مركز الأبحاث العقائدية :

إيران - قم المقدسة - صفائية - ممتاز - رقم 34

ص . ب : 3331 / 37185

الهاتف : 7742088 (251) (0098)

الفاكس : 7742056 (251) (0098)

العراق - النجف الأشرف - شارع الرسول (صلى اللّه عليه وآله)

جنب مكتب آية اللّه العظمى السيد السيستاني دام ظله

ص . ب : 729

الهاتف : 332679 (33) (00964)

الموقع على الإنترنيت : www.aqaed.com

البريد الإلكتروني : info@aqaed.com

شابِك ( ردمك ) :3-00-5213-600-978

شابِك ( ردمك ) :0-01-5213-600-978

موسوعة الأسئلة العقائدية المجلد الأول

تأليف

مركز الأبحاث العقائدية

الطبعة الأولى - 2000 نسخة

سنة الطبع: 1429ه

المطبعة : ستارة

الفلم والألواح الحسّاسة : تيزهوش

* جميع الحقوق محفوظة للمركز *

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 3

ص: 4

فأجبته : هذا أوّل الكلام ، فكلّ مذهب يدّعي أتباعه أنّهم على الحقّ ، وغيرهم على الباطل .

وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا الاختلاف بين المسلمين مبنيّ على اختلافهم في منصب الإمامة .

فالشيعة الإمامية يذهبون إلى أنّه منصب إلهي جعلي ، شأنه في ذلك شأن منصب النبوّة ، فكما أنّ الباري عزّ وجلّ هو الذي يختار من بين البشر أنبياءً ، كذلك هو الذي يختار من بينهم أئمة وخلفاء ، وليس للمسلمين دخل في هذا الأمر .

والسنّة يذهبون إلى أنّه ليس كمنصب النبوّة ، بل أنّ اللّه سبحانه وتعالى أوكل هذا الأمر إلى المسلمين ، فإذا توفّي النبيّ صلى اللّه عليه وآله يجب على المسلمين أن يجتمعوا وينتخبوا خليفة لهم ، ولذلك فقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ، واختاروا من بينهم أبا بكر للخلافة .

ونحن نناقش في اجتماع المسلمين بعد وفاة النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، إذ لم يحضر فيه خيرة الصحابة كعليّ عليه السلام وبني هاشم ، وسلمان والمقداد وأبي ذر وغيرهم .

إضافةً لذلك فنحن نسألهم هذا السؤال : ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفّر في الشخص الذي يجب على الأمة أن تنتخبه ؟ فهل تضعون شروطاً خاصة ، أو أنّ الأمّة يحقّ لها أن تنتخب من شاءت ؟ كما يحقّ لكلّ مسلم أن يرشّح نفسه لهذا المنصب الخطير ؟

فعند مراجعتنا لأمهات كتبهم في هذا المجال : كالمواقف للقاضي الإيجي ، وشرحه للشريف الجرجاني ، وشرح القوشجي على التجريد ، وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني ، وغيرها من المصادر الرئيسية عندهم .

ص: 6

نراهم يشترطون ثلاثة شروط في الذي يجب على الأمّة أن تنتخبه لهذا المنصب ، وهي :

الأول : العلم ، أي يكون عالماً بالأصول والفروع بحيث يمكنه من إقامة الحجج والبراهين على أحقيّة الإسلام ، ويمكنه دفع الشبهات الواردة من الكفّار .

الثاني : العدالة ، أي العدالة في سيرته وسلوكه مع الناس ، وفي حكمه بينهم ، والعدالة في تقسيم الأموال .

الثالث : الشجاعة ، أي يكون شجاعاً بحيث يمكنه تجهيز الجيوش والدفاع عن الدين .

ولو وجّهنا هذا السؤال لكلّ مسلم منصف بغضّ النظر عن انتمائه المذهبي ، وهو : في أيّ شخص تتوفّر هذه الشروط بعد النبي صلى اللّه عليه وآله ؟ أي من هو أعلم الصحابة وأعدلهم وأشجعهم ؟

فهل يستطيع أحد من المسلمين المنصفين أن يتجاوز عليّاً عليه السلام في كونه أعلم الصحابة وأعدلهم وأشجعهم ؟

والتاريخ أمامنا مليء بما يدلّ على هذا ، ولو أردنا إيراد ما لدينا من أدلّة في كون علي عليه السلام أعلم الصحابة وأعدلهم وأشجعهم ، لاحتجنا إلى مصنّفات كثيرة ، ومن شاء الاطلاع والوقوف على حقيقة الأمر ، عليه أن يراجع مصادر السنّة نفسها - فضلاً عن مصادر الشيعة - ليقف بنفسه على صحة ما ندّعيه .

ومن أجل التخلّص من هذا الإشكال ، نرى من السنّة مَن ذهب إلى القول بجواز تقديم المفضول على الفاضل .

ص: 7

ولا نريد الدخول في تفاصيل هذا الموضوع ، حتّى لا نخرج عن هدف المقدّمة ، وهو موكول إلى محلّ آخر إن شاء اللّه .

وظهرت للمسلمين عموماً مباني وآراء جديدة لم تكن موجودة سابقاً ، لذلك تشعّبت آراؤهم واختلفت أحكامهم ، ممّا أدى ببعض العلماء إلى جمع هذه الآراء والأحكام المختلفة في كتب خاصة بها .

وكلّ واحد من أصحاب هذه الآراء والأحكام يذهب إلى صحّة ما يدّعيه ، ويُخطّئ من خالفه ، بل وصل الأمر إلى أكثر من هذا أحياناً ، إذ طعن بعضهم بمخالفه ورماه بالجهل ، بل بالفسق ، بل بالخروج عن المذهب ، أو الخروج عن الدين .

لذلك نشاهد بعض السنّة يذهب إلى تكفير الشيعة والطعن بأعلامهم ، لا لسبب ، بل لأنهم شيعة ، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك إذ وثّقوا مخالفيهم ورووا الحديث عنهم وإن كانوا ارتكبوا الجرائم البشعة كقتل الإمام الحسين عليه السلام .

بل إنّ أتباع المذاهب السنيّة المختلفة طعن بعضهم بالبعض الآخر ، واتهمه بالخروج عن الدين أحياناً ، وسوف نورد جملة من هذه الأقوال قريباً .

والآن فلنورد هذا السؤال : ما الذي يمثّل رأي كلّ مذهب إسلامي ؟

فنقول : لا شكّ أنّ في كلّ مذهب آراء شاذّة ، أي قال بها عدد قليل من علماء ذلك المذهب . فهل أنّ هذه الآراء الشاذّة هي التي تمثّل ذلك المذهب ؟ أو أنّ الذي يمثّله آراء أكثر علماء المذهب ؟ الذي يعبّر عنه بالمشهور ؟

ومن الطبيعي أن يكون جواب : أنّ ما عليه أكثر علماء أي مذهب إسلامي هو الذي يمثّل رأي ذلك المذهب ، ولا يُلتفت إلى الآراء الشاذّة التي قال بها عدد قليل من العلماء .

ص: 9

ادريس ( ت 192 ه- ) قوله : « ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا (1) الكفّار - يعني الرافضة - » (2) .

(4) قال محمّد بن أبي سهل السرخسي ( ت 483 ه- ) في المبسوط : « وأما الروافض قاتلهم اللّه تعالى فيأخذون بقول أهل الكتاب ويحرّمون الخِريَت » (3) .

(5) قال عبد الكريم بن محمّد بن منصور السمعاني ( ت 562 ه- ) في الأنساب : « قال الشعبي : لعن اللّه الروافض لو كانوا من الطير لكانوا رُخماً ، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراً » (4) .

(6) قال محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748 ه- ) في سير أعلام النبلاء ، في كلامه عن العشرة المبشّرين بالجنّة : « فأبعد اللّه الرافضة ما أغواهم وأشدّهم !! كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعة » (5) .

وقال في مكان آخر : « لكن الرافضة قوم جهلة ، قد هوى بهم الهوى في الهاوية ، فبعداً لهم » (6) .

وقال أيضاً نقلاً عن الشافعي أنّه قال : « لم أرَ أحداً أشهد بالزور من الرافضة » (7) .

ص: 11

وقال في ميزان الاعتدال : « قال أشهب : سُئل ما لك عن الرافضة فقال : لا تكلّمهم ولا تروِ عنهم فإنهم يكذبون » .

وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : لم أرَ أشهد بالزور من الرافضة .

وقال مؤمل بن أهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : يُكتب عن كلّ صاحب بُدعة إذا لم يكن داعية إلى الرافضة ، فإنهم يكذبون .

وقال محمّد بن سعيد ابن الأصبهاني : سمعت شريكاً يقول : إحمل العلم عن كلّ من لقيت ، إلا من الرافضة ، يضعون الحديث ويتّخذونه ديناً (1) .

(7) قال محمّد بن يوسف الصالحي الشامي ( ت 942 ه- ) في سبيل الهدى والرشاد : « وأمّا أعداء اللّه الرافضة فيقولون : عزله بعلي (2) ، وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم » (3) .

(8) في ترجمة مروان بن الحكم ، قال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 852 ه- ) في تهذيب التهذيب : « وعاب الإسماعيلية على البخاري تخريج حديثه ، وعدّ من موبقاته أنّه رمى طلحة - أحد العشرة - يوم الجمل ، وهما جميعاً مع عائشة ، فقتل ، ثمّ وثب على الخلافة بالسيف » (4) .

ومعلوم لدى الجميع أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله سمّاه وزغاً ، ولعنه ، ورفض أن يدعو له .

قال محمّد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري ( ت 405 ه- ) في المستدرك ،

ص: 12

نقلاً عن عبد الرحمن بن عوف أنّه قال : « كان لا يولد لأحدٍ مولود إلا أُتي به النبيّ صلى اللّه عليه وآله فدعا له ، فأُدخل عليه مروان بن الحكم ، فقال : « الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون » .

ثم قال : « وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه » (1) أي البخاري ومسلم .

ومعلوم أنّ مروان بن الحكم كان يسبّ علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة الصلاة .

قال محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني ( ت 1255 ه- ) في نيل الأوطار : « كانوا في زمن مروان يتعمّدون ترك سماع الخطبة ؛ لما فيها من سبّ من لا يستحقّ السبّ - وهو علي - والإفراط في مدح بعض الناس - وهو معاوية - » (2) .

ونفس هذا الكلام قاله قبله ابن حجر ( ت 852 ه- ) في فتح الباري (3) .

وقال محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748 ه- ) في ميزان الاعتدال : « وله أعمال موبقة ، نسأل اللّه السلامة ، رمى طلحة بسهم ، وفعل وفعل » (4) .

وقال في سير أعلام النبلاء : « فلمّا رأى الهزيمة رمى طلحة بسهم فقتله ، وجرح يومئذٍ ... وكان يوم الحرّة مع مسرف بن عقبة يحرّضه على قتال أهل المدينة » (5) .

(9) في ترجمة عمر بن سعد ، قال ابن حجر ( ت 852 ه- ) في تقريب

ص: 13

التهذيب : « صدوق ، ولكنه مقته الناس لكونه كان أميراً على الجيش الّذين قتلوا الحسين بن علي » (1) .

علماً بأن أحمد بن عبد اللّه بن صالح العجلي ( ت 261 ه- ) عدّه من الثقات وذكره في كتابه ( معرفة الثقات ) قائلاً : « مدني ثقة ، كان يروي عن أبيه أحاديث ، وروى الناس عنه ، وهو الذي قتل الحسين » (2) .

(10) وفي ترجمة شبث بن ربعي ، وثّقه عدّة من الحفاظ ، وعدّه أحمد بن عبد اللّه بن صالح العجلي ( ت 261 ه- ) من الثقات وأورده في كتابه ( معرفة الثقات ) قائلاً : « كان أوّل من أعان على قتل عثمان - رضي اللّه عن عثمان - وهو أول من حرّر الحرورية ، وأعان على قتل الحسين بن علي » (3) .

وقال أبو الحجّاج يوسف المزّي ( ت 742 ه- ) في تهذيب الكمال : « وقال الدارقطني : يقال : إنّه كان مؤذّن سجاح ثم أسلم بعد ذلك ، روى له أبو داود والنسائي ... » (4) .

وأورد خير الدين الزركلي ( ت 1369 ه- ) ترجمته مشيراً إلى تأريخه الأسود قائلاً : « أدرك عصر النبوّة ، ولحق بسجاح المنبئة ، ثم عاد إلى الإسلام ، وثار على عثمان ، وكان ممّن قاتل الحسين ، ثمّ ولي شرطة الكوفة » (5) .

وموقف هذا الرجل يوم العاشر من المحرّم سنة 61 ه- معروف ، فهو أحد قادة الجيش الذين خرجوا لقتال الحسين عليه السلام ، وله مواقف مخزية ذلك اليوم . .

ص: 14

(11) وفي ترجمة الخارجي عمران بن حطّان ، يقول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 852 ه- ) في تهذيب التهذيب : « قال العجلي : بصري تابعي ثقة .

وقال أبو داود : ليس من أهل الأهواء أصحّ حديثاً من الخوارج ، ثمّ ذكر عمران بن حطّان .

وذكره ابن حبّان في الثقات .

وقال يعقوب بن شيبة : أدرك جماعة من الصحابة ، وصار في آخره أن رأى رأي الخوارج ، وكان سبب ذلك فيما بلغنا أن ابنة عمّه رأت رأي الخوارج ، فتزوّجها ليردّها ، فصرفته إلى مذهبها .

وقال ابن حبّان في الثقات : كان يميل إلى مذهب الشراة .

وقال ابن البرقي : كان حرورياً .

وقال المبرّد في الكامل : كان رأس العقد من الصفرية وفقيههم وخطيبهم وشاعرهم » .

وهو الذي يمدح عبد الرحمن الملجم ، قاتل علي عليه السلام ويقول :

يا ضربة من تقي ما أراد بها *** إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنّي لأذكره حيناً فأحسبه *** أوفى البريّة عند اللّه ميزانا (1)

(12) قال أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت 463 ه- ) في تاريخ بغداد : « كان عيسى بن مهران المستعطف من شياطين الرافضة ومردتهم ... » (2) . .

ص: 15

(13) قال محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748 ه- ) في ميزان الاعتدال عن علي بن هاشم : « ولغلوّه ترك البخاري إخراج حديثه فإنّه يتجنّب الرافضة كثيراً ، كأنّه يخاف من تديّنهم بالتقيّة . ولا نراه يتجنّب القدريّة ولا الخوارج ، ولا الجهميّة ، فإنّهم على بُدعهم يلزمون الصدق » (1) .

(14) وفي ترجمة أزهر بن عبد اللّه بن جميع الحرازي الحمصي ، قال أحمد بن عبد اللّه الخزرجي ( ت القرن العاشر ) في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : « ناصبيّ صدوق اللّهجة » (2) .

وقال عنه محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( 748 ه- ) في الكاشف : « ناصبي ، د ، ن ، س » (3) . أي روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي .

وقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 852 ه- ) في تقريب التهذيب : « حمّصي ، صدوق ، تكلّموا فيه للنصب » (4) .

وقال في تهذيب التهذيب : « قال ابن الجارود في كتاب الضعفاء : كان يسبّ عليّاً ... وكان في الخيل الذين سبوا أنس بن مالك ، فأتين به الحجّاج ... وقد وثّقه العجلي وابن حبان ... » (5) .

(15) وفي ترجمة أبي لبيد لمازة بن زبار الأزدي الجهضمي ، قال محمّد ابن أحمد بن عثمان الذهبي ( 748 ه- ) في الكاشف : « لمازة بن زبار ، أبو الوليد الجهضمي . . فيه نصب ، وُثّق » (6) . .

ص: 16

وقال في ميزان الاعتدال : « بصري ، حضر وقعة الجمل ، وكان ناصبيّاً ، ينال من علي رضي اللّه تعالى عنه ، ويمدح يزيد » (1) .

وقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 852 ه- ) في تهذيب التهذيب : « قال موسى بن إسماعيل عن مطر بن حمران : كنّا عند أبي لبيد ، فقيل له : أتحبّ عليّاً ؟

فقال : أحبّ علياً !! وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستّة آلاف .

وذكره ابن حبّان في الثقات .

وقال عباس الدوري : عن يحيى بن معين : حدّثنا وهب بن جرير عن أبيه عن ابن لبيد وكان شتّاماً .

قلت : زاد العقيلي : وقال وهب : قلت لأبي : من كان يشتم ؟

قال : كان يشتم علي بن أبي طالب .

وأخرجه الطبري من طريق عبد اللّه بن المبارك ، عن جرير بن حازم ، حدّثني الزبير بن خريت ، عن أبي لبيد ، قال : قلت له : لِم تسبّ علياً ؟

قال : أسبّ رجلاً قتل منّا خمسمائة وألفين والشمس هاهنا .

وقال ابن حزم : غير معروف العدالة » (2) .

وقال في تقريب التهذيب : « ... صدوق ناصبي » (3) .

وبعد ما لاحظ ابن حجر التناقض الواضح بين توثيق النواصب والطعن في الشيعة ، قال ضمن ترجمة زيارة : وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبيّ غالباً وتوهينهم الشيعي مطلقاً ، ولا سيّما أنّ علياً ورد في حقّه « لا يُحبّه إلا .

ص: 17

مؤمن ولا يُبغضه إلا منافق » (1) .

انظر واعجب ، فعلماء السنّة خالفوا القاعدة ، إذ مقتضاها الأخذ بقول الشيعي المحبّ ؛ لأنه مؤمن ، والمؤمن صادق بشهادة القرآن . وطرح قول المبغض ؛ لأنّه منافق ، والمنافق كاذب بشهادة القرآن .

ثمّ أخذ ابن حجر بالاعتذار عن قومه بما هو أقبح من ذنبه ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

والآن فلننقل فتاوى بعض علمائهم المتأخّرين في الشيعة الإمامية .

وأنّ أفضلهم أبو بكر الصدّيق ، ثمّ عمر ، ثمّ عثمان ، ثمّ علي ، رضي اللّه عن الجميع ، والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهما ، فكما أنّه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنّة ، فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنّة ؛ لاختلاف العقيدة التي أوضحناها .

السوال :

وهل يمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالشيوعية وغيرها ؟

الجواب :

لا أرى ذلك ممكناً ، بل يجب على أهل السنّة أن يتحدوا وأن يكونوا أمّة واحدة وجسداً واحداً ، وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بما دلّ عليه كتاب اللّه وسنّة الرسول صلى اللّه عليه وسلم من الحقّ ، فإذا التزموا بذلك صاروا إخواننا وعلينا أن نتعاون معهم ، أمّا ما داموا مصرّين على ما هم عليه من بغض الصحابة وسبّ الصحابة إلا نفراً قليلاً ، وسبّ الصديق وعمر ، وعبادة أهل البيت كعلي - رضي اللّه عنه - وفاطمة والحسن والحسين ، واعتقادهم في الأئمة الاثني عشر أنّهم معصومون وأنّهم يعلمون الغيب ؛ كلّ هذا من أبطل الباطل ، وكلّ هذا يخالف ما عليه أهل السنّة والجماعة .

الجواب :

لقد ذكر العلماء في مؤلّفاتهم في باب أهل الزكاة أنّها لا تُدفع لكافر ، ولا مبتدع ، فالرافضة بلا شكّ كفّار لأربعة أدلّة :

الأول : طعنهم في القرآن ، وادعاؤهم أنّه حذف منه أكثر من ثلثيه ، كما في كتابهم الذي ألّفه النوري وسماه : « فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربّ الأرباب » وكما في كتاب « الكافي » ، وغيره من كتبهم ، ومن طعن في القرآن فهو كافر مكذّب لقوله تعالى : ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) .

الثاني : طعنهم في السنّة وأحاديث الصحيحين ، فلا يعملون بها لأنّها من رواية الصحابة الذين هم كفّار في اعتقادهم ، حيث يعتقدون أنّ الصحابة كفروا بعد موت النبيّ صلى اللّه عليه وسلم إلا علي وذريّته ، وسلمان وعمار ، ونفر قليل ، أمّا الخلفاء الثلاثة ، وجماهير الصحابة الذين بايعوهم فقد ارتدوا ، فهم كفّار ، فلا يقبلون أحاديثهم ، كما في كتاب « الكافي » وغيره من كتبهم .

الثالث : تكفيرهم لأهل السنّة ، فهم لا يصلّون معكم ، ومن صلّى خلف السنّي أعاد صلاته ، بل يعتقدون نجاسة الواحد منّا ، فمتى صافحناهم غسلوا أيديهم بعدنا ، ومن كفّر المسلمين ، فهو أولى بالكفر ، فنحن نكفّرهم كما كفّرونا وأولى .

الرابع : شركهم الصريح بالغلو في علي وذرّيته ، ودعاؤهم مع اللّه ، وذلك صريح في كتبهم ، وهكذا غلّوهم ووصفهم له بصفات لا تليق إلا بربّ العالمين ، وقد سمعنا ذلك في أشرطتهم . ثمّ إنّهم لا يشتركون في جمعيات أهل السنّة ، ولا يتصدّقون على فقراء أهل السنّة ، ولو فعلوا فمع البغض الدفين ، يفعلون ذلك من باب التقية ، فعلى هذا من دفع إليهم الزكاة

ص: 20

فليخرج بدلها ، حيث أعطاها من يستعين بها على الكفر ، وحرب السنّة ، ومن وُكِّل في تفريق الزكاة ؛ حرم عليه أن يعطي منها رافضياً ، فإن فعل لم تبرأ ذمّته ، وعليه أن يغرم بدلها ، حيث لم يؤدّ الأمانة إلى أهلها ، ومن شكّ في ذلك فليقرأ كتب الردّ عليهم ، ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم ، وكتاب الخطوط العريضة للخطيب ، وكتاب إحسان إلهي ظهير وغيرها ، واللّه الموفق .

فنحن لا نلتقي مع الرافضة إلا أننا نعيش وإياهم على سطح الأرض !

وهم يقولون مثل ذلك .

حتى قال أحد ملاليهم : نحن لا نلتقي مع السنّة لا في ربّ ولا في رسول ولا في دين .

واللّه المستعان .

يضمرون العداء لأهل السنّة ، ويحاولون بقدر الاستطاعة إظهار عيوب أهل السنّة والطعن فيهم والمكر بهم ، وإذا كان كذلك فإنّ كلّ من والاهم دخل في حكمهم لقول اللّه تعالى ( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) .

أولاً : بعد قرابة أربع سنوات مرّت على احتلال العراق ؛ ظهر جليّاً أنّ الهدف هو الاستيلاء على العراق شراكة بين الصليبيين والرافضة الصفويين ؛ تمكيناً لمطامعهم في المنطقة ، وحماية لليهود المحتلِّين ، وإقصاءً للنفوذ السنّي فيها ، ومحاصرة للسنّة في المنطقة كلّها ؛ لتشكيل هلال شيعي لا تخفى أطماعه ومخططاته ، وأصبح العراق بإسلامه وعروبته ، وبجغرافيته وتاريخه وثرواته ؛ يراد له أن يتبدد وينهب ، وأصبح إعلان التقسيم رسميّاً يتوقع في أية لحظة ، فللرافضة الجنوب وأهم محافظات الوسط ، وللأكراد الشمال ، وللسنّة ما بقي من أرض الوسط .

ولم تترك أحداث العراق للرافضة الاثني عشرية وأشياعهم من سائر فرق الباطنيّة من سربال ولا ستر ولا تقيّة ، فقد أظهر اللّه سرّهم علانية ، وفضحهم على رؤوس الأشهاد ؛ لمن كان له قلب وسلم من الهوى ؛ فقد سارعوا في هوى الصليبيين واحتضنوهم وحموا ظهورهم ، وتخندقوا جميعاً في حرب العراق وتقسيمه . لقد أثبتوا بصورة عملية كلّ ما كان مسطوراً عندهم في كتبهم ممّا كانوا يخادعون المسلمين بعكسه تقيّة ، ففي نشوة النصر لم يتمالكوا أنفسهم ، فظهرت أخلاقهم المرذولة ، وعقائدهم البغيضة ، فقالوا وفعلوا ما يشهد لهم بأنّهم أمّة واحدة مع تعدّد مذاهبهم وبلدانهم وأجناسهم ، وأنّ مايفعلونه في ديار أهل السنّة من بيعة وطاعة ومهادنة ، ما هو إلا مداراة ومصانعة حتى تتهيأ لهم الظروف .

وممّا يؤكد ما ذكرنا عن الرافضة من حقائق ووقائع ، وأنّ عقائدهم التي يتنصّلون منها ظاهرياً هي عقائد يدينون بها علمياً وعملياً ، ويمارسون مقتضياتها كلّما سنحت لهم الفرصة . . ممّا يؤكد ذلك أنّهم يوظّفون كلّ مناسبة سياسية أو إعلامية لصالحهم ، فيحافظون على الوحدة المذهبية

ص: 24

والشخصية الرافضية أن تهتز قناعاتها رغم تفاوت الأراء الدينية والسياسية بين آياتهم وسياسييهم .

فلا تطلبن من عند يوم وليلة خلاف الذي مرّت به السنوات .

ثانياً : نوجِّه هذه الرسالة لمن يهمُّه أمر الشيعة في العالم ، فنقول لهم : إنّ مايجري على أرض العراق من قتل وتعذيب وتهجير لأهل السنّة ، وتعاون مع العدو المحتلّ ؛ ظلم وبغي وعدوان ، لا نظنّكم تقبلون أن تعاملوا بمثله ، وأنتم تعلمون أنّ الأيام دول ، وعلى الباغي تدور الدوائر ، فإن كان هذا الذي يجري لا ترضونه ومرفوضاً من قبلكم فلماذا لا يُسمع لكم صوت ، وأنتم ترون كثيراً من الشعب الأمريكي أذعنوا في آخر الأمر لخطاب عقلائهم ، ممّا أدَّى إلى فوز منافسي بوش وزمرته ، وإنّنا نأمل أن يكون للعقل مساحة واقعية على الأقل عندكم ، ولا يكفينا إلا المواقف التي لها أثر عملي يحقن هذه الدماء ، وأما التقيّة فقد نبَّأنا الواقع من أخبارها .

ثالثاً : إنّ أكثر ما يضرُّ الأمة ، ويمكّن منها عدوها : تفرقها واختلافها ؛ كما قال تعالى : ( وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ) . وجاء في quot; صحيح مسلم quot; من حديث : ثَوْبَانَ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : إنَّ اللّهَ زَوى لي الأرض فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا ما زوى لي منها وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأبيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بعَامَّةٍ وَأَنْ لا يُسَلِّطَ عليهم عَدُوّاً من سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قال يا محمد إني إذا قَضَيْتُ قَضَاءً فإنه لا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بعَامَّةٍ وَأَنْ لا أُسَلِّطَ عليهم عَدُوّاً من سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عليهم من بِأَقْطَارِهَا أو قال من بين أَقْطَارِهَا حتى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً .

ص: 25

وفيه أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى اللّه عليه وسلّم أقبل ذَاتَ يَوْمٍ من العَالِيَةِ حتى إذا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دخل فَرَكَعَ فيه رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا معه وَدَعَا به طَوِيلاً ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فقال صلّى اللّه عليه وسلّم : سَألتُ ربِّي ثلاثاً فأعْطاني ثِنْتينِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا .

وقد بوَّب النووي رحمه اللّه على الحديثين بقوله : « باب هلاك هذه الأمّة بعضهم ببعض » .

ولقد سبر الأعداء غور الأمة الإسلامية ، وعرفوا مجمع الاتفاق ، وفروع الاختلاف بينهم ، فاستطاعوا توظيف اختلافهم لخدمة مخططاتهم ، وإنّنا نناشد من يحمل همَّ الأمة أن يتقوا اللّه في أمتهم ، وأن لايكونوا معول هدم فيها ، وأن يعملوا جاهدين على أن لا تكون العراق ساحة لتجذير الخلاف والفرقة والتناحر .

رابعًا : لاشك أنّ جهاد الأعداء ركن ركين ، ومن أهم شعائر الدين ، وما أُخذ بالقوَّة لا يُستردُّ إلا بالقوة ، وقد وُجِد في المجاهدين في العراق بحمد اللّه مَن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية وبذل الأنفس في سبيل اللّه ممّا أرعب الأعداء وكسر شوكتهم ، ونحن نقدِّر لهم ذلك وفقهم اللّه ، غير أنّ هناك قضايا حادثة ومستجدَّة طرأت على الساحة ؛ من إفرازات صراعنا مع عدوِّنا ، وهي بحاجة إلى تأصيل شرعي لا يمكن معرفته إلا بالرجوع إلى العلماء العاملين الربّانيين الذين هم أكثر علماً ، وأطول تجربة ، ويعرفون أصول هذه المستجدَّات ، ويعرفون واقع الصراع بيننا وبين عدونا ، فنناشد جميع المجاهدين أن يضعوا أيديهم بأيدي علمائهم ، وأن لايقطعوا أمراً دونهم ، فهل نفرح من إخواننا بيد أُلفة حانية تمتدُّ تُفَوِّت على الأعداء شماتتهم بنا ؟

ص: 26

وإليكم - معاشر المسلمين - بعضاً ممّا يجب فعله ، على سبيل الإيجاز :

1) العمل على توعية عموم المسلمين بخطر الرافضة ، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بواجبها اتجاه ذلك ، فإن الرافضة لا يستحون أن يصفونا بكلّ نقيصة ، وما وصف حسن نصر اللّه - وهو معروف بحيطته في الكلام - أهل السنّة بأنّهم وهابية لا صلة لهم بالإسلام عنّا ببعيد ، ومثله تحريض الصدر في خطبة عيد الفطر على قتل المسلمين الذين لمزهم بالنواصب ، وتصريحات الحكيم الأخيرة كلّها تصب في حوض التحريض على أهل السنّة وإقصائهم .

2) على أهل العلم والفكر ، ألا يقفوا مكتوفي الأيدي اتجاه ما يجري على إخوانهم أهل السنّة في العراق ، بل الواجب فضح ممارسات الرافضة على كل المستويات ، واستخدام كافة المنابر والمحافل والمناسبات ، بل وإقامة لقاءات خاصة بهذه القضية ، ومحاصرة العابثين بالعراق وشعبه إعلاميّاً وقانونيّاً ، واستنهاض همم الشعوب الإسلامية لتقوم بواجباتها اتجاههم .

3) الوقوف المباشر مع إخواننا أهل السنّة في العراق ، ودعمهم بكلّ أساليب الدعم المدروسة المناسبة ، حتى تنجلي عنهم هذه المحنة ، ولنحذر كل الحذر أن يؤتى إخواننا من قبلنا وبسبب تقصيرنا ، في حين أن الرافضة المعتدين غدت سيوف الأمريكان معهم ، وأموال العراق بأيديهم ، وإيران من ورائهم ، فلا يكن هؤلاء في باطلهم أجرأ منّا على نصرة أهلنا المستضعفين المقهورين ظلماً وعدواناً .

4) وأنتم يا أهل العراق ، كان اللّه في عونكم فاصبروا واثبتوا ، فإنّ صبركم وثباتكم تثبيت لمن وراءكم ، وليكن من وسائلكم في مقاومة العدوان إصلاح ذات بينكم ، وإصلاح ما بينكم وبين اللّه جلّ وعز ، فإنّكم

ص: 27

إن ظفرتم بمعية اللّه ونصره فلا غالب لكم ، واعلموا أنّ صلاح أحوالكم سبب لعطف قلوب الخلق نحوكم ، وذريعة لكم إلى ربكم أن يتولى هزيمة الأحزاب ، فإن هؤلاء الطواغيت من الأمريكان والرافضة وأعوانهم وأحلافهم خلق من خلق اللّه يديلهم ويديل عليهم . فاللّه اللّه أن تؤتوا من قبل أنفسكم ، واصدقوا في اللجأ إلى اللّه ينزل السكينة عليكم ، ويمددكم بمدد من عنده ويقذف الرعب في قلوب أعدائكم ويكفكم شر المنافقين . ( واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون ) .

5) أيها المسلمون : إن ما سبق ذكره - من وصف لحال أهل العراق - لاينبغي ولا يجوز أن يكون مدعاة لليأس ولا سببا للإحباط ، فإن اللّه ناصر دينه ، ومظهر لأمره وهو مع المؤمنين الصادقين ، وإن جولة الباطل ساعة والحق جولته إلى قيام الساعة ، ولقد مرت بأهل الإسلام كروب ومحن نجوا منها بالصدق وصحة العزائم ، وتحويل الأماني والآمال إلى وقائع وأفعال ( حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ) ( يوسف : 110 ) .

فاللّهم انصر إخواننا في العراق ، وفي سائر بلاد الإسلام ، واجمع كلمتهم ، ووحّد شملهم ، وأذلَّ عدوَّهم ، وصلّى اللّه وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

الموقعون :

1 - الشيخ العلامة / عبد الرحمن بن ناصر البراك ( الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً ) .

2 - الشيخ العلامة / عبد اللّه بن محمد الغنيمان ( رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقاً ) .

ص: 28

3 - الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد اللّه الراجحي ( الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .

4 - الشيخ / عبد اللّه بن عبد اللّه الزايد ( رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة سابقاً ) .

5 - الشيخ / سفر بن عبد الرحمن الحوالي ( رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى سابقاً ) .

6 - الشيخ / عبد اللّه بن حمود التويجري ( رئيس قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً ) .

7 - الشيخ / عبد الرحمن الصالح المحمود ( عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .

8 - الشيخ / ناصر بن سليمان العمر ( وكيل كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً والمشرف العام على موقع المسلم ) .

9 - الشيخ / العباس بن أحمد الحازمي ( مدير المعهد العلمي بصبيا سابقاً ) .

10 - الشيخ / عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ( رئيس لجنة مصحف المدينة وعميد كلية القرآن بالجامعة الإسلامية سابقاً ) .

11 - الشيخ / خالد بن عبد الرحمن العجيمي ( عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً ) .

12 - الشيخ / أحمد بن عبد اللّه شيبان ( المعلم في منطقة عسير سابقاً ) .

13 - الشيخ / علي بن سعيد الغامدي ( الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقاً ) .

14 - الشيخ / محمد بن سعيد القحطاني ( عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بجامعة أم القرى سابقاً ) .

ص: 29

15 - الشيخ / سعد بن عبد اللّه الحميد ( عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ) .

16 - الشيخ / عبد اللّه بن عمر الدميجي ( عميد كلية أصول الدين بجامعة أم القرى ) .

17 - الشيخ / عبد العزيز ناصر الجليل ( باحث شرعي وداعية ) .

18 - الشيخ / عبد اللّه بن ناصر السليمان ( المفتش القضائي بوزارة العدل بالرياض ) .

19 - الشيخ / محمد بن أحمد الفراج ( المحاضر في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية سابقاً ) .

20 - الشيخ / خالد بن عبد اللّه الشمراني ( رئيس قسم القضاء بكلية الشريعة في جامعة أم القرى ) .

21 - الشيخ / أحمد بن سعد بن غرم الغامدي ( عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالباحة ) .

22 - الشيخ / سليمان بن حمد العودة ( عميد كلية اللغة العربية والاجتماعية بالقصيم سابقاً ) .

23 - الشيخ / يوسف بن عبد اللّه الأحمد ( عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .

24 - الشيخ / فهد بن سليمان القاضي ( إدارة التوعية والتوجيه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً ) .

25 - الشيخ / محمد بن سليمان المسعود ( القاضي بالمحكمة العامة بجده ) .

26 - الشيخ / عبد العزيز بن سالم العمر ( إمام وخطيب جامع الحبيشي بالرياض ) .

ص: 30

27 - الشيخ / أحمد عبد اللّه العماري ( عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة سابقاً ) .

28 - الشيخ / حمد بن إبراهيم الحيدري ( عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .

29 - الشيخ / سعد بن ناصر الغنام ( داعية معروف ، ومدرِّس في محافظة الخرج ) .

30 - الشيخ / عبد الرحمن بن سعد الشثري ( كاتب عدل بالرياض ) .

31 - الشيخ / خالد بن محمد الماجد ( عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .

32 - الشيخ / ناصر بن عبد اللّه الجربوع ( القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ) .

33 - الشيخ / إبراهيم بن محمد الجار اللّه ( مفكر وكاتب إسلامي بالمنطقة الغربية ) .

34 - الشيخ / عبدالرحيم بن صمايل السلمي ( عضو مركز الدعوة والإرشاد بجدة ) .

35 - الشيخ / خالد بن محمد آل زريق الشهراني ( مدرِّس في منطقة عسير ) .

36 - الشيخ / أحمد بن حسن بن محمد آل عبداللّه ( الموجه في تعليم عسير سابقاً ) .

37 - الشيخ / محمد بن عبداللّه الهبدان ( المشرف العام على موقع نور الإسلام ) .

38 - الشيخ / محمد بن عبد العزيز اللاحم ( مشرف تربوي وخطيب جامع ) .

ص: 31

المحض ، ومن الرافضة السبّابة الذين يسبّون أبا بكر وعمر ويبغضونهما ، ويبغضون سائر الصحابة ، ويكفرونهم ، ويفسقونهم إلا قليلاً منهم .

وفي مقابل ذلك يغلون في علي رضي اللّه عنه وأهل البيت ، ويدعون لهم العصمة ، ويدعون أنّ عليّاً رضي اللّه عنه هو الأحق بالأمر بعد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أوصى بذلك ، وأن الصحابة كتموا الوصية ، واغتصبوا حقّ علي في الخلافة ، فجمعوا بين الغلو ، والجفاء ، ثم اعتنقوا بعض أصول المعتزلة كنفي الصفات ، والقدر ، ثم أحدثوا بعد القرون المفضلة بناء المشاهد على قبور أئمتهم ؛ فأحدثوا في الأمة شرك القبور ، وبدع القبور ، وسرى منهم ذلك لكثير من طوائف الصوفية ، والمقصود أن الرافضة في جملتهم هم شرّ طوائف الأمة ، واجتمع فيهم من موجبات الكفر ، تكفير الصحابة ، وتعطيل الصفات ، والشرك في العبادة بدعاء الأموات ، والاستغاثة بهم ، هذا واقع الرافضة الإمامية الذين أشهرهم الاثنا عشرية فهم في الحقيقة كفّار مشركون لكنّهم يكتمون ذلك ، إذا كانوا بين المسلمين عملاً بالتقيّة التي يدينون بها ، وهي كتمان باطلهم ، ومصانعة من يخالفهم ، وهم يربون ناشئتهم على مذهبهم من بغض الصحابة خصوصاً أبا بكر وعمر ، وعلى الغلو في أهل البيت خصوصاً علي ، وفاطمة ، وأولادهما ، وبهذا يعلم أنهم كفّار مشركون منافقون وهذا هو الحكم العام لطائفتهم ، وأما أعيانهم فكما قرّر أهل العلم أنّ الحكم على المعين يتوقف على وجود شروط ، وانتفاء موانع ، وعلى هذا فإنّهم يعاملون معاملة المنافقين الذين يظهرون الإسلام . ولكن يجب الحذر منهم ، وعدم الاغترار بما يدعونه من الانتصار للإسلام فإنّهم ينطبق عليهم قوله سبحانه ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ

ص: 33

وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ) ، وقوله تعالى : ( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) ، ولا يلزم مما تقدم أن كل واحد منهم قد اجتمعت فيه أصولهم الكفرية ، والبدعية . ومن المعلوم أن أئمّتهم ، وعلماءهم هم المضلّون لهم ، ولا يكون ذلك عذراً لعامّتهم لأنّهم متعصبون لا يستجيبون لداعي الحق ، ومن أجل ذلك الغالب عليهم عدواة أهل السنّة ، والكيد لهم بكل ما يستطيعون ، ولكنّهم يخفون ذلك شأن المنافقين ، ولهذا كان خطرهم على المسلمين أعظم من خطر اليهود ، والنصارى لخفاء أمرهم على كثير من أهل السنّة ، وبسبب ذلك راجت على كثير من جهلة أهل السنّة دعوة التقريب بين السنّة والشيعة ، وهي دعوة باطلة . فمذهب أهل السنّة ، ومذهب الشيعة ضدّان لا يجتمعان ، فلا يمكن التقريب إلا على أساس التنازل عن أصول مذهب السنّة ، أو بعضها ، أو السكوت عن باطل الرافضة ، وهذا مطلب لكلّ منحرف عن الصراط المستقيم أعني - السكوت عن باطله - كما أراد المشركون من الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم أن يوافقهم على بعض دينهم ، أو يسكت عنهم فيعاملونه كذلك ، كما قال تعالى ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) ، واللّه أعلم .

حقيقة الخلافات الواقعة بين المذاهب السنيّة ، ولا يتصوّر أنّهم مذهب واحد في مقابل مذهب أهل البيت عليهم السلام .

ونقسّم هذا الكلام وهذه الطعونات إلى عدّة أقسام :

(1) قول واحد في آخر .

(2) قول واحد في جماعة .

(3) قول جماعة في واحد .

(4) قول واحد بأهل بلد كافة ونسبتهم إلى الجهل .

(5) الطعن في الشعر .

(3) وبسنده عن مُطرِّف الأصمّ قال : سُئل مالك بن أنس عن قول عمر - في العراق - : بها الداء العضال ، فقال : « الهلكة في الدين ومنهم أبو حنيفة » (1) .

(4) وبسنده عن الوليد بن مسلم قال : قال لي مالك بن أنس : « أيتكّلم برأي أبي حنيفة عندكم » ؟ قلت : نعم ، قال : « ما ينبغي لبلدكم أن تسكن » (2) .

(5) وبسنده عن ابن أبي سريح قال : سمعت الشافعي يقول : سمعت مالك بن أنس وقيل له : تعرف أبا حنيفة ؟ - فقال : « نعم ، ما ظنّكم برجل لو قال : هذه السارية من ذهب لقام دونها حتى يجعلها من ذهب ، وهي من خشب أو حجارة » ؟ قال أبو محمّد : يعني أنّه كان يثبت على الخطأ ويحتجّ دونه ولا يرجع الى الصواب إذا بان له (3) .

(6) وبسنده عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، حدّثنا منصور بن أبي مزاحم قال : سمعت مالك بن أنس - وذكر أبا حنيفة - فقال : « كاد الدين ، كاد الدين » (4) .

وفي الحديث الذي بعده قال في آخره : « ومن كاد الدين فليس له دين » .

(7) وبسنده عن علي بن زيد الفرائضي ، عن الحنيني قال : سمعت مالكاً يقول : « ما وُلد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة » (5) .

ص: 36

(7) وبسنده عن محمّد بن عبد اللّه الشافعي قال : سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي قال : سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن مالك فقال : حديث صحيح ورأي صحيح ، وسُئل عن الأوزاعي فقال : حديث ضعيف ورأي ضعيف ، وسُئل عن أبي حنيفة فقال : « لا رأي ولا حديث » (1) .

(8) وبسنده عن محمّد بن عمرو العقيلي قال : حدّثنا عبد اللّه بن أحمد قال : سمعت أبي يقول : « حديث أبي حنيفة ضعيف ورأيه ضعيف » (2) .

(4) وبسنده عن محمّد بن كثير قال : سمعت الأوزاعي يقول : « ما ولد في الإسلام أضرّ على الإسلام من أبي حنيفة » (1) .

(5) وبسنده عن أحمد بن الحسن الترمذي قال : سمعت الفريابي يقول : سمعت الثوري ( ت 161 ه- ) ينهى عن مجالسة أبي حنيفة وأصحاب الرأي (2) .

(6) وبسنده عن معاذ بن معاذ قال : سمعت سفيان الثوري يقول : « أستُتيب أبو حنيفة من الكفر مرّتين » (3) .

(7) وبسنده عن مؤمّل بن إسماعيل قال : سمعت سفيان الثوري يقول : « إنّ أبا حنيفة أستُتيب من الزندقة مرّتين » (4) .

(8) وبسنده عن جرير بن ثعلبة قال : سمعت سفيان الثوري - وذكر أبا حنيفة - فقال : « لقد استتابه أصحابه من الكفر مراراً » (5) .

(9) وبسنده عن إبراهيم بن محمّد الفزاري قال : كنّا عند سفيان الثوري إذ جاء نعي أبي حنيفة ، فقال : « الحمدُ لله الذي أراح المسلمين ، لقد كان ينقض عُرى الإسلام عروة عروة ، ما ولد في الإسلام مولودٌ أشأم على أهل الإسلام منه » (6) .

(10) وبسنده عن محمّد بن يوسف الفريابي قال : كان سفيان الثوري ينهى عن النظر في رأي أبي حنيفة . قال : وسمعت محمّد بن يوسف - .

ص: 40

وسئل : هل روى سفيان الثوري عن أبي حنيفة شيئاً ؟ - قال : « معاذ اللّه ، سمعت سفيان الثوري يقول : ربّما استقبلني أبو حنيفة يسألني عن مسألة ، فأجيبه وأنا كاره ، وما سألته عن شيء قط » (1) .

(11) وبسنده عن محمّد بن عصام بن يزيد الأصبهاني يقول : سمعت سفيان الثوري يقول : « أبو حنيفة ضالّ مضلّ » (2) .

(12) وبسنده عن أبي ربيعة محمّد بن عوف قال : سمعت حماد بن سلمة يكنّي أبا حنيفة : أبا جيفة (3) .

(13) وبسنده عن أسود بن سالم قال : قال أبو بكر بن عيّاش : « سوّد اللّه وجه أبي حنيفة » (4) .

(14) وبسنده عن أحمد بن إبراهيم قال : قيل لشريك : أُستُتيب أبو حنيفة ؟ قال : « قد علم ذاك العواتق في خدورهن » (5) .

(15) وبسنده عن محمّد بن فليح المدني ، عن أخيه سليمان - وكان علامة بالناس - قال : إنّ الذي استتاب أبا حنيفة خالد القسري . قال : فلمّا رأي ذلك أخذ في الرأي ليعمى به .

وروى أنّ يوسف بن عمر استتابه ، وقيل : إنّه لمّا تاب رجع وأظهر القول بخلق القرآن ، فاستتيب دفعة ثانية . فيحتمل أن يكون يوسف استتابه مرّة ، وخالد استتابه مرّة ، واللّه أعلم (6) . .

ص: 41

(16) وبسنده عن يحيى بن سعيد قال : سمعت شُعبة يقول : كفٌّ من تراب خير من أبي حنيفة (1) .

(17) وبسنده عن طريف بن عبد اللّه قال : سمعت ابن أبي شيبة - وذكر أبا حنيفة - فقال : أراد كان يهودياً (2) .

(3) وبسنده عن أحمد بن حنبل قال : بلغ ابن أبي ذئب أنّ مالكاً لم يأخذ بحديث درر البيعين بالخيار ، قال : « يُستتاب وإلا ضربت عنقه » (1) .

(4) وقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 852 ه- ) : ويقال : إنّ سعداً وعظ مالكاً فلم يرو عنه . حدّثني أحمد بن محمّد ، سمعت أحمد بن حنبل يقول : سعد ثقة ، فقيل له : إنّ مالكاً لا يحدّث عنه ، فقال : ومن يلتفت إلى هذا ، سعد ثقة رجل صالح .

وقال أحمد البرقي : سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد : أنّه كان يرى القدر ، وترك مالك الرواية عنه ، فقال : لم يكن يرى القدر ، وإنّما ترك مالك الرواية عنه لأنّه يتكلّم في نسب مالك ، فكان مالك لا يروي عنه ، وهو ثبت لا شكّ فيه » (2) .

(5) وقال الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي ( ت 364 ه- ) بسنده عن ابن وهب قال : سمعت مالكاً يقول : « كثير من هذه الأحاديث ضلال ، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أنّي ضربت بكلّ حديث منها سوطين وأنّي لم أحدّث بها » (3) .

