ISBN 978-9933-582-39-5 789933582395 رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1209 لسنة 2018 م مصدر الفهرسة: IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda رقم تصنيف LC:

BP38.02.M8 N5 2018 المؤلف المؤتمر: المؤتمر العلمي الوطني المشترك (1: 2016: كربلاء، العراق).

العنوان: اعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الاول: نظام الحكم وادارة الدولة في ضوء عهد الامام امير المؤمنين عليه السلام لمالك الاشتر رحمه الله / بيان المسؤولية: الذي اقامته مؤسسة علوم نهج البلاغة، مركز دراسات الكوفة.

بيانات الطبع: الطبعة الأولى.

بيانات النشر: كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، 2018 / 1439 للهجرة. الوصف المادي: 10 جزء ببليوجرافي في 10 مجلد مادي؛ 24 سم.

سلسلة النشر: العتبة الحسينية المقدسة؛ (386).

سلسلة النشر: مؤسسة علوم نهج البلاغة، 141 سلسلة المؤتمرات العلمية؛ (1).

تبصرة محتويات: المجلد 1، 2: المحور القانوني والسياسي - المجلد 3، 4: المحور الاداري والاقتصادي - المجلد 5: المحور الاجتماعي والنفسي - المجلد 6، 7، 8: المحور الاخلاقي وحقوق الانسان - المجلد 9، 10: المحور اللغوي والادبي.

تبصرة ببليوجرافية: يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.

موضوع شخصي: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359 - 406 للهجرة - نهج البلاغة. عهد مالك الاشتر موضوع شخصي: علي بن ابي طالب (علیه السلام)، الامام الاول، 23 قبل الهجرة40 - للهجرة - نظريته في بناء الدولة - مؤتمرات.

موضوع شخصي: علي بن ابي طالب (عليه السلام)، الامام الاول، 23 قبل الهجرة 40 - للهجرة - نظريته في الحكم - مؤتمرات.

موضوع شخصي: علي بن ابي طالب (عليه السلام)، الامام الاول، 23 قبل الهجرة 40 - للهجرة - سياسته وحكومته - مؤتمرات.

موضوع شخصي: علي بن ابي طالب (عليه السلام)، الامام الاول، 23 قبل الهجرة 40 - للهجرة - قضائه - مؤتمرات.

موضوع شخصي: علي بن ابي طالب (عليه السلام)، الامام الاول، 23 قبل الهجرة 40 - للهجرة - نظريته في التعايش السلمي - مؤتمرات.

موضوع شخصي: مالك بن الحارث الاشتر النخعي، توي 39 للهجرة - نقد وتفسير.

مصطلح موضوعي: نظام الحكم في الاسلام - مؤتمرات.

مصطلح موضوعي: الاسلام والدولة - مؤتمرات.

مصطلح موضوعي: النظام الاداري في الاسلام - مؤتمرات.

مصطلح موضوعي: الاسلام والاقتصاد - مؤتمرات.

مصطلح موضوعي: الاسلام والتعايش السلمي - مؤتمرات.

مصطلح موضوعي: الاسلام والمجتمع - مؤتمرات.

مصطلح موضوعي: الاسلام وحقوق الانسان - مؤتمرات.

مصطلح موضوعي: اللغة العربية - بلاغة - مؤتمرات.

مؤلف اضافي: شرح ل (عمل): الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359 - 406 للهجرة - نهج البلاغة، عهد مالك الاشتر.

اسم هيئة اضافي: العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء، العراق). مؤسسة علوم نهج البلاغة - جهة مصدرة.

اسم هيئة اضافي: مركز دراسات الكوفة (النجف، العراق).

عنوان اضافي: عهد مالك الاشتر.

تمت الفهرسة قبل النشرة مكتبة العتبة الحسينية

ص: 2

سلسلة المؤتمرات العلمية (1) أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول لمؤسسة علوم نهج البلاغة ومركز دراسات الكوفة لسنة 1438 ه - 2016 م (المحور الإداري والاقتصادي) الجزء الرابع إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة في العتبة الحسينية المقدسة

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة للعتبة الحسينية المقدسة الطبعة الأولى 1439 ه - 2018 م العراق: كربلاء المقدسة - شارع السدرة - مجاور مقام علي الاكبر(عليه السلام) مؤسسة علوم نهج البلاغة هاتف: 07728243600 - 07815016633 الموقع الالكتروني: www.inahj.org الايميل: Inahj.org@gmail.com الكتاب: أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول، نظام الحكم وإدارة الدولة في ضوء عهد الإمام أمير المؤمنين (علیه السلام) لمالك الأشر (رحمه الله).

الجهة الراعية للمؤتمر: الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ورئاسة جامعة الكوفة.

الجهة المقيمة للمؤتمر: مؤسسة علوم نهج البلاغة ومركز دراسات الكوفة.

المدة: أقيم في يومي 24 - 25 من شهر كانون الأول من العام 2016 م الموافق 23 - 24 من شهر ربيع الأول من العام 1438 ه.

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق الوطنية 1209 لسنة 2018 م الناشر: العتبة الحسينية المقدسة.

عدد المجلدات: 10 مجلد عدد البحوث المشاركة: 128 بحثاً الإشراف والمتابعة: مؤسسة علوم نهج البلاغة.

تنويه:

إن الآراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة

ص: 4

ص: 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبيان فضله على أوليائه وفضائلهم، والكشف عن أسرار حكمه وأثرها على أتباعه، وقد قمت بهذا العمل رغبة في تبصير الناس بحقائق ربما يجهلها كثير من الناس، .فالشكر الله سبحان الذي أنعم على الإمام عليه السلام بهذا الموروث م-ن بيت النبوة وه-ذا البحث نبين فيه ثوابت من الشؤون الإدارية من نظام الحكم بيان الآثار و التي تساعد لحل المشاكل، لدى الفرد والمجتمع والمستوحاة من نهج وخصال الإمام علي عليه السلام.

ولا بد من الوقوف على روافد الإدارة الشرعية والتربوية المستمدة من ملامح البيئة التي عاش فيها وهي مكان مهبط الو مكان مهبط الوحي عليه السلام. وسيؤول البحث في شكله الأخير إن شاء الله إلى ثلاثة مباحث سنبين في الأول منها حياته ومناقبه من أسرار الوجود. أما الثاني فحرصنا أن نخصصه للكشف عن لوازم نظام الحكم والوظائف الإدارية عند الإمام علي عليه السلام، وكان الثالث لبيان صور ونماذج من أسرار وصفات مالك بن الاشتر صاحب الإمام عليه السلام، فإن الأمم العظيمة والشعوب العريقة.. تعرف بعقيدتها ورجالها.. وتحيا بذاكرتها. والذاكرة.. هي الروح التي تسري في جسد الأمة فيطول بقاؤها.. وهي الدماء التي تتدفق في عروقها فتشتد عافيتها. وبالمذاكرة. للأولياء. تتذكر الشعوب أحداث ماضيها.. وتتفهمها وتتدبر معانيها.. وتستخلص العبر منها.. والدروس التي فيها. وبالذاكرة.. تتذكر الأمم عناصر قوتها وأسباب رفعتها فيما مضي من تاريخها فتبني حاضرها ومستقبلها علي نهجها. والحمد لله الذي جعل صحيفة الإمام علي عليه السلام مكان ومرآة لمشاهدة الآثار الملكوتية لأنه تربى على أكمل وأفضل النفوس القدسية أبي القاسم محمد قاسم موائد المواهب الربانية، ومنبع رحيق الفيوض السبحانية وآله الوارثين لمقامات العلية المكرمين بكراماته الخفية والجلية. والخلاصة: هو ما اجتمع فيه الصحاح والحسان

ص: 8

عند مالك بن الاشتر رضي الله عنه جليل القدر عظيم المنزلة وبيان اختصاصه بعلي (عليه السلام) اظهر من ان يخفى. وقد تأسف أمير المؤمنين عليه السلام لموته وقال:لقد كان لي مثل ما كنت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان فارسا شجاعا رئيسا التحقق بولاء أمير المؤمنين عليه السلام ونصره، وفي الخاتمة سنذكر أهم النتائج والوصايا التي توصلنا إليها. والحمد الله في البدء والختام.

الباحثان

ص: 9

ص: 10

الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم). فما أحوجنا اليوم إلى معرفة مناقب و سیر الشخصيات الإسلامية الرائدة لتكون لنا المنار للسير على خطاهم وسيرهم. وبما أن الكلام عن آثار الإمام أبي الحسن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) تضيق بها الأسفار الكبيرة، وفضلاً عن كوني في هذا المقام أركز في بحثي على إبراز جانب محدد من سيرة الإمام علي (عليه السلام)، آلا وهو الجانب الإداري من خلافته، تلك الفترة التي شهدت اضطرابات ومنازعات عديدة ومتواصلة إلى الحد الذي طغت فيه على مجريات الإصلاح والتنظيم الإداري للدولة لذا كان جل ما تناوله الباحثون في هذا الجانب يمثل حيزاً موجزاً قياساً إلى ما سلط على تناول الحروب والفتن التي جابهت الإمام علي في خلافته. لذا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في توضيح معالم إدارة الإمام علي للدولة في هيكليتها المالية والحربية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ففي المبحث الأول تناولت دراسة ملامح السيرة الشخصية للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من حیث اسمه وكنيته ومولده ونشأته وإسلامه وفضائله وشجاعته، ولسنا هنا بصدد الكتابة عن تفصيلات الحياة الخاصة بالخليفة على بن أبی طالب (عليه السلام)، فهو أمر لا تستوعبه مجلدات عديدة، وإنما ما يهمنا هنا هو إظهار أسس نظام الإدارة في خلافته من خلال رسائله إلى الولاة والعمال، ومن ثمً فان شخص الخليفة علي (عليه السلام) غني عن التعريف، غير أن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى شخصيته وسيرته ولو باليسير منها. أولاً - اسمهُ وكنيته: هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرہ بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة القرشي الهاشمي(3) أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف(4) وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة المنورة و توفيت بها(5) وذكر ابن اعثم الكوفي(6) ((انه قد ولد وأبوه غائب فسمته أمه حيدره ولما عاد أبو طالب سماه

ص: 12

علياً))، ومن هنا يسمى الأمام علي حيدر، وحيدر من أسماء الأسد وقد أكد الأمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) هذا الاسم أثناء لقائه بطل المشركين عمرو بن عبد ود العامري في معركة الخندق عام 5 ه / 626 م، بقوله:

أنا الذي سمتني أمي حيدره *** کليث غابات کریه النظره اکیلکم بالسيف کيل السندرة(7) * مما يشير إلى صحة التسمية. أما کنیته فقد كناه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بأبي تراب(8) أما سبب تكنيته بأبي تراب فقد روي انه غاضب فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يوماً، فخرج واضطجع في المسجد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة (عليها السلام): أين ابن عمك؟ فقالت: في المسجد. فخرج اليه ووجده في المسجد، مستلقيا وقد امتلئ ظهره، تراباً فجعل (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح التراب عن ظهره وهو يقول: قم يا أبا تراب. وقد کنی هو نفسه ب (أبي الحسن وأبي الحسين)(9)، وكذلك یكنی ب (أبا الريحانتين)، فيروى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي: سلام عليك أبا الريحانتين أوصيك بريحانتي فعن قليل يذهب رکناك والله خليفتي عليك فلما قبض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال علي: هذا احد الركنين، فلما ماتت فاطمة قال هذا الركن الاخر(10) ولد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بمكة في يوم الجمعة الثالث عشر من رجب سنه ثلاثين من عام الفيل، وكان مولده في بيت الله الحرام وفي جوف الكعبة ولم يولد قبله مولود في بيت الله الحرام سواه، إكراما وتعظيما من الله تعالى له(11). ومما لا يخفى أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نشأ وتربى في رعاية عمه أبي طالب بعد وفاة والده عبد الله بن عبد المطلب. وكان من نعمة الله على علي بن أبي طالب وما صنع الله له واراد به من الخير أن قريشاً أصابتهم

ص: 13

أزمة قحط شديدة قبل الإسلام، وكان أبو طالب کثير الأولاد فاقترح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على عمه العباس بن عبد المطلب وكان ایسر بني هاشم فقال له: أن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة فانطلق بنا لنخفف عنه من عياله، أخذ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلاً، فنكفلهما عنه، قال العباس: نعم، فانطلقا حتی أتیا أبا طالب فقالا: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه، وروي أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ((أنا أول من صلى مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)))، وذكر أن أول من اسلم من الرجال أبو بكر ومن الغلمان علي ابن أبي طالب ومن النساء خديجه ومن الموالي زید بن حارثه. ولم يسجد لصنم قط لذا قیل کرم الله وجهة.

ص: 14

لها جهاد الأعداء. الامور الاجتماعية والسياسية والنظم الحقوقية الراجعة إلى كل فرد فعبر عنها واستصلاح اهلها. - عمران البلاد بالزراعة والغرس وسائر ما يثمر للناس في معاشهم بقوله وعمارة بلادها. يعطي الامام عليه السلام القوانين العامة في ادارة البلاد بما تحتاجه ثم بعد ذلك يبدأ في عهده عليه السلام بما يلزم. على مالك في نفسه من التأديب وبعد ذلك... نراه عليه السلام يوصيه بالرعية ويذكر له ان الرعية لا تكون من المسلمين فقط بل حتى غير المسلم عند وجوده لابد من احترامه. وقد قال له عليه السلام: (ان لم يكن اخ لك في الدين فهو نظير لك في الخلق).

الإدارة الأبوية: الوالي هو أب قبل أن يكون صاحب سلطة، وهو يتعامل مع موظفيه على أنهم أبناؤه، فمثلما يحتمل الأب تربية أبنائه، كذلك يتحمل مسئولية إعداد كبار موظفي الدولة، وهذا ما أخذت به التجربة اليابانية، والذي نجد له مصداقًا في قول أمير المؤمنين على إلى مالك بن الأشتر فيوصيه بموظفيه: ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما (2253)، فيجب أن يتعامل المسئول مع أفراده معاملة الوالد لولده يرعاه، ويعفو عنه عندما يسيع، وعندما يعاقبه فعقوبته هي تربية له(14). هذه بعض المفاهيم الإدارية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (15).

مالك بن الأشتر النخعي كوفي تابعي ثقة أن يكون على مستوى أخلاقي عال يصده عن الافساد، ويمسكه على الجادة، ويأخذ بعنقه إلى الهدى. قال له عليه السلام: (.. فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك، وأنقاهم جيبا، وأفضلهم حلما، ممن يبطئ عند الغضب، ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء، وينبو على الأقوياء، وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف). عهد الاشتر * * * وبعد أن نهج الامام القواعد التي يجب أن تتبع في اختيار أفراد هذه الطبقة أخذ في بیان الاسلوب الذي يجب أن تعامل به. يرى الامام أنه لا يجوز للحاكم أن يعتمد على

ص: 16

التربية وحدها، وعلى الخلق الشخصي وحده فيما يرجع إلى ضمان اخلاص هذه الطبقة. فهو بقدر ما يحرص على أن يكون القادة العسكريون ذوي تربية عالية وخلق متين يحرص كذلك على توفير ما يتوقون إليه من الناحيتين: المادية والمعنوية. فهولاء القادة يتوقون إلى أن يروا أعمالهم التي يقومون بها تلاقي التقدير الذي تستحقه عند الحاكم، ويتوقون إلى أن يروا أن عين من فوقهم ترعاهم وتتعاهد أعمالهم وتوفيها ما تستحق من جزاء. وهؤلاء القادة، كغيرهم من الناس، خاضعون للضرورات الاقتصادية، وربما كانت حاجتهم إلى المال أكثر من حاجة غيرهم إليه، وإذ كانوا كذلك فلا بد للحاكم من مراعاة حالتهم الاقتصادية. ولا يجوز له أن يعتمد على الخلق والتربية في ضمان اخلاصهم وتمسكهم. فان الوجدان الطبقي لهؤلاء ينزع بهم نحو التسلط وإظهار القوة، وحين يجري هذا الوجدان في غير أقنيته يصير خطرا على الرعية، لانه يدفع صاحبه حينئذ إلى الانحراف والزيغ. لاجل هذا يقرر الامام ان على الحاكم ألا يغفل عن تعقب هذه الطبقة ومراقبتها، فيلزمه بانتخاب رقباء من أهل الدين والمعرفة والامانة يثهم في أطراف البلاد، ويجعلهم عيونا له على عماله، يراقبونهم في أعمالهم، ويرصدون مبلغ ما يتمتع به هؤلاء الولادة من خبرة في الادارة، وقدرة على التنظيم، ومعرفة بوجوه الإصلاح، ثم يرفعون ذلك كله إلى الحاكم فينكل بالمنحرف الذي خان أمانته، ويستأديه ما حاز لنفسه من أموال المسلمين، ويجعله عبرة لغيره. ويشجع الصالح في نفسه، الصالح في عمله. ويرشد المخطئ إلى وجه الصواب. إن هذا التدبير يمسك الوالي عن الاسراف، ويحمله على العدل في الرعية، لانه حين يعلم أن ثمة عينا ترقب أفعاله يحذر من الخروج عن الجادة، ويحرص على اتباع ما يصلح بلاده. وهذا التدبير الذي نهجه الإمام هو نظام التفتيش المعمول به الآن في الدول المعاصرة. قال عليه السلام: (.. ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والأمانة عليهم، فان تعاهدك في السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة،

ص: 17

ولرفق بالرعية. وتحفظ من الاعوان، فان أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا. فبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة، ووسمته بالخيانة، وقلدته عار التهمة)(16). كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام لمالك الأشتر - الذي يعد دستورا وقانونا في الادارة والحكومة والسياسة الاسلامية المعروف بعهد مالك الاشتر -

ص: 18

في دولة واحدة، وكانت الادارة في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) تنسجم ومتطلبات تلك المرحلة فقد مثل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكم(21). يساعده في ذلك بعض العمال. وقد أوضح الإمام علي (عليه السلام) الفئات التي يتكون منها المجتمع في رسالة إلى واليه مالك الأشتر حينما ولاه مصر حيث جاء فيها: ((واعلم ان الرعية طبقات لايصلح بعضها الا ببعض ولا غنى لبعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عمال الانصاف والرفق ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناس ومن التجار ومن اهل الصناعات ومنها الطبقة السفلى وذوي الحاجة والمسكنة)). فنجد الإمام علي (عليه السلام) قد اوضح الفئات الموجودة في المجتمع المصري وهذا يساعد على توضيح الوظائف الادارية التي تتطلبها طبيعة التغيرات والاحتياجات التابعة لسلطة الخليفة وهذه الوظائف الاتي:

1 - الولاية وهي الامارة على البلاد فيقوم الملك او السلطان بتوليه من يقوم مقامه في ادارة الولاية والاقالیم وتصريف شؤونها(23).

وهذا يعني أن الوالي هو الشخص الذي يقوم بمباشرة واعمال ومهام الخليفة نيابة عنه في الأقاليم البعيدة عن حاضرة الخلافة(24). كما أكد الخليفة على ضرورة التزام الوالي بالعدل وعد من اسس قيام الحكم الالتزام بتحقيق مبادئ الاسلام حيث اكد القرآن في عدة مواضع على العدل منها قوله تعالى: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ»(20). وروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: ((ثلاث من كن فيه من الولاه... اضطلع بأمانته وأمره... إذا عدل في حكمه ولم يحتجب دون غيره... وأقام كتاب الله في البعيد والقريب))(26). ومن

ص: 20

وصايا الخليفة علي (عليه السلام) الى ولاته بالعدل ما جاء بكتابه إلى عامله الأسود ابن قطبه صاحب حلوان: ((اما بعد فان الوالي اذا اختلف هواه منعه ذلك كثير من العدل، فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء فانه ليس في الجور عوض من العدل))(27). وبذلك نراه يحث (عليه السلام) عامله على اقامة العدل الذي هو اساس قيام الدولة ودستور وجودها، فبإعطاء كل صاحب حق حقه من غير ظلم او جور في الحقوق تتألف الرعية وتلتف حول أميرها، ويحذره من الاتيان بعمل نكر امثاله عندما ذكرت له اعمال الغير، وان يتقي الله فيما فرض عليه من الطاعة طالبا مغفرته ورضوانه خائفا من عقاب الله له اذا ظلم وجار على الآخرين.

واورد الجاحظ(28)، ان العدل من الصفات الواجب توفرها في الشخص الذي يتولى الامارة في حين اكد الماوردي(29) بقوله: ((والعدالة ان يكون ظاهر الامانة عفيفا عن المحارم... متوقيامن المأثم بعيدا عن الريب مأمونا في الرضا والغضب لمرؤة مثله في دينه ودنياه)). وحرص الخليفة علي (عليه السلام) ان يكون ولاته من الفقهاء بالدين ليكونوا على بينة بالاحكام الشرعية، فراى ان يكون احدهم حافظا للقرآن الكريم عالما باسباب نزول الآيات ونسخها ومقاصد كل آية منها لبيانها للناس عند ارشادهم فواجب الوالي نشر الاسلام وتعاليمه وارشاد الرعية، ومن ادلة ذلك توليته لشريح ابو امية قضاء الكوفة(30) وفي هذا المجال يقول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) عندما بويع بالخلافة: ((سلوني عن كتاب الله فانه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم نهار في سهل أم في جبل))(31). لذا ارتأى الخليفة ان يكون ولاته على مستوى العلم بالأحكام. وحرص الإمام ان يكون الوالي من أهل الثقة لدى الناس صاحب المنزلة الرفيعة في اصحابه حتى اذا ماطلب أمراً سارع الجميع الى تنفيذه وسمعوا واطاعوا له ولذا قال (عليه السلام) في عهده الى

ص: 21

مالك الأشتر في اختيار الولاة: ((فول... من أهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فأنهم جماع من الكرم وشعبٌ من العرف))(32). ومن شروط التولية ان يكون الوالي مسلما حرا بالغا عاقلا(33).

کما يجب ان يكون عارفا بالسياسة. والخبرة في الحرب والادارة، وفي هذا يقول الإمام علي (عليه السلام) لاهل مصر موضحا لهم سبب اختياره مالك بن الحارث الأشتر لولايتهم فيقول: ((اما مالك هذا اشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث اخو مذحج، فأسمعوا له واطيعوا أمره فيما طابق الحق فأنه سيف من سيوف الله ولا كليل الحد، ولا نابي الضريبة فان أمركم ان تنفروا فانفروا وان أمركم ان تقيموا فأقيموا، فانه لا يقدم ولا يحجم ولا يوخر الا عن أمري وقد أثر تكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم))(34). اذن علمه بالسياسة وخبرته كانت أحد أسباب اختياره لولاية مصر التي كان الإمام (علیه السلام) يخشى عليها من نفوذ معاوية.

ولقد اكد الشيباني(35) ضرورة معرفة الوالي بالادارة والحرب فيرى: ((ان يكون جريئا على اقامة الحدود واقتحام الحروب بصيرا بها، كفيلا بجعل الناس عليها، عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء قوياً على معاناة السياسة ليصبح بذلك ما جعل اليه من حماية الدين وجهاد العدو واقامة الاحكام وتدبير المصالح)). ومن اركان الولاية الاساسية هي الامانة والقوة بشرط ان يكون امينا على ما ولي عليه، غير مفرط فيه خاشيا الله في تلك الامانة المسترعى لها سرا وعلانية، وقد جاء ذلك في قوله تعالى «فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ»(36).فقد أوصى الإمام علي (عليه السلام) والي اذربيجان(37) * الاشعث بن قيس(38) ** قائلا له: ((وأن عملك ليس بطعمه لك ولكنه في عنقك امانة وانك مسترعى لما فوقك وليس لك ان تفتات في رعية أو تخاطر بوثيقة في يديك مال من مال

ص: 22

الله عز وجل وانت من خزانه حتى تسلمه الي))(39). وقد جاء في قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذكر الامانة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((ما من عبد يسترعيه رعيته يموت يوم يموت وهو غاش الا حرم الله عليه الجنة)) الله عليه الجنة))(40). اما القوة فتتمثل بالقدرة على تحمل الصعاب في اتخاذ القرارات الصائبة لان الوالي تقع عليه مسؤولية مواجهة التحديات والاخطار فعليه ان يكون شجاعا ليتمكن من قيادة الرعية، متبعا بذلك قوله تعالى: «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ»(41). وان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما بعث عبد الله بن جحش(42) * سرية قال: ((لابعثن عليكم رجلا اصبركم على الجوع والعطش))(43). وفي ذلك يقول الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر : ((فأنك ممن استظهر به على اقامة الدين واقمع به نخوة الاثيم وأسد به الثغر المخوف))(44).

اما واجبات الوالي التي توضحت من خلال رسائل الخليفة علي بن ابي طالب (عليه السلام) الى ولاته فهي ضبط الامن ونشر الاستقرار في حدود الدولة والحفاظ على امنها من الخارجين عليها والفتن الداخلية التي يقوم بها المتمردون ويتضح هذا في رسالة الإمام (علیه السلام) الى جميع عماله يسألهم عن مرور الخريت بن راشد(45) ** وجموعه فيقول: ((اما بعد، فأن رجالا خرجوا هرابا ونظنهم وجهوا نحو بلاد البصرة فسل عنهم اهل بلادك واجعل عليهم العيون في ناحية من أرضك واكتب إلي با ينتهي إليك))(46). وقد جاء الرد على تلك الرسالة من قبل عامل البصرة قرظة بن كعب وقد حدث الأمر(47) * نفسه مع زياد بن ابيه عامل البصرة عندما ارسل الإمام (عليه السلام) اليه رسالة يلفت انتباهه فيها الى النظر الى ما يفعله ابن الحضرمي واتخاذ التدابير اللازمة لردعه فيقول (عليه السلام) : ((فأنظر ما يكون منه فأن فرق جمع ابن الحضرمي فذلك ما نريد، وان الامور الى التادي والعصيان فأنهض اليهم وجاهدهم))(48). کما اوضح ان

ص: 23

جباية الخراج والجزية من صميم واجبات الوالي وهذا ما جاء في رسالته الى مالك الأشتر اذ جاء فيها: ((قد وليتك مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها))(49). واكد على مجالسة الولاة العلماء وتقريب الفقهاء ورعايتهم واكرامهم وتعظيم شأنهم، لانهم وجهاء مجلسه ووسيلة الاتصال مع الرعية(50)، فيقول الإمام علي (عليه السلام) موصيا لاحد الولاة بذلك: ((واكثر من مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك واقامة ما استقام به الناس قبلك))(51). ولم يغب عن بال الخليفة علي (عليه السلام) أمر الاهتمام بالبطانة * وجلساء أولياء الامور وخاصتهم وكيفية اختيارهم من أهل الخير والعفاف والصلاح لما لهم من دور كبير في إدارة الدولة وتحسين بعض المواقف لاولياء الأمر وبالعكس، ففي الحديث الشريف عن الجلساء يقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((ان مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافح القير، فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا، ونافح القير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة))(52). فقد أشار الإمام علي (عليه السلام) على ولاته بالحذر من تسلط البطانة والخاصة على الرعية، وأخذهم الحقوق من غير وجه حق لقرابة الصلة التي تربطهم بالوالي فيقول (علیه السلام): ((ثم ان للوالي خاصة وبطانة، فيهم استئثار وتطاول وقلة أنصاف في معاملة، فأحسم ماده أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال، ولاتقطعن لاحد من حاشيتك وخاصتك قطيعة، ولا يطمعن منك في أعتقاد عقد تضر بمن يليها من الناس في شرب او عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنا ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والاخرة))(53) ثم يبين (عليه السلام) انه ليس من احد اكثر استفادة واقل فائدة من الخاصة، فهم قليلوا الشكر عند العطاء كارهي العدل والانصاف قليلوا النصرة والمنفعة على العكس من العامة التي يكون بها المنفعة والنصرة وقت الحاجة لذا يجب ان يكون ميل الوالي اليها وتحقيق مصالحها على مصالح الخاصة، فيقول (عليه السلام) :

ص: 24

((وليس أحد أثقل على الوالي معونة في الرخاء وأقل مئونة في البلاء وأكره في للانصاف واسأل بالالحاف وأقل شكر عند الأعطاء وأبطأ عذر عند المنع واضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة وانما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة فليكن صفوك لهم وميلك معهم))(54). ويحذر الإمام (عليه السلام) ولاته من الذين يسعون الى ذكر عيوب الناس امامهم، فقد نهى الله عن ذلك في قوله تعالى «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا»(55). وكذلك جاء في الحديث الشريف: ((لايستر الله عبدا في الدنيا الاستره في يوم القيامة))(56). اما الإمام علي (عليه السلام) فقد جاء في كتابه الى مالك الأشتر موصيا: ((وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فان في الناس عيوبا الوالي أحق بسترها، فلا تكشف عما غاب عنك فانما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فأستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك))(57). کما حذر من الحقود الذي يتحين الفرص للانتقام من الناس، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) محذرا: ((ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا))(58). ويقول الإمام علي (عليه السلام) في ذلك: ((اطلق على الناس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن كل مالا سبب كل وتر وتغاب عن كل مالا يتضح لك))(59). كذلك السعاة بين الناس بالشر فقد قال الله في محكم كتابه عنهم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»(60). ونبه الإمام ولاته منهم في قوله: ((ولا تعجلن الى تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين))(61). ويقول الاعشى في السعاية والوشاية:

فمن يطع الواشين لا يتركون له *** صديقا وان كان الحبيب المقرب(62) وأوجب (عليه السلام) على الولاة التزام الحق والعدل في القريب والبعيد على

ص: 25

حد سواء حتى لو كانت العقوبة في أحد أفراد عائلته او قرابته او خاصته لان تنفيذها وعدم تعطيلها فيه سيرة محمودة للوالي لدى الرعية فيقول (عليه السلام): ((والزم الحق من لزمه القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك مر وخاصتك حيث وقع، وأبتغ عاقبته بما يثقل عليك منه فاءن مغبة ذلك محمودة))(63). کما حذر من جعل المحسن والمسيْ بنفس المنزلة، لان في ذلك تشجيعا للمسيء على الاستمرار في الاساءه والطغيان متبعا قوله تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلأَّ الأْحْسَانُ)(64). ويقول الإمام محذرا من ذلك: ((ولا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فأن في ذلك تزهيدا لاهل الاحسان وتدريبا لاهل الاساءه، والزم كلا منهم ما لزم نفسه))(65).

واما الوظائف التي استحدثتها الضرورة في المجتمع العربي الاسلامي آنذاك هي: وقد ذكر الإمام علي (عليه السلام) في عهده الى مالك الأشتر الوزراء، في حين لم يظهر نظام الوزارة بشكل منظم الا في العصر العباسي الاول(66) حيث لم يكن معروفاً قبل ذلك، وقد ورد هذا المصطلح في العديد من الآيات القرآنية كما ذكرنا سابقاً وقد أستعمل هذا المصطلح في عه-د أبي بكر وعمر وعثمان، فعندما توفى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أجتمع الانصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة فبلغ ذلك أبو بكر فأتاهم ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيده بن الجراح، فقال: ما هذا. فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: منا الامراء ومنكم الوزراء(67). في حين كان من واجبهم منع الظلم ونصح الحكام واظهار الحق ولو كان فيه مضار لمصالحهم الخاصة فيقول الإمام (عليه السلام) في رسالته الى مالك الاشتر حينما ولاه مصر: ((ان شر وزرائك من كان قبلك للاشرار وزيراً من شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فأنهم أعوان الآثمة وأخوان الظلمة، وانت واجد منهم خير الخلف ممن له

ص: 26

مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل اصارهم وأوزارهم))(68). السياسة الإدارية للخليقة علي بن أبي طالب (عليه السلام) تجاه الولاة والعمال شهدت الفترة التي أعقبت مقتل عثمان بن عفان صراعات وأضطرابات وفتن فهي فترة كما وصفها الأمام (عليه السلام) ((أنها فتنة كالنار كلما سعرت ازدادت وأستنارت))(69). فكان لابد له من اتباع سياسة حكيمة تهدف الى تهدئة النفوس ونشر الأمن والعدل وكان الأمام حريصا على قيادة الأمة وفق المبادئ والقيم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية والتي آمن بها ودافع عنها والتزم بها واتخذها مسارا في سياسته، وهكذا وجد الإمام (عليه السلام) نفسه أمام موقف صعب جدا إذ يجب عليه أن يوازن بين القيم والمبادئ التي اتخذها مسارا لسياسته وبين الظروف الجديدة التي فرضت عليه واصبحت تتحكم في الأحداث وأفقدت منصب الخلافة هيبته بعد مقتل عثمان بن عفان وقد ذكرنا سابقا مطالبة طلحة و الزبير وعدد من الصحابة بالقصاص من قتلة عثمان ومن حواره معهم نطلع على أسلوب سياسته الهادف الى تهدئه النفوس وأعادة الأمن، فقد طلب من الخارجين على عثمان ترك المدينة والعودة الى أمصارهم، فقد خاطبهم (عليه السلام) قائلا: ((يا أيها الناس اخرجوا عنكم الأعراب))(70) وقال: ((يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم))(71).

ففي هذا الطلب نجد الخليفة (عليه السلام) أراد إعادة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي واعادة سيطرة الخلافة على الدولة ليتسنى له ادارة شؤونها بشكل سليم.

عهد التولية إشارة رسمية بتوليه الأمر لحامله(72). فهو وثيقة رسمية توضح واجبات الوالي وحقوق الرعية وصلاحياته، وترسم له السياسة التي يجب السير عليها لتحقيق الاهداف المرجوة من توليته ويتوضح هذا بصورة جلية في عهد الإمام الى واليه مالك الأشتر عندما ولاه مصر، جاء فيه: ((هذا ما أمر به عبد الله علي أمير

ص: 27

المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه حينما ولاه مصر جباية خراجها، وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها، وأمره بتقوى الله وأيثار طاعته وأتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد الا بأتباعها..))(73). فمن خلال النص اوضح الإمام علي (عليه السلام) صلاحيات واليه مالك الأشتر في مصر، وهي جهاد العدو وجباية الخراج وعمارة الارض والبلاد وتقوى الله وطاعته فيما أمر به في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فلا يتجاوز الحدود المرسومة له، وكذلك نجد نفس خطوات السياسة المرسومة لمالك رسمها الإمام علي (عليه السلام)، في نص عهد توليته محمد بن ابي بكر لمصر حيث جاء فيه: ((هذا عهد عبد الله علي أمير المؤمنين الى محمد بن ابي بكر حين ولاه مصر، أمره بتقوى الله في السر والعلانية وخوف الله تعالى في المغيب والمشهد، وأمره باللين على المسلم والغلظ على الفاجر وبالعدل على اهل الذمة وبانصاف المظلوم وبالشدة على الظالم وبالعفو عن الناس وبالاحسان الى ما استطاع والله يجزي المحسنين ويعذب المجرمين وأمره ان يدعو من قبله الى الطاعة والجماعة فان لهم في ذلك من العاقبة وعظيم المثوبة ما لا يقدرون قدره ولا يعرفون كنهه وأمره ان يجبى خراج الأرض على ما كانت تجبى عليه من قبل لا ينتقص منه ولا يبتدع فيه ثم يقسمه بين أهله على ما كانوا يقسمون عليه من قبل وان يلين لهم جناحه وأن يواسي بينهم في مجلسه ووجهه وليكن القريب والبعيد في الحق سواء، وأمره أن يحكم بين الناس بالحق وان يقوم بالقسط، ولا يتبع الهوى ولا يخاف في الله عز وجل لومة لائم، فان الله جل ثناؤه مع من أتقى وأثر طاعته وامره على سواه))(74).

