خاصّة بحصة من الثمن [- ه -] إنّما يثبت الشفعة إذا انتقلت الحصّة بالبيع فلا يثبت فيما انتقلت بغيره من العقود سواء كان بعوض معلوم كالصداق و عوض الخلع و الصلح و غيرها من العقود أو بغير عوض كالهبة و الصّدقة و غيرهما [- و -] لو كان الشقص مشتركا مع الوقف و بيع لم يكن للموقوف عليه شفعة و إن كان واحدا إن قلنا إنّه غير مالك على الخصوص و إن قلنا إنّه يملك الرقبة يثبت الشفعة و هو اختيار السيد المرتضى و هو جيّد و لو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض علمائنا كان للشريك أخذه بالشفعة

باقيا على المشتري دون الصبي و الوليّ و لو كان وصيّا لاثنين فباع لأحدهما نصيبا في شركة الآخر كان له الأخذ للآخر بالشفعة و لو كان الوصيّ شريكا فباع حصّة الصّغير كان له الأخذ بالشفعة على الأقوى و لو باع الوصيّ نصيبه كان له الأخذ للصّغير بالشفعة مع الغبطة و كذا الأب و لو باع شقص الصبيّ المشترك معه كان له الأخذ بالشّفعة و لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليّه أن يأخذ له بالشفعة لأنّه لا يمكن تمليكه بغير الوصيّة و الميراث فإذا ولد الحمل ثمّ كبر احتمل أن يأخذ بالشفعة كالصبيّ إذا كبر و لو عفا وليّ الصبيّ عن الشفعة و كانت الغبطة في الأخذ لم يصحّ العفو و كان للوليّ الأخذ بها أمّا لو كانت الغبطة في الترك فعفا ثمّ صار الحظ في الأخذ لم يكن له الأخذ و لا الطفل إذا بلغ [- ه -] حكم المجنون حكم الصبيّ سواء و كذا السّفيه و أمّا المغمى عليه فلا ولاية عليه و حكمه حكم الغائب ينتظر إفاقته و أمّا المفلس فله الأخذ بالشفعة و الترك و ليس لغرمائه الأخذ بها و لا إجباره على الأخذ و لا على العفو لأنّه إسقاط حقّ سواء كان الحظّ في الأخذ أو الترك لأنّه يأخذ في ذمّته و ليس بمحجور عليه في ذمته و لهم منعه من دفع ماله في ثمنها و إذا ملك الشقص بالشفعة تعلّق حقوق الغرماء به سواء أخذه برضاهم أو بدونه و للمكاتب الأخذ و الترك و ليس لسيّده الإعراض و للمأذون له الأخذ بالشفعة فإن أسقطها السيّد سقطت و إن كره العبد و إن عفا العبد لم ينفذ عفوه و إذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع الغبطة فإن عفا فللمالك الأخذ و لو اشترى المضاربة بمال القراض شقصا في شركة رب المال فليس لربّ المال فيه شفعة على الأقوى لأنّ الملك له و لو كان فيه ربح فكذلك سواء قلنا إنّ العامل يملك بالظهور أو بالإنضاض لأنّه شراء مأذون فيه و إن لم يكن ظهر فيه ربح لم يكن للعامل اعتراض و كان له الأجرة من عمله و لو كان المضارب شفيعه و لا ربح في المال فله الأخذ بها لأنّ الملك لغيره فإن كان فيه ربح و قلنا لا يملك بالظهور فكذلك و إن قلنا يملك بالظهور احتمل الشفعة و عدمها كرب المال و إن باع المضارب شقصا في شركته لم يكن له الأخذ بالشفعة لأنّه متّهم على إشكال [- و -] يثبت الشفعة بين شريكين باع أحدهما فيأخذ الآخر إجماعا و لو زاد الشركاء على اثنين قال أكثر علمائنا يبطل الشفعة و قال بعضهم يثبت مطلقا على عدد الرءوس و قال آخرون يثبت في الأراضي و لا يثبت في العبد إلاّ للواحد و الأقوى عندي الأوّل و على القول بنبوتها مع الكثرة إنّما يثبت على عدد الرءوس لأنّ كلّ واحد لو انفرد لاستحقّ الجميع فأشبه بالمعتقين في السراية و خيّر ابن الجنيد أخذها على عدد الرءوس أو على قدر السهام و إذا كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا الآخر فللباقين أخذ المبيع أجمع و ليس لهما الاقتصار على حقّها و قال ابن الجنيد لهما ذلك و لو كانوا غائبين فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك فإن حضر الآخر أخذ النصف أو ترك فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك و لو نما الشقص في يد الأول نماء منفصلا ثم حظر الثاني لم يشاركه في النماء و كذا لو نما ما أخذه الثاني في يده ثمّ حضر الثالث لم يشاركه في المنفصل و لو وهب بعضهم حصته عن الشفعة لبعض لم يصحّ لأنّ ذلك عفو فلا يصحّ لغير من هو عليه كالقصاص و لو امتنع الحاضر من الأخذ حتّى يحضر الغائب لم يبطل شفعته على إشكال و لو عفا لم يبطل الشفعة و كذا لو حضر ثلاثة و عفوا كان للرابع أخذ الجميع أو الترك و لو قال الحاضر لا أخذ إلاّ قدر حقّي احتمل بطلان شفعته لقدرته على أخذ الجميع و تركه فكان كالمنفرد و ثبوتها لأنّ الترك لعذر و هو قدوم الغائب فعلى هذا لو كانوا ثلاثة فأخذ الأوّل الشقص كلّه بالشفعة فقدم الثاني و أخذ نصيبه و هو الثلث فإذا قدم الثالث أخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول و يقتسمان نصفين فيقسم الشقص على ثمانية عشر لأنّ الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث و مخرجه تسعة فيضمّه إلى الثلث و هي ستة صارت سبعة ثمّ قسّما السبعة نصفين و لا نصف لها يضرب اثنين في تسعة يكون ثمانية عشر للثاني أربعة أسهم و لكلّ من الشريكين سبعة لأنّ الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقّه منه ثلثاه و هو التسع فيوقره على شريكه في الشفعة و الأوّل و الثالث سواء في الاستحقاق و لم يترك أحدهما شيئا من حقّه فيجمع ما معهما فيقسمه فيكون كما قلنا و لو حصر واحد أخذ الجميع ثمّ حضر الثّاني قاسمه فإن حضر الثالث و طالبه فنسخت القسمة و لو ردّه الأوّل بعيب كان للثاني الأخذ و لو ورث إخوان دارا و اشتراها بينهما نصفين أو غير ذلك فمات أحدهما عن اثنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه و عمّه و لا يختصّ بها الأخ و لو أخذ الحاضر الجميع دفع الثمن و ليس له التأخير بحصص الغائبين من الثمن فإذا دفع ثمّ حضر الثاني و طلب أخذ النصف و دفع إلى الأوّل نصف الثمن فإن خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأوّل لأنّه كالغائب عنه في الأخذ فيرجعان معا على المشتري و لا يرجع أحدهما على الآخر و إذا اقتسم الحاضران نصفين فحضر الغائب و أحد الشريكين غائب أخذه من الحاضر ثلث ما في يده و يأخذ له الحاكم من حصة الغائب الثلث و لو لم يكن حاكم انتظر حتّى يتقدم الغائب لأنّه موضع عذر و لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحقّ الشفعة الثالث خاصّة لأنّ المشتري لا يستحقّ على نفسه شيئا و يحتمل استحقاقه

ص: 146

لأنّه شريك و لا نقول يأخذ من نفسه بل يمنع الشريك من أخذ حقّه و حينئذ يثبت لشريك المشتري قدر نصيبه لا غير أو العفو و إن قال له المشتري قد أسقطت شفعتي فخذ الجميع أو اترك لم يصح لاستقرار ملكه على قدر حقّه فجرى مجرى الشفيعين إذا أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقّه و كذا إذا أخذ الحاضر الجميع ثمّ حضر الآخر فقال له الأوّل خذ الكلّ أو دع فقد أسقطت شفعتي لم يكن له ذلك و ليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو أخذ الشريك البعض و لو باع الشريك من ثلثه صفقة فللشفيع أخذ الجميع و الأخذ من الاثنين و من واحد لأنها بمنزلة عقود فإذا أخذ نصيب واحد لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة و لو باعه من ثلاثة في عقود متفرّقة ثمّ علم الشفيع فله أخذ الجميع و إن أخذ نصيب الثاني و عفا عن الأوّل شاركه الأوّل في الشفعة و إن أخذ من الثالث و عفا من الأوّلين شاركاه و إن أخذ من الثلاثة لم يشاركه أحد منهم لأنّ أملاكهم قد استحقّها بالشفعة فلا يستحقّ عليه بها شفعة و يحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث لأن الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو و يشاركه الأوّل في شفعة الثاني و الثالث و لو باع اثنان من اثنين فهو بمنزلة عقود أربعة و للشفيع أخذ الجميع و الرّبع و النصف و ثلاثة الأرباع و ليس لبعضهم شفعة لانتقال المبيع إليهم دفعة فيتساوى الآخذ و المأخوذة منه و لو وكل أحد الثلاثة شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعة فيهما و في أحدهما و هذه الفروع إنّما يتأتى على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة [- ز -] لو باع الشريك الواحد نصف حصّة لواحد ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره ثمّ علم الشفيع كان له أخذ الجميع و الأوّل خاصة و الثاني خاصة و كذا لو باعه من أكثر من اثنين [- ح -] قال السيّد المرتضى إنّ لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين و كذا كلّ ناظر بحق من وصيّ و وليّ له أن يطالب بشفعته مع أنّه قال إنّ الشّفعة لا تثبت مع الكثرة قال ابن إدريس إن كان الوقف على جماعة المسلمين أو على جماعة فمتى باع صاحب الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة و لا لوليّه ذلك لزيادة الشركاء على اثنين و إن كان على واحد صحّ ذلك

مشى على عادته فإذا لقيه بدأه بالسلام أو دعا له عقيبه بمجرى العادة و لو اشتغل بكلام آخر أو سكت لغير حاجة بطلت شفعته و لو أخبره مخبر بالبيع و صدّقه لقرائن دلّت على صدقه و لم يطالبه بطلت شفعته و لو قال لم أصدّقه و كان ممن يحكم بشهادته كرجلين عدلين بطلت شفعته و إن كان ممّن لا يعمل بقوله كالصّبي و الفاسق و الواحد العدل لم تبطل و لو وجده في غير بلده و لم يطالبه و قال إنّما تركت لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو المبيع أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة بطلت شفعته إذ ليس ذلك عذرا و لو قال نسيت فلم أذكر المطالبة أو نسيت البيع بطلت لأنّه خيار على الفور إذا أخّره نسيانا و يحتمل عدم البطلان لأنّه عذر و كذا التردّد لو قال جهلت استحقاق الشفعة مع إمكانه في حقّه [- د -] لو أظهر المشتري له أنّ الثمن أكثر مما وقع عليه العقد فترك لم يبطل شفعته و لا يفتقر إلى اليمين بأنه لم يترك إلاّ لكثرة الثمن و كذا لو أظهر أنّ المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس و أنّ الثمن دراهم فبان دنانير أو بالعكس سواء تساوت قيمتها أو لا أو أنّ الثمن نقد فبان عرضا أو بالعكس أو نوع من العرض فبان غيره أو أنّ المشتري اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنّ الشراء لواحد فبان لاثنين أو بالعكس أو أنّه اشتراه لشخص فبان لآخر أو أنّه اشترى الجميع بثمن فبان أنّه اشترى نصفه بنصفه أو أنّه اشترى نصفه بثمن فبان أنّه اشتراه أجمع بنصفه أو أنّه اشترى الشقص وحده فظهر أنّه اشتراه هو و غيره أو بالعكس و لو أظهر أنّه اشتراه بثمن فترك فبان بأكثر أو أنّه اشترى الجميع بثمن فترك فبان شراء البعض به بطلت شفعته [- ه -] الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد و يسلّمه أوّلا فإن امتنع لم يجب على المشتري التسليم حتّى يقبض فإن كان الثمن مثليا كالذهب و الفضّة و غيرهما أعطاه الشفيع مثله و إن لم يكن مثليّا اختلف علماؤنا فالأكثر على ثبوت الشفعة و قال بعضهم تسقط و عليه دلّت رواية عليّ بن رئاب الصّحيحة عن الصادق عليه السّلام و لأنّها يجب بمثل الثمن و هذا لا مثل له و على القول الأوّل يأخذه بقيمة الثمن وقت العقد و ليس للشفيع تبعيض حقّه بل يأخذ الجميع بكلّ الثمن أو يدع و لا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو أجرة حافظ أو غير ذلك من المؤن و يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمته الشقص أكثر أو أقلّ و لو كان البائع مريضا و باع بثمن المثل صحّ سواء باع للوارث أو لغيره و لو باع بالمحاباة صحّ ما قابل الثمن و كان الزائد من الثلث فإن خرج صحّ البيع في الجميع و للشفيع أخذه بالشفعة بذلك الثمن و لا يمنعها كونه مسترخصا و كذا إن لم يخرج أو أجاز الورثة و إن لم يجز صحّ بقدر الثلث و بطل الزائد فيتخيّر المشتري فإن أخذه كان للشفيع أخذ ما حصل له بالبيع و المحاباة بالشفعة بمثل الثمن و إن فسخ لتبعيض الصفقة كان للشفيع الأخذ كما لو ردّ المشتري بالعيب و لو زاد المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد و انقضاء الخيار فهو هبة أو إبراء لا يثبت في حقّ الشفيع بل يدفع كمال الثمن من غير زيادة و لا نقصان و كذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة و قال الشيخ رحمه اللّٰه يلحق بالعقد بناء على أنّ الانتقال بانقضاء الخيار و ليس بمعتمد و يستحب على قول الشيخ لو كان الثمن غير مثليّ وجوب القيمة يوم انقضاء الخيار و لو كان الثمن مؤجّلا فللشيخ قولان أحدهم تخيير الشفيع بين دفع الثمن عاجلا و أخذ الشقص و بين الصبر إلى الأجل و بين أخذه بالثمن في محلّه و دفع الثمن بعد الأجل و الثاني أخذ الشقص عاجلا و إقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الأجل إن لم يكن مليّا و هو الأقوى عندي و إذا أخذه الشفيع بالأجل فمات الشفيع أو المشتري حلّ الدّين على الميّت منهما دون صاحبه و لا يجب على المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد و لو باع شقصا مشفوعا منضما إلى ما لا شفعة فيه صفقة يثبت الشفعة في الشقص بحصّته من الثمن و لا يثبت في الآخر و لا خيار للمشتري هنا لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد في ملكه باستحقاق الشفعة و لو باع شقصين من موضعين يجب فيهما الشفعة لو أخذ صفقة و شريك أحدهما غير شريك الآخر فلهما أن يأخذ أو يقسّم الثمن على قدر القيمتين و لو أخذ أحدهما دون الآخر صحّ و ليس له أخذ الحصّتين و لو كان الشريك واحدا فله أخذهما و تركهما و أخذ أحدهما دون الآخر و لو اشتراه بمائة و دفع عرضا يساوي عشرة لزم الشفيع مائة أو يترك [- و -] تصرّف المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيح فإن باعه تخيّر الشفيع بين فسخ البيع و أخذه بالبيع الأوّل بثمنه و بين إمضائه و الأخذ من الثاني فلا ينفسخ الأوّل و كذا لو باعه الثاني على ثالث إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران و إن أخذ من الثاني انفسخ الثالث خاصّة و إن أخذ من الثالث لم ينفسخ شيء فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به و لم يرجع على أحد و إن أخذه من الثاني يدفع إليه الثمن الذي اشترى به و رجع الثالث عليه بما أعطاه لانفساخ عقده و لو تصرف المشتري بما لا يجب فيه الشفعة كالوقف و الهبة و الرهن و جعله مسجدا فللشفيع فسخ ذلك و يأخذه بالثمن الّذي وقع عليه العقد و يأخذ الشفيع الشقص ممن هو في يده و يفسخ عقده و يدفع الثمن إلى

ص: 148

المشتري لا الموهوب و لو تقايل المتبايعان لم يسقط الشفعة و للشفيع فسخ الإقالة و الدرك باق على المشتري و كذا لو رد المشتري بيعت و لو رضي الشفيع بالبيع ثمّ تقايلا لم يكن له بالإقالة شفعة لأنّها فسخ لا بيع و لو سأل البائع الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح لأنّها إنّما تثبت بين المتعاقدين نعم لو باعه إيّاه صحّ [- ن -] الشفيع إنّما يأخذ من المشتري و دركه عليه فلو ظهر الشقص مستحقّا رجع بالثمن على المشتري و يرجع المشتري على البائع و إن أخذه معيبا فله ردّه على المشتري أو أخذ أرشه منه و المشتري يردّ على البائع أو يأخذ منه الأرش سواء كان الشفيع أخذ من البائع أو من المشتري و حكم الشفيع حكم المشتري في الردّ بالعيب فإن علم المشتري بالعيب دونه فالشفيع ردّه على المشتري و يسقط الأرش لأنّه يأخذ بالثمن الذي استقرّ عليه العقد و إن علم الشفيع دون المشتري فلا أرش لأحدهما و لا ردّ لأنّ الشّفيع أخذه عالما بعيبه و المشتري زال ملكه عنه بأخذ الشفيع فلا ردّ و لا أرش لأنّه استرجع جميع ثمنه فأشبه بما لو ردّه على البائع و يحتمل الأرش لأنّه عوض الجزء الفائت فإن أخذ الأرش سقط عن الشفيع من الثمن بقدره و لو علما معا فلا أرش لأحدهما و لا ردّ و لو جهلا فإن ردّه الشفيع تخيّر المشتري بين الأرش و الردّ و إن أخذه الشفيع بالأرش فلا ردّ للمشتري و له الأرش و لو أخذه الشفيع بغير أرش فالوجه أنّ للمشتري أخذ الأرش من البائع ثمّ إن كان الشفيع أسقطه عن المشتري توفّر عليه و إلاّ سقط من الثمن عن الشفيع بقدره لأنّه الثمن الّذي استقرّ عليه البيع و سكوته لا يسقط حقّه و لو اشتراه المشتري بالبراءة من العيوب فإن علم الشفيع بالشرط فحكمه حكم المشتري و إلاّ فحكمه حكم ما لو علم المشتري دون الشفيع و إذا كان الشقص في يد المشتري أخذه الشفيع و إن كان في يد البائع قيل له خذ من البائع أو دع و لا يكلّف المشتري القبض من البائع و لو امتنع سواء طلبه الشفيع أو لا و يكون قبض الشفيع من البائع كقبض المشتري و الدرك مع ذلك على المشتري و ليس للشفيع فسخ البيع و لو نوى الفسخ و الأخذ من البائع لم يصحّ [- ح -] لو غرس المشتري أو بنى بأن يظهر للشفيع أنّه موهوب أو اشتراه بأكثر من ثمن المثل فيقاسمه ثمّ يظهر الخلاف بعد الغرس و البناء أو يكون غائبا فيقاسمه وكيله أو مجنونا أو وصيّا فيقاسمه الوليّ ثمّ يقدّم أو يعقل أو يبلغ بعد البناء و الغرس فإذا طلب الشفيع بالشفعة كان للمشتري قلع بنائه و غرسه و ليس عليه تسوية الحفر و لا أرش النقص لأنّه تصرف في ملكه فلا يقابله ثمن و للشفيع أن يأخذ بجميع الثمن أو يدع و لو امتنع المشتري من الإزالة كان للشفيع قلعه و يضمن ما نقص من الغرس و البناء بالقلع و لو بذل قيمة الغرس و البناء كانا له مع اختيار المشتري و لو قيل بوجوب إلزام المشتري بالقلع و لا شيء له كان وجها و على قول أصحابنا لا يجب قيمة الغرس مستحقّا للبقاء في الأرض لأنّه لا يستحقّ ذلك و لا قيمة مقلوعا لأنّه لو وجب قيمته مقلوعا لملك قلعه من غير أرش و لأنّه قد لا يكون له قيمة بعد القلع و إنّما طريق ذلك أن يقوم الأرض و فيها الغرس و البناء ثم تقوم خالية عنهما فيكون بينهما قيمة الغرس و البناء فيدفعه الشفيع إلى المشتري إن اتفقا أو ما نقص منه إن اختار القلع و يحتمل أن يقوّم الغرس و البناء مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه و لو كان للغرس وقت يقلع فيه لو قلع قبله لم يكن له قيمة أو يكون قيمته قليلة جاز للشفيع قلعه لأنّه يؤد الأرش و لو غرس أو بنى مع الشفيع أو وكيله ثمّ أخذه الشفيع فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في الجميع و لو زرع المشتري فللشفيع الأخذ و ليس له قلع الزّرع لقلّة لبثه في الأرض و أجرة له لأنّ المشتري زرعه في ملكه و قيل يتخير الشفيع بين الأخذ في الحال و الصبر إلى الحصاد و ليس بمعتمد و كذا لو أثمر النخل في ملك المشتري ثم أخذ الشفيع كان عليه التبقية إلى أوان أخذه و إذا نما الشقص في يد المشتري نماء متّصلا كالشجر يكبر فللشفيع أخذه مع الزيادة و لو كان النماء منفصلا كالغلّة و الأجرة و الثمرة فهي للمشتري و يجب بقاؤها إلى حين أخذها و لو اشتراه و فيه طلع غير مؤبّر فأبّره المشتري ثمّ أخذه الشفيع فالثمرة للمشتري و يأخذ الأرض و النّخل بحصتهما من الثمن و لو تجدّد الطّلع في يد المشتري فأخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ الطلع للشفيع لأنّه بمنزلة السّعف و ليس بمعتمد [- ط -] لو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة سواء كان بفعله أو لم يكن قبل المطالبة أمّا لو أتلفه بعد المطالبة فإنّه يكون مضمونا عليه و لو تلف بعضه كانهدام المبيع أو تعيبه فإن كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن و بين الترك لا بحصّته الموجود من الثمن و إن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري النقص و يحتمل ضمانه إذا فعل ذلك قبل المطالبة فيأخذ الشفيع بحصّته من الثمن و كذا إن كان بفعل آدمي غير المشتري لأنّه يرجع بدله إلى المشتري فلا يتضرّر و إلا تقاص على التقديرات كلّها للشفيع سواء كانت في المبيع أو منفعة له عنه و لو ظهر عيب سابق فأخذ المشتري أرشه فللشفيع أخذه بما بعد الأرش و لو أمسكه المشتري بغير أرش أخذه الشفيع بغير أرش أو ترك [- ى -] لو اشترى بثمن فظهر مستحقّا فإن كان الشراء بالعين بطل المبيع و لا شفعة و لو أجاز مالك الثمن الشراء صحّ البيع و ثبت الشفعة و على تقدير عدم الإجازة لو كان الشفيع قد أخذ بالشفعة لزمه ردّ

ص: 149

ما أخذ على البائع و إن كان قد اشترى بثمن في الذمّة ثمّ فقد الثمن فبان مستحقّا ثبت الشفعة فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعسار أو غيره فللبائع فسخ البيع و يقدّم حق الشفيع و لو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم يبطل شفعته و وجب عليه دفع عوضه و إنّما يثبت غصبيّة ما دفعه المشتري بالبيّنة أو بإقرار الشفيع و المتبايعين فلو أقرّ المتبايعان و أنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه و يأخذ بالشفعة و يدفع الثمن إلى صاحبه و يرجع البائع على المشتري بعوضه إن كان الثمن في الذمّة و إن كان بالعين رجع بقيمة الشقص و لو أقر الشفيع و المشتري دون البائع بطلت الشفعة و وجب على المشتري ردّ مثل الذي دفعه إلى البائع أو قيمته و يبقى الشقص معه بزعم أنّه للبائع فيشترى الشقص منه و يتبارءان و لو أقرّ الشفيع و البائع و أنكر المشتري ردّ البائع الثمن على صاحبه و بطلت الشفعة و ليس للبائع مطالبة المشتري بشيء و إن أقرّ الشفيع خاصة بطلت شفعته و لا ينفذ في حق المتعاقدين و لو كان الثمن غير مثلي فوجد البائع به عينا فردّه قبل أخذ الشفيع احتمل تقديم حقّه لأنّ في أخذ الشفعة إبطال حقّ البائع من الشقص و الشفعة تثبت لإزالة الضرر فلا تزال بالضرر و تقديم حقّ الشفيع لسبق حقّه و الأقرب الأوّل لأنّ حقّ البائع أسبق لاستناده إلى وجود العيب و هو متحقّق حال البيع و الشفعة تثبت بالبيع فإن لم يردّ البائع المعيب حتّى أخذ الشفيع كان له ردّ الثمن و ليس له استرجاع المبيع لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ فلم يملك البائع إبطال ملكه و لكن يرجع بقيمة الشقص و يرجع بقيمته و هل يتراجعان يحتمل ذلك لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بالثّمن الذي استقر عليه العقد و ذلك قيمة الشقص فأيّهما كان دفع أكثر رجع بالفضل على صاحبه و لو لم يردّ البائع الثمن و لكن أخذ أرشه فإن كان الشفيع دفع قيمة الثمن معيبا رجع المشتري عليه بما أدّى من أرشه و إن كان دفع قيمته صحيحا لم يرجع المشتري على الشفيع بشيء لأنّه دفع ما وقع العقد عليه صحيحا و لو عفا البائع عن الأرش لم يرجع الشفيع على المشتري لأنّه بمنزلة إسقاط بعض الثمن و لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف كبيع أو هبة أو غيرهما لم يكن للبائع أخذه و ليس للمشتري ردّه على البائع بدون اختياره و لو تلف الثمن المعيّن قبل القبض احتمل ثبوت الشفعة مطلقا و رجوع البائع بقيمة الشقص و سقوطها إن لم يكن الشفيع قبض الشقص لبطلان البيع حيث تعذر التسليم فيبطل الشفعة المتفرعة عليه [- يا -] لو ادّعى بيع نصيب نفسه على أجنبيّ فأنكر حلف الأجنبيّ مع عدم البيّنة و هل يثبت للشريك الشفعة قال الشيخ رحمه اللّٰه نعم لأنّ البائع أقرّ بحقّين فلا يسقط أحدهما بإنكار الآخر حقّه و يحتمل سقوطها لأنّها فرع البيع و لم يثبت و على الأوّل يأخذ الشفيع من البائع و يسلّم الثمن إليه و دركه على البائع و يحتمل مع إنكار الأجنبي انتفاء استحقاق محاكمة الشفيع و البائع للمشتري ليثبت البيع في حقّه و العهدة عليه لأنّ مقصود البائع الثمن و قد حصل من الشفيع و مقصود الشفيع أخذ الشقص و ضمان العهدة و قد حصل من البائع فلا فائدة في المحاكمة لكن الأقوى عندي الأوّل فإن أقرّ البائع بقبض الثمن من المشتري بقي الثّمن الذي على الشفيع لا يدّعيه أحد فيأخذه الحاكم فإن ادّعاه البائع أو المشتري دفع إليه و إن تداعياه فأقرّ المشتري بالبيع و أنكر البائع القبض فهو للمشتري لإقرار البائع له و لأنّ البائع لا يدّعي هذا الثمن إنّما يستحقّ على المشتري و قد اعترف بالقبض منه [- يب -] لو ادعى تأخير شراء شريكه عنه طلب منه تحرير الدعوى بتعيين المكان الذي فيه الشفعة و قدر الشقص و الثمن و يدّعي الشفعة فيه فإذا فعل سأل المدّعى عليه فإن اعترف لزمه و إن أنكر و قال إنّما اتّهبته أو ورثته فلا شفعة عليّ فالقول قوله مع اليمين و عدم البيّنة و لو نكل قضي عليه أمّا مع يمين المدّعي أو بدونها و لو قال لا يستحقّ عليّ شفعته فالقول قوله مع اليمين و يكفيه الحلف على قوله و لا يكلّف اليمين على أنّه لم يشتر بعده و لو نكل قضي عليه بالشفعة و يعرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه و إلاّ احتمل بقاؤه في يد الشفيع إلى أن يدعيه فيدفع إليه و أخذ الحاكم فمتى ادعاه المشتري دفع إليه و لو اعترف بالشراء و أنكر التأخير فالقول قوله مع اليمين و لو قال اشتريته لفلان و كان حاضرا فإن صدّقه يثبت الشفعة عليه و لو قال هذا ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة إليه و إن كذّبه حكم بالشراء للمقرّ و أخذ منه بالشفعة و إن كان غائبا أخذه الحاكم دفعه إلى الشفيع و كان الغائب على حجته و يحتمل عدم الأخذ إلى أن يحضر الغائب و لو قال اشتريته لولدي الصّغير أو لمن له عليه ولاية احتمل عدم الشفعة لثبوت الملك للطفل و لا يجب الشفعة بإقرار الوليّ و ثبوتها لأنّه ملك الشراء له فصحّ إقراره فيه و الأقرب الأوّل أمّا لو أقرّ بعد اعترافه لهما بشرائه لنفسه لم يثبت فيه الشفعة إلاّ بالبيّنة أو بإقرار الغائب بعد حضوره و الصبيّ بعد بلوغه و لو كان الشريك غائبا فادّعى الحاضر على من حصّة الغائب في يده أنّه اشتراه من الغائب فصدّقه احتمل أخذه بالشفعة لأنّ من العين في يده يصدق في تصرّفه و عدمه لأنّه إقرار على غيره و الأوّل أقوى و كذا لو باع القابض و ادعى الشفيع إذن الغائب فإن أوجبنا الشفعة و قدم الغائب فأنكر البيع أو الإذن قدّم قوله مع اليمين و يأخذ الشقص و يطالب بالأجرة من شاء منهما فإن طالب الوكيل رجع على الشفيع لتلف المنافع في يده و إن طالب الشفيع لم يرجع على أحد أمّا لو ادعى الوكيل الإذن و باع فأخذ الشريك بالشفعة استقرّ الضمان على الوكيل

ص: 150

لأنّه عاد فإن رجع الغائب على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل و إن رجع على الوكيل لم يرجع على الشفيع و لو ادّعى على الوكيل أنه اشترى الشقص الذي في يده فقال إنّما أنا وكيل أو مستودع قدّم قوله مع اليمين و لو كان للمدعي بيّنة حكم بها و لو نكل احتمل القضاء عليه لأنّه لو أقرّ يقضى عليه و لو ادّعى على رجل شفعة في شقص اشتراه فأنكر المشتري ملكيّة المدّعي فالوجه عدم الاكتفاء باليد و يفتقر إلى البيّنة فإن ادّعى علم المشتري حلف المشتري على نفي العلم و لو نكل قضي عليه و لو ادعى على شريكه شراء نصيبه من زيد فصدّقه زيد و أنكر الشريك و قال بل ورثته من أبي فأقام المدّعي بيّنة لسبق ملك زيد لم يثبت الشفعة لأنّها لم يشهد بالبيع و إقرار و يد على المنكر للبيع لا يقبل و لو ادعى كلّ من الشريكين الشفعة على صاحبه قبيلا عن زمن التملّك فإن قالا دفعة فلا شفعة لأنّها إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدّد و إن ادعى كلّ منهما السّبق حكم لمن أقام البيّنة و لو أقاما بيّنة تعارضتا فيحتمل القرعة و سقوط البينتين فيبقى الملك مشتركا و إن لم يكن لهما بيّنة قدّمنا دعوى السابق و سألنا خصمه فإن أنكر حلف و سقطت دعوى الأوّل ثمّ تسمع دعوى الثّاني فإن أنكر الأوّل و حلف سقطت دعواه أيضا و لو نكل الثاني عقيب دعوى الأوّل عن اليمين قضي عليه أمّا مع يمين صاحبه أو بدونها على الخلاف و لم يسمع دعواه لأنّ خصمه قد استحقّ ملكه و لو حلف الثاني و نكل الأوّل قضي عليه و لو أقام أحدهما بيّنة بالشراء مطلقا لم يحكم بها لعدم الفائدة و لو أقام بيّنة على شريكه بالابتياع فأقام الشريك بينة بالإرث قال الشيخ يقرع بينهما و لو ادعى الشريك الإيداع قدّمت بيّنة الشفيع لعدم التنافي بين الإيداع و الابتياع و لو شهدت بالابتياع مطلقا و شهدت الأخرى أنّ المودع أودعه و ما هو ملكه في تاريخ متأخّر قال الشيخ رحمه اللّٰه قدّمت بيّنة الإيداع لتفرّدها بالملك و يكاتب المودع فإن صدق قضي ببيّنته و سقطت الشفعة و إن أنكر قضي بالشفعة و لو شهدت بينة الشفيع أنّ البائع باع و هو ملكه و شهدت بيّنة الإيداع مطلقا قضي بالشفعة من غير مراجعة المودع [- يج -] لو اختلف المتبايعان في الثمن فقال البائع ألفان و قال المشتري ألف قدّم قول البائع مع اليمين إذا لم يكن هناك بيّنة فيأخذ الألفين من المشتري و للشفيع أخذه بألف سواء حكم الحاكمين بألفين أو لا و كذا البحث لو أقام البائع بينة و لو قال المشتري صدقت البيّنة و كنت أنا كاذبا أو ناسيا لم يقبل رجوعه و لو اختلف المشتري و الشفيع فالقول قول المشتري لأنّه الذي ينتزع الشيء من يده و لو أقام أحدهما بيّنة حكم له و لا يقبل شهادة البائع لأحدهما و لو أقاما بيّنة فالوجه القضاء ببيّنة الشفيع لأنّه الخارج و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و أقام كل منهما بيّنة قال الشيخ يقرع و ليس بجيّد لأنّ القول قول البائع مع يمينه إذا كانت السلعة موجودة فالبيّنة بيّنة المشتري و لو اشترى شقصا بعوض و اختلفا في قيمته و تعذّر إحضاره فالقول قول المشتري كما لو اختلف في قدر الثمن و لو قال لا أعلم قيمته فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف سقطت الشفعة [- يد -] الشفعة تورث كالأموال قاله السيّد رحمه اللّٰه و كذا اختيار المفيد و قال الشيخ لا تورث لرواية طلحة بن زيد و هو بتري و الأوّل أقوى سواء كان الميّت قد طالب بها أو لا و على ما اخترناه ينتقل الحقّ إلى بيع الورثة على حسب مواريثهم فللزوجة الثمن مع الولد فإن ترك بعض الورثة حقّه قوّم الحق على سائر الورثة و لم يكن لهم أخذ الجميع أو الترك و لو مات مفلس و له شقص قد باع شريكه كان لورثته المطالبة بالشفعة و لو كان للميّت دار فبيع بعضها في قضاء دينه لم يكن لوارثه الشفعة لأنّه لا يستحق الشّفعة على نفسه و لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورّث في الدين لم يكن للوارث شفعة لأنّ نصيب المورث انتقل إلى الوارث فلا يستحقّ على نفسه الشفعة و لو اشترى شقصا مشفوعا و وصّى به ثمّ مات فللشفيع أخذه لتقدّم حقّه و يدفع الثمن إلى الورثة فيبطل الوصيّة حينئذ لتلف الموصى به و لو أوصى رجل بشقص ثمّ مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له فالوجه أن للورثة الشفعة لا للموصى له لعدم الانتقال قبل القبول و لو كان قد قبل الوصيّة في حياة الموصي كان له المطالبة و عند من يقول من علمائنا بانتقال الوصيّة بالموت خاصّة فالشفعة للموصى له فإذا قيل استحقّ المطالبة و لا يستحقّ المطالبة قبل القبول لعدم العلم بانتقال الملك إليه و إنّما يعلم بقبوله فإذا قبل عرف تملكه و إن ردّ تبين أنّه للوارث و حينئذ فالأقرب أنّه للوارث المطالبة لأنّ الأصل عدم القبول و بقاء الحقّ لهم فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له فالشفعة له فلا بدّ من طلب من الموصى له لأنّ الطلب الأوّل قد ظهر أنّه من غير المستحقّ و على القول الأوّل لو طالب الوارث بالشفعة فلهم الأخذ فإذا قيل الموصى له أخذ الشقص الموصى به دون المشفوع و لو لم يطالب الوارث حتّى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لثبوت البيع قبل تملّكه و هل يستحقّها الوارث يبتني على ما لو باع الشريك قبل علمه ببيع الأوّل و المرتد عن فطرة ينتقل أمواله إلى ورثته فلو اشترى شقصا لم يصحّ و لا شفعة للشريك أمّا لو كان عن غير فطرة فإن تصرفاته صحيحة فلو اشترى ثبت لشريكه الشفعة و لو بيع شقص في شركة المرتدّ و كان المشتري كافرا فله الشفعة و لو ارتدّ الشفيع المسلم عن فطرة قبل تمكّنه من الطلب فالوجه انتقال

ص: 151

الشّفعة إلى الورثة أمّا لو تمكّن و لم يطلب ثمّ مات ابتنى على الفورية و لو كان عن غير فطرة كان له المطالبة من الشريك الكافر لا المسلم و لو كان قد طالب بالشفعة قبل ارتداده فالوجه أنّه يأخذ في الموضعين و إذا مات المسلم قبل المطالبة فإن لم يتمكّن من الطلب انتقلت الشفعة إلى ورثته و إن كان قد تمكّن فإن كان قد رضي بالبيع فلا شفعة و إن لم يعلم حاله ابتنى على الفورية و لو يخلف الشفيع وارثا طالب الإمام فلو انتقلت الشفعة إلى وارثين فعفا أحدهما ثم طالب الآخر بها ثمّ مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها [- يه -] لو باع الشفيع نصيبه مع علمه ببيع شريكه بطلت شفعته و كذا لو باع البعض إن قلنا ببطلان الشفعة مع الكثرة و إن أثبتناها احتمل البطلان أيضا لأنّه أسقط ما يتعلّق بذلك البعض فيسقط الجميع لأنّ الشفعة لا يتبعّض و الصحّة لأنّه قد بقي من نصيبه ما يستحقّ به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد (و كذا لو بقي لعدم السقوط) و حينئذ للمشتري الأوّل على المشتري الثاني الشفعة في المسألتين إذا باع الأول و البعض على تقدير سقوطه شفعة البائع الثاني و إن قلنا بعدم السقوط فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل و هل للمشتري الأوّل شفعة على المشتري الثاني فيه احتمال من حيث أنّه شريكه و إن ملكه يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ الشفعة به و على تقدير الثبوت له الأخذ سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لا و للبائع الثاني الأخذ من المشتري الأوّل أمّا لو باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأوّل قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يسقط شفعته و يحتمل سقوطها لزوال السبب و هو الملك الذي يخاف الضرر بسببه و على قوله رحمه اللّٰه للبائع الثاني أخذ الشقص من المشتري الأوّل فإن عفا عنه فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني فإذا أخذ منه فهل للمشتري الأوّل الأخذ من الثاني فيه احتمال و لو باع الشريك و شرط الخيار للمشتري ثمّ باع الشفيع نصيبه ثبت الشفعة للمشتري الأوّل لتحقّق الانتقال بالعقد و لو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأوّل بناء على أنّ الانتقال إنّما يحصل بانقضاء الخيار [- يو -] لو قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو هبني أو ملّكني أو قاسمني بطلت شفعته و لو قال صالحني عن الشفعة على مال فالوجه أنّها لا تسقط لأنّه لم يرض بإسقاطها و إنّما رضي بالمعاوضة عنها و لو صالحه عنها بعوض صحّ و بطلت الشفعة لأنّه من الحقوق الماليّة فصحّت المعاوضة عليه و لو قال آخذ نصف الشقص بطلت شفعته لأنّه ترك البعض فسقطت و لو قال الشريك قبل البيع قد أذنت في البيع أو أسقطت شفعتي و ما أشبه ذلك لم يسقط شفعته و له المطالبة بها متى وجد البيع و لو توكّل للشفيع في البيع لم يسقط شفعته أيضا سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري على إشكال منشؤه الرضاء بالبيع و لو قال لشريكه بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ثبت للشفعة لكلّ منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه و لو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرطا له الخيار فاختار إمضاءه البيع لم يسقط شفعته على إشكال منشؤه تمام العقد به فأشبه البائع و لو شهد على البيع أو بارك للمشتري فيما اشترى أو للبائع فيما باع و أذن للمشتري في الشراء أو للبائع في البيع لم يبطل شفعته على إشكال و لو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذّر تسليم الثمن و لو قال المشتري أنسيت الثمن و لا بيّنة فالقول قوله مع اليمين و بطلت الشفعة و لو قال لم أعلم كميّة الثمن لم يكن جوابا صحيحا و كلّف جوابا غيره و قال الشيخ رحمه اللّٰه تردّ اليمين على الشفيع و لو كان المبيع في بلدنا فأخّر المطالبة توقعا للوصول بطلت الشفعة و كذا لو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه لبطلان البيع [- يز -] يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة و يسقط الشفعة به و ذلك مثل أن يشتري بألف و يبرئه من تسع مائة فيبقى الذي يزنه المشتري مائة أو يدفع عوضا عنه يساوي مائة فللشفيع الأخذ بألف أو الترك أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته مائة بألف ثمّ يبيعه الشقص بالألف و يشتري جزءا من الشقص بمائة ثمّ يهبه البائع الباقي أو يهب الشقص للمشتري و يعوّضه المشتري عن الهبة بالثمن فإن خالف أحدهما ما تواطئا عليه و طالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم و يحرم عليه في الباطن لأنّ صاحبه إنّما رضي بالعقد للتواطؤ و لو تعاقدا في الباطن بثمن و أظهر أكثر منه لإسقاط الشفعة لم يجز إجماعا و كذا لو باعه في الباطن و أظهر الانتقال بغير البيع كصلح أو هبة أو إقرار لم يجز [- يج -] قد بيّنا أن الشفعة تسقط مع كثرة الشفعاء عند أكثر علمائنا و أثبتها آخرون فلو اشترى شقصا له شفيعان فادّعى عفو أحدهما و شهد له الآخر لم يقبل لأنّه يطلب توفير الشفعة عليه فإن عفا الشاهد بعد ردّ شهادته ثمّ شهد لم تقبل لأنها ردّت للتهمة فصار كالفاسق إذا ردّت شهادته ثمّ تاب و أعادها و لو عفا قبل الشهادة ثمّ شهد قبلت و لو ادعى عليهما فأنكرا و حلفا بقيت الشفعة و إن حلف أحدهما و نكل الآخر فإن صدق الحالف الناكل على عدم العفو لم يفتقر إلى يمين و كانت الشفعة بينهما و لو ادّعى عفوه فنكل قضى له بالشفعة سواء ورثا الشفعة أو كانا شريكين و لو شهد أجنبيّ بعفو أحدهما حلف الآخر معه و أخذ الجميع و إن عفا الآخر حلف المشتري و لو

ص: 152

كانوا ثلاثة فشهد اثنان بعد عفوها بعفو الثالث قبل و لو شهد البائع بعفو الشفيع قبلت بعد قبض الثمن لا قبله لاحتمال قصد استرجاع المبيع لو ثبت فلس المشتري فلو شهد لمدبّره أو مكاتبه المشروط بعفو شفعته أو بشراء شيء لمكاتبه فيه شفعته لم يقبل و لو كان مطلقا قبل و لو باع اثنان لواحد كان الشفيع أخذ نصيب أحدهما و لو قارض أحد الثلاثة الآخر فاشترى نصف حصّة الثالث لم يكن لهما شفعة لأنّ أحدهما ربّ المال و الآخر العامل فهما كالشريكين و لو باع الثالث باقي حصّته على أجنبيّ ثبت لهما الشفعة و لو باع أحد الثلاثة حقّه على أجنبيّ فطالب أحد الشريكين فقال المشتري إنّما اشتريته لشريكك لم تؤثر في استحقاق الطالب لثبوت الشفعة بينهما سواء اشترى الأجنبي لنفسه أو لأحدهما فإن ترك المطالبة بناء على ذلك ثمّ ظهر الكذب لم يبطل شفعته و لو أخذ نصف المبيع للخبر ثمّ تبيّن الكذب و عفا الشريك كان له أخذ الباقي لأنّ اقتصاره على أخذ النصف مبنيّ على الخبر و لو امتنع من أخذ الباقي احتمل سقوطه حقّه من الذي أخذه لأنّه يملك تبعيض صفقة المشتري و عدم السقوط لإقرار المشتري بما يتضمّن استحقاقه للنّصف فلا يبطل برجوعه عن إقراره و لو أنكر الشريك كون الشراء له و عفا شفعته و أضرّ المشتري على الإقرار للشريك فللشفيع أخذ الجميع لعدم المنازع و الاقتصار على النصف لإقرار المشتري و لو قال أحد الشريكين للمشتري شرائك باطل و قال الآخر إنّه صحيح فالشفعة كلها للمعترف و كذا لو قال لم يشتره بل اتّهبه و صدّقه الآخر على الشراء و لو عفا أحد الشفيعين قبل البيع أو ضمن عهدة الثمن أو توكّل في البيع أو الشراء و قال لا شفعة لي لذلك توقّرت على الآخر و لو اعتقد أنّ له شفعة فترافعا إلى حاكم فحكم بسقوط الشفعة توقّرت على الآخر لأنّها سقطت بحكم الحاكم فلو باع أحد الثلاثة نصيبه على الثاني ثمّ باعه الثاني على أجنبي ثمّ علم الثالث فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه لأنّه لا شريك له في شفعته و إن أخذ بالأوّل أخذ نصف المبيع و هو السّدس لأنّ المشتري شريكه فيأخذ نصف السدس من المشتري الأوّل و نصفه من الثاني لأنّ الأوّل اشترى الثلث فكان بينهما نصفين فلما باع الثلث و في يده ثلثان و قد باع نصف ما في يده و الشفيع يستحقّ ربع ما في يده و هو السّدس فصار منقسما في يدهما نصفين فيأخذ من كلّ منهما نصف السّدس و يدفع ثمنه إلى الأوّل و يرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن فيصحّ من اثنا عشر و يرجع إلى أربعة للشفيع النصف و لكلّ منهما الربع و لو أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني و ربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع الدار و لشريكه الربع و يدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل و يدفع إلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الأوّل لأنّه يأخذ نصف مشتري الأوّل و هو السّدس فيدفع إليه نصف الثمن و قد صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه و يرجع الثاني على الأوّل بثمنه و بقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إليه ثلاثة أرباع الثمن و إن كان المشتري الثاني هو البائع الأوّل لم يختلف الحكم و لو كانت الدار بين الثلاثة لأحدهم النّصف و للآخرين النصف فاشترى صاحب النصف من أحدهما حقّه ثمّ باع ربعا بما في يده لأجنبي ثمّ علم الشريك فإن أخذ بالبيع الثاني أخذ جميعه و دفع إلى المشتري ثمنه و إن أخذ بالأول فله ثلث المبيع و هو نصف سدس لأنّ المبيع كلّه ربع فثلثه نصف سدس يأخذ ثلثيه من المشتري الأوّل و ثلثه من الثاني و مخرج ذلك من ستة و ثلاثين النصف ثمانية عشر و لكلّ واحد منهما تسعة فلمّا اشترى صاحب النصف تسعة يثبت الشفعة بينه و بين شريكه أثلاثا فالشريكة ثلثها ثلاثة فلمّا باع صاحب النصف ثلث ما في يده حصل المبيع من الثلاثة ثلثها و هو سهم بقي في يده البائع منهما سهمان و رد الثلاثة إلى الشريك يصير في يده اثنى عشر و هي الثلاث و يبقى في يد المشتري الثاني ثمانية و هي تسعان و في يد صاحب النصف ستة عشر و هي أربعة أتساع و يدفع الشريك الثمن إلى المشتري الأوّل و يرجع المشتري الثاني عليه بتسع الثمن الذي اشترى به لأنّه قد أخذ منه تسع مبيعه و إن أخذ بالعقدين أخذ من الثاني جميع ما في يده و أخذ من الأوّل نصف التسع و هي سهمان من ستّة و ثلاثين فيصير في يده عشرون سهما هي خمسة أتساع و يبقى في يد الأوّل ستة عشر سهما و هي أربعة أتساع و يدفع إليه ثلث الثمن الأوّل و يدفع إلى الثاني ثمانية أتساع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأوّل بتسع الثمن الثاني و هذا البحث على قول من يجعل الشفعة على قدر الأربعاء و لو باع أحد الأربعة نصيبه على اثنين منهم استحقّ الرابع الشفعة عليهما و استحقّ كلّ من المشتري بين الشفعة على صاحبه فإن طلب كلّ واحد قسم المبيع بينهم أثلاثا و صارت الدار بينهم كذلك و إن عفا الرابع وحده قسم المبيع بين المشتريين نصفين و كذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار و للرابع الربع بحاله و إن طالبت الرابع وحده أخذ منها نصف المبيع لأنّ كلّ واحد منهما له من الملك مثل ما للطالب فشفعة مبيعه بينه و بين شفيعه نصفين فيحصل للرابع ثلاثة أثمان أراد و باقيها بينهما نصفين و يصحّ من ستّة عشر و إن طالب الرابع و حدّ أحدهما دون الآخر قاسمه الثمن نصفين فيحصل للمعفوّ عنه ثلاثة أثمان و الباقي بين الرابع و الآخر نصفين و يصح من ستة عشر و إن عفا أحد المشتريين و لم يعفو من الآخر و لا الرابع قسّم مبيع المعفو عنه بينه و بين الرابع نصفين و مبيع الآخر بينهم أثلاثا فيحصل للّذي لم يعف عنه ربع و ثلث ثمن و ذلك سدس و ثمن و الباقي بين الآخرين نصفان و يصحّ من ثمانية و أربعين و إن عفا الرابع عن أحدهما و لم يعف أحدهما عن صاحبه أخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن و الباقي بينهما نصفين و يكون الرابع كالعافي في الفرض المتقدم و يصحّ من ثمانية و أربعين و إن عفا الرابع و أحدهما عن الآخر و لم يعف الآخر فلغير العافي ربع و سدس و الباقي

ص: 153

بين العافيين نصفين لكلّ واحد منهما سدس و ثمن فيصحّ من أربعة و عشرين و لو كان لزيد النصف و لعمرو الثلث و لبكر السّدس فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ثمّ باع عمرو سدسها و لم يعلم عمرو بشرائه للثلث ثمّ علم فله المطالبة بحقّه من شفعة الثلث و هو ثلثاه و ذلك تسعا الدار فيأخذ من بكر ثلثي ذلك و قد حصل ثلثه الباقي في يده بشرائه للسّدس فينفسخ بيعه فيه و يأخذه بشفعة البيع الأوّل و يبقى من بيعه خمسة أتساعه لزيد ثلث شفعته فيقسم بينهما أثلاثا و يصحّ المسألة من مائة و اثنين و ستين ثلث المبيع أربعة و خمسون لعمر و ثلثاها بشفعة ستّة و ثلاثون يأخذ ثلثيها من بكر و هي أربعة و عشرون و ثلثها في يده اثنى عشر بينهما و السدس الذي اشتراه سبعة و عشرون قد أخذ منها اثنى عشر بالشفعة بقي منهما خمسة عشر له ثلثاها عشرة و يأخذ منها زيد خمسة فحصل لزيد اثنان و ثلاثون و لعمرو مائة فذلك نصف الدار و تسعها و نصف تسع تسعها و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في المبيع الأوّل و عليه و على زيد خمسة أتساع الثمن الثاني بينهما أثلاثا و إن عفا عمرو عن شفعة الثلث فشفعة السدس الذي اشتراه بينه و بين زيد أثلاثا و يحصل لعمرو أربعة أتساع الدار و لزيد تسعاها و لبكر ثلثها و يصحّ من تسعة و إن باع بكر السدس لأجنبي فهو كبيعه إيّاه لعمرو إلاّ أنّ لعمرو العفو عن شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشتري فإنّه لا يصحّ عفوه عن نصيبه منها و إن باع بكر الثلث لأجنبيّ فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأوّل و هو التسعان يأخذ ثلثيهما من بكر و ثلثيهما من المشتري الثاني و ذلك تسع و يبقى في يد الثاني سدس و سدس تسع من أربعة و خمسين بين زيد و عمرو أثلاثا و يصحّ من مائة و اثنين و ستين و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن بيعه و يدفع هو و زيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أتساع مبيعه بينهما أثلاثا و يرجع المشتري الثاني على بكر بثمن أربعة أتساع مبيعه و إن لم يعلم عمرو حتى باع مما في يديه سدسا لم يبطل شفعته في أحد الوجهين و هذه الفروع نقلناها من المخالفين و لا ينافي على ما اخترناه نحن من بطلان الشفعة مع الكثرة [- يط -] لو باع المكاتب المشروط شقصا على مولاه بنجومه ثمّ عجز فالأقرب ثبوت الشفعة مع احتمال بطلانها لخروجه عن كونه مبيعا و الأخذ بالشفعة ليس بيعا فلا يثبت فيه خيار المجلس

عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه حلّت فريسته لانقطاع الاسترسال بالوقوف عند الانزجار و الإغراء إرسال مبكر و لو استرسل فأغراه فازداد عدوا فالوجه أنّه لا يحلّ و كذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى و زاد في عدوه و لو أرسله لا للاصطياد فاصطاد لم يحلّ

قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع ميتة و يذكّى الباقي إن كانت حياته مستقرّة و لو قطعته بنصفين فلم يتحرّكا حلاّ و لو تحرّك أحدهما حلّ خاصّة و الأقرب عندي أنّهما يؤكلان إن لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة و إن كان فيه حياة مستقرّة و هو الذي يمكن أن يعيش مثله اليوم و اليومين و نصف اليوم وجب تذكية ما فيه الحياة و حرم الباقي و في رواية يؤكل ما فيه الرأس و في أخرى يؤكل الأكبر و كلاهما شاذّ و لو نصب منجلا للصيد فعقرت صيدا لم يحلّ كما لو نصب سكينا فذبحت شاة فكذا يحرم ما قتله الشباك و الحبالة [- ز -] تحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة و لا يحرم الصيد بل يملكه الصائد دون مالك الآلة و عليه الأجرة لصاحبها سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا أمّا السهم المسموم فيحرم مقتوله لإعانة السم على قتله و لو علم أنّ السمّ لم يعن على قتله لكون السهم أوحى منه حلّ و لو أرسل كلبه على صيد فوجده ميّتا و وجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله هل سمّي عليها أم لا و لم يعلم القاتل منهما حرم و كذا لو غاب الصيد عن العين ثمّ وجد مقتولا إلاّ أن يكون الكلب قد عقره و صيّر حياته غير مستقرّة إمّا بأن أخرج حشوته أو فلق قلبه أو قطع الحلقوم و المريء و الودجين ثمّ غاب بعد ذلك و كذا السهم [- ح -] إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه و أدركه المرسل حيّا فإن لم يكن حياته مستقرّة فهو بحكم المذبوح و في الرواية أدنى ما يدرك ذكاته إن يجده تطرق عينه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده و إن كانت مستقرّة و الزمان يتسع لذبحه لم يحلّ أكله حتّى يذبح و إن لم يتسع لذبحه فالوجه عندي أنّه لا يحلّ و قيل يحلّ و كذا لا يحلّ لو وجده ممتنعا فجعل يعدوا خلفه فوقف له و قد بقي من حياته زمانا لا يتسع لذبحه و قال الشيخ رحمه اللّٰه إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فأدركه صاحبه حيّا وجب أن يذكّيه فإن لم يكن ما يذكّيه فليتركه حتّى يقتله ثمّ ليأكل إن شاءوا قال ابن إدريس يجب التذكية و لا يحلّ قتيل الكلب لأنّه بعد القدرة عليه غير ممتنع و هو حسن و كذا البحث لو ذبحه كافر ثمّ ذبحه مسلم فإن كان الأوّل صيّر حياته غير مستقرّة حرم و إلاّ حلّ و بالعكس لو انعكس الفرض و على قول الشيخ لو كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزلة لم يبح إلاّ بالذكاة لأنّه مقدور على تذكيته [- ط -] إذا رماه فأثبته و صار غير ممتنع ملكه و إن لم يقضه فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه إلى الأوّل و لو رماه فجرحه و لم يثبته و رماه آخر فأثبته ثم رماه الثالث فقتله فليس على الأوّل شيء و لا له و مالكه الثاني فإن كان بإثباته صيره في حكم المذبوح حلّ و لا شيء على الثالث إذا لم يفسد من أجزائه شيء بسببه و إن لم يصيره الأوّل في حكم المذبوح فإن كان الثالث قد أصاب بذبحه فذبحه حلّ و عليه أرش ذبحه و إن أصاب غير المذبوح لم يحلّ و ضمنه مجروحا بجرحين و لو رماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني فإن كان الأوّل موحيا بأن يذبحه أو يقع في قلبه فالثاني لا ضمان عليه إلاّ أن ينقصه برميه شيئا فيضمن نقصه و يحل إن كان الأول غير موح فالثاني إن وحاه حرم إلاّ أن يكون قد ذبحه و إن لم يوحه فإن ذكي بعد ذلك حلّ و إن لم يدركه ذكاته فإن كان الأول لم يقدر عليهما فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الأوّل لأنّ جرحه هو الذي حرمه فكان الضمان عليه و إن قدر على ذكاته و أهمل حتّى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأوّل و لو كانت الجناية على حيوان مملوك لغيرهما فكذلك و في تقسيط الضمان ستّة أوجه أحدهما أنّ على كل واحد أرش جنايته و نصف قيمة الصيد بعد الجنايتين فإذا كانت قيمته عشرة و نقص بجناية الأوّل درهما و كذا بجناية الثاني فعلى كلّ واحد خمسة و لو نقص بالأولى درهمين و بالثاني درهما فعلى الأوّل خمسة و نصف و على الثاني أربعة و نصف و بالعكس لو انعكس الفرض و يشكل بأنّ الثاني جني عليه و قيمته دون قيمة ما جنى عليه الأوّل و أنّه لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس و جوابه أنّ كلّ واحد منهما قد انفرد بإتلاف ما قيمته درهم و تساويا في إتلاف الباقي بالسراية فتساويا في الضمان و الدخول إنّما يكون في بدل نفس لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي أمّا البهائم فلا فإنّه لو جنى عليها ما أرشه درهم نقص ذلك من قيمتها فإذا سرى إلى النفس أوجبنا ما بقي من قيمة النفس و لم يدخل الأرش الثاني أن يدخل نصف جناية كلّ منهما فيما ضمنه من نفسه لأنّ الجناية إذا صارت نفسا سقط حكمها فكلّ منهما قد أتلف بجنايته نصف نفس فدخل نصف جنايته فيها فعلى الأوّل نصف درهم و نصف قيمة يوم جنايته فعليه خمسة و نصف و على الثاني خمسة دراهم ثمّ يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جنايته لأنّه جنى على النصف الذي ضمنه الأوّل و قوّمناه عليه بقيمته قبل جناية الثاني و هو نصف درهم فيحصل على الأوّل خمسة و على الثاني خمسة الثالث على الأوّل خمسة و نصف و على الثاني خمسة و لا رجوع بل يقسّم عشرة و نصف على عشرة فما يخصّ خمسة و نصف على الأوّل و ما يخصّ خمسة على الثاني فتضرب خمسة و نصف في عشرة يكون خمسة و خمسين يقسمها على عشرة و نصف يخصها خمسة و سبع و ثلثا سبع لأنّ خمسة في عشرة و نصف اثنان و خمسون و نصف و يبقى اثنان و نصف و هي سبع و ثلثا سبع من عشرة و نصف لأنّ سبعها واحد و نصف ثمّ يضرب ما على الثاني و هو خمسة في عشرة يكون خمسين يقسمها على عشرة و نصف يكون أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع الرابع لا يدخل أرش جناية الأوّل في بدل النفس و يدخل الثاني لأنّ الأوّل انفرد بالجناية و الثاني وجدت جنايته مع جناية الأوّل فعلى الأوّل أرش جنايته درهم و نصف

ص: 156

قيمته بعدها و هو أربعة و نصف و على الثاني نصف قيمته أربعة و نصف خاصّة الخامس يدخل أرش جنايته كلّ منهما في بدل النفس فعلى الأول نصف قيمته يوم جنى عليه و هو خمسة و على الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه و هو أربعة و نصف لأنّ الجناية صارت نفسا و سقط اعتبارها السّادس يدخل جناية كلّ منهما في بدل النفس و يضمّ قيمته صحيحا و معيبا بالأوّل و يبسط القيمة عليها فالأوّل جنى عليه و قيمته عشرة فيفرض كأنّه انفرد بقتله و الثاني جنى عليه و قيمته تسعة فيفرض انفراده بقتله و يضم المجموع يكون تسعة عشرة فتقسم على قيمة الصّيد و هي عشرة فعلى الأوّل عشرة أجزاء من تسعة عشر من عشرة و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة و هذه الوجوه لا تخلو من ضعف فإنّ الأوّل سوّى فيه بين الجنايتين مع أنّ الثاني جنى و قيمته أقلّ و لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس و الثاني لهذين أيضا و الثالث للثاني فإنّه أوجب نصف أرش جنايته و الرابع فاسد لإسقاط حكم جناية الثاني لأنّها صارت نفسا و أوجب أرش الجناية الأوّل و قد صار نفسا و الخامس فاسد لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته و أقربهما السادس و يردّ عليه أنّه أوجب على كلّ منهما أكثر من قيمة نصف الصيد و إنّما أتلف نصفه و لو جنى ثلثه نقص بجناية كلّ واحد درهمان و مات فعلى الوجه الأوّل يجب على كلّ واحد أرش جنايته و ثلث قيمته بعد الجنايات و قيمته أربعة فعلى كلّ واحد ثلاثة و ثلث و كذا على الوجه الثاني إلاّ أنّه يدخل فيه ثلث جناية كلّ واحد منهم في النفس فعلى الأوّل درهم و ثلث أرش جنايته و ثلث دراهم و ثلث قيمته الثلاث و على الثاني درهم و ثلث أرش جناية و درهمان و ثلثا قيمته ثلاثة و على الثالث درهم و ثلث أرش جناية و درهمان قيمة ثلثه فعلى الأوّل أربعة و ثلثان و على الثاني أربعة و على الثالث ثلاثة و ثلث و يرجع الأوّل على الثاني بثلثي درهم و على الثالث بثلثي درهم فيبقى عليه ثلاثة و ثلث و يرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم و يبقى عليه ثلاثة و ثلث منها ثلثان مما كان على الأوّل و على الثالث ثلاثة و ثلث منها ثلثان مما كان على الأوّل و ثلثان مما كان على الثاني و على الوجه الثالث على الأوّل أربعة و ثلثان و على الثاني أربعة و على الثالث ثلاثة و ثلث يكون اثنى عشر تقسط على عشرة فيسقط من نصيب كلّ واحد السّدس و على الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان و يكون الباقي بين الثلاثة فعلى الأوّل أربعة دراهم و ثلثان و على كلّ منهما درهمان و ثلثان و على الوجه الخامس مدخل أرش الجنايات في النفس فعلى الأوّل ثلاثة و ثلث و على الثاني درهمان و ثلثان و على الثالث درهمان فذلك ثمانية يسقط درهمان و على السادس على الأوّل عشرة و على الثاني ثمانية و على الثالث ستة يكون أربعة و عشرين يقسّم على عشرة فمن عليه عشرة فهي من أربعة و عشرين ربع و سدس فعليه ربع قيمة الصيد و سدسها أربعة و سدس و من عليه ثمانية فهو ثلثها فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة و ثلث و على الثالث ستّة هي ربعها فعليه ربع القيمة درهمان و نصف و لو كان الصيد مباحا فرماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني و أدرك الأول ذكاته و لم يذكّه فلا ضمان على الأوّل و على الثاني للأول ما أوجبناه و لو كانا ضامنين و قد تقدّم و كذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما سقط ما قابل جناية المالك و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته [- ى -] ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة و الشبكة و الشرك يملكه ناصبها و كذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به فإن أخذه آخذ ردّه عليه و إن لم يمسكه الشبكة بل انفلت منها لم يملكه لأنّه لم يثبته و كذا إن أخذ الشبكة و انفلت بها فإن صاده غيره ملكه و ردّ الشبكة على الأوّل و لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها لأنّها أزالت امتناعه و لو انفلت بعد إثباته لم يخرج عن ملكه و كذا لو أمسكه الصائد بيده ثمّ انفلت منه لأنّه امتنع منه بعد ثبوت يده عليه فلم يزل ملكه عنه و لو أطلقه من يده لم يخرج ملكه عنه و لو نوى إطلاقه و قطع نيّته عن تملكه فالأقرب أنّه لا يملكه غيره و لا يخرج عن ملكه و قيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير و أهمله فإنّه يكون كالمبيح له و لو رماه فأصابه و لم يخرجه عن الامتناع فدخل دار قوم فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخوله الدار و كذا لو رماه فتحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلاّ بسرعة العدو لم يملكه و كان لمن أمسكه و لو رماه الأوّل و لم يثبته فرماه الثاني فأثبته فهو للثاني فإن رماه بعد ذلك الأول فقتله فإن أصاب محلّ الذكاة حلّ و عليه ما نقص بذلك و إن أصاب غير محلّ الذكاة حرم و عليه كمال قيمته مجروحا بجرحين لأنّ الجرح الأوّل كان مباحا و الثاني من المالك و لو رمياه معا فقتلاه حلّ و ملكاه سواء تساوى الجرحان أو لا و لو سبق جرح أحدهما فأثبته فهو له و لو كان مما يمتنع بأمرين كرجله و جناحه فكسر الأوّل رجله و كسر الثاني جناحه احتمل التسوية بينهما فيه لأنّ إثباته بهما و اختصاص الثاني به لأنّه المثبت و هو الأجود عندي [- يا -] لو رمى الصيد اثنان فعقراه على التعاقب و وجد ميّتا و لم يعلم السابق فإن صادفا بذبحه فذبحاه فهو حلال و كذا لو أدرك ذكاته و ذكّي و لو لم يدرك ذكاته لم يحلّ لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته و لم يصيره في حكم المذبوح ثمّ

ص: 157

قتله الثاني فلو قال كلّ منهما أنا أثبتته أوّلا و أنت قتلته فعليك ضمانه حلف كلّ منهما للآخر و لم يثبت لأحدهما على الآخر شيء و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حلف مع نكوله على ما ادّعاه و استحقّه و لو قال الأوّل أنا رميته أوّلا فأثبتته و أنت قتلته فقال الآخر إنّك أصبته و لم تثبته و بقي على امتناعه و أنا أثبتته فإن كان يعلم أنّه لا يبقى معها امتناع كأنّها كسرت جناح ما يمتنع بالطيران فالقول قول الأوّل و إن كان مما يجوز أن يمتنع معها فالقول قول الثاني مع يمينه لأنّ الأصل الامتناع فلا يزول بجرح الأوّل و لو أصابا صيدا دفعه فإن أثبتاه معا فهو لهما و لو كان المثبت أحدهما خاصّة فهو له و لا ضمان على الجارح لأنّ جنايته صادفت مباحا لا مملوكا و لو جهل المثبت سهما فالصيد بينهما و يحتمل القرعة [- يب -] لو توحّل الصيد في أرض إنسان لم يملكه بذلك و لو اتّحد موحله للصيد فتوحّل بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه أيضا لأنّها ليست آلة معتادة للصّيد على إشكال و كذا لا يملك الصّيد معششة في داره و لو وثب سمكة إلى سفينة لم يملكها صاحب السفينة ما لم يقبضها و لو وثب سمكة فسقطت في حجر إنسان فهو له دون صاحب السفينة و لو قصد صاحب السفينة الصيد بها بأن جعل في السفينة ضوءا بالليل و دقّ بشيء كالجرس ليثبت السّمك فيها و يثبت في السفينة فالوجه أنّه يملكها و لو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له ففي تملّكه بذلك نظر و كذا لو ألجأه إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه و الوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة [- يج -] لو أصاد طيرا و عليه أثر ملك بأن كان مقصوصا لم يملكه الصائد و كذا لو أصاد غيره و عليه أثر ملكه بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في أذنه قرطا سواء كان ممتنعا أو لا و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني [- يد -] يكره صيد الوحش و الطير ليلا و صيد السّمك يوم الجمعة قبل الصّلاة و أخذ الفراخ من أعشاشهن و ليس ذلك بمحظور [- يه -] صيد السّمك إخراجه من الماء حيّا سواء كان المخرج له مسلما أو كافرا و من أيّ أجناس الكفّار كان لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيّا سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه أو لم يمت إلاّ بعد أخذ المسلم و للشيخ رحمه اللّٰه قول في الإستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّا و ليس بجيّد و لا يشترط فيه التسمية بل لو وجد ميّتا حلّ أكله سواء كان عدلا أو فاسقا و لو وثب فأخذه قبل موته حلّ و كذا لو حرز الماء عنه فأخذه حيّا من الجدد أو نبذه البحر إلى الساحل فأخذه حيّا و لا يكفي مشاهدته له دون أخذه بيده أو بآلته و قيل يكفي إدراكه بنظره و ليس بجيّد و لا يشترط فيه التسمية و لو وجد ميتا في يد كافر لم يحلّ و إن أخبر بإخراجه حيّا ما لم يعلم أنّه مات بعد إخراجه حيّا و لو أخذ السّمك حيّا ثمّ أعيد في الماء فمات فيه لم يحل و إن كان ناشيا في الآلة لأنّه مات فيما فيه حياته قال الشيخ رحمه اللّٰه لو نصب شبكة في الماء فاجتمع فيها سمك كثير و مات بعضه في الماء و اشتبه حلّ أكل الجميع و كذا ما يصاد في الحظائر و يجتمع فيها جاز أكل الجميع مع فقد الطريق إلى تمييز الميّت من الحي و الحق عندي تحريم الجميع و إذا صيد السمك و جعل في شيء و أعيد في الماء فمات فيه حرم و إن أعيد إلى غير الماء حتّى مات حلّ و هل يحل أكل السمك حيا قيل لا و الأقرب الجواز لأنّه مذكى و ما يقطع من السّمك بعد إخراجه من الماء ذكّي سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة لأنّه قطع بعد التذكية و لا يحرم السّمك لو صيد بشيء نجس يأكله السّمك فيصاد به سواء كان مما يتفرّق كالدم أو لا كالميتة

