مركز الأبحاث العقائدية:

إيران - قم المقدسة - صفائية - ممتاز - رقم 43

ص . ب: 37185/3331

الهاتف: 7742088 (251) (0098)

الفاكس: 7742056 (251) (0098)

العراق - النجف الأشرف - شارع الرسول صلی اللّه عليه وآله وسلم

جنب مكتب آية اللّه العظمی السيد السيستاني دام ظله

ص . ب: 729

الهاتف: 332679 (33) (00964)

الموقع علی الانترنت: www.aqaed.com

البريد الاكتروني: info@aqaed.com

شابك (ردمك): 1-62-5213-600-978/دورة 10 أجزاء

شابك (ردمك): 8-63-5213-600-978/ج3

موسوعة حديث الثقلين/ج3

تأليف: مركز الأبحاث العقائدية

الطبعة الأولی - 2000 نسخة

سنة الطبع: 1431 ه

المطبعة: ستارة

ص: 2

* جميع الحقوق محفوظة للمركز *

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

ص: 5

ص: 7

قال الباحث الإسماعيلي عارف تامر في مقدّمة كتاب تاج العقائد : « ممّا هو معلوم أنّه حتّى وقت قريب كانت الكتب التي تمثّل الفلسفة الإسماعيليّة لا تزال في كهف الستر والتقية ، فهي كانت محفوظة بشكل مخطوطات في مجموعات خاصّة ، سواء في سورية أو فارس أو اليمن ، وكانت أيضاً هناك صعوبات جمّة تقف في وجه الأعضاء الإسماعيليين أنفسهم حينما كانوا يفكّرون بنشرها أو دراستها (1).

قال الدكتور الإسماعيلي مصطفى غالب في مقدّمة كتاب الافتخار : « ولابدّ لنا - ونحن في معرض الحديث عن التراث الفاطمي الذي شغل أذهان العلماء قديماً وحديثاً - من أن نهمس في آذان أولئك المتعصّبين المتزمّتين الذين لا يزالون حتّى في هذا العصر الذي وصل فيه الإنسان إلى القمر ، يتعاملون مع أنفسهم وكأنّهم يعيشون في كهوف الستر والتقية ، وسراديب الكتمان ، لذلك يرون أنّه لا يقتضي أن يتعرّض أيّ باحث أو عالم أو مؤرّخ للعقائد السرّية الباطنية ; كونها من الأشياء المقدّسة » (2).

ولأجل هذه الأُمور فقد واجهنا في موسوعتنا هذه بعض المشاكل الأساسية :

منها : ضياع كثير من الكتب الإسماعيليّة ، وعدم وصولها إلى زماننا هذا.

ومنها : التخفّي والتحفّظ على كثير من الكتب التي وصلت من قبل بعض المتعصّبين.

ص: 9

ومنها : عدم انتشار كثير من الكتب المتوفّرة لدى علماء الإسماعيليّة في الدول الإسلامية.

لذلك واجهنا صعوبة في جمع المصادر الإسماعيليّة التي ذكرت حديث الثقلين ، لذا تجد أنّ عدد الكتب التي نقلنا منها الحديث ينقص بكثير عن كتب الإمامية الاثني عشرية ، وعن كتب الزيدية ، ولكن هذا العدد وإن كان قليلاً بذاته إلاّ أنّه كثير بالنسبة لما تقدّم من مشاكل حول كتب الإسماعيليّة.

هذا بالإضافة إلى منهج الموسوعة المتّبع الذي هو إلى القرن العاشر.

فمن بين عشرات الكتب الإسماعيليّة التي بحثناها عثرنا على عشرين مصدراً نقلت حديث الثقلين.

وكذا واجهنا صعوبة في ترجمة المؤلّفين ، وتوثيق كتبهم ; لنفس الأسباب المتقدّمة.

ص: 10

ص: 11

ص: 13

علي ( عليه السلام ) ، فخاف رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) إن بلّغها الناس أن يكذّبوه ، ويرتدّ أكثرهم حسداً له ; لما علمه في صدور كثير منهم له ، فلمّا حجّ حجّة الوداع ، وخطب بالناس بعرفة ، وقد اجتمعوا من كلّ أفق لشهود الحجّ معه ، علّمهم في خطبته معالم دينهم وأوصاهم ، وقال في خطبته : « إنّي خشيت ألاّ أراكم ولا تروني بعد يومي هذا في مقامي هذا ، وقد خلّفت ما إن تمسّكتم به بعدي لن تضلّوا ، كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، حبل ممدود من السماء إليكم ، طرفه بيد اللّه ، وطرفه بأيديكم » (1).

الثالث : قال : وعن أبي ذرّ ( رضوان اللّه عليه ) أنّه قال : قد سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) يقول : « ترد عليّ الحوض أمّتي على خمس رايات » ، ثمّ ذكر حديثاً طويلاً ، قال فيه : « ثمّ يرد فرعون أمّتي في أتباعه ، فأُخذ بيده ، فإذا أخذ بها اسودّ وجهه ، ورجفت قدماه ، وخفقت أحشاؤه ، ويفعل ذلك بأتباعه ».

ثمّ قال : « وهو معاوية بن أبي سفيان ».

فأقول : ماذا أخلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون : كذّبنا الأكبر ومزّقناه ، وقاتلنا الأصغر وقتلناه.

فأقول : اسلكوا طريق أصحابكم ، فينصرفون ضمأً مسودّة وجوههم ، لأنّه لا يطعمون منه قطرة » (2).

الرابع : قال : وممّا جاء في الأخبار مجملاً في ذكر أهل بيت رسول اللّه ( صلوات اللّه عليهم أجمعين ) : أبو غسان ، بإسناده ، عن أبي ذرّ

ص: 15

( رضوان اللّه عليه ) ، أنّه أخذ بحلقتي باب الكعبة ، وقد اجتمع الناس للموسم ، وحوّل وجهه إلى الناس ، وهم أجمع ما كانوا في الطواف حول البيت ، فقال : أيّها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، وإلاّ فأنا أعرّفه بنفسي ، أنا أبو ذرّ الغفاري ، لا أخبركم إلاّ بما سمعت من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، سمعته يقول : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه ، وعترتي أهل بيتي ، لن يفترقا حتّى يردا علىَّ الحوض ، [ الآ وإنّ ] مثلهما فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق » (1).

الخامس : قال : وبآخر ، عن أبي سعيد الخدري ، أنّه قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، طرف منه عند اللّه ، وطرف منه في أيديكم ، فاستمسكوا به ، وعترتي » قال فضيل : فقلت لعطية : ما عترته؟

قال : أهل بيته (2).

السادس : قال : أبو نعيم ، عن زيد بن أرقم ، أنّه قال : سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) يوم غدير خمّ ، وهو يقول : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه ، من استمسك به كان على الهدى ، ومن تركه كان على الضلالة ، وأهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيني ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي » يقولها ثلاثاً.

قال : فقلنا له : من أهل بيتك يا رسول اللّه الدواوين؟

قال : آل علي ، وآل جعفر ، وآل العبّاس ، وآل عقيل ، الذي لا يأكلون الصدقة (3).

ص: 16

السابع : قال : أبو نعيم ، بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « قد خلّفت فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر ، سبباً موصولاً من السماء إلى الأرض : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، فقلت لأبي سعيد : من عترته؟ قال : أهل بيته (1).

الثامن : قال : الليث بن سعد بإسناده عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « أنّي كائن لكم يوم القيامة فرطاً على الحوض ، وإنّي أسائلكم عن اثنتين : عن القرآن ، و [ عن ] عترتي » (2).

التاسع : قال : المحسن بن محبوب ، بإسناده ، عن ريان بن عمرانة ، قال : رأيت أبا ذرّ متعلّقاً بأستار الكعبة ، وهو يقول : أيّها الناس ، أنا جندب ، من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرّ الغفاري ، أذكّركم اللّه من سمع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) يقول : « ما أقلّت الغبراء ، ولا أظلّت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ » إلاّ قال ذلك؟

فقال طوائف من الناس : اللّهم نعم ، لقد سمعناه يقول ذلك ، فقال : واللّه ما كذبت مذ عرفت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، ولا أكذب حتّى ألقاه ، ولقد سمعته يقول : « أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، طرف منه بيد اللّه ، وطرف منه بأيديكم ، فانظروا كيف تخلفوني في أهل بيتي ، وأنّ اللّه قد عهد إليّ أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (3).

ص: 17

العاشر : قال : شريك بن عبد اللّه ، بإسناده عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه عزّ وجلّ وعترتي أهل بيتي ، ألا إنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، ألا وهما الخليفتان من بعدي » (1)

الحادي عشر : قال : الحسن بن عبد اللّه ، عن أبي الضحى ، عن زيد ابن أرقم ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم اثنين : القرآن وأهل بيتي ، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض يوم القيامة » (2).

الثاني عشر : قال : شريك بن عبد اللّه ، عن الدكين ، عن القاسم ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ألا وهما الخليفتان من بعدي ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (3).

ص: 18

قال الصفدي ( ت 764 ه- ) في الوافي بالوفيات : أبو حنيفة قاضي المعز ، النعمان بن محمّد بن منصور ، أبو حنيفة المغربي ، قال المسبحي في تاريخ مصر : كان من أهل الدين والفقه والنبل ... ، وقال غيره : كان المتخلّف مالكياً ، ثمّ إنّه تحوّل إلى مذهب الشيعة ; لأجل الرياسة ، وداخل بني عبيد ، وصنّف لهم كتاب ابتداء الدعوة ، وكتاباً في الفقه ، وكتباً كثيرة في أقوال القوم ، وجمع في المناقب والمثالب ، وردّ على الأئمّة ، وتصانيفه تدل على زندقته وأنّه نافق ... ، وصنّف ردّاً على أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن سريج ، وكان من الفضل والعلم والعربية بمحل عال ... ، مات في رجب سنة ثلاث وستّين وثلاثمائة بمصر ، وصلّى عليه المعز (1).

قال الذهبي ( ت 748 ه- ) في سير أعلام النبلاء : النعمان العلاّمة المارق ، قاضي الدولة العبيدية ، أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور المغربي ، كان مالكياً فارتدّ إلى مذهب الباطنية ... ، ونبذ الدين وراء ظهره (2).

قال الحرّ العاملي ( ت 1104 ه- ) في أمل الآمل : أبو حنيفة النعمان ابن أبي عبد اللّه محمّد بن منصور بن أحمد بن حيون ، أحد الأئمّة الفضلاء المشار إليهم ، وذكره الأمير المسبحي في تاريخه ... ، إلى أن قال : ذكر ذلك كلّه ابن خلّكان (3).

ص: 20

ولكن لم يرتض بعض المحققين هذا الرأي ، قال الأفندي ( ت حدود 1130 ه- ) في رياض العلماء : وقد اختلف في مذهبه ، فقيل : إنّه إسماعيلي ، وقيل : إنّه شيعي اثني عشري ، وقيل : إنّه مالكي. وعندي أنّه اثني عشري (1) ، تأمّل.

ولكن أوردناه في القسم الأوّل من كتابنا هذا لما ذهب إليه الأستاد الاستناد أيّده اللّه تعالى من كونه من أصحابنا.

ثمّ قال الأفندي : وأمّا الشيخ المعاصر ( قدس سره ) فقد اقتصر في أمل الآمل على إيراد كلام ابن خلّكان.

ثمّ قال : واعلم أنّ غاية ما يظهر من كلام ابن خلّكان وأضرابه أنّ هذا القاضي صار إمامياً بعد ما كان مالكياً ، ولم يعلم صيرورته اثنا عشرياً ، وهو المطلوب ، فتأمّل.

ص: 22

لأنّ كونه من الإمامية يشمل سائر مذاهب الشيعة وطوائفها ، بل كلّها ، فمن أين علم أنّه كان من أصحابنا ، وأنّه اتّقى الخلفاء الإسماعيليّة؟

فهل هنا إلاّ مجرد دعوى واحتمال ; إذ ما الدليل على أنّه لم يكن إسماعيلياً حقيقة من بين مذاهب الإمامية ، فتأمّل. على أنّ ابن شهر آشوب - كما عرفت - قد صرّح في معالم العلماء بأنّ هذا القاضي لم يكن إمامياً أصلا ، فتأمّل (1).

فكلام صاحب الرياض واضح في أنّه لا يعتقد باثني عشرية القاضي النعمان.

وقال الخوانساري في روضات الجنات - بعد أن ذكر كلام ابن خلّكان ، والمجلسي ، والحر العاملي - : ولكن الظاهر عندي أنّه لم يكن من الإمامية الحقّة ، وإن كان في كتبه يظهر الميل إلى طريقة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، والرواية من أحاديثهم من جهة مصلحة وقته ، والتقرّب إلى السلاطين من أولادهم ، وذلك لما حقّقناه مراراً في ذيل تراجم كثير ممّن كان يتوهّم في حقّهم هذا الأمر بمحض ما يشاهد في كلماتهم من المناقب والمثالب المتين ، يجريهم اللّه تعالى على ألسنتهم الناطقة لطفاً منه بالمستضعفين من البريّة ، وأنت تعلم أنّه لو كان لهذه النسبة واقعاً لذكر سلفنا الصالحون ، وقدماؤنا الحاذقون بأمثال هذه الشوؤن ، ولم يكن يخفى ذلك إلى زمان صاحب الأمل ...

ومن جملة من نسبه إلى الإمامية ، ونسب كتاب دعائم الإسلام إليه هو سيدنا العلاّمة الطباطبائي في فوائده الرجالية ، فإنّه قال في طي ما قال :

ص: 23

وكتاب الدعائم كتاب حسن ، جيّد ، يصدق ما قد قيل فيه ، إلاّ أنّه لم يرو فيه عمّن بعد الصادق ( عليه السلام ) من الأئمّة ; خوفاً من الخلفاء الإسماعيليّة ، حيث كان قاضياً منصوباً من قبلهم بمصر ، لكنّه قد أبدى من وراء ستر التقيّة حقيقة مذهبه بما لا يخفى على اللبيب (1).

ص: 24

الصادق ( عليه السلام ) ، فضلاً عن الباقر ( عليه السلام ) ، بل أدرك الكاظم ( عليه السلام ) ، ولم يرو عنه ، وإنّما هو من أصحاب الرضا والجواد ( عليهما السلام ) وهو من مشاهير الرواة ...

وفي كتاب الوقف عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) أنّ بعض أصحابه كتب إليه : « أنّ فلاناً ابتاع ضيعة ، وجعل لك في الوقف الخمس » ، إلى آخر الخبر المروي في الكافي والتهذيب والفقيه ، مسنداً عن علي بن مهزيار ، قال : « كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى آخره ، وعلي من أصحاب الجواد والرضا ( عليهما السلام ) ، لم يدرك قبلهما من الأئمّة ( عليهم السلام ) أحداً ، فلاحظ.

وفي كتاب الميراث عن حذيفة بن منصور ، قال : مات أخ لي ، وترك ابنته ، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن علياً « صلوات اللّه عليه » عن ذلك ، فسأله فقال : « المال كله لابنته » (1) (2)

فأراد النوري بكلامه هذا أن يدفع الإشكال الوارد على القاضي النعمان من أنّه لم يرو عن الأئمّة بعد الإمام الصادق ( عليه السلام ) الذي هو قرينة على إسماعيليّته ، فأثبت صاحب المستدرك روايته عن الأئمّة بعد الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، وهذا يكون قرينة على عدم إسماعيليّته ; لأنّه خلاف عقيدتهم في الأئمّة ، ولكن ناقش أكثر من واحد هذه الموارد التي ذكرها النوري :

ص: 26

فالمورد الأوّل غير ثابت ، وعلى فرض ثبوته ، أي : روايته عن ابن أبي عمير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقد ناقش السيّد الخوئي في ذلك أيضاً ، قال في معجم رجال الحديث : أقول : قد تقدّم أنّ المسمّى بمحمّد بن أبي عمير رجلان : أحدهما ، وهو المعروف ، أدرك الكاظم والرضا والجواد ( عليهما السلام ) ، والثاني من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، وقد مات في زمن الكاظم ( عليه السلام ) ، والمناقشة المزبورة مبنية على أن يكون المراد بابن أبي عمير هو الأوّل ، ولكنه لم يثبت ، بل الظاهر أنّ المراد به الثاني ; لانصراف أبي جعفر إلى الباقر ( عليه السلام ) ، ولا أقلّ من التردّد والاجمال (1).

فهذا المورد غير ثابت.

ص: 28

[ أبي جعفر محمّد بن علي ] أنّ بعض أصحابه كتب إليه أنّ فلاناً ابتاع ضيعة ... ».

وما أكثر الروايات المتفقة نصّاً والمختلفة إسناداً ، فإنّ وجود تخريج للحديث في كتبنا لا يعني اتّحادهما (1).

أقول : إنّ احتمال وحدة السند بين ما في الدعائم وكتبنا الحديثية وإن كان ممكناً إلاّ أنّ هذا بحاجة إلى قرينة واضحة تثبته ، خصوصاً فيما نحن فيه ; لأنّ القاضي النعمان لم يرو عن الأئمّة بعد الصادق ( عليه السلام ) في بقيّة كتبه ، فإثبات روايته عن باقي الأئمّة ( عليهم السلام ) بحاجة إلى دليل قوي ، ولا يكتفى بهذا الاحتمال.

ص: 30

فرضها اللّه عزّ وجلّ على عباده ، وسنّها نبيّه ، وأمر بها ، لها ظاهر وباطن ، وأنّ جميع ما استعبد اللّه به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة ، فأمثال مضروبة ، وتحتها معان هي بطونها ، وعليها العمل ، وفيها النجاة ، وأنّ ما ظهر منها ففي استعمالها الهلاك والشقاء ، وهي جزء من العذاب الأدنى ، عذّب اللّه به قوماً ; إذ لم يعرفوا الحق ، ولم يقولوا به ، إلى غير ذلك من مقالتهم الشنيعة التي نسبها إليهم في الكتاب المذكور ، وغيره في تصانيفهم في هذا الباب.

وأنت خبير بأنّه ليس في كتاب الدعائم ذكر لإسماعيل ، ولا لمحمّد أصلاً في موضع منه حتّى في مقام إثبات الإمامة ، وردّ مقالات العامّة وأئمّتهم الأربعة ، فكيف يرضى المنصف أن ينسب إليه هذا المذهب؟! ولا يذكر في كتابه اسم إمامه أو نبيّه ، مع أنّ خلفاء عصره الذين كان هو في قاعدة سلطنتهم ، ومنصوباً للقضاوة من قبلهم ، المدّعين انتهاء نسبهم إلى محمّد بن إسماعيل ... ، كانوا في الباطن من الباطنية ... ، ومع ذلك ليس فيه إشارة إلى هذا المذهب ، وفي مواضع لابد من الإشارة إليه لو كان ممّن يميل إليه (1).

إنّ خلاصة ما استدلّ به النوري في كلامه هذا على عدم إسماعيلّية القاضي النعمان ، هو عدم ذكر النعمان عقيدة من عقائد الباطنية والإسماعيليّة في كتابه دعائم الإسلام ، ولا حتّى إشارة إلى مدّعيات الإسماعيليّة وآرائهم ، مع أنّه كان في دولتهم ، وهذا قرينة على عدم اعتقاده بالإسماعيليّة.

ص: 33

لنفيها عنه ، وذلك لأنّ النعمان عنده عدّة كتب أخرى تعكس آراءه ومعتقداته ، فلابدّ من النظر فيها ، فإذا ثبت أنّه أشار إلى هذه المعتقدات في كتبه الأخرى ، فسوف ينهار جميع ما بناه النوري من الأساس ، وإذا لم يذكر هذه العقائد في جميع كتبه ، فإنّ هذا يصلح لأن يكون قرينة على عدم اعتقاده بها ، ومن ثُمّ يستظهر إسماعيليّته.

فنقول : إنّ للقاضي النعمان مؤلّفات عديدة ، استقصى منها المستشرق إيفانوف - وهو من المهتمّين بالتراث الإسماعيلي - في كتابه دليل الأدب الإسماعيلي 45 كتاباً ورسالة ، وقد ذكر الكاتب الإسماعيلي بوناوالا من كتب القاضي النعمان 62 كتاباً في كتابه مصادر الأدب الإسماعيلي (1).

فمن كتبه كتاب تأويل الدعائم ، واسمه : « تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن الدين ».

وهذا الكتاب هو تأويل لما في الدعائم ، فإنّ ما في الدعائم هو ظاهر الشريعة والدين ، وفيه بيّن العبادات الظاهرية من صلاة وصوم وبقية الدعائم ، وفي هذا الكتاب يبيّن باطن هذه العبادات وحقائقها.

وله كتاب آخر اسمه ( أساس التأويل في الباطن ).

قال الشيخ إسماعيل المجدوع في فهرسته - بعد أن ذكر كتب الظاهر ، ويعني بها الكتب التي اهتمّت بظاهر الدين من صوم وصلاة ... - : ثمّ يتلو كتب الظاهر كتب ورسائل في علم التأويل والباطن ، الذي هو من أقسام العبادة العلمية ، كما ذكر ذلك من أقسام العبادة

ص: 35

العملية ... ، ورأينا أن نبدأ أوّلاً بذكر ما وقت فيه ... ، ثمّ نأتي بعد ذلك ممّا يليه ، فنقول : إنّ أوّلها ومقدّمها في رسم الدعوة الهادية المبتدىء في علوم الحقائق ترقّياً من الأدنى إلى الأعلى (1).

ثمّ قال : كتاب تأويل الدعائم لسيدنا القاضي النعمان بن محمّد ( قس ) وسمّى به ; لأنّه أتى بهذا الكتاب بتأويل ما في ذلك الكتاب من ظاهر دعائم الإسلام ، صنّفه بعد كتابه الموسوم بأساس التأويل بأعلى درجة منه في وجوه التأويل ، والموجود منه تأليف النصف الأول من كتاب الدعائم ، وهو أيضاً نصفان ، كل نصف منها مجلّد برأسه ، في كل جزء ستّة أجزاء ، وكل جزء من الأجزاء يشتمل على عشرة مجالس.

ثمّ قال : وهو كتاب عظيم كما ذكره الداعي داود بن قطب ( قس ) المولى أمين بن جلال ( قس ) ، يحتاج إليه كل واحد من أبناء الدعوة الهادية من الدعاة المطلقين ، والحدود الميامين ، والمستجيبين المؤتمّين (2).

وقال المجدوع عن كتاب القاضي النعمان الثاني وهو « أساس التأويل في الباطن » :

كتاب أساس التأويل في الباطن ، تأويل ما في كتاب دعائم الإسلام لسيدنا النعمان ، والموجود كتاب الولاية الذي جمع فيه تأويل ما أتى من ظاهر قصص الأنبياء ، ممّن وردت أسماؤهم في كتاب اللّه المجيد ، إلى ذكر وصيّ نبيّنا محمّد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، وفيه من الفوائد والمعارف في أثناء كل مذكور من الأخبار ما يطول ذكره ، وسيقف عليها من وفقه اللّه تعالى لمطالعتها (3).

ص: 36

أقول : الذي يظهر من هذين الكتابين أنّ القاضي النعمان كان يعتقد بالتفريق بين الباطن والظاهر ، وأنّ لكل ظاهر باطن ، لذلك اعتنى بهذه الطريقة ، وألّف على نهجها كتباً ، والمعروف أنّ هذا المنهج وهذه الطريقة من الأمور التي اشتهرت بها الإسماعيليّة ، وصارت علماً لها حتّى سمّوا بالباطنية.

