بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ

الأعين و هو الغمز بها بل كان عليه السلام يصرّح بشيء من غير تعريض و المباحات الوصال بمعنى أنّه كان يطوي الليل بلا أكل و شرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما و أن يحمي لنفسه و أبيح له الغنائم و الفيء و أن يصطفي من الغنيمة و أن يصلي أين شاء من الأرض و يتطهّر بأيّ تراب منها كان و لم يكن لأحد قبله ذلك و قيل أبيح له أخذ الماء من العطشان و أبيح له أن تزوّج ما شاء بغير حصر و أن يتزوج بلا مهر و اختلف في خمس أن تزوّج بلا وليّ و لا شهود و هما ثابتان عندنا لكلّ أحد و أن يتزوّج محرما على خلافه قال الشيخ رحمه اللّٰه الظاهر أنّه محرّم عليه أيضا و بلفظ الهبة و إذا قسّم لواحدة من نسائه و بات عندها هل يجب عليه القسمة للباقيات خلاف و الكرامات بعث إلى الجميع بها و اختصّ كلّ نبي ببعثته إلى قوم و ساوى الأنبياء كلّهم في معجزاتهم و خصّ بالقرآن و بقائه إلى البعث و نصر بالرعب و جعلت زوجاته أمهات المؤمنين و حرمن على غيره من بعده و كان ينام عينه و لا ينام قلبه و يرى من خلفه كما يرى من قدامه

عليه و آله خطيبا فقال أيّها الناس إيّاكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّٰه و ما خضراء الدّمن قال المرأة الحسناء في منبت السّوء قال بعض الجمهور الأولى أن لا يتزوّج الرّجل في عشيرته فإنّ من تزوّج فيهم كان الغالب على ولده الحمق قال الشيخ رحمه اللّٰه و قد ورد في الأحاديث الحثّ على التّزويج بالأقارب لأنّه من صلة الرّحم و هو حسن [- ب -] يستحبّ لمن أراد عقد النكاح أن يستخير اللّٰه تعالى بأن يسأله أن يخبر له فيما قد عزم عليه و يصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال يصلّي ركعتين و يحمد اللّٰه عزّ و جلّ و يقول اللّٰهمّ إنّي أريد التزوج اللّٰهمّ فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجا و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ بركة و قيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي [- ج -] روى حمران عن الصادق عليه السّلام قال من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى قال ابن بابويه و روي أنّه يكره التزوّج في محاق الشهر [- د -] يستحب الإعلان في نكاح الدوام و الإشهاد و ليس شرطا و إن تآمرا لكتمان و الخطبة أمام العقد و ليست واجبة و إيقاعه ليلا و كذا الزفاف أمّا الوليمة فبالنهار [- ه -] يستحبّ عند الزفاف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون و يكره تخصيص الأغنياء بذلك و لو كان الكافر لم يستحبّ إجابته إليها و لو حضر لم يجب الأكل مما باشره و لا بأس بأكل ما نثر في الأعراس و لا يجوز أخذه إلاّ بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال و هل يملك بالأخذ قال الشيخ نعم و النثر عنده ليس بمكروه لكن يكره أخذه انتهابا إلاّ أن يعلم كراهية المالك فيحرم [- و -] يستحب له عند الزفاف أن يأمر المرأة بأن تصلّي ركعتين و يكون على طهارة إذا دخلت عليه و يصلّي أيضا مثل ذلك و يكون متطهّرا و يدعو اللّٰه تعالى عقيب الركعتين و يسأله أن يرزقه إلفها و ودّها و رضاها و يضع يده على ناصيتها و يقول اللّٰهمّ على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها نسبا فاجعله مسلما سويّا و لا تجعله شرك شيطان [- ن -] يستحبّ التسمية عند الجماع فقد روي عن الصادق عليه السّلام أنّ من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبّنا و بغضنا [- ح -] يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد و كذا في أوّل الشهر و وسطه و آخره قال الصادق عليه السلام من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فإن تم أوشك أن يكون مجنونا و استثني عن ذلك أوّل شهر رمضان و يكره أيضا في ليلة خسوف القمر و يوم الكسوف و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في الريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الزلزلة قال الباقر عليه السّلام و ايم اللّٰه لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولد و يرى ما يحبّ و قال الصادق عليه السلام يكره الجنابة حين يصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء و كذا يكره وقت الزوال و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد و لا بأس أن يجامع مرّة عقيب أخرى من غير اغتسال و يكره الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجزوما أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و النظر إلى فرج المرأة و الكلام عند الجماع إلاّ بذكر اللّٰه تعالى و أن يطرق أهله ليلا [- ط -] الوطي في الدّبر شديد الكراهية و ليس بمحرم و اختلف في العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم يأذن فقيل هو محرّم و يجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة و قيل مكروه و إن وجبت الدّية [- ى -] لا يجوز للرّجل أن يترك وطي امرأته أكثر من أربعة أشهر إلاّ لضرورة

لو تقدّم القبول [- و -] لو كان الزوج غائبا فقالت المرأة زوّجت نفسي من فلان أو قال الوليّ زوّجت فلانة من فلان فبلغ الزوج ذلك فقبل لم ينعقد [- ز -] إذا أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو مات بطل حكم الإيجاب فلو قبل لم ينعقد و كذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أغمي عليه و كذا البحث في البيع [- ح -] لا يدخل النكاح خيار المجلس و لا الشرط فإن شرط الخيار فيه بطل العقد و لو شرطا لخيار في الصداق صحّ العقد و الشرط [- ط -] لا اعتداد بعبارة الصّبي في العقد إيجابا و لا قبولا لنفسه و لغيره و كذا المجنون و السكران و إن التزم به بعد الإفاقة و بالجملة لا بدّ للقصد من المكلّف [- ى -] يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة فلو قال زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي و له أكثر من واحدة بطل و كذا يبطل لو قال زوّجتك حمل هذه الجارية و لو قال زوّجتك بنتي هذه فلانة أو بنتي هذه أو بنتي و له واحدة صحّ و كذا يصحّ لو قال زوّجتك هذه و هي حاضرة و لو قال زوّجتك بنتي فاطمة و اسمها خديجة و لا بنت له غيرها صحّ اعتبارا بالإضافة اللازمة و إلغاء الاسم المفارق و لو قال زوّجتك فلانة و أطلق لم يصحّ و لو كان لكبرى فاطمة و الصغرى خديجة فقال زوّجتك الكبرى صحّ و كذا لو قال فاطمة و كذا في الصغرى و لو قال زوجتك الكبرى خديجة صحّ للكبرى اعتبارا باللازم و لو قال زوّجتك بنتي و نوى الكبرى فقال الزّوج قبلت و نواها صحّ و لو قال زوّجتك ابنتي فاطمة و نوى الصغرى فقال قبلت نكاح فاطمة و نوى الكبرى صحّ ظاهرا للكبرى لاتفاقهما على الاسم و يبطل باطنا لأنّ الوليّ أوجب للصغرى و الزوج قبل لغيرها و لو صدّقه بطل ظاهرا أيضا و لو كان له عدّة بنات فزوّج واحدة و لم يسمها عند العقد فإن لم ينو واحدة معيّنة بطل على ما قلناه و إن نوى معيّنة صحّ فإن اختلف هو و الزّوج في المعقود عليها فإن كان الزّوج قد رآهن كلهنّ فالقول قول الأب لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه و على الأب أن يسوق إليه المنوية فإن لم يكن الزّوج قد رآهن كلهنّ بطل العقد [- يا -] لو كتب إلى الوليّ فقال زوّجني وليّتك فقرأه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين و قال زوّجته لم ينعقد [- يب -] لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ و يشترط في غيرها و أمّا الشاهدان فلا يشترطان في شيء من الأنكحة و يجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سواء تؤامرا الكتمان أو لا [- يج -] لو ادّعى زوجية امرأة فصدّقته أو ادّعت هي و صدّقها قضي بالزوجيّة بينهما ظاهرا و توارثا و لو ادعاها أحدهما حكم عليه به و قضي بمقتضى العقد في حقّه خاصة دون صاحبه و لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادعت أختها زوجيّته و أقام كلّ منهما بيّنة حكم لبيّنته ما لم يسبق تاريخ الأخرى أو يكون قد دخل بالمدّعية فإن حصل أحد الأمرين قضى لها [- يد -] لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه كان العقد باقيا و كذا إن اشتراها لنفسه على ما اخترناه من أنّ العبد لا يملك شيئا و على القول الآخر يبطل و لو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه و بين المولى [- يه -] يشترط تجريد الصيغة عن الشرط فلو قال إن كان ولدي أنثى فقد زوّجتكها لم يصحّ و إن كانت أنثى و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك فالأقرب الصحّة أمّا لو جعل بضع إحداهما نكاح الأخرى فإنّه يبطل قطعا [- يو -] الخطبة مستحبّة و هي تصريح و تعريض فالأوّل هو أن يخاطبها بما لا يحتمل غير النكاح مثل أن يقول أريد أن أتزوّجك أو أنكحك و الثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره مثل أن يقول ربّ راغب فيك أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة ثمّ المرأة إن كانت خالية من بعل أو عدّة جاز التعريض لها بالخطبة و التصريح و إن كانت ذات بعل أو ذات عدّة رجعيّة لم يجز التصريح لها بالخطبة و لا التعريض و إن كانت مطلّقة ثلاثا جاز التعريض لها بالخطبة من الزّوج و غيره و لا يجوز التصريح منهما لها و إن كانت الطلاق تسعا للعدّة حرمت الخطبة تعريضا و تصريحا من الزوج و يجوز من غيره تعريضا لا تصريحا و لو خرجت العدّة جاز من الغير تصريحا و إن كان الطلاق باينا غير محتاج إلى المحلّل كالخلع و شبهه جاز التعريض من الزّوج و غيره في العدّة و التصريح من الزّوج خاصة و يجوز بعد العدّة التصريح من الزّوج و غيره و المتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها لا التصريح و بعد العدة يجوز التصريح إذا عرفت هذا فإنّ جواب المرأة مثل الخطبة فيجوز لها التعريض فيه و يكره أن يواعدها سرّا و معناه أن يخطب بالفحش من القول و الهجر من الكلام مثل أن يقول عندي جماع يرضيك و كذا لو عرض به بأن يقول ربّ جماع يرضيك و لو صرّح بالخطبة فيما منع من التصريح به أو واعدها سرّا ثمّ انتقضت العدّة و تزوّجها صحّ النكاح [- يز -] إذا خطب امرأة فأجابت قال الشيخ ره حرم على غيره الخطبة عليها إلاّ أن يأذن له أو يترك فإن خطب و تزوّج على خطبة أخته كان النكاح صحيحا أمّا لو خطب فامتنعت أو سكتت أو رضيت به و لم تصرّح بالإجابة مثل أن يقول ما أنت إلاّ رضا أو ما فيك عيب لم يحرم على غيره خطبتها و إذا أذنت المرأة لوليّها في تزويجها ممّن يشاء كان لكلّ أحد خطبتها

بوطي أو غيره فإن فقدا معا كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم يزوّجها مع اعتبار المصلحة قال الشيخ المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصّة و لا ولاية له على الصّغيرة و لو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا و إن كانت بالغة رشيدة فإن كانت ثيّبا كانت الولاية لها خاصّة تولّى أمرها من شاءت و لو عقدت بنفسها صحّ و إن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين و لا خلاف في أوّلها أن يتزوّج نفسها مع عضل وليّها [- ب -] يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقد نفسها و غيرها و لا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن يكون رفيعة أو وضيعة بل يجوز للوضيعة ذلك كما يجوز للرفيعة و لا يشترط إذن الوليّ في ذلك كلّه [- ج -] إذا زوّج من له الولاية كالأب و الجدّ لم يكن للمولّى عليه فسخ النكاح بعد زوال عذره في الذكر و الأنثى إلاّ الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ أعتقت فإنّ لها خيار الفسخ [- د -] اشترط الشيخ رحمه اللّٰه في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاء الأب فلو كان ميّتا سقطت ولايته في النكاح و الأقرب عندي عدم الاشتراط [- ه -] للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيّبا عاقلة أو مجنونة و كذا العبد و ليس لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن المولى و له إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ و بغيره و لا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى [- و -] الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح و إن كان الأب أو الجدّ قد استند إليه ذلك سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى و سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة و سواء عيّن الأب زوج الصغيرة أو لا نعم له أن يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح [- ز -] المحجور عليه للسّفه ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضّرورة و لو فعل حينئذ كان العقد باطلا و لو دخل فالأقرب ثبوت مهر المثل أمّا مع الحاجة فإنّه يجوز له أن يتزوّج بمهر المثل و إن لم يأذن له الحاكم و إن زاد عليه بطل الزائد و يجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة و إطلاقها [- ح -] ليس للأب و الجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعا و كذا لو كانت بكرا رشيدة و لو كانت صغيرة كان لهما إجبارها على النكاح سواء كانت ثيّبا أو بكرا و سواء كانت صحيحة أو معتوهة و ليس لغيرهما من العصبات كالأخ و العم ذلك [- ط -] قد بيّنا اشتراط الإذن في البالغة مطلقا لكن يكتفى في البكر بالسكوت الخالي عن قرينة الكراهيّة و لا بدّ في الثيب من النطق و هل تزول البكارة بوطي الزنا قال أبو حنيفة لا لقوله عليه السّلام البكر جلد مائة و تغريب عام و لا دلالة فيه لأنّهما حين الزّنا كانا بكرين [- ى -] ليس لوكيل البالغة أن يزوّجها من نفسه و لو أذنت له في ذلك فالأقرب الجواز و يجوز للجدّ تولّي طرفي النكاح على حافديه و للأب تزويج موكّله و لا يكفي الإيجاب فيهما مجرّدا عن القبول و ليس للوكيل و لا للوليّ أن يزوّجها بدون مهر المثل فإن فعلا كان لها فسخ المسمّى و هل لها فسخ النكاح فيه نظر و كذا لو زوّج الصّغير بأكثر من مهر المثل و لو زوجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ لكن لها الفسخ و كذا لو زوّج الطّفل بذات عيب موجب للفسخ و لو زوّجه برتقاء لم يسقط خيار الفسخ مع الجبّ و لو زوّجها بمملوك فلا خيار لها بعد البلوغ أمّا الصّبي لو زوّجه بمملوكه ففي ثبوت الخيار له إشكال و لو تصادق الزوجان على إنكاح الأب أو الجدّ فأنكر لم يعتدّ بإنكاره و ثبت النكاح و كذا لو اتفقا على النكاح بحضرة شاهدين و أنكر الشاهدان و لو بلغت بعد تزويج الوليّ فذكرت أنّ بينهما و بين الزوج رضاعا أو ما يوجب بطلان النكاح ففي قبول قولها نظر أقربه القبول بالنسبة إليها أمّا لو أذنت البالغة في تزويجها من شخص بعينه أو زوّجها و مكّنت الزوج من نفسها ثم ادّعت التحريم فإنّه لا يقبل منها [- يا -] قال الشيخ ره عقد النكاح لا يقف على الإجازة فلو زوّجها الأجنبي كان العقد باطلا في نفسه لا يصحّ بالإجازة و كذا في طرف الزوج و قال لكن قد روى أصحابنا في تزويج العبد خاصة أنّه موقوف على إجازة مولاه فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنى إذا كان بغير إذن سيّدها و لو قيل بوقوفه على الإجازة كالبيع كان وجها [- يب -] لا يسلب الفسق ولاية النكاح سواء كانت ولاية إجبار كالأب و الجد أو اختيار كغيرهما أو هما في حقّ البالغة و سواء كان الفسق متجدّدا أو لا أمّا الكافر فلا ولاية له على المسلمة سواء كان حربيّا أو ذميّا و سواء كان عدلا في دينه أو لا قال الشيخ رحمه اللّٰه لو زوّج الذمّي ابنته الذمّية من مسلم صحّ العقد عند من أجاز العقد عليهن من أصحابنا فأثبت له الولاية و هو جيد و يثبت ولاية المسلم على الكافرة و الخرس لا يسلب ولاية النكاح إذا أعلمت إشارته و كذا العمى و الصنائع الدنية كالحارس و الكنّاس و الحجّام و الحائك [- يج -] المجنون لا يزوّجه وليّه إلاّ مع الحاجة بأن يراه يتبع النساء و لو كان له حال انتظرها و كذا صاحب البرسام [- يد -] إذا كان الأب كافرا أو مجنونا أو عبدا كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه و لو زال فمات عن الأب عادت ولايته و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر فإن سبق عقد أحدهما صحّ نكاحه و لو اقترنا ثبت عقد الجدّ و لو تشاحّه في إيقاع العقد قدّم اختيار الجدّ [- يه -] إذا زوّج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد فلو مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما

ص: 6

من لا ولاية له وقف على الإجازة بعد البلوغ فإن مات أحدهما قبل بلوغه بطل العقد و لا ميراث سواء كان الآخر قد أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا فإن بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل ميراث الآخر منه فإن أجازه بعد بلوغه حلف أنّه لم يجز للطمع في الميراث و ورث فإن امتنع فلا ميراث له [- يو -] لا يجوز نكاح الأمة بدون إذن مولاها سواء كانت لرجل أو لامرأة و سواء كان النكاح دائما أو منقطعا و للشيخ هنا تفصيل ضعيف و لو كانت لمن عليه ولاية فنكاحها بيد الولي فإن زوّجها لم يكن للمولى عليه الفسخ بعد زوال عذره [- ين -] من تحرّر بعضه لا ولاية عليه لمولاه فلا يجوز له إجباره على النكاح و لو أذن المولى لعبده في العقد صحّ فإن عيّن المهر فزاد كانت الزيادة في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل و البحث في الزيادة كما تقدّم و هل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمى مع التعيين في ذمة المولى أو في كسب العبد الأقرب الأوّل و كذا البحث في نفقة الزوجة [- يح -] لا ولاية للأمّ و لا لغيرها من القرابات سوى الأب و الجدّ و مع بلوغها و رشدها فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرّر لكن يستحبّ لها أن تستأذن أباها في العقد و أن توكّل أخاها مع فقده و لو كان لها أخوان استحب أن يجعل الأمر إلى الأكبر و لو اختار كلّ من الإخوة رجلا استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر و لو زوّجها الأخوان بالوكالة فالعقد للسابق فلو دخلت بالأخير ردّت إلى الأوّل بعد العدة و كان لها المهر و لحق به الولد لو حملت و لو اقترن العقدان فالأقرب البطلان أمّا لو لم يأذن فإنّ لها أن تخيّر عقد من شاءت منهما و الأولى عقد الأكبر و لو دخلت بأحدهما فهو إجازة له و لو زوّجت الأمّ ولدها فإن رضي لزم و إلاّ بطل قيل و يلزمها المهر و يحمل على ادّعائها الوكالة و لو زوّجها أجنبي فادعت الإذن و قال الزّوج زوّجك من غير إذن فالقول قولها مع اليمين [- يط -] للمولى إجبار العبد على النكاح و كذا المدبّر أمّا المكاتب المطلق أو المشروط و من انعتق بعضه فليس له إجبارهما و لو امتنع المولى مع طلب العبد لم يجبر على إنكاحه و لو كان العبد بين شريكين كان لهما معا إجباره على النكاح و ليس لأحدهما ذلك إلاّ بإذن الآخر و لو طلب العبد النكاح لم يجبر الممتنع من الشريكين عليه لكن يستحبّ له إجابته و كذا لو كان لواحد و لو زوّج أمته من عبده جاز و لم يجب المهر فيه لكن يستحبّ ذكره [- ك -] قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد المأذون له في التزوّج و نفقة زوجته على مولاه و قال الشيخ يكونان في كسبه إن كان له كسب فيجب على مولاه إرساله نهارا للتكسب و ليلا للاستمتاع و لو تكفّل مولاه بالنفقة و المهر كان له استخدامه نهارا و الوجوب يتعلّق بما يستأنف من الكسب لا بما مضى مما هو في يده لمولاه و كذا لو تزوّج بمهر مؤجل ثبت في كسبه بعد الأجل قال و لو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان أحدهما في ذمّته يتبع به بعد العتق في المهر و النفقة و قيل على المولى و لم يرجّح أحدهما [- كا -] إذا أذن في النكاح مطلقا تناول الصّحيح خاصّة فإن نكح فاسدا فرّق بينهما فإن دخل وجب المهر في ذمته يتبع به بعد العتق لا في رقبته و إلاّ فلا و كذا لو تزوّج بغير إذن مولاه و مع إطلاق الإذن يجوز أن ينكح حرة أو أمة و في أيّ بلد شاء لكن لا يسافر إلى الزوجة إلاّ بإذن المولى و لو عيّن المالك فخالف كان موقوفا إن كان أجازه مولاه و إلاّ بطل فلو تزوّج أمة بإذن مولاه ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا إنّ العبد لا يملك و إلاّ كان فيه تفصيل و لو تزوّج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن صحّ فلو اشتراها بما يملكه بانفراده من نصيب الحريّة بطل النكاح و كذا لو اشتراها بكسب جميعه [- كب -] للمولى إجبار الأمة على النكاح و المدبرة و أمّ الولد دون المكاتبة و من انعتق بعضها و لو طلبت إحداهما التزويج فالأقرب أنّ لمولاهما منعهما عنه [- كج -] لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه دخيل في كسبه فلو ضمنه السيّد صحّ و لها مطالبة السيّد خاصّة فإن طلقها قبل الدخول سقط عن السيّد نصفه إن كان قد ضمن و إن لم يكن قد ضمن عاد النصف من الكسب إلى السيّد و لو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه و لو باعه السيّد عليها بطل النكاح فإن كان قبل الدخول بطل البيع و إلاّ جاء الدور و إن كان بعده صحّ و انفسخ النكاح [- كد -] إذا زوّجه تعلّق المهر و النفقة بالسيّد على ما قلناه و على قول الشيخ يكسبه فإذا ضمنه كان له أن يسافر به و يمنعه من الكسب و إلاّ فلا و لو زوّج أمته وجب أن يرسلها ليلا للاستمتاع و له إمساكها نهارا للخدمة و السّفر بها فإذا أمسكها نهارا فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج و إن لم يمسكها وجبت [- كه -] يجوز للوليّ أن يوكّل غيره في تزويج المولى عليه و لا يفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح و لا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب و الجدّ و بين ولاية الاختيار كالوكيل و كما يجوز للوليّ أن يوكّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز [- مط -] [- كو -] لو زوّجها الوليّ بغير الكفو كان لها الفسخ و لو زوّجت هي نفسها كان لازما و الكفاءة فسّرها الشيخ رحمه اللّٰه بالإيمان و القيام بالنفقة و لو زوّجت نفسها بدون مهر المثل لم يكن لأحد الاعتراض و لو ادّعى وكالة الغائب في التزويج فتزوّجها له و ضمن المهر ثمّ حلف الموكّل رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه و لو مات الغائب لم يرثه إلاّ مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة و لو زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر و كذا

ص: 7

لو زوجه بغير المجلس و لو زوّجه بأقلّ منه جاز و لو قال لها إنّ زوجك الغائب طلّقك و وكّلني في استيناف العقد بألف فعقد و ضمن ثمّ أنكر الغائب فالنكاح الأوّل بحاله و هل ثبت في ذمة الضّامن فيه تردّد ينشأ من براءة ذمّة الأصل فالفرع أولى و من اعتراف الفرع ثبوت الحقّ في ذمّته [- كز -] إذا أذنت الجماعة في التزويج فزوّجها كلّ واحد منهم برجل كان العقد للسابق و إن دخل بها الثاني و ترد إلى الأوّل بعد العدّة و لها مهر المثل و لو لم يدخل فلا مهر و لا عدة و لو اقترنا أو لم يعلم السّبق و عدمه أو لم يعلم عين السابق بطل الجميع و لو علم سبق أحدهما ثمّ أشكل توقّف أبدا حتى يتبيّن و لو ادعى كلّ منهما علمها بالسّبق فحلفت أو نكلت فحلفا أو نكلا بطل النكاحان و لو اعترفت لهما قال الشيخ فهو كالاعتراف و يبطل العقدان و لو قيل ببقاء الدّعوى كان وجها و لو نكلت فحلف أحدهما و نكل الآخر صحّ نكاح الحالف و لو اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه إحلافها على عدم العلم للثاني لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل فإذا حلفت بقي التداعي بينهما و كذا لو ادعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان و إن نكلت أخلف الثاني و لا يحكم بها له و قوّى الشيخ عدم لزوم مهر المثل فلا فائدة حينئذ في إحلافه و الأقرب عدم سماع الدعوى على الثاني و لو ادعى وارث الزّوج أن أخاها زوّجها بغير إذنها فالقول قولها و لو سمع من الرّجل ادعاء زوجيّة المرأة و كذا المرأة حكم بالتوارث بينهما و لو سمع من أحدهما دون الآخر ورث الساكت المقرّ دون العكس و لو تزوّج امرأة في عقد و امرأتين في آخر و ثلاثا في آخر و أشكل صحّ عقد الواحدة خاصّة إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعة و خامسة في عقد و إلاّ فلا [- كح -] العبد المأذون له في التجارة إذا كان له أمة فهي لسيّده له أن ينكحها من شاء سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا و له أن يطأها و لا يعتبر في ذلك كلّه رضا العبد و لا ظهور الحجر على العبد و ليس للعبد ولاية النكاح على ابنته بل أمرها إلى مالكها إن كانت مملوكة و لو وكّل حرّ عبدا في عقد النكاح جاز سواء كان إيجابا أو قبولا [- كط -] يقول الوليّ للوكيل في القبول زوّجت فلانة من فلان و لا يقول منك و يقول الوكيل قبلت لفلان و لو قال قبلت و سكت فالأقرب الانعقاد و لو قبل الوكيل نكاحا و نواه لموكّله لم يقع له بخلاف البيع [- ل -] للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون و لا يزيد على واحدة و إن جاز أن يزوّج من الصغير أربعا و كذا الجدّ و هل يزوّج الصغير المجنون فيه نظر أما المجنونة فيزوّجها مع المصلحة و إن كانت صغيرة و لو بلغت عاقلة ثمّ جنّت عادت ولاية الأب و هل للمعتقة في المرض تزويج نفسها فيه تردّد ينشأ من إمكان عودها إلى الرقّ و من حصول الحرّية حالة العقد

مباحث [- ا -] المرضعة كلّ امرأة حيّة والدة بالنكاح الصّحيح دائما كان أو متعة أو ملك يمين و شبهة كنكاح الشبهة و سواء كانت الولادة عن تمام أو سقط فلا اعتبار بلبن البهيمة و لا لبن الرّجل و لا الميّتة و لا من درّ لبنها من غير ولادة و لا من لبنها من زنى و يعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى و يستحبّ أن يكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة و يكره استرضاع الكافرة فإن اضطر استرضع الذمّية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و كره له تسليم الولد لتحمل إلى منزلها و يتأكّد الكراهية في استرضاع المجوسيّة و يكره أيضا استرضاع من ولدت أو ولدت من زنى و ذات البدعة في دينها و التشويه في خلقها و الحمق [- ب -] لا يشترط دوام النكاح وقت الرّضاع فلو طلّق الحامل أو المرضع فأرضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة سواء أرضعته قبل انقضاء العدّة أو بعدها انقطع لبنها ثمّ عاد أو ثبت و لم ينقطع و سواء زاد أو نقص و كذا لو تزوّجت بآخر و دخل بها و حملت و لو انقطع اللبن ثمّ عاد في وقت إمكانه للثاني كان له دون الأوّل و لو اتصل حتّى وضعت من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل و ما بعده للثاني [- ج -] يشترط في اللبن وصول عينه صرفا إلى المحلّ بامتصاص الطفل من الثدي فلو حصل منه جبن أو أقط أو مزج بغيره من مائع أو غيره مؤثّر في التغذية أو لا لم ينشر الحرمة و كذا لا اعتداد به لو وجر في حلقه أو سعط به أو حقن أو قطر في إحليله أو جراحه بحيث يصل إلى المعدة و إنّما الاعتبار بما يرتضعه من الثدي و لو جعل في فم الصّبي مائع و رضع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا لم ينشر [- د -] المحلّ هو معدة الصّبي الحيّ فلا اعتبار بإيصال اللبن إلى جوف من تجاوز الحولين و لو رضع العدد إلاّ رضعة فتمّ الحولان ثمّ أكمله بعدهما أو أكمل الحولان و لم يرو من الأخيرة لم ينشر بخلاف ما لو تمّت الرضعة مع كمالهما و لا اعتبار بإيصال اللبن إلى معدة الميّت

المرتضع سواء كان من الولادة أو من الرضاع و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت جاز للابن نكاح الأخت و هذه جملة أصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه و نازع ابن إدريس في بعضها فقال لا يجوز للفحل أن يتزوّج بأخت المرتضع و لا بجدّته كما لا يجوز في النسب أن يتزوج بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته قال و ليس التحريم في النسب لأجل المصاهرة لأنّه لا مصاهرة هناك و هو خطاء قال و كذلك أمّ أمّ ولده من الرضاع تحرم كما حرمت من النّسب و فيه ضعف لأنّها حرمت في النسب للمصاهرة أيضا لا باعتبار النسب [- ب -] كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد و إن نزلوا يحرمون على هذا المرتضع سواء كانوا أولادا نسبا أو رضاعا و كلّ من ينتسب إلى المرضعة ولادة و إن نزلوا يحرمون عليه و لا يحرّم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعا [- ج -] لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنّهم في حكم ولده و قد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك أمّا أولاد الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة و أولاد فحلها الوجه الجواز و لو أرضعت امرأة ابنا و بنتا لاثنين جاز لإخوة كلّ منهما أن ينكح في إخوة الآخر [- د -] الرضاع شرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته و إذا حصل عقيبه أبطله فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأة محرمة عليه فإن كانت عمّته أو خالته لم تحرم و إن أرضعتها أمّه أو أخته أو بنته حرّمت عليه و إن أرضعتها امرأة أبيه فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه و إلاّ فلا و كذا التفصيل لو أرضعتها امرأة ابنه أو أخيه و ثبت للرّضيعة نصف المسمّى إن تولّت المرضعة إرضاعها و يرجع الزوج به على المرضعة إن قصدت الفسخ و إن لم يقصد فلا رجوع على إشكال في تضمين البضع و إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها و لو زوّج أمّ ولده بعبده الصغير فأرضعته من لبن مولاه حرّمت على العبد و المولى و كذا لو تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب أو لعتق متجدد أو لغيرهما ثم تزوّجت و أرضعته بلبن الثاني حرّمت عليهما معا [- ه -] لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى فإن كان بلبنه حرمتا مؤبّدا و إن كان من غيره فالأمّ كذلك و البنت أيضا إن كان دخل بالأمّ و إلاّ حرمت جمعا و للصغيرة نصف المسمى و يرجع به الزوج على الكبيرة و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلاّ فلا شيء لها لأنّ الفرقة جاءت منها قبل الدخول و لو أرضعت الكبيرة زوجتيه حرمن إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ فالكبيرة مؤبّدا و الصغيرتان جمعا و لو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثمّ الأخرى حرمن كلهنّ و قيل تحرم المرتضعة و أولى المرضعتين و قوّاه الشيخ و هو ضعيف و لو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا [- و -] لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا و عليه نصف مهر الصغيرة و لا يرجع به على الأمة و لا يزول ملكه عنها و لو كانت أمته غير موطوءة لم يحرّم الزوجة و لم ينفسخ نكاحها و لو كانت مكاتبته رجع عليها لأنّ السيّد يثبت له حقّ على مكاتبه و لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها بعد العتق [- ن -] لو تزوّج كلّ من الرّجلين بامرأة آخر بعد الطلاق ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى حرمت المرضعة عليهما معا و المرتضعة على من دخل بالمرضعة و لو طلق زوجتيه فتزوّجهما آخر و أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبّدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة و لو زوّج ابنه الصّغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو عمّ زوجته أو خالها و إن كان الأنثى فهي عمّته أو خالته [- ح -] لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة بأن تعطي كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة حرمت الكبيرة عينا و الصّغيرتان كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ جمعا فإن أرضعت الثالثة حرّمت عينا إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ لم تحرم عينا و لا جمعا و لو أرضعت إحدى الثلاث ثمّ الآخرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا و الأولى كذلك إن كان دخل و إلاّ جمعا و الأخيرتان عينا إن كان دخل و إلاّ جمعا أيضا و لو أرضعتهن على التعاقب حرّمت عينا و الأولى إن كان دخل بها و إلاّ جمعا و أمّا الثانية فإن كان دخل بالأمّ حرّمت عينا و إلاّ لم تحرم عينا و لا جمعا و أمّا الثالثة فيحتمل تحريمها خاصّة كمن تزوّج بأخت امرأته فإنّ التحريم يختصّ بها و يحتمل تحريمها مع الثانية لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة و هو قويّ هذا إذا لم يدخل بالأمّ فإن كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبّدا [- ط -] لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة حرمت المرضعات مؤبّدا و الصغيرة كذلك فإن كان قد دخل بإحداهن و إلاّ جمعا و لو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته كلّ بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة في حالة واحدة حرمت الكبيرة لأنها جدّة زوجاته فإن كان دخل بها حرمت الصّغائر مؤبّدا و إلاّ انفسخ نكاحهن و جاز له تجديد العقد عليهن جمعا لأنهنّ بنات خالات و لكلّ من الصغائر نصف المسمّى يرجع به الزّوج على المرضعات و للكبيرة النّصف إن لم يكن دخل و الجميع مع الدخول يرجع به الزوج أيضا على البنات و لو تعاقب الإرضاع حرمت الكبيرة بالأولى و حرمت الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة عينا و إلاّ جمعا و أمّا الثانية و الثالثة فإن كان دخل بالكبيرة

ص: 10

فإنهما تحرمان مؤبدا و لهما نصف المسمى و يرجع على مرضعة كلّ واحدة به و إن لم يكن دخل كان نكاحهما بحاله و لو أرضعت أمّ زوجته الكبيرة الزوجة الأخرى انفسخ نكاحهما لأنّ الصّغيرة أخت و لو أرضعتها جدّتها صارت خالة و لو أرضعتها أخت الكبيرة فالكبيرة خالة فإن رضيت فلا فسخ لأنّه يجوز الجمع بين المرأة و خالتها و إن أرضعتها أمّ أبي الكبيرة فالصغيرة عمّة للكبيرة لأنّها أخت أبيها و انفسخ النكاح هنا إذ لا يمكن اعتبار رضا العمة لصغرها و لو أرضعت امرأة أخ الكبيرة الصّغيرة فالكبيرة عمة إن رضيت لم ينفسخ النكاح و ينفسخ النكاح في كلّ هذه المواضع للجمع و لا تحرم للتأبيد سواء دخل بالكبيرة أو لا [- ى -] يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب فمن تزوّج امرأة لها أمّ من الرّضاع أو بنت حرمتا عليه مؤبّدا و لو كان لها أخت من الرضاع حرمت جمعا لا عينا و لو كان لها بنت أخ أو بنت أخت حرمتا جمعا إن لم ترض العمّة و الخالة و إلاّ فلا تحريم و لو نكح الأب من الرضاع أو الابن امرأة حرم على الآخر نكاحها و لو زنى بامرأة حرّم عليه أمّها من الرّضاع إن قلنا بالتحريم في النسب و لو لاط بغلام حرم عليه أمّه و أخته و بنته من الرضاع كالنسب و بالجملة حكم الرضاع حكم النسب في التحريم سواء و للابن أن ينكح أمّ البنت التي لم ترضعه و لو أرضعت امرأة صبيّين صارا أخوين و لكلّ منهما أن ينكح أمّ أخيه من النسب بخلاف الأخوين من النسب لأنّ أمّ الأخ من النسب إنّما حرمت لأنّها منكوحة الأب بخلاف أمّ الأخ من الرضاع و كذا لو كان لأخيه من النسب أمّ من الرّضاع جاز له أن يتزوّج بها و كذا لو أرضعت أمّه من النسب صبيّا صار أخاه و كان له أن يتزوّج أمّه [- يا -] لو وطئ الأب زوجة الابن للاشتباه ففي تحريمها على الولد إشكال منشأه الآية و أصالة التحليل و تردّد الشيخ فيه و الأقرب التحليل فعلى التحريم لو لم يعلم الولد فوطئها حرّمت عليهما معا و لها على المولد المسمّى إن كان دخل قبل الفسخ و إلاّ فالنصف و مهر المثل لوطيها بالشبهة و على الأب مهر المثل أيضا و لا يرجع الابن على الأب و إن كان قد حال بينه و بينها بخلاف ما لو أرضعتها أمّه لأنّ الأب لزمه مهر المثل بالوطي و لا يجب عليه ثانيا أمّا الأمّ فلم يجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها و يحتمل الرجوع لأنّ المهر ثبت على الأب بوطئه و إتلاف بضعها عليها و وجب لولده عليه لأجل الحيلولة فلا يسقط أحدهما بالآخر و قوّاه الشيخ تفريعا على التحريم و هو قويّ [- يب -] قد بيّنا أنّ اللبن تابع للنسب فلو زنى بامرأة و أرضعت بلبنه مولودا لم يصر أبا و لا المرضعة أمّا و لا الولد أخا أمّا لو وطئ لشبهة فاتت بولد و رضعت من لبنه كان المرتضع تابعا فإن لحق الولد بالأول فالمرتضع كذلك و كذا الثاني و لو انتفى عنهما بأن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني و لأكثر من عشرة من وطي الأوّل فالمرتضع منفيّ عنهما أيضا و لو أمكن إلحاقه بهما ألحق بمن يخرجه القرعة فمن خرج اسمه فهو له و تبعه المرتضع و ليس لولد الشبهة أن يتزوّج ببنت أحدهما قبل القرعة و أمّا بعدها فيجوز له نكاح بنت من انتفى عنه بها و لو نفى الرّجل الولد باللعان فأرضعت الأمّ بلبنه كانت أمّا للمرتضع و لم يكن الزوج أبا و لو استلحقه بعد اللعان لحقه و ورثه الولد و هو لا يرث الولد و كان الرضيع تابعا أيضا [- يج -] لو أرضعت أمّ ولده زوجة ولده حرمت زوجة الولد عليه مؤبدا دون أمّ الولد على الوالد و للصغيرة نصف المسمّى على الولد قال الشيخ و يرجع به على سيّدها كما لو جنى عبده القنّ فاختار أن يفديه و يضمن أقلّ الأمرين من القيمة أو نصف المسمّى [- يد -] لو أرضعت امرأة صغيرة فتزوّج بهما رجل قبل إكماله صحّ فإن أكملته انفسخ نكاحهما و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرة كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ جدّد العقد إن شاء و للصغيرة نصف المهر و يرجع الزوج به على الكبيرة إن انفردت بإرضاعها و للكبيرة المهر إن كان دخل بها و إلاّ فالنّصف إن لم يكن سببا في الفسخ و إلاّ فلا

أو كذبت لم يقبل رجوعه في ظاهر الحكم و تدين فيما بينه و بين اللّٰه تعالى فإن كان صادقا في الأوّل حرمت ظاهرا و باطنا و إن كان كاذبا حرمت ظاهرا خاصّة [- د -] لا يقبل الشهادة في الرضاع إلاّ مفصلة فلو شهد بأنّ هذا ابن هذا من الرضاع أو أخوه لم يسمع حتّى يقولا تشهد أنّها أرضعته خمسة عشر رضعة متفرّقات خلص اللبن منهن إلى جوفه في الحولين بمصّ الثدي لم يفصل بينهنّ برضاع أخرى و يبني الشاهدان في وصول اللبن إلى الجوف على الظاهر من تحريك شفتيه عند التقام الثدي المعلوم وجود اللبن فيه مصّا على العادة حتّى يصدر من قبل نفسه للشبع لا للعود و لا يكفي أن يحكي القرائن فيقول رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرّك و لو أدخلته تحت ثيابها و لم يشاهداه ملتقما ثديها لم يجز لهما أن يشهدا [- ه -] قد بيّنا أنّ الرضاع إنّما يستتبع أحكامه لو حصل اللبن عن ولادة و هو إنما يتحقق في المرأة فالخنثى إذا ولدت حكم بأنّها امرأة إلاّ على ما يروى في الشواذ أن خنثى ولدت و أولدت فينشر لبنها الحرمة إن كانت امرأة و إن كانت ذكرا لم ينشر و إن كان مشكلا وقف المولود على ما ينكشف منه فإن كان رجلا لم ينشر و إلاّ نشر [- و -] قال الشيخ في الخلاف إذا حصل الرّضاع المحرّم لم يحلّ للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها لأنّ إخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده و ليس بمعتمد و الوجه جواز النكاح بين أخت المرتضع و أولاد صاحب اللبن و قد تقدّم [- ن -] روي أنّه إذا ربّت المرأة جديا بلبنها فإنّه يكره لحمه و لحم ما كان من نسله عليها و ليس ذلك بمحظور

ذلك أو لا و عليه المهر مع الشبهة و أما مع العلم فإن كانت مكرهة وجب و إلاّ فالأقرب سقوطه و لو حملت لم ينعتق و على الأب فكّه إلاّ أن يكون أنثى و الأقرب أنّها لا تصير أمّ ولد و لو كان الولد صغيرا جاز للأب أن يقوم مملوكته على نفسه ثمّ يطأها بالملك [- د -] يجوز الجمع بين الأختين في الملك و لا يجوز الجمع بينهما في الوطي فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتّى تخرج الموطوءة من الملك ببيع أو هبة أو كتابة و كذا لا يجمع بينهما و بين عمتها و لا خالتها في الوطي إلاّ برضا العمّة أو الخالة و يجوز الجمع بينهما في الملك و لا يكفي في تحليل الأخرى رهن الأولى لأنّ المنع من الوطي لحقّ المرتهن لا للتحريم و لا استبراؤها أيضا فإن باع الموطوءة أو كاتبها فوطئ الأخرى ثمّ ردّت عليه الأولى بعيب أو فسخ كتابة لم يحلّ له المردودة حتّى يحرم التي وطئها فإن وطئ الثانية بعد وطي الأولى قبل إخراجها عنه و كان عالما بتحريم ذلك عليه قال الشيخ حرمت عليه الأولى حتّى يموت الثانية فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرّجوع إليها و إن أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى قال و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كلّ حال إذا أخرج الثانية عن ملكه و الأقرب عندي أنّ الثانية محرّمة دون الأولى لكن يستحبّ له التربّص حتى يستبرأ الثانية و لو أخرج الأولى من ملكه حلّت الثانية و لا حدّ عليه على التقادير و لو كان له أمتان أختان فوطئ إحداهما حرّمت الأخرى و إن كاتب الموطوءة حلّت له الأخرى فإن فسخ الكتابة للعجز قبل وطي الأخرى كان مخيرا بين الأمتين [- ه -] إذا تزوّج امرأة جاز له شراء أختها لا وطيها بملك اليمين سواء كان شراؤها متقدّما على النكاح أو متأخّرا و لو كانت له أمة يطأها بملك اليمين جاز له أن يتزوّج بأختها فتحرم عليه الأمة ما دامت الثانية في حبالته و تحلّ له المنكوحة و إن لم تحرّم التي وطئها ببيع أو شبهه و يجوز أن يتزوّج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له و روي أن تركه أفضل و كذا يجوز للسيّد أن يتزوّج بأختي عبده إذا كانت إحداهما أخته من أبيه و الأخرى من أمّه و يجوز أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيها ابنها أو وليدته إذا لم تكن أمّها و بين لا يخلوا هذا الفرع عن تشويش في العبارة أو الفتوى امرأة الرّجل و بنت امرأته إذا كانت من غيره و يحل أن يتزوّج الرّجل ابنه بأم امرأته أو ابنتها و روي كراهية أن يزوج الرّجل بضرّة أمه مع غير أبيه [- و -] من قبّل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك لم يتعلّق به تحريم أختها و كذا لو نظر إلى فرجها و لا تحريم أمّها و لا بنتها و قال الشيخ تحرم و هو ممنوع و هل تحرم على أبيه و ابنه بمجرّد النظر أو التقبيل أو اللمس من غير وطي قال الشيخ نعم و نحن نمنع ذلك و نحمل النهي على الكراهية عملا بالأصل و لو نظر إلى ما يسوق لغير مالكها النظر إليه أو قبّل أو لمس بغير شهوة لم ينشر الحرمة إجماعا [- ن -] الزنا الطاري لا ينشر الحرمة فلو زنى بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها لم تحرم امرأته عليه و كذا لو زنى الأب بجارية الابن و بالعكس لم تحرم على مالكها و قال الشيخ تحرم سواء زنى بها قبل الوطي أو بعده و قال الشيخ إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم على الأب المالك وطؤها و إن كان قد وطئها بعد وطي الأب لم تحرم و ليس بمعتمد أمّا الزنا السابق على العقد فالمشهود أنّ من زنى بعمّته أو خالته حرّمت عليه ابنتاهما أبدا و يلوح من كلام ابن إدريس المنع و كذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب فإنّه يحرم على اللائط أمّ المفعول به و أخته و بنته تحريما مؤبّدا سواء كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب و سواء كانا صغيرين أو كبيرين أو بالتفريق و لا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل و لا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين و يحرم مع الإيقاب جدّة المفعول و إن علت و بناته و إن نزلن و لو كان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع فالأقرب تحريمهن أيضا و لا تحرم بنت أخيه و لا أخت أبيه و لو لاط المجنون فالأقرب التحريم عليه بعد زوال عذره و لو لاط مكرها على إشكال أو تشبّه عليه بامرأة فكذلك أمّا الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان إحداهما أنّه ينشر حرمة المصاهرة كالوطي الصحيح و الأخرى لا ينشر و اختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين فعند الشيخ يحرم أمّ المزني بها و ابنتها و يحرم على الأب من زنى بها الابن و بالعكس و خالف المفيد و السيّد المرتضى في ذلك [- ح -] وطي الشبهة و عقدها هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا قال الشيخ نعم و فيه إشكال أقربه أنّه لا ينشر و إن سقط الحدّ معه و لحق به الولد و لا فرق بين شبهة العقد كمن تزوّج فاسدا مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم و بين شبهة الوطي كمن وطئ امرأة اشتبهت عليه بزوجته و بين شبهة الملك كمن اشترى جارية شراء فاسدا أو تشبّهت عليه أمة الغير بأمته الحكم في ذلك كلّه سواء و حكم الرضاع في جميع ما تقدّم حكم النسب [- ط -] أقسام الوطي ثلاثة مباح طلق فيتعلّق به تحريم المصاهرة سواء كان بعقد أو ملك يمين أو إباحة فتحرم به أمّ الموطوءة و إن علت على الواطي و بناتها و إن نزلن و تحرم الموطوءة خاصّة على أب الواطي و إن علا و على ابنه و إن نزل تحريما مؤبدا و تصير به

ص: 13

هؤلاء المحرّمات محرما فيجوز له النظر إلى أمّ الموطوءة و ابنتها و حرام محض كالزنى فإنّه لا يتعلّق به تحريم المصاهرة على الأقوى و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا و وطي شبهة ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف تقدّم و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا و لو أكره امرأة على الزنا لم يثبت تحريم المصاهرة على الأقوى لأنّ هذا الوطي زنى في حقّه

بما يوجب اللعان لو لم نكن صماء أو خرساء و لو قذفها بما لا يوجب اللعان لو لا المانع لم تحرم عليه و كذا لو قذف غيرهما من النساء سواء كانت ذات عيب أو لا و لو كانت صماء بغير خرس فقذفها بما يوجب اللعان حرّمت أبدا على إشكال [- و -] من طلق امرأته تسع تطليقات للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا و ظاهر هذه الفتوى يتناول الحرّة لأنّ الأمة تفتقر إلى نكاح أربعة رجال فحينئذ يحتمل تحريمها في السّت إذا الطلقتان للأمة بمنزلة الثلاث للحرّة و فيه ضعف و تحريمها في التاسعة إذا نكحها بينها أربعة رجال لصدق التطليقات التسع و نكاح رجلين عليها و هو ضعيف أيضا و عدم التحريم في طرف الأمة مطلقا و هو أقواها و إن كان لا يخلو عن نظر و لا فرق في التحريم في طرف الحرّة بين الزوج الحرّ و غيره و لو تخلل بين الطلقات التسع للحرّة طلقات الستة و نكحها أكثر من رجلين فالوجه ثبوت التحريم المؤبّد

و المكاتبات المشروطة و المطلقات اللواتي لم يؤدّين شيئا أمّا المطلقة إذا أدّت شيئا و من انعتق بعضها ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهن إشكال أقربه التحريم تغليبا لجانب الحرمة و يجوز أن يعقد على الإماء أيّ عدد شاء في المتعة و كذا ينكح بملك اليمين ما شاء و كذا الإباحة [- و -] لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة و يجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك و على حرة و أمتين و لا يجوز له العقد على حرة و ثلاث إماء و لا على حرّتين و أمة و لا حصر في المنقطع و التحليل في الحرائر و الإماء كالحرّ و لو انعتق بعض الأمة فهي كالحرة بالنسبة إليه تغليبا للحرمة و إن ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلة أمّا من انعتق بعضه فالأقرب أنّه بحكم الحرّ في العدد و حكم العبد بحسنات ما فيه من الجهتين و لا يباح له أكثر من حرّتين أو أمتين أو حرّة و أمتين [- ز -] لا يحرم الحامل من الزنا على الزاني و لا على غيره و لا يفتقر في إباحة العقد عليها إلى الوضع [- ح -] من طلق الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حرّ أو عبد فإذا طلّقها الثاني أو مات عنها جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد و هكذا دائما في طلاق السنة تحرم بعد كلّ ثلاث و تحلّ مع المحلّل أمّا طلاق العدّة فقد بيّنا أنّها تحرم في تسع أمّا الأمة فإذا طلقها زوجها الحرّ أو العبد طلقتين حرمت على الزوج حتّى تنكح غيره فإذا نكحت غيره و فارقها جاز للأوّل العقد عليها و هكذا تحرم بعد كلّ طلقتين و تحلّ مع المحلل و الإشكال في الفرق بين طلاق العدّة و السنّة في الأمة تقدّم و من انعتق بعضها ففي عدة طلاقها إشكال [- ط -] من منع من نكاح الأمة مع وجود الطول و أمن العنت سوغ نكاحها مع وجود من يقرضه المهر و مع رضا الحرة بتأخير صداقها أو تفويض بعضها لأنّ لها أن تطالبه بفرض صداقها فيجب في الذّمة فتلحقه الضّرر و كذا يجوز مع وجود واهب و اقتصر في التسويغ على الواحدة فإن تزوّج أمتين دفعة بطل العقد عنده و إن رتّب ثبت عقد الأولى و لو عقد دفعة على أربع حرائر و أمة فسد عقد الأمة خاصّة و لو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا و لو قال بعد العقد كنت واجدا للطول حين العقد و صدّقه المولى حكم بفساد العقد في حقّهما و إن كذّبه ففي حقّه خاصة و لو كان ذا مال فقال استفدته بعد العقد فالقول قوله و لو تزوّج بأمة أبيه ثمّ ورثها بطل النكاح فإن وصّى بها أبوه لغيره و خرجت من الثلث فإن اختار الموصى له إمضاء العقد صحّ و إلاّ كان له فسخه و لو كان القبول بعد الوفاة و قلنا الملك به بطل النكاح و إن قلنا إنّه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان و هكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث أما إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت و هو الحقّ فلا بطلان على التقديرين [- ى -] لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ إلاّ برضى الحرّة و كذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا [- يا -] لو كانت تحته حرّة صغيرة لا يمكنه وطؤها جاز له نكاح الأمة على القولين و كذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال و لو وجد ما يشتري به أمة جاز له العقد على الأمة إذا لم يرغب إليه حرّة [- يب -] من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت لم يكن له فسخ العقد و لها الصّداق عليه و لا يرجع به على الوليّ و في رواية له الرجوع [- يج -] إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا و شرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما بطل العقد و قيل يلغو الشرط خاصّة و لو شرطت الطلاق صحّ النكاح و بطل الشرط و المهر و لها مهر المثل مع الدخول و لو لم يصرّح بالشرط و كان في نيّتهما ذلك أو نيّة الزوجة أو الوليّ لم يفسد النكاح و كلّ موضع حكم فيه بصحة العقد فإنّها تحلّ على الزوج الأوّل مع الدخول و الفرقة و انقضاء العدّة و كلّ موضع حكم فيه بفساد العقد فإنّها لا تحلّ [- يد -] نكاح الشغار باطل و هو أن يزوّج بنته أو وليته برجل على أن يزوّجه الرجل بنته أو وليّته و يجعلا بضع كلّ واحدة مهرا للأخرى و لو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنته و صحّ نكاح بنت المخاطب و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منها مائة صحّ النكاح و قال الشيخ رحمه اللّٰه و يبطل المهر لأنّه جعل صداق كلّ واحدة تزويج الأخرى و شيئا آخر فيبطل الشرط فيبطل المهر و لا فرق بين اختلافهما في المهر و اتفاقهما و إنّما حكم بصحّة النكاح هنا لأنّه لم يشترك في البضع اثنان بخلاف الأولى التي جعل بضع كلّ واحدة منهما ملكا للرّجل بالزوجيّة و للبنت بالمهر و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن بضع كلّ واحدة منهما مع عشرة دراهم مهر للأخرى بطل أيضا و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك و لم يعيّن مهرا صحّ النكاحان و وجب مهر المثل و لو قال زوّجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك و تكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صحّ النكاحان معا

و أنكحه الكفّار و الإماء و العبيد و المتعة و مباحث أخر و فيه فصول

أو الأواخر في المرتبات فإن كان حرّا و لو كن إماء و حرائر تخيّر أمتين و حرّتين أو أربع حرائر و لو كن أربعا لا أزيد ثبت عقده عليهنّ و لا اختيار و لو أسلمت المرأة و قد تزوّجت باثنين فإن كان مترتّبا كان عقد الثاني باطلا و إن وقعا دفعة بطلا معا و لا اختيار لها فيهما و لو أحرم عقيب إسلامه كان له الاختيار حالة الإحرام لأنّه ليس ابتداء عقد و العبد يستديم حرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء [- ه -] إذا أسلم الكافر عن أمّ و بنتها زوجتين فإن كان قد دخل بهما حرمتا معا أبدا و إن كان قد دخل بالبنت خاصّة ثبت عقدها و حرّمت الأمّ مؤبّدا و إن كان قد دخل بالأمّ خاصة حرّمت البنت مؤبّدا و هل يحرم الأمّ مؤبدا بمجرّد العقد على البنت هاهنا قال الشيخ نعم و إن لم يكن دخل بهما قال الشيخ يتخيّر أيتهما شاء إذ عقد الشرك لا يحكم بصحته إلاّ بانضمام الاختيار في حال الإسلام و لهذا لو تزوّج عشرا فاختار منهنّ أربعا لم يجب للبواقي مهر و لا نفقة و لا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد فإذا اختار الأم كان بمنزلة من لم يعقد على البنت و يحتمل لزوم نكاح البنت أو عقد الشرك صحيح كما لو تزوّج أختين فإنّه يختار أيّتهما شاء فيكون صحيحا فيهما و صحّة النكاح في البنت يقتضي التحريم المؤبّد في الأمّ و اختيار الشيخ هنا لا يجامع اختياره في الثالث و لو كانت الأمّ و البنت أمتين له فإن كان وطئهما حرمتا معا أبدا و إن وطئ إحداهما حرمت الأخرى كذلك و إن لم يكن وطئ شيئا منهما تخيّر [- و -] لو أسلم عن أختين تخيّر أيّتهما شاء و خلّي سبيل الأخرى سواء دخل بهما أو لا و كذا لو كان عنده امرأة و عمّتها أو خالتها إذا لم تجز العمّة و الخالة نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت و لو أجازتا صحّ نكاح الجميع و كذا لو أسلم عن حرّة و أمة [- ن -] لو أسلم الحرّ عن أكثر من أمتين زوجات تخيّر اثنتين منهنّ ترتّب عقدهنّ أو اتفق و سواء دخل بهن أو لا و سواء كان واجدا للطول أو لا و لو أسلم عن حرّة و ثلاث إماء فإن أسلمن معه و ثبت نكاح الحرة و بطل نكاح الإماء إن لم ترض الحرّة و إن رضيت اختار اثنتين منهنّ و انفسخ نكاح الثالثة و لو أسلمت الحرة خاصّة ثبت نكاحها و وقف نكاح الإماء على رضاها فإن أجازته اختار اثنتين إن أسلمن في العدة أو كنّ كتابيّات و لو أسلمت الإماء خاصّة فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها و كان حكم الإماء ما تقدّم و إذا انقضت على الشرك بطل نكاحها و اختار اثنتين من الإماء و لو طلق الحرّة قبل إسلامها بائنا فإن انقضت العدّة على الشّرك تبين أنّ الفرقة وقعت حين اختلاف الدين و إن أسلمت في العدّة ثبت الطلاق و اختار من الإماء اثنتين و من منع من نكاح الإماء مع الطول لا يبطل نكاح الإماء بثبوت نكاح الحرّة قبل الطلاق [- ح -] لو أسلم و عنده ثماني حرائر فأسلم معه أربع كان له اختيارهنّ و انتظار الباقيات فإن خرجت العدّة و هنّ على الشرك و قع الفسخ في المشركات و ثبت نكاح الأربع و الاعتداد من حين اختلاف الدّين و إن أسلمن في العدّة كان له أن يختار أربعا من شاء منهن فينفسخ نكاح الآخر من حين الاختيار و يعتددن من ذلك الوقت أيضا و لو أسلم أربع و كان البواقي كتابيّات كان له أن يختار الكتابيّات و إن بقين على الكفر فينفسخ نكاح المسلمات من حين الاختيار [- ط -] لو أسلم عن أربع إماء زوجات فأسلمت واحدة كان له اختيار المسلمة و انتظار الباقيات فإن أسلمن قبل انقضاء العدّة كان له أن يختار اثنتين و انفسخ نكاح الباقيتين من حين الاختيار و إن أقمن على الكفر حتّى انقضت العدّة حصلت البينونة باختلاف الدين و كان نكاح الأولى لازما بغير اختياره و لو اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له لأنّ الباقيات قد لا يسلمن إلى انقضاء العدة فيكون نكاحها لازما فلو فسخ نكاحها لم يصحّ الفسخ في الحال إلاّ أن يسلم اثنتان و يختار نكاحهما فينفسخ نكاح الأولى و الزائد على الاثنتين و لو اختار نكاح الأولى احتمل عدم صحّة الاختيار لأنّ فسخه لم يصح و الصحّة لأنّ الفسخ إنّما لا يصحّ إذا قام البواقي على الكفر إلى انقضاء العدّة فأما إذا أسلمن فيها فإن فسخ نكاح من شاء صحيح و كذا لو كان عنده ثماني حرائر فأسلم أربع لم يكن له فسخ نكاحهنّ إلاّ أن يسلمن الباقيات فإن فسخ قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن ففي جواز اختيارهنّ ما تقدّم من الاحتمال [- ى -] قد بيّنا أنّه يجوز أن ينكح الإماء مع وجود الطول و منع بعض علمائنا من ذلك فعلى المنع لو أسلم بعضهن و هو معسر ثمّ أسلم بعضهنّ و هو موسر اختيار نكاح من أسلم و هو معسر لانفساخ نكاح من أسلم و هو موسر إذ الاعتبار بحال اجتماع إسلامه و إسلامها و هو حالة الاختيار و اليسار لا يمنع من الاختيار للأولى لتجدده [- يا -] لو أسلم عن حرّة و أربع زوجات إماء فأسلم الإماء معه ثمّ أعتقن و تأخّرت الحرّة قال الشيخ لم يكن له اختيار الإماء قبل العتق لتمسكه بالحرّة و لا بعده لأنّ وقت الاختيار وقت اجتماع إسلامه و إسلامهنّ و هن حينئذ إماء فإن لم يختر و أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها و انفسخ نكاحهنّ إلاّ أن يخيّر فله أن يختار اثنتين و إن لم يسلم اختار اثنتين من الإماء لا أزيد لأنّ المراعي وقت ملك الاختيار و هنّ حينئذ إماء لا وقت وجوده و لو خالف و اختار فإن أسلمت الحرة في العدّة انفسخ نكاح البواقي و التي اختارها إلاّ أن تخيّر الحرّة و إن لم يسلم ففي صحّة نكاح

ص: 18

الاثنتين اللتين اختارهما احتمال أمّا لو أعتقن قبل إسلام الزوج و إسلامهنّ ثمّ أسلم و أسلمن أو بعد إسلامه قبل إسلامهن ثم أسلمن كان له أن يختار أربعا لأنّ حالة الاختيار حالة اجتماع إسلامه و إسلامهن فإن اختارهنّ انفسخ نكاح الحرّة باختياره إن أسلمت في العدة و باختلاف الدين إن لم تسلم و إن أخّر الاختيار حتّى تسلم الخامسة قال الشيخ كان له ذلك و يحتمل إلزامه باختيار ثلاث منهنّ و تأخير اختيار الرابعة لينظر حال الخامسة إذ يلزمه نكاح ثلاث منهنّ فلا معنى لتأخير الثلاث الآخر فإن أسلمت في العدّة تخيّر بينها و بين الرابعة و إن انقضت عن الشرك ثبت عقد الأربع [- يب -] لو أسلم العبد عن أمتين و أربع حرائر فأسلمن كان له أن يختار أمتين و حرّة أو حرّتين و ليس للأمتين أن تختار فراقه و هل للحرائر ذلك قال الشيخ نعم فيبقى عنده أمتان يثبت عقده عليهما [- يج -] لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن ثمّ أعتقن و تأخّر إسلامه كان لهن اختيار الفسخ فتكملن عدة الحرائر إن أسلم في العدّة و إن بقي على الشرك حتّى أنقضت العدة بالاختلاف و ظهر بطلان الفسخ لمصادقة البينونة و هل يكملن عدّة الحرائر فيه وجهان و المقام فإن أسلم في العدّة اختار اثنتين و إن انقضت أقام على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف و يثبت العدّة منه و هل يكملن عدّة الحرائر قوّى الشيخ عدم ذلك للبراءة و لو اخترن المقام قبل إسلامه لم يعتدّ به و لا يسقط حقهنّ من الفسخ عند إسلامه و إن سكتن عن اختيار الفسخ و المقام لم يبطل لأنّه على التراخي فإن أقام الزوج على الشرك حتّى انقضت العدّة وقع الفسخ باختلاف الدّين و كان ابتداء العدّة من حين الفسخ و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه أنهنّ لا يكملن عدّة الحرة و إن أكملن فيها فإن اخترن فراقه انفسخ النكاح و اعتددن (- ح -) عدّة الحرائر و إن اخترن المقام تخير اثنتين و لو أسلم العبد قبلهنّ ثمّ أعتقن كان لهن اختيار الفسخ فإن كنّ مشركات فلا حكم لاختيارهنّ المقام معه فإن انقضت العدّة على الشرك انفسخ نكاحهنّ و إن أسلمن تخيّر اثنتين و خيار المعتقة على الفور و لو ادّعت عدم علمهما بالعتق و كان مما يخفى عليها كان القول قولها مع اليمين و إلاّ فلا و لو ادّعت جهالة الحكم قوّى الشيخ القبول منها و القول قولها مع اليمين و لو أعتق العبد و الأمة معا قال الشيخ لا خيار لها و لو أعتقت دونه و لم يعلم حتّى أعتق ففي ثبوت الخيار وجهان و قال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة و إن كانت تحت حرّ فلا يسقط خيارها بعتقه هنا [- يد -] لو أسلم العبد عن أربع من حرائر و أسلم معه اثنتان ثمّ أعتق ثمّ أسلم الباقيتان كان له أن يختار اثنتين لأنّه حين ثبوت الاختيار كان عبدا فإذا اختار اثنتين و فارق اثنتين كان له أن يتزوّجهما لأنّه حرّ و لو أسلم ثمّ أعتق و أسلمن لزمه نكاح الأربع لأنّه يجوز له نكاح الأربع وقت اجتماع الإسلام

مباحا و إلاّ فنصف مهر المثل و إن لم يسمّ شيء فهو مفوّضة لها المتعة و إن كان بعد الدخول وجب المسمّى المباح كملا و مهر المثل إن لم يسمّ أو سمّى حراما و لو أسلمت هي أوّلا فإن كان قبل الدخول سقط المهر بأجمعه و إن كان بعده ثبت الجميع و لو أسلما دفعة أو كانت كتابية فالنكاح بحاله و كذا الصّداق المباح و لو قالا سبق إسلام أحدنا قطعا و لا نعلم التعين فإن لم يكن المرأة قبضت شيئا من المهر فليس لها المطالبة لإمكان سبقها و إن كانت قبضته رجع الزّوج بنصفه خاصّة و ليس له المطالبة بالباقي لإمكان سبقه فيوقّف حتّى يتبيّن و لو اختلفا في السابق فالقول قولها استصحابا للمهر و لو ادّعى الاستصحاب في الإسلام و ادعت سبق أحدهما فالأقوى تقديم قول الزوج عملا باستصحاب النكاح [- د -] الاختيار قد يكون قولا مثل اخترتك أو اخترت نكاحك أو اخترت حبسك أو أمسكتك أو مسكت نكاحك أو ثبّتك أو ثبت نكاحك و ما أشبه ذلك و قد يكون فعلا بأن يطأ أو يقبل أو يلمس بشهوة على إشكال فيهما و لو رتّب في الاختيار ثبت عقد الأربع الأولى و اندفع البواقي و لو قال لما زاد على الأربع اخترت فراقكنّ اندفع و ثبت نكاح البواقي و لو قال للأربع اخترتكنّ و أمسكتكنّ صحّ نكاحهنّ و اندفع البواقي و لو قال للأربع طلّقتكن ثبت نكاحهنّ و طلقن و انفسخ نكاح البواقي و كذا لو أطلق واحدة ثبت نكاحها و طلّقت و كان له اختيار ثلاث و إن قال للأربع فارقتكن لم يكن اختيارا و اندفع نكاحهن و ثبت عقد البواقي و الظهار و الإيلاء ليسا اختيارا على إشكال إذ لو حلف على الأجنبيّة ألاّ يطأها ثمّ تزوّجها و وطئها وجبت الكفّارة و الظهار يواجه به غير الزوجة فإن اختار غير من طاهر أو آلى منها سقط حكمهما و إن اختار إحداهما تعلّق بها حكمهما و كان العود من حين الاختيار إن لم يفارقها و مدّة الإيلاء من حين الاختيار و قال الشيخ رحمه اللّٰه الذي يقتضيه مذهبنا أنّ الظهار و الإيلاء اختيار إذ لا يقعان بغير الزوجة و فيه قوّة و لو قذف إحداهنّ فإن اختارها سقط الحدّ بالبيّنة أو باللعان و إن اختار غيرها ثبت الحدّ إلاّ مع البيّنة هذا إذا طلّق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامهنّ و لو قال قبله فإن انقضت العدّة عزّر عن القذف و له دفعه بالبيّنة خاصّة و سقط حكم البواقي فإن أسلمن فيها فإن اختار غيرها فلا حكم و إن اختارها ثبت حكم الجميع و في القذف و التعزير أيضا و له دفعه بالبيّنة و اللعان [- ه -] لو أسلم و أسلم ما زاد على الأربع معه وجب أن يختار أربعا و ليس له اختيار ما دونهنّ كما أنّه ليس له اختيار الزائد و لا يجب اختيارهن دفعة بل يجوز متعاقبا [- و -] لو قال الأربع فسخت نكاحهنّ و قصد حلّ النكاح فسخا انفسخ عقدهنّ إن كان الباقي أربعا فما زاد و لو كان الباقي أقلّ من أربع لم يجز و هل يكون لاغيا حتّى يثبت الاختيار للأربع من الجميع أو يثبت نكاح البواقي و يتخيّل تمام الأربع من اللواتي فسخ نكاحهنّ الأقرب الثاني و لو قصد بالفسخ الطلاق لم يقع الطلاق إلا أن يكون ممن يعتقد ذلك فيقع و أمّا في غيره فلا و هل يكون اختيارا لمن قصدهن بالطلاق بلفظ الفسخ فيه إشكال أقربه ذلك و لو كنّ أربعا لا غير فأسلمن معه ثبت نكاحهنّ و لا خيار له فإن قال فسخت نكاحهنّ لم يصحّ سواء قصد حلّ النكاح أو الطلاق لأنّ الفسخ إنّما يكون بالعيب [- ن -] الاختيار ليس ابتداء عقد و إنّما هو تبيين لمن كان صحيح النكاح منهن و تصحيح العقد الأوّل فيهن فلو أسلم عن ثماني و أسلم معه أربعة فإن اختارهنّ انفسخ نكاح البواقي و إن تربص إسلام البواقي فمات المسلمات قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن لم يبطل الاختيار فإن اختار الأحياء لم يرث الموتى و إن اختار الموتى ورثهنّ [- ح -] ليس الاختيار كالفسخ بل بينهما مخالفة في الحكم فلو أسلم و تحته خمس فأسلمت واحدة فاختارها صحّ و لو أسلمت ثانية فاختارها أيضا صحّ و هكذا إلى الأربع فسقط عصمة الخامسة و لو اختار فسخ نكاح المسلمة أوّلا لم يكن له ذلك لأنّه لا يملك فسخ النكاح في واحدة حتّى يزيد عدد المسلمات على الأربع فلو أسلم البواقي فالأقرب جواز اختيار نكاح من فسخ نكاحها أوّلا لوقوع الفسخ لاغيا و لو قال حين أسلم كلّما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم يصحّ سواء قصد الفسخ أو الطلاق و لا يثبت اختيارها لو قصد الطلاق لأنّه تعليق للفسخ بالشرط و من شرطه التنجيز و علّق الطلاق به فكان باطلا أيضا و لا اعتداد به في الاختيار لأنّه تعليق للنكاح على شرط إذ تعليق الطلاق عليه يستلزمه [- ط -] لو أسلم و تحته وثنيّة مدخول بها باقية على الشرك فتزوّج بأختها أو أربع سواها في عقد واحد قبل انقضاء عدّتها كان العقد فاسدا لا موقوفا و كذا لو كان تحته أربع وثنيّات فتزوّج بالخامسة قبل انقضاء العدّة و لو أسلمت الوثنيّة دونه فتزوّج بأختها فإن انقضت العدة و هو على الشرك انفسخ نكاح الأولى حين اختلاف الدين و صحّ نكاح الثانية و لو أسلم هو و الأخرى في العدة تخيّر من شاء من الأختين [- ى -] لو تزوّج المشرك متعة ثمّ أسلما بعد انقضاء المدة فلا نكاح بينهما و إن أسلما قبلها كان النكاح باقيا إلى حين الانقضاء و لو أسلم الزّوج أوّلا بعد الدخول انتظرت العدّة فإن أسلمت و قد بقي من الأجل شيء كان

ص: 20

أملك بها تلك المدّة و إلاّ فلا نكاح و هل يرجع من المهر بنسبة المدّة الفائتة بعد إسلامه الأقرب ذلك و لو أسلم قبل الدخول فانقضت المدّة و العدّة و هي مشركة فالأقرب ثبوت نصف المهر لها و لو أسلمت دونه قبل الدخول فالأقرب عدم المهر و ينفسخ النكاح في الحال فلو أسلم في المدّة لم يملك نكاحها و إن كان بعد الدخول ثبت لها من المهر بقدر ما استوفاه من الأيّام و الأقرب ثبوت الباقي لأنّ الامتناع منه [- يا -] لو تزوّج المشرك بشرط الخيار أبدا انعقد فاسدا فإن أسلما لم يقرّا على النكاح إلاّ بعقد مستأنف سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما و لو كان الخيار إلى مدّة فإن أسلما قبل انقضائها أقرّا عليه [- يب -] لو تزوّج بها و هي معتدّة فإن أسلما و هي في العدّة لم يقرّا عليه لأنّه لا يجوز ابتداؤه في حال الإسلام و إن أسلما بعد انقضائها أقرّا عليه و لو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثا أو لاعنها ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و كذا لو طاوعته على الوطي من غير عقد [- يج -] إذا أسلم بعد أن طلق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ثمّ أسلما و أراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره لم يكن له ذلك اعتبارا بصحّة طلاق المشرك كما يصحّ نكاحه و لو أسلم و أسلمتا ثمّ طلقهما ثلاثا يقال له تطلّق من كنت تختار منهما فإذا عيّن جاز له العقد على الأخرى و لو أسلم عن ثماني نسوة و أسلمن معه فطلّقهن ثلاثا كلّف اختيار أربع فإذا عيّنهن وقع بهنّ الطلاق و حلّ له نكاح الباقيات

لأنّ أهل الذمّة لا يجوز لهم ذلك و على الإمام الذبّ عنهم و دفع من قهرهم و المستأمن إذا قهر امرأة على نفسها و كان يعتقد ذلك نكاحا أقرّ عليه إذا أسلما لأنّ المستأمنين لا يلزمهم الإمام نصرتهم و إنّما هم آمنون من المسلمين و أهل الذّمة و لهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام دفعهم بخلاف أهل الذّمة [- ج -] إذا تزوّج مجوسيّ أو وثنيّ بذمّية أقرّهما الحاكم إذا ترافعا إليه و كذا لو تزوّج ذمّي بمجوسيّة أو وثنيّة و لو تزوج مرتدّ بمرتدّة لم يقرّا عليه و إن تابا و يجوز للذمّي أن تتزوّج بحربيّة من أهل الكتاب و غيرهم أمّا المسلم فلا يحلّ له ذلك و لا بالذميات من أهل الكتاب [- د -] لا يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكفّار و إن كانوا أهل كتاب و لا نكاح نسائهم و كذا المتولّد بين الحربي و أهل الذمّة قال الشيخ و في أصحابنا من أجاز نكاح أهل الذمّة و أكل ذبائحهم و الولد يتبع المسلم من أبويه في الإسلام و في الإقرار بالحرّية يتبع الأب إذا كان بين مشركين مختلفين قال بعض الجمهور و يتبع الأمّ في الحرّية و الرّق [- ه -] إذا ترافع الكفّار إلى الحاكم تخيّر بين الحكم بينهم و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم سواء كانوا حربيّين أو مستأمنين أو أهل ذمّة أو كان أحد الخصمين من جنس من هذه و الآخر من الآخر و لا يجب على الحاكم الحكم بينهم و إن كانوا أهل ذمّة و لا يجب على الحاكم أعداء الخصم إن استعداه على خصم و لا يجب على الخصم إذا استدعاه الحاكم الترافع إليه لأنّه إذا لم يجب على الحاكم الحكم لا يلزم الخصم أن يرتفع إليه [- و -] إذا حكم الحاكم بين الكفّار وجب أن يحكم بما يقتضيه شرعنا فإذا أراد المشرك ابتداء نكاح مشركة عنده عقده لهما كما يعقده للمسلمين و إجبار المنكوحة و عدمه كما في المسلمين و إن أراد استدامته حكم بصحّته إن كان يسوغ له ابتداؤه عليها بعد أن يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحا لازما و الحاصل أن كلّ نكاح لو أسلما عليه أقرا عليه فإنّه يحكم بينهما بصحّته إذا ترافعا إلينا مشركين و المهر الصحيح يحكم بصحّته سواء كان مقبوضا أو لا و إن كان فاسدا فإن كان مقبوضا لزم و استقرّ و إلاّ سقط و قضي بمهر المثل و إن قبض بعضه سقط من مهر المثل بإزائه فإن كان خمرا عشرة أزقاق و قبضت منه خمسة فإن كانت متساوية وجب نصف مهر المثل و إن كانت مختلفة فالأقرب اعتباره بالقيمة عند مستحلّيه و لو كان كلابا أو خنازير فالقيمة من غير التفات إلى العدد و لو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه كالمسلم

صحيح و هل يثبت الخيار فيه احتمال و لو تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابيّة بطل العقد و من قال منا بصحة العقد عليهن أوجب الخيار [- ه -] لو تزوّج عبده بأمته كان عقدا صحيحا لا إباحة مجرّدة قيل و يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله و الأولى الاستحباب و كان الفراق هنا بيد المولى فيأمره باعتزاله و إن لم يوقع طلاقا و يكون ذلك فسخا بينهما و لو مات المولى تخيّر الوارث في فسخ العقد و إيقاعه [- و -] إذا تزوّج العبد بحرّة مع علمها بعدم الإذن و التحريم لم يكن لها مهر و لا نفقة و كان أولادها رقا لمولاه و لو كانت جاهلة فالأولاد أحرار و لا قيمة عليها و لها المهر يتبع به العبد بعد عتقه و لو تزوّج العبد بأمة غير مولاه كان الولد لمولاه و مولى الجارية معا سواء أذنا في النكاح أو لم يأذنا و لو أذن أحدهما دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن أما لو زنى العبد بأمة غير مولاه فإنّ الولد هنا لمولى الأمة خاصّة [- ن -] لو تزوّج حرّ بأمة اثنين ثمّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد و حرّم وطيها سواء أجاز الشريك العقد بعد الابتياع على خلاف أو لا و لو حلّلها له الشريك ففي إباحة الوطي قولان و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم يجز له وطيها بالملك و لا بالعقد الدائم و لو هايأها قيل جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختصّ بها [- ح -] للمولى أن يتزوّج بأمته و يجعل صداقتها عتقها فيقول تزوّجتك و أعتقتك و جعلت مهرك عتقك فيلزمها عقد النكاح قال الشيخ ره و لو قدّم العتق على التزويج عتقت و كانت بالخيار في النكاح و منهم من منع ذلك و جعل المعتبر تقديم العتق لأنّ العقد لا يتناول الأمة فعلى قول الشيخ لو قدّم العتق عتقت فإن اختارت النكاح فلا بحث و إن امتنعت منه فعليها قيمتها يوم العتق فإن رضيت بأن يتزوّجها بالقيمة و كانت معلومة صح و إلاّ فلا و لو تزوّجها بغير القيمة صح و لها عليه المسمّى و له عليها قيمتها و لو طلق التي جعل عتقها صداقها قبل الدخول قال الشيخ رجع نصفها رقا و استسعت فيه فإن امتنعت كان له من خدمتها يوم و لها يوم و يجوز أن يشتري من سهم الرقاب و قال ابن البراج يرجع بنصف القيمة و هي حرة و اختاره ابن إدريس و هو عندي قويّ و لو قال لها أعتقتك على أن أتزوّج بك و لم يقل و عتقك صداقك نفذ العتق على تردّد و الأقرب عدم وجوب قبول النكاح فإن امتنعت فالوجه ثبوت القيمة و لو كان للحرة مملوك فقال له أعتقتك على أن تتزوّج بي وقع العتق و لم يجب التزويج قال الشيخ و لا شيء لها لأنّ النكاح حقّ له و الحظ له فيه و لو قال لغيره أعتق عبدك على أن أزوّجك بنتي فأعتقه نفذ العتق و لم يجب على الباذل التزويج و هل عليه للسيّد قيمة العبد قال الشيخ فيه قولان و الظاهر أنّ مراده للجمهور بناء على قول الرّجل السيد العبد أعتق عبدك عن نفسك على أن علي مائة درهم ففي وجوب البدل قولان و قوى الشيخ العدم لأصالة براءة الذمة [- ط -] إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها و كذا لو قتلها السيد و لو قتلت نفسها قبل الدخول أو قتلها سيّدها لم يسقط المهر أيضا و قوّى الشيخ سقوطه و كذا البحث في الحرة [- ى -] يجوز بيع الأمة المزوّجة و يكون ذلك كالطّلاق و عندنا فإن أجاز المشتري النكاح صح فإن فسخه كان مفسوخا و خياره على الفور فإن علم و لم يفسخ لزم العقد و كذا العبد إذا بيع و كان تحته أمة و لو كان تحته أمة فبيع قال الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضا على رواية و منع ابن إدريس ذلك و حكم بلزوم النكاح و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان لكل واحد من المشتريين الخيار و كذا لو باعهما على واحد و لو باع أحدهما دون الآخر كان للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء و كذا للبائع على من عنده و لو كان كل منهما لمالك فباع أحدهما أحد الزوجين تخير المشتري أيضا و المالك الآخر بين الفسخ و الإمضاء و لو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين [- يا -] إذا باع الجارية فاختار المشتري الإمضاء ثمّ سافر بها لم يكن لها نفقة و كذا لو لم يرسلها إلى الزوج ليلا و نهارا أما لو مكّنه منها دائما فإنّه يجب لها النفقة على الزوج و على المولى إرسالها ليلا للاستمتاع و لا يجب إرسالها نهارا فلا نفقة لها حينئذ [- يب -] إذا زوّج أمته فإن كان سمّى مهرا صحيحا فهو له فإن باعها قبل الدخول سقط المهر و لو أجاز المشتري كان المهر له لأن الإجازة كالعقد المستأنف و لو باعها بعد الدخول فالمهر للأوّل سواء أجاز الثاني أو فسخ و قال الشيخ إن كان الأوّل قبض المهر فهو له فإن كان بعد الدخول فقد استقر له و إن كان قبله رد نصفه و إن كان لم يقبضه فلا مهر لها لا للأوّل و لا للثاني فإن اختار المشتري الإمضاء و لم يكن قد قبض الأوّل المهر كان للثاني لأنّه يحدث في ملكه فإن دخل بها بعد الشراء استقر له الكل و إن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر الثاني فإن كان الأوّل قد قبض المهر و رضي الثاني بالعقد لم يكن له شيء و إن باعها قبل الدخول فرضي المشتري بالعقد و دخل بها الزوج بعد البيع كان نصف المهر للسيد الأوّل و نصفه للثاني و إن كان قد قبض الأوّل بعض المهر ثمّ باعها لم يكن له المطالبة لباقي المهر سواء دخل بها أو لم يدخل لأنّه حال بينه و بين الاستمتاع بها و إن كان الثاني رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر و إن لم يرض لم يكن له ذلك [- يج -] للسيّد الاستخدام بالجارية المزوّجة و إن كره الزوج نهارا و له المسافرة بها و ليس للزوج ذلك و للمولى أيضا إجارتها مدة

ص: 23

من الزمان من غير رضى الزوج [- يد -] لو زوج عبده ثمّ باعه قال الشيخ للمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر و منع بعض علمائنا من الأمرين [- يه -] لو باع أمة و ادعى أنّ حملها منه و أنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع و هل يقبل في التحاق النسب قيل نعم لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير و فيه نظر ينشأ من حصول التضرر به كما لو مات المقر و لا وارث له سواه [- يو -] يجوز للمولى عتق جاريته المزوجة سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا و سواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره أو حرا و على كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح و قيل إنّما يثبت لو كانت تحت عبد و لو كانت تحت حر فلا اختاره الشيخ و هو قوي و الخيار على الفور و لو عتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرّة كانت أو أمة و لا لمولى الجارية و لو زوّج عبده أمته ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقتا معا فإن الخيار لها خاصّة و لو عتقت و لم يعلم كان لها الخيار مع العلم و إن وطئها قبله و لو جهلت الحكم فالأقرب ثبوت خيارها على إشكال و لو طلّقها الزوج رجعيا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ أيضا و الصّبر حتى ينقضي العدّة و لا يدل ذلك على الرضا بالنكاح لجواز استناد الصّبر إلى رجاء الفرقة فلو صبرت فراجعها في العدة ففسخت النكاح انفسخ و عندي في ذلك إشكال [- يز -] أمّ الولد لا ينعتق بالولادة بل هي باقية على الرقيّة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا مال له سواها قيل و يجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين المحيط بالتركة و إن لم يكن ثمنا و ليس بجيد و لو مات الولد و أبوه حي بيعت مطلقا و عادت إلى محض الرقّ و لو مات المولى و الولد حيّ عتقت من نصيب الولد و لو عجز النصيب قيل يلزم الولد السعي في المتخلّف من قيمتها و قيل تستسعى هي فيه و هو أقرب و لو كان ثمنها دينا فأعتقها مولاها و تزوّجها و جعل عتقها صداقها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات نفذ العتق و النّكاح و كان الولد حرّا و قال الشيخ يباع في الدّين و يعود الولد رقّا و ليس بمعتمد [- يج -] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد و لو طلّق مولاه لم يقع و ليس للمولى إجباره على الطلاق و لا منعه عنه و لو زوّجه بأمته صحّ العقد و كان الطلاق بيد المولى و له أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق فيأمرها باعتزاله أو يقول فسخت عقدكما سواء دخل العبد أو لا و هل يكون ذلك طلاقا قيل نعم حتّى لو كرّره مرتين و بينهما رجعة حرمت إلاّ بالمحلّل و قيل يكون فسخا مجردا و هو أقرب أمّا لو أتى بلفظ الطلاق فإنّه يكون طلاقا حقيقة و لو طلّقها الزوج ثمّ باع مالك الجارية جاريته أتمت العدة و هل يجب على المشتري استبراؤها زيادة على العدّة قيل نعم و ليس بجيّد [- يط -] قد بيّنا أنّه إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار إلاّ في صورة واحدة و هي أنّه إذا زوّج أمته و قيمتها مائة بمائة و يملك مائة فأعتقها في مرضه ثم مات أو أوصى بعتقها فإنّه لا خيار لها قبل الدخول لأنّه يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث فيسترق بعضها فيبطل خيارها فيدور و لو دخل بها قبل العتق ثبت الخيار لاستقرار المهر بالدخول و لو كانت تحت حرّ فأعتقت ففي ثبوت الخيار خلاف فإن قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فأعتق ثم أعتقت لم يكن لها خيار لأنّه يعتبر حين حرّيتها و في تلك الحال هي تحت حرّ و لو أعتقت أوّلا و لم تعلم حتّى أعتق ففي سقوط خيارها نظر [- ك -] لو ادّعت بعد عتقها جهالة العتق فإن كانت نائية في بلد آخر أو محلّة قبل قولها مع اليمين و إن كانت في موضع لا يخفى عنها لم يقبل منها و لو ادّعت جهالة الحكم فالأقرب تصديقها مع اليمين [- كا -] كلّ موضع يثبت لها الخيار بعد العتق إن اختارت فراقه قبل الدخول سقط المهر و إن كان بعده فإن كان الدخول قبل العتق ثبت المسمّى لاستناد الفسخ إلى حالة العتق الحاصل بعد الدخول و إن كان بعده وجب مهر المثل لاستناد الفسخ إلى حالة العتق فصار الوطي كأنّه في نكاح فاسد و إن اختارت المقام قال الشيخ إن كان المهر مسمّى فهو للسيّد و إن كانت مفوّضة فالمهر لها لأنّ المهر في المفوّضة يجب بالفرض حين الفرض و هي حينئذ حرّة [- كب -] إذا طلّق العبد الأمة رجعيّا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ و سقطت الرجعة و لا تستأنف عدّة أخرى بل تتمّ عدّة حرّة و لو سكتت لم يسقط خيارها فإن راجعها في العدة كان لها خيار الفسخ و تبتدي بعدّة الحرة من حين اختيار الفسخ هنا و لو خرجت العدّة و لم يراجعها انقطعت العصمة بينهما و العدّة هنا عدّة حرة و إن اختارت المقام معه قبل مراجعتها لم يعتد به فإن لم يراجعها حتّى انقضت العدّة فقد بانت فإن راجعها كان لها اختيار الفسخ فإن فسخت انقطع النكاح و عليها عدة الحرّة من حين الفسخ و لا يبطل اختيار المقام المتقدّم خيار الفسخ [- كج -] لو أعتقت الصبيّة تحت عبد لم يسقط خيارها و انتظر بلوغها فتختار على الفور و للزوج الاستمتاع بها قبل البلوغ و ليس لوليها أن يختار عنها و كذا المجنونة و كذا لو زوّج الكافر ابنه الصغير بعشر ثمّ أسلم و أسلمن تبعه ابنه و كان النكاح موقوفا حتّى يبلغ و يختار و يمنع الولد هنا من الاستمتاع بهنّ بخلاف العبد [- كد -] لو انعتق بعضها لم يثبت لها الخيار و إنّما يثبت

ص: 24

لها مع كمال الحرّية و كذا الاختيار للعبد إذا أعتق و تحته أمة [- كه -] خيار الأمة إلى حاكم و لا الإشهاد عليه و تعتدّ عدّة الحرّة للطلاق من حين اختيار الفسخ و يكون بائنا ليس للزوج الرّجعة فيها إلاّ بعقد مستأنف [- كو -] إذا أعتقت تحت عبد فطلّقها قبل أن يختار قال الشيخ الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا لاستلزامه إبطال الاختيار و يحتمل وقوعه إذ العتق لا يزيد النكاح فقد صارت ملكه فيقع و يحتمل وقوعه مراعى فإن اختارت الفسخ لم يقع لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق فصار كان النكاح انفسخ في تلك الحال فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ و إن اختارت النكاح وقع

باعه قبل الدخول قال الشيخ وجب نصف المهر على المولى و قال ابن إدريس يجب الجميع و فيه نظر [- يح -] إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج و ورثته فلو علّق عتقها بموت الزّوج قال الشيخ لم يكن لها ميراث و كان عليها عدّة الحرّة و منع ابن إدريس من هذا العتق لأنّ العتق بالشرط باطل و التّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى [- يط -] إذا أعتق أمّ ولده فارتدّت بعد ذلك و تزوّجت ذميّا و أتت منه بولد قال الشيخ كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها فإن لم يكن حيّا كانوا رقّا لأولاده و يعرض عليها الإسلام فإن رجعت و إلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام و منع ابن إدريس رقية الأولاد

له بالمدّة و لو أخلّت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها و ينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه و لو منعته عن نفسها جميع المدة فلا مهر لها بخلاف ما لو وهبها و لو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته و ما أشبه ذلك فإن لم يكن دخل بها فلا مهر و لو قبضته كان له استعارته و إن كان قد دخل كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و الوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها و استعارة ما أخذت مع علمها و لو حصل لها عذر يمنع الوطي مدّة الأجل كالحيض و المرض ففي سقوط المهر إشكال [- يا -] لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر و الأجل و ما عداهما فمستحبّ ذكره مثل أن يذكر أن لا نفقة لها و لا ميراث و أنّ عليها العدّة بعد الأجل و لو أخلّ بشيء من ذلك انعقد مع ذكر الشرطين و كلّ شرط يشرطه في العقد إنّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده و يجوز أن يشرط عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت بعينه معين و أن يشرط المرّة أو المرات في الزمان المعيّن فلا يجوز التعدية و لو شرطت ألاّ يقربها في الفرج لم يجز له وطيها فيه و لو أذنت له بعد ذلك جاز على رواية [- يب -] ولد المتعة لاحق بأبويه لا يجوز لأحدهما نفيه عنه و يجوز العزل عنها و لا يقف على إذنها و لو عزل فاتت بولد لحق به و لم يجز له نفيه لمكان العزل و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى لعان [- يج -] المتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إما بهبة الزوج أيّامها أو بخروج الأجل و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأقوى و في الظهار إشكال أقربه الوقوع [- يد -] لا يقع بهذا العقد توارث بين الزوجين سواء شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا أو أحدهما التوارث قال الشيخ توارثا عملا بالشرط و الأقرب عندي المنع و لا نفقة لهذه الزوجة و لا سكنى و لا يجب لها القسمة و يجوز له أن يتمتّع بأكثر من الربع من غير حصر سواء كنّ حرائر أو إماء و الأفضل أن لا يتجاوز الأربع [- يو -] إذا دخل بها و انقضى أجلها أو وهبها أيّامها فإن كانت من ذوات الحيض وجب عليها الاعتداد بحيضتين و إن لم تكن من ذوات الأقراء و هي في سنهنّ اعتدت بخمسة و أربعين يوما و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لو مات عنها في الأجل اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام سواء دخل بها أو لا إن كان حائلا و قيل شهران و خمسة أيّام و المعتمد الأول و إن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين و لو كانت أمة حاملا اعتدت بشهرين و خمسة أيّام [- يز -] إذا انقضى أجل المتمتعة و لم يدخل بها لم يجز له وطيها إلاّ بعقد جديد سواء كان المنع منه أو منها و لو منعته أيّامه لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها [- يح -] الإشهاد و الإعلان ليسا واجبين هنا و لا مستحبّين و إن كانا مستحبّين في نكاح الغبطة إلاّ أن يخاف التهمة بالزنى فيستحبّ حينئذ الإشهاد [- يط -] المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلاّ بإذن وليّها أمّا الأب و الجدّ له كالدوام و إن كانت أمة لم يجز إلاّ بإذن مالكها و لو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها و في رواية يجوز من غير إذنها و أنكر المفيد رحمه اللّٰه ذلك و تأوّلها بالوطي من غير إذنها مع العقد عليها بالإذن و هو حسن و إن كانت حرة بالغة رشيدة كان لها العقد من غير وليّ [- ك -] يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرج مدّة العقد الأوّل و إن لم يخرج بعد من العدّة و كذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدّة و لا يجوز لغيره العقد عليها إلاّ بعد خروج عدّتها و إذا عقد عليها مدّة و أراد الزيادة فيها قبل الانقضاء وهبها أيّامها ثم استأنف عليها مهما أراد من الزمان

المرأة بدون مهر المثل لم يكن للأولياء الاعتراض عليها و يجوز إنكاح الحرّة بالعبد و بالعكس و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أدون في النسب و لو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ و الأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك و يكره أن يزوّج الفاسق خصوصا إذا كان شارب خمر و لو تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع على الولي بالمهر على الأقوى [- ج -] وطي الحائض محرّم في الفرج فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها و هل يشترط الغسل الأقرب عدمه نعم يستحبّ متأكدا و لو وطئها حائضا استغفر اللّٰه تعالى و عزر و في وجوب الكفّارة قولان تقدّما [- د -] يكره للمحتلم أن يجامع قبل الغسل و لو وطئ امرأة لم يكن له وطئها ثانيا و لا وطئ غيرها من غير غسل [- ه -] الوطي في الدبر مكروه و ليس بحرام يتعلّق به ما يتعلّق بالوطي في القبل من إفساد الصوم و وجوب الكفّارة و الغسل و المهر و العدّة إلاّ في شيئين الإحصان فإنه لا يثبت به و عدم التحليل للمطلق ثلاثا [- و -] الاستمناء باليد حرام يجب به التعزير

داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق ع و قال في الخلاف و المبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة و في أصحابنا من ألحق به العمى و لم يجعله معدودا في الستة و هو يشعر بأنّه ليس عيبا و لا خيار له لو كانت عوراء أو على أحد عينيها بياض أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا [- يج -] العرج إن كان بيّنا في المرأة ثبت للرجل به الخيار و إلاّ فلا و به روايتان صحيحتان و هو الّذي اختاره في النهاية و التهذيب و لم يجعله في الخلاف و المبسوط معدودا في العيوب

خيار لها فإن لم يتمكّن كان لها الفسخ و نصف المهر [- يا -] إذا بقي من المجبوب بقية يمكنه الوطي بها سقط خيارها فإن ادّعت عدم إمكانه و أنكر احتمل تقديم قوله عملا بأصالة سلامة العقد و تقديم قولها عملا بالظاهر إذ الظاهر عجز المقطوع ذكره فإن ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها ثبت لها الخيار في الحال و لا يفتقر إلى مدّة و لو اختلفا هل الباقي مما يمكن الوطي به احتمل تقديم قومها لأنّ أصل السلامة زال و الرجوع إلى اعتباره بالصّغر و الكبر لا إليهما [- يب -] إذا كان له أربع فعنّ عن جميعهنّ ضربت المدّة لهن و إن عنّ بعضهن لم يكن لها خيار و لا حكم بانفرادها [- يج -] صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان و أمّا مقطوعهما فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو تقدر الحشفة فيه تردّد و لو وطئها في الدّبر خرج من العنّة و كذا لو وطئها و هي حائض أو نفساء [- يد -] لو علمت بالعنة فصبرت فطلقها رجعيّا ثم راجعها لم يكن لها خيار الفسخ و لو كان الطلاق بائنا فزوّجها بعقد جديد فالأقرب سقوط خيارها و لو تزوّجها فادعت عننه فوطئ و سقطت دعواها ثمّ طلقها بائنا و تزوّجها بعقد جديد فادّعت عننه سمعت دعواها

و يرجع فيه إلى العادة [- ح -] قد بيّنا أن الأقوى المنع من نكاح الكتابية دائما و جوازه متعة فلو استمتع امرأة فخرجت كتابيّة لم يكن له الفسخ إلاّ بهبته المدة و لا إسقاط شيء من مهرها و كذا لو تزوّجها دائما على القول الآخر و لو اشترط إسلامها فخرجت كتابيّة كان له الفسخ في الموضعين و يثبت لها المهر مع الدخول و يسقط مع عدمه و لو تزوّجها على أنّها كتابيّة متعة أو دواما و قلنا بجوازه فخرجت مسلمة فالأقرب سقوط الخيار و لو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوّجها دائما على أنّها كتابية فبانت مسلمة قوّى الشيخ البطلان لإنشائه عقدا يعتقد بطلانه [- ط -] كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد فإنّه يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل و كلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها المسمّى مع الوطي و إن لحقه الفسخ سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطي أو متجدّد و لو لم يكن دخول لم يكن لها مهر في البطلان و الفسخ و لا نصفه إلاّ في الطلاق و الفسخ بالعنّة على ما سلف

و إن طلق بعد التعليم فإن كان بعد الدخول فلا بحث و إن كان قبله رجع عليها بنصف الأجرة [- ح -] إذا تزوّجها على أن يعلّم غلامها صنعة أو قرآنا و جعله صداقا جاز و لو أصدقها ردّ عبدها الآبق و جملها الشارد فإن كان الموضع معلوما صحّ فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة الردّ إن فعله و إلاّ رجعت هي بنصف الأجرة و هل لها إلزامه بردّه نصف المسافة الأقرب عدمه أمّا لو طلّقها بعد الدخول قبل الردّ فإنّه يلزمه الردّ قطعا و لو لم يجده في ذلك الموضع وجب عليه أجرة الردّ بعد إسقاط ما قابل فعله و إن كان مجهولا بطل المسمّى و وجب لها مهر المثل مع الدخول لا الأجرة لعدم العلم بمقدارها قبل العقد و بعده [- ط -] منافع الحرّ يجوز أن يكون مهرا بشرط التعيين فإذا أصدقها خياطة ثوب معينة فتلف قبل الخياطة كان لها أجر مثل الخياطة و كذا كلّ مهر تلف وجبت قيمته و إن كان فاسدا فمهر المثل مع الدخول و إن تعطّل الخيّاط و كان المهر خياطته بنفسه وجب عليه الأجرة و بطل المسمّى و إن كان خياطة مطلقة لزمه علمه بغيره فإن كانا سليمين فطلّقا بعد الدّخول وجب عليه الخياطة إن لم يكن فعلها و إن كان قبله فالأقرب وجوب نصف الأجرة مع احتمال خياطة نصفه إن انضبطت و لو اختار خياطة الجميع لم يكن لها المطالبة بغير ذلك على إشكال و إن طلق بعد الخياطة قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة [- ى -] قد ذكرنا أنّ من شرط المهر التعيين فإن أبهمت ثبت مهر المثل مع الدخول و المتعة مع الطلاق قبله و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله كقطعة من ذهب و قبضة من فضّة و قبّة من طعام و لو تزوّجها على خادم و أطلق أو دار كذلك قيل كان لها خادم وسط دار كذلك و عندي فيه نظر و لو تزوّج امرأتين فما زاد بمهر واحد صحّ العقد و المهر و قسط على مهور الأمثال و لو تزوّج امرأتين لإحداهما زوج بألف لم يكن الألف للأخرى خاصّة بخلاف ما لو تزوّجها و الحائط و يقسّم الألف على مهر مثلهما فما يخصّها فهو مهرها لا مهر المثل [- يا -] لو تزوّجها على كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه و لم يسم مهرا كان مهرها خمسمائة درهم و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا لم يلزم ما سمّاه الأب و ثبت لها المسمّى و لو تزوّجها بمهر معين و شرط عليها أن تعطي أبيها منه شيئا قيل صحّ المهر و الشرط و فيه نظر قال الشيخ إن كان على سبيل الهبة لم يلزمها الوفاء به و كان بأجمعه لها و إن كان على سبيل التوكيل في القبض فكذلك [- يب -] إذا أصدقها عبدا فبان مستحقّا كان لها قيمته و لو بان حرّا قال الشيخ رحمه اللّٰه الأقوى قيمته لو كان عبدا و لو قيل بمهر المثل كان وجها و لو أصدقها عبدا مجهولا فإنّه يجب مهر المثل قطعا لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته و لو تزوّجها بخلّ فبان خمرا قال الشيخ ره كان لها مهر المثل أيضا و قيل لها قيمته عند مستحلّيه و يحتمل قيمة الخلّ أمّا لو تزوّجها بهذا الحرّ أو بهذا الخمر فالوجه هنا بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل و لو تزوّجها على عبدين فبان أحدهما حرّا فسد فيه و وجب قيمته لو كان عبدا و صحّ في الآخر و هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الآخر إشكال و لو قال بهذا الحرّ و هذا العبد بطل في الحر و كان لها قد رخصته من مهر المثل و الآخر و لا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين [- يج -] لو تزوّجها بمهر سرّا و بأزيد منه علانية أو بالعكس كان الحكم للأوّل و لا اعتبار بالأخير [- يد -] لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصحّ المسمّى و هو الأقرب مع المصلحة و لو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل فالأقرب لزوم المسمّى مع المصلحة

بالقيمة قيل نعم و لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد فالثمرة لها و لو كانت في يده حتّى انتهت فأخذها و وضعها في أوان و جعل عليها سيلان الرطب ليحفظ رطوبتها كما يصنعه أهل الحجاز فإن لم ينقص قيمتها بذلك و لا بإخراجها دفعها إليها و لا شيء عليه و إن نقصت القيمة نقصانا متناهيا ردّها مع الأرش و إن كان غير متناه بل حكم أهل الخبرة بنقصها كلّ وقت فالوجه ردّها مع أرش النقصان الموجود و كلّ ما نقصت رجعت عليه و لو لم ينقص بوضعها في الأواني لكنّها ينقص بإخراجها فللزوج إخراجها و دفع الأرش و لو دفع الزوج الأواني مع الثمرة ففي وجوب القبول على المرأة إشكال هذا إذا كان السّيلان من ثمرتها و إن كان من ثمرته دفع الثمرة دونه و عليه أرش النقصان كما تقدّم و كلّ موضع حكم فيه بإخراج الثمرة من الآنية فالأجرة فيه على الزّوج [- ه -] لو كان المهر أمة حرم عليه وطيها فإن فعل عالما بالتحريم حدّ و الولد مملوك و لا تصير أمّ ولد فإن طاوعته فلا مهر و إلاّ كان المهر للسيّدة و إن كان جاهلا بأن يكون قريب العهد بالإسلام أو نائيا عن بلاده كجفاة العرب أو يكون مالكيا يعتقد انتقال النصف خاصة بالعقد فلا حدّ و الولد حرّ لاحق به و عليه قيمته للسيّدة بيوم سقوطه حيّا و المهر و لا تصير أمّ ولد في الحال فإذا ملكها بعد ذلك ففي صيرورتها أمّ ولد إشكال و الضابط أنّه إذا أحبل الأمة بحرّ في ملكه فهي أمّ ولد و في غير ملكه إشكال و بمملوك في غير ملكه لا تصير أمّ ولد و إن ملكها بعد فإذا أحبلها الزّوج نقصت فعليه الأرش و لها الردّ و المطالبة بالقيمة لا بمهر المثل [- و -] يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد كبيع و صرف مثل أن يبيع دراهم و ثوبا بذهب و كذا إن اتّحد الجنس مثل أن باع دراهم و ثوبا بدراهم لكن يجب نقصان ما انضم إليه المتاع عن الآخر و كبيع و إجارة مثل بعتك عبدي و آجرتك داري بكذا أمّا لو قال آجرتك داري و بعتكها بكذا قال الشيخ بطلا لأنّ مالك الرقبة يملك المنافع و عندي فيه نظر و كبيع و كتابة مثل بعتك عبدي هذا و كاتبتك بألف إلى نجمين قال الشيخ يبطل البيع لأنّ بيع عبده من عبده باطل و فيه نظر أمّا الكتابة فصحيحة و يقسّط العوض و كبيع و نكاح مثل زوجتك بنتي و بعتك عبدها بكذا فإنّهما يصحّان و يقسط الثمن على مهر المثل و قيمة العبد و لو قال زوّجتك بنتي و هذه الألف لك بعبدك هذا صحّا و كان بعض العبد مهرا و بعضه مبيعا فيبسط قيمته عليهما و لو قال زوّجتك بنتي و بعتك هذا الألف بألف بطل البيع و المهر دون النكاح و ثبت مهر المثل و لو قال زوّجتك هذه الجارية و بعتكها بألف صحّ البيع و بطل النكاح و المهر و كان عليه من الثمن بنسبة القيمة و مهر المثل و هل يتخيّر البائع الوجه ذلك و لو اشترت المرأة زوجها صحّ البيع و بطل النكاح و سقط المهر سواء كان قبل الدخول أو بعده و ليس لها معاودته إلاّ بإعتاقه و العقد عليه ثانيا أو بيعها إياه ثمّ تجديد العقد

مدّة امتناعها لأنّها بذلت نفسها إن دفع الواجب لها فإذا امتنع لم يسقط نفقتها و لو كانت نضوا خلقة فسلّم مهرها لم يكن لها الامتناع و لا يستمتع لها في الفرج مع تضرّرها بل في غيره و خيّر بين إمساكها كذلك و تطليقها مع استرجاع نصف المهر منها و ليس له الفسخ كالرتقاء و إن لم يتضرر كان له الاستمتاع في الفرج فإن كان لعارض كان لها منع نفسها حتى تبرأ أو لا نفقة لها حتى تبرأ أو تسلّم نفسها و لو سلّمت نفسها لزمته النفقة و كذا لو سلّمت نفسها و هي صحيحة فمرضت و نحلت فعليه النفقة و لا يمكّن من جماعها مع الضرر و إن كانا صغيرين لم يكن لها نفقة و قوّى الشيخ عدم وجوب تسليم الصداق و كذا لو كان كبيرا و هي صغيرة و إن كان صغيرا و هي كبيرة فبذلت نفسها فالذي قوّاه الشيخ عدم النفقة و عدم وجوب المهر و فيه نظر [- و -] الشروط المذكورة في العقد إن نافت مقتضاه كانت باطلة مثل أن يشترط عليها في العقد أنه لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى و أنّه لا نفقة لها و لا ميراث و العقد صحيح و كذا للمسمّى و لو شرط عليها أن يتزوّج عليها أو يتسرّى أو يسافر بها أو ينفق عليها فالشرط صحيح لأنّه من مقتضيات العقد إجماعا و لو شرطت عليه أن لا يطأها في الفرج قال الشيخ رحمه اللّٰه بطل النكاح لأنّه إخلال بالمقصود قال و روى أصحابنا أنّ الشرط صحيح و العقد صحيح و لا يكون له وطيها فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطيها قال و عندي أنّ هذا يختص عقد المتعة دون الدوام و في طريق الرواية ضعف و لو شرطت أن يطأها ليلا خاصّة أو شرط هو ذلك قال لا يفسد العقد و له وطيها متى شاء و كذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنة أو شرطت هي ذلك فإنّه يبطل الشرط و يصحّ العقد و لو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها قال في الخلاف و المبسوط لا يلزم الشرط و يصحّ العقد و المهر و هو اختيار ابن إدريس و قال في النهاية يلزم الشرط أيضا و به رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و في رواية حسنة عن ابن زياد عن الكاظم عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها أيّاها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها الذي بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى بذلك بما رضيت و هو جائز له و ابن إدريس منع هذه الرواية و صحّح العقد و أوجب عليها الخروج معه أين شاء و لم يتعرّض بما يجب عليه من المهر و الأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها و اختلاف الأغراض بذلك فوجب أن يكون مشروعا و لو شرطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق صحّ العقد و المهر و بطل الشرط و لو شرطت تأجيل المهر صحّ فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل فلا نكاح بينهما بطل الشرط و صحّ العقد و هي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر عليه السّلام و لو أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار فتزوّج أو تسرّى عليها ففي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عليه شرطه و لو شرط الرجل لامرأته أن يتزوّج عليها أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام يبطل الشرط و يصحّ العقد و في رواية حسنة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام فيمن تزوّج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئا مسمّى قال لا بأس و عن زرارة قال سأل أبو جعفر عليه السّلام عن الجارية يشترط عليها عند عقده النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا فليس ذلك الشرط بشيء و عن ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال ليس ذلك بشيء إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه تعالى فلا يجوز ذلك له و لا عليه [- ن -] إذا تزوّجها على عين و شرط لها الخيار مدّة من الزمان فإن كان في أصل العقد بطل النكاح فإن لم يدخل فلا شيء لها و إن دخل كان لها مهر المثل و إن كان الخيار في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط [- ح -] إذا تزوّجها على عين موصوفة صحّ الصداق و لزمه تسليمه و لا يتخيّر الزوج بين رفع العين و دفع القيمة [- ط -] لو سمّى لها تسمية فاسدة وجب لها مهر المثل مع الدخول بالغا ما بلغ ما لم يتجاوز السنة المحمّدية و هي خمسمائة درهم فإن تجاوز ردّ إليها و لا اعتبار بالأقلّ من المسمّى و مهر المثل [- ى -] يردّ المهر بالعيب و إن كان يسيرا و لا يشترط العيب الفاحش [- يا -] لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها أو سكت عن ذكره وجب لها بالدخول مهر المثل و كان لها بالعقد المطالبة بالفرض و لو سمّى لها خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلما قبل التقابض لزم قيمة المسمّى عند مستحليه لا العين و لا مهر المثل

الذي يتصرف إليه إطلاق التفويض بأن يقول تزوّجتك و لا يذكر المهر أو يقول هي زوّجتك على أن لا مهر عليك و تفويض مهر و هو أن يقول تزوّجتك على أن تفوضي ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد أو يقول هي زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد [- ب -] ليس ذكر المهر شرطا في العقد فلو تزوّجها و لم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صحّ العقد و لو قالت زوّجتك على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانية قال الشيخ صحّ العقد و كانت مفوّضة و بلغوا الشرط و عندي فيه نظر و كذا الإشكال عندي في كلّ شرط فاسد مقرون بالعقد [- ج -] إنّما يصحّ التفويض للبضع في حقّ البالغة الرشيدة إذا أذنت فيه أمّا الصغيرة و السفيهة فلا يتحقّق فيهما التفويض فلو زوّجهما الولي مفوضين كان لهما مهر المثل مع الدخول على إشكال ينشأ من استناد أمرهما إلى الوليّ مع المصلحة و كذا لو زوّجهما الوليّ بدون مهر المثل هل يثبت المسمّى مع المصلحة أو مهر المثل إشكال [- د -] يجوز للسيّد أن يزوّج جاريته مفوّضة لأنّ المهر له سواء كانت صغيرة أو كبيرة و كذا المدبرة و أمّ الولد أمّا المكاتبة فلا إلاّ بإذنها و إذا زوّج الجارية مفوضة ثمّ باعها كان ثمنهن المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح و يكون المهر له دون الأوّل و لو أعتقها الأوّل قبل الدخول فرضيت بالعقد كان لها المهر خاصّة [- ه -] كل موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر و لا المطالبة بالمهر و إنّما لها المطالبة بفرض المهر و يجب المهر لها بالفرض منهما إن اتفقا أو فرض الحاكم إن اختلفا فترافعا إليه [- و -] مفوّضة البضع إذا طلّقها قبل الدخول و قبل الفرض كان لها عليه المتعة واجبا حرة كانت أو مملوكة و لا مهر و إن طلّقها بعد الفرض قبل الدخول وجب لها نصف المفروض لا المتعة و إن دخل بها قبل الفرض وجب لها مهر المثل و لا متعة سواء طلّقها أو لا و إن مات أحدهما فإن كان بعد الفرض ثبت ما فرضناه أجمع و إن كان قبله توارثا و لا مهر لها و لا متعة سواء كان الميّت الرجل أو المرأة لأنّ مهر المثل عندنا لا يجب بنفس العقد و إنّما يجب بالدخول مع التفويض أو فساد المسمى أو إكراه المرأة على الزّنا أو وطيها بشبهة أو فوضها بغير إذنها مع الدخول أو فوضها الوليّ لصغرها أو سفهها مع الدخول أيضا على إشكال [- ز -] المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة أقاربها من الأمّ و الأخت و العمّة و الخالة و بناتهن و نظائرهنّ ما لم يتجاوز خمس مائة درهم فإن تجاوز ذلك ردّ إليها و يعتبر أيضا النساء اللواتي في بلدها لاختلاف عادات البلاد في المهر و يعتبر بمن هو في سنّها و عقلها و يسارها و ضدّه و بكارتها و ثيبوبتها و صراحة نسبها في الطرفين و بالجملة كلّ صفة يختلف المهر بها معتبرة و لو لم يكن لها أقارب ففي اعتبار أهل بلدها إشكال و على تقديره لو فقدن ففي اعتبار أقرب البلد إلى بلدها إشكال أيضا و لو كان الزوج من عشيرتها و عادة نسائها تخفيف المهر إذا تزوّجن بالعشائر خفّف و كذا لو كانت العادة تخفيفه عن الأشراف و كان الزوج منهم [- ح -] إذا وجب مهر المثل كان حالاّ و لم يلزمها التأخير و إذا اعتبرنا بنسائها من الطرفين اعتبر الأقرب فالأقرب و لو وطئ المفوّضة بعد سنين كثيرة و قد تغيرت صفتها اعتبر مهر المثل بحال العقد لأنّه سبب وجوبه [- ط -] إذا لم يسمّ مهرا و هي مفوّضة البضع إذا طلّقها قبل الدخول فقد بيّنا أنّ لها المتعة قال الشيخ المعتبر في حال المتعة إنّما هو بالزّوج فالموسر يتمتع بجارية أو ثوب مرتفع أو عشرة دنانير و المتوسّط بخمسة دنانير و نحوها و الفقير بدينار و نحوه و قال في المبسوط لا اعتبار بهما جميعا عندنا و قال قوم الاعتبار بالرّجل خاصّة و هو الأقوى و هو يدلّ على تردّده في ذلك و الاعتبار في اليسار و الإعسار في العادة و لا يستحقّ المتعة إلاّ المطلّقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها فلو حصلت البينونة بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك سواء كان من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة و لو اشترى المملوكة المفوّضة زوجها بطل العقد و لا مهر و لا متعة و لو دخل ثبت مهر المثل لا المتعة و يثبت المتعة سواء كان الزّوج حرّا أو عبدا و سواء كانت الزّوجة حرّة أو أمة [- ى -] المفوّضة إذا طلبت مهرا لم يجب إليه و إن طلبت فرضه كان لها ذلك قبل الدخول أو بعده فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة و لا نقصان ما لم يتجاوز السّنة فيردّ إليها و لا يجوز له فرضه حتّى يعلم قدر مهر مثلها و إن تراضيا بفرضه فإن فرضا مهر المثل جاز و إن زاد على مهر السنة و إن فرضا أقلّ أو أكثر مع علمهما بمهر المثل لزم و إن جهلاه صحّ الفرض أيضا و لو فرض لها أجنبيّ و دفعه إليها ثمّ طلّقها الزوج قبل الدّخول احتمل ردّ الجميع إلى الأجنبيّ و إلزام الزّوج بالمتعة لعدم ثبوت الولاية و الوكالة و كان فرضه كالعدم و صحة الفرض إما مع ردّ النّصف إلى الزّوج لأنّه حقّ واجب على الزّوج فصحّ أداء غيره له و بالأداء ملكه الزّوج و إمّا مع ردّ النصف إلى الأجنبي لأنّه قضى ما وجب عليه و بالطلاق سقط النصف فلم يسقط به حقّ عمّن قضاه عنه فعاد إليه و كذا الإشكال ليتبرّع أجنبيّ بأداء المسمّى قبل الطلاق ثمّ طلق الزّوج هل يرجع النصف إلى المتبرّع أو الزّوج و لو فرض الزوج شيئا لم يرضه لم يصحّ الفرض إذا كان دون مهر المثل و لم يلزمه فإذا طلّقها قبل الدخول كان لها المتعة و لا اعتبار بما فرضه [- يا -] يستحبّ أن لا يدخل بالمعوّضة

ص: 35

حتّى يفرض لها المهر و كذا يستحبّ لمن سمّى مهرها أن لا يدخل بها حتّى يوفيها أو شيئا منه أو غيره و لو هدية و لو لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا و دخل بها قال الشيخ كان ذلك مهرها و ليس بمعتمد بل يثبت لها مهر المثل و يحتسب ما دفعه منه إن لم يهبها إياه [- يب -] مفوّضة المهر إن يتزوّجها على حكمها أو حكمه فيصحّ فإن كان الحاكم الزّوج لزم ما يحكم به قلّ أو كثر و جاز أن يحكم بمهما شاء مما يصحّ أن يكون مهرا و إن كان الزّوجة لزم ما يحكم به قليلا كان أو كثيرا ما لم يتجاوز مهر السنّة و هو خمسمائة درهم فيردّ إليها و لو جعلا الحكم إليهما لزم ما يتّفقان عليه قلّ أو كثر و إن اختلفا وقف حتّى يصطلحا و على التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل و لا المتعة بل ما يحكم به الحاكم منهما و لو طلّق مفوّضة المهر قبل الدخول بعد الحكم لزم نصف ما حكم به و إن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما يحكم به ما لم يزد في الحكم عن مهر السّنة و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فالمرويّ ثبوت المتعة لها و ابن إدريس قال لا مهر لها و لا متعة [- يج -] المدخول بها لا متعة لها بل إن كان لها مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة و إن لم يكن لها مسمّى ثبت مهر المثل خاصّة دون المتعة لكن يستحبّ لها المتعة في الموضعين و عليه حملنا الرّواية الدالّة عليه قوله تعالى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ لقرينة الإحسان

و يكون النصف في يده و يبقى الثمرة إلى الجذاذ كان له ذلك و كذا البحث في الشجرة المثمرة و لو أصدقها نخلا حاملا إمّا مؤبّرا أو غير مؤبر ثمّ طلّقها بعد الزيادة كان حكمها حكم النماء المتّصل و قد سلف [- د -] لو أصدقها أرضا فحرثتها ثمّ طلّقها قبل الدخول لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتّصل و لو اختارت تسليمها بالزيادة لزمه القبول بخلاف النخل المثمر و لو زرعت الأرض أو غرستها كان حكمها حكم النخلة إذا أثمرت عندها و قد تقدّم إلاّ في شيء واحد و هو أنّه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة لم يجب عليه القبول لاشتغاله بما أودعته و لو طلّقها بعد الحصاد لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع بها و إلاّ أجبر و كذا لو طلّقها أوان الحصاد [- ه -] إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده و ولدت ثمّ طلّقها قبل الدخول كان الولد بأجمعه لها و نصف عين الأمّ و لو زادت الأمّ كان لها دفع نصف القيمة و إن نقصت رجعت بأرش النقصان و إن تلف الولد في يده رجعت بقيمته عليه سواء منعها أو لم يطالبه و لو تلفت الأمّ خاصّة أخذت الولد و رجعت بنصف قيمة الأمّ و لو كانت حاملا لمملوك ثمّ طلقها قبل الدخول تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأمّ و نصف الولد و بين ردّ قيمة نصفهما و يقوم الولد حين الوضع و الزيادة في الرّحم غير معتبرة و لو كانت الأمة حاملا ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع كان لها إلزامه بنصف القيمة لحدوث النقص بالحبل و أخذ الجميع و دفع نصف القيمة للزيادة أيضا به و إذا رجعت بالقيمة احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق و بنصف المهر خاصة [- و -] إذا اقتضت الصّداق ثمّ ارتدّت قبل الدخول رجع بالمهر أجمع فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة لها و إن كانت متّصلة تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة و بين ردّ القيمة من دون الزيادة [- ز -] يجوز للمرأة أن يتصرّف في الصداق قبل القبض فلو باعته أو وهبته ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول رجع في نصف العين [- ح -] إذا كان المهر جارية فولدت في يده ثم طلّقها قبل الدخول رجع في نصف الجارية دون الولد سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ لكن يكره التفرقة و يستحبّ له أخذ قيمة النصف و ليس واجبا خلافا للشيخ في بعض أقواله [- ط -] إذا تزوّج الذمّي على خمر و قبضتها فصارت خلاّ ثم طلّقها قبل الدخول رجع الزوج بنصف العين و يحتمل عدم الرجوع بشيء لأنّه زاد فسقط حقّه من العين و لا قيمة للمسمّى و لو استهلكت الخلّ ثمّ طلّقها لم يرجع بشيء قطعا لأنّ حقه مع استهلاك العين في القيمة حين العقد [- ى -] لو أصدقها خشبا فشقّته أبوابا فزادت فطلّقها قبل الدخول سقط حقّه من العين فإن بذلت نصفها لم يلزمه القبول أمّا لو أصدقها سبيكة فصاغتها فبذلت له النصف من العين لزمه القبول و لو أصدقها حليّا فكسّرته و صاغته على ما كان عليه لم يكن له الرجوع في العين لأنّ صياغتها زيادة و يحتمل رجوعه في نصف العين لأنّه لم يحصل زيادة على ما ملكته منه و كذا لو كانت الجارية سمينة فهزلت ثمّ سمنت أمّا لو صاغتها على غير تلك الصّفة الأولى فللزوج المطالبة بنصف القيمة و لها المنع من الرجوع في نصف العين و لو أصدقها صيدا برّيا و هما حلالان فأحرم ثم طلّقها عاد الصّيد إلى ملكه و لزمه إرساله [- يا -] لو رهنت الصداق فطلّقها لم يكن له فسخ الرهن و كذا لو وهبته و أقبضت و إن لم يقبض ففي إجبارها على الفسخ نظر و كذا لو باعته بخيار لها فطلّق في مدّة الخيار و لو آجرته لم يكن له فسخ الإجارة و رجع في نصف القيمة و لو أمهلها حتى يخرج المدّة لم يلزمها ذلك لأنّه يكون مضمونا عليها و لها الامتناع منه على إشكال إلاّ أن يقول أنا أقبضه و أرده إلى المستأجر أمانة فله ذلك [- يب -] لو طلقها بعد تدبير المهر لم يرجع في النصف على إشكال أمّا لو أوصت به فإنّ له الرجوع في العين قطعا و لو طلّقها بعد رجوعها في التدبير فإنّه يرجع في العين قطعا و لو طلّقها قبل الرجوع ثمّ رجعت بعد أن أخذ الزّوج القيمة سقط حقّه من العين و إن كان قبله احتمل أن يأخذ حقّه من العين و عدمه لثبوت حقّه في القيمة و قوّى الشيخ الأوّل و لو طلّقها بعد عتقه رجع بنصف القيمة خاصّة [- يج -] إذا زوّج الرّجل ابنه الصغير على مهر معلوم و كان الولد موسرا تعلّق المهر بذمّة الولد و لزمه في ماله و إن كان معسرا تعلّق بذمّته و يكون الأب ضامنا فإن مات الأب خرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر عن الصبيّ للضمان أو تطوّعا و بلغ الصبيّ فطلق قبل الدخول أو ارتدّت المرأة رجع المهر كلّه أو نصفه إلى الابن لأنّ دفع الأب يتضمّن هبته للابن و هذا كما لو قال أعتق عبدك عني ففعل فإنّه يعتق عن الآمر و ولاؤه له دون المأمور و لا يحتاج الأب إلى استدعاء الابن لولايته عليه بالصغر فإن عاد إلى الابن لم يكن للأب الرجوع فيه سواء عادت العين أو القيمة و لو قال الأب إنّما دفعته و لا أرجع به قبل قوله لأنّه أمين عليه و لو أصدق الأب عينا من ماله عن ابنه الصغير جاز و ملكها الابن فلو رجعت إليه كان الحكم ما تقدّم و لو طلّق الولد قبل دفع الصداق و إن كان موسرا لزم نصف المسمّى و إن كان معسرا أو ضمن الأب عنه وجب على الأب دفع النصف و لو أدّى الأب عن ولده الكبير المهر تبرّعا أو أجنبي

ص: 37

كذلك برئ الولد فإن طلّق رجع إليه النّصف و لم يكن للأب انتزاعه و لا للأجنبيّ مع احتمال ثبوته لهما لأنّ الكبير لا يملك إلاّ باختياره و إنّما أسقط عنه الحقّ فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع و فيه قوّة [- يد -] لو تزوّج السّفيه أو المحجور عليه بغير إذن الوليّ لم يصحّ النكاح و لو أجازه الوليّ فعلى بعض أقوال الشيخ لا يصحّ الإجازة لوقوعه فاسدا و كذا المجنون و لا مهر هنا فإن دخل أحدهم قال الشيخ عليه مهر المثل لأنّه يجري مجرى الإتلاف ثمّ قوّى عدمه أيضا لأنّها رضيت ببذله فلا عوض لها [- يه -] إذا دخل الزّوج دخولا يوجب الغسل قبلا أو دبرا وجب المهر كملا و إن طلّق قبل الدخول وجب نصف المهر و لا خلاف في التقديرين أمّا لو لم يدخل بها و لكنّه خلّى و أرخى الستر ثمّ طلّقها فيه قولان أحدهما يجب عليه نصف المهر و الثاني يجب كملا و بهما روايات و الأقرب الأوّل و لو خلا بها و ادّعت الدخول فالأقرب أنّ القول قول الزوج مع اليمين و لو جامعها بين الفخذين و لم يولج فالأقرب نصف المهر أيضا فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته فحملت منه فإنّ العدة تجب قطعا و هل يجب كمال الصداق فيه إشكال و على هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه و لم ينفه و لكنّه أنكر الوطي في الفرج كان في المهر الإشكال [- يو -] لو دبّر عبده ثمّ جعله صداقا انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن و عند الشيخ التدبير باق فإذا طلقها قبل الدخول صار بينهما نصفين فإذا مات المولى تحرّر و المعتمد ما قلناه [- يز -] لو طلّقها بائنا أو خالعها بعد الدخول ثم تزوّجها في عدّته بمهر جديد صحّ فإن طلّقها قبل الدخول بها كان لها نصف المهر [- يح -] لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما في يدها و طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت و لو أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المسمّى دون العوض و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له له إلاّ نصف ما سمّاه [- يط -] إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة المهر كملا و يستحب لها ترك نصفه و لو مات هي قبل الدخول قال الشيخ كان لأوليائها نصف المهر و قال المفيد في أحكام النساء يكون لورثتها المهر كملا و هو اختيار ابن إدريس و هو قويّ و لو ماتت المرأة بعد الدخول و لم يكن قبضت المهر و لا طالبته به كره لورثتها المطالبة به و ليس بمحظور [- ك -] المريض يصحّ نكاحه فإن تزوّج في مرضه و دخل لزمه المهر كملا و ورثته المرأة و إن لم يدخل و مات في مرض العقد بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر

و إن خالعها على نصفه فإن كانت دينا برئت ذمّته منه أجمع و لا يرجع عليها بشيء و إن كان عينا كانت بينهما [- ه -] مفوّضة البضع إذا أبرأت الزوج من مهر المثل فإن كان بعد الدخول صح الإبراء إن لم يعلما كميّته و إن كان قبله لم يصحّ لعدم ثبوته و كذا لو أبرأته من حقّها من المطالبة بمهر المثل و لو أبرأته عن المتعة قبل الطلاق لم يصحّ و لو أبرأته منها بعده صحّ و لو تزوّجها و ذكر مهرا صحيحا ثمّ أبرأته منه صح الإبراء و لو أبرأته من غير جنسه مثل إن كان دنانير فأبرأته من الدراهم لم يصحّ و إن كان مهرا فاسدا و ثبت مهر المثل فأبرأته منه صحّ و كذا لو أبرأته من بعضه إذا كان البعض معلوما كالنصف و شبهه و إن لم يعلما كميّة المهر و لو تزوّجها على مشاهد غير معلوم المقدار صحّ فلو تلف في يده فأبرأته منه صحّ قبل الطلاق و بعده لأنّ الإبراء لا يستدعي العلم بالمقدار و كذا لو أبرأته من مائة و هو لا يعلم بها كأنّه أتلف عليه شيئا لا يعلم به ففي صحّة الإبراء إشكال ينشأ من مصادفة الإبراء الثبوت في الذمّة فيصحّ و من أنّه أبرأ ممّا يعتقد أنّه ليس له عليه فلم يصحّ و كذا البحث لو باع مال مورّثه و قد انتقل إليه بموته و لم يعلم [- و -] يستحبّ تقديم المهر قبل الدخول فإن دخل قبله كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت المدّة أو لا و سواء طالبت به أو لا

أو مفطرا بل يستحب و لو علم اشتمال الوليمة على المنكر كشرب الخمر و ضرب العود و المزامير حرم عليه الحضور إلاّ أن يعلم أنّه يزول بإنكاره فيحضر و ينكر و لو لم يعلم فحضر و شاهد المنكر فإن أمكنه إزالته وجب و إن لم يمكنه وجب عليه الخروج و إن لم يتمكّن جلس و لا إثم عليه بالسّماع و غيره ما لم يستمع و لو كان في الدّار صور منقوشة غير ذات أرواح كالشّجر و غيره جاز له الحضور و لو كان فيها صور الحيوان فإن كان مما يوطأ جاز الحضور أيضا و إن كان على الستور أو على غير موطوء أو ما يتّكأ عليه قال الشيخ رحمه اللّٰه لم يجز الحضور و لا يكره الدخول إلى دار منقوشة الجدران بالسّتور بغير حاجة

لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها أو لغير حاجة و ليس له الإطالة و الأقرب جواز الجماع و لو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة و كذا لو جاز في القسمة فإنّه يقضي و لو جامع في الليل غير صاحبة الليلة لم يقض الجماع و كذا في النهار و ليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلاّ لضرورة فإن استوعب الليلة قضى و لو دخل لغير حاجة لم يطل فإن جامع في الزمان اليسير لم يقض الجماع و لا الليلة [- يا -] الأولى أن يقسّم ليلة ليلة لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كذا فعله و لأنه أقرب لعهدهنّ به فإذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثا أو أزيد فالوجه اعتبار رضاهن لما فيه من الإضرار و التغرير إذ قد يحصل لبعضهنّ القسم و يلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات [- يب -] يقسّم للرتقاء و المريضة و الحائض و النّفساء و المحرمة و المولى منها و المظاهرة لا الصّغيرة و الناشزة و المجنونة المطبقة بمعنى أنّه لا يقضي لهنّ ما سلف و كذا يجب على العنين و المجبوب القسمة فلو بات أحدهما عند إحداهنّ قضى للباقيات [- يج -] يجب على الزوج أن ينزل كلّ واحدة منزلا بانفرادها غير مشارك من زوجاته أو أقاربه و ليس له أن يجبر إحدى زوجاته على السّكنى مع الأخرى و لو أسكنهما في خان أو دار كبيرة و كان سكنى مثلهما جاز و إلاّ فلا فإن نزل هو منفردا عنهنّ جاز و يتخيّر بين المضيّ إليهنّ و هو الأولى و الاستدعاء لهنّ و له أن يمضي إلى البعض و يستدعي البعض فإن استدعى واحدة منهنّ فامتنعت سقط حقّها من القسم و النفقة حتّى تعود إلى طاعته و كذا المجنونة يسقط حقّها من القسم إن خاف على نفسه منها و إلاّ فلا و على وليّها أن يسلّمها للقسمة مع الأمن و لو سافرت بغير إذنه فهي ناشز لا نفقة لها و لا قسم و لو سافرت معه بإذنه أو لحاجة لها أو في حاجته بإذنه و إن كانت منفردة كان لها النفقة و القسم و لو سافرت بإذنه لحاجة لها فالأقرب أنّ لها النفقة و القسم [- يد -] إذا كان للمجنون أربع زوجات و ابتدأ حال عقله كان على الولي أن يطوف به على الباقيات ليوفيهن حقوقهنّ و إن كان جنونه قبل القسمة و رأى الوليّ ميله إليهن طاف به عليهن أو استدعاهنّ إليه أو حمله إلى بعضهنّ و استدعى البعض و إن لم ير ميلا إليهنّ لم يطف به عليهن فإن حمله إلى بعضهن فقد جاز و عليه القضاء للآخر فإن أفاق المجنون قضى ما جاز فيه الوليّ [- يه -] إذا خرج من عند صاحبة الليلة في أثناء الليل لضرورة أو أكره على ذلك قضى لها من الآتية مثل ذلك الزمان قدرا و يتخيّر بين أن يقضي في النصف الأول أو الأخير لكن المستحبّ قضاء مثل ما فات زمانا فإذا قضى من أوّل الليل لم يبت باقي الليل عندها و لا عند غيرها بل ينفرد عنهنّ و كذا إن قضاه من آخره لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلاّ مع الضّرورة فيستمرّ عندها [- يو -] إذا ظهر إضراره بالمرأة أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها فيمنعه الحاكم من ظلمها و كذا الزّوج [- يز -] للزّوج منع زوجته من الخروج عن منزله إلاّ بإذنه و عن عيادة أهلها و أقاربها في مرض و غيره و عن حضور تجهيزهم و إخراجهم و تعزيتهم لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق [- يح -] لو قسّم للأربع ليلة فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث سقط حقّها فإذا عادت لم يقض بها و لو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز أثم لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه فإذا راجعها أو تزوّجها بعقد مستأنف قضى لها تلك اللّيلة قاله الشيخ و فيه نظر و لو أسقط لكلّ واحد من الأربع عشرا فوفّى ثلاثا ثم بات منفردا في العشر الأخرى قضى للرابعة عشرا و لو بات العشر عند الثلاث قضى لها ثلاثة عشر ليلة و ثلث ليلة و لو قسّم لكلّ واحدة منهن خمسة عشر فنشزت واحدة و ظلم أخرى و أقام عند الأخريين ثلاثين يوما فقدمت الناشزة قسم للمظلومة ثلاثا و للقادمة يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوما و خمسة للقادمة ثم يقسّم بعد ذلك بين الأربعة قسما مبتدأ [- يط -] لو كان له زوجتان في بلدين قسّم بينهما و ليس له إسقاط حقّ إحداهما بعدها فإمّا أن يحضرها أو يمضي إليها فتوفيها قسمتها و لا يحتسب غيبته في الطريق من حقّ إحداهما و لو قسّم لثلاث زوجات من أربع فجلس ليلة الرابعة فإن أمكنه إيفاء حقّها في الحبس بأن كان مسكن مثلها أو دونه و رضيت استدعاها و وفاها قسمتها و إن لم يمكنه قضاها بعد خروجه و لو حبس قبل القسمة فاستدعى إحداهن لزمه استدعاء الباقيات فإن امتنعت واحدة سقط حقّها [- ك -] لو تزوّج بكرا حضّها بسبع ليال و يخصّ الثيب بثلاث و لا يقضي ذلك و يقدّمهما على غيرهما فيحصل لهما التخصيص و التقديم فلو قسّم لثلاث كلّ واحدة خمسة عشر فوفّى اثنتين و ظلم الثالثة و تزوّج بكرا خصّها بسبع ثمّ قسم ثلاثا للمظلومة و واحدة للجديدة خمسة أدوار و لو تزوّج امرأتين كره أن تزفّا إليه في ليلة واحدة فإن فعل قدّم السابقة في الدخول و إن تساويا أقرع بينهما و لو كان له امرأتان قسّم لهما ليلة فبات عند إحداهما ثمّ زفت الثالثة بدأ بها ثمّ قضى للعتيقة يوما و نصفه للجديدة ثم ابتدأ بالقسمة و التخصيص للبكر بالسبع و الثيب بالثلاث إنّما هو بالليل و أمّا النهار فتابع يأوي إليهما فيه عند قضاء حوائجه الواجبة و المندوبة و المباحة و له صرف النهار أجمع في مهامّه أمّا اللّيل فلا يخرج فيه إلاّ لضرورة و لو زفّت إليه زوجة أمة فالأقرب تخصّصها بنصف ما تخصّص به الحرّة مع احتمال المساواة [- كا -] لو أراد السفر دون زوجاته جاز و ليس لهنّ منعه لأنّ الحاضر يجوز له التفرّد عن الجميع و إنّما عليه التسوية إذا قسّم و لو أراد إخراجهنّ معه لزمهنّ إجابته و كن معه كما في الحصر و لو أراد السفر

ص: 41

ببعضهنّ جاز و له الخيار في التخصيص لكنّ الأولى القرعة و لا يلزمها المسافرة بمن يخرجها القرعة لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ ليس له ذلك و إذا سافر بها لم يقض للباقيات و لو زفّت إليه امرأتان في ليلة و أراد أن يسافر بإحداهما قال الشيخ لا بدّ من القرعة فمن خرج اسمها سافر بها و يدخل حقّ العقد و هو التخصيص بسبع للبكر و بثلاث للثيّب لكونها معه فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد للأخرى و ثبوته و قوّاه الشيخ لوجوب حقّها قبل السفر فصار كما لو قسّم لبعض نسائه و سافر فإنّه يقضي للباقيات و لو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة قال الشيخ يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها و لو كان بقرعة لم يقض طالت المدّة أو قصرت و لو أراد النقلة من بلد إلى آخر فحمل بعض نسائه لم يقض للباقيات مدّة سفره إلى بلد النقلة و لو أقام فيه مع الخارجة معه مدّة قضاها لهن و لو أراد سفر غيبة و رجوع لا سفر نقلة فسافر بإحداهن بقرعة لم يقض مدّة قطع المسافة و أيّ بلد أقام فيه إقامة مسافر لم يقض عنه و إن أقام أكثر من عشرة أيّام قضى للباقيات و لو سافر بإحداهنّ بقرعة إلى بلد ثمّ عزم على السّفر بعد وصوله إلى آخر سافر بها و لم يقض للباقيات و لو تزوّج في طريقه و أراد حملها خصّصها بحقّ العقد إمّا بسبع أو بثلاث ثمّ قسّم بينها و بين القديمة معه و لو أراد حمل إحداهما أقرع فإن خرجت الجديدة سافر بها و سقط حقّ العقد باستصحابها قاله الشيخ و فيه إشكال من حيث إنّ السّفر لا يدخل في القسم و إن خرجت على القديمة سافر بها و قضى للجديدة حقّ العقد

لك في الموهوب و بلغ أشدّه و رزقت برّه [- ه -] روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل فإنّ الولد يكون أطيب ريحا و أصفى لونا و قال أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام خير تموركم البرني فأطعموها النساء في نفاسهنّ يخرج أولادكم حكماء و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أوّل ما يأكل النفساء الرطب فإن لم يكن إبّانه فسبع تمرات من تمر المصر و عن الرضا عليه السّلام أطعموا حبالاكم اللبان فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكيّ القلب عالما شجاعا و إن يكن جارية حسن خلقها و خلقتها و عظمت عجيزتها و حظيت عند زوجها