(6) وقال محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748 ه- ) : « إنّ مالكاً لم يشهد الجماعة خمساً وعشرين سنة » (4) .

(7) وقال أيضاً : عن الهيثم بن جميل قال : « سمعت مالكاً سُئل عن ثمان .

ص: 43

وأربعين مسألة ، فأجاب عن اثنتين وثلاثين منها ب- « لا أدري » (1) .

(8) وقال ابن العماد الحنبلي ( ت 1089 ه ) : إنّ مالكاً بكى في مرض موته وقال : « واللّه لوددت أنّي ضُربت في كلّ مسألة أفتيت بها ، وليتني لم أُفت بالرأي » (2) .

(9) وفي فتاوى ابن الصلاح : أنّه - أي مالك - ربما يُسأل خمسين مسألة ، فلا يجيب في واحدة منها » (3) .

(10) وقال يوسف بن عبد اللّه ( ت 463 ه- ) بسنده عن الليث بن سعد أنّه قال : « أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلّها مخالفة لسنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ممّا قال فيها برأيه ، ولقد كتبت إليه في ذلك » (4) .

مرضاً شديداً حتى ساء خُلقه ، فسمعته يقول : « إنّي لآتي الخطأ وأنا أعرفه » (1) .

(4) وقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 852 ه- ) : عن معمّر بن شبيب أنّه سمع المأمون يقول : امتحنت الشافعي في كلّ شيء فوجدته كاملاً ، وقد بقيت خصلة ، وهو أنّه أسقيه من الهندبا تغلب على الرجل الجيد العقل ، فحدّثني ثابت الخادم أنّه استدعى به فأعطاه رطلاً فقال : يا أمير المؤمنين ما شربته قط ، فعزم عليه فشربه ، ثمّ والى عليه عشرين رطلاً فما تغيّر عقله ولا زال عن فجّه » (2) .

(4) وقال أحمد بن علي بن حجر ( ت 852 ه- ) : وقال ابن أبي خيثمة : « قيل لابن معين : إنّ أحمد يقول : إنّ علي بن عاصم ليس بكذاب .

فقال : لا واللّه ، ما كان علي عندي قطّ ثقة ، ولا حدّث عنه بشيء ، فكيف صار اليوم عنده ثقة » ؟ (1) .

(5) وقال الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت ( ت 364 ه- ) : قال الحسين بن علي الكرابيسي في الطعن في أحمد : « أيش نعمل بهذا الصبي ؟ قلنا : ( مخلوق ) قال : بدعة . وإن قلنا : ( غير مخلوق ) قال : بدعة » (2) .

ويقصد به الحسن البصري ( ت 110 ه- ) .

(4) وكان قتادة ] بن دعامة السدوسي (ت 117 ه) [ يقول : « متى كان العلم في السمّاكين ؟ يُعرّض بيحيى بن أبي كثير ( ت 132 ه- ) ، وكان أهل بيته سمّاكين » (1) .

(5) عن محمّد بن الشعر بن مالك بن مغول قال : سمعت إسماعيل بن حمّاد ابن أبي حنيفة يقول : قال أبو حنيفة : « إن ابن أبي ليلى ليستحلّ مني ما لا استحلّه من بهيمة » (2) .

(6) قال أبو عمر يوسف بن عبد البرّ ( ت 463 ه- ) : وروينا أنّ منصور بن عمّار ( ت القرن الثالث ) قصّ يوماً على الناس ، وأبو العتاهية ] إسماعيل بن القاسم بن سويد ( ت 211 ه- ) [ حاضر فقال : إنّما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفي ، فبلغ منصوراً ، فقال : « أبو العتاهية زنديق » (3) .

ومجاهد بن جبر ( ت 103 ه- ) .

(2) عن محمّد بن عبد اللّه بن عبد الحكم قال : قال لي محمّد بن إدريس الشافعي ( ت 204 ه ) : « نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة ، فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة ، فعددت منها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنّة » .

قال أبو محمّد : لأن الأصل كان خطأ فصارت الفروع ماضية على الخطأ (1) .

(3) وقال أيّوب بن شاذ بن يحيى الواسطي صاحب يزيد بن هارون : سمعت يزيد بن هارون يقول : « ما رأيت قوماً أشبه بالنصارى من أصحاب أبي حنيفة » (2) .

(4) عن محمّد بن عبد اللّه الشافعي قال : سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي قال : سمعت أحمد بن حنبل - وسُئل عن مالك - فقال : « حديث صحيح ورأي ضعيف ، وسُئل عن الأوزاعي فقال : « حديث ضعيف ورأي ضعيف ، وسُئل عن أبي حنيفة فقال : لا رأي ولا حديث » (3) .

(5) وقال محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748 ه- ) : قال الشيخ أبو إسماعيل : قصدت الشيخ أبا حاتم بن حاموش الحافظ بالري ، وكان مقدّم أهل السنّة بالري ، وكلّ من يدخل الري يعرض اعتقاده عليه ، فلمّا قربت من الري كان معي في الطريق رجل من أهلها ، فسألني عن مذهبي ، فقلت : أنا حنبلي ، فقال : مذهب ما سمعت به وهذه بدعة ، وأخذ بثوبي وقال : لا أفارقك حتى أذهب بك إلى الشيخ أبي حاتم ، فقلت : خيراً ، فذهب بي إلى داره ، وكان له ذلك اليوم مجلس عظيم ، فقال : هذا سألته .

ص: 48

عن مذهبه فذكر مذهباً لم أسمع به قط ، قال : ما قال ؟ قال : أنا حنبلي ، فقال : « دعه فكلّ من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم » (1) .

يتكلّم ، وكان إبراهيم بن أبي يحيى يدعو عليه . وتكلّم في مالك أيضاً - في ما ذكره الشاجي في « كتاب العلل » - عبد العزيز بن أبي سلمة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وابن إسحاق ، وابن أبي يحيى ، وابن أبي الزناد ، وعابوا أشياء من مذهبه ، وتكلّم فيه غيرهم ... وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه حسداً لموضع إمامته » (1) .

« ومتى كان هذا الشأن بالشام ؟! إنّما هذا الشأن وقف على أهل المدينة والكوفة » (1) .

فردّ عليه أحد شعراء المدينة بقوله :

لقد عجبت لغاوٍ ساقهُ قدرٌ *** وكلُّ أمرٍ إذا ما حمَّ مقدور

قال المدينة أرضٌ لا يكون بها *** إلا الغناء وإلا اليم والزير

لقد كذبتَ لعمر اللّه إنّ بها *** قبر الرسول وخير الناس مقبور (1)

(4) وقال محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( ت 538 ه- ) :

إذا سألوني عن مذهبي لم أبح *** به وأكتمه كتمانه لي أسلم

فإن حنفياً قلت قالوا بأنني *** أُبيح الطلا وهو الشراب المحرّم

وإن مالكياً قلت قالوا بأنني *** أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم

وإن حنبلياً قلت قالوا بأنني *** ثقيل حلولي بغيض مجسّم

وإن قلت من أهل الحديث وحزبه *** يقولون تيس ليس يدري ويفهم (2)

(5) وقال أحد الشعراء :

الشافعي من الأئمة قائل *** اللعب بالشطرنج غير حرام

وأبو حنيفة قال وهو مصدّق *** في كلّ ما يروي من الأحكام

شرب المثلّث والمربّع جائز *** فاشرب على طرب من الأيام

وأباح مالكٌ القفا تطرّقاً *** وبه قوام الدين والإسلام

والحبر أحمد حلّ جلد عميرة *** وبذاك يُستغنى عن الأرحام

فاشرب ولُط وازنٍ وقامر واحتج *** في كلّ مسألة بقول إمام (3)

* * * .

ص: 52

أ - التعرّف على مواقع الشيعة على الانترنيت وإيجاد الصلة المباشرة معها لأجل التعاون وتبادل النظر ، وقد تمّ لحدّ الآن التعرّف على مئات المواقع في هذا المجال .

ب - البحث عن مواقع خصوم الشيعة والنظر والتأمل فيما تنشره هذه المواقع ، ليحاول المركز أن يُنشئ ساحة حوار هادئة مع هذه المواقع ، وليسعه أيضاً أن يحيط بالتيّارات المضادّة والحركات المغرضة التي تستهدف تعكير المياه لتصطاد في الماء العكر .

ج - متابعة أهم الصحف والمجلّات والنشريات التي تنشر باللغة العربية عبر الانترنيت ، حيث يقوم المركز بمتابعة عشرات الصحف والمجلّات يومياً من مجموع 25 دولة ، لينتقي عبر ذلك أحدث المعلومات المرتبطة بالتشيّع ، وليتم التعرّف على ما يستجد في الساحة العالمية من تحركات ضد مذهب أهل البيت عليهم السلام ، ثمّ تنقل هذه المعلومات إلى قسم الوثائق في المركز ليتمّ لحاظها وتنظيمها وترتيبها في الملفات الخاصة بها .

د - ترتيب وتنظيم مقالات علميّة حول مذهب أهل البيت عليهم السلام ، أو مسابقات حول مسائل العقيدة ، وإرسالها عبر البريد الالكتروني إلى عشرات الآلاف ، وذلك بعد تجميع العناوين بشتى الطرق .

ه - إنشاء « الشبكة العالمية لمركز الأبحاث العقائدية » ، وهي شبكة مستقلّة مختصة بالأبحاث العقائدية والمسائل الخلافيّة على ضوء مباني أهل البيت عليهم السلام .

وهذه الشبكة التي يزورها آلاف الأشخاص من أكثر دول العالم ، لها مكانتها المرموقة في الانترنيت من بين المواقع الإسلامية ، ويرجع ذلك إلى تخصّصها ، ممّا جعلها تكون مرجعاً للجميع ، تبيّن عقائد مذهب أهل

ص: 54

البيت عليهم السلام وتردّ الشبهات عنه ، ممّا أدّى ذلك إلى تحامل الأعداء وغيظهم عليها ، حتّى أنّهم حاولوا عدّة مرّات النفوذ إليها لتخريبها ، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل ، والحمد لله .

وللأهمية القصوى لمحتويات هذه الشبكة ، اقتبست أكثر الشبكات والمواقع الشيعية الكثير من مطالبها ووضعتها في مواقعها المباركة ، وذلك بعد أن أذن المركز للجميع الاقتباس من شبكته بشرط الحفاظ على الأمانة العلمية في النقل وذكر المأخذ .

وهذه الشبكة تحتوي :

1 - المكتبة العقائدية ، والتي تشمل نصّ مئات الكتب والمقالات .

2 - المسبتصرون ، ويحتوي على الأقسام التالية :

من حياة المستبصرين ، مؤلّفات المستبصرين ، المستبصرون يتحدّثون معكم ، مواقع المستبصرين ، اتصال المستبصرين بالمركز ، مساهمات المستبصرين .

3 - الشيعة والتشيّع ، ويحتوي على الأقسام التالية :

معرفة الشيعة في العالم ، مواقع الشيعة على الانترنيت ، مؤسسات الشيعة في العالم .

4 - الندوات العقائدية ، وهذا الحقل يحتوي على كافة الندوات العقائدية التي عُقدت في المركز ، وهي مرتبة حسب الترتيب الزمني ، والموضوع ، وأسماء المحاضرين .

5 - الأسئلة العقائدية ، ويحتوي على كافة الأسئلة العقائدية التي ترد إلى المركز يومياً ، والتي تجيب عليها لجنة مختصة بذلك من داخل المركز وخارجه .

ص: 55

وهذه الأسئلة يختلف مستواها حسب مستوى السائل ، وكذلك تكون الأجوبة مختلفة من حيث الكم والعمق العلمي .

وقد وجد المركز ضرورة إصدار هذه الأسئلة العقائدية مع أجوبتها في موسوعة خاصة تصدر تباعاً ، كي يستفيد منها عموم القرّاء ، فجاءت هذه الأجزاء الخمسة - التي بين أيديكم - كدفعة أولى منها ، مرتبة حسب الحروف الألفبائية ، والتي تحتوي على ألف وخمسمائة سؤال تقريباً .

(5) السيّد عادل العلوي .

كما نشكر الأخ الشيخ أمين نجف الذي أخذ على عاتقه مهمّة التنظيم النهائي لهذه الأسئلة وترتيبها وتوحيدها على نسق واحد .

كما لا بدّ لنا أن لا ننسى المرحوم المغفور له المدافع عن مذهب أهل البيت عليهم السلام ، مؤسس هذا المركز المبارك ، الأخ الشيخ فارس الحسّون الذي ساهم في الإجابة على الأسئلة ، وكانت مهمة المراجعة النهائية عليه قبل إرسال الأجوبة لأصحابها ، تغمّده اللّه بواسع رحمته وحشره مع النبيّ محمّد صلى اللّه عليه وآله وأهل بيته الطاهرين الطيّبين ، وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربّ العالمين .

محمّد الحسّون

مركز الأبحاث العقائدية

22 ربيع الآخر 1428 ه-

الصفحة على الانترنت : site .aqaed .com/Mohammad

البريد الالكتروني : mohammad@aqaed .com

ص: 57

ص: 58

أُصول الدين وفروعه ...  289

أعلام وكتب ...  301

إقامة المجالس لإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام ...  423

الإلهيات ...  501

فهرس المحتويات ...  565

ص: 60

كما أنّ المباهلة تعني بحسب ماهيّتها أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله جعل هؤلاء المتباهل بهم شركاء في دعوته ، ممّا يعني أنّ مسؤولية الدعوة تقع على عاتقهم كذلك بحجّيتهم ومقامهم ، مشيراً إلى وجود تعاضد وتقاسم بينهم عليهم السلام وبين النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، كما يفيد ذلك حديث : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » .

فمنزلة الإمام علي عليه السلام بمنزلة هارون وصف لحجّيته ومشاركته في دعوته ، كما شارك هارون موسى في دعوته ، فهذه المقايسة في المباهلة مع النبيّ صلى اللّه عليه وآله دليل حجّيتهم ومشاركتهم عليهم السلام معه صلى اللّه عليه وآله في تبليغ صدق بعثته صلى اللّه عليه وآله ، هذا ما تبيّنه آية المباهلة من مقامهم ومنزلتهم عليهم السلام .

« محمّد - السعودية - 16 سنة - طالب ثانوية »

لأنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله عندما أمر أن يخرج معه نساؤه أخرج فاطمة فقط ، وعندما أُمر أن يخرج أبناؤه أخرج الحسن والحسين فقط ، وعندما أُمر أن يخرج معه نفسه أخرج علياً ، فكان علي عليه السلام نفس رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله .

إلّا أنّ كون علي نفس رسول اللّه بالمعنى الحقيقي غير ممكن ، فيكون المعنى المجازي هو المراد ، وأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي في مثل هذا المورد هو أن يكون عليه السلام مساوياً لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في جميع الخصوصيات ، إلّا ما أخرجه الدليل وهو النبوّة ، إذ لا نبيّ بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله .

ومن خصوصيات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنّه أفضل من جميع المخلوقات ، فعلي عليه السلام كذلك ، والعقل يحكم بقبح تقدّم المفضول على الفاضل ، إذاً لابدّ من تقدّم علي عليه السلام على غيره في التصدّي لخلافة المسلمين .

(عبد اللّه . الكويت . 28 سنة . خرّيج ثانوية)

وأبو بكر وولده ، وعمر وولده ، وعثمان وولده .

لكن هذه الروايات في الحقيقة غير قابلة للحجيّة لأُمور منها :

أوّلاً : إنّها روايات آحاد .

ثانياً : إنّها روايات متضاربة فيما بينها .

ثالثاً : إنّها روايات انفرد رواتها بها ، وليست من الروايات المتّفق عليها .

رابعاً : إنّها روايات تعارضها روايات الصحاح .

خامساً : إنّها روايات ليس لها أسانيد ، أو أنّ أسانيدها ضعيفة .

إذاً ، تبقى القضية على ما في الصحاح والمسانيد وكتب التفسير والتاريخ ، من أنّ الذين خرجوا معه صلى اللّه عليه وآله هم : علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام .

« ... - الكويت - ... »

« محمّد ... - ... »

ص: 66

« عبد اللّه - الكويت - 28 سنة - خرّيج ثانوية »

مودّة قرباه ، فما هو الردّ ؟ وشكراً لكم .

ج : إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله عندما يطلب المودّة لأقربائه ، ويجعلها أجراً على رسالته لا يعني بذلك جميع أقربائه ، لأنّ ذلك ينافي صريح القرآن ، إذ كيف يطلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مودّة من لعنه اللّه في كتابه كأبي لهب وإنّما يطلب المودّة لجماعة خاصّة ، وأفراد معيّنين من أقربائه ، والذين بهم يتمّ حفظ الرسالة الإسلامية ، والنبوّة المحمّدية ، ومنهم يؤخذ الدين الصحيح ، وبهم النجاة من الاختلاف والانحراف ، وهم الأئمّة المعصومون عليهم السلام من أهل البيت .

ثمّ إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله عندما يطلب الأجر ، فهو بالحقيقة عائد إلى المسلمين لا إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، ولا إلى أهل بيته عليهم السلام ، لأنّهم لم يكونوا بحاجة إلى هذه المودّة بالقدر الذي يفيد سائر الأُمّة في الحفاظ على مبادئ الدين ، وكتاب اللّه المبين ، وسيرة سيّد المرسلين صلى اللّه عليه وآله .

« ... - البحرين - ... »

قال : « علي وفاطمة وابناهما » (1) .

وفي رواية أُخرى عن ابن عباس أيضاً قال : « علي وفاطمة وولدهما » .

فالآية مع ضميمة الروايات المفسّرة لها أوجبت مودّة هؤلاء - علي وفاطمة وولدهما عليهم السلام - وحيث إنّ هذا التوادّ على نحو الإطلاق من غير تحديد بوقت أو صفة فلابدّ أن يكون المؤمن دائماً موادّاً لأهل البيت عليهم السلام .

والمودّة المطلقة تستلزم وجوب الاتباع والاقتداء وإلّا لم يكن لها معنىً ، لأنّه لو انفكت الموادّة في مورد واحد لكان ذلك خلاف ما تقدّم من الوجوب مطلقاً ، وهذا يستلزم الاتباع والاقتداء .

« موسى ... - ... »

الواقع لضمان حياة هذا الدين ، وصونه عن الانحراف والضياع ، وبهذا نستنتج بأنّ المودّة المذكورة هي مسألة العقيدة لا غير .

« عبد اللّه - باكستان - 30 سنة »

بالضرورة العقلية ، والبداهة الأوّلية ... والذي هو الفارق بين المتّصل والمنقطع من الاستثناء بعد اشتراكهما في دخول المستثنى في المستثنى منه ، دخوله فيه على نحو الحقيقة في المتّصل ، وبنحو من أنحاء الدخول غير الدخول على نحو الحقيقة في المنقطع .

فتحصّل : أنّ مصحّح الاستثناء دخول المستثنى في المستثنى منه بنحوٍ من الدخول ، وإلّا فلا يسوغ في قانون المحاورات العرفية استثناؤه عنه ، فلابدّ لمن يريد فهم مفاد الآية الكريمة : ( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ) (1) بحسب المحاورات العرفية أن يحاول التفهّم والتفحّص عن مصحّح استثناء المودّة في القربى عن أجر الرسالة (2) .

فتبيّن ممّا قدّمنا :

أ - إنّ الأصل في الاستثناء هو الحمل على المتّصل مهما أمكن ، ولو بارتكاب مخالفة ظاهر أو ما شابه ، وإلّا فإنّه منقطع .

ب - وعلى التسليم بأنّ الاستثناء هنا منقطع يتمّ به المطلوب أيضاً ، حيث إنّ الاستثناء لا يصحّ إلّا لوجود علاقة بين المستثنى والمستثنى منه ولو بنحو من الدخول ، كأن يكون من توابعه ، أو من شأنه وليس داخلاً حقيقة كما سنوضّحه لاحقاً .

2 - لننقل الكلام الآن في البحث عن سبب صرفهم الآية عن ظاهرها ، والاستثناء عن ظاهره أيضاً ، وهو كونه متّصلاً وجعله منقطعاً فنقول : إنّهم فعلوا ذلك للأسباب التالية :

أ - لقولهم : بأنّ المودّة ليست بأجر ، لأنّها ليست أجراً دنيوياً مادّياً ، فلا يصحّ إدخالها في جملة الأجور التي تقدّم مقابل أيّ شيء ، لاسيّما تبليغ الرسالة .

ب - عدم جواز سؤال النبيّ صلى اللّه عليه وآله الناس أن يكافؤوه ويشكروه ، وينتظر منهم .

ص: 72

الأجر على ما قدّمه لهم من نصح وهداية ، وتبليغ رسالة ربّه لهم ، لأنّ ذلك ينافي الإخلاص ، وانتظار الأجر والثواب من اللّه تعالى .

ج - مخالفة هذه الآية لآيات أُخَر كثيرة تذكر حوار الأنبياء والرسل ، وكذلك نبيّنا صلى اللّه عليه وآله نفسه مع قومه ، كما حكى سبحانه عنهم : ( وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (1) ، وقوله : ( وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ) (2) ، وقوله : ( يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (3) ، وقوله : ( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ) (4) وغيرها من الآيات ، فهذه أهمّ ما يمكن أن يتسبّب في قولهم بالاستثناء المنقطع .

وللجواب عن هذه الأُمور نقول :

أ - يجوز أن تكون المودّة والمحبّة لأهل البيت عليهم السلام أجراً للنبيّ صلى اللّه عليه وآله لعدّة أسباب :

1 - كونه ظاهر الآية ، وكذلك كونه ظاهر الاستثناء ، كما بيّنا في المقدّمة ، من وجوب البناء على كونه متّصلاً ، إلّا إذا استحال ذلك ، وعلى أقلّ تقدير كون المتّصل أظهر من المنقطع ، أو أنّه حقيقة والمنقطع مجاز ، فما شئت فعبّر ، فظاهر القرآن جعل المودّة أجراً .

2 - كون الأجر غير محصور بالأجر المادّي ، وإنّما يشمل المعنوي أيضاً ، لأنّه عمل اختياري ذو قيمة محترمة ، ومعتدّ بها شرعاً وعقلاً وعرفاً ، فتدخل المودّة في مصاديق عنوان الأجر .

فالمحبّة لله ولرسوله ولأهل البيت وللمؤمنين عموماً ثابتة ، ومأمور بها .

ص: 73

شرعاً ، كقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (1) ، وقوله : ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (2) ، فبيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية : بأنّ محبّتنا لله وللرسول لها أجر ، هو مبادلتنا الحبّ مع غفران الذنوب ، وهذا يدلّ على قيمة هذا العمل واحترامه والأمر به .

3 - كون الروايات ، والكثير من المتقدّمين والمتأخّرين ينصّون عند تفسير آية المودّة على جعل المودّة أجراً بصراحة ووضوح ، وهذا يدلّ على صحّة كون المودّة أجراً .

4 - كون المودّة والمحبّة أنسب أجرٍ يقدّمه المهتدي لهاديه ، مع نفعه العظيم لنفس المكلّف ، فإنّ المحبّة تستلزم الاتباع المطلق والولاية المطلقة ، ومحبّة أولياء اللّه الكاملين ، وتستلزم أيضاً محبّة الطرف الثاني له ، والشفاعة له والحشر معه ، فمن أحبّ قوماً حشر معهم .

5 - كون المحبّة والمودّة لأهل البيت عليهم السلام عمل يستطيع كلّ مكلّف فعله ، لقدرة الجميع عليها ، فيناسب جعلها أجراً لعدم اختصاصها بشخص دون شخص ، وبلا فرق بين صغير وكبير ، رجل وامرأة ، صحيح ومريض ، مطيع وعاصٍ ، غني وفقير ، وبلا استثناء أو تخلّف ، فتبيّن : أنّ توهّمهم بأنّ المودّة لا تكون أجراً واضح البطلان .

ب - قد يجاب عن هذه النقطة ، وهذا الإشكال بأُمور منها :

1 - إنّ طلب الجزاء والشكر من قبل المحسن ، من الذين أحسن إليهم ليس مستحيلاً ولا معيباً ، بل هو أمر وارد وعقلائي وعرفي ، بل وقرآني ، فقد حكى القرآن الكريم ذلك عن اللّه تعالى ، إذ قال : ( إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ .

ص: 74

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ) (1) ، وقوله تعالى : ( لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) (2) ، وراجع الآيات التالية أيضاً : يونس : 60 ، ويوسف : 28 ، وإبراهيم : 37 ، والنمل : 73 ، وياسين : 25 - 73 ، وغافر : 61 .

وكذلك ما يؤخذ من أجور ، مثل الطبيب والخليفة والقاضي ، ومعلّم القرآن وغيرها من الأعمال القريبة والتعبّدية ، ولا ينافي أخذهم الأجر الدنيوي لمعاشهم ، مع طلبهم الثواب منه سبحانه .

2 - قد ثبت طلب النبيّ صلى اللّه عليه وآله لبعض الأُمور والمنافع له - كما هو الحال هنا - ولم ينكره أحد ، كطلبه من أُمّته الصلاة والسلام عليه ، وكذلك لمن يسمع الأذان ، أو يؤذّن أو يقيم أن يسأل له صلى اللّه عليه وآله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ، وكذلك طلب من الناس محبّته ومحبّة أهل بيته ، وعدم أذيته أو أحد من أهل بيته في كثير من الأحاديث المستفيضة ، فهذا كهذا سيّان .

3 - في هذا الطلب بيان من النبيّ صلى اللّه عليه وآله على أهمّية أهل بيته عليهم السلام ، والاهتمام بهم ومحبّتهم والإحسان إليهم ، وأنّ ذلك يريحه ويفرحه ، ويكون وفاءً حقيقياً له ، وشكرهم وامتنانهم لهذا البيت الطاهر على ما قدّمه وضحّى وصبر من أجلهم .

4 - إنّ كون طلب الأجر هنا لا ينافي الإخلاص ، لأنّه جاء بأمر من اللّه تعالى ، فإنّه أمر نبيّه صلى اللّه عليه وآله أن يطلب الأجر على الرسالة بمودّة أهل بيته .

ج - أمّا ادعاء التعارض بين ظاهر هذه الآية والآيات الكريمة الأُخرى التي تنفي سؤال الأنبياء والرسل الأجر من الناس على أداء وتبليغ رسالة ربّهم ودينهم ، فنقول : يمكن تصنيف الآيات الواردة في موضوع الأجر إلى أربعة أصناف ، .

ص: 75

وهي :

الأوّل : أمره سبحانه بأن يخاطبهم بأنّه لا يطلب منهم أجراً ، قال سبحانه : ( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ) (1) .

الثاني : ما يشعر بأنّه طلب منهم أجراً يرجع نفعه إليهم دون النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فيقول سبحانه : ( قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ) (2) .

الثالث : ما يعرف أجره بقوله : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ) (3) ، فكان اتخاذ السبيل إلى اللّه هو أجر الرسالة .

الرابع : ما يجعل مودّة القربى أجراً للرسالة ، فيقول : ( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ) (4) .

فتبيّن من مجموع هذه الآيات : بأنّه هناك أجر دنيوي وأُخروي ، وما تجمع على نفيه جميع هذه الآيات هو الأجر الدنيوي ، فيبقى الأجر الأُخروي ، فنستطيع فهمه على الاتصال كما يلي :

إنّ الأجر المطلوب من الناس للنبيّ صلى اللّه عليه وآله مطلوب من أُناس يريدون أن يتقرّبوا إلى اللّه تعالى ، ويتّخذوا له سبيلاً ، فبهذه المودّة يثبت لهم ما يريدون ، وكذلك فإنّه بالتالي يكون التزامهم بالمودّة وإرادتهم سبيل اللّه تعالى ، يكون نفعه عائد إليهم أوّلاً ، ومن ثمّ يعود أجره وثوابه للنبيّ صلى اللّه عليه وآله ، لأنّ الدالّ على الخير كفاعله ، فهو السبب والدليل لجميع القربات ، فيرجع الأجر بالتالي له صلى اللّه عليه وآله أيضاً ، وبالتالي نستطيع إثبات أنّ المودّة أجر دون أيّ مانع ، أو تصادم أو تعارض .

وكلّ ذلك على القول بأنّ الاستثناء هنا متّصل ، وأمّا على القول بالانقطاع ، .

ص: 76

فثبوت ذلك أسهل وأوضح دون أيّ مشكلة ، بل أكثر علمائنا أكّدوا على وجوب كون الاستثناء هنا منقطعاً ، لأنّه بذلك يثبت المدّعى بسهولة ويسر ووضوح ، فنقول لبيان ذلك :

قال الشيخ السبحاني : « إنّ مودّة ذي القربى وإن تجلّت بصورة الأجر ، حيث استثنيت من نفي الأجر لكنّه أجر صوري ، وليس أجراً واقعياً ، فالأجر الواقعي عبارة عمّا إذا عاد نفعه إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، ولكنّه في المقام يرجع إلى المحبّ قبل رجوعه إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وذلك لأنّ مودّة ذي القربى تجرّ المحبّ إلى أن ينهج سبيلهم في الحياة ، ويجعلهم أسوة في دينه ودنياه ، ومن الواضح أنّ المحبّ بهذا المعنى ينتهي لصالح المحبّ ... .

إنّ طلب المودّة من الناس أشبه بقول طبيب لمريضه بعدما فحصه وكتب له وصفة : لا أُريد منك أجراً إلّا العمل بهذه الوصفة ، فإنّ عمل المريض بوصفة الطبيب وإن خرجت بهذه العبارة بصورة الأجر ، ولكنّه ليس أجراً واقعياً يعود نفعه إلى الطبيب ، بل يعود نفعه إلى نفس المريض الذي طلب منه الأجر .

وعلى ذلك فلابدّ من حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع ، فكأنّ يقول : قل لا أسألكم عليه أجراً ، وإنّما أسألكم مودّة ذي القربى ، وليس الاستثناء المنقطع أمراً غريباً في القرآن ، بل له نظائر مثل قوله تعالى : ( لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ) (1) .

وعلى ذلك جرى شيخ الشيعة المفيد في تفسير الآية ، حيث طرح السؤال (2) وقال : « ... والاستثناء في هذا المكان ليس هو من الجملة ، لكنّه استثناء منقطع ، ومعناه : قل لا أسألكم عليه أجراً ، لكن ألزمكم المودّة في القربى وأسألكموها » (3) . .

ص: 77

وقال السيّد المرعشي النجفي : « والذي لا ينكره ذو نظر سليم ، وفهم مستقيم غير منحرف عن جادّة الإنصاف ، أنّه بعد قيام القرائن الخارجية على أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله لا يطالب من الناس أجراً لرسالته ، لكون تحمّله لأعباء الرسالة خالصاً لوجه اللّه الكريم ومرضاته ، إنّ المصحّح لاستثناء المودّة في القربى عن أجر الرسالة دخولها في أجر الرسالة شأناً - كما بيّننا آنفاً في الاستثناء المنقطع - وأنّ المودّة في قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أجر لرسالته ، لولا أنّ الرسالة لا تقبل الأجر من الناس ، فتبيّن إنّ مفاد الآية : أنّ أجر الرسالة لولا كون مقام الرسالة أجل من أن يؤدّي الشاكرون ما يحاذيها من العوض ، وكون مقام النبيّ صلى اللّه عليه وآله أرفع من سؤال الأجر على تحمّل الرسالة ، وأسنى من تنزيل شأن الرسالة إلى حيث يقابلها الناس بشيء ممّا يقدرون عليه من الأعواض والأبدال ، وبنى الأمر على ما هو عليه طريقة العقلاء من مطالبة الأعواض بإزاء المنافع الواصلة منهم إلى الناس ، لا يكون ممّا طلبه النبيّ صلى اللّه عليه وآله بإزاء رسالته إلّا المودّة في قرباه ، وقد أمره اللّه بهذه المطالبة تنبيهاً لجماعة المسلمين على أمرين :

1 - إنّ الاهتمام بالمودّة في قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أشدّ عند اللّه من سائر الحسنات طرّاً ، بحيث كانت هي التي تنبغي مطالبتها أجراً للرسالة .

2 - بيان شدّة محبّة النبيّ صلى اللّه عليه وآله لقرباه ، بحيث لو بنى على مطالبته من الناس أجراً على رسالته لم يطلب منهم أجراً إلّا المودّة في قرباه ، والإحسان إليهم ... » (1) . .

ص: 78

ذكر أنّهم يصلّون ذكر أنّهم يصلّون مرّة أُخرى بقوله : ( وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ، لأنّه يعبّر عن الصلاة تارة بالركوع ، وهذا يدعو للاستغراب ، فكيف أرد عليه بالردّ الشافي ؟ ولكم جزيل الشكر .

ج : إنّ آية الولاية من الآيات الصريحة والواضحة الدلالة على إمامة من آتى الزكاة في حال الركوع ، وقد ذكرت روايات كثيرة من الفريقين أنّ سبب نزول الآية هو تصدّق الإمام علي عليه السلام بخاتمه على الفقير ، في حال الركوع أثناء صلاته .

إذاً فهي دالّة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، ولكن هذا ما يغيظ نفوساً ضعيفة الإيمان ، تحمل في طيّاتها حالة البغض والحقد لعلي وآله عليهم السلام ، فأخذوا يبثّون الشبهة تلو الشبهة ، حول هذه الآية وأمثالها ، ومن تلك الشبه هي هذه الشبهة التي ذكرتموها ، من فصل إيتاء الزكاة من حال الركوع .

ولعلّ أوّل من قال بها من القدماء هو أبو علي الجبائي ، كما ذكرها عنه تلميذه القاضي عبد الجبّار في كتاب « المغني » (1) .

وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة ، ومنهم الشريف المرتضى في كتابه « الشافي في الإمامة » بقوله : « ليس يجوز حمل الآية على ما تأوّلها شيخك أبو علي ، من جعله إيتاء الزكاة منفصلاً من حال الركوع ، ولابدّ على مقتضى اللسان واللغة من أن يكون الركوع حالاً لإيتاء الزكاة ، والذي يدلّ على ذلك أنّ المفهوم من قول أحدنا : الكريم المستحقّ للمدح الذي يجود بماله وهو ضاحك ، وفلان يغشى إخوانه وهو راكب ، معنى الحال دون غيرها ، حتّى إنّ قوله هذا يجري مجرى قوله : إنّه يجود بماله في حال ضحكه ، ويغشى إخوانه في حال ركوبه .

ويدلّ أيضاً عليه أنّا متى حملنا قوله تعالى : ( يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (2) .

ص: 80

على خلاف الحال ، وجعلنا المراد بها أنّهم يؤتون الزكاة ، ومن وصفهم أنّهم راكعون ، من غير تعلّق لأحد الأمرين بالآخر ، كنّا حاملين الكلام على معنى التكرار ، لأنّه قد أفاد تعالى بوصفه لهم بأنّهم يقيمون الصلاة ، وصفهم بأنّهم راكعون ، لأنّ الصلاة مشتملة على الركوع وغيره ، وإذا تأوّلناها على الوجه الذي اخترناه ، استفدنا بها معنى زائداً ، وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أولى » (1) .

« منار أحمد - السعودية - 26 سنة - طالب »

الكثير من فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام ، فما ظهر منها فهو غيض من فيض .

ثالثاً : ثمّ لنفرض مرّة أُخرى ، أنّ الإمام عليه السلام لم يحتجّ بها واقعاً ، فهل هذا يدلّ بالالتزام على عدم دلالة الآية على إمامته عليه السلام ؟ إذ لا توجد ملازمة بين المسألتين .

رابعاً : هذه الشبهة هي في الأصل من الفخر الرازي في تفسيره للآية ، حيث قال : « فلو كانت هذه الآية دالّة على إمامته لاحتجّ بها في محفل من المحافل ، وليس للقوم أن يقولوا : إنّه تركه للتقية ، فإنّهم ينقلون عنه أنّه تمسّك يوم الشورى بخبر الغدير ... » (1) .

فنقول ردّاً عليه : بأنّ الاحتجاج بالآية ورد في مصادر الشيعة (2) ، وقد أشار إلى بعض الحديث جمع من مصادر أهل السنّة (3) .

« آمنة - البحرين - ... »

الصلاة في يمينه ، فمدّ يده فوضعها على ظهره ، وأشار إلى السائل بنزعه ، فنزعه ودعا له ، ومضى ، وهبط جبرائيل ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وآله لعلي : فقد باهى اللّه بك ملائكته اليوم ، اقرأ : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ... ) (1) .

« عبد اللّه - البحرين - 20 سنة - طالب جامعة »

والجرجاني (1) وغيرهم يصرّحون : بأنّ آية الولاية نزلت في حقّ علي عليه السلام حين أعطى السائل خاتمه ، وهو راكع .

« حميد عبد الشهيد - البحرين - ... »

كما نقله عنه الآلوسي في « روح المعاني » (1) .

« عثمان خليل - سنّي - ... »

وأخيراً : أرجو أن يتّسع صدركم لهذه الأسئلة ، وجزاكم اللّه خيراً .

ج : إنّ هذه الآية - بضميمة شأن نزولها - من الأدلّة القاطعة على إمامة علي عليه السلام ، وأمّا الكلام على الملاحظات التي أبديتها فهو كما يلي :

1 - إنّ المصادر التي ذكرت هذا الموضوع كثيرة جدّاً عند الفريقين ، بحيث يصبح الموضوع متواتراً والتواتر آية اليقين والعلم - والإحاطة بجميع هذه الموارد غير يسيرة ، فلنكتف بالمقدار الأقلّ من كتب العامّة (1) .

والجدير بالذكر أنّ بعض العلماء من العامّة ينقل إجماع المفسّرين في المقام على هذا الموضوع (2) ، ثمّ هل يبقى شكّ وريب في نزول هذه الآية في حقّ الإمام عليه السلام بعد هذا ؟!

2 - إنّ الأُمور التي ذكرت أو قد تذكر هي أُمور وهمية ، وليس لها قيمة علمية ، لأنّ المشكوك يجب أن يفسّر على ضوء المقطوع والمتيقّن ، فإنّ شأن نزول الآية ممّا لاشكّ فيه .

وأمّا الجواب عن الموارد التي أشرت إليها ، فهي كما يلي :

أوّلاً : هذا المقام من الموارد التي يجوز فيها إطلاق صيغة الجمع وإرادة المفرد لأجل التفخيم والتعظيم .

وفي رأي الزمخشري صاحب « الكشّاف » - وهو من وجوه مفسّري العامّة .

ص: 86

أنّ المقصود من نزول الآية بصيغة الجمع كان لترغيب الآخرين ، ليتبعوا علياً عليه السلام في هذا الأمر ، ويتعلّموا منه عليه السلام (1) .

هذا بالإضافة إلى أنّ القرآن فيه خطابات كثيرة ، استخدم فيها لفظ الجمع وأراد المفرد .

ثانياً : إطلاق ( الزَّكَاةَ ) على الصدقة المندوبة أمر سائغ وشائع عند أهل الاصطلاح ، فقد يطلق على الزكاة بأنّها صدقة واجبة ، وأُخرى يطلق على الصدقة المستحبّة بأنّها زكاة .

وعلى أيّ حال ، فإنّ المقصود في الآية بقرينة إعطائها في حال الركوع - هو الصدقة المندوبة والمستحبّة .

ثالثاً : إنّ ولاية وإمامة باقي الأئمّة عليهم السلام ثبتت بأدلّة قطعية اُخرى مذكورة في محلّها .

وأمّا مفاد ( إِنَّمَا ) في المقام هو حصر إضافي ، أي حصر بالنسبة للموجودين في حياة الإمام علي عليه السلام .

ثمّ إنّ هذه الولاية انتقلت بعد استشهاده إلى الأئمّة الأحد عشر من ولده عليهم السلام ، فلا ننفي الحصر في الآية ، ولكن نحصرها في حقّ من كان في زمن أمير المؤمنين عليه السلام .

« علي - أمريكا - 27 سنة - طالب »

والسؤال هو : هل أداة إنّما تستخدم أحياناً لأغراض أُخرى عدا الحصر ؟ وما هي هذه الأغراض ؟

ج : ( إِنَّمَا ) أداة حصر على ما يظهر من تصريح أهل اللغة ، بل عن بعضهم أنّه لم يظهر مخالف فيه ، وعن آخر دعوى إجماع النحاة عليه ، وهو المنقول عن أئمّة التفسير ويقتضيه التبادر حيث لا إشكال في ظهورها في انحصار المتقدّم بالمتأخّر .

قال العلّامة الطباطبائي قدس سره : إنّ القصر في قوله تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ... ) (1) لقصر الإفراد ، كأنّ المخاطبين يظنّون أنّ الولاية عامّة للمذكورين في الآية وغيرهم ، فأفرد المذكورين للقصر ، ويمكن بوجه أن يُحمل على قصر القلب (2) .

وعلى كلّ حال فالأداة ( إِنَّمَا ) أداة حصر هنا بل دائماً - كما ذكرنا آنفاً - عندما تكون متكوّنة من ( إنَّ ) المشبّهة بالفعل و ( ما ) الكافّة ، وهي تفيد قصر صفة على الموصوف أو العكس . .

ص: 88

الشافعي ، الإمام عبد الرؤوف المنّاوي الشافعي ، الشيخ مصطفى الحنبلي الدمشقي ، الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكّي الشافعي ، الإمام صفي الدين الحنفي البخاري ، الحافظ عماد الدين بن كثير الشافعي ، شيخ الإسلام صالح البلقيني الشافعي ، الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي (1) .

4 - إنّ شيخهم ابن تيمية ، قال عنه علّامة زمانه علاء الدين البخاري : إنّ ابن تيمية كافر ، كما قاله علّامة زمانه زين الدين الحنبلي ، إنّه يعتقد كفر ابن تيمية ، ويقول : « إنّ الإمام السبكي معذور بتكفير ابن تيمية ، لأنّه كفّر الأُمّة الإسلامية » (2) .

5 - قال علماء المذاهب : إنّ ابن تيمية زنديق ، وقال ابن حجر : إنّ ابن تيمية عبد خذله اللّه ، وأضلّه وأعماه ، وأصمّه وأذلّه ، وقال العلماء : إنّ ابن تيمية تبع مذهب الخوارج في تكفير الصحابة ، وقال الأئمّة الحفّاظ : « إنّ ابن تيمية من الخوارج ، كذّاب أشر أفّاك » (3) .

6 - فاعلم إنّي نظرت في كلام هذا الخبيث - ابن تيمية - الذي في قلبه مرض الزيغ المتتبع ما تشابه في الكتاب والسنّة ابتغاء الفتنة (4) .

هذا جملة ممّا أردنا ذكره هنا بعد إعراضنا عن الكثير ممّا قيل في هذا المجال .

« الباحث عن الحقّ - سنّي »

والسؤال : لماذا هذا الافتراء على هذين الشيخين ؟

ج : قبل التعرّض لكلمات شيخ المجسّمة ابن تيمية نقدّم كلام ابن الجوزي الحنبلي ، وما ذكره في حقّ الحنابلة لإيضاح الحقيقة أكثر .

قال ابن الجوزي : « ورأيت من أصحابنا من تكلّم في الأُصول بما لا يصلح ، وانتدب للتصنيف ثلاثة : أبو عبد اللّه بن حامد ، وصاحبه القاضي ، وابن الزاغوني ، فصنّفوا كتباً شانوا بها المذهب ، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام ، فحملوا الصفات على مقتضى الحسّ ، فسمعوا أنّ اللّه تعالى خلق آدم على صورته ، فاثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات ، وعينين ، وفماً ، ولهوات ، وأضراساً ، وأضواء لوجهه هي السبحات ، ويدين ، وأصابع ، وكفّاً ، وخنصراً ، وإبهاماً ، وصدراً ، وفخذاً ، وساقين ، ورجلين ، وقالوا : ما سمعنا بذكر الرأس .

وقالوا : يجوز أن يَمس ويُمس ، ويدني العبد من ذاته ، وقال بعضهم : ويتنفّس ، ثمّ يرضون العوام بقولهم : لا كما يعقل ! وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات ، فسمّوها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل ، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى ، ولا إلى إلغاء ما يوجبه الظواهر من سمات الحدوث ، ولم يقنعوا بأن يقولوا : صفة فعل ، حتّى قالوا : صفة ذات !

ثمّ لمّا اثبتوا أنّها صفات ذات قالوا : لا نحملها على توجيه اللغة مثل : يد على نعمة وقدرة ، ومجيء وإتيان على معنى برّ ولطف ، وساق على شدّة ، بل قالوا : نحملها على ظواهرها المتعارفة ، والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين ، والشيء إنّما يحمل على حقيقته إذا أمكن ، ثمّ يتحرّجون من التشبيه ، ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون : نحن أهل السنّة ! وكلامهم صريح في التشبيه ، وقد تبعهم خلق من العوام .

وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم : يا أصحابنا ، أنتم أصحاب نقل ، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل يقول وهو تحت السياط : كيف أقول ما لم يقل

ص: 91

.

فإيّاكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه ، ثمّ قلتم في الأحاديث تحمل على ظاهرها ، فظاهر القدم الجارحة ، فإنّه لمّا قيل في عيسى روح اللّه اعتقدت النصارى أنّ لله صفة هي روح ولجت في مريم ؟! ومن قال : استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسّيات .

وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل ، فإنّا به عرفنا اللّه تعالى وحكمنا له بالقدم ، فلو إنّكم قلتم : نقرأ الأحاديث ونسكت ، لما أنكر عليكم أحد ، إنّما حملكم إيّاها على الظاهر قبيح .

فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه ، ولقد كسيتم هذا المذهب شيناً قبيحاً ، حتّى صار لا يقال حنبلي إلّا المجسّم ، ثمّ زيّنتم مذهبكم أيضاً بالعصبية ليزيد بن معاوية ، ولقد علمتم أنّ أصحاب المذهب أجاز لعنته ، وقد كان أبو محمّد التميمي يقول في بعض أئمّتكم : لقد شان المذهب شيناً قبيحاً لا يغسل إلى يوم القيامة » (1) .

فهذا حال الحنابلة من أمثال أبي يعلى وغيره فهم مجسّمة حقيقية ، ويثبتون لله تعالى صفات لا تجوز إلّا على المخلوقين ، ومن شاء يرجع إلى طبقات الحنابلة التي ألّفها أبو يعلى ليرى التجسيم طافحاً فيها وفي تراجمه التي ذكرها .

وبعد أن جاء ابن تيمية زاد الطين بلّة ، فبدل أن يغسل العار الذي شانه الحنابلة السابقين عن المذهب كحّله بأُمور وطامات عظيمة ، وإليك نزر يسير من التجسيم في كلمات ابن تيمية :

1 - يقول ابن بطّوطة : « وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة ، تقي الدين ابن تيمية ، كبير الشام ، يتكلّم في الفنون ، إلّا أنّ في عقله شيئاً ! وكان أهل .

ص: 92

دمشق يُعظّمونه أشدّ التعظيم ، ويعظهم على المنبر ، وتكلّم مرّة بأمرٍ أنكره الفقهاء ...

قال : وكنت إذ ذاك بدمشق ، فحضرته يوم الجمعة ، وهو يعِظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم ، فكان من جُملة كلامه أنّ قال : إنّ اللّه ينزِلُ إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ، ونزل درجةً من المنبر » ! (1) .

2 - اعتقاده بأنّ اللّه تعالى في جهة ومكان :

يقول في ردّه على كلام العلّامة الحلّي : « وكذلك قوله : « كلّ ما هو في جهة فهو محدث » لم يذكر عليه دليلاً ، وغايته ما تقدّم أنّ اللّه لو كان في جهة لكان جسماً ، وكلّ جسم محدث ، لأنّ الجسم لا يخلو من الحوادث ، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث .

وكلّ هذه المقدّمات فيها نزاع : فمن الناس من يقول : قد يكون في الجهة ما ليس بجسم ، فإذا قيل له : هذا خلاف المعقول ؟ قال : هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول : إنّه لا داخل العالم ولا خارجه ، فإن قبل العقل ذاك قبل هذا الطريق أولى ، وإن ردّ هذا ردّ ذاك بطريق أولى ، وإذا ردّ ذاك تعيّن أن يكون في الجهة ، فثبت أنّه في الجهة على التقديرين » (2) .

وصريح كلامه في أنّ اللّه تعالى في جهة ومكان .

3 - إيمانه بقيام الحوادث باللّه تعالى :

قال في ردّه على العلّامة الحلّي : « وأمّا قوله : « وأنّ أمره ونهيه وإخباره حادث ، لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره » ، فيقال : هذه مسألة كلام اللّه تعالى والناس فيها مضطربون ، وقد بلغوا فيها إلى تسعة أقوال ... » (3) .

فإن قلتم لنا : فقد قلتم بقيام الحوادث بالربّ ؟ قالوا لكم : نعم ، وهذا قولنا .

ص: 93

الذي دلّ عليه الشرع والعقل (1) .

وقال : وقد ظنّ من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن بن الزاغوني أنّ الأُمّة قاطبة اتّفقت على أنّه لا تقوم به الحوادث ، وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه ، وهذا مبلغهم من العلم .

وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام ونحوه وما أكثرها ، فمن تدبّرها وجد عامّة المقالات الفاسدة بينونتها على مقدّمات لا تثبت إلّا بإجماع مدّعى أو قياس ، وكلاهما على التحقيق يكون باطلاً (2) .

4 - إيمان ابن تيمية بقدم نوع العالم :

قال ابن تيمية في معرض ردّه : « نحن نقول : إنّه لم يزل مشتملاً على الحوادث ، والقديم هو أصل العالم كالأفلاك ، ونوع الحوادث مثل جنس حركات الأفلاك ... وحينئذ فالأزلي مستلزم لنوع الحوادث لا لحادث معيّن ، فلا يلزم قدم جميع الحوادث ولا حدوث جميعها ، بل يلزم قدم نوعها وحدوث أعيانها ، كما يقول أئمّة أهل السنّة منكم : إنّ الربّ لم يزل متكلّماً إذا شاء وكيف شاء » (3) .

5 - إنّ اللّه تعالى يتكلّم بصوت وحروف :

قال ابن تيمية : « وأنّ اللّه تعالى يتكلّم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح ، وليس ذلك كأصوات العباد ، لا صوت القارئ ولا غيره ، وأنّ اللّه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته ، فكذلك لا تشبه كلامه كلام المخلوق ، ولا معانيه تشبه معانيه ، ولا حروفه يشبه حروفه ، ولا صوت الربّ يشبه .

ص: 94

صوت العبد » (1) .

6 - إنّ اللّه تعالى مركّب وله أبعاض :

قال ابن تيمية : « إذا قلنا : إنّ اللّه لم يزل بصفاته كلّها أليس إنّما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته ؟ وضربنا لهم مثلاً في ذلك فقلنا لهم : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار ، واسمها اسم واحد وسمّيت نخلة بجميع صفاتها ، فكذلك اللّه وله المثل الأعلى بجميع صفاته » (2) .

فيصوّر اللّه تعالى ذا أجزاء وأبعاض ، فاليدين التي يثبتها لله غير الساق ، والأصابع غير الصورة ، والصورة غير الوجه ، وهلم جرّا ، وما ذلك إلّا تجزئة للذات الإلهية المقدّسة وتبعيض لها ، وهذا هو التركّب الذي يستلزم حاجة المركّب إلى أجزائه .

7 - تصوير احتياج اللّه تعالى إلى آلات يعمل بواسطتها :

قال ابن تيمية : « والصمد الذي لا جوف له ، ولا يأكل ولا يشرب ، وهذه السورة هي نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا الباب ، وقال في حقّ المسيح وأُمّه : ( مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ) ، فجعل ذلك دليلاً على نفي الألوهية ، فدلّ ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأُخرى .

والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب ، فالغنيّ المنزّه عن ذلك منزّه عن آلات ذلك ، بخلاف اليد فإنّها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل » (3) .

فيصوّر اللّه تعالى غنيّ عن الكبد والطحال لأنّه أخبر عن نفسه بأنّه صمد ، وأخبر عن عدم ألوهية عيسى عليه السلام بأنّه كان يأكل فإذن هو ليس إله ، فاللّه تعالى .

ص: 95

ليس محتاجاً للكبد والطحال لأنّه لا يأكل ، بينما هو محتاج إلى اليد لأنّه يعمل فيخلق ويرزق ، فإذن لابدّ من وجود يد له لحاجته إليها طبقاً لما وصف نفسه بها وطبقاً لكونه يعمل !!

فانظر إلى أيّ مدى وصل بهم التجسيم ؟ وإلى أيّ حدّ وصلت بهم الجرأة بتصوير اللّه المنزّه عن النقص أو الحاجة بأنّه محتاج إلى اليد ؟! سبحان اللّه عمّا يصفه المجسّمة والمشبّهون !

8 - اعتقاده بأنّ اللّه تعالى ينزل نزولاً حقيقياً إلى الدنيا ، وإنّه يتحرّك وليس بساكن :

قال ابن تيمية : « وأمّا أحاديث النزول إلى السماء الدنيا كلّ ليلة فهي الأحاديث المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث ، وكذلك حديث دنوّه عشية عرفة رواه مسلم في صحيحه ، وأمّا النزول ليلة النصف من شعبان ففيه حديث أُختلف في إسناده .

ثمّ إنّ جمهور أهل السنّة يقولون : إنّه ينزل ولا يخلو منه العرش ، كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحمّاد بن زيد وغيرهما ، ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدّد » (1) .

وقال : « وأمّا دعواك أنّ تفسير القيّوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرّك فلا يقبل منك هذا التفسير إلّا بأثر صحيح مأثور عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، أو عن بعض أصحابه أو التابعين ؟ لأنّ الحيّ القيّوم يفعل ما يشاء ويتحرّك إذا شاء ، ويهبط ويرتفع إذا شاء ، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء ؛ لأنّ أمارة بين الحيّ والميّت التحرّك ، كلّ حيّ متحرّك لا محالة ، وكلّ ميّت غير متحرّك لا محالة .

ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبيّ الرحمة ورسول ربّ .

ص: 96

العزّة إذ فسّر نزوله مشروحاً منصوصاً ، ووقّت لنزوله وقتاً مخصوصاً ، لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لُبساً ولا عويصاً » (1) .

ويقول أيضاً : « فهذا لا يصحّ إلّا بما ابتدعته الجهمية من قولهم : لا يتحرّك ولا تحلّ به الحوادث ، وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوياً ، وأن يجيء يوم القيامة » (2) .

وهنا طريفة لا يفوتنا الإشارة إليها وهي : إنّ الأرض كروية وهي تتحرّك خلافاً لابن باز الذي ينفي حركتها حول نفسها ، فهي دائماً لا تخلو من ليل ، وعليه فمتى ينزل اللّه تعالى ؟ ومتى يصعد ؟ إذ لازم ذلك إنّه دائماً في حالة صعود ونزول ، أو إنّه دائماً يكون نازلاً ولا يصعد لدوام الثلث الأخير من الليل في الأرض على مدى الأربعة والعشرين ساعة ؟

وقد التفت السلفيون إلى هذا الإشكال ، لكنّهم بقوا حيارى لا يستطيعون جواباً ؛ قال الشيخ ابن باز : « لا تعارض بين نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كلّ ليلة مع اختلاف الأقطار ، وبين استوائه عزّ وجلّ على العرش ؛ لأنّه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته ، ففي الإمكان أن ينزل كما يشاء نزولاً يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير بالنسبة إلى كلّ قُطر ، ولا ينافي ذلك علوه واستواءه على العرش ؛ لأنّنا لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء ، بل ذلك مختصّ به سبحانه » (3) .

فصال وجال لكنّه لم يأت بشيء سديد أو دفع مفيد ، وإنّما زاد الطين بلّة من حيث جعل اللّه مستوياً على عرشه ، وهو في هذا الحال ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ، وبما أنّ الكرة الأرضية ثلث الليل الأخير مستمر فيها فهو في حال نزول دائمي ، أو بالأحرى إنّه نازل ولا يصعد إلى العرش !! تنزّه .

ص: 97

اللّه تعالى عمّا يقوله الحنابلة المجسّمة علوّاً كبيراً !

هذا نزر يسير ممّا وقع فيه ابن تيمية ومن حذا حذوه من الهفوات ، ولو أردنا الاسترسال لطال المقام بتأليف مصنّف مستقلّ .

وهنالك كلام لابن تيمية في حقّ أهل البيت عليهم السلام يدلّ على نصبه وتحامله الشديد عليهم ، والدفاع والنصرة لبني أُمية الذين قتلوا وسلبوا أهل البيت عليهم السلام ، وقبل ذلك نستعرض كلمات العلماء في ذلك ، ثمّ نعرّج على كلمات ابن تيمية :

1 - قال ابن حجر العسقلاني : « طالعت الردّ المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء ، لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في ردّ الأحاديث التي يوردها ابن المطهّر ، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات ، لكنّه ردّ في ردّه كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانّها ؛ لأنّه كان لا تساعه في الحفظ يتّكل على ما في صدره ، والإنسان عامد للنسيان ، وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدّته أحياناً إلى تنقيص علي رضي اللّه عنه » (1) .

2 - قال ابن حجر الهيتمي : « ابن تيمية عبد خذله اللّه وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذلّه ، وبذلك صرّح الأئمّة الذين بيّنوا فساد أحواله ، وكذب أقواله » (2) .

3 - قال الشيخ محمّد زاهر الكوثري : « فتراه يحكم عليه هذا الحكم القاسي ، لأنّه صحّح حديث ردّ الشمس لعلي كرّم اللّه وجهه ، فيكون الاعتراف بصحّة هذا الحديث ينافي انحرافه عن علي رضي اللّه عنه ، وتبدو على كلامه آثار بغضه لعلي عليه السلام في كلّ خطوة من خطوات تحدّثه عنه » (3) .

وقال : « ولولا شدّة ابن تيمية في ردّه على ابن المطهّر في منهاجه إلى أن بلغ به الأمر أن يتعرّض لعلي بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه على الوجه الذي تراه في .

ص: 98

أوائل الجزء الثالث منه بطريق يأباه الكثير من إقحام الخوارج ، مع توهين الأحاديث الجيّدة في هذا السبيل » (1) .

4 - قال الشيخ عبد اللّه الغماري في معرض ردّه على الشيخ الألباني : وحاله في هذا كحال ابن تيمية ، تطاول على الناس ، فأكفر طائفة من العلماء ، وبدع طائفة أُخرى ، ثمّ اعتنق هو بدعتين لا يوجد أقبح منهما :

إحداهما : قوله بقدم العالم ، وهي بدعة كفرية والعياذ باللّه تعالى .

والأُخرى : انحرافه عن علي عليه السلام ، ولذلك وسمه علماء عصره بالنفاق ، لقول النبيّ صلى اللّه عليه وآله لعلي : « لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق » (2) .

وأمّا الكلمات التي أطلقها ابن تيمية في حقّ علي بن أبي طالب عليه السلام ، والتي يظهر منها التنقيص جليّاً وواضحاً فكثيرة ، وإليك شذر منها .

1 - طعنه في خلافة الإمام علي عليه السلام :

قال : « وأمّا علي فلم يتّفق المسلمون على مبايعته ، بل وقعت الفتنة تلك المدّة ، وكان السيف في تلك المدّة مكفوفاً عن الكفّار مسلولاً على أهل الإسلام » (3) .

وقال : « ولم يكن في خلافة علي للمؤمنين الرحمة التي كانت في زمن عمر وعثمان ، بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون ، ولم يكن لهم على الكفّار سيف ، بل الكفّار كانوا قد طمعوا فيهم ، وأخذوا منهم أموالاً وبلاداً » (4) .

وقال أيضاً : « ومن ظنّ أنّ هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل ، فإنّ هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلّا علي بن أبي طالب ، ومع هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو الكفّار ، ولا فتح مدينة ! .

ص: 99

ولا قتل كافراً ! بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض ، حتّى طمع فيهم الكفّار بالشرق والشام من المشركين وأهل الكتاب حتّى يقال : إنّهم أخذوا بعض بلاد المسلمين ، وإنّ بعض الكفّار كان يحمل إليه كلام حتّى يكف عن المسلمين ، فأيّ عزّ للإسلام في هذا » ؟! (1) .

وقال أيضاً طاعناً في خلافته : « فإنّ علياً قاتل على الولاية !! وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم ، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفّار ولا فتح لبلادهم ، ولا كان المسلمون في زيادة خير » (2) .

وقال : « فلم تصف له قلوب كثير منهم ، ولا أمكنه هو قهرهم حتّى يطيعوه ، ولا اقتضى رأيه أن يكفّ عن القتال حتّى ينظر ما يؤول إليه الأمر ، بل اقتضى رأيه القتال ، وظنّ أنّه به تحصل الطاعة والجماعة ، فما زاد الأمر إلّا شدّة ، وجانبه إلّا ضعفاً ، وجانب من حاربه إلّا قوّة ، والأُمّة إلّا افتراقاً » (3) .

2 - جعل قتاله لأجل الملك لا الدين !

قال ابن تيمية : « وعلي يقاتل ليطاع ، ويتصرّف في النفوس والأموال ، فكيف يجعل هذا قتالاً على الدين » ؟ (4) .

وقال أيضاً : « ثمّ يقال لهؤلاء الرافضة : لو قالت لكم النواصب : علي قد استحلّ دماء المسلمين ، وقاتلهم بغير أمر اللّه ورسوله على رئاسته ، وقد قال النبيّ صلى اللّه عليه وآله : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ، وقال : « لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » ، فيكون علي كافراً لذلك !! لم تكن حجّتكم أقوى من حجّتهم ، لأنّ الأحاديث التي احتجّوا بها صحيحة !!

وأيضاً فيقولون : قتل النفوس فساد ، فمن قتل النفوس على طاعته كان .

ص: 100

مريداً للعلوّ في الأرض والفساد ، وهذا حال فرعون !! واللّه تعالى يقول : ( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) ، فمن أراد العلوّ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة .

وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدّين ومانعي الزكاة ، فإنّ الصدّيق إنّما قاتلهم على طاعة اللّه ورسوله لا على طاعته ، فإنّ الزكاة فرض عليهم ، فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها ، بخلاف من قاتل ليطاع هو » (1) .

3 - طعنه فيه وفي فضائله :

قال ابن تيمية : « إنّ الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي ، والأحاديث التي ذكرها هذا ، وذكر أنّها في الصحيح عند الجمهور ، وأنّهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم هو من أبين الكذب على علماء الجمهور ، فإنّ هذه الأحاديث التي ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدلّ على إمامة علي ، ولا على فضيلته على أبي بكر وعمر ، بل وليست من خصائصه ، بل هي فضائل شاركه فيها غيره ، بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر ، فإنّ كثيراً منها خصائص لهما ، لاسيّما فضائل أبي بكر ، فإنّ عامّتها خصائص لم يشركه فيها غيره .

وأمّا ما ذكره من المطاعن فلا يمكن أن يوجّه على الخلفاء الثلاثة من مطعن إلّا وجّه على علي ما هو مثله أو أعظم منه ... .

فإنّ علي رضي اللّه عنه لم ينزّهه المخالفون ، بل القادحون في علي طوائف متعدّدة ، وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر وعثمان ، والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه ، فإنّ الخوارج متّفقون على كفره ، وهم عند المسلمين كلّهم خير من الغلاة ... . .

ص: 101

ومن المعلوم أنّ المنزّهين لهؤلاء أعظم وأكثر وأفضل ، وإنّ القادحين في علي حتّى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة ، وهم أعلم من الرافضة وأدين ... .

والذين قدحوا في علي رضي اللّه عنه وجعلوه كافراً أو ظالماً ليس فيهم طائفة معروفة بالردّة عن الإسلام ، بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثة ... .

بخلاف من يكفّر علياً ويلعنه من الخوارج ، وممّن قاتله ولعنه من أصحاب معاوية وبني مروان وغيرهم ، فإنّ هؤلاء كانوا مقرّين بالإسلام وشرائعه ، يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويصومون رمضان ، ويحجّون البيت العتيق ، ويحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ، وليس فيهم كفر ظاهر ، بل شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم ، معظّمة عندهم ... .

فمعلوم أنّ الذين قاتلوه ولعنوه وذمّوه من الصحابة والتابعين وغيرهم هم أعلم وأدين من الذين يتولّونه ويلعنون عثمان ، ولو تخلّى أهل السنّة عن موالاة علي رضي اللّه عنه وتحقيق إيمانه ووجوب موالاته لم يكن في المتولّين له من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الخوارج والأُموية والمروانية ؛ فإنّ هؤلاء طوائف كثيرة » (1) .

والكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق .

5 - طعنه في فاطمة عليها السلام واتهامها بالنفاق !!

قال ابن تيمية : « إنّ فاطمة رضي اللّه عنها إنّما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها ، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب ، وهذا حال أبي بكر وعمر ، فإنّهما احترزا عن أن يؤذيا أباها أو يريباه بشيء ، فإنّه عهد عهداً وأمر بأمر ، فخافا أن غيّرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذّى بذلك ، وكلّ عاقل يعلم أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم ، كان مراعاة حكم النبيّ صلى اللّه عليه وآله .

ص: 102

أولى !! فإنّ طاعته واجبة ومعصيته محرّمة » (1) .

فصوّر فاطمة عليها السلام بأنّها تريد أن يحكم أبو بكر بغير حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فرفض أبو بكر ذلك فتأذّت !!

وهذا معناه النفاق في فاطمة - أعاذنا اللّه من هذا - لأنّ الذين يريدون أن يحكم إليهم بخلاف حكم اللّه ورسوله هم المنافقون .

هذا وهناك الكثير من المطاعن التي وجّهها ابن تيمية إلى أهل البيت عليهم السلام وإلى علي بن أبي طالب عليه السلام ، سواء من ناحية التنقيص فيه ، أو تكذيب فضائله الثابتة له ، ومن شاء راجع « منهاج السنّة » ليرى النصب فيه طافح ، والتحامل على علي عليه السلام وأهل بيته ظاهر !! هذا ما يتعلّق بابن تيمية الحرّاني .

وأمّا ما يتعلّق بمحمّد بن عبد الوهّاب فمنهجه هو منهج ابن تيمية لا غير ، سواء من ناحية العقيدة كصفات اللّه والأنبياء وغيرها أو من ناحية تحامله على المسلمين وتكفيرهم ، أو من ناحية تحامله على أهل البيت عليهم السلام .

وارجع إلى كتابه « كشف الشبهات » لترى فيه التكفير الصريح للأُمّة الإسلامية جمعاء ، لأنّها تزور القبور ، وتتوسّل بالأنبياء والصالحين !!

وكذلك كتابه « الدرر السنية في الأجوبة النجدية » ، تجده مليئاً بالتكفير ورمي المسلمين بالغلوّ والشرك ، فمن نماذج تكفيره للمسلمين قوله :

1 - قال : « وهذا أي الشرك هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها »!! (2) .

2 - قال : ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا : ( أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ) (3) .

ومقصوده بذلك المسلمين الذي يزورون القبور ويتوسّلون بالأنبياء والصالحين ! .

ص: 103

3 - وقال في نفس الصفحة : « فإذا عرفت أنّ هذا الذي يسمّيه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن ، وقاتل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الناس عليه ؛ فاعلم أنّ شرك الأوّلين أخفّ من شرك أهل زماننا بأمرين » !!

4 - قال : « أنّ الذين قاتلهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أصحّ عقولاً وأخفّ شركاً من هؤلاء » !! (1) .

فهذا تكفير صريح لعامّة المسلمين ، أعاذنا اللّه من ذلك .

5 - قال : « وأنا أذكر لك أشياء ممّا ذكر اللّه في كتابه جواباً لكلام احتجّ به المشركون في زماننا علينا » !! (2) .

وغير ذلك كثير جدّاً يمكن مراجعته في الكتابين اللذين أشرنا إليهما .

فمحمّد بن عبد الوهاب لم يتورّع في دماء المسلمين ، وحكم على الأُمّة الإسلامية بالشرك والكفر ، وأنّ شركها أعظم من شرك كفّار قريش أو اليهود والنصارى ، وقام بمحاربتهم وسفك دمائهم ، وقتل ذراريهم واستباحة أعراضهم ، إلى غير ذلك من الأفاعيل الشنيعة التي تبيّن مدى فساد عقيدة هذا الشخص وضحالة تفكيره ، وخطورته في نفس الوقت .

« خالد - السعودية - سنّي »

ابن تيمية يقول بالتجسيم والتشبيه ، ابن تيمية يقول بقدم غير اللّه تعالى ، وبحوادث لا أوّل لها .

ابن تيمية ينفي فضائل الإمام علي عليه السلام ، حتّى اعترض عليه الألباني في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ، وقال عنه : « إنّ هذه الاشتباهات وقع فيها ابن تيمية لتسرّعه في الردّ على الرافضة » .

ابن تيمية يكذّب أكاذيب واضحة ، ولا يتّقي اللّه ولا يتورّع ، ابن تيمية ردّ عليه كبار علماء المذاهب الإسلامية ، قبل علماء الشيعة ، حتّى إنّ بعضهم نعته بالكفر والزندقة .

ونقول في الجواب على قولك : راجع كتابه « منهاج السنّة النبوية » (1) لتجد ذلك بنفسك .

وفي الختام : نذكّرك بكلام الحافظ أبو الفضل عبد اللّه الغماري : « وابن تيمية ، يحتجّ كثير من الناس بكلامه ، ويسمّيه بعضهم شيخ الإسلام ، وهو ناصبي ، عدوّ لعلي كرّم اللّه وجهه ، اتهم فاطمة بأنّ فيها شعبة من النفاق ، وكان مع ذلك مشبهاً ، إلى بدع أُخرى كانت فيه ، ومن ثمّ عاقبه اللّه تعالى ... فكانت المبتدعة بعد عصره تلامذة كتبه ، ونتائج أفكاره ، وثمار غرسه » (2) .

« حيدر القزّاز - كندا - 29 سنة - مهندس »

أحياناً ، فتراه ذلك الناصبي المراوغ ، الذي يتلاعب بالألفاظ والأساليب .

فتراه يقول في ابن ملجم : « والذي قتل علياً ، كان يصلّي ويصوم ، ويقرأ القرآن ، وقتله معتقداً أنّ اللّه ورسوله يحبّ قتل علي ، وفعل ذلك محبّة لله ورسوله في زعمه وإن كان في ذلك ضالاً مبتدعاً » (1) .

ويقول عنه أيضاً : « كان من أعبد الناس » (2) .

هذا قول ابن تيمية في ابن ملجم ، وقد وصف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قاتل علي عليه السلام بأنّه : « أشقى الناس » (3) .

« السيّد أحمد السيّد نزار - البحرين »

عَن سَاقٍ ) ، و ( الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ) وغيرها من الآيات .

وقالوا : إنّ اليد والوجه والساق والاستواء جاءت في القرآن على وجه الحقيقة في معانيها ، وليست مصروفة إلى معانيها المجازية .

وقالوا : نعم يد اللّه ليست كيدنا ، ووجهه ليس كوجهنا ، وساقه ليس كساقنا بدليل قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) .

ولا يخفى عليك أنّ ابن تيمية ، ومحمّد بن عبد الوهّاب يدّعيان أنّهما من الحنابلة .

وأقوال ابن تيمية في التجسيم كثيرة جدّاً ، وللوقوف على ذلك راجع مثلاً كتابه « الفتوى الحموية الكبرى في مجموعة الفتاوى ، كتاب الأسماء والصفات » .

وإنّ عقيدته في التجسيم كانت واحدة من أهمّ محاور الصراع الذي خاضه مع علماء عصره ، فهي السبب الوحيد لما دار بينه وبين المالكية من فتن في دمشق ، وهي السبب الوحيد لاستدعائه إلى مصر ، ثمّ سجنه هناك ، كما كانت سبباً في عدّة مجالس عقدت هنا وهناك لمناقشة أقواله .

ولم تنفرد المالكية في الردّ عليه ، بل كان هذا هو شأن الحنفية ، والشافعية أيضاً ، وأمّا الحنبلية فقد نصّوا على شذوذه عنهم .

قال الشيخ الكوثري الحنفي في وصف عقيدة ابن تيمية في الصفات : « إنّها تجسيم صريح » ، ثمّ نقل مثل ذلك عن ابن حجر المكّي في كتابه « شرح الشمائل » .

وللشافعية دورهم البارز في مواجهة هذه العقيدة ، فقد صنّفوا في بيان أخطاء ابن تيمية فيها تصانيفاً كثيرةً ، وربّما يُعدّ من أهمّ تصانيفهم تلك ما كتبه شيخهم شهاب الدين ابن جَهبَل - المتوفّى سنة 733 ه- - ويكتسب هذا التصنيف أهمّيته لسببين :

أوّلهما : إنّ هذا الشيخ كان معاصراً لابن تيمية ، وقد كتب ردّه هذا في حياة ابن تيمية موجّهاً إليه .

ص: 107

والثاني : إنّه ختمه بتحدٍّ صريح قال فيه : « ونحن ننتظر ما يَرِدُ من تمويههِ وفساده ، لنبيّن مدارج زيغه وعناده ، ونجاهد في اللّه حقّ جهاده » .

ثمّ لم يذكر لابن تيمية جواباً عليه ، رغم أنّه قد وضع ردّاً على الحموية الكبرى التي ألقاها ابن تيمية على المنبر في سنة 698 ه- .

وأمّا دفاع ابن تيمية عن التجسيم ، فهو دفاع المجسّمة الصرحاء ، فيقول ردّاً على القائلين بتنزيه اللّه تعالى عن الأعضاء والأجزاء : « إنّهم جعلوا عُمدتهم في تنزيه الربّ عن النقائص على نفي الجسم ، ومن سلك هذا المسلك ، لم يُنزِّه اللّه عن شيء من النقائص البتّة » (1) .

ثمّ طريق إثبات شيء على المتّهم لا يتمّ بإقراره فقط ومن كتبه ، فإنّه قد لا يذكر ذلك صريحاً ، خوفاً من المسلمين ، ولكن هناك طريقة أُخرى ، وهي شهادة شهود عليه ، فإن هذا من أقوى أدلّة الإثبات ، خاصّة إذا كانوا كثيرين .

وقد شهد على ابن تيمية الكثير ، منهم : ابن بطوطة في كتابه ، إذ يقول تحت عنوان : حكاية الفقيه ذي اللُّوثة - اللُّوثة بالضمّ : مَسُّ جنون - ! :

« وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة ، تقي الدين بن تيمية ، كبير الشام ، يتكلّم في الفنون ، إلّا أنّ في عقله شيئاً ! وكان أهل دمشق يُعظّمونه أشدّ التعظيم ، ويعظهم على المنبر ، وتكلّم مرّة بأمرٍ أنكره الفقهاء ...

قال : وكنت إذ ذاك بدمشق ، فحضرته يوم الجمعة ، وهو يعِظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم ، فكان من جُملة كلامه أنّ قال : إنّ اللّه ينزِلُ إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ، ونزل درجةً من المنبر !

فعارضه فقيه مالكي ، يعرف بابن الزهراء ، وأنكر ما تكلّم به ، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه ، وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً ، حتّى سقطت عمامته ، وظهر على رأسه شاشية حرير ، فأنكروا عليه لباسها ، واحتملوه إلى دار عزّ الدين بن مسلم ، قاضي الحنابلة ، فأمر بسجنه ، وعزّره بعد ذلك ... » (2) . .

ص: 108

ومقولة ابن تيمية هذه ذكرها ابن حجر العسقلاني أيضاً في كتابه (1) .

تلك صورة عن عقيدته في اللّه تعالى ، فهو يجيز عليه تعالى الانتقال والتحوّل والنزول ، وفي هذا التصوّر من التجسيم ما لا يخفى ، فالذي ينتقل من مكان إلى مكان ، وينزل ويصعد ، فلابدّ أنّه كان أوّلاً في مكان ، ثمّ انتقل إلى مكان آخر ، فخلا منه المكان الأوّل ، واحتواه المكان الثاني ، والذي يحويه المكان لا يكون إلّا محدوداً ! فتعالى اللّه عمّا يصفون !!

« سامر - فلسطين - ... »

الجواب : الفرق بين المسند والصحيح هو : أنّ المسند هو الأحاديث التي يرويها المحدّث بأسانيد عن كلّ واحدٍ من الصحابة ، فيذكر أحاديثه تحت عنوان اسمه ، كما هو الحال في مسند أحمد مثلاً .

أمّا الصحيح فهو مجموعة الأحاديث ، التي يرى المحدّث صحّتها بحسب شروطه ، مبوّبةً بحسب الموضوعات .

والوهابيّة الذين يرفضون « الجامع الكبير » للترمذي إنّما يقلِّدون ابن تيمية في كتابه « منهاج السنّة النبوية » ، لكنّكم إذا راجعتموه وجدتم ابن تيمية يحتجُّ ب- « الجامع الكبير » للترمذي ، في كلّ موردٍ يكون في صالحه ، وأمّا رفضه له فهو لروايته مناقب أمير المؤمنين عليه السلام .

فقال في حديث « أنا مدينة العلم وعلي بابها » : « أضعف وأوهى ، ولهذا إنّما يعدّ في الموضوعات ، وإن رواه الترمذي » (1) .

وقال في موضع : « والترمذي في جامعة روى أحاديث كثيرة في فضائل علي ، كثير منها ضعيف ، ولم يرو مثل هذا لظهور كذبه » (2) .

وفي آخر : « والترمذي قد ذكر أحاديث متعدّدة في فضائله ، وفيها ما هو ضعيف بل موضوع » (3) .

فهو لا يرفض « الجامع الكبير » للترمذي بل يستدلّ برواياته وينقلها في كتبه ، وإنّما يرفض الروايات التي نقلها في فضائل الإمام علي عليه السلام .

« عماد - ... - ... »

ج : بإمكانك التقصّي عن عقيدة الوهّابية في التجسيم من خلال فتاوى علمائهم ، أو بالسؤال من علمائهم ، عن تفسير آية : ( ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) (1) ، أو قوله تعالى : ( هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) (2) ، إلى غير ذلك من الآيات ، وأنظر ماذا تجاب من قبلهم ؟ عندها تستطيع الحكم أنت بنفسك على ما يعتقدونه ، من صفات الربّ جلّ جلاله .

ولعلّنا سنزوّدك ما يمكن ذكره في هذا المقام المختصر ، ببعض أقوال شيخهم ابن تيمية ، فقد قال عن حديث لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إنّ اللّه يضحك إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنّة » : متّفق عليه (3) .

ومثله قال عن حديث لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ولا تزال جهنّم يلقى فيها ، وهي تقول : هل من مزيد ؟ حتّى يضع ربّ العزّة فيها رجله ، فينزوي بعضها إلى بعض ، فتقول : قط قط » (4) .

وما ذكره محمّد بن عبد الوهّاب في كتابه « التوحيد » (5) ، عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا محمّد ، إنّا نجد أنّ اللّه يجعل السماوات على إصبع من أصابعه ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبيّ صلى اللّه عليه وآله حتّى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثمّ قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ( وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (6) .

وقد قال ابن باز في فتاويه : « التأويل في الصفات منكر ولا يجوز ، بل يجب .

ص: 111

إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق باللّه جلّ وعلا ، بغير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل (1) .

وقال أيضاً : « الصحيح الذي عليه المحقّقون ، أنّه ليس في القرآن مجاز على الحدّ الذي يعرفه أصحاب فنّ البلاغة ، وكلّ ما فيه فهو حقيقة في محلّه (2) .

هذا بعض ما أمكننا إرشادك إليه من أقوالهما ، وجملةً من فتاويهما ، وعليك أن تتحقّق عن الباقي بنفسك ، وإن شئت فارجع إلى :

1 - العقيدة الواسطية لابن تيمية .

2 - شرح العقيدة الواسطية لابن عثمين .

3 - كتاب التوحيد لمحمّد بن عبد الوهّاب .

4 - شرح نونية ابن قيّم الجوزية لمحمّد خليل هراس .

5 - كتاب العرش لابن تيمية .

6 - كتاب السنّة لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل .

وكتب أُخرى لهم في هذا المجال ، وفيها التجسيم بأجلى صورة . .

ص: 112

الشبه ، لو قيل : إنّ هذا الرجل أفضل رجال الإسلام بعد النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، والأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ، وحمزة وجعفر ( رضوان اللّه عليهما ) كان في محلّه » (1) .

« يوسف - الإمارات - 30 سنة - طالب جامعة »

قالوا : ويدلّ على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لمّا قتل علي عليه السلام ، وقد ذكرناه من قبل ، قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ ولم يخدعه معاوية ويجرّه إلى جهته ، فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمّال أمير المؤمنين عليه السلام ... فما باله وقد علم النبوّة التي حدثت بينهما ، لم يستمل ابن عباس ، ولا اجتذبه إلى نفسه ، وكلّ من قرأ السير وعرف التواريخ يعرف مشاقّة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة علي عليه السلام وما كان يلقاه من قوارع الكلام وشديد الخصام ، وما كان يثني به على أمير المؤمنين عليه السلام ، ويذكر خصائصه وفضائله ، ويصدع به من مناقبه ومآثره ، فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك ، بل كانت الحال تكون بالضدّ لما اشتهر من أمرهما ... .

وقد أُشكل عليّ أمر هذا الكتاب ، فإن أنا كذّبت النقل وقلت : هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام خالفت الرواة ، فإنّهم قد أطبقوا على رواية هذا الكتاب عنه ، وقد ذكر في أكثر كتب السير .

وإن صرفته إلى عبد اللّه بن عباس صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام في حياته وبعد وفاته ، وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من أصرفه » (1) .

وقال العلّامة التستري : « قاعدة عقلية : إذا تعارض العقل والنقل يقدّم العقل ، فإذا كان معلوماً ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام في حياته وبعد وفاته ، ولا استماله معاوية - مع انتهازه الفرصة في مثل ذلك - نقطع بأنّ النقل باطل ، وكيف يحتمل صحّة ذلك النقل مع أنّه طعن في معاوية بخيانة عمّاله ؟ فلو كان هو أيضاً خان لردّ عليه معاوية طعنه » (2) . .

ص: 115

على أنّا لو سلّمنا صحّة الحادثة ، فإنّ ذلك يمكن أن يكون من باب طروء الشبهة ، على كون استحقاقه بعض بيت المال اعتماداً على اجتهاده ، لقوله لابن الزبير على فرض صحّة الرواية - : « وأمّا حملي المال ، فإنّه كان مالاً جبيناه ، وأعطينا كلّ ذي حقٍّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب اللّه ، فأخذنا بحقّنا ... » (1) .

فقوله : « هي دون حقّنا في كتاب اللّه » مشعر بأنّ ابن عباس قد اعتمد في اجتهاده على آية في كتاب اللّه ، استظهر منها صحّة حمل ما بقي من بيت المال ، ولعلّه قد تاب بعد تنبيه أمير المؤمنين عليه السلام له .

ثانياً : إنّه ثبت صحّة قوله بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، إلّا أنّه لم يثبت بعد ذلك قوله بإمامة الحسن ، وإمامة الحسين ، وإمامة علي بن الحسين عليهم السلام وقد أدركهم ، وهذا طعن في إيمانه ، وصحّة اعتقاده .

وفيه : إنّ التسالم على قوله بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأتباعه بلغ إجماع الفريقين ، فلا مجال للتشكيك فيه ، أمّا قوله بإمامة الحسن عليه السلام ، فإنّ الأربلي في « كشف الغمّة » نقل عن أبي مخنف ، بإسناده عن ابن إسحاق السبيعي وغيره قالوا :

« خطب الحسن بن علي عليهما السلام صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين عليه السلام ... ثمّ جلس ، فقام عبد اللّه بن عباس ما بين يديه فقال : معاشر الناس ، هذا ابن نبيّكم ، ووصيّ إمامكم فبايعوه .

ثمّ قال الراوي : فرتب العمّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفذ عبد اللّه بن عباس إلى البصرة ، ونظر في الأُمور ... » (2) .

وهذا دليل على قوله بإمامة الحسن عليه السلام ، وعلى هذا يترتّب قوله بإمامة الحسين عليه السلام ، وإمامة علي بن الحسين عليهما السلام لعدم وجود الدليل النافي على قوله .

ص: 116

بإمامتهما ، أي لم يصدر منهما عليهما السلام ذمّاً في حقّه ، إضافة إلى حسن سيرته ، واستقامته في عهديهما ، ولم يظهر منه ما يخالفهما ، ولو كانت هناك أدنى مخالفة للإمامين عليهما السلام لأظهره الرواة ، خصوصاً وقد كان معرضاً للطعن والذمّ من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام .

« ... - السعودية - ... »

2 - توجد هناك طائفة من الأخبار تنقل عن لسان ابن عباس بدون إسنادها إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، أو إلى أحد من الأئمّة عليهم السلام ، أي أنّها آراؤه في تلك الموارد .

وهذا القسم أيضاً لا يعتبر حجّة من الناحية الشرعية ، إلّا إذا كان موافقاً لما صدر عن المعصوم عليه السلام .

3 - إنّ شخصية ابن عباس كانت معرّضةً للهجوم والتشويه من قبل أعداء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، خصوصاً بني أُمية ، فدسّت الأيادي الأثيمة روايات وأحاديث في سبيل النيل من سمعته ، وهذه الفئة من الروايات جلّها - بل كلّها - جاءت عن طريق العامّة ، وعليه فينبغي التأمّل والتريّث في أحاديثه التي نقلت بإسنادهم ، وإن كانت معنعنة وغير مرسلة ومتّصلة ، خصوصاً في المواضع الخلافية بين الشيعة والسنّة .

ص: 118

لكم جهودكم ، وأجركم عند اللّه إن شاء اللّه .

ج : سألت عن أبي بكر ، فنجيبك باختصار :

1 - إنّ أبا بكر قد أغضب فاطمة عليها السلام فهجرته حتّى توفّيت ، رواه البخاري في صحيحه (1) ، ومسلم في صحيحه (2) ، وأحمد في مسنده (3) ، وروى ابن قتيبة قول فاطمة عليها السلام لأبي بكر : « واللّه لأدعون اللّه عليك في كلّ صلاة أُصلّيها » (4) .

2 - إنّ أبا بكر لا يعرف معنى قوله تعالى : ( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ) (5) .

3 - إنّ أبا بكر لسانه قد أورده الموارد (6) .

4 - إنّ أبا بكر وعمر انهزما يوم خيبر وأُحد (7) .

5 - إنّ أبا بكر وعمر رفعا أصواتهما عند النبيّ صلى اللّه عليه وآله حتّى نزل النهي (8) . .

ص: 120

6 - روى مالك في « الموطّأ » عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله أنّه قال لشهداء أُحد : « هؤلاء أشهد لهم » ، فقال أبو بكر : ألسنا يا رسول اللّه إخوانهم ، أسلمنا كما أسلموا ، وجاهدنا كما جاهدوا ؟

فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « بلى ، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي » ، فبكى أبو بكر ، ثمّ بكى ، ثمّ قال : أئنّا لكائنون بعدك (1) .

7 - إنّ فاطمة عليها السلام قد دفنت ليلاً ، وصلّى عليها الإمام علي عليه السلام ، ولم يؤذن بها أبو بكر (2) .

« أحمد جعفر - البحرين - 19 سنة - طالب جامعة »

ثمّ إنّ المانع من دفع الزكاة لا يحكم عليه بالكفر ، بأيّ صورة من الصور .

« ... - ... - ... »

ابن اريقط الليثي - (1) ، بل كان معهم دليل باسم رقيد ، وقيل : هو عبد اللّه بن اريقط الليثي ، وفي أمالي الشيخ الطوسي : « واستتبع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أبا بكر ابن أبي قحافة ، وهند بن أبي هالة ، فأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره لهما من طريقه إلى الغار » (2) .

وفي بعض الروايات : « إنّ أبا بكر لحق بالنبيّ صلى اللّه عليه وآله بعد أن أخبره أمير المؤمنين عليه السلام بأنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد انطلق إلى بئر ميمون فأدركه » (3) ، ومثله في تفسير العيّاشي (4) ، بل في « الخرائج والجرائح » (5) : إنّه صلى اللّه عليه وآله رأى أبا بكر قد خرج في الليل يتجسّس عن خبره وقد كان وقف على تدبير قريش من جهتهم - فأخرجه معه إلى الغار ، ومثله في « شواهد التنزيل » (6) .

وورد في « الصراط المستقيم » قالوا : إنّما أباته - أي علياً عليه السلام - لعلمه أنّ الإسلام لا ينهدم بقتله ، واستصحب أبا بكر لعلمه بخلافته .

قلنا : قد رويتم أنّه قال صلى اللّه عليه وآله : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ... » على أعمار الأربعة ، فكيف يحرص عليه خاصّة دون غيره ، بل قد روي أنّه صحبه خوفاً من أن ينم عليه .

قال ابن طوطي :

ولمّا سرى الهادي النبيّ مهاجراً *** وقد مكر الأعداء واللّه أمكر

وصاحب في المسرى عتيقاً مخافة *** لئلا بمسراه لهم كان يخبر

وله كلام هناك فراجعه (7) . .

ص: 123

مضافاً إلى ذلك يلزم عدم وجود أهمّية لعمر بن الخطّاب ، إذ إنّ ذا الخصوصية هو أبو بكر فقط ، مع أنّ هذا ينافي ما تعتقدونه في عمر بن الخطّاب وموقعيته المهمّة في الرسالة من موافقة اللّه له في آرائه واقتراحاته ، ومن أنّ العدل تمثّل به ، ومات بموته ، فما ذكرتموه من الاستدلال يرد عليكم أيضاً .

« مروة - مصر - ... »

جماعة ، هل معنى ذلك أنّ الرسول أعطى الشرعية لأبي بكر ؟ بأن يكون الخليفة والإمام الأوّل على المسلمين .

ج : إنّ رواية صلاة أبي بكر مخدوشة سنداً ودلالةً ، فإنّ رواتها بأجمعهم مجروحون - كما نصّ عليه أرباب الجرح والتعديل في الرجال - أو أنّ بعض الطرق مرسلة ، فلا حجّية لها مطلقاً .

وأمّا الدلالة فمردودة بوجوه شتّى ، منها : إنّ أبا بكر كان مأموراً - كغيره من الصحابة - بالخروج مع جيش أُسامة ، والمتخلّف عن أمر الرسول صلى اللّه عليه وآله يعتبر فاسقاً ، وعليه فهل يعقل أن يأمر النبيّ صلى اللّه عليه وآله بإمامة الفاسق ؟!

هذا ومع فرض قبول الحديث ، فإنّ خروجه للصلاة لم يكن بأمر النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، والدليل عليه أنّه صلى اللّه عليه وآله لما سمع بخروج أبي بكر للصلاة ، خرج متّكئاً على علي عليه السلام والعباس مع ما كان عليه من شدّة المرض - ونحّى أبا بكر .

« أحمد جعفر - البحرين - 19 سنة - طالب جامعة»

لأبي بكر ؟ هل هي موضوعة أم من الزيادات ؟ ولكم جزيل الشكر .

ج : إنّ مبنى التحقيق عند علماء الشيعة - خلافاً لغيرهم - يفرض عليهم أن يعرضوا كافّة أسانيد الروايات للنقد العلمي ، فما ثبتت صحّته فهو مقبول ، وما لم تثبت فهم في حلٍّ منه ، ولا يلزم من هذه القاعدة الحكم بالوضع لتمام أجزاء الرواية ، إذ قد يكون الدسّ والتحريف مسّ جزءً منها ، فكلّ ما في الأمر أنّ الحديث الذي لم يثبت سنده بالطريق الصحيح لا يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال .

وفي مورد السؤال نقول : بأنّ الرواية الأُولى منقولة في التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام (1) ، ولا يخفى ما في سندها من ضعف .

وأمّا الرواية الثانية : فهي منقولة في تفسير فرات الكوفي (2) ، ولكن لم يرد لها سند صحيح ومعتبر ، فالحكم عليها كالحكم على الرواية الأُولى .

ومع غضّ النظر عن السند فلا تدلّ الرواية الأُولى على فضيلة خاصّة ، لورود شرط فيها كما ذكرتموه « إن دمت … » ، وينتفي المشروط بانتفاء شرطه كما هو واضح ، وهذا نظير ما صدر عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله في مجال تقريضه لشعر حسّان بن ثابت في غديريّته قائلاً : « لا تزال - يا حسّان - مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك » ، علماً منه صلى اللّه عليه وآله بانحراف حسّان عن أمير المؤمنين عليه السلام في أُخريات أيّامه ، فهذا من إعلام النبوّة ، إذ هو تنبيه لأبي بكر حتّى لا يزل ، ولا ينسى العهود والمواثيق التي أخذها صلى اللّه عليه وآله عليه ، وتناساها فيما بعد .

وأمّا الرواية الثانية : فليس فيها أيّة فضيلة ، فإنّ مجرد الصحبة لا تدلّ على ميزة ، خصوصاً بعدما نعلم بأنّ هذه الصحبة لم تكن مدروسة ومقصودة من قبل ، بل بعدما أطّلع أبو بكر على النبيّ صلى اللّه عليه وآله أخذه معه ، حتّى لا يطّلع عليه أحد . .

ص: 126

« علي طاهر العبد اللطيف - السعودية - 38 سنة - خرّيج متوسطة »

والرابع : أنّه أخبر عن شفقة النبيّ صلى اللّه عليه وآله ورفقه به ، لموضعه عنده فقال : ( لَا تَحْزَنْ ) .

والخامس : أخبر أنّ اللّه معهما على حدّ سواء ، ناصراً لهما ودافعاً عنهما ، فقال : ( إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) .

والسادس : أنّه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر ، لأنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم تفارقه سكينته قط ، قال : ( فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ) (1) .

فهذه ستة مواضع تدلّ على فضل أبي بكر من آية الغار ، حيث لا يمكنك ولا غيرك الطعن فيها .

فقلت له : حبرت كلامك في الاحتجاج لصاحبك عنه ، وإنّي بعون اللّه سأجعل ما أتيت به كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف .

أمّا قولك : إنّ اللّه تعالى ذكر النبيّ صلى اللّه عليه وآله وجعل أبا بكر معه ثانيه ، فهو إخبار عن العدد ، ولعمري لقد كانا اثنين ، فما في ذلك من الفضل ؟! فنحن نعلم ضرورة أنّ مؤمناً ومؤمناً ، أو مؤمناً وكافراً ، اثنان فما أرى لك في ذلك العدّ طائلاً تعتمده .

وأمّا قولك : إنّه وصفهما بالاجتماع في المكان ، فإنّه كالأوّل لأنّ المكان يجمع الكافر والمؤمن ، كما يجمع العدد المؤمنين والكفّار .

وأيضاً : فإنّ مسجد النبيّ صلى اللّه عليه وآله أشرف من الغار ، وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفّار ، وفي ذلك يقول اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ) (2) .

وأيضاً : فإنّ سفينة نوح عليه السلام قد جمعت النبيّ ، والشيطان ، والبهيمة ، والكلب ، والمكان لا يدلّ على ما أوجبت من الفضيلة ، فبطل فضلان . .