حلّ و لو لم يتمكّن من استقبال القبلة إمّا للجهل بها أو لسقوط المذبوح و المنحور في بئر مثلا حلّ الذبح و النحر إلى غير القبلة و يجب فيها التسمية و هي ذكر اللّٰه تعالى عند التذكية فلو أهمل عامدا كان ميتة و إن كان ناسيا حلّ و لو قال بسم محمد أو بسم اللّٰه و محمد لم يحلّ و لو قال بسم اللّٰه و محمّد رسول اللّٰه جاز [- ه -] اشترط الشيخ المفيد رحمه اللّٰه في إباحة المذكّى أمرين الحركة القويّة إمّا بيده أو رجله أو شيء من أعضائه و خرج الدّم المسفوح لا المتثاقل و الأقرب الاكتفاء بأحدهما أيّهما كان و لو خرج الدّم متثاقلا و لم يتحرّك حركة تدلّ على الحياة لم يحلّ إجماعا [- و -] يكره إبانة الرأس من الجسد في التذكية قبل الموت عامدا قال الشيخ في بعض كتبه يحرم فإن فعل حرمت الذّبيحة و ليس بجيّد و كذا يكره قطع النخاع و هو العرق الأبيض الذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب و قيل يحرم و كذا يكره قطع شيء منها قبل الموت و لو فعل لم يحرم المقطوع و كذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها و قال الشيخ يحرم و لو سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها و ليس بجيّد و لو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن صير حياته غير مستقرّة حلّ و إلاّ ذبحه [- ز -] لو قطع رقبة المذبوح من قفاه و بقيت أعضاء الذبح فإن كانت حياته مستقرّة ذبحت و حلّت و إن لم يبق حياة مستقرّة لم يحل و كذا البحث لو عقرها السبع و كلّما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصابه أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها و خيف موته جاز عقره بالسيوف و غيرها مما يخرج و يحلّ و إن لم يتّفق العقر في موضع التذكية و لا استقبال القبلة [- ح -] يكره أن يقلب السّكين فيذبح إلى فوق بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء و يستحبّ ربط يدي الغنم و رجله و إطلاق الأخرى و أن يمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد و لا يمسك على شيء من أعضائه و عقل يدي البقر و رجليه و إطلاق ذنبه و شدّ أخفاف يدي الإبل إلى آباطه و إطلاق رجليه و إرسال الطير بعد الذبح من غير إمساك و لا يعقل و يكره الذّبح صبرا و هو أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه و الذبح ليلا إلاّ لضرورة و يوم الجمعة قبل الزوال [- ط -] ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم حلال يجوز شراؤه و أكله و لا يجب التفتيش عن حاله سواء كان البائع مؤمنا أو مخالفا يعتقد إباحة ذبائح أهل الكتاب على إشكال و كذا ما يوجد في يد المخالف من الجلود و إن كان يعتقد إباحة استعمال جلد الميّتة بعد الدبغ على إشكال أقربه عندي المنع في الموضعين و لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحلّ له أكلها ما لم يعلم أنّها تذكية مسلم أو يوجد في يده [- ى -] يجب متابعة الذبح حتّى يقطع أعضاء الأربعة فلو قطع بعض الأعضاء ثمّ أرسله فصارت حياته غير مستقرة ثمّ قطع الباقي ففي إباحته نظر من حيث أن حياته غير مستقرّة و إن إزهاق الروح حصل بالتذكية لا غير و لو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته أو فعل ما لا يستقر معه الحياة معا لم يحلّ و إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال و إن تيقّن الموت قبله فهو حرام و إن اشتبه اعتبر بالحركة القويّة أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل فإن لم يعلم ذلك حرم و إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطيه ما خرج الروح به لم يحرّم [- يا -] ذكاة السّمك إخراجه من الماء حيّا على ما تقدّم و كذا إن وجده على الجدد فأخذه بيده أو آلته و لا يكفي مشاهدته و ذكاة الجراد أخذه حيّا سواء كان أخذه مسلما أو كافرا و لا يراعى فيه التسمية و لو مات قبل أخذه لم يحلّ و لو احترق أجمة و احترق الجراد فيها لم يحلّ سواء قصد ذلك أو لا و يحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه و يحرم الدّباء منه و هو الذي لم يستقلّ بالطيران بعد فإن أخذ لم يحل أكله فيباح أكل الجراد حيّا و أكل بما فيه [- يب -] ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرطين أحدهما تمام خلقته بأن يشعر أو يؤبر و الثاني أن لا يلجه الروح فلو لم يتمّ خلقته لم يحل أصلا و لو تمّت خلقته و ولجته الروح لم يكن بدّ من تذكية و قيل إذا لم يشعر أو يؤبر و ولجته الروح لم يحلّ إلاّ بالتذكية و فيه بعد و قيل أيضا لو خرج حيا و لم يتّسع الزمان للتذكية حلّ و فيه إشكال [- يج -] كلّ حيوان مأكول يقع عليه التذكية على معنى أنّه يصير بعد الذبح طاهرا و يقع من غير مأكول اللحم على السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و لا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ خلافا للشيخ و في المسوخ كالفيل و الدبّ و القرد قولان أقواهما قول المرتضى رحمه اللّٰه و هو الوقوع و الأقوى في الحشرات كالفأر و ابن عرس و الضبّ عدم الوقوع أمّا الآدمي و كلّ نجس العين كالكلب و الخنزير فلا يقع عليه الذكاة إجماعا

الباء و هي دويبة سوداء أكبر من السنور دون الأرنب لا أذناب لها و الخز و هي دابة صغيرة تخرج من البحر تشبه الثعلب ترعى في البرّ و تنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب و الفنك و السّمور و السنجاب و العظاء و اللحاة و هي دويبة كالسّمكة تسكن الرمل فإذا رأت الإنسان غاصت و تغيبت فيه و هي صقيلة تشبه بها أنامل العذارى و الوزغ و الحرباء و الحشار كلّها حرام كالحيّة و الفأرة و العقارب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و القمل و البراغيث و الديدان و الجعلان و المسوخ كلّها حرام كالفيل و الدب و القردة [- ب -] الحيوان المحلّل قد يعرض له التحريم بالجلل و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فإن كان مختلطا بأكل العذرة و غيرها كان مكروها لا محظورا و يحلّ الجلال بالاستبراء فيستبرئ الناقة بأربعين يوما بأن يربط و يطعم علفا طاهرا هذه المدّة و البقرة بعشرين يوما و الشاة بعشرة أيّام و لو جلّ أحد البهائم غير هذه الثّلاثة حرم و وجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل بأن يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله [- ج -] لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله و لو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتدّ لحمه كان مكروها غير محظور و يستحب استبراؤه بسبعة أيّام فإن كان مما يأكل العلف كبشا و غيره أطعم ذلك و إلاّ يسقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام و لو شرب خمرا لم يحرم لحمه و يطهر بالغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه و قوى ابن إدريس الكراهيّة و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و أكل و لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا [- د -] لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله و وجب إحراقه بالنار فإن اشتبه بغيره قسّم قسمين و أقرع و هكذا حتّى يبقى واحدة

كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير و إلاّ فلا و لو باشر الكافر طعاما برطوبة نجس و حرم استعماله حربيّا كان أو ذميّا

المؤدي إلى ظنّ التلف و هذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه و لا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ثمّ إذا جاز الأكل وجب و لا يترخّص الباغي و هو الخارج على الإمام العادل و قيل طالب الميّتة و لا العادي و هو القاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه [- ب -] المأذون فيه للمضطر تناول ما يسدّ به الرمق من المحرمات فلو تجاوز حرم إلاّ أن يكون في بادية و يخاف أن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي و يهلك فيشبع و يجب قصد الحفظ بالتناول فلو قصد التنزه حرم و الأقرب تسويغ التزود من الميّتة فإن وجد مضطرا آخر لم يجز له بيعه عليه فإن استويا في الضرورة فهو أحقّ و إلاّ وجب عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطر [- ج -] يباح الخمر لتسكين العطش و للشيخ قولان و لا يجوز التداوي به و لا بشيء من المسكرات سواء مازجها غيرها أو لا و لا يحلّ تناول الترياق للتداوي و يجوز عند الضرورة و التداوي بالمسكر مطلقا للعين [- د -] يباح للمضطر أكل كل حرام إلاّ ما فيه سفك دم معصوم فليس له قتل ذمّي و لا معاهد و لا قتل عبد و ولده و يحلّ له الميّتة من الآدميّ و غيره مطلقا و له قتل مباح الدم كالمرتد و الزاني المحصن و إن كان ذلك منوطا بالإمام و قتل الحربية و ولد الحربي و لو لم يجد إلاّ نفسه قيل يقطع من فخذه و شبهه و الوجه المنع [- ه -] لو وجد خمرا و بولا تناول البول و لو وجد طعام من ليس بمضطر و لا ثمن له وجب على مالكه بذله و لا عوض له و لو وجد الثمن فإن طلب المالك ثمن مثله وجب دفعه إليه و لم يحلّ له الميّتة و لا يجب على صاحب الطعام بذله بدونه و إن طلب أكثر فالوجه وجوب الدفع مع حصوله و قال الشيخ لا يجب الزيادة و لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل حلّ للمضطر قتاله و كان دم المالك هدرا و دم المضطر مضمونا و لو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل وجب عليه المسمّى على قولنا و هو ظاهر على ما اختاره الشيخ أيضا لأنّه صار مختارا [- و -] لو وجد طعام الغير فله أخذه لكن الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلا فإن منعه قهره عليه و لو أوجر المالك المضطر الطعام ففي استحقاق القيمة عليه إشكال و لو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يلزمه الزيادة لأنّه مكره في بذلها [- ن -] لو وجد الميّتة و طعام الغير فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه لم يحلّ الميّتة و لو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا و امتنع من بذله و قوّى على دفع المضطر أكل الميّتة و إن ضعف المالك عن المنع أكله المضطر و ضمن و لا يحلّ له الميّتة و الصّيد في حقّ المحرم كطعام الغير و لو كان الصّيد مذبوحا فهو أولى من الميّتة لعموم تحريم الميّتة

الولد و الثلثان لاثنين البنتان فصاعدا و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب و الثلث لاثنين الأم مع عدم الحاجب و لما زاد على الواحد الأم و السدس لثلاثة للأب مع الولد و للأمّ معه أو مع الإخوة و للواحد من ولد الأم [- ب -] يصحّ اجتماع النّصف مع مثله كزوج و أخت لأبوين و مع الربع كبنت و زوج أو أخت لهما و زوجة و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أخوين للأم و مع السدس كبنت و أبوين و يصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين كزوج و بنتين أو زوجة و أختين للأبوين و مع الثلث كزوجة و أخوين للأمّ و مع السّدس كزوج و أبوين و بنت أو زوجة و أخ من الأمّ و إخوة من الأبوين و يصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين و مع السّدس كزوجة و أبوين و ولد و لا يجتمع النصف و الثلثان لبطلان العول بل يدخل النقص على الأختين و لا يجتمع الربع و الثمن و لا الثمن مع الثلث و لا الثلث مع السدس تسمية [- ج -] العول باطل عندنا لامتناع أن يجعل اللّٰه تعالى في مال ما لا يفي به و إنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله أو من قبل الأبوين أو على الأخوات كذلك دون الزوج و الزوجة و دون الأمّ و من يتقرّب بها [- د -] مخرج النصف من اثنين و نصفه أربعة و نصف نصفه من ثمانية و مخرج الثلثين و نصفه من ثلاثة و مخرج نصف نصفه من ستّة و لو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين كالنصف و الثمن فالمخرج ثمانية و لو كانا غير متداخلين فخذ أقلّ عدد يخرجان منه كالثلث و الرّبع من اثني عشر و الثمن و من الثلث أربعة و عشرين

و لأولاد البنت الثلث كذلك و قيل بالتساوي و هو ضعيف و لو خلّف أولاد بنت مع الأبوين فللأولاد النصف للذكر مثل حظّ الأنثيين و للأبوين السدسان و الباقي يردّ على الأبوين و أولاد البنت أخماسا و لو خلّف أولاد بنتين فللأبوين السدسان و للأولاد الثلثان و يأخذ كلّ أولاد بنت نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأشهر و ذهب السيد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة فلبنت الابن ثلث المال و لابن البنت الثلثان لإطلاق الابن على ابن البنت و البنت على بنت الابن حقيقة و الأوّل هو الأقوى عندي و هو اختيار الفضل رحمه اللّٰه لكنّه أفتى في بنت ابن و ابن ابن بأن للذكر مثل حظّ الأنثيين فإن قصد مع اتحاد أبويهما فجيّد و لا مناقضة فيه كما ألزم به و إلاّ توجهت عليه المناقضة [- ن -] يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه ثياب جسده و خاتمه و سيفه و مصحفه بشروط ثلاثة أن لا يكون الولد سفيها و أن لا يكون فاسد الاعتقاد و أن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء و على هذا الولد قضاء إما على أبيه من صلاة و صيام و لو كان الأكبر أنثى لم يحضّ بشيء و حبي الأكبر من الذكور و لو تعدّدت هذه الأشياء قال ابن إدريس خصّ بما كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه و فيه نظر [- ح -] هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه و تخصيصه بها واجب لا مستحب و خالف السيّد المرتضى رحمه اللّٰه في الأوّل فقال يخصص فيحتسب عليه بقيمته من سهمه و خالف أبو الصّلاح في الثاني و قال التخصيص مستحبّ لا واجب [- ط -] لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأولاد و لأولادهم و لا مع الأبوين نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط زيادة نصيب المطعم عن السّدس فلو خلّف أبويه لا غير و جدّه و جدته من قبل أبيه و جده و جدّته من قبل أمّه أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل و كذا الأمّ استحباباً لا وجوبا و لو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه كان مع الأبوين و الأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس استحب للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل و لم يستحبّ للأمّ ذلك و لو كان مع الأبوين و الأجداد زوج استحبّ للأم إطعام الجدّ أو الجدة أو هما من قبلها سدس الأصل و سقط أجداد الأب [- ى -] هذه الطعمة بالسّوية بين الجدّ و الجدّة سواء كانا من الأب أو من الأمّ [- يا -] لا يطعم الجدّ للأب و لا الجدّة له إلاّ مع وجود الأب و لا الجدّ للأمّ و لا الجدّة لها إلاّ مع وجود الأمّ

المتقرب بالأمّ فللمتقرب بالأمّ الثلث ذكرا أو أنثى و للمتقرب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا للواحد من الأم جدّا كان أو جدّة السّدس و للباقي للمتقرّب بالأب و المشهور الأوّل و كذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب و اتّحد الجدّ من قبل الأمّ و بالعكس فإن للمتقرّب بالأم الثلث اتّحد أو تعدّد [- و -] لو اجتمع الأجداد و أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث و الباقي للمتقرّب بالأب [- ز -] الأجداد أو الإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يمنع الأجداد آباءهم و أجدادهم و لا يمنعون أولاد الإخوة كما لا يمنع الإخوة و أولادهم آباء الأجداد أو أجدادهم فلو خلّف الجدّ الأدنى و الأبعد كان الميراث للأدنى و لو خلّف الجد و الإخوة تشاركوا و لو خلف الجدّ الأدنى و أولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي [- ح -] لو خلّف جدّ أبيه و جدّته من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل أمّه و جدّ أمّه و جدّتها من قبل أبيها و جدّها و جدّتها من قبل أمّها فلأجداد الأمّ الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان للجدّ و الجدّة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذكر ضعف الأنثى و للجدّ و الجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا و ينقسم من مائة و ثمانية و لو كان معهم أحد الزّوجين أخذ نصيبه الأعلى و لأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا و الباقي لأجداد الأب على ما بيّناه [- ط -] قد يتّحده جدّ أبي الميّت و جدّ أمّه فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجد من أحدهما و تشاركه الجدّ الّذي في درجته بالسوية [- ى -] إذا اجتمعت الإخوة و الأجداد كان الجدّ كالأخ و الجدة كالأخت فإذا خلّف أخا و أختا من قبل الأب و الأمّ و مثلهما من قبل الأمّ و جدّا من قبل الأب و جدّة من قبله و مثلهما من قبل الأمّ كان الجدّ من قبل الأب كالأخ من قبل الأبوين و الجدّة من قبله كالأخت من قبلها و الجدّ من الأم كالأخ من قبل الأمّ و الجدّة من قبلها كالأخت منها فللمتقرّب من الأمّ و الإخوة و الأجداد الثلث بينهم أرباعا و الثلثان للإخوة و الأجداد من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى و لو عدم الإخوة من قبل الأبوين قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرب بالأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و للمتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأجداد الثلث بالسّوية و الباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد للذكر ضعف الأنثى أو للمتقرّب بالأب وحده مع الأجداد و كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين [- يا -] الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم و كانوا في نسبة واحدة و لو اختلف النسبة بأن يخلف جدّا لأمّه و أخا لأبيه أو لأبويه فللجدّ الثلث و الباقي للأخ و كذا لو خلّف جدّا لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب و لو خلّف أخا و أختا لأمّ و جدّا أو جدّة لأب كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس و الباقي لأحد الجدين و لو خلّف أحد الجدّين للأمّ و أحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة فلأحد الجدّين للأمّ الثلث و الثلثان لأحد الجدّين من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين و يكون الجدّ هنا كالأخ و الجدّة كالأخت و لو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة و أخوات من قبلها و أحد الجدين من قبل الأب فلم يتقرب بالأمّ من الأجداد و الإخوة الثلث بينهم بالسّوية و لأحد الجدّين للأب الباقي و لو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما و أختا من الأبوين فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث و للأخت للأبوين الباقي و لو كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال [- يب -] لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة و يكون حكمه حكم الأدنى فجدّ الأب لأبيه أو لأمّه كالأخ من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب و جدّة الأب لأبيه أو لأمّه كالأخت من قبل الأبوين من قبل الأب عند عدم الأخت من الأبوين و كذا البحث في جدّ الأمّ و جدّتها من قبل أبيها و من قبل أمّها فإنّهم بمنزلة الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ بقي هنا إشكال و هو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قبل أبيه و جدّه أو جدّته من قبل أمّه مع الإخوة من قبل الأب أو من قبل الأبوين [- يج -] أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به فإن خلّف ابن أخ الأب و أمّ أو لأب أو بنت أخ كذلك فله المال و لو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذكر ضعف الأنثى و لو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين و لو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين و الآخر ولد أخ من الأب سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين و لو كان ابن أخت لهما أو للأب فله النّصف نصيب أمّه و الباقي ردّ عليه و كذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت فلهم النّصف بالتسمية و الباقي بالردّ للذكر ضعف الأنثى و لو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذكر ضعف الأنثى و الباقي ردّ عليهم كذلك و لو كانوا أولاد إخوة و أخوات فلكل أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرب بينهم للذكر ضعف الأنثى و لو خلف أولاد أخ أو أولاد أخت لأم فلهم السدس نصيب من يتقرّبون به و الباقي يردّ عليهم الذكر و الأنثى فيه سواء و لو كانوا أولاد أخ و أولاد أخت للأمّ فلهم الثلث و الباقي بالردّ لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر و لأولاد الأخت النصف الآخر كذلك و إن كان واحدا و لو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين سقط أولاد الأخوة من الأب و كان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب ابيه واحدا كان أو أكثر بالسّوية و لأولاد الإخوة من الأبوين الباقي و لو خلّف أولاد أخ من أب أو أمّ و أولاد أخ من أمّ فلأولاد الأخ من الأم السدس بالسوية و الباقي لأولاد

ص: 165

الأخ من الأبوين للذكر ضعف الأنثى و لو خلّف أولاد الأخت لأب و أولاد أخت لأمّ خاصّة فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّوية و لأولاد الأخت من الأب النّصف للذكر ضعف الأنثى و في ردّ الباقي قولان كما سبق في الإخوة [- يد -] لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالة أخذ نصيبه الأعلى و سقط أولاد كلالة الأب كان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية و السّدس إن كانوا لواحد كذلك و الباقي لأولاد كلالة الأبوين لكلّ واحد نصيب من يتقرب إليه للذكر ضعف الأنثى فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأمّ و لو فقدوا أولاد كلالة الأبوين قام مقامهم أولاد كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلاّ في الردّ إذا كانوا الأنثى [- يه -] لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة و إن كثرت الوصلة و قال الفضل بن شاذان في أخ لأم و ابن أخ لأب و أم إنّ للأخ السّدس و الباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين و هو غلط فإن كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التساوي في الدّرجة مع أنّه قال في ابن أخ لأب و أمّ مع أخ لأب المال كلّه للأخ من الأب [- يو -] الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد فلو خلّف أولاد أخ و أولاد أولاد أخ فالمال لأولاد الأخ خاصّة سواء كانوا الأب أو لأمّ أو لهما و سواء كان أولاد أولاد الأخ لأب أو لأمّ أو لهما و هكذا في مراتب التنازل و يمنع أولاد الإخوة و الأخوات كلّ من يمنعه الإخوة و الأخوات من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يرث معهم الأزواج و الأجداد و إن علوا كما يرثون مع الإخوة [- يز -] أولاد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة و الأخوات و يأخذون نصيب من يتقرّبون به فلو خلّف أولاد أخ لأب و أمّ و أولاد أخت لهما و مثلهم من قبل الأمّ و جدّ و جدّة من قبل الأب و مثلهما من قبل الأم فللجدّين و كلالة الأمّ الثلث للجد ربعه و كذا للجدّة و لأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر و لأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي و ثلثا الثلاثة للجدّ من الأب و لأولاد الأخ من الأبوين للجدّ من ذلك نصفه و النّصف الآخر لأولاد الأخ للذكر ضعف الأنثى و الثلث الباقي بين الجدة و أولاد الأخت للجدّة من ذلك نصفه و النّصف الآخر لأولاد الأخت من الأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و للجدّين من قبل الأم و لأولاد الإخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه و الباقي للأجداد من قبل الأب و لأولاد الإخوة من قبل الأبوين على ما فصّلناه و لو خلّف أولاد الأخت للأبوين و جدّا فلأولاد الأخت الثلث و الباقي للجدّ

و الأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا و ثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و سقط المتقرّب بالأب و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب و للمتقرّب بالأم من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب من الأعمام و لو عدم المتقرّب من الأبوين من الأعمام و الأخوال قام المتقرّب بالأب مقامه [- ى -] كلّ واحد من الأعمام الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقرّبوا بالسببين إلاّ المسألة الإجماعية و هي ابن العم للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة و كلّ واحد من الأخوال الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقربوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء و كذا كل واحد من الأعمام الذكور و الإناث و إن تقرّبوا بسبب واحد يمنعون أولاد الأخوال و إن تقرّبوا بسببين و كلّ واحد من الخئولة و إن تقرّب بسبب واحد يمنع أولاد العمومة و إن تقربوا بالسّببين فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أو لهما أو عمة كذلك مع ابن خال للأبوين أو بنت خالة كذلك فالمال للعمّ خاصّة و كذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عم للأبوين فالمال للخال خاصّة و كذا لا يرث مع أولاد العمومة و العمّات و أولاد الخئولة و الخالات أحد من أولاد أولادهم و إن تقربوا بسببين من غير استثناء أيضا فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين و كذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد و كذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع عمّ للأب [- يا -] لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة و العمات و للخئولة و الخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة و الباقي للأعمام و العمّات و لو تفرقت الخئولة و العمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و الأخوال الثلث سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين و سقط المتقرّب بالأب و الباقي بعد نصيب الأخوال و أحد الزّوجين للأعمام سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام و الأخوال قام مقامهم المتقرب بالأب بينهم على حسابهم [- يب -] العمومة و العمّات و الخئولة و الخالات و أولادهم و إن نزلوا يمنعون عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها فإن عدم عمومة الميّت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم و إن نزلوا كلّ بطن و إن نزلت أولى من العليا فأولاد العمومة الأب و عمّاته و أولاد خئولته و خالاته و أولاد عمومة الأمّ و عمّاتها و أولاد خئولتها و خالاتها و إن نزلوا أولى من عمومة الجدّ و عمّات و خئولته و خالاته و عمومة الجدّة و عماتها و خئولتها و خالاتها و عمومة الأجداد و خئولتهم أولى من أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ و خئولته و هكذا [- يج -] لو فقد العمومة و أولادهم و الخئولة و أولادهم و خلّف عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الأمّ و عمتها و خالتها فالثلث لعمومة الأمّ و خئولتها بالسّوية أرباعا قاله الشيخ و الثلثان لعمومة الأب و خئولته ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسّوية و ثلثاه لعمّه و عمّته للذكر ضعف الأنثى و يقسم من مائة و ثمانية و لو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و الثلث للمتقرّب بالأم من الأعمام و الأخوال بالسّوية بينهم و الباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام و الأخوال ثلثه للخال و الخالة بالسّوية و ثلثاه للعمّ و العمّة للذكر ضعف الأنثى [- يد -] أولاد العمومة و العمات و الخئولة و الخالات يأخذون نصيب من يتقربون به فلبني العمّ نصيب أبيهم و كذا لبني العمة و لبني الخال نصيب أبيهم و كذا لبني الخالة فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين فلأولاد الخئولة الثلث سدسه لأولاد الخال و الخالة بالسّوية و لو كانوا أولاد خالين فالثلث لكلّ منهم نصيب أبيه و كذا لو كانوا لأكثر و الباقي من الثلث لأولاد الخئولة من الأبوين و سقط أولاد الخئولة من الأب و لو عدم أولاد الخئولة من الأبوين قام مقامهم أولاد الخئولة من الأب و لأولاد العمومة الثلثان سدسه لأولاد العمة من قبل الأم بالسّوية و لو كانوا أولاد عمّين فما زاد فلهم الثلث لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به و الباقي لأولاد العمومة من الأبوين و سقط أولاد العمومة من الأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و أخذ أولاد الخئولة الثلث موفّرا و كان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم [- يه -] لو اجتمع للوارث سببان ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر كابن عم لأب هو ابن خال لأمّ أو ابن عم هو زوج أو بنت عمة هي زوجة أو عمّ لأب هو خال لأمّ و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كابن عم هو أخ فإنّه يرث من جهة الإخوة خاصة

الثاني ولاء تضمّن الجريرة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و المعتق و لا يرث مع وجود المعتق الثالث ولاء الإمامة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و مع فقد المعتق و فقد ضامن الجريرة و لا يرث مع وجود أحد من الأنساب و لا مع وجود المعتق و لا مع ضامن الجريرة و هل يرث مع الزوجين فيه خلاف

العتق فإنّ الولاء يسقط إجماعا [- ج -] المكاتب لا ولاء عليه لأنّه اشترى نفسه من مولاه أمّا المدبّر و الموصى بعتقه فالوجه أن ولاءهما للمدبّر و الموصي و أمّ الولد عندنا ينعتق من نصيب ولدها فلا ولاء لمولاها عليها لأنّه لم يباشر عتقها و لا للولد لأنّ النسب لا يجامع الولاء عندنا [- د -] لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه و لو أمره بالعتق عنه فعتق فالولاء للمعتق عنه لا المعتق أمّا لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق فالوجه أنّه كذلك و كذا لو قال أعتق عبدك عني على ثمنه و لو قال أعتق عبدك و الثمن عليّ فالولاء للمعتق و على الضامن الثمن [- ه -] لو مات العتيق و لم يخلف وارثا من الأنساب فإن بعد و خلّف زوجا أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى و الباقي للمنعم بالعتق [- و -] لا يصحّ بيع الولاء و لا هبة و لا اشتراطه في بيع و يورث على ما يأتي تفصيله [- ز -] شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق و عدم التبرّي من ضمان الجريرة و عدم المناسب للعتق و إن بعد فإذا اجتمعت الشروط و مات العتيق فميراثه للمنعم أو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و لو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص سواء كانوا رجالا أو نساء أو رجالا و نساء فإن عدم المنعم اختلف علماؤنا فقال ابن بابويه يكون الولاء للأولاد الذكور و الإناث لأن الولاء كالنّسب و به أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتق رجلا و قال المفيد رحمه اللّٰه الولاء للأولاد الذكور دون الإناث سواء كان المنعم رجلا أو امرأة و قال في النهاية إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصّة و إن كان امرأة فالولاء لعصبتها و هو المشهور [- ح -] يرث الولاء الأبوان و الأولاد و لا يشركهما أحد من الأقارب فإن عدم الأولاد قام أولاد الأولاد مقامهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث في غير الولاء و لو عدم الأبوان و الأولاد و إن نزلوا ورثه الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب و الأجداد و الجدات من قبله و قيل تمنع الإناث فإن عدم الإخوة و الأجداد ورثه الأعمام و العمّات و أولادهم الأقرب فالأقرب و لا يرث الولاء من يتقرب بالأمّ من الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات و الأخوال و الخالات و لو فقد المتقرّب بالأب ورث الولاء مولى المولى فإن عدم قرابته مولى المولى من قبل الأب دون الأم و إن فقدوا فالإمام [- ط -] العتيق لا يرث من المنعم فلو مات المعتق و لا وارث له فميراثه للإمام دون العتيق [- ى -] اختلف علماؤنا في أنّ النساء هل ترث من الولاء أمّا إذا قربن بالأمّ فلا و إن قربن بالأب فقولان و الإجماع على أنّهن يرثن من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جرّ الولاء إليهنّ من أعتقن فلو مات رجل و خلّف ابن معتقه و بنت معتقه فالميراث لابن المعتق خاصّة على أحد القولين و على الآخر للذكر ضعف الأنثى و لو لم يخلّف إلاّ بنت معتقه فالمال للإمام على الأوّل و لهما على الثاني و كذا لو خلّف أمّ معتقه أو جدة معتقه أو غيرهما و لو خلّف بنت معتقه و ابن عمّ معتقه فالمال لابن العم على الأوّل و للبنت على الثاني و لو أعتق الرّجل و ابنته عبدا ثمّ مات الرّجل عنها و عن ابن ثمّ مات العبد فللبنت النصف لأنّها مولاة نصفه و لها على أحد القولين ثلث النّصف الآخر و الباقي و هو ثلثا النصف للابن و على القول الآخر لا شيء لها في النصف الباقي بل جميعه للابن و لو ماتت البنت قبل العبد و خلّفت ابنا فلابنها النصف و لأختها النصف و على قول الآخر يرث أخوها الثلث و لو خلفت بنتا فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين و على الآخر يرث الأخ الثلث و لو مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا ثمّ مات العبد فللبنت المعتقة النصف و الباقي للإمام على أحد القولين و على الآخر يكون للمعتقة الثلثان و الثلث لبنت الابن [- يا -] جرّ الولاء صحيح من مولى الأمّ إلى مولى الأب فلو أولد العبد من معتقه ابنا فولاء الولد لمعتق الأمّ فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الأمّ إلى معتق الأب فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب فإن فقد المولى و العصبات فلضامن الجريرة فإن فقد فالولاء للإمام و لا يرجع إلى مولى الأمّ [- يب -] لو كانت أولاد المعتقة مماليك فولاؤهم لمن أعتقهم و إن أعتقوا حملا مع أمهم و لا ينجر ولاهم و إنما ينجر مع عدم مباشرة العتق لهم و لو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولى أمّهم إن كان أبوهم رقّا و لو كان حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمّهم ولاء لو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب و لو كان أبوهم قد أعتق بعد ولائهم انجرّ ولاؤهم من مولى أمّهم إلى مولى الأب [- يج -] لو أولد المملوك من معتقه حرّا فولاء الولد لمولى الأمّ فإن مات الأب مملوكا و أعتق الجدّ قال الشيخ رحمه اللّٰه ينجر الولاء إلى معتق الجد لأنه قائم مقام الأب لو أعتق الجد و الأب مملوكين فكذلك لا ينجبر الولاء إلى معتقه فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الجدّ إلى معتق الأب لأنه أقرب [- يد -] لو اعتقت مملوكا فأعتق المملوك آخر فميراث الأول لمعتقه مع عدم المناسب و ميراث الثاني للأوّل مع عدم المناسب و وجود الأول فإن لم يكن الأوّل فميراث الثاني لمعتقه أيضا لأنّها مولاة مولاه فإن اشترت إياها فأعتق أبوها آخر و مات الأب ثمّ الآخر و لا وارث له فميراث الآخر للبنت النصف بالتسمية و الباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء و إلاّ كان الميراث لها بالولاء [- يه -] لو اشترت بنتا عبد من معتقه أبا لهما فميراثه لهما بالتسمية و الردّ فإن مات إحداهما فميراثها للأخرى بالتسمية و الردّ و لا ميراث لمعتق الأمّ لوجود المناسب فإن مات الأخرى و لا وارث فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب أو لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب و العتق و لو ماتت قبل الأب ورثهما بالنسب [- يو -] ولاء ابن العبد من المعتقة لمولى الأمّ فإن اشترى عبدا فأعتقه فولاؤه له فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من مولى

ص: 169

الأم إلى مولى الأب و كان كلّ من الأبوين و العتيق الثاني مولى لصاحبه فإن مات الأب فميراثه لابنه فإن مات الابن و لا نسيب له فميراثه لمعتق الأب و إن مات المعتق و لا نسب له فولاؤه للابن و لو مات أو لا نسب لها قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأمّ و ليس بمعتمد [- ين -] لو اشترى أب واحد ولديه عبدا فأعتقاه ثمّ مات الأب ثمّ العبد فللمشتري ثلاثة أرباع تركته و للآخر الرّبع [- يح -] لو أنكر العتيق ولد العتيقة و تلاعنا فميراث الولد لمولى الأمّ مع عدم النسب من قبلها فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه لانقطاع الميراث من الأب و من يتقرّب به و إن عاد النسب [- يط -] لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسّوية فإن مات أحدهم و خلّف اثنين ثمّ مات الثاني و خلّف ثلاثة ثم مات الثالث و خلّف أربعة فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس [- ك -] لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا فولاء الولد لمعتقه فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لأنّ المباشر للعتق أولى و لو تجدّد ولد آخر قبل العتق كان تابعا للأمّ في الحرّية و ولاؤه لمعتق أمّه فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل [- كا -] لو طلّق العبد الأمة طلقتين أو خالعها ثمّ أعتقت أو أتت بولد يمكن إلحاقه به و نفيه عنه بأن يأتي لستة أشهر فصاعدا إلى تسعة فولاء الولد لمولى الأمّ فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لجواز أن يكون موجودا حال العتق و أن يكون معدوما و الأصل بقاء الرقّ قاله الشيخ في الخلاف بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق [- كب -] لو جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف كان الولاء له و لو كان العتيق مسلما و لو مات قبل إسلام المولى و لا وارث له فميراثه للإمام و لا يرثه الكافر و لو مات بعد إسلامه ورثه و لو أسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث مسلم و لو سبي المولى و استرق ثم أعتق فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على عتيقه و هل يثبت لمعتق السيّد ولاء على العتيق فيه احتمال ينشأ من أنّه مولى مولاه و من عدم الإنعام عليه فإن كان قد اشتراه مولاه فأعتقه فكلّ منهما مولى صاحبه و كذا إن أسره مولاه فأعتقه و لو أسره مولاه و أجنبيّ فأعتقاه فالولاء بينهما نصفين فإن مات بعد المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله لأنّه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين و على الآخر لا شيء له لأنّه لم ينعم عليه و لو سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأوّل و انتقل الولاء إلى الثاني لبطلان ملك الأوّل بالسبي فالولاء التابع له أولى و لو أعتق المسلم كافرا صحّ على أحد الأقوال لنا و ولاؤه للمسلم فإن هرب إلى دار الحرب ثمّ أسره المسلمون قيل لا يصحّ استرقاقه لأنّ فيه إبطال ولاء المسلم و الأقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضي و هو الكفر فإذا أعتق احتمل أن يكون الولاء للثاني لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ و أن يكون الأوّل لأنّ ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك [- كج -] إنّما ينجرّ الولاء إلى مولى الأب بشروط ثلاثة عبوديّة الأب حين الولادة فلو كان حرّا في الأصل فلا ولاء على ولده و إن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء و لا ينجرّ و كون الأمّ مولاه فلو كانت حرّة في الأصل فأولادها كذلك و إن كانت أمة فولدها رقيق لسيّدها فإن أعتقه فولاؤه له و لا ينجرّ عنه و إن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر فقد مسه الرق و عتق بالمباشرة إن قلنا إنّ الحمل تابع و إلاّ بقي على الرقية و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزّوجية لم يحكم بمسّ الرّق و انجرّ الولاء لاحتمال حدوثه بعد العتق فلم يمسّه الرّق و لم يحكم برقيته بالشكّ و إن كانت بائنا و أنت به لأكثر من مدّة الحمل من حين القرعة لم يلحق بالأب و ولاؤه لمولى أمّه و إن أتت به لأقلّ من ذلك لحقه الولد و انجرّ ولاؤه الثالث أن يعتق العبد فلو مات رقا لم ينجرّ الولاء إجماعا فإن اختلف سيد العبد و مولى الأمة في حرّية الأب بعد موته فالقول قول مولى الأم لأنّ الأصل بقاء الرقّ و عدم الانجرار [- كد -] إذا كان أحد الزوجين الحرين حرّ الأصل فلا ولاء على ولدهما سواء كان الأب الحرّ أعجميا أو عربيّا و سواء كان مسلما أو ذميا أو مجهول النسب أو معلومه و لو تزوّج عبدا بمعتقه فأولدها ولدا فتزوّج الولد بمعتقه فأولدها ولدا فولاء الولد الثاني لمولى أمّ أبيه لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه كما لو كان مولى جدّه و لأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأمّ و يحتمل أن يكون الولاء لمولى أمّه لأن الولاء الثابت على أبيه من جهة أمّه و مثل ذلك الولاء ثابت في حقّه [- كه -] لو خلّف بنت مولاه و مولى أبيه فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه و إن منعناهنّ فميراثه للإمام لأنّه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه و لو كان له معتق أب و معتق جدّ و لم يكن هو معتقا فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثمّ لعصبة معتق أبيه ثم لمعتق معتق أبيه فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام و لا يرجع إلى معتق جدّه و إن كان ابن حرة الأصل فلا ولاء عليه و ليس لمعتق أبيه شيء [- كو -] لو أسلم رجل على يدي رجل لم يرثه بذلك و اللقيط حرّ لا ولاء لأحد عليه و لا لملتقطه

الأعلى و الباقي للضامن مع عدم النسب و المنعم [- ج -] لو لم يخلف مناسبا و لا منعما و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام و هو القسم الثالث من أقسام الولاء و لا يرث إلاّ مع فقد الأنساب كلّهم و المعتق إذا كان الميّت مولى و ضامن الجريرة [- د -] إذا كان الإمام ظاهرا فميراث من لا وارث له للإمام يصنع به ما شاء و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضعه في فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه تبرّعا منه عليه السّلام بذلك دون أن يكون ذلك واجبا و إن كان غائبا حفظ له عليه السّلام إلى حين ظهوره فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه قسّم في الفقراء و المساكين و لا يعطى سلطان الجور منه على حال إلاّ مع التغلب أو الخوف [- ه -] يختصّ بالإمام ما يغنمه السريّة بغير إذنه و ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب أما ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم لفقراء المسلمين و ما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم و إن لم يكن هدنة فلأخذه و عليه الخمس فيه و من مات من أهل الحرب و لا وارث له فميراثه للإمام

فإن امتنعوا كانوا مرتدّين و كان ميراثهم من أبيهم لورثتهم حال ارتدادهم و إن كانت الأمّ كافرة كان الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين أثلاثا قال الشيخ رحمه اللّٰه و ينفق ابن الأخ ثلثي النفقة على الأولاد و ابن الأخت الثلث فإن بلغ الأولاد و أسلموا فهم أحقّ بالتركة و إن اختاروا الكفر استقر ملك ابن الأخ و ابن الأخت على التركة و منع الأولاد و صار في ذلك إلى رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و منع ابن إدريس ذلك و جعل الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين فإنّ أولاد الكفّار كآبائهم و لا نفقة و لو بلغ الأطفال و أسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة و هو الوجه

المدبّر من مدبّره و لو كان معتقا و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا [- يج -] اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين و في سقوط نسب الأب من الولد فلو مات الابن لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به خاصّة و بالعكس و ميراثه لأمّه و من يتقرّب بها من الإخوة و الأخوال و الأجداد و يرثه ولده و زوجه و زوجته فإن خلّف أمّه و أولادا فلأمّه السّدس و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى و لو لم يكن ولد فلأمّه الثلث و الباقي ردّ عليها و في رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام ع و هي شاذة و لو فقدت الأمّ و الأولاد فلإخوته و أخواته و أولادهم و أجداده من قبلها بالسّوية و يترتبون الأقرب فالأقرب فإن فقدوا فالأخوال و الخالات كذلك و أولادهم فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى و لا ضامن الجريرة و لا يرث الأب و لا من يتقرب بالأب و للزّوج و الزوجة نصيبهما مع كل درجة و يرث هو قرابة أمّه و قيل لا يرثهم إلاّ أن يعترف به الأب و ليس معتمد و لو اعترف به أبوه قبل إكمال اللعان توارثا و لو اعترف به بعد انقضاء اللعان لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به و يرثه الولد و هل يرث الولد من يتقرّب بالأب قال أبو الصّلاح نعم و الأقرب المنع لانقطاع النسب باللعان و اختصاص الإقرار بالمقر [- يد -] لو خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما الأب و أمّ و آخر لأمّ تساويا في الميراث و كذا لو كانا أختين أو بالتفريق أو ابن أخت لهما و ابن أخت لأمّ و لو خلّف أخا و أختا لأبويه مع الجدّين للأمّ تساووا لسقوط اعتبار نسب الأب و لو ماتت أمّه و لا وارث سواه فميراثها له و لو كان لها أبوان و أحدهما فلهما السّدسان و السدس للواحد و الباقي له إن كان ذكرا و إن كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها و على الأبوين أو أحدهما و لو أنكر الحمل فلاعن فولدت توأمين توارثا بالسّوية [- يه -] ولد الزنا لا يرث أحدا من أبويه و لا من يتقرّب بهما لانقطاع نسبه منهما و لا يرثه أحدهما و لا من يتقرب بهما و ميراثه لولده و زوجه و زوجته فإن لم يكن له ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللإمام و روي أنّ ثلث ماله لأمّه و الباقي للإمام و ليس بمعتمد [- يو -] من تبرأ عند السّلطان من جريرة ولده و ميراثه قال الشيخ رحمه اللّٰه يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه و ليس بجيّد و الوجه أنّ أباه يرث دون العصبة [- ين -] لو مات و عليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت على حكم مال الميّت على إشكال أقربه الانتقال و صيرورة التركة بمنزلة الرّهن و يظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت و لو لم يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل و كان مقابل الدّين باقيا على حكم مال الميّت [- يح -] اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق و الهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانع من الإرث و كذا التقارن مطلقا فلو مات أب و ابن حتف أنفهما و اشتبه تقدّم موت أحدهما أو علم تقارنهما في الموت لم يرث الأب من الابن و بالعكس بل يرث كلا منهما ورثته غير صاحبه [- يط -] المفقود أو الأسير الذي انقطع خبره لا يورث إلاّ أن يعلم موته أو ينقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا و يعتبر المدة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته و إذا قضى بموته ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة و أما ميراثه من الحاضرين فيجب التوقّف في نصيبه إذا مات له قريب و يقسّم باقي التركة فإن بان حيّا أخذه و إن علم أنّه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه من ماله إلى ورثته و إن علم أنّه كان ميّتا حين موت مورثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأوّل و إن مضت المدّة و لم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الأوّل للشك في حياته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك و كذا لو علمنا موته و لم يعلم هل مات قبل الموروث أو بعده و قال ابن بابويه رحمه اللّٰه يطلبه السّلطان أربع سنين في الأقطار فإن لم يعرف له خبرا قسّم تركته و اعتدت زوجته و هو مذهب علمائنا في فسخ النكاح و أمّا الميراث فالأقرب ما تقدّم و إن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرر المرأة بطول الغيبة و ميراث المفقود للأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك و لو بيوم [- ك -] لو كان أحد ورثة الميّت مفقودا أعطى كلّ واحد من الحاضرين اليقين و توقّف الباقي حتّى يظهر أمر المفقود أو تمضي مدّة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت و يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في إن اتفقتا و يجتزي بإحداهما إن تماثلتا و بالأكثر إن تناسبتا و يعطى كلّ واحد أقلّ النصيبين فلو خلّف أمّا و بنتا حاضرين و أبا غائبا فرض موته فيكون للأمّ بالفرض و الردّ الربع و للبنت الباقي عنهما فأصل الفريضة أربعة و فرض حياته فيكون للبنت بالميراث و الردّ ثلاثة الأخماس و للأم خمس و للأب آخر يضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فيأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهما و الأمّ كذلك أربعة أسهم و توقف للأب أربعة و لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت و للبنت أن تأخذ خمسة عشر من الستة عشر إن رضيت الأمّ و لو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب كما لو خلّف زوجة و أخا و ولدا غائبا لم يعط شيئا فيأخذ للزوجة الثمن و يوقف الباقي فإن استمرّ الاشتباه بعد المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلم الباقي إلى الأخ و إلاّ فلا و لو خلّفت زوجا و أختين لأب و أخا له غائبا أعطى الزّوج النصف و الأختان الربع و لو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه و أخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل فيأخذ الأمّ السدس و الأب الثلثين و يؤخر السّدس للأمّ لكن هنا و إن حكمنا بالحجب لكن

ص: 173

يحكم بموتها في حقّ الأب فلا يتعجّل السدس المحجوب عن الأمّ و حينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأمّ و بالموت بالنظر إلى طرف الأب [- كا -] الحمل يرث بشرطين انفصاله حيّا و إن سقط بجناية جان و وجوده عند الموت فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من أصله و لو جاء الأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث و إن جاء لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث و لو جاء لما بين المدّتين ورث أيضا لأنّ النسب يثبت و الميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطؤها أو زوج فإن كان لها لم يرث إلاّ أن يقرّ الورثة إن كان موجودا حال الموت و لا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت فلو مات الموروث و هو علقة أو نطفة ورث و يعلم حياته وقت سقوطه بأمرين الاستهلال و الحركة البيّنة و لو اشتبهت الحركة لم يرث لجواز استنادها إلى اختلاج أو تقلّص عصب و عضلة أمّا لو قبض أصابعه و بسطها فهو دليل الحياة و لو خرج نصفه فصرّخ ثمّ مات و انفصل فالأقرب أنّه لا يرث و لو ولدت توأمين فاستهل أحدهما و اشتبه فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث و إن كانا ذكرا و أنثى فالوجه القرعة [- كب -] يعزل للحمل نصيب ذكرين لأنّ الغالب عدم الزائد و كل من الذكورة و الأنوثة محتمل فقدّر أضرّ الأحوال فلو خلّف معه أبوين و زوجة فلكل من الأبوين السّدس و للزوجة الثمن فإن سقط ميتا أكمل لكلّ منهم نصيبه و لو خلف ابنا أعطي الثلث و لو كانت بنتا فالخمس و يتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم و لو ادعت المرأة الحمل حكم بقوله و وقّف النصيب فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة [- كج -] الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك و يسترقّ فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام قبل قولهم في ذلك من غير بيّنة [- كد -] اللقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته و حدثه كان ميراثه له مع عدم النسب و ضمان جريرته عليه و إن لم يتوال أحدا فميراثه للإمام و ليس لملتقطه شيء [- كه -] المشكوك فيه هو أن يطأ الرّجل امرأته أو جاريته ثمّ يطؤها غيره في تلك الحال و تضع قال الشيخ رحمه اللّٰه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا بل ينبغي أن ينفق عليه فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله و لو مات الولد لم يكن له شيئا من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلف وارثا و قال ابن إدريس إن الولد لاحق بالأب و يتوارثان و هو الحقّ و لو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما فأتت بولد أقرع بينهما فمن خرج اسمه لحق به الولد و توارثا و ضمن للباقين من الشركاء حصصهم فإن وطئها نفسان في طهر واحد بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية [- كو -] الأسير الذي مع الكفّار يرث إجماعا

من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى يصير ثلاثين للخنثى تسعة عشر و للأبوين أحد عشر و لو كان معها أحدهما ضربت أربعة في ستّة فلها نصف سهم الذّكر عشرة و نصف سهم الأنثى تسعة و للأب خمسة و لو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد فللأبوين السدسان و الباقي للخنثيين و لو كان معهما أحد الأبوين ضربت خمسة في ستّة و اثنين في ثلاثين و للخناثي تسعة و أربعون و للأب أحد عشر و لو كان مع أحد الأبوين خنثى و أنثى فعلى الأوّل يصحّ نصيب الأمّ بضرب خمسة في ستة يصير ثلاثين (ثمانين في ثلاثين) لسقوط الردّ ثمّ تضرب خمسة سهام الخنثى و الأنثى في ستّين فللأب خمسة و خمسون و للأنثى ثمانية و تسعون و الباقي للخنثى و على الثاني يضرب خمسة على تقدير الأنوثية في ستة ثمّ اثنين في المجتمع لسقوط نصف ردّ الأب و لا يحصل في المجتمع الثلث فيضرب ثلاثة في ستين يبلغ مائة و ثمانين للأب بالفرض و نصف الردّ ثلاث و ثلاثون و للخنثى ستّة و ثمانون و للأنثى أحد و ستّون [- ه -] لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى عمل فيهم كما ذكر في الأولاد فلو خلّف أخا ذكرا و أختا و ولد أب خنثى فعلى تقدير الذكوريّة الفريضة من خمسة و على تقدير الأنوثيّة الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع و يعمل كما تقدّم في الأولاد و لو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب التساوي الذكور و الإناث و كذا الأخوال و أمّا كون الأنثى أبا أو جدّا ففيه بعد إذ الولادة تظهر أمره إلاّ أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت و ولدت قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج و نصف ميراث الزوجة [- و -] من فقد الفرجين كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلاّ لحمة ثابتة كالرّبوة ترشح البول منها رشحا و ليس له قبل و عن آخر ليس له إلاّ مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط و منه يبول و عن آخر ليس له مخرج لا قبل و لا دبر و إنّما يتقيأ ما يأكله و يشربه فإنّه يرث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد اللّٰه و على سهم آخر أمة اللّٰه و تمزجها بالرقاع المبهمة و تسترها عن نظرك و تدعو اللّٰه تعالى فتقول اللّٰهمّ أنت اللّٰه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك ثمّ تخرج سهما فتعمل على ما خرج [- ز -] من له رأسان و بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومه فإن انتبها معا فهما واحد أو إن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان يرث نصيب شخصين

الآخر ثم منه إلى ورثته و ماله إلى الآخر ثمّ منه إلى الأم و لو كان لأحدهما مال و ليس للآخر شيء انتقل مال ذي المال إلى الآخر و منه إلى ورثته و لا شيء لورثته ذوي المال [- و -] لو غرق أزيد من اثنين و كانوا يتوارثون كان الحكم كما تقدّم في الاثنين بأن يفرض موت أحدهم أولا فيرثه الأموات الباقون و الأحياء فيأخذ الأحياء نصيبهم و أمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات فلو غرق إخوة ثلاثة لأب و لكلّ واحد منهم أخ لأمّ فرض موت أحدهم أوّلا فيقسم تركته على اثني عشر للأخ من الأمّ سهمان و لكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه و كذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه و خمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين فيكمل لكلّ أخ اثني عشر سهما و لو غرق الزوج و الزوجة و ابنهما و بنتاهما و خلف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن زوجة و إحدى البنتين زوجا فيفرض موت الرّجل و أصل تركته اثنان و ثلاثون أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها و أربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته فيضرب وفق الأربعة مع نصيبه و هو اثنان في الفريضة يبلغ أربعة و ستين للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها و للابن ثمانية و عشرون منها سبعة لزوجته و الباقي إلى جدّه و للبنت ذات الزوج أربعة عشر للزوج منها سبعة و الباقي للجدّ و للأخرى أربعة عشر لجدّها ثمّ يفرض موت الزوجة و أصل تركتها ثمانية و أربعون ثمانية لأبيها و اثنا عشر لزوجها و أربعة عشر لابنها و ليس لها ربع فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة و تسعين ستة عشر لأبيها و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل إلى أخيه و ثمانية و عشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة و للجدّ الباقي و أربعة عشر للبنت ذات الزّوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها و أربعة عشر للبنت الأخرى و ينتقل إلى جدّها ثمّ يفرض موت الابن فأصل تركته اثنا عشر ثلاثة لزوجته و أربعة لأمّه و ينتقل إلى أبيها و خمسة لأبيه و ينتقل إلى أخيه ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج فلزوجها ثلاثة من ستّة و لأمّها اثنان ينتقل إلى أبيها و سهم لأبيها ينتقل إلى أخيه ثمّ يفرض موت البنت الأخرى فلأمّها الثلث و ينتقل إلى أبيها و للأب الثلثان و ينتقل إلى أخيه

عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد و كثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاث مرّات بقي واحد فإذا أسقطت الأربعة أربع مرّات فني بها [- ب -] الفريضة قد تكون وفق السّهام و قد تزيد و قد تقصر و في الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج و الزوجة و الأمّ مع الإخوة و ذوي السّبب الواحد مع ذوي السببين فلو خلّف أبوين و بنتا فللأبوين السدسان و للبنت النصف و الباقي يردّ أخماسا و مع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة و ينقسم التركة من المجتمع و لو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب فالرد أرباعا على أقوى القولين و لو قصرت الفريضة فلا عول و إنّما يقصر بدخول الزّوج و الزوجة كما لو خلّفت أبوين و زوجا و بنتا فللزوج الرّبع و للأبوين السدسان و يدخل النقص على البنت فيأخذ الباقي و كذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهن خاصّة و كذا لو خلّف زوجة و أبوين و بنتين فصاعدا فللأبوين السّدسان و للزوجة الثمن و النقص داخل على البنتين و لو خلّف أخوين لأمّ و أختين فصاعدا لأب و زوجة فللزّوجة الربع و للأخوين الثلث و الباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب و الأمّ يدخل النقص عليهن دون من يتقرب بالأمّ خاصّة و لو خلّفت زوجا و أختا لأب أو لأب و أمّ فصاعدا و أخوين فصاعدا من الأمّ فللزوج النصف و للأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث و للواحد السدس و الباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرّب بالأمّ خاصّة [- ج -] إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث كأخت مع زوج الفريضة من اثنين و كأبوين و بنتين الفريضة من ستّة و إن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة و عددهم وفق ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة فما بلغ صحت منه المسألة كأبوين و ثلاث بنات أصل الفريضة ستّة و للأبوين سهمان و أربعة للبنات و لا وفق بين الأربعة و الثلاثة فتضرب عددهن و هو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر للأبوين ستّة و لكلّ بنت أربعة و إن كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب كأبوين و ستة بنات للأبوين سهمان من ستة و للبنات أربعة و هي توافق عددهن في النصف فتضرب نصف عددهن و هو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر الثاني أن ينكسر على أكثر من طريق واحد و أقسامه ثلاثة الأوّل أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رءوسهم بجزء فيردّ عدد كل فريق إلى جزء الوفق الثاني أن لا يوافق أحدهم الثالث أن يوافق بعضهم دون الآخر فما وافق فيرد عدد ذلك الفريق إلى الوفق و ما لم يوافق فاتركه بحاله ثم تنظر بعد ذلك في الأعداد فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة كأربعة إخوة من الأبوين و مثلهم من الأمّ أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم تضرب أربعة في الفريضة و هو واحد العددين و إن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر كثلاثة إخوة من أمّ و ستة لأب و فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة و إن توافقت ضربت وفق إحداهما في عدد الآخر ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة كأربع زوجات و ستة إخوة و الفريضة من أربعة و حصّة الزوجات تنكسر عليهن و كذا حصّة الإخوة و بين الأربعة و الستة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة فإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة كأخوين من أمّ و خمسة من أب ينكسر الثلاثة عليهم و لا وفق بين أعدادهم و لا تداخل فتضرب اثنين في خمسة ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة

من ستة لا ينقسم على خمسة و لا وفق بينهما فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى و هكذا العمل فيما زاد على اثنين فإن انقسمت تركة الثالث من الأول على صحّة و إلاّ عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل و هكذا دائما

و مدح من أجاب إليه بعد الدعاء فقال تعالى إِنَّمٰا كٰانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ و بعث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عليّا عليه السّلام قاضيا إلى اليمن و بعث عليّ عليه السلام عبد اللّٰه بن العباس قاضيا إلى البصرة و أجمع المسلمون كافّة على مشروعية نصب القضاة بين الناس و الحكم بينهم [- ب -] القضاء من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين و إن أخلّوا به أجمع استحقّوا بأسرهم العقاب لما فيه من القيام بنظام العالم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الانتصاف للمظلوم قال رسول اللّٰه ص إنّ اللّٰه لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضّعيف حقّه و للفوائد الحاصلة منه بولاة النبي ص و الأنبياء من قبله فكانوا يحكمون لأممهم [- ج -] و في القضاء خطر عظيم و إثم كبير لمن لم يجتمع فيه الشرائط و درجة القضاء عالية و شروطه صعبة جدّا و لا يتعرّض به أحد حتّى يثق من نفسه القيام بذلك و إنّما يثق بذلك إذا كان عارفا بالكتاب و ناسخه و منسوخه و عامّه و خاصّه و ندبه و إيجابه و محكمه و متشابهه عارفا بالسنّة و ناسخها و منسوخها عالما باللغة مطلعا بمعاني كلام العرب بصيرا بوجوه الإعراب ورعا عن محارم اللّٰه زاهدا في الدنيا متوفرا على الأعمال الصالحة مجتنبا للذّنوب و السيئات شديد الخدر من الهوى حريصا على التقوى هذه عبارة الشيخين رحمهما اللّٰه و روي عن النبي ص أنّه قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكّين و عن أمير المؤمنين ع القضاة أربعة ثلاثة منهم في النّار و واحد في الجنّة قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنّه باطل فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار و قاض قضى بالحقّ و هو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النار و قاض قضى بالحقّ و هو يعلم أنّه حق فهو في الجنّة و قال الصادق ع الحكم حكمان حكم اللّٰه عزّ و جلّ و حكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكم اللّٰه عزّ و جلّ حكم بحكم أهل الجاهليّة و من حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّٰه عزّ و جلّ فقد كفر باللّٰه تعالى و عنه ع أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء و عن الباقر ع من حكم بدرهمين فأخطأ فقد كفر و عن النبي ص أنّه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يودّ إن لم يكن قضاء بين اثنين في نمرة [- د -] القضاء قد يجب على الشخص بأن يكون من أهله جامعا لشرائطه و ليس هناك غيره فيتعيّن على الإمام نصبه و يجب عليه القبول فإن لم يعلم الإمام بحاله وجب عليه أن يأتي الإمام و تعرفه نفسه ليولّيه القضاء أمّا لو كان هناك غيره ممّن جمع الشرائط فإنّه يجب على كلّ واحد منهم على الكفاية على ما تقدّم و لو عيّن الإمام أحدهم تعيّن و وجب عليه و قال الشيخ في المبسوط لا يجب ثمّ إن لم يكن له كفاية استحب له أن يليه لما فيه من طلب رزق مباح على فعل طاعة و هو أولى من طلبه على فعل مباح و إن كان ذا كفاية فإن كان مشهورا بالعلم معروفا به يقصده الناس يستفتونه و يتعلّمون منه فالمستحبّ له الترك لأنّ التدريس و التعليم طاعة و عبادة مع السلامة و أمن من ضرر القضاء و إن كان خامل الذكر لا يعرف علمه و لا يعلم فضله و لا ينتفع الناس بعلمه استحب له التولية ليدلّ على نفسه و يظهر فضله و ينتفع الناس به و ليس له بذل المال على ذلك و ما ذكرناه نحن أوّلاً أقرب و أما الجاهل بالأحكام الشرعية و مأخذها فإنّه يحرم عليه التولية و إن كان ثقة مأمونا و كذا العالم بالأحكام و طرقها القادر على استنباط المسائل من مظانها إذا كان فاسقا و لا ينفذ أحكام أحدهما

شرائط الاستدلال و كيفية تركيب البراهين و التّرجيح و شرائطه و لا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية فإن حصول ذلك متعذّر في أكثر الحكام بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط و استخراج ما يرويه عليه من الفروع فإن المسائل الفرعية فرعها المجتهدون في كتبهم فلا يكون شرطا في الاجتهاد و هل يتجزى الاجتهاد أم لا الأقرب نعم لما روي عن الصادق ع قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه نعم يشترط أن يكون عارفا بجميع ما وليه و لا يكفيه فتوى العلماء [- ج -] لا ينعقد القضاء للمرأة في الحدود و غيرها و لا للعبد لأن القضاء من المناصب الجليلة فلا يليق به و حكم المدبر و المكاتب المطلق و إن أدى شيئا من مال الكتابة و تحرّر بعضه حكم القن و فيه نظر و أمّا الأعمى فالذي ذكره الشيخ رحمه اللّٰه أنّه لا ينعقد قضاؤه لعدم تمييزه بين المقرّ و المقرّ له و ما يكتبه كاتبه بين يديه و هو حسن و هل ينعقد قضاء الأمي فيه نظر ينشأ من شدّة الحاجة إلى الضبط الذي لا يتيسر بغير الكتابة و من كون النبي ص في أوّل أمره خاليا عن الكتابة و هو سيّد الحكام و الأقرب الاشتراط و قوّة التمييز في النبي ص لا يحصل لأحد غيره و الأقرب انعقاد القضاء للأخرس و الأصمّ [- د -] ينبغي أن يكون الحاكم قويّا من غير عنف لينا من غير ضعف لئلاّ يطمع القوى في باطله و لا يئس الضعيف من عدله حينما بصيرا مميزا بالأمور ذا فطنة وقّادة لا يؤتى من غفلة ضابطا صحيح السمع قويّ البصر و البصيرة عارفا بلغات أهل ولايته شديد العفة كثير الورع نزها بعيدا من الطمع صادق اللّهجة ذا رأي شديد ليس بجبّار و لا عنود فقد روي عن علي ع أنّه قال لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما قبله يستشير ذوي الألباب لا يخاف في اللّٰه لومة لائم و يجوز له أن يحضر الولائم لما فيها من الترغيب فإن كثرت و لم يتمكّن من الجميع ترك الجميع و لا يخصّص أحدا بالحضور إلا أن يكون في أحدها ما يمنعه كالمنكر أو يكون بعيدا و له عيادة المرضى و شهادة الجنائز و إتيان القادم و زيارة الأخوان و الصالحين [- ه -] لا يجوز الولاية إلاّ من الإمام المعصوم أو من فوض إليه الإمام ثمّ الإمام إن كان ظاهرا كان أمر التولية إليه و لا يجوز لغيره تولية أحد القضاء إلاّ بإذنه و لو استقضى أهل البلد قاضيا و تحاكموا إليه لم ينفذ حكمه و لم يثبت ولايته و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا إليه فحكم لم يلزمهما الحكم و إن كان غائبا نفذ قضاء الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت ع الجامع لشرائط الفتوى لقول الصادق ع فاجعلوه قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه و لا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور فمن عدل إليهم كان فاسقا مأثوما لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال أيّما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّٰه تعالى فقد شرّكه في الإثم و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال أيّما رجل كان بينه و بين أخ مماراة في حق فدعاه إلى الرّجل من إخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّٰه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [- و -] إذا ولّى من يتعيّن عليه القضاء فإن كان ذا كفاية حرم عليه أخذ الرزق على القضاء لأنّه يؤدّي فرضا و لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصّحيح قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك سحت و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه لأنّ بيت المال للمصالح و هذا من أعظمها و إن لم يتعيّن عليه القضاء و كان ممن يجوز له القضاء فإن كان ذا كفاية استحب له أخذ الرزق و إن أخذ جاز و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه إجماعا أمّا أخذ الأجرة عليه فإنّه حرام بالإجماع سواء تعيّن عليه أو لم يتعيّن و سواء كان ذا كفاية أو لا و ليس له أخذ الجعل من المتحاكمين سواء كان القضاء متعيّنا عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلا و أداء سواء تعيّن عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا المؤذن نعم يجوز للشاهد و المؤذّن إذا كانا محتاجين أخذ الرزق من بيت المال و كذا يجوز للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال و من يكل للنّاس و يزن و ينتقد و يعلّم القرآن و الآداب أخذ الرزق من بيت المال أمّا الرشوة فإنّها حرام على أخذها و يأثم الدافع لها أن توصل بها إلى الحكم بالباطل و لو توصّل إلى الحقّ لم يأثم و يأثم المرتشي على التقديرين و يجب عليه دفع الرشوة إلى صاحبها سواء حكم له أو عليه و لو تلفت ضمنها أما الهدية فإن كانت ممّن له عادة بقبول الهديّة منه فلا بأس إلا أن يفعل ذلك لأجل الحكم فتحرم و إن كانت مما لا عادة له بالإهداء فالوجه تحريمها لأنّه كالرشوة [- ز -] إذا وجد اثنان متساويان في الشرائط تخير الإمام في نصب أيّهما شاء إن تساويا في الفضيلة و لو تفاوتا فيها بأن يكون أحدهما أفضل من صاحبه أو أزهد منه فالوجه وجوب تقديم الفاضل على المفضول و يحتمل جواز تقديم المفضول لأن نقصه ينجبر بنظر الإمام خلاف الرئاسة العامّة [- ح -] إذا أذن الإمام له في الاستخلاف جاز و إن منعه لم يجز له الاستنابة و إن أطلق فإن كان هناك إجازة تدل على تسويغ الاستنابة جازت و إلاّ فلا كما لو اتسعت الولاية و العادة قاضية بكثرة الثواب فيها و عجز اليد الواحدة عنها [- ط -] ولاية

ص: 180

القضاء يتجزأ فيه فلو استنابه في الحكم بين الرّجال خاصّة لم يكن له الحكم بين النساء و لا بينهنّ و بين الرجال و بالعكس و كذا لو استنابه في القضاء في الأموال دون النفوس أو بالعكس لم الولاية و لو استثنى شخصا عن ولايته سقطت عنه [- ى -] يجوز نصب قاضيين في بلد واحد بأن يخص كلّ واحد منهما بطرف و لو أتت لكل واحد منهما الاستقلال في جميع البلد فالأقرب الجواز و لو نصبهما على أن لا يستقلّ أحدهما دون الآخر لم يجز لكثرة الاختلاف في الاجتهاد فيؤدّي إلى بقاء الخصومات [- يا -] لا يجوز تولية من لا يصلح للقضاء و إن اقتضت المصلحة توليته ففي انعقاد ولايته نظر أقربه المنع و تولية عليّ ع لمن لا يرتضيه ليس بحجّة لأنه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة [- يب -] إذا استخلف القاضي نائبا شرط فيه ما يشترط في القاضي من بلوغ رتبة الاجتهاد إلاّ أن يخصّه بالنظر في التزكية و تعيين الشهود و سماع البيّنة فالوجه اشتراط علمه بما يحتاج إليه في ذلك دون اشتراط منصب الاجتهاد و ليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقاده [- يج -] لا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته على المحكوم عليه كالولد على الوالد و العبد على المولى و العدوّ على عدوّه و إن كان بالبيّنة لأنّ له الاستقصاء في دقائق أداء الشهادة و الردّ بالتهمة و له التسامح و لو تولّى وصيّ اليتيم القضاء فهل يقضي له فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقّه كما في حقّ نفسه و من أنّ كلّ قاض فهو وليّ الأيتام [- يد -] إذا ولاه الإمام قضاء بلد فإن كان نائيا بعيدا لا يشيع خبر توليته إليهم سيّر الإمام معه شاهدين و أشهدهما على نفسه بالتولية و كذا لو كان البلد قريبا و لم يستقص خبره أمّا لو كان البلد قريبا يمكن استفاضة الخبر إليه فإنّه يثبت ولايته بالاشتهار و الاستفاضة و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لا يثبت الولاية بدون هذين الشيئين و لا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرّد عن أحدهما و إن شهدت له الأمارات المفيدة للظنّ [- يه -] إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد انعزل و إن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون و الفسق و النسيان و لو جنّ ثمّ أفاق لم تعد ولايته و لا ينعزل بالسهو السّريع زواله مع تمكّنه من الضبط و لو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه و إن لم يعزله الإمام و لو لم يحدث به مانع لكن رأى الإمام تولية غيره أولى أو كان عزله مصلحة كان له عزله تحصيلا للمصلحة الزائدة و لو لم يكن هناك مصلحة زائدة و لا حضر من هو أولى منه ففي جواز عزله اقتراحا نظر أقربه الجواز لأنّها ولاية تثبت بنظر الإمام فيتبع اختيار المنوب و لو حصلت ريبة عند الإمام من القاضي جاز له عزله و كفاه غلبة الظنّ في ذلك و كلّ موضع يجوز عزله مع جواز إبقائه هل ينعزل بالعزل لو يتوقّف على سماعه الأقرب الثاني لما فيه من الضرر و لو كتب إليه إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل مع قراءته أو القراءة عليه [- يو -] إذا مات الإمام انعزل القضاة أجمع و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّٰه و لو مات القاضي الأصلي ففي انعزال نائبه نظر و إذا عزله الإمام بعد سماع البيّنة ثمّ ولى وجب الاستعارة و لو خرج من ولايته ثمّ عاد لم يحتج إلى الاستعادة [- يز -] إذا اتّفق في البلد فقيهان في حال غيبة الإمام ع و كلّ منهما له أهليّة الفتوى و الحكم كان الخيار للمدّعي في رفعه إلى من شاء منهما و كذا لو تعدّدوا و لو رضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان أنفذ حكم الأعلم الأزهد لما رواه داود بن الحصين عن الصادق ع في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم قال ع ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر و عن داود بن الحصين عن محمد بن حنظلة عن الصادق ع قال قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكون الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما قال فقال ينظر ما كان روايتهما في ذلك الّذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك لله الشاذ الذي ليس بمشهور و عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع و أمر بيّن غيّه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عزّ و جلّ قال رسول اللّٰه ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين فقد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه الكتاب و السنة و خالف العامّة أخذ به قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لها بأيّ الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامّة فإن فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر فقلت و إن وافق لحكامهم و قضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