ومثلما ذکرت عن عهود التولية فان من قراءة نصي هذين العهدين توضحت السياسة الاقتصادية والاجتماعية وطرق تحقيقها ونشر الامن والعدل، فضلاً عن

ص: 28

الوصايا الخاصة بشخص الولاة انفسهم وتحذيرهم من اتباع الهوى وترك طاعة الله سبحانه وتعالى، متبعا قوله تعالى: «قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ»(75). و الشروط العامة التي سبق ان وردت لاختيار الولاة هي نفس شروط أختيار العمال، غير أن هناك شروط خاصة بكل عامل تنسجم وطبيعة المهام التي يضطلع بها. ولاهمية منزلة العمال وضع الإمام علي (عليه السلام) شروطاً لا بد من توفرها فيمن يتولى هذا العمل وهذه الشروط كالأتي:

1 - ان يكون اختيار العمال مبنياً على اساس القدرة والكفاءة على القيام بمهام المنصب المناط بهم، عن ميول واستعطاف وصلة قربى ومودة، إلمام وفي الحديث الشريف يوصي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولاة أمر المسلمين ان يختاروا من هو كفؤ للمهام المناطة به فيقول (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، قال: كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا اسند الأمر الى غير اهله فانتظر الساعة))(76). ففي هذا الحديث ينبه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الى ضرورة وضع أهل الاختصاص في اختصاصهم كالفقيه في الافتاء، والعادل في القضاء... الخ.

إذن من يتم اختيارهم من العمال على اساس المحبة والولاء لن يكونوا قادرين على الحفاظ على مصالح الامة بسبب عدم توفر القدرة والكفاءة فضلاً عن سعيهم الى تحقيق مصالحهم الخاصة التي لا بد ان تواجه معارضة من المصالح العامة، وهذا بسبب غياب العين الساهرة والحريصة على مصالح الامة فنجد الإمام (عليه السلام) يوصيً مالك الاشتر حينما ولاه مصر قائلاً: ((ثم انظر أمور عمالك فاستعملهم اختباراً ولا تولهم محاباة وإثره، فانهم جماع من

ص: 29

شعب الجور والخیانة))(77).

2 - ان يكون اختيار العمال من البيوتات الصالحة من السابقين في الاسلام وذلك في قوله (عليه السلام) لمالك في نفس الرساله: ((وتوخ من أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة فانهم اكرم أخلاقاً وأصحهم اعراضاً واقل في المطامع أشرافاً، وابلغ في عواقب الأمور نظراً))(78).

ثم أكد الإمام (عليه السلام) على الولاة في مراقبة إعمالهم ووضع العيون عليهم سراً وعلانية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان تكون هذه العيون من أهل الصدق والوفاء ليقوموا بواجبهم على افضل وجه في نقل افعال واخبار العمال في كيفية استعمال السلطة المعطاة لهم ومعاملتهم للرعية فيقول الامام (عليه السلام) لمالك: ((ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك في السر لامور هم قوهُ لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية))(79).

واشار الإمام (عليه السلام) الى رعاية الوالي للعمال وتحديد الارزاق لهم من بيت المال ومراعاة ان تكون هذه الارزاق كافية لسد احتياجاتهم وعوائلهم ليغنيهم عن الحاجة الى الناس وعن النظر الى ما في ايدي الغير بسبب الحاجة، فبسد حوائجهم تكون الحجة للوالي على العمال اذا ما خانوا الامانة و خالفوا أمره فيقول الامام (عليه السلام) لمالك الاشتر: ((ثم اسبغ عليهم الارزاق، فان في ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم وحجة عليهم ان خالفوا أمرك او ثلموا امانتك))(80). وقد كان الإمام علي (عليه السلام) دائم المراقبة لسلوك عماله وذلك من خلال تكليف من يسأل عن سيرتهم مع الرعية وينقل أخبارهم اليه ومما جاء بهذا الصدد كتابه الى كعب بن مالك(81) * الذي يطلب فيه من كعب ان يستخلف على عمله من يثق به ويخرج مع طائفة من أصحابه الى السواد بين دجلة

ص: 30

والفرات ويمر بالمدن والكور(82) ** هناك فيسأل الرعية عن العمال وينقل أخبارهم له إذ يقول (عليه السلام): ((اما بعد، فاستخلف على عملك واخرج مع طائفة من أصحابك حتى تمر بالسواد كورة كورة فتسألهم عن أعمالهم وتنظر في سيرتهم حتى تمر بمن كان فيما بين دجلة والفرات))(83).

الحقيقة أن توجيهات ووصايا الخليفة علي بن أبي طالب (عليه السلام) ووصاياه تمثل الخطوط العريضة التي ترسم مسار سياسته الادارية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في المجتمع الإسلامي، والتي باتباعها وتنفيذها من قبل الولاة والعمال يتحقق العدل والامن للرعية وهو الهدف الذي من اجله يسعى الخليفة علي (عليه السلام). كما حذر الولاة من نقض السنن الصالحة التي عمل بها مصلحو هذه الامة قبلهم، واجتمعت عليها ألفة الرعية وصلح أمرها فاذا انقضها أو احدث بها تغييراً، أضر الرعية كان الإثم والوزر عليه والأجر لمن أسنها وعمل بها ولعل المقصود بالسنن الصالحة التي اجتمعت عليها إلفة الرعية هي الأموال المفروضة على المسلمين وغير المسلمين من زكاة وجزية وخراج وغيرها، والتي قبلوا بها عندما فرضت عليهم، فإذا تعرضت هذه السنن الى تغيير لم يلق قبولا لدى الرعية من الممكن أن يؤثر عكسيا على سياسة الدولة و بهذا الصدد يقول (عليه السلام) برسالتة إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر: ((ولا تنقض سنة صالحه عمل بها صدر هذه الامة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشيء مما في تلك فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها))(84). ويقول الإمام (عليه السلام) لمالك الأشتر: ((وان ابتليت بخطأ، وافرط عليك سوطك او سيفك او يدك بالعقوبة، فان في الوكزة وما فوقها مقتله، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي الى اولياء المقتول حقهم))(85). وهو بذلك يتبع قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

ص: 31

وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(86).

1 - عدم الاعجاب بنفسه، فان اعجاب المرء بنفسه قد يكون سببا في عدم النظر الى الأمور بالمنظار الصحيح وبالتالي يكون هذا سبب هلاكه فيقول الامام (عليه السلام) محذرا مالك الأشتر: ((اياك والاعجاب بنفسك، والثقة بما يعجبك منها)). و نهی (علیه السلام) عن التغافل والتغابي بما يصل اليه من الامور خصوصا بما يتعلق بخاصته وعماله وجلساءه، فحذر من التغافل عن اخطائهم، لانه سيعاقب يوم القيامة معهم لانه علم بحدوث الظلم ولم يرفعه لينصف المظلوم ويزجر الظالم، فهو شريك لهم في ظلامتهم، فيقول (عليه السلام): ((اياك والاستئثار بما الناس فيه اسوة، والتغابي عما تعني به مما قد وضح للعيون، فانه ماخوذ منك لغيرك وعما قليل تنكشف عنك اغطية الأمور وينتصف منك المظلوم))(88).

وفي الحديث الشريف حذر الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) من الظلم قائلا: ((مامن امیر عشرة الا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل او یوبقه الجور))(89). وقد اوضح الامام (عليه السلام) آن سبب توافد الناس على الوالي، هو سؤاله عن اعمال لا تكلفه مالاً وانما انصاف من ظلم خصم قوي، ورد الظلامات وهي أمور على الوالي تحقيقها، فيكمل (عليه السلام) نص الرساله قائلاً: ((مع ان اكثر حاجات الناس اليك، المؤونة فيه عليك من شکاه مظلمة او طلب انصاف في معاملته))(90). كما كان يحاسب المسيئين في استعمال السلطة المعطاة لهم، فاذا ثبت امر خيانتهم تكون عقوبتهم باعلان امر خيانتهم الامانة امام الناس ليتحملوا عار التهمة ويكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام باعمال مماثلة فيقول (عليه

ص: 32

السلام) موصياً مالك الأشتر: ((وتحفظ من الاعوان فأن أحد منهم يبسط يده خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه واخذته بما أصاب في عمله ثم نصبته بمقام الذلة ووسمته بالخيانه وقلدته عار التهمة))(91). وقد ذكر الأمام هذه الصفات في نص رسالته إلى مالك الأشتر: ((ويرأف بالضعفاء ولا يقعد به الضعف ثم الصق بذوي المرؤات والاحساب و أهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ثم أهل النجدة والشجاعة، والسماحة فانهم جماع من الكرم، وشعب من العرف))(92). وقد تجلت تلك الصفات مجتمعة في شخص مالك الاشتر وقد أكد الخليفة (عليه السلام) على وجودها في رسالته إلى أميرين من أمراء الجيش هما زیاد بن النضر وشريح بن هانئ يأمره بالطاعة للاشتر جاء فيها: ((فانه ممن لا يخاف رهقه ولا سقطته، ولا بطؤه عما الإسراع إليه احزم ولا إسراعه إلى ما البطء عنه امثل))(93) فیذكر هنا الصفات التي أهلت مالك و جعلته مثالاً للقيادة العسكرية الفذة وهي شجاعته وعدم خوفه من ملاقاة الموت. وخبرته في معرفة الأمور التي تحتاج إلى سرعة وعدم تسرعه بالأمور التي تحتاج إلى تأني وهذه هي صفات القائد الفذ للجيش وقد جاء في كتاب المنهاج (94) انه إذا انفذ الأمام جیشا أو سرية فينبغي أن يؤمر عليهم صالحاً محتسب لان القوم ينظرون إليه وإذا لم يكن خيرا في نفسه كانت أعماله بحسب سريرته وكانت أعمال القوم بحسب مضاهية بها وان رأوا منه فشلاً فشلوا وان ثبت ثبتوا وان رجع رجعوا وان جنح للسلم جنحوا وان جد جدوا)).

كذلك يوضح الإمام (عليه السلام) إلى واليه على البصرة سهل ابن حنيف الانصاري، في قوم لحقوا بمعاوية فارسل له قائلاً: ((اما بعد، فقد بلغني أن رجالاً من قبلك يتسللون إلى معاوية فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم ويذهب عنك

ص: 33

من مددهم فكفراً لهم غيا ولك منهم شافياً فرارهم من الهدى والحق وأيضاعهم الى العمى والجهل، وأنما هم أهل دنیا مقبلون عليها ومهطعون اليها وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه، وعلموا ان الناس عندنا في الحق أسوة فهربوا إلى الأثرة فبعداً لهم وسحقاً))(95) فهنا يوضح لعامله عدم التأسف على هؤلاء الهاربين من صفوفه مع علمهم انه على حق، ومعرفته انه عنده الناس بالحق سواء لا فرق بينهم في نسب او جاه فهربوا الى المكان الذي يرجوا أن يجدوا فيه الاثرة على غيرهم، فلا فائدة ترجی في مثل هذه النماذج.

الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والى سنة نبيه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) في الامور التي يصعب عليه حلها ليسلم من الخطأ. فيقول (عليه السلام): ((واردد الى الله ورسوله ما يضطلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور فقد قال الله سبحانه القوم احب ارشادهم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»(96) فالرد الى الله والأخذ بمحكم كتابه والرد الى رسول الله والاخذ بسنته الجامعة غير المفرقة))(97) وكذلك يرى الماوردي انه من واجب الامير ان يشاور ذوي الرأي ايهما افضل ويرجع الى اهل الحزم فيما اشكل ليأمن من الخطأ ويسلم من الزلل فيكون إلى الظفر اقرب(98). الوعظ والإرشاد الديني يدعو الامام علي (عليه السلام) ولاته إلى التمسك بمبادئ الاسلام وتطبيقها وذلك باأتباع حکم القرآن واتخاذه دستوراً واحلال حلاله واحرام حرامه والسير بالمسلمين سيره والأولياء فيقول في رسالته إلى الحارث الهمداني(99) *: ((وتمسك بحبل القران وانتصحه وأحل حلاله وحرم حرامه وصدق بما سلف من الحق))(100).

ويعض الامام (عليه السلام) ولاته والناس ويرشدهم وذلك بتحذيرهم من الدنيا

ص: 34

والاغترار بها ويدعوهم إلى الاعتبار منها بما مضى فهي قصيرة فانية اولها لاحق بآخرها فيدعوه إلى ذكر الموت لانهم بذكره يعضون أنفسهم بأنهم سيواجهون هادم اللذات يوما ما فلا بد لهم من الاستعداد لمواجهته فلا يبقى لبني آدم سوى العمل الصالح به فليعملوا على السيطرة على غرائزهم وشهواتهم فيقول (عليه السلام) لحارث الهمداني: ((واعتبر بما مضى من الدنيا ما بقي منها فان بعضها يشبه بعضا واخرها لاحق باولها وكلها حائل مفارق وعظم اسم الله، ان تذكره الأعلى حق واكثر ذكر الموت وما بعد الموت ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق))(101). لقد كانت منزلة الإنسان في المجتمع العربي قبل الإسلام كانت مرهونة بمقدار ما يملك من الأموال، فلما جاء الإسلام، بدء بالعمل على هدم تلك التقاليد الموروثة وايجاد طرق جديده لبناء مجتمع إسلامي متكامل من خلال إعانة الفقراء والعمل على توفير الحياة الملائمة لهم ولجميع أفراد المجتمع الإسلامي، وأيضاح مفهوم الفقر بأنه لا ينقص من كرامة الإنسان في المجتمع، فمنزلته تقاس على قوله تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»(102). وقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحديث الشريف ((يا أيها الناس ألا وان ربكم واحد وان أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر إلا بالتقوى))(103). إذن منزلة الإنسان مرهونة بالأيمان بالله والعمل الصالح والأخلاق الحسنه فتلك هي أساسيات قياس منزلة الفرد في الإسلام وقد فرض الله سبحانه وتعالى على المجتمع الإسلامي التكافل بين أفراده کسمة من سماته البارزة، وقد بلغ التكافل في عهد الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) الى ذروة درجاته، من خلال تجسيد النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والذي ورد في العديد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(104). وقوله تعالى: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ»(105). كما وردت الآيات التي ترغب وتحبب هذا التكافل بين المسلمين ومنها قوله تعالى: «وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا

ص: 35

لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(106).

وبذلك يتضح أن التشريع الإسلامي أوجد للفقراء والمحتاجين حقا في أموال الأغنياء من خلال فرض الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء اتباعا القوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ»(107). والزكاة هي أول تشريع منظم يهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفردية او التطوعية بل يقوم على تنظيم دوري منتظم في توزيع الأموال بغية تحقيق الكفاية لكل محتاج من غير إسراف ولا تقتير ولم يكن ذلك خاصا بالمسلمين وحدهم بل شمل كل من يعيش في ظل دولتهم بما في ذلك اليهود والنصاری(108). وتعني الزكاة في اللغة النماء والطهر والصلاح وسميت بذلك لأنها سبب تنمية المال وتطهيره واصلاحه(109). أما معناها في الشرع فهي أسم لأخذ الشيء مخصوص من مال مخصوص(110). ومن أسباب تحقيق المنافع للدولة وذلك بجلب ما يحتاج اليه الناس من حاجات غير موجودة في بلدهم وذلك عن طريق البر والبحر والجبال والسهول فيقول (عليه السلام) لمالك الأشتر: ((واستوص بالتجار وذوي الصناعات وأوصِ بهم خيراً المقيم منهم، والمضطرب بما له والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها ابها من المباعد والمطارح في برِّك وبحركَ وسهلكَ وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترءون عليها، فإنهم سِلمُ لاتخاف بائقته، وصلح لا تخشى عائلته،(111) *))(112). وقد أوضح (عليه السلام) واجبات الولاة تجاه التجارة والتجار من خلال تأكيده على تفقد أمور التجار في حاضر البلد وأطرافه لانهم أسباب جلب المنافع وتحقيق الرقي الاقتصادي فيقول (عليه السلام): ((وتفقد أمورهم بحضرتك وحواشي بلادك))(113).

ص: 36

ومراقبة الأسواق لمنعهم وتحذيرهم من الغش في البيع والميزان فيقول (عليه السلام) موصياً مالك: ((وليكن البيع بيعا سمحا بموازین عدل))(114). وقد حذر الله سبحانه وتعالى من الغش في المكيال والميزان في قوله: «وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»(115). وكذلك قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق))(116). ويكمل مؤكداً (عليه السلام) على مراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها لان ذلك يسبب الضرر لعامة الناس فيقول (عليه السلام): ((وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع))(117). وفي الحديث الشريف يوصي الرسول ((صلى الله عليه وآله وسلم) التجار عند البيع إذ يقول: ((یا معشر التجار إن الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة))(118). وتوافقا مع ذلك أكد على منع الاحتكار لما يحدثه من مضار على العامة واختلال الاقتصاد ولقد حذر الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) من الاحتكار في قوله أحاديث عديدة (صلی الله عليه وآله وسلم) منها: ((لا يحتكر الا خاطئ))(119). اما الأمام ((عليه السلام) فيحذر مالك قائلاً: ((واحتكارا في المنافع وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة))(120). والاحتكار هو جمع السلع في السوق وخزنها حتى يشتد الطلب عليها فيصبح التاجر متحكما في الأسعار، فمن واجب الوالي هنا منع الاحتكار لما يحدثه من أضرار في الاقتصاد وقد بين الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عقوبة المحتكر في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه))(121) ففي هذا الحديث تصوير لعظمة الآثم الذي يتحمله التاجر المحتكر فعظمة جرمه توصله الى تبرئ الله سبحانه وتعالى منه، فلماذا يترجى الانسان من الدنيا والاخره اذا ماطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ وقد عد الأمام (عليه السلام) وجود

ص: 37

الاحتكار في السوق عيب على الولاة بصورة عامة لانه يحدث بسبب تقصيرهم في مهامهم ومسؤلياتهم داخل السوق فيقول الإمام (عليه السلام) لمالك: ((وعيب على الولاة، فأمنع الاحتكار فأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منع منه))(132). ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه): یرید آخرة عمله الذي فرط به في الحسنات المعلية للدرجات عن اللحاق بمنازل المتقين والإبرار، وعن دخول الجنة في أول زمرة لم ترفعه رفعة نسبه ومكانته في الدنيا، ولا جبر هذا النقص الذي ثلم حاله. وخلاصة القول في هذا البحث المبارك نقول، اللهم احشرنا في زمرة سيدنا علي وأحبابه.. اللهم آمين

ص: 38

عليه السلام وثناء العلماء عليه شرقًا وغربًا، وفي اغلب العلوم الشرعية لقد كان الإمام صاحب رواية ودراية بالحديث النبوي الشريف وله مسند في ذلك 4 - تمكنت الدراسة من تحديد معايير وضوابط الصورة الحقيقية لولاته ومنهم مالك بن الأشتر التي وقف عندها الأمام، كشفت الدراسة عن جهوده في هذا الميدان وغيره، مع أنه لم يكن همه الأول، إلا أننا وجدنا له حضورا.* ومن ذلك كلّه نستطيع القول إنّ الأمام ضرب أروع الأمثلة في الاستدلال على آراءه من النقل والعقل والقياس. فهم واستنبط الإمام في تكريم الإسلام لحقوق الرعية، وهو يبن الحقوق الإدارية والدينية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية لهم، وعنايته بهذه الجوانب إسهام في بناء الأسرة وحل جميع المشاكل المعاصرة والمتعلقة بالفرد والمجتمع 5 - وخلاصة القول أن ثقافته الفكرية تمتاز بغزارة المعلومات، ويعتز بتاريخه الأبناء والآباء والأجداد، لقد كان زوج البتول فقيهاً غاص في معرفة حقائق النفوس البشرية، وله منهجاً تربوياً متكامل، ولمن تحري آثاره كلها يجده اتصف علیه السلام بصفات الدعاة الربانيين المخلصين؛ من الصدق، والإخلاص، والدعوة على بصيرة، والصبر، والرحمة، والعفو، والعزيمة، والتواضع، والإرادة القوية التي تشمل قوة العزيمة، والهمة العالية، والنظام والدقة، والزهد والورع، والاستقامة... وفي نهاية المطاف يوصي الباحث أن تدرس شخصية الإمام عليه السلام من غير الدرس والجهة التي نظرنا فيها كأن تدرس عنده العلوم البلاغية وتوجيه القراءات القرآنية عنده - وأن يختص بتفسير للآيات التي وقف عندها. لأنه أثرى المكتبة العربية بتراثه الفكري المتنوع والحمدُ لله أولاً وآخرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعين.

ص: 40

(5) المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 346 ه / 957 م)، التنبيه والأشراف، تحقیق، يوسف أسعد مظفر، دار الأندلس للطباعة والنشر، (بیروت - 1989 م)، ص 295؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج 4، ص 917.

(6) أبن اعثم، أبو محمد احمد بن اعثم (ت 314 ه / 926 م) الفتوح، ط 1، تحقیق: محمد عبد المنعم، مطبعة دار المعارف العثمانية، (الهند - 1975 م)، ج 2، ص 19؛ العاملي، أعيان الشيعة، ج 1، ص 324.

(7) (8) ابن هشام، محمد بن عبد الملك (ت 218 ه/ 833 م)، السيرة النبوية، ط 2، تحقیق: مصطفى السقا، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، (لا.م - 1955 م)، ج 2، ص 250؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص 59؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (ت 911 ه / 1505 م)، تاریخ الخلفاء، تحقیق: محمد ابو الفضل، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، (القاهرة - لا.ت)، ص 1692؛ العاملي، اعیان الشيعة، ج 1، ص 325.

(9) أبن هشام، السيرة النبویه، ج 2، ص 250؛ أبن عنبه، عمدة الطالب، ص 59؛ السيوطي، تاریخ الخلفاء، ص 162؛ العاملي، أعیان الشیعه، ج 1، ص 325.

(10) ابن حنبل، احمد بن حنبل ابو عبد الله الشيباني (ت 241 ه / 855 م)، فضائل الصحابة، ط 1، تحقيق: وصي الله محمود عباس، مؤسسة الرساله، (بيروت - 1983)، ج 2، ص 623. (11) الطبری، تاریخ، طبعة بیروت، ج 2، ص 409؛ القرشي، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشي، كفاية الطالب في مناقب علي ابن أبي طالب، مخطوط محفوظ في دار المخطوطات العراقية تحت الرقم (38،11)، ورقة 28؛ ابن کثیر، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت 774 ه / 1372 م)، البداية والنهاية، ط 2،

ص: 42

تحقيق: مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار المعارف،(بیروت -1971 م)، ج 5، ص 7؛ ابن عنبة، جمال الدين بن علي بن الحسين (ت 828 ه/ 1424 م)، عمدة الطالب في انساب أبی طالب، ط 2، (النجف - 1988 م)، ص 58 - 59؛ العاملي، أعيان الشيعة، ج 1، ص 323. (12) حقوق آل البيت عليهم السلام (ص: 138) الأعلام لخير الدين الزركلي (5 / 259) (13) والاكليل 10: 2 وجمهرة الانساب 392 - 394 (2) السبائك 51 واللباب 3: 88. (3) الاصابة: ت 8343 وتهذیب 10: 11 والولاة والقضاة 23 - 26 وسمط اللآلي 277 والمؤتلف والمختلف 28 والمزرباني 362 والتبريزي 1: 75 ودائرة المعارف الاسلامية 2: 210 والمغرب في حلى المغرب، الجزء الاول من القسم الخاص بمصر 68 والمحبر 233 في باب "من كان يركب الفرس الجسام، فتخط إبهاماه في الارض" ووفاته في الاصابة: سنة 38 ه.

(14) الذهب والأديان. وسيرة الأئمة عليهم السلام السياسية والاجتماعية سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (2 / 11) (15) دراسات في نهج البلاغة (ص: 59) الثقات للعجلي (2 / 259) (16) دراسات في نهج البلاغة (ص: 156) الامام علي (عليه السلام) في آراء الخلفاء - الشيخ مهدي فقیه ایماني (ص: 263) (17) خميس، عبد المنعم، الادارة في صدر الاسلام، مطبعة الأهرام، القاهرة، 1974، ص 18.

(18) عبد الرحمن بن محمد (ت 808 ه / 1405 م)، المقدمة، دار احیاء التراث العربي، بيروت - لا. ت)، ص 302 - 303

ص: 43

(19) سورة الجاثية، آية 18.

(20) العلي، محمد مهنا، الادارة في صدر الاسلام، ط 1، دار السعودية للنشر، (لا. م / 1405 ه - 1985 م)، ص 107.

(21) العلي، الادارة في صدر الاسلام، ص 80 (22) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 48.

(23) الماوردي، الاحکام السلطانية، ط 3، قدم له، علي ابو ملحم، منشورات مكتبة دار الهلال، (بيروت - 19995 م)، ص 51.

(24) ينظر تفصيل ذلك: الفاضلي، خولة عيسى صالح، الفكر الاداري العربي الاسلامي عند الماوردي من خلال كتابه الاحكام السلطانية - تقليد الامارة - بحث منشور في مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 2002 م، ص 41 - 45.

(25) سورة ص، اية 26.

(26) الجاحظ رسائل الجاحظ، ج 2، ص 300.

(27) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة بيروت، مج 5، ص 105؛ البحراني، شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 169.

(28) رسائل الجاحظ، ج 2، ص 30.

(29) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت 450 ه / 1014 م) الاحکام السلطانية والولايات الدينية، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة - 1966 م)، ج 2، ص 112.

(30) ابن خیاط، تاریخ ابن خیاط، ج 1، ص 203 (31) ابن سعد، الطبقات، ج 2، ص 338؛ العاملي، اعیان الشيعة، ج 1، ص 326.

ص: 44

(32) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 51.

(33) ينظر: الماوردي، الاحکام السلطانية، ص 4. علماً أن الشروط المعتبرة في الولاية تعتمد على نوع الامارة، فالامارة الخاصة تقصر عن شروط الامارة العامة (الحرية والاسلام) بشرط العلم لان لمن عمت امارته ان يحكم وليس ذلك لمن خصت امارته. ينظر: الماوردي، الاحکام السلطانية، ص 33.

(34) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 194. الطبري، تاریخ، طبعة القاهرة، ج 3، ص 127؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 16، طبعة قم، ص 156.

(35) محمد بن الحسن (ت 189 ه / 806 م)، السير الكبير، تحقيق: صلاح المنجد، مطبعة مصر، (القاهرة - 1958 م)، ج 1، ص 61.

(36) سورة المائدة، آية 44.

(37) * اذربيجان: وهي اقليم واسع وحدها من برذعة مشرقاً الى اذربيجان مغرباً ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجبل والطرم من اشهر مدائنها تبریز، فتحت ایام عمر بن الخطاب، وهي جميلة ومملكة عظيمة الغالب عليها الجبال فيها قلاع وخيرات كثيرة. الحموي، ابو عبد الله یاقوت بن عبد الله (ت 626 ه / 1228 م)، معجم البلدان، دار الفكر، (بيروت - لا. ت)، ج 1، ص 128 - 129 (38) ** الاشعث بن قیس: بن معد بن كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة، كان اشعث الرأس من كبار أمراء الخليفة علي (عليه السلام) يوم صفين.

ابن حجر العسقلاني، الاصابة، ج 1، ص 66.

(39) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 14، ص 33.

(40) الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن ابو محمد (ت 255 ه / 868 م)، سنن الدارمي،

ص: 45

ط 1، تحقیق: فواز احمد زمرلي، خالد السبع، دار الكتاب اللبناني، (بیروت - 1407 ه)، ج 2، ص 417.

(41) سورة البلد، اية 17.

(42)* عبد الله بن جحش: هو محمد بن عبد الله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن داودان بن اسد بن خزيمة بن مدركة، وهو ابن عمة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أميمة بنت عبد المطلب، وهو من اول من عقد له اللواء في الاسلام، وصاحب أول مغنم قسم في الاسلام. ابن قانع، معجم الصحابة، ج 2، ص 108؛ الاصفهاني، حلية الأولياء، ج 1، ص 108.

(43) الشيباني، السير الكبير، ج 1 ص 601.

(44) الجاحظ، البيان والتبيين، ط 1، تحقيق: عبد السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والنشر، (القاهرة - 1948 م)، ج 2، ص 42؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 3؛ البحراني، شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 118.

(45) ** الخريت: هو سيف بن القاسم بن محمد كان على بني ناجية في حروب الردة، كان احد الأمراء حينئذ، كان مع علي حتى حكم الحكمين ففارقه الى بلاد فارس مخالفاً وأمر بمنع الصدقة والنصاری بمنع الجزية وارتد معه الكثير، ثم أرسل اليه معقل الرياحي أحد بني يربوع فأوقع بهم. أبن اعثم، الفتوح، ج 2، ص 78 - 79.

ابن حجر العسقلاني، الاصابة، ج 2، ص 273.

(46) الطبري، تاریخ، طبعة القاهرة، ج 4، ص 112؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 17، طبعة قم، ص 47.

(47) * قرظة بن کعب بن عمرو بن کعب بن عمرو بن عائذ بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بن الحارث الخزرجي ويکنی ابو عمرو حليف لبني

ص: 46

عبد الأشهل من الاوس، وهو اخو عبد الله بن انیس، شهد أُحد وما بعدها، وهو أحد الأنصار العشرة الذين وجههم عمر بن الخطاب إلى الكوفه وابتنی دار ونزل بها وأفتتحح الري في عهد عمر بن الخطاب ولاه الامام علي (عليه السلام) البصرة، مات في خلافة الامام علي (عليه السلام). ينظر: أبن سعد، الطبقات، ج 6، ص 17. الطبري، تاریخ، طبعة القاهرة، ج 5، ص 11. ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ج 5، ص 432.

(48) الطبري، تاریخ، طبعة القاهرة، ج 4، ص 612.

(49) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 30.

(40) ابو یوسف، الخراج، ص 36؛ الماوردي، الاحکام السلطانية، ص 51.

(51) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 47.

(52) البخاري، صحيح البخاري، ج 5، ص 2104. مسلم، صحیح مسلم، طبعة دار احياء التراث العربي، ج 4، ص 2026؛ ابن حبان البستي، ابو الحاتم محمد بن حبان بن احمد التميمي (ت 354 ه / 9965 م)، صحیح ابن حبان، ط 2، تحقیق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، (بیروت 1993 م)، ج 4، ص 321.؛ القرطبي، ابو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج (ت 671 ه / 1285 م)، تفسير القرطبي، ط 2، تحقیق: احمد عبد العليم البرقوقي، دار الشعب، القاهرة - 1372 ه)، ج 13، ص 27.

(53) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ص 96 - 97.

(54) المصدر نفسه، طبعة قم، ج 17، ص 35.

(55) سورة النساء، اية 148.

(56) مسلم، صحیح مسلم، ج 4، ص 2002.

ص: 47

(57) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 36.

(58) مسلم، صحیح مسلم، ج 4، ص 1985.

(59) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 36.

(60) سورة الحجرات، اية 6.

(61) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 36.

(62) ابن قتيبة، عيون الاخبار، ج 4، ص 20.

(63) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 97.

(64) سورة الرحمن، اية 60.

(65) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 44.

(66) الجهشياري، نصوص ضائعه من كتاب الوزراء والكتاب، تحقیق میخائیل عواد، دار الكتاب اللبناني، (بیروت - 1964 م)، ص 16.

(67) الطبري، تاریخ، طبعة بیروت، ج 2، ص 233 - 234.

(68) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص 42.

(69) الطبري، تاریخ، طبعة القاهرة، ج 4، ص 450.

(70) نفس المصدر، طبعة القاهرة، ج 4، ص 450.

(71) نفس المصدر، طبعة القاهرة، ج 4، ص 450.

(72) الطبري، تاریخ، طبعة القاهرة، ج 4 ص 556؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة بیروت، مج 5، ص 134 (73) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة بيروت مج 5، ص 34؛ كاشف الغطاء، المستدرك على نهج البلاغة، ص 106 - 107.

ص: 48

(74) الطبري، تاریخ، طبعة القاهرة، ج 4، ص 556؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة بيروت، مج 2، ص 34.

(75) سورة الأنعام، اية 57.

(76) البخاري، صحيح البخاري، ج 5، ص 232.

(77) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 58.

(78) المصدر نفسه، طبعة قم، ج 17، ص 58.

(79) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 69.

(80) المصدر نفسه، طبعة قم، ج 17، ص 69.

(81)* کعب بن مالك: بن ابي كعب بن القين بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمه الانصاري، صحابي من كبار شعراء أهل المدينة في الجاهليه وكان في الاسلام من شعراء النبي()، مؤاخي لطلحه بن عبد الله وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، شهد أكثر الوقائع وتوفي سنة خمسين هجريه. ابن قانع، ابو الحسين عبد الباقي (ت 351 ه / 962 م)، معجم الصحابة، ط 1، تحقیق: صلاح بن سالم المصراني، مكتبة الغرباء الأثرية، (المدينة المنورة - 1418 ه)، ج 2، ص 374. أبن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج 1، ص 56.

(82) ** الكور: مفردها كورة وهي المدينة والصقع، وجمعها كور. ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 156.

(83) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 204.

(84) المصدر نفسه، طبعة قم، ج 17، ص 47.

(85) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعه قم، ج 17، ص 111.

ص: 49

(86) سورة البقرة، آية 178.

(87) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 113.

(88) المصدر نفسه، طبعة قم، ج 17، ص 113.

(89 البيهيقي، ابو بکر احمد بن الحسن بن علي بن موسي (ت 458 ه / 1065 م) سنن البيهيقي الكبری، تحقیق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، (مكه المكرمه - 1994 م)، ج 3، ص 129.

(90) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 90.

(91) المصدر نفسه، طبعة قم، ج 17، ص 69.

(92) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 38.

(93) الطبري، تاریخ، طبعة القاهرة، ج 4، ص 567؛ ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغة، مج 4، ص 538؛ البحراني؛ شرح نهج البلاغة ج 5، ص 105 - 106.

(94) الحليمي، الشيخ الامام الحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحسن (ت 403 ه / 1012 م)، المنهاج في شعب الایمان، ط 1، تحقیق : حلمي محمد فوده، دار الفكر للطباعة والنشر، (لا.م - 1978 م)، ج 2، ص 479.

(95) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 234؛ البحراني، شرح نهج البلاغة، ج 3، ص 131.

(96) سورة النساء، آية 59.

(97) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 39.

(98) الاحکام السلطانية، ص 48 - 49.

(99)* الحارث الهمداني : الحارث بن عبد الله بن کعب بن أسد بن نخلة بن حرث

ص: 50

بن سبع بن صعب بن معاوية الهمداني وهو الحارث الاعور صاحب أمير المؤمنين وله قول في الفتيا. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 18، ص 42.

(100) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 18، ص 41.

(101) ابن ابي الحديد، طبعة بيروت، ج 5، ص 226؛ البحراني، شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 220.

(102) سورة الحجرات، آية 113.

(103) ابن حنبل، مسند احمد، ج 5، ص 411؛ الطبراني، المعجم الاوسط، ج 5، ص 86؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 8، ص 84.

(104) سورة الذاريات، آية 19.

(105) سورة البقرة، آية 83.

(106) سورة المزمل، آية 20.

(107) سورة التوبة، آية 103.

(108) القرضاوي، مشكلة الفقر، ص 17 - 18.

(109) عقلة، محمد، احكام الزكاة والصدقة، ط 1، مكتبة الرسالة الحديثة، (عمان - 1402 ه / 1982 م)، ص 8.

(110) عقلة، احكام الزكاة، ص 8.