ص: 128

وأمّا قولك : إنّه أضافه إليه بذكر الصحبة ، فإنّه أضعف من الفضلين الأوّلين ، لأنّ اسم الصحبة تجمع المؤمن والكافر ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ) (1) .

وأيضاً : فإنّ اسم الصحبة يطلق على العاقل والبهيمة ، والدليل على ذلك من كلام العرب الذي نزل بلسانهم ، فقال اللّه عزّ وجلّ : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ) (2) أنّه قد سمّوا الحمار صاحباً ، فقال الشاعر (3) :

إنّ الحمار مع الحمير مطية *** فإذا خلوت به فبئس الصاحب

وأيضاً : قد سمّوا الجماد مع الحيّ صاحباً ، فقالوا ذلك في السيف وقالوا شعراً :

زرت هنداً وكان غير اختيان *** ومعي صاحب كتوم اللسان (4)

يعني : السيف ، فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر ، وبين العاقل والبهيمة ، وبين الحيوان والجماد ، فأيّ حجّة لصاحبك فيه ؟!

وأمّا قولك : إنّه قال : ( لَا تَحْزَنْ ) ، فإنّه وبال عليه ومنقصة له ، ودليل على خطئه لأنّ قوله : ( لَا تَحْزَنْ ) نهي ، وصورة النهي قول القائل : لا تفعل ، فلا يخلو أن يكون الحزن قد وقع من أبي بكر طاعة أو معصية ، فإن كان طاعة فالنبيّ صلى اللّه عليه وآله لا ينهى عن الطاعات ، بل يأمر بها ويدعو إليها ، وإن كانت معصية ، فقد نهاه النبيّ عنها ، وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل أنّه نهاه .

وأمّا قولك : إنّه قال : ( إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) ، فإنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله قد أخبر أنّ اللّه معه ، ن

ص: 129

وعبّر عن نفسه بلفظ الجمع ، كقوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (1) .

وقد قيل أيضاً : إنّ أبا بكر قال : يا رسول اللّه حزني على علي بن أبي طالب ما كان منه ، فقال له النبيّ صلى اللّه عليه وآله : ( لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) ، أي معي ومع أخي علي بن أبي طالب .

وأمّا قولك : إنّ السكينة نزلت على أبي بكر ، فإنّه ترك للظاهر ، لأنّ الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيّده اللّه بالجنود ، وكذا يشهد ظاهر القرآن في قوله : ( فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ) (2) .

فإنّ كان أبو بكر هو صاحب السكينة ، فهو صاحب الجنود ، وفي هذا إخراج للنبيّ صلى اللّه عليه وآله من النبوّة ، على أنّ هذا الموضع لو كتمته عن صاحبك كان خيراً ، لأنّ اللّه تعالى أنزل السكينة على النبيّ في موضعين ، كان معه قوم مؤمنون فشركهم فيها ، فقال في أحد الموضعين : ( فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ ) (3) ، وقال في الموضع الآخر : ( ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ) (4) ولما كان في هذا الموضع خصّه وحده بالسكينة ، فقال : ( فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ) ، فلو كان معه مؤمن لشركه معه في السكينة ، كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين ، فدلّ إخراجه من السكينة على خروجه من الإيمان ، فلم يحر جواباً ، وتفرّق الناس ، واستيقظت من نومي » (5) . .

ص: 130

« علي المؤمن - السعودية - سنّي »

قال اللّه تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) (1) .

وقال تعالى : ( وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ) (2) .

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) (3) .

وقال تعالى : ( إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ) (4) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تنصّ على غنى اللّه تعالى عن كلّ شيء ، موجوداً أو غير موجود ، حيّاً أو غير حيّ ، إنساناً أو حيواناً أو جماداً أو أيّاً كان ، وعليه يتفرّع السؤال التالي وهو : لماذا خلق اللّه الخلق ؟

وهذا السؤال وإن كان خارج البحث لكنّه يرتبط به من قريب ، حيث إنّ التسلسل في البحث يقتضي وجوده ، أو قل : إنّ البحث مبنيّ على نقاط متسلسلة منها هذا السؤال ، فهو وإن كان غريباً عن البحث نوعاً ما ، لكنّه له ارتباط في البحث من جهة أُخرى .

والجواب : إنّ اللّه تعالى خلق الخلق لمصلحة عائدة إليهم ، وراجعة إلى أنفسهم ، إذ لو لم يخلق اللّه الخلق لما كان هناك ثواب وعقاب ، ولا منازل ودرجات ، ولا جنّة ولا نار ، ولا غير ذلك من الأُمور الكثيرة التي أُسّست بعد الخلقة !

وغاية الخلق هي وصول كلّ مخلوق إلى كماله المطلوب له والمرسوم ضمن خطّ سيره ، فالخلق كمال للمخلوق ، بواسطته يستطيع السير والوصول إلى ما يشاء من كمال وفعلية . .

ص: 132

وبعد خلق اللّه تعالى لخلقه ، فما هي وظيفته تجاههم ؟ أو قل : ما هو المطلوب منه ؟ نقول : يدرك العقل بأنّ المطلوب من اللّه تعالى - بعد أن خلق الخلق - أن يعرّفهم بنفسه ، ويرشد خلقه إليه وإلى الطريق الذي رسمه إليهم .

وباعتبار أنّه لا يمكن أن يتّصل اللّه مباشرة مع خلقه ، فرداً كان أو جماعة لاختلاف الذاتين ، فعليه يوجد هناك بين اللّه تعالى وخلقه رسلاً ومبعوثين ؛ يبيّنون ربّهم تعالى للناس ، ويعرّفونهم له ، فإذاً وظيفة اللّه تعالى هي إرسال الرسل ، ولا يتعدّى أكثر من ذلك ، وهذا ما يدركه العقل وينطق به الشرع .

قال اللّه تعالى : ( رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ) (1) .

وقال تعالى : ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ... ) (2) .

وقال تعالى : ( وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ) (3) ، فاللّه تعالى عليه إرسال الرسل والأنبياء إلى خلقه بعد خلقهم ، كي يعرّفوا الناس باللّه تعالى ، وبالتعاليم التي كتبها لعباده ، حتّى لا يبقى هنالك حجّة ، وينتفي العذر عمّن اختار الضلال على الهدى .

هذه الوظيفة التي يدركها العقل ونطق بها الشرع لله تعالى ، أمّا الضلال أو الهدى فبيد الإنسان ، ولا مدخلية لله تعالى به ، وإلّا لزم الجبر بالباطل على اللّه تعالى .

فإذاً اللّه عزّ وجلّ لا يجب عليه إلّا أن يرسل رسل تكشف للناس حقيقة خلقهم وسببه ، وتبيّن لهم طريق الهدى من الضلال .

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لا نجده يدلّ على عدالة الصحابة ، وإنّ .

ص: 133

للصحبة قيمة بحدّ ذاتها ، ما لم ينضمّ إليها الالتزام بالموازين الشرعية والقواعد النبوية ، والاستدلال ببعض الآيات الدالّة على المدح ، وترك الآيات الأُخرى الدالّة على الذمّ قسمة ضيزى ، لا ترضي اللّه ورسوله ولا الباحث المنصف المنقّب عن الحقّ ، وإليك شطراً من الآيات التي نزلت في ذمّ بعض الصحابة .

قال تعالى : ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) (1) .

وقال أيضاً : ( كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) (2) .

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) (3) .

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (4) .

وقال تعالى : ( وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ) (5) .

وقال عنهم يوم أُحد : ( حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ) (6) . .

ص: 134

وقال عنهم يوم الأحزاب : ( وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ) (1) .

وقال عنهم : ( تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ) (2) .

وقال تعالى عن أصحاب الإفك الذين رموا زوجة النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وهم من الصحابة : ( فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) (3) .

وقال عن المظاهر لزوجته وهو صحابي : ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) (4) .

وقال تعالى في حقّ أبي بكر وعمر - وهما اللذان جُعلا في القمّة وأصبحا هرم الإسلام ورأسه - : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) (5) .

حتّى قال ابن مليكة : كاد الخيّران أن يهلكا أبا بكر وعمر رفعا أصواتهما عند النبيّ صلى اللّه عليه وآله حين قدم عليه ركب بني تميم ، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع ، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع : لا احفظ اسمه ، فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلّا خلافي ، قال : ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك ، فأنزل اللّه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ... ) (6) .

ولم يتوقّف اللّه تعالى في توبيخ أبي بكر لرفع صوته عند النبيّ صلى اللّه عليه وآله لأجل صحبته في الغار أو غيرها ، بل عاتبهما وأنزل في حقّ رفع الصوت عند النبيّ توبيخاً وتنبيهاً لهما ، ممّا يدلّل على أنّ الصحبة لوحدها لو كانت كافية لما وقع .

ص: 135

التوبيخ على مجرد رفع الصوت .

وقال اللّه تعالى عن الوليد بن عقبة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) (1) .

وقال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ) (2) .

وقال تعالى في حقّهم أيضاً : ( وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) (3) .

فاللّه تعالى قد بيّن في هذه الآيات أنّ من الصحابة من استمتع بخلاقه كما استمتع الذين من قبله ، وأنّ بعضهم تحبط أعماله كما حبطت أعمال الأُمم الماضية ، وأنّ بعضهم يقول ما لا يفعل ، وأن هذا يعقبه مقت كبير عند اللّه ، وأنّهم يتثاقلون كلّما دعوا إلى الجهاد مع النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وأنّهم يتّكلون على كثرتهم ويعجبون بها ، وينسون أنّ أمر النصر والهزيمة بيد اللّه ، وأنّهم يتنازعون ويعصون الرسول ، وبعضهم يريد الدنيا ، وأنّهم يظنّون باللّه الظنونا ، ويسرّون بالمودّة إلى الكفّار ، وهذا خلاف ما أمروا به من الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين ، وحكم على بعضهم بالكذب ، وحكم على آخرين بأنّهم يقولون المنكر والزور ، وهدّد بعضهم بإبطال الأعمال عندما لا يتأدّبون مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ويرفعون أصواتهم فوق صوت النبيّ ، وهما الخيّران أبو بكر وعمر حتّى وصلوا إلى الهلاك .

وحكم على بعضهم بأنّهم لا يعقلون ، وعلى آخرين بالفسق ، وحذّر اللّه .

ص: 136

النبيّ صلى اللّه عليه وآله من طاعتهم في كثير من الأُمور ، فكيف يكون عادلاً من تكون طاعته مضرّة ومؤدّية إلى الهلاك وقوانينه ؟

وأخبر اللّه تعالى عن إخلاف بعضهم للوعد ، فيعاهد اللّه ثمّ لا يفي فيتحوّل إلى منافق ، وأخبر بأنّ منهم منافقون لا يعلمهم النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، كما أخبر النبيّ من أنّه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلّا القليل ، مثل همل النعم .

فإذاً القرآن الكريم قد ذمّ الصحابة ، وأشار إلى أنّ هنالك عيوباً فيهم ، ومن أُولئك الصحابة أبو بكر وعمر ، وقد كادا أن يهلكا كما يقول ابن أبي مليكة ، مع أنّ أبا بكر صاحب النبيّ صلى اللّه عليه وآله في الغار ، وهاجر معه ليلة الهجرة ، وزوّج ابنته وخليفته كما تزعمون .

فالصحبة الغارية لو كانت من الحصون التي تمنع من الذمّ والعتاب لما كان هنالك مبرّر لهذا التوبيخ ، وبما أنّ التوبيخ حاصل وواقع فإذاً يدلّنا القرآن على أنّ الصحبة الغارية لوحدها لا تنفع ما لم ينضمّ إليها الالتزام بالشرع .

وكذلك إذا رجعنا إلى الآثار النبوية نجد أنّها لا تجعل للصحبة وحدها منزلة ووصفاً ممدوحاً ، بل الصحابة أنفسهم ما كانوا يعتقدون بذلك أيضاً كما سنجد .

فالآثار النبوية كحديث الحوض القائل بلسان النبيّ صلى اللّه عليه وآله : « يردن عليّ الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول : يا ربّ أصحابي ! فيقول : إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري » (1) ، وفي لفظ آخر : « فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل همل النعم » (2) .

وكقوله صلى اللّه عليه وآله : « إنّ من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه » (3) ، ومعنى عدم رؤية النبيّ صلى اللّه عليه وآله عدم دخولهم الجنّة ، وإلّا لو دخلوها لرأوه صلى اللّه عليه وآله للروايات .

ص: 137

الكثيرة الواردة من طرقهم من رؤية النبيّ صلى اللّه عليه وآله بل رؤية اللّه تعالى ، وهي الفيصل الفارق بين المؤمن والكافر .

وهذا الحديث تحقيق لحديث آخر علّقه النبيّ صلى اللّه عليه وآله حينما قال : « إنّي لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكنّي أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها ، وتقتتلوا فتهلكوا ، كما هلك من كان قبلكم » (1) .

وهذا الحديث تحقّق في الصحابة كما بيّنه الحديث السابق ، وكما بيّنه علماء السنّة ، قال ابن تيمية : « وأمّا علي فأبغضه وسبّه أو كفّره الخوارج وكثير من بني أُمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبّوه ... ، وأمّا شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم ، فكان فيهما من التقابل وتلاعن بعضهم وتكافر بعضهم ما كان » (2) .

فإذاً الآثار النبوية تدلّ على أنّ الصحبة لوحدها لا تكون كافية في حسن السلوك والمدح والعدالة والرضا إن لم يكن معها التزام بالضوابط الرسالية والتعاليم النبوية .

وكذلك الصحابة لم يكن يعتقدون بأنّ الصحبة لوحدها ذات ميزة أو حاجز ومانع يستطيع الصاحب التحصّن به ، وإن خالف التعاليم الإلهية والسنن النبوية ، فهذا ابن عباس يقول : « يقول أحدهم : أبي صحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وكان مع رسول اللّه ولنعل خلق خير من أبيه » (3) .

وكان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الصحابة الطلقاء الذين لم يسلموا ، ولكن استسلموا يوم الفتح - كما يقول عمّار بن ياسر - وفيهم شرذمة من التابعين ، وهؤلاء نشأوا على بغض علي وأهل البيت عليهم السلام كما اعترف بذلك الذهبي (4) . .

ص: 138

وكذلك تحقّق الارتداد والنكوص على الأعقاب من قبل الصحابة بعد وفاة النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، كما يخبرنا بذلك الصحابي البراء بن عازب عندما سأله المسيّب يقول : طوبى لك صحبت النبيّ صلى اللّه عليه وآله وبايعته تحت الشجرة ، فيجيبه البراء - الذي هو من أصحاب بيعة الشجرة - بقوله : « يا ابن أخي إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده » !! (1) .

أي إنّنا غيّرنا وبدّلنا فلم تعد تبعيتنا تنفعنا ، مادام لم نلتزم بها من عدم التبديل والتغيير .

فإذاً الصحبة بما هي صحبة لا تجعل لصاحبها فضيلة أو منزلة أو مقام في القرآن الكريم وفي السنّة النبوية ، وفي كلمات الصحابة ، وفي كلمات العلماء ، كما أوضحنا ذلك فيما تقدّم .

والصحبة تصبح ذات منزلة وصاحبها محمود إذا انضمّ إليها الالتزام بالقوانين الشرعية ، وعدم التبديل والتغيير والنكوص على الأعقاب ، عند ذلك يكون للصحبة ميزة وفضيلة .

وأمّا ما ذكرته من « أنّ اللّه اختاره ليكون مع النبيّ » فهذا كلام لا دليل عليه ، إذ لم تشر له آية أو رواية أو أثر تاريخي ولو كان ضعيفاً ، فيبقى إطلاق الكلام من دون مسوّغ ومبرّر .

وأمّا نزول السكينة فهي على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حسب السياق الذي نزلت فيه الآيات والضمائر السابقة عليها ، قال تعالى : ( إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ) (2) .

فلاحظ الكلمات : تنصروه ، نصره ، أخرجه ، سكينته ، عليه ، أيده .

فهذه الضمائر السابقة واللاحقة كلّها ترجع إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فلا وجه لإقحام أبي بكر في المقام أصلاً ، خصوصاً بعد ملاحظة الهيئة التشكيلية .

ص: 139

للآية ، أو التصوير الفنّي لطرح المسألة ، فهنا النبيّ صلى اللّه عليه وآله يخرج من بيته مهاجراً من المشركين ، وهم من خلفه يتّبعوه ويقتفوا أثره ، فليجأ إلى الغار ، ويقتفوا أثرهم إلى الغار ، وهنا يحزن أبو بكر لأنّ المشركين قد أدركوهم ، وتأخذه الرعدة والشدّة والوجد .

وهنا وفي هذه اللحظة يلتفت الرسول إلى أبي بكر مع أنّه متوجّه إلى اللّه تعالى ، وهو في حالة التوجّه يلتفت إليه ويقول : ( لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) ، ومادام اللّه معنا فلا معنى للحزن إذاً !

وهنا يأتي الجواب الإلهي والنصر الربّاني فتنزّل السكينة عليه ، أي على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، والتأييد الربّاني بجنود من الملائكة يمنعون الكفّار من رؤية الرسول .

فالتصوير الفنّي للقصّة لا ينسجم ويصبح مختلاً إذا أرجعنا ضمير السكينة إلى أبي بكر ، مع غيابه عن القصّة كاملة من أوّلها وإلى آخرها ، وهذا ما ذكره مفسّرو السنّة أيضاً ، فارجع مثلاً إلى : « صفوة التفاسير » ، « روح المعاني » ، « تفسير القرآن العظيم » ، « فتح القدير » ، « تفسير الثعلبي » ، « تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن » ، « تفسير البحر المحيط » ، وغير ذلك من التفاسير التي صرّحت أو نقلت بأنّ أغلب رأي الجمهور هو رجوع الضمير إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله .

ويمكن تقرير الدلالة بشكل أوضح فنقول : إنّ الآية المباركة ليس فيها دلالة على فضيلة لأبي بكر بتاتاً ، وذلك إنّ الفضل إن كان في قوله تعالى : ( ثَانِيَ اثْنَيْنِ ) فليس فيه فضيلة ، وإنّما أبو بكر متمّم للعدد واحد ، فالرسول الأوّل وأبو بكر ثانيه فلا فضيلة في ذلك .

ولا فضيلة - أيضاً - في قوله تعالى : ( إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ) لأنّ ذلك لا يدلّ على أكثر من انضمام شخص إلى آخر في مكان واحد ، وهذا ليس فضيلة ، إذ يمكن اجتماع المؤمن والكافر في مكان واحد .

ص: 140

وكذلك قوله : ( لِصَاحِبِهِ ) ليست فيها فضيلة ، فالصحبة قد تكون بين المؤمن والكافر ، قال اللّه تعالى : ( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ ) (1) ، وقال تعالى مخاطباً المشركين : ( وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ) (2) ، وقال تعالى في قصّة يوسف مع أصدقائه المشركين : ( يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ) (3) .

بل يمكن إطلاق الصحبة بين العاقل وغير العاقل كقوله :

إنّ الحمار مع الحمير مطية *** فإذا خلوت به فبئس الصاحب

فإذاً لفظ الصحبة ليس فيه فضيلة .

وكذلك قوله : ( لَا تَحْزَنْ ) ليس فيه فضيلة ، لأنّ الحزن ليس أمراً حسناً ومرغوباً بلحاظ نهي النبيّ صلى اللّه عليه وآله عنه .

وكذلك قوله : ( إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) ليس فيه فضيلة ؛ لأنّه يريد أن ينبهه على أنّ اللّه تعالى لا يغفل عنهم وهو معهم ، فلا داعي ولا مبرّر للحزن .

وأمّا قوله تعالى : ( فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ) فالضمير يعود للنبيّ لئلا يلزم التفكيك بين ضمائر الآية المتقدّمة والمتأخّرة ، فثبت أنّ الآية ليس فيها فضيلة لأبي بكر بتاتاً .

ونقول أيضاً : إنّ السكينة بما أنّها جاءت بلفظ المفرد ، وثبت رجوعها إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله وحده ، فهي إذاً لا تشمل أبا بكر ، وإلّا لو كانت شاملة له لثنّاها اللّه تعالى كما في الآيات الأُخرى ، كقوله تعالى : ( فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ ) (4) . .

ص: 141

وقال تعالى : ( ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ) (1) .

فلو كان أبو بكر مقصوداً مع الرسول فضلاً عمّا إذا كان وحده - لثنّى بالآية وقال : فأنزل اللّه سكينته عليهما ، مع أنّه أفرد الضمير ، فإذاً أبو بكر لا يدخل في الآية مع النبيّ صلى اللّه عليه وآله فضلاً عن أن يكون الضمير راجع له فقط .

وقد حاول الآلوسي دفع هذا الكلام بكلام أطال فيه من دون جدوى أو معنى ، وأتعب نفسه في موطن لا يستحقّ فيه ذلك لوضوح المعنى وظهوره ، من شاء فليراجعه (2) .

ونضيف إلى ذلك أمراً آخر وهو : إنّ أهل السنّة في آية التطهير وهي قوله تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) (3) ، قالوا بأنّها نازلة في أزواج النبيّ صلى اللّه عليه وآله ؛ لأنّ سياق الآية يتحدّث حولهن وما يلزمهن ، قال تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ) (4) .

فيستدلّ أهل السنّة بوحدة السياق على نزول الآية في نساء النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، ودخول بقية أهل البيت في الآية دخولاً حكيماً ! مع أنّ الآية واضحة في تبدّل الصورة الفنية فيها واللحن الخطابي إذ إنّ سياق الآيات هو سياق نصح وإرشاد وتهديد ، وانتهاء الآية بنون النسوة ، بخلاف آية التطهير فإنّ الكلام فيها تلطيف وأريحية .

ص: 142

في جوّها وعدم ذكر ضمير النسوة ، وإنّما أوتي بضمير المذكّر .

أقول : أهل السنّة استدلّوا بوحدة السياق لإثبات أنّ آية التطهير واردة في نساء النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، ورفضوا ما ذكر من الأدلّة على عدم ورودها في حقّ نساء النبيّ ، بينما هنا في آية الغار يعكسون الأمر تماماً ، فيخرجون الآية من سياقها وصورتها القرآنية الفنية ، والجوّ المشحون بالارتباط بين اللّه ورسوله ، وإنزال السكينة على الرسول صلى اللّه عليه وآله لأجل ذلك الارتباط مع اللّه تعالى ، يخرجون ذلك كلّه ويجعلونه في حقّ أبي بكر ، مع أنّ وحدة سياق الآية وصورتها الفنية واضحة الدلالة على أنّ السكينة نزلت على الرسول صلى اللّه عليه وآله فقط دون غيره !! فما لكم كيف تحكمون ؟ وبأيّ ميزان تكيلون !

« كميل - الكويت - ... »

« أبو محمّد - البحرين - ... »

وعنه صلى اللّه عليه وآله : « صدّيق هذه الأُمّة علي بن أبي طالب ، وهو الصدّيق الأكبر ، والفاروق الأعظم » (1) .

وعن الإمام علي عليه السلام : « أنا الصدّيق الأكبر ، لا يقولها بعدي إلّا كذّاب » (2) .

وهكذا وردت عدّة روايات في كتب الفريقين في تفسير قوله تعالى : ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) (3) ، أنّ الذي جاء بالصدق هو رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، والذي صدّق به هو علي عليه السلام (4) .

وقوله تعالى : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (5) أنّ مع الصادقين هو الإمام علي عليه السلام (6) .

وقوله تعالى : ( أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ) (7) ، إنّ من الصدّيقين الإمام علي عليه السلام (8) ، وعليه ثبت أنّ علياً عليه السلام .

ص: 145

هو الصادق والمصدّق والصدّيق .

ولكن أعداءه عليه السلام وبالخصوص بني أُمية لم يتحمّلوا هذه المنقبة لعلي عليه السلام ، فأخذوا يفترون أحاديث على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كذباً وزوراً ، ويثبتون هذه المنقبة لأبي بكر منها : « إنّ اللّه جعل أبا بكر في السماء صادقاً ، وفي الأرضيين صدّيقاً » (1) .

ولكن السيوطي جعل هذا الحديث من الموضوعات في كتابه (2) .

وممّا تقدم يظهر أنّ تسمية أبي بكر بالصدّيق لم تكن في زمن النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، بل ولا في زمانه ، وإلّا لاستفاد من هذه المنقبة في إثبات خلافته بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، واثبات صحّة تصرّفه في فدك ، بل جاءت التسمية له بعد وفاته .

« معاذ الأردن - سنّي - 33 سنة - طالب جامعة »

ولكن يرتضيه العقل السليم .

وبالنسبة لقصّة الغار ، فلسنا الوحيدين في هذا المجال ، فقد جاء على لسان بعض علماء أهل السنّة ما يلي : إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أمر علياً فنام على فراشه ، وخشي من أبي بكر أن يدلهم عليه ، فأخذه معه ، ومضى إلى الغار (1) .

وأيضاً يذكر الطبري في تاريخه : « إنّ أبا بكر كان لا يعلم بهجرة النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فعندما سأل الإمام علي عليه السلام ، أخبره بذلك ، أسرع ليلتقي بالنبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فرآه في الطريق ، فأخذه النبيّ معه » (2) ، فترى أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله إنّما أخذ أبا بكر على غير ميعاد .

وأمّا أنّه صلى اللّه عليه وآله لماذا لم يفضح أمر أبي بكر في المدينة ؟ فهذا يدخل في ضمن المصالح التي كان يراعيها النبيّ صلى اللّه عليه وآله في مقابل المنافقين ، لأجل الحفاظ على المجتمع الإسلامي من خطر التشتت والانهيار ، إذ كان الناس جديدي عهد بالدين ، فلم يكن من مصلحتهم أن يبادرهم بهذا الأمر .

ثمّ تلك الفقرة من الآية : ( لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) لا تدلّ على فضيلة ثابتة ، أو منقبة خاصّة ، بل قد ثبت عند علماء المعاني والبيان : أنّ التأكيد يدلّ على شكّ المخاطب ، وعدم يقينه للموضوع ، أو توهّمه خلاف ذلك ، والآية مؤكّدة ب- « أنّ » ، فيظهر أنّ مخاطب النبيّ صلى اللّه عليه وآله كان شاكّاً في الحقّ ، وهذا أيضاً من بديهيات اللغة العربية !!

« سلمان - البحرين - ... »

وثانياً : لو كان صحيحاً فهل يعتبر فضيلة لأبي بكر ؟ ودمتم رمزاً للحقّ والعدالة ؟

ج : إنّ قول الإمام الصادق عليه السلام : « ولدني أبو بكر مرّتين » يتناقله العامّة عند ذكر فضائل أبي بكر .

والحديث ينقله صاحب كتاب « كشف الغمّة » للأربلي - وهو من الإمامية - إلا أنّه صرّح في مقدّمة كتابه فقال : واعتمدت في الغالب النقل من كتب الجمهور ، ليكون أدعى لتقبّله بالقبول .

فنقل في كتابه « كشف الغمّة » : وقال الحافظ عبد العزيز الأخضر الجنابذي وهو من العامّة في ذكر أُمّ الإمام جعفر الصادق ... ، ولذا قال جعفر : « ولدني أبو بكر مرّتين » (1) .

ولكن عندما نقل الفضل بن روزبهان الحديث عن « كشف الغمّة » أضاف إليه الصدّيق ، فصار الحديث : « ولدني أبو بكر الصدّيق مرّتين » ، وهذا شأنهم لرفع فضائل أصحابهم .

ومع التسليم أنّ الإمام الصادق عليه السلام قاله ، فلا دلالة في كلامه هذا على الثناء والتعظيم ، بل الظاهر أنّه ذكر ذلك عند تفصيل حال الآباء والأُمّهات ، لأنّ أُمّ الإمام عليه السلام هي أُمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ، وأُمّها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، فيكون أبو بكر جدّاً لأُمّ فروة من جهة الأب ومن جهة الأُمّ ، فعبّر الإمام عليه السلام بهذا التعبير ، ولا يكون فضلاً ، لأنّ اللّه تعالى يقول : ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) (2) .

فإنّ أبا بكر وإنّ كان ما كان فإنّه يخرجُ الخبيث من الطيّب ، ويخرج الطيّب من الخبيث ، فهذا سام بن نبيّ اللّه نوح عليه السلام ، ما ضرّ أبوه عمله ، ولا .

ص: 148

نفعه قربه من أبيه ، بل الذي ينفع هو قوله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) (1) .

ثمّ إنّ نفس محمّد بن أبي بكر على طرف نقيض مع أبيه ، فهو من خلّص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، وقتل في سبيل الدفاع عن أمير المؤمنين ، ولعلّه يكون السبب في التناسب بين الإمام عليه السلام وبين أبناء محمّد بن أبي بكر .

وخلو الحديث لو سلّمنا به عن لفظة الصدّيق ، أو أيّ لفظة أُخرى سوى أبو بكر يشعر بعدم إرادة المدح .

« أحمد - البحرين - 42 سنة - طالب أكاديمي »

الواسطة ، لأنّ الواسطة غير معصوم عن الكذب ، والخبر المحتمل الكذب لا يكون حجّة ، لجواز أن يكون بغير أمر النبيّ ولا علمه كما تذهب إليه ، ويدلّ عليه خروج النبيّ في الحال لمّا علم ، وعزله أبا بكر وتوليه الصلاة بنفسه .

الثاني : إنّه لو كان بأمر النبيّ صلى اللّه عليه وآله لكان خروج النبيّ مع ضعفه بالمرض وتنحيته أبا بكر عن المحراب ، وتوليه الصلاة بنفسه بعد صدور أمره بتقديمه ، مناقضة صريحة لا تليق بشأن من لا ينطق عن الهوى ، لأنّ الاتفاق واقع على أنّ أبا بكر لم يتمّ الصلاة بالناس ، وقد رواه أهل السنّة في كثير من مصنّفاتهم .

الثالث : لو سلّمنا جميع ذلك ، يعني أنّ الأمر من الرسول مشافهة ، وأنّه يدلّ على الإمامة ، لكان خروج النبيّ في مرضه وعزله له مبطل لتلك الإمامة ، لأنّه نسخها بنفسه ، فكيف يكون ما نسخه النبيّ بنفسه حجّة على ثبوته ؟!

ثمّ إنّ عزل النبيّ له بعد تقديمه إنّما كان لإظهار نقصه عند الأُمّة ، وعدم صلاحيته للتقديم في شيء أصلاً ، فإنّ من لا يصلح أن يكون إماماً للصلاة ، كيف يصلح أن يكون إماماً عامّاً ، ورئيساً مطلقاً مطاعاً لجميع الخلق ؟!

وإنّما كان قصده صلى اللّه عليه وآله إن كان الأمر صدر منه أن يظهر نقصه ، وأنّه غير صالح للتقديم للناس ليكون ذلك حجّة عليهم ، ولئلا يكون لهم عذر غداً عند اللّه بجهلهم حال هذا الرجل ، وما أشبه هذه القصّة بإعطاء سورة براءة وعزله عنها ، وإنفاذه بالراية يوم خيبر ، فإنّ ذلك كلّه كان لإظهار نقصه ، وبيان أنّه لا يصلح لشيء من الأشياء ، ولا لأمر من الأُمور البتة ، وأراد اللّه ورسوله إظهار نقصه للناس ليعرفوه فلا يغتروا به ، وإلّا فكيف يأمره بتبليغ آيات من القرآن ، ثمّ يعزله عنها ؟ أتظنّ أنّ ذلك كان تشهّياً من رسول اللّه ؟ كلّا فما كان أمره وعزله إلّا بوحي من ربّه ، لا ينطق عن الهوى .

والعجب ، كيف يستدلّون على إمامته بالصلاة التي عزل عنها ، ولم يتمّها بالإجماع ، ولا يستدلّون على إمامة علي عليه السلام باستخلاف النبيّ له على المدينة يوم غزوة تبوك ، المتّفق على نقله عنه ، وحصوله منه صلى اللّه عليه وآله لعلي ، وعدم عزله عنها بالاتفاق ؟!

ص: 150

« يونس مطر سلمان - البحرين - 17 سنة - طالب ثانوية »

بَعْضٍ ) إذ لا يصدق بين أبي بكر والنبيّ صلى اللّه عليه وآله مثلاً ذرّية بعضها من بعض ، ولاحظ قوله : ( بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ) أي بعض الذرّية وهي المصطفاة من بعض الآباء وهم من اصطفي من الأنبياء والرسل والأوصياء السابقين .

فإنّ الوصاية والعلم وميراث النبوّة كان ينتقل في بيوت الأنبياء ، من بيت إلى بيت في ذرّيتهم ، ليس كلّ ذرّيتهم ، وإنّما البيوت المصطفاة ، قال اللّه تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ... ) (1) ، وهي بيوت الأنبياء والرسل والأوصياء .

فإبراهيم عليه السلام هو أصل الشجرة الواردة في القرآن ، وقد ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنّها هو وأهل بيته ( يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ) (2) .

وإلّا إذا ادعى مدّع أنّ ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ) تشمل كلّ ذرّية الأنبياء ، فالبشر كلّهم ولد آدم ، وهو من المصطفين ، فهل البشر كلّهم مصطفون ؟ وأيّ اختصاص إذاً لآل إبراهيم وآل عمران ؟!

ثمّ هل تقول : أنّ أُمّهات الإمام الصادق عليه السلام كن من الرسل أو الأنبياء أو الأوصياء ؟!

ثمّ إنّ التوالد في الذرّية بلحاظ انتقال النطفة من الأصلاب والأرحام ، وهو لا يشمل نسب الأُمّ ، لأنّ قبل الرحم كان في صلب الأب ورحم أُمّ الأب ، وقبله في صلب أب الأب وهكذا ، بنحو دوري لا بنحو مستقيم ممتد في جانب الأُمّهات .

« أبو فاطمة - ... - ... »

البغدادي ، أنّه قال : جاء أبو سفيان إلى علي عليه السلام فقال : ولّيتم على هذا الأمر أذلّ بيت في قريش ... على أبي فضيل خيلاً ورجالاً ، فقال علي عليه السلام : « طالما غششت الإسلام وأهله ، فما ضررتهم شيئاً ، لا حاجة لنا إلى خيلك ورجالك ، لولا أنّا رأينا أبا بكر لها أهلاً ما تركناه » (1) ، سأستشيركم قبل الردّ عليهم الأفكار التي لدي حالياً ، هي :

1 - رغم أنّ كتاب شرح النهج هو حجّة عليهم أكثر منّا ، لأنّ شارحه - وهو ابن أبي الحديد معتزلي وليس شيعياً ، ولكنّهم غير مقتنعين .

2 - راجعت كتاب السقيفة وفدك للجوهري البغدادي ، وأطلعت على ما ذكره المحقّق هادي الأميني ، من أنّ كلّ ما ذكره ابن أبي الحديد هو من كتب أهل السنّة ، وليس من كتبنا .

3 - ذكر المحقّق بأنّ النصّ المذكور موجود في تاريخ الطبري 3 / 202 ، عن محمّد بن عثمان بن صفوان الثقفي ، وقد قال عنه أبو حاتم كما في ميزان الاعتدال 3 / 641 : منكر الحديث .

4 - أنّا حالياً لم أطلع على ما جاء في « تاريخ الطبري » ، ولكن يوجد اسمان متشابهان عندي ، وأنّا وقعت في حيرة من أمري والاسمان هما :

أ - محمّد بن عثمان بن صفوان بن أُمية بن خلف القرشي الجمحي المكّي .

ب - محمّد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي أبو عبد اللّه ، وقيل أبو صفوان البصري .

فلو تلاحظ سيّدي هناك ابن صفوان ، وابن أبي صفوان ، وهذا هو الثقفي ابن صفوان ، هو من قيل عنه : منكر الحديث ، ابن أبي صفوان هو ثقة - وثّقه ابن أبي حاتم - الذي شغل انتباهي هو الثقفي ، فهل هو ابن أبي صفوان ، فقد جاء في كتاب السقيفة وفدك بأنّه الثقفي .

5 - أنا إلى الآن لم أرد عليهم ، فأنّا أنتظر سماحتكم في الردّ عليهم ، وأنا بمشيئة اللّه تعالى سأبحث عن ما هو الاسم بالضبط من خلال الاطلاع على .

ص: 153

كتاب « تاريخ الطبري » من خلال المكتبات .

6 - الإمام علي عليه السلام لم يبايع إلّا بعد ستة أشهر ، وقول ابن أبي سفيان هو قبل ذلك ، هذا في اعتقادي ولم آتي بدليل على ذلك ! وأشكركم على الإنصات لي ، واللّه الموفّق .

ج : إنّ البيعة بمعناها المصافقة والالتزام والتعهّد ، لم تصدر من الإمام علي عليه السلام ، إنّما الذي ثبت هو هدنته معهم ، وإشاعتهم وتلقيهم ذلك منه بمنزلة البيعة ، وهذا لم يحصل إلّا بعد ستة أشهر ، كما روى ذلك البخاري والطبري وغيرهما ، ويكفي البخاري ، لأنّ كتابه أصحّ كتاب بعد كتاب اللّه تعالى عندهم .

فقد روى البخاري بسنده إلى عائشة : « أنّ فاطمة عليها السلام بنت النبيّ صلى اللّه عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ممّا أفاء عليه بالمدينة وفدك ، وما بقى من خمس خيبر ، فقال أبو بكر : أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « لا نورّث ما تركناه صدقة ، إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال » ، وإنّي واللّه لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله .

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته ، فلم تكلّمه حتّى توفّيت ، وعاشت بعد النبيّ صلى اللّه عليه وآله ستة أشهر ، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ، ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلّى عليها ، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما توفّيت استنكر علي وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر ، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر ، فقال عمر : لا واللّه لا تدخل عليهم وحدك ، فقال أبو بكر : وما عسيتهم أن يفعلوا بي ، واللّه لآتينهم ، فدخل عليه أبو بكر ... » (1) . .

ص: 154

من أنّ علياً لم يبايع إلّا بعد وفاة فاطمة عليها السلام (1) ، بل وفي الحديث ورد : فقال رجل للزهري : فلم يبايعه علي ستة أشهر ؟ قال : لا ، ولا أحد من بني هاشم حتّى بايعه علي .

وهناك مصادر أُخرى نحن في غنى عن ذكرها بعد رواية البخاري ومسلم وغيرهما لها ، لأنّها تدلّ على صحّة هذه الرواية ، وأنّ علياً لم يبايع إلّا بعد ستة أشهر ، فكان رافضاً للأمر وغير راضٍ به أصلاً .

فهذه شهادة صريحة بعدّة أُمور :

1 - إنّ علياً عليه السلام كان رافضاً وغير راضٍ بها ، وكان سنده في هذا الرفض فاطمة عليها السلام ، فلمّا توفّيت حاك القوم الحبائل للإيقاع به ، فلذلك اضطرّ إلى البيعة .

2 - إنّ علياً عليه السلام يكره عمر بن الخطّاب ، ويكره حضوره .

3 - إنّ علياً عليه السلام استدعى أبا بكر إلى بيته ، وقال : ننظر في الأمر ، فالبيعة غير معلومة أصلاً .

4 - إنّ العداوة واضحة بين الإمام علي عليه السلام وبين الخلفاء ، فلذلك ترى عمر يرفض بشدّة ذهاب أبي بكر إلى بيت علي وحده !! وهذا من الغرائب ، لأنّ بيت علي وفاطمة هو بيت الوصي ، فلماذا يخاف عمر ويرتاب ؟ وخصوصاً قوله : فما عسى أن يفعلوا بي ، أي عمر يخاف منه ، فما سرّ هذا الخوف ؟! وما هو السبب فيه ؟!

إنّ ذلك واضح جدّاً ، حيث إنّ عمر وأبا بكر قد انقلبا على النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وغصبا حقّ فاطمة وهجما عليها .

والإمام علي عليه السلام إذا كان قد بايع فهو مضطرّ إلى البيعة ، لأنّه ذكر أنّ .

ص: 155

سبب بيعته أنّ راجعة الإسلام قد رجعت ، قال الإمام علي عليه السلام : « فما راعني إلّا انثيال الناس على أبي بكر ، وإجفالهم إليه ليبايعوه ، فأمسكت يدي ، ورأيت أنّي أحقّ بمقام محمّد صلى اللّه عليه وآله في الناس ، ممّن تولّى الأمر من بعده ، فلبث بذلك ما شاء اللّه ، حتّى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام ، يدعون إلى محق دين اللّه ، وملّة محمّد صلى اللّه عليه وآله ، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً وهدماً يكون المصاب بهما عليّ أعظم من فوات ولاية أُموركم ، التي هي إنّما متاع أيّام قلائل ... » (1) .

فهذه الخطبة تبيّن سبب مهادنته وإصلاح الوضع القائم ، بما يصبّ في مصلحة ذات الإسلام ، أمّا أنّه هل مدح خلافة أبي بكر ؟ - كما نقلتم في السؤال - فلم تذكره هذه الخطبة الشريفة ، وإنّما بيّنت فقط سبب البيعة ، وأنّه لماذا بايع ، هذا أوّلاً .

وثانياً : ذكر ابن أبي الحديد ما هو خلاف ذلك ، حيث قال : « ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي عليه السلام : وأعهدك أمس تحمل عقيلة بيتك ليلاً على حمار ، ويداك في يدي ابنيك الحسن والحسين يوم بويع أبو بكر الصدّيق ، فلم تدع أحداً من أهل بدر والسوابق إلّا دعوتهم إلى نفسك ، ومشيت إليهم بامرأتك ، وأدليت إليهم بابنيك ... ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لما حرّكك وهيّجك : لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم ، فما يوم المسلمين منك بواحد ... » (2) .

فهذا يدلّ على أنّ علياً عليه السلام أجاب خلاف ذلك الذي ذكرتموه ، والذي نقله الطبري ، فهذا صريح في أنّ الإمام علي عليه السلام كان رافضاً للبيعة ، وكأنّه لم يقم لعدم وجود الناصر ، ولم يؤيّد بيعة أبي بكر ، كما رواه الجوهري البغدادي . .

ص: 156

وثالثاً : نقل ابن أبي الحديد قولاً آخر ، أجاب به علي عليه السلام أبا سفيان ، حيث قال : مرّ أبو سفيان بن حرب بالبيت الذي فيه علي بن أبي طالب عليه السلام فوقف وأنشد :

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم *** ولاسيّما تيم بن مرة أو عدي

فما الأمر إلّا فيكم وإليكم *** وليس لها إلّا أبو الحسن علي

فقال علي لأبي سفيان : « إنّك تريد أمراً لسنا من أصحابه ، وقد عهد إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عهداً فإنّا عليه » (1) .

فإذاً ، الإمام علي عليه السلام أجاب بجواب آخر غير ما نقله الجوهري - كما ذكرتم - وما نقله الطبري .

وأمّا رواية الجوهري التي ذكرتموها فهي ساقطة سنداً ، لأنّ الجوهري ومن يروي عنه غير موثّق في كتب الشيعة ، بل هو موثّق عند أهل السنّة ، لأنّه عالم ومؤرّخ سنّي وليس شيعياً ، وهو غير موثّق عند الشيعة .

قال السيّد الخوئي قدس سره بعد أن نقل عبارة ابن أبي الحديد : أنّه يعتمد في أخبار السيرة على غير نقول الشيعة ، قال : « أقول : صريح كلام ابن أبي الحديد أنّ الرجل من أهل السنّة ... وعلى كلّ حال فالرجل لم تثبت وثاقته ، إذ لا اعتداد بتوثيق ابن أبي الحديد ... » (2) .

وصرّح السيّد شرف الدين قدس سره في كتابه : بأنّه من إثبات الجمهور وأعلامهم - أي من أهل السنّة - (3) ، وممّا يدلّ على أنّه شيء له روايات جمّة في كتب السنّة .

وهذا المزّي ينقل عن أبي أحمد العسكري في شرح التصحيف في حقّ أبي بكر الجوهري : « وكان ضابطاً صحيح العلم » (4) . .

ص: 157

وكذلك من يروي عنهم أبو بكر الجوهري ، فجميعهم من أعلام السنّة لا الشيعة ، فكيف يحتجّ علينا بما يرويه أهل السنّة ؟! إذ لابدّ أن يكون الاحتجاج علينا بما يرويه الشيعة الإمامية لا غير .

وأمّا كون ابن أبي الحديد شيعي فهذه مغالطة ، لأنّ التشيّع تارة يراد به تقديم علي بن أبي طالب على الشيخين ، وتفضيله عليهما ، مع الاعتقاد بصحّة خلافتهما ، وبأنّهما من العدول المؤمنين ، وهذا يسمّى تشيّع عند الذهبي (1) ، وكذلك عند الألباني في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » .

وتارة يراد بالتشيّع هو الإيمان بخلافة علي عليه السلام بعد النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وأنّه الخليفة الشرعي ، وغيره باطلة خلافته ولا تصحّ ، وهذا يسمّى رفضاً عند جميع أهل الحديث من أهل السنّة ، وخصوصاً السلفية ، كابن حجر والذهبي والألباني والغماري ، وغيرهم .

وعندنا استعمال معاصر لمعنى التشيّع حصل نتيجة كثرة الاستعمال أو الوجود الخارجي ، وهو أن يكون الشيعي مساوي للإيمان بإمامة علي وولده المعصومين عليهم السلام ، والاعتقاد ببطلان خلافة غيرهم .

فهذه استعمالات ثلاثة ، فمن يقول بأنّ ابن أبي الحديد شيعي يغالط في ذلك ، إذ تشيّع ابن أبي الحديد باصطلاح المحدّثين بالمعنى الأوّل - وهو من يقدّم علي على الشيخين - حيث إنّ المعنى الأوّل عند المحدّثين للشيعي هو تقديم علي على الشيخين - خلافاً لابن حجر العسقلاني حيث عنده تقديم علي على معاوية يعني التشيّع - وأمّا تقديمه على الشيخين فهو الرفض الذي يذمّ صاحبه ذمّاً شديداً ، بحيث لا تصحّ روايته ، وهو مبتدع .

وأمّا من يقدّم علي على معاوية فغالباً مطعون فيه لأنّ ابن أبي الحديد يؤمن بأنّ علياً عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر ، إذ قال في أوّل خطبة نهج البلاغة : .

ص: 158

« الحمد لله الذي تفرّد بالكمال ... وقدّم المفضول على الفاضل لمصلحة اقتضاها التكليف ، واختصّ الأفضل من جلائل المآثر بنفائس المفاخر ... » .

فباعتبار أنّه يؤمن بأنّ علياً أفضل من أبي بكر وعمر ، وأنّهما مفضولان ، فأصبح شيعياً باصطلاح المحدّثين ، لأنّ الأفضل هو المقدّم ، فعلي عليه السلام هو المقدّم ، كأنّه لم يقدّم لمصلحة - كما يقول ابن أبي الحديد - فعليه يكون ابن أبي الحديد شيعي باصطلاح المحدّثين الأوّل ، وهو من يقدّم علي عليه السلام على الشيخين .

لكن ابن أبي الحديد لا يكون شيعياً باصطلاح الثاني للمحدّثين - وهو الإيمان بخلافة علي وبطلان خلافة غيره - لأنّ ابن أبي الحديد من المؤمنين بصحّة خلافة الشيخين والداعمين لها ، وهذا ما يذكره من أوّل الشرح إلى آخره .

وكذلك لا يكون شيعي بهذا المعنى الحديث - وهو الإيمان بالإمامة ، وأنّ علياً إماماً وولده أئمّة - فإنّه بين هذه العقيدة وبين ما يؤمن - كما هو واضح في شرح النهج - بعد المشرقين .