عهده في وقت كذا و ينصرف إلى منزله الذي أعدّ له و يستحبّ أن يكون وسط البلد ليتساوى ورود أهله إليه فإذا اجتمعوا قرأ العهد عليهم ثمّ يواعدهم ليوم يجلس فيه للقضاء [- ب -] يستحبّ أن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه و إن حكم في المسجد صلّى فيه ركعتين عند دخوله تحيّة و يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها و قيل يستقبل القبلة لقوله ع خير المجالس ما استقبل به القبلة و لا يكره الحكم نادرا في المسجد و هل يكره دائما قيل لا لقضاء عليّ ع بجامع الكوفة و يكره اتّخاذ حاجب وقت الحكم [- ج -] إذا جلس للحكم يستحبّ له أن يكون على أكمل حال و أعدلها و لا يجلس على التراب و لا على بادية المسجد و يكون عليه سكينة و وقار و لا يستعمل الانقباض المانع عن النطق بالحجّة و لا اللين المخوف معه جرأة الخصوم و له أن ينتهر الخصم إذا التوى و يصيح عليه و يعزّره إن استحقّ التعزير و إن حصلت منه إساءة أدب كقوله حكمت عليّ بغير الحقّ أو ارتشيت فله التأديب و العفو [- د -] يستحبّ أن يجلس و هو خال من الغضب و الجوع الشديد و العطش و الفرح الشديد و الحزن الكثير و الهمّ العظيم و الوجع المولم و مدافعة أحد الأخبثين و النعاس و الغم ليكون أجمع لقلبه و أحضر لذهنه و أبلغ في تفطّنه و أكثر لتيقّظه و لو قضى و الحال هذه نفذ حكمه إن كان حقّا [- ه -] يستحبّ إذا ورد البلد أن يبدأ أوّلا يأخذ ما في يد الحاكم المعزول من الحجج و القضايا المودعة عنده و يأخذ الودائع التي أودعت لأجل الحكم ثمّ يسأل عن أهل السّجن و يبعث ثقة يكتب اسم كلّ محبوس و سبب حبسه و اسم غريمه ثمّ ينادى ثلاثة أيّام بأنّ القاضي ينظر في أمر المحبوس يوم كذا فإذا كان يوم المواعدة ترك الرقاع بين يديه ثمّ أخذ رقعة و نظر إلى اسم المحبوس و طلب خصمه فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن و نظر بينه و بين غريمه و لا يسأل الغريم من سبب الحبس لأن الظاهر أنّ الحاكم إنّما حبسه بحقّ ثمّ يسأل المحبوس عن ذلك فإن قال حبسني بحقّ حال أنا مليّ به قال له الحاكم أخرج إليه منه و إلاّ رددتك إلى السجن و إن قال أنا معسر به سأل خصمه فإن صدّقه أطلقه و إن كذّبه و كان الحقّ مالا طلب من المحبوس البيّنة بالإعسار و كذا لو عرف له مال و ادّعى تلفه و إن لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوى مالا طلب البيّنة من الغريم فإن فقدها أحلف المحبوس على الإعسار و أطلق و إن أقام الغريم بيّنة و بان له مال افتقر إلى تعيّنه فإن صدّقها طولب بالحق و إن قال إن هذا المال في يدي لغيري سئل عن التعيين فإن كذّبه المقر له طلب بالحق فإن صدّقه احتمل القبول لأنّ البينة شهدت بالملك لمن لا يدّعيه و عدم القبول فيقضى الدين من المال لأنّ البينة شهدت لصاحب اليد بالملك فتضمّنت شهادتها وجوب القضاء منه و لا يلزم من سقوط الشهادة في حقّ نفسه لإنكاره سقوطها فيما تضمّنه و لأنّه متّهم في إقراره لغيره و لو لم يظهر للمحبوس غريم و قال حبسني الحاكم ظلما أشاع أمره فإن لم يظهر له خصم أطلقه قال الشيخ بعد إحلافه و في مدّة الإشاعة لا يحبس و لا يطلق بل يراقبه و الأقرب أنّه لا يطالب بكفيل ببدنه و لو ظهر خصم و ادّعى أنّ الحاكم حبسه لأجله و صدّقه فالحكم كما تقدّم و إن أنكر المحبوس فإن أقام المدعي بيّنة أنّه خصمه و أنّه حبسه حكم عليه و إن لم يكن معه بيّنة أطلقه بعد الإحلاف لأنّه لا خصم له ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام و المجانين و المساكين و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية لبلوغ اليتيم و رشد المجنون أو ظهور جنايته أو ضمّ مشارك إن عجز الوصيّ فإنّ الصّغير و المجنون لا قول لهما و المساكين لا يتعيّن لأحد منهم فإذا حضر الوصيّ عنده فإن كان الحاكم قبله أنفذ وصيّة لم يعزل لأنّ الحاكم لم يعزله و ما نفذ وصيّة إلاّ بعد معرفته بالصلاحية في الظاهر و لكن يراعيه فإن تغيّرت حاله بفسق عزله و إن كان يعجز أضاف إليه آخر و إن كان الأوّل لم ينفذ وصية نظر فيه فإن كان أمينا قويا أقره و إن كان ضعيفا ضم إليه غيره و إن كان فاسقا عزله و استبدل به غيره فإن كان الوصي قد تصرّف و فرّق الثلث حال فسقه فإن كان أهل الثلث بالغين عاقلين معيّنين وقعت التفرقة موقعها لأنّهم قبضوا حقوقهم و إن كانوا غير معيّنين كالفقراء و المساكين قال الشيخ رحمه اللّٰه عليه الضمان لأنّه ليس له التصرّف و يحتمل عدم الضمان لأنّه أوصله إلى أهله و كذا إن فرّق الوصيّة غير الموصى إليه بتفريقها و الأقرب ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه أمّا لو تصرّف في مال الوقف على المساجد و المشاهد و المصالح من ليس له أهليّة الحكم فإنّه يكون ضامنا و إن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف و لا الحاكم جعلا له النظر فيه [- و -] ينظر في أمناء الحكم و هو من ردّ الحاكم إليه النظر في أمر الأطفال و حفظ أموالهم و أموال المجانين و تفرقة الوصايا التي لم يعيّن لها وصيّ و الحافظون لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه فإن كانوا صالحين كذلك أقرّهم و إلاّ استبدل بهم إن فسقوا و ضمّ إليه غيرهم إن عجزوا ثمّ ينظر في اللقطة و الضوال التي تحت نظر الحاكم فيبيع ما يخشى تلفه و ما يقتضيه المصلحة كالمحتاج إلى نفقة تستوعب قيمته و يحفظ ثمنها لأربابها و يحفظ مثل الأثمان و الجواهر على أربابها ليدفع إليهم إن ظهروا [- ن -] ينبغي للحاكم أن يحاضر أهل العلم و أن يشهد حكمه ممّن يثق بفطنته منهم بحيث إن أخطأ بين له الصواب و يخاوضهم في الأمور المشتبهة ليظهر له الصواب بالمباحثة و لا يجوز له التقليد بل الفائدة في محاضرة العلماء استخراج الأدلة و التعرف للحقّ بالاجتهاد و لا يجوز له أن يحكم بقول غيره سواء ظهر الحقّ في خلافه أو لا و سواء ضاق الوقت أو لا و كذلك ليس للمفتي أن يفتي

ص: 182

بالتقليد و لو أخطأ الحاكم فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال [- ح -] و ينبغي أن يحضر مجلسه شهود يستوفي بهم الحقوق و يثبت بهم الحجج بحيث إن أقرّ غريم شهدوا عليه و كذا إن حكم أشهدهم بحكمه و لو تعدّى أحد الغريمين الصّواب عرّفه الحقّ برفق فإن عاد زجره و إن احتاج إلى التأديب أدّبه و إذا اتّضح له الحكم حكم و يستحبّ أن يرغبهما في الصلح فإن اشتبه صبر حتى يظهر الحق له و لا يحكم بدونه و لو صالحهما و رضيا جاز و إن لم يظهر له الحق و اجتهد فظهر له الصواب وجب أن يحكم بما أدّاه اجتهاده فإن تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغيّر اجتهاده إليه و لا يجوز له أن يحكم بالاجتهاد الأوّل لأنّه يعتقد بطلانه [- ط -] حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته فلو حكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرا لا باطنا فلو تعمّد رجلان و شهدا على آخر بطلاق زوجته ففرّق الحاكم بينهما لم يجز لأحد الشاهدين نكاحها و لو ادّعى رجل نكاح امرأة و أقام شاهدي زور فحكم الحاكم لم يحلّ له و لم يصر زوجته و لو استأجرت امرأة شاهدي زور فشهدا لها بطلاق زوجها و هما يعلمان كذبهما و تزويرهما فحكم الحاكم بالطّلاق لم يحلّ لها أن تتزوّج و لم يحل لأحد الشاهدين نكاحها و إذا أقام شاهدي زور بنكاح امرأة و هو يعلم كذبهما لم يحلّ له و لزمها في الظاهر و عليها أن يمتنع ما أمكنها فإن أكرهها فالإثم عليه دونها فإن وطئها الرّجل فعليه الحدّ إن لم يعتقد الإباحة و هل يحلّ لها أن تتزوّج بغيره الوجه ذلك غير أنّه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بل يحرم على المحقّ ما دام الآخر حاضرا عندها فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للآخر الوطء [- ى -] يكره للحاكم أن يشترى أو يبيع لنفسه بل ينبغي له أن يولّي غيره ذلك و لا ينبغي أن يكون الوكيل معروفا لأنّه يستحيى منه أو يخاف فيجابى فيكون مرتشيا بقدر المسامحة و لو احتاج إلى المباشرة و لم يجد من يكفيه جاز من غير كراهة و كذا يكره أن يرتّب قوما بأعيانهم للشهادة دون غيرهم و قيل يحرم لما في ذلك من المشقّة و لاستواء العدول في القبول فلا تخصيص [- يا -] ينبغي للحاكم أن يتّخذ كاتبا و يجب أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا بصيرا و يكفي الواحد و أن يتّخذ مترجمين و لا يكفي الواحد و يشترط عدالتهما و يكفي الاثنان و إن ترجما عن الزنا و يعتبر في التّرجمة لفظ الشهادة و لو كان القاضي أصمّ وجب أن يتخذ مستمعا و في اشتراط العدد نظر ينشأ من مساواته للمترجم فإنّه ينتقل عين اللفظ كما أنّ المترجم ينقل معناه و من وقوع الفرق بينهما فإن المستمع لو غيّر اللفظ لعرف الخصمان و الحاضرون بخلاف المترجم نعم لو كان الخصمان أصمّين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين فإن اشترطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة و إن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة لأنّه يسلك بها مسلك الرواية و إذا شرطنا العدد في المستمع فلا بدّ من رجلين و إن كانت الخصومة في مال و كذا في الشهادة على الوكالة بالمال لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه و الأقرب أنّ أجرة المستمع على بيت المال لا على الخصمين

إمضاؤه إلاّ أن يذكر الواقعة بحدودها و كذا الشهادة و إن علم أنّه لا يزور عليه و لو نسخ الشهادة و حفظ المكتوب عنده و أمن التزوير لم يجز له الإقامة ما لم يذكر الشهادة أمّا رواية الأحاديث فإنّه لا يعتمد فيه على مجرّد الخطّ إن أمكن التحريف لكن إن صحّح النسخة و حفظها بنفسه من التغيير فالأقرب جواز الرواية ففي كلّ صورة يجوز للحاكم الحكم فيها فإنّه يجوز أن يحكم من غير حضور شاهد يشهد الحكم [- ه -] إذا انتفى علم الحاكم بالدعوى طلب البيّنة فإن عرف عدالتها حكم و إن عرف الفسق أطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و طلب التزكية و إن عرف إسلام الشاهدين و لا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر بل لا يحكم إلاّ بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين و لو حكم بالظاهر من حاله العدالة ثم تبيّن فسقهما وقف الحكم و لو لم يعرف الحاكم العدالة فالتمس المدّعى حبس المنكر ليعدلهما قال الشيخ رحمه اللّٰه له ذلك لقيام البيّنة بما ادعاه و ليس بجيّد لما فيه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب [- و -] يستحبّ السؤال عن التزكية سرّا فإنّه أبعد من التهمة لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة و التعرف إلى المزكّي بحسن الحال ثمّ يشافه القاضي المزكي ظاهرا في آخر الأمر و ينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون [- ز -] الاستزكاء حق اللّٰه تعالى فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلا أن يعلم بعدالتهما فيحكم بعلمه و لو اعترف الخصم بالعدالة حكم عليه من غير طلب المزكّي و لو قال إنّهما عدلان لكنهما زلاّ في هذه القضيّة فالأقرب الحكم عليه لاعترافه بالعدالة [- ح -] ينبغي للقاضي أن يعرّف المزكي الشاهدين و الخصمين لتجويز معرفته بعداوة بينهما و هل يشترط إعلامه بقدر المال الأقرب أنّه ليس كذلك لأنّه إذا زكّاه في اليسير زكّاه في الجليل إلا على ما اختاره الشيخ رحمه اللّٰه من أنّ ولد الزنا يقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته [- ط -] لا بد للمزكّي من الخيرة الباطنة و المعرفة المتقادمة بحال الشاهد حتّى يسوغ له تزكيته و تثبت مطلقة فلا يجب ذكر السبب فإنّ سبب العدالة لا ينحصر و يجب ذكر السّبب في الجرح لوقوع الخلاف فيه و لا يفتقر إلى تقادم المعرفة بلى يكفي العلم بسبب الفسق و لو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط لم يكن قذفا و يجب على المزكّي أن يقول أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي و عليّ فإنّ العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته و لا يكفي أن يقول لا أعلم منه إلاّ الخير و يقبل تزكية الأب لولده و بالعكس و هل يقبل جرح الولد للوالد الأقرب العدم [- ى -] ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلاّ بعد المشاهدة بسبب الفسق أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم و لا يكفي الظنّ في ذلك و إن كثر المخبرون أما العدالة فيكفي فيها غلبة الظن بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصّحبة و كثرة الملازمة و المعاملة و مع ثبوت العدالة يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي و قيل إن مضت مدّة يمكن تغيّره فيها جدّد البحث عنه و لا تقدير للمدّة بل بحسب ما يراه الحاكم [- يا -] لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل حكم بالجرح لأنّ سببه قد يخفى عن الآخرين و لو تعارضت البينتان فيهما قال في الخلاف يقف الحاكم عن الحكم و لو شهد عدل بالجرح و آخران بالتعديل حكم بالعدالة و له التوقّف مع الريبة و إذا عدله المزكّون فللقاضي التوقّف إذا انفردتا مع الفسق لأنّه محلّ الريبة و يجوز للحاكم التفريق للمشهود خصوصا مع الريبة و إذا كان الشاهد فقيها فله الإضرار على كلمة واحدة و هو أن يقول أعرف عدالتهما و لا يلزمه التفصيل و ليس للقاضي إجباره لكن يبحث عن جهات آخر فلو أصرّ الشاهد و بحث القاضي و لم تزل الريبة وجب القضاء و ليس له القضاء مع الريبة قبل البحث [- يب -] صفات المزكّي كصفات المشهور و يزيد أقران العلم بالجرح و التعديل و الخبرة الباطنة بحال الشاهد و لا بدّ من الذكورة و العدد و ينبغي أن يكون المزكّي صاحب عفّة و نزاهة ذا عقل وافر بريئا من البغضة لئلا يطعن في الشهود و لا يكون من أهل الهواء و العصبية يميل إلى من وافقه على من خالفه و إذا شهد عند الحاكم بالعدالة فله أن يقبل الشهادة من غير كشف و سؤال و لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما بطلت شهادتهما و يستحبّ للحاكم أن يسأل عن شهوده كل وقت لأنّ الرّجل ينتقل من حال إلى حال و لا يقبل شهادة المتوسّمين و هو أن يحضر شاهدان يشهدان عند الحاكم و لا يعرفهما و عليهما سيماء الخير [- يج -] ليس على الحاكم الثاني تتبع أحكام المعزول نعم لو ادّعى المحكوم عليه أنّ المعزول حكم عليه بالباطل وجب النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأوّل أبطله لا فرق في ذلك بين حقوقه تعالى و حقوق الناس و لو قضى الأوّل على غريم بضمان مال و أمر بحسبه فحضر الثاني نظر فإن كان الحكم موافقا للحقّ أنفذه و إلاّ أبطله سواء استند في الحكم إلى دليل قطعيّ أو اجتهادي و كذا كلّ حكم حكم به الأوّل فظهر الثاني بطلانه فإنّه ينقضه و كذا لو كان الخطاء في حكم نفسه نقضه و استأنف الحكم بالصواب أو لو كان القاضي الأول لا يصلح للقضاء نقضت أحكامه أجمع سواء أصاب فيها أو أخطأ [- يد -] لو قال المعزول بعد العزل كنت قضيت لفلان لم يقبل قوله و لو قال قبل العزل قبل و إن لم يكن بينة لأنّه من أهل الإنشاء في الحال أمّا لو شهد عدلان بعد

ص: 184

العزل على قضائه ثبت و لو كان هو أحد العدلين لم تقبل إن قال أشهد أنّي قضيت و لو أشهد أنّ قاضيا قضى ففيه نظر [- ير -] لو ادعى رجل على المعزول أنّه أخذ منه رشوة رفعه إلى القاضي المنصوب و حكم بينهما و لو ادّعى أنّه أخذ منه المال بشهادة فاسقين فكذلك فإن حضر و اعترف ألزم المال و إن قال لم أحكم إلاّ بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه اللّٰه يطلب منه البيّنة لاعترافه بنقل المال و ادعائه المزيل للضمان و فيه نظر لأنّ الظاهر من الحكّام بذل الجهد و الاستظهار في الأحكام فيكون القول قوله مع اليمين لادّعائه الظاهر و لو ادعى مجرّد الحكم دون أخذ المال فالوجه أنّه كالأول و لو ادّعى الأمين أنّه أخذ شيئا أجرة لم يقبل تصديق المعزول له لكن يطالب بالزائد عن أجرة المثل و الأقرب أنّه لا يحلف على قدر أجرة المثل و لو ادّعى على شاهدين أنّهما شهدا عليه بزور أحضرهما الحاكم فإن اعترفا ألزمهما و إن أنكر أو أقام المدّعي بيّنة على إقرارهما بذلك فكذلك و إن لم يقم بيّنة ففي إحلافهما نظر ينشأ من كونهما منكرين و على المنكر اليمين و من تطرّق الدعاوي و في الشهادة فربما منع ذلك من ردّ الشهادة فربما منع ذلك من أداء الشهادة و الأوّل أقوى [- يو -] إذا استعدى رجل على آخر إلى الحاكم لزمه أن يعديه و يستدعي خصمه مع حضوره و إن لم يحرّر الدعوى سواء علم بينهما معاملة أو لا و سواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا و لو كان المستعدى عليه امرأة برزة فكالرّجل و إن كانت مخدّرة أقرت بالتوكيل فإن توجّهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان فاستحلفهما و إن أقرّت شهدا عليها و يجوز أن يبعث الحاكم إلى منزلها من يقضي بينهما فإن اعترفت للمدّعي أنّها خصمه حكم بينهما و إن أنكرت طلب شاهدين من أنسابهما يشهدان أنّها المدّعى عليها ثمّ يحكم بينهما من وراء الستر فإن لم تكن بيّنة التحفت بجلباب و أخرجت من وراء الستر و إن كان المدعى عليه غائبا في غير ولايته لم يكن له أن يعدي عليه و له الحكم عليه و إن كان في ولايته و له في بلده خليفة أثبت الحقّ عنده و كتب به إلى خليفته و لم يحضره و إن لم يكن هناك بينة أنفذه إلى خليفته ليحكم بينه و بين خصمه و إن لم يكن له خليفة و كان فيه من يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما و إن لم يكن له فيه من يصلح للقضاء طولب بتحرير الدعوى لاحتمال ادعاء ما ليس بحقّ كالشفعة للجار فيلزم المشقة بالإحضار بغير حق بخلاف الحاضر في البلد فإذا حرّر الدعوى طلب خصمه بعدت المسافة أو قربت و لو كان حاضرا و اختفى نادى رسول الحاكم ثلاثا أنّه إن لم يحضره ختم على بابه و يجمع أهل محلّته و أشهدهم على إعذاره فإن لم يحضر و سأل المدّعي ختم بابه ختمها فإن لم يحضر حكم عليه كما يحكم على الغائب و لو ادّعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته [- يز -] ينبغي للحاكم أن يفرّق بين الشهود و يستحبّ فيمن لا قوّة له أو في موضع الريبة أمّا إذا كان الشهود من أهل الفضل و البصيرة فإنّه يكره للحاكم ذلك و لا يجوز له أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه بل يصبر عليه حتّى ينتهي الشهادة فإن تلعثم أو تردّد لم يجز له ترغيبه بالشهادة و لا تزهيده عنها و كذا يحرم عليه منع الغريم عن الإقرار بحقّ آدميّ و يجوز في حقّ اللّٰه تعالى كما قال رسول اللّٰه ص لماعز لعلك قبلتها لعلك لمستها و هو يؤذن بكفّه عن الإقرار و منعه عنه و له وعظ الشاهدين مع الريبة [- يج -] لو نسي العاطي الحكم فشهد عنده عدلان بأنّه قضى ففي القبول نظر ينشأ من إمكان رجوعه إلى العلم لأنه يرجع إلى فعله فلا يقبل فيه الظن كالشهادة لو نسيها فشهد عنده عدلان بأنّه قد شهد و من قبول هذه الشهادة لو شهدا عند غيره فكذا عنده و لو شهدا بالحكم عند غيره أنفذه إن لم ينكر و لم يكذّبهما أمّا في الرواية فيجوز مع نسيان المروي عنه كما نقل عن بعضهم أنّه كان يقول حدثني فلان عنّي و لو ادعى إنسان على قاض إنّك قضيت لي فأنكر لم يكن له رفعه إلى قاض آخر و لا يتوجّه عليه اليمين كالشاهد إذا أنكر الشهادة [- يط -] إذا اعترف الغريم فقال المقرّ له للحاكم أشهد لي على إقراره و شاهدين لزمه ذلك لاحتمال نسيانه و لو ثبت عنده حقّ بنكول المدعى عليه و يمين المدّعي فسأله المدعي أن يشهد على نفسه لزمه لو ثبت عنده بينة فسأله الإشهاد احتمل اللزوم لاشتمال الحكم على تعديل البيّنة و عدمه إذ بالحقّ بينه و لو حلف المنكر و سأل الحاكم الإشهاد على خروجه عن العهدة لزمه و في جميع ذلك لو سئل الكتابة احتمل اللزوم لأنه وثيقة فهو كالإشهاد إذ هو مذكر للشاهدين و عدمه إذ لا اعتبار بالخطّ و إنّما المرجع إلى الذكر و إذا كتب صورة الواقعة ذكر الواقعة و أسماء الخصمين و حلاهما إن لم يعرفا فإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم بما يثبت في المحضر الذي نسخ فيه صورة الواقعة لزمه الحكم به فإنفاذه فيقول حكمت له به أو ألزمته الحقّ و أنفذت الحكم به فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه و يجمع محاضر كلّ أسبوع و وثائقه و حججه في إضبارة و يكتب عليه أسبوع كذا و يجعل محاضر الشهر في كيس و يكتب محاضر شهر كذا ثمّ يجمع ما للسنة فيكتب عليه قضايا سنة كذا ليكون إخراج ما يحتاج إليه أسهل عند طلبه و يكتب نسخة أخرى في يد المدّعي بحيث توجد إحداهما لو ضاعت الأخرى و ينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال و إن لم يكن هناك فضل أحضر الملتمس و لا يجب إلى الحاكم دفع القرطاس من خاصّته و مع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابة [- ك -] يستحب للخصمين

ص: 185

الجلوس بين يدي الحاكم و لو كانا قائمين بين يديه جاز و ليس له أن يجلس أحدهما دون الآخر مع تساويهما في الإسلام و الكفر

لو قال المدّعي عند سؤال الحاكم له أ لك بينة نعم لي بينة جاز للحاكم أن يقول له أحضرها فإذا حضرت لم يسألها الحاكم عن شيء ما لم يلتمس المدعي و مع الإقامة لا يحكم إلاّ بسؤال المدّعي و إن عرف العدالة و بعد أن يسأل المنكر عن الجرح فإن قال نعم و سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام فإن أقام بيّنة بالجرح سقطت البينة و عادت المنازعة و إن تعذّر الجرح حكم بعد سؤال المدّعي و لا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلاّ أن يكون الشهادة على ميّت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا و الأقرب أنّ الصبيّ و المجنون و الغائب كذلك و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد التكفيل للقابض و لو قال المدّعي لي بينة و هي غائبة خيره الحاكم بين الصبر حتّى يحضر و بين إحلاف الغريم و لو سأل حبسه أو كفيلا حتّى يحضر بيّنة لم يلزم إجابته و لو أقام المدعي البيّنة و لم يثبت عدالتها و سأل حبس غريمه أو مطالبته بكفيل حتّى يثبت عدالتها لم يكن له ذلك أمّا لو أقام شاهدا واحدا و ثبت عدالته و كان الحق لا يثبت إلاّ بشاهدين لم يحبس الغريم أيضا و لو كان يثبت بشاهد و يمين ثمّ سأل ذلك قال الشيخ يجاب إليه لأنّه يمكنه إثبات حقّه باليمين و ليس بجيّد لأنّه إلزام بحقّ لم يثبت موجبه و لو أقام المدّعي شاهدا واحدا و رضي بيمين المنكر استحلف فإن عاد قبل إحلاف المنكر فبذل اليمين احتمل إجابته إلى ذلك و عدمها [- ز -] أو لم يقرّ الخصم و لم ينكّر و سكت فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصّل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين فإن افتقر إلى المترجم وجب اثنان عدلان و إن كان عنادا حبس حتّى يجيب و قيل يقهر على الجواب و قيل بل يقول الحاكم إمّا أن تجيب و إمّا أن أجعلك ناكلا و أردد اليمين على المدّعي فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي و الأوّل مروي

العبد في يده طولب المدّعي بالبيّنة على أنّه في يده فإن أقام أو حلف بعد النكول حبس إلى أن يحضره أو يدّعي التّلف فإن أحضر أعاد الشهود الشهادة على العين و لو حلف المنكر أنّه ليس في يده هذه العبد الموصوف و لا بيّنة بطلت الدعوى و لو شهدت البيّنة أنّ العبد الذي في يده للمدّعي ثبت الحكم و لا حاجة إلى الوصف [- ح -] أجمع علماؤنا على أنّه لا اعتبار بكتاب قاضي إلى قاض و لا يجوز العمل به أمّا إذا حكم الحاكم و شهد بحكمه عدلان و حضر الخصومة و كيفيّة الحكم و أشهدهما على حكمه ثمّ أقاما البيّنة عند حاكم آخر ثبت ذلك الحكم عند المشهود عنده و أنفذ الثاني ما ثبت عنده لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر و إنّما يمضي ما حكم به الأوّل لينقطع الخصومة و إن لم يحضر الشاهدان الحكومة بل حكى القاضي لهما و أشهدهما على حكمه ففي القبول نظر و كذا الإشكال لو أخبر الحاكم حاكما آخر بأنّه ثبت عنده كذا و أنّه حكم به أمّا لو أخبره أنّه ثبت عنده و لم يخبره بالحكم فإنّه لا ينفذه قطعا و لا اعتبار بالكتابة سواء كان الكتاب مختوما أو لا و لو تغيّرت حال الأوّل بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه أمّا لو تغيّرت بفسق فإنّه لا اعتبار بحكمه و ما سبق إنفاد حكمه على فسقه يقرّ عليه و لا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه فلو حكم و شهد بحكمه عدلان و كتب بصورة الحكم إلى آخر فتغيّرت حال الثاني لم يبطل حكم الأوّل و جاز لكلّ من يثبت عنده حكمه بشهادة الشاهدين إنفاد ما حكم به و لو شهد الشاهدان بتفصيل الحكم بخلاف ما في الكتاب جاز لأنّه لا عبرة بالكتاب نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة توقف في الحكم و لو قال القاضي أشهدا بأنّ ما في هذا الكتاب خطّي لم يكف و كذا لو قال ما في الكتاب حكمي نعم لو قرأه عليهما و فصّل لهما ما فيه و حضر الخصومة و الحكم جاز لهما الشهادة فيكون المعتبر حينئذ ما علماه لا ما في الكتاب و لو قال المقرّ له أشهد عليّ بما في القبالة فأنا عالم به ففي الاكتفاء به نظر فإن قلنا به فلا بدّ و أن يحفظ الشاهد القبالة أو ما فيها و إذا كتب الأوّل فليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه و اسم أبيه و جدّه و تحلّيه بحيث يتميّز عن غيره فإن أنكر المأخوذ كونه مسمى بذلك الاسم حلف و انصرف القضاء عنه و إن نكل حلف المدعي و توجّه الحكم عليه و لو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنّه لا يلزمني شيء لم يقبل و لو قصر القاضي فكتب أنّي حكمت على جعفر بن محمّد فالحكم باطل حتّى لو أقرّ رجل بأنّه جعفر بن محمّد و أنّه المقصود بالكتاب و لكن أنكر الحقّ لم يلزمه شيء بالقضاء المبهم و لو لم يحكم الأوّل و لكن اقتصر على سماع البيّنة لم يفد شيئا و افتقر الثاني إلى سماع البيّنة أيضا

أو لمن يدّعي عنه فلو ادّعى الصغير أو المجنون أو من لا ولاية له عليه أو ادّعى خمرا أو خنزيرا أو كان مسلما لم تسمع دعواه و لا بدّ من صحة الدعوى فلو ادعى أنّ له عليه شيئا لم تسمع و لو قال وهب منّي لم يسمع حتّى يدعي القبض و كذا لو قال وقف عليّ أو رهن عندي إن قلنا باشتراط القبض في الرهن لو ادّعى البيع افتقر إلى أن يقول و يلزمه التسليم إليّ لجواز الخيار فيحلف المنكر أنّه لا يلزم التسليم [- د -] لو قامت عليه البيّنة بملك أو حقّ فليس له أن يحلف المدّعي مع البيّنة ما لم يقدّم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء و لو ادّعى فسق الشهود و علم الخصم به أو فسق الحاكم الذي حكم عليه ففي السماع تردّد ينشأ من أنّه ليس حقّا لازما و لا يثبت بالنكول و لا اليمين المردودة و لأنّه تشير إفسادا و من أنه ينتفع به في حقّ لازم كما لو قذف ميّتا و طلب الوارث الحدّ فادّعى علمه بزناه و لو ادّعى الإقرار ففي تحليف منكره إشكال ينشأ من أنّ الإقرار لا يثبت حقّا في نفس الأمر بل يقضي به ظاهرا و ليس الإقرار عين الحقّ و كذا لو قال بعد قيام البيّنة قد أقرّ لي بهذا و كذا لو توجّه اليمين على المدّعى عليه فقال قد حلّفني عليه مرّة و أراد يحلفه عليه ففي سماع هذه الدعاوي إشكال و لا يسمع الدعوى على القاضي و الشاهد بالكذب لما في ذلك من الفساد العظيم [- ه -] لو قال المنكر بعد قيام البيّنة أمهلوني فلي بيّنة رافعة حتّى أحضرها أجّل ثلاثة أيّام و لو قال أبرأني عن الحقّ فحلفوه سمع و أحلف المدّعي على عدم الإبراء قبل الاستيفاء و لو أبرأني عن الدعوى لم تسمع و لو قال أبرأني موكّلك استوفي في الحال [- و -] لا يفتقر صحّة الدعوى إلى التفصيل من كلّ وجه في نكاح و لا غيره إلاّ في دعوى القتل لعظم خطره و عدم استدراك فائته فلو قالت هذا زوجي كفا في ادعاء النكاح و إن لم يضم إليه دعوى شيء من حقوق الزوجيّة و لو ادّعى البيع لم يفتقر إلى ضمّ قيد الصّحة و لو أنكر الزوجيّة بعد ادعائها لم يكن ذلك طلاقا فلو رجع سلّمت الزوجة إليه و لو بقي على إنكاره لم ينتف الدعوى إلاّ باليمين فإن نكل قضي عليه بالنكول على أحد قول علمائنا و على الآخر يردّ اليمين على الزوجة فإذا حلفت ثبتت الزوجيّة و في تمكين الزوج منها إشكال ينشأ من إقراره على نفسه بتحريمها و من حكم الحاكم بالزوجيّة و كذا البحث لو كان المدعي للزوجيّة هو الرّجل [- ز -] لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع لاحتمال أن تلدها في ملك غيره أو حرّة لم ينتقل إليه و كذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرّة أو ملكا لغيره و لو أقام بيّنة بذلك لم تسمع ما لم تشهد بأنّ البنت ملكه و كذا البحث لو قال هذه ثمرة نخلتي أو هذه بيضة دجاجتي و لو أقرّ من في يده الجارية أو الثمرة أنّ هذه بنت جاريته أو ثمرة نخلته لم يحكم عليه لو فسّره بما ينافي الملك أمّا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الخبز من حنطته أو هذه الدجاجة من بيضته فإنّه يحكم بالملك للمقرّ له [- ح -] لو ادعى من يباع في الأسواق الحرّية لم تسمع منه إلاّ بالبيّنة و كذا لو ادعى العتق أمّا لو ادعى مجهول الحال الحرّية في الأصل فالقول قوله مع يمينه و لو ادعى الإباق كلّف بالبيّنة و يجوز شراء من يوجد في أيدي الناس من العبيد بظاهر اليد خصوصا مع سكوت العبد و لا يفتقر إلى الإقرار [- ط -] لو ادعى دينا مؤجلا سمعت دعواه و إن لم يلزم به شيء في الحال و يسمع دعوى الاستيلاد التدبير و لو سلم ثوبا إلى دلال قيمته خمسة و أمره أن يبيعه بعشرة فأنكر فله أن يقول لي عليه ثوب إن تلف فعليه خمسة و إن باع فعشرة و إن كان باقيا فعليه ردّه سمعت هذه الدّعوى مع التردّد للحاجة [- ى -] من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به لعدم المنازع و لما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم ليس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذه الكيس فقالوا كلّهم لا فقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه و روى الحسن بن يقطين عن أمية بن عمرو عن المتغيري قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به قال ابن إدريس إنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه لأنّه بمنزلة المباح كالبعير يترك في غير كلاء و لا ماء من جهل فإنّه يكون لواجده و ادّعي الإجماع على ذلك

فلو أقام المالك البيّنة بالملك وجب التسليم و كذا لو قال إنّه في يدي بإجارة فالقول قول المالك مع اليمين لا قول ذي اليد و لو فصل الجواب و قال إن ادّعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم و إن ادّعيت مرهونا فقل حتّى أجيب لم يسمع و لو احتال فأنكر المالك عقيب إنكار المدّعي الدين فالوجه الجواز كمن ظفر بغير جنس حقّه [- ج -] لو ادعى شيئا فقال من هو في يده ليس لي بل هو لفلان اندفعت الحكومة عنه سواء أسند المالك إلى حاضر أو إلى غائب فإن قال المدّعي أريد إحلافه على عدم علمه بأنّ العين لي قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يحلف و لا يغرم و لو نكل فالوجه وجوب إحلافه لأنّ فائدة اليمين ظاهرة و هو الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ لأنّه حال بين المالك و ماله بإقراره لغيره ثمّ المقرّ له إن انكسر و قال إنها للمدّعي حكم له بها و إن لم يقل ذلك و لكن قال ليست لي حفظها الحاكم لخروجها عن المقرّ و لم يدخل في ملك المقرّ له و يحتمل أن يسلم إلى المدّعي إذ لا منازع له و أن يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجّته لأنّه أقرّ للثالث و بطل إقراره بردّه فصار كأنّه لم يقرّ و الأوّل أقوى فإن رجع المقرّ له و قال غلطت بل هو لي ففي قبول ذلك منه إشكال و لو رجع المقرّ و قال غلطت بل هو لي فإن كان في يده فالأقرب القبول و إن لم يكن في يده فالأقرب العدم لانتفاء سلطنة اليد و هكذا كلّ من نفى عن نفسه شيئا ثمّ رجع فيه قبل أن يقرّ لغيره أو بعده لكن المقرّ له ردّ الإقرار فإن قلنا بقبول رجوعه و طلب المدّعي إحلافه فإن كان قد حلّفه أوّلا لفائدة الغرم مع الاعتراف لم يكن له ذلك و إن لم يكن حلّفه أوّلا كان له إحلافه رجاء أن يقرّ له به و لو قال المقرّ له أنّها للمدعي سلّمت إليه و لو قال إنّها لثالث انتقلت الحكومة إلى الثالث و لو كان المقرّ له غائبا كان للمدّعي الإحلاف أيضا للغرم لا للقضاء بالعين لو نكل أو ردّ اليمين و لو أقرّ بها للمدّعي لم يسلّم إليه لأنّه اعترف بها لغيره و يلزمه قيمتها و لو كان مع المدعي بيّنة سمعها الحاكم و قضى على الغائب و كان الغائب على خصومته إذا حضر فله أن يقدح في شهوده أو يقيم بيّنة تشهد له باعتراف المدّعى له و لو أقام الغائب البيّنة بأنّ العين ملكه ففي القضاء له قولان مبنيّان على تقديم بيّنة الداخل و الخارج و لو أقام ذو اليد بيّنة تشهد للغائب بها سمعها الحاكم و لم يقض بها لأنّ البينة للغائب و الغائب لم يدع هو و لا وكيله و إنّما الفائدة سقوط اليمين عن المقرّ له إذا ادّعى عليه العلم و لو ادعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب و لو ادّعى رهن الغائب أو إجارته فالأقرب سماع البيّنة عن الغائب بالملك لتعلّق المقر بحقّ و لو أقام المقرّ البيّنة للغائب لدفع محذور اليمين عنه ثمّ حضر الغائب افتقر إلى إعادة البيّنة و يحكم له بها فإن أقام المدّعي بيّنة قضي له دون بيّنة الغائب لأنّ الغائب إذا حضر صار صاحب اليد نائبا عنه و كان اليد للغائب فيقضى للخارج و لو أقام المقرّ بيّنة بالرهن أو الإجارة قدّمت بينة المدّعي أيضا لأنّه خارج و لو صدّق ذو اليد المدّعي على دعواه فأقام الغائب البيّنة بالملك انتزعت من المدّعي و لم يكن على ذي اليد غرم لأنّ الحيلولة إنّما حصلت بالبيّنة لا بالإقرار فإن أقرّ للغائب بعد تصديق المدّعي لم يغرم للمدّعي لأنّ رجوعه إلى الغائب بالبيّنة لا بالإقرار و لو أقرّ لمجهول و لم يعيّنه لم يندفع الخصومة عنه بل يطالب بالبيان أو يحلف فإن نكل حلف المدّعي و أخذه و لو أقرّ لصبيّ أو مجنون فالخصم وليّهما و لا يحلف الوليّ بل يطالب المدّعي بالبيّنة أو يؤخّر إلى البلوغ و الرشد ثمّ يحلّف الصّبي و المجنون و كذا لو قال هو وقف على الفقراء اندفعت الحكومة عنه و لم ينجع إلاّ بالبيّنة إذ لا يمكن تحليف المنسوب إليه نعم للمدّعي إحلافه للغرم [- د -] لو خرج المبيع مستحقّا بالبيّنة فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن فإن صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملك البائع فالوجه عدم الرّجوع لاعترافه بكذب المدّعي و أنّه ظالم و يحتمل الرجوع إن قال إنّما قلت ذلك على رسم الخصومة أمّا لو قال إنه ملكي ثم قال أسندت ذلك إلى الشراء من البائع فالأقرب هنا الرجوع و لو ضمّ إليه ادّعى الملكية للبائع فكالأول و لو أقام بيّنة بجارية فأحبلها ثمّ كذّب نفسه فالولد حرّ و عليه قيمته لمولاه و عليه مهر الجارية و أمّا الجارية فيحتمل دفعها إلى الأوّل و دفع القيمة لثبوت حكم الاستيلاد لها [- ه -] إذا ادّعى على العبد فالغريم مولاه سواء ادّعى مالا أو جناية و لو ادعى جناية العمد فاعترف المولى لم يتوجّه على العبد القصاص و لا يضمن المولى و طريق التخلّص مطالبة العبد بالجواب فإن اعترف كمولاه اقتصّ منه أوّلا كان للمجني عليه في رقبته بقدر الجناية و له تملّكه إن استوعبته

عليها فإن رجع حكم عليه بمقتضى الشرع و إن أصرّ استحلفه باللّٰه تعالى أو بشيء من أسمائه و لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز [- ج -] الواجب في اليمين أن يقول قل و اللّٰه ما له قبلي حقّ لكن ينبغي للحاكم أن يغلّظ بالقول و الزمان و المكان و ليس واجبا و إن التمسه المدّعي و لا يعدّ الناكل عن التغليظ ناكلا و لا يقهر عليه و لو حلف على عدم التغليظ لم يؤمر بحلّ اليمين فالتغليظ بالقول مثل أن يقول قل و اللّٰه الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدّعي على ما ادّعاه و لا له قبلي حقّ منه أو نحو ذلك من الألفاظ المشتملة على الثناء على اللّٰه تعالى و أمّا بالمكان فإن يستحلفه في المسجد أو المشهد أو الحرم أو المواضع التي ترهب من الجرأة على اللّٰه تعالى و أو بالزمان فإن يحلفه يوم الجمعة أو العيد و بعد العصر و غير ذلك من الأوقات الشريفة و يغلظ على الكافر بالمواضع التي يعتقد شرفها و الأزمنة التي يعظّمها و يعتقد حرمتها [- د -] ينبغي التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت إلاّ الأموال فلا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع و لو أنكر السيّد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع لم يغلّظ يمينه فإن نكل غلظ على العبد لأنّه يدّعي العتق و لا يغلّظ على المخدرة بحضور الجامع و تعذر بالتخدّر [- ه -] لو افتقر إلى إحلاف الأخرس حلّفه بالإشارة و الإيماء إلى اسم اللّٰه تعالى و وضع يده على اسم اللّٰه تعالى في المصحف أو غيره و يفهم بمنعه على الإنكار كما يعرف إقراره و إنكاره و ينبغي أن يحضر يمينه من له عادة يفهم أغراضه و إشاراته و روى محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأخرس كيف يحلّف إذا ادّعى عليه دين و لم يكن للمدعي بيّنة فقال إن أمير المؤمنين ع أتي بأخرس فادّعى له دين فأنكره و لم يكن للمدّعي بيّنة فقال أمير المؤمنين ع الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما يحتاج إليه ثمّ قال ايتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللّٰه ثم قال ايتوني بوليّه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه ثمّ قال يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة فأتي بهما ثمّ قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا إنّه عليّ فيقدم إليه بذلك ثمّ كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و اللّٰه الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السرّ و العلانية أنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين و هذه الرواية قضيّة في عين فلا تعدّي و إنّما العمل على الإشارة [- و -] لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحدا إلاّ في مجلس حكمه إلاّ في حق المعذور كالمريض و العاجز و المرأة المخدرة فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف و للحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحق و امتنعت من أدائه كما له حبس الرجال [- ن -] شرط اليمين أن يطابق الإنكار و إن تقع بعد عرض القاضي و أن يكون القاضي المتولّي للإحلاف عن المتخاصمين

واحدا و توجّهت عليه اليمين فطلب إحلاف المنكر و أعرض عن شاهده و لو نكل المنكر حينئذ حلف المدعي إن قلنا بعدم القضاء بالنكول فإن حلف ثبت حقّه و إلاّ سقط و لو ردّ اليمين فكذلك [- ز -] لو ادّعى عليه دين و هو معسر جاز أن يحلف أنّه لا حقّ له و يورّى واجبا إن عرفها

مع الشاهد [- ه -] يشترط في اليمين مع الشاهد ما يشترط في الإيمان من كمال الحالف و تولّي اليمين الحاكم غير المتنازعين و مطابقتهما للدعوى و يشترط زيادة على ما تقدّم شهادة الشاهد أوّلا و ثبوت عدالته ثمّ اليمين بعد ذلك فلو بدأ باليمين قبل شهادة الشاهد لو قبل التعديل لم يعتدّ بها و افتقر إلى إعادتها بعد الشهادة و التزكية [- و -] الأقرب أنّ القضاء يتمّ بالشاهد و اليمين لا بأحدهما منفردا فلو رجع الشاهد غرم النصف و يقرب من هذا البحث في التزكية لو رجع المزكي خاصّة ففي الغرم له إشكال ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها مع التزكية [- ز -] لو ادعى عبدا في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه فأنكر المتشبث فأقام المدعي شاهدا قال الشيخ رحمه اللّٰه يحلف مع شاهده و يستنقذه و فيه نظر لأنّه يثبت الحرّية دون المال و لو قال هذه الجارية مملوكتي و ولدها متى ولدت في ملكي و أقام شاهدا حلف معه و يثبت ملك المستولدة و يثبت للجارية حكم أمّ الولد باعترافه فينعتق عند موته من نصيب الولدان عاد إليه و لا يثبت نسب الولد و لا حرّيته [- ح -] لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورّثهم استحقّوا فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه و لا يشاركه الناكل و ليس لولد الناكل بعد موته الحلف أمّا لو مات قبل النكول فإن لولده أن يحلف و هل تجب إعادة الشهادة فيه إشكال و لو كان فيهم غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة و كذا إذا بلغ الصبيّ منهم أو عقل المجنون و لو جاء الوارث الناكل بشاهد آخر فالأقرب وجوب إعادة الشهادة لأنّها دعوى جديدة و لو ادّعى شخصان الوصية لهما فحلف أحدهما مع الشاهد و الآخر غائب فحضر افتقر إلى إعادة الشهادة لأنّ ملكه منفصل بخلاف حقوق الورثة فإنّه إنّما ثبت أوّلا لشخص واحد و هو الميّت [- ط -] لو حلف بعضهم مع الشاهد احتمل أخذ نصيب الغائب من يد المدّعى عليه و عدمه و لا شركة للغائب فيما أخذ الحاضر إن كانت الدّعوى دينا أما لو كانت عينا و أخذ نصيبه منها بالشاهد و اليمين فإنّ الغائب إذا حضر و امتنع من اليمين أخذ نصيبه مما أخذه كما لو ادّعى الوارثان عينا فأقرّ المتشبث لأحدهما فصالحه كان للآخر الشركة و لو أقام أحدهم شاهدين انتزع نصيب المجنون و الصبيّ و نصيب الغائب إن كان عينا و في الدين في انتزاع نصيب الغائب احتمال [- ى -] لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت أوقف عليهم ملكا و على نسلهم و أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه على ما اخترناه من قبول الشاهد و اليمين في الوقف و يقضى لهم فإن امتنعوا حكم بنصيب غيرهم ميراثا للغير و بنصيب المدّعيين للوقف بالوقفية لكن لا يسمع دعواهم في الوقف لو كان هناك دين مستوعب و لو فضل بعد الدين شيء كان نصيب المدّعيين للوقف من الفاضل وقفا و نصيب الباقيين ميراثا و كذا ما يجب إخراجه من الوصايا و لو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا يقضي منه الديون و الوصايا و الفاضل يكون ميراثا و الحاصل من الفاضل للمدّعيين الممتنعة من اليمين يكون وقفا و لو انقرض الممتنع كان للبطن الّذي يأخذ بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل امتناع الأوّل حقّهم و لو ادّعى أحد الثلاثة أنّ أباهم وقف عليهم و على أولادهم على الترتيب و حلفوا مع شاهد واحد ثبت الوقف فلا يفتقر البطن الثاني بعدهم إلى استيناف يمين و كذا لو انقرضت البطون و صار تجديد الإحلاف لأنّهم حلفوا أوّلا على الجملة و يشكل سقوط اليمين عن البطن الثاني لأنّهم يأخذون الحقّ من الواقف فلا بدّ من التجديد لأنّهم لا يستحقون بيمين غيرهم أمّا لو قلنا إنّ البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الأول فإنّه لا يمين عليهم بعد إحلاف البطن الأوّل و لو نكل البطن الأوّل فالبطن الثاني لا يستحقون أن يحلفوا فإن حلفوا استحقوا إن قلنا إنهم يأخذون من الواقف و إن قلنا يأخذون من البطن الأول لم يحلفوا لبطلان حقّ الأول بالنكول و لو حلف واحد ثمّ مات فشرط الواقف أن يكون الآخرين لكنهما أبطلا حقهما بالنكول فيحتمل صرفه إلى ولد الحالف لالتحاق الآخرين بالموتى لنكولهم و صرفه إليهما و يستحقّان بيمين الميّت و بطلان الوقف لتعذّر مصرفه و أمّا نصيب الناكلين فيبقى في يد المدعى عليه فإن قلنا بصرفه إلى الناكلين فالأقرب إيجاب الحلف عليهم و لو ادّعى الوقف على التشريك بينهم و بين أولادهم و حلف الثلاثة ثبت الوقف عليهم فإذا أولد لأحدهم ولد صار الوقف أرباعا بعد أن كان أثلاثا و يوقف ربع الطفل و نماؤه فإن بلغ و حلف استحقّ و إن نكل قال الشيخ رحمه اللّٰه يرجع ربعه إلى الإخوة لأنّهم أثبتوا الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و بامتناعه جرى مجرى المعدوم و فيه نظر ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاقهم إياه و لو قال المدّعى عليه ردّه إليّ فلا طالب له غيري لم يردّ إليه و قد انتزع من يده بحجّة و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميّت لأنّ الوقف صار أثلاثا و قد كان له الرّبع إلى حين الوفاة فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن رد مكان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت و الأخوين و الثلث من حين الوفاة للأخوين و فيه إشكال [- يا -] لو ادّعى قتل العمد و أقام شاهدا لم يحلف معه إن كان العمد موجبا للقصاص نعم يكون شهادة الواحد لوثا فيحلف القسامة و لو ادّعى قتل الخطاء حلف مع الشاهد يمينا شهادة واحدة [- يب -] لا يقبل في الأموال امرأتين و يمين المدّعي [- يج -] لو ادّعى الرّجل أنه خالع امرأته فأنكرت فأقام شاهدا لم يحلف معه لإثبات مال الفدية و لو ادّعت المرأة الخلع لم يقبل بشاهد و يمين لأنها تقصد فسخ النكاح و ليس مالا [- يد -] إذا أقام المدعي شاهدا واحدا خيّر بين الحلف معه و بين إقامة شاهد آخر و بين رفض

ص: 193

شاهده و إحلاف المنكر فإن اختار الأخير و هو إحلاف المنكر ثمّ اختار أن يستردّ ما بذله و يحلف هو قال الشيخ رحمه اللّٰه لم يكن له لأنّ من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردّها بغير رضاه كيمين الردّ إذا بذلها المدعى عليه للمدعي لم يكن له أن يستردّها إلى نفسه بغير رضاه فإن اختار أن يقيم على ذلك و يستخلف المنكر فإن حلف المنكر سقطت الدعوى عنه و إن لم يحلف فقد نكل ثمّ لا يقضي عليه بالنكول على أقوى القولين و لا مع إقامة الشاهد بل تردّ اليمين إلى المدّعي إذ ليست هذه اليمين التي بذلها فإنّ هذه يمين الردّ يقضى بها في الأموال و غيرها و بذل يمين مع الشاهد لا يقبل في غير الأموال [- يه -] لو باع زيدا و أقرّ بعين لعمرو فادّعى خالد بها فأقام زيد شاهدا واحدا بانتقالها من خالد إليه و صدّقه عمرو على ذلك فالأقرب إحلاف زيد مع شاهده و لو امتنع أو مات فالأقرب إحلاف عمرو بأن خالدا نقلها إلى زيد ببيع أو غيره أو أنّه أقر له بها

اليمين لو ادّعى الخصم عليه بالملك لفائدة الغرم مع الاعتراف لا للقضاء بالعين و لو قال الثالث هي لهما قضي بها بينهما نصفين بعد أن يحلف كلّ لصاحبه و لو كذّبهما أقرّت في يده و حلف لهما إن ادعيا علمه و لا يجب عليه نسبة التملك إلى نفسه أو إلى غيره و لو قال المتشبث لا أملكها لو لا أعرف صاحبها أو هي لأحد كما و لا أعرفه عينا فالوجه التقارع و يحلف من خرجت القرعة له فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا قسّمت بينهما و لو ادّعى أحدهما النّصف فصدّقه و ادعى الآخر النّصف الآخر فكذبه حكم للأوّل بالنصف و أحلف الثالث الثاني و ليس للثاني إحلاف الأوّل [- ب -] لو ادّعى كلّ واحد منهما جميع العين و أقاما بيّنتين فإن أمكن الجمع بين البيّنتين جمع و إن تعارضتا بأن يشهد إحداهما أنّ هذه العين لزيد و تشهد الأخرى أنّها بعينها لعمرو فإن كانت العين في يدهما قضي بها بينهما نصفين لأن يد كلّ واحد على النّصف و قد أقام بيّنة فيقضى له بما في يد غريمه إذ البيّنة بيّنة الخارج على أقوى القولين فلا تسمع بيّنة كلّ واحد منهما على ما في يده بل على ما في يد خصمه و هل يحلف كلّ واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين أقوى عندي الأوّل مع احتمال الثاني و إن كانت في يد أحدهما فلعلمائنا قولان أحدهما القضاء للخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو شهدتا بالسبب أو شهدت للخارج بالسبب و لو شهدت بالمطلق للخارج أو بالسبب لذي اليد حكم لذي اليد سواء كان السّبب مما يتكرّر كالبيع و الصّناعة أو لا يتكرّر كالنتاج و قال ابن إدريس يقضى للخارج أيضا و ليس بجيّد و الثاني قول آخر للشيخ رحمه اللّٰه أنّه يقضى للمتشبّث دون الخارج لأنّ له بيّنة و يد و لأنّ عليا ص قضى لذي اليد دون الخارج و أيّ البيّنتين قدّمناها ففي استحلاف صاحبها نظر ينشأ من تساقط البينتين عند التعارض فيبقى كما لو لم يقم بيّنته و من عدم التساقط مع رجحان أحدهما فيحكم بالراجح كما لو تعارض خبران واحدهما أرجح فإنّه يعمل بالراجح و يسقط الآخر كذلك البيّنة الراجحة يعمل بها و يسقط الأخرى و إن كانت في يد ثالث قضي لأرجح البيّنتين عدالة فإن تساوتا قضي لأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له فإن امتنع من خرجت القرعة له من اليمين أحلف الآخر و قضي له و إن نكلا قضي به بينهما بالسّوية و قال في المبسوط إن شهدتا بالملك المطلق قضي بالقرعة و إن شهدتا بالملك المقيّد قسّم بينهما و لو شهدت إحداهما بالتقييد و الأخرى بالإطلاق قضي بالشهادة المقيّدة دون الأخرى و الأوّل أقرب إلى المنقول و إن كان الثاني ليس بعيدا من الصواب و على القول الأوّل هل يفتقر من قضي له بكثرة العدالة أو الشهود إلى يمين الأقرب ذلك و لو لم يكن لأحدهما بيّنة و قال من هي في يده ليست لي و لا أعرف لمن هي احتمل القسمة و القرعة و لا بدّ من الإحلاف على التقديرين [- ج -] يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و يمين و لا بين شاهدين و المرأتين و شاهد و يمين بل يحكم بالشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين [- د -] يحكم بالقرعة إذا كان في يد ثالث و استوت البيّنتان عدالة و عددا مع يمين من خرجت له القرعة و لا فرق في ذلك بين ما يستحيل الجمع و يقع التكاذب صريحا كما لو شهدت إحداهما بالموت في وقت و الأخرى بالحياة في ذلك الوقت بعينه و بين ما لا يستحيل الجمع بل يتوهّم بتأويل كما لو شهدتا على الملك فإنّه يحتمل أن يكون كلّ واحد سمع وصيّة له أو شراءه أو غيره و كلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال و إن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة و العبد إذ المراد بالقسمة هنا تخصيص كلّ واحد منهما بنصف العين و إن كان النصف مشاعا أمّا ما لا يمكن فيه القسمة فإنّ الحكم فيها القرعة كما لو تداعى اثنان زوجيّة امرأة و نسب ولد [- ه -] أو أقرّ الثالث بها لأحدهما مع تعارض البيّنتين المتساويين عدالة و عددا هل ينزل إقراره منزلة اليد حتى ترجح به البينة إن قلنا بترجيح بيّنة ذي اليد أو ترجيح الأخرى إن قلنا بترجيح بيّنة الخارج فيه نظر فإن قلنا إنّ إقراره ليس كاليد فهل يرجّح به صاحب التّصديق الأقرب العدم لأنّ هذه يد مستحقّة الإزالة بالبيّنتين [- و -] إذا تساوت البيّنتان في التاريخ تعارضتا و كذا إن أطلقتا التاريخ أو أطلقت إحداهما و عيّنت الأخرى أمّا لو شهدت إحداهما على الملك لزيد سنة و شهدت الأخرى لعمرو منذ سنتين فالأقدم أولى على إشكال و إن كانت المتأخّرة قد شهدت بالسبب أيضا و لو كان السبق في جانب و اليد في جانب ففي ترجيح السبق إلى اليد أو التساوي نظر و إذا شهدت البيّنة بملك بالأمس و لم يتعرّض للحال لم تسمع و افتقر إلى أن يقول و هو ملكه في الحال أو لا أعلم له مزيلا و لو قال لا أدري زال أم لا لم يقبل و لو قال اعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب فالوجه القبول و لو شهد بأنّه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجب الإقرار و إن لم يتعرّض الشاهد للملك في الحال و لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالأمس فالأقرب انتزاعه من يده و كذا لو قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه بالأمس و أقرّ له المدّعى عليه بالأمس سمع و لو شهد أنّه كان في يد المدّعي بالأمس قبل و جعل المدّعي صاحب يد و لو قال كان ملكه بالأمس اشتراه من فلان غير صاحب اليد لم يسمع ما لم يضمّ إليه أنّه ملكه في الحال فإن اشتراه من فلان لا يكون حجّة على صاحب اليد بخلاف ما لو قال اشتراه من صاحب اليد و لو قيل إنّ البيّنة لو شهدت على الملك بالأمس قبلت و إن لم ينضمّ أنّه ملكه في الحال كان وجها كما لو شهدت على إقراره بالأمس [- ز -] البيّنة لا توجب الملك لكن يكشف عنه و من ضروريّة التقدّم و لو بلحظة على الإقامة

ص: 195

فلو كان المدّعى دابة فنتاجها الذي ينتج قبل الإقامة للمدّعى عليه و ما ينتج بعد الإقامة و قبل التعديل للمدعي و الثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك و كذا جنين الأمة و لا يعتبر انفصال النتاج و الثمرة و الجنين بل متى تحقّق وجوده قبل الشهادة و إن كان في بطن الدابّة أو الأمة فهو للمدّعى عليه لإمكان انفصاله في الملك بالوصيّة و هذا كلّه في البيّنة المطلقة التي لا تتعرض للملك السابق و مع هذا التقدير إذا أخذ من المشتري بحجّة مطلقة رجع على البائع و لو أخذ من المشتري رجع على الأوّل أيضا و يحمل مطلقة إذا لم يدّع على المشتري إزالة ملكه منه على أنّ الملك سابق فيطالب البائع بالثمن و تعجّب بعض الفقهاء في ترك نتاج في يده حصل قبل البيّنة و بعد الشراء لم يرجع هو على البائع و الأقرب أن يقال لا يرجع إلاّ إذا ادعى ملك سابق على شرائه لأنّا قد بيّنا أنّ البيّنة لا يقتضي الزوال إلاّ من الوقت و لو ادعى المشتري أنّك أزلت الملك فأنكر و قامت البينة على إزالته فلا رجوع له و لو ادعى ملكا مطلقا فشهد به الشاهد و ذكر السّبب لم يضرّ لكن لو أراد المدعي الترجيح بالسبب وجب إعادة الشهادة بعد دعوى السّبب لأنّ ذكر السّبب قبل ادعائه لغو و لو ذكر الشاهد سببا غير السّبب الذي ادّعاه المدّعي تناقضت الدعوى و الشهادة فلا تسمع في السّبب و الأقرب سماعها في أصل الملك [- ح -] لعلمائنا في تقديم بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج أو بالعكس قولان سبقا فإن قلنا بتقديم بيّنة ذي اليد فهل يسمع دعواه و بيّنته للتسجيل قبل ادعاء الخصم لا أعرف لأصحابنا نصّا في ذلك و منع أكثر الجمهور منه إذ لا بيّنة إلاّ على خصم فطريقه أن ينصب لنفسه خصما و الأقرب عندي سماع بيّنته لفائدة التسجيل و لو كان له خصم لا بيّنة له فأراد إقامة البينة لدفع اليمين عنه فيه احتمال أنّها لا تسمع إذ الأصل في جانبه اليمين و إنّما يعدل إلى البيّنة حيث لا يكفيه اليمين و الوجه عندي السماع كما تسمع بيّنة المودع و إن قدر على اليمين و كذا للداخل إقامة البيّنة بعد إقامة المدّعي البيّنة قبل التّعديل و لو أزيلت يده ببينة المدّعي ثمّ أقام بيّنة فإن ادعى ملكا مطلقا فهو بيّنة من الخارج و إن ادعى ملكا مستندا إلى ما قبل إزالة يده و زعم غيبوبة بيّنته فهل هي بيّنة من خارج أو داخل فيه نظر ينشأ من سبق يده و أنّه الداخل و البيّنة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان و من كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها أمّا لو أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة قبل الإزالة و التسليم فإنّ بيّنته بيّنة داخل [- ط -] لو أقام الخارج بيّنة على الملك المطلق و أقام الداخل بيّنة على أنّه ملكه اشتراه من الخارج قدّمت بينة الداخل على القولين و الأقرب أنّه تزال يده قبل إقامة البيّنة لاعترافه للأوّل بالملك و كذا لو ادعى الإبراء من الدين أمر بدفع المال فإذا ثبت الإبراء استعاد و لو كانت بيّنة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد و لو أقرّ لغيره بملك في يده لم تسمع بعده دعواه حتّى يدّعي تلقّي الملك من المقرّ له و لو أخذ منه ببيّنة فجاء يدعي مطلقا احتمل أن لا يسمع حتّى يذكر في الدعوى تلقي الملك منه لأن البيّنة في حقّه كالإقرار و السماع لأنّ المقرّ مؤاخذ بإقرار نفسه في الاستقبال و إلاّ لم يكن للأقارير فائدة أمّا حكم البيّنة فلا يلزم بكلّ حال و لو ادّعى أجنبيّ الملك مطلقا سمع منه إذ البيّنة المقامة على غيره ليست حجّة عليه [- ى -] الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنّ اليد تحتمل العارية و الإجارة و الملك و الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف و لو ادّعى دارا في يد غيره فأنكر المتشبث و أقام المدّعي بيّنة أنّها كانت في يده بالأمس أو منذ سنة قال الشيخ رحمه اللّٰه لا تسمع هذه الدّعوى و لا البيّنة سواء شهدت باليد منذ أمس أو بالملك منذ أمس أمّا لو شهدت البيّنة بسبب يد الثاني و أسندت اليد إلى الأوّل كان يشهد أنّه كان في يد المدّعي و أنّ المتشبث غصبه إيّاها أو قهره عليها أو استأجرها منه أو استعارها قضي للمدّعي للشهادة بالملك و سبب يد الثاني بخلاف ما إذا لم يشهد بالسّبب لأنّ اليد إذا لم يعرف سببها دلت على الملك و لا يزال بالمحتمل [- يا -] لو ادعى عينا في يد غيره و أن الغير غصبه إيّاها و أقام بيّنة بذلك فادعى آخر بأن المتشبث أقرّ له بها و أنّها ملكه و أقاما بيّنة بذلك حكم لبيّنة المغصوب منه لأنّها شهدت بالملك و سبب يد الثاني و التي شهدت بالإقرار و لا تعارض هذه البيّنة لأنّ ظهر أنّ الإقرار كان بعين مغصوبة فلا ينفد إقراره و لا يغرم المدّعى عليه للمقرّ له لأنّه لم يحل بينه و بين ملكه و إنّما الحائل البيّنة [- يب -] لو تداعيا شاة مذبوحة و في يد كلّ واحد منهما بعضها منفصلا و لا بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده بعد الإحلاف و لو أقاما بيّنتين حكم لكلّ واحد بما في يد الآخر إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج و إلاّ فكالأوّل و لو كان في يد كل واحد منهما شاة فادّعى كلّ واحد منهما الشاة التي في يد صاحبه و لا بيّنة تحالفا و كانت الشاة التي في يد كلّ واحد لصاحبها و لو أقاما بيّنتين فلكلّ واحد الشاة التي في يد صاحبه و لا تعارض و لو ادعى كلّ واحد منهما أنّ الشاتين له دون صاحبه و أقاما بينتين تعارضتا و قضى لكلّ واحد بما في يد غريمه إن قلنا ببيّنة الخارج [- يج -] إذا ادعى عينا في يد زيد و أقام بها بيّنة فحكم له بها حاكم ثمّ ادعاها الأوّل على زيد و أقام بها بيّنة و إن قدمنا بيّنة الخارج لم تسمع بينة الأوّل لتقديم بيّنة زيد و إن قدّمنا بينة الداخل نظر في الحكم كيف وقع فإن كان قد حكم بها لزيد لأنّ الأوّل لا بيّنة له ردّت إلى الأوّل لقيام البيّنة له و اليد و إن حكم بها لأنّ الحاكم يرى تقديم بيّنة الخارج لم ينقص حكمه لأنّه يسوغ فيه الاجتهاد و كذا لا ينقض لو جهل الحال فإن جاء ثالث فادّعاها و أقام بها بيّنة فبيّنته و بينة زيد متعارضتان و لا يحتاج زيد إلى إقامة بيّنة لأنّها شهدت له مرة فلم يحتج إلى إعادتها حالة التنازع [- يد -] لو ادّعى حيوانا و أقام بينة أنه ملكه منذ سنة فدلّت بيّنة على أقل من ذلك قطعا سقطت البيّنة لتحقّق كذبها و كذا لو شهدت أنّه لم تنتج في يده منذ سنة فدلت سنه على أكثر من ذلك قطعا و لو ادّعى رقية صغير السنّ مجهول النسب و هو في يده

ص: 196

قضي له بذلك ظاهرا فإن بلغ و ادّعى الحرّية لم يقبل دعواه للحكم برقيّته أوّلا و لو ادّعى أجنبيّ نسبه فالأقرب القبول و لا تزال يد مدّعي الرقية عنه و كذا لو ادّعاه اثنان و هو في يدهما و لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لأنّ الأصل الحرّية و لو ادّعى اثنان رقيّته فاعترف لهما قضي به لهما و إن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر [- يه -] لو ادعى دارا في يد زيد و ادّعى عمرو نصفها و أقام البيّنة فلمدّعي الجميع النصف بغير مزاحم و يتقارعان في النّصف الآخر فيحكم به لمن يخرجه القرعة بعد إحلافه فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر فإن امتنعا قسم النّصف بالسوية فيصير لمدعي الجميع ثلاثة الأرباع و لمدّعي النصف الربع و لو أنكرهما من العين في يده و كان لأحدهما بيّنة حكم له و إن أقاما بيّنة أخذت من يده و حكم للأرجح في العدالة و العدد فإن تساويا أقرع و لو أقرّ بها لأحدهما فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث أنّ المتشبّث مقرّ بأن يده نائبة عنه الوجه ذلك و لو كانت في يدهما و لا بيّنة قضي لهما بها بالسّوية و على مدّعي النّصف اليمين للمستوعب و لا يمين على المستوعب و لو أقام كلّ منهما بيّنة قضى للمستوعب بالنّصف الذي لا منازعة فيه و تعارضت البينتان في النصف الآخر فإن حكمنا للخارج قضي به للمستوعب أيضا و إن قدّمنا بيّنة الداخل فهو لمدّعي النّصف فاستقرّت بينهما و لو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهم النّصف و الآخر الثلث و الثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادقوا في كيفيّة التملّك و لا تعارض و يفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف و كذا لو قامت لهم البيّنة بذلك [- يو -] لو كانت الدار في يد ثلاثة فادّعى أحدهم الجميع و الثاني النّصف و الثالث الثلث و لا بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده و هو الثلث و يحلف مدّعي النّصف و الثلث للمستوعب و مدّعي الثلث و المستوعب لمدّعي النّصف و ليس لمدعي الثلث يمين على أحد لأنّ حقه بأجمعه في يده و إن كان لأحدهم بيّنة فإن كان هو المدّعي الكلّ أخذ الجميع و إن كان مدّعي النّصف أخذه و قسّم الباقي بين الآخرين نصفين لصاحب الكلّ السدس بغير يمين و يحلف على نصف السدس و يحلف الآخر على الرّبع الّذي يأخذه جميعه و إن كان مدّعي الثلث أخذه و الباقي بين الآخرين نصفين لمدّعي الكلّ السّدس بغير يمين و يحلف على السدس الآخر و يحلف الآخر على جميع ما يأخذه و لو أقام كلّ واحد بيّنة فإن حكمنا ببيّنة الداخل فالحكم كما لو لم يكن بيّنة لأنّ لكل واحد بيّنة و يدا على الثلث و إن قدّمنا بيّنة الخارج سقطت بيّنة صاحب الثلث لأنّها داخلة و للمستوعب الربع بما في يده بغير منازع و الثلث الذي في يد مدّعي النّصف لقيام البيّنة للمستوعب به و الربع مما في يد مدّعي الثلث إذ لا ينازعه فيه سوى مدعي الثلث و هو داخل و بقي نصف السدس في يد مدّعي الثلث يقرع بين المستوعب و مدعي النّصف لتصادم البيّنتين فيه و يحلف من يخرجه القرعة و يقضى له فإن امتنع أحلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين و بقي نصف السّدس في يد المستوعب لمدّعي النّصف فيحصل للمستوعب عشرة و نصف من اثني عشر و لمدّعي النصف واحد و نصف و لو كانت في يد غيرهم و اعترف أنّه لا يملكها و لا بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع و يقرع بينهم في النّصف الباقي فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف و إن خرجت لصاحب الثلث حلف و أخذ الثلث ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس فمن خرجت له القرعة حلف و أخذ و لو أقام كلّ واحد بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع و السدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ و مدّعي النّصف و الثلث يدّعيه الثلاثة و قد تعارضت البيّنات فيه فيترجّح في الأعدل و الأكثر في العدد و مع التساوي يعمل بالقرعة و يحلف من خرجت القرعة له من مدعي النصف و مدعي الكلّ فإن نكل حلف الآخر و إن نكلا قسّم بينهما و يتقارع الثلاثة في الثلث فحلف من خرجت القرعة له فإن نكل أحلف الآخران و قسّم بينهما فإن نكلا قسّم الثلث أثلاثا و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف و يصحّ من ستّة و ثلاثين لمدّعي الكل النّصف و نصف السّدس و ثلث الثلث و لمدّعي النّصف نصف السدس و ثلث الثلث و لمدعي الثلث ثلث الثلث و يحتمل قيمة العين على حسب العول لصاحب الكلّ ستة لصاحب النصف ثلاثة و لصاحب الثلث سهمان فيصحّ من أحد عشر سهما لكن أصحابنا على الأوّل [- يز -] لو كانت الدار في يد أربعة فادّعى أحدهم الجميع و الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث ففي يد كلّ واحد الرّبع فإن لم يكن بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده و أحلفنا كلا منهم لصاحبه و لو أقام كل واحد بيّنة بما ادعاه فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسم أرباعا و إن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده و يكون ثمرتها فيما يدعيه ممّا في يد غيره فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع و يؤخذ منه و يحكم فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع من الحلف يحلف الآخر و إن امتنعوا قسّم بينهم فيصحّ من اثنين و سبعين فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفه و نصف تسعة و هو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه و هو داخل و الثالث يدّعي ثلث ما في يده و هو ستة فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بالقرعة مع اليمين فإن امتنع أحلف الآخر و إن نكلا معا قسّم بين المستوعب و الثالث و الرابع يدّعي تسع ما في يده و هو اثنان يقارع المستوعب فيهما و يأخذه من يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما و يخلّص للمستوعب مما في يد الثالث تسعة لا يدّعيها سوى الثالث هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدعي مما في يد الثالث خمسة أتساعه و هو عشرة فينازع المستوعب و يحكم للخارج بعد

ص: 197

اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما و الرابع يدّعي مما في يد الثالث اثنين فينازع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما و يخلّص للمستوعب مما في يد الرابع اثنان لا يدّعيهما سوى الرابع و هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدّعى منها عشرة فينازع للمستوعب فيحلف الخارج بالقرعة فإن امتنع حلف الآخر و حكم له فإن امتنعا قسّم بينهما و الثالث يدّعي منها ستة فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين فإن نكل حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما و يؤخذ جميع ما في يد المستوعب لأنّه داخل و الثلاثة الآخر خارج و الثاني يدعي منه عشرة و الثالث يدعي ستّة و الرابع يدّعي اثنين فيحكم لهم بذلك فقد حصل للمستوعب ستّ و ثلاثون و للثاني عشرون و للثالث اثنا عشر و للرابع أربعة و ذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين و مقارعته و على الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّة و للثاني أربعة و للثالث ثلاثة و للرابع سهمان و لو كانت الدار في يد خامس لا يدّعيها و أقام كلّ واحد بيّنة خلص لصاحب الكلّ الثلث بغير منازع و يتعارض بيّنة و بيّنة مدّعي الثلثين في السدس فيقارعان فيه و يحكم لمن يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الآخر فإن نكل قسّم بينهما ثمّ يتعارض بيّنة مدّعي الجميع و مدّعي الثلثين و مدّعي النّصف في سدس آخر فيقرع بينهم فيه و يحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف فإن امتنع أحلف الآخران و قسّم بينهما فإن نكلا قسّم بين الثلاثة ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث فيقرع بينهم و يخصّ به من يخرجه القرعة بعد الإحلاف فإن نكل أحلف الثلاثة فإن نكلوا أجمع قسّم الثلث بينهم أرباعا فيصحّ من ستة و ثلثين لمدّعي الكلّ عشرون و لمدّعي الثلثين ثمانية و لمدّعي النصف خمسة و لمدّعي الثلث ثلاثة و كذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة

واحدا و المشتري اثنين فأقام أحدهما بالشراء في شعبان و الآخر بالشراء في رمضان لأنّه إذا ثبت الملك للأوّل لم يبطله بأن يبيعه الثاني مرّة ثانية أمّا هاهنا فإن شراؤه من كلّ واحد منهما يبطل ملكه لأنّه لا يجوز أن يشترى ملك نفسه و يمكن أن يبيع البائع ما ليس له و إن كان التاريخ واحدا تحقق التعارض لامتناع كون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و امتناع إيقاع عقدين في زمان واحد فيحكم بالقرعة فمن خرجت له القرعة أحلف و قضي له بالثمن و يحلف الآخر و يبرأ و لو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما [- د -] لو ادّعى شراء عبد في يد زيد منه و ادعى العبد العتق من زيد و لا بيّنة لهما فإن أنكرهما حلف لهما و العبد له و إن أقرّ لأحدهما ثبت ما أقرّ به و يحلف للآخر فإن أقام أحدهما بيّنة بما ادعاه ثبت و لو أقاما بيّنتين قدّم أسبقهما تاريخا و بطل الآخر و إن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تعارضتا فإن كان في يد المشتري قدّمت بيّنة إن قلنا بتقديم بيّنة الداخل و إلاّ بينة العبد إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج و لو كان في يد المولى أقرع و حلف الخارج بالقرعة و حكم له فإن امتنع أحلف الآخر و حكم له فإن نكلا قسّم نصفين فصار نصفه حرّا و نصفه رقّا للمشتري و يرجع بنصف الثمن فإن فسخ لتبعيض الصفقة عتق كلّه و إن اختار الإمساك قوّم على البائع و سرى العتق إلى جميعه لقيام البيّنة عليه بمباشرة العتق مختارا و قد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما [- ه -] إذا ادّعى عينا في يد زيد و أنّه اشتراها من عمرو بثمن نقده إياه و إن عمرا وهبه تلك الدار لم يقبل بيّنته حتّى يشهد أنّ عمرا باعه إيّاها أو وهبها له و هي ملكه أو يشهد أنّها ملك المدّعي اشتراها من عمرو أو يشهد بأنّه باعها أو وهبها له و سلّمها إليه فإن مجرّد الهبة و الشراء لا تعارض اليد المعلومة لأنّ الإنسان قد يبيع أو يهب ما لا يملك أما إذا شهدت بالملك للبائع أو المشتري أو بالتسليم فإنّه يحكم به للمدعي لأنّهم شهدوا بتقديم اليد أو بالملك [- و -] لو كان في يده صغيرة فادّعى نكاحها لم يقبل إلاّ بيّنته و لا يخلى بينه و بينها و لو ادّعى رقيتها قبل [- ز -] لو ادعى ملك عين و أقام بيّنة و ادّعى آخر أنّه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه أو ادعت امرأته أنه أصدقها إيّاها و أقام بذلك بيّنة قضي له بها لأنّ البيّنة المتأخرة شهدت بأمر خفيّ عن الأوّل و لو ادّعى ملك عين في يد الآخر فادّعى المتشبّث أنّها في يده منذ سنين و أقام بيّنة فهي لمدّعي الملك لإمكان أن يكون ملك زيد في يد عمرو [- ح -] لو ادّعى أنّه آجره الدابة التي في يده و ادّعى آخر أنّه أودعه إيّاها و لا بيّنة حكم لمن يصدّقه المتشبث و لو كان لكل منهما بيّنة بدعواه تحقّق التعارض و عمل بالقرعة مع تساوي البيّنتين عددا و عدالة [- ط -] لو شهد اثنان على إقراره بألف لزيد و شهد أحدهما أنّه قضا ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهد القضاء ثبت و إلاّ حلف المقرّ له أنّه لم يقبضه و ثبت له الألف و هل يكون ذلك تكذيبا لشاهده فيه نظر الأقرب أنّه تكذيب فإن كان ذلك بعد الحكم بشهادته بالإقرار لم يؤثّر في ثبوت الإقرار و إن كان قبل الحكم فالوجه أنّه إن حلف مع الشاهد الآخر على دعواه بالإقرار ثبت و إلاّ فلا و لو شهد أحدهما عليه ألفا و شهد الآخر أنّه قضاه ألفا لم يثبت عليه الألف لأنّ شاهد القضاء لم يشهد عليه بالألف إلاّ ضمنا لأنّ شهادته تضمّنت أنّها كانت عليه و الشّهادة لا تقبل إلاّ صريحة [- ى -] لو ادّعى عليه ألفا قرضا فقال المدّعى عليه لا يستحق عليّ شيئا فأقام بينة بالقرض فأقام المدعى عليه بيّنة بالقضاء بالألف و لم يعرف التاريخ برئ بالقضاء لأنّه لم يثبت عليه إلاّ ألف واحدة و إنّما يكون القضاء لما عليه فيصرف القضاء إلى الألف الثابتة أمّا لو قال ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنة بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه لإنكاره القرض تعيّن صرفها إلى قضاء غيره و لو شهدت بيّنة القضاء بقضاء الألف التي ادّعاها المدّعي فالأقرب أنّها لا تسمع لأنه يكذّب لبيّنته بإنكاره القرض و لو لم ينكر القرض إلاّ أنّ بيّنة القضاء كانت مورّخة بتاريخ سابق على القرض لم يصرف القضاء إلى القرض لأنّ القضاء بعد الوجود و لو شهد عليه اثنان بالإقرار لزيد بدين و شهد آخر بإبراء زيد للمقرّ من كلّ حقّ فإن اتحد التاريخ حكم بالإبراء و إن تقدّم تاريخ أحدهما حكم بالمتأخر و لو أطلقتا التاريخ فالأقرب القرعة [- يا -] لو اختلف المتئاجران في قدر الأجرة بأن يتّفقا على استيجار الدار شعبان لكن يقول المالك بمائتي درهم و يقول المستأجر بمائة درهم أو في جنسها بأن يقول المالك بمائة دينار و يقول المستأجر بمائة درهم أو في المدة بأن يدّعي المالك الإجارة شعبان بمائة درهم فيقول المستأجر شعبان و رمضان بمائة درهم أو في قدر العين فيقول المالك أجرتك هذا البيت من الدار شعبان بمائة فيقول المستأجر بل الدار بأجمعها بمائة فإن لم يكن بيّنة و كان الاختلاف بعد مضيّ المدة قال الشيخ رحمه اللّٰه سقط المسمّى و وجب على المستأجر أجرة المثل لهلاك المنفعة في يده فتعذّر ردها فإن تحالفا عقيب العقد انفسخ العقد و رجعت الدار إلى مالكها و لا أجرة إلى المستأجر و إن كان في الأثناء انفسخ المتخلّف و على المستأجر أجرة المثل عمّا مضى و يأخذ المتخلّف من أجرة المدة الباقية و يردّ العين إلى المالك هذا مع عدم البيّنة و لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها و لو أقام كلّ واحد بيّنة فإن اتحد التاريخ بأن تشهد إحداهما أنّه أجره عند غروب الشمس يوم كذا و تشهد الأخرى بالإجارة عند ذلك الوقت أو أطلقتا بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة شهر رمضان بكذا و الأخرى أنّه أجرة شهر رمضان

ص: 199

بكذا أيضا أو شهدت إحداهما مطلقة و الأخرى مقيّدة فالحكم في الثلاثة واحد و حينئذ يحكم بالتعارض فيقرع و يحكم لمن يخرجه القرعة مع يمينه و لو اختلف التاريخ بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة الدار مع غروب الشمس يوم كذا بدينار و شهدت الأخرى أنّه أجرة البيت عند طلوع الشمس في ذلك اليوم بعينه بدينار فلا تعارض فإن سبقت بيّنة المستأجر أنّه استأجر الدار أجمع شهر رمضان بدينار ثبت مدّعاه و بطلت بينة المؤجر لأنّ البيت داخل في عقد المستأجر فيكون العقد الثاني باطلا و إن سبقت بيّنة المؤجر أنّه أجرة البيت بدينار صحّ فإذا استأجر الدار كلّها بعد ذلك كان العقد على البيت باطلا و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه اللّٰه و يحتمل أن يقال إذا اختلفا في قدر الأجرة فأقاما بيّنة و اتّحد التاريخ يقضى بيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر مع عدم البيّنة لأنّه اختلاف على ما في ذمة المستأجر فالقول قوله مع يمينه فيكون البيّنة من طرف المدّعي و هو المؤجر أمّا لو كان الاختلاف في قدر المستأجر بأن يقول المالك آجرتك البيت بعشرة فيقول المستأجر بل الدار بعشرة و أقاما بيّنة فالأقرب القرعة و قيل القول قول المؤجر و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه من استعمال القرعة لأنّ كلّ منهما مدّع فإن اتفق تاريخ البيّنتين أو أطلقتا أو إحداهما تعارضتا و إن اختلف التاريخ يحكم للسابق لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و هو الدينار و بإجارة بقيّة الدار بالنّسبة من الدّينار [- يب -] لو اختلف المتئاجران في شيء من الدار فإن كان ممّا ينقل و يحوّل كالأثاث و شبهها فهي للمستأجر لجريان العادة بخلوّ الدار المستأجرة من الأقمشة و إن كان مما يتبع الدار في البيع كالأبواب المنصوبة و الحوابي المدفونة و الرفوف المستمرة فهو للمالك و لو أشكل الحال كالرفوف و المصراع للباب المقلوع فالوجه أنّه للمستأجر مع اليمين لأنّ يده عليه و لو اختلف التّجار و صاحب الدار في القدوم و المنشار و آلة النجارة حكم لذي اليد و هو النجار مع اليمين و لو كان في الدكان نجّار و عطار فاختلفا فيما فيه احتمل الحكم لكلّ واحد بآلة صناعة [- يج -] لو اختلف الزوجان في متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة و لو لم يكن بيّنة قيد كلّ واحد منهما على النصف فيحلف لصاحبه و يكون بينهما بالسّوية سواء كان ممّا يختصّ الرّجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة و سواء تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط و قال في الإستبصار يحكم بجميع المتاع للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرّجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسّم بينهما و اختاره ابن إدريس و هو الأقوى عندي و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع و غيره كان كغيره إن أقام بيّنة حكم له بدعواه و إلاّ فلا و في رواية يفرّق بين الأب و غير فيصدق الأب دون غيره و ليست وجها [- يد -] لو تداعيا زوجيّة امرأة فصدقت أحدهما حكم

يغلب ظنّه أنّه لو كان وارث لظهر أمره و يسلّم إلى الحاضر نصيبه و يضمّنه استظهارا و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتقال الوارث نصيبه كملا و مع عدم اليقين يعطيه أقلّ النصيبين فيعطي الزوج الرّبع و الزوجة ربع الثمن معجّلا من غير ضمين فإذا بحث الحاكم و لم يظهر وارث آخر سلّم إليه باقي الحصّة مع الضمين و لو كان الوارث ممن يحجب غيره كالأخ فإن أقام البيّنة الكاملة أعطي المال و إن أقام بيّنة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار و الضّمين و لو قالت البيّنة لا تعرف له وارثا في غير هذا البلد لم يدفع إليه كما لو قال لا نعرف له وارثا في هذه المحلّة [- ه -] لو أوصى بعتق عبده إن قتل فادعى العبد القتل و أقام بيّنة و ادّعى الوارث موته حتف أنفه و أقاموا البيّنة على وجه لا يمكن الجمع بينهما بأن تدعى بيّنة الموت أنّهم شاهدوا خروج روحه حتف أنفه فالوجه التعارض و يحكم بالقرعة و لو أوصى بعتق غانم إن مات في رمضان و بعتق سالم إن مات في شوّال فأقام غانم البيّنة بموته في رمضان و أقام سالم البيّنة بموته في شوّال فالوجه التعارض و يحتمل تقديم بيّنة رمضان لأنّ معها زيادة و لو أوصى بعتق غانم إن مات في مرضه و بعتق سالم إن برئ منه و أقام كلّ منهما البيّنة بما ادّعاه تعارضت البينتان و حكم بالقرعة [- و -] إذا ادعى كلّ من العبدين عتق مولاه المريض و قيمة الثلث و أقاما بيّنتين أقرع مع عدم المعرفة بالسابق أو مع العلم بالاقتران و لو كان قيمة أحدهما السدس و خرجت القرعة له عتق و عتق من الآخر نصفه لتكملة الثلث [- ز -] لو شهد عدلان أنّ الميّت أعتق غانما و قيمته الثلث و شهد وارثان أنّه أعتق سالما و هو ثلث فإن أخرجنا المنجّزات من الأصل عتقا و إلاّ أقرع إن لم نعرف السابق أو عرفنا الاقتران و لو وقعت القرعة على من هو أقل من الثلث أعتق و أعتق من الآخر تكملة الثلث و إن وقعت على الأزيد من الثلث صحّ فيه عتق المساوي للثلث و بطل الزائد و لو عرف السابق صحّ عتقه و بطل عتق الآخر و لو شهد العدلان أنّه أوصى بعتق غانم و شهد الوارثان بأنّه رجع عن عتقه و أعتق سالما بعد موته و قيمة كلّ واحد الثلث احتمل القبول من الوارث حيث انتفت التهمة بالرجوع إلى البدل و لو كان سالما سدس المال صارت متّهما فيعتق غانم بالشهادة و يعتق سالم بالإقرار و لو شهد العدلان بالوصيّة لزيد و عدلان من الورثة بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع لأنّهما لا يجران نفعا و فيه نظر من حيث أنّ المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدّعي و عندي في ذلك كلّه إشكال ينشأ من التّهمة الحاصلة بسبب شهادة الورثة [- ح -] لو شهد شاهدان بالوصيّة لزيد و شهد شاهد بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأوّل و لو شهدت بيّنة بأنّه أوصى لزيد بالسدس و شهدت أخرى بأنّه أوصى لبكر بالسّدس و شهدت ثالثة بأنّه رجع عن إحدى الوصيتين فإن أبطلنا الرجوع المبهم سلّم إلى كلّ واحد سدس و إن قلنا بالصحّة فالوجه القرعة و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يقبل الرجوع لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو و فيه نظر [- ط -] إذا وطئ المرأة اثنان في طهر واحد وطيا يلحق به النسب بأن تكون مشتبهة عليهما أو زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو يعقد الاثنان عقدا فاسدا توهما الحلّ به ثمّ تأتي الولد لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدّة الحمل حصل الاشتباه في الإلحاق فعندنا يحكم بالقرعة فمن خرجت له الحق به النسب سواء كان الواطيان مسلمين أو عبدين أو بالضدّ أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرّية و الرق و سواء كانا أجنبيّين أو أحدهما أبا للآخر و سواء أقام كلّ واحد منهما بيّنة أو لم يقم أحدهما بيّنة و لو أقام أحدهما دون الآخر حكم لصاحب البيّنة و النسب يلحق بالفراش المنفرد و الدّعوى المنفردة و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبيّنة و مع عدمهما بالقرعة و لا اعتبار بالقيافة و لا يجوز الإلحاق بمن يلحقه القيّاف [- ى -] لو شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله و شهد ثالث أنّه وصّى لعمرو بثلث ماله فالشاهدان أقوى و لا يعارضهما الشاهد و اليمين فيحكم لزيد بالثلث و يقف وصيّة عمرو على الإجازة و قد يلوح من كلام الشيخ في بعض المواضع التعارض بين الشاهدين و الشاهد و اليمين فعلى هذا يحلف عمرو مع شاهده و يقرع بينهما إن جهل السابق و يقسّم مع التقارن أمّا لو شهد الثالث بأنّه رجع عن وصيّته لزيد و وصّى لعمرو بثلثه فإنّه لا تعارض بينهما و يحلف عمرو مع شاهده و الفرق تقابل البيّنتين في الأولى فقدّمت الأقوى منهما و عدم التقابل في الثانية [- يا -] لو ادّعى الورثة أنّ الميّت طلّق الزّوجة قبل موته فأنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن اعترفت بالطلاق و انقضاء العدّة و ادعت أنّه راجعها فالقول قول الورثة و إن اختلفوا في انقضاء العدّة فالقول قولها في عدم الانقضاء [- يب -] لو أقرّ اثنان من أهل الحرب بنسب يوجب التوارث ثبت نسبهم و لو سببا فإن أقامت البيّنة من المسلمين بذلك فكذلك و لا يقبل شهادة الكفّار في ذلك و إن لم تقم البيّنة لم يقبل إقرارهم و لو أعتقوا تبرّعا فكذلك لما فيه من الضرر على المعتق بتفويت الإرث بالولاء و لو صدّقهما بعتقهما قبل و إن لم يصدّقهما

ص: 201

فميراث كلّ واحد منهما لمعتقه و الأقرب عندي القبول مع العتق [- يج -] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو أقام العبد شاهدين بالعتق و افتقر إلى البحث عن عدالتهما و سأل التفريق حتّى يثبت العدالة فرّق قال و كذا لو أقام مدّعي المال شاهدا واحدا و ادّعى أن له شاهدا آخر و سأل حبس الغريم إلى أن يقيمه أجيب إلى ذلك لأنّه متمكّن من إثبات حقّه باليمين و فيه نظر من حيث أنّه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الحقّ [- يد -] لو شهد اثنان أنّ هذا ابن الميّت و لا نعلم له وارثا سواه و شهد آخر أن هذا الآخر ابن الميّت و لا نعلم له وارثا سواه فلا تعارض بينهما و ثبت نسب الغلامين و يكون الإرث بينهما و لا فرق بين أن يكون البيّنة كاملة أو لا لجواز أن يعلم كلّ من الشاهدين ما لم يعلمه الآخر

[- ى -] مباحث [- أ -] أنواع القسمة ثلاثة أفراز و تعديل و ردّ القسمة الأولى قسمة الأفراز و هي تقع في متساوي الأجزاء كالثوب الواحد و العرصة الواحدة المتساوية و المكيلات و الموزونات و هذه القسمة يجبر الممتنع عليها مع طلب الآخر بشرط أن يبقى الحصص بعد القسمة منتفعا بها المنفعة التي كانت و لو كان الحمّام كبيرا تبقى المنفعة به عند إحداث مستوقد آخر و يبرأ أخرى فالأقرب الإجبار و لو ملك عشر دار و هو لا يصلح السكنى منفردا فطلب شريكه القسمة لم يجبر المالك و لو طلب المالك لغرض صحيح أجيب فلو باع صاحب الأقلّ كان لصاحب الأكثر الشفعة دون العكس لأنّ انتفاء القسمة مستلزم لانتفاء الشفعة لأنّ الشفعة لدفع ضرر مئونة القسمة الثانية قسمة التعديل مثل أن يكون بين شخصين عبدان متساويا القيمة فعندها يجبر الممتنع على القسمة و لو كان لهما ثلاثة أعبد قيمة عبد مساوية لقيمة العبدين قسّمت بينهما و لو كان لهما عبد و جوهرة متساويا القيمة فالأقرب عدم الإجبار على القسمة بعد التعديل لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان و لو كان بينهما قطع من الأرض متباينة و آحادها يقبل قسمة الأفراز لم يجبر على قسمة التعديل بالقيمة الثالثة قسمة الردّ بأن يكون لها عبدان قيمة أحدهما ستة و الآخر عشرة فإذا ردّ أحدهما للآخر دينارين استويا لم يجبر أحدهما عليه و لو طلب أحدهما أن يأخذ الأدون و خمس الأعلى ليتخلّص في أحد العبدين عن الشركة فالأقرب أنّه لا يجبر لعدم انقطاع الشركة [- ب -] لو كان لثلاثة دار لأحدهم نصفها و لكلّ من الآخرين ربعها و إذا قسمت أرباعا استضرّ الآخران و إن قسمت نصفين لم يستضرّ أحد فطلب صاحب النصف القسمة أجبر كلّ من الآخرين فيأخذ نصفه و يأخذ الآخران النصف يكون مشتركا بينهما و يحتمل أن لا يجب الإجابة لعدم فائدة القسمة في حقّهما و هي تمييز حقّ كلّ واحد منهما [- ج -] لو كان لهما دار ذات علو و سفل فطلب أحدهما قسمتها بحيث يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو و السّفل بالتعديل و أمكن أجبر الممتنع و لو حصل ضرر لم يجبر و لو طلب قسمة السّفل بانفراده و العلو بانفراده لم يجبر الآخر و كذا لو طلب لغد السّفل بانفراده و الآخر لشريكه [- د -] لو كان لهما دار كبيرة أو خان كبيرة فطلب أحدهما قسمة ذلك و لا ضرر أجبر الممتنع على القسمة و يفرد بعض المساكن عن بعض و إن كبرت ميل المساكن و لو كان بينهما داران أو خانان و طلب أحدهما جميع نصيبه في إحدى الدّارين أو أحد الخانين و يجعل الباقي نصيبا لشريكه لم يجبر الممتنع سواء كانا متجاورين أو متباعدين و سواء كانت إحدى الدارين حجرة الأخرى أو لا [- ه -] لو كان بينهما أرض و زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصّة أجبر الممتنع و إن طلب قسمة الزرع خاصّة فكذلك إن ظهر و إن كان لم يظهر لم يجبر و لو طلب قسمة كلّ واحد منهما على حدته أجبر الآخر و لو طلب قسمة الأرض و الزرع بعضا في بعض لم يجبر الآخر لأنّ الزرع كالمتاع ليس من أجزاء الأرض [- و -] لو كان بينهما أرض واحدة لا ضرر في قسمتها أجبر الممتنع سواء كانت فارغة أو مشغولة بشجر أو بناء فإن كان فيهما نخل و كرم و شجر مختلف الأجناس قسّمت كالدار الواسعة بعضا في بعض و لو طلب قسمة كلّ عين على حدّتها فالأقرب أنّه لا يجبر الآخر لاشتماله على الضرر و لو كان بينهما قراحان متعدّدة و طلب أحدهما قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع و لو طلب قسمة كلّ قراح بانفراده أجبر الآخر و كذا الحبوب المختلفة و يقسّم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه و لا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنّها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منهما بالسكنى منفردا فهي كالأقرحة المتعدّدة و لو كانت الأرض ثلاثين جريبا قيمة عشرة منها كقيمة عشرين أجبر الممتنع من القسمة عليها و لو كان بينهما أرض قيمتها مائة في أحد نصفيها بئر قيمتها مائة و في النصف الآخر شجرة قيمتها مائة عدلت بالقيمة و جعلت البئر مع أحد النصفين و الشجرة مع الآخر و لو كانت بين ثلاثة لم تجب القسمة لأنّ البئر يخلص لأحدهم و الشجرة للثاني و الأرض للثالث و ذلك مما لا نفع فيه و لو كانت قيمة الأرض أكثر من مائة بحيث يأخذ بعض الشركاء سهمه و يبقى منها شيء مع البئر و الشجرة ينتفع به وجبت القسمة بأن يكون قيمة الأرض مائتين و خمسين فيبلغ الجميع أربع مائة و خمسين فيجعل كلّ منها مائة و خمسين نصيبا فيضمّ إلى البئر خمسين و إلى الشجرة خمسين و يتقارعان و لو كانت الأرض لاثنين و أراد قسمة البئر و الشجرة دون الأرض لم تكن قسمة إجبار و كذا الأرض ذات الشجرة إذا اقتسما الشجرة دون الأرض أو بالعكس لم يكن قسمة إجبار و لو اقتسماها بشجرها كانت قسمة إجبار لأنّ الشجر يدخل في الأرض فيصير الجميع كالشيء الواحد و لهذا وجب فيه الشفعة إذا بيع مع الأرض [- ز -] القسمة عندنا تميز حقّ عن غيره و ليست بيعا نعم لو اشتمل على الردّ تضمنت معاوضة في القدر الذي يقابله العوض و إن لم يكن بيعا على الحقيقة فيجوز فصل الوقف عن الطلق أمّا فصل الوقف عن الوقف فلا يجوز لأنّه كالتغيير بشرط الوقف و لو أشرف على الهلاك و اقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز كما أجزنا البيع حينئذ و لو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعض مطلقا أمكن إذ القسمة ليست بيعا و الأقرب عدم جوازها إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف و لا يلزمه ما فعل البطن الأوّل و لو تعدّد الواقف و الموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة [- ح -] يشترط في قسمة الرضا التراضي بعد القرعة

ص: 203

و لا بدّ فيه من اللفظ نحو رضيت و ما أدّى معناه و لا يكفي السكوت أمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة لأنّ قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه و لا يفتقر في قسمة التراضي إلى قوله رضيت بالقسمة أو قاسمتك بل يكفي رضيت بذلك [- ط -] القسمة إن وقعت في ذوات الأمثال جازت التسوية بالوزن و الكيل و إن كانت في عرصة متساوية الأجزاء فالتسوية بالمساحة و يبسط على أقلّ الحصص بأن يقسم أسداسا إذا كان لأحدهم النصف و للثاني الثلث و للآخر السدس و لو افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك ثمّ يكتب اسما الملاّك على ثلاثة رقاع و يدرجها في بنادق من طين أو شمع متساوية و يسلمها إلى من لم يشاهد ذلك فيخرج واحدة و يقف القسام على الطرف فإن خرج اسم صاحب النّصف أعطاه الجزء الأوّل و الثاني و الثالث ثم يخرج فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع و الخامس و تعيّن السادس لصاحب السدس و إن خرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع و تعيّن الآخران لصاحب الثلث و تعيّن ما منه ابتدأ التسليم إلى اختيار القسام فيقف على أيّ طرف شاء و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء كما صورناه لئلاّ يؤدّي إلى تفرّق السهام و هو ضرر أمّا لو كان الملك لاثنين نصفين فإنّ القاسم يخرج إن شاء على السّهام كما قلناه و إن شاء على الأسماء بأن يكتب كلّ نصف في رقعة و تميز كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الآخر و يستر الرقعتين ثمّ يأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله الباقي للآخر [- ى -] الأجزاء إن كانت متساوية قيمة و الأنصباء متساوية بأن يكون الأرض لستّة و أجزاؤها متساوية فإنّها تقسم ستّة أجزاء ثم تكتب ستة رقاع متساوية في كلّ واحدة اسم واحد ثمّ يقال للمخرج أخرج واحدة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان السهم له ثم يخرج أخرى على سهم آخر حتى يبقى الأخير و إن كتب في الرّقاع أسماء السهام كتب في رقعة الأوّل و في أخرى الثاني و هكذا ثمّ يخرج الرقعة على واحد بعينه فما خرج في الرقعة من السهم كان له و هكذا و إن تساوت الأنصباء و اختلفت القسمة عدلت الأرض بالقيمة و يجعل ستّة أجزاء و الاعتبار بالمساحة فيجوز أن يكون أحد النصيبين جريبا و الآخر اثنين إذا تساوت قيمتهما ثمّ يخرج القرعة على ما سبق و إن تساوت الأجزاء و اختلف الأنصباء جعلت سهاما بقدر أقلّها و كتب ثلاثة رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج فإن خرج صاحب النصف كان له الأوّل و الثاني و الثالث ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب الثلث فله الرابع و الخامس و يبقى السادس لصاحب السدس و لو خرجت رقعة صاحب الثلث أوّلا فله الأوّل و الثاني ثمّ إن خرجت رقعة صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و إن خرجت رقعة صاحب السدس فله الثالث و يبقى الباقي لصاحب النصف و لو اختلف الأنصباء و القيمة عدل القاسم السهام و جعلها ستّة أجزاء ثم فعل في الرقاع كما تقدّم و لو افتقرت القسمة إلى الردّ بأن يكون في حصّة أحدهما بناء أو شجر لم يجبر أحد عليها لأنّها نوع معاوضة و المعاوضة لا يجبر عليها فإن اتفقا على الردّ و عدلت السّهام لم يلزم بنفس القرعة بل لا بدّ من الرضا بعدها لأنّ كلّ واحد منها لا يعلم حصول العوض له

القسمة لأنّ القسمة عندنا ليست بيعا و لم يغيّره الشريك و لم ينتقل إليه من جهته ببيع و إنما أفرز حقّه من حقّه فلم يضمن له ما غرم فيه و لو كان البناء سابقا للأوّل قبل الشريكين ثمّ ظهر الاستحقاق فالبناء للمالك فإن كان من وصل إليه دفع عوضا عنه إلى شريكه كان له الرجوع بالعوض [- و -] إذا اقتسم الورثة التركة ثمّ ظهر دين على الميّت لا وفاء له إلاّ فيما اقتسموه لم يبطل القسمة لكن إن قاسم الورثة بالدين فالقسمة بحالها و إن امتنعوا نقضت القسمة و بيعت التركة في الدين و لو أجاب أحدهم و امتنع الآخر بيع نصيب الممتنع خاصّة و بقي نصيب المجيب بحاله و لو كان هناك وصيّة لا بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما في الدين كما لو أوصى بمائة دينار و لم يعين المال و لو كان بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما لو ظهر البعض مستحقا على ما تقدّم من التفصيل [- ز -] لو طلب أحد الشريكين من الآخر المهاياة من غير قسمة إمّا في الأجزاء بأن يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنه أو بعض الأرض يزرعه و الباقي لشريكه أو في المدّة بأن يسكن أحدهما الدار سنة أو يزرع الأرض سنة و الآخر سنة لم يجبر الممتنع نعم لو اتّفقا عليها جاز و لا يلزم بل لكلّ منهما فسخها و لو طلب أحدهما القسمة كان له ذلك و انتقضت المهاياة [- ح -] إذا طلب الشريكان القسمة من الحاكم فإن عرف الحاكم الملك لهما بنفسه أو بالبيّنة أجابهما إلى ذلك و إن لم يعرف و لم يقم عنده بيّنة و كانت يدهما عليه و لا منازع فللشيخ قولان أحدهما أنّه لا يقسّم لأنّها قد تكون لغيرهم فإذا اقتسما سلّط كلّ واحد على نصيبه و ثبت له ذلك بالحكم و الثاني أنّه يقسم لأنّ اليد تقضي بالملكيّة ظاهرا [- ط -] إذا اتّفق الشريكان على المهاياة فرجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضا لكن يغرم أجرة ما انفرد به [- ى -] لو كان في دار سطحان يجري ماء أحدهما على الآخر فاقتسما فمنع الشريك الآخر من جريان ماء سطحه على سطح الآخر الحاصل له بالقسمة فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء فله المنع و إن لم يشترط فالأقرب أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار و أطلقا فاقتضى ذلك أن يملك كلّ واحد حصّته بحقوقها كما لو اشتراها بحقوقها و من حقّها جريان مائها فيما كان يجري إليه معتادا له [- يا -] لو اقتسما دارا فحصلت الطريق في نصيب أحدهما و كان لنصيب الآخر منفذ يستطرق منه صحّت القسمة و إن لم يكن له منفذ بطلت و لو علم أنّه لا طريق له و رضي به صحّت القسمة [- يب -] يجوز للأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم و أمينه قسمة مال الطفل و المجنون و يجوز لهم قسمة التراضي من غير زيادة في العوض و كذا يجوز للوكيل العام القسمة مع المصلحة لموكّله

مسكين عن رفاعة النحاس عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرّجال و النساء قسم بينهما و إذا طلّق الرّجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى أنّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما للنساء عليّ بن محمّد القاساني عن قاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز محمد بن الدّراوردي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها قال يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ ثم قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من أخذ أرضا بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّه قضى في رجلين اختصما في خصّ فقال إنّ الخصّ للذي إليه القمط و القمط هو الحبل و الخصّ الطين الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل أولى من صاحبه الحسن بن عليّ بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال الغائب يقضى لهم عليه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته إذا قدم قال و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء محمّد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ع كان يفلس الرّجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسّمه بينهم يعني ماله عنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ع كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس و حاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا و روى السّكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي ع أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال إنّ مع العسر يسرا عنه عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يحبس في الدين ثمّ ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم أجروه و إن شئتم استعملوه و ذكر الحديث و هذا الرواية ضعيفة السّند فلا تعويل عليها و روى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّورية و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم و روى طلحة بن زيد و السّكوني جميعا عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ و لا غيره حتّى وليت بنو أمية فأجازوا بالبيّنات و روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت رجلان من أهل الكتاب يهوديان أو نصرانيان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما يجوز فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و سئل أن يردّ إلى حكم المسلمين قال يردّ إلى حكم المسلمين و روى جرير عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قال لا يحلف أحد عند قبر النبيّ ص على أقلّ مما يجب فيه القطع و روى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصّبيان قال في ثلاث عشر سنة أو أربعة عشرة سنة قلت فإنّه لم يحتلم فيها قال و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه و روى أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدّين قال لا تدبير له فإن كان دبّره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير و أوجبه لأنّه بدون النذر وصيّة متأخرة عن الدّين و روى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب و روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السّجن و روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال عليّ ع لا يحبس في السّجن إلاّ ثلاثة الغاصب و من أكل مال اليتيم من اؤتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا و حمل الشيخ رحمه اللّٰه هذا الحديث على أنّه ما كان يحبس أحدا على وجه العقوبة إلاّ الثلاثة أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلاّ المذكورين فأمّا غيرهم من الغرماء و غيرهم فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه أحمد بن محمّد عن أبي محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال قضى أمير المؤمنين ع بين رجلين اصطحبا في سفر فلمّا أراد الغذاء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمرّ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيئا فلما فرغوا أعطاها العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة أقسمها نصفين بيني و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كلّ واحد منهما من الدراهم عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين ع في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيّتكما دية فقالا اقض بيننا بالحقّ قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما و قال لهما أ ليس أخرج أحدكما خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة قالا نعم قال أ ليس أكل معكما

ص: 206

ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أ ليس كلّ واحد منكما أكل ثلاثة أرغفة غير ثلاث قالا نعم قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلاث و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاث أرغفة غير ثلث و أكل الضّيف ثلاثة أرغفة غير الثلث أ ليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاث غير ثلث فأعطاكما بكلّ ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة و أعطى صاحب الثلاثة رغيف درهما سعد بن عبد اللّٰه عن محمّد بن الحسين عن بشر بن يسير عن عمار عن عاصم قال حدّثني مولى السلمان عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا ع يقول يا أيها الناس اتقوا اللّٰه و لا تفتوا النّاس بما لا تعلمون فإنّ رسول اللّٰه ص قد قال قولا آل منه إلى غيره و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه فقام عبيدة و علقمة و الأسود و أناس منهم فقالوا يا أمير المؤمنين فما نضع بما قد خبّرنا به في المصحف قال يسأل عن ذلك علماء آل محمّد ص أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي عن أبيه عن علي ع قال يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الأطباء و الغالين من الأكرياء و قال ع حبس إلا عبد الحدّ ظلم محمد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان و إلى القضاة أو يحلّ ذلك فقال ع من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت المنتهى عنه و ما يحكم له به فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّٰه تعالى أن يكفر به قال اللّٰه تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فقال فكيف يصنعان و قد اختلفا فقال ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللّٰه تعالى استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللّٰه فهو على حدّ الشرك باللّٰه قلت فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال إنّ الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الّذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فمتّبع و أمر بيّن غيه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عز و جلّ و إلى الرسول ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين و قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامّة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة قلت جعلت فداك أ رأيت أنّ المتقين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب و سنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يأخذ قال بما يخالف العامّة فإنّ فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

لا تقبل لأمثالهم و الشيخ رحمه اللّٰه أفتى بقبول شهادتهم لأمثالهم كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم [- ب -] يقبل شهادة أهل الذّمة خاصّة في الوصيّة بالمال لا غير بشرط عدم العدول من المسلمين و لا يقبل شهادتهم بالوصيّة في الولاية و لا يشترط السفر و الغربة و بالاشتراط رواية مطرحة و قال الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط لا خلاف في أنّ شهادة أهل الذّمة لا تقبل على المسلم إلاّ ما ينفرد به أصحابنا في الوصيّة خاصّة في حال السّفر عند عدمه المسلم و قول الشيخ رحمه اللّٰه هنا يوهم اشتراط السفر [- ج -] لا يشترط عدم الفسّاق من المسلمين فلو وجد فسّاق المسلمين و شهدوا لم تقبل و لو شهد أهل الذّمة قبلت و يشترط في أهل الذّمة الصلاح في مذهبهم لأنّ فاسق المسلمين غير مقبول فالأولى منع فاسق غيرهم [- د -] الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذّمة بعد العصر أنّهما ما خانا و لا كتما و لا اشتريا به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّٰه إنا إذا لمن الآثمين على ما تضمّنه الآية و لم أقف فيه لعلمائنا على قول [- ه -] يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البيّنة أو الإقرار [- و -] لا يقبل شهادة المخالف للحقّ من أي فرق الإسلام كان سواء صار إلى ما اعتقده بشبهة أو لا و إنّما يقبل شهادة المؤمن خاصّة

نفسه ليصل المستحق إلى حقّه و إن كان عليه حدّ للّه كزنا أو شرب مسكر فالندم و ألزم على ترك العود كافيان في التوبة و لا يشترط الإقرار به و لا تمكين نفسه للإمام بل ينبغي ستره و ترك الإقرار به سواء اشتهر ذلك عنه أو لا فإن كان مبتدعا فتوبته الاعتراف بالبدعة و الرجوع عنها و اعتقاد ضدّ ما كان يعتقد منها [- و -] اللعب بآلات القمار كلّها حرام كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غير ذلك يفسق فاعله و تردّ شهادته إلاّ أن يتوب سواء قصد الهزل أو اللهو أو القمار و هو المشتمل على العوض و سواء اعتقد تحريمه أو لا [- ن -] العود و ألزم و الصّنج و الطنبور و المغرفة و الرّباب و الغصب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه أمّا الدّف فيكره في الأملاك و الختان خاصّة و يحرم في غيرهما [- ح -] شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق سواء كان خمرا أو نبيذا أو تبعا أو فضيحا و كذا الفقّاع و العصير إذا غلا من نفسه أو بالنار و إن لم يسكر إلاّ أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و سواء شرب قليلا من ذلك كلّه أو كثيرا معتقدا للتحريم أو لا و لا يحرم غير العصير من التمر أو البسر ما لم يسكر و يجوز اتخاذ الخمر للتخليل [- ط -] الغنا حرام و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته به سواء كان في شعر أو قرآن و كذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه و لا بأس بالحداء و هو الإنشاد الذي يساق به الإبل يجوز فعله و استماعه و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغنا [- ى -] الشعر الكذب حرام و كذا هجاء المؤمنين و التشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة يفسق فاعله به و يردّ شهادته و لا بأس بما عدا ذلك لكن يكره الإكثار فيه [- يا -] الحسد حرام و كذا بغضة المؤمن و التظاهر بذلك قادح في العدالة [- يب -] لبس الحرير المحض للرّجال حرام في غير الحرب يردّ بها الشهادة و لا بأس بالافتراش له على إشكال و كذا لبس كلّ محرم كالتختم بالذّهب و التحلّي به للرجال [- يج -] يجوز اتخاذ الحمام للأنس بها و الاستفراخ و حمل الكتب و يكره للتطيير و الفرجة و الرهان عليها قمار يفسق فاعله و أمّا المسابقة المشروعة بالخيل و غيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان فإنّها جائزة و كذا المناضلة بالنشاب و الحراب و السيوف

العدالة و شرط آخرون ذلك في الزّوج أيضا و ليس بجيّد و تظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و شهادة المرأة في الوصية و تقبل شهادة الصّديق لصديقه و إن تأكّدت الصّحبة و الملاطفة و تقبل شهادة الأخ لأخيه و إن كان منقطعا إليه في صلته و برّه [- د -] يردّ شهادة السائل في كفّه لأنّه يسخط إذا منع إذا كان معتادا و لو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة و لا يقبل شهادة الطفيلي و هو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة و لو لم يتكرّر ذلك منه قبلت شهادته و من سأل من غير أن يحلّ له المسألة ردّت شهادته و يقبل شهادة من يأخذ الصدقة إذا كان من أهلها و لو لم يكن من أهلها ردّت شهادته [- ه -] يقبل شهادة البدويّ على من هو من أهل القرية سواء في ذلك الجراح و غيره و يقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط و يقبل شهادة الأجير و الضيف فإن حصل لهما ميل إلى المستأجر و المضيف لأنّ العدالة تمنع من إقدامها على الباطل [- و -] المتبرّع بالشهادة قبل سؤال الحاكم يقتضي التهمة فلا يقبل شهادته سواء شهد قبل الدّعوى أو بعدها قبل الاستشهاد نعم هذا الردّ لا يقتضي الفسق هذا في حقوق الناس أمّا في حقّه تعالى أو الشهادة للمصالح العامّة كالوقف على القناطر و شبهه فالأقرب أنّ التبرّع لا يمنع الشهادة إذ لا مدّعي لها و لو اختفى الشاهد في زاوية أو من وراء جدار حتّى ينطق المشهود عليه مسترسلا فيشهد عليه سمعت شهادته و لا يحمل ذلك على جرحه على الشهادة لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك

بسبب التهمة الحاصلة من شاهد حاله و هو إرادة إصلاح ظاهره و لو تاب المشهور بالفسق ليقبل شهادته فالأقرب عدم القبول حتى تشتهر حاله على الصّلاح و قال الشيخ رحمه اللّٰه يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك و ارتضاه ابن إدريس و لو أقام العبد الشهادة على مولاه فردّت ثمّ أعتق فأعادها قبلت و كذا لو شهد الولد على والده فردّت ثمّ أقامها بعد موت الأب قبلت و لا بدّ في القبول من إعادة الشهادة و لا يكفي الإقامة أوّلا لأنّها مردودة و لو شهد السيّد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال فردّت شهادته ثمّ أعتق المكاتب و اندمل الجرح و أعاد تلك الشهادة قبلت و كذا كلّ شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الأهليّة إذا أعيدت بعد زوال التهمة أو حصول الأهلية [- يا -] تقبل شهادة الوصيّ على من هو وصي عليه و كذا شهادته له فيما لا ولاية له عليه فيه و لا تصرف و لا يجر بشهادته نفعا مثل أن يتسع المال للثلث الموصى به له بسبب شهادة الوصيّ و يقبل شهادته مع اليمين فيما يقبل فيه شهادة الواحد و اليمين و قال الشيخ ره يقبل شهادة الوصيّ على من هو وصيّ له و له غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ثمّ يحلف الخصم على ما يدعيه و ما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين فإن قصد رحمه اللّٰه اشتراط الشاهد الآخر عينا فهو ممنوع و إن قصد اشتراطه لا عينا بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيّد و أمّا الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنّها شهادة على الميّت

للملك و غيره فلا يزال اليد المعلومة بالمحتمل [- ط -] نعني بالتصرف القاضي بالملكية تصرف الملاك كالبناء و الهدم و البيع و الرهن أمّا مجرد الإجارة و إن تكرّرت ففيه احتمال إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة و الإعسار يجوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن و شهادة القرائن كالصبر على الضرّ و الجوع في الخلوة و تقبل شهادة الأعمى مستندا إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة [- ى -] لو شهد عدلان أن فلانا مات و خلف من الورثة فلانا و فلانا لا نعلم له وارثا غيرهما قبلت شهادتهما و إن لم يبيّنا أنّه لا وارث له سواهما لعدم الاطلاع عليه فيكفي فيه الظاهر مع اعتضاده بالأصل هذا إن كان من أهل الخبرة الباطنة و إن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحث الحاكم عن وارث آخر فإن لم يظهر سلم التركة إليهما بعد الاستظهار بالتضمين و لو قالا لا نعلم له وارثا بهذه البلدة أو بأرض كذا لم يقبل مع احتمال القبول [- يا -] لا يجوز أن يشهد إلاّ مع الذكر و إن وجد خطّه مكتوبا و علم عدم التزوير عليه و إن كان خطه محفوظا عنده سواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يقم خلافا لبعض علمائنا حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده بخطّه مكتوبا إذا أقام غيره الشهادة

في النكاح و الرجعة و البيع [- ه -] الأقرب وجوب التحمّل للشهادة على من له أهليّة الشهادة و قيل لا يجب و الأول مروي و لا يجب على الأعيان قطعا بل على الكفاية فإن أقام به غيره سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة و إن لم يقم به غيره تعيّن عليه و أمّا الأداء فإنّه كالتحمل في وجوبه على الكفاية إجماعا فإن قام غيره سقط عنه و إلاّ تعيّن عليه الأداء إلاّ أن يكون الشهادة مضرّة به ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليه الأداء على الكفاية و لو عدم الشهود إلاّ اثنان تعيّن عليهما وجوب التحمّل و وجوب الأداء إلاّ أن يكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليهما التحمّل و لو تحمّلا حالة انتفاء الضرر ثمّ خافا من الأداء سقط الأداء عنهما و قد روي أنّه يكره للمؤمن أن يشهد للمخالف له في الاعتقاد لئلاّ يلزمه الإقامة فربّما ردّت شهادته فيكون مذلّ نفسه

أو مكانه أو صفة له يدل على تغاير الفعلين لم يكمل شهادتهما مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا يوم السّبت و يشهد الآخر أنّه غصبه دينارا يوم الجمعة أو يشهد أحدهما أنه غصبه دينارا في الدار و يشهد الآخر أنّه غصبه في السوق أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا مصريّا و يشهد الآخر أنه غصبه دينارا بغداديّا لأنّ الفعلين متغايران و لم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد و لو شهد بكلّ فعل شاهدان و اختلفا في المكان أو الزمان أو الصّفة ثبتا جميعا بشهادة البيّنة العادلة لكلّ واحد منهما بحيث لو انفردت ثبت الحقّ و شهادة الأخرى لا تعارضهما لإمكان الجمع بينهما إلاّ أن يحصل التعارض إمّا بأن يكون الفعل مما لا يمكن تكرّره كقتل رجل بعينه فتعارض البينتان لعلمنا بكذب إحداهما أو بأن يحصل التنافي في الفعل مثل أن يشهد اثنان أنّه سرق وقت الزوال كبشا أبيض في موضع كذا و شهد اثنان بأنّه سرق في ذلك الوقت بعينه كبشا أسود في موضع آخر لا يمكن حصوله فيهما دفعة فإن ادعى الأمرين المتنافيين لم يقبل دعواه و لا يسمع بيّنته و إن ادّعى أحدهما ثبت له ما ادّعاه و لو شهد اثنان أنّه سرق مع الزّوال كبشا أسود و شهد آخران أنه سرق مع الزوال كبشا أبيض أو شهد اثنان أنّه سرق هذا الكبش غدوة و شهد آخران أنه سرقه عشيّا لم يتعارضا لإمكان أن يسرقه عند الزوال كبشين أبيض و أسود فيشهد كلّ بيّنة بأحدهما و يمكن أن يسرق كبشا غدوة ثمّ يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فإن ادعاهما المشهود أثبتا له في الصورة الأولى و في الصورة الثانية الكبش المشهود به حسب و إن لم يدع المشهود له سوى إحدى الكبشين ثبت له و لم يثبت له الآخر [- يه -] لو شهد أحدهما أنّه سرق دينارا و شهد الآخر أنّه سرق درهما لم يثبت لكن له أن يحلف مع أحدهما و مع كل واحد منهما فإن حلف مع أحدهما ثبت له الغرم فيما حلف عليه و إن حلف مع كلّ واحد منهما يثبت الدينار و الدرهم و لا يثبت القطع لأنّ الحدّ لا يثبت باليمين و لو شهد اثنان أنّه سرق ثوبا أبيض غدوة و شهد آخران أنّه سرقه بعينه على وجه لا يمكن الجمع بينهما ثبت التعارض فيسقط القطع للشبهة و لا يسقط الغرم [- يو -] لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب منه بدينار و شهد الآخر أنّه باعه منه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا أو كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين و لا تعارض لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ثبت الديناران و كذا لو شهد أحدهما أنّه باع اليوم و شهد الآخر أنّه باع بأمس و شهد أحدهما أنّه طلّقها أمس بمحضر من شاهدين و شهد الآخر أنّه طلّقها اليوم بمحضر من شاهدين لم تكمل الشهادة لأنّ كلّ واحد من البيع و الطلاق لم يشهد به إلاّ واحد فكان كما لو شهدا بالغصب في وقتين و يحتمل القبول لأنّ المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرّة بعد أخرى فيكون واحدا فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه و الأوّل أقرب [- يز -] لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتل أو دين أو غصب ببغداد يوم الخميس و يشهد الآخر أنّه أقرّ بذلك بعينه يوم السبت بالكوفة فإن لم يتعارضا كملت الشهادة و ثبت المقر به و إن تعارضا بأن يكون الزمان واحدا مع تباعد الأمكنة أو يكون مختلفا و لا يفي الزمان المتخلّل بينهما للسفر من أحد البلدين إلى آخر لم تكملا و حلف مع أحدهما يمينا لإثبات حقّه و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بأنه قتله يوم الخميس و شهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه قتله يوم الجمعة فإنّ التعارض متحقّق كما لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه ثوبا و شهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه دينارا و كذا لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشيّة أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين [- يح -] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف و الآخر بألفين ثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين و لو شهد بكلّ واحد شاهدان ثبت الألف بشهادة الجميع و الألف و الأخرى بشهادة اثنين و كذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوبا قيمته دينارا و شهد الآخر أنّه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بشهادتهما و الآخر بالشاهد و اليمين و لو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدّينار بشهادة الجميع و الآخر بشاهدين [- يط -] لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة و الآخر أنّه أقرّ بالعجميّة قبل لأنّه إخبار عن شيء واحد و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بدينار يوم الخميس بدمشق و أقرّ الآخر أنّه أقر به يوم الجمعة بمصر قبل و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الخميس بمصر و شهد الآخر أنّه أقر أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الجمعة بدمشق قبل لأنّ المقرّ به واحد و قد شهد اثنان بالإقرار به صلت شهادتهما كما لو كان الإقرار بهما واحدا فإن جمع الشهود لسماع الشهادة متعذر بخلاف ما لو كان الإقرار بفعلين مختلفين مثل أن يقول أحدهما أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الخميس و قال الآخر أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الجمعة أو قال أحدهما أشهد أنه أقرّ أنه قذفه بالعربيّة و قال الآخر أشهد أنّه أقر أنّه قذفه بالعجمية فإن الشهادة غير كاملة و كذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس و شهد الآخر أنه تزوّجها اليوم لم يثبت الشهادة [- ك -] لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد و شهد الآخر أنّه أقر بغصبه لم يكمل الشهادة و لو شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد أو أنّه أقرّ بغصبه منه و شهد الآخر أنّه ملك زيد لم يكمل شهادتهما [- كا -] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف و الآخر بالإقرار بألفين ثبت الألف بشهادتهما على ما تقدّم هذا إن أطلقا

ص: 214

الشهادة و لم يختلف الأسباب و الصّفات فإن اختلفت بأن يشهد أحدهما بألف من قرض و يشهد الآخر بخمس مائة من ثمن مبيع أو يشهد أحدهما بألف بيض و الآخر بخمس مائة سواد أو يشهد أحدهما بألف دينار و الآخر بخمس مائة درهم لم يكمل البيّنة و كان له أن يحلف مع كلّ واحد منهما و يستحقّهما و لو شهد له شاهدان بألف و شاهدان آخران بخمسمائة و لم يختلف الأسباب أو الصفات دخلت الخمس مائة في الألف و وجبت له بالأربعة و لو اختلفت الأسباب أو الصّفات وجب له الحقان و لم يدخل أحدهما في الآخر [- كب -] لو أنكر العدل أن يكون شاهدا ثمّ شهد بعد ذلك و قال كنت نسيتها قبلت شهادته لأنّه يجوز أن يكون قد نسيها و حينئذ فلا شهادة عنده فلا يكذب مع إمكان صدقه [- كج -] لو ادّعى فطلب الحاكم منه البيّنة فقال لا بيّنة لي ثمّ أتى بعد ذلك ببيّنة فالأقرب القبول لجواز أن ينسى أو يكون الشاهدان قد سمعا إقرار الغريم و صاحب الحقّ لا يعلم و يحتمل التفصيل و هو عدم السّماع إن كان الإشهاد قد تولّيه بنفسه لأنّه أكذبها و القبول إن تولاّه وكيله أو شهد من غير علمه و كذا البحث لو قال كلّ بيّنة لي زور أمّا لو قال لا أعلم أنّ لي بينة ثمّ أقام البيّنة سمعت منه قطعا [- كد -] لو اختلف في الشجة هل هي موضحة أم لا و افتقر إلى العارف كالطبيب يعتبرها لم يكف الواحد و كذا لو اختلف في مرض لا يعرفه إلاّ الأطبّاء أو في داء الدابة الذي لا يعرفه إلاّ البيطار [- كه -] لو أشهده بألف فطلب صاحب الحقّ أن يشهد له بمائة مثلا فالأقرب جواز ذلك لأنّ الاعتراف بالألف يستلزم الاعتراف بالمائة [- كو -] يجوز أن يشهد الإنسان على مبيع و إن لم يعرفه و لا عرف حدوده و لا موضعه إذا عرف المتبايعان ذلك و يكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع

شهادتهم و كذا لو جنوا الثّالث أن يعيّنا شاهدي الأصل و يسمّياهما فلو لم يسمّياهما لم يقبل شهادتهما و إن عدّدهما [- و -] لو شهد شاهدا فرع و أنكر الأصل الفرع قال الشيخ رحمه اللّٰه يقبل شهادة أعدلهما فإن تساويا طرحت شهادة الفرع و قال ابن بابويه في رسالته يقبل شهادة الثّاني و يطرح إنكار الأصل مع التساوي في العدالة و كلاهما ليس بجيّد بل الأولى طرح شهادة الفرع لأنّ الأصل إن صدق كذب الفرع و إلاّ كذب الأصل و على كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع و تحمل الرواية التي أفتى بها الشيخ رحمه اللّٰه على ما لو قال الأصل لا أعلم [- ز -] لو شهد الفرعان ثمّ حضر شاهد الأصل فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا و إن كان قبله سقط اعتبار الفرع و كان الاعتبار بشاهد الأصل [- ح -] الأقرب عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا سواء كان المشهود به مما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنية و الاستهلال و الوصيّة أو لا تقبل و سواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرجال [- ط -] لو أقرّ بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة أو باللواط ثبت بشاهدين و قبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت الحدّ و لا التعزير بذلك بل انتشار حرمة النكاح و تحريم أكل الدابة و وجوب بيعها في بلد الغربة [- ى -] ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل

عليهما و ليس كذلك إذا كان قبل القبض لأنّه لا يلزمه الإقباض نصفه فلهذا رجع بالنصف عليهما قال و هذا قويّ و عندي في هذه المسألة إشكال ينشأ من كون الرجوع إنّما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته و وجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا لأنه واجب عليه سواء طلق أو لم يطلق و الحاصل أن بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر لأنّه واجب عليه بالعقد و بعد الدخول لم يتلف المهر لاستقراره في ذمّته بالدخول و إنّما أتلفا بشهادتهما البضع عليه فيجب عليهما ضمانه و إنّما يضمن بمهر المثل فيجب مهر المثل مع الدخول لأنّهما أتلفا البضع عليه و نصف قبل الدخول لأنّه إنّما ملك نصف البضع و لهذا إنّما يجب عليه نصف المهر و يحتمل ما ذكرناه أوّلا من تضمين نصف المسمّى إن كان قبل الدخول لأنّهما ألزماه للزوج بشهادتهما و قرراه عليه و كان بمعرض السقوط بالردّة و الفسخ من قبلها و عدم التضمين إن كان بعد الدخول لأنّ المهر تقرّر بالدّخول فلم يقرّرا عليه شيئا و البضع غير متقوم به فإنّها لو ارتدّت أو أسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدّخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم يغرم شيئا و هذا هو الأقوى عندي [- و -] لو شهد على امرأة بنكاح فحكم به الحاكم ثمّ رجعا فإن طلّقها الزوج قبل دخوله بها لم يغرما شيئا لأنّهما لم يفوّتا عليها شيئا و إن دخل بها و كان المسمّى بقدر مهر المثل أو أكثر منه و وصل إليها فلا شيء عليهما لأنّها أخذت عوض ما فوّتاه عليها و إن كان دونه فعليهما ما بينهما و إن لم يصل إليهما فعليهما ضمان مهر مثلها لأنّه عوض ما فوّتاه عليها [- ز -] لو شهدا بعتق عبد أو أمة فحكم به الحاكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة سواء تعمد أو أخطأ لأنّهما أتلفاه بشهادتهما و لو شهدا بكتابة عبده ثمّ رجعا فإن عجز و رده في الرقّ فلا شيء عليهما و يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبت و إن أدّى و عتق فالوجه الرجوع بجميع القيمة لأنّ ما أدّاه كان من كسبه الذي يملكه السيد و لو طلب تغريمها قبل انكشاف الحال فالوجه أنه يغرمها ما بين قيمته سليما و مكاتبا و لو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا فالوجه أنّه يرجع عليهما بما نقصها الشهادة من قيمتها و إن شهدا بطلاق رجعي فالوجه أنّه لا يرجع بشيء إن قلنا بالرجوع فيما إذا رجعا بعد الدخول لأنه قد كان متمكنا من تلافي ما شهدا به بالرّجعة فالبينونة حصلت باختياره [- ح -] لو شهدا بمال ثمّ رجعا بعد الحكم غرما ما شهدا به للمحكوم عليه و لا يرجع به على المحكوم له سواء كان المال قائما أو تالفا لأنّهما حالا بينه الضمان و بين ملكه فلزمهما و لأنّهما سبب الإتلاف بشهادة الزور فضمنا و هو أحد قولي الشيخ ره و له قول آخر أنّهما يغرمان إن كان المال تالفا و إن كان باقيا بعينه ردّه على صاحبه و لم يغرما شيئا و ليس بجيّد و إن رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغرما شيئا إجماعا و لو رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغرما شيئا إجماعا و لو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فالحكم كما لو رجعا بعد الاستيفاء لا ينقض الحكم بل يستوفي المحكوم و له المال من المحكوم عليه و يرجع المحكوم عليه بما غرمه على الشاهدين و لو اصطلح المحكوم عليه و المحكوم له عن الحقّ الثابت بالشاهدين بشيء رجع المحكوم عليه على الشاهدين بأقلّ الأمرين فلو أبرأ المحكوم له لم يرجع على الشاهدين بشيء [- ط -] لو رجع أحد الشاهدين وحده لم يحكم الحاكم إن كان رجوعه قبل الحكم و إن رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء في الحدود لم يستوفي الحاكم و إن رجع بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وحده فإن أقرّ بما يوجب القصاص وجب عليه و إن أقرّ بالخطاء وجب عليه نصيبه من الدّية و إن كان مالا غرم نصفه و لو كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق الماليّة أو القصاص أو أزيد من أربعة في الزنا فرجع الزائد قبل الحكم و الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم و الاستيفاء و إن رجع بعد الاستيفاء أو بعد الحكم خاصّة ضمن نصيبه و يحتمل عدم الرجوع فعلى الأوّل لو شهد أربعة بالقصاص فرجع واحد منهم فإن قال تعمّدت اقتصّ منه و ردّ عليه الوليّ ثلاثة أرباع الدية و إن قال أخطأت أغرم ربع الدية فإن رجع اثنان لزمهما النصف و إن رجع ثلاثة لزمهم ثلاثة أرباع و إن شهد ستة بالزنا فرجع واحد ضمن السّدس و إن رجع اثنان ضمنا الثلث و على قول الثاني لا ضمان عليهما و لو رجع ثلاثة فعليهم ربع الدية و إن رجع أربعة فعليهم النصف و إن رجع خمسة فعليهم ثلاثة أرباعها و إن رجع الستة فعلى كلّ واحد السدس و لو شهد ثلاثة بالمال فرجع أحدهم فعلى قول الأوّل يضمن الثلث و على الثاني لا شيء عليه و لا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعة فإن كلّ واحد يغرم الثلث [- ى -] لو حكم بشهادة رجل و امرأتين فرجع الرجل ضمن النصف و لو رجعت امرأة ضمنت الرّبع و لو رجعوا أجمع ضمن الرجل النصف و كلّ امرأة الرّبع و لو شهد رجل و عشر نسوة فرجعوا أجمع ضمن الرجل السدس و كلّ امرأة نصف السدس و لو رجع الرّجل خاصّة ضمن السدس على الأوّل و على الثاني النصف و لو رجع ثمان من النسوة خاصّة فعلى الأوّل عليهن بقدر نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع و على الثاني لا شيء عليهنّ و لو شهد أربعة بأربع مائة فحكم الحاكم ثم رجع واحد عن مائة و آخر عن مائتين و الثالث عن ثلاثمائة و الرابع عن أربعمائة فعلى الأوّل على كلّ واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأوّل خمسة و عشرون و على الثاني خمسون و على الثالث خمسة و سبعون و على الرابع مائة لاعتراف كلّ منهم بتفويت ربع ما رجع عنه و على الثاني يلزم الراجع عن ثلاثمائة و أربعمائة خمسون لأنّ المائتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان [- يا -] لو شهد أربعة بالزنا و اثنان

ص: 217

بالإحصان فرجم ثمّ رجعوا أجمع ضمنوا له أجمع لأن القتل حصل بمجموع الشهادتين فيجب الغرم على الجميع كما لو شهدوا أجمع بالزنا و هل يوزع على عدد الرءوس أو يكون على شهود الزنا النّصف و على شهود الإحصان النصف فيه احتمال لأنّهما حزبان فلكلّ حزب نصف و يحتمل سقوط الضمان عن شهود الإحصان لأنّهم شهدوا بالشرط دون السّبب و السبب للقتل إنّما هو الزنا فيضمن شهوده خاصّة و لو شهد أربعة بالزنا و اثنان منهم بالإحصان ثمّ رجعوا بعد الرجم عن الشهادتين فإن قلنا بالتشريك بين شهود الزنا و الإحصان يحتمل أن يكون على شاهدي الإحصان الثلثان ثلث بشهادة الزنا و ثلث بالإحصان و على الآخرين الثلث على التقدير الأوّل و على الثاني يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية بشهادة الإحصان لأنّهما حزب و ربع بشهادة الزنا و على الآخرين ربع آخر و يحتمل وجوب نصف الدّية على شاهدي الإحصان بالشهادتين معا و النصف على الآخرين بشهادة الزنا لأنّ الدية تقسّط على عدد الرءوس لا على قدر الجناية كما لو جرحه واحد جرحا و آخر جرحين و سرى الجميع [- يب -] لو شهدا بالسّرقة فقطع المشهود عليه ثمّ رجعا فإن قالا أوهمنا غرما دية اليد و إن قالا تعمدنا فللوليّ قطعهما و ردّ دية يد عليهما و قطع يد واحد و يردّ الآخر نصف دية اليد على المقطوع و لو قالا أوهمنا و أتيا بآخر و قالا إنّ السارق هذا غرما دية يد الأوّل و لم يقبل قولهما على الثاني لعدم ضبطهما [- يج -] لو شهدا أنّه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم و قيمة العبد مائتان فحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ رجعا رجع المولى على الشاهدين بمائة لأنّها تمام القيمة و رجع الضامن بالمائة التي شهدا بضمانها و كذا لو شهدا بطلاق امرأة على رجل قبل الدخول على مائة و نصف المسمّى مائتان غرما للزوج مائة لأنّهما فوتاها بشهادتهما المرجوع عنها و لو شهدا على رجل بنكاح امرأة بصداق معيّن و شهد آخران بدخوله بها ثمّ رجعوا أجمع بعد الحكم بالصداق احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح لأنّهما ألزماه المسمّى و وجوب نصفه عليهما و النصف الآخر على شاهدي الدخول لأنّهما قوداه و شاهدا النكاح أوجباه فقسم بينهم أرباعا و لو شهد حينئذ بالطلاق شاهدان ثمّ رجعا لم يلزمهما شيء لأنّهما لم يتلفا عليه شيئا يدعيه و لا أوجبا عليه ما ليس بواجب [- يد -] لو شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ رجع شاهدا الفرع ضمنا و يحتمل عدم الضمان إن شهد بعد رجوعهما شاهد الأصل و لو رجع شاهد الأصل وحدهما لزمهما الضمان لثبوت الحقّ بشهادتهما و لهذا اعتبرنا تعديلهما و يحتمل عدم الضمان لأنّ الحكم تعلّق بشهادة شاهد الفرع لأنّهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة فلم يلزم شاهدي الأصل ضمان لعدم تعلّق الحكم بشهادتهما و الأوّل أقرب و لو حكم الحاكم بشهادة شاهدي الفرع عليهما و لم يرجع شاهدي الأصل لكن كذّبا شاهدي الفرع في الشهادة عليهما أو قالا نحن لا نشهد بذلك لم ينقض الحكم و لم يتعلّق الضمان بأحد بخلاف ما لو رجع شاهدي الأصل بأن قالا شهدنا غلطا أو تعمدنا التزوير [- يه -] لو حكم الحاكم بشهادة رجل و يمين فرجع الشاهد احتمل إيجاب النصف عليه لأنه إحدى حجتي المدعي و إيجاب الجميع لأن اليمين قول الخصم و ليس حجّة على خصمه و إنّما هي شرط الحكم فجرت مجرى مطالبة الحكم بالحكم و لأنّ كونها حجّة إنّما يحصل بشهادة الشاهد و لهذا لم يجز تقديمها على الشهادة [- يو -] لو شهدا بتعريف اثنين فحكم الحاكم ثمّ رجع المعرفان غرما ما شهدا به الشاهدان لأنّ الحكم ثبت بهما و هل يجريان مجرى شاهدي الأصل لو رجعا في تضمين الجميع أو مجرى الشاهد الواحد فيضمنان النصف فيه نظر أمّا لو أنكر المعرّفان التعريف عند الشاهدين فلا ضمان [- يز -] لو شهد اثنان و زكاهما اثنان فحكم الحاكم ثم رجع المزكّيان ضمنا ما حكم به الحاكم و هل يجب الجميع أو النصف احتمال سبق في المعرفتين و لو رجع ضمن أحدهما بقدر نصيبه و يحتمل عدم الرجوع إذا أمكن التعديل بعد الرجوع بغيرهما و كذا في التعريف [- يح -] إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم و قالوا تعمدنا وجب عليهما القصاص في القتل و الجرح و لا تعزير و لو كانت الشهادة بمال عزروا و غرموا و يحتمل عدم التعزير لأنّ رجوعهم توبة و لو قالوا أخطأنا لم يعزّروا و يغرموا [- يط -] لو أنكر الشاهدان الشهادة عند الحاكم المعزول لم يغرما شيئا و لو أنكر الشهادة عند المنصوب غرما لأنّه كالرجوع و لو رجعوا ضمنوا في الحالين و لا يغرم الحاكم المعزول لأنّ الأصل صحّة حكمه و لو رجع الحاكم عن حكمه بعد الاستيفاء لزمه الضّمان سواء اعترف بالعمد في الحكم بالباطل أو بالخطاء و سواء كان معزولا أو لم يكن أمّا لو ثبت خطاؤه في الحكم بالقصاص أو القتل فإنّ الضمان على بيت المال [- ك -] حكم الحاكم تبع للشهادة و إن كانت محقّة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و إلاّ نفذه ظاهرا و لا يستبيح المشهود له ما يحكم به الحاكم مع علمه بالغلط و يباح له مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها [- كا -] إذا حكم بشهادة اثنين في قطع أو قتل و أنفذ ذلك ثمّ ظهر كفرهما أو فسقهما لم يجب على الشاهدين ضمان بخلاف الرجوع عن الشهادة فإنّ الراجع معترف بكذبه و يضمن الحاكم لحكمه بشهادة من لا يجوز شهادته و لا قصاص لأنّه مخطئ و يجب الدية و محلّها بيت المال لأنّه نائب عن المسلمين و وكيلهم و خطاء الوكيل في حقّ موكّله عليه و لا يجب على عاقلته الإمام و سواء تولّى الحاكم ذلك بنفسه أو أمر من تولاّه و إن كان الوليّ لأنّه سلطه

ص: 218

و الوليّ يدّعي أنّه حقّه [- كب -] لو شهد أربعة بالزنا فزكّاهم اثنان فرجم المشهود عليه ثمّ بان أنّ الشهود فسقة أو كفرة فلا ضمان على الشهود لعدم اليقين بكذبهم و هل يضمن المزكّيان أو الحاكم فيه تردّد ينشأ من كون شهادة المزكّي شرطا لا سببا و من كونهما شهداء بالزور شهادة أفضت إلى قتله و لو تبيّن فسق المزكّين فالضمان على بيت المال لأنّ التفريط من الحاكم إمّا لو فرّط الحاكم في البحث عن عدالة الشاهدين أو عن عدالة المزكّيين فالضمان عليه في ماله و لو جلّد الحاكم إنسانا بشهادة شهود ثمّ بان فسقهم أو كذبهم فعلى الإمام الضمان من بيت المال لما حصل من أثر الضّرب و لو ظهر فسق الشاهدين سابقا على الشهادة بالمال بعد الحكم نفذ الحكم و لم يغرم الشاهدان [- كج -] لو ادّعى المشهود عليه فسق الشاهدين سمعت دعواه قبل الحكم عليه و بعده و لو أقام بيّنة بالفسق سمعت ببيّنة سواء كان الحاكم عليه هو المدّعي عنده بالفسق أو غيره فإنّ الحاكم إذا شهد عنده اثنان بفسق شاهدي الحقّ عند غيره نقض حكم ذلك الغير و لو أقامت البينة أنّ الحاكم الآخر حكم بشهادة عبدين فإن كان الذي حكم بشهادتهما يعتقد الحكم بشهادة العبيد لم ينقض حكمه لأنّه حكم باجتهاده في مسألة اجتهادية و إن كان ممن لا يعتقد ذلك نقضه لأنّ الحاكم به يعتقد بطلانه [- كد -] شهادة الزور من الكبائر العظام روي عن النبي ص أنّه قال عدلت شهادة الزور الشرك باللّٰه ثلاث مرّات ثم قرأ فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ و عنه ص أنّه قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول اللّٰه قال الإشراك باللّٰه و عقوق الوالدين و كان متكئا فجلس فقال ألا و قول الزور و شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لينتبه سكت و قال النبي ص لا ينقضي كلام شاهد الزور بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة و عن الباقر ع ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلاّ كتب اللّٰه له مكانه ضنكا إلى النار و يجب تعزير شاهد الزور بما يراه الإمام و ادعاء له للخير في مستقبل الوقت و اشتهاره بين قبيلته ليعرف حاله و كان عليّ ع إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقهم ثمّ يطيف به ثمّ يحبسه أياما ثم يخلّى سبيله و عن الصادق ع قال شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال قلت فإن تابوا أو أصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهادتهم بعد أمّا لو تعارضت البيّنتان أو ظهر فسق الشاهد أو غلطه في شهادته فلا يؤدّب به لأنّ الفاسق قد يصدّق و التعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها و الغلط قد يعرض للصادق العدل [- كه -] إذا علم أنّ الشاهدين شهدا بالزور ظهر بطلان الحكم و وجب نقضه فإن كان مالا ردّ إلى صاحبه و إن كان إتلافا فعلى الشاهدين ضمانه و لو ثبت ذلك بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة الحاكم كان ذلك رجوعا منهما عن الشهادة و قد تقدّم حكمه [- كو -] إذا تاب شاهد الزور و مضت مدة يظهر فيها التوبة و الندم و ظهر صدقه فيها و عدالته قبلت شهادته بعد ذلك [- كز -] إذا غير المقر العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبل الحكم بشهادة الأولى احتمل القبول لأنّها شهادة من عدل غير متّهم لم يرجع عنها فيجب الحكم بها و العدم لأنّ كلّ واحد منهما تردّ الأخرى و تضادها و الأوّل مرجوع منها و الثانية غير موثوق بها لأنّها من شاهد أقر بلفظه و لا يؤخذ بأوّل قوليه و ذلك مثل أن يشهد بمائة ثمّ يقول بل هي مائة و خمسون أو يقول بل هي سبعون و لو شهد بمائة ثمّ قال قبل الحكم قضاه منها خمسين احتمل الوجهين أيضا أمّا لو شهد أنّه أقرضه مائة ثمّ قال قضاه منه خمسين فإنّ شهادته تقبل في باقي مائة وجها واحدا