(111)* غائلة: الجمع اغوال وغيلات وكل ما اغتال الانسان فاهلكه فهو غول أي منكراً داهياً والغوائل الدواهي. ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 507.

(112) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 17، طبعة قم، ص 83.

(113) المصدر نفسه،طبعه قم، ج 17، ص 83.

ص: 51

(114) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 83.

(115) سورة هود، الآيات 84 - 85.

(116) الترمذي، سنن الترمذي، ج 3، ص 115.

(117) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17،ص 83.

(118) الترمذي، سنن الترمذي، ج 3، ص 514.

(119) الترمذي، ج 3، ص 567.

(120) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 83.

(121) مسلم، صحیح مسلم ج 3، ص 1228؛ الترمذي، سنن الترمذي، ج 3، ص 67؛ ابن حبان البستي، صحيح ابن حبان، ج 11، ص 308؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج 2، ص 14.

(122) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج 17، ص 83.

ص: 52

14 - الصلاة ومقاصدها، تحقيق: حسن نصر زيدان، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1965 م.

15 - الملا، فاضل عباس.

16 - الامام علي ومنهجه في القضاء، ط 1، مطبعة الغدير، بيروت، 1419 ه / 1999 م.

17 - الملاح، هاشم يحيى.

18 - الامام علي رجل المثل والمبادئ، ط 1، لا. م، 1988 م.

19 - الموسوي، عبد الرزاق عباس حسن.

20 - نشأة المدن وتطورها، مطبعة الارشاد، بغداد، 1977 م.

21 - نظام الدین، عبد الحميد 22 - مفهوم الفقه الاسلامي وتطوره واصالته ومصادره العقلية والنقلية،طبعة 1، بيروت - 1984.

23 - الهادي، كاشف الغطا.

24 - مستدرك نهج البلاغة، ط 2، دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع، لا. م، 1980 م.

ص: 54

ص: 56

البلاد لعامله، وبغية أن نبرز القيمة العلمية لتلك الطروحات والتي شكلت نظرية اقتصادية متكاملة، فإننا عمدنا الى أجراء نوع من المقارنة بين تلك الرؤى التي تنطلق من أسس دينية وبين نظرية شهيرة جداً تعرف بالنظرية الفيزوقراطية (Physiocrats) (المذهب الطبيعي)، حاولت بناء اقتصاد «طبيعي» بعيد عن الروح والاسس الدينية «، بلحاظ ان تلك المقارنة لا تقوم على أساس مقارنة شخصية أو فكرية بين الامام علي عليه السلام، واصحاب المدرسة الفيز وقراطية، فلا يوجد منطق في ذلك لاختلافات دينية وقدسية وعقلية كثيرة، وانما مقارنة في الاسس العلمية للنظريتين، بوصفهما تطبيقاً آليا لمبادئ اقتصادية بحتة.

ولتسهيل تتبع المقصد حاولنا ما استطعنا لذلك سبيلاً عرض الموضوع بالغة مبسطة جداً بعيدة عن المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية صعبة الفهم، بل عالجنا تلك المفاهيم بالغة تاريخية مبسطة، وعرضنا البحث بعدة محاور من بينها التعرض لمفهوم اصطلاح عصر الانوار، ثم التعرف على جذور المدرسة الطبيعية «الفيزوقراطية»، ومن بعد ذلك قمنا بتحديد بعض مبادئ تلك النظرية وعرضها على رؤيا أمير المؤمنين عليه السلام في عهد لمالك الاشتر رضوان الله تعالى عليه ليتضح لنا مدى الفرق بين الرؤيتين، وأخيرنا ادرجنا بعض القناعات التي تولدت لدينا من المقارنة في قائمة من الاستنتاجات.

ص: 58

آخر حجر من آخر كنيسة على آخر قسيس»(4).

وعلى الرغم من ان ذلك المفهوم قد يعطي انطباعاً عاماً على ان كل العلماء يومذاك حتى التنويرين منهم كانوا ضد الدين، غير ان ذلك ليس صحيح فالكثير منهم انحاز للدين، لاسيما علماء القرن السابع عشر، لكنهم ركزوا على ما اسموه، «الدين الطبيعي»، حين حاولوا ان يبرهنوا على وجود الله عبر توظيف قوانين الطبيعة ونواميسها العجيبة التي توصلوا اليها في نطاق العلوم الطبيعية(5). فكان غاليليو (Galileo Galilei) (16564 - 1642)، على سبيل المثال، كاثوليكياً، ولم يكن يرى أي تعارض بين قناعاته العلمية ومعتقده الديني، ولم يقلل من الاهمية العامة للكتب المقدسة، لكنه أعتقد ان الكتب المقدسة لا تقدم بالعادة اجوبة علمية صريحة لتفسير وتأويل الظواهر الطبيعية، لان ذلك وبحسب تصوره ليس من اختصاصه، فهو كتاب روحي يعمل على تنظيم العلاقة بين الفرد وخالقه، لذلك يركز على الجنبة الروحية اكثر من تركيزه على الجنبة المادية بمفهومها العلمي، لاسيما أن معظم الحقائق العلمية يصعب معها ان تكشف او تفسر بمفهوم الحس فقط دون الاعتماد على وسائل وطرق أخرى، لذلك رأى انهما اي العلم والدين مصدران للمعرفة لا يمكن ان يتقاطعا، لأن الله هو صاحب كتاب التكوين (الطبيعة)، وهو الذي أوحى كتاب التدوين وفي ذلك يقول: «إن الطبيعة هي المصدر الوحيد للمعرفة العلمية، كما في وسعها ان تكون مصدراً لبحوث اللاهوت وطريقاً إلى معرفة الله»(6)، وكان نيوتن (Isaac Newton) (1642 - 1727) يعتقد بأن: «عالم الكون يدلّ على وجود خالق قادر مطلق. وهو ألا تدل آيات الطبيعة وآثارها على وجود كائن غير مادي يتمتع بالحياة والحكمة؟»(7).

ص: 60

في حين ذهب بعضهم للقول ان العلوم عبارة عن اداة يمكن من خلالها الاستدلال على قدرة الله تعالى وبدائع خلقه، وللتدليل على ذلك التصور نقتبس هنا ما ذكره روبرت بويل (Robert William Boyle) (1627 - 1691) وهو احد العلماء المرموقين الايرلنديين إذ يقول:» إن العلم رسالة دينية تتمثل باكتشاف أسرار الخلق البديع الذي أوجده الله»(8).

ومهما يكن من أمر، فإن مصطلح التنوير راح يتخلص تدريجياً من الهالة الدينية المسيحية لكي يدل على عصر بأسره هو عصر التحرر العقلي والفكري في القرن الثامن عشر. وعندئذ راح يتخذ شكل المشروع الفكري بما فيه الاقتصادي الذي يريد تخليص البشرية الأوروبية وغير الأوروبية، من ظلمات العصور الوسطى وهيمنة رجال الكنيسة، بالطبع فإن المشروع كان ضمنياً لا علنياً، بسبب خوف الفلاسفة من السلطة والكنيسة المرتبطة بها عضوياً(9).

لقد كانت أولى المجالات التي حاول فيها ومن خلالها فلاسفة عصر الانوار احلال العلم بديلاً عن الدين وليس مكملاً له، المجال الاقتصادي، لما له مكن أثر واضح وعميق في جميع سلوك البشر واعتقاداته الفكرية بما فيها الدينية، ولذلك ظهرت لدينا مجموعة من المدراس والنظريات العلمية، ومع تعددها غير ان أشهرا في ذلك الوقت، ما عرف بالمدرسة الطبيعية «الفيزوقراطية».

تأسست هذه المدرسة قبل الثورة الفرنسية، وتمركزت بالخصوص في فرنسا، وكان ديكناي (De Quesnay) من أشهر مؤسسيها وكان طبيبًا للملك لويس الخامس عشر، ومشتغلًا بالزراعة والأدب والاقتصاد الزراعي، وقد كتب هذا العالم مقالة في دائرة المعارف الفرنسية في باب الاقتصاد السياسي، قال فيها جملة كانت هي أساس مبدأ الفيز وقراطيين «إن البشر محكومون بقوانين وسنن،» وبذلك أصبح مؤسسًا لمدرسة الفيز وقراطيين فهو أول من قال: بوجود قواعد طبيعية ينبغي فهمها والعمل بمقتضاها، وأن مجرد فهمها يقضي بالعمل عليها وبها، ومجموع هذه القوانين سماه هؤلاء العلماء، بالنظام الطبيعي (Order Naturel) وجعلوا هذا النظام علمًا قائمًا بذاته له قواعد ومبادئ، فكانوا يقولون بأن الفيز وقراطية هي علم النظام الطبيعي کما نقول إن الجغرافيا هي علم سطح الأرض، وهم يريدون بذلك أن الفيزوقراطية ليست الحال الطبيعية بذاتها، التي كان يدعو روسو إلى العودة إليها بدون قيد أو نظام. وقد ساهمت لحدً كبيراً في تأسيس الاقتصاد السياسي، فهي أول مدرسة حثت على تدخل السلطة في الشؤون الاقتصادية، لتمثل بذلك فلسفة مضادة لأفكار التجار الذين يرجع لهم الفضل الاول في وضع عملية الانتاج في المركز الرئيس للتحليل الاقتصادي النظري والمهني(11).

ص: 62

ان الفكرة الأساسية التي يقوم عليها نظامهم هي:

1 - القانون الطبيعي للأشياء حيث أن الحياة تسير بموجب قوانين طبيعية منطقية عقلانية وخيرة واكتشاف هذا القانون هو هدف علم الاقتصاد وهذا القانون يمكن التعرف عليه بالاستدلال.

2 - و لأن هذا النظام هو خير نظام ويحقق المصلحة العامة لذلك يجب أن تترك له الحرية المطلقة للتحرك وبذلك تزدهر الحياة وإبرازهم للقانون بوصفه عفوي خالد يمكن الاستدلال عليه وبأنه ضرورة حتمية تقتضيه الطبيعة وصلوا إلى: اعتبار الملكية الفردية حق أساسي لا بد منه لإنتاج الثروة وضمان الملكية هو النظام الاقتصادي.

4 - ربط الحرية بحق الملكية لأن الحرية جوهر النظام الطبيعي وهم الذين صاغوا مقولة «دعه يعمل دعه يمر "وهذه الكلمات التي عد أعظم تراث للفيزيوقراطيين فسرت بطرق مختلفة في المراحل اللاحقة فقد تم الربط بينها وبين السوق التنافسية فيما بعد ولكن أبسط ما تعنيه هو دع الأمور تمشي لوحدها دون أي تدخل من الدولة وسيكون كل شيء على ما يرام فالفيزيوقراطيون كانوا ضد تدخل الدولة إلا في مجال الدفاع الوطني والقضاء والمحافظة على القانون الطبيعي وهذه الكلمات تدل على أن هناك سلطة عليا سوف تضمن تحقيق أفضل النتائج دون تدخل من أحد(12).

ص: 63

لله القادر على أن يخلق، ومحصول الصنائع والفنون من صنع البشر العاجزين. وحقيقة الأمر أنه ليس في العالم ما يُخلق وما يُفقد، وكل شيء هو كائن في الطبيعة وعائد إليها. إن في الحياة الاقتصادية قانونًا عامًا هو قانون المزاحمة وبقاء الأفضل، وكما أن هناك فرقًا بين نفقة المحصول الزراعي وبين الثمن الذي يُباع به، كذلك يوجد فرق بين نفقة المحصول الصناعي، وبين الثمن الذي يباع به، وقد تكون صناعة أربح من زراعة في هذا الباب والعكس بالعكس.

ومهما كان من أمر هذه الرؤية ومدى واقعيتها بالنسبة لمتبنيها فأنها لا تتفق مع الرؤية الاسلامية لمفهوم الثروة ومواردها والتي كشف عنها أمير المنين علي بن ابي طالب عليه السلام في وصيته لمالك الاشتر رضوان الله تعالى عليه، إذ كانت رؤيته عليه السلام على العكس من ذلك تماماً، فهو يرى ان الاقتصاد عملية تكاملية تكمل فيها كل فئة دور الاخرى ولا يقتصر الأمر على الارض او قيمتها بل يشمل القطاعات الانتاجية الأخرى ولذلك نراه يقول عليه السلام: «ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم»(17)، فمن دون شك يرى أمير المؤمنين أن الزراعة لا قوام لها من دون التجارة والصناعات ولا يقوم هذا الراي بالضرورة على اساس الفصل والعزل، وبالتالي اختفاء قيمة الزراعة بغياب التجارة والصناعة، كما يمكن للبعض ان يفهمه بصورة خاطئة، بل المراد منه ان هذه القطاعات تشكل نوعا من التكامل الاقتصادي فربما يزدهر احداها لكنه لن يكون بالضرورة ذا قوام اذا تم التعامل معه كنتاج مجرد دون بقية القطاعات، ويتضح ذلك جلياً من قوله عليه السلام «فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم» (18)، اذ يشير عليه السلام ان الزراعة

ص: 65

وكل ما ينتج عنها من منتجات زراعية او حيوانية تحتاج فيما تحتاج اليه من معامل ومصانع ونحوهما لتحويل تلك المنتجات الى سلعة تحويلة أخرى، وبدونها تفقد تلك المنتجات في الغالب قيمتها، فلو لا الصناعة ما امكن تصنيع وتوفير الادوات الازمة لتحويل المنتجات الزراعية الى سلع انتاجية «أخرى كالزيوت ونحوها، أضف لذلك ان هذين القطاعين ما كان لهما ان يثمرا لولا وجود الاسواق والتجارة التي تباع فيها منتجات الارض وتشترى، ولولا ذلك لتلفت البضائع والسلع الزراعية.

وهنا مكمن اختلاف الرؤية عن الامام علي عليه السلام فهو لم ينظر للأرض على انها مجرد وسيلة لإنتاج الحبوب او الفواكه ونحوهما والتي يمكن ان تستعمل بمجرد خروجها من الارض دون الحاجة الى تحويلها الى سلع وبضائع اخرى، وهو ما أمن به اتباع المدرسة الفيزوقراطية.

ضد الامتيازات التي كانت الرأسمالية التجارية تتمتع بها فالقانون الطبيعي أفضل لمصالح التجار طويلة الأجل.

فأن رؤية أمير المؤمنين التي ضمنها في عهده لعامله على مصر مالك الاشتر (رضي الله عنه)، تختلف تماماً ويتضح ذلك من قوله عليه السلام «واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض، ولا غنى بعضها عن بعض»(19)، وذلك الامر يعبر عن فهم عميق وفريد لبنية المجتمع ومدى تأثيرها وتأثرها في النظام الاقتصادي القائم، فعلى عكس ما ذهب اليه الفيز وقراطيون فان الامام علي عليه السلام أقر ان النظام الاقتصادي في اي بلد هو نظام تكاملي يكمل فيه نشاط كل فئة وطبقة الفئة والطبقة الاخرى ليصل حد الترابط والاعتماد ما يضيف قوة في النهاية لوحدة المجتمع وقوله عليه السلام لا يصلح بعضها عن البعض ان اي خلل في احدها سيضر بمجمل النشاط الاقتصادي القائم، واعتبر عليه السلام كل العاملين في الدولة جزء منها حتى القوات المسلحة عدها جزء من البنية الاقتصادية للبلاد فقال عليه السلام ومنهم «جنود الله»، الذين سواهم في الحديث والتأثير ببقية الفئات فقال عليه السلام «ومنهم جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عمال الإنصاف والرفق ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجات والمسكنة(20)». واوضح عليه السلام ان لكل فئة منهم دور معين في النشاط الاقتصادي فقال «وكل قد سمى الله له سهمه ووضع على حده وفريضته في كتابه أو سنة نبيه (صلى الله عليه وآله) عه-دا منه محفوظا»(21)، فأوضح عليه السلام في رؤية غاية في الفه-م الاقتصادي مدى الترابط بين تلك الفئات فقال عليه السلام «الجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن وليس تقوم الرعية إلا بهم»(22)، فمما لاشك فيه بغياب الجيش والقوات

ص: 67

المسلحة لن يكون هناك دولة او مجتمع ولن ينعم العباد بالأمن والامان كي يمارسوا اعمالهم ويضاعفوا نتاجهم وبالتالي هي علاقة تبادلية تكاملية فوظيفة الجيش توفير الاجواء الملائمة للعمل والانتاج مما يعني ان الجيش أصحاب من ادوات الانتاج او مقدماته بصورة او أخرى، وفي مقابل ذلك فان الجيش وكما عبر عن ذلك أمير المؤمنين ليس له قوام من دون من الطبقات العاملة فقال عليه السلام: ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم و يعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم»(23)، ثم ربط عليه السلام بين تلك الفئتين وبقية اصناف وطبقات المجتمع، واوضح أن العلاقة تكاملية وجودية فقال عليه السلام «ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاء والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويأتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها»(24)، ويمثل كل اولئك الطبقة الادارية في المجتمع التي عدها امير المؤمنين وكأنها الواسطة الرابط بين الجميع غير انه عليه السلام ربط كل ذلك بطبقة غاية في الاهمية هي طبقة التجار والصناع فقال عليه السلام «ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم و يقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم»(25)، وأكمل عليه السلام رؤيته للمجتمع المتكامل اقتصادياً بان ربط بين كل الفئات وفئة المحرومين فقال عليه السلام» ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة و المسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم و في الله لكل سعة و لكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه،،(26).

ص: 68

الدنيا من الشعب ومن بينها طبقة الفلاحين التي كانت اكثر فئات الشعوب تعرض للاضطهاد الضريبي، الامر الذي قادها في أحيان كثيرة للتمرد والثورة(29).

وادراكاً منه عليه السلام لهذه الحقيقة وتلك النتيجة المتوقعة عليها، فقد عارضها عليه السلام بقوة ونصح عامله على مصر بضرورة تجنبها، فقوله عليه السلام «تغتنم آكلهم»، مفهوم عام يشتمل على الكثير من المضامين، ولا يقتصر على انتزاع حقوقهم بالقوة وبصورة مباشرة، بل يشمل كذلك سلب جهودهم عبر وسائل غير مباشرة كالضرائب المجحفة، التي أن وزعت بحسب رؤية الفيزوقراطيون على الارض فقط، فإنها ستولد الظلم وغياب العدالة الاجتماعية.

وينصح أمير المؤمنين عامله بان يقاس فاعلية وقيمة الخراج [الضرائب] لا بمقدار ما تجمع الدولة من أموال بصور مختلفة، بل المعيار الحقيقي لقيمة تلك الضرائب بان تكون صالحة ومطورة للمجتمع والامة، وقال في ذلك «وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فان في إصلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم لان الناس كلهم عيال على الخراج و أهله». وربط عليه السلام بين قيمة تلك الضرائب ومدى افادة جميع طبقات الشعب منها، لان الجميع له فيها نصيب، وليس کما تدعوا اليه بعض النظريات الاقتصادية ومنها المدرسة الطبيعة في أن الضرائب يجب ان توجه الى دعم القطاع الزراعي فقط.

وعزز عليه السلام تلك الرؤية بنصيحته للحاكم بان لا يجعل جمع الضرائب همه الاكبر فان ذلك خطا اقتصادي كبير بل عليه ان يربط بين قيمتها وقيمة ما يمكن أن تحقق من عمارة للبلاد ولذلك قال عليه السلام «وليكن نظرك في عمارة الأرض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد واهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا»(30)، ثم طالب

ص: 70

عليه السلام الحاكم أن يقدم تقديم الخدمات للامة على جمع الضرائب منهم فقال عليه السلام «فان شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو أحالة ارض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به أمرهم ولا يثقلن عليك شيء خففت به المئونة عنهم فانه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك(31)، ومما لاشك فيه ان ربط الامام عليه السلام بين حجم الضرائب والية انفاقها من اجل ان لا يتحول هم الحاكم الى جعل جمع المال هو الغاية كما يدعي ذلك اصحاب المدرسة الفيزوقراطية، الذين فضلوا الزراعة على غيرها بناء على فكرة ان ناتج الارض ناتج خالص لا يكفل رؤوس اموال كما في حالات التجارة والصناعة وغيرهما.

بل ذهب أمير المؤمنين ابعد من ذلك فلم يطالب الحاكم باستيفاء عادل للضرائب [الخراج]، فحسب، بل طالبه ان يعطهم من عفوه وصفحه فخاطب عامله مالك (رضي الله عنه) قائلاً «فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى ان يعطيك الله من عفوه وصفحه»(32)، وليس العفو والصفح هنا تجاوز عن سلوك خاطئ فقط، بل العفو بالمعنى الاعم والاشمل، ومن ذلك مسامحتهم والعفو عنهم في بعض الالتزامات الاقتصادية تجاه الحاكم والسلطة، كإلغاء او تأجيل بعض الالتزامات المالية ومن بينها الضرائب عمن لا يتمكن من دفعها، بما لا يضر بالمصلحة العامة للمسلمين، لاسيما أيام القحط والجفاف، فان ذلك من مستحسن الامور، وحتى يعظم عليه السلام ذلك الفعل في نفس الحاكم، فانه عليه السلام ذکر الحاكم ان يعطي الناس ما يجب ان يناله هو من الله تعالى، لذلك قال عليه السلام «مثل الذي تحب وترضى ان يعطيك الله من عفوه وصفحه»(33)، ولمعرفته عليه السلام أن هناك من حاشية السلطان من حاشية السلطان من سيسعى ليكون عائقاً بين الوالي وصفحه

ص: 71

عن الناس، وما اكثرهم، فانه حذر الحاكم قائلاً» ولا تندم على عفو»(34)، وبما ان الكلام شامل مطلق، فمن دون تردد يمكن القول انه عنى فيما عنى، ان لا تندم على عفوك وصفحك عن الناس الذي من الممكن ان يظهره لك البعض ان فيه ضرر اقتصادي، وان عليك ان تجبر الناس على التزاماتها حتى لو قاد ذلك الى ظلم اقتصادي واجتماعي وعدم تبرير ذلك وفق منطق حق بل، الاعتماد على السلطة والحكم فقط لذلك قال عليه السلام «ولا تقل اني مؤمر»، فلم يجز عليه السلام اعتماد صفة الحكم كحق لفرض الامور بالقوة على طريقة لويس الرابع عشر حينها قال «الدولة آنا»، وهذا على العكس تماماً مما طرحه اصحاب المدرسة الفيز وقراطية من ضرورة عدم التغاضي عن الواجبات المالية للفئات الاقتصادية، ولم يقبلوا الاستثناء الا في القطاع الزراعي دون سواه.

واما قوله عليه السلام «أنصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك، ومن لك فيه هوى»(30)، فمن المعلوم ان الانصاف الوارد في كلامه عليه السلام شامل وعام ومطلق، ومن ذلك عدم ظلم الناس عبر محاباة الاهل والمعارف، في اي نشاط اجتماعي او اقتصادي، ومن ذلك تفضيلهم في المكاسب الاقتصادية بما لا يستحقون وعلى حساب من يستحقون، ما سيخلق ظلماً اجتماعياً وخسائر اقتصادية هائلة.

ولعل من اهم الامور المبادئ التي تبنها أمير المؤمنين (عليه السلام)، في رؤيته الاقتصادية في عهده لعامله مالك الاشتر (رضوان الله عليه)، هو الرابط وحالة التكامل بين السياسة الاقتصادية للحكومة ومدى تأثيرها في البنية الاجتماعية واستقرار المجتمعات في البلاد، فقد أبرز عليه السلام لمالك أثر النظام والسياسة الاقتصادية على تفتيت طبقات الامة وتمزيق المجتمع نتيجة استيائه من حالات الظلم

ص: 72

الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية، وبالتالي دفعه للسير في طريق التمرد والثورة، وذلك خاطبه عليه السلام قائلاً» وأعلم انه ليس شيء بأدعى الى حسن ظن وال برعيته من أحسانه اليهم، وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه اياهم على ما ليس له قبلهم [عندهم]، فليكن منك ذلك امر يجمع لك به حسن الظن برعيتك»"، والنص أوضح من ان يشرح فكما اسلفنا فان التخفيف عن الناس وترك ما لا يتمكنون تحمله بما في ذلك اخضاعهم لنظام اقتصادي وضريبي يرهقهم من مستحسنات الامور، وجزم الامام عليه السلام بان اتباع ذلك الاسلوب سيجنب الحاكم إرهاق وتعب الحكم والخشية من الناس ومكائدهم بما في ذلك سعيهم للثورة والتمرد وغيرهما، وهذا التصور يعاكس تماماً ما ذهب اليه اصحاب المدرسة الطبيعية الفيزوقراطية من ضرورة تركيز الامتيازات على اصحاب القطاع الزراعي اكثر من غيرهم بل وصل الأمر ان لم يساووا بينهم وبين بقية القطاعات الانتاجية الاخرى، وفي ذلك خطا اقتصادي واجتماعي كبير من دون شك نتيجته خلق حالة من عدم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

فنصح عامله بعكس ذلك تماماً وطلب منه شمل كل من يحتاج ذلك بغض النظر عن مكانته من الانتاج فقال عليه السلام: «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين و أهل البؤسى والزمنى فان في هذه الطبقة قانعا ومعترا واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد»(38)، وحديث الامام عليه السلام اوضح من اي تبيان فهو عليه السلام شمل بالمعونات كل من يستحقها بغض النظر عن مكانته من الانتاج او المجتمع ما دام بحاجة لتلك المعونة على اعتبار ان العديد منهم قد يكون محتاج لكنه لا يظهر ذلك قناعة او كفاف، ولذلك امره عليه السلام ان يخصص لهم من بيت المال او من صوافي المسلمين في اي بلد من بلاد المسلمين وفي ذلك آلية مهمة للغاية من التكافل الاجتماعي الذي بالتأكيد سيسهم بصورة او بأخرى في الحفاظ على توزيع عادل للأموال بين المسلمين وبذلك لن تكون دولة بيد قلة من الناس.

له في البلاء واكره للأنفاق وأسال بالإلحاف واقل شكر عند العطاء، وابطاء عذراً عن المنع واضعف اجر عند ملمات الدهر من أهل الخاصة، وانما عماد الدين وجماع المسلمين، والعدة للأعداء العامة من الامة فليكن صفوك لهم وقلبك معهم»(40) ومع كل ذلك فان الامام عليه السلام، طلب من عامله ان لا يتمسك عن عناد وتكبر برؤيته الاقتصادية تلك مهما كان يعتقد بجدواها، بل أوجب عليه مجالسة العلماء ومخالطة ذو الشأن والاختصاص قائلاً» واكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك، واقامة ما استقام به الناس قبلك»، وفي ذلك والله العالم دعوة صريحة للحاكم ومع ضرورة تمكسه بالنظرية الاسلامية في اي مجال من مجالات الحكم بما في ذلك المجال الاقتصادي، فلا يوجد مانع من مدارسة تجارب الآخرين ومشاورتهم واتباع ما كان قائماً من سنن وتجارب وفق منطق الحق والافادة منه في تقدم الامة وصلاح العباد، وبالتالي فان امير المؤمنين عليه السلام ورغم رسمه لعامله مالك الاشتر الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية التي وجب عليه اتباعها، غير انه ترك له المجال مفتوحاً في مدارسة المختصين واصحاب الشأن والافادة من تجارب الماضي ونظرياته الاقتصادية للوصول الى النظام الاقتصادي الاشمل.

المصلحة العامة، لاسيما وأن جماعة من فقهاء الاقتصاد لاسيما في المدرسة الالمانية ذهبوا للقول ان الملكية الفردية، تقوم على القانون الطبيعيفقد عدو حق الملكية الخاصة، بانها من حقوق الشخص الطبيعية التي تثبت للإنسان بمجرد مولده، ولا تسلب منه، وعلى اساس ذلك فأن حق المالك في ملكه حق مطلق في ممارسة سلطاته الثلاث، الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولا يجوز التعرض له واستناداً لذلك لا يجوز ومما لا شك فيه أن التصور الاقتصادي لمفهوم الملكية الذي يتبناه أمير المؤمنين انما ينبع من الخطوط العامة التي رسمها الشارع المقدس لمفهوم الملكية الفردية، فقد حفظ أمير المنين عليه السلام للأفراد ملكيتهم الخاصة ولم يصادرها لحساب الدولة على غرار ما فعلته بعض الانظمة الاقتصادية الشمولية كالنظام الاشتراكي مثلاً، اذ عد امير المؤمنين ان من اولى حقوق الفرد على الدولة ضمان ملكيته الخاصة وعدم التجاوز عليها من دون وجه حق، ولذلك خاطب عليه السلام عامله على مصر قائلاً: «لا تكن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم آكلهم»(43)،، ويتفق الجميع على ان المعنى الوارد لكملة مآكلهم معنى عام شامل بدليل قوله عليه السلام تغتنم وغالب الظن ان الاغتنام غالباً ما يقع على البضائع والسلع والممتلكات المادية وليس على مواد بسيطة كالأكل والشرب وغيرهما، لكن بشرط ان لا تكون تلك الملكية فيها ضرر عام على مصلحة البلاد والعباد، وكأنه عليه السلام في هذا المفهوم سار على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»(44).

الصناعات وأوص بهم خيرا»(45)، ومعنى ذلك ان على الدولة تقديم التسهيلات المطلوبة لتسهيل عملها من منافع عامة وخدمات، وفي ذلك غايات ومصالح كثيرة، فان الاهتمام بالتجار ومنحهم مميزات خاصة لا على حساب البقية يسمح لهم بالشعور بالأمان والاطمئنان على رؤوس اموالهم فيعمدون لتعزيز انتاجهم، كما ان فيه هدف اخر اذ ان التوصية بأصحاب الصناعات يسمح لها بالديمومة والبقاء، لاسيما في اوقات تعرض البلاد لنكبات وازمات اقتصادية، قد تسهم في اندثارها كما يحدث اليوم اذ ان الكثير من الصناعات، التقليدية على الاقل، اندثرت بفعل عدم رعاية الدولة لها ومساعدتها، واروع ما في رؤية الامام علي عليه السلام في هذا الجانب انه لم يفرق بين أصحاب رؤوس الاموال والتجار ولم يعط احدهم ميزات على حساب الآخر، ليشعر الجميع بنوع من المنافسة العادلة، ولذلك قال عليه السلام ف بیان انواعهم «المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فانهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح فيبرك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترؤون عليها، فانهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك»(46).

ومنع الاحتكار في التجارة فقال عليه السلام» واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيفا فاحشا و شحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. فمن قارف حكره بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف»(47).

ص: 77

وفي الوقت الذي أظهر تفضيل اصحاب المدرسة الطبيعة للقطاع الزراعي، على حساب بقية القطاعات، قصراً في الرؤية والفهم الاقتصادي، أظهرت رؤية الامام علي عليه السلام تصور واضح وشامل لما يجب ان يكون عليه الاقتصاد في أي بلد بغض النظر عن طبيعة النظرية الاقتصادية التي تحكمه، فتركيز امير المؤمنين عليه السلام، على ما عرفناها» بالاقتصادي التكاملي»، لم يهدف فقط لتحقيق ارباح مالية فقط، بل اراد عليه السلام توظيف الاقتصاد لزيادة الوحدة بين افراد المجتمع عن طريق تعزيز حاجة احدهم للآخر.

ولعل من اهم ما اثبته البحث قمة الابداع الاقتصادي للأمام علي عليه السلام فيما يتعلق بقضية طبيعة جمع الخراج والية صرفه، وان لا يكون جمع الخراج اهم من طريقة صرفه.

ومع كل ما تقدم فان الفرق في مفهوم الملكية بين الطرفين، لا يرجع بالضرورة لتصور ديني او غير ديني، بل يعود لفهم ذاتي لمفهوم الملكية ومدى مكانتها بالنسبة للفرد او المجتمع.

ص: 79

(11) المصدر نفسه.

(12) المصدر نفسه.

(13) جوسي أبلبي، الرسالية "تورة لا تهدأ"، ت. رحاب صلاح الدين، م. محمد فتحي خضر، ط 1، مصر 2014، ص 133.

(14) المصدر نفسه، ص 134.

(15) المصدر نفسه.

(16) جوسي أبلبي، الرسمالية"...، ص 134.

(17) المصدر نفسه.

(18) المصدر نفسه.

(19) العهد، ص (20) العهد، ص (21) العهد، ص 19.

(22) العهد، ص 19.

(23) العهد، ص 19.

(24) العهد، ص 19.

(25) (26) (27) العهد، ص (28) العهد، ص (29) العهد، ص

ص: 81

(30) العهد، ص (31) العهد، ص 23.

(32) العهد، ص 16.

(33) العهد، ص 17.

(34) العهد، ص 17.

(35) العهد، ص 20.

(36) العهد، ص 19.

(37) العهد، ص 25.

(38) العهد، ص 44.

(39) العهد، ص 20.

(40) العهد، ص 22.

(41) العهد، ص 22.

(42) حازم الببلاوي، مرجع السابق، ص 49.

(43) العهد، ص 16.

(44) العهد، ص 42.

(45) العهد، ص 43.

(46) العهد، ص 43 - 44.

(47) العهد، ص 44.

ص: 82

مالك الاشتر الذي قال عنه أمير المؤمنين عليه السلام ((مالك لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله)) يعد من القادة القلائل الذين يتصفون بصفات نادرة تستحق الاشادة وتستحق الدراسة والتمحيص.

بين شخصية الحاكم ومنهجية الحكم يغوص الامام في اعماق النفس البشرية، وما على الباحثين الا الجري وراء الدرر والسير الحثيث نحو الزوايا الخفية في تلك الكلمات النورانية للخروج بافضل طبق علمي يقدم بابهى صورة حاملا افضل بضاعة إلى المتلقي الكريم.

على ضوء هذه الحقائق تم تحديد عنوان البحث ((معاییر بناء الدولة بالاستناد إلى عهد الامام علي (عليه السلام) الى مالك الأشتر)) والذي سيكون على ثلاثة محاور الأول سيكون بعنوان التراجع السياسي في العراق اسباب ونتائج، في حين سيناقش الثاني المعايير التي جاء بها عهد الامام والتي من الممكن أن تسهم في تطوير الأداء، اما المحور الاخير سيخصص للرؤية المنهجية الحقة في مواجهة التحديات واعتماد المعايير العلوية في بناء الدولة.

ص: 87

اشراكها وبالتالي فشل المشروع برمته.

ثالثا: تعزيز وترسيخ القيم الديمقراطية في المجتمع، بمعنى خلق مجتمع ناضج ديمقراطيا يمارس نوعا من الديمقراطية المناسبة للطابع المحلي وليست الديمقراطية المستوردة الجاهزة الجامدة المغلفة بقيم وعادات غريبة وغير مناسبة.

رابعا: الانحدار القيمي في المجتمع العراقي لاسباب متعددة منها كثرة الحروب واساليب الطغيان وفقدان الكثير من العوائل لشبابها واربابها، والحصار الاقتصادي وضعف التوعية الدينية وغيرها من الأسباب، مما يتطلب اعادة بناء المنظومة الاخلاقية التي كان يتمتع بها المجتمع العراقي سابقا من خلال انشاء مجتمع اخلاقي وقيمي وملتزم، يتالف من مواطنين لهم قيم دينية ومعنوية قوية ومتشبع باعلى القيم الانسانية والأخلاقية.

خامسا: المعايير العلمية في التعيين والاختيار والترفيع، اذ ان من الضرورة بمكان ان يتم بناء المجتمع على اسس علمية ومتطورة، بمعنى ان يكون المجتمع مبدعا ويتطلع الى الامام وفي هذا السياق لابد من منهجية وخطوات مدروسة، لان الفرد العادي يميل للراحة والسكون، وبالتالي سيكون المجتمع مستهلك للتكنولوجيا فقط لذا لابد أن نخلق مجتمعا جادا عمليا يساهم في الحضارة العلمية والتكنولوجية المستقبلية.