فإذاً من يقول بأنّ ابن أبي الحديد شيعي يغالط في ذلك ، فتصوّر السامع أنّ ابن أبي الحديد شيعي إمامي أو زيدي ، كما ينصرف له هذا اللفظ عند السماع ، مع أنّ القائل يقصد - مغالطة - المعنى الذي يستخدمه المحدّثون ، وهو تفضيل علي عليه السلام على الشيخين ، فانتبه لهذا ، ولا تكن في غفلة عنه ، لأنّ هذا حتّى السلفية لم يفهموه بعد .

وأمّا الرواية التي وردت في « تاريخ الطبري » ، فهي أيضاً ساقطة سنداً ، لكن اشتبه محقّق الكتاب فقال : والحديث ليس بصحيح ، سنده محمّد بن عثمان بن صفوان ، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 3 / 641 ، وقال : « قال أبو حاتم : منكر الحديث » (1) .

وفي كلام محقّق الكتاب خطأ ، لأنّ هناك : .

ص: 159

1 - محمّد بن عثمان بن صفوان بن أُمية بن خلف الجمحي الكوفي المكّي .

2 - محمّد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي .

أمّا الأوّل فهو الذي قال عنه أبو حاتم بأنّه منكر الحديث ، وكذلك قال الدارقطني عنه : « ليس بقوي » (1) ، وصرّح في « تقريب التهذيب » : أنّه ضعيف (2) .

وهو لم يقع في سند رواية الطبري أصلاً ، وهنا وقع المحقّق هادي الأميني في خلل .

وأمّا الثاني فهو ابن أبي صفوان وهو ثقة ، كما قال عنه ذلك ابن حجر في « تقريب التهذيب » (3) ، ولعلّه هو المراد في رواية الطبري ، لأنّ الذي ورد عن الطبري محمّد بن عثمان بن صفوان الثقفي غير موجود ، وإنّما الموجود ابن أبي صفوان الثقفي وهو الثقة ، كما قال عنه ابن حجر .

نعم في سند رواية الطبري مالك بن المغول ، وهو متّهم بالميل عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقد روى ابن عدي في « الكامل » (4) في ترجمة عبد اللّه بن شريك ، قلت لشريك : هل لك من أخ تعوده ؟

قال : من ؟ قلت : مالك بن مغول .

قال : ليس لي بأخ من أزري على علي وعمّار بن ياسر .

إذاً ، في سند الرواية من هو متّهم بالميل عن علي عليه السلام فلا يمكن الأخذ بها .

مضافاً إلى أنّ رواتها كلّهم من أهل السنّة ، وليس لهم ذكر في كتب الشيعة وتراجمهم ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

ثمّ لو تنزّلنا وقلنا : إنّ علياً عليه السلام قد ذكر هذا الكلام وبايع ، فإنّما ذكره ردّاً على أبي سفيان ، لأنّه رأس الطلقاء الذين كانوا يتربّصون بالإسلام الدوائر ، .

ص: 160

ويريدون محو الإسلام واستئصال جذوره من الأساس ، وأمير المؤمنين عليه السلام لا يردّ ذلك على حساب الخلافة ، لأنّ الخلافة أمر واجب على الناس ، وليس على علي عليه السلام ، لأنّ هناك إمامة وخلافة ، والإمامة ينصّبها اللّه ، وعلي عليه السلام إمام بتنصيب اللّه تعالى ، ومن وظائف الإمامة الخلافة - أي أنّ مقام الخلافة الأحق به الإمام - وهذه الخلافة مشروطة بالنصرة ، وأن يبايع الناس علياً ، فيجب على الناس أن يعيّنوا علياً عليه السلام خليفة عليهم وأن ينصرونه ، فعندما خذلوه وعصوا الحكم الشرعي بوجوب نصبه خليفة ، ما كان على علي عليه السلام إلّا المحافظة على بيضة الإسلام من أهل النفاق ، ومن الطلقاء ، ومن الأعراب الذين ارتدوا ، فلذلك كان علياً عليه السلام يهمّه الإسلام أكثر من الخلافة ، إذ الخلافة تجب على الناس أن يعطوها لعلي عليه السلام ، فلمّا عصوا فلم يبق أمام الإمام علي عليه السلام إلّا نصر الدين والمحافظة عليه ، مادام الناس تراجعوا وتقهقروا عن واجبهم الشرعي - وهو نصب من نصّبه اللّه - فلذلك قال : « فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً وهدماً يكون المصاب بهما عليّ أعظم من فوات ولاية أُموركم ، التي هي إنّما متاع أيام قلائل » .

والشاهد على أنّ أبا سفيان كان يبغي ضرب الإسلام ما نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج حيث قال : « لمّا اجتمع المهاجرون على بيعة أبي بكر ، أقبل أبو سفيان وهو يقول : أما واللّه إنّي لا أرى عجاجة لا يطفئها إلّا الدم ، يا لعبد مناف فيم أبو بكر من أمركم ! أين المستضعفان ؟ أين الأذلّان ! - يعني علياً والعباس - ما بال هذا الأمر في أقلّ حيّ من قريش ؟ ثمّ قال لعلي : أبسط يدك أبايعك ، فو اللّه إن شئت لأملأنها على أبي فضل - يعني أبا بكر - خيلاً ورجالاً » (1) .

فانظر إلى خبث هذا الرجل ، فهو يريد أن يضرب المسلمين بعضهم ببعض ، حتّى يخلوا له الجوّ ، ويرجع إلى الجاهلية ، وأنظر إلى الخيل والرجال التي توعّد .

ص: 161

بها ، فما هي إلّا الاتفاق بينه وبين المنافقين ، وبين من تقدّم من عندهم عندما قدم ووجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد توفّي .

« علي - لبنان - 25 سنة - إجازة في الحقوق »

الناس ، وكان أبو بكر غائباً ، فقلت : قم يا عمر فصلّي بالناس ! قال : فقام ، فلمّا كبّر عمر سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صوته ، وكان عمر رجلاً مجهراً ، فقال رسول اللّه : « فأين أبو بكر ؟ يأبى اللّه ذلك والمسلمون ، يأبى اللّه ذلك والمسلمون » ، قال : فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلّى عمر تلك الصلاة ، فصلّى بالناس ... » (1) .

هكذا روى ابن زمعة من طريق آخر : « فلمّا سمع النبيّ صلى اللّه عليه وآله صوت عمر ، خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتّى اطلع رأسه من وراء حجرته ، ثمّ قال : « لا لا ليصل بالناس ابن أبي قحافة » ، يقول ذلك مغضباً » (2) .

ورويت قصّة الصلاة بنحو آخر عن عائشة : « قال الأسود : كنّا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها .

قالت : لمّا مرض النبيّ صلى اللّه عليه وآله مرضه الذي مات فيه ، فحضرت الصلاة ، فقال : « مروا أبا بكر فليصلِ بالناس » ، فقيل له : أنّا أبا بكر رجل أسيف ، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلّي بالناس ، وأعاد فأعادوا له ، فأعاد الثالثة ، فقال : « إنّكن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصلِ بالناس » ، فخرج أبو بكر فصلّى ، فوجد النبيّ صلى اللّه عليه وآله في نفسه خفّة ، فخرج يهادى بين رجُلين ، كأنّي أنظر إلى رجليه يخطّان الأرض من الوجع ، فأراد أبو بكر أن يتأخّر ، فأومئ إليه النبيّ صلى اللّه عليه وآله أن مكانك ، ثمّ أُوتي به حتّى جلس إلى جنبه .

فقيل للأعمش : وكان النبيّ صلى اللّه عليه وآله يصلّي وأبو بكر يصلّي بصلاته ، والناس يصلّون بصلاة أبي بكر ؟ فقال برأسه : نعم » (3) .

وقال ابن كثير : « وقد رواه البخاري في غير موضع من كتابه ، ومسلم والنسائي وابن ماجة ، من طرق متعدّدة عن الأعمش به . .

ص: 163

منها : ما رواه البخاري عن قتيبة ، ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ويحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية به » (1) .

فينبغي أن تلتفت : إنّ هذا الخبر مع هذه التأكيدات في السند إنّما يثبت إمامة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، واقتداء أبو بكر به صلى اللّه عليه وآله .

ودعوى أنّ أبا بكر كان إمام الناس لا يعقل ، إذ يعني ذلك أنّ هناك إمامين في صلاة واحدة شخصية .

وقال ابن كثير : « وقال البخاري : ... عن عائشة أنّها قالت : إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال في مرضه : « مروا أبا بكر فليصلِ بالناس » ، قال ابن شهاب : فأخبرني عبيد اللّه بن عبد اللّه عن عائشة أنّها قالت : لقد عاودت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في ذلك ، وما حملني على معاودته إلّا أنّي خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر ، وإلّا أنّي علمت أنّه لن يقوم مقامه أحد إلّا تشاءم الناس به ، فأحببت أن يعدل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أبي بكر إلى غيره » (2) .

ملاحظة : أترى أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يريد أن يتشاءم به الناس ، وعائشة لا تريد ذلك ؟!

ورويت قصّة الصلاة بطريق آخر مختلف عمّا تقدّم ، مع فيما تقدّم من التباين والاختلاف .

عن عبيد اللّه بن عبد اللّه قال : دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدّثيني عن مرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ؟ فقالت : بلى ، ثقل برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وجعه فقال : « أصلى الناس » ؟

قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول اللّه ، فقال : « صبّوا إليّ ماءً في المخضب » ، ففعلنا ، قالت : فاغتسل ، ثمّ ذهب لينوء فأُغمي عليه ، ثمّ أفاق ، فقال : « أصلى الناس » ؟ .

ص: 164

قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول اللّه ، قال : « ضعوا لي ماءً في المخضب » ، ففعلنا فأغتسل ، ثمّ ذهب لينوء فأُغمي عليه ، ثمّ أفاق ، فقال : « أصلى الناس » ؟

قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول اللّه ، قال : « ضعوا لي ماءً في المخضب » ، ففعلنا ، قالت : فاغتسل ، ثمّ ذهب لينوء فأُغمي عليه ، ثمّ أفاق ، فقال : « أصلى الناس » ؟

قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول اللّه ، قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول اللّه لصلاة العشاء ، فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى أبي بكر بأن يصلّي بالناس ، وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً ، فقال : يا عمر صلّ بالناس ، فقال : أنت أحقّ بالناس ، فصلّى بهم تلك الأيّام .

ثمّ إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وجد خفّة ، فخرج بين رجلين ، أحدهما العباس لصلاة الظهر ، فلمّا رآه أبو بكر ذهب ليتأخّر ، فأومئ إليه أن لا يتأخّر ، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه ، وجعل أبو بكر يصلّي قائماً ورسول اللّه يصلّي قاعداً ... ، إلى أن قال ابن كثير : وفي رواية : فجعل أبو بكر يصلّي بصلاة رسول اللّه وهو قائم ، والناس يصلّون بصلاة أبي بكر ، ورسول اللّه قاعد ... (1) .

ورواية أُخرى ذكرها ابن كثير عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال : « لمّا مرض النبيّ صلى اللّه عليه وآله أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس ، ثمّ وجد خفّة فخرج ، فلمّا أحسّ به أبو بكر أراد أن ينكص ، فأومأ إليه النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره ، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر .

ثمّ رواه أيضاً عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم عن ابن عباس بأطول من هذا ، وقال وكيع مرّة : فكان أبو بكر يأتم بالنبيّ ، والناس يأتمون بأبي بكر » (2) .

ورواية أُخرى تعطي عكس ذلك . .

ص: 165

وعن مسروق عن عائشة قالت : صلّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خلف أبي بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه (1) .

وفي رواية أُخرى : « آخر صلاة صلّاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مع القوم في ثوب واحد ملتحفاً به ، خلف أبي بكر » (2) .

وهكذا روايات متعدّدة ، لن تجد روايتين منها تتّفق في المعنى ، فضلاً عن اللفظ ، وذلك دليل على اختلاق القصّة ، والذي روي عن طريق الخاصّة :

عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام يرويه عيسى الضرير : قال : فسألته وقلت : جعلت فداك ، قد أكثر الناس قولهم في أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله أمر أبا بكر بالصلاة ، ثمّ أمر عمر ، فأطرق عنّي طويلاً ، ثمّ قال : « ليس كما ذكر الناس ، ولكنّك يا عيسى كثير البحث عن الأُمور ، لا ترضى إلّا بكشفها » .

فقلت : بأبي أنت وأُمّي ، من أسأل عمّا انتفع به في ديني ، وتهتدي به نفسي مخافة أن أضلّ غيرك ، وهل أجد أحداً يكشف لي المشكلات مثلك ؟

فقال : « إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله لمّا ثقل في مرضه ، دعا علياً عليه السلام ، فوضع رأسه في حجره وأُغمي عليه ، وحضرت الصلاة فأذّن بها ، فخرجت عائشة فقالت : يا عمر أخرج فصلّ بالناس ، فقال لها : أبوك أولى بها منّي ، فقالت : صدقت ، ولكنّه رجل لين ، وأكره أن يواثبه القوم ، فصلّ أنت ، فقال لها : بل يصلّي هو وأنا أكفيه إن وثب واثب ، أو تحرّك متحرّك ، مع أنّ رسول اللّه مغمى عليه لا أراه يفيق منها ، والرجل مشغول به ، لا يقدر أن يفارقه - يعني علياً عليه السلام - فبادروا بالصلاة قبل أن يفيق ، فإنّه إن أفاق خفت أن يأمر علياً بالصلاة ، وقد سمعت مناجاته منذ الليلة ، وفي آخر كلامه يقول لعلي عليه السلام : الصلاة ، الصلاة » .

قال : « فخرج أبو بكر يصلّي بالناس ، فظنّوا أنّه بأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فلم يكبّر حتّى أفاق صلى اللّه عليه وآله ، وقال : ادعوا لي عمّي - يعني العباس - فدعي له فحمله وعلي عليه السلام حتّى أخرجاه وصلّى بالناس وإنّه لقاعد ، ثمّ حمل فوضع على المنبر .

ص: 166

بعد ذلك ، فاجتمع لذلك جميع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار حتّى برزت العواتق من خدورها ، فبين باك وصائح ، ومسترجع وواجم ، والنبيّ صلى اللّه عليه وآله يخطب ساعة ، ويسكت ساعة ، فكان فيما ذكر من خطبته أن قال : يا معشر المهاجرين والأنصار ، ومن حضر في يومي هذا ، وفي ساعتي هذه من الإنس والجنّ ليبلغ شاهدكم غائبكم ، ألا أنّي قد خلّفت فيكم كتاب اللّه فيه النور والهدى والبيان لما فرض اللّه تبارك وتعالى من شيء ، حجّة اللّه عليكم وحجّتي وحجّة ولي ، وخلّفت فيكم العلم الأكبر ، علم الدين ، ونور الهدى وضياءه ، وهو علي بن أبي طالب ، ألا هو حبل اللّه فاعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرّقوا ، واذكروا نعمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبيّن اللّه لكم آياته لعلّكم تهتدون .

أيّها الناس هذا علي من أحبّه وتولّاه اليوم وبعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه اللّه ، ومن عاداه وأبغضه اليوم وبعد اليوم جاء يوم القيامة أصم وأعمى ولا حجّة له عند اللّه ... » (1) .

فقد اتضح لك أيّها الأخ الكريم تضارب روايات القوم في هذه القصّة ، وأنّه دليل على أنّها مختلقة ، وقد قلنا : إنّه إن ثبت لم يكن في ذلك فضل لأبي بكر ، مادام حكم القوم في إمام الجماعة ما قد عرفت .

« محمّد جعفر - ... - ... »

ترجع إلى بيتها ولا تخبر أبا بكر ؟ هذا ما قاله لي أحد أهل السنّة ، فما هو الجواب ؟

ج : ظنّ الإمام علي عليه السلام لا يكون دليلاً ، على عدم خروج أبي بكر ، والأصل الذي ذكره لا أصل له ، والصحيح عندنا أنّ أبا بكر منع من الحضور على جنازتها عليها السلام بوصية منها .

فقد نقل ابن فتال النيسابوري وصيّتها عليها السلام لأمير المؤمنين عليه السلام ، حيث قالت : « أُوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني ، وأخذوا حقّي ، فإنّهم أعدائي وأعداء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وأن لا يصلّي عليّ أحد منهم ، ولا من اتباعهم ، وادفني في الليل ، إذا هدأت العيون ونامت الأبصار » .

« ثمّ توفّيت ... واجتمع الناس فجلسوا ، وهم يرجون وينظرون أن تخرج الجنازة ، فيصلّون عليها ، وخرج أبو ذر فقال : انصرفوا فإنّ ابنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد أخّر إخراجها في هذه العشية ، فقام الناس وانصرفوا ، فلمّا أن هدأت العيون ، ومضى من الليل ، أخرجها علي والحسن والحسين عليهم السلام ، وعمّار والمقداد ، وعقيل والزبير ، وأبو ذر وسلمان وبريدة ، ونفر من بني هاشم وخواصّه ، صلّوا عليها ودفنوها في جوف الليل ، وسوّى علي حواليها قبوراً مزوّرة مقدار سبعة حتّى لا يعرف قبرها ... » (1) .

قال الأصبغ بن نباتة : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن علّة دفن فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ؟ فقال عليه السلام : « إنّها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها » (2) .

ويؤيّد هذا ما رواه الصنعاني عن عائشة : « إنّ علياً دفن فاطمة ليلاً ، ولم يؤذن بها أبا بكر » (3) . .

ص: 168

وما رواه ابن شبة النميري عن عائشة : « إنّ علياً رضي اللّه عنه دفن فاطمة ليلاً ، ولم يؤذن بها أبا بكر » (1) .

ولا يخفى أنّ الإمام علي عليه السلام قد صلّى عليها في بيته لا في المسجد للوصية التي أوصت بها عليها السلام .

« حسن أحمد عبد الرزاق - البحرين - ... »

وأمّا القول بنزول التحريم في سنة الفتح ، عام ثمانية من الهجرة يوم الشرب المذكور ، فلا يدعمه - على قول البعض - إلّا حديث أحمد ، الذي جاء فيه أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد أعرض على شخص كان بصدد إهداء الخمر أو بيعه (1) .

وقصارى ما يستفاد من هذا الحديث أنّ التحريم بلغ هذا الرجل عام الفتح ، لا أنّ التحريم قد نزل فيه ، فلا يعارض الأقوال التي تصرّح بنزول التحريم قبله ، خصوصاً أنّ الرجل المذكور - على ما في حديث أحمد - كان من أعراب البوادي ، فيحتمل قوياً عدم وصول التحريم إليه .

ثانياً : إنّ ذيل رواية شرب الخمر المذكورة خير شاهد على نزول التحريم قبل تلك الواقعة ، إذ جاء فيه أنّ الأمر قد بلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فقام يجر إزاره حتّى دخل عليهم مغضباً ، وهمّ أن يضرب بعضهم .

وهنا نتساءل : بأنّ التحريم لو لم يسبق هذه الواقعة فما هو معنى غضب الرسول صلى اللّه عليه وآله في المسألة ؟ إذ لو كان مباحاً لم يتأثّر النبيّ صلى اللّه عليه وآله بهذا الشكل .

وبالجملة ، فلا ينبغي التأمّل في صدق ارتكاب الفواحش والموبقات بالنسبة إليه في حياة الرسول صلى اللّه عليه وآله .

وأمّا بعد حياة الرسول صلى اللّه عليه وآله ، فمخالفته الوصية بإمامة وخلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام لهو دليل واضح لانحراف الشخص وعدوله عن الخطّ المستقيم ، ومن ثمّ زلّة لا تغتفر ، أضف إلى ذلك مبادرته وتأييده الاعتداء على بيت الزهراء عليها السلام ، وضربها وكسر ضلعها ، وإسقاط جنينها ، خير شاهد على فسق الرجل ، ممّا أدّى ذلك إلى غضب فاطمة عليها السلام عليه بصريح البخاري وغيره (2) .

فمن مجموع هذه الموارد - وموارد أُخرى لم يسعنا التطرّق إليها في هذا المختصر - لا يبقى لدينا أيّ شكّ أو ريب في ثبوت عدم عدالته . .

ص: 170

« محمّد علي الشحي - الإمارات - سنّي - 18 سنة - طالب جامعي »

وهذه الرواية واضحة أنّها بعد فتح الفتوح لأنّ الراوي أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر ، وهي تبطل دعواهم أنّ أبا بكر كان ينفق على مسطح بن أثاثة وقطعها بعد حادثة الأفك ، ثمّ رجع إليها .

وأيضاً فإنّ التقوّل بإغناء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بماله زخرف وباطل ، لأنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله قد استغنى بماله ، ومال كفيله وعمّه أبي طالب ، ومال خديجة عليها السلام في مكّة ، ولمّا هاجر إلى المدينة ، فتحت عليه الفتوح والغنائم ، ففي أيّ مقطع من الزمن كان صلى اللّه عليه وآله يحتاج إلى ثروة أبي بكر ؟!

ولعلّ لتكلّف هذه المحاولات في شأن النزول المزعوم ، تردّد الآلوسي في تتمّة كلامه في قبول استدلال ابن أبي حاتم ، على ردّ قول الشيعة في هذا المجال ، إذ قال أخيراً : « ... وأطال الكلام - ابن أبي حاتم - في ذلك وأتى بما لا يخلو عن قيل وقال » (1) .

« ... - الجزائر - سنّي - 25 سنة »

الأُمور تسير بعبثية مطلقة ، أن يسخّر اللّه رجلاً لنصرة الإسلام ، ثمّ يتنافس على الدنيا ومتعها ؟ لا ، بل ويسلب حقّاً من حقوق آل البيت ؟

هذه بعض من تساؤلاتي أرجو أن تأخذ بعين الاعتبار ، بصّرنا اللّه بعيوبنا ، وهدانا لنعمل كما عمل صحابة الصادق المصدّق لنصرة دين اللّه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

ج : في بادئ الأمر نحن لا نذمّ أبا بكر ، أو نتجاوز عليه بغير حقّ ، وإنّما كلّ ما هنالك أنّنا ننقل عن المصادر المعتبرة عند المسلمين أفعاله وأقواله ، وهي خاضعة للنقد والتمحيص وفق الضوابط الشرعية ، حالها حال أفعال وأقوال بقية العباد .

ثمّ لم يتحقّق عندنا موارد النصرة التي تذكرها عن أبي بكر ، فلم نشهد لأبي بكر موقفاً ، أو مواقف في حروب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يمكن ذكرها أو الإشارة إليها ، وكذلك لم تثبت دعوى أنّه أوّل رجل أسلم في الإسلام .

فقد ورد من طرق أهل السنّة بروايات صحيحة أنّ أوّل من أسلم هو علي بن أبي طالب عليه السلام ، فمن ذلك ما ذكره ابن ماجة من قول الإمام علي عليه السلام : « أنا الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدي إلّا كاذب ، صلّيت قبل الناس بسبع سنين » .

في الزوائد : « هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات ، رواه الحاكم في المستدرك عن المنهال ، وقال : صحيح على شرط الشيخين » (1) .

هذا ، وقد ثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنّه حذَّر أصحابه التنافس في الدنيا من بعده : « واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكن أخافوا عليكم أن تنافسوا فيها » (2) ، الذي يدلّ مع مجموع أحاديث الحوض الواردة في موضوع الصحابة : أنّ هناك إحداثاً سيحدثها أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ستؤثّر على موقفهم الشرعي أمام اللّه تعالى ، لذا يلزم البحث والتفحّص الدقيق عن مواقف .

ص: 173

الأصحاب بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ليصحّ تبنّي موقف شرعي كامل منهم .

« ... - استراليا - 21 سنة »

ابن الخطّاب في سقيفة بني ساعده من دون نصّ من النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، أو مشورة للصحابة الكبار ، كعلي عليه السلام والعباس عمّ النبيّ ، وسلمان وعمّار ، وأبي ذر والمقداد ، والزبير وغيرهم ، ممّن تخلّفوا عن هذه البيعة ، ولم يشهدوها .

وأيضاً أخذه لفدك نحلة النبيّ صلى اللّه عليه وآله للزهراء عليها السلام ، فهجرته فلم تكلّمه حتّى ماتت - أي ماتت غاضبة عليه كما يذكر البخاري (1) ، وقد قال النبيّ صلى اللّه عليه وآله في حديث معروف : « إنّ اللّه يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها » (2) .

ومخالفاته الكثيرة للكتاب والسنّة ، كمنعه لتدوين الحديث ، وقتله مانعي الزكاة ، وتركه إقامة الحدود ، إلى غير ذلك من الحقائق والوقائع التي تجعل الرجل في مقام المؤاخذة والسؤال ، وإلى درجة أنّ عمر وهو أوّل من بايعه - قد استنكر مبايعته ، أو دعا لقتل من عاد إلى مثل تلك البيعة ، كما يذكر البخاري عنه : إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ، ألا وأنّها قد كانت كذلك ، ولكن اللّه وقى شرها (3) ، وفي رواية : « فمن عاد لمثلها اقتلوه » (4) .

« ... - ... - ... »

لتبليغها ، فأخذها الإمام علي عليه السلام من أبي بكر ، فذهب فبلّغها .

ثمّ يبدأ الاختلاف في الروايات ، فأكثرها تثبت رجوع أبي بكر للنبيّ صلى اللّه عليه وآله كئيباً أو خائفاً ، أو مستفسراً مستغرباً ، وهو يقول : « أنزل فيّ شيء » ؟ (1) .

فعلى هذه الروايات يكون أبو بكر قد رجع ولم يحجّ ، لعدم سهولة الذهاب والإيّاب ، للحوق الإمام علي عليه السلام بهم بعد مسير ثلاثة أيّام ، ثمّ الذهاب إلى المدينة والرجوع إليهم ، مع سيرهم وعدم توقّفهم ، إضافة لعدم ورود النقل بذهابه وإيابه في أية رواية من الروايات الكثيرة جدّاً ولو بإسناد ضعيف .

وهناك روايات أُخر تذكر بأنّ أبا بكر لمّا رأى علياً عليه السلام قد التحق بهم ، وعلى ناقة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سأله : أمير أم مأمور ؟ قال الإمام علي عليه السلام : « بل مأمور » (2) .

فهذه الرواية - إن صحّت - فإنّهم يستدلّون بها على مواصلة أبي بكر لأمر الحجّ ، وتركه لأمر تبليغ البراءة لعلي عليه السلام ، ولكن حتّى لو صحّت ، فإنّه يرد على الاحتجاج بها - بمجرد هذه الرواية بمواصلة أبي بكر الحجّ وجعله تحت إمرة أبي بكر - بأنّنا لو دقّقنا في المعنى من ذلك القول ، وقارناه بقوله في رواية أُخرى : « أمير أم رسول » ؟ (3) ، فإنّه يحتمل أنّ أبا بكر قد سأله : هل أنت بأمرك من يريد أخذ آيات براءة وتبليغها ، أم أنّك رسول ومأمور من قبل النبيّ صلى اللّه عليه وآله ؟ .

ص: 176

فأجابه عليه السلام بأنّه رسول ومأمور ، لا آمر بنفسي ومجتهد برأيي ، وأنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله قد أرسله على ناقته المعروفة ، والتي لا يستغني عنها بحال ، لكيلا يكذّب أمير المؤمنين ، أو يشكّك بدعوته الإرسال والأمر بذلك منه صلى اللّه عليه وآله .

وبالنظر في الروايات والمواقف الأُخرى فإنّنا نستطيع قول ما يلي :

1 - ما يرجّح كفّة الروايات التي تذكر رجوع أبي بكر فور وصول الإمام علي عليه السلام كونها أكثر عدداً وطرقاً ، ممّا يقوّي ويصحّح صدورها ، دون التي تذكر بقاء أبي بكر واستمراره ، ولا نستطيع الجمع بين الروايتين ، لأنّ الحادثة واحدة ، والفعل واحد ، ومتون الروايات متعارضة بل متناقضة ، فينبغي ترجيح إحداهما على الأُخرى ، وخصوصاً بما ذكرناه من قوّة وكثرة أسانيدها وطرقها ، وأكثرها تصرّح : بأنّ علياً عليه السلام أخذها منه حينما لحق به ، وذهب بها إلى مكّة ليبلغها ، ولم تذكر الرواية الحجّ أو الطاعة لأبي بكر ، أو المسير معه وتحت إمرته .

2 - وكذلك عدم وجود أيّ حادثة سابقة أو بعثة أو غزوة أو مهمّة يكون فيها أمير المؤمنين علي عليه السلام مأموراً ، وليس أميراً وقائداً ، إلّا تحت إمارة وقيادة وإمامة النبيّ الأعظم صلى اللّه عليه وآله ، خلاف أبي بكر وغيره ، فإنّه قد تأمّر عليهم غيرهم ، ممّا يجعلنا نجزم بعدم إمارة أبي بكر في تلك الحجّة ، وعلي موجود فيهم ، وإلّا لأرسله النبيّ صلى اللّه عليه وآله معهم منذ البداية ، أو لبيّنت جميع أو أغلب الروايات ذلك الأمر المهمّ من إمارة أبي بكر للحجّ ولعلي عليه السلام .

3 - لم يذكر أحد المفضّلين لأبي بكر على علي عليه السلام أنّه كان أميراً عليه في حياة الرسول صلى اللّه عليه وآله ، أو في الحجّ ، ممّا يدلّ على عدم وجود هذا الأمر ، بل إنّهم كانوا بأمسّ الحاجة لذلك يوم السقيفة ، ولم يستدلّوا على فضل أبي بكر لا بالحجّ بالناس ولا بالإمرة على علي عليه السلام ، بل ينقض عليهم سقيفتهم عزله حينئذ وعدم كفاءته ، وعدم خلافته لمقام النبيّ صلى اللّه عليه وآله .

والأحاديث تنصّ بوجوب كون التبليغ من قبل النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، أو من هو منه

ص: 177

كي يؤدّي عنه ، ومعنى « منّي » يستعملها النبيّ صلى اللّه عليه وآله كثيراً ، بمعنى مشابهته واتباع طريقته وسنّته ، والتزامه بالنبيّ صلى اللّه عليه وآله دائماً ومطلقاً ، وقد أكّد ذلك سابقاً بقوله لعلي عليه السلام : « أنت منّي وأنا منك » (1) .

وفي حديث آخر : « علي منّي وأنا منه ، ولا يؤدّي عنّي إلّا علي » (2) .

4 - إنّ الروايات عموماً تنصّ على أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله بعث أبا بكر بتبليغ آيات براءة ، ولم تذكر الروايات على بعثه كأمير للحجّ ، وخصوصاً كون الحجّ في ذلك العام مختلطاً ، فيه المسلم والمشرك ، والمتستّرون والعراة ، وكذلك أحكام الحجّ كانت غير متكاملة ، بل مشابهة لحجّ الجاهلية ، بل لم يكن الغرض منها إلّا التبليغ ، والتهيئة لحجّة الوداع ، ولذلك أردفها النبيّ صلى اللّه عليه وآله بحجّة الوداع ، دعا لها جميع المسلمين ، وقال عندها : « خذوا عنّي مناسككم » (3) ، .

ص: 178

فأيّ حجّ وأيّ مناسك قام بها أبو بكر ، وتشرّف بإحيائها ، أو نشرها ، أو علّمها للمسلمين ؟!

فقد نقل ابن كثير عن ابن إسحاق رواية فيها : « ثمّ مضيا - أبو بكر وعلي - فأقام أبو بكر للناس الحجّ إذ ذاك في تلك السنّة على منازلهم من الحجّ التي كانوا عليها في الجاهلية » (1) .

فالحجّ لم يكن مقصوداً ، بل لأنّه يجتمع فيه المشركون ، فأوقعه النبيّ صلى اللّه عليه وآله في الموسم ، ليسمعوا البراءة والأحكام الجديدة في عدم جواز الطواف بعد العام بالبيت عراةً وغير ذلك ، تمهيداً وتوطئة لحَجّة النبيّ صلى اللّه عليه وآله في العام القادم ، وقد أقيلَ أبو بكر عن تبليغ البراءة ، فماذا بقي له ليستمر به ؟!

5 - ما روي من ذكر إمرة أبي بكر في الحجّ ، فمداره والعمدة في إثباته على حديثين ، أحدهما موقوف على تابعي ، وهو حميد بن عبد الرحمن ، يقول : إنّ أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر في تلك الحجّة في مؤذّنين يوم النحر ، نؤذّن بمنى أن لا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .

قال حميد بن عبد الرحمن : ثمّ أردف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله علياً ، فأمره أن يؤذّن ببراءة ، قال أبو هريرة : « فأذّن معنا علي في أهل منى يوم النحر : لا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان » (2) .

رواه البخاري عن أبي هريرة ، وهو يتعارض مع رواية غير البخاري لحديث أبي هريرة ، مثل رواية محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال : « جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى مكّة ببراءة ، قال : ما كنتم تنادون ، قال : كنّا ننادي : أنّه لا يدخل الجنّة إلّا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت

ص: 179

عريان ... » (1) .

فتلك الرواية لم يخرجها سوى البخاري ، وأمّا رواية محرر هذه ، فقد أخرجها وصحّحها كثير من أئمّة الحديث ، والكتب المعتبرة غير البخاري ! فلا أدري من أين جاء البخاري بهذه الرواية لينفرد بها عن أقرانه من سائر المحدّثين ؟!

وأمّا الرواية الثانية ، وهي رواية النسائي (2) التي تصرّح ببقاء أبي بكر في الحجّ ، فقد رواها عن أبي الزبير عن جابر ، وأبو الزبير معروف بالتدليس المعيب المسقط للرواية ، فهي ساقطة كرواية البخاري عن أبي هريرة .

وكذلك يرد ويشكل على رواية أبي هريرة ما قاله الطحاوي في مشكل الآثار : « هذا مشكل ... فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين ، مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي » ! وهذا يبيّن كذب رواية البخاري عن أبي هريرة لمخالفتها مشهور الروايات .

وأمّا رواية جابر ، فيشكل الاستدلال بها أيضاً ، لأنّها لا تنصّ على إمارة أبي بكر على علي عليه السلام ، لقوله فيها : فقال له أبو بكر : أمير أم رسول ؟ قال : « لا بل أرسلني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ببراءة أقرؤها على الناس ... » (3) .

6 - وأمّا الروايات التي تذكر رجوع أبي بكر للنبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فيظهر منها المباشرة وعدم تأخّره إلى ما بعد إتمام مراسم الحجّ ، فإنّ أدوات العطف المستعملة فيها لا تدلّ على التراخي ، وإنّما المباشرة والاتصال في الأحداث ، كقولهم : فرجع أبو بكر ، فأخذ منه الكتاب ، فانصرف إلى المدينة وهو كئيب ، فقال : يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ... ، وهذا ما أثبته ابن حجر في فتح الباري بقوله : « قال العماد بن كثير : ليس المراد بأنّ أبا بكر رجع من فوره ، بل المراد رجع من حجّته ، قلت : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة » (4) . .

ص: 180

وأقول مجيباً : أنّ المسافة ليست قريبة أبداً ، فبعض الروايات تذكر أنّ البعث كان بعد ثلاثة أيّام ، والأكثر تؤكّد بأنّ علياً لحق بهم عند الجحفة ، والجحفة أقرب إلى مكّة منها إلى المدينة .

وكذلك لم تذكر أية رواية - ولو ضعيفة أو موضوعة - بأنّ أبا بكر قد رجع والتحق بالبعثة ، بل هناك رواية صحيحة وصريحة تؤكّد إرجاع أبي بكر بأمر النبيّ صلى اللّه عليه وآله فوراً .

عن أبي بكر نفسه : أن النبيّ صلى اللّه عليه وآله بعثه ببراءة لأهل مكّة ، لا يحجّ بعد العام مشرك ... قال : فسار بها ثلاثاً ، ثمّ قال لعلي عليه السلام ألحقه فَرُدّ عليَّ أبا بكر وبلّغها أنت ، قال : ففعل ، فلمّا قدم على النبيّ صلى اللّه عليه وآله أبو بكر قال : يا رسول اللّه ، حدث فيّ شيء ؟ قال : « ما حدث فيك إلّا خير ، ولكن أُمرت ألا يبلّغه إلّا أنا أو رجل منّي » (1) .

قال ابن حجر : « في الصحيح بعضه ، رواه أحمد ورجاله ثقات » (2) .

7 - أمّا ما ذكروه من علّة إرسال النبيّ صلى اللّه عليه وآله علياً بدلاً عن أبي بكر - من عادة العرب عند نقض العهود ، بأن يأتي نفس من تعاهد معهم ، أو قريبه لنقض العهد المبرم - فباطل ومردود من وجوه منها :

أ - إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله كان أعلم بهذه العادات وغيرها ، فكم من مشكلة تدخّل بحلّها صلى اللّه عليه وآله ، وكم من مشكلة رآها وصادفها ، بل كم من حديث يذكر فيها للصحابة عادات الجاهلية وأعرافهم لاسيّما الحسنة منها لقوله صلى اللّه عليه وآله : « بعثت لأُتمّم مكارم الأخلاق » (3) ، فلولا علمه بأخلاق وعادات وتقاليد العرب في زمنه .

ص: 181

وغير زمنه لما قال : « لأتمم » ، فإتمامها يدلّ على إقرارها والاعتراف بها ، وهو فرع معرفتها والعلم بها ، فلماذا لم ينتبه لذلك منذ البداية ؟ وكذلك أبو بكر ، فهو عربي وكبير السنّ ، فكيف غابت عنه تلك الأعراف والتقاليد ، حيث بعثه النبيّ صلى اللّه عليه وآله ؟! بل لو سلّمنا عدم معرفتهما لذلك أو نسيانهما ، فكيف استغرب واستهجن عزله عن تلك المهمّة معترضاً سائلاً : أنزل فيّ شيء ؟

وكذلك لم يخبر علي عليه السلام ولا النبيّ صلى اللّه عليه وآله بهذه العادة ، ليطيب خاطره ، بل أخبره بأنّ العزل إلهي لا عرفي ولا جاهلي !!

ب - إنّ الروايات جميعاً ذكرت تبليغ آيات براءة ، وليس في شيء من القرآن أو الروايات نقض لعهد سابق ، بل كلّ الروايات تشير إلى أنّ المهلة المحدّدة في القرآن بأربعة اشهر ، كانت لمن كان عهده لأقلّ من تلك المدّة ، أو لمن لا عهد له مع النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، أمّا من كان عهده يطول عن تلك المدّة فعهده إليها ، فالبعث كان لتأكيد العهود واحترامها لا نقضها ، فأين نقض العهد الذي يستدعي أن يحضر من عقده أو قريبه ؟!

ج - هنالك من هو أقرب من علي للنبيّ صلى اللّه عليه وآله نسباً ووجاهة عند قريش ، كعمّه العباس وعقيل وغيرهما ، فلماذا أرسل علياً ؟ الذي أعتذر من النبيّ - كما في بعض الروايات - من عدم قابليته على الكلام بصوت مرتفع بين الناس ، فدعا له النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وقال له : « أمّا أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت » ، فوافق على الذهاب لخوفه على النبيّ صلى اللّه عليه وآله وفدائه بنفسه ، وقال : « فإن كان ولابدّ فسأذهب أنا » (1) .

وهذا الإصرار من النبيّ صلى اللّه عليه وآله على علي يؤكّد عدم صحّة ادعائهم ، وخصوصاً أنّ الروايات تؤكّد قوله صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام : « إلّا أنا أو رجل منّي » ، وقد أكّد مراراً وتكراراً كما روى البخاري وغيره قوله لعلي عليه السلام : « أنت منّي .

ص: 182

وأنا منك » ، وكذلك : « ولا يؤدّي عنّي إلّا علي » ، فهذه المنزلة وهذا الاختصاص لعلي عليه السلام مع وجود غيره أقرب نسباً ، أو أكبر سنّاً ، أو أكثر قبولاً عند قريش والمشركين ، والإصرار عليه عليه السلام ، لابدّ أنّ وراءه سرّاً ومغزى ؟!

د - بل هناك روايات تنقل أنّ أبا بكر أرسل أبا هريرة وآخرين يؤذّنون في الناس ، وكان علي يؤذّن معهم ، كما يدّعي أبو هريرة ، فيناوبون معه ، فهل هؤلاء المؤذّنون - كأبي هريرة والآخرين الذين أرسلهم أبو بكر - أقرب للنبيّ من أبي بكر ؟ وهل يصلحون لذلك أكثر منه ؟ فلماذا عزل إذاً ؟!

8 - وعلى كلّ حال حتّى لو صحّ أنّه ذهب للحجّ ، وأكمل المناسك ، فإنّه لو تنزّلنا وأثبتنا له ذلك فهي ليست فضيلة ، لأنّ ذلك قد ثبت لمن لا فضيلة له ، ولا سابقة في الموسم الذي سبقه ، فقد أمر النبيّ صلى اللّه عليه وآله عتاباً بن أسيد - الذي أسلم في الفتح ، وكان من الطلقاء - على الحجّ عام ثمانية بعد عمرته صلى اللّه عليه وآله ، فهل هذا يعني أنّ عتاباً أفضل الصحابة ؟ أو أنّه صاحب سابقة وفضيلة ، وأفضل أهل مكّة ؟!

ولو طلبنا منكم الإنصاف والتعامل مع الفضائل على حدّ سواء ، فإنّكم أنتم لا تستطيعون أن تجعلوا هذا البعث فضيلة ، لأنّكم حكمتم سابقاً على فضيلة واضحة لأمير المؤمنين عليه السلام بأنّها ليست كذلك ، وذلك حينما خلّفه النبيّ صلى اللّه عليه وآله على المدينة عندما ذهب إلى تبوك ، وقال له : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » (1) ، وقلتم : بأنّ تخليفه على المدينة ليس فضيلة ، لأنّ .

ص: 183

النبيّ صلى اللّه عليه وآله قد خلّف عليها سابقاً أُناساً عاديين - كابن أُمّ مكتوم - وجعلتم النصّ المدح له ليس إلّا تطييباً للخاطر ، وأوّلتموه شرّ تأويل ، مع ما ينصّ من عدم الفرق إلّا في النبوّة .

أمّا حادثة أبي بكر ، ففيها العزل وأخذ براءة ، وفيها عدم ثبوت حجّته من أصلها ، وفيها أنّ حجَّه كان كحجّ أهل الجاهلية ، وفيها أنّه لم يمدح من النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وفيها أنّه قد حجّ بالناس في السنة الماضية لحجّه أحد الطلقاء ، وكلّ ذلك وأنتم تثبتون الفضيلة ، بل الأفضلية لأبي بكر ، بمثل هذه الأوهام ، وترفضون أيّ فضل لعلي عليه السلام ، ولو نصّ عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله .

ص: 184

« ... - ... - ... »

يأبى ذلك والمؤمنون ، فكيف اجتهد عمر في مقابل النصّ ؟ وقام بإمامة الناس بعد نصّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله على عدم قبول إمامته للصلاة بالناس .

2 - إنكاره صلى اللّه عليه وآله على بعض نسائه وهو في تلك الحالة الشديدة إنكاراً لاذعاً ، وهذا يعني فداحة الفعل وخطورته ، وقوله صلى اللّه عليه وآله لهن : « إنّكن صواحب يوسف » (1) ، وهذا التشبيه قال عنه الباجي : « أراد أنّهن قد دعون إلى غير صواب ، كما دعين ، فهن من جنسهن » (2) .

وقال النووي : « قوله صلى اللّه عليه وآله : « صواحب يوسف » أي في تظاهرهن على ما يردن وإلحاحهن فيه ، كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها على صرف يوسف عليه السلام عن رأيه في الاعتصام ... » (3) .

وإمّا قول من قال بأنّ وجه المشابهة في إظهار خلاف ما في الباطن أو لكثرة الإلحاح فقط ، فذلك الفعل لا يستحقّ هذا التشبيه وهذا التوبيخ ، وأخلاق النبيّ صلى اللّه عليه وآله أرفع من أن ينكر على نسائه ويشبههن بنساء عاصيات ، وهو على تلك الحال من عدم استطاعته الخروج للصلاة !! وخصوصاً فإنّ نواياهن وما في الباطن الذي كشفه النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، ولم تبح به إحداهن أبداً ، إنّما كان نية حسنة وليس منكراً أو معصية ، وإنّما هو أمر مشروع بل مستحبّ .

والمعروف لدى الجميع ، بأنّ صويحبات يوسف لم يكن منهن خلاف على يوسف ، ولا مراجعة له أو إلحاح في شيء ، وإنّما افتتن بأسرهن بحبّه ، وأرادت كلّ واحدة منهن مثل ما أرادت صاحبتها فأشبهن حالهن ، ولهذا التفسير شاهد يدلّ عليه ، وهو عن ابن عباس قال : « لمّا مرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مرضه الذي مات فيه ، كان في بيت عائشة ، فقال : « أدعو لي علياً » ، قالت عائشة : ندعو لك أبا بكر ، قال : « أدعوه » ، قالت حفصة : يا رسول اللّه ندعو لك عمر ، قال : .

ص: 186

« أدعوه » ، قالت أُمّ الفضل : يا رسول اللّه ندعو لك العباس ، قال : « أدعوه » ، فلمّا اجتمعوا رفع رأسه ، فلم ير علياً فسكت .

فقال عمر : قوموا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فجاء بلال يؤذّنه بالصلاة ، فقال : « مروا أبا بكر يصلّي بالناس » ، فقالت عائشة : إنّ أبا بكر رجل حصر ، ومتى لا يراك الناس يبكون ، فلو أمرت عمر يصلّي بالناس ، فخرج أبو بكر فصلّى بالناس ، ووجد النبيّ صلى اللّه عليه وآله من نفسه خفّة ، فخرج يهادى بين رجلين ، ورجلاه تخطّان في الأرض ... ومات في مرضه ذاك عليه السلام » (1) .

فهذا النصّ للحديث يدلّ قطعاً على حال قوله صلى اللّه عليه وآله لهن : « إنّكن صواحب يوسف » ، فطلبه صلى اللّه عليه وآله علياً ، وعدم طاعته في ذلك ، وأنّ كلّ واحدة منهن أرادت ما تحبّ وتريد ، لا ما يريده رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، أي كلّ واحدة أرادت لنفسها ما أرادت الأُخرى ، وهذا ما صدر من صواحب يوسف .

أمّا ما أوّله أكثرهم من أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله أراد صاحبة يوسف لا الصواحب ، وكذلك قال : « إنّكن » وأراد عائشة ، فهو تحريف واضح ، وخلاف للظاهر ، بل يشهد على بطلانه شاهد واضح ، وهو قول حفصة لعائشة بعد هذا القول من النبيّ : واللّه ما كنت لأصيبَ منك خيراً .

وقال نفس هؤلاء المؤوّلين : لعلّها تذكّرت من عائشة أيضاً مسألة المغافير ، فهذا القول ألا يعني شمولها بقول النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وهل فهمت حفصة منه الإلحاح البريء من الطلب ؟ أم التظاهر وطلب الفضل والاختصاص بخلاف إرادة الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وصرفه عنها إلى ما يُرِدن .

3 - إنكاره صلى اللّه عليه وآله لتلك الصلاة ، والاهتمام ببيان ذلك بوسائل متعدّدة على ما كان يعانيه صلى اللّه عليه وآله من ثقل ومرض ، فمرّة يسمع عمر يصلّي فيقول : « فأين أبو بكر ؟ يأبى اللّه ذلك والمسلمون » ، ومرّة يسمع أبا بكر يصلّي ، فيخرج يهادى .

ص: 187

بين رجلين ، ورجلاه تخطّان في الأرض ، ويقولون : وجد في نفسه خفّة - فأي خفّة هذه التي لا يستطيع معها لا المشي ولا الوقوف ؟ بل جلس وعزل أبا بكر عن إمامته وبيّن رفضه - بسوء حالته وجلوسه مع قوله صلى اللّه عليه وآله : « إنّما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً وإن يصلّي جالساً فصلّوا جلوساً ، ولا تقوموا وهو جالس ... » (1) .