على الزنا سقط الحدّ فالإكراه يتحقّق في طرف الزّوجة و في تحقّقه في طرف الرّجل إشكال أقربه الثبوت لأنّ التخويف بترك الفعل و الفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار و يثبت للمكرهة على الواطي مهر مثل نسائها [- ه -] لو وطئ جارية مشتركة بينه و بين غيره فإن توهّما الحلّ فلا حدّ و إن كان عالما بالتحريم سقط عنه بقدر نصيبه و حدّ بنسبة نصيب الشريك و لو اشترى أمّه أو أخته من الرضاع ففي العتق قولان فإن قلنا بالعدم لم يبح له وطئها فإن وطئ مع الشبهة فلا حدّ و إن وطئ مع علمه بالتحريم وجب الحدّ و كذا لو اشترى من ينعتق عليه و لو وطئ جارية غيره بغير إذنه حدّ مع العلم بالتحريم لا مع الشبهة [- و -] الإحصان الذي يجب به الرّجم إنّما يتحقّق للبالغ العاقل الحرّ الواطي لفرج مملوك بالعقد الدائم الصحيح أو الملك المتمكن منه بحيث يغدو عليه و يروح فالبلوغ شرطه إجماعا فلو وطئ الصبيّ زوجته ثمّ بلغ لم يكن محصنا و أما العقل فالذي اختاره الشيخان ره عدم اشتراطه فلو وطئ المجنون زوجته ثمّ عقل كان محصنا و لو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحدّ رجما كان أو غيره عندهما و الحق خلافه و الحرّية شرط إجماعا فلو وطئ العبد ثمّ أعتق لم يكن محصنا حتّى يطأ في حال حرّيته سواء كان تحته حرة أو أمة و الوطي لا بدّ منه فلو عقد البالغ العاقل الحرّ على امرأة و لم يدخل بها ثمّ زنى لم يكن محصنا و لا رجم عليه و دوام العقد شرط فلو وطئ متمتّعا بها لم يكن محصنا و ملك اليمين تحصّن كالزّوجة و لو وطئ زوجته أو مملوكته ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدو عليه و الرواح خرج عن الإحصان أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدو عليه و الرواح فإنّه محصن و لو كان حاضرا في بلدها إلاّ أنّه ممنوع عنها بحبس و شبهه لم يكن محصنا و لا بدّ من كون العقد صحيحا فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصنا [- ز -] إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعا فلا رجم و لا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها و إن كانت محصنة [- ح -] لا يشترط الإسلام في الإحصان فالذّميان محصنان و لو كانت زوجة المسلم ذمّية تحصّنا معا [- ط -] لو طلّق زوجته بائنا خرجت عن الإحصان و كذا الزوج و لو راجع المخالع لم يجب عليه الرجم إلاّ بعد الوطي في الرّجعة و لو أعتق المملوكة أو المكاتب لم يجب الرجم إلا أن يجامعا بعد العتق و لو طلّق الرّجل زوجته رجعيّا لم يخرجا عن الإحصان فإن تزوّجت بغيره عالمة بالتحريم كان عليها الحدّ تامّا و كذا الزوج إن علم التحريم و العدّة و لو جهل أحدهما فلا حدّ و لو علم أحدهما خاصّة اختصّ بالحدّ التام دون الجاهل و تقبل دعوى الجهالة من أيّهما كان مع الإمكان [- ى -] المرتدّ إن كان عن فطرة خرج عن الإحصان لتحريم الزوجة عليه مؤبّدا و إن كان عن غير فطرة لم يخرج عن الإحصان لإمكان رجعته إلى الزوجة بالعود إلى الإسلام في العدّة فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا و لو نقض الّذي العهد و لحق بدار الحرب بعد إحصانه فسبى و استرق ثمّ أعتق خرج عن الإحصان [- يا -] لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال ما وطئها لم يرجم و لو كان لامرأة ولد من زوج فانكسرت وطيه لها لم يثبت إحصانها لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطي و الإحصان يعتبر فيه تحقّقه قطعا و إذا شهدت بيّنة الإحصان بالدخول كفى فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة و المباضعة إلاّ أن يشتبه عليهما الدخول بالخلوة و لو قالا جامعها أو وطئها أو ما أشبهه ثبت الإحصان دون باشرها و مسها و أتاها و أصابها لاحتماله غير الوطي [- يب -] لو جلّد الزاني على أنّه بكر فبان محصنا رجم إلاّ أن يتوب [- يج -] إذا ادّعى الواطي أو الموطوءة الزوجيّة سقط الحدّ و لا يكلّف المدعي بيّنة و لا يمينا و كذا لو ادّعى ما يصلح شبهة بالنسبة إليه و الأعمى يحدّ حدّا كاملا فإن ادّعى الشبهة قبل مع الاحتمال

السقوط لعدم كمال البينة على فعل واحد فإن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة فهما فعلان و لم يكمل على كلّ واحد أربعة و الثاني وجوب الحدّ لاتفاق الأربعة على زناه و الاختلاف إنّما هو في فعلها لا فعله و لو شهد اثنان بالزنا في زاوية بيت و شهد اثنان بالزنا في زاوية أخرى لم يثبت الزنا على ما قلناه سواء تباعدت الزاويتان أو تقاربتا و كذا لو اختلفا في الزمان المتقارب و المتباعد و لو شهد اثنان أنّه زنى بها في قميص أبيض و آخران في أحمر و اثنان أنّه زنى في ثوب كتان و آخران في ثوب خزّ ففي كمال الشهادة إشكال [- ه -] يشترط في إقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم لأدائها فلو شهد بعض قبل مجيء الباقين حدّوا للقذف و لم ينتظر إتمام الشهادة لأنّه لا تأخير في حدّ نعم يستحبّ للحاكم تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع و ليس واجبا و لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم فلو جاءوا متفرّقين واحدا بعد واحد و اجتمعوا في مجلس واحد ثمّ أقاموا الشهادة ثبت الزنا [- و -] لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحدّ و كذا الإقرار بالقديم يوجب الحدّ و لا يسقط الحدّ إذا شهدوا بالزنا فصدّقهم المشهود عليه و لو أقرّ مرة أو دون الأربع لم يمنع ذلك سماع البيّنة و العمل بها و لو تمّت البيّنة عليه و أقر على نفسه إقرارا تاما ثمّ رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحدّ برجوعه و كذا لا يسقط الشهادة بتكذيبه و لو شهد شاهدان أو اعترف هو مرّتين لم تكمل البيّنة و لم يجب الحدّ [- ز -] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قيامها لم يسقط جلدا كان أو رجما و لو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام بين إقامته الحدّ عليه و عدمها رجما كان أو جلدا و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرّجم و لو أنكر حدّا اعترف به غير الرّجم لم يسقط بالإنكار [- ح -] لو شهد الأربعة ثمّ غابوا أو ماتوا حكم الحاكم و أقام الحدّ و يجوز الشهادة بالحدّ من غير مدع و يستحبّ لمن شهد بالزنا عدم الإقامة و إذا لم تكمل شهود الزنا وجب عليهم الحدّ و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالعميان و الفسّاق و لو رجع واحد منهم عن الشهادة حدّ خاصة و لا يجب على الثلاثة و لو رجعوا أجمع حدّوا [- ط -] لو شهد أربعة بالزنا قبلا فادّعت البكارة و شهد لها أربع نسوة بها سقط عنها الحدّ و في حدّ الشهود قولان الأقرب السقوط لكمال النصاب مع احتمال صدقهم لإمكان عود البكارة بعد الوطي فلو كان ذلك شبهة و لو شهدت بأنّها رتقاء أو ثبت أنّ الرجل مجبوب فالأقرب ثبوت الحدّ عليهم للعلم بكذبهم [- ى -] لو شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة و شهد أربعة أخرى على الشهود أنّهم الذين زنوا بها فالأقرب ثبوت الحدّ على الأولين للزنا و القذف و لو شهدوا بالزنا دبرا لم يقبل أقلّ من أربعة و لا يكفي فيه اثنان أمّا ما ليس بوطي في الفرجين كما لو شهدوا بالتّفخيذ و شبهه مما يوجب التعزير فإنّه يكفي فيه شاهدان [- يا -] يجب على الحاكم إقامة حدود اللّٰه تعالى بعلمه أمّا حقوق الناس فيقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا و يحكم بعلمه فيها أيضا و للسيّد إقامة الحدّ على عبده و جاريته و للأب إقامة الحدّ على ولده و للزّوج إقامة الحدّ على زوجته بعلمهم [- يب -] لو حبلت امرأة لا زوج لها و لا مولى لم يقم عليها الحدّ و لا تسأل عن ذلك فإن سئلت و ادّعت الإكراه أو الوطي بالشبهة أو لم تعترف بالزنا فلا حدّ و لو استأجر امرأة لعمل شيء فزنا بها أو استأجرها ليزني بها و فعل أو زنى بامرأة ثمّ تزوّجها وجب عليهما الحدّ و لو وطئ امرأة له عليها القصاص وجب عليه الحدّ

لا تدّعيه و إن اعترفت بوطيه لها و أقرّت بأنّه زنى بها مطاوعة فلا مهر عليه أيضا و لا حدّ على أحدهما إلاّ أن يقر أربع مرات و إن ادعت الإكراه أو اشتبه عليها فعليه المهر لاعترافه بسببه و لا حدّ على أحدهما و لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يقرّ أربعا و هل يثبت القذف للمرأة فيه إشكال [- ح -] لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه لم يطالب بالبيان و ضرب حتّى ينهى عن نفسه قيل و لا يتجاوز المائة و لا ينقص من ثمانين و هو جيّد في طرف الكثرة لا القلّة و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير [- ط -] يستحبّ للحاكم التعريض بالرجوع للمقرّ بالزنا إذا تم رد الوقوف عن إتمامه فإن النبي ص أعرض عن ماعز حين أقرّ عنده ثمّ جاءه من الناحية ألا ترى فأعرض عنه حتّى تمّم إقراره أربعا ثم قال لعلك قبلت لعلّك لمست و قال الذي أقرّ بالسّرقة عنده ما أخالك فعلت و يكره لمن علم حاله أن يحثه على الإقرار فقد روي أنّ النبي ص قال لهزال و قد كان قال لماعز بادر إلى رسول اللّٰه ص قبل أن ينزل فيك قرآن ألا سترته بثوبك كان خيرا لك [- ى -] يقبل شهادة الأربعة على الزّاني و الزانية و لا يفتقر في ذلك إلى زيادة و كذا يقبل شهادة الأربعة على أكثر من اثنين و لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ فإن ماتوا أو غابوا لا فرارا أقيم الحدّ و يجب على الشهود الحضور موضع الرّجم لوجوب بدأتهم به خلافا للشيخ ره [- يا -] لو شهد أربعة و الزوج أحدهم فيه روايتان إحداهما ثبوت الحدّ على الزوجة و الثاني سقوطه عنها و ثبوت حدّ القذف في طرف الشهود و للزوج خاصة إسقاط حدّه باللّعان و جمع الشيخ ره بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقي الشرائط و الثانية على ما إذا سبق قذف الزوج أو اختلّ بعض شرائط الشهادة و هو حسن [- يب -] إذا شهد أربعة فردّت شهادة بعضهم فإن ردّت بأمر ظاهر من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن أحد حدّ الأربعة للفرية و إن ردّت بأمر خفيّ كفسق خفيّ لا يطلع عليه أكثر الناس حدّ المردود شهادته خاصّة

الجلد أعيد مطلقا [- يا -] الزنا إن ثبت بالشهود كان أوّل من يرجمه الشهود وجوبا ثمّ يرجمه الإمام ثم يرجمه الناس و إن ثبت بالإقرار بدأ الإمام بالرّجم ثمّ يرجم الحاضرون و ينبغي إعلام الناس بذلك ليتوفّر على حضوره و من يجب حضور طائفة إقامة الحدّ أو يستحب قولان و في أقلّ عدد الطائفة أقوال قيل واحد و قيل عشرة و قيل ثلاثة و لا يرجمه من للّه في قبله حدّ و هل هو على الكراهية أو التحريم نظر [- يب -] لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتّى يكمل الحول مسافرا و يبنى على ما مضى و ينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام و ليس للمسافة حدّ محدود فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز و لا يحبس في البلد الذي ينفى إليه فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه و إن زنى في البلد الّذي غرب إليه غرّب منه إلى غير البلد الذي غرب منه [- يج -] المملوك إذا زنى جلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب و لو زنى عبد ثمّ عتق حد حدّ العبيد لأنّه إنّما يستوفى الحدّ الذي وجب عليه و لو زنى الذميّ الحرّ ثم لحق بدار الحرب ثمّ استرقّ حدّ حد الأحرار و لو كان أحد الزانيين حرّا و الآخر مملوكا حدّ كلّ واحد منهما حده و كذا لو زنى بكر بثيب حد كلّ واحد منهما حدّه و لو زنا بعد العتق و قبل العلم به حدّ حدّ الأحرار و لو أقيم عليه حدّ العبد قبل العلم بالحرية يقم عليه و لو عفا السيّد عن عبده لم يسقط الحدّ عنه و للسيّد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى و كذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوّجة و سواء ثبت بالبيّنة أو الإقرار أو العلم و لا يفتقر في ذلك إلى إذن الإمام و كذا حدّ شرب الخمر و قطع السرقة و قتل الردة و لو كان العبد مشتركا لم يكن لأحدهما الإقامة بل يجتمعان على ذلك و لو انعتق بعضه لم يكن للمولى حده و لا لمرهونة و لا المستأجرة و للمولى سماع البيّنة و الجرح و التعديل و يشترط أن يكون المولى ثقة عارفا بقدر الحدود فإن كان قويّا في نفسه فله إقامته بنفسه و إن كان ضعيفا أقام عوضه من يقيم الحدّ و لو كان السيد فاسقا أو مكاتبا فالذي قوّاه الشيخ ره جواز الإقامة لهما للعموم و لو كان المولى صبيا أو مجنونا لم يكن له الإقامة و لا لوليهما و لو زنى بأمة ثمّ قتلها فعليه الحد و قيمتها و المكاتب المشروط و الذي لم يؤد شيئا و أمّ الولد و المدبّر كالقنّ أمّا من انعتق بعضه فإنّه يحد من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه و من حدّ المماليك بنسبة ما فيه من الرقيّة فلو عتق نصفه وجب عليه خمس و سبعون جلدة و لا جزّ عليه و لا تغريب و لا رجم [- يد -] إذا تكرّر الزنا من الحر فأقيم الحد عليه مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أقوى و لو تكرّر من المملوك سبعا و أقيم الحدّ عليه في كلّ مرة قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى و لو تكرّر من الحرّ أو المملوك الزنا مرارا كثيرة و لم يحد فيما بينهما لم يجب سوى حدّ واحد و روى أبو بصير عن الباقر ع إن زنى بامرأة واحدة مرارا فعليه حدّ واحد و إن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حدّ و في طريقها علي بن حمزة و هو ضعيف [- يه -] الذميّ إذا زنى بمسلمة قتل مطلقا و إن زنى بذمية تخيّر الإمام بين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام و بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى اعتقادهم و لا يتعين عليه الحكم بينهم أمّا لو تحاكم المسلم و الذمي فإنّه يجب على الإمام الحكم بينهم و ليس له دفعه إلى أهل الذمّة [- يو -] الحامل لا يقام عليها الحد سواء كان جلدا أو رجما حتّى تضع و ترضع الولد إن لم تحصل له مرضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره و لو لم يظهر الحمل و لم تدعه لم يؤخر بل تحدّ في الحال و لا اعتبار بإمكان الحمل من الزنا نعم لو ادعت الحمل قبل قولها [- ين -] يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه حذرا من السراية و ينتظر بهما البر و لو اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث فيه مائة شمراخ و لا يشترط الوصول كلّ شمراخ إلى جسده و لا تؤخّر الحائض لأنّ الحيض ليس بمرض [- يح -] لو زنى العاقل ثمّ جنّ لم يسقط الحدّ بل يستوفى منه و إن كان مجنونا جلدا كان أو رجما لرواية أبي عبيدة الصحيحة عن الباقر ع في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به في ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان و كذا لا يسقط الحد بإعراض الارتداد [- يط -] لا يقام الجلد على الزاني و غيره في شدة البرد و لا شدة الحرّ و يتوخّى في الشتاء وسط النهار و في الصيف طرفاه و لا يقام الحدّ في أرض العدوّ لئلاّ يلحق المحدود الغيرة فيدخل أرض العدوّ [- ك -] لا يحدّ من التجأ إلى حرم اللّٰه أو حرم رسوله أو أحد الأئمّة ع بل يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يستوفى منه الحد و لو أحدث ما يوجب الحدّ في الحرم حد فيه و لو زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف عوقب زيادة على الحد بما يراه الإمام [- كا -] لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها ساغ له قتلهما معا و لا إثم و في الظاهر يقتل إلاّ أن يقيم البيّنة على دعواه أو يصدقه الوليّ و لو أفضى بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها و إن كانت أمة لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الأرش و لو تزوّج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني [- كب -] لا حدّ على الصبيّ و الصبيّة إذا زنيا بل يؤدبا أما المجنون و المجنونة فلا حدّ عليهما على الأقوى في طرف المجنون و أمّا في طرف المجنونة فلا خلاف و لا تأديب عليهما و حدّ البلوغ ما رواه الشيخ ره

ص: 223

عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر ع متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حدّ يعرف قال إذا احتلم و بلغ خمس عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة و أخذت بها و أخذت لها قال إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التّامة و أخذ بها لها و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك و في طريقه عبد العزيز العبدي و فيه ضعف و نحوه رواه يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام

فقد روي أنّ من قبّل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب و أعدّ له جهنم و ساءت مصيرا و في حديث آخر من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّٰه تعالى يوم القيامة بلجام من نار إذا ثبت هذا فإذا قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة عزر بحسب ما يراه الإمام

الواطي ثمنها لصاحبها إن لم يكن له ثمّ يخرج من البلد الذي وقعت فيه تلك الجناية و يباع في غيره قال المفيد ره ثمّ يتصدق بثمنها الذي بيعت به و قيل يعاد على الغارم و لو كانت الدابة له بيعت في غير البلد و دفع الثمن إليه عند بعض علمائنا و تصدّق به عند آخرين [- ه -] وجوب ذبح المأكول تعبدا و احترازا من شياع نسلها و إحراقها لئلاّ يشتبه لحمها بالمحلّلة و أمّا بيع غير المأكولة فأمّا تعبّدا و لئلا يعيّر الواطي بها [- و -] يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين و لا يثبت بشهادة النّساء انفردن أو انضمن إلى الرّجال و يثبت أيضا بالإقرار و لو مرّة واحدة إن كانت الدّابة له و إن كانت لغيره ثبت التعزير خاصّة دون ذبح دابّة الغير و إخراجها من بلدها و قال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرتين لا مرّة واحدة و ليس بجيّد و لو تكرّر التقرير ثلاثا لتكرر الفعل قتل في الرابعة و قال ابن إدريس في الثالثة [- ز -] لو اشتبهت الموطوءة بغيرها قسم ما وقع فيه لاشتباه قسمين و أقرع بينهما فما وقعت القرعة عليه قسّم من رأس بقسمين و أقرع بينهما و هكذا إلى أن لا يبقى إلاّ واحد فتؤخذ و يصنع بها ما يجب من إحراق أو بيع و ليس ذلك على جهة العقوبة لها بل لما تقدم من الفائدة أو المصلحة اللطفية [- ح -] من استمنى بيده حتّى أنزل عزّر بما يراه الإمام و روي أنّ عليّا ع ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال و ليس ذلك لازما بل هو خاص بتلك القضية لمصلحة و يثبت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة و قيل إنّما يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّة واحدة و ليس بمعتمد

فإن تكرّر الحدّ مرّتين قتل في الثالثة و قيل لا يقتل حتّى يحدّ ثلاث مرات فيقتل في الرابعة و لو تكرّر الفعل منه و لم يحدّ كفى حدّ واحد [- ط -] لو شرب الخمر مستحلاّ قتل إن كان عن فطرة و إن لم يكن عن فطرة استتيب فإن تاب و إلاّ قتل و قيل يستتاب مطلقا سواء كان عن فطرة أو عن غيره فإن تاب و إلاّ قتل و الأوّل أقوى و إذا تاب أقيم عليه الحدّ و لو شرب ما عداه من المسكرات مستحلاّ لم يقتل لوقوع الخلاف بين المسلمين بل يقام الحدّ سواء شربها مستحلا أو محرّما و لو باع الخمر مستحلاّ استتيب فإن تاب و إلاّ قتل و لو لم يكن مستحلاّ عزر و ما عدا الخمر إذا باعه مستحلاّ يستتاب و لا يقتل مع امتناعه بل يؤدّب [- ى -] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ و إن تاب بعدها لم يسقط و لو ثبت الحدّ بإقراره و تاب تخيّر الإمام بين الإقامة و العفو و قيل يتحتّم هنا الاستيفاء و هو أقوى [- يا -] لا ينبغي للمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات و لا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك خمرا كان أو غيره و كذا الفقاع فمن فعل ذلك أدب حسب ما يراه الإمام [- يب -] كلّ من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا كان مرتدّا فإن كان مولودا على الفطرة قتل و إلاّ استتيب فإن تاب و إلاّ ضربت عنقه و إن تناول شيئا في ذلك محرّما له كان عليه التعزير فإن عاد بعد ذلك عزّر و غلظ عقابه فإن تكرّر منه فعل به كما فعل أوّلا و تغلظ زيادة فإن عاد في الرابعة قتل و يعزّر آكل الجرّي و المارماهي و الزمار و مسوخ السمك و مسوخ البرّ و سباع الطير و الطحال و غير ذلك مما يحرم أكله فإن عاد ثانية عزّر قال ابن إدريس فإن استحلّ شيئا من ذلك قتل و عندي فيه نظر و إذا تاب من وجب عليه التعزير قبل قيام البيّنة سقط عنه فإن تاب بعدها لم يسقط و إن تاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد و إن تاب بعد إقراره عند الحاكم أقيم الحدّ عليه [- يج -] لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أو زمان شريف أقيم عليه الحدّ و أدّب بعد ذلك بما يراه الإمام [- يد -] من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له و لا كفارة في قتله و قال الشيخ ره في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنّه يجب الدّية في بيت المال و ليس بجيّد و لو مات المحدود بالحدّ فبان فسق الشاهدين كانت الدية على بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم و لو أنفذ الحاكم إلى امرأة حامل لإقامة حدّ فأجهضت فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان و محلّ الضمان قال الشيخ ره في بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم و قال ابن إدريس يكون على عاقلته الإمام و الكفّارة في ماله و استدلّ على ذلك بقضيّة عمر بن خطاب حيث بعث إلى امرأة فأجهضت و أشكل عليه الحال فأفتاه أمير المؤمنين عليه السّلام بوجوب الدية على العاقلة و الأوّل أقوى لأنّ عمر ليس حاكما عنده ع في نفس الأمر و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات فإن كان الحدّاد جاهلا فعلى الحاكم نصف الدّية في ماله لأنّه شبيه العمد و إن كان سهوا فالنصف على بيت المال و لو كان الحدّاد عالما فعليه القصاص لأنّه مباشر للإتلاف و لو أمره الحاكم بالاقتصار على الحدّ فزاد الحداد عمدا اقتص منه و إن زاد سهوا فالنصف على عاقلته سواء غلط في حساب الأسواط أو لا [- يه -] قد بيّنا أن من تناول المسكر حدّ سواء شربه أو ثرد في الخمر أو اصطنع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه أو لتّ به سويقا فأكله و لو عجن به دقيقا ثمّ خبزه احتمل سقوط الحدّ لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزّر و لو قلنا بحدّه كان قويّا و لو احتقن بالخمر لم يحد لأنّه لم يشرب و لم يأكل و لو أسقط به حدّ لأنّه وصل إلى باطنه من حلقه و لو شربها مكرها لم يحد و لو اضطر إليها بأن لم يجد دافعا للقصة مائعا سواها و كذا لو خاف التلف من العطش و ليس له التداوي بها [- يو -] لا يكفي في الحدّ وجود الرائحة في فيه لاحتمال المضمضة و الإكراه و شرب ما يحصل به مثل تلك الرائحة كرب التفّاح و لو وجد سكران أو تقيّأ فالأقرب سقوط الحدّ لاحتمال الإكراه و الجهل و لا ينسحب ذلك على إذا ما شهد واحد بشربها و آخر بقيئها و إذا شهد العدلان بأنّه شرب مسكرا حدّ و لا يحتاج جاره إلى بيان نوعه و لا إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علم بأنّه مسكر لأنّ الظاهر الاختيار و العلم [- يز -] إذا زاد على الحدّ فعليه نصف الضمان و لا يقسط الدية على الأسواط [- يح -] يضرب الشارب قائما ليأخذ كلّ عضو منه حصة من الضرب و يتقى وجهه و فرجه و رأسه لأنّها مقاتل و يكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين و الفخذين و لا يمدّ و لا يربط و يضرب بالسّوط و لا يقوم مقامه الأيدي و النعال و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف و لا يقام الحدّ في المساجد [- يط -] إذا انقلب الخمر خلاّ حلّت سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها و سواء عولجت بإلقاء شيء فيها أو بنقلها من الشمس إلى الظلّ و بالعكس [- ك -] التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام و ليس فيه قطع شيء منه و لا جرحه و لا أخذ ماله و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ

الشبهة فلو توهم الملك في المسروق فبان غير مالك سقط الحد و كذا لو كان المال مشتركا و أخذ منه ما يظنّ أنّه قدر نصيبه فبان أنّه أخذ زيادة عليه بقدر النّصاب [- ج -] يشترط ارتفاع الشركة فلو سرق الشريك من المال المشترك بقدر نصيبه حمل على قسمته فاسدة و لم يقطع و إن زاد بقدر النصاب قطع و لو سرق من مال الغنيمة ما يزيد عن نصيبه بقدر النصاب قطع و إلا فلا و في رواية لا قطع مطلقا [- د -] يشترط في الحدّ هتك الحرز منفردا أو مشاركا فلو هتك غيره فأخرج هو فلا قطع على أحدهما و لو لم يكن المال محرزا لم يجب القطع و الحرز لم ينص الشارع على تعيينه و إنما ردّهم فيه إلى العرف فكلّما عدّ في العرف حرزا فهو حرز كالمحرز بقفل أو غلق أو دفن و قال الشيخ ره أنّه كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلاّ بإذنه و هو يختلف باختلاف الأموال فالذهب و الفضّة و الجواهر يحرز في صندوق مقفل أو بيت مغلق و الإبل في الساحة و الرحبة بشرط أن يكون عليها حائط و غلق و الثياب في الدار و الدكان و الضابط في ذلك ما قدّمناه من القفل و الغلق و الدفن [- ه -] يشترط أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا سواء باشر الإخراج أو أخرجه بالسّبب بأن يشدّه بالحبل ثمّ يأخذ به من خارج الحرز أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه أو يأمر صبيّا غير مميّز بإخراجه لأنّه كالآلة أمّا لو كان مميّزا فإنّه ليس كالآلة فلا قطع على الآمر و لا على الصبيّ لعدم التكليف و لو اشترك رجلان في النقب و دخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده [- و -] يشترط انتفاء الأبوة فلا يقطع الأب لو سرق من مال ولده و إن نزل و يقطع الولد لو سرق من مال والده و كذا تقطع الأمّ و إن علت إذا سرقت من مال الولد و بالعكس و كذا جميع الأقارب يثبت الحدّ عليهم و إن كانوا ذوي رحم يحرم بينهم التناكح [- ز -] يشترط انتفاء العبودية للمالك فلا يقطع على العبد لو سرق من مال مولاه و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط كالقن و كذا المطلق و إن تحرّر بعضه و يقطع هؤلاء كلهم إذا سرقوا من غير المالك و لا يقطع المولى لو سرق من مال مكاتبه [- ح -] يشترط أن يأخذ سرا فلو هتك الحرز ظاهرا قهرا و أخذ المال لم يقطع و إنّما يقطع إذا أخذ المال على وجه الخفيّة و الاستتار و لا يقطع المستأمن لو خان و لا المختطف و لا المستلب و لا المختلس و لا جاحد العارية و لا جاحد الوديعة و غيرهما من الأمانات [- ط -] لا فرق بين أن يكون السارق مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى فيقطع كلّ واحد منهم و يقطع الآبق إذا سرق من غير مال سيّده و لا يقطع بسرقة نفسه لأنّه لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه و الحربيّ إذا دخل مستأمنا إلينا فسرق قطع و يقطع المرتد إذا سرق و كذا يقطع المسلم إذا سرق من مال الذمي و بالعكس و لا يقطع المرتد إذا سرق من مال الحربي و لا يقطع عبد الغنيمة إذا سرق منها بل يؤدّب [- ى -] لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن من المرتهن و إن استحقّ المرتهن إمساكه و لا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة من المستأجر و يقطع المسلم إذا سرق من بيت المال إلاّ أن يكون له فيه حقّ فيقطع إن سرق أكثر من حقّه بقدر النصاب و كذا لو سرق من الغنيمة من يستحقّ الخمس قبل إخراج الخمس أو رقاب الغانم أو سيّده [- يا -] الأجير إن سرق من مال المؤجر و قد أحرز عنه قطع و في رواية لا يقطع و هي محمولة على حالة الاستيمان و في الضيف قولان أحدهما لا قطع عليه مطلقا و هو المرويّ و الآخر يقطع إن أحرز من دونه و هو أقوى و سواء منعه الضيف قراه فسرق بقدره أو لم يمنعه و لو أضاف المضيف ضيفا فسرق الثاني قطع [- يب -] إذا سرق أحد الزّوجين من صاحبه و كان قد أحرز دونه بقفل أو غلق أو دفن قطع و إن لم يحرز من دونه فلا قطع [- يج -] إذا أحرز المضارب مال المضاربة أو أحرز المودع مال الوديعة أو المستعير العارية أو الوكيل المال الموكّل فيه فسرقه أجنبي قطع لأنه ينوب مناب المالك في الإحراز و لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق لم يجب عليه القطع و يحتمل القطع و لو سرق نصابا أو غصبه و أحرزه فهتك المالك الحرز و أخذ ماله فلا قطع فيه إجماعا و لو سرق غير ماله فإن اشتبه عليه بماله أو اشتبه عليه فظن أنّ هتك الحرز بالنسبة إلى ماله يسوغ له غير ماله لم يقطع فإن لم يشتبه قطع على إشكال من حيث تمكن الشبهة باعتبار أن له هتك هذا الحرز و أخذ مال السارق مع عدم عينه و كذا البحث لو أخذ ماله و أخذ من غيره بقدر النصاب متميّزا عن ماله و إن لم يكن متميزا عن ماله قيل قطع عليه و لو سرق منه مالا آخر من غير الحرز الذي فيه ماله أو كان له دين على إنسان فسرق من ماله قدر دينه من حرزه فإن كان الغاصب أو الغريم باذلا لما عليه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه و سرق مال الغاصب أو الغريم قطع لانتفاء الشبهة و إن عجز فلا قطع [- يد -] لو أخرج المتاع فقال صاحب المنزل سرقته و قال الآخذ وهبته أو أذنت لي في إخراجه فلا حدّ فالقول قوله مع يمينه و يغرم المخرج و لا قطع للشبهة

قراضة أو تبرا خالصا أو حليّا نقص عن ربع دينار خالصا فلا قطع و لو بلغ ربع دينار خالصا و نقص عن ربع دينار مضروب فلا قطع و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه عدم اشتراط الضرب و يقطع في خاتم وزنه سدس دينار و قيمته ربع و الدينار هو المثقال من مثاقيل الناس إلاّ لم يتغيّر [- ب -] يشترط في المسروق الماليّة فلو سرق ما ليس بمال كالحرّ فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا بل يقطع إذا سرق حرا صغيرا و باعه ليرتدع و ينزجر هو و غيره في المستقبل و لو كان على الحرّ ثياب أو حليّ بقدر النصاب و لو سرق عبدا صغيرا فعليه القطع و لو كان كبيرا و لو كان نائما أو مجنونا أو أعجميا يميز سيّده عن غيره في الطاعة قطع سارقه لأنّه كالصّغير و لو كان كبيرا مميزا فلا قطع و لو كانت المجنونة أو النائمة أمّ ولد قطع سارقها كالقنّ و كذا المدبّر و المكاتب المشروط و لو سرق من مال المكاتبة قطع إن لم يكن سيّده و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لأنّ ملك سيّده ليس بتام عليه فإنّه لا يملك منافعه و لا استخدامه و لا أخذ أرش الجناية عليه [- ج -] كلّ ما يعدّ مالا يقطع سارقه سواء كان طعاما أو ثيابا أو حيوانا أو أحجارا أو عبدا أو نورة أو زرنيخا و سواء كان الطعام رطبا يسرع الفساد إليه كالفاكهة و البطائخ أو لا و كذا يقطع لو سرق ما كان أصله مباحا في دار الإسلام كالصيد و الخشب و إن لم يكن ساجا و لا آبنوسا و لا صندلا و لا قتادا و لا معمولا من الخشب و كذا يقطع لو سرق النورة و الجصّ و الزرنيخ و الملح و الحجارة و اللبن و الفخار و الزجاج و القرون لو سرق ماء محرزا فبلغ قيمته النصاب قطع و كذا الكلأ و التراب و الطين الأرمني و غيره و يقطع سارق المصحف و لو سرق عينا موقوفة فإن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه قطع و إلاّ فلا و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحدّ [- د -] يشترط في الحدّ أخذ المسروق من حرز فلا قطع على من سرق من الأرحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد و هل يصير حرزا بمراعاة المالك لها قال الشيخ ره في الخلاف و المبسوط نعم و منع ابن إدريس من ذلك و يلوح من كلامه في النهاية المنع أيضا فإنّه قال فأما المواضع التي يطرقها النّاس كلّهم و ليس يختصّ بواحد دون غيره فليست حرزا كالخانات و الحمّامات و المساجد و الأرحية و ما أشبه ذلك من المواضع فإن كان الشيء في أحد هذه المواضع مدفونا أو مقفّلا عليه فسرقه إنسان كان عليه القطع لأنّه بالقفل و الدفن قد أحرزه [- ه -] يشترط في القطع السرقة من حرز فلا بدّ من الشرطين السرقة و الحرز فلو سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع و الأقوى عندي ما اختاره ابن إدريس و هو أنّ الحرز واحد في جميع الأموال و قال الشيخ ره أنّه يختلف فما كان حرزا لمثله ففيه القطع و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع فحرز البقل و الخضروات في دكان من وراء شريحة يغلق أو يقفل عليها و حرز الذّهب و الفضّة و الجوهر و الثياب في الأماكن و الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة و كذا الدكاكين الحريزة فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريحة فقد ضيّع ماله ثمّ قوّى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع [- و -] قال الشيخ ره الإبل إذا كانت راعية فحرزها بنظر الراعي إليها مراعيا لجمعها بأن يكون على نشر مثلا أو على موضع مستو من الأرض و لو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصّة لم يكن الآخر محرزا و إن كانت باركة فحرزها نظر المالك أو الذي هي في يده إليها و إن لم يكن ناظرا إليها فإنّما تكون محرزة بشرطين أن يكون معقولة و أن يكون معها و إن كان نائما فإن لم يكن معقولة أو كانت و ليس عندها لم يكن محرزة و إن كانت مقطرة فإن كان سابقا ينظر إليها فهي محرزة و إن كان قائدا فإنّما يكون في حرزه بشرطين كونه بحيث إذا التفت إليها شاهدها أجمع و كثرة الالتفات إليها و المراعاة قال و كلّ موضع هي حرز بالنسبة إليه فالمتاع المحمول عليها في حرز أيضا فإن سرق الجمل و حمله قطع فإن كان صاحبه نائما عليه فلا قطع لعدم خروج يد المالك عنه [- ز -] لو كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتّكأ إليه أو توسّده فهو في حرز في أيّ موضع كان في بلد أو بادية قال الشيخ ره فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز و إن كان بين يديه متاع كالثياب بين يدي البزاز فحرزها النظر إليها فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه ففيه القطع و إن سها أو نام عنه زال الحرز و عندي في ذلك كلّه نظر [- ح -] إذا ضرب فسطاطا أو خيمة و شدّ الأطناب و جعل متاعه فيها فإن لم يكن معها فليست في حرز و إن كان معها نائما أو غير نائم قال الشيخ فهو و ما فيها في حرز فإن سرق قطعة منها فبلغ نصابا أو سرق من جوفها ففيه القطع لأنّ الخيمة حرز لما فيها و كلّما كان حرزا لما فيه فهو حرز في نفسه و عندي في ذلك نظر قال الشيخ ره البيوت إن كانت في بريّة أو في البساتين أو الرباطات في الطرق فليست حرزا ما لم يكن صاحبها فيها سواء أغلقت أبوابها أو لم يغلق لأنّ الناس لا يعدّون مثل هذه حرزا مع الغيبة و إن كان صاحبها فيها و أغلق الباب فهي حرز نام أو لم ينم و إن كانت في بلد أو قرية فهي حرز مع الإغلاق و إن لم يكن صاحبها فيها و أمّا الدور و المنازل فإن كان باب الدار مغلقا فكلّ ما فيها و في خزانتها في حرز و إن كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتّحة فلا حرز و إن كان باب الدار مفتوحا و باب الخزانة مغلقا فما في الخزائن في حرز و ما في الدار

ص: 229

في غير حرز و إن كان المالك فيها و باب الدار مفتوحا فإن كان المالك مراعيا لما فيها فهي في حرز و إلاّ فلا و آجر الحائط في حرز و كذا باب الدار المنصوب سواء كان مغلقا أو مفتوحا و أمّا باب الخزانة فإن كانت الدار مغلقة فهي في حرز و إن كانت مفتوحة فإن كان باب الخزانة مغلقا فهي في حرز و إلاّ فلا الحلقة باب الدار المستمرّة فيها في حرز فإن بلغت نصابا فعلى قالعها القطع هذا خلاصة ما ذكره رحمه اللّٰه و ينبغي أن يشترط عدم الزحام الشاغل للحسّ عن حفظ المتاع و الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذا كان لا يبالي به و المحفوظة في قلعة محكمة إذا لم يكن ملحوظا ليس محرزا و لو ادّعى السارق أنّ المالك نام و ضيّع سقط القطع بمجرد دعواه و الغنم محرزة بإشراف الراعي عليها عند الشّيخ و فيه نظر [- ى -] قال الشيخ ره يقطع سارق ستارة الكعبة و فيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها و لو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا قطع لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز و إن كان باب الخان مغلقا لاشتراك الناس في الصّحن و لو انفرد بالدار فإن كان باب البيت و الدار مفتوحين أو مغلقين أو كانت باب البيت مفتوحا و باب الدار مغلقا فلا قطع و لو انعكس الأخير قطع و لو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى فلا قطع أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق و كانت باب الدار التي استطرقها به مفتوحة فالأقرب القطع و لو أخرجه من الصندوق المقفّل إلى البيت المغلق و الدار المغلقة فلا قطع [- يا -] لا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين و لو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع و لو أحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع و روي عن الصادق ع أنّه قال لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة و لو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن كان قد فرط في مراعاته و نظره إليه فعليه الغرم إن كان قد التزم حفظه و إن لم يلتزم و لم يجبه إلى ما سأله لكن سكت لم يلزم عزم و لا قطع على السارق في الموضعين و إن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق فلا غرم عليه و على السارق القطع على ما اختاره الشيخ و لو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الأجر منه و كذا لو هدم السارق الحائط و لم يأخذه فلا قطع كما لو أتلف المتاع في الحرز و لو كانت الدار في الصحراء لا حافظ فيها لم يكن حائطها محررا و لو سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب فيجب على قول الشيخ ره القطع و فيه نظر أقربه العدم [- يب -] لو آجر بيتا ثمّ نقبه و سرق مال المستأجر قطع و كذا لو أعار بيتا ثمّ نقبه و أخذ مال المستعير و لو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبيّ أو المغصوب منه فلا قطع [- يج -] النباش إذا سرق الكفن قطع سواء كان القبر في برّية ضائعة أو في بيت محروس أو من مقابر البلاد و المطالب بالقطع الوارث و إن كان الكفن من متبرّع لأنّه ملكه و لهذا لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل كان الكفن للوارث و لا بدّ من إخراج الكفن فلو أخرجه من اللحد و وضعه في القبر فلا قطع فالكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا و هو خمسة أثواب للرجل و سبعة للمرأة الواجب و الندب فالعمامة للرجل و القناع للمرأة ليسا من الكفن و كذا ما يلبس الرجل أو المرأة زيادة على ما ذكرنا فلا يقطع بأخذه و إن بلغ نصابا و لو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه ذهبا أو فضة أو جواهر لم يقطع شيء منها و لا يفتقر الحاكم في قطع النبّاش إلى مطالبة الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجرا و هل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب قيل نعم و قيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الأقرب الأوّل و لو نبش و لم يأخذ عزّر فإن تكرّر منه الفعل و فات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله [- يد -] لو سرق ما يتوهّم أنّه لا يبلغ النصاب و كان بالغا قطع فلو سرق دنانير ظنها فلوسا لا يبلغ نصابا قطع و لو سرق قميصا قيمته دون النصاب لكن في جيبه دينار لا يعرف به فالأقرب القطع

للمال لا للقطع و لو ادّعى عليه الزنا بجارية بالإكراه كان له إحلافه لإسقاط العقر فإن ردّ اليمين كان له أن يحلف و يثبت العقر لا لحدّ [- ه -] لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع و إنّما القطع موقوف على مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام و إن قامت البيّنة و لو وهبه المسروق سقط الحدّ و كذا لو عفي عن القطع فأمّا بعد المرافعة فلا يسقط بهبة و لا عفو و لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط [- و -] لا تسمع البيّنة على السرقة مطلقا بل لا بدّ فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز و النصاب و قد يخفى مثل هذا على أكثر النّاس و كذا شهادة الزنا أمّا القذف المطلق فموجب للحدّ و إذا قامت شهادة حسبته على السرقة في غيبة المالك سمع الحاكم لكنّ لا يقطع إلا أن يرافعه المالك و لو قامت بيّنة الحسبة في الزنا بجارية حدّ دون حضور المالك و إذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة و طلب قطع من غير استيناف الشهادة [- ز -] لو ادّعى السارق الملك بعد البيّنة اندفع القطع عنه و إن لم يكذب الشاهد مثل أن يقول كان قد وهب مني قبل السرقة و الشاهد اعتمد على الظاهر و إن نفى أصل ملك المسروق منه و شهدت البيّنة بالملك قطع و إلاّ فلا [- ح -] يشترط في الشهادة على السرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة أو إقرار السارق له بالملك فلو شاهدوه و قد نقب و أخذ المال و لم يعلموا أنّه للمسروق منه و تناكر المسروق منه و السارق و في الملك قال اقطع و كذا يشترط مشاهدتهم له و قد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك

فمدّه به أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به و تركه في نهر جار فخرج به ففي هذا كلّه يجب القطع و سواء دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثمّ أدخل إليه يده أو عصى و اجتذبه سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله أو كبيرا و لو رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجه فعليه القطع لأنّ ابتداء الفعل منه كما قلنا في الماء و لو ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها على دابّة من غير سوق أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع أو على حائط في الحرز فأطارته الريح فالأقرب سقوط القطع و لو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية و أخرجه قطع و لو شربه في الحرز أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع [- ب -] لو نقب و أخذ النصاب و أحدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه فلا قطع كما لو خرق الثوب أو ذبح الشاة فنقصت القيمة عن ربع دينار و لو نقصت القيمة من الثوب بالشق و في الشاة بالذّبح و لم ينقص عن النصاب ثمّ أخرجهما و قيمتهما بعد الشقّ و الذبح نصاب قطع و لو ابتلع جوهرة قيمتها النصاب و تعذر إخراجها بعد خروجه سقط القطع لأنّه كالتالف و لو خرجت حينئذ و لا يسقط الضمان على التقديرين و لو كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنّه كالإيداع في الوعاء و لو تطيب في الحرز بطيب و خرج و لم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطع فإن بلغ وجب القتل و لو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة و خرج بعضه إلى خارج الحرز و بقي الباقي من الحرز فلا قطع سواء كان الخارج بقدر النصاب أو أقلّ [- ج -] لا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى فلو أخرجه في دفعات فالأقرب وجوب الحدّ إن لم يتخلل اطلاع المالك و لم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة كما لو أخرجه في ليلتين و إخراج البرّ شيئا فشيئا على الفواصل في حكم الدفعة و كذا جرّ المنديل شيئا فشيئا و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة ما يبلغ نصابا قطع و لو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع إلاّ أن يكونا في دار واحدة [- د -] لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا وجب القطع عليهم أجمع و لو قصر فلا قطع و هو أقوى قوله الشيخ ره و في النهاية إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع و لو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعا و لو كان أحدهما لا قطع عليه كأب المسروق منه قطع الآخر و لو أقرّ بمشاركة سارق فأنكر الآخر قطع المقرّ خاصّة [- ه -] لو هتك الحرز جماعة و دخلوا فأخرج بعضهم المتاع اختصّ بالقطع و لا قطع على الآخرين سواء كان نصيب كلّ واحد نصابا أو أقلّ و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر أكثر من النصاب فكمل النصابين فالقطع على الآخر خاصّة دون من أخرج الأقلّ و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر نصابا تامّا فالحدّ على من أخرج النصاب وحده و لو دخلا دار أحدهما في سفلها و جمع المتاع و شدّه بحبل و الآخر في علوّها مد الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع على المخرج خاصّة إن كان قد هتك الحرز و إلاّ فلا قطع عليهما و كذا لو نقبا نقبا و قرّبه أحدهما من النقب و أدخل الخارج يده فأخرجه فالقطع على المخرج و كذا لو وضعها الداخل في وسط البيت و أخرجها الخارج فالقطع على المخرج و قال في المبسوط لا قطع على أحدهما لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز و لو نقب أحدهما وحده و دخل آخر وحده فأخرج المتاع فلا قطع على أحدهما لأنّ الأوّل لم يسرق و الثاني لم يهتك و كذا لو نقب رجل و أمر غيره فأخرج المتاع إن كان المأمور صبيا مميزا و إن لم يكن مميّزا قطع الآمر و لو اشتركا في النقب و دخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذ الآخر فالقطع على الداخل وحده [- و -] قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه على ما تقدّم فلو سرق و قال سرقت ملكي سقط القطع بالدعوى لأنّه صار خصما في المال فلا يقطع بحلف غيره و لو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع و لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع و إن أنكر شريكه و يقطع المنكر و لو قال العبد السارق هو ملك سيّدي فلا قطع و إن كذّبه السيّد و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل لا يسقط القطع لوجود السبب و فيه نظر من حيث أنّ القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبته و لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ و لو ملكه بعدها لم يسقط أمّا لو أقرّ المسروق منه أنّ العين كانت ملكا للسارق أو قامت له به بيّنة أو أنّ له فيه شبهة أو أنّ المالك أذن له في أحدها لم يقطع و لو أقرّ له بالعين سقط القطع لأنّ إقراره يدل على تقدم ملكه و لو أخرجها و قيمتها النصاب فلم يقطع حتّى نقصت قيمتها قطع [- ز -] يجب على السارق ردّ العين و إن تلفت وجب عليها المثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل أو كان و تعذر و إن نقصت فعليه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته و إن لم يكن وارث فإلى الإمام و لا يسقط الغرم بالقطع و كذا لا يسقط القطع بالغرم سواء كان السارق موسرا أو معسرا و لو سرق مرّات كثيرة و قطع غرم الجميع و الأخيرة أيضا و لو صبغه السارق فزادت قيمته وجب ردّه و القطع معا [- ح -] لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأولى لا بالأخيرة و أغرم المالين معا و لو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى قطع ثمّ شهدت عليه بالأخرى

ص: 232

قال في النهاية قطعت رجله بالثانية و منع من القطع الثاني بعض علمائنا و هو حسن [- ط -] يشترط في المال المسروق الحرمة فلا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا من مسلم أو ذمّي و لا على سارق الطنبور و الملاهي و أواني الذهب و الفضة التي يجوز كسرها إذا قصد السارق بإخراجه الكسر و إن قصد السرقة و رضاضها نصاب قطع و يصدّق في قصده و من الشبهة كون الشيء مباح الأصل كالحطب و لا كونه رطبا كالفواكه و لا كونه معرضا للفساد كالمرقة و الشمع المشتعل و إن كان حنفيا يعتقده [- ى -] إذا نقب أو فتح الباب المغلق قد تحقّقت السرقة و كذا لو صعد على الحائط الممتنع و نزل منه إلى الدار فإن نقب منه و عاد للإخراج ليلة أخرى قطع إلا أن يطلع المالك و يهمل و لو أخرج شاة فتبعها سخلتها أو غيره فلا قطع في التابع و لو حمل حرا و منعه ثيابه فلا قطع في الثياب و فيه نظر إلا أن يكون ضعيفا فيضمنها و لا قطع لأنّه ليس بسارق [- يا -] يستوي في القطع الحرّ و العبد و الأمة و الحرة و المسلم و الذمّي و الحربي و المعاهد و يستوفى في القطع من الذمّي قهرا إذا سرق مال مسلم و إن سرق مال ذمّي فإذا ترافعوا إلينا [- يب -] ينبغي للحاكم التعريض بالإشارة على السارق بالإنكار فيقول و ما أظنّك سرقت [- يج -] لو سرق صليبا من ذهب أو فضّة يبلغ ربع دينار و قطع و كذا لو سرق إناء معدّا لحمل الخمر لأنّ الإناء لا تحريم فيه و إنّما يحرم عليه نيّته و قصده فكان كما لو سرق سكينا معدة لقطع الطريق و لو سرق إناء فيه خمر يبلغ قيمته النصاب قطع و يقطع من سرق في بيت المال فيما لو اختلف الشاهدان في الزمان فقال أحدهما سرق يوم الخميس و الآخر سرق يوم الجمعة أو المكان فقال أحدهما سرق من هذا البيت المال و قال الآخر من بيت آخر أو العين فقال أحدهما سرق ثوبا و قال الآخر آنية فلا قطع و لو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر ثوبا أسود أو قال أحدهما سرق هرويّا و الآخر مرويّا لم يقطع و كذا لو قال ثورا و الآخر بقرة [- يه -] لو كان النصاب مشتركا بين اثنين فما زاد قطع سارقه فلو أقرّ أنّه سرق منهما نصابا فصدّقه أحدهما دون الآخر لم يقطع و إن وافقاه قطع و لو حضر أحدهما فطالب و لم يطالب الآخر لم يقطع

قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون القصاص في النفس و الجراح دون أخذ المال و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحدّ و لا القصاص و لا ضمان المال [- ط -] لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب خلافا للشيخ في بعض كتبه و لا أخذه من حرز و هذا إنّما يظهر فائدته على ما ذهب إليه الشيخ أمّا عندنا فلا فإنّه يجوز قطعه و إن لم يأخذ المال [- ى -] يبدأ في قطع المحارب بيده اليمنى ثمّ يقطع رجله اليسرى بعد أن تحسم يده و تحسم اليسرى أيضا و لو لم تحسم في الموضعين جاز و يوالي بين القطعين بعد الحسم و لو فقد أحد العضوين قطعنا الآخر و لم ينتقل إلى غيره قال الشيخ ره إذا كان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى و رجله اليمنى [- يا -] لو مات المحارب بعد أن قتل أخذت الدية من تركته و إن قتل جماعة اشتركوا في قتله فإن قتل بأحدهم كان للآخرين الدية و لو عفا الوليّ على ما قتل حدّا و أخذت الدية من تركته و إن اختار المحارب الصلح عليها و الجرح الساري يوجب قتلا متحتّما و من استحقّ يساره بالقصاص و يمينه بالسرقة قدّم القصاص ثمّ يهمل حتّى يندمل ثمّ يقطع للسرقة و لو استحقّ يمينه للقصاص ثمّ قطع الطريق قطع يمينه للقصاص و قطعت رجله من غير مهلة [- يب -] إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل يبدئ بالجلد ثمّ القطع ثم القتل و لا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل و لو أخّر مستحقّ الطرف حقّه استوفى الجلد ثمّ قتل و لو كانت الحدود للّه تعالى يبدئ بما لا يفوت معه الآخر [- يج -] الخناق يقتل و يستعاد منه ما أخذ و من بنج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه ثمّ أخذ ماله عوقب و أدّب و استعبد منه ما أخذه و إن جنى البنج و الإسكار عليه ضمن الجناية و لا قطع عليه و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكسب و الرسالة الكاذبة و شهادة الزّور و غير ذلك يعزّر و يعاقب بما يراه الإمام رادعا و يغرم ما أخذه و يشهر و لا قطع عليه و المستلب الذي يسلب الشيء ظاهرا لا قاهرا من الطرقات من غير اشتهار سلاح و لا قهر يعاقب و يضرب ضربا وجيعا و يستعاد منه ما أخذ و لا قطع عليه و المختلس كذلك [- يد -] لا فرق في السلاح بين السيف و غيره و لو لم يكن سلاح لم يكن محاربا و لو عرض للمارّة بالعصا و الحجارة فالأقرب أنّه يكون محاربا و لو كان المحاربون جماعة و فيهم صبيّ أو مجنون أو والد لمن قتلوه سقط القتل قصاصا و حدّا عن الصبيّ و المجنون و قصاصا خاصّة عن الأب و لم يسقط القتل في حقّ الباقين و يضمن الصبي و المجنون ما أخذاه من المال و دية قتلهما على عاقلتهما [- يه -] للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله و إن قلّ و لو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر و يجب اعتماد الأسهل فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه و لو لم يندفع فله ضربه بالأسهل ما لم يعلم أنّه يندفع به و يحرم عليه حينئذ التخطّي إلى الأصعب فإذا ذهب موليا لم يكن له قتله و لا ضربه و لا اتباعه و لو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له فإن لم يكف جاز بالسلاح و يذهب دمه هدرا سواء كان جرحا أو قتلا و سواء كان الدافع حرّا أو عبدا و كذا المدفوع و لو قتل الدافع كان شهيدا و يضمنه المدفوع و لو ضربه الدافع معطلة لم يكن له أن يثني عليه و لا يبدأ الدافع ما لم يتحقّق قصده إليه و له دفعه ما دام مقبلا فإذا أدبر كفّ عنه و لو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان عليه في الجراح و لا في السراية فإن ولّى فضربه فقطع رجله فالرّجل مضمونة بالقصاص أو الدية إن اندملت و لو سرت الأولى فلا ضمان فيها و لو اندملت الأولى و سرت الثانية ثبت القصاص في النفس و لو سرتا معا ثبت القصاص بعد ردّ نصف الدّية فإن عاد المدفوع بعد قطع العضوين فقطع الدافع يده الثانية فاليدان غير مضمونتين و لو سرى الجميع قال في المبسوط عليه ثلث الدية إن تراضيا و إن اقتصّ الوليّ جاز له ذلك إذا ردّ ثلثي الدّية و الوجه عندي أنّ عليه نصف الدية لأنّ الجرحين من واحد فصار كما لو جرحه واحد مائة و الآخر جرحا واحدا ثمّ سرى الجميع فإنّ الدّية عليهما بالسّوية قال الشيخ ره و لو قطع يده ثمّ رجله مقبلا و يده الأخرى مدبرا و سرى الجميع فعليه نصف الدية فإن طلب الوليّ القصاص كان له ذلك بعد ردّ نصف الدية و لو لم يمكنه الدفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه و ما أتلفه فهو هدر [- يو -] كلّ من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه فحكمه ما ذكرنا فيمن يريد دخول المنزل في الدفع بالأسهل فالأسهل فإن كان بينه و بينهم نهر كبير أو خندق أو حصن لا يقدرون على اقتحامه لم يكن له رميهم و لو لم يمكن إلاّ قتالهم فله قتالهم و قتلهم [- يز -] للمرأة أن تدافع عن مالها و فرجها و كذا الغلام و يجب عليها الدفاع و أن لا يمكنا غيرهما من الفعل بهما فإن خافا على أنفسهما القتل و لم يندفع الخصم إلاّ بالتمكين ساغ لهما ذلك و كان لهما قتله بعد ذلك [- يج -] لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه فإن امتنع فهو هدر و لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما و لو قتل رجلا و ادّعى أنّه وجده مع زوجته فأنكر الولي فالقول قول المنكر مع يمينه و الأقرب الاكتفاء بالشاهدين لأنّ البيّنة تشهد على وجوده مع المرأة لا على الزّنا و لو قتل رجلا فادّعى الهجوم على منزله و عدم التمكن من دفعه إلاّ بالقتل فعليه القود إلاّ مع البيّنة فإن شهدت البيّنة أنّهم رأوا المقتول مقبلا إليه بسلاح مشهور فضربه

ص: 234

هذا فقد هدر دمه و إن شهدوا أنّه كان داخلا داره و لم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما ناحية عن نفسه حلف كلّ منهما على إبطال دعوى صاحبه و ضمن ما جرحه [- يط -] من اطّلع على قوم فلهم زجره فإن أصرّ كان لهم رميه بحصاة أو عود فإن جنى الرمي فهدر و لو بدءوه بالرمي من غير زجر ضمنوه و إن كان المطلع رحما لصاحب المنزل كان لهم زجره و لو رموه بعد الزجر و لم ينزجر ضمنوا أمّا لو كان بعض النساء مجرّدة جاز رميه مع عدم الانزجار بالزجر لأنّه ليس للمحرم هذا الاطلاع [- ك -] لو كان المطّلع أعمى لم يجز رميه لأنّه لا يرى شيئا و لو كان إنسانا عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه و لو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرّمي نظر و لو كان باب المنزل مفتوحا فاطّلع فيه مطّلع جاز زجره فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه و كذا لو كان في الباب ثقب واسع و لو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه فقال لم أقصد الاطلاع لم يضمنه و ليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله و لو لم يندفع الناصر بالرمي بالشيء اليسير انتقل إلى ما هو أكبر منه و هكذا حتّى يأتي على نفسه و سواء كان الناظر في طريق أو ملك نفسه [- كا -] للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلقت بالدفع فلا ضمان فلو لم يندفع إلاّ بالقتل جاز قتلها و لا ضمان و لو قتل المحرم صيد الصائلة لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة ضمنه و لو قتل الإنسان آخر لصيالته لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة و كان محقون الدّم فعليه القصاص و لو عضّ يد غيره فجذب المعضوض يده فوقعت أسنان العاضّ فلا ضمان سواء كان المعضوض ظالما أو مظلوما لأنّ العضّ محرّم إلاّ أن يكون مباحا له مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعضّ يده و نحو ذلك مما لا يمكن التخلص من ضرره إلاّ بالعضّ فيكون الجاذب ضامنا لأسنانه و لو عضّ أحدهما يد الآخر و افتقر المعضوض في التخلص إلى أن يعضّ العاضّ فله عضّه و يضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم و ما تلف من الظالم كان هدرا و يجب على المعضوض تخليص يده بالأسهل فإن احتاج إلى الأصعب انتقل إليه فإن افتقر إلى اللكم أو الجرح جاز و لو تعذّر ذلك جاز أن يبعجه بسكّين أو خنجر فإن انتقل إلى الأشقّ مع إمكان التخليص بالأسهل كان ضامنا و الأقرب تجويز جذب يده و إن سقطت الأسنان مطلقا لأنّ جذب يده مجرّد تخليص ليده و ما حصل من سقوط الأسنان حصل ضرورة للتخلص الجائز

إسلامه إن كان ممن لا يقرّ على دينه و إن كان 555555 ممن يقرّ على دينه لم يصحّ إسلامه مكرها [- ى -] قال الشيخ ره في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده و فيه نظر و الأقرب المنع إذا لم يمكن مميزا و هو اختياره في الخلاف و لو جنّ بعد ردّته لم يقتل لأنّ جواز القتل مشروط بامتناع قبوله من التوبة و لا حكم لامتناع المجنون أما لو كان الارتداد عن فطرة فإن الوجه أنه يقتل [- يا -] المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالا في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها ضمن و الوجه أنّ الحربي كذلك و لو قتل المرتد مسلما عمدا فللوليّ قتله قصاصا و يسقط قتل الردّة و إن عفا على مال أو عفا مطلقا قتل بالردّة و لو قتل خطاء كانت الدية في ماله مخفّفة مؤجّلة لأنّه لا عاقلة له فإن قتل أو مات حلّت كالدين المؤجّل [- يب -] لو تزوّج المرتدّ لم يصحّ سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة و تسقط ولايته في النكاح فلو زوّج ابنته المسلمة لم يصح و في سقوط ولايته عن تزويج أمته نظر أقربه عدم السقوط لعلة أن يزوّجها و إن كانت مسلمة على إشكال و إذا دخل بزوجته المسلمة بعد أن تزوجها مرتدا فإن كانت عالمة بالتحريم فلا مهر لها و إلاّ ثبت لها المهر و فرّق بينهما [- يج -] لو تاب المرتدّ فقتله من يعتقد بقاؤه على الردّة قال الشيخ يثبت الحد لوجود المقتضي و هو قتل المسلم ظلما و فيه إشكال من حيث عدم القصد إلى قتل المسلم [- يد -] إذا نقض الذمّي العهد و لحق بدار الحرب فأمواله باقية على الأمان فإن قتل أو مات وارثه الكافر الذمّي و الحربيّ فإن كان الوارث ذمّيا فماله باق على الأمان و إن كان حربيّا زال الأمان عنه و أولاده الصّغار باقون على الذمّة فإذا بلغوا يخيّروا بين عقد الجزية لهم و بين الانصراف إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربيّا [- يه -] كلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلاّ اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه و لا يجب زيادة أبرأ من كلّ دين غير الإسلام لأنّه تأكيد و لو كان مقرّا باللّٰه سبحانه و بالنبي ص لكن اعتقد عدم عموم نبوّته أو أنّه لم يوجد بعد بيّن له و أرشد إلى أن يظهر له الحق [- يو -] لو ارتدّ المجنون لم يكن لارتداده حكم بل هو باق على إسلامه فلو قتله مسلم ضمنه [- ين -] يقتل المرتدّ بالسّيف و لا يجب إحراقه بالنار و القتل إلى الإمام و الأقرب أنّ للمولى قتل عبده بالردّة و لو قتله مسلم أخطأ و لا قود عليه و لا دية [- يح -] تصرّفات المرتدّ عن فطرة في ماله بالبيع و الهبة و العتق و التدبير باطلة أمّا المرتدّ عن غير فطرة فالأقرب أنّه موقوف فإن رجع إلى الإسلام بنينا الصحّة و إن قتل أو مات بطل تصرّفه أمّا لو تصرّف بعد حجر الحاكم عليه فإنّه باطل و لو وجد للمرتدّ عن غير فطرة سبب يقتضي الملك كالصيد و الاحتشاش و الاتهاب و إيجار نفسه خاصّة أو مشتركة ثبت الملك له و أما المرتد عن فطرة فالوجه أنّه لا يدخل في ملكه و يحتمل الدخول ثمّ ينتقل إلى الوارث [- يط -] الردة قطع الإسلام من المكلّف إمّا بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و كل فعل صريح في الاستهزاء و إمّا بالقول عنادا و استهزاء أو اعتقادا و كل من اعتقده حلّ شيء أجمع على تحريمه من غير شبهة فهو مرتد أمّا الجاهل فلا يحكم بارتداده حتّى يعرف ذلك و يزول عنه الشبهة و يستحلّه بعد ذلك فإن تاب و إلاّ ضربت عنقه أمّا لو أكل لحم خنزير أو ميتة أو شرب الخمر لم يحكم بارتداده بمجرّد ذلك لإمكان أن يفعل محرما [- ك -] لو صلّى بعد ارتداده لم يحكم بعوده إلى الإسلام بمجرّد ذلك سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام و سواء صلّى جماعة أو فرادى و إذا ثبت ردّته بالبيّنة أو غيرها فشهد الشهادتين كفى في إسلامه و لو كان كفره بعموم البيعة لم يثبت إسلامه حتّى يشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه ص إلى جميع الخلائق أو يتبرأ من كلّ دين غير الإسلام و إن اعتقد أنّ محمدا ص مبعوث لكن زعم أنّه غير النبي ص لزمه مع كلمة الشهادتين الإقرار بأنّ هذا المعبود هو رسول اللّٰه ص و إن كفر بجحود فرض لم يحكم بإسلامه حتّى يقرّ بما جحده و الأقرب عدم وجوب إعادة الشهادتين و كذا إن جحد نبيّا من أنبياء اللّٰه تعالى الذين أخبر اللّٰه تعالى عنهم أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته أو استباح محرّما فلا بدّ في رجوعه من الإقرار بما جحده و أمّا الكافر يجحد الدين من أصله فإنّ إسلامه يحصل بالشهادتين و لو لم يعتقد التوحيد افتقر إلى الشهادة به و إن اعتقده كفاه الشهادة بالرسالة و لو قال الكافر أنا مسلم أو مؤمن فالأقرب الاكتفاء بذلك و لو شهد الكافر بالشهادتين ثمّ قال لم أرد إلا و يجبر على الإسلام و يحتمل عدم الإجبار [- كا -] لو أكره المسلم على الكفر لم يحكم بكفره و لا يبين منه امرأته و يغسل لو مات و يصلّى عليه فإذا زال الإكراه عنه فالوجه عدم تكليفه بإظهار إسلامه و لو ظهر الكفر بعد زوال الإكراه عنه فالوجه أنّه يحكم بكفره حين زوال الإكراه [- كب -] لو وجب على المسلم حدّ ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم يسقط عنه الحد و كذا جميع الحقوق و الجنايات التي تجب عليه سواء لحق بدار الكفر أو لا و سواء أسلم أو لا [- كج -] من سبّ اللّٰه تعالى كفر و كذا من استهزأ باللّٰه تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل و كذا من سبّ النبي ص أو أحد الأئمّة ع جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين [- كد -] من ادعى النبوة وجب قتله و كذا من صدق من ادّعاها و كذا من قال لا أدري محمد بن عبد اللّٰه صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام [- كه -] السحر عقد و رمي و كلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة و قد يحصل به القتل و المرض و التفريق

ص: 236

بين الرجل و المرأة و بغض أحدهما لصاحبه و محبّة أحد الشخصين للآخر و هل له حقيقة أم لا فيه نظر فمن عمل بالسحر قتل إن كان مسلما و أدب إن كان كافرا من غير أن يقتل و الأقرب أنّه لا يكفر بتعلّمه و تعليمه محرما و لو استحلّه فالوجه الكفر و السحر الذي يجب به القتل هو ما يعدّه في العرف سحرا كما نقل الأموي في مغازيه أنّ النجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى أمارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسان فقال خلّني و إلاّ متّ فلم يخلّه فمات من ساعته و قيل إنّ ساحرة أخذها بعض الأمراء فجاء زوجها كالهائم فقال قولوا لها تخلّ عنّي فقالت ايتوني بخيوط و باب فأتوها بذلك فجلست على الباب و جعلت تعقد فطار بها الباب فلم يقدروا عليها و أمثال ذلك فأمّا الّذي يعزم على المصروع و يزعم أنّه يجمع الجنّ و يأمرها فتطيعه فلا يتعلّق به حكم السحر و الذي يحلّ السّحر بشيء من القرآن أو الذكر و الأقسام فلا بأس و إن كان بالسحر حرم على إشكال [- كو -] يثبت الردّة بشهادة شاهدين عدلين ذكرين أو الإقرار مرّة و لا يثبت بشهادة النساء انضممن أو انفردن و ينبغي للحاكم أن يستظهر في سماع الشهادة فلا يقبل فيها الإطلاق بل لا بدّ من التفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير [- كز -] كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و كميّته منوطة بنظر الإمام و يختلف باختلاف أحوال الحياة و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ و لا حدّ العبد في العبد ففي الحرّ من سوط إلى تسعة و تسعين و في العبد إلى تسعة و أربعين و كلّما فيه التعزير من حقوق اللّٰه تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين و يعزّر من قذف أمته أو عبده كالأجنبيّ و يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط و كذا المملوك فإن ضرب عبده في غير حدّ حدّا استحبّ له عتقه

عند العامة مثل معنى الدّيوث أو قريب منه و قيل القرنان من له بنات و الكشحان من له أخوات و القوّاد المسمار في الزنا و القذف به يوجب التعزير [- ط -] كلّ تعريض يكرهه المواجه و لا يفيد القذف وضعا و لا عرفا يوجب التعزير لا الحدّ كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمّك في حيضها أو يا فاسق أو يا شارب الخمر و المقول له متظاهر بالسرّ أو قال لزوجته لم أجدك عذراء و لو قال يا خنزير أو يا رقيع أو يا وضيع أو يا خسيس أو يا كلب أو يا مسخ أو غير ذلك و كان المقول له مستحقّا للاستحقاق فلا حدّ عليه و لا تعزير و إن لم يكن مستحقا لذلك عزّر و كذا لو عيّره بشيء من بلاء اللّٰه تعالى أو أظهر ما هو مستور منه كقوله يا أجذم أو يا أبرص أو يا أعمى أو يا أعور و لو قذف رجل آخر فقال ثالث للقاذف صدقت فالأقرب استحقاق التعزير دون الحدّ و لو قال أخبرني فلان أنّك زنيت لم يكن قاذفا سواء صدّقه المخبر أو كذّبه و عليه التعزير و إن صدقه المخبر و لو قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل فلا حدّ عليه إجماعا و كذا لو اختلف رجلان في شيء فقال أحدهما الكاذب هو ابن الزانية فلا حدّ لأنّه لم يعيّن أحدا