نعم ، قيل : إنّ القاضي النعمان من الباطنية الأقلّ تشدّداً في تأويل الظاهر ، والتعمّق في الباطن ، ولكن حتّى الاعتدال في طريقته التأويلية يمكن نقاشه.

وذلك من خلال أنّ القاضي النعمان يعتبر من المؤسّسين لهذه الطريقة ، بحيث اعتمد عليه كبار علماء الإسماعيليّة ، وأخذوا عن كتبه ، وتبنّوا آراءه ، ومن المعلوم أنّ هذه الطريقة كانت فتيّة ، وفي طور التأسيس ، لذلك صحّ وسمها بالاعتدال ، وذلك بالنسبة لمن جاء بعد النعمان من علماء متعمّقين في التأويل وعلم الباطن ، فسبب اعتداله هو تأسيسه لا اعتداله ، فالقضية نسبية لا أكثر.

فما ادّعاه النوري من أنّ القاضي النعمان لا يعتمد طريقة التأويل والباطن ليس في محلّه ، نعم لم يذكر هذا الأمر في كتابه الدعائم ، ولكنّه ذكره في باقي كتبه ، بل صنّف فيه كتباً.

ص: 37

قال - بعد أن روى في شرح الأخبار عن صالح بن أبي الأسود ، قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) يقول : « سلوني قبل أن تفقدوني ، فإنّه لا يحدّثكم أحد بعدي مثلي حتّى يقوم صاحبكم » - : وكذلك استترت الأئمّة من بعد للتقيّة ، فلم يقم أحد منهم بظاهر علم ، ولا أظهره حتّى قام المهدي (1)

فهذه النصوص ، وما شاكلها تثبت عقيدة القاضي النعمان بقضيّة الاستتار ، وهي من العقائد المهمّة عند الإسماعيليّة ، والتي ذكروها كثيراً في كتبهم ، واصطلح عليها عندهم بدور الستر ، فهي قضيّة معروفة ، وواضحة ، ومن أوّليات مذهبهم.

وقال أيضاً في شرح الأخبار : وكذلك استترت الأئمّة من بعد للتقيّة ، فلم يقم أحد منهم بظاهر علم ، ولا أظهره حتّى قام المهدي (1).

وقال أيضاً في شرح الأخبار - بعد أن ذكر بعض من قام بالثورات ضدّ الأمويين والعباسيين - : فهذه أسماء الذين قاموا يدّعون الإمامة من الطالبيين إلى أن قام المهدي باللّه أمير المؤمنين.

ثمّ قال : وإنّما ذكرنا هذه الجملة من أخبارهم عن تشبّههم من أفرد اللّه جل اسمه بالقيام بحقه ، وتقدّم الخبر أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) بصفته (2) وحاله ووقته ، وعن آبائه بذلك بالدلالة عليه ، والتحذر من ادّعى مقامه ، والتقدّم بين يديه (3).

ثُمّ قال عن الأئمّة : فلم يزالوا واحداً بعد واحد ، منهم مستترين ; لتغلّب أعداء اللّه عليهم ، حافظين لأمانة اللّه عندهم التي ... (4) من الإمامة التي أوجبها على عباد لهم ، وما استودعهم من مكنون علمه بنقله واحد إلى واحد منهم صار ذلك عنهم إليه صلوات اللّه عليه.

فلمّا آن وقته ، وحان حين قيامه الذي قدّره اللّه - عزّ وجلّ - فيه ، وحدّه له ، ودعت الدعاة إليه ، وسلّم من كان الأمر بيده إليه ما كان بيده منه ( عليه السلام ) ، فقام وحده وأوليائه والدعاة إليه بعيدون عنه وحيداً فريداً ... ، ولا كان معه غير وديعة اللّه في يديه حجّته ، ووصيّه ، وليّ الأمر بعده ، وهو حينئذ طفل صغير ... ، فلم يزل على ذلك ، واللّه يحميه ويستره ويقيه ،

ص: 40

ويدفع عنه حتّى أظهر منه وأعزّ نصره ، وأنجز وعده (1).

قال السيّد الجلالي - محقق كتاب شرح الأخبار - معلقاً على كلام المؤلّف : أقول : نستنتج من مفاد كلام المؤلّف أنّ من ادّعى الإمامة والمهدويّة فيما سبق الدولة الفاطمية باطلة ; لأنّها لم تدم ... ، وأنّ المهدي الفاطمي هو الحقّ ، المهدي الموعود ; لأنّ دولته تدوم إلى الأبد ، وتشمل البلدان شرقاً وغرباً ، وتجسّد فيها كُلّ ما ذكره النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) والأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) من التنبّؤات والعلامات.

وبما أنّ هذه الدولة أزيلت كسابقتها ، ولم تدم بعد غزو صلاح الدين الأيّوبي على مصر ، وقتله الفاطميين ، بطلت هذه الدعوة ، وأنّ المهدي الذي ركّز المؤلّف عليه وادّعاه ، وجعله مصداقاً للأحاديث والأخبار التي يذكرها المؤلّف - فيما يأتي - وادّعى صحّتها متناً وسنداً ودلالة لم يكن هو المهدي الموعود (2).

ثمّ ذكر القاضي النعمان وقت ظهور المهدي ، وكيفيّة ذلك ، وذكر صفاته ومعالمه والأحاديث في فضله عن الرسول ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، والأئمّة ( عليهم السلام ) ، وذمّ من تشبّه به ، وذكر أحاديث في فضل انتظاره ، ولزوم اتّباعه (3).

وكذلك عقد باباً في كتابه المناقب والمثالب حول ظهور المهدي ، وعلاماته ، وما يتعلّق بذلك ، وأنّه قد ظهر ، وأفضت الإمامة إليه ، إلى آخر كلامه (4).

ص: 41

فالقاضي النعمان يعتقد بظهور الإمام المهدي الذي نصّ عليه الرسول ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) في زمانه ، وهذه عقيدة بمفردها كفيلة بإخراج القاضي النعمان عن مذهب الإمامية ، وإدخاله في الإسماعيليّة ; لأنّها العقيدة التي استقرّ عليها الفكر الإسماعيلي.

وقال في كتابه اختلاف أصول المذاهب : أثبَتُ ما أعتمد في هذا الباب ، وأصلَحُ ما أحتجّ به لما قصدت إليه في هذا الكتاب ، بعد كتاب اللّه جلّ ذكره وسنّة رسوله ، ما عهده إليّ الإمام المعز لدين اللّه أمير المؤمنين ، صلّى اللّه عليه ، وعلى آبائه الهداة الراشدين في كتاب عهده ، كتبه لي في تأييد أمر القضاء ، رأيت إثبات نسخة منه في هذا الكتاب ; لما فيه من الحجّة لما قصدت إليه فيه ، ولكثرة فوائده ، وجزالة معانيه ، ولأنّه ممّا ولي نفسه تأليفه ، وما علمت أنّه تقدّم في عهود القضاة قبله مثله ، فرأيت مع ما فيه من الحجّة لما يدخل في هذا الكتاب إبقاء ذكره بتخليده في هذا الكتاب ، ولما في ذلك من إبقاء الذكر ، وتخليد الشرف بما ذكرني به فيه وليّ اللّه ، وهذه صورة ما فيه :

بسم اللّه الرحمن الرحيم ، هذا الكتاب من عبد اللّه ووليّه معد أبي تميم ، الإمام المعز لدين اللّه ، أمير المؤمنين ، إنّ أمير المؤمنين للمحلّ الذي اصطفاه اللّه به من الخلافة السنيّ قدرها ، والإمامة العليّ خطرها ، وأن جعله سراجاً منيراً في أرضه ، يُهتدى به ، ويستضاء بنوره ، ونصبه علماً لخلقه ، وقائمة بحقّه ، وموطناً دائماً للإسلام.

إلى أن قال في مدح القاضي النعمان : وقد كان أمير المؤمنين الذي وقف عليه من ورعك وديانتك وأمانتك ونزاهتك وحميد طريقتك استكفاك القضاء ... ، ثمّ رأى عندما وقف عليه من صدق موالاتك ، وتوخّيك الحق في أحكامك ، وما كشف عنك الامتحان ، ومخضك به الاختبار ، وحسنت منك فيه الآثار ، توكيد ذلك لك ، وادعامه وتسديده وتقويته والزيادة فيه بكتاب منشور.

ص: 43

إلى أن قال موصياً للقاضي النعمان : مقتدياً في أحكامك وقضائك بكتاب اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ... ، وما لم تجد منه ولا في سنّة جد أمير المؤمنين محمّد رسول اللّه ربّ العالمين حكمه ، التمسها في مذاهب الأئمّة من ذرّيّته الطاهرين ، البررة الراشدين ، آباء مولانا أمير المؤمنين الذي استحفظهم اللّه أمر دينه ، وأودعهم خزائن علمه ، ومكنون وحيه ، وجعلهم هداة العباد ، وأنوار البلاد ... ، وما التبس عليك ، فأشكل واشتبه الحكم وأعضل ، ما نهيته إلى أمير المؤمنين ; ليوقفك على وجه الحكم فيه ، فتتمثّله ، وتعمل عليه ، فإنّه بقيّة خلفاء اللّه تعالى المهديّين ، وسلالة الأئمّة الراشدين الطاهرين ، الذين أمر اللّه جلّ اسمه بسؤالهم ، والاقتباس من علمهم ، وردّ الأمر إليهم ، فقال جلّ ذكره ، وتبارك اسمه : ولو ردّوه إلى الرسول وإلى ولي الأمر منهم محمّد صلى اللّه عليه وعلى آله لعلمه الذين يستنبطونه منهم (1).

وقال تعالى : ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) (2).

وقال النبي الناطق والرسول الصادق : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض » فمن اهتدى بأولياء اللّه في أرضه فقد اهتدى ، إلى آخر كلامه (3).

وغيرها من النصوص العديدة التي تثبت اعتقاده باستمرار الإمامة إلى

ص: 44

زمنه وبعد زمنه ، كما وقد خصّص فصولاً في كتابه « الهمّة في آداب أتباع الأئمّة » ذكر فيها آداب أتباع الأئمّة ، مع الأئمّة من كيفيّة المسايرة معهم ، والسلام عليهم ، والأكل والشرب في حضورهم ، والقيام والجلوس والتكلّم في مجالسهم ، وما شابهها ، فهذه أمور كلها تثبت اعتقاده باستمرار الإمامة إلى زمانه وما بعده ، كما هو واضح بأدنى تأمّل.

فصاحب هذه العقيدة كيف لا يكون إسماعيلياً؟ وكيف يمكن أن يتصوّر أنّه اثنا عشري؟!

ثمّ قال القاضي : والأخبار بذكر المنصور ( عليه السلام ) كثيرة ، روي عن جعفر ابن محمّد صلوات اللّه عليه أنّه قال : منّا المهدي ، ومنّا المنصور ، وفي حديث آخر : أبشروا فتوشك أيّام الجبّارين أن تنقطع ، ثمّ يأتي الجابر الذي يجبر اللّه به أمّة محمّد ، وهو المهدي ، ثمّ المنصور الذي ينصر اللّه به الدين (1).

إلى آخر ما يذكره من أمر المنصور باليمن ، والمهدي ، ومن عاصرهم من ثوّار ، وأئمّة الفاطمية والإسماعيليّة.

وقال في شرح الأخبار : صاحب دعوة اليمن ، وهو الحسن بن فرج ابن حوشب بن دادان الكوفي ، وكان من أجلّة الدعاة وخيارهم وثقاتهم ، ومن أهل الصدق والورع والفضل والدين ، وإخلاص الولاية لأولياء اللّه تعالى ، وكذلك كان ، وعليه مات ، رضوان اللّه عليه (2).

وغيرها من النصوص التي تثبت تأييده للدعوات الفاطمية والإسماعيليّة ، بل واعتقاده بها.

وهناك الملاحظات الكثيرة الموجودة في مجموع مؤلّفات القاضي النعمان ، والتي تثبت اعتقاده بما يعتقده الإسماعيليّة في الكثير من أساسيات الاعتقاد بالإمامة وما شاكلها.

ص: 47

2- من يعمل بالظاهر تارة ويهمله تارة أخرى ، وهم النزارية الآغاخانية.

3- من لا يعترف بالظاهر أبداً ، ويقولون بنسخ الشرائع كلّها ، ولا يعترفون إلاّ بالتوحيد ، ويسمّون بالموحّدين الدروز (1).

وقد رفض كثير من الإسماعيليّة هذه الاعتقادات (2) ، ونسبوها إلى أعدائهم ، أي : أنّ أعداءهم افتروا عليهم بهذه الاعتقادات ، قال الدكتور مصطفى غالب في كتابه تاريخ الدعوة الإسماعيليّة : ولمّا شعرت الخلافة العبّاسية التي كانت تجوز مرحلة اضطراب وضعف ، ويتعاقب في خلافتها عدّة من الخلفاء الضعاف ، أقول : شعرت بخطر الحركة الإسماعيليّة الداهم ، فوكّلت رؤساء الدين ، وأصحاب المقالات الدينيّة بالطعن بمبادىء هذه الحركة ، والافتراء عليها بالأكاذيب ، ولينعتوا مذهبها ونظامها بالإباحية ، والزندقة ، والإلحاد ، والخروج عن الدين الإسلامي الحنيف ، ويطعنوا أيضاً بنسب أئمّة هذه الحركة (3) (4).

وقال أيضاً : فالعقيدة الأساسية الجامعة للإسماعيليّة تترسّخ في حقائق ثابتة هي :

1- العبادة العملية ( أي : علم الظاهر ) (5) : وهو ما يتّصل بفرائض الدين وأركانه.

ص: 49

2 - العبادة العلمية ( أي : علم الباطن ) : من تأويل ، ومُثُل عليا للتنظيمات الاجتماعية ، ومُثُل عليا للإدارة السياسية.

وكل هذه النقاط تعتبر من صميم العقائد ، تتداخل مع بعضها تداخلاً كلّياً ، وتعتمد كل واحدة على الأخرى ، فهم يقولون بالباطن والظاهر معاً ، وذهبوا إلى تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهر ، أو بالظاهر دون الباطن ، وفي ذلك يقول الداعي المؤيد في الدين : « من عمل بالباطن والظاهر معاً فهو منّا ، ومن عمل بأحدهما دون الآخر ، فالكلب خير منه ، وليس منّا » ومن أصول ومرتكزات العقيدة الإسماعيليّة ضرورة وجود الإمام المعصوم المنصوص عليه من نسل علي بن أبي طالب ، والنصّ على الإمام يجب أن يكون من الإمام الذي سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب.

إلى أن قال : والإسماعيليّة يعتبرون من حيث الظاهر أنّ الأئمّة من البشر ، وأنّهم خلقوا من الطين ، ويتعرّضون للأمراض والآفات والموت ، مثل غيرهم من بني آدم ، ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون عليه وجه اللّه ، ويد اللّه ، وجنب اللّه ... (1).

وأمّا عقيدتهم بالنبي والأئمّة فهي خالية عن التأليه وما شاكل - طبعاً عند بعضهم - قال علي بن محمّد بن الوليد - وهو من الفلاسفة والمتأوّلين المعروفين عند الإسماعيليّة - في رسالته « الإيضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدين » : وأشهد أنّ محمّداً خير شمس طلعت في سماء الدين ، وأرفع علم نصب لنجاة المهتدين ، وأشرف نبي ... ، وأشهد أنّ علياً أشرف وصي فصّل مجمل تنزيله ، وأوضح حقائق تأويله ... ، القائل : واللّه لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً ، الهالك فيه الغالي والمقصّر ،

ص: 50

والناجي بولائه المؤمن المستبصر ... ، وعلى سيدة النساء وخامسة أصحاب الكساء ، درّة الفخر وممثول ليلة القدر ، التي هي خير من ألف شهر ، فاطمة الزهراء ... ، وعلى سبطي النبوة والإمامة المتوّجين من حصانة الرسول ، وكفالة الملائكة بتاج الكرامة ، الحسن المستودع لسرّ الملكوت ، والكفيل المندوب للقيام بسكينة التابوت ، والحسين الجاري ذلك السرّ في عقبه إلى يوم الحساب ... ، وعلى الأئمّة من ولد الحسين (1).

وقال في كتابه تاج العقائد - موضّحاً للتشويش الذي حصل للكثير - : وأنّه لمّا طال الزمان ، وحدث في هذه الديار ما حدث من الغلاة ، وتشتّت أهلها ، درست تلك الكتب ، وفسدت خواطر أكثر الناس ، وجائت محن عدّة على أرباب هذا المذهب في عدّة أوقات ، أوقفت خواطرهم مع ما ورد من ديار الشام ، لمّا فتحت من المذاهب كالعادية والحاكمية والذهبية والدرزية والمحصبية والجليلية والنصيرية والتعلمية ، والذين يقولون بالحلول والتجسيم ، فاحتموا بهذا المذهب ستراً على ما هم عليه ، ودرسوا ما قد وجدوه من الكتب والحقائق ، واستمرّ الفساد ، فلم يبقَ من الدين إلاّ اسمه ، ولا من التوحيد إلاّ رسمه ، وزادت الغلبة منهم مع أسباب لا سبيل إلى ذكرها ، وجاء مقدمون يميلون إلى الدنيا ، فتصانعوا خوفاً على زوال الرئاسة ، فقلّ المتعلّم ... (2).

وهو كلام واضح فيمن انحرف عن العقيدة الإسماعيليّة الأصليّة ، والدخلاء الذين تستّروا باسم الإسماعيليّة.

ص: 51

وغيرها من النصوص التي تبيّن عقائد بعض الإسماعيليّة التي تغاير ما ذكره النوري ، ونحن لا نريد أن ندّعي عدم قول أحد منهم بهذه العقائد المذكورة ، ولكن نريد أن نبيّن أنّ هذه أمور خلافيّة بين أتباع الإسماعيليّة وعلمائهم - على أقلّ تقدير - ، وعدم ذكر القاضي النعمان لهذه العقائد لا يعني عدم إسماعيليّته.

بل الأمر أكثر من هذا ، فقد وقع اختلاف كبير في أصل تأسيس المذهب الإسماعيلي ، وكيفيّة نشوئه ، يقول الكاتب الإسماعيلي مصطفى غالب في كتاب تاريخ الدعوة الإسماعيليّة : ويستدلّ من المصادر التاريخية على أنّ هذه الحركة نشأت نشأتها الأولى سنة 128ه- ، في العراق وفارس ، كحركة دينية أوجدها الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، ولكن علماء الدعوة يذكرون بأنّ دعوتهم قديمة قدم هذا الوجود ، ولديهم ما يثبت هذا القول علمياً وعقائدياً ، وهناك قسم آخر منهم يذهب إلى القول بأنّ الدعوة الإسماعيليّة بدأت منذ عهد إسماعيل بن إبراهيم الخليل ، ويستدلّون على ذلك بنظريات فلسفية وعقائدية ، وبالرغم من أنّنا نملك أكثر من مصدر يؤيّد هذه الأقوال إلاّ أنّنا نذهب مع أكثر الباحثين والمؤرّخين فنبدأ ببحث هذه الدعوة منذ عهد الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، وما بعده (1).

قال الشهرستاني في الملل والنحل : قد ذكرنا أنّ الإسماعيليّة امتازت عن الموسوية ، وعن الاثني عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر ، وهو ابنه الأكبر ، المنصوص عليه في بدء الأمر ... ، وقد ذكرنا اختلافاتهم في موته في حال حياة أبيه.

ص: 52

قالوا : وبعد إسماعيل محمّد بن إسماعيل السابع التام ، وإنّما تمّ دور السبعة به ، ثمّ ابتدأ منه بالأئمّة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سرّاً ، ويظهرون الدعاة جهراً.

قالوا : ولن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم ، إمّا ظاهر مكشوف ، وإمّا باطن مستور ... ، ثمّ بعد الأئمّة المستورين كان ظهور المهدي باللّه ، والقائم بأمر اللّه ، وأولادهم نصّاً بعد نصّ على إمام بعد إمام (1) ، ومن مذهبهم أنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (2).

فالاختلاف في العقائد وارد جداً ، وعدم ذكر عقيدة خلافية لا يعني خروج من لم يذكرها عن المذهب ، وخصوصاً الاختلافات وصلت بهم إلى أصل التأسيس والتكوّن.

ص: 53

وتجويزه لأتباعه فعل المحرّمات ، وترك الواجبات ، وتأويل الأحكام.

ثمّ نقل ذمّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) لأبي الخطّاب أشدّ الذم ، وأنّ أبا الخطّاب ومن يعتقد بعقيدته خارجون عن الإسلام.

ثمّ ذكر قول النويختي : إنّ الإسماعيليّة هم الخطّابية أتباع أبي الخطّاب محمّد بن أبي زينب الأسدي الأجدع.

إلى أن قال النوري : ومن ذلك كلّه ظهر أنّ نسبة هذا العَلم الجليل ، صاحب هذا المؤلّف الشريف إلى هذا المذهب السخيف افتراء عظيم (1).

ص: 55

مؤسّس الإسماعيليّة هو أبو الخطّاب ، بل عندهم بطلان هذه الدعوة من الواضحات.

قال مصطفى غالب في كتابه تاريخ الدعوة الإسماعيليّة - بعد أن ذكر كلام المستشرق برنارد لويس ، القائل بأنّ الإسماعيليّة تأسّست على يد أبي الخطّاب ، ومن ثمّ ولده - : ونحن إذ نستغرب أن يأتي مستشرق مشهور مثل برنارد لويس ليطلع علينا بآراء خاطئة ، تدلّ على قصر باعه في الأبحاث الإسماعيليّة ، نقول : بأنّ جميع المخطوطات التي بين أيدينا تنفي أن تكون للإسماعيلية أيّ علاقة بالخطّابية ; لأنّ جميع المصادر الإسماعيليّة ، وأغلب المصادر السنّية والشيعية تعترف بعدم وجود تلك العلاقة ، كما وأنّ الإسماعيليين أنفسهم يعدّون الفرقة الخطّابية من الفرق المارقة المغالية (1).

فذمّ القاضي النعمان لأبي الخطّاب لا يعني أكثر من رفضه ورفض طريقته التي رفضها الكثير من الإسماعيليّة.

ص: 57

فيها المتغلّبون ، واستتر للتقيّة الأئمّة المستحفظون ، وأنّ لهم بكل جزيرة من جزائر الأرض داعياً لهم ، وبكل ناحية من نواحيها دليلاً عليهم (1).

فمصطلح : قائل بالحق ، وقائم بالحجّة ، والاستتار ، والأئمّة المستحفظون ، وداعياً في جزائر الأرض ، ودليلاً عليهم ، هذه مصطلحات اختصّ بها المذهب الإسماعيلي دون غيره ، أي : اختصّ بمجموعها.

فهذا الأمر الذي استدلّ به النوري - أيضاً - لا يفي بالغرض ، ولا يثبت ما ادّعاه.

ص: 60

فهرسته ، قال : ثمّ يتلوها كتب في الفقه ، وظاهر علم الشريعة ، ممّا رووه حدود الدين عن أئمّة أزمانهم ، وأخذته الأئمّة عن آبائهم واحداً بعد واحد ، صاعداً إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله ، الآخذ عن اللّه تعالى بواسطة الروح الأمين ، النازل على قلبه.

هو أوّل ما يبتدأ به المستجيب لدعوة أولياء اللّه تعالى ، وممّا يجب حفظه ومطالعته وضبطه ومذاكرته في كلّ وقت من الأوقات ، وساعة من الساعات ، ولا ينبغي له التهاون به ، وقلّة الرغبة فيه بعدما بلغ معرفة علم الباطن ، ودرج مدارج الحقيقة به ، يحسن أن يديم النظر فيهما معاً ، وقتاً في هذا ، ووقتاً في هذا ، كما جرت بذلك سنّة اللّه تعالى في الذين خلو من قبل.

ثمّ عدّد المجدوع هذه الكتب كتاباً كتاباً ، وذكر خصوصيّة كل كتاب (1).

فلازم قول النوري أن لا تكون هذه الكتب العديدة للإسماعيلية ، وهو ما لا يلتزم به أحد.

على الباطن والمعاني التأويلية من جهة أخرى أدّى بهم إلى إهمال أمر الرواية ، وتناقل الأخبار ، فقلّة هذه الكتب وقلّة اهتمامهم بتأليفها أمر ملحوظ جدّاً ، ولكن هذا لا يعني عدم إسماعيليّة القاضي النعمان لنقله الأخبار والروايات.

فهذا الوجه الذي استدلّ به النوري كما ترى أيضاً.

ص: 64

الأئمّة إماماً إماماً حتّى يسمّي إمام عصره » فعبارة القاضي النعمان لا تدلّ على ما ادّعاه النوري ، بل مع ضمّ عباراته الأخرى في باقي كتبه يثبت خلاف ما ذهب إليه.

ص: 67

وعلائمه - : وكذا كان المهدي ( عليه السلام ) ، لمّا فشت دعوته بالشرق ، وكثرت دعاته ، وبنو أخيه ، والمستجيبون لهم ، نقم الأعداء عليه ، فطلبوه ، واتّصل الخبر به ، فخرج من بني أهله ، وأسلم أمواله ، طريداً لخوفهم ، شريداً لما اتّقاه منهم ، فريداً لا صاحب له في هجرته ، ولا أنيس له من وحدته ، غير ولي الأمر من بعده ، وهو حينئذ طفل صغير ، لم ينتصر من أمره إلاّ عليه ; ليؤدّي أمانة اللّه عزّ وجلّ إليه ، وكان همّه واشتغاله به أكثر من همّه واشتغاله بنفسه ، وكان سبيله في ذلك سبيل جدّه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ; إذ خرج من مكّة خوفاً من المشركين لمّا اجتمعوا على قتله ، وآلى اللّه إلاّ نجاتهما ، وظهورهما على من ناواهما ، وإظهار دينه بهما ، وعلى أيديهما ، ولو كره الكافرون (1).

ص: 70

جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، وأكثر أحاديثه تستمرّ إلى الإمام علي ( عليه السلام ) ، فالقاضي النعمان لم يرو عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، فلعل القاضي النعمان اعتبر الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) راو لا أكثر ، نعم الرواية عن الإمام الكاظم من دون تسلسلها عن بقيّة الأئمّة يمكن أن يصلح قرينة على ما يريد النوري ، ولكن الأمر ليس كذلك.

قال السيّد الخوئي في المعجم : إنّ كتاب دعائم الإسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية ، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري ، ومع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدّث النوري ( قدس سره ) في اعتبار الرجل ، وأنّه كان من الإمامية المحقّة ، فهو لم يثبت (1).

ص: 76

ومصنّفاته ، فإذا لم تثبت سوف ينسدّ الطريق من هذه الجهة ، ولا يبقى دليل لإثبات عقيدته إلاّ نصوص الرجاليين والمؤرّخين ، وقد تقدّم نقلها ، والظاهر منها إسماعيليّته ، كما لا يخفى على من راجع النصوص.

وقال في مقدّمة كتاب افتتاح الدعوة للقاضي النعمان : فالنعمان تعتبر أقواله صادقة ومقدّسة بالنسبة للإسماعيليّين ; لأنّها مستقاة من مصادر وينابيع كان للنعمان فيها حضور ، ويكفيه فخراً أنّه استلهمها من أربعة أئمّة فاطميين معصومين ، أوّلهم : المهدي ، في الأعوام التسعة الأخيرة من حكمه ، وثانيهم : القائم بأمر اللّه الخليفة الفاطمي الثاني ، وثالثهم : المنصور باللّه ، ورابعهم : الإمام المعز لدين اللّه الذي أناط به رتبة داعي الدعاة وقاضي القضاة (1).

وقال الكاتب الإسماعيلي المعروف - مصطفى غالب - في مقدّمة كتاب اختلاف أصول المذاهب للقاضي النعمان في حديثه عن القاضي النعمان : كان من أشهر فقهاء المذهب الفاطمي ، ومن أكثرهم تصنيفاً وتأليفاً حتّى أنّ مؤلّفاته اعتبرت من الأسس التي بنى عليها من جاء بعده من علماء المذهب الإسماعيلي ، ولا تزال كتبه حتّى اليوم من أبرز وأشهر وأعمق المؤلّفات الإسماعيليّة المذهبية.

ثمّ قال : ولا صحّة لما قيل بأنّه كان مالكي المذهب ، كما وأنّنا نؤكّد بأنّه ولد من أبوين إسماعيليين ، تثقّف الثقافة المذهبيّة على أبيه الذي كان بدوره - كما قلنا - من كبار دعاة الإسماعيليّة في دور التقيّة والستر (2).

فتبيّن من خلال جميع ما تقدّم أنّه لا يوجد دليل يمكن التعويل عليه لإثبات إماميّة القاضي النعمان ، بل الأمر على العكس تماماً فإنّه توجد عدّة شواهد وقرائن تثبت إسماعيليّة القاضي النعمان ظاهراً (3).

ص: 82

ص: 83

ونسبه إليه الشيخ عبّاس القمّي في الكنى والألقاب (1) ، وإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين (2) ، وخير الدين الزركلي في الأعلام (3).

قال العلاّمة في الذريعة : شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار للقاضي أبي حنيفة نعمان بن محمّد بن منصور المصري الشيعي ، صاحب ( دعائم الإسلام ) المتوفّى سنة 363 ه- ، كانت نسخة منه في مكتبة الميرزا حسين النوري في النجف ... ، وهو غير ( شرح كتاب الأخبار ) في الفقه المختصر من الدعائم كما ذكرناه في ج1 ص310 ، بل هذا في الفضائل (4).

هذا وقد اتفقت المصادر على أنّ شرح الأخبار للقاضي النعمان ، ولكن الأفندي شكّك في ذلك ، قال في الرياض : ثمّ إنّه قد نسب ابن شهر آشوب في بعض مواضع المناقب إلى القاضي النعمان كتاب شرح الأخبار ، وينقل فيه عنه ، وقد صرّح بذلك في معالم العلماء أيضاً ، ولكن الحق عندي أنّ ذلك سهو منه ( قدس سره ) فإنّ ابن شهر آشوب قد صرّح في مواضع أخر من مناقبه المذكور بأنّ شرح الأخبار من مؤلّفات ابن فياض من أصحابنا ، وأغرب منه أنّه قد عدّ هو نفسه هذا الكتاب في معالم العلماء المذكور في الكتب التي لم يعلم مؤلّفها ، فتدبّر (5).

وأخرى نسبه للقاضي النعمان ، فلماذا رجّح صاحب الرياض النسبة لابن فياض مع أنّ الناسب واحد ، والكتاب المنسوب واحد؟!

قال محقّق كتاب المستدرك في الهامش : علماً أنّ نسخة الرياض المطبوعة خالية منه (1).

قال الشيخ إسماعيل المجدوع في فهرسته : كتاب شرح الأخبار في فضل الأئمّة الأطهار لسيدنا الداعي الأجل النعمان بن محمّد ( قس ) وهو ستّة عشر جزءاً ، قال في ابتداء الكتاب : [ قال القاضي ... ] هذا قوله ، بيّن فيه من أين أتى بما أتى به ، وكيف صحّحه ، ولِمَ سمّي كتابه بما سمّي به ، وكيف جمع ما جمع فيه وألّفه.

فأوّل ما في الجزء الأوّل من هذا الكتاب قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » ، ثُمّ تابع هذا القول بعينه كما أتى عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) في مواضع شتّى وروايات متفرّقة ممّا تزيد ألفاظه وتنقص ، ومعناه واحد ، ثُمّ أخذ في شرحه ، وتثبيته ، والاحتجاج عليه ممّا يتلوه من أمثاله .. ، ثُمّ بعد القول المذكور قوله : « عليّ مني وأنا منه » ثُمّ قوله : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى » ثُمّ قوله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » وفيه بيان ولايته ( عليه السلام ) ، وأمر غدير خمّ ... ، ثُمّ ذكر نصّ النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) على عليّ بالوصية والخلافة وأمرة المؤمنين ، وشيء من الاحتجاج على مخالفيه ، ثُمّ الإخبار بأنّ عليّاً ( عليه السلام ) أحبّ الخلق إلى اللّه تعالى ، وإلى رسوله ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وخير الخلق والبشر ، وأنّه لا يحبّه إلاّ مؤمن ، ولا يبغضه إلاّ منافق ، وغير ذلك مما هو في معناه.

وفي ابتداء الجزء الثاني منه بيان سبق علي ( عليه السلام ) إلى الإسلام ، وخديجة ، وما هو في معناه ، ثُمّ ذكر إيخاء النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) بينه وبين

ص: 87

عليّ ( عليه السلام ) ، ثُمّ ما جاء النص به في تفضيل عليّ باسمه ، ثُمّ ذكر ما جاء من الأمر بطاعة عليّ ( عليه السلام ) والنهي عن مفارقته ، ثمّ ذكر الأمر بولاية علي ( عليه السلام ) وولاية الأئمّة من ذرّيّته.

ثمّ الجزء الثالث منه في جهاد علي ( عليه السلام ) مع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) في كُلّ غزواته ، وخدمته له ، وشيء من الاحتجاج فيه.

ثمّ الجزء الرابع في جهاده ( عليه السلام ) جموع الناكثين والقاسطين والمارقين. ثمّ الجزء الخامس في بقيّة أخبار القاسطين ، وتمام أمر المارقين ، وفيه بعض نكت من الاحتجاج على من حارب علياً ( عليه السلام ) ومن خذله.

ثمّ الجزء السادس في تمام الاحتجاج المذكور ، وفيه نكت وجوامع من أخبار معاوية لعنه اللّه وسلفه وخلفه ، تبيّن عن سوء اعتقادهم ، وما كانوا عليه.

ثمّ الجزء السابع في مناقب علي ( عليه السلام ) وفضائله وسوالفه ، والرد على الحشوية فيما يروونه بزعمهم من فضائل أبي بكر وعمر وغير ذلك من أشباهه.

ثمّ الجزء الثامن منه في ابتدائه بيان ما جاء في الأمر بطاعة علي ( عليه السلام ) ، واتّباعه ، والكون معه ، ثُمّ ذكر ما أسرّه وعهده رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) إليه ، ثُمّ أخبار دعاء النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، ثُمّ بيان علم عليّ ( عليه السلام ) ، وما ذكر من أحكامه وقضاياه ، وأمر النبيّ بردّ ما اختلفوا فيه إليه.

في ابتداء الجزء التاسع منه ذكر ما نزل من الوحي والقرآن في علي ، وولاية الأئمّة من ذرّيّته ، ثمّ مناقب ومآثر له من وجوه شتّى.

ص: 88

وفي ابتداء الجزء العاشر منه ذكر مصابه وصفاته وكيفيّته ، ثمّ أخبار شهادة الرسول له بالجنّة ، وذكر ماله في الآخرة ، ثمّ ما جاء من الأخبار مجملاً في ذكر أهل بيت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ).

ثمّ الجزء الحادي عشر منه فيه تمام ما جاء من الأخبار مجملاً في ذكر أهل بيته ، ثمّ ذكر فضيلة خديجة بنت خويلد زوجة النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، ثمّ ذكر فضل فاطمة ( عليها السلام ) بنت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، ثمّ ذكر ما جاء في فضل الحسن والحسين ( عليهما السلام ).

ثمّ الجزء الثاني عشر فيه تمام فضائل الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، ثمّ ذكر ما ارتكب به الحسن ( عليه السلام ) إلى أن سمّ فمات مسموماً ، ثمّ ذكر ما ارتكبوه من الحسين ( عليه السلام ).

في ابتداء الجزء الثالث عشر منه ذكر من قتل مع الحسين ( عليه السلام ) من أهل بيته ، ثمّ ذكر فضائل أهل بيت علي ( عليهم السلام ) ، ثمّ ذكر فضائل الأئمّة من ولد الحسين ( عليه السلام ) إلى أبي جعفر محمّد بن علي.

وفي ابتداء الجزء الرابع عشر منه ذكر مولانا جعفر بن محمّد ، وما كان من أمر الشيعة وحماقتهم ، وذكر مولانا إسماعيل بن جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمّد بن إسماعيل ، والأئمّة المستورين ، وما كان في عصر كل واحد منهم من أمر متغلّبيهم ، وما آلت إليه عاقبة أمورهم ، ثمّ ذكر معالم المهدي ( عليه السلام ).

وفي ابتداء الجزء الخامس عشر منه تمام ذكر معالمه وبشاراته ، ثمّ ذكر آياته ( عليه السلام ).

ثمّ الجزء السادس عشر منه في صفات شيعة علي ( عليه السلام ) وأولاده ، وما

ص: 89

أعدّه اللّه لهم في الآخرة من الكرامة ، وذكر وصاياهم لهم ...

فهذه فهرسة أجزاء الكتاب بتمامها ، وهو كتاب شريف فاضل منيف ، قلّ ما يوجد في خزانة الدعوة الهادية مثله ; لاستيعابه جميع أقسام الفضل ووجوهه لأولياء اللّه وأوليائهم مع التبيين والشرح فيما أشكل على الواقف من الأخبار والآثار والاحتجاجات في أثنائها ، وغير ذلك مما ذكرنا فيه (1).

قال السيّد الجلالي في مقدّمة الكتاب : واسمه الكامل « شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار » وقد استعرض فيه النعمان النقاط الهامّة في حياة أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، وتوسّع في ما يتعلّق بفضائل الإمام علي ( عليه السلام ) ، وردّ شبهات المخالفين ، ثمّ انتصر فيه للإسماعيلية.

ثمّ ذكر السيّد الجلالي تحت عنوان « نسخ الكتاب » نسخاً كثيرة لهذا الكتاب (2).

ص: 90

ص: 91

اليمنى ; « لأنّ إحداهما تسبق الأخرى ، ألا وإنّ مثلهما فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تركها غرق » (1).

الثالث : قال : ويكون الصاحب في ذلك نعتاً ، ويجري مجرى الاسم ، فيكون على هذا قوله : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » يعني به : الأئمّة من أهل بيته ، فهم القدوة الذين يهتدي بهم المهتدون ، الذين خبّر عنهم بأنّهم وكتاب اللّه الثقلان « لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (2).

الرابع : قال : فإن قال قائل : أنتم تأخذون عن أئمّتكم ما لا تجدون في كتاب اللّه عزّ وجلّ نصّه ، ولا في سنّة رسوله بيانه ، وأخذكم عنهم تقليداً منكم لهم ، فلم تنكرون التقليد على غيركم؟

قلنا لهم : بئس ما تأوّلتم ومثّلتم ، تهتم ، أنّنا لم نقلّد أئّمتنا من قبل أنفسنا كما قلّدتمّ أنتم من اتّبعتموه ، وقلّدتموه من أسلافكم ، قبل أنفسكم ، وهم يدفعون تقليدكم ، ولكن امتثلنا في الرد إليهم فيما جهلناه ، ولم نعلمه لقول اللّه : ( ... ) ، وقول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا » (3).

ص: 93

جاء في أوّل مخطوطة هذا الكتاب : قال قاضي القضاة النعمان عبد العزيز بن محمّد بن النعمان ، رويت هذا الكتاب ، وهو « اختلاف أصول المذاهب والردّ على من خالف الحق فيها » ، عن أبي القاضي محمّد بن النعمان ، رضي اللّه عنه وأرضاه ، ورواه أبي عن أبيه القاضي النعمان بن محمّد بن أحمد بن منصور بن حيون التميمي ، رضي اللّه عنه وأرضاه ، وأكرم منقلبه ومثواه ، مصنّف هذا الكتاب ، بعد عرضه إيّاه على مولانا وسيدنا الإمام المعز لدين اللّه أمير المؤمنين ، وعلى آبائه الطاهرين ، وأبنائه الأكرمين ، وأجازه له ، ومكان تصنيفه ، وروايته له ولولده من بعد ، بعد عرض كل راو منهم له على إمام زمانه ، واستئذانه إيّاه في روايته عنه ، فأجاز مولانا العزيز باللّه لوالدي محمّد بن النعمان قاضيه إجازة ثانية ، فعرضت ذلك على مولانا الإمام الحاكم بأمر اللّه ، إمام العصر ، فأجاز لي روايته ، وأطلق إليّ إملاءه على عبيده ، ووقّع على ظهره توقيعاً معظّماً بخطّ يده الغالية : « أجزنا سماع هذا الكتاب وإملاءه لقاضينا عبد العزيز بن محمّد بن النعمان ، والحمد لله ربّ العالمين » (1).

ونسبه القاضي النعمان إلى نفسه في كتابه شرح الأخبار (2).

ونسبه إليه ابن شهر آشوب في معالم العلماء تحت عنوان « أصول المذاهب » (3).

ونسبه إليه أيضاً : المختار المسبحي في تاريخه ، كما عن ابن خلّكان (4).

ص: 95

ونسبه إليه السيّد الأمين في أعيان الشيعة (1) ، والحاجي خليفة في كشف الظنون (2) ، والزركلي في الأعلام (3) ، والبغدادي في معجم المؤلّفين (4).

ونسبه إليه الطهراني في الذريعة ، واحتمل أن يكون اختلاف أصول المذاهب هو نفسه اختلاف الفقهاء (5).

وعلّق على هذا السيّد الجلالي في مقدّمة كتاب شرح الأخبار ، قال : وقد أصاب شيخنا العلاّمة رحمه اللّه في كون المراد به كتاب اختلاف الفقهاء الذي ذكره ابن خلّكان (6).

قال محقّق الكتاب مصطفى غالب في المقدمة : وكتاب اختلاف أصول المذاهب الذي نضعه الآن بين أيدي الباحثين هو أحد مؤلّفات القاضي النعمان بن محمّد العديدة ، وقد أتى على ذكره أكثر المؤرّخين ، والجدير بالذكر أنّ الأئمّة الإسماعيليين كانوا يخصّصون الجوائز القيّمة لكل من يحفظ هذا الكتاب ، كما وأنّ أولاد النعمان وأحفاده كانوا يقرؤونه على الناس في الجوامع ، ولقد أمدّنا هذا الكتاب بوثيقة ذات قيمة تاريخية هامّة ، وهي نصّ سجل تعيين القاضي النعمان بالمنصورية وأعمالها ، وإطلاق النظر له فيمن تظلّم إليه من أهل المدن التي فيها القضاة والحكام وغيرهم بجميع

ص: 96

الكور ، وإنفاذ الحق على من وجب عليه ، واعطاؤه مستحقّه ، وفيه نقف على مدى اعتماد الإمام المعز على النعمان ... ، وتاريخ كتابة هذا السجل هو يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول ، سنة ثلاثمائة وثلاث وأربعين ه- ، ولقد تصدّى النعمان في هذا الكتاب للرد على خصوم المذهب الإسماعيلي (1).

وقال المجدوع في فهرسته : وهو كتاب عجيب بليغ كاف فيما بني عليه ، استوعب فيه دلائل كل منهم ، وذكر جميع ما قالوه في دعواهم جملة ، ثمّ الردّ عليهم في ذلك تفصيلاً (2).

هذا ، وقد ذكر السيّد محمّد حسين الجلالي عدّة نسخ للكتاب في تقديمه لكتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان (3).

ص: 97

ص: 99

نسبه إليه الذهبي في تاريخ الإسلام ، قال : وللنعمان كتاب دعائم الإسلام ، ثلاثون مجلّداً في مذهب القوم (1).

وكذا نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات (2).

قال الداعي إدريس القرشي ( ت 872 ه- ) في سبب تأليف هذا الكتاب في كتابه عيون الأخبار : حضر القاضي النعمان بن محمّد وجماعة من الدعاة عند أمير المؤمنين المعز لدين اللّه ، فذكروا الأقاويل التي اخترعت ، والمذاهب والآراء التي افترقت بها فرق الإسلام ، وما اجتمعت ، وما أتت به علماؤها ، وابتدعت ، وتسامت إليه من العلم بغير برهان مبين وادعت ، فذكر أمير المؤمنين المعز لدين اللّه ( عليه السلام ) فيما رواه آباؤه الطاهرون : « لتسلكن سبيل الأمم قبلكم ذراعا بذراع ، وباعاً بباع ، حتّى لو سلكوا خشرم دبر لسلكتموه » ، ثمّ ذكر لهم المعز لدين اللّه « إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه ، وإلاّ فعليه لعنة اللّه » ونظر إلى القاضي النعمان بن محمّد فقال : أنت المعني بذلك في هذا الأوان يا نعمان ، ثمّ أمره بتأليف كتاب الدعائم ، وأصّل له أصوله ، وفرّع له فروعه ، وأخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبائه ، عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) (3).

قال العلاّمة المجلسي ( ت 1111 ه- ) في البحار : وكتاب دعائم الإسلام تأليف القاضي النعمان بن محمّد ، وقد ينسب إلى الصدوق ، وهو خطأ (4).

ص: 101

وقال : وكتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهّمون أنّه تأليف الصدوق رحمه اللّه ، وقد ظهر لنا أنّه تأليف أبي حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور ، قاضي مصر في أيّام الدولة الإسماعيليّة ... ، وأخبار هذا الكتاب أكثرها موافقة لما في كتبنا المشهورة ، لكن لم يرو عن الأئمّة بعد الصادق ( عليه السلام ) ... ، وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد (1).

قال الأفندي ( ت 1120 ه- ) في الرياض - بعد أن ذكر اسم القاضي ونسبه - : مؤلّف كتاب دعائم الإسلام وغيره ، وعندنا من ذلك الكتاب نسخة في مجلّدين ، وكان من أقدم النسخ ... ، ثمّ إنّ عندنا نسخة عتيقة جدّاً من النصف الآخر من كتاب دعائم الإسلام له ، وعلى حواشيها فوائد جليلة كثيرة من كتاب مختصر الآثار ، له أيضاً (2).

قال السيّد الخوئي ( ت 1413 ه- ) : إنّ كتاب دعائم الإسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية ، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري ، ومع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدّث النوري - قدس اللّه نفسه - في اعتبار الرجل (3) ، وأنّه كان من الإمامية المحقّة ، فهو لم يثبت ، فالرجل مجهول الحال ، وعلى تقدير الثبوت فكتابه دعائم الإسلام غير معتبر ; لأنّ رواياته كلّها مرسلة (4).

ونسبه إليه الشيخ عبّاس القمّي في الكنى والألقاب (5) ، والسيّد الأمين

ص: 102

في أعيان الشيعة (1) ، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلّفين (2) ، والزركلي في الأعلام (3) ، ومصطفى غالب في تاريخ الدعوة الإسماعيليّة (4) ، ومقدّمة كتاب اختلاف أصول المذاهب (5).

ونسبه إليه العلاّمة الطهراني في الذريعة ، وذكر عدّة نسخ للكتاب (6).

قال محقّق كتاب الدعائم آصف بن علي أصغر فيضي : وكتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي المتوفّى سنة 363 ه- ( 974 م ) أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطميين ، وهو مقسّم إلى جزئين : الأوّل يبحث في العبادات ، وهي :

( أ ) الإيمان من وجهة نظر الفاطميين ، ( ب ) الطهارة ، ( ج ) الصلاة ، ويشتمل أيضاً على الجنائز ، ( د ) الزكاة ، ( ه- ) الصوم ، ( و ) الحج ، ( ز ) الجهاد ، وهذه هي دعائم الإسلام السبع عند الشيعة الفاطميين ، وهذا الجزء في ثمانية كتب ، وحديثه عن الصلاة والجنائز متناثر في فصوله المختلفة ، ويغلب على معالجته للموضوعات الصبغة الدينية والكلامية ، وكما نجد بها مسائل تشريعيّة.

أمّا الجزء الثاني فهو يبحث في المعاملات ، ويشتمل على خمسة وعشرين كتاباً ... ، والجزء الأوّل قيّم للباحث في علم الكلام ، كما يتّضح ذلك من الكتاب الأوّل الذي يعدّ من أقدم النصوص في عقائد الفاطميين ،

ص: 103

فهو يبدأ بتعريف الإيمان ، والفرق بين الإسلام والإيمان ، ثمّ يتحدّث عن ضرورة الاعتقاد في الإمامة ... ، نرى في الكتاب الثاني الحديث عن وصيّة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وبكتاب الوصايا أهم الآراء المنسوبة إلى علي نفسه في توثيق عقيدة الإمامة ... ، يقول رواة الفاطميين : إنّه لم يؤلِّف شيئاً - [ أي : القاضي النعمان ] - دون الرجوع إلى أئمّة عصره ، ويعتبر أقوم كتبه كتاب « دعائم الإسلام » أنّه من عمل المعز نفسه ، وليس من عمل قاضيه الأكبر ، ولهذا كان هذا الكتاب هو القانون الرسمي منذ عهد المعز حتّى نهاية الدولة الفاطمية ... ، بل لا يزال هذا الكتاب هو الوحيد الذي يسيطر على حياة طائفة البهرة في الهند ، وعليه المعوّل في أحوالهم الشخصيّة.

ثمّ قال : وتتّضح قيمة هذا الكتاب أيضاً من أنّ عدداً كبيراً من المختصرات له ألّفت ; لتكون بين يدي القضاة والطلبة.

ثمّ ذكر المحقّق النسخ التي اعتمد عليها ، وذكر خصوصيّاتها (1).

وقد ذكر السيّد محمّد حسين الجلالي في مقدّمة كتاب شرح الأخبار عدّة نسخ لكتاب الدعائم (2).

قال الشيخ إسماعيل المجدوع في فهرسته - بعد أن ذكر كتاب الاقتصار للقاضي النعمان - : ذكر فيه من أين نقل هذه العلوم الفقهية ، وكيف جمعها في كتاب ، ثُمّ استخرج منه ما استخرج من سائر تصانيفه ، ولم سمّي كُلّ كتاب بما سمّي به ، ثُمّ كان بعد ذلك كله تصنيف كتاب « الدعائم » الذي أوردنا ذكره قبل هذا ، فهو آخر كل كتاب صنّفه في علم الفقه ، وأجمعه للآثار ، وأتقنه في الأخبار ، والذي ينبغي إذا احتيج إلى

ص: 104

جواب مسألة من علوم الفقه أنْ ينظر فيه أولاً ، كما ورد في رسالة « إيضاح الأعلام » لسيدنا إدريس بن حسن قدس اللّه روحه ، وذلك قوله - كما ذكر مولانا الحاكم ( عليه السلام ) لداعيه باليمن هارون بن أحمد - : وليكن فتواك في الحلال والحرام من كتاب « دعائم الإسلام » دون ما سواه (1).

وقد ألّف القاضي النعمان كتاب أساس التأويل في الباطن ، وهو تأويل ما في الدعائم ، قال الشيخ المجدوع في الفهرست : كتاب أساس التأويل في الباطن ، تأويل ما في كتاب دعائم الإسلام لسيدنا النعمان ، والموجود كتاب الولاية ، الذى جمع فيه تأويل ما أتى من ظاهر قصص الأنبياء (2).

وقد ألّف القاضي النعمان أيضاً كتاب تأويل الدعائم ، قال الشيخ المجدوع : كتاب تأويل الدعائم لسيدنا القاضي النعمان بن محمّد ( قس ) وسمّي به لأنّه أتى بهذا الكتاب بتأويل ما في ذلك الكتاب من ظاهر دعائم الإسلام ، صنّفه بعد كتابه الموسوم بأساس التأويل بأعلى درجة منه في وجوه التأويل (3).

ص: 105

- قال : هذا يوم عرفة - أَنَزِلَ فوجبت به الولاية ، وفسّرها بعد ذلك يوم الغدير.

فقال : لا ، ولكن كان في يوم عرفة كما قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر تأويل عرفة ، فتبيّن لي الأمر ، وصحّ الحديثان (1).

ص: 107

العذر في التخلّف عن تأدية حقيقة لفظه (1).

قال الشيخ إسماعيل المجدوع في فهرسته : كتاب المجالس والمسايرات والمواقف والتوقيعات ، للقاضي المذكور ( قس ) وهو نصفان ، كلّ نصف منهما مجلّد برأسه (2).

نسبه إليه : الزركلي في الأعلام (3) ، وأتان كلبرك في كتابه « كتابخانه ابن طاووس » (4) ، وحسن الأمين في مستدركات أعيان الشيعة (5).

قال محقّق هذا الكتاب : سجّل اسم الكتاب على النسخة الآصفية - التي اعتمدنا نصفها الأوّل - بهذه الصورة : « المجالس والمسايرات في تاريخ الإسماعيليّة وعقائدهم » ويبدو أنّ اسمه الأصلي هو ما ذكره المجدوع : « المجالس والمسايرات والمواقف والتوقيعات » وهو اسم كثر مطابقة لمحتوى الكتاب ومادّته.

وقد نصّ في مقدّمته على ما سبق له من تآليف كتبها عن الخلفاء : المهدي والقائم والمنصور ، ثمّ عن المعز منذ بداية إمامته ... ، ومما يزيد في الأهميّة الوثائقية لهذا الكتاب أنّ النعمان كان حريصاً على تسجيل مادّته إثر كل مجلس مباشرة ، ويتحرّى في نقل ما ينقله حتّى يأتي بلفظ المعز كما ورد على لسانه ، مع ما في هذا العمل من صعوبة وجهد ، وكانت مراجعة الخليفة لمحتواه تزيد النعمان وثوقاً من عمله ، فيقول : إنّ ما أثبته في هذا

ص: 109

الكتاب كأنّه هو لفظه ، وإنْ لم يكن هو بحقيقته ، لما أجازه على المعنى ، وسقط عنه تهمة التحريف والإحالة ، وإن سقطت منه فضيلة الفصاحة والجزالة ، ومعجز الألفاظ في المقالة ....

وإذا كان النعمان قد وضّح خطّة العمل في هذا الكتاب ، وحدّد مادّته ومحتواه ، ومرتبته من الوثوق باعتبار توخّيه التسجيل المباشر أوّلاً ، ثُمّ مراجعة المعز لهذه المواد التي تسقّطها كاتبها على توالي الأيام ، فقد ظلّ التاريخ الذي توقف فيه مبهما نظراً لأنّ صفة التاريخ لم تجي في هذا الكتاب إلاّ بصورة عرضية ... ، لم يكن كتاب المجالس كتاب تاريخ ، ولا كتاب سيرة فقط ، بل هو أيضاً كتاب عقيدة ، وكتاب أدب ... ، ونتبيّن من هذا الكتاب مكانة القاضي النعمان في الدولة الفاطمية ، ومختلف وظائفه الدينية المذهبية والسياسية الديوانية ، كما نجد فيه مسائل عقائدية كمبحث الإمامة ، وما قيل في نسب الفاطميين ، وما نسبه الغلاة إلى الأئمّة ممّا لا يتّفق مع عقيدة الإسلام ، ومسائل في الظاهر والباطن.

ونجد كذلك في الكتاب صورة من الصعوبات التي لقيها الفاطميون في بسط نفوذهم المذهبي على المجتمع الأفريقي ... ، ونستخلص منه أيضاً معلومات عن المهدي والقائم والمنصور والمعز ، وسياستهم الداخلية والخارجية ، وعن طباعهم ومعاملاتهم للناس ، مع نماذج كثيرة من حكمتهم ومواعظهم.

وفي خصوص الأئمّة يمكن جمع الأخبار والإشارات الواردة في الكتاب ، مبثوثة هنا وهناك في كلام المعز ، أو في ذكريات النعمان ....

يصوّر لنا القاضي النعمان في كتابه المجالس والمسايرات المعز على

ص: 110

أنّه الرجل الذي تحصّل على علم الأولين والآخرين ، فالمعز متبحّر في كُلّ علم وفن ، عارف بعلم الظاهر ، وعلم الباطن ، وبأحكام الدين وأصوله وفروعه ، وبالعلوم الرياضية والطب والهندسة و ....

وفي نهاية المقدّمة يذكر المحقّق مواصفات النسخة المعتمدة في التحقيق (1).

قال السيّد محمّد حسين الجلالي في مقدّمة كتاب شرح الأخبار : المجالس والمسايرات ، ويعتبر هذا الكتاب أهم مصدر إسماعيلي في تواريخ الخلفاء الفاطميين ، وخاصّة الخليفة الرابع المعز ، فقد نقل المؤلّف عنه نصوصاً ذات قيمة تأريخية ، تلقي بعض الضوء على جوانب من حياة الفاطميين وعقائدهم المغطّاة بستار التقيّة ....

وقد طبع هذا الكتاب طباعة محقّقة وافية باهتمام إبراهيم شيوخ وآخرين في المطبعة الرسمية بتونس سنة 1978م ، واعتمد في تحقيقه على عدّة نسخ ملفّقه ....

ثمّ ذكر السيّد الجلالي عدّة نسخ للكتاب (2).

ص: 111

ص: 113

الإسلام تحت عنوان ابتداء الدعوة (1) ، والكاتب الإسماعيلي مصطفى غالب في مقدّمة كتاب اختلاف أصول المذاهب تحت عنوان افتتاح الدعوة (2).

ونسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي في كتابيه إيضاح المكنون (3) ، وهديّة العارفين (4) ، تحت عنوان ابتداء الدعوة للعبيديين بمصر ، ونسبه إليه الزركلي في الأعلام ، وذكر العنوانين للكتاب (5).

ونسبه إليه عمر رضا كحالة في معجم المؤلّفين تحت عنوان ابتداء الدعوة للعبيديين (6) ، والسيّد محسن الأمين تحت عنوان افتتاح الدعوة (7).

ونسبه إليه العلاّمة الطهراني تارة تحت عنوان ابتداء الدعوة للعبيديين (8) ، وأخرى تحت عنوان رسالة افتتاح الدعوة (9).

قال الكاتب الإسماعيلي عارف تامر - محقّق الكتاب - في المقدّمة : هذا الكتاب يعتبر من روائع كتب الدعوة الإسماعيليّة المعترف بها رسمياً لدى المقامات الدينية العليا التي ظهرت للوجود في بدء قيام الدولة الفاطمية في شمالي أفريقيا ، وفي عهد الأئمّة الفاطميين المستورين الذين عاشوا في مدينة سلمية السورية في منتصف القرن الأول ، وفي القرن الثاني من الهجرة المحمّدية الهادية.

ص: 115

من الواضح أنّ هذا الكتاب القيم ، الموضوع سنة316 ه- ، لا يتطرّق مؤلّفه النعمان إلى العقائد الدينية ، أو للفلسفة أو للأحكام الشرعية والفقهية مما لا يمكن تقديمه ، أو التعريف عنه ، أو اعتباره ، إلاّ كقصّة تاريخية طريفة تروي وقائع مهمّة ، وأحداث رهيبة جسيمة ، وقعت على ساحتي اليمن والمغرب ، فكان بطل الأولى الداعي الكبير « ابن حوشب منصور » ، وكان الثاني أبو عبد اللّه الشيعي.

أمّا المحور الذي قامت عليه الوقائع والأحداث فكان « الإمام محمّد المهدي » مؤسس الدولة الفاطمية في تونس ، وأوّل خليفة لعامّة المسلمين (1).

قال الشيخ إسماعيل المجدوع في الفهرست : كتاب افتتاح الدعوة وابتداء الدولة ، من تأليفاته في ذكر أمر الدعوة بأرض المغرب إلى المهدي ، بدأ فيه بذكر ابتداء الدعوة باليمن ، والقائم بها ، وهو أبو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب الكوفي من أولاد مسلم بن عقيل بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وكيف كان ظهوره فيها ، حتّى نفذ إليه الداعي بالمغرب ، وهو أبو عبد اللّه ، وخرج منه إلى أرض المغرب بعدما أخذ عنه ، وتأدّب في كُلّ الأمور بآدابه ، وما الذي كان من أمره بعد وصوله إليها ، وقبل وصوله ، من الأسباب التي هيّأها اللّه تعالى له في طريقه ... ، إلى أنْ ظهر فيها أمره ، وهاجر إليها الإمام المهدي باللّه ، وولده القائم بأمر اللّه ، واستقرّ قرارهما بها ، وفيه ذكر شيء من سيرة أبي عبد اللّه ، وأخلاقة ، وآدابه التي كان بها ما كان من استقامة أمره ، وظهور دعوته ، واشتهار فضله ، وذكر مما يجب على كُلّ وال ولي من عمل الدعوة شيئاً أنْ يأخذ بحظّه منها ، ويلتزم بسببها ، ويتعلّق

ص: 116

بوثائقها (1).

وقد نسب ابن شهر آشوب في المعالم كتاب الدولة للقاضي النعمان (2) ، وقال السيّد الجلالي - صاحب مقدّمة كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان - : افتتاح الدعوة وإنشاء الدولة ، ألّفه سنة 346 ه- ، ذكره ابن شهر آشوب بعنوان الدولة (3) (4).

وقال السيّد الجلالي أيضاً : وقد طبع الكتاب أوّلاً بتحقيق وداد القاضي ببيروت 1970م بعنوان « كتاب افتتاح الدعوة ».

ثمّ ذكر السيّد الجلالي مواصفات بعض نسخ الكتاب (5).

وقد طبع الكتاب سنة 1996م بتحقيق عارف تامر ، تحت عنوان « كتاب افتتاح الدعوة » وهي الطبعة التي اعتمدناها في النقل.

ص: 117

ص: 119

الذين لا يجوز سبّهم ، فأمّا من كان سبّهم فريضة ، ونشر معايبه من أوجب الشريعة ، فليس من معنى هذا الحديث ... ، ولا نعلم بدعة هي أضرّ بالمسلمين والملّة الحنيفية والدين من بدعة تعاطي بها المفضول منزلة الفاضل ، وجلس بها امام البغي منزلة مجلس الإمام العادل ، ولا ثواب - إنْ شاء اللّه - أجزل من ثواب قائل أبان الحق في ذلك ، ونفى الشبهة عنه ، ودمغ بقوله الباطل ، وأظهر عوار مدّعيه ، نسأل اللّه بلوغ ذلك والعون عليه.

ولمّا نظرنا في عداوة بني أميّة للعترة الطاهرة الزكية ، رأيناها عداوة أصلية قديمة ... ، ورأينا وباللّه التوفيق أن نبتدئ بذكر هذه العداوة من حيث ابتدأت ... ، إلى أن بلغت ما بلغت ... ، إلى وقت تأليف كتابنا هذا (1).

ونسبه المصنّف إلى نفسه في عدّة مواضع من كتابه شرح الأخبار ، قال : وقد ألّفت كتاباً سمّيته كتاب المناقب والمثالب ، وذكرت فيه فضل هاشم وولده ، وماله ومالهم من المناقب في الجاهليّة والإسلام ، وفضلهم في ذلك على عبد شمس وولده ، ومثالب عبد شمس وولده في الجاهليّة والإسلام ، على الموازنة رجلاً برجل إلى وقت تأليفي ذلك (2).

قال الشيخ إسماعيل المجدوع في فهرسته : قال سيّد عماد الدين ( قس ) في كتاب عيون الأخبار : قال القاضي النعمان بن محمّد ( قس ) : أمرني أمير المؤمنين المعز لدين اللّه بجمع أخبار الدولة في كتاب ، ومناقب بني هاشم ومثالب بني عبد شمس في كتاب ، ففعلت على ما رتّبه وأفاد ، ورفعتهما إليه ، فاستحسنهما ، وارتضاهما ، واستجاد معناهما ، وقال : أمّا

ص: 121

أخبار الدولة ... ، وأمّا فضل الآباء ومناقبهم ، وضعة الأعداء ومثالبهم ، فإنّ ذلك مما ينبغي أن يعرفه الأبناء والذرّية والأولياء (1).

نسبه إليه ابن شهر آشوب في المعالم (2) ، وابن زولاق كما في وفيات الأعيان ، قال : وعمل في المناقب والمثالب كتاباً حسناً (3).

وكذا نسبه إليه الذهبي في تاريخ الإسلام (4) ، وسير أعلام النبلاء (5) ، والصفدي في الوافي بالوفيات (6).

ونسبه إليه العلاّمة المجلسي في البحار (7) ، وقال : وكتاب المناقب والمثالب كتاب لطيف مشتمل على فوائد جليلة (8).

ونسبه إليه السيّد حسن الأمين في مستدركات أعيان الشيعة (9) ، والزركلي في الأعلام (10) ، والبغدادي في هديّة العارفين (11).

قال العلاّمة الطهراني في الذريعة : « المناقب والمثالب » في مناقب بني هاشم ومثالب بني أمية ، وذكر مساويء بني عبد شمس في الجاهلية

ص: 122

والإسلام ، وقدم معاداتهم لبني هاشم ، للقاضي أبي حنيفة نعمان بن أبي عبد اللّه محمّد بن منصور بن أحمد بن حيون ، قاضي في مصر في الدولة الفاطمية وهو صاحب « دعائم الإسلام » ... ، والمناقب هذا موجود ، وقد رآه سيدنا أبو محمّد الحسن صدر الدين ، كما حكاه لي شفاهاً ، وقال : إنّه يزيد على عشرين كرّاساً ، ونسخة عند الميرزا محمّد الطهراني ، ناقص الآخر أوّله : الحمد لله الأول الأزلي بغير غاية ، والآخر الأبدي بلا نهاية ، ونسخة عتيقة تامّة عند عيسى أفندي جميل زادة ، ونسخة ناقصة عند شاكر أفندي آلوسي ، وأخرى عند الشيخ علي كاشف الغطاء (1).

قال الشيخ إسماعيل المجدوع في الفهرست : كتاب المناقب لأهل بيت رسول اللّه النجباء ، والمثالب لبني أميّة اللعناء ، تأليف : سيدنا القاضي النعمان بن محمّد ، أعلى اللّه قدسه وأنسه ... ، وأوّل ذكره مناقب عبد مناف بن قصي ، وشرفه بنفسه ، وبأبيه من قبله ، بدأ بذلك من عبد مناف ; لما كان بدء التنازع في الفضل بين ولديه لصلبه.

ثُمّ ذكر مناقب هاشم بن عبد مناف ، ومثالب عبد شمس.

ثُمّ ذكر مناقب عبد المطلب بن هاشم ، ومثالب أمية بن عبد شمس.

ثُمّ ذكر مناقب عبد اللّه بن عبد المطلب أبي رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، ومثالب حرب بن أميّة لعنه اللّه.

ثُمّ ذكر مكافحة أبي طالب بن عبد المطلب عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، ومناواة من ناواه من بني أميّة وغيرهم عليه ، ممن نصب الحرب والعداوة لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) من بني أميّة وعبد شمس ، ومن تألفوه من قبائل قريش

ص: 123

وما كان من أمرهم بعد الهجرة.

ثُمّ نكت من أخبار بني أميّة ومن والاهم من قريش بعد الفتح ممّا يدلّ على أنّ إسلامهم لم يكن إلاّ للخوف والتقية من القتل ، وأنّهم بقوا على اعتقاد الجاهلية والعداوة الأصلية لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وأهل بيته.

ثُمّ ذكر ما جاء من القول في بني أميّة وأشياعهم ، وفيه جمل من مناقب عليّ بن أبى طالب.

ثُمّ ذكر البيان في إثبات إمامة عليّ ، ومن دارت الإمامة عنه من ولده إليه ، وتغلّب معاوية ، ومن تغلّب من بعده من بني أميّة بسببه.

ثُمّ ذكر ما شبّه به معاوية من المحال ، فجاز له ما شبّه به من ذلك على الجهّال.

ثُمّ ذكر وجوه تهيّأت لمعاوية قويت بها أسبابه.

ثُمّ ذكر مناقب الحسن والحسين ، ومثالب يزيد ومروان اللعينين.

ثُمّ ذكر مناقب عليّ بن الحسين ، ومثالب عبد الملك بن مروان لعنه اللّه.

ثُمّ ذكر مناقب محمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد ، ومثالب من ولي من بني مروان - لعنه اللّه - في أيّامهما.

ثمّ ذكر مناقب الأئمّة القائمين بالإمامة ، ومثالب المتغلّبين بأرض الأندلس من بني أميّة (1).

ص: 124

قال السيّد محمّد حسين الجلالي في مقدّمة شرح الأخبار : المناقب والمثالب ، أشار إليه المؤلّف في كتبه كثيراً ... ، وقد رأيت نسخة كاملة من هذا الكتاب في مكتبة الشيخ شير محمّد الهمداني الجورقاني.

ثمّ ذكر السيّد الجلالي عدّة نسخ للكتاب ، وذكر مواصفاتها (1).

ص: 125

قال عارف تامر في تاريخ الإسماعيليّة : جعفر بن منصور اليمن ، جاء إلى المغرب من اليمن سنة 322 ه- ، فوضع نفسه في خدمة الدولة الفاطمية ، وكان موضع تقدير القائم بأمر اللّه والمنصور باللّه ، وهكذا في عهد المعز لدين اللّه ، ومن الجدير بالذكر أنّه انتقل معه عندما نقل عاصمة ملكه من المغرب إلى القاهرة ، في القاهرة عُيّن « داعي الدعاة » وهي أكبر وظيفة دينية في الدعوة ، ترك جعفر عدداً من المؤلّفات ... ، يعتبر جعفر ابن منصور من أشهر العلماء الذين أنجبتهم الدعوة الإسماعيليّة في المغرب ، وقد اشتهر بصراحته في كتبه ، وجرأته في الكشف عن كثير من الرموز الفلسفية ، مات ودفن في مصر سنة 363 ه- (1).

وكما ترى فقد وقع اختلاف في تاريخ وفاته ، وهناك قول ثالث وهو ما ذكره علي نقي منزوي في هامش فهرست المجدوع ، من أنّ جعفر بن منصور ألّف كتابه أسرار النطقاء سنة 380 ه- - 990م ; لأنّه صرّح فيه بمضي 120 سنة على غيبة الإمام الثاني عشر ، والمعروف أنّها كانت في 260 ه- (2).

ولذلك عدّه علي نقي منزوي في هامش الذريعة من أعلام أواخر القرن الرابع (3).

فالأقوال في وفاته ثلاثة : إمّا سنة 347 ه- ، وإمّا سنة 363 ه- ، وإمّا بعد سنة 380 ه-.

فعلى الاحتمال الأول يكون متقدّماً على القاضي النعمان ، فلابدّ من

ص: 128

تقديمه حسب منهج هذه الموسوعة.

ولكن على الاحتمال الثاني والثالث لابدّ من تقديم القاضي النعمان.

ولكن رجّحنا الاحتمالين على الاحتمال الواحد ، وقدّمنا القاضي النعمان ، على أنّ هذه التواريخ حدسية احتمالية.

ص: 129

ص: 131

ص: 133

الثاني : قال : وكان من قول من يقول بالنصّ الخفي : إنّ من كان من ذرّيّة النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) حسنياً كان أم حسينياً ، فهو من العترة وأهل البيت ، وإنّ من شهر سيفه منهم ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، وكان عالماً زاهداً سخيّاً شجاعاً ورعاً ، لزَم بقول النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فتمسّكوا بهما ، فإنّكم لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما » (1).

ص: 135

قال الشيخ إبراهيم المجدوع في الفهرست : سيّدنا حميد الدين ، صفي أمير المؤمنين وبابه ، أحمد بن عبد اللّه الكرماني ( قس ) (1).

قال الدكتور مصطفى غالب : حجّة العراقين أحمد حميد الدين الكرماني ، التاريخ الفاطمي أضفى هالة من التقديس والتقدير على حجّة العراقين الكرماني ، ونحن نقول بأنّه يكفي أن يكون للكرماني كتاب راحة العقل يرفعه إلى مصاف العلماء الكبار والفلاسفة الإسلاميين الأجلاّء ... ، ينسب إلى مدينة كرمان الفارسية ، تلقّى علومه في مدارس الدعوة الفاطمية ، وتتلمذ على المتضلّعين من علمائها ، ثُمّ ارتحل إلى القاهرة ; للتزوّد من العلوم ، فبلغ في نهاية المطاف مرتبة الحجّة ، وكان أن سمّي حجّة العراقين : فارس والعراق.

في سنة 408 ه- استدعي إلى القاهرة من قبل ختكين الضيف داعي الدعاة ; ليردّ على الدعوات الجديدة ، وليكافح البدع المستحدثة ، ومبدأ الغلو ، فألقى ووجّه الرسائل للمنشقّين والخارجين.

وفي سنة 411 ه- انتقل إلى رحمة اللّه ، مخلّفاً تراثاً علمياً اعتبر في أوساط الفاطميين المصدر الأساسي للعقيدة ، والينبوع الدفق للفلسفة الإسلامية (2).

وانظر في ترجمته أيضاً : الذريعة للطهراني (3) ، الأعلام للزركلي (4) ،

ص: 137

مستدركات أعيان الشيعة لحسن الأمين (1) ، معجم المؤلّفين لعمر رضا كحالة (2) ، هديّة العارفين للبغدادي (3) ، القرامطة لطه الولي (4) ، مقدّمة كتاب اسبوع دور الستر لعارف تامر (5).

وقد وقع الاختلاف في تاريخ وفاته ، قال طه الولي في كتابه القرامطة : توفّي سنة 408 ه- ( 1017 م ) على قول إيفانوف ، وسنة 411 ه- ( 1020 م ) على قول مصطفى غالب في كتابه أعلام الإسماعيليّة ، و412 ه- ( 1021 م ) على رأي محمّد كامل حسين (6).

ص: 138

ص: 139

ودلالات بيّنة لا تهد ، وأنْ أجعل ذلك إليه في كتاب ليقف عليه ، وينظر منه على صحّة المذهب الشريف ، والاعتقاد يتصور لديه رجاحة أهل الطاعة بما شملهم من فضل اللّه بالاستمرار ، ففعلت ، وسمّيته بكتاب « المصابيح في إثبات الإمامة » ... ، إذ المورود فيه من الدلالات كالمصابيح التي هي كالرجوم للشياطين ، وجعلته في مقالتين : إحداهما في إثبات المقدّمات التي يحتاج إليها في إثبات الإمامة ، وثانيتها في الإمامة.

ثمّ قال : والمقالتان تجمعان أربعة عشر مصباحاً يشتمل جميعها على مائة برهان ، وخمسة براهين (1).

قال الشيخ إسماعيل المجدوع في الفهرست : كتاب المصابيح في إثبات الإمامة لسيدنا حميد الدين أحمد بن عبد اللّه ، وهي مقالان : أحدهما في إثبات المقدمات التي يحتاج إليها في الإمامة ، وثانيهما في الإمامة ، والمقالتان تجمعان أربعة عشر مصباحاً ، يشتمل جميعها على مائة برهان ، وخمسة براهين.

المقالة الأولى :

في إثبات المقدمات ، سبعة مصابيح (2) :

الأوّل : في صدر الكتاب والبيان عن العلة الداعية إلى تقديم المقدمات ، وترتيبها على ما رتبت في برهان واحد.

الثاني : في إثبات الضائع.

ص: 141

الثالث : في إثبات النفس ، وأنّها جوهر حي باق ، غير عالم في بدء وجودها.

الرابع : في إثبات الجزاء ، وأنّ داره غير دار الدنيا.

الخامس : في إثبات وجوب الشرايع والرسوم التي هي العمل.

السادس : في إثبات وجوب التأويل الذي هو العلم.

السابع : في إثبات الرسالة ووجوبها.

المقالة الثانية :

في إثبات الإمامة وهي سبعة مصابيح :

الأوّل : في إثبات ... (1).

الثاني : في إثبات وجوب عصمة الإمام.

الثالث : في إثبات بطلان اختيار الأمّة الإمام.

الرابع : في إثبات كون صحّة الإمامة بالنص من اللّه واختيار الرسول.

الخامس : الإمامة بعد ... (2) ، دون غيره.

السادس : في أنّ الإمامة بعد مجيء النص بها إلى جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) لإسماعيل دون أخوته.

ص: 142

السابع : في إثبات وجوب إمامة صاحب الزمان الحاكم بأمر اللّه ( عليه السلام ).

وقد قال بعضهم شعراً :

إنْ كُنْتَ تَأْخُذ مِن نُصْحِي وَتَرْجِيحي *** فلا تمل دَريساً فِي المصابيحِ (1)

قال الدكتور مصطفى غالب في مقدّمة تحقيق كتاب المصابيح : الكتاب الذي نضعه بين أيدي العلماء والباحثين ، يعتبر من أهم المصادر الفاطمية التي عالجت موضوع الإمامة بطريق المنطق والعقل ، وقد أشار إليه أكثر علماء الدعوة ، واستندوا إلى فقراته ، ونوّهوا بما حواه من براهين وحجج مدعومة بالمنطق والبيان ، ومن الجدير بالذكر أنّ الكرماني جعله باباً مدخلاً لكتابه القيّم « راحة العقل » (2).

ونسبه إليه أيضاً : الطهراني في الذريعة (3) ، وطه الولي في كتابه القرامطة (4).

ص: 143

ص: 145

والخامس : في معرفة الملائكة.

والسادس : في معرفة الأنبياء.

والسابع : في معرفة الأوصياء.

والثامن : في معرفة الأئمّة.

والتاسع : في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتب والشرائع ، وما أخبرت عنه من الجنّة والنار والبعث والحساب والثواب والعقاب واليوم الآخر.

والعاشر : في جملة الكلام على الموجودات.

والحادي عشر : في تفسير جملة الكلام على الطبيعات ، وما وجد في الكتب ذكره.

والثاني عشر : كيفية التولّي للحدود ، والتبرّي من أعدائهم.

والثالث عشر : في كيفية اتّصال الموجودات بعضها ببعض.

والخامس عشر (1) : في جملة الكلام على وجوب التأويل عما جاء به النبيّ من التنزيل والشريعة.

والسادس عشر : في جملة الكلام على العقل والنفس والهيولي والصورة.

ص: 147

والسابع عشر : في وجوب البيعة ، وأخذ العهد والميثاق ، وكُلّ ذلك من أقسام العبادة العلمية.

المقالة الثانية :

في العبادة العملية ، تجمع على ثمانية فصول :

الأوّل : في الشهادة والطهارة وما يتبعهما.

والثاني : في الصلاة وتوابعها.

والثالث : في الزكاة وتوابعها.

والرابع : في الصوم وتوابعه.

والخامس : في الحج وتوابعه.

والسادس : في الجهاد.

والسابع : في الأخلاق الفاضلة.

والثامن : في ما يلحق العبادتين من الآداب والوصايا.

وكُلّ ذلك من أقسام العبادة العملية (1).

قال الطهراني في الذريعة : الرسالة الوضيئة للداعي أحمد حميد الدين الكرماني من دعاة الفاطميين ، صاحب الرسالة الواعظة. طبع بمصر أخيراً (2).

ص: 148

ونسبها إليه مصطفى غالب في مقدّمة كتاب المصابيح (1) ، وطه الولي في كتابه القرامطة (2).

ص: 149

ص: 151

الموجود الخامس.......................................الفلك الخامس ( المريخ )

الموجود السادس....................................الفلك السادس ( الشمس )

الموجود السابع........................................الفلك السابع ( الزهرة )

الموجود الثامن.........................................الفلك الثامن ( عطارد )

الموجود التاسع.........................................الفلك التاسع ( القمر )

الموجود العاشر........................................مادون الفلك من الطبائع

الحدود السفلية :

الموجود الأول.....................................................رتبة التنزيل

الموجود الثاني هو الأساس..........................................رتبة التأويل

الموجود الثالث هو الإمام............................................رتبة الأمر

الموجود الرابع هو الباب.......................رتبة فصل الخطاب الذي هو الملك

الموجود الخامس هو الحجّة....................رتبة الحكم فيما كان حقاً أو باطلاً

الموجود السادس هو داعي البلاغ..................رتبة الاحتجاج وتعريف المعاد

الموجود السابع هو الداعي المطلق......رتبة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنية

الموجود الثامن هو الداعي المحدود.....رتبة تعريف الحدود السفلية والعبادة الظاهرة

الموجود التاسع هو المأذون المطلق........................رتبة أخذ العهد والميثاق

الموجود العاشر هو المأذون المحدود ( المكاسر )......رتبة جذب الأنفس المستجيبة

ص: 153

وذكر في المشرع الثاني من السور السادس صورة اتّصال الطبائع وصورة اتّصال الحدود. فصورة اتّصال الطبائع هي هذه :

* الحرارة جامعة للهواء والنار.

* البرودة جامعة للماء والأرض.

* اليبوسة جامعة للنار والأرض.

* الرطوبة جامعة للماء والهواء.

* النار تجمع الحرارة واليبوسة.

* الهواء يجمع الرطوبة والحرارة.

* الأرض تجمع اليبوسة والبرودة.

* الماء يجمع البرودة والرطوبة.

صورة اتصال الحدود :

الدعوة الظاهرة التي هي الأمور الشرعيّة ، الجامع للمؤمنين والأبواب.

الدعوة الباطنية الجامعة للحجج والدعاة.

التعليم الجامع للدعاة والمؤمنين.

السياسة والولاية الجامعة للأبواب والحجج.

الباب يجمع الدعوة والأمور السياسة.

الداعي يجمع الدعوة والتعليم.

ص: 154

المؤمن يجمع الدعوة الظاهرة والباطنة.

صورة الأمور السلطانية :

طاعة الإمام جامعة للملوك والرعايا.

الجبابة جامعة للوزراء والعمّال.

السياسة مشتركة.

الإعطاء جامع للعمّال والرعايا.

الملك يجمع الطاعة والسياسة.

الوزير يجمع السياسة والجباية.

العامل يجمع الجباية والإعطاء.

الرعايا تجمع الإعطاء والطاعة.

وفي المشرع الخامس من السور الرابع كلام من « التوراة » لا يفهم إلاّ بمترجم ، ومعناه : بعشرة أوامر خلق العالم ، وعلى عشر كلمات يثبت العالم ، ويكون اللّه لك كنوز العالم (1).

قال الكاتب الإسماعيلي عارف تامر : أشهر كتبه « راحة العقل » الذي قلّما يوجد بين كتب الفلاسفة الإسلاميين ما يعادله قوّة وعمقاً (2).

ص: 155

قال الطهراني في الذريعة : راحة العقل ، تأليف : الداعي أحمد حميد الدين بن عبد اللّه الكرماني المتوفّى ( 412 ) طبع في بمبئي ، وهو من دعاة الإسماعيليّة الفاطمية بمصر (1).

ونسبه إليه أيضاً : الزركلي في الأعلام ، وقال : ومن أعظم كتبه راحة العقل ، طبع في مجلّد (2).

ونسبه إليه مصطفى غالب في مقدّمة كتاب المصابيح (3) ، ورضا كحالة في معجم المؤلّفين (4) ، والسيّد حسن الأمين في مستدرك الأعيان (5).

قال طه الولي في كتابه القرامطة : ألّف هذا الكتاب بطريقة تجعله عبارة عن مدينة لها أسوار ، ولكل سور شوارع.

وعدد الأسوار الرئيسية سبعة ، تقابل سبعة كواكب ، وهي : زحل ، والمشتري ، والمريخ ، والشمس ، والزهرة ، وعطارد ، والقمر.

ثمّ إنّ الشوارع تقابلها أفلاك أخرى ، كبيرة وصغيرة.

والهدف من كل هذه التسميات والتقسيمات هو الوصول إلى غرض واحد ، وهو التأويل الباطني الذي يعتبر لبّ التفكير القرمطي.

إلى أن قال : وهذا الكتاب يعتبر من أهم كتب هذا القرمطي الإسماعيلي العبيدي.

ص: 156

وقد طبع لأوّل مرّة سنة 1952م بالقاهرة من قبل الدكتور محمّد كامل حسين ، ومحمّد مصطفى حلمي ، ثمّ طبع مرّة أخرى سنة 1967م ببيروت من قبل مصطفى غالب (1)

ص: 157

ص: 159

الباب الخامس : فيما تكلّم عليه من كون البشر ثمرة العالم الجسماني ، سبعة فصول.

الباب السادس : فيما تكلّم عليه في باب الحركة والسكون والهيولا والصورة ، تسعة فصول.

الباب السابع : فيما تكلّم عليه في باب أقسام العالم ، سبعة فصول.

الباب الثامن : فيما تكلّم عليه في باب القضاء والقدر ، أربعة وعشرين فصلاً.

الباب التاسع : فيما تكلّم عليه في باب شريعة آدم ووصيّه إلى نوح ، ثلاثة وثلاثين فصلاً.

الباب العاشر : فيما أهمل إصلاحه من كتاب « المحصول » في باب التوحيد والمبدع الأوّل ممّا كان بإصلاحه ممّا تكلّم عليه ، ستّة عشر فصلاً.

وهو كتاب عزيز يحتاج فيه إلى الفكر الصافي ، وحسن التمييز.

وقد قال مولانا عبد القادر بن المولى خان صاحب شعراً :

كتاب الرياض رياض النعيم *** وبستان علم بها جارية

فمن كان يَرتَعُ فيها دواماً *** ويشربُ من مائها الصافية

كأنّه يَرتَع بين الرياض *** قطوف أثمار بها دانية

وقال فيه أيضاً الشيخ الفاضل والبحر المحيط الشامل لقمان جي بن حبيب اللّه شعراً :

ص: 161

يا حبّذا الموسوم بالرياض *** رياض علم خضرة الألحاظ

في الحكم بين الداعيين صاحبي *** « الإصلاح » و « النصرة » بالحفاظ

للحجّة الحميد ديناً مصلحاً *** بينهما بأوضح الألفاظ (1)

ونسبه إليه الدكتور مصطفى غالب في مقدّمة المصابيح (2).

وكذا نسبه إليه الكاتب الإسماعيلي عارف تامر في مقدّمة رسالة أسبوع دور الستر ، وقال في الهامش : حقّقه عارف تامر ، منشورات دار الثقافة (3).

ونسبه إليه أيضاً الطهراني في الذريعة (4).

قال طه الولي في كتابه القرامطة : كتاب الرياض في الحكم بين الصادين ، أو الإصلاح بين الشيخين ، قال الكرماني : « ووسمته بكتاب الرياض في الحكم بين الصادين : صاحب « الإصلاح » وصاحب « النُصرة » لكونه فيما نجمله من أقاويلهما ، وما نورده فصلاً بينهما ، وبياناً لما استمرّ من الخطأ ، وما أهّل إصلاحه من كتاب المحصول ».

في هذا الكتاب يناقش المؤلّف الخلافات التي وردت في ثلاثة كتب قرمطية ، وهي كتاب « المحصول » للنسفي ، وكتاب « الإصلاح » لأبي حاتم الرازي ، وكتاب « النُصرة » للسجزي. وجميع هذه الكتب الثلاثة لمؤلّفين

ص: 162

قرامطة من فئة الدعاة.

توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في المكتبة المحمّدية الهدانية بالهند ، وأخرى في مكتبة طهران ، وقد نسخ هذا الكتاب في العصور الحديثة مرّتين : الأوّل سنة 1354 ه- ، والثاني في السنة التالية 1355 ه-. وعليهما اعتمد عارف تامر بطبع هذا الكتاب سنة 1960 م ، بيروت (1).

ص: 163

الرابع : قال : وغيبة النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) مستحيلة ، وأَزْره بوصيّه صلوات اللّه عليه مشدود ، ونظام الإمامة قائم في ولده لكل وقت منهم إمام موجود ، يدلّ على ذلك قول اللّه سبحانه ( ... ) ويدلّ عليه أيضاً قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » إلى قوله : « وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (1).

الخامس : قال : وإنّما ألفاظ القرآن الواردة في مثل ذلك مخرجة على صيغة يأخذ منها الجاهل بحسب جهله ، والعاقل على قدر عقله ، ومقيّدة بالثقل الذي هو أهل بيت نبيّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، فلا يكاد يصحّ معلوم من معانيه إلاّ ما جعلوه للناس معلوماً ، وما قرّروه في نفوسهم فيصير مفهوماً ، كما قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي » الخبر المشهور ، وأردفه بقوله : « وإنّهما لن يفترقا » (2).

السادس : قال : ونبذوا قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وراء ظهورهم ، إذ قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي ، ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا » (3).

السابع : قال : وأوصيكم بتقوى اللّه العظيم ، واتّباع صراطه المستقيم الذي إن لزمتموه لم تزلّوا ، وإن تمسّكتم به لن تضلّوا ، وأنّهما كتاب اللّه والأئمّة من آل رسول اللّه ، وهما الثقلان المتروكان في الثقلين ، والسبيلان المسيّران لنجاة الخافقين ، وأنّهما كما قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) « لن يفترقا حتّى يردا على الحوض كهاتين » ، وجمع بين أصبعيه المسبحتين (4).

ص: 165

الثامن : قال : أوصيكم بالتقوى التي من تمسّك بها نجا ، والتمسّك بعترة نبيّكم ، إنّهم النجوم المهتدى بهم في غياهب الدجى ، وأذكّركم قول النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ، وأنّهما بعدي لن يفترقا حتّى يردا على الحوض كهاتين » وجمع بين اليدين بين أصبعين المسبحتين ، ثمّ قال : « ولا أقول كهاتين » وجمع بين أصبعيه المسبحة والوسطى « فإنّ إحدهما تسبق الأولى » (1).

ص: 166

عليه الخليفة الفاطمي المستنصر باللّه (1).

قال العلاّمة الأميني في الغدير : هبة اللّه بن موسى بن داود الشيرازي ، المؤيّد في الدين ، داعي الدعاة ، أوحدي من حملة العلم ، وفذّ من أفذاذ الأمّة ، وعبقري من جلّة أعلام العلوم العربية ... ، كان من الدعاة إلى الفاطمية منذ بلغ أشدّه في كل حاضرة حلّ بها ، وله في تلك الدعوة خطوات واسعة ، وهو كما وصف نفسه للمستنصر باللّه بقوله في سيرته صفحة 99 : وأنا شيخ هذه الدعوة ، ويدها ولسانها ، ومن لا يماثلني أحد فيها ....

ولد بشيراز حوالي سنة 390 ه- ، كما يظهر من شعره ، وبها شبّ ونما ، إلى أن غادرها سنة 429 ه- ، ويمّم الأهواز ... ، ثمّ عاد إلى مصر بعد مدّة ، فقطن فيها بقيّة حياته إلى أن توفّي بها سنة 470 ه-.

وللمؤيّد آثار علمية ، تنمّ عن طول باعه في الحجاج والمناظرة ، وعن سعة اطلاعه عن معالم الدين.

ثمّ قال الأميني : توجد ترجمة شاعرنا المترجم له بقلمه في كتاب أفرده في سيرته بين سنة 429 ه- ، وسنة 450 ه- ، وهو المصدر الوحيد للباحثين عن ترجمته ، طبع بمصر في 184 صفحة ، وللأستاذ محمّد كامل حسين المصري بكلّيّة الآداب دراسة ضافية حول حياة المترجم بحث عنها من شتّى النواحي (2).

قال الطهراني في الذريعة : وهو أبو نصر ، هبة اللّه بن موسى بن

ص: 168

عمران بن داود ، داعي الدعاة للخلفاء الفاطميين بمصر ، لقّبه السلطان أبو كالنجار البويهي المتوفّى 440 ه- بالمؤيّد في الدين في كتاب أرسله من شيراز إلى المؤيّد بعد وصوله إلى مصر في 438 ه- ، كما ذكره المؤيّد نفسه في السيرة المؤيّدية (1).

قال طه الولي في كتابه القرامطة : وترك مؤلّفات كثيرة في المذهب القرمطي ، وهي ما تزال معتمدة من قبل الإسماعيليّين إلى اليوم ، وله شعر يكاد لا تخلو قصيدة فيه من ذكر الولاية والإشارة إلى طاعة الأئمّة ، وأنّ علياً والأئمّة من ذرّيّته هم الذين اختصّوا بتأويل القرآن دون غيرهم من الناس (2).

ص: 169

الباب الرابع : فيما يختصّ بذكر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وذكر وصيّه ، وفيه اثنان وثلاثون فصلاً.

الباب الخامس : فيما يختصّ بذكر أمير المؤمنين مولانا عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه ، وفيه مائة وثمانية فصول.

الباب السادس : فيما يختصّ بذكر الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وأنّ الإمامة في العقب في واحد بعد واحد ومولود عقب والد ، وأنّها لا تعود القهقرى ، وأنّ الإمامة جارية في كُلّ عصر وزمان ، لا انقطاع لذلك ، وفي هذا الباب أيضاً ذكر ما يجب لهم ، وفيه خمسة وأربعون فصلاً.

الباب السابع : فيما يختصّ بذكر الحدود ، وما يجب لهم ، وفيه إحدى وأربعون فصلاً.

الباب الثامن : فيما يختصّ بذكر المادة والمائية والوحي إلى الأنبياء والأوصياء والأئمّة ( عليهم السلام ) في كُلّ عصر وزمان ، وفيه اثنان وخمسون فصلاً .... (1)

الباب العاشر : فيما يختصّ بذكر وجوب أخذ العهد ، ووجوب التأويل وصحّته ، وفيه أربعون فصلاً.

الباب الحادي عشر : فيما يختصّ بالرد على الغلاة ، وأهل التناسخ ، وعلى من يعطّل الشريعة ، أو أخلّ بشيء منها ، والتبرّي ممن فعل شيئاً من ذلك ، واللعن لفاعله ، وفيه أربعة وعشرون فصلاً.

الباب الثاني عشر : فيما يختصّ بالرد على الفلاسفة وأهل التعطيل

ص: 171

وأهل النجوم ، وفيه اثنا عشر فصلاً.

الباب الثالث عشر : فيما يختصّ بذكر الرد على المعرّي والثغوري والمعتزلة ، والرد على أهل الظاهر وعلى اليهود ، وفيه أربعون فصلاً.

الباب الرابع عشر : يشتمل على ذكر أضداد الوصي والأئمّة ( عليهم السلام ) وضدّ كُلّ ناطق ، وذكر إبليس كُلّ عصر وزمان ، وفيه سبعون فصلاً.

الباب الخامس عشر : فيما يختصّ بذكر ما في المجالس من ذكر موعظة ومناجاة ، وخطبة ودعاء ، وفيه ذكر امتحان أولياء اللّه تعالى عليهم السلام ، ينقسم إلى تسعة عشر فصلاً.

الباب السادس عشر : فيما يختصّ بذكر فضل قائم القيامة « عليه السلام » وفيه ثمانية وعشرون فصلاً.

الباب السابع عشر : فيما يختصّ بذكر المعاد والثواب لأهل الثواب ، وفيه أيضاً شيء من ذكر أهل العذاب - نعوذ باللّه منه - وفيه تسعة وعشرون فصلاً.

الباب الثامن عشر : فيما يختصّ بذكر أهل العذاب ، وهذا الباب آخر الكتاب ، وفيه أربعة فصول (1).

قال العلاّمة الطهراني في الذريعة : المجالس المؤيّدية للمؤيّد في الدين ، داعي الدعاة ، هبة اللّه بن موسى بن داود الشيرازي ، المولود بها حدود 390 ه- ، والمتوفّى 470 ه- ، طبع ظاهراً في ثلاث مجلّدات ، فيها ثمانمائة محاضرة في بيان المذاهب والعقائد الفاطمية ... ، ورتّب المجالس

ص: 172

حاتم بن إبراهيم في ثمانية عشر باباً ، وسمّاه جامع الحقائق ... ، ابتدأ في كُلّ مجلس بالبسملة والتحميد والصلوات ، ثُمّ آية من القرآن ، أو كلام من النبيّ ، ويشرع في شرحهما (1).

ونسبه إليه أيضاً : العلاّمة الأميني في الغدير (2) ، والزركلي في الأعلام (3) ، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلّفين (4).

قال طه الولي في كتابه القرامطة : كتاب المجالس المؤيّدية ، وهو من أهمّ كتب هذا الداعي القرمطي ، ويضمّ مجموعة المجالس - المحاضرات - التي كان يلقيها المؤيّد في مجالس الدعوة ، ويشرح فيها المذهب القرمطي ( الإسماعيلي ) ، وعددها ثمانمائة ، ويرجّح الدكتور محمّد كامل حسين أنّ الشيرازي ألقى هذه المجالس بعد ارتقائه إلى رتبة داعي الدعاة سنة 451 ه- (5).

ص: 173

ص: 175

تلاوة القرآن والتفسير للآية ( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ) إلى قوله ( وَمَا اللّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ) وفي آخره من المجلس السادس والعشرين بيان الصيام وما فيه من إحدى وأربعين وجهاً ، وما هي الوجوه ، وما الذي يفسر به ، وغير ذلك من الاحتجاج على العامة في أمر الهلال (1).

قال الطهراني في الذريعة : المجالس المستنصرية في خمسة وثلاثين مجلساً ، من إملاء داعي الإسلام الثقة ، الإمام المؤيّد في الدين هبة اللّه بن موسى الشيرازي المتوفّى 470 ه- ، داعي دعاة المستنصر ، قد عرضها على الإمام التاسع عشر من الأئمّة الإسماعيليّة ، وهو المستنصر باللّه ، أبو تميم معد ابن الظاهر المتوفّى 487 ، ونشره مع مقدّمة مبسوطة للطبع الدكتور محمّد كامل حسين المصري بكلّية جامعة فؤاد الأول 1366 ، وفي خطبة كل مجلس يخصّ أمير المؤمنين بالسلام مصرّحاً بأنّه الوصي والخليفة بعد النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) (2).

ونسبه إليه طه الولي في كتابه القرامطة ، وقال : المستنصرية نسبة إلى الخليفة العبيدي المستنصر باللّه أبو تميم ... ، وفي هذا الكتاب مجّد المؤلّف الخليفة المستنصر حتّى أنّه - أي المؤلّف - جعل من الرقم 19 أصلاً من أصول الدين ( حسب المذهب القرمطي ) ; لأنّ الخليفة المذكور هو التاسع عشر في سلسلة الأئمّة العبيديين.

وأهمّ المبادئ التي قرّرها الشيرازي في هذا الكتاب هي : توحيد اللّه وتنزيهه ، ونفي الشرك به

ص: 177

عصمة الأنبياء الذي كان محمّد خاتمة لهم.

تقرير وصاية عليّ بن أبى طالب ، وولاية الأئمّة من ذرّيّته ، وعصمتهم جميعاً.

التصديق بالقرآن ظاهره وباطنه.

اعتبار الأئمّة مصدراً للتشريع ، وعدم الأخذ بالرأي والقياس.

القول باتفاق الظاهر مع الباطن ، وبالعكس ، وعدم القول بالفصل بينهما في التأويل الذي يعتبره المؤلّف واجباً.

ويشتمل كتاب المجالس المستنصرية على 35 مجلساً ( أي : محاضرة ) وبعضها موجّه إلى المؤمنات المستجيبات للدعوة القرمطية ( الإسماعيليّة ) (1).

ونسبه إليه أيضاً الأميني في الغدير (2).

ص: 178

ص: 179

يدأب على قراءة آراء الفارابي وابن سينا ، ويشتغل بدرس العلوم النقلية ، والعلوم العقلية ، والبحث في الأديان والعقائد ، والاطلاع على الأدب ، وشعر الشعراء العرب والفرس ، ويأخذ من كل فنّ طرفاً حتّى بلغ درجة عليا في العلم والحكمة والمعرفة.

ولد سنة 394 ه- ، في قباديان ، وتوفّي صبيحة يوم الجمعة في الثامن والعشرين من ربيع الأوّل سنة 481 ه- ، ببلدة بمكان من مواضع بدخشان ، وكان قد نزح إلى هذه البلدة فراراً من أمراء السلاجقة الذين ناهضوه وطلبوه ، بعد أن وشي به أعداؤه حسداً.

عاش طيلة حياته تحت أستار التقيّة ، وقد لاقى من التشريد والفرار في الجبال ما لا يمكن وصفه ، ومن المشهور أنّ أخاه أبا سعيد رثاه بالأبيات التالية :

طويت بلاد اللّه علّمت حكمة *** وصيرت بين الناس قرماً ممجّداً

سقاك إله الناس سقياً مروياً *** وألبس الغفران يا ناصر الهدى (1)

قال الأفندي في الرياض : سيّد الحكماء ، أبو المعين ناصر بن خسرو ابن حارث بن علي بن حسن بن محمّد بن علي بن موسى الرضا ، السيّد الحكيم العلوي الحسيني الموسوي الرضوي ، المعروف بناصر خسرو الأصبهاني البلخي.

كان من مشاهير الحكماء والفقهاء في عصر الخلفاء.

إلى أن قال : وقد اختلف الناس في حال ناصر خسرو ، فبعضهم

ص: 182

يكفّره ، وينسبه إلى الإلحاد ، وبعضهم يعظّمه في غاية ما يمكن أن يقال في شأن العلماء الإلهيين الأمجاد (1).

قال العلاّمة الطهراني في الطبقات - بعد أن ذكر اسمه ونسبه - : وله « التأويلات » الذي ألّفه على مشرب الملاحدة ، فكفّروه لذلك الكتاب الكاشف عن عقيدته ، لكنّه اعتذر عن ذلك في سوانحه المطبوع بأنّه قد طلبه منّي حاكم الملاحدة ، وكنت يومئذ تحت سيطرته فألّفته على مذاقهم ، تقيّة عنه وعن القتل ، فبعث هو نسخة إلى أطراف العالم ، وطالعه العلماء ، وكفّروني لذلك ، ولم يلتفتوا إلى عذري واضطراري.

وقد ذكر ولادته في 394 ه- ، ووفاته في 481 ه- (2).

وفي الأعيان ذكر نسبه وتاريخ ولادته ووفاته كما تقدّم ، وذكر جملاً من تواريخه وحالاته كما في كتاب ناصر خسرو نفسه ، وهو ( سفر نامة ) (3) وهناك بعض المصادر اختلفت في تحديد تاريخ وفاته (4).

ص: 183

أقول والذي يؤيّد هذا الكلام عدم نسبة كثير ممّن ترجم لناصر خسرو هذا الكتاب إليه.

وهو كتاب في سبعة أبواب ذكر فيه عقائد الإسماعيليّة ، وقد طبع في الهند باللغة الفارسية.

ص: 185

ص: 187

الداعي الأجل تعرّضت الدعوة المستعلية الطيبية إلى هزّات عنيفة قاسية ; لأنّ ملوك آل زريع في عدن مالوا إلى الدعوة المستعلية المجيدية التي أخذت تنتشر بقوّة في أنحاء اليمن حتّى أصبح لها دعاة نشيطون في قلب تنظيمات الدعوة الطيبة ، وفي معاقلها كحراز ونجران واليمن الأسفل.

وكذلك أعلن ملوك همدان الياميون في صنعاء وبلاد همدان عن تنصّلهم من جميع الدعوات والمذاهب ، ومع كل هذا فقد ضلّ الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي على إخلاصه للدعوة الطيبية ، مواصلاً نشاطه الدعاوي والعلمي حتّى توفّاه اللّه في صنعاء في شهر شعبان سنة 557 هجرية (1).

قال الطهراني في الذريعة : إبراهيم بن الحسين الحامدي الإسماعيلي المتوفّى (2).

قال الزركلي في الأعلام : إبراهيم بن الحسين الهمداني الحامدي ، من دعاة الإسماعيليّة وعلمائهم في اليمن ، كان داعية للمستور من سلالة المستعلي الفاطمي ، وسمّي داعياً مطلقاً سنة 536 ، وجعل مقرّه صنعاء ، ووزّع الدعاة في بلاد اليمن والهند والسند.

ثُمّ ذكر الزركلي أنّ وفاته 557 ه- (3).

ص: 190

ص: 191

الباب السابع : في القول على ظهور المواليد الثلاثة : المعدن والنبات والحيوان.

الباب الثامن : في القول على ظهور الشخص البشري أولاً ، وفي كُلّ ظهور بعد وفاء الكور.

الباب التاسع : في القول على ظهور الشخص الفاضل من تحت خط الاعتدال.

الباب العاشر : في القول على الارتقاء والصعود إلى دار المعاد ، إنْ شاء اللّه تعالى.

الباب الحادي عشر : في القول على معرفة الحدود العلوية والسفلية.

الباب الثاني عشر : في القول على الثواب والارتقاء في الدرج إلى الجنّة الدانية والعالية ، إنْ شاء اللّه.

الباب الثالث عشر : في القول على اتصال المستفيد بالمفيد ، وارتقائه إليه واتصاله به.

الباب الرابع عشر : في القول على العذاب بحقيقته وكيفيّته ، نعوذ باللّه منه (1).

ونسبه إليه الشيخ إسماعيل المجدوع في الفهرست ، وذكر أنّه من الكتب الكبار في علم المبدأ والمعاد (2).

ص: 193

وكذا نسبه إليه الطهراني في الذريعة (1) ، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلّفين (2) ، والزركلي في الأعلام (3) ، وطه الولي في كتابه القرامطة (4).

قال الدكتور مصطفى غالب في مقدّمة تحقيق كنز الولد : إنّ كنز الولد من الكتب السرّيّة النادرة الوجود ، الجليلة القدر ، المحتوية على تسلسل المراتب الباطنيّة ، والحدود الروحانية ، والنظريّات العقلانية العميقة في علم الحقيقة ، أي : العبادة العلميّة ، أو علم الباطن ، كما هو معروف لدى دعاة الإسماعيليّة ، فعقائد الإسماعيليّة الطيبية ، وأسرار التوحيد الإسماعيلي التي يرسم خطوطها المؤلّف تجسّد ما هي عليه اليوم عند طائفة البهرة بفرعيها السليماني والداوودي ، ولقد وصفه المؤرّخ الداعي إدريس عماد الدين القرشي : بأنّه الكتاب الجليل في علم الحقائق ، الموسوم بكنز الولد.

وممّا يعطي قيمة فكريّة كبرى لهذا الكتاب من الناحية الفلسفيّة أنّ المؤلّف ذكر فيه لأوّل مرّة في تاريخ الفكر الإسماعيلي رسائل إخوان الصفا ، والرسالة الجامعة ، واعتمد في مناقشاته على آراء الشخص الفاضل صاحب الرسائل والجامعة ونظريّاته ، لذلك نلاحظ بأنّ دعاة الطيبية في اليمن قد نهجوا فيما بعد نهج الحامدي في دراسة الرسائل والجامعة ، واعتبروها بمثابة الكتاب الثاني بعد القرآن (5).

وقال في سبب تسمية الكتاب بكنز الولد : ودعي الكتاب كنز الولد ;

ص: 194

لما ذكر في مواضع عدّة عن ظهور الولد التام ، الذي هو القائم المنتظر ... ، وكنز الولد هو كنز القائم المنتظر الذي سيظهر عند تمام الأدوار السبعة المعروفة لدى الإسماعيليّة.

ثمّ يذكر أبواب الكتاب ، والأبحاث التي جائت فيها (1).

ص: 195

ص: 197

الثالث : قال : وقرن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) الصامت بالناطق ، فقال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » وأجرى العترة من الكتاب والشريعة مجرى النفس من عالم الشخص ، والملائكة من عالم الدنيا ، إذاً الإمامة واجبة (1).

الرابع : قال : فجعل البيان إلى النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) القائم بالكتاب ، وجعل الكتاب بيّنة وتبياناً وبرهاناً كما قال اللّه تعالى ( ... ) وجعله النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) مقروناً بعترته ، فقال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » لتكون العترة الطاهرين هم القائمون بالبيان عن الكتاب (2).

الخامس : قال - في جوابه عن المستشكل - : فإن زعم أنّا لم نجد أكثر القضايا في الكتاب ، وهو في أيدينا ، نتلوه بكرة وعشيّا ، فجوابه : أنّه لا يعلم ذلك بجملتة ، ولا يحيط بكلّيّته إلاّ اللّه والراسخون في العلم ، المنزل على جدِّهم الكتاب ، المفوّض إليه الحكم به إليهم بقوله ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « خلّفت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبدا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » (3).

السادس : قال : وقال ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) في حديث ثاني : « ألا إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، طرف منه بيد اللّه ، وطرف منه بأيديكم ، فتمسّكوا بهما ، فإنّكم لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما ، وقد سألت ربّي أن يردا عليّ الحوض كهاتين » وجمع بين المسبحة والوسطى من يده الواحدة « إحداهما تسبق الأخرى ، ناصرهما

ص: 199

لي ناصر ، وخاذلهما لي خاذل » (1).

السابع : قال : فإذا وجب حصول الهادي في كل عصر وزمان ، وإذا كان واجباً فبوجوبه يجب تسلسل الإمامة في الأعقاب ، واتّصال الأنساب منهم والأسباب كما قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وأهل بيتي ، كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وأنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهم لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » (2).

الثامن : قال : يؤكّد جميع ذلك ما قدّمنا ذكره من قول النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي خلّفت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض كهاتين » وقال على إثر ذلك : « اللّهمّ هل بلّغت؟ » قالوا : نعم (3).

التاسع : قال : وممّا يزيد ذلك تأكيداً ما جاء عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) في بعض خطبه : « أيّها الناس ، خذوا عن خاتم النبيين أنّه قال : يموت من مات منّا ، ويبلى من يبلى منّا ، وليس يسأل عصر جديد هما (4) وآزروهما ، وحجّة من ذي الحجّة في حجّة الوداع ، إذ يقول : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي أبدا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » وذلك في حجّة الوداع يوم غدير خمّ (5).

ص: 200

العاشر : قال في إدامة كلامه السابق : وكذلك يقول : « إنّكم واردون عليّ الحوض ، عرضه ما بين بصري إلى صنعا ، فيه عدد نجوم السماء ، أقداح من فضّة ، ألا وإنّي سائلكم عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني بهما ».

فقالوا : يا رسول اللّه ، وما الثقلان؟

فقال : « الثقل الأكبر كتاب اللّه ، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي حبل ممدود من السماء ، طرف منه بيد اللّه ، وطرف منه بأيديكم ، تمسّكوا بهما ، فإنّكم لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما ، فإنّه باقي (1) اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، قال الإمام علي سلام اللّه عليه : « شهدت بهذا وما شهدت إلاّ بالحق ، تخلّف من خالفهما ، وبرئت إلى اللّه ممّن شذّ عنهما » (2).

الحادي عشر : قال - عند استعراضه لبعض كلام الإمام علي ( عليه السلام ) - : وقال فيهم أيضاً : « ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر ، وتركت فيكم الثقل الأصغر ، وركزت فيكم راية الإيمان » (3).

الثاني عشر : قال : وفرقة تقول بإمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهم الشيعة على ما ينقسمون إليه من زيدي وإمامي وكيساني وغال وغيرهم ، وتتفرّق فرقتين : فرقة تقول : بالنصّ والتوقيف الجلي ، وفرقة تقول : بالنصّ ، وكان قول من يقول بالنصّ الخفي إن كان من ذرّيّة النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) حسنيّاً أم حسينيّاً ، فهو من أهل البيت والعترة ، وأنّ من شهر منهم سيفه ،

ص: 201

وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، وكان عالماً زاهداً سخيّاً شجاعاً ورعاً ، لزم بقول النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، فتمسّكوا بهما ، فإنّكم لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما » (1).

الثالث عشر : قال ثمّ قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( ... ) فقال ( عليه السلام ) : « أنشدكم اللّه هل تعلمون أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) قام خطيباً ، ثمّ لم يخطب بعد ذلك ، فقال : أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم الثقلين : أهل بيتي بعد الكتاب ، أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما ، إنّ اللطيف الخبير أخبرني وعهد إليّ أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » فقالوا اللّهم نعم ، قد شهدنا بذلك كلّه عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) (2).

الرابع عشر : قال : ونفتخر باعتصامنا بالحبل المأمور بالاعتصام به ، يقول اللّه تعالى : ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا ) الذي بيّن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) أنّه العترة والكتاب بقوله : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي ، حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، طرف منه بيد اللّه ، وطرف بأيديكم فتمسّكوا بهما فإنّكم لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما » لا باتّباع الطاغوت ، وقد أمروا أن يكفروا به (3).

ص: 202

قال طه الولي في كتابه القرامطة : علي بن محمّد الوليد ، الملقّب بالأنف ، العبشمي القرشي ، توفّي سنة 612 ه- ، ( 1215م ).

وذكره صاحب عيون الأخبار ، وقال : إنّه أضيفت إليه أمور الدعوة القرمطية في الجزيرة اليمنية ، حيث استطاع أن يضع الأسس العلميّة للدعوة السرّيّة في أيّام الخليفة العبيدي المستعلي باللّه أبو القاسم أحمد الذي نسبت إليه هذه الدعوة ... ، وقد بلغ هذا الداعي من العمر عتيّاً ; إذ إنّه عاش حوالي تسعين سنة ، وترك العديد من المؤلّفات الباطنيّة (1).

ص: 204

ص: 205

الباب الثالث : يتضمّن الرد عليه عن الباب الأوّل ، في ذكر استنهاج المنهاج في سياقة كتابه.

الباب الرابع : يتضمّن الرد عليه فيما شرحه في بابه الثاني من ذكر بيان ألقاب من سمّاهم الباطنية ، والكشف عن السبب الباعث لهم على نصب الدعوة.

الباب الخامس : يتضمّن الرد عليه في الباب الثالث ، عمّا ذكره عن بيان درجات حيلهم في التلبيس والكشف عن سبب الاغترار بحيلهم.

الباب السادس : الرد عليه في بابه الرابع ، عمّا ذكره في نقل مذهبهم جملة وتفصيلاً.

الباب السابع : يتضمّن الرد عليه في بابه الخامس ، عمّا ذكره في تأويلاتهم لظاهر القرآن ، واستدلالاتهم بالأمور العديدة.

الباب الثامن : يتضمّن الرد عليه في بابه السادس ، عمّا ذكره من إيراد أدلتهم العقلية على نصرة مذهبهم ، والكشف عن فسادهم.

الباب التاسع : يتضمّن الرد في بابه السابع ، عمّا ذكره من إبطال استدلالاتهم بالنص على نصب الإمام المعصوم.

الباب العاشر : يتضمّن الرد عليه في بابه الثامن ، عمّا ذكره في مقتضى فتوى الشرع في حقّهم من التبرّي والتكفير وسفك الدماء.

الباب الحادي عشر : يتضمّن شرح الرد عليه في بابه التاسع ، عمّا ذكر من إقامة البرهان العقلي الشرعي على أنّ الإمام الحق في عصره - بزعمه - هو المستظهري.

ص: 207

الباب الثاني عشر : يتضمّن الرد عليه في بابه العاشر ، وفصولاً جامعة للرد على أمثال هذا المارق ، والافتخار والاعتصام بالولاء لأرباب الهداية ، وهو آخر أبواب هذا الكتاب (1).

قال طه الولي عند عدّه لكتب ابن الوليد : كتاب دفع الباطل وحتف المناضل ، ويسمّيه عبد الرحمن بدوي في مقدّمته على كتاب « فضائح الباطنية » للغزالي « دافع الباطل وحتف المناضل » وهذا الكتاب ألّفه الداعي المذكور في الردّ على كتاب « المستظهري » ( فضائح الباطنية ) (2).

ولكن تقدّم عن فهرست المجدوع أنّ اسمه دامغ الباطل وحتف المناضل.

ونسبه إليه الطهراني في الذريعة تحت عنوان دامغ الباطل وحتف المناضل (3) ، وكذا الزركلي في الأعلام (4) ، وعمر رضا كحاله في معجم المؤلّفين (5).

ونسبه إليه السيّد عبد العزيز الطباطبائي ، قال - بعد أن ذكر اسم المؤلّف - : وللمؤلّف « دامغ الباطل وحتف المناضل » في الردّ على أبي حامد الغزالي ، نشره مصطفى غالب (6).

ص: 208

ص: 209

الطاهرين منهم ، والتمسّك بهم لقوله : ( ... ) ، وقوله : « إنّي مخلّف فيكم الثقلان : كتاب اللّه وعترتي » (1).

ص: 211

مفصّلاً ، من أوّل المذهب إلى آخره ، على سبيل المجمل حيناً ، وعلى سبيل التفصيل آخراً ، وأنّه لمّا طال الزمان ، وحدث في هذه الديار ما حدث من الغلاة ، وتشتّت أهلها ، درست تلك الكتب ، وفسدت خواطر أكثر الناس ، وجاءت محن عدّة على أرباب هذا المذهب في عدّة أوقات أوقفت خواطرهم مع ما ورد من ديار الشام لمّا فتحت من المذاهب كالعادية ، والحاكمية ، والذهبية ، والدرزية ، والمحصبيّة ، والجليلية ، والنصيرية ، والتعليمية ، الذين يقولون بالحلول والتجسيم ، فاحتموا بهذا المذهب سراً على ما هم عليه ، ودرسوا ما قد وجدوه من الكتب والحقائق ، واستمرّ الفساد ، فلم يبق من الدين إلاّ اسمه ، ولا من التوحيد إلاّ رسمه وزادت الغلبة منهم مع أسباب لا سبيل إلى ذكرها ، وجاء مقدّمون يميلون إلى الدنيا ، فتصانعوا خوفاً على زوال الرئاسة ، فقلّ المتعلّم ، وزهد به عند من شاهده ، واختفى من يفهم حتّى آل الحال إلى ما ترى ، فلهذا لم توجد عقيدة في هذا المذهب ، فلّما رأيت التحرّق على ذلك ، سارعت إلى إجابة خاطرها الشريف ... ، وقد رأيت اهتمامها بعقيدة المذهب على فصله وحقيقته ; لتأخذ نفسها الشريفة بحظّها منه فتقف على معالم المذهب ، وكيفيّة أصوله ومبانيه ، فألّفت فيه كتاباً سمّيته « تاج العقائد ومعدن الفوائد » فتجاوز عمّا تراه من الخلل ، فإنّي في ذلك مثل الناظر إلى الشمس بعينه الضعيفة ... ، ثمّ حين أبدأ بذكر معتقداتها ، فإنّي أشرح كل واحدة منها تارة على سبيل التلويح ، وتارة على سبيل البيان ، وتارة على سبيل الإجمال ، لإفهام ملكات الأشياء المجملة ، فإذا حفظته شرحته لطالبها إن شاء اللّه

ثمّ ذكر محتوى الكتاب بالتفصيل (1).

ص: 213

ونسبه إليه الشيخ المجدوع في الفهرست مع ذكر ما احتوى عليه الكتاب من أبحاث وقال في تعديده لأبواب الكتاب :

في حدوث العالم.

إنّ للعالم صانعاً.

إنّه تعالى واحد. إنّ صانعه قديم.

إنّه ليس بجسم. إنّه ليس بجوهر ولا عرض.

وإنّه لا مادّة ولا صورة. إنّه غير محتاج.

إنّه لا إله غيره ولا معبود على الحقيقة سواه. إنّه لا يشبه المحدثات.

في نفي التسمية عنه. في نفي الحدّ عنه.

في نفي الصفات عنه. في نفي المكان عنه.

في التوحيد ، إنّ الإله لا يكون اثنين.

إنّه لا يمكن في اللغات ما يمكن الإعراب به عنه بما يليق به.

إنّ للعالم مبدءاً تتعلّق الصفات به. إنّ وجود هذا المبدء لا بذاته.

في الملائكة ، في الجن ، في الوحي.

في الرسالة ، أنّها على ضربين خاصّة وعامّة.

إنّ الأنبياء والأئمّة لا يولدون من سفاح.

إنّ النبوّة على درجات عالم البشر.

إنّ رسولنا أفضل الرسل.

في الوصيّة من بعد الرسول إلى الوصيّ.

إنّ صاحب الوصيّة أفضل العالم بعد النبوّة في الدور.

ص: 214

في الإمامة ، أنّها في أهل بيت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) دون غيرهم.

إنّ الإمامة وارثة النبوّة والوصيّة

في انقطاع الرسالة وقتاً من الزمان.

في انقطاع الوصيّة بعد ذهاب الوصيّ.

في استمرار الإمامة في العالم دون النبوّة والوصاية.

في رفع الغيبة (1) الإمام من الأرض. إنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله فيها.

في قعود عليّ عن الخلافة. في فساد إمامة المفضول.

في إبطال اختيار الأمّة للإمام.

إنّ كلّ متوثّب على مرتبة الإمامة فهو طاغوت.

في أنّ الأمّة اختلفت بعد نبيّها ، في تخطئة الرأي والقياس.

إنّ البيعة واجبة على كلّ مؤمن في الطاعة في التسليم.

في الموفي بالعهود. فيمن نقض العهود والمواثيق. في رؤية الأهلّة.

في المعجزة التي أتى بها الرسول ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ). إنّ القرآن لا ينسخه إلاّ قرآن مثله.

إنّ العلوم الدينية كلّها في الكتاب العزيز. إنّ الشريعة موافقة للحكمة.

في التكليف. في البحث والنظر.

في أنّ طلب العلم واجب في الأعمال الشرعيّة جملة وتفصيلاً.

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في إثبات التأويل.

ص: 215

إنّ للإمامة رجالاً تنوب عنها في أقطار الأرض للهداية.

في تخطئة من يتّبع الآباء في الدين بغير البرهان.

في أنّ الحبّ في اللّه والبغض لمعاصي اللّه لدين واجب.

في النهي عن مجلسة (1) المنافقين.

إنّ الدعوة الأولة (2) التي دعا إليها الرسول لا يجوز غيرها.

في نسخ الشرائع قبل نبيّنا محمّد. في سبب نسخ الشرائع.

إنّ الحقّ في الفرقة القليلة. إنّ الدين والإيمان هو التشيّع.

في الاقتصار في العمل دون ما لا يستطاع. إنّ الدنيا دار عمل.

في الإسلام. في الإيمان. في الطهارة. في الماء الواجب به الطهارة.

في الصلاة. في الزكاة. في الصيام. في الحج. في الجهاد.

في الآخرة. في الحساب والنشر. في العقاب والجزاء أنّه حقيقة.

في الجزاء وأنّه لابدّ منه. إنّ الطبائع الأربع بإذن اللّه.

إنّ الإنسان صفوة العالم ، ومطالب بأفعاله الاختيارية دون الجبرية.

في أنّ السر والإعلان عند اللّه سواء في جميع مخلوقاته.

في الأرزاق ، أنّها لا تأتي بحيلة ، ولا تمنع ببله ، بل تأتي بأمر ربوبي.

في الأعمّار والمدد في الدين.

في أنّ النفس لم تكتب علماً ولا عملاً قبل وجود جسمها ، ولا كان لها عين بوجود.

ص: 216

إنّ العقل الغريزي آلة للنفوس لقصد المعالم.

إنّ النفس جوهر حيّ قادر.

في مفارقة النفس الجسد بعد الموت.

فيما تناله النفس في السعادة بعد الفراق.

في الجبر والتخيير. في القضاء والقدر. في منع المبتدي عن الكلام.

في الإذن والإطلاق. في الإخلاص والأعمال.

ثُمّ قال : وقد قال بعضهم شعراً :

تاج العقائد تاج كل كتاب *** من مثله يهوا ذوو الألباب

ألزم مطالعة به في كل *** وقت فهو ميعاد لكل صواب (1)

قال طه الولي في كتابه القرامطة : كتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد ، وهو يتضمّن 100 مسألة في موضوع العقيدة القرمطية.

وهذا الكتاب ذكره إيفانوف في دليل الأدب الإسماعيلي ، ويسمّيه عبد الرحمن بدوي « تاج الحقائق » (2).

ص: 217

ص: 219

الثالث : قال : وقد قال النبي صلّى اللّه عليه وعلى آله في صحيح الرواية عنه ، عن حذيفة بن اليماني وغيره : « إنّي مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي » « كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق » (1).

ص: 221

للحركة القرمطية ، لاسيّما في وطنه الأم اليمن. وكتبه في طبقات رجال هذه الحركة من الدعاة والولاة والمصنّفين تعتبر من المصادر الرئيسيّة في موضوعها ، وكان يمتلك عدداً كبيراً من الكتب في الحركة القرمطيّة من حين نشوئها إلى أيّامه في العهد الصليحي.

ثمّ ذكر تاريخ وفاته بما تقدّم (1).

ص: 223

وفي السبع الثاني منه : ذكر سيرة الوصي عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وما ابتلي به بعد نبيّه ، وصبره على جور الجائرين ، وظلم الظالمين ، وقتله بعد ذلك الناكثين ، وما كان من أمرهم وأخبارهم.

وفي السبع الثالث : ذكر جهاده للقاسطين والمارقين ، وما كان من أخبارهم وأمرهم ، إلى ذكر انتقاله من الدنيا.

ثمّ السبع الرابع منه في ذكر الأئمّة من ذرّيّته ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ، وسيرتهم وفضائلهم إلى آخر ذكر الإمام الحسين بن أحمد ، ونصّه على ولده المهدي.

وفي ابتداء السبع الخامس منه : ذكر ما جاء من البشارات والإشارات بظهور الإمام المهدي باللّه ، وانتشار ألويته وأعلامه على يد داعييه أبي القاسم وأبي عبد اللّه ، ثُمّ ذكر نبذاً مما كان من أمر مولانا المهدي وسيرته ، وما ناله من الامتحان ، والتنقّل من مكان إلى مكان حتّى قضى اللّه بظهوره ، وأخبار ما كان في أيّامه إلى الانتهاء ، وفيه ذكر هارون بن فلوح الملوسي رضي اللّه عنه وهو أحد دعاة المهدي ، وصفة وعظه ، وخبر الشيخ أبي عليّ الحسن بن أحمد بن داود بن ميمون بن عمر بن عبد اللّه بن مسلم بن عقيل ابن أبي طالب ، الداعي المعروف بباب الأبواب ....

وفي السبع السادس ذكر أخبار الإمام المعز لدين اللّه ، وما خصّه اللّه من الفضل والسعادة والفتوح في أيّامه ; لأنّه سابع اسبوعين من الأئمّة ، وفيه تمام ذكر القاضي الأجل النعمان بن محمّد ، وماله من الفضل والعلم ، وبيان تأليفاته ، وخبر الداعي جعفر بن منصور اليمن ( قس ) وما كان من هجرته إلى حضرة الأئمّة ، فبلغ بذلك الفضل العظيم ، والمكان الكريم ، وتمام

ص: 225

أخبار جوذر الأستاذ ، فيه وفي السبع الذي قبله ، ثُمّ ذكر أخبار ما كان في أيّام الإمام العزيز باللّه ، وفيه ذكر القاضي عليّ بن النعمان ( قس ) ، ثُمّ ذكر أخبار الإمام الحسين أبي عليّ الحاكم ( عليه السلام ) ، وفيه ذكر الداعي حميد الدين أحمد بن عبد اللّه الكرماني ( قس ) وبيان هجرته إلى حضرة الأئمّة ، وماله من الفضل والتأليفات ، وخبر القاضي محمّد بن عبد العزيز بن النعمان ( قس ) وفيه أيضاً ذكر علم النجوم ، وعلم النحو ، والعروض ، وبيان ما في الجميع ، ثُمّ ذكر خلافة الإمام عليّ بن الحسين الظاهر لإعزاز دين اللّه ، وفيه ذكر القاضي قاسم بن عبد العزيز بن النعمان ( قس ) ثُمّ ذكر نبذ مما كان في أوان الإمام أبي تميم معد بن المستنصر باللّه ....

وفي ابتداء السبع السابع تمام قصّة الإمام المستنصر باللّه ( عليه السلام ) ، وذكر بابه المؤيّد باللّه ، وذكر الداعي المستنصر باللّه ، الأجل عليّ بن محمّد الصليحي ، وقيامه بالسيف باليمن ، مظهراً للدعوة المستنصرية ، ورافعاً للراية العلوية ، إلى آخر ما كان من أمره ، وأمر من قام بعده من الصليحيين من أولاده بدعوة الإمام ، إلى أنْ قامت الحرّة الملكة ، وهي آخر من قام من الصليحيين بالدعوة والملك وأخبار ما كان من أمرها ، وعلو رتبتها في زمان بعد زمان ، إلى وقت الإمام الآمر.

وفيه - أعني هذا السبع - شيء من أخبار الداعي سيدنا ملك بن مالك ، وولده يحيى بن مالك ، وذكر سيدنا ذؤيب ، ومأذونه سيدنا الخطاب ، وما كان من أمرهم وقيامهم بالدعوة الهادية في وقت الظهور والاستتار ، ثُمّ ذكر أيّام مولانا أحمد المستعلي باللّه صلّى اللّه عليه ، وقيامه بالخلافة ، وما كان فيها من خلاف نزار لعنه اللّه ، وعاقبة أمره ، وشيء من الاحتجاج عليه وعلى فرقته من النزارية ، وبيان فضائحهم ، ثُمّ ذكر نبذ من

ص: 226

أيّام المنصور الآمر بأحكام اللّه ، وفيه شيء من ذكر داعيه وبابه أبي البركات ، ثُمّ ما كان من نصّه على ولده مولانا الإمام الطيّب ، وكيف كان استتار الدعوة في كهف التقية بعد وفاة والده ، وتغلّب عبد المجيد ، ووقوع الجور في الآفاق وظهور الدعوة إليه وغير ذلك ممّا يطول ذكره ، ثمّ بيان تعاقب الظهور والاستتار واختلافهما اختلاف الليل والنهار من أوّل دور آدم إلى هذا الوقت الذي نحن فيه.

ثمّ ذكر ما جاء من البشارات بظهور الإمام ، وكون الأمر على ما كان عليه بدياً ، شيئاً بعد شيء إلى أنْ يظهر اللّه تعالى دينه على الأديان كما وعد نبيّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ولو كره المشركون ، وهو الذي ختم به الكتاب.

وهو كتاب شريف عجيب ، في بنائه ظريف ، قلّ ما يوجد مثله فيما يبنى عليه ، وجمع عنده ولديه. ونعم ما قيل لله درّ القائل شعراً :

كتاب في سرائره سرور

مناجيه من الأحزان ناج

كرام في زجاج أو كروح

سرى في الجسم معتدل المزاج (1)

ونسبه إليه الطهراني في الذريعة ، قال : عيون الأخبار وفنون الآثار في ذكر النبي المصطفى المختار ووصيّه علي بن أبي طالب قاتل الكفرة وآله الأئمّة الأطهار ... ، في سبعة أسباع (2) :

1) النبيّ وآبائه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ). 2) عليّ ( عليه السلام ). 3) حروبه. 4) الأئمّة من ولده. 5) في ظهور المهدي. 6) أخبار المعز لدين اللّه الفاطمي. 7) المستنصر.

ص: 227

ونسبه إليه أيضاً الزركلي في الأعلام (1) ، وعارف تامر في تاريخ الإسماعيليّة (2) ، والجلالي في مقدمّة كتاب شرح الأخبار (3) ، وطه الولي في كتابه القرامطة (4).

وقد اعتمد عليه كثيراً مصطفى غالب في كتابه : أعلام الإسماعيليّة (5).

ونسبه إليه في كتابه تاريخ الدعوة الإسماعيليّة (6).

ص: 228

ص: 229

ص: 231

السابع : في ذكر المنبعث المكنى عنه باللوح ، وماله من الشرف عن عماله ، وأنّه يتلو الأوّل ، ويقفوه في جميع مراسمه.

الثامن : في توالي مراتب عالم الإبداع ، وتفاضلهم على قدر سبقهم ، وما أتوه من عظيم فضلهم وشرف حقهم.

التاسع : في عاشر الرتب وتخلفه وإنابته ، وما لزم من تدبير العالم الذي عليه وجب.

العاشر : في الهيولي والصورة ، وما وجد عنهما من الأفلاك والأمهات ، وما نضَد على أحسن الترتيب والثبات.

الحادي عشر : في ذكر المواليد التي هي المعادن والنبات والحيوان ، وكيف ظهر صفوتها وخلاصتها الذي هو الإنسان.

الثاني عشر : في آدم الكلي الأوّل ، وما استحقّه من المقام الأشرف الأسنى الأكمل ، وذكر دوره الذي هو دور الكشف والظهور ، وما كان فيه من السعادة الكلية ، وجريان الأفلاك بمساعدة المقدور.

الثالث عشر : في ذكر الأنبياء الذين قاموا بالشرائع ، والمستقر منهم والمتحّمل للأمانات في الودائع ، وذكر من قام بعدهم من الأنبياء والخلفاء ، وما خصّهم اللّه به من الفضل.

الرابع عشر : في ذكر محمّد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ومقامه الأفضل.

الخامس عشر : في ذكر علي ( عليه السلام ) وصيّ محمّد ، وخليفته ، وعالي فضله.

السادس عشر : في ذكر فاطمة البتول صلوات اللّه عليها والسبطين ،

ص: 233

وكون الإمامة رجعت بعد الحسين صلوات اللّه عليه مستقرّة ، ولا تخرج عن عقب الحسين صلوات اللّه عليه.

السابع عشر : في ذكر الأئمّة من ذرّيّة محمّد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وعالي فضلهم.

الثامن عشر : في الإمامة والإمام ، وما عبّر به من ذكر الناسوت واللاهوت في الكلام.

التاسع عشر : في ذكر الحدود ، ومن يقيم أولياء اللّه منهم للهداية إلى البقاء الأبدي وحقيقة الوجود.

العشرون : في ذكر قيام القائم ، وما يكون على يديه من الثواب والعقاب والصعود في زمرته إلى العالم الروحاني الذي إليه المرجع والمآب.

الحادي والعشرون : في ذكر معاد الأضداد ، وما يرونه فيه من إدراك الجحيم على قدر أعمالهم السيّئة المنكرة ، وعداوتهم للصفوة من خلق اللّه المطهّرة ، ومصيرهم إلى العذاب الأكبر الذي هو في السجن ، أعاذنا اللّه من ذلك بحقّ سيّدنا محمّد وآله الطاهرين (1).

ونسبه إليه عارف تامر في تاريخ الإسماعيليّة (2) ، وطه الولي في كتابه القرامطة (3).

ونسبه إليه مصطفى غالب ، واعتمد عليه في عدّة مواضع (4).

ص: 234

ص: 235

ص: 237

ثُمّ نكت من فضائله ، وفضل وصيّه ، وتاريخ مولده ومبعثه ووفاته ، وكذلك تاريخ نصّه على وصيّه ، وكيف كان ذلك ، ومتى كان ، وبيان مدّة قيامه في الأمّة.

ثُمّ أثبت أسماء الأئمّة الطاهرين من ذرّية النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وسلالة الوصيّ إلى مولانا الإمام الطيّب ، وكناهم وألقابهم ، وأيّام إمامتهم ، وأسباب انتقالهم إلى دار ثواب اللّه ، ومواضع قبورهم واحداً بعد واحد.

ثُمّ ذكر فصلاً في تاريخ وفاة الحدود والدعاة.

ثُمّ أوضح فيه تواريخ الأنبياء والملوك المتقدّمين ودولتهم ، وغلبة الإسكندر وعسكره على دارا ، وصولتهم من وقت آدم إلى هجرة نبيّنا ، ليتحقّق الواقف عليها أيّام مدّة الأدوار ، واشتقاق لفظ التاريخ ، وكيف كان من هجرة النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ).

ثُمّ فصلاً في تواريخ مجموعة في فنون شتّى ، ومعان مختلفة ، وفيه ذكر البدع وإبطالها ، وذكر روايات أتت من الحشوية في تثبيت القرآن وجمعه في وقت أبي بكر ، ووقت عثمان بن عفّان ، وكيف كان ، وإبطال جميعها ، والاحتجاج عليها.

ثُمّ ختم الجزء بالفصل السابع من الرسالة « الوضيئة » في معرفة الأوصياء على تمامه وكماله ، والفصل الذي أتى به في النصف من كتاب « مجموع التربية ».

وغير ذلك من بيان نصّه عليه ، وقيام الدعاة بدعوته ، بوجيز من القول ، ونكت إلى سيّدنا إدريس ( قس ) وبيان صفة ماله من الكتب.

ثُمّ أورد بيان وقوع الفترة من آدم إلى هذا الوقت ، وما جاء من البشارات بظهور الأمر وعوده كما كان من آخر سبع من كتاب « عيون الأخبار ».

ثُمّ ما جاء من كلام سيّدنا حاتم بن إبراهيم ( قس ) في آخر الرسالة الموسومة ب- « تحفة القلوب » في ترتيب الهداة والدعاة في الجزيرة اليمنية من وقت مولانا المستنصر باللّه عليه السلام إلى وقته ، وأسماء حدوده ، وبيان ما هو المفيد في جوابه من العلم للسائل بمقداره على المستفيد في سؤاله وطلبه ، وما أورد في خاتمتها ، أعني سيّدنا حاتم ( قس ) من الرسالة « الموجزة الكافية » وشروط الدعاة والحدود ، وما ينبغي لهم ، وبيان الدعوة وعلى درجتها ، تأليف سيّدنا أحمد بن محمّد النيشابوري ( قس ) على كمالها وتمامها ، بعد ما حذف من تحميدها ، حتّى ختمه ، أعني هذا الجزء بالقصيدة التسعونية ، وهي تسع وتسعون بيتاً عدد أسماء اللّه تعالى ، مما قاله سيّدنا الحسين عليّ بن محمّد بن الوليد في إثبات إمامة مولانا الإمام الطيّب.

إمامة صاحب العصر ، وطاعة كل الحدود الدانين لعاليهم ، وتسلسل مراتب الدعاة من وقت مولانا المستنصر باللّه إلى وقته ، وأسماء الحدود في وقته.

ثُمّ أورد بعد ذلك في هذا الجزء رسالة الداعي الأجل محسن بن محمّد المهيدي إلى جماعة أهل الري ، لمّا أرسله مولانا العزيز باللّه إلى الري لهدايتهم ، فلم يقبلوه بل نفروا منه ، وهمّوا بقتله ، فهرب منهم ، وأرسل بعد ذلك هذه الرسالة إقامة للحجّة وإيضاحاً للمحجّة

ثمّ فصلاً في رواية جيدة من خبر البحراني في تعيين مكان مولانا الطيّب بعد الاستتار.

ثُمّ « قصيدة في ذمّ السماع وأهله » ممّا قاله المقري في إسماعيل بن أبي بكر ، وهو عند العامّة في الجزيرة اليمنية قطب من الأقطاب ، ثُمّ ما أجابه على هذا الروي السيّد العلاّمة بزعمهم ، وهو عالم من علماء العامّة وعمادهم ، المسمّى بالسيّد المقام العالي الهادي بن إبراهيم ، ردّاً على الصوفية ، وتقوية للمقري المذكور.

ثُمّ ما جاء من الرواية بعد ذلك في كتبهم في ذمّ السماع ، وما جاء من المثل في كتاب « بلوهر ويوذاسف » في كيفيّة اتّفاق الناس على عداوة أهل الحقّ بالمناظرات التي صدرت من سيّدنا المؤيّد في الدين ( قس ) مع أبي العلاء أحمد بن سليمان المعرّي الضريري التي أوردها سيّدنا حاتم بن إبراهيم ( قس ) في الباب الثالث عشر من كتاب « جامع الحقائق » المنتزع من « مجالس سيّدنا المؤيّد ».

والمهتدي » بعد التحميد ، ثُمّ الباب الرابع عشر منه في التنبيه لفساد عبادة التاركين طاعة الأئمّة من أهل القبلة ، وبيان ما هم عليه من مخالفة الكتاب جملة.

ثُمّ الباب السادس والعشرين منه ، في التنبيه لأمر من يجب أخذ الدين منه ، وافتراض طاعته.

ثُمّ الباب السابع والعشرين منه في بيان افتخار المعتصمين بحبل اللّه وطاعة أئمّة دينه صلوات اللّه عليهم في اتباعهم لأمر اللّه تعالى. وأمر رسوله ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ). ومخالفة غيرهم.

ثُمّ الباب الثالث عشر منه ، في التنبيه لبطلان إمامة أبي بكر لعنه اللّه. ولكونها غير جائزة. ثُمّ نكتاً كثيرة في الاحتجاجات على العامّة ، وإبطال ما رووه في فضائل أبي بكر لعنه اللّه ، وعمر لعنه اللّه ، وعثمان لعنه اللّه. من الترهات ، وبيان عوارهم ، وإثبات حقّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من كتاب لرجل من الإماميّة الاثنى عشرية.

ثُمّ شيئاً مما ورد في الباب الثالث عشر من كتاب « جامع الحقائق » على الثغوري في الذي أورد في كتابه المسمّى ب- « الاسترشاد » من مقالات جميع الفرق الإسلاميّة ، وردّ عليهم ، وطعن فيه على الإسلام وتمام الاحتجاجات التي حاجج بها الثغوري في كتابه المذكور على الثلاثة الظالمين وأمثالهم من أهل التفسير والصوفية وغيرهم.

ثُمّ كتاب « التنبيه » لبعض الصالحين جواباً لبعض المسائل.

ثُمّ ختم الجزء بالقصيدة للحميري في الاحتجاجات على العامّة ، والسؤلات لهم.

ص: 244

الناكثين والقاسطين والمارقين ، ومصابه بهم ، أنّ في ذلك حكمة من اللّه تعالى بالغة ، ونعمة لمن عرفها سابغة.

ثُمّ شيئاً من الباب الخامس عشر من كتاب « جامع الحقائق » في مثل ذلك.

ثُمّ من كتاب « المفاخر والمآثر » لسيّدنا حاتم بن إبراهيم ( قس ) في مثل ذلك من فضائله ، وإثبات وصايته ، والاحتجاجات على مخالفيه من أعدائه ، وهو كتاب عجيب ، يهتزّ على مطالعته العارف اللبيب.

ثُمّ من كتاب « شرح الملوك » من الباب الثاني والعشرين في وصيّة عليّ لكميل بن زياد بالعلم وأهله.

ثُمّ « المجلس » الأزهر في فضل صاحب الكوثر ، وذكر العيد الأكبر في يوم النصّ الأشهر » تأليف سيّدنا حاتم بن إبراهيم ( قس ).

ثُمّ ما روي أنّ جماعة حضروا بين يديه صلوات اللّه عليه وتذاكروا فضل الخطباء ، فقالوا : ليس أكثر في الكلام من « الألف » ويتعذّر النطق بدونها فقال لهم في الحال : هذه الخطبة من غير سابق فكرة ، ولا تقدّم رؤية وسواها ، وليس فيها « ألف » وهي خطبة عجيبة ، وأقوال غريبة.

ثُمّ طرفاً من فضائل فاطمة الزهراء ، وظلم أبي بكر لعنه اللّه لها باغتصاب فدك من يديها ، والاحتجاج عليه في ذلك من الجزء الثاني من كتاب « عيون الأخبار » ومن المجلس السادس والأربعين من المائة الرابعة من « المجالس المؤيّدية » ، ومن الكتاب المسمّى ب- « مطالع الأنوار » من تصانيف العامّة.

ثُمّ ذكر الإمامين الحسن والحسين من الجزء الرابع من « عيون الأخبار ».

ص: 247

ثُمّ القليل من فضائل زين العابدين من الجزء المذكور ، وفيه قصّة بهلول.

ثُمّ « الأرجوزة الشريفة » والقصيدة العالية المنيفة من كلام سيّدنا المؤيّد في الدين ( قس ) مطلعها : [ حمداً لربّ قاهر السلطان [ وهي خاتمة الجزء السادس من الكتاب.

المؤمنين ، أوّل ذلك الباب الثامن والعشرين في بيان وجوب أخذ العهد والدخول تحت شرائطه من كتاب « تنبيه الهادي ».

ثُمّ الفصل السابع عشر من « الرسالة الوضيّة » في وجوب البيعة وأخذ الميثاق.

ثُمّ شيئاً من الباب العاشر من كتاب « جامع الحقائق » يتضمّن ذكر وجوب أخذ العهد.

ثُمّ ما جاء في إثبات التأويل ، وهو أيضاً ممّا اعترضوا فيه على المؤمنين ، أوّل ذلك الباب الثاني عشر في الترغيب في العبادة الباطنية التي هي العلم والتأويل ، وبيان ما فيها من المنفعة من كتاب « تنبيه الهادي والمهتدي ».

ثُمّ الفصل الخامس عشر في جملة الكلام على وجوب التأويل عمّا جاء به النبيّ ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) من التنزيل والشريعة من « الرسالة الوضيّة ».

ثُمّ ما جاء عن سيّدنا المؤيّد ( قس ) في إثبات التأويل في المجلس الثامن والعشرين من المأة الثانية وغيرها ، من مجالس له في أوراق كثيرة.

ثُمّ ذكر نكت وجوامع من القول في تثبيت التأويل وباطن ما جاء في الحديث والتنزيل من كتاب « أساس التأويل ».

ثُمّ ما جاء في كتاب « مختصر الأصول » في آخره ، ومثل ذلك عن سيّدنا المؤيّد في الدين الحسين بن عليّ بن محمّد الوليد في كتاب « الإيضاح والبيان » في جواب المسألة الأولى.

ثُمّ ما جاء في إثبات التأويل عن سيّدنا حميد الدين في أوّل « الرسالة

ص: 249

الكافية » في أوراق كثيرة فيه ، ثُمّ الباب الثاني عشر في معرفة أخذ التأويل من القرآن من كتاب « الافتخار ».

ثُمّ الباب الثالث عشر منه في معرفة الوضوء والطهارة.

ثُمّ الباب الرابع عشر منه في معرفة الصلاة.

ثُمّ الباب الخامس عشر منه في معرفة الزكاة.

ثُمّ الباب السادس عشر منه في معرفة الصوم.

ثُمّ الباب السابع عشر منه في معرفة الحجّ.

ثُمّ أورد بعد ذلك ما جاء في تفاسير أهل الظاهر التي اعترفوا فيها بالباطن بالعقول المشاعر عندما ألزمتهم الضرورة إلى إثبات التأويل ، وتركوا عمدة مذهبهم من التعلّق على ظاهر ألفاظ القرآن واللغة العربية عند العرب ، من ذلك ما جاء في تفسير القرآن المسمّى ب- « شفاء الصدور » تأليف أبي بكر محمّد بن الحسين المعروف بالنقّاش في أوراق كثيرة منه في تفسير آيات كثيرة من سور القرآن ، ومن ذلك ما ورد من البغوي الفراء في هذا المعنى.

ثُمّ ختم الجزء السابع الذي هو آخر الأجزاء من الكتاب بالقصيدة الواردة عن بعض الحدود ، وفي الاعتذار لدى داعيه عمّا وقف عليه من السهو وأمثاله ; لكونها موافقة للحال التي هو فيها مطلعها [ تعدّيت طوري بل تجاوزت عن قدري ] ،

فهذه فهرسة الكتاب الشريف ، والسفر الجامع للباب كُلّ علم طريف ، كما نطق بفضله واسمه ، وعبّر عن حكمه وعمله ، وذلك الشاهد

ص: 250

أيضاً بفضل مثبته وجامعه ، والمعبّر عن شرف مؤلّفه وواضعه ، وذلك المكنّى ببدر الدنيا والدين الحائز من داعيه رتبة « المكاسرة » بإخلاصه وعلمه المبين (1).

ونسبه إليه العلاّمة الطهراني في الذريعة ، قال : رأيت ترجمته ، وذكر كتابه الأزهار في فهرس كتب الإسماعيليّة ، تأليف دكتور إيوانوف الهندي المولود سنة 1305 ، المطبوع في لندن سة 1352 ، ذكر فيه : أنّ كتاب الأزهار ومجمع الأنوار الملقوطة من بساتين الأسرار ومجامع فواكه الروحانية والثمار ، تأليف الشيخ حسن بن نوح - إلى آخر ما مرّت ترجمته - وهو في سبع مجلّدات صغار .. (2).

ونسبه إليه أيضاً : السيّد الأمين في الأعيان (3) ، والزركلي في الأعلام (4) ، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلّفين (5) ، وطه الولي في كتابه القرامطة (6).

ص: 251

وشهرته والاتفاق عليه ، ومبحث الأسانيد ، كما ذكرنا ذلك في القسم الأوّل ، والقسم الثاني من الموسوعة ، وهو قسم حديث الثقلين عند الإمامية الاثني عشرية ، وقسم حديث الثقلين عند الزيدية ، فقد اقتصرنا على نقل حديث الثقلين فقط من كتب الإسماعيليّة للسبب المتقدّم.

ص: 253

9 - إكليل المنهج ، محمّد جعفر الكرباسي ، ت 1175 ه- ، تحقيق : جعفر الحسيني الاشكوري ، دار الحديث ، قم - إيران ، الطبعة الأولى ، 1425 ه-.

10 - الإمامة في الاسلام ، عارف تامر ، دار الأضواء ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419 ه-.

11 - أمل الآمل ، محمّد بن الحسن الحر العاملي ، ت 1104 ه- ، تحقيق : أحمد الحسيني ، دار الكتاب الاسلامي ، قم - إيران ، 1362 ش.

12 - إيضاح المكنون ، إسماعيل باشا البغدادي ، ت 1339 ه- ، تحقيق : محمّد شرف الدين - رفعت الكيسي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان.

13 - بحار الأنوار ، محمّد باقر المجلسي ، ت 1111 ه- ، دار الكتب الإسلامية ، طهران - إيران ، الطبعة الرابعة ، سنة 1362 ش.

14 - تاج العقائد ومعدن الفوائد ، علي بن محمّد الوليد ، ت 612 ه- تحقيق : عارف تامر ، دار الشروق ، بيروت - لبنان.

15 - تاريخ الإسلام ، محمّد بن أحمد الذهبي ، ت 748 ه- ، تحقيق : عمر عبدالسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1419 ه-.

16 - تاريخ الإسماعيليّة ، عارف تامر ، نشر : رياض الريس ، لندن ، الطبعة الأولى ، 1991 م.

17 - تاريخ الدعوة الإسماعيلية ، مصطفى غالب ، دار الأندلس ، بيروت - لبنان.

ص: 255

18 - تاريخ وعقائد الإسماعيلية ، فرهاد دفتري ، فروزان روز ، طهران - إيران ، الطبعة الثانية ، 1376 ش.

19 - تحفة المرتاد ، ضمن أربع رسائل ، علي بن محمّد بن الوليد ، ت 612 ه- ، تحقيق : شتروطمان ، مؤسسة النور للمطبوعات ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1422 ه-.

20 - تعليقة على منهج المقال ، الوحيد البهبهاني ، ت 1205 ه-.

21 - تهذيب الأحكام ، محمّد بن الحسن الطوسي ، ت 460 ه- ، تحقيق : علي أكبر الغفاري ، مكتبة الصدوق ، طهران - إيران ، الطبعة الأولى ، 1417 ه-.

22 - جامع الرواة ، محمّد علي الأردبيلي ، ت 1101 ه- ، مكتبة السيّد المرعشي ، قم - إيران ، طبع سنة 1403 ه-.

23 - خاتمة المستدرك ، حسين النوري الطبرسي ، ت 1320 ه- ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، قم - إيران ، الطبعة الأولى ، 1415 ه-.

24 - دامغ الباطل وحتف المناضل ، علي بن محمّد بن الوليد ، ت 612 ه- ، مؤسسة عز الدين ، طبع سنة 1403 ه-.

25 - دعائم الإسلام ، القاضي النعمان ، ت 363 ه- ، تحقيق : آصف بن علي أصغر فيضي ، دار المعارف ، القاهرة - مصر ، سنة 1383 ه-.

26 - الذريعة ، العلّامة الطهراني ، ت 1389 ه- ، دار الأضواء بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1403 ه-.

ص: 256

27 - راحة العقل ، أحمد حميد الدين الكرماني ، ت 411 ه- ، تحقيق : مصطفى غالب.

28 - رسالة الإيضاح والتبيين ، ضمن أربع رسائل إسماعيلية ، علي بن محمّد بن الوليد ، ت 612 ه- : شتروطمان ، مؤسسة النور للمطبوعات ، بيروت - لبنان ، 1422 ه-.

29 - الرسالة الوضيئة في معالم الدين وأصوله ، أحمد حميد الدين الكرماني ، ت 411 ه- ، دار القلم ، الطبعة الأولى ، 1407 ه-.

30 - روضات الجنات ، محمّد باقر الخوانساري ، ت 1313 ه- ، مكتبة إسماعيليان ، قم - ايران ، سنة 1390 ه-.

31 - الرياض ، أحمد حميد الدين الكرماني ، ت 411 ه- ، عارف تامر ، دار الثقافة ، بيروت - لبنان.

32 - رياض العلماء ، عبداللّه الأفندي ، ت 1121 ه- ، تحقيق : أحمد الحسيني ، مكتبة السيّد المرعشي ، قم - ايران ، سنة 1401 ه-.

33 - زهر المعاني ، عماد الدين إدريس بن الحسن ، ت 872 ه- ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، الطبعة الأولى ، 1411 ه-.

34 - سرائر وأسرار النطقاء ، جعفر بن منصور اليمن ، أواخر القرن الرابع ، دار الأندلس ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1404 ه-.

35 - سفرنامه ، ناصر خسرو ، ت 481 ه- ، تحقيق : يحيى الخشّاب ، دار الكتاب الجديد ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1983 م.

36 - سير أعلام النبلاء ، محمّد بن أحمد الذهبي ، ت 748 ه- ،

ص: 257

تحقيق : بشّار عوّاد معروف ، مؤسّسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1419 ه-.

37 - شرح الأخبار ، القاضي النعمان ، ت 363 ه- ، تحقيق : محمّد الحسيني الجلالي ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم - ايران ، الطبعة الأولى ، 1409 ه-.

38 - طبقات أعلام الشيعة ، العلّامة الطهراني ، ت 1389 ه- ، تحقيق : علي نقي منزوي ، مؤسسة إسماعيليان ، قم - ايران ، الطبعة الثانية.

39 - طرائف المقال ، علي اصغر البروجردي ، ت 1313 ه- ، تحقيق : مهدي الرجائي ، مكتبة المرعشي النجفي ، قم - ايران ، الطبعة الأولى ، 1410 ه-.

40 - عيون الاخبار وفنون الآثار ، عماد الدين ادريس بن الحسن ، ت 872 ه-.

41 - الغدير ، عبدالحسين الأميني ، ت 1392 هت ، دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الرابعة ، 1397 ه-.

42 - فهرست المجدوع ، إسماعيل بن عبدالرسول الاجيني ، القرن الثاني عشر ، تحقيق : عليّ نقي منزوي ، منشورات مكتبة الاسدي ، طهران - إيران ، 1966 م.

43 - القرامطة ، طه الولي ، دار العلم للملايين ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1981 م.

44 - الكافي ، محمّد بن يعقوب الكليني ، ت 328 ه- ، تحقيق : علي

ص: 258

أكبر الغفاري ، دار الكتب الاسلامية ، طهران - ايران ، الطبعة السادسة ، 1375 ش.

45 - كتابخانة ابن طاووس ، أتان كلبرك ، مكتبة السيّد المرعشي ، قم - ايران ، طبع سنة 1371 ش.

46 - كشف الظنون ، حاجي خليفة ، ت 1607 ه- ، دار احياء التراث العربي ، بيروت - لبنان.

47 - كلام بير ( فارسي ) ، ناصر خسرو ، ت 481 ه- ، مطبعة مصطفوي مقيم بمبيء الهند ، طبع سنة 1352 ه-.

48 - الكنى والالقاب ، عبّاس القمي ، ت 1359 ه- ، انتشارات مكتبة الصدر ، طهران - ايران ، الطبعة الخامسة ، 1409 ه-.

49 - كنز الولد ، ابراهيم بن الحسين الحامدي ، ت 557 ه- ، تحقيق : مصطفى غالب ، دار الأندلس ، 1979 م.

50 - المجالس المؤيّدية ، المؤيّد في الدين هبة اللّه الشيرازي ، ت 470 ه- ، تحقيق : مصطفى غالب ، دار الأندلس ، بيروت - لبنان.

51 - المجالس المستنصرية ، المؤيد في الدين هبة اللّه الشيرازي ، ت 470 ه- ، مكتبة مدبولي ، القاهرة - مصر ، الطبعة الأولى ، 1413 ه-.

52 - المجالس والمسايرات ، القاضي النعمان ، ت 363 ه- ، تحقيق : ابراهيم شبّوح - الحبيب الفقي - محمّد اليعلاوي ، تونس ، 1978 ه-.

53 - مجلّة تراثنا ، العدد 21 ، السنة الخامسة ، 1410 ه-.

ص: 259

54 - مستدركات أعيان الشيعة ، حسن الأمين ، دار التعارف ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية 1418 ه-.

55 - مستدركات علم رجال الحديث ، علي النمازي الشاهرودي ، طهران - ايران ، الطبعة الأولى ، 1412 ه-.

56 - معالم العلماء ، محمّد بن علي بن شهر آشوب ، ت 588 ه- ، المكتبة الحيدرية ، النجف الاشرف - العراق ، سنة 1380 هت.

57 - معجم رجال الحديث ، أبو القاسم الخوئي ، ت 1413 ه- ، الطبعة الخامسة ، 1413 ه-.

58 - معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، دار احياء التراث العربي ، بيروت - لبنان.

59 - الملل والنحل ، محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني ، ت 548 ه- ، تحقيق : محمّد سيّد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان.

60 - مناقب آل أبي طلب ، محمّد بن علي ابن شهر آشوب ، ت 588 ه- ، تحقيق : لجنة من أساتذة النجف الأشرف ، المكتبة الحيدرية ، النجف - العراق ، طبع سنة 1376 ه-.

61 - المناقب والمثالب ، القاضي النعمان ، ت 363 ه- ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1423 ه-.

62 - من لا يحضره الفقيه ، محمّد بن علي الصدوق ، ت 381 ه- ، تحقيق : حسن الموسوي الخرسان ، دار الكتب الاسلامية ، طهران - ايران ، الطبعة الخامسة.

ص: 260

63 - نقد الرجال ، مصطفى التفرشي ، القرن الحادي عشر ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، قم - ايران ، الطبعة الأولى ، 1418 ه-.

64 - هدية العارفين ، اسماعيل باشا البغدادي ، ت 1339 ه- ، دار احياء التراث العربي ، بيروت - لبنان.

65 - الوافي بالوفيات ، خليل بن ايبك الصفدي ، ت 764 ه- ، تحقيق : أحمد الأرناؤوط - تركي مصطفى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420 ه-.

66 - وفيات الاعيان ، أحمد بن محمّد بن خلّكان ، ت 681 ه- ، تحقيق : يوسف علي طويل - مريم قاسم ، دار الكتب العلميّة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419 ه-.

ص: 261

الوجه الثالث الذي استدلّ به النوري... 57

الرد على الوجه الثالث بأمور... 58

الوجه الرابع الذي استدلّ به النوري... 60

الرد على الوجه الرابع بأمور... 61

الوجه الخامس الذي استدلّ به النوري... 64

الرد على الوجه الخامس بأمور... 65

الوجه السادس الذي استدل به النوري... 67

الرد على الوجه السادس بأمور... 67

الوجه السابع الذي استدلّ به النوري... 68

الرد على الوجه السابع... 68

الوجه الثامن الذي استدلّ به النوري... 70

الرد على الوجه الثامن بأمرين... 70

نتيجة ما تقدّم... 71

جواب النوري عن الإشكالات على القاضي النعمان

الاشكال الاول وجوابه... 72

الرد على جوابه عن الإشكال الأول بأمور... 74

الإشكال الثاني وجوابه... 76

الرد على جوابه عن الإشكال الثاني بأمرين... 77

إشكال وجواب... 78

النتيجة النهائية... 79

أقوال الإسماعيليّة في القاضي النعمان... 80

توثيق كتاب شرح الأخبار... 83

اختلاف أصول المذاهب... 91

ص: 263

توثيق كتاب اختلاف أصول المذاهب... 93

دعائم الإسلام... 97

توثيق كتاب دعائم الإسلام... 99

المجالس والمسايرات... 105

توثيق كتاب المجالس والمسايرات... 107

افتتاح الدعوة... 111

توثيق كتاب افتتاح الدعوة... 113

المناقب والمثالب... 117

توثيق كتاب المناقب والمثالب... 119

سرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن... 125

ترجمة جعفر بن منصور اليمن... 126

توثيق كتاب سرائر وأسرار النطقاء... 129

حديث الثقلين عند الإسماعيليّة ( القرن الخامس الهجري )

مؤلفات حميد الدين أحمد الكرماني

المصابيح في إثبات الإمامة... 133

ترجمة حميد الدين أحمد الكرماني... 135

توثيق كتاب المصابيح... 139

الرسالة الوضيئة... 143

توثيق الرسالة الوضيئة... 145

راحة العقل... 149

توثيق كتاب راحة العقل... 151

الرياض في الحكم بين الصادين... 157

توثيق كتاب الرياض... 159

ص: 264

مؤلّفات المؤيّد في الدين هبة اللّه الشيرازي

المجالس المؤيّدية... 163

ترجمة هبة اللّه الشيرازي... 166

توثيق كتاب المجالس المؤيّديّة... 169

المجالس المستنصرية... 173

توثيق كتاب المجالس المستنصرية... 175

كلام بير لناصر خسرو... 179

توثيق كتاب كلام بير... 183

ترجمة ناصر خسرو... 180

حديث الثقلين عند الإسماعيليّة ( القرن السادس الهجري )

كنز الولد لإبراهيم بن الحسين الحامدي... 187

ترجمة إبراهيم بن الحسين الحامدي... 188

توثيق كتاب كنز الولد... 191

حديث الثقلين عند الإسماعيليّة ( القرن السابع الهجري )

مؤلّفات علي بن محمّد بن الوليد

دامغ الباطل وحتف المناضل... 197

ترجمة علي بن محمّد بن الوليد... 202

توثيق كتاب دامغ الباطل وحتف المناضل... 205

تاج العقائد ومعدن الفوائد... 209

توثيق كتاب تاج العقائد... 211

حديث الثقلين عند الإسماعيليّة ( القرن التاسع الهجري )

عيون الأخبار وفنون الآثار... 219

ص: 265

ترجمة عماد الدين إدريس بن الحسن... 221

توثيق كتاب عيون الأخبار... 223

زهر المعاني... 229

توثيق كتاب زهر المعاني... 231

حديث الثقلين عند الإسماعيليّة ( القرن العاشر الهجري )

الأزهار لحسن بن نوح بن يوسف... 237

ترجمة حسن بن نوح بن يوسف... 238

توثيق كتاب الأزهار... 239

الخاتمة... 251

إشارة وتنبيه... 251

فهرست المصادر... 253

ص: 266