وتأوّلوا ذلك أيضاً وقالوا : إنّه منسوخ بفعل النبيّ صلى اللّه عليه وآله الأخير في مرضه ، فهلا بيّن النبيّ صلى اللّه عليه وآله ذلك النسخ ، أو فهمه أحد الصحابة ، بل ثبت أنّ أسيد بن حضير ، وجابر بن عبد اللّه الأنصاري صلّيا بجماعة ، وهم قعود مرضى ، وأمروا جماعتيهما بالجلوس ، واثبتوا الحديث الذي سردناه في وجوب صلاة المأمومين جلوساً أن صلّى الإمام جالساً ، فأيّ بيان بعد هذا يبيّنه النبيّ صلى اللّه عليه وآله برفضه لإمامة أبي بكر وإبطال صلاته ، كما فعل مع عمر .

فقد نقل : أنّهم تفرّقوا عن عمر لمّا سمعوا النبيّ صلى اللّه عليه وآله ينكر إمامته ، ونقلوا : أنّ أبا بكر قد أعاد صلاتهم لمّا رجع عن السفح ، الخ .

ويشهد لكلامنا قول السندي عند شرحه حديث مرض النبيّ صلى اللّه عليه وآله وصلاته : « واستدلّ الجمهور بهذا الحديث على نسخ حديث إذا صلّى جالساً فصلّوا جلوساً ... وهذا يفيد الاضطراب في هذه الواقعة ، ولعلّ سبب ذلك عظم المصيبة ، فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة لا يخلو عن خفاء ، واللّه تعالى أعلم » (2) .

4 - بعض الروايات تصرّح وبعضها تشير إلى أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله لم يصدر عنه أمر لأحد معيّن للصلاة بالناس ، فصلاة عمر بالناس بأمر عبد اللّه بن زمعة لا بأمر .

ص: 188

النبيّ ، وإنّما قال له صلى اللّه عليه وآله : « مر الناس فليصلّوا » (1) ، وكذلك الرواية الأُخرى التي يرويها أحمد عن أنس قال : لمّا مرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مرضه الذي توفّى فيه ، أتاه بلال يؤذّنه بالصلاة ، فقال بعد مرّتين : « يا بلال قد بلّغت ، فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليدع » (2) ، فجعل روحي فداه بعد تبليغه وإنكاره عليهم ما عقدوه من جماعة بإمامة أبي بكر أو عمر المشيئة لهم بالصلاة ، أو عدم الصلاة ، كما قال تعالى : ( وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (3) .

ويدلّ على إنكاره صلى اللّه عليه وآله لفعلهم وإصراره عليه رواية البخاري عن أنس : « إنّ المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين ، وأبو بكر يصلّي بهم ، ففاجأهم النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وقد كشف ستر حجرة عائشة ، فنظر إليهم وهم صفوف ، فتبسّم يضحك ، فنكص أبو بكر على عقبيه ، وظنّ أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يريد أن يخرج إلى الصلاة ، وهمّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً بالنبيّ صلى اللّه عليه وآله حين رأوه ، فأشار بيده أن أتمّوا ، ثمّ دخل الحجرة ، وأرخى الستر ، وتوفّي ذلك اليوم » (4) .

ويتّضح منها : أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله كان في حالة صحّية أفضل من تلك ، وأنّه قام لوحده ورفع الستر ووجه مستنير ، فلماذا لم يخرج ويصلّي جماعة ؟ وقد صلّى قبلها وهو يهادى بين رجلين ، ورجلاه تخطّان في الأرض ؟! فإن كان هناك حريص على الجماعة كما تزعمون ، فيجب أن يكون هنا أحرص كما هو واضح ، وإن كان بتلك الحالة يقصد التنبيه إلى إنكاره إمامة أبي بكر للناس ، فهنا الدلالة أوضح ، لأنّه يستطيع الصلاة معهم ولم يصل . .

ص: 189

وكذلك نكوص أبي بكر ، وافتتان الناس واضطرابهم ، بل يصفهم في رواية : حتّى وهمّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم ... ، ولم يفهموا رضا النبيّ صلى اللّه عليه وآله على حالهم كما يزعمون ، وإلّا لما نكص وتأخّر أبو بكر لمّا وجد من قدرة النبيّ صلى اللّه عليه وآله على أداء الصلاة ، ولكن النبيّ صلى اللّه عليه وآله قد بيّن سابقاً ، وأنكر عليهم تلك الصلاة ، وهم بقوا على ما هم عليه مصرّين ، فبيّن لهم إنكار فعلهم بترك الصلاة معهم ، وهو قادر على الأداء ، أرخى الستر ومات من يومه صلى اللّه عليه وآله ، فماذا بعد الحقّ إلّا الضلال ؟

ولكلامي هذا شاهد في عزل النبيّ صلى اللّه عليه وآله لأبي بكر في حياته صلى اللّه عليه وآله ، فقد روى سهل بن سعد الساعدي : « أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بلّغه أنّ بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء ، فخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلح بينهم في أُناس معه ، فحبس رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وحانت الصلاة ، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد حبس ، وقد حانت الصلاة ، فهل لك أن تؤم الناس ؟ قال : نعم إن شئت ، فأقام بلال ، وتقدّم أبو بكر ، فكبّر للناس ، وجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يمشي بين الصفوف حتّى قام في الصفّ ، فأخذ الناس في التصفيق ، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ، فلمّا أكثر الناس التفت ، فإذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فأشار إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يأمره أن يصلّي ، فرفع أبو بكر يديه فحمد اللّه ، ورجع القهقرى وراءه حتّى قام في الصفّ ، فتقدّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فصلّى بالناس » (1) .

فهذا الحديث يدلّ على جرأة أبي بكر في إمامة الناس دون أمر النبيّ صلى اللّه عليه وآله أو حتّى علمه ، وإنكار النبيّ لفعله واضح من شقّه للصفوف ، وعدم إسكاته للناس حين صفّقوا ، وأكثروا التصفيق بل فهموا كلّهم ، وفهم أبو بكر بأنّ النبيّ هو الذي يجب أن يصلّي ، وأنّه غير راضٍ بهذه الصلاة ، بل استعان النبيّ صلى اللّه عليه وآله بالمصلّين في الإنكار على أبي بكر ، ولم يحاول الدخول من بيته كما .

ص: 190

تعوّد في سائر أحواله ، بل دخل مسرعاً حتّى لا يشغله شاغل في البيت ، ليبيّن إنكاره بصورة مهذّبة كما عوّدنا دائماً .

5 - وممّا يكذّب التعيين ويصطدم معه مسألة اهتمام النبيّ صلى اللّه عليه وآله بأن يصلّي هو بنفسه ، وعدم استسلامه للمرض الشديد الذي كان يعانيه ، فقد أُغمي عليه ثلاث مرّات ، وفي كلّ مرّة يصرّ على الخروج والصلاة بالناس ، ويتوضّأ حتّى يغمى عليه من شدّة المرض ، ولم يترك ذلك حتّى سمع أصواتهم يصلّون ، فخرج وأنكر ، وفعل ما فعل بصلاته ، وخروجه وهو يهادى بين رجلين ورجلاه تخطّان في الأرض ، وعزله أبا بكر ، بل صلّى قاعداً وبقي المسلمون قائمين ، مع قوله لهم مراراً وتكراراً ، وتطبيقاً : « إنّما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً ، وإن يصلّي جالساً فصلّوا جلوساً ، ولا تقوموا وهو جالس ... » (1) .

وبرّروا هذه المخالفة بقولهم : بأنّ أبا بكر كان مأموماً للنبيّ صلى اللّه عليه وآله ، والناس يأتمّون بأبي بكر ، وهذه المخالفة وهذا التبرير أسوأ من الذنب ، إذ لا توجد لدينا في الإسلام صلاة ذات إمامين ، بل ثبت أنّ هناك مخالفتين عند المسلمين في تصرّفهم ذاك ، لا يمكن تأويله أو قبوله .

فينبغي القول : بأنّ المسلمين اختاروا أبا بكر إماماً برغم إنكار النبيّ صلى اللّه عليه وآله لذلك ، كما أنكر إمامة عمر في السابق ، ويأتي أبو بكر بعد ذلك ليقدّمه ، ويجيبه عمر : بأنّك أولى بها منّي ، كما فعلوا في سقيفة بني ساعدة ، حذوَ القذة بالقذةَ ، ويشهد على قولنا هذا ما قاله ابن عمر وابن عباس والإمام علي عليه السلام للمسلمين ، حينما كانوا يبلّغون أحكاماً مخالفة للأحكام الصادرة عن الشيخين ، فيقول ابن عباس : « ألا تخافون أن يخسف اللّه بكم الأرض ، أقول .

ص: 191

لكم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر » (1) .

ويدلّ أيضاً على تفضيلهم أبا بكر وعمر على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وميلهم لهما ومن دون دليل ، حديث ابن عمر : « كنّا في زمن النبيّ صلى اللّه عليه وآله لا نعدل بأبي بكر أحداً ثمّ عمر ثمّ عثمان ، ثمّ نترك أصحاب النبيّ صلى اللّه عليه وآله فلا نفاضل بينهم » (2) .

وعن ابن عمر أيضاً : « كنّا نقول في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من يكون أولى الناس بهذا الأمر ؟ فنقول : أبو بكر ثمّ عمر » (3) .

وغيرها من أدلّة وافية كافية تدعم ما ذهبنا إليه من ميلهم وانحرافهم عن أهل بيت النبيّ صلى اللّه عليه وآله نحو أبي بكر وعمر .

وأخيراً : فممّا يبطل ذلك الأمر المزعوم هو : أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله شدّد وأكّد في إنفاذ جيش أُسامة ، وفيه كلّ شيوخ قريش ، حتّى إنّهم اعترضوا كيف يولّي فتى لم يبلغ مبلغ الرجال على شيوخ قريش ؟ واعترضوا وأبوا أن يخرجوا ، وقرعهم النبيّ صلى اللّه عليه وآله وهو مريض يشتكي رأسه ، فخرج معصوب الرأس ، مرتقياً المنبر رادّاً عليهم ، فعن ابن عمر قال : أمّر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أُسامة على قوم ، فطعنوا في إمارته ، فقال : « إن تطعنوا في إمارته ، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله ، وأيم اللّه لقد كان خليقاً للإمارة ... » (4) .

وهذا الحديث يبيّن أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله أراد أن يخرج الجميع سوى أهل بيته نفيراً عامّاً ، وأمّر عليهم فتى صغيراً ، وكلّ ذلك قبل أن يمرض النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، ولكنّهم .

ص: 192

اعترضوا وأبوا الخروج والانقياد لعبد أسود صغير السنّ ، فمرض النبيّ صلى اللّه عليه وآله قبل أن يخرجوا ، فأخّروا أنفسهم كثيراً ، والنبيّ صلى اللّه عليه وآله يزداد مرضه ، وهو يستصرخهم : « جهّزوا جيش أُسامة ، لعن اللّه من تخلّف عنه » (1) ، حتّى خرجوا ورجعوا ، وخرجوا وعسكروا قريباً من المدينة ، ثمّ أصرّوا على المعصية ، وحدث ما حدث من رجوعهم وتركهم النبيّ صلى اللّه عليه وآله مسجّى ، وذهبوا ليتآمروا في السقيفة .

فهذه أحوالهم وهذه طاعتهم ، فانظر بإنصاف لقضية الصلاة وبعث أُسامة ، فسترى ما فيهما من تشابه ، وقارن بين إرادة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وإرادة البعض من المسلمين .

ولنا هنا أن نسأل : كيف يأمر النبيّ أبا بكر بالصلاة وهو يعلم أنّه بعثه في جيش أُسامة ؟! ثمّ كيف يكون أبو بكر في المدينة ليؤمّ المسلمين في المسجد ، وهو خارجها معسكراً في سرية أُسامة ؟! .

ص: 193

ص: 194

« إبراهيم عبد اللّه - السعودية - ... »

القادحين فيه ابن أبي الحديد في « نهج البلاغة » (1) ، حيث سلكه في عداد المنحرفين عن علي عليه السلام ، وأنّ في قلبه شيئاً منه .

إذاً كيف نستطيع أن نأخذ حديثاً في قدح علي عليه السلام من شخص متهم عليه ؟

وإذا عرفنا أنّ سعيداً هو القائل : « من مات محبّاً لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وشهد للعشرة بالجنّة ، وترحّم على معاوية ، كان حقيقاً على اللّه أن لا يناقشه الحساب » (2) ، فحينئذ نعرف بعد ما أوضح موقفه من معاوية ، قيمة هذا الحديث الذي وضعه في حقّ أبي طالب عليه السلام .

وأمّا الآية ففيها :

1 - تدلّنا رواية البخاري على أنّ الآية نزلت عند احتضار أبي طالب ، ولكنّا إذا رجعنا إلى نزولها وجدناها مدنية ، فبين وفاة أبي طالب ونزول هذه الآية ، ما يزيد على ثمانية أعوام .

فمجرى الحديث يدلّ على استمرار استغفار الرسول صلى اللّه عليه وآله لعمّه - وهو كذلك - ولم ينقطع إلّا عند نزول هذه الآية : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ... ) .

وهنا نتساءل : كيف جاز للرسول صلى اللّه عليه وآله أن يستغفر لعمّه في الفترة التي بعد موته حتّى نزول هذه الآية ؟ وكانت قد نزلت على الرسول آيات زاجرة تنهاه ، وتنهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ، قبل نزول هذه الآية بأمد طويل ، من تلك الآيات قوله : ( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ) (3) فهل يجوز للرسول صلى اللّه عليه وآله أن يستغفر لعمّه ، ولديه آيات ناهية وزاجرة عن الاستغفار للمشركين ؟

2 - هناك روايات وأقوال تنقض حديث البخاري وغيره في وجه نزول الآية .

على سبيل المثال : .

ص: 197

أ - عن الإمام علي عليه السلام قال : « سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان ، فذكرت ذلك للنبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فنزلت الآية المذكورة » (1) .

ب - وفي رواية أُخرى : وقال المؤمنون : ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم ؟ فنزلت (2) .

3 - اختلف في تفسير الآية ، فالبعض قال : تحمل معنى النفي لا معنى النهي ، أي : أن الآية تنفي عن الرسول أنّه كان يستغفر للمشركين ، لا أنّها تنهاه عن الاستغفار .

إذاً كلّ من استغفر له الرسول فهو مؤمن ما دمنا نقرّ له بالنبوّة والعصمة ، والعمل الحقّ .

4 - لو سلّمنا بحديث البخاري ، فإنّ قول أبي طالب : على ملّة عبد المطّلب ، ليس سوى دليل على إيمانه ، أليست ملّة عبد المطّلب هي الحنفية ، ففي الحقيقة آمن أبو طالب طبقاً لهذه الرواية ، وأنّه أعلن عن إيمانه بشكل تورية ، حتّى لا يشعر به الكفّار من قريش آنذاك .

والخلاصة : إنّ الآية لم تنزل بحقّ أبي طالب عليه السلام ، وإنّه مات مؤمناً لا مشركاً .

« بدر - عمان »

ج : فقد أجمع علماء الشيعة على إسلام أبي طالب عليه السلام تبعاً لأئمّتهم عليهم السلام .

والأحاديث الدالّة على إيمانه والواردة عن أهل بيت العصمة كثيرة ، وقد جمعها العلماء في كتب مفردة ، وكان من الكتب الأخيرة : « منية الراغب في إيمان أبي طالب » للشيخ الطبسي .

وقد أُلّف في إثبات إيمانه الكثير من الكتب ، من السنّة والشيعة على حدّ سواء ، وقد أنهاها بعضهم إلى ثلاثين كتاباً ، ومنها كتاب : « أبو طالب مؤمن قريش » للأُستاذ عبد اللّه الخنيزي .

هذا عدا البحوث المستفيضة المبثوثة في ثنايا الكتب والموسوعات ، ونخصّ بالذكر هنا ما جاء في كتاب « الغدير » للعلّامة الأميني قدس سره في الجزء السابع والثامن منه .

وقد نقل العلّامة الأميني عن جماعة من أهل السنّة : أنّهم ذهبوا إلى ذلك أيضاً ، وكتبوا الكتب والبحوث في إثبات ذلك ، كالبرزنجي في « أسنى المطالب » ، والاجهوري ، والاسكافي ، وأبي القاسم البلخي ، وابن وحشي في شرحه لكتاب : « شهاب الأخبار » ، والتلمساني في « حاشية الشفاء » ، والشعراني ، وسبط ابن الجوزي ، والقرطبي ، والسبكي ، وأبي طاهر ، والسيوطي ، وغيرهم .

بل لقد حكم عدد منهم كابن وحشي ، والاجهوري ، والتلمساني بأنّ من أبغض أبا طالب فقد كفر ، أو من يذكره بمكروه فهو كافر (1) .

بعض الأدلّة على إيمان أبي طالب :

1 - ما روي عن الأئمّة عليهم السلام والنبيّ صلى اللّه عليه وآله ممّا يدلّ على إيمانه ، وهم أعرف بأمر كهذا من كلّ أحد .

2 - نصرته للنبيّ صلى اللّه عليه وآله وتحمّله تلك المشاق والصعاب العظيمة ، وتضحيته .

ص: 199

بمكانته في قومه ، وحتّى بولده ، أكبر دليل على إيمانه .

3 - استدلّ سبط ابن الجوزي على إيمانه ، بأنّه لو كان أبو طالب كافراً ، لشنّع عليه معاوية وحزبه ، والزبيريون وأعوانهم ، وسائر أعداء الإمام علي عليه السلام (1) .

4 - تصريحاته وأقواله الكثيرة جدّاً ، فإنّها كلّها ناطقة بإيمانه وإسلامه ، ومنها أشعاره التي عبّر عنها ابن أبي الحديد المعتزلي بقوله : « فكلّ هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر ، لأنّه لم تكن آحادها متواترة ، فمجموعها يدلّ على أمر مشترك ، وهو تصديق محمّد صلى اللّه عليه وآله ومجموعها متواتر » (2) .

5 - قد صرّح أبو طالب في وصيّته بأنّه كان قد اتخذ سبيل التقية في شأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وأنّ ما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وآله قد قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن .

وأوصى قريشاً بقبول دعوة الرسول ، ومتابعته على أمره ، ففي ذلك الرشاد والسعادة (3) .

6 - ترحّم النبيّ صلى اللّه عليه وآله عليه ، واستغفاره له باستمرار ، وحزنه عليه عند موته ، وواضح أنّه لا يصحّ الترحم إلّا على المسلم .

7 - وبعد كلّ ما تقدّم نقول : إنّ إسلام أيّ شخص أو عدمه ، إنّما يستفاد من أُمور أربعة :

أ - من مواقفه العملية ، ومواقف أبي طالب قد بلغت الغاية التي ما بعدها غاية في الوضوح والدلالة على إخلاصه وتفانيه في الدفاع عن هذا الدين .

ب - من إقراراته اللسانية بالشهادتين ، ويكفي أن نشير إلى ذلك القدر الكثير منها في شعره في المناسبات المختلفة .

ج - من موقف النبيّ الأعظم صلى اللّه عليه وآله منه ، فالموقف المرضي ثابت منه صلى اللّه عليه وآله تجاه .

ص: 200

أبي طالب على أكمل وجه .

د - من إخبار المطّلعين على أحواله عن قرب وعن حسّ ، كأهل بيته ، ومن يعيشون معه ، وقد قلنا : إنّهم مجمعون على ذلك .

بل إنّ نفس القائلين بكفره لمّا لم يستطيعوا إنكار مواقفه العملية ، ولا الطعن بتصريحاته اللسانية حاولوا : أن يشبّهوا على العامّة بكلام مبهم لا معنى له ؛ فقالوا : إنّه لم يكن منقاداً !!

ومن أجل أن نوفي أبا طالب بعض حقّه ، نذكر بعض ما يدلّ على إيمانه ، ونترك سائره ، وهو يعدّ بالعشرات ، لأنّ المقام لا يتّسع لأكثر من أمثلة قليلة معدودة ، وهي :

1 - قال العباس : يا رسول اللّه ، ما ترجو لأبي طالب ؟ قال : « كلّ الخير أرجوه من ربّي » (1) .

2 - قال ابن أبي الحديد : « روي بأسانيد كثيرة ، بعضها عن العباس بن عبد المطّلب ، وبعضها عن أبي بكر بن أبي قحافة : أنّ أبا طالب ما مات حتّى قال : لا إله إلّا اللّه ، محمّد رسول اللّه » (2) .

3 - كتب أمير المؤمنين عليه السلام رسالة مطوّلة لمعاوية جاء فيها : « ليس أُمية كهاشم ، ولا حرب كعبد المطّلب ، ولا أبو سفيان كأبي طالب ، ولا المهاجر كالطليق ، ولا الصريح كاللصيق » (3) .

فإذا كان أبو طالب كافراً ، وأبو سفيان مسلماً ، فكيف يفضّل الكافر على المسلم ، ثمّ لا يردّ عليه ذلك معاوية بن أبي سفيان ؟! .

ص: 201

4 - ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قوله : « إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأُمّي ، وعمّي أبي طالب ، وأخ لي كان في الجاهلية » (1) .

5 - وعنه صلى اللّه عليه وآله أيضاً : « إنّ اللّه عزّ وجلّ قال له على لسان جبرائيل : حرّمت النار على صلب أنزلك ، وبطن حملك ، وحجر كفلك » .

أمّا الصلب فعبد اللّه ، وأمّا البطن فآمنة ، وأمّا الحجر فعمّه - يعني أبا طالب ، وفاطمة بنت أسد - وبمعناه غيره مع اختلاف يسير (2) .

« ... - السعودية - ... »

الثاني : مضمون هذا الحديث يصطدم مع دلالة عشرات الأحاديث والأخبار التي تصرّح وتشير إلى إيمان أبي طالب عليه السلام ، وبهذا تسقط دلالته عن الحجّية لأجل التعارض المذكور .

وبالجملة : فالحديث المذكور هو من وضع النواصب ، يظهرون به حقدهم للنيل من شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، فلو كان أبو طالب عليه السلام أباً لأحد خلفاء الجور لم تثار حوله هذه التهم والأكاذيب .

والذي نرويه في أبي طالب : أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله قال على جنازته : « وصلت رحماً وجزيت خيراً يا عم ، فلقد ربّيت ، وكفلت صغيراً ، ونصرت وأزرت كبيراً » (1) ، وتألّم كثيراً على موته .

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « يا يونس ما يقول الناس في إيمان أبي طالب » ؟ قلت : جعلت فداك يقولون : هو في ضحضاح من نار يغلي منها أُمّ رأسه ، فقال : « كذب أعداء اللّه ، أنّ أبا طالب من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقا » (2) .

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان جالساً في الرحبة ، والناس حوله ، فقام إليه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين إنّك بالمكان الذي أنزلك اللّه ، وأبوك معذّب في النار ، فقال له : « مه ، فضَّ اللّه فاك ، والذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً ، لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفّعه اللّه ، أبي معذّب في النار وابنه قسيم الجنّة والنار ، والذي بعث محمّداً بالحقّ إنّ نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق إلّا خمسة أنوار ، نور محمّد ونور فاطمة ، ونور الحسن والحسين ، ونور ولده من الأئمّة ، إنّ نوره من نورنا ، خلقه اللّه من قبل خلق آدم بألفي عام » (3) .

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قيل له : إنّ الناس يزعمون أنّ أبا طالب في .

ص: 203

ضحضاح من نار ، فقال : « كذبوا ، ما بهذا نزل جبرائيل على النبيّ صلى اللّه عليه وآله » ، قلت : وبما نزل ؟ قال : « أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه ، فقال : يا محمّد إنّ ربّك يقرؤك السلام ، ويقول لك : إنّ أصحاب الكهف اسرّوا الإيمان واظهروا الشرك ، فآتاهم اللّه أجرهم مرّتين ، وإنّ أبي طالب أسرّ الإيمان وأظهر الشرك ، فأتاه أجره مرّتين ، وما خرج من الدنيا حتّى أتته البشارة من اللّه تعالى بالجنّة » .

ثمّ قال عليه السلام : « كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب : يا محمّد أخرج عن مكّة ، فما لك بها ناصر بعد أبي طالب » (1) .

فهل من الصحيح أن نصدّق هؤلاء الرواة الكذّابين والمدلّسين في روايتهم هذه ؟ ونكذّب أهل البيت عليهم السلام الذين طهّرهم اللّه تطهيراً ؟

« محمّد - ... - ... »

أيّ أساس علمي متين ، فإنّ الرواية المزعومة في الموضوع هي مرسلة فلا تكون حجّة ، هذا أوّلاً .

ثانياً : إنّ الرواة المذكورين في الرواية لا يمتلكون المواصفات اللازمة للوثاقة ، فحبيب بن أبي ثابت كان مدلّساً ، ومغموزاً ، ولا يتابع على أحاديثه (1) .

وسفيان الثوري أيضاً كان مدلّساً ، ويكتب عن الكذّابين (2) ، ثمّ مع هذا هل يبقى أدنى شكّ في كذب الحديث ؟!!

ثالثاً : ورد عن ابن عباس بعدّة طرق ، ما يدلّ على أنّ الآية نزلت في حقّ مطلق المشركين بنحو عامّ ، وأيضاً جاء هذا التفسير الصحيح للآية عن الآخرين (3) .

وبهذا يظهر القول الفصل في الآية ، ويفنّد مزاعم الكذّابين .

رابعاً : الظهور الأوّلي المتبادر من الآية بغض النظر عن الروايات والتفاسير - هو أنّ الفعلين المذكورين في الآية ينهون وينأون على نمط واحد في جهة الإيجاب أو السلب ، فلا يتبادر من الآية أنّ الفعل الأوّل - ينهون - هو أمر إيجابي ومطلوب ، وفي نفس الوقت الفعل الثاني ينأون مذموم ومردود ، بل الاثنان هما من طبيعة عمل الكفّار في قبال الإسلام والنبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وهذا ما يؤيّده أيضاً سياق الآيات السابقة عليها ، إذ تصرّح بأنّ موضوع الآية هم الكفّار .

خامساً : إنّ الرواية المزعومة متعارضة مع الأدلّة الصريحة على إيمان أبي طالب ، فيسقط الحديث المذكور عن الحجّية . .

ص: 205

ص: 206

وهل يعقل أن يناقض الوحي نفسه !! ومعنى ذلك أنّ الخلل يكمن في الموازين لا في الدين !! (1) ، الرجاء الإجابة .

ج : إنّ الحديث المروي عن أبي هريرة ظاهر وصريح في تعداد سبعة أيّام ، بالأخصّ عند ملاحظة أنّه ينصّ على ذكر الأيّام ، فيقول : خلق اللّه التربة يوم السبت ، وخلق ... يوم الأحد ، وخلق ... يوم الاثنين ، وخلق ... يوم الثلاثاء ، وخلق ... يوم الأربعاء ، وبثّ ... يوم الخميس ، وخلق ... يوم الجمعة ... ، فكلّ من له أدنى معرفة بالحساب ، وبأوّليات اللغة العربية يدرك جيّداً ، أنّ المراد في الحديث سبعة أيّام .

ويؤيّد مدّعانا ما وقع فيه علماء الحديث ، من خلط وخبط في معنى الحديث ، ولو كان ما ذكرتموه من التأويل له أدنى وجه ، لنصّوا عليه وتخلّصوا من سائر الإشكالات والتوجيهات التي ذكروها ، لا لشيء ، بل لالتزامهم بصحّة كلّ ما ورد في صحيح مسلم .

قال ابن كثير : « وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلّم عليه علي بن المديني ، والبخاري ، وغير واحد من الحفّاظ ، وجعلوه من كلام كعب ، وأنّ أبا هريرة إنّما سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنّما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً ، وقد حرّر ذلك البيهقي » (2) .

وقال المتّقي الهندي : « وقد تكلّم علماء الحديث حول هذا الحديث ما خلاصته : ذكر ابن القيّم في كتابه المنار المنيف فصل 19 ، صفحة 153 ، ما يلي :

ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة : خلق اللّه التربة يوم السبت ... ، ولكن وقع الغلط في رفعه ، وإنّما هو من قول كعب الأحبار ، كذلك قال إمام أهل الحديث : محمّد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير .

ص: 208

1 / 413 ، وقاله غيره من علماء المسلمين أيضاً ، وهو كما قالوا ، لأنّ اللّه أخبر أنّه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام ، وهذا الحديث يقتضي أنّ مدّة التخليق سبعة أيّام ، واللّه أعلم » (1) .

« علي حسن لاري - البحرين - 15 سنة - طالب ثانوية » ضرب عمر له في مصادر سنّية :

س : من المسلّمات أنّ أبا هريرة كان من الذين كذّبوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأُمور دنيوية ، كما ممّا لاشكّ فيه : أنّ عمر ضرب أبا هريرة على ذلك ، فهل لنا بمصادر هذه الأُمور من كتب إخواننا أهل السنّة ؟

ج : هناك الكثير من كتب أهل السنّة ذكرت ذلك ، منها : « العقد الفريد » ، حيث جاء فيه : « ثمّ قام إليه بالدرّة فضربه حتّى أدماه ... » (2) ، « الإصابة » (3) ، « شرح نهج البلاغة » (4) ، وغيرها من المصادر السنّية الأُخرى (5) . .

ص: 209

ص: 210

يتعدّد الفقهاء العارفين بأحكام أهل البيت عليهم السلام .

وبما أنّ الأذهان مختلفة والأذواق الفقهية متفاوتة ، والنظر إلى الأحكام الشرعية أو القواعد المطروحة متفاوتات ، فمن الطبيعي يحصل التفاوت بين الفقهاء في الفتوى ، ويحصل الاختلاف في الاجتهاد ، وهو كلّه دين بالنسبة إلى المكلّف ، ملزم بالرجوع والأخذ عنه ؛ لأنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام أمروا بذلك ، وهم أعلم وأعرف بالاختلافات وحصولها بين الفقهاء ، ومع ذلك الزمونا بالرجوع إليهم .

وأمّا مسألة حصول مشاكل فهذه تحلّ بتحديد الفقيه الذي يرجع إليه المكلّف ، وهو المطلوب لا غير ، والتزام فتاواه والأخذ بها ، وبالتالي لا توجد أيّ مشكلة بالنسبة إليه مادام هو آخذ عن فقيه واحد ، وعالم واحد .

نعم لو عمل بالاحتياط مع معرفة طرقه يلزم فيه مشقّة وجهد ؛ لأنّ الفتاوى مختلفة ومتفاوتة ، وفي بعض الأحيان تكون على طرفي نقيض ، فإنّ مثل هذا الشخص يقع في مشكلة التعامل مع الفتاوى ، ومع ذلك توجد هناك طرق وقواعد كلّية يستطيع من خلالها معرفة الاحتياط وكيفية العمل به ، وكيفية التخلّص من المشاكل التي تواجهه حين العمل به .

وأمّا المقلّد فقد ذكرنا بأنّه مادام ملزم بالأخذ من فقيه واحد - على تفصيل ليس هنا محلّه - فلا يقع في أيّ محذور ، ولا توجد لديه أيّ مشكلة .

« أبو علياء - البحرين - ... »

ألا تعتقد بأنّه نوع من التسلّط على حرّية الفرد ؟ وإلغاء بند من بنود حرّية الفرد ؟

ج : ليس هناك دكتاتورية في توحيد الفقيه الذي يجب تقليده ، وإنّما المسألة يفرضها الشرع والعقل معاً ؛ فإنّ الشارع المقدّس أمر بالرجوع إلى الفقيه ، أي إلى من توفّرت فيه القدرة على الاستنباط ، هذا من جهة .

ومن جهة أُخرى تعدّد لدينا الفقهاء ، واختلفوا فيما بينهم في الفتوى ، فما هو موقف المكلّف في هذه الحالة ؟

إنّ العقلاء في مثل هذه الحالة يسيرون بسيرتهم المأخوذة من عقلائيتهم ، وهي الرجوع إلى فقيه واحد ، وهذا الفقيه هو الأعلم والأكثر خبرة من غيره من الفقهاء ؛ حتّى نطمئن بامتثال الحكم الشرعي ؛ لأنّنا ملزمون به ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر نتخلّص من مسألة الفوضى التي نقطع بعدم رضا الشارع بها ، والتحيّر الذي لا يريده اللّه ورسوله .

فمسألة تقليد فقيه واحد لا تعني الدكتاتورية أو التقييد في الحرّية ، بل مسألة يفرضها العقل والشرع ، وهي تتماشى مع الحرّية ولا تنافيها ؛ لأنّ الحرّية لا تعني الفوضى ، تعني إطلاق إمكانات الفرد لكن ضمن حدود وقيود تفرضها نفسها ، أو يفرضها العمل الذي تقوم به .

فافرض أنّ الفرد حرّ ، لكن نفس الحرّية تفرض عليه بأن يراعي حقوق الآخرين ولا يتجاوزها ، وإلّا أصبحت ظلماً وتعدّياً ، وبالتالي وقع التنازع وصار تقاتل بين الحرّيات ، فانقلب الحال من مسألة إطلاق حرّية الفرد إلى قتلها وإلغائها بالمرّة ، وهذا خلف ما تمليه الحرّية .

فإذاً لابدّ من ممارسة الحرّية لكن ضمن حدودها المعقولة ، ونطاقها المعيّن الذي تفرض نفسها فيه .

ص: 213

« صالح - تونس - ... »

وفحص ، وهذه لا تعتبر إشكالاً على آراء الطائفة ، بل غاية الأمر إنّما هي شكوك ترتفع بالسؤال من ذوي الخبرة وأهل العلم ، ولا تضرّ ولا تمسّ أصل العقيدة ، بعدما ثبتت بالأدلّة والبراهين .

وأمّا أسئلتكم فنجيب عليها بالترتيب كما يلي :

1 - إنّ موضوع التقليد الذي هو مسألة فقهية ولو لم يكن من مسلّمات المذهب والعقيدة ، ولكن لا يقلّل هذا من شأنه ، بعدما ثبت بالأدلّة العقلية - فضلاً عن النقلية - أنّ التقليد طريق علمي وحيد لمعرفة الأحكام لغير المجتهد والمحتاط .

2 - كانت عملية التقليد ولو في مستويات خفيفة - موجودة ودائرة عند عامّة الشيعة ، حتّى في زمن الأئمّة عليهم السلام لمن لم يتمكّن من الحضور عندهم ، فكان يراجع المحدّثين وعلماء المذهب ، لتلقّي معارف أهل البيت عليهم السلام ، وأحكام الدين .

نعم ، قد ظهر هذا الأمر على العيان ، بعد الغيبة الكبرى للإمام الحجّة عليه السلام ، وخصوصاً بعد غلبة الخطّ الأُصولي على طريقة الإخباريين في الحوزات العلمية ، لكثرة الحاجة إليه ، وازدياد فروع الأحكام في الحياة ، ومحدودية النصوص الموجودة .

3 - وكما قلنا ، فليس في الموضوع مبدأ زمني محدّد ، بل الأمر كان من العهود الماضية ، بصيغ وشكليّات مختلفة ، إلى أن انتهى في عصرنا بهذه الكيفية من الرسائل العملية .

4 - التقليد هو مفتاح العمل بالأحكام الموجودة في الرسالة ، فينبغي أن تذكر مسائله دائماً في مقدّمتها ، لتسهيل الأمر على المكلّفين .

نعم ، قد لم يذكر هذا الموضوع في بعض الرسائل العملية في الأزمنة السابقة ، وذلك اعتماداً منهم على أنّ الأمر مفروغ عنه ، ومتسالم عليه ، وإلّا فكيف تتمّ حجّية فتاوى وآراء المجتهدين للمكلّفين بغير التقليد ؟

5 - أحكام العبادات والمعاملات في زمان غيبة المعصوم لا سبيل إلى

ص: 215

تصحيحها بغير الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، وكما قلنا فإنّ الحاجة إلى التقليد كانت ولا تزال قائمة ، وعليه ، فإنّ عملية التقليد والرجوع إلى العلماء ، ومراجعة فتاواهم ليس أمراً مستحدثاً ، بل يتزامن مع حاجة المكلّفين إلى معرفة دينهم وأحكامه .

6 - إنّ تقليد الأعلم من المجتهدين مسألة أُصولية ، تبحث وتدرس في مظانّها ، ولا يمكننا التوغّل فيها في هذا المختصر .

وبإجمال نقول : إنّ المتيقّن من حجّية قول المجتهدين ، هو قول الأعلم ، وأمّا غير الأعلم - وإن كان مجتهداً - لا يكون رأيه حجّة على الآخرين ، ولو أنّه يجب عليه أن يعمل مطابقاً لما يراه .

ودليل المقام هو : عدم ورود خطاب لفظي حتّى يؤخذ بإطلاقه ، فيكون رأي كلّ مجتهد حجّة ، بل الدليل في المسألة دليل عقلي ، فيجب أن نكتفي بالقدر المتيقّن أي المقدار الأقلّ المتيقّن من دلالة الدليل - وهو رأي الأعلم .

وفي المسألة آراء وأقوال ، وأخذ ورد لا يسعنا التطرّق إليها ، وما ذكرناه هو رأي المحقّقين فيها .

وبعبارة أُخرى : إنّ التقليد هو عبارة عن رجوع غير المختصّ إلى ذوي الاختصاص ، وهذا لا يختصّ في الفقه ، بل بجميع مراحل الحياة ، حيث يرجع كلّ منّا في شتّى المجالات إلى ذوي الاختصاص والخبرة ، والعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم منهم ، والأكثر اختصاصاً ، والأدقّ خبرة .

7 - نعم ، بما أنّ المجتهد يرى نفسه أهلاً لتقليد الغير ، فيحكم ببراءة ذمّة المقلّد بالعمل برسالته ، ولكن الكلام في وجه عمل المقلّد في ترجيح هذا أو ذاك ، وبحسب الدليل العقلي يجب عليه أن يبحث عن الأعلم ، حتّى يجوز له العمل على رأيه .

ثمّ إنّ كان فحصه هذا وفقاً للأساليب العلمية - والتي ذكرت في مقدّمة الرسائل العملية - فسوف تكون نتيجته حجّة له وعليه ، فيجوز بل يجب عليه العمل بها واتباعها ، وبهذا نعرف أنّ المؤاخذة يوم القيامة سوف تكون بالنظر إلى حجّة المكلّف ، لا إلى الواقع .

ص: 216

8 - التقليد هو في الأحكام غير الضرورية ، والمقصود من الضروريات : ما تسالم عليه أبناء الطائفة وعلماؤها ، وإن لم تكن من أُصول الدين ، كوجوب الصلاة والصوم ، والحجّ وأمثالها ، فإنّها من ضروريات المذهب ، بل الدين ، فلا يجوز التقليد فيها ، بل يجب الاعتقاد القطعي بها .

9 - المسلّمات عبارة أُخرى عن الضروريات .

10 - اليقين التفصيلي هو : العلم الوجداني ، وقد يحصل هذا للمكلّف في بعض الأُمور كالضروريات ، ومقدّمات بعض الأحكام ، كرؤية الهلال - إذا رآه بنفسه - أو حصول القطع والجزم في بعض الموارد .

« أحمد زاهر - الإمارات - ... »

« أحمد - كندا - ... »

الذين لهم تتبع وتحقيق في المسائل ، لخلوّها كما ذكرنا عن البرهان ، وعدم اتخاذها منهجية التأليف ، نعم تصلح كتبه للتهريج والتغرير للإفهام ، لمن لا إطلاع له بعقائد الشيعة ومبانيها .

ولهذا ترى عدم الاهتمام بالردّ على كتبه من قبل العلماء ، لأنّ العالم لا يستطيع أن يبحث مع جاهل محض .

ومع هذا ، فقد ردّ عليه البعض بردود صغيرة ، وإشارات إلى تُرّهاته ، لئلّا يضلّ بكتبه أحد ، ممّن لا معرفة له بالعلم وأهله ، فأوّل من تصدّى له في أبحاثه ، الشيخ لطف اللّه الصافي في كتابه : « صوت الحقّ ودعوة الصدق » .

وبعده ألّف كتاب باسم : « الشيعة والسنّة في الميزان » ، وأشار إحسان الهي ظهير إلى هذا الردّ في كتابه : « الشيعة والقرآن » (1) .

ثمّ ردّ عليه أحد الكتّاب الباكستانيين بلغة الأردو ، وأشار هو إلى هذا الردّ في كتابه : « الشيعة والقرآن » (2) .

ثمّ ردّ عليه أحد الكتّاب الإيرانيين - حقگو - باللغة الفارسية ، في كتابه : « حجّت اثنا عشري » .

وأفضل ردّ على إحسان الهي ظهير ، هو ضمير كلّ إنسان حرّ ، متعطّش للحقيقة ، وذلك بعد أدنى مراجعة لما ينقله هذا الرجل عن الشيعة ، وتطبيق النقل مع مصادر الشيعة ، ليعرف مدى المغالطة التي استعملها هذا الرجل .

« أحمد - قطر - 36 سنة - طالب ثانوية »

ج : مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا تكفّر أحداً ، إلّا إذا كان ناصبياً ، والناصبي هو من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام .

ولم يثبت أنّ الشيعة هم الذين قاموا باغتيال إحسان إلهي ظهير ، وإذا ثبت فإنّما هو عمل فردي ناجم عن ردّة فعل ، ولا يحسب هذا العمل على الطائفة الشيعية ، وكم نشاهد في العالم من أعمال ناجمة عن ردّة فعل ، ولا تحسب على طائفة معيّنة .

ص: 221

ص: 222

فكتمه عشرين يوماً ، ثمّ أخبر النبيّ صلى اللّه عليه وآله فقال له : « ما منعك أن تخبرني » ؟ قال : سبقني عبد اللّه بن زيد فاستحيت .

فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « يا بلال ، قم فانظر ما يأمرك به عبد اللّه بن زيد فافعله » ، قال : فأذّن بلال » (1) .

وعند الرجوع إلى هذه الروايات الناقلة كيفية تشريع الأذان نجد الاختلافات الكثيرة فيها ، ففيها :

1 - إنّ الرواية عن ابن زيد مختلفة ، ففي بعض النصوص أنّه رأى الأذان في المنام واليقظة ، وفي نقل آخر تقول : رآه في المنام ، وفي نقل ثالث تقول : إنّه قال : لولا أن يقول الناس لقلت : إنّي كنت يقظان غير نائم ؟!

2 - رواية تقول : إنّ عبد اللّه بن زيد رآه ، فاخبر به النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وأُخرى تقول : إنّ جبرائيل أذّن في سماء الدنيا ، فسمعه عمر وبلال فسبق عمر بلالاً فأخبر النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، ثمّ جاء بلال فقال له : « سبقك بها عمر » !!

3 - رواية تنصّ على أنّ ابن زيد رآه ، ورواية أُخرى تقول : إنّ سبعة من الأنصار رآه ، ورواية تقول : أربعة عشر صحابياً رأوه ، ورواية تدخل عبد اللّه بن أبي بكر .

4 - رواية تنصّ على أنّ بلالاً كان يقول : اشهد أن لا إله إلّا اللّه ، حيّ على الصلاة ، فقال له عمر : أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وآله لبلال : « قل كما قال عمر » !!

5 - رواية تفرد فصول الأذان ، ورواية أُخرى تثنّيها ؟!

6 - رواية تقول : إنّ عبد اللّه بن زيد هو الذي أخبر النبيّ صلى اللّه عليه وآله بذلك ، ثمّ أخبره عمر بن الخطّاب ، فقال له النبيّ : « ما منعك أن تخبرني » ؟! .

ص: 224

وقد أوقع اختلاف الروايات الشرّاح والمحدّثين في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث فقالوا :

أوّلاً : إنّ هذه الرؤية هي رؤية غير الأنبياء عليهم السلام ، ورؤية غيرهم لا يثبت بها حكم شرعي ؟! (1) .

وقد أجابوا عن هذا الإشكال بقولهم : باحتمال مقارنة الوحي لذلك (2) !

وهذا كلام بارد لا يمكن أن يبنى عليه حكم شرعي ، مادام أنّ مجيبه صدّره بالاحتمال ، إذ الاحتمال لا يجري نفعاً في المقام مادام المسألة شرعية ، وتحتاج إلى قطع ويقين من أنّ الوحي أمر بمثل تلك الرؤية !

وأجيب أيضاً : أو لأنّه صلى اللّه عليه وآله أمر بمقتضى الرؤية لينظر أيقرّ على ذلك أم لا ، ولاسيّما لمّا رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه (3) !!

وفيه بطلان واضح ، إذ إنّ ذلك ليس من اجتهاده صلى اللّه عليه وآله - على القول بكونه يجتهد في الأحكام الشرعية كما يجوّزون ذلك - وإنّما هي رؤية لغيره فلا محلّ لإقحام مسألة جواز الاجتهاد له في الأحكام هنا من عدمه ؟!

على أنّه لماذا لا يأتيه الوحي ابتداءً ويخبره بكيفية الأذان بدل أحالته إلى رؤية شخص ، ثمّ إمضاء ذلك الفعل من قبله ؟!

أضف إلى ذلك أنّ الصلاة شرّعت في ليلة معراج النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فلماذا لم يشرّع معها الأذان ؟ وترك النبيّ صلى اللّه عليه وآله في حيرة من أمره لا يدري كيف يعلّم الناس بوقت الصلاة حتّى فرّج عنه برؤية عبد اللّه بن زيد ، أو عمر بن الخطّاب ، أو بلال ، أو أبي بكر ، أو غيرهم من الصحابة ؟!

قال الحافظ : « وقد حاول السهيلي الجمع فتكلّف وتعسّف ، والأخذ بما صحّ أولى ، فقال بانياً على صحّة الحكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابي ، أنّ .

ص: 225

النبيّ صلى اللّه عليه وآله سمعه فوق سبع سماوات وهو أقوى من الوحي ، فلماذا تأخّر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة ، وأراد إعلامهم بالوقت رأى الصحابي المنام فقصّه ، فوافق ما كان صلى اللّه عليه وآله سمعه فقال : إنّها لرؤيا حقّ ، وعلم حينئذ أنّ مراد اللّه بما أراه في السماء أن يكون سنّة في الأرض ، وتقوّى ذلك بموافقة عمر ، لأنّ السكينة تنطق على لسانه ، والحكمة أيضاً في إعلام الناس به على غير لسانه صلى اللّه عليه وآله التنويه بقدره ، والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره ، وأفخر لشأنه » (1) .

وفي كلامه تكلّفات كثيرة نشير إليها تباعاً .

1 - إقراره بأنّ الأذان سمعه النبيّ صلى اللّه عليه وآله سواء كان في معراجه الأوّل أو الثاني ، وهذا ما نقرّه ونصحّحه لما سيأتي ، لكنّه تعلّل بأنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله لم يخبر به إلّا بعد رؤية عبد اللّه بن زيد وتأييده برؤية عمر الذي تنطق السكينة على لسانه .

إلّا أنّ هذا الكلام باطل ؛ لأنّ الروايات تذكر أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله بقي حائراً في كيفية إعلام الناس بالصلاة ، واقترح عليه الصحابة عدّة اقتراحات - كوضع راية أو ناقوس أو استخدام شعار النصارى - والنبيّ صلى اللّه عليه وآله لم يقبل ذلك ، وبقي حائراً ، فإذا كان النبيّ قد سمع الأذان من فوق سبع سماوات فلا معنى للحيرة حينئذ ، بل بنفسه يشرّع لهم الأذان الذي سمعه في السماوات بلا تردّد ، وعدم الحاجة إلى رؤية زيد وتأييد عمر !!