للأمّ حولين للذكر و سبعا للأنثى ما لم تتزوّج فإن تزوّجت بغير الأب سقطت حضانتها عنهما و كان الأب أولى بهما منها فإن طلّقها الزّوج رجعيّا لم تعد الحضانة و إن كان بائنا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر و السبع في الأنثى فإن تزوّجت بآخر سقطت حضانتها فإن طلّقها بائنا عادت و هكذا و المفيد رحمه اللّٰه جعل الحضانة للأمّ في الأنثى تسع سنين و الشيخ في الخلاف و المبسوط لم يفرق بين الذكر و الأنثى بل جعل الحضانة للأمّ مدّة سبع سنين و لم يفصّل و ما اخترناه هو الأظهر [- ج -] لو كانت الأمّ مملوكة سقطت حضانتها و كذا لو كانت كافرة و الأب مسلم و كذا الأب لو كان مملوكا و الأمّ حرّة فهي أولى بالحضانة إلى أن يبلغ الولد أو يعتق الأب و لو كان كافرا و المرأة مسلمة فهي أولى بالحضانة إلى البلوغ أو إسلامه سواء تزوّجت الأمّ الحرة المسلمة أو لا و كذا لو مات الأب كانت الأمّ أولى بالذكر و الأنثى إلى وقت بلوغهما من الوصيّ و غيره [- د -] إذا صار الأب أولى بالولد إمّا لتزويج أمّه أو لبلوغه المدّة التي قرّرناها لم يمنع من الاجتماع بأمة فالذكر يذهب إلى أمّه و الجارية يأتي أمّها إليها من غير إطالة و لا انبساط في بيت مطلّقها و لو مرض الولد لم يمنع أمّه من مراعاته و تمريضه و إن مرضت الأمّ لم يمنع الولد من التردّد إليها ذكرا كان أو أنثى و لو مات الولد حضرته أمّه و تولّت أمره و أخرجه و كذا لو ماتت الأمّ حضرها الولد [- ه -] إذا كان للولد أمّ كانت أحقّ به مدّة الحضانة فإن ماتت كان الأب أولى به من كلّ أحد فإن فقدا معا فالحضانة للأقارب و يترتّبون ترتّب الإرث فالأخت للأب و الأمّ أولى من الأخت لأحدهما و الأخت للأب أولى من الأخت للأمّ قال الشيخ نظرا إلى كثرة النصيب ثم تردّد و قال لو قلنا بالقرعة كان قويّا ثمّ قال العمة و الخالة سواء يقرع بينهما و أمّ الأب أولى من الخالة و أمّ الأب مع أمّ الأمّ يتساويان و الجدّة أولى من الأخوات و ابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين و الجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية [- و -] إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة كالعمّة و الخالة أو الأختين أقرع بينهم فمن خرجت القرعة له كان أولى بالحضانة [- ز -] كلّ أب خرج من الحضانة بفسق أو كفر أو رقّ فهو كالميّت و يكون الجدّ أولى و لو كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد و لو كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما على الحرّ و لا على المملوك بل أمره إلى سيّده لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أمّه و لو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه كان له ذلك و كذا لو كان أحد أبويه حرّا و هو مملوك أمّا لو كان أحد أبويه حرّا و الولد غير مملوك فالحضانة للحرّ خاصّة و من لم يكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء [- ح -] لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أمّه [- ط -] المجنون أمره إلى الأب و إن بلغ ذكرا كان أو أنثى و البكر البالغة العاقلة لا ولاية للأب عليها و إن اتّهمت [- ى -] الأنثى التي لا محرميّة لها كبنت العمّة و بنت الخالة هل يثبت لها الحضانة الأقرب ذلك و لو اجتمع الذكور و الإناث من الأقارب المتساويين في الدرجة كالعمّة و الخالة و الأخت و الجدّ فالأقرب تقديم الأنثى في الحضانة و لم أقف فيه على نصّ منّا

الولد للمولى و لو انتقلت إلى موال و وطئها كلّ واحد منهم حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستّة أشهر فصاعدا منذ وطئها و لو جاء لأقلّ كان للّذي قبله إن كان لوطيه ستّة أشهر فصاعدا و إلاّ فللّذي قبله و هكذا [- ز -] لو كانت الأمة لشركاء فوطئوها في طهر واحد و ولدت و تداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به و أغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيّا و قيمة أمّه و إن ادعاه واحد ألحق به و ألزم حصص الباقين من قيمة الأمّ و الولد [- ح -] لا يجوز نفي الولد مع وطي المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل و لو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأمّ زوجته أمّا مملوكته فينتفي الولد من غير لعان [- ط -] يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق و هي الدخول و مجيئه لستة أشهر فصاعدا و عدم تجاوزه أقصى الحمل و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة و لا لمكان العزل سواء اشترط إلحاقه به في العقد أو لا و لو نفاه أثم و لا يجب عليه لعان و ينتفي ظاهرا [- ى -] لو وطئ أمته ثمّ وطئها غيره فيجوز إلحاق الولد بالمولى و لا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر فإن نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان قال الشيخ رحمه اللّٰه فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه لشيء من الأمارات لم يلحقه بنفسه و لا يجوز له نفيه و ينبغي أن يوصي له بشيء من ماله و لا نورّثه ميراث الأولاد و فيه إشكال و لو جاءت جاريته بولد و لم يكن قد وطئها جاز له بيع الولد على كلّ حال [- يا -] قال الشيخ إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا يبيع ذلك الولد لأنّه غذّاه بنطفته و كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا و يعتقه و إن كان وطيه لها بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام جاز له بيع ذلك الولد على كلّ حال و كذا لو كان الوطي قبل ذلك لكنّه يكون قد عزل عنها فإنّه يجوز له بيع الولد و الأقرب جواز بيع الولد [- يب -] الوطي بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطئها و جاءت منه بولد لحق به و كذا لو وطئ أمة غيره بشبهة لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّا [- يج -] لو ظنّ خلو المرأة عن زوج و ظنّت هي موت زوجها أو طلاقه فتزوّجها ثمّ بان حياته و كذب المخبر بالطلاق ردت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني و لو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد و لا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته لأنّها لغيره بل على الأوّل لأنّها زوجته و لو أكذب شهود الطلاق أنفسهم غرّروا و لو لم ينقض الحكم و يرجع عليهم بالدّرك [- يد -] إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد و كان وطيا يلحق به النسب إمّا بأن يكون وطي شبهة من كلّ واحد منهما بأن يظنّها كلّ واحد أنّها زوجته فيطؤها أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسدا بأن وطئها أحدهما في نكاح فاسد ثمّ يتزوّج بآخر نكاحها فاسدا و يطأها أو يكون وطي أحدهما في نكاح صحيح و الآخر في فاسد و يأتي به لمدّة يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما فإنّه يقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به و لا يلحق بهما معا و لا بمن يلحقه القافّة [- يه -] لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين مسلمين أو كافرين أو مختلفين أو أبا و ابنا فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه و لو كان مع أحدهما بينة حكم لها و تبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام و الكفر و كذا لو ألحقته القرعة بأحدهما فإنّه يلحقه زينا و نسبا و لا يحتاج إلى قرعة للدين [- يو -] الأسباب التي يلحق بها الأنساب الفراش المنفرد بأن ينفرد بوطيها يلحق بها النسب و الدعوى المنفرد بأن يدّعي مجهول النسب وحده من غير منازع مع التنازع يحكم فيه بالقرعة كما تقدّم أو بالبيّنة و لو انفرد أحدهم بالدعوى حكم له و إن اشترك الفراش و أمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكنا و لو تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرّجل [- يز -] الجميل و هو الذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره إذا أسلم أو كان مسلما ثمّ قدم و اعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام و كان المدعي طفلا لحق نسبه به و إن كان كبيرا افتقر إلى التّصديق منه فيه سوى ادعى بنوته أو أخوته أو غيرهما من جهات النسب

لم يكن لها نفقة عن ذلك الزمان لأنّ النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه [- ج -] لو كان الزوج غائبا فإن كانت غيبة بعد أن مكّنته وجبت النفقة عليه و هي جارية عليه زمان غيبته و إن كانت قبله فلا نفقة لها فإن رفعت أمرها إلى الحاكم و بذلت له التسليم لم يكن لها نفقة حتّى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليستدعيه فإن سار إليها و تسلّمها أو وكّل على التّسليم و بذلته وجبت النفقة حينئذ فإن امتنع نظر الحاكم إلى مدّة السّير فإذا انقضت فرض لها النفقة [- د -] لو كانت الزّوجة مراهقة تصلح للوطي قال الشيخ حكمها حكم الكبيرة إلاّ في فضل واحد و هو أنّ الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى و التمكين الكامل و هاهنا إذا قام وليّها مقامها في التسليم استحقّت النفقة و لو لم يكن لها وليّ أو كان غائبا أو منعها فسلّمت هي نفسها وجبت النفقة و إن لم تكن ممن يصحّ تصرفها لأنّ الزوج استحقّ القبض و قد حصل و لا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض كما لو دفع الثمن و قبض المبيع من صبيّ أو مجنون أو وجده في الطريق صحّ [- ه -] لو كان الزّوج كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها لم يجب لها نفقة قاله الشيخ و قال ابن إدريس تجب عليه النفقة مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطي لم يعتدّ به لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا و لو كان الزوج صغيرا و هي كبيرة و بذلت نفسها قال الشيخ لا نفقة لها و لو قيل بوجوبها كان وجها لتحقّق التمكين من طرفها و لو كانا صغيرين فلا نفقة [- و -] المريضة لا تسقط نفقتها و كذا الرتقاء و القرناء و من بفرجها مرض يمنع من وطيها و الضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة تمنع الزوج من وطيها و لا تسقط نفقتها [- ز -] إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك لم يسقط نفقتها سواء كان بإذنه أو بغير إذنه و لو كان لحجّ مندوب فإن كان بإذنه لم يسقط سواء كان معها أو لا و كذا غير الحجّ من المندوبات و المباحات و لو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد و لا يسقط نفقتها إن كان معها و لو كانت منفردة سقطت و لو سافرت لحاجة لها منفردة عنه فإن كان بإذنه لم يسقط نفقتها و إن كان بغير إذنه سقطت و لو اعتكفت بإذنه لم يسقط نفقتها سواء كان معها أو لا و إن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها فإن كان معها لم يسقط نفقتها و إلاّ سقطت [- ح -] لو صام ندبا كان له منعها فإن أفطرت استحقت النفقة و إن امتنعت لم تسقط نفقتها لأنّ له وطيها فإن منعته من الوطي سقطت النفقة و أطلق الشيخ رحمه اللّٰه سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار و لو كان واجبا مضيّقا كرمضان و النذر المعيّن بإذنه أو قبل نكاحه لم يكن له منعها و لا تسقط نفقتها و كذا قضاء رمضان إذا تضيّق شعبان المقبل و لم يبق سوى أيّام القضاء و إن كان موسّعا كالنذر المطلق و صوم الكفّارة و قضاء رمضان قبل التضييق قال الشيخ له منعها عنه لعدم تضييقه فإن امتنعت سقطت النفقة و إن أفطرت استحقّها و فيه نظر و لو نذرت الصوم في حبالته بإذنه صحّ نذرها و إن كان بغير إذنه لم ينعقد سواء أطلقت النذر أو قيّدته و لو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله سواء كان مطلقا أو مقيّدا فات وقته أو لم يحضر على إشكال و أمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها و إن كانت قضاء أو منذورة غير معيّنة الوقت كان له منعها عن المبادرة قاله الشّيخ و له منعها عن نوافل الصلاة و الصيام و إن كان من الرواتب كعرفة [- ط -] لو هربت منه كانت ناشزا لا نفقة لها سواء كانت في موضع يعرفه أو لا و كذا لو منعته عن التمكين التام و لو زوّج أمته كان له إمساكها نهارا للخدمة و عليه إرسالها ليلا للاستمتاع فإن أرسلها ليلا و نهارا كانت نفقتها على الزّوج و لا خدمة لها عليه و إن أرسلها ليلا خاصّة سقطت جميع نفقاتها عن الزّوج [- ى -] يثبت النفقة للزوجة سواء كانت مسلمة أو ذمّية أو أمة مع التمكين التّام و المطلقة رجعيّا كالزّوجة أما البائن فلا نفقة لها و لا سكنى سواء كانت البينونة عن طلاق أو فسخ إلا أن يكون المطلقة بائنا حاملا فلها النفقة و السّكنى حتى تضع قال الشيخ و النفقة للحمل لا للأمّ للدوران و تظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمة و شرط مولاها رقيّة الولد و في العبد إذا تزوّج حرّة و أمة و شرط مولاه الانفراد بالولد و في النكاح الفاسد أمّا المتوفّى عنها زوجها فلا نفقة لها و لو كانت حاملا فروايتان أقربهما سقوط النفقة و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها [- يا -] النكاح المفسوخ من أصله كالشغار لا يستحقّ بالعقد فيه مهر و لا نفقة و يفرّق بينهما و لو دخل جاهلا بالفساد فإن كان قد سمّى ثبت المسمّى و إلاّ مهر المثل و يفرّق بينهما و لا نفقة لها و لا سكنى و لو جهلت قال الشيخ لها النفقة عندنا لعموم الأخبار و لو وقع صحيحا ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول فلا نفقة و لا مهر و إن كان بعده فلا نفقة أيضا و لها المسمّى أو مهر المثل إن لم يسمّ و لو كانت حاملا فلها النفقة أيضا [- يب -] النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها و إن ادعت و شهدت لها القوابل أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثم لها يوما فيوما و هو مشكل على تقدير أن يكون النفقة للحمل فإن بان البطلان ردّت ما أخذت و لو أسقطت بالولد لم يعد عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط و لو لم يكن دفع النفقة فإن قلنا النفقة للأمّ لأجل الحمل أخذت منه النفقة من حين الطلاق إلى حين الإسقاط و إن قلنا للحمل فإشكال و لو بذل الورثة السكنى للحامل أو السلطان لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول و لو ادّعى الزوج بعد وضعها أنّه كان طلّقها

ص: 46

قبله فالقول قولها مع اليمين على نفي العلم لأنّه يدّعي إسقاط حقّها من النفقة و السكنى و ليس له مراجعتها و له نكاح رابعة غيرها و أختها و كذا لو طلقها رجعيّة و ادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين و لها النفقة و يحكم عليه بالبينونة [- يج -] لو نفى حمل زوجته لاعنها و لا نفقة لها حينئذ و لا سكنى و تعتدّ بوضعه و كذا لو طلّقها و ظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه و لاعنها و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه وجبت النّفقة و عاد النسب من طرفه لا من طرف الولد على معنى أنّ الولد يرث أباه و من يتقرّب به دون العكس و لو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه لزمه أجرة الرضاع و بالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب [- يد -] لو طلّقها رجعيّا و ظهر بها أمارات الحمل ثمّ بان البطلان استرجع ما زاد عن العدة و القول قولها في مدة أقرائها فلو قالت لا أعلم كم انقضت عدّتي إلاّ أنّ عادتي في الحيض و الطهر كذا عمل به و لو قالت إنّ حيضي يختلف رجع بما زاد عن الأقلّ و لو قالت لا أعلم قدره قال الشيخ يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن انقضاء الأقراء به و لو كانت حاملا و أتت به لمدة يمكن أن يكون منه فالولد له و النفقة عليه إلى حين الوضع و إن أتت به أكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق لحق به الولد في هذه المدّة و قدر العدّة لأنّ الطّلاق رجعي و إن أتت به لأكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان و لا ينقضي عدّتها به عنه فيكون عدّتها بالأقراء فإن نسبته إلى غير الزوج و ذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء استعيدت الفاضل و إن قالت بعد قرءين فلها نفقتهما و لا شيء لها عن مدّة الحمل و عليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع و لها نفقته و إن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء فلا نفقة لها عن مدّة الحمل فيردّها و يأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع و إن نسبته إليه و أنكر فالقول قوله مع اليمين فإن قالت وطئني بعد الأقراء ردّت الزائد و إن قالت بعد الطلاق فالأقرب سقوط النفقة عنه عما زاد عن ثلاثة أقراء و لو ارتدّت المسلمة سقطت نفقتها فإن رجعت في العدّة عادت لما يستقبل فإن كانت حاملا و قلنا النفقة لها فكذلك و إن كانت للحمل وجبت على إشكال

لها مال و جهاز إلى خدمة لم يجب عليه و إنّما يجب إخدامها هي و إذا وجب الخادم تخيّر بين أربعة أشياء أن يشتري خادما أو يكتري أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم و لا خيار لها في التعيين و لو كان الخادم مشترى أو كان لها و أنفق عليه كانت فطرته عليه دون المستأجر و لو اختارت المرأة خادما و اختار الرّجل غيره قدّم اختياره [- و -] يجب عليه آلة التنظيف و هو المشط و الدهن و لا يجب الكحل و الطيب و لا لخادمها آلة التنظيف هل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم و ما له رائحة مؤذية فيه إشكال و الأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة و لا يستحقّ الدواء للمرض و لا أجرة الحجّام و الفصّاد و لا أجرة الحمام أمّا لو اشتدّت البرد و احتاجت إليه فالأقرب استحقاقها له [- ز -] يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسّكنى فيها و يليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك و لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج

الذي انقضى على الشرك أمّا لو كانت ذميّة فإنّ النفقة لها في ذلك الزّمان لجواز استبقائها زوجه و إن استمرت على كفرها و لو ارتدّت زوجة المسلم بعد الدّخول سقطت نفقتها فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها وجب لها النفقة من حين الإسلام و لا نفقة لها عن زمان الارتداد و لو دفع الوثنيّ إلى امرأته نفقة مدّة ثمّ أسلم و أقامت على الشرك حتّى انقضت العدّة استردّ ما دفعه و لو قالت دفعته هبة فقال بل سلفا في النفقة فإن كان قد شرط وقت الدفع أنّها نفقة مستقبلة استردّها و إن أطلق فالأقرب أنّه كذلك و القول قوله و لو كانت المرتدّة حاملا سقط نفقتها زمان ردّتها إن قلنا إنّ النفقة لها و إن قلنا للحمل فالأقرب الثبوت على الإشكال و كذا لو أسلم و تخلّفت في الشرك حاملا

عن قدر كفايته ما يمون به من يجب نفقته عليه من ذوي أرحامه جاز له أن ينكح و إن علم عجزه عن النفقة عليهم [- د -] لا يشترط في المنفق عليه الإيمان و لا العدالة فيجب النفقة على القريب و إن كان فاسقا أو كافرا مع الشرائط نعم يشترط الحرّية فلو كان مملوكا سقطت نفقته عنه و وجبت على مالكه و لو عجز المالك عن نفقته أو ماطل بها فالأقرب سقوطها عن القريب و ألزم بيعها أو النفقة [- ه -] يجب نفقة الولد على أبيه فإن عجز أو عدم فعلى أب الأب فإن عجز أو عدم فعلى جدّ الأب و هكذا فإن عدم الآباء أو عجزوا فعلى أمّ الولد فإن عجزت أو عدمت فعلى أبيها و أمّها و إن علوا الأقرب فالأقرب و لو تساووا اشتركوا في الإنفاق و لو أيسر الأقرب عادت النفقة إليه [- و -] إذا اجتمع الأب و الأمّ فالنفقة على الأب و كذا الجدّ مع الأقرب لا يتقسّط النفقة على الجدّ و الأمّ و الجدّ من قبل الأب و إن علا أولى بالإنفاق من الجدّ من قبل الأمّ و من الأمّ نفسها و لو اجتمع أبو أمّ و أمّ أمّ فهما سواء و كذا أمّ الأمّ و أمّ الأب أو أب الأمّ و أمّ الأب [- ز -] يجب النفقة على أب المنفق و أمّه إذا كان المنفق موسرا و هما معسران سواء كانا صحيحين أو لا أمّا إذا كانا قادرين على الاكتساب أو كان الولد فقيرا يعجز عن استفصال نفقتهما فإنّها لا تجب و كذا يجب النفقة على الأجداد الذكور و الإناث و الأبوين مع الحاجة و لا يجب على الولد إعفاف الأب و لا نفقة زوجته و لو كان الأب و الأمّ معسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما تساويا و كذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى أمّا لو كان له أب و جدّ معسران و عجز عن نفقتهما قدم الأقرب و كذا الجدّ و جدّ الأب و الابن و ابن الابن و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسواء و كذا لو كان له أمّ و بنت موسرتان أو ابن و بنت كذلك و لو كان له أب و جدّ موسران كانت نفقته أجمع على أبيه خاصّة و لو كان له ابن ابن موسر و بنت موسرة فنفقته على البنت خاصّة و لو كان للمعسر ابنان موسران أحدهما غائب أنفق الحاكم من مال الغائب نصف النفقة و لو لم يكن له مال استقرض الحاكم عليه و لو لم يجد المقرض ألزم الحاضر بالإنفاق نصفها عليه و نصفها قرضا على أخيه [- ح -] لا تقدير في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتّدثر يقظة و نوما و ينفق على أبيه دون أولاده لأنّ نفقة الإخوة ليست واجبة و ينفق على ولد نفسه و أولاده لأنّ نفقة ولد الولد واجبة [- ط -] نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة لسدّ الخلّة فلو امتنع الموسر من الإنفاق جاز لمن يجب له النفقة منهم أخذ ما يحتاج إليه من ماله إن لم يتمكّن من الحاكم و لو تمكّن منه دفع أمره إليه و ألزمه الإنفاق فإن امتنع حبسه أبدا حتّى ينفق و لو وجد له مالا أنفق منه و يبيع عليه عقاره و متاعه و يصرفه في النفقة و لا يقضي نفقة الأقارب إذا فات وقتها بخلاف الزوجة لأنّها تجب لسدّ الخلّة فلا تستقرّ في الذّمة سواء قدّرها الحاكم أو لا أمّا لو أمره بالاستدانة عليه للنفقة فاستدان وجب عليه القضاء [- ى -] يجب نفقة الأقارب على الموسر و هو الذي فضل له عن قوت يومه شيء و يباع عقاره و عبده في نفقة الأقارب و لو قدّر على التكسّب وجب عليه الإنفاق

المجهود و قال الشيخ رحمه اللّٰه ليس للسيّد ذلك و لو طلب العبد المخارجة لم يجب على المولى إجابته [- ط -] يجب النفقة للبهائم لسلوكه سواء كانت مأكولة أو لا و الواجب القيام بما يحتاج إليه و إن اجتزأت بالرعي أخرجها إلى المرعى و إلاّ وجب عليه علفها فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت يقصد للذّبح أو الإنفاق عليها و لو كان لها ولد أخذ من لبنها ما يفضل عنه و لو لم يفضل لم يجز أخذ شيء من لبنها و لو استغنى الولد الرعي أو العلف جاز أخذ اللبن أجمع و يجوز غصب العلف و الخيط لجراح الدابة عند العجز و لو أجدبت الأرض وجب علف السائمة و لو امتنع بيعت عليه و لا يجب عمارة العقار و الدار أمّا سقي الزرع و ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنّه تضييع للمال فلا يقرّ عليه تم الجزء الثاني من كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

فالوجه البطلان لأنّه شرط مشيّة الواحدة أو الثلاث و لم يحصل [- ز -] و العبد إن تزوّج بإذن مولاه حرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد ليس للمولى إجباره عليه و لا منعه و لو كان بأمة السيّد كان له أن يفرّق بينهما بطلاق و غيره بأن يأمر كلّ منهما باعتزال صاحبه و قال ابن الجنيد طلاق العبد إلى مولاه سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة لسيّده أو غير سيّده

طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه طلّقت واحدة من الأوّلتين و واحدة من الآخرين فعليه أن يبيّن في الأوليين و الأخريين و لو عين فوطئ واحدة منهما قال الشيخ لم يقع التعيين لأنّ الطلاق لا يقع بالفعل و كذا تعيينه و فيه نظر قال فيكلف البيان فإن قال الموطوءة غير المطلّقة حكم فيه عليها بطلاق الأخرى و إن قال هي الزّوجة و كان الطلاق رجعيّا كان رجعية و إلاّ عزّر و لا حدّ للشبهة قال و لا مهر و الطلاق و العدّة من حين الإيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به إلاّ مع الوطي فالعدّة من حين الوطي [- ز -] إذا أطلق الطلاق و لم يعيّن فقد بيّنا أنّ الأقوى بطلاقه و قيل يصحّ و يعيّن اختيار الإقرار على الفور فلو أخّر أثم فإن قال اخترت تعينه في هذه طلّقت و بقيت الأخرى زوجته و لو قال في هذه لا بل في هذه طلقت الأولى خاصّة و كذا لو قال في هذه و هذه و الوطي هنا بيان و قوّى الشيخ أنّ العدّة من حين التلفّظ بالطلاق لا من حين التعيين و الأقوى عندي أنّه من حين التعيين و هو تخريج و عليه النفقة في الأولى و الثانية حتّى يبيّن إقرارا أو اختيارا [- ح -] إذا ماتتا و اشتبه الطلاق بعد تعيّنه كلّف البيان إقرارا و وقف تركتهما فإذا عيّن للطلاق إحداهما كان ميراثها لغيره دونه إلاّ أن تموت في عدّة الرجعيّة و يأخذ نصيبه من الثانية و القول قوله مع تكذيب الوارث و إن كان مبهما فعلى قولنا يرثهما لبطلانه و على الصّحة إذا عيّنه في إحداهما كان ميراثها لورثتها غيره و له ميراث الأخرى و لا اعتبار هنا بتكذيب الورثة لأنّه بيان اختيار و شهوة و لو مات هو دونهما من غير بيان وقف نصيب الزوجة حتّى يصطلحا أو يقوم البيّنة قال الشيخ و الأقوى أنّه لا يقوم الوارث مقامه في التعيين للمعيّن المشتبه و للمبهم قال و ينبغي أن يرجع إلى القرعة و لو توسّط موته بين موتهما و كان الطلاق بائنا معيّنا فإن عيّن الوارث الأولى للطلاق قبل قوله و لو عيّن الثانية احتمل عدم القبول للتهمة فيوقف له ميراث زوج من الأولى و للثانية من تركته من ميراث زوجته حتى يقوم أو يصطلح الورثة و فيحلف على نفي العلم بالطلاق الأول و القطع على طلاق الثانية [- ط -] إذا أبهم الطلاق و ماتت إحداهما لم يتعيّن الأخرى له و كان إليه التعين على القول بالصحّة و لو كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق و لم يعيّن لم يطلّق الجميع و لا يحمل على الجنس و لو أراده احتمل طلاقهنّ فإن قلنا التعيين شرط بطل مع عدم الإرادة و إلاّ كان إليه التعيين [- ى -] لا بدّ من استناد الطلاق إلى الجملة فلو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك و رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق لم يقع

واحدة و لو قصد الشرط في لرضى فلان لم يقع و لو قال أنت طالق و قال أردت أن أقول طاهر قبل منه و دين بنية [- ح -] لو حلف بالطلاق لم يقع و كذا لو علّقه بشرط سواء كان معلوما أو مجهولا و كذا لو علّقه بمشيّة اللّٰه تعالى سواء قال أنت طالق إن شاء اللّٰه أو إلاّ أن يشاء اللّٰه أو متى شاء اللّٰه أو إذا شاء اللّٰه أو ما شاء اللّٰه و كذا إن شاء زيد و إن لم يشأ أو إلاّ أن يشاء سواء قال زيد قد شئت أو لا و إن طلعت الشمس أو عند طلوعها أو عند هلال شوال أو إن كان الطلاق يقع بك سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أو لا و لو قال أنت طالق إذا [إن] شاء اللّٰه فالأقرب وقوعه و لو قال أنت طالق في مكّة أو بمكّة وقع لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كل مكان و لو قال أردت إذا كنت بمكّة قبل منه و بطل الشرط [- ط -] من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر و الحامل و غير المدخول بها ليس لطلاقها سنّة و لا بدعة بل يقع مباحا و البدعة طلاق الحائض مع الدخول و الحضور أو في حكمه و الموطوءة في طهر الطلاق و هو غير واقع عندنا و مع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنّة فإذا طلق الأولى لا بالبدعة و لا بالسنة أو طلّقها لإحداهما طلقت واحدة و لغت الضميمة و لو قصد مع البدعة في الصّغيرة وقوعه زمانها لم يقع تديينا له بالنيّة و كذا لو أطلق أنت طالق ثمّ قال نويت إن دخلت الدار قبل و في الثانية إذا قال للسنّة وقع مع الخلو من الحيض و الجماع لا مع واحد منهما و لو قال للبدعة لم يقع سواء خلت عن وصفي الجماع و الحيض أو لا و لو قال مع الخلوّ منهما أنت طالق طلقتين واحدة للسنّة و أخرى للبدعة وقعت واحدة و لو قال أنت طالق في كلّ قرء طلقة طلّقت واحدة سواء كانت حاملا أو صغيرة أو يائسة أو من ذوات الحيض مدخولا بها و لا مع الشرائط [- ى -] لو قال يا مائة طالق أو أنت مائة طالق قال الشيخ وقعت واحدة و فيه نظر أمّا لو قال أنت طالق مائة طلقة صحّت واحدة قطعا و لو قال أنت طالق طلاق الجرح فإن نوى طلاق البدعة لم يقع و إن نوى غيره و احتمل مجامعته للطلاق وقع و إلاّ فلا و لو سألته واحدة الطّلاق فقال نسائي طوالق فإن قصد السائلة أو غيرها أو الجميع عمل بقصده و لو قال أنت طالق لو لا أبوك لطلّقتك لم يطلّق لأنّه قصد الحلف فصار كقوله و اللّٰه لو لا أبوك لطلّقتك [- يا -] إذا قال أنت طالق ثلاثا إلاّ ثلاثا وقعت واحدة و كذا أنت طالق طلقة إلاّ طلقة أو أنت طالق غير طالق و لو نوى هنا الرّجعة صحّ لأنّ إنكار الطّلاق رجعة و لو أراد النقص حكم بالطّلقة و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة قبل و لو قال بل عمرة قال الشيخ طلقتا و فيه نظر أمّا لو قال بل عمرة طالق فإنّها تطلّقان [- يب -] لو قال أنت طالق الآن أو اليوم وقع و لو قال أنت طالق غدا لم يقع و لو قال اليوم و غدا وقعت طلقته و لو قال أنت طالق ثلاثا يا زائنة إن شاء اللّٰه أو إن دخلت الدار رجع الاستثناء و الصفة إلى الطّلاق و لو قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّٰه وقعت واحدة بقوله يا طالق و لو قال أنت طالق إلى شهر لم يقع في الحال و لا بعد أشهر و اللام فيما ينظر للتأقيت فيلغو كقوله أنت طالق لرمضان و في غيره للتعليل كقوله لرضا فلان فتطلّق في الحال و إن سخط فلان و لو قال هنا أردت الباقية قبل و لغا

راجعها في العدّة و طلّقها من غير مواقعة في طهر آخر فالأصحّ وقوعه و ليس طلاق عدّة فإن راجعها في العدّة و طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة حرمت حتّى تنكح زوجا غيره و لا تحرم في التاسعة مؤبّدا أمّا لو طلّقها في طهر المراجعة من غير وطي فالأقرب صحّته فإن راجعها في ذلك الطهر ثمّ طلّقها فيه من غير وطي حرمت حتّى تنكح زوجا غيره سواء كان المجلس واحدا أو تعدّد و لو طلّقها ثمّ لمسها بشهوة ثمّ طلّقها ثمّ لمسها بشهوة من غير وطي ثمّ طلّقها حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره [آخر] و لو وطئ لم يجز الطلاق إلاّ في طهر آخر إذا كانت المطلّقة يشترط فيها الاستبراء [- ج -] كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت مدخولا بها أو لا رجعها أو لا و لو طلّقها فخرجت من العدّة ثم عقد عليها و طلّقها فخرجت العدّة ثمّ تزوّجها و طلّقها ثالثة حرمت حتّى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها حلّت للأوّل و لا يهدم العدّة تحريمها في الثالثة و لو طلّق الحامل و راجعها جاز له وطيها و طلاقها ثانية في ذلك الطهر أو الحيض للعدّة قيل و لا يجوز للسنّة [- د -] و لو شكّ هل أوقع طلاقا أو لا لم يلزمه الطلاق و لو تيقّنه و شكّ في عدده عمل على الواحدة و لو طلّق غائبا ثمّ حضر و دخل بالزّوجة ثمّ ادّعاه لم يلتفت إلى بيّنته و يلحق به الولد المتجدّد [- ه -] يصبر الغائب المطلّق عن تزويج رابعة أو أخت للمطلقة تسعة أشهر لاحتمال الحبل و لو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة [- و -] ينقسم الطلاق إلى واجب هو طلاق المولى لوجوبه عليه أو الفيء أيّهما فعل كان واجبا و محظور و هو طلاق البدعة و مندوب هو طلاق المشاقة المسنونة و مكروه مع التيام الأخلاق و من النكاح حرام في العدّة و الردّة و الإحرام و مستحبّ مع الحاجة و المكنة و مكروه مع عدمهما قال الشيخ يستحبّ ألاّ يتزوّج أكثر من واحدة [- ز -] لو حملت من زنى أو شبهة كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطي و الحيض

الدخول و لا عدّة و مع الدخول المهر و العدّة و يرجع إلى الأول بعدها و لو لم يشهد على الرجعة فالقول قول الثاني مع يمينه فيحلف على عدم علمه بالرّجعة و إن نكل حلف الأوّل و هل يمينه كالبيّنة أو الإقرار قوّى الشيخ الأوّل فلا يجب على الثاني شيء مع عدم الدخول للحكم ببطلان العقد و مع الدخول المهر و على الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول لقبول قوله في بطلان النكاح دون سقوط المهر كما لو قال عن زوجته هذه أختي من الرضاعة و مع يمينه إن صدّقته الزوجة ردّت إليه قال الشيخ و يثبت للأوّل عليها مهر المثل لمكان الحيلولة و إن أنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن حلفت سقطت دعواه و هي زوجة الثاني و إن لم يحلف حلف الأوّل و صارت زوجته و لو بدأ بخصومتها فاعترفت له لم يقبل قولها و لزمها مهر المثل و إن أنكرت فالقول قولها و الأقرب توجّه اليمين لإسقاط مهر المثل و لو نكلت ثمّ ترجع إلى خصومة الثاني و كلّ موضع اعترفت فيه بالمراجعة و منعت من العود لحن الثاني و لو فارقته ردّت إلى الأوّل كما لو اشترى عبدا ممن ادّعى أنّه أعتقه أو غصبه من زيد و لا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد و لو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعية فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرة القول قول الزوج فهنا كذلك و كلّ موضع قدّمنا قول الحرّة فالقول قول السيّد و الزوج أيضا لا قولها نعم القول قول الأمة في انقضاء العدّة [- ه -] لو راجع فأنكرت الدخول و ادّعاه فالقول قولها مع اليمين فلا عدّة معها و لا رجعة له و لا يرجع عليها بالصّداق المقبوض و يرجع هي بالنصف مع عدم القبض و لو ادّعت الدخول فأنكره حلف و عليها العدّة و لا نفقة و لا سكنى و لا رجعة له و يرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته و إلاّ رجعت هي بالنّصف و لو قال أخبرتني بانقضاء العدّة و راجعتها ثمّ قالت لم تنقض صحّت الرجعة لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها و لو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في المحتمل قدّم قولها مع اليمين و يقدّم قول الزّوج لو ادعته بالأشهر و لو ادّعى الزوج الانقضاء قدم قولها لأصالة بقاء الزّوجية و لو ادّعت الحامل الوضع قبل قولها من غير تكليف إحضار الولد لجواز موته أو أخذه سرقة و لو ادعت الحمل فأنكر و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له و ادعى التقاطها له قدّم قوله [- و -] لو ادّعت الانقضاء و صدّقها و ادعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين و لو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين و لو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة و صدقته و ادّعى المولى خروجها قبل الرجعة قدّم قول الزّوج و الأقرب توجّه اليمين و لو قال زوج الحرة قبل الانقضاء راجعتك بالأمس فالوجه تقديم قوله لقدرته على الإنشاء و لو صدّقناها فالأقرب أنّ إقراره إنشاء [- ز -] الإشهاد على الرّجعة مستحبّ غير واجب و لا شرط فالقول قول المنكر مع اليمين و لو قال في العدّة كنت راجعتك أمس صحّ الرّجوع و لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة و قال أردت كنت أحبّها في النكاح أو أهينها فيه فراجعتها إليه صحّت الرجعة لأنّه راجعها إلى النكاح و لو قال أردت أنّي كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها قبله فراجعتها إلى ذلك لم يكن رجعة لأنّه لم يردها إلى النكاح و لو مات قبل البيان على الرّجعة حمل على الرجعة بناء على الظاهر و كذا يصحّ لو قال راجعتك و لا يشترط إلى النكاح [- ح -] العدّة يكون إمّا بالأقراء فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين إن ادعت المحتمل و أقلّه ستّة و عشرون يوما و لحظتان و الأخيرة دلالة لا جزء و أقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان و إمّا بالوضع قال الشيخ و أقلّه عند المخالف ثلاثون يوما لأنّ النطفة مستحيل علقة بعد أربعين و العلقة مضغة كذلك و يوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقة آدميّ يخرج من العدّة قال و ليس لنا نصّ فيه و الاحتياط أن نقول بهذا أو بالأشهر فلو قال طلّقتك في شوّال فقالت بل في رمضان قدّم قوله مع اليمين و بالعكس القول قولها مع اليمين و لا نفقة في الزائد على ما أقرّ به و لو أنكرت الرّجعة بعد الانقضاء قدّم قولها و إن رجعت صدّقت و إن كان في إنكارها إقرار بالتحريم لأنّها جحدت في حقّ الزّوج ثمّ أقرت جانبه أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع و لو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقرب القبول لحقّ الزّوج

تكون المرأة حرة أو أمة مسلمة أو ذمّية و لو أصابها محرّما لعارض كالإحرام و الصوم و الحيض و النفاس قال الشيخ الأقوى عدم التحليل لفساد المنهي عنه و لو تزوّجت الذمّية بذمي حلّت للمسلم إن سوّغنا له النكاح و كذا لو أسلمت بعد وطي الذمّي و لو تزوّجها و ارتدّ ثمّ وطئها في حال ردّتها ثمّ رجعت إلى الإسلام لم تحلّ بذلك الوطي و هذا غير متصوّر لأنّ الردّة إن كانت قبل الوطي انفسخ النكاح و صار وطي أجنبيّ لا يحلل قطعا و إن كانت بعده حلّت بالأوّل [- د -] لا يحلّ للمطلّق ثلاثا أو اثنتين للأمة نكاح المطلّقة بعقد دائم و لا متعة و لا ملك يمين و لا تحليل حتى تنكح زوجا غيره فلو عقد عليها قبله متعة لم تحلّ له و كذا لو ملك الأمة بعد طلقتين و كذا لا يحلّ للأوّل لو وطئها المحلّل متعة أو بملك اليمين أو التحليل و لا يحلّ بالوطي في الدّبر و إن أسند إلى العقد الدائم و عقد الشبهة لا يحلّل و يحلّ للأوّل لو أفضاها المحلّل أو أصابها و هي مجنونة أو هو مجنون أو هما [- ه -] لو انقضت مدة فادّعت التزويج و الفرقة و انقضاء العدّة و أمكن قبل و في رواية جرادة الصحيحة عن الصادق عليه السّلام تصدّق إذا كانت ثقة و لو رجعت قبل العقد حرم العقد و لا يقبل رجوعها بعده و لو ادعت إصابة المحلّل لها و صدّقها حلّت للأوّل و إن أنكر المحلّل قيل يعمل بما يغلب على ظنّه من قولهما و لو قيل يعمل بقولهما كان وجها [- و -] إذا طلّقها مرّة أو مرّتين فتزوّجت بغيره ثمّ فارقها فيه روايتان إحداهما أنّها تبقى مع الأوّل على ما بقي من العدد فإذا استوفت الثلاث منضمّة إلى الطلاق الأوّل حرّمت حتّى تنكح غيره و هي روايات صحيحة السّند و الثانية هي التي عمل عليها الشيخ و أكثر علمائنا أنها يبقى على ثلاث مستأنفات و يهدم الثاني الطلاق كما يهدم الثلاث و عندي في ذلك تردّد و حمل الشيخ الروايات بعدم الهدم على كون الزوج متعة أو مراهقا أو لم يدخل [- ز -] يجوز التوصّل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرّمة و لو توصّل بالمحرّمة حصل الغرض و أثم و لو ارتدت لفسخ نكاح الزّوج فعلت حراما و انفسخ نكاحه و لو حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسري حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنى و لو زوّجته بها لم يأثم و لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التّورية بما يخرجه عن الكذب و كذا يحلف على نفي الاستدانة و لو كان فقيرا أو خاف الحبس و يوري النية أبدا نيّة الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى و نيّة المدّعي المحقّ و يورّي لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح أنّه لا يفعله بالشام مثلا أو في السماء و لو أكرهه على الطلاق فقال زوجتي طالق و نوى طلاقا سابقا أو نساء طوالق و نوى الأقارب جاز و كذا يجوز و إن لم ينو شيئا لأن طلاق المكره عندنا باطل و كذا لو قال كلّ جارية لي حرة و نوى السّفن و لو أكره على اليمين فقال ما فعلته و جعل ما موصولة صحّ و لو أكره على الجواب بنعم فقال و عنى الإبل أو قال نعم و عنى به نعام البرّ قصدا للتخلّص جاز لو حلف ما كاتبت فلانا و نوى كتابة العبيد أو لا عرفته أي ما جعلته عريفا أو ما أعلمته أي ما شققت شقته و ما سألته حاجة و عنى شجرة صغير في البرّ أو ما أخذت له حملا و أراد السنجاب أو بقرة أو أراد العيال أو ثورا و عنى به القطعة الكبيرة من الأقط أو عنزا و عنى الأكمة السوداء أو زجاجة و عنى كبة غزل أو فروجه و عنى الدّراعة أو ما شربت له ماء و عنى المني لم يحنث و لو حلف لصدقته و المخلص أن يخبر بالنقيضين بأن يقول فعلت ما فعلت فيعلم الصدق في أحدهما

عوضا و يقع الطلاق إن أتبع به رجعيّا و لو زنت قال الشيخ حلّ له عضلها و إخراجها بالعضل لا الاقتداء للآية و لو منعها حقّها فبذلت الفدية و اختلعت نفسها قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أنّه ليس بإكراه و منه مباح بأن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّٰه بأن تكره المرأة المقام معه فيخاف منعه عن حقّ الّذي أوجبه اللّٰه تعالى عليها له فيحل له الاقتداء [- ز -] إذا قالت المرأة لزوجها إنّي لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك من تكرهه أو علم من حالها ذلك و إن لم يتلفّظ به حلّ الخلع و جاز له أن يقترح عليها مهما شاء من قليل و كثير سواء كان أكثر مما أعطاها من المهر أو أقلّ و سواء كان من جنسه أو من غير جنسه و هل يجب خلعها مع هذا القول الظاهر من كلام الشيخ ذلك و منعه ابن إدريس و جوّز عدم الخلع أمّا لو كان الأخلاق ملتئمة و لا كراهة لأحد منهما لصاحبه فبذلت له شيئا ليخلعها عليه كان الخلع باطلا عندنا و لو طلّقها حينئذ بعوض وقع رجعيّا و لم يملك العوض

ينعقد بالاستدعاء و الإيجاب و كذا لو قال طلّقتك و سكت لأنّ الإيجاب مبنيّ على الاستدعاء و لو قالت طلّقني ثلاثا بألف فقال طلّقتك ثلاثا قال الشيخ لا يقع واحدة لأنّها بذلت العوض في مقابلة الثلاث فإذا لم يصحّ بطل من أصله فلو قالت إن طلّقتني واحدة فلك عليّ ألف فطلّقها فالوجه ثبوت الفدية [- ه -] لو اتفقا على ذكر القدر و اختلفا في الجنس قدّم قول المرأة مع اليمين و لو اتفقا على القدر و عدم ذكر الجنس و اختلفا في الإرادة فالأقرب أنّه كذلك خلافا للشّيخ حيث أبطل الخلع و كذا لو ادّعى أحدهما الإطلاق و الآخر تعيين النقد أو قال خالعتك على ألف في يدك فقالت بل على ألف في ذمّة زيد أو قال على ألف فقالت بل على مائة أو قال طلّقتك بالعوض جوابا لسؤالك فقالت بل بعد انقضاء مدّة فإذا خلعت بانت و لا عوض و لو قالت طلّقتني بألف ضمنتها لك فلا رجعة عليّ فأنكر قدّم قوله مع اليمين و لا يقبل منها لو قامت شاهدا و امرأتين أو شاهدا و بذلت يمينا و لو أقامت شاهدين اختلفا فقال أحدهما خالعت بألف و قال الآخر بألفين لم يثبت الخلع لعدم اتّفاق الشاهدين و لو اختلفا في أصل العوض فالقول قولها مع اليمين و يحصل البينونة و يقبل لو أقام شاهدا و يمينا [- و -] يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها و ممّن يضمنه بإذنها و في ضمان المتبرّع إشكال و لو قال له أبوها و لو طلّقها و أنت بريء من صداقها فطلّقها طلّقت رجعيّا و لا يبرأ و لا ضمان على الأب سواء قال هي طالق و أنا بريء من صداقها أمّا لو قال له طلّقها على ألف من مالها و عليّ ضمان الدرك فطلّقها وقع الطلاق بائنا و لا فدية في مالها و على الضامن الدّرك للألف لا لمهر المثل و إن لم يرض بدفع الألف و كذا لو قال طلّقها على عبدها هذا و عليّ ضمانه فطلّقها لم يأخذ العبد و ضمن القيمة فلو قال خالعتك على ألف في ذمّتك فقالت بل في ذمّة زيد قدّم قولها مع اليمين و لا عوض عليها و لا على زيد و بانت منه و كذا لو قالت بل خالعك فلان و العوض عليه أمّا لو قالت خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي أو دفعها أو أبرأتني منها أو يزنها عنّي زيد فعليها الألف مع عدم البيّنة [- ز -] إذا قالت طلّقني على ألف اقتضى الحلول و الجودة و الأداء من مالها فإن قالت مؤجّلة أو رديّة أو يضمنها عنّي فلان صحّ لها ما شرطه بشرط تعيين الأجل و جنس الرداءة و لو قالت طلّقني ثلاثا بألف قال الشيخ لا يصحّ لو طلّقها لأنّه مشروط و فيه نظر إذا البدل في مقابلة الطلاق لا يعدّ شرطا فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل و كذا لو بذلت في مقابلة طلاق فاسد و قيل يصحّ له الثلاث إذا طلّقها ثلاثا ولاءً و لو قصدت ثلاثا برجعتين صحّ فإن طلّقها ثلاثا كذلك فله الألف فإن طلّقها واحدة قيل له ثلث الألف و لو كانت على طلقة معه فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلّقها واحدة قال الشيخ إن كانت عالمة أنّها معه على طلقة كان عليها الألف و إن لم تعلم استحق ثلثها فإن ادّعى علمها و أنكرته فالوجه تقديم قوله مع اليمين و كذا لو قالت بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذه النكاح و طلقتين في نكاح جديد و ادّعى البذل في مقابلة الباقي [- ح -] لو قالت طلّقني واحدة بألف و طلّقها ثلاثا استحق الألف سواء أرسلها أو برجعتين على إشكال ضعيف و كذا لو قالت طلّقني واحدة و لك ألف أو على ألف و لو قالت طلّقني عشرة طلقات بألف فطلّقها واحدة استحقّ العشر إن قسّطنا العوض على الأجزاء و إن طلّقها اثنتين استحقّ الخمس و إن طلّقها ثلاثا استحقّ الألف على إشكال و لو قالت طلّقني واحدة بألف فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق استحق الألف فإن قال الألف في مقابلة الثانية بطلت الفدية و الثانية و صحّت الأولى رجعيّة و إن قال في مقابلة الجميع قال الشيخ صحت الأولى و له الثلث و لو كانت على طلقة فقالت طلّقني ثلاثا بألف واحدة تكملة الثلاث و اثنتان في نكاح بعد المحلّل فطلّقها بانت منه و كان له ثلث الألف و بطل في الاثنتين و لو قالت خذ هذه الألف و طلّقني بعد شهر لم يصح لأنّه سلف في طلاق [- ط -] لو جعلت الفدية برضاع ولده جاز بشرط تعيين المدة و هو قدر اللبن و كذا يصحّ على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة و القدر من المأكول و الملبوس جنسا و وصفا و علمها معا فإذا انقضت مدّة الرضاع كان للأب أخذ القدر من الطعام و الأدم فإن فضل كان للأب و إن نقص فعليه الإتمام و إن مات الصّبي بعد انقضاء مدّة الرّضاع أخذ الأب المقدّر من الطعام و الأدم إدرارا يوما بيوم لا دفعة و إن مات قبل الانقضاء رجع بأجرة مثل الباقي و ما قدّره من النفقة و ليس له المطالبة بإرضاع غيره باقي المدّة [- ى -] إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض لزمها المثل أو القيمة إن لم يكن مثلها و لو عابت فله الأرش إن أمسكها أو الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة و لو كان على موصوف فدفعته على الوصف وجب عليه قبوله فإن كان صحيحا استقرّ ملكه و إن كان معيبا تخيّر بين الإمساك بالأرش و الرّد مع مطالبة العوض على ما وصف و لو خالع على حبشيّ فبان زنجيا أو على ثوب نقر فبان أسمر تخيّر بين الإمساك بالأرش و الردّ مع المطالبة بالمثل أو القيمة و لو خالعها على أنّه إبريسم فبان كتان صحّ الخلع و له قيمة الإبريسم و ليس له إمساك الكتان و لو خالعها على ما في البيت من المتاع و لا متاع فيه فسد الخلع إن لم يعيّن الفدية و إلاّ وجب له المثل أو القيمة و لو خالعها على عين فبانت مستحقّة قيل يبطل الخلع و يحتمل الصحّة و ثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثليا [- يا -] قال الشيخ ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة أو السفيهة أو المجنونة بشيء لأنّه لا حظ لها في إسقاط مالها

ص: 59

و عندي فيه نظر [- يب -] لو دفعت ألفا و قالت طلّقني بها متى شئت لم يصحّ البذل فإن طلّق كان رجعيّا و الألف لها و لو خالع اثنين فما زاد بفدية واحدة صحّ و كانت بينهما بالسّوية و لو قالتا طلّقنا بألف و طلّق واحدة كان له نصف الألف على إشكال فإن عقّب بطلاق الأخرى بطل العوض و كان رجعيا لتأخّر الجواب من الاستدعاء المقتضي للتعجيل و لو قال أنتما طالقتان طلقتا بائنا و كان له العوض و لو قالتا طلّقنا بألف و ارتدّتا و طلّقهما على الفور عقيب الارتداد فإن لم يكن دخل بطل للفسخ بالارتداد و إن كان قد دخل فإن عادتا إلى الإسلام في العدّة وقع الطلاق من ذلك الوقت و عليهما العدّة من حين الوقوع و يستحقّ العوض و إن أقامتا على الكفر لم يقع الطلاق [- يج -] إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها فإن كان بإذنها من مالها صحّ لأنّه وكيل و إن كان من ماله بغير إذنها فالذي قوّاه الشيخ عدم الصحّة و عندي فيه نظر [- يد -] يصحّ الخلع من العبد و إن لم يأذن المولى فالعوض لسيّده فإن دفعته إلى العبد بإذن السيّد أو بغير إذنه لكن أخذه السيّد منه برئت ذمّتها و إلاّ لم تبرأ فإن استرجعت و دفعته إلى السيّد و إن تلف أو أتلفه في يده غرمته للسيّد بالمثل أو القيمة و يرجع على العبد بعد عتقه أمّا لو دفعت امرأة السفيه العوض إليه و تلف في يده أو أتلفه فإنّها تغرم للوليّ و لا يرجع عليه في الحال و لا بعد الفك و لو دفعت بإذن الوليّ فالوجه براءة ذمّتها به [- يه -] يجوز التوكيل في الخلع من المرأة في استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه و من الرّجل في شرط العوض و قبضه و إيقاع الطلاق و يصحّ التوكيل من كلّ منهما مطلقا فيقتضي الإطلاق من المرأة خلعها من زوجها لمهر مثلها حالا من نقد البلد و لو خالعها بدون مهر المثل أو مؤجّلا أو دون نقد البلد جاز و إن خلعها بأكثر من مهر المثل قال الشيخ صحّ الخلع و سقط المسمى و عليها مهر المثل و إن عيّنت قدرا فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها و إن خالع بأكثر قال الشيخ يقوى في نفسي فساد الخلع فعلى قوله هل يبطل الطلاق أو يقع رجعيّا الوجه الثاني و لا يلزمها فدية و لا يضمن الوكيل و الزوج إذا أطلق اقتضى ما يقتضيه إطلاق المرأة فإن خالع وكيله بأكثر من مهر المثل صحّ و إن كان بدونه أو مؤجّلا أو بدون نقد البلد بطل الخلع و لو طلّق به لم يقع به أيضا و لو عيّن قدرا فخالع بأزيد صحّ و إن خالع بدونه بطل و التوكيل يصح من كلّ من يصحّ منه مباشرة الخلع و الأقرب جواز تولي الواحد الطرفين [- يو -] خلع المريض جائز لمهر المثل و بدونه لأنّ له الطلاق بغير عوض و حكم المرأة في الميراث ما تقدّم و لو خالعت المريضة بمهر المثل فما دون صحّ من الأصل و إن زاد كانت الزيادة خاصّة من الثلث لا جميعه و لو خالعته بقدر ميراثه منها ففي الصّحة نظر [- يز -] خلع المشركين جائز سواء كان من أهل الذمّة أو الحرب فإن كان البذل صحيحا أمضي سواء ترافعا إلينا قبل القبض أو بعده فإن كان فاسدا كالخمر و ترافعا بعد القبض لم نعترض [يعترض] للمقبوض و إن كان قبله لم يؤمر بالإقباض قال الشيخ و يقوى في نفس الحكم بالقيمة عند مستحلّيه و إن قبض البعض كان حكمه حكم المقبوض جميعه و غيره حكم غير المقبوض و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض حكم بالقيمة عند مستحلّيه فإن كان بعده لم ينقض [- يج -] لو قالت طلّقني بألف على أن تطلق ضرّتي أو على أن لا تطلقها ففعل قال الشيخ يقوى في نفسي صحة الطلاق و العوض و لو قالت طلّقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا قال فقد جمعت بين شراء و خلع و جمع الزّوج بين بيع و خلع فالأقوى صحّتهما و يقسّط الفدية على قيمة العبد و مهر المثل لو خرج معيبا

طهرا لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزوج و عدم الصغر و اليأس و الحبل و يشترط تعيينها فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع و يكفي التعيين بالنيّة و هل يشترط الدخول نصّ الشيخ على ذلك و به رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام و هو اختيار ابن بابويه و قال ابن إدريس لا يشترط عملا بالعموم و نحن في ذلك من المتوقّفين [- د -] لا فرق بين أن يكون الزوجة حرّة أو أمة و هل يقع من الرجل على مملوكته نصّ الشيخ على ذلك و هو مذهب ابن أبي عقيل و منع منه ابن إدريس و نقله عن المرتضى و المفيد و الحقّ عندي الأوّل للعموم و عليه دلّت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السّلام و رواية إسحاق بن عمّار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام و رواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام متأوّلة مع ضعف سندها و في وقوعه بالمتمتع بها خلاف أقربه الوقوع و هو اختيار ابن أبي عقيل [- ه -] إن شرطنا الدخول وقع و إن كان الوطي دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة مسلمة أو كافرة و كذا يقع بالمريضة التي لا توطأ بالرتقاء و بالمطلقة رجعيّا قبل الرجوع [- و -] الصيغة الصريحة أن تقول أنت عليّ كظهر أمّي و كذا لو قال هذه أو زوجتي أو فلانة و سواء قال عليّ أو منّي أو عندي أو معي أو قال أنت كظهر أمّي أو مثل ظهر أمي على إشكال فيهما و كذا يقع لو قال جملتك أو جسمك أو نفسك أو ذاتك أو جثّتك أو كلّك عندي كظهر أمّي و لو ذكر عوض الظهر شيئا من الأعضاء كقوله أنت عليّ كبطن أمّي أو كرأس أمي أو كفرج أمّي أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته مثل أن يقول فرجك أو رأسك أو رجلك و ما أشبه هذا عليّ كظهر أمّي أو قال رجلك عليّ كرجل أمّي أو بطنك كبطن أمّي أو فرجك كفرج أمي و نوى الظهار قال الشيخ يقع و منع المرتضى من ذلك كلّه سوى لفظة الظّهر و اختاره ابن إدريس و فيه قوّة و أو قال أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي و قال أردت الكرامة لم يقع و إن قال أردت التّحريم قال الشيخ يقع و فيه الإشكال و قال ابن الجنيد لا يقع و إن أطلق و لم يكن له نيّة لم يكن ظهارا و لو ظاهر إحدى زوجتيه و قال للأخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو أنت كهي لم يقع بالأخرى سواء نوى الظهار أو لا [- ز -] لو قال أنت طالق كظهر أمّي طلّقت مع نيّة الطلاق و لغا الزائد إن لم ينو الظهار أو نوى به تأكيدا لتحريم الطلاق و لو نوى به الظهار قال الشيخ وقعا كما لو قال أنت طالق كظهر أمّي إن كان الطلاق رجعيّا و إن نوى بالطلاق الظهار و بيّنه بقوله كظهر أمّي و دين ذلك ما لم تخرج من العدة و يقع لاغيا و لا يقبل لو فسّر بعد العدّة و لو قال أنت عليّ حرام كظهر أمّي قال الشيخ لا يتعلّق به حكم الطّلاق و لا ظهار و لا تحريم عين سواء طلق أو نوى به الظهار أو الطلاق أو الأمرين أو تحريم العين و الأولى عندي وقوعه إن نواه لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام قد سأله عن كيفيّة الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار و لو قال أنت طالق و نوى به الظهار أو أنت عليّ كظهر أمّي و نوى به الطلاق كان لغوا و كذا لو قال أنت عليّ حرام و إن نوى الظهار و لو قال أنت عليّ كظهر أمي حرام وقع الظهار إن قصده [- ح -] يشترط في الصّيغة النيّة فلا يقع ظهار الساهي و النائم و غير القاصد و القاصد غيره و يدين بنيّته في ذلك و وقوعها بحضور شاهدين عدلين يسمعانه فلو ظاهر و لم يسمعه الشاهدان بطل و لم يلزمه حكمه و هل يشترط تجريدها من الشرط قال السيّد المرتضى نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط فلو قال أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار و وطئتك وقع الظهار مع حصول الشرط و به روايات صحيحة فلو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها ثمّ ظاهر الضرّة وقع الظهاران و إن ظاهر زوجته إن ظاهر فلانة الأجنبيّة و أطلق أو نوى ظهارا شرعيّا فإذا ظاهرها و هي أجنبيّة لم يقع الظهاران و إن تزوّجها و ظاهر منها صحّ و هل يقع ظهار المشروط فيه إشكال ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم فيقع و بالوصف فيبطل و قوّى الشيخ الثاني و إن قصد النطق بلفظ الظهار وقع ظهاره المشروط عند مواجهة الأجنبيّة به و لو قال إن تظاهرت من فلانة أجنبيّة فامرأتي عليّ كظهر أمّي و قصد الشرعيّ لم يقع الظهار و إن ظاهر الأجنبيّة و لو تزوّجها و ظاهرها وقع ظهاره دون المشروط لعدم الصيغة المعلّق بها المشروط و لو قال إن تظاهرت من فلانة فامرأتي عليّ كظهر أمّي و كانت أجنبيّة و قصد الشرعي لم يقع مع ظهاره منها و هي أجنبيّة و إن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها و إن تزوّجها و ظاهرها وقع الظهاران إن قصد الشرعيّ و لو قال أنت عليّ كظهر أمّي إن شاء زيد فقال زيد شئت وقع و لو قال إن شاء اللّٰه لم يقع و لو قال إن لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي لم يتحقّق الظهار إلاّ عند الموت و لا كفّارة في التركة [- ط -] لا يقع الظهار إذا جعله يمينا و لا في إضرار و لا معلّقا بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة مثلا و هل يقع موقّتا كأن يقول أنت عليّ كظهر أمّي شهرا و سنة مثلا قال الشيخ لا يقع و يلوح من كلام ابن الجنيد وقوعه و حينئذ إذا انقضت المدة بطل الظهار و حلّت من غير تكفير [- ى -] يقع الظهار مع المشتبه بالأم إجماعا و لو علّقه بظهر غيرها من المحرمات المؤيدة كما لو قال كظهر أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي أو غيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا فالذي نصّ الشّيخ و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و جماعة وقوعه و قال ابن إدريس لا يقع و الأقرب عندي الأوّل و عليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر

ص: 61

عليه السّلام و لو شبّهها بغير أمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع و كذا لو شبّهها بمحرمة و بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأمّ الزوجة و أختها و بنت أختها و زوجة الأب و الابن و لو قال كظهر أبي أو أخي أو عمّي لم يقع إجماعا لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال و كذا لو قالت هي أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي

الولد و في صلاحه إمّا لتوفّره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها لم يقع و هل يشترط تجريده عن الشرط الأقرب ذلك [- ب -] لا يقع الإيلاء حتّى يكون الحلف مطلقا أو مقيّدا بالدّوام أو بمدة تزيد على أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلاّ بعدها غالبا كقوله ما بقيت أو حتّى أمضي من بغداد إلى هند و أعود فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع و لا يفعل ينقضي لدونها غالبا أو محتملا و لو قال لا وطئتك حتّى أدخل الدار لم يقع لإمكان التخلّص من الكفّارة مع الوطي بالدخول و كذا لا أصبتك سنة إلاّ مرة فإن وطئ وقع الإيلاء و كذا إلاّ عشر مرّات أو مائة مرّة مع استيفاء العدد أن تخلّف قدر التربّص فصاعدا و إلاّ بطل حكمه لكن متى وطئ قبل السّنة حنث و كذا لا وطئتك سنة إلاّ يوما [- ج -] إذا آلى و انعقد و قرّبها في المدّة حنث و وجب عليه كفّارة اليمين و انحل الإيلاء و إن استمرّ اعتزاله تخيّرت بين الصّبر عليه حتّى يفي أو يطلّق و المرافعة إلى الحاكم بنفسها أو بوكيلها فإن دافعت خيّره الحاكم بين الفيئة و التكفير و بين الطلاق و ضرب لمدّة التخيير أربعة أشهر قال الشيخ مبدؤها من حين المرافعة لا من حين الإيلاء و فيه نظر فإن خرجت المدّة و لم يختر أحدهما لزمه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب فإن امتنع حبسه حتّى يفيء إلى المباشرة أو يطلّق و المدّة في الحرّة و الأمة و الزّوج الحرّ و المملوك سواء أربعة أشهر و هي حق للزّوج و ليس للزّوجة فيها مطالبته و مع انقضائها بغير وطي لا تطلّق من غير طلاق و ليس للحاكم طلاقها عنه و لا إجباره على أحدهما تعيينا و إذا طلّق الزوج خرج من حقّها و كانت المطلّقة رجعيّة فإن وطئ في مدّة التربّص لزمته كفّارة اليمين إجماعا و إن وطئ بعدها فللشيخ قولان أجودهما اللزوم و لو وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله انحلّ حكم الإيلاء و لا كفّارة و كذا لو حلف مدّة معيّنة و دافع بعد الموافقة حتى انقضت المدة [- د -] لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط في المستقبل و لا يضرب لها مدّة أخرى و لو اختلفا في انقضاء المدّة قدّم قول مدّعي البقاء مع اليمين و كذا يقدّم قول مدّعي تأخير الإيلاء و لو ادّعى الإصابة قدّم قوله مع اليمين و كذا لو أنكر أصل الإيلاء و ادّعته و إذا حلف على الإصابة و أطلق و أراد الرّجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه فالأقرب أنه لا يمكن و كان القول قولها في نفي العدّة و الوطي على قياس الخصومات [- ه -] لو جنّ في المدة بعد ضربها احتسب زمان الجنون و تربّص به حتّى يفيق أو استمرّ و لو انقضت المدّة و هناك ما يمنع الوطي كالحيض و المرض كان لها المطالبة بفيئة العاجز على إشكال و لو تجددت أعذارها في أثناء المدّة قال الشيخ ينقطع الاستدامة عدا [عند] الحيض و لا ينقطع بإعذار الرّجل ابتداء و اعتراضا و لا يمنع من الموافقة انتهاء فلو انتقضت و هو محرم ألزم بفيئة العاجز و كذا الصّائم و لو جامعها آثما و آتيا بالفيئة و كذا كلّ وطي محرّم كما في الحيض و النفاس أما لو ارتدّ في أثناء المدّة أو طلّق رجعيّا فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ فيهما فإن تاب أو راجع استؤنفت العدة و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و هل يجزي بروكها عليه أو تغيّب الكرة فيه نظر و العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة و يمهل القادر لو طلبه بما جرت العادة كالأكل و توقع خفته من النوم و الاستراحة و صلاة النافلة [- و -] لو ترافع الذميان تخيّر الحاكم بين الحكم بينهما بموجب شرعنا و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما [- ز -] لو ظاهر ثمّ آلى صحّا فيوقف بعد انقضاء مدّة الظهار فإن طلّق وفى عنهما و إن امتنع ألزم الوطي و التكفير للظهار و يلزمه كفارة الإيلاء [- ح -] لو اشترى المولى منها و أعتقها و تزوّجها لم يعد الإيلاء و كذا لو اشترته الحرّة و أعتقه و تزوّج بها و لو حلف على أجنبيّة ألاّ يطأها انعقدت يمينه و لو لم يكن موليا و إن تزوّج بها سواء بقي من مدّة اليمين أكثر من أربعة أشهر أو لا لأن الإضرار شرط في الإيلاء و هو منتف عن الأجنبيّة [- ط -] لو قال لأربع و اللّٰه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال فلا يحنث إلاّ بوطي الجميع و جاز له وطي ثلاث منهنّ فتعيّن الرابعة للتحريم و ترافعه ثم يفيئه بعد المدّة و لو ماتت إحداهنّ قبل الوطي انحل الإيلاء بخلاف ما لو طلّقها أو طلّق اثنتين أو ثلاثا و لو قال لا وطئت واحدة منكن تعلّق الإيلاء بالجميع و ضربت المدّة لهنّ عاجلا و يحنث بوطي واحدة و ينحلّ الإيلاء في البواقي و لو طلّق بعضهنّ بقي الإيلاء في المتخلّف و لو قصد هنا واحدة قيل و لو قال لا وطئت كلّ واحدة منكن كان موليا من كلّ واحدة كالمنفردة فمن طلّقها وفاها و بقي الإيلاء في المتخلّف و كذا لو وطئها قبل الطلاق فيلزمه الكفّارة عنها و يبقى الإيلاء في المتخلف [- ى -] لو كرّر الإيلاء لم يتكرّر الكفّارة سواء قصد التأكيد أو المغايرة أو أطلق إلاّ أن يتغيّر الزمان مثل و اللّٰه لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة فيتعدّد الإيلاء إن قلنا بوقوعه مشروطا و لها المرافعة فإن ماطل حتّى انقضت خمسة أشهر انحلّت و يدخل وقت الإيلاء الثاني و على ما اخترناه من بطلان المشروط لا يقع الثاني و قال الشيخ يقع الثاني عملا بالظاهر المتناول للإيلاء بصفة و فرّق بينه و بين الطلاق و العتاق بالإجماع فيهما قال فإن فاء بعد مدة التربص فاء بقدر مدة التربّص خرج من الأوّل و إن طلّق رجعيا فكذلك راجع أو لا و إذا انقضت الخمسة دخل وقت الثاني فإن كان في الأوّل فاء أو دافع حتّى انقضت ثمّ أو طلّق أو راجع كان في الثاني كأنّه آلى منها الآن فيضرب له أربعة بعد الخمسة فإن فاء بعدها خرج من حكمه و إن دافع حتّى انقضت السنة أثم و خرج من حكمه و إن طلّق رجعيّا و راجع و قد بقي أكثر

ص: 63

من أربعة تربّص و وقف بعد التربّص و إلاّ لم يتربّص و ينحلّ الإيلاء دون اليمين فيحنث لو وطئ قبل الانقضاء و لا يحتسب عليها الزمان من حين الطلاق إلى الرجوع و لو قال و اللّٰه لا أصبتك خمسة أشهر و اللّٰه لا أصبتك سنة كانا إيلاءين معجّلين يتداخلان خمسة أشهر فيتربّص عقيب اليمين أربعة فإن خرج منهما و كذا إن دافع حتى انقضيا [انقضّا] و لو دافع حتى انقضت القصيرة بقي المتخلّف من الطويلة فإن طلّق انحلّت الأولى و كذا الثانية إن لم يراجع أو راجع و لم يبق مدّة التربّص و يبقى حكم اليمين في الأخير و إن بقي مدّة التربّص وقف و تربّص [- يا -] إذا طلّق المولى رجعيّا وفى فإن راجع ضربت له مدّة أخرى و وقف بعد انقضائها فإن فاء أو طلّق وفى فإن راجع ضربت له أخرى و وقف بعد انقضائها فإن طلّق ثالثا بانت [- يب -] إذا قال و اللّٰه لا أصبتك أربعة فإذا انقضت فو اللّه لا أصبتك أربعة قال الشيخ لا يكون موليا لأنّ المولي من يوقف بعد التربص للفيئة أو الطلاق و بعد الأولى لا يطالب بفيئتها لانقضائها و لا بفيئة الثانية لأنّ التربّص لها و ما وجد [- يج -] لو قال إن وطئتك فأنت زانية لم يكن إيلاء و لا قذفا و إن وطئها لانتفاء احتمال التصديق و التكذيب و لو قال إن وطئتك فو الله لا وطئتك لم يكن في الحال موليا و على القول بجوازه مشروطا يقع عند غيبوبة الحشفة فإن لم ينزع حنث و كفّر و انحلّ الإيلاء سواء بقي على حاله أو كمل له الإيلاج و إن نزع لم يحنث به و لو قال لا وطئتك إن شئت و جوّزنا المشروط فالصفة مشيّتها ألاّ يقرّبها فإن لم يشأ أو شاءت في غير وقت المشيّة بحيث لا يكون كلامها جوابا لكلامه كالقبول في البيع لم ينعقد و إن شاءت في وقتها انعقد و لو قال و اللّٰه لا أقربك إن شئت أن أقربك علّقه بعقد الصّيغة [بضد الصفة] الأولى و معناه إن شئت أن أقربك فو اللّه لا فعلت فإن شئت [شاءت] في وقتها انعقد و إلاّ فلا و لو قال و اللّٰه لا أقرّبك إلاّ أن تشاءني فهو مطلق قد علّق حكمه و يمنع انعقاده بالصفة فإنه استثناء فهو في النفي و كان معناه إلاّ أن تشاءني أن أقربك فإن شاءت في غير وقتها أو لم تشأ انعقد و إن شاء في وقتها انحلّ بخلاف الأوّلين لأنّ الصيغة موضوعة لانعقادها هناك و هذه لحلّها و لو قال و اللّٰه لا وطئتك إلاّ برضائك لم يكن موليا [- يد -] إنما تضرب المدّة مع المطالبة منها فلو آلى و هو غائب صحّ الإيلاء لكن لا يضرب الحاكم المدّة فإذا بلغ المرأة فارتفعت إلى الحاكم و ضربت لها المدّة صحّ فإذا انقضت كان لها المطالبة بنفسها أو وكيلها فإن طالب الوكيل و طلّق وفاها و إن امتنع طولب بالفيئة بحسب القدرة فإذا فاء فيئة العاجز طولب بالمسير إليها و استدعائها و مع خوف الطريق يطالب بأحدهما مع القدرة و لو فاء و هو محرم حرم عليه الوطي لكن لو فعله انحلّ الإيلاء و هل للمرأة الامتناع من تمكينه حينئذ الأقرب ذلك و كذا في كلّ وطي محرّم كالحيض و لو وطئ المجنون حال جنونه أو جنونها و فاءها فلا مطالبة لها بعد الإفاقة و لا يحنث به

في الحال لنفيه و إلاّ تخيّر بين الصّبر إلى الانفصال و بين اللعان في الحال و كذا يتخيّر في الزّوجة الحامل بين ملاعنتها في الحال لنفي الولد و إن لم يقذفها و بين الصبر إلى الوضع و لم يعترض الشيخ لتحريم الثانية على التأبيد و الأقوى التحريم لصدق اللعان عليها مع احتمال عدمه لأنّ التحريم يتعلق بفرضه اللعان و هنا يتعلّق بالبينونة [- ه -] لا يجوز له قذف الزّوجة مع الشبهة و لا مع غلبة الظّن و لا مع إخبار الثقة و لا مع الشياع أنّ فلانا زنى بها و لا نفي الولد للشبهة أو الظّن أو لمخالفته إياه في الصفات و لا بعد استلحاقه فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ و لا لعان سواء كان منفصلا أو حملا و لو أنكر ولد الشّبهة انتفى و لا لعان و مع العلم بانتفاء الحمل لاختلال بعض شروط الالتحاق يجب نفيه و اللعان و لا يلحق بنسبه من ليس منه [- و -] لو قذفها بالسّحق فلا لعان فإن ادعى المشاهدة حدّ و لو قذفها بالوطي في الدبر كان قاذفا يجب به الحدّ و له إسقاطه بالبيّنة و اللعان [- ز -] لو قذف المجنونة في حال إفاقتها أو في حال جنونها و أضافه إلى حال الصّحة لزمه الحدّ و لو أضافه إلى حال الجنون لزمه التعزير لكنّهما يتوقّفان على المطالبة فإن كان هناك نسب نحتاج إلى نفيه جاز له أن يلاعن لنفيه و إن لم يكن نسب فالأقرب أنّه ليس له ذلك فإن أفاقت و طالبت بالحدّ أو التعزير كان له أن يلاعن لإسقاطهما و إن كانت مجنونة لم يكن له أن يلعن إلاّ أن يطالبه المقذوفة فإذا لاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحدّ وجب على المقذوفة الحدّ بلعانه إلاّ أنّه لا يقام عليها في حال جنونها لكن ينتظر الإفاقة فإما أن يلاعن أو يقام عليها الحدّ و لو أبرأته قبل اللّعان من الحدّ أو التعزير كان له اللعان لنفي النسب فإن لم يكن نسب لم يكن له اللعان لإزالة الفراش لإمكانه بالطلاق و ليس لوليّ المجنونة المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة و كذا ليس لسيّد الأمة و العبد مطالبة زوجها بالتعزير في قذفهما و إنّما المطالبة و العفو لهما و الأقرب أنّ لهما مطالبة سيّدهما بالتعزير لو قذفهما على إشكال و لو ماتا ورث التعزير و كان له المطالبة به على إشكال ضعيف و حدّ القذف حقّ آدمي موروث يرثه الأنساب خاصّة دون الأسباب و لا تختص العصبات به و يسقط بالعفو و إذا ورثه جماعة كان لهم استيفاؤه فإن عفا بعضهم أو أكثرهم إلاّ واحدا كان له استيفاء الجميع [- ح -] لو ولدت تامّا لأقلّ من ستة أشهر لم يلحق به و انتفى بغير لعان و كذا لو مضى لأزيد من عشرة أشهر أو سنة على الخلاف من وطيه لكن في الأخير يفتقر إلى اللعان و لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا و إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطي من الزوج فلا يلحق الولد بالزّوج الصّبي لدون تسع سنين و يلحق إذا بلغ عشرا فلو أنكر الولد أخّر اللعان حتّى يبلغ رشيدا و لو مات قبله ورث الولد و الزوجة إن لم تنكره و لو كان الزوج خصيّا مجبوبا فالأقرب أنه لا يلحقه بخلاف فاقد أحدهما و الوطي في الدبر فلا ينتفي ولد أحدهما إلاّ باللعان و هل نفي الولد على الفور قيل نعم فلو حضر الولادة و لا عذر و لم ينكر لم يكن له إنكاره بعد ذلك و عندي فيه نظر أمّا لو أخّر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعا و كذا لو أمسك حتّى تضع لاحتمال الشّك له في الحمل و لو قال علمت الحمل و لم أنفه لجواز موته أو سقوطه بطل نفيه و لا يسمع نفيه بعد الاعتراف به صريحا أو فحوى كقوله آمين أو إن شاء اللّٰه عقيب بارك اللّٰه في مولدك هذا بخلاف بارك اللّٰه فيك أو أحسن إليك فيحدّ مع النفي في الأوّل دون الثاني [- ط -] لو طلّق و ادّعت حملها منه فأنكر الدخول قال الشيخ إن أقامت بيّنة بإرخاء الستر لاعن و حرمت و عليه المهر و إن لم تقم بيّنة فعليه نصف المهر و عليها مائة سوط و قال ابن إدريس لا يثبت اللعان بإرخاء الستر و هو جيّد و لا حدّ عليه لأنّه لم يقذف و لم ينكر ولدا يجب الإقرار به [- ى -] لو قذف زوجته و نفى الولد سقط الحدّ بالبيّنة و انتفى الولد باللعان لا بالبيّنة و لو تزوّجت و أتت بولد لدون ستّة أشهر من وطي الثاني و لتسعة فما دون من فراق الأوّل لحق بالأوّل و لم ينتف إلاّ باللعان [- يا -] يعتبر في الملاعن البلوغ و العقل و لا يشترط الإسلام و لا الحرّية و لا كونه سليما من حدّ القذف فلو قذف الكافر أو العبد أو المحدود في الزنا زوجته أو في نفي ولده كان له إسقاط الحدّ أو التعزير باللعان و رواية ابن سمان عن الصادق عليه السّلام متأوّلة [- يب -] يشترط في الملاعنة البلوغ و العقل و السّلامة من الصّمم و الخرس و العقد الدائم فلو قذف المجنونة أو الصّبية فلا لعان إلاّ أن تفيق المجنونة و يطالب بالحدّ فله اللّعان و كذا الصّبية إن لم يعتبر الدخول و لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا و لا لعان و لو قذف المتمتّع بها أو المنكوحة بالملك أو التحليل عزّر أو حد و لا لعان سواء كان بالزنى أو بنفي الولد و في اعتبار الدخول قولان المرويّ اشتراطه و قال ابن إدريس إنّه شرط في نفي الولد لا القذف و هل يشترط حرّيتها قال المفيد نعم فلا لعان بين الحرة و المملوكة و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط و عليه اعتمد لرواية جميل بن دراج الحسنة عن الصادق عليه السّلام و كذا يثبت بين المملوك و زوجته الحرّة عملا برواية الحلبي الحسنة عنه عليه السّلام و بين المملوك و زوجته الأمة عملا برواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام و هل يشترط إسلام المرأة قال المفيد نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط و هو الحقّ لرواية جميل فلو قذف المسلم زوجته الذمية أو الكافر زوجته الكافرة

ص: 65

أو نفى أحدهما الولد كان عليه التعزير أو يلاعن أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان و إن اعترف بالوطي بل ينتفي عنه و لا تصير الأمة فراشا بالملك و لا بالوطي و يجوز لعان الحامل لكن يؤخّر الحدّ عنها حتّى تضع إن وجب و لو قذف زوجته المحدودة في القذف حدّ و لاعن و كذا المحدود لو قذف زوجته [- يج -] لا يثبت اللعان بالقذف المطلق ما لم يقرنه بدعوى المشاهدة و لا يجوز له اللعان حتّى يشاهد و لا يحلّ له التعويل على اختبار الثقة أو الاشتهار بين الملاء و لا نفي ولد يمكن أن يكون منه [- يد -] لو ادعى أنّ قذفه حال جنونه و ادعته حال عقله قدّم قول من له البيّنة فإن لم يعلم له حالة جنون فالقول قولها مع اليمين و إن علمت فالقول قوله مع اليمين و لو قذف الذّمي زوجته و ترافعا إلينا عزّر و له إسقاطه باللعان و لو أنكر القذف فالقول قوله إلاّ أن يشهد مسلمان بالقذف [- يه -] إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا وجب التعزير لا الحدّ سواء كان زوجا أو أجنبيّا و هل للزوج إسقاطه اللعان قوّى الشيخ العدم و إن كان قذفها الزوج و لاعنها و امتنعت منه تحقّق الزنا باللعان فإن قذفها الزوج عزّر و إن قذفها أجنبيّ حدّ و إن لاعنه ثبت الحدّ على الزّوج و غيره سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف أو كان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد و لو قذف زوجته و امتنع عن اللعان فحدّ ثمّ عاد و قذفها بذلك الزنا لم يحدّ على إشكال و عزّر للسّبب و ليس له إسقاطه باللعان و لو قذفها أجنبيّ و لا بيّنة فحدّ ثمّ قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحدّ أيضا و عزّر للنّسب [- يو -] لو ادّعت على زوجها القذف فأنكر فأقامت بيّنة بالقذف كان له أن يلاعن و لو أنكر القذف و الزنا فقامت عليه البيّنة بالقذف حدّ و لا يسمع بيّنته و لا لعانه [- ين -] لو قذف الصّبي عزّر و لا حدّ و لا لعان و إن بلغ و لو قال البالغ ركبت رجلا فدخل ذاك منه في ذلك منك حدّ أو يلاعن و لو قال يا زانية بنت الزانية حدّ لكلّ واحدة حدّا كاملا و له إسقاط حدّ البنت بالبيّنة و اللعان و إسقاط حد الأم بالبينة خاصّة و أيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر و لا توالي بين الحدّين بل يترك حتّى يبرأ و لو كان عبدا فكذلك لأنّه يحدّ في القذف و الشرب كالحرّ [- يح -] لو قذف و لم يلاعن فحدّ بعض الحدّ فبذل اللعان قبل منه و لو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مكّن منه إن كان هناك ولد و إلاّ فلا و لو قذف المنكوحة للشبهة حدّ و لم يلاعن سواء كان للزنا أو لنفي النسب

نفسه في أثناء اللعان أو نكل حدّ و لا يثبت شيء من الأحكام و لو نكلت أو أقرّت رجمت و لا حدّ عليه و كان الفراش باقيا أمّا لو أكذب نفسه بعد اللعان فإنّه لا يعود الفراش و لا يزول التحريم المؤبّد و لا يرث هو و لا من يتقرّبه الولد المنفي و يرثه الولد و الأقرب سقوط الحدّ عنه و لو اعترفت بعد اللعان لم يحدّ إلاّ أن يقرّ أربعا على إشكال و فرقة اللعان فسخ لا طلاق و لا يرتفع التحريم المؤبّد بالتكذيب [- و -] يشترط في كلّ شهادة من الأربع أن يقول أشهد باللّٰه إنّي لمن الصّادقين فيما رميتها به من الزنا و إن نفى الولد زاد و إن هذا الولد من زنا و ليس منّي و اقتصر على أحدهما لم يجز و كذا في اللعن و لو لاعنها و سكت عن نفي النسب حرمت و له نفيه بعد ذلك باللعان حملا كان أو لا و يقول المرأة أشهد باللّٰه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به و لا تذكر نفي النسب و تشير إليه مع حضوره و نسبه مع غيبته [- ن -] لو أتى بالغضب عوض اللّعن أو أتت هي باللّعن عوضه لم يصحّ و كذا لو أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم أو الإيلاء [- ح -] لو قذفها برجل معيّن أو برجال كذلك حدّ للمرأة حدا كاملا و كذا لكلّ واحد فإن لاعن سقط حدّ المرأة خاصّة و إن أقام البيّنة سقط الحدّان و لو صدقته المرأة حدت للزنا و للقذف و حدّ هو للقذف و من قذف عند الحاكم غيره و علم الحاكم جهل المقذوف بالقذف أنفذ و أعلمه ليطالب الحدّ بخلاف ما لو قال سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة [- ط -] إذا اعترفت قبل اللعان سقط الحدّ عن الزّوج بالمرة و لا يجب عليها الحدّ إلاّ أن يقرّ أربعا و لا ينتفي النسب إلاّ باللعان لأنّ تصادقها على الزنا لا ينفي النسب الثابت بالفراش فللزوج أن يلاعن لنفيه و فيه نظر و ليس له أن يلاعن للزنا بعد التّصديق إجماعا بل يجب عليها الحدّ و لا يسقط الفراش و لا يثبت التحريم و لو رجعت عن تصديقه سقط الحدّ و يحتاج إلى اللعان لأنّ الرّجوع عن إقرار الزنا مقبول [- ى -] إذا مات الزوج قبل اللعان أو قبل إكماله ورثته المرأة و ولدها المنفيّ و إن ماتت قبل لعانه أو قبل إكماله ورثها هو و عليه الحدّ للوارث و لو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال و لو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه و قال الشيخ إن قام رجل من أهلها مقامها و لاعنه سقط ميراثه و هو ضعيف [- يا -] لو نكل عن إكمال اللعان حدّ للقذف و كذا لو نكلت هي عن اللعان بعد لعانه أو عن إكماله رجمت و لو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة و إن رجا عود نطقه [- يب -] إذا قال هذا الولد ليس منّي احتمل أنّه من زنا فيكون قذفا فيحدّ إلاّ أن يلاعن و احتمل أنّه لا يشبه خلقي و خلقي فلا حدّ فالقول قوله في إرادته مع اليمين فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذف فيحدّ أو يلاعن أو يقيم البيّنة و احتمل أنّه من زوج غيري فإن لم يعلم لها زوج لم يقبل هذا التفسير لو أراده و ألزم بالمحتمل و إن علم فإن عرف فراق الأوّل و نكاح الثاني و وقت الولادة ألحق بالأوّل إن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني و لدون عشرة من فراق الأوّل و بالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل و لستة فما زاد من نكاح الثاني إلاّ أن يلاعن و لغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة و أقلّ من ستة و إن احتمل منها التقطته أو استعارته فعليها البيّنة بالولادة و تسمع فيه شهادة النّساء و إن انفردن فإن تعذّر حلف الزوج على نفي العلم بالولادة و انتفى النسب بغير لعان و إن نكل حلفت و لحق النسب إلاّ أن يلاعن و إن نكلت تردد الشيخ بين إيقاف اليمين على بلوغ الصّبي ليحلف و يثبت نسبه و بين عدمه لأنّ اليمين حقّها و إن نكلت عنها فسقط و لا يثبت بعد ذلك فعلى الأوّل يحلف الصّبي بعد بلوغه و يثبت النسب إلاّ أن يلاعن الأب و على الثاني لا يلحق إلاّ النسب إلاّ بالبيّنة و لو قال لامرأته هذا الولد ليس منّي بل زنى بك فلان فله أن يلاعن و ينفي النسب و كذا لو لم يعيّن المنسوب إليه و لو قال ليس منّي و لا أصبتك و لست بزانية لم يكن قاذفا لأنّه قد يكون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إليه و إن لم يصبها أو بأن يستدخل ماءه فلا يلاعن و لو قال وطئك فلان بشبهة و هذا ولده فالقرعة هنا عندنا و لا لعان لأنّ كلّ موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان و لو قال غصبك فهو قاذف له دونها و له أن يلاعن لنفي النسب و عليه حدّ القذف له [- يج -] لو قال لابن الملاعنة لست ابن فلان و لو قال أردت أنّ الشرع منع من نسبه فليس بقذف فإن صدّقته المرأة و إلاّ حلف فإن نكل حلفت و حدّ و إن قال أردت أن أمّه أتت به من زنا فهو قذف يحدّ له و كذا يحدّ لو قال له بعد أكذب أبيه نفسه بعد اللعان [- يد -] لو لاعن لنفي النسب فوضعت آخر قبل ستة أشهر فهما حمل واحد فإن نفاه انتفى و إن أمسكه لحقه فيلحقه الأوّل و إن وضعه لأكثر من ستة أشهر فهو حمل آخر له حكم بانفراده و له نفيه باللعان و إن كانت الزوجة قد بانت بالأوّل و إن أمسكه لحق به دون الأول فإن لاعن عن الحمل فوضعه ثمّ وضعت آخر قبل ستة أشهر انتفى باللّعان لتناوله جميع الحمل و إن كان بعدها انتفى الثاني بغير لعان لبينونتها بالأوّل و حملت بالثاني وقت البينونة بخلاف ما إذا لاعن عن المنفصل لاحتمال وطيها قبل اللعان و إذا استلحق أحد الولدين التّوأمين لحقه الآخر إن كان بينهما دون ستة أشهر فإن صرّح بالقذف في نفي الآخر حدّ و لا يلاعن [- يه -] لو لاعن زوجته

ص: 67

الأمة لنفي النسب أو للزّنى حرّمت أبدا فإن اشتراها لم يحلّ له وطيها و كذا لو طلّقها اثنين ثمّ اشتراها لم يحلّ له قال الشيخ و قال شاذ من أصحابنا إنّها تحلّ و لا نفقة للبائن باللّعان و لا سكنى إلاّ أن يكون حاملا و لم ينف حملها [- يو -] يجوز اللعان لنفي نسب الولد الميّت سواء كان للولد ولد أو لا فلو ولدت توأمين و مات أحدهما و نفى الآخر كان له أن يلاعن لنفيهما [- ين -] لو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك حدّ الرجل دون المرأة إن قصدت نفي الزنا عنهما و إن قصدت زناهما معا سقط الحدّ عنه و وجب عليها حد قذفه و حدّ الزنا إن اعترفت أربعا و لو قصدت زناها خاصّة بأن يقول وطئتني للشبهة مع علمي بالتحريم لم يحدّ للقذف و حدت للزنى إن اعترفت أربعا و القول قولها في قصدها مع اليمين و لو ادّعى قصد قذفها له فإن نكلت حلف و حدت و لو قالت أنت أزنى منّي احتمل القذف و عدمه و لو قال لها أنت أزنى من فلانة و قصد أنّ فلانة زانية أزنى منها حدّ لها و له إسقاط حدّ زوجته باللعان و إن لم يقصد الشريك حدّ لزوجته لاحتماله كما في قوله أصحاب الجنّة و لو قصد نفيه عنهما قبل مع اليمين و لو أنكرتاه و لو قال أنت أزنى النّاس لم يكن قذفا لانتفاء الزنا عن جماعة الناس و لو قصد أزنى من زناة الناس حدّ لها خاصّة و لو قال لها أنت أزنى من فلانة و ثبت زنى فلانة بالبيّنة و كان عالما حدّ و إن كان جاهلا لم يحدّ و لو قال لها أنت زان قوّى الشيخ عدم الحدّ إن كان من أهل الأعراب و إلاّ وجب و كذا قوى العدم لو قالت له يا زانية و لو قال لغيره زنأ في الجبل احتمل الصعود فلا حدّ و الزنا فيه فيحدّ و يقبل تفسيره مع اليمين و لو نكل حلف مدّعي القذف و حدّ و لو قال زنى من غير قيد فإن كان من أهل اللّغة رجع إليه في التفسير و إن كان عاميا حدّ لأن العامة لا تفرّق بين زناة و زنيت و الوجه عندي قبول تفسير العامي أو فسّره لغيره و لو صرّح بالتاء فقال زنيت في الجبل و قال أردت الترقي و تركت الهمزة فالأقرب القبول و لو قال لزوجته زنيت و أنت صغيرة و فسّر الصغر بما لا يحتمل معه القذف كبنت اثنين أو ثلاث للسب دون القذف و لا يسقط باللعان و لو فسّر بما يحتمل كبنت تسع أو عشرة حدّ للقذف و له إسقاطه باللعان و لو قال زنيت و أنت نصرانية فصدّقته في الثاني خاصة أو قامت بيّنة عزّرت و له إسقاط باللعان و القول قوله مع اليمين لو ادعت عدم إرادة قذفه حالة الكفر و إن كذّبته فيهما و ثبت ولادتها في الإسلام حدّ و له أن يلاعن و إن لم يعلم حالها فالقول قوله مع اليمين و يعزّر و يلاعن لسقوطه إن شاء و يحتمل تقديم قولها فإن نكلت حلف و عزّر و لو قال لها زنيت ثمّ قال بعده إنّما أردت في حال ما كنت نصرانية و قالت بل أردت الآن قدّم قولها مع اليمين و لو قال زنيت و أنت أمة و عرفت الرقية عزّر و له اللعان و إن عرفت الحرية في الأصل حدّ و إن جهل احتمل الأمرين و لو قال أنت الآن أمة فقالت بل حرّة و جهل الحال احتمل الأمرين أيضا و لو قال أكرهت على الزنا لم يحدّ و الأقوى تعزيره على السّب و كذا زنى بك نائمة أو زنى بك صبي لا يجامع مثله و لو قال يجامع مثله حدّ [- يح -] لو طلّقها بعد القذف فتزوّجت بآخر فقذفها وجب لها عليهما حدّان فإن لاعنا و امتنعت حدّت حدّين و لو قذف أجنبيّة فحدّ ثمّ قذفها به عزّر و إن قذفها بآخر حدّ ثانيا قبل حدّه بذلك حدّ حدّا واحدا و إن كان بعده فحدّان و لو تزوّجها بعد قذفه ثمّ قذفها ثانيا فإن أقام بيّنة سقط الحدّان و إلاّ ثبتا و له إسقاط الثاني خاصّة باللعان و لو قذف زوجته ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان فعليه حدّ واحد و يكفي لعان واحد و يذكر في كلّ شهادة موجب الكثرة من الزمان أو الفاعل و إن لم يعيّنها بل أطلق قال فيما رميتها به من الزنيين و لو لاعن ثمّ قذف ثانيا بزنى أضافه إلى ما قبل اللعان حدّ و القول قوله لو قالت قذفني قبل التزويج و لو قال بعده أو بعد البينونة و قال قبلها و قولها لو قالت قذفني و أنا أجنبية فقال بل أنت زوجتي و أنكرت الزّوجيّة [- يط -] لو قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان عزرا و له إسقاطه باللعان و لا يسقط عن المرأة إلاّ بالبيّنة و لو قال للزوجة و الأجنبية زنيتما و أقام البيّنة حدتا و إن لاعن سقط حدّ زوجته خاصّة و إن لم يفعلهما حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا و لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا به مجتمعين فعليه حدّ واحد و إن جاءوا به متفرّقين حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق و سواء كنّ زوجات أو أجانب أو بالتفريق فإن أقام بينة حدّ من أقام البيّنة عليه و له إسقاط حدّ الزوجات باللعان و يفتقر إلى تعدّده و لا يتّحد برضاهنّ بلعان واحد و يبدأ بلعان من يخرجه القرعة مع التشاح [- ك -] إذا قذف زوجته بزنى في طهر جامعها فيه و أتت بولد كان له أن يلاعن لنفيه و لو قذف محصنا حدّ فإن ثبت زنى المقذوف قبل حدّه سقط قال الشيخ و يقوى عدمه [- كا -] إنّما يجب الحدّ بقذف المحصن و هو الحرّ المكلّف المسلم العفيف عن الزنا و كذا المرأة و يجب بقذف غيره التعزير و يخرج المحصن عن إحصانه بالوطي المحرّم الّذي لم يصادف ملكا كالعاقد على المحارم أو وطي جارية أبيه أو ابنه أو المرهونة عنده و يجب به الحدّ أمّا المصادف كالحائض و المحرمة و المظاهرة و المولى منها فلا حدّ للزنى بل للقذف و لا خروج عن الإحصار و كذا وطي الشبهة و الوطي من الصّبي و القبلة و الملامسة و مقدّمات الزنا و الرّدة الطّارية بعد القذف و لا الزنا

ص: 68

الطّاري و لو ادعى القذف و أقام شاهدين حبس القاذف القذف حتى ثبت العدالة قاله الشيخ بخلاف ما لو أقام واحدا و يحبس في المآل بالواحد و لا يصحّ الكفالة بالبدن لحدّ اللّٰه تعالى أو لحد الآدمي [- كب -] قول الرّجل لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنى فرجك صريح في القذف و كذا النيك و إيلاج الحشفة دون زنيت [زنت] يدك أو رجلك أو عينك و الأقرب في بدنك الصريح فلا يقبل قوله في الصريح لو فسّر بغيره بخلاف الكناية فيقبل قوله لو أراد العدم مع اليمين إن كذّبته و ليس له أن يحلف كاذبا على إحفاء نيّته و إن لم يحلف فله أن لا يقر بالبيّنة حتى لا يؤذى للقذف لكن يجب عليه الحدّ بينه و بين اللّٰه مع احتمال وجوب الاعتراف لتوفية الحدّ و لو قال يا حلال ابن الحلال أو ما أحسن ذكرك في الجيران أو ما أنا بزان و لا أمي زانية أو للقرشي يا نبطي أو يا فاسقة أو يا غلمة أو يا شبقة فإن قصد القذف حدّ و إلاّ عزّر و لو قال بارك اللّٰه لك أو ما أحسن وجهك لم يكن قذفا و إن قصده [- كج -] إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن كان قد تقدم قذفه حدّوا أجمع و له خاصّة إسقاط حدّه باللعان و إن لم يتقدّم القذف ففيه روايتان أقربهما أنّه كذلك لقوله تعالى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ و استدلال الشيخ بقوله وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ ليس بذلك القويّ [- كد -] لو قذفها و نفى الولد و أقام أربعة بالزنى لم ينتف النسب و إنما ينفيه باللعان سواء كان حملا أو منفصلا [- كه -] يجب عليه الحدّ بالقذف و يسقط باعترافها فلو ادّعاه و أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ مذهبنا أنّه لا يثبت إلاّ بأربعة كالزنى و لو أقام أربعة سقط الحدّ عنه إجماعا و كذا يسقط عنها لأنّ الرجوع عن الإقرار يسقط الرجم و لو عجز القاذف عن البيّنة فهل له مطالبة المقذوف باليمين أنّه لم يزن فيه نظر و ليس دعوى الإقرار بمجرّدها قذفا و لو عدم البيّنة كان له إحلافها إن كان قذف أوّلا فإن نكلت حلف القاذف أنّها أقرّت فيسقط حدّه و لا يجب عليها حدّ [- كو -] لو ادعى أنّ المقذوف مشركة أو أمة حالة القذف و قالت قبله قدّم قوله مع اليمين و كذا لو أنكرته أصلا و لو قال كنت مرتدة حالة القذف فأنكرت فالقول قولها مع اليمين و لو أقام بيّنة بصغرها حالة القذف و أقامت بالكبر فإن كانتا مطلقتين ثبتتا معا فإن اتحد التاريخ تعارضتا قال الشيخ و يستعمل بالقرعة و فيه نظر [- كز -] لو شهدا بأنّه قذف زوجته و قذفهما لم يقبل شهادتهما لهما و لا للزوجة فإن أسقط أحدهما و مضت مدّة عرف صلاح الحال بينهم ثمّ أعاد الشهادة الزوجة قال الشيخ يقوى عندي قبولها و لو ادّعيا قذفهما و أبرءاه ثمّ شهدا بقذف الزوجة بعد زوال العداوة فهاهنا القبول أولى و كذا لو شهدا بقذفها فحكم ثمّ ادّعيا قذفهما أمّا لو لم يحكم فالأقرب الرّد للعداوة و يقبل لو شهدا بأنّه قذف زوجته و قذفنا لكن عفونا و حسن الحال بيننا و لو شهدا بقذف زوجته و أمّهما قبل لهما و لو شهدا بأنّه قذف ضرة أمّهما قبل و كذا لو شهدا بطلاقها [- كح -] لا يثبت دعوى القذف إلاّ بشاهدين متّفقين فلو شهد أحدهما بالقذف بالعربيّة أو يوم الخميس و الآخر بالعجميّة أو يوم السبت لم يثبت أمّا لو شهدا بالإقرار بالصيغتين أو في الوقتين فإنّهما يقبلان بخلاف ما لو شهد أحدهما بالقذف و الآخر بالإقرار به أو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعربية و الآخر أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعجمية لأنّ العربيّة و العجميّة هنا عائدتان إلى القذف لا إلى الإقرار به و لو شهد أحدهما أنّه قال القذف الّذي كان منّي كان بالعربيّة و شهد الآخر أنه قال القذف الذي كان مني كان بالعجميّة احتمل عدم القبول لأنهما قذفان و ثبوته لإقراره بالقذف و قوله بالعربية أو العجمية إسقاط لإقراره [- كط -] نفي الولد على الفور فلو أخر مع القدرة بطل نفيه و لا يجب مخالفة العادة في مشيه إلى الحاكم فإن أخّر و قال لم أعرف ولادتها قدّم قوله مع اليمين إن كان بعيدا عنها و إن كانا في دار واحدة لم يقبل و لو قال عرفت الولادة و لا أعرف أنّ لي النفي قدّم قوله مع اليمين إن احتمل الصدق بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بلاد بعيدة عنه و لو لم يكن كذلك لم يقبل و لو لم يتمكّن من النفي لمرض أو حبس أو حفظ مال أو اشتغال بمطالبة غريم كان له النفي عند زوال العذر و يجب عليه الإشهاد على إقامته على النفي إن تمكّن فإن لم يشهد مع المكنة بطل نفيه و لو كان بعيدا وجب عليه الحضور و النفي فإن تأخّر بطل نفيه إلاّ لخوف في الطريق أو غيره من الأعذار و الحكم مع التمكّن من الشهادة ما تقدّم و لو حضر و قال لم أسمع لولادتها قدّم قوله مع اليمين و كذا لو قال سمعت و لم أصدقه ما لم يبلغ التواتر [- ل -] إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطي و لا يكفي العقد المجرّد للقادر على الوطي إذا لم يعلم إمكان وطيه فلو تزوّج عند الحاكم و طلّقها في المجلس ثلاثا ثمّ أتت بولد من حين العقد لستة أشهر لم يلحقه و كذا لو تزوّج مشرقي بمغربيّة ثمّ أتت بولد لستة أشهر من حين العقد و كذا لو تزوّج ثمّ غاب و انقطع خبره فقيل للمرأة إنّه مات فاعتدّت و تزوّجت و جاءت بأولاد ثمّ جاء الأوّل فلا ولد للأوّل [- لا -] لو عفت عن الحدّ و لا نسب انحصر غرض اللعان في قطع النكاح و دفع عار الكذب و الانتقام منها و الأقرب جواز اللعان بمجرّد هذه الأغراض و أولى بالجواز لو سكتت عن الحدّ و ما عفت و الأصل فيه أن طلبها هل يشترط في اللعان أم لا و لو قصد نفي النسب لم يتوقف اللعان على طلبها و لو قال زنى بك ممسوخ أو هي رتقاء فلا لعان لعلم كذبه و يعزّر تأديبا [- لب -] من شرائط اللعان النكاح الدائم على ما تقدّم فلو قذف الأجنبيّ حدّ و لا لعان و الطلاق الرّجعي لا يمنع اللعان

ص: 69

و لو ارتد الزّوج فإن كان عن فطرة فلا يلاعن و يحدّ بالقذف و إن كان عن غير فطرة فلا يلاعن و يحد بالقذف و كان عن غير فطرة فلاعن و عاد إلى الإسلام تبيّن صحّة اللعان و لو أصرّ تبيّن فساده و لو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة لم يصحّ اللعان للمقذوف و لا لنفي النسب و لو ظنّ صحّة النكاح فلاعن ففي سقوط الحدّ نظر يترتّب على سقوطه باللعان الفاسد و كذا البحث في سقوط حدّ المرتدّ إذا لاعن و أصرّ و لو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء فله اللعان و إن احتمل فلا لعان فلو ادعى الوطي في الملك و الاستبراء بعده لم يلحقه نسب ملك اليمين و الأقرب لحوقه بالنكاح فله النفي باللعان [- لج -] لو قذفها بأجنبيّ و ذكره في اللعان لم يسقط حق الأجنبي و أولى بعدم السقوط لو لم يذكر فيه [- لد -] إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقه الثاني و لا يتبعّض و يغلب جانب الإثبات و لو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا و له أن ينفي أولادا عدّة بلعان واحد و بين التوأمين المنفيين إخوة الأم لا إخوة الأب و لو استلحق الولد المنفي لحق به و إن كان اعترافه به بعد الموت و يرثه و كذا لو نفى بعد الموت ورثة و كذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه و لو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب و لا يرث الأب لو مات الولد و الأقرب أنّه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف نعم لو صدّقه في النّفي ففي إرثه إشكال و لو قتل هذا الأب ولده فالأقرب ثبوت القصاص لانتفاء الحرمة من طرف الأب و كذا لو قذفه ثبت له الحدّ عليه

الفقير لا زكاة عليه و هو من يحل له أخذ زكاة المال و قال ابن الجنيد يجب على من فضل عنده من مئونته و مئونة عياله صاع و ليس بمعتمد [- د -] إنما تجب على الغني و هو من ملك قوت سنته له و لعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوده و أود عياله و زيادة مقدار الزكاة و للشيخ هنا قول آخر [- ه -] النية معتبرة في إخراجها فالكافر تجب عليه و لا يصحّ منه أداؤها و تسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله و لو أسلم عبد الكافر قبل الهلال و لم يبع لم يكلف مولاه الإخراج عنه [- و -] الفطرة تجب على أهل البادية كما تجب على أهل الحضر [- ن -] يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله سواء كان للعائل ولاية أو لا و سواء كان المعول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا أو سواء وجبت العيلولة أو تبرّع بها و يجب عليه الإخراج عن زوجته و عبده إن لم يعلها غيره و لو عالهما غيره وجبت على العائل [- ح -] يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و إن كانت غنية و لا يجب عليها و كذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغني و المرأة الموسرة و لو نشزت سقطت مئونتها و لم تجب عليه فطرتها و ابن إدريس أخطأ هنا حيث أوجبها عليه و ادعى الإجماع و هو غريب و الزّوجة الصغيرة و غير المدخول بها إذا لم تمكنا من أنفسهما لم يجب عليه نفقتهما و لا فطرتهما [- ط -] المطلقة رجعية يجب على الزّوج إن لم يخرج عنها أما البائن فلا يجب عليه عنها و لو كانت حاملا و أوجبنا النفقة للحمل فكذلك و إلاّ وجبت [- ى -] المتمتع بها لا يجب فطرتها على الزوج إلا أن يعولها تبرّعا [- يا -] زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا و هل يسقط عن الزّوجة قال الشيخ نعم و عندي فيه إشكال و الأصل فيه أن الوجوب إن ثبت على الزّوج ابتداء فالوجه ما قاله الشيخ و إن وجبت عليها و يتحملها الزّوج فالفطرة واجبة عليها و كذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها و البحث كما تقدّم [- يب -] لو أخرجت الزوجة عن نفسها فإن كان بإذن الزّوج أجزأ عنها و إلا فلا [- يج -] لو كانت الزّوجة من أهل الإخدام فاتخذت خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله و إن كان ملكا لها فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته و إلا فلا و لو استأجرت خادما و شرطت نفقته فإن اختار الزّوج ذلك وجبت فطرته و إلا فلا [- يد -] يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا موسرا أو معسرا [- يه -] لو كان الولد صغيرا معسرا وجبت فطرته على الأب و لو كان موسرا فنفقته في ماله فإذا لم يعله الأب تبرعا قال الشيخ لا يسقط الفطرة عن الأب لأنه من عياله و الوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب لانتفاء العيلولة وجوبا و تبرّعا و عن الولد لانتفاء التكليف أما الكبير فيجب فطرته عليه و لو كان فقيرا فعلى الأب و كذا البحث في الآباء و الأجداد و حكم ولد الولد حكم الولد سواء كان ولد ابن أو بنت [- يو -] لو كان للولد خادم فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصّغر ففي وجوب فطرته على الأب مع اعتبار الولد تردّد [- ين -] يجب على المولى الإخراج عن عبده و إن كان غائبا أو آبقا أو مرهونا أو مغصوبا سواء رجا عوده أو لا و سواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير مع علم حياته و لو لم يعلم حياته قال الشيخ لا يلزمه الفطرة عنه و أوجبها ابن إدريس و عندي في ذلك نظر [- يح -] قال الشيخ لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب و لا على المالك و ليس بجيد [- يط -] إذا اشترى عبدا و نوى التجارة وجب عليه فطرته و لا يسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف و لو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم على المالك [- ك -] لو ملك عبده عبدا فإن أحلنا التمليك فالزكاة على المولى و إن سوغناه فالأقرب وجوبها على المولى أيضا [- كا -] فطرة عبد المكاتب المشروط على مولاه و الوجه أن زوجته كزوجة القن [- كب -] من نصفه حر و نصفه مملوك فعلى المولى نصيب الرقية و على العبد نصيب الحرّية و إن ملك بها نصابا و لو كان أحدهما معسرا سقط نصيبه و وجب على الآخر و لو كان بين السيّد و العبد مهاباة أو بين أرباب العبد المشترك لم يدخل الفطرة فيه [- كج -] القن إذا تزوّج بإذن مولاه كانت فطرة امرأته على مولاه سواء كانت حرة أو أمة أما لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرة و على مولاها إن كانت أمة [- كد -] المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة وجبت فطرتهما على المولى [- كه -] لو زوج أمته بعبد غيره أو مكاتبته و سلمها إليه وجبت فطرتها على مولاه و لو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى لسقوط نفقتها عنه بالتسليم و عن المعسر و لو زوّجها من موسر و سلمها إليه وجب فطرتها على الزوج و لو منعها عنه في وقت وجب الفطرة على السّيد [- كو -] لو آجر عبده كانت فطرته على مالكه دون المستأجر [- كن -] لو أوصى لرجل برقبة عبد و لآخر بمنفعته كانت الفطرة على مالك الرقبة [- كح -] فطرة المشترك على أربابه بالحصص و لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد و يجوز أن ينفق الشّريكان في جنس المخرج و أن يختلفا [- كط -] لا يجب أن يخرج على الجنين [- ل -] اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فبعضهم اشترط ضيافة الشهر كله و آخرون العشر الأواخر و آخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافة

ص: 71

و لو جبر السّبق بغيا فللزّوج الرجعة لأصالة البقاء و يستحبّ له تركها لجواز الانقضاء و لو ادّعى تأخّر الطلاق عن الولادة فقالت لا أعلم لم يكن جوابا و ألزمت التصديق أو التكذيب فإن نكلت حلف و كذا لو قالت تأخّرت الولادة فقال لا أعلم كلّف إحدى الأمرين فإن نكل حلفت [- ح -] لو أتت بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق لحقه في البائن و الرّجعي سواء أقرّت بانقضاء العدّة أو لا و استحقّت النفقة و السكنى حتى تضع و إن كان لأكثر و كان بائنا لم يلحقه و ينتفي بغير لعان و تنقضي العدّة بوضعه لإمكان كونه منه و إن كان رجعيّا لحق به إن أتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة و إن أتت به لأكثر لم يلحقه و لو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرّجعي فإن ادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد و صدّقها حكم عليه بالمهر و النفقة و ثبت الفراش فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذا الولد و إلاّ فالقول قوله مع اليمين على نفي العلم بولادتها و إن أنكر قبل قوله مع اليمين فإن نكل حلفت و ثبت النكاح فإن ثبت الولادة لزمه الولد بالفراش و لم ينتف إلاّ باللعان و إن نكلت لم يثبت النكاح و في إحلاف الولد إشكال فلو مات الزوج و خلّف ولدا واحدا فحكمه حكم الزوج إلاّ أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح و في إلحاق الولد إشكال لا على نفيه و ليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش و الولادة و كذا لو كان أكثر و صدّقوها و إن صدّقها واحد و كذّبها آخر و حلف أخذ من المصدّق بنسبة حصته من الميراث و لا يثبت النسب بإقراره إلاّ أن يكونا عدلين و كذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ و لو كانا عدلين أخذت من الجميع و كذا البحث لو كان الوارث غير ولد و لو أنكر الوارث حلف و إن نكل حلفت و ثبت المهر و الفراش و إن نكلت قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد [- ط -] لو تزوّجت في عدّتها فرق بينهما و لا ينقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثّاني أو دخل مع علم التحريم و العدّة و لو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب و صارت فراشا و انقطعت عدّة الأول و يفرّق بينهما و تكمل عدة الأول ثمّ يستأنف أخرى للثاني إن لم يكن حاملا و إن كانت حاملا من الأوّل بأن يأتي به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني اعتدت بوضعه من الأول و استأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني فعلى الأوّل النفقة و له الرجعة مدّة الحمل و إن التحق بالثاني اعتدت بوضعه له ثمّ استأنفت كمال العدّة للأوّل و له مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته و هل له الرّجعة في زمان الحمل قوّى الشيخ ذلك و لا يمنع تحريم الوطي من الرجعة كالإحرام و إن أمكن إلحاقه بما أقرع فمن خرج اسمه ألحق به و اعتدت بوضعه له و للآخر بثلاثة أقراء بعده و إن لم يمكن إلحاقه بأحدهما أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل ثم استأنفت أخرى للثاني [- ى -] كل فسخ عدا اللعان و الموت فإن حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه

بائنا و مات قبل إكمالها أكملت عدّة الطلاق و إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة و لو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق و قيل ذلك من حين التعيين فعلى قول الشيخ بانت و لا تستأنف أخرى و على الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة و ترث و لو كان الطلاق معيّنا ثمّ اشتبه و مات قبل أن يتعيّن فإن لم يدخل بهما اعتدت كلّ واحدة بأربعة أشهر و عشرا و إن كانتا حاملتين اعتدت كلّ واحدة بأبعد الأجلين و إن كانتا حاملتين و مات عقيب الطلاق بلا فصل اعتدت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من مضي ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر و عشرا فإن مضت مدة حاضت فيها كلّ واحدة قرءا اعتدّت كل واحدة بأبعد الأجلين من قرءين أو أربعة أشهر و عشرة [- ح -] المطلّق تعتدّ زوجته من حين الطلاق سواء كان حاضرا أو غائبا فلو أوقع الطّلاق غائبا و لم يثبت حتّى مضت مدّة العدة جاز لها التزويج من غير استيناف عدّة أخرى و لو علمت الطلاق و لم تعلم وقت إيقاعه اعتدت من حين البلوغ و لو مات الحاضر اعتدت للوفاة من حين الموت و لو كان غائبا اعتدت من حين بلوغ الخبر سواء كان المخبر عدلا أو لا لكن لم تنكح إلاّ بعد ثبوت الوفاة و الفائدة الاكتفاء بتلك العدّة [- ط -] المتمتّع بها إن كانت حرّة و مات زوجها قبل انقضاء أيّامها كانت عدتها أربعة أشهر و عشرة أيّام و قيل شهران و خمسة أيّام و هو ضعيف سواء دخل بها أو لا إن كانت حاملا و إن كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين كالدائم و لو مات بعد انقضاء الأجل أتمّت عدة الفرقة إمّا حيضتان أو شهر و نصف لأنّ انقضاء الأجل كالطلاق البائن و عدّة الأمة في الوفاة شهران و خمسة أيام و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين [- ى -] يجب على المتوفّى عنها زوجها دائما كان أو منقطعا الحداد و هو صفة في العدّة و هو أن تتجنب المعتدة كلّ ما تدعو النفس إليها مثل الطّيب و الزينة و لبس الطيب و التزيين بخضاب و دهن و غيره سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمّية و تردّد ابن إدريس في الصغيرة لأنّ الحداد تكليف و ليست من أهله و على قول الشيخ يتولى منها الولي و للشيخ في الأمة المزوجة قولان أحدهما أنّه لا حداد عليها و الآخر عليها الحداد و هو قول ابن إدريس و عندي في ذلك نظر [- يا -] لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجها من المعتدّات سواء كانت عدّة رجعيّة أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك و الأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحداد و لو مات الواطي بالشبهة اعتدت الموطوءة عدّة الطلاق حاملا كان أو حائلا و لا حداد عليها و كذا لا حداد على أمّ الولد لموت سيّدها [- يب -] الحداد إنّما هو في البدن و هو أن يجتنب كلّ ما يجلب الأبصار إليها و تدعو إلى مباشرتها من تحسين و تطييب و زينة أمّا المسكن فلها أن تسكن حيث شاءت حسنا كان أو غيره و الدّهن الطيب كدهن الورد و البان و البنفسج لا يجوز لها استعماله في بدنها و غير الطيب كالشيرج و السمن و البزر يجوز استعماله في غير الشعر و لو نبت لها لحية منعت من دهنها و الكحل الأسود لا يجوز لها استعماله فإن اضطرت استعمله ليلا و مسحته نهارا و الأبيض كالتوتياء يجوز استعماله ليلا و نهارا و يجب الكحل بالصبر لما فيه من تحسين العين و الدّمام و هو الكلكون و هو تحمير الوجه لا يجوز لها استعماله و كذا إسفيداج العرائس و الخضاب و الحليّ من ذهب أو فضة و يتجنّب الطيب في ثيابها و بدنها و الغالية و إن ذهبت رائحتها لأنّها تسود فهي خضاب و لا تقليم الأظفار و لا حلق العانة و لا يمنع من لبس الفاخر من الثياب كالمروي المرتفع و النيسابوري و الديبقي و القصب و غير ذلك مما يتّخذ من قطن أو كتان أو صوف أو وبر و ما يتخذ من الإبريسم قال الشيخ الأولى تجنّبه سواء اتخذ بصبغ أو غيره أمّا الثوب المصبوغ فإن كان الصبغ لنفي الوسخ عنه كالسواد فإنّه جائز و كذا الديباج الأسود و إن كانت للزينة كالحمرة و الصفرة و غيرهما فإنّها يمنع منها و ما تردّد بين الزينة و غيرها كالأخضر و الأزرق فإن كانت مشبعة يضرب إلى السواد لم يمنع منه و إن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت [- يج -] الذمّية يجب عليها العدّة و الحداد سواء كان الزوج مسلما أو كافرا [- يد -] لا يجوز للمعتدة أن تتزوج قبل إكمال عدّتها سواء كانت عدة بائن أو رجعي و سواء كانت عدّة وفاة أو طلاق و سواء دخل الأوّل أو لا في الوفاة فإن تزوّجت وقع فاسدا لا يتعلّق به حكم إلاّ سقوط نفقتها و سكناها لنشوزها و لا تنقطع العدّة لأنّها لم تصر فراشا فإن وطئها الثاني مع علم التحريم أو علمه خاصة فلا عدّة له و إن جهلا معا أو جهل الرجل خاصّة كان له عدّة بعد الأول إن كانت حائلا و لا يتداخل العدتان و إن كانت حاملا فكذلك لكنّ تقدّم عدة الثاني هنا و لو خالعها ثمّ عقد عليها قبل انقضاء العدّة انقطعت العدّة فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة و قوّاه الشيخ بعد حكمه بوجوبها و لو طلقا بائنا ثم وطئها لشبهة فالأقرب تداخل العدّتين لأنّهما لواحد سواء كانت حاملا أو حائلا و لو اشترى الجارية بعد طلاقها و مضى بعض العدّة فإن لم يعلم تخيّر في الفسخ فإن اختار الإمضاء أو كان عالما سقط خياره و ليس له وطيها حتى تنقضي العدة فإذا انقضت قال الشيخ لا تحلّ حتّى يستبرئها و لا يدخل الاستبراء في العدة لأنّهما حقان لآدميّين و عندي في ذلك نظر [- يه -] لو ظن حرّة على فراشه زوجته فوطئها فلا حدّ و عليه مهر المثل و يلحقه النسب و عليها عدّة الحرّ و لو كانت المرأة عالمة بالتحريم و جهل الواطي لحقه النسب و وجبت له العدّة و حدّت المرأة و لا مهر و لو كانت أمة فكذلك إلاّ في العدة فإنّها عدة أمة و المرويّ أنّ عليه عوض مهر الأمة العشر أو نصفه على التفصيل

ص: 73

و على الواطي قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد و لو اعتدت من المحلل فتزوّجها الأوّل في العدّة فكان حكمهم حكم الأجنبي في التحريم المؤبّد و عدمه [- يو -] المطلقة رجعيّا لها النفقة و إن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما و البائن لا نفقة لها إن كانت حائلا و إن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما و لا ينتظر وضعها و نكاح الشبهة لا نفقة فيه إلاّ أن تكون حاملا فيثبت النفقة للحمل فإذا تزوّجت في عدّتها و حملت و قلنا النفقة للحامل لم يجب لها نفقة لاحتمال أن يكون من الأوّل فيستحقّ النفقة و من الثاني فلا يستحق فلا تدفع إليها بالشكّ فإن وضعته و له مال أنفق منه و إلاّ منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة و يطالب الزّوج بنفقته أقصر المدّتين من مدّة الحمل و مدّة الأقراء و إن قلنا للحمل استحقّت النفقة عليهما نصفين مدة الحمل و مع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال و إلاّ وجبت نفقة أقصر المدّتين لأنّها قد أخذت النفقة لمدة الحمل فلا يستحق المطالبة لغيره و لو كان الطلاق بائنا فكذلك إلاّ أنّها لا ترجع بعد الوضع كما قلنا هناك ترجع بنفقة أقل المدّتين

[- ح -] لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع و غيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام و الصلح و الميراث و غير ذلك في الاستبراء فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره و من يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا فكلّ من اشترى جارية حرم عليه وطيها إلاّ بعد الاستبراء بقرء أحدها لم يكن صغيرة دون البلوغ أو آيسة و لو كان له زوجة فابتاعها بطل النكاح و حلّ له وطيها من غير استبراء و استبراء المملوكة كان في حقّ المولى و يحرم وطي المكاتبة فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء و لو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة لم يجب الاستبراء و لو طلّقت الأمة بعد الدّخول حرم على المولى الوطي قبل العدة و كفت عن الاستبراء و لو ابتاع حربيّة فاستبرأها لم يجز وطئها حتّى تسلم فإن أسلمت كفّت الاستبراء الأوّل و كذا لو ابتاع المحرم فاستبرأها حلّ وطئها بعد إحلاله من غير استبراء [- ط -] لو مات مولى الأمة الذي كان يطأها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أمّ ولد أو لا و لو زوّج السيّد أمّ ولده حرم عليه وطيها فإن مات السيّد لم يلزمها الاستبراء عنه و لو مات الزوج أوّلا اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام و روي نصف ذلك فإن مات السيّد قبل انقضاء عدتها لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا و لو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له و لو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه [- ى -] إذا اشترى جارية و وطئها بائعها وجب عليه استبراؤها إن أراد وطيها أو تزويجها و لو أراد أن يعتقها و يتزوّجها قبل الاستبراء قال الشيخ لم يكن له ذلك و روي في بعض أخبارنا جوازه و الأوّل أحوط و لو لم يطأها البائع بأن كان صغيرا أو مجبوبا أو عنينا أو امرأة أو كان قد وطئها و استبرأها قال الشيخ لم يجز له وطيها قبل الاستبراء و يجوز تزويجها قبل ذلك و روي في بعض أخبارنا جواز وطيها إذا اشتراها من امرأة أو ثقة أخبر باستبرائها قال و الأوّل أحوط [- يا -] يجوز لمشتري الجارية و سابيها التّلذّذ بمباشرتها و النظر إليها بشهوة و سائر أنواع الاستمتاع و اللمس و غير ذلك سوى الوطي في القبل فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه [- يب -] إذا ورث جارية و استبرأها قبل القبض اعتدّ بذلك الاستبراء قال الشيخ و لو كان ابتاعها و لم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها لم يعتدّ به و ليس بجيّد و استبراء الحامل بوضع الحمل و لو ادّعى المشتري سبق الحمل على البيع صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطي و إلاّ كان القول قول البائع مع اليمين إن اشتبه و إلاّ فلا و لو ظهر الحمل و ادّعى البائع أنّه منه و صدقه المشتري بطل البيع و إن أكذبه و لم يكن البائع أقرّ به قبل البيع لم يقبل دعواه في بطلان البيع و كونها أمّ ولد قال الشيخ و الأقوى قبوله في النسب لعدم تضرّر المشتري به و فيه نظر و إن كان قد أقرّ به أوّلا و النفقة لأقلّ من ستّة أشهر بعد الاستبراء لحقه الولد و بطل البيع و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر لم يلحق به ثمّ إن كان المشتري قد وطئها و أتت به لدون ستّة أشهر من وطيه أو لم يكن قد وطئها لم يلحقه و كان مملوكا له و إن أتت به لستّة أشهر فصاعدا لحق به و كانت أمّ ولد [- يج -] توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري سواء كانت حسنة أو قبيحة

كالأجنبي [- ز -] يجب عليه إسكانها في منزل مثلها و يختلف بالنسبة إليها فالرّفيعة في منزل متسع و الوضيعة في منزل ضيق و المعتبر بحالها حالة الطلاق فلو كانت قبله في منزل أدون كان لها المطالبة بالواجب و الارتحال عن مسكن الطلاق إليه و لو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم و إبقاؤها و لو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل [- ح -] لو باع المنزل بعد الطلاق فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع و إن كانت بالأقراء أو الوضع بطل و لو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء و لو كان بعده و لا مسكن له فكذلك و لو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه و يجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء و المتخلّف لها من أجرة المسكن في ذمته إلى الميسرة [- ط -] المعتدّة بالأشهر تضرب أجرة المثل فيها و تضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل و ذوات الأقراء بالأقلّ أيضا فإن اتفق و إلاّ أخذت نصيب الزائد و أعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل لتضرب فيه هي و الغرماء بحسب ما بقي لهم و هل تضرب في أول المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله فيه نظر فإن أسكنها استيجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه و إلاّ سكنت في أقرب المواضع إليه [- ى -] لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها فإن كان قبله اعتدّت فيه و إن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدت فيه و إن كان في الطّريق اعتدت في الثاني و الاعتبار بانتقال البدن دون القماش و العيال و لو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها و عيالها فطلّقها فيه اعتدت في الثاني و لو أمرها بالسفر ثمّ طلّقها قبل الخروج لم يجز لها السفر و اعتدّت في منزلها و إن خرجت و لم تفارق المنازل قوّى الشيخ وجوب العود إلى الأول فإن فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود و جاز لها و إن كان أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة لزمها العود بعد قضاء الحجّ و مضي ثلاثة أيّام للزيارة أو النزهة فإن لم تجد رفقة و خافت فلها الإقامة و إن وجدت رفقة و أمنت لزمها العود مع الأمر به إن علمت وصولها إلى البلد و قضاء باقي العدّة و إن علمت عدم تمكّنها قال الشيخ الأقوى وجوب العود أيضا لأنها مأمورة به و هو حسن و لو أذن لها في مقام مدّة في البلد الثاني جاز لها المقام فيه تلك المدّة [- يا -] إذا أذن لها في الإحرام و أحرمت ثمّ طلّقها خرجت لأداء الحجّ إن خافت فواته ثمّ تعود و تقضي باقي العدّة و إن اتّسع لهما إن كانت محرمة بعمرة قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّها تقيم و تقضي عدّتها ثمّ تحجّ و تعمر و لو طلّقها ثمّ أحرمت أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة و إن كان لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت و إن فات تحلّلت بعمرة و قضت إن كان واجبا في القابل [- يب -] لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها و اختلفا فقالت نقلتني إلى هذا فأنكر قدّم قوله لأنّه أعرف بقصده [- يج -] لو طلّق البدوية جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها أو أهلها و إن كان في الباقي متعة و لو انتقلوا دون أهلها و كان فيهم متعة لم يجز لها الانتقال و كذا لو هرب جميع أهلها لخوف اختصّوا به إلاّ أن تشاركهم في الخوف [- يد -] لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك جاز لها الانتقال و لو وجب عليها حقّ و كانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه و المحاكمة [- يه -] لو طلّقها و لا مسكن له وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا و لو كان غائبا استأجرت الحاكم لها من ماله فإن لم يجد له أقرض عليه و يجوز له أن يفوض إليها التقرض عليه ما تستأجر به مسكنا و لو استأجرت و اقترضت من غير إذن الحاكم لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم و ترجع مع فقده و لو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن له لم يكن الاقتراض و لو طلّقها في منزلها و انقضت العدّة و لم تطالب بالأجرة لم يكن لها الرجوع بها و كذا لو اكترت و سكنتها و لم تطلب بالأجرة حتّى انقضت العدّة و لو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة [- يو -] لو طلّق الساكن في السفينة فحكمها حكم الدار و لو لم تكن مسكنا أو كانت دون مثلها أسكنها أين شاء [- يز -] لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان بقدر مسكنها إلاّ بإذنها أو مع انقضاء عدتها هذا إذا كانت حاملا [- يح -] لا نفقة في المتوفّى [للمتوفّى] عنها زوجها و لا سكنى لها و لو كانت حاملا و قال الشيخ رحمه اللّٰه يثبت لها النفقة من مال ولدها و ضعّفه المفيد و الأقوى خيرة المفيد [- يط -] المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال و يقسّم أمواله بين تركته و تعتدّ عدة الوفاة من حين الارتداد و عن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق و الزنديق من يبطّن الكفر و يظهر الإيمان و لا يقبل توبته

سواء نوى بها العتق أو لا [- د -] يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النيّة فلا يقع بمجرد النيّة عن اللفظ و لا باللفظ الذي ليس بصريح و إن نوى العتق و لا باللفظ الصّريح مجردا عن النيّة و لا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة و من شرطه التجريد عن الشرط أو الصّفة فلو علّقه بأحدهما لم يقع و كذا لو قال يدك حرة أو رجلك أو غيرهما من الأعضاء لم يقع بخلاف الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما و كذا يقع بما يعبر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك و لا يقع من الحالف به و لو قال يا حرة و قصد العتق ففيه نظر ينشأ من بعد احتمال الإنشاء و لو قال لمن اسمها حرّة أنت حرة تحرّرت مع قصد الإنشاء و يصدّق في قصد الأخبار و لو جهل لم يحكم بالحرّية سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث و لو قال يا سيّدي أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولائي لم يتحرّر بذلك و إن قصده و لو قال لعبد غيره أعتقتك منشئا لغا و مخبرا ينتزع بعد شرائه [- ه -] من شرائط العتق صدوره من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى الجائز التصرّف فلا يقع من الطفل و إن بلغ عشرا على الأقوى و لا من المجنون و لا من المكره و لا الساهي و الغافل و السكران و لا من غير المتقرب به إلى اللّٰه تعالى كمن أعتق لغرض دنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر و يبطل باشتراط التقرّب عتق الكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا لأنّه لا يعرف اللّٰه تعالى و جوّزه في الخلاف و لا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس [- و -] يشترط في العتق الملك فلا يقع العتق قبله سواء علّقه به أو لا نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ و كذا في كلّ عتق مشروط فإنّه يقع بالنذر خاصّة و لو أعتق عبد غيره لم ينفد و إن اشتراه بعد ذلك و كذا لو أجاز المالك و لو كان العبد لولده الصّغير لم يصحّ عتقه فإن قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه صحّ عتقه [- ز -] الأقرب عدم اشتراط تعيين المعتق و لو أعتق أحد مماليكه كان التعيين إليه مع احتمال وجوب القرعة و لو عدل عما عيّنه إلى غيره لم يقبل رجوعه و التعيين يكون بالقول مثل اخترت تعيينه في هذا و هل يقع بالفعل الأقرب ذلك مثل أن يطأ إحدى الجاريتين فتعيّن الأخرى للعتق على إشكال و الإشكال في اللمس بشهوة و النظر كذلك آكد أمّا الاستخدام فالوجه أنّه لا يعيّن و لو مات قبل التعيين فالأقرب القرعة دون تعيين الوارث و لو ادعى إرادة معيّن من المطلق صدق و حلف للغير إن ادعاه و لو أعتق معيّنا ثمّ نسيه وجب الصبر حتّى يذكر و يعمل بقوله في الذكر مع اليمين لو ادعى غير المعين إرادته و لا يقبل رجوعه و الأقرب عتقهما و إن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّا و لو مات أقرع و لو ادعى الوارث العلم رجع إليه مع اليمين لو ادّعاه الغير فإن نكل قضي عليه و لو ضمّه إلى من لا يصحّ عتقه كما لو قال عبدي أو حماري حرّ ففي صحّة ذلك نظر [- ح -] يشترط إسلام محل العتق فلا يجوز عتق المملوك الكافر و قيل يصحّ و قيل مع النّذر و يكره عتق المخالف و العاجز عن التكسّب فإن فعل استحب له إعانته و يستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين و يجوز عتق المستضعف و ولد الزنا و قول ابن إدريس ضعيف عندي

المريض و لو اشترى [اشتراه] بمحاباة فقدر المحاباة يخرج عن [على] الاحتمالين و الباقي لا يعتق و لو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه و لو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه و دوام القرابة الموجبة للعتق و لو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه و لو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول فقبله أخوه له شري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث كما لو قبله حيّا و لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبل أخوه احتمل على قوله عدم العتق على الأخ و لو باع على الأب و الأجنبي صفقة عتق نصيب الأب و سرى إلى نصيب الشريك و وجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ فلو قال لمن هو أكبر منه هو ابني لم يعتق عليه بملكه له و لو ملك من ولده من الزنا فالوجه أنّه لا يعتق عليه و لو اشترى أمة و حملها أعتقت عليه خاصّة فإن وضعته أنثى عتقت أيضا و إلاّ فلا و لو اشترى الأم الابن و الزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة عتقت الأمّ على الابن و غرم حصة الزّوج عند الشيخ فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما و لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء و إلاّ عتق على الزوج و رجع الابن بقدر نصيبه منه عليه و لو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت عتق نصيبه على الجدّ و لا يسري إذ لا اختيار [- ز -] إذا أعمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه عتق و نزاع ابن إدريس في الأخير ضعيف لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر عليه السّلام [- ح -] إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا قبله عتق عليه [- ط -] من مات و له وارث مملوك لا غير و خلّف ما يفي بثمنه دفع إلى مولاه و عتق

الملك أوّلا ثمّ ينعتق على التقادير و يكون الولاء كلّه للمعتق فهذا مع اليسار و لا يملك مع الإعسار بل يستسعى العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق [- ط -] لو ادّعى الشريك صنعة يزيد بها القيمة فالأقرب تقديم قول المعتق على التقادير [- ى -] المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره و الشريك على رفع يده مع أداء المعتق القيمة و لو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه و إن كان غنيّا و أمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث و كذا لو أوصى بعتق النصيب و في التكميل و هل يعتبر في الأخير رضاء الشريك فيه إشكال [- يا -] لو أعتق نصيبه من حبلى فلم يقوّم عليه حتّى وضعت و هو موسر قوّمت عليه حبلى و عتق معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق و تبعيّة الحمل و إن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل و قوّم النصيب منه يوم سقوطه [- يب -] لو كان المعتق معسرا لم يقوّم عليه و استسعي العبد و هل يحكم بحريته أجمع و ثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتّى يؤدي السّعاية الأقرب يثبت الثاني فلو مات و في يده مال كان لسيّده بقيّة السّعاية و الباقي ماله موروث لورثته إن قلنا بالأوّل و على الثاني يكون نصيب الرقية لمولاه و يستسعى حين عتق الأوّل فلو أعتق الثاني نصيبه صحّ على الثاني لا على الأوّل و هل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية الأقرب ذلك [- يج -] إذا ادعى المعسر عتق الموسر و شهد عدل جاز له الحلف و إن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر و لو لم يكن شاهد عتق نصيب المدّعى لاعترافه بالحريّة بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق و لا يقبل شهادته و لو كان عدلا ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه و لم يعتق نصيب المدّعى عليه و لو ادعى عتق المعسر لم يعتق منه شيء و لو كان عدلا حلف معه العبد [- يد -] لو أعتق صحيحا نصف أحد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه و بين غيره و لا شركة سرى إلى نصيب شريكه فإن أعتق النصف من العبد الآخر عتق و لا سراية لإعتاقه و إن أعتق الأوّل في مرض الموت عتق ثلثه خاصّة و لا سراية و يقف عتق الباقي على إجازة الورثة و لو أعتق الأوّل في الصحّة و أعتق الثاني في مرضه لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل [- يه -] لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق و غرما قيمة العبد له أجمع و لو شهدا على مريض بعتق عبد ثلث التركة فحكم الحاكم ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث و رجع الأوّلان و تاريخهما أسبق و كذّبهما الورثة في الرجوع عتق الأوّل و لا يقبل رجوعهما و لم يغرما و يحتمل إلزامهما بشراء الثاني و إعتاقه لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنهما و لو صدّقهما الورثة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل و إن تأخر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه و لا غرم و لو أطلقهما أو إحداهما أو اتفق التاريخان أقرع فيعتق الثاني إن حرجت عليه و يبطل الأوّل و لا غرم و الأوّل إن خرجت عليه ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل و إن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم [- يو -] لو وكّل شريكه في عتق نصيبه فأعتق نصيب نفسه و سرى و قوّم عليه على إشكال ينشأ من الإذن و الولاء كلّه له و إن أعتق نصيب الموكّل سرى أيضا و قوّم نصيب الوكيل على الموكّل على إشكال ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان و الولاء كلّه للموكّل و إن أطلق و لم ينو شيئا احتمل انصرافه إلى نصيبه و إلى نصيب الشريك و انصرافه إليهما

لم يعتق و كذا لا يعتق لو أبرأه السيّد و لا يبطل الشرط و لو مات السيّد قبل الأداء انفسخ النذر و لو زال ملكه عنه ببيع و شبهه زال النذر فإن عاد إلى ملكه عاد على إشكال إلاّ مع إرادة التّخصيص بذلك الملك و ما يكسبه العبد قبل الأداء للسيّد نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الألف فإذا أكمل أداءها عتق و الفاضل في يده لسيّده و لو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق [- د -] لو أعتق بعض عبيده فقيل هل أعتقت عبيدك فقال نعم انصرف إلى من باشر عتقه خاصّة و الوجه وجوب التعدّي في البعض فلو كان المعتق واحدا حكم عليه بعتق ما يفسّره من الأكثر في الظاهر عملا بإقراره و لم يتعدّ في نفس الأمر الواحد [- ه -] العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه فلو كان بيده مال ثمّ أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا و سواء ملّكه مولاه إياه قبل العتق أو لا و سواء استثناه مولاه أو لا و للشيخ هنا تفصيل و رديّ [- و -] لو أعتق ثلث عبيده و لهم ثلث صحيح و قيمتهم متساوية أقرع بينهم فيجزءون ثلاثة أجزاء واحد للحرّية و يكتب اسم كل اثنين في رقعة فإن خرج على الحرّية تحرّر الخارج و إن أخرج على الرقية احتج [احتيج] إلى إخراج ثانية ثمّ يتحرّر الباقيان في الثالثة و لو اختلف القيمة و أمكن التعديل بها عددا فعل و إن لم يكن بأن يكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد و قيمة ثلاثة مثله أيضا فالأولى إلغاء العدد و اعتبار القيمة و لو أمكن التعديل دون العدد بأن تساوى قيمة اثنين واحدا أو قيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة و لو كان بالعكس بأن يكون قيمة اثنين ألفا و اثنين خمسمائة و اثنين سبعمائة فالتجزية بالعدد فيجعل كلّ اثنين جزءا و يضمّ كلّ واحد ممّن قيمتها قليلة إلى واحد ممّن قيمتهما كثيرة و يجعل المتوسطين جزءا فإن وقعت قرعة الحرّية على جزء قيمته أكثر من الثلث اعتبرت قيمتهما فيعتق من يقع له قرعة الحرّية و من الآخر يتمّ الثلث و إن وقعت على جزء أقلّ عتقا ثمّ كمل الثلث من الجزءين الباقيين بالقرعة و لو لم يمكن تعديلهما عددا و قيمة كخمسة قيمة أحدهم ألف و اثنان ألف و اثنان ثلاثة آلاف احتمل تجزيتهم ثلاثة فيجعل أكثرهم قيمة جزءا و يضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمة و يجعلهما جزءا و الباقيين جزءا و يقرع بينهم بسهم حرّية و سهمي رقّ و يعدل الثلث بالقيمة و احتمل عدم التجزئة بل يخرج بالقرعة على واحد واحد حتّى يستوفى الثلث فيكتب رقاع بعددهم و لو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية احتمل أن يكتب ثمان رقاع ثمّ يخرج على الحرّية حتّى يستوفى الثلث و تجزيتهم أربعة أجزاء فيقرع بسهم حرّية و ثلث رقّ فيعتق من خرج للحرّية ثمّ بين الستة بسهم حرية و سهمي رقّ ثم يعاد بين من خرجت له الحرّية فيعتق الخارج ثمّ يكمل الثلث من الآخر و تجزيتهم ثلاثة و يقرع فإن خرج سهم الحرّية على الاثنين عتقا و كمل الثلث بالقرعة من الباقين و إن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهم رقّ و سهمي حرّية [- ز -] لو أوصى بعتق عبد فإن خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقه فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحرّيته حين الإعتاق لا الوفاة و ما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصه به لاستقرار سبب العتق بالوفاة و اختصاص الوارث لثبوت الرقيّة عند الكسب و هو الوجه و العتق في مرض الموت من الثلث على الأقوى فلو أعتق ثلث إماء كل التركة عتقت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا و إن لم يمت و إن كان سابقا على الإعتاق فالوجه رقيّته و لو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيّده أقرع بينه و بين الأحياء فإن خرجت عليه حكم له بالحرّية و إلاّ بالرّقية و لا يحتسب من التركة فيتحرّر من الباقيين ما يحتمل الثلث منهما بالقرعة و لو دبّر الثلاثة و هم التركة أو أوصى بعتقهم فمات أحدهم قبله بطل تدبيره و الوصية فيه فأقرع بين الحيين خاصة فإن عتق من أحدهما ثلثهما و لو مات المدبّر بعد موت مولاه أقرع بينه و بين الأحياء و موت العبد بعد موت السيّد قبل امتداد يد الوارث إليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيّد احتمال و كذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة من حيث إنّه محجور على التصرّف فيه على ضعف [- ح -] لو أعتق أمته و تزوّجها ثمّ مات و لا تركة و ثمنها دين عليه لم تردّ في الرّق و لو استولدها كان الولد حرّا كأمّه و للشيخ هنا قول رديّ [- ط -] لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و لا مال سواه لم يقوّم عليه و لا على الورثة و كذا لو أعتقه عند موته منجّزا و لا شيء غيره عتق من الثلث و لا تقويم و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة و بالمنجز عند الإعتاق و بالتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث و لو كان للمعتق مال غير العبد المنجز عتقه مثلا قيمته فما زاد عتق أجمع و إن كان أقلّ من مثليه عتق بقدر ثلث المال كله فإذا كان العبد نصف المال عتق ثلثاه و إن كان ثلثي المال عتق نصفه و إن كان ثلاثة أو باعه عتق أربعة أتساعه و طريقه أن تضرب قيمة العبد في ثلاثة ثمّ ينسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبد مثله فلو كان قيمته ألفا و المال ألف ضربت القيمة في ثلثه يكون ثلاثة آلاف ثمّ تنسب إليها الألفين تكون ثلثيهما فيعتق ثلثاه و لو كانت قيمته ثلاثة آلاف و التركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة تبلغ تسعة و ينسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها و لو كانت القيمة أربعة آلاف و التركة ألف ضربت قيمتهم في ثلاثة يكون اثني عشر و نسب إليها خمسة آلاف يكون ربعها و سدسها فيعتق ربع العبد و سدسه و هكذا و لو كان عليه دين مستوعب فلا عتق و لو تعدّد المعتق و الدين قاصرا بقدر نصف العبيد جعلوا قسمين و كتب رقعة للدين و أخرى

ص: 80

للتركة فيباع من يخرج للدّين فيه و يعتق ثلث الباقي بالقرعة و لو كان الدين ربع القيمة كتب أربع رقاع واحدة للدين و ثلاث للتركة ثمّ يقرع للحرّية ثانية و يجوز أن يكتب رقعة للدّين و أخرى للحرية و اثنتان للتركة و لو أعتق المريض عبده و هو يخرج من الثلث فعتق ثم ظهر دين مستوعب بيع في الدين إن قلنا يحكم بالوصيّة في المنجّزات [- ى -] لو أعتق المريض ثلاثة متساوية و هي التركة فعتق أحدهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين مستوعب بطل العتق و القسمة و لو دفع الوارث الدّين [منه] فيه ليصحا قوّى الشيخ إجازته و لو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها على ضعف فتقضي [فيبقى] الدين بعد القرعة بين الدّين و التركة ثمّ يقرع للحرّية و صحتها على الأقوى فيباع نصف المعتق في الدّين و يطالب الورثة بثلثي [بثلث] الدّين إمّا من الباقيين أو غيرهما و لو أعتقهم أو دبّرهم أو أوصى بعتقهم فعتق أحدهم بالقرعة ثمّ ظهر له ضعفهم حكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته فيبطل التصرّف فيهم بالبيع و غيره و الكسب لهم و لو ظهر بقدرهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الرقيقين و يحكم بحرّية من يخرجا لقرعة من حين الإعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على إشكال ضعيف و كلّما ظهر له مال عتق كل العبدين الذين رقّا بقدر ثلثه [- يا -] إذا نذر المريض العتق فالوجه أنّه من الثلث و لو علّق نذره في صحته على شرط فوجد في مرضه احتمل خروجه من الأصل لانتفاء التهمة وقت النذر و من الثلث و لو نذر عتق ما تلده الحامل ففي جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة إشكال فإن سوّغناه لم يبطل البيع بعد الولادة و كذا لو نذر عتق عبده إذا فعل شيئا ثمّ باعه قبل فعله ثمّ فعله أو عند مجيء السنة فباعه قبلها و لو نذر إن لم يفعل الشيء الفلاني و لم يعين وقتا فهو حرّ لم يتحرّر حتّى يموت و لو باعه قبل ذلك صحّ و لو نذر إن فعل فهو حر فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثم فعل فالأقوى العتق مع احتمال عدمه [- يب -] إذا دفع العبد إلى الأجنبي مالا ليشتريه و يعتقه ففعل فإن كان بعين المال فالبيع و العتق باطلان فإن كان في الذمّة صحّا و عليه دفع الثمن من عنده لأنّ المدفوع أوّلا للمولى [- يج -] لو أعتق المريض عبدا و أوصى بعتق آخر فإن عيّنهما اعتبرنا قيمة المعتق حين الإعتاق و الموصى به عقيب الوفاة و التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لها فإن خرجا من الثلث عتقا و إلاّ بدئ بعتق المنجّز و دخل المنقص على ثلث و لو أبهم قوّمت التركة بعد الموت فالثلث للمعتق فيقرع بعد تعيين ثلث العتق بين المعتق و الموصى به فإذا عرف المنجّز ألقي التقويم الأوّل و اعتبرت قيمة المنجّز حين الإعتاق و الموصى به حين الوفاة و لو أوصى بعتق عبده و قيمته الثلث أو أقلّ أو أزيد بما دون الضعف صحّ إجماعا و عتق ما يساوي الثلث و لو كانت الزيادة بقدر الضعف قال الشيخ يبطل الوصيّة و ليس بمعتمد و الحقّ المساواة و لو أوصى لعبده بالثلث فما دون أعتق من الوصيّة فإن قصرت قيمته أعطي الفاضل و لو أعتق عبده عند موته و عليه دين قال الشيخ إن كان ثمن العبد ضعف الدين صحّ العتق و استسعي العبد في قضاء الدين و الحقّ إحلاف ذلك [- يد -] لو أعتق الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل سواء علم المولى أو لا و سواء استثناه أو لا و قول الشيخ إن لم يستثنه كان حرّا ليس بجيد [- يه -] لو أمره بعتق عبده عنه فأعتقه صحّ العتق عن الآمر و هل يستعقب القيمة فيه إشكال و لو قال و عليّ قيمته لزم أداء القيمة أمّا لو قال و عليّ كذا ففي لزوم المعين إشكال و لو أذن له فيه ثمّ رجع فأعتقه المالك و لم يعلم بالرجوع فالأقرب وقوعه عن الآمر و عليه الضمان [- يو -] لو شهدا بعتق العبد فأنكر العبد فالوجه سماع البيّنة و لو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا ضمنا ثم شهد آخران بالعتق قبل الشهادة سقط الضمان [- يز -] الولاء تابع للعتق تبرعا إذا لم يتبرأ المعتق من ضمان الجريرة و هو لحمة كلحمة النسب فإنّ المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كما أنّ الأب سبب و يستلزم الإرث كالنسب مع شرائطه نذكرها في باب المواريث إن شاء اللّٰه تعالى و له فروع و تفاصيل مسائل نذكرها هناك

عن ملكه و لو دبّر المرتد عن غير فطرة ففي صحة تدبيره إشكال أمّا المرتدّ عنها فلا يصحّ تدبيره قطعا و لو سوّغنا تدبير الكافر فدبّر مثله ثمّ أسلم العبد بيع عليه و إن لم يرجع في تدبيره و لو مات قبل البيع و قبل الرجوع يتجرّد من الثلث و لو قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث فيستقرّ على المسلم و يباع على الوارث الكافر و يصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة و كذا رجوعه و لو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ [- ز -] لا يقع التدبير من الحالف به

في مرض الموت و لو اجتمع التدبير و الوصيّة بالعتق أو بغيره تساويا و يبدأ بالأوّل فالأوّل و ليس العتق المتوقّف على الإعتاق بعد الموت بمقتض لتأخيره عن التدبير [- يج -] لو دبّر ثمّ باع أو وقف أو وهب كان ذلك رجوعا و يصحّ ما فعله من العقود و شبهها فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير و كذا لو أوصى بشيء ثم أخرجه عن ملكه بطلت الوصيّة و لو عاد لم يعد و الأقرب أنّ رهن المدبّر ليس إبطالا له فيعتق بعد الموت و يؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا [- يد -] لو دبّر عبدين دفعة و له مال غائب أقرع بينهما فيعتق ممن يخرجه القرعة ثلثاه و يوقف الثلث و العبد الآخر فإذا حصل من الغائب شيء كمل من عيّنته القرعة فإذا حصل آخر عتق من الثاني من الثلث إلى أن يعتق و لو تعذّر حضور الغائب لم يرد العتق على قدر ثلثهما و لو خرج الذي وقعت له القرعة مستحقّا بطل العتق فيه و عتق من الآخر ثلثه و لو كانت قيمة المدبّر مائة و له مائة غائبة عتق ثلثه و رقّ ثلثه و وقف الثلث و لو كان له ابنان على أحدهما مائتان له عتق من المدبّر حصة من عليه الدين أجمع و هي النصف و ثلث حصّة الآخر و كلّما استوفى من أخيه شيئا عتق ثلثه و لو كان الدّين عليهما عتق أجمع [- يه -] أرش ما يجنى على المدبّر لمولاه و لا يبطل التّدبير و ديته لو قيل له و هي قيمته مدبّرا و لو قتل المدبّر سيّده بطل تدبيره أمّا أمّ الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها و لو جنى على غير مولاه تعلّق أرش الجناية برقبته و للمولى فكّه بأرش الجناية و له بيعه فيها فإن فكّه فالتدبير باق و إن بيع بطل التدبير و صرف الثمن إلى المجني عليه و لو كانت الجناية غير مستوعبة فباع بعضه بقي الباقي على التدبير و لو مات المولى قبل فكّه انعتق و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى لكن إن أوجبت قصاصا اقتصّ منه و إن أوجبت مالا أخذ منه [- يو -] يصحّ تدبير المكاتب فإن أدّى مال الكتابة عتق بها و بطل التدبير و كان ما في يده له و إن عجز و فسخت الكتابة بطلت كتابته دون تدبيره فإذا مات المولى عتق من الثلث و ما في يده لسيّده و إن مات المولى قبل الأداء و العجز عتق بالتدبير من الثّلث فإن عتق منه ما يحتمله و يسقط من مال الكتابة بإزائه و كان الباقي مكاتبا و لو كاتب المدبّر احتمل بطلان التدبير أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه لم يبطل التدبير و يجوز تدبير الحمل و لا يسري إلى الأمّ فإن أتت به لدون ستة أشهر من حين التدبير حكم بالتدبير فيه و إلاّ فلا و يجوز الرجوع في تدبيره كالمنفصل [- يز -] لا اعتبار برد المملوك تدبير مولاه سواء ردّه في حياة المولى أو بعد وفاته [- يح -] قد بيّنا أنّ التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه و يخرج من الثلث و هذا إنّما هو في المندوب المتبرّع به أمّا التدبير الواجب بالنذر و شبهه فلا يجوز الرجوع فيه و يخرج من صلب المال و لا يخرج بالنذر عن الملك فيجوز له استخدامه و وطيه إن كانت جارية نعم لا يجوز له بيعه و لا إخراجه عن ملكه و يجوز له أن يوجره و له عتق المدبّر تبرّعا في كفّارة ظهار أو قتل أو نذر عتق و إن لم يرجع لفظا خلافا للشيخ أمّا المدبر واجبا فهل له ذلك عندي فيه نظر

لا بمعنى أن الحاكم يحكم بصحّته بل لا يتعرّض له كما يحكم ببقاء الزوجيّة لو تزوّجها على خمر و تقابضا ثمّ أسلما و لو تقابضا بعد الإسلام قبل الترافع أبطل الحاكم الإقباض و حكم على المكاتب بقيمته عند مستحلّيه و لا يبطل الكتابة و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض فكذلك و لو تقابضا البعض حالة الكفر وجبت قيمة الباقي و كذا الحكم لو أسلم أحدهما [- و -] لو أسلم العبد خاصّة بيع على مولاه و ليس للمولى كتابته و لو اشترى الذمّي مسلما لم يصحّ و لو أسلم مكاتب الذمّي لم يبطل الكتابة على مولاه فإن عجز و رقّ بيع عليه حينئذ [- ز -] الحربي يصحّ أن يملك فيصحّ كتابته سواء كان في دار الحرب أو الإسلام فإن دخلا مستأمنين لم يتعرّض الحاكم لهما فإن ترافعا إليه ألزمهما حكم الكتابة إن كانت صحيحة و إلاّ بيّن لهما فسادها و إن دخلا و قد أكره أحدهما الآخر بطلت الكتابة لأن العبد إن قهر سيّده ملكه و إن قهره السيّد على رده رقيقا بطلت و إن دخلا من غير قهر و قهر أحدهما في دار الإسلام لم تبطل الكتابة لأنّ القهر لا يؤثر فيهما إلاّ بالحق و إن دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع و لو أراده السيّد فإن امتنع المكاتب لم تجبر على طاعته و تخير السيّد بين المقام للاستيفاء و عقد الذمة مع طول المدة و بين التوكيل فيه فيعتق مع الأداء و تخيّر المكاتب مع الأداء بين عقد الأمان للإقامة و بين الرجوع و لو عجز استرقّه السيّد و يردّ إليه لأنّ أمان المال لا يبطل ببطلان أمان النفس و لو كاتبه في دار الحرب فهرب إلينا بطلت الكتابة سواء دخل مسلما أو لا و لا يبطل لو جاء بإذن مولاه فإن سبي سيّده و قتل ينقلب الكتابة إلى ورثته و إن منّ عليه الإمام أو فاداه أو هرب فالكتابة بحالها و إن استرقّه فكذلك إن عتق و إن مات أو قتل فالمكاتب للمسلمين يعتق بأداء المال إليهم و يسترقّونه مع العجز و للمكاتب أداء المال إلى الحاكم أو أمينه قبل عتق سيده أو موته فيوقف على ما ذكر و يعتق المكاتب بالأداء و السيّد رقيق [- ح -] لو كاتب المسلم عبده ثمّ ظهر المشركون فأسروا المكاتب فانقلب من الدار إلى دار الحرب لم يملكوه و الكتابة باقية و كذا لو دخل الكافر بأمان و كاتب عبده ثمّ ظهر المشركون فقهروا المكاتب فانقلب منهم أو غلبهم المسلمون فإن كتابته باقية و قوّى الشيخ وجوب تخليته مثل المدّة التي حبسه فيها المشركون ليتكسّب مالا قال و كذا لو كاتب عبده ثمّ حبسه و يقوى عندي في الأوّل العدم و في الثاني لزوم الأجرة فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول و إلاّ عجّزه مولاه و لو لم ينقلب و حلّ عليه المدة فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة و إن لم يراجع الحاكم فإن جاء و لم يدع مالا صحّ الفسخ و إن ادعاه و أقام البيّنة به عند الفسخ أبطل الفسخ و دفع المال إلى السيّد [- ط -] لو كاتب في دار الحرب جاء بإذن سيّده استمرت الكتابة و إن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها و يعتق و يبطل الكتابة ثمّ يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذمة و بين اللحوق بدار الحرب [- ى -] المرتدّ عن فطرة يزول تصرفه عن أمواله فلو كاتب لم تصحّ و أمّا المرتد عن غير فطرة فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه احتمل البطلان و الصحّة فإن أدى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء و إن أدّى بعده إلى الحاكم عتق فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ الدفع و لا يعتق فإن كان باقيا أخذه و دفعه إلى الحاكم و عتق حينئذ و إن تلف [هلك] من ضمانه فإن دفع حينئذ غيره إلى الحاكم و إلاّ كان له تعجيزه فإن أسلم السيّد كان عليه أن يحتسب له بما دفع و يعتق عليه و الوقف فإن أسلم المولى علمت الصحّة و إلاّ البطلان و إن كاتب بعد الحجر فالوجه البطلان أمّا لو كاتب السيّد ثمّ ارتد فالكتابة لا تبطل قطعا لكن الدفع إلى الإمام فإن دفع إلى المرتدّ فالحكم كما تقدّم في المرتد قبل الكتابة [- يا -] المريض يصحّ كتابته فإن برأ لزمت من الأصل و إن مات فيه صحت من الثلث فالزائد موقوف على إجازة الوارث و لو كاتبه في الصّحة و وضع النجوم في المرض اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث فإن كانت قيمة الرقبة أقل فليس لهم سواها لو عجز نفسه و إن كانت النجوم أقل فليس لهم غيرها و كذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه و لو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصّحة قبل من الأصل مع انتفاء التهمة و إلاّ فمن الثلث

و لو كاتباه بعوض واحد قسّط على قدر ملكيهما و لو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّة فإن دفع إليه وحده كان لهما و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز و لو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما و أراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار صحّ و لو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين و أنظره الآخر في نصيبه صحّ

بعد قبض المستحقّ هذا حرّ أو أنت حرّ لم يحكم بعتقه لأنّ ظاهره الأخبار و لو ادّعى العبد العتق بذلك قدّم قول السيّد [- ى -] لو كان العوض مؤجّلا فدفعه العبد قبله لم يجب على المولى قبوله سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا

و الوصي بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته [- د -] ليس للمولى وطي المكاتبة بالملك و لا بالعقد سواء كانت مطلقة أو مشروطة و سواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا فإن طاوعته عزّرت و يعزر للشّبهة مع الشرط و عدمه و الوجه ثبوت المهر عليه لها سواء طاوعته أو أكرهها و كرّر الوطي فإن كان قبل أداء المهر لم يتعدّد المهر و إلاّ تعدّد و هل تصير أمّ ولد لو ولدت منه الأقرب ذلك فتعتق عند موت مولاها من نصيب ولدها مع العجز و الولد حرّ و لا قيمة عليه و ليس له وطي بنت المكاتبة و يعزّر لو فعله و المهر موقوف بملكه إن أعتقت بعتق أمّ الولد و لو أحبلها فالأقرب أنّها أمّ ولد على إشكال و الولد حرّ و لا قيمة عليه للبنت لأنّ أمّها لا تملكها و لا لولدها و ليس له وطي جارية مكاتبة و يأثم لو فعل و يعزّر و عليه المهر للسيّد و الولد حر و تصير أمّ ولده و عليه قيمتها للسيّد و هل يجوز قيمة الولد إشكال و التعزير الذي أوجبناه إنّما هو للعالم منهما فلو جهل أحدهما عزّر الآخر [- ه -] ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح و لا المكاتب و لا مملوك أحدهما فليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه و كذا البحث في بنت المكاتبة و لو اتّفقوا على التزويج صحّ [- و -] لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطيها فإن خالفا عزرا مع العلم و على كلّ منهما مهر مثلها كملا و لو وطئ أحدهما عزّر و عليه مهر المثل و يقاص بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة و مهر المثل و الحلول و تأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير الواطي و لو عجزت و رقّت بعد قبض المهر من الواطي اقتسماه بالسويّة مع بقائه و إن كان قبله فإن كان في يدها مال بقدر مهر المثل دفعته إلى غير الواطي و إلا برئت ذمّة الواطي عن النصف و غرم للآخر النصف

لشريكه و نصفها أمّ ولد له و يسري الإحبال بنفسه أو به و بأداء القيمة فيجب عليه نصف قيمتها و أمّا الولد فإن وضعته بعد صيرورة جميعها أمّ ولد فلا شيء عليه عنه و إن وضعته قبل ذلك بأن يجعل لدفع القيمة مدخلا في صيرورتها أمّ ولد و لم تدفع إلاّ بعد الوضع وجب عليه نصف قيمته لشريكه و أمّا الثاني فإن كان وطيه بعد صيرورتها أمّ ولد فقد وطئ أمة غيره بشبهة و أولدها حرّا فعليه العقر و قيمة الولد و إن وطئها قبله فعليه نصف مهرها و نصف قيمة الولد و لا تصير أمّ ولد و إن كان الأوّل موسرا فالحكم فيه ما مضى و أمّا الثاني فالوجه أنّ ولده حرّ أيضا و عليه قيمته تؤخذ منه مع يساره و لو كانا معسرين فهي أمّ ولد لهما معا نصفها أمّ ولد للأوّل و نصفها للثاني و إن كانت الكتابة باقية فلها على كلّ واحد منهما مهر كامل و ولد كلّ واحد منهما حرّ و على أبيه نصف قيمته لشريكه و لو كان الأوّل معسرا فحكمه كما لو كانا معسرين الثاني أن يختلفا فيدّعي كلّ السبق له فلها المهر على كلّ واحد منهما و كلّ واحد يقرّ بنصف قيمة الجارية لصاحبه و يدّعي قيمة ولده عليه فإن استوعب ما يدّعيه و ما يقرّ به تقاصّا و تساقطا و إن زاد ما يقرّ به فلا شيء عليه لتكذيب خصمه إياه في إقراره و إن زاد ما يدعيه فله اليمين على صاحبه في الزيادة و يحتمل القرعة فيكون أمّ ولد لمن يخرجه القرعة

[- ح -] ليس إبراء عن المال و عدمه لأنّ الأصل في محل الأرش الرقّية و المال تابع و قد تلف بالعتق [- ح -] يجوز كتابة العبيد في عقد واحد فيكون كلّ واحد مكاتبا على ما يخصّه من العوض و لا يتحمل أحدهم عن غيره فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته و لا يلزم غيره شيء منها [- ط -] يجوز أن يملك المكاتب أباه و ابنه بأن يوهب أحدهما فيقبل أو يطأ جاريته إلاّ أنّه لا يتصرّف فيهما فإن جنى أحدهما لم يكن له أن يفديه بغير إذن مولاه ثمّ إن كان للجاني كسب دفع منه و إلاّ بيع في الجناية إن استوعب قيمته أو بقدرها إن لم يستوعب فإن لم يحصل راغب بيع الجميع و دفع الفاضل عن الأرش إلى المكاتب و كذا المكاتبة إذا أتت بولد و قلنا إنّه يكون موقوفا معها لا قنّا لمولاها [- ى -] لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جناية خطأ أو شبه عمد سقط حكمها و إن كانت عمدا فله القصاص دفعا للإقدام و له العفو فإن عفي على مال لم يثبت إذ لا يتحقّق للمولى على عبده مال و لو كان العبد القاتل أباه لم يكن له القصاص إذ لا يقتل به فلا يقتل بعبده و لو كان ابنه كان له قتله و لو كان المقتول من العبدين ابن القاتل لم يقتص و لو كان أباه اقتصّ [- يا -] إذا جنى المكاتب خطأ أو عمدا و عفي عنه على مال تعلق برقبته كالقنّ فإن بادر مولاه بعتقه نفذ و لزمه أرش الجناية لمنعه بالعتق من البيع و إن بادر العبد بأداء مال الكتابة عتق و ضمن الأرش [- يب -] إذا جنى المكاتب جنايتين و أكثر ثمّ أدّى مال الكتابة و عتق فعلى القول بضمان أرش الجناية مع العتق يضمن هنا أرش سائر الجنايات لإتلافه الرقبة بالعتق و على القول بضمان الأوّل من قيمته و أرش الجناية قال الشيخ فيه هنا قولان أحدهما أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و جناية كلّ واحد لأنّ كلّ جناية اقتضت ذلك و قد منع منه بأدائه و عتقه فضمنه و الثاني أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و أرش سائر الجنايات و الظاهر أنّ القولين للجمهور ثمّ اختار الشيخ الثاني لتعلّق الجنايات أجمع برقبة فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلاّ الرقبة و كذا إن أعتقه سيّده و لو عجزه السيّد و ردّه في الرق صار قنّا فللسيّد تسليمه ليباع في الجنايات و فداؤه فقيل بالأقلّ من قيمته أو أرش الجنايات و اختاره الشيخ و قيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت و لو بقي على الكتابة من غير تعجيز و اختار أن يفتدي نفسه فداها بأقلّ الأمرين من أرش كل جناية بالغة ما بلغت أو القيمة و قيل بالأقلّ من أرش جميع الجنايات أو القيمة و اختاره الشيخ [- يج -] لو جنى عبد المكاتب عليه خطأ أو عمدا و عفي على مال سقط حكم الجناية لأنّ المولى لا يثبت له على عبده مال و لو كان العبد الجاني على المكاتب أباه و ابنه قال الشيخ الأصحّ أنّه لا يملك بيعه لأنّه لا يثبت للمولى على عبده مال و الأب هنا عبد و لو ملك المكاتب أباه ثمّ جنى عليه عمدا كان للأب القصاص لأنّ حكم الأب معه حكم الأحرار و ليس له بيعه و التصرّف فيه و الابن ثبت له حكم الحريّة بعقد الكتابة فهما متساويان و ليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في غير هذا الموضع [- يد -] لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيرا كان للمكاتب تعزيره و كذا لو فعل ما يوجب حدّا حدّه على ما رواه علماؤنا [- يه -] إذا قتل المكاتب انفسخت الكتابة إن كانت مشروطة أو مطلقة مع عدم الأداء و إن كان للسيّد قيمة على القاتل و تركته و لو كان القاتل السيّد كان ما يتركه له و لو جنى عليه بما دون النفس و الأرش له فإن كان الجاني السيّد و اتّفق مع مال الكتابة جنسا تقاصّا بما حلّ و أخذ المكاتب الباقي و إلاّ أخذ الجميع و لو أخذ الأرش قبل الاندمال ثمّ سرت إلى النفس قبل العتق بالأداء انفسخت الكتابة و للسيّد مطالبة الجاني بباقي القيمة و إن سرت بعد العتق به فعلى الجاني تمام الدية لورثة المكاتب و لو كان السيّد هو الجاني أخذ منه باقي الدّية لورثته فإن لم يكن له وارث فللإمام [- يو -] إذا جنى على المكاتب المشروط عبد أو مكاتب مثله لم يملك السيّد منعه على القصاص سواء كان العبد للمولى أو الأجنبي و قوّى الشيخ منع المكاتب عن القصاص في حقّ عبد مولاه إلاّ بإذنه و له أن يعفو عن المال و على غير مال و مطلقا فيسقط المال و لا اعتراض للمولى أمّا لو كانت الجناية خطأ و عفي عن المال كان للمولى منعه و كذا البحث فيما لو عفي على بعض الأرش إذا صالح ببعضه [- يز -] إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات فإن كان القاتل المولى لم يثبت عليه شيء و إن كان أجنبيّا يثبت القيمة لا غير إن كان حرّا و إلاّ كان للمولى القصاص و إن جنى على طرفه فإن

ص: 89

كان المولى فلا قصاص و كذا إن كان أجنبيّا حرا و الأرش للمكاتب و إن كان مملوكا فله القصاص [- يح -] المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه فإن جنى بعد تحرّر بعضه على حرّ أو مكاتب مساو له أو كانت حرّية الجاني أقلّ اقتصّ منه و إن جنى على مملوك أو على مكاتب أقلّ حرّية منه لم يقتصّ منه بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية و تعلّق برقبته بقدر رقيّته و لو كانت الجناية خطأ تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية و برقبته بقدر الرقية و للمولى أن يفدي قدر الرقيّة بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ و لو جنى على هذا المكاتب حرّ أو من حرّيته أزيد فلا قصاص عليه بل الأرش و إن كان رقّا اقتصّ منه

قد بيّنا أن الكتابة مطلقة و مشروطة فالمطلقة أن يكاتبه على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة و لا يذكر فيه الردّ في الرق عند العجز فإن أدّى شيئا من كتابته عتق بحسابه و لا سبيل إلى ردّه في الرقّ فإن عجز فيما بعد كان على الإمام أن يؤدّي ما بقي عليه من سهم الرّقاب و إن لم يكن أو كان ما هو أهمّ كان لسيّده منه بقدر ما بقي و له من نفسه بقدر ما تحرّر منه فإن هايأه مولاه صحّ و كان له كسبه يومه و كسب يوم سيّده لسيّده فإن مات هذا المكاتب و ترك مالا و أولادا ورث منه مولاه بقدر ما بقي من العبوديّة و كان الباقي لولده الأحرار و لو كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه و يسترقّ منه مولى الأب بقدر ما بقي على أبيه فإن أدّى الابن ما كان بقي على الأب صار حرّا لا سبيل لمولاه عليه و إن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي فإن أدّاه صار حرّا و هذا المطلق يرث و يورث بحساب ما يعتق منه و يمنع الميراث بقدر ما بقي من الرقّ و كذا إن أوصى له صحّ له منها بقدر ما عتق عنه و إن فعل ما يوجب حدّا أقيم عليه بقدر ما تحرّر حدّ الحرّية و الباقي حدّ الرقيّة و لا يقتصّ منه للعبد و عليه من الأرش بقدر ما تحرّر و يتعلّق برقبته نصيب الرقيّة فيفديه مولاه إن شاء و لا يقتصّ له من الحر و له من الأرش بمقدار ما تحرّر منه بالنسبة إلى دية الحر و بمقدار ما بقي من الرقّ بالنسبة إلى قيمة العبد و كلّما يتعلّق بذمّته يطالب بكسبه و ما يجب عن خطئه فعلى الإمام لأنّه عاقلته إلاّ أن يكون مولاه شرط ولاءه له و تنفذ وصيّته هذا المطلق بمقدار ما تحرر منه في ثلثه و الباقي للورثة و مردودة في نصيب الرقيّة و يؤخذ من كسبه بمقدار ما تحرّر منه و ما استدانه و نصيب الرقية يؤخذ من مولاه إن استدانه بإذنه و إن استدانه بغير إذن مولاه تعلّق جميعه بكسبه يقضى منه دين الغرماء و الباقي بينه و بين السيد و إن وطئ السيّد المطلقة حدّ بمقدار ما تحرّر منها و روي عنه بمقدار الرقّ و يجب عليها مثل ذلك إذا لم يستكرهها و ليس لها أن تتزوج إلاّ بإذن سيّدها فإن فعلت بطل النكاح فإن أذن و قد أدّت بعض مكاتبتها و رزقت أولادا كان حكم ولدها حكمها و يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها و يطلق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بمملوك أو بحرّ شرط عليه رقيّة الولد و إن كان بحرّ من غير شرط فالولد أحرار و الحكم في المهر على ما للأول و ليس للمطلق أن يتصرف في نفسه بالتزويج و لا بهبة المال و لا بالعتق بل يتصرّف بالبيع و الشراء خاصّة

من نصيب الوارث أو من أصل المال فيه إشكال أيضا و لو كان الولد من جارية له رزق بعد عقد الكتابة ضمان كان مكاتبا كأبيه و ينعتق منه مثل ما انعتق من الأب فيرث نصيب الحرّية و للمولى نصيب ما يحلف عليه ثمّ يأخذ المولى من الولد ما يحلف على أبيه و ينعتق الولد أجمع بالأداء و هل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصّة أو من أصل المال و يرث الولد الباقي أجمع الظاهر في المذهب الأول و بالثاني روايات صحيحة و أنا في ذلك من المتوقّفين و لو مات قبل أن يؤدّي شيئا فالّذي يعطيه عبارة علمائنا أنّ تركته للمولى و إن كان له ولد حرّ و لو كان له ولد و رقّ بعد الكتابة من جاريته فهل يكون للمولى أو يكون مكاتبا ينعتق بأداء ما على أبيه إشكال مع قوّة الثاني و في صورة وجوب الأداء على الوارث لو لم يخلف المكاتب مالا سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم و مع الأداء ينعتق الأولاد و لو امتنعوا من السعي أجبر الأولاد على إشكال و هذا المطلق إذا أوصى له بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حريّته و بطل نصيب الرقيّة و لو كان الموصى له المالك صحّت الوصيّة له أجمع و لو وجب عليه حد أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبته ما انعتق منه و بنسبة الرقيّة من حدّ العبيد و لو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرقّ و حدّ بالباقي [- ز -] لو جاء المكاتب بالنجم فقال المولى إنّه حرام لا أقبضه افتقر إلى البيّنة و يسمع منه الدّعوى لإمكان قيام البيّنة به فيؤخذ منه فإن أقامها طولب المكاتب بعوضه و إن تعذّرت حلف المكاتب فإن امتنع حلف المولى و كان كالبيّنة و إن نكل ألزم السيّد بقبوله أو الإبراء فإن قبضه فكان دعواه التحريم المطلق لم يمنع من إمساكه و إن كان دعواه الغصب من فلان ألزم بدفعه إليه و برأ العبد منه و لو أبرأه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه و لو امتنع من الإبراء و القبض كان للحاكم القبض عنه و يعتق المكاتب [- ح -] ليس للمكاتب وطي جارية بغير إذن مولاه فإن بادر فلا حدّ و يلحق به الولد و لا مهر عليه و الولد كالأب حكمه حكمه لا يعتق عليه و ليس له بيعه و يكون موقوفا على كتابته فإن عتق عتق الولد و تصير الأمة أمّ ولد في الحال فإن عجز رقّ هو و الجارية و الولد [- ط -] لو كان في يد المكاتب مال قوّى الشيخ عدم وجوب الزكاة فيه و هو قويّ عندي أيضا إن كان مشروطا و إن كان مطلقا و ملك بنصيب الحرّية نصابا وجبت عليه الزكاة [- ى -] أوجب الشيخ الإيتاء و هو إعانة المكاتب بحطّ شيء من مال الكتابة و إيتائه شيئا يستعين به على الأداء للآية و أطلق و حمله بعض علمائنا على الندب و ابن إدريس أوجب أن يعطي المطلق العاجز من مال الزكاة إن كان على المولى زكاة و إن لم يكن عليه زكاة كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرّقاب و هو عندي حسن ثم قال الشيخ يجوز الإيتاء ما بين الكتابة و العتق و يتعيّن إذا بقي عليه القدر الذي يؤتيه لا بعد العتق و لا يتقدّر بقدر بل يجزي ما يقع عليه الاسم ثمّ السيّد مخيّر بين أن يحطّ عنه بعض مال الكتابة و بين أن يؤتيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال الكتابة الذي يقبضه منه و في هذين يلزم العبد القبول و إن أتاه من غير جنسه قال الشيخ لا يجب على العبد القبول قال و لو أدّى العبد مال الكتابة و عتق قبل الإيتاء تعلّق بالإيتاء بترك المولى و لو كان له عليه دين و قصرت التركة بسط الدين و مال الإيتاء بالحصص و يقدّم على الوصايا كالدّين [- يا -] لو اختلفا فقال المولى كاتبتك على ألفين أو إلى ستة في نجمين و قال المكاتب بل على ألف أو إلى سنتين أو إلى سنة في ثلاثة نجوم فالوجه عندي تقديم قول المكاتب في الأوّل و قول المولى في الآخرين [- يب -] الولاء عندنا لا يثبت إلاّ في العتق المتبرع به إذا لم يتبرأ المولى منه أمّا العتق الواجب أو الحاصل عن الكتابة فلا ولاء فيه إلاّ أن يشترطه المولى فإن شرط مولى المكاتب الولاء في عقد الكتابة ثمّ تزوّج بمعتقه كان الولد حرّا تبعا لأمّه فإن تحرّر المكاتب انجرّ الولاء إليه فإن مات فادّعى سيّده أداء مال الكتابة و عتقه ليثبت الولاء على ولده و أنكر مولى الأمّ ذلك و لا بيّنة قدّم قول مولى الأمّ عملا بالأصل من بقاء الولاء و عدم الأداء [- يج -] لو ادّعى المكاتب دفع النجوم إلى المولى افتقر إلى البيّنة و يسمع شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و يمين و إن كانت الكتابة لا يثبت إلاّ بشاهدين فإن فقدت حلف المولى و طولب فإن دفع و إلاّ عجّزه مولاه [- يد -] إذا اجتمع على المشروط ديون غير مال الكتابة و حل مال الكتابة فإن قصر عن الجميع قدّم الدين ثمّ إن شاء المولى عجّزه و استرقّه و المطلق يقسّط ما في يده على مال الكتابة و ديون الأجانب بالحصص و لو مات المشروط انفسخت الكتابة و برئت ذمته من مال الكتابة و أخذ الديّان تركته و الفاضل للسيد بحقّ الملك و إن قصر لم يجب على السيد الإكمال [- يه -] لو كان له موليان فكاتباه على ألف فادّعى التسليم إليهما كان القول قولهما مع اليمين إذا لم يكن بيّنة و لا يخرج عن الكتابة بحلفهما فإن عجز استرقّاه فإن صدّقه أحدهما عتق نصيبه و لم يسمع شهادته على المكذب فيحلف المكذّب مع عدم البيّنة ثمّ إن شاء طالب المكاتب بخمسمائة و إن شاء طالب بنصفها و طالب المصدّق بالباقي لاعترافه بقبض خمسمائة من الكسب المشترك فإن رجع على العبد بخمسمائة فلا بحث و إن رجع على الشريك بنصفها لم يكن للشريك الرجوع به على المكاتب لاعترافه بأنّه ظلم و لا يرجع بالظلم إلاّ على الظالم فإن عجز المكاتب عمّا لزمه أداؤه استرقّ نصيبه و كان ما في يده بينهما نصفين و كذا ما يكسبه فإن قلنا يقوّم

ص: 92

على الشّريك إذا عتق نصيبه بالكتابة و احتمل عدم التقويم هنا لأنّ التقويم حقّ العبد لتكميل أحكامه و هو يزعم أنّه بأجمعه حر و أنّه لا التقويم على الآخر و لو ادّعى المكاتب دفع الألف إلى أحدهما ليقبض حقه و يدفع الباقي إلى شريكه فإن اعترف بأنّه قبض خمسمائة و أنّ المكاتب دفع بنفسه إلى شريكه خمسمائة و أنكر الشريك فالقول قوله في عدم قبض ما زاد على خمسمائة مع اليمين و عدم البيّنة فإذا حلف سقطت دعواه و ليس له إحلاف الآخر لأنّه لا يدعي عليه شيئا و يكون للآخر أن يأخذ من المكاتب نصف حقّه و من الشريك الباقي و لا يرجع الشريك على العبد بشيء لاعترافه بالظلم فإن عجز المكاتب و فسخ المكذب صار نصيب شريكه حرّا و قوّم عليه لأنّ المكاتب لا يدعي حرّية هذا النّصيب و لو اعترف بأنه قبض الألف منه و ادعى دفع نصيب المكذّب إليه فالقول قول المكذّب مع يمينه ثمّ إن شاء طالب المكاتب بجميع حقّه و إن شاء طالب المصدّق به أجمع لاعترافه بقبض ألف من كسب العبد فإن رجع على المكاتب عتق و للمكاتب الرجوع على المصدّق و إن صدّقه في الدفع إلى الشّريك للتفريط حيث دفع دفعا غير مبرئ و إن رجع على المصدق لم يرجع على المكاتب لاعترافه بالظلم و ليس للمكاتب إلزام المكذّب بالقبض من المقرّ لأنّ له قبض حقّه ممن عليه أصله و ليس للمكذب إلزام المكاتب بالقبض من المقرّ لأنّه يجري مجرى الإجبار على الكسب و لو اختار المكذّب الرّجوع على المكاتب فعجز دعا نصيبه رقيقا و له على المقرّ خمسمائة التي اعترف بقبضها لأنّه مال مكاتب قد عجز و رقّ و لو تمحّل المكاتب فأدّى خمسمائة إلى المنكر عتق و كان للمكاتب مطالبة المقرّ بخمس المائة التي اعترف بقبضها [- يو -] لو دفع إلى أحد مولييه حصّة من مال الكتابة بغير إذن شريكه لم يصحّ القبض و كان للشريك أن يأخذ منه بنسبة حصته و لا يعتق حصّته من المكاتب لعدم الاستيفاء و لو أدّى المكاتب إليهما الباقي عتق و إن عجز رقّ لهما و لو كان بإذن شريكه صحّ الأداء و عتق نصيب القابض فإن قلنا بالتقويم قوّم هنا على القابض مكاتبا و عتق عليه و ما في يده من الكسب يكون للذي لم يقبض بقدر ما قبضه شريكه لأنّ كسبه قبل عتقه لهما فإن فضل في يده شيء كان بين المكاتب و بينه لأنّ هذا الكسب كان في ملكهما فما يخصّ شريكه انتقل إلى العبد بعتق حصّته بالكتابة لأنّ الفاضل في يد المكاتب له هذا إن قلنا بالتقويم في الحال و يحتمل عدم التقويم عند العجز فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقا و إلاّ مكاتبا ثمّ إن كان في يده مال كان للإذن نصفه و الباقي للمكاتب فإن مات قبل التقويم انفسخ عقد الكتابة بموته فنصف ما ترك للإذن و الآخر لوارثه الحرّ [- يز -] لو وطئ المكاتبة مولاها فعل حراما و صارت أمّ ولد بالإحبال فإن أدّت عتقت و ملكت ما في يدها و إن عجزت كان له الفسخ و تصير أمّ ولد مطلقة له وطيها و لمولاها ما في يدها و لو مات السيّد عتقت من نصيب ولدها و لو مات المولى قبل الأداء و قبل العجز عتقت من نصيب ولدها قال الشيخ و الذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها و لو أعتق المولى المكاتب و له مال فالوجه أنّ المال للمكاتب [- يح -] لو دفع المكاتب بعض العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي قال الشيخ لم يجز لمضارعته بالجاهليّة الذي هو الزيادة لزيادة الأجل و الوجه عندي الجواز قال و لو دفع البعض قبل الأجل و طلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض و الإبراء [- يط -] لو كان للمكاتب على سيّده مال و حلّ عليه مال الكتابة فإن اتّفقا جنسا تقاصّا سواء كانا من الأثمان أو الأعواض و إن اختلفا لم يقع التقاص إلاّ بالتراضي و هل يفتقر إلى أن يقبض أحدهما ماله و يدفعه عوضا عن الحقّ الثّابت في ذمّته قال الشيخ نعم و عندي فيه نظر قال و لو كان المالان من الأعواض اشترط قبض كلّ واحد منهما ثمّ يردّ كل واحد منهما إلى صاحبه ما قبضه عوضا عمّا له عليه و هو أشكل من الأوّل و لو باع المكاتب من مولاه دينه على الأجنبي بمال الكتابة لم يجز لأنّه بيع دين بدين و لو أحال به صحّ [- ك -] لو أعتق المكاتب بإذن مولاه صحّ و كان الولاء له فإن استرقّه مولاه للعجز صار الولاء للمولى و كذا لو مات قبل الأداء فلو أعتقه مولاه بعد استرقاقه فالوجه عود الولاء إليه و لو مات العبد قبل أداء المكاتب و تعجيزه و لا مناسب له احتمل أن يكون موقوفا كالولاء إن عتق المكاتب أخذ المال و إن استرق أخذه المولى و احتمل انتقاله إلى المولى لأنّ الولاء يمكن انتقاله من شخص إلى غيره فجاز أن يكون موقوفا و الميراث لا ينتقل فلا يقف [- كا -] الأقوى عندي جواز بيع المولى مال الكتابة قبل قبضه و قوّى الشيخ خلافه فعلى قوله ليس للمشتري مطالبة المكاتب بشيء و ليس للمكاتب الدفع إليه فإن دفع لم يعتق لأنّ المشتري قبضه لنفسه و قبضه لنفسه باطل فصار كالعدم فللمكاتب الرجوع على المشتري بما دفعه إليه و للمشتري الرجوع على السيّد بما دفعه ثمنا و مال الكتابة باق في ذمّة العبد و يحتمل العتق مع تصريح المولى بإذن الإقباض فيبرأ ذمة المكاتب من المال و للسيّد مطالبة المشتري بما قبضه و للمشتري الرّجوع عليه بما دفعه ثمنا و لو كان للسيّد على المكاتب مال غير مال الكتابة كثمن مبيع أو أرش جناية جاز بيعه من الأجنبيّ [- كب -] لو مرض السيّد بعد الكتابة فأبرأه من مال الكتابة أو أعتقه فإن برأ لزم و إن مات في ذلك المرض فقد بيّنا أنّه يعتبر الأقلّ من قيمته و مال الكتابة فإن خرج من الثلث عتق و إن قصر الأقلّ بأن كان له سوى المكاتب مائة و القيمة مائة و خمسون و مال الكتابة فإنا نضم الأقلّ إلى ماله و ينفذ بحسابه فيعتق ثلثاه و يبقى ثلثه بثلث مال الكتابة و لو كانت القيمة مائة و مال الكتابة مائة و خمسين عتق ثلثاه بحكم القيمة و بقي ثلثه بثلث مال الكتابة فإن أداه عتق و يحتمل أن يقال يأتي هنا الدّور لزيادة مال الميّت بالخمسين التي أدّاها لأنّه حسب على الورثة بمائة و الزائد بمائة ثبت بعقد السيّد ورث عنه فيزيد بما يعتق منه و الحاصل أنّ الورثة حصل لهم من كتابة العبد خمسون عن ثلث

ص: 93

العبد المحسوب عليهم بثلث المائة فيزاد لهم ثلث الخمسين التي أداها فيعتق من العبد قدر ثلثها و هو تسع الخمسين و ذلك نصف تسعه فصار العتق ثابتا في ثلثه و نصف تسعه و حصل للورثة المائة و ثمانية أتساع الخمسين رقّ و هو مثلا ما عتق منه و لو لم يؤدّ العبد الخمسين رقّ ثلثه و كذا لو أوصى بعتقه و كان يخرج من ثلثه الأقلّ من قيمته أو مال كتابته الحكم فيه كما تقدّم إلاّ أنه هنا يحتاج إلى إيقاع العتق و لو لم يكن سواه و حلّ مال الكتابة فإن كان معه وفاء بالباقي أداه و عتق أجمع و لو عجز عتق ما يخرج من الثلث و استرقّ الباقي و لو لم يحلّ عتق ثلثه معجّلا قاله الشيخ لحصول ثلثيه أو ثلثي المال للورثة قطعا و يحتمل الانتظار إلى الحلول فإن أدّى عتق جميعه و إن عجز عتق بعضه و لا يعتق منه شيء معجّلا لئلاّ يتخيّر للوصيّة ما يعتق و يتأخّر حقّ الوارث و في قول الشيخ قوّة [- كج -] لو كاتب على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس لم يصحّ البراءة و لو قال أردت قيمة الدراهم من الدّنانير صحّت البراءة في قيمتها و لو ادعى العبد ذلك و أنكر السيّد فالقول قوله مع اليمين و كذا القول قول ورثة السيّد لو مات في ذلك و يحلفون على نفي العلم بأنّ مورّثهم أراده و لو قال السيّد قبضت آخر كتابتك لم يكن إقرارا باستيفاء الجميع لاحتمال إرادة قبض النجم الأخير دون ما قبله فالقول قوله مع يمينه لو ادّعى المكاتب إرادة الجميع و لو قال قبضت آخر كتابتك إن شاء اللّٰه بطل إقراره لتعلّقه بالاستثناء و كذا لو قال إن شاء زيد لتعلّقه بالصّفة و الإقرار لا يقبل التعليق بالاستثناء و لا الصّفة [- كد -] يصحّ الوصيّة بالكتابة فإن خرجت قيمة العبد من الثلث أجبر الورثة على ذلك إلاّ أن يردّ العبد و لو طلب بعد الردّ الكتابة لم يجب ثم الموصي إن عيّن قدرا كوتب عليه فإذا أدّى المال لم يحتسب من التركة بل هو حقّ للورثة كما لو أوصى بنخل فأثمر أو بماشية فنتجت فيعتق العبد و الولاء للسيّد إن شرط و إن لم يؤدّ المال استرقّه الوارث و لو لم يعيّن كوتب على ما جرت به العادة بكتابة مثله و العرف يقتضي الكتابة بأكثر من القيمة و لو قصر الثلث عن قيمته كوتب القدر الذي يحتمله الثلث و لو ضم إلى الكتابة غيرها و قصر الثلث عن الجميع قال الشيخ يقدّم الكتابة كما لو أوصى بوصايا في جملتها عتق فإنّه يقدّم العتق و يمكن الفرق بأنّ عقد الكتابة و إن قصد به العتق إلاّ أنّه معاوضة و لهذا لو أوصى لرجل بعبد و لآخر بأبيه فإنّهما سواء و إن كان القصد بوصيّة الأب العتق و لو أوصى بكتابة عبد من عبيده تخيّر الورثة في التعيين و ليس لهم كتابة أمة و بالعكس و لو كان له خنثى دخل في لفظ العبد و الأمة إن ألحق بأحدهما و إلاّ فلا و لو أوصى بكتابة أحد رقيقه دخل الخنثى في التخيير [- كه -] لو زوّج بنته من مكاتبه ثمّ مات لم ينفسخ الكتابة فإن لم ترثه البنت بأن تكون قاتلة أو كافرة فالنكاح بحاله و إن ورثته أو بعضه انفسخ النكاح و يحتمل عدم الفسخ لأنّها ترث الدين لا الرقبة إلاّ مع العجز و لهذا لو أبرأته من الدّين عتق و كان الولاء المشترط للمولى دونها و لو اشترى المكاتب زوجته الأمة من سيّده أو من غيره فالأقوى انفساخ النكاح [- كو -] لا تنفسخ الكتابة بموت المولى و ينعتق العبد بدفع المال إلى الوارث و لو تعدّد لم ينعتق بالدفع إلى البعض و لو كانوا غير رشيدين وجب الدفع إلى الجدّ فإن فقد فإلى الوصيّ إن كان و إلاّ الحاكم و لو كان البعض غير رشيد دفع إلى الرشيد حقّه و الباقي إلى الوليّ و لو أوصى بدفعه إلى معيّن دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصي ليدفعه إليه و لو أوصى بدفعه إلى غير معيّن وجب على المكاتب دفعه إلى الوصي فإن قرّنه بنفسه لم يعتق بذلك و لو أوصى بدفعه إلى غرمائه تعيّن القضاء منه قيل فيدفعه المكاتب إلى من شاء من الوصيّ أو الغرماء و لا حقّ للورثة فيه و لو أوصى بقضاء الدين و لم يعيّن مال الكتابة للقضاء كان على المكاتب الجمع بين الورثة و الوصيّ بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته [- كز -] ليس للمولى مطالبة المكاتبة بالمال قبل الحلول و لا يجب على المولى قبضه لو دفعه المكاتب قبله و يجب بعده فإن حلّ النجم وجب على المكاتب الدفع فإن عجز تخيّر السيّد بين الصبر و الفسخ و إن كان قادرا على الأداء و امتنع منه قال الشيخ يفسخ المالك أيضا و يحتمل عندي إجبار المكاتب على الأداء فإن تعذّر فسخ المالك الكتابة و إذا عجّز نفسه كان للمولى الفسخ بنفسه و لا يحتاج إلى حاكم إن كان المكاتب حاضرا و لو كان غائبا افتقر إلى الحاكم ليثبت المال و التعذّر فيستحلفه الحاكم مع البيّنة و يقضي له بالفسخ [- كج -] يستحبّ للمولى إنظار المكاتب حاضرا بعد الحلول فإن أنظره لم يجب الوفاء و لا يجبر على اختيار الفسخ فإذا رجع المولى في التأجيل طالب إن عجز فسخ و إن كان معه ما يؤدّي من جنس مال الكتابة لم يكن له فسخ و يجب الصبر إلى أن يحضره من منزله القريب و كذا إن كان من غير الجنس و احتاج إلى المصارفة و إن كان في موضع بعيد يحتاج إلى مدّة طويلة لم يجب الصبر و لو كان العبد غائبا رفع المولى أمره إلى الحاكم و أثبت الحلول و حلّفه على عدم القبض ليكتب إلى حاكم البلد الّذي فيه المكاتب فإن كان المكاتب عاجزا كتب إلى الحاكم الأوّل ليجعل للسيّد الفسخ و إن كان قادرا طالبه بالخروج إلى بلد السيّد أو التوكيل في الأداء فإن أخّر أحدهما مع الإمكان كان للسيّد الفسخ فإن وكّل السيّد من يقبض في بلد المكاتب لزمه الدفع إليه فإن امتنع ثبت خيار السيّد و لو جعل السيّد الخيار في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع جاز و مع حصول الوكيل لا يعتبر مدّة المسير إليه [- كط -] حدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله العجز و قيل أن يؤخّر النجم عن محله

ص: 94

و به رواية [- ل -] إذا جنّ المكاتب أثبت له الكتابة و الحلول و حلف على عدم القبض فإن وجد الحاكم حينئذ له مالا سلّمه إليه و عتق و إلاّ جعل له التعجيز مع عدم المال و ألزمه الإنفاق عليه بعوده رقّا فإن وجد الحاكم بعد فسخ السيّد له مالا يفي مال الكتابة أبطل فسخ السيّد و كذا لو أفاق و أقام بيّنة بالتسليم إلاّ أن للسيّد أن وضعت في الأولى دون الثانية [- لا -] لو ادّعى المكاتب التسليم و أقام شاهدا جاز له الحلف معه و لو ادّعى غيبته الشاهد أنظر ثلاثة أيّام فإن جاء و إلاّ حلف السيد و لو جاءه فجرح فادّعى شاهد عدل أنظر أيضا ثلاثة أيّام [- لب -] المكاتب المشروط رقّ ما لم يؤدّ جميع مال الكتابة فلو تخلّف عليه و لو درهم واحد و عجز عنه كان رقيقا إن عجّزه مولاه و لا يعيد عليه ما أخذه منه و يستحبّ للمولى الصبر عليه و لو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ و لو اتفقا على التقايل جاز له و لا يبطل الكتابة بموت المالك و للوارث المطالبة بالمال فإن أدّى إليه عتق كالمولى [- لج -] لو كاتبه ثمّ حبسه مدّة قيل يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة و الوجه عندي إلزامه بالأجرة عن تلك المدّة [- لد -] لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأمّ و لو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكم الأم يعتق منه بحسابها و لو كان من حرّ كان الولد حرّا و لو حملت من مولاها لم يبطل الكتابة فإن مات مولاها و عليها شيء من مال الكتابة عتقت من نصيب ولدها و لو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث [- له -] لو أبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صحّ و عتق و لا يقوّم عليه على الأقوى [- لو -] العبد لا مال له عندنا و إن ملّكه مولاه و عند الشيخ يملك مع التمكين فإذا كاتبه و له مال فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى ما لم يشترطه للمكاتب و لو كان له ولد فهو للمولى أيضا [- لز -] لا يعتق المكاتب إلاّ بالأداء إذا لم يبرأه المالك سواء كان معه مال الكتابة أو لا و لو كان بيده مال الكتابة و لم يؤدّه إلى المالك كان باقيا على الرقية و إن تلف و حلّ النجم و عجز لم يعتق و لا يثبت المال في ذمته إلاّ أن يشاء المالك بقاء الكتابة و لو كان المال باقيا و حلّ مال الكتابة و امتنع من الأداء احتمل أن لا يكون عجزا بل يؤديه الإمام منه و احتمل أن يكون عجزا فيعجّزه المولى و يسترقّه إن شاء [- لح -] لو كاتب بإذن مولاه صحّ فإن شرط الولاء و عجز الأوّل و أدّى الثاني فولاؤه للسيّد الأوّل و لو أدّى الثاني قبل عجز الأوّل و قبل الأداء فالوجه أنّ الولاء موقوف ليس للسيّد إلاّ أن يعجز الأوّل و لو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوف أيضا [- لط -] لو أوصى بعتقه عند عجزه فادعى العجز قبل حلول النجم لم يعتق لأنّه لم يجب عليه شيء يعجز عنه و إن ادّعاه بعد الحلول و كان معه ما يؤدّيه لم يلتفت إليه لانتفاء العجز و إن لم يكن معه مال ظاهر فإن صدّقه الورثة أعتق و إن كذّبوه حلف و أعتق و كان ما في يده للورثة [- م -] العجز لا ينفسخ به الكتابة بل يثبت به استحقاق الفسخ فإن فسخ مولاه ملكه و ما معه و إلاّ كان باقيا على الكتابة و الوجه أنّ للمولى انتزاع ما في يده مع العجز و إبقاء الكتابة لحالها [- ما -] لو اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن مولاه صحّ و كسبه للمكاتب و نفقته عليه و إن أعتقهم السيّد لم يصحّ كما لا يصحّ لو أعتق مملوك المكاتب و لو أعتقه المكاتب فإن كان بإذن المولى صحّ و إلاّ فلا و لو أعتق المكاتب صحّ العتق و عتق من يعتق عليه تبعا له و لو مات المكاتب و لم يخلف وفاء عادوا رقيقا و لو كانت الكتابة مطلقة عتق منهم بنسبة ما عتق منه و لو اشترى المكاتب زوجته أو المكاتب زوجها صحّ الشراء و بطل النكاح

أمّهات الأولاد و لو لم يشهدن بذلك لكن علم أنّه مبدأ خلق آدميّ إمّا بشهادتهنّ أو غير ذلك تعلّق به الأحكام أيضا [- ج -] أم الولد مملوكة لا تتحرّر بموت المولى بل من نصيب ولدها و يجوز للمولى التصرّف فيها بالوطي و الاستخدام و غير ذلك إلاّ البيع و الهبة و لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و ليس له سواها و في اشتراط موت المولى حينئذ خلاف و السيّد رحمه اللّٰه منع من بيعها مطلقا و لو مات الولد قبل مولاها جاز بيعها و هبتها و صارت ملكا طلقا [- د -] لو مات المولى و ولدها حيّ عتقت من نصيب ولدها و إن استوعبته و لو لم يف أو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي و في رواية إن كان الولد موسرا قوّمت عليه و المعتمد الأوّل و لا يعتق من أصل التركة عندنا [- ه -] أمّ الولد هل يجوز كتابتها فيه إشكال ينشأ من أنّها عقد على الرقبة فأشبه البيع و من عدم التصادم لو سبقت الكتابة [- و -] لو أوصى لأمّ ولده فالأقرب عندي أنّها تعتق من الوصيّة فإن فضل شيء عتق من نصيب ولدها و قيل يعتق من نصيب الولد و تعطى الوصيّة [- ز -] لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى و لو تعدّد الولد عتقت من نصيبهما معا على النسبة و لو أتت بولد من زوج أو زنى فالولد رقّ للمولى و لا يثبت له حكم الاستيلاد و لا ينعتق بموت السيّد و كذا ما تكسبه أمّ الولد في حال حياة المولى فإنّه لمولاها [- ح -] لو تزوّج أمة فأحبلها فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته و إلاّ فهو حرّ فإن اشتراها معا تحرّر الولد قال الشيخ و تصير الأمّ أمّ ولد و كذا تصير أمّ ولد لو اشتراها قبل الولادة [- ط -] إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّق الجناية برقبتها و للمولى الخيار كالقنّ بين تسليمها للبيع و بين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية و القيمة لو بالأرش على الخلاف و كذا يتخيّر المولى لو جنت إليه أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات و بين الفداء و لو مات قبل الفداء فلا شيء على المولى مع عدم التفريط و لو نقصت قيمتها قبل فدائها وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء فيسقط التألف إن قلنا بالأقلّ و لو زادت القيمة زادت الفداء و لو كسب بعد جنايتها فهو لسيّدها و يقوّم معيبة بعيب الاستيلاد و لو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها [- ى -] أمّ الولد إذا أعتقها مولاها وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض و إلاّ فثلاثة أشهر و إن مات مولاها قبل العتق استبرأت بأربعة أشهر و عشرة أيّام [- يا -] للمولى أن يزوّج أمّ الولد بغير رضائها و يملك المولى المهر و كذا للمولى إجارتها للخدمة و جميع التصرّفات من الوطي و غيره إلاّ البيع و له أرش ما يجني عليها و لو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها [- يب -] لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان و حكم به ثم رجعا غرما قيمة الولد إن استندت حريّته إلى الشهادة و لو لم يغرما في الحال قيمة الجارية لأنها إذا لا تسلط البيع خاصّة و لا قيمة له فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من ملك جزءا واحدا من أبويه مطلقا فلا غرامة أيضا و إلاّ غرما ما يقوم على الولد [- يج -] إذا وطئ الأب جارية ابنه فإن كان صغيرا و قوّمها صارت أمّ ولد مع الإحبال و إن كان كبيرا و لم يقوّمها كان زانيا لكن لا حدّ عليه و لا تصير الجارية أمّ لولد و على الأب المهر و لا يلزمه قيمتها و لو وطئ الابن جارية الأب حدّ مع علمه بالتحريم و إلا تصير أمّ ولد له و عليه المهر و ولده يعتق على جدّه و تحرم على الأب مؤبّدا على إحدى الروايتين و لا يجب على الابن قيمتها لأنّه لم يمنعه من غير الاستمتاع فإن وطئها الأب فعل محرّما و لا حدّ عليه و تصير أمّ ولد لأنه وطي صادف ملكا و لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل حراما و تصير أمّ ولدها يعتق بموته و ما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم أمته [- يد -] لو ملك أحد المحرمات عليه بالرّضاع فإن قلنا إنّه كالنسب في العتق فلا بحث و إن قلنا إنّه لا يقتضي العتق لم يحلّ له الوطي إجماعا فإن وطئ فالولد حرّ و هي أمّ ولد و كذا لو ملك أمة و بنته فاستولدها و لو وطئ ربّ المال أمة من مال المضاربة فاستولدها صارت أمّ ولد و خرجت عن المضاربة و إن كان فيها ربح جعل في مال المضاربة و لو وطئ المرهونة فاستولدها احتمل أن يقال خرجت من الرّهن و عليه قيمتها للمرتهن يحصل رهنا و الأقوى خلافه و لو قذف أمّ الولد قاذف عزر بغير حدّ و لا يقتص من الحرّة لها و تصلّي مكشوفة الرأس و لو قتلت سيّدها عمدا أو خطأ عتقت من نصيب ولدها و كان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص [- يه -] لو باع أمّ ولده بطل الشراء فإن تلفت في يد المشتري كان ضامنا لأنه بيع فاسد [- يو -] قال الشيخ لو أسقطت نطفة كانت أمّ ولد و تظهر الفائدة هنا بالاعتداد خاصّة [- يز -] قال الشيخ إذا مات المولى و لم يخلّف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها قوّمت على ولدها و يترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجير على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها و قضي به الدين و الحكم الأوّل غير معتمد

و ينعقد لو قال و جلال اللّٰه و عظمة اللّٰه و كبرياء اللّٰه مع القصد و لو قال و قدرة اللّٰه و علم اللّٰه انعقد إن قصد الصفات و هو كونه قادرا عالما و إن قصد المعاني لم ينعقد و لو قال و كلام اللّٰه لم ينعقد و كذا لو قال و خلق اللّٰه و رزق اللّٰه و معلوم اللّٰه و لو حلف بالقرآن لم ينعقد و كذا لا ينعقد لو قال و حق اللّٰه مطلقا و ينعقد لو قصد به اليمين و لو قال عهد اللّٰه عليّ كان عهدا لا يمينا و لو قال و ميثاق اللّٰه و كفالته و أمانته لم ينعقد و لو قال أستعين باللّٰه أو أعتصم باللّٰه أو أتوكّل على اللّٰه لم يكن يمينا و إن قصد بها الحلف إجماعا [- ج -] لا ينعقد اليمين عندنا إلاّ بالقصد سواء نطق بما ثبت له العرفان كقوله و اللّٰه و الرحمن أو ثبت له العرف الشرعي كقوله أقسم باللّٰه أو العادي كقوله و حق اللّٰه أو لم يثبت له بحرف أصلا كقوله أعزم باللّٰه [- د -] ألفاظ القسم ثلاثة باللّٰه و تاللّه و اللّٰه و ينعقد بما يتبعها كقوله اللّٰه تعالى لأفعلنّ مع قصد حذف الحرف [حرف الخفض] [الجرّ] و الخفض و لو قال اللّٰه لم ينعقد و ينعقد لو قال لعمر اللّٰه و ايمن اللّٰه و ايم اللّٰه و م اللّٰه أو أقسم باللّٰه أو أحلف باللّٰه أو أقسمت باللّٰه أو حلفت باللّٰه و لو قال أردت الإخبار عن الماضي أو الوعد بالمستقبل قبل و لم يلزمه حكم اليمين و لو قال أقسم أو أحلف و لم يقل باللّٰه أو حلفت أو أقسمت و لم يقل باللّٰه أو حلفت أو أقسمت لم ينعقد و إن قصد به اليمين و لو قال أشهد باللّٰه و أطلق لم ينعقد و لو نوى به اليمين قال الشيخ لم ينعقد و فيه قوّة للعرف و لو قال أعزم باللّٰه و لم يقصد اليمين لم ينعقد و لو قصد اليمين فكذلك و لو قال بله و قصد الرطوبة فليس بيمين إجماعا و لو قصد اليمين فالأقوى بغير اللّٰه تعالى و أسمائه و صفاته على ما تقدم فلو حلف بالقرآن أو بكلام اللّٰه تعالى لم ينعقد و كذا انعقاده و حمل حذف الألف على اللحق و لو قال لأهل اللّٰه و نوى اليمين ففي الانعقاد نظر [- ه -] لا ينعقد اليمين عندنا بالمصحف أو بالنبيّ أو بأحد الأئمّة أو بالصّدقة أو بالحجّ أو بالتبرّي من اللّٰه أو من رسوله أو من القرآن أو أحد الأئمّة أو قال هو يعبد الصّليب أو غير اللّٰه أو هو مستحلّ الخمر أو الميّتة أو حلف بالطلاق أو التحريم أو الظّهار أو العتاق أو قال أيمان البيعة تلزمني و أيمان البيعة هي الّتي رتّبها الحجاج ليستحلف بها عند البيعة و الأمر المهمّ للسلطان و كانت البيعة على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بالمصافحة فلمّا ولّى الحجاج رتّبها أيمانا يشتمل على اليمين باللّٰه تعالى و الطلاق و العتاق و صدقة المال سواء عرفها أو لم يعرفها و لا يلزمه بذلك كفّارة و للشيخين رحمهما اللّٰه قول أنّ من حلف بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله أو من أحد الأئمّة أثم إن خالف ما علّق البراءة به و يجب عليه كفارة ظهار و قول الرجل يا هناه و لا بل شانك أي لا أب لشانيك و غير ذلك من أيمان الجاهلية لا ينعقد به اليمين [- و -] متعلّق اليمين إن كان واجبا كما إذا حلف أنّه يصلّي الفرائض أو يصوم شهر رمضان أو يحجّ حجّة الإسلام أو لا يزني أو لا يظلم أو لا يشرب الخمر أو غير ذلك من الواجبات انعقدت اليمين و يجب بالحنث فيها الكفّارة و كذا إن كان مندوبا كما إذا حلف أنّه يصلي النافلة أو يصوم تطوّعا أو يتصدّق ندبا أو يحجّ مستحبا لا فرق بينهما في الانعقاد و تعلّق الكفّارة مع الحنث و إن كان مباحا كما إذا حلف أنّه يدخل الدار أو لا يدخلها أو يسلك طريقا دون آخر و ما أشبه ذلك فإن كان البرّ أرجح في الدنيا وجب الوفاء فإن حنث كفر و أثم و كذا إن تساوى الفعل و الترك و إن كان الترك أولى في الدنيا جاز الحنث و لا كفّارة و لا ينعقد اليمين و إن كان مكروها قتل أن يحلف أن لا يفعل النوافل و لا يتصدّق تطوعا لم ينعقد اليمين و لا كفّارة مع الحنث و إن كان محرّما مثل أن يحلف ليقتلن مؤمنا أو ليفعلنّ الزنا أو ليقطعنّ رحمه و ليهجون المسلمين لم ينعقد اليمين و يحرم البقاء عليها و يجب الحنث و لا كفّارة [- ز -] قال بعض الناس اليمين كلّها مكروهة كقوله وَ لاٰ تَجْعَلُوا اَللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ و ليس بمعتمد لما ثبت أنّ النبي (ص) حلف و الآية محمولة على ترك البرّ لقوله وَ لاٰ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ الآية فاليمين على الطاعة مستحبّة و يمين اللغو غير منعقدة و هي أن يحلف من غير نيّته و لا يجب بها كفّارة سواء كان بصريح أو كناية و سواء كان على الماضي أو على المستقبل [- ح -] لا ينعقد اليمين على الماضي سواء كان نفيا أو إثباتا و سواء كان صادقا في يمينه أو كاذبا إمّا مع قصد الكذب و يسمّى الغموس أو مع ظنّ الصدق و يكره اليمين عند الحاكم على الحقّ مع الصدق و يحرم مع الكذب إلاّ مع الضّرورة فيجب التورية إن عرفها [- ط -] يمين المناشدة لا تنعقد و هي أن يقسم عليه غيره فلو قال أسألك باللّٰه أو أقسم عليك باللّٰه و قصد اليمين لم ينعقد و لا يجب الكفّارة لو أحنثه المحلوف عليه لا على الحالف و لا على المحلوف عليه [- ى -] يجوز الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى و ليس بواجب فإذا استثني به رفع حكم اليمين و يشترط فيه الاتصال أو حكمه بأن يستثني بعد القطع لانقطاع النفس أو الصوت أو العيّ أو للسعال و التذكر و لو أخّر الاستثناء من غير عذر انعقدت اليمين و سقط أثره و رواية عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عليه السلام الصّحيحة الدالة على جواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما متأوّلة و يشترط في الاستثناء أيضا النطق فلو حلف و نوى الاستثناء بالمشيئة انعقدت يمينه و لم يؤثّر الاستثناء و لا بدّ في الاستثناء القصد إليه فلو تلفّظ عقيب اليمين لسبق لفظه به أو لأنّ عادته في ذلك من غير قصد الاستثناء لم يؤثّر أيضا و انعقدت اليمين و كذا لو لم يقصد الاستثناء بل قصد أنّ أفعاله لا يكون إلاّ بمشيئة اللّٰه تعالى و لا يشترط في الاستثناء نيّته مع ابتداء اليمين بل عند التلفّظ به

ص: 97

[- يا -] لو علّق اليمين بشرط صحّ و كانت موقوفة فإن وجد الشرط انعقدت و إلاّ فلا فلو قال و اللّٰه لا دخلت الدار إن شاء زيد فإن قال زيد قد شئت أن لا تدخل فدخل حنث و لو قال لم أشاء انحلت اليمين و له الدخول قبل العلم بمشيّة زيد و العلم بالمشيئة أن يقول بلسانه و لو لم يعلم حال زيد إمّا لموت أو غيبة أو جنون لم يمنع من الدخول [- يب -] لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره فلو قال و اللّٰه إن شاء اللّٰه لأفعلنّ أو لا فعلت انحلت اليمين و لو قال و اللّٰه إن شاء زيد لأفعلنّ كانت موقوفة على مشيّة زيد فإن شاء وقعت اليمين و إلاّ فلا و لو قال و اللّٰه لأشربنّ إلاّ أن يشاء اللّٰه أو لا أشرب إلاّ أن يشاء اللّٰه لم يحنث بالشرب و لا بتركه و لو قال و اللّٰه لا أشرب إلاّ أن يشاء زيد فقد منع نفسه من الشرب إلاّ أن يوجد مشيّة زيد فإن شاء فله الشرب و إن لم يشأ لم يشرب و لو لم يعلم مشيّته لغيبته أو جنون أو موت لم يشرب فإن شرب حنث و لو قال و اللّٰه لأشربن إلاّ أن يشاء زيد فقد التزم بالشرب إلاّ أن يشاء زيد لا أن يشرب لأن الاستثناء ضدّ المستثنى منه و المستثنى منه إيجاب فإن شرب قبل مشيّة زيد برّ و إن قال قد شئت ألاّ تشرب انحلت اليمين لأنّها معلّقة لعدم مشية لترك الشرب و إن قال قد شئت أن يشرب أو ما شئت أن لا يشرب لم ينحلّ اليمين فإن خفيت مشيّته لزمه الشرب و لو قال و للّه لأشرب اليوم إن شاء زيد فقال زيد قد شئت ألاّ يشرب فشرب حنث و إن شرب قبل مشيته لم يحنث و الاستثناء بمشية اللّٰه تعالى توقف الطلاق و العتاق فلا يقعان [- يج -] قد بيّنا أنّه لا ينعقد اليمين على فعل الغير كما لو قال و اللّٰه ليفعلنّ لا في حقّ الحالف و لا المحلوف عليه و كذا لا ينعقد على المستحيل عادة كما لو قال و اللّٰه لأصعدن إلى السّماء و لا على المستحيل عقلا كردّ أمس و لا يجب بهما كفّارة و إنّما ينعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو فعل المباح إذا تساوى أو كان البرّ أرجح في مصلحة الدّين أو الدنيا و لا ينعقد على ترك هذه الأشياء و لو حلف لم يكفّر و لو حلفت أن لا تخرج مع زوجها ثمّ احتاجت إلى الخروج خرجت معه و كذا لو حلف ألاّ يتزوّج عليها أو لا يتسرّى لم ينعقد و لو عجز عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلت اليمين [- يد -] يشترط في الحالف العقل و البلوغ و الاختيار و القصد إلى اليمين فلا يصحّ من المجنون و لا الصبي و لا المكره و لا النائم و لا السّكران و هل يصحّ من الكافر الأقوى الصحة و منع الشّيخ في الخلاف بعيد نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام و لا يصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب [- يه -] لا ينعقد يمين الولد بدون رضا الوالد و لا يمين الزّوجة بدون إذن الزوج و لا يمين العبد بدون إذن المولى و لو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب أو ترك قبيح انعقدت و لو حلف في غير ذلك كان للأب حلّ يمين الولد و كذا الزّوج و المولى و لا كفّارة [- يو -] لو حلف و لم يقصد لم ينعقد و لو حلف بالصريح و يقبل قوله في عدم القصد

و الأخرى في الصّفة أو كان في صفتها أو في بيتها و ليس لأحدهما غلق دون الآخر فهما متساكنان و لو جعل بينهما جدار و لكل من البيتين باب فليسا بمتساكنين لكن يشترط انتقال أحدهما في الحال و العود إلى البناء فلو مكثا لبناء الجدار قبل الانتقال حنث و لو انفرد بحجرة من دار طريقها على الدار فالأقرب أنّه ليس بمساكنه و لو نوى أنّه لا يساكنه في درب أو بلد فهو على ما نواه و كذا لو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد و لو حلف لا يساكنه في هذه الدار فقسماها حجرتين و بيتا بينهما حائطا و فتح كلّ منهما لنفسه بابا ثمّ سكنا فيهما لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار فأكره على المقام لم يحنث و كذا لو كان في جوف الليل و لم يجد منزلا لا يتحوّل إليه أو يحول بينه و بين المنزل حائلا من أبواب مغلقة أو خوف على نفسه أو أهله فأقام أياما ناويا للنقلة متى قدر و لو لم ينو النقلة حنث و لو حلف على نقل متاعه بنى على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد و لا يلزمه جمع دواب البلد و لا النقل بالليل و لا وقت الاستراحة عند التعب و لا وقت الصّلاة و لو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضا بها أو زار صديقا لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار لم يتناول اليمين عياله و ماله و كذا لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار لم يقتض اليمين إخراج أهله كما لو حلف ليخرجن من البلد و مع الخروج فالأقرب أنّ له العود ما لم ينو هجرانه و هل يبرّ بالصعود على السطح الأقرب العدم [- ج -] لو حلف لا يدخل دارا حنث إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من ورائه و يحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها و لو نزل إليها من السطح أو بدخول شيء منها أو غرفة من غرفها أو الدهليز و لا يحنث لو نزل إلى سطحها سواء كان محجّرا أو غير محجّر و لو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط لم يحنث و لو تعلّق بعض شجرة في الدار لم يحنث و لو صعد عليها فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار حنث و إن كان أعلى من ذلك أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث و لو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث و لو قام على حائط الدار لم يحنث و لو حلف على الخروج من الدار لم يبر بالصعود إلى السطح و لو حلف أن لا يضع قدمه في الدار فدخلها راكبا أو ماشيا متنعّلا أو حافيا يحنث و لو حلف لا أدخل و هو في الدار لم يحنث بالمقام و لو حمل فأدخل مع عدم تمكّنه من الامتناع لم يحنث إجماعا و لو حمل بإذنه فأدخل حنث و كذا لو أدخل بغير إذنه مع تمكّنه من الامتناع و لو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث [- د -] لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث و لو حوّل الباب إلى مكان آخر فدخل به حنث و كذا لو قال لا دخلت من باب هذه الدار و إن جعل لها بابا آخر مع بقاء الأوّل فدخل من الثاني حنث و لو قلع الباب و نصب في دار آخر و بقي السّلوك حنث بدخوله و لم يحنث بالدخول في الموضع الذي نصب فيه الباب لأنّ الدخول في السلوك لا في المصراع و لو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب ففتح باب آخر لم يحنث بالدخول فيه و إن ركّب عليه مصراع الأوّل و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث [- ه -] لو حلف ألاّ يدخل دار زيد أو لا يكلّم زوجته أو عبده كانت اليمين تابعة للملك و إن لم يسكن الدار فإذا باع الدار أو طلّق الزوجة أو أعتق العبد أو باعه انحلت اليمين و لو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث أمّا لو حلف لا يدخل مسكن زيد تعلّقت اليمين بالجميع لا بالمملوك غير المسكون فيه و لو حلف لا دخلت دار زيد فدخل دار عبده حنث بخلاف دار مكاتبه و كذا لو حلف لا يلبس ثوبه فلبس ثوب العبد و لو حلف لا دخلت دار العبد أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت برسمه أو لبس ثوبا جعل برسمه فالأقوى عدم الحنث مع احتمال ثبوته إذ يمتنع إضافة الملك فيتعيّن إضافة الاختصاص أمّا لو حلف لا يدخل دار المكاتب حنث بدخول ما جعل برسمه لانقطاع تصرّف المولى عنه و فيه نظر و لو حلف لا يركب سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها و لو حلف أن يدخل الدار لم يبرّ إلاّ أن يدخل بجملته و لو حلف ألاّ يدخل فأدخل يده أو رجله لم يحنث و لو حلف لا دخلت دار زيد هذه ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه تردّد ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلّقة بالعين بعد زوال الإضافة و من اعتبار النسبة و يتعلّق اليمين على البيت للحضري بيت الحاضرة خاصّة و للبدويّ به و بيت الشعر و الأدم و لو حلف لا يدخل دارا فدخل عرصة دار انهدمت لم يحنث و لو حلف لا دخلت هذه الدار حنث بدخول العرصة بعد الانهدام و كذا البحث في البيت المطلق و المعيّن إذا دخل عرصته بعد الانهدام و لو حلف لا يدخل بيتا فالأقوى أنّه يحنث بدخول دهليز الدار و صفتها و صحّتها و هل يحنث بدخول المسجد أو الحمام قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يحنث لعدم تناول العرف له و يحتمل الحنث لقوله تعالى فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ و قوله عليه السلام نعم البيت الحمام و لو حلف لا دخلت الدار اقتضى التأبيد و لو نوى مدّة صحّ و دين بنيّته [- و -] إذا حلف ألاّ يدخل على زيد بيتا فدخل عليه مع علمه بكونه فيه حنث و لو لم يعلم أو علم و نسي لم يحنث و لو كان فيه زيد و عمرو فدخل مع العلم بكون زيد حنث أيضا سواء نوى الدخول على زيد أو أطلق و لو نوى الدخول على عمرو قوّى الشيخ عدم الحنث و الأقوى الحنث و لو دخل الحالف بيتا ثمّ دخل فيه المحلوف عليه فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث و كذا

ص: 99

لو أقام معه و لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هي المحلوف عليها لم يحنث [- ز -] لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء و الاستدامة فلو كان لابسا له قبل اليمين وجب عليه نزعه عقيب اليمين أوّل حال الإمكان فإن أخّر عن ذلك حنث و كذا لو حلف لا يركب الدابة و كذا لا سكنت هذه الدار و لا ساكنت زيدا و لا ضاجعته أمّا لو حلف لا تزوّجت و له زوجة لم يحنث بالاستدامة و كذا لو حلف لا تطيب و لو حلف لا يصوم و هو صائم فأتمّ يومه فالأقوى الحنث و لو حلف لا يسافر و هو مسافر فرجع أو أقام لم يحنث و إن مضى في سفره حنث [- ح -] المسمّى إن اتّحد انصرفت اليمين إليه كالرجل و المرأة و الإنسان و الحيوان و إن تعدّد حمل على الشرعي دون اللغوي و على الحقيقة دون المجاز الخفيّ فإن اشتهر المجاز و خفيت الحقيقة على أكثر الناس انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفي دون الحقيقة الخفيّة كالرواية و الغاية سواء كان المجاز بعض أفراد الحقيقة كالدابة أو لا و لو أضاف إلى العام ما تقضي العادة بتخصيصه بسبب الإضافة تخصّص كمن حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ما يتعارف عنده فيدخل فيه الإبل و البقر و الغنم و لو كان في بلد كثير الصّيد بحيث يكثر فيه رأسه حنث به و هل يحنث برءوس الطير و الحيتان قال الشيخ لا و الضّابط العرف هذا مع الإطلاق و لو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه و إن بعد و لو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة حنث بالبعض لقضيّة العرف و كذا لو علّقه على اسم الجنس أو الجمع كما لو حلف لا آكل الخبز و لا أشرب الماء و لا أجالس الفقراء و المساكين أو علّقه على اسم جنس مضاف كماء النهر و لو حلف لا صمت يوما لم يحنث حتّى يكمّله و كذا لو حلف لا صلّيت صلاة و لو حلف لا صمت أو لا صلّيت حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نية الصّوم و في الصّلاة بتكبيرة الافتتاح و لا يشترط السجدة [- ط -] لو حلف لا لبست هذا الثوب و كان رداء حالة اليمين فارتدى به أو اتّزر أو اعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء و لبسه حنث و إن كان قميصا فارتدى به أو سراويل فاتّزر به حنث و لو قال لا ألبسه و هو رداء فغيّره من كونه رداء و لبسه لم يحنث و لو قال لا لبست شيئا حنث بكلّ ما يصلح إضافة اللبس إليه كالقميص و العمامة و القلنسوة و الدرع و الجوشن و الخفّ و النّعل و لو حلف ليلبسنّ امرأته حليّا برّ بالخاتم من الفضة و المتحفة من اللؤلؤ و الجوهر و لا يبرّ بالودع و خرز الزجاج و هل يبرّ بالعقيق و الشيخ يحمل على عرفه أو ذلك يسمى حليّا في السواد و لو حلف لا يلبس حليّا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة فالأقوى الحنث لأنّه يسمى حليا و لا يحنث لو لبس سيفا محلّى و منطقة محلاّة و لو حلف لا يلبس خاتما حنث بلبسه في غير الخنصر [- ى -] لو حلف ألاّ يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد و عمرو أو صفقة واحدة تردّد الشيخ في الحنث و عدمه و الأقوى عندي العدم و كذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثمّ الآخر النّصف الآخر أمّا لو اشترى زيد نصفه معيّنا ثمّ خلطه بالنّصف الآخر فأكل الجميع أو أكثر من النصف حنث إجماعا و لو أكل أقل من النّصف لم يحنث و لو أكل من طعام اشتراه زيد ثمّ باع نصفه مشاعا فأكل أكثر من النصف أو أقلّ على إشكال حنث و لو باعه أجمع أو اشتراه لغيره ففي الحنث تردّد و لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها و غزل غيرها حنث و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس من غزلها و غزل غيرها فالأقوى عدم الحنث و كذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد فلبس ما نسجه زيد و غيرها و حلف لا يأكل من قدر طبخها فأكل ما طبخه هو و غيره أو لا يدخل دارا اشتراها فدخل ما اشتراها هو و غيره أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد فلبس ثوبا خاطه هو و غيره أمّا لو حلف لا يلبس ما خاطه زيد حنث بما يخيطه زيد و عمرو و لو حلف لا يدخل دارا لزيد فدخل دارا له و لغيره ففي الحنث إشكال و لو حلف لا كلمتهما و قصد الامتناع عن كلام كلّ واحد منهما حنث بكلام أحدهما و إن قصد الجمع لم يحنث إلاّ بكلامهما اتّحد الزمان أو اختلف و لو قال لا كلمت زيدا و لا عمرا حنث بكلام كلّ واحد منهما و لو حلف على فعل شيئين فقال و اللّٰه لا آكل لحما و خبزا لم يحنث بأكل أحدهما إلاّ أن يقصد المنع من كلّ منهما [- يا -] لو حلف لا يشم ريحانا فالأقرب انصرافه إلى الفارسيّ لأنّه المتعارف و يحتمل عوده إلى الحقيقة و هو كلّ نبت أو زهر طيّب الريح كالورد و البنفسج و النرجس و لا يحنث بشمّ الفاكهة و لو حلف لا يشمّ وردا و لا بنفسجا لم يحنث بشم ماء الورد و لا دهنه و لا دهن البنفسج و يحنث بشم يابس الورد و البنفسج و لو حلف لا يأكل شواء حنث بأكل المشوي دون غيره من البيض و شبهه و لو حلف لا يركب حنث بركوب السفينة و لو حلف لا يأكل بيضا دخل فيه النادر كبيض النّعام لا بيض السّمك أو الجراد و لا يسمّى بيضا غير بيض الحيوان [- يب -] و لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث و لو حلف لا يشرب فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمّان و رمى بالثفل لم يحنث و لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه حتّى ذاب و ابتلعه فالأقوى عدم الحنث و لو حلف لا يطعم شيئا حنث بالأكل و الشرب و المصّ و لو حلف لا يأكله و لا يشربه فذاقه لم يحنث و إن ازدرده و لو حلف لا يذوقه فأكله أو شربه أو مصّه حنث و لو حلف ليأكل أكلا بالفتح لم يجز حتّى يأكله ما يعدّه النّاس أكلة و هي المرة من الأكل و لو ضمّ انصرف إلى اللقمة و لو حلف لا يأكل ثمرة فامتزجت بغيرها لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدة [- يج -] إذا حلف ليفعلنّ شيئا لم يبرّ إلاّ بفعل الجميع و لو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض فلو حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء لم يحنث بشرب بعضه و لو حلف لا شربت ماء هذا النهر حنث بالبعض صرفا لليمين إلى الممكن و لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع و بالاغتراف ثم الشرب و لو حلف لا شربت من هذا الإناء لم يحنث بصب الماء في غيره و الشرب و لو حلف

ص: 100

لا شربت من ماء الفرات فشرب من نهر تأخذ منه حنث و لو حلف لا شربت من الفرات فالأقوى الحنث بالشّرب من النّهر [- يد -] إذا حلف على شيء عيّنه بالإشارة فتغيّرت صفته فإن استحالت أجزاؤه و تغيّر اسمه لم يحنث كمن حلف لا يأكل هذه البيضة أو هذه الحنطة فيصير فرخا أو زرعا و إن بقيت الأجزاء دون الاسم حنث كما لو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو لا كلّمت هذا الصّبي فصار شيخا أو لا آكل هذا الحمل فصار كبشا أو لا آكل هذا الرطب فيصير دبسا أو ناطقا على إشكال أو لا آكل هذا اللّبن فيصير مصلا أو جبنا [أقطا] أو لا أدخل هذا الدار فيصير مسجدا أو حمّاما أو براحا و لو تبدّلت الإضافة كما لو حلف لا كلمت زوجة زيد هذه و لا دخلت داره هذا أو لا كلمت عبده هذا أو لا كلمت زيدا زوج هند أو عمرا سيّد جوهر فزالت النسب حنث و لو حلف لا ضربت عبد زيد فرهنه زيد أو جنى جناية تعلّق أرشها برقبته فضربه حنث لأنّ الرّهن و الجناية لم يخرجاه عن النسبة و لو زالت الصّفة و تغيّر الاسم ثمّ عادت حنث أيضا كما لو حلفت لا يركب هذه السفينة فنقضت ثمّ أعيدت أو لا كتبت القلم فكسر ثمّ بري أو لا قصصت بهذا المقصّ فكسر ثم أعيد و لو تغيّرت الصفة بما يبقى الاسم معه حنث كاللحم إذا شوى أو طبخ أو الرّجل يمرض أو العبد يباع و لو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو بلجا لم يحنث و لو حلف لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل التمر أو البسر أو البلح و لو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو رطبا أو ناطقا أو لا يكلم شابا فكلم شيخا أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا لم يحنث و لو حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو مذنبا حنث بخلاف ما لو حلف لا يأكل بسرة أو رطبة و لو حلف لا يأكل لبنا حنث بلبن الأنعام أو الصّيد أو الآدميّة حليبا و رابيا و مائعا و مجمدا لا بالجبن و السمن و الأقط و الكشك و الزّبد إلاّ أن يظهر فيه لبن و لو حلف لا يأكل زبدا فأكل سمنا أو جبنا أو لبنا لم يظهر فيه الزّبد لم يحنث و كذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمنا فأكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما يصنع من اللبن أو شيئا من الأدهان و يحنث بأكل السّمن منفردا في عصيدة أو حلواء أو طبيخ يظهر فيه طعمه و كذا الحنث لو حلف لا يأكل خلاّ فأكل طبيخا فيه خلّ يظهر طعمه فيه أو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير إلاّ أن يقصد أن لا يأكله منفردا و لو حلف على الدهن فالأقرب الحنث بالسمن و لو حلف لا يأكل من لحم شاة و لا يشرب لبنها لم يتعدّ التحريم إلى نسلها [- يه -] لو حلف لا يأكل فاكهة حنث بكلّ ثمرة يخرج من الشجرة يتفكّه بها كالعنب و الرّطب و الرّمان و السفرجل و التّفاح و الأترج و التّوت و النبق و الموز و الأقرب عدم الحنث بيابس هذه كالتمر و الزبيب و التين و المشمش و الإجاص و لا يحنث بالزيتون و البطم و البلوط و سائر الشجر البرّي غير المستطاب كالزعرور الأحمر و حبّ الآس دون المستطاب و الصنوبر و القثاء ليس بفاكهة و كذا الخيار و القرع و الباذنجان و غيرها من الخضر و في البطيخ إشكال أقربه أنّه فاكهة و لو حلف لا يأكل أدما حنث بكل ما جرت العادة بأكل الخبز به سواء كان مما يصطبغ به كالطبخ [كالبطّيخ] و المرق و الخلّ و الزيت أو من الجامدات كالشواء و الجبن و الباقلي و الزيتون و البيض و التمر و الملح مع الخبز و لو حلف لا يأكل طعاما حنث بكل ما يسمّى طعاما من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر سواء كان جامدا أو مائعا و في الماء إشكال ينشأ من قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي و من عدم الانصراف إليه عند الإطلاق و كذا الإشكال في الدواء و يحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض دون ما لم تجر به العادة كورق الشجر و لو حلف لا يأكل قوتا حنث بالخبز و التمر و الزّبيب و اللحم و اللبن سواء اختصّ أهل بلده بقوت أحدهما أو لا و كذا يحنث بأكل السويق و الدقيق و الحبّ الذي يقتات خبزه دون العنب و الحصرم و الخلّ و لو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالشحم و الملح الذي في العظام و الدماغ و الكبد و الطحال و الرّئة و الكرش و المصران و في القلب إشكال و كذا القانصة و الأقرب عدم الحنث بالألية و شحم البطن و في شحم الذي على الظّهر أو الجنب و في تضاعف اللحم نظر أقربه إلحاقه بالشحم و لا يحنث بأكل المرق و الأقرب الحنث بالرأس و الكادع و اللسان و لو حلف لا يأكل الشحم لم يحنث بما في الجوف من الشحم الذي على الكلي و غيره و الأقرب الحنث بشحم الظهر و ما في اللحم و الألية [- يو -] لو حلف لا يأكل لحما فإن نوى معيّنا انصرف إليه و إلاّ انصرف إلى لحم الأنعام و الصيد و الطائر و الأقوى عدم انصرافه إلى السمك و يحنث بأكل اللحم المحرّم كالميتة و الخنزير و المغصوب [- يز -] لو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا أو لبسه أو انتفع بالثمن لم يحنث و لو قصد قطع المنّة ففي الانصراف إلى هذه نظر ينشأ من اعتبار السّبب و عدمه و الأقرب العدم و كذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه و سكنى داره و إن قصد قطع المنّة في لبس الثوب و لو حلف لا يلبس ثوبا منّ به عليه قطعا للمنة فاشتراه غيره ثمّ كساه إياه أو اشتراه الحالف و لبسه ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب و الأقرب عدم الحنث و كذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار فآوى في غيرها و إن قصد الجفاء على إشكال و لو حلف بسبب فزال مثل أن كان السبب المنّة عليه فملك هو الدار أو غير من منّ عليه لم يحنث [- يح -] لو حلف ليضربن عبده في غد فمات الحالف من يومه لم يحنث و كذا إن جنّ من يومه و لم يفق إلاّ بعد خروج الغد و لو أمكنه ضربه في الغد و مضى الغد متمكّنا و لم يضربه حنث و لو مات العبد من يومه لم يحنث و كذا لو مات العبد في الغد قبل التمكّن من ضربه و لو مات في غد بعد التمكّن من ضربه قبل ضربه حنث و كذا لو مات الحالف في

ص: 101

غد بعد التمكّن من ضربه قبل ضربه حنث و يبرّ بضربه في غد أيّ وقت كان منه و لا يبرّ بضربه في غد و هو ميّت و لا بضربه ضربا لا يؤلمه على إشكال و لا بحتفه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يتألّم و لا يحنث لو هرب العبد من يومه و لو مرض أو مرض الحالف فإن لم يتمكّن من ضربه لم يحنث و إلاّ حنث و لو تلف العبد من يومه يفعله أو اختياره حنث و هل يحنث في الحال أو الغد فيه تردّد ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه و قد تعذّر عليه الفعل فيحنث في الحال و من كون الحلف مخالفة ما عقد يمينه عليه فلا يحصل إلا بترك الفعل في وقته و كذا لو حلف ليشربن ماء الكوز غدا فاندفق اليوم لم يحنث إلاّ أن يكون اندفاقه بفعله أو اختياره [- يط -] لو حلف ليصومنّ حينا وجب عليه صوم ستة أشهر و كذا لو حلف لا يكلّمه حينا و الأقرب التوالي في الثاني لا الأوّل و لو حلف لا يكلمه حقبا فذلك ثمانون عاما و لو حلف ليصومنّ زمانا انصرف إلى خمسة أشهر و بل يتعدى إلى غيره كما لو حلف لا يكلمه زمانا فيه نظر و لو نوى في هذه المواضع شيئا معيّنا انصرف إلى ما نواه و لو حلف لا يكلّمه دهرا أو عمرا طويلا أو بعيدا برّ بالقليل و الكثير و لو حلف لا يكلمه الدّهر أو الأبد اقتضى العموم و في الزمان نظر و الأقرب في العمر العموم و إن حلف لا يكلمه أيّاما فهي ثلاثة أشهر و كذا لو قال أشهرا أو شهورا [- ك -] لو حلف أن يقضيه حقّه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد أن لا يجاوز ذلك الوقت و إلاّ حنث و كذا في غيره من الأفعال كأكل شيء أو بيعه أو شرائه إذا قيّد بوقت معيّن ففعل قبله حنث و كذا لو فعل بعضه قبل وقته و الباقي في وقته و لو حلف أن يقضيه حقّه فقضاه عوضا عنه حنث و لو أبرأه صاحب الحقّ لم يحنث و لو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأسه برّ بقضائه عند غروب الشمس من ليلة الشهر و إن أخّر مع الإمكان حنث و لو شرع في عدّه أو وزنه أو كيله فتأخّر القضاء لكثرته فالأقرب عدم الحنث و لو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة فباعه بها حنث و لو باعه بأقلّ أو بأكثر لم يحنث و لو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص حنث بالأقلّ و لو حلف لا أشتريه بعشرة فاشتراه بأقلّ لم يحنث و إن اشتراه بها أو بأكثر حنث و لو حلف أن يطلّق في غد و طلّقها قبله بائنا حنث و لا يحنث بالرّجعية [- كا -] لو حلف أن لا يفارقه حتّى يستوفي حقّه منه ففارقه الحالف مختارا حنث سواء أبرأه من الحقّ أو فارقه و الحقّ عليه و لو فارقه مكرها لم يحنث سواء حمل مكرها حتّى فرق بينهما أو أكره بالضرب و التهديد و كذا لو كان ناسيا أو هرب منه الغريم بغير اختياره و حدّ التفرّق أن يفترقا عن مجلسهما كالبيع و لو أذن الحالف في الفرقة ففارقه حنث و كذا لو فارقه من غير إذن و لا هرب مع إمكان ملازمته و المشي معه أو إمساكه و لم يفعل و لو قضاه قدر حقّه ففارقه ظنا منه الوفاء فخرج رديئا أو بعضه لم يحنث و كذا لو خرج مستحقا فأخذه المالك و لو علم بالحال ففارقه حنث و لو فلّسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم لم يحنث و إن لم يلزمه المفارقة لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة احتمل الحنث و عدمه و لو أحاله الغريم بحقّه ففارقه احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه و عدمه للبراءة منه أمّا لو كانت يمينه لا فارقتك و لي قبلك حقّ لم يحنث بعد الحوالة و الضمان و الإبراء و يحنث بالكفيل و الرهن و لو قضاه عن حقّه عوضا احتمل الحنث لأن يمينه على الحق و عدمه للبراءة منه و لو كانت يمينه لا فارقتك حتّى تبرأ من حقي لم يحنث و كذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته و لو قال لا فارقتني حتّى أستوفي ففارقه المحلوف عليه مختارا أو فارقه الحالف كذلك احتمل الحنث و عدمه و لو قال لا افترقنا فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض حنث إن أمكنه الإلزام و لو أكرها على الفرقة لم يحنث و لو حلف لا فارقتك حتّى أوفيك حقّك فأبرأه الغريم لم يحنث و لو كان الحقّ عينا فوهبها له فقبلها حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم و لو قال لا أفارقك و لك قبلي حقّ لم يحنث بالإبراء و الهبة [- كب -] لو قال لعبده و اللّٰه لأضربنك إن خرجت إلاّ بإذني أو بغير إذني أو إلاّ أن آذن لك أو حتّى أذن لك أو إلى أن آذن لك فمتى خرج بغير إذنه يختم الضرب و هل يقتضي التكرار إشكال و لو خرج بإذنه لم يجب الضرب و هل ينحلّ اليمين فيه نظر فلو خرج بعدها بغير إذنه احتمل عدمه مطلقا و يحتم الضرب إن قال إلاّ بإذني أو بغير إذني دون البواقي لأنّها غايات فإذا أذن انتهت غاية يمينه و لو أذن له في الخروج ثمّ نهاه قبل الخروج يحتم الضرب بالخروج و لو نهاه بعد الخروج بإذنه فخرج لم يتحتم الضرب إلاّ مع القول بالتكرار و لو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه لغير عيادة مريض فخرج لعيادة مريض ثمّ يتشاغل لغيره أو قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فخرج إلى الحمام و عدل إلى غيره احتمل الحنث إذ القصد عدم الذهاب إلى غير الحمام و العيادة و عدمه لعدم خروجه إلى غيرهما و لو خرج للعيادة و غيرها و للحمّام و غيره حنث و لو حلف ليضربنّه إن خرج لا لعيادة مريض فخرج لعيادة مريض و غيره تحتم الضرب و لو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه ثمّ أذن فصعد سطحها أو خرج إلى صحنها لم يحنث و لو حلف أن لا يخرج من البيت فخرج إلى السّطح أو إلى صحنه حنث و لو حلف ألاّ يخرج إلاّ بإذن زيد فمات زيد قبل الإذن فخرج حنث على إشكال [- كج -] لو حلف أن يتصدّق بماله دخل فيه كلّ ما يسمّى مالا سواء كان حيوانا أو صامتا و سواء كان زكويّا أو غير زكويّ و سواء كان عينا أو دينا

ص: 102

حالا أو مؤجّلا أو عبدا آبقا [أمة] أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو مدبرا دون حقّ الشفعة و استحقاق سكنى الدار أو زرع الأرض بالأجرة و لو حلف أن يضربه عشرة أسواط قيل يجزي الضّغث يحتمل توجّه اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط و الخشبة و لو خاف على المضروب الضّرر العظيم أجزأ الضغث هذا مع اعتبار المصلحة كاليمين على الحدّ أو التعزير و لو كانت على التأديب للأمر الدنيويّ لم يجب الوفاء و لا كفّارة مع العفو و لو قلنا بإجزاء الضغث أو كان المضروب مضروبا بالسوط حتى ضرب الثلاث اشترط إصابة كلّ قضيب جسد المضروب و يكفي الظنّ بالوصول و يكفي ما يسمّى ضاربا و هو بما يؤلم و أن يضربه بسوط واحد عشرة مرّات أو بعشرة أسواط إمّا مرّة إن قلنا بإجزاء الضغث أو عشر مرّات أمّا لو حلف أن يضربه بعشرة أسواط لم يكف السوط الواحد عشر مرات و كفى الضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة و لو حلف أن يضربه عشرة ضربات فهو كعشر مرات و لو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف الضّغث [- كد -] لو حلف ألاّ يكلم زيدا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا لم يحنث و كذا لو أشار إليه و كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته فالأقرب الحنث و لو كان ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إياه لم يحنث و لو سلّم عليه حنث و لو سلّم على جماعة و هو أحدهم أو كلّهم فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة حنث و إن قصدهم دونه لم يحنث و إن أطلق حنث و لو لم يعلم أنّ المحلوف فيهم لم يحنث و لو سلّم عليه وحده جاهلا به لم يحنث أيضا و لو وصل يمينه بكلامه مثل و اللّٰه لا كلّمتك فإن ذهب أو فتحقق ذلك أو فما علمته أو ما شابه ذلك حنث إلاّ أن ينوي كلاما غير هذا و لو صلّى بالمحلوف عليه إماما ثمّ سلّم من الصّلاة لم يحنث و لو صلّى مأموما فأرتج عليه ففتح عليه الحالف لم يحنث لأنّ ذلك كلام اللّٰه تعالى لا كلام الآدميّين و لو حلف أن لا يتكلّم لم ينعقد اليمين و لو فرض المصلحة في المنع انعقدت فإن قرأ حينئذ فالأقرب الحنث إلاّ أن يكون في الصّلاة و كذا لو ذكر اللّٰه تعالى و لو استأذن عليه إنسان فقال أدخلوها بسلام آمنين حنث و لو حلف أن لا يفعل شيئا ثلاثة أيّام أو ثلاث ليال لم يكن له الفعل في الليالي التي بين الأيام و لا في الأيام التي بين اللّيالي [- كه -] لو حلف ألاّ يتكفل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث و لو حلف أن لا يستخدم عبدا فخدمه و هو ساكت من غير أمر و لا نهي احتمل عدم الحنث مطلقا و الحنث إن كان عبده لا عبد غيره و لو حلف رجل أن لا يفعل شيئا فقال الآخر يميني في يمينك لم يلزمه شيء و إن نوى أنّه يلزمني ما يلزمك [- كو -] إذا حلف أن يعقد انصرف إلى الصّحيح سواء قيّده بالصحيح أو أطلق و لو حلف ليتبيّن لم يبرأ إلاّ بالصحيح و لو حلف لا نكحت فلانة فنكحها فاسدا لم يحنث و كذا لو حلف لا يشتري فابتاع فاسدا و يحنث ببيع فيه الخيار و العقد اسم للإيجاب و القبول و لو حلف لا يبيع أو لا يزوّج فأوجب البيع و النكاح و لم يقبل المتزوّج و المشتري لم يحنث و لو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خاليا عن القبول و في الوصيّة و الهديّة و الصّدقة إشكال أقربه الحنث بمجرّد الإيجاب و لو حلف ليتزوجنّ على امرأته برّ بالإيجاب و القبول الصحيح و إن تزوّج دون زوجته في الشّرف أو لم يدخل بها أو واطأ امرأته على النكاح لا يغيظها به ليبرّ في يمينه كما لو تزوّج بعجوز و لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث و إن لم ينزل أو لم يحصنها [يحضنها] و يحجبها [- كز -] لو حلف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره حنث و لو أعطاه من الصّدقة الواجبة أو النذر أو الكفّارة لم يحنث و يحتمل في الصّدقة المندوبة الحنث لكونها نوع هبة و لا يخرجها تخصيصها باسم عن جنسها كالهدية و العمرى و العدم لأنّه عليه السّلام كان يقبل الهدية دون الصدقة و لو أوصى له لم يحنث و كذا إن أعاره أو أضافه أو باعه أو حاباه أو أسقط عنه دينا و في الوقف عليه إشكال و لو حلف أن لا يتصدّق عليه فوهب له لم يحنث [- كح -] إذا حلف أن لا يفعل شيئا انصرف إلى المباشرة و إلى الأمر به مع صلاحيّة النسبة به فلو حلف المتاجر لا يبيع انصرف إلى المباشرة فلو باع وكيله لم يحنث فلو حلف السّلطان لا يضرب انصرف إلى الأمر به و لو حلف لا يحلق رأسه فالأقرب الحنث بالأمر و لو حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا و غيرها حنث و لو غصبها أو خنقها أو جز شعرها جزا يؤلمها قاصدا للإضرار لم يحنث و كذا ينصرف يمينه إلى العمد فلو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث و كذا لو فعله مكرها [- كط -] للحالف أن يتأوّل في يمينه مثل ما كاتبت فلانا و بعني كتابة الرقيق و لا عرّفته أي جعلته عريفا و لا سألته حاجة أي شجرة صغيرة و إن نوى في يمينه مثل أن يدّعي عليه محقّ بشيء هو غير قادر عليه فيحلف إنّك لا تستحقّ عندي شيئا و ينوي في ضميره الآن فهذا كلّه سائغ إن كان الحالف مظلوما بأن يستحلفه ظالم على شيء لو صدّقه أظلمه أو ظلم غيره و إن كان الحالف ظالما لم يقبل نيته و لا تأويله و لا توريته بل النيّة نيّة المستحلف و ينصرف اللفظ إلى ما عناه المستحلف و لو لم يكن ظالما و لا مظلوما سمعت نيّته و قبل تأويله الصدق و انصرف اللفظ إلى ما عناه [- ل -] لو حلف أن لا يتزوج على زوجته فتزوّج قبل أن يطلّقها حنث و كذا لو طلّقها رجعيّا و تزوّج قبل خروج العدّة و لو قال و اللّٰه لا بعت لفلان شيئا فدفع المحلوف عليه سلعته إلى ثالث ليبيعها فدفعها إلى حالف فباعها لم يحنث إن كان دفعها بغير إذن الدافع إليه لعدم صحّة البيع و إن كان قد أذن له في التوكيل في بيعها و علم حنث و إلاّ فلا و لو حلف لا بعت له ثوبا فدفعه المحلوف عليه إلى وكيله فقال بعه أنت فدفعه إلى الحالف فباعه

ص: 103

لم يحنث لأنّه لم يبع للذي حلف إلاّ أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة تملكها المحلوف عليه [- لا -] لو حلف على شيئين إثباتا لم يبر بأحدهما فلو قال و اللّٰه لأصلينّ و أصومنّ وجبا معا و لا يجب جمعهما في الإيجاد و لو حلف عليهما نفيا جاز له فعل أحدهما لا فعلهما فلو قال و اللّٰه لا أكلت هذين الرغيفين جاز له أكل أحدهما [- لب -] إذا حلف ليعتقنّ مماليكه دخل فيه العبيد و الإماء سواء كانوا قنّا أو مدبّر أو أمهات أولاد أو مكاتبين مشروطين و لو كان له أشقاص في عبيده عتق عليه الأشقاص و لا يدخل المكاتب المطلق و إن لم يؤدّ شيئا من المال و لو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غدا فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد لم يحنث و إن اشتراه في الغد وجب عليه عتقه و لو حلف أن يضربه غدا فباعه في يومه أو في غده ثمّ خرج الغد و لم يضربه حنث و لو حلف ليطأنَّ امرأته اليوم فحاضت بعد إمكان الوطي فالأقرب عدم الحنث إذا وطئها حائضا [- لج -] قد بيّنا أنّ النفي يقتضي التأبيد إلاّ مع نيّة التقييد فلو قيل له كلّم زيدا اليوم فقال و اللّٰه لا كلّمته فإن نوى المقيّد في الأمر تخصّص و إن أطلق احتمل التأبيد عملا بمقتضى اللفظ و التقييد للعرف و لو حلف أن لا يكلّم الناس فكلّم واحدا فالأقرب أنّه لا يحنث و لو حلف لا كلمت زيدا و عمرا لم يحنث بكلام أحدهما و قول الشيخ هنا مدخول [- لد -] لو حلف أن لا يرى منكرا إلا رفعه إلى الوالي فلان فرءاه و لم يرفعه مع إمكانه حتّى مات أحدهما حنث و لو لم يتمكّن حتّى مات لم يحنث و لو عزل فإن كان نيّته رفعه حال الولاية لم يرفعه بعد العزل و لا يتحقّق الحنث في الحال لجواز عود الولاية فيرفعه إليه و إن لم يكن له نيّة احتمل البرّ برفعه إليه معزولا اعتبارا بالعين و العدم اعتبارا بالعين و الصّفة و لو حلف أن يرفعه إلى وال لم يحنث بموت الأوّل و لو حلف أن يرفعه إلى الوالي احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين فيبقى كالأوّل و إلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني و هو أقرب [- له -] قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف لكن يحتمل مراعاة عرف واضع اللسان و عرف الحالف و فهمه فلو حلف البدوي لا يدخل بيتا حنث ببيت الشعر و الجلد [الكلة] و الخيمة و في البلدي وجهان و لو قال در خانه نروم [نشوم] لم يحنث ببيت الشعر و الخيمة إذا لم يثبت هذا العرف بالفارسيّة و لو حلف على الجوز حنث بالهندي و على التمر لا يحنث بالهندي و لو حلف لا يأكل البيض ثمّ حلف أن يأكل ما في كم فلان و كان بيضا فاتخذ منه الناطف لم يأكل البيض و بر في اليمين و لو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة أو صلح عن دين أو شفعة و لو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه وكيله و يحنث لو حلف على طعام زيد و لو حلف لا يبيع الخمر فباع لم يحنث إلاّ أن يريد صورة العقد و لو حلف أن لا يحجّ حنث بالفاسد لانعقاده و لو حلف لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليبا للإشارة و لو حلف لا يلبس ما غزلته فلانة حمل على المغزول في الماضي و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها حمل على الماضي و المستقبل و لو لبس ما خيط بغزلها لم يحنث و لو حلف لا يلبس ثوبا ففرشه و نام عليه لم يحنث و كذا لو تدثّر به على الأقوى و لو حلف لا لبست قميصا فارتدى بقميص احتمل الحنث و عدمه و لو فتقه و اتزر به لم يحنث و لو حلف على مهاجرة زيد ففي الحنث بالمكاتبة نظر و لو حلف أن لا يتكلّم انصرف إلى النطق باللسان و في الحنث بترديد الشعر مع نفسه نظر و لو حلف لأثنينّ على اللّٰه بأحسن الثناء فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [- لو -] الحالف إن قيّد فعله بوقت تعيّن و إن أطلق لم يجب الفور بل وقته العمر و يتضيّق عند غلبة الظنّ بالوفاة سواء أطلق أو قيّده بشرط على الأقوى و لو حلف ليقضينّ حقّه لم يحنث بالتأخير إلاّ أن يفوت بموت أحدهما فيتحقّق الحنث و لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي لم يجب البدار بل عمره و عمر القاضي مهلته و لو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي احتمل وجوب الدفع إليه و عدمه [- لز -] إذا حلف على شيء اقتضى التعلّق بما يصدق عليه ذلك الشيء في الحال فلو حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلان بعد اليمين و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يملكه غدا دخل فيه ما يملكه في الحال و ما سيملكه في باقي اليوم إذا بقي إلى الغد و ما يستحدث في ملكه في غد و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يشتريه في غد اختصّ بما يشتريه في الغد و لو حلف لا يدخل بغداد فمرّ بها في سفينة ففي الحنث إشكال ينشأ من كون دجلة تمرّ من بغداد حقيقة و من كون بغداد موضع يقع عليه اليد و دجلة لا يقع عليها يد البغدادي و لو قال و اللّٰه لا أكلّمك حتى تكلّمني فكلما معا حنث و لو حلف لا يتزوّج بالكوفة فزوّجه الفضولي بالكوفة امرأة بمكّة و أجازت بمكّة احتمل الحنث بوقوع العقد بالكوفة و عدمه لأنّ الإجازة من تتمّته و قد وقعت بمكّة [- لح -] إذا حلف أن يعطي من يخبره فأخبره جماعة استحقّ كلّ واحد ما حلف عليه سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب و لو حلف أن يعطي من سره فهو للمخبر الأوّل فلا يستحقّ المخبر الثاني شيئا و لو كان المخبر الأوّل جماعة استحقّ كلّ واحد منهم و لو حلف أن يعطي أوّل من يدخل داره استحقّ من يدخل عقيب اليمين و إن لم يدخل غيره و لو حلف أن يعطي آخر داخل فهو لآخر من يدخل قبل موته

به في وقته فلو تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين كما لو حلف ليعتقن غدا مملوكه فيموت اليوم أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز [- ب -] قد بيّنا أنّ مبنى الأيمان على المتعارف فإن كان حقيقة تعيّن الانصراف إليه و كذا إن كان مجازا غلب على الحقيقة و إلاّ فالحقيقة فلو حلف لا شربت الماء من عطش احتمل عوده إلى الحقيقة و إلى المتعارف فيعم ما عداه [- ج -] الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا و لا يتحقّق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان [- د -] تكره اليمين الصّادقة على القليل من المال و يجب الكاذبة مع المصلحة كما إذا أراد تخليص مظلوم و إن أحسن التورية وجبت و يحرّم اليمين على المحرم و حلّ اليمين على الواجب و المندوب و الأصلح من المباح و المتساوي منه [- ه -] لو حلف بالبراءة من اللّٰه تعالى أو من رسول اللّٰه أو من أحد الأئمّة عليهم السّلام أثم في الماضي و المستقبل صدق أو كذب و قال الشيخ لو حلف على المستقبل بها و خالف وجب عليه كفارة الظهار [- و -] لا بدّ في اليمين من النية و الضمير ثمّ إن كان الحالف محقّا كانت النيّة نيته و إن كان مبطلا كانت النية نيّة المستحلف [- ز -] قد بيّنا أنّ اليمين إنّما يكون باللّٰه تعالى أو بأسمائه أو بصفاته و لو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتورية و الإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم جاز له استحلافهم بذلك [- ح -] إذا حلف أن لا يمسّ جارية غيره أبدا ثمّ ملكها جاز له وطؤها لأنّه حلف أن لا يمسّها حراما و لو تعلّقت اليمين بالعين حرّمت أبدا [- ط -] إذا انعقدت اليمين على المستقبل وجب الوفاء بها فإن أخلّ وجبت الكفّارة و لو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ و لا كفارة و لو حلف على ترك شيء ففعله حنث و وجبت الكفّارة و إن كانت على فعل شيء فتركه فإن كانت اليمين موقتة و خرج الوقت وجبت الكفارة أيضا و إن كانت مطلقة لم يحنث إلاّ بفوات وقت الإمكان [- ى -] إذا خالف مقتضى اليمين ناسيا أو جاهلا لم يجب الكفّارة و كذا لو فعله مكرها لمن حلف أن لا يدخل دارا فأدخل مربوطا أو ضرب أو هدّد حتّى دخل و لا كفّارة في يمين الغموس و لا يمين اللغو [- يا -] إذا حلف على شيئين يمينا واحدا كما لو قال و اللّٰه لأصلينَّ و أصومنّ فحنث فيهما أو في أحدهما فكفّارة واحدة و كذا لو حلف أيمانا متكررة على شيء واحد إن قصد التّأكيد و كذا إن قصد تعدّد اليمين على إشكال و لو حلف أيمانا على أجناس متعدّدة منها فحنث في واحدة فعليها الكفّارة فإن حنث في أخرى فكفارة أخرى سواء أخرج الأوّل أو لا [- يب -] لا يجب التكفير قبل الحنث فإن كفّر قبله لم يجز عن الكفارة لو حنث سواء كانت الكفارة صياما أو غيره و لو ظاهر و لم ينو العود ثمّ كفّر لم يجز به عن كفّارة الظهار لأنّه كفّر قبل الوجوب و إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع سواء كانت الكفّارة عتقا أو صياما و لو جامع قبل التكفير وجب عليه كفارة أخرى [- يج -] إذا قال حلفت و لم يكن قد حلف كان كاذبا و لا كفّارة عليه و لو حلف على ترك شيء صار فعله حراما

أن صار غير مرجو الزّوال سقط و لو زال العجز بعد فوات وقت النذر المعيّن فلا قضاء

كذا لو سافر أو مرض و لو أفطر عمدا كفّر و لا قضاء على إشكال و لو قيل يقضي من تركته كان وجها و حينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال و كذا لو أفطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان و لو صام بعض الأيّام قضاء عمّا أفطره إمّا من رمضان أو من النذر فالوجه عدم وقوعه عمّا نواه و وجوب قضاء آخر و كفارة خلف النذر و حيث لم ينوه عمّا نذره و لو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و مع الشك في الهلال ففي الانعقاد نظر

بأقلّ ما يتموّل و يصحّ الصّدقة به فلو تصدّق بدون ذلك لم يجزه كما لو تصدّق بحبة من حنطة و لو تصدق بتمرة أجزأه و لو عيّن قدرا وجب عليه الوفاء به إلا أن يكون دون المجزيّ فالوجه البطلان [- ب -] لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق و كذا لو نذر الصّدقة في موضع معيّن بعينه فإن عدل عن ذلك وجب الإعادة على من عيّنه و لو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممن يستحقّ الصّدقة و إن كان كافرا على إشكال [- ج -] إذا نذر أن يتصدّق بمال كثير لزمه ثمانون درهما قال ابن إدريس إن كان العرف في بلد الناذر المعاملة بالدنانير وجب التصدق بثمانين دينارا و لو قال بمال جليل أو خطير أو عظيم أو نفيس أو جمّ عيّن ما شاء و لو فات قبل التعيين عيّن الوارث [- د -] لو نذر أن يتصدّق بجميع ماله لزمه ذلك فإن تضرر قوّم ماله و يتصدّق على التدريج بقدره و لا يجزيه الثلث و لا المال الزكويّ [- ه -] لو نذر الصّدقة بنوع تعيّن و لا تجزيه قيمته و لا ثلثه و لو نذر الصّدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من ذلك القدر يقصد به وفاء النذر فالوجه عدم الإجزاء و إن كان الغريم من أهل الصّدقة حتّى يقبضه و لو نذر أن يتصدّق بمال و في نيّته أنّه ألف لزمه ما نواه و كذا لو نذر أن يصلّي و نوى ركعات معيّنة أو يصوم و نوى أياما بأعيانها و إن لم يتلفّظ بالمقدار [- و -] من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير و لم يعيّن تخيّر بين الصّدقة على فقراء المؤمنين و جعله في الحجّ أو الزيارة أو بناء المسجد أو قنطرة أو غيره من المصالح

و إنّما يجب الكفّارة مع المخالفة عمدا اختيارا و لو خالف ناسيا أو مكرها لم يجب الكفّارة [- د -] قد بيّنا أن نذر المعصية لا ينعقد فلو نذر أن يذبح ولده كان لاغيا و لا يجب به كفّارة و كذا لو نذر أن يذبح نفسه أو أجنبيّا أو قريبا و ما روي عن الباقر عليه السلام من تحقق كفّارة اليمين في النذر لغير اللّٰه فمحمول على الاستحباب مع أنّ في الرّواية ضعفا و في حديث السّكوني ذبح كبش يتصدّق لحمه على المساكين فيمن نذر نحر ولده و هي محمولة على الاستحباب [- ه -] روي أنّ من نذر أن لا يتزوّج حتّى يحجّ ثمّ تزوج قبل الحجّ وجب عليه الوفاء بالنذر سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التطوّع لأنّه عدل عن طاعة إلى مباح [- و -] إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه سواء كان حجّا أو صوما أو غيرهما لكنّه يستحب له المبادرة و إن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه فإن أخّره وجب عليه القضاء و كفّارة خلف النذر [- ز -] من نذر أنّه متى رزق ولدا حج به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله و لو نذر ترك بيع ما الأولى ترك بيعه فباعه ففي صحّة البيع إشكال فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة و إلاّ فلا

أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و لها زوج فقال إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا هذا بعد أن يفارقها و في هذا الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من يتزوّج بذات البعل و قال السيّد المرتضى من تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بذلك فعليه أن يفارقها و يتصدّق بخمسة دراهم و لا يجزي غير الدقيق من الحنطة و الشعير و غيرهما و يجزي الدّقيق من الحنطة و الشعير و الذرّة و الدخن و الأقرب أجزأ الخمسة من الخبز [- ح -] من نام عن العشاء و لم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل قضاها و أصبح صائما كفارة عن ذلك الفعل أفتى به الشيخ و الرّواية به مقطوعة و قال ابن إدريس إنّه مستحبّ و الأقرب عدم إلحاق غير النائم به و لا يجب الصوم على العامد و لا على السكران و لا على الناسي و مع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمدا به سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا أمّا ناسي الصّلوة إذا استوعب النوم الوقت فلا صوم عليه و كذا لا صوم على النائم من غير العتمة [- ط -] قال الشيخ من وجب عليه صوم يوم نذره فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم و قد أجزأه و في رواية محمد بن منصور عن الكاظم عليه السلام في رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه قال تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة و قال ابن إدريس إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه فقول الشيخ صحيح و إن كان المرض يرجى برؤه كالحمى وجب عليه الإفطار و القضاء من غير إطعام [- ى -] قال الصادق عليه السّلام كفّارة الضحك اللّٰهمّ لا تمقتني و قال عليه السّلام كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان و قال عليه السّلام سئل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله ما كفّارة الاغتياب قال تستغفر اللّٰه لمن اغتبته كلّما ذكرته و قال الصادق عليه السّلام كفّارة المجالس أن يقول عند قيامك فيها سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ وَ سَلاٰمٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ [- يا -] روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا عليه السلام أنّه سئل يا ابن رسول اللّٰه قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة فبأي الخبرين يأخذ فقال بهما جميعا من جامع الرّجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاثة كفّارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضى ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة و قضى ذلك اليوم و إن كان ناسيا فلا شيء عليه [- يب -] من ضرب مملوكه فوق الحدّ استحب التكفير بعتقه

لو سبق العتق على ما اخترناه و كذا لا يجزي لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه كالعنّين و يجزئ لو جنى غير ذلك و لو جنى دون النفس على عبد عمدا فالوجه الإجزاء و إن تعذّر القصاص و يضمن المولى حينئذ [- ز -] المكاتب المطلق إذا أدّى من كتابته شيئا لم يجز عتقه لنقصان الملك و لو لم يؤد شيئا أو كان مشروطا فالوجه الإجزاء و لو كانت الكتابة فاسدة أجزأ إجماعا أمّا المدبّر فإن أعتقه بعد نقض التّدبير أجزأ إجماعا و إن أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء خلافا للشيخ في نهايته و يجزي عتق أمّ الولد سواء كان ولدها حيّا أو ميّتا و ولدها المولود بعد كونها أمّ ولد و لا يجزي منذور العتق سواء استقرّ الوجوب فيه بأن يكون مطلقا أو مقيّدا بشرط حصل أو لم يستقر بأن تعلق شرط يتوقّع وجوده و لو فات الشرط أجزأ و يجزي الآبق و الغائب إذا لم يعرف موته و إن انقطع خبره و لو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجز و لو كان في ظهار و وطئ ففي تكرير الكفّارة حينئذ إشكال و لو أعتق المرهون صحّ إن أجاز المرتهن و إلاّ فلا و قال الشيخ يصحّ مع عدم الإجازة إذا كان موسرا فيطالب بالمال إن كان حالاّ و يرهن عوضه إن كان مؤجّلا و لو أعتق المغصوب صحّ عتقه و أجزأ عن الكفّارة حينئذ لو أعتق جزءا من عبده المختصّ و نوى به التكفير صحّ و سرى العتق إليه أجمع و لو نوى إعتاق الجزء للذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون غيره ففي الإجزاء إشكال و لو كان مشتركا فأعتق نصيبه من الكفّارة و هو موسر أجزأ و إن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه من الكفّارة و لو نوى عتق نصيبه خاصة ففي الإجزاء إشكال و إن قلنا يعتق بأداء قيمته حصة الشريك عتق نصيبه فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته و نوى الإعتاق عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء و لو نوى عتق الجميع عند الإعتاق و لم ينو عند الأداء ففي الإجزاء نظر و لو كان معسرا صحّ العتق في نصيبه و لم يجز عن الكفّارة و إن نواه و لا يسري العتق إلى نصيب الشريك و إن أيسر بعد ذلك و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء لتحقّق عتق الرقبة و إن كان متفرّقا و لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزه لعدم تحقق عتق النسمة و كذا لو كان نصف الرقيق حرّا و لو اشترى من يعتق عليه و نوى إعتاقه عن الكفّارة فالوجه عدم الإجزاء لأنّ النيّة لم يصادف ملكا قبل الشراء و لا بعده و للشيخ قولان أحدهما الإجزاء [- ط -] لو قال له أنت حرّ و عليك كذا لم يجز عن الكفّارة لاشتماله على العوض فلم يتمحّض القربة و كذا لا يجزي لو قيل له أعتق عبدك عن كفّارتك و عليّ كذا فأعتقه على ذلك و في وقوع العتق حينئذ إشكال فإن قلنا بوقوعه وجب له العوض على الجاعل فإن ردّ المالك العوض لم يجز عن الكفّارة و هل يقع العتق عن باذل العوض الأقرب أنّه يقع عن المالك و لا فرق بين تقدّم ذكر العوض و تأخره مثل أعتقت عبدي على أن عليك كذا عن كفارتي أو أعتقته عن كفارتي على أن عليك كذا و لا فرق بين أن يقول عقيب الاستدعاء أعتقه عن كفارتي على أن عليك كذا أو أعتقه عن كفارتي لابتناء الجواب على الاستدعاء فإن قال رددت عليك العوض ليجزي عن كفّارته لم يجزه و لو قصد العتق مجرّدا عن العوض صحّ و لو قال أعتق مستولدتك على ألف فأعتق صحّ و استحقّ العوض و لا يجزي عن الكفارة [- ى -] لو أعتق عنه غيره بمسألته صحّ و أجزأ عن الكفّارة سواء شرط عليه عوضا أو لم يشترط و مع شرط العوض فيلزمه العوض عن العتق و لو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه و لو أعتق عنه متبرّعا صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة و لو أعتق عن ميّت فإن كان وصيّا فيه صحّ و كذا إن كان وارثا سواء أعتق من مال الميّت أو من ماله عنه و إن كان أجنبيّا لم يجز على إشكال و لا فرق بين الكفّارة المخيرة و المرتّبة في ذلك و لو قال أعتق مستولدتك عنّي على ألف فأعتق فالأقرب الإجزاء لأنّ ذلك ليس بيعا و لو قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنّي بألف و أعتق في الغد صحّ و استحقّ و لو قال عبدي عندك حرّ بألف إذا جاء الغد فقال قبلت لم يصحّ و لو قال له أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق ففي نفوذ العتق إشكال فإن قلنا بوقوعه ففي نفوذه عن الآمر نظر و مع النفوذ هل يستحقّ المالك عوض الخمر قيمته عند مستحليه أو قيمة العبد لنساء العوض أو لا يستحقّ شيئا إشكال (- يا -) إذا أعتق عنه بمسألة قيل يملكه الآمر بشروع المالك في الإعتاق و قيل يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال و الأقرب أنّه يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق عنه كما لو اشترى أباه فإنّه يملكه بالشراء ثمّ ينعتق في ثاني الحال و كذا لو أباحه في أكل طعام قيل يملكه المتناول بأخذه فيجوز له أن يلقم غيره و قيل يملكه بوضع في فيه و قيل يملكه بالابتلاع و قوّى الشيخ الأوّل و الوجه عندي أنّه إذن في الإتلاف لا تمليك [- يب -] لو اشتراه بشرط العتق فأعتقه عن الكفّارة صحّ و أجزأ عنه لعدم تحقّق أخذ العوض هنا قال الشيخ لا يجزي لأنّا إمّا أن نجبره على العتق فلا إجزاء لوجوبه عن غير الكفّارة و إمّا أن يجعل للبائع الخيار فيكون عتقه مستحقّا بسبب متقدّم و لو اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفّارته فوجد به عيبا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة فأخذ أرشه و أعتقه عن الكفّارة أجزأه و كان الأرش له و لو أعتقه قبل العلم بالعيب ثمّ ظهر عليه فله أخذ الأرش أيضا و لا يصرف الأرش في الرقاب

مضطرا إليه أو إغماء أو جنونا و خوف الحامل و المرضع على أنفسهما عذر و كذا خوفهما على الولد خلافا للشيخ في أحد قوليه و لو أكره بأن وجر الماء في حلقه كان عذرا و لو ضرب حتّى أكل فكذلك خلافا للشيخ في بعض أقواله و هل يجب المبادرة إلى الإتمام بعد زوال العذر فيه نظر و إن كان لغير عذر استأنف فلو تمكن من العتق قبل الشّروع في الاستيناف تعيّن العتق و كذا لو أفطر بعد الأوّل و لم يصم من الثاني شيئا و لو صام الأوّل و من الثاني و لو يوما واحدا ثمّ أفطر جاز البناء سواء كان لعذر أو لا إجماعا منّا و هل يأثم لو كان إفطاره لغير عذر قولان و لو عرض في الشهر الأوّل ما لا يصح صومه عن الكفّارة كرمضان أو عيد الأضحى أو أيّام التشريق بمنى بطل التتابع و وجب الاستيناف بعد انقضاء هذه الأيّام هذا مع العمد أمّا المحبوس بحيث لا يعلم الشهور لو توخّى شهرين فعرض في أثناء الأوّل مثل هذه الأيّام فالأقرب عدم انقطاع التتابع و لو نوى في الشهر الأوّل الصوم عن غير الكفّارة وقع عمّا نواه و لم يحصل بالتتابع و لو صام شعبان و رمضان عن الكفّارة لم يجزه شعبان إلاّ أن يسبق منه و لو يوما في رجب ليزيد على الشهر و لا رمضان عن الكفّارة و يجزيه عن رمضان و لا يجب عليه أن ينوي التتابع بل الواجب فعله و إذا صام من أوّل الشهر اعتبر بالهلالين تامّين كانا أو ناقصين و لو ابتدأ بالصوم بعد مضي بعض الشهر سقط اعتبار الهلال فيه و صام تمام الشهر فإذا أهمل الثاني و صامه أجمع احتسب له عن شهر و إن كان ناقصا ثم يصوم ما فات من أيام الأوّل و يكمله ثلاثين و إن كان ناقصا و بل يتم ما فات من الأوّل و لا بدّ فيه من نيّة الكفارة منضمة إلى نيّة الصوم و لا يجب تعيين جهة الكفارة و لا ينقطع التتابع بوطء الظاهر ليلا لكن يعصي و لو وطئ بعد عتق النصف من المشترك لم يجزه لو أعتق الباقي و الأقرب أنّ نسيان النية لا يتقطع التتابع و يصوم خمسة عشر يوما للعبد يحصل تتابع الشهر و كذا لو كان الشهر على حرّ قاله الشيخ قال و لو كان التتابع في ثلاثة فصام يومين بنى

من طعام فإن عجز استغفر اللّٰه و لا شيء عليه و هل يدخل في ذلك الكفارات المرتبة الأقرب ذلك لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوما إلاّ بعد العجز عن الإطعام و في رواية لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و هو يؤذن بالوجوب و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق (ع) قال كل من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرّمت عليه أن يجامعها و فرّق بينهما إلاّ أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمّد عن داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام في كفّارة الطمث أنّه تصدّق إذا كان في أوّله بدينار و في أوسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفّر به قال فليتصدّق على مسكين واحد و إلاّ استغفر اللّٰه و لا يعود فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة و هذا عام في المظاهر و غيره و روى محمّد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام أنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه عن الكفّارة فإذا وجد السّبيل إلى ما يكفّر به يوما من الأيّام فليكفي و إن تصدّق بكفه و يطعم نفسه و عياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا و إلاّ يجد ذلك فليستغفر اللّٰه ربّه و ينوي أن لا يعود فحسبه بذلك و اللّٰه كفّارة و هذا الحديث و إن كان جيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار و فيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر و حلّ الوطء له معه و بعض علمائنا حرّم عليه الوطء عملا بالحديث الأوّل و الأقرب عندي الجواز

فهل يشترط تعيين الكفّارة الأقرب العدم إن لم يتعدّد تعدّدت من جنس واحد كظهارين و الاشتراط إن اختلف السّبب كظهار و قتل خلافا للشيخ في بعض أقواله فلو كان عليه ظهاران فأعتق عن أحدهما و لم يعيّن ثمّ أعتق عن الآخر كذلك أجزأه أمّا لو كان عليه ظهار و قتل فأعتق عن أحدهما و لم يعيّن ثمّ أعتق عن الآخر من غير تعيين أجزأه عند الشيخ و كذا لو أعتق و نوى الكفّارة مطلقا ثمّ عجز فصام شهرين متتابعين بنيّة الكفّارة من غير تعيين و كذا لو أعتق عبديه و نوى إعتاق نصفه كلّ منهما عن كفارة صحّ لسراية العتق في الجميع عند عتق النّصف و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارة معيّنة و لو كان عليه كفّارة و جهل سببها من ظهار أو قتل فأعتق و نوى التكفير صحّ و لو شكّ بين النذر و الظّهار فأعتق و نوى التكفير لم يجزه و لو نوى برء ذمّته أجزأه و لو نوى العتق مطلقا لم يجزه لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق و كذا لو نوى الوجوب مطلقا و قوّى الشيخ هنا الإجزاء و لو كان عليه كفّارتان فأعتق عبديه و نوى عتق كلّ منهما عنهما معا لم يجزه كما لو أعتق في الواحدة نصفي عبدين و لو أعتق أحدهما عن إحداهما لا يعينهما ثمّ أعتق الآخر عن معيّنة تعين الأوّل في الأخرى و لو أعتق الأوّل عن معيّنة و أطلق الثاني وقع عن الأخرى و لو أطلق الأوّل ثمّ عيّنه تعيّن و لو أراد بعد ذلك جعله عن الأخرى لم يصحّ و كذا لو عيّنه وقت العتق ثمّ أراد نقله إلى الأخرى و وقت النيّة وقت التكفير فلا يصحّ قبله و لو أعتق و نوى سببا و أخطأ فيه لكون السّبب غيره لم يجزه [- ط -] العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه على الأقوى فهو عاجز ففرضه في الكفّارات مخيّرها و مرتّبها الصوم فإن كفّر بغيره من دون إذن المولى لم يجزه و لو أذن له المولى فالأقوى الجواز و كذا يجزيه لو أعتق عنه مولاه و لا يتحقق يمينه إلاّ بإذن مولاه فإن حلف من دون إذن لم يلزمه الكفّارة و إن حنث بإذن مولاه خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و لو أعتق قبل الحنث ففي لزوم حكم اليمين إشكال و في انعقاد يمينه فيما لا يبطل حقّ السيّد نظر فإن قلنا بالانعقاد و أذن له السيّد في الحنث جاز له الصوم من دون إذنه و إن حنث من دون إذنه لم يكن له الصوم إلاّ بإذنه و لو حلف بإذن السيّد انعقدت يمينه فإن حنث بإذنه كفر بالصوم و لم يكن للمولى منعه و إن حنث من غير إذنه قيل كان له منعه من الصوم و إن لم يكن مضرّا و فيه نظر و لو حلف بإذن مولاه و أعتق و أيسر قبل الشروع في الصوم وجب عليه العتق و لو حنث قبل الإعتاق ثمّ أعتق قبل الشروع في الصوم اعتبر بحال الأداء فإن كان موسرا وجب العتق و يلتحق من المعتق نصفه بالإحرار فإن كان موسرا بما فيه من الحرّية وجب عليه العتق أو الإطعام أو الكسوة و إلا كان عليه الصيام [- ى -] من مات و عليه كفّارة واجبة مرتّبة أخرجت أقلّ قيمة رقبة مجزية من أصل المال و لو أوصى بما يزيد عن ذلك و لم يجز الورثة أخرج الزائد من الثلث بعد إخراج المجزي من الأصل و إن كان مخيّرة أخرج أقلّ الخصال قيمة من الأصل و إن أوصى بالأزيد و لم يجز الورثة أخرج الزائد من الثلث فإن أقامت الخصلة الدنيا و ما حصل من الوصيّة بالعليا أخرجت و إلاّ بطلت الوصيّة بالزائد و أخرجت الدنيا من الأصل [- يا -] قد بيّنا وجوب نيّة القربة في التكفير و إنّما يتحقّق ذلك من إباحة السّبب فلا يجزي لو كان السبب محرما بأن نكل بعبده مثل أن يقلع عينيه أو يقطع رجليه و ينوي به التكفير فإنّه ينعتق و لا يجزي عن الكفّارة

من الأصل و لو أقرّ بدين مستغرق و مات و أقرّ وارثه بدين مستغرق فإن جوّزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متهما قدّم إقرار الموروث لوقوع إقرار الوارث بعد الحجر و لو كان متّهما فالوجه نفوذ إقراره في الثلث و إقرار الوارث في الباقي و لو أقرّ بعين مال لشخص ثم أقرّ بدين مستغرق لم يكن للثاني شيء و كذا لو أقرّ بالعين أخيرا لم يكن للأول شيء و لو ادّعى المقرّ الإكراه لم يقبل إلاّ ببيّنة و لو كان هناك أمارة كقيد أو حبس أو توكيل ففي قبول قوله مع اليمين نظر و لو ادّعى الجنون حال الإقرار افتقر إلى البيّنة و المكاتب المشروط حكمه حكم القن و كذا المطلق إذا لم يتحرّر منه و لو تحرّر منه شيء قيل بإزاء ما تحرّر منه و كان الباقي موقوفا على العتق

المدّعي بل أردت عشرة لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي تفسير العشرة و القول قول المقرّ في عدم اللزوم و لو فسّر بالمستولدة فالوجه القبول [- ه -] لو قال له علي درهم من نقد الإسلام ألزم بدرهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل و لو أطلق ألزم ما يتعامل به الناس زاد أو نقص و يقبل تفسيره لغيره و لو قال له درهم درهم لزمه واحد و لو قال له درهم و درهم أو فدرهم أو ثمّ درهم لزمه درهمان و لو قال في فدرهم أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد و لو قال له درهم و درهمان لزمه ثلاثة و لو قال له درهم و درهم و درهم لزمه ثلاثة فإن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه و لو قال أردت تأكيد الأوّل لم يقبل للفصل و كذا لا يقبل التأكيد لو غاير في حروف العطف مثل له درهم فدرهم ثمّ درهم و لو قال درهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم لزمه واحد لاحتمال مع درهم لي و لو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمل الدّرهم و الدرهمان لأنّ التقدّم و التأخّر لا يحتمل إلاّ في الوجوب و لو قال له درهم قبله و درهم بعده درهم لزمه الثلاثة مع احتمال للواحد [- و -] لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد و يحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الإضراب و ما قبله فيجبان كما لو قال بل دينار و لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان و لو قال درهم بل درهمان لزمه درهمان لا غير و كذا لو قال قفيز شعير بل قفيزان أمّا لو قال قفيز شعير بل قفيزان حنطة لزمه ثلاثة و الأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني و إن كان إلى المخالف لزمه الأوّل و الثاني و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة لأن الأوّل ليس بعض الثاني و لو قال له درهمان بل درهم لزمه الدّرهمان بخلاف الاستثناء [- ز -] لو قال له عليّ من واحد إلى عشرة فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمه عشرة و إلاّ تسعة و يحتمل ثمانية و لو قال أردت مجموع الأعداد لزمه خمسة و خمسون و اختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة ثمّ يضربها في نصف العشرة و لو قال درهم في عشرة و لم يرد الضرب لزمه واحد و لو قال درهم ناقص و وصل قبل و يرجع إليه في قدر النقصان و لو فصل لم يقبل و كذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول و كذا لو فسّر الدراهم بالمغشوشة و لو فسّر بالفلس لم يقبل و لو قال عليّ درهمات أو دراهم صغار و فسّر بالناقص لم يقبل و لو قال ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية [- ح -] يحمل الجمع المنكر و المعرّف على أقلّ مراتبه و هو الثلاثة فلو قال له عندي دراهم أو الدراهم لزمه ثلاثة و لو قال أردت بالجمع معنى الاجتماع احتمل القبول و لو قال له عليّ ثلاثة ألف و لم يبيّن طولب بتغيير الجنس فإن فسّر بما يملك قبل و لا فرق بين جمع القلّة و الكثرة في ذلك كلّه [- ط -] لو قال له عندي زيت في جرّة أو سيف في غمد أو غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة لم يدخل الظرف في الإقرار و لو قال له عندي عبد عليه عمامة كان إقرارا بالعمامة أيضا مع احتمال ضعيف أمّا لو قال له عندي دابة عليها سرج لم يكن مقرّا بالسّرج لأنّ للعبد أهلية اليد بخلاف الدابة و لو قال له عندي جرة فيها زيت أو غمد فيه سيف فالوجه عدم دخول المظروف و لو قال له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها دخل الظرف و المظروف و لو قال عندي خاتم و جاء به و فيه فصّ و لو قال ما أردت الفص ففي قبول قوله إشكال و كذا الإشكال لو أقرّ بجارية فجاء بها و هي حامل استثنى الحمل و لو قال له ألف في هذا الكيس و لم يكن فيه شيء لزمه الألف و لو كان الألف ناقصا ففي لزومه الإتمام إشكال و لو قال لا ألف التي في الكيس لم يلزمه الإتمام فإن لم يكن فيه شيء احتمل لزومه و عدمه و لو قال له في هذا العبد ألف درهم فإن فسّره بأرش الجناية قبل و إن فسّر بكون العبد مرهونا بالألف فالوجه القبول و لو قال وزن في شراء عشره ألفا و اشتريت جميع الباقي بألف قبل سواء وافق القيمة أو خالفها و لم يلزمه أكثر من عشر العبد و لو قال فقد عني ألفا في ثمنه كان قرضا و لو قال أوصي له بألف من ثمنه بيع و صرف إليه من ثمنه ألف و لو أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول و إن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قبل و لو أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه و لو قال له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي ألف قبل و لو قال له في مالي أو في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف لم يلزمه للتناقض و لو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صحّ في الجميع [- ى -] لو قال له عشرة و درهم ألزم بدرهم و رجع في تفسير العشرة إليه و يقبل ما يفسّره و إن قلّ مما يتموّل من العشرات و كذا عشرة و درهمان و لو قال عشرة و ثلاثة دراهم أو خمسة عشر درهما أو مائة و خمسة عشر درهما أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو خمسون و ألف درهم أو خمسون و مائة درهم فالجميع دراهم و لو قال أردت بالألف و ما بعدها غير الدراهم و غيرت بالدرهم العدد الأخير فالوجه قبول قوله مع الاحتمال و لو قال علي درهم و ألف أو ثلاثة دراهم و ألف كانت الألف مجهولة و لو قال درهم و نصف ففي النّصف احتمال ضعيف للإجمال و لو قال له عليّ معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف و أكثر الألف لزمه أكثر من النصف [- يا -] إذا أقرّ بالدراهم و أطلق ألزم الوافية الجيدة الحالة و لو فسّر بأضداد ذلك متّصلا قبل إلاّ في التأجيل و إن كان نفلا لم يقبل و إن كان وديعة أو غصبا و لو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجها و إلاّ لزم سدّ باب الإقرار بها على

ص: 116

صفتها لو كانت ثابتة على هذه الصّفة و لو أطلق الإقرار في بلد دراهمه ناقصة أو مغشوشة فالأقرب الحمل على دراهم البلد و لو فسّر بسكة غير البلد و هي أجود قبل و كذا إن كانت مساويه أو أدون و لو قال له عشرة معدودة لزمه و لو كان في بلدها يتعاملون به عددا حمل قوله عليه [- يب -] إذا قال له عليّ كذا درهم بالرّفع لزمه درهم و تقديره شيء هو درهم و بالجر يلزمه جزء درهم يرجع إليه في قدره و قيل يلزمه مائة درهم و في النصب يلزمه درهم و نصبه على التمييز و قيل يلزمه عشرون درهما و لو لم يعربه قبل تفسيره بجزء الدرهم و كذا البحث لو قال كذا كذا كأنّه قال شيء شيء هو درهم و تقديره بالجرّ جزء جزء درهم و قيل لو قال كذا كذا درهما لزمه إحدى عشر و لو قال كذا كذا درهم بالرفع لزمه واحد لأنّه ذكر شيئين و أبدل منهما درهما تقديره هما درهم و كذا لو نصب لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم فإذا عطف مثله ثمّ فسّرهما بدرهم جاز و قيل يلزمه أحد و عشرون [- يج -] لو قال له هذا الثوب أو هذا العبد ألزم بالبيان و يقبل قوله فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع اليمين و للحاكم انتزاع ما أقرّ به و حفظه عنده و له إقراره في يد المقرّ و لا يدفعه إلى المقرّ له فلو عاد المقرّ له إلى تصديق المقرّ ففي القبول نظر و لو امتنع المقرّ من التعيين فعيّنه المقرّ له طولب بالجواب فإن أنكر حلف و إن نكل عن اليمين قضى عليه مع يمين المدّعي

يصحّ الاستثناء من العين فلو قال له هذه الدار إلاّ هذا البيت أو الخاتم إلاّ الفصّ و كذا له هذه الدار إلاّ ثلثها أو إلاّ ربعها و كذا لو قال له هذه الدار و هذا البيت لي صحّ لأنّه في معنى الاستثناء إذا اتّصل كلامه و لو قال له هذه العبيد إلاّ واحدا صحّ استثناؤه المجهول كما يصحّ إقراره به و يرجع إليه في تعيين المستثنى فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه و لو عيّن من عد المستثنى صحّ و كان الباقي له و لو هلك العبيد إلاّ واحد فذكر أنّه المستثنى قبل و كذا لو قال غصبتك هؤلاء العبيد إلاّ واحدا فهلكوا إلاّ واحدا قبل تفسيره به و لو قال له عليّ ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين احتمل بطلانهما لأنّ الأوّل مستوعب و الثاني فرعه و صحّتهما و يكون مقرّا بدرهمين لأنّه استثنى من ثلاثة الاستثناء درهمين فبقي منها درهم مستثنى من الإقرار و صحّة الاستثناء الثاني من الإقرار لأنّ الأوّل باطل لاستيعابه و الثاني راجع إلى الأوّل لبطلان ما بينهما [- ز -] الظاهر أنّ المتّصل حقيقة دون المنفصل فيحمل المطلق عليه فإذا قال له ألف إلاّ درهما فالجميع دراهم و لو فسّره بالمنفصل قيل إذا بقي شيء بعد وضع الدرهم و لو استوعبت قيمة الدرهم الألف احتمل بطلان الاستثناء و صحته فيكلّف تفسيرا يبقى معه شيء و لو قال له ألف درهم إلاّ خمسين فالاستثناء دراهم و لو قال له ألف درهم إلاّ ثوبا فالاستثناء منقطع يطالب بالبيان لقيمة الثوب فإن بقي بعد القيمة شيء صحّ الاستثناء و إلاّ احتمل الوجهان و لو قال له إلاّ شيء كلّف بيان المستثنى و المستثنى منه و يصحّ التفسيران بقي بعد الاستثناء شيء و إلاّ فلا [- ح -] الحقّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلاّ أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما فإذا قال له عشرة دنانير و عشرة دراهم إلاّ واحدا رجع الواحد إلى الدراهم و لو قال أردت الاستثناء من الدنانير لم يقبل للفصل و لو قال إلاّ اثنين فكذلك و لو قال أردت الاستثناء منهما فالوجه القبول و لو قال له درهم و درهم إلاّ درهما قبل فإن جعلنا الاستثناء راجعا إلى الجملتين لزمه درهم و إن قلنا إنّه راجع إلى الأخيرة لزمه الدرهمان و الحق عندي بطلان الاستثناء على التقديرين

أو قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو أو قال غصبتها من زيد و غصبها زيد من عمرو و لا فرق بين اتصال الكلام و انفصاله أمّا لو قال غصبت هذه الدار من زيد و ملّكها لعمرو فإنّها تدفع إلى زيد و لا يغرم لعمرو لعدم تعارض الإقرارين و لو قال ملّكها لعمرو غصبتها من زيد فالأقرب دفعها إلى عمرو و يغرم لزيد و كذا البحث لو قال هذه الألف دفعها إلي زيد و هي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلي زيد و لو قال هذه لزيد و غصبها زيد من عمرو دفعت إلى زيد و في الغرم لعمرو احتمال و لو قال دفع إليّ درهم و لم أقبض أو أنقدني [لي] و لم أقبض فالوجه القبول [- و -] لو أقرّ يد لعبد في يده فأنكر المقرّ له قال الشيخ يعتق و ليس بمعتمد بل يبقى على الرقيّة المجهولة المالك و لو أقر أنّ المولى أعتق عبده فالقول قول المولى و لا يمين إلاّ أن يدّعي العبد فلو اشتراه المقرّ صحّ في طرف البائع و عتق على المشتري فإن مات هذا العبد فللمشتري قدر الثمن من تركته لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه و مع كذبه يكون المال للمشتري [- ز -] لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط لم يؤثر في الإقرار فإذا قال له عليّ عشرة من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه وجب العشرة و كذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت أو له عليّ ألف لا يلزمني و لو قال له عليّ ألف و قطع ثمّ قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف و كذا لو وصل على الأقوى سواء كان المبيع معيّنا أو مطلقا و لو قال له عليّ ألف قضيتها ألزم و لو قال ألف مؤجل من جهة العقل قبل و لو قال من جهة القرض لم يقبل و لو أطلق فالوجه قبول التأجيل و لو قال ابتعت بخيار أو ضمنت بخيار أو كفلت بخيار قبل إقراره بالعقد و لم يثبت الخيار و لو قدّم الشرط بطل الإقرار و في تأخيره إشكال و لو قال له عشرة لا بل تسعة ألزم بعشرة بخلاف عشرة إلاّ واحدا و لو أقرّ ثمّ ادعى أنّه أشهد مواطاة للمقرّ له تبعا للعادة توجّهت اليمين على المقرّ له و كذا لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن ثمّ ادعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن مواطاة و ليس هذا تكذيب لإقراره على ما توهّمه بعض الناس أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة لم يقبل إنكاره و لا يثبت له اليمين و كذا لو أقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار لم يلتفت إليه و لا يمين له و لو أقرّ الأعجمي غير الفاهم و قال لقنت بالعربيّة قبلت دعواه بلا خلاف [- ح -] إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره فإذا أكره على الإقرار لزيد بشيء فأقرّ به لعمرو صحّ إقراره أو أقر لزيد بغيره و لو أكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدي ذلك صحّ البيع لأنّه لم يكره على البيع [- ط -] يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ فلو أقرّ للعبد بتعزير القذف قبل سواء صدّقه المولى أو كذبه و للعبد المطالبة بذلك و العفو دون السيّد و لو كذّبه العبد لم يقبل [- ى -] لو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية احتمل الحكم بالإقرار بالدار و الضمائم لأنّها دافعة ما أثبته و الأقرب الحكم بالإقرار بالبدل و لا يكون إقرارا بالدار لأنّ البدل سائغ في كلام العرب فيثبت فيها حكم ذلك و له أن لا يسكنه إيّاها و أن يعود في العارية و الهبة غير المعوّض عنها [- يا -] لو أقر بدرهم ثمّ أقرّ به في مجلس آخر فإن أطلق فيهما أو وصفهما بصفة واحدة أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما أو أطلق أحدهما و وصف الآخر أو أسندهما إلى سبب واحد فهما واحد و لو ادّعى المقرّ له التغاير فله اليمين و لو كان أحدهما أكثر دخل الأقلّ في الأكثر و لو وصفهما بصفتين متضادّتين أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا مثل أن يقول له درهم أبيض ثمّ يقول في وقت آخر له درهم أسود أو له عليّ درهم من ثمن مبيع ثمّ يقول له عليّ درهم من قرض و لا يدخل الأقلّ هنا في الأكثر [- يب -] إذا قال له عليّ درهمان في عشرة و قال أردت الحساب لزمه عشرون و إن قال أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة لزمه اثنا عشر و إن كان من أهل الحساب و لو قال أردت درهمين في عشرة لي قبل و لو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب و سئل عن مراده فإن عنى العطف لزمه الدّرهمان و الدينار و إن قال أسلمتهما في دينار فصدّقه المقر له بطل إقراره لبطلان السلم في الصرف و إن كذّبه فالقول قول المقرّ له مع اليمين و لو قال له عليّ إما درهم أو دينار أو له عليّ درهم أو دينار كان مقرا بأحدهما و يرجع بالتفسير إليه و لو قال له إمّا درهم و إما درهمان كان مقرا بدرهم و الثاني مشكوك فيه لا يلزم به [- يج -] لو قال داري هذا لفلان كان متناقضا و يحتمل الصحّة لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التمليك كقوله تعالى وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ و لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ و كذا لو قال له في داري نصفها أو من داري بعضها و لو قال له في هذا العبد شركة صحّ و قيل تفسيره بأقلّ من النّصف [- يد -] إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قبل إقراره إجماعا و تعلّق الدّين بالتركة فإن لم يخلّف تركته لم يلزم الوارث شيء و إن خلف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة أو من ماله و يلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدين و كذا البحث لو تعدد الوارث و يثبت الدّين بإقرار الميّت أو بالبيّنة أو بإقرار جميع الورثة فإن اختار الورثة قضاء الدين من مالهم ألزم كلّ واحد

ص: 119

من الدّين بقدر نصيبه من التركة و لو أقرّ أحدهم و أنكر الباقون ألزم من الدين بقدر ميراثه و تخيّر في القضاء فلو كانا اثنين لزمه نصف الدين أو يؤدّي نصف ما في يده و لا يلزمه أداء الدين أجمع أو جميع ميراثه [- يه -] لو ادّعى اثنان عينا بسبب يوجب الشركة كالميراث أو الابتياع معا فأقرّ بنصفها لأحدهما فذلك لهما جميعا و إن لم يقتض السّبب الاشتراك لم يشاركه الآخر و كان على خصومة و لو أقرّ لأحدهما بالجميع و كان المقرّ له يعترف للآخر بالنّصف سلّمه إليه و كذا إن كان قد تقدّم إقراره بذلك و إن لم يكن اعترف للآخر و ادّعى الجميع أو أكثر من النصف فله ما ادعاه و لو لم يدّعه و لم يعترف به للآخر احتمل دفعه إلى مدّعيه أو إلى الحاكم حتّى يثبت مدّعيه [- يو -] قد بيّنا أن إقرار المريض من الأصل مع انتفاء التهمة و من الثلث معها و لا يبطل بالكليّة فلو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه لزمه لانتفاء التهمة من حيث إنّه أقر لحقّ وجد سببه و لم يعلم البراءة منه و كذا لو اشترى من وارث شيئا و أقرّ له من الثمن المثلي و لو أقرّ بإقرار واحد لمن يتّهم في طرفه و لمن لا يتّهم مضى في حقّ غير المتّهم من الأصل و في حقّ المتّهم من الثلث و لو أقرّ الوارث فالأقرب القبول و يرث من الأصل و لو أقرّ بعتق أخيه المملوك له و هو أقرب الوراث إليه فالوجه اعتبار التهمة فإن انتفت صحّ العتق و ورث المال و إن وجدت عتق من الثلث فإن قصر الثلث عتق ما يحتمله الثلث و ورث من الباقي منه و من التركة بقدر ما فيه من الحرّية و كان الباقي للأبعد منه [- ين -] لو خلف ألفا فادّعى شخص إيداعها و ادّعى الآخر ألف دينار فقال الوارث صدقتها فالأقرب أنّ صاحب الوديعة أحقّ و لو ادّعى العبد العتق و آخر دينا و لا تركة سواء فقال الوارث صدّقتها فالأقرب عتق العبد [- يح -] لو قال عليّ و على زيد كذا قبل قوله في نصيبه سواء فسّره بالنّصف أو أقلّ أو أكثر و لو قال له عليّ أو على زيد كذا لم يكن إقرارا و لو قال له عليّ و على الحائط كذا فالوجه وجوب الجميع عليه و كذا لو قال أو على الحائط [- يط -] لو أقرّ بسبق يدي الغير على ما يملكه لم يخرج عن ملكه مثل أن يقول فلان خاط ثوبي هذا بدرهم ثمّ قبضته منه أو أعرت فلانا ثوبي هذا ثمّ استعدته أو أسكنته داري هذه ثمّ استرجعتها و ادعى الآخر الثوب و الدار و كذا لو قال غصبني هذا العبد ثمّ استخلصته و ادّعى الآخر ملكيّته أمّا لو قال أخذت منك ألف درهم و كانت وديعة لي عندك فأنكر الإيداع و ادعى الملكيّة فالقول قول المقرّ له [- ك -] لو أقرّت بنكاح رجل و ماتت ثمّ صدقها الزوج بعد الموت جاز تصديقه و عليه المهر و له الميراث و لو ادّعى غلام في يد رجل أنّه ابن فلان و أمّه أمّ ولد له فصدّقه المقرّ له و كذبه ذوي اليد فالقول قول الغلام إذا جهلت رقّية و لو قال ماتت أختك أو بنتك و تركت هذا المال الّذي في يدي بيننا نصفين لو أرباعا فأنكر الأخ الزوجيّة افتقر الزوجية إلى البيّنة [- كا -] لو أقرّ الحربي بعد إسلامه فقال أخذت من مالك ألفا حالة الحرب فقال الحربيّ بل بعد الإسلام فالوجه سقوط الضمان و كذا لو أعتق عبده ثمّ قال قطعت يدك أو استهلكت مالك قبل العتق فقال بل بعده أو قال للّذي بعد إسلامه أتلفت عليك خمرا أو خنزيرا حالة الكفر فقال بل بعد الإسلام و لو تزوّج مجهولة النسب فأقرت أنّها أمة فلان جاز إقرارها على نفسها لا في إبطال حقّ الزّوج في النكاح فإن ولدت بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر فالأقرب أنّ الولد حرّ

[- د -] لا يثبت النسب إلاّ بشاهدين ذكرين عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء و إن كثرن و لا بشهادة رجل و يمين و لا بشهادة فاسقين و إن كانا وارثين و لا بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عدلان و لو شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين يثبت النسب في حقّ باقي الورثة و لا يشترط تصديق باقيهم [- ه -] إذا أقرّ الوارث في الظّاهر بمن يحجبه دفع إليه ما في يده فلو خلف الميّت أخا فأقرّ بابن دفع إليه التركة و كذا الأخ إذا أقر بأخ من الأبوين أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصّلب و لو شهد الإخوان و كانا عدلين بابن للميّت ثبت نسبه و أخذ الميراث و لا يكون ذلك دورا و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب و لو أقرّ أحد الأبوين و أنكر الآخر دفع المقرّ جميع ما في يده و كان النصف للآخر و لو كان معهما زوجة فأقرّت بالابن فإن صدّقاها أخذت الثمن و دفع الباقي إلى الولد و إن كذّباها دفع إليها ثمن و إلى الولد باقي نصيبها و هو ثمن آخر و إلى الأخوين الباقي فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه دفع إليه جميع ما في يده و لو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه و لو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقاه تقاسما التركة و منع الأخ و يثبت النسب و لو صدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب و ثبت الميراث و دفع إليهما ما في يده و لو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما و لو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر فالتركة بينهما نصفين و لو كانا توأمين لم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه و لو أقرّ الأخ بنسب واحد منهما ثبت نسب الآخر إن صدّقه و إلاّ شارك في الميراث [- و -] لو أقرّ العم بأخ للميّت ثمّ أقر بابن فإن صدّقه الآخر دفع المال إلى الولد و إن كذّبه أخذ الأخ المال و عزم العمّ للابن مثله و لو كان الثاني مساويا للثالث بأن أقرّ العمّ بأخ آخر فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما بالسويّة و إن كذّبه دفعت التركة إلى الأوّل و غرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة و لو أقرّ الوارث بزوج للميتة و لم يكن لها ولد أعطاه نصف ما في يده و إن كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده و لو أقر بزوج آخر لم يقبل و لو أكذب إقراره الأوّل لم يقبل في حقّ الأوّل و يغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل و لو أقرّ بزوجة للميّت و ليس له ولد أعطاها ربع ما في يده و إن كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده و لو أقرّ بثانية أعطاها نصف الرّبع أو نصف الثمن و لو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث أحدهما و لو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما هذا مع تكذيبهنّ له فإن صدّقته الأولى في الثانية كان الربع أو الثمن بينهما و لا يغرم شيئا ثمّ إن صدّقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ثمّ إن صدّقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجيّة بالسّوية من غير غرم و لو أقر بهن دفعة واحدة ثبت لهن الرّبع أو الثمن بالسويّة من غير غرم و لو أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه فإن أنكر إحدى الأوّل لم يلتفت إلى إنكاره و غرم لها ربع إحدى النصيبين و لو كان للميّت زوجة فأقرّ الوارث بأخرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتا نصيب الزوجيّة و إن كذّبته لم يكن للثانية شيء لأنّ الفضل الذي يستحقّه في يد غير المقرّ و كذا ما يكون مثل ذلك كان يخلف أخا من أب و أخا من أمّ فيقرّ الأخ من الأمّ بأخ للميّت فإن صدّقه الآخر شاركه و إلاّ فلا شيء له سواء أقر بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أمّ لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ و لو أقرّ بأخوين من أمّ دفع إليهما ثلث ما في يده لاعترافه باشتراكهم في الثلث فلكلّ واحد تسع و في يده سدس و هو تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و هو ثلث ما في يده [- ز -] لو ادعى نسب المكلّف فأنكر لم يثبت النسب فإن مات المقرّ ثمّ صدقه المنكر ثبت نسبه و ورث و لو أقرّ رجل بزوجيّة امرأة أو أقرّت امرأة بزوجيّة رجل فلم يصدقه المقرّ به إلاّ بعد موته ورثه على إشكال و إذا ثبت النسب بالإقرار و التصديق في حقّ البالغ أو بالإقرار في حقّ الطفل ثمّ أنكر المقرّ له لم يقبل إنكاره و لو اتّفقا على الرّجوع عنه لم يسقط النسب و لو أقرت المرأة بولد قبل إقرارها سواء كانت ذات زوج أو لا فإذا أقرّ ببنوة صغير لم يكن إقرارا بزوجيّة أمّه و إن كانت مشهورة بالحرية و لو أقرّ ببنوة ولد أمته و ليس لها زوج لحق به و حكم بحرّيته [- ح -] لو كان له أمتان لكلّ منهما ولد فقال أحد هذين ولدي من أمتي فإن كان لكلّ منهما زوج يمكن إلحاق الولد به لم يصح إقراره و لحق الولدان بالزوجين و لو كان لإحداهما زوج دون الأخرى انصرف إلى الولد الأخرى لأنّه الذي يمكن إلحاقه به و إن لم يكن لواحدة منهما زوج و أقرّ السيد بوطيهما معا لحق الولدان به إذا أمكن أن يولدا بعد وطيه و لو أمكن في إحداهما دون الأخرى انصرف الإقرار إلى من أمكن و إن لم يكن أقرّ بوطئها صحّ إقراره و يثبت حرّية المقرّ به فيكلّف البيان و يقبل بيانه و لو ادّعت الأخرى أن ولدها هو الّذي أقرّ به فالقول قوله مع اليمين و لو مات قبل التعيين قال الشيخ يعيّن الوارث فإن امتنع أقرع بينهما و لو كان له أمة لها ثلاثة أولاد و لا زوج لها و لا أقرّ بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدي صحّ و طولب بالبيان فإن عيّن أحدهم ثبت نسبه و حرّيته و الآخران رقّ و لو اشتبه المعيّن و مات استخرج بالقرعة و كذا لو لم يعيّن هؤلاء الوارث [- ط -] إذا خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت النسب و أخذ المقرّ به ثلث ما في يد المقرّ فلو مات المنكر و خلف ابنا و صدق عمّه على إقراره ثبت النسب إذا كانا عدلين و دفع ثلث ما أخذه

ص: 121

أبوه و لو أقرّ لشخص فأنكر المقرّ له نسب المقرّ من الميّت استحقّ المقرّ له الكل إلاّ أن يقيم المقرّ البيّنة بالنسب [- ى -] إذا أقرّ بنسب البالغ شاركه في الميراث و لم يثبت النسب و لو مات المقرّ ورثه المقرّ له و لو مات المقرّ له لم يرثه المقرّ إلاّ أن يكون قد صدّقه فيثبت نسبه و يرثه و لا يتعدّى إلى غيرهما إلاّ إلى أولادهما دون غيرهم من ذوي النسب إلاّ مع التصديق لهما [- يا -] لو أقرّ بعتق عبديه يثبت حرّيتهما فلو ادّعى آخر غصبهما و أنّهما عبداه فشهدا له لم يقبل شهادتهما و إلاّ لبطل العتق فيبقى الشهادة على المولى فتبطل و ذلك دور

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

الكفّار عليها و لم يبق فيها مسلم واحد و لو وجد في قرية ليس فيها مسلم احتمل الحكم بكفره و إنّما يحكم بإسلامه ظاهرا في الموضع الذي حكمنا فيه بالإسلام فلو ادّعى كافر بنوته و أقام بيّنة حكم بكفره و إذا بلغ اللقيط و أسلم فهو مسلم سواء كان ممن حكم بإسلامه أو بكفره و إن اعتقد الكفر و هو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد يستتاب فإن تاب و إلاّ قتل إلاّ أن يوجد في دار الحرب و فيها مسلم و احتمال إلحاقه بالكافر الأصليّ متجدد و لو كان صبيّا مميّزا و وصف الإسلام حيل بينه و بين الكافر و الصبيّ غير المميّز و المجنون لا يتصوّر إسلامهما إلاّ تبعا و للتبعيّة ثلاث جهات إسلام الأبوين فكلّ من ولد عن مسلم أو مسلمة فهو مسلم و إن طرأ إسلام أحدهما حكم بإسلامه في الحال و كذا لو أسلم أحد الأجداد أو الجدّات إذا لم يكن الأقرب حيّا و لو كان حيّا ففي التبعيّة نظر و إسلام السابي إذا كان منفردا عن الأبوين عند الشيخ و لو استرقه المسلم و معه أبواه لم يحكم بإسلامه و لو باعه الكافر من مسلم لم يحكم بإسلامه لأنّ الأثر إنّما هو في ابتداء الملك و تبعية الدار فمن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه و اللقيط لا ولاء عليه لأحد من المسلمين بل هو سائبة يتولى من شاء فإن مات و لا وارث له فميراثه للإمام [- ط -] اللقيط إن لم يتوال أحدا فعاقلته على الإمام فإذا جنى خطأ فديته على الإمام و كذا لو كانت عمدا و هو صغير و لو كان كبيرا وجب عليه القصاص و لو جنى شبيه العمد فالدّية في ماله و لو قتل خطأ فالدّية للإمام و لو قتل عمدا تخيّر الإمام بين القصاص و أخذ الدّية مع بذل الجاني لها و لو جنى عليه في الطرف عمدا فإن كان بالغا اقتصّ أو عفا على مال أو مطلقا و إن كان صغيرا قال الشيخ لا يقتصّ الإمام و لا يأخذ الدّية لعدم معرفة مراده وقت بلوغه كالطفل و لا يقتص له أبوه و لا الحاكم و الوجه عندي جواز استيفاء الإمام ما هو أصلح له من القصاص أو الدّية مع بذل الجاني و كذا وليّ الطفل و إن كانت الجناية خطأ و هو صغير أخذ الإمام الدية له و يتولّى ذلك الملتقط إذ ولايته مختصّة بالحضانة و على قول الشيخ رحمه اللّٰه ينبغي حبس الجاني إلى وقت بلوغه و لو بلغ فاسد العقل تولّى الإمام استيفاء حقّه إجماعا [- ى -] اللقيط يملك كغيره و يده قاضية بالملك فكلّما أوقف عليه أو أوصى له و قبله الحاكم أو وهب له فهو ملكه و كذا ما كان متّصلا به أو كان متعلقا بمنفعة فيده عليه كثوبه الملبوس و ما هو مشدود فيه أو في بدنه أو مجعول فيه كالسرير و السقط و البسط و ما فيه من فرش أو دراهم و الثياب التي تحته و عليه و الدابة المشدودة في ثيابه أو المشدود عليها أو الخيمة أو الدار الموجودة فيهما و ما وجد فيهما أمّا ما يوجد بعيدا منه في غير داره أو خيمته أو كان مدفونا تحته و إن كان معه رقعة مكتوبة بأنّه له على إشكال فلا يد له عليه و في القريب منه مثل ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه نظر و كلّما حكم بأنّه ليس له فهو كاللقطة [- يا -] إذا بلغ رشيدا فأقرّ على نفسه بالرّق حكم عليه به إذا لم يعرف حرّيته و لا كان مدّعيا لها و لو لم يقرّ بذلك حكم له بالحرّية فلو قذفه قاذف بعد بلوغه حدّ ثمانين فلو ادّعى القاذف أنّه رقّ و ادّعى المقذوف الحرّية فللشيخ قولان أحدهما الحدّ للحكم بحرّيته ظاهرا و هو الأقرب و لهذا وجب القصاص له من الحرّ و التعزير لحصول الشبهة و لو قطع حرّ طرفه و تنازعا وجب القصاص و لو قذف اللقيط حرّا و ادّعى الرقية فمن أوجب من علمائنا كمال الحدّ على العبد فلا بحث و من أوجب نصفه فالوجه سقوط نصف الحدّ [- يب -] إذا ادّعى واحد بنوّته و هو صغير ألحق به فإن كان حرّا مسلما دفع إليه و ألزم بالنفقة عليه و إن كان عبدا لحق به و لا حضانة و لا نفقة عليه و لا على مولاه و لا يحكم برقّه و إن كان ذميّا لحق به و لا حضانة له و عليه نفقته و لا يحكم بكفره نعم لو أقام الكافر بيّنة فالأقرب الحكم بكفره و كلّ موضع حكمنا بثبوت نسبه للرّجل فلا يثبت في طرف زوجته و إن عزاه إليها إلاّ أن تصدقه المرأة و لو كان المدّعي امرأة لم يثبت نسبه منها إلاّ أن يبلغ و يصدّقها أو يقيم البيّنة و لو ادّعى بنوّته مسلم و كافر أو حرّ و عبد و لا بيّنة قال الشيخ يحكم به للمسلم و للحر و فيه نظر و لو تساويا و أقام أحدهما بيّنة حكم له و إن أقاما بينة أقرع بينهما و كذا لو عريت دعواهما عن بيّنة و لو كان الملتقط أحدهما لم يحكم له به بمجرّد اليد إذ الترجيح لليد إنّما هو في المال و لو كان المدعي واحدا فألحق به ثمّ جاء آخر فادعاه لم يزل عن نسبه الأوّل و قيل لو ادّعت الأمّ بنوّته ثبت نسبه بها فلا يلحق بزوجها و لو ادّعاه امرأتان حكم لذي البيّنة فإن سقطتا أو تعارضتا احتمل القرعة و لو ادعاه رجل و امرأة فلا تعارض و ألحق بهما لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما و لو قال الرّجل هذا ابني من زوجتي و صدقته الزّوجة و قالت امرأة أخرى إنه ابني فهو ابن الرّجل و لا يرجّح دعوى الزّوجية [- يج -] لو ادّعى رقّ اللقيط مدع افتقر إلى البيّنة فإن فقدت سقطت دعواه و البيّنة إن أشهدت بالملك أو باليد لم يثبت إلاّ بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين أو رجل و يمين و إن شهدت بالولادة سمعت فيه شهادة أربع نساء فإن شهدت باليد فإن كان للملتقط لم تسمع لعلمنا بسبب يده و تسمع إن كانت لغيره و إن ادعى الرقية مدع بعد بلوغه كلف البيّنة و إن أقامها بطلت تصرفات اللقيط و إن فقدت و صدّقه اللقيط حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادّعى الحرية أولا و لا يبطل تصرّفاته السابقة على الإقرار و لو أقرّ اللقيط برقيّته لرجل فكذّبه انتفت الرقية عنه فإن عاد و أقرّ بها لآخر فالوجه الحكم

ص: 124

عليه بذلك إذا لم يكذّبه الثاني و لو أقرّ بالرقيّة بعد النكاح فإن كان ذكرا قبل الدخول فسخ [فسد] النكاح في حقّه و عليه نصف المهر و إن كان بعد الدخول فسد و عليه المهر كملا و ولده حرّ كأمّه و هل يتبع بالمهر أو يتعلّق برقبته فيه نظر و لو كان في يده مال استوفي المهر منه لأنّه لم يثبت إقراره به لسيّده بالنسبة إليها و لو كان اللقيط أنثى فالنكاح صحيح في حقّه فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن دخل فللسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و العشر أو نصفه و إن طلّقها بعد الدخول اعتدّت عدّة الحرة لأن العدّة حقّ الزوج في الطلاق و لهذا لا يجب إلاّ بالدخول و إن مات اعتدت عدّة الأمة لأنّ المغلب فيها حقّ اللّٰه تعالى و لهذا وجبت قبل الدخول و الأولاد أحرار لا يجب قيمتهم و إن جنى ما يوجب القصاص فعليه القود حرّا كان المجنيّ عليه أو عبدا لأنّ اعترافه بالرقّ يوجب القود و إن كانت خطاء تعلّقت برقبته فإن كان الأرش أكثر من القيمة و الجناية سابقة على الإقرار استوفي ممّا في يده إن كان ذا مال و إن جنى عليه و كان الجاني حرّا سقط القصاص و إن أوجبت مالا بالرقّ وجب أقلّ الأمرين (- يد -) لو اختلف اللقيط و الملتقط في أصل الإنفاق فالقول قول الملتقط لأنّه أمينه و كذا لو اختلفا في قدره و لم تزد دعوى الملتقط على المعروف و لو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزائد و لو كان اللقيط مالا و أنكر الإنفاق منه فالقول قول الملتقط لأنّه أمين و الوجه أنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظ مال اللقيط إلاّ بإذن الحاكم مع القدرة

إمساكها على صاحبها و ينفق عليها من ماله أو يبيعها و يحتفظ ثمنها لصاحبها و له أن يتولّى البيع بنفسه من غير إذن الحاكم لأنّه أولى من أكلها و الوجه وجوب التّعريف كغيرها (- يا -) إذا وجد آخذ الضالة سلطانا رفع أمره إليه لينفق عليها أو يبيعها و إن لم يجد أنفق من نفسه و هل يرجع به قيل لا لأنّ الحفظ واجب عليه و لا يتمّ إلاّ بالنفقة و لأنّه ربما تكرّرت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها و قيل نعم دفعا للضّرر الحاصل بالالتقاط و لو كان للضالّة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة قال الشيخ يكون بإزاء النفقة و الوجه التقاص [- يب -] لا يضمن الواجد للضالّة بعد الحول و التعريف إلاّ أن يقصد التملّك و لو قصد الحفظ لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدي و لو قصد التملّك ضمن و لو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان و لو قصد الحفظ ثمّ نوى التملك ضمن (- يج -) إذا أكل ثمن الضالة أو نفسها لزمه الضمان لصاحبها و لا يجب عزل ثمنها و لو عزل عوضها شيئا ثمّ أفلس كان صاحب الضالّة أسوة للغرماء في المعزول أمّا لو باعها و حفظ ثمنها فجاء صاحبها كان الثمن مختصّا به عن غير مشاركة

لها و كذا المدبّر و أمّ الولد و أولى بالجواز المكاتب و لم أقف لعلمائنا على نصّ في انتزاع اللقيطتين من يد الفاسق أو ضمّ حافظ إليه مدّة التعريف [- ح -] إذا التقط العبد بغير إذن مولاه تخيّر المولى مع علمه بين الأخذ لها و التعريف فإذا مضى الحول تملّكها إن شاء و عليه الضمان و إن أراد حفظها لصاحبها و لا ضمان و بين إبقائها في يد العبد و لا ضمان على المولى و قيل عليه الضمان لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا و الوجه الأوّل فإذا عرّفها العبد حولا و تخيّر مولاه التملّك فله ذلك و عليه الضمان و لو نوى العبد التملّك لم يصحّ و الوجه أنّه حينئذ يكون ضامنا يتبع بها بعد العتق و لو أتلفها العبد من غير علم مولاه تعلق الضمان بذمة العبد و للمولى الخيار إن شاء عرّف بنفسه و إن شاء عرّف العبد و يملك و من جوّز تمليك العبد مع إذن المولى لو أذن له مولاه في التملك بعد الحول ملك العبد و ضمن السيّد و إن شاء المالك بيع العبد و لو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول فلا ضمان إلاّ مع التفريط فيتبع بها حينئذ و كذا لو تلفت بعد الحول إذا لم ينو السيّد التملّك [- ط -] إذا التقط الصبيّ انتزعه المولى من يده و يتملّك له بعد مدّة التعريف و لو أتلف الصبي ضمن و إن تلف من يده احتمل الضمان لأنّه ليس أهلا للأمانة و لم يسلّطه المالك عليه بخلاف الإيداع فإن قصر الوليّ و لم ينتزعه من يد الصبيّ حتّى أتلفه أو تلف في يده فالضمان على الوليّ و كذا البحث في المجنون [- ى -] لو أعتق السيّد عبده بعد الالتقاط كان له انتزاعها من يده لأنّه اكتساب و الأقرب أنّه لا يشترط في التقاط العبد إذن المولى و لو علم العبد الخيانة من مولاه سترها عنه و سلّمها إلى الحاكم ليعرّفها ثمّ يدفعها إلى سيّده بعد الحول بشرط الضمان و لو أعلم سيّده الخائن بها فلم يأخذها أو أخذها منه و عرّفها حولا ثمّ تلفت من غير تفريط من أحدهما فلا ضمان و إن خان المولى في التّعريف تعلّق الضمان بمن شاء المالك منهما و المكاتب المشروط إذا عجز بعد التقاطه فحكمه حكم العبد القنّ أمّا قبل العجز فحكمه حكم الحرّ و كذا المطلق حكمه حكم الحرّ مطلقا و من انعتق بعضه إن كان بينه و بين مولاه مهايأة دخلت في المهاياة فيكون لمن التقطت في يومه و إن لم يكن مهايأة فهي بينهما و لو كان العبد مشتركا بين اثنين فلقيطته لهما (- يا -) لا يملك اللقطة قبل الحول و إن نوى التملّك و عليه الضمان مع النيّة و لا يبرأ بالرجوع إلى نيّة الحفظ نعم لو نوى قبل الحول التملّك بعده فلا ضمان قبل الحول و عليه الضمان بعده و هل يدخل في ملكه بعد الحول بمجرّد هذه النيّة السابقة أو يفتقر إلى نيّة أخرى الأقوى الأول و لو لم ينو قبل الحول ثمّ حال الحول ففي دخول اللقطة في ملكه من غير نيّة التملّك قولان أقواهما عندي عدم الدخول فلا ضمان حينئذ ما لم يفرط أو ينوي التملّك و النماء الحاصل قبل النيّة و بعد الحول للمالك و لا زكاة على المالك و لا على الملتقط و يثبت ضد هذه الأحكام لو قلنا بالدخول بغير اختياره (- يب -) إذا عرّفها حولا جاز له أن يتملّكها سواء كان غنيا أو فقيرا و لا يجب الصّدقة بها و لا يفتقر في تملّكها إلى قوله اخترت تملّكها بل يكفي النيّة و لا يفتقر إلى التصرّف أيضا و يملك الملتقط اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها فإن وجدها المالك كان أحق بها و ليس للملتقط دفع القيمة أو المثل برضاه على إشكال و لو وجدها المالك معيبة فإن كان الملتقط نوى التملّك وجب عليه الأرش سواء كان من قبله أو قبل غيره و لو طلب المالك المثل أو القيمة فالوجه عدم الوجوب على الملتقط و إن لم يكن نوى التملّك لم يجب عليه أرش إلاّ أن يكون بتفريطه و لو تعذّر ردّ اللقطة بعد التملّك وجب على الملتقط المثل إن كان مثليّا و إلاّ القيمة و الوجه أنّ القيمة المعتبرة هي قيمة وقت التملّك و هل يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف و النيّة بغير عوض ثبت في ذمته و إنّما يتجدّد العوض في ذمته بمطالبة المالك كما يتجدّد ملك الزوج لنصف الصداق بالطلاق أو بعوض ثابت في ذمّته لصاحبها فيه احتمال قال الشيخ في بعض كتبه يضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك و في أكثر كتبه الضمان يتعلّق به مع النيّة و لو مات الملتقط بعد التعريف و نيّة التملّك انتقلت إلى ورثته كذلك و لو كان قبل التعريف عرّفوها و تعلّقت الأحكام بهم كتعليقها بالمورث (- يج -) التعريف واجب على الملتقط سواء نوى التملّك بعد الحول أو الاحتفاظ لعموم الأمر به و لأنّ فائدة الحفظ وصولها إلى المالك و إنما يتمّ بالتعريف و مدّة التعريف حول و يجب أن يكون الحول عقيب الالتقاط بلا فصل لقولهم عليهم السّلام فإن ابتليت فعرّفها سنة عقب بالفاء و وقته النهار دون الليل و ينبغي أن يكثر من التعريف في يوم الوجدان و بعده على التدريج و لا يجب التوالي في السنة و لو فرّق التعريف جاز قيل و أقلّ ما يعرّف في الأسبوع دفعة و إيقاعه بالغدوات و العشيّات عند اجتماع الناس في أيّام المواسم و الأعياد و أيّام الجمع و مجتمعات الناس و مكانه الأسواق و أبواب المساجد و الجوامع و مجامع الناس كالمشاهد و غيرها ينبغي أن يكون في موضع الالتقاط إن كان في بلده و لو سافر به لزمه التعريف في السفر في أيّ بلد أراد و كذا لو وجده في الصحراء و يكره داخل المسجد و كيفيّته أن يذكر الجنس خاصّة فيقول من ضاع له ذهب أو فضة و لو أبهم أزيد كان أولى فيقول من ضاع له مال أو شيء و له أن يتولّى التعريف بنفسه و بنائبه فإن وجد متبرّعا و إلاّ استأجر من مال الملتقط و لا يرجع به على المالك سواء قصد الحفظ أو التملّك بعد التعريف و كذا لقطة ما لا يصحّ تملّكه بعد التعريف و لو دفع الملتقط من اللقطة شيئا إلى من يعرفها لزمه ضمانه للمالك (- يد -) تأخير التعريف حرام فلو أخّره عن الحول الأوّل مع إمكانه أثم و لا يسقط التّعريف عنه بالتأخير و لو تركه بعض الحول عرف باقيه و في الحول الثاني ما ترك من الأوّل و على كلّ التقديرين له التملك بعد التعريف حولا و كذا إذا صار ضامنا و عرّف سنة تملّكها إن شاء و قيل لا يجب التّعريف إلا

ص: 127

مع نيّة التملّك و ليس بجيّد لما فيه من خفاء حالها عن المالك و لا يجوز تملّكها إلاّ بعد التعريف و إن بقيت أحوالا و هي في مدّة الحول أمانة لا يضمنها الملتقط إلاّ مع التعدي أو نيّة التملّك و لو أخّر التعريف لا بنيّة التملّك ففي الضمان إشكال أقربه العدم و لو تلفت في حول التعريف من غير تفريط فهي من المالك و لو زادت فيه فهي للمالك أيضا سواء كانت الزيادة متّصلة أو منفصلة و بعد التعريف حولا إن نوى التملّك ضمن و لو جاء المالك فهل له الانتزاع قيل لا بل له المثل أو القيمة إن لم تكن مثليّة و عندي فيه نظر أما الزيادة المنفصلة فإنّها للملتقط إذا حصلت بعد الحول و المتصل للمالك و لو لم ينو التملّك فالزيادة المنفصلة بعد الحول للمالك أيضا فإن جدّد نيّة التملّك بعد النماء ملك النماء و إذا جاء المالك طالبه كالأصل (- يه -) لو كان الملتقط اثنين فعرفاها حولا ملكاها جميعا عند بعض علمائنا و عندي أنّها يملكان بالاختيار و النيّة فلو اختار أحدهما التملّك دون الآخر ملك نصفها و ضمنه و لا ضمان على صاحبه و الاعتبار بالأخذ فلو رأياها معا فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها فهي للآخذ و لو أمره بإعطائه إيّاها فأخذها فإن كان قد أخذها لنفسه فهي له دون الآمر و إن كان قد أخذها للآمر فهي للآمر على إشكال (- يو -) كلّما جاز التقاطه في غير الحرم جاز تملكه سواء كان من الأثمان أو العروض و إذا التقط عازما على تملّكها بغير تعريف فعل محرّما و ضمن سواء كان عرفها أو لا و يملك مع التعريف حولا (- يز -) لو جاء المالك و عرّفها و وصف الأوصاف الخفيّة كالقدر و النقد و الوكاء و العقاص لم يجب على الملتقط دفعها إليه و لو أقام بيّنة وجب فإن تبرع الملتقط بالدفع إلى الواصف لم يمنع منه و لو امتنع لم يجبر على التسليم فإن دفعها بالوصف فأقام آخر بيّنة بها سلّمت إليه فإن كانت تالفة تخيّر في مطالبة أيّهما شاء فإن رجع على الملتقط رجع الملتقط على الآخذ ما لم يكن قد اعترف له بالملك و إن رجع على الآخذ لم يرجع الآخذ على الملتقط و لو أقاما بينتين و لا ترجيح فالقرعة فإن خرجت للثاني انتزعت من الأوّل و لو كانت تالفة لم يضمن الملتقط إن كان دفعه بحكم الحاكم و يضمن إن كان باجتهاده و لو أقام الأوّل بيّنة بعد تملّك الملتقط فدفع العوض إليه ضمن الملتقط للثاني مطلقا لأنّ الحق في ذمّته لم يتعيّن بالدفع إلى الأوّل و يرجع الملتقط على الأوّل لتحقّق فساد الحكم ما لم يكن قد اعترف له بالملكيّة و ليس للثاني الرجوع على الأول لأنّ مقبوضه مال الملتقط لا اللقطة و لو وصفها الأول من غير بينة فدفعت إليه ثمّ وصفها الثاني بغير بيّنة أقرت في يد الأوّل و لا ضمان و لو جاء مدّع لها من غير وصف و لا بيّنة لم يجز دفعها إليه سواء ظنّ كذبه أو صدقه لأنّها أمانة فلا تدفع إلى غير مالكها فإن دفعها إليه الملتقط ضمن و له استعادتها و لو أقام آخر بيّنة انتزعت له فإن هلكت رجع على من شاء فإن رجع على الدافع رجع على الآخذ و إن رجع على الآخذ لم يرجع على الدافع (- يح -) إذا جوّزنا للمالك أخذ العين الملتقط بعد التملّك قهرا فوجدها قد خرجت منه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يكن له الرجوع فيها و له البدل المثل أو القيمة و لو رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراء و غيرهما فللمالك أخذها إن لم يكن أخذ البدل و إن كان قد أخذه استقرّ ملك الملتقط و إذا اختلف المالك و الملتقط في المثل أو القيمة فالقول قول الملتقط مع يمينه (- يط -) لو أخذ اللقيط ثمّ ردّها إلى موضعها ضمنها و لو دفعها إلى الحاكم فلا ضمان و نقل ابن إدريس وجوب الضمان إذا دفع الحيوان إلى الحاكم و لقطة الحرم كذلك إذا ردّها إلى موضعها لم يبرأ و لو ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تعريف فلا ضمان عليه فإن التقطها آخر و عرف أنّها ضاعت من الأوّل وجب عليه ردّها إليه و إن لم يعرف فعرّفها حولا كان له تملّكها فإن تملكها لم يكن للأوّل نزعها منه و إن لم ينو التملّك احتمل رجوع الأوّل بها على ضعف فإن جاء صاحبها أخذها من الثاني و ليس له مطالبة الأوّل لعدم تفريطه و لو دفعها الثاني إلى الأوّل امتنع فقال عرّفها أنت فعرّفها حولا ملكها لأنّ الأوّل ترك حقّه و لو قال عرّفها و ملكها لي كان نائبا فيملّكها الأوّل و لو قال عرّفها و تكون بيننا صحّ لأنّه أسقط حقّه من النصف و وكّله في الباقي و لو قصد الثاني بالتعريف تملّكها لنفسه احتمل أن يملكها الثاني أو الأوّل و كذا لو علم الثاني بالأوّل فعرفها و لم يعلمه بها و لو غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها لأنّه لم يوجد منه سبب الملك و هو الالتقاط بخلاف الملتقط الثاني [- ك -] لو اصطاد سمكة فوجد فيها درّة فهي له فإن باعها الصيّاد و لم يعلم فقولان أحدهما يعرفها البائع فإن طلبها كان له أخذها و هو الوجه عندي و الثاني للمشتري و كذا لو وجد في جوفها عنبر أو شيء ممّا يخلق في البحر و لو وجد دراهم أو دنانير فالوجه أنّها لقطة لأنّها لا يخلق في البحر و كذا الدرّة المثقوبة أو المتّصلة بذهب أو فضة فهي لآدمي فإن وجدها الصياد لزمه التعريف لأنّه الملتقط و إن وجدها المشتري فعليه التعريف و أطلق علماؤنا القول في ذلك فأوجبوا تعريف البائع فإن عرّفها فهي له و إلاّ أخرج الخمس و حلّ له الباقي و لم يجعلوه كاللقطة و لو اصطاد غزالا فوجده مخضوبا أو في عنقه حرزا أو في أذنه قرطا أو نحو ذلك فهو لقطة و لو ألقى شبكة في البحر فوقعت فيها سمكة فجذبت الشبكة فمرت بها في البحر فصادها رجل فالسمكة له و الشبكة يعرّفها و كذا لو نصب فخّا فوقع فيها صيد فأخذه فذهب به و صاده آخر فهو لمن

ص: 128

صاده و الآلة لقطة و لو ذهب الكلب أو الفهد أو الصّقر عن صاحبه فدعاه فلم يجبه و مشى في الأرض أيّاما فسقط في دار رجل فدعاه فأجابه ردّه إلى مالكه و كذا لو دعاه فلم يجبه فصاده بشبكة و لو أخذت ثيابه من الحمام فوجد بدلها لم يكن له أخذها فإن أخذها كانت لقطة و لو وجد قرينة تدلّ على أنّ صاحبها تركها عوضا عمّا أخذه بأن كانت المأخوذة أجود و لم يقع اشتباه احتمل القول بإباحة التصرّف من غير تعريف لأنّ مقصود التعريف إعلام صاحبها بها و لو دلّت القرينة على الاشتباه بأن كانت المتروكة أجود عرفها فإن باعها بعد الحول ملك من ثمنها قدر قيمة ثيابه و كان الباقي لقطة تملّكها و يعرفه للمالك و لا فرق بين أن يبيعها بعد الحول بإذن الحاكم أو بدون إذنه أمّا لو باع قبل الحول بإذن الحاكم فالحكم فيه كذلك و إن باعها بدون إذنه لم يصحّ البيع و كان لصاحبها فسخه و إلزام من شاء بأرش النقص بالاستعمال و الأجرة و لو التقط في دار الحرب و ليس فيها مسلم فالوجه أنّها له من غير تعريف بناء على الظاهر إلاّ أن يكون دخل دارهم بأمان فيلزمه التعريف و كذا لو كان فيها مسلم و يملكها دون الجيش (- كا -) إذا مات الملتقط قبل تمام التعريف عرّفها الوارث باقي الحول و لا يفتقر إلى الاستيناف ثمّ يتخيّر في التملّك و الاحتفاظ و إن مات بعده و بعد التملك ورثها الوارث فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث و يحتمل وجوب القيمة أو المثل لا العين و لو كانت معدومة فالمالك غريم للميّت بمثلها أو بالقيمة و يشارك الغرماء و لو لم ينو التملّك كان للوارث نيّة ذلك و يكون الغريم هو دون الميّت و لو لم ينو الوارث التملّك أيضا فهي أمانة لا يضمنها إلاّ بالتعدي و لو لم يعلم تلفها و لم يوجد في تركة الميّت فالمالك غريم لأنّ الأصل البقاء و يحتمل عدم اللزوم لأنّ الأصل براءة الذمة مع احتمال التلف بغير تفريط و كذا البحث في الوديعة (- كب -) لو عرف اللقطة أو الضالة أو المنبوذ أو العبد المغصوب أو الآبق في غير بلده فأقام بيّنة تشهد على شهوده بالصّفة لم تدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف مع اختلاف الأعيان و يكلف إحضار الشهود لتشهدوا بالعين و لا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود سواء تعذّر حمل الشهود أو لا و لا بيعه على من يحمله و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن المدعي القيمة و الأجرة (- كج -) لو ترك دابة فيملكه من جهد ملكها الآخذ لها و لو تركها ليرجع إليها أو ضلّت عنه فهي لمالكها و عليه النفقة إذا نوى الآخذ الرجوع به و لو ترك متاعا لم يملكه أخذه لأنّه لا يخشى عليه التلف كالحيوان و كذا العبد للعادة بإمكان تخلّصه و لو أخذ العبد أو المتاع ردّهما إلى المالك و هل يستحقّ أجرة تخلصهما فيه نظر أقربه الثبوت إن كان قد جعل المالك له جعلا و إلاّ فلا و ما ألقاه ركّاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنّه المخرجة إن أهملوه و إن رموه بنيّة الإخراج له فالوجه أنّه لهم و لا أجرة لمخرجه مع التبرّع و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق عليه السّلام أنّ ما أخرجه البحر لأهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث (- كد -) إذا وجد ما دون الدرهم حلّ له التصرّف فيه من غير تعريف فإن أقام صاحبه البيّنة دفعه الملتقط إليه و إن كان تالفا ضمن القيمة و كذا ما يجده في المواضع الخربة و لو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جارية ثمّ جاء المالك كان له المطالبة بالمال و لا يجب عليه أخذ النسبة فإن أجاز شراه انعتقت بعد ذلك و لم يجز له بيعها و التحقيق أنّ الملتقط إن اشترى بعين المال قبل البينة [السنة] كان الحكم ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه و إن اشترى في الذمة أو بعد الحول لنفسه كانت الجارية للملتقط و عليه المال و من وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث كان له و بشركائه في الميراث و إن انتقل إليه بالبيع عرّف البائع فإن عرفه و إلاّ أخرج خمسه إن بلغ النصاب و كان الباقي له و إن أوجد الطعام فأكله لم يسقط عنه التعريف و لا فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البلدان فلا يجب بيعه في البلد

بعد ذلك للمتقبّل يخرج منه الزكاة إن بلغ نصابا و ليس لأحد بيع شيء من رقبة هذه الأرض و لا وقفها و لا هبتها و لا غير ذلك لاشتراك المسلمين فيها قاطبة و للإمام أن ينقلها من تقبّل إلى غيره عند انقضاء المدّة و لو مات لم يصحّ إحياؤها لأنّ المالك لها معروف و هو المسلمون قاطبة و أمّا الموات منها وقت الفتح فإنّها للإمام خاصّة

القدر و حريم الشرب مطرح ترابه و المجاز على جانبيه و لو كان النهر في ملك آخر فتنازعا في حريمه قضي به لصاحب النهر بناء على الظاهر على إشكال و حريم تبر المعطن هي التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا فلو أراد الثاني حفر بئر أخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر و حريم الناضح و هي التي تسقى منها بالناضح و هو الجمل لسقي الذرع ستون ذراعا فيتباعد الثاني في بئر ناضحة هذا القدر و حدّ ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا في الأرض الصلبة و ألف ذراع في الرخوة و روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه فما يكون بينهما في البعد حتّى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة فوقع عليه السّلام على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر و قضى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرض رخوة ألف ذراع و إن كانت أرض صلبة يكون خمسمائة ذراع و حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه للحاجة عند الاستهدام و للدار مقدار مطرح ترابها و مصب مياهها أو مسلك الدخول و الخروج و هذه التقديرات كلّها إنّما هي في الأرض المباحة الموات أمّا في الأملاك المعمورة فلا حريم لها و لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه بحسب العادة و إن تضرّر صاحبه و لا ضمان و لو اتخذه حماما أو موطنا للقصار و الجداد لم يمنع و كذا لو كان يتأذى الجار بالريح كالمدبغ و لو حفر إنسان في داره بئرا و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا في ملكه بقرب تلك البئر لم يمنع منه و كذا لو حفر بئرا في ملكه و أراد جاره أن يحفر في ملكه بالوعة أو كنيفا لم يمنع منه و إن كان ماء البالوعة و الكنيف يتعدى إلى بئر جاره و لو حفر أحدهما في داره بئرا و حفر الجار أعمق منها بحيث يسري ماء جاره إليه لم يمنع من ذلك و من كان له مصنع فأراد جاره غرس شجرة يسري عروقها فتشق حائط المصنع لم يمنع منه إن لم تدخل العروق في الحائط [- ز -] ما كان يتعلّق بمصالح القرى كمرعى ماشيتها و مخبطها و مسيل مائها و مطرح قمامها و ترابها و آلاتها لا يجوز إحياؤه و لو كان لإنسان شجرة في موات فله حريمها قدر ما يمدّ إليه أغصانها حواليها و في النخل مدى جرائدها و لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا يبرز أغصانه إلى المباح أو يسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه و لو طلب الإحياء كان للغارس منعه و لو سبق إلى شجر مباح فسقاه و أصلحه فهو أحقّ به [- ح -] ما به صلاح العامر كالطرق و غيرها مما ذكرنا أنّه حريم العامر الأقرب أنّه مملوك لصاحب العامر [- ط -] الحمى أن يمنع الناس من رعي الشجرة و الكلإ في أرض موات و قد كان العزيز من الجاهلية إذا انتجع بلدا مخصبا أصعد كلبا على جبل أو مرتفع ثمّ استوى الكلب و وقف له من كلّ ناحية من يسمع صوته بالعواء فحيث انتهى صوته حماه من كلّ ناحية لنفسه و ترعى مع العامّة فيما سواه و نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن ذلك لما فيه من التضيق على الناس و قال لا حمى إلاّ للّه و لرسوله إذا ثبت هذا فإنّ للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أن يحمي لنفسه و للمسلمين كما حمى عليه السّلام النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع بالنون و ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم و لا لغيرهم إجماعا و أمّا إمام الأصل فإن له أن يحمي لنفسه و للمسلمين عندنا [- ى -] و للإمام أن يحمي لخيل المجاهدين و إبل الصدقة و نعم الضوالّ و الجزية و لا يضيق على المسلمين في حماه فإذا حمى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الإمام لمصلحة فزالت جاز نقض الحمى و لو نبت في ملك لإنسان كلأ جاز له منع غيره منه (- يا -) للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات و هو يفيد الاختصاص لا التملّك فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء و إلاّ كان أولى من غيره بالإقطاع ثمّ إن أحياه ملكه و إلاّ كان للإمام استرجاعه و لو طلب الإمهال لعذر أمهل بقدر زواله و لو سبق سابق فأحياه لم يملكه إلاّ أن يكون بإذن الإمام و لا ينبغي للإمام أن يقطع أحدا من الموات ما يمكنه عمارته لما فيه من التضيق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه و ليس له أن يقطع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة و يجوز أن يقطع المعادن الباطنة

و إنّما تملك و تحيا إذا كانت باطنة لا تظهر إلاّ بالعمل و إحياؤها يكون بالحفر عليها حتّى يبلغ نيلها و يظهرها و يملكها المحيي بذلك و يجوز للإمام إقطاعها و لا ينبغي له أن يقطع إلاّ ما يقدر المقطع على عمله لئلا تضيق على الناس من غير فائدة و لو سبق إليها أحد كان أولى فإن أحياها و ليس للإمام بعد ذلك إقطاعها بغيره و إن عمل فيها عملا لا يبلغ به النيل و هو تحجير يفيد أولويّة لا تمليكا فإن أهمل أجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية و يمهل لو ذكر عذرا بقدر زواله ثمّ يطالب بأحد الأمرين [- د -] الأرض الموات إذا أحياها إنسان ملكها فإن ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنّه من أجزائها سواء كان ظاهرا أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائه و كذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع بخلاف الكنز و لو حجر أرضا أو أقطعها و ظهر فيها معدن قبل إحياءها كان له إحياؤها و يملكها و يملك المعدن أيضا و لو كان له إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر و سبق إليه الماء و صار ملحا صح تملّكها بالإحياء و لو حجرها إنسان كان أولى بها من غيره و كذا لو أقطعه إيّاها الإمام كان أولى [- ه -] لو شرع إنسان في حفر معدن و لم يصل إلى المنتهى كان أولى به و ليس للإمام إقطاعه لغيره و لو حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن للأوّل منعه و لو وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه إنّما يملك المكان الذي حفره فالعرق الذي في الأرض لا يملكه بذلك فإذا وصل إليه غيره من جهة أخرى فله أخذه أما لو وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى الوجه المنع و أنّ الأوّل يملك حريم المعدن و لو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه فهل له الأخذ مما خرج عن أرضه فيه إشكال ينشأ من أنّ الأوّل إنما يملك ما هو من أجزاء أرضه و لو عمل جاهليّ في أرض المشركين حتّى وصل إلى المعدن ثمّ فتح البلد المسلمون لم يكن المعدن غنيمة و لا يملكه الغانمون و يكون على الإباحة كالموات لأنّه لا يعلم هل قصد الجاهلي التملك فيغنم أو لا فيبنى على أصل الإباحة [- و -] لو ملك إنسان معدنا فعمل فيه غيره بغير إذنه فالحاصل للمالك و لا أجر للعامل لتبرّعه بالعمل و لو عمل بإذن المالك على أن ما يخرجه للعامل قال الشيخ لا يصحّ لأنها هبة مجهولة و المجهول لا يصحّ تملّكه إلاّ أن يجدّد عقد الهبة بعد الإخراج و يقبضه إياه و لا أجرة للعامل لأنّه عمل لنفسه و إنّما يثبت الأجر إذا عمل لغيره بعمل صحيح أو فاسد و ينزل ذلك منزلة من وهب زرعه المجهول لغيره فقبله الموهوب و صفاه و لا شيء له من الزّرع و لا أجرة على عمله و إن عمل بإذن المالك للمالك و لم يعيّن أجرة ثبت له أجرة المثل إذا كان العمل مما يستحقّ عليه أجرة و إن عيّن أجرة معيّنة صحّ و كذا الجعالة إن كانت مجهولة ثبت أجرة المثل و إلاّ يثبت ما جعل له و الوجه عندي أنّ المالك إذا أذن له في العمل لنفسه كان إباحة و له الرجوع فيما أخذه العامل ما دامت العين باقية و لا أجرة له لو رجع المالك و لو قال اعمل فيه كذا و لك الحاصل بشرط أن يعطيني ألفا لم يصح و لو استأجره لحفر عشرة أذرع في دور كذا بدينار صحّ لأنّها إجارة معلومة فإن ظهر عرف ذهب فقال استأجرتك لتخرجه بدينار لم يصحّ لجهالة العمل و لو قال إن استخرجته فلك دينار صحّ جعالة لصحة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوما

يملكونها لأنّ ذلك إحياء لها فإنّ معنى الإحياء أن ينتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرّر الانتفاع بها على صورتها و يشتركون فيها و في ساقتيها على قدر نفقتهم عليها و يملكون الماء و ليس لأحد التصرّف فيه إلاّ بإذنهم صريحا أو عرفا كالوضوء منه و الشرب و الغسل و غسل الثوب بخلاف شرب الماشية الكثيرة مع قلّة الماء فإنّه ضرر على المالك و إن كان النهر يأخذ من الماء المباح بأن يأخذ من نهر كبير فما لم يتّصل الحفر لا يملكه و إنّما هو تحجر [تحجير] و شروع في الإحياء فإذا اتّصل الحفر كمل الإحياء و ملكه و إن لم يجر الماء فيه لأنّ الإحياء يحصل بالتهيئة للانتفاع و يصير مالكا لقرار النهر من كلّ جانب و لحريمه أيضا و الماء الحاصل في هذا النهر لمالكه الأولوية على غيره و لا يملكونه بجريانه بل يكونون أولى من غيرهم قاله الشيخ رحمه اللّٰه [- ب -] لو كان النهر المملوك لجماعة كان ماؤه بينهم على قدر النفقة على عمله و كذا أصله فإن كفى الجميع فلا بحث و إلاّ فإن تراضوا على قسمته بالمهاياة أو غيرها صحّ و إن تشاحوا قسّمه الحاكم على قدر حقوقهم فيه فيوضع خشبة صلبة أو حجر مستوي الطّرفين و الوسط فيوضع على موضع مستو من الأرض في مصدم الماء فيه ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم يخرج من كلّ ثقب إلى ساقية منفردة لكلّ واحد منهم فإن حصل الماء في ساقية انفرد به فإن اختلف [اختلفت] الحقوق بأن يكون لأحدهم نصفه و للآخر ثلثه و للثالث سدسه جعل فيه ستة ثقوب لصاحب النصف ثلاثة يصبّ في ساقيته عشرة ثقوب و لصاحب الثلث اثنان و لصاحب السّدس واحد و لو كان لواحد الخمسان و الباقي لاثنين متساويين جعل فيه عشرة ثقوب لصاحب الخمسين أربعة تصب في ساقية و لكل واحد من الآخرين ثلاثة تصب في ساقية له و لو كان لعشرة لخمسة منهم أراض قريبة و لخمسة بعيدة جعل الأصحاب القريبة خمسة ثقوب لكلّ واحد ثقب و للباقي خمسة تجري في النهر إلى أن يصل إلى أرضهم ثمّ يقسم بينهم قسمة أخرى و لو أراد أحدهم أن يجري ماؤه في ساقية أخرى لتقاسمه في موضع آخر لم يجز إلاّ برضاهما و لو قلنا بمقالة الشيخ رحمه اللّٰه في أنّ هذا الماء غير مملوك لأرباب النهر بل يكون أولى من غيرهم يحتمل أن يكون الماء في هذا النهر حكمه في نهر غير مملوك و أنّ الأسبق أحقّ بالسّقي منه ثمّ الذي يليه لأنه غير مملوك فكان السابق أولى [- ج -] إذا حصل نصيب إنسان في ساقيته كان له أن يسقي به ما شاء سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن و له أن يعطيه من يسقي به و كذا لو كان له داران إحداهما إلى درب غير نافد و ظهر أحدهما إلى ظهر الأخرى جاز له فتح باب بينهما و كذا لو كان يسقي من هذا النهر بدولاب جاز له أن يسقي بذلك الماء أرضا لا رسم لها فيه و كذا لو كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها فيه [- د -] لكلّ واحد من المشتركين في النهر المملوك أن يتصرّف في ساقية المختصّة به بما أحبّ من إجراء غير هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة و غير ذلك من التصرّفات أمّا النهر المشترك فلا يتصرّف أحد منهم فيه بشيء من ذلك إلاّ برضا أربابه أجمع و لو أراد أحد الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل حقّه شيئا يسقي به أرضا في أوّل النهر أو غيره أو أراد غير الشركاء ذلك لم يجز و لو فاض ماء النهر المملوك إلى ملك إنسان فهو مباح إذا كان منبع الماء مباحا كالطائر يعشش في ملك إنسان فإنّه لا يملكه بذلك [- ه -] إذا قسّم الشركاء ماء النهر المشترك بالمهاياة صحّ إذا جعل حقّ كلّ واحد منهم معلوما كأن يجعلوا لكلّ واحد يومين أو أقلّ أو أكثر و كذا لو قسّموا النهار بالساعات إذا ضبطت و لو أراد أحدهم أن يسقي أرضا لا حقّ لها في النهر في نوبته أو يؤثر به غيره أو يقرضه إياه جاز إذا لم يضر الحافة و النهر و لو أراد أن يجري مع مائه في هذا النهر ماء آخر له في نوبته مع عدم الضرر فالوجه الجواز [- و -] إذا احتاج النهر المملوك إلى كرى أو سدّ ثقب فيه أو إصلاح حاشيته أو شيء منه فعلى أربابه بحسب ملكهم فيه فيشترك الجميع في الإنفاق إلى أن يصلوا إلى الأوّل ثمّ لا شيء على الأوّل و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني ثم يشترك من بعده كذلك إلى آخره كلّ ما انتهى العمل من أوّله إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء لأنّ الأوّل إنّما ينتفع في موضع شربه ثمّ يختص بالانتفاع من دونه بما بعده و يحتمل اشتراك الجميع في الأجرة و الإنفاق فإنّ الأول ينتفع بالسقي بالحدّ الواصل إليه و بمصب مائه بما بعده و لو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف فنفقته على الجميع [- ز -] أقسام الآبار ثلاثة ما يحفر في ملك و ما يحفر في الموات للتملك و في هذين القسمين يملك الحافر البئر و ماءها و يجوز بيعه إذا أحرزه في آنية و عينه بالقدر و لو باع ماء البئر لم يجز لعدم التميز و ما يحفر في الموات لا للتملك قال الشيخ إنّ الحافر لا يملك لأنّه لم يقصد به التملك و إنّما يملك له بالإحياء ما يقصد تملّكه به نعم يكون أولى من غيره مدة مقامه فإذا رحل كان السابق أولى فإن عاد المالك فالوجه عدم أولويّته قال الشيخ رحمه اللّٰه و كلّ موضع قلنا إنّه يملك البئر فإنّه أحق من مائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته و سقي زرعه فإن فضل بعد ذلك شيء

ص: 133

وجب عليه بذله بلا عوض للمحتاج إليه لشربه و شرب ماشيته من السائلة و غيرهم و لا يجب لسقي زرعه بل يستحبّ و الوجه عندي عدم الوجوب في الجميع [- ح -] إحياء البئر حفرها إلى أن يظهر الماء فإن لم يصل إليه فهو كالحجر و البئر التي لها ماء ينتفع المسلمون فيه و ليست ملكا لأحد فلا يجوز لأحد الاختصاص بها و كذا العيون التابعة في المباحة و ماء العيون و كلّ ماء لم يظهر بعمل و لا جرى بحفر نهر بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه [- ط -] القناة المشتركة كالنهر المملوك يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل و لهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية و يصحّ المهاياة و الوجه عدم لزومها

لهم نظر أقربه أنّه عارية [- و -] إذا كان لاثنين بابان في درب مرفوع أحدهما أقرب إلى رأسه فهما مشتركان فيه إلى باب الأوّل و ينفرد الثاني بما بين البابين و لو كان في الزقاق فاصل إلى صدره و تداعياه فهما سواء فيه و يجوز لكلّ منهما أن يقدّم بابه إلى رأس الدّرب و لو أراد بعد النقل الرجوع إلى موضعه الأوّل جاز و لو أراد كلّ منهما نقل بابه إلى داخل الدرب لم يكن له ذلك و يحتمل ذلك لأنّ له جعل بابه في أوّل البناء في أيّ موضع شاء و الأوّل أولى و لو قيل للثاني الدخول إلى صدر الدرب كان قويّا لأنّه على ما اخترناه أوّلا لا منازع له فيه و على الاحتمال لكلّ منهما ذلك و لو أراد كلّ منهما أن يفتح في داره بابا آخر أو يجعل داره دارين يفتح لكلّ واحدة بابا جاز إذا وضع البابين في موضع استطراقه و لو كان ظهر دار أحدهما إلى شارع نافذ ففتح في حائطه بابا إليه جاز أمّا لو كان بابه في الشارع و ظهر داره في الزقاق المرفوع فأراد أن يفتح بابا في المرفوع لم يكن له ذلك و لو كان له داران ظهر كلّ واحد منهما إلى ظهر الآخر و لكلّ منهما باب في زقاق مرفوع جاز له فتح باب في الحائط الفاصل بينهما [- ز -] الحائط المشترك لا يجوز فتح باب فيه و لا طاق إلاّ بإذن شريكه و كذا لا يغرز فيه وتدا و لا يبني عليه حائطا و لا سترة و لا فتح روزنة و لا شباك و لا يتصرّف فيه بشيء إلاّ بإذن شريكه و لو فعل شيئا من ذلك بغير إذنه كان للشريك إزالة ما أحدثه و إلزامه بالأرش و كذا لا يجوز فعل شيء من ذلك في حائط الجار إلاّ بإذنه و أمّا الاستناد إليه و استناد ما لا يضر به فلا بأس لعدم التحرّز منه فصار كالاستظلال و لا يجوز وضع خشبة على الحائط المشترك و لا على حائط الجار إلاّ بإذن الشريك و المالك و لو كان خشبة واحدة و لو التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته لكنّ يستحبّ سواء كان مضرّا بالحائط أو لم يكن و سواء مع عدم الضّرر الاحتياج إلى الوضع و عدمه و لو لم يمكن التسقيف إلاّ به مع الحاجة إليه و لو أذن الجار في الوضع جاز له الرجوع قبل الوضع إجماعا و بعد الوضع الجواز أولى مع الأرش و لو انهدم لم يعد الطرح إلاّ بإذن مستأنف و يجوز له أن يصالحه ابتداء على الوضع بشرط ذكر عدد الخشب و وزنه و طوله و لا يجوز وضعه على جدار المسجد أيضا سواء كان مضرّا به أو نافعا له و لو أذن الجار في الوضع فوضعه أو صالحه على وضعه ثمّ سقط أو قلعه أو أسقط الحائط ثمّ أعيد لم يكن له إعارة خشبة إلاّ أن يكون الصلح لمدة باقية فله الوضع إلى انتهائها و من استحقّ وضع خشبة على جاره فأراد إعارته أو إجارته لذلك جاز إن [إذا] لم يكن الضرر أكثر و لو أراد صاحب الحائط إعارة حائط أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحقّ عن وضع خشبة لم يكن له ذلك و لو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك و لو أراد هدمه للخوف من سقوطه كان له ذلك و عليه إعادته و لو أراد تحويل الحائط لم يملك ذلك إلاّ بإذن صاحب الخشبة و لو أعاره الحائط لوضع الخشب فوضعه ثمّ أراد صاحب الحائط هدمه بغير حاجة فالوجه أنّه ليس له ذلك إلاّ مع الأرش و أمّا لو انهدم أو استهدم فنقضه لم يجب عليه الإعادة فإن أعاده لم يملك المستعير ردّ خشبة إلاّ بإذن مستأنف و كذا لو انقلعت خشبة المستعير لم يكن له إعادتها إلاّ بإذن جديد و كذا لو أزالها أجنبيّ عدوانا و لو آجره الحائط مدّة من الزمان ليبني عليه جاز بشرط أن يكون البناء معلوم العرض و الطول و السمك و الآلات من الطين و اللبن و الآجر و إذا زال قبل المدّة فله إعادته سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط و لو سقط الحائط سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة في الباقي و رجع من الأجرة بنسبة ما يخلّف من المدّة و لو صالحه المالك على رفع بنائه عنه أو خشبته جاز كما يصحّ الصّلح على الوضع و كذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب فصالح صاحب الأرض مستحقّ ذلك على إزالته بعوض جاز و لو سقط الخشب أو الحائط فصالحه على أن لا يعيده بشيء جاز و لو وجد بناه أو خشبة على حائط مشترك أو على حائط جاره أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره أو مجازه فيه و لم يعلم سببه ففي استحقاقه الاستمرار نظر و كذا الإشكال في إعادته بعد زواله و لو اختلفا في استحقاق ذلك احتمل تقديم صاحب الخشب و البناء و الميزاب و المسيل لأنّ الظاهر أنّه يجوز [يحق] و عدمه لأنّ الأصل عدم الاستحقاق (- ح -) لو تداعيا جدارا و كان متّصلا ببناء أحدهما فهو أولى مع اليمين و عدم البيّنة و لو كان متّصلا بهما أو غير متّصل بأحدهما و لا بيّنة قضي للحالف منهما فإن حلفا أو نكلا فهو لهما و لو كان لأحدهما عليه بناء أو عقد معتمدا عليه أو قبة أو سترة أو كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه منفرد به فهو أولى و كذا لو كان لأحدهما عليه خشب موضوع فإنّه أرجح من الآخر و لو كان خشبة واحدة و لا اعتبار بالخوارج و وجوه الأجر و لا كون الأجرة الصّحيحة مما يلي أحدهما و لا الترويق و لا التحسين و لا الروازن فلو اختلفا في خصّ قضي لمن إليه معاقد قمطه على رواية و لو تنازع صاحب العلو و السّفل في جدران البيت فهي لصاحب السفل و لو تنازعا في جدران الغرفة فهي لصاحب العلو و لو تنازعا في سقف الغرفة فهو لصاحبها و كذا لو تنازعا في سطحها و لو تنازعا في الدّرجة فهي لصاحب العلو و لو تنازعا في الخزانة التي تحت الدرجة فهي لهما و العرصة التي عليها الذوبة لصاحب العلو و لو تنازع صاحب السفل في الخان و صاحب العلو في الصحن قضي بما يسلك فيه إلى العلو بينهما و اختص صاحب السّفل بالباقي و لو تنازعا في مسناة [مثناة] بين نهر أحدهما و صحراء الآخر فهي لهما بعد التحالف و لو تنازع راكب الدابة

ص: 135

و قابض لجامها قيل هي لهما و الأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين و يتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر أو في عبد و لأحدهما عليه ثياب أمّا لو تنازعا في دابة و لأحدهما عليه حمل فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر حكم بها لصاحب البيت [- ط -] لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها و لو طلب شريكه البناء لم يكن له منعه و له بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده فإن بناه بإنقاضه فالحائط على الشركة و إن بناه بآلات من عنده فالحائط للباني و لو أراد الشريك منعه من بنائه بآلات من عنده فالوجه ذلك فإذا بناه بإنقاضه لم يكن للشريك نقضه و لا للباني و إن بناه بآلات من عنده فللباني نقضه و ليس للشّريك ذلك و لا له وضع خشبة و رسومه عليه و لو أراد الباني النقض فقال للشريك أنا أدفع نصف قيمة البناء و لا تنقضه لم يجبر و لو قال إمّا أن تأخذ نصف قيمته لا تنفع بوضع خشبي أو تقلعه لنعيد البناء بيننا لزمه الإجابة و لو لم يرد الشريك الانتفاع فطالبه الباني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه ذلك و لو كان قد أذن له في الإنفاق و ضمنه كان له المطالبة و لو لم يكن بين ملكيهما حائط و طلب أحدهما من الآخر بناء حاجز لم يجبر الممتنع و لو أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلاّ في ملكه و لو كان العلو لرجل و السّفل لآخر فانهدم السقف و طلب أحدهما المباناة من الآخر لم يجبر الممتنع و لو انهدمت حيطان السّفل لم يكن لصاحب العلو مطالبة بإعادتها و لو طلب صاحب العلو بناء لم يكن لصاحب السفل منعه فإن بناه صاحب العلو بالإنقاض فهو كما كان و إن بناه بآلة من عنده لم يكن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب و رسم الوتد و له السكنى في السفل و لو طلب صاحب السفل البناء فإن امتنع صاحب العلو لم يجبر على البناء [- ى -] لو انهدم الحائط المشترك بفعل أحدهما فإن كان قد خيف سقوطه و وجب هدمه فلا شيء على الهادم و إن كان لغير ذلك وجب عليه إعادتها سواء هدمه لحاجة أو غيرها و الشريك في الحائط لا يجوز له التصرّف فيه ببناء و غيره إلاّ بإذن شريكه سواء قلّ الضرر أو كثر و لو هدمه بإذن شريكه و شرط إعادته وجب عليه الإعادة و لو أذن في الهدم و لم يشترط الإعادة لم يلزم الهادم و لو قيل بلزوم الأرش مع الهدم بغير الإذن لا الإعادة كان وجها و لو كان الحائط نصفين فاتّفقا على بنائه على الثلث جاز و لو اصطلحا على أن يحمله كلّ واحد منهما ما شاء بطل الصلح للجهالة (- يا -) لو كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو عين فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع و لو أنفق أحدهما عليه لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء و لو كان بينهما عرصة جدار فاتفقا على قسمتها جاز طولا و عرضا و لو اختلفا طلب أحدهما القسمة طولا و الآخر عرضا أجبر الممتنع على ما لا ضرر فيه و لو كان فيهما ضرر لم يجز القسمة و لو طلب القسمة عرضا و لا يفي العرض بحائطين لم يجبر الممتنع و إن وفى بهما احتمل الإجبار لانتفاء الضرر و عدمه لانتفاء القرعة إذ معها ربّما يحصل لكلّ منهما ما يلي ملك جاره فلا ينتفع به فلو أجبرناه لأجبرناه على أخذ ما يليه من غير قرعة و لا مثل لذلك في الشرع و لو اقتسماه عرضا فبنى كلّ منهما حائطا و بقيت بينهما فرجة لم يجبر أحدهما على سدّها و لا يمنع منه لو أراده و لو كان بينهما حائط فاتفقا على قسمته طولا جاز و يعلم بين نصيبهما بعلامة و لو اتّفقا على القسمة عرضا احتمل جوازه لانحصار الحقّ فيهما و عدمه لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون صاحبه فإنّه لو وضع خشبة على أحد جانبيه كان ثقله على الحائط أجمع و لو طلبا قسمة الحائط لم يجبر الممتنع (- يب -) للرجل أن يتصرّف في ملكه و إن استضرّ جاره فله أن يبني حماما بين الدور و يفتح خبازا بين العطارين و يجعله دكان قصارة و يحفر بئرا إلى جانب بئر جاره و لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر لم يجب على صاحب الأعلى بناء سترة نعم يحرم عليه الشرف و لو حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره أو هواء جدار له فيه شركة أو على نفس الجدار وجب على مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان إما بردّها إلى ناحية أخرى أو بالقلع و لو امتنع من إزالته أجبر و لو تلف بها شيء بعد الأمر بالإزالة ضمنه و لصاحب الهواء إزالته إمّا بالقطع أو بالعطف و ليس له القطع مع إمكان العطف فإن أتلفها مع إمكان عدولها عنه بغيره ضمن و لا يفتقر في ذلك إلى إذن الحاكم و لو صالحه على إبقائه على الجدار أو في الهواء صحّ سواء كان الغصن رطبا أو يابسا بشرط تقدير الزيادة أو انتهائها و العوض و لو صالحه على ذلك بجزء من ثمرها أو بجميعه لم يجز و كذا الحكم لو امتدّ من عروق شجر إنسان إلى أرض جاره سواء أثرت ضررا أو لا أو مال حائطه إلى ملك جاره أو زلق من أخشابه إليه (- يج -) لو صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء و بيّنا موضعها و عرضها و طولها جاز و لا حاجة إلى بيان العمق لأن ملك الموضع يستلزم ملكه إلى تخومه فله أن ينزل ما شاء و إن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض مالك الأرض مع بقاء ملكه عليها جاز مع تقدير المدّة و العلم بالموضع الذي يجري الماء منه و كذا لو كانت الأرض التي فيها الساقية مستأجرة مع المصالح إذا لم يزد على مدته و كذا لو كانت الأرض وقفا على المصالح و سواء كانت الساقية محفورة أو لا و لو مات الموقوف عليه كان لمن انتقل الوقف إليه فسخ الصلح فإذا فسخه رجع المصالح على ورثة الميّت بقسط ما بقي من المدّة و لو صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه عن سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا علما

ص: 136

مقدار جريان الماء بالمشاهدة أو المساحة لاختلاف الماء بصغر السّطح و كبره بشرط ذكر المدّة و لا يملك صاحب الماء المجرى و لو كان السطح معه مستأجرا أو عارية لم يكن له المصالحة على إجراء الماء فيه لأنّه يستضرّ بذلك بخلاف الساقية في الأرض المستأجرة و لو أراد أن يجري ماء في أرض غيره بغير إذنه لم يجز و إن انتفى الضرر سواء كان هناك ضرورة أو لا و لو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو من عينه مدّة معلومة جاز و لا يجوز بيع حقّ الهواء لانتزاع جناح من غير أصل يعتمده البناء و كذا بيع حقّ مسيل الماء و مجراه و حقّ الممرّ و كلا الحقوق المقصودة على التأبيد و إن جاز الصّلح عليها لأنّ الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع فلو صالحه على حقّ البناء على أرض وجب ذكر قدر البناء و كيفيّة الجدار لاختلاف الأعراض في تثاقله

دون كلب الهراش و يضمن منفعة الكلب و لو اصطاد الغاصب ملك الصيد و عليه الأجرة و لو اصطاد العبد فالصيد للمالك و حينئذ فالوجه دخول أجرته تحته و لو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال [- ط -] كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان و إن لم يكن غصبا كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا أو خرق الثوب أو لمنفعة كمن سكن الدار أو ركب الدابة و كالمسبب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا أو يطرح العاثر في الطرق و أشباه ذلك و لو اجتمع المباشر و السبب فالضمان على المباشر كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا فالضمان على الدافع و لو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من [عن] السبب [- ى -] لو فتح قفصا عن طائر أو حلّ دابة فذهبا ضمنهما سواء هاجهما حتّى ذهبا أو لا و سواء ذهبا عقيب الفتح و الحلّ أو مكثا ثمّ ذهبا و كذا لو فكّ قيدا عن عبد مجنون فأبق أمّا لو كان العبد عاقلا أو فتح بابا على مال فسرق فلا ضمان و لو فتح القفص و حلّ الدابة فوقفا فجاء آخر نفرهما فالضمان على المنفر لأنّ سببه أخصّ فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافي و لو وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر فطار لم يضمنه لأنّ تنفيره لم يكن سبب فواته لأنه كان ممتنعا قبل ذلك و لو رماه فقتله ضمنه و إن كان في داره لإمكان تنفيره بغير قتله (- يا -) لو حلّ زقا فيه مائع فاندفق ضمنه سواء خرج في الحال أو على التدريج أو خرج بعضه قبل أسفله فسقط لو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتّى سقط أمّا لو قلبته الريح أو زلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بالشمس ففي الضمان إشكال من حيث حصول المباشر فضعف السبب و لو قرب آخر منه نارا فأذابه فسال فالضمان على المقرب فإن سببه اختصّ بحصول التلف عقيبه و لو أذابه أحدهما أوّلا ثمّ فتح الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني و لو فتح زقّا مستعلي الرأس فخرج بعضه و استمرّ خروجه على التدريج فنكسه آخر فاندفق فضمان ما بعد التنكيس على الثاني و ما قبله على الأوّل و لو دلّ السرق على المال ضمنه على إشكال و كذا لو أحلّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت التهذيب لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شررا إلى دار جاره فأحرقها أو سقى أرضه فسال الماء إلى جاره فغرقها لم يضمن إن لم يفرط بخروج فعله عن العادة و لو علم أو غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار اختيارا ضمن بأن أجّج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فتح الماء في أرض غيره أو أوقد في دار غيره و لو سرى إلى غير الدار التي أوقد فيها و الأرض الذي فتح الماء فيها ضمن لأنها سراية عدوان و لو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته و هو يعلم أنّه ينزل إلى ملك غيره و أنّه لا حاجز يمنعه ضمن و كذا لو طرح نارا في زرعه و هو يعلم اتصال زرعه بزرع غيره و أن النار تسري إليه ضمن (- يج -) لو ألقى صبيّا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فأكله السّبع ضمنه و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان إشكال و كذا لو غصب دابة فتبعها الولد أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق التلف و لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنّه أمانة حصلت تحت يده على إشكال و إن لم يعرف صاحبه فهو لقطة و لو عرف صاحبه لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمنه و لو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه و لا إعلام صاحبه لأنّه محفوظ بنفسه و لو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ضمنه و لو لم ينو ذلك لم يضمنه لأن له التصرف في برجه كيف شاء (- يد -) المقبوض بالبيع الفاسد مضمون و كذا المقبوض بالسوم و لو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل و لو أكلت الدابة حشيش غيره ضمن صاحب الدّابة مع تفريطه في حفظها و لو استعار دابة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه سواء تلفت لمالكها أو لغيره و لو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك و إذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود و لو غصب آخر من الغاصب تخيّر المالك في الرجوع على أيهما شاء و له إلزامها بالبدل الواحد (- يه -) قال الشيخ رحمه اللّٰه لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه و احتجّ عليه بالإجماع و فيه نظر

تمييزه كلّف التمييز و إن شقّ كالحنطة بالشعير أو الدخن بالذرّة أو السّمسم بالعدس أو صغار الحبّ بكباره أو أسود الزبيب بأحمره و أجرة المميز على الغاصب و لو لم يمكن تمييز الجميع وجب تمييز ما أمكن و إن لم يمكن تمييزه فإن خلطه بمثله كان شريكا و لو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه كالزّيت بالشيرج ألزم الغاصب بالمثل لاستهلاك العين و لو بذل الغاصب مع المزج بالأجود حقّه منه وجب القبول و كذا لو رضي المالك مع المزج بالأدون بقدر حقّه منه لزم الغاصب دفعه و لو اتّفقا على أن يأخذ أكثر من حقّه من الرّديء أو دون حقّه من الجيّد لم يجز لأنّه ربا و يجوز العكس دون حقّه من الرديء و أكثر من حقّه من الجيّد إذ لا مقابل للزيادة و إنّما هي تبرع و الوجه عندي المنع في الجميع مع البيع و الجواز في الجميع مع الصلح و لو مزجه بما لا قيمة له كاللّبن بالماء فإن أمكن تخليصه وجب و إن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله و إلاّ بالعين و أرش النقصان [- ج -] لو حدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش سواء كان النقص من الغاصب أو من غيره أو من قبل اللّٰه تعالى إذا كان النقص مستقرّا لتخريق الثوب و تكسير الإناء و تسويس الطعام و خراب البناء و تمزيق الثوب سواء مزّقه قليلا أو كثيرا و لو كان النقص غير مستقرّ كعفن الحنطة قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمن قيمة المغصوب و الوجه أنّه يضمن النقص و كلّما تجدّد نقص ضمنه و الأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان و روى علماؤنا في عين الدابة ربع القيمة و قال الشيخ في عين الدابة نصف قيمته و في العنين كمال القيمة و كذا كلّ ما في البدن منه اثنان و يتساوى بهيمة القاضي و غيره في الأرش [- د -] لو تلف المغصوب أو تعذّر ردّه فإن كان مثليا و هو ما يتماثل أجزاؤه و يتفاوت صفاته كالحبوب و الأدهان وجب ردّ مثله فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الردّ لا يوم الإعواز سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمته أو نقصت أو لم يحكم و لو قدر على المثل بعد دفع القيمة لم يرد عليه و لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء و إن لم يكن مثلها وجب قيمته فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدفع فلا بحث و إن اختلف فإن كان بمعنى في المغصوب من صغير و كبير و سمن و هزال و تعلّم و نسيان و نحوه وجبت القيمة أكثر ما كانت و إن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب لأنّه الوقت الذي أزال يده عنه و الوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف لأنّ الواجب بالذمّة مع بقاء العين ردّها و إنّما يصار إلى القيمة مع تعذّر الردّ و هو يوم التلف و قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمن أعلى القيم يوم الغصب إلى حين التلف و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك و الذّهب و الفضة يضمنان بالمثل و قال الشيخ بالقيمة بنقد البلد كما لا مثل له و لو تعذّر المثل و كان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ضمنه بالنقد و إن كان من الجنس و يساوي المضمون و النقد وزنا جاز و إن تفاوتا قوّم بغير جنسه [- ه -] القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين و يضمن الصنعة كالأصل فلو غصبه حليّا فكسره وجب عليه أرشه و كذا لو غصب آنية فكسّرها و لو أتلف المعمول من الحديد و الرصاص و النحاس و الأواني و غيرها و الحليّ من الذهب و الفضة و المنسوج من الحرير و الكتان و القطن و المغزول عن ذلك و شبهه ضمن الأصل بمثله و قيمة الصنعة و إن زادت على الأصل ربويّا كان أو غير ربويّ بخلاف البيع لأن الصّناعة لا تقابلها العوض في العقود و تقابلها في الإتلاف و لهذا لا ينفرد بالعقد و تنفرد بالإتلاف و لو كانت الصّنعة محرّمة لم تكن مضمونة سواء أتلفها خاصّة أو أتلفها مع الأصل [- و -] لو غصب عبدا فمات في يده ضمن قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ و لو قتله الغاصب قيل عليه قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فلا يضمن الزائد و الوجه عندي ضمانه بسبب الغصب و لو قتله غير الغاصب فعليه القيمة ما لم يتجاوز دية الحرّ فلا يضمن الزائد بل يكون الزائد على الغاصب و الأصل على القاتل و لو جنى عليه الغاصب بما دون النفس فإن كانت مقدّرة في الحرّ فهي كذلك في العبد بالنسبة إلى قيمته و إلاّ ففيهما الحكومة و الأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما قد وجد فعليه أكثرهما فلو كان تساوي ألفا ثم زادت قيمته فساوى ألفين ثمّ قطع يده فنقص ألفا ألزمه الألف و ردّ العبد لأنّ زيادة السّوق مضمونة مع تلف العين و يد العبد كنصفه و إن نقص ألفا و خمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفا و خمسمائة و يردّ العبد و على القول الآخر يرد ألفا و العبد و إن نقص خمسمائة وجب عليه الألف و العبد معا و لو جنى عليه غيره ضمن ما فيه مقدّر في الحرّ بقدره من القيمة فإن زاد الأرش فالزائد على الغاصب و ما لا تقدير فيه فالأرش على الجاني و لو مثّل الغاصب به قال الشيخ رحمه اللّٰه عتق و عليه القيمة و الأقرب اختصاص العتق بالتمثيل بالمولى و لو جنى الغاصب عليه بكمال قيمته قال الشيخ يتخيّر المالك بين دفعه و أخذ القيمة و بين إمساكه بغير شيء تسوية بين الغاصب و غيره و ليس بمعتمد بل يجب دفعه مع القيمة و لو قطع غير الغاصب يده تخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء فإن رجع على الجاني فله عليه نصف قيمته و لا يرجع على أحد و يضمن الغاصب الزيادة إن زاد الأرش و لا يرجع على أحد و إن رجع على الغاصب لزمه الأكثر من الأرش و نصف القيمة على ما اخترناه فإن تساويا أو كان الأرش أقلّ رجع الغاصب على الجاني

ص: 139

لأنّ التلف حصل بفعله فاستقرّ الضمان عليه و إن زاد الأرش رجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة لأنه أرش جنايته فلا يجب عليه الأكثر و لو جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب القيمة و إن طلب ولي الدم الدّية ألزم الغاصب بأقلّ الأمرين من قيمته و الدية و لو جنى على الطرف عمدا فاقتصّ ضمن الغاصب الأرش و هو ما ينقص من قيمة العبد دون أرش العضو لأنّه ذهب بسبب غير مضمون فاشتبه سقوطه بغير جناية و إن طلب منه الأرش تعلق أرش العضو برقبته و ضمن الغاصب أقلّ الأمرين و لو جنا على سيّده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا لأنّها من جملة جناياته الموجبة للنقص و لو زادت جناية العبد على قيمته ثمّ مات فعلى الغاصب قيمته يدفعها إلى سيّده فإذا أخذها تعلّق بها أرش الجناية فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى لأنّ المأخوذة أوّلا استحقّت بسبب وجد في يده فكانت من ضمانه أما لو كان العبد وديعة فجنى بما يستغرق قيمته ثمّ قتله المستودع وجب عليه قيمته و تعلّق بها أرش الجناية فإذا أخذها وليّ الجناية لم يرجع المالك على المستودع لأنّه جنا و هو غير مضمون و لو جنا العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ثمّ غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا بيع في الجنايتين و قسّم ثمنه بينهما و رجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني لأن الجناية في يده كان للمجني عليه أوّلا أخذه دون الثاني لأنّ الّذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلّق به حقّه و يتعلّق به حقّ الأوّل لأنّه بدل عن قيمة الجاني و لو مات العبد في يد الغاصب فعليه قيمته بينهما و يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة [- ز -] لو نقصت عين المغصوب دون قيمته لأنه مقدم ضامن للجناية الثانية و يكون للمجني عليه أولا أن يأخذه كما قلناه فإن كان الذاهب جزءا مقدّرا لبدل كعبد خصاه و زيت أغلاه ضمن نقص العبد بقيمته و هو دية ما أتلفه و نقص الزّيت بمثله مع ردّ العبد و الزيت و إن كانت الجناية يستغرق قيمة العبد و لو سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء له لأنّه يزيد قيمته و إن لم يكن مقدّرا كالسمن المفرط إذا ذهب و لم ينقص قيمته فالواجب ردّه و لا شيء عليه و لو كان النقص في مقدار البدل لكن الذاهب منه أجزاء غير مقصودة كعصير أغلاه حتّى ذهب ثلثاه فنقصت عينه دون قيمته و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يضمن شيئا و يردّ الباقي لأنّ أجزاء الذاهبة لا قيمة لها و يقصد إذهابها و الوجه عندي وجوب الضمان و لو نقصت العين و القيمة معا وجب ضمان النقيصين كرطل زيت قيمته دراهم أغلاه فنقص ثلثه و صارت قيمته الباقي في نصف درهم وجب عليه ثلث رطل و سدس درهم و لو كانت قيمته الباقي ثلثي درهم فليس عليه أكثر من ثلث رطل و لو خص العبد فنقصت قيمته لم يكن عليه أكثر من ضمان خصيه و لو سمن العبد في يد الغاصب سمنا ينقص به القيمة أو كان شابا فصار شيخا أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياه وجب أرش النقص إجماعا و لو كان العبد أمردا فنبت لحيته فنقصت قيمته ضمن النقصان و يحتمل عدم الضمان لأنّ النابت لا يقصد قصدا صحيحا فكان كالصّناعة المحرّمة و البحث في المدبّر و المكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا و المشروط و أمّ الولد كالبحث في القن و لو تحرّر بعض العبد كان حكم ذلك البعض حكم الأحرار [- ح -] لو تعذّر ردّ العين كعبد آبق أو دابة شردت وجب على الغاصب قيمته و يملكها المغصوب منه و لا يملك الغاصب العين بل متى قدر عليها وجب ردّها و يستردّ القيمة و لو حبسها إلى أن يأخذ القيمة و يجب عليه ردّ نماء المغصوب المتّصل و المنفصل أو أجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أجرة و هل يجب عليه أجرة ما بين دفع بدله إلى ردّه قيل نعم و الأقرب عدم الوجوب و يجب على المالك ردّ ما أخذه بدلا إلى الغاصب إن كان باقيا بعينه و ردّ زيادته المتّصلة كالسّمن دون المنفصلة و لو غصب عصيرا فصار خمرا وجب عليه قيمة العصير إن تعذّر المثل فإن صار خلا وجب ردّه و ما نقص من قيمة العصير و يسترجع ما أداه من بدله و لو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمة الباقي بالتفريق كالخفين ردّ الباقي و قيمته التالف مجتمعا و أرش النقص فلو ساويا ستة دراهم و صار الباقي يساوي درهمين رده و ردّ أربعة دراهم و كذا لو شقّ ثوبا بنصفين فنقصت قيمة كلّ منهما بالشق ثمّ تلف أحدهما و لو كانا باقيين درهما مع أرش الشقّ و لو لم ينقصه الشقّ ردهما بغير شيء و لو تلف أحدهما ردّ الباقي و قيمة التلف و لو أخذ أحد الخفين فأتلفه و نقصت قيمة الآخر في يد المالك بسبب الانفراد ضمن التالف مجتمعا و في ضمان نقص قيمة الآخر نظر [- ط -] تصرّفات الغاصب لا يخرج العين عن ملك المالك سواء بقي الاسم و الصّفة أو زالا و سواء حصل التغير من الغاصب أو من غيره فلو غصب حنطة فطحنها أو كتانا فغزله أو نسجه لم يملكه الغاصب و للمالك أخذه و أرش نقصه إن نقص و لا شيء للغاصب في زيادته و لو استأجر الغاصب على عمل شيء من ذلك فالأجرة عليه فإن حصل نقص كذبح الشاة يخيّر المالك في أرش النقص بين الرجوع على الغاصب أو على الذابح فإن كان الذابح عالما بالغصب استقرّ الضمان عليه و إلاّ استقر الضمان على الغاصب لغروره و لو غصب ثوبا فلبسه فأبلاه فذهب نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت

ص: 140

قيمته وجب ردّه و ردّ الأرش فلو كان يساوي عشرة و نقص بالاستعمال خمسة ثمّ تغيّر سعره فساوى عشرة ردّ الثوب و خمسة و كذا لو رخصت الثياب فصارت قيمته ثلاثة ردّ الثوب و خمسة لا غير و لو غصب الثوب و نقص بعض أجزائه فعليه أرش النقص فإن أقام عنده مدّة لمثلها أجرة لزمه الأجرة أيضا و لم يتداخلا سواء استعمله أو تركه و سواء كان ذهاب بعض الأجزاء بالاستعمال أو بغيره و لو نقصت العين عند الغاصب ثمّ باعه فتلف عند المشتري تخيّر في تضمين من شاء فإن ضمن الغاصب وجب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف و إن ضمن المشتري ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين التلف و إن كان له أجرة فله الرجوع على الغاصب بالجميع و إن شاء رجع على المشتري بأجرة مقامه في يده و بالباقي على الغاصب و يرجع المشتري على الغاصب بما غرمه مع الجهل لا مع العلم و لو غصب طعاما فأطعمه غير المالك تخيّر المالك في تضمين من شاء فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب مع علمه و يرجع مع الجهل و إن رجع على الغاصب رجع الغاصب على الآكل مع علمه و لا يرجع مع الجهل و لو أطعمه المالك فأكله عالما بأنّه طعامه برئ الغاصب و إن لم يعلم فالضمان على الغاصب فلو وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه فالوجه براءة ذمته و كذا إن باعه إيّاه أو أقرضه أمّا لو أودعه إيّاه أو أجره أو رهنه أو أعاره لم يبرأ من الضمان إلاّ أن يكون المالك عالما لأنّه لم يعد إليه سلطانه و إنّما قبضه أمانة و لو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد و برئ الغاصب و لو قال الغاصب المعير لمالك العبد هو عبدي فأعتقه فالوجه عدم نفوذ العتق لغروره و لو قيل بنفوده فالأقرب الرجوع بالغرم و لو غصب حبّا فزرعه أو بيضا فاحتضنه فالزرع و الفرخ لمالك الحبّ و البيض و لا شيء للغاصب عن العلم و السقي و لو غصب شاة فأنزى عليها فحلا فالولد لصاحب الشاة و لو غصب فحلا فأنزاه على شاته فالولد له و عليه أجرة الضراب لصاحب الفحل و أرش ما نقص من الفحل إن نقص و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يضمن أجرة الضراب و ليس بمعتمد [- ى -] إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن كانت أثرا كتعليم الصّنعة و خياطة الثوب و نسج الغزل ردّه بغير أجرة و لو نقص قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش و لو صاغ النقرة حليا ردّها كذلك فلو كسره ضمن الصنعة و إن كانت من جهته لأنّها صارت تابعة للنقرة فإن أجبره المالك على ردّه إلى النقرة وجب و لا يضمن أرش الصّنعة و يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر و إن كانت عينا مثل أن صبغ الثوب بصبغ منه كان له قلع الصبغ و عليه أرش ما نقص من الثوب بالقلع و للمالك قلع الصبغ عن الثوب لأنّه في ملكه بغير حق و لو أراد صاحب الثوب أخذ الصبغ بقيمته أو الغاصب أخذ الثوب بقيمته لم يجبر الآخر و لو اتّفقا على التبقية فإن لم يتغيّر قيمة أحدهما بالاجتماع كانا شريكين فإن باعاه كان الثمن بينهما على النسبة و إن زادت قيمتهما لزيادة الثياب في السوق فالزيادة للمالك و إن كانت لزيادة الصّبغ في السوق فالزيادة للغاصب و إن كانت لزيادتهما معا فهي بينهما على نسبة زيادة كلّ منهما و إن كانت الزيادة بالعمل فهي بينهما لأنّ زيادة الغاصب بالأثر للمغصوب منه و لو نقصت القيمة بغير الأسعار لم يضمن الغاصب و إن نقصت للعمل ضمن الغاصب إن نقص المجموع عن قيمة الثوب و لو زاد كان الزائد للغاصب و لا شيء على المالك بنقص الصّبغ و لو كانت قيمة الثوب خمسة و الصبغ كذلك ثمّ زادت قيمة الثوب في السّوق فساوى سبعة و نقص الصبغ فساوى ثلاثة و ساوى المجموع عشرة فلصاحب الثوب سبعة و الباقي للغاصب و لو ساوى اثنى عشر فلصاحب الثّوب نصفها و خمسها و للغاصب خمسها و عشرها و لو صار قيمة الثوب في السوق ثلاثة و الصبغ سبعة انعكس الحال و لو أراد المالك بيع الثوب لم يملك الغاصب منعه و لو أراد الغاصب بيع الثوب كان للمالك منعه و لو كان المالك و لم ينقص أحدهما بالاجتماع ردّه و لا شيء عليه و إن نقص بالصبغ ضمن الغاصب و لو نقص السعر لم يضمنه و لو كانا لمالكين و لم ينقص القيمة فهما شريكان و لو زادت فالزيادة لهما و إن نقصت للصبغ فالضمان على الغاصب و إن نقصت قيمة أحدهما للسعر لم يضمنه و لو أراد صاحب الصبغ قلعه أو المالك أجبر الممتنع و على الغاصب أرش النقص من كلّ منهما (- يا -) زوائد المغصوب و فوائده مضمونة في يد الغاصب فلو غصب عبدا أو أمة قيمته مائة فسمن أو تعلّم صنعة فساوى مائتين ضمن الغاصب ما ينقص من الزيادة سواء طالب المالك بردّها زائدة أو لم يطالب و كذا يضمن الغاصب ما يتجدّد من لبن و ولد و ثمر و منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة و كلّ منفعة لها أجرة بالعادة سواء تلف منفردا أو مع الأصل و سواء تجدّد في يد الغاصب أو غصبها زائدة ثمّ نقصت عنده و لو غصبها و قيمتها مائة قسمت فبلغت ألفا ثمّ تعلّمت صنعة فبلغت ألفين ثمّ هزلت و نسيت فبلغت مائة ردّها و ردّ ألفا و تسع مائة و لو بلغت بالسّمن ألفا ثمّ هزلت فبلغت مائة ثمّ تعلّمت فبلغت ألفا ثمّ نسيت فعادت إلى مائة ردّها و ردّ ألفا و ثمانمائة لأنّها نقصت بالهزال تسع مائة و بالنسيان تسعمائة و لو سمنت فبلغت ألفا ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ثمّ تعلّمت فعادت إلى ألف ردّها و تسع مائة

ص: 141

أمّا لو سمنت فبلغت ألفا ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى الألف ردّها و لا شيء عليه لأنّه عاد ما ذهب و يحتمل وجوب ردّها زائدة مع ضمان نقص الزيادة الأولى كما لو كانا من جنسين فإن ملك الإنسان لا يخير بملكه و الزيادة الثانية غير الأولى أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفا ثم نسيت ثمّ تعلّمت ما نسيه و بلغت الألف مائة فإنّه يردّها بغير شيء لأن العلم الثاني هو الأوّل و لو تعلّمت علما آخر غير الأولى أو صنعه غير الصّنعة التي نسيها أو لا ففي التغاير نظر و لو مرض المغصوب ثم برأ و ابيضّت عينه ثم ذهب بياضها ردّه و لا شيء عليه و كذا لو حملت فنقصت ثمّ وضعت و زال نقصها و لو ردّ المغصوب ناقصا بمرض أو عيب فعليه أرشه فإن زال عيبه في يد مالكه لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه و كذا إن أخذ المغصوب دون أرشه ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه و لو زادت القيمة لزيادة الصفة ثم زالت الصّفة ثمّ عادت الصّفة ناقصة عن قيمته الأولى ضمن التفاوت (- يب -) لو باع الغاصب فالأقرب أنّه كان كالفضولي يقف على الإجازة و يضمن المشتري العين و المنافع و لا يرجع على الغاصب مع علمه و يرجع مع الجهل و يتخيّر المالك في الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل و إن رجع على المشتري رجع المشتري على الغاصب بما دفعه من الثمن إن كان المشتري جاهلا و إلاّ فلا و للمالك مطالبته بالمثل أو القيمة و لا يرجع بذلك على الغاصب و ما يغرمه المشتري ما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة فله الرّجوع على البائع و ما يحصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصوف و اللبن ففيه قولان أحدهما أنّ الضمان على الغاصب خاصة لأنّه سبب و المباشرة ضعيفة بالغرور و الثاني التخيير فإن رجع على الغاصب لمكان الحيلولة رجع على المشتري و إن رجع على المشتري لاستقرار التّلف في يده لم يرجع على الغاصب و لو وطئها المشتري فعليه العشر مع النكاح و نصفه مع الثيوبة و أرش ما ينقص بالولادة و ينعقد الولد حرا و عليه فداؤه يوم سقوطه حيّا لا يوم المطالبة و يفديه بقيمته لا بمثله و يرجع بذلك كلّه على البائع و لو أقامت عنده مدّة لمثلها أجرة فعليه الأجرة و كلّ ضمان يجب على المشتري فللمالك الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على المشتري و كان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب على ما بيّناه و إن كان جاهلا فأقسامه ثلاثة قيمتها و أرش بكارتها و بدل جزء من أجزائها فهذا لا يرجع به لأنّه دخل مع البالغ على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن فإذا ضمنه لم يرجع به و بدل الولد فهذا يرجع به لأنّه دخل على أن لا يكون الولد مضمونا عليه و لم يحصل من جهته إتلاف و إنّما الشرع أتلفه بحكم بيع الغاصب و كذا نقص الولادة و الثالث مهر مثلها و أجر نفعها ففي الرّجوع به قولان أحدهما يرجع به لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض و الثاني لا يرجع به لأنّه غرم ما استوفى بدله كقيمة الجارية و إن رجع بذلك كلّه على الغاصب فكلّما رجع به على المشتري لم يرجع به على الغاصب (و كلما يرجع به على الغاصب) رجع على المشتري رجع به على الغاصب لا يرجع به الغاصب و قد تقدّم بيان ذلك كلّه و لو ردّها جاهلا فماتت من الوضع ضمن الغاصب و لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد سواء كان البائع المالك أو الغاصب أو غيرهما و يضمنه و ما يتجدّد من نمائه و ما يزاد به قيمته كزيادة صفة فإن تلف عنده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليّا و الوجه عندي أنّه يضمنه بقيمته يوم التلف (- يج -) لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم لزمه مهر المثل و قيل العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها و لا يجب إلاّ مهر واحد و إن تعدّد الوطي و لا حدّ عليه و لو افتضها بإصبعه لزمه أرش البكارة فإن وطئها بعد ذلك لزمه الأمران و لو ذهبت البكارة بالوطي لم يجب عليه أكثر من المهر أو العشر و إن حملت فالولد حرّ لا حق به للشبهة فإن وضعته ميّتا لم يضمنه لأنّ التقويم إنّما يجب للحيلولة و لم تحصل هنا و إن وضعته حيّا فعليه قيمته يوم الولادة و أرش ما ينقص منها بالولادة و أجرتها مدّة بقائها في يده و لو ضربها الغاصب فألقته ميّتا ضمن لمولاها دية جنين أمّه و لو ضربها أجنبي فألقته ميّتا ضمن الضارب للغاصب دية جنين حرّ و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمه و لو كانا عالمين بالتحريم فإن طاوعته حدّا معا و لا مهر و قيل يجب عوض الوطي للمالك لأنه حقّه فلا يسقط برضاء الأمة و لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة على القولين و لو أكرهها على الوطي اختصّ الحدّ به و وجب المهر للمالك و هل يتعدّد المهر بتعدّد الوطي بالإكراه نظر فإن حملت فالولد رقّ لمولاها و لا يلحق بالواطي فإن وضعته حيّا وجب ردّه معا و إن أسقطته ميّتا لم يضمن لعدم العلم بحياته و لو وصفته حيّا ضمنه الغاصب لو مات بقيمته و عليه أرش ما نقص بالولادة و لا يتخيّر بالولد و لو ضربها الغاصب فألقته ميتا ضمن عشر قيمة أمه و إن ضربها أجنبيّ فكذلك و للمالك تضمين من شاء منهما و يرجع الغاصب على الضارب إن رجع عليه و لو كان الغاصب عالما و هي جاهلة فعليه الحد و المهر و لا يلحق به الولد و لو كان بالعكس لحق به الولد و سقط عنه الحد و المهر و حدت هي (- يد -) لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزّرع و الغرس للغارس و الزارع و عليه أجرة الأرض للمالك و إزالة الغرس و الزرع

ص: 142

و طمّ الحفر و أرش الأرض إن نقضت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب القبول و كذا لو بذل الغاصب قيمة الأرض للمالك و لو وهبه الغاصب الزرع و الغرس لم يجب على المالك قبوله سواء كان في قلعه غرض صحيح أو لم يكن و لو غصب الأرض و الغرس من واحد فغرسها في الأرض أجبر على قلعه إن طالبه المالك و عليه تسوية الأرض و أرش النقصان و نقص الغرس و الأجرة و إن لم يكن في قلعه غرض صحيح فالوجه أنّه كذلك أيضا و لو أراد الغاصب قلعه و منعه المالك لم يكن له القلع و كذا البحث لو بنى في الأرض و لو جصّص الدار و روّقها كان للمالك مطالبة بإزالته ذلك سواء كان له فيه غرض صحيح أو لم يكن و على الغاصب أرش النقصان و لو طلب الغاصب قلعه فله ذلك سواء كان له قيمته بعد الكشط أو لم يكن و لو كشط تراب الأرض لزمه ردّه و فرشه على ما كان و لو منعه المالك و كان في ردّه غرض من إزالة ضرر و ضمان فله فرشه و ردّه و لو ضرب التراب لبنا لم يكن له أجرة و لو جعل فيه تينا كان له حله و أخذ تبنه و لو جعله أجرا أو فخارا لزمه ردّه بغير أجرة و للمالك إجباره على كسره و يحتمل عدمه لأنّه سفه و لو حفر في الأرض المغصوبة بئرا ألزمه طمّها و لو منعه المالك لم يكن له الطمّ و ضمان سقوط الغير فيها يزول برضاء المالك و على الغاصب أجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها و كذا كلّ ما له أجرة سواء استوفى المنفعة أو تركها و لو بناها من آلاته ضمن أجرة الأرض خاصّة و لو بناها من الآلات المغصوب ضمن أجرة دار مبنيّة و لو غصب دارا فنقصها فعليه أجرة دار إلى حين نقصها و أجرة مهدومه إلى حين ردّها و أرش النقص و لو لم يزرع الغاصب الأرض فنقصت لترك الزرع كأرض البصرة ضمن النقصان و لو أخذ المالك الأرض و هي مزروعة كان له إجبار الغاصب على قلعه كالغرس و لو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأجرة و رضي الغاصب صحّ و لو أراد أخذ الزرع و دفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول و لو أثمرت الشجرة كانت الثمرة للغاصب و للمالك قلعها قبل إدراكها و ليس للمالك شيء من الثمرة و إن كانت موجودة في النخل بل له الأجرة و الإلزام بقلع الغرس و طمّ الحفر و أرش النقص و لو غصب شجرا فالثمرة للمالك و على الغاصب أرش ما ينقص من الثمرة بالتجفيف و ليس عليه أجرة الشجرة إذ لا أجرة له (- يه -) لو أجر الغاصب العين فالإجارة باطلة و للمالك إلزام من شاء بأجرة المثل فإن ضمن المستأجر لم يرجع لأنّه دخل في العقد على أنّه يضمن المنفعة و يسقط عنه المسمّى فإن كان دفعه إلى الغاصب رجع به إن كان جاهلا بالغصب و لو تلفت العين في يده فإن غرمه المالك رجع على الغاصب و إن كان عالما لم يرجع على أحد و لو غرم الغاصب الأجر و القيمة رجع بالأجر على المستأجر مطلقا و بالقيمة مع العلم و لو أودع المغصوب أو وكّل وكيلا في بيعه فتلف ضمّن المالك من شاء فإن ضمّن الغاصب رجع على المستودع و الوكيل إن كانا عالمين و لا يرجع أحدهما لو ضمّنه المالك و إن كانا جاهلين و رجع على الغاصب لم يرجع عليهما بقيمة و لا أجرة و إن رجع عليهما رجعا على الغاصب و لو أعاره فتلفت عند المستعير تخيّر المالك فإن عزم المستعير مع علمه لم يرجع و إن غرم الغاصب رجع و إن كان جاهلا رجع بقيمة العين على الغاصب إن غرمه و لا يرجع الغاصب عليه بها إن رجع المالك عليه و هل يرجع المستعير على الغاصب بالأجرة لو غرمها للمالك فيه احتمال من حيث أنّه دخل على أنّ المنافع له غير مضمونة و من حيث أنّه انتفع بما غرمه و كذا البحث فيما يتلف من الأجزاء بالاستعمال و لو ردّها المستعير أو المستودع على الغاصب فللمالك تضمينه و يستقرّ الضمان على الغاصب و لو وهبه لعالم بالغصب استقرّ الضمان على المتهب و لو كان جاهلا تخير المالك فإن ضمّن المتّهب رجع على الغاصب بالقيمة و الأجر لأنّه غيّره و إن ضمن الواهب لم يرجع على المتهب و فيه احتمال و لو اتجر بالمغصوب فالربح للمالك إن اشترى بالعين و إلاّ فله و عليه الضمان و لو ضارب به فكذلك و عليه أجرة العامل إن كان العامل جاهلا و لو غصبه في بلد فطالبه في آخر لزمه دفعه إليه سواء كان أثمانا أو عروضا و سواء كانت القيمة في البلدين واحدة أو اختلفت بأن كانت أزيد في بلد الغصب أو أنقص و سواء كان في حمله مئونة أو لم يكن و المتزوّج من الغاصب لا يرجع بالمهر (- يو -) لو غصب أمة حاملا فالولد مضمون و كذا الدابة و لو غصبها حائلا فحملت عند الغاصب و ولدت ضمن ولدها فإن أسقطته ميتا لم يضمنه لعدم العلم بحياته على إشكال نعم يجب ما نقص من الأمّ بالولادة سواء ولدته حيّا أو ميّتا [- يز -] لو غصب فصيلا فكبر في داره و لم يخرج من الباب وجب نقضه و ردّ الفصيل و لا ضمان على صاحبه و كذا لو دخلت دابة دار آخر بسبب من صاحب الدار و لم يمكن إخراجها إلاّ بالنقض و إن كان بسبب من صاحب الدابة أو لم يكن منهما تفريط ضمن صاحب الدابة النقص و كذا لو غصب خشبة و لم يكن إخراجها إلاّ بالنقص سواء كان النقص أقلّ ضررا من كسر الخشبة أو أكثر و لو غصب دارا فأدخلها فصيلا له أو خشبة و لم يمكن إخراجها إلاّ بالنقص أو الكسر ذبح الفصيل

ص: 143

و أخرج لحمه و كسرت الخشبة و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و لم يمكن إخراجه إلاّ بكسرها كسرت و ضمن صاحب الدابة إن كانت يده عليها أو فرط في حفظها و لو لم يكن يده عليها و فرّط صاحب القدر بأن يجعلها في الطريق فلا ضمان و لو لم يفرط أحدهما و لم يكن المالك معها ضمن صاحب الدابة لأنّ ذلك لمصلحته و لو باع دارا و فيها حيوان أو أوان لا يخرج إلاّ بنقص الباب نقص و ضمن البائع و لو غصب جوهرة فابتلعها دابة ذبحت و دفعت الجوهرة إلى مالكها و ضمن الغاصب قيمة الدابة و لو كان الحيوان آدميّا ضمن الغاصب قيمة الجوهر و لو ابتلعت شاة رجل جوهرة غير مغصوبة ذبحت و ضمن صاحب الجوهرة النقص إلاّ أن يكون التفريط من صاحب الشاة و لو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي و لا أغرم شيئا فله ذلك [- يح -] لو اختلف المالك و الغاصب في القيمة بعد التلف و لا بيّنة فالقول قول الغاصب لأنّه الغارم مع يمينه و قال أكثر علمائنا القول قول المالك مع اليمين و لو ادعى الغاصب ما يعلم كذبه بأن يدعي أنّ ثمن العبد حبّة لم يلتفت إليه و يطالب بالمحتمل و لو ادعى المالك بعد تلفه صفة تزيد بها القيمة كتعلّم صنعة و أنكر الغاصب فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن للمدعي بيّنة و لو ادّعى الغاصب عيبا فأنكر المالك و لا بيّنة فالقول قول المالك مع اليمين و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته فقال المالك زادت قبل تلفه و قال الغاصب بعد التلف فالقول قول الغاصب و لو وجد معيبا فقال الغاصب كان معيبا قبل غصبه و قال المالك تعيب عندك فالقول قول المالك لأنّ الأصل الصحّة و يحتمل تقديم قول الغاصب عملا بالبراءة و بأنّ الظاهر عدم التغيّر و لو غصب خمرا فقال المالك تخلّل عندك و أنكر الغاصب فالقول قوله لأنّ الأصل بقاؤه على حاله و لو اختلفا في ردّ المغصوب أو ردّ مثله أو ردّ قيمته فالقول قول المالك مع يمينه و لو اختلفا في التلف فالقول قول الغاصب فإذا حلف طالبه المالك بالبدل لتعذّر العين و لو مات العبد فقال المالك رددته بعد موته و قال الغاصب قبل موته فالقول قول المالك مع يمينه و قال في الخلاف لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا و لو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنّ يده على الجميع و لو باع شيئا ثمّ ادّعى أنه كان غاصبا له وقت بيعه و أنّه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح إمّا ميراث أو بيع أو غيرهما و أقام بيّنة قيل لا يسمع لتكذيبه إيّاها بمباشرة البيع و قيل يسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى لفظ البيع ما يدلّ على الملكيّة و إلا ردّت و كذا لو قال بعد البيع ما يدل على ذلك كأن يقول قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي أو نحو ذلك و هو حسن [- يط -] لو باع عبدا فادعى ثالث أن البائع غصبه و أقام بيّنة بطل البيع و رجع المشتري على البائع بالثمن و لو لم يكن بيّنة فأقر له البائع و المشتري فكذلك و إن أقرّ البائع وحده لم يقبل في حقّ المشتري و غرم القيمة و للبائع إحلافه فإن لم يكن قبض الثمن فليس له المطالبة لأنّه لا يدّعيه و الوجه المطالبة بأقلّ الأمرين من الثمن و قيمة العبد و إن كان قبضه لم يكن للمشتري استرجاعه فإن عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره وجب ردّه على المالك و يسترجع ما أعطاه لو كان إقرار البائع في مدّة خياره انفسخ البيع و لو أقرّ المشتري وحده لم يقبل في حقّ البائع و ردّ العبد فإن كان قد دفع الثمن لم يكن له استرجاعه و إن لم يكن دفعه وجب رده عليه و لو ضمّ البائع وقت البيع إلى لفظه ما يدل على الملكيّة لم يسمع بيّنته فإن أقامها المدّعي قبلت و لا يقبل شهادة البائع و لو أنكراه جميعا كان له إحلافهما و إن كان المشتري قد أعتق العبد لم يقبل إقرارهما و لو وافقهم العبد احتمل القبول لأنّه مجهول النسب أقرّ بالرقّ لمن يدّعيه و عدمه لأنّ الحرّية حقّ اللّٰه تعالى و لهذا لو اعترف بالحرّية إنسان ثمّ أقرّ بالرقّ لم يقبل و كذا لو شهد شاهدان بالعتق مع اعتراف العبد و السيّد بالرّق سمعت و الأوّل أقوى و إذا حكم بالحرّية فللمالك تضمين أيّهما شاء بقيمة يوم العتق فإن ضمن البائع رجع على المشتري لأنّه أتلفه و إن رجع على المشتري رجع على البائع بالثمن خاصّة و لو مات العبد و خلف مالا فهو للمدّعي إن لم يخلف وارثا و لا ولاء عليه و لو شهد بالغصب اثنان و اختلفا فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس و الآخر يوم الجمعة لم يتمّ البيّنة و حلف مع من شاء منهما أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس و شهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة يثبت البيّنة [- ك -] لو بنى المشتري مع جهله بالغصب فقلع بناؤه فالأقرب أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع و لو تعيّب المبيع في يده احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة

لها فلا ثبات و لو كان السّقف للشّريكين في العلو احتمل الشفعة و عدمها لأنّ السّقف في الهواء فلا ثبات له [- ب -] لا شفعة فيما لا يقبل القسمة إلاّ بإبطال منفعته المقصودة كالنهر و الحمام و الطريق و الطاحونة و بئر الماء و لو كان الحمام و الطريق أو النهر مما لا يبطل منفعته بعد القسمة يثبت الشفعة و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما أو كانت البئر متسعة يمكن أن يقسم بئرين يرتقي الماء منهما أو كان للرّحى حصن يمكن قسمته بحيث يحصل الحجران في أحد القسمين أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين [- ج -] لا يثبت الشفعة في الزرع و الثمرة الظاهرة و إن بيع مع الأرض أمّا الدولاب و الناعورة فالأقرب دخوله في الشفقة إذا بيع مع الأرض و لا يدخل الحبال الّتي تركت عليها الدلاء في الشفعة إلاّ عند القائلين بالتعميم و لو بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض مفردة عما يتخلّلها من الأرض فحكمها حكم ما لا ينقسم من العقارات [- د -] يثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الساقية إذا بيع معها و لو بيعت الأرض منفردة عن الطّريق أو الشرب فلا شفعة و يثبت في الطريق و الشرب خاصّة إن كانا قابلين للقسمة و إلاّ فلا و لا يثبت الشفعة للجارّ إلاّ بالاشتراك في الطريق و الشرب إذا بيع مع أحدهما و لو باع المقسوم و المشترك بثمن واحد يثبت الشفعة في المشترك خاصّة بحصة من الثمن [- ه -] إنّما يثبت الشفعة إذا انتقلت الحصّة بالبيع فلا يثبت فيما انتقلت بغيره من العقود سواء كان بعوض معلوم كالصداق و عوض الخلع و الصلح و غيرها من العقود أو بغير عوض كالهبة و الصّدقة و غيرهما [- و -] لو كان الشقص مشتركا مع الوقف و بيع لم يكن للموقوف عليه شفعة و إن كان واحدا إن قلنا إنّه غير مالك على الخصوص و إن قلنا إنّه يملك الرقبة يثبت الشفعة و هو اختيار السيد المرتضى و هو جيّد و لو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض علمائنا كان للشريك أخذه بالشفعة

باقيا على المشتري دون الصبي و الوليّ و لو كان وصيّا لاثنين فباع لأحدهما نصيبا في شركة الآخر كان له الأخذ للآخر بالشفعة و لو كان الوصيّ شريكا فباع حصّة الصّغير كان له الأخذ بالشفعة على الأقوى و لو باع الوصيّ نصيبه كان له الأخذ للصّغير بالشفعة مع الغبطة و كذا الأب و لو باع شقص الصبيّ المشترك معه كان له الأخذ بالشّفعة و لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليّه أن يأخذ له بالشفعة لأنّه لا يمكن تمليكه بغير الوصيّة و الميراث فإذا ولد الحمل ثمّ كبر احتمل أن يأخذ بالشفعة كالصبيّ إذا كبر و لو عفا وليّ الصبيّ عن الشفعة و كانت الغبطة في الأخذ لم يصحّ العفو و كان للوليّ الأخذ بها أمّا لو كانت الغبطة في الترك فعفا ثمّ صار الحظ في الأخذ لم يكن له الأخذ و لا الطفل إذا بلغ [- ه -] حكم المجنون حكم الصبيّ سواء و كذا السّفيه و أمّا المغمى عليه فلا ولاية عليه و حكمه حكم الغائب ينتظر إفاقته و أمّا المفلس فله الأخذ بالشفعة و الترك و ليس لغرمائه الأخذ بها و لا إجباره على الأخذ و لا على العفو لأنّه إسقاط حقّ سواء كان الحظّ في الأخذ أو الترك لأنّه يأخذ في ذمّته و ليس بمحجور عليه في ذمته و لهم منعه من دفع ماله في ثمنها و إذا ملك الشقص بالشفعة تعلّق حقوق الغرماء به سواء أخذه برضاهم أو بدونه و للمكاتب الأخذ و الترك و ليس لسيّده الإعراض و للمأذون له الأخذ بالشفعة فإن أسقطها السيّد سقطت و إن كره العبد و إن عفا العبد لم ينفذ عفوه و إذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع الغبطة فإن عفا فللمالك الأخذ و لو اشترى المضاربة بمال القراض شقصا في شركة رب المال فليس لربّ المال فيه شفعة على الأقوى لأنّ الملك له و لو كان فيه ربح فكذلك سواء قلنا إنّ العامل يملك بالظهور أو بالإنضاض لأنّه شراء مأذون فيه و إن لم يكن ظهر فيه ربح لم يكن للعامل اعتراض و كان له الأجرة من عمله و لو كان المضارب شفيعه و لا ربح في المال فله الأخذ بها لأنّ الملك لغيره فإن كان فيه ربح و قلنا لا يملك بالظهور فكذلك و إن قلنا يملك بالظهور احتمل الشفعة و عدمها كرب المال و إن باع المضارب شقصا في شركته لم يكن له الأخذ بالشفعة لأنّه متّهم على إشكال [- و -] يثبت الشفعة بين شريكين باع أحدهما فيأخذ الآخر إجماعا و لو زاد الشركاء على اثنين قال أكثر علمائنا يبطل الشفعة و قال بعضهم يثبت مطلقا على عدد الرءوس و قال آخرون يثبت في الأراضي و لا يثبت في العبد إلاّ للواحد و الأقوى عندي الأوّل و على القول بنبوتها مع الكثرة إنّما يثبت على عدد الرءوس لأنّ كلّ واحد لو انفرد لاستحقّ الجميع فأشبه بالمعتقين في السراية و خيّر ابن الجنيد أخذها على عدد الرءوس أو على قدر السهام و إذا كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا الآخر فللباقين أخذ المبيع أجمع و ليس لهما الاقتصار على حقّها و قال ابن الجنيد لهما ذلك و لو كانوا غائبين فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك فإن حضر الآخر أخذ النصف أو ترك فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك و لو نما الشقص في يد الأول نماء منفصلا ثم حظر الثاني لم يشاركه في النماء و كذا لو نما ما أخذه الثاني في يده ثمّ حضر الثالث لم يشاركه في المنفصل و لو وهب بعضهم حصته عن الشفعة لبعض لم يصحّ لأنّ ذلك عفو فلا يصحّ لغير من هو عليه كالقصاص و لو امتنع الحاضر من الأخذ حتّى يحضر الغائب لم يبطل شفعته على إشكال و لو عفا لم يبطل الشفعة و كذا لو حضر ثلاثة و عفوا كان للرابع أخذ الجميع أو الترك و لو قال الحاضر لا أخذ إلاّ قدر حقّي احتمل بطلان شفعته لقدرته على أخذ الجميع و تركه فكان كالمنفرد و ثبوتها لأنّ الترك لعذر و هو قدوم الغائب فعلى هذا لو كانوا ثلاثة فأخذ الأوّل الشقص كلّه بالشفعة فقدم الثاني و أخذ نصيبه و هو الثلث فإذا قدم الثالث أخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول و يقتسمان نصفين فيقسم الشقص على ثمانية عشر لأنّ الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث و مخرجه تسعة فيضمّه إلى الثلث و هي ستة صارت سبعة ثمّ قسّما السبعة نصفين و لا نصف لها يضرب اثنين في تسعة يكون ثمانية عشر للثاني أربعة أسهم و لكلّ من الشريكين سبعة لأنّ الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقّه منه ثلثاه و هو التسع فيوقره على شريكه في الشفعة و الأوّل و الثالث سواء في الاستحقاق و لم يترك أحدهما شيئا من حقّه فيجمع ما معهما فيقسمه فيكون كما قلنا و لو حصر واحد أخذ الجميع ثمّ حضر الثّاني قاسمه فإن حضر الثالث و طالبه فنسخت القسمة و لو ردّه الأوّل بعيب كان للثاني الأخذ و لو ورث إخوان دارا و اشتراها بينهما نصفين أو غير ذلك فمات أحدهما عن اثنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه و عمّه و لا يختصّ بها الأخ و لو أخذ الحاضر الجميع دفع الثمن و ليس له التأخير بحصص الغائبين من الثمن فإذا دفع ثمّ حضر الثاني و طلب أخذ النصف و دفع إلى الأوّل نصف الثمن فإن خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأوّل لأنّه كالغائب عنه في الأخذ فيرجعان معا على المشتري و لا يرجع أحدهما على الآخر و إذا اقتسم الحاضران نصفين فحضر الغائب و أحد الشريكين غائب أخذه من الحاضر ثلث ما في يده و يأخذ له الحاكم من حصة الغائب الثلث و لو لم يكن حاكم انتظر حتّى يتقدم الغائب لأنّه موضع عذر و لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحقّ الشفعة الثالث خاصّة لأنّ المشتري لا يستحقّ على نفسه شيئا و يحتمل استحقاقه

ص: 146

لأنّه شريك و لا نقول يأخذ من نفسه بل يمنع الشريك من أخذ حقّه و حينئذ يثبت لشريك المشتري قدر نصيبه لا غير أو العفو و إن قال له المشتري قد أسقطت شفعتي فخذ الجميع أو اترك لم يصح لاستقرار ملكه على قدر حقّه فجرى مجرى الشفيعين إذا أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقّه و كذا إذا أخذ الحاضر الجميع ثمّ حضر الآخر فقال له الأوّل خذ الكلّ أو دع فقد أسقطت شفعتي لم يكن له ذلك و ليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو أخذ الشريك البعض و لو باع الشريك من ثلثه صفقة فللشفيع أخذ الجميع و الأخذ من الاثنين و من واحد لأنها بمنزلة عقود فإذا أخذ نصيب واحد لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة و لو باعه من ثلاثة في عقود متفرّقة ثمّ علم الشفيع فله أخذ الجميع و إن أخذ نصيب الثاني و عفا عن الأوّل شاركه الأوّل في الشفعة و إن أخذ من الثالث و عفا من الأوّلين شاركاه و إن أخذ من الثلاثة لم يشاركه أحد منهم لأنّ أملاكهم قد استحقّها بالشفعة فلا يستحقّ عليه بها شفعة و يحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث لأن الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو و يشاركه الأوّل في شفعة الثاني و الثالث و لو باع اثنان من اثنين فهو بمنزلة عقود أربعة و للشفيع أخذ الجميع و الرّبع و النصف و ثلاثة الأرباع و ليس لبعضهم شفعة لانتقال المبيع إليهم دفعة فيتساوى الآخذ و المأخوذة منه و لو وكل أحد الثلاثة شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعة فيهما و في أحدهما و هذه الفروع إنّما يتأتى على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة [- ز -] لو باع الشريك الواحد نصف حصّة لواحد ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره ثمّ علم الشفيع كان له أخذ الجميع و الأوّل خاصة و الثاني خاصة و كذا لو باعه من أكثر من اثنين [- ح -] قال السيّد المرتضى إنّ لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين و كذا كلّ ناظر بحق من وصيّ و وليّ له أن يطالب بشفعته مع أنّه قال إنّ الشّفعة لا تثبت مع الكثرة قال ابن إدريس إن كان الوقف على جماعة المسلمين أو على جماعة فمتى باع صاحب الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة و لا لوليّه ذلك لزيادة الشركاء على اثنين و إن كان على واحد صحّ ذلك