أن يقول يا زناة فإن اجتمعوا في إحضاره فللكلّ حدّ واحد فإن جاءوا به متفرقين فلكلّ واحد حدّ كامل و كذا ما يوجب التعزير و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحدّ للأبوين فإن جاءوا به مجتمعين فلهما معا حدّ واحد و إن افترقا في المطالبة على التعاقب فلكلّ واحد حدّ [- ه -] حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة و إذا ورث الحدّ جماعة فعفا بعضهم لم يسقط من الحدّ شيء و كان للباقيين المطالبة بالحدّ على الكمال و إن كان الباقي واحدا و لو عفا الجميع أو كان المستحقّ واحد فعفا سقط الحدّ و لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية أو يا أب الزانية أو يا أب الزاني فالقذف للولد و البنت لا للأب فإن سبق الابن أو البنت بالعفو سقط و إن سبق الأب بالمطالبة قال الشيخ ره كان له استيفاء الحدّ و له العفو و ليس بمعتمد [- و -] يجوز العفو عن الحدّ من مستحقّه قبل ثبوت الحقّ و بعده و ليس للحاكم المداخلة فيه و لا يقام الحدّ إلاّ مع مطالبة مستحقّه به و لو تقاذف اثنان سقط الحد و عزّرا معا و لو تنابز الكفّار بالألقاب و التعيير بالأمراض و خشي حدوث فتنة حبسها الإمام بما يراه [- ز -] لو قذف الغائب لم يقم عليه الحدّ حتّى يقدم و يطلب و لو قذف عاقلا فجنّ بعد قذفه و قبل طلبه فالأقرب أن لوليّه المطالبة و العفو و كذا لو قذف الصبيّ فالوجه أنّ للأب المطالبة [- ح -] إذا قال يا لوطي سئل فإن قال أردت أنّك من قوم لوط فلا شيء عليه و إن قال أردت أنّك تعمل عمل قوم لوط فهو كقذف الزنا يجب به الحدّ و كذا لو قذف امرأة بالوطي في دبرها أو قذف رجلا بوطي امرأة في دبرها فعليه الحد و لو قال أردت أنّك على دين لوط أو أنّك تحبّ الصبيان أو تقبلهم أو تنظر إليهم بشهوة أو أنّك تتخلّق بأخلاق قوم لوط أو أنك منهيّ عن الفاحشة كنهي لوط قبل تفسيره و عزّر فيما يوجب الأذى و لو قذفه بإتيان البهيمة فالأقرب التعزير بخلاف ما لو قذفه بالزنا بالصّبية أو المجنونة أو الأمة و لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين أو بالوطي بالشبهة أو قذف امرأة بالمساحقة أو بالوطي مستكرهة أو قذف باللمس أو بالنظر فلا حدّ و الضابط أنّ كلّ ما لا يوجب الحدّ عليه بفعله لا يجب الحدّ على القاذف به و يجب في ذلك كلّه التعزير و لو قال الرّجل يا مخنّث و قصد أن فيه طباع التأنيث و التشبيه بالنساء أو قال لامرأة يا قحبة و قصد أنّها يستعدّ لذلك فلا حدّ عليه و لو قصد بشيء من ذلك الزنا حدّ و لو قال أنا احتلمت بأمّك البارحة عزّر [- ط -] لو قذف رجلا فلم يقم عليه الحدّ حتّى زنا المقذوف لم يسقط الحدّ عن القاذف على أقوى الوجهين و يحتمل سقوطه و اعتبار استدامة الشروط إلى حال إقامة الحدّ و لو وجب الحدّ على ذمّي أو مرتدّ فلحق بدار الحرب ثمّ عاد لم يسقط عنه الحدّ و لو قال القاذف كنت صغيرا حين القذف و قال المقذوف كنت كبيرا فالقول قول القاذف و لو أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه فإن أطلقت البيّنتان أو اختلفتا في التاريخ فهما قذفان يوجب أحدهما الحدّ و الآخر التعزير و إن اتفقتا في التاريخ تعارضتا و سقطتا و كذا لو تقدّم تاريخ بيّنة المقذوف [- ى -] لو قذف مسلما محصنا و قال أردت أنه زنى و هو مشرك لم يلتفت إلى قوله و حدّ القاذف و كذا الحر لو كان عبدا و لو قال له زنيت في كفرك أو عبوديتك ففي الحدّ إشكال أقربه الوجوب [- يا -] لو قذف أمّ النبي ص أو بنته أو قذف النبي ص فهو مرتدّ [- يب -] إنما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة النصاب فلو شهد وحده أو مع اثنين حدّ و الشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة و ما عداه قذف [- يج -] التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها كالوطي في الحيض للزوجة و الأجنبيّة فيما دون الفرج و سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغضب أو الشتم بما ليس بقذف و أشباه ذلك و تقديره بحسب ما يراه الإمام و روى الشيخ عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين و قد وردت أحاديث في أشياء مخصوصة بأكثر من ذلك غير أنّه لا يجوز الزيادة به على الحدّ و ليس لأقله قدر معيّن لأنّ أكثره مقدّر فلو قدّر أقلّه كان حدّا و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرح و لا أخذ مال و التعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير و لا ضمان لمن مات به

بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا و عن الباقر ع قال قال رسول اللّٰه ص أوّل ما يحكم اللّٰه عزّ و جلّ فيه يوم القيامة الدماء فيقول ابنا آدم فيفصل بينهما ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول هذا قتلني فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّٰه حديثا و عن الصادق ع في رجل يقتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أيّ ميتة شئت إن شئت يهوديّا و إن شئت نصرانيّا و إن شئت مجوسيا و الأحاديث في ذلك كثيرة [- ب -] يقبل توبة القاتل و إن كان عمدا فيما بينه و بين اللّٰه تعالى و قال ابن عباس لا يقبل توبته لأنّ قوله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً إلى آخره نزلت بعد قوله وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ إلى قوله إلاّ من تاب بستة أشهر و لم يدخلها النسخ و الصحيح ما قلناه لقوله تعالى وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ و قال اللّٰه تعالى إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ و في الحديث عن النّبي ص من طريق الجمهور أنّ رجلا قتل مائة رجل ظلما ثمّ سئل هل له من توبة فدلّ على عالم فسأله فقال و من يحول بينك و بين التوبة و لكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة فأعبد اللّٰه فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فبعث اللّٰه إليهم ملكا فقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها و لأنّ التوبة تسقط عقاب الكفر فالقتل أولى و الآية مخصوصة بمن لم يثبت أو أن هذا جزاء القاتل فإن شاء اللّٰه تعالى استوفاه و إن شاء غفر له و النسخ و إن لم يدخل الآية لكن دخلها التخصيص و التأويل [- ج -] روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير عن الصادق ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا أ له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتل بغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّٰه عزّ و جلّ و في هذا الحديث فوائد كثيرة منها أنّ القاتل إن قتل المؤمن لإيمانه فلا توبة له لأنّه يكون قد ارتد لأنّ قتله لإيمانه إنّما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقده و لا يقبل توبة المرتد عن فطرة و منها أنّه لو قتله على غير هذا الوجه قبلت توبته و هو خلاف ما نقل عن ابن عبّاس و منها أنّ حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا عفوا عنه و منها أنّ كفارة العمد هي كفّارة الجمع إذا عرفت هذا فالقتل يشتمل على حقّ للّه تعالى و هو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم و هو يسقط بالاستغفار و على حقّ للوارث و هو يسقط بتسليم نفسه أو الدية أو عفو الورثة عنه و حقّ للمقتول و هو الآلام التي أدخلها عليه بقتله و تلك لا ينفع فيها التوبة لا بدّ من القصاص في الآخرة و يمكن أن يكون قول ابن العباس إشارة إلى هذا [- د -] أقسام القتل ثلاثة عمد محض و خطأ محض و خطأ شبيه العمد فالعمد يحصل بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا على الأقوى إذا حصل به القتل و هذا يحصل بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كالضرب بحصاة أو عود خفيف أو غرز الإبرة التي لا يعقب ألما ظاهرا الأقرب إلحاقه بشبيه العمد دون العمد فلا قصاص فيه نعم لو أعقب ورما و ألما حتّى مات وجب القصاص و أمّا شبه العمد فإن يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من غير قصد إلى الموت و لا يكون ذلك الفعل مؤديا إليه غالبا كمن يضرب للتأديب فيموت و أمّا الخطاء المحض فإن يرمي طائرا مثلا فيصيب إنسانا و الأصل في العمد أن يكون الفاعل عامدا في فعله و قصده و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده و الخطاء المحض أن يكون مخطئا فيها

مات فهو عمدا أمّا لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثمّ أرسله فمات وجب القصاص إن قصد القتل و الدّية إن لم يقصد أو اشتبه القصد [- د -] لو ضربه بعصا مكرّرا ما لا يحتمله مثله غالبا بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد كما لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض دون الصّحيح و لو ضربه ضربا لا يقتل مثله فحصل به مرض و استمر حتّى مات فهو عمد و لو حبسه عن الطعام و جوعه حتّى مات جوعا وجب القصاص و كذا لو حبسه مدّة عن الشراب لا يحتمل مثله الصبر عنه فمات و لو كان به بعض الجوع فحبسه حتّى مات جوعا فإن علم جوعه فالقصاص كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل به المريض و إن لم يعلم احتمل القصاص و كلّ الدية و النصف على ضعف [- ه -] لو حصل السبب و قدّر المقصود على دفعه فإن كان السبب مهلكا و الدفع غير موثوق به فالقصاص على فاعل السبب كما لو جرحه و ترك معالجة الجرح فمات لأنّ السراية من الجرح المضمون لا من ترك المداواة و لو فقد المعينان فلا قصاص كما لو قصده فلم يعصب حتّى نزف الدّم أو ألقاه في ماء قليل فبقي مستلقيا حتّى غرق و لو كان السّبب مهلكا لكن الدفع سهل وجب القصاص كما لو ألقى العارف بالسباحة فيما مغرق فلم يسبح لأنّه ربّما ذهل عن السباحة و كذا لو ألقاه في نار فوقف حتّى أحرق لأنّ الأعصاب قد تتشنّج بملاقاة النار فيعسر الحركة و لو عرف أنّه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لأنّه أعان على نفسه و الأقرب عدم الدية أيضا لاستقلاله بإتلاف نفسه [- و -] سراية الجراح عمدا مضمونة فلو جرح المكافي فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس سواء كان الجرح مما يقتل غالبا أو لا يقتل أصلا إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته و لو اشتبه فلا قود في النفس و لا دية بل في الجرح و لا اعتبار بقصد الجارح في السراية فلو لم يقصد الإتلاف فحصل به الجرح المقصود وجب القود و كذا لو سرت الجراحة إلى غير النفس فإنّها مضمونة توجب القصاص في العضو الآخر أو الدية سواء كان ممّا لا يمكن مباشرته بالإتلاف كما لو هشمه في رأسه فذهب ضوء عينيه وجب القصاص فيه إجماعا أو يمكن مباشرته بالإتلاف كما لو قطع إصبعا فتأكلت أخرى و سقطت من مفصل و لو قطع إصبعا فشلّت الأخرى وجب القصاص في المقطوعة و الأرش في الشلاء و سراية القود غير مضمونة و هي أن يقطع طرفا فيجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزم المستوفى شيء [- ز -] لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان و كان الوقوع ممّا يقتل غالبا أو نادرا مع قصد الملقي نفسه إلى إتلاف الأسفل فهلك الأسفل وجب على الملقي نفسه القود و إن لم يقتل غالبا أو لم يقصد الإتلاف فهو شبيه عمد و دم الملقي نفسه هدر [- خ -] الذي اختاره الشيخ ره لا حقيقة للسحر و في الأحاديث ما يدلّ على أنّ له حقيقة فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره فمات بسحره ففي القود إشكال و الأقرب الدية لعدم اليقين بذلك و لو أقر أنّه قتله بسحره فعليه القود عملا بإقراره و في الأحاديث يقتل الساحر قال الشيخ ره في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدّا و على قول الشيخ ره لا يثبت على الساحر قصاص و لا دية و إن أقرّ أنّه قتله بسحره و لو قال الساحر إن سحره يقتل نادرا فلا قصاص إلاّ أن يعترف بالقصد إلى القتل

في طعام نفسه و تركه في منزله فدخل إنسان فأكله من غير إذنه فلا ضمان عليه بقصاص و لا دية سواء قصد بذلك قتل الآكل مثل أن يعلم أنّ ظالما يريد هجوم داره فيترك السم في الطّعام ليقتله فكان كما لو حفر بئرا في داره ليقع فيها اللصّ و لو دخل بإذنه و أكل الطعام المسموم من غير إذنه فلا ضمان أيضا و لو كان السمّ مما لا يقتل غالبا فإن قصد إتلافه بإطعامه إياه فهو عمد و إن أطعمه إياه و لم يقصد القتل فهو شبيه عمد فإن اختلف فيه هل يقتل مثله غالبا أم لا و هناك بيّنة عمل بها و إن لم يكن بيّنة فالقول قول الساقي لأصالة عدم وجوب القصاص فلا يثبت بالشك و إن ثبت أنّه قاتل فقال لم أعلم أنّه قاتل احتمل القود لأنّ السمّ من جنس ما يقتل غالبا فأشبه ما لو جرحه و قال لم أعلم أنّه يموت منه و عدمه لجواز خفائه و كان شبهة في سقوط القود فيجب الدّية [- و -] لو حفر بئرا في طريق أو في داره و غطّاها و دعا غيره فأجازه عليها فوقع فمات فعليه القود لأنّه مما يقتل غالبا و قد قصده [- ز -] لو جرحه مجهزا فداوى نفسه بدواء سمي فمات فالجارح قاتل و عليه القود و لو لم يكن الجرح مجهزا فإن كان السمّ مجهزا فالقاتل هو المقتول فعلى الجارح القصاص في الجرح خاصّة أو الأرش فيه إن لم يكن فيه قصاص و لو كان السمّ غير مجهز و الغالب معه السلامة و حصل الموت فقد حصل الموت بفعل الجارح و المجروح فليسقط ما قابل فعل نفسه و يقتصّ من الجارح في النفس بعد ردّ نصف الدّية و كذا لو كان السمّ غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا لو خاط المجروح جرحه في لحم حيّ فسرى فيها فعلى الجارح القصاص في النفس بعد ردّ نصف ديته

عليهما بالسّوية و لا ينقطع سراية الأوّل لأنّ الألم الحاصل بفعله لم يزل بل الضم إليه الألم الثاني فضعفت النفس عن احتمالهما فرضت بهما بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله آخر لانقطاع السراية بالتعجيل و في الأول نظر و لا فرق بين أن يقطعه الثاني عقيب قطع الأول أو بعده بحيث يأكل و يشرب ثمّ يقطعه الثاني و كذا لو عاش بعدهما معا و أكل و شرب [- د -] لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندمل أحدهما و سرى الآخر فمن اندمل قطعه فهو جارح و الآخر قاتل يقتصّ منه بعد ردّ دية الجرح المندمل و لو قطع أحد الثلاثة رجله و أوضحه الثالث ثمّ سرى الجميع فللوليّ قتل الثلاثة بعد ردّ ديتين عليهم و له قتل واحد و يردّ الآخران على ورثته ثلثي ديته و له قتل اثنين به و يردّ الآخر عليهما ثلث الدّية و يردّ وليّ المجنيّ عليه ثلث الدية و لو برأت جراحة أحدهم و مات من الآخرين اقتصّ الوليّ من الذي يؤاجره في الجرح و قتل الآخران بعد أن يردّ عليهما دية كاملة يقتسمانها أو يقتل أحدهما و يردّ الآخر عليه نصف الدية فلو ادّعى الموضح أنّ جرحه برأ و كذبه الآخران فإن صدّقه الوليّ سقط عنه القصاص و ثلث الدّية و طالبه بالقصاص في الموضحة أو ديتها و لا يقبل قول الوليّ في حقّ الشريكين لكن إن طلب القود كان له قتلهما بعد أن يردّ عليهما الدية و لو طلب الدية لم يكن له إلزامهما بأكثر من الثلثين و إن كذبه الوليّ حلف و له القصاص أو المطالبة بثلث الدية و إن شهد الشريكان بالاندمال لزمهما الدية كاملة و للوليّ أخذها منهما إن صدّقهما و إن لم يصدّقهما و عفا إلى الدية لم يكن له أكثر من ثلثيها لأنّه لا يدّعي أكثر من ذلك و يقبل شهادتهما إن كان قد تابا و عدلا فيسقط عنه القصاص و ما زاد عن أرش الموضحة [- ه -] لو اتّحد القاطع فقطع يد رجل ثمّ قطع رجله ثمّ سرت الجرحان قتل و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس قال في المبسوط و الخلاف نعم مطلقا و هي رواية أبي عبيدة عن الباقر ع و في النهاية إن فرّق ذلك لم يدخل و يقتص منه في الطّرف و النفس و إن ضربه واحدة فجنت جنايتين لم يكن عليه أكثر من القتل و هو المعتمد و لو قطع يده فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف لأنّ السراية تتمة الجناية و قد اتّفق علماؤنا على أنّ دية الطرف تدخل في دية النفس و إن اختلفوا في القصاص على ما تقدّم [- و -] لو قتل مريضا مشرفا وجب القود و كذا لو قتل من نزع أحشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا لأنّه أزهق حياة مستقرّة بخلاف حركة المذبوح [- ز -] ظنّ الإباحة شبهة في سقوط القود فلو قتل رجلا في دار الحرب يظن كفره فبان إسلامه وجبت الكفّارة و الدّية و لو قتل من عهده مرتدّا فظهر رجوعه ففي القود إشكال ينشأ من عدم القصد إلى قتل المسلم و من رجوع ولاية قتل المرتد إلى الإمام فيكون عاديا بقتله و الأقرب الدّية و لو قتل من ظنّه أنه قاتل أبيه فخرج برئ العهدة ففي القود إشكال و لو ضرب مريضا ظنّه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود فإن ظنّ الصحة لا يبيح الضّرر

واحد القصاص في جنايته لانفراد كلّ واحد منهما بجنايته و كذا لو وضعوا منشارا على مفصله ثمّ مدّه كلّ واحد مرّة حتى بانت اليد لأن كل واحد لم يقطع اليد و لم يشارك في قطع الجميع و كلّ موضع يمكن الاختصاص منهم بمفرده وجب [- د -] لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل الولد وجب القصاص على الأجنبي دون الأب و لا يسقط القود عن الأجنبي لمشاركة الأب ثمّ يرد الأب على الأجنبي نصف الدية و كذا لو اشترك الصبيّ و البالغ أو المجنون و العاقل و الحرّ و العبد في قتل العبد فإنّ القصاص لا يسقط عن البالغ و لا عن العاقل و لا عن العبد بمشاركة الصبيّ أو المجنون أو الحرّ و يضمن هؤلاء الثلاثة نصف الدية يؤدونها إلى المقتول قصاصا و لو عفا الوليّ عن أحد القاتلين إما على الدية أو مطلقا لم يسقط القصاص عن الآخر و كذا لو قتله اثنان أحدهما تعمدا و الآخر خطأ فإنّ القصاص يجب على العامد و يؤدي عاقلة المخطئ إليه نصف الدّية و يقتل شريك نفسه و شريك السبع بعد أن يردّ عليه نصف الدية [- ه -] لو اشترك في قتل الرّجل امرأتان قتلتا به و لا ردّ إذ لا فاضل لهما عن ديته و لو قتله أكثر من اثنين قتلن به جمع و ردّ الوليّ إليهن فاضل دياتهن عن دية المقتول فلو كان القاتل ثلاثة نسوة فاختار الوليّ قتل الجميع و قتلهن و أدى إليهن دية امرأة بينهنّ بالسّوية و له قتل اثنتين فتؤدّى الثالثة إليهما ثلث دية الرّجل و له قتل واحدة و يردّ على ورثتها الباقيتان ثلث ديتها و يرجع الوليّ عليهما بنصف دية الرّجل و لو تفاوتت النسوة في الدية و قتلهنّ الوليّ أكمل لكلّ واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها [- و -] لو اشترك رجل و امرأة في قتل رجل فللوليّ قتلها معا و يؤدى إلى ورثة الرجل نصف الدية و لو قتل الرّجل خاصّة فتؤدي المرأة إلى ورثته ديتها و له قتل المرأة و يأخذ من الرجل نصف ديته و لو اصطلحوا على الدية كانت على الرّجل و المرأة نصفين قال المفيد ره لو قتلهما الوليّ ردّ نصف دية الرّجل على أولياء الرجل و أولياء المرأة أثلاثا و قال الشيخ ره إذا قتلوا الرجل خاصّة ردّت المرأة عليه نصف ديتها ألفين و خمسمائة درهم و كلاهما غير معتمد [- ز -] لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ كان للوليّ قتلهما معا ثمّ إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردّ أولياء المقتول إلى مولاه الفاضل ما لم يتجاوز قيمة دية الحرّ فيردّ إليها و يؤدّون إلى أولياء الحرّ نصف ديته و لو قتلوا الحرّ خاصّة أدّى مولى العبد إلى ورثته نصف ديته أو يسلم من العبد إليهم بقدر جنايته و يشترك ورثة الحرّ و مولاه فيه و ليس لورثة الحرّ قتله و لو قتلوا العبد خاصّة كان على الحر نصف الدية يأخذ منها المولى ما فضل له من قيمة عبده عن أرش جنايته و الباقي إن فضل فضل للوليّ و إن كانت قيمة العبد أقلّ من أرش جنايته و هو نصف الدية أو بقدره ثمّ اختار وليّ المقتول قتلهما قتلهما و أدّى إلى ورثة الحرّ نصف ديته و ليس له الرجوع على مولى العبد بالتفاوت من قيمته و أرش جنايته لو كانت القيمة أقلّ و لو قتل الوليّ الحرّ تخيّر المولى بين فكّ العبد بأرش جنايته يسلّمه إلى ورثته الحرّ و بين دفع العبد إلى ورثة الحرّ ليسترقوه و إن قتل الوليّ العبد خاصة رجع على ورثة الحرّ بنصف الدية إن رضي الجاني بالدية هذا أجود ما قيل في هذا الباب و قال في النهاية لو اختار الوليّ قتلهما قتلهما و أدى إلى سيد العبد ثمنه و إن قتل العبد لم يكن لمولاه على الحرّ سبيل [- ح -] لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللولي قتلهما ثمّ إن زادت قيمة العبد على نصف الدّية ردّ الوليّ الزائد إلى مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ فترد إليها و إن لم يرد قيمة العبد على النصف لم يكن لمولاه شيء و لا لورثة المرأة و لو قتل المرأة الوليّ استرق العبد إن ساوت قيمته أرش الجناية أو استرق ما يساوي القيمة و لو قتل العبد فإن كانت قيمته نصف الدية أو أقلّ لم يكن لمولاه شيء و يرجع الوليّ على المرأة بنصف الدية إن رضيت بأدائها و إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردّت المرأة على مولاه الفاضل ما لم يتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها و لو فضل من أرش الجناية عن قيمته شيء كان الفاضل للوليّ [- ط -] كلّ موضع يجب الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء [- ى -] لو قتل جماعة من العبيد رجلا حرّا عمدا تخيّر الولي في القتل و الاسترقاق فإن قتل الجميع و فضلت قيمتهم عن ديته ردّ الفاضل فإن تساووا في القيم تساووا في الردّ و إن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و لو فضل البعض اختصّ بالردّ دون الباقي و لو استرق الجميع و لم يكن هناك فضل فلا شيء لمواليهم و إلاّ كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و كذا التفصيل لو قتلوا امرأة أو عبدا فللولي قتل البعض فإن تساوت قيمتهم دية الحرّ أو دية المرأة أو قيمة العبد كان لمواليهم الرجوع إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش أو يسلموا العبيد إليهم و إن قتلوا من قيمته أكثر من الدية ردّ الولي الفاضل على مواليهم و كان الرجوع لمواليهم الرجوع إلى الموالي الآخر بقدر جنايات عبيدهم أو يسلمونهم أو ما يقوم مقام أرش جنايتهم للاسترقاق و إن قتلوا من قيمة أقلّ كان لهم الرّجوع بالباقي من الدية على موالي الباقين أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الدية إليهم

و إن أشرف به على الهلاك و القوّة و الضعف و الكبر و الصغر و إن ولد في الحال و السلطان و السوقة و لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه وجب القود سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر و قتيل الغيلة كغيره في وجوب القصاص أو العفو للوليّ فله الخيرة بين القصاص و العفو و ليس للسلطان معه اعتراض و الغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله و يجري القصاص بين الولاة و العمال و رعيّتهم [- ب -] يقتل الحرّ بالحرّ و الحرّة بالحرّة و يقتل الحرة بالحرّ و ليس لأوليائه المطالبة بتفاوت الديتين على الأشهر و يقتل الحرّ بالحرة بعد ردّ نصف الدية عليه و يقتل كلّ من الرجل و المرأة بالخنثى و بالعكس فإن كان الخنثى قد ظهر إلحاقه بأحد الصّنفين كان حكمه حكمه و إن لم يظهر و اشتبه حاله فالوجه أنّ المرأة يقتل به و ليس لوليه المطالبة بالتفاوت و يقتل بالمرأة بعد ردّ تفاوت ديته و هي نصف دية الرجل و نصف دية المرأة و كذا يقتل بالرّجل و لا ردّ و يقتل الرّجل بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته [- ج -] كلّ من يقتص بينهم في النفس يقتصّ بينهم في الأطراف فيقتص للمرأة من الرّجل من غير ردّ و يتساوى ديتهما في الطرف ما لم يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت حينئذ و كذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و به روايات صحيحة و قال الشيخ ره ما لم يتجاوز الثلث و به رواية [- د -] يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الأمة بالأمة و العبد و هل يشترط التساوي في القيمة أم لا أطلق علماؤنا القصاص و لم يعتبروا ذلك و يقتصّ بينهم في الأطراف كما يقتصّ في النفس و لو أعتق القاتل لم يسقط القصاص و لا ردّ و لو اختار سيّد العبد المقتول الدية كان له استرقاق العبد القاتل و لا يضمن مولاه شيئا سواء أعتقه بعد القتل أو لا و لو جرح عبد عبدا ثمّ أعتق الجارح و مات المجروح قتل [- ه -] لا يقتل الحرّ بالعبد و لا الأمة و لو اعتاد قتل العبيد قال الشيخ ره يقتل حسما لمادة الفساد و إنّما يجب على القاتل قيمة العبد أو الأمة يوم قتل و لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحرّ و لا بقيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت قيمة العبد دية الحرّ ردّت إلى دية الحرّ و كذا الأمة و لا يقتل المولى بعبد بل يعزّر و يكفّر و قيل يغرم قيمته و يتصدّق بها و القول قول الجاني في قيمة العبد مع يمينه إن لم يكن مع المولى بيّنة يشهد له بالقيمة و لو كان العبد ذميّا لذميّ لم يتجاوز بالذكر دية مولاه و لا لقيمة الأنثى دية الذميّة و في المسلم عبد الذمي إشكال أمّا الذمّي عبد المسلم فإن فيه قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه المسلم و لو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته و إن تجاوزت دية مولاه و لو تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها و الأمة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة فإن تجاوزت ردّت إليها [- و -] العبد يقتل بالحرّ إن قتله عمدا و لورثة الحرّ الخيار بين قتله و استرقاقه و ليس لمولاه خيار فلو اختار الولي أحد الأمرين لم يكن لمولاه افتكاكه و لو جرح العبد حرا فللمجروح القصاص أو استرقاقه إن أحاطت جنايته بقيمته و إلاّ استرق منه بقدر جنايته و ليس لمولاه خيار و لو كانت الجناية أكثر من القيمة لم يضمن مولاه الفاضل و لو طلب المجني عليه الأرش فكّه مولاه بأرش الجناية أو سلّمه إن أحاطت الجناية بقيمته و إن زادت القيمة أخذ بالنسبة و لو باعه أخذ أرش الجناية من الثمن و الفاضل للمولى و لو اشتراه المجني عليه من مولاه بأرش الجناية سقط القصاص لأنّ عدوله إلى الشراء اختيار للمال ثمّ إنّ كان الأرش معلوما صحّ البيع و إلاّ فلا [- ز -] لو قتل العبد عبدا قتل به إن اختار مولى المقتول و إن طلب الدية تعلّقت برقبة الجاني فلمولى المقتول استرقاقه إن تساوت القيمتان أو كانت قيمة القاتل أقلّ و لا يضمن المولى شيئا و إن كانت قيمته أزيد استرق مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده و لا يضمنه المولى فإن تبرّع المولى بفكه فكه بأرش الجناية و لو كان القتل خطاء تخيّر مولى القاتل بين فكّه بقيمته و دفعه أو ما يساوي القيمة إن كانت قيمة القاتل أكثر و لا خيار لمولى المقتول و لو أعوز لم يضمنه المولى [- ح -] المدبّر كالقنّ فإن قتل مدبّر حرا قتل به و إن شاء الولي استرقه و لا ينعتق بموت المدبّر و كذا لو قتل عبدا قنا و لو كان قتله خطأ تخير مولاه بين فكه بأرش الجناية و يبقى على التدبير و بين تسليمه للرق فإذا مات المدبّر قيل ينعتق و يسعى في فكّ رقبته فقيل بالدية و قيل بقيمته و هو الصحيح لبطلان التدبير بالاسترقاق و بقاؤه رقا بعد موت المدبّر و لا يقتل الحرّ بالمدبر و لا من انعتق بعضه و يقتل المدبّر بمثله و بالقنّ [- ط -] المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا كالقن يقتل كل منهما بالقنّ و بمثلهما و بالحرّ و لو كان المطلق قد أدى شيئا تحرّر منه بقدر ما أدّى فلا يقتل بالقنّ و لا بالمدبّر و لا بالمشروط و لا بمن انعتق منه أقلّ و لو قتل حرّا عمدا قتل به و للولي استرقاق نصيب الرقية و لو قتل عبدا لم يقتل به و لكن يسعى في نصيب الحريّة و يسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرقّ و إن كان القتل خطأ أدّى الإمام قدر نصيب الحريّة من الدية لأنّه عاقلته و يتخيّر المولى بين فكّ نصيب الرقية من الجناية و يبقى مكاتبا و بين تسليم الحصة لتقاصص بالجناية و يبطل الكتابة فيها و رجّح الشيخ ره في الإستبصار رواية عليّ بن جعفر عن أخيه ع الدالة على مساواة المكاتب الذي انعتق نصفه للحرّ [- ى -] لو قتل العبد حرّا عمدا يقتل به و للوليّ استرقاقه و لو طلب الوليّ من المولى بيعه و دفع ثمنه لم يجب لأنّه لم يتعلّق بذمّة المولى شيء و إنّما تعلّق بالرقبة التي سلّمها و يحتمل الوجوب كالرهن و لو قتل العبد مولاه

ص: 245

قتل به و للوليّ استرقاقه و لو كان العبدان لمالك واحد فقتل أحدهما الآخر عمدا كان للمولى قتله و العفو عنه و ليس له قتله في الخطاء [- يا -] لو قتل العبد خطاء أو جرح حرّا كان المقتول و المجروح أو عبدا تخيّر المولى بين افتكاكه و بين دفعه على ما قلناه و كلّ موضع خيّرنا المولى بين الفكّ و الدفع فإنّه تخيّر بالفكّ بأرش الجناية سواء زادت عن قيمة العبد الجاني أو لا و بالدفع و قيل بل تخير بالفكّ بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمة الجاني و هو أحد قولي الشيخ و ليس بعيد من الصّواب و لو عفا وليّ المقتول على مال لم يجب على المولى دفعه بل يدفع العبد و له دفع المال فإن كان المقتول عبدا و عفا مولاه على مال فالوجه أنّ المولى تخيّر بين دفع الجاني إن أحاطت جنايته بقيمته أو دفع ما ساواه ابنه و بين فكّه بأقلّ الأمرين من قيمته القاتل أو المقتول و على القول الآخر يفديه بقيمة المقتول أو يدفعه [- يب -] لو قتل عبد عبدين عمدا كلّ واحد لمالك و اختاروا القود فالوجه اشتراكهما في القود ما لم يتخيّر الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية فإن اختار استرقاقه قبل الجناية الثانية كان للثاني خاصّة و قيل يقدّم الأوّل لسبق حقّه و يسقط الثاني لفوات محلّ الاستيفاء و لو اختار الأوّل المال و ضمنه المولى المال تعلّق حقّ الثاني برقبته فإن اقتص بقي المال المضمون في ذمّة المولى و لو لم يضمنه المولى و استرقّه الأوّل تعلّق حقّ الثاني به فإن قتله فلا شيء للأول و إن استرق اشترك الموليان و الوجه عندي أنّه للثاني بعد استرقاق الأوّل له [- يج -] لو قتل العبد عبدا الاثنين اشتركا في القود و الاسترقاق فإن طلب أحدهما القود و الثاني المال لم يجب على المولى لكن إن افتكّ نصيب العافي على المال كان للآخر قتله بعد ردّ نصيب من عفاه من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه و لو لم يفتكه المولى كان لطالب المال منه بقدر حصته من العبد المقتول و للآخر القود مع رد قيمة حصّة شريكه [- يد -] لو قتل عشرة أعبد عبدا لرجل عمدا فعليهم القصاص فللمولى قتلهم و يؤدّي إلى سيّد كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن جنايته إن كان هناك فضل و لو فضل لبعضهم خاصّة ردّ عليه و لو لم يفضل لأحدهم شيء بأن كانت قسيمة المقتول تساوي قيمة العشرة لم يكن لمواليهم شيء و لو زادت قيمة المقتول عن دية الحرّ هنا فالوجه الردّ إلى دية الحرّ و يجعل أصلا و على كلّ عبد عشرها فإن زادت قيمته العشرة على الدية و زادت قيمة المقتول فالأقرب ردّ قيمة المقتول إلى دية الحرّ و كذا قيمة كلّ من زادت قيمته عن دية الحرّ من العشرة و لو طلب المولى الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين فكّه بأرش جنايته أو دفعه و قيل بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمة الجاني و لو دفع كلّ واحد العبد و فضل له من قيمته شيء كان الفاضل عن أرش الجناية له و لو قتل البعض ردّ مولى كل واحد من الأحياء عشر الجناية أو دفع كلّ واحد من عبده بقدر أرش جنايته إلى مولى المقتصّ منهم فإن لم ينهض ذلك بقيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز أو اقتصر على قتل من ينهض الردّ بقيمة و لو كانت قيمة المقتصّ منهم لا ينهض بقيمة المجنيّ عليه كان الردّ على مولاه إن كانت قيمة كلّ واحد من المقتصّ منهم بقدر أرش الجناية [- يه -] لو قتل حرّ حرّين فليس لأوليائهما سوى قتله فليس لهما المطالبة بالدّية فإن قتلاه فقد استوفيا حقّهما و لو بدر أحدهما فقتله استوفى حقّه و كان للآخر المطالبة بالدية من التركة لأنّها بدل عن النفس عند التعذر كقيم المتلفات و لو لم يكن هناك تركة أخذت من الأقرب فالأقرب و لو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأوّل و يساره بالثاني فإن قطع يد ثالث قيل قطعت رجليه و قيل يجب الدّية لفوات محلّ القصاص و مساويه و كذا لو قطع يمين رابع و لو قطع و لا يد له و لا رجل فالدية [- يو -] لو قتل العبد حرّين على التعاقب فالأقرب اشتراكهما فيه ما لم يحكم به للأوّل فيكون لأولياء الأخير إن اختاروا قتلوه و إن أرادوا استرقوه و قيل يكون لأولياء الأخير و المعتمد الأوّل و يكفي في اختصاص الأوّل به أن يختار استرقاقه و إن لم يحكم له الحاكم فإذا اختار وليّ الأوّل استرقاقه ثمّ قتل بعد الاختيار كان للثاني [- ين -] لو أعتقه مولاه بعد أن قتل حرّا عمدا فالأقرب عندي الصحّة لكن لا يسقط حقّ الوليّ من القود و الاسترقاق فإن اقتصّ منه أو استرقه بطل عتقه و إن عفا على مال افتكّه مولاه عتق و كذا لو عفا عنه مطلقا و كذا البحث في البيع و الهبة و لو كان القتل خطاء قيل يصحّ العتق و يضمن المولى الدية و عليه دلت رواية عمرو بن شمر عن الباقر ع و عمرو ضعيف و قيل لا يصحّ إلاّ أن يتقدّم ضمان الدية أو دفعها و لو قتل عبدا عمدا فإن لم تعتبر القيمتين فالبحث كالحرّ و إن اعتبرناهما و كانت قيمة القاتل أكثر فإن اقتصّ ظهر بطلان العتق و كان الفاضل لمولاه و يحتمل عدم القصاص و إن عفا عنه على مال و أفتكه مولاه نفذ العتق و إلاّ استرقّ المولى منه بقدر قيمة عبده و حكم بحرّية الباقي [- يح -] قيمة العبد مقسومة على أعضائه كما أن دية الحرّ مقسومة عليها و الحرّ أصل للعبد فيما فيه مقدّر و كلّ ما فيه واحد ففيه كمال قيمته كما أنّ الحرّ في عضوه الواحد منه كمال ديته و ما فيه اثنان و فيهما كمال القيمة كالعينين و اليدين و الرجلين و في كلّ واحد منهما نصف قيمته و كلّ ما فيه عشرة ففي كلّ واحد عشر القيمة كالأصابع و كل ما لا تقدير فيه فالعبد فيه أصل للحرّ فإن الأرش إنّما يتقدّر بأن يفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية و ينظر قيمته (- ح -) ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و ينظر قيمته حينئذ ثمّ يؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين إذا عرفت هذا فلو جنا على العبد بما فيه كمال

ص: 246

القيمة تخيّر مولاه بين إمساكه و لا شيء له و بين دفعه و أخذ قيمته فلو قطع يده و رجله دفعة ألزمه مولاه بالقيمة و دفعه إليه أو أمسكه بغير شيء و لو قطع يده خاصّة كان له إلزامه بنصف قيمته و لا يدفع من العبد شيئا و لو قطع واحد يده و آخر رجله قيل تخيّر مولاه بين دفعه إليهما و أخذ القيمة بكمالها منهما و بين إمساكه بغير شيء و الحقّ أنّ له إلزامهما بكمال قيمته و لا يدفع العبد [- يط -] لو جرح العبد المملوك فسرت إلى نفسه كان لمولاه أخذ القيمة منه بأعلى القيم من حين الجناية إلى وقت الموت فإن تحرّر فسرت إلى نفسه و مات حرا فللمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية فإنّ القيمة إن كانت أقلّ فهي الّتي يستحقّها المولى و الزيادة بالحرّية فلا يملكها و إن نقصت من السّراية لم يلزم الجاني ضمان النقصان فإنّ دية الطرف يدخل في دية النفس و ذلك بأن يقطع واحد يده و هو رقّ فعليه نصف قيمته إن كانت بقدر الدية ثمّ قطع آخر يده بعد تحرّره ثمّ آخر رجله و سرى الجميع سقطت دية الطرف و كانت دية النفس عليهم أثلاثا فيأخذ المولى ثلث الدية من الأوّل بعد إن كان له نصف الدّية منه و للورثة الثلثان و قيل للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدّية [- ك -] لو قطع حرّ يد عبد ثمّ أعتق و سرت فلا قود لعدم التساوي وقت الجناية و عليه دية حرّ لأنّها مضمونة فكان الاعتبار بها حال الاستقرار فللسيّد نصف القيمة وقت الجناية و لورثة المجني عليه ما زاد و لو تجاوزت قيمته دية الحرّ فللمولى نصف دية الحر خاصّة و لو قطع آخر رجله بعد الحرّية و سرى الجرحان فلا قصاص في الأوّل في الطّرف و لا النفس لأنّ انتفاء القصاص في الجناية يوجب انتفاؤه في السراية و على الثاني القود بعد ردّ نصف الدّية عليه و على الأول نصف دية الحر فيأخذ المولى أقلّ الأمرين من نصف قيمة العبد و من نصف الدية [- كا -] لو قطع يد عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع رجله فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه و عليه القصاص في الجناية حال الحرّية للعبد فإن اقتص المعتق في الرجل جاز و إن طلب الدية اختص بالنصف فيها إن رضي الجاني فإن سرى الجرحان فلا قصاص في الأولى و يثبت في الثانية فيكون للمولى الأقلّ من نصف القيمة و نصف الدية و لورثة المعتق القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدية على الجاني و لو اقتصّ الوارث في الرّجل خاصّة أخذ المولى نصف القيمة وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له القصاص في الرّجل و فاضل دية اليدان زادت ديتها عن نصف قيمة العبد [- كب -] لو قطع عين عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع ثاني يده ثمّ ثالث رجله فلا قود على الأوّل سواء اندمل جرحه أو سرى و أمّا الآخران فعليهما القود في الطرفين إن اندملت و إن سرت الجراحات كلّهما فعليهما القصاص في النفس بعد ما يفضل لهما عن جنايتهما و لو عفا الوارث عنهما فعليهم الدّية أثلاثا و في مستحقّ السيّد وجهان أحدهما أقلّ الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية لأنّه بالقطع استحقّ نصف القيمة فإذا صارت نفسا وجب ثلث الدية فكان له الأقلّ و الثاني أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية فإنّ الجناية حيث سرت كان الاعتبار بما آلت إليه و لو قطع الأوّل إصبعه و قطع الآخران يديه بعد الحرّية فعلى الوجه الأوّل ثبت الدية عليهم أثلاثا للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع و هو عشر القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجاني حال الرقّ قطع يديه و الآخران قطعا رجليه وجبت الدية أثلاثا و كان للسيّد منها أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية و على الوجه الآخر ثبت للمولى في المسألتين أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجانيان في حال الرقّ و الآخر في حال الحرّية فمات فعليهم الدّية و للسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدّية و على الآخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية و لو كانت الجناة أربعة واحد في الرقّ و ثلثه في الحرّية و سرت الجنايات فللسيّد في إحدى الوجهين الأقلّ من أرش الجناية أو ربع الدية و في الآخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية و لو انعكس الفرض فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات الثلث أو ثلث أرباع الدية و في الآخر الأقلّ من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية [- كج -] يجري القصاص بين العبيد في الأطراف كما يجري القصاص بينهم في النفس [- كد -] لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد المسلم بل يجب عليه قيمته لمولاه و يقتل حدا لنقضه العهد و لو قتل عبد مسلم حرّا كافرا لم يقتل به بل لورثته المطالبة بدية الذمّي فإن دفعها المولى و إلاّ استرقوا العبد إن كانوا مسلمين و بيع على المسلمين إن كانوا كفّارا و لو قتل من نصفه حرّ عبدا لم يقتل به و كذا لو قتله حرّ لم يقتل به و لو قتل مثله قتل به و لو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله احتمل القصاص و عدمه و لو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص و لو كان المكاتب مطلقا قد انعتق بعضه انعتق من الأب بنسبته و لا يقتل به أيضا اعتبارا بنصيب الرقيّة

و لهم الخيرة في قتله و استرقاقه فلا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها و ما لا ينقل و لا بين العين و الدين و هل يسترق الأولياء أولاده الأصاغر قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و إذا اختار الأولياء القتل يؤدي ذلك عنهم السلطان قال ابن إدريس و إذا اختاروا قتله لم يكن لهم على ماله سبيل لأنّه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه و لو أسلم فإن كان قبل الاسترقاق لم يكن لهم على ماله و أولاده سبيل و ليس لهم استرقاقه بل لهم قتله كما لو قتل و هو مسلم و إن كان بعد الاسترقاق لم يسقط عنه شيء من الأحكام و يكفي في الاسترقاق اختيار الوليّ رقه و إن لم يكن حاكم [- د -] لو قتل الكافر كافرا ثمّ أسلم القاتل أو جرح الكافر مثله ثم أسلم الجارح و سرت جنايته الكافر لم يقتل به كما لو كان مؤمنا حال قتله و لعموم قوله ع لا يقتل مؤمن بكافر نعم يجب الدية على القاتل إن كان المقتول ذا دية [- ه -] لو جرح مسلم ذميّا فأسلم المجروح ثم سرت الجناية إلى النفس فلا قصاص و لا قود و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت الجناية و كذا الصبيّ لو قطع يد بالغ ثمّ بلغ الجاني و سرت بعد ذلك جنايته لأنّ التساوي غير حاصل وقت الجناية فلم يوجب قصاصا حال ثبوتها و يثبت في جميع ذلك دية النفس الكاملة للمسلم لأنّ الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار أمّا لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدا فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة فلم يضمن سرايتها و لو رمى ذمّيا بسهم فأسلم ثمّ أصابه فمات فلا قود و عليه دية المسلم و كذا لو رمى عبدا فأعتق ثمّ أصابه و كذا لو رمى حربيا أو مرتدّا فأسلم قبل الإصابة ثمّ أصابه فمات فعليه دية المسلم لأنّ الإصابة حصلت في محقون الدّم مسلم [- و -] لو قطع مسلم يد مثله فارتدّ ثمّ مات بالسراية فلا قصاص في النفس و لا دية لها و لا كفّارة و كذا لو قطع يد ذمّي فصار حربيّا ثم مات بالجناية و يضمن اليد فإن كانت يد مسلم وجب فيها القصاص و يستوفيه وارثه المسلم فإن لم يكن مسلم استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا انتفاء القصاص و الدية لأنّ الطرف يدخل في النفس قصاصا و دية النفس هنا غير مضمونة و فيه نظر من حيث أنّ الجناية وقعت مضمونة فلا يسقط باعتراض الارتداد و لا يلزم من دخوله في ضمان النفس سقوطه عند سقوط ضمان النفس باعتبار عارض عرض بعد الاستحقاق فيه فإن عاد إلى الإسلام ثم مات بالسراية فإن كان إسلامه قبل أن يحصل سراية ثبت القصاص في النفس فإن حصلت سراية و هو مرتدّ ثمّ كملت السراية و هو مسلم قيل لا قصاص في النفس لأنّ وجوبه مستند إلى الجناية و كلّ السراية و السراية هنا يسقط حكم بعضها و الأقرب وجوب القصاص في النفس لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و إن كانت الجناية خطأ يثبت الدية لأنّ الجناية صادقت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل إذا عرفت هذا فإنّه يضمن المقطوع بأقلّ الأمرين من دية أو دية النفس فلو قطع يديه و رجليه ثمّ ارتد و مات ففيه دية النفس خاصة لأنّه لو لم يرتدّ لم يجب أكثر من الدّية فمع الردة أولى و يحتمل ضمانه بدية المقطوع فيجب ديتان لأنّ الردّة قطعت حكم السراية فاشتبه القطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له و الأوّل أقرب [- ز -] لو قطع مسلم يد يهوديّ فتنصر فإن قلنا لا يقرّ على دينه فهو كما لو جنى على مسلم فارتدّ فإن قلنا يقرّ وجبت دية يد نصراني و لو قطع يد مسلم فارتد ثمّ قطع آخر رجله ثمّ أسلم و سرى القطعان إلى النفس فعلى الأوّل القصاص إن قلنا إن اعتراض بعض السراية غير مؤثر في وجوب القصاص و إذا اقتصّ منه في النفس وجب ردّ نصف الدية إليه و إلاّ فعليه دية يد مسلم و للوليّ القصاص في اليد أو المطالبة بديتها و أمّا الثاني فلا قصاص عليه في النفس و لا في الرّجل و لا دية فيهما [- ح -] لا يقتل الذميّ بالحربيّ و يقتل بالمرتدّ لأنّه محقون الدّم بالنسبة إليه و لو قتل مرتد ذمّيا ففي القود إشكال ينشأ من تحرّم المرتدّ بالإسلام و من التساوي في الكفر و الأقرب القتل نعم لو رجع إلى الإسلام لم يقتل الذمّي و عليه دية و لو جرح مسلم نصرانيا ثمّ ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود لعدم التكافؤ حال الجناية و عليه دية الذمي [- ط -] لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص و الأقرب أنّه لا دية عليه أيضا و إن أساء بقتله فإن أمره إلى الإمام و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ وجب عليه القود و لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام فلا قود و لا دية لأنّ عليّا قال لرجل قتل رجلا ادعى أنّه وجده مع امرأته عليه القود إلاّ أن تأتي ببينة و في تخصيص الحكم بذلك نظر و الأقرب انتفاء القود مطلقا لأنّه مباح الدم و قتله واجب فصار كالحربي و لا يجب في ذلك كلّه كفّارة و لا دية [- ى -] يقتل المرتدّ بالمسلم و بالمرتدّ و يقدّم القصاص على قتل الردة و لو عفا الوليّ إلى الدية و رضي الجاني فقتل بالردّة أخذت الدية من تركته [- يا -] لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر ففي القود إشكال ينشأ من المساواة الموجبة للتكافؤ في الدماء و من كون المستحقّ كافرا و الأقرب عدم القصاص و له المطالبة بالقيمة أمّا لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوى الكافر كان المطالبة بالقود للإمام لأنّ الكافر لا يرث المسلم [- يب -] يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع تساويهما في الإسلام و عند من يرى أنّ ولد الزنا كافر لا يقتل به المسلم و المعتمد ما قلناه

لا يقتل الجدّ للأب و إن علا بالابن و إن نزل و يقتل الولد بالأب و الجدّ و إن علا و بالأمّ و تقتل الأمّ و آباؤها و أجدادها الذكور و الإناث بالولد و كذا الأقارب سواء تقرّبوا بالأب كالإخوة و الأعمام أو بالأمّ أو بهما سوى الأجداد من قبل الأب و تقتل الجدة من قبل الأب بالولد كما يقتل الأمّ به و لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا لا يقتل الجدّ للأب بابن بنته و لا ببنت ابنه و لا ببنت بنته و سواء قتل حذفا بالسّيف أو ذبحه [- ب -] لا فرق بين كون الأب مساويا للولد في الدين و الحرّية أو مخالفا فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم و لا الأب العبد بولده الحرّ لأنّ المانع من القصاص شرف الأبوة و لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر لعدم التكافؤ الولد الحرّ بالأب العبد [- ج -] لو تداعى اثنان صغيرا مجهولا ثمّ قتلاه لم يقتلا به لاحتمال الأبوة في طرف كلّ واحد منهما فلا يتهجم على الدّم مع الشبهة و لا يحكم بالقرعة أما لو ألحق بأحدهما قبل القتل بالقرعة ثمّ قتلاه قتل الآخر و كذا لو قتله الآخر و لو قتله من ألحق به لم يقتل و لو قتله أحدهما قبل القرعة لم يقتل به لاحتمال أن يكون هو الأب و لو رجعا عن إقرارهما به لم يقبل رجوعهما لأنّ النسب حقّ الولد و قد اعترفا به فلا يقبل رجوعهما كما لو ادّعاه واحد و ألحق به ثمّ رجع عنه و لو رجع أحدهما خاصّة صحّ رجوعه و ثبت نسبه من الآخر فإذا قتلاه قتل الراجع خاصّة و ردّ عليه نصف الدّية من الآخر و على كلّ واحد كفّارة قتل العمد و لو قتله الراجع خاصّة قتل به و لو قتله الآخر لم يقتل به و أغرم الدية لورثة الولد غيره و لو اشترك اثنان في وطي امرأة بالشبهة و أطهر واحد و أتت بولد و تداعياه ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يقتلا به و لا أحدهما لاحتمال الأبوّة في حقّ كلّ واحد منهما و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه أو قتله الراجع أو الآخر فلا قود أيضا في حقّ الراجع و الآخر لأنّ البنوّة هنا يثبت بالفراش لا بالدعوى المجرّدة و رجوعه لا ينفي نسبه من طرفه لأن النسب هنا إنّما ينتفي باللعان [- د -] كما لا يثبت للولد القصاص على والده بالأصالة و كذا بالتبعية فلو قتل الأب الأم لم يكن القصاص من الأب و له المطالبة بالدية يأخذها منه أجمع سواء كان الولد ذكرا أو أنثى و سواء كان الولد واحدا أو أكثر و لو كان للزوجة ولدا آخر من غير الأب كان له أن يقتصّ و يردّ على الولد منهما نصف الدّية و كذا لو تعدّد الولد من الأب و اتحد الولد من غيره فالحكم القصاص بعد ردّ نصيب الأولاد الآخر من الدية و كذا لو قذف الأب زوجته لم يكن لولده منها المطالبة بالحدّ بعد موتها و لو كان لها ولد من غيره كان له المطالبة بالحدّ على الكمال [- ه -] لو قتل رجل رجلا أخاه فورثه ابن القاتل لم يجب القصاص لما تقدّم و لو قتل خال ابنه فورثت أم الابن القصاص ثمّ ماتت بقتل الزوج أو غيره فورثها الابن سقط القصاص لأنّ ما منع مقارنا أسقط طارئا و يجب الدّية و لو قتل أبو المكاتب المكاتب أو عبدا له لم يجب القصاص لأنّ الوالد لا يقتل بالولد و لا بعبده فإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثم قتله فلا قصاص لأنّ السيّد لا يقتل بعبده [- و -] لو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أنه فلكلّ منهما على الآخر القود و يقرع في التقدم في الاستيفاء إن تشاحّا فيه فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لورثة الآخر الاقتصاص منه و لو قتل أوّل الإخوة الأربعة الثاني ثم الثالث الرابع و كل منهم غير محجوب عن ميراث صاحبه فللثالث القصاص من الأوّل بعد ردّ نصف الدية إليه لأنّ الرابع يستحقّ نصف نفسه فلما قتله الثالث لم يرثه و كان ميراثه للأوّل و رجع نصف قصاصه إليه و لورثة الأوّل إن كان قد قتل قبل قتل الثالث بالرابع لأنّ ميراثه للأوّل خاصّة فإن لم يكن قبل كان له القصاص و إذا قتله الأوّل ورثه لأنّه استيفاء لا ظلم و يرث ما يرثه عن أخيه الثاني و إن عفا عنه عن الدية وجبت عليه بكمالها مقاصة بنصفها [- ن -] لو قتل زوجة الابن و كان الابن هو الوارث فلا قصاص و يجب الدّية و يجوز للجلاد قتل أبيه و كذا الغازي بإذن الإمام و لا يمنع من ميراثه لأنّه قتل سائغ

[- ه -] لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصحّ سواء كان الصبيّ مميّزا أو غير مميّز إن كان القتل عمدا و إن كان شبيه عمد فالدية كاملة في مال الجاني و إن كان خطأ فالدية على العاقلة [- و -] لا قود على النائم لعدم قصده و يثبت الدية عليه لأنّه شبيه عمد و ربّما قيل إنّ الدية يثبت على العاقلة لأنّه خطاء محض أمّا السكران ففي ثبوت القود في طرفه إشكال أقربه السقوط لعدم تحقّق العمد و يثبت الدية عليه في ماله إن لم يوجب القود عليه و إلحاقه بالصاحي في الأحكام لا يخرج فعله عن وجهه و من بنج نفسه أو شرب مرقد إلاّ لعذر لا قصاص عليهما بل يجب الدية [- ز -] ذهب الشيخ ره إلى أن عمد الأعمى خطاء محض يجب لقتله لغيره عمدا الدية على العاقلة و الحق عندي خلافه و أنّ عمده عمد كالمبصر [- ح -] يشترط في القصاص كون المقتول محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتدّ و كذا كلّ من أباح الشرع قتله أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ و لا يشترط التفاوت في تأبد العصمة فيقتل الذمّي بالمعاهد لا الحربي [- ط -] لا يشترط التساوي في الذكورة فيقتل الذكر بالأنثى بعد ردّ الفاضل و بالعكس و لا ردّ و لا يعتبر التفاوت بالعدد فيقتل الجماعة بالواحد بعد ردّ الفاضل من دياتهم عن جنايتهم و لا يشترط عدم مشاركة من لا يقتص منه كما لو شارك الخاطي أو الأب أو الحرّ في العبد أو المسلم في الكافر أو البيع بل يقتص من الشريك الذي يقتص منه لو انفرد و يؤخذ من الآخر الدية يردّ عليه

مسبوقة بإيضاح لم يقبل في الهاشمة في حقّ الأرش و لو شهدوا بأنّه رمى عمدا إلى زيد فمزق السهم و أصاب عمرا خطأ يثبت الخطاء لأنّ قتل عمرو منفصل عن قتل زيد فتغايرا أمّا الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح فكانت الشهادة واحدة و قد سقط بعضها فيسقط الباقي على إشكال و لو قالوا نشهد أنّه لو صحّ ثم دعا بعد ذلك و هشم أو ادّعى قتل عمرو خطأ فشهدوا و ذكروا الكيفيّة قبلت و لا يثبت الموضحة و لا العمد بالتبعيّة [- ب -] يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال مثل أن يقولوا ضربه بالسيف فمات من الضربة أو ضربه فقتله أو ضربه فانهر دمه فمات في الحال من ذلك أو ضربه فلم يزل مريضا من الضّربة حتّى مات و إن طالت المدّة فإن أنكر المدّعى عليه الموت بغير الجناية فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إليه أمّا لو قالت البيّنة تشهد أنّه جرح و أنهر الدم لم يكف ما لم يشهدوا على القتل و لو شهدوا بأنّه جرح و أنهر الدم و مات المجروح لم يقبل قتله ما لم يقل لاحتمال الموت بسبب آخر عقيب الجراحة فإنّ استناد الموت إلى الجراحة إنّما يعرف بقرائن خفيّة فلا بدّ من ذكر القتل و يحتمل القبول كما يكفي الشهادة على اليد و التّصرف في الملك و الوجه الأوّل و لو قال أوضح رأسه لم يكف حتّى يتعرّضوا للجراحة و إيضاح العظم و لو شهدوا بالجرح و الإيضاح و عجزوا عن تعيين محلّ الموضحة لوجود موضحات متعدّدة في رأسه سقط القصاص لتعذّر معرفة محلّ الاستيفاء و يثبت الأرش [- ج -] لو شهدوا بأنّه قتله بالسحر لم يقتل لعدم الرؤية نعم لو شهدوا عليه بإقراره بذلك قبل و لو قال الساحر أمرضته بالسحر لكن مات بسبب آخر فهل يكون إقراره بالأمراض لوثا يثبت معه للوارث القسامة فيه نظر و كذا لو أقرّ أنه جرحه و مات بسبب آخر و الأقرب أنّه ليس لوثا [- د -] لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قتل في الموضحة و لو قال اختصما ثمّ افترقا و هو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل لاحتمال أن يكون ذلك من غيره و كذا لو قال فجرى دمه و لو قال فأجرى دمه قبلت و لو قال أسال دمه قتلت في الدامية دون الزائد و لو قال قطع يده و وجدناه مقطوع اليدين و عجز الشاهد عن التعيين سقط القصاص و يثبت الدية و لا يكفي قول الشاهد جرحه فأوضحه حتّى يقول هذه الموضحة لاحتمال غيرها [- ه -] يشترط أن لا يتضمّن الشهادة جرّا و لا دفعا فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل و يقبل بعد الاندمال و لو أقام قبل الاندمال فردّت ثمّ أعادها بعده قبلت و لو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبلت و لو شهدا على الجرح و هما محجوبان ثمّ مات الحاجب فالأقرب القبول دون العكس و لو شهد العاقلة على فسق بنته الخطاء لم يقبل و إن كانوا من فقراء العاقلة و إن كانوا من الأباعد الذين لا يصلهم العقل مع وجود القريب قبلت و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين بالقتل لمن شهد الأولان بقتله على وجه غير التبرّع لم يقبل قول الآخرين لأنّهما دافعان فإن صدق الوليّ الأوليّين حكم له و طرحت الشهادة الثانية و إن صدق الأخيرين أو الجميع سقط الجميع و لو شهد أجنبيان على الشاهدين بالقتل على غير وجه التبرّع كان للولي الأخذ بأيّ الشهادتين أرادوا و ليس له الجميع [- و -] يشترط اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة أو بالسّكين أو في الدار و الآخر أنّه قتله عشية أو بالسيف أو في السوق لم يثبت و هل يثبت اللوث قال الشيخ في المبسوط نعم و فيه إشكال ينشأ من تكاذبهما و لو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلق و شهد الآخر على الإقرار بالقتل العمد ثبت أصل القتل و القول قول المدّعى عليه في نفي العمديّة و لو أنكر القتل لم يلتفت إليه لأنّه الكذاب للبيّنة و لو اعترف بالعمد حكم عليه و إن قال خطاء و صدّقه الولي وجبت الدية في ماله و إن كذّبه فالقول قول الجاني مع اليمين و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمدا و شهد الآخر عليه أنّه أقرّ بقتله خطاء قبلت الشهادة بمطلق القتل و لا يثبت العمد و لو شهد أحدهما أنّه قتل عمدا و شهد الآخر بالخطاء ففي ثبوت أصل القتل إشكال نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا و يثبت الولي دعواه بالقسامة معها [- ن -] لو شهد اثنان على رجل بالقتل و شهد آخران على غيره به سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين و أفتى به الشيخ ره للرواية و يحتمل تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفردا و اختاره ابن إدريس و منع من الشريك بينهما في الدية و لو كان القتل خطاء كانت الدية على عاقلتهما [- ح -] لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمدا و أقرّ آخر أنّه الذي قتل و برئ المشهود عليه تخير الوليّ في الأخذ بقول البيّنة و المقرّ قال الشيخ ره فللولي قتل المشهود عليه و يردّ المقر نصف ديته و لم يقتل المقرّ و لا ردّ لإقراره بالانفراد و له قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف الدية دون المقرّ و لو طلب الدّية كانت عليهما نصفين و دلّ على ذلك رواية زرارة عن الباقر ع و منع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية إلا أن تشهد البيّنة بالشريك و يقرّ المقرّ به أمّا مع الشهادة بالمنفرد و إقرار المقر به فلا تشريك و الأقرب تخيّر الولي في إلزامه أيّهما شاء و ليس له على الآخر سبيل و لا يردّ أحدهما على الآخر إلاّ أن الرّواية مشهورة بين الأصحاب [- ط -] لو ادّعى قتل العمد فأقام شاهدا أو امرأتين ثمّ عفا قال الشيخ ره لا يصحّ لأنّه عفا عما لم يثبت له و الوجه الصحّة لأنّ العفو لا يستلزم الثبوت عند الحاكم بل لو عفا قبل أن يشهد له أحد صحّ عفوه

أو الجرح مع اللّوث فلا قسامة في المال و لا مع انتفاء اللوث و المراد به قرينة حال تدلّ على صدق المدّعي ظنّا لا قطعا كقتيل في محلّة بينهم عداوة أو قتيل دخل ما و تفرق عنه جماعة محصورون أو قتيل في صفّ الخصم المقابل أو قتيل في الصحراء و على رأسه رجل معه سكين أو قتيل في قرية مطروقة أو حلّة من حلال العرب أو محلّة منفردة مطروقة بشرط العداوة في ذلك كلّه فإن انتفت فلا لوث أمّا لو وجد في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في دار قوم أو وجد متشخّطا بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدّم فإنّه لوث و إن لم يكن هناك عداوة [- ب -] لو وجد قتيلا بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه فإن تساويا في القرب تساويا في اللوث و لو وجد في زحام على قنطرة أو جسرا و مصنع أو سوق أو في جامع عظيم أو شارع و لم يعرف قاتله فالدّية على بيت المال و كذا لو وجده في فلاة و لا أحد عنده [- ج -] يثبت اللوث بشهادة الواحد العدل و بإخبار جماعة يرتفع المواطاة بينهم قطعا أو ظنا من الفساق أو النساء و لو أخبر جماعة من الصّبيان أو الكفّار فإن بلغ حدّا لتواتر يثبت الدعوى و إلاّ فلا و لو قيل إن أفاد خبرهم الظنّ كان لوثا أمكن و لا يثبت اللوث بالكافر الواحد و إن كان أمينا في نحلته و لا الفاسق المنفرد و لا الصبي و لا المرأة [- د -] إذا ارتفعت التهمة فلا قسامة بل للوليّ إحلاف المنكر يمينا واحدة كغيرها من الدعاوي و لا يجب التغليظ و لو نكل قضي عليه بمجرّد النكول عند قوم و بإحلاف المدّعي يمينا واحدة على رأي آخرين [- ه -] قول الرجل المجروح قتلني فلان ليس بلوث و لو ادّعى القتل من غير وجود قتيل و لا عداوة فحكمها حكم سائر الدعاوي و كذا إن وجد القتيل و التفت التهمة فإن حلف المنكر و إلاّ رددنا اليمين الواحدة على المدّعي و يثبت ما يدّعيه من قود إن كان القتل عمدا أو دية إن كان خطأ و لو وجد قتيلا في قرية يخلّطهم غيرهم نهارا و يفارقهم ليلا فإن وجد نهارا فلا لوث و إن وجد ليلا يثبت اللوث و لو وجد قتيلا في دار نفسه و فيها عبده كان لوثا و للورثة القسامة لفائدة التّسلط بالقتل أو لافتكاك بالجناية من الرهن [- و -] يسقط اللوث بأمور أحدها تعذّر إظهاره عند القاضي فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعين فلو قال القاتل واحد منهم فحلفوا و نكل واحد فله القسامة على ذلك الواحد لأنّ نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهرت الآن لوث معيّن و قد سبق منه دعوى الجهل احتمل تمكنه من القسامة و عدمه الثاني ادعاء الجاني العينية فإذا حلف سقط بيمينه اللوث فإن ادعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدار التي وجد القتيل فيها قتله جاز إثبات دعواه بالقسامة فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل فالقول قوله مع يمينه و لم يثبت اللوث لأنّ تطرق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار و ذلك لا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار و لو أقام على العينية بيّنة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و استبعد كونه قاتلا فالأقرب سقوط اللوث في طرفه الثالث لو شهد الشاهدان أن فلانا قتل أحد هذين المقتولين لم يكن لوثا و لو قال قتل هذا القتيل أحد هذين فهو لوث لتعسّر تعيين القاتل و يحتمل انتفاء اللوث فيهما الرابع عدم خلوص اللوث عن شكّ فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدّم مع سبع من شأنه القتل بطل اللوث الخامس تكذيب أحد الورثة فإنّه يعارض اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و قال الآخر ليس القاتل زيدا فالأقرب انتفاء اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و آخر لا أعرفه و قال الثاني القاتل عمرو و آخر لا أعرفه فلا تكاذب فلعلّ ما جهله هذا عينه ذلك ثم معيّن زيد معترف بأنّ المستحق عليه نصف الدية و حصّة منه الربع فلا يطالب إلاّ بالربع و كذا معيّن عمرو [- ز -] ليس من مبطلات اللوث أن لا يكون على القتيل أثر جرح و تخنيق و لا عدم ظهور صفة القتل فلو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه خطاء أو عمدا فللولي القسامة على ما يعينه و لو كان أحد الوليّين غائبا فادّعى الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعا و نكل أحدهما عن القسامة أو قال أحدهما قتله هذا و قال الآخر قتل هذا و فلان فيحلفان في هذه الصورة على من اتّفقا عليه و يستحقّان نصف الدية أو نصف النفس و لا يجب أكثر من نصف الدّية عليه لأنّ أحدهما يكذب الآخر في النصف الآخر فيبقى اللوث في حقّه في نصف الدّم الذي اتفقا عليه و لم يثبت في النصف الذي كذبه أخوه فيه و لا يحلف الآخر على الآخر لتكذيب أخيه له في دعواه عليه و لو شهدت البيّنة بغيبة المدعى عليه يوم القتل غيبة لا تجامع القتل بطل اللوث فإن شهدت البينة أنّه لم يقتل لم يقبل لأنّها شهادة على النفي و لو قال ما قتله هذا بل هذا سمعت لأنّها شهدت بإثبات يضمن النفي و كذا لو قال ما قتله لأنه كان في بلد بعيد

في الخطاء المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا و الأوّل أحوط [- ج -] لو كان المدّعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسّوية و يحتمل القسمة بالحصص و مع ثبوت الكسر يتمّم المكسر اليمين كاملة و لو نكل البعض أو كان غائبا حلف الحاضر على قدر حصة خمسين يمينا و لم يجب الارتعاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأوّل خمسين و أخذ الثلث فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين و أخذ الثلث فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان و أخذ الثلث و كذا لو كان صغيرا لو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث و حلف لإثبات حقّه خمسين يمينا و لو خلّف أخا خنثى لأب و أخا لأمّ حلفت الخنثى خمسة أسداس الأيمان لاحتمال الذكوريّة و حلف الأخ ربع الأيمان لاحتمال الردّ هذا مع غيبة أحدهما في حقّه إذا حضر و لو مات الوليّ قام ورثته مقامه و حلف كلّ واحد منهم قدر نصيبه من الأيمان فلو خلّف الميّت ذكرين ثمّ مات أحدهما و خلف ذكرين حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة و كل واحد من ولدي الولد الرّبع و لو مات الوليّ في أثناء الأيمان قال الشيخ ره يستأنف الورثة الأيمان لأنّ الورثة لو أتمّوا لأثبتوا حقّهم بيمين غيرهم [- د -] لو أقام المدعي شاهدا واحدا باللّوث حلف خمسين يمينا و إن شهد بالقتل فكذلك إن كان القتل عمدا و إن كان خطاء أو شبيه العمد ثبت مع اليمين الواحدة كغيرها من الدعاوي [- ه -] الأقرب عدم اشتراط حضور المدعى عليه وقت القسامة فإن الحكم عندنا يثبت على الغائب و الإيقاع الأيمان في مجلس واحد فلو حلف في مجلسين أو مجالس متعدّدة جاز إذا استحلفه الحاكم و لو حلف من غير أن يستحلفه الحاكم وقعت إيمانه لاغية [- و -] لو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه دعوى بانفراده [- ز -] إذا ثبت اللوث كان القسامة على المدّعي أوّلا فيحلف خمسين يمينا على المدّعى عليه أنه قتله و لو كان له قوم يحلفون معه حلف كلّ واحد يمينا واحدة إن بلغوا خمسين و إلاّ كررت عليهم الأيمان بالسوية و لو لم يحلفوا أصلا حلف هو الخمسين و لا يبدأ بإحلاف المنكر فإن امتنع المدّعي و قومه من القسامة أحلف المنكر و قومه خمسين يمينا أنه لم يقتل فإن لم يبلغ قومه خمسين كررت عليهم الأيمان بالسويّة فإن نكل قومه أو لم يكن له قوم حلف هو خمسين يمينا ببراءته فإن نكل عن الإيمان أو عن بعضها ألزم الدعوى و قيل له ردّ اليمين على المدّعي و ليس بجيّد لأنّ الردّ هنا من المدعي فلا يعود إليه [- ح -] إذا حلف المنكر القسامة لم يجب عليه الدية لإسقاط الدعوى عنه بالأيمان و لو لم يحلف المدّعون و لم يرضوا بيمين المدّعى عليه فالأقرب سقوط حقّهم و يحتمل الفداء من بيت المال و قد رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه عن القسامة فقال هي حقّ إنّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه ص إنا وجدنا رجلا في قليب من قلب اليهود فقال ايتوني بشاهدين من غيركم فقالوا يا رسول اللّٰه ص ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّٰه ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل يدفعه إليكم قالوا يا رسول اللّٰه كيف نقسم على ما لم نره قال تقسم اليهود قالوا يا رسول اللّٰه و كيف ترضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فراده رسول اللّٰه ص و على هذا أعمل لكثرة الروايات المعتمدة به و لو تعذّر فداه من بيت المال لم يجب على المدّعى عليه شيء و لو امتنع المدّعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا بل يثبت الدعوى عليهم و يثبت القصاص إن كان القتل عمدا أو الدية إن كان خطأ [- ط -] يثبت القسامة في الأعضاء كما يثبت في النفس مع اللوث و في قدرها هنا خلاف قيل يثبت ستة أيمان فيما فيه الدية و إن قصر عن الدية سقطت من السّت بالنسبة ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان و لو كان العضو أقلّ من السدس كالإصبع وجبت يمين واحدة و قيل إن كان فيه الدّية وجب خمسون كالنفس و إن قصر عن الدّية فالنسبة من الخمسين و هو أحوط [- ى -] يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول و الرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال و تخصيص القتل بالانفراد أو التشريك و نوعه من كونه عمدا أو خطاء أو شبيه عمد و إن كان من أهل الأعراب كلّف البيان به و إلا كفاه ما يعرف به قصده و لا يشترط في القسامة أن تقول في اليمين أنّ النيّة نية المدّعي خلافا لقوم و لو ادّعى على اثنين أنهما تعمدا أقسم و ثبت القود عليهما و كذا لو أقسم على أكثر من اثنين و يستحقّ بها قتل الجماعة و يكفي القسامة الواحدة عليهما و لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا و يثبت دعواه على ذي اللوث و كان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدّم فإن قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف الدّية [- يا -] يستحب الاستظهار في أيمان القسامة باللفظ فيقول و اللّٰه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضارّ النافع إنّ هذا قتل أبي و لو أتى بغير ذلك من ألفاظ التأكيد جاز و لو اقتصر على لفظه و اللّٰه أو باللّٰه أو تاللّه مجرورا أجزأ و لو رفعه و لحن أجزأ لعدم تغيّر المعنى به و ينبغي للحاكم وعظ الحالف و تخويفه

و يحلف المرأة و لو كان أحد الوليين صبيّا أو غائبا حلف الحاضر البالغ على قدر نصيبه و استوفى الدية إن اتفقا عليها أو كانت الدعوى الخطأ و إن لم يتّفق الخصمان على الدية و كان القتل عمدا كان له القصاص أيضا أو أدفع نصيب الغائب أو الصبيّ من الدية [- د -] للمسلم القسامة على الكافر إجماعا و هل يثبت للكافر على المسلم القسامة قال الشيخ ره الأقوى ذلك لعموم الأخبار غير أنّه لا يثبت بذلك قصاص بل الدية فإذا ادّعى الكافر على المسلم قتل أبيه الكافر يثبت اللوث كان للكافر أن يحلف القسامة و يأخذ الدية و لو كان المقتول مسلما و الوارث كافرا لم يرثه عندنا و كان ميراثه للإمام و ليس للإمام أن يحلف القسامة و لو قيل بالمنع من قسامة الكافر على المسلم كان وجها [- ه -] لمولى العبد أن يقسم مع اللوث و إن كان المدّعى عليه حرا يثبت الدّية لا القود إن كان الجاني حرا و للمكاتب أن يقسم على عبده كالحرّ فإن عجز قبل الحلف و النكول حلف السيّد و إن كان بعد النكول لم يحلف كما لا يحلف الوارث بعد نكول الموروث و لو قتل عبد إنسان فأوصى بقيمته لأم ولده و مات فللورثة أن يقسموا و إن كانت القيمة للمستولدة لأنّ لهم حظا في تنفيذ الوصيّة كما لو أقام الوارث شاهدا بدين لموروثه مع ثبوت دين عليه مستوعب فإنّ اليمين على الوارث و يأخذ صاحب الدّين و كذا هنا فإن نكلوا قوّى الشيخ عدم إحلاف أمّ الولد كما لا يحلف صاحب الدين هناك [- و -] إذا ارتدّ الولي منع القسامة قال الشيخ ره لئلاّ يقدم على اليمين الكاذبة كإقدامه على الردّة فإن خالف و أقسم في الردّة قال يقع موقعها لعموم الأخبار و قال شاذ من الجمهور فلا يقع موقعها لأنّه ليس من أهل القسامة قال هو غلط لأنّه نوع من الاكتساب و المرتدّ لا يمنع من الاكتساب في مهلة الاستتابة و هو يشكل بما أنّ الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة و لو كان الارتداد قبل القتل لم يقسم فإن عاد وارثه إلى الإسلام ورث إن كان قبل القسمة و إلاّ فلا و لو كان الارتداد عن فطرة لم يكن له أن يقسم لخروجه عن أهلية التملك و إذا كان عن غير فطرة فحلف القسامة حال ردّته على ما اختاره الشيخ ره استحقّ الدية و وقف الحال فإن قتل بردّته انتقلت إلى ورثته المسلمين و إن عاد ملكها و إذا قتل من لا وارث له فلا قسامة إذ إحلاف الإمام غير ممكن

اختار الوليّ الاختصار على ضرب العنق فله ذلك و إن قطع أعضاؤها التي قطعها أو بعضها ثمّ عفا عن قتله إلى الدية فليس له ذلك لأنّ جميع ما فعله بوليّه لا يستحقّ به سوى دية واحدة لأنّ دية الطرف يدخل في دية النفس إجماعا و إن بقي من الدية شيء بعد قطع البعض كان له استيفاؤه و إن قطع ما يجب به أكثر من الدية ثمّ عفا احتمل الرّجوع عليه بالزيادة لأنّه لا يستحقّ لأكثر من الدّية و احتمل عدمه لأنّه فعل بعض ما فعل بوليّه و على القول بدخول قصاص للطّرف في النفس لو فعل بالجاني كما فعل بوليّه أساء و لا شيء عليه [- د -] لا يضمن المقتص سراية القصاص سواء سرت إلى النفس أو غيرها بأن اقتص من إصبع فسرت إلى الكفّ إلاّ أن يتعدّى فإن اعترفت به عمدا اقتصّ منه في الزائد و إن قال أخطأت أخذت منه دية الزيادة و القول قوله لو تخالفا في العمد مع اليمين لأنّه أبصر ببيّنته و كلّ من يجري القصاص بينهم في النفس يجري في الطرق و من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف [- ه -] لو تعدّى المقتصّ بأن جرحه موضحة و كان يستحقّ باضعة فعليه ضمان الزائد فإن ادّعى لله الزيادة حصلت باضطراب الجاني أو بشيء من جهة فالقول قوله لاحتمال ذلك و هو المنكر و لو اعترف بالتعدّي ثمّ سرى الاستيفاء الذي حصل فيه الزيادة فعليه نصف الدية إن أخطأ و إن تعمّد اقتص منه بعد ردّ نصف الدية عليه لأنّ السراية حصلت من فعلين مباح و محرّم و لو قتل الجاني بالسيف فزاد المقتصّ بالقصاص بأن قطع أعضاؤه أو بعضها فإن عفا بعد ذلك أو قتل احتمل الضمان في الطرف لأنه قطعه بغير حقّ فوجب ضمانه كما لو عفا ثمّ قطعه و عدمه لأنّه قطع طرفا من جملة يستحقّ إتلافها فلا يضمنه كما لو قطع إصبع من يد المستحق قطعها [- و -] مستحقّ القصاص إن كان واحدا كان له المبادرة إلى الاستيفاء و هل يحرم من دون إذن الإمام الأولى الكراهية فله الاستيفاء بدون إذنه و قيل يحرم و يعزر لو بادر و يتأكّد الكراهية في الطرف و ينبغي للإمام إحضار شاهدين على الاستيفاء لئلاّ يجحد المجنيّ عليه الاستيفاء و يعتبر الآلة لئلا يكون كالّة أو مسمومة و للوليّ الاستيفاء بنفسه إن اختاره و إن لم يحسن أمر بالتوكيل فيه فإن تعذّر إلاّ بعوض كان العوض من بيت المال فإن لم يكن أو كان هناك ما هو أهمّ منه كانت الأجرة على الجاني لأنّ عليه إيفاء الحقّ فصار كأجرة الكيّال و يحتمل وجوبها على المقتصّ لأنّه وكيله فكانت الأجرة على موكّله كغيره و الذي على الجاني التمكين دون الفعل و لهذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه و لو قال الجاني أنا أقتصّ لك من نفسي لم يجب تمكينه و هل يجوز يحتمل المنع لقوله تعالى وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ و لأنّ معنى القصاص أن يفعل به كما فعل [- ن -] مستحقّ القصاص إن كان أكثر من واحد لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع إما بوكالة لأجنبي أو لأحدهم أو بالإذن فإن بادر و اقتصّ أساء و ضمن حصص الباقين من الدية و لا قصاص عليه و لم يجز أن يتولاّه جميعهم لما فيه من التعذيب و قال الشيخ ره يجوز لكل منهم المبادرة إلى الاستيفاء و لا يتوقّف على إذن الآخر لكن يضمن السابق حصص من لم يأذن [- ح -] يستحق القصاص و يرثه الدية كلّ من يرث المال عدا الزوج و الزّوجة فإنّهما لا يستحقّان في القصاص شيئا نعم لهما نصيبهما من الدية إن كان القتل خطأ و كذا إن كان عمدا و رضي الورثة بالدّية و إلاّ فلا شيء لهما و قيل إنّما يرث القصاص العصبة دون من يتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأخوات و الأخوال و الأجداد من قبلهما و ليس للنساء عفو و لا دية و الأقرب ما قلناه أولا و كذا يرث الدية من يرث المال و البحث فيه كالأول إلا أنّ للزّوج و الزوجة نصيبهما منها على التقديرات [- ط -] لو كان بعض الأولياء غائبا أو صبيّا قال الشيخ ره الحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغائبين و الصغار من الدية ثمّ قال لو كان للصغير أب أو جدّ له لم يكن لوليّه استيفاء القصاص حتّى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو الطرف و لو قيل له الاستيفاء كان حسنا ثم قال و يحبس القاتل حتى يبلغ الصبيّ أو يفيق المجنون [- ى -] لو اختار أحد الأولياء القصاص و الباقي الدية فإن دفعها القاتل مختارا جاز و هل يسقط القود المشهور عدم السقوط و في رواية أنه يسقط و الوجه الأوّل فنقول لطالب القصاص القود بعد أن يرد على الجاني نصيب من فاداه و لو لم يردّ الجاني على طالب الدية شيئا ردّ طالب القود على طالب الدّية نصيبه منها و اقتصّ و لو عفا البعض عن القصاص و الدية كان للباقين القود بعد أن يردوا نصيب العافي على القاتل [- يا -] لو قتله أحد الأولياء من غير إذن الباقين أساء و ضمن و هل يرجع الباقي على المقتص أو على تركة الجاني بنصيبهم فيه احتمال من حيث أنّ المقتصّ أتلف محلّ حقّه فله الرجوع بالعوض كما لو أتلف الوديعة و من حيث أن محل القود تلف فيرجع في تركته بالدية كما لو أتلفه أجنبيّ و كما لو عفا شريكه عن القصاص بخلاف الوديعة فإنها ملك لهما و الجاني ليس ملكا و إنّما له عليهم حقّ فأشبه ما لو قتل غريمه فعلى هذا يرجع على ورثة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله بديته إلاّ قدر حقه إذا ثبت هذا فلو كان الجاني أقلّ دية من قاتله كامرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة و يرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها و على الأوّل يرجع الولد على أخيه بنصف دية المرأة لأنه القدر الذي فوته على أخيه و لا يرجع على ورثة المرأة بشيء لأنّ أخاه أتلف جميع الحقّ و على الأوّل لو أبرأ شريكه صحّ الإبراء و لم يكن لورثة الجاني الرجوع عليه بشيء و على الثاني لو أبرأ ورثة الجاني

ص: 255

صح و ملكوا الرجوع على الشريك بنصيب العافي [- يب -] عفو أحد الأولياء لا يسقط القصاص للباقين القود بعد ردّ نصيب من عفا إلى الجاني و لا قصاص عليه و إن حكم الحاكم بعدم القصاص نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص سواء عفا مطلقا أو على مال و رضي به الجاني و إذا عفا عن القاتل سقط عنه القصاص و القود و لا يحبس سنة و لا يضرب و إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا على مال لم ينفذ إقراره في حق شريكه و لا يسقط حقّ أحدهما من القود و للمقر أن يقتل لكن بعد ردّ نصيب شريكه من الدّية فإن صدّقه الشريك فالرّد له و إلاّ كان للجاني حقّ الشريك من القصاص باق على حاله و لو قتل الأب و الأجنبي الولد فعلى الأجنبي القود دون الأب و يرد الأب عليه نصف الدية و كذا العامد مع الخاطي و المسلم مع الذمّي في الذمي و شريك السبع يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية على الجاني [- يج -] المحجور عليه للفلس أو السفه استيفاء القصاص و لو عفا على مال و رضي القاتل صحّ و قسم المال على الغرماء و لو اختار القصاص لم يكن للغرماء منعه و لوارث المفلس استيفاء القصاص فإن أخذ الدية صرفت في الديون و الوصايا و هل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون الوجه ذلك للآية و قيل لا للرّواية و لو صالح المفلّس أو السفيه قاتل العمد على أقلّ من الدّية فالوجه الجواز و لو عفا المريض على غير مال أو على أقلّ من الدية صحّ سواء خرج من الثلث أو لا لأنّ الواجب القصاص عينا أمّا لو كان القتل خطأ فالوجه اعتبار الثلث و لو قتل من لا وارث له كان وارثه الإمام فله العفو على مال و استيفاء القصاص و هل له العفو من غير شيء قيل لا و ليس لولي الطفل العفو على غير مال و هل يجوز له العفو إلى مال مع كفاية الصبيّ الوجه الجواز و يحتمل المنع لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة و لوليّ المجنون العفو على مال لا مطلقا و لكلّ من الوليين استيفاء القصاص و إن بذل الجاني الدّية و لو كان الأصلح أخذ الدية فبذلها الجاني ففي منع الولي من القصاص إشكال [- يد -] لو قتل جماعة على التعاقب فلوليّ كلّ واحد القود و لا يتعلّق حقّ بعضهم ببعض فإن سبق الأوّل إلى القتل استوفى حقّه و سقط حقّ الباقين لا إلى بدل و إن بادر المتأخر فقتله أساء و سقط حقّ الباقين و يشكل بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق و لو قيل إن اتفق الوليّان على قتله قتل بهما و لو أراد أحدهما القود و الآخر الدّية احتمل وجوب القود لطالبه و أخذ الدية من التركة سواء كان مختار القود الثاني أو الأوّل و سواء قتلها دفعة أو على التعاقب و لو بادر أحدهما إلى قتله استوفى و للآخر الدية في ماله كان وجها فلو طلب كلّ وليّ قتله بوليه مستقلا من غير مشاركة قدّم الأوّل لسبق حقّه فإن عفا وليّ الأوّل فلوليّ الثاني القتل فإن طلب وليّ الثاني القتل أعلم الحاكم وليّ الأوّل فإن سبق الثاني فقتل أساء و استوفى حقه و لوليّ الأوّل الدّية و إن عفا الأولياء إلى الدّيات و رضي القاتل صحّ و لو قتلهم دفعة أقرع في المتقدّم في الاستيفاء و كان للباقين الدية [- يه -] يصحّ التوكيل في استيفاء القصاص فإن وكّل ثمّ غاب و عفا عن القصاص بعد استيفاء التوكيل بطل العفو و إن كان قبله و علم الوكيل اقتصّ من الوكيل و لو لم يعلم الوكيل فلا قصاص لانتفاء العدوان و على الوكيل الدية لأنه باشر قتل من لا يستحقّ قتله و يرجع بها على الموكّل لأنّه غار أمّا لو كان العفو إلى الدية فلا ضمان على الوكيل لأنّها لا تثبت إلاّ صلحا و لو بذلها الجاني و لم يعلم الوكيل و اقتصّ أخذت الدية من الوكيل لورثة الجاني و رجع الموكّل على ورثة الجاني بالدية و رجع الوكيل على الموكّل بما أداه و يظهر فائدة أخذ الورثة من الوكيل ثمّ دفعهم إلى الموكّل ثم دفع الموكّل إلى الوكيل فيما إذا كان أحد المقتولين رجلا و الآخر امرأة فيأخذ ورثة الجاني ديته من الوكيل و يدفعون إلى الموكّل دية وليّه ثمّ يردّ الموكّل إلى الوكيل قدر ما عرفه و لو وكّله في استيفاء القصاص ثمّ عزله قبل القصاص ثمّ استوفى فإن كان الوكيل قد علم بالعزل فعليه القصاص لورثة الجاني و للموكل الرجوع على الورثة بدية وليّه و لو لم يعلم فلا قصاص و لا دية لبطلان العزل إن قلنا إنّ الوكيل إنّما ينعزل بالإعلام و إن قلنا إنّه ينعزل بالعزل و إن لم يعلم فلا قصاص على الوكيل و يغرم الدية لمباشرته الإتلاف و يرجع بها على الموكّل و يرجع الموكّل على الورثة [- يو -] لو قطع يدا فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع فللوليّ القصاص في النفس بعد ردّ دية اليد و كذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد ردّ دية اليد عليه إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص و إن كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل من غير ردّ و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع و لو اقتصّ الولي من القاتل و تركه ظانا موته و كان به رمق فعالج نفسه و برأ فالأقرب أنّه إن كان قد ضربه بما ليس له الاقتصاص به لم يكن له القصاص في النفس حتّى يقتص منه في الجراحة و إلاّ كان له قتله كما لو ضربه في عنقه و ظنّ الإبانة فظهر خلافها فله القصاص و لا يقتص منه لأنّ فعله جائز [- يز -] لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر قطعنا يده أولا ثم قتلنا بالثاني و كذا لو بدأ بالقتل ثم بالقطع توسّلا إلى استيفاء الحقين و لو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص تساويا في استحقاق القتل و صار كما لو قتلهما و قد سبق حكمه أمّا لو سرى بعد قطع يده قصاصا كان للولي أخذ نصف الدّية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية و قيل لا يجب شيء لأنّ دية العمد إنّما يثبت صلحا و الأقرب عندي أنّه يرجع بالدية أجمع لأن

ص: 256

للنفس دية على انفرادها و الذي استوفاه وقع قصاصا فلا يتداخل و لو قطع يد آخر فاقتص ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه فلوليّه القصاص في النفس و لو قطع يهوديّ يد مسلم فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم فلوليّه قتل الذمّي و لو طلب الدّية كان له دية المسلم و هل يسقط منها دية يد الذّمي قيل نعم و الوجه ما قلناه و لو قطعت امرأة يد رجل فاقتصّ ثمّ سرت جراحته فلوليّه القصاص و لو طلب الدية فله دية كاملة على ما اخترناه و قيل ثلاثة أرباع الدية و لو قطعت يده و رجله فاقتصّ ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس و هل له الدية قيل لا لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدّية و الوجه أنّ له ذلك لما تقدّم و لو قطع يد رجل فاقتص ثمّ مات المجني عليه بالسراية ثمّ الجاني بها وقع القصاص بالسراية من الجاني موقعه و كذا لو قطع يده ثمّ قتله فقطع الوليّ يد الجاني ثمّ سرت إلى نفسه و لو سرى القطع إلى الجاني أوّلا ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنّها حصلت قبل سراية المجنيّ عليه هدرا و لو هلك قاتل العمد سقط القصاص و هل يسقط الدّية قال في المبسوط نعم و تردّد في الخلاف و في رواية أبي بصير إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات أخذ من ماله و إلاّ فمن الأقرب فالأقرب [- يح -] لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع و لو تجدّد الحمل بعد الجناية فإن ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و إن تجرّدت دعواها قيل لا يلتفت إليها لأنّها تدفع بذلك السلطان بالقتل فالأحوط العمل بقولها فإن ظهر الكذب اقتصّ منها و إلاّ صبر حتّى تضع و هل يجب الصبر حتّى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم و الوجه ذلك إن لم يكن للولد ما يعيش به غير لبن الأمّ و إلاّ فلا و لو قتلت المرأة قصاصا فظهر أنّها حامل فالدية على القاتل و لو جهل المباشر و علم الحاكم ضمن و لو سلطه الحاكم من غير علم أيضا فالدية على بيت المال و لا يؤخّر القصاص في غير الحامل و من التجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه و لو أوقع الجناية في الحرم اقتصّ منه فيه [- يط -] إذا عفا مستحقّ العمد عن القصاص مطلقا سقط حقّه بغير عوض و لو عفا عن الدية لم يصحّ عفوه و كان له القصاص لأنها لا تثبت إلا صلحا و لو عفا عن أحدهما لا بعينه ففي صحّته و سقوط القود به نظر و لو عفا عنهما سقط القود و لا دية و لو عفا عن الدية لم يسقط القصاص و له الرجوع إلى الدية إن رضي الجاني و لو قال عفوت عنك فالأقرب رجوعه إلى القصاص و يحتمل الرجوع إلى نيّته و السّفيه و المفلّس كالبالغ في استيفاء القصاص و عفوه و كالصبيّ في إسقاط الدية [- ك -] إذا أذن في القطع و القتل فلا دية فيه و إن كان محرما إذ لا يباح القتل بالإذن و لا يسقط الكفّارة و يصحّ العفو بعد القطع قبل السراية عن الماضي فلو قطع يده فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص و لا دية و لو قال عفوت عن الجناية سقط القصاص و الدّية و لو سرت فللولي القصاص في النفس بعد ردّ ما عفا عنه و لو عفا عن الجناية و السراية فالوجه صحّة العفو عن الجناية خاصّة لأنّ العفو عن السراية أبرأ ممّا لم يجب و يحتمل الصحّة قال في الخلاف يصحّ العفو عن الجناية و عمّا يحدث عنها فلو سرت صحّ العفو من الثلث لأنّه وصيّته لأن العفو و إن كان قبل الوجوب إلاّ أنّه بعد سببه [- كا -] لو كان الجاني عبدا فقال المجنيّ عليه أبرأتك لم يصحّ و إن كانت الجناية تتعلّق برقبته لأنّه ملك للسيّد و لو أبرأ السيّد صحّ و فيه نظر من حيث أنّ الإبراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ و لو كان القتل خطأ محضا فأبرأ القاتل لم يصحّ و لو أبرأ العاقلة صحّ و كذا يصحّ لو قال عفوت من أرش الجناية و لو كان القتل شبيه العمد فأبرأ القاتل صحّ و كذا لو قال عفوت عن هذه الجناية أو من أرشها و لو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل [- كب -] عفو الوارث صحيح فإن استحقّ الطرف و النفس فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر و لو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل كما إذا عفا عن الجناية بعد الرمي قبل الإصابة

الكفّ الكامل بالناقص بإصبع و لو قطع يد كاملة و يده ناقصة إصبعا فالمجنيّ عليه قطع الناقصة و تردّد الشيخ ره في أخذ دية الإصبع فأوجبه في الخلاف و منع منه في المبسوط إلاّ أن يكون قد أخذ ديتها فله المطالبة حينئذ و الأقرب عندي ما ذكره في الخلاف و لو كانت يد الجاني كاملة فللمجنيّ عليه قطع الأصابع الأربع و المطالبة بالحكومة في الكفّ [- ج -] لو قطع يمين غيره و لا يمين له قطعت يسراه و لو لم يكن له يسار قطعت رجله عملا بالرّواية و لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل و مع قطع الأعضاء الأربعة يؤخذ الدّية للمتخلّف و كلّ ما انقسم إلى يمين و يسار كالأذنين و المنخرين و العينين و اليدين و الأليتين و الأنثيين لا يؤخذ إحداهما بالأخرى و إن عملنا بالرواية في اليدين فلا نتخطاها إلى غيرهما و كذا ما انقسم إلى أعلى و أسفل كالجفنين و الشفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل و لا بالعكس و كذا لا يؤخذ أنملة عليا بسفلى و لا بالعكس و لا يؤخذ السن بالسنّ إلاّ أن يتّفقا في الموضع و الاسم و لا يؤخذ أصليّة بزائدة و لا بالعكس و إن اتّحد الموضع و يؤخذ الزائدة بمثلها مع الاتفاق في المحلّ [- د -] يعتبر التساوي في المساحة في الجراح طولا و عرضا و لا يعتبر نزولا بل يراعى الاسم لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال و لو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه و لم تكمل بالقفا و لا بالجبهة بل اقتصرنا على ما يحمله العضو و أخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الحرج من الدّية فيؤخذ بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة و ينسب الباقي إلى الجميع فإن كان بقدر الثلث فله ثلث أرش الموضحة و على هذا الحساب و لو كان المجني صغيرة العضو فاستوعبه الجناية لم نستوعب في المقتصّ بل اقتصرنا على قدر الجناية مساحة و لو زاد المقتصّ على ما استحقّه قصاصا فعليه أرش كامل لتلك الزيادة لأنّه فارق الباقي في الحكم فأفرد بحكم و يحتمل أن عليه قسطا لأنّ الجميع موضحة واحدة [- ه -] يشترط في القصاص في الشجاج و الأعضاء انتفاء التعزير فلا قصاص فيما فيه تعزير في النفس كالمأمومة و الجائعة و يشترط أيضا إمكان الاستيفاء من غير حيف و لا زيادة فلا قصاص في الهاشمة و المنقلة و لا في كسر شيء من العظام إمّا للتعزير في النفس أو لعدم ضبط الهشم بحيث لا يزيد و لا ينقص و يثبت في الشجاج و الموضحة إجماعا و كذا في كلّ جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس و الوجه كالساعد و العضد و الساق و الفخذ و يثبت أيضا في الحارصة و الباضعة و السمحاق و في كلّ جرح لا تعزير فيه و يمكن استيفاء الحق فيه من غير زيادة و لا نقصان و لا يقتص في الشجاج بالسّيف و لا بالآلة يؤمن معها استيفاء ما زاد على الحقّ و لا بالآلة المسمومة بل يقتص بالسكين الحادة أو الموسي و إنّما يقتص العارف بالقصاص و لا يمكن الجاهل به سواء كان مستحقه أو لا و لو كان المستحق علي عارفا بالاستيفاء مكّن منه [- و -] اختلف قول الشيخ ره في الاقتصاص قبل الاندمال فجوّزه في الخلاف مع استحباب الصبر و منع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه فيدخل قصاص الطرف في النفس و الوجه ما قاله في الخلاف أمّا لو قطع عدة من أعضائه يزيد على الدية خطأ و طلب الديات قبل الاندمال اقتصر على دية النفس فإن اندملت استوفى الباقي و إلاّ سقط الزائد لأنّ دية الأطراف يدخل في دية النفس إجماعا [- ز -] إذا اقتص من الجراح و كان على الموضع شعر حلقه و تعمّد في موضع الشجّة من الرأس فيعلم طولها بخيط و شبهه و يضعها على رأس المشجوج و يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أوّل العلامة و يجرها إلى آخرها و تأخذ مثل الشجة طولا و عرضا لا عمقها بل الاسم على ما قلناه و لو شقّ ذلك على الجاني جاز أن يستوفى ذلك منه في أكثر من دفعة و لا يقتص في الطرف في شدّة البرد و الحرّ بل في اعتدال النهار و لا يقتصّ إلاّ بحديدة و لو اقتص في العين انتزعها بحديدة معوجة [- ح -] يؤخذ الأذن بالأذن إجماعا و يستوي الكبير و الصغير و أذن الأصمّ و السميع لأنّ ذهاب السّمع نقيص في الرأس لأنّه محلّه لا الأذن و الصحيحة بالمثقوبة في محلّ الثقب لا في غير محلّه و لا بالمخرومة بل يقتص إلى حدّ الخرم و الثقب و يؤخذ دية ما تخلف و كما يثبت القصاص في الأذن أجمع فكذا في أبعاضها بالنسبة من المساحة فيؤخذ نصف الأذن الكبيرة بنصف الصغيرة و لو اقتصّ المجني عليه في الأذن ثمّ ألصقها كان للجاني إزالتها لتحقّق المماثلة و الوجه وجوب ذلك لأنّها تجب ما لم تخف الضرر بإزالتها و لو قطع بعضها وجب القصاص فيه و كان الحكم في إلصاقه كالأذن و لو قطعها فتعلّقت بجلده يثبت القصاص لإمكان المماثلة فإن ألصقها المجنيّ عليه لم يكن للجاني إزالتها لأنها لم تبن من الحيّ فليس بتحسير و على قول من أوجب الإزالة هناك للمماثلة ينبغي إيجابه هنا و لو ألصقها المجنيّ عليه قبل الاستيفاء فالتصقت و ثبت ففي وجوب القصاص إشكال ينشأ من وجوبه بالإبانة و قد حصلت و من عدم الإبانة على الدوام فلا يستحقّ إبانته أذن الجاني على الدوام أمّا لو سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص و الأقرب وجوب القصاص مطلقا و إن قلنا بعدمه فله الأرش و لو قطع المجني عليه أذن الجاني فألصقها الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنّ الواجب الإبانة و قد حصلت و لو كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن و إنّما قطع البعض فألصقه الجاني كان للمجني عليه قطع جميعها لأنّه استحق إبانة الجميع و لم يكن الإبانة [- ط -] يثبت القصاص في العين إجماعا و يستوي عين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير و المريضة و الصّحيحة و العمشاء و السليمة و لا يؤخذ صحيحة بقائمة و لو كان الجاني أعور خلقة قلعت عينه الصّحيحة الواحدة من الصّحيح مع تساوي المحل فإن عمي فإن ألحق أعماه و لا يردّ عليه و لو قلع الصحيح عينه الصّحيحة تخيّر

ص: 258

بين أخذ الدية ألف دينار و بين قلع عين واحدة من الجاني و هل يأخذ مع ذلك نصف الدّية للشيخ قولان أحدهما نعم و هو اختياره في النهاية و الثاني ليس له ذلك و هو اختياره في الخلاف و به قال ابن إدريس و فيه قوّة هذا إذا كان العور خلقة أمّا لو كان بجناية جان سواء أخذ أرشها أو استحقّه و لم يأخذه فإنّ عينه الصّحيحة بخمس مائة دينار و لو قلع الأعور عين مثله قلعت عينه و لا ردّ و لو اختلفا في المحلّ فعلى الجاني الدية كاملة ألف دينار و كذا إن قلعها خطاء و لو قلع الأعور عيني صحيح تخيّر المجني عليه في أخذ عينه الصحيحة بعينه لأنّه ذهاب بجميع البصر كجنايته و إن اختار أخذ دية كاملة و ليس له قلع عينه الصّحيحة بإحدى عينيه و أخذ الدّية عن الأخرى و إن احتمل ذلك احتمالا قريبا و لو لطمه فذهب بضوء عينه دون العين توصّل في المماثلة بأخذ الضوء دون العضو بأن تؤخذ مرآة محماة بالنار بعد أن يوضع على أجفانه قطن مبلول ثمّ يستقبل عين الشمس بعينه و يقرّب المرآة منها و يكلّف النظر إليها فإنّ الضوء يذوب و يبقى العين قائمة و يؤخذ الجفن بالجفن مع التساوي في المحلّ و يؤخذ جفن البصير بجفن مثله و بالضرير و جفن البصر لتساويهما في السّلامة و النقص في العين [- ى -] يثبت القصاص في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية فإن نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الأرش و كذا في باقي الشعر يثبت فيه الأرش دون القصاص [- يا -] يثبت القصاص في الذكر إجماعا و يستوي ذكر الصّغير و الكبير و الشيخ و الشاب و الذكر العظيم و الصغير و الصحيح و المريض و المختون و الأغلف و الخصي و السليم و لا يقاد الصّحيح بالعنّين بل يجب فيه ثلث الدية و يؤخذ ذكر العنّين بمثله و يؤخذ بعض الذكر بمثله و ذلك بالأجزاء دون المساحة فيؤخذ النصف بالنصف و الربع بالربع و لا اعتبار بتساويهما في المسافة و يثبت في الخصيتين القصاص و في إحداهما مع التساوي في المحلّ إلاّ أن يحكم أهل المعرفة بذهاب منفعة الأخرى فيسقط القصاص و يثبت الدية و يثبت في الشفرين القصاص كما يثبت في الشفتين و لو كان الجاني رجلا فلها الدية و لو كان المجنيّ عليه خنثى فإن ظهرت الذكوريّة فيه و جنى عليه رجل اقتصّ منه في الذكر و الأنثيين و كان له في الشفرين الحكومة و لو جنى عليه امرأة كان عليها في الشفرين الحكومة و في الذكر الدية و لو تبيّن أنّه امرأة و جنى عليه رجل وجب عليه في الشفرين الدية و في المذاكير الحكومة لأنها زائدة و إن جنى عليه امرأة كان عليها في الشفرين القصاص و في المذاكير الحكومة و لو طلب القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له بعد ذلك و إن طلب الدّية أعطي أقلّ الدّيتين و هو دية شفرين فإن ظهرت الذكورة بعد ذلك أكمل له دية الذكر و الأنثيين و الحكومة في الشفرين و لو ظهر أنّه أنثى أعطى الحكومة في الباقي و لو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك فإن طلب الحكومة في أحد العضوين مع بقاء القصاص في الآخر أجيب إليه و أعطي أقلّ الحكومتين فإن ظهر أنه ذكر اقتصّ في المذاكير و إن ظهر أنّه أنثى أكمل له حكومة المذاكير و اقتصّ في الشفرين و لو لم يكشف حاله و أمر منه لم يثبت له قصاص على الرجل و لا على المرأة في شيء من الأعضاء و يعطى نصف دية الذكر و الأنثيين و نصف دية الشفرين و حكومة في نصف ذلك كلّه و يثبت القصاص في الأليتين و هم الناتيان بين الفخذ و الظهر و جانبي الدبر [- يب -] يثبت القصاص في الأنف إجماعا و يستوي الكبير مع الصّغير و الأقنى مع الأفطس و الأشمّ مع فاقده لأنّ ذلك العلّة في الدماغ و الأنف صحيح و إن كان بأنفه جذام أخذ به الأنف الصحيح ما لم يسقط منه شيء لأنّ ذلك مرض و لو سقط منه شيء لم يقتصّ من الصّحيح إلاّ أن يكون من أحد جانبيه فيؤخذ من الصّحيح مثل ما بقي و الذي يجب فيه القصاص هو المارن و هو ما لان منه و القصبة أيضا و لو قطع الأنف كلّه مع القصبة وجب القصاص في الجميع و قال في المبسوط الذي يؤخذ قودا و يجب فيه كمال الدية هو المارن من الأنف و هو ما لان منه و ينزل عن قصبة الخياشم التي هي العظم فهو من قصبة الأنف كاليدين من الساعد و لو قطعه مع قصبة الأنف فهو كما لو قطع اليد مع بعض الساعد فيتخيّر المجنيّ عليه بين العفو إلى الدية في المارن و الحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد و بين أخذ القصاص في المارن و الحكومة في القصبة و عندي فيه نظر و لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله و أخذ من الجاني بتلك النسبة بالأجزاء فإن كان المقطوع نصفا أخذ نصف أنف الجاني و إن كان ثلثا فالثلث و لا يعتبر المساحة لئلاّ يستوعب أنف الجاني لو كان صغير الأنف و يثبت القصاص في أحد المنخرين بشرط التساوي في المحلّ بالأيمن و الأيسر و يؤخذ الحاجز بالحاجز [- يج -] يثبت القصاص في السنّ بشرط التساوي في المحلّ و يؤخذ الصّحيحة بمثلها و المكسورة بالصّحيحة و الأقرب أنّ له أرش الباقي فإن قلع سنّ متغير و هو الغلام الذي قد سقطت من اللبن و نبت مكانها يقال لمن سقطت رواضعه و هي سنّ اللبن ثغر فهو مثغور فإذا ثبت قيل اثغر و الثغر لغتان فإن قال أهل الخبرة إنّ هذه لا تعود أبدا فللمجنيّ عليه القصاص و إن حكموا باليأس من عودها بعد مدّة فإن انقضت المدّة و لم يعد ثبت القصاص أيضا و إن عادت في تلك المدّة لم يثبت القصاص و يثبت الأرش و لو عادت بعد اليأس من عودها و الحكم من أهل الخبرة أنّها لا تعود احتمل أن يقال هذه العائدة هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة فحينئذ إن كان المجني عليه قد اقتص أو أخذ الدية استوفى حقّه و إلا كان له القصاص

ص: 259

أو الدية و يحتمل أن يقال إن هذه العائدة هي الأولى فإن كان المجنيّ عليه أخذ الدّية استعيد منه الدية لا الأرش و إن كان قد اقتصّ أخذ منه الدية لا الأرش أيضا لأنّا علمنا أنّه أخذ ما لا يستحقّ و لا يقتصّ منه لعدم القصد إلى العدوان و إن لم يكن اقتصّ و لا أخذ الدية يثبت له الأرش و قيل لا أرش له و ليس بمعتمد و أمّا إن كان الصّبي غير مثغر فلا قصاص في الحال و لا دية لإمكان العود و ينتظر سنة فإن عادت ففيها الحكومة و إلاّ كان فيها القصاص و لو عادت ناقصة أو متغيّرة فعليه أرش الساقطة و أرش نقصان العائدة و قيل في سنّ الصّبي مطلقا بعير و لو مات الصبي قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش و لو اقتصّ البالغ السنّ ثم عادت سنّ الجاني فإن قلنا إنّها هبة فلا شيء عليه و إن قلنا إنّها الأولى قال الشيخ ره الذي يقتضيه مذهبنا أن للمجني عليه قلعها أبدا و لو عادت سنّ المجنيّ عليه بعد الاستيفاء للقصاص فعاد الجاني قلعها فإن قلنا هي هبة وجب على الجاني الدية لفوات محلّ القصاص منه و إن قلنا هي الأولى ظهر عدم الاستحقاق القصاص أوّلا فيثبت للجاني الدية و يثبت للمجني عليه دية و لو أخذ الجاني سنة المقلوعة قصاصا فأثبتها فنبت عليها اللحم لم يجب قلعها لأنّها ليست نجسة بخلاف الأذن و لا يؤخذ سنّ بضرس و لا بالعكس و لا ثنيّة عليا بسفلى و لا ثنيّة بضاحك لعدم التساوي في المحلّ و لا أصليّة بزائدة و لا بالعكس و إن اتحد المحلّ و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ و إذا عادت سن من لم يثغر قصيرة ضمن الناقص بالحساب ففي ثلثها ثلث الدية و في ربعها الربع و يجري القصاص في بعض السنّ فلو كسر سنّ مثغر يردّ من سنّه بقدر ما ذهب و يؤخذ ذلك بالنسبة بالأجزاء لا بالمساحة فإن كان الذاهب نصفا أخذ منه نصف سنّه و على هذا الحساب و لا يقتصّ بالكسر لئلا يتصدّع أو ينكسر من غير موضع القصاص و لا يقتص إلاّ أن يحكم أهل الخبرة بالأمن من انقلاعها [- يد -] يثبت القصاص في اليدين و في كلّ واحدة منهما إجماعا بشرط التساوي في المحلّ فلا يقطع يمين بيسار و لا بالعكس إلاّ مع العدم على ما قلناه أوّلا فإن قطع الأصابع من مفاصلها ثبت القصاص فيها أجمع و إن قطعها من نصف الكف فله قطع الأصابع و حكومة في نصف الكفّ لأنّه ليس بمفصل محسوس فلا يؤمن الحيف من القصاص فيه و إن قطع من الكوع فله قطع اليد من الكوع لأنّه مفصل محسوس و ليس له قطع الأصابع و المطالبة بالحكومة في الباقي و له قطع الأصابع من غير شيء و لو قطع نصف من الذراع فليس له القصاص من ذلك الموضع لأنّ العروق و الأعصاب مختلفة الوضع فيه و له القطع من الكوع و المطالبة بالحكومة في نصف الذراع و هل له أن يقطع الأصابع خاصة و يطالب بالحكومة في الكف الأقرب أنه ليس له ذلك لإمكان أخذه قصاصا فليس له الأرش و إن قطع من المرفق فله القصاص و ليس له القطع من الكوع و المطالبة بالحكومة في الساعد و لو قطع من العضد فلا قصاص منه و له القصاص من المرفق و له حكومة الزائد و إن قطع من المنكب فله القصاص منه و لو خلع عظم المنكب و يقال له مشط الكتف فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى و إلا فالدية و له الاستيفاء من المنكب و المطالبة بالأرش و حكم الرجل و الساق كاليد و الذراع و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكتف و القدم كالكف و لو قطع الأقطع يد من له يدان فله القصاص و لو قطع يده من له يدان قطعت له يد واحدة و لا ردّ بخلاف عين الأعور و كذا الأذنان و الرجلان و لو قطع ذو اليد الناقصة إصبعا يدا كاملة فالمجني عليه قطع الناقصة و أخذ دية الإصبع الناقصة اختاره في الخلاف و منعه في المبسوط إلاّ أن يكون أخذ ديتها و لو انعكس الحال قطع من الجاني الأصابع الأربع و أخذ حكومة الكفّ و لا يؤخذ الكاملة بالناقصة و لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيها و الأقرب أنّه ليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي [- يه -] لو قطع ذو الإصبع الزائدة كفا زائدة إصبعا مساوية لها ثبت القصاص للتساوي و لو اختصت الزائدة بالجاني و كانت خارجة عن الكفّ يمكن القصاص في اليد مع بقائها اقتصّ منه و إن كانت في سمت الأصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس و أخذ الحكومة في الكف و إن كانت متّصلة ببعض الأصابع ثبت القصاص في أربع غير المتصلة و أخذ دية الخامسة و الحكومة في الكفّ و لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص في اليد و دية الزائدة و هي ثلث دية الأصليّة و لو كان في أصابع المجنيّ عليه إصبع شلا لم يجز أخذ الصحيحة بها فيقتص في الأربع و يؤخذ ثلث دية الإصبع عن الشلاّء و الحكومة في الكفّ و لو كانت إحدى الخمس من المجنيّ عليه زائدة و خمس الجاني أصليّة ثبت القصاص في الأربع و له أرش الزيادة و الحكومة في الكفّ و لو كان بالعكس ثبت القصاص لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل هذا إن كان المحلّ واحدا و لو كان في أنامل الجاني أنملة ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل أخذ دية الأصلية و لو انعكس الحال اقتص منه و أخذ منه دية الزائدة و هي ثلث دية الأنملة الأصليّة و لو تساويا ثبت القصاص [- يو -] ثبت القصاص في الأصابع مع التساوي في المحلّ فالإبهام من اليمنى بمثلها و السبّابة منها بمثلها و هكذا و لا يقطع الأصليّة بالزائدة و لا بالعكس مع تغاير المحل و إن اتحد المحل قطعت و كذا لا يقطع الزائدة بالزائدة إلاّ مع تساوي المحلّين و كلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدّية مع فقده فلو قطع إصبعين و له واحدة أو قطع كفا تاما و ليس للقاطع أصابع قطع الموجود له و أخذ منه ديته الفائت و لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له و كان للآخر الوسطى و إن سبق صاحب الوسطى آخر فإن اقتص صاحب العليا اقتصّ له و إن كان عفا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد الدية العليا و لو سبق صاحب الوسطى فقطع استوفى حقّه و زيادة فعليه دية العليا و لصاحب العليا على الجاني دية العليا و لو كان القطع لصاحب الوسطى أولا أخر حتّى يستوفي صاحب العليا كما لو سبق بالجناية على صاحب

ص: 260

العليا توصلا إلى استيفاء الحقّين و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتصّ للأول ثمّ للثاني و رجع بدية إصبع و لو قطع اليد أوّلا اقتص لصاحبها و أخذ صاحب الإصبع الدية و لو قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يكن له القصاص لأنّ الكاملة لا تؤخذ بالناقصة و يثبت له الدية و لو كانت المقطوعة ذات أظفار إلاّ أنّها خضراء أخذ بها السليمة لأنّه مرض و المرض لا يمنع القصاص و لو قيل يثبت القصاص في الأوّل أيضا و في اليد الكاملة للناقصة إصبعا بعد ردّ دية التفاوت كان وجها كما قلنا في الأنملة الوسطى لصاحبها أخذها مع العليا بعد ردّ دية العليا و لو كانت خامسة المجني عليه زائدة و خامسة الجاني أصلية فقد قلنا إنّه لا يقتصّ من الخامسة بل يقتصّ من الأربع و يأخذ حكومة في الكفّ و دية الزائدة و هي ثلث دية الأصليّة و لو أمكن قطع ما تحت الأصابع الأربع من الكفّ على محاذاتها اقتصّ منه و كان له ثلث دية الأصليّة عن الزائدة و حكومة فيما تحتها من الكفّ خاصّة [- ين -] يؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوى محلّ النقص لا مع الاختلاف فلو كان المقطوع من إحداهما الإبهام و من الأخرى السبابة فلا قصاص في المختلف و يأخذ صاحب الدية و القصاص في الثلث الباقية و يؤخذ الناقصة بالكاملة مع ردّ دية الفائت من الناقصة على الأقوى و إذا قطع أنملتي شخصين قدّم الأوّل في الاستيفاء فإن بادر الثاني و استوفى أساء و لا شيء عليه و للأوّل دية أنملته و لو قطع العليا و لا عليا له فقطع المجنيّ عليه الوسطى لم يقع قصاصا و ثبت لكلّ منهما الدّية على الآخر و للجاني القصاص من وسطى المجني عليه إن لم يرض بالدّية [- يح -] ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يحلّ لو تراضيا عليه فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بصاحبتها فقطعها المقتصّ احتمل سقوط القود في الأولى بإسقاط صاحبها و في الثانية بإذن صاحبها في قطعها و دياتها متساوية و يحتمل وجوب القصاص للأوّل لأنّ حقّه لم يسقط بأخذ عوضه إذ لا يصح عوضا فيبقى حقّه في القصاص و للثاني الدية و لا قصاص له و لو قال المقتص للجاني أخرج يمينك لا قطعها فأخرج يساره فقطعها من غير علم قال في المبسوط يقتضي المذهب سقوط القود و فيه نظر لأنّ الواجب قطع اليمنى فيكون القصاص في اليمنى باقيا بعد الاندمال توقيا من السراية بتوارد القطعين و أما الجاني فإن كان قد سمع الأمر بإخراج اليمنى و إخراج اليسرى مع علمه بعدم الإجزاء و قصد إلى إخراجها فلا دية له و لو قطعها المقتصّ مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنّه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود و يحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الإذن و كلّ موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها و ما لا فلا و لو اختلفا فقال بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أعرف بيّنة و لو كان المقتصّ مجنونا فبذل له الجاني عن العضو فقطعه ذهب هدرا لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون و يكون قصاص المجنون باقيا و يثبت له الدية لانتفاء المحلّ لأنّ الباذل أبطل حقّ نفسه و لو بادر المجنون إلى القصاص من غير بذل قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا لانتفاء الأهلية عن المجنون فيكون قصاص المجنون باقيا و قد فات محلّه فله الدية و على عاقلته الدية فيما استوفاه و هو جيّد [- يط -] لو قطع إصبعا فأصاب اليد آكلة من الجرح و سقطت من المفصل ثبت القصاص في الكفّ فإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع لئلاّ يسري إلى بدنه ثمّ اندمل فعلى الجاني القصاص في الإصبع و الحكومة فيما يأكل من الكفّ و لا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه و لو لم يندمل و مات من ذلك فالجاني شريك نفسه يجب عليه القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدّية عليه و لو قطع المجنيّ عليه موضع الآكلة خاصّة بأن يقطع اللحم الميّت لا غير ثمّ سرت الجناية فالقصاص على الجاني لأنه سراية جرحه و إن أخذ من اللحم الحيّ فمات فالجاني شريك [- ك -] ثبت القصاص في اللسان إجماعا بشرط التساوي في الصحّة فلا يقطع بالأخرس و يؤخذ الأخرس بالصحيح و يؤخذ بعض الصحيح ببعض و يعتبر التقدير بالأجزاء لا بالمساحة و يؤخذ بالنّسبة و يؤخذ الشفة بالشفة مع التساوي في المحلّ [- كا -] لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ فإن سرت إلى نفسه فدية كاملة لا أزيد و إن اندملت ثبت ديتان و لو مات و اختلف الولي و الجاني فادعى الوليّ موته بعد الاندمال و ادعى الجاني موته بالسراية فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فيه فالقول قول الجاني و إن أمكن الاندمال فالقول قول الوليّ لتساوي الاحتمالين و الأصل وجوب الدّيتين فإن اختلفا في المدة فالقول قول الجاني و لو قطع يد واحد فمات المقطوع فادعى الولي موته بالسراية و ادعى الجاني الاندمال فإن مضت مدّة يمكن الاندمال فالقول قول الجاني و إلاّ فالقول قول الوليّ و لو اختلفا في المدّة فالقول قول الوليّ على إشكال و لو ادّعى الجاني أنه شرب سمّا فمات و ادّعى الوليّ موته بالسراية تساوى الاحتمالان فيرجح قول الجاني لأنّ الأصل عدم الضمان و كذا لو قدّ الملفوف في الكساء بنصفين و ادّعى الوليّ حياته و الجاني موته فالأصل عدم القصاص من جنايته و استمرار الحياة من جانب الملفوف فيرجّح قول الجاني و فيه نظر و لو ادّعى نقصان يد المجني عليه بإصبع احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص و قول المجني عليه إذ الأصل السلامة هذا إن ادعى نفي السلامة أصلا أمّا لو ادعى زوالها طارئا فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه [- كب -] لو كان على يد الجاني أصابع متساوية

ص: 261

ليس فيها زائدة فللمجني عليه أخذ خمس أصابع و يطلب سدس دية اليد و يحطّ شيء بالاجتهاد لأنّ كلّ سدس استوفاه كان في صورة خمس و إن كان فيها زائدة بالفطرة و ألبس على أهل الصنعة فلا قصاص لئلاّ يؤخذ الزائدة بأصليّة فإن بادر و أخذ خمسا فهو تمام حقّه و لا أرش له بعده و إن احتمل أن يكون الزائدة هي المستوفاة و لو كان الإصبع أربع أنامل فقطع صاحبها أنملة من معتدل أخذ منه واحدة و طولب بما بين الربع و الثلث و إن قطع اثنين قطعنا و طالبناه بما بين النصف و الثلثين و إن قطع ثلثه قطعنا ثلثه و طولب بما بين الكلّ و ثلاثة أرباع

تعلقت قيمته برقبة الحيّ فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت لفوات المحلّ و لو كان أحدهما حرّا و الآخر عبدا فماتا تعلّق نصف دية الحرّ برقبة العبد ثمّ انتقلت إلى قيمته و تعلق نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتقاصان و لو مات العبد وحده تعلّقت قيمته بالحرّ و إن مات الحرّ تعلّقت برقبة العبد ديته فإن قتله أجنبي فعليه قيمته و يحوّل ما كان متعلّقا برقبته إلى قيمته و لو مات أحد الحرّين بالتصادم ضمن الباقي نصف دية التالف و في رواية عن الكاظم ع يضمن الباقي دية الميّت و هي شاذة و لو تصادم حاملتان ففي تركة كلّ واحدة نصف دية الأخرى و نصف حملها و نصف حمل نفسها و لو غلبت الدابتان الراكبين احتمل إهدار الجناية إحالة على الدّواب و اعتبارها إحالة على الركوب [- ى -] لو اصطدمت سفينتان فإن كان بتفريط القيّمين بأن كانا قادرين على الضبط أو الردّ عن الأخرى أو العدول بها فلم يفعل أو لم يكمّل آلاتها من الرجال و الحبال فإن كانا مالكين ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما تلف و كذا الحمالان لو اصطدما فأتلفا أو أتلف أحدهما و لو كانا غير مالكين ضمن كلّ واحد نصف السفينتين و ما فيهما في مالهما سواء كان التالف مالا أو نفسا و لو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح القويّة فلا ضمان و يقبل قول الملاّح في عدم التفريط مع اليمين و لو فرّط أحدهما خاصة ضمن ما تلف بفعله في سفينته و سفينة الآخر و كذا البحث في المتصادمين و لو كانت إحدى السّفينتين واقفة و الأخرى سائرة و وقعت السائرة على الواقفة بتفريط القيّم لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة و على السائرة ضمان ما تلف في قيم السائرة و الواقفة و إن لم يفرّط فلا ضمان [- يا -] لو خرق سفينة فغرقت بما فيها و كان عمدا و هو مما يغرقها غالبا و يغرق من فيها لكونهم في اللّجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص و ضمان السفينة و الأموال و إن كان خطأ فعليه ضمان الأموال و السفينة و العبيد في ماله و أمّا الأحرار فعلى عاقلته فلو كان عمد الخطأ بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحا له أو أراد إصلاح مسمار فثقب موضعا و كانت السّفينة سائرة فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال و نفس و لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتجف و تسلم من الغرق لم يضمنه أحد و لو ألقى متاع غيره بغير إذن ضمنه وحده فإن قال لغيره ألق متاعك فقبل منه لم يضمنه لأنّه لم يلزم ضمانه و لو قال ألقه و أنا ضامن له أو و عليّ قيمته لزمه ضمانه له و لو قال ألقه و على ركبان السّفينة ضمانه فألقاه فإن قصد أن علي ضمان الجميع و كذا على الركبان ضمن الجميع و إن قصد التشريك لزمه ما يخصّه و لا يلزم غيره من الركبان شيء و إن قال ألقه على أن أضمنه لكم أنا و ركبان السفينة فقد أذنوا لي في ذلك فألقاه ثمّ أنكروا الإذن ضمن الجميع و لو قال ألق متاعي و تضمنه لي فقال نعم و ألقاه ضمنه و إن قال الخائف على نفسه أو غيره ألق متاعك و عليّ ضمانه لزمه و إن كان ملقي المتاع أيضا محتاجا و يحتمل سقوط قدر حصة المالك و لو كانوا عشرة سقط العشر و فيه ضعف و لو كان المحتاج هو المالك فقط و ألقى بضمان غيره فعلى الأوّل جاز له الأخذ دون الثاني و لو لم يكن خوف فقال ألق متاعك و عليّ ضمانه فالأقرب عدم الضمان و كذا مزّق ثوبك و عليّ ضمانه أو أجرح نفسك لأنّه ضمان ما لم يجب من غير ضرورة [- يب -] إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي و لو ثبت أنّه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي أنّ صبيّا دقّ بخطره رباعية صاحبه فوقع إلى أمير المؤمنين ع فأقام البيّنة أنّه قال حذار فدرأ عنه القصاص و قال قد أعذر من حذّر و لو قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس فأصابه سهم عن غير تعمّد فالضمان على من قدّمه لا على الرامي لأنّ الرامي كالحافر و المقرّب كالدافع و لو عمد الرامي فالضمان عليه و إن لم يقدمه أحد فالضمان على الرامي إن كان عمدا و إلاّ فعلى عاقلته [- يج -] إذا وقع من علوّ على غيره عمدا فقتله فهو عمد إن كان مما يقتل غالبا و إن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبيه العمد و إن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ و الدية على العاقلة و لو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان و يؤخذ الدية من بيت المال و الواقع هدر على التقديرات و لو دفعه دافع فدية المدفوع على الدافع و كذا دية الأسفل و في النهاية دية الأسفل على الواقع و يرجع بها على الدافع لرواية عبد اللّٰه بن سنان الصحيحة عن الصادق ع [- يد -] المزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر و لو كفّ أحدهما فصان الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و يضمن الآخر و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر و ضمن الجارح و لو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية و إن كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال و إن لم يكرهه فلا دية أصلا و لو أدّب زوجته بالمشروع فماتت قال الشيخ ره يضمن الدية لأنّه مشروط بالسلامة و فيه نظر لأنّه من جملة التعزيرات السائغة فلا ضمان بسببه و لو أدّب الصّبي أبوه أو جده لأبيه فعليه الدية في ماله و لو أمر ذو السلعة الطبيب بقطعها فمات فلا دية له على القاطع و لو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان أبا أو جدّا للأب و إن كان أجنبيّا فالأقرب الدية في ماله لا القود لأنّه لم يقصد القصد [- يه -] من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع إليه بذلك حكم الباقر ع في زمن المنصور و نقله عن رسول اللّٰه ص فإن فقد ضمن الدية و لو وجد مقتولا فادعى قتله على غيره و أقام بينة برئ و ألزم القاتل و إن فقد البيّنة فالوجه سقوط القود و يجب الدية في ماله و إن وجده ميّتا ففي لزوم الدّية نظر و الأقرب عدمه و قال ابن إدريس إن لم يكن بينهم عداوة فلا دية و إن كان بينهم عداوة كان لأوليائه القسامة على أيّ أنواع القتل به أرادوا فإن اختلفوا على العمد كان لهم

ص: 263

القود لأنّ العداوة و الإخراج لوث [- يو -] إذا دفع الولد إلى ظئر ثمّ أعادته إليه فأنكره أهله فالقول قول الظئر ما لم يعلم كذبها لأنّها مأمونة فإن ثبت كذبها لزمها الدية أو إحضار الولد بعينه أو من يحتمل أنّه هو و لو استأجرت الظئر أخرى و دفعته إليها من غير إذن أهله فجهل أمره ضمنت الدية [- يز -] روى عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّٰه ع اقض علي هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها أنّه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شيء لأنّه سارق و عبد اللّٰه بن طلحة فطحي فالسّند ضعيف و يحمل هذه الرواية على أنّ المهر أربعة آلاف درهم و هو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين دينارا في مثل هذا بل بمهر أمثالها مهما بلغ و إيجاب الدّية لفوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعا عن المال لا قصاصا و منع ابن إدريس هذه الرواية و لم يوجب الدية لفوات محلّ القصاص و أوجب مهر المثل في تركته [- يح -] روى عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه الصادق ع قالت قلت رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزّوج و في تضمين دية الصّديق نظر منعه ابن إدريس لأنّ دمه هدر و يحتمل أن تكون قد أخرجته من منزله ليلا فكانت ضامنة لديته على ما تقدّم

موضع مباح لم يضمن ما يتلف بوقوعه و كذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره و لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو إلى الطريق أو بناه في غير ملكه ضمن ما يتلفه به و لو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وجب إزالته فإن أهمل مع المكنة ضمن و لو وضع قبل التمكن من الإزالة لم يضمن ما يتلف به لعدم العدوان و لو بناه في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط من غير استهدام و لا ميل فلا ضمان و لو مال قبل وقوعه إلى ملكه و لم يتجاوزه فلا ضمان عليه و لو كان الحائط لصبيّ كان الضمان على الولي مع علمه بالميل إلى الطريق أو إلى ملك الغير و تمكنه من الإزالة و عدمها و إذا مال الحائط إلى ملك غيره معيّن فأبرأه المالك سقط الضمان عنه و كذا لو أبرأه ساكن الدار التي مال إليها و لو مال إلى ملك مشترك أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم و إذا باع الملك و الحائط مائل فالضمان على المشتري إن أهمل مع المكنة و إن وهبه و لم يقبضه لم يزل الضمان عنه و لو لم يمل الحائط لكن يشق فإن لم يظنّ سقوطه لكن الشقوق بالطول لم يجب نقضه و كان حكمه حكم الصحيح و إن خيف سقوطه بأن يكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمائل [- ه -] يجوز نصب الميازيب إلى الطرق و هل يضمن لو وقعت فأتلفت قال العلامة ره لا ضمان و قال الشيخ ره نعم يضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة و في رواية ابن الصباح الكناني الصحيحة عن الصادق ع قال من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن و روى السكوني عن الصادق ع قال قال رسول اللّٰه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو واثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن و يحتمل التفصيل فإن سقط الميزاب كلّه فعليه نصف الضمان لأنه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره و إن انقصف فسقط منه ما خرج من الحائط ضمن الجميع [- و -] يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطريق المسلوك إذا لم يضرّ بالمارة فلو سقط خشبة من الروشن فأتلف إنسانا أو دابة أو مالا قال الشيخ ره يضمن نصف الدّية لأنه هلك عن مباح و محرم فعلى هذا لو وقعت خشبة ليست مركبة على حائط وجب ضمان ما أتلفت و كذا لو انتقضت الموضوعة على حائط فسقط الجارح عن الحائط خاصّة و البحث في الساباط كذلك و لو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه ضمن كالنافذ و هل يضمن من يتعدى بالدخول في الدرب بغير إذن أربابه فيه نظر و كذا من حفر بئرا في ملك غيره فتلف فيها متعدّ بالدخول إليه من غير إذن مالكه و لو أذن أرباب الدرب لم يضمن [- ن -] لو بالت دابة في طريق فزلق به إنسان قال الشيخ ره يضمن و الأقرب عندي ذلك إن وقف بها و إلاّ فلا و لو وضع جرّة أو حجرا أو غيرهما على حائطه أو سطحه فرمته الريح على إنسان فقتله أو تلف شيء به لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع لأنّه تصرّف في ملكه بغير عدوان أما لو فرط في الوضع بأن وضعها مائلة أو متزلزلة متعرّضة للسقوط فإنّه يضمن لأنّه كالحائط المائل [- ح -] لو سلّم ولده الصغير إلى معلم الساحة فغرق ضمن المعلم في ماله لأنه سلمه إليه ليحتاط في الحفظ و لو لم يفرط المعلم ففي الضمان نظر و كذا لو كان الولد مجنونا أما لو كان بالغا رشيدا فإنّه لا يضمنه إذا لم يفرط لأن الكبير في يد نفسه [- ط -] إذا أضرم نارا في ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال و الأنفس مع تعذر الفرار في ماله و إن قصد إتلاف النفس فهو عامد يجب عليه القود في النفس و الضمان في المال و إن قصد بإضرام النار إحراق المنزل و المال خاصة و تعدى الإتلاف إلى النفس من غير قصد ضمن المال في ماله و إن كانت دية الأنفس على عاقلته لأنّه مخطئ في إتلافها و إن لم يقصد الاحتراق بل أضرم نارا لحاجته فتعدّت النار باتصال الأحطاب إلى ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال في ماله و من الأنفس على عاقلته لأنّه مخط و إن أضرم النار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة فإن تعدى في ذلك بأن زاد على قدر الحاجة مع غلبة ظنّه بالتعدي كما في أيّام الأهوية ضمن و إن لم يتعدّ بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتصال بملك الغير أو بحطبه و كان على وجه المعتاد فحملها الريح أو سرت إلى ملك غيره أو عصف الأهوية بغتة فحملتها فأتلفت فلا ضمان و كذا البحث في فتح المياه [- ى -] يجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور و الدابة العضاضة فلو أهمل المالك ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جاز فإن كان للدفع فلا ضمان و إن كان لغيره ضمن و لو جنت الهرة المملوكة قال الشيخ ره يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضرورة و فيه إشكال من حيث أنّ العادة لم تجر بربطها و يجوز قتلها حينئذ و الأقوى ما ذكره الشيخ ره و من ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحل اقتناؤه كالسّبع و الحيّة ضمن ما يتلف بسببها فإن دخل دار غيره فعقره كلب فإن كان الدخول بإذن مالك الدار ضمن عقر الكلب و إلا فلا و لو حصل الكلب العقور أو السنور الضاري عند إنسان من غير اقتنائه و لا اختياره فأفسد لم يضمن و لو أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال لم يضمن مقتنية لأنّه لا يختصّ بالكلب العقور و لو اقتنى سنورا فأكل فراخ الناس ضمن ما يتلفه و إن لم يكن له عادة لم يضمن سواء في ذلك الليل و النهار و لو اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله فلقط حبا لم يضمنه لأنه كالبهيمة و العادة إرساله [- يا -] لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها إن فرّط في حفظها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و في قضيّة عليّ ع في زمن النبي ص فإنّه روي أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في الناس من أصحابه فهم أبو بكر

ص: 265

و عمر قال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّٰه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا عليّ اقض بينهم فقال نعم يا رسول اللّٰه إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال فرفع رسول اللّٰه ص يده إلى السماء و قال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيّين [- يب -] راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها و رأسها و لا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها و كذا القائد أمّا لو وقف بها أو ضربها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها و لو ضربها غيره ضمن الضارب جنايتها أجمع و السابق كالواقف و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان فإن كان الأوّل صغيرا أو مريضا و كان المتولّي لأمرها هو الثاني فالضمان عليه و لو كان صاحب الدابة معها يراعيها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها دون الراكب و لو ألقت الراكب فإن كان بتنفير المالك ضمن و إلاّ فلا و لو كان مع الدابة قائد و سائق تساويا في الضمان و الجمل المقطور على الجمل الذي عليه راكب يضمن جنايته لأنّه في حكم القائد له بخلاف الحمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية و لو كان مع الدابة ولدها أو غيره لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه و حكم الدابة فيما قلنا حكم سائر ما يركب من البغال و الحمير و الجمال و غيرها سواء [- يج -] لو أركب مملوكه دابّة ضمن المولى جنايته و بعض الأصحاب شرط صغر المملوك و هو جيّد و لو كان بالغا تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدمي و لو كانت على مال لم يضمن المولى و لا يستسعى العبد بل يتبع به بعد العتق [- يد -] إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها لأن عليه حفظ الماشية بالليل و إن جنت نهارا لم يضمن لأنّ على صاحب الزرع حفظه بالنهار و عليه دلت رواية السّكوني و هو ضعيف و الوجه اشتراط التفريط في الضمان فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن سواء كان ليلا أو نهارا و كذا لو كان يد المالك أو غيره عليها فأتلفت ضمن ذو اليد و لو ضمنها المالك فأخرجها غيره ضمن المخرج و لو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلاّ أن يكون يده عليها سواء كان ليلا أو نهارا [- يه -] روي عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في بعير بين أربعة بقر عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أنّ على الشركاء حصته لأنّه حفظ و ضيّعوا [- يز -] إذا أفلت دابة من صاحبها فربحت إنسانا فقتله أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله لم يكن على صاحبها ضمان و هي قضية عليّ ع في زمن رسول اللّٰه ص قال الباقر ع بعث رسول اللّٰه ص عليا ع على اليمين فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و هو يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و دفعوه إلى عليّ ع فأقام صاحب الفرس البينة أنّ فرسه أفلت من داره و نفخ الرّجل فأبطل ع دم صاحبهم قال فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه إنّ عليا ع ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّٰه ص إنّ عليّا ليس بظلام و لم يخلق الظلم لأنّ الولاية لعليّ من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله لا يردّ ولايته و قوله و حكمه إلاّ كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلمّا سمع اليمانيون قول رسول اللّٰه ص في عليّ ع قالوا يا رسول اللّٰه ص رضينا بحكم عليّ و قوله فقال رسول اللّٰه ص هو توبتكم مما قلتم [- يح -] إذا غشيه دابة فخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شيء لأنّه قصد الدفع عن نفسه و إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما كان صاحبهما ضامنا [- يط -] لو خوف حاملا فأجهضت وجب عليه دية الجنين و لو ماتت المرأة فزعا وجبت الدية لها و لو استعدى على الحامل و ألقت جنينها أو ماتت خوفا ضمن المتعدّي إن كان ظالما بإحضارها عند الحاكم و كلّما يظهر كونه سببا و لكن احتمل حصول الهلاك بغيره فهو كشبيه العمد إذا قصد و ما شك في كونه سببا احتمل أن يقال الأصل براءة الذمّة أو الحوالة على السبب الظاهر [- ك -] لو أخذ طعام إنسان أو شرابه في برّية أو مكان لا يقدر فيه على طعام و شراب فهلك بذلك فهلكت دابّته ضمن و لو اضطرّ إلى طعام و شراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنّه باضطراره إليه صار أحقّ من المالك و له أخذ قهرا فمنعه إياه سبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقّه و لو لم يطلبه منه لم يضمنه و كذا كلّ من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه

العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأوّل و يحتمل تساويهما لتناسب الجنايتين و لو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه و لو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد و لو تعثّر بقائم فالماشي هدر و ضمان القائم على الماشي لأنّ الوقوف من موافق المشي دون القعود و لو وقع في حفرة اثنان فهلك كل منهما بوقوع الآخر فالضمان على الحافر لأنّه كالملقي [- ج -] روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع في جارية ركبت أخرى فنخسها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أنّ ديتها على الناخسة و المنخوسة بالسّوية و أبو جميلة ضعيف و قال المفيد ره على الناخسة و القامصة ثلثا الدية و يسقط الثلث لركوبها عبثا و هو جيّد قال ابن إدريس إن كانت الناخسة ملجئة للقامصة فالضمان عليها و إلا فعلى القامصة و هو حسن و المشهور بين الأصحاب ما تضمّنته الرواية [- د -] روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و قتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن يرفع جراحة المجروحين من الدية و إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء و في رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين و قال ابن إدريس يقتل القاتلان بالمقتولين فإن اصطلح الجميع على الدية أخذت كملا من غير نقصان [- ه -] روى السكوني عن الصّادق ع و محمد بن قيس عن الباقر ع أنّ ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسان على الثلاثة و هذه قضيّة في واقعة عرف على ع الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدّى إلى غيرها [- و -] إذا رمي ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط ما قابل فعله من الدّية و هو الثلث و ضمن الباقيان ثلثي الدّية لورثته و يتعلّق الجناية بمن يمدّ الحبال دون ممدّ الخشب أو المساعد بغير المدّ و لو قصدوا أجنبيّا بالرّمي فهو عمد و لو لم يقصدوه كان خطأ و قال الشيخ ره لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فقتله ضمن الآخران ديته لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه و الوجه عندي أنّهما يضمنان ثلثي ديته [- ن -] روى الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع فقضى بالأوّل فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة و عن مسمع بن عبد الملك و أبي عبد اللّٰه أنّ قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها لينظرون إلى الأسد فوقع رجل يتعلّق بأحد تعلّق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من جرح فمات فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين علي ع هلموا أقضي بينكم فقضى أنّ للأوّل ربع الدية و للثاني ثلث الدّية و للثّالث نصف الدية و للرابع دية كاملة و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك إلى النبيّ ص و أخبره بقضاء أمير المؤمنين ع فأجازه و في طريق هذه الرواية إلى مسمع ضعف و الأولى مشهورة بين الأصحاب و الوجه عندي أنّ على الأوّل دية كاملة للاستقلال بإتلاف الثاني و على الثاني دية الثالث و على الثالث دية الرابع و إن شركتا بين مباشر في الجذب و الإمساك و المشارك على الأوّل دية للثاني و عليه و على الثاني دية الثالث و على الثلاثة دية الرابع و ما حكم به علي ع إذا ثبت مخصوص بوقائع اقترنت بأمور أوجب فيها ذلك الحكم الخاص [- ح -] إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله ضمنه ثمّ إن كان قد تعمّد الرمي و هو مما يقتل غالبا وجب القصاص و إن كان مما يقتل و هو شبيه عمد و إن وقع خطأ فالدّية على عاقلته مخفّفة و إن مات الثاني بوقوعه على الأوّل فهو هدر سواء مات الأوّل أو لا و لو قاد البصير أعمى فوقعا في بئر خيّر البصير أو لا و وقع الأعمى فوق البصير فقتله احتمل تضمين الأعمى دية البصير و العدم لأنه الّذي قاده إلى ذلك المكان و كان السبب في وقوعه عليه و لهذا لو فعله قصدا لم يضمنه الأعمى و ضمن هو الأعمى [- ط -] لو سقط إنسان في بئر فجذب غيره فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر لأنّه مات من فعله فإن مات المجذوب ضمنه الجاذب و لو مات معا فالجاذب هدر و عليه دية الثاني في ماله فإن جذب الثاني ثالثا فماتوا أجمع بوقوع كلّ منهم على صاحبه فالأوّل تلف بفعله و فعل الثاني فيسقط نصف ديته و يضمن الثاني النّصف و الثاني مات بجذبة الثالث عليه و جذب الأوّل فيضمن الأوّل نصف ديته و لا ضمان على الثالث و للثالث الدية فإن رجّحنا المباشر فديته على الثّاني و إن شرّكنا بين القابض و الجاذب فالدية على الأوّل و الثاني بالسّوية فإن جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلث الدية لأنه مات بجذبه للثاني عليه و بجذب الثاني الثالث عليه و بجذب الثالث الرابع فسقط مقابل فعله و بقي الثلثان على الثاني و الثالث دون الرابع و للثاني ثلثا الدية أيضا لأنّه مات بجذب الأوّل و بجذبة الثالث و الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله و كان على الأوّل و الثّالث الثلثان و للثالث ثلثا الدية لأنه مات بجذبة الرابع و بجذب الثاني و الأوّل له فسقط ما قابل فعله و وجب له الثلثان على الأول و الثاني و لا شيء على الرابع و له الدية كاملة فإن رجّحنا المباشر فديته على الثالث خاصّة و إن شركنا بينه و بين المشارك بالجذب فديته على الثلاثة الأول أثلاثا و لو وقع أربعة في البئر من غير جذب فماتوا بغير الوقوع مثل أن يكون البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع

ص: 267

أو كان فيه ماء يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم فليس على بعضهم ضمان بعض لعدم تأثير فعل بعضهم في هلاك بعض و إن شككنا في ذلك لم يوجب ضمانا عملا بأصالة البراءة و إن مات بعضهم بوقوع بعض قدم الرابع هدر لأنّ غيره لم يفعل فيه شيئا و إنّما هلك بفعله و عليه دية الثالث لأنه قتله بوقوعه عليه و دية الثاني عليه و على الثالث نصفين و دية الأوّل على الثلاثة أثلاثا [- ى -] لو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره لم يضمن إلا أن يقصّر بمخالفة العادة في سعة البئر بحيث يدخل إلى ملك الجار

أولادها تأكيد و قيل ما تحمل إلاّ ثنية و هي التي لها خمس سنين و دخلت في السّادسة و أيّ ناقة حملت فهي خلفة و الأقرب اشتراط الثنيّة لقول علي ع أ و معك خلفة ما بين ثنية عامها إلى باذل فإن أحضر خلفة فأسقطت قبل القبض وجب الإبدال و إن أسقطت بعده أجزأ و يرجع في الحمل إلى أهل الخبرة فإن قبض الوليّ ثمّ قال لم يكن حوامل و قد ضمرت أجوافها فقال الجاني بل ولدت عندك فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الجاني عملا بظاهر إصابتهم و إن قبضها بغير قولهم فالقول قوله عملا بأصالة عدم الحمل [- ط -] يجب دية العمد في آخر الحول و دية شبيه العمد في سنتين و يجب في آخر كلّ حول نصفها و دية الخطاء المحض في ثلاث سنين في آخر كل حول ثلثها و يعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية لا من حين حكم الحاكم فإن كان الواجب دية نفس فابتداء السنة من حين الموت و إن كان دية جرح اندمل من غير سراية مثل أن قطع يدا فبرأت بعد مدة فابتداء المدة من حين القطع و إن كان ساريا مثل أن قطع إصبعه فسرت إلى كفّه ثمّ اندمل فالابتداء من حين الاندمال لأنّ استقرار الأرش لا يحصل إلاّ عنده قال الشيخ ره و يستأدى الأرش في سنة واحدة عند إسلامها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا يعقل حالا و لو كان دون الثلثين حلّ الثلث الأوّل عند انسلاخ الحول و الثاني عند انسلاخ الثاني و لو كان أكثر من الدية كقطع يدين و رجلين و كان لاثنين حلّ لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية و إن كان لواحد حلّ له ثلث عن كلّ جنايته سدس و في جميع ذلك إشكال من حيث احتمال اختصاص التأجيل بالدية دون الأرش و لو كان الواجب دون الموضحة لم يحمله العاقلة لأنّها لا تحمل ما دون الموضحة و يجب حالاّ كإتلاف المال و يجب الدية الناقصة كدية المرأة و الذمّي و العبد في ثلاث سنين [- ى -] دية المرأة الحرة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من جميع الأجناس و يتساوى جراح المرأة و الرّجل و أطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و ربما قيل ما لم يتجاوز الثلث فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف و الأوّل أصحّ لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق ع و رواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه ع [- يا -] دية الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمان مائة درهم و في رواية دية المسلم و في أخرى أربعة آلاف درهم و حملها الشيخ ره على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسما للجرأة عليهم و دية نسائهم على النصف و جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم و في التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر و الأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب و ديات رجالهنّ إلى أن يبلغوا الثلث ثمّ ينقص المرأة إلى النّصف و لا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار كعباد الأوثان و غيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا و سواء بلغهم الدعوة أو لا [- يب -] ولد الزنا إذا أظهر الإسلام ديته كدية المسلم و قيل دية الذمّي و ليس بمعتمد [- يج -] دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فإن تجاوزت ردّت إليها و يؤخذ من الجاني إن كان عمدا أو شبيه عمد أو من عاقلته إن كان خطأ و دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة المسلمة فتردّ إليها و لا يتجاوز بقيمة عبد الذمّي ديته مولاه و لا بقيمة مملوكة الذمية دية السيّدة و في المسلم عبد الذمي نظر [- يد -] دية أعضاء العبد و الأمة و جراحاتهما معتبرة بدية الحرّ و الحرّة فيما فيه دية الحرّ قيمة من العبد و الأمة قيمتهما كاللسان و الذكر و اليدين و الرّجلين إلاّ أنّه إذا جني عليه بما فيه كمال قيمته لم يكن لمولاه المطالبة بشيء إلاّ أن يدفعه إلى الجاني و يأخذ قيمته أو يمسكه بغير شيء و كلّ ما في الحرّ منه مقدّر فهو في العبد كذلك بالنسبة إلى قيمته ففي اليد نصف القيمة و ليس للجاني أخذه و دفع القيمة بل للمولى المطالبة بأرش الجناية مهما نقصت عن القيمة مع إمساك العبد و كلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش و يعتبر في العبد فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية و يقوّم ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و يقوّم و ينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت فالعبد أصل للحرّ فيما لا تقدير فيه كما أنّ الحر أصل له فيما فيه مقدر [- يه -] لو جنى العبد على الحرّ خطأ لم يضمن المولى بل يجب عليه دفع العبد أو يفديه بأرش الجناية الخيار في ذلك إليه و قيل يفديه بأقل الأمرين و قيمة العبد أو أرش الجناية و لا خيار للمجنيّ عليه و لو كانت الجناية لا تستوعب القيمة تخيّر المولى بين فكّه بأرش الجناية و بين تسليم العبد ليسترقّ منه المجنيّ عليه بقدر تلك الجناية و لا فرق في ذلك كلّ من القن و المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا و أمّ الولد و الذكر و الأنثى [- يو -] لو قتل مسلما في دار الحرب على دين الكفّار و لم يعلم إسلامه فالأقرب الدية خاصّة دون القصاص و كذا لو رمي إلى مرتدّ فأسلم قبل الإصابة و كذا في كلّ قتل عمد صدر عن ظنّ في حال المقتول و الصابئون من النصارى و السامرة من اليهود فإن كانوا معطلة دينهم فلا دية لهم

لطفوليّته فالأقرب الدّية لأنّ الأصل السلامة و يحتمل الثلث لأنه لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيقّن السّلامة فإن كبر منطّق ببعض الحروف علمنا صحّته و أوجبنا فيه الدّية بقدر ما ذهب من الحروف و لو بلغ إلى حدّ يتحرّك بالبكاء و غيره و لم يتحرّك فقطعه قاطع فثلث الدية لأنّه لو كان صحيحا لتحرك فإن قطع بعض الصحيح اعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا سوى لا و تبسط الدية على الحروف بالسّوية و يؤخذ نصيب ما يعدم منها فيتساوى و اللثية و غيرها ثقيلها و خفيفها و الاعتبار بما يذهب من الحروف لا بالمقطوع فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجب ربع الدية و لو انعكس فالنصف هذا هو المشهور و في المبسوط إن استويا مثل أن يقطع ربع لسانه فيذهب ربع كلامه فالربع بقدر الذاهب منهما كما لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها و إن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر فإن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه وجب بقدر الأكثر و هو نصف الدّية في الحالين لأنّ كلّ واحد من اللسان و الكلام مضمون بالدية منفردا فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف و هو الأقرب عندي و يؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به كانت الدية و القصاص من ذلك و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن مسكان نحو ذلك و كذا في خبر سليمان بن خالد عن الصادق ع هو يدلّ على أنّ الدية يقسم على الحروف و إن لم يذهب شيء من اللسان و في أحاديث أخرى أنّ في اللسان الدية فعلمنا أنّه لو ذهب من الكلام نصفه و لم يذهب شيء من اللسان وجب نصف الدية و لو ذهب نصف اللسان و لم يذهب من الكلام شيء وجب نصف الدية أيضا فإن ذهب الحروف أجمع فالدّية كاملة و لو لم يذهب من الحروف شيء لكن صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو صار ثقيلا أو ازداد ثقلا فلا تقدير فيه و فيه الحكومة و كذا لو نقص فصار ينقل الحروف الفاسد إلى الصحيح و لو جنى آخر بعد الأوّل اعتبر بما بقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل و لو أعدم واحد كلامه من غير أن يقطع منه شيئا ثمّ قطعه آخر فعلى الأوّل الدية و على الثاني الثلث فعلى هذا إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام وجب نصف الدية فإن قطع آخر بقيّة اللّسان فعلى القول الأوّل عليه نصف الدية اعتبارا بالباقي من الحروف من غير نظر إلى اللّسان و على ما اختاره الشيخ في المبسوط و اخترناه نحن عليه ثلاثة أرباع الدية لأنّه قطع ثلاثة أرباع لسانه و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه فعلى الأوّل عليه ربع الدّية و على ما اخترناه النصف فإن قطع آخر باقيه كان عليه ثلاثة أرباع الدية لأنّه أذهب ثلاثة أرباع كلامه و لو جنى على اللسان فأذهب الذوق ففيه الدية و إن لم يقطع من اللسان شيئا و لا ذهب من نطقه شيء و لو قطع لسان الأخرس فذهب ذوقه فالدية فإن جنى على اللسان الناطق فأذهب كلامه و ذوقه فديتان فإن قطعه فذهبا معا ففيه دية واحدة لأنّهما يذهبان تبعا لذهابه فيجب ديته خاصّة كما لو قتله لم يجب إلا دية واحدة و إن ذهب منافعه و يبسط الدّية على ثمانية و عشرين حرفا ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية و في الحرفين نصف السبع و على هذا لا فرق بين ما خف من الحروف على اللسان و ما ثقل و كثر هجاؤه كالسين و الشين و الصاد و الباء و التاء و لو جنى على شفته فذهب بعض الحروف فالوجه أنّه يجب فيه بقدره و كذا إن ذهب بعض حروف الحلق بجنايته و ينبغي أن يحسب بقدره من الثمانية و العشرين و لو ذهب حرف فعجز عن كلمة مثل أن أعدم الحاء فصار مكان محمّد ممد و مكان أحمد أمد لم يجب سوى أرش الحرف و إن ذهب حرف فأبدل مكانه آخر مثل أن يقول في درهم دلهم و في دعهم دنهم فعليه ضمان الذاهب فإن جنى عليه ثانيا فأذهب البدل وجبت دية أيضا و لو حصل في كلامه تمتمة أو فأفأة أو سرعة فعليه حكومة فإن جنى عليه آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة كمن جنى على عين فعمشت ثمّ جنى آخر فذهب ضوؤها و لو كان الثغ من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع فإن كان مأيوسا من زوال ففيه يقسّط ما ذهب من الحروف و إن كان غير مأيوس من زوالها كالصبي أو الكبير إذا أمكن إزالته لتعنته بالتعليم ففيه الدّية كاملة لأنّ الظّاهر زوالها و لو قطع بعض اللسان عمدا ثبت فيه القصاص و يعتبر فيه بالأجزاء لا بالمساحة فإن كان قد قطع نصف اللسان مساحة قطع نصف لسانه بالمساحة و إن قطع الثلث فالثلث و على هذا فإن اقتص فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقّه و لا شيء في الزائد لأنّه من سراية القود و هي غير مضمونة و إن ذهب أقلّ فللمقتص دية ما بقي لأنّه لم يستوف بدله و لو قطع لسانه فنبت و عاد لم يجب ردّ ما أخذ من الدية لأنه هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة فإنّ العادة جارية بأنّ اللسان إذا قطع لا يعود فالعائد ليس هو الذاهب و أمّا إن جنى عليه فذهب بكلامه من غير أن يقطع شيئا من اللسان فأخذ الدية ثمّ عاد كلامه استعيد منه الدية لأنّه لو ذهب كلامه لما عاد فلما رجع علم أنّه لم يذهب قاله في المبسوط و قال في الخلاف لا تسترد و هو حسن و لو قطع نصف لسانه فذهب كلامه أجمع وجبت الدية فإن قطع آخر باقيه فعاد كلامه لم يجب ردّ الدية لأنّ الكلام الصادر عن اللسان قد ذهب و لم يعد إلى اللسان و إنّما عاد في محلّ آخر بخلاف المسألة و لو قطع لسانه و ذهب كلامه فدية واحدة فإن عاد اللسان دون الكلام لم تردّ الدية و كذا إن عاد كلامه دون لسانه و لو كان للسان طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه أجمع ففيه الدية و إن لم يذهب شيء من الكلام فهو زيادة فيه ففيه حكومة و إن ذهب بعض الكلام فإن تساوى الطرفان و كان ما قطعه بقدر ما ذهب من الكلام وجب و إن كان أحدهما أكثر وجب بقدر الأكثر على ما اعتبرناه نحن أوّلا و إن كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان فهو زيادة و فيه حكومة و لو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة و في رواية عن عليّ ع يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدّم أسود صدق و إن خرج أحمر كذّب و لو ادّعى الجاني بعد القطع بكمه و ادّعى الصحة قدّم قول الجاني مع يمينه لإمكان إقامة البيّنة على الصّحة فإنّه من الأعضاء الظاهرة و لو سلم الجاني أنّه كان صحيحا ثمّ خرس و قطعه بعده ادعى المجني عليه السّلامة قال الشيخ ره الأقوى تقديم قول المجني عليه مع اليمين [- ج -] في الذكر الدية كاملة إذا كان صحيحا سواء كان دقيقا أو غليظا طويلا أو قصيرا لشاب أو شيخ أو طفل صغير أو من سلت خصيتاه و سواء قدر به على الجماع أو لم يقدر أمّا ذكر العنين ففيه ثلث الدية فكذا الأشل و لو قطع الفحل ذكر الخصي عمدا اقتص منه و ثبت الدّية في الحشفة فما زاد و إن استوصل و لو قطع الحشفة فقطع آخر الزائد فعلى الأوّل الدية كملا و على الثاني حكومة و لو قطع الحشفة و بعض العصبة فالدية خاصّة كما لو قطع الذكر أجمع و لو قطع بعض الحشفة فعليه ديته خاصّة و يعتبر بالمساحة بالنسبة إلى الحشفة خاصّة لا من جميع الذكر و لو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه و يؤخذ بنسبة مساحة المقطوع إلى جميع الذكر سواء الحشفة و بعضها و ما زاد عليها

ص: 270

و لا يعتبر بعض الحشفة فيه بالنسبة إلى الحشفة بل إلى جميع الذكر سواء و كذا الحشفة أجمع لا يجب فيها الثلث بل يعتبر مساحتها بالنسبة من أصل الذكر و يؤخذ بتلك النسبة فإن جنى على ذكر الصّحيح فصار أشلّ فعليه ثلثا الدية فإن قطعه آخر بعد الشلل فعليه الثلث فإن جنى عليه فعاب فصار به دمل أو برص أو جراح أو تعرض رأسه ففيه حكومة فإن قطع آخر هذا المعيب فالدّية كاليد فإن قطع بعضه طولا مثلا أن يشقّه باثنين و يقطعه فعليه ما يخصّه من الدية و هو النّصف و لو قطع نصفه طولا فعليه النّصف فإن ذهب الجماع به فالدّية كملا و كذا لو جنى عليه بغير القطع فذهب جماعة و لو ذهب الجماع بالقطع تداخلت الدية و لو ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثقب فالحكومة [- د -] في شعر الرأس إذا لم ينبت الدّية كاملة و كذا اللحية سواء كانا خفيفتين أو كثيفتين و سواء كان ذلك لشاب أو شيخ فإن نبتا ففي اللّحية الثلث أفتى به الشيخ ره و ابن إدريس و هي رواية عن علي ع ضعيفة السند و في شعر الرأس إذا نبت الأرش و الأقوى عندي في اللحية ذلك و أيضا و قال المفيد ره في شعر الرأس إذا لم ينبت ديتها فإن نبت مائة دينار و كذا اللحية و المعتمد الأوّل و في شعر المرأة إذا لم ينبت ديتها فإن نبت فمهر نسائها و متى يؤخذ الدية و يعلم عدم الإنبات الظاهر أنّه سنة لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن ثلمة بن نمام قال إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ع فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى ع بالدية و لو طلب الدّية قبل ذلك فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده مثل أن يغلب على رأسه ماء حار فيتلف نبت الشعر فينقطع بالكلية بحيث لا يعود دفعت إليه و إلاّ فلا و لو طلب الأرش و إبقاء الباقي حتى يستبان حاله دفع إليه و لو نبت بعد السنة فالأقرب ردّ ما فضل من الدية عن الأرش و كذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه و في ثبوت القصاص في الشعر إشكال من حيث أن إتلافه إنّما يكون بالجناية على محلّه و هو غير معلوم المقدار فلا يمكن المسافة فيه و لو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض شعر اللحية على وجه لا ينبت ففيه من الدية بحساب الباقي و يعتبر بنسبة المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالآخر و لو نبت ففيه الأرش و لا يعتبر نسبة إلى أرش الجميع بالجزء [- ه -] في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدّية كاملة و رواه مسمع عن الصادق ع عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّٰه ص في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية و منه قوله تعالى وَ لاٰ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّٰاسِ أي لا تعرض عنهم و كذا لو جنى على العنق بما يمنع الازدراد و لو زال فلا دية و يثبت الأرش و لو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة لأنّه لم يذهب المنفعة كلّها و لا يمكن تقديرها [- و -] في الظهر الدية كاملة لرواية الحلبي الصّحيحة عن الصادق ع في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة و كذا الصلب و كذا لو أصيب الظهر فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود فإن صلح كان فيه ثلث الدية و في رواية طريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و إن عثم فألف دينار و لو كسر فشلث الرجلان فدية للصّلب و ثلثا دية للرجلين و قال في الخلاف و لو كسر الصّلب فذهب مشيه و جماعه فديتان فعلى هذا الوجه لو جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجب دية واحدة و لو عادت ناقصة فدية و حكومة عن نقص العائدة فإن ادّعى ذهاب الجماع و شهد أهل الخبرة بأن هذه الجناية تؤدي إليه فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه و لو كسر صلبه فشل ذكره وجب دية الصّلب و ثلثا دية للذكر و لو ذهب ماؤه دون جماعة احتمل وجوب الدية لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة و يحتمل الحكومة لأنه لم يذهب المنفعة أجمع [- ن -] في النخاع إذا قطع الدية كاملة [- ح -] في كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط الدية [- ط -] في كسر العجان بحيث لا يملك الغائط و لا البول و إن عمت الدّية كاملة [- ى -] في اقتصاص البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتها و في رواية ثلث ديتها و في أخرى مثل مهر نسائها و المعتمد الأوّل [- يا -] في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطي قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار و حرمت عليه أبدا و عليه المهر و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما و اختلف في الإفضاء فقيل إن يصير مخرج البول و الحيض واحدا و قيل إن يصير مخرج الحيض و الغائط واحدا و كلاهما عندي وجه و يجب الدّية بأيّهما كان لذهاب منفعة الجماع معهما فإن أفضاها الزّوج بالوطي بعد البلوغ فلا شيء عليه لأنّه فعل مأذون فيه شرعا و في رواية السّكوني عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصّحيحة و قيمتها مفضاة ثمّ نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها و لو أفضاها غير الزّوج فالدية خاصّة و هل يشترط عدم البلوغ (- ح -) فيه نظر أقربه العدم سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه أو بوطي شبهة و لو كانت بكرا لم يتداخل أرش البكارة و دية الإفضاء و لو حصل مع ذلك استرسال البول فالحكومة أيضا لكن مع الإكراه ثبت لها مع الدّية المهر و لو طاوعته فلا مهر و عليه الدية و لو كانت بكرا وجب المهر و الدّية و أرش البكارة جميعا و يلزم ذلك في ماله لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه عمد و من افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة فإن افتضها بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها الدّية و في رواية ثلث الدّية و الأوّل أولى و يجب مهر نسائها مضافا إلى الدية [- يب -] في العينين معا الدية كاملة إجماعا و في كلّ واحدة النصف سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو مليحة أو قبيحة أو صحيحة أو مريضة أو حولاء أو رمضاء أو عمشاء أو جاحظة أو فيها بياض و لا ينقص البصر و لو نقص البصر نقص من الديّة بقدره و في الصّحيحة من الأعور الدية كاملة ألف دينار في الرجل و خمسمائة في المرأة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّٰه تعالى و كان بجناية جان خمسمائة دينار و سواء كان قد أخذ ديتها أو استحق الدّية و لم يأخذها و لو فقأ الأعور عين صحيح فقئت عينه الصّحيحة و لا يرد عليه شيء فإن الحق أعماه فإن فقأ الصّحيح عينه الصّحيحة كان الأعور بالخيار بين أخذ الدية كاملة و بين قلع إحدى عيني الصحيح لمساوية لها في المحل و أخذ نصف الدية و لو خسف عين الأعور المعيبة كان عليه ثلث دية الصّحيحة سواء كان العور من اللّٰه أو بجناية جان و سواء أخذ الأرش أو لا و أخطأ ابن إدريس هنا ففرق بين أن يكون العور من اللّٰه أو بجناية قد استحق أرشه و أوجب في الأوّل نصف الدية و ادّعي عليه الإجماع و في الثاني الثلث و سبب خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ ره و العين القائمة إذا خسف بما كان فيها ثلث دية العين الصّحيحة و لو قلع العين الصحيحة من الأعور و القائمة الذاهبة من اللّٰه تعالى كان عليه دية النفس في العين الصحيحة و ثلث دية العين عن القائمة و لو كان العور بجناية جان كان عليه نصف الدية عن العين الصّحيحة و ثلث دية العين عن القائمة فإن ادعى قالع العين أنّها كانت عمياء في الأصل قدّم قوله مع اليمين و عدم البيّنة و إن ادعى تجدّد العمى قدّم قول المجنيّ عليه مع اليمين عملا بأصالة السلامة و يحتمل تقدّم قول الجاني عملا بأصالة البراءة و قوّاهما معا الشيخ ره و لو جنى على الصحيحة ففيها حكومة [- يج -] في الأذنين معا الدية و في كلّ واحدة نصف الدّية و يجب الدية بقطع أشرافها و هو العضو الغضروفي الناتي عن جانبي الرأس و الجلد القائم بين العذار و البياض إلى حولها سواء كان سميعة أو صماء في غيرها و في بعضها فبحساب ديتها و يعتبر بالمساحة من أصل الأذن فيؤخذ بالنسبة بعد التقدير بالأجزاء و في شحمة كلّ أذن ثلث دية الأذن قال الشيخ ره و في خرمها ثلث ديتها قال ابن إدريس يعني أنّ في خرم الشحمة

ص: 271

ثبت دية الشحمة و لو قطع بعض الأذن غير الشحمة اعتبر بالمساحة من جميع الأذن مع الشحمة سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشحمة أو من أوسطه و في استحشاء الأذن و هو شللها ثلثا دية الأذن و في قطعها بعد الشلل الثلث [- يد -] في الشفتين معا الدية كاملة إجماعا و حدّ السّفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان و اللثة مما ارتفع عن جلدة الذقن و حد العليا عرضا ما تجافى عن الأسنان و اللثة إلى اتصاله بالمنخرين و الحاجز و حدّهما في الطول طول الفم إلى حاشية الشدقين و ليست حاشية الشدقين منهما و سواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو مختلفتين و سواء كانتا طويلتين أو قصيرتين و اختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة فقال أبي عقيل ره أنّهما سواء لرواية عبد اللّٰه بن سنان الحسنة عن الصادق ع قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية و عن هشام بن سالم قال كلّما كان في الإنسان اثنان ففيه الدية و في أحدهما نصف الدية و إن لم يسندها إلى الإمام إلاّ أن هشاما ثقة و الظاهر أنه سمعها من الإمام ع و عن سماعة قال سألته إلى أن قال و الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية و قال المفيد ره في العليا ثلث الدية و في السّفلى الثلثان لأنّ المنفعة بها أكثر و بما ثبت عن آل محمّد ع و قال الشيخ ره في النهاية و طريف كتابه في السفلى ستمائة دينار و في العليا أربعمائة لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الشفة السّفلى ستة آلاف و في العليا أربعة آلاف لأنّ السّفلى تمسك الماء و قال في المبسوط بقول المفيد ره و في أبي جميلة ضعف و قال ابن بابويه ره في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان و هو منقول عن طريق و أجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به أبو عقيل و في قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها و لو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على الأسنان قال الشيخ ره كان عليه الدية و يحتمل الأرش و لو استرختا فثلثا الدية فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث فإن تقلّصتا بعض التقلّص فالحكومة فإن شقّ الشفتين حتى بدت الأسنان وجب عليه ثلث الدية فإن برأ أو صلح فخمس الدية و لو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها فإن برأت فخمس ديتها [- يه -] في اللحيين معا الدية كاملة و هما العظمان اللّذان يقال لملتقيهما الذقن و يثبت فيهما الأسنان السفلى و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن هذا إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الصبي أو من لا أسنان له فإن قلعا مع الأسنان فديتان و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش و في كلّ واحد منهما نصف الدية [- يو -] في الحاجبين معا نصف الدية و في كل واحد ربع الدية مائتان و خمسون دينارا و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و ما أصيب من ذلك فبحسابه مساحة و قال الشيخ ره في المبسوط فأمّا اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنّه يجب فيها عندنا الدية و هو يشعر بوجوب الدية فيهما و الأصل ما ذكرناه أوّلا و إن كان الحديث الدالّ على أنّ كلّما في الأسنان منه اثنان ففيه الدية يدلّ عليه [- ين -] في اليدين معا الدية كاملة و في كلّ واحدة النصف سواء اليمين و الشمال و حدّها المعصم و هو المفصل الّذي بين الكف و الذراع فلو قطعت مع الأصابع فدية واحدة خمس مائة دينار و إن قطع لأصابع منفردة ففيها خمس مائة دينار و لو قطع كفا لا أصابع له فالحكومة سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قبل اللّٰه تعالى و لو قطع مع اليد بعض الزند ففي اليد خمس مائة دينار و في الزائد حكومة و لو قطع اليد ثمّ قطع بعض الزند فدية اليد خمسمائة و في الزائد حكومة سواء كان القطعان من واحد أو اثنين و لو قطع اليد من المرفق أو من المنكب فالزائد على الكوع فيه حكومة قال الشيخ ره اليد الّتي يجب نصف الدّية فيها هي الكفّ إلى الكوع و هو أن يقطعها من المفصل الذي بينها و بين الذراع فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية و حكومة بقدر ما يقطع فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزائد حكومة و كلّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر و عندنا أن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في كتاب تهذيب الأحكام و هو يعطي أنّ الحكومة ليست مذهبا له و إنّما نقلها عن المخالف و قال المفيد ره في اليدين إذا استوصلتا الدية كاملة و كذلك في الذراع و الذراعين و العضد و العضدين و هو يعطي أن في الذراع منفردا الدية و كذا العضد و قال أبو الصلاح في الساعدين الدية و في أحدهما نصف الدية و في بعض ذلك بحسابه يقاس و يؤخذ ما قطع بحساب دية السّاعد أو العضد و هو موافق للمفيد ره و يعضده ما دلّت الروايات عليه من أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدية و عليه اعتمد أمّا لو قطع اليد من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة و لو كان له كفّان في ذراع أو يدان على عضد و أحدهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما أكثر بطشا أو في سمت الذراع و الأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامّة و الأخرى ناقصة إصبعها فالأولى أصليّة و الأخرى زائدة فالأولى يجب فيها نصف الدّية و القصاص بقطعها عمدا و في الأخرى حكومة و قال في المبسوط في الزائدة ثلث دية الأصليّة فإن تساويا في البطش و التمام و السمت فإحداهما زائدة لا بعينها فإن كانتا غير باسطين ففيهما ثلث دية اليد و حكومة و لا يجب دية اليد الكاملة لأنّه لا نفع فيهما فهما كاليد الشّلاء و إن كانتا باسطين ففيهما جميعا دية و حكومة و قال الشيخ فيهما دية و ثلث فإن قطع إحداهما فلا قود لاحتمال أن يكون هي الزائدة و فيها نصف ما فيهما إذا قطعتا و هي نصف دية يد و حكومة و لو قطع إصبعا من إحداهما وجب أرش نصف إصبع و حكومة و إن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا مفردة فالأقرب عدم القصاص لأنّ إحداهما الأصليّة غير معلومة فيجب الدية و لو طلب المجني عليه أخذ أحدهما فالوجه عندي إجابته لأنّ المأخوذة إن كانت أصليّة أجزأت لأنّها المستحقة فإن كانت زائدة فكذلك لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل و في يد الأعسم و قدم الأعرج دية اليد الصحيحة و القدم الصّحيحة لأنّ العسم لاعوجاج في الرسغ و ليس عيبا في الكفّ و العرج لمعنى في غير القدم و ليس عيبا فيه و في اليد الشلاّء ثلث دية اليد الصحيحة و في اليدين ثلث دية النفس و لا يجب الدية بكمالها و في رواية يجب الدية أجمع و المشهور الأوّل و لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع فله نصف الدية

ص: 272

أو القصاص من مثلها إن كان عمدا سواء كان ذهاب اليد الأخرى بآفة من اللّٰه تعالى أو بجناية جان أو في سبيل اللّٰه و كذا في أذن من قطعت أذنه أو منخر من قطع منخره و لا يجب فيه أكثر من نصف الدية و إن كان ذاهبا من قبل اللّٰه تعالى و لو جنى على اليد فعوّجها أو نقص قوّتها أو شانها فعليه الحكومة و كذا لو كسر يده ثمّ برأت لزمه الأرش [- يح -] في الرّجلين معا الدية و في كلّ رجل النّصف سواء اليمنى و اليسرى و حدها من مفصل الساق و القدم و في الأصابع منفردة دية كاملة و لا شيء فيها مع الانضمام و قال الشيخ في الساقين و الفخذين مقدر عندنا قال أبو الصلاح في الساقين الدية و في أحدهما نصف الدية و في الفخذين الدية و في أحدهما النصف و هو جيّد للروايات الدالّة على أنّ الدية يثبت في كلّ ما في الإنسان منه اثنان و لو قطع الرجل من أصل الركبة أو من أصل الفخذ فالوجه عندي أنّ عليه دية الرجل خاصّة أمّا لو قطع رجل ثم قطع الساق وجب عليه ديتان و لو قطع بعض الساق قال أبو الصّلاح يعتبر في الأصل بالمساحة و يثبت من الدية بنسبة الفائت و يحتمل الحكومة و لو ضربه فشلت الرجلان فثلثا الدية و في إحداهما ثلثا ديتها و في رواية الدية كملا في شللهما معا و المشهور ما قلناه فإن قطعت بعد الشلل فثلث الدية و لو كان له قدمان على ساق أو قدمان و ساقان على ركبة أو قدمان و ساقان و فخذان على ورك فإن اختصّت إحداهما بالبطش فهي الأصليّة و إن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشا فهي الأصليّة فإن تساوتا و إحداهما خارجة عن سمة الخلقة فهي الزائدة فإن كانتا على سمت الخلقة و إحداهما ناقصة إصبعا فهي الزائدة فإن تساوتا فإحداهما أصليّة و الأخرى زائدة و الحكم فيها كما في اليدين سواء إلاّ أن في الرجلين تفصيلا و هو أنّ إحداهما إذا كانت أطول من الأخرى و لا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدّية لظهور أنّها أصليّة و إن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة و هي ثلث الأصليّة أو الحكومة على ما اخترناه لظهور أنّ القصيرة هي الأصليّة و إنّما تعذر المشي عليه لطول الزائدة فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة و لو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لأنّ الظاهر أصالتها و لا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقرّ الحكم و إن قدر ظهر زيادة الطويلة فيستردّ من الدية الفاضل و لو كان له قدمان في رجل واحدة و كانت إحداهما أطول من الأخرى و كان الطويل مساويا للرجل الأخرى فهو الأصلي و إن كان زائدا عنها و الآخر مساويا فالمساوي أصليّ و الأعرج معروف و الأعسم قبل الأعسر و قيل من في رسغه ميل عند الكوع فلو قطع قاطع رجل الأعرج أو يد الأعسم ففي كل واحد نصف الدية قال الشيخ لظاهر الخبر و قد روي في التّهذيب عن محمد بن محمد بن يحيى عن يوسف بن الحرب عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه ع أنّه جعل في الرجل العرجاء ثلث ديتها و هو جيّد إن كان العرج شللا و في الرّجل الشلاء ثلث دية الصحيحة و لو ضرب رجليه فشلتا فعليه ثلثا الدية و في إحداهما ثلثا ديتها و في رواية في شلل الرّجلين الدّية و يحمل على تعذّر المشي بالكليّة و في شلل كلّ عضو صحيح ثلثا ديته و في قطعه بعد الشلل الثلث [- يط -] و في ثديي المرأة ديتها و في كلّ واحد النصف سواء اليمين و اليسار بالإجماع و لو جنى عليهما فانقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالحكومة و لو قطعها مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها و في الزائد حكومة و لو أجاف مع ذلك الصدر فعليه دية الثدي و حكومة الجلد و دية المجائفة و لو جنى عليهما فشلا قال الشيخ فيهما الدية و الوجه ثلثا الدية و في أحدهما ثلثا ديته و لو استرخيا فالحكومة و لو لم يكن فيهما لبن في الحال إلاّ أنّ المرأة حملت و جاء وقت اللبن فلم يكن فيها لبن سئل أهل الخبرة فإن قالوا إنّ ذلك للجناية وجبت الحكومة و كذا إن قالوا أنّه قد يكون للجناية و بغيرها لأنّ انقطاع اللبن وقت العادة يستند ظاهرا إلى الجناية و وقت نزول اللّبن في العادة للحامل لأربعين يوما فإذا وضعت فشرب اللبأ لم يدر منها لبن حتّى يمضي ثلث أو مدّة النفاس ثمّ يدر لبنها فإن قطع الحلمتين و هما اللتان كهيئة الزر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل ففيهما الدّية أمّا حلمتا الرّجل فقال في المبسوط أنّ فيهما الدية و كذا في الخلاف و قال ابن بابويه في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا و كذا ذكره الشيخ في التهذيب عن طريقه و الأقرب عندي ما قاله الشيخ في المبسوط و الخلاف للأحاديث الدالة على إيجاب الدية فيما فيه اثنان [- ك -] في الأليتين الدية و في كلّ واحدة نصف الدية سواء اليسرى و اليمنى و هما ما أشرف على الظهر عن استواء الفخذين و يثبت فيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما و في ذهاب بعضهما بقدره فإن جهل المقدار وجبت الحكومة [- كا -] في الخصيتين الدية كاملة إجماعا و في كلّ واحدة النصف و في رواية عبد اللّٰه سنان الحسنة عن الصادق ع أنّ في البيضة اليسرى ثلثي الدية و في اليمنى الثلث لأنّ الولد من البيضة اليسرى قال المفيد ره في كلّ واحد نصف الدية قال و قد قيل إنّ في اليسرى منهما ثلثي الدّية و في اليمنى ثلث الدّية و اعتلّ من قال ذلك بأنّ اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد و بفسادها يكون العقم قال و لم يحقّق ذلك برواية صحت عندي و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينار فالأدرة بضمّ الهمزة و سكون الدال غير المعجم و فتح الراء غير المعجمة انتفاخ الخصيتين و لو قطع الذكر و الأنثيين معا وجب الدّيتان سواء قطعهما قبل الذكر أو بعده [- كب -] في الشفرين دية المرأة كملا و هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم و هما الأسكتان بكسر الهمزة و أهل اللغة يقولون إنّ الشفرين حاشية الأسكتين

ص: 273

كما أن للعينين شفتان ينطبقان عليهما و شفرها هي الحاشية التي يثبت فيها أهداب العين و الأسكتان كالأجفان و الشفران بضم الشين كشفر العين و في كل واحد فيهما نصف الدية و يستوي في الدّية السليمة و الرتقاء و البكر و الثيب و الكبيرة و الصّغيرة و لا فرق بين أن يكونا غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين فإن جنى عليهما فشلا فثلثا الدية فإن قطعا فالدية فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال فعلى الجارح حكومة و في الركب و هو مثل موضع العامة من الرّجل و هو الجلد الناتي فوق الفرج الحكومة [- كح -] قال الشيخ ره في المبسوط و الخلاف في الترقوتين مقدر عند أصحابنا و يمكن أن يشير بذلك إلى ما نقل عن طريق و هو أن في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينار [- كد -] في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف و اختلف في تقدير كلّ جفن ففي المبسوط في كلّ جفن ربع الدية قال و روى أصحابنا أنّ في السّفلى ثلث ديتها و في العليا ثلثاها و به أفتى في الخلاف و في موضع آخر في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف اختاره في النهاية و هو قول المفيد ره و هو رواية ظريف و ينقص هنا سدس الدية و في الجناية على بعضها بحساب ديتها و لو قلعت مع العين فديتان [- كد -] في أهداب العين و هو الشعر النابت على الأجفان إذا ذهب بمفردها فأعد إنباتها الدية قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و فيهما مع الأجفان ديتان و قال ابن إدريس ره فيها الحكومة إن قلعت بمفردها و إن قلعت مع الأجفان فلا شيء فيها أصلا و وجبت الدية للأجفان و كان شعر الأجفان كشعر اليد فإنّه تابع لقطعها لا شيء فيه و لا بأس بهذا القول و ما عدا شعر الرأس و اللحية و الأهداب و الحاجبين فلا شيء مقدر فيه بل فيه الحكومة إن قلع منفردا و إن قلع منضمّا إلى العضو النابت عليه فلا شيء فيه كشعر الساعدين و الساقين و غيرهما [- كو -] في أصابع اليدين العشرة الدية و كذا في العشرة من الرجلين إجماعا و اختلف في تقدير كلّ إصبع فقيل من كلّ إصبع من أصابع اليدين عشر الدية مائة دينار و كذا في أصابع الرجلين و قيل في الإبهام ثلث الدية و كذا في إبهام الرّجل ثلث ديتها و باقي الثلثين يقسم على الأصابع و الأوّل أقوى لرواية عبد اللّٰه بن سنان الصّحيحة عن أبي عبد اللّٰه ع و رواية الحلبي الحسنة عنه ع و غيرها من الروايات و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاثة أنامل بالسّوية إلاّ الإبهام فإنّها يقسم على اثنين بالسّوية و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة و في شلل كلّ إصبع ثلثا ديتها و في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان و في الظفر إذا لم يثبت عشرة دينار و كذا لو نبت أسود و إن نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير و الرواية و إن كانت ضعيفة إلاّ أنّ الشهرة تعضدها و في رواية عبد اللّٰه بن سنان في الظفر خمسة دنانير و لا فرق بين الأظفار و سواء كانت في اليدين أو في الرجلين و لا بين أظفار الأصابع من الإبهام و الخنصر و غيرهما و لا بين ظفر الصّبي الصغير و الشيخ الكبير [- كز -] في الأسنان الدية كاملة إجماعا و تقسم على ثمانية و عشرين سنّا اثنا عشر مقاديم و ستة عشر مآخير فالمقاديم ثنيتان و رباعيتان و نابان في الأعلى و كذا في الأسفل و المآخير ضاحك و ثلاثة أضراس من كلّ جانب ففي كلّ واحد من المقاديم خمسون دينار فذلك ستّمائة دينار و في المآخير في الكلّ أربعمائة دينار حصة كلّ ضرس خمسة و عشرون دينار فذلك ألف دينار و لا فرق بين أن يقلع الجميع دفعة أو على التعاقب و لا فرق بين السنّ البيضاء و السّوداء خلقة و الصفراء و إن كانت الصّفراء بجناية بخلاف السوداء و فيما زاد على ثمانية و عشرين من الأسنان ثلث دية الأصليّة إن قلعت منفردة و لو قلعت منضمّة إلى البواقي لم يكن فيها شيء و قيل فيها الحكومة لو قلعت منفردة و يعتبر الزائدة بالمحلّ فإن كانت في المقاديم فثلث دية السنّ من المقاديم و إن كانت من المآخير فثلث دية الضرس فإن اسودت بالجناية و لم تسقط أو تصدعت و لم تسقط فثلثا ديتها فإن سقطت بعد ذلك فالثلث الباقي و الدية المقدّرة كلّ سنّ تامة أصلية مثغورة و نعني بالمثغورة النابتة بعد سقوط سنّ اللبن من أبدل أسنانه و بلغ حدّا إذا أقلعت سنّه لم يعد بدلها و قد لا يسقط سن اللبن فيصير أصلية إذا بلغ الحدّ الذي يسقط منه السنّ و ينبت عوضها فأمّا من الصّبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال لقضاء العادة بعود سنه لكن ينظر شيء لأنّ الغالب أنّها تنبت فإن نبت عرف أنّ الساقطة من اللبن فيلزم الأرش و إن لم ينبت فدية سنّ المثغر و بعض الأصحاب أوجب فيها بعيرا و لم يفصّل و الرواية ضعيفة و لو عادت قصيرة أو مشوهة فالحكومة لأنّ الظاهر أنّ ذلك بسبب الجناية و كذا إن كان فيها ثلمة لا يمكن تقديرها و إن أمكن تقديرها ففيها بقدر ما ذهب منها كما لو كسر من سنّه ذلك القدر و إن نبتت أطول من أخواتها ففيها الحكومة أيضا لأنّ ذلك عيب و إن نبت مائلة عن صفّ الأسنان بحيث لا ينتفع بها فالأقرب الحكومة و كذا إن كان ينتفع بها و لو مات الصّبي قبل اليأس من عودها احتمل الدّية لأنّه قلع سنّا آيس من عودها و الحكومة لعدم اليأس بالقلع لو بقي و لو قلع سنّ مثغر وجب ديته في الحال لأنّ الظاهر أنّها لا تعود فإن عادت قال الشيخ ره الأقوى عدم استرداد الدية لأنّ العائدة هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة و لو قلع سنّ من لم يثغر فمضت مدة يئس من عودها و حكم بوجوب الدية فعادت بعد ذلك سقطت الدية و ردّت و الأقوى أنّها لا تستردّ كما في سنّ الكبير إذا عادت و لو قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض و كانت منافعها باقية من المضغ و حفظ الطعام و الريق وجبت دية السن كاملة و كذا إن ذهب بعض منافعها و بقي البعض لأنّ جمالها و بعض منافعها باق و إن ذهبت منافعها أجمع فهي كاليد الشلاّء فيها ثلث دية السنّ و لو قلع سنا و فيها آكلة أو داء و لم يذهب شيء من أجزائها وجب فيها دية السنّ الصحيحة و إن سقط شيء من أجزائها سقط من الدية بقدره و لو جنى على السنّ فاضطربت و طالت عن الأسنان كان فيها ثلثا دية سقوطها و لو قيل إنّها تعود بعد مدّة انتظرت فإن ذهبت و سقطت وجبت ديتها و إن عادت إلى الصحّة فالحكومة و إن بقيت مضطربة فثلثا دية سقوطها فإن قلع السنّ فردّها صاحبها فثبتت في موضعها فعليه الدية و لا يجب قلعها الدية لأنها ليست نجسة فإن قلعها بعد ذلك آخر كان عليه حكومة و إن جعل عوضها عظما طاهرا أو ذهبا و ثبتت فقلعه قالع كان عليه الحكومة أمّا لو جعل عوضها عظما نجسا فقلعه قالع لم يجب عليه شيء و لو جنى على سن فذهبت حدّتها و كلّت فعليه حكومة فإن قلعها بعد ذلك قالع فعليه دية سنّ كاملة و إن ذهب منها جزء ففي الذاهب بقدره فإن قلعها بعد ذلك قالع نقص من ديتها بقدر الذاهب و الدية في السنّ المقلوعة مع سنحها و هو النابت في اللثة و لو كسر البارز منها خاصّة ففيه نظر أقربه أنّ فيه دية السنّ فإن كسر الظاهر ثمّ قلع آخر السنح فعلى الأوّل دية كاملة للسن و على الثاني حكومة للسنح فإن كسر بعض الظاهر ففيه من الدية بالنّسبة فإن كان نصف الظاهر فنصف دية السنّ و هكذا فإن جاء آخر فقلع الناتي من الظاهر و جميع السنح احتمل وجوب ما بقي من الدية من الظّاهر و حكومة في السنح و الأقرب أن يقال إن انقلع نصف الظاهر طولا و بقي النصف و كلّ السنح فعلى الثاني نصف الدية يتبعه

ص: 274

ما تحته من السنح و حكومة فيما بقي من السنح و إن قطع الأوّل نصفها عرضا و قلع الثاني الباقي مع جميع السنح فعلى الأوّل نصف دية السن و كذا على الثاني لأن السنح تابع و لو كسر الأول الظاهر من السنّ ثمّ قلع السنح فعليه دية كاملة للسن و حكومة في السنح لتعدد الجناية فإن انكشفت اللثة عن بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة و إن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر ذلك بأخواتها فإن لم يكن لها شيء يعتبر به و لم يعرفه أهل الخبرة فالقول قول الجاني مع يمينه المجني عليه و الجاني الثاني فقال الجاني قطع الأول نصفها و قال المجني عليه قطع ربعها فالقول قول المجني عليه لأن الأصل سلامة السن [- كح -] في كل ضلع خالط إذا كسر و نفسه دينارا و في كل ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير [- كط -] في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك بالعضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحة ربع دية كسره و في رض ثلث دية ذلك العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية دفعه و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على فأربعة أخماس دية فكه [- ل -] من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه و يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السّكوني و فيه ضعف و من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها تنظر بها سنة فإن رجع طمثها فالحكومة و إن لم يرجع و غرم ثلث ديتها

إذا سلب مغرس لحيته فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به فكمال الأرش [- ح -] لو أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع فالدية و في قوّة الإمناء و الإحبال كمال الدية فيهما و في قوّة الإرضاع حكومة و في إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطعام إن أمكن كمال الدية و كذا لو ارتتق منفذ الطعام بالجناية على العتق و بقي معه قوّة حياة مستقرة فجزّ غيره رقبته فكمال الدية و في الإفضاء الدية من الزّوج و الزاني على ما بيّناه و لو لم يكن الوطي إلاّ بالإفضاء فالوطي غير مستحقّ [- ط -] في منفعة البطش و المشي كمال الدية فلو ضرب صلبه فبطل مشيه فالدية و لو ذهب مع ذلك جماعه فديتان [- ى -] في سلس البول الدية و قيل إن دام إلى الليل ففيه الدية و إن كان إلى الظهر فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار ثلث الدّية و روى هذا التفصيل إسحاق بن عمّار عن الصادق ع قال إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المنفعة و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدّية و في إسحاق قول و في الطريق إليه صالح بن عقبة و قد ذكرنا في كتاب خلاصة الأقوال و الكتاب الكبير في الرجال أنّه كذاب غال لا يلتفت إلى رواياته [- يا -] في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف نصف الدية خمس مائة دينار و هي رواية ابن فضال عن الرضا ع [- يب -] في انقطاع النفس الدية كاملة و في نقصه بحسب ما يراه الإمام

بعيرا [- يا -] لو جرح في عضو ثمّ أجاف لزمه دية الجرح و دية الجائفة مثل أن يشقّ الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه و يتحقق الجائفة بالوصول إلى الجوف و لو بغرز إبرة و لو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة لأنّ داخل الفم كالظاهر و كذا لو طعنه في وجنته و كسر العظم و وصل إلى فيه و لو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فليس بجائفة [- يب -] لو أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية و لو خرق الجاني بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدة و لو خرق أجنبيّ بينهما أو المجنيّ عليه وجب على الأول ديتان و على الثاني دية أخرى و لا شيء في فعل المجنيّ عليه و لو أجافه فأوسعها آخر فعلى كلّ واحد دية جائفة و إن وسعها الثاني ظاهرا أو باطنا فعليه الحكومة و لو أدخل السكين و أخرجها من غير جرح عزر و لا شيء عليه و لو خاطها ففتقها الثاني قبل أن يلتئم و لم يحصل بالفتق جناية قال الشيخ يعزّر و الأرش و الأقرب الأرش لما فيه من الألم و عليه أرش الخيوط و أجرة الخياطة و لو فعل ذلك بعد التحاقها فعليه أرش الجائفة و ثمن الخيوط و إن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته و إن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا الجائفة و لو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة و لو طعنه في جوفه فخرج من ظهره قال في المبسوط هما جائفة واحدة و في الخلاف اثنتان و هو أقوى [- يج -] قيل في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار و في كتاب طريف في الخدّ إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار و إن عوفي فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم فإن كانت رميه بنصل نشب في العظم حتّى نفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منه خمسين دينارا لموضحتها و إن كانت ثاقبة و لم ينفذ فديتها مائة دينار [- يد -] في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير و في اسوداده ستة دنانير و هي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق ع و قيل ثلاثة و مائتين و الأوّل أقرب و دية هذه الجنايات الثلث في البدن على النصف و لو لطمه في وجهه و لم يؤثّر فلا ضمان [- يه -] دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء و في البدن مثلها بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه من دية الرأس ففي حارصة اليد خمسة دنانير و على هذا و كلّ عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته و في قطعه بعد الشلل الثلث و لو كان غير مقدّر فالحكومة [- يو -] المرأة و الرجل يتساويان في ديات الأعضاء و الجراح و القصاص إلى أن يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة و يقتص لها منه من غير ردّ إلى أن يبلغ الثلث ثمّ لا يقتصّ لها إلاّ مع الردّ [- ين -] كلّما فيه دية الرّجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها و من الذمّي و الذمّية ديتهما و العبد قيمته و كلّ ما فيه مقدّر في الحرّ فهو بنسبة من دية المرأة و الذمّي و قيمة العبد و ما لا تقدير فيه ففيه الحكومة و هي الأرش و ذلك بأن يفرض عبدا سليما من الجناية و يقوّم حينئذ ثمّ يفرض عبدا به تلك الجناية و يقوّم ثم يؤخذ من الدية بنسبة الناقص من القيمتين إلى الزائدة فإذا كان عبدا صحيحا قيمته عشرة ثمّ معيبا قيمته تسعة وجب في الجناية عشر دية الحر و يجعل العبد أصلا كما كان الحرّ له أصلا في المقدّر و لو كان المجنيّ عليه مملوكا أخذ المولى قدر النقصان و إنّما يكون التقويم بعد برء الجرح فلو لم ينقص شيئا بالجناية بعد البرء مثل أن قلع لحية امرأة أو قلع سلعة أو ثؤلولا أو بطّ جراحا احتمل وجوب الأرش لأنّه لا ينفكّ عن ألم و لأنّه جزء مضمون فحينئذ يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء لتعذّر تقويمه عند البرء و لعدم نقصه فلو لم ينقص (- ح -) قوّم و الدم جار إذ لا بد من نقص حينئذ للخوف عليه و يحتمل العدم لأنّه محسن بإزالة الشين و يقوم لحية المرأة على الأوّل كأنّها لحية بنصفه ذهاب لحيته فإن كانت إذا قدرت ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتهما يسيرا و إن قدّرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدّرت ابن عشرين [- يح -] كلّما يجب فيه الدية ففيه من العبد قيمته لكن إن طلب مولاه الفداء دفع العبد و لا يجب له القيمة و الملك في العبد معا و ما فيه نصف الدية ففيه نصف القيمة و على هذا و الأمة مثل العبد لأنها تشبه بالحرة فيما فيه من الدية من الحرّة فيه من الأمة قيمتها و ما فيه النصف فالنصف و هكذا فإذا بلغت ثلث قيمتها فالأقرب ردّ جنايتها إلى النصف ففي ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها و في أربعة خمسها [- يط -] لو كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى و يحتمل إيجاب ديته الأنثى لأنّه من اليقين و جراحه فيما لم يبلغ الثلث دية جرح الذكر و إن بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع الذكر سبعة و ثلاثون بعيرا و نصف و يقاد به الذكر مع الردّ و الأنثى من غير ردّ [- ك -] الإمام وليّ من لا قارب له يقتصّ في العمد أو يأخذ الدية إن دفعها الجاني و الأصحّ أنّه ليس له العفو و يأخذ الدية في الخطاء و الشبيه و ليس له العفو

ففيه دية النفس و الكفارة [- ج -] لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الرّوح وجب فيه دية كاملة فإن كان ذكرا فألف دينار و إن كان أنثى فخمس مائة دينار بشرط أن يعلم حياته و سقوطه بالجناية سواء علمت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك من الأمارات الدالّة على الحياة و لا يكفي سكون الحركة لاحتمال كونها عن ريح و لا يشترط الاستهلال لو علم بغيره و يعلم سقوطه بالجناية و موته منها بسقوطه عقيب الضربة و موته أو بقائه متألّما إلى أن يموت أو بقاء أمّه متألمة إلى أن تسقط و لو ألقته حيّا حياة مستقرّة فقتله ثان فعلى الثاني القصاص أو الدية أمّا لو لم يكن حياته مستقرّة فالقاتل هو الأوّل و على الثاني دية رأس الميّت إن قطعه و إلاّ أدب و ألزم بالنسبة و لو وقع حيا سالما آمنا من غير ألم لم يضمنه الضارب لأنّ الظاهر أنّه لم يمت من الجناية و لا يشترط في وجوب الدية الكاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا بل متى ولدته حيّا كان فيه دية كاملة و إن كان لدون ستّة أشهر [- د -] لو ألقت جنينا لم يتمّ خلقته ففي الدية قولان ففي المبسوط و الخلاف غرّة و المشهور توزيع الدية على مراتب النّقل ففي النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا و إن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل و في العلقة أربعون و في المضغة ستون و في العظم ثمانون و فيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ فإذا استهلّ فالدية كاملة قال الشيخ ره و فيما بين ذلك بحسابه قال ابن إدريس معناه أنّ النطفة يمكث في الرّحم عشرون يوما ففيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرين دينارا ثمّ بعد عشرين يوما لكلّ يوم دينارا إلى أربعين يوما و هي دية العلقة و هكذا و الروايات لا تساعده على ذلك فإنّ الروايات دلّت على أن بين كلّ مرتبة و أخرى أربعين يوما [- ه -] يتعلق بوضع كل واحد من العلقة و المضغة و العظم و تتبين انقضاء العدة و صيرورة الأمة أم الولد لفائدة التسلط على بطلان التصرفات السابقة و هل بوضع النطفة أم ولد قال الشيخ في النهاية نعم و فيه بعد [- و -] لو قتل المرأة فمات الجنين العلم بحياته فدية المرأة و نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى عن الجنين فيلزمه ألف دينار و مائتان و خمسون دينارا عن الأمّ خمس مائة و عن الجنين سبع مائة و خمسون و قيل بالقرعة و ليس بجيّد لأنها تثبت مع الإشكال و الإشكال مع النقل [- ز -] لو فزع مجامعا فعزل فعليه دية النطقة عشرة دنانير و لو عزل المجامع عن حرة اعتبارا بغير إذنها فعليه عشرة دنانير لها و هل هو فيه نظر عليه لو عزل عن الأمة سواء كانت مملوكة أو زوجته و إن كرهت [- ح -] لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها و لو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع [- ط -] يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب على الجنين كأنه سقط حيّا و لو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدية شيئا و كانت الدية لغيرهما و إن بعد [- ى -] دية أعضاء الجنين بنسبة ديته فلو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها دية الجنين و إلاّ فدية اليد خمسون و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون لواحد و إن بعد و كذا لو ألقت رأسين و لو ألقت العضو ثمّ الجنين ميتا دخل دية العضو في دية الجنين فيلزمه مائة دينار و لو ألقته حيّا فمات لزمه دية النفس كملا و دخلت به العضو فيها و لو بقي حيّا مستقر الحياة ضمن دية اليد خاصة و لو تأخر وقوعه فإن شهد أهل الخبرة أنّها يد حي فنصف الدية و الأقرب وجوب نصف دية الأنثى ثمّ إن وضعه اعتبر حاله و أكمل إن كان ذكرا و إن ماتت هي قبل وضعه و مات لزمه دية الأم و إتمام دية الجنين المجهول و إن شهدوا أنّها يد ميّت أو اشتبه فخمسون [- يا -] إنّما يجب دية الجنين إذا سقط من الضربة و يعلم أن يسقط عقيب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن يسقط فعلى ما قلناه و لو ضرب من في رحمها ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا حركة أو انتفاخ فسكنت الحركة لم يضمن الجنين لعدم العلم فإذا ألقته ميّتا ضمنه سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها و لو ظهر بعضه من بطن أمّه وجب ديته و لو ألقت ما يشتبه أن يكون علقة أو دم فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغة أو غيرها لم يجب دية العلقة و لا المضغة [- يب -] إذا ألقت ما يشتبه جنينا ميتا ثمّ ماتت ورث نصيبها من ديته ثمّ يرثها ورثتها و إن أسقطته حيّا ثمّ مات قبلها فكذلك و إن ماتت قبله ثمّ ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و إن خرج حيا ثمّ مات ورثها ثمّ ترثه ورثته و لو اختلف وارثهما في أقدمها موتا لم يورث أحدهما من الآخر [- يج -] لو ألقت جنينا ميّتا ثمّ آخر حيّا ففي الأوّل مائة و في الثاني دية النّفس [- يد -] يعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء [- يه -] لو ضرب ذمية حاملا فأسلمت و ألقته لزمه دية جنين مسلم لأنها وقعت مضمونة و الاعتبار بحال الاستقرار و لو كانت حرّية فأسلمت ثمّ ألقت فلا ضمان و لو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته قال الشيخ للمولى أقل الأمرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقّها المولى فيكون لوارث الجنين و إن كانت دية الجنين أقلّ كان له الدية لأن حقّه نقص بالعتق و هو بناء على الغرة أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرّة و الأقرب أنّ له عشر قيمة أمته وقت الجناية [- يو -] العاقلة تضمن دية الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرة في ثلاث سنين فإن ادعى الوليّ حياة الجنين و صدّقه الجاني ضمنت العاقلة دية جنين ميّت و ضمن المقر ما زاد و لو أنكر و أقاما بينة قدم قول بيّنة الوليّ لأنها تشهد بزيادة [- ين -] لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل به إن كان عمدا و يضمن الدية في ماله إن كان شبيه عمد و العاقلة إن كان خطأ و كذا لو بقي مريضا حتّى مات أو وقع صحيحا و كان لا يعيش مثله و يجب عليه الكفّارة في جميع ذلك [- يح -] لو وطئها مسلم ذمّي بشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين و يجب دية جنين من يلحق به بالقرعة و لو ضرب ذمّية فألقت جنينا فادعى ورثته أنه من مسلم حملت عليه من وطي شبهة فاعترف الجاني لزمه دية جنين المسلم و إن أنكر فالقول قوله مع اليمين و في الخطاء القول قول العاقلة فإن صدق الجاني الورثة حكم عليه لا على العاقلة و لو كانت الأمة بين شريكين و حملت بمملوك فضربها أحدهما فألقته ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمّه و يسقط ضمان نصيبه و إن أعتقها الضارب بعد ضربها عتق نصيبه منها و من ولدها و عليه نصف قيمة الأمة و نصف قيمة الجنين و لا يجب عليه ضمان ما أعتقه

ص: 278

لأنّه حين الجناية لم يكن مضمونا و لو كان معسرا ضمن حصّة الشريك من الجنين دون حصته من الجارية فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين فعليه نصف دية الجنين يرثها وارثه و لو كان المعتق غير الضّارب و كان معسرا عتق نصيبه من الجنين و أمّه إن قلنا بالسريان فعلى الضارب الكفّارة و دية نصف الجنين الحرّ و نصيبه هدر و إن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه من الجارية فإن قلنا ينعتق النصيب باللفظ فعلي الضارب دية الجنين الحرّ و إن قلنا بالأداء فكالمعسر و لو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا ميتا لم يضمنه و لو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معا فوضعت جنينا ميّتا فعلى كلّ واحد نصف عشر قيمة أمة لشريكه لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له فسقط عنه ضمانه و لزمه ضمان نصفه لشريكه [- يط -] لو ادعت الحرة على إنسان أنّه ضربها فأسقطت فالقول قوله مع اليمين و لو أقرّ بالضرب أو قامت به بيّنة و أنكر الإسقاط فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم و إن ثبت الضرب و الإسقاط و ادّعى أن الإسقاط من غير الضرب فإن حصل عقيب الضرب أسند إليه و إلاّ فلا فإن ادّعى أنّها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته فالقول قولها مع اليمين و إن أسقطت بعد الضرب بأيّام فإن بقيت متألّمة فالقول قولها مع اليمين و إلاّ فالقول قوله مع يمينه [- ك -] في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه و لو يورث عنه بل يتصدّق بها عنه أو يحج عنه أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ و قال المرتضى لبيت المال

و كذا الزّوج و الزوجة و المتقرّب بالأم على الأصحّ و يختصّ بها الأقرب فالأقرب كما يورث الأموال بخلاف العقل فإنّه يختصّ الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأمّ و دون الزّوج و الزّوجة و قيل الأقرب ممّن يرث بالتسمية و مع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرّب بالأمّ و من يتقرّب بالأب أثلاثا و ما قلناه أجود [- ج -] الأقرب دخول الآباء و الأولاد في العقل و قال في المبسوط و الخلاف بعد دخولهم و لا يشتركهم القاتل في الضمان و لا أهل الديون و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و لا المولى من أسفل و إنّما يعقل المولى من أعلى و لا يدخل في العقل كلّ من يقرب بالأمّ و لا الزوج و الزوجة و على قول الشيخ ره من أنّ الأولاد و الآباء لا يدخلون في العقل لو كان الولد ابن عمّ لم يعقل قال لو لا قلنا إنّه يعقل من حيث أنّه ابن عمّ كان قويّا و لا يعقل المرأة و لا الصبيّ و لا المجنون و إن ورثوا من الدّية و لا يتحمّل الفقير شيئا و يعتبر الفقير عند المطالبة و هو جيّد و هو حول الحول [- د -] و يشترك في العقل الحاضر و الغائب و يبدأ في قيمته بين العاقلة بالأقرب فالأقرب و لا يشترك القريب و البعيد مع اتساع القريب فيقسّم على الآباء و الأولاد عندنا خلافا للشيخ ثمّ على الإخوة ثمّ على أولادهم و هكذا حتى إذا استوعب المناسب انتقل إلى المعتق ثمّ على عصابته ثمّ على المولى ثمّ على عصابة الأقرب في ذلك فالأقرب فإذا اتّسعت أموال قول للعقل لم يعدهم إلى من بعدهم و يقدّم من يتقرّب بالأبوين على من تقرّب بالأب كالإرث و لو قيل بعدم التّقديم كان وجها لأنّ قرابة الأمّ لا مدخل لها في العقل [- ه -] لا يعقل إلاّ من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل بأن يعرف نسبه من القاتل أو يعلم أنّه من قوم يدخلون كلّهم في العقل و من لا يعرف كيفيّة انتسابه لا يدخل إلى العقل و إن كان من قبيلتيه إلاّ أن يعلم انتسابه بالأب و كيفية انتسابه فلو كان القاتل قرشيّا لم يلزم قريشا كلّهم و إن رجعوا إلى أب واحد لتفرّقهم فصار كلّ قوم ينتسبون إلى أب يتميّزون و إن لم يثبت القاتل من أحد أخذت الدية من بيت المال و إذا أقرّ المجهول ألحقناه به فإن ادعاه آخر و أقام البيّنة قضي له و أبطل الأوّل فإن ادعاه ثالث ببيّنة أنّه ولد على فراشه قضي له به لاختصاصه مع شهادة النسب بالسّبب [- و -] لا يتحمّل العاقلة ما دون الموضحة و هو الأشهر و قال في الخلاف يتحمّل العاقلة القليل و الكثير و المشهور ما قلناه و يتحمّل الموضحة فما زاد [- ن -] لا يعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا و لا جناية عمد إلاّ مع عدم القاتل و تركته على ما اخترناه نحن أو لا سواء كانت جناية العمد يوجب القصاص أو الدية كقتل الأب ولده و المسلم الكافر و الحرّ العبد و كالمأمومة و الجائفة [- ح -] لو جنى على نفسه عمدا أو خطأ كانت هدرا و لا يضمنه العاقلة و لو اقتصّ بحديدة مسمومة فسرى إلى النفس جاهلا بالسمّ فعلى العاقلة لعدم القصد إلى إتلافه و لو وكّل في استيفاء القصاص ثم عفي عنه فقتله الوكيل من غير علم بعفوه لم يضمن العاقلة [- ط -] الذمّي إذا جنى كانت الجناية في ماله عمدا كانت أو خطأ دون عاقلته فإن عجز عن الدّية فعاقلته الإمام لأنّه يؤدي الجزية إليهم كما يؤدّي المملوك الضريبة إلى مولاه [- ى -] المملوك إذا جنى جناية تعلّقت برقبته عمدا كانت الجناية أو خطأ و لا يلزم المولى ضمانها سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد و عمد الصبيّ و المجنون خطأ يضمنه العاقلة [- يا -] ضامن الجريرة يعقل المضمون و لا يعقل عنه المضمون و لو دار الضمان دار العقل و لا يجتمع الضمان مع عصبة و لا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النسب و عدم المعتق نعم لو وجد و لا نسب و لا منعم كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام [- يب -] لا يضمن العاقلة عبدا بمعنى أنّ العبد إذا قتل كانت قيمته في مال القاتل لا على عاقلة القاتل خطأ لأنّه مال يختلف قيمته باختلاف صفة و لا يضمن بهيمة و لا إتلاف مال بل يخصّ العاقلة بضمان الجناية على الآدميّ خاصّة [- يج -] لا يحتمل العاقلة صلحا بأن ينكر القاتل دعوى القتل و لا بيّنة فيصالح على الدية أو بعضها و لا يضمن إقرارا أيضا بأن يقرّ القاتل على نفسه بقتل الخطإ بل يلزم المقرّ بالدية في ماله [- يد -] يضمن العاقلة الدية في ثلث سنين يؤدّي عند انسلاخ كلّ سنة ثلث المال سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة و الذمّي أو أرشا و في المبسوط تستأدى في آخر السنة إن كان بقدر ثلث الدّية [- يه -] يحمل العاقلة دية الطرف إذا كان بقدر الموضحة فما زاد و دية المرأة و ما بلغ من جراحها أرش الموضحة و دية الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح و خطأ الإمام و الحاكم في الحكم و الاجتهاد على بيت المال و في غيره على عاقلته [- يو -] جناية العمد عمدا على رقبة اقتصّ منه أو يسترق و الخيار في ذلك إلى الوليّ و جنايته خطأ تتعلّق برقبته فإن شاء مولاه دفعه و إن شاء فداه قبل بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمته و قيل بالأرش أجمع أو يدفعه فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كان خطأ و إن كان عمدا فالأقرب بطلان العتق و لو باعه أو وهبه صح و لم يزل الجناية عن رقبته و يتخيّر المشتري مع جهالته بين الفسخ و الإمضاء [- ين -] الدية تجب ابتداء على العاقلة فلا يرجع العاقلة بها على الجاني على الأصحّ بل و لا يشاركهم نعم لو لم يكن له عاقلة و لا شيء في بيت المال أخذت الدية من ماله [- يح -] قيل يقسط الإمام الدّية على العاقلة على الغني عشرة قراريط و على الفقير خمسة قراريط و الأقرب أنّه يقسّطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف و يأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط و من الموالي مع وجود العصبة فإن اتسعت أخذ من عصبة المولى و لو زادت فعلى مولى الموالي ثمّ على عصبة مولى المولى و هكذا فإن زادت على العاقلة أجمع أخذ من الإمام قال الشيخ لو كانت الدية دينارا و له أخ واحد أخذ منه نصفه و من الإمام الباقي و هو بناء على قوله في تضمّن العاقلة ما دون الموضحة و لو زادت العاقلة عن الدية لم يختصّ بها البعض [- يط -] ابتداء زمان التأجيل الموت و في الطرف حين الجناية لا من وقت الاندمال و في السراية و لا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم و لو مات الموسر من وقت الاندمال بعد الحول أخذ من تركته و لو مات قبل الحول أو افتقر أو جنّ لم يلزمه شيء و لو كان فقيرا حال

ص: 280

القتل فاستغنى عند الحول احتمل الحول فإن بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون فالاحتمال أضعف [- ك -] إذا كانت العاقلة غايبة كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة لينتزع الدّية عليهم و لو لم يتمكن عاقلته أو عجزت أخذت من الجاني فإن عجز أخذ من الإمام للرواية و قيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني أمّا دية شبه العمد ففي مال الجاني فإن مات أو هرب قيل يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال [- كا -] يعقل المريض الموسر و إن كان ذمّيا و الشيخ و إن بلغ الهرم و الأعمى [- كب -] لو قتل الأب ولده عمدا أخذت الدّية منه للوارث غيره و لا نصيب له منها و لو انتفى الوارث كانت للإمام و لو قتله خطأ فالدّية على عاقلته يرثها غير الأب على الأقوى فإن لم يكن وارث غير الأب و قلنا بنفي ميراثه من أمّه فلا يجب و إلاّ فالوجه عدم الأخذ من العاقلة و كذا لو قتل الابن أباه خطأ [- كج -] لو رمى الذمّي طيرا ثمّ أسلم ثمّ قتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمّة و لا من المسلمين لأنّه رمى و هو ذمّي و يضمن الدية في ماله و لو رمى مسلم طائرا ثمّ ارتدّ ثم أصاب مسلما قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون و لا الكفّار و يحتمل أن يعقل عنه المسلمون لأنّ ميراثه لهم و لو تزوّج عبد يعتقه فأولدها فأولادهم لمولى أمّهم فإن جنى أحدهم بالعقل على مولى الإمام لأنّه عصبته و وارثه فإن عتق أبوه انجرّ الولاء إليه فإن سرت الجناية بعد عتق الأب أو رمى لهم فأعتق أبوه قبل الإصابة لم يحمل عقله أحد لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله و موت الأب لم يكن له عليه ولاء حال جناية فتكون الدّية من ماله فهذا آخر ما أخذناه في هذا الكتاب و هو قيم يعرض طالب التوسط في هذا الفنّ و من أراد الإطالة له فعليه بكتابنا الموسوم بتذكرة الفقهاء الجامع لأصول المسائل و فروعها مع إشارة وجيزة إلى وجوهها و ذكر الخلاف الواقع بين العلماء و إيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء و من أراد الغاية و قصد النهاية فعليه بكتابنا الموسوم بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب و اللّٰه الموفق للصّواب منه المبدأ و إليه المآب ثمّ هذا الكتاب المستطاب في يوم الثامن من شهر صفر المظفر سنة 1314 أربع عشر و ثلاث مائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفويّة عليه الصّلاة و السّلام و التحية و على أولاده المهديّين الطيّبين الطاهرين و عترته الأكرمين و ذريته المعصومين كتبه العبد الآثم الجاني ابن محمّد علي محمد حسن الكلپايكاني في سنة 1314

ص: 281