وإذا كان النبيّ صلى اللّه عليه وآله أقدم على الفعل بعد تأييده برؤية زيد وعمر ، فهذا يعني تشكيك النبيّ صلى اللّه عليه وآله فيما سمعه من الأذان في السماء ، وهذا باطل لأنّه يلزم منه خلاف ما فرضه السهيلي من الجزم برؤيته في السماء السابعة .

2 - إنّ الرواية التي صحّحها السهيلي واردة بلفظ أنّ ملكاً من السماء علّم النبيّ صلى اللّه عليه وآله الأذان كما علّمه الصلاة ، ومن الواضح إنّ تعليم النبيّ صلى اللّه عليه وآله من اللّه تعالى حتّى يعلّم أُمّته ، والنبيّ صلى اللّه عليه وآله قد فعل ذلك ، فقد علَّم أُمّته الصلاة ، فإذاً لابدّ أن يعلّمهم الأذان ، وإلّا كان قد أخفى عليهم ما كان عليه تعليمهم ، وهذا .

ص: 226

باطل لا يرتضى في حقّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله .

3 - إنّ الروايات صريحة في أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله لمّا اقترحوا عليه ما تفعله اليهود رفض ، وما تفعله النصارى فرفض أيضاً ، وعلّل ذلك بكراهة مشابهتم ، مع أنّهم رووا في روايات أُخرى صحيحة أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله كان يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي ، والمفروض أنّ هذا لم ينزل فيه وحي ، فعليه لابدّ أن يوافقهم الرسول ولا يردّ اقتراحهم !!

4 - إنّ تعليل الكلام بكون « إعلام للناس به على غير لسانه صلى اللّه عليه وآله التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه » تعليل عليل لأنّ هذا الأمر يتعلّق بالشرع المقدّس ، فإظهاره على لسانه أشدّ وأقوى من إظهاره على لسان غيره ، لأنّه النبيّ صلى اللّه عليه وآله المكلّف بتبليغ الرسالة إلى الناس ، وإلّا إذا رضيت بهذا التعليل يلزم من أن تظهر تشريعات أُخرى على لسان غيره ، لورد نفس التعليل فيها ، مع إنّه لم يظهر ذلك ولم ينقل .

وفي الواقع إنّ هذه الأُمور التي يذكرونها ما هي إلّا تعليلات عليلة أخترعها عقولهم ، وصوّرتها مخيّلتهم لأجل تبرير الواقع الذي نقلته هذه الروايات ، من كون الأذان ناشئ عن رؤية لعبد اللّه بن زيد ، فالتجاؤوا إلى هذه الأُمور العليلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، بدل حفظ كرامة النبيّ صلى اللّه عليه وآله والرسالة والإيمان بأنّ الأذان شرّعه اللّه تعالى على لسان نبيّه الكريم لا عن رؤية حلمية أو اقتراح التزم به النبيّ صلى اللّه عليه وآله !! فإنّ ذلك كلّه يؤدّي إلى استنقاص الرسالة والحطّ من قيمتها الإلهية ! وسوف نبيّن لاحقاً أنّ الأذان تشريع إلهي نزل من السماء ، فكن على ذكر من ذلك .

وهناك إشكال عامّ يرد على جميع الروايات ، وهو ما ذكره الحاكم في « المستدرك » حيث قال : « وإنّما ترك الشيخان البخاري ومسلم حديث عبد اللّه بن زيد في الأذان ، والرؤيا التي قصّها على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بهذا الإسناد لتقدّم موت

ص: 227

عبد اللّه بن زيد ، فقد قيل : إنّه استشهد بأُحد ، وقيل بعد ذلك بيسير »؟ (1) .

فإذاً تبطل الرواية من الأصل لأنّها رويت بعد موت عبد اللّه بن زيد وهذا لا يمكن قبوله ، ودليل على وضع الرواية وبطلان كلّ ما يبنى عليها ، واستند إليها .

وقال ابن حجر : « وفي الحلية في ترجمة عمر بن عبد العزيز بسند صحيح عن عبد اللّه العمري قال : دخلت ابنة عبد اللّه بن زيد بن ثعلبة على عمر بن عبد العزيز فقالت : أنا ابنة عبد اللّه بن زيد شهد أبي بدراً ، وقتل بأُحد ! فقال : سليني ما شئت ، فأعطاها » (2) .

فإذاً مع إيمان ابن حجر العسقلاني بأنّ عبد اللّه بن زيد استشهد بأُحد ، وعليه تكون الروايات المروية عن رؤيا الأذان منقطعة ، ولكنّنا مع ذلك نجده يستدلّ برؤيته على شرعية الأذان .

فانظر إلى الأمانة العلمية والتقوى التي يحملها ابن حجر وغيره من أقطاب المذهب السنّي !!

والصحيح أنّ الأذان شرّعه النبيّ صلى اللّه عليه وآله بأمر اللّه تعالى ، وقد وردت بذلك روايات عديدة من طرق أهل السنّة ، وهي صحيحة السند أيضاً ، فقد أخرج الحاكم بسنده عن سفيان بن الليل قال : « لمّا كان من أمر الحسن بن علي ومعاوية ما كان ، قدمت عليه المدينة وهو جالس في أصحابه ، فذكر الحديث بطوله قال : فتذاكرنا عنده الأذان ، فقال بعضنا : إنّما كان بدء الأذان رؤيا عبد اللّه بن زيد بن عاصم ! فقال له الحسن بن علي : « إنّ شأن الأذان أعظم من ذاك ؛ أذّن جبرائيل عليه السلام في السماء مثنى مثنى ، وعلّمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وأقام مرّة مرّة ، فعلَّمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » ، فأذّن الحسن حين ولي » (3) . .

ص: 228

وعلّق الذهبي على الرواية بقوله : « قال أبو داود : نوح كذّاب ، وهو قول ابن الملقن انتهى .

والمقصود بنوح هو نوح بن درّاج اتهم بالكذب والوضع ! ولم يبيّن سبب كذبه ، ولكن الجوزجاني كشف لنا عن سبب تضعيفه ، فقال : زائغ » (1) .

ومقصود الجوزجاني بالزيغ هو التشيّع كما أفصح عن ذلك الذهبي في ترجمة الجوزجاني في « ميزان الاعتدال » (2) .

وعليه فسبب طعنه كونه شيعياً لا غير ، وإلّا إذا رجعنا إلى ترجمته نجدهم رموه بالكذب والزيغ والوضع بلا أيّ مبرّر أو دليل ، أو قل هو جرح مبهم ، وقد كشف عنه الجوزجاني فصار جرحاً مفسّراً ، وبما أنّه ليس بجرح حتّى على مبانيهم فيكون جرحه لا قيمة له ويحكم بوثاقته كما ذكر بعضهم ! فإذاً الرواية صحيحة .

الرواية الثانية : عن زياد بن المنذر ، حدّثني العلاء قال : قلت لابن الحنفية : كنّا نتحدّث أنّ الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار ففزع وقال : عمدتم إلى أحسن دينكم فزعتم أنّه كان رؤيا !! هذا واللّه باطل !

ولكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لمّا عرج به انتهى إلى مكان من السماء ووقف ، وبعث اللّه ملكاً ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم فعلّمه الأذان (3) ، وهذا الحديث ضعّف بسبب وجود زياد بن المنذر في الرواية !

وعند الرجوع إلى ترجمته نجد أن تضعيفه لم يكن لفرية ارتكبها ، أو مروق عن الدين ركبه ، وإنّما ضعّف لأنّه شيعي يروي فضائل أهل البيت عليهم السلام ، قال ابن عدي : « ويحيى ابن معين إنّما تكلّم فيه وضعّفه لأنّه يروي فضائل أهل البيت » (4) . .

ص: 229

وعلى ذلك تكون الرواية صحيحة السند ، لأنّ تضعيف الراوي لم يكن ناشئاً عن جرح معتدّ به ومقبول ، وإنّما ضعّف لأجل التعصّب والهوى ضدّ أهل البيت عليهم السلام .

ومن هذا يتّضح العداء الذي يكنّه علماء أهل السنّة لأهل البيت عليهم السلام ، والنفور من رؤية فضائلهم ، ممّا أدّى بهم إلى جعل رواية فضائلهم موحية لتضعيف الراوي وإسقاطه عن المقبولية ، وتتّضح لديك مقولة ابن حجر التي قال فيها : وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالياً وتوهينهم الشيعة مطلقاً ، ولاسيّما أنّ علياً ورد في حقّه : « لا يحبّه إلّا مؤمن ، ولا يبغضه إلّا منافق » (1) .

فالعداء متجذّر في علماء الحديث لغمورهم في النصب ، فلذلك يطعنون برواة فضائل أهل البيت عليهم السلام ، ولك في النسائي ، والصنعاني ، والحاكم ، وغيرهم خير شاهد .

وأمّا الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والمروية في كتب علماء الشيعة فهي كثيرة ، وتنصّ على أنّ الأذان تشريع من اللّه تعالى من دون مدخلية للأحلام والمنامات الليلية فيه (2) .

وفي « بدائع الصنائع » بعد أن نقل رواية رؤية عبد اللّه بن زيد قال : « وروي عن محمّد بن الحنفية أنّه أنكر ذلك » (3) .

وقال السيوطي : ( الأذان نزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مع فرض الصلاة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... ) ) (4) . .

ص: 230

« محمّد - ... - ... »

كان حيّ على خير العمل من ألفاظ الأذان .

قال الزركشي في كتابه المسمّى بالبحر ما لفظه : ومنها ما الخلاف فيه موجود في المدينة كوجوده في غيرها ، وكان ابن عمر وهو عميد أهل المدينة - يرى إفراد الأذان ، ويقول فيه : حيّ على خير العمل ... إلى أن قال : فصحّ ما رواه الروياني أنّ للشافعي قولاً مشهوراً في إثبات حيّ على خير العمل » (1) .

وذهب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم إلى أنّ هذه الفقرة جزء من الأذان والإقامة ، لا يصحّان بدونها ، وهذا حكم إجماعي عندهم ، نسبه الشوكاني إلى العترة وقال : « نسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي » (2) ، ثمّ عقّبه الشوكاني بقوله : « وهو خلاف ما في كتب الشافعية » .

وقد ذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى الإقرار بوجود حيّ على خير العمل في الأذان ، وإليك أسماء بعضهم وكلماتهم ، أو الذين نقلوا عنهم :

كلمة « الصلاة خير من النوم » في صلاة الصبح بالخصوص ؟

ج : قد تعارضت روايات أهل السنّة في ذلك ، فبعضها يشير إلى أنّه اقتراح من بلال الحبشي عندما جاء إلى الأذان ووجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نائماً فقال : « الصلاة خير من النوم » ، فلمّا أفاق الرسول أضاف هذه الجملة إلى الأذان واستحسنها .

وبعضها يشير إلى أنّ أوّل من حذف كلمة « حيّ على خير العمل » عمر بن الخطّاب ، وهو الذي أضاف كلمة « الصلاة خير من النوم » في صلاة الصبح !

أمّا الأحاديث الواردة عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وأنّه الذي أضاف كلمة « الصلاة خير من النوم » فكلّها ضعيفة ، ونكتفي بما ذكره الشيخ الألباني حيث قال : « قول بلال : أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن أُثوّب في الفجر ، ونهاني أن أُثوّب في العشاء - رواه ابن ماجه ص 66 - ضعيف ، رواه ابن ماجه (715) عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال به .

ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (1 / 378) ، والعقيلي في الضعفاء (ص 26) ، وأحمد (6 / 14) بلفظ : لا تثوّبن في شيء من الصلوات إلّا في صلاة الفجر ... ، وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم ، وعلّه البيهقي بالانقطاع فقال : ... من جميع الوجوه إلّا أنّه منقطع وهو علّة الحديث .

ثمّ قال البيهقي : ورواه الحجّاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف ، وزبيد عن سويد بن غفلة أنّ بلالاً كان لا يثوّب إلّا في الفجر ، فكان يقول في أذانه : حيّ على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، والحجّاج مدلّس » (1) .

فإذاً رواية إضافة « الصلاة خير من النوم » في صلاة الفجر لم تصحّ عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، كما لاحظنا كلام الألباني !

ثمّ إنّ الذي أضاف التثويب إلى صلاة الصبح قد حذف لفظ « حيّ على خير العمل » .

ص: 235

من الأذان مطلقاً - في صلاة الصبح وفي غيرها - .

أمّا الرواية الواردة من أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي فعل ذلك فهي صحيحة السند ؛ قال الزرقاني عند شرح قول مالك : « أنّه بلغه أنّ المؤذّن جاء إلى عمر بن الخطّاب يؤذّنه لصلاة الصبح فوجده نائماً فقال : « الصلاة خير من النوم » ، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ، قال الزرقاني : هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مصنّفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر ، وأخرجه أيضاً عن سفيان عن محمّد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنّه قال لمؤذّنه : إذا بلغت حيّ على الفلاح في الفجر فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، فقصر ابن عبد البرّ في قوله : لا أعلم هذا روي عن عمر من وجه يحتجّ به وتعلم صحّته ، وإنّما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه قال : والتثويب محفوظ في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح للنبيّ صلى اللّه عليه وآله .

والمعنى هنا أنّ نداء الصبح موضع قوله لا هنا كأنّه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثته الأمراء ، وإلّا فالتثويب أشهر عند العلماء والعامّة من أن يظنّ بعمر أنّه جهل ما سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وأمر به مؤذنيه بلالاً بالمدينة ، وأبا محذورة بمكّة انتهى .

ونحو تأويله قول الباجي : يحتمل أنّ عمر قال ذلك إنكاراً لاستعماله لفظة من ألفاظ الأذان في غيره ، وقال له : اجعلها فيه ، يعني لا تقلها في غيره انتهى ، وهو حسن متعيّن » (1) .

وأنت تلاحظ تأويل الباجي الذي لا يعرف صدره من عجزه ، فإنّه لفّ ودوران في الألفاظ ؛ لأنّ الرواية صريحة في أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي أدخل لفظ « الصلاة خير من النوم في الأذان » ، فكيف يأتي ويقول : لاستعماله لفظة من .

ص: 236

ألفاظ الأذان وغيره ... الخ ، والمفروض أنّه من ألفاظ غير الأذان !!

وأين التأويل الحسن الذي ارتآه الزرقاني في كلام الباجي وهو فارغ من المحتوى وتلاعب بالألفاظ !! ولله مع أهل السنّة في تقديس عمر شؤون ، نسأل اللّه السلامة منها !

وارجع إلى مصادر الحديث التي روت أنّ عمر بن الخطّاب أضاف هذه الجملة إلى الأذان في المصادر التالية : « السنن الكبرى » للبيهقي و « سنن الدارقطني » (1) .

وأمّا الرواية الواردة عن محمّد بن خالد بن عبد اللّه الواسطي عن أبيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه : « إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله استشار الناس لما يهمّهم من الصلاة ... .

قال : قال الزهري : وزاد بلال في نداء صلاة الغداة : « الصلاة خير من النوم » ، فاقرّها النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فهذا الحديث باطل لأنّ فيه محمّد بن خالد بن عبد اللّه الواسطي الطحّان ، قال عنه الذهبي : قال يحيى : كان رجل سوء ، وقال مرّة : لا شيء ، وقال ابن عدي : أشدّ ما أنكر عليه أحمد ويحيى روايته عن أبيه عن الأعمش ، ثمّ ذكر له مناكير غير ذلك .

وقال أبو زرعة : ضعيف ، توفّي سنة أربعين ومائتين ، وقال ابن عدي : سمعت محمّد بن سعد ، سمعت ابن الجنيد ، أو صالح جزرة يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : محمّد بن خالد عبد اللّه كذّاب ، إن لقيتموه فاصفعوه » (2) . .

ص: 237

ص: 238

على كلّ سنّي أن يستغفر لأخيه الشيعي ، ووجب على كلّ شيعي أن يستغفر لأخيه السنّي ، ونطوي صفحة الماضي بالكفّ عن الكلام عن الماضي ، لأجيال عصر صدر الإسلام ، الذين فتحوا البلاد ، حتّى وصل الإسلام إلينا ، وشعارنا دائماً : ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (1) .

« ... - ... - ... »

نعم اختلف العلماء في قبول توبة المرتد الفطري .

5 - هل يطهر المرتد بالتوبة ؟ فيه تفصيل يراجع في محلّه .

6 - هل يلزم المرتد قضاء ما فاته من العبادات حال الارتداد أو لا ؟

7 - هل تبقى ولاية المرتد على الصغير أو لا ؟

8 - ما حكم تصرّفات المرتد حال الارتداد من نكاح وغيره ؟

9 - ما حكم أماناته وميراثه و ... ؟

هذه أحكام تطرح في مسألة الارتداد ، يمكنكم مراجعتها في محلّها .

10 - ما هي عقوبة المرتد ؟

قيل : بقتل الفطري والملّي إذا لم يتب ، هذا إذا كان المرتد رجلاً ، وأمّا المرأة المرتدّة سواء كان ارتدادها فطري أو ملّي فعقوبتها السجن حتّى تتوب ، ويضيّق عليها في المطعم والمشرب على المشهور بين علمائنا .

11 - من يتولّى قتل المرتد ؟ الإمام عليه السلام خاصّة ، أو الحاكم ، أو مطلق من سمع أو رأى ؟ فيه أقوال .

12 - الارتداد الجماعي - أهل الردّة - كيف يكون قتالهم ؟ وهل يسبون أم لا ؟ فهناك أحكام لأهل الردّة ، فراجعها في محلّها .

14 - أجمع علماء الشيعة على ارتداد وكفر النواصب والغلاة .

« محمّد اللواتي - أمريكا - ... »

ج : نعم ، إنّ الإسلام دين الحرّية ، ولكن هذا لا يعني أن لا تكون له قوانين خاصّة ، لحفظ كيان الدين والمجتمع عن الغواية والضلال ، فمن حقّ الدين أن يأتي بأُسس وقواعد ، تحمي معتنقيه عن الوقوع في الانحراف والضياع .

وأمّا بالنسبة لما ذكرتموه ، فإنّ حكم القتل يختصّ بالمرتدّ الفطري ، وهذا الحكم تعبّدي ، أي أنّنا وبعد ما عرفنا أنّ الحكم بالأصالة هو لله تبارك وتعالى - وهو حكيم على الإطلاق - فيجب علينا أن نعتقد ونلتزم بأنّ كلّ حكم صادر من قبله تعالى كان من منطلق المصلحة والحكمة ، وهذا أساس قبول الدين واعتناقه ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... ) (1) .

نعم ، وفي نفس الوقت ، لابأس أن نتحرّى فلسفة وحكمة الأحكام الشرعية ، ولكن من باب الوقوف عليها ، لا من جهة قبولها .

وهنا قد يرى الإنسان الملتزم بأنّ هذا القانون قد جاء لحفظ المجتمع الإسلامي من الانهيار العقائدي ، إذ من الضروري في كلّ مجموعة - سياسية أو اجتماعية ، أو حتّى عسكرية أو غيرها - أن تحمي نفسها ، وتحافظ على أسرارها ، وتقف في وجه الذين يريدون أن يعبثوا بأنظمتها وقوانينها السائدة ، فإن كان الدخول والخروج من الدين سهلاً غير ممتنع ، لكان الذين لا يريدون أن يلتزموا بأيّ مبدأ وعقيدة وعمل ، تتاح لهم الفرصة أن يخالفوا كلّ قانون ، ثمّ عند المعاقبة سوف تكون دعواهم أنّهم خرجوا من هذا الدين ، وهو كما ترى يفتح المجال لكلّ مشاغب وفوضوي .

ولأجل ما ذكرنا يرى الإسلام أنّ الإنسان له الحرّية في اعتناقه للدين ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ... ) ، ولكن عندما يسلم يجب عليه الالتزام بالأحكام والأنظمة المعينة ، وحذراً من المخالفة والتنصّل جاء هذا الحكم لوقاية الدين وقوانينه . .

ص: 242

وأمّا ما ذكرته من الآية ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) فهي لا ترتبط بما نحن فيه ، بل إنّها خطاب للكفّار ، فهم لم يعتنقوا الإسلام حتّى تطبّق عليهم الأحكام الشرعية .

« محمّد - البحرين - 20 سنة - طالب جامعة »

نعم ، هم يعتقدون - وفقاً للأدلّة العقلية والنقلية - بعدول البعض عن خطّ الرسالة بعد ارتحال النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فإنّ ورد لفظ ردّة وارتداد لبعض الصحابة في روايات ومصادر الشيعة ، فإنّما هو ارتداد عن الولاية والإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام لا ارتداد عن ظاهر الإسلام .

« السيّد سلمان - البحرين »

قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ ؟ قال : « يستتاب ، فإنّ رجع وإلّا قُتل » (1) .

وللتفصيل أكثر راجع : « وسائل الشيعة / أبواب حدّ المرتدّ » (2) .

« محمّد - الإمارات - سنّي - 20 سنة - طالب »

اللّه تعالى وأحكامه ، فقد يكون العصر الذي يُبعث فيه الأنبياء الذروة في الانحطاط والضلال والظلام .

ثمّ إنّ النبيّ الأعظم صلى اللّه عليه وآله كان كثيراً ما يحذّر ويقول : « لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم » (1) ، وكان أيضاً يحذّر الصحابة ويخبرهم برجال يرتدّون من بعده ، ويُطردَون عن الحوض ، كما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : « بينا أنا قائم فإذا زمرة حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلّم ، فقلت : أين ؟ قال : إلى النار واللّه ، قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنّهم ارتدّوا بعدك ... » (2) .

وفي حديث أنس : « ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض ، حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ... » (3) .

وفي حديث سهل : « وليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثمّ يحال بيني وبينهم » (4) .

وفي حديث أبي هريرة : « ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ، أناديهم ألا هلّم ، فيقال : إنّهم قد أحدثوا بعدك ، وأقول : سحقاً سحقاً » (5) . .

ص: 246

وفي رواية أبي سعيد الخدري : « فأقول : إنّهم منّي ، فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقاً سحقاً لمن غيَّر بعدي » (1) ، وزاد في رواية عطاء ابن يسار : « فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل همل النعم » (2) .

وفي حديث أبي بكرة : « ليردن عليَّ الحوض رجال ممّن صحبني ورآني ، حتّى إذا رفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني ، فلأقولنّ : ربّ أصحابي أصحابي ! فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » (3) ، وقال عن هذا الحديث ابن حجر : « وسنده حسن » (4) ، وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه ، وزاد : فقلت : يا رسول اللّه ادع اللّه أن لا يجعلني منهم ، قال : « لست منهم » ، وقال ابن حجر : « وسنده حسن » (5) .

وفي البخاري : « فأقول كما قال العبد الصالح : ( وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (6) .

ونقول : مع هذه الأحاديث الكثيرة التي تصادم ما تقولون به نذكر آية واحدة وهي قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ) (7) .

فهل قولنا موافق لقول اللّه والرسول صلى اللّه عليه وآله ؟ أم إطلاقكم العدالة هو الموافق ؟ .

ص: 247

ص: 248

« عبد اللّه - الكويت - 28 سنة - خرّيج ثانوية »

كذا ، وتصلّي أربع ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة خمسين مرّة « قل هو اللّه أحد » ، وثلاث مرّات « إنّا أنزلناه في ليلة القدر » ، وتدع الرقاع تحت سجّادتك ، وتقول بعد ذلك : اللّهم إنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علّام الغيوب ، اللّهم آمنت بك فلا شيء أعظم منك ، صلّ على آدم صفوتك ، ومحمّد خيرتك ، وأهل بيته الطاهرين ، ومن بينهم من نبيّ وصدّيق وشهيد ، وعبد صالح ، وولي مخلص ، وملائكتك أجمعين ، إن كان ما عزمت عليه من الدخول في سفري إلى بلد كذا وكذا خيرة لي في البدو والعاقبة ، ورزق تيسّر لي منه ، فسهّله ولا تعسّره ، وخر لي فيه ، وإن كان غيره فاصرفه عنّي ، وبدّلني منه ما هو خير منه ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، ثمّ تقول سبعين مرّة : خيرة من اللّه العليّ الكريم ، فإذا فرغت من ذلك عفّرت خدّك ، ودعوت اللّه وسألته ما تريد » (1) .

الثاني : الاستخارة بصلاة ركعتين وبرقعتين .

عن علي بن محمّد ، رفعه عنهم عليهم السلام ، قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ، ولا يجد أحداً يشاوره ، فكيف يصنع ؟ قال : « شاور ربّك » قال : فقال له : كيف ؟ قال : « انو الحاجة في نفسك ، واكتب رقعتين ، في واحدة لا ، وفي واحدة نعم ، واجعلهما في بندقتين من طين ، ثمّ صلّ ركعتين ، واجعلهما تحت ذيلك ، وقل : يا اللّه إنّي أشاورك في أمري هذا ، وأنت خير مستشار ومشير ، فأشر عليّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة ، ثمّ أدخل يدك ، فإن كان فيها نعم فافعل ، وإن كان فيها لا ، لا تفعل ، هكذا شاور ربّك » (2) .

الثالث : الاستخارة بمائة مرّة .

عن إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قلت له : ربما أردت الأمر يفرق منّي فريقان ، أحدهما يأمرني والآخر ينهاني ؟ قال : فقال لي : « إذا كنت كذلك ، فصلّ ركعتين ، واستخر اللّه مائة مرّة ومرّة ، ثمّ أنظر أحزم الأمرين .

ص: 251

لك فافعله ، فإنّ الخيرة فيه إن شاء اللّه ، ولتكن استخارتك في عافية ، فإنّه ربما خيّر للرجل في قطع يده ، وموت ولده ، وذهاب ماله » (1) .

الرابع : الاستخارة بمائة مرّة ومرّة في آخر ركعة من صلاة الليل .

وسأل محمّد بن خالد القسري الإمام الصادق عليه السلام عن الاستخارة ، فقال : « استخر اللّه في آخر ركعة من صلاة الليل ، وأنت ساجد مائة مرّة ومرّة » ، قال : كيف أقول ؟ قال : « تقول : استخير اللّه برحمته ، استخير اللّه برحمته » (2) .

الخامس : الاستخارة بمائة مرّة ومرّة عقيب ركعتي الفجر .

عن حمّاد بن عثمان قال : سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الاستخارة ، فقال : « استخر اللّه مائة مرّة ومرّة في آخر سجدة من ركعتي الفجر ، تحمد اللّه وتمجّده وتثني عليه ، وتصلّي على النبيّ وعلى أهل بيته ، ثمّ تستخير اللّه تمام المائة مرّة ومرّة » (3) .

السادس : الاستخارة بمائة مرّة بعد صوم ثلاثة أيّام .

عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إذا أردت أمراً ، وأردت الاستخارة كيف أقول ؟ فقال : « إذا أردت ذلك فصم الثلاثاء والأربعاء والخميس ، ثمّ صلّ يوم الجمعة في مكان نظيف ركعتين ، فتشهّد ثمّ قل وأنت تنظر إلى السماء : اللّهم إنّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أنت عالم الغيب ، إن كان هذا الأمر خيراً فيما أحاط به علمك ، فيسّره لي ، وبارك لي فيه ، وافتح لي به ، وإن كان ذلك لي شرّاً فيما أحاط به علمك ، فاصرف عنّي بما تعلم ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وتقضي ولا أقضي ، وأنت علّام الغيوب ، .

ص: 252

تقولها مائة مرّة » (1) .

السابع : الاستخارة بمائة مرّة يتصدّق قبلها على ستّين مسكيناً .

عن زرارة ، عن الإمام الصادق عليه السلام في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : « يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً ، على كلّ مسكين صاعاً بصاع النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الباقي ، ويلبس أدنى ما يلبس من يعول من الثياب إلّا أن عليه في تلك الثياب إزاراً ، ثمّ يصلّي ركعتين ، فإذا وضع جبهته في الركعة الأخيرة للسجود هلّل اللّه وعظّمه ومجّده ، وذكر ذنوبه ، فأقّر بما يعرف منها مسمّى ، ثمّ يرفع رأسه ، فإذا وضع في السجدة الثانية استخار اللّه مائة مرّة ، يقول : اللّهم إنّي استخيرك ، ثمّ يدعو اللّه بما يشاء ويسأله إيّاه ، وكلّما سجد فليفض بركبتيه إلى الأرض ، يرفع الإزار حتّى يكشفهما ، ويجعل الإزار من خلفه بين إليتيه وباطن ساقيه » (2) .

الثامن : الاستخارة بمائة مرّة عقيب الفريضة .

عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه يسجد عقيب المكتوبة ويقول : « اللّهم خر لي ، مائة مرّة ، ثمّ يتوسّل بالنبيّ والأئمّة عليهم السلام ، ويصلّي عليهم ، ويستشفع بهم ، وينظر ما يلهمه اللّه فيفعل ، فإنّ ذلك من اللّه تعالى » (3) .

التاسع : الاستخارة بمائة مرّة في آخر ركعة من صلاة الليل .

عن جعفر بن محمّد بن خلف العشيري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاستخارة ، فقال : « استخر اللّه في آخر ركعة من صلاة الليل ، وأنت ساجد مائة مرّة » ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : « تقول : استخير اللّه برحمته ، استخير اللّه برحمته » (4) . .

ص: 253

العاشر : الاستخارة بمائة مرّة عند الإمام الحسين عليه السلام .

عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « ما استخار اللّه عبد قط في أمر مائة مرّة عند رأس الحسين عليه السلام ، فيحمد اللّه ويثني عليه ، إلّا رماه اللّه بخير الأمرين » (1) .

الحادي عشر : الاستخارة بسبعين مرّة .

عن معاوية بن ميسرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « ما استخار اللّه عبد سبعين مرّة بهذه الاستخارة ، إلّا رماه اللّه بالخيرة ، يقول : يا أبصر الناظرين ، ويا أسمع السامعين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين ، صلّ على محمّد وأهل بيته ، وخر لي في كذا وكذا » (2) .

الثاني عشر : الاستخارة بعشر مرّات .

عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « كنّا أُمرنا بالخروج إلى الشام ، فقلت : اللّهم إن كان هذا الوجه الذي هممت به خيراً لي في ديني ودنياي ، وعاقبة أمري ولجميع المسلمين ، فيسّره لي وبارك لي فيه ، وإن كان ذلك شرّاً لي ، فاصرفه عنّي إلى ما هو خير لي منه ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علّام الغيوب ، استخير اللّه ويقول ذلك مائة مرّة ... » (3) .

الثالث عشر : الاستخارة بسبع مرّات .

عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابّة ، أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار اللّه عزّ وجلّ فيه سبع مرّات ، وإذا كان أمراً جسيماً استخار اللّه فيه مائة مرّة (4) .

الرابع عشر : الاستخارة بثلاث مرّات . .

ص: 254

عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في الاستخارة : « تعظّم اللّه وتمجّده وتحمده وتصلّي على النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، ثمّ تقول : اللّهم إنّي أسألك بأنّك عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، وأنت علّام الغيوب ، استخير اللّه برحمته » .

ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إن كان الأمر شديداً تخاف فيه ، قلته مائة مرّة ، وإن كان غير ذلك قلته ثلاث مرّات » (1) .

الخامس عشر : الاستخارة بمرّة واحدة .

عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « من استخار اللّه مرّة واحدة وهو راض به ، خار اللّه له حتماً » (2) .

السادس عشر : الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال .

عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال » (3) .

السابع عشر : الاستخارة بالقرعة .

عن منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسألة ، فقال له : « هذه تخرج في القرعة » ؟ ثمّ قال : « وأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه عزّ وجلّ ، أليس اللّه يقول تبارك وتعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (4) .

وروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم : « كلّ مجهول ففيه القرعة » قلت له : إنّ القرعة تخطأ وتصيب ، فقال : « كلّ ما حكم اللّه فليس بمخطأ » (5) . .

ص: 255

وأمّا كيفية الاستخارة بالقرعة ، فعن الإمام الصادق عليه السلام : « من أراد أن يستخير اللّه تعالى فليقرأ الحمد عشر مرّات ، وإنّا أنزلناه عشر مرّات ، ثمّ يقول : اللّهم إنّي استخيرك لعلمك بعاقبة الأُمور ، واستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور ، اللّهم إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحُفّت بالكرامة أيّامه ولياليه ، فخر لي بخيرة ترد شموسه ذلولاً ، وتقعص أيّامه سروراً ، يا اللّه إمّا أمر فأأتمر ، وإمّا نهي فأنتهي .

اللّهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ، ثلاث مرّات ، ثمّ يأخذ كفّاً من الحصى أو سبحة » (1) .

نكتفي بهذا المقدار من الروايات .

وأمّا بالنسبة إلى الاستخارة بالمصحف ، فإنّا وإن لم نجد رواية في ذلك ، ولكن السيّد ابن طاووس في « فتح الأبواب » (2) قال : « رأيت ذلك - أي المشاورة لله تعالى بالمصحف - في بعض كتب أصحابنا رضوان اللّه عليهم ... عدنا الآن إلى ما وقفنا عليه في بعض كتب أصحابنا من صفة الفال في المصحف الشريف ، وهذا لفظ ما وقفنا عليه :

صفة القرعة في المصحف : يصلّي صلاة جعفر عليه السلام ، فإذا فرغ منها دعا بدعائها ، ثمّ يأخذ المصحف ، ثمّ ينوي فرج آل محمّد بدءاً وعوداً ، ثمّ يقول : اللّهم إن كان في قضائك وقدرك أن تفرّج عن وليّك وحجّتك في خلقك في عامنا هذا وفي شهرنا هذا فاخرج لنا رأس آية من كتابك نستدلّ بها على ذلك .

ثمّ يعدّ سبع ورقات ، ويعدّ عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة ، وينظر ما يأتيه في الحادي عشر من السطر ، ثمّ يعيد الفعل ثانياً لنفسه ، فإنّه يتبيّن حاجته إن شاء اللّه تعالى » (3) . .

ص: 256

ثمّ قال : « فصل : وحدّثني بدر بن يعقوب المقرئ الأعجمي رضوان اللّه عليه بمشهد الكاظم عليه السلام في صفة الفال في المصحف بثلاث روايات من غير صلاة ، فقال : تأخذ المصحف وتدعو ، فتقول : اللّهم إن كان من قضائك وقدرك أن تمن على أُمّة نبيّك بظهور وليّك وابن بنت نبيّك ، فعجّل ذلك وسهّله ويسّره وكمّله ، وأخرج لي آية استدلّ بها على أمر فائتمر ، أو نهي فأنتهي - أو ما تريد الفال فيه - في عافية .

ثمّ تعدّ سبع أوراق ، ثمّ تعدّ في الوجهة الثانية من الورقة السابعة ستة أسطر ، وتتفاءل بما يكون في السطر السابع .

وقال في رواية أُخرى : إنّه يدعو بالدعاء ، ثمّ يفتح المصحف الشريف ، ويعدّ سبع قوائم ، ويعدّ ما في الوجهة الثانية من الورقة السابعة ، وما في الوجهة الأُولى من الورقة الثامنة من لفظ اسم اللّه جلّ جلاله ، ثمّ يعدّ قوائم بعدد لفظ اسم اللّه ، ثمّ يعدّ من الوجهة الثانية من القائمة التي ينتهي العدد إليها ، ومن غيرها ممّا يأتي بعدها سطوراً بعدد لفظ اسم اللّه جلّ جلاله ، ويتفاءل بآخر سطر من ذلك .

وقال في الرواية الثالثة : إنّه إذا دعا بالدعاء عدّ ثماني قوائم ، ثمّ يعدّ في الوجهة الأُولى من الورقة الثامنة أحد عشر سطراً ، ويتفاءل بما في السطر الحادي عشر ، وهذا ما سمعناه في الفأل بالمصحف الشريف قد نقلناه كما حكيناه (1) .

ونقل هذا العلّامة المجلسي في « بحار الأنوار » وقال : « وجدت في بعض الكتب أنّه نسب إلى السيّد (ره) الرواية الثانية ، لكنّه قال : يقرأ الحمد وآية الكرسي ، وقوله تعالى : ( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ) إلى آخر الآية ، ثمّ يدعو بالدعاء المذكور ، ويعمل بما في الرواية » (2) . .

ص: 257

« ... - السعودية - ... »

ج : الاستخارة أو الخيرة بالمعنى العام - أي طلب الخير من اللّه تعالى - أمر مستحسن في الشريعة ، وقد وردت روايات كثيرة بهذا الصدد تحثّ على هذا العمل ، كما هو واضح لمن يراجع المجامع الحديثية في هذا الباب .

وأمّا الأساليب المختلفة التي تمارس في هذا المجال ، فهي طرق مختصّة بأهلها اقتنعوا بها بعدما أعطت التجربة صحّتها ، أو قربها إلى الواقع .

نعم ، جاء في بعض الأحاديث ما يدلّ على بعض الأنواع من الاستخارة ، ولكن هذه الروايات جميعها ضعيفة السند ، لا يمكن الاعتماد عليها جزماً ، بل يصحّ العمل بمضمونها برجاء المطلوبية .

هذا ولكن الذي يظهر من سيرة المتشرّعة والمؤمنين : هو المعاملة مع الخيرة معاملة الأمر اللازم ، فيأتمرون لأوامرها وينتهون لنواهيها ، وليس هذا إلّا لحصول نتائج حسنة منها ، لا أنّهم قصدوا العمل بالأحاديث الواردة في المقام .

« ... - السعودية - ... »

وهناك طرق خاصّة وردت في بعض الروايات عندنا تبيّن كيفية الاستخارة ، وأيضاً قد ينقل بعض الاستخارات غير المنصوصة عن البعض ، وهي بأجمعها وإن لم تتّصف بقوّة السند - خلافاً للقسم الأوّل - ولكن تدخل تحت عنوان الدعاء قطعاً .

وعلى هذا لا يبقى إشكال على هذه الأنواع من الاستخارة ، ويدلّ على جواز هذا الأمر عند العامّة ، ما ورد في بعض رواياتهم من عمل الأصحاب به (1) .

وممّا ذكرنا يظهر لك : عدم المانع من الاستخارة بالقرآن ، فإنّ المستخير يرى نفسه متحيّراً في موضوع ما ، ويريد أن يستدلّ على الصواب ، فيدعو ويطلب من اللّه تعالى هدايته وتوجيهه نحو الحقّ ، بإشارة آية أو مقطع منها ، وهذا العمل بنفسه عمل جائز وسائغ ، ولا ينطبق عليه عنوان التفاؤل المنهي عنه - إن قلنا به - .

مضافاً إلى أنّ الروايات التي تمنعنا من التفاؤل بالقرآن جميعها ضعيفة السند ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، واعتبارها حجّة في المقام . .

ص: 260

وطبيعي أنّه لا يحقّ للمالك المجيز في هذه الفترة - فترة النكاح المشار إليه - أن ينكح ويقترب من أَمَتِه ، إلّا بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .

ثمّ إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة ، فمنهم من يقول بالمنع ، كما حكاه الشيخ الطوسي قدس سره في « المبسوط » (1) و « النهاية » ، والعلّامة الحلّي قدس سره في « المختلف » .

ولرفع الاستغراب في هذا المجال ، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة ، حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :

1 - « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة » (2) .

2 - « إذا ملك مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، وزوّجها من عبد بمائة ، و ... » (3) .

ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .

3 - « رجل له جارية فقال : قد وطئتها ، لا تحلّ لابنه ، وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... » (4) .

فترى فرض الوطء في غير الملك .

4 - « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج » (5) .

والمفهوم من العبارة ، أنّ المولى إذا كان حاضراً ، فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .

5 - « إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق الولد به . .

ص: 262

ويحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ... ، وهي أحلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيّدها الأوّل .

إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها ... .

وهو حلال ، فإن ولدت ، فولدها حرّ ... .

امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له » (1) .

« أحمد - الإمارات - 19 سنة - طالب حوزة »

المنفعة ، كما يصدق بملك الرقبة .

وما رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « هي له حلال ما أحلّ منها » ) (1) .

وقال ابن العلّامة قدس سره في « إيضاح الفوائد » : « اعلم أنّ السيّد - أي المالك للأمة - يملك منفعتين من أمته ، منفعة الاستمتاع ومنفعة الاستخدام ، فإذا زوّجها عقد على إحدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأُخرى ، فيستوفيها في وقتها وهو النهار ، ويسلّمها إلى الزوج وقت الاستراحة والاستمتاع ، وهو الليل » (2) .

وقال المحقّق الكركي قدس سره في « جامع المقاصد » : « والصيغة وهو لفظ التحليل ، مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، والأقرب إلحاق الإباحة به .

ولو قال : أذنت لك ، أو سوّغت ، أو ملكت فكذلك .

ولا تستباح بالعارية ، ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع ... .

والشرط الرابع : الصيغة ، ولا خلاف في اعتبارها ، لأنّ الفروج لا يكفي في حلّها مجرّد التراضي ، ولا أيّ لفظ اتفق ، بل لابدّ من صيغة متلقّاة من الشرع ، وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وبه وردت النصوص ، فيقول : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حلّ من وطئها » (3) .

فنقول : أين الإعارة للفروج ؟ وقد سمعت قول العلماء أنفاً : أنّه لا يستباح بالعارية ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع !! وإنّما صيغة التحليل المذكورة مستفادة من أدلّة الشرع ، وفق روايات صحيحة ذكرها العلماء في متون استدلالاتهم في باب أحكام الإماء ، فليراجع ثمّة . .

ص: 264

يعدّه اللّه سبحانه إعداداً جيّداً لذلك ، وليكن المقصود من قصّة الإسراء والمعراج هو أن يشاهد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله بعض آثار عظمة اللّه تعالى في عمليةٍ تربوية رائعة ، وتعميق وترسيخ للطاقة الإيمانية فيه ، وليعدّه لمواجهة التحدّيات الكبرى التي تنتظره ، وتحمّل المشاق والمصاعب والأذى التي لم يواجهها أحد قبله ولا بعده .

ثالثاً : لقد كان الإنسان ولاسيّما العربي آنذاك يعيش في نطاق ضيّق ، وذهنية محدودة ، ولا يستطيع أن يتصوّر أكثر من الأُمور الحسّية ، أو القريبة من الحسّ ، التي كانت تحيط به ، أو يلمس آثارها عن قرب .

فكان والحالة هذه لابدّ من فتح عيني هذا الإنسان على الكون الرحب ، الذي استخلفه اللّه فيه ، ليطرح على نفسه الكثير من التساؤلات عنه ، ويبعث الطموح فيه للتعرّف عليه ، واستكشاف أسراره ، وبعد ذلك إحياء الأمل وبثّ روح جديدة فيه ، ليبذل المحاولة للخروج من هذا الجوّ الضيّق الذي يرى نفسه فيه ، ومن ذلك الواقع المزري الذي يعاني منه ، وهذا بالطبع ينسحب على كلّ أُمّة ، وكلّ جيل وإلى الأبد .

رابعاً : والأهمّ من ذلك : أن يلمس هذا الإنسان عظمة اللّه سبحانه ، ويدرك بديع صنعه ، وعظيم قدرته ، من أجل أن يثق بنفسه ودينه ، ويطمئن إلى أنّه بإيمانه باللّه إنّما يكون قد التجأ إلى ركن وثيق ، لا يختار له إلّا الأصلح ، ولا يريد له إلّا الخير ، قادر على كلّ شيء ، ومحيط بكلّ الموجودات .

خامساً : إنّه يريد أن يتحدّى الأجيال الآتية ، ويخبر عمّا سيؤول إليه البحث العلمي من التغلّب على المصاعب الكونية ، وغزو الفضاء ، فكان هذا الغزو بما له من طابع إعجازي خالدٍ ، هو الأسبق والأكثر غرابة وإبداعاً ، وليطمئن المؤمنون ، وليربط اللّه على قلوبهم ، ويزيدهم إيماناً (1) . .

ص: 266

« سمير حسن - السعودية - ... »

بالبصر ولكن رآه بالفؤاد » (1) .

ونذكر لكم روايتين تدلّان على هذا المعتقد :

1 - عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « جاء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فأخذ واحد باللّجام ، وواحد بالركاب ، وسوّى الآخر عليه ثيابه ... » (2) .

2 - عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « لمّا أُسري برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى بيت المقدس ، حمله جبرائيل على البراق ، فأتيا بيت المقدس ، وعرض عليه محاريب الأنبياء ، وصلّى بها ، وردّه ... » (3) .

« حسين جابر - السويد »

نعلم بوقوع هذه المثوبات أو العقوبات فيما بعد ، أي أنّ المحاسبة ومن ثمّ إعطاء النتائج لأفعال العباد سوف تكون في القيامة .

ج : نعم جاء في نصوص المعراج ما ذكرتم ، ولكن الذي يظهر بعد التوفيق بين الأدلّة العقلية والنقلية في المقام هو : أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله شاهد الصور المثالية لهؤلاء الأشخاص ولتلك الأحداث ، لا أنّه صلى اللّه عليه وآله رآها بنحو القضية الخارجية والواقعية ، وبهذا ينحلّ الأشكال المذكور ، ولا يبقى أيّ استبعاد في المقام .

وقد تنبّه لردّ هذا المحذور المتوهّم بعض أساطين المذهب قديماً وحديثاً ، منهم الشيخ الطبرسي قدس سره ، حيث قال في معرض جوابه : « فيحمل على أنّه رأى صفتهم أو أسماءهم » (1) .

« ... - السعودية - ... »

وأمّا مخاطبة النبيّ صلى اللّه عليه وآله بلسان الإمام علي عليه السلام في المعراج ، فهي من مناقب وفضائل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وقد جاء هذا الموضوع - مضافاً إلى المصادر الشيعة - في كتب أهل السنّة أيضاً ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : المناقب للخوارزمي (1) ، ينابيع المودّة (2) ، المناقب المرتضوية للكشفي (3) ، أرجح المطالب (4) ، وغيرها .

« محمود البحراني - البحرين - 17 سنة - طالب ثانوية »

كانت في أحد فإنّها لا تستبدل بغيره ، بل تنتقل إلى من يرثه بالإمامة .

فصحيح أنّ إسماعيل مات زمن أبيه ، ولكن الإمامة كانت فيه فلا تستبدل ولا تعطى إلى أخيه موسى بن جعفر ، وإنّما تنتقل منه إلى ابنه محمّد بن إسماعيل ، الذي هو الإمام الثاني للإسماعيلية ، وعلى هذا الرأي أكثر الإسماعيلية ، الذين عاصروا الإمام الصادق عليه السلام ، وعاصروا الإمام الكاظم عليه السلام بعد استشهاد أبيه .

الدعوى الثانية : إنّ إسماعيل ثبت موته ، ولكنّه قام من قبره بعد ثلاثة أيّام ، وعاد إلى الحياة ثمّ غاب ، وقد رؤي سنة 153 ه- في سوق البصرة ، وله كرامات ومعجزات .

هذه الدعوى الثانية عليها ألف ملزم وملزم ، لأنّ التاريخ وكثير من الاعتبارات تشهد على بطلانها .

وأساس الكلام في الدعوى الأُولى ، أنّ الإمام الصادق عليه السلام لم ينصّ يوماً ما على أنّ الإمام بعده إسماعيل ، بل هناك روايات كثيرة تدلّ على أنّ الإمام الصادق عليه السلام في حياته ، بل ومنذ أن كان الإمام موسى الكاظم عليه السلام صبيّاً في المهد ، كان ينصّ على أن ابنه موسى هو الإمام بعده .

وهذه الروايات جاءت بعضها في كتاب « الكافي » للشيخ الكليني ، في باب النصّ على إمامة موسى بن جعفر عليهما السلام .