مشى على عادته فإذا لقيه بدأه بالسلام أو دعا له عقيبه بمجرى العادة و لو اشتغل بكلام آخر أو سكت لغير حاجة بطلت شفعته و لو أخبره مخبر بالبيع و صدّقه لقرائن دلّت على صدقه و لم يطالبه بطلت شفعته و لو قال لم أصدّقه و كان ممن يحكم بشهادته كرجلين عدلين بطلت شفعته و إن كان ممّن لا يعمل بقوله كالصّبي و الفاسق و الواحد العدل لم تبطل و لو وجده في غير بلده و لم يطالبه و قال إنّما تركت لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو المبيع أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة بطلت شفعته إذ ليس ذلك عذرا و لو قال نسيت فلم أذكر المطالبة أو نسيت البيع بطلت لأنّه خيار على الفور إذا أخّره نسيانا و يحتمل عدم البطلان لأنّه عذر و كذا التردّد لو قال جهلت استحقاق الشفعة مع إمكانه في حقّه [- د -] لو أظهر المشتري له أنّ الثمن أكثر مما وقع عليه العقد فترك لم يبطل شفعته و لا يفتقر إلى اليمين بأنه لم يترك إلاّ لكثرة الثمن و كذا لو أظهر أنّ المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس و أنّ الثمن دراهم فبان دنانير أو بالعكس سواء تساوت قيمتها أو لا أو أنّ الثمن نقد فبان عرضا أو بالعكس أو نوع من العرض فبان غيره أو أنّ المشتري اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنّ الشراء لواحد فبان لاثنين أو بالعكس أو أنّه اشتراه لشخص فبان لآخر أو أنّه اشترى الجميع بثمن فبان أنّه اشترى نصفه بنصفه أو أنّه اشترى نصفه بثمن فبان أنّه اشتراه أجمع بنصفه أو أنّه اشترى الشقص وحده فظهر أنّه اشتراه هو و غيره أو بالعكس و لو أظهر أنّه اشتراه بثمن فترك فبان بأكثر أو أنّه اشترى الجميع بثمن فترك فبان شراء البعض به بطلت شفعته [- ه -] الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد و يسلّمه أوّلا فإن امتنع لم يجب على المشتري التسليم حتّى يقبض فإن كان الثمن مثليا كالذهب و الفضّة و غيرهما أعطاه الشفيع مثله و إن لم يكن مثليّا اختلف علماؤنا فالأكثر على ثبوت الشفعة و قال بعضهم تسقط و عليه دلّت رواية عليّ بن رئاب الصّحيحة عن الصادق عليه السّلام و لأنّها يجب بمثل الثمن و هذا لا مثل له و على القول الأوّل يأخذه بقيمة الثمن وقت العقد و ليس للشفيع تبعيض حقّه بل يأخذ الجميع بكلّ الثمن أو يدع و لا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو أجرة حافظ أو غير ذلك من المؤن و يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمته الشقص أكثر أو أقلّ و لو كان البائع مريضا و باع بثمن المثل صحّ سواء باع للوارث أو لغيره و لو باع بالمحاباة صحّ ما قابل الثمن و كان الزائد من الثلث فإن خرج صحّ البيع في الجميع و للشفيع أخذه بالشفعة بذلك الثمن و لا يمنعها كونه مسترخصا و كذا إن لم يخرج أو أجاز الورثة و إن لم يجز صحّ بقدر الثلث و بطل الزائد فيتخيّر المشتري فإن أخذه كان للشفيع أخذ ما حصل له بالبيع و المحاباة بالشفعة بمثل الثمن و إن فسخ لتبعيض الصفقة كان للشفيع الأخذ كما لو ردّ المشتري بالعيب و لو زاد المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد و انقضاء الخيار فهو هبة أو إبراء لا يثبت في حقّ الشفيع بل يدفع كمال الثمن من غير زيادة و لا نقصان و كذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة و قال الشيخ رحمه اللّٰه يلحق بالعقد بناء على أنّ الانتقال بانقضاء الخيار و ليس بمعتمد و يستحب على قول الشيخ لو كان الثمن غير مثليّ وجوب القيمة يوم انقضاء الخيار و لو كان الثمن مؤجّلا فللشيخ قولان أحدهم تخيير الشفيع بين دفع الثمن عاجلا و أخذ الشقص و بين الصبر إلى الأجل و بين أخذه بالثمن في محلّه و دفع الثمن بعد الأجل و الثاني أخذ الشقص عاجلا و إقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الأجل إن لم يكن مليّا و هو الأقوى عندي و إذا أخذه الشفيع بالأجل فمات الشفيع أو المشتري حلّ الدّين على الميّت منهما دون صاحبه و لا يجب على المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد و لو باع شقصا مشفوعا منضما إلى ما لا شفعة فيه صفقة يثبت الشفعة في الشقص بحصّته من الثمن و لا يثبت في الآخر و لا خيار للمشتري هنا لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد في ملكه باستحقاق الشفعة و لو باع شقصين من موضعين يجب فيهما الشفعة لو أخذ صفقة و شريك أحدهما غير شريك الآخر فلهما أن يأخذ أو يقسّم الثمن على قدر القيمتين و لو أخذ أحدهما دون الآخر صحّ و ليس له أخذ الحصّتين و لو كان الشريك واحدا فله أخذهما و تركهما و أخذ أحدهما دون الآخر و لو اشتراه بمائة و دفع عرضا يساوي عشرة لزم الشفيع مائة أو يترك [- و -] تصرّف المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيح فإن باعه تخيّر الشفيع بين فسخ البيع و أخذه بالبيع الأوّل بثمنه و بين إمضائه و الأخذ من الثاني فلا ينفسخ الأوّل و كذا لو باعه الثاني على ثالث إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران و إن أخذ من الثاني انفسخ الثالث خاصّة و إن أخذ من الثالث لم ينفسخ شيء فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به و لم يرجع على أحد و إن أخذه من الثاني يدفع إليه الثمن الذي اشترى به و رجع الثالث عليه بما أعطاه لانفساخ عقده و لو تصرف المشتري بما لا يجب فيه الشفعة كالوقف و الهبة و الرهن و جعله مسجدا فللشفيع فسخ ذلك و يأخذه بالثمن الّذي وقع عليه العقد و يأخذ الشفيع الشقص ممن هو في يده و يفسخ عقده و يدفع الثمن إلى

ص: 148

المشتري لا الموهوب و لو تقايل المتبايعان لم يسقط الشفعة و للشفيع فسخ الإقالة و الدرك باق على المشتري و كذا لو رد المشتري بيعت و لو رضي الشفيع بالبيع ثمّ تقايلا لم يكن له بالإقالة شفعة لأنّها فسخ لا بيع و لو سأل البائع الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح لأنّها إنّما تثبت بين المتعاقدين نعم لو باعه إيّاه صحّ [- ن -] الشفيع إنّما يأخذ من المشتري و دركه عليه فلو ظهر الشقص مستحقّا رجع بالثمن على المشتري و يرجع المشتري على البائع و إن أخذه معيبا فله ردّه على المشتري أو أخذ أرشه منه و المشتري يردّ على البائع أو يأخذ منه الأرش سواء كان الشفيع أخذ من البائع أو من المشتري و حكم الشفيع حكم المشتري في الردّ بالعيب فإن علم المشتري بالعيب دونه فالشفيع ردّه على المشتري و يسقط الأرش لأنّه يأخذ بالثمن الذي استقرّ عليه العقد و إن علم الشفيع دون المشتري فلا أرش لأحدهما و لا ردّ لأنّ الشّفيع أخذه عالما بعيبه و المشتري زال ملكه عنه بأخذ الشفيع فلا ردّ و لا أرش لأنّه استرجع جميع ثمنه فأشبه بما لو ردّه على البائع و يحتمل الأرش لأنّه عوض الجزء الفائت فإن أخذ الأرش سقط عن الشفيع من الثمن بقدره و لو علما معا فلا أرش لأحدهما و لا ردّ و لو جهلا فإن ردّه الشفيع تخيّر المشتري بين الأرش و الردّ و إن أخذه الشفيع بالأرش فلا ردّ للمشتري و له الأرش و لو أخذه الشفيع بغير أرش فالوجه أنّ للمشتري أخذ الأرش من البائع ثمّ إن كان الشفيع أسقطه عن المشتري توفّر عليه و إلاّ سقط من الثمن عن الشفيع بقدره لأنّه الثمن الّذي استقرّ عليه البيع و سكوته لا يسقط حقّه و لو اشتراه المشتري بالبراءة من العيوب فإن علم الشفيع بالشرط فحكمه حكم المشتري و إلاّ فحكمه حكم ما لو علم المشتري دون الشفيع و إذا كان الشقص في يد المشتري أخذه الشفيع و إن كان في يد البائع قيل له خذ من البائع أو دع و لا يكلّف المشتري القبض من البائع و لو امتنع سواء طلبه الشفيع أو لا و يكون قبض الشفيع من البائع كقبض المشتري و الدرك مع ذلك على المشتري و ليس للشفيع فسخ البيع و لو نوى الفسخ و الأخذ من البائع لم يصحّ [- ح -] لو غرس المشتري أو بنى بأن يظهر للشفيع أنّه موهوب أو اشتراه بأكثر من ثمن المثل فيقاسمه ثمّ يظهر الخلاف بعد الغرس و البناء أو يكون غائبا فيقاسمه وكيله أو مجنونا أو وصيّا فيقاسمه الوليّ ثمّ يقدّم أو يعقل أو يبلغ بعد البناء و الغرس فإذا طلب الشفيع بالشفعة كان للمشتري قلع بنائه و غرسه و ليس عليه تسوية الحفر و لا أرش النقص لأنّه تصرف في ملكه فلا يقابله ثمن و للشفيع أن يأخذ بجميع الثمن أو يدع و لو امتنع المشتري من الإزالة كان للشفيع قلعه و يضمن ما نقص من الغرس و البناء بالقلع و لو بذل قيمة الغرس و البناء كانا له مع اختيار المشتري و لو قيل بوجوب إلزام المشتري بالقلع و لا شيء له كان وجها و على قول أصحابنا لا يجب قيمة الغرس مستحقّا للبقاء في الأرض لأنّه لا يستحقّ ذلك و لا قيمة مقلوعا لأنّه لو وجب قيمته مقلوعا لملك قلعه من غير أرش و لأنّه قد لا يكون له قيمة بعد القلع و إنّما طريق ذلك أن يقوم الأرض و فيها الغرس و البناء ثم تقوم خالية عنهما فيكون بينهما قيمة الغرس و البناء فيدفعه الشفيع إلى المشتري إن اتفقا أو ما نقص منه إن اختار القلع و يحتمل أن يقوّم الغرس و البناء مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه و لو كان للغرس وقت يقلع فيه لو قلع قبله لم يكن له قيمة أو يكون قيمته قليلة جاز للشفيع قلعه لأنّه يؤد الأرش و لو غرس أو بنى مع الشفيع أو وكيله ثمّ أخذه الشفيع فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في الجميع و لو زرع المشتري فللشفيع الأخذ و ليس له قلع الزّرع لقلّة لبثه في الأرض و أجرة له لأنّ المشتري زرعه في ملكه و قيل يتخير الشفيع بين الأخذ في الحال و الصبر إلى الحصاد و ليس بمعتمد و كذا لو أثمر النخل في ملك المشتري ثم أخذ الشفيع كان عليه التبقية إلى أوان أخذه و إذا نما الشقص في يد المشتري نماء متّصلا كالشجر يكبر فللشفيع أخذه مع الزيادة و لو كان النماء منفصلا كالغلّة و الأجرة و الثمرة فهي للمشتري و يجب بقاؤها إلى حين أخذها و لو اشتراه و فيه طلع غير مؤبّر فأبّره المشتري ثمّ أخذه الشفيع فالثمرة للمشتري و يأخذ الأرض و النّخل بحصتهما من الثمن و لو تجدّد الطّلع في يد المشتري فأخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ الطلع للشفيع لأنّه بمنزلة السّعف و ليس بمعتمد [- ط -] لو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة سواء كان بفعله أو لم يكن قبل المطالبة أمّا لو أتلفه بعد المطالبة فإنّه يكون مضمونا عليه و لو تلف بعضه كانهدام المبيع أو تعيبه فإن كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن و بين الترك لا بحصّته الموجود من الثمن و إن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري النقص و يحتمل ضمانه إذا فعل ذلك قبل المطالبة فيأخذ الشفيع بحصّته من الثمن و كذا إن كان بفعل آدمي غير المشتري لأنّه يرجع بدله إلى المشتري فلا يتضرّر و إلا تقاص على التقديرات كلّها للشفيع سواء كانت في المبيع أو منفعة له عنه و لو ظهر عيب سابق فأخذ المشتري أرشه فللشفيع أخذه بما بعد الأرش و لو أمسكه المشتري بغير أرش أخذه الشفيع بغير أرش أو ترك [- ى -] لو اشترى بثمن فظهر مستحقّا فإن كان الشراء بالعين بطل المبيع و لا شفعة و لو أجاز مالك الثمن الشراء صحّ البيع و ثبت الشفعة و على تقدير عدم الإجازة لو كان الشفيع قد أخذ بالشفعة لزمه ردّ

ص: 149

ما أخذ على البائع و إن كان قد اشترى بثمن في الذمّة ثمّ فقد الثمن فبان مستحقّا ثبت الشفعة فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعسار أو غيره فللبائع فسخ البيع و يقدّم حق الشفيع و لو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم يبطل شفعته و وجب عليه دفع عوضه و إنّما يثبت غصبيّة ما دفعه المشتري بالبيّنة أو بإقرار الشفيع و المتبايعين فلو أقرّ المتبايعان و أنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه و يأخذ بالشفعة و يدفع الثمن إلى صاحبه و يرجع البائع على المشتري بعوضه إن كان الثمن في الذمّة و إن كان بالعين رجع بقيمة الشقص و لو أقر الشفيع و المشتري دون البائع بطلت الشفعة و وجب على المشتري ردّ مثل الذي دفعه إلى البائع أو قيمته و يبقى الشقص معه بزعم أنّه للبائع فيشترى الشقص منه و يتبارءان و لو أقرّ الشفيع و البائع و أنكر المشتري ردّ البائع الثمن على صاحبه و بطلت الشفعة و ليس للبائع مطالبة المشتري بشيء و إن أقرّ الشفيع خاصة بطلت شفعته و لا ينفذ في حق المتعاقدين و لو كان الثمن غير مثلي فوجد البائع به عينا فردّه قبل أخذ الشفيع احتمل تقديم حقّه لأنّ في أخذ الشفعة إبطال حقّ البائع من الشقص و الشفعة تثبت لإزالة الضرر فلا تزال بالضرر و تقديم حقّ الشفيع لسبق حقّه و الأقرب الأوّل لأنّ حقّ البائع أسبق لاستناده إلى وجود العيب و هو متحقّق حال البيع و الشفعة تثبت بالبيع فإن لم يردّ البائع المعيب حتّى أخذ الشفيع كان له ردّ الثمن و ليس له استرجاع المبيع لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ فلم يملك البائع إبطال ملكه و لكن يرجع بقيمة الشقص و يرجع بقيمته و هل يتراجعان يحتمل ذلك لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بالثّمن الذي استقر عليه العقد و ذلك قيمة الشقص فأيّهما كان دفع أكثر رجع بالفضل على صاحبه و لو لم يردّ البائع الثمن و لكن أخذ أرشه فإن كان الشفيع دفع قيمة الثمن معيبا رجع المشتري عليه بما أدّى من أرشه و إن كان دفع قيمته صحيحا لم يرجع المشتري على الشفيع بشيء لأنّه دفع ما وقع العقد عليه صحيحا و لو عفا البائع عن الأرش لم يرجع الشفيع على المشتري لأنّه بمنزلة إسقاط بعض الثمن و لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف كبيع أو هبة أو غيرهما لم يكن للبائع أخذه و ليس للمشتري ردّه على البائع بدون اختياره و لو تلف الثمن المعيّن قبل القبض احتمل ثبوت الشفعة مطلقا و رجوع البائع بقيمة الشقص و سقوطها إن لم يكن الشفيع قبض الشقص لبطلان البيع حيث تعذر التسليم فيبطل الشفعة المتفرعة عليه [- يا -] لو ادّعى بيع نصيب نفسه على أجنبيّ فأنكر حلف الأجنبيّ مع عدم البيّنة و هل يثبت للشريك الشفعة قال الشيخ رحمه اللّٰه نعم لأنّ البائع أقرّ بحقّين فلا يسقط أحدهما بإنكار الآخر حقّه و يحتمل سقوطها لأنّها فرع البيع و لم يثبت و على الأوّل يأخذ الشفيع من البائع و يسلّم الثمن إليه و دركه على البائع و يحتمل مع إنكار الأجنبي انتفاء استحقاق محاكمة الشفيع و البائع للمشتري ليثبت البيع في حقّه و العهدة عليه لأنّ مقصود البائع الثمن و قد حصل من الشفيع و مقصود الشفيع أخذ الشقص و ضمان العهدة و قد حصل من البائع فلا فائدة في المحاكمة لكن الأقوى عندي الأوّل فإن أقرّ البائع بقبض الثمن من المشتري بقي الثّمن الذي على الشفيع لا يدّعيه أحد فيأخذه الحاكم فإن ادّعاه البائع أو المشتري دفع إليه و إن تداعياه فأقرّ المشتري بالبيع و أنكر البائع القبض فهو للمشتري لإقرار البائع له و لأنّ البائع لا يدّعي هذا الثمن إنّما يستحقّ على المشتري و قد اعترف بالقبض منه [- يب -] لو ادعى تأخير شراء شريكه عنه طلب منه تحرير الدعوى بتعيين المكان الذي فيه الشفعة و قدر الشقص و الثمن و يدّعي الشفعة فيه فإذا فعل سأل المدّعى عليه فإن اعترف لزمه و إن أنكر و قال إنّما اتّهبته أو ورثته فلا شفعة عليّ فالقول قوله مع اليمين و عدم البيّنة و لو نكل قضي عليه أمّا مع يمين المدّعي أو بدونها و لو قال لا يستحقّ عليّ شفعته فالقول قوله مع اليمين و يكفيه الحلف على قوله و لا يكلّف اليمين على أنّه لم يشتر بعده و لو نكل قضي عليه بالشفعة و يعرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه و إلاّ احتمل بقاؤه في يد الشفيع إلى أن يدعيه فيدفع إليه و أخذ الحاكم فمتى ادعاه المشتري دفع إليه و لو اعترف بالشراء و أنكر التأخير فالقول قوله مع اليمين و لو قال اشتريته لفلان و كان حاضرا فإن صدّقه يثبت الشفعة عليه و لو قال هذا ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة إليه و إن كذّبه حكم بالشراء للمقرّ و أخذ منه بالشفعة و إن كان غائبا أخذه الحاكم دفعه إلى الشفيع و كان الغائب على حجته و يحتمل عدم الأخذ إلى أن يحضر الغائب و لو قال اشتريته لولدي الصّغير أو لمن له عليه ولاية احتمل عدم الشفعة لثبوت الملك للطفل و لا يجب الشفعة بإقرار الوليّ و ثبوتها لأنّه ملك الشراء له فصحّ إقراره فيه و الأقرب الأوّل أمّا لو أقرّ بعد اعترافه لهما بشرائه لنفسه لم يثبت فيه الشفعة إلاّ بالبيّنة أو بإقرار الغائب بعد حضوره و الصبيّ بعد بلوغه و لو كان الشريك غائبا فادّعى الحاضر على من حصّة الغائب في يده أنّه اشتراه من الغائب فصدّقه احتمل أخذه بالشفعة لأنّ من العين في يده يصدق في تصرّفه و عدمه لأنّه إقرار على غيره و الأوّل أقوى و كذا لو باع القابض و ادعى الشفيع إذن الغائب فإن أوجبنا الشفعة و قدم الغائب فأنكر البيع أو الإذن قدّم قوله مع اليمين و يأخذ الشقص و يطالب بالأجرة من شاء منهما فإن طالب الوكيل رجع على الشفيع لتلف المنافع في يده و إن طالب الشفيع لم يرجع على أحد أمّا لو ادعى الوكيل الإذن و باع فأخذ الشريك بالشفعة استقرّ الضمان على الوكيل

ص: 150

لأنّه عاد فإن رجع الغائب على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل و إن رجع على الوكيل لم يرجع على الشفيع و لو ادّعى على الوكيل أنه اشترى الشقص الذي في يده فقال إنّما أنا وكيل أو مستودع قدّم قوله مع اليمين و لو كان للمدعي بيّنة حكم بها و لو نكل احتمل القضاء عليه لأنّه لو أقرّ يقضى عليه و لو ادّعى على رجل شفعة في شقص اشتراه فأنكر المشتري ملكيّة المدّعي فالوجه عدم الاكتفاء باليد و يفتقر إلى البيّنة فإن ادّعى علم المشتري حلف المشتري على نفي العلم و لو نكل قضي عليه و لو ادعى على شريكه شراء نصيبه من زيد فصدّقه زيد و أنكر الشريك و قال بل ورثته من أبي فأقام المدّعي بيّنة لسبق ملك زيد لم يثبت الشفعة لأنّها لم يشهد بالبيع و إقرار و يد على المنكر للبيع لا يقبل و لو ادعى كلّ من الشريكين الشفعة على صاحبه قبيلا عن زمن التملّك فإن قالا دفعة فلا شفعة لأنّها إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدّد و إن ادعى كلّ منهما السّبق حكم لمن أقام البيّنة و لو أقاما بيّنة تعارضتا فيحتمل القرعة و سقوط البينتين فيبقى الملك مشتركا و إن لم يكن لهما بيّنة قدّمنا دعوى السابق و سألنا خصمه فإن أنكر حلف و سقطت دعوى الأوّل ثمّ تسمع دعوى الثّاني فإن أنكر الأوّل و حلف سقطت دعواه أيضا و لو نكل الثاني عقيب دعوى الأوّل عن اليمين قضي عليه أمّا مع يمين صاحبه أو بدونها على الخلاف و لم يسمع دعواه لأنّ خصمه قد استحقّ ملكه و لو حلف الثاني و نكل الأوّل قضي عليه و لو أقام أحدهما بيّنة بالشراء مطلقا لم يحكم بها لعدم الفائدة و لو أقام بيّنة على شريكه بالابتياع فأقام الشريك بينة بالإرث قال الشيخ يقرع بينهما و لو ادعى الشريك الإيداع قدّمت بيّنة الشفيع لعدم التنافي بين الإيداع و الابتياع و لو شهدت بالابتياع مطلقا و شهدت الأخرى أنّ المودع أودعه و ما هو ملكه في تاريخ متأخّر قال الشيخ رحمه اللّٰه قدّمت بيّنة الإيداع لتفرّدها بالملك و يكاتب المودع فإن صدق قضي ببيّنته و سقطت الشفعة و إن أنكر قضي بالشفعة و لو شهدت بينة الشفيع أنّ البائع باع و هو ملكه و شهدت بيّنة الإيداع مطلقا قضي بالشفعة من غير مراجعة المودع [- يج -] لو اختلف المتبايعان في الثمن فقال البائع ألفان و قال المشتري ألف قدّم قول البائع مع اليمين إذا لم يكن هناك بيّنة فيأخذ الألفين من المشتري و للشفيع أخذه بألف سواء حكم الحاكمين بألفين أو لا و كذا البحث لو أقام البائع بينة و لو قال المشتري صدقت البيّنة و كنت أنا كاذبا أو ناسيا لم يقبل رجوعه و لو اختلف المشتري و الشفيع فالقول قول المشتري لأنّه الذي ينتزع الشيء من يده و لو أقام أحدهما بيّنة حكم له و لا يقبل شهادة البائع لأحدهما و لو أقاما بيّنة فالوجه القضاء ببيّنة الشفيع لأنّه الخارج و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و أقام كل منهما بيّنة قال الشيخ يقرع و ليس بجيّد لأنّ القول قول البائع مع يمينه إذا كانت السلعة موجودة فالبيّنة بيّنة المشتري و لو اشترى شقصا بعوض و اختلفا في قيمته و تعذّر إحضاره فالقول قول المشتري كما لو اختلف في قدر الثمن و لو قال لا أعلم قيمته فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف سقطت الشفعة [- يد -] الشفعة تورث كالأموال قاله السيّد رحمه اللّٰه و كذا اختيار المفيد و قال الشيخ لا تورث لرواية طلحة بن زيد و هو بتري و الأوّل أقوى سواء كان الميّت قد طالب بها أو لا و على ما اخترناه ينتقل الحقّ إلى بيع الورثة على حسب مواريثهم فللزوجة الثمن مع الولد فإن ترك بعض الورثة حقّه قوّم الحق على سائر الورثة و لم يكن لهم أخذ الجميع أو الترك و لو مات مفلس و له شقص قد باع شريكه كان لورثته المطالبة بالشفعة و لو كان للميّت دار فبيع بعضها في قضاء دينه لم يكن لوارثه الشفعة لأنّه لا يستحق الشّفعة على نفسه و لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورّث في الدين لم يكن للوارث شفعة لأنّ نصيب المورث انتقل إلى الوارث فلا يستحقّ على نفسه الشفعة و لو اشترى شقصا مشفوعا و وصّى به ثمّ مات فللشفيع أخذه لتقدّم حقّه و يدفع الثمن إلى الورثة فيبطل الوصيّة حينئذ لتلف الموصى به و لو أوصى رجل بشقص ثمّ مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له فالوجه أن للورثة الشفعة لا للموصى له لعدم الانتقال قبل القبول و لو كان قد قبل الوصيّة في حياة الموصي كان له المطالبة و عند من يقول من علمائنا بانتقال الوصيّة بالموت خاصّة فالشفعة للموصى له فإذا قيل استحقّ المطالبة و لا يستحقّ المطالبة قبل القبول لعدم العلم بانتقال الملك إليه و إنّما يعلم بقبوله فإذا قبل عرف تملكه و إن ردّ تبين أنّه للوارث و حينئذ فالأقرب أنّه للوارث المطالبة لأنّ الأصل عدم القبول و بقاء الحقّ لهم فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له فالشفعة له فلا بدّ من طلب من الموصى له لأنّ الطلب الأوّل قد ظهر أنّه من غير المستحقّ و على القول الأوّل لو طالب الوارث بالشفعة فلهم الأخذ فإذا قيل الموصى له أخذ الشقص الموصى به دون المشفوع و لو لم يطالب الوارث حتّى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لثبوت البيع قبل تملّكه و هل يستحقّها الوارث يبتني على ما لو باع الشريك قبل علمه ببيع الأوّل و المرتد عن فطرة ينتقل أمواله إلى ورثته فلو اشترى شقصا لم يصحّ و لا شفعة للشريك أمّا لو كان عن غير فطرة فإن تصرفاته صحيحة فلو اشترى ثبت لشريكه الشفعة و لو بيع شقص في شركة المرتدّ و كان المشتري كافرا فله الشفعة و لو ارتدّ الشفيع المسلم عن فطرة قبل تمكّنه من الطلب فالوجه انتقال

ص: 151

الشّفعة إلى الورثة أمّا لو تمكّن و لم يطلب ثمّ مات ابتنى على الفورية و لو كان عن غير فطرة كان له المطالبة من الشريك الكافر لا المسلم و لو كان قد طالب بالشفعة قبل ارتداده فالوجه أنّه يأخذ في الموضعين و إذا مات المسلم قبل المطالبة فإن لم يتمكّن من الطلب انتقلت الشفعة إلى ورثته و إن كان قد تمكّن فإن كان قد رضي بالبيع فلا شفعة و إن لم يعلم حاله ابتنى على الفورية و لو يخلف الشفيع وارثا طالب الإمام فلو انتقلت الشفعة إلى وارثين فعفا أحدهما ثم طالب الآخر بها ثمّ مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها [- يه -] لو باع الشفيع نصيبه مع علمه ببيع شريكه بطلت شفعته و كذا لو باع البعض إن قلنا ببطلان الشفعة مع الكثرة و إن أثبتناها احتمل البطلان أيضا لأنّه أسقط ما يتعلّق بذلك البعض فيسقط الجميع لأنّ الشفعة لا يتبعّض و الصحّة لأنّه قد بقي من نصيبه ما يستحقّ به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد (و كذا لو بقي لعدم السقوط) و حينئذ للمشتري الأوّل على المشتري الثاني الشفعة في المسألتين إذا باع الأول و البعض على تقدير سقوطه شفعة البائع الثاني و إن قلنا بعدم السقوط فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل و هل للمشتري الأوّل شفعة على المشتري الثاني فيه احتمال من حيث أنّه شريكه و إن ملكه يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ الشفعة به و على تقدير الثبوت له الأخذ سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لا و للبائع الثاني الأخذ من المشتري الأوّل أمّا لو باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأوّل قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يسقط شفعته و يحتمل سقوطها لزوال السبب و هو الملك الذي يخاف الضرر بسببه و على قوله رحمه اللّٰه للبائع الثاني أخذ الشقص من المشتري الأوّل فإن عفا عنه فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني فإذا أخذ منه فهل للمشتري الأوّل الأخذ من الثاني فيه احتمال و لو باع الشريك و شرط الخيار للمشتري ثمّ باع الشفيع نصيبه ثبت الشفعة للمشتري الأوّل لتحقّق الانتقال بالعقد و لو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأوّل بناء على أنّ الانتقال إنّما يحصل بانقضاء الخيار [- يو -] لو قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو هبني أو ملّكني أو قاسمني بطلت شفعته و لو قال صالحني عن الشفعة على مال فالوجه أنّها لا تسقط لأنّه لم يرض بإسقاطها و إنّما رضي بالمعاوضة عنها و لو صالحه عنها بعوض صحّ و بطلت الشفعة لأنّه من الحقوق الماليّة فصحّت المعاوضة عليه و لو قال آخذ نصف الشقص بطلت شفعته لأنّه ترك البعض فسقطت و لو قال الشريك قبل البيع قد أذنت في البيع أو أسقطت شفعتي و ما أشبه ذلك لم يسقط شفعته و له المطالبة بها متى وجد البيع و لو توكّل للشفيع في البيع لم يسقط شفعته أيضا سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري على إشكال منشؤه الرضاء بالبيع و لو قال لشريكه بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ثبت للشفعة لكلّ منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه و لو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرطا له الخيار فاختار إمضاءه البيع لم يسقط شفعته على إشكال منشؤه تمام العقد به فأشبه البائع و لو شهد على البيع أو بارك للمشتري فيما اشترى أو للبائع فيما باع و أذن للمشتري في الشراء أو للبائع في البيع لم يبطل شفعته على إشكال و لو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذّر تسليم الثمن و لو قال المشتري أنسيت الثمن و لا بيّنة فالقول قوله مع اليمين و بطلت الشفعة و لو قال لم أعلم كميّة الثمن لم يكن جوابا صحيحا و كلّف جوابا غيره و قال الشيخ رحمه اللّٰه تردّ اليمين على الشفيع و لو كان المبيع في بلدنا فأخّر المطالبة توقعا للوصول بطلت الشفعة و كذا لو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه لبطلان البيع [- يز -] يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة و يسقط الشفعة به و ذلك مثل أن يشتري بألف و يبرئه من تسع مائة فيبقى الذي يزنه المشتري مائة أو يدفع عوضا عنه يساوي مائة فللشفيع الأخذ بألف أو الترك أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته مائة بألف ثمّ يبيعه الشقص بالألف و يشتري جزءا من الشقص بمائة ثمّ يهبه البائع الباقي أو يهب الشقص للمشتري و يعوّضه المشتري عن الهبة بالثمن فإن خالف أحدهما ما تواطئا عليه و طالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم و يحرم عليه في الباطن لأنّ صاحبه إنّما رضي بالعقد للتواطؤ و لو تعاقدا في الباطن بثمن و أظهر أكثر منه لإسقاط الشفعة لم يجز إجماعا و كذا لو باعه في الباطن و أظهر الانتقال بغير البيع كصلح أو هبة أو إقرار لم يجز [- يج -] قد بيّنا أن الشفعة تسقط مع كثرة الشفعاء عند أكثر علمائنا و أثبتها آخرون فلو اشترى شقصا له شفيعان فادّعى عفو أحدهما و شهد له الآخر لم يقبل لأنّه يطلب توفير الشفعة عليه فإن عفا الشاهد بعد ردّ شهادته ثمّ شهد لم تقبل لأنها ردّت للتهمة فصار كالفاسق إذا ردّت شهادته ثمّ تاب و أعادها و لو عفا قبل الشهادة ثمّ شهد قبلت و لو ادعى عليهما فأنكرا و حلفا بقيت الشفعة و إن حلف أحدهما و نكل الآخر فإن صدق الحالف الناكل على عدم العفو لم يفتقر إلى يمين و كانت الشفعة بينهما و لو ادّعى عفوه فنكل قضى له بالشفعة سواء ورثا الشفعة أو كانا شريكين و لو شهد أجنبيّ بعفو أحدهما حلف الآخر معه و أخذ الجميع و إن عفا الآخر حلف المشتري و لو

ص: 152

كانوا ثلاثة فشهد اثنان بعد عفوها بعفو الثالث قبل و لو شهد البائع بعفو الشفيع قبلت بعد قبض الثمن لا قبله لاحتمال قصد استرجاع المبيع لو ثبت فلس المشتري فلو شهد لمدبّره أو مكاتبه المشروط بعفو شفعته أو بشراء شيء لمكاتبه فيه شفعته لم يقبل و لو كان مطلقا قبل و لو باع اثنان لواحد كان الشفيع أخذ نصيب أحدهما و لو قارض أحد الثلاثة الآخر فاشترى نصف حصّة الثالث لم يكن لهما شفعة لأنّ أحدهما ربّ المال و الآخر العامل فهما كالشريكين و لو باع الثالث باقي حصّته على أجنبيّ ثبت لهما الشفعة و لو باع أحد الثلاثة حقّه على أجنبيّ فطالب أحد الشريكين فقال المشتري إنّما اشتريته لشريكك لم تؤثر في استحقاق الطالب لثبوت الشفعة بينهما سواء اشترى الأجنبي لنفسه أو لأحدهما فإن ترك المطالبة بناء على ذلك ثمّ ظهر الكذب لم يبطل شفعته و لو أخذ نصف المبيع للخبر ثمّ تبيّن الكذب و عفا الشريك كان له أخذ الباقي لأنّ اقتصاره على أخذ النصف مبنيّ على الخبر و لو امتنع من أخذ الباقي احتمل سقوطه حقّه من الذي أخذه لأنّه يملك تبعيض صفقة المشتري و عدم السقوط لإقرار المشتري بما يتضمّن استحقاقه للنّصف فلا يبطل برجوعه عن إقراره و لو أنكر الشريك كون الشراء له و عفا شفعته و أضرّ المشتري على الإقرار للشريك فللشفيع أخذ الجميع لعدم المنازع و الاقتصار على النصف لإقرار المشتري و لو قال أحد الشريكين للمشتري شرائك باطل و قال الآخر إنّه صحيح فالشفعة كلها للمعترف و كذا لو قال لم يشتره بل اتّهبه و صدّقه الآخر على الشراء و لو عفا أحد الشفيعين قبل البيع أو ضمن عهدة الثمن أو توكّل في البيع أو الشراء و قال لا شفعة لي لذلك توقّرت على الآخر و لو اعتقد أنّ له شفعة فترافعا إلى حاكم فحكم بسقوط الشفعة توقّرت على الآخر لأنّها سقطت بحكم الحاكم فلو باع أحد الثلاثة نصيبه على الثاني ثمّ باعه الثاني على أجنبي ثمّ علم الثالث فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه لأنّه لا شريك له في شفعته و إن أخذ بالأوّل أخذ نصف المبيع و هو السّدس لأنّ المشتري شريكه فيأخذ نصف السدس من المشتري الأوّل و نصفه من الثاني لأنّ الأوّل اشترى الثلث فكان بينهما نصفين فلما باع الثلث و في يده ثلثان و قد باع نصف ما في يده و الشفيع يستحقّ ربع ما في يده و هو السّدس فصار منقسما في يدهما نصفين فيأخذ من كلّ منهما نصف السّدس و يدفع ثمنه إلى الأوّل و يرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن فيصحّ من اثنا عشر و يرجع إلى أربعة للشفيع النصف و لكلّ منهما الربع و لو أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني و ربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع الدار و لشريكه الربع و يدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل و يدفع إلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الأوّل لأنّه يأخذ نصف مشتري الأوّل و هو السّدس فيدفع إليه نصف الثمن و قد صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه و يرجع الثاني على الأوّل بثمنه و بقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إليه ثلاثة أرباع الثمن و إن كان المشتري الثاني هو البائع الأوّل لم يختلف الحكم و لو كانت الدار بين الثلاثة لأحدهم النّصف و للآخرين النصف فاشترى صاحب النصف من أحدهما حقّه ثمّ باع ربعا بما في يده لأجنبي ثمّ علم الشريك فإن أخذ بالبيع الثاني أخذ جميعه و دفع إلى المشتري ثمنه و إن أخذ بالأول فله ثلث المبيع و هو نصف سدس لأنّ المبيع كلّه ربع فثلثه نصف سدس يأخذ ثلثيه من المشتري الأوّل و ثلثه من الثاني و مخرج ذلك من ستة و ثلاثين النصف ثمانية عشر و لكلّ واحد منهما تسعة فلمّا اشترى صاحب النصف تسعة يثبت الشفعة بينه و بين شريكه أثلاثا فالشريكة ثلثها ثلاثة فلمّا باع صاحب النصف ثلث ما في يده حصل المبيع من الثلاثة ثلثها و هو سهم بقي في يده البائع منهما سهمان و رد الثلاثة إلى الشريك يصير في يده اثنى عشر و هي الثلاث و يبقى في يد المشتري الثاني ثمانية و هي تسعان و في يد صاحب النصف ستة عشر و هي أربعة أتساع و يدفع الشريك الثمن إلى المشتري الأوّل و يرجع المشتري الثاني عليه بتسع الثمن الذي اشترى به لأنّه قد أخذ منه تسع مبيعه و إن أخذ بالعقدين أخذ من الثاني جميع ما في يده و أخذ من الأوّل نصف التسع و هي سهمان من ستّة و ثلاثين فيصير في يده عشرون سهما هي خمسة أتساع و يبقى في يد الأوّل ستة عشر سهما و هي أربعة أتساع و يدفع إليه ثلث الثمن الأوّل و يدفع إلى الثاني ثمانية أتساع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأوّل بتسع الثمن الثاني و هذا البحث على قول من يجعل الشفعة على قدر الأربعاء و لو باع أحد الأربعة نصيبه على اثنين منهم استحقّ الرابع الشفعة عليهما و استحقّ كلّ من المشتري بين الشفعة على صاحبه فإن طلب كلّ واحد قسم المبيع بينهم أثلاثا و صارت الدار بينهم كذلك و إن عفا الرابع وحده قسم المبيع بين المشتريين نصفين و كذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار و للرابع الربع بحاله و إن طالبت الرابع وحده أخذ منها نصف المبيع لأنّ كلّ واحد منهما له من الملك مثل ما للطالب فشفعة مبيعه بينه و بين شفيعه نصفين فيحصل للرابع ثلاثة أثمان أراد و باقيها بينهما نصفين و يصحّ من ستّة عشر و إن طالب الرابع و حدّ أحدهما دون الآخر قاسمه الثمن نصفين فيحصل للمعفوّ عنه ثلاثة أثمان و الباقي بين الرابع و الآخر نصفين و يصح من ستة عشر و إن عفا أحد المشتريين و لم يعفو من الآخر و لا الرابع قسّم مبيع المعفو عنه بينه و بين الرابع نصفين و مبيع الآخر بينهم أثلاثا فيحصل للّذي لم يعف عنه ربع و ثلث ثمن و ذلك سدس و ثمن و الباقي بين الآخرين نصفان و يصحّ من ثمانية و أربعين و إن عفا الرابع عن أحدهما و لم يعف أحدهما عن صاحبه أخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن و الباقي بينهما نصفين و يكون الرابع كالعافي في الفرض المتقدم و يصحّ من ثمانية و أربعين و إن عفا الرابع و أحدهما عن الآخر و لم يعف الآخر فلغير العافي ربع و سدس و الباقي

ص: 153

بين العافيين نصفين لكلّ واحد منهما سدس و ثمن فيصحّ من أربعة و عشرين و لو كان لزيد النصف و لعمرو الثلث و لبكر السّدس فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ثمّ باع عمرو سدسها و لم يعلم عمرو بشرائه للثلث ثمّ علم فله المطالبة بحقّه من شفعة الثلث و هو ثلثاه و ذلك تسعا الدار فيأخذ من بكر ثلثي ذلك و قد حصل ثلثه الباقي في يده بشرائه للسّدس فينفسخ بيعه فيه و يأخذه بشفعة البيع الأوّل و يبقى من بيعه خمسة أتساعه لزيد ثلث شفعته فيقسم بينهما أثلاثا و يصحّ المسألة من مائة و اثنين و ستين ثلث المبيع أربعة و خمسون لعمر و ثلثاها بشفعة ستّة و ثلاثون يأخذ ثلثيها من بكر و هي أربعة و عشرون و ثلثها في يده اثنى عشر بينهما و السدس الذي اشتراه سبعة و عشرون قد أخذ منها اثنى عشر بالشفعة بقي منهما خمسة عشر له ثلثاها عشرة و يأخذ منها زيد خمسة فحصل لزيد اثنان و ثلاثون و لعمرو مائة فذلك نصف الدار و تسعها و نصف تسع تسعها و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في المبيع الأوّل و عليه و على زيد خمسة أتساع الثمن الثاني بينهما أثلاثا و إن عفا عمرو عن شفعة الثلث فشفعة السدس الذي اشتراه بينه و بين زيد أثلاثا و يحصل لعمرو أربعة أتساع الدار و لزيد تسعاها و لبكر ثلثها و يصحّ من تسعة و إن باع بكر السدس لأجنبي فهو كبيعه إيّاه لعمرو إلاّ أنّ لعمرو العفو عن شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشتري فإنّه لا يصحّ عفوه عن نصيبه منها و إن باع بكر الثلث لأجنبيّ فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأوّل و هو التسعان يأخذ ثلثيهما من بكر و ثلثيهما من المشتري الثاني و ذلك تسع و يبقى في يد الثاني سدس و سدس تسع من أربعة و خمسين بين زيد و عمرو أثلاثا و يصحّ من مائة و اثنين و ستين و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن بيعه و يدفع هو و زيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أتساع مبيعه بينهما أثلاثا و يرجع المشتري الثاني على بكر بثمن أربعة أتساع مبيعه و إن لم يعلم عمرو حتى باع مما في يديه سدسا لم يبطل شفعته في أحد الوجهين و هذه الفروع نقلناها من المخالفين و لا ينافي على ما اخترناه نحن من بطلان الشفعة مع الكثرة [- يط -] لو باع المكاتب المشروط شقصا على مولاه بنجومه ثمّ عجز فالأقرب ثبوت الشفعة مع احتمال بطلانها لخروجه عن كونه مبيعا و الأخذ بالشفعة ليس بيعا فلا يثبت فيه خيار المجلس

عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه حلّت فريسته لانقطاع الاسترسال بالوقوف عند الانزجار و الإغراء إرسال مبكر و لو استرسل فأغراه فازداد عدوا فالوجه أنّه لا يحلّ و كذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى و زاد في عدوه و لو أرسله لا للاصطياد فاصطاد لم يحلّ

قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع ميتة و يذكّى الباقي إن كانت حياته مستقرّة و لو قطعته بنصفين فلم يتحرّكا حلاّ و لو تحرّك أحدهما حلّ خاصّة و الأقرب عندي أنّهما يؤكلان إن لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة و إن كان فيه حياة مستقرّة و هو الذي يمكن أن يعيش مثله اليوم و اليومين و نصف اليوم وجب تذكية ما فيه الحياة و حرم الباقي و في رواية يؤكل ما فيه الرأس و في أخرى يؤكل الأكبر و كلاهما شاذّ و لو نصب منجلا للصيد فعقرت صيدا لم يحلّ كما لو نصب سكينا فذبحت شاة فكذا يحرم ما قتله الشباك و الحبالة [- ز -] تحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة و لا يحرم الصيد بل يملكه الصائد دون مالك الآلة و عليه الأجرة لصاحبها سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا أمّا السهم المسموم فيحرم مقتوله لإعانة السم على قتله و لو علم أنّ السمّ لم يعن على قتله لكون السهم أوحى منه حلّ و لو أرسل كلبه على صيد فوجده ميّتا و وجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله هل سمّي عليها أم لا و لم يعلم القاتل منهما حرم و كذا لو غاب الصيد عن العين ثمّ وجد مقتولا إلاّ أن يكون الكلب قد عقره و صيّر حياته غير مستقرّة إمّا بأن أخرج حشوته أو فلق قلبه أو قطع الحلقوم و المريء و الودجين ثمّ غاب بعد ذلك و كذا السهم [- ح -] إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه و أدركه المرسل حيّا فإن لم يكن حياته مستقرّة فهو بحكم المذبوح و في الرواية أدنى ما يدرك ذكاته إن يجده تطرق عينه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده و إن كانت مستقرّة و الزمان يتسع لذبحه لم يحلّ أكله حتّى يذبح و إن لم يتسع لذبحه فالوجه عندي أنّه لا يحلّ و قيل يحلّ و كذا لا يحلّ لو وجده ممتنعا فجعل يعدوا خلفه فوقف له و قد بقي من حياته زمانا لا يتسع لذبحه و قال الشيخ رحمه اللّٰه إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فأدركه صاحبه حيّا وجب أن يذكّيه فإن لم يكن ما يذكّيه فليتركه حتّى يقتله ثمّ ليأكل إن شاءوا قال ابن إدريس يجب التذكية و لا يحلّ قتيل الكلب لأنّه بعد القدرة عليه غير ممتنع و هو حسن و كذا البحث لو ذبحه كافر ثمّ ذبحه مسلم فإن كان الأوّل صيّر حياته غير مستقرّة حرم و إلاّ حلّ و بالعكس لو انعكس الفرض و على قول الشيخ لو كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزلة لم يبح إلاّ بالذكاة لأنّه مقدور على تذكيته [- ط -] إذا رماه فأثبته و صار غير ممتنع ملكه و إن لم يقضه فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه إلى الأوّل و لو رماه فجرحه و لم يثبته و رماه آخر فأثبته ثم رماه الثالث فقتله فليس على الأوّل شيء و لا له و مالكه الثاني فإن كان بإثباته صيره في حكم المذبوح حلّ و لا شيء على الثالث إذا لم يفسد من أجزائه شيء بسببه و إن لم يصيره الأوّل في حكم المذبوح فإن كان الثالث قد أصاب بذبحه فذبحه حلّ و عليه أرش ذبحه و إن أصاب غير المذبوح لم يحلّ و ضمنه مجروحا بجرحين و لو رماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني فإن كان الأوّل موحيا بأن يذبحه أو يقع في قلبه فالثاني لا ضمان عليه إلاّ أن ينقصه برميه شيئا فيضمن نقصه و يحل إن كان الأول غير موح فالثاني إن وحاه حرم إلاّ أن يكون قد ذبحه و إن لم يوحه فإن ذكي بعد ذلك حلّ و إن لم يدركه ذكاته فإن كان الأول لم يقدر عليهما فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الأوّل لأنّ جرحه هو الذي حرمه فكان الضمان عليه و إن قدر على ذكاته و أهمل حتّى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأوّل و لو كانت الجناية على حيوان مملوك لغيرهما فكذلك و في تقسيط الضمان ستّة أوجه أحدهما أنّ على كل واحد أرش جنايته و نصف قيمة الصيد بعد الجنايتين فإذا كانت قيمته عشرة و نقص بجناية الأوّل درهما و كذا بجناية الثاني فعلى كلّ واحد خمسة و لو نقص بالأولى درهمين و بالثاني درهما فعلى الأوّل خمسة و نصف و على الثاني أربعة و نصف و بالعكس لو انعكس الفرض و يشكل بأنّ الثاني جني عليه و قيمته دون قيمة ما جنى عليه الأوّل و أنّه لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس و جوابه أنّ كلّ واحد منهما قد انفرد بإتلاف ما قيمته درهم و تساويا في إتلاف الباقي بالسراية فتساويا في الضمان و الدخول إنّما يكون في بدل نفس لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي أمّا البهائم فلا فإنّه لو جنى عليها ما أرشه درهم نقص ذلك من قيمتها فإذا سرى إلى النفس أوجبنا ما بقي من قيمة النفس و لم يدخل الأرش الثاني أن يدخل نصف جناية كلّ منهما فيما ضمنه من نفسه لأنّ الجناية إذا صارت نفسا سقط حكمها فكلّ منهما قد أتلف بجنايته نصف نفس فدخل نصف جنايته فيها فعلى الأوّل نصف درهم و نصف قيمة يوم جنايته فعليه خمسة و نصف و على الثاني خمسة دراهم ثمّ يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جنايته لأنّه جنى على النصف الذي ضمنه الأوّل و قوّمناه عليه بقيمته قبل جناية الثاني و هو نصف درهم فيحصل على الأوّل خمسة و على الثاني خمسة الثالث على الأوّل خمسة و نصف و على الثاني خمسة و لا رجوع بل يقسّم عشرة و نصف على عشرة فما يخصّ خمسة و نصف على الأوّل و ما يخصّ خمسة على الثاني فتضرب خمسة و نصف في عشرة يكون خمسة و خمسين يقسمها على عشرة و نصف يخصها خمسة و سبع و ثلثا سبع لأنّ خمسة في عشرة و نصف اثنان و خمسون و نصف و يبقى اثنان و نصف و هي سبع و ثلثا سبع من عشرة و نصف لأنّ سبعها واحد و نصف ثمّ يضرب ما على الثاني و هو خمسة في عشرة يكون خمسين يقسمها على عشرة و نصف يكون أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع الرابع لا يدخل أرش جناية الأوّل في بدل النفس و يدخل الثاني لأنّ الأوّل انفرد بالجناية و الثاني وجدت جنايته مع جناية الأوّل فعلى الأوّل أرش جنايته درهم و نصف

ص: 156

قيمته بعدها و هو أربعة و نصف و على الثاني نصف قيمته أربعة و نصف خاصّة الخامس يدخل أرش جنايته كلّ منهما في بدل النفس فعلى الأول نصف قيمته يوم جنى عليه و هو خمسة و على الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه و هو أربعة و نصف لأنّ الجناية صارت نفسا و سقط اعتبارها السّادس يدخل جناية كلّ منهما في بدل النفس و يضمّ قيمته صحيحا و معيبا بالأوّل و يبسط القيمة عليها فالأوّل جنى عليه و قيمته عشرة فيفرض كأنّه انفرد بقتله و الثاني جنى عليه و قيمته تسعة فيفرض انفراده بقتله و يضم المجموع يكون تسعة عشرة فتقسم على قيمة الصّيد و هي عشرة فعلى الأوّل عشرة أجزاء من تسعة عشر من عشرة و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة و هذه الوجوه لا تخلو من ضعف فإنّ الأوّل سوّى فيه بين الجنايتين مع أنّ الثاني جنى و قيمته أقلّ و لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس و الثاني لهذين أيضا و الثالث للثاني فإنّه أوجب نصف أرش جنايته و الرابع فاسد لإسقاط حكم جناية الثاني لأنّها صارت نفسا و أوجب أرش الجناية الأوّل و قد صار نفسا و الخامس فاسد لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته و أقربهما السادس و يردّ عليه أنّه أوجب على كلّ منهما أكثر من قيمة نصف الصيد و إنّما أتلف نصفه و لو جنى ثلثه نقص بجناية كلّ واحد درهمان و مات فعلى الوجه الأوّل يجب على كلّ واحد أرش جنايته و ثلث قيمته بعد الجنايات و قيمته أربعة فعلى كلّ واحد ثلاثة و ثلث و كذا على الوجه الثاني إلاّ أنّه يدخل فيه ثلث جناية كلّ واحد منهم في النفس فعلى الأوّل درهم و ثلث أرش جنايته و ثلث دراهم و ثلث قيمته الثلاث و على الثاني درهم و ثلث أرش جناية و درهمان و ثلثا قيمته ثلاثة و على الثالث درهم و ثلث أرش جناية و درهمان قيمة ثلثه فعلى الأوّل أربعة و ثلثان و على الثاني أربعة و على الثالث ثلاثة و ثلث و يرجع الأوّل على الثاني بثلثي درهم و على الثالث بثلثي درهم فيبقى عليه ثلاثة و ثلث و يرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم و يبقى عليه ثلاثة و ثلث منها ثلثان مما كان على الأوّل و على الثالث ثلاثة و ثلث منها ثلثان مما كان على الأوّل و ثلثان مما كان على الثاني و على الوجه الثالث على الأوّل أربعة و ثلثان و على الثاني أربعة و على الثالث ثلاثة و ثلث يكون اثنى عشر تقسط على عشرة فيسقط من نصيب كلّ واحد السّدس و على الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان و يكون الباقي بين الثلاثة فعلى الأوّل أربعة دراهم و ثلثان و على كلّ منهما درهمان و ثلثان و على الوجه الخامس مدخل أرش الجنايات في النفس فعلى الأوّل ثلاثة و ثلث و على الثاني درهمان و ثلثان و على الثالث درهمان فذلك ثمانية يسقط درهمان و على السادس على الأوّل عشرة و على الثاني ثمانية و على الثالث ستة يكون أربعة و عشرين يقسّم على عشرة فمن عليه عشرة فهي من أربعة و عشرين ربع و سدس فعليه ربع قيمة الصيد و سدسها أربعة و سدس و من عليه ثمانية فهو ثلثها فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة و ثلث و على الثالث ستّة هي ربعها فعليه ربع القيمة درهمان و نصف و لو كان الصيد مباحا فرماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني و أدرك الأول ذكاته و لم يذكّه فلا ضمان على الأوّل و على الثاني للأول ما أوجبناه و لو كانا ضامنين و قد تقدّم و كذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما سقط ما قابل جناية المالك و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته [- ى -] ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة و الشبكة و الشرك يملكه ناصبها و كذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به فإن أخذه آخذ ردّه عليه و إن لم يمسكه الشبكة بل انفلت منها لم يملكه لأنّه لم يثبته و كذا إن أخذ الشبكة و انفلت بها فإن صاده غيره ملكه و ردّ الشبكة على الأوّل و لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها لأنّها أزالت امتناعه و لو انفلت بعد إثباته لم يخرج عن ملكه و كذا لو أمسكه الصائد بيده ثمّ انفلت منه لأنّه امتنع منه بعد ثبوت يده عليه فلم يزل ملكه عنه و لو أطلقه من يده لم يخرج ملكه عنه و لو نوى إطلاقه و قطع نيّته عن تملكه فالأقرب أنّه لا يملكه غيره و لا يخرج عن ملكه و قيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير و أهمله فإنّه يكون كالمبيح له و لو رماه فأصابه و لم يخرجه عن الامتناع فدخل دار قوم فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخوله الدار و كذا لو رماه فتحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلاّ بسرعة العدو لم يملكه و كان لمن أمسكه و لو رماه الأوّل و لم يثبته فرماه الثاني فأثبته فهو للثاني فإن رماه بعد ذلك الأول فقتله فإن أصاب محلّ الذكاة حلّ و عليه ما نقص بذلك و إن أصاب غير محلّ الذكاة حرم و عليه كمال قيمته مجروحا بجرحين لأنّ الجرح الأوّل كان مباحا و الثاني من المالك و لو رمياه معا فقتلاه حلّ و ملكاه سواء تساوى الجرحان أو لا و لو سبق جرح أحدهما فأثبته فهو له و لو كان مما يمتنع بأمرين كرجله و جناحه فكسر الأوّل رجله و كسر الثاني جناحه احتمل التسوية بينهما فيه لأنّ إثباته بهما و اختصاص الثاني به لأنّه المثبت و هو الأجود عندي [- يا -] لو رمى الصيد اثنان فعقراه على التعاقب و وجد ميّتا و لم يعلم السابق فإن صادفا بذبحه فذبحاه فهو حلال و كذا لو أدرك ذكاته و ذكّي و لو لم يدرك ذكاته لم يحلّ لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته و لم يصيره في حكم المذبوح ثمّ

ص: 157

قتله الثاني فلو قال كلّ منهما أنا أثبتته أوّلا و أنت قتلته فعليك ضمانه حلف كلّ منهما للآخر و لم يثبت لأحدهما على الآخر شيء و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حلف مع نكوله على ما ادّعاه و استحقّه و لو قال الأوّل أنا رميته أوّلا فأثبتته و أنت قتلته فقال الآخر إنّك أصبته و لم تثبته و بقي على امتناعه و أنا أثبتته فإن كان يعلم أنّه لا يبقى معها امتناع كأنّها كسرت جناح ما يمتنع بالطيران فالقول قول الأوّل و إن كان مما يجوز أن يمتنع معها فالقول قول الثاني مع يمينه لأنّ الأصل الامتناع فلا يزول بجرح الأوّل و لو أصابا صيدا دفعه فإن أثبتاه معا فهو لهما و لو كان المثبت أحدهما خاصّة فهو له و لا ضمان على الجارح لأنّ جنايته صادفت مباحا لا مملوكا و لو جهل المثبت سهما فالصيد بينهما و يحتمل القرعة [- يب -] لو توحّل الصيد في أرض إنسان لم يملكه بذلك و لو اتّحد موحله للصيد فتوحّل بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه أيضا لأنّها ليست آلة معتادة للصّيد على إشكال و كذا لا يملك الصّيد معششة في داره و لو وثب سمكة إلى سفينة لم يملكها صاحب السفينة ما لم يقبضها و لو وثب سمكة فسقطت في حجر إنسان فهو له دون صاحب السفينة و لو قصد صاحب السفينة الصيد بها بأن جعل في السفينة ضوءا بالليل و دقّ بشيء كالجرس ليثبت السّمك فيها و يثبت في السفينة فالوجه أنّه يملكها و لو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له ففي تملّكه بذلك نظر و كذا لو ألجأه إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه و الوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة [- يج -] لو أصاد طيرا و عليه أثر ملك بأن كان مقصوصا لم يملكه الصائد و كذا لو أصاد غيره و عليه أثر ملكه بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في أذنه قرطا سواء كان ممتنعا أو لا و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني [- يد -] يكره صيد الوحش و الطير ليلا و صيد السّمك يوم الجمعة قبل الصّلاة و أخذ الفراخ من أعشاشهن و ليس ذلك بمحظور [- يه -] صيد السّمك إخراجه من الماء حيّا سواء كان المخرج له مسلما أو كافرا و من أيّ أجناس الكفّار كان لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيّا سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه أو لم يمت إلاّ بعد أخذ المسلم و للشيخ رحمه اللّٰه قول في الإستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّا و ليس بجيّد و لا يشترط فيه التسمية بل لو وجد ميّتا حلّ أكله سواء كان عدلا أو فاسقا و لو وثب فأخذه قبل موته حلّ و كذا لو حرز الماء عنه فأخذه حيّا من الجدد أو نبذه البحر إلى الساحل فأخذه حيّا و لا يكفي مشاهدته له دون أخذه بيده أو بآلته و قيل يكفي إدراكه بنظره و ليس بجيّد و لا يشترط فيه التسمية و لو وجد ميتا في يد كافر لم يحلّ و إن أخبر بإخراجه حيّا ما لم يعلم أنّه مات بعد إخراجه حيّا و لو أخذ السّمك حيّا ثمّ أعيد في الماء فمات فيه لم يحل و إن كان ناشيا في الآلة لأنّه مات فيما فيه حياته قال الشيخ رحمه اللّٰه لو نصب شبكة في الماء فاجتمع فيها سمك كثير و مات بعضه في الماء و اشتبه حلّ أكل الجميع و كذا ما يصاد في الحظائر و يجتمع فيها جاز أكل الجميع مع فقد الطريق إلى تمييز الميّت من الحي و الحق عندي تحريم الجميع و إذا صيد السمك و جعل في شيء و أعيد في الماء فمات فيه حرم و إن أعيد إلى غير الماء حتّى مات حلّ و هل يحل أكل السمك حيا قيل لا و الأقرب الجواز لأنّه مذكى و ما يقطع من السّمك بعد إخراجه من الماء ذكّي سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة لأنّه قطع بعد التذكية و لا يحرم السّمك لو صيد بشيء نجس يأكله السّمك فيصاد به سواء كان مما يتفرّق كالدم أو لا كالميتة

حلّ و لو لم يتمكّن من استقبال القبلة إمّا للجهل بها أو لسقوط المذبوح و المنحور في بئر مثلا حلّ الذبح و النحر إلى غير القبلة و يجب فيها التسمية و هي ذكر اللّٰه تعالى عند التذكية فلو أهمل عامدا كان ميتة و إن كان ناسيا حلّ و لو قال بسم محمد أو بسم اللّٰه و محمد لم يحلّ و لو قال بسم اللّٰه و محمّد رسول اللّٰه جاز [- ه -] اشترط الشيخ المفيد رحمه اللّٰه في إباحة المذكّى أمرين الحركة القويّة إمّا بيده أو رجله أو شيء من أعضائه و خرج الدّم المسفوح لا المتثاقل و الأقرب الاكتفاء بأحدهما أيّهما كان و لو خرج الدّم متثاقلا و لم يتحرّك حركة تدلّ على الحياة لم يحلّ إجماعا [- و -] يكره إبانة الرأس من الجسد في التذكية قبل الموت عامدا قال الشيخ في بعض كتبه يحرم فإن فعل حرمت الذّبيحة و ليس بجيّد و كذا يكره قطع النخاع و هو العرق الأبيض الذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب و قيل يحرم و كذا يكره قطع شيء منها قبل الموت و لو فعل لم يحرم المقطوع و كذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها و قال الشيخ يحرم و لو سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها و ليس بجيّد و لو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن صير حياته غير مستقرّة حلّ و إلاّ ذبحه [- ز -] لو قطع رقبة المذبوح من قفاه و بقيت أعضاء الذبح فإن كانت حياته مستقرّة ذبحت و حلّت و إن لم يبق حياة مستقرّة لم يحل و كذا البحث لو عقرها السبع و كلّما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصابه أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها و خيف موته جاز عقره بالسيوف و غيرها مما يخرج و يحلّ و إن لم يتّفق العقر في موضع التذكية و لا استقبال القبلة [- ح -] يكره أن يقلب السّكين فيذبح إلى فوق بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء و يستحبّ ربط يدي الغنم و رجله و إطلاق الأخرى و أن يمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد و لا يمسك على شيء من أعضائه و عقل يدي البقر و رجليه و إطلاق ذنبه و شدّ أخفاف يدي الإبل إلى آباطه و إطلاق رجليه و إرسال الطير بعد الذبح من غير إمساك و لا يعقل و يكره الذّبح صبرا و هو أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه و الذبح ليلا إلاّ لضرورة و يوم الجمعة قبل الزوال [- ط -] ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم حلال يجوز شراؤه و أكله و لا يجب التفتيش عن حاله سواء كان البائع مؤمنا أو مخالفا يعتقد إباحة ذبائح أهل الكتاب على إشكال و كذا ما يوجد في يد المخالف من الجلود و إن كان يعتقد إباحة استعمال جلد الميّتة بعد الدبغ على إشكال أقربه عندي المنع في الموضعين و لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحلّ له أكلها ما لم يعلم أنّها تذكية مسلم أو يوجد في يده [- ى -] يجب متابعة الذبح حتّى يقطع أعضاء الأربعة فلو قطع بعض الأعضاء ثمّ أرسله فصارت حياته غير مستقرة ثمّ قطع الباقي ففي إباحته نظر من حيث أن حياته غير مستقرّة و إن إزهاق الروح حصل بالتذكية لا غير و لو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته أو فعل ما لا يستقر معه الحياة معا لم يحلّ و إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال و إن تيقّن الموت قبله فهو حرام و إن اشتبه اعتبر بالحركة القويّة أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل فإن لم يعلم ذلك حرم و إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطيه ما خرج الروح به لم يحرّم [- يا -] ذكاة السّمك إخراجه من الماء حيّا على ما تقدّم و كذا إن وجده على الجدد فأخذه بيده أو آلته و لا يكفي مشاهدته و ذكاة الجراد أخذه حيّا سواء كان أخذه مسلما أو كافرا و لا يراعى فيه التسمية و لو مات قبل أخذه لم يحلّ و لو احترق أجمة و احترق الجراد فيها لم يحلّ سواء قصد ذلك أو لا و يحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه و يحرم الدّباء منه و هو الذي لم يستقلّ بالطيران بعد فإن أخذ لم يحل أكله فيباح أكل الجراد حيّا و أكل بما فيه [- يب -] ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرطين أحدهما تمام خلقته بأن يشعر أو يؤبر و الثاني أن لا يلجه الروح فلو لم يتمّ خلقته لم يحل أصلا و لو تمّت خلقته و ولجته الروح لم يكن بدّ من تذكية و قيل إذا لم يشعر أو يؤبر و ولجته الروح لم يحلّ إلاّ بالتذكية و فيه بعد و قيل أيضا لو خرج حيا و لم يتّسع الزمان للتذكية حلّ و فيه إشكال [- يج -] كلّ حيوان مأكول يقع عليه التذكية على معنى أنّه يصير بعد الذبح طاهرا و يقع من غير مأكول اللحم على السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و لا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ خلافا للشيخ و في المسوخ كالفيل و الدبّ و القرد قولان أقواهما قول المرتضى رحمه اللّٰه و هو الوقوع و الأقوى في الحشرات كالفأر و ابن عرس و الضبّ عدم الوقوع أمّا الآدمي و كلّ نجس العين كالكلب و الخنزير فلا يقع عليه الذكاة إجماعا

الباء و هي دويبة سوداء أكبر من السنور دون الأرنب لا أذناب لها و الخز و هي دابة صغيرة تخرج من البحر تشبه الثعلب ترعى في البرّ و تنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب و الفنك و السّمور و السنجاب و العظاء و اللحاة و هي دويبة كالسّمكة تسكن الرمل فإذا رأت الإنسان غاصت و تغيبت فيه و هي صقيلة تشبه بها أنامل العذارى و الوزغ و الحرباء و الحشار كلّها حرام كالحيّة و الفأرة و العقارب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و القمل و البراغيث و الديدان و الجعلان و المسوخ كلّها حرام كالفيل و الدب و القردة [- ب -] الحيوان المحلّل قد يعرض له التحريم بالجلل و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فإن كان مختلطا بأكل العذرة و غيرها كان مكروها لا محظورا و يحلّ الجلال بالاستبراء فيستبرئ الناقة بأربعين يوما بأن يربط و يطعم علفا طاهرا هذه المدّة و البقرة بعشرين يوما و الشاة بعشرة أيّام و لو جلّ أحد البهائم غير هذه الثّلاثة حرم و وجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل بأن يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله [- ج -] لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله و لو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتدّ لحمه كان مكروها غير محظور و يستحب استبراؤه بسبعة أيّام فإن كان مما يأكل العلف كبشا و غيره أطعم ذلك و إلاّ يسقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام و لو شرب خمرا لم يحرم لحمه و يطهر بالغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه و قوى ابن إدريس الكراهيّة و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و أكل و لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا [- د -] لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله و وجب إحراقه بالنار فإن اشتبه بغيره قسّم قسمين و أقرع و هكذا حتّى يبقى واحدة

كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير و إلاّ فلا و لو باشر الكافر طعاما برطوبة نجس و حرم استعماله حربيّا كان أو ذميّا

المؤدي إلى ظنّ التلف و هذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه و لا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ثمّ إذا جاز الأكل وجب و لا يترخّص الباغي و هو الخارج على الإمام العادل و قيل طالب الميّتة و لا العادي و هو القاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه [- ب -] المأذون فيه للمضطر تناول ما يسدّ به الرمق من المحرمات فلو تجاوز حرم إلاّ أن يكون في بادية و يخاف أن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي و يهلك فيشبع و يجب قصد الحفظ بالتناول فلو قصد التنزه حرم و الأقرب تسويغ التزود من الميّتة فإن وجد مضطرا آخر لم يجز له بيعه عليه فإن استويا في الضرورة فهو أحقّ و إلاّ وجب عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطر [- ج -] يباح الخمر لتسكين العطش و للشيخ قولان و لا يجوز التداوي به و لا بشيء من المسكرات سواء مازجها غيرها أو لا و لا يحلّ تناول الترياق للتداوي و يجوز عند الضرورة و التداوي بالمسكر مطلقا للعين [- د -] يباح للمضطر أكل كل حرام إلاّ ما فيه سفك دم معصوم فليس له قتل ذمّي و لا معاهد و لا قتل عبد و ولده و يحلّ له الميّتة من الآدميّ و غيره مطلقا و له قتل مباح الدم كالمرتد و الزاني المحصن و إن كان ذلك منوطا بالإمام و قتل الحربية و ولد الحربي و لو لم يجد إلاّ نفسه قيل يقطع من فخذه و شبهه و الوجه المنع [- ه -] لو وجد خمرا و بولا تناول البول و لو وجد طعام من ليس بمضطر و لا ثمن له وجب على مالكه بذله و لا عوض له و لو وجد الثمن فإن طلب المالك ثمن مثله وجب دفعه إليه و لم يحلّ له الميّتة و لا يجب على صاحب الطعام بذله بدونه و إن طلب أكثر فالوجه وجوب الدفع مع حصوله و قال الشيخ لا يجب الزيادة و لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل حلّ للمضطر قتاله و كان دم المالك هدرا و دم المضطر مضمونا و لو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل وجب عليه المسمّى على قولنا و هو ظاهر على ما اختاره الشيخ أيضا لأنّه صار مختارا [- و -] لو وجد طعام الغير فله أخذه لكن الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلا فإن منعه قهره عليه و لو أوجر المالك المضطر الطعام ففي استحقاق القيمة عليه إشكال و لو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يلزمه الزيادة لأنّه مكره في بذلها [- ن -] لو وجد الميّتة و طعام الغير فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه لم يحلّ الميّتة و لو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا و امتنع من بذله و قوّى على دفع المضطر أكل الميّتة و إن ضعف المالك عن المنع أكله المضطر و ضمن و لا يحلّ له الميّتة و الصّيد في حقّ المحرم كطعام الغير و لو كان الصّيد مذبوحا فهو أولى من الميّتة لعموم تحريم الميّتة

الولد و الثلثان لاثنين البنتان فصاعدا و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب و الثلث لاثنين الأم مع عدم الحاجب و لما زاد على الواحد الأم و السدس لثلاثة للأب مع الولد و للأمّ معه أو مع الإخوة و للواحد من ولد الأم [- ب -] يصحّ اجتماع النّصف مع مثله كزوج و أخت لأبوين و مع الربع كبنت و زوج أو أخت لهما و زوجة و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أخوين للأم و مع السدس كبنت و أبوين و يصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين كزوج و بنتين أو زوجة و أختين للأبوين و مع الثلث كزوجة و أخوين للأمّ و مع السّدس كزوج و أبوين و بنت أو زوجة و أخ من الأمّ و إخوة من الأبوين و يصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين و مع السّدس كزوجة و أبوين و ولد و لا يجتمع النصف و الثلثان لبطلان العول بل يدخل النقص على الأختين و لا يجتمع الربع و الثمن و لا الثمن مع الثلث و لا الثلث مع السدس تسمية [- ج -] العول باطل عندنا لامتناع أن يجعل اللّٰه تعالى في مال ما لا يفي به و إنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله أو من قبل الأبوين أو على الأخوات كذلك دون الزوج و الزوجة و دون الأمّ و من يتقرّب بها [- د -] مخرج النصف من اثنين و نصفه أربعة و نصف نصفه من ثمانية و مخرج الثلثين و نصفه من ثلاثة و مخرج نصف نصفه من ستّة و لو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين كالنصف و الثمن فالمخرج ثمانية و لو كانا غير متداخلين فخذ أقلّ عدد يخرجان منه كالثلث و الرّبع من اثني عشر و الثمن و من الثلث أربعة و عشرين

و لأولاد البنت الثلث كذلك و قيل بالتساوي و هو ضعيف و لو خلّف أولاد بنت مع الأبوين فللأولاد النصف للذكر مثل حظّ الأنثيين و للأبوين السدسان و الباقي يردّ على الأبوين و أولاد البنت أخماسا و لو خلّف أولاد بنتين فللأبوين السدسان و للأولاد الثلثان و يأخذ كلّ أولاد بنت نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأشهر و ذهب السيد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة فلبنت الابن ثلث المال و لابن البنت الثلثان لإطلاق الابن على ابن البنت و البنت على بنت الابن حقيقة و الأوّل هو الأقوى عندي و هو اختيار الفضل رحمه اللّٰه لكنّه أفتى في بنت ابن و ابن ابن بأن للذكر مثل حظّ الأنثيين فإن قصد مع اتحاد أبويهما فجيّد و لا مناقضة فيه كما ألزم به و إلاّ توجهت عليه المناقضة [- ن -] يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه ثياب جسده و خاتمه و سيفه و مصحفه بشروط ثلاثة أن لا يكون الولد سفيها و أن لا يكون فاسد الاعتقاد و أن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء و على هذا الولد قضاء إما على أبيه من صلاة و صيام و لو كان الأكبر أنثى لم يحضّ بشيء و حبي الأكبر من الذكور و لو تعدّدت هذه الأشياء قال ابن إدريس خصّ بما كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه و فيه نظر [- ح -] هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه و تخصيصه بها واجب لا مستحب و خالف السيّد المرتضى رحمه اللّٰه في الأوّل فقال يخصص فيحتسب عليه بقيمته من سهمه و خالف أبو الصّلاح في الثاني و قال التخصيص مستحبّ لا واجب [- ط -] لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأولاد و لأولادهم و لا مع الأبوين نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط زيادة نصيب المطعم عن السّدس فلو خلّف أبويه لا غير و جدّه و جدته من قبل أبيه و جده و جدّته من قبل أمّه أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل و كذا الأمّ استحباباً لا وجوبا و لو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه كان مع الأبوين و الأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس استحب للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل و لم يستحبّ للأمّ ذلك و لو كان مع الأبوين و الأجداد زوج استحبّ للأم إطعام الجدّ أو الجدة أو هما من قبلها سدس الأصل و سقط أجداد الأب [- ى -] هذه الطعمة بالسّوية بين الجدّ و الجدّة سواء كانا من الأب أو من الأمّ [- يا -] لا يطعم الجدّ للأب و لا الجدّة له إلاّ مع وجود الأب و لا الجدّ للأمّ و لا الجدّة لها إلاّ مع وجود الأمّ

المتقرب بالأمّ فللمتقرب بالأمّ الثلث ذكرا أو أنثى و للمتقرب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا للواحد من الأم جدّا كان أو جدّة السّدس و للباقي للمتقرّب بالأب و المشهور الأوّل و كذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب و اتّحد الجدّ من قبل الأمّ و بالعكس فإن للمتقرّب بالأم الثلث اتّحد أو تعدّد [- و -] لو اجتمع الأجداد و أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث و الباقي للمتقرّب بالأب [- ز -] الأجداد أو الإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يمنع الأجداد آباءهم و أجدادهم و لا يمنعون أولاد الإخوة كما لا يمنع الإخوة و أولادهم آباء الأجداد أو أجدادهم فلو خلّف الجدّ الأدنى و الأبعد كان الميراث للأدنى و لو خلّف الجد و الإخوة تشاركوا و لو خلف الجدّ الأدنى و أولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي [- ح -] لو خلّف جدّ أبيه و جدّته من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل أمّه و جدّ أمّه و جدّتها من قبل أبيها و جدّها و جدّتها من قبل أمّها فلأجداد الأمّ الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان للجدّ و الجدّة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذكر ضعف الأنثى و للجدّ و الجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا و ينقسم من مائة و ثمانية و لو كان معهم أحد الزّوجين أخذ نصيبه الأعلى و لأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا و الباقي لأجداد الأب على ما بيّناه [- ط -] قد يتّحده جدّ أبي الميّت و جدّ أمّه فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجد من أحدهما و تشاركه الجدّ الّذي في درجته بالسوية [- ى -] إذا اجتمعت الإخوة و الأجداد كان الجدّ كالأخ و الجدة كالأخت فإذا خلّف أخا و أختا من قبل الأب و الأمّ و مثلهما من قبل الأمّ و جدّا من قبل الأب و جدّة من قبله و مثلهما من قبل الأمّ كان الجدّ من قبل الأب كالأخ من قبل الأبوين و الجدّة من قبله كالأخت من قبلها و الجدّ من الأم كالأخ من قبل الأمّ و الجدّة من قبلها كالأخت منها فللمتقرّب من الأمّ و الإخوة و الأجداد الثلث بينهم أرباعا و الثلثان للإخوة و الأجداد من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى و لو عدم الإخوة من قبل الأبوين قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرب بالأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و للمتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأجداد الثلث بالسّوية و الباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد للذكر ضعف الأنثى أو للمتقرّب بالأب وحده مع الأجداد و كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين [- يا -] الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم و كانوا في نسبة واحدة و لو اختلف النسبة بأن يخلف جدّا لأمّه و أخا لأبيه أو لأبويه فللجدّ الثلث و الباقي للأخ و كذا لو خلّف جدّا لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب و لو خلّف أخا و أختا لأمّ و جدّا أو جدّة لأب كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس و الباقي لأحد الجدين و لو خلّف أحد الجدّين للأمّ و أحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة فلأحد الجدّين للأمّ الثلث و الثلثان لأحد الجدّين من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين و يكون الجدّ هنا كالأخ و الجدّة كالأخت و لو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة و أخوات من قبلها و أحد الجدين من قبل الأب فلم يتقرب بالأمّ من الأجداد و الإخوة الثلث بينهم بالسّوية و لأحد الجدّين للأب الباقي و لو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما و أختا من الأبوين فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث و للأخت للأبوين الباقي و لو كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال [- يب -] لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة و يكون حكمه حكم الأدنى فجدّ الأب لأبيه أو لأمّه كالأخ من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب و جدّة الأب لأبيه أو لأمّه كالأخت من قبل الأبوين من قبل الأب عند عدم الأخت من الأبوين و كذا البحث في جدّ الأمّ و جدّتها من قبل أبيها و من قبل أمّها فإنّهم بمنزلة الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ بقي هنا إشكال و هو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قبل أبيه و جدّه أو جدّته من قبل أمّه مع الإخوة من قبل الأب أو من قبل الأبوين [- يج -] أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به فإن خلّف ابن أخ الأب و أمّ أو لأب أو بنت أخ كذلك فله المال و لو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذكر ضعف الأنثى و لو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين و لو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين و الآخر ولد أخ من الأب سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين و لو كان ابن أخت لهما أو للأب فله النّصف نصيب أمّه و الباقي ردّ عليه و كذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت فلهم النّصف بالتسمية و الباقي بالردّ للذكر ضعف الأنثى و لو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذكر ضعف الأنثى و الباقي ردّ عليهم كذلك و لو كانوا أولاد إخوة و أخوات فلكل أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرب بينهم للذكر ضعف الأنثى و لو خلف أولاد أخ أو أولاد أخت لأم فلهم السدس نصيب من يتقرّبون به و الباقي يردّ عليهم الذكر و الأنثى فيه سواء و لو كانوا أولاد أخ و أولاد أخت للأمّ فلهم الثلث و الباقي بالردّ لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر و لأولاد الأخت النصف الآخر كذلك و إن كان واحدا و لو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين سقط أولاد الأخوة من الأب و كان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب ابيه واحدا كان أو أكثر بالسّوية و لأولاد الإخوة من الأبوين الباقي و لو خلّف أولاد أخ من أب أو أمّ و أولاد أخ من أمّ فلأولاد الأخ من الأم السدس بالسوية و الباقي لأولاد

ص: 165

الأخ من الأبوين للذكر ضعف الأنثى و لو خلّف أولاد الأخت لأب و أولاد أخت لأمّ خاصّة فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّوية و لأولاد الأخت من الأب النّصف للذكر ضعف الأنثى و في ردّ الباقي قولان كما سبق في الإخوة [- يد -] لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالة أخذ نصيبه الأعلى و سقط أولاد كلالة الأب كان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية و السّدس إن كانوا لواحد كذلك و الباقي لأولاد كلالة الأبوين لكلّ واحد نصيب من يتقرب إليه للذكر ضعف الأنثى فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأمّ و لو فقدوا أولاد كلالة الأبوين قام مقامهم أولاد كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلاّ في الردّ إذا كانوا الأنثى [- يه -] لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة و إن كثرت الوصلة و قال الفضل بن شاذان في أخ لأم و ابن أخ لأب و أم إنّ للأخ السّدس و الباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين و هو غلط فإن كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التساوي في الدّرجة مع أنّه قال في ابن أخ لأب و أمّ مع أخ لأب المال كلّه للأخ من الأب [- يو -] الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد فلو خلّف أولاد أخ و أولاد أولاد أخ فالمال لأولاد الأخ خاصّة سواء كانوا الأب أو لأمّ أو لهما و سواء كان أولاد أولاد الأخ لأب أو لأمّ أو لهما و هكذا في مراتب التنازل و يمنع أولاد الإخوة و الأخوات كلّ من يمنعه الإخوة و الأخوات من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يرث معهم الأزواج و الأجداد و إن علوا كما يرثون مع الإخوة [- يز -] أولاد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة و الأخوات و يأخذون نصيب من يتقرّبون به فلو خلّف أولاد أخ لأب و أمّ و أولاد أخت لهما و مثلهم من قبل الأمّ و جدّ و جدّة من قبل الأب و مثلهما من قبل الأم فللجدّين و كلالة الأمّ الثلث للجد ربعه و كذا للجدّة و لأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر و لأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي و ثلثا الثلاثة للجدّ من الأب و لأولاد الأخ من الأبوين للجدّ من ذلك نصفه و النّصف الآخر لأولاد الأخ للذكر ضعف الأنثى و الثلث الباقي بين الجدة و أولاد الأخت للجدّة من ذلك نصفه و النّصف الآخر لأولاد الأخت من الأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و للجدّين من قبل الأم و لأولاد الإخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه و الباقي للأجداد من قبل الأب و لأولاد الإخوة من قبل الأبوين على ما فصّلناه و لو خلّف أولاد الأخت للأبوين و جدّا فلأولاد الأخت الثلث و الباقي للجدّ

و الأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا و ثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و سقط المتقرّب بالأب و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب و للمتقرّب بالأم من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب من الأعمام و لو عدم المتقرّب من الأبوين من الأعمام و الأخوال قام المتقرّب بالأب مقامه [- ى -] كلّ واحد من الأعمام الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقرّبوا بالسببين إلاّ المسألة الإجماعية و هي ابن العم للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة و كلّ واحد من الأخوال الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقربوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء و كذا كل واحد من الأعمام الذكور و الإناث و إن تقرّبوا بسبب واحد يمنعون أولاد الأخوال و إن تقرّبوا بسببين و كلّ واحد من الخئولة و إن تقرّب بسبب واحد يمنع أولاد العمومة و إن تقربوا بالسّببين فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أو لهما أو عمة كذلك مع ابن خال للأبوين أو بنت خالة كذلك فالمال للعمّ خاصّة و كذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عم للأبوين فالمال للخال خاصّة و كذا لا يرث مع أولاد العمومة و العمّات و أولاد الخئولة و الخالات أحد من أولاد أولادهم و إن تقربوا بسببين من غير استثناء أيضا فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين و كذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد و كذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع عمّ للأب [- يا -] لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة و العمات و للخئولة و الخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة و الباقي للأعمام و العمّات و لو تفرقت الخئولة و العمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و الأخوال الثلث سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين و سقط المتقرّب بالأب و الباقي بعد نصيب الأخوال و أحد الزّوجين للأعمام سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام و الأخوال قام مقامهم المتقرب بالأب بينهم على حسابهم [- يب -] العمومة و العمّات و الخئولة و الخالات و أولادهم و إن نزلوا يمنعون عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها فإن عدم عمومة الميّت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم و إن نزلوا كلّ بطن و إن نزلت أولى من العليا فأولاد العمومة الأب و عمّاته و أولاد خئولته و خالاته و أولاد عمومة الأمّ و عمّاتها و أولاد خئولتها و خالاتها و إن نزلوا أولى من عمومة الجدّ و عمّات و خئولته و خالاته و عمومة الجدّة و عماتها و خئولتها و خالاتها و عمومة الأجداد و خئولتهم أولى من أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ و خئولته و هكذا [- يج -] لو فقد العمومة و أولادهم و الخئولة و أولادهم و خلّف عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الأمّ و عمتها و خالتها فالثلث لعمومة الأمّ و خئولتها بالسّوية أرباعا قاله الشيخ و الثلثان لعمومة الأب و خئولته ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسّوية و ثلثاه لعمّه و عمّته للذكر ضعف الأنثى و يقسم من مائة و ثمانية و لو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و الثلث للمتقرّب بالأم من الأعمام و الأخوال بالسّوية بينهم و الباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام و الأخوال ثلثه للخال و الخالة بالسّوية و ثلثاه للعمّ و العمّة للذكر ضعف الأنثى [- يد -] أولاد العمومة و العمات و الخئولة و الخالات يأخذون نصيب من يتقربون به فلبني العمّ نصيب أبيهم و كذا لبني العمة و لبني الخال نصيب أبيهم و كذا لبني الخالة فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين فلأولاد الخئولة الثلث سدسه لأولاد الخال و الخالة بالسّوية و لو كانوا أولاد خالين فالثلث لكلّ منهم نصيب أبيه و كذا لو كانوا لأكثر و الباقي من الثلث لأولاد الخئولة من الأبوين و سقط أولاد الخئولة من الأب و لو عدم أولاد الخئولة من الأبوين قام مقامهم أولاد الخئولة من الأب و لأولاد العمومة الثلثان سدسه لأولاد العمة من قبل الأم بالسّوية و لو كانوا أولاد عمّين فما زاد فلهم الثلث لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به و الباقي لأولاد العمومة من الأبوين و سقط أولاد العمومة من الأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و أخذ أولاد الخئولة الثلث موفّرا و كان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم [- يه -] لو اجتمع للوارث سببان ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر كابن عم لأب هو ابن خال لأمّ أو ابن عم هو زوج أو بنت عمة هي زوجة أو عمّ لأب هو خال لأمّ و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كابن عم هو أخ فإنّه يرث من جهة الإخوة خاصة

الثاني ولاء تضمّن الجريرة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و المعتق و لا يرث مع وجود المعتق الثالث ولاء الإمامة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و مع فقد المعتق و فقد ضامن الجريرة و لا يرث مع وجود أحد من الأنساب و لا مع وجود المعتق و لا مع ضامن الجريرة و هل يرث مع الزوجين فيه خلاف

العتق فإنّ الولاء يسقط إجماعا [- ج -] المكاتب لا ولاء عليه لأنّه اشترى نفسه من مولاه أمّا المدبّر و الموصى بعتقه فالوجه أن ولاءهما للمدبّر و الموصي و أمّ الولد عندنا ينعتق من نصيب ولدها فلا ولاء لمولاها عليها لأنّه لم يباشر عتقها و لا للولد لأنّ النسب لا يجامع الولاء عندنا [- د -] لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه و لو أمره بالعتق عنه فعتق فالولاء للمعتق عنه لا المعتق أمّا لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق فالوجه أنّه كذلك و كذا لو قال أعتق عبدك عني على ثمنه و لو قال أعتق عبدك و الثمن عليّ فالولاء للمعتق و على الضامن الثمن [- ه -] لو مات العتيق و لم يخلف وارثا من الأنساب فإن بعد و خلّف زوجا أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى و الباقي للمنعم بالعتق [- و -] لا يصحّ بيع الولاء و لا هبة و لا اشتراطه في بيع و يورث على ما يأتي تفصيله [- ز -] شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق و عدم التبرّي من ضمان الجريرة و عدم المناسب للعتق و إن بعد فإذا اجتمعت الشروط و مات العتيق فميراثه للمنعم أو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و لو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص سواء كانوا رجالا أو نساء أو رجالا و نساء فإن عدم المنعم اختلف علماؤنا فقال ابن بابويه يكون الولاء للأولاد الذكور و الإناث لأن الولاء كالنّسب و به أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتق رجلا و قال المفيد رحمه اللّٰه الولاء للأولاد الذكور دون الإناث سواء كان المنعم رجلا أو امرأة و قال في النهاية إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصّة و إن كان امرأة فالولاء لعصبتها و هو المشهور [- ح -] يرث الولاء الأبوان و الأولاد و لا يشركهما أحد من الأقارب فإن عدم الأولاد قام أولاد الأولاد مقامهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث في غير الولاء و لو عدم الأبوان و الأولاد و إن نزلوا ورثه الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب و الأجداد و الجدات من قبله و قيل تمنع الإناث فإن عدم الإخوة و الأجداد ورثه الأعمام و العمّات و أولادهم الأقرب فالأقرب و لا يرث الولاء من يتقرب بالأمّ من الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات و الأخوال و الخالات و لو فقد المتقرّب بالأب ورث الولاء مولى المولى فإن عدم قرابته مولى المولى من قبل الأب دون الأم و إن فقدوا فالإمام [- ط -] العتيق لا يرث من المنعم فلو مات المعتق و لا وارث له فميراثه للإمام دون العتيق [- ى -] اختلف علماؤنا في أنّ النساء هل ترث من الولاء أمّا إذا قربن بالأمّ فلا و إن قربن بالأب فقولان و الإجماع على أنّهن يرثن من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جرّ الولاء إليهنّ من أعتقن فلو مات رجل و خلّف ابن معتقه و بنت معتقه فالميراث لابن المعتق خاصّة على أحد القولين و على الآخر للذكر ضعف الأنثى و لو لم يخلّف إلاّ بنت معتقه فالمال للإمام على الأوّل و لهما على الثاني و كذا لو خلّف أمّ معتقه أو جدة معتقه أو غيرهما و لو خلّف بنت معتقه و ابن عمّ معتقه فالمال لابن العم على الأوّل و للبنت على الثاني و لو أعتق الرّجل و ابنته عبدا ثمّ مات الرّجل عنها و عن ابن ثمّ مات العبد فللبنت النصف لأنّها مولاة نصفه و لها على أحد القولين ثلث النّصف الآخر و الباقي و هو ثلثا النصف للابن و على القول الآخر لا شيء لها في النصف الباقي بل جميعه للابن و لو ماتت البنت قبل العبد و خلّفت ابنا فلابنها النصف و لأختها النصف و على قول الآخر يرث أخوها الثلث و لو خلفت بنتا فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين و على الآخر يرث الأخ الثلث و لو مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا ثمّ مات العبد فللبنت المعتقة النصف و الباقي للإمام على أحد القولين و على الآخر يكون للمعتقة الثلثان و الثلث لبنت الابن [- يا -] جرّ الولاء صحيح من مولى الأمّ إلى مولى الأب فلو أولد العبد من معتقه ابنا فولاء الولد لمعتق الأمّ فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الأمّ إلى معتق الأب فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب فإن فقد المولى و العصبات فلضامن الجريرة فإن فقد فالولاء للإمام و لا يرجع إلى مولى الأمّ [- يب -] لو كانت أولاد المعتقة مماليك فولاؤهم لمن أعتقهم و إن أعتقوا حملا مع أمهم و لا ينجر ولاهم و إنما ينجر مع عدم مباشرة العتق لهم و لو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولى أمّهم إن كان أبوهم رقّا و لو كان حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمّهم ولاء لو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب و لو كان أبوهم قد أعتق بعد ولائهم انجرّ ولاؤهم من مولى أمّهم إلى مولى الأب [- يج -] لو أولد المملوك من معتقه حرّا فولاء الولد لمولى الأمّ فإن مات الأب مملوكا و أعتق الجدّ قال الشيخ رحمه اللّٰه ينجر الولاء إلى معتق الجد لأنه قائم مقام الأب لو أعتق الجد و الأب مملوكين فكذلك لا ينجبر الولاء إلى معتقه فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الجدّ إلى معتق الأب لأنه أقرب [- يد -] لو اعتقت مملوكا فأعتق المملوك آخر فميراث الأول لمعتقه مع عدم المناسب و ميراث الثاني للأوّل مع عدم المناسب و وجود الأول فإن لم يكن الأوّل فميراث الثاني لمعتقه أيضا لأنّها مولاة مولاه فإن اشترت إياها فأعتق أبوها آخر و مات الأب ثمّ الآخر و لا وارث له فميراث الآخر للبنت النصف بالتسمية و الباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء و إلاّ كان الميراث لها بالولاء [- يه -] لو اشترت بنتا عبد من معتقه أبا لهما فميراثه لهما بالتسمية و الردّ فإن مات إحداهما فميراثها للأخرى بالتسمية و الردّ و لا ميراث لمعتق الأمّ لوجود المناسب فإن مات الأخرى و لا وارث فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب أو لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب و العتق و لو ماتت قبل الأب ورثهما بالنسب [- يو -] ولاء ابن العبد من المعتقة لمولى الأمّ فإن اشترى عبدا فأعتقه فولاؤه له فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من مولى

ص: 169

الأم إلى مولى الأب و كان كلّ من الأبوين و العتيق الثاني مولى لصاحبه فإن مات الأب فميراثه لابنه فإن مات الابن و لا نسيب له فميراثه لمعتق الأب و إن مات المعتق و لا نسب له فولاؤه للابن و لو مات أو لا نسب لها قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأمّ و ليس بمعتمد [- ين -] لو اشترى أب واحد ولديه عبدا فأعتقاه ثمّ مات الأب ثمّ العبد فللمشتري ثلاثة أرباع تركته و للآخر الرّبع [- يح -] لو أنكر العتيق ولد العتيقة و تلاعنا فميراث الولد لمولى الأمّ مع عدم النسب من قبلها فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه لانقطاع الميراث من الأب و من يتقرّب به و إن عاد النسب [- يط -] لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسّوية فإن مات أحدهم و خلّف اثنين ثمّ مات الثاني و خلّف ثلاثة ثم مات الثالث و خلّف أربعة فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس [- ك -] لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا فولاء الولد لمعتقه فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لأنّ المباشر للعتق أولى و لو تجدّد ولد آخر قبل العتق كان تابعا للأمّ في الحرّية و ولاؤه لمعتق أمّه فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل [- كا -] لو طلّق العبد الأمة طلقتين أو خالعها ثمّ أعتقت أو أتت بولد يمكن إلحاقه به و نفيه عنه بأن يأتي لستة أشهر فصاعدا إلى تسعة فولاء الولد لمولى الأمّ فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لجواز أن يكون موجودا حال العتق و أن يكون معدوما و الأصل بقاء الرقّ قاله الشيخ في الخلاف بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق [- كب -] لو جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف كان الولاء له و لو كان العتيق مسلما و لو مات قبل إسلام المولى و لا وارث له فميراثه للإمام و لا يرثه الكافر و لو مات بعد إسلامه ورثه و لو أسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث مسلم و لو سبي المولى و استرق ثم أعتق فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على عتيقه و هل يثبت لمعتق السيّد ولاء على العتيق فيه احتمال ينشأ من أنّه مولى مولاه و من عدم الإنعام عليه فإن كان قد اشتراه مولاه فأعتقه فكلّ منهما مولى صاحبه و كذا إن أسره مولاه فأعتقه و لو أسره مولاه و أجنبيّ فأعتقاه فالولاء بينهما نصفين فإن مات بعد المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله لأنّه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين و على الآخر لا شيء له لأنّه لم ينعم عليه و لو سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأوّل و انتقل الولاء إلى الثاني لبطلان ملك الأوّل بالسبي فالولاء التابع له أولى و لو أعتق المسلم كافرا صحّ على أحد الأقوال لنا و ولاؤه للمسلم فإن هرب إلى دار الحرب ثمّ أسره المسلمون قيل لا يصحّ استرقاقه لأنّ فيه إبطال ولاء المسلم و الأقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضي و هو الكفر فإذا أعتق احتمل أن يكون الولاء للثاني لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ و أن يكون الأوّل لأنّ ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك [- كج -] إنّما ينجرّ الولاء إلى مولى الأب بشروط ثلاثة عبوديّة الأب حين الولادة فلو كان حرّا في الأصل فلا ولاء على ولده و إن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء و لا ينجرّ و كون الأمّ مولاه فلو كانت حرّة في الأصل فأولادها كذلك و إن كانت أمة فولدها رقيق لسيّدها فإن أعتقه فولاؤه له و لا ينجرّ عنه و إن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر فقد مسه الرق و عتق بالمباشرة إن قلنا إنّ الحمل تابع و إلاّ بقي على الرقية و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزّوجية لم يحكم بمسّ الرّق و انجرّ الولاء لاحتمال حدوثه بعد العتق فلم يمسّه الرّق و لم يحكم برقيته بالشكّ و إن كانت بائنا و أنت به لأكثر من مدّة الحمل من حين القرعة لم يلحق بالأب و ولاؤه لمولى أمّه و إن أتت به لأقلّ من ذلك لحقه الولد و انجرّ ولاؤه الثالث أن يعتق العبد فلو مات رقا لم ينجرّ الولاء إجماعا فإن اختلف سيد العبد و مولى الأمة في حرّية الأب بعد موته فالقول قول مولى الأم لأنّ الأصل بقاء الرقّ و عدم الانجرار [- كد -] إذا كان أحد الزوجين الحرين حرّ الأصل فلا ولاء على ولدهما سواء كان الأب الحرّ أعجميا أو عربيّا و سواء كان مسلما أو ذميا أو مجهول النسب أو معلومه و لو تزوّج عبدا بمعتقه فأولدها ولدا فتزوّج الولد بمعتقه فأولدها ولدا فولاء الولد الثاني لمولى أمّ أبيه لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه كما لو كان مولى جدّه و لأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأمّ و يحتمل أن يكون الولاء لمولى أمّه لأن الولاء الثابت على أبيه من جهة أمّه و مثل ذلك الولاء ثابت في حقّه [- كه -] لو خلّف بنت مولاه و مولى أبيه فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه و إن منعناهنّ فميراثه للإمام لأنّه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه و لو كان له معتق أب و معتق جدّ و لم يكن هو معتقا فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثمّ لعصبة معتق أبيه ثم لمعتق معتق أبيه فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام و لا يرجع إلى معتق جدّه و إن كان ابن حرة الأصل فلا ولاء عليه و ليس لمعتق أبيه شيء [- كو -] لو أسلم رجل على يدي رجل لم يرثه بذلك و اللقيط حرّ لا ولاء لأحد عليه و لا لملتقطه

الأعلى و الباقي للضامن مع عدم النسب و المنعم [- ج -] لو لم يخلف مناسبا و لا منعما و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام و هو القسم الثالث من أقسام الولاء و لا يرث إلاّ مع فقد الأنساب كلّهم و المعتق إذا كان الميّت مولى و ضامن الجريرة [- د -] إذا كان الإمام ظاهرا فميراث من لا وارث له للإمام يصنع به ما شاء و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضعه في فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه تبرّعا منه عليه السّلام بذلك دون أن يكون ذلك واجبا و إن كان غائبا حفظ له عليه السّلام إلى حين ظهوره فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه قسّم في الفقراء و المساكين و لا يعطى سلطان الجور منه على حال إلاّ مع التغلب أو الخوف [- ه -] يختصّ بالإمام ما يغنمه السريّة بغير إذنه و ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب أما ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم لفقراء المسلمين و ما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم و إن لم يكن هدنة فلأخذه و عليه الخمس فيه و من مات من أهل الحرب و لا وارث له فميراثه للإمام

فإن امتنعوا كانوا مرتدّين و كان ميراثهم من أبيهم لورثتهم حال ارتدادهم و إن كانت الأمّ كافرة كان الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين أثلاثا قال الشيخ رحمه اللّٰه و ينفق ابن الأخ ثلثي النفقة على الأولاد و ابن الأخت الثلث فإن بلغ الأولاد و أسلموا فهم أحقّ بالتركة و إن اختاروا الكفر استقر ملك ابن الأخ و ابن الأخت على التركة و منع الأولاد و صار في ذلك إلى رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و منع ابن إدريس ذلك و جعل الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين فإنّ أولاد الكفّار كآبائهم و لا نفقة و لو بلغ الأطفال و أسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة و هو الوجه

المدبّر من مدبّره و لو كان معتقا و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا [- يج -] اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين و في سقوط نسب الأب من الولد فلو مات الابن لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به خاصّة و بالعكس و ميراثه لأمّه و من يتقرّب بها من الإخوة و الأخوال و الأجداد و يرثه ولده و زوجه و زوجته فإن خلّف أمّه و أولادا فلأمّه السّدس و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى و لو لم يكن ولد فلأمّه الثلث و الباقي ردّ عليها و في رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام ع و هي شاذة و لو فقدت الأمّ و الأولاد فلإخوته و أخواته و أولادهم و أجداده من قبلها بالسّوية و يترتبون الأقرب فالأقرب فإن فقدوا فالأخوال و الخالات كذلك و أولادهم فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى و لا ضامن الجريرة و لا يرث الأب و لا من يتقرب بالأب و للزّوج و الزوجة نصيبهما مع كل درجة و يرث هو قرابة أمّه و قيل لا يرثهم إلاّ أن يعترف به الأب و ليس معتمد و لو اعترف به أبوه قبل إكمال اللعان توارثا و لو اعترف به بعد انقضاء اللعان لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به و يرثه الولد و هل يرث الولد من يتقرّب بالأب قال أبو الصّلاح نعم و الأقرب المنع لانقطاع النسب باللعان و اختصاص الإقرار بالمقر [- يد -] لو خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما الأب و أمّ و آخر لأمّ تساويا في الميراث و كذا لو كانا أختين أو بالتفريق أو ابن أخت لهما و ابن أخت لأمّ و لو خلّف أخا و أختا لأبويه مع الجدّين للأمّ تساووا لسقوط اعتبار نسب الأب و لو ماتت أمّه و لا وارث سواه فميراثها له و لو كان لها أبوان و أحدهما فلهما السّدسان و السدس للواحد و الباقي له إن كان ذكرا و إن كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها و على الأبوين أو أحدهما و لو أنكر الحمل فلاعن فولدت توأمين توارثا بالسّوية [- يه -] ولد الزنا لا يرث أحدا من أبويه و لا من يتقرّب بهما لانقطاع نسبه منهما و لا يرثه أحدهما و لا من يتقرب بهما و ميراثه لولده و زوجه و زوجته فإن لم يكن له ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللإمام و روي أنّ ثلث ماله لأمّه و الباقي للإمام و ليس بمعتمد [- يو -] من تبرأ عند السّلطان من جريرة ولده و ميراثه قال الشيخ رحمه اللّٰه يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه و ليس بجيّد و الوجه أنّ أباه يرث دون العصبة [- ين -] لو مات و عليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت على حكم مال الميّت على إشكال أقربه الانتقال و صيرورة التركة بمنزلة الرّهن و يظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت و لو لم يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل و كان مقابل الدّين باقيا على حكم مال الميّت [- يح -] اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق و الهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانع من الإرث و كذا التقارن مطلقا فلو مات أب و ابن حتف أنفهما و اشتبه تقدّم موت أحدهما أو علم تقارنهما في الموت لم يرث الأب من الابن و بالعكس بل يرث كلا منهما ورثته غير صاحبه [- يط -] المفقود أو الأسير الذي انقطع خبره لا يورث إلاّ أن يعلم موته أو ينقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا و يعتبر المدة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته و إذا قضى بموته ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة و أما ميراثه من الحاضرين فيجب التوقّف في نصيبه إذا مات له قريب و يقسّم باقي التركة فإن بان حيّا أخذه و إن علم أنّه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه من ماله إلى ورثته و إن علم أنّه كان ميّتا حين موت مورثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأوّل و إن مضت المدّة و لم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الأوّل للشك في حياته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك و كذا لو علمنا موته و لم يعلم هل مات قبل الموروث أو بعده و قال ابن بابويه رحمه اللّٰه يطلبه السّلطان أربع سنين في الأقطار فإن لم يعرف له خبرا قسّم تركته و اعتدت زوجته و هو مذهب علمائنا في فسخ النكاح و أمّا الميراث فالأقرب ما تقدّم و إن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرر المرأة بطول الغيبة و ميراث المفقود للأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك و لو بيوم [- ك -] لو كان أحد ورثة الميّت مفقودا أعطى كلّ واحد من الحاضرين اليقين و توقّف الباقي حتّى يظهر أمر المفقود أو تمضي مدّة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت و يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في إن اتفقتا و يجتزي بإحداهما إن تماثلتا و بالأكثر إن تناسبتا و يعطى كلّ واحد أقلّ النصيبين فلو خلّف أمّا و بنتا حاضرين و أبا غائبا فرض موته فيكون للأمّ بالفرض و الردّ الربع و للبنت الباقي عنهما فأصل الفريضة أربعة و فرض حياته فيكون للبنت بالميراث و الردّ ثلاثة الأخماس و للأم خمس و للأب آخر يضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فيأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهما و الأمّ كذلك أربعة أسهم و توقف للأب أربعة و لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت و للبنت أن تأخذ خمسة عشر من الستة عشر إن رضيت الأمّ و لو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب كما لو خلّف زوجة و أخا و ولدا غائبا لم يعط شيئا فيأخذ للزوجة الثمن و يوقف الباقي فإن استمرّ الاشتباه بعد المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلم الباقي إلى الأخ و إلاّ فلا و لو خلّفت زوجا و أختين لأب و أخا له غائبا أعطى الزّوج النصف و الأختان الربع و لو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه و أخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل فيأخذ الأمّ السدس و الأب الثلثين و يؤخر السّدس للأمّ لكن هنا و إن حكمنا بالحجب لكن

ص: 173

يحكم بموتها في حقّ الأب فلا يتعجّل السدس المحجوب عن الأمّ و حينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأمّ و بالموت بالنظر إلى طرف الأب [- كا -] الحمل يرث بشرطين انفصاله حيّا و إن سقط بجناية جان و وجوده عند الموت فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من أصله و لو جاء الأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث و إن جاء لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث و لو جاء لما بين المدّتين ورث أيضا لأنّ النسب يثبت و الميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطؤها أو زوج فإن كان لها لم يرث إلاّ أن يقرّ الورثة إن كان موجودا حال الموت و لا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت فلو مات الموروث و هو علقة أو نطفة ورث و يعلم حياته وقت سقوطه بأمرين الاستهلال و الحركة البيّنة و لو اشتبهت الحركة لم يرث لجواز استنادها إلى اختلاج أو تقلّص عصب و عضلة أمّا لو قبض أصابعه و بسطها فهو دليل الحياة و لو خرج نصفه فصرّخ ثمّ مات و انفصل فالأقرب أنّه لا يرث و لو ولدت توأمين فاستهل أحدهما و اشتبه فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث و إن كانا ذكرا و أنثى فالوجه القرعة [- كب -] يعزل للحمل نصيب ذكرين لأنّ الغالب عدم الزائد و كل من الذكورة و الأنوثة محتمل فقدّر أضرّ الأحوال فلو خلّف معه أبوين و زوجة فلكل من الأبوين السّدس و للزوجة الثمن فإن سقط ميتا أكمل لكلّ منهم نصيبه و لو خلف ابنا أعطي الثلث و لو كانت بنتا فالخمس و يتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم و لو ادعت المرأة الحمل حكم بقوله و وقّف النصيب فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة [- كج -] الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك و يسترقّ فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام قبل قولهم في ذلك من غير بيّنة [- كد -] اللقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته و حدثه كان ميراثه له مع عدم النسب و ضمان جريرته عليه و إن لم يتوال أحدا فميراثه للإمام و ليس لملتقطه شيء [- كه -] المشكوك فيه هو أن يطأ الرّجل امرأته أو جاريته ثمّ يطؤها غيره في تلك الحال و تضع قال الشيخ رحمه اللّٰه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا بل ينبغي أن ينفق عليه فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله و لو مات الولد لم يكن له شيئا من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلف وارثا و قال ابن إدريس إن الولد لاحق بالأب و يتوارثان و هو الحقّ و لو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما فأتت بولد أقرع بينهما فمن خرج اسمه لحق به الولد و توارثا و ضمن للباقين من الشركاء حصصهم فإن وطئها نفسان في طهر واحد بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية [- كو -] الأسير الذي مع الكفّار يرث إجماعا

من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى يصير ثلاثين للخنثى تسعة عشر و للأبوين أحد عشر و لو كان معها أحدهما ضربت أربعة في ستّة فلها نصف سهم الذّكر عشرة و نصف سهم الأنثى تسعة و للأب خمسة و لو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد فللأبوين السدسان و الباقي للخنثيين و لو كان معهما أحد الأبوين ضربت خمسة في ستّة و اثنين في ثلاثين و للخناثي تسعة و أربعون و للأب أحد عشر و لو كان مع أحد الأبوين خنثى و أنثى فعلى الأوّل يصحّ نصيب الأمّ بضرب خمسة في ستة يصير ثلاثين (ثمانين في ثلاثين) لسقوط الردّ ثمّ تضرب خمسة سهام الخنثى و الأنثى في ستّين فللأب خمسة و خمسون و للأنثى ثمانية و تسعون و الباقي للخنثى و على الثاني يضرب خمسة على تقدير الأنوثية في ستة ثمّ اثنين في المجتمع لسقوط نصف ردّ الأب و لا يحصل في المجتمع الثلث فيضرب ثلاثة في ستين يبلغ مائة و ثمانين للأب بالفرض و نصف الردّ ثلاث و ثلاثون و للخنثى ستّة و ثمانون و للأنثى أحد و ستّون [- ه -] لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى عمل فيهم كما ذكر في الأولاد فلو خلّف أخا ذكرا و أختا و ولد أب خنثى فعلى تقدير الذكوريّة الفريضة من خمسة و على تقدير الأنوثيّة الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع و يعمل كما تقدّم في الأولاد و لو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب التساوي الذكور و الإناث و كذا الأخوال و أمّا كون الأنثى أبا أو جدّا ففيه بعد إذ الولادة تظهر أمره إلاّ أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت و ولدت قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج و نصف ميراث الزوجة [- و -] من فقد الفرجين كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلاّ لحمة ثابتة كالرّبوة ترشح البول منها رشحا و ليس له قبل و عن آخر ليس له إلاّ مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط و منه يبول و عن آخر ليس له مخرج لا قبل و لا دبر و إنّما يتقيأ ما يأكله و يشربه فإنّه يرث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد اللّٰه و على سهم آخر أمة اللّٰه و تمزجها بالرقاع المبهمة و تسترها عن نظرك و تدعو اللّٰه تعالى فتقول اللّٰهمّ أنت اللّٰه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك ثمّ تخرج سهما فتعمل على ما خرج [- ز -] من له رأسان و بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومه فإن انتبها معا فهما واحد أو إن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان يرث نصيب شخصين

الآخر ثم منه إلى ورثته و ماله إلى الآخر ثمّ منه إلى الأم و لو كان لأحدهما مال و ليس للآخر شيء انتقل مال ذي المال إلى الآخر و منه إلى ورثته و لا شيء لورثته ذوي المال [- و -] لو غرق أزيد من اثنين و كانوا يتوارثون كان الحكم كما تقدّم في الاثنين بأن يفرض موت أحدهم أولا فيرثه الأموات الباقون و الأحياء فيأخذ الأحياء نصيبهم و أمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات فلو غرق إخوة ثلاثة لأب و لكلّ واحد منهم أخ لأمّ فرض موت أحدهم أوّلا فيقسم تركته على اثني عشر للأخ من الأمّ سهمان و لكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه و كذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه و خمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين فيكمل لكلّ أخ اثني عشر سهما و لو غرق الزوج و الزوجة و ابنهما و بنتاهما و خلف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن زوجة و إحدى البنتين زوجا فيفرض موت الرّجل و أصل تركته اثنان و ثلاثون أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها و أربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته فيضرب وفق الأربعة مع نصيبه و هو اثنان في الفريضة يبلغ أربعة و ستين للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها و للابن ثمانية و عشرون منها سبعة لزوجته و الباقي إلى جدّه و للبنت ذات الزوج أربعة عشر للزوج منها سبعة و الباقي للجدّ و للأخرى أربعة عشر لجدّها ثمّ يفرض موت الزوجة و أصل تركتها ثمانية و أربعون ثمانية لأبيها و اثنا عشر لزوجها و أربعة عشر لابنها و ليس لها ربع فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة و تسعين ستة عشر لأبيها و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل إلى أخيه و ثمانية و عشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة و للجدّ الباقي و أربعة عشر للبنت ذات الزّوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها و أربعة عشر للبنت الأخرى و ينتقل إلى جدّها ثمّ يفرض موت الابن فأصل تركته اثنا عشر ثلاثة لزوجته و أربعة لأمّه و ينتقل إلى أبيها و خمسة لأبيه و ينتقل إلى أخيه ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج فلزوجها ثلاثة من ستّة و لأمّها اثنان ينتقل إلى أبيها و سهم لأبيها ينتقل إلى أخيه ثمّ يفرض موت البنت الأخرى فلأمّها الثلث و ينتقل إلى أبيها و للأب الثلثان و ينتقل إلى أخيه

عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد و كثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاث مرّات بقي واحد فإذا أسقطت الأربعة أربع مرّات فني بها [- ب -] الفريضة قد تكون وفق السّهام و قد تزيد و قد تقصر و في الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج و الزوجة و الأمّ مع الإخوة و ذوي السّبب الواحد مع ذوي السببين فلو خلّف أبوين و بنتا فللأبوين السدسان و للبنت النصف و الباقي يردّ أخماسا و مع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة و ينقسم التركة من المجتمع و لو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب فالرد أرباعا على أقوى القولين و لو قصرت الفريضة فلا عول و إنّما يقصر بدخول الزّوج و الزوجة كما لو خلّفت أبوين و زوجا و بنتا فللزوج الرّبع و للأبوين السدسان و يدخل النقص على البنت فيأخذ الباقي و كذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهن خاصّة و كذا لو خلّف زوجة و أبوين و بنتين فصاعدا فللأبوين السّدسان و للزوجة الثمن و النقص داخل على البنتين و لو خلّف أخوين لأمّ و أختين فصاعدا لأب و زوجة فللزّوجة الربع و للأخوين الثلث و الباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب و الأمّ يدخل النقص عليهن دون من يتقرب بالأمّ خاصّة و لو خلّفت زوجا و أختا لأب أو لأب و أمّ فصاعدا و أخوين فصاعدا من الأمّ فللزوج النصف و للأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث و للواحد السدس و الباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرّب بالأمّ خاصّة [- ج -] إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث كأخت مع زوج الفريضة من اثنين و كأبوين و بنتين الفريضة من ستّة و إن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة و عددهم وفق ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة فما بلغ صحت منه المسألة كأبوين و ثلاث بنات أصل الفريضة ستّة و للأبوين سهمان و أربعة للبنات و لا وفق بين الأربعة و الثلاثة فتضرب عددهن و هو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر للأبوين ستّة و لكلّ بنت أربعة و إن كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب كأبوين و ستة بنات للأبوين سهمان من ستة و للبنات أربعة و هي توافق عددهن في النصف فتضرب نصف عددهن و هو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر الثاني أن ينكسر على أكثر من طريق واحد و أقسامه ثلاثة الأوّل أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رءوسهم بجزء فيردّ عدد كل فريق إلى جزء الوفق الثاني أن لا يوافق أحدهم الثالث أن يوافق بعضهم دون الآخر فما وافق فيرد عدد ذلك الفريق إلى الوفق و ما لم يوافق فاتركه بحاله ثم تنظر بعد ذلك في الأعداد فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة كأربعة إخوة من الأبوين و مثلهم من الأمّ أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم تضرب أربعة في الفريضة و هو واحد العددين و إن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر كثلاثة إخوة من أمّ و ستة لأب و فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة و إن توافقت ضربت وفق إحداهما في عدد الآخر ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة كأربع زوجات و ستة إخوة و الفريضة من أربعة و حصّة الزوجات تنكسر عليهن و كذا حصّة الإخوة و بين الأربعة و الستة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة فإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة كأخوين من أمّ و خمسة من أب ينكسر الثلاثة عليهم و لا وفق بين أعدادهم و لا تداخل فتضرب اثنين في خمسة ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة

من ستة لا ينقسم على خمسة و لا وفق بينهما فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى و هكذا العمل فيما زاد على اثنين فإن انقسمت تركة الثالث من الأول على صحّة و إلاّ عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل و هكذا دائما

و مدح من أجاب إليه بعد الدعاء فقال تعالى إِنَّمٰا كٰانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ و بعث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عليّا عليه السّلام قاضيا إلى اليمن و بعث عليّ عليه السلام عبد اللّٰه بن العباس قاضيا إلى البصرة و أجمع المسلمون كافّة على مشروعية نصب القضاة بين الناس و الحكم بينهم [- ب -] القضاء من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين و إن أخلّوا به أجمع استحقّوا بأسرهم العقاب لما فيه من القيام بنظام العالم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الانتصاف للمظلوم قال رسول اللّٰه ص إنّ اللّٰه لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضّعيف حقّه و للفوائد الحاصلة منه بولاة النبي ص و الأنبياء من قبله فكانوا يحكمون لأممهم [- ج -] و في القضاء خطر عظيم و إثم كبير لمن لم يجتمع فيه الشرائط و درجة القضاء عالية و شروطه صعبة جدّا و لا يتعرّض به أحد حتّى يثق من نفسه القيام بذلك و إنّما يثق بذلك إذا كان عارفا بالكتاب و ناسخه و منسوخه و عامّه و خاصّه و ندبه و إيجابه و محكمه و متشابهه عارفا بالسنّة و ناسخها و منسوخها عالما باللغة مطلعا بمعاني كلام العرب بصيرا بوجوه الإعراب ورعا عن محارم اللّٰه زاهدا في الدنيا متوفرا على الأعمال الصالحة مجتنبا للذّنوب و السيئات شديد الخدر من الهوى حريصا على التقوى هذه عبارة الشيخين رحمهما اللّٰه و روي عن النبي ص أنّه قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكّين و عن أمير المؤمنين ع القضاة أربعة ثلاثة منهم في النّار و واحد في الجنّة قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنّه باطل فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار و قاض قضى بالحقّ و هو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النار و قاض قضى بالحقّ و هو يعلم أنّه حق فهو في الجنّة و قال الصادق ع الحكم حكمان حكم اللّٰه عزّ و جلّ و حكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكم اللّٰه عزّ و جلّ حكم بحكم أهل الجاهليّة و من حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّٰه عزّ و جلّ فقد كفر باللّٰه تعالى و عنه ع أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء و عن الباقر ع من حكم بدرهمين فأخطأ فقد كفر و عن النبي ص أنّه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يودّ إن لم يكن قضاء بين اثنين في نمرة [- د -] القضاء قد يجب على الشخص بأن يكون من أهله جامعا لشرائطه و ليس هناك غيره فيتعيّن على الإمام نصبه و يجب عليه القبول فإن لم يعلم الإمام بحاله وجب عليه أن يأتي الإمام و تعرفه نفسه ليولّيه القضاء أمّا لو كان هناك غيره ممّن جمع الشرائط فإنّه يجب على كلّ واحد منهم على الكفاية على ما تقدّم و لو عيّن الإمام أحدهم تعيّن و وجب عليه و قال الشيخ في المبسوط لا يجب ثمّ إن لم يكن له كفاية استحب له أن يليه لما فيه من طلب رزق مباح على فعل طاعة و هو أولى من طلبه على فعل مباح و إن كان ذا كفاية فإن كان مشهورا بالعلم معروفا به يقصده الناس يستفتونه و يتعلّمون منه فالمستحبّ له الترك لأنّ التدريس و التعليم طاعة و عبادة مع السلامة و أمن من ضرر القضاء و إن كان خامل الذكر لا يعرف علمه و لا يعلم فضله و لا ينتفع الناس بعلمه استحب له التولية ليدلّ على نفسه و يظهر فضله و ينتفع الناس به و ليس له بذل المال على ذلك و ما ذكرناه نحن أوّلاً أقرب و أما الجاهل بالأحكام الشرعية و مأخذها فإنّه يحرم عليه التولية و إن كان ثقة مأمونا و كذا العالم بالأحكام و طرقها القادر على استنباط المسائل من مظانها إذا كان فاسقا و لا ينفذ أحكام أحدهما

شرائط الاستدلال و كيفية تركيب البراهين و التّرجيح و شرائطه و لا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية فإن حصول ذلك متعذّر في أكثر الحكام بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط و استخراج ما يرويه عليه من الفروع فإن المسائل الفرعية فرعها المجتهدون في كتبهم فلا يكون شرطا في الاجتهاد و هل يتجزى الاجتهاد أم لا الأقرب نعم لما روي عن الصادق ع قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه نعم يشترط أن يكون عارفا بجميع ما وليه و لا يكفيه فتوى العلماء [- ج -] لا ينعقد القضاء للمرأة في الحدود و غيرها و لا للعبد لأن القضاء من المناصب الجليلة فلا يليق به و حكم المدبر و المكاتب المطلق و إن أدى شيئا من مال الكتابة و تحرّر بعضه حكم القن و فيه نظر و أمّا الأعمى فالذي ذكره الشيخ رحمه اللّٰه أنّه لا ينعقد قضاؤه لعدم تمييزه بين المقرّ و المقرّ له و ما يكتبه كاتبه بين يديه و هو حسن و هل ينعقد قضاء الأمي فيه نظر ينشأ من شدّة الحاجة إلى الضبط الذي لا يتيسر بغير الكتابة و من كون النبي ص في أوّل أمره خاليا عن الكتابة و هو سيّد الحكام و الأقرب الاشتراط و قوّة التمييز في النبي ص لا يحصل لأحد غيره و الأقرب انعقاد القضاء للأخرس و الأصمّ [- د -] ينبغي أن يكون الحاكم قويّا من غير عنف لينا من غير ضعف لئلاّ يطمع القوى في باطله و لا يئس الضعيف من عدله حينما بصيرا مميزا بالأمور ذا فطنة وقّادة لا يؤتى من غفلة ضابطا صحيح السمع قويّ البصر و البصيرة عارفا بلغات أهل ولايته شديد العفة كثير الورع نزها بعيدا من الطمع صادق اللّهجة ذا رأي شديد ليس بجبّار و لا عنود فقد روي عن علي ع أنّه قال لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما قبله يستشير ذوي الألباب لا يخاف في اللّٰه لومة لائم و يجوز له أن يحضر الولائم لما فيها من الترغيب فإن كثرت و لم يتمكّن من الجميع ترك الجميع و لا يخصّص أحدا بالحضور إلا أن يكون في أحدها ما يمنعه كالمنكر أو يكون بعيدا و له عيادة المرضى و شهادة الجنائز و إتيان القادم و زيارة الأخوان و الصالحين [- ه -] لا يجوز الولاية إلاّ من الإمام المعصوم أو من فوض إليه الإمام ثمّ الإمام إن كان ظاهرا كان أمر التولية إليه و لا يجوز لغيره تولية أحد القضاء إلاّ بإذنه و لو استقضى أهل البلد قاضيا و تحاكموا إليه لم ينفذ حكمه و لم يثبت ولايته و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا إليه فحكم لم يلزمهما الحكم و إن كان غائبا نفذ قضاء الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت ع الجامع لشرائط الفتوى لقول الصادق ع فاجعلوه قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه و لا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور فمن عدل إليهم كان فاسقا مأثوما لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال أيّما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّٰه تعالى فقد شرّكه في الإثم و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال أيّما رجل كان بينه و بين أخ مماراة في حق فدعاه إلى الرّجل من إخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّٰه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [- و -] إذا ولّى من يتعيّن عليه القضاء فإن كان ذا كفاية حرم عليه أخذ الرزق على القضاء لأنّه يؤدّي فرضا و لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصّحيح قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك سحت و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه لأنّ بيت المال للمصالح و هذا من أعظمها و إن لم يتعيّن عليه القضاء و كان ممن يجوز له القضاء فإن كان ذا كفاية استحب له أخذ الرزق و إن أخذ جاز و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه إجماعا أمّا أخذ الأجرة عليه فإنّه حرام بالإجماع سواء تعيّن عليه أو لم يتعيّن و سواء كان ذا كفاية أو لا و ليس له أخذ الجعل من المتحاكمين سواء كان القضاء متعيّنا عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلا و أداء سواء تعيّن عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا المؤذن نعم يجوز للشاهد و المؤذّن إذا كانا محتاجين أخذ الرزق من بيت المال و كذا يجوز للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال و من يكل للنّاس و يزن و ينتقد و يعلّم القرآن و الآداب أخذ الرزق من بيت المال أمّا الرشوة فإنّها حرام على أخذها و يأثم الدافع لها أن توصل بها إلى الحكم بالباطل و لو توصّل إلى الحقّ لم يأثم و يأثم المرتشي على التقديرين و يجب عليه دفع الرشوة إلى صاحبها سواء حكم له أو عليه و لو تلفت ضمنها أما الهدية فإن كانت ممّن له عادة بقبول الهديّة منه فلا بأس إلا أن يفعل ذلك لأجل الحكم فتحرم و إن كانت مما لا عادة له بالإهداء فالوجه تحريمها لأنّه كالرشوة [- ز -] إذا وجد اثنان متساويان في الشرائط تخير الإمام في نصب أيّهما شاء إن تساويا في الفضيلة و لو تفاوتا فيها بأن يكون أحدهما أفضل من صاحبه أو أزهد منه فالوجه وجوب تقديم الفاضل على المفضول و يحتمل جواز تقديم المفضول لأن نقصه ينجبر بنظر الإمام خلاف الرئاسة العامّة [- ح -] إذا أذن الإمام له في الاستخلاف جاز و إن منعه لم يجز له الاستنابة و إن أطلق فإن كان هناك إجازة تدل على تسويغ الاستنابة جازت و إلاّ فلا كما لو اتسعت الولاية و العادة قاضية بكثرة الثواب فيها و عجز اليد الواحدة عنها [- ط -] ولاية

ص: 180

القضاء يتجزأ فيه فلو استنابه في الحكم بين الرّجال خاصّة لم يكن له الحكم بين النساء و لا بينهنّ و بين الرجال و بالعكس و كذا لو استنابه في القضاء في الأموال دون النفوس أو بالعكس لم الولاية و لو استثنى شخصا عن ولايته سقطت عنه [- ى -] يجوز نصب قاضيين في بلد واحد بأن يخص كلّ واحد منهما بطرف و لو أتت لكل واحد منهما الاستقلال في جميع البلد فالأقرب الجواز و لو نصبهما على أن لا يستقلّ أحدهما دون الآخر لم يجز لكثرة الاختلاف في الاجتهاد فيؤدّي إلى بقاء الخصومات [- يا -] لا يجوز تولية من لا يصلح للقضاء و إن اقتضت المصلحة توليته ففي انعقاد ولايته نظر أقربه المنع و تولية عليّ ع لمن لا يرتضيه ليس بحجّة لأنه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة [- يب -] إذا استخلف القاضي نائبا شرط فيه ما يشترط في القاضي من بلوغ رتبة الاجتهاد إلاّ أن يخصّه بالنظر في التزكية و تعيين الشهود و سماع البيّنة فالوجه اشتراط علمه بما يحتاج إليه في ذلك دون اشتراط منصب الاجتهاد و ليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقاده [- يج -] لا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته على المحكوم عليه كالولد على الوالد و العبد على المولى و العدوّ على عدوّه و إن كان بالبيّنة لأنّ له الاستقصاء في دقائق أداء الشهادة و الردّ بالتهمة و له التسامح و لو تولّى وصيّ اليتيم القضاء فهل يقضي له فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقّه كما في حقّ نفسه و من أنّ كلّ قاض فهو وليّ الأيتام [- يد -] إذا ولاه الإمام قضاء بلد فإن كان نائيا بعيدا لا يشيع خبر توليته إليهم سيّر الإمام معه شاهدين و أشهدهما على نفسه بالتولية و كذا لو كان البلد قريبا و لم يستقص خبره أمّا لو كان البلد قريبا يمكن استفاضة الخبر إليه فإنّه يثبت ولايته بالاشتهار و الاستفاضة و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لا يثبت الولاية بدون هذين الشيئين و لا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرّد عن أحدهما و إن شهدت له الأمارات المفيدة للظنّ [- يه -] إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد انعزل و إن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون و الفسق و النسيان و لو جنّ ثمّ أفاق لم تعد ولايته و لا ينعزل بالسهو السّريع زواله مع تمكّنه من الضبط و لو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه و إن لم يعزله الإمام و لو لم يحدث به مانع لكن رأى الإمام تولية غيره أولى أو كان عزله مصلحة كان له عزله تحصيلا للمصلحة الزائدة و لو لم يكن هناك مصلحة زائدة و لا حضر من هو أولى منه ففي جواز عزله اقتراحا نظر أقربه الجواز لأنّها ولاية تثبت بنظر الإمام فيتبع اختيار المنوب و لو حصلت ريبة عند الإمام من القاضي جاز له عزله و كفاه غلبة الظنّ في ذلك و كلّ موضع يجوز عزله مع جواز إبقائه هل ينعزل بالعزل لو يتوقّف على سماعه الأقرب الثاني لما فيه من الضرر و لو كتب إليه إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل مع قراءته أو القراءة عليه [- يو -] إذا مات الإمام انعزل القضاة أجمع و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّٰه و لو مات القاضي الأصلي ففي انعزال نائبه نظر و إذا عزله الإمام بعد سماع البيّنة ثمّ ولى وجب الاستعارة و لو خرج من ولايته ثمّ عاد لم يحتج إلى الاستعادة [- يز -] إذا اتّفق في البلد فقيهان في حال غيبة الإمام ع و كلّ منهما له أهليّة الفتوى و الحكم كان الخيار للمدّعي في رفعه إلى من شاء منهما و كذا لو تعدّدوا و لو رضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان أنفذ حكم الأعلم الأزهد لما رواه داود بن الحصين عن الصادق ع في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم قال ع ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر و عن داود بن الحصين عن محمد بن حنظلة عن الصادق ع قال قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكون الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما قال فقال ينظر ما كان روايتهما في ذلك الّذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك لله الشاذ الذي ليس بمشهور و عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع و أمر بيّن غيّه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عزّ و جلّ قال رسول اللّٰه ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين فقد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه الكتاب و السنة و خالف العامّة أخذ به قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لها بأيّ الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامّة فإن فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر فقلت و إن وافق لحكامهم و قضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

عهده في وقت كذا و ينصرف إلى منزله الذي أعدّ له و يستحبّ أن يكون وسط البلد ليتساوى ورود أهله إليه فإذا اجتمعوا قرأ العهد عليهم ثمّ يواعدهم ليوم يجلس فيه للقضاء [- ب -] يستحبّ أن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه و إن حكم في المسجد صلّى فيه ركعتين عند دخوله تحيّة و يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها و قيل يستقبل القبلة لقوله ع خير المجالس ما استقبل به القبلة و لا يكره الحكم نادرا في المسجد و هل يكره دائما قيل لا لقضاء عليّ ع بجامع الكوفة و يكره اتّخاذ حاجب وقت الحكم [- ج -] إذا جلس للحكم يستحبّ له أن يكون على أكمل حال و أعدلها و لا يجلس على التراب و لا على بادية المسجد و يكون عليه سكينة و وقار و لا يستعمل الانقباض المانع عن النطق بالحجّة و لا اللين المخوف معه جرأة الخصوم و له أن ينتهر الخصم إذا التوى و يصيح عليه و يعزّره إن استحقّ التعزير و إن حصلت منه إساءة أدب كقوله حكمت عليّ بغير الحقّ أو ارتشيت فله التأديب و العفو [- د -] يستحبّ أن يجلس و هو خال من الغضب و الجوع الشديد و العطش و الفرح الشديد و الحزن الكثير و الهمّ العظيم و الوجع المولم و مدافعة أحد الأخبثين و النعاس و الغم ليكون أجمع لقلبه و أحضر لذهنه و أبلغ في تفطّنه و أكثر لتيقّظه و لو قضى و الحال هذه نفذ حكمه إن كان حقّا [- ه -] يستحبّ إذا ورد البلد أن يبدأ أوّلا يأخذ ما في يد الحاكم المعزول من الحجج و القضايا المودعة عنده و يأخذ الودائع التي أودعت لأجل الحكم ثمّ يسأل عن أهل السّجن و يبعث ثقة يكتب اسم كلّ محبوس و سبب حبسه و اسم غريمه ثمّ ينادى ثلاثة أيّام بأنّ القاضي ينظر في أمر المحبوس يوم كذا فإذا كان يوم المواعدة ترك الرقاع بين يديه ثمّ أخذ رقعة و نظر إلى اسم المحبوس و طلب خصمه فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن و نظر بينه و بين غريمه و لا يسأل الغريم من سبب الحبس لأن الظاهر أنّ الحاكم إنّما حبسه بحقّ ثمّ يسأل المحبوس عن ذلك فإن قال حبسني بحقّ حال أنا مليّ به قال له الحاكم أخرج إليه منه و إلاّ رددتك إلى السجن و إن قال أنا معسر به سأل خصمه فإن صدّقه أطلقه و إن كذّبه و كان الحقّ مالا طلب من المحبوس البيّنة بالإعسار و كذا لو عرف له مال و ادّعى تلفه و إن لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوى مالا طلب البيّنة من الغريم فإن فقدها أحلف المحبوس على الإعسار و أطلق و إن أقام الغريم بيّنة و بان له مال افتقر إلى تعيّنه فإن صدّقها طولب بالحق و إن قال إن هذا المال في يدي لغيري سئل عن التعيين فإن كذّبه المقر له طلب بالحق فإن صدّقه احتمل القبول لأنّ البينة شهدت بالملك لمن لا يدّعيه و عدم القبول فيقضى الدين من المال لأنّ البينة شهدت لصاحب اليد بالملك فتضمّنت شهادتها وجوب القضاء منه و لا يلزم من سقوط الشهادة في حقّ نفسه لإنكاره سقوطها فيما تضمّنه و لأنّه متّهم في إقراره لغيره و لو لم يظهر للمحبوس غريم و قال حبسني الحاكم ظلما أشاع أمره فإن لم يظهر له خصم أطلقه قال الشيخ بعد إحلافه و في مدّة الإشاعة لا يحبس و لا يطلق بل يراقبه و الأقرب أنّه لا يطالب بكفيل ببدنه و لو ظهر خصم و ادّعى أنّ الحاكم حبسه لأجله و صدّقه فالحكم كما تقدّم و إن أنكر المحبوس فإن أقام المدعي بيّنة أنّه خصمه و أنّه حبسه حكم عليه و إن لم يكن معه بيّنة أطلقه بعد الإحلاف لأنّه لا خصم له ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام و المجانين و المساكين و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية لبلوغ اليتيم و رشد المجنون أو ظهور جنايته أو ضمّ مشارك إن عجز الوصيّ فإنّ الصّغير و المجنون لا قول لهما و المساكين لا يتعيّن لأحد منهم فإذا حضر الوصيّ عنده فإن كان الحاكم قبله أنفذ وصيّة لم يعزل لأنّ الحاكم لم يعزله و ما نفذ وصيّة إلاّ بعد معرفته بالصلاحية في الظاهر و لكن يراعيه فإن تغيّرت حاله بفسق عزله و إن كان يعجز أضاف إليه آخر و إن كان الأوّل لم ينفذ وصية نظر فيه فإن كان أمينا قويا أقره و إن كان ضعيفا ضم إليه غيره و إن كان فاسقا عزله و استبدل به غيره فإن كان الوصي قد تصرّف و فرّق الثلث حال فسقه فإن كان أهل الثلث بالغين عاقلين معيّنين وقعت التفرقة موقعها لأنّهم قبضوا حقوقهم و إن كانوا غير معيّنين كالفقراء و المساكين قال الشيخ رحمه اللّٰه عليه الضمان لأنّه ليس له التصرّف و يحتمل عدم الضمان لأنّه أوصله إلى أهله و كذا إن فرّق الوصيّة غير الموصى إليه بتفريقها و الأقرب ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه أمّا لو تصرّف في مال الوقف على المساجد و المشاهد و المصالح من ليس له أهليّة الحكم فإنّه يكون ضامنا و إن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف و لا الحاكم جعلا له النظر فيه [- و -] ينظر في أمناء الحكم و هو من ردّ الحاكم إليه النظر في أمر الأطفال و حفظ أموالهم و أموال المجانين و تفرقة الوصايا التي لم يعيّن لها وصيّ و الحافظون لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه فإن كانوا صالحين كذلك أقرّهم و إلاّ استبدل بهم إن فسقوا و ضمّ إليه غيرهم إن عجزوا ثمّ ينظر في اللقطة و الضوال التي تحت نظر الحاكم فيبيع ما يخشى تلفه و ما يقتضيه المصلحة كالمحتاج إلى نفقة تستوعب قيمته و يحفظ ثمنها لأربابها و يحفظ مثل الأثمان و الجواهر على أربابها ليدفع إليهم إن ظهروا [- ن -] ينبغي للحاكم أن يحاضر أهل العلم و أن يشهد حكمه ممّن يثق بفطنته منهم بحيث إن أخطأ بين له الصواب و يخاوضهم في الأمور المشتبهة ليظهر له الصواب بالمباحثة و لا يجوز له التقليد بل الفائدة في محاضرة العلماء استخراج الأدلة و التعرف للحقّ بالاجتهاد و لا يجوز له أن يحكم بقول غيره سواء ظهر الحقّ في خلافه أو لا و سواء ضاق الوقت أو لا و كذلك ليس للمفتي أن يفتي

ص: 182

بالتقليد و لو أخطأ الحاكم فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال [- ح -] و ينبغي أن يحضر مجلسه شهود يستوفي بهم الحقوق و يثبت بهم الحجج بحيث إن أقرّ غريم شهدوا عليه و كذا إن حكم أشهدهم بحكمه و لو تعدّى أحد الغريمين الصّواب عرّفه الحقّ برفق فإن عاد زجره و إن احتاج إلى التأديب أدّبه و إذا اتّضح له الحكم حكم و يستحبّ أن يرغبهما في الصلح فإن اشتبه صبر حتى يظهر الحق له و لا يحكم بدونه و لو صالحهما و رضيا جاز و إن لم يظهر له الحق و اجتهد فظهر له الصواب وجب أن يحكم بما أدّاه اجتهاده فإن تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغيّر اجتهاده إليه و لا يجوز له أن يحكم بالاجتهاد الأوّل لأنّه يعتقد بطلانه [- ط -] حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته فلو حكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرا لا باطنا فلو تعمّد رجلان و شهدا على آخر بطلاق زوجته ففرّق الحاكم بينهما لم يجز لأحد الشاهدين نكاحها و لو ادّعى رجل نكاح امرأة و أقام شاهدي زور فحكم الحاكم لم يحلّ له و لم يصر زوجته و لو استأجرت امرأة شاهدي زور فشهدا لها بطلاق زوجها و هما يعلمان كذبهما و تزويرهما فحكم الحاكم بالطّلاق لم يحلّ لها أن تتزوّج و لم يحل لأحد الشاهدين نكاحها و إذا أقام شاهدي زور بنكاح امرأة و هو يعلم كذبهما لم يحلّ له و لزمها في الظاهر و عليها أن يمتنع ما أمكنها فإن أكرهها فالإثم عليه دونها فإن وطئها الرّجل فعليه الحدّ إن لم يعتقد الإباحة و هل يحلّ لها أن تتزوّج بغيره الوجه ذلك غير أنّه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بل يحرم على المحقّ ما دام الآخر حاضرا عندها فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للآخر الوطء [- ى -] يكره للحاكم أن يشترى أو يبيع لنفسه بل ينبغي له أن يولّي غيره ذلك و لا ينبغي أن يكون الوكيل معروفا لأنّه يستحيى منه أو يخاف فيجابى فيكون مرتشيا بقدر المسامحة و لو احتاج إلى المباشرة و لم يجد من يكفيه جاز من غير كراهة و كذا يكره أن يرتّب قوما بأعيانهم للشهادة دون غيرهم و قيل يحرم لما في ذلك من المشقّة و لاستواء العدول في القبول فلا تخصيص [- يا -] ينبغي للحاكم أن يتّخذ كاتبا و يجب أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا بصيرا و يكفي الواحد و أن يتّخذ مترجمين و لا يكفي الواحد و يشترط عدالتهما و يكفي الاثنان و إن ترجما عن الزنا و يعتبر في التّرجمة لفظ الشهادة و لو كان القاضي أصمّ وجب أن يتخذ مستمعا و في اشتراط العدد نظر ينشأ من مساواته للمترجم فإنّه ينتقل عين اللفظ كما أنّ المترجم ينقل معناه و من وقوع الفرق بينهما فإن المستمع لو غيّر اللفظ لعرف الخصمان و الحاضرون بخلاف المترجم نعم لو كان الخصمان أصمّين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين فإن اشترطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة و إن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة لأنّه يسلك بها مسلك الرواية و إذا شرطنا العدد في المستمع فلا بدّ من رجلين و إن كانت الخصومة في مال و كذا في الشهادة على الوكالة بالمال لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه و الأقرب أنّ أجرة المستمع على بيت المال لا على الخصمين

إمضاؤه إلاّ أن يذكر الواقعة بحدودها و كذا الشهادة و إن علم أنّه لا يزور عليه و لو نسخ الشهادة و حفظ المكتوب عنده و أمن التزوير لم يجز له الإقامة ما لم يذكر الشهادة أمّا رواية الأحاديث فإنّه لا يعتمد فيه على مجرّد الخطّ إن أمكن التحريف لكن إن صحّح النسخة و حفظها بنفسه من التغيير فالأقرب جواز الرواية ففي كلّ صورة يجوز للحاكم الحكم فيها فإنّه يجوز أن يحكم من غير حضور شاهد يشهد الحكم [- ه -] إذا انتفى علم الحاكم بالدعوى طلب البيّنة فإن عرف عدالتها حكم و إن عرف الفسق أطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و طلب التزكية و إن عرف إسلام الشاهدين و لا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر بل لا يحكم إلاّ بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين و لو حكم بالظاهر من حاله العدالة ثم تبيّن فسقهما وقف الحكم و لو لم يعرف الحاكم العدالة فالتمس المدّعى حبس المنكر ليعدلهما قال الشيخ رحمه اللّٰه له ذلك لقيام البيّنة بما ادعاه و ليس بجيّد لما فيه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب [- و -] يستحبّ السؤال عن التزكية سرّا فإنّه أبعد من التهمة لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة و التعرف إلى المزكّي بحسن الحال ثمّ يشافه القاضي المزكي ظاهرا في آخر الأمر و ينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون [- ز -] الاستزكاء حق اللّٰه تعالى فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلا أن يعلم بعدالتهما فيحكم بعلمه و لو اعترف الخصم بالعدالة حكم عليه من غير طلب المزكّي و لو قال إنّهما عدلان لكنهما زلاّ في هذه القضيّة فالأقرب الحكم عليه لاعترافه بالعدالة [- ح -] ينبغي للقاضي أن يعرّف المزكي الشاهدين و الخصمين لتجويز معرفته بعداوة بينهما و هل يشترط إعلامه بقدر المال الأقرب أنّه ليس كذلك لأنّه إذا زكّاه في اليسير زكّاه في الجليل إلا على ما اختاره الشيخ رحمه اللّٰه من أنّ ولد الزنا يقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته [- ط -] لا بد للمزكّي من الخيرة الباطنة و المعرفة المتقادمة بحال الشاهد حتّى يسوغ له تزكيته و تثبت مطلقة فلا يجب ذكر السبب فإنّ سبب العدالة لا ينحصر و يجب ذكر السّبب في الجرح لوقوع الخلاف فيه و لا يفتقر إلى تقادم المعرفة بلى يكفي العلم بسبب الفسق و لو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط لم يكن قذفا و يجب على المزكّي أن يقول أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي و عليّ فإنّ العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته و لا يكفي أن يقول لا أعلم منه إلاّ الخير و يقبل تزكية الأب لولده و بالعكس و هل يقبل جرح الولد للوالد الأقرب العدم [- ى -] ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلاّ بعد المشاهدة بسبب الفسق أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم و لا يكفي الظنّ في ذلك و إن كثر المخبرون أما العدالة فيكفي فيها غلبة الظن بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصّحبة و كثرة الملازمة و المعاملة و مع ثبوت العدالة يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي و قيل إن مضت مدّة يمكن تغيّره فيها جدّد البحث عنه و لا تقدير للمدّة بل بحسب ما يراه الحاكم [- يا -] لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل حكم بالجرح لأنّ سببه قد يخفى عن الآخرين و لو تعارضت البينتان فيهما قال في الخلاف يقف الحاكم عن الحكم و لو شهد عدل بالجرح و آخران بالتعديل حكم بالعدالة و له التوقّف مع الريبة و إذا عدله المزكّون فللقاضي التوقّف إذا انفردتا مع الفسق لأنّه محلّ الريبة و يجوز للحاكم التفريق للمشهود خصوصا مع الريبة و إذا كان الشاهد فقيها فله الإضرار على كلمة واحدة و هو أن يقول أعرف عدالتهما و لا يلزمه التفصيل و ليس للقاضي إجباره لكن يبحث عن جهات آخر فلو أصرّ الشاهد و بحث القاضي و لم تزل الريبة وجب القضاء و ليس له القضاء مع الريبة قبل البحث [- يب -] صفات المزكّي كصفات المشهور و يزيد أقران العلم بالجرح و التعديل و الخبرة الباطنة بحال الشاهد و لا بدّ من الذكورة و العدد و ينبغي أن يكون المزكّي صاحب عفّة و نزاهة ذا عقل وافر بريئا من البغضة لئلا يطعن في الشهود و لا يكون من أهل الهواء و العصبية يميل إلى من وافقه على من خالفه و إذا شهد عند الحاكم بالعدالة فله أن يقبل الشهادة من غير كشف و سؤال و لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما بطلت شهادتهما و يستحبّ للحاكم أن يسأل عن شهوده كل وقت لأنّ الرّجل ينتقل من حال إلى حال و لا يقبل شهادة المتوسّمين و هو أن يحضر شاهدان يشهدان عند الحاكم و لا يعرفهما و عليهما سيماء الخير [- يج -] ليس على الحاكم الثاني تتبع أحكام المعزول نعم لو ادّعى المحكوم عليه أنّ المعزول حكم عليه بالباطل وجب النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأوّل أبطله لا فرق في ذلك بين حقوقه تعالى و حقوق الناس و لو قضى الأوّل على غريم بضمان مال و أمر بحسبه فحضر الثاني نظر فإن كان الحكم موافقا للحقّ أنفذه و إلاّ أبطله سواء استند في الحكم إلى دليل قطعيّ أو اجتهادي و كذا كلّ حكم حكم به الأوّل فظهر الثاني بطلانه فإنّه ينقضه و كذا لو كان الخطاء في حكم نفسه نقضه و استأنف الحكم بالصواب أو لو كان القاضي الأول لا يصلح للقضاء نقضت أحكامه أجمع سواء أصاب فيها أو أخطأ [- يد -] لو قال المعزول بعد العزل كنت قضيت لفلان لم يقبل قوله و لو قال قبل العزل قبل و إن لم يكن بينة لأنّه من أهل الإنشاء في الحال أمّا لو شهد عدلان بعد

ص: 184

العزل على قضائه ثبت و لو كان هو أحد العدلين لم تقبل إن قال أشهد أنّي قضيت و لو أشهد أنّ قاضيا قضى ففيه نظر [- ير -] لو ادعى رجل على المعزول أنّه أخذ منه رشوة رفعه إلى القاضي المنصوب و حكم بينهما و لو ادّعى أنّه أخذ منه المال بشهادة فاسقين فكذلك فإن حضر و اعترف ألزم المال و إن قال لم أحكم إلاّ بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه اللّٰه يطلب منه البيّنة لاعترافه بنقل المال و ادعائه المزيل للضمان و فيه نظر لأنّ الظاهر من الحكّام بذل الجهد و الاستظهار في الأحكام فيكون القول قوله مع اليمين لادّعائه الظاهر و لو ادعى مجرّد الحكم دون أخذ المال فالوجه أنّه كالأول و لو ادّعى الأمين أنّه أخذ شيئا أجرة لم يقبل تصديق المعزول له لكن يطالب بالزائد عن أجرة المثل و الأقرب أنّه لا يحلف على قدر أجرة المثل و لو ادّعى على شاهدين أنّهما شهدا عليه بزور أحضرهما الحاكم فإن اعترفا ألزمهما و إن أنكر أو أقام المدّعي بيّنة على إقرارهما بذلك فكذلك و إن لم يقم بيّنة ففي إحلافهما نظر ينشأ من كونهما منكرين و على المنكر اليمين و من تطرّق الدعاوي و في الشهادة فربما منع ذلك من ردّ الشهادة فربما منع ذلك من أداء الشهادة و الأوّل أقوى [- يو -] إذا استعدى رجل على آخر إلى الحاكم لزمه أن يعديه و يستدعي خصمه مع حضوره و إن لم يحرّر الدعوى سواء علم بينهما معاملة أو لا و سواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا و لو كان المستعدى عليه امرأة برزة فكالرّجل و إن كانت مخدّرة أقرت بالتوكيل فإن توجّهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان فاستحلفهما و إن أقرّت شهدا عليها و يجوز أن يبعث الحاكم إلى منزلها من يقضي بينهما فإن اعترفت للمدّعي أنّها خصمه حكم بينهما و إن أنكرت طلب شاهدين من أنسابهما يشهدان أنّها المدّعى عليها ثمّ يحكم بينهما من وراء الستر فإن لم تكن بيّنة التحفت بجلباب و أخرجت من وراء الستر و إن كان المدعى عليه غائبا في غير ولايته لم يكن له أن يعدي عليه و له الحكم عليه و إن كان في ولايته و له في بلده خليفة أثبت الحقّ عنده و كتب به إلى خليفته و لم يحضره و إن لم يكن هناك بينة أنفذه إلى خليفته ليحكم بينه و بين خصمه و إن لم يكن له خليفة و كان فيه من يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما و إن لم يكن له فيه من يصلح للقضاء طولب بتحرير الدعوى لاحتمال ادعاء ما ليس بحقّ كالشفعة للجار فيلزم المشقة بالإحضار بغير حق بخلاف الحاضر في البلد فإذا حرّر الدعوى طلب خصمه بعدت المسافة أو قربت و لو كان حاضرا و اختفى نادى رسول الحاكم ثلاثا أنّه إن لم يحضره ختم على بابه و يجمع أهل محلّته و أشهدهم على إعذاره فإن لم يحضر و سأل المدّعي ختم بابه ختمها فإن لم يحضر حكم عليه كما يحكم على الغائب و لو ادّعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته [- يز -] ينبغي للحاكم أن يفرّق بين الشهود و يستحبّ فيمن لا قوّة له أو في موضع الريبة أمّا إذا كان الشهود من أهل الفضل و البصيرة فإنّه يكره للحاكم ذلك و لا يجوز له أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه بل يصبر عليه حتّى ينتهي الشهادة فإن تلعثم أو تردّد لم يجز له ترغيبه بالشهادة و لا تزهيده عنها و كذا يحرم عليه منع الغريم عن الإقرار بحقّ آدميّ و يجوز في حقّ اللّٰه تعالى كما قال رسول اللّٰه ص لماعز لعلك قبلتها لعلك لمستها و هو يؤذن بكفّه عن الإقرار و منعه عنه و له وعظ الشاهدين مع الريبة [- يج -] لو نسي العاطي الحكم فشهد عنده عدلان بأنّه قضى ففي القبول نظر ينشأ من إمكان رجوعه إلى العلم لأنه يرجع إلى فعله فلا يقبل فيه الظن كالشهادة لو نسيها فشهد عنده عدلان بأنّه قد شهد و من قبول هذه الشهادة لو شهدا عند غيره فكذا عنده و لو شهدا بالحكم عند غيره أنفذه إن لم ينكر و لم يكذّبهما أمّا في الرواية فيجوز مع نسيان المروي عنه كما نقل عن بعضهم أنّه كان يقول حدثني فلان عنّي و لو ادعى إنسان على قاض إنّك قضيت لي فأنكر لم يكن له رفعه إلى قاض آخر و لا يتوجّه عليه اليمين كالشاهد إذا أنكر الشهادة [- يط -] إذا اعترف الغريم فقال المقرّ له للحاكم أشهد لي على إقراره و شاهدين لزمه ذلك لاحتمال نسيانه و لو ثبت عنده حقّ بنكول المدعى عليه و يمين المدّعي فسأله المدعي أن يشهد على نفسه لزمه لو ثبت عنده بينة فسأله الإشهاد احتمل اللزوم لاشتمال الحكم على تعديل البيّنة و عدمه إذ بالحقّ بينه و لو حلف المنكر و سأل الحاكم الإشهاد على خروجه عن العهدة لزمه و في جميع ذلك لو سئل الكتابة احتمل اللزوم لأنه وثيقة فهو كالإشهاد إذ هو مذكر للشاهدين و عدمه إذ لا اعتبار بالخطّ و إنّما المرجع إلى الذكر و إذا كتب صورة الواقعة ذكر الواقعة و أسماء الخصمين و حلاهما إن لم يعرفا فإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم بما يثبت في المحضر الذي نسخ فيه صورة الواقعة لزمه الحكم به فإنفاذه فيقول حكمت له به أو ألزمته الحقّ و أنفذت الحكم به فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه و يجمع محاضر كلّ أسبوع و وثائقه و حججه في إضبارة و يكتب عليه أسبوع كذا و يجعل محاضر الشهر في كيس و يكتب محاضر شهر كذا ثمّ يجمع ما للسنة فيكتب عليه قضايا سنة كذا ليكون إخراج ما يحتاج إليه أسهل عند طلبه و يكتب نسخة أخرى في يد المدّعي بحيث توجد إحداهما لو ضاعت الأخرى و ينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال و إن لم يكن هناك فضل أحضر الملتمس و لا يجب إلى الحاكم دفع القرطاس من خاصّته و مع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابة [- ك -] يستحب للخصمين

ص: 185

الجلوس بين يدي الحاكم و لو كانا قائمين بين يديه جاز و ليس له أن يجلس أحدهما دون الآخر مع تساويهما في الإسلام و الكفر

لو قال المدّعي عند سؤال الحاكم له أ لك بينة نعم لي بينة جاز للحاكم أن يقول له أحضرها فإذا حضرت لم يسألها الحاكم عن شيء ما لم يلتمس المدعي و مع الإقامة لا يحكم إلاّ بسؤال المدّعي و إن عرف العدالة و بعد أن يسأل المنكر عن الجرح فإن قال نعم و سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام فإن أقام بيّنة بالجرح سقطت البينة و عادت المنازعة و إن تعذّر الجرح حكم بعد سؤال المدّعي و لا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلاّ أن يكون الشهادة على ميّت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا و الأقرب أنّ الصبيّ و المجنون و الغائب كذلك و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد التكفيل للقابض و لو قال المدّعي لي بينة و هي غائبة خيره الحاكم بين الصبر حتّى يحضر و بين إحلاف الغريم و لو سأل حبسه أو كفيلا حتّى يحضر بيّنة لم يلزم إجابته و لو أقام المدعي البيّنة و لم يثبت عدالتها و سأل حبس غريمه أو مطالبته بكفيل حتّى يثبت عدالتها لم يكن له ذلك أمّا لو أقام شاهدا واحدا و ثبت عدالته و كان الحق لا يثبت إلاّ بشاهدين لم يحبس الغريم أيضا و لو كان يثبت بشاهد و يمين ثمّ سأل ذلك قال الشيخ يجاب إليه لأنّه يمكنه إثبات حقّه باليمين و ليس بجيّد لأنّه إلزام بحقّ لم يثبت موجبه و لو أقام المدّعي شاهدا واحدا و رضي بيمين المنكر استحلف فإن عاد قبل إحلاف المنكر فبذل اليمين احتمل إجابته إلى ذلك و عدمها [- ز -] أو لم يقرّ الخصم و لم ينكّر و سكت فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصّل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين فإن افتقر إلى المترجم وجب اثنان عدلان و إن كان عنادا حبس حتّى يجيب و قيل يقهر على الجواب و قيل بل يقول الحاكم إمّا أن تجيب و إمّا أن أجعلك ناكلا و أردد اليمين على المدّعي فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي و الأوّل مروي

العبد في يده طولب المدّعي بالبيّنة على أنّه في يده فإن أقام أو حلف بعد النكول حبس إلى أن يحضره أو يدّعي التّلف فإن أحضر أعاد الشهود الشهادة على العين و لو حلف المنكر أنّه ليس في يده هذه العبد الموصوف و لا بيّنة بطلت الدعوى و لو شهدت البيّنة أنّ العبد الذي في يده للمدّعي ثبت الحكم و لا حاجة إلى الوصف [- ح -] أجمع علماؤنا على أنّه لا اعتبار بكتاب قاضي إلى قاض و لا يجوز العمل به أمّا إذا حكم الحاكم و شهد بحكمه عدلان و حضر الخصومة و كيفيّة الحكم و أشهدهما على حكمه ثمّ أقاما البيّنة عند حاكم آخر ثبت ذلك الحكم عند المشهود عنده و أنفذ الثاني ما ثبت عنده لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر و إنّما يمضي ما حكم به الأوّل لينقطع الخصومة و إن لم يحضر الشاهدان الحكومة بل حكى القاضي لهما و أشهدهما على حكمه ففي القبول نظر و كذا الإشكال لو أخبر الحاكم حاكما آخر بأنّه ثبت عنده كذا و أنّه حكم به أمّا لو أخبره أنّه ثبت عنده و لم يخبره بالحكم فإنّه لا ينفذه قطعا و لا اعتبار بالكتابة سواء كان الكتاب مختوما أو لا و لو تغيّرت حال الأوّل بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه أمّا لو تغيّرت بفسق فإنّه لا اعتبار بحكمه و ما سبق إنفاد حكمه على فسقه يقرّ عليه و لا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه فلو حكم و شهد بحكمه عدلان و كتب بصورة الحكم إلى آخر فتغيّرت حال الثاني لم يبطل حكم الأوّل و جاز لكلّ من يثبت عنده حكمه بشهادة الشاهدين إنفاد ما حكم به و لو شهد الشاهدان بتفصيل الحكم بخلاف ما في الكتاب جاز لأنّه لا عبرة بالكتاب نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة توقف في الحكم و لو قال القاضي أشهدا بأنّ ما في هذا الكتاب خطّي لم يكف و كذا لو قال ما في الكتاب حكمي نعم لو قرأه عليهما و فصّل لهما ما فيه و حضر الخصومة و الحكم جاز لهما الشهادة فيكون المعتبر حينئذ ما علماه لا ما في الكتاب و لو قال المقرّ له أشهد عليّ بما في القبالة فأنا عالم به ففي الاكتفاء به نظر فإن قلنا به فلا بدّ و أن يحفظ الشاهد القبالة أو ما فيها و إذا كتب الأوّل فليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه و اسم أبيه و جدّه و تحلّيه بحيث يتميّز عن غيره فإن أنكر المأخوذ كونه مسمى بذلك الاسم حلف و انصرف القضاء عنه و إن نكل حلف المدعي و توجّه الحكم عليه و لو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنّه لا يلزمني شيء لم يقبل و لو قصر القاضي فكتب أنّي حكمت على جعفر بن محمّد فالحكم باطل حتّى لو أقرّ رجل بأنّه جعفر بن محمّد و أنّه المقصود بالكتاب و لكن أنكر الحقّ لم يلزمه شيء بالقضاء المبهم و لو لم يحكم الأوّل و لكن اقتصر على سماع البيّنة لم يفد شيئا و افتقر الثاني إلى سماع البيّنة أيضا

أو لمن يدّعي عنه فلو ادّعى الصغير أو المجنون أو من لا ولاية له عليه أو ادّعى خمرا أو خنزيرا أو كان مسلما لم تسمع دعواه و لا بدّ من صحة الدعوى فلو ادعى أنّ له عليه شيئا لم تسمع و لو قال وهب منّي لم يسمع حتّى يدعي القبض و كذا لو قال وقف عليّ أو رهن عندي إن قلنا باشتراط القبض في الرهن لو ادّعى البيع افتقر إلى أن يقول و يلزمه التسليم إليّ لجواز الخيار فيحلف المنكر أنّه لا يلزم التسليم [- د -] لو قامت عليه البيّنة بملك أو حقّ فليس له أن يحلف المدّعي مع البيّنة ما لم يقدّم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء و لو ادّعى فسق الشهود و علم الخصم به أو فسق الحاكم الذي حكم عليه ففي السماع تردّد ينشأ من أنّه ليس حقّا لازما و لا يثبت بالنكول و لا اليمين المردودة و لأنّه تشير إفسادا و من أنه ينتفع به في حقّ لازم كما لو قذف ميّتا و طلب الوارث الحدّ فادّعى علمه بزناه و لو ادّعى الإقرار ففي تحليف منكره إشكال ينشأ من أنّ الإقرار لا يثبت حقّا في نفس الأمر بل يقضي به ظاهرا و ليس الإقرار عين الحقّ و كذا لو قال بعد قيام البيّنة قد أقرّ لي بهذا و كذا لو توجّه اليمين على المدّعى عليه فقال قد حلّفني عليه مرّة و أراد يحلفه عليه ففي سماع هذه الدعاوي إشكال و لا يسمع الدعوى على القاضي و الشاهد بالكذب لما في ذلك من الفساد العظيم [- ه -] لو قال المنكر بعد قيام البيّنة أمهلوني فلي بيّنة رافعة حتّى أحضرها أجّل ثلاثة أيّام و لو قال أبرأني عن الحقّ فحلفوه سمع و أحلف المدّعي على عدم الإبراء قبل الاستيفاء و لو أبرأني عن الدعوى لم تسمع و لو قال أبرأني موكّلك استوفي في الحال [- و -] لا يفتقر صحّة الدعوى إلى التفصيل من كلّ وجه في نكاح و لا غيره إلاّ في دعوى القتل لعظم خطره و عدم استدراك فائته فلو قالت هذا زوجي كفا في ادعاء النكاح و إن لم يضم إليه دعوى شيء من حقوق الزوجيّة و لو ادّعى البيع لم يفتقر إلى ضمّ قيد الصّحة و لو أنكر الزوجيّة بعد ادعائها لم يكن ذلك طلاقا فلو رجع سلّمت الزوجة إليه و لو بقي على إنكاره لم ينتف الدعوى إلاّ باليمين فإن نكل قضي عليه بالنكول على أحد قول علمائنا و على الآخر يردّ اليمين على الزوجة فإذا حلفت ثبتت الزوجيّة و في تمكين الزوج منها إشكال ينشأ من إقراره على نفسه بتحريمها و من حكم الحاكم بالزوجيّة و كذا البحث لو كان المدعي للزوجيّة هو الرّجل [- ز -] لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع لاحتمال أن تلدها في ملك غيره أو حرّة لم ينتقل إليه و كذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرّة أو ملكا لغيره و لو أقام بيّنة بذلك لم تسمع ما لم تشهد بأنّ البنت ملكه و كذا البحث لو قال هذه ثمرة نخلتي أو هذه بيضة دجاجتي و لو أقرّ من في يده الجارية أو الثمرة أنّ هذه بنت جاريته أو ثمرة نخلته لم يحكم عليه لو فسّره بما ينافي الملك أمّا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الخبز من حنطته أو هذه الدجاجة من بيضته فإنّه يحكم بالملك للمقرّ له [- ح -] لو ادعى من يباع في الأسواق الحرّية لم تسمع منه إلاّ بالبيّنة و كذا لو ادعى العتق أمّا لو ادعى مجهول الحال الحرّية في الأصل فالقول قوله مع يمينه و لو ادعى الإباق كلّف بالبيّنة و يجوز شراء من يوجد في أيدي الناس من العبيد بظاهر اليد خصوصا مع سكوت العبد و لا يفتقر إلى الإقرار [- ط -] لو ادعى دينا مؤجلا سمعت دعواه و إن لم يلزم به شيء في الحال و يسمع دعوى الاستيلاد التدبير و لو سلم ثوبا إلى دلال قيمته خمسة و أمره أن يبيعه بعشرة فأنكر فله أن يقول لي عليه ثوب إن تلف فعليه خمسة و إن باع فعشرة و إن كان باقيا فعليه ردّه سمعت هذه الدّعوى مع التردّد للحاجة [- ى -] من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به لعدم المنازع و لما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم ليس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذه الكيس فقالوا كلّهم لا فقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه و روى الحسن بن يقطين عن أمية بن عمرو عن المتغيري قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به قال ابن إدريس إنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه لأنّه بمنزلة المباح كالبعير يترك في غير كلاء و لا ماء من جهل فإنّه يكون لواجده و ادّعي الإجماع على ذلك

فلو أقام المالك البيّنة بالملك وجب التسليم و كذا لو قال إنّه في يدي بإجارة فالقول قول المالك مع اليمين لا قول ذي اليد و لو فصل الجواب و قال إن ادّعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم و إن ادّعيت مرهونا فقل حتّى أجيب لم يسمع و لو احتال فأنكر المالك عقيب إنكار المدّعي الدين فالوجه الجواز كمن ظفر بغير جنس حقّه [- ج -] لو ادعى شيئا فقال من هو في يده ليس لي بل هو لفلان اندفعت الحكومة عنه سواء أسند المالك إلى حاضر أو إلى غائب فإن قال المدّعي أريد إحلافه على عدم علمه بأنّ العين لي قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يحلف و لا يغرم و لو نكل فالوجه وجوب إحلافه لأنّ فائدة اليمين ظاهرة و هو الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ لأنّه حال بين المالك و ماله بإقراره لغيره ثمّ المقرّ له إن انكسر و قال إنها للمدّعي حكم له بها و إن لم يقل ذلك و لكن قال ليست لي حفظها الحاكم لخروجها عن المقرّ و لم يدخل في ملك المقرّ له و يحتمل أن يسلم إلى المدّعي إذ لا منازع له و أن يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجّته لأنّه أقرّ للثالث و بطل إقراره بردّه فصار كأنّه لم يقرّ و الأوّل أقوى فإن رجع المقرّ له و قال غلطت بل هو لي ففي قبول ذلك منه إشكال و لو رجع المقرّ و قال غلطت بل هو لي فإن كان في يده فالأقرب القبول و إن لم يكن في يده فالأقرب العدم لانتفاء سلطنة اليد و هكذا كلّ من نفى عن نفسه شيئا ثمّ رجع فيه قبل أن يقرّ لغيره أو بعده لكن المقرّ له ردّ الإقرار فإن قلنا بقبول رجوعه و طلب المدّعي إحلافه فإن كان قد حلّفه أوّلا لفائدة الغرم مع الاعتراف لم يكن له ذلك و إن لم يكن حلّفه أوّلا كان له إحلافه رجاء أن يقرّ له به و لو قال المقرّ له أنّها للمدعي سلّمت إليه و لو قال إنّها لثالث انتقلت الحكومة إلى الثالث و لو كان المقرّ له غائبا كان للمدّعي الإحلاف أيضا للغرم لا للقضاء بالعين لو نكل أو ردّ اليمين و لو أقرّ بها للمدّعي لم يسلّم إليه لأنّه اعترف بها لغيره و يلزمه قيمتها و لو كان مع المدعي بيّنة سمعها الحاكم و قضى على الغائب و كان الغائب على خصومته إذا حضر فله أن يقدح في شهوده أو يقيم بيّنة تشهد له باعتراف المدّعى له و لو أقام الغائب البيّنة بأنّ العين ملكه ففي القضاء له قولان مبنيّان على تقديم بيّنة الداخل و الخارج و لو أقام ذو اليد بيّنة تشهد للغائب بها سمعها الحاكم و لم يقض بها لأنّ البينة للغائب و الغائب لم يدع هو و لا وكيله و إنّما الفائدة سقوط اليمين عن المقرّ له إذا ادّعى عليه العلم و لو ادعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب و لو ادّعى رهن الغائب أو إجارته فالأقرب سماع البيّنة عن الغائب بالملك لتعلّق المقر بحقّ و لو أقام المقرّ البيّنة للغائب لدفع محذور اليمين عنه ثمّ حضر الغائب افتقر إلى إعادة البيّنة و يحكم له بها فإن أقام المدّعي بيّنة قضي له دون بيّنة الغائب لأنّ الغائب إذا حضر صار صاحب اليد نائبا عنه و كان اليد للغائب فيقضى للخارج و لو أقام المقرّ بيّنة بالرهن أو الإجارة قدّمت بينة المدّعي أيضا لأنّه خارج و لو صدّق ذو اليد المدّعي على دعواه فأقام الغائب البيّنة بالملك انتزعت من المدّعي و لم يكن على ذي اليد غرم لأنّ الحيلولة إنّما حصلت بالبيّنة لا بالإقرار فإن أقرّ للغائب بعد تصديق المدّعي لم يغرم للمدّعي لأنّ رجوعه إلى الغائب بالبيّنة لا بالإقرار و لو أقرّ لمجهول و لم يعيّنه لم يندفع الخصومة عنه بل يطالب بالبيان أو يحلف فإن نكل حلف المدّعي و أخذه و لو أقرّ لصبيّ أو مجنون فالخصم وليّهما و لا يحلف الوليّ بل يطالب المدّعي بالبيّنة أو يؤخّر إلى البلوغ و الرشد ثمّ يحلّف الصّبي و المجنون و كذا لو قال هو وقف على الفقراء اندفعت الحكومة عنه و لم ينجع إلاّ بالبيّنة إذ لا يمكن تحليف المنسوب إليه نعم للمدّعي إحلافه للغرم [- د -] لو خرج المبيع مستحقّا بالبيّنة فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن فإن صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملك البائع فالوجه عدم الرّجوع لاعترافه بكذب المدّعي و أنّه ظالم و يحتمل الرجوع إن قال إنّما قلت ذلك على رسم الخصومة أمّا لو قال إنه ملكي ثم قال أسندت ذلك إلى الشراء من البائع فالأقرب هنا الرجوع و لو ضمّ إليه ادّعى الملكية للبائع فكالأول و لو أقام بيّنة بجارية فأحبلها ثمّ كذّب نفسه فالولد حرّ و عليه قيمته لمولاه و عليه مهر الجارية و أمّا الجارية فيحتمل دفعها إلى الأوّل و دفع القيمة لثبوت حكم الاستيلاد لها [- ه -] إذا ادّعى على العبد فالغريم مولاه سواء ادّعى مالا أو جناية و لو ادعى جناية العمد فاعترف المولى لم يتوجّه على العبد القصاص و لا يضمن المولى و طريق التخلّص مطالبة العبد بالجواب فإن اعترف كمولاه اقتصّ منه أوّلا كان للمجني عليه في رقبته بقدر الجناية و له تملّكه إن استوعبته

عليها فإن رجع حكم عليه بمقتضى الشرع و إن أصرّ استحلفه باللّٰه تعالى أو بشيء من أسمائه و لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز [- ج -] الواجب في اليمين أن يقول قل و اللّٰه ما له قبلي حقّ لكن ينبغي للحاكم أن يغلّظ بالقول و الزمان و المكان و ليس واجبا و إن التمسه المدّعي و لا يعدّ الناكل عن التغليظ ناكلا و لا يقهر عليه و لو حلف على عدم التغليظ لم يؤمر بحلّ اليمين فالتغليظ بالقول مثل أن يقول قل و اللّٰه الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدّعي على ما ادّعاه و لا له قبلي حقّ منه أو نحو ذلك من الألفاظ المشتملة على الثناء على اللّٰه تعالى و أمّا بالمكان فإن يستحلفه في المسجد أو المشهد أو الحرم أو المواضع التي ترهب من الجرأة على اللّٰه تعالى و أو بالزمان فإن يحلفه يوم الجمعة أو العيد و بعد العصر و غير ذلك من الأوقات الشريفة و يغلظ على الكافر بالمواضع التي يعتقد شرفها و الأزمنة التي يعظّمها و يعتقد حرمتها [- د -] ينبغي التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت إلاّ الأموال فلا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع و لو أنكر السيّد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع لم يغلّظ يمينه فإن نكل غلظ على العبد لأنّه يدّعي العتق و لا يغلّظ على المخدرة بحضور الجامع و تعذر بالتخدّر [- ه -] لو افتقر إلى إحلاف الأخرس حلّفه بالإشارة و الإيماء إلى اسم اللّٰه تعالى و وضع يده على اسم اللّٰه تعالى في المصحف أو غيره و يفهم بمنعه على الإنكار كما يعرف إقراره و إنكاره و ينبغي أن يحضر يمينه من له عادة يفهم أغراضه و إشاراته و روى محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأخرس كيف يحلّف إذا ادّعى عليه دين و لم يكن للمدعي بيّنة فقال إن أمير المؤمنين ع أتي بأخرس فادّعى له دين فأنكره و لم يكن للمدّعي بيّنة فقال أمير المؤمنين ع الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما يحتاج إليه ثمّ قال ايتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللّٰه ثم قال ايتوني بوليّه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه ثمّ قال يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة فأتي بهما ثمّ قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا إنّه عليّ فيقدم إليه بذلك ثمّ كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و اللّٰه الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السرّ و العلانية أنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين و هذه الرواية قضيّة في عين فلا تعدّي و إنّما العمل على الإشارة [- و -] لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحدا إلاّ في مجلس حكمه إلاّ في حق المعذور كالمريض و العاجز و المرأة المخدرة فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف و للحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحق و امتنعت من أدائه كما له حبس الرجال [- ن -] شرط اليمين أن يطابق الإنكار و إن تقع بعد عرض القاضي و أن يكون القاضي المتولّي للإحلاف عن المتخاصمين

واحدا و توجّهت عليه اليمين فطلب إحلاف المنكر و أعرض عن شاهده و لو نكل المنكر حينئذ حلف المدعي إن قلنا بعدم القضاء بالنكول فإن حلف ثبت حقّه و إلاّ سقط و لو ردّ اليمين فكذلك [- ز -] لو ادّعى عليه دين و هو معسر جاز أن يحلف أنّه لا حقّ له و يورّى واجبا إن عرفها

مع الشاهد [- ه -] يشترط في اليمين مع الشاهد ما يشترط في الإيمان من كمال الحالف و تولّي اليمين الحاكم غير المتنازعين و مطابقتهما للدعوى و يشترط زيادة على ما تقدّم شهادة الشاهد أوّلا و ثبوت عدالته ثمّ اليمين بعد ذلك فلو بدأ باليمين قبل شهادة الشاهد لو قبل التعديل لم يعتدّ بها و افتقر إلى إعادتها بعد الشهادة و التزكية [- و -] الأقرب أنّ القضاء يتمّ بالشاهد و اليمين لا بأحدهما منفردا فلو رجع الشاهد غرم النصف و يقرب من هذا البحث في التزكية لو رجع المزكي خاصّة ففي الغرم له إشكال ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها مع التزكية [- ز -] لو ادعى عبدا في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه فأنكر المتشبث فأقام المدعي شاهدا قال الشيخ رحمه اللّٰه يحلف مع شاهده و يستنقذه و فيه نظر لأنّه يثبت الحرّية دون المال و لو قال هذه الجارية مملوكتي و ولدها متى ولدت في ملكي و أقام شاهدا حلف معه و يثبت ملك المستولدة و يثبت للجارية حكم أمّ الولد باعترافه فينعتق عند موته من نصيب الولدان عاد إليه و لا يثبت نسب الولد و لا حرّيته [- ح -] لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورّثهم استحقّوا فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه و لا يشاركه الناكل و ليس لولد الناكل بعد موته الحلف أمّا لو مات قبل النكول فإن لولده أن يحلف و هل تجب إعادة الشهادة فيه إشكال و لو كان فيهم غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة و كذا إذا بلغ الصبيّ منهم أو عقل المجنون و لو جاء الوارث الناكل بشاهد آخر فالأقرب وجوب إعادة الشهادة لأنّها دعوى جديدة و لو ادّعى شخصان الوصية لهما فحلف أحدهما مع الشاهد و الآخر غائب فحضر افتقر إلى إعادة الشهادة لأنّ ملكه منفصل بخلاف حقوق الورثة فإنّه إنّما ثبت أوّلا لشخص واحد و هو الميّت [- ط -] لو حلف بعضهم مع الشاهد احتمل أخذ نصيب الغائب من يد المدّعى عليه و عدمه و لا شركة للغائب فيما أخذ الحاضر إن كانت الدّعوى دينا أما لو كانت عينا و أخذ نصيبه منها بالشاهد و اليمين فإنّ الغائب إذا حضر و امتنع من اليمين أخذ نصيبه مما أخذه كما لو ادّعى الوارثان عينا فأقرّ المتشبث لأحدهما فصالحه كان للآخر الشركة و لو أقام أحدهم شاهدين انتزع نصيب المجنون و الصبيّ و نصيب الغائب إن كان عينا و في الدين في انتزاع نصيب الغائب احتمال [- ى -] لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت أوقف عليهم ملكا و على نسلهم و أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه على ما اخترناه من قبول الشاهد و اليمين في الوقف و يقضى لهم فإن امتنعوا حكم بنصيب غيرهم ميراثا للغير و بنصيب المدّعيين للوقف بالوقفية لكن لا يسمع دعواهم في الوقف لو كان هناك دين مستوعب و لو فضل بعد الدين شيء كان نصيب المدّعيين للوقف من الفاضل وقفا و نصيب الباقيين ميراثا و كذا ما يجب إخراجه من الوصايا و لو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا يقضي منه الديون و الوصايا و الفاضل يكون ميراثا و الحاصل من الفاضل للمدّعيين الممتنعة من اليمين يكون وقفا و لو انقرض الممتنع كان للبطن الّذي يأخذ بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل امتناع الأوّل حقّهم و لو ادّعى أحد الثلاثة أنّ أباهم وقف عليهم و على أولادهم على الترتيب و حلفوا مع شاهد واحد ثبت الوقف فلا يفتقر البطن الثاني بعدهم إلى استيناف يمين و كذا لو انقرضت البطون و صار تجديد الإحلاف لأنّهم حلفوا أوّلا على الجملة و يشكل سقوط اليمين عن البطن الثاني لأنّهم يأخذون الحقّ من الواقف فلا بدّ من التجديد لأنّهم لا يستحقون بيمين غيرهم أمّا لو قلنا إنّ البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الأول فإنّه لا يمين عليهم بعد إحلاف البطن الأوّل و لو نكل البطن الأوّل فالبطن الثاني لا يستحقون أن يحلفوا فإن حلفوا استحقوا إن قلنا إنهم يأخذون من الواقف و إن قلنا يأخذون من البطن الأول لم يحلفوا لبطلان حقّ الأول بالنكول و لو حلف واحد ثمّ مات فشرط الواقف أن يكون الآخرين لكنهما أبطلا حقهما بالنكول فيحتمل صرفه إلى ولد الحالف لالتحاق الآخرين بالموتى لنكولهم و صرفه إليهما و يستحقّان بيمين الميّت و بطلان الوقف لتعذّر مصرفه و أمّا نصيب الناكلين فيبقى في يد المدعى عليه فإن قلنا بصرفه إلى الناكلين فالأقرب إيجاب الحلف عليهم و لو ادّعى الوقف على التشريك بينهم و بين أولادهم و حلف الثلاثة ثبت الوقف عليهم فإذا أولد لأحدهم ولد صار الوقف أرباعا بعد أن كان أثلاثا و يوقف ربع الطفل و نماؤه فإن بلغ و حلف استحقّ و إن نكل قال الشيخ رحمه اللّٰه يرجع ربعه إلى الإخوة لأنّهم أثبتوا الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و بامتناعه جرى مجرى المعدوم و فيه نظر ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاقهم إياه و لو قال المدّعى عليه ردّه إليّ فلا طالب له غيري لم يردّ إليه و قد انتزع من يده بحجّة و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميّت لأنّ الوقف صار أثلاثا و قد كان له الرّبع إلى حين الوفاة فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن رد مكان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت و الأخوين و الثلث من حين الوفاة للأخوين و فيه إشكال [- يا -] لو ادّعى قتل العمد و أقام شاهدا لم يحلف معه إن كان العمد موجبا للقصاص نعم يكون شهادة الواحد لوثا فيحلف القسامة و لو ادّعى قتل الخطاء حلف مع الشاهد يمينا شهادة واحدة [- يب -] لا يقبل في الأموال امرأتين و يمين المدّعي [- يج -] لو ادّعى الرّجل أنه خالع امرأته فأنكرت فأقام شاهدا لم يحلف معه لإثبات مال الفدية و لو ادّعت المرأة الخلع لم يقبل بشاهد و يمين لأنها تقصد فسخ النكاح و ليس مالا [- يد -] إذا أقام المدعي شاهدا واحدا خيّر بين الحلف معه و بين إقامة شاهد آخر و بين رفض

ص: 193

شاهده و إحلاف المنكر فإن اختار الأخير و هو إحلاف المنكر ثمّ اختار أن يستردّ ما بذله و يحلف هو قال الشيخ رحمه اللّٰه لم يكن له لأنّ من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردّها بغير رضاه كيمين الردّ إذا بذلها المدعى عليه للمدعي لم يكن له أن يستردّها إلى نفسه بغير رضاه فإن اختار أن يقيم على ذلك و يستخلف المنكر فإن حلف المنكر سقطت الدعوى عنه و إن لم يحلف فقد نكل ثمّ لا يقضي عليه بالنكول على أقوى القولين و لا مع إقامة الشاهد بل تردّ اليمين إلى المدّعي إذ ليست هذه اليمين التي بذلها فإنّ هذه يمين الردّ يقضى بها في الأموال و غيرها و بذل يمين مع الشاهد لا يقبل في غير الأموال [- يه -] لو باع زيدا و أقرّ بعين لعمرو فادّعى خالد بها فأقام زيد شاهدا واحدا بانتقالها من خالد إليه و صدّقه عمرو على ذلك فالأقرب إحلاف زيد مع شاهده و لو امتنع أو مات فالأقرب إحلاف عمرو بأن خالدا نقلها إلى زيد ببيع أو غيره أو أنّه أقر له بها

اليمين لو ادّعى الخصم عليه بالملك لفائدة الغرم مع الاعتراف لا للقضاء بالعين و لو قال الثالث هي لهما قضي بها بينهما نصفين بعد أن يحلف كلّ لصاحبه و لو كذّبهما أقرّت في يده و حلف لهما إن ادعيا علمه و لا يجب عليه نسبة التملك إلى نفسه أو إلى غيره و لو قال المتشبث لا أملكها لو لا أعرف صاحبها أو هي لأحد كما و لا أعرفه عينا فالوجه التقارع و يحلف من خرجت القرعة له فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا قسّمت بينهما و لو ادّعى أحدهما النّصف فصدّقه و ادعى الآخر النّصف الآخر فكذبه حكم للأوّل بالنصف و أحلف الثالث الثاني و ليس للثاني إحلاف الأوّل [- ب -] لو ادّعى كلّ واحد منهما جميع العين و أقاما بيّنتين فإن أمكن الجمع بين البيّنتين جمع و إن تعارضتا بأن يشهد إحداهما أنّ هذه العين لزيد و تشهد الأخرى أنّها بعينها لعمرو فإن كانت العين في يدهما قضي بها بينهما نصفين لأن يد كلّ واحد على النّصف و قد أقام بيّنة فيقضى له بما في يد غريمه إذ البيّنة بيّنة الخارج على أقوى القولين فلا تسمع بيّنة كلّ واحد منهما على ما في يده بل على ما في يد خصمه و هل يحلف كلّ واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين أقوى عندي الأوّل مع احتمال الثاني و إن كانت في يد أحدهما فلعلمائنا قولان أحدهما القضاء للخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو شهدتا بالسبب أو شهدت للخارج بالسبب و لو شهدت بالمطلق للخارج أو بالسبب لذي اليد حكم لذي اليد سواء كان السّبب مما يتكرّر كالبيع و الصّناعة أو لا يتكرّر كالنتاج و قال ابن إدريس يقضى للخارج أيضا و ليس بجيّد و الثاني قول آخر للشيخ رحمه اللّٰه أنّه يقضى للمتشبّث دون الخارج لأنّ له بيّنة و يد و لأنّ عليا ص قضى لذي اليد دون الخارج و أيّ البيّنتين قدّمناها ففي استحلاف صاحبها نظر ينشأ من تساقط البينتين عند التعارض فيبقى كما لو لم يقم بيّنته و من عدم التساقط مع رجحان أحدهما فيحكم بالراجح كما لو تعارض خبران واحدهما أرجح فإنّه يعمل بالراجح و يسقط الآخر كذلك البيّنة الراجحة يعمل بها و يسقط الأخرى و إن كانت في يد ثالث قضي لأرجح البيّنتين عدالة فإن تساوتا قضي لأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له فإن امتنع من خرجت القرعة له من اليمين أحلف الآخر و قضي له و إن نكلا قضي به بينهما بالسّوية و قال في المبسوط إن شهدتا بالملك المطلق قضي بالقرعة و إن شهدتا بالملك المقيّد قسّم بينهما و لو شهدت إحداهما بالتقييد و الأخرى بالإطلاق قضي بالشهادة المقيّدة دون الأخرى و الأوّل أقرب إلى المنقول و إن كان الثاني ليس بعيدا من الصواب و على القول الأوّل هل يفتقر من قضي له بكثرة العدالة أو الشهود إلى يمين الأقرب ذلك و لو لم يكن لأحدهما بيّنة و قال من هي في يده ليست لي و لا أعرف لمن هي احتمل القسمة و القرعة و لا بدّ من الإحلاف على التقديرين [- ج -] يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و يمين و لا بين شاهدين و المرأتين و شاهد و يمين بل يحكم بالشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين [- د -] يحكم بالقرعة إذا كان في يد ثالث و استوت البيّنتان عدالة و عددا مع يمين من خرجت له القرعة و لا فرق في ذلك بين ما يستحيل الجمع و يقع التكاذب صريحا كما لو شهدت إحداهما بالموت في وقت و الأخرى بالحياة في ذلك الوقت بعينه و بين ما لا يستحيل الجمع بل يتوهّم بتأويل كما لو شهدتا على الملك فإنّه يحتمل أن يكون كلّ واحد سمع وصيّة له أو شراءه أو غيره و كلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال و إن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة و العبد إذ المراد بالقسمة هنا تخصيص كلّ واحد منهما بنصف العين و إن كان النصف مشاعا أمّا ما لا يمكن فيه القسمة فإنّ الحكم فيها القرعة كما لو تداعى اثنان زوجيّة امرأة و نسب ولد [- ه -] أو أقرّ الثالث بها لأحدهما مع تعارض البيّنتين المتساويين عدالة و عددا هل ينزل إقراره منزلة اليد حتى ترجح به البينة إن قلنا بترجيح بيّنة ذي اليد أو ترجيح الأخرى إن قلنا بترجيح بيّنة الخارج فيه نظر فإن قلنا إنّ إقراره ليس كاليد فهل يرجّح به صاحب التّصديق الأقرب العدم لأنّ هذه يد مستحقّة الإزالة بالبيّنتين [- و -] إذا تساوت البيّنتان في التاريخ تعارضتا و كذا إن أطلقتا التاريخ أو أطلقت إحداهما و عيّنت الأخرى أمّا لو شهدت إحداهما على الملك لزيد سنة و شهدت الأخرى لعمرو منذ سنتين فالأقدم أولى على إشكال و إن كانت المتأخّرة قد شهدت بالسبب أيضا و لو كان السبق في جانب و اليد في جانب ففي ترجيح السبق إلى اليد أو التساوي نظر و إذا شهدت البيّنة بملك بالأمس و لم يتعرّض للحال لم تسمع و افتقر إلى أن يقول و هو ملكه في الحال أو لا أعلم له مزيلا و لو قال لا أدري زال أم لا لم يقبل و لو قال اعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب فالوجه القبول و لو شهد بأنّه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجب الإقرار و إن لم يتعرّض الشاهد للملك في الحال و لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالأمس فالأقرب انتزاعه من يده و كذا لو قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه بالأمس و أقرّ له المدّعى عليه بالأمس سمع و لو شهد أنّه كان في يد المدّعي بالأمس قبل و جعل المدّعي صاحب يد و لو قال كان ملكه بالأمس اشتراه من فلان غير صاحب اليد لم يسمع ما لم يضمّ إليه أنّه ملكه في الحال فإن اشتراه من فلان لا يكون حجّة على صاحب اليد بخلاف ما لو قال اشتراه من صاحب اليد و لو قيل إنّ البيّنة لو شهدت على الملك بالأمس قبلت و إن لم ينضمّ أنّه ملكه في الحال كان وجها كما لو شهدت على إقراره بالأمس [- ز -] البيّنة لا توجب الملك لكن يكشف عنه و من ضروريّة التقدّم و لو بلحظة على الإقامة

ص: 195

فلو كان المدّعى دابة فنتاجها الذي ينتج قبل الإقامة للمدّعى عليه و ما ينتج بعد الإقامة و قبل التعديل للمدعي و الثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك و كذا جنين الأمة و لا يعتبر انفصال النتاج و الثمرة و الجنين بل متى تحقّق وجوده قبل الشهادة و إن كان في بطن الدابّة أو الأمة فهو للمدّعى عليه لإمكان انفصاله في الملك بالوصيّة و هذا كلّه في البيّنة المطلقة التي لا تتعرض للملك السابق و مع هذا التقدير إذا أخذ من المشتري بحجّة مطلقة رجع على البائع و لو أخذ من المشتري رجع على الأوّل أيضا و يحمل مطلقة إذا لم يدّع على المشتري إزالة ملكه منه على أنّ الملك سابق فيطالب البائع بالثمن و تعجّب بعض الفقهاء في ترك نتاج في يده حصل قبل البيّنة و بعد الشراء لم يرجع هو على البائع و الأقرب أن يقال لا يرجع إلاّ إذا ادعى ملك سابق على شرائه لأنّا قد بيّنا أنّ البيّنة لا يقتضي الزوال إلاّ من الوقت و لو ادعى المشتري أنّك أزلت الملك فأنكر و قامت البينة على إزالته فلا رجوع له و لو ادعى ملكا مطلقا فشهد به الشاهد و ذكر السّبب لم يضرّ لكن لو أراد المدعي الترجيح بالسبب وجب إعادة الشهادة بعد دعوى السّبب لأنّ ذكر السّبب قبل ادعائه لغو و لو ذكر الشاهد سببا غير السّبب الذي ادّعاه المدّعي تناقضت الدعوى و الشهادة فلا تسمع في السّبب و الأقرب سماعها في أصل الملك [- ح -] لعلمائنا في تقديم بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج أو بالعكس قولان سبقا فإن قلنا بتقديم بيّنة ذي اليد فهل يسمع دعواه و بيّنته للتسجيل قبل ادعاء الخصم لا أعرف لأصحابنا نصّا في ذلك و منع أكثر الجمهور منه إذ لا بيّنة إلاّ على خصم فطريقه أن ينصب لنفسه خصما و الأقرب عندي سماع بيّنته لفائدة التسجيل و لو كان له خصم لا بيّنة له فأراد إقامة البينة لدفع اليمين عنه فيه احتمال أنّها لا تسمع إذ الأصل في جانبه اليمين و إنّما يعدل إلى البيّنة حيث لا يكفيه اليمين و الوجه عندي السماع كما تسمع بيّنة المودع و إن قدر على اليمين و كذا للداخل إقامة البيّنة بعد إقامة المدّعي البيّنة قبل التّعديل و لو أزيلت يده ببينة المدّعي ثمّ أقام بيّنة فإن ادعى ملكا مطلقا فهو بيّنة من الخارج و إن ادعى ملكا مستندا إلى ما قبل إزالة يده و زعم غيبوبة بيّنته فهل هي بيّنة من خارج أو داخل فيه نظر ينشأ من سبق يده و أنّه الداخل و البيّنة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان و من كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها أمّا لو أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة قبل الإزالة و التسليم فإنّ بيّنته بيّنة داخل [- ط -] لو أقام الخارج بيّنة على الملك المطلق و أقام الداخل بيّنة على أنّه ملكه اشتراه من الخارج قدّمت بينة الداخل على القولين و الأقرب أنّه تزال يده قبل إقامة البيّنة لاعترافه للأوّل بالملك و كذا لو ادعى الإبراء من الدين أمر بدفع المال فإذا ثبت الإبراء استعاد و لو كانت بيّنة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد و لو أقرّ لغيره بملك في يده لم تسمع بعده دعواه حتّى يدّعي تلقّي الملك من المقرّ له و لو أخذ منه ببيّنة فجاء يدعي مطلقا احتمل أن لا يسمع حتّى يذكر في الدعوى تلقي الملك منه لأن البيّنة في حقّه كالإقرار و السماع لأنّ المقرّ مؤاخذ بإقرار نفسه في الاستقبال و إلاّ لم يكن للأقارير فائدة أمّا حكم البيّنة فلا يلزم بكلّ حال و لو ادّعى أجنبيّ الملك مطلقا سمع منه إذ البيّنة المقامة على غيره ليست حجّة عليه [- ى -] الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنّ اليد تحتمل العارية و الإجارة و الملك و الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف و لو ادّعى دارا في يد غيره فأنكر المتشبث و أقام المدّعي بيّنة أنّها كانت في يده بالأمس أو منذ سنة قال الشيخ رحمه اللّٰه لا تسمع هذه الدّعوى و لا البيّنة سواء شهدت باليد منذ أمس أو بالملك منذ أمس أمّا لو شهدت البيّنة بسبب يد الثاني و أسندت اليد إلى الأوّل كان يشهد أنّه كان في يد المدّعي و أنّ المتشبث غصبه إيّاها أو قهره عليها أو استأجرها منه أو استعارها قضي للمدّعي للشهادة بالملك و سبب يد الثاني بخلاف ما إذا لم يشهد بالسّبب لأنّ اليد إذا لم يعرف سببها دلت على الملك و لا يزال بالمحتمل [- يا -] لو ادعى عينا في يد غيره و أن الغير غصبه إيّاها و أقام بيّنة بذلك فادعى آخر بأن المتشبث أقرّ له بها و أنّها ملكه و أقاما بيّنة بذلك حكم لبيّنة المغصوب منه لأنّها شهدت بالملك و سبب يد الثاني و التي شهدت بالإقرار و لا تعارض هذه البيّنة لأنّ ظهر أنّ الإقرار كان بعين مغصوبة فلا ينفد إقراره و لا يغرم المدّعى عليه للمقرّ له لأنّه لم يحل بينه و بين ملكه و إنّما الحائل البيّنة [- يب -] لو تداعيا شاة مذبوحة و في يد كلّ واحد منهما بعضها منفصلا و لا بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده بعد الإحلاف و لو أقاما بيّنتين حكم لكلّ واحد بما في يد الآخر إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج و إلاّ فكالأوّل و لو كان في يد كل واحد منهما شاة فادّعى كلّ واحد منهما الشاة التي في يد صاحبه و لا بيّنة تحالفا و كانت الشاة التي في يد كلّ واحد لصاحبها و لو أقاما بيّنتين فلكلّ واحد الشاة التي في يد صاحبه و لا تعارض و لو ادعى كلّ واحد منهما أنّ الشاتين له دون صاحبه و أقاما بينتين تعارضتا و قضى لكلّ واحد بما في يد غريمه إن قلنا ببيّنة الخارج [- يج -] إذا ادعى عينا في يد زيد و أقام بها بيّنة فحكم له بها حاكم ثمّ ادعاها الأوّل على زيد و أقام بها بيّنة و إن قدمنا بيّنة الخارج لم تسمع بينة الأوّل لتقديم بيّنة زيد و إن قدّمنا بينة الداخل نظر في الحكم كيف وقع فإن كان قد حكم بها لزيد لأنّ الأوّل لا بيّنة له ردّت إلى الأوّل لقيام البيّنة له و اليد و إن حكم بها لأنّ الحاكم يرى تقديم بيّنة الخارج لم ينقص حكمه لأنّه يسوغ فيه الاجتهاد و كذا لا ينقض لو جهل الحال فإن جاء ثالث فادّعاها و أقام بها بيّنة فبيّنته و بينة زيد متعارضتان و لا يحتاج زيد إلى إقامة بيّنة لأنّها شهدت له مرة فلم يحتج إلى إعادتها حالة التنازع [- يد -] لو ادّعى حيوانا و أقام بينة أنه ملكه منذ سنة فدلّت بيّنة على أقل من ذلك قطعا سقطت البيّنة لتحقّق كذبها و كذا لو شهدت أنّه لم تنتج في يده منذ سنة فدلت سنه على أكثر من ذلك قطعا و لو ادّعى رقية صغير السنّ مجهول النسب و هو في يده

ص: 196

قضي له بذلك ظاهرا فإن بلغ و ادّعى الحرّية لم يقبل دعواه للحكم برقيّته أوّلا و لو ادّعى أجنبيّ نسبه فالأقرب القبول و لا تزال يد مدّعي الرقية عنه و كذا لو ادّعاه اثنان و هو في يدهما و لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لأنّ الأصل الحرّية و لو ادّعى اثنان رقيّته فاعترف لهما قضي به لهما و إن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر [- يه -] لو ادعى دارا في يد زيد و ادّعى عمرو نصفها و أقام البيّنة فلمدّعي الجميع النصف بغير مزاحم و يتقارعان في النّصف الآخر فيحكم به لمن يخرجه القرعة بعد إحلافه فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر فإن امتنعا قسم النّصف بالسوية فيصير لمدعي الجميع ثلاثة الأرباع و لمدّعي النصف الربع و لو أنكرهما من العين في يده و كان لأحدهما بيّنة حكم له و إن أقاما بيّنة أخذت من يده و حكم للأرجح في العدالة و العدد فإن تساويا أقرع و لو أقرّ بها لأحدهما فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث أنّ المتشبّث مقرّ بأن يده نائبة عنه الوجه ذلك و لو كانت في يدهما و لا بيّنة قضي لهما بها بالسّوية و على مدّعي النّصف اليمين للمستوعب و لا يمين على المستوعب و لو أقام كلّ منهما بيّنة قضى للمستوعب بالنّصف الذي لا منازعة فيه و تعارضت البينتان في النصف الآخر فإن حكمنا للخارج قضي به للمستوعب أيضا و إن قدّمنا بيّنة الداخل فهو لمدّعي النّصف فاستقرّت بينهما و لو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهم النّصف و الآخر الثلث و الثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادقوا في كيفيّة التملّك و لا تعارض و يفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف و كذا لو قامت لهم البيّنة بذلك [- يو -] لو كانت الدار في يد ثلاثة فادّعى أحدهم الجميع و الثاني النّصف و الثالث الثلث و لا بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده و هو الثلث و يحلف مدّعي النّصف و الثلث للمستوعب و مدّعي الثلث و المستوعب لمدّعي النّصف و ليس لمدعي الثلث يمين على أحد لأنّ حقه بأجمعه في يده و إن كان لأحدهم بيّنة فإن كان هو المدّعي الكلّ أخذ الجميع و إن كان مدّعي النّصف أخذه و قسّم الباقي بين الآخرين نصفين لصاحب الكلّ السدس بغير يمين و يحلف على نصف السدس و يحلف الآخر على الرّبع الّذي يأخذه جميعه و إن كان مدّعي الثلث أخذه و الباقي بين الآخرين نصفين لمدّعي الكلّ السّدس بغير يمين و يحلف على السدس الآخر و يحلف الآخر على جميع ما يأخذه و لو أقام كلّ واحد بيّنة فإن حكمنا ببيّنة الداخل فالحكم كما لو لم يكن بيّنة لأنّ لكل واحد بيّنة و يدا على الثلث و إن قدّمنا بيّنة الخارج سقطت بيّنة صاحب الثلث لأنّها داخلة و للمستوعب الربع بما في يده بغير منازع و الثلث الذي في يد مدّعي النّصف لقيام البيّنة للمستوعب به و الربع مما في يد مدّعي الثلث إذ لا ينازعه فيه سوى مدعي الثلث و هو داخل و بقي نصف السدس في يد مدّعي الثلث يقرع بين المستوعب و مدعي النّصف لتصادم البيّنتين فيه و يحلف من يخرجه القرعة و يقضى له فإن امتنع أحلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين و بقي نصف السّدس في يد المستوعب لمدّعي النّصف فيحصل للمستوعب عشرة و نصف من اثني عشر و لمدّعي النصف واحد و نصف و لو كانت في يد غيرهم و اعترف أنّه لا يملكها و لا بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع و يقرع بينهم في النّصف الباقي فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف و إن خرجت لصاحب الثلث حلف و أخذ الثلث ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس فمن خرجت له القرعة حلف و أخذ و لو أقام كلّ واحد بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع و السدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ و مدّعي النّصف و الثلث يدّعيه الثلاثة و قد تعارضت البيّنات فيه فيترجّح في الأعدل و الأكثر في العدد و مع التساوي يعمل بالقرعة و يحلف من خرجت القرعة له من مدعي النصف و مدعي الكلّ فإن نكل حلف الآخر و إن نكلا قسّم بينهما و يتقارع الثلاثة في الثلث فحلف من خرجت القرعة له فإن نكل أحلف الآخران و قسّم بينهما فإن نكلا قسّم الثلث أثلاثا و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف و يصحّ من ستّة و ثلاثين لمدّعي الكل النّصف و نصف السّدس و ثلث الثلث و لمدّعي النّصف نصف السدس و ثلث الثلث و لمدعي الثلث ثلث الثلث و يحتمل قيمة العين على حسب العول لصاحب الكلّ ستة لصاحب النصف ثلاثة و لصاحب الثلث سهمان فيصحّ من أحد عشر سهما لكن أصحابنا على الأوّل [- يز -] لو كانت الدار في يد أربعة فادّعى أحدهم الجميع و الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث ففي يد كلّ واحد الرّبع فإن لم يكن بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده و أحلفنا كلا منهم لصاحبه و لو أقام كل واحد بيّنة بما ادعاه فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسم أرباعا و إن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده و يكون ثمرتها فيما يدعيه ممّا في يد غيره فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع و يؤخذ منه و يحكم فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع من الحلف يحلف الآخر و إن امتنعوا قسّم بينهم فيصحّ من اثنين و سبعين فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفه و نصف تسعة و هو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه و هو داخل و الثالث يدّعي ثلث ما في يده و هو ستة فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بالقرعة مع اليمين فإن امتنع أحلف الآخر و إن نكلا معا قسّم بين المستوعب و الثالث و الرابع يدّعي تسع ما في يده و هو اثنان يقارع المستوعب فيهما و يأخذه من يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما و يخلّص للمستوعب مما في يد الثالث تسعة لا يدّعيها سوى الثالث هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدعي مما في يد الثالث خمسة أتساعه و هو عشرة فينازع المستوعب و يحكم للخارج بعد

ص: 197

اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما و الرابع يدّعي مما في يد الثالث اثنين فينازع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما و يخلّص للمستوعب مما في يد الرابع اثنان لا يدّعيهما سوى الرابع و هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدّعى منها عشرة فينازع للمستوعب فيحلف الخارج بالقرعة فإن امتنع حلف الآخر و حكم له فإن امتنعا قسّم بينهما و الثالث يدّعي منها ستة فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين فإن نكل حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما و يؤخذ جميع ما في يد المستوعب لأنّه داخل و الثلاثة الآخر خارج و الثاني يدعي منه عشرة و الثالث يدعي ستّة و الرابع يدّعي اثنين فيحكم لهم بذلك فقد حصل للمستوعب ستّ و ثلاثون و للثاني عشرون و للثالث اثنا عشر و للرابع أربعة و ذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين و مقارعته و على الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّة و للثاني أربعة و للثالث ثلاثة و للرابع سهمان و لو كانت الدار في يد خامس لا يدّعيها و أقام كلّ واحد بيّنة خلص لصاحب الكلّ الثلث بغير منازع و يتعارض بيّنة و بيّنة مدّعي الثلثين في السدس فيقارعان فيه و يحكم لمن يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الآخر فإن نكل قسّم بينهما ثمّ يتعارض بيّنة مدّعي الجميع و مدّعي الثلثين و مدّعي النّصف في سدس آخر فيقرع بينهم فيه و يحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف فإن امتنع أحلف الآخران و قسّم بينهما فإن نكلا قسّم بين الثلاثة ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث فيقرع بينهم و يخصّ به من يخرجه القرعة بعد الإحلاف فإن نكل أحلف الثلاثة فإن نكلوا أجمع قسّم الثلث بينهم أرباعا فيصحّ من ستة و ثلثين لمدّعي الكلّ عشرون و لمدّعي الثلثين ثمانية و لمدّعي النصف خمسة و لمدّعي الثلث ثلاثة و كذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة

واحدا و المشتري اثنين فأقام أحدهما بالشراء في شعبان و الآخر بالشراء في رمضان لأنّه إذا ثبت الملك للأوّل لم يبطله بأن يبيعه الثاني مرّة ثانية أمّا هاهنا فإن شراؤه من كلّ واحد منهما يبطل ملكه لأنّه لا يجوز أن يشترى ملك نفسه و يمكن أن يبيع البائع ما ليس له و إن كان التاريخ واحدا تحقق التعارض لامتناع كون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و امتناع إيقاع عقدين في زمان واحد فيحكم بالقرعة فمن خرجت له القرعة أحلف و قضي له بالثمن و يحلف الآخر و يبرأ و لو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما [- د -] لو ادّعى شراء عبد في يد زيد منه و ادعى العبد العتق من زيد و لا بيّنة لهما فإن أنكرهما حلف لهما و العبد له و إن أقرّ لأحدهما ثبت ما أقرّ به و يحلف للآخر فإن أقام أحدهما بيّنة بما ادعاه ثبت و لو أقاما بيّنتين قدّم أسبقهما تاريخا و بطل الآخر و إن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تعارضتا فإن كان في يد المشتري قدّمت بيّنة إن قلنا بتقديم بيّنة الداخل و إلاّ بينة العبد إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج و لو كان في يد المولى أقرع و حلف الخارج بالقرعة و حكم له فإن امتنع أحلف الآخر و حكم له فإن نكلا قسّم نصفين فصار نصفه حرّا و نصفه رقّا للمشتري و يرجع بنصف الثمن فإن فسخ لتبعيض الصفقة عتق كلّه و إن اختار الإمساك قوّم على البائع و سرى العتق إلى جميعه لقيام البيّنة عليه بمباشرة العتق مختارا و قد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما [- ه -] إذا ادّعى عينا في يد زيد و أنّه اشتراها من عمرو بثمن نقده إياه و إن عمرا وهبه تلك الدار لم يقبل بيّنته حتّى يشهد أنّ عمرا باعه إيّاها أو وهبها له و هي ملكه أو يشهد أنّها ملك المدّعي اشتراها من عمرو أو يشهد بأنّه باعها أو وهبها له و سلّمها إليه فإن مجرّد الهبة و الشراء لا تعارض اليد المعلومة لأنّ الإنسان قد يبيع أو يهب ما لا يملك أما إذا شهدت بالملك للبائع أو المشتري أو بالتسليم فإنّه يحكم به للمدعي لأنّهم شهدوا بتقديم اليد أو بالملك [- و -] لو كان في يده صغيرة فادّعى نكاحها لم يقبل إلاّ بيّنته و لا يخلى بينه و بينها و لو ادّعى رقيتها قبل [- ز -] لو ادعى ملك عين و أقام بيّنة و ادّعى آخر أنّه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه أو ادعت امرأته أنه أصدقها إيّاها و أقام بذلك بيّنة قضي له بها لأنّ البيّنة المتأخرة شهدت بأمر خفيّ عن الأوّل و لو ادّعى ملك عين في يد الآخر فادّعى المتشبّث أنّها في يده منذ سنين و أقام بيّنة فهي لمدّعي الملك لإمكان أن يكون ملك زيد في يد عمرو [- ح -] لو ادّعى أنّه آجره الدابة التي في يده و ادّعى آخر أنّه أودعه إيّاها و لا بيّنة حكم لمن يصدّقه المتشبث و لو كان لكل منهما بيّنة بدعواه تحقّق التعارض و عمل بالقرعة مع تساوي البيّنتين عددا و عدالة [- ط -] لو شهد اثنان على إقراره بألف لزيد و شهد أحدهما أنّه قضا ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهد القضاء ثبت و إلاّ حلف المقرّ له أنّه لم يقبضه و ثبت له الألف و هل يكون ذلك تكذيبا لشاهده فيه نظر الأقرب أنّه تكذيب فإن كان ذلك بعد الحكم بشهادته بالإقرار لم يؤثّر في ثبوت الإقرار و إن كان قبل الحكم فالوجه أنّه إن حلف مع الشاهد الآخر على دعواه بالإقرار ثبت و إلاّ فلا و لو شهد أحدهما عليه ألفا و شهد الآخر أنّه قضاه ألفا لم يثبت عليه الألف لأنّ شاهد القضاء لم يشهد عليه بالألف إلاّ ضمنا لأنّ شهادته تضمّنت أنّها كانت عليه و الشّهادة لا تقبل إلاّ صريحة [- ى -] لو ادّعى عليه ألفا قرضا فقال المدّعى عليه لا يستحق عليّ شيئا فأقام بينة بالقرض فأقام المدعى عليه بيّنة بالقضاء بالألف و لم يعرف التاريخ برئ بالقضاء لأنّه لم يثبت عليه إلاّ ألف واحدة و إنّما يكون القضاء لما عليه فيصرف القضاء إلى الألف الثابتة أمّا لو قال ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنة بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه لإنكاره القرض تعيّن صرفها إلى قضاء غيره و لو شهدت بيّنة القضاء بقضاء الألف التي ادّعاها المدّعي فالأقرب أنّها لا تسمع لأنه يكذّب لبيّنته بإنكاره القرض و لو لم ينكر القرض إلاّ أنّ بيّنة القضاء كانت مورّخة بتاريخ سابق على القرض لم يصرف القضاء إلى القرض لأنّ القضاء بعد الوجود و لو شهد عليه اثنان بالإقرار لزيد بدين و شهد آخر بإبراء زيد للمقرّ من كلّ حقّ فإن اتحد التاريخ حكم بالإبراء و إن تقدّم تاريخ أحدهما حكم بالمتأخر و لو أطلقتا التاريخ فالأقرب القرعة [- يا -] لو اختلف المتئاجران في قدر الأجرة بأن يتّفقا على استيجار الدار شعبان لكن يقول المالك بمائتي درهم و يقول المستأجر بمائة درهم أو في جنسها بأن يقول المالك بمائة دينار و يقول المستأجر بمائة درهم أو في المدة بأن يدّعي المالك الإجارة شعبان بمائة درهم فيقول المستأجر شعبان و رمضان بمائة درهم أو في قدر العين فيقول المالك أجرتك هذا البيت من الدار شعبان بمائة فيقول المستأجر بل الدار بأجمعها بمائة فإن لم يكن بيّنة و كان الاختلاف بعد مضيّ المدة قال الشيخ رحمه اللّٰه سقط المسمّى و وجب على المستأجر أجرة المثل لهلاك المنفعة في يده فتعذّر ردها فإن تحالفا عقيب العقد انفسخ العقد و رجعت الدار إلى مالكها و لا أجرة إلى المستأجر و إن كان في الأثناء انفسخ المتخلّف و على المستأجر أجرة المثل عمّا مضى و يأخذ المتخلّف من أجرة المدة الباقية و يردّ العين إلى المالك هذا مع عدم البيّنة و لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها و لو أقام كلّ واحد بيّنة فإن اتحد التاريخ بأن تشهد إحداهما أنّه أجره عند غروب الشمس يوم كذا و تشهد الأخرى بالإجارة عند ذلك الوقت أو أطلقتا بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة شهر رمضان بكذا و الأخرى أنّه أجرة شهر رمضان

ص: 199

بكذا أيضا أو شهدت إحداهما مطلقة و الأخرى مقيّدة فالحكم في الثلاثة واحد و حينئذ يحكم بالتعارض فيقرع و يحكم لمن يخرجه القرعة مع يمينه و لو اختلف التاريخ بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة الدار مع غروب الشمس يوم كذا بدينار و شهدت الأخرى أنّه أجرة البيت عند طلوع الشمس في ذلك اليوم بعينه بدينار فلا تعارض فإن سبقت بيّنة المستأجر أنّه استأجر الدار أجمع شهر رمضان بدينار ثبت مدّعاه و بطلت بينة المؤجر لأنّ البيت داخل في عقد المستأجر فيكون العقد الثاني باطلا و إن سبقت بيّنة المؤجر أنّه أجرة البيت بدينار صحّ فإذا استأجر الدار كلّها بعد ذلك كان العقد على البيت باطلا و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه اللّٰه و يحتمل أن يقال إذا اختلفا في قدر الأجرة فأقاما بيّنة و اتّحد التاريخ يقضى بيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر مع عدم البيّنة لأنّه اختلاف على ما في ذمة المستأجر فالقول قوله مع يمينه فيكون البيّنة من طرف المدّعي و هو المؤجر أمّا لو كان الاختلاف في قدر المستأجر بأن يقول المالك آجرتك البيت بعشرة فيقول المستأجر بل الدار بعشرة و أقاما بيّنة فالأقرب القرعة و قيل القول قول المؤجر و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه من استعمال القرعة لأنّ كلّ منهما مدّع فإن اتفق تاريخ البيّنتين أو أطلقتا أو إحداهما تعارضتا و إن اختلف التاريخ يحكم للسابق لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و هو الدينار و بإجارة بقيّة الدار بالنّسبة من الدّينار [- يب -] لو اختلف المتئاجران في شيء من الدار فإن كان ممّا ينقل و يحوّل كالأثاث و شبهها فهي للمستأجر لجريان العادة بخلوّ الدار المستأجرة من الأقمشة و إن كان مما يتبع الدار في البيع كالأبواب المنصوبة و الحوابي المدفونة و الرفوف المستمرة فهو للمالك و لو أشكل الحال كالرفوف و المصراع للباب المقلوع فالوجه أنّه للمستأجر مع اليمين لأنّ يده عليه و لو اختلف التّجار و صاحب الدار في القدوم و المنشار و آلة النجارة حكم لذي اليد و هو النجار مع اليمين و لو كان في الدكان نجّار و عطار فاختلفا فيما فيه احتمل الحكم لكلّ واحد بآلة صناعة [- يج -] لو اختلف الزوجان في متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة و لو لم يكن بيّنة قيد كلّ واحد منهما على النصف فيحلف لصاحبه و يكون بينهما بالسّوية سواء كان ممّا يختصّ الرّجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة و سواء تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط و قال في الإستبصار يحكم بجميع المتاع للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرّجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسّم بينهما و اختاره ابن إدريس و هو الأقوى عندي و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع و غيره كان كغيره إن أقام بيّنة حكم له بدعواه و إلاّ فلا و في رواية يفرّق بين الأب و غير فيصدق الأب دون غيره و ليست وجها [- يد -] لو تداعيا زوجيّة امرأة فصدقت أحدهما حكم

يغلب ظنّه أنّه لو كان وارث لظهر أمره و يسلّم إلى الحاضر نصيبه و يضمّنه استظهارا و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتقال الوارث نصيبه كملا و مع عدم اليقين يعطيه أقلّ النصيبين فيعطي الزوج الرّبع و الزوجة ربع الثمن معجّلا من غير ضمين فإذا بحث الحاكم و لم يظهر وارث آخر سلّم إليه باقي الحصّة مع الضمين و لو كان الوارث ممن يحجب غيره كالأخ فإن أقام البيّنة الكاملة أعطي المال و إن أقام بيّنة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار و الضّمين و لو قالت البيّنة لا تعرف له وارثا في غير هذا البلد لم يدفع إليه كما لو قال لا نعرف له وارثا في هذه المحلّة [- ه -] لو أوصى بعتق عبده إن قتل فادعى العبد القتل و أقام بيّنة و ادّعى الوارث موته حتف أنفه و أقاموا البيّنة على وجه لا يمكن الجمع بينهما بأن تدعى بيّنة الموت أنّهم شاهدوا خروج روحه حتف أنفه فالوجه التعارض و يحكم بالقرعة و لو أوصى بعتق غانم إن مات في رمضان و بعتق سالم إن مات في شوّال فأقام غانم البيّنة بموته في رمضان و أقام سالم البيّنة بموته في شوّال فالوجه التعارض و يحتمل تقديم بيّنة رمضان لأنّ معها زيادة و لو أوصى بعتق غانم إن مات في مرضه و بعتق سالم إن برئ منه و أقام كلّ منهما البيّنة بما ادّعاه تعارضت البينتان و حكم بالقرعة [- و -] إذا ادعى كلّ من العبدين عتق مولاه المريض و قيمة الثلث و أقاما بيّنتين أقرع مع عدم المعرفة بالسابق أو مع العلم بالاقتران و لو كان قيمة أحدهما السدس و خرجت القرعة له عتق و عتق من الآخر نصفه لتكملة الثلث [- ز -] لو شهد عدلان أنّ الميّت أعتق غانما و قيمته الثلث و شهد وارثان أنّه أعتق سالما و هو ثلث فإن أخرجنا المنجّزات من الأصل عتقا و إلاّ أقرع إن لم نعرف السابق أو عرفنا الاقتران و لو وقعت القرعة على من هو أقل من الثلث أعتق و أعتق من الآخر تكملة الثلث و إن وقعت على الأزيد من الثلث صحّ فيه عتق المساوي للثلث و بطل الزائد و لو عرف السابق صحّ عتقه و بطل عتق الآخر و لو شهد العدلان أنّه أوصى بعتق غانم و شهد الوارثان بأنّه رجع عن عتقه و أعتق سالما بعد موته و قيمة كلّ واحد الثلث احتمل القبول من الوارث حيث انتفت التهمة بالرجوع إلى البدل و لو كان سالما سدس المال صارت متّهما فيعتق غانم بالشهادة و يعتق سالم بالإقرار و لو شهد العدلان بالوصيّة لزيد و عدلان من الورثة بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع لأنّهما لا يجران نفعا و فيه نظر من حيث أنّ المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدّعي و عندي في ذلك كلّه إشكال ينشأ من التّهمة الحاصلة بسبب شهادة الورثة [- ح -] لو شهد شاهدان بالوصيّة لزيد و شهد شاهد بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأوّل و لو شهدت بيّنة بأنّه أوصى لزيد بالسدس و شهدت أخرى بأنّه أوصى لبكر بالسّدس و شهدت ثالثة بأنّه رجع عن إحدى الوصيتين فإن أبطلنا الرجوع المبهم سلّم إلى كلّ واحد سدس و إن قلنا بالصحّة فالوجه القرعة و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يقبل الرجوع لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو و فيه نظر [- ط -] إذا وطئ المرأة اثنان في طهر واحد وطيا يلحق به النسب بأن تكون مشتبهة عليهما أو زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو يعقد الاثنان عقدا فاسدا توهما الحلّ به ثمّ تأتي الولد لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدّة الحمل حصل الاشتباه في الإلحاق فعندنا يحكم بالقرعة فمن خرجت له الحق به النسب سواء كان الواطيان مسلمين أو عبدين أو بالضدّ أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرّية و الرق و سواء كانا أجنبيّين أو أحدهما أبا للآخر و سواء أقام كلّ واحد منهما بيّنة أو لم يقم أحدهما بيّنة و لو أقام أحدهما دون الآخر حكم لصاحب البيّنة و النسب يلحق بالفراش المنفرد و الدّعوى المنفردة و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبيّنة و مع عدمهما بالقرعة و لا اعتبار بالقيافة و لا يجوز الإلحاق بمن يلحقه القيّاف [- ى -] لو شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله و شهد ثالث أنّه وصّى لعمرو بثلث ماله فالشاهدان أقوى و لا يعارضهما الشاهد و اليمين فيحكم لزيد بالثلث و يقف وصيّة عمرو على الإجازة و قد يلوح من كلام الشيخ في بعض المواضع التعارض بين الشاهدين و الشاهد و اليمين فعلى هذا يحلف عمرو مع شاهده و يقرع بينهما إن جهل السابق و يقسّم مع التقارن أمّا لو شهد الثالث بأنّه رجع عن وصيّته لزيد و وصّى لعمرو بثلثه فإنّه لا تعارض بينهما و يحلف عمرو مع شاهده و الفرق تقابل البيّنتين في الأولى فقدّمت الأقوى منهما و عدم التقابل في الثانية [- يا -] لو ادّعى الورثة أنّ الميّت طلّق الزّوجة قبل موته فأنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن اعترفت بالطلاق و انقضاء العدّة و ادعت أنّه راجعها فالقول قول الورثة و إن اختلفوا في انقضاء العدّة فالقول قولها في عدم الانقضاء [- يب -] لو أقرّ اثنان من أهل الحرب بنسب يوجب التوارث ثبت نسبهم و لو سببا فإن أقامت البيّنة من المسلمين بذلك فكذلك و لا يقبل شهادة الكفّار في ذلك و إن لم تقم البيّنة لم يقبل إقرارهم و لو أعتقوا تبرّعا فكذلك لما فيه من الضرر على المعتق بتفويت الإرث بالولاء و لو صدّقهما بعتقهما قبل و إن لم يصدّقهما

ص: 201

فميراث كلّ واحد منهما لمعتقه و الأقرب عندي القبول مع العتق [- يج -] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو أقام العبد شاهدين بالعتق و افتقر إلى البحث عن عدالتهما و سأل التفريق حتّى يثبت العدالة فرّق قال و كذا لو أقام مدّعي المال شاهدا واحدا و ادّعى أن له شاهدا آخر و سأل حبس الغريم إلى أن يقيمه أجيب إلى ذلك لأنّه متمكّن من إثبات حقّه باليمين و فيه نظر من حيث أنّه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الحقّ [- يد -] لو شهد اثنان أنّ هذا ابن الميّت و لا نعلم له وارثا سواه و شهد آخر أن هذا الآخر ابن الميّت و لا نعلم له وارثا سواه فلا تعارض بينهما و ثبت نسب الغلامين و يكون الإرث بينهما و لا فرق بين أن يكون البيّنة كاملة أو لا لجواز أن يعلم كلّ من الشاهدين ما لم يعلمه الآخر

[- ى -] مباحث [- أ -] أنواع القسمة ثلاثة أفراز و تعديل و ردّ القسمة الأولى قسمة الأفراز و هي تقع في متساوي الأجزاء كالثوب الواحد و العرصة الواحدة المتساوية و المكيلات و الموزونات و هذه القسمة يجبر الممتنع عليها مع طلب الآخر بشرط أن يبقى الحصص بعد القسمة منتفعا بها المنفعة التي كانت و لو كان الحمّام كبيرا تبقى المنفعة به عند إحداث مستوقد آخر و يبرأ أخرى فالأقرب الإجبار و لو ملك عشر دار و هو لا يصلح السكنى منفردا فطلب شريكه القسمة لم يجبر المالك و لو طلب المالك لغرض صحيح أجيب فلو باع صاحب الأقلّ كان لصاحب الأكثر الشفعة دون العكس لأنّ انتفاء القسمة مستلزم لانتفاء الشفعة لأنّ الشفعة لدفع ضرر مئونة القسمة الثانية قسمة التعديل مثل أن يكون بين شخصين عبدان متساويا القيمة فعندها يجبر الممتنع على القسمة و لو كان لهما ثلاثة أعبد قيمة عبد مساوية لقيمة العبدين قسّمت بينهما و لو كان لهما عبد و جوهرة متساويا القيمة فالأقرب عدم الإجبار على القسمة بعد التعديل لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان و لو كان بينهما قطع من الأرض متباينة و آحادها يقبل قسمة الأفراز لم يجبر على قسمة التعديل بالقيمة الثالثة قسمة الردّ بأن يكون لها عبدان قيمة أحدهما ستة و الآخر عشرة فإذا ردّ أحدهما للآخر دينارين استويا لم يجبر أحدهما عليه و لو طلب أحدهما أن يأخذ الأدون و خمس الأعلى ليتخلّص في أحد العبدين عن الشركة فالأقرب أنّه لا يجبر لعدم انقطاع الشركة [- ب -] لو كان لثلاثة دار لأحدهم نصفها و لكلّ من الآخرين ربعها و إذا قسمت أرباعا استضرّ الآخران و إن قسمت نصفين لم يستضرّ أحد فطلب صاحب النصف القسمة أجبر كلّ من الآخرين فيأخذ نصفه و يأخذ الآخران النصف يكون مشتركا بينهما و يحتمل أن لا يجب الإجابة لعدم فائدة القسمة في حقّهما و هي تمييز حقّ كلّ واحد منهما [- ج -] لو كان لهما دار ذات علو و سفل فطلب أحدهما قسمتها بحيث يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو و السّفل بالتعديل و أمكن أجبر الممتنع و لو حصل ضرر لم يجبر و لو طلب قسمة السّفل بانفراده و العلو بانفراده لم يجبر الآخر و كذا لو طلب لغد السّفل بانفراده و الآخر لشريكه [- د -] لو كان لهما دار كبيرة أو خان كبيرة فطلب أحدهما قسمة ذلك و لا ضرر أجبر الممتنع على القسمة و يفرد بعض المساكن عن بعض و إن كبرت ميل المساكن و لو كان بينهما داران أو خانان و طلب أحدهما جميع نصيبه في إحدى الدّارين أو أحد الخانين و يجعل الباقي نصيبا لشريكه لم يجبر الممتنع سواء كانا متجاورين أو متباعدين و سواء كانت إحدى الدارين حجرة الأخرى أو لا [- ه -] لو كان بينهما أرض و زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصّة أجبر الممتنع و إن طلب قسمة الزرع خاصّة فكذلك إن ظهر و إن كان لم يظهر لم يجبر و لو طلب قسمة كلّ واحد منهما على حدته أجبر الآخر و لو طلب قسمة الأرض و الزرع بعضا في بعض لم يجبر الآخر لأنّ الزرع كالمتاع ليس من أجزاء الأرض [- و -] لو كان بينهما أرض واحدة لا ضرر في قسمتها أجبر الممتنع سواء كانت فارغة أو مشغولة بشجر أو بناء فإن كان فيهما نخل و كرم و شجر مختلف الأجناس قسّمت كالدار الواسعة بعضا في بعض و لو طلب قسمة كلّ عين على حدّتها فالأقرب أنّه لا يجبر الآخر لاشتماله على الضرر و لو كان بينهما قراحان متعدّدة و طلب أحدهما قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع و لو طلب قسمة كلّ قراح بانفراده أجبر الآخر و كذا الحبوب المختلفة و يقسّم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه و لا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنّها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منهما بالسكنى منفردا فهي كالأقرحة المتعدّدة و لو كانت الأرض ثلاثين جريبا قيمة عشرة منها كقيمة عشرين أجبر الممتنع من القسمة عليها و لو كان بينهما أرض قيمتها مائة في أحد نصفيها بئر قيمتها مائة و في النصف الآخر شجرة قيمتها مائة عدلت بالقيمة و جعلت البئر مع أحد النصفين و الشجرة مع الآخر و لو كانت بين ثلاثة لم تجب القسمة لأنّ البئر يخلص لأحدهم و الشجرة للثاني و الأرض للثالث و ذلك مما لا نفع فيه و لو كانت قيمة الأرض أكثر من مائة بحيث يأخذ بعض الشركاء سهمه و يبقى منها شيء مع البئر و الشجرة ينتفع به وجبت القسمة بأن يكون قيمة الأرض مائتين و خمسين فيبلغ الجميع أربع مائة و خمسين فيجعل كلّ منها مائة و خمسين نصيبا فيضمّ إلى البئر خمسين و إلى الشجرة خمسين و يتقارعان و لو كانت الأرض لاثنين و أراد قسمة البئر و الشجرة دون الأرض لم تكن قسمة إجبار و كذا الأرض ذات الشجرة إذا اقتسما الشجرة دون الأرض أو بالعكس لم يكن قسمة إجبار و لو اقتسماها بشجرها كانت قسمة إجبار لأنّ الشجر يدخل في الأرض فيصير الجميع كالشيء الواحد و لهذا وجب فيه الشفعة إذا بيع مع الأرض [- ز -] القسمة عندنا تميز حقّ عن غيره و ليست بيعا نعم لو اشتمل على الردّ تضمنت معاوضة في القدر الذي يقابله العوض و إن لم يكن بيعا على الحقيقة فيجوز فصل الوقف عن الطلق أمّا فصل الوقف عن الوقف فلا يجوز لأنّه كالتغيير بشرط الوقف و لو أشرف على الهلاك و اقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز كما أجزنا البيع حينئذ و لو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعض مطلقا أمكن إذ القسمة ليست بيعا و الأقرب عدم جوازها إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف و لا يلزمه ما فعل البطن الأوّل و لو تعدّد الواقف و الموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة [- ح -] يشترط في قسمة الرضا التراضي بعد القرعة

ص: 203

و لا بدّ فيه من اللفظ نحو رضيت و ما أدّى معناه و لا يكفي السكوت أمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة لأنّ قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه و لا يفتقر في قسمة التراضي إلى قوله رضيت بالقسمة أو قاسمتك بل يكفي رضيت بذلك [- ط -] القسمة إن وقعت في ذوات الأمثال جازت التسوية بالوزن و الكيل و إن كانت في عرصة متساوية الأجزاء فالتسوية بالمساحة و يبسط على أقلّ الحصص بأن يقسم أسداسا إذا كان لأحدهم النصف و للثاني الثلث و للآخر السدس و لو افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك ثمّ يكتب اسما الملاّك على ثلاثة رقاع و يدرجها في بنادق من طين أو شمع متساوية و يسلمها إلى من لم يشاهد ذلك فيخرج واحدة و يقف القسام على الطرف فإن خرج اسم صاحب النّصف أعطاه الجزء الأوّل و الثاني و الثالث ثم يخرج فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع و الخامس و تعيّن السادس لصاحب السدس و إن خرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع و تعيّن الآخران لصاحب الثلث و تعيّن ما منه ابتدأ التسليم إلى اختيار القسام فيقف على أيّ طرف شاء و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء كما صورناه لئلاّ يؤدّي إلى تفرّق السهام و هو ضرر أمّا لو كان الملك لاثنين نصفين فإنّ القاسم يخرج إن شاء على السّهام كما قلناه و إن شاء على الأسماء بأن يكتب كلّ نصف في رقعة و تميز كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الآخر و يستر الرقعتين ثمّ يأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله الباقي للآخر [- ى -] الأجزاء إن كانت متساوية قيمة و الأنصباء متساوية بأن يكون الأرض لستّة و أجزاؤها متساوية فإنّها تقسم ستّة أجزاء ثم تكتب ستة رقاع متساوية في كلّ واحدة اسم واحد ثمّ يقال للمخرج أخرج واحدة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان السهم له ثم يخرج أخرى على سهم آخر حتى يبقى الأخير و إن كتب في الرّقاع أسماء السهام كتب في رقعة الأوّل و في أخرى الثاني و هكذا ثمّ يخرج الرقعة على واحد بعينه فما خرج في الرقعة من السهم كان له و هكذا و إن تساوت الأنصباء و اختلفت القسمة عدلت الأرض بالقيمة و يجعل ستّة أجزاء و الاعتبار بالمساحة فيجوز أن يكون أحد النصيبين جريبا و الآخر اثنين إذا تساوت قيمتهما ثمّ يخرج القرعة على ما سبق و إن تساوت الأجزاء و اختلف الأنصباء جعلت سهاما بقدر أقلّها و كتب ثلاثة رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج فإن خرج صاحب النصف كان له الأوّل و الثاني و الثالث ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب الثلث فله الرابع و الخامس و يبقى السادس لصاحب السدس و لو خرجت رقعة صاحب الثلث أوّلا فله الأوّل و الثاني ثمّ إن خرجت رقعة صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و إن خرجت رقعة صاحب السدس فله الثالث و يبقى الباقي لصاحب النصف و لو اختلف الأنصباء و القيمة عدل القاسم السهام و جعلها ستّة أجزاء ثم فعل في الرقاع كما تقدّم و لو افتقرت القسمة إلى الردّ بأن يكون في حصّة أحدهما بناء أو شجر لم يجبر أحد عليها لأنّها نوع معاوضة و المعاوضة لا يجبر عليها فإن اتفقا على الردّ و عدلت السّهام لم يلزم بنفس القرعة بل لا بدّ من الرضا بعدها لأنّ كلّ واحد منها لا يعلم حصول العوض له

القسمة لأنّ القسمة عندنا ليست بيعا و لم يغيّره الشريك و لم ينتقل إليه من جهته ببيع و إنما أفرز حقّه من حقّه فلم يضمن له ما غرم فيه و لو كان البناء سابقا للأوّل قبل الشريكين ثمّ ظهر الاستحقاق فالبناء للمالك فإن كان من وصل إليه دفع عوضا عنه إلى شريكه كان له الرجوع بالعوض [- و -] إذا اقتسم الورثة التركة ثمّ ظهر دين على الميّت لا وفاء له إلاّ فيما اقتسموه لم يبطل القسمة لكن إن قاسم الورثة بالدين فالقسمة بحالها و إن امتنعوا نقضت القسمة و بيعت التركة في الدين و لو أجاب أحدهم و امتنع الآخر بيع نصيب الممتنع خاصّة و بقي نصيب المجيب بحاله و لو كان هناك وصيّة لا بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما في الدين كما لو أوصى بمائة دينار و لم يعين المال و لو كان بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما لو ظهر البعض مستحقا على ما تقدّم من التفصيل [- ز -] لو طلب أحد الشريكين من الآخر المهاياة من غير قسمة إمّا في الأجزاء بأن يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنه أو بعض الأرض يزرعه و الباقي لشريكه أو في المدّة بأن يسكن أحدهما الدار سنة أو يزرع الأرض سنة و الآخر سنة لم يجبر الممتنع نعم لو اتّفقا عليها جاز و لا يلزم بل لكلّ منهما فسخها و لو طلب أحدهما القسمة كان له ذلك و انتقضت المهاياة [- ح -] إذا طلب الشريكان القسمة من الحاكم فإن عرف الحاكم الملك لهما بنفسه أو بالبيّنة أجابهما إلى ذلك و إن لم يعرف و لم يقم عنده بيّنة و كانت يدهما عليه و لا منازع فللشيخ قولان أحدهما أنّه لا يقسّم لأنّها قد تكون لغيرهم فإذا اقتسما سلّط كلّ واحد على نصيبه و ثبت له ذلك بالحكم و الثاني أنّه يقسم لأنّ اليد تقضي بالملكيّة ظاهرا [- ط -] إذا اتّفق الشريكان على المهاياة فرجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضا لكن يغرم أجرة ما انفرد به [- ى -] لو كان في دار سطحان يجري ماء أحدهما على الآخر فاقتسما فمنع الشريك الآخر من جريان ماء سطحه على سطح الآخر الحاصل له بالقسمة فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء فله المنع و إن لم يشترط فالأقرب أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار و أطلقا فاقتضى ذلك أن يملك كلّ واحد حصّته بحقوقها كما لو اشتراها بحقوقها و من حقّها جريان مائها فيما كان يجري إليه معتادا له [- يا -] لو اقتسما دارا فحصلت الطريق في نصيب أحدهما و كان لنصيب الآخر منفذ يستطرق منه صحّت القسمة و إن لم يكن له منفذ بطلت و لو علم أنّه لا طريق له و رضي به صحّت القسمة [- يب -] يجوز للأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم و أمينه قسمة مال الطفل و المجنون و يجوز لهم قسمة التراضي من غير زيادة في العوض و كذا يجوز للوكيل العام القسمة مع المصلحة لموكّله

مسكين عن رفاعة النحاس عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرّجال و النساء قسم بينهما و إذا طلّق الرّجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى أنّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما للنساء عليّ بن محمّد القاساني عن قاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز محمد بن الدّراوردي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها قال يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ ثم قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من أخذ أرضا بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّه قضى في رجلين اختصما في خصّ فقال إنّ الخصّ للذي إليه القمط و القمط هو الحبل و الخصّ الطين الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل أولى من صاحبه الحسن بن عليّ بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال الغائب يقضى لهم عليه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته إذا قدم قال و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء محمّد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ع كان يفلس الرّجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسّمه بينهم يعني ماله عنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ع كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس و حاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا و روى السّكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي ع أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال إنّ مع العسر يسرا عنه عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يحبس في الدين ثمّ ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم أجروه و إن شئتم استعملوه و ذكر الحديث و هذا الرواية ضعيفة السّند فلا تعويل عليها و روى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّورية و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم و روى طلحة بن زيد و السّكوني جميعا عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ و لا غيره حتّى وليت بنو أمية فأجازوا بالبيّنات و روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت رجلان من أهل الكتاب يهوديان أو نصرانيان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما يجوز فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و سئل أن يردّ إلى حكم المسلمين قال يردّ إلى حكم المسلمين و روى جرير عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قال لا يحلف أحد عند قبر النبيّ ص على أقلّ مما يجب فيه القطع و روى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصّبيان قال في ثلاث عشر سنة أو أربعة عشرة سنة قلت فإنّه لم يحتلم فيها قال و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه و روى أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدّين قال لا تدبير له فإن كان دبّره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير و أوجبه لأنّه بدون النذر وصيّة متأخرة عن الدّين و روى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب و روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السّجن و روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال عليّ ع لا يحبس في السّجن إلاّ ثلاثة الغاصب و من أكل مال اليتيم من اؤتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا و حمل الشيخ رحمه اللّٰه هذا الحديث على أنّه ما كان يحبس أحدا على وجه العقوبة إلاّ الثلاثة أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلاّ المذكورين فأمّا غيرهم من الغرماء و غيرهم فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه أحمد بن محمّد عن أبي محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال قضى أمير المؤمنين ع بين رجلين اصطحبا في سفر فلمّا أراد الغذاء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمرّ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيئا فلما فرغوا أعطاها العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة أقسمها نصفين بيني و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كلّ واحد منهما من الدراهم عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين ع في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيّتكما دية فقالا اقض بيننا بالحقّ قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما و قال لهما أ ليس أخرج أحدكما خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة قالا نعم قال أ ليس أكل معكما

ص: 206

ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أ ليس كلّ واحد منكما أكل ثلاثة أرغفة غير ثلاث قالا نعم قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلاث و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاث أرغفة غير ثلث و أكل الضّيف ثلاثة أرغفة غير الثلث أ ليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاث غير ثلث فأعطاكما بكلّ ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة و أعطى صاحب الثلاثة رغيف درهما سعد بن عبد اللّٰه عن محمّد بن الحسين عن بشر بن يسير عن عمار عن عاصم قال حدّثني مولى السلمان عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا ع يقول يا أيها الناس اتقوا اللّٰه و لا تفتوا النّاس بما لا تعلمون فإنّ رسول اللّٰه ص قد قال قولا آل منه إلى غيره و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه فقام عبيدة و علقمة و الأسود و أناس منهم فقالوا يا أمير المؤمنين فما نضع بما قد خبّرنا به في المصحف قال يسأل عن ذلك علماء آل محمّد ص أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي عن أبيه عن علي ع قال يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الأطباء و الغالين من الأكرياء و قال ع حبس إلا عبد الحدّ ظلم محمد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان و إلى القضاة أو يحلّ ذلك فقال ع من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت المنتهى عنه و ما يحكم له به فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّٰه تعالى أن يكفر به قال اللّٰه تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فقال فكيف يصنعان و قد اختلفا فقال ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللّٰه تعالى استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللّٰه فهو على حدّ الشرك باللّٰه قلت فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال إنّ الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الّذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فمتّبع و أمر بيّن غيه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عز و جلّ و إلى الرسول ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين و قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامّة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة قلت جعلت فداك أ رأيت أنّ المتقين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب و سنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يأخذ قال بما يخالف العامّة فإنّ فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

لا تقبل لأمثالهم و الشيخ رحمه اللّٰه أفتى بقبول شهادتهم لأمثالهم كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم [- ب -] يقبل شهادة أهل الذّمة خاصّة في الوصيّة بالمال لا غير بشرط عدم العدول من المسلمين و لا يقبل شهادتهم بالوصيّة في الولاية و لا يشترط السفر و الغربة و بالاشتراط رواية مطرحة و قال الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط لا خلاف في أنّ شهادة أهل الذّمة لا تقبل على المسلم إلاّ ما ينفرد به أصحابنا في الوصيّة خاصّة في حال السّفر عند عدمه المسلم و قول الشيخ رحمه اللّٰه هنا يوهم اشتراط السفر [- ج -] لا يشترط عدم الفسّاق من المسلمين فلو وجد فسّاق المسلمين و شهدوا لم تقبل و لو شهد أهل الذّمة قبلت و يشترط في أهل الذّمة الصلاح في مذهبهم لأنّ فاسق المسلمين غير مقبول فالأولى منع فاسق غيرهم [- د -] الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذّمة بعد العصر أنّهما ما خانا و لا كتما و لا اشتريا به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّٰه إنا إذا لمن الآثمين على ما تضمّنه الآية و لم أقف فيه لعلمائنا على قول [- ه -] يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البيّنة أو الإقرار [- و -] لا يقبل شهادة المخالف للحقّ من أي فرق الإسلام كان سواء صار إلى ما اعتقده بشبهة أو لا و إنّما يقبل شهادة المؤمن خاصّة

نفسه ليصل المستحق إلى حقّه و إن كان عليه حدّ للّه كزنا أو شرب مسكر فالندم و ألزم على ترك العود كافيان في التوبة و لا يشترط الإقرار به و لا تمكين نفسه للإمام بل ينبغي ستره و ترك الإقرار به سواء اشتهر ذلك عنه أو لا فإن كان مبتدعا فتوبته الاعتراف بالبدعة و الرجوع عنها و اعتقاد ضدّ ما كان يعتقد منها [- و -] اللعب بآلات القمار كلّها حرام كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غير ذلك يفسق فاعله و تردّ شهادته إلاّ أن يتوب سواء قصد الهزل أو اللهو أو القمار و هو المشتمل على العوض و سواء اعتقد تحريمه أو لا [- ن -] العود و ألزم و الصّنج و الطنبور و المغرفة و الرّباب و الغصب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه أمّا الدّف فيكره في الأملاك و الختان خاصّة و يحرم في غيرهما [- ح -] شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق سواء كان خمرا أو نبيذا أو تبعا أو فضيحا و كذا الفقّاع و العصير إذا غلا من نفسه أو بالنار و إن لم يسكر إلاّ أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و سواء شرب قليلا من ذلك كلّه أو كثيرا معتقدا للتحريم أو لا و لا يحرم غير العصير من التمر أو البسر ما لم يسكر و يجوز اتخاذ الخمر للتخليل [- ط -] الغنا حرام و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته به سواء كان في شعر أو قرآن و كذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه و لا بأس بالحداء و هو الإنشاد الذي يساق به الإبل يجوز فعله و استماعه و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغنا [- ى -] الشعر الكذب حرام و كذا هجاء المؤمنين و التشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة يفسق فاعله به و يردّ شهادته و لا بأس بما عدا ذلك لكن يكره الإكثار فيه [- يا -] الحسد حرام و كذا بغضة المؤمن و التظاهر بذلك قادح في العدالة [- يب -] لبس الحرير المحض للرّجال حرام في غير الحرب يردّ بها الشهادة و لا بأس بالافتراش له على إشكال و كذا لبس كلّ محرم كالتختم بالذّهب و التحلّي به للرجال [- يج -] يجوز اتخاذ الحمام للأنس بها و الاستفراخ و حمل الكتب و يكره للتطيير و الفرجة و الرهان عليها قمار يفسق فاعله و أمّا المسابقة المشروعة بالخيل و غيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان فإنّها جائزة و كذا المناضلة بالنشاب و الحراب و السيوف

العدالة و شرط آخرون ذلك في الزّوج أيضا و ليس بجيّد و تظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و شهادة المرأة في الوصية و تقبل شهادة الصّديق لصديقه و إن تأكّدت الصّحبة و الملاطفة و تقبل شهادة الأخ لأخيه و إن كان منقطعا إليه في صلته و برّه [- د -] يردّ شهادة السائل في كفّه لأنّه يسخط إذا منع إذا كان معتادا و لو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة و لا يقبل شهادة الطفيلي و هو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة و لو لم يتكرّر ذلك منه قبلت شهادته و من سأل من غير أن يحلّ له المسألة ردّت شهادته و يقبل شهادة من يأخذ الصدقة إذا كان من أهلها و لو لم يكن من أهلها ردّت شهادته [- ه -] يقبل شهادة البدويّ على من هو من أهل القرية سواء في ذلك الجراح و غيره و يقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط و يقبل شهادة الأجير و الضيف فإن حصل لهما ميل إلى المستأجر و المضيف لأنّ العدالة تمنع من إقدامها على الباطل [- و -] المتبرّع بالشهادة قبل سؤال الحاكم يقتضي التهمة فلا يقبل شهادته سواء شهد قبل الدّعوى أو بعدها قبل الاستشهاد نعم هذا الردّ لا يقتضي الفسق هذا في حقوق الناس أمّا في حقّه تعالى أو الشهادة للمصالح العامّة كالوقف على القناطر و شبهه فالأقرب أنّ التبرّع لا يمنع الشهادة إذ لا مدّعي لها و لو اختفى الشاهد في زاوية أو من وراء جدار حتّى ينطق المشهود عليه مسترسلا فيشهد عليه سمعت شهادته و لا يحمل ذلك على جرحه على الشهادة لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك

بسبب التهمة الحاصلة من شاهد حاله و هو إرادة إصلاح ظاهره و لو تاب المشهور بالفسق ليقبل شهادته فالأقرب عدم القبول حتى تشتهر حاله على الصّلاح و قال الشيخ رحمه اللّٰه يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك و ارتضاه ابن إدريس و لو أقام العبد الشهادة على مولاه فردّت ثمّ أعتق فأعادها قبلت و كذا لو شهد الولد على والده فردّت ثمّ أقامها بعد موت الأب قبلت و لا بدّ في القبول من إعادة الشهادة و لا يكفي الإقامة أوّلا لأنّها مردودة و لو شهد السيّد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال فردّت شهادته ثمّ أعتق المكاتب و اندمل الجرح و أعاد تلك الشهادة قبلت و كذا كلّ شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الأهليّة إذا أعيدت بعد زوال التهمة أو حصول الأهلية [- يا -] تقبل شهادة الوصيّ على من هو وصي عليه و كذا شهادته له فيما لا ولاية له عليه فيه و لا تصرف و لا يجر بشهادته نفعا مثل أن يتسع المال للثلث الموصى به له بسبب شهادة الوصيّ و يقبل شهادته مع اليمين فيما يقبل فيه شهادة الواحد و اليمين و قال الشيخ ره يقبل شهادة الوصيّ على من هو وصيّ له و له غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ثمّ يحلف الخصم على ما يدعيه و ما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين فإن قصد رحمه اللّٰه اشتراط الشاهد الآخر عينا فهو ممنوع و إن قصد اشتراطه لا عينا بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيّد و أمّا الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنّها شهادة على الميّت

للملك و غيره فلا يزال اليد المعلومة بالمحتمل [- ط -] نعني بالتصرف القاضي بالملكية تصرف الملاك كالبناء و الهدم و البيع و الرهن أمّا مجرد الإجارة و إن تكرّرت ففيه احتمال إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة و الإعسار يجوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن و شهادة القرائن كالصبر على الضرّ و الجوع في الخلوة و تقبل شهادة الأعمى مستندا إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة [- ى -] لو شهد عدلان أن فلانا مات و خلف من الورثة فلانا و فلانا لا نعلم له وارثا غيرهما قبلت شهادتهما و إن لم يبيّنا أنّه لا وارث له سواهما لعدم الاطلاع عليه فيكفي فيه الظاهر مع اعتضاده بالأصل هذا إن كان من أهل الخبرة الباطنة و إن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحث الحاكم عن وارث آخر فإن لم يظهر سلم التركة إليهما بعد الاستظهار بالتضمين و لو قالا لا نعلم له وارثا بهذه البلدة أو بأرض كذا لم يقبل مع احتمال القبول [- يا -] لا يجوز أن يشهد إلاّ مع الذكر و إن وجد خطّه مكتوبا و علم عدم التزوير عليه و إن كان خطه محفوظا عنده سواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يقم خلافا لبعض علمائنا حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده بخطّه مكتوبا إذا أقام غيره الشهادة

في النكاح و الرجعة و البيع [- ه -] الأقرب وجوب التحمّل للشهادة على من له أهليّة الشهادة و قيل لا يجب و الأول مروي و لا يجب على الأعيان قطعا بل على الكفاية فإن أقام به غيره سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة و إن لم يقم به غيره تعيّن عليه و أمّا الأداء فإنّه كالتحمل في وجوبه على الكفاية إجماعا فإن قام غيره سقط عنه و إلاّ تعيّن عليه الأداء إلاّ أن يكون الشهادة مضرّة به ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليه الأداء على الكفاية و لو عدم الشهود إلاّ اثنان تعيّن عليهما وجوب التحمّل و وجوب الأداء إلاّ أن يكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليهما التحمّل و لو تحمّلا حالة انتفاء الضرر ثمّ خافا من الأداء سقط الأداء عنهما و قد روي أنّه يكره للمؤمن أن يشهد للمخالف له في الاعتقاد لئلاّ يلزمه الإقامة فربّما ردّت شهادته فيكون مذلّ نفسه

أو مكانه أو صفة له يدل على تغاير الفعلين لم يكمل شهادتهما مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا يوم السّبت و يشهد الآخر أنّه غصبه دينارا يوم الجمعة أو يشهد أحدهما أنه غصبه دينارا في الدار و يشهد الآخر أنّه غصبه في السوق أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا مصريّا و يشهد الآخر أنه غصبه دينارا بغداديّا لأنّ الفعلين متغايران و لم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد و لو شهد بكلّ فعل شاهدان و اختلفا في المكان أو الزمان أو الصّفة ثبتا جميعا بشهادة البيّنة العادلة لكلّ واحد منهما بحيث لو انفردت ثبت الحقّ و شهادة الأخرى لا تعارضهما لإمكان الجمع بينهما إلاّ أن يحصل التعارض إمّا بأن يكون الفعل مما لا يمكن تكرّره كقتل رجل بعينه فتعارض البينتان لعلمنا بكذب إحداهما أو بأن يحصل التنافي في الفعل مثل أن يشهد اثنان أنّه سرق وقت الزوال كبشا أبيض في موضع كذا و شهد اثنان بأنّه سرق في ذلك الوقت بعينه كبشا أسود في موضع آخر لا يمكن حصوله فيهما دفعة فإن ادعى الأمرين المتنافيين لم يقبل دعواه و لا يسمع بيّنته و إن ادّعى أحدهما ثبت له ما ادّعاه و لو شهد اثنان أنّه سرق مع الزّوال كبشا أسود و شهد آخران أنه سرق مع الزوال كبشا أبيض أو شهد اثنان أنّه سرق هذا الكبش غدوة و شهد آخران أنه سرقه عشيّا لم يتعارضا لإمكان أن يسرقه عند الزوال كبشين أبيض و أسود فيشهد كلّ بيّنة بأحدهما و يمكن أن يسرق كبشا غدوة ثمّ يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فإن ادعاهما المشهود أثبتا له في الصورة الأولى و في الصورة الثانية الكبش المشهود به حسب و إن لم يدع المشهود له سوى إحدى الكبشين ثبت له و لم يثبت له الآخر [- يه -] لو شهد أحدهما أنّه سرق دينارا و شهد الآخر أنّه سرق درهما لم يثبت لكن له أن يحلف مع أحدهما و مع كل واحد منهما فإن حلف مع أحدهما ثبت له الغرم فيما حلف عليه و إن حلف مع كلّ واحد منهما يثبت الدينار و الدرهم و لا يثبت القطع لأنّ الحدّ لا يثبت باليمين و لو شهد اثنان أنّه سرق ثوبا أبيض غدوة و شهد آخران أنّه سرقه بعينه على وجه لا يمكن الجمع بينهما ثبت التعارض فيسقط القطع للشبهة و لا يسقط الغرم [- يو -] لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب منه بدينار و شهد الآخر أنّه باعه منه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا أو كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين و لا تعارض لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ثبت الديناران و كذا لو شهد أحدهما أنّه باع اليوم و شهد الآخر أنّه باع بأمس و شهد أحدهما أنّه طلّقها أمس بمحضر من شاهدين و شهد الآخر أنّه طلّقها اليوم بمحضر من شاهدين لم تكمل الشهادة لأنّ كلّ واحد من البيع و الطلاق لم يشهد به إلاّ واحد فكان كما لو شهدا بالغصب في وقتين و يحتمل القبول لأنّ المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرّة بعد أخرى فيكون واحدا فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه و الأوّل أقرب [- يز -] لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتل أو دين أو غصب ببغداد يوم الخميس و يشهد الآخر أنّه أقرّ بذلك بعينه يوم السبت بالكوفة فإن لم يتعارضا كملت الشهادة و ثبت المقر به و إن تعارضا بأن يكون الزمان واحدا مع تباعد الأمكنة أو يكون مختلفا و لا يفي الزمان المتخلّل بينهما للسفر من أحد البلدين إلى آخر لم تكملا و حلف مع أحدهما يمينا لإثبات حقّه و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بأنه قتله يوم الخميس و شهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه قتله يوم الجمعة فإنّ التعارض متحقّق كما لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه ثوبا و شهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه دينارا و كذا لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشيّة أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين [- يح -] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف و الآخر بألفين ثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين و لو شهد بكلّ واحد شاهدان ثبت الألف بشهادة الجميع و الألف و الأخرى بشهادة اثنين و كذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوبا قيمته دينارا و شهد الآخر أنّه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بشهادتهما و الآخر بالشاهد و اليمين و لو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدّينار بشهادة الجميع و الآخر بشاهدين [- يط -] لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة و الآخر أنّه أقرّ بالعجميّة قبل لأنّه إخبار عن شيء واحد و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بدينار يوم الخميس بدمشق و أقرّ الآخر أنّه أقر به يوم الجمعة بمصر قبل و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الخميس بمصر و شهد الآخر أنّه أقر أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الجمعة بدمشق قبل لأنّ المقرّ به واحد و قد شهد اثنان بالإقرار به صلت شهادتهما كما لو كان الإقرار بهما واحدا فإن جمع الشهود لسماع الشهادة متعذر بخلاف ما لو كان الإقرار بفعلين مختلفين مثل أن يقول أحدهما أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الخميس و قال الآخر أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الجمعة أو قال أحدهما أشهد أنه أقرّ أنه قذفه بالعربيّة و قال الآخر أشهد أنّه أقر أنّه قذفه بالعجمية فإن الشهادة غير كاملة و كذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس و شهد الآخر أنه تزوّجها اليوم لم يثبت الشهادة [- ك -] لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد و شهد الآخر أنّه أقر بغصبه لم يكمل الشهادة و لو شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد أو أنّه أقرّ بغصبه منه و شهد الآخر أنّه ملك زيد لم يكمل شهادتهما [- كا -] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف و الآخر بالإقرار بألفين ثبت الألف بشهادتهما على ما تقدّم هذا إن أطلقا

ص: 214

الشهادة و لم يختلف الأسباب و الصّفات فإن اختلفت بأن يشهد أحدهما بألف من قرض و يشهد الآخر بخمس مائة من ثمن مبيع أو يشهد أحدهما بألف بيض و الآخر بخمس مائة سواد أو يشهد أحدهما بألف دينار و الآخر بخمس مائة درهم لم يكمل البيّنة و كان له أن يحلف مع كلّ واحد منهما و يستحقّهما و لو شهد له شاهدان بألف و شاهدان آخران بخمسمائة و لم يختلف الأسباب أو الصفات دخلت الخمس مائة في الألف و وجبت له بالأربعة و لو اختلفت الأسباب أو الصّفات وجب له الحقان و لم يدخل أحدهما في الآخر [- كب -] لو أنكر العدل أن يكون شاهدا ثمّ شهد بعد ذلك و قال كنت نسيتها قبلت شهادته لأنّه يجوز أن يكون قد نسيها و حينئذ فلا شهادة عنده فلا يكذب مع إمكان صدقه [- كج -] لو ادّعى فطلب الحاكم منه البيّنة فقال لا بيّنة لي ثمّ أتى بعد ذلك ببيّنة فالأقرب القبول لجواز أن ينسى أو يكون الشاهدان قد سمعا إقرار الغريم و صاحب الحقّ لا يعلم و يحتمل التفصيل و هو عدم السّماع إن كان الإشهاد قد تولّيه بنفسه لأنّه أكذبها و القبول إن تولاّه وكيله أو شهد من غير علمه و كذا البحث لو قال كلّ بيّنة لي زور أمّا لو قال لا أعلم أنّ لي بينة ثمّ أقام البيّنة سمعت منه قطعا [- كد -] لو اختلف في الشجة هل هي موضحة أم لا و افتقر إلى العارف كالطبيب يعتبرها لم يكف الواحد و كذا لو اختلف في مرض لا يعرفه إلاّ الأطبّاء أو في داء الدابة الذي لا يعرفه إلاّ البيطار [- كه -] لو أشهده بألف فطلب صاحب الحقّ أن يشهد له بمائة مثلا فالأقرب جواز ذلك لأنّ الاعتراف بالألف يستلزم الاعتراف بالمائة [- كو -] يجوز أن يشهد الإنسان على مبيع و إن لم يعرفه و لا عرف حدوده و لا موضعه إذا عرف المتبايعان ذلك و يكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع

شهادتهم و كذا لو جنوا الثّالث أن يعيّنا شاهدي الأصل و يسمّياهما فلو لم يسمّياهما لم يقبل شهادتهما و إن عدّدهما [- و -] لو شهد شاهدا فرع و أنكر الأصل الفرع قال الشيخ رحمه اللّٰه يقبل شهادة أعدلهما فإن تساويا طرحت شهادة الفرع و قال ابن بابويه في رسالته يقبل شهادة الثّاني و يطرح إنكار الأصل مع التساوي في العدالة و كلاهما ليس بجيّد بل الأولى طرح شهادة الفرع لأنّ الأصل إن صدق كذب الفرع و إلاّ كذب الأصل و على كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع و تحمل الرواية التي أفتى بها الشيخ رحمه اللّٰه على ما لو قال الأصل لا أعلم [- ز -] لو شهد الفرعان ثمّ حضر شاهد الأصل فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا و إن كان قبله سقط اعتبار الفرع و كان الاعتبار بشاهد الأصل [- ح -] الأقرب عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا سواء كان المشهود به مما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنية و الاستهلال و الوصيّة أو لا تقبل و سواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرجال [- ط -] لو أقرّ بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة أو باللواط ثبت بشاهدين و قبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت الحدّ و لا التعزير بذلك بل انتشار حرمة النكاح و تحريم أكل الدابة و وجوب بيعها في بلد الغربة [- ى -] ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل

عليهما و ليس كذلك إذا كان قبل القبض لأنّه لا يلزمه الإقباض نصفه فلهذا رجع بالنصف عليهما قال و هذا قويّ و عندي في هذه المسألة إشكال ينشأ من كون الرجوع إنّما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته و وجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا لأنه واجب عليه سواء طلق أو لم يطلق و الحاصل أن بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر لأنّه واجب عليه بالعقد و بعد الدخول لم يتلف المهر لاستقراره في ذمّته بالدخول و إنّما أتلفا بشهادتهما البضع عليه فيجب عليهما ضمانه و إنّما يضمن بمهر المثل فيجب مهر المثل مع الدخول لأنّهما أتلفا البضع عليه و نصف قبل الدخول لأنّه إنّما ملك نصف البضع و لهذا إنّما يجب عليه نصف المهر و يحتمل ما ذكرناه أوّلا من تضمين نصف المسمّى إن كان قبل الدخول لأنّهما ألزماه للزوج بشهادتهما و قرراه عليه و كان بمعرض السقوط بالردّة و الفسخ من قبلها و عدم التضمين إن كان بعد الدخول لأنّ المهر تقرّر بالدّخول فلم يقرّرا عليه شيئا و البضع غير متقوم به فإنّها لو ارتدّت أو أسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدّخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم يغرم شيئا و هذا هو الأقوى عندي [- و -] لو شهد على امرأة بنكاح فحكم به الحاكم ثمّ رجعا فإن طلّقها الزوج قبل دخوله بها لم يغرما شيئا لأنّهما لم يفوّتا عليها شيئا و إن دخل بها و كان المسمّى بقدر مهر المثل أو أكثر منه و وصل إليها فلا شيء عليهما لأنّها أخذت عوض ما فوّتاه عليها و إن كان دونه فعليهما ما بينهما و إن لم يصل إليهما فعليهما ضمان مهر مثلها لأنّه عوض ما فوّتاه عليها [- ز -] لو شهدا بعتق عبد أو أمة فحكم به الحاكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة سواء تعمد أو أخطأ لأنّهما أتلفاه بشهادتهما و لو شهدا بكتابة عبده ثمّ رجعا فإن عجز و رده في الرقّ فلا شيء عليهما و يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبت و إن أدّى و عتق فالوجه الرجوع بجميع القيمة لأنّ ما أدّاه كان من كسبه الذي يملكه السيد و لو طلب تغريمها قبل انكشاف الحال فالوجه أنه يغرمها ما بين قيمته سليما و مكاتبا و لو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا فالوجه أنّه يرجع عليهما بما نقصها الشهادة من قيمتها و إن شهدا بطلاق رجعي فالوجه أنّه لا يرجع بشيء إن قلنا بالرجوع فيما إذا رجعا بعد الدخول لأنه قد كان متمكنا من تلافي ما شهدا به بالرّجعة فالبينونة حصلت باختياره [- ح -] لو شهدا بمال ثمّ رجعا بعد الحكم غرما ما شهدا به للمحكوم عليه و لا يرجع به على المحكوم له سواء كان المال قائما أو تالفا لأنّهما حالا بينه الضمان و بين ملكه فلزمهما و لأنّهما سبب الإتلاف بشهادة الزور فضمنا و هو أحد قولي الشيخ ره و له قول آخر أنّهما يغرمان إن كان المال تالفا و إن كان باقيا بعينه ردّه على صاحبه و لم يغرما شيئا و ليس بجيّد و إن رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغرما شيئا إجماعا و لو رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغرما شيئا إجماعا و لو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فالحكم كما لو رجعا بعد الاستيفاء لا ينقض الحكم بل يستوفي المحكوم و له المال من المحكوم عليه و يرجع المحكوم عليه بما غرمه على الشاهدين و لو اصطلح المحكوم عليه و المحكوم له عن الحقّ الثابت بالشاهدين بشيء رجع المحكوم عليه على الشاهدين بأقلّ الأمرين فلو أبرأ المحكوم له لم يرجع على الشاهدين بشيء [- ط -] لو رجع أحد الشاهدين وحده لم يحكم الحاكم إن كان رجوعه قبل الحكم و إن رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء في الحدود لم يستوفي الحاكم و إن رجع بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وحده فإن أقرّ بما يوجب القصاص وجب عليه و إن أقرّ بالخطاء وجب عليه نصيبه من الدّية و إن كان مالا غرم نصفه و لو كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق الماليّة أو القصاص أو أزيد من أربعة في الزنا فرجع الزائد قبل الحكم و الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم و الاستيفاء و إن رجع بعد الاستيفاء أو بعد الحكم خاصّة ضمن نصيبه و يحتمل عدم الرجوع فعلى الأوّل لو شهد أربعة بالقصاص فرجع واحد منهم فإن قال تعمّدت اقتصّ منه و ردّ عليه الوليّ ثلاثة أرباع الدية و إن قال أخطأت أغرم ربع الدية فإن رجع اثنان لزمهما النصف و إن رجع ثلاثة لزمهم ثلاثة أرباع و إن شهد ستة بالزنا فرجع واحد ضمن السّدس و إن رجع اثنان ضمنا الثلث و على قول الثاني لا ضمان عليهما و لو رجع ثلاثة فعليهم ربع الدية و إن رجع أربعة فعليهم النصف و إن رجع خمسة فعليهم ثلاثة أرباعها و إن رجع الستة فعلى كلّ واحد السدس و لو شهد ثلاثة بالمال فرجع أحدهم فعلى قول الأوّل يضمن الثلث و على الثاني لا شيء عليه و لا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعة فإن كلّ واحد يغرم الثلث [- ى -] لو حكم بشهادة رجل و امرأتين فرجع الرجل ضمن النصف و لو رجعت امرأة ضمنت الرّبع و لو رجعوا أجمع ضمن الرجل النصف و كلّ امرأة الرّبع و لو شهد رجل و عشر نسوة فرجعوا أجمع ضمن الرجل السدس و كلّ امرأة نصف السدس و لو رجع الرّجل خاصّة ضمن السدس على الأوّل و على الثاني النصف و لو رجع ثمان من النسوة خاصّة فعلى الأوّل عليهن بقدر نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع و على الثاني لا شيء عليهنّ و لو شهد أربعة بأربع مائة فحكم الحاكم ثم رجع واحد عن مائة و آخر عن مائتين و الثالث عن ثلاثمائة و الرابع عن أربعمائة فعلى الأوّل على كلّ واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأوّل خمسة و عشرون و على الثاني خمسون و على الثالث خمسة و سبعون و على الرابع مائة لاعتراف كلّ منهم بتفويت ربع ما رجع عنه و على الثاني يلزم الراجع عن ثلاثمائة و أربعمائة خمسون لأنّ المائتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان [- يا -] لو شهد أربعة بالزنا و اثنان

ص: 217

بالإحصان فرجم ثمّ رجعوا أجمع ضمنوا له أجمع لأن القتل حصل بمجموع الشهادتين فيجب الغرم على الجميع كما لو شهدوا أجمع بالزنا و هل يوزع على عدد الرءوس أو يكون على شهود الزنا النّصف و على شهود الإحصان النصف فيه احتمال لأنّهما حزبان فلكلّ حزب نصف و يحتمل سقوط الضمان عن شهود الإحصان لأنّهم شهدوا بالشرط دون السّبب و السبب للقتل إنّما هو الزنا فيضمن شهوده خاصّة و لو شهد أربعة بالزنا و اثنان منهم بالإحصان ثمّ رجعوا بعد الرجم عن الشهادتين فإن قلنا بالتشريك بين شهود الزنا و الإحصان يحتمل أن يكون على شاهدي الإحصان الثلثان ثلث بشهادة الزنا و ثلث بالإحصان و على الآخرين الثلث على التقدير الأوّل و على الثاني يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية بشهادة الإحصان لأنّهما حزب و ربع بشهادة الزنا و على الآخرين ربع آخر و يحتمل وجوب نصف الدّية على شاهدي الإحصان بالشهادتين معا و النصف على الآخرين بشهادة الزنا لأنّ الدية تقسّط على عدد الرءوس لا على قدر الجناية كما لو جرحه واحد جرحا و آخر جرحين و سرى الجميع [- يب -] لو شهدا بالسّرقة فقطع المشهود عليه ثمّ رجعا فإن قالا أوهمنا غرما دية اليد و إن قالا تعمدنا فللوليّ قطعهما و ردّ دية يد عليهما و قطع يد واحد و يردّ الآخر نصف دية اليد على المقطوع و لو قالا أوهمنا و أتيا بآخر و قالا إنّ السارق هذا غرما دية يد الأوّل و لم يقبل قولهما على الثاني لعدم ضبطهما [- يج -] لو شهدا أنّه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم و قيمة العبد مائتان فحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ رجعا رجع المولى على الشاهدين بمائة لأنّها تمام القيمة و رجع الضامن بالمائة التي شهدا بضمانها و كذا لو شهدا بطلاق امرأة على رجل قبل الدخول على مائة و نصف المسمّى مائتان غرما للزوج مائة لأنّهما فوتاها بشهادتهما المرجوع عنها و لو شهدا على رجل بنكاح امرأة بصداق معيّن و شهد آخران بدخوله بها ثمّ رجعوا أجمع بعد الحكم بالصداق احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح لأنّهما ألزماه المسمّى و وجوب نصفه عليهما و النصف الآخر على شاهدي الدخول لأنّهما قوداه و شاهدا النكاح أوجباه فقسم بينهم أرباعا و لو شهد حينئذ بالطلاق شاهدان ثمّ رجعا لم يلزمهما شيء لأنّهما لم يتلفا عليه شيئا يدعيه و لا أوجبا عليه ما ليس بواجب [- يد -] لو شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ رجع شاهدا الفرع ضمنا و يحتمل عدم الضمان إن شهد بعد رجوعهما شاهد الأصل و لو رجع شاهد الأصل وحدهما لزمهما الضمان لثبوت الحقّ بشهادتهما و لهذا اعتبرنا تعديلهما و يحتمل عدم الضمان لأنّ الحكم تعلّق بشهادة شاهد الفرع لأنّهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة فلم يلزم شاهدي الأصل ضمان لعدم تعلّق الحكم بشهادتهما و الأوّل أقرب و لو حكم الحاكم بشهادة شاهدي الفرع عليهما و لم يرجع شاهدي الأصل لكن كذّبا شاهدي الفرع في الشهادة عليهما أو قالا نحن لا نشهد بذلك لم ينقض الحكم و لم يتعلّق الضمان بأحد بخلاف ما لو رجع شاهدي الأصل بأن قالا شهدنا غلطا أو تعمدنا التزوير [- يه -] لو حكم الحاكم بشهادة رجل و يمين فرجع الشاهد احتمل إيجاب النصف عليه لأنه إحدى حجتي المدعي و إيجاب الجميع لأن اليمين قول الخصم و ليس حجّة على خصمه و إنّما هي شرط الحكم فجرت مجرى مطالبة الحكم بالحكم و لأنّ كونها حجّة إنّما يحصل بشهادة الشاهد و لهذا لم يجز تقديمها على الشهادة [- يو -] لو شهدا بتعريف اثنين فحكم الحاكم ثمّ رجع المعرفان غرما ما شهدا به الشاهدان لأنّ الحكم ثبت بهما و هل يجريان مجرى شاهدي الأصل لو رجعا في تضمين الجميع أو مجرى الشاهد الواحد فيضمنان النصف فيه نظر أمّا لو أنكر المعرّفان التعريف عند الشاهدين فلا ضمان [- يز -] لو شهد اثنان و زكاهما اثنان فحكم الحاكم ثم رجع المزكّيان ضمنا ما حكم به الحاكم و هل يجب الجميع أو النصف احتمال سبق في المعرفتين و لو رجع ضمن أحدهما بقدر نصيبه و يحتمل عدم الرجوع إذا أمكن التعديل بعد الرجوع بغيرهما و كذا في التعريف [- يح -] إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم و قالوا تعمدنا وجب عليهما القصاص في القتل و الجرح و لا تعزير و لو كانت الشهادة بمال عزروا و غرموا و يحتمل عدم التعزير لأنّ رجوعهم توبة و لو قالوا أخطأنا لم يعزّروا و يغرموا [- يط -] لو أنكر الشاهدان الشهادة عند الحاكم المعزول لم يغرما شيئا و لو أنكر الشهادة عند المنصوب غرما لأنّه كالرجوع و لو رجعوا ضمنوا في الحالين و لا يغرم الحاكم المعزول لأنّ الأصل صحّة حكمه و لو رجع الحاكم عن حكمه بعد الاستيفاء لزمه الضّمان سواء اعترف بالعمد في الحكم بالباطل أو بالخطاء و سواء كان معزولا أو لم يكن أمّا لو ثبت خطاؤه في الحكم بالقصاص أو القتل فإنّ الضمان على بيت المال [- ك -] حكم الحاكم تبع للشهادة و إن كانت محقّة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و إلاّ نفذه ظاهرا و لا يستبيح المشهود له ما يحكم به الحاكم مع علمه بالغلط و يباح له مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها [- كا -] إذا حكم بشهادة اثنين في قطع أو قتل و أنفذ ذلك ثمّ ظهر كفرهما أو فسقهما لم يجب على الشاهدين ضمان بخلاف الرجوع عن الشهادة فإنّ الراجع معترف بكذبه و يضمن الحاكم لحكمه بشهادة من لا يجوز شهادته و لا قصاص لأنّه مخطئ و يجب الدية و محلّها بيت المال لأنّه نائب عن المسلمين و وكيلهم و خطاء الوكيل في حقّ موكّله عليه و لا يجب على عاقلته الإمام و سواء تولّى الحاكم ذلك بنفسه أو أمر من تولاّه و إن كان الوليّ لأنّه سلطه

ص: 218

و الوليّ يدّعي أنّه حقّه [- كب -] لو شهد أربعة بالزنا فزكّاهم اثنان فرجم المشهود عليه ثمّ بان أنّ الشهود فسقة أو كفرة فلا ضمان على الشهود لعدم اليقين بكذبهم و هل يضمن المزكّيان أو الحاكم فيه تردّد ينشأ من كون شهادة المزكّي شرطا لا سببا و من كونهما شهداء بالزور شهادة أفضت إلى قتله و لو تبيّن فسق المزكّين فالضمان على بيت المال لأنّ التفريط من الحاكم إمّا لو فرّط الحاكم في البحث عن عدالة الشاهدين أو عن عدالة المزكّيين فالضمان عليه في ماله و لو جلّد الحاكم إنسانا بشهادة شهود ثمّ بان فسقهم أو كذبهم فعلى الإمام الضمان من بيت المال لما حصل من أثر الضّرب و لو ظهر فسق الشاهدين سابقا على الشهادة بالمال بعد الحكم نفذ الحكم و لم يغرم الشاهدان [- كج -] لو ادّعى المشهود عليه فسق الشاهدين سمعت دعواه قبل الحكم عليه و بعده و لو أقام بيّنة بالفسق سمعت ببيّنة سواء كان الحاكم عليه هو المدّعي عنده بالفسق أو غيره فإنّ الحاكم إذا شهد عنده اثنان بفسق شاهدي الحقّ عند غيره نقض حكم ذلك الغير و لو أقامت البينة أنّ الحاكم الآخر حكم بشهادة عبدين فإن كان الذي حكم بشهادتهما يعتقد الحكم بشهادة العبيد لم ينقض حكمه لأنّه حكم باجتهاده في مسألة اجتهادية و إن كان ممن لا يعتقد ذلك نقضه لأنّ الحاكم به يعتقد بطلانه [- كد -] شهادة الزور من الكبائر العظام روي عن النبي ص أنّه قال عدلت شهادة الزور الشرك باللّٰه ثلاث مرّات ثم قرأ فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ و عنه ص أنّه قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول اللّٰه قال الإشراك باللّٰه و عقوق الوالدين و كان متكئا فجلس فقال ألا و قول الزور و شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لينتبه سكت و قال النبي ص لا ينقضي كلام شاهد الزور بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة و عن الباقر ع ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلاّ كتب اللّٰه له مكانه ضنكا إلى النار و يجب تعزير شاهد الزور بما يراه الإمام و ادعاء له للخير في مستقبل الوقت و اشتهاره بين قبيلته ليعرف حاله و كان عليّ ع إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقهم ثمّ يطيف به ثمّ يحبسه أياما ثم يخلّى سبيله و عن الصادق ع قال شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال قلت فإن تابوا أو أصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهادتهم بعد أمّا لو تعارضت البيّنتان أو ظهر فسق الشاهد أو غلطه في شهادته فلا يؤدّب به لأنّ الفاسق قد يصدّق و التعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها و الغلط قد يعرض للصادق العدل [- كه -] إذا علم أنّ الشاهدين شهدا بالزور ظهر بطلان الحكم و وجب نقضه فإن كان مالا ردّ إلى صاحبه و إن كان إتلافا فعلى الشاهدين ضمانه و لو ثبت ذلك بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة الحاكم كان ذلك رجوعا منهما عن الشهادة و قد تقدّم حكمه [- كو -] إذا تاب شاهد الزور و مضت مدة يظهر فيها التوبة و الندم و ظهر صدقه فيها و عدالته قبلت شهادته بعد ذلك [- كز -] إذا غير المقر العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبل الحكم بشهادة الأولى احتمل القبول لأنّها شهادة من عدل غير متّهم لم يرجع عنها فيجب الحكم بها و العدم لأنّ كلّ واحد منهما تردّ الأخرى و تضادها و الأوّل مرجوع منها و الثانية غير موثوق بها لأنّها من شاهد أقر بلفظه و لا يؤخذ بأوّل قوليه و ذلك مثل أن يشهد بمائة ثمّ يقول بل هي مائة و خمسون أو يقول بل هي سبعون و لو شهد بمائة ثمّ قال قبل الحكم قضاه منها خمسين احتمل الوجهين أيضا أمّا لو شهد أنّه أقرضه مائة ثمّ قال قضاه منه خمسين فإنّ شهادته تقبل في باقي مائة وجها واحدا

على الزنا سقط الحدّ فالإكراه يتحقّق في طرف الزّوجة و في تحقّقه في طرف الرّجل إشكال أقربه الثبوت لأنّ التخويف بترك الفعل و الفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار و يثبت للمكرهة على الواطي مهر مثل نسائها [- ه -] لو وطئ جارية مشتركة بينه و بين غيره فإن توهّما الحلّ فلا حدّ و إن كان عالما بالتحريم سقط عنه بقدر نصيبه و حدّ بنسبة نصيب الشريك و لو اشترى أمّه أو أخته من الرضاع ففي العتق قولان فإن قلنا بالعدم لم يبح له وطئها فإن وطئ مع الشبهة فلا حدّ و إن وطئ مع علمه بالتحريم وجب الحدّ و كذا لو اشترى من ينعتق عليه و لو وطئ جارية غيره بغير إذنه حدّ مع العلم بالتحريم لا مع الشبهة [- و -] الإحصان الذي يجب به الرّجم إنّما يتحقّق للبالغ العاقل الحرّ الواطي لفرج مملوك بالعقد الدائم الصحيح أو الملك المتمكن منه بحيث يغدو عليه و يروح فالبلوغ شرطه إجماعا فلو وطئ الصبيّ زوجته ثمّ بلغ لم يكن محصنا و أما العقل فالذي اختاره الشيخان ره عدم اشتراطه فلو وطئ المجنون زوجته ثمّ عقل كان محصنا و لو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحدّ رجما كان أو غيره عندهما و الحق خلافه و الحرّية شرط إجماعا فلو وطئ العبد ثمّ أعتق لم يكن محصنا حتّى يطأ في حال حرّيته سواء كان تحته حرة أو أمة و الوطي لا بدّ منه فلو عقد البالغ العاقل الحرّ على امرأة و لم يدخل بها ثمّ زنى لم يكن محصنا و لا رجم عليه و دوام العقد شرط فلو وطئ متمتّعا بها لم يكن محصنا و ملك اليمين تحصّن كالزّوجة و لو وطئ زوجته أو مملوكته ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدو عليه و الرواح خرج عن الإحصان أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدو عليه و الرواح فإنّه محصن و لو كان حاضرا في بلدها إلاّ أنّه ممنوع عنها بحبس و شبهه لم يكن محصنا و لا بدّ من كون العقد صحيحا فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصنا [- ز -] إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعا فلا رجم و لا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها و إن كانت محصنة [- ح -] لا يشترط الإسلام في الإحصان فالذّميان محصنان و لو كانت زوجة المسلم ذمّية تحصّنا معا [- ط -] لو طلّق زوجته بائنا خرجت عن الإحصان و كذا الزوج و لو راجع المخالع لم يجب عليه الرجم إلاّ بعد الوطي في الرّجعة و لو أعتق المملوكة أو المكاتب لم يجب الرجم إلا أن يجامعا بعد العتق و لو طلّق الرّجل زوجته رجعيّا لم يخرجا عن الإحصان فإن تزوّجت بغيره عالمة بالتحريم كان عليها الحدّ تامّا و كذا الزوج إن علم التحريم و العدّة و لو جهل أحدهما فلا حدّ و لو علم أحدهما خاصّة اختصّ بالحدّ التام دون الجاهل و تقبل دعوى الجهالة من أيّهما كان مع الإمكان [- ى -] المرتدّ إن كان عن فطرة خرج عن الإحصان لتحريم الزوجة عليه مؤبّدا و إن كان عن غير فطرة لم يخرج عن الإحصان لإمكان رجعته إلى الزوجة بالعود إلى الإسلام في العدّة فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا و لو نقض الّذي العهد و لحق بدار الحرب بعد إحصانه فسبى و استرق ثمّ أعتق خرج عن الإحصان [- يا -] لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال ما وطئها لم يرجم و لو كان لامرأة ولد من زوج فانكسرت وطيه لها لم يثبت إحصانها لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطي و الإحصان يعتبر فيه تحقّقه قطعا و إذا شهدت بيّنة الإحصان بالدخول كفى فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة و المباضعة إلاّ أن يشتبه عليهما الدخول بالخلوة و لو قالا جامعها أو وطئها أو ما أشبهه ثبت الإحصان دون باشرها و مسها و أتاها و أصابها لاحتماله غير الوطي [- يب -] لو جلّد الزاني على أنّه بكر فبان محصنا رجم إلاّ أن يتوب [- يج -] إذا ادّعى الواطي أو الموطوءة الزوجيّة سقط الحدّ و لا يكلّف المدعي بيّنة و لا يمينا و كذا لو ادّعى ما يصلح شبهة بالنسبة إليه و الأعمى يحدّ حدّا كاملا فإن ادّعى الشبهة قبل مع الاحتمال

السقوط لعدم كمال البينة على فعل واحد فإن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة فهما فعلان و لم يكمل على كلّ واحد أربعة و الثاني وجوب الحدّ لاتفاق الأربعة على زناه و الاختلاف إنّما هو في فعلها لا فعله و لو شهد اثنان بالزنا في زاوية بيت و شهد اثنان بالزنا في زاوية أخرى لم يثبت الزنا على ما قلناه سواء تباعدت الزاويتان أو تقاربتا و كذا لو اختلفا في الزمان المتقارب و المتباعد و لو شهد اثنان أنّه زنى بها في قميص أبيض و آخران في أحمر و اثنان أنّه زنى في ثوب كتان و آخران في ثوب خزّ ففي كمال الشهادة إشكال [- ه -] يشترط في إقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم لأدائها فلو شهد بعض قبل مجيء الباقين حدّوا للقذف و لم ينتظر إتمام الشهادة لأنّه لا تأخير في حدّ نعم يستحبّ للحاكم تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع و ليس واجبا و لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم فلو جاءوا متفرّقين واحدا بعد واحد و اجتمعوا في مجلس واحد ثمّ أقاموا الشهادة ثبت الزنا [- و -] لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحدّ و كذا الإقرار بالقديم يوجب الحدّ و لا يسقط الحدّ إذا شهدوا بالزنا فصدّقهم المشهود عليه و لو أقرّ مرة أو دون الأربع لم يمنع ذلك سماع البيّنة و العمل بها و لو تمّت البيّنة عليه و أقر على نفسه إقرارا تاما ثمّ رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحدّ برجوعه و كذا لا يسقط الشهادة بتكذيبه و لو شهد شاهدان أو اعترف هو مرّتين لم تكمل البيّنة و لم يجب الحدّ [- ز -] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قيامها لم يسقط جلدا كان أو رجما و لو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام بين إقامته الحدّ عليه و عدمها رجما كان أو جلدا و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرّجم و لو أنكر حدّا اعترف به غير الرّجم لم يسقط بالإنكار [- ح -] لو شهد الأربعة ثمّ غابوا أو ماتوا حكم الحاكم و أقام الحدّ و يجوز الشهادة بالحدّ من غير مدع و يستحبّ لمن شهد بالزنا عدم الإقامة و إذا لم تكمل شهود الزنا وجب عليهم الحدّ و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالعميان و الفسّاق و لو رجع واحد منهم عن الشهادة حدّ خاصة و لا يجب على الثلاثة و لو رجعوا أجمع حدّوا [- ط -] لو شهد أربعة بالزنا قبلا فادّعت البكارة و شهد لها أربع نسوة بها سقط عنها الحدّ و في حدّ الشهود قولان الأقرب السقوط لكمال النصاب مع احتمال صدقهم لإمكان عود البكارة بعد الوطي فلو كان ذلك شبهة و لو شهدت بأنّها رتقاء أو ثبت أنّ الرجل مجبوب فالأقرب ثبوت الحدّ عليهم للعلم بكذبهم [- ى -] لو شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة و شهد أربعة أخرى على الشهود أنّهم الذين زنوا بها فالأقرب ثبوت الحدّ على الأولين للزنا و القذف و لو شهدوا بالزنا دبرا لم يقبل أقلّ من أربعة و لا يكفي فيه اثنان أمّا ما ليس بوطي في الفرجين كما لو شهدوا بالتّفخيذ و شبهه مما يوجب التعزير فإنّه يكفي فيه شاهدان [- يا -] يجب على الحاكم إقامة حدود اللّٰه تعالى بعلمه أمّا حقوق الناس فيقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا و يحكم بعلمه فيها أيضا و للسيّد إقامة الحدّ على عبده و جاريته و للأب إقامة الحدّ على ولده و للزّوج إقامة الحدّ على زوجته بعلمهم [- يب -] لو حبلت امرأة لا زوج لها و لا مولى لم يقم عليها الحدّ و لا تسأل عن ذلك فإن سئلت و ادّعت الإكراه أو الوطي بالشبهة أو لم تعترف بالزنا فلا حدّ و لو استأجر امرأة لعمل شيء فزنا بها أو استأجرها ليزني بها و فعل أو زنى بامرأة ثمّ تزوّجها وجب عليهما الحدّ و لو وطئ امرأة له عليها القصاص وجب عليه الحدّ

لا تدّعيه و إن اعترفت بوطيه لها و أقرّت بأنّه زنى بها مطاوعة فلا مهر عليه أيضا و لا حدّ على أحدهما إلاّ أن يقر أربع مرات و إن ادعت الإكراه أو اشتبه عليها فعليه المهر لاعترافه بسببه و لا حدّ على أحدهما و لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يقرّ أربعا و هل يثبت القذف للمرأة فيه إشكال [- ح -] لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه لم يطالب بالبيان و ضرب حتّى ينهى عن نفسه قيل و لا يتجاوز المائة و لا ينقص من ثمانين و هو جيّد في طرف الكثرة لا القلّة و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير [- ط -] يستحبّ للحاكم التعريض بالرجوع للمقرّ بالزنا إذا تم رد الوقوف عن إتمامه فإن النبي ص أعرض عن ماعز حين أقرّ عنده ثمّ جاءه من الناحية ألا ترى فأعرض عنه حتّى تمّم إقراره أربعا ثم قال لعلك قبلت لعلّك لمست و قال الذي أقرّ بالسّرقة عنده ما أخالك فعلت و يكره لمن علم حاله أن يحثه على الإقرار فقد روي أنّ النبي ص قال لهزال و قد كان قال لماعز بادر إلى رسول اللّٰه ص قبل أن ينزل فيك قرآن ألا سترته بثوبك كان خيرا لك [- ى -] يقبل شهادة الأربعة على الزّاني و الزانية و لا يفتقر في ذلك إلى زيادة و كذا يقبل شهادة الأربعة على أكثر من اثنين و لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ فإن ماتوا أو غابوا لا فرارا أقيم الحدّ و يجب على الشهود الحضور موضع الرّجم لوجوب بدأتهم به خلافا للشيخ ره [- يا -] لو شهد أربعة و الزوج أحدهم فيه روايتان إحداهما ثبوت الحدّ على الزوجة و الثاني سقوطه عنها و ثبوت حدّ القذف في طرف الشهود و للزوج خاصة إسقاط حدّه باللّعان و جمع الشيخ ره بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقي الشرائط و الثانية على ما إذا سبق قذف الزوج أو اختلّ بعض شرائط الشهادة و هو حسن [- يب -] إذا شهد أربعة فردّت شهادة بعضهم فإن ردّت بأمر ظاهر من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن أحد حدّ الأربعة للفرية و إن ردّت بأمر خفيّ كفسق خفيّ لا يطلع عليه أكثر الناس حدّ المردود شهادته خاصّة

الجلد أعيد مطلقا [- يا -] الزنا إن ثبت بالشهود كان أوّل من يرجمه الشهود وجوبا ثمّ يرجمه الإمام ثم يرجمه الناس و إن ثبت بالإقرار بدأ الإمام بالرّجم ثمّ يرجم الحاضرون و ينبغي إعلام الناس بذلك ليتوفّر على حضوره و من يجب حضور طائفة إقامة الحدّ أو يستحب قولان و في أقلّ عدد الطائفة أقوال قيل واحد و قيل عشرة و قيل ثلاثة و لا يرجمه من للّه في قبله حدّ و هل هو على الكراهية أو التحريم نظر [- يب -] لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتّى يكمل الحول مسافرا و يبنى على ما مضى و ينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام و ليس للمسافة حدّ محدود فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز و لا يحبس في البلد الذي ينفى إليه فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه و إن زنى في البلد الّذي غرب إليه غرّب منه إلى غير البلد الذي غرب منه [- يج -] المملوك إذا زنى جلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب و لو زنى عبد ثمّ عتق حد حدّ العبيد لأنّه إنّما يستوفى الحدّ الذي وجب عليه و لو زنى الذميّ الحرّ ثم لحق بدار الحرب ثمّ استرقّ حدّ حد الأحرار و لو كان أحد الزانيين حرّا و الآخر مملوكا حدّ كلّ واحد منهما حده و كذا لو زنى بكر بثيب حد كلّ واحد منهما حدّه و لو زنا بعد العتق و قبل العلم به حدّ حدّ الأحرار و لو أقيم عليه حدّ العبد قبل العلم بالحرية يقم عليه و لو عفا السيّد عن عبده لم يسقط الحدّ عنه و للسيّد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى و كذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوّجة و سواء ثبت بالبيّنة أو الإقرار أو العلم و لا يفتقر في ذلك إلى إذن الإمام و كذا حدّ شرب الخمر و قطع السرقة و قتل الردة و لو كان العبد مشتركا لم يكن لأحدهما الإقامة بل يجتمعان على ذلك و لو انعتق بعضه لم يكن للمولى حده و لا لمرهونة و لا المستأجرة و للمولى سماع البيّنة و الجرح و التعديل و يشترط أن يكون المولى ثقة عارفا بقدر الحدود فإن كان قويّا في نفسه فله إقامته بنفسه و إن كان ضعيفا أقام عوضه من يقيم الحدّ و لو كان السيد فاسقا أو مكاتبا فالذي قوّاه الشيخ ره جواز الإقامة لهما للعموم و لو كان المولى صبيا أو مجنونا لم يكن له الإقامة و لا لوليهما و لو زنى بأمة ثمّ قتلها فعليه الحد و قيمتها و المكاتب المشروط و الذي لم يؤد شيئا و أمّ الولد و المدبّر كالقنّ أمّا من انعتق بعضه فإنّه يحد من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه و من حدّ المماليك بنسبة ما فيه من الرقيّة فلو عتق نصفه وجب عليه خمس و سبعون جلدة و لا جزّ عليه و لا تغريب و لا رجم [- يد -] إذا تكرّر الزنا من الحر فأقيم الحد عليه مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أقوى و لو تكرّر من المملوك سبعا و أقيم الحدّ عليه في كلّ مرة قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى و لو تكرّر من الحرّ أو المملوك الزنا مرارا كثيرة و لم يحد فيما بينهما لم يجب سوى حدّ واحد و روى أبو بصير عن الباقر ع إن زنى بامرأة واحدة مرارا فعليه حدّ واحد و إن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حدّ و في طريقها علي بن حمزة و هو ضعيف [- يه -] الذميّ إذا زنى بمسلمة قتل مطلقا و إن زنى بذمية تخيّر الإمام بين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام و بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى اعتقادهم و لا يتعين عليه الحكم بينهم أمّا لو تحاكم المسلم و الذمي فإنّه يجب على الإمام الحكم بينهم و ليس له دفعه إلى أهل الذمّة [- يو -] الحامل لا يقام عليها الحد سواء كان جلدا أو رجما حتّى تضع و ترضع الولد إن لم تحصل له مرضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره و لو لم يظهر الحمل و لم تدعه لم يؤخر بل تحدّ في الحال و لا اعتبار بإمكان الحمل من الزنا نعم لو ادعت الحمل قبل قولها [- ين -] يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه حذرا من السراية و ينتظر بهما البر و لو اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث فيه مائة شمراخ و لا يشترط الوصول كلّ شمراخ إلى جسده و لا تؤخّر الحائض لأنّ الحيض ليس بمرض [- يح -] لو زنى العاقل ثمّ جنّ لم يسقط الحدّ بل يستوفى منه و إن كان مجنونا جلدا كان أو رجما لرواية أبي عبيدة الصحيحة عن الباقر ع في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به في ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان و كذا لا يسقط الحد بإعراض الارتداد [- يط -] لا يقام الجلد على الزاني و غيره في شدة البرد و لا شدة الحرّ و يتوخّى في الشتاء وسط النهار و في الصيف طرفاه و لا يقام الحدّ في أرض العدوّ لئلاّ يلحق المحدود الغيرة فيدخل أرض العدوّ [- ك -] لا يحدّ من التجأ إلى حرم اللّٰه أو حرم رسوله أو أحد الأئمّة ع بل يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يستوفى منه الحد و لو أحدث ما يوجب الحدّ في الحرم حد فيه و لو زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف عوقب زيادة على الحد بما يراه الإمام [- كا -] لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها ساغ له قتلهما معا و لا إثم و في الظاهر يقتل إلاّ أن يقيم البيّنة على دعواه أو يصدقه الوليّ و لو أفضى بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها و إن كانت أمة لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الأرش و لو تزوّج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني [- كب -] لا حدّ على الصبيّ و الصبيّة إذا زنيا بل يؤدبا أما المجنون و المجنونة فلا حدّ عليهما على الأقوى في طرف المجنون و أمّا في طرف المجنونة فلا خلاف و لا تأديب عليهما و حدّ البلوغ ما رواه الشيخ ره

ص: 223

عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر ع متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حدّ يعرف قال إذا احتلم و بلغ خمس عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة و أخذت بها و أخذت لها قال إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التّامة و أخذ بها لها و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك و في طريقه عبد العزيز العبدي و فيه ضعف و نحوه رواه يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام

فقد روي أنّ من قبّل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب و أعدّ له جهنم و ساءت مصيرا و في حديث آخر من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّٰه تعالى يوم القيامة بلجام من نار إذا ثبت هذا فإذا قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة عزر بحسب ما يراه الإمام

الواطي ثمنها لصاحبها إن لم يكن له ثمّ يخرج من البلد الذي وقعت فيه تلك الجناية و يباع في غيره قال المفيد ره ثمّ يتصدق بثمنها الذي بيعت به و قيل يعاد على الغارم و لو كانت الدابة له بيعت في غير البلد و دفع الثمن إليه عند بعض علمائنا و تصدّق به عند آخرين [- ه -] وجوب ذبح المأكول تعبدا و احترازا من شياع نسلها و إحراقها لئلاّ يشتبه لحمها بالمحلّلة و أمّا بيع غير المأكولة فأمّا تعبّدا و لئلا يعيّر الواطي بها [- و -] يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين و لا يثبت بشهادة النّساء انفردن أو انضمن إلى الرّجال و يثبت أيضا بالإقرار و لو مرّة واحدة إن كانت الدّابة له و إن كانت لغيره ثبت التعزير خاصّة دون ذبح دابّة الغير و إخراجها من بلدها و قال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرتين لا مرّة واحدة و ليس بجيّد و لو تكرّر التقرير ثلاثا لتكرر الفعل قتل في الرابعة و قال ابن إدريس في الثالثة [- ز -] لو اشتبهت الموطوءة بغيرها قسم ما وقع فيه لاشتباه قسمين و أقرع بينهما فما وقعت القرعة عليه قسّم من رأس بقسمين و أقرع بينهما و هكذا إلى أن لا يبقى إلاّ واحد فتؤخذ و يصنع بها ما يجب من إحراق أو بيع و ليس ذلك على جهة العقوبة لها بل لما تقدم من الفائدة أو المصلحة اللطفية [- ح -] من استمنى بيده حتّى أنزل عزّر بما يراه الإمام و روي أنّ عليّا ع ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال و ليس ذلك لازما بل هو خاص بتلك القضية لمصلحة و يثبت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة و قيل إنّما يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّة واحدة و ليس بمعتمد

فإن تكرّر الحدّ مرّتين قتل في الثالثة و قيل لا يقتل حتّى يحدّ ثلاث مرات فيقتل في الرابعة و لو تكرّر الفعل منه و لم يحدّ كفى حدّ واحد [- ط -] لو شرب الخمر مستحلاّ قتل إن كان عن فطرة و إن لم يكن عن فطرة استتيب فإن تاب و إلاّ قتل و قيل يستتاب مطلقا سواء كان عن فطرة أو عن غيره فإن تاب و إلاّ قتل و الأوّل أقوى و إذا تاب أقيم عليه الحدّ و لو شرب ما عداه من المسكرات مستحلاّ لم يقتل لوقوع الخلاف بين المسلمين بل يقام الحدّ سواء شربها مستحلا أو محرّما و لو باع الخمر مستحلاّ استتيب فإن تاب و إلاّ قتل و لو لم يكن مستحلاّ عزر و ما عدا الخمر إذا باعه مستحلاّ يستتاب و لا يقتل مع امتناعه بل يؤدّب [- ى -] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ و إن تاب بعدها لم يسقط و لو ثبت الحدّ بإقراره و تاب تخيّر الإمام بين الإقامة و العفو و قيل يتحتّم هنا الاستيفاء و هو أقوى [- يا -] لا ينبغي للمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات و لا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك خمرا كان أو غيره و كذا الفقاع فمن فعل ذلك أدب حسب ما يراه الإمام [- يب -] كلّ من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا كان مرتدّا فإن كان مولودا على الفطرة قتل و إلاّ استتيب فإن تاب و إلاّ ضربت عنقه و إن تناول شيئا في ذلك محرّما له كان عليه التعزير فإن عاد بعد ذلك عزّر و غلظ عقابه فإن تكرّر منه فعل به كما فعل أوّلا و تغلظ زيادة فإن عاد في الرابعة قتل و يعزّر آكل الجرّي و المارماهي و الزمار و مسوخ السمك و مسوخ البرّ و سباع الطير و الطحال و غير ذلك مما يحرم أكله فإن عاد ثانية عزّر قال ابن إدريس فإن استحلّ شيئا من ذلك قتل و عندي فيه نظر و إذا تاب من وجب عليه التعزير قبل قيام البيّنة سقط عنه فإن تاب بعدها لم يسقط و إن تاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد و إن تاب بعد إقراره عند الحاكم أقيم الحدّ عليه [- يج -] لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أو زمان شريف أقيم عليه الحدّ و أدّب بعد ذلك بما يراه الإمام [- يد -] من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له و لا كفارة في قتله و قال الشيخ ره في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنّه يجب الدّية في بيت المال و ليس بجيّد و لو مات المحدود بالحدّ فبان فسق الشاهدين كانت الدية على بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم و لو أنفذ الحاكم إلى امرأة حامل لإقامة حدّ فأجهضت فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان و محلّ الضمان قال الشيخ ره في بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم و قال ابن إدريس يكون على عاقلته الإمام و الكفّارة في ماله و استدلّ على ذلك بقضيّة عمر بن خطاب حيث بعث إلى امرأة فأجهضت و أشكل عليه الحال فأفتاه أمير المؤمنين عليه السّلام بوجوب الدية على العاقلة و الأوّل أقوى لأنّ عمر ليس حاكما عنده ع في نفس الأمر و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات فإن كان الحدّاد جاهلا فعلى الحاكم نصف الدّية في ماله لأنّه شبيه العمد و إن كان سهوا فالنصف على بيت المال و لو كان الحدّاد عالما فعليه القصاص لأنّه مباشر للإتلاف و لو أمره الحاكم بالاقتصار على الحدّ فزاد الحداد عمدا اقتص منه و إن زاد سهوا فالنصف على عاقلته سواء غلط في حساب الأسواط أو لا [- يه -] قد بيّنا أن من تناول المسكر حدّ سواء شربه أو ثرد في الخمر أو اصطنع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه أو لتّ به سويقا فأكله و لو عجن به دقيقا ثمّ خبزه احتمل سقوط الحدّ لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزّر و لو قلنا بحدّه كان قويّا و لو احتقن بالخمر لم يحد لأنّه لم يشرب و لم يأكل و لو أسقط به حدّ لأنّه وصل إلى باطنه من حلقه و لو شربها مكرها لم يحد و لو اضطر إليها بأن لم يجد دافعا للقصة مائعا سواها و كذا لو خاف التلف من العطش و ليس له التداوي بها [- يو -] لا يكفي في الحدّ وجود الرائحة في فيه لاحتمال المضمضة و الإكراه و شرب ما يحصل به مثل تلك الرائحة كرب التفّاح و لو وجد سكران أو تقيّأ فالأقرب سقوط الحدّ لاحتمال الإكراه و الجهل و لا ينسحب ذلك على إذا ما شهد واحد بشربها و آخر بقيئها و إذا شهد العدلان بأنّه شرب مسكرا حدّ و لا يحتاج جاره إلى بيان نوعه و لا إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علم بأنّه مسكر لأنّ الظاهر الاختيار و العلم [- يز -] إذا زاد على الحدّ فعليه نصف الضمان و لا يقسط الدية على الأسواط [- يح -] يضرب الشارب قائما ليأخذ كلّ عضو منه حصة من الضرب و يتقى وجهه و فرجه و رأسه لأنّها مقاتل و يكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين و الفخذين و لا يمدّ و لا يربط و يضرب بالسّوط و لا يقوم مقامه الأيدي و النعال و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف و لا يقام الحدّ في المساجد [- يط -] إذا انقلب الخمر خلاّ حلّت سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها و سواء عولجت بإلقاء شيء فيها أو بنقلها من الشمس إلى الظلّ و بالعكس [- ك -] التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام و ليس فيه قطع شيء منه و لا جرحه و لا أخذ ماله و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ

الشبهة فلو توهم الملك في المسروق فبان غير مالك سقط الحد و كذا لو كان المال مشتركا و أخذ منه ما يظنّ أنّه قدر نصيبه فبان أنّه أخذ زيادة عليه بقدر النّصاب [- ج -] يشترط ارتفاع الشركة فلو سرق الشريك من المال المشترك بقدر نصيبه حمل على قسمته فاسدة و لم يقطع و إن زاد بقدر النصاب قطع و لو سرق من مال الغنيمة ما يزيد عن نصيبه بقدر النصاب قطع و إلا فلا و في رواية لا قطع مطلقا [- د -] يشترط في الحدّ هتك الحرز منفردا أو مشاركا فلو هتك غيره فأخرج هو فلا قطع على أحدهما و لو لم يكن المال محرزا لم يجب القطع و الحرز لم ينص الشارع على تعيينه و إنما ردّهم فيه إلى العرف فكلّما عدّ في العرف حرزا فهو حرز كالمحرز بقفل أو غلق أو دفن و قال الشيخ ره أنّه كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلاّ بإذنه و هو يختلف باختلاف الأموال فالذهب و الفضّة و الجواهر يحرز في صندوق مقفل أو بيت مغلق و الإبل في الساحة و الرحبة بشرط أن يكون عليها حائط و غلق و الثياب في الدار و الدكان و الضابط في ذلك ما قدّمناه من القفل و الغلق و الدفن [- ه -] يشترط أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا سواء باشر الإخراج أو أخرجه بالسّبب بأن يشدّه بالحبل ثمّ يأخذ به من خارج الحرز أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه أو يأمر صبيّا غير مميّز بإخراجه لأنّه كالآلة أمّا لو كان مميّزا فإنّه ليس كالآلة فلا قطع على الآمر و لا على الصبيّ لعدم التكليف و لو اشترك رجلان في النقب و دخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده [- و -] يشترط انتفاء الأبوة فلا يقطع الأب لو سرق من مال ولده و إن نزل و يقطع الولد لو سرق من مال والده و كذا تقطع الأمّ و إن علت إذا سرقت من مال الولد و بالعكس و كذا جميع الأقارب يثبت الحدّ عليهم و إن كانوا ذوي رحم يحرم بينهم التناكح [- ز -] يشترط انتفاء العبودية للمالك فلا يقطع على العبد لو سرق من مال مولاه و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط كالقن و كذا المطلق و إن تحرّر بعضه و يقطع هؤلاء كلهم إذا سرقوا من غير المالك و لا يقطع المولى لو سرق من مال مكاتبه [- ح -] يشترط أن يأخذ سرا فلو هتك الحرز ظاهرا قهرا و أخذ المال لم يقطع و إنّما يقطع إذا أخذ المال على وجه الخفيّة و الاستتار و لا يقطع المستأمن لو خان و لا المختطف و لا المستلب و لا المختلس و لا جاحد العارية و لا جاحد الوديعة و غيرهما من الأمانات [- ط -] لا فرق بين أن يكون السارق مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى فيقطع كلّ واحد منهم و يقطع الآبق إذا سرق من غير مال سيّده و لا يقطع بسرقة نفسه لأنّه لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه و الحربيّ إذا دخل مستأمنا إلينا فسرق قطع و يقطع المرتد إذا سرق و كذا يقطع المسلم إذا سرق من مال الذمي و بالعكس و لا يقطع المرتد إذا سرق من مال الحربي و لا يقطع عبد الغنيمة إذا سرق منها بل يؤدّب [- ى -] لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن من المرتهن و إن استحقّ المرتهن إمساكه و لا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة من المستأجر و يقطع المسلم إذا سرق من بيت المال إلاّ أن يكون له فيه حقّ فيقطع إن سرق أكثر من حقّه بقدر النصاب و كذا لو سرق من الغنيمة من يستحقّ الخمس قبل إخراج الخمس أو رقاب الغانم أو سيّده [- يا -] الأجير إن سرق من مال المؤجر و قد أحرز عنه قطع و في رواية لا يقطع و هي محمولة على حالة الاستيمان و في الضيف قولان أحدهما لا قطع عليه مطلقا و هو المرويّ و الآخر يقطع إن أحرز من دونه و هو أقوى و سواء منعه الضيف قراه فسرق بقدره أو لم يمنعه و لو أضاف المضيف ضيفا فسرق الثاني قطع [- يب -] إذا سرق أحد الزّوجين من صاحبه و كان قد أحرز دونه بقفل أو غلق أو دفن قطع و إن لم يحرز من دونه فلا قطع [- يج -] إذا أحرز المضارب مال المضاربة أو أحرز المودع مال الوديعة أو المستعير العارية أو الوكيل المال الموكّل فيه فسرقه أجنبي قطع لأنه ينوب مناب المالك في الإحراز و لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق لم يجب عليه القطع و يحتمل القطع و لو سرق نصابا أو غصبه و أحرزه فهتك المالك الحرز و أخذ ماله فلا قطع فيه إجماعا و لو سرق غير ماله فإن اشتبه عليه بماله أو اشتبه عليه فظن أنّ هتك الحرز بالنسبة إلى ماله يسوغ له غير ماله لم يقطع فإن لم يشتبه قطع على إشكال من حيث تمكن الشبهة باعتبار أن له هتك هذا الحرز و أخذ مال السارق مع عدم عينه و كذا البحث لو أخذ ماله و أخذ من غيره بقدر النصاب متميّزا عن ماله و إن لم يكن متميزا عن ماله قيل قطع عليه و لو سرق منه مالا آخر من غير الحرز الذي فيه ماله أو كان له دين على إنسان فسرق من ماله قدر دينه من حرزه فإن كان الغاصب أو الغريم باذلا لما عليه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه و سرق مال الغاصب أو الغريم قطع لانتفاء الشبهة و إن عجز فلا قطع [- يد -] لو أخرج المتاع فقال صاحب المنزل سرقته و قال الآخذ وهبته أو أذنت لي في إخراجه فلا حدّ فالقول قوله مع يمينه و يغرم المخرج و لا قطع للشبهة

قراضة أو تبرا خالصا أو حليّا نقص عن ربع دينار خالصا فلا قطع و لو بلغ ربع دينار خالصا و نقص عن ربع دينار مضروب فلا قطع و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه عدم اشتراط الضرب و يقطع في خاتم وزنه سدس دينار و قيمته ربع و الدينار هو المثقال من مثاقيل الناس إلاّ لم يتغيّر [- ب -] يشترط في المسروق الماليّة فلو سرق ما ليس بمال كالحرّ فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا بل يقطع إذا سرق حرا صغيرا و باعه ليرتدع و ينزجر هو و غيره في المستقبل و لو كان على الحرّ ثياب أو حليّ بقدر النصاب و لو سرق عبدا صغيرا فعليه القطع و لو كان كبيرا و لو كان نائما أو مجنونا أو أعجميا يميز سيّده عن غيره في الطاعة قطع سارقه لأنّه كالصّغير و لو كان كبيرا مميزا فلا قطع و لو كانت المجنونة أو النائمة أمّ ولد قطع سارقها كالقنّ و كذا المدبّر و المكاتب المشروط و لو سرق من مال المكاتبة قطع إن لم يكن سيّده و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لأنّ ملك سيّده ليس بتام عليه فإنّه لا يملك منافعه و لا استخدامه و لا أخذ أرش الجناية عليه [- ج -] كلّ ما يعدّ مالا يقطع سارقه سواء كان طعاما أو ثيابا أو حيوانا أو أحجارا أو عبدا أو نورة أو زرنيخا و سواء كان الطعام رطبا يسرع الفساد إليه كالفاكهة و البطائخ أو لا و كذا يقطع لو سرق ما كان أصله مباحا في دار الإسلام كالصيد و الخشب و إن لم يكن ساجا و لا آبنوسا و لا صندلا و لا قتادا و لا معمولا من الخشب و كذا يقطع لو سرق النورة و الجصّ و الزرنيخ و الملح و الحجارة و اللبن و الفخار و الزجاج و القرون لو سرق ماء محرزا فبلغ قيمته النصاب قطع و كذا الكلأ و التراب و الطين الأرمني و غيره و يقطع سارق المصحف و لو سرق عينا موقوفة فإن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه قطع و إلاّ فلا و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحدّ [- د -] يشترط في الحدّ أخذ المسروق من حرز فلا قطع على من سرق من الأرحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد و هل يصير حرزا بمراعاة المالك لها قال الشيخ ره في الخلاف و المبسوط نعم و منع ابن إدريس من ذلك و يلوح من كلامه في النهاية المنع أيضا فإنّه قال فأما المواضع التي يطرقها النّاس كلّهم و ليس يختصّ بواحد دون غيره فليست حرزا كالخانات و الحمّامات و المساجد و الأرحية و ما أشبه ذلك من المواضع فإن كان الشيء في أحد هذه المواضع مدفونا أو مقفّلا عليه فسرقه إنسان كان عليه القطع لأنّه بالقفل و الدفن قد أحرزه [- ه -] يشترط في القطع السرقة من حرز فلا بدّ من الشرطين السرقة و الحرز فلو سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع و الأقوى عندي ما اختاره ابن إدريس و هو أنّ الحرز واحد في جميع الأموال و قال الشيخ ره أنّه يختلف فما كان حرزا لمثله ففيه القطع و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع فحرز البقل و الخضروات في دكان من وراء شريحة يغلق أو يقفل عليها و حرز الذّهب و الفضّة و الجوهر و الثياب في الأماكن و الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة و كذا الدكاكين الحريزة فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريحة فقد ضيّع ماله ثمّ قوّى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع [- و -] قال الشيخ ره الإبل إذا كانت راعية فحرزها بنظر الراعي إليها مراعيا لجمعها بأن يكون على نشر مثلا أو على موضع مستو من الأرض و لو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصّة لم يكن الآخر محرزا و إن كانت باركة فحرزها نظر المالك أو الذي هي في يده إليها و إن لم يكن ناظرا إليها فإنّما تكون محرزة بشرطين أن يكون معقولة و أن يكون معها و إن كان نائما فإن لم يكن معقولة أو كانت و ليس عندها لم يكن محرزة و إن كانت مقطرة فإن كان سابقا ينظر إليها فهي محرزة و إن كان قائدا فإنّما يكون في حرزه بشرطين كونه بحيث إذا التفت إليها شاهدها أجمع و كثرة الالتفات إليها و المراعاة قال و كلّ موضع هي حرز بالنسبة إليه فالمتاع المحمول عليها في حرز أيضا فإن سرق الجمل و حمله قطع فإن كان صاحبه نائما عليه فلا قطع لعدم خروج يد المالك عنه [- ز -] لو كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتّكأ إليه أو توسّده فهو في حرز في أيّ موضع كان في بلد أو بادية قال الشيخ ره فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز و إن كان بين يديه متاع كالثياب بين يدي البزاز فحرزها النظر إليها فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه ففيه القطع و إن سها أو نام عنه زال الحرز و عندي في ذلك كلّه نظر [- ح -] إذا ضرب فسطاطا أو خيمة و شدّ الأطناب و جعل متاعه فيها فإن لم يكن معها فليست في حرز و إن كان معها نائما أو غير نائم قال الشيخ فهو و ما فيها في حرز فإن سرق قطعة منها فبلغ نصابا أو سرق من جوفها ففيه القطع لأنّ الخيمة حرز لما فيها و كلّما كان حرزا لما فيه فهو حرز في نفسه و عندي في ذلك نظر قال الشيخ ره البيوت إن كانت في بريّة أو في البساتين أو الرباطات في الطرق فليست حرزا ما لم يكن صاحبها فيها سواء أغلقت أبوابها أو لم يغلق لأنّ الناس لا يعدّون مثل هذه حرزا مع الغيبة و إن كان صاحبها فيها و أغلق الباب فهي حرز نام أو لم ينم و إن كانت في بلد أو قرية فهي حرز مع الإغلاق و إن لم يكن صاحبها فيها و أمّا الدور و المنازل فإن كان باب الدار مغلقا فكلّ ما فيها و في خزانتها في حرز و إن كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتّحة فلا حرز و إن كان باب الدار مفتوحا و باب الخزانة مغلقا فما في الخزائن في حرز و ما في الدار

ص: 229

في غير حرز و إن كان المالك فيها و باب الدار مفتوحا فإن كان المالك مراعيا لما فيها فهي في حرز و إلاّ فلا و آجر الحائط في حرز و كذا باب الدار المنصوب سواء كان مغلقا أو مفتوحا و أمّا باب الخزانة فإن كانت الدار مغلقة فهي في حرز و إن كانت مفتوحة فإن كان باب الخزانة مغلقا فهي في حرز و إلاّ فلا الحلقة باب الدار المستمرّة فيها في حرز فإن بلغت نصابا فعلى قالعها القطع هذا خلاصة ما ذكره رحمه اللّٰه و ينبغي أن يشترط عدم الزحام الشاغل للحسّ عن حفظ المتاع و الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذا كان لا يبالي به و المحفوظة في قلعة محكمة إذا لم يكن ملحوظا ليس محرزا و لو ادّعى السارق أنّ المالك نام و ضيّع سقط القطع بمجرد دعواه و الغنم محرزة بإشراف الراعي عليها عند الشّيخ و فيه نظر [- ى -] قال الشيخ ره يقطع سارق ستارة الكعبة و فيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها و لو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا قطع لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز و إن كان باب الخان مغلقا لاشتراك الناس في الصّحن و لو انفرد بالدار فإن كان باب البيت و الدار مفتوحين أو مغلقين أو كانت باب البيت مفتوحا و باب الدار مغلقا فلا قطع و لو انعكس الأخير قطع و لو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى فلا قطع أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق و كانت باب الدار التي استطرقها به مفتوحة فالأقرب القطع و لو أخرجه من الصندوق المقفّل إلى البيت المغلق و الدار المغلقة فلا قطع [- يا -] لا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين و لو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع و لو أحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع و روي عن الصادق ع أنّه قال لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة و لو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن كان قد فرط في مراعاته و نظره إليه فعليه الغرم إن كان قد التزم حفظه و إن لم يلتزم و لم يجبه إلى ما سأله لكن سكت لم يلزم عزم و لا قطع على السارق في الموضعين و إن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق فلا غرم عليه و على السارق القطع على ما اختاره الشيخ و لو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الأجر منه و كذا لو هدم السارق الحائط و لم يأخذه فلا قطع كما لو أتلف المتاع في الحرز و لو كانت الدار في الصحراء لا حافظ فيها لم يكن حائطها محررا و لو سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب فيجب على قول الشيخ ره القطع و فيه نظر أقربه العدم [- يب -] لو آجر بيتا ثمّ نقبه و سرق مال المستأجر قطع و كذا لو أعار بيتا ثمّ نقبه و أخذ مال المستعير و لو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبيّ أو المغصوب منه فلا قطع [- يج -] النباش إذا سرق الكفن قطع سواء كان القبر في برّية ضائعة أو في بيت محروس أو من مقابر البلاد و المطالب بالقطع الوارث و إن كان الكفن من متبرّع لأنّه ملكه و لهذا لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل كان الكفن للوارث و لا بدّ من إخراج الكفن فلو أخرجه من اللحد و وضعه في القبر فلا قطع فالكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا و هو خمسة أثواب للرجل و سبعة للمرأة الواجب و الندب فالعمامة للرجل و القناع للمرأة ليسا من الكفن و كذا ما يلبس الرجل أو المرأة زيادة على ما ذكرنا فلا يقطع بأخذه و إن بلغ نصابا و لو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه ذهبا أو فضة أو جواهر لم يقطع شيء منها و لا يفتقر الحاكم في قطع النبّاش إلى مطالبة الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجرا و هل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب قيل نعم و قيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الأقرب الأوّل و لو نبش و لم يأخذ عزّر فإن تكرّر منه الفعل و فات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله [- يد -] لو سرق ما يتوهّم أنّه لا يبلغ النصاب و كان بالغا قطع فلو سرق دنانير ظنها فلوسا لا يبلغ نصابا قطع و لو سرق قميصا قيمته دون النصاب لكن في جيبه دينار لا يعرف به فالأقرب القطع

للمال لا للقطع و لو ادّعى عليه الزنا بجارية بالإكراه كان له إحلافه لإسقاط العقر فإن ردّ اليمين كان له أن يحلف و يثبت العقر لا لحدّ [- ه -] لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع و إنّما القطع موقوف على مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام و إن قامت البيّنة و لو وهبه المسروق سقط الحدّ و كذا لو عفي عن القطع فأمّا بعد المرافعة فلا يسقط بهبة و لا عفو و لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط [- و -] لا تسمع البيّنة على السرقة مطلقا بل لا بدّ فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز و النصاب و قد يخفى مثل هذا على أكثر النّاس و كذا شهادة الزنا أمّا القذف المطلق فموجب للحدّ و إذا قامت شهادة حسبته على السرقة في غيبة المالك سمع الحاكم لكنّ لا يقطع إلا أن يرافعه المالك و لو قامت بيّنة الحسبة في الزنا بجارية حدّ دون حضور المالك و إذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة و طلب قطع من غير استيناف الشهادة [- ز -] لو ادّعى السارق الملك بعد البيّنة اندفع القطع عنه و إن لم يكذب الشاهد مثل أن يقول كان قد وهب مني قبل السرقة و الشاهد اعتمد على الظاهر و إن نفى أصل ملك المسروق منه و شهدت البيّنة بالملك قطع و إلاّ فلا [- ح -] يشترط في الشهادة على السرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة أو إقرار السارق له بالملك فلو شاهدوه و قد نقب و أخذ المال و لم يعلموا أنّه للمسروق منه و تناكر المسروق منه و السارق و في الملك قال اقطع و كذا يشترط مشاهدتهم له و قد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك

فمدّه به أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به و تركه في نهر جار فخرج به ففي هذا كلّه يجب القطع و سواء دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثمّ أدخل إليه يده أو عصى و اجتذبه سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله أو كبيرا و لو رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجه فعليه القطع لأنّ ابتداء الفعل منه كما قلنا في الماء و لو ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها على دابّة من غير سوق أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع أو على حائط في الحرز فأطارته الريح فالأقرب سقوط القطع و لو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية و أخرجه قطع و لو شربه في الحرز أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع [- ب -] لو نقب و أخذ النصاب و أحدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه فلا قطع كما لو خرق الثوب أو ذبح الشاة فنقصت القيمة عن ربع دينار و لو نقصت القيمة من الثوب بالشق و في الشاة بالذّبح و لم ينقص عن النصاب ثمّ أخرجهما و قيمتهما بعد الشقّ و الذبح نصاب قطع و لو ابتلع جوهرة قيمتها النصاب و تعذر إخراجها بعد خروجه سقط القطع لأنّه كالتالف و لو خرجت حينئذ و لا يسقط الضمان على التقديرين و لو كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنّه كالإيداع في الوعاء و لو تطيب في الحرز بطيب و خرج و لم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطع فإن بلغ وجب القتل و لو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة و خرج بعضه إلى خارج الحرز و بقي الباقي من الحرز فلا قطع سواء كان الخارج بقدر النصاب أو أقلّ [- ج -] لا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى فلو أخرجه في دفعات فالأقرب وجوب الحدّ إن لم يتخلل اطلاع المالك و لم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة كما لو أخرجه في ليلتين و إخراج البرّ شيئا فشيئا على الفواصل في حكم الدفعة و كذا جرّ المنديل شيئا فشيئا و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة ما يبلغ نصابا قطع و لو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع إلاّ أن يكونا في دار واحدة [- د -] لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا وجب القطع عليهم أجمع و لو قصر فلا قطع و هو أقوى قوله الشيخ ره و في النهاية إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع و لو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعا و لو كان أحدهما لا قطع عليه كأب المسروق منه قطع الآخر و لو أقرّ بمشاركة سارق فأنكر الآخر قطع المقرّ خاصّة [- ه -] لو هتك الحرز جماعة و دخلوا فأخرج بعضهم المتاع اختصّ بالقطع و لا قطع على الآخرين سواء كان نصيب كلّ واحد نصابا أو أقلّ و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر أكثر من النصاب فكمل النصابين فالقطع على الآخر خاصّة دون من أخرج الأقلّ و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر نصابا تامّا فالحدّ على من أخرج النصاب وحده و لو دخلا دار أحدهما في سفلها و جمع المتاع و شدّه بحبل و الآخر في علوّها مد الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع على المخرج خاصّة إن كان قد هتك الحرز و إلاّ فلا قطع عليهما و كذا لو نقبا نقبا و قرّبه أحدهما من النقب و أدخل الخارج يده فأخرجه فالقطع على المخرج و كذا لو وضعها الداخل في وسط البيت و أخرجها الخارج فالقطع على المخرج و قال في المبسوط لا قطع على أحدهما لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز و لو نقب أحدهما وحده و دخل آخر وحده فأخرج المتاع فلا قطع على أحدهما لأنّ الأوّل لم يسرق و الثاني لم يهتك و كذا لو نقب رجل و أمر غيره فأخرج المتاع إن كان المأمور صبيا مميزا و إن لم يكن مميّزا قطع الآمر و لو اشتركا في النقب و دخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذ الآخر فالقطع على الداخل وحده [- و -] قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه على ما تقدّم فلو سرق و قال سرقت ملكي سقط القطع بالدعوى لأنّه صار خصما في المال فلا يقطع بحلف غيره و لو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع و لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع و إن أنكر شريكه و يقطع المنكر و لو قال العبد السارق هو ملك سيّدي فلا قطع و إن كذّبه السيّد و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل لا يسقط القطع لوجود السبب و فيه نظر من حيث أنّ القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبته و لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ و لو ملكه بعدها لم يسقط أمّا لو أقرّ المسروق منه أنّ العين كانت ملكا للسارق أو قامت له به بيّنة أو أنّ له فيه شبهة أو أنّ المالك أذن له في أحدها لم يقطع و لو أقرّ له بالعين سقط القطع لأنّ إقراره يدل على تقدم ملكه و لو أخرجها و قيمتها النصاب فلم يقطع حتّى نقصت قيمتها قطع [- ز -] يجب على السارق ردّ العين و إن تلفت وجب عليها المثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل أو كان و تعذر و إن نقصت فعليه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته و إن لم يكن وارث فإلى الإمام و لا يسقط الغرم بالقطع و كذا لا يسقط القطع بالغرم سواء كان السارق موسرا أو معسرا و لو سرق مرّات كثيرة و قطع غرم الجميع و الأخيرة أيضا و لو صبغه السارق فزادت قيمته وجب ردّه و القطع معا [- ح -] لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأولى لا بالأخيرة و أغرم المالين معا و لو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى قطع ثمّ شهدت عليه بالأخرى

ص: 232

قال في النهاية قطعت رجله بالثانية و منع من القطع الثاني بعض علمائنا و هو حسن [- ط -] يشترط في المال المسروق الحرمة فلا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا من مسلم أو ذمّي و لا على سارق الطنبور و الملاهي و أواني الذهب و الفضة التي يجوز كسرها إذا قصد السارق بإخراجه الكسر و إن قصد السرقة و رضاضها نصاب قطع و يصدّق في قصده و من الشبهة كون الشيء مباح الأصل كالحطب و لا كونه رطبا كالفواكه و لا كونه معرضا للفساد كالمرقة و الشمع المشتعل و إن كان حنفيا يعتقده [- ى -] إذا نقب أو فتح الباب المغلق قد تحقّقت السرقة و كذا لو صعد على الحائط الممتنع و نزل منه إلى الدار فإن نقب منه و عاد للإخراج ليلة أخرى قطع إلا أن يطلع المالك و يهمل و لو أخرج شاة فتبعها سخلتها أو غيره فلا قطع في التابع و لو حمل حرا و منعه ثيابه فلا قطع في الثياب و فيه نظر إلا أن يكون ضعيفا فيضمنها و لا قطع لأنّه ليس بسارق [- يا -] يستوي في القطع الحرّ و العبد و الأمة و الحرة و المسلم و الذمّي و الحربي و المعاهد و يستوفى في القطع من الذمّي قهرا إذا سرق مال مسلم و إن سرق مال ذمّي فإذا ترافعوا إلينا [- يب -] ينبغي للحاكم التعريض بالإشارة على السارق بالإنكار فيقول و ما أظنّك سرقت [- يج -] لو سرق صليبا من ذهب أو فضّة يبلغ ربع دينار و قطع و كذا لو سرق إناء معدّا لحمل الخمر لأنّ الإناء لا تحريم فيه و إنّما يحرم عليه نيّته و قصده فكان كما لو سرق سكينا معدة لقطع الطريق و لو سرق إناء فيه خمر يبلغ قيمته النصاب قطع و يقطع من سرق في بيت المال فيما لو اختلف الشاهدان في الزمان فقال أحدهما سرق يوم الخميس و الآخر سرق يوم الجمعة أو المكان فقال أحدهما سرق من هذا البيت المال و قال الآخر من بيت آخر أو العين فقال أحدهما سرق ثوبا و قال الآخر آنية فلا قطع و لو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر ثوبا أسود أو قال أحدهما سرق هرويّا و الآخر مرويّا لم يقطع و كذا لو قال ثورا و الآخر بقرة [- يه -] لو كان النصاب مشتركا بين اثنين فما زاد قطع سارقه فلو أقرّ أنّه سرق منهما نصابا فصدّقه أحدهما دون الآخر لم يقطع و إن وافقاه قطع و لو حضر أحدهما فطالب و لم يطالب الآخر لم يقطع

قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون القصاص في النفس و الجراح دون أخذ المال و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحدّ و لا القصاص و لا ضمان المال [- ط -] لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب خلافا للشيخ في بعض كتبه و لا أخذه من حرز و هذا إنّما يظهر فائدته على ما ذهب إليه الشيخ أمّا عندنا فلا فإنّه يجوز قطعه و إن لم يأخذ المال [- ى -] يبدأ في قطع المحارب بيده اليمنى ثمّ يقطع رجله اليسرى بعد أن تحسم يده و تحسم اليسرى أيضا و لو لم تحسم في الموضعين جاز و يوالي بين القطعين بعد الحسم و لو فقد أحد العضوين قطعنا الآخر و لم ينتقل إلى غيره قال الشيخ ره إذا كان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى و رجله اليمنى [- يا -] لو مات المحارب بعد أن قتل أخذت الدية من تركته و إن قتل جماعة اشتركوا في قتله فإن قتل بأحدهم كان للآخرين الدية و لو عفا الوليّ على ما قتل حدّا و أخذت الدية من تركته و إن اختار المحارب الصلح عليها و الجرح الساري يوجب قتلا متحتّما و من استحقّ يساره بالقصاص و يمينه بالسرقة قدّم القصاص ثمّ يهمل حتّى يندمل ثمّ يقطع للسرقة و لو استحقّ يمينه للقصاص ثمّ قطع الطريق قطع يمينه للقصاص و قطعت رجله من غير مهلة [- يب -] إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل يبدئ بالجلد ثمّ القطع ثم القتل و لا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل و لو أخّر مستحقّ الطرف حقّه استوفى الجلد ثمّ قتل و لو كانت الحدود للّه تعالى يبدئ بما لا يفوت معه الآخر [- يج -] الخناق يقتل و يستعاد منه ما أخذ و من بنج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه ثمّ أخذ ماله عوقب و أدّب و استعبد منه ما أخذه و إن جنى البنج و الإسكار عليه ضمن الجناية و لا قطع عليه و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكسب و الرسالة الكاذبة و شهادة الزّور و غير ذلك يعزّر و يعاقب بما يراه الإمام رادعا و يغرم ما أخذه و يشهر و لا قطع عليه و المستلب الذي يسلب الشيء ظاهرا لا قاهرا من الطرقات من غير اشتهار سلاح و لا قهر يعاقب و يضرب ضربا وجيعا و يستعاد منه ما أخذ و لا قطع عليه و المختلس كذلك [- يد -] لا فرق في السلاح بين السيف و غيره و لو لم يكن سلاح لم يكن محاربا و لو عرض للمارّة بالعصا و الحجارة فالأقرب أنّه يكون محاربا و لو كان المحاربون جماعة و فيهم صبيّ أو مجنون أو والد لمن قتلوه سقط القتل قصاصا و حدّا عن الصبيّ و المجنون و قصاصا خاصّة عن الأب و لم يسقط القتل في حقّ الباقين و يضمن الصبي و المجنون ما أخذاه من المال و دية قتلهما على عاقلتهما [- يه -] للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله و إن قلّ و لو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر و يجب اعتماد الأسهل فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه و لو لم يندفع فله ضربه بالأسهل ما لم يعلم أنّه يندفع به و يحرم عليه حينئذ التخطّي إلى الأصعب فإذا ذهب موليا لم يكن له قتله و لا ضربه و لا اتباعه و لو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له فإن لم يكف جاز بالسلاح و يذهب دمه هدرا سواء كان جرحا أو قتلا و سواء كان الدافع حرّا أو عبدا و كذا المدفوع و لو قتل الدافع كان شهيدا و يضمنه المدفوع و لو ضربه الدافع معطلة لم يكن له أن يثني عليه و لا يبدأ الدافع ما لم يتحقّق قصده إليه و له دفعه ما دام مقبلا فإذا أدبر كفّ عنه و لو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان عليه في الجراح و لا في السراية فإن ولّى فضربه فقطع رجله فالرّجل مضمونة بالقصاص أو الدية إن اندملت و لو سرت الأولى فلا ضمان فيها و لو اندملت الأولى و سرت الثانية ثبت القصاص في النفس و لو سرتا معا ثبت القصاص بعد ردّ نصف الدّية فإن عاد المدفوع بعد قطع العضوين فقطع الدافع يده الثانية فاليدان غير مضمونتين و لو سرى الجميع قال في المبسوط عليه ثلث الدية إن تراضيا و إن اقتصّ الوليّ جاز له ذلك إذا ردّ ثلثي الدّية و الوجه عندي أنّ عليه نصف الدية لأنّ الجرحين من واحد فصار كما لو جرحه واحد مائة و الآخر جرحا واحدا ثمّ سرى الجميع فإنّ الدّية عليهما بالسّوية قال الشيخ ره و لو قطع يده ثمّ رجله مقبلا و يده الأخرى مدبرا و سرى الجميع فعليه نصف الدية فإن طلب الوليّ القصاص كان له ذلك بعد ردّ نصف الدية و لو لم يمكنه الدفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه و ما أتلفه فهو هدر [- يو -] كلّ من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه فحكمه ما ذكرنا فيمن يريد دخول المنزل في الدفع بالأسهل فالأسهل فإن كان بينه و بينهم نهر كبير أو خندق أو حصن لا يقدرون على اقتحامه لم يكن له رميهم و لو لم يمكن إلاّ قتالهم فله قتالهم و قتلهم [- يز -] للمرأة أن تدافع عن مالها و فرجها و كذا الغلام و يجب عليها الدفاع و أن لا يمكنا غيرهما من الفعل بهما فإن خافا على أنفسهما القتل و لم يندفع الخصم إلاّ بالتمكين ساغ لهما ذلك و كان لهما قتله بعد ذلك [- يج -] لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه فإن امتنع فهو هدر و لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما و لو قتل رجلا و ادّعى أنّه وجده مع زوجته فأنكر الولي فالقول قول المنكر مع يمينه و الأقرب الاكتفاء بالشاهدين لأنّ البيّنة تشهد على وجوده مع المرأة لا على الزّنا و لو قتل رجلا فادّعى الهجوم على منزله و عدم التمكن من دفعه إلاّ بالقتل فعليه القود إلاّ مع البيّنة فإن شهدت البيّنة أنّهم رأوا المقتول مقبلا إليه بسلاح مشهور فضربه

ص: 234

هذا فقد هدر دمه و إن شهدوا أنّه كان داخلا داره و لم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما ناحية عن نفسه حلف كلّ منهما على إبطال دعوى صاحبه و ضمن ما جرحه [- يط -] من اطّلع على قوم فلهم زجره فإن أصرّ كان لهم رميه بحصاة أو عود فإن جنى الرمي فهدر و لو بدءوه بالرمي من غير زجر ضمنوه و إن كان المطلع رحما لصاحب المنزل كان لهم زجره و لو رموه بعد الزجر و لم ينزجر ضمنوا أمّا لو كان بعض النساء مجرّدة جاز رميه مع عدم الانزجار بالزجر لأنّه ليس للمحرم هذا الاطلاع [- ك -] لو كان المطّلع أعمى لم يجز رميه لأنّه لا يرى شيئا و لو كان إنسانا عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه و لو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرّمي نظر و لو كان باب المنزل مفتوحا فاطّلع فيه مطّلع جاز زجره فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه و كذا لو كان في الباب ثقب واسع و لو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه فقال لم أقصد الاطلاع لم يضمنه و ليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله و لو لم يندفع الناصر بالرمي بالشيء اليسير انتقل إلى ما هو أكبر منه و هكذا حتّى يأتي على نفسه و سواء كان الناظر في طريق أو ملك نفسه [- كا -] للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلقت بالدفع فلا ضمان فلو لم يندفع إلاّ بالقتل جاز قتلها و لا ضمان و لو قتل المحرم صيد الصائلة لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة ضمنه و لو قتل الإنسان آخر لصيالته لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة و كان محقون الدّم فعليه القصاص و لو عضّ يد غيره فجذب المعضوض يده فوقعت أسنان العاضّ فلا ضمان سواء كان المعضوض ظالما أو مظلوما لأنّ العضّ محرّم إلاّ أن يكون مباحا له مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعضّ يده و نحو ذلك مما لا يمكن التخلص من ضرره إلاّ بالعضّ فيكون الجاذب ضامنا لأسنانه و لو عضّ أحدهما يد الآخر و افتقر المعضوض في التخلص إلى أن يعضّ العاضّ فله عضّه و يضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم و ما تلف من الظالم كان هدرا و يجب على المعضوض تخليص يده بالأسهل فإن احتاج إلى الأصعب انتقل إليه فإن افتقر إلى اللكم أو الجرح جاز و لو تعذّر ذلك جاز أن يبعجه بسكّين أو خنجر فإن انتقل إلى الأشقّ مع إمكان التخليص بالأسهل كان ضامنا و الأقرب تجويز جذب يده و إن سقطت الأسنان مطلقا لأنّ جذب يده مجرّد تخليص ليده و ما حصل من سقوط الأسنان حصل ضرورة للتخلص الجائز

إسلامه إن كان ممن لا يقرّ على دينه و إن كان 555555 ممن يقرّ على دينه لم يصحّ إسلامه مكرها [- ى -] قال الشيخ ره في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده و فيه نظر و الأقرب المنع إذا لم يمكن مميزا و هو اختياره في الخلاف و لو جنّ بعد ردّته لم يقتل لأنّ جواز القتل مشروط بامتناع قبوله من التوبة و لا حكم لامتناع المجنون أما لو كان الارتداد عن فطرة فإن الوجه أنه يقتل [- يا -] المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالا في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها ضمن و الوجه أنّ الحربي كذلك و لو قتل المرتد مسلما عمدا فللوليّ قتله قصاصا و يسقط قتل الردّة و إن عفا على مال أو عفا مطلقا قتل بالردّة و لو قتل خطاء كانت الدية في ماله مخفّفة مؤجّلة لأنّه لا عاقلة له فإن قتل أو مات حلّت كالدين المؤجّل [- يب -] لو تزوّج المرتدّ لم يصحّ سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة و تسقط ولايته في النكاح فلو زوّج ابنته المسلمة لم يصح و في سقوط ولايته عن تزويج أمته نظر أقربه عدم السقوط لعلة أن يزوّجها و إن كانت مسلمة على إشكال و إذا دخل بزوجته المسلمة بعد أن تزوجها مرتدا فإن كانت عالمة بالتحريم فلا مهر لها و إلاّ ثبت لها المهر و فرّق بينهما [- يج -] لو تاب المرتدّ فقتله من يعتقد بقاؤه على الردّة قال الشيخ يثبت الحد لوجود المقتضي و هو قتل المسلم ظلما و فيه إشكال من حيث عدم القصد إلى قتل المسلم [- يد -] إذا نقض الذمّي العهد و لحق بدار الحرب فأمواله باقية على الأمان فإن قتل أو مات وارثه الكافر الذمّي و الحربيّ فإن كان الوارث ذمّيا فماله باق على الأمان و إن كان حربيّا زال الأمان عنه و أولاده الصّغار باقون على الذمّة فإذا بلغوا يخيّروا بين عقد الجزية لهم و بين الانصراف إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربيّا [- يه -] كلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلاّ اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه و لا يجب زيادة أبرأ من كلّ دين غير الإسلام لأنّه تأكيد و لو كان مقرّا باللّٰه سبحانه و بالنبي ص لكن اعتقد عدم عموم نبوّته أو أنّه لم يوجد بعد بيّن له و أرشد إلى أن يظهر له الحق [- يو -] لو ارتدّ المجنون لم يكن لارتداده حكم بل هو باق على إسلامه فلو قتله مسلم ضمنه [- ين -] يقتل المرتدّ بالسّيف و لا يجب إحراقه بالنار و القتل إلى الإمام و الأقرب أنّ للمولى قتل عبده بالردّة و لو قتله مسلم أخطأ و لا قود عليه و لا دية [- يح -] تصرّفات المرتدّ عن فطرة في ماله بالبيع و الهبة و العتق و التدبير باطلة أمّا المرتدّ عن غير فطرة فالأقرب أنّه موقوف فإن رجع إلى الإسلام بنينا الصحّة و إن قتل أو مات بطل تصرّفه أمّا لو تصرّف بعد حجر الحاكم عليه فإنّه باطل و لو وجد للمرتدّ عن غير فطرة سبب يقتضي الملك كالصيد و الاحتشاش و الاتهاب و إيجار نفسه خاصّة أو مشتركة ثبت الملك له و أما المرتد عن فطرة فالوجه أنّه لا يدخل في ملكه و يحتمل الدخول ثمّ ينتقل إلى الوارث [- يط -] الردة قطع الإسلام من المكلّف إمّا بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و كل فعل صريح في الاستهزاء و إمّا بالقول عنادا و استهزاء أو اعتقادا و كل من اعتقده حلّ شيء أجمع على تحريمه من غير شبهة فهو مرتد أمّا الجاهل فلا يحكم بارتداده حتّى يعرف ذلك و يزول عنه الشبهة و يستحلّه بعد ذلك فإن تاب و إلاّ ضربت عنقه أمّا لو أكل لحم خنزير أو ميتة أو شرب الخمر لم يحكم بارتداده بمجرّد ذلك لإمكان أن يفعل محرما [- ك -] لو صلّى بعد ارتداده لم يحكم بعوده إلى الإسلام بمجرّد ذلك سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام و سواء صلّى جماعة أو فرادى و إذا ثبت ردّته بالبيّنة أو غيرها فشهد الشهادتين كفى في إسلامه و لو كان كفره بعموم البيعة لم يثبت إسلامه حتّى يشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه ص إلى جميع الخلائق أو يتبرأ من كلّ دين غير الإسلام و إن اعتقد أنّ محمدا ص مبعوث لكن زعم أنّه غير النبي ص لزمه مع كلمة الشهادتين الإقرار بأنّ هذا المعبود هو رسول اللّٰه ص و إن كفر بجحود فرض لم يحكم بإسلامه حتّى يقرّ بما جحده و الأقرب عدم وجوب إعادة الشهادتين و كذا إن جحد نبيّا من أنبياء اللّٰه تعالى الذين أخبر اللّٰه تعالى عنهم أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته أو استباح محرّما فلا بدّ في رجوعه من الإقرار بما جحده و أمّا الكافر يجحد الدين من أصله فإنّ إسلامه يحصل بالشهادتين و لو لم يعتقد التوحيد افتقر إلى الشهادة به و إن اعتقده كفاه الشهادة بالرسالة و لو قال الكافر أنا مسلم أو مؤمن فالأقرب الاكتفاء بذلك و لو شهد الكافر بالشهادتين ثمّ قال لم أرد إلا و يجبر على الإسلام و يحتمل عدم الإجبار [- كا -] لو أكره المسلم على الكفر لم يحكم بكفره و لا يبين منه امرأته و يغسل لو مات و يصلّى عليه فإذا زال الإكراه عنه فالوجه عدم تكليفه بإظهار إسلامه و لو ظهر الكفر بعد زوال الإكراه عنه فالوجه أنّه يحكم بكفره حين زوال الإكراه [- كب -] لو وجب على المسلم حدّ ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم يسقط عنه الحد و كذا جميع الحقوق و الجنايات التي تجب عليه سواء لحق بدار الكفر أو لا و سواء أسلم أو لا [- كج -] من سبّ اللّٰه تعالى كفر و كذا من استهزأ باللّٰه تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل و كذا من سبّ النبي ص أو أحد الأئمّة ع جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين [- كد -] من ادعى النبوة وجب قتله و كذا من صدق من ادّعاها و كذا من قال لا أدري محمد بن عبد اللّٰه صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام [- كه -] السحر عقد و رمي و كلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة و قد يحصل به القتل و المرض و التفريق

ص: 236

بين الرجل و المرأة و بغض أحدهما لصاحبه و محبّة أحد الشخصين للآخر و هل له حقيقة أم لا فيه نظر فمن عمل بالسحر قتل إن كان مسلما و أدب إن كان كافرا من غير أن يقتل و الأقرب أنّه لا يكفر بتعلّمه و تعليمه محرما و لو استحلّه فالوجه الكفر و السحر الذي يجب به القتل هو ما يعدّه في العرف سحرا كما نقل الأموي في مغازيه أنّ النجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى أمارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسان فقال خلّني و إلاّ متّ فلم يخلّه فمات من ساعته و قيل إنّ ساحرة أخذها بعض الأمراء فجاء زوجها كالهائم فقال قولوا لها تخلّ عنّي فقالت ايتوني بخيوط و باب فأتوها بذلك فجلست على الباب و جعلت تعقد فطار بها الباب فلم يقدروا عليها و أمثال ذلك فأمّا الّذي يعزم على المصروع و يزعم أنّه يجمع الجنّ و يأمرها فتطيعه فلا يتعلّق به حكم السحر و الذي يحلّ السّحر بشيء من القرآن أو الذكر و الأقسام فلا بأس و إن كان بالسحر حرم على إشكال [- كو -] يثبت الردّة بشهادة شاهدين عدلين ذكرين أو الإقرار مرّة و لا يثبت بشهادة النساء انضممن أو انفردن و ينبغي للحاكم أن يستظهر في سماع الشهادة فلا يقبل فيها الإطلاق بل لا بدّ من التفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير [- كز -] كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و كميّته منوطة بنظر الإمام و يختلف باختلاف أحوال الحياة و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ و لا حدّ العبد في العبد ففي الحرّ من سوط إلى تسعة و تسعين و في العبد إلى تسعة و أربعين و كلّما فيه التعزير من حقوق اللّٰه تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين و يعزّر من قذف أمته أو عبده كالأجنبيّ و يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط و كذا المملوك فإن ضرب عبده في غير حدّ حدّا استحبّ له عتقه

عند العامة مثل معنى الدّيوث أو قريب منه و قيل القرنان من له بنات و الكشحان من له أخوات و القوّاد المسمار في الزنا و القذف به يوجب التعزير [- ط -] كلّ تعريض يكرهه المواجه و لا يفيد القذف وضعا و لا عرفا يوجب التعزير لا الحدّ كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمّك في حيضها أو يا فاسق أو يا شارب الخمر و المقول له متظاهر بالسرّ أو قال لزوجته لم أجدك عذراء و لو قال يا خنزير أو يا رقيع أو يا وضيع أو يا خسيس أو يا كلب أو يا مسخ أو غير ذلك و كان المقول له مستحقّا للاستحقاق فلا حدّ عليه و لا تعزير و إن لم يكن مستحقا لذلك عزّر و كذا لو عيّره بشيء من بلاء اللّٰه تعالى أو أظهر ما هو مستور منه كقوله يا أجذم أو يا أبرص أو يا أعمى أو يا أعور و لو قذف رجل آخر فقال ثالث للقاذف صدقت فالأقرب استحقاق التعزير دون الحدّ و لو قال أخبرني فلان أنّك زنيت لم يكن قاذفا سواء صدّقه المخبر أو كذّبه و عليه التعزير و إن صدقه المخبر و لو قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل فلا حدّ عليه إجماعا و كذا لو اختلف رجلان في شيء فقال أحدهما الكاذب هو ابن الزانية فلا حدّ لأنّه لم يعيّن أحدا

أن يقول يا زناة فإن اجتمعوا في إحضاره فللكلّ حدّ واحد فإن جاءوا به متفرقين فلكلّ واحد حدّ كامل و كذا ما يوجب التعزير و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحدّ للأبوين فإن جاءوا به مجتمعين فلهما معا حدّ واحد و إن افترقا في المطالبة على التعاقب فلكلّ واحد حدّ [- ه -] حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة و إذا ورث الحدّ جماعة فعفا بعضهم لم يسقط من الحدّ شيء و كان للباقيين المطالبة بالحدّ على الكمال و إن كان الباقي واحدا و لو عفا الجميع أو كان المستحقّ واحد فعفا سقط الحدّ و لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية أو يا أب الزانية أو يا أب الزاني فالقذف للولد و البنت لا للأب فإن سبق الابن أو البنت بالعفو سقط و إن سبق الأب بالمطالبة قال الشيخ ره كان له استيفاء الحدّ و له العفو و ليس بمعتمد [- و -] يجوز العفو عن الحدّ من مستحقّه قبل ثبوت الحقّ و بعده و ليس للحاكم المداخلة فيه و لا يقام الحدّ إلاّ مع مطالبة مستحقّه به و لو تقاذف اثنان سقط الحد و عزّرا معا و لو تنابز الكفّار بالألقاب و التعيير بالأمراض و خشي حدوث فتنة حبسها الإمام بما يراه [- ز -] لو قذف الغائب لم يقم عليه الحدّ حتّى يقدم و يطلب و لو قذف عاقلا فجنّ بعد قذفه و قبل طلبه فالأقرب أن لوليّه المطالبة و العفو و كذا لو قذف الصبيّ فالوجه أنّ للأب المطالبة [- ح -] إذا قال يا لوطي سئل فإن قال أردت أنّك من قوم لوط فلا شيء عليه و إن قال أردت أنّك تعمل عمل قوم لوط فهو كقذف الزنا يجب به الحدّ و كذا لو قذف امرأة بالوطي في دبرها أو قذف رجلا بوطي امرأة في دبرها فعليه الحد و لو قال أردت أنّك على دين لوط أو أنّك تحبّ الصبيان أو تقبلهم أو تنظر إليهم بشهوة أو أنّك تتخلّق بأخلاق قوم لوط أو أنك منهيّ عن الفاحشة كنهي لوط قبل تفسيره و عزّر فيما يوجب الأذى و لو قذفه بإتيان البهيمة فالأقرب التعزير بخلاف ما لو قذفه بالزنا بالصّبية أو المجنونة أو الأمة و لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين أو بالوطي بالشبهة أو قذف امرأة بالمساحقة أو بالوطي مستكرهة أو قذف باللمس أو بالنظر فلا حدّ و الضابط أنّ كلّ ما لا يوجب الحدّ عليه بفعله لا يجب الحدّ على القاذف به و يجب في ذلك كلّه التعزير و لو قال الرّجل يا مخنّث و قصد أن فيه طباع التأنيث و التشبيه بالنساء أو قال لامرأة يا قحبة و قصد أنّها يستعدّ لذلك فلا حدّ عليه و لو قصد بشيء من ذلك الزنا حدّ و لو قال أنا احتلمت بأمّك البارحة عزّر [- ط -] لو قذف رجلا فلم يقم عليه الحدّ حتّى زنا المقذوف لم يسقط الحدّ عن القاذف على أقوى الوجهين و يحتمل سقوطه و اعتبار استدامة الشروط إلى حال إقامة الحدّ و لو وجب الحدّ على ذمّي أو مرتدّ فلحق بدار الحرب ثمّ عاد لم يسقط عنه الحدّ و لو قال القاذف كنت صغيرا حين القذف و قال المقذوف كنت كبيرا فالقول قول القاذف و لو أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه فإن أطلقت البيّنتان أو اختلفتا في التاريخ فهما قذفان يوجب أحدهما الحدّ و الآخر التعزير و إن اتفقتا في التاريخ تعارضتا و سقطتا و كذا لو تقدّم تاريخ بيّنة المقذوف [- ى -] لو قذف مسلما محصنا و قال أردت أنه زنى و هو مشرك لم يلتفت إلى قوله و حدّ القاذف و كذا الحر لو كان عبدا و لو قال له زنيت في كفرك أو عبوديتك ففي الحدّ إشكال أقربه الوجوب [- يا -] لو قذف أمّ النبي ص أو بنته أو قذف النبي ص فهو مرتدّ [- يب -] إنما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة النصاب فلو شهد وحده أو مع اثنين حدّ و الشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة و ما عداه قذف [- يج -] التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها كالوطي في الحيض للزوجة و الأجنبيّة فيما دون الفرج و سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغضب أو الشتم بما ليس بقذف و أشباه ذلك و تقديره بحسب ما يراه الإمام و روى الشيخ عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين و قد وردت أحاديث في أشياء مخصوصة بأكثر من ذلك غير أنّه لا يجوز الزيادة به على الحدّ و ليس لأقله قدر معيّن لأنّ أكثره مقدّر فلو قدّر أقلّه كان حدّا و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرح و لا أخذ مال و التعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير و لا ضمان لمن مات به

بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا و عن الباقر ع قال قال رسول اللّٰه ص أوّل ما يحكم اللّٰه عزّ و جلّ فيه يوم القيامة الدماء فيقول ابنا آدم فيفصل بينهما ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول هذا قتلني فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّٰه حديثا و عن الصادق ع في رجل يقتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أيّ ميتة شئت إن شئت يهوديّا و إن شئت نصرانيّا و إن شئت مجوسيا و الأحاديث في ذلك كثيرة [- ب -] يقبل توبة القاتل و إن كان عمدا فيما بينه و بين اللّٰه تعالى و قال ابن عباس لا يقبل توبته لأنّ قوله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً إلى آخره نزلت بعد قوله وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ إلى قوله إلاّ من تاب بستة أشهر و لم يدخلها النسخ و الصحيح ما قلناه لقوله تعالى وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ و قال اللّٰه تعالى إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ و في الحديث عن النّبي ص من طريق الجمهور أنّ رجلا قتل مائة رجل ظلما ثمّ سئل هل له من توبة فدلّ على عالم فسأله فقال و من يحول بينك و بين التوبة و لكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة فأعبد اللّٰه فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فبعث اللّٰه إليهم ملكا فقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها و لأنّ التوبة تسقط عقاب الكفر فالقتل أولى و الآية مخصوصة بمن لم يثبت أو أن هذا جزاء القاتل فإن شاء اللّٰه تعالى استوفاه و إن شاء غفر له و النسخ و إن لم يدخل الآية لكن دخلها التخصيص و التأويل [- ج -] روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير عن الصادق ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا أ له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتل بغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّٰه عزّ و جلّ و في هذا الحديث فوائد كثيرة منها أنّ القاتل إن قتل المؤمن لإيمانه فلا توبة له لأنّه يكون قد ارتد لأنّ قتله لإيمانه إنّما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقده و لا يقبل توبة المرتد عن فطرة و منها أنّه لو قتله على غير هذا الوجه قبلت توبته و هو خلاف ما نقل عن ابن عبّاس و منها أنّ حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا عفوا عنه و منها أنّ كفارة العمد هي كفّارة الجمع إذا عرفت هذا فالقتل يشتمل على حقّ للّه تعالى و هو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم و هو يسقط بالاستغفار و على حقّ للوارث و هو يسقط بتسليم نفسه أو الدية أو عفو الورثة عنه و حقّ للمقتول و هو الآلام التي أدخلها عليه بقتله و تلك لا ينفع فيها التوبة لا بدّ من القصاص في الآخرة و يمكن أن يكون قول ابن العباس إشارة إلى هذا [- د -] أقسام القتل ثلاثة عمد محض و خطأ محض و خطأ شبيه العمد فالعمد يحصل بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا على الأقوى إذا حصل به القتل و هذا يحصل بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كالضرب بحصاة أو عود خفيف أو غرز الإبرة التي لا يعقب ألما ظاهرا الأقرب إلحاقه بشبيه العمد دون العمد فلا قصاص فيه نعم لو أعقب ورما و ألما حتّى مات وجب القصاص و أمّا شبه العمد فإن يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من غير قصد إلى الموت و لا يكون ذلك الفعل مؤديا إليه غالبا كمن يضرب للتأديب فيموت و أمّا الخطاء المحض فإن يرمي طائرا مثلا فيصيب إنسانا و الأصل في العمد أن يكون الفاعل عامدا في فعله و قصده و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده و الخطاء المحض أن يكون مخطئا فيها

مات فهو عمدا أمّا لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثمّ أرسله فمات وجب القصاص إن قصد القتل و الدّية إن لم يقصد أو اشتبه القصد [- د -] لو ضربه بعصا مكرّرا ما لا يحتمله مثله غالبا بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد كما لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض دون الصّحيح و لو ضربه ضربا لا يقتل مثله فحصل به مرض و استمر حتّى مات فهو عمد و لو حبسه عن الطعام و جوعه حتّى مات جوعا وجب القصاص و كذا لو حبسه مدّة عن الشراب لا يحتمل مثله الصبر عنه فمات و لو كان به بعض الجوع فحبسه حتّى مات جوعا فإن علم جوعه فالقصاص كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل به المريض و إن لم يعلم احتمل القصاص و كلّ الدية و النصف على ضعف [- ه -] لو حصل السبب و قدّر المقصود على دفعه فإن كان السبب مهلكا و الدفع غير موثوق به فالقصاص على فاعل السبب كما لو جرحه و ترك معالجة الجرح فمات لأنّ السراية من الجرح المضمون لا من ترك المداواة و لو فقد المعينان فلا قصاص كما لو قصده فلم يعصب حتّى نزف الدّم أو ألقاه في ماء قليل فبقي مستلقيا حتّى غرق و لو كان السّبب مهلكا لكن الدفع سهل وجب القصاص كما لو ألقى العارف بالسباحة فيما مغرق فلم يسبح لأنّه ربّما ذهل عن السباحة و كذا لو ألقاه في نار فوقف حتّى أحرق لأنّ الأعصاب قد تتشنّج بملاقاة النار فيعسر الحركة و لو عرف أنّه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لأنّه أعان على نفسه و الأقرب عدم الدية أيضا لاستقلاله بإتلاف نفسه [- و -] سراية الجراح عمدا مضمونة فلو جرح المكافي فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس سواء كان الجرح مما يقتل غالبا أو لا يقتل أصلا إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته و لو اشتبه فلا قود في النفس و لا دية بل في الجرح و لا اعتبار بقصد الجارح في السراية فلو لم يقصد الإتلاف فحصل به الجرح المقصود وجب القود و كذا لو سرت الجراحة إلى غير النفس فإنّها مضمونة توجب القصاص في العضو الآخر أو الدية سواء كان ممّا لا يمكن مباشرته بالإتلاف كما لو هشمه في رأسه فذهب ضوء عينيه وجب القصاص فيه إجماعا أو يمكن مباشرته بالإتلاف كما لو قطع إصبعا فتأكلت أخرى و سقطت من مفصل و لو قطع إصبعا فشلّت الأخرى وجب القصاص في المقطوعة و الأرش في الشلاء و سراية القود غير مضمونة و هي أن يقطع طرفا فيجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزم المستوفى شيء [- ز -] لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان و كان الوقوع ممّا يقتل غالبا أو نادرا مع قصد الملقي نفسه إلى إتلاف الأسفل فهلك الأسفل وجب على الملقي نفسه القود و إن لم يقتل غالبا أو لم يقصد الإتلاف فهو شبيه عمد و دم الملقي نفسه هدر [- خ -] الذي اختاره الشيخ ره لا حقيقة للسحر و في الأحاديث ما يدلّ على أنّ له حقيقة فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره فمات بسحره ففي القود إشكال و الأقرب الدية لعدم اليقين بذلك و لو أقر أنّه قتله بسحره فعليه القود عملا بإقراره و في الأحاديث يقتل الساحر قال الشيخ ره في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدّا و على قول الشيخ ره لا يثبت على الساحر قصاص و لا دية و إن أقرّ أنّه قتله بسحره و لو قال الساحر إن سحره يقتل نادرا فلا قصاص إلاّ أن يعترف بالقصد إلى القتل

في طعام نفسه و تركه في منزله فدخل إنسان فأكله من غير إذنه فلا ضمان عليه بقصاص و لا دية سواء قصد بذلك قتل الآكل مثل أن يعلم أنّ ظالما يريد هجوم داره فيترك السم في الطّعام ليقتله فكان كما لو حفر بئرا في داره ليقع فيها اللصّ و لو دخل بإذنه و أكل الطعام المسموم من غير إذنه فلا ضمان أيضا و لو كان السمّ مما لا يقتل غالبا فإن قصد إتلافه بإطعامه إياه فهو عمد و إن أطعمه إياه و لم يقصد القتل فهو شبيه عمد فإن اختلف فيه هل يقتل مثله غالبا أم لا و هناك بيّنة عمل بها و إن لم يكن بيّنة فالقول قول الساقي لأصالة عدم وجوب القصاص فلا يثبت بالشك و إن ثبت أنّه قاتل فقال لم أعلم أنّه قاتل احتمل القود لأنّ السمّ من جنس ما يقتل غالبا فأشبه ما لو جرحه و قال لم أعلم أنّه يموت منه و عدمه لجواز خفائه و كان شبهة في سقوط القود فيجب الدّية [- و -] لو حفر بئرا في طريق أو في داره و غطّاها و دعا غيره فأجازه عليها فوقع فمات فعليه القود لأنّه مما يقتل غالبا و قد قصده [- ز -] لو جرحه مجهزا فداوى نفسه بدواء سمي فمات فالجارح قاتل و عليه القود و لو لم يكن الجرح مجهزا فإن كان السمّ مجهزا فالقاتل هو المقتول فعلى الجارح القصاص في الجرح خاصّة أو الأرش فيه إن لم يكن فيه قصاص و لو كان السمّ غير مجهز و الغالب معه السلامة و حصل الموت فقد حصل الموت بفعل الجارح و المجروح فليسقط ما قابل فعل نفسه و يقتصّ من الجارح في النفس بعد ردّ نصف الدّية و كذا لو كان السمّ غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا لو خاط المجروح جرحه في لحم حيّ فسرى فيها فعلى الجارح القصاص في النفس بعد ردّ نصف ديته

عليهما بالسّوية و لا ينقطع سراية الأوّل لأنّ الألم الحاصل بفعله لم يزل بل الضم إليه الألم الثاني فضعفت النفس عن احتمالهما فرضت بهما بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله آخر لانقطاع السراية بالتعجيل و في الأول نظر و لا فرق بين أن يقطعه الثاني عقيب قطع الأول أو بعده بحيث يأكل و يشرب ثمّ يقطعه الثاني و كذا لو عاش بعدهما معا و أكل و شرب [- د -] لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندمل أحدهما و سرى الآخر فمن اندمل قطعه فهو جارح و الآخر قاتل يقتصّ منه بعد ردّ دية الجرح المندمل و لو قطع أحد الثلاثة رجله و أوضحه الثالث ثمّ سرى الجميع فللوليّ قتل الثلاثة بعد ردّ ديتين عليهم و له قتل واحد و يردّ الآخران على ورثته ثلثي ديته و له قتل اثنين به و يردّ الآخر عليهما ثلث الدّية و يردّ وليّ المجنيّ عليه ثلث الدية و لو برأت جراحة أحدهم و مات من الآخرين اقتصّ الوليّ من الذي يؤاجره في الجرح و قتل الآخران بعد أن يردّ عليهما دية كاملة يقتسمانها أو يقتل أحدهما و يردّ الآخر عليه نصف الدية فلو ادّعى الموضح أنّ جرحه برأ و كذبه الآخران فإن صدّقه الوليّ سقط عنه القصاص و ثلث الدّية و طالبه بالقصاص في الموضحة أو ديتها و لا يقبل قول الوليّ في حقّ الشريكين لكن إن طلب القود كان له قتلهما بعد أن يردّ عليهما الدية و لو طلب الدية لم يكن له إلزامهما بأكثر من الثلثين و إن كذبه الوليّ حلف و له القصاص أو المطالبة بثلث الدية و إن شهد الشريكان بالاندمال لزمهما الدية كاملة و للوليّ أخذها منهما إن صدّقهما و إن لم يصدّقهما و عفا إلى الدية لم يكن له أكثر من ثلثيها لأنّه لا يدّعي أكثر من ذلك و يقبل شهادتهما إن كان قد تابا و عدلا فيسقط عنه القصاص و ما زاد عن أرش الموضحة [- ه -] لو اتّحد القاطع فقطع يد رجل ثمّ قطع رجله ثمّ سرت الجرحان قتل و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس قال في المبسوط و الخلاف نعم مطلقا و هي رواية أبي عبيدة عن الباقر ع و في النهاية إن فرّق ذلك لم يدخل و يقتص منه في الطّرف و النفس و إن ضربه واحدة فجنت جنايتين لم يكن عليه أكثر من القتل و هو المعتمد و لو قطع يده فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف لأنّ السراية تتمة الجناية و قد اتّفق علماؤنا على أنّ دية الطرف تدخل في دية النفس و إن اختلفوا في القصاص على ما تقدّم [- و -] لو قتل مريضا مشرفا وجب القود و كذا لو قتل من نزع أحشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا لأنّه أزهق حياة مستقرّة بخلاف حركة المذبوح [- ز -] ظنّ الإباحة شبهة في سقوط القود فلو قتل رجلا في دار الحرب يظن كفره فبان إسلامه وجبت الكفّارة و الدّية و لو قتل من عهده مرتدّا فظهر رجوعه ففي القود إشكال ينشأ من عدم القصد إلى قتل المسلم و من رجوع ولاية قتل المرتد إلى الإمام فيكون عاديا بقتله و الأقرب الدّية و لو قتل من ظنّه أنه قاتل أبيه فخرج برئ العهدة ففي القود إشكال و لو ضرب مريضا ظنّه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود فإن ظنّ الصحة لا يبيح الضّرر

واحد القصاص في جنايته لانفراد كلّ واحد منهما بجنايته و كذا لو وضعوا منشارا على مفصله ثمّ مدّه كلّ واحد مرّة حتى بانت اليد لأن كل واحد لم يقطع اليد و لم يشارك في قطع الجميع و كلّ موضع يمكن الاختصاص منهم بمفرده وجب [- د -] لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل الولد وجب القصاص على الأجنبي دون الأب و لا يسقط القود عن الأجنبي لمشاركة الأب ثمّ يرد الأب على الأجنبي نصف الدية و كذا لو اشترك الصبيّ و البالغ أو المجنون و العاقل و الحرّ و العبد في قتل العبد فإنّ القصاص لا يسقط عن البالغ و لا عن العاقل و لا عن العبد بمشاركة الصبيّ أو المجنون أو الحرّ و يضمن هؤلاء الثلاثة نصف الدية يؤدونها إلى المقتول قصاصا و لو عفا الوليّ عن أحد القاتلين إما على الدية أو مطلقا لم يسقط القصاص عن الآخر و كذا لو قتله اثنان أحدهما تعمدا و الآخر خطأ فإنّ القصاص يجب على العامد و يؤدي عاقلة المخطئ إليه نصف الدّية و يقتل شريك نفسه و شريك السبع بعد أن يردّ عليه نصف الدية [- ه -] لو اشترك في قتل الرّجل امرأتان قتلتا به و لا ردّ إذ لا فاضل لهما عن ديته و لو قتله أكثر من اثنين قتلن به جمع و ردّ الوليّ إليهن فاضل دياتهن عن دية المقتول فلو كان القاتل ثلاثة نسوة فاختار الوليّ قتل الجميع و قتلهن و أدى إليهن دية امرأة بينهنّ بالسّوية و له قتل اثنتين فتؤدّى الثالثة إليهما ثلث دية الرّجل و له قتل واحدة و يردّ على ورثتها الباقيتان ثلث ديتها و يرجع الوليّ عليهما بنصف دية الرّجل و لو تفاوتت النسوة في الدية و قتلهنّ الوليّ أكمل لكلّ واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها [- و -] لو اشترك رجل و امرأة في قتل رجل فللوليّ قتلها معا و يؤدى إلى ورثة الرجل نصف الدية و لو قتل الرّجل خاصّة فتؤدي المرأة إلى ورثته ديتها و له قتل المرأة و يأخذ من الرجل نصف ديته و لو اصطلحوا على الدية كانت على الرّجل و المرأة نصفين قال المفيد ره لو قتلهما الوليّ ردّ نصف دية الرّجل على أولياء الرجل و أولياء المرأة أثلاثا و قال الشيخ ره إذا قتلوا الرجل خاصّة ردّت المرأة عليه نصف ديتها ألفين و خمسمائة درهم و كلاهما غير معتمد [- ز -] لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ كان للوليّ قتلهما معا ثمّ إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردّ أولياء المقتول إلى مولاه الفاضل ما لم يتجاوز قيمة دية الحرّ فيردّ إليها و يؤدّون إلى أولياء الحرّ نصف ديته و لو قتلوا الحرّ خاصّة أدّى مولى العبد إلى ورثته نصف ديته أو يسلم من العبد إليهم بقدر جنايته و يشترك ورثة الحرّ و مولاه فيه و ليس لورثة الحرّ قتله و لو قتلوا العبد خاصّة كان على الحر نصف الدية يأخذ منها المولى ما فضل له من قيمة عبده عن أرش جنايته و الباقي إن فضل فضل للوليّ و إن كانت قيمة العبد أقلّ من أرش جنايته و هو نصف الدية أو بقدره ثمّ اختار وليّ المقتول قتلهما قتلهما و أدّى إلى ورثة الحرّ نصف ديته و ليس له الرجوع على مولى العبد بالتفاوت من قيمته و أرش جنايته لو كانت القيمة أقلّ و لو قتل الوليّ الحرّ تخيّر المولى بين فكّ العبد بأرش جنايته يسلّمه إلى ورثته الحرّ و بين دفع العبد إلى ورثة الحرّ ليسترقوه و إن قتل الوليّ العبد خاصة رجع على ورثة الحرّ بنصف الدية إن رضي الجاني بالدية هذا أجود ما قيل في هذا الباب و قال في النهاية لو اختار الوليّ قتلهما قتلهما و أدى إلى سيد العبد ثمنه و إن قتل العبد لم يكن لمولاه على الحرّ سبيل [- ح -] لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللولي قتلهما ثمّ إن زادت قيمة العبد على نصف الدّية ردّ الوليّ الزائد إلى مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ فترد إليها و إن لم يرد قيمة العبد على النصف لم يكن لمولاه شيء و لا لورثة المرأة و لو قتل المرأة الوليّ استرق العبد إن ساوت قيمته أرش الجناية أو استرق ما يساوي القيمة و لو قتل العبد فإن كانت قيمته نصف الدية أو أقلّ لم يكن لمولاه شيء و يرجع الوليّ على المرأة بنصف الدية إن رضيت بأدائها و إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردّت المرأة على مولاه الفاضل ما لم يتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها و لو فضل من أرش الجناية عن قيمته شيء كان الفاضل للوليّ [- ط -] كلّ موضع يجب الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء [- ى -] لو قتل جماعة من العبيد رجلا حرّا عمدا تخيّر الولي في القتل و الاسترقاق فإن قتل الجميع و فضلت قيمتهم عن ديته ردّ الفاضل فإن تساووا في القيم تساووا في الردّ و إن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و لو فضل البعض اختصّ بالردّ دون الباقي و لو استرق الجميع و لم يكن هناك فضل فلا شيء لمواليهم و إلاّ كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و كذا التفصيل لو قتلوا امرأة أو عبدا فللولي قتل البعض فإن تساوت قيمتهم دية الحرّ أو دية المرأة أو قيمة العبد كان لمواليهم الرجوع إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش أو يسلموا العبيد إليهم و إن قتلوا من قيمته أكثر من الدية ردّ الولي الفاضل على مواليهم و كان الرجوع لمواليهم الرجوع إلى الموالي الآخر بقدر جنايات عبيدهم أو يسلمونهم أو ما يقوم مقام أرش جنايتهم للاسترقاق و إن قتلوا من قيمة أقلّ كان لهم الرّجوع بالباقي من الدية على موالي الباقين أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الدية إليهم

و إن أشرف به على الهلاك و القوّة و الضعف و الكبر و الصغر و إن ولد في الحال و السلطان و السوقة و لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه وجب القود سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر و قتيل الغيلة كغيره في وجوب القصاص أو العفو للوليّ فله الخيرة بين القصاص و العفو و ليس للسلطان معه اعتراض و الغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله و يجري القصاص بين الولاة و العمال و رعيّتهم [- ب -] يقتل الحرّ بالحرّ و الحرّة بالحرّة و يقتل الحرة بالحرّ و ليس لأوليائه المطالبة بتفاوت الديتين على الأشهر و يقتل الحرّ بالحرة بعد ردّ نصف الدية عليه و يقتل كلّ من الرجل و المرأة بالخنثى و بالعكس فإن كان الخنثى قد ظهر إلحاقه بأحد الصّنفين كان حكمه حكمه و إن لم يظهر و اشتبه حاله فالوجه أنّ المرأة يقتل به و ليس لوليه المطالبة بالتفاوت و يقتل بالمرأة بعد ردّ تفاوت ديته و هي نصف دية الرجل و نصف دية المرأة و كذا يقتل بالرّجل و لا ردّ و يقتل الرّجل بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته [- ج -] كلّ من يقتص بينهم في النفس يقتصّ بينهم في الأطراف فيقتص للمرأة من الرّجل من غير ردّ و يتساوى ديتهما في الطرف ما لم يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت حينئذ و كذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و به روايات صحيحة و قال الشيخ ره ما لم يتجاوز الثلث و به رواية [- د -] يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الأمة بالأمة و العبد و هل يشترط التساوي في القيمة أم لا أطلق علماؤنا القصاص و لم يعتبروا ذلك و يقتصّ بينهم في الأطراف كما يقتصّ في النفس و لو أعتق القاتل لم يسقط القصاص و لا ردّ و لو اختار سيّد العبد المقتول الدية كان له استرقاق العبد القاتل و لا يضمن مولاه شيئا سواء أعتقه بعد القتل أو لا و لو جرح عبد عبدا ثمّ أعتق الجارح و مات المجروح قتل [- ه -] لا يقتل الحرّ بالعبد و لا الأمة و لو اعتاد قتل العبيد قال الشيخ ره يقتل حسما لمادة الفساد و إنّما يجب على القاتل قيمة العبد أو الأمة يوم قتل و لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحرّ و لا بقيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت قيمة العبد دية الحرّ ردّت إلى دية الحرّ و كذا الأمة و لا يقتل المولى بعبد بل يعزّر و يكفّر و قيل يغرم قيمته و يتصدّق بها و القول قول الجاني في قيمة العبد مع يمينه إن لم يكن مع المولى بيّنة يشهد له بالقيمة و لو كان العبد ذميّا لذميّ لم يتجاوز بالذكر دية مولاه و لا لقيمة الأنثى دية الذميّة و في المسلم عبد الذمي إشكال أمّا الذمّي عبد المسلم فإن فيه قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه المسلم و لو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته و إن تجاوزت دية مولاه و لو تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها و الأمة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة فإن تجاوزت ردّت إليها [- و -] العبد يقتل بالحرّ إن قتله عمدا و لورثة الحرّ الخيار بين قتله و استرقاقه و ليس لمولاه خيار فلو اختار الولي أحد الأمرين لم يكن لمولاه افتكاكه و لو جرح العبد حرا فللمجروح القصاص أو استرقاقه إن أحاطت جنايته بقيمته و إلاّ استرق منه بقدر جنايته و ليس لمولاه خيار و لو كانت الجناية أكثر من القيمة لم يضمن مولاه الفاضل و لو طلب المجني عليه الأرش فكّه مولاه بأرش الجناية أو سلّمه إن أحاطت الجناية بقيمته و إن زادت القيمة أخذ بالنسبة و لو باعه أخذ أرش الجناية من الثمن و الفاضل للمولى و لو اشتراه المجني عليه من مولاه بأرش الجناية سقط القصاص لأنّ عدوله إلى الشراء اختيار للمال ثمّ إنّ كان الأرش معلوما صحّ البيع و إلاّ فلا [- ز -] لو قتل العبد عبدا قتل به إن اختار مولى المقتول و إن طلب الدية تعلّقت برقبة الجاني فلمولى المقتول استرقاقه إن تساوت القيمتان أو كانت قيمة القاتل أقلّ و لا يضمن المولى شيئا و إن كانت قيمته أزيد استرق مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده و لا يضمنه المولى فإن تبرّع المولى بفكه فكه بأرش الجناية و لو كان القتل خطاء تخيّر مولى القاتل بين فكّه بقيمته و دفعه أو ما يساوي القيمة إن كانت قيمة القاتل أكثر و لا خيار لمولى المقتول و لو أعوز لم يضمنه المولى [- ح -] المدبّر كالقنّ فإن قتل مدبّر حرا قتل به و إن شاء الولي استرقه و لا ينعتق بموت المدبّر و كذا لو قتل عبدا قنا و لو كان قتله خطأ تخير مولاه بين فكه بأرش الجناية و يبقى على التدبير و بين تسليمه للرق فإذا مات المدبّر قيل ينعتق و يسعى في فكّ رقبته فقيل بالدية و قيل بقيمته و هو الصحيح لبطلان التدبير بالاسترقاق و بقاؤه رقا بعد موت المدبّر و لا يقتل الحرّ بالمدبر و لا من انعتق بعضه و يقتل المدبّر بمثله و بالقنّ [- ط -] المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا كالقن يقتل كل منهما بالقنّ و بمثلهما و بالحرّ و لو كان المطلق قد أدى شيئا تحرّر منه بقدر ما أدّى فلا يقتل بالقنّ و لا بالمدبّر و لا بالمشروط و لا بمن انعتق منه أقلّ و لو قتل حرّا عمدا قتل به و للولي استرقاق نصيب الرقية و لو قتل عبدا لم يقتل به و لكن يسعى في نصيب الحريّة و يسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرقّ و إن كان القتل خطأ أدّى الإمام قدر نصيب الحريّة من الدية لأنّه عاقلته و يتخيّر المولى بين فكّ نصيب الرقية من الجناية و يبقى مكاتبا و بين تسليم الحصة لتقاصص بالجناية و يبطل الكتابة فيها و رجّح الشيخ ره في الإستبصار رواية عليّ بن جعفر عن أخيه ع الدالة على مساواة المكاتب الذي انعتق نصفه للحرّ [- ى -] لو قتل العبد حرّا عمدا يقتل به و للوليّ استرقاقه و لو طلب الوليّ من المولى بيعه و دفع ثمنه لم يجب لأنّه لم يتعلّق بذمّة المولى شيء و إنّما تعلّق بالرقبة التي سلّمها و يحتمل الوجوب كالرهن و لو قتل العبد مولاه

ص: 245

قتل به و للوليّ استرقاقه و لو كان العبدان لمالك واحد فقتل أحدهما الآخر عمدا كان للمولى قتله و العفو عنه و ليس له قتله في الخطاء [- يا -] لو قتل العبد خطاء أو جرح حرّا كان المقتول و المجروح أو عبدا تخيّر المولى بين افتكاكه و بين دفعه على ما قلناه و كلّ موضع خيّرنا المولى بين الفكّ و الدفع فإنّه تخيّر بالفكّ بأرش الجناية سواء زادت عن قيمة العبد الجاني أو لا و بالدفع و قيل بل تخير بالفكّ بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمة الجاني و هو أحد قولي الشيخ و ليس بعيد من الصّواب و لو عفا وليّ المقتول على مال لم يجب على المولى دفعه بل يدفع العبد و له دفع المال فإن كان المقتول عبدا و عفا مولاه على مال فالوجه أنّ المولى تخيّر بين دفع الجاني إن أحاطت جنايته بقيمته أو دفع ما ساواه ابنه و بين فكّه بأقلّ الأمرين من قيمته القاتل أو المقتول و على القول الآخر يفديه بقيمة المقتول أو يدفعه [- يب -] لو قتل عبد عبدين عمدا كلّ واحد لمالك و اختاروا القود فالوجه اشتراكهما في القود ما لم يتخيّر الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية فإن اختار استرقاقه قبل الجناية الثانية كان للثاني خاصّة و قيل يقدّم الأوّل لسبق حقّه و يسقط الثاني لفوات محلّ الاستيفاء و لو اختار الأوّل المال و ضمنه المولى المال تعلّق حقّ الثاني برقبته فإن اقتص بقي المال المضمون في ذمّة المولى و لو لم يضمنه المولى و استرقّه الأوّل تعلّق حقّ الثاني به فإن قتله فلا شيء للأول و إن استرق اشترك الموليان و الوجه عندي أنّه للثاني بعد استرقاق الأوّل له [- يج -] لو قتل العبد عبدا الاثنين اشتركا في القود و الاسترقاق فإن طلب أحدهما القود و الثاني المال لم يجب على المولى لكن إن افتكّ نصيب العافي على المال كان للآخر قتله بعد ردّ نصيب من عفاه من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه و لو لم يفتكه المولى كان لطالب المال منه بقدر حصته من العبد المقتول و للآخر القود مع رد قيمة حصّة شريكه [- يد -] لو قتل عشرة أعبد عبدا لرجل عمدا فعليهم القصاص فللمولى قتلهم و يؤدّي إلى سيّد كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن جنايته إن كان هناك فضل و لو فضل لبعضهم خاصّة ردّ عليه و لو لم يفضل لأحدهم شيء بأن كانت قسيمة المقتول تساوي قيمة العشرة لم يكن لمواليهم شيء و لو زادت قيمة المقتول عن دية الحرّ هنا فالوجه الردّ إلى دية الحرّ و يجعل أصلا و على كلّ عبد عشرها فإن زادت قيمته العشرة على الدية و زادت قيمة المقتول فالأقرب ردّ قيمة المقتول إلى دية الحرّ و كذا قيمة كلّ من زادت قيمته عن دية الحرّ من العشرة و لو طلب المولى الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين فكّه بأرش جنايته أو دفعه و قيل بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمة الجاني و لو دفع كلّ واحد العبد و فضل له من قيمته شيء كان الفاضل عن أرش الجناية له و لو قتل البعض ردّ مولى كل واحد من الأحياء عشر الجناية أو دفع كلّ واحد من عبده بقدر أرش جنايته إلى مولى المقتصّ منهم فإن لم ينهض ذلك بقيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز أو اقتصر على قتل من ينهض الردّ بقيمة و لو كانت قيمة المقتصّ منهم لا ينهض بقيمة المجنيّ عليه كان الردّ على مولاه إن كانت قيمة كلّ واحد من المقتصّ منهم بقدر أرش الجناية [- يه -] لو قتل حرّ حرّين فليس لأوليائهما سوى قتله فليس لهما المطالبة بالدّية فإن قتلاه فقد استوفيا حقّهما و لو بدر أحدهما فقتله استوفى حقّه و كان للآخر المطالبة بالدية من التركة لأنّها بدل عن النفس عند التعذر كقيم المتلفات و لو لم يكن هناك تركة أخذت من الأقرب فالأقرب و لو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأوّل و يساره بالثاني فإن قطع يد ثالث قيل قطعت رجليه و قيل يجب الدّية لفوات محلّ القصاص و مساويه و كذا لو قطع يمين رابع و لو قطع و لا يد له و لا رجل فالدية [- يو -] لو قتل العبد حرّين على التعاقب فالأقرب اشتراكهما فيه ما لم يحكم به للأوّل فيكون لأولياء الأخير إن اختاروا قتلوه و إن أرادوا استرقوه و قيل يكون لأولياء الأخير و المعتمد الأوّل و يكفي في اختصاص الأوّل به أن يختار استرقاقه و إن لم يحكم له الحاكم فإذا اختار وليّ الأوّل استرقاقه ثمّ قتل بعد الاختيار كان للثاني [- ين -] لو أعتقه مولاه بعد أن قتل حرّا عمدا فالأقرب عندي الصحّة لكن لا يسقط حقّ الوليّ من القود و الاسترقاق فإن اقتصّ منه أو استرقه بطل عتقه و إن عفا على مال افتكّه مولاه عتق و كذا لو عفا عنه مطلقا و كذا البحث في البيع و الهبة و لو كان القتل خطاء قيل يصحّ العتق و يضمن المولى الدية و عليه دلت رواية عمرو بن شمر عن الباقر ع و عمرو ضعيف و قيل لا يصحّ إلاّ أن يتقدّم ضمان الدية أو دفعها و لو قتل عبدا عمدا فإن لم تعتبر القيمتين فالبحث كالحرّ و إن اعتبرناهما و كانت قيمة القاتل أكثر فإن اقتصّ ظهر بطلان العتق و كان الفاضل لمولاه و يحتمل عدم القصاص و إن عفا عنه على مال و أفتكه مولاه نفذ العتق و إلاّ استرقّ المولى منه بقدر قيمة عبده و حكم بحرّية الباقي [- يح -] قيمة العبد مقسومة على أعضائه كما أن دية الحرّ مقسومة عليها و الحرّ أصل للعبد فيما فيه مقدّر و كلّ ما فيه واحد ففيه كمال قيمته كما أنّ الحرّ في عضوه الواحد منه كمال ديته و ما فيه اثنان و فيهما كمال القيمة كالعينين و اليدين و الرجلين و في كلّ واحد منهما نصف قيمته و كلّ ما فيه عشرة ففي كلّ واحد عشر القيمة كالأصابع و كل ما لا تقدير فيه فالعبد فيه أصل للحرّ فإن الأرش إنّما يتقدّر بأن يفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية و ينظر قيمته (- ح -) ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و ينظر قيمته حينئذ ثمّ يؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين إذا عرفت هذا فلو جنا على العبد بما فيه كمال

ص: 246

القيمة تخيّر مولاه بين إمساكه و لا شيء له و بين دفعه و أخذ قيمته فلو قطع يده و رجله دفعة ألزمه مولاه بالقيمة و دفعه إليه أو أمسكه بغير شيء و لو قطع يده خاصّة كان له إلزامه بنصف قيمته و لا يدفع من العبد شيئا و لو قطع واحد يده و آخر رجله قيل تخيّر مولاه بين دفعه إليهما و أخذ القيمة بكمالها منهما و بين إمساكه بغير شيء و الحقّ أنّ له إلزامهما بكمال قيمته و لا يدفع العبد [- يط -] لو جرح العبد المملوك فسرت إلى نفسه كان لمولاه أخذ القيمة منه بأعلى القيم من حين الجناية إلى وقت الموت فإن تحرّر فسرت إلى نفسه و مات حرا فللمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية فإنّ القيمة إن كانت أقلّ فهي الّتي يستحقّها المولى و الزيادة بالحرّية فلا يملكها و إن نقصت من السّراية لم يلزم الجاني ضمان النقصان فإنّ دية الطرف يدخل في دية النفس و ذلك بأن يقطع واحد يده و هو رقّ فعليه نصف قيمته إن كانت بقدر الدية ثمّ قطع آخر يده بعد تحرّره ثمّ آخر رجله و سرى الجميع سقطت دية الطرف و كانت دية النفس عليهم أثلاثا فيأخذ المولى ثلث الدية من الأوّل بعد إن كان له نصف الدّية منه و للورثة الثلثان و قيل للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدّية [- ك -] لو قطع حرّ يد عبد ثمّ أعتق و سرت فلا قود لعدم التساوي وقت الجناية و عليه دية حرّ لأنّها مضمونة فكان الاعتبار بها حال الاستقرار فللسيّد نصف القيمة وقت الجناية و لورثة المجني عليه ما زاد و لو تجاوزت قيمته دية الحرّ فللمولى نصف دية الحر خاصّة و لو قطع آخر رجله بعد الحرّية و سرى الجرحان فلا قصاص في الأوّل في الطّرف و لا النفس لأنّ انتفاء القصاص في الجناية يوجب انتفاؤه في السراية و على الثاني القود بعد ردّ نصف الدّية عليه و على الأول نصف دية الحر فيأخذ المولى أقلّ الأمرين من نصف قيمة العبد و من نصف الدية [- كا -] لو قطع يد عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع رجله فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه و عليه القصاص في الجناية حال الحرّية للعبد فإن اقتص المعتق في الرجل جاز و إن طلب الدية اختص بالنصف فيها إن رضي الجاني فإن سرى الجرحان فلا قصاص في الأولى و يثبت في الثانية فيكون للمولى الأقلّ من نصف القيمة و نصف الدية و لورثة المعتق القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدية على الجاني و لو اقتصّ الوارث في الرّجل خاصّة أخذ المولى نصف القيمة وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له القصاص في الرّجل و فاضل دية اليدان زادت ديتها عن نصف قيمة العبد [- كب -] لو قطع عين عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع ثاني يده ثمّ ثالث رجله فلا قود على الأوّل سواء اندمل جرحه أو سرى و أمّا الآخران فعليهما القود في الطرفين إن اندملت و إن سرت الجراحات كلّهما فعليهما القصاص في النفس بعد ما يفضل لهما عن جنايتهما و لو عفا الوارث عنهما فعليهم الدّية أثلاثا و في مستحقّ السيّد وجهان أحدهما أقلّ الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية لأنّه بالقطع استحقّ نصف القيمة فإذا صارت نفسا وجب ثلث الدية فكان له الأقلّ و الثاني أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية فإنّ الجناية حيث سرت كان الاعتبار بما آلت إليه و لو قطع الأوّل إصبعه و قطع الآخران يديه بعد الحرّية فعلى الوجه الأوّل ثبت الدية عليهم أثلاثا للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع و هو عشر القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجاني حال الرقّ قطع يديه و الآخران قطعا رجليه وجبت الدية أثلاثا و كان للسيّد منها أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية و على الوجه الآخر ثبت للمولى في المسألتين أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجانيان في حال الرقّ و الآخر في حال الحرّية فمات فعليهم الدّية و للسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدّية و على الآخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية و لو كانت الجناة أربعة واحد في الرقّ و ثلثه في الحرّية و سرت الجنايات فللسيّد في إحدى الوجهين الأقلّ من أرش الجناية أو ربع الدية و في الآخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية و لو انعكس الفرض فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات الثلث أو ثلث أرباع الدية و في الآخر الأقلّ من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية [- كج -] يجري القصاص بين العبيد في الأطراف كما يجري القصاص بينهم في النفس [- كد -] لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد المسلم بل يجب عليه قيمته لمولاه و يقتل حدا لنقضه العهد و لو قتل عبد مسلم حرّا كافرا لم يقتل به بل لورثته المطالبة بدية الذمّي فإن دفعها المولى و إلاّ استرقوا العبد إن كانوا مسلمين و بيع على المسلمين إن كانوا كفّارا و لو قتل من نصفه حرّ عبدا لم يقتل به و كذا لو قتله حرّ لم يقتل به و لو قتل مثله قتل به و لو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله احتمل القصاص و عدمه و لو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص و لو كان المكاتب مطلقا قد انعتق بعضه انعتق من الأب بنسبته و لا يقتل به أيضا اعتبارا بنصيب الرقيّة

و لهم الخيرة في قتله و استرقاقه فلا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها و ما لا ينقل و لا بين العين و الدين و هل يسترق الأولياء أولاده الأصاغر قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و إذا اختار الأولياء القتل يؤدي ذلك عنهم السلطان قال ابن إدريس و إذا اختاروا قتله لم يكن لهم على ماله سبيل لأنّه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه و لو أسلم فإن كان قبل الاسترقاق لم يكن لهم على ماله و أولاده سبيل و ليس لهم استرقاقه بل لهم قتله كما لو قتل و هو مسلم و إن كان بعد الاسترقاق لم يسقط عنه شيء من الأحكام و يكفي في الاسترقاق اختيار الوليّ رقه و إن لم يكن حاكم [- د -] لو قتل الكافر كافرا ثمّ أسلم القاتل أو جرح الكافر مثله ثم أسلم الجارح و سرت جنايته الكافر لم يقتل به كما لو كان مؤمنا حال قتله و لعموم قوله ع لا يقتل مؤمن بكافر نعم يجب الدية على القاتل إن كان المقتول ذا دية [- ه -] لو جرح مسلم ذميّا فأسلم المجروح ثم سرت الجناية إلى النفس فلا قصاص و لا قود و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت الجناية و كذا الصبيّ لو قطع يد بالغ ثمّ بلغ الجاني و سرت بعد ذلك جنايته لأنّ التساوي غير حاصل وقت الجناية فلم يوجب قصاصا حال ثبوتها و يثبت في جميع ذلك دية النفس الكاملة للمسلم لأنّ الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار أمّا لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدا فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة فلم يضمن سرايتها و لو رمى ذمّيا بسهم فأسلم ثمّ أصابه فمات فلا قود و عليه دية المسلم و كذا لو رمى عبدا فأعتق ثمّ أصابه و كذا لو رمى حربيا أو مرتدّا فأسلم قبل الإصابة ثمّ أصابه فمات فعليه دية المسلم لأنّ الإصابة حصلت في محقون الدّم مسلم [- و -] لو قطع مسلم يد مثله فارتدّ ثمّ مات بالسراية فلا قصاص في النفس و لا دية لها و لا كفّارة و كذا لو قطع يد ذمّي فصار حربيّا ثم مات بالجناية و يضمن اليد فإن كانت يد مسلم وجب فيها القصاص و يستوفيه وارثه المسلم فإن لم يكن مسلم استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا انتفاء القصاص و الدية لأنّ الطرف يدخل في النفس قصاصا و دية النفس هنا غير مضمونة و فيه نظر من حيث أنّ الجناية وقعت مضمونة فلا يسقط باعتراض الارتداد و لا يلزم من دخوله في ضمان النفس سقوطه عند سقوط ضمان النفس باعتبار عارض عرض بعد الاستحقاق فيه فإن عاد إلى الإسلام ثم مات بالسراية فإن كان إسلامه قبل أن يحصل سراية ثبت القصاص في النفس فإن حصلت سراية و هو مرتدّ ثمّ كملت السراية و هو مسلم قيل لا قصاص في النفس لأنّ وجوبه مستند إلى الجناية و كلّ السراية و السراية هنا يسقط حكم بعضها و الأقرب وجوب القصاص في النفس لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و إن كانت الجناية خطأ يثبت الدية لأنّ الجناية صادقت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل إذا عرفت هذا فإنّه يضمن المقطوع بأقلّ الأمرين من دية أو دية النفس فلو قطع يديه و رجليه ثمّ ارتد و مات ففيه دية النفس خاصة لأنّه لو لم يرتدّ لم يجب أكثر من الدّية فمع الردة أولى و يحتمل ضمانه بدية المقطوع فيجب ديتان لأنّ الردّة قطعت حكم السراية فاشتبه القطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له و الأوّل أقرب [- ز -] لو قطع مسلم يد يهوديّ فتنصر فإن قلنا لا يقرّ على دينه فهو كما لو جنى على مسلم فارتدّ فإن قلنا يقرّ وجبت دية يد نصراني و لو قطع يد مسلم فارتد ثمّ قطع آخر رجله ثمّ أسلم و سرى القطعان إلى النفس فعلى الأوّل القصاص إن قلنا إن اعتراض بعض السراية غير مؤثر في وجوب القصاص و إذا اقتصّ منه في النفس وجب ردّ نصف الدية إليه و إلاّ فعليه دية يد مسلم و للوليّ القصاص في اليد أو المطالبة بديتها و أمّا الثاني فلا قصاص عليه في النفس و لا في الرّجل و لا دية فيهما [- ح -] لا يقتل الذميّ بالحربيّ و يقتل بالمرتدّ لأنّه محقون الدّم بالنسبة إليه و لو قتل مرتد ذمّيا ففي القود إشكال ينشأ من تحرّم المرتدّ بالإسلام و من التساوي في الكفر و الأقرب القتل نعم لو رجع إلى الإسلام لم يقتل الذمّي و عليه دية و لو جرح مسلم نصرانيا ثمّ ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود لعدم التكافؤ حال الجناية و عليه دية الذمي [- ط -] لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص و الأقرب أنّه لا دية عليه أيضا و إن أساء بقتله فإن أمره إلى الإمام و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ وجب عليه القود و لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام فلا قود و لا دية لأنّ عليّا قال لرجل قتل رجلا ادعى أنّه وجده مع امرأته عليه القود إلاّ أن تأتي ببينة و في تخصيص الحكم بذلك نظر و الأقرب انتفاء القود مطلقا لأنّه مباح الدم و قتله واجب فصار كالحربي و لا يجب في ذلك كلّه كفّارة و لا دية [- ى -] يقتل المرتدّ بالمسلم و بالمرتدّ و يقدّم القصاص على قتل الردة و لو عفا الوليّ إلى الدية و رضي الجاني فقتل بالردّة أخذت الدية من تركته [- يا -] لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر ففي القود إشكال ينشأ من المساواة الموجبة للتكافؤ في الدماء و من كون المستحقّ كافرا و الأقرب عدم القصاص و له المطالبة بالقيمة أمّا لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوى الكافر كان المطالبة بالقود للإمام لأنّ الكافر لا يرث المسلم [- يب -] يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع تساويهما في الإسلام و عند من يرى أنّ ولد الزنا كافر لا يقتل به المسلم و المعتمد ما قلناه

لا يقتل الجدّ للأب و إن علا بالابن و إن نزل و يقتل الولد بالأب و الجدّ و إن علا و بالأمّ و تقتل الأمّ و آباؤها و أجدادها الذكور و الإناث بالولد و كذا الأقارب سواء تقرّبوا بالأب كالإخوة و الأعمام أو بالأمّ أو بهما سوى الأجداد من قبل الأب و تقتل الجدة من قبل الأب بالولد كما يقتل الأمّ به و لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا لا يقتل الجدّ للأب بابن بنته و لا ببنت ابنه و لا ببنت بنته و سواء قتل حذفا بالسّيف أو ذبحه [- ب -] لا فرق بين كون الأب مساويا للولد في الدين و الحرّية أو مخالفا فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم و لا الأب العبد بولده الحرّ لأنّ المانع من القصاص شرف الأبوة و لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر لعدم التكافؤ الولد الحرّ بالأب العبد [- ج -] لو تداعى اثنان صغيرا مجهولا ثمّ قتلاه لم يقتلا به لاحتمال الأبوة في طرف كلّ واحد منهما فلا يتهجم على الدّم مع الشبهة و لا يحكم بالقرعة أما لو ألحق بأحدهما قبل القتل بالقرعة ثمّ قتلاه قتل الآخر و كذا لو قتله الآخر و لو قتله من ألحق به لم يقتل و لو قتله أحدهما قبل القرعة لم يقتل به لاحتمال أن يكون هو الأب و لو رجعا عن إقرارهما به لم يقبل رجوعهما لأنّ النسب حقّ الولد و قد اعترفا به فلا يقبل رجوعهما كما لو ادّعاه واحد و ألحق به ثمّ رجع عنه و لو رجع أحدهما خاصّة صحّ رجوعه و ثبت نسبه من الآخر فإذا قتلاه قتل الراجع خاصّة و ردّ عليه نصف الدّية من الآخر و على كلّ واحد كفّارة قتل العمد و لو قتله الراجع خاصّة قتل به و لو قتله الآخر لم يقتل به و أغرم الدية لورثة الولد غيره و لو اشترك اثنان في وطي امرأة بالشبهة و أطهر واحد و أتت بولد و تداعياه ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يقتلا به و لا أحدهما لاحتمال الأبوّة في حقّ كلّ واحد منهما و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه أو قتله الراجع أو الآخر فلا قود أيضا في حقّ الراجع و الآخر لأنّ البنوّة هنا يثبت بالفراش لا بالدعوى المجرّدة و رجوعه لا ينفي نسبه من طرفه لأن النسب هنا إنّما ينتفي باللعان [- د -] كما لا يثبت للولد القصاص على والده بالأصالة و كذا بالتبعية فلو قتل الأب الأم لم يكن القصاص من الأب و له المطالبة بالدية يأخذها منه أجمع سواء كان الولد ذكرا أو أنثى و سواء كان الولد واحدا أو أكثر و لو كان للزوجة ولدا آخر من غير الأب كان له أن يقتصّ و يردّ على الولد منهما نصف الدّية و كذا لو تعدّد الولد من الأب و اتحد الولد من غيره فالحكم القصاص بعد ردّ نصيب الأولاد الآخر من الدية و كذا لو قذف الأب زوجته لم يكن لولده منها المطالبة بالحدّ بعد موتها و لو كان لها ولد من غيره كان له المطالبة بالحدّ على الكمال [- ه -] لو قتل رجل رجلا أخاه فورثه ابن القاتل لم يجب القصاص لما تقدّم و لو قتل خال ابنه فورثت أم الابن القصاص ثمّ ماتت بقتل الزوج أو غيره فورثها الابن سقط القصاص لأنّ ما منع مقارنا أسقط طارئا و يجب الدّية و لو قتل أبو المكاتب المكاتب أو عبدا له لم يجب القصاص لأنّ الوالد لا يقتل بالولد و لا بعبده فإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثم قتله فلا قصاص لأنّ السيّد لا يقتل بعبده [- و -] لو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أنه فلكلّ منهما على الآخر القود و يقرع في التقدم في الاستيفاء إن تشاحّا فيه فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لورثة الآخر الاقتصاص منه و لو قتل أوّل الإخوة الأربعة الثاني ثم الثالث الرابع و كل منهم غير محجوب عن ميراث صاحبه فللثالث القصاص من الأوّل بعد ردّ نصف الدية إليه لأنّ الرابع يستحقّ نصف نفسه فلما قتله الثالث لم يرثه و كان ميراثه للأوّل و رجع نصف قصاصه إليه و لورثة الأوّل إن كان قد قتل قبل قتل الثالث بالرابع لأنّ ميراثه للأوّل خاصّة فإن لم يكن قبل كان له القصاص و إذا قتله الأوّل ورثه لأنّه استيفاء لا ظلم و يرث ما يرثه عن أخيه الثاني و إن عفا عنه عن الدية وجبت عليه بكمالها مقاصة بنصفها [- ن -] لو قتل زوجة الابن و كان الابن هو الوارث فلا قصاص و يجب الدّية و يجوز للجلاد قتل أبيه و كذا الغازي بإذن الإمام و لا يمنع من ميراثه لأنّه قتل سائغ

[- ه -] لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصحّ سواء كان الصبيّ مميّزا أو غير مميّز إن كان القتل عمدا و إن كان شبيه عمد فالدية كاملة في مال الجاني و إن كان خطأ فالدية على العاقلة [- و -] لا قود على النائم لعدم قصده و يثبت الدية عليه لأنّه شبيه عمد و ربّما قيل إنّ الدية يثبت على العاقلة لأنّه خطاء محض أمّا السكران ففي ثبوت القود في طرفه إشكال أقربه السقوط لعدم تحقّق العمد و يثبت الدية عليه في ماله إن لم يوجب القود عليه و إلحاقه بالصاحي في الأحكام لا يخرج فعله عن وجهه و من بنج نفسه أو شرب مرقد إلاّ لعذر لا قصاص عليهما بل يجب الدية [- ز -] ذهب الشيخ ره إلى أن عمد الأعمى خطاء محض يجب لقتله لغيره عمدا الدية على العاقلة و الحق عندي خلافه و أنّ عمده عمد كالمبصر [- ح -] يشترط في القصاص كون المقتول محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتدّ و كذا كلّ من أباح الشرع قتله أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ و لا يشترط التفاوت في تأبد العصمة فيقتل الذمّي بالمعاهد لا الحربي [- ط -] لا يشترط التساوي في الذكورة فيقتل الذكر بالأنثى بعد ردّ الفاضل و بالعكس و لا ردّ و لا يعتبر التفاوت بالعدد فيقتل الجماعة بالواحد بعد ردّ الفاضل من دياتهم عن جنايتهم و لا يشترط عدم مشاركة من لا يقتص منه كما لو شارك الخاطي أو الأب أو الحرّ في العبد أو المسلم في الكافر أو البيع بل يقتص من الشريك الذي يقتص منه لو انفرد و يؤخذ من الآخر الدية يردّ عليه

مسبوقة بإيضاح لم يقبل في الهاشمة في حقّ الأرش و لو شهدوا بأنّه رمى عمدا إلى زيد فمزق السهم و أصاب عمرا خطأ يثبت الخطاء لأنّ قتل عمرو منفصل عن قتل زيد فتغايرا أمّا الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح فكانت الشهادة واحدة و قد سقط بعضها فيسقط الباقي على إشكال و لو قالوا نشهد أنّه لو صحّ ثم دعا بعد ذلك و هشم أو ادّعى قتل عمرو خطأ فشهدوا و ذكروا الكيفيّة قبلت و لا يثبت الموضحة و لا العمد بالتبعيّة [- ب -] يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال مثل أن يقولوا ضربه بالسيف فمات من الضربة أو ضربه فقتله أو ضربه فانهر دمه فمات في الحال من ذلك أو ضربه فلم يزل مريضا من الضّربة حتّى مات و إن طالت المدّة فإن أنكر المدّعى عليه الموت بغير الجناية فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إليه أمّا لو قالت البيّنة تشهد أنّه جرح و أنهر الدم لم يكف ما لم يشهدوا على القتل و لو شهدوا بأنّه جرح و أنهر الدم و مات المجروح لم يقبل قتله ما لم يقل لاحتمال الموت بسبب آخر عقيب الجراحة فإنّ استناد الموت إلى الجراحة إنّما يعرف بقرائن خفيّة فلا بدّ من ذكر القتل و يحتمل القبول كما يكفي الشهادة على اليد و التّصرف في الملك و الوجه الأوّل و لو قال أوضح رأسه لم يكف حتّى يتعرّضوا للجراحة و إيضاح العظم و لو شهدوا بالجرح و الإيضاح و عجزوا عن تعيين محلّ الموضحة لوجود موضحات متعدّدة في رأسه سقط القصاص لتعذّر معرفة محلّ الاستيفاء و يثبت الأرش [- ج -] لو شهدوا بأنّه قتله بالسحر لم يقتل لعدم الرؤية نعم لو شهدوا عليه بإقراره بذلك قبل و لو قال الساحر أمرضته بالسحر لكن مات بسبب آخر فهل يكون إقراره بالأمراض لوثا يثبت معه للوارث القسامة فيه نظر و كذا لو أقرّ أنه جرحه و مات بسبب آخر و الأقرب أنّه ليس لوثا [- د -] لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قتل في الموضحة و لو قال اختصما ثمّ افترقا و هو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل لاحتمال أن يكون ذلك من غيره و كذا لو قال فجرى دمه و لو قال فأجرى دمه قبلت و لو قال أسال دمه قتلت في الدامية دون الزائد و لو قال قطع يده و وجدناه مقطوع اليدين و عجز الشاهد عن التعيين سقط القصاص و يثبت الدية و لا يكفي قول الشاهد جرحه فأوضحه حتّى يقول هذه الموضحة لاحتمال غيرها [- ه -] يشترط أن لا يتضمّن الشهادة جرّا و لا دفعا فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل و يقبل بعد الاندمال و لو أقام قبل الاندمال فردّت ثمّ أعادها بعده قبلت و لو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبلت و لو شهدا على الجرح و هما محجوبان ثمّ مات الحاجب فالأقرب القبول دون العكس و لو شهد العاقلة على فسق بنته الخطاء لم يقبل و إن كانوا من فقراء العاقلة و إن كانوا من الأباعد الذين لا يصلهم العقل مع وجود القريب قبلت و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين بالقتل لمن شهد الأولان بقتله على وجه غير التبرّع لم يقبل قول الآخرين لأنّهما دافعان فإن صدق الوليّ الأوليّين حكم له و طرحت الشهادة الثانية و إن صدق الأخيرين أو الجميع سقط الجميع و لو شهد أجنبيان على الشاهدين بالقتل على غير وجه التبرّع كان للولي الأخذ بأيّ الشهادتين أرادوا و ليس له الجميع [- و -] يشترط اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة أو بالسّكين أو في الدار و الآخر أنّه قتله عشية أو بالسيف أو في السوق لم يثبت و هل يثبت اللوث قال الشيخ في المبسوط نعم و فيه إشكال ينشأ من تكاذبهما و لو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلق و شهد الآخر على الإقرار بالقتل العمد ثبت أصل القتل و القول قول المدّعى عليه في نفي العمديّة و لو أنكر القتل لم يلتفت إليه لأنّه الكذاب للبيّنة و لو اعترف بالعمد حكم عليه و إن قال خطاء و صدّقه الولي وجبت الدية في ماله و إن كذّبه فالقول قول الجاني مع اليمين و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمدا و شهد الآخر عليه أنّه أقرّ بقتله خطاء قبلت الشهادة بمطلق القتل و لا يثبت العمد و لو شهد أحدهما أنّه قتل عمدا و شهد الآخر بالخطاء ففي ثبوت أصل القتل إشكال نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا و يثبت الولي دعواه بالقسامة معها [- ن -] لو شهد اثنان على رجل بالقتل و شهد آخران على غيره به سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين و أفتى به الشيخ ره للرواية و يحتمل تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفردا و اختاره ابن إدريس و منع من الشريك بينهما في الدية و لو كان القتل خطاء كانت الدية على عاقلتهما [- ح -] لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمدا و أقرّ آخر أنّه الذي قتل و برئ المشهود عليه تخير الوليّ في الأخذ بقول البيّنة و المقرّ قال الشيخ ره فللولي قتل المشهود عليه و يردّ المقر نصف ديته و لم يقتل المقرّ و لا ردّ لإقراره بالانفراد و له قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف الدية دون المقرّ و لو طلب الدّية كانت عليهما نصفين و دلّ على ذلك رواية زرارة عن الباقر ع و منع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية إلا أن تشهد البيّنة بالشريك و يقرّ المقرّ به أمّا مع الشهادة بالمنفرد و إقرار المقر به فلا تشريك و الأقرب تخيّر الولي في إلزامه أيّهما شاء و ليس له على الآخر سبيل و لا يردّ أحدهما على الآخر إلاّ أن الرّواية مشهورة بين الأصحاب [- ط -] لو ادّعى قتل العمد فأقام شاهدا أو امرأتين ثمّ عفا قال الشيخ ره لا يصحّ لأنّه عفا عما لم يثبت له و الوجه الصحّة لأنّ العفو لا يستلزم الثبوت عند الحاكم بل لو عفا قبل أن يشهد له أحد صحّ عفوه

أو الجرح مع اللّوث فلا قسامة في المال و لا مع انتفاء اللوث و المراد به قرينة حال تدلّ على صدق المدّعي ظنّا لا قطعا كقتيل في محلّة بينهم عداوة أو قتيل دخل ما و تفرق عنه جماعة محصورون أو قتيل في صفّ الخصم المقابل أو قتيل في الصحراء و على رأسه رجل معه سكين أو قتيل في قرية مطروقة أو حلّة من حلال العرب أو محلّة منفردة مطروقة بشرط العداوة في ذلك كلّه فإن انتفت فلا لوث أمّا لو وجد في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في دار قوم أو وجد متشخّطا بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدّم فإنّه لوث و إن لم يكن هناك عداوة [- ب -] لو وجد قتيلا بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه فإن تساويا في القرب تساويا في اللوث و لو وجد في زحام على قنطرة أو جسرا و مصنع أو سوق أو في جامع عظيم أو شارع و لم يعرف قاتله فالدّية على بيت المال و كذا لو وجده في فلاة و لا أحد عنده [- ج -] يثبت اللوث بشهادة الواحد العدل و بإخبار جماعة يرتفع المواطاة بينهم قطعا أو ظنا من الفساق أو النساء و لو أخبر جماعة من الصّبيان أو الكفّار فإن بلغ حدّا لتواتر يثبت الدعوى و إلاّ فلا و لو قيل إن أفاد خبرهم الظنّ كان لوثا أمكن و لا يثبت اللوث بالكافر الواحد و إن كان أمينا في نحلته و لا الفاسق المنفرد و لا الصبي و لا المرأة [- د -] إذا ارتفعت التهمة فلا قسامة بل للوليّ إحلاف المنكر يمينا واحدة كغيرها من الدعاوي و لا يجب التغليظ و لو نكل قضي عليه بمجرّد النكول عند قوم و بإحلاف المدّعي يمينا واحدة على رأي آخرين [- ه -] قول الرجل المجروح قتلني فلان ليس بلوث و لو ادّعى القتل من غير وجود قتيل و لا عداوة فحكمها حكم سائر الدعاوي و كذا إن وجد القتيل و التفت التهمة فإن حلف المنكر و إلاّ رددنا اليمين الواحدة على المدّعي و يثبت ما يدّعيه من قود إن كان القتل عمدا أو دية إن كان خطأ و لو وجد قتيلا في قرية يخلّطهم غيرهم نهارا و يفارقهم ليلا فإن وجد نهارا فلا لوث و إن وجد ليلا يثبت اللوث و لو وجد قتيلا في دار نفسه و فيها عبده كان لوثا و للورثة القسامة لفائدة التّسلط بالقتل أو لافتكاك بالجناية من الرهن [- و -] يسقط اللوث بأمور أحدها تعذّر إظهاره عند القاضي فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعين فلو قال القاتل واحد منهم فحلفوا و نكل واحد فله القسامة على ذلك الواحد لأنّ نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهرت الآن لوث معيّن و قد سبق منه دعوى الجهل احتمل تمكنه من القسامة و عدمه الثاني ادعاء الجاني العينية فإذا حلف سقط بيمينه اللوث فإن ادعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدار التي وجد القتيل فيها قتله جاز إثبات دعواه بالقسامة فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل فالقول قوله مع يمينه و لم يثبت اللوث لأنّ تطرق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار و ذلك لا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار و لو أقام على العينية بيّنة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و استبعد كونه قاتلا فالأقرب سقوط اللوث في طرفه الثالث لو شهد الشاهدان أن فلانا قتل أحد هذين المقتولين لم يكن لوثا و لو قال قتل هذا القتيل أحد هذين فهو لوث لتعسّر تعيين القاتل و يحتمل انتفاء اللوث فيهما الرابع عدم خلوص اللوث عن شكّ فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدّم مع سبع من شأنه القتل بطل اللوث الخامس تكذيب أحد الورثة فإنّه يعارض اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و قال الآخر ليس القاتل زيدا فالأقرب انتفاء اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و آخر لا أعرفه و قال الثاني القاتل عمرو و آخر لا أعرفه فلا تكاذب فلعلّ ما جهله هذا عينه ذلك ثم معيّن زيد معترف بأنّ المستحق عليه نصف الدية و حصّة منه الربع فلا يطالب إلاّ بالربع و كذا معيّن عمرو [- ز -] ليس من مبطلات اللوث أن لا يكون على القتيل أثر جرح و تخنيق و لا عدم ظهور صفة القتل فلو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه خطاء أو عمدا فللولي القسامة على ما يعينه و لو كان أحد الوليّين غائبا فادّعى الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعا و نكل أحدهما عن القسامة أو قال أحدهما قتله هذا و قال الآخر قتل هذا و فلان فيحلفان في هذه الصورة على من اتّفقا عليه و يستحقّان نصف الدية أو نصف النفس و لا يجب أكثر من نصف الدّية عليه لأنّ أحدهما يكذب الآخر في النصف الآخر فيبقى اللوث في حقّه في نصف الدّم الذي اتفقا عليه و لم يثبت في النصف الذي كذبه أخوه فيه و لا يحلف الآخر على الآخر لتكذيب أخيه له في دعواه عليه و لو شهدت البيّنة بغيبة المدعى عليه يوم القتل غيبة لا تجامع القتل بطل اللوث فإن شهدت البينة أنّه لم يقتل لم يقبل لأنّها شهادة على النفي و لو قال ما قتله هذا بل هذا سمعت لأنّها شهدت بإثبات يضمن النفي و كذا لو قال ما قتله لأنه كان في بلد بعيد

في الخطاء المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا و الأوّل أحوط [- ج -] لو كان المدّعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسّوية و يحتمل القسمة بالحصص و مع ثبوت الكسر يتمّم المكسر اليمين كاملة و لو نكل البعض أو كان غائبا حلف الحاضر على قدر حصة خمسين يمينا و لم يجب الارتعاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأوّل خمسين و أخذ الثلث فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين و أخذ الثلث فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان و أخذ الثلث و كذا لو كان صغيرا لو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث و حلف لإثبات حقّه خمسين يمينا و لو خلّف أخا خنثى لأب و أخا لأمّ حلفت الخنثى خمسة أسداس الأيمان لاحتمال الذكوريّة و حلف الأخ ربع الأيمان لاحتمال الردّ هذا مع غيبة أحدهما في حقّه إذا حضر و لو مات الوليّ قام ورثته مقامه و حلف كلّ واحد منهم قدر نصيبه من الأيمان فلو خلّف الميّت ذكرين ثمّ مات أحدهما و خلف ذكرين حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة و كل واحد من ولدي الولد الرّبع و لو مات الوليّ في أثناء الأيمان قال الشيخ ره يستأنف الورثة الأيمان لأنّ الورثة لو أتمّوا لأثبتوا حقّهم بيمين غيرهم [- د -] لو أقام المدعي شاهدا واحدا باللّوث حلف خمسين يمينا و إن شهد بالقتل فكذلك إن كان القتل عمدا و إن كان خطاء أو شبيه العمد ثبت مع اليمين الواحدة كغيرها من الدعاوي [- ه -] الأقرب عدم اشتراط حضور المدعى عليه وقت القسامة فإن الحكم عندنا يثبت على الغائب و الإيقاع الأيمان في مجلس واحد فلو حلف في مجلسين أو مجالس متعدّدة جاز إذا استحلفه الحاكم و لو حلف من غير أن يستحلفه الحاكم وقعت إيمانه لاغية [- و -] لو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه دعوى بانفراده [- ز -] إذا ثبت اللوث كان القسامة على المدّعي أوّلا فيحلف خمسين يمينا على المدّعى عليه أنه قتله و لو كان له قوم يحلفون معه حلف كلّ واحد يمينا واحدة إن بلغوا خمسين و إلاّ كررت عليهم الأيمان بالسوية و لو لم يحلفوا أصلا حلف هو الخمسين و لا يبدأ بإحلاف المنكر فإن امتنع المدّعي و قومه من القسامة أحلف المنكر و قومه خمسين يمينا أنه لم يقتل فإن لم يبلغ قومه خمسين كررت عليهم الأيمان بالسويّة فإن نكل قومه أو لم يكن له قوم حلف هو خمسين يمينا ببراءته فإن نكل عن الإيمان أو عن بعضها ألزم الدعوى و قيل له ردّ اليمين على المدّعي و ليس بجيّد لأنّ الردّ هنا من المدعي فلا يعود إليه [- ح -] إذا حلف المنكر القسامة لم يجب عليه الدية لإسقاط الدعوى عنه بالأيمان و لو لم يحلف المدّعون و لم يرضوا بيمين المدّعى عليه فالأقرب سقوط حقّهم و يحتمل الفداء من بيت المال و قد رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه عن القسامة فقال هي حقّ إنّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه ص إنا وجدنا رجلا في قليب من قلب اليهود فقال ايتوني بشاهدين من غيركم فقالوا يا رسول اللّٰه ص ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّٰه ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل يدفعه إليكم قالوا يا رسول اللّٰه كيف نقسم على ما لم نره قال تقسم اليهود قالوا يا رسول اللّٰه و كيف ترضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فراده رسول اللّٰه ص و على هذا أعمل لكثرة الروايات المعتمدة به و لو تعذّر فداه من بيت المال لم يجب على المدّعى عليه شيء و لو امتنع المدّعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا بل يثبت الدعوى عليهم و يثبت القصاص إن كان القتل عمدا أو الدية إن كان خطأ [- ط -] يثبت القسامة في الأعضاء كما يثبت في النفس مع اللوث و في قدرها هنا خلاف قيل يثبت ستة أيمان فيما فيه الدية و إن قصر عن الدية سقطت من السّت بالنسبة ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان و لو كان العضو أقلّ من السدس كالإصبع وجبت يمين واحدة و قيل إن كان فيه الدّية وجب خمسون كالنفس و إن قصر عن الدّية فالنسبة من الخمسين و هو أحوط [- ى -] يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول و الرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال و تخصيص القتل بالانفراد أو التشريك و نوعه من كونه عمدا أو خطاء أو شبيه عمد و إن كان من أهل الأعراب كلّف البيان به و إلا كفاه ما يعرف به قصده و لا يشترط في القسامة أن تقول في اليمين أنّ النيّة نية المدّعي خلافا لقوم و لو ادّعى على اثنين أنهما تعمدا أقسم و ثبت القود عليهما و كذا لو أقسم على أكثر من اثنين و يستحقّ بها قتل الجماعة و يكفي القسامة الواحدة عليهما و لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا و يثبت دعواه على ذي اللوث و كان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدّم فإن قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف الدّية [- يا -] يستحب الاستظهار في أيمان القسامة باللفظ فيقول و اللّٰه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضارّ النافع إنّ هذا قتل أبي و لو أتى بغير ذلك من ألفاظ التأكيد جاز و لو اقتصر على لفظه و اللّٰه أو باللّٰه أو تاللّه مجرورا أجزأ و لو رفعه و لحن أجزأ لعدم تغيّر المعنى به و ينبغي للحاكم وعظ الحالف و تخويفه

و يحلف المرأة و لو كان أحد الوليين صبيّا أو غائبا حلف الحاضر البالغ على قدر نصيبه و استوفى الدية إن اتفقا عليها أو كانت الدعوى الخطأ و إن لم يتّفق الخصمان على الدية و كان القتل عمدا كان له القصاص أيضا أو أدفع نصيب الغائب أو الصبيّ من الدية [- د -] للمسلم القسامة على الكافر إجماعا و هل يثبت للكافر على المسلم القسامة قال الشيخ ره الأقوى ذلك لعموم الأخبار غير أنّه لا يثبت بذلك قصاص بل الدية فإذا ادّعى الكافر على المسلم قتل أبيه الكافر يثبت اللوث كان للكافر أن يحلف القسامة و يأخذ الدية و لو كان المقتول مسلما و الوارث كافرا لم يرثه عندنا و كان ميراثه للإمام و ليس للإمام أن يحلف القسامة و لو قيل بالمنع من قسامة الكافر على المسلم كان وجها [- ه -] لمولى العبد أن يقسم مع اللوث و إن كان المدّعى عليه حرا يثبت الدّية لا القود إن كان الجاني حرا و للمكاتب أن يقسم على عبده كالحرّ فإن عجز قبل الحلف و النكول حلف السيّد و إن كان بعد النكول لم يحلف كما لا يحلف الوارث بعد نكول الموروث و لو قتل عبد إنسان فأوصى بقيمته لأم ولده و مات فللورثة أن يقسموا و إن كانت القيمة للمستولدة لأنّ لهم حظا في تنفيذ الوصيّة كما لو أقام الوارث شاهدا بدين لموروثه مع ثبوت دين عليه مستوعب فإنّ اليمين على الوارث و يأخذ صاحب الدّين و كذا هنا فإن نكلوا قوّى الشيخ عدم إحلاف أمّ الولد كما لا يحلف صاحب الدين هناك [- و -] إذا ارتدّ الولي منع القسامة قال الشيخ ره لئلاّ يقدم على اليمين الكاذبة كإقدامه على الردّة فإن خالف و أقسم في الردّة قال يقع موقعها لعموم الأخبار و قال شاذ من الجمهور فلا يقع موقعها لأنّه ليس من أهل القسامة قال هو غلط لأنّه نوع من الاكتساب و المرتدّ لا يمنع من الاكتساب في مهلة الاستتابة و هو يشكل بما أنّ الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة و لو كان الارتداد قبل القتل لم يقسم فإن عاد وارثه إلى الإسلام ورث إن كان قبل القسمة و إلاّ فلا و لو كان الارتداد عن فطرة لم يكن له أن يقسم لخروجه عن أهلية التملك و إذا كان عن غير فطرة فحلف القسامة حال ردّته على ما اختاره الشيخ ره استحقّ الدية و وقف الحال فإن قتل بردّته انتقلت إلى ورثته المسلمين و إن عاد ملكها و إذا قتل من لا وارث له فلا قسامة إذ إحلاف الإمام غير ممكن

اختار الوليّ الاختصار على ضرب العنق فله ذلك و إن قطع أعضاؤها التي قطعها أو بعضها ثمّ عفا عن قتله إلى الدية فليس له ذلك لأنّ جميع ما فعله بوليّه لا يستحقّ به سوى دية واحدة لأنّ دية الطرف يدخل في دية النفس إجماعا و إن بقي من الدية شيء بعد قطع البعض كان له استيفاؤه و إن قطع ما يجب به أكثر من الدية ثمّ عفا احتمل الرّجوع عليه بالزيادة لأنّه لا يستحقّ لأكثر من الدّية و احتمل عدمه لأنّه فعل بعض ما فعل بوليّه و على القول بدخول قصاص للطّرف في النفس لو فعل بالجاني كما فعل بوليّه أساء و لا شيء عليه [- د -] لا يضمن المقتص سراية القصاص سواء سرت إلى النفس أو غيرها بأن اقتص من إصبع فسرت إلى الكفّ إلاّ أن يتعدّى فإن اعترفت به عمدا اقتصّ منه في الزائد و إن قال أخطأت أخذت منه دية الزيادة و القول قوله لو تخالفا في العمد مع اليمين لأنّه أبصر ببيّنته و كلّ من يجري القصاص بينهم في النفس يجري في الطرق و من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف [- ه -] لو تعدّى المقتصّ بأن جرحه موضحة و كان يستحقّ باضعة فعليه ضمان الزائد فإن ادّعى لله الزيادة حصلت باضطراب الجاني أو بشيء من جهة فالقول قوله لاحتمال ذلك و هو المنكر و لو اعترف بالتعدّي ثمّ سرى الاستيفاء الذي حصل فيه الزيادة فعليه نصف الدية إن أخطأ و إن تعمّد اقتص منه بعد ردّ نصف الدية عليه لأنّ السراية حصلت من فعلين مباح و محرّم و لو قتل الجاني بالسيف فزاد المقتصّ بالقصاص بأن قطع أعضاؤه أو بعضها فإن عفا بعد ذلك أو قتل احتمل الضمان في الطرف لأنه قطعه بغير حقّ فوجب ضمانه كما لو عفا ثمّ قطعه و عدمه لأنّه قطع طرفا من جملة يستحقّ إتلافها فلا يضمنه كما لو قطع إصبع من يد المستحق قطعها [- و -] مستحقّ القصاص إن كان واحدا كان له المبادرة إلى الاستيفاء و هل يحرم من دون إذن الإمام الأولى الكراهية فله الاستيفاء بدون إذنه و قيل يحرم و يعزر لو بادر و يتأكّد الكراهية في الطرف و ينبغي للإمام إحضار شاهدين على الاستيفاء لئلاّ يجحد المجنيّ عليه الاستيفاء و يعتبر الآلة لئلا يكون كالّة أو مسمومة و للوليّ الاستيفاء بنفسه إن اختاره و إن لم يحسن أمر بالتوكيل فيه فإن تعذّر إلاّ بعوض كان العوض من بيت المال فإن لم يكن أو كان هناك ما هو أهمّ منه كانت الأجرة على الجاني لأنّ عليه إيفاء الحقّ فصار كأجرة الكيّال و يحتمل وجوبها على المقتصّ لأنّه وكيله فكانت الأجرة على موكّله كغيره و الذي على الجاني التمكين دون الفعل و لهذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه و لو قال الجاني أنا أقتصّ لك من نفسي لم يجب تمكينه و هل يجوز يحتمل المنع لقوله تعالى وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ و لأنّ معنى القصاص أن يفعل به كما فعل [- ن -] مستحقّ القصاص إن كان أكثر من واحد لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع إما بوكالة لأجنبي أو لأحدهم أو بالإذن فإن بادر و اقتصّ أساء و ضمن حصص الباقين من الدية و لا قصاص عليه و لم يجز أن يتولاّه جميعهم لما فيه من التعذيب و قال الشيخ ره يجوز لكل منهم المبادرة إلى الاستيفاء و لا يتوقّف على إذن الآخر لكن يضمن السابق حصص من لم يأذن [- ح -] يستحق القصاص و يرثه الدية كلّ من يرث المال عدا الزوج و الزّوجة فإنّهما لا يستحقّان في القصاص شيئا نعم لهما نصيبهما من الدية إن كان القتل خطأ و كذا إن كان عمدا و رضي الورثة بالدّية و إلاّ فلا شيء لهما و قيل إنّما يرث القصاص العصبة دون من يتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأخوات و الأخوال و الأجداد من قبلهما و ليس للنساء عفو و لا دية و الأقرب ما قلناه أولا و كذا يرث الدية من يرث المال و البحث فيه كالأول إلا أنّ للزّوج و الزوجة نصيبهما منها على التقديرات [- ط -] لو كان بعض الأولياء غائبا أو صبيّا قال الشيخ ره الحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغائبين و الصغار من الدية ثمّ قال لو كان للصغير أب أو جدّ له لم يكن لوليّه استيفاء القصاص حتّى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو الطرف و لو قيل له الاستيفاء كان حسنا ثم قال و يحبس القاتل حتى يبلغ الصبيّ أو يفيق المجنون [- ى -] لو اختار أحد الأولياء القصاص و الباقي الدية فإن دفعها القاتل مختارا جاز و هل يسقط القود المشهور عدم السقوط و في رواية أنه يسقط و الوجه الأوّل فنقول لطالب القصاص القود بعد أن يرد على الجاني نصيب من فاداه و لو لم يردّ الجاني على طالب الدية شيئا ردّ طالب القود على طالب الدّية نصيبه منها و اقتصّ و لو عفا البعض عن القصاص و الدية كان للباقين القود بعد أن يردوا نصيب العافي على القاتل [- يا -] لو قتله أحد الأولياء من غير إذن الباقين أساء و ضمن و هل يرجع الباقي على المقتص أو على تركة الجاني بنصيبهم فيه احتمال من حيث أنّ المقتصّ أتلف محلّ حقّه فله الرجوع بالعوض كما لو أتلف الوديعة و من حيث أن محل القود تلف فيرجع في تركته بالدية كما لو أتلفه أجنبيّ و كما لو عفا شريكه عن القصاص بخلاف الوديعة فإنها ملك لهما و الجاني ليس ملكا و إنّما له عليهم حقّ فأشبه ما لو قتل غريمه فعلى هذا يرجع على ورثة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله بديته إلاّ قدر حقه إذا ثبت هذا فلو كان الجاني أقلّ دية من قاتله كامرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة و يرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها و على الأوّل يرجع الولد على أخيه بنصف دية المرأة لأنه القدر الذي فوته على أخيه و لا يرجع على ورثة المرأة بشيء لأنّ أخاه أتلف جميع الحقّ و على الأوّل لو أبرأ شريكه صحّ الإبراء و لم يكن لورثة الجاني الرجوع عليه بشيء و على الثاني لو أبرأ ورثة الجاني

ص: 255

صح و ملكوا الرجوع على الشريك بنصيب العافي [- يب -] عفو أحد الأولياء لا يسقط القصاص للباقين القود بعد ردّ نصيب من عفا إلى الجاني و لا قصاص عليه و إن حكم الحاكم بعدم القصاص نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص سواء عفا مطلقا أو على مال و رضي به الجاني و إذا عفا عن القاتل سقط عنه القصاص و القود و لا يحبس سنة و لا يضرب و إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا على مال لم ينفذ إقراره في حق شريكه و لا يسقط حقّ أحدهما من القود و للمقر أن يقتل لكن بعد ردّ نصيب شريكه من الدّية فإن صدّقه الشريك فالرّد له و إلاّ كان للجاني حقّ الشريك من القصاص باق على حاله و لو قتل الأب و الأجنبي الولد فعلى الأجنبي القود دون الأب و يرد الأب عليه نصف الدية و كذا العامد مع الخاطي و المسلم مع الذمّي في الذمي و شريك السبع يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية على الجاني [- يج -] المحجور عليه للفلس أو السفه استيفاء القصاص و لو عفا على مال و رضي القاتل صحّ و قسم المال على الغرماء و لو اختار القصاص لم يكن للغرماء منعه و لوارث المفلس استيفاء القصاص فإن أخذ الدية صرفت في الديون و الوصايا و هل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون الوجه ذلك للآية و قيل لا للرّواية و لو صالح المفلّس أو السفيه قاتل العمد على أقلّ من الدّية فالوجه الجواز و لو عفا المريض على غير مال أو على أقلّ من الدية صحّ سواء خرج من الثلث أو لا لأنّ الواجب القصاص عينا أمّا لو كان القتل خطأ فالوجه اعتبار الثلث و لو قتل من لا وارث له كان وارثه الإمام فله العفو على مال و استيفاء القصاص و هل له العفو من غير شيء قيل لا و ليس لولي الطفل العفو على غير مال و هل يجوز له العفو إلى مال مع كفاية الصبيّ الوجه الجواز و يحتمل المنع لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة و لوليّ المجنون العفو على مال لا مطلقا و لكلّ من الوليين استيفاء القصاص و إن بذل الجاني الدّية و لو كان الأصلح أخذ الدية فبذلها الجاني ففي منع الولي من القصاص إشكال [- يد -] لو قتل جماعة على التعاقب فلوليّ كلّ واحد القود و لا يتعلّق حقّ بعضهم ببعض فإن سبق الأوّل إلى القتل استوفى حقّه و سقط حقّ الباقين لا إلى بدل و إن بادر المتأخر فقتله أساء و سقط حقّ الباقين و يشكل بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق و لو قيل إن اتفق الوليّان على قتله قتل بهما و لو أراد أحدهما القود و الآخر الدّية احتمل وجوب القود لطالبه و أخذ الدية من التركة سواء كان مختار القود الثاني أو الأوّل و سواء قتلها دفعة أو على التعاقب و لو بادر أحدهما إلى قتله استوفى و للآخر الدية في ماله كان وجها فلو طلب كلّ وليّ قتله بوليه مستقلا من غير مشاركة قدّم الأوّل لسبق حقّه فإن عفا وليّ الأوّل فلوليّ الثاني القتل فإن طلب وليّ الثاني القتل أعلم الحاكم وليّ الأوّل فإن سبق الثاني فقتل أساء و استوفى حقه و لوليّ الأوّل الدّية و إن عفا الأولياء إلى الدّيات و رضي القاتل صحّ و لو قتلهم دفعة أقرع في المتقدّم في الاستيفاء و كان للباقين الدية [- يه -] يصحّ التوكيل في استيفاء القصاص فإن وكّل ثمّ غاب و عفا عن القصاص بعد استيفاء التوكيل بطل العفو و إن كان قبله و علم الوكيل اقتصّ من الوكيل و لو لم يعلم الوكيل فلا قصاص لانتفاء العدوان و على الوكيل الدية لأنه باشر قتل من لا يستحقّ قتله و يرجع بها على الموكّل لأنّه غار أمّا لو كان العفو إلى الدية فلا ضمان على الوكيل لأنّها لا تثبت إلاّ صلحا و لو بذلها الجاني و لم يعلم الوكيل و اقتصّ أخذت الدية من الوكيل لورثة الجاني و رجع الموكّل على ورثة الجاني بالدية و رجع الوكيل على الموكّل بما أداه و يظهر فائدة أخذ الورثة من الوكيل ثمّ دفعهم إلى الموكّل ثم دفع الموكّل إلى الوكيل فيما إذا كان أحد المقتولين رجلا و الآخر امرأة فيأخذ ورثة الجاني ديته من الوكيل و يدفعون إلى الموكّل دية وليّه ثمّ يردّ الموكّل إلى الوكيل قدر ما عرفه و لو وكّله في استيفاء القصاص ثمّ عزله قبل القصاص ثمّ استوفى فإن كان الوكيل قد علم بالعزل فعليه القصاص لورثة الجاني و للموكل الرجوع على الورثة بدية وليّه و لو لم يعلم فلا قصاص و لا دية لبطلان العزل إن قلنا إنّ الوكيل إنّما ينعزل بالإعلام و إن قلنا إنّه ينعزل بالعزل و إن لم يعلم فلا قصاص على الوكيل و يغرم الدية لمباشرته الإتلاف و يرجع بها على الموكّل و يرجع الموكّل على الورثة [- يو -] لو قطع يدا فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع فللوليّ القصاص في النفس بعد ردّ دية اليد و كذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد ردّ دية اليد عليه إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص و إن كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل من غير ردّ و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع و لو اقتصّ الولي من القاتل و تركه ظانا موته و كان به رمق فعالج نفسه و برأ فالأقرب أنّه إن كان قد ضربه بما ليس له الاقتصاص به لم يكن له القصاص في النفس حتّى يقتص منه في الجراحة و إلاّ كان له قتله كما لو ضربه في عنقه و ظنّ الإبانة فظهر خلافها فله القصاص و لا يقتص منه لأنّ فعله جائز [- يز -] لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر قطعنا يده أولا ثم قتلنا بالثاني و كذا لو بدأ بالقتل ثم بالقطع توسّلا إلى استيفاء الحقين و لو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص تساويا في استحقاق القتل و صار كما لو قتلهما و قد سبق حكمه أمّا لو سرى بعد قطع يده قصاصا كان للولي أخذ نصف الدّية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية و قيل لا يجب شيء لأنّ دية العمد إنّما يثبت صلحا و الأقرب عندي أنّه يرجع بالدية أجمع لأن

ص: 256

للنفس دية على انفرادها و الذي استوفاه وقع قصاصا فلا يتداخل و لو قطع يد آخر فاقتص ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه فلوليّه القصاص في النفس و لو قطع يهوديّ يد مسلم فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم فلوليّه قتل الذمّي و لو طلب الدّية كان له دية المسلم و هل يسقط منها دية يد الذّمي قيل نعم و الوجه ما قلناه و لو قطعت امرأة يد رجل فاقتصّ ثمّ سرت جراحته فلوليّه القصاص و لو طلب الدية فله دية كاملة على ما اخترناه و قيل ثلاثة أرباع الدية و لو قطعت يده و رجله فاقتصّ ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس و هل له الدية قيل لا لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدّية و الوجه أنّ له ذلك لما تقدّم و لو قطع يد رجل فاقتص ثمّ مات المجني عليه بالسراية ثمّ الجاني بها وقع القصاص بالسراية من الجاني موقعه و كذا لو قطع يده ثمّ قتله فقطع الوليّ يد الجاني ثمّ سرت إلى نفسه و لو سرى القطع إلى الجاني أوّلا ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنّها حصلت قبل سراية المجنيّ عليه هدرا و لو هلك قاتل العمد سقط القصاص و هل يسقط الدّية قال في المبسوط نعم و تردّد في الخلاف و في رواية أبي بصير إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات أخذ من ماله و إلاّ فمن الأقرب فالأقرب [- يح -] لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع و لو تجدّد الحمل بعد الجناية فإن ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و إن تجرّدت دعواها قيل لا يلتفت إليها لأنّها تدفع بذلك السلطان بالقتل فالأحوط العمل بقولها فإن ظهر الكذب اقتصّ منها و إلاّ صبر حتّى تضع و هل يجب الصبر حتّى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم و الوجه ذلك إن لم يكن للولد ما يعيش به غير لبن الأمّ و إلاّ فلا و لو قتلت المرأة قصاصا فظهر أنّها حامل فالدية على القاتل و لو جهل المباشر و علم الحاكم ضمن و لو سلطه الحاكم من غير علم أيضا فالدية على بيت المال و لا يؤخّر القصاص في غير الحامل و من التجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه و لو أوقع الجناية في الحرم اقتصّ منه فيه [- يط -] إذا عفا مستحقّ العمد عن القصاص مطلقا سقط حقّه بغير عوض و لو عفا عن الدية لم يصحّ عفوه و كان له القصاص لأنها لا تثبت إلا صلحا و لو عفا عن أحدهما لا بعينه ففي صحّته و سقوط القود به نظر و لو عفا عنهما سقط القود و لا دية و لو عفا عن الدية لم يسقط القصاص و له الرجوع إلى الدية إن رضي الجاني و لو قال عفوت عنك فالأقرب رجوعه إلى القصاص و يحتمل الرجوع إلى نيّته و السّفيه و المفلّس كالبالغ في استيفاء القصاص و عفوه و كالصبيّ في إسقاط الدية [- ك -] إذا أذن في القطع و القتل فلا دية فيه و إن كان محرما إذ لا يباح القتل بالإذن و لا يسقط الكفّارة و يصحّ العفو بعد القطع قبل السراية عن الماضي فلو قطع يده فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص و لا دية و لو قال عفوت عن الجناية سقط القصاص و الدّية و لو سرت فللولي القصاص في النفس بعد ردّ ما عفا عنه و لو عفا عن الجناية و السراية فالوجه صحّة العفو عن الجناية خاصّة لأنّ العفو عن السراية أبرأ ممّا لم يجب و يحتمل الصحّة قال في الخلاف يصحّ العفو عن الجناية و عمّا يحدث عنها فلو سرت صحّ العفو من الثلث لأنّه وصيّته لأن العفو و إن كان قبل الوجوب إلاّ أنّه بعد سببه [- كا -] لو كان الجاني عبدا فقال المجنيّ عليه أبرأتك لم يصحّ و إن كانت الجناية تتعلّق برقبته لأنّه ملك للسيّد و لو أبرأ السيّد صحّ و فيه نظر من حيث أنّ الإبراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ و لو كان القتل خطأ محضا فأبرأ القاتل لم يصحّ و لو أبرأ العاقلة صحّ و كذا يصحّ لو قال عفوت من أرش الجناية و لو كان القتل شبيه العمد فأبرأ القاتل صحّ و كذا لو قال عفوت عن هذه الجناية أو من أرشها و لو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل [- كب -] عفو الوارث صحيح فإن استحقّ الطرف و النفس فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر و لو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل كما إذا عفا عن الجناية بعد الرمي قبل الإصابة

الكفّ الكامل بالناقص بإصبع و لو قطع يد كاملة و يده ناقصة إصبعا فالمجنيّ عليه قطع الناقصة و تردّد الشيخ ره في أخذ دية الإصبع فأوجبه في الخلاف و منع منه في المبسوط إلاّ أن يكون قد أخذ ديتها فله المطالبة حينئذ و الأقرب عندي ما ذكره في الخلاف و لو كانت يد الجاني كاملة فللمجنيّ عليه قطع الأصابع الأربع و المطالبة بالحكومة في الكفّ [- ج -] لو قطع يمين غيره و لا يمين له قطعت يسراه و لو لم يكن له يسار قطعت رجله عملا بالرّواية و لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل و مع قطع الأعضاء الأربعة يؤخذ الدّية للمتخلّف و كلّ ما انقسم إلى يمين و يسار كالأذنين و المنخرين و العينين و اليدين و الأليتين و الأنثيين لا يؤخذ إحداهما بالأخرى و إن عملنا بالرواية في اليدين فلا نتخطاها إلى غيرهما و كذا ما انقسم إلى أعلى و أسفل كالجفنين و الشفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل و لا بالعكس و كذا لا يؤخذ أنملة عليا بسفلى و لا بالعكس و لا يؤخذ السن بالسنّ إلاّ أن يتّفقا في الموضع و الاسم و لا يؤخذ أصليّة بزائدة و لا بالعكس و إن اتّحد الموضع و يؤخذ الزائدة بمثلها مع الاتفاق في المحلّ [- د -] يعتبر التساوي في المساحة في الجراح طولا و عرضا و لا يعتبر نزولا بل يراعى الاسم لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال و لو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه و لم تكمل بالقفا و لا بالجبهة بل اقتصرنا على ما يحمله العضو و أخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الحرج من الدّية فيؤخذ بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة و ينسب الباقي إلى الجميع فإن كان بقدر الثلث فله ثلث أرش الموضحة و على هذا الحساب و لو كان المجني صغيرة العضو فاستوعبه الجناية لم نستوعب في المقتصّ بل اقتصرنا على قدر الجناية مساحة و لو زاد المقتصّ على ما استحقّه قصاصا فعليه أرش كامل لتلك الزيادة لأنّه فارق الباقي في الحكم فأفرد بحكم و يحتمل أن عليه قسطا لأنّ الجميع موضحة واحدة [- ه -] يشترط في القصاص في الشجاج و الأعضاء انتفاء التعزير فلا قصاص فيما فيه تعزير في النفس كالمأمومة و الجائعة و يشترط أيضا إمكان الاستيفاء من غير حيف و لا زيادة فلا قصاص في الهاشمة و المنقلة و لا في كسر شيء من العظام إمّا للتعزير في النفس أو لعدم ضبط الهشم بحيث لا يزيد و لا ينقص و يثبت في الشجاج و الموضحة إجماعا و كذا في كلّ جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس و الوجه كالساعد و العضد و الساق و الفخذ و يثبت أيضا في الحارصة و الباضعة و السمحاق و في كلّ جرح لا تعزير فيه و يمكن استيفاء الحق فيه من غير زيادة و لا نقصان و لا يقتص في الشجاج بالسّيف و لا بالآلة يؤمن معها استيفاء ما زاد على الحقّ و لا بالآلة المسمومة بل يقتص بالسكين الحادة أو الموسي و إنّما يقتص العارف بالقصاص و لا يمكن الجاهل به سواء كان مستحقه أو لا و لو كان المستحق علي عارفا بالاستيفاء مكّن منه [- و -] اختلف قول الشيخ ره في الاقتصاص قبل الاندمال فجوّزه في الخلاف مع استحباب الصبر و منع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه فيدخل قصاص الطرف في النفس و الوجه ما قاله في الخلاف أمّا لو قطع عدة من أعضائه يزيد على الدية خطأ و طلب الديات قبل الاندمال اقتصر على دية النفس فإن اندملت استوفى الباقي و إلاّ سقط الزائد لأنّ دية الأطراف يدخل في دية النفس إجماعا [- ز -] إذا اقتص من الجراح و كان على الموضع شعر حلقه و تعمّد في موضع الشجّة من الرأس فيعلم طولها بخيط و شبهه و يضعها على رأس المشجوج و يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أوّل العلامة و يجرها إلى آخرها و تأخذ مثل الشجة طولا و عرضا لا عمقها بل الاسم على ما قلناه و لو شقّ ذلك على الجاني جاز أن يستوفى ذلك منه في أكثر من دفعة و لا يقتص في الطرف في شدّة البرد و الحرّ بل في اعتدال النهار و لا يقتصّ إلاّ بحديدة و لو اقتص في العين انتزعها بحديدة معوجة [- ح -] يؤخذ الأذن بالأذن إجماعا و يستوي الكبير و الصغير و أذن الأصمّ و السميع لأنّ ذهاب السّمع نقيص في الرأس لأنّه محلّه لا الأذن و الصحيحة بالمثقوبة في محلّ الثقب لا في غير محلّه و لا بالمخرومة بل يقتص إلى حدّ الخرم و الثقب و يؤخذ دية ما تخلف و كما يثبت القصاص في الأذن أجمع فكذا في أبعاضها بالنسبة من المساحة فيؤخذ نصف الأذن الكبيرة بنصف الصغيرة و لو اقتصّ المجني عليه في الأذن ثمّ ألصقها كان للجاني إزالتها لتحقّق المماثلة و الوجه وجوب ذلك لأنّها تجب ما لم تخف الضرر بإزالتها و لو قطع بعضها وجب القصاص فيه و كان الحكم في إلصاقه كالأذن و لو قطعها فتعلّقت بجلده يثبت القصاص لإمكان المماثلة فإن ألصقها المجنيّ عليه لم يكن للجاني إزالتها لأنها لم تبن من الحيّ فليس بتحسير و على قول من أوجب الإزالة هناك للمماثلة ينبغي إيجابه هنا و لو ألصقها المجنيّ عليه قبل الاستيفاء فالتصقت و ثبت ففي وجوب القصاص إشكال ينشأ من وجوبه بالإبانة و قد حصلت و من عدم الإبانة على الدوام فلا يستحقّ إبانته أذن الجاني على الدوام أمّا لو سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص و الأقرب وجوب القصاص مطلقا و إن قلنا بعدمه فله الأرش و لو قطع المجني عليه أذن الجاني فألصقها الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنّ الواجب الإبانة و قد حصلت و لو كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن و إنّما قطع البعض فألصقه الجاني كان للمجني عليه قطع جميعها لأنّه استحق إبانة الجميع و لم يكن الإبانة [- ط -] يثبت القصاص في العين إجماعا و يستوي عين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير و المريضة و الصّحيحة و العمشاء و السليمة و لا يؤخذ صحيحة بقائمة و لو كان الجاني أعور خلقة قلعت عينه الصّحيحة الواحدة من الصّحيح مع تساوي المحل فإن عمي فإن ألحق أعماه و لا يردّ عليه و لو قلع الصحيح عينه الصّحيحة تخيّر

ص: 258

بين أخذ الدية ألف دينار و بين قلع عين واحدة من الجاني و هل يأخذ مع ذلك نصف الدّية للشيخ قولان أحدهما نعم و هو اختياره في النهاية و الثاني ليس له ذلك و هو اختياره في الخلاف و به قال ابن إدريس و فيه قوّة هذا إذا كان العور خلقة أمّا لو كان بجناية جان سواء أخذ أرشها أو استحقّه و لم يأخذه فإنّ عينه الصّحيحة بخمس مائة دينار و لو قلع الأعور عين مثله قلعت عينه و لا ردّ و لو اختلفا في المحلّ فعلى الجاني الدية كاملة ألف دينار و كذا إن قلعها خطاء و لو قلع الأعور عيني صحيح تخيّر المجني عليه في أخذ عينه الصحيحة بعينه لأنّه ذهاب بجميع البصر كجنايته و إن اختار أخذ دية كاملة و ليس له قلع عينه الصّحيحة بإحدى عينيه و أخذ الدّية عن الأخرى و إن احتمل ذلك احتمالا قريبا و لو لطمه فذهب بضوء عينه دون العين توصّل في المماثلة بأخذ الضوء دون العضو بأن تؤخذ مرآة محماة بالنار بعد أن يوضع على أجفانه قطن مبلول ثمّ يستقبل عين الشمس بعينه و يقرّب المرآة منها و يكلّف النظر إليها فإنّ الضوء يذوب و يبقى العين قائمة و يؤخذ الجفن بالجفن مع التساوي في المحلّ و يؤخذ جفن البصير بجفن مثله و بالضرير و جفن البصر لتساويهما في السّلامة و النقص في العين [- ى -] يثبت القصاص في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية فإن نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الأرش و كذا في باقي الشعر يثبت فيه الأرش دون القصاص [- يا -] يثبت القصاص في الذكر إجماعا و يستوي ذكر الصّغير و الكبير و الشيخ و الشاب و الذكر العظيم و الصغير و الصحيح و المريض و المختون و الأغلف و الخصي و السليم و لا يقاد الصّحيح بالعنّين بل يجب فيه ثلث الدية و يؤخذ ذكر العنّين بمثله و يؤخذ بعض الذكر بمثله و ذلك بالأجزاء دون المساحة فيؤخذ النصف بالنصف و الربع بالربع و لا اعتبار بتساويهما في المسافة و يثبت في الخصيتين القصاص و في إحداهما مع التساوي في المحلّ إلاّ أن يحكم أهل المعرفة بذهاب منفعة الأخرى فيسقط القصاص و يثبت الدية و يثبت في الشفرين القصاص كما يثبت في الشفتين و لو كان الجاني رجلا فلها الدية و لو كان المجنيّ عليه خنثى فإن ظهرت الذكوريّة فيه و جنى عليه رجل اقتصّ منه في الذكر و الأنثيين و كان له في الشفرين الحكومة و لو جنى عليه امرأة كان عليها في الشفرين الحكومة و في الذكر الدية و لو تبيّن أنّه امرأة و جنى عليه رجل وجب عليه في الشفرين الدية و في المذاكير الحكومة لأنها زائدة و إن جنى عليه امرأة كان عليها في الشفرين القصاص و في المذاكير الحكومة و لو طلب القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له بعد ذلك و إن طلب الدّية أعطي أقلّ الدّيتين و هو دية شفرين فإن ظهرت الذكورة بعد ذلك أكمل له دية الذكر و الأنثيين و الحكومة في الشفرين و لو ظهر أنّه أنثى أعطى الحكومة في الباقي و لو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك فإن طلب الحكومة في أحد العضوين مع بقاء القصاص في الآخر أجيب إليه و أعطي أقلّ الحكومتين فإن ظهر أنه ذكر اقتصّ في المذاكير و إن ظهر أنّه أنثى أكمل له حكومة المذاكير و اقتصّ في الشفرين و لو لم يكشف حاله و أمر منه لم يثبت له قصاص على الرجل و لا على المرأة في شيء من الأعضاء و يعطى نصف دية الذكر و الأنثيين و نصف دية الشفرين و حكومة في نصف ذلك كلّه و يثبت القصاص في الأليتين و هم الناتيان بين الفخذ و الظهر و جانبي الدبر [- يب -] يثبت القصاص في الأنف إجماعا و يستوي الكبير مع الصّغير و الأقنى مع الأفطس و الأشمّ مع فاقده لأنّ ذلك العلّة في الدماغ و الأنف صحيح و إن كان بأنفه جذام أخذ به الأنف الصحيح ما لم يسقط منه شيء لأنّ ذلك مرض و لو سقط منه شيء لم يقتصّ من الصّحيح إلاّ أن يكون من أحد جانبيه فيؤخذ من الصّحيح مثل ما بقي و الذي يجب فيه القصاص هو المارن و هو ما لان منه و القصبة أيضا و لو قطع الأنف كلّه مع القصبة وجب القصاص في الجميع و قال في المبسوط الذي يؤخذ قودا و يجب فيه كمال الدية هو المارن من الأنف و هو ما لان منه و ينزل عن قصبة الخياشم التي هي العظم فهو من قصبة الأنف كاليدين من الساعد و لو قطعه مع قصبة الأنف فهو كما لو قطع اليد مع بعض الساعد فيتخيّر المجنيّ عليه بين العفو إلى الدية في المارن و الحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد و بين أخذ القصاص في المارن و الحكومة في القصبة و عندي فيه نظر و لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله و أخذ من الجاني بتلك النسبة بالأجزاء فإن كان المقطوع نصفا أخذ نصف أنف الجاني و إن كان ثلثا فالثلث و لا يعتبر المساحة لئلاّ يستوعب أنف الجاني لو كان صغير الأنف و يثبت القصاص في أحد المنخرين بشرط التساوي في المحلّ بالأيمن و الأيسر و يؤخذ الحاجز بالحاجز [- يج -] يثبت القصاص في السنّ بشرط التساوي في المحلّ و يؤخذ الصّحيحة بمثلها و المكسورة بالصّحيحة و الأقرب أنّ له أرش الباقي فإن قلع سنّ متغير و هو الغلام الذي قد سقطت من اللبن و نبت مكانها يقال لمن سقطت رواضعه و هي سنّ اللبن ثغر فهو مثغور فإذا ثبت قيل اثغر و الثغر لغتان فإن قال أهل الخبرة إنّ هذه لا تعود أبدا فللمجنيّ عليه القصاص و إن حكموا باليأس من عودها بعد مدّة فإن انقضت المدّة و لم يعد ثبت القصاص أيضا و إن عادت في تلك المدّة لم يثبت القصاص و يثبت الأرش و لو عادت بعد اليأس من عودها و الحكم من أهل الخبرة أنّها لا تعود احتمل أن يقال هذه العائدة هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة فحينئذ إن كان المجني عليه قد اقتص أو أخذ الدية استوفى حقّه و إلا كان له القصاص

ص: 259

أو الدية و يحتمل أن يقال إن هذه العائدة هي الأولى فإن كان المجنيّ عليه أخذ الدّية استعيد منه الدية لا الأرش و إن كان قد اقتصّ أخذ منه الدية لا الأرش أيضا لأنّا علمنا أنّه أخذ ما لا يستحقّ و لا يقتصّ منه لعدم القصد إلى العدوان و إن لم يكن اقتصّ و لا أخذ الدية يثبت له الأرش و قيل لا أرش له و ليس بمعتمد و أمّا إن كان الصّبي غير مثغر فلا قصاص في الحال و لا دية لإمكان العود و ينتظر سنة فإن عادت ففيها الحكومة و إلاّ كان فيها القصاص و لو عادت ناقصة أو متغيّرة فعليه أرش الساقطة و أرش نقصان العائدة و قيل في سنّ الصّبي مطلقا بعير و لو مات الصبي قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش و لو اقتصّ البالغ السنّ ثم عادت سنّ الجاني فإن قلنا إنّها هبة فلا شيء عليه و إن قلنا إنّها الأولى قال الشيخ ره الذي يقتضيه مذهبنا أن للمجني عليه قلعها أبدا و لو عادت سنّ المجنيّ عليه بعد الاستيفاء للقصاص فعاد الجاني قلعها فإن قلنا هي هبة وجب على الجاني الدية لفوات محلّ القصاص منه و إن قلنا هي الأولى ظهر عدم الاستحقاق القصاص أوّلا فيثبت للجاني الدية و يثبت للمجني عليه دية و لو أخذ الجاني سنة المقلوعة قصاصا فأثبتها فنبت عليها اللحم لم يجب قلعها لأنّها ليست نجسة بخلاف الأذن و لا يؤخذ سنّ بضرس و لا بالعكس و لا ثنيّة عليا بسفلى و لا ثنيّة بضاحك لعدم التساوي في المحلّ و لا أصليّة بزائدة و لا بالعكس و إن اتحد المحلّ و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ و إذا عادت سن من لم يثغر قصيرة ضمن الناقص بالحساب ففي ثلثها ثلث الدية و في ربعها الربع و يجري القصاص في بعض السنّ فلو كسر سنّ مثغر يردّ من سنّه بقدر ما ذهب و يؤخذ ذلك بالنسبة بالأجزاء لا بالمساحة فإن كان الذاهب نصفا أخذ منه نصف سنّه و على هذا الحساب و لا يقتصّ بالكسر لئلا يتصدّع أو ينكسر من غير موضع القصاص و لا يقتص إلاّ أن يحكم أهل الخبرة بالأمن من انقلاعها [- يد -] يثبت القصاص في اليدين و في كلّ واحدة منهما إجماعا بشرط التساوي في المحلّ فلا يقطع يمين بيسار و لا بالعكس إلاّ مع العدم على ما قلناه أوّلا فإن قطع الأصابع من مفاصلها ثبت القصاص فيها أجمع و إن قطعها من نصف الكف فله قطع الأصابع و حكومة في نصف الكفّ لأنّه ليس بمفصل محسوس فلا يؤمن الحيف من القصاص فيه و إن قطع من الكوع فله قطع اليد من الكوع لأنّه مفصل محسوس و ليس له قطع الأصابع و المطالبة بالحكومة في الباقي و له قطع الأصابع من غير شيء و لو قطع نصف من الذراع فليس له القصاص من ذلك الموضع لأنّ العروق و الأعصاب مختلفة الوضع فيه و له القطع من الكوع و المطالبة بالحكومة في نصف الذراع و هل له أن يقطع الأصابع خاصة و يطالب بالحكومة في الكف الأقرب أنه ليس له ذلك لإمكان أخذه قصاصا فليس له الأرش و إن قطع من المرفق فله القصاص و ليس له القطع من الكوع و المطالبة بالحكومة في الساعد و لو قطع من العضد فلا قصاص منه و له القصاص من المرفق و له حكومة الزائد و إن قطع من المنكب فله القصاص منه و لو خلع عظم المنكب و يقال له مشط الكتف فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى و إلا فالدية و له الاستيفاء من المنكب و المطالبة بالأرش و حكم الرجل و الساق كاليد و الذراع و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكتف و القدم كالكف و لو قطع الأقطع يد من له يدان فله القصاص و لو قطع يده من له يدان قطعت له يد واحدة و لا ردّ بخلاف عين الأعور و كذا الأذنان و الرجلان و لو قطع ذو اليد الناقصة إصبعا يدا كاملة فالمجني عليه قطع الناقصة و أخذ دية الإصبع الناقصة اختاره في الخلاف و منعه في المبسوط إلاّ أن يكون أخذ ديتها و لو انعكس الحال قطع من الجاني الأصابع الأربع و أخذ حكومة الكفّ و لا يؤخذ الكاملة بالناقصة و لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيها و الأقرب أنّه ليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي [- يه -] لو قطع ذو الإصبع الزائدة كفا زائدة إصبعا مساوية لها ثبت القصاص للتساوي و لو اختصت الزائدة بالجاني و كانت خارجة عن الكفّ يمكن القصاص في اليد مع بقائها اقتصّ منه و إن كانت في سمت الأصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس و أخذ الحكومة في الكف و إن كانت متّصلة ببعض الأصابع ثبت القصاص في أربع غير المتصلة و أخذ دية الخامسة و الحكومة في الكفّ و لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص في اليد و دية الزائدة و هي ثلث دية الأصليّة و لو كان في أصابع المجنيّ عليه إصبع شلا لم يجز أخذ الصحيحة بها فيقتص في الأربع و يؤخذ ثلث دية الإصبع عن الشلاّء و الحكومة في الكفّ و لو كانت إحدى الخمس من المجنيّ عليه زائدة و خمس الجاني أصليّة ثبت القصاص في الأربع و له أرش الزيادة و الحكومة في الكفّ و لو كان بالعكس ثبت القصاص لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل هذا إن كان المحلّ واحدا و لو كان في أنامل الجاني أنملة ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل أخذ دية الأصلية و لو انعكس الحال اقتص منه و أخذ منه دية الزائدة و هي ثلث دية الأنملة الأصليّة و لو تساويا ثبت القصاص [- يو -] ثبت القصاص في الأصابع مع التساوي في المحلّ فالإبهام من اليمنى بمثلها و السبّابة منها بمثلها و هكذا و لا يقطع الأصليّة بالزائدة و لا بالعكس مع تغاير المحل و إن اتحد المحل قطعت و كذا لا يقطع الزائدة بالزائدة إلاّ مع تساوي المحلّين و كلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدّية مع فقده فلو قطع إصبعين و له واحدة أو قطع كفا تاما و ليس للقاطع أصابع قطع الموجود له و أخذ منه ديته الفائت و لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له و كان للآخر الوسطى و إن سبق صاحب الوسطى آخر فإن اقتص صاحب العليا اقتصّ له و إن كان عفا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد الدية العليا و لو سبق صاحب الوسطى فقطع استوفى حقّه و زيادة فعليه دية العليا و لصاحب العليا على الجاني دية العليا و لو كان القطع لصاحب الوسطى أولا أخر حتّى يستوفي صاحب العليا كما لو سبق بالجناية على صاحب

ص: 260

العليا توصلا إلى استيفاء الحقّين و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتصّ للأول ثمّ للثاني و رجع بدية إصبع و لو قطع اليد أوّلا اقتص لصاحبها و أخذ صاحب الإصبع الدية و لو قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يكن له القصاص لأنّ الكاملة لا تؤخذ بالناقصة و يثبت له الدية و لو كانت المقطوعة ذات أظفار إلاّ أنّها خضراء أخذ بها السليمة لأنّه مرض و المرض لا يمنع القصاص و لو قيل يثبت القصاص في الأوّل أيضا و في اليد الكاملة للناقصة إصبعا بعد ردّ دية التفاوت كان وجها كما قلنا في الأنملة الوسطى لصاحبها أخذها مع العليا بعد ردّ دية العليا و لو كانت خامسة المجني عليه زائدة و خامسة الجاني أصلية فقد قلنا إنّه لا يقتصّ من الخامسة بل يقتصّ من الأربع و يأخذ حكومة في الكفّ و دية الزائدة و هي ثلث دية الأصليّة و لو أمكن قطع ما تحت الأصابع الأربع من الكفّ على محاذاتها اقتصّ منه و كان له ثلث دية الأصليّة عن الزائدة و حكومة فيما تحتها من الكفّ خاصّة [- ين -] يؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوى محلّ النقص لا مع الاختلاف فلو كان المقطوع من إحداهما الإبهام و من الأخرى السبابة فلا قصاص في المختلف و يأخذ صاحب الدية و القصاص في الثلث الباقية و يؤخذ الناقصة بالكاملة مع ردّ دية الفائت من الناقصة على الأقوى و إذا قطع أنملتي شخصين قدّم الأوّل في الاستيفاء فإن بادر الثاني و استوفى أساء و لا شيء عليه و للأوّل دية أنملته و لو قطع العليا و لا عليا له فقطع المجنيّ عليه الوسطى لم يقع قصاصا و ثبت لكلّ منهما الدّية على الآخر و للجاني القصاص من وسطى المجني عليه إن لم يرض بالدّية [- يح -] ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يحلّ لو تراضيا عليه فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بصاحبتها فقطعها المقتصّ احتمل سقوط القود في الأولى بإسقاط صاحبها و في الثانية بإذن صاحبها في قطعها و دياتها متساوية و يحتمل وجوب القصاص للأوّل لأنّ حقّه لم يسقط بأخذ عوضه إذ لا يصح عوضا فيبقى حقّه في القصاص و للثاني الدية و لا قصاص له و لو قال المقتص للجاني أخرج يمينك لا قطعها فأخرج يساره فقطعها من غير علم قال في المبسوط يقتضي المذهب سقوط القود و فيه نظر لأنّ الواجب قطع اليمنى فيكون القصاص في اليمنى باقيا بعد الاندمال توقيا من السراية بتوارد القطعين و أما الجاني فإن كان قد سمع الأمر بإخراج اليمنى و إخراج اليسرى مع علمه بعدم الإجزاء و قصد إلى إخراجها فلا دية له و لو قطعها المقتصّ مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنّه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود و يحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الإذن و كلّ موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها و ما لا فلا و لو اختلفا فقال بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أعرف بيّنة و لو كان المقتصّ مجنونا فبذل له الجاني عن العضو فقطعه ذهب هدرا لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون و يكون قصاص المجنون باقيا و يثبت له الدية لانتفاء المحلّ لأنّ الباذل أبطل حقّ نفسه و لو بادر المجنون إلى القصاص من غير بذل قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا لانتفاء الأهلية عن المجنون فيكون قصاص المجنون باقيا و قد فات محلّه فله الدية و على عاقلته الدية فيما استوفاه و هو جيّد [- يط -] لو قطع إصبعا فأصاب اليد آكلة من الجرح و سقطت من المفصل ثبت القصاص في الكفّ فإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع لئلاّ يسري إلى بدنه ثمّ اندمل فعلى الجاني القصاص في الإصبع و الحكومة فيما يأكل من الكفّ و لا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه و لو لم يندمل و مات من ذلك فالجاني شريك نفسه يجب عليه القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدّية عليه و لو قطع المجنيّ عليه موضع الآكلة خاصّة بأن يقطع اللحم الميّت لا غير ثمّ سرت الجناية فالقصاص على الجاني لأنه سراية جرحه و إن أخذ من اللحم الحيّ فمات فالجاني شريك [- ك -] ثبت القصاص في اللسان إجماعا بشرط التساوي في الصحّة فلا يقطع بالأخرس و يؤخذ الأخرس بالصحيح و يؤخذ بعض الصحيح ببعض و يعتبر التقدير بالأجزاء لا بالمساحة و يؤخذ بالنّسبة و يؤخذ الشفة بالشفة مع التساوي في المحلّ [- كا -] لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ فإن سرت إلى نفسه فدية كاملة لا أزيد و إن اندملت ثبت ديتان و لو مات و اختلف الولي و الجاني فادعى الوليّ موته بعد الاندمال و ادعى الجاني موته بالسراية فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فيه فالقول قول الجاني و إن أمكن الاندمال فالقول قول الوليّ لتساوي الاحتمالين و الأصل وجوب الدّيتين فإن اختلفا في المدة فالقول قول الجاني و لو قطع يد واحد فمات المقطوع فادعى الولي موته بالسراية و ادعى الجاني الاندمال فإن مضت مدّة يمكن الاندمال فالقول قول الجاني و إلاّ فالقول قول الوليّ و لو اختلفا في المدّة فالقول قول الوليّ على إشكال و لو ادّعى الجاني أنه شرب سمّا فمات و ادّعى الوليّ موته بالسراية تساوى الاحتمالان فيرجح قول الجاني لأنّ الأصل عدم الضمان و كذا لو قدّ الملفوف في الكساء بنصفين و ادّعى الوليّ حياته و الجاني موته فالأصل عدم القصاص من جنايته و استمرار الحياة من جانب الملفوف فيرجّح قول الجاني و فيه نظر و لو ادّعى نقصان يد المجني عليه بإصبع احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص و قول المجني عليه إذ الأصل السلامة هذا إن ادعى نفي السلامة أصلا أمّا لو ادعى زوالها طارئا فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه [- كب -] لو كان على يد الجاني أصابع متساوية

ص: 261

ليس فيها زائدة فللمجني عليه أخذ خمس أصابع و يطلب سدس دية اليد و يحطّ شيء بالاجتهاد لأنّ كلّ سدس استوفاه كان في صورة خمس و إن كان فيها زائدة بالفطرة و ألبس على أهل الصنعة فلا قصاص لئلاّ يؤخذ الزائدة بأصليّة فإن بادر و أخذ خمسا فهو تمام حقّه و لا أرش له بعده و إن احتمل أن يكون الزائدة هي المستوفاة و لو كان الإصبع أربع أنامل فقطع صاحبها أنملة من معتدل أخذ منه واحدة و طولب بما بين الربع و الثلث و إن قطع اثنين قطعنا و طالبناه بما بين النصف و الثلثين و إن قطع ثلثه قطعنا ثلثه و طولب بما بين الكلّ و ثلاثة أرباع

تعلقت قيمته برقبة الحيّ فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت لفوات المحلّ و لو كان أحدهما حرّا و الآخر عبدا فماتا تعلّق نصف دية الحرّ برقبة العبد ثمّ انتقلت إلى قيمته و تعلق نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتقاصان و لو مات العبد وحده تعلّقت قيمته بالحرّ و إن مات الحرّ تعلّقت برقبة العبد ديته فإن قتله أجنبي فعليه قيمته و يحوّل ما كان متعلّقا برقبته إلى قيمته و لو مات أحد الحرّين بالتصادم ضمن الباقي نصف دية التالف و في رواية عن الكاظم ع يضمن الباقي دية الميّت و هي شاذة و لو تصادم حاملتان ففي تركة كلّ واحدة نصف دية الأخرى و نصف حملها و نصف حمل نفسها و لو غلبت الدابتان الراكبين احتمل إهدار الجناية إحالة على الدّواب و اعتبارها إحالة على الركوب [- ى -] لو اصطدمت سفينتان فإن كان بتفريط القيّمين بأن كانا قادرين على الضبط أو الردّ عن الأخرى أو العدول بها فلم يفعل أو لم يكمّل آلاتها من الرجال و الحبال فإن كانا مالكين ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما تلف و كذا الحمالان لو اصطدما فأتلفا أو أتلف أحدهما و لو كانا غير مالكين ضمن كلّ واحد نصف السفينتين و ما فيهما في مالهما سواء كان التالف مالا أو نفسا و لو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح القويّة فلا ضمان و يقبل قول الملاّح في عدم التفريط مع اليمين و لو فرّط أحدهما خاصة ضمن ما تلف بفعله في سفينته و سفينة الآخر و كذا البحث في المتصادمين و لو كانت إحدى السّفينتين واقفة و الأخرى سائرة و وقعت السائرة على الواقفة بتفريط القيّم لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة و على السائرة ضمان ما تلف في قيم السائرة و الواقفة و إن لم يفرّط فلا ضمان [- يا -] لو خرق سفينة فغرقت بما فيها و كان عمدا و هو مما يغرقها غالبا و يغرق من فيها لكونهم في اللّجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص و ضمان السفينة و الأموال و إن كان خطأ فعليه ضمان الأموال و السفينة و العبيد في ماله و أمّا الأحرار فعلى عاقلته فلو كان عمد الخطأ بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحا له أو أراد إصلاح مسمار فثقب موضعا و كانت السّفينة سائرة فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال و نفس و لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتجف و تسلم من الغرق لم يضمنه أحد و لو ألقى متاع غيره بغير إذن ضمنه وحده فإن قال لغيره ألق متاعك فقبل منه لم يضمنه لأنّه لم يلزم ضمانه و لو قال ألقه و أنا ضامن له أو و عليّ قيمته لزمه ضمانه له و لو قال ألقه و على ركبان السّفينة ضمانه فألقاه فإن قصد أن علي ضمان الجميع و كذا على الركبان ضمن الجميع و إن قصد التشريك لزمه ما يخصّه و لا يلزم غيره من الركبان شيء و إن قال ألقه على أن أضمنه لكم أنا و ركبان السفينة فقد أذنوا لي في ذلك فألقاه ثمّ أنكروا الإذن ضمن الجميع و لو قال ألق متاعي و تضمنه لي فقال نعم و ألقاه ضمنه و إن قال الخائف على نفسه أو غيره ألق متاعك و عليّ ضمانه لزمه و إن كان ملقي المتاع أيضا محتاجا و يحتمل سقوط قدر حصة المالك و لو كانوا عشرة سقط العشر و فيه ضعف و لو كان المحتاج هو المالك فقط و ألقى بضمان غيره فعلى الأوّل جاز له الأخذ دون الثاني و لو لم يكن خوف فقال ألق متاعك و عليّ ضمانه فالأقرب عدم الضمان و كذا مزّق ثوبك و عليّ ضمانه أو أجرح نفسك لأنّه ضمان ما لم يجب من غير ضرورة [- يب -] إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي و لو ثبت أنّه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي أنّ صبيّا دقّ بخطره رباعية صاحبه فوقع إلى أمير المؤمنين ع فأقام البيّنة أنّه قال حذار فدرأ عنه القصاص و قال قد أعذر من حذّر و لو قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس فأصابه سهم عن غير تعمّد فالضمان على من قدّمه لا على الرامي لأنّ الرامي كالحافر و المقرّب كالدافع و لو عمد الرامي فالضمان عليه و إن لم يقدمه أحد فالضمان على الرامي إن كان عمدا و إلاّ فعلى عاقلته [- يج -] إذا وقع من علوّ على غيره عمدا فقتله فهو عمد إن كان مما يقتل غالبا و إن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبيه العمد و إن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ و الدية على العاقلة و لو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان و يؤخذ الدية من بيت المال و الواقع هدر على التقديرات و لو دفعه دافع فدية المدفوع على الدافع و كذا دية الأسفل و في النهاية دية الأسفل على الواقع و يرجع بها على الدافع لرواية عبد اللّٰه بن سنان الصحيحة عن الصادق ع [- يد -] المزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر و لو كفّ أحدهما فصان الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و يضمن الآخر و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر و ضمن الجارح و لو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية و إن كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال و إن لم يكرهه فلا دية أصلا و لو أدّب زوجته بالمشروع فماتت قال الشيخ ره يضمن الدية لأنّه مشروط بالسلامة و فيه نظر لأنّه من جملة التعزيرات السائغة فلا ضمان بسببه و لو أدّب الصّبي أبوه أو جده لأبيه فعليه الدية في ماله و لو أمر ذو السلعة الطبيب بقطعها فمات فلا دية له على القاطع و لو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان أبا أو جدّا للأب و إن كان أجنبيّا فالأقرب الدية في ماله لا القود لأنّه لم يقصد القصد [- يه -] من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع إليه بذلك حكم الباقر ع في زمن المنصور و نقله عن رسول اللّٰه ص فإن فقد ضمن الدية و لو وجد مقتولا فادعى قتله على غيره و أقام بينة برئ و ألزم القاتل و إن فقد البيّنة فالوجه سقوط القود و يجب الدية في ماله و إن وجده ميّتا ففي لزوم الدّية نظر و الأقرب عدمه و قال ابن إدريس إن لم يكن بينهم عداوة فلا دية و إن كان بينهم عداوة كان لأوليائه القسامة على أيّ أنواع القتل به أرادوا فإن اختلفوا على العمد كان لهم

ص: 263

القود لأنّ العداوة و الإخراج لوث [- يو -] إذا دفع الولد إلى ظئر ثمّ أعادته إليه فأنكره أهله فالقول قول الظئر ما لم يعلم كذبها لأنّها مأمونة فإن ثبت كذبها لزمها الدية أو إحضار الولد بعينه أو من يحتمل أنّه هو و لو استأجرت الظئر أخرى و دفعته إليها من غير إذن أهله فجهل أمره ضمنت الدية [- يز -] روى عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّٰه ع اقض علي هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها أنّه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شيء لأنّه سارق و عبد اللّٰه بن طلحة فطحي فالسّند ضعيف و يحمل هذه الرواية على أنّ المهر أربعة آلاف درهم و هو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين دينارا في مثل هذا بل بمهر أمثالها مهما بلغ و إيجاب الدّية لفوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعا عن المال لا قصاصا و منع ابن إدريس هذه الرواية و لم يوجب الدية لفوات محلّ القصاص و أوجب مهر المثل في تركته [- يح -] روى عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه الصادق ع قالت قلت رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزّوج و في تضمين دية الصّديق نظر منعه ابن إدريس لأنّ دمه هدر و يحتمل أن تكون قد أخرجته من منزله ليلا فكانت ضامنة لديته على ما تقدّم

موضع مباح لم يضمن ما يتلف بوقوعه و كذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره و لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو إلى الطريق أو بناه في غير ملكه ضمن ما يتلفه به و لو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وجب إزالته فإن أهمل مع المكنة ضمن و لو وضع قبل التمكن من الإزالة لم يضمن ما يتلف به لعدم العدوان و لو بناه في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط من غير استهدام و لا ميل فلا ضمان و لو مال قبل وقوعه إلى ملكه و لم يتجاوزه فلا ضمان عليه و لو كان الحائط لصبيّ كان الضمان على الولي مع علمه بالميل إلى الطريق أو إلى ملك الغير و تمكنه من الإزالة و عدمها و إذا مال الحائط إلى ملك غيره معيّن فأبرأه المالك سقط الضمان عنه و كذا لو أبرأه ساكن الدار التي مال إليها و لو مال إلى ملك مشترك أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم و إذا باع الملك و الحائط مائل فالضمان على المشتري إن أهمل مع المكنة و إن وهبه و لم يقبضه لم يزل الضمان عنه و لو لم يمل الحائط لكن يشق فإن لم يظنّ سقوطه لكن الشقوق بالطول لم يجب نقضه و كان حكمه حكم الصحيح و إن خيف سقوطه بأن يكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمائل [- ه -] يجوز نصب الميازيب إلى الطرق و هل يضمن لو وقعت فأتلفت قال العلامة ره لا ضمان و قال الشيخ ره نعم يضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة و في رواية ابن الصباح الكناني الصحيحة عن الصادق ع قال من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن و روى السكوني عن الصادق ع قال قال رسول اللّٰه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو واثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن و يحتمل التفصيل فإن سقط الميزاب كلّه فعليه نصف الضمان لأنه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره و إن انقصف فسقط منه ما خرج من الحائط ضمن الجميع [- و -] يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطريق المسلوك إذا لم يضرّ بالمارة فلو سقط خشبة من الروشن فأتلف إنسانا أو دابة أو مالا قال الشيخ ره يضمن نصف الدّية لأنه هلك عن مباح و محرم فعلى هذا لو وقعت خشبة ليست مركبة على حائط وجب ضمان ما أتلفت و كذا لو انتقضت الموضوعة على حائط فسقط الجارح عن الحائط خاصّة و البحث في الساباط كذلك و لو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه ضمن كالنافذ و هل يضمن من يتعدى بالدخول في الدرب بغير إذن أربابه فيه نظر و كذا من حفر بئرا في ملك غيره فتلف فيها متعدّ بالدخول إليه من غير إذن مالكه و لو أذن أرباب الدرب لم يضمن [- ن -] لو بالت دابة في طريق فزلق به إنسان قال الشيخ ره يضمن و الأقرب عندي ذلك إن وقف بها و إلاّ فلا و لو وضع جرّة أو حجرا أو غيرهما على حائطه أو سطحه فرمته الريح على إنسان فقتله أو تلف شيء به لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع لأنّه تصرّف في ملكه بغير عدوان أما لو فرط في الوضع بأن وضعها مائلة أو متزلزلة متعرّضة للسقوط فإنّه يضمن لأنّه كالحائط المائل [- ح -] لو سلّم ولده الصغير إلى معلم الساحة فغرق ضمن المعلم في ماله لأنه سلمه إليه ليحتاط في الحفظ و لو لم يفرط المعلم ففي الضمان نظر و كذا لو كان الولد مجنونا أما لو كان بالغا رشيدا فإنّه لا يضمنه إذا لم يفرط لأن الكبير في يد نفسه [- ط -] إذا أضرم نارا في ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال و الأنفس مع تعذر الفرار في ماله و إن قصد إتلاف النفس فهو عامد يجب عليه القود في النفس و الضمان في المال و إن قصد بإضرام النار إحراق المنزل و المال خاصة و تعدى الإتلاف إلى النفس من غير قصد ضمن المال في ماله و إن كانت دية الأنفس على عاقلته لأنّه مخطئ في إتلافها و إن لم يقصد الاحتراق بل أضرم نارا لحاجته فتعدّت النار باتصال الأحطاب إلى ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال في ماله و من الأنفس على عاقلته لأنّه مخط و إن أضرم النار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة فإن تعدى في ذلك بأن زاد على قدر الحاجة مع غلبة ظنّه بالتعدي كما في أيّام الأهوية ضمن و إن لم يتعدّ بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتصال بملك الغير أو بحطبه و كان على وجه المعتاد فحملها الريح أو سرت إلى ملك غيره أو عصف الأهوية بغتة فحملتها فأتلفت فلا ضمان و كذا البحث في فتح المياه [- ى -] يجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور و الدابة العضاضة فلو أهمل المالك ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جاز فإن كان للدفع فلا ضمان و إن كان لغيره ضمن و لو جنت الهرة المملوكة قال الشيخ ره يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضرورة و فيه إشكال من حيث أنّ العادة لم تجر بربطها و يجوز قتلها حينئذ و الأقوى ما ذكره الشيخ ره و من ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحل اقتناؤه كالسّبع و الحيّة ضمن ما يتلف بسببها فإن دخل دار غيره فعقره كلب فإن كان الدخول بإذن مالك الدار ضمن عقر الكلب و إلا فلا و لو حصل الكلب العقور أو السنور الضاري عند إنسان من غير اقتنائه و لا اختياره فأفسد لم يضمن و لو أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال لم يضمن مقتنية لأنّه لا يختصّ بالكلب العقور و لو اقتنى سنورا فأكل فراخ الناس ضمن ما يتلفه و إن لم يكن له عادة لم يضمن سواء في ذلك الليل و النهار و لو اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله فلقط حبا لم يضمنه لأنه كالبهيمة و العادة إرساله [- يا -] لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها إن فرّط في حفظها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و في قضيّة عليّ ع في زمن النبي ص فإنّه روي أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في الناس من أصحابه فهم أبو بكر

ص: 265

و عمر قال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّٰه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا عليّ اقض بينهم فقال نعم يا رسول اللّٰه إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال فرفع رسول اللّٰه ص يده إلى السماء و قال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيّين [- يب -] راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها و رأسها و لا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها و كذا القائد أمّا لو وقف بها أو ضربها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها و لو ضربها غيره ضمن الضارب جنايتها أجمع و السابق كالواقف و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان فإن كان الأوّل صغيرا أو مريضا و كان المتولّي لأمرها هو الثاني فالضمان عليه و لو كان صاحب الدابة معها يراعيها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها دون الراكب و لو ألقت الراكب فإن كان بتنفير المالك ضمن و إلاّ فلا و لو كان مع الدابة قائد و سائق تساويا في الضمان و الجمل المقطور على الجمل الذي عليه راكب يضمن جنايته لأنّه في حكم القائد له بخلاف الحمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية و لو كان مع الدابة ولدها أو غيره لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه و حكم الدابة فيما قلنا حكم سائر ما يركب من البغال و الحمير و الجمال و غيرها سواء [- يج -] لو أركب مملوكه دابّة ضمن المولى جنايته و بعض الأصحاب شرط صغر المملوك و هو جيّد و لو كان بالغا تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدمي و لو كانت على مال لم يضمن المولى و لا يستسعى العبد بل يتبع به بعد العتق [- يد -] إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها لأن عليه حفظ الماشية بالليل و إن جنت نهارا لم يضمن لأنّ على صاحب الزرع حفظه بالنهار و عليه دلت رواية السّكوني و هو ضعيف و الوجه اشتراط التفريط في الضمان فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن سواء كان ليلا أو نهارا و كذا لو كان يد المالك أو غيره عليها فأتلفت ضمن ذو اليد و لو ضمنها المالك فأخرجها غيره ضمن المخرج و لو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلاّ أن يكون يده عليها سواء كان ليلا أو نهارا [- يه -] روي عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في بعير بين أربعة بقر عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أنّ على الشركاء حصته لأنّه حفظ و ضيّعوا [- يز -] إذا أفلت دابة من صاحبها فربحت إنسانا فقتله أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله لم يكن على صاحبها ضمان و هي قضية عليّ ع في زمن رسول اللّٰه ص قال الباقر ع بعث رسول اللّٰه ص عليا ع على اليمين فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و هو يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و دفعوه إلى عليّ ع فأقام صاحب الفرس البينة أنّ فرسه أفلت من داره و نفخ الرّجل فأبطل ع دم صاحبهم قال فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه إنّ عليا ع ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّٰه ص إنّ عليّا ليس بظلام و لم يخلق الظلم لأنّ الولاية لعليّ من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله لا يردّ ولايته و قوله و حكمه إلاّ كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلمّا سمع اليمانيون قول رسول اللّٰه ص في عليّ ع قالوا يا رسول اللّٰه ص رضينا بحكم عليّ و قوله فقال رسول اللّٰه ص هو توبتكم مما قلتم [- يح -] إذا غشيه دابة فخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شيء لأنّه قصد الدفع عن نفسه و إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما كان صاحبهما ضامنا [- يط -] لو خوف حاملا فأجهضت وجب عليه دية الجنين و لو ماتت المرأة فزعا وجبت الدية لها و لو استعدى على الحامل و ألقت جنينها أو ماتت خوفا ضمن المتعدّي إن كان ظالما بإحضارها عند الحاكم و كلّما يظهر كونه سببا و لكن احتمل حصول الهلاك بغيره فهو كشبيه العمد إذا قصد و ما شك في كونه سببا احتمل أن يقال الأصل براءة الذمّة أو الحوالة على السبب الظاهر [- ك -] لو أخذ طعام إنسان أو شرابه في برّية أو مكان لا يقدر فيه على طعام و شراب فهلك بذلك فهلكت دابّته ضمن و لو اضطرّ إلى طعام و شراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنّه باضطراره إليه صار أحقّ من المالك و له أخذ قهرا فمنعه إياه سبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقّه و لو لم يطلبه منه لم يضمنه و كذا كلّ من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه

العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأوّل و يحتمل تساويهما لتناسب الجنايتين و لو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه و لو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد و لو تعثّر بقائم فالماشي هدر و ضمان القائم على الماشي لأنّ الوقوف من موافق المشي دون القعود و لو وقع في حفرة اثنان فهلك كل منهما بوقوع الآخر فالضمان على الحافر لأنّه كالملقي [- ج -] روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع في جارية ركبت أخرى فنخسها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أنّ ديتها على الناخسة و المنخوسة بالسّوية و أبو جميلة ضعيف و قال المفيد ره على الناخسة و القامصة ثلثا الدية و يسقط الثلث لركوبها عبثا و هو جيّد قال ابن إدريس إن كانت الناخسة ملجئة للقامصة فالضمان عليها و إلا فعلى القامصة و هو حسن و المشهور بين الأصحاب ما تضمّنته الرواية [- د -] روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و قتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن يرفع جراحة المجروحين من الدية و إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء و في رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين و قال ابن إدريس يقتل القاتلان بالمقتولين فإن اصطلح الجميع على الدية أخذت كملا من غير نقصان [- ه -] روى السكوني عن الصّادق ع و محمد بن قيس عن الباقر ع أنّ ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسان على الثلاثة و هذه قضيّة في واقعة عرف على ع الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدّى إلى غيرها [- و -] إذا رمي ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط ما قابل فعله من الدّية و هو الثلث و ضمن الباقيان ثلثي الدّية لورثته و يتعلّق الجناية بمن يمدّ الحبال دون ممدّ الخشب أو المساعد بغير المدّ و لو قصدوا أجنبيّا بالرّمي فهو عمد و لو لم يقصدوه كان خطأ و قال الشيخ ره لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فقتله ضمن الآخران ديته لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه و الوجه عندي أنّهما يضمنان ثلثي ديته [- ن -] روى الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع فقضى بالأوّل فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة و عن مسمع بن عبد الملك و أبي عبد اللّٰه أنّ قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها لينظرون إلى الأسد فوقع رجل يتعلّق بأحد تعلّق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من جرح فمات فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين علي ع هلموا أقضي بينكم فقضى أنّ للأوّل ربع الدية و للثاني ثلث الدّية و للثّالث نصف الدية و للرابع دية كاملة و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك إلى النبيّ ص و أخبره بقضاء أمير المؤمنين ع فأجازه و في طريق هذه الرواية إلى مسمع ضعف و الأولى مشهورة بين الأصحاب و الوجه عندي أنّ على الأوّل دية كاملة للاستقلال بإتلاف الثاني و على الثاني دية الثالث و على الثالث دية الرابع و إن شركتا بين مباشر في الجذب و الإمساك و المشارك على الأوّل دية للثاني و عليه و على الثاني دية الثالث و على الثلاثة دية الرابع و ما حكم به علي ع إذا ثبت مخصوص بوقائع اقترنت بأمور أوجب فيها ذلك الحكم الخاص [- ح -] إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله ضمنه ثمّ إن كان قد تعمّد الرمي و هو مما يقتل غالبا وجب القصاص و إن كان مما يقتل و هو شبيه عمد و إن وقع خطأ فالدّية على عاقلته مخفّفة و إن مات الثاني بوقوعه على الأوّل فهو هدر سواء مات الأوّل أو لا و لو قاد البصير أعمى فوقعا في بئر خيّر البصير أو لا و وقع الأعمى فوق البصير فقتله احتمل تضمين الأعمى دية البصير و العدم لأنه الّذي قاده إلى ذلك المكان و كان السبب في وقوعه عليه و لهذا لو فعله قصدا لم يضمنه الأعمى و ضمن هو الأعمى [- ط -] لو سقط إنسان في بئر فجذب غيره فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر لأنّه مات من فعله فإن مات المجذوب ضمنه الجاذب و لو مات معا فالجاذب هدر و عليه دية الثاني في ماله فإن جذب الثاني ثالثا فماتوا أجمع بوقوع كلّ منهم على صاحبه فالأوّل تلف بفعله و فعل الثاني فيسقط نصف ديته و يضمن الثاني النّصف و الثاني مات بجذبة الثالث عليه و جذب الأوّل فيضمن الأوّل نصف ديته و لا ضمان على الثالث و للثالث الدية فإن رجّحنا المباشر فديته على الثّاني و إن شرّكنا بين القابض و الجاذب فالدية على الأوّل و الثاني بالسّوية فإن جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلث الدية لأنه مات بجذبه للثاني عليه و بجذب الثاني الثالث عليه و بجذب الثالث الرابع فسقط مقابل فعله و بقي الثلثان على الثاني و الثالث دون الرابع و للثاني ثلثا الدية أيضا لأنّه مات بجذب الأوّل و بجذبة الثالث و الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله و كان على الأوّل و الثّالث الثلثان و للثالث ثلثا الدية لأنه مات بجذبة الرابع و بجذب الثاني و الأوّل له فسقط ما قابل فعله و وجب له الثلثان على الأول و الثاني و لا شيء على الرابع و له الدية كاملة فإن رجّحنا المباشر فديته على الثالث خاصّة و إن شركنا بينه و بين المشارك بالجذب فديته على الثلاثة الأول أثلاثا و لو وقع أربعة في البئر من غير جذب فماتوا بغير الوقوع مثل أن يكون البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع

ص: 267

أو كان فيه ماء يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم فليس على بعضهم ضمان بعض لعدم تأثير فعل بعضهم في هلاك بعض و إن شككنا في ذلك لم يوجب ضمانا عملا بأصالة البراءة و إن مات بعضهم بوقوع بعض قدم الرابع هدر لأنّ غيره لم يفعل فيه شيئا و إنّما هلك بفعله و عليه دية الثالث لأنه قتله بوقوعه عليه و دية الثاني عليه و على الثالث نصفين و دية الأوّل على الثلاثة أثلاثا [- ى -] لو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره لم يضمن إلا أن يقصّر بمخالفة العادة في سعة البئر بحيث يدخل إلى ملك الجار

أولادها تأكيد و قيل ما تحمل إلاّ ثنية و هي التي لها خمس سنين و دخلت في السّادسة و أيّ ناقة حملت فهي خلفة و الأقرب اشتراط الثنيّة لقول علي ع أ و معك خلفة ما بين ثنية عامها إلى باذل فإن أحضر خلفة فأسقطت قبل القبض وجب الإبدال و إن أسقطت بعده أجزأ و يرجع في الحمل إلى أهل الخبرة فإن قبض الوليّ ثمّ قال لم يكن حوامل و قد ضمرت أجوافها فقال الجاني بل ولدت عندك فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الجاني عملا بظاهر إصابتهم و إن قبضها بغير قولهم فالقول قوله عملا بأصالة عدم الحمل [- ط -] يجب دية العمد في آخر الحول و دية شبيه العمد في سنتين و يجب في آخر كلّ حول نصفها و دية الخطاء المحض في ثلاث سنين في آخر كل حول ثلثها و يعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية لا من حين حكم الحاكم فإن كان الواجب دية نفس فابتداء السنة من حين الموت و إن كان دية جرح اندمل من غير سراية مثل أن قطع يدا فبرأت بعد مدة فابتداء المدة من حين القطع و إن كان ساريا مثل أن قطع إصبعه فسرت إلى كفّه ثمّ اندمل فالابتداء من حين الاندمال لأنّ استقرار الأرش لا يحصل إلاّ عنده قال الشيخ ره و يستأدى الأرش في سنة واحدة عند إسلامها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا يعقل حالا و لو كان دون الثلثين حلّ الثلث الأوّل عند انسلاخ الحول و الثاني عند انسلاخ الثاني و لو كان أكثر من الدية كقطع يدين و رجلين و كان لاثنين حلّ لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية و إن كان لواحد حلّ له ثلث عن كلّ جنايته سدس و في جميع ذلك إشكال من حيث احتمال اختصاص التأجيل بالدية دون الأرش و لو كان الواجب دون الموضحة لم يحمله العاقلة لأنّها لا تحمل ما دون الموضحة و يجب حالاّ كإتلاف المال و يجب الدية الناقصة كدية المرأة و الذمّي و العبد في ثلاث سنين [- ى -] دية المرأة الحرة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من جميع الأجناس و يتساوى جراح المرأة و الرّجل و أطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و ربما قيل ما لم يتجاوز الثلث فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف و الأوّل أصحّ لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق ع و رواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه ع [- يا -] دية الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمان مائة درهم و في رواية دية المسلم و في أخرى أربعة آلاف درهم و حملها الشيخ ره على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسما للجرأة عليهم و دية نسائهم على النصف و جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم و في التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر و الأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب و ديات رجالهنّ إلى أن يبلغوا الثلث ثمّ ينقص المرأة إلى النّصف و لا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار كعباد الأوثان و غيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا و سواء بلغهم الدعوة أو لا [- يب -] ولد الزنا إذا أظهر الإسلام ديته كدية المسلم و قيل دية الذمّي و ليس بمعتمد [- يج -] دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فإن تجاوزت ردّت إليها و يؤخذ من الجاني إن كان عمدا أو شبيه عمد أو من عاقلته إن كان خطأ و دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة المسلمة فتردّ إليها و لا يتجاوز بقيمة عبد الذمّي ديته مولاه و لا بقيمة مملوكة الذمية دية السيّدة و في المسلم عبد الذمي نظر [- يد -] دية أعضاء العبد و الأمة و جراحاتهما معتبرة بدية الحرّ و الحرّة فيما فيه دية الحرّ قيمة من العبد و الأمة قيمتهما كاللسان و الذكر و اليدين و الرّجلين إلاّ أنّه إذا جني عليه بما فيه كمال قيمته لم يكن لمولاه المطالبة بشيء إلاّ أن يدفعه إلى الجاني و يأخذ قيمته أو يمسكه بغير شيء و كلّ ما في الحرّ منه مقدّر فهو في العبد كذلك بالنسبة إلى قيمته ففي اليد نصف القيمة و ليس للجاني أخذه و دفع القيمة بل للمولى المطالبة بأرش الجناية مهما نقصت عن القيمة مع إمساك العبد و كلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش و يعتبر في العبد فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية و يقوّم ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و يقوّم و ينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت فالعبد أصل للحرّ فيما لا تقدير فيه كما أنّ الحر أصل له فيما فيه مقدر [- يه -] لو جنى العبد على الحرّ خطأ لم يضمن المولى بل يجب عليه دفع العبد أو يفديه بأرش الجناية الخيار في ذلك إليه و قيل يفديه بأقل الأمرين و قيمة العبد أو أرش الجناية و لا خيار للمجنيّ عليه و لو كانت الجناية لا تستوعب القيمة تخيّر المولى بين فكّه بأرش الجناية و بين تسليم العبد ليسترقّ منه المجنيّ عليه بقدر تلك الجناية و لا فرق في ذلك كلّ من القن و المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا و أمّ الولد و الذكر و الأنثى [- يو -] لو قتل مسلما في دار الحرب على دين الكفّار و لم يعلم إسلامه فالأقرب الدية خاصّة دون القصاص و كذا لو رمي إلى مرتدّ فأسلم قبل الإصابة و كذا في كلّ قتل عمد صدر عن ظنّ في حال المقتول و الصابئون من النصارى و السامرة من اليهود فإن كانوا معطلة دينهم فلا دية لهم

لطفوليّته فالأقرب الدّية لأنّ الأصل السلامة و يحتمل الثلث لأنه لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيقّن السّلامة فإن كبر منطّق ببعض الحروف علمنا صحّته و أوجبنا فيه الدّية بقدر ما ذهب من الحروف و لو بلغ إلى حدّ يتحرّك بالبكاء و غيره و لم يتحرّك فقطعه قاطع فثلث الدية لأنّه لو كان صحيحا لتحرك فإن قطع بعض الصحيح اعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا سوى لا و تبسط الدية على الحروف بالسّوية و يؤخذ نصيب ما يعدم منها فيتساوى و اللثية و غيرها ثقيلها و خفيفها و الاعتبار بما يذهب من الحروف لا بالمقطوع فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجب ربع الدية و لو انعكس فالنصف هذا هو المشهور و في المبسوط إن استويا مثل أن يقطع ربع لسانه فيذهب ربع كلامه فالربع بقدر الذاهب منهما كما لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها و إن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر فإن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه وجب بقدر الأكثر و هو نصف الدّية في الحالين لأنّ كلّ واحد من اللسان و الكلام مضمون بالدية منفردا فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف و هو الأقرب عندي و يؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به كانت الدية و القصاص من ذلك و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن مسكان نحو ذلك و كذا في خبر سليمان بن خالد عن الصادق ع هو يدلّ على أنّ الدية يقسم على الحروف و إن لم يذهب شيء من اللسان و في أحاديث أخرى أنّ في اللسان الدية فعلمنا أنّه لو ذهب من الكلام نصفه و لم يذهب شيء من اللسان وجب نصف الدية و لو ذهب نصف اللسان و لم يذهب من الكلام شيء وجب نصف الدية أيضا فإن ذهب الحروف أجمع فالدّية كاملة و لو لم يذهب من الحروف شيء لكن صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو صار ثقيلا أو ازداد ثقلا فلا تقدير فيه و فيه الحكومة و كذا لو نقص فصار ينقل الحروف الفاسد إلى الصحيح و لو جنى آخر بعد الأوّل اعتبر بما بقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل و لو أعدم واحد كلامه من غير أن يقطع منه شيئا ثمّ قطعه آخر فعلى الأوّل الدية و على الثاني الثلث فعلى هذا إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام وجب نصف الدية فإن قطع آخر بقيّة اللّسان فعلى القول الأوّل عليه نصف الدية اعتبارا بالباقي من الحروف من غير نظر إلى اللّسان و على ما اختاره الشيخ في المبسوط و اخترناه نحن عليه ثلاثة أرباع الدية لأنّه قطع ثلاثة أرباع لسانه و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه فعلى الأوّل عليه ربع الدّية و على ما اخترناه النصف فإن قطع آخر باقيه كان عليه ثلاثة أرباع الدية لأنّه أذهب ثلاثة أرباع كلامه و لو جنى على اللسان فأذهب الذوق ففيه الدية و إن لم يقطع من اللسان شيئا و لا ذهب من نطقه شيء و لو قطع لسان الأخرس فذهب ذوقه فالدية فإن جنى على اللسان الناطق فأذهب كلامه و ذوقه فديتان فإن قطعه فذهبا معا ففيه دية واحدة لأنّهما يذهبان تبعا لذهابه فيجب ديته خاصّة كما لو قتله لم يجب إلا دية واحدة و إن ذهب منافعه و يبسط الدّية على ثمانية و عشرين حرفا ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية و في الحرفين نصف السبع و على هذا لا فرق بين ما خف من الحروف على اللسان و ما ثقل و كثر هجاؤه كالسين و الشين و الصاد و الباء و التاء و لو جنى على شفته فذهب بعض الحروف فالوجه أنّه يجب فيه بقدره و كذا إن ذهب بعض حروف الحلق بجنايته و ينبغي أن يحسب بقدره من الثمانية و العشرين و لو ذهب حرف فعجز عن كلمة مثل أن أعدم الحاء فصار مكان محمّد ممد و مكان أحمد أمد لم يجب سوى أرش الحرف و إن ذهب حرف فأبدل مكانه آخر مثل أن يقول في درهم دلهم و في دعهم دنهم فعليه ضمان الذاهب فإن جنى عليه ثانيا فأذهب البدل وجبت دية أيضا و لو حصل في كلامه تمتمة أو فأفأة أو سرعة فعليه حكومة فإن جنى عليه آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة كمن جنى على عين فعمشت ثمّ جنى آخر فذهب ضوؤها و لو كان الثغ من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع فإن كان مأيوسا من زوال ففيه يقسّط ما ذهب من الحروف و إن كان غير مأيوس من زوالها كالصبي أو الكبير إذا أمكن إزالته لتعنته بالتعليم ففيه الدّية كاملة لأنّ الظّاهر زوالها و لو قطع بعض اللسان عمدا ثبت فيه القصاص و يعتبر فيه بالأجزاء لا بالمساحة فإن كان قد قطع نصف اللسان مساحة قطع نصف لسانه بالمساحة و إن قطع الثلث فالثلث و على هذا فإن اقتص فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقّه و لا شيء في الزائد لأنّه من سراية القود و هي غير مضمونة و إن ذهب أقلّ فللمقتص دية ما بقي لأنّه لم يستوف بدله و لو قطع لسانه فنبت و عاد لم يجب ردّ ما أخذ من الدية لأنه هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة فإنّ العادة جارية بأنّ اللسان إذا قطع لا يعود فالعائد ليس هو الذاهب و أمّا إن جنى عليه فذهب بكلامه من غير أن يقطع شيئا من اللسان فأخذ الدية ثمّ عاد كلامه استعيد منه الدية لأنّه لو ذهب كلامه لما عاد فلما رجع علم أنّه لم يذهب قاله في المبسوط و قال في الخلاف لا تسترد و هو حسن و لو قطع نصف لسانه فذهب كلامه أجمع وجبت الدية فإن قطع آخر باقيه فعاد كلامه لم يجب ردّ الدية لأنّ الكلام الصادر عن اللسان قد ذهب و لم يعد إلى اللسان و إنّما عاد في محلّ آخر بخلاف المسألة و لو قطع لسانه و ذهب كلامه فدية واحدة فإن عاد اللسان دون الكلام لم تردّ الدية و كذا إن عاد كلامه دون لسانه و لو كان للسان طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه أجمع ففيه الدية و إن لم يذهب شيء من الكلام فهو زيادة فيه ففيه حكومة و إن ذهب بعض الكلام فإن تساوى الطرفان و كان ما قطعه بقدر ما ذهب من الكلام وجب و إن كان أحدهما أكثر وجب بقدر الأكثر على ما اعتبرناه نحن أوّلا و إن كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان فهو زيادة و فيه حكومة و لو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة و في رواية عن عليّ ع يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدّم أسود صدق و إن خرج أحمر كذّب و لو ادّعى الجاني بعد القطع بكمه و ادّعى الصحة قدّم قول الجاني مع يمينه لإمكان إقامة البيّنة على الصّحة فإنّه من الأعضاء الظاهرة و لو سلم الجاني أنّه كان صحيحا ثمّ خرس و قطعه بعده ادعى المجني عليه السّلامة قال الشيخ ره الأقوى تقديم قول المجني عليه مع اليمين [- ج -] في الذكر الدية كاملة إذا كان صحيحا سواء كان دقيقا أو غليظا طويلا أو قصيرا لشاب أو شيخ أو طفل صغير أو من سلت خصيتاه و سواء قدر به على الجماع أو لم يقدر أمّا ذكر العنين ففيه ثلث الدية فكذا الأشل و لو قطع الفحل ذكر الخصي عمدا اقتص منه و ثبت الدّية في الحشفة فما زاد و إن استوصل و لو قطع الحشفة فقطع آخر الزائد فعلى الأوّل الدية كملا و على الثاني حكومة و لو قطع الحشفة و بعض العصبة فالدية خاصّة كما لو قطع الذكر أجمع و لو قطع بعض الحشفة فعليه ديته خاصّة و يعتبر بالمساحة بالنسبة إلى الحشفة خاصّة لا من جميع الذكر و لو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه و يؤخذ بنسبة مساحة المقطوع إلى جميع الذكر سواء الحشفة و بعضها و ما زاد عليها

ص: 270

و لا يعتبر بعض الحشفة فيه بالنسبة إلى الحشفة بل إلى جميع الذكر سواء و كذا الحشفة أجمع لا يجب فيها الثلث بل يعتبر مساحتها بالنسبة من أصل الذكر و يؤخذ بتلك النسبة فإن جنى على ذكر الصّحيح فصار أشلّ فعليه ثلثا الدية فإن قطعه آخر بعد الشلل فعليه الثلث فإن جنى عليه فعاب فصار به دمل أو برص أو جراح أو تعرض رأسه ففيه حكومة فإن قطع آخر هذا المعيب فالدّية كاليد فإن قطع بعضه طولا مثلا أن يشقّه باثنين و يقطعه فعليه ما يخصّه من الدية و هو النّصف و لو قطع نصفه طولا فعليه النّصف فإن ذهب الجماع به فالدّية كملا و كذا لو جنى عليه بغير القطع فذهب جماعة و لو ذهب الجماع بالقطع تداخلت الدية و لو ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثقب فالحكومة [- د -] في شعر الرأس إذا لم ينبت الدّية كاملة و كذا اللحية سواء كانا خفيفتين أو كثيفتين و سواء كان ذلك لشاب أو شيخ فإن نبتا ففي اللّحية الثلث أفتى به الشيخ ره و ابن إدريس و هي رواية عن علي ع ضعيفة السند و في شعر الرأس إذا نبت الأرش و الأقوى عندي في اللحية ذلك و أيضا و قال المفيد ره في شعر الرأس إذا لم ينبت ديتها فإن نبت مائة دينار و كذا اللحية و المعتمد الأوّل و في شعر المرأة إذا لم ينبت ديتها فإن نبت فمهر نسائها و متى يؤخذ الدية و يعلم عدم الإنبات الظاهر أنّه سنة لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن ثلمة بن نمام قال إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ع فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى ع بالدية و لو طلب الدّية قبل ذلك فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده مثل أن يغلب على رأسه ماء حار فيتلف نبت الشعر فينقطع بالكلية بحيث لا يعود دفعت إليه و إلاّ فلا و لو طلب الأرش و إبقاء الباقي حتى يستبان حاله دفع إليه و لو نبت بعد السنة فالأقرب ردّ ما فضل من الدية عن الأرش و كذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه و في ثبوت القصاص في الشعر إشكال من حيث أن إتلافه إنّما يكون بالجناية على محلّه و هو غير معلوم المقدار فلا يمكن المسافة فيه و لو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض شعر اللحية على وجه لا ينبت ففيه من الدية بحساب الباقي و يعتبر بنسبة المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالآخر و لو نبت ففيه الأرش و لا يعتبر نسبة إلى أرش الجميع بالجزء [- ه -] في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدّية كاملة و رواه مسمع عن الصادق ع عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّٰه ص في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية و منه قوله تعالى وَ لاٰ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّٰاسِ أي لا تعرض عنهم و كذا لو جنى على العنق بما يمنع الازدراد و لو زال فلا دية و يثبت الأرش و لو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة لأنّه لم يذهب المنفعة كلّها و لا يمكن تقديرها [- و -] في الظهر الدية كاملة لرواية الحلبي الصّحيحة عن الصادق ع في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة و كذا الصلب و كذا لو أصيب الظهر فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود فإن صلح كان فيه ثلث الدية و في رواية طريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و إن عثم فألف دينار و لو كسر فشلث الرجلان فدية للصّلب و ثلثا دية للرجلين و قال في الخلاف و لو كسر الصّلب فذهب مشيه و جماعه فديتان فعلى هذا الوجه لو جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجب دية واحدة و لو عادت ناقصة فدية و حكومة عن نقص العائدة فإن ادّعى ذهاب الجماع و شهد أهل الخبرة بأن هذه الجناية تؤدي إليه فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه و لو كسر صلبه فشل ذكره وجب دية الصّلب و ثلثا دية للذكر و لو ذهب ماؤه دون جماعة احتمل وجوب الدية لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة و يحتمل الحكومة لأنه لم يذهب المنفعة أجمع [- ن -] في النخاع إذا قطع الدية كاملة [- ح -] في كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط الدية [- ط -] في كسر العجان بحيث لا يملك الغائط و لا البول و إن عمت الدّية كاملة [- ى -] في اقتصاص البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتها و في رواية ثلث ديتها و في أخرى مثل مهر نسائها و المعتمد الأوّل [- يا -] في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطي قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار و حرمت عليه أبدا و عليه المهر و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما و اختلف في الإفضاء فقيل إن يصير مخرج البول و الحيض واحدا و قيل إن يصير مخرج الحيض و الغائط واحدا و كلاهما عندي وجه و يجب الدّية بأيّهما كان لذهاب منفعة الجماع معهما فإن أفضاها الزّوج بالوطي بعد البلوغ فلا شيء عليه لأنّه فعل مأذون فيه شرعا و في رواية السّكوني عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصّحيحة و قيمتها مفضاة ثمّ نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها و لو أفضاها غير الزّوج فالدية خاصّة و هل يشترط عدم البلوغ (- ح -) فيه نظر أقربه العدم سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه أو بوطي شبهة و لو كانت بكرا لم يتداخل أرش البكارة و دية الإفضاء و لو حصل مع ذلك استرسال البول فالحكومة أيضا لكن مع الإكراه ثبت لها مع الدّية المهر و لو طاوعته فلا مهر و عليه الدية و لو كانت بكرا وجب المهر و الدّية و أرش البكارة جميعا و يلزم ذلك في ماله لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه عمد و من افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة فإن افتضها بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها الدّية و في رواية ثلث الدّية و الأوّل أولى و يجب مهر نسائها مضافا إلى الدية [- يب -] في العينين معا الدية كاملة إجماعا و في كلّ واحدة النصف سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو مليحة أو قبيحة أو صحيحة أو مريضة أو حولاء أو رمضاء أو عمشاء أو جاحظة أو فيها بياض و لا ينقص البصر و لو نقص البصر نقص من الديّة بقدره و في الصّحيحة من الأعور الدية كاملة ألف دينار في الرجل و خمسمائة في المرأة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّٰه تعالى و كان بجناية جان خمسمائة دينار و سواء كان قد أخذ ديتها أو استحق الدّية و لم يأخذها و لو فقأ الأعور عين صحيح فقئت عينه الصّحيحة و لا يرد عليه شيء فإن الحق أعماه فإن فقأ الصّحيح عينه الصّحيحة كان الأعور بالخيار بين أخذ الدية كاملة و بين قلع إحدى عيني الصحيح لمساوية لها في المحل و أخذ نصف الدية و لو خسف عين الأعور المعيبة كان عليه ثلث دية الصّحيحة سواء كان العور من اللّٰه أو بجناية جان و سواء أخذ الأرش أو لا و أخطأ ابن إدريس هنا ففرق بين أن يكون العور من اللّٰه أو بجناية قد استحق أرشه و أوجب في الأوّل نصف الدية و ادّعي عليه الإجماع و في الثاني الثلث و سبب خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ ره و العين القائمة إذا خسف بما كان فيها ثلث دية العين الصّحيحة و لو قلع العين الصحيحة من الأعور و القائمة الذاهبة من اللّٰه تعالى كان عليه دية النفس في العين الصحيحة و ثلث دية العين عن القائمة و لو كان العور بجناية جان كان عليه نصف الدية عن العين الصّحيحة و ثلث دية العين عن القائمة فإن ادعى قالع العين أنّها كانت عمياء في الأصل قدّم قوله مع اليمين و عدم البيّنة و إن ادعى تجدّد العمى قدّم قول المجنيّ عليه مع اليمين عملا بأصالة السلامة و يحتمل تقدّم قول الجاني عملا بأصالة البراءة و قوّاهما معا الشيخ ره و لو جنى على الصحيحة ففيها حكومة [- يج -] في الأذنين معا الدية و في كلّ واحدة نصف الدّية و يجب الدية بقطع أشرافها و هو العضو الغضروفي الناتي عن جانبي الرأس و الجلد القائم بين العذار و البياض إلى حولها سواء كان سميعة أو صماء في غيرها و في بعضها فبحساب ديتها و يعتبر بالمساحة من أصل الأذن فيؤخذ بالنسبة بعد التقدير بالأجزاء و في شحمة كلّ أذن ثلث دية الأذن قال الشيخ ره و في خرمها ثلث ديتها قال ابن إدريس يعني أنّ في خرم الشحمة

ص: 271

ثبت دية الشحمة و لو قطع بعض الأذن غير الشحمة اعتبر بالمساحة من جميع الأذن مع الشحمة سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشحمة أو من أوسطه و في استحشاء الأذن و هو شللها ثلثا دية الأذن و في قطعها بعد الشلل الثلث [- يد -] في الشفتين معا الدية كاملة إجماعا و حدّ السّفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان و اللثة مما ارتفع عن جلدة الذقن و حد العليا عرضا ما تجافى عن الأسنان و اللثة إلى اتصاله بالمنخرين و الحاجز و حدّهما في الطول طول الفم إلى حاشية الشدقين و ليست حاشية الشدقين منهما و سواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو مختلفتين و سواء كانتا طويلتين أو قصيرتين و اختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة فقال أبي عقيل ره أنّهما سواء لرواية عبد اللّٰه بن سنان الحسنة عن الصادق ع قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية و عن هشام بن سالم قال كلّما كان في الإنسان اثنان ففيه الدية و في أحدهما نصف الدية و إن لم يسندها إلى الإمام إلاّ أن هشاما ثقة و الظاهر أنه سمعها من الإمام ع و عن سماعة قال سألته إلى أن قال و الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية و قال المفيد ره في العليا ثلث الدية و في السّفلى الثلثان لأنّ المنفعة بها أكثر و بما ثبت عن آل محمّد ع و قال الشيخ ره في النهاية و طريف كتابه في السفلى ستمائة دينار و في العليا أربعمائة لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الشفة السّفلى ستة آلاف و في العليا أربعة آلاف لأنّ السّفلى تمسك الماء و قال في المبسوط بقول المفيد ره و في أبي جميلة ضعف و قال ابن بابويه ره في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان و هو منقول عن طريق و أجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به أبو عقيل و في قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها و لو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على الأسنان قال الشيخ ره كان عليه الدية و يحتمل الأرش و لو استرختا فثلثا الدية فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث فإن تقلّصتا بعض التقلّص فالحكومة فإن شقّ الشفتين حتى بدت الأسنان وجب عليه ثلث الدية فإن برأ أو صلح فخمس الدية و لو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها فإن برأت فخمس ديتها [- يه -] في اللحيين معا الدية كاملة و هما العظمان اللّذان يقال لملتقيهما الذقن و يثبت فيهما الأسنان السفلى و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن هذا إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الصبي أو من لا أسنان له فإن قلعا مع الأسنان فديتان و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش و في كلّ واحد منهما نصف الدية [- يو -] في الحاجبين معا نصف الدية و في كل واحد ربع الدية مائتان و خمسون دينارا و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و ما أصيب من ذلك فبحسابه مساحة و قال الشيخ ره في المبسوط فأمّا اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنّه يجب فيها عندنا الدية و هو يشعر بوجوب الدية فيهما و الأصل ما ذكرناه أوّلا و إن كان الحديث الدالّ على أنّ كلّما في الأسنان منه اثنان ففيه الدية يدلّ عليه [- ين -] في اليدين معا الدية كاملة و في كلّ واحدة النصف سواء اليمين و الشمال و حدّها المعصم و هو المفصل الّذي بين الكف و الذراع فلو قطعت مع الأصابع فدية واحدة خمس مائة دينار و إن قطع لأصابع منفردة ففيها خمس مائة دينار و لو قطع كفا لا أصابع له فالحكومة سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قبل اللّٰه تعالى و لو قطع مع اليد بعض الزند ففي اليد خمس مائة دينار و في الزائد حكومة و لو قطع اليد ثمّ قطع بعض الزند فدية اليد خمسمائة و في الزائد حكومة سواء كان القطعان من واحد أو اثنين و لو قطع اليد من المرفق أو من المنكب فالزائد على الكوع فيه حكومة قال الشيخ ره اليد الّتي يجب نصف الدّية فيها هي الكفّ إلى الكوع و هو أن يقطعها من المفصل الذي بينها و بين الذراع فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية و حكومة بقدر ما يقطع فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزائد حكومة و كلّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر و عندنا أن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في كتاب تهذيب الأحكام و هو يعطي أنّ الحكومة ليست مذهبا له و إنّما نقلها عن المخالف و قال المفيد ره في اليدين إذا استوصلتا الدية كاملة و كذلك في الذراع و الذراعين و العضد و العضدين و هو يعطي أن في الذراع منفردا الدية و كذا العضد و قال أبو الصلاح في الساعدين الدية و في أحدهما نصف الدية و في بعض ذلك بحسابه يقاس و يؤخذ ما قطع بحساب دية السّاعد أو العضد و هو موافق للمفيد ره و يعضده ما دلّت الروايات عليه من أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدية و عليه اعتمد أمّا لو قطع اليد من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة و لو كان له كفّان في ذراع أو يدان على عضد و أحدهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما أكثر بطشا أو في سمت الذراع و الأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامّة و الأخرى ناقصة إصبعها فالأولى أصليّة و الأخرى زائدة فالأولى يجب فيها نصف الدّية و القصاص بقطعها عمدا و في الأخرى حكومة و قال في المبسوط في الزائدة ثلث دية الأصليّة فإن تساويا في البطش و التمام و السمت فإحداهما زائدة لا بعينها فإن كانتا غير باسطين ففيهما ثلث دية اليد و حكومة و لا يجب دية اليد الكاملة لأنّه لا نفع فيهما فهما كاليد الشّلاء و إن كانتا باسطين ففيهما جميعا دية و حكومة و قال الشيخ فيهما دية و ثلث فإن قطع إحداهما فلا قود لاحتمال أن يكون هي الزائدة و فيها نصف ما فيهما إذا قطعتا و هي نصف دية يد و حكومة و لو قطع إصبعا من إحداهما وجب أرش نصف إصبع و حكومة و إن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا مفردة فالأقرب عدم القصاص لأنّ إحداهما الأصليّة غير معلومة فيجب الدية و لو طلب المجني عليه أخذ أحدهما فالوجه عندي إجابته لأنّ المأخوذة إن كانت أصليّة أجزأت لأنّها المستحقة فإن كانت زائدة فكذلك لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل و في يد الأعسم و قدم الأعرج دية اليد الصحيحة و القدم الصّحيحة لأنّ العسم لاعوجاج في الرسغ و ليس عيبا في الكفّ و العرج لمعنى في غير القدم و ليس عيبا فيه و في اليد الشلاّء ثلث دية اليد الصحيحة و في اليدين ثلث دية النفس و لا يجب الدية بكمالها و في رواية يجب الدية أجمع و المشهور الأوّل و لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع فله نصف الدية

ص: 272

أو القصاص من مثلها إن كان عمدا سواء كان ذهاب اليد الأخرى بآفة من اللّٰه تعالى أو بجناية جان أو في سبيل اللّٰه و كذا في أذن من قطعت أذنه أو منخر من قطع منخره و لا يجب فيه أكثر من نصف الدية و إن كان ذاهبا من قبل اللّٰه تعالى و لو جنى على اليد فعوّجها أو نقص قوّتها أو شانها فعليه الحكومة و كذا لو كسر يده ثمّ برأت لزمه الأرش [- يح -] في الرّجلين معا الدية و في كلّ رجل النّصف سواء اليمنى و اليسرى و حدها من مفصل الساق و القدم و في الأصابع منفردة دية كاملة و لا شيء فيها مع الانضمام و قال الشيخ في الساقين و الفخذين مقدر عندنا قال أبو الصلاح في الساقين الدية و في أحدهما نصف الدية و في الفخذين الدية و في أحدهما النصف و هو جيّد للروايات الدالّة على أنّ الدية يثبت في كلّ ما في الإنسان منه اثنان و لو قطع الرجل من أصل الركبة أو من أصل الفخذ فالوجه عندي أنّ عليه دية الرجل خاصّة أمّا لو قطع رجل ثم قطع الساق وجب عليه ديتان و لو قطع بعض الساق قال أبو الصّلاح يعتبر في الأصل بالمساحة و يثبت من الدية بنسبة الفائت و يحتمل الحكومة و لو ضربه فشلت الرجلان فثلثا الدية و في إحداهما ثلثا ديتها و في رواية الدية كملا في شللهما معا و المشهور ما قلناه فإن قطعت بعد الشلل فثلث الدية و لو كان له قدمان على ساق أو قدمان و ساقان على ركبة أو قدمان و ساقان و فخذان على ورك فإن اختصّت إحداهما بالبطش فهي الأصليّة و إن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشا فهي الأصليّة فإن تساوتا و إحداهما خارجة عن سمة الخلقة فهي الزائدة فإن كانتا على سمت الخلقة و إحداهما ناقصة إصبعا فهي الزائدة فإن تساوتا فإحداهما أصليّة و الأخرى زائدة و الحكم فيها كما في اليدين سواء إلاّ أن في الرجلين تفصيلا و هو أنّ إحداهما إذا كانت أطول من الأخرى و لا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدّية لظهور أنّها أصليّة و إن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة و هي ثلث الأصليّة أو الحكومة على ما اخترناه لظهور أنّ القصيرة هي الأصليّة و إنّما تعذر المشي عليه لطول الزائدة فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة و لو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لأنّ الظاهر أصالتها و لا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقرّ الحكم و إن قدر ظهر زيادة الطويلة فيستردّ من الدية الفاضل و لو كان له قدمان في رجل واحدة و كانت إحداهما أطول من الأخرى و كان الطويل مساويا للرجل الأخرى فهو الأصلي و إن كان زائدا عنها و الآخر مساويا فالمساوي أصليّ و الأعرج معروف و الأعسم قبل الأعسر و قيل من في رسغه ميل عند الكوع فلو قطع قاطع رجل الأعرج أو يد الأعسم ففي كل واحد نصف الدية قال الشيخ لظاهر الخبر و قد روي في التّهذيب عن محمد بن محمد بن يحيى عن يوسف بن الحرب عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه ع أنّه جعل في الرجل العرجاء ثلث ديتها و هو جيّد إن كان العرج شللا و في الرّجل الشلاء ثلث دية الصحيحة و لو ضرب رجليه فشلتا فعليه ثلثا الدية و في إحداهما ثلثا ديتها و في رواية في شلل الرّجلين الدّية و يحمل على تعذّر المشي بالكليّة و في شلل كلّ عضو صحيح ثلثا ديته و في قطعه بعد الشلل الثلث [- يط -] و في ثديي المرأة ديتها و في كلّ واحد النصف سواء اليمين و اليسار بالإجماع و لو جنى عليهما فانقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالحكومة و لو قطعها مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها و في الزائد حكومة و لو أجاف مع ذلك الصدر فعليه دية الثدي و حكومة الجلد و دية المجائفة و لو جنى عليهما فشلا قال الشيخ فيهما الدية و الوجه ثلثا الدية و في أحدهما ثلثا ديته و لو استرخيا فالحكومة و لو لم يكن فيهما لبن في الحال إلاّ أنّ المرأة حملت و جاء وقت اللبن فلم يكن فيها لبن سئل أهل الخبرة فإن قالوا إنّ ذلك للجناية وجبت الحكومة و كذا إن قالوا أنّه قد يكون للجناية و بغيرها لأنّ انقطاع اللبن وقت العادة يستند ظاهرا إلى الجناية و وقت نزول اللّبن في العادة للحامل لأربعين يوما فإذا وضعت فشرب اللبأ لم يدر منها لبن حتّى يمضي ثلث أو مدّة النفاس ثمّ يدر لبنها فإن قطع الحلمتين و هما اللتان كهيئة الزر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل ففيهما الدّية أمّا حلمتا الرّجل فقال في المبسوط أنّ فيهما الدية و كذا في الخلاف و قال ابن بابويه في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا و كذا ذكره الشيخ في التهذيب عن طريقه و الأقرب عندي ما قاله الشيخ في المبسوط و الخلاف للأحاديث الدالة على إيجاب الدية فيما فيه اثنان [- ك -] في الأليتين الدية و في كلّ واحدة نصف الدية سواء اليسرى و اليمنى و هما ما أشرف على الظهر عن استواء الفخذين و يثبت فيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما و في ذهاب بعضهما بقدره فإن جهل المقدار وجبت الحكومة [- كا -] في الخصيتين الدية كاملة إجماعا و في كلّ واحدة النصف و في رواية عبد اللّٰه سنان الحسنة عن الصادق ع أنّ في البيضة اليسرى ثلثي الدية و في اليمنى الثلث لأنّ الولد من البيضة اليسرى قال المفيد ره في كلّ واحد نصف الدية قال و قد قيل إنّ في اليسرى منهما ثلثي الدّية و في اليمنى ثلث الدّية و اعتلّ من قال ذلك بأنّ اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد و بفسادها يكون العقم قال و لم يحقّق ذلك برواية صحت عندي و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينار فالأدرة بضمّ الهمزة و سكون الدال غير المعجم و فتح الراء غير المعجمة انتفاخ الخصيتين و لو قطع الذكر و الأنثيين معا وجب الدّيتان سواء قطعهما قبل الذكر أو بعده [- كب -] في الشفرين دية المرأة كملا و هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم و هما الأسكتان بكسر الهمزة و أهل اللغة يقولون إنّ الشفرين حاشية الأسكتين

ص: 273

كما أن للعينين شفتان ينطبقان عليهما و شفرها هي الحاشية التي يثبت فيها أهداب العين و الأسكتان كالأجفان و الشفران بضم الشين كشفر العين و في كل واحد فيهما نصف الدية و يستوي في الدّية السليمة و الرتقاء و البكر و الثيب و الكبيرة و الصّغيرة و لا فرق بين أن يكونا غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين فإن جنى عليهما فشلا فثلثا الدية فإن قطعا فالدية فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال فعلى الجارح حكومة و في الركب و هو مثل موضع العامة من الرّجل و هو الجلد الناتي فوق الفرج الحكومة [- كح -] قال الشيخ ره في المبسوط و الخلاف في الترقوتين مقدر عند أصحابنا و يمكن أن يشير بذلك إلى ما نقل عن طريق و هو أن في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينار [- كد -] في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف و اختلف في تقدير كلّ جفن ففي المبسوط في كلّ جفن ربع الدية قال و روى أصحابنا أنّ في السّفلى ثلث ديتها و في العليا ثلثاها و به أفتى في الخلاف و في موضع آخر في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف اختاره في النهاية و هو قول المفيد ره و هو رواية ظريف و ينقص هنا سدس الدية و في الجناية على بعضها بحساب ديتها و لو قلعت مع العين فديتان [- كد -] في أهداب العين و هو الشعر النابت على الأجفان إذا ذهب بمفردها فأعد إنباتها الدية قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و فيهما مع الأجفان ديتان و قال ابن إدريس ره فيها الحكومة إن قلعت بمفردها و إن قلعت مع الأجفان فلا شيء فيها أصلا و وجبت الدية للأجفان و كان شعر الأجفان كشعر اليد فإنّه تابع لقطعها لا شيء فيه و لا بأس بهذا القول و ما عدا شعر الرأس و اللحية و الأهداب و الحاجبين فلا شيء مقدر فيه بل فيه الحكومة إن قلع منفردا و إن قلع منضمّا إلى العضو النابت عليه فلا شيء فيه كشعر الساعدين و الساقين و غيرهما [- كو -] في أصابع اليدين العشرة الدية و كذا في العشرة من الرجلين إجماعا و اختلف في تقدير كلّ إصبع فقيل من كلّ إصبع من أصابع اليدين عشر الدية مائة دينار و كذا في أصابع الرجلين و قيل في الإبهام ثلث الدية و كذا في إبهام الرّجل ثلث ديتها و باقي الثلثين يقسم على الأصابع و الأوّل أقوى لرواية عبد اللّٰه بن سنان الصّحيحة عن أبي عبد اللّٰه ع و رواية الحلبي الحسنة عنه ع و غيرها من الروايات و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاثة أنامل بالسّوية إلاّ الإبهام فإنّها يقسم على اثنين بالسّوية و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة و في شلل كلّ إصبع ثلثا ديتها و في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان و في الظفر إذا لم يثبت عشرة دينار و كذا لو نبت أسود و إن نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير و الرواية و إن كانت ضعيفة إلاّ أنّ الشهرة تعضدها و في رواية عبد اللّٰه بن سنان في الظفر خمسة دنانير و لا فرق بين الأظفار و سواء كانت في اليدين أو في الرجلين و لا بين أظفار الأصابع من الإبهام و الخنصر و غيرهما و لا بين ظفر الصّبي الصغير و الشيخ الكبير [- كز -] في الأسنان الدية كاملة إجماعا و تقسم على ثمانية و عشرين سنّا اثنا عشر مقاديم و ستة عشر مآخير فالمقاديم ثنيتان و رباعيتان و نابان في الأعلى و كذا في الأسفل و المآخير ضاحك و ثلاثة أضراس من كلّ جانب ففي كلّ واحد من المقاديم خمسون دينار فذلك ستّمائة دينار و في المآخير في الكلّ أربعمائة دينار حصة كلّ ضرس خمسة و عشرون دينار فذلك ألف دينار و لا فرق بين أن يقلع الجميع دفعة أو على التعاقب و لا فرق بين السنّ البيضاء و السّوداء خلقة و الصفراء و إن كانت الصّفراء بجناية بخلاف السوداء و فيما زاد على ثمانية و عشرين من الأسنان ثلث دية الأصليّة إن قلعت منفردة و لو قلعت منضمّة إلى البواقي لم يكن فيها شيء و قيل فيها الحكومة لو قلعت منفردة و يعتبر الزائدة بالمحلّ فإن كانت في المقاديم فثلث دية السنّ من المقاديم و إن كانت من المآخير فثلث دية الضرس فإن اسودت بالجناية و لم تسقط أو تصدعت و لم تسقط فثلثا ديتها فإن سقطت بعد ذلك فالثلث الباقي و الدية المقدّرة كلّ سنّ تامة أصلية مثغورة و نعني بالمثغورة النابتة بعد سقوط سنّ اللبن من أبدل أسنانه و بلغ حدّا إذا أقلعت سنّه لم يعد بدلها و قد لا يسقط سن اللبن فيصير أصلية إذا بلغ الحدّ الذي يسقط منه السنّ و ينبت عوضها فأمّا من الصّبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال لقضاء العادة بعود سنه لكن ينظر شيء لأنّ الغالب أنّها تنبت فإن نبت عرف أنّ الساقطة من اللبن فيلزم الأرش و إن لم ينبت فدية سنّ المثغر و بعض الأصحاب أوجب فيها بعيرا و لم يفصّل و الرواية ضعيفة و لو عادت قصيرة أو مشوهة فالحكومة لأنّ الظاهر أنّ ذلك بسبب الجناية و كذا إن كان فيها ثلمة لا يمكن تقديرها و إن أمكن تقديرها ففيها بقدر ما ذهب منها كما لو كسر من سنّه ذلك القدر و إن نبتت أطول من أخواتها ففيها الحكومة أيضا لأنّ ذلك عيب و إن نبت مائلة عن صفّ الأسنان بحيث لا ينتفع بها فالأقرب الحكومة و كذا إن كان ينتفع بها و لو مات الصّبي قبل اليأس من عودها احتمل الدّية لأنّه قلع سنّا آيس من عودها و الحكومة لعدم اليأس بالقلع لو بقي و لو قلع سنّ مثغر وجب ديته في الحال لأنّ الظاهر أنّها لا تعود فإن عادت قال الشيخ ره الأقوى عدم استرداد الدية لأنّ العائدة هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة و لو قلع سنّ من لم يثغر فمضت مدة يئس من عودها و حكم بوجوب الدية فعادت بعد ذلك سقطت الدية و ردّت و الأقوى أنّها لا تستردّ كما في سنّ الكبير إذا عادت و لو قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض و كانت منافعها باقية من المضغ و حفظ الطعام و الريق وجبت دية السن كاملة و كذا إن ذهب بعض منافعها و بقي البعض لأنّ جمالها و بعض منافعها باق و إن ذهبت منافعها أجمع فهي كاليد الشلاّء فيها ثلث دية السنّ و لو قلع سنا و فيها آكلة أو داء و لم يذهب شيء من أجزائها وجب فيها دية السنّ الصحيحة و إن سقط شيء من أجزائها سقط من الدية بقدره و لو جنى على السنّ فاضطربت و طالت عن الأسنان كان فيها ثلثا دية سقوطها و لو قيل إنّها تعود بعد مدّة انتظرت فإن ذهبت و سقطت وجبت ديتها و إن عادت إلى الصحّة فالحكومة و إن بقيت مضطربة فثلثا دية سقوطها فإن قلع السنّ فردّها صاحبها فثبتت في موضعها فعليه الدية و لا يجب قلعها الدية لأنها ليست نجسة فإن قلعها بعد ذلك آخر كان عليه حكومة و إن جعل عوضها عظما طاهرا أو ذهبا و ثبتت فقلعه قالع كان عليه الحكومة أمّا لو جعل عوضها عظما نجسا فقلعه قالع لم يجب عليه شيء و لو جنى على سن فذهبت حدّتها و كلّت فعليه حكومة فإن قلعها بعد ذلك قالع فعليه دية سنّ كاملة و إن ذهب منها جزء ففي الذاهب بقدره فإن قلعها بعد ذلك قالع نقص من ديتها بقدر الذاهب و الدية في السنّ المقلوعة مع سنحها و هو النابت في اللثة و لو كسر البارز منها خاصّة ففيه نظر أقربه أنّ فيه دية السنّ فإن كسر الظاهر ثمّ قلع آخر السنح فعلى الأوّل دية كاملة للسن و على الثاني حكومة للسنح فإن كسر بعض الظاهر ففيه من الدية بالنّسبة فإن كان نصف الظاهر فنصف دية السنّ و هكذا فإن جاء آخر فقلع الناتي من الظاهر و جميع السنح احتمل وجوب ما بقي من الدية من الظّاهر و حكومة في السنح و الأقرب أن يقال إن انقلع نصف الظاهر طولا و بقي النصف و كلّ السنح فعلى الثاني نصف الدية يتبعه

ص: 274

ما تحته من السنح و حكومة فيما بقي من السنح و إن قطع الأوّل نصفها عرضا و قلع الثاني الباقي مع جميع السنح فعلى الأوّل نصف دية السن و كذا على الثاني لأن السنح تابع و لو كسر الأول الظاهر من السنّ ثمّ قلع السنح فعليه دية كاملة للسن و حكومة في السنح لتعدد الجناية فإن انكشفت اللثة عن بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة و إن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر ذلك بأخواتها فإن لم يكن لها شيء يعتبر به و لم يعرفه أهل الخبرة فالقول قول الجاني مع يمينه المجني عليه و الجاني الثاني فقال الجاني قطع الأول نصفها و قال المجني عليه قطع ربعها فالقول قول المجني عليه لأن الأصل سلامة السن [- كح -] في كل ضلع خالط إذا كسر و نفسه دينارا و في كل ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير [- كط -] في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك بالعضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحة ربع دية كسره و في رض ثلث دية ذلك العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية دفعه و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على فأربعة أخماس دية فكه [- ل -] من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه و يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السّكوني و فيه ضعف و من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها تنظر بها سنة فإن رجع طمثها فالحكومة و إن لم يرجع و غرم ثلث ديتها

إذا سلب مغرس لحيته فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به فكمال الأرش [- ح -] لو أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع فالدية و في قوّة الإمناء و الإحبال كمال الدية فيهما و في قوّة الإرضاع حكومة و في إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطعام إن أمكن كمال الدية و كذا لو ارتتق منفذ الطعام بالجناية على العتق و بقي معه قوّة حياة مستقرة فجزّ غيره رقبته فكمال الدية و في الإفضاء الدية من الزّوج و الزاني على ما بيّناه و لو لم يكن الوطي إلاّ بالإفضاء فالوطي غير مستحقّ [- ط -] في منفعة البطش و المشي كمال الدية فلو ضرب صلبه فبطل مشيه فالدية و لو ذهب مع ذلك جماعه فديتان [- ى -] في سلس البول الدية و قيل إن دام إلى الليل ففيه الدية و إن كان إلى الظهر فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار ثلث الدّية و روى هذا التفصيل إسحاق بن عمّار عن الصادق ع قال إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المنفعة و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدّية و في إسحاق قول و في الطريق إليه صالح بن عقبة و قد ذكرنا في كتاب خلاصة الأقوال و الكتاب الكبير في الرجال أنّه كذاب غال لا يلتفت إلى رواياته [- يا -] في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف نصف الدية خمس مائة دينار و هي رواية ابن فضال عن الرضا ع [- يب -] في انقطاع النفس الدية كاملة و في نقصه بحسب ما يراه الإمام

بعيرا [- يا -] لو جرح في عضو ثمّ أجاف لزمه دية الجرح و دية الجائفة مثل أن يشقّ الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه و يتحقق الجائفة بالوصول إلى الجوف و لو بغرز إبرة و لو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة لأنّ داخل الفم كالظاهر و كذا لو طعنه في وجنته و كسر العظم و وصل إلى فيه و لو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فليس بجائفة [- يب -] لو أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية و لو خرق الجاني بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدة و لو خرق أجنبيّ بينهما أو المجنيّ عليه وجب على الأول ديتان و على الثاني دية أخرى و لا شيء في فعل المجنيّ عليه و لو أجافه فأوسعها آخر فعلى كلّ واحد دية جائفة و إن وسعها الثاني ظاهرا أو باطنا فعليه الحكومة و لو أدخل السكين و أخرجها من غير جرح عزر و لا شيء عليه و لو خاطها ففتقها الثاني قبل أن يلتئم و لم يحصل بالفتق جناية قال الشيخ يعزّر و الأرش و الأقرب الأرش لما فيه من الألم و عليه أرش الخيوط و أجرة الخياطة و لو فعل ذلك بعد التحاقها فعليه أرش الجائفة و ثمن الخيوط و إن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته و إن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا الجائفة و لو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة و لو طعنه في جوفه فخرج من ظهره قال في المبسوط هما جائفة واحدة و في الخلاف اثنتان و هو أقوى [- يج -] قيل في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار و في كتاب طريف في الخدّ إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار و إن عوفي فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم فإن كانت رميه بنصل نشب في العظم حتّى نفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منه خمسين دينارا لموضحتها و إن كانت ثاقبة و لم ينفذ فديتها مائة دينار [- يد -] في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير و في اسوداده ستة دنانير و هي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق ع و قيل ثلاثة و مائتين و الأوّل أقرب و دية هذه الجنايات الثلث في البدن على النصف و لو لطمه في وجهه و لم يؤثّر فلا ضمان [- يه -] دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء و في البدن مثلها بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه من دية الرأس ففي حارصة اليد خمسة دنانير و على هذا و كلّ عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته و في قطعه بعد الشلل الثلث و لو كان غير مقدّر فالحكومة [- يو -] المرأة و الرجل يتساويان في ديات الأعضاء و الجراح و القصاص إلى أن يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة و يقتص لها منه من غير ردّ إلى أن يبلغ الثلث ثمّ لا يقتصّ لها إلاّ مع الردّ [- ين -] كلّما فيه دية الرّجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها و من الذمّي و الذمّية ديتهما و العبد قيمته و كلّ ما فيه مقدّر في الحرّ فهو بنسبة من دية المرأة و الذمّي و قيمة العبد و ما لا تقدير فيه ففيه الحكومة و هي الأرش و ذلك بأن يفرض عبدا سليما من الجناية و يقوّم حينئذ ثمّ يفرض عبدا به تلك الجناية و يقوّم ثم يؤخذ من الدية بنسبة الناقص من القيمتين إلى الزائدة فإذا كان عبدا صحيحا قيمته عشرة ثمّ معيبا قيمته تسعة وجب في الجناية عشر دية الحر و يجعل العبد أصلا كما كان الحرّ له أصلا في المقدّر و لو كان المجنيّ عليه مملوكا أخذ المولى قدر النقصان و إنّما يكون التقويم بعد برء الجرح فلو لم ينقص شيئا بالجناية بعد البرء مثل أن قلع لحية امرأة أو قلع سلعة أو ثؤلولا أو بطّ جراحا احتمل وجوب الأرش لأنّه لا ينفكّ عن ألم و لأنّه جزء مضمون فحينئذ يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء لتعذّر تقويمه عند البرء و لعدم نقصه فلو لم ينقص (- ح -) قوّم و الدم جار إذ لا بد من نقص حينئذ للخوف عليه و يحتمل العدم لأنّه محسن بإزالة الشين و يقوم لحية المرأة على الأوّل كأنّها لحية بنصفه ذهاب لحيته فإن كانت إذا قدرت ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتهما يسيرا و إن قدّرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدّرت ابن عشرين [- يح -] كلّما يجب فيه الدية ففيه من العبد قيمته لكن إن طلب مولاه الفداء دفع العبد و لا يجب له القيمة و الملك في العبد معا و ما فيه نصف الدية ففيه نصف القيمة و على هذا و الأمة مثل العبد لأنها تشبه بالحرة فيما فيه من الدية من الحرّة فيه من الأمة قيمتها و ما فيه النصف فالنصف و هكذا فإذا بلغت ثلث قيمتها فالأقرب ردّ جنايتها إلى النصف ففي ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها و في أربعة خمسها [- يط -] لو كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى و يحتمل إيجاب ديته الأنثى لأنّه من اليقين و جراحه فيما لم يبلغ الثلث دية جرح الذكر و إن بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع الذكر سبعة و ثلاثون بعيرا و نصف و يقاد به الذكر مع الردّ و الأنثى من غير ردّ [- ك -] الإمام وليّ من لا قارب له يقتصّ في العمد أو يأخذ الدية إن دفعها الجاني و الأصحّ أنّه ليس له العفو و يأخذ الدية في الخطاء و الشبيه و ليس له العفو

ففيه دية النفس و الكفارة [- ج -] لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الرّوح وجب فيه دية كاملة فإن كان ذكرا فألف دينار و إن كان أنثى فخمس مائة دينار بشرط أن يعلم حياته و سقوطه بالجناية سواء علمت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك من الأمارات الدالّة على الحياة و لا يكفي سكون الحركة لاحتمال كونها عن ريح و لا يشترط الاستهلال لو علم بغيره و يعلم سقوطه بالجناية و موته منها بسقوطه عقيب الضربة و موته أو بقائه متألّما إلى أن يموت أو بقاء أمّه متألمة إلى أن تسقط و لو ألقته حيّا حياة مستقرّة فقتله ثان فعلى الثاني القصاص أو الدية أمّا لو لم يكن حياته مستقرّة فالقاتل هو الأوّل و على الثاني دية رأس الميّت إن قطعه و إلاّ أدب و ألزم بالنسبة و لو وقع حيا سالما آمنا من غير ألم لم يضمنه الضارب لأنّ الظاهر أنّه لم يمت من الجناية و لا يشترط في وجوب الدية الكاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا بل متى ولدته حيّا كان فيه دية كاملة و إن كان لدون ستّة أشهر [- د -] لو ألقت جنينا لم يتمّ خلقته ففي الدية قولان ففي المبسوط و الخلاف غرّة و المشهور توزيع الدية على مراتب النّقل ففي النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا و إن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل و في العلقة أربعون و في المضغة ستون و في العظم ثمانون و فيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ فإذا استهلّ فالدية كاملة قال الشيخ ره و فيما بين ذلك بحسابه قال ابن إدريس معناه أنّ النطفة يمكث في الرّحم عشرون يوما ففيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرين دينارا ثمّ بعد عشرين يوما لكلّ يوم دينارا إلى أربعين يوما و هي دية العلقة و هكذا و الروايات لا تساعده على ذلك فإنّ الروايات دلّت على أن بين كلّ مرتبة و أخرى أربعين يوما [- ه -] يتعلق بوضع كل واحد من العلقة و المضغة و العظم و تتبين انقضاء العدة و صيرورة الأمة أم الولد لفائدة التسلط على بطلان التصرفات السابقة و هل بوضع النطفة أم ولد قال الشيخ في النهاية نعم و فيه بعد [- و -] لو قتل المرأة فمات الجنين العلم بحياته فدية المرأة و نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى عن الجنين فيلزمه ألف دينار و مائتان و خمسون دينارا عن الأمّ خمس مائة و عن الجنين سبع مائة و خمسون و قيل بالقرعة و ليس بجيّد لأنها تثبت مع الإشكال و الإشكال مع النقل [- ز -] لو فزع مجامعا فعزل فعليه دية النطقة عشرة دنانير و لو عزل المجامع عن حرة اعتبارا بغير إذنها فعليه عشرة دنانير لها و هل هو فيه نظر عليه لو عزل عن الأمة سواء كانت مملوكة أو زوجته و إن كرهت [- ح -] لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها و لو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع [- ط -] يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب على الجنين كأنه سقط حيّا و لو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدية شيئا و كانت الدية لغيرهما و إن بعد [- ى -] دية أعضاء الجنين بنسبة ديته فلو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها دية الجنين و إلاّ فدية اليد خمسون و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون لواحد و إن بعد و كذا لو ألقت رأسين و لو ألقت العضو ثمّ الجنين ميتا دخل دية العضو في دية الجنين فيلزمه مائة دينار و لو ألقته حيّا فمات لزمه دية النفس كملا و دخلت به العضو فيها و لو بقي حيّا مستقر الحياة ضمن دية اليد خاصة و لو تأخر وقوعه فإن شهد أهل الخبرة أنّها يد حي فنصف الدية و الأقرب وجوب نصف دية الأنثى ثمّ إن وضعه اعتبر حاله و أكمل إن كان ذكرا و إن ماتت هي قبل وضعه و مات لزمه دية الأم و إتمام دية الجنين المجهول و إن شهدوا أنّها يد ميّت أو اشتبه فخمسون [- يا -] إنّما يجب دية الجنين إذا سقط من الضربة و يعلم أن يسقط عقيب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن يسقط فعلى ما قلناه و لو ضرب من في رحمها ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا حركة أو انتفاخ فسكنت الحركة لم يضمن الجنين لعدم العلم فإذا ألقته ميّتا ضمنه سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها و لو ظهر بعضه من بطن أمّه وجب ديته و لو ألقت ما يشتبه أن يكون علقة أو دم فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغة أو غيرها لم يجب دية العلقة و لا المضغة [- يب -] إذا ألقت ما يشتبه جنينا ميتا ثمّ ماتت ورث نصيبها من ديته ثمّ يرثها ورثتها و إن أسقطته حيّا ثمّ مات قبلها فكذلك و إن ماتت قبله ثمّ ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و إن خرج حيا ثمّ مات ورثها ثمّ ترثه ورثته و لو اختلف وارثهما في أقدمها موتا لم يورث أحدهما من الآخر [- يج -] لو ألقت جنينا ميّتا ثمّ آخر حيّا ففي الأوّل مائة و في الثاني دية النّفس [- يد -] يعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء [- يه -] لو ضرب ذمية حاملا فأسلمت و ألقته لزمه دية جنين مسلم لأنها وقعت مضمونة و الاعتبار بحال الاستقرار و لو كانت حرّية فأسلمت ثمّ ألقت فلا ضمان و لو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته قال الشيخ للمولى أقل الأمرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقّها المولى فيكون لوارث الجنين و إن كانت دية الجنين أقلّ كان له الدية لأن حقّه نقص بالعتق و هو بناء على الغرة أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرّة و الأقرب أنّ له عشر قيمة أمته وقت الجناية [- يو -] العاقلة تضمن دية الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرة في ثلاث سنين فإن ادعى الوليّ حياة الجنين و صدّقه الجاني ضمنت العاقلة دية جنين ميّت و ضمن المقر ما زاد و لو أنكر و أقاما بينة قدم قول بيّنة الوليّ لأنها تشهد بزيادة [- ين -] لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل به إن كان عمدا و يضمن الدية في ماله إن كان شبيه عمد و العاقلة إن كان خطأ و كذا لو بقي مريضا حتّى مات أو وقع صحيحا و كان لا يعيش مثله و يجب عليه الكفّارة في جميع ذلك [- يح -] لو وطئها مسلم ذمّي بشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين و يجب دية جنين من يلحق به بالقرعة و لو ضرب ذمّية فألقت جنينا فادعى ورثته أنه من مسلم حملت عليه من وطي شبهة فاعترف الجاني لزمه دية جنين المسلم و إن أنكر فالقول قوله مع اليمين و في الخطاء القول قول العاقلة فإن صدق الجاني الورثة حكم عليه لا على العاقلة و لو كانت الأمة بين شريكين و حملت بمملوك فضربها أحدهما فألقته ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمّه و يسقط ضمان نصيبه و إن أعتقها الضارب بعد ضربها عتق نصيبه منها و من ولدها و عليه نصف قيمة الأمة و نصف قيمة الجنين و لا يجب عليه ضمان ما أعتقه

ص: 278

لأنّه حين الجناية لم يكن مضمونا و لو كان معسرا ضمن حصّة الشريك من الجنين دون حصته من الجارية فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين فعليه نصف دية الجنين يرثها وارثه و لو كان المعتق غير الضّارب و كان معسرا عتق نصيبه من الجنين و أمّه إن قلنا بالسريان فعلى الضارب الكفّارة و دية نصف الجنين الحرّ و نصيبه هدر و إن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه من الجارية فإن قلنا ينعتق النصيب باللفظ فعلي الضارب دية الجنين الحرّ و إن قلنا بالأداء فكالمعسر و لو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا ميتا لم يضمنه و لو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معا فوضعت جنينا ميّتا فعلى كلّ واحد نصف عشر قيمة أمة لشريكه لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له فسقط عنه ضمانه و لزمه ضمان نصفه لشريكه [- يط -] لو ادعت الحرة على إنسان أنّه ضربها فأسقطت فالقول قوله مع اليمين و لو أقرّ بالضرب أو قامت به بيّنة و أنكر الإسقاط فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم و إن ثبت الضرب و الإسقاط و ادّعى أن الإسقاط من غير الضرب فإن حصل عقيب الضرب أسند إليه و إلاّ فلا فإن ادّعى أنّها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته فالقول قولها مع اليمين و إن أسقطت بعد الضرب بأيّام فإن بقيت متألّمة فالقول قولها مع اليمين و إلاّ فالقول قوله مع يمينه [- ك -] في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه و لو يورث عنه بل يتصدّق بها عنه أو يحج عنه أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ و قال المرتضى لبيت المال

و كذا الزّوج و الزوجة و المتقرّب بالأم على الأصحّ و يختصّ بها الأقرب فالأقرب كما يورث الأموال بخلاف العقل فإنّه يختصّ الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأمّ و دون الزّوج و الزّوجة و قيل الأقرب ممّن يرث بالتسمية و مع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرّب بالأمّ و من يتقرّب بالأب أثلاثا و ما قلناه أجود [- ج -] الأقرب دخول الآباء و الأولاد في العقل و قال في المبسوط و الخلاف بعد دخولهم و لا يشتركهم القاتل في الضمان و لا أهل الديون و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و لا المولى من أسفل و إنّما يعقل المولى من أعلى و لا يدخل في العقل كلّ من يقرب بالأمّ و لا الزوج و الزوجة و على قول الشيخ ره من أنّ الأولاد و الآباء لا يدخلون في العقل لو كان الولد ابن عمّ لم يعقل قال لو لا قلنا إنّه يعقل من حيث أنّه ابن عمّ كان قويّا و لا يعقل المرأة و لا الصبيّ و لا المجنون و إن ورثوا من الدّية و لا يتحمّل الفقير شيئا و يعتبر الفقير عند المطالبة و هو جيّد و هو حول الحول [- د -] و يشترك في العقل الحاضر و الغائب و يبدأ في قيمته بين العاقلة بالأقرب فالأقرب و لا يشترك القريب و البعيد مع اتساع القريب فيقسّم على الآباء و الأولاد عندنا خلافا للشيخ ثمّ على الإخوة ثمّ على أولادهم و هكذا حتى إذا استوعب المناسب انتقل إلى المعتق ثمّ على عصابته ثمّ على المولى ثمّ على عصابة الأقرب في ذلك فالأقرب فإذا اتّسعت أموال قول للعقل لم يعدهم إلى من بعدهم و يقدّم من يتقرّب بالأبوين على من تقرّب بالأب كالإرث و لو قيل بعدم التّقديم كان وجها لأنّ قرابة الأمّ لا مدخل لها في العقل [- ه -] لا يعقل إلاّ من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل بأن يعرف نسبه من القاتل أو يعلم أنّه من قوم يدخلون كلّهم في العقل و من لا يعرف كيفيّة انتسابه لا يدخل إلى العقل و إن كان من قبيلتيه إلاّ أن يعلم انتسابه بالأب و كيفية انتسابه فلو كان القاتل قرشيّا لم يلزم قريشا كلّهم و إن رجعوا إلى أب واحد لتفرّقهم فصار كلّ قوم ينتسبون إلى أب يتميّزون و إن لم يثبت القاتل من أحد أخذت الدية من بيت المال و إذا أقرّ المجهول ألحقناه به فإن ادعاه آخر و أقام البيّنة قضي له و أبطل الأوّل فإن ادعاه ثالث ببيّنة أنّه ولد على فراشه قضي له به لاختصاصه مع شهادة النسب بالسّبب [- و -] لا يتحمّل العاقلة ما دون الموضحة و هو الأشهر و قال في الخلاف يتحمّل العاقلة القليل و الكثير و المشهور ما قلناه و يتحمّل الموضحة فما زاد [- ن -] لا يعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا و لا جناية عمد إلاّ مع عدم القاتل و تركته على ما اخترناه نحن أو لا سواء كانت جناية العمد يوجب القصاص أو الدية كقتل الأب ولده و المسلم الكافر و الحرّ العبد و كالمأمومة و الجائفة [- ح -] لو جنى على نفسه عمدا أو خطأ كانت هدرا و لا يضمنه العاقلة و لو اقتصّ بحديدة مسمومة فسرى إلى النفس جاهلا بالسمّ فعلى العاقلة لعدم القصد إلى إتلافه و لو وكّل في استيفاء القصاص ثم عفي عنه فقتله الوكيل من غير علم بعفوه لم يضمن العاقلة [- ط -] الذمّي إذا جنى كانت الجناية في ماله عمدا كانت أو خطأ دون عاقلته فإن عجز عن الدّية فعاقلته الإمام لأنّه يؤدي الجزية إليهم كما يؤدّي المملوك الضريبة إلى مولاه [- ى -] المملوك إذا جنى جناية تعلّقت برقبته عمدا كانت الجناية أو خطأ و لا يلزم المولى ضمانها سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد و عمد الصبيّ و المجنون خطأ يضمنه العاقلة [- يا -] ضامن الجريرة يعقل المضمون و لا يعقل عنه المضمون و لو دار الضمان دار العقل و لا يجتمع الضمان مع عصبة و لا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النسب و عدم المعتق نعم لو وجد و لا نسب و لا منعم كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام [- يب -] لا يضمن العاقلة عبدا بمعنى أنّ العبد إذا قتل كانت قيمته في مال القاتل لا على عاقلة القاتل خطأ لأنّه مال يختلف قيمته باختلاف صفة و لا يضمن بهيمة و لا إتلاف مال بل يخصّ العاقلة بضمان الجناية على الآدميّ خاصّة [- يج -] لا يحتمل العاقلة صلحا بأن ينكر القاتل دعوى القتل و لا بيّنة فيصالح على الدية أو بعضها و لا يضمن إقرارا أيضا بأن يقرّ القاتل على نفسه بقتل الخطإ بل يلزم المقرّ بالدية في ماله [- يد -] يضمن العاقلة الدية في ثلث سنين يؤدّي عند انسلاخ كلّ سنة ثلث المال سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة و الذمّي أو أرشا و في المبسوط تستأدى في آخر السنة إن كان بقدر ثلث الدّية [- يه -] يحمل العاقلة دية الطرف إذا كان بقدر الموضحة فما زاد و دية المرأة و ما بلغ من جراحها أرش الموضحة و دية الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح و خطأ الإمام و الحاكم في الحكم و الاجتهاد على بيت المال و في غيره على عاقلته [- يو -] جناية العمد عمدا على رقبة اقتصّ منه أو يسترق و الخيار في ذلك إلى الوليّ و جنايته خطأ تتعلّق برقبته فإن شاء مولاه دفعه و إن شاء فداه قبل بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمته و قيل بالأرش أجمع أو يدفعه فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كان خطأ و إن كان عمدا فالأقرب بطلان العتق و لو باعه أو وهبه صح و لم يزل الجناية عن رقبته و يتخيّر المشتري مع جهالته بين الفسخ و الإمضاء [- ين -] الدية تجب ابتداء على العاقلة فلا يرجع العاقلة بها على الجاني على الأصحّ بل و لا يشاركهم نعم لو لم يكن له عاقلة و لا شيء في بيت المال أخذت الدية من ماله [- يح -] قيل يقسط الإمام الدّية على العاقلة على الغني عشرة قراريط و على الفقير خمسة قراريط و الأقرب أنّه يقسّطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف و يأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط و من الموالي مع وجود العصبة فإن اتسعت أخذ من عصبة المولى و لو زادت فعلى مولى الموالي ثمّ على عصبة مولى المولى و هكذا فإن زادت على العاقلة أجمع أخذ من الإمام قال الشيخ لو كانت الدية دينارا و له أخ واحد أخذ منه نصفه و من الإمام الباقي و هو بناء على قوله في تضمّن العاقلة ما دون الموضحة و لو زادت العاقلة عن الدية لم يختصّ بها البعض [- يط -] ابتداء زمان التأجيل الموت و في الطرف حين الجناية لا من وقت الاندمال و في السراية و لا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم و لو مات الموسر من وقت الاندمال بعد الحول أخذ من تركته و لو مات قبل الحول أو افتقر أو جنّ لم يلزمه شيء و لو كان فقيرا حال

ص: 280

القتل فاستغنى عند الحول احتمل الحول فإن بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون فالاحتمال أضعف [- ك -] إذا كانت العاقلة غايبة كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة لينتزع الدّية عليهم و لو لم يتمكن عاقلته أو عجزت أخذت من الجاني فإن عجز أخذ من الإمام للرواية و قيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني أمّا دية شبه العمد ففي مال الجاني فإن مات أو هرب قيل يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال [- كا -] يعقل المريض الموسر و إن كان ذمّيا و الشيخ و إن بلغ الهرم و الأعمى [- كب -] لو قتل الأب ولده عمدا أخذت الدّية منه للوارث غيره و لا نصيب له منها و لو انتفى الوارث كانت للإمام و لو قتله خطأ فالدّية على عاقلته يرثها غير الأب على الأقوى فإن لم يكن وارث غير الأب و قلنا بنفي ميراثه من أمّه فلا يجب و إلاّ فالوجه عدم الأخذ من العاقلة و كذا لو قتل الابن أباه خطأ [- كج -] لو رمى الذمّي طيرا ثمّ أسلم ثمّ قتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمّة و لا من المسلمين لأنّه رمى و هو ذمّي و يضمن الدية في ماله و لو رمى مسلم طائرا ثمّ ارتدّ ثم أصاب مسلما قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون و لا الكفّار و يحتمل أن يعقل عنه المسلمون لأنّ ميراثه لهم و لو تزوّج عبد يعتقه فأولدها فأولادهم لمولى أمّهم فإن جنى أحدهم بالعقل على مولى الإمام لأنّه عصبته و وارثه فإن عتق أبوه انجرّ الولاء إليه فإن سرت الجناية بعد عتق الأب أو رمى لهم فأعتق أبوه قبل الإصابة لم يحمل عقله أحد لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله و موت الأب لم يكن له عليه ولاء حال جناية فتكون الدّية من ماله فهذا آخر ما أخذناه في هذا الكتاب و هو قيم يعرض طالب التوسط في هذا الفنّ و من أراد الإطالة له فعليه بكتابنا الموسوم بتذكرة الفقهاء الجامع لأصول المسائل و فروعها مع إشارة وجيزة إلى وجوهها و ذكر الخلاف الواقع بين العلماء و إيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء و من أراد الغاية و قصد النهاية فعليه بكتابنا الموسوم بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب و اللّٰه الموفق للصّواب منه المبدأ و إليه المآب ثمّ هذا الكتاب المستطاب في يوم الثامن من شهر صفر المظفر سنة 1314 أربع عشر و ثلاث مائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفويّة عليه الصّلاة و السّلام و التحية و على أولاده المهديّين الطيّبين الطاهرين و عترته الأكرمين و ذريته المعصومين كتبه العبد الآثم الجاني ابن محمّد علي محمد حسن الكلپايكاني في سنة 1314

ص: 281