سادسا: عدالة التوزيع الثروة البلد اذ لابد من انشاء منظومة تتسم بالعدالة الاقتصادية، يجري فيها توزیع عادل ومتكافئ لثروة البلد، بمشاركة جميع الفئات والاطياف في الانتاج والتوزيع والارباح وقبل ذلك في صنع القرار الاقتصادي المناسب لمصالح العراق العليا والعابر للمصالح الطائفية والحزبية والذاتية.

ص: 89

سابعا: الجيش الوطني الموحد المدافع عن البلد ككل اذ لابد من أن تكون المنظومة الامنية والعسكرية والوطنية المشتركة تحظى بثقة جميع العراقيين وتؤمن بالعراق الواحد القوي العزيز الخالي من الاستقواء على ابنائه، وليس فصائل متفرقة قائمة على اساس المذاهب والقوميات ومدعومة وممولة من خارج الحدود.

هذه ابرز التحديات التي تواجه مسيرة الاصلاح والتي فشلت فيها القوى السياسية بجميع اصنافها وركنت الى مصالحها الخاصة وبناء كيانها السياسي مدعوما باموال الدولة لضمان بقائها على قيد الحياة السياسية في العراق لاطول فترة ممكنة.

ثم ان جميع الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة غير مؤمنة بالنظام الديمقراطي داخل احزابها فكيف تستطيع تطبيق الاصلاح السياسي على البلاد في ظل غياب منهج الديمقراطية والمشورة في نظامها الداخلي.

وفي هذا الاطار لابد من توصيف لاسباب فشل بناء الدولة في المرحلة السابقة:

1 - ایمان السياسيين المطلق بانهم الافضل لقيادة البلد وان العملية السياسية الحالية هي الافضل للعراق وبديلها التقسيم او الحرب والرغبة الشديدة في البقاء على دفة القيادة.

2 - الرؤية السياية الخاطئة وغير الصحيحة بشأن بناء الدولة، وقد يعتقد البعض انه ليس هناك رؤية ولكن واقع السلوك والافعال تؤكد ان هناك مجموعة من الثوابت عند السياسيين تمثل وجود رؤية مع غياب التخطيط والاستراتيجية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى.

3 - عدم السماح بتعديل مسار العملية السياسية غير المنضبطة.

4 - التشريعات الخاطئة بدءا من الدستور والقوانين الفرعية والتعليمات الادارية غير

ص: 90

المهنية.

5 - الرغبة القوية في الانتقام من النظام السابق والمنتمين اليه حتى ولو بالاسم وتأصيل ذلك في الدستور والتشريعات الاخرى وانعكس ذلك في السلوك اليومي لافراد السلطة ومن ثم انتقل ذلك السلوك الى الموظفين وكادر الدولة الوسطي والصغير لانها اصبحت وسيلة للصعود الى مراتب اعلى والاسترزاق مما تسبب في ظلم الكثير من العوائل ليس لها ذنب. 6 - اعتماد مبادئ الولاء على حساب الكفاءة والمذهب على حساب الوطن والقومية على حساب الوطنية والحزب على حساب العراق.

7 - التشرذم السياسي الواسع للاحزاب في تجمعات صغيرة ثم الاندماج في تكتل طائفي كبير قبل الانتخابات ثم الصراع على المصالح والجاه والسلطة والمال بعد الانتخابات ثم استخدام مصطلح الاستحقاق الانتخابي كبديل للمحاصصة الطائفية المرفوضة شعبيا والثابتة سياسيا، ويتم توزيع كل الدرجات الوظيفية من اصغرها إلى اكبرها وفقا لهذا المبدأ، وكل ذلك على حساب البناء و خدمة الناس ومصالح البلد العليا التي غابت عن منظور اغلب السياسيين وماعادو يعرفون ماهي فعلا المصالح العليا.

ومن هذه المنطلقات وبعد التشخيص الدقيق والمناسب للاسباب، ننتقل في محورنا الثاني إلى وضع معايير مهمة لبناء الدولة مستقاة من فكر وبلاغة يعسوب الدين ووصي رسول رب العالمين وامام المتقين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام، من الوثيقة الأكثر شهرة والافضل بلاغة والاقوى حكمة وهي رسالته الشهير والمدعاة بالعهد المرسل الى مالك الاشتر (رضي الله عنه) عندما ولاه على مصر وهي تحتوي من الكنوز والعبر والمباديء والدرر مايفوق الوصف، ولذلك ليس

ص: 91

هناك من تراث غني بالمعرفة افضل من هذا التراث.

وفقا لما تقدم يمكن الخروج بجملة من المعايير والمباديء المناسبة للحكم بشكل عام ولحكم العراق بشكل خاص ماينطبق منها على الحالة العراقية، بالاستناد إلى ماذكر سابقا في هذا المحور، من اجل وضع العراق ثابتا بقدمين راسختين على سكة التنمية والتطور، اذ لابد من مراجعة الذات ومواجهة الاخطاء والسلبيات والعودة إلى تلك الأسس والمبادي التي نصت عليها التشريعات السماوية والقيم الانسانية فضلا عن تراث العلماء الصالحين والائمة المعصومين وعلماء الفكر الانسانيين.

ص: 92

(رضي الله عنه): «لله درّ مالك، لو كان من جبلٍ لكان أعظم أركانه، ولو كان من حجرٍ كان صلداً، أما والله ليهدّنّ موتك، فعلى مثلك فلتبكِ البواكي، ثم قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين، إنّي أحتسبه عندك، فإنّ موته من مصائب الدهر، فرحم الله مالكاً قد وفي بعهده، وقضى نحبه، ولقي ربه، مع أنا قد وطنّا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبةٍ بعد مصابنا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنها أعظم المصيبة»(3).

بشكل عام فان شخصية مالك كان لها الأثر الكبير في طبيعة الرسالة أو العهد، وجاءت تلك الوصايا متوالفة ومتناسقة مع ما يملكه الاشتر من مباديء وقيم وحسن التدبير.

في العهد الكثير من المباديء والقيم تطفوا مع صاحبها عندما يمتلكها وتغوص معه عندما يفقدها وبالتالي لابد من الوقوف على مجموعة من المعايير المستخرجة من بلاغة الأمام في عهده لنستطيع التمييز بين الفاقد و الطافي اولا ومن ثم بين من يريد ان يحكم علويا واخر يردها میكیافیلیا.

وشخصية من يختاره ان لا يكون متواضعا لدرجة الذلة، وان لا يتسامح في الحق اذا بان له ولا تميل نفسه الطمع فياخذ من حقوق الناس وان لايخضع للضغوط.

واستمر الامام في ذلك الوصف «ولا يكتفي بأدنی فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، و أقلهم تبرما بمراجعة الخصم ، و أصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل»، وهنا يسجل الامام مواصفات القاضي في شخصية الوالي او الحاكم بان يكون صابرا وطويل البال والنفس حتى تتكشف الأمور وتتضح الصورة، وان يكون متفهما بشكل شامل وليس جزئيا بعد اعطی وقته للفهم الصحيح، مع العناية بالأدلة والحجج.

یکون انتخاب الحكام غير خاضع للمؤثرات التقليدية، وإنما يكون عن دراسة جادة للحاکم نفسياً وفكرياً وإدارة ومعرفة بشؤون الحكم والإدارة على ضوء الشريعة المقدسة(5).

بهذه المواصفات كيف يمكن لاختيار الحكام أن يكون معيارا للحكم والادارة؟ في واقع الأمر أن الأمور تبدأ من هنا اذان حسن الاختيار للاشخاص وحده معیارا للتقيم وطبيعة الناس لاسيما في العراق تتحدث عن الحاشية دائما كلما نظفت حکمت الناس على المسؤول بالنظافة والعكس صحيح وبالتالي فان معيار الاختيار هو البداية الصحيحة للاصلاح الناجح.

وقبل الانتقال الى المعيار الثاني لابد من الاشارة الى فقرة مهمة وردت في كلمة الامام عن العمال والولاة عند اختيارهم اذ قال «ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم

ص: 95

إن خالفوا أمرك، أو ثلموا أمانتك، ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوث لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية»(6).

ان الامام يوصي بالراتب الجيد لاصحاب المسؤولية الكبرى حتى لا يطمعوا بما تحت ایدیهم من أموال الدولة ولكن الأكثر أهمية هو وصيته بان يبعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، وليس الجواسيس اهل الخسة والخيانة وبياعة الضمير، بطريقة رقابية تحفظ لهم أمانتهم وتمنع عنهم الانزلاق نحو النفس الأمارة بالسوء.

الصالحة واهل الغيرة والكرم والسماحة والسخاء، ويؤكد على رعايتهم من الحاكم لانهم ينصحون ويساندون ويراعون.

ان الإمام يوجه بإشاعة الفضيلة وتوطيد أركان الإصلاح الاجتماعي بين الناس، وهذه النقاط المهمة التي أدلى بها الإمام عليه السلام توجب التفاف المصلحين حول الولاة وتعاونهم معهم فيما يصلح أمر البلاد(8).

في الميدان، وتعبر سياسة الإمام عن مضمون انساني كبير مستند الى التعمق في النفس البشرية، فدراسته النفسية الجندي وعاداته ومشاكله وطبيعة علاقته بالمراتب الاعلى هي في حد ذاتها التفاتة سابقة لزمانها وعالية الدقة والتفصيل في الولاء والالتزام والانضباط.

ان التواضع والتقرب الودود من الجندي او الفقير ليس معيبا ولاتنزیل من قدر، او نزول الى مستوى بسيط ولكنه دواء سحري لخلق اجواء حميمة بين الرئيس والمرؤوس بين المدير والموظفين بين القائد والجنود، وهي السبيل للانتاج والانجاز.

((ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة، ولا تقولن: اني مؤمرٍأُ امرُ فأطاع فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين، وتقرب من الغير، وإذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبيهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله تعالى فوقك وقدرته منك على مالا تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطا من إليك من طماحك ويكن عنك من غربك، ويفي إليك بما عزب عنك من عقلك))(12).

في الواقع انها وصايا نفسية ومنهجية في طبيعة تفكير الشخص المسؤول بان لا يندم على قرار العفو والصفح مهما كانت نتائجه سلبية ام ايجابية، وان لايفرط ولا يتباهی بقرار العقوبة، وان لايبرر افعاله بانه يمتلك الامر والملك وعلى الاخرين الطاعة.

والعظيم في هذه الوصية الاخيرة انه ربطها بصدأ القلب عند الانسان ومهلكة الدين كله، ثم جعل ذلك ايذانا بالتقرب من الخصوم للدين او هو اشارة الى التقرب من الشيطان، محذرا من هذا التصرف ومنذرا بحجم النتائج السلبية وموجها للمسؤول كيفية التخلص من هذا التفكير من خلال تذكير النفس بشكل دائم بقدرة الله وعظيم سلطانه على المسؤول وعلى الجميع وفي ذلك تقويها لشرود العقل وتعديلا لانحرافه.

ان العلماء مرآة الامة وواجهتها أمام الأمم الأخرى رموز ونجوم وشموس سواطع تتباهى بهم وترتقي بعلمهم وفكرهم الى مستويات اعلى، وان تهاونت في ذلك فلا خير ولا بركة فيها، اذ سيكون للجهلة موقع السمو، يقول أرسطو: (الفرق بين المتعلم والجاهل كالفرق بين الحي والميت) ويقول الفيلسوف ديريك بوك (إذا كنت تعتقد أن التعليم مكلفاً، فجّرب الجهل) اما المفكر الفرنسي جان جاك روسو فيقول (الناس الذين يعرفون القليل يتحدثون كثيراً، أما الذين يعرفون الكثير فلا يتحدثون إلا قليلا)، اذ أن التعليم من أهم عناصر الحياة في التطور والرقي، ولا خلاف على أن التعليم مسؤولية مجتمع بأكمله تبدأ من الاسرة وصولا إلى وجهاء المجتمع ومراجع الدين وطبقة السياسيين فضلا عن القضاة واهل القانون(14).

الخراج وهم العاملين في بنية راس مال الدولة، وبين حياة الناس او الشعب، وبذلك قد اوجد الامام هذا المعيار ليكون بداية مهمة لاي اصلاح.

لم يكتف الامام بهذا وانها اوجد مصطلح عمران الأرض عندما قال:

((ولیکن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك بالعمارة، ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً))(16).

وهذا الكلام فيه تفصيلات كثيرة وعميقة ودقيقة ولكن معيار هذا الحديث واضح وجلي للحاذق والمؤمن، اذ ان الاشارة الاولى للامام في كيفية توجيه النظر الى موضوع اموال الدولة وثروتها وخراجها ابتداءاً، بمعنى أن تكون هناك فلسفة واضحة لكيفية ادارة هذه الأموال والهدف الأساس من واقع جمعها في بيت المال وبذلك هو يطرح سؤالا مهما: هل ان الحاكم ينظر الى ادارة الدولة من خلال كمية الأموال واخراج الذي يتم جمعه منها؟؟؟ ام انه ينظر الى كيفية صرف هذه الأموال في عمران الأرض وتنمية البلاد؟ وهو ما نصح به الحاكم بان يكون معياره الاسا هو عمران الأرض وخدمة الناس وبناء الدولة وزيادة الواردات منها، ثم حذر الامام من أن من يطلب الخراج وزيادة الأموال دون التفكير في عمارة الارض فقد خرب البلاد وأهلك العباد.

ص: 102

ذلك من النصيحة والأمانة شيء، ولكن اختبرهم بها ولوا للصالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثراً، وأعرفهم بالأمانة وجهاً فإن ذلك دليل على نصيحتك لله تعالى، ولمن وليت أمره، واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم لا يقهره كبيرها، يتشتت عليه كثيرها ومهما كان في كتابك من عيب فتغابیت عنه ألزمته)).

وهنا قد اوجد الامام الية اختيار فيها معايير محددة واليات مهمة دون الاعتماد على الراي الشخصي والفراسة الذاتية للحاكم التي يشوبها الكثير من العواطف وقصر الافق، وعادة مايختار الحاكم على الية المقربين والاخرين ممن يؤدون الخدمات الشخصية والمتملقين من اجل المناصب والامتيازات.

وأهم معايير الامام في اختيار الموظفين:

1 - ذكر الله في الاختيار.

2 - بان يكون هناك اختبار موثق.

3 - وان يكون هناك له سيرة حسنة في خدمته السابقة وتكون موثقة وموثوقة.

4 - له نشاط واضح في خدمة الناس.

5 - المراقبة في الاداء.

من المباعد والمطارح في برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها، فإنهم شكم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك، وفي حواشي بلادك))(18).

ان هذا المعيار يتعلق بالملكية الفردية وحق التملك الذي نصت عليه الكتب السماوية وبالتالي فان اهتمام الامام لقطاعي التجارة والصناعة لم يات من فراغ وانما جاء عن عمق في النصوص الربانية، فالملكية الفردية اساس النمو والتطور والا لايمكن للدولة ان تقود جميع القطاعات مرکزيا، ولذلك فقد اوصى الامام بان يكون الحاكم مساند لعملهم وليس موجها، بان يكون مصدر اصلاح لعقبات اعمالهم، وان يقوم بتسهيل الإجراءات وازالة المعوقات والتعقيدات ووضع جميع المنافع التي تسهل اعمالهم لانهم سند وقوة للدولة

هذا الحديث يمتد بشكل واسع ليشمل كل فئات المجتمع، اذ ان الامام يطلب رعاية الفقراء والمساكين بان يخصص لهم راتب من بيت المال وارباح من ثروة البلاد وان يكون للبعيد منهم مثل القريب، بمعنى ان يكون هناك تساو و في العطاء، وبذلك فان الامام لم يشترط في ذلك رعاية الموظفين فقط ولا طالب بان يراعي المنتجين فقط ولم يطالب بان يرعى الحاكم العاملين فقط وانما توسع الى فئات الشعب الاخرى وهذا امر واضح يوافق ما جاء في انظمة الرعاية الاجتماعية المطبقة في البلدان المتقدمة، وهو بعيد عن قوانين وانظمة الحكم الإسلامي.

ثم يعود الامام ليحذر الحاكم من عدم تطبيقه هذا النظام ونتائجه السلبية وامور اخرى فقال:

((فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لاحكامك الكثير المهم فلا تشخص طعمك عنهم ولا تصعر خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن لا تقتحمة العيون، وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم، ثم اعمل فيهم بالأعذار إلى الله يوم تلقاه فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم، وكل فاعذر إلى الله تعالى في تأدية حقه إليه))(20).

يوجه الامام الحاكم بان لا ينشغل عن هؤلاء ابدا مهما كانت حجم المسؤوليات، ولابد من متابعة البعيد عن العيون ممن لا تستطيع ماكنة الاليات الحكومية الوصول اليهم فعليه أن يفرغ من وقته لهؤلاء لانهم سبيله لدخوله الجنة واذا ماقصر في حقهم او في تأدية الخدمات يكونا سببا لدخوله جهنم لانهم الأولى والاحوج من كل مسؤولياتك الأخرى.

ص: 106

ولم يكتف الامام بهؤلاء بل وسع دائرتهم ليشمل لذوي الحاجات الخاصة وان يوفر لهم وقتاً لينظر في امورهم: قال عليه السلام:

((وأجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس مجلساً عاماً فتتواضع فيه الله تعالى الذي خلقك، وتبعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: «لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غیر متعتع» ثم احتمل الخرق منهم والعي ونح عنهم الضيق والإنصاف يبسط الله تعالى عليك بذلك أكناف رحمته، ويوجب لك ثواب طاعته، وأعط ما أعطيت هنيئاً وامنع في إجمال وأعذار))(21).

وحياتهم والتاخير قدیاتي بالضرر عليهم، ثم يستمر ليقول (وامض لكل يوم عمله) بما يعني أن يخصص الأعمال على الايام حتى لا تختلط الامور اولا ولسرعة الانجاز وعدم التاجيل ثانيا.

في واقع الأمر هناك الكثير والكثير من المعايير الاخرى التي من الممكن استخراجها من هذا الكنز الأدبي والبلاغي لامير المؤمنين ولكن اكتف بهذا المقدار، لانتقال إلى المحور الثالث المتعلق بضرورة الاستفادة من هذه المعايير في تنضيج رؤية واضحة نحو منهجية الإصلاح في الدولة العراقية في المرحلة القادمة.

ص: 108

ذكر الكاتب الكبير عباس محمود العقاد ان فلسفة غاندي تنبع من ایمانه العميق بالسلام والمحبة وجسد ذلك بمبادئ صاغها في كلمات خالدة:

- اذا قابلت الاساءة بالاساءه فمتى تنتهي الاساءه.

- اننا علينا ان نحارب العدو بالسلاح الذي يخشاه هو، لا بالسلاح الذي نخشاه نحن.

- علينا احترام الديانات الاخری کاحترامنا لديننا فالتسامح المجرد لا يكفي(29).

ما اروعك ياوريث الأنبياء، نعم فالعراق يحتاج اليوم رجلا بهذه المواصفات ليس ملاكا ولكن منصفا ليس نبيا ولكن رحيما ليس معصوما ولكن عزيز النفس وهذا طلب ليس خياليا ابدا فالعراق يفيض بالعلماء والزهاد والكفاءات ولكنهم عزلوا وغيبوا سهوا او عمدا.

السلام والتصالح ومن ثم التحديث والتنمية والتطور وهو الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق(32).

كان اسلوب مهاتير محمد ومرونته في التعامل السياسي والاداري مثل معاملة الشخصيات السياسية الداخلة ضمن ائتلافه أو المعارضة مميزاً جدا، ولعل رده للانتقادات التي وجهت اليه في مراحل مختلفة من حكمه تؤكد بعد النظر والثقة بالنفس والقدرة على ادارة الخلاف.

في مجال الانتاج الاقتصادي والاعمال الاخرى، وضرورة اتباع نظرية الاوز الطائرة التي تعود صياغاتها الأولى إلى النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي صاغها الاقتصادي الياباني اكاماتزو باعتباره نموذجا تاريخيا لمراحل النمو الاقتصادي.

يتحدث آکاماتزو في نموذجه النظري على ثلاث منحنيات رئيسية تحدد المرحلة التي يمر بها البلد الآخذ في النمو:

منحني الاستيراد: تحدد تركيبة الواردات نوعية مرحلة النمو والتنمية التي يمر بها اقتصاد البلد المعني.

منحنى الإنتاج: حيث يوضح هذا المنحنى مستوى تطور القوى الإنتاجية وتركيبة المنتجات في اقتصاد البلد المعني.

منحنى الصادرات: يوضح هذا المنحنی نوعية ومدى ديناميكية سلة الصادرات بحسب ارتقاء نوع المنتجات التي يتم تصديرها للخارج: كثيفة العمالة / كثيفة رأس المال / كثيفة التقنية / كثيفة المهارة وتعد هذه المنحنيات الثلاثة بمثابة الإحداثيات التي تحدد موقع كل بلد جاء متأخرا في مضار النمو والتقدم في إطار نموذج الإوز الطائر من حيث الارتفاع المسافة(33).

تكمن الحكمة بالتاكيد في القدرة على التمييز فيما بين الأنظمة والقوانين المثمرة والمساندة في تحقيق اهداف المجتمع وتلك التي تعد غير مثمرة، وهي تكمن في اتخاذ القرارات الصائبة في التبادلات التجارية، لذا لن تكون الحكومة غير مسؤولة وستلبي احتياجات المجتمع الأوسع فضلا عن متطلبات النمو السريع والاقتصاد المنافس والمتين.

سُئِلَ الدكتور مهاتير عن الفساد الاداري والمالي في ماليزيا وكيف جرت معالجته والخطوات التي اتخذت للتخلص منه فأجاب:

«يجب أن يكون لديك إدارة جيدة، وأن تواجه الفساد، وحتى تمنع الفساد يمكن أن تضع بعض القوانين الصارمة.. ولكن الأهم من ذلك هو تطوير نظام إداري يكون واضحاً جداً، إذا عملت بسرعة وضمن سقف زمني محدد لكل إجراء، فلن يكون هناك فرصة للفساد، ولكن إذا سمحت للموظفين بتأخير المعاملات فإنهم سیؤخرون الإجراءات حتى يدفع لهم صاحب المعاملة المال، إن الوقت هو المال بالنسبة للعمل والاقتصاد، فإذا أخرت المعاملات فسترتفع التكاليف ويتضرر الناس والاقتصاد، ولذلك يُحدّد المطلوب من الموظف بوضوح تام، فإذا لم يفعل، فسيستنتج أنه فاسد، و بالتالي سيحاسب ويتخذ الإجراء اللازم بحقه، من الصعب التخلص من الفساد، بمجرّد وجود قانون، لا بد من آليات تعمل لتسريع العمل ومنع الفساد، لدينا في ماليزيا مؤسسة ضد الفساد Anti Corruption Agency، ولكن أهم شيء هو الإجراءات Procedures، ولذلك لدينا في الحكومة دليل الإجراءات Manual of Procedures، كل عمل له إجراءاته وخطواته المحددة»(34).

ص: 115

الخاتمة والتوصيات لابد من توفير الأرضية المناسبة والمناخ الملائم عندما يكون القرار النهائي والحقيقي باعادة بناء الدولة وهذا لا يتم الا من خلال مجموعة من المتطلبات الاساسية:

1 - القرار السياسي: الخطوة الأساسية وقبل اي شيء آخر هو العمل على خلق استقرارا سياسيا في العراق والا كل حديثنا عن الاصلاح هباءا منثورا، لابد من قرارات جريئة وشجاعة تتخذ من رؤساء الكتل والشخصيات المتنفذة القادرة والمتحكمة بالقرار السياسي في العراق على اجراء تعديلات في ثوابتها وافکارها ومنهاجها الذي تأسس بعد عام 2003.

2 - التوافق بين الثوابت السياسية ومعايير امير المؤمنين: بمعنى أن تتوافق الثوابت السياسية مع مع شعارات الدين المرفوعة من الكتل والاحزاب الدينية، واولويات هذا التوافق هو السير على تلك المعايير وجعلها ثوابت سياسية حقيقية لاشعارات براقة لاطعم ولا لون ولا رائحة ولا نتائج، ومنها تكوين رؤية فكرية ناضجة تنبني عليها العملية السياسية، واليوم نحن بحاجة الى مراجعة وفحص واعادة النظر في بعض هذه الثوابت والاراء والرؤية ومحاولة ايجاد قواسم مشتركة ومستويات وسطى يقف عليها الجميع بثبات وقوة ويتمسكون بها لتكون ارضية قوية تنبني عليها اسس جديدة واضحة ورصينة للمرحلة المقبلة 3 - تشريع القوانين الصحيحة: من اولويات الاصلاح ايضا هو تشريع قوانين المؤسسات الدستورية الكاملة منها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة العسكرية العليا، واعطاء صلاحيات واسعة لمنظومة الادعاء العام في الدفاع عن المال العام وسمعة البلد الخارجية والحفاظ على اراضيه ومكانته، فضلا

ص: 117

عن تحديد اليات انتخاب ديمقراطية في مجلس القضاء الاعلى والمحاكم الاخرى ليكون التغيير منهاجا مؤسسيا وليس ارتجاليا وعاطفيا ومصلحيا.

4 - ضبط قانوني الاحزاب والانتخابات: البداية الصحيحة تؤدي إلى نتائج جيدة والاصلاح يبدأ مع قانوني الاحزاب والانتخابات وضبطهما بالاتجاه الصحيح للبناء السياسي، بحيث يكون قانون الاحزاب موحد ووطني وشامل لكل العراقيين دون تمييز او تهميش او اقصاء وان يكون عراقيا وطنيا بحتا بمعنی ان الاتكون هناك احزابا دينية أو عرقية او قومية وانما هناك احزابا عراقية شاملة لكل العراق يكون عندها فروع في كل المحافظات وممثلين لها من كل الاطياف وتكون الديمقراطية موجودة في نظامها الداخلي وتكون برامجها موحدة ومتفق عليها على اساس وطني وليس مناطقي او مذهبي او قومي، ولذلك لابد من تعديل القانون الذي اقره البرلمان منذ مدة قصيرة والذي هو عبارة عن ثوب مفصل تفصيل ليكون على مقياس الاحزاب الحاكمة.

والامر ينطبق مع قانون الانتخابات اذ لابد من تعديله بما يلائم النظام الديمقراطي الحقيقي من خلال اعتماد نظام الدوائر المتعددة على اساس ان كل دائرة مقعد يتنافس عليه عدد من المرشحين يفوز به من يحصل على اعلى الاصوات في تلك الدائرة دون ان يكون هناك تدخل من أي جهة كانت ولا من الأحزاب الكبيرة ولا من رؤساء الكتل وغيرها وننتهي من ظاهرة صعود مرشح فشل في الانتخابات ولم يحصل الاعلى اصوات قليلة ثم نجده عضوا في البرلمان او منصب مرموق في الدولة بترشيح من رئيس الكتلة وعلى اساس المقاعد التعويضية وهي طريقة تلاعب واضحة بالديمقراطية واصوات الناخبين.

ص: 118

5 - حسن اختيار الأشخاص: لابد من ايجاد آليات ثابتة في اختيار الشخصيات السياسية التي تتولى المسؤوليات في جميع مفاصل الدولة لاسيما المراكز الحساسة تعد من أهم الاجراءات الاصلاحية، وتكون هذه الاليات علمية ومهنية بالدرجة الاساس وبعيدة عن مبدأ الاستحقاق الانتخابي وهو الوجه الثاني للمحاصصة.

6 - حماية الابداع والفكر: ان التميز والابداع والرقي في العمل والمخرجات الجيدة من ناحية النوعية تتطلب قاعدة معرفية كبيرة، وتشخيص جوانب القوة والضعف في كل عنصر من عناصر الأداء، والعمل على تعزيز عوامل القوة بكل الاجراءات الممكنة ومعالجة جذرية لمواطن الضعف وتصحيحها، ولا يتم ذلك الا من خلال تطبيق نظام تقويمي شامل لكل مؤسسات الدولة بما يسمى نظام الجودة الشاملة المطبق اليوم في كل العالم ويتطور بشكل سريع ويتحدث بشكل اسرع ولذلك لابد من مواكبة الانظمة العالمية في هذا الاطار واعتماده کمنظومة تقييمية وتقويمية تساعد على اكتشاف السلبيات والأخطاء والعلل وتصحيحها باسرع وقت قبل أن تترتب عليها خسائر مادية ومعنوية كبيرة تهدم البناء وتؤخر التقدم.

7 - اعتماد المبادئ والقيم الاقتصادية العالمية الثوابت الاقتصادية في عالم الاقتصاد العالمي كثيرة ومؤثرة وناجحة واذا ما كان القرار بالاصلاح الاقتصادي موجود في اروقة السياسيين فلابد من قيم ومباديء واسس لبناء منظومة هذا الاصلاح واهمها وأهم هذه المبادئ:

1) احترام الوقت / 2) تنويع مصادر الدخل القومي / 3) نظام مصرفي فعال/ 4) التركيز على البنى التحتية 5) مبدأ تكافؤ الفرص / 6) الاعتماد على الذات.

ص: 119

وهناك قيم اقتصادية ايضا مطبقة في كل الشركات والمؤسسات الناجحة منها:

((الالتزام بمواعيد الدوام / الجودة العالية / الالتزام بمواعيد التسليم للبضائع / التفرقة بين الخاص والعام / استعمال التقنية الحديثة / الاخلاص في العمل والحرص على سمعة المؤسسة / المرتب على قدر الجهد المبذول فكلما زاد الجهد زاد المرتب / السعي إلى تطوير الذات وتحسين المستوى المعيشي / الانضباط الشديد والالتزام بالتعليمات / الحرص على اختيار المديرين ليكونوا قدوة لموظفيهم... وغيرها كثير)).

ص: 120

(11) المصدر نفسه.

(12) عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، المصدر السابق.

(13) المصدر نفسه.

(14) د. ماهر الخليلي، انصاف العلماء واجب وطني، مقالة، 5 / 9 / 2015، مؤسسة النور للثقافة والاعلام، الموقع الالكتروني:

http://www.alnoor.se/article asp?id=284511.sthash.uhsmrP3o.dpuf (15) عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، المصدر السابق.

(16) المصدر نفسه.

(17) عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، المصدر السابق.

(18) عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، المصدر السابق.

(19) المصدر نفسه.

(20) عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، المصدر السابق.

(21) المصدر نفسه.

(22) عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، المصدر السابق.

(23) سورة العنكبوت / 46.

(24) الشيخ ناصر مکارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الجزء العاشر، بيروت - لبنان، 2007 م، سورة العنكبوت، ص 74.

(25) سورة الأنعام / 108

ص: 122

(26) الشيخ ناصر مکارم الشيرازي، الأمثل، الجزء الرابع، ص 185.

(27) إعلان مبادئ بشأن التسامح، المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 م، المادة الأولى، الفقرة الأولى والثانية.

(28) الاسم الحقيقي لغاندي هو (موهنداس کرمشاند غاندي). للمزيد عن حياة غاندي ينظر: موهنداس کرمشاند (المهاتما) غاندي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، المجلد الرابع، الطبعة الأولى 1986، صص 315 32؛ الموقع الالكتروني: http://www.marefa.org/index.php/%D (29) عباس محمود العقاد، روح عظیم المهاتما غاندي، شركة فن الطباعة، مصر، 1999 م.

(30) انظر ص 9.

(31) عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، المصدر السابق.

(32) الدكتور مهاتير محمد: ولد في كانون الأول عام 1925 ودرس الطب بسنغافورة واصبح طبيبا ثم ولج عالم السياسة منذ عام 1964 عندما اصبح عضوا في مجلس النواب، ودرس الشؤون الدولية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967، وفصل من الحزب بعد أن ألف كتاب (معضلة الملايو) عام 1970 م، وهو الكتاب الذي أثار ضجة، انتقد فيه شعب الملايو واتهمه بالكسل ودعا فيه الشعب لثورة صناعية تنقل ماليزيا من إطار الدول الزراعية المتخلفة إلى دولة ذات نهضة اقتصادية عالية، وبعدها عاد للعمل الحكومي عام 1972 وتدرج من وزیر تعلیم وصناعة ثم نائب لرئيس الوزراء ثم اصبح رئيسا للوزراء عام 1981 وبدأ مسيرة اصلاح شاملة للدولة. للمزيد انظر: ماهر جبار محمد علي

ص: 123

الخليلي، مهاتير محمد ودوره في تحديث ماليزيا 1969 - 1991، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، قسم التاريخ، بغداد، 2014 م.

(33) محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الاسيوية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2012 م، ص 14.

(34) ماهر جبار محمد علي الخليلي، المصدر السابق، ص 256.

(35) طلال فائق الكمالي، التنمية البشرية في القران الكريم - دراسة موضوعية، مرکز کربلاء للدراسات والبحوث، کربلاء 1435 ه، ص 29.

(36) القران الكريم، سورة العلق، آية 1. (37) محسن محمد صالح، النهوض الماليزي قراءة في الخلفيات ومعالم التطور الاقتصادي، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، 2008 م، ص 38.

ص: 124

9 - عهد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) إلى واليه على مصر مالك الشتر (رضي الله عنه)، العتبة العلوية المقدسة قسم الشؤون الفكرية، اعداد المستشار فليح سوادي، ط 1، 1431 ه - 2010 م. 10 - ماهر الخليلی، انصاف العلماء واجب وطني، مقالة، 5 / 9 / 2015، مؤسسة النور للثقافة والاعلام الموقع الالكتروني: - http://www.alnoor.se/arti cle.asp?id=284511.sthash.uhsmrP3o.dpuf 11 - ماهر جبار محمد علي الخليلي، مهاتير محمد ودوره في تحديث ماليزيا 1969 - 1991، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، قسم التاريخ، بغداد، 2014 م.

12 - محسن محمد صالح، النهوض الماليزي قراءة في الخلفيات ومعالم التطور الاقتصادي، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2008 م.

13 - محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الاسيوية، مركز دراسات الوحدة العربية بیروت 2012 م.

14 - موهنداس کرمشاند (المهاتما) غاندي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، المجلد الرابع، الطبعة الأولى 1986، صص 315 - 32؛ الموقع الالكتروني: http://www.marefa.org/index.php/%D

ص: 126

ص: 127

ص: 128

ص: 130

من المعروف أن الوضع الاقتصادي السيئ لأي دولة ينعكس سلبا على حياة معظم أفراد الشعب في تلك الدولة، ويؤدي إلى ظهور الاختلالات الاقتصادية التي من أبرزها انتشار الفساد الاقتصادي والأخلاقي وضعف الدولة وانتشار الفقر وضعف قوتها العسكري ومن ثم تصبح الدولة عاجزة عن القيام بأي نشاط اقتصادي ومؤسسي وغير قادرة على الصمود امام اي تهديد خارجي او فتنة داخلية ومن ثم تؤدي إلى انهيارها. او سهولة احتلالها من القوات الأجنبية.

لقد ورث الإمام علي ابن ابي طالب (علية السلام)(1) وضعاً اقتصادياً سيئاً من تمایز طبقي وفساد إداري يتطلب العلاج والإصلاح من خلال الإدارة الجيدة والقيادة الناجحة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية وتنمية ميزانية الدولة والتصرف فيها، فقد وضع خطوات للإصلاح وعمل على تطبيقها بكل حزم وجدية جنت الأمة ثمار هذه الإصلاحات. تتمثل أسس السياسة الشرعية التي انتهجها الإمام علي (عليه السلام) و طريقة الحكم التي جسدها خلال فترة السنوات الخمس (35 - 40 هجرية) التي تولى فيها مسؤولية الخلافة وقيادة الدولة الإسلامية.

لم يحابي الإمام علي عليه السلام يوماً مع أقرب الناس إليه، وكانت سياسته في معالجة الفساد الإداري واحدة من أروع وادق وأشد السياسات التي اتبعها حاکم في عصر من العصور، أن فلسفة إصلاحات الإمام ليست بتطبيق الشريعة الإسلامية مثل (تحريم الربا و شرب الخمر والقتل والسرقة...............) فهذه الأمور كانت مطبقة حتى ولو شكليا، وإنما ركز الإمام على إصلاحات في أساس النظام الإسلامي

ص: 131

مثل (تنصيب الولاة والمسؤولين والتعامل مع الفقراء..........) وهذا ما أكده العديد من الكتب والتقارير الدولية ومن أهمها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP (United Nations Development Programmer) عام 2002 والخاص بتنمية البلدان العربية في الفصل السابع. ذکر حكومة أمير المؤمنين كنموذج لتنمية القدرات البشرية.

التي كانت محل نقده و معارضته. وتتركز في:

على رقاب المسلمين، وقال (عليه السلام) في ذلك: (والله لا أدهن في ديني ولا أعطي الدنيَّ من أمري). وبعد تسلمة الخلافة وزّعَ الحُكّامَ إلى المناطقِ التاليةِ (4):

1 - عثمان بن حنیف ولى البصرة.

2 - عمارة بن شهاب والي الكوفة.

3 - عبيد الله بن عباس والي اليمن.

4 - عزل قیس بن سعد و تعيين مالك الأشتر النخعي والي مصر، وبعد موته ولی محمد بن أبي بكر.

5 - سهل بن حنیف والي الشام ثم بعد ذلك جعله على المدينة، ثم ولاه على فارس. زباد بن ابية والي فارس 2 - الاختيار الصحيح للمسؤول: يجب أن يتم اختيار المسؤول على وفق الأسس هي(5):

أ - السمعة الجيدة: يجب ان يكون الشخص الذي يراد اعطاءه منصب معين ذات سمعة وتاريخ نزيه، اذ يوصي الإمام (عليه السلام) الى لمالك الأشتر باختيار المسؤولين وفقاً للاسس التالية: (اختياره من شريحة اجتماعية ذات تاریخ مشرّف). لان تاريخ الإنسان هو أفضل سيرة الاعمالة فالشخص السيئ خلال مسيرة حياته لا يمكن أن يصل للمسؤولية مطلقا.

إن فالوالي يقوم مقام الخليفة إذا كان معيناً من قبله، أو يقوم مقام أعلى إذا كان هذا العامل هو الذي عينه. ويشترط الإمام في العامل شروطاً مشددة، لخطورة مركزه والسلطة التي يتمتع بها، يقول الإمام (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر: «ثم أنظر في أمور عمالك، فاستعملهم اختیارا، ولا تولّهم محاباة وأثرة، فإنهم جماع من شعب

ص: 136

الجور والخيانة، وتوخّ فيهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة، والقدم في الإسلام المتقدمة».

ب - تشخيص الصفات القيادية: والذي يصلح لتولي الامور الادارية اذ يقول علية السلام (فوّل من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأنقاهم جيباً، وأفضلهم حلماً، ممّن يبطئ عن الغضب، ويستريح إلى العذر، ويرأف بالضعفاء، وينبو على الأقوياء، وممّن لا يثيره العنف، ولا يقعد به الضعف. ثمّ الصق بذوي المروءات والأحساب، وأهل البيوتات الصالحة، والسوابق الحسنة، ثمّ أهل النجدة والشجاعة، والسخاء والسماحة، فإنّهم جماع من الكرم، وشعب من العرف)(6) ت - الخبرة والتجربة: اختيار اصحاب الخبرة لان الخبرة هي مفتاح نجاح العمل وشرط أساسي للتقدم، ومن دونها يعني الحكم على فشل أي مشروع وخاصة اذا كان المسؤول لا يمتلك خبرة في المؤسسة التي يديرها. فاتخاذ القرارات تحتاج الى الخبرة مع المشورة وخاصة اذا كانت القرارات مؤثره، يقول الإمام (عليه السلام) (من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها) ويقول عليه السلام (خاطر بنفسه من استغنی برأية) والخبرة والمشورة هي تجارب سابقة.

والمشورة هي مفتاح هام للاستفادة من تجارب الاخرين.(7) ث - الاخلاق العالية والحياء: اختيار الشخص ذي الأخلاق لان الاخلاق هي الرقيب الداخلي الاول والرئيس على المسوول وبدونها يمكن أن يتجه الانسان نو الفساد، فالقانون الوضعي ليس الرقيب الاساسي لانه يمكن التحايل عليه وتفسيرة بمعاني مختلفة ويمكن الاستثناء وغيرها.

ص: 137

ج - الإيمان: اختيار الشخص المؤمن ومخافة الله هي شرط أساسي لاختيار أي مسؤؤل. توضح هذه الشروط في قول الإمام (عليه السلام): ((وتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ والْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ والْقَدَمِ فِي الإسلام الْمُتَقَدِّمَةِ)).

ح - عدم المحاباة والمحسوبية: فلا يجوز إعطاء المسؤولية إلى شخص كمكافأة أو أكرام للأشخاص آخرين، اذ يقول عليه السلام: ((ولا تُوَلِهِّمْ مُحَابَاةً وأَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ والْخِيَانَةِ))، فالمسؤولية أمانة ولا يجوز تقديمها كهدية إلى الأقارب أو الأصدقاء او للحزب أو أبناء المدينة(8).

خ - الاختبار والتجربة: يجب أن يوضع المسوؤل او المكلف بعمل ما في وظيفة معينة فاذا اثبت عملياً أهليته في ادارة هذا المنصب، فيتم تثبيته، واذا لم يثبت كفاءتة فيستبدل بشخص اخر، وتختلف التجربة باختلاف الوظيفة والشخص في الكيفية والمدَّة. اذ يقول (عليه السلام): ((ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً)). فعلى وفق منهج الإمام بعد تعيين المسؤول و ترکه بلا إشراف ولا اختبار تقصيراً من المسؤول الأعلى الذي عيّنه ومساهمة في ترويج الفساد بتهيئة أرضية ظهوره.

3 - صرف راتب للمسول يتناسب مع العمل المكلف به: وذلك للصرف على احتياجاته الأساسية ولعائلته، والكفاف عن الناس، وتمنعه من قبول الرشوة والتصرف بالمال العام، اذ يقول يقول (عليه السلام): ((ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الأرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلاحِ أَنْفُسِهِمْ، وغِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ)).

4 - الرقابة المستمرة: يجب أن يكون المسوؤل الاعلى مراقب جيد ومستمر لاعمال رعيته من مسولين وموظفين و محیطاً بسيرته الإدارية، والرقابة على نوعين السرية

ص: 138

وذلك بوضع أشخاص يراقبون عمل المسؤول دون علم هذا المسوؤل، على شرط توفر الإخلاص والنزاهة والدقة في نقل الوقائع في اختيار المراقبين السريين، فقد كان الامام متابع لأمور الأقاليم، اذ يقول (عليه السلام): ((وابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ والْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ، حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الأمَانَةِ والرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ)). فضلاً عن الرقابة العلنية وذلك بالاطلاع العلني المباشر على السجلات الإدارية والمالية وربما الزيارات الميدانية، ففي عهده إلى مالك الأشتريقول (عليه السلام): ((ثم تفقَّد أعمالهم)). وفي سيرته مع ولاته كان أحياناً يطلب منهم إرسال الكشوفات الرسمية إليه ليطَّلع عليها بنفسه. يقول (عليه السلام) في أحد كتبه إلى بعض ولاته: ))فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ واعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ الله أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ))، فهو في الوقت الذي يطلب فيه قوائم الحسابات يخوِّفه من حساب الله الذي هو أعظم من حساب الناس والحاكم. وكتابه إلى واليه على مكة الذي يقول فيه: ((إِنَّ عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَيَّ يُعْلِمُنِي أنه….))، فيه اشارة مقصودة إلى وضعه عيونا على ولاته لكي يجعلهم في حذر دائم کی لا يصدر منهم ما ينقلة أولئك العيون إليه عليه السلام. وهي حالة مكِنت الإمام علياً (عليه السلام) منذ ذلك الزمن البعيد من أن يكون على علم تام بما يجري في الولايات البعيدة حيث لم تكن هناك مواصلات أو اتصالات أو کامرات مراقبة تتكفل بتلك المهمة(9).

5 - التوجيه والتنبيه: ان الرقابة لوحدة غير كفيلة بمكافحة الفساد والاصلاح فمن الضرورة التوجيه، ويمكن أن ندرج امثلة ونماذج في كتبه مثل:

أ - قوله لعامله على البصرة عبد الله بن عباس : ((وَ قَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ لِبَنِي تَمِيمٍ وغِلْظَتُك عَلَيْهِمْ....))؛ وهو يوجه للمسول بعدم الشدة في معاملة مع بعض الرعاية.

ص: 139

ب - وقوله لبعض عماله: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وقَسْوَةً واحْتِقَاراً وجَفْوَةً….))؛ كذلك التوجيه باحترام الرعية.

ت - وقوله لعثمان بن حنيف وهو يومئذ عامله على البصرة: ((فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إلى مَأْدُبَةٍ....))؛ التوجيه لعدم التقرب من الفاسدين والنفعيين.

ث - وقوله إلى بعض عماله: ((بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّكَ وعَصَيْتَ إِمَامَكَ وأَخْزَيْتَ أَمَانَتَكَ....)). التوجيه بضرورة مراعاة إحكام الله في العمل والامانة.

ج - يحذر الإمام (عليه السلام) عاملة من الأخذ من الفيء الذي يحصل عليه من غنيمة أو خراج مهما كان صغيرا او كبيرا، وسيعاقبه بان يجعله قليل المال و ضعيف لا تقدر على مؤونة عيالك. وقد اشار في كتابه إلى زياد بن أبيه: (وإِنِّي أُقْسم بِالله قَسمًا صادقًا، لئِن بَلغني أنَّك خنْت من فيء الْمسلمين شَيئًا صغيرًا أَو كِبيرًا، لا شدن عَليك شدةً تدعك قليلَ الْوفْر، ثقيلَ الظَّهر، ضئِيلَ الاْمرِ، والسلام(10) إن هذه الأمثلة تشير بكل وضوح إلى أنه عليه السلام كان يتابع ويوجه باستمرار وبدقة تصرفات ولاته.

6 - الإنذار المبكر: وهو آلية كان (عليه السلام) يستخدمها مع ولاته عندما يلاحظ بوادر فساد أو انحراف، او الميل إلى المصالحة الخاصة، فإنه يسارع إلى تحذير ذلك الوالي بتنبيه أو توبيخ ليوقفه عند الحد المطلوب کي لا تزلَّ قدمه فيتعدى حدَّه؛ ومن أمثلة ذلك(11):

أ - في حالات كثيرة يتقرب المفسدين من أصحاب القرار بمختلف الطرق والوسائل،

ص: 140

ومن أهمها تقديم الهدايا والولائم الفاخرة، فقد كتب الأمام إلى والٍ له دُعي إلى مأدبة فاخرة فلبَّى تلك الدعوة في ظروف لا يجد فيها عامة الناس ما يسدُّون به رمقهم.

ب - تكون جميع النظار موجه إلى المسولين وتصرفاتهم وبخاصة في جانب الأنفاق والصرف الزائد عن الحاجة، فقد كتب الأمام إلى والٍ آخر قام بشراء دار له من ماله الحلال في وقت لم يكن بحاجة إلى دار بتلك السعة، فكتب اليه (عليه السلام) يحذره ويزهِّده.

إن رصده لهذه الحالات تعني الإسراع إلى تطويق بوادر الفساد وهي في مهدها ليعالجها على مستوى الوقاية قبل أن تستكمل مقدمات وجودها فتصبح فساداً ماثلاً للعيان.

7 - الدقة والحذر من الحاشية المحيطة بالمسولين: بالرغم من أهمية هذه الطبقة الا انه لها دور كبير في افساد المسوول او عدم نقل الحقائق بشكل صحيح، فهذه الطبقة جدا خطيرة فهم واجه المسول والاتصال الأول يتم من خلالهم، كذلك هم الأداة الأولى في تنفيذ أوامر المسولين، ومن ثم يمكن حجب وتضليل المسول عن ما يجري في الخارج، او عرقلة الإعمال والمشاريع وفي بعض الأحيان حتی دون علم المسوول، ويمكن أن يكونوا مشجعين لفساد المسولين بما يمتلكونه من خبرة وتحايل على القانون والتعليمات. ويزداد الأمر سوء في حال كون المسؤول ضعیف و منقاد بشكل كبير للحاشية المحيطة به. لذا يجب التحقق من صحة المعلومات المنقولة من مصدر اخر، ويشير الإمام هنا إلى خطورة الأعوان الذين هم المساعدون المقربون والمستشارون ومدراء المكاتب(12)، اذ يوصي مالك الشتر (ولا تدخلَن في مشورتك بخيلا يعدلُ بك عن الفَضْلِ، ويعدك اْلَفْقر، ولا جبانًا يضعُفك عن اُلامور، ولا حريصا يزين لك الشَّره باْلجور، فَإِن اْلبخل واْلجبن والْحرص غَرائِز شتَّی يجمعها سوء الظَّن بِاللهِ.

ص: 141

شَر وزرائِك من كَان لِلاْشْرار قبَلك وزيرًا، ومن شرِكهم في الاَثاِم، فلا يكُونَن لك بطَاَنةً (حاشية او مستشارين)، فإِنَّهم أَعوان الاْثمة، وإِخوان الظَّلمة، وأَنْت واجِد مْنهم خير الْخَلف ممن لَه مثْل آرائِهم وَنَفاذهم، وَليس عَليه مثْلُآ صارهم (مثل ذنبهم وأَوزارهم وآَثامهم، ممن لم يعاون ظالِماً عَلى ظْلمه، ولا آثمًا عَلى إِثمه، أُولئِك أَخفُّ عَليك مؤُوَنة، وأَحسن لك معوَنة، وأَحَنى عَليك عطفًا، وأَقلُّلِ غيرِك إِلْفًا، فاتَّخذ أُولئِك خَاصًة لِخَلَواتك وحَفلاتك، ثم ليكن آثرهم عنْدك أَقوَلهم بِمر الْحقّ لك، وأَقلَّهم مساعدًة فيما يكون منْك ما كرِه اللهُ لاَولِيائِه، واقعً ذلِك من هواك حيث وَقع).(13) خصائص المستشارون و صفاتهم لا غنى للحاكم عن المستشارين، وأهم صفات المستشار هي:

أ - ألا يكون بخيلاً يعدل بالحاكم عن الفضل، ويعده الفقر.

ب - ألا يكون جباناً يضعفه عن الأمور.

ت - ألا يكون حريصاً يزين الشره بالجور.

ث - تعويد المقربين والإعلاميين على عدم المدح، أو کسب رضا الحاكم وفرحه بباطل لم يفعله.

8 - عدم المساواة بين المحسن والمسيء، فإن ذلك تشجيعاً لأهل الإساءة على إساءتهم، وتزهيداً لأهل الإحسان في إحسانهم، وإلزام كل منهم ما ألزم به نفسه، من شکر أو عقاب.

اذ يقول علية السلام لمالك الاشتر (ولا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإنّ في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريباً لأهل الإساءة على

ص: 142

الإساءة! وألزم كلاّ منهم ما ألزم نفسه)(14).

9 - حسن الظن بالرعية، دليله إحسانه إليهم، وعدم استكراههم على ما ليس عندهم، وتخفيف الأثقال (المؤونات) عنهم(15).

10 - ثبات حالات الفساد: تعد حالة ثبات حالات الفساد من الامور الصعبة جدا كون الفساد يتم في الخفاء والسر ودائما يخفي المفسدين جرائمهم، كما أن هناك حالات اتهام كثيرة، لذا يجب التحقق من حالات الفساد، واثبات وقوعه من خلال جمع الأدلة والشهادات المتعددة المستوفية للشروط الشرعية (الذي يشترط شاهدين عادلين فقط في أغلب الجرائم والجنح)؛ ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن هؤلاء الشهود تمَّ اختيارهم والتحقق مسبقاً من توفر الشروط القانونية فيهم لكونهم ((مِن أَهْلِ الصِّدْقِ والْوَفَاءِ)) کما عبر عنهم الإمام، فإن شهادتهم كافية الإثبات الجريمة. يقول عليه السلام في وصف طريقته: ((فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ (أي من المسؤولين) بَسَطَ يَدَهُ إلى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ)).

11 - عقوبات علاج الفساد: في كثير من الحالات تكون عمليات الرقابة و التوجيه غير كافية لمحاربة الفساد، لذا من الضروري وجود العقوبات المختلفة وبما يتناسب مع الحاجة والذنب، وقد تكون هناك عقوبة استباقية (مادية او معنوية) لمنع حصول الأخطاء، فكان الامام عندما يرصد أموراً مهما كانت صغيرة لكنها لو مرت بسلام أو عوملت بتساهل فإنها قد تنمو وتشكل خروقات كبيرة.

وقد تكون عقوبات على فعل الفساد اذ بعد أن يتم تشخيص جريمة الفساد يأتي دور الإجراءات التي تتخذ بحق المسؤول الفاسد

ص: 143

وهي أربعة أمور يتناولها قول الإمام عليه السلام: ((وتَحَفَّظْ مِنَ الأعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إلى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وأَخَذْتَهُ بِماَ أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ ووَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ)).

وهذه الاجراءات هي(16):

نُصب بمقام الذلة ووُسم بالخيانة وقُلِّد عار التهمة؟.

العقوبة ومداها وسعتها مفتوحة على مصراعيها لكي تشمل كل مايراه المسؤول الأعلى مناسباً ورادعاً، ولم يقيّدها بكم أو كيف، لكنه اشترط أن تكون عقوبة علنية أمام الملأ ليكون للرأي العام دور في إطلاع الشعب على تنفيذ القانون وعدم الاكتفاء بإخفاء الشخص عن الأنظار تارکين أصحاب الحق (وهم كل المواطنين) يجهلون ما الذي حل بالمعتدي على حقوقهم(17).

وتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لله الَّذِي خَلَقَكَ)). المشكلة لا تنشأ أحياناً من عدم رغبة المسؤول بسماع الشكاوى، بل لعجزه عن وضع قالب تنظيمي للتعامل مع هذه الشكاوى على مستوى تسلّمها ودراستها والتحقق من صحة وقانونية ما فيها ثم تحقیق طلب المشتكي أو إبلاغه بسبب عدم تحقيقه. فكثير من المسؤولين يشعر أن فتح باب الشكاوى يؤدي إلى مضيعة الوقت واستهلاك الزمن في قضايا معروفة النتيجة، ولذلك يكف عن التفكير في هذا الموضوع. وهذا خطأ فاحش له عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة.

13 - قضاء حوائج الناس وتقديم الخدمات: فمن أكثر حالات النقمة بحقٍّ المسولين هي أثر عرقلة غير قانونية يقوم بها الموظف عمداً أو سهو. وسواء كان انزعاج المراجع بحق أو بغير حق، فإن المسؤول المسلم مكلف بإرضاء المراجع إما بقضاء حاجته، وإما بتوضيح سبب عدم قضائها لكي يُعذر المراجِعُ المسؤولَ ولا يعود ناقماً أو متوهماً تقصير المسؤول بحقه. وليس في توضيح عذر المسؤول للمواطن أي انتقاص من قدر المسؤول، ولا تقليلٌ من شأنه، فالتفاهم مع المراجع وتوضيح سبب عدم إنجاز معاملته - فضلاً عن كونه ممارسة أخلاقية راقية - هو واجب المسؤول في الدولة العصرية وفي الدولة الإسلامية، وحول ضرورة توضیح أسباب عدم قضاء بعض حوائجهم قال: ((وإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ)) ويعلل الإمام عليه السلام أمره ذلك بقوله: ((واعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ ورِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وإِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ)). أي أن الإعذار وتوضيح الأسباب يحقق هدفين: الأول: منع السخط الشعبي الذي يتولد تدريجياً وبصورة تراكمية من عدم قضاء حوائج بعض الناس. الثاني: التربية الأخلاقية للمسؤول نفسه لوقايته من التكبر

ص: 147

والغرور الناشئ من المنصب ومن الاحتجاب عن الناس (18).

14 - التعامل بلعطف مع الرعية: اذ يقول علية السلام: (ثمّ تفقّد من أمورهم ما يتفقّد الوالدان من ولدهما، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به، ولا تحقرن لطفاً تعاهدتهم به وإن قل، فإنّه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك، وحسن الظن بك، ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتکالاً على جسيمها، فإنّ لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به، وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه. وليكن آثر رؤوس جندك من واساهم في معونته، و أفضل عليهم من جدته، بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم، حتّی یکون همّهم همّاً واحداً في جهاد العدو، فإنّ عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك، وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، و ظهور مودّة الرعية)(19)

2 - إلغاء التمايز الطبقي: لقد عالج الامام مشكلة تكدس الثروات بيد فئة معينة يثرون على حساب العامة، وإيقاف المزيد من اللامسئولية والانحراف، ساد في العهد الذي سبق حكم الإمام تمایز طبقي في توزيع الثروة من بيت المال، ففي عهد عمر بن الخطاب نشأت في الإسلام طبقية، مبنية على أساس القرب والسابقة، والصحبة مثل بين المهاجرين والأنصار والدخول في الإسلام وغيرها، وقد أعطيت امتیازات (مادية ومعنوية)، وكان هناك تفاوت في العطاء، ما بين 12 ألف درهم وهي حصة اعلى طبقاتها و 200 درهم وهي حصة ادنی الطبقات، ومن نتائج هذا التصرف تكدس المال لدى فئة خاصة، بينما كانت عامة الناس فقراء، وفي عهد عثمان بن عفان زادت تلك الطبقات على أساس القرب من ولاه الحكم(20)، فقد كانت هناك الأرض التي جعلها عمر بن الخطاب ملکا خاصاً لبيت المال، ثم جاء عثمان فأقطعها لأوليائه وأعوانه وولاته وأهل بيته، حتى أصبح الناس قسمين، قسم في عداد الأثرياء وما فوق ذلك، وآخرون لا يرتفعون عن مستوى الفقر كثيراً، حتى تسبَّبت هذه السياسة في استثراء وتفاوت طبقي خطير.

ولما جاء الامام علي (عليه السلام) إلى الحكم كان موقفه حازماً بالغاء على هذه العقود، حيث أحدث الامام علي (عليه السلام) تغييراً ثورياً لعله كان أخطر التغييرات الثورية التي قررها، والتي أراد بها العودة بالمجتمع إلى روح التجربة الثورية الإسلامية الأولى على عهد الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك أن النظام الذي كان معمولاً به من عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما يتعلق بالعطاء (هو نظام قسمة الأموال العامة بين الناس بالمساواة، سواء أكانوا جنودام عامة الناس) وهذا كان قد ألغاه عمر بن الخطاب واستبدله بنظام التفضيل. وتزايد

ص: 149

التمايز في العطاء كثيرا في عهد عثمان بن عفان، مما ادى الى زيادة التفاوت، وعندما تولى الامام علي الخلافة قرر التوزيع بنظام العطاء بالتساوي، فقد قام بمصادرة كل ما اعطاء الحكام السابقين الى المقربين والاقارب من اراضي واموال اخذ من بیت المال على اساس التفضيل بغير حق، ثم اعاد و توزیع تلك الثروة بشكل عادل، وإلغاء التصنيف الطبقي للناس، ورفض أن يعترف أو يقر التغييرات «التصرفات العقارية» التي حدثت في هذه الأرض والعودة إلى نظام المساواة(21). كان الامام صريح في الغاء الامتيازات، اذ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام:

(ایها الناس ألا لا يقولنَّ رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنيا، فاتَّخذوا العقار وفجَّروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة، واتَّخذوا الوصائف المرققة، فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً، إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه، وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون، فينتقمون ذلك ویستنکرون، ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا)(1).

ركز الامام في اصلاحاته على لغاء الطبقية والتفاوت بين ابناء المجتمع التي تعد احد اسباب ضعف المجتمع.

3 - تغير في السوسيولوجيا السياسية: والتي تعني العلاقة بين السياسة والمجتمع، وذلك من خلال تحديد الفاعلين في المجتمع سواء أكانوا افراد او مجموعات مثل الشخصيات المؤثرة عشائرية او مالية أو قومية او احزاب او اختيار الأقارب، ومن ثم يشكلون البنى الاجتماعية في تثبيت السلطة، وتحقيق اهدافهم المشتركة،(22) فالدولة تمتلك السلطة والقرار والقوانين، وتحتاج الى طبقة معينة من المجتمع يتم اختيارها على اساس فکر وقناعة ومصالح مسؤولين الدولة، وهذه الطبقة الاجتماعية ترغب وتسعى الى التقرب من السلطة لتحقيق مصالحها. وبالتالي هناك تفاعل مشترك بين الجانبين. ويشكلون مركز قوة الدولة ومصالحها. وعادة

ص: 150

ما يكون هذه الطبقة المنتفعة المختارة قلة في المجتمع اذ تجني فائدة من الدولة والسلطة، وبقية أفراد المجتمع مهمشين في فقر مدقع.

لقد غير الامام علي في اصلاحاته جميع امتیازات الطبقة المقربة من السلطة وصادر اموالهم و ارضهم التي اعطيت بغير وجه حق، ونتيجة لهذا الاجراءات واجه الإمام معارضة شديدة من أصحاب الامتيازات والمنحرفون والطامعون بالسلطة الذين كانوا يحصلون على نظام التفضيل مدة طويلة بحدود 25 سنة، مما ركز في نفوس هذه الطبقة سيطرتها في المجتمع، فما كان من هؤلاء إلا ان شكلوا خطا معارض الإصلاحات الامام، تمثلت في الامتناع عن مبايعته، والذهاب الى الشام والانظمام الى جیش معاوية. يثيرون المشاكل والفتن والحروب (صفين و النهروان والجمل) خلال اربع سنوات وتسع اشهر التي حكمها الامام، ان فلسفة الامام هي ان المهاجرين والأنصار دخل والى الاسلام ليس على اساس العطاء وانما طلب ثواب الله سبحانه وهذا سيكون في الآخرة وليس في الدنيا، فالجميع عباد الله والمال مال الله يقسم بالتسوي ولا فضل لاحد على احد.

رفض الامام الكسب بالسلطة على حساب افراد المجتمع الأخرى، فافراد المجتمع جميعهم سواء.

وعندما طلب منه بعض اصحابه أن يميز في العطاء ويعطي الأموال إلى الذين يخشى منهم العداء، لكسب ولائهم ومودتهم، ومنعهم من الفرار الى معاوية، رفض الامام ان يطلب النصر بالظلم او ياخذ من المال او يقترب منه، مدى الدهر (ما سمر سمير). فقال علية السلام: (أَتَأْمرونِّي أَن أَطْلب النَّصر بِالْجور، فيمن ولِّيت عَليه، واللهِ لا أَطور به ما سمر سمير، وما أَم نَجم في السماء نَجمًا، لو كَان الْمالُ لي لَسويت بيَنهم، فكيف وإِنَّما الْمالُ مالُ اللهِ لهم.

ص: 151

ثم قال (عليه السلام): (أَلا وإِن إِعطَاء الْمالِ في غيرِ حقِّه تَبذير و إِسراف، وهو يرفَع صاحبه في الدْنيا ويضعه في الاخرة، ويكْرِمه في النَّاس ويهيُنه عنْد اللهِ، وَلم يضع امرؤٌ ماله في غير حق هو عنْد غيرِ أَهله إِلاَّ حرمه اللهُ شكرهم وكَانِ لِغيرِه ودهم)(23).

3 - العدالة في صرف الانفقات الاجتماعي: كانت سياسة الامام لا يفضل شریف على مشروف ولا عربي على اعجمي، فلما ظفر امير المؤمنين يوم الجمل دخل بیت المال بالبصرة، فلما رأى ما فيها من اموال قال غري غيري، فامر بتقسيمها بالعدل بين اصحابه خمسمائة خمسمائة، وكانت ستة الاف درهم والناس اثنی عشر الفا. واخذ الامام خمسمائة درهم کواد منهم، وثم اعطاء لشخص اخر طلب منه ذلك. وهنا يساوي خليفة المسلمين نفسه مع جندي من جنوده(24).

وقد جاءت سيدة قريشية الى المسجد الكوفة ماسکه بامرأة أعجمية تساوي مرتبها مع مرتب هذه السيدة، واخذت تصيح امن العدل یا بن ابي طالب تساوي بيني وبين هذه الأعجمية، فاخذ الامام قبضة من التراب، وجعل يقلبها بيدة ويقول: لم يكن بعض هذا التراب افضل من بعض(25).

ولمَّا نودي لقبض الحقوق، قال الإمام عليٌّ عليه السلام لعبيد الله بن أبي رافع کاتبه -: «إبدأ بالمهاجرين فناديهم، وأعطِ كلَّ رجلٍ ممَّن حضر ثلاثة دنانير، ثُمَّ ثنِّ بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك، ومن حضر من الناس كلُّهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك»! و تخلَّف يومذاك رجال منهم: طلحة، والزبير، وعبدالله بن عمر، وسعد بن العاص، ومروان بن الحكم، قد عزَّ عليهم أن يكونوا كغيرهم من الموالي والعبيد! هناك خطب الإمام عليٌّ عليه السلام مرَّةً أُخرى قال فيه: «هذا كتاب الله بين

ص: 152

أظهرنا، وعهد رسول الله وسيرته فينا، لا يجهل ذلك الا جاهل عانَدَ عن الحقِّ، منکر، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» ثُمَّ صاح بأعلى صوته ««أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» و أتمنُّون على الله ورسوله بإسلامكم؟! (بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)(2).

ومن مواقف عدله عليه السلام: حرصه على تقسيم المال فور وروده إليه على الناس بالتساوي بعد أن يحتجز منه ما ينبغي أن يأخذ للمرافق العامة، ولم يكن يستبيح لنفسه أن يأخذ من هذا المال إلا مثلما يعطي غيره من الناس، كما أنه كان يعطي معارضيه من الخوارج من العطاء مثلما يعطي غيرهم، وهذا قبل سفكهم للدماء، واعتدائهم على الناس.

4 - منع الاحتكار والتلاعب في الاسواق: وهي من الوسائل التي تضر بالاقتصاد وذات مردود سلبي على الناس، هي الاحتكار ولم تبي الشرعية الاسلامية الاحتكار، اذ يقوم بعض التجار المستغليين بسلوك خاطئ بخزن الطعام ونحوه عن الناس ولا يبيعونه إلا بأثمان عالية، مما يؤدي الى ثرى طبقة على حساب بقية الطبقات، فقد جاء في عهد الامام علي لمالك الأشتر (رضي الله عنه) (واعَلم مع ذلِك أَن في كثير مْنهم ضيقًا فاحشًا، و شحًا قِبيحًا، واحتكاراً لِلْمَنافع، وتحکُّمًا في اْلبِياعات، وذلِك باب مضرة لِلْعامة، وعيب عَلى اْلولاة، فامَنع من الاحتكار، فإِن رسولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مَنع منْه)(26).

5 - مراقبة الأسعار: امر امير المؤمنين بمراقبة الأسعار والحد من التلاعب فيها و بمحاسبة المحتكرين فبعد عدم أخذهم النصيحة والجشع في رفع الأسعار على ان لا تتجاوز العقوبة حد العدل. وذلك قوله:) ولْيكن اْلبيع بيعًا سمحًا: بموازِين

ص: 153

عدل، وأَسعار لا تجحف بِالْفَريَقينِ من الْبائِع واْلمبَتاع، فمن قَارف (أي خالط) حكْرًة )الاحتکار) بعد نهيك إِياه فَنکِّلْ، وعاقب في غيرِ إِسراف)(27).

حرص أمير المؤمنين علي عليه السلام على تفقد أحوال المتعاملين في السوق وحملهم على التعامل بالشرع الحنيف، وقد ثبت أن عليًا عليه السلام كان شديد العناية بالاحتساب في مجال السوق، فعن الحر بن جرموز المرادي عن أبيه قال: رأيت عليّ بن أبي طالب عليه السلام يخرج من القصر وعليه قطريتان، إزاره إلى نصف الساق، ورادؤه مشمر قريبًا منه، ومعه الدرة يمشي في الأسواق ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول: أوفوا الكيل والميزان. وكان عليّ عليه السلام يدخل السوق وبيده الدرة، وعليه عباء ويقول: يا أيها التجار، خذوا الحق، وأعطوا الحق تَسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره. وقال عليه السلام: من اتجر قبل أن يتفقه في الدين فقد ارتطم في الربا، ثم ارتطم، ثم ارتطم(28).

6 - تنظيم إيرادات الدولة: تعتمد الدولة على فرض الضرائب الثابتة (الخمس والزكاة) تفقد أمر الخراج (الضرائب) مما يصلح أهله، لأنه مهم لحياة الناس. ومن كتاب له (عليه السلام) إلى عماله على الخراج (الضرائب): أما بعد، فإِن من لم يحذر ماهو صائر إِليه لم يقدم لِنفْسه ما يحرزها. واعلموا أن ما كلِّفُتم يسير، وأن ثوابه كثير، ولو لم يكن فيما نهى اللهُ عنْه من الْبغْي والْعدوان عقاب يخاف الكان في ثواب اجتنابه ما لا عذْر في ترك طلبِه. فأنْصُفوا النّاس من أنفُسكم، واصبِروا لحِوائِجِهِم، فإِنّكم خزان(يخزنون الأموال) الرعية، و وكلاء الامة، وسفَراء الاْئِمة.

7 - رفع الضرائب عن كواهل الطبقة الفقيرة الضعيفة، ممن لا تملك ضرورة ما تحتاج الية من زاد او کساء او ادادة عمل(29)، ومن ذلك ما جاء في كتابه (و لا

ص: 154

تحسموا أَحدًا عن حاجته، ولاَ تحِبسوه عن طلبته، و لا تِبيعن لِلنَّاس في اْلخراج كسوَة شَتاء ولا صيف، ولا دابة يعَتمُلون عَليها، ولا عبدًا، و لا تَضرِبن أحدًا سوطًا لمِكان درهم، ولا تَمسن مالَ أَحد من النَّاس، مصلٍّ ولا معاهد، إلاَّ أَنت جدوا فرسًا أو سلاَحًا يعدی به عَلى أَهلِ الإسلام، فَإِنَّه لا يْنبغي لِلْمسلِم أَن يدع ذلِك في أَيدي أَعداء الإسلام، فَي كون شوكةً عَليه).(30) يؤكد الامام على جامعين الضرائب (الخراج) عدم منع الناس من احتياجاتهم الأساسية وكسوتهم في فصول السنة أو الدابة التي يعتمد عليها في الزراعة وحمل الأثقال، ومنع ضرب الناس من اجل الأموال، كذلك منع اخذ أموال الناس بالغصب سواء كانوا مسلمين او ذمين اذ لا بد من احترام عهدة.

8 - العدل في فرض الضرائب: واوصى عليه السلام زیاد بن أبيه عندما ولاه على فارس، بالعدل وعدم زيادة الخراج ورفع الضرائب وحذره من الشدة في غير حق (اْلعسف) لانها تؤدي الى العداوة والكرة و الميل عن العدل إلى الظلم (واْلحيف) يؤدي إلى التمرد وحمل السلاح. اذ يوصي عليه السلام): اسَتعملِ اْلعدلَ، واحَذرِ اْلعسف واْلحيف، فَإِن اْلعسف يعود بالجلاء، واْلحيف يدعو إِلى السيف).(31) 9 - سك النقود: وهو ما يسمى بالاصدار النقدي الجديد ويعد من وسائل التمويل المهمة، والقوة المالية للدولة كونها تعطي صفة الاستقلالية للدولة، وقد قام الامام علي لاول مرة في تاريخ الاسلام بسك النقود وجعل للمسلمين نقودا خاصة بهم، فقد كان في زمن الرسول يتداولون الدنانير الذهبية و الدراهم الفضية التي كانت تاتي من الدولتين البيزنطية والساسانية، ولم يحدث تغيير على النقود في عهد أبي بكر، وعند استلام عمر بن الخطاب اضاف الى النقود الفضة الساسانية العبارات العربية منها (بسم الله)، ولم يحدث تغير في عثمان بن عفان(32)

ص: 155

10 - استصلاح الأراضي وتوفير العمل بتهيئة وسائلة: فقد ورد في نصائح الإمام في النهج: (وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِماَرَةِ الأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلابِ الَخَرَاجِ،لأَنَّ ذَلِكَ لا يُدْرَكُ إِلاَّ بِالْعِماَرَةِ، وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِماَرَةٍ أَخْرَبَ الْبِلادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ، ولم يستقم امره الا قليلا، وانما يؤتي خراب الأرض من اعواز اهلها) فقد كانت طبقة الفلاحين تحتل مكانة خاصة لدى الإمام ع لأنها تشكل الغالبية المطلقة من السكان. وقد فضل اعمارة الأرض على جباية الضرائب وفرض المكوس.

11 - تنمية مصادر الإنتاج: لقد ركز الامام على تطوير المصدر الاساسي للانتاج وهي الموارد الطبيعة بما تمتلكه من ارض ومياه و موارد اخرى، فمصادر الانتاج في الاقتصاد هي (الارض وراس المال والعمل والتنظيم)، ويعد الكثير من المفكرين ومنهم السيد محمد باقر الصدر، ان الطبيعة (الارض بما تملكه من غابات وارض زراعية ومعادن و مياة) هي المصدر الاول والاساسي لكل انتاج، وذلك لان التنظيم يدرج ضمن العمل، وان راس المال يمثل ثروة سبق انتاجها، والعمل هو عنصر معنوي وليس ثروة(33). ومن ثم تعد الأرض عنصر أساسي للإنتاج.

فقد ركز أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على مبدأ تنمية الإنتاج واستغلال الطبيعة إلى أقصى حد، مع التأكيد على العدالة في التوزيع، على ان تمارس الدولة تنفيذها ضمن تلك الحدود. وقد حدد الإمام علي (عليه السلام) أسس تطبيق مبدأ تنمية الإنتاج في ظل الدولة الإسلامية في كتابه الى واليه على مصر محمد بن أبي بكر، وأمره أن يقرأه على أهل مصر، والعمل بمحتواه والسير على تطبيقه. وقد كتب الإمام:

(یا عباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم أباح لهم الله الدنيا ما كفاهم به وأغناهم، قال الله عز

ص: 156

وجل: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون سكنوا الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون، وشربوا من طيبان ما یشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسکنوا من أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل ما يركبون، أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا، وهم غدا جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون، لا ترد لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة، فإلى هذا يا عباد الله يشتاق. (من كان له عقل ويعمل له بتقوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله)(34) وضح الامام علي (عليه السلام) في هذا الكتاب التاريخي، نظرية المتقين في نشاط الانسان وحياته والعمل وللاستثمار في الأرض، ولذا أمر بتطبيق ما في الكتاب، ورسم سياسته في ضوء ما جاء فيه من وصايا وتعلیمات، وان تستغل الموارد المادية وتحقق نمو الإنتاج واستثمار الطبيعة إلى أقصى حد، وتنمية الثروة بوصفها هدفا من أهداف مجتمع المتقين، تنمية الثروة ليست هدفا إلا بمقدار ما تنعكس في حياة الناس ومعيشتهم. وأما حين تنمو الثروة بشكل منفصل عن حياة الناس، ويكون الجمهور في خدمة هذه التنمية لا التنمية في خدمة الجمهور، فسوف تكتسب الثروة نوعا من الصنمية.

12 - المالكية الخاصة: بالرغم من محاربته للطبقية الا انه لم يلغي الملكية الخاصة وان مصدر الملكية الخاصة هو العمل والنشاط واعطاء حرية في العمل، واستثمار الثروات الطبيعية مثل حفر الآبار واحياء الأرض، وان يكون مجال التملك متناسبا مع الجهد المبذول، وان لا يؤدي التملك الخاص الى أضرار عامة. ولم يترك الامام التصرف بالاموال الخاصة دون توجيه بل حدد اوجه الأنفاق، کون الملكية ملكية مقيدة ومن هذه الأوجه: يقول عليه السلام (فَمَنْ آتَاهُ اللهَّ مَالا

ص: 157

فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ، وَلْيُحْسِنْ فِيهِ الضِّيَافَةَ، وَلْيَفُكَّ فِيهِ الْعَانِيَ وَالأَسِيرَ وليعط منه اَلْفُقَرَاءَ وَالْغارمَ، وَلْيَصْبِرْ نفسه عَلىَ الحقوق والنَّوائِبَ بتغاء الثواب، فَإِنَّ بِهَذِهِ الْخِصَالِ يَنَالُ كَرَمَ الدُّنْيَا وَشَرَفَ الآخِرَةِ(35). وعليه فان اوجه التصرف في المال هي(36):

أ - انفاق المال على العائلة: انفاق على الحاجات الأساسية الضرورية مثل الماكل والملبس والمسكن.

ب - انفاق المال على الاقارب والجيران لزيادة التراحم والمحبة بينهم.

ت - الانفاق المال على الضيافة واکرام الضيف.

ث - الانفاق المال من اجل فك الاسير والعاني، وعتق العبيد.

ج - انفاق المال على الفقير.

ح - انفاق المال على الغارم أي المدين الذي لا يستطيع أن يسدد ما عليه من ديون، وهنا أوجب الامام مساعدته حتى لا تهان كرامة الانسان.

خ - اعطاء حق الله في ماله من الخمس والزكاة وكفارات وغيرها.

13 - الملكية العامة: تعد الملكية العامة وخاصة ملكية الارض كونها المصدر الاساسي للثروة من اهم موارد الدولة، وهناك تطبيقاتها واضحة في تقرير مبدأ الملكية العامة لهذا النوع من الأرض، ففي عهد عمر بن الخطاب طولب بتقسيم الأرض المفتوحة بين المحاربين من الجيش الإسلامي، على أساس مبدأ الملكية الخاصة، فاستشار الصحابة، فأشار عليه علي عليه السلام بعدم التقسيم، وقال له معاذ بن جبل: (إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد، أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا، وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم فقضى عمر بتطبيق

ص: 158

مبدأ الملكية العامة(37)، وقد أسلم دهقان في عهد حكم علي (عليه السلام)، فقام الإمام (عليه الصلاة والسلام: (أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا(38)، فالممتلكات العامة وخاصة الأرض تكون ملكا عاما للدولة، ولا يباح لأي فرد تملكها والاختصاص بها، وبالتالي يعد لكل مسلم حق في الأرض، بوصفه جزءا من الأمة، ولا يتلقى نصيب أقربائه بالوراثة، كما تنقطع صلة المستأجر بالأرض عند انتهاء مدة الإجارة، ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك، و يعد ولي الأمر هو المسؤول عن رعاية الأرض واستثارها، وفرض الخارج عليها عند تسليمها للمزارعين(39) 14 - الاهتمام بقطاع التجارة والصناعة: فمن النصوص التي تعكس هذا المفهوم، ما جاء في كتاب علي عليه السلام إلى واليه على مصر، مالك الأشتر، وهو يضع له برنامج العمل، ويحدد له مفاهيم الإسلام (ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا: المقيم منهم، والمضطرب بماله (المتردد به بين البلدان.) والمترفق) المكتسب) ببدنه، فإنهم مواد المنافع، وأسباب المرافق (ما ينتفع به من الادوات والانية)، وجلابها من المباعد والمطارح (الأماكن البعيدة)، في برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها (تلك المرافق من تلك الاماكن) ولا يجترون عليها، فإِنَّه مسلْم (أي أنهم مسالمون)، لا تُخَاف بائِقَتُه (الداهية)، وصلْح لا تخشى غائِلُته، وَتَفقَّد أُمورهم بحضرتك وفي حواشي بِلادك(40).

وواضح من هذا النص أن فئة التجار جعلت في صف واحد مع ذوي الصناعات، أي المنتجين، وأطلق عليهم جميعا أنهم مواد المنافع، فالتاجر يخلق منفعة كما يخلق

ص: 159

الصانع وعقب ذلك بشرح المنافع التي يخلقها التجار، والعمليات التي يمارسونها في جلب المال من المباعد والمطارح، ومن حيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها. فالتجارة في نظر الإسلام نوع من الإنتاج والعمل المثمر، ومكاسبها إنما هي في الأصل نتيجة لذلك.

15 - محاربة الفقر: ويمكن توضيح مفهوم الفقر(poverty) عند الإسلام بشكل عام فالفقير هو من لم يظفر بمستوى من المعيشة، يمكنه من إشباع حاجاته الضرورية وحاجاته الکمالية، بالقدر الذي تسمح به حدود الثروة في البلاد أو المستوى المعيشي في المجتمع الإسلامي(41). ويعرف الفقر بحالة الحرمان المادي الذي تتجلى أهم مظاهرة في انخفاض مستوى الدخل والاحتياجات الأساسية من الغذاء وما يرتبط بها من تدني الحالة الصحية، والمستوى التعليمي ومستوى السكن الملائم(42) أن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، يشير الامام علي أن الفقر والحرمان ليس نابعا من الطبيعة نفسها، وإنما هو نتيجة سوء التوزيع والانحراف عن العلاقات الصالحة التي يجب أن تربط الأغنياء بالفقراء، فيقول علية السلام (فما جاع فقير ألا بما متع به غني) والله تعالى سائلهم عن ذلك، يعالج الفقر من خلال اعادة توزيع الضرائب الثابتة (الزكاة، والخمس) التي تؤدي إلى التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة. ولها آثار ايجابية كبيرة في القضاء على الفقر، فقد كانت صفة الالتزام هي سر نجاح الامام علي في هذا الجانب، وتوزيع اموال المسلمين عليهم، ففي خلافة امير المؤمنين: كان يوزع جميع اموال بیت المال على اصحابها، ثم يمتلئ هذا البيت مجددا ويصرفه في مجالاته ايضا، فلا يبقى محتاج في بلا المسلمين، فقد روي ان الامام علي (عليه السلام) عندما ينتهي من تقسيم ما في بيت المال بين المسلمين، یامر بكنسه،

ص: 160

وينضحة بالماء، ثم يصلي فيه ركعتين، ثم يقول: اشهدلي يوم القيامة)(43) وكانت نظرية الامام بتوزيع جميع الاموال على المحتاجين، بحيث لا يبقی در هما وحدا ولا دينارا واحدا في بيت المال، فقد حصلت الدولة الاسلامية على اموال كثيرة في عهد عمر بن الخطاب، فأشار الإمام علي فقال(قسم كل سنة ما اجتمع اليك من المال و لا تمسك منه شيئا)(44) وهذه قاعدة مالية تؤكد ضرورة توزيع اموال المسلمين عليهم ولا يبقى منها شي.

16 - عدم الاسراف والتبذير: بعد تسليم الامام الخلافة بدأ منهجه ضد الاسراف، ومن كتابه الى واليه في البصرة، يدعوه الى الاقتصاد في المال فيقول (فدع الاسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وامسك من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل اليوم حاجتك)(45) 17 - تنظيم الخراج: يعني الخراج اجر الارض وما يسمى ريع الارض او ايجارها وهو مبلغ تتقاضاه الدولة ممن يستثمرون الأرض ويزرعونها ومن ثم يصرف في مصالح المسلمين كافة، فقد كانت اجراءات الامام عليه السلام في تنظيم الخراج بان يتم الحصول عليها مع مراعات والاهتمام بمشاكل المنتجين مثل الآفات الزراعية او قلة المياه او فساد البذور او غرق الأرض، فيامر الامام بان يكون الخراج متناسبا مع ظروف الانتاج، فيقلل عليهم الريع (الخراج) في اوقات الازمات حتى يحققوا أرباح واصلاح لانهم مصدر تعمير البلاد، مما يؤدي الى فرحهم وسعادتهم، لنظرتهم أن مالك الارض انصفهم وكان عادل معهم في تحمل جزء من الخسارة، مما يؤدي الى زيادة حافزهم للعمل وزيادة الانتاج، ويحدث العكس فعدم دعم المزارعين يؤدي إلى خسارتهم ومن ثم تركهم الارض و خرابها، فيقول عليه السلام: (فإِن شكوا ثقلاً أو علّة، أو اْنقطاع شرب أو بالّة، أو إِحالة

ص: 161

أرض اغتمرها غرق، أو أجحف بها عطش خفّفْت عْنهم بما ترجو أن يصُلح به أمرهم، ولا يثْقلن عليك شيء خفّفْت به المْؤُونة عْنهم، فإِنّه ذُخْر یعودون به عليك في عمارة بلادك، وتزيين ولايتك، مع استجلابِك حسن ثنائِهم، وتبجحك باستفاضة الْعدلِ فيهم، معتمدً افضل قوتهم، بما ذخرت عْندهم من إِجمامك لهم، والثِّقة مْنهم بما عودتهم من عدلِك عليهم في رفْقك بهم، فربما حدث من الاُمور ما إِذا عولْت فيه عليهم من بعد احتمُلوه طيبةً أنْفُسهم به، فإِن اْلعمران محتمل ما حمْلته، وإِنّما يؤْتی خراب الارضِ من إِعواز أهلها، إِنّما يعوِز أهُلها لاشْراف أنْفسِ الْولاة على الْجمع، وسوء ظنِّهم باْلبقاء، وقلّة انْتفاعهم بِالْعبر)(46) يمكن ان نستفيد من هذه النظرية في الوقت الحالي بان نراعي الجانب النفسي والانساني للمنتجين، وعدم التركيز على الجانب المادي، كما يمكن ان تكون ایرادات الدولة حافر لزيادة الانتاج والانتعاش الاقتصادي او فشل المشاريع وغلقها من خلال خسارة المنتجين، فضلا عن جانب المرونة في فرض الضرائب او الريع بما يتناسب مع ظروف الانتاج واهداف الدولة الاقتصادية، فحالة التسامح والرفق بالناس حالة جيدة تنعكس بشكل ايجابي على المنتجين، على العكس من حالة الشدة والضرب والتهديد والتخويف التي تؤدي الى الاساءة الى كرامة الانسان.

نستنتج مما تقدم ان الامام وضع نظام اقتصادي قائم على الشريعة الاسلامية فلا اقطاع من الاموال الشعب لفئة معينة، ولا تلاعب بالاسواق عن طريق الاحتکار والاستغلال والغش........

ص: 162

وهناك الكثير من النصوص التشريعية التي تدل على المسؤولية المباشرة للدولة في الضمان الاجتماعي، وقد اكد الإمام علي على هذه المسؤولية، وعلى ان الضمان هنا ضمان إعالة، أي ضمان مستوى الكفاية من المعيشة، وجاء في كتابه إلى واليه على مصر: (ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين، وأهل البؤس (شدة الفقر) والزمني (أرباب العاهات المانعة لهم عن الاكتساب) فإن في هذه الطبقة قانعا (السائل) ومعترا (المتعرض للعطاء بلا سؤال): واحتفظ لله ما استحفظك) طلب منك حفظه) من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك، وقسما من غلات (ثمرات) صوافي (أرض الغنيمة.) الإسلام في كل بلد. فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعیت حقه، فلا يشغلنك عنهم بطر (طغيان بالنعمة)، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهم فلا تشخص همك عنهم، ولا تصعر خدك لهم. وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم، ممن تقتحمه العيون (تكره أن تنظر اليه احتقارًا وازدرا (و تحقره الرجال ففرغ لأولئك ثقتك) (أي اجعل للبحث عنهم أشخاصا يتفرغون لمعرفة أحوالهم يكونون ممن تثق بهم من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم، ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه. فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الانصاف من غيرهم. وكل فاعذر إلى الله في تأدية حقه اليه. وتعهد أهل اليتم، وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه (49)) فهذه النصوص تقرر بكل وضوح مبدأ الضمان الاجتماعي، وتشرح المسؤولية المباشرة للدولة في إعالة الفرد وتوفير حد الكفاية له. هذا هو مبدأ الضمان الاجتماعي، الذي تعد الدولة مسؤولة بصورة مباشرة عن تطبيقه، وممارسته في المجتمع الإسلامي. فمن مسوؤلية الدولة أن تهئ له فرصة العمل في حدود صلاحيتها. ومن لم تتح له

ص: 164

فرصة العمل، أو كان عاجزا عنه.. فعلى الدولة أن تضمن حقه في الاستفادة من ثروات الطبيعة، بتوفير مستوى الكفاية من العيش الكريم.(50) 3 - احترام شخصية الانسان وتكريم الرعية ورحمتهم، فشخصية الانسان محترمة وكرامته مضمونه في المجتمع الاسلامي، اذ جاءت في الآية الكريمة «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، اذ يوصي الامام مالك الاشتر (وأَشعر قلْبك الرحمة لِلرعية، والْمحبة لهم، واللُّطف بهم، ولا تَكُونَن عَليهم سبعًا ضارِیًا تغْتنم أَكَلهم، فإِنَّهم صنْفَان: إِما أَخلك في الدين، وإما نَظير لك في اْلخْلق، يفْرطُ منْهم الزلَلُ، وتعرِض لَهم اْلعَللُ، يؤْتى على أَيدي هم في اَلعمد والخطأ، فأَعطهِم من عفْوك وصفْحك مثْلَ الَّذي تحب أَن يعطيك اللهُ من عفْوه وصْفحه، فإِنَّك فوَقهم، ووالِي الامرِ عَليك فوَقك، واللهُ فوق من ولاَّك! وَقد استَکْفَاك أَمرهم، وابَتلاك بهم.(52).

4 - عدم التكبر والعلو على الناس: اذ يوصي مالك الاشتر (إِياك و مساماَة اللهِ في عظمته، والتَّشَبه به في جبروته، فَإِن اللهَ يذلُّ كلَّ جبار، ويهين كلَّ مختال).(54) 5 - عدم الظلم، اذ يقول عليه السلام (ومن ظَلم عباد اللهِ كَان اللهُ خَصمه دون عباده) وليس شيء أدعى إِلى تغيير نعمة اللهِ وتعجيلِ نقْمته من إِقامة على ظْلم، فإِن الله سميع دعوة اْلمظُلومين، وهو لِلظّالِمين بالْمرصاد.

6 - العدالة في التعامل مع الناس: اذ يقول عليه السلام وْليكن أحب الاُمور إِليك أوسطها في اْلحقِّ، وأعمها في اْلعدلِ، وأجمعها لِرضى الرعية، فإن سخْط الْعامة يجحفُ برضى اْلخاصة، وإِن سخْط الْخاصة يغْتفر مع رضى الْعامة. وليس أحد من الرعية، أثقل على اْلوالي مؤُونة في الرخاء، وأقل معونةً له في اْلبلاء، وأکْره

ص: 165

لِلاْنْصاف، وأسأل بالإلحاف (الشدة في السؤال)، وأقلّ شكْرًا عنْد اِلاعطاء، وأبطأ عذْرًا عنْد اْلْمنع، وأَضعف صبرًا عنْد ملمات الدهر من أَهلِ اْلخاصة، وإنَّما عمود الدين، و جماع الْمسلمين، والعدُةِ لِلاعداء، الْعامة من الأمة، فْليكن صغْوك (الميل) لهم، ومیُلك معهم(54).

7 - التعامل مع غير المسلمين في دولة الاسلام: لم يقلل الامام من شان القليات والذمي (الكافر الذي يدفع الجزية ويدخل في ذمة الاسلام) في دولته بل امر في كتابه الى مالك الاشتر (و لا تَمسن مالَ أَحد من النَّاس، مصلٍّ ولا معاهد) وقد ساوی علية السلام بين المصلي والذمي الذي عائد بمعاهدة مع الدولة والتي اوجب الأمام بالوفاء بعهده(55).

8 - ستر عيوب الناس: (وْليكن أَبعد رعيتك مْنك، وأشْنأَهم عْندك، أَطْلَبهم لمِعائِب النَّاس، فإن في النَّاس عیوبًا، اْلوالِي أَحقّ من سَترها، فلا تكْشَفن عما غَاب عنْك منْها، فإنَّما عَليك تَطْهِير ما ظهر لك، واللهُ يحكُم عَلى ما غَاب عْنك، فَاسُتر الْعورَة ما اسَتطعت يسُتر اللهُ منك ما تحب ستْره من رعیتك).(56) 9 - نهی عن الأحقاد وحل جميع عقدها فلا يناسب المسول العمل بالحقد، او بالعداوة أو سماع النمام والمنافق، اذ يقول (عليه السلام) أَطلق عن النَّاس عقْدَة كلِّ حْقد، واْقطع عنْك سبب كلّ وْتر (العداوة)، و تَغَاب (التغافل) عنك لمَّا لا يضح (الماضي) لك، ولا تعجَلن إِلى تَصدیق ساع، فَإِن الساعي (هو النمام بمعائب الناس) غاش، وإِن تشبه بالنَّاصحين.(57)

ص: 166

هذا النموذج من اصحاب المناصب الذي وصفه الامام بانه رجل قد ترکه الله ونفسه فهو منحرف عن الحق، يحب المدح وكلام البدعة حتى بلغ حبه شغاف قلبه، و کلام البِدعة: ما اخترعته الاهواء ولم يعتمد على ركن من الحق ركين، فهذا الشخص فتنة في حياته وبعد وَفاته، ويحمل خطاياه و خطایا غيره لا مخرج له منها.

2 - (ورجلٌ قمش جهلا، موضع في جهالِ الأمة، غادر في أَغْباش الفْتَنة، عم بما فيعقْد الهدَنة، قد سماه أَشْباه النَّاس عالمًا وَليس به، بکَّر فَاسَتكْثر من جمع، ما قَلَّ منْه خَير مما كُثر، حتَّى إِذا ارَتوى من ماء آجن، وأكَثر من غيرِ طائِل، جَلس بين النَّاس قاضياً ضامنًا لِتَخْليص ما الَتبس على غيره)(11) اما النموذج الثاني الذي وصفة الإمام فهو يتمسك بالمناصب والسلطة ومتجاهل حكم الله مغرور، ويتصف هذا النموذج بأنه مسارع بالغش والتغرير بجهال الأمة، ولا يتوانى عن الغدر في أي مناسبة وقد وصفه الإمام في) أَغْباش) وهو بقایا ظلمته، حتى لو عقد الاتفاق على الصلح والمسالمة بين الناس، والمشكلة أن هذا الشخص غیر منبوذ في المجتمع لان الشخص الذي يغش ويخدع ويغدر لا يحترمه الناس ويحتقره، إلا ان هذا الشخص على العكس يصفه الجهال من الناس أطلق عليه الإمام (أَشْباه النَّاس) عالما، فهو يتصف بأحسن الصفات وهي العلم، فبعد أن يخادع الناس ويغشهم ويكون عنصر الفساد في الدولة وكأنه يرتوي من الماء الفاسد المتغير اللون والطعم، يجلس بين النَّاس قاضياً ضامنًا يبين ما الَتبس عَلى غيره. واستغلال النفوذ يلحق ضررا بالمصلحة العامة ويخل بمصالح الأفراد في الحصول على الخدمات العامة.

ص: 168

3 - تقسيم الدولة المجتمع إلى طبقات، وهو ما يمثل في الحكومات المعاصرة وزارات أساسية هي:

أ - وزارة الدفاع والداخلية وما يرتبط بهما، ومسؤولتها الدفاع عن مصالح الأمة والوطن الاسلامية والاقتصادية والسياسية، وهي مسؤولية اجتماعية عامة يسال عنها الجميع وهم مكلفون بها تكليفا كفائيا، لذا فرض الله سبحانة فريضة الجهاد وتتحمل الدولة بشكل اساسي هذه المسوؤلية وعلى أفراد الأمة أن يؤازر وها على القيام بهذا الواجب(62) ب - وزارة العدل: وحول القضاء، يذكر (ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحکه الخصوم ولا يتادي في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه). وهنا يذكر السمات التي ينبغي لأن يتصف بها الحاكم أو القاضي. فيذكر صفة من بين تلك السمات: أن يتسم الحكم (وكذلك القاضي بالأفضلية، وألا تضيق به الأمور، ولا تمحکه الخصوم، ولا يتمادی بالزلة، ولا تشرف نفسه على طمع، الخ.. سیاسته (عليه السلام) في مجال القضاء ومواصفات القضاة(63) حدد(عليه السلام) صفات القاضي بما يلي:

1 - أن يكون ممن لا تضيق به الأمور، ولا تغضبه الخصوم.

2 - أن لا يتادي في الزلّة.

3 - أن لا يضيق صدره من الرجوع إلى الحق إذا أخطأ.

4 - أن لا تشرف نفسه على طمع.

5 - أن يكون عميق النظر، لا يكتفي بأدنی فهم دون أقصاه.

6- أن يكون حازماً عند اتضاح الحكم.

7 - أن يكون طويل الأناة، لا يضيق بمراجعة الخصم، وصبوراً حتى تتكشف الأمور له.

ص: 169

8 - أن لا يستخفّه زيادة الثناء عليه، ولا يستميله إغراء.

ت - وزارة المالية ث - وزارة الصناعة ج - وزارة التجارة والزراعة ح - الشؤون الاجتماعية وهي تهدف إلى استصلاح شؤون المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، (واعلم أنّ الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلاّ ببعض، ولا غنی ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامّة والخاصّة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمّال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمّة ومسلمة الناس، ومنها التجّار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمى الله له سهمه، ووضع على حدّه فريضة في كتابه أو سنّة نبيه (صلى الله عليه و آله) عهداً منه عندنا محفوظاً.

فالجنود، بإذن الله ، حصون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين، وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلاّ بهم، ثم لا قوام للجنود إلاّ بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدّوهم، ويعتمدون عليه فيما يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم.

ثمّ لا قوام لهذين الصنفين إلاّ بالصنف الثالث من القضاة والعمّال والكتّاب، لما يحكمون من المعاقد، ويجمعون من المنافع، ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها.

ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات، فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من أسواقهم، ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم. ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم، وفي الله

ص: 170

لكل سعة، ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلاّ بالاهتمام والاستعانة بالله، وتوطين نفسه على لزوم الحق، والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل)(64)

بذلك النفر المجاهد من أهل بدر، ولولا تلك القوة البسيطة العدد القوية بالإيمان لَما استقام الأمر، فبالجيش يدافع عن مبادئ الدين(65).

ث - ويحدد الإمام وضيفة اخرى للجيش بأنه )سبلُ الأَمنِ (الجيش هو القوة الصائنة التي يكون فيها حِفظ الأمن والنظام في البلد، و تكون حياة الناس ومصائرهم محفوظة من الأخطار والأهوال والاستغلال، والمجتمع لا يقوم إلا بهؤلاء المدافعين عن كيان الأُمة (وَليس تَقُوم الرعِيةُ إِلاَّ بِهِم).

2 - أُسلوب تعبئة القوات: ضرورة القيام بالتعبئة العسكرية للجيش في أيام الحرب، يؤكد أن يتقدم لابسين الدروع، وان يتاخر من لا درع له، ويعض الاضراس و اْن عطفوا وأميلوا جانبكم لِتزَلق الرماح ولا تنفذ فيكم أسّنتها. حيث يقول (عليه السلام): (فَقدموا الدارع وأَخِّروا الحاسِر وعضوا على الأَضراسِ؛ فَإِنَّه أَنبي لِلسيوفِ عنِ الهامِ، والَتووا فِي أَطرافِ الرماحِ؛ فَإِنَّه أَمور لِلأَسِنَّةِ، و غُضوا الأَبصار؛ فَإِنَّه أربطُ لِلجأشِ وأَسكن لِلقُلُوبِ، وأَمِيتُوا الأَصوات؛ فَإِنَّه أَطرد لِلَفشلِ، ورایَتکُم فَلا تُمِيلُوها ولا تُخِلُّوها ولا تَجعلُوها إِلاَّ بِأَيدِي شُجعانِکُم).(66) 3 - التجهيز: يأمر الإمام علي بإكمال آلات الحرب والدفاع (اللامة) وتحريك السيوف، والنظرة بغضب للأعداء، والطعن في الجوانب يميناً وشمالاً) الشَّزر)، وفي اطراف السيف) بِالظُّبی (واجعلوا سيوفكم متصلةً بخُطأ أعدائكم (السيوف بِالخُطا)، ويشجعهم على الكر في القتال وعدم الفر، لانها عار ليس على الشخص فقط وانما حتى على أولاده، اذ يقول علية السلام (عليه السلام) : (كمِلُوا اللامة، وَقلقِلُوا السيوف فِي أَغمادِها قَبلَ سلِّها، والحظُوا الخَزر، واطعنُوا الشَّزر، وَنافِحوا بِالظُّبى، وصِلُوا السيوف بِالخُطا، واعَلموا أَنَّکُم بِعينِ الله ومع ابنِ عم رسولِ الله، فَعاوِدوا الكر، واسَتحيوا مِن الَفر، فَإِنَّه عار فِي الأَعَقابِ)(67)

ص: 172

4 - تمويل الجيش: يؤكد الإمام على الميزانية العامة للجيش، وتخصيص المبالغ الكافية لكي يكون الجيش جاهزاً و كاملاً ومسّلحاً تسليحاً قوياً، وبدون المال لا يكون هناك جيشٌ قوي ولا سلطة رصينة تحفظ المجتمع وتصونه وتُجاهد عدوه و تُصلح به ما فسد من أمرِ الأُمة، (ثُم لا قِوام لِلجنُودِ إِلاَّ بِما يخرِج اللهَّ لَهم مِن الخراجِ الَّذِي يقوون بِهِ عَلى جِهادِ عدوهِم، ويعَتمِدون عَليهِ فِيما يصلِحهم.( ضرورة توفير المال للجنود لصرفه عليهم وعلى أهليهم الذين خّلفوهم في مساكنهم من أولادٍ ونساء، والذين لا يوجد أحد لديهم يعيلهم أو يمدهم بالمال والغذاء، وهذه مسألةٌ لها آثار اجتماعيةٌ ونفسيةٌ عظيمةٌ وضحها الإمام عليه السلام حيث قال: (حتَّى يکُون همهم هماً واحِداً فِي جِهادِ العدو)، فالجندي إذا ما ضمِن المعيشة أو الاستقرار المادي والأمني لأهله من بعده، وعدم وقوعهم في حالة العوز والفاقة، فإِنه لا يلتفت إلى وراءه، وتكون جهته هي جبهته، و همه هو قتال عدوه، وهو معتقد حّتى وإن استشهد فإّنه مطمئن البال، فلا يمكن أن يكون الجندي في ساحة المعركة فكره مشغولٌ بأمورِ عائلته، وقد يترافق مع تلك الأموال سوء معاملة القائد العسكري لجنده، حيث يترك ذلك الآثار السلبية الذي ينتج عنه الفرار وانکسار الجيش وهزيمته أمام العدو(68).

5 - اختيار القائد العسكري: ضرورة وضع المثُلُ العليا في القيادةُ العسكرِية، ويجب أن يتصف من يوّلي أمر الجيش بصفات من أهمها: الشجاع، والأخلاقية العالية، والإيمان العالي بالله، و تكون صورته وأعماله الحافز الأول والرئيسي لإقدام الجندي وبروز شجاعته وتضحيته في سوح القتال، وقد وصفها الإمام علي (عليه السلام) تلك الخصال الطيبة في كلامه: (فَولِّ من جنُودِك أَنصحهم فِي نَفسِك الله ولِرسولِهِ ولإِمامِك وأَنَقاهم جيباً و أَفضَلهم حِلماً، ممِن يبطِئُ عنِ الغضبِ

ص: 173

ويسَترِيح إلى العذرِ ويرأَفُ بِالضعَفاءِ وينبو عَلى الأَقوِياءِ)(69) شعورٍ بالمسؤولية تفرض أن يكون قائد الجيش حاملاً للخصال الحميدة، من الشجاعة المتناهية والصلابة اتجاه الأعداء واللين والرأفة مع جنده في الأوقات التي تحتاج إلى ذلك، و والأنقاء قلباً. فبعد أن يعطي المعالم الشخصية الأخلاقية للقائد يستمر في كلامه، فيطلب أن يكون قادة الجند من المعروفين بأنسابهم الطيبة و أحسابهم المعروفة وكان يقال: (عليكم بذوي الأحساب، فإنهم لم يتكرموا استحيوا(70) 6 - التأكيد على الجانب النفسي للجنود: وضح الإمام علي (عليه السلام (أهمية الجانب النفسي في التعامل مع الجند، و أعطى الجوانب الايجابية للمعاملة الحسنة والآثار السلبية للمواقف السيئة، وأكّد أن عطف القائد ورعايته للجند يبعث الراحة والطمأنينة لديهم، وبالتالي يعود ذلك عليه خيراً حيث يقدم الجند أنفسهم وأرواحهم على أكّفهم، حيث يقول (عليه السلام): (فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك)، وبالتالي فإن الجند سوف يبادلون القائد نفس الحب والحنان والمودة. كذلك حسن الثناء ورفع معنويات الجند، وقد لما لها من أثر فاعلٌ في وضع و نفسية الجند وقادتهم (وواصِل فِي حسنِ الثَّناءِ عَليهِم، وَتعدِیدِ ما أَبَلی ذَوو البلاءِ مِنهم، فَإِن كَثرة الذِّكرِ لحِسنِ أَفعالهِم تَهز الشُّجاع و تُحرض النَّاكِلَ إِن شَاء اللهَّ، ثُم اعرِف لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم ما أَبَلی، ولا تَضمن بلاء امرِئٍ إلى غَيرِهِ، ولا تُقصرن بِهِ دون غَايةِ بلائِهِ، ولا يدعونَّك شَرفُ امرِئٍ إلى أَن تُعظِم مِن بلائِهِ ما کَان صغِيراً، ولا ضعةُ امرِئٍ إلى أَن تَستَصغِر مِن بلائِهِ ما کَان عظِیماً)(71) فعد المفاخر والمآثر لمن هم أبلوا بلاء حسناً، وحسن الثناء عليهم وإبراز بطولاتهم، تعداد ذلك يهز الشجاع منهم ويزيده بسالةً وبطولة وإقداماً وجرأةً، وتحرك المتأخر القاعد من الناس (النَّاکِلَ) ويشير الإمام الى أي أذكر كلّ من أبلى منهم مفرداً غير

ص: 174

مضموم ذکر بلائه إلى غيره، كي لا يكون مغموراً في جنب ذكر غيره، ثُم قال له: لا تعظم بلاء ذوي الشرف لأجل شرفهم، ولا تُحّقر بلاء ذَوي الضعة لضعة أنسابهم، بل اذكر الأُمور على حقائقها، وهذا الجانب له اثر نفسي كبير على الجنود.

ان للقوة العسكرية تاثير مباشر على الجانب الاقتصادي لانه يمنع الاعتداء الخارجي على الدولة وكذلك يفرض القانون وهيبة الدولة من المخربين والمجرمين في الداخل، ويحقق الاستقرار والأمن ومن ثم يزيد النشاط الاقتصادي.

ص: 175

بين الحاكم والمحكوم، مع العدل في منظوره الإسلامي و ترسيخ عقيدة الدولة الإسلامية: تعد من أهم مراكز القوة في الدولة، وتبني على أساس الإيمان بالله.

4 - فرض الأمن ويتم من خلال تقوية الجيش، والعدة للأعداء العامة من الأمة.

5 - التأكيد على التنمية البشرية، الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المستفيد منه. ويتم من خلال العدل بين الناس جميعاً، والتحذير من سفك الدماء بغير حق، النهي عن المن على الرعية بالإحسان و النهي عن الإخلاف في الوعد، والحلم وتأخير السطوة حتى سكون الغضب ليمتلك الحاكم عندها الاختيار، و أَمرُ الحرس والشرطة والأعوان بعدم التعرّض لذوي الحاجات، حتى يعرض واحدهم حاجته للحاکم، دون تردد. و ألا يطيل احتجابه عن رعيته. و تنحية الضيق والاستكبار عن الرعية. و إجابة من يستعملهم (السلطة التنفيذية بعدها) عما يعجز عنه الإداريون وتعقيداتهم. و منع خاصته (عليه السلام) من التدخّل في شؤون الحكم. و إلزام الحق من لزمه، قريباً كان أو بعيداً. و إظهار العذر للرعية، حال ظنها وقوع الظلم عليها من قبل الحاكم.

ص: 177

(8) د. فخري مشکور، منهج الإمام علي في مكافحة الفساد، شؤون عربية وإسلامية، فبراير 15، 2014، (9) د. فخري مشکور، منهج الإمام علي في مكافحة الفساد، شؤون عربية وإسلامية، فبراير 15، 2014، (10) نهج البلاغة ص 498 (11) د. فخري مشکور، منهج الإمام علي في مكافحة الفساد، شؤون عربية واسلامية فبراير 15، 2014، (12) د. فخري مشکور، منهج الإمام علي في مكافحة الفساد، شؤون عربية واسلامية، فبراير 15، 2014، (13) نهج البلاغة ص 573 (14) نهج البلاغة ص 574 (15) نهج البلاغة ص 574 (16) د. فخري مشکور، منهج الإمام علي في مكافحة الفساد، شؤون عربية و اسلامية، فبراير 15، 2014، (17) د. فخري مشکور، منهج الإمام علي في مكافحة الفساد، شؤون عربية واسلامية فبراير 15، 2014، (18) د. فخري مشکور، منهج الإمام علي في مكافحة الفساد، شؤون عربية واسلامية، فبراير 15، 2014، (19) نهج البلاغة ص 576 (20) محمد تقي الحكيم، الاسلام وحرية التملك والمفارقات الناشئة عن هذه الحرية، الطبعة الأولى، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، 2001، ص 78 - 79

ص: 179

(21) د. رضا صاحب ابو حمد، السياسة المالية في عهد الإمام علي علية السلام، مرکز الأمير لإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 2006، ص 38 - 39.

(22) کیت ناش، السوسيولوجيا السياسية العولمة والسياسة والسلطة، ترجمة حیدر حاج اسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بیروت، 2013، ص 13 - 14.

(23) نهج البلاغة ص 241 (24) رضا صاحب، مصدر سابق، ص 42 (25) رضا صاحب، مصدر سابق، ص 42 (26) نهج البلاغة ص 585 (27) نهج البلاغة ص 585 (28) د. ناصر بن محمد الأحمد، علي بن أبي طالب، ص 6.

(29) محمد تقي الحكيم، مصدر سابق، ص 89 (30) نهج البلاغة، ص 565 - 566 (31) نهج البلاغة ص 733 (32) د. رضا صاحب ابو احمد، مصدر سابق، ص 12 - 13.

(33) محمد باقر الصدر، الاسلام يقود الحياة، سلسلة كتب دورية تصدر عن مجمع الثقلين العلمي، الطبعة الثانية، 2003، ص 105 - 106.

(34) محمد باقر الصدر، اقتصادنا، تحقیق، الطبعة الثانية، مكتب الإعلام الإسلامي، فرع خراسان، 1425 ص 616 (35) رضا صاحب، مصدر سابق، ص 45 (36) رضا صاحب مصدر سابق، ص 46 (37) محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص 422

ص: 180

(38) محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص 423 (39) محمد باقر الصدر ، اقتصادنا، مصدر سابق، ص 432 (40) نهج البلاغة، ص 584 (41) محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص 679 (42) د. سالم توفيق النجفي، د. احمد فتحي، السياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع اشارة خاصة إلى الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بیروت 2008، ص 39.

(43) نعیم قاسم، مصدر سابق، ص 26 - 27.

(44) د.رضا صاحب، مصدر سابق، ص 24.

(45) نهج البلاغة ص 497 (46) نهج البلاغة ص 582 (47) هاشم الموسوي، النظام الاجتماعي في الاسلام، منظمة الاعلام الاسلامي، الطبعة الثانية، طهران، 1993، ص 30.

(48) القران الكريم، سورة النساء 1 (49) نهج البلاغة ص 586 (50) محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص 667.

(51) الاسراء 70 (52) نهج البلاغة ص 569 (53) نهج البلاغة ص 571 (54) نهج البلاغة ص 572 (55) نهج البلاغة ص 566 (56) نهج البلاغة ص 572

ص: 181

(57) نهج البلاغة ص 573 (58) نهج البلاغة ص 94 (59) د. مدني عبد الرحمن، جريمة استغلال النفوذ في القانون المقارن والنظام السعودي، مجلة الادارة العامة، تصدر عن معهد الادارة العامة، الرياض، العدد 3، 2005، ص 454 (60) نهج البلاغة ص 54 (61) نهج البلاغة ص 54 (62) هاشم الموسوي، مصدر سابق، ص 43.

(63) علي الشمري، مصدر سابق، ص 43 (64) نهج البلاغة ص 576 (65) عبد الرضا الزبيدي، في الفكر الاجتماعي عند الإمام علي (عليه السلام)، شبكة الإمامين الحسنين) عليهما السلام (للتراث والفكر الإسلام، ص 214 (66) نهج البلاغة ص 237 (67) نهج البلاغة ص 109 (68) عبد الرضا الزبيدي، مصدر سابق، ص 220 (69) نهج البلاغة ص 576 (70) عبد الرضا الزبيدي، مصدر سابق، ص 219 (71) نهج البلاغة ص 578

ص: 182

ص: 184

وتتسم بالاستدامة اللانهائية من التطبيق العملي لابعاد نظرية الاستدامة اللانهائية والتي جاءت ضمن العهد ولم تسجل باسم الامام علي عليه السلام بل سجلت بأسماء باحثين جدد لم يعلموا بان هذه النظرية موجودة قبل اكثر من 1400 عام وعدت هذه النظرية فلسفة حديثة في بناء الدول المستدامة اما اهم توصية ركزت عليها الدراسة هي لابد من الاعتماد على نظرية الاستدامة اللانهائية كمنهج عمل تطبيقي وفلسفة لإنشاء وتكوين الدولة المستدامة بالاستناد على الابعاد الرئيسة التي تم تحديدها من قبل الامام علي عليه السلام. لذا وجب على الباحثين والاكاديميين البحث وبتعمق عن هذه النظرية لإرساء الاسس الفلسفية و النظرية لها من اجل تطبيقها عند ظهور الدولة الاسلامية الحقه.

ص: 186

ابعاد نظرية الاستدامة اللانهائية البعد الإقتصادي البعد التنافسي بناء الدولة المستدامة وفق فكر الامام علي عليه السلام البعد الاجتماعي البعد البيئي البعد المعرفي شكل (1) انموذج الدراسة الفرضي

وهنالك العديد من الباحثين الذين تطرقوا لهذه الأبعاد والتي اتفق عليها الاعم الاغلب منهم وعلى مختلف المدارس الاقتصادية والادارية وهذه الابعاد هي التي تحقق الاستدامة وبقاء أي تنظيم يعيش اطول فترة ممكنة وتم الترويج اليها في العصر الحديث في بداية القرن العشرين، علماً بان اغلب الباحثين اغفلوا حقيقية دامغة بان هذه الابعاد هي موجودة ضمن الفكر الاستراتيجي للامام علي عليه السلام قبل اكثر من 1400 عام مضت وحددها الامام بدقة متناهية وزاد عليها بعدين وهما البعد التنافسي والبعد المعرفي واللذان اخذا حيزا من التنظير والتطبيق ولكن بشكل منفرد ضمن ادبيات الادارة وفيما لو استخدمت هذه الابعاد بصورة صحيحة الكان هنالك العديد من الدول قائمة ولا تفنى ومثال على الاستدامة اللانهائية مثل الاخلاق الدينية المنبثقة من اقدم الديانات والتصاميم المعمارية التي وصلت الينا مثل الاهرامات وهنالك شواخص لا يمكن الغائها من فكر التاريخ وذاكرته السابقة والحاضرة والمستقبلية مثل بيت الله الحرام ومراقد الأئمة عليهم السلام كل هذه شواخص مقنعة للاستدامة اللانهائية.

ولو تم التدقيق في عهد الامام عليه السلام لمالك الأشتر ركز على نقطة اساسية عند بناء الدولة وهي ان تكون هنالك معرفة تامة بالمجتمع المراد حكمه اذ قال له (اعلم يا مالك أني قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك) اوصاه بأن مصر توالت عليها الحكام والملوك ومازالت آثارهم باقية وهذه الدولة ليس كل الدول لان رعيتها قد خبروا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجربوا الدولة المدنية فاذا اردت النجاح بتأسيس دولة اقوى مما كانت عليه مصر ذات الارث الحضاري والتاريخي وحکمت لآلاف السنين من حكام كان فيهم العادل والظالم ونظمها اقتصاديا واداریا نبي الله يوسف عليه السلام وشواخص حضارتهم واضحة ومازالت

ص: 193

موجودة و مستدامة ما عليك الا ان تطبق الأبعاد الاتية والتي هي موجودة ضمن نص العهد ((هذا ما أمر به عبد الله امير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده اليه :حين ولاه مصر:

1 - جباية خراجها (البعد الاقتصادي) 2 - جهاد عدوها البعد التنافسي) 3 - استصلاح اهلها (البعد الاجتماعي) 4 - عمارة بلادها (البعد البيئي) 5 - فضلا عن البعد المعرفي والمتضمن معرفة تفاصيل ودقائق الدولة المستدامة والتي ظهرت ضمن فقرات العهد على شكل توجيه وتحذير وتدابير ومبادئ ادارية وقيادية مهمة لتكوين الدولة.

ص: 194

البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي البعد المعرفي بناء دولة مستدامة وفق نظرية الاستدامة اللانهائية البعد البيئي البعد التنافسي شکل (2) ابعاد نظرية الاستدامة اللانهائية ومن خلال الشكل في اعلاه تتضح عملية التكامل فيما بين الابعاد لتحقيق الدولة المستدامة وفي الفقرة اللاحقة سيتم التطرق لكل بعد منفرد.

ص: 195

5 - تحديد انظمة الرواتب والاجور بصورة عادلة.

6 - المحافظة على الموارد الطبيعية والموارد المصنعة والمورد البشري وحسن استخدام هذه الموارد للحصول على القوة الاقتصادية المطلوبة التركيز على القوة الصناعية وبكافة اشكالها التركيز على القوة الزراعية البعد الاقتصادي التركيز على المورد البشري المبدع التركيز على الموارد الطبیعیة شکل (3) متغيرات البعد الاقتصادي

ص: 197

خلاصة البعد الاقتصادي في فكر الامام عليه السلام هو دحض جميع النظریات الاقتصادية الحديثة والتي لم تحقق للآن العدالة الاقتصادية والتنوع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي والتكامل الاقتصادي فيما اذا طبق هذا البعد حسب المفهوم الامامي ستدحض النظريات الوضعية ومنها نظرية توماس مالتوس وغيرها.

من خلال ما تقدم يتضح صحة الافتراض القائل بوجود علاقة بين البعد الاقتصادي واقامة الدولة المستدامة وفق فلسفة وفكر الإمام علي عليه السلام وحسب ما جاء في عهده لمالك الاشتر.

اذا اريد تطبيق الاستدامة لأي دولة فلابد من جهاد اعدائها وان الامام عليه السلام اراد دولة عادلة و قوية قادرة على مواجهة كل التحديات وخصوصا اذا اريد تطبيق الاستدامة اللانهائية للدولة المثالية وفق كل المعايير والمقاييس الدنيوية والاخروية والتي يريدها الامام وهي دولة العدل الاهي ففي الواقع الميداني والتطبيقي هذه الدولة لا يمكن تأسيسها الا بوجود امام عادل، لذا وجه الامام علي عليه السلام مالك الاشتر لإقامة هذه الدولة وتكون تحت رقابته المباشرة ونبهه لأخذ الحيطة والحذر من العدو وجهادة بكل الطرق لان هذا العدو يريد افشال الفلسفة الاسلامية في اقامة دولة مستدامة تبنى على اساس التقوى والعمل وتكون باكورة للدول المتقدمة والمدنية وتسع للجميع.

ص: 199

التنافس الاعلامي التنافس الاقتصادي الاشاعة البعد التنافسي التنافس السياسي التنافس الداخلي التنافس العسكري التنافس الديني التنافس التكنولوجي شكل (4) متغيرات البعد التنافسي لذا لابد من اعداد العدة لمواجهة العدو الاقتصادي والعسكري والسياسي وغيره وقد يستخدموا هؤلاء العديد من الادوات مثل الاحتكار والغش الصناعي ورفع الاسعار هذا اذا كان العدو اقتصاديا اما اذا كان العدو عسکریا اعداد القوة العسكرية القادرة للدفاع عن اراضيها واستخدام الجنود والضباط والخطط العسكرية والاسلحة وبناء نظام استخباراتي متطور وغيرها لمواجه العدو وهكذا لباقي التحديات. من خلال ما تقدم يتضح صحة الافتراض القائل بوجود علاقة بين البعد التنافسي

ص: 200

واقامة الدولة المستدامة وفق فلسفة وفكر الامام علي عليه السلام وحسب ما جاء في عهده لمالك الاشتر

6 - التركيز على نشر السلام والامن الاجتماعي والتعايش بروح الفريق والانسجام ونبذ التمايز الطبقي ومعاملة المجتمع معاملة عادلة.

7 - تحقيق العدالة الاجتماعية التي مازالت مفقودة الى يومنا هذا في اغلب ال-دول المتقدمة وهذه العدالة لا ترى النور الا بولادة دولة عادلة ومستدامة.

8 - ايجاد الية متطورة لحل المشاكل المجتمعية وجميع الظواهر السلبية في المجتمع وتكيف المجتمع على عملية التصحيح الذاتي الاجتماعي.

ص: 202

حل المشاكل الاجتماعية الامان والسلم الاجتماعي تنظیم حیاة الفرد العدالة الاجتماعیة البعد الاجتماعي بناء الاسرة وفق الاخلاق الدينية انشاء مراكز التعليم البعد الاجتماعي لزيادة الانتاجية شكل (5) متغيرات البعد الاجتماعي خلاصة لما تقدم ان عملية استصلاح الناس في الدولة تحتاج الى جهد مضني ولفترات طويلة الامد لتحسين وتقويم الانحرافات المجتمعية وهذه العملية الاصلاحية تبنى على اسس العدالة الاجتماعية والتعلم الاجتماعي لإيجاد قاعدة جماهيرية قادرة على ادارة نفسها بنفسها وصولاً الى الادارة الذاتية للمجتمع وهذا ما شار اليه ضمنا الامام علي عليه السلام في عهده لمالك الاشتر. من خلال ما تقدم يتضح صحة الافتراض القائل بوجود علاقة بين البعد الاجتماعي واقامة الدولة المستدامة وفق فلسفة وفكر الامام علي عليه السلام وحسب ما جاء في عهده لمالك الاشتر.

ص: 203

اما الجانب الاخر وهو مهم ايضاً وهو كيفية الحفاظ على البيئة والوصول الى انشاء مباني تكون صديق للبيئة وهذه العمارة تسمى بالعمارة الخضراء والمنتج الاخضر والمصنع الاخضر والتسويق الاخضر وم-واد البناء الخضراء وغيرها لان عملية الانبعاث وغيره-ا م-ن الملوثات التي تؤثر على البيئة والبنية التحتية لاي دولة وقد تهدد مستقبل هذه الدولة،وهنا لابد من التركيز على الاتي:

1 - التركيز على الجهد الهندسي والمعماري عند تصميم المدن مع توفير كافة الخدمات والبنى التحتية التي يحتاج اليها المجتمع وكيفية القضاء على النفايات وغيرها.

2 - الاخذ بنظر الاعتبار مناخ المنطقة المراد اقامة الدولة عليها من حيث حركة الرياح والامطار وخطوط الزلزال والبراكين وحرارة باطن الارض وغيرها.

3 - توفير الطاقة الضرورية التي تحتاج اليها المدينة والاعتماد على الطاقة النظيفة قدر المستطاع.

4 - التصميم المعماري المستدام والمميز مع التركيز على جودة البناء ومواد البناء المستخدمة وهذه الفقرة ركز عليها قانون حمورابي واوجد نصاً قانونيا ينظم اعمال البناء وان يكون مطابق لمواصفات الجودة.

5 - العمل على ايجاد التصميم المستدام الاخضر والذي يكون صديقاً للبيئة وذلك عن طريق البناء المستدام أي ايجاد التوافق بين الادارة المدنية في الدولة المستدامة في كيفية استخدام الموارد و ادارتها.

6 - التركيز على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها والاهتمام بالنظافة البيئية وتقليل عمليات التلوث البيئي

ص: 205

العمارة الخضراء البناء المستدام البعد البيئي (عمارة بلادها) العمارة والبيئة بكل تصنيفها البعد البیئي (عمارة بلادها) التصميم المستدام الجودة الشاملة دراسة المناخ شكل (6) متغيرات البعد البيئي دراسة المناخ خلاصة القول ان الاهتمام بالتصميم المستدام والذي يمكن الحفاظ على بقائه اطول فترة ممكنة من خلال التجانس بين العمارة والاستخدامات الهندسية والانشائية في ضوء البيئة الموجودة، اذ حدد معهد روكي مارتن خمسة عناصر للتصميم المستدام وهي (شمولية التخطيط، واعتبار التصميم المستدام فلسفة، والتركيز على خفض كلفة البناء المستدام قياسا بالبناء التقليدي، وتكامل التصميم بين مكوناته واستهلاك

ص: 206

الطاقة، والحفاظ على صحة المجتمع) (www.nots. Edit.https:idocs ) وهذا البعد ركز عليه الامام عليه السلام ضمن العهد باعتبار العمارة من الركائز الاساسية الهيبة الدولة واستدامتها وان تتوافق هذه العمارة مع البيئة وفق الاساليب العلمية والنضوج الهندسي للدولة. من خلال ما تقدم يتضح صحة الافتراض القائل بوجود علاقة بين البعد البيئي واقامة الدولة المستدامة وفق فلسفة وفكر الامام علي عليه السلام وحسب ما جاء في عهده لمالك الاشتر.

المعرفة الاقتصادیة المعرفة التنافسية المعرفة المستدامة المعرفة البيئية المعرفة الاجتماعية

ص: 208

الاخطار المنافسين اتجاه دولتهم، وان صلاح المجتمع سيقود الى دولة صالحة قادرة على بناء نفسها بما تمتلكه من راس مال فكري.

5 - تم التركيز في العهد على اهمية البيئة وان تكون الدولة المستدامة قادرة على ان تحافظ على البيئة وان تكون لها المساهمة الجادة في تعزيز العوامل البيئة وان تهتم بالتصميم والبناء الاخضر الذي يتوافق مع المحيط البيئي وان الاعمال المدنية لا تؤثر في المحيط الذي يعيش فيه الانسان ووصولاً إلى البناء المستدام الاخضر.

6 - من خلال العهد تضح فيما اذا اريد بناء دولة قوية ومتماسكة لابد من تأسيس نظام شمولي قادر على جمع البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة لكل بعد من الابعاد السابقة الذكر وان تكون لديها معرفة شاملة عن جميع المتغيرات والاحداث عن طريق انسيابية المعلومات وجمعها عن اركان الدولة المستدامة وصولا إلى تحقيق الدولة المستدامة الحكيمة.

3- بناء انموذج العدالة الاجتماعية للدولة المستدامة من خلال الفلسفة الاجتماعية التي جاء بها الامام علي عليه السلام في عهده لمالك الاشتر وسيادة العدل الاجتماعي في مجتمع يكون منتج وليس استهلاكي قادر على التطوير الذاتي.

4 - دراسة سلوك المنافسين من اجل معرفة خططهم وبما ذا يفكرون ومعرفة موقفهم اتجاه الدولة المستدامة عن طريق جمع البيانات والمعلومات عنهم بواسطة الادارة الاستراتيجية وتحديد اهم نقاط التهديد التي تواجهه الدولة ومعالجتها والفرص التي من الممكن اقتناصها لتحسين موقفها التنافسي.

5 - اذا ارادت أي دولة ان تطمح لان تكون مستدامة عليها أن تهتم بالعمارة والتصميم والاخذ بنظر الاعتبار البيئة المحيطة بها والحفاظ عليها، والعمل على انتهاج الاستراتيجية الخضراء ضمن عملها.

6 - تأسیس نظام معرفي شمولي قادر على ادارة اموال الناس والدولة وتوجيهه حسب الشريعة الاسلامية.

ص: 211

ص: 214

هذا الأنموذج الحلول الملائمة، وسيكون مرناً بحيث يستوعب ما تستجد من ظواهر وبكل متغيراتها.

يتضح مماسبق ايضا، أن العهد يُظهر وجود فکر تدخلي من قبل الدولة وتوجيه اقتصادي مبرمج يستند إلى تخطيط دقيق يستهدف تحقيق التوازن الشامل في المنظومات الاقتصادية. ان هذه الحقيقة تضمّنها عهد الإمام علي (عليه السلام) أيضاً، وسبق إلى إقرارها بأكثر من الف سنة فقهاء المالية العامة وعلماء الاقتصاد. لقد أنتظر هؤلاء حتى سنة 1929 بداية الكساد الاعظم، وحدوث الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية، ليعلنوا ضرورة تدخل الدولة للحيلولة دون انهيار النظام الرأسمالي القائم على النظرية الكلاسيكية.

والسؤال الذي يمكن طرحه: هل يمكن بناء مخطط افتراضي لمنظومة اقتصادية متكاملة يمكن تطبيقه على أرض الواقع وفقاً للأنموذج المكتشف؟ الاجابة، نعم يمكن ذلك من الناحية العملية، اذا افترضنا توفر جميع الشروط السابقة التي تحددت في الانموذج المكتشف. فسيكون ممکناً بناء مخطط عام لمنظومة اقتصادية متكاملة، يتضح فيها كيفية حدوث التفاعل الديناميكي بين مكوناتها الفكرية والتشريعية، وهيكلها التنظيمي العام في كافة المجالات (التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية). كذلك سيتبين أهمية اختيار استراتيجيات التدخل الحكومي في تحديد الأولويات في أي اقتصاد موجّه يستهدف كافة الانشطة والفعاليات، وعلى النحو الآتي:

مكونات المنظومة: استراتيجيات (0) التدخل الحكومي في الاقتصاد الموجه الفكرية والتشريعية (الانشطة والفعايات المستهدفة) القوانين والتشريعات في المجال:

- الثقافي - الإجتماعي - الإقتصادي والمالي - السیاسي - العمل والکفایات العلمیة صياغة الاستراتيجية في ضوء الأسس المحددة و الأهداف المشودة.

تخطيط استراتيجي:

- الخطط و البرامج طويلة الأجل.

- الخطط و البرامج متوسطة الأجل.

- الخطط و البرامج قصيرة الأجل.

تنفيذ الاستراتيجية:

- الخطط والأهداف - الرقابة و التقويم.

في المجال الإجتماعي:

- المؤسسات الحكومية.

- المؤسسات غير الحكومية. (القطاع الخاص) - مؤسسات المجتمع المدني.(**) في المجال الإقتصادي:

- السياستين المالية والنقدية.

- السياسات السعرية.

- سياسات الموارد البشرية.

- سياسات الموارد غیر البشرية.

- سياسات إستيعاب التطور التكنولوجي.

في المجال الإجتماعي:

- القيم و الأخلاق العامة.

- شبكة الحماية الإجتماعية.

- تنظيم الاسرة و الفرد.

- خطط الصحة.

- خطط التربية والتعليم.

- خطط الرفاهية والسعادة الإجتماعية.

ص: 218

والسؤال الذي يطرح هنا، هل تمكن الامام عليه السلام من تطبيق كامل للنموذج على أرض الواقع لكي تظهر نتائجه كاملة في تلك الفترة الزمنية؟ ستكون الإجابة، حتما، کلا، فقد تم تطبيق جزءٍ منه فقط. حيث لم تكن الظروف مؤاتيه لعملية التطبيق بشكل كامل. حيث يعود سبب ذلك إلى فترة حكمه القصيرة جداً، والمضطربة سياسياً أيضا.

أن تصدي الإمام (عليه السلام) لمعالجة المشاكل التي أفرزتها هذه الظواهر الاقتصادية لم يكن مقتصراً على الزمن الذي كتب فيه العهد فحسب، وانما تطلع ايضا نحو الأزمان اللاحقة. وهذا يعني احتواء العهد على المبادئ الاقتصادية التي من شأنها الاستجابة لما تقضي به تغیرات الحياة وتبدلاتها وبها تقضي به حاجة الأمة في تطورها.

ويمكن اقتراح المخطط البياني الآتي لتبسيط التصور حول كيفية تواجد منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي. كذلك لبيان درجة مرونة هذه المنطقة وامكانية تمددها الاستيعاب المستجدات لا سيما في المجال الاقتصادي:

منطقة الثوابت منطقة في التشريع الإسلامي منطقة الواقع العملي منطقة الثوابت والتي مُلأت من قِبل الإسلام بصورة مُنجزة لا تقبل التغيير و التبديل منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي منطقة الواقع المُعاش الذي ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة (أو ولي الأمر) يملأها وفقأ المتطلبات الأهداف العامة للإقتصاد الإسلامي و مُقتضياتها في كل زمان.

ص: 220

ص: 224

المتحدة، وفي تقييمها لذلك العهد: «أقرّت الدعوة لإتخاذ القائد الإسلامي الإمام علي (عليه السلام) مثالاً لتشجيع المعرفة وتأسيس الدولة على مبادئ العدالة واحترام الانسان»، وقد جاء التقرير الخاص بذلك والذي اشتمل على اكثر من (160 صفحة)، والصادر عن «برنامج الامم المتحدة الانمائي الخاص بحقوق الانسان وتحسين البيئة والمعيشة والتعليم» (UNDP) على ذكر مقتطفات من الوصايا الواردة في ذلك العهد وبشكل خاص ما يتعلق بالمشورة ما بين الحاكم والمحكوم، ومحاربة الفساد الاداري والمالي، والعدالة لجميع الناس، وتحقيق الاصلاحات الداخلية، وما ورد في نهج البلاغة من وصايا الامام (عليه السلام) والخاصة برئيس الدولة»(1) وقد تضنمت توجيهات الامام (عليه السلام)، وفي الجانب الاعتباري من المسؤولية جوانباً هامة من علم النفس السلوكي في القيادة الانسانية الرائدة:

- «ولا تقولّن إني مؤمّرُ آًمر فأطاع، فان ذلك إدغال (إفساد) في القلب ومنهكة في الدين» - «أعطهم من عفوّك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فانك فوقهم، ووالي الامر عليك من فوقك... وقد استكفاك أمرهم».

- «وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهّة أو مخيّلة فانظر الى عظم ملك الله فوقك، وقدرته على ما لا تقدر عليه من نفسك، واياك ومساماة الله في عظمته، والتشبّه به في جبروته، فان الله يذّل كل جبارٍ ويهين كلَ مختال» - «وليكن أحبّ الامور إليك أوسطها في الحق، وأعمّها في العدل، واجمعها لرضى الرعيّة، فان سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وان سخط الخاصة يُغتفر مع رضى العامة«.

- «وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم (أبغضهم) عندك أطلبهم لمعائب الناس، فإن

ص: 226

في الناس عيوباً الوالي أحق من سترها.. وإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك« - «أطلق عن الناس عُقدة كل حقدٍ، واقطع عنهم سبب كل وترٍ، وتغاّب عن كل ما لا يُضح (يظهر) لك ولا تعجلن في تصديق ساعٍ..» وحذر الامام (عليه السلام) من آفة المحسوبية في توجيهه الاعتباري لواليه الاشتر:

- "أنصف الله وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك...» - " وتحفظ من الاعوان «، و «إلزم الحق من لزّمه القريب والبعيد، وكُن في ذلك صابراً محتسباً، واقعاً ذلك من قرابتك وخاصّتك حيث وقع« وقدّم الامام (عليه السلام) بأزاء ما قد ذكر قائمة بالسلوكيات (الغرائز) السلبية في مجال العمل الاداري،وبالأخص منها ما يتصل بالعمل الاستشاري، موضحاً ازاء كل غريزة منها النتائج المترتبة عليها:

- «ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل، ويعّدك الفقر» - « ولا جباناً يضعفك عن الامور» - «ولا حريصاً يزين لك الشرّه بالجور، فان البخل، والجبن و الحرص غرائز شتی يجمعها سوء الظن بالله» - وفي تلك التوجيهات الاعتبارية دلالات حيوية للتنبيه عن موارد الفساد الاداري - - الفردي والنظمي - والتي تشير اليها الدراسات الحديثة الخاصة بالإصلاح الاداري.

ص: 227

أرادوا بها تنبيه الحكام بأن يحذروا الشبهات التي تدفعهم إلى انزال الحد والعقاب بحق الابرياء من جراء ما يحصل في التحقيق من تضليل وقد قال (عليه السلام):» ادرؤوا الحدود بالشبهات «وقد سار علماء الجزاء كافة والمشرعون للقوانين العقابية على هذا الاساس فوضعوا قاعدة عامة ومتبعة وهي: «إن حصل شك في مفهوم مواد القانون الجنائي فيجب تفسيرها وتأويلها لصالح المتهم«، ولهذا الغرض أوصى الامام (عليه السلام) عاملة الاشتر أن يختار قضاته من أفضل رعيته ومن أوقفهم على الشبهات وأخذهم بالحج، وأقلهم تبرماً في الثناء والاطراء، وقد أخذت حكومات العالم في هذا العصر بهذه النظرية الحكيمة فوضعت نظاماً للتفتيش العدلي وهذا يدل على أن أمير المؤمنين علياً قد وضع دستوراً من أرقى الدساتير لتنظيم دولته في ذلك العصر»(2) وقال العشماوي - أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة - عن كلام الامام (عليه السلام) للأشتر بشأن القضاة «أنه لم يرد كلاماً غيره وفي أي دستور من دساتير العالم يفصّل مهمة القضاة وطرق اختيارهم مثل ما فعل»(3).

مشيداً بالمزارعين بأنهم :«ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك «منوهاً (عليه السلام) بأن: خراب الأرض - انما تؤتي من إعواز أهلها لأشراف أنفس الولاة على الجمع وقلة انتفاعهم بالعبّر».

التجارة: نبه الإمام (عليه السلام) لما يكون من شأن الكثير من العاملين فيها من «الضيق الفاحش (عسر المعاملة)، والاحتكار للمنافع، والتحكم في البياعات، وذلك كما وصف (عليه السلام): «مضرّة للعامة، وعيب على الولاة «، موصياً واليه بشأن ذلك:» أن يمنع من الاحتكار، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منع منه، وأن يكون البيع سمحاً، بموازین عدل،، و اسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع».

وان تسند المسؤولية ل«ذوي المروءات والاحساب وأهل البيوتات الصالحة، والسوابق الحسنة، ثم أهل النخوة والشجاعة، والسخاء والسماحة..، وان يكون ممن لا تبطره الكرامة فيتحرى بها في الخلاف في إيراد مکاتبات العال، ولا يجهل قدر نفسه في الامور.

وكانت من المبادرات الخلاّقة في الحكم الرائد ما أشار به الإمام (عليه السلام) لإعتماد قسم عام يختص بالنظر في مظالم الناس يتولاه المسؤول نفسه:

«وإجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم منه شخصك، وتجلس لهم مجلساً عاماً، فتتواضع فيه الله الذي خلقك، وتُقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشراطك حتى يكلّمك متكلّمهم غير متعتع (متردد)، فأني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غير موطن: «لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع، ثم احتمل الخُرق (العنف) منهم والعي، ونحّي عنك الضيق والانفّ..».

وعلى وفق تلك الاعتبارات المبدئية في السلوك الإداري، والتحديد لصفات الموظف في موقع المسؤولية، فإن الإمام (عليه السلام) وعند توليه المسؤولية قد عمد الى الاستغناء عن خدمات بعض موظفي الدولة حرصاً على تطبيق الشريعة الاسلامية: «وإن كان ذلك سيضعف بكرسي الخلافة.. وبالرغم من نصح الناصحين بإبقائهم في مراكزهم الادارية خوفاً من مشاغبتهم»(6)

ص: 232

أمر به في كتابه وسنته، وبسط القسط والعدل بين الرعية، وحل عقدة الأحقاد من قلوب الناس بحسن السيرة معهم.. وقطع سبب کل عداوة..» وأن جميع تلك القيّم الصميمية تتساوق وتنسجم مع رسالة الإمام (عليه السلام)، وبالتالي فانها تؤدي إلى انجاز الرؤيا المستقبلية المشتركة، وهذا ما ينادي به أساطين الادارة الحاليين، وان قائمة أي شركة ربما تحتوي على: «الاستقامة، الانفتاح، الامانة، الحرية، تساوي الفرص، الجدارة، والولاء «، وان العهد قد احتوى على جميع تلك القيم التي ذكرها «Senge» من اساطين الادارة الحاليين، والتي اسماها «قيّماً جوهرية، أو صميمية»، وان هذه القيم کما ذُکر: «لا تساوي شيئاً إذا ما قُورنت بالقيم التي احتوى عليها العهد»(7)

وكان في ذلك توجيهه الريادي:

«ولا يكونّن المحسن والمسيء عندك بمنزلةٍ سواء، فإن في ذلك تزهيداً لأهل الاحسان وتدريباً لأهل الاساءة على الاساءة، وإلزم کلاً منهم ما ألزم نفسه»

واختتم الإمام (عليه السلام) عهده للأشتر بتذكيره بواجبه الشرعي في المسؤولية:

«والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدّمك: من حكومة عادلة، أو سُنّة فاضلة، وأثر عن نبينا (صلى الله عليه وآله)، أو فريضة في كتاب الله، فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها، وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت اليك في عهدي هذا».

وسأل الإمام (عليه السلام) الله تعالى أن يوفقه مع واليه الاشتر: «لما فيه رضاه من الاقامة على العذر الواضح اليه والى خلقه، مع حُسن الثناء في العباد، وجميل الاثر في البلاد » وقد نال الامام علي (عليه السلام) بالحق حُسن الثناء في العباد وعلى الاتم من ذلك، وجميل الاثر على مر الاجيال التي ظلت تستذكر مأثرات ومآثر حكمه الرشید، المستهدي بقيم الرسالة السمحاء التي حمل الامام (عليه السلام) لواءها بالجهدِ والجهاد، ثم بالشهادة.

ص: 236

ص: 240

ص: 242

الأمة، فضلاً عن أول من عرف الله (عَز وجل) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن ثم أصبح بذلك إمام الورى والتقى، وأبا الأئمة (عليهم السلام)، وبالتالي جعله الله (عز وجل) قسيم الجنة والنار بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «حب علي إيران وبغضة كفر»(6). هذه هي لمحة من محيط شخصية علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين ويعسوب الدين وإمام المتقين.

الأشتر منسجمة تماما مع أهمية العهد وما يترتب عليه من مقاصد إسلامية سعی التوضيحها الإمام (عليه السلام).

أمام الملأ من الشام أن قيساً قد انصرف عن مولاه وبايعني، وعندما بلغ الخبر أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يصدق الأمر لعلمه بوفاء قيس، إلا أنه أبدله * ونصب محمد بن أبي بكر ولم يدم حكمه إلا مدة قصيرة حتى بعث معاوية بمستشارة الماكر عمرو بن العاص إلى مصر لإثارة الفتن والقلاقل، ثم انتهى الأمر بقتله، الأمر الذي أدى بأمير المؤمنين (عليه السلام) إلى اختيار مالك الأشتر لولاية مصر التي اتسمت بکبر مساحتها، وازدحام سكانها، وبعدها عن مركز الخلافة، ويقطنها مختلف الأقوام والقبائل ذات الثقافات المختلفة(14).

ارتباطه الشديد بقطاع التجارة الداخلية والخارجية، ويمكن تحليل بعض المضامين الاقتصادية التي برزت ضمن عهده لمالك الأشتر بالآتي:

المستحصلة من جباية الخراج آنذاك الذي يمثل المورد الرئيس للإيرادات العامة وتمويل بيت مال المسلمين، بوصفه الأموال التي يحصل عليها من الأراضي التي يتم فتحها عنوة بالسيف أو لا، فضلاً عن جمع الضرائب وفرض الرسوم.

وقد أشار الإمام (عليه السلام) بضرورة أن يتحلى العامل على أمور المسلمين بحُسن التدبير من خلال الاهتمام بنظام الأولوية في التنفيذ، بقوله «ولیکن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد»(18)، فقد أشار الإمام إلى ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية واستثمارها من خلال استصلاحها وزراعتها، وعُد النفقات التي تنفق في عمارة الأرض استشاراً مها لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية(19)؛ وذلك لأنه القطاع الزراعي في ذلك الوقت كان هو القطاع القائد الذي يمول القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن أنه يحقق الاكتفاء الذاتي بالمنتجات الزراعية، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بإنشاء البني الارتكازية للدول من خلال عمارة الأرض، ولا يقصد بها هنا استصلاحها وزراعتها فقط، ولكن أعمارها بما يخدم المجتمع سواءً للزراعة أم للصناعة أم لتقديم الخدمات الأخرى، فالمشاريع الصناعية والتجارية والزراعة وغيرها جميعاً لا تتم إلا إذا توفرت لها الأرض الملائمة للإنشاء أو للتشييد أو للزراعة أو لغيرها. وينبغي أن تكون الضريبة أو الخراج يتناسبان مع قيمة الاستثمار أو الربح المتوقع، فلا يمكن فرض ضرائب أو خراج برسوم كبيرة يمكن أن تثقل المستثمر وتعيق عمله.

ص: 250

الشكل رقم (1) هرم إدارة الحكم الرشيد لأمير المؤمنين (عليه السلام) عمارة البلاد (التنمية الاقتصادية) صلاح الأهل (التنمية البشرية) جهاد الأعداء (حماية البلاد) جباية الخراج (الإيرادات المالية) المصدر: من إعداد الباحث

ص: 253

إغراق الأسواق أما استجابة قصيرة الأمد لانكماش اقتصادي محلي من خلال بيع فائض الإنتاج في الخارج بسعر منخفض للتخلص منه وهو ما يطلق عليه بالإغراق الروسي، أو كوسيلة إستراتيجية لاختراق أسواق التصدير في المدى الطويل من خلال إحراز موطئ قدم في الدولة المصدر إليها، ومن ثم ترفع الأسعار لتعظيم الأرباح. وفي كلتا الحالتين يُعد إغراق الأسواق سلوكاً تجارياً غير عادل وربما يرقى لأن يكون عملاً تخريبياً لاقتصاد الدولة المصدر إليها السلع للهيمنة على أسواقها، ومنع نمو صناعاتها المحلية(28).

لذلك يمكن القول أن الاقتصاد العراقي حالياً قد وقع في شرك الإغراق ومصيدته؛ ومن لأجل التخلص منه لابد أولاً التمييز بين الآثار الناجمة عن الاحتكار والإغراق في الاقتصاد العراقي:

- الاحتكار هو حبس السلعة أو الخدمة بهدف ارتفاع سعرها وتحقيق الأرباح، أما الإغراق فهو إطلاق السلعة أو الخدمة بهدف خفض سعرها والقضاء على الصناعة المحلية.

- الاحتكار يؤثر سلباً على قيمة النقود مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم بالاقتصاد، أما الإغراق فيؤثر على سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم يؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار.

- الاحتكار يمكن أن يشمل السلع الاستهلاكية والوسيطة (المواد الأولية) والرأسمالية، بينما الإغراق يتحدد بالسلع الاستهلاكية فقط، كي لا يجرى استثماره بإنتاج السلع محلياً فيما لو كانت السلع المغرقة وسيطة أو رأسمالية.

- يمكن أن يقوم بالاحتكار الشركات الأجنبية أو المحلية، بينما الإغراق فتقوم به

ص: 255

الشركات الأجنبية حصرا، عدا في العراق فأن الشركات التجارية هي التي تقوم بالإغراق بهدف تحقيق أقصى الأرباح.

- انتفت الحاجة إلى اعتماد حالة الاحتكار في الاقتصاد العراقي، بينما توسعت حالة الإغراق؛ وذلك بسبب الانفتاح التجاري.

- تميز العراق بتفشي ظاهرة الإغراق بشكل كبير وبصورة دائمة، بيد أنه لم ترفع الشركات الأجنبية من أسعارها في الوقت اللاحق لتعويض خسائرها السابقة، وإنما اقتصرت على خفض جودة منتجاتها المصدرة والمغرقة ولاسيما المنتجات الصينية.

- تميز الاقتصاد العراقي بتعامله التجاري مع الشركات الصينية والتركية والإيرانية وبعض الشركات الخليجية، ويمكن أن نحلل كل شركة أجنبية على حده وكالآتي:

أ - الشركات الصينية: تميزت المنتجات الصينية المغرقة بأنها منتجات تفتقد لمقاييس الجودة والاعتمادية، وغير جيده ومنخفضة الكفاءة، ومنخفضة الأسعار جداً مقارنة بمثيلاتها اليابانية والألمانية وغيرها، مما حول الهيكل السلعي التجاري في الاقتصاد العراقي من هيكل متنوع التصنيع إلى هيكل صيني بامتياز، إذ بلغت قيمة المنتجات الصينية المستوردة حوالي 8 مليار دولار، وبنسبة 3. 24 ٪ من إجمالي الاستيرادات السلعية العراقية البالغة 6، 32 مليار دولار عام(29) 2015.

ب - الشركات التركية: تميزت المنتجات التركية المغرقة بأنها ذات جودة عالية ونوعية ممتازة، وأسعار تنافسية، وعندما تحقق هدف الشركات التركية في تحقيق موطئ قدم في السوق العراقية، وبعد أن علمت أن الشركات التجارية العراقية تحقق أرباحاً كبيرة من ممارسة ظاهرة الإغراق في بيع منتجاتها في العراق، فقد لجأت

ص: 256

تلك الشركات إلى فتح مقار وفروع لها في العراق، فضلاً عن رفع أسعار منتجاتها إلى السعر الذي جرى تحديده من التجار العراقيين في السوق المحلية؛ وبذلك تحولت الإرباح التي كانت يجنيها التجار العراقيون عند بيعهم للسلع في السابق إلى تلك الفروع والمقار التجارية لشركات الأم التركية ومن بين أهم تلك الشركات التركية هي شركة ماكس مول، إذ بلغت قيمة المنتجات التركية المستوردة حوالي 8.5 مليار دولار، وبنسبة 26,2 ٪ من إجمالي الاستيرادات السلعية العراقية عام(30) 2015.

ت - الشركات الإيرانية: تميزت المنتجات الإيرانية المغرقة بالأسواق العراقية بأنها ذات جودة عالية وبنوعية ممتازة، وسلع مخصصة للتصدير، وأسعار منافسة جداً، بيد أن الإغراق الإيراني لمنتجاتها ليس ناتجاً عن خفض أسعارها عن أسعار التكلفة، وإنما ناتج عن انخفاض قيمة العملة الإيرانية (التومان) أمام الدولار، ومن ثم الدينار العراقي، وبالتالي انعكس في زيادة صادرات المنتجات الإيرانية داخل الأسواق العراقية.

ث - الشركات الخليجية: تميزت المنتجات الخليجية ولاسيا السعودية والإماراتية والكويتية بأنها ذات جودة عالية جداً وبنوعية ممتازة، وهي منتجات موجه للتصدير، ويعتقد إنها منتجات لا تهدف إلى إغراق الأسواق العراقية ولكن هدفها الرئيس تصريف إنتاجها والمحافظة على قدرتها التنافسية الخارجية، وبلغت قيمة المنتجات الخليجية المستوردة حوالي 1.5 مليار دولار، وبنسبة 5٪ من إجمالي الاستيرادات السلعية العراقية عام 2015(31).

ص: 257

وتأسيساً على ذلك يتبين أن ظاهرة الإغراق في العراق أكثر خطراً وأكثر تأثيراً على الاقتصاد من ظاهرة الاحتكار؛ وذلك للأسباب الآتية:

1 - أن ظاهرة الإغراق تقضي على الصناعات المنافسة الوطنية بشكل تام، فضلاً عن إضعاف قدرة الدولة على خلق سلع قد تكون منافسة للسلع المغرقة(32).

2 - تؤدي إلى عجز دائم في الميزان التجاري.

3 - تؤدي إلى خفض قيمة الدينار العراقي إمام الدولار.

4 - تؤدي إلى القضاء على القطاع الزراعي لاسيما إذا كانت المنتجات زراعية.

5 - يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الأولية ومن ثم تصديرها إلى الخارج بأسعار بخسة؛ وذلك لعدم استثمارها في التصنيع المحلي الذي جرى القضاء عليه سابقاً.

6 - بناء الاقتصاد على سلع ومنتجات مغرقة تتميز بانخفاض جودنها وكفاءتها وإنتاجيتها وقصر طول عمرها.

7 - تسرب العملة الأجنبية خارج الدورة الاقتصادية مما ينعكس على اتساع فجوة الموارد * بين الإمكانات الاقتصادية والاستثمار الفعلي، ومن ثم يكون الإنتاج تحت خط منحنى إمكانات الإنتاج **، وبالتالي وجود موارد اقتصادية معطلة.

8 - ارتفاع معدل البطالة لوجود موارد اقتصادية معطلة (غير مستثمرة).

ص: 258

الضرائب و/ أو الرسوم، بينما يجرى ذلك في الاقتصاد العراقي عن طريق تغيير مقدار الإنفاق الحكومي بشقيه الاستثماري والتشغيلي (الجاري).

4 - أن تكوين الثروة عند أمير المؤمنين ناتج عن تراكم رأسمال معبرً عنه بالإنتاج، بينما تكوين الثروة في الاقتصاد العراقي ناتج عن تراكم رأسمال معبرً عنه باستغلال الموارد الطبيعية وتحويلها إلى سلع و / أو خدمات تعود على المبادرة في الإنتاج بالفائدة والربح(33).

5 - أن الإيرادات المالية في عهد أمير المؤمنين تتأثر بالأزمات الاقتصادية الداخلية، بينما العوائد المالية في الاقتصاد العراقي تتأثر بالأزمات الاقتصادية الخارجية، ولاسيما التغيرات في أسعار النفط في أسواق النفط الدولية.

6 - أن السياستين الماليتين الانكماشية والتوسعية تختلفان من حيث الشكل والمضمون ما بين سياسة أمير المؤمنين وسياسة الاقتصاد العراقي، وهو ما سنلحظه لاحقاً.

ويعتقد أن سياسة الجبایة هي من أصعب السياسات التي يجرى تطبيقها من خلال جباية الخراج واستقطاع الضرائب وفرض الرسوم؛ وذلك لاتساع حجمها، واستمرارها على مدى الزمن، وتحتاج إلى كوادر وظيفية كثيرة ومتخصصة، فضلاً عن صعوبة الكشف عن حالات التزوير والتهرب الضريبي والفساد الإداري والهدر المالي، بينما تُعد سياسة الإنفاق سياسة سهلة التنفيذ يمكن إجرائها بجهود قليلة، ووقت قصير، وكوادر وظيفية معينة ومحددة المهام، فضلاً عن سهولة الكشف عن حالات الفساد الإداري والهدر المالي فيها لتميزها بمبدأ الشفافية. وعلى الرغم من ذلك كله لم تنجح السياسة المالية الإنفاقية في العراق، وظلت السياسة تراوح في مكانها بتتبع تنفيذ المشاريع المحالة للتعاقد من عدمه، فضلاً عن البحث عن نسبة التنفيذ، وأهملت الالتزام بمعايير تنفيذ العقد، ومن ثم كفاءة المشروع وجودته.

ص: 260

النفطية، ومن ثم يجرى زيادة الإنفاق الحكومي؛ وذلك لتجاوز الأزمة أو لتنشيط الاقتصاد، وهذا يُعد بمثابة ضخ سيولة نقدية للاقتصاد لإعادة الطلب الكلي إلى مستواه السابق مع ملاحظة بعض الآثار الاقتصادية السلبية مثل ارتفاع الأسعار.

- عند بروز الفجوة التضخمية، نتيجة قصور العرض الكلي عن الطلب الكلي، فلم يشر عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) عن هذه الحالة لا من بعيد ولا من قريب؛ وذلك كما يعتقد إنها نادرة الحدوث ويمكن تجاوزها من دون تدخل حكومي من خلال آلية السوق في تحديد الأسعار، أما في حالة حدوث الفجوة في الاقتصاد العراقي فيجرى علاجها من خلال إتباع السياسة المالية الانكماشية عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي.

وآله وسلم) ولا يرضى إلا أن يكون عبدا شكورا، وقد لخص عليه السلام ما يرغب به في الحياة بقوله «ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد»(37).

أما مبدأ الشفافية في الحكم في العراق فيقصد به مبدأ خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة، بيد أن تطبيق ذلك على الواقع اكتنفه الغموض والجدل الحاد؛ وذلك لاتساع الهوة ما بين المصلحة الخاصة (الشخصية) والمصلحة العامة (الحكومية)، وقد أشار إدموند فيليبس حول السبب الرئيس لاندلاع الثورة في مصر، فأجاب لم يكن ذلك بسبب «سوء عدالة توزيع الدخل والثروة»، كم ترى النظرية الاقتصادية سابقاً، ولكنها بسبب «سوء عدالة توزيع الفرص، والدخول في سوق العمل بصورة عادلة»(38)، وبذلك أشار فيليبس بشكل واضح على تفشي ظاهرة الفساد الإداري والهدر المالي في معظم حكومات البلاد العربية، والعراق حاله حال باقي الدول العربية في ذلك.

ونظراً لتفشي الفساد وبمشاركة بعض السياسيين بقصد أو بدون قصد في ترسيخه. وهو أمر جعل من النظام السياسي الديمقراطي في العراق في حالة عدم استقرار وتعثر أمام ممارسة الفساد بأنواعه المختلفة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وهو أمر يستلزم تفعيل روح المواطنة بين الناس للوقاية منه؛ لا بهدف المحافظة على الثروة فقط، وإنما لحفظ هيبة الدولة والنظام السياسي الذي هو أقدس. بيد أن جميع تلك العبارات النرجسية يمكن أن تذهب مع الريح، إذا ما طبقنا شعار الثورة الأمريكية القائل «لا ضرائب من دون تمثيل برلماني» وتعُلمنا سياسة الريع أن العكس صحيح أيضاً أحياناً(39). وهو أمر يدل على أن في الدولة الريعية مفسدة، وأن فرض الضرائب إصلاح من خلال تحويل دور الحكومة من موزعة للريع إلى

ص: 263

جابيةً للضرائب، وينبغي المضي قدماً في هذا الاتجاه إلا أنه سيلزم كثير من الوقت تی «تسبق سلاحف العدالة أرانب الفساد «على حد قول القاضية السابقة إيفا جولي(40)، فثقافة الريع والثقافة الفئوية مصدرا الفساد إن لم نقل إنهما الفساد نفسه، بالاقتصاد الريعي يولد الفساد في الاقتصاد؛ والاتكال على الريع لإنتاج الثروة يغيب المجهود وتحمل المخاطر، ومن ثم تغيب المساءلة والمحاسبة(41).

بحيث أصبحت هذه الظاهرة منتشرة في المناطق السكنية والأزقة، ومن ثم أصبح العراق أكبر سوق استهلاكي بالعالم بحسب معيار حجم السكان.

وكثيراً ما يجتمع حول هذه الإدارة انتهازيون يجيدون التملق والنفاق أكثر مما يُحسنون عملهم، فضلاً عن بعض القيادات البعثية.

4 - البحث عن القدوة يستلزم إيجاد قادة ووزراء يتسمون بالورع عن محارم الله والصدق والشجاعة والأمانة والإيثار والعلم وغيرها. وقد أشار المهاتما غاندي (Mahatma Gandhi) ذات مرة عن الفساد عندما سأل: «كيف يستطيع راسمو السياسات أن يحكموا على مزايا أي أجراء»، أجاب: « تذكروا وجه أفقر شخص رأيتموه واسألوا أنفسكم إذا كانت الخطوة التي تفكرون فيها ستعود بالنفع عليه»(47)، أي أن مكافحة الفساد تبدأ بالنفس الإنسانية أولاً وتنتهي بعموم المجتمع وذلك لضمان تطبيق جميع التشريعات والقوانين النافذة بعدالة وبدون تمييز.

5 - أن تفشي ظاهرة الفساد في العراق هي مسؤولية مشتركة تشترك فيها الحكومة والمجتمع في آن واحد. ولطالما أنتشر الفساد في أحدهما، فُعل الآخر للتفاعل معه. بيد أن العامل الأول في تفشي الفساد هو الحكومة لأنها صاحبة تقديم الخدمات، بينها المجتمع يمثل مستلم الخدمات(48) 6 - عدم الاهتمام بمراكز التفكير (مراكز البحوث الأكاديمية وغير الأكاديمية) وعدم استشارتهم، ينعكس على تدهور عملية صنع القرار ومراحله، ومن ثم اتخاذ القرار الناجع.

7 - تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة بعد عام 2003 بشكل كبيرة؛ وذلك بسبب فتح باب إعادة التعيين، وعودة المفصولين غير السياسيين، فضلاً عن فتح باب التعيينات الجدد وبشكل مفرط ومن دون تخطيط استراتيجي.

ص: 268

8 - إجراء تغييرات هيكلية في فلسفة التعليم العالي من خلال البحث على العلماء والكفاءات، وقد كان محقاً الصحفي توماس فريدمان في جريدة النيوريوك تايمز الأمريكية عندما قال إن النظم في الدول النفطية لن تنقب عن العقول المحلية طالما إنه بإمكانها التنقيب عن النفط واستخدام إيراداته لشراء الولاءات(49).

لكم وزير خير لكم مني أميراً»(51)، ويستدل من ذلك أن إدارة المناصب العليا في الدولة تفرض عليك مهاماً لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال ولو على نفسك، لتجنب الوقوع في المحذور.

أما وجهة نظر الحكومة العراقية، فقد نظرت إلى إدارة الحكم والمناصب العليا على أنها استحقاق انتخابي، بدليل أن بعض النواب قد تسنموا مناصب وزارية في أكثر من دورة انتخابية لوزارات مختلفة، وقد انسحب الأمر إلى الوظائف الحكومية الأخرى؛ بذريعة المحاصصة الحزبية، والطائفية المقيتة، والمحسوبية والمنسوبية، وقد أشار تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتخصص إلى أن الحكومة العراقية بعد عام 2003 لم تدعم الجهود الرامية لمشروع إصلاح نظام الوظائف في الدولة، وأن أحد الأهداف الرئيسة للمشروع كان تحويل الوظائف الحكومية إلى نظام يعتمد الكفاءة والمهنية، فضلاً عن صياغة لائحة قانون عصري للوظائف الحكومية كي يقدم إلى مجلس النواب(52).

وتأسيساً على ذلك فقد فقدت السلطة الحكومية في العراقية يدها القوية المتمثلة بالإدارة السديدة لإدارة الموارد الاقتصادية بالشكل الذي يحافظ عليها من جهة وينميها من جهة أخرى.

ص: 270

القرن الحادي والعشرين، عدا بعض الطبقات أو الفئات المستفيدة التي تُعد هذه الأيام هي العصر الذهبي لها وبامتياز، وترى لا ضرورة لإجراءات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية لا وفق خطب وروايات وعهود أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا لغيره، وإنما يقتصر رأيها في إجراء الانتخابات الشكلية المعتادة، كأن المجتمع العراقي يعيش في دولة العدل لصاحب العصر والزمان (عجل).

ص: 272

12- ولاية الفتنة الكبرى من تاريخ مصر. http://egypthistory.net/0646/%D988%%D984%%D8%A7% D8%A9 13 - مصدر سابق.

* ونصبه على ولاية أذربيجان 14 - محمد الفاضل اللنكراني، مصدر سابق، ص. ص 29 - 31.

15 - فليح سوادي، مصدر سابق، ص 7.

16 - المصدر نفسه، ص 25.

17 - المصدر نفسه، ص 22.

18 - المصدر نفسه، ص 23.

19 - د. خولة عيسى صالح الفاضلي، المضامين الاقتصادية والعدل الاجتماعي في عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر، مجلة التراث العلمي العربي، العدد (2)، مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، 2014، ص 55.

20 - د. علي زعيتر، الاقتصاد والدين: أوراق في الاقتصاد والتنمية الزراعية، الطبعة الأولى، دار الولاء لصناعة النشر، بيروت، 2016، ص. ص 93 - 94.

21 - فليح سوادي، مصدر سابق، ص 23.

22 - فليح سوادي، مصدر سابق، ص. ص 15 - 16.

23 - خطاب المرحلة (211)... يوم النزاهة والعدالة والنظام الأمثل للحكم. http://www.alfadhela.org.iq/ArticlePrint.aspx?ID=2036 24 - فليح سوادي، مصدر سابق، ص 21.

ص: 274

25 - المصدر نفسه، ص 22.

26 - المصدر نفسه، ص 15.

27 - د. حمید الجميلي، دراسات في اقتصادات الغات في ضوء نتائج جولة أورغواي اللمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة الأولى، بغداد، 1998، ص 35.

28 - د. سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 2001، ص 201.

29 - مناخ الاستثمار في الدول العربية 2016: مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2016، ص 145.

30 - المصدر نفسه، ص 145.

31 - مناخ الاستثمار في الدول العربية 2016: مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، مصدر سابق، ص 145.

32 - د. محمد صالح الشيخ، الإغراق و أثره على التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للمدة (11 - 9) مايو 2004، الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كلية الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، وآخرون، الطبعة الأولى، دبي، 2004، ص 1330.

* لمزيد من المعلومات راجع:

- د. هيثم عبدالله سلمان، علاقة النمو بالإصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد (81)، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، شباط 2015، ص 291.

ص: 275

** ويقصد به أقصى كمية من الإنتاج يمكن لاقتصاد ما الحصول عليها مع أخذ معارفه التكنولوجية وكمية المدخلات المتاحة له في الاعتبار.

*** في الميزانية العامة الختامية يجري تقسيم الإيرادات العامة إلى قسمين رئيسين هما: الإيرادات النفطية (تشمل عوائد الصادرات النفطية + إيرادات بيع المنتجات أو المشتقات النفطية المحلية) والإيرادات الأخرى (تشمل ضريبة الدخل وضريبة الشركات والرسوم والجباية وغيرها) 33 - د. زياد حافظ، البنية الاقتصادية والنظام السياسي والفساد في الوطن العربي، في البنية الاقتصادية والأقطار العربية وأخلاقيات المجتمع، تحریر: د. زياد حافظ، وآخرون، الحلقة النقاشية التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نیسان 2009، ص 67.

34 - عبد المنعم راضي، النقود والبنوك، الطبعة الأولى، مکتبة عين شمس، القاهرة، 1998، ص 297.

35 - رضا الحسيني، السيرة الاقتصادية للإمام علي (علية السلام)، ترجمة: علاء رضائي، الطبعة الأولى، دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع، بیروت 2014، ص 49 36 - بحار الأنوار.

http:// www.haydarya.com/ maktaba _ moktasah/ 03/ book _ 42/ 40/ a35.html 37 - نهج البلاغة. http://www.islamology.com/Resources/Nahj_Imam/Letters/

ص: 276

book/45.htm 38 - ثناء فؤاد عبدالله، حول النمو الاقتصادي وسياسات التنمية في الوطن العربي، في النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الدول العربية: الأبعاد الاقتصادية، مجموعة مؤلفين، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بیروت، كانون الثاني 2013، ص 398.

39 - ألان نويل، النفط والديمقراطية: عندما يكون الريع إعاقة، تحریر: برتران بادي، دومينيك فيدال، في سلسلة أوضاع العالم 2011، الطبعة الأولى، مؤسسة الفكر العربي، بيروت، 2011، ص 184.

40 - د. هيثم عبدالله سلمان، دور المرض الهولندي ولعنة الموارد في تفشي ظاهرة الفساد في العراق، مجلة الاقتصادي الخليجي، العدد (25)، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، جامعة البصرة، 2015، ص 20.

41 - د. زياد حافظ، مصدر سابق، ص 97.

42 - د. عبد اللطيف مصطیفی، د. عبد الرحمن سانية، دراسات في التنمية الاقتصادية، الطبعة الأولى، مکتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بیروت، 2014، ص. ص 205 - 206.

43 - د. هيثم عبدا لله سلمان، أثر سياسات الطاقة العالمية على اقتصادات بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة التعاون، العدد (84)، الأمانة العامة المجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، تموز 2014، ص 31.

44 - نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 591.

45 - د. رضا صاحب أبو حمد، السياسة المالية في عهد الإمام علي (عليه السلام)، الطبعة الأولى، مركز الأمير لإحياء التراث الإسلامي، النجف الأشرف، 2006،

ص: 277

ص 26.

46 - نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 550.

47 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2005 التعاون الدولي على مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساو، الأمم المتحدة، نيويورك، 2005، ص 77.

48 - د. هيثم عبدالله سلیمان، دور المرض الهولندي ولعنة الموارد في تفشي ظاهرة الفساد في العراق، مصدر سابق، ص 16.

49 - Thomas L. Friedman, The World is Fiat: A Brief History of the Twenty - First Century, New York, 2005, p 460.

50 - د. حسين علي الشرهان، منهج أمير المؤمنين عليه السلام في معالجة الفساد المالي، مجلة المبين، العدد (1)، الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، كربلاء المقدسة، 2016، ص 76.

51 - د. نغم حسن الكنعاني، المواقف السياسية للأئمة الأثني عشر (عليهم السلام)، الطبعة الأولى، دار المحبين للطباعة والنشر، ق م، 2015، ص 125.

52 - د. کاظم جواد شبر، أوضاع الإدارة العامة في العراق: الصعوبات القائمة والعلاجات المقترحة، سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط 11، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، تموز 2016، ص 11.

ص: 278

رضائي، الطبعة الأولى، دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2014.

7 - رضا صاحب أبو حمد، السياسة المالية في عهد الإمام علي (عليه السلام)، الطبعة الأولى، مركز الأمير لإحياء التراث الإسلامي، النجف الأشرف، 2006.

8 - سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين الجات 1994 ومنظمة التجارة العالمية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 2001.

9 - عبد اللطيف مصطیفی، د. عبد الرحمن سانية، دراسات في التنمية الاقتصادية، الطبعة الأولى، مکتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بیروت، 2014.

10 - عبد المنعم راضي، النقود والبنوك، الطبعة الأولى، مکتبة عين شمس، القاهرة، 1998.

11 - علي زعيتر، الاقتصاد والدين: أوراق في الاقتصاد والتنمية الزراعية، الطبعة الأولى، دار الولاء لصناعة النشر، بيروت، 2016.

12 - فليح سوادي، عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى والي مصر الصحابي مالك الأشتر رضوان الله عليه، الطبعة الأولى، العتبة العلوية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، النجف الأشرف، 2010.

13 - کاظم جواد شبر، أوضاع الإدارة العامة في العراق: الصعوبات القائمة والعلاجات المقترحة، سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط 11، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، تموز 2016.

14 - محمد الفضل اللنكراني، الدولة الإسلامية: شرح لعهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر النخعي، الطبعة الأولى، مرکز فقه الأئمة الأطهار (عليهم ص: 280

السلام)، قم، 2004.

15 - مناخ الاستثمار في الدول العربية 2016: مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 2016.

16 - نغم حسن الكنعاني، المواقف السياسية للأئمة الأثني عشر (عليهم السلام)، - الطبعة الأولى، دار المحبين للطباعة والنشر، قم، 2015.

17 - نهج البلاغة.

الدوريات 1 - حسين علي الشرهان، منهج أمير المؤمنين عليه السلام في معالجة الفساد المالي، مجلة المبين، العدد (1)، الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، كربلاء المقدسة، 2016.

2 - خضر عبد الرضا جاسم الخفاجي، الفكر العسكري وعدله الإسلامي في عهد الخليفة علي ابن أبي طالب (عليه السلام) إلى مالك الأشتر (رضي الله عنه)، مجلة كلية التربية للبنات، العدد (1)، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 2010.

3 - خولة عيسى صالح الفاضلي، المضامين الاقتصادية والعدل الاجتماعي في عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر، مجلة التراث العلمي العربي، العدد (2)، مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، 2014.

4 - هيثم عبدالله سلمان، أثر سياسات الطاقة العالمية على اقتصادات بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة التعاون، العدد (84)، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، تموز 2014.

ص: 281

5 - هيثم عبدالله سلمان، دور المرض الهولندي ولعنة الموارد في تفشي ظاهرة الفساد في العراق، مجلة الاقتصادي الخليجي، العدد (25)، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، جامعة البصرة، 2015.

6 - هيثم عبدالله سلمان، علاقة النمو بالإصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد (81)، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، شباط 2015.

المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية 1 - زیاد حافظ، البنية الاقتصادية والنظام السياسي والفساد في الوطن العربي، في البنية الاقتصادية والأقطار العربية وأخلاقيات المجتمع، تحریر: د. زياد حافظ، وآخرون، الحلقة النقاشية التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نیسان 2009.

2 - محمد صالح الشيخ، الإغراق وأثره على التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للمدة (11 - 9) مايو 2004، الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كلية الشريعة والقانون / جامعة الإمارات العربية المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي، وآخرون، الطبعة الأولى، دبي، 2004.

ص: 282

التقاریر الدولیة 1 - برناج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة 2005 التعاون الدولي علی مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غیر متساو، الأمم المتحدة، نیویورك، 2005.

المواقع الإلكترونية 1. بحار الأنوار a35.html http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_42/40 a35 html 2. خطاب المرحلة (211)... يوم النزاهة والعدالة والنظام الأمثل للحكم.http://www.alfadhela.org.iq/ArticlePrint.aspx?ID=2036 3. مركز الأبحاث العقائدية. 6247/http://www.aqaed.com/faq.

4. نهج البلاغة book/45.htm http://www.islamology.com/Resources/Nahj_Imam/Letters/ 5. ولاية الفتنة الكبرى من تاريخ مصر.

http://egypthistory.net/0646/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8 6. https://forums.alkafeel.net/showthread.php?t=61944 7. http://www.almilani.com/library/lib-pg.php? booid=18mid=208pgid ثانیاً: المصادر الأجنبیة 1. Thomas L. Friedman The World is Fiat: A Brief History of the Twenty – First Century New York،2005،p 460.

ص: 283

ص: 284

ص: 286

لقد أخذ النظام الإسلامي بمبدأ خضوع الحكام لسيادة القانون، ووضع الضمانات الكفيلة بتحقيق هذا الغرض على أفضل وجه، بحيث تكون سلطات الحاكم مقيدة بأحكام الشريعة، ويُراعى مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ إن الإسلام سبق الأنظمة الحديثة، في فصل السلطات وتنظيمها، وسنشير إليها خلال البحث، مع بيان الأدلة على ذلك من وثيقة الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر. وتقوم رقابة قضائية على تصرفات الحكام والمحكومين على حد سواء، فكانت دولة الإسلام بذلك أول دولة قانونية تسلك هذا الطريق.

والأدب الإسلامي للدولة لم يكتف باحترام الحقوق الإنسانية للمسلمين فقط، بل أفرد معاملة راقية لغير المسلمين من أتباع الديانات السماوية.

وأمام قدسية هذه الشريعة وخلودها، وغنى كنوزها، وعظمة تراثها، ورقي أنظمتها، لا يكون بمقدار الباحث - وهو في رحاب هذا الصرح الحضاري الكبير - إلا أن يغرف من كنوز الشريعة وكتبها، هذه الجواهر الثمينة، التي تزين بحثه.

ومن هذه الكنوز العظيمة (نهج البلاغة) للإمام علي (عليه السلام) الذي تضمّن شتى العلوم والمعارف، والأنظمة التي تُسيّر حياة البشرية، وتنظّم عملها، والتي فيها تتحقق السعادة والرفاهية للمجتمع، في حال تطبيقها.

تناولنا في هذا البحث الجانب التطبيقي لإدارة الدولة عند الإمام علي (عليه السلام)، بدراسة تحليلية لعهد الإمام إلى مالك الأشتر، إذ إن هذا العهد يمثل من أروع الوثائق الإسلامية الحضارية في التنظيم الإداري.

وقد تضمن البحث تمهيد ومبحثين، وخاتمة، بينا في التمهيد، المحاور الرئيسية في هذا العهد، موضحين التقسيم الرئيسي للمجتمع في الإسلام، تمهيداً للدخول في

ص: 288

التقسيم الثانوي للمجتمع.

وتناولنا في المبحث الاول، نظام الطبقات الوظيفية في الدولة وتوزيع الأدوار، مشيرين إلى علاقة التفاعل والارتباط الوثيق بين الطبقات الاجتماعية، موضحين الأدلة على التلاحم والترابط بين الطبقات كافة. أما المبحث الثاني فتناول الوصف التفصيلي للطبقات الوظيفية (الجند، القضاة، العمّال، الوزراء، المستشارين)، مفصّلين الحديث عن كل طبقة على شكل نقاط، توخياً للسهولة، وطلباً للفائدة.

وتوج البحث بالخاتمة، التي تضمنت الاستنتاجات التي توصل إليها الباحثيَن من خلال الدراسة آملين أن يكون هذا البحث، خطوة في تقدم العلم، وخدمة الإنسانية.

الباحثيَن

ص: 289

ص: 290

الحكومة). كما انه في هذه الوثيقة المهمة ينظم علاقة الرعية بالحاكم، فيبين حق الطاعة على الرعية للحاكم في حدود مصالحهم وما يعود عليهم بالنفع والخير ويبيّن ايضاً حق الرعية على الحاكم أن يستجيب لمطالب الرعية. يقول الإمام (عليه السلام):

«وَلْیَکُنْ أَحَبَّ اَلْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي اَلْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي اَلْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى اَلرَّعِیَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ اَلْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَی اَلْخَاصَّةِ وَإِنَّ سُخْطَ اَلْخَاصَّةِ یُغْتَفَرُ مَعَ رِضَا اَلْعَامَّةِ»(5).

يبيّن الإمام في هذا النص أن على الحاكم قبل كل شيء أن يعمل لمصلحة الجميع بلا استثناء، فأن تعذر عليه، أخذهم بالأهم الأعم، وهو مصلحة الأكثرية، أما إذا طلبت الأقلية من