نعم الشيعة البعيدين عن الإمام عليه السلام ، كان يُخيّل إليهم أنّ الإمامة لا تكون إلّا في أكبر أولاد الإمام عليه السلام ، لهذا كانوا يرون أو يتنبّؤون بأنّ الإمامة سوف تكون في إسماعيل .

ولمّا توفّي إسماعيل بدا لله تعالى ، أي أظهر اللّه تعالى جهلهم ، بعد أن كان هذا الجهل خافياً ، بأنّ الإمام ليس هو إسماعيل ، وإنّما الإمام الذي يكون حيّاً بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام ، هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام .

فهذا معنى ما ورد في الحديث : « بدا لله في إسماعيل » (1) ، « بدا » لا أنّه .

ص: 272

جعله إماماً ثمّ عزله عن الإمامة ، بل يعني أظهر اللّه تعالى علمه بعد أن كان مخفيّاً ، وأظهر للناس جهلهم بعد أن كان يخيّل أنّهم عالمون بالإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام ، وأنّه ابنه الأكبر إسماعيل .

فقامت الدعوة الإسماعيلية على أساس ، أنّ الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام - بحسب الرتبة - هو إسماعيل ، وأنّه مات وهو إمام ، ولم تسلب منه الإمامة إلى أخيه ، وإنّما انتقلت بالإرث إلى ابنه محمّد ، هذا أساس الدعوة الإسماعيلية .

نعم ، من يقول بأنّه قام بعد ثلاثة أيّام من موته ، ورجع حيّاً ، وغاب عن أعين الناس ، هذه الدعوى لا يصدّقها عاقل ، وإنّما يقبلها البسطاء جدّاً .

ثمّ إنّ هناك كلام لهم موجود في مصادر الإسماعيلية ، ويعترف به الكثير منهم ، وهو بأنّ الإمام الصادق عليه السلام حينما توفّي نصّ على ابنه الإمام الكاظم عليه السلام ، ومن هنا قسّموا الإمامة إلى قسمين : إمامة مستقرّة ، وإمامة مستودعة .

والإمامة المستودعة يستودعها اللّه تعالى في آخر تستّراً وتحفّظاً على الإمام الذي استقرّت به الإمامة الإلهية .

فيدّعون أنّ إمامة الإمام الكاظم عليه السلام إمامة مستودعة ، تستّراً على الإمامة المستقرّة الإلهية ، التي كانت عند إسماعيل ، ثمّ استقرّت في ابنه محمّد ، هذا المعتقد يردّه ما بيّنّاه بصورة مجملة .

وأمّا الحديث عن أُصول العقائد الإسماعيلية ؟ فإنّهم يدّعون أنّ للشريعة باطناً - وهو أهمّ جانب في الشريعة - وظاهراً .

وأنّ الاهتمام لابدّ وأن يكون بباطن الشريعة ، وأمّا ظاهر الشريعة فلا يتقيّدون به أبداً .

والأدلّة على ذلك كثيرة ، منها : إنّ الإمام بعد محمّد بن إسماعيل ، يسمّونه بقائم القيامة ، ويقولون بأنّه عند انتقال الإمامة إليه قامت القيامة ، ومعنى قيام القيامة : أنّ التكاليف كلّها سقطت عن جميع المكلّفين ، لأنّ هذه التكاليف موضوعها هذه الحياة الدنيا ، وإذا قامت القيامة سقطت التكاليف !!

فيدّعون أنّه بقيام قائم القيامة ، وهو الإمام الثالث - بعد إسماعيل وابنه

ص: 273

محمّد - سقطت التكاليف ، وبقي باطن الشريعة يؤخذ به ، إلى أن انتقلت دولة الفاطميين من المغرب إلى مصر ، فرأى المعزّ لدين اللّه أنّ أكبر اتهام وزلّة ومأخذ عليهم ، أنّ جماعة الفاطميين لا يأخذون بظاهر الشريعة ، فلا يحرّمون ما حرّمه اللّه ، ولا يلتزمون بما أوجبه اللّه ، فأعلن بأنّ الأحكام الظاهرية لم تسقط ، وأنّه يجب على من يعتقد بإمامة إسماعيل الأخذ بظاهر الشريعة وباطنها معاً إلى زمن الحاكم بأمر اللّه الفاطمي .

ثمّ إنّ فرقة الدروز تعتقد : بأنّ الحاكم بأمر اللّه هو أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام ، لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم بباطن الشريعة وظاهرها ، وفي نفس الوقت كان يعلم أنّ الأساس هو العمل بباطن الشريعة دون ظاهرها ، ولكنّه خدع الناس بالتزامه بالظاهر ، وأمّا الحاكم بأمر اللّه فهو ألقى ثوب الظاهر وأظهر الباطن .

ثمّ إنّ الإسماعيلية على قسمين : إسماعيلية شرقية ويسمّون الآن بالأقاخانية - وإسماعيلية غربية - ويسمّون بالمستعلية أو البهرة أو الداودية وإسماعيلية الأقاخانية لا يتقيّدون بأيّ حكم من ضروريات الدين ، فلا يحجّون ولا يصلّون ولا يزكّون ولا ... ، بل ولا يأتون إلى زيارة العتبات المقدّسة .

نعم الإسماعيلية المستعلية يتقيّدون بالأحكام الإلهية ، فيحجّون و ... ويأتون إلى زيارة العتبات المقدّسة ، ولكن لا يأتون إلى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام ، ومن بعده من الأئمّة عليهم السلام ، لعدم اعتقادهم بهم كأئمّة .

« أبو صافية اليامي - السعودية - إسماعيلي - 40 سنة - متخصّص في الفقه والفكر الإسلامي »

الذين يكيلون التهم جزافاً ، ويرمون المؤمنين بما هم منه براء ، طلباً منهم إلى إشباع رغباتهم ، وتحكيم أهوائهم بلا دليل ولا برهان ، وإمعاناً منهم في زيادة الهوة ومساهمة في توسيع دائرة الفرقة ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل .

ونقول : مع الأسف لقد جازف المجيب في كثير من المعلومات التي أوردها ولم يحالفه التوفيق ، لأنّه لم يراع حرمة الأمانة العلمية ، ولم يتوخّ الدقّة والإنصاف فيما أورده .

وبالرغم من أنّني لن أردّ على جميع الأخطاء التي وردت في مجمل إجابتك ، لكن سوف أُعلّق على بعض النقاط ، آمل أن تجد عندكم إنصافاً ، وأن تأخذ مكانها كملحق على الإجابة السابقة .

أوّلاً : كأنّك تشير بطرف خفي أنّ جميع الأحاديث الواردة في مدى الحبّ والتقدير الشديدين من الإمام الصادق عليه السلام للإمام إسماعيل تعتبر عن مجرد احترام ظاهر ، وكأنّك تريد أن تقول : إنّ الإمام جعفر عليه السلام كان يبطن شيئاً آخر اتجاه ابنه الأكبر إسماعيل ، وهذا ما تنفيه الروايات الصحيحة عنه في كتب السيرة ، وفي كتب الإمامية على وجه الخصوص .

ثانياً : أردت أن تحوّر الحادثة الفريدة ، والتصرّف الذي لم يسبق له مثيل عند كشف جنازة الإمام إسماعيل ، والإشهاد عليها ، لتلويها بما يوافق هواك .

فلئن كان الصادق عليه السلام يتخوّف على محبّي إسماعيل من اعتقاد إمامته ، فإنّ هذا لعمري لأكبر دليل أنّ الأمر قد تفشّى في الشيعة أنّه الإمام بعد أبيه ، وقد كان بإمكانه أن ينصّ على أحد أبنائه الآخرين جهراً ، وينفي الإمامة منه بدلاً من أخذ الشهادات على وفاته بهذه الطريقة الغريبة .

وممّا لا جدل فيه : إنّ كثيراً من الشيعة يعلمون أنّ الإمامة في إسماعيل في حياة الصادق عليه السلام بشهادة الكثير من الإمامية ، ومنهم على سبيل المثال النوبختي في كتاب فرق الشيعة وغيره ، وبشهادتك نفسك حيث قلت : وعلى هذا الرأي أكثر الإسماعيلية ، الذين عاصروا الإمام الصادق عليه السلام .

ومن فمك أدينك ، وفي هذا ما يدلّ على أنّ الهوى قد حجبك عن رؤية الحقيقة .

ص: 275

ثالثاً : قولك : إنّ الإمام الصادق عليه السلام لم ينصّ يوماً ما على أنّ الإمام بعده إسماعيل .

فهو قول تخالفه الروايات والوقائع التاريخية ، ورويتم مثل ما روينا أنّ الإمامة في إسماعيل ، وعندما أعيتكم الحيل لجأتهم إلى أنّ المشيئة الإلهية قد تغيّرت إرضاء لهواكم ، فاخترعتم نظرية البداء الباطلة ، بقولكم المزعوم : « ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل » (1) ، فلا تحاولوا تفسيرها بشيء من التلفيق والتأويل المعوج عندما انكشفت للجميع وظهر بطلانها ، ولا يصلح العطّار ما أفسد الدهر .

رابعاً : ادعاؤك أنّ الإسماعيلية ترى أنّ الجانب الباطني للشريعة أهمّ من الجانب الظاهري ، فقول من جانبه الصواب ولم ينظر بعين الإنصاف ، فالإسماعيلية المحقّة أتباع الأئمّة الفاطميين الأطهار ، تطفح تآليفهم بالردّ على من يدّعي ترجيح أيّ جانب على الآخر ، وإنّما يرون أنّهما سيّان ، يؤكّد كلّ منهما الآخر ، ويشدّه ويؤيّده ، وإن استطعت أن تنقل لنا مصدر معلوماتك فأورده مشكوراً لنتدبّره ، ولا أظنّك تستطيع .

أمّا قولك - : وإنّ الاهتمام لابدّ وأن يكون بباطن الشريعة ، وأمّا ظاهر الشريعة فلا يتقيّدون به أبداً - فأطم وأشنع ، ومن يكيل التهم جزافاً فاللّه حسيبه .

وقولك : أنّ الإمام المعزّ لدين اللّه هو الذي أعاد أحكام الشريعة فبهتان عظيم ، وقول مفترى عار عن الصحّة ، تكذّبه الحقائق التاريخية ، ومؤلّفات علمائنا عن بكرة أبيهم ، وليس له سند علمي ولا تاريخي ولا نقلي ، وإنّي أربأ بإخواننا الإمامية ، وهم الذين اكتووا وتضرّروا كثيراً من أقوال المشنّعين المفترين ، أن يسلكوا هذا المسلك المخزي من الكذب والبهتان والمجازفة بالتهم الشنيعة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

وأربأ بهم عن كيل الأباطيل على طائفة كبيرة ملأت الأرض نوراً وعلماً ، .

ص: 276

وأعادت للإسلام ولمذهب أهل البيت عليهم السلام رونقه وبهاءه بعد اندراسه ، وأحيوا ما أماته الظالمون منه ، فعاد غضّاً طرياً كما كان بديئاً ولو كره الظالمون .

خامساً : أمّا افتراءاتك على الإمام الحاكم بأمر اللّه معزّ الإسلام وبدر التمام ، صاحب العلوم المضيئة والأنوار البهية فكسابقتها مبنية على غير أساس ، فمن يتصدّر للإجابة والفتوى فيما لا يعلم فتلك مصيبة عظيمة ، ومنقصة لا تليق بإخواننا الإثنا عشرية ، وكان الأولى بك أن ترجع إلى الكتب التي ألّفها الإمام الحاكم ودعاته الأبرار في الردّ على انحراف الدروز واعتقادهم الفاسد ، وتبرئ الإمام الحاكم من باطلهم وكفرهم لا أن تحكّم الهوى ، وتبني أحكامك على أقوال المتخرّصين من أعداء أهل البيت عليهم السلام ، راجع على سبيل المثال : كتاب الرسالة الواعظة في الردّ على ترهات الدروز وضلالهم ، من تأليف حميد الدين أحمد بن عبد اللّه الكرماني ، أكبر دعاة الإمام الحاكم بأمر اللّه ، فقد أتى فيها من الحجج والبراهين بما يفنّد زورك وكذبك .

سادساً : أمّا كلامك الموجّه إلى الآغاخانية في عدم تقيّدهم بشيء من ضروريّات الدين ، فليس لدي المعرفة الكافية عن ممارساتهم ، وعيب بي أن أتصدّر للردّ نيابة عنهم حمية بلا علم ولا دليل ، والتهمة متوجّهة إليهم والردّ متحتّم عليهم .

هذا ما أحببت أن أضيفه ، واللّه يجمع أُمّة محمّد صلى اللّه عليه وآله إلى ما فيه صلاحها ، وأن يبعدها عن ما يوقعها في شباك الفرقة والتنابز بالألقاب ، ورمي الغافلين بما هم منه براء .

ج : لعلّ من الطبيعي أن تدافع عن عقيدتك بهذا الدفاع ، وترى ما يقال عنها خاطئاً ، ولكن مثل ما تدعو جميع الفرق للبحث عن الحقيقة ومعرفة الفرقة الناجية ، لابدّ أن يكون الكلام شاملاً لكم ولنا أيضاً ، فنحن ندعو جميع المسلمين للبحث الموضوعي البعيد عن التعصّب والعاطفة ، ومن حقّك أن تستمر في متابعة أقوالنا ، ولك الحقّ في الردّ على أيّ قول لا تراه صحيحاً ، حتّى نتوصّل وإيّاك إلى معرفة الحقيقة .

وهذا لا يعني أنّنا نسعى للفرقة والتناحر ، بل نحن مع الحوار الهادئ المبني

ص: 277

على الودّ والمحبّة لجميع من يطلب الحقيقة ، ونحن نجيب عن النقاط التي ذكرتها ونرجو الوصول إلى الحقّ من دين محمّد صلى اللّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام .

أوّلاً : أنّ ما يبطنه الإمام الصادق عليه السلام لإسماعيل هو أنّه ليس الإمام بعده ، وإن كان يظهر له الحبّ والاحترام هذا ما كنّا نعنيه ، وإذا وردت من الروايات ما يشير إلى وجود احترام وتقدير ، فإنّ الإمامة الصحيحة لا تعرف بالحبّ والاحترام ، بل تحتاج إلى تعريف من اللّه تعالى أنّه هو الإمام ، والإمام الصادق عليه السلام كان يعلم أن إسماعيل ليس هو الإمام بعده لعلامات موجود فيه ، يعرفونها منذ ولادته ، ويتناقلونها أباً عن جدّ عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فالتعامل معه كان لا يتعدّى الحبّ والتقدير لأحد أبنائه بل أكبرهم .

ثانياً : نحن لا ننكر أنّ بعض الشيعة قد توهّم أنّ الإمام بعد الصادق عليه السلام هو إسماعيل ، باعتبار أنّه أكبر الأولاد ، وهذا التوهّم لا يكفي في جعل إسماعيل إماماً ، بل لابدّ من نصّ ، والنصّ موجود في حقّ أخيه ، وما فعله الإمام الصادق عليه السلام من أخذ الشهادات هي شيء إضافي ، ليثير انتباه المتوهّمين ، وللتأكيد عدم الإمامة في إسماعيل ، وهذا الوهم الحاصل عند بعض الشيعة الناتج من كون إسماعيل أكبر الأولاد هو الذي أشرنا إليه بقولنا : وعلى هذا أكثر الإسماعيلية .

ونحن نذكر لك نصّاً واحداً أشار فيه الإمام الصادق عليه السلام على إمامة موسى الكاظم ، وهناك المزيد ، فعن أبي جعفر الضرير ، عن أبيه قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فسألته عن قبالة الأرض ، فأجابني فيها ، فقال له إسماعيل : يا أبه ، إنّك لم تفهم ما قال لك !

قال - الراوي - : فشقّ ذلك عليّ ، لأنّا كنّا يومئذ نأتمّ به بعد أبيه ، فقال - الإمام لإسماعيل - : « إنّي كثيراً ما أقول لك : الزمني وخذ منّي فلا تفعل » ، قال : فطفق إسماعيل وخرج ، ودارت بي الأرض ، فقلت : إمام يقول لأبيه : إنّك لم تفهم ، ويقول له أبوه : « إنّي كثيراً ما أقول لك تقعد عندي ، وتأخذ منّي ، فلا تفعل » !

ص: 278

قال : فقلت : بأبي أنت وأُمّي ، وما على إسماعيل أن لا يلزمك ؟ ولا يأخذ عنك ، إذا كان ذلك وأفضت الأُمور إليه ، علم منها الذي علمته من أبيك حين كنت مثله ؟ قال : فقال : « إنّ إسماعيل ليس منّي كأنا من أبي » .

قال : فقلت : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ثمّ إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، فمن بعدك - بأبي أنت وأُمّي - ؟ فقد كانت في يدي بقية في نفسي ، وقد كبرت سنّي ، ودقّ عظمي ، وجاء أجلي ، وأنا أخاف أن أبقى بعدك ، قال : فرددت عليه هذا الكلام ثلاث مرّات ، وهو ساكت لا يجيبني ، ثمّ نهض في الثالثة وقال : « لا تبرح » ، فدخل بيتاً كان يخلو فيه ، فصلّى ركعتين ، يطيل فيهما ، ودعا فأطال الدعاء ، ثمّ دعاني ، فدخلت عليه ، فبينا أنا عنده ، إذ دخل عليه العبد الصالح ، وهو غلام حدث ، وبيده درّة ، وهو يبتسم ضاحكاً ، فقال له أبوه : « بأبي أنت وأُمّي ، ما هذه المخفقة التي أراها بيدك » ؟

فقال : « كانت مع إسحاق يضرب بها بهيمة له ، فأخذتها منه » ، فقال : « أدن منّي » ، فالتزمه وقبّله وأقعده إلى جانبه ، ثمّ قال : « إنّي أجد بابني هذا ما كان يعقوب يجد بيوسف » .

قال : فقلت : بأبي أنت وأُمّي ، زدني ... .

قال الإمام الصادق : « قم ، فخذ بيده ، فسلّم عليه - أي على الإمام موسى الكاظم عليه السلام - فهو مولاك وإمامك من بعدي ، لا يدّعيها فيما بيني وبينه أحد إلّا كان مفترياً ، يا فلان إن أخذ الناس يميناً وشمالاً فخذ معه ، فإنّه مولاك وصاحبك ، أمّا أنّه لم يؤذن لي في أوّل ما كان منك » .

قال : فقمت إليه فأخذت بيده فقبّلتها ، وقبّلت رأسه ، وسلّمت عليه ، وقلت : أشهد أنّك مولاي وإمامي ... ، إلى أن يسأل الراوي الإمام : بأبي أنت وأُمّي أخبر بهذا ؟ قال : « نعم ، فأخبر به من تثق به ، وأخبر به فلاناً وفلاناً - رجلين من أهل الكوفة - وارفق بالناس ، ولا تلقين بينهم أذى » .

قال : فقمت فأتيت فلاناً وفلاناً ، وهما في الرحل ، فأخبرتهما الخبر ، وأمّا

ص: 279

فلان فسلّم ، وقال : سلّمت ورضيت ، وأمّا فلان فشقّ جيبه ، وقال : لا واللّه لا أسمع ولا أطيع ، ولا أقرّ حتّى أسمع منه ... .

فلمّا جاء إلى الإمام قال له : « ابني موسى إمامك ومولاك بعدي ، لا يدّعيها أحد فيما بيني وبينه إلّا كاذب ومفتر » (1) .

والحادثة الفريدة التي ذكرناها تصرّف طبيعي من إمام معصوم ، وزعيم لطائفة الحقّ في أن يدفع عن اتباعه أيّ توهّم ، كأن يعتقدوا بقاء إسماعيل حيّاً وغيبته ، ولا يحكم العقل بأنّه لا يكون مثل هذا التصرّف من الإمام عليه السلام إلّا إذا كان أكثر الشيعة يعتقدون بإمامة إسماعيل ، بل العقل يحكم بالعكس ، وأنّ وظيفة الإمام عليه السلام - الذي هو لطف من اللّه - تحتّم عليه دفع الشبهات ، حتّى عن العدد القليل من أصحابه ، بل الواحد ، بل قد يحصنهم قبل الشبهة ، والشواهد من الروايات على ذلك كثيرة ، فاستفادة أكثر الإسماعيلية من فعل الإمام بإسماعيل هنا ما هو إلّا توهّم ومبالغة .

فقولك : فإنّ هذا لعمري لأكبر دليل أنّ الأمر قد تفشّى في الشيعة - لهو تسرّع في القول لا يقبله العقل العلمي ، ولابأس من الإشارة أنّه بعد أن فعل الإمام عليه السلام بإسماعيل ما فعل عاد الكثير ممّن كانوا يتوهّمون أنّ الإمامة ستكون في إسماعيل إلى الحقّ بإمامة موسى الكاظم عليه السلام ، وهي الفائدة المرجوة من فعل الإمام عليه السلام .

ثمّ من قال لك أنّا نستدلّ على إمامة موسى الكاظم عليه السلام بما فعله الإمام الصادق عليه السلام بإسماعيل ؟ ومن قال لك أنّ الإمام لم ينصّ على الإمام بعده ؟ بل إنّ الإمام عليه السلام فعل الأمرين ، وهو غاية التدبير والتبليغ ، فقد نصّ على الإمام الكاظم عليه السلام في زمن حياة إسماعيل وعند وفاته وبعدها ، كما كشف عن وجه إسماعيل ليثبت للشيعة موته القطعي دفعاً لأيّ توهّم أو شبهة . .

ص: 280

وأمّا استفادتك من أنّ أكثر الشيعة كانوا إسماعيلية من كلام النوبختي ، فاعتقد أنّ عبارة النوبختي واضحة ، حيث قال : أكثر الإسماعيلية ، ولم يقل أكثر الشيعة ، فلربما كان الإسماعيلية مثلاً مائة ، وأكثرهم ثمانين أو سبعين فلاحظ ، فمن أي كلامي تدينني ، ومن هو الذي حجبه الهوى عن رؤية الحقيقة .

ثالثاً : نحن نطالبك بالروايات المدّعاة في إمامة إسماعيل ، ولم نروي نحن أنّ الإمام هو إسماعيل ، وما نقوله في البداء هو الذي قلناه ، لا كما تريد أن تفهمه من أنّ الإمامة كانت في إسماعيل ثمّ حوّلت إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، بل نقول : إنّ الإمامة في الأصل لم تكن في إسماعيل ، بل هي لموسى عليه السلام ، وما ذكره صاحب فرق الشيعة من أنّ الإمام الصادق عليه السلام أشار بالإمامة لإسماعيل ليس قوله بل قول من زعم ذلك ، وعلى فرض أنّه قوله ، فهو لا يمثّل إلّا رأيه الشخصي ، وليس قوله هذا صادر من المعصومين ، ونحن غير ملزمين بقوله مع مخالفة جميع علماء ومحدّثي الطائفة له .

ثمّ لا تنسى أنّنا نعرض عقيدتنا حسب ما روي عندنا ، ولا حجّة علينا من روايات الآخرين ، فالموجود عندنا روايات تنصّ على إمامة الكاظم عليه السلام ، وروايات فيها ظهور البداء من اللّه تعالى في حقّ الإمام الكاظم عليه السلام ، وليس عندنا روايات تنصّ على إمامة إسماعيل ، وللبداء عندنا معنى ثابت مأخوذ من أئمّتنا عليهم السلام ، ومذكور في كتبنا ، فبمقتضى الجمع بين الروايات وبين معنى البداء عندنا خرجنا بالنتيجة التي لا يمكن الركون إلى غيرها ، وعليها اعتقاد الشيعة الإمامية الآن ، وهي حمل روايات البداء على ما عرفت .

فكيف لك أن تحتجّ علينا بما رويتم أنتم ؟ وبما تعتقدون من بطلان البداء ، وهو لا يكون نقاش في كيفية استفادتنا إمامة الكاظم عليه السلام من رواياتنا ، بل يكون نقاش في أُصول أُخرى ، وهي صحّة الروايات عندنا أو عندكم ، أو إمكان تعارضها ، وعن صحّة عقيدة البداء ، وهو شيء آخر كما تعلم .

ص: 281

بل أنتم أعيتكم الحيل حتّى قلتم بالإمامة المستقرّة والإمامة المستودعة ، بعد أن لم تستطيعوا دحض حجج مخالفيكم في إمامة الكاظم عليه السلام .

رابعاً : إنّ ما ذكرناه هناك عن الإسماعيليين بشكل عام ، والحديث كان عن بعضهم ، وأنت قد قسّمت الإسماعيلية إلى محقّة وباطلة ، فكان حديثنا عن تلك المجموعات التي تقول أنّها من الفرقة الإسماعيلية ، ونحن ننقل لك ما كتب عن الإسماعيلية من بعض المصادر التاريخية ، ففي كتاب « الشيعة في إيران » ، فعند حديثه عن بعض الحكّام الإسماعيليين يقول : « وبعده نائب محمّد - بن بزرك أميد - وهو نجله الحسن بن محمّد أوّل حاكم إسماعيلي ، خرج على النظام المألوف المتمثّل برعاية ظواهر الشرع من خلال تمسّكه بقاعدة التأويل ، وأسّس نوعاً من الحكومة التأويلية القائمة على أساس الباطنية ، والموافقة لهواه » ، ويقول الجويني : « إنّما قام في أوّل توليه شؤون الحكم بعد أبيه بإبطال الشعائر الشرعية ، والقواعد الإسلامية ، التي كانوا يلتزمون بها منذ عهد الحسن بن الصباح » (1) .

وأعلن الحسن بن محمّد هذا عن شعائر القيامة ، وقال : « الآن حان يوم القيامة ، واليوم حساب لا عمل ، لذا من عمل بحكم الشريعة في يوم القيامة ، وواظب على العبادات والشعائر استوجب النكال والقتل ، والرجم والتعذيب » (2) .

وفي « جامع التواريخ » : « وحكم بعده محمّد بن الحسن ... وحاول في أيّام حكومته أن يرد الاعتبار للإسماعيليين ، ويزيل عنهم اسم الإلحاد من خلال إظهار التمسّك بالإسلام ، بيد أن نجله علاء الدين أعاد نهج الإلحاد بعده » .

ولك الحقّ في أن تقول : أنّ الحديث عن هذه الجماعات بعيد عن الفرقة المحقّة ، ولكن عذرنا على كلّ حال أنّهم يعدّون من الإسماعيلية ، وكان كلامنا عن الإسماعيلية عامّاً ، مع أنا لا ننكر أنّ حقّ الكلام كان لابدّ فيه من .

ص: 282

التفصيل والتفرقة بين فرق الإسماعيلية ، فلك عذرنا من على ما ظهر من كلامنا من تعميم ، ولعلّك إذا عرفت السبب في ذلك عذرتنا ، فإنّ كتب الإسماعيلية نادرة أكثرها مخطوطة ، ما عدا ما طبع منذ فترة ، كالكتب التي حقّقها عارف تامر ، ولا تظنّ أنّي أقول ذلك مجازفاً ، فقد بحثت عن كتب الإسماعيلية في مكتبات إيران عندما احتجتها في بحث حول حديث الثقلين ، ولكنّي لم أجد منها إلّا ما يعدّ على الأصابع ، وقد لا يتجاوز العشرين المطبوعة منها والمخطوطة ، ولكنّي لا أقول أنّ كتب الإسماعيلية قليلة ، ولكن أقول : إنّها نادرة الوجود ، فنلجأ عند حاجتنا للبحث عنهم إلى كتب التاريخ والفرق من غيرهم ، إذ ما موجود عندنا مثل كتاب « دعائم الإسلام » ، وكتاب « افتتاح الدعوة » للقاضي النعمان ، لا يوجد فيه من عقائد الإسماعيلية ما يشفي الغليل .

فهل لك أن تدلّنا على المصادر المطبوعة التي يمكن الاعتماد عليها في أخذ عقائد الإسماعيلية ؟ أو أن تكتب لنا عقائدكم بشيء من التفصيل المدعوم بالدليل والمصدر ، حتّى يصبح النقاش فيما بيننا أكثر علمية ، ولك جزيل الشكر .

وأمّا ما ذكرنا عن الحاكم بأمر اللّه ، فهو مأخوذ من كتب التاريخ والفرق كما ذكرنا ، ولك الحقّ في الاعتراض عليه ، ولكن قد ذكرنا لك السبب في ذلك آنفاً .

خامساً : نحن لم نذكر أن الحاكم كان يرضى بما يقوله الدروز في حقّه أو لا يرضى ، بل ذكرنا مقولة الدروز فيه ، والدروز كما تعرف فرقة منّشقة من الفرقة الإسماعيلية ، ونحن لم نعثر عليه ، بل قلنا ما قاله الآخرون فيه .

وأخيراً : نسأل اللّه أن يوفّق الجميع للتعرّف على الحقيقة ، والاتحاد تحت لواء الفرقة الناجية ، ومن اللّه التوفيق .

ص: 283

« أبو عمر - أمريكا - ... »

الخارجية لإيجاد الاختلاف ، وهذا يعود إلى الظروف السياسية آنذاك .

« علي علي - الكويت - 18 سنة - طالب »

ج : لقد أُلّفت كتب تتحدّث عن هذه الفرقة ، منها : « بحوث في الملل والنحل » للشيخ السبحاني ، ونحن نطلعك على بعض ما كتب ، وعليك مطالعة الكتاب لتعرف المزيد .

تتواجد الفرقة الإسماعيلية في كثير من الأقطار ، منها : الهند وباكستان ونواحي اليمن وسوريا ولبنان وأفغانستان وأفريقية وإيران .

وتعتبر السمة البارزة للدعوة الإسماعيلية هو تأويل الظواهر ، وإرجاعها إلى خلاف ما تبادر منها في عرف المتشرّعة ، وهذا هو الذي جعل المذهب الإسماعيلي يتطوّر مع تطوّر الزمان ، ويتكيّف بمكيّفاته ، ولا ترى الدعوة أمامها أي مانع من مماشاة المستجدّات ، وإن كانت خلاف الشرع أو الضرورة الدينية ، كما وأنّ تأويل الظواهر عندهم لا يعتمد على ضابطة ، فكلّ يؤوّلها على ذوقه وسليقته ، فتجد بينهم خلافاً شديداً في المسائل التأويلية .

إنّ ظاهرة الجمود على النصوص والظواهر في أوساط العباسيين ولّدت ردّ فعل عند الأئمّة الإسماعيلية ، فانجرفوا في تيّارات المسائل الفلسفية ، وجعلوها من صميم الدين وجذوره ، وانقلب المذهب إلى منهج فلسفي ، يتطوّر مع الزمن ، ويتبنّى أُصولاً لا تجد منها في الشريعة الإسلامية عيناً ولا أثراً ، كما وأنّ الدعوة الإسماعيلية شعرت أيّام نشوئها بأنّه لا بقاء لها إلّا إذا أضافت طابع القداسة على أئمّتهم ودعاتهم ، بحيث توجب مخالفتهم مروقاً عن الدين ، وخروجاً عن طاعة الإمام ، فجعلت الدعاة من حدود الدين إمعاناً في إسباغ الفضائل عليهم .

ويعتقد بعض الإسماعيلية بالنطقاء الستة ، وأنّ كلّ ناطق رسول يتلوه أئمّة سبعة ، وآخر أئمّتهم إسماعيل متم للدور ، ويأتي بعده رسول ناطق وناسخ للشريعة السابقة ، وهو محمّد بن إسماعيل ، وهذا ما يصادم عقائد جمهور المسلمين ، من أنّ نبيّ الإسلام صلى اللّه عليه وآله هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، وشريعته خاتمة الشرائع ، وكتابه خاتم الكتب ، فعند ذلك وقعت الإسماعيلية في مأزق كبير ، وتناقض وتعارض مع معتقداتهم ، فمن جانب يصرّحون بخاتمية النبوّة ، وأُخرى

ص: 286

يعبّرون عن محمّد بن إسماعيل بالناطق .

وقد بلغ باتباع الفرقة الإسماعيلية من الطاعة العمياء لأئمّتهم ودعاتهم في كلّ حكم يصدر عن القيادة العامّة ، أو الدعاة الخاصّين ، بلغ بهم في طاعتهم لأئمّتهم في رفع بعض الأحكام الإسلامية عن الجيل الإسماعيلي ، بحجّة أنّ العصر يضادّه ، ويشهد على ذلك ما كتبه المؤرّخ الإسماعيلي مصطفى غالب ، إذ يقول في إمام عصره آقا خان الثالث : أنّه قال : « إنّ الحجاب يتعارض والعقائد الإسماعيلية ، وإنّي أهيب بكلّ إسماعيلية أن تنزع نقابها ، وتنزل إلى معترك الحياة ، لتساهم مساهمة فعّالة في بناء الهيكل الاجتماعي والديني للطائفة الإسماعيلية الخاصّة ، وللعالم الإسلامي عامّة ، وأن تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف نواحي الحياة ، أسوة بجميع النساء الإسماعيليات في العالم ، وآمل في زيارتي القادمة أن لا أرى أثراً للحجاب بين النساء الإسماعيليات ، وآمرك أن تبلّغ ما سمعت لعموم الإسماعيليات بدون إبطاء » .

وتعتقد بعض الإسماعيلية : إنّ الإمامة مستمرّة الوجود في الأدوار جميعاً من أوّلها إلى آخرها ، وكلّ إمام غائب أو حاضر بعد الإمام الصادق عليه السلام يساوي في الفضل والكمال الإمام المنصوص في يوم الدار ويوم الغدير ، فمثلاً كريم آقا خان تساوي كفّته في معالي الأُمور كفّة الإمام علي عليه السلام ، فيقوم بنفي ما يقوم به الإمام .

فنقول : كيف يكون الإمام المذكور إماماً عالماً محيطاً بالشريعة ، وواقفاً على أسرارها مع أنّه تلقّى علومه الأوّلية في مدارس سويسرا ، ثمّ انتسب إلى جامعة هارفورد الأمريكية ؟!

ص: 287

ص: 288

لذا أودّ منكم مساعدتي في تغيير مذهبي .

ج : نعلمك بأنّ المعتقد لابدّ وأن يكون عن يقين ، بعد مطالعة وتحقيق تام ، للتتمّ بذلك الحجّة ، يعني يكون للإنسان حجّة ودليلاً يحتجّ به يوم القيامة أمام اللّه تعالى .

ونحن لا ندعو أيّ شخص إلى التشيّع واعتناق مذهب أهل البيت عليهم السلام قبل أن يقتنع هذا الفرد بالمذهب اقتناعاً تامّاً ، بل ندعو الجميع إلى البحث والتحقيق ، ومن ثمّ اعتناق ما توصّل إليه العقل من دليل ، والنظر في الموروث ، وعرضه على الدليل ، فما وافق منه الدليل يؤخذ بعين الاعتبار ، وما خالف يترك .

« علي العلي - الكويت - ... »

عليه السلام والأئمّة كلّهم - أي الأئمّة الإثنى عشر - وعصمتهم ، وشفاعتهم في يوم القيامة ، ورجعتهم أيضاً - حيث أنّ غير واحد من علمائنا يقول : أنّ الاعتقاد بالرجعة من ضروريّات المذهب - وقضايا من هذا القبيل ، هذه تعدّ من ضروريّات المذهب ، بحيث من ينكر هذا الأمر - مع علمه بكونه ضروريّاً - يكون خارجاً عن المذهب .

« أُمّ أحمد الدشتي - الكويت - ... »

« ... - الكويت - ... »

« معروف - ... - ... »

« أحمد - الكويت - 20 سنة - طالب »

تعالى : ( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ) (1) .

ومن الآيات التي تثبت وجود اللّه تعالى عن طريق فطرة التديّن ، قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ) (2) .

ومن الآيات التي تثبت وجود اللّه تعالى عن طريق استقامة النظام الكوني ، قوله تعالى : ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) (3) .

ومن الآيات التي تدلّ على أنّ اللّه واحد عن طريق وحدة النظام الكوني ، قوله تعالى : ( مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ) (4) .

وقوله تعالى : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ) (5) .

ومن الآيات التي تدلّ على أنّ اللّه واحد عن طريق وحدة أثاره ، قوله تعالى : ( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ) (6) . .

ص: 295

ومن الآيات التي تشير إلى صفات اللّه تعالى :

الحيّ : ( اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) (1) .

العالم : ( وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ) (2) .

القادر : ( إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (3) .

العادل : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) (4) .

الغني : ( فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) (5) .

اللطيف : ( اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ) (6) .

إنّ الأخبار مستفيضة في أنّ اللّه تعالى واحد ، ولكن لا بالعدد ، فقد روى الشيخ الصدوق قدس سره عن شريح بن هانئ عن أبيه قال : إنّ إعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أتقول : إنّ اللّه واحد ؟ قال : فحمل الناس عليه وقالوا : يا إعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب ؟

فقال أمير المؤمنين : « دعوه ، فإنّ الذي يريده الإعرابي هو الذي نريده من القوم » ، ثمّ قال عليه السلام : « يا إعرابي ، إنّ القول في أنّ اللّه واحد على أربعة أقسام ، فوجهان منها لا يجوزان على اللّه عزّ وجلّ ، ووجهان يثبتان فيه ، فأمّا اللذان لا يجوزان عليه ، فقول القائل : واحد يقصد به باب الأعداد ، فهذا ما لا يجوز ، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ، أما ترى أنّه كفر من قال أنّه ثالث ثلاثة ، وقول القائل : هو واحد من الناس ، يريد به النوع من الجنس ، فبهذا ما لا يجوز لأنّه تشبيه ، وجلّ ربّنا عن ذلك وتعالى . .

ص: 296

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه ، فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبه ، كذلك ربّنا ، وقول القائل : إنّه عزّ وجلّ أحديّ المعنى ، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربّنا عزّ وجلّ » (1) .

ومن الروايات التي تشير إلى وجوده تعالى قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ويحك ، إنّ البعرة تدلّ على البعير ، وآثار القدم تدلّ على المسير ، فهيكل علوي بهذه اللطافة ، ومركز سفلي بهذه الكثافة ، أما يدلّان على الصانع الخبير » (2) .

أمّا أسماؤه تعالى فكثيرة ، وهي تدلّ على كماله تعالى .

فعن النبيّ صلى اللّه عليه وآله : « إنّ لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلّا واحداً ، من أحصاها دخل الجنّة ، وهي اللّه ، الإله ، الواحد ، الأحد ، الصمد ، الأوّل ، الآخر ... » (3) .

قال الشيخ الصدوق قدس سره : « إحصاؤها هو الإحاطة بها ، والوقوف على معانيها ، وليس معنى الإحصاء عدها » (4) .

2 - النبوّة : فمن الآيات قوله تعالى : ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ) (5) .

ولقد شهد اللّه لرسوله بالقول على أنّه رسول ، وذلك بقوله : ( إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ) (6) ، هذا بالإضافة إلى الخطابات القرآنية للنبيّ بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) و : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ) . .

ص: 297

وسأل رجل الإمام الصادق عليه السلام السؤال التالي : من أين أثبت الأنبياء والرسل ؟

فأجابه الإمام عليه السلام : « إنّه لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق ، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه ، فيباشرهم ويباشرونه ، ويحاجهم ويحاجونه ، ثبت أن له سفراء في خلقه ، يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ، ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم ، وما به بقاؤهم ، وفي تركه فناؤهم ، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه ، والمعبّرون عنه جلّ وعزّ ، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه ... » (1) .

3 - المعاد : من الآيات قوله تعالى : ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ) (2) ، و ( فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ) (3) ، و ( وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) (4) ، و ( كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ ) (5) ، و ( وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) (6) .

ومن الروايات قول النبيّ صلى اللّه عليه وآله : « يا بني عبد المطّلب ، أنّ الرائد لا يكذب أهله ، والذي بعثني بالحقّ نبيّاً ، لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، وما بعد الموت دار إلّا جنّة أو نار ، وخلق جميع الخلق وبعثهم على اللّه عزّ وجلّ ، كخلق نفس واحدة وبعثها ، قال اللّه تعالى : ( مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ) » (7) .

4 - العدل : من الآيات قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) (8) . .

ص: 298

ومن الروايات قول أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له ، وهو يبيّن الذنوب التي تغتفر ، والتي لا تغتفر : « وأمّا الذنب الذي لا يغفر ، فمظالم العباد بعضهم لبعض ، إنّ اللّه تبارك وتعالى إذا برز لخلقه ، أقسم قسماً على نفسه ، فقال : وعزّتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ، ولو كفّ بكف ، ولا مسحة بكف ، ونطحة ما بين القرنا إلى الجماء ... » (1) .

5 - الإمامة : من الآيات قوله تعالى : ( إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ) (2) ، وقوله تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (3) .

ومن الروايات قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ألا وإنّ لكل مأموم إماماً يقتدي له ، ويستضيء بنور علمه ... » (4) .

وقول الإمام الصادق عليه السلام : « إنّ اللّه أجلّ وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل » (5) .

وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّة ، ظاهراً مشهوراً ، أو مستتراً مغموراً ، لئلا تبطل حجج اللّه وبيّناته » (6) .

وقول الإمام الصادق عليه السلام : « لا يصلح الناس إلّا بإمام ، ولا تصلح الأرض إلّا بذلك » (7) .

وعن سليم بن قيس قال : ( سمعت عبد اللّه بن جعفر الطيّار يقول : كنّا عند معاوية ، أنا والحسن والحسين ، وعبد اللّه بن عباس ، وعمر بن أُمّ سلمة ، .

ص: 299

وأُسامة بن زيد ، فجرى بيني وبين معاوية كلام ، فقلت لمعاوية : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثمّ أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فإذا استشهد علي فالحسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثمّ ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فإذا استشهد فابنه علي بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وستدركه يا علي ، ثمّ ابنه محمّد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وستدركه يا حسين ، ثمّ ... » ) (1) . .

ص: 300

الرازق في الفضائل ، يعني عن معمّر عن الزهري ، عن عبيد اللّه بن عباس ، قال : نظر النبيّ صلى اللّه عليه وآله إلى علي رضي اللّه عنه فقال : « أنت سيّد في الدنيا سيّد في الآخرة » الحديث ، أخبر بذلك يحيى بن معين ، فبينما هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ قال يحيى : من هذا الكذّاب النيسابوري الذي يحدّث عن عبد الرازق بهذا الحديث ؟

فقام أبو الأزهر فقال : هو ذا أنا ، فتبسّم يحيى فقال : إمّا إنّك لست بكذّاب ، وتعجّب من سلامته وقال : الذنب لغيرك في هذا الحديث » (1) ، على أنّ هذا الراوي من أهل السنّة ، فاتهموه بالكذب لروايته الحديث ، ومثله عبد الرازق بن همام الحافظ الصنعاني ، صاحب « المصنّف » المعروف ، وهو من كبار أهل السنّة ، فإذا ذكروه قالوا : كان يتشيّع ، وقال أبو داود : وكان عبد الرازق يعرّض بمعاوية ، وقال العجلي : ثقة يتشيّع (2) .

وهكذا هو ديدنهم في من يروي فضائل علي عليه السلام ، ولعلّ اختلافهم في تشيّع الحاكم النيسابوري ، وإصرار بعضهم على كونه شيعيّاً ، ليس بشيء إلّا لروايته فضائل علي عليه السلام ، وقد أغفلها الشيخان في صحيحيهما ، فمتى تجد من يذكر فضائل علي ومناقبه ، ويطعن على مخالفيه ، ويذكر معائبهم يوثّق ويأخذ بقوله ؟!

هذا هو حال ابن أبي الحديد المعتزلي ، فهم لا يعتبرونه لهذه العلّة التي عمّموها على كلّ من روى فضائل علي عليه السلام ، لذا قال الشعبي : ماذا لقينا من علي ؟ إن أحببناه ذهبت دنيانا ، وإن بغضناه ذهب ديننا .

فلا عليك - أيّها الأخ - بعد ذلك في اعتبار وعدم اعتبار الراوي ، أو الكتاب عند أهل السنّة ، بعد أن عرفت معيار جرحهم وتعديلهم . .

ص: 302

« إبراهيم عبد اللّه - البحرين - ... »

الصنم » لأبي الفضل البرقعي ، فمن هو هذا الرجل الذي نسبه القوم للتشيّع ؟ وهل تعرفونه ، وما هي منزلته العلمية ؟ أفيدونا جعلني اللّه فداكم .

ج : كان أبو الفضل البرقعي من أسرة عريقةٍ من أهالي قم ، وكان من جملة المحصّلين في الحوزة العلمية ، إلّا أنّه كان منذ شبابه خفيف العقل ، منحرف الفكر ، فترك الدراسة ، وذهب إلى طهران بدعوةٍ من بعض السفارات الأجنبية ، بواسطة بعض عملائها ، فجعلوا يروّجون له ، ويمدّونه بالأموال ، ويطبعون مقالاته ، حتّى أفتى كبار المراجع بضلالته ، وأوعزوا إلى الجهات الحكومية بإلقاء القبض عليه وتأديبه ، فانكشف حاله ، وافتضح أمره ، ومَقتَه الناس وطردوه ، فمات على تلك الحال ، وخسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين .

وإنّ حال البرقعي وأمثاله عند الشيعة الإمامية ، يشبه تماماً حال ابن تيمية وأتباعه عند أهل السنّة ، فقد وصف علماء السنّة ابن تيمية بخفّة العقل ، وكذلك وصفوا أتباعه بأنّهم خفاف العقول .

فقد خاطب الحافظ الذهبي ابن تيمية في رسالةٍ له إليه - مذكورة في المصادر السنّية - بقوله : « يا خيبة من اتبعك ، فانّه معرّض للزندقة والانحلال ... ، فهل معظم أتباعك إلّا مقيّد مربوط ، خفيف العقل ، أو عامّي كذّاب ، بليد الذهن ... » (1) .

وقال عنه الحافظ ابن حجر الهيثمي في « الفتاوى الحديثية » : « عبد خذله اللّه وأخزاه ، وأصمّه ، وأعماه » (2) .

فحال البرقعي حال ابن تيمية ، والأخبار عن ضلاله ، وسوء حاله في الآخرة ليس إخباراً عن غيب ، بل هو على ضوء الموازين الشرعية ، وترك الجواب عمّا كتبه كالسكوت عن أباطيل ابن تيمية . .

ص: 304

ولا يخفى أنّ الطعن الصادر من العلماء في ابن تيمية ليس طعناً في عموم أهل السنّة ، أو كلّ علماء الشام ، فكيف يقال بأنّ الطعن في البرقعي طعن في علماء قم ؟ فإنّ هذا الكلام لا يصدر من عاقل فاهم !

ونحن نسأل اللّه تعالى أن يوفّقنا لمعرفة الحقّ واتّباعه أينما كان .

« علي العلي - الكويت - ... »

فالفكر الإسلامي يطلق على كافّة الأُسس الثقافية ، والعلوم العقلية التي تستمد جذورها من الكتاب أو السنّة ، مع محورية العقل في طريق الاستنتاج والاستنباط .

وعليه ، فالكتب الفكرية هي الكتب التي تبرز في هذا الاتجاه ، وتكون معظم مباحثها من نوع التعقّل والتعمّق في المواضيع الدينية .

« صادق - السعودية - ... »

وفي رواية البلاذري : « قال علي على المنبر : « نشدت اللّه رجلاً سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول يوم غدير خم : اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، إلّا قام فشهد » ، وتحت المنبر أنس بن مالك ، والبراء بن عازب ، وجرير بن عبد اللّه ، فأعادها فلم يجبه أحد منهم .

فقال : « اللّهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها ، فلا تخرجه من الدنيا حتّى تجعل به آية يعرف بها » .

قال أبو وائل : فبرص أنس ، وعمي البراء ، ورجع جرير أعرابياً بعد هجرته ، فأتى السراة فمات في بيت أُمّه بالسراة » (1) .

« خادم أهل البيت - السعودية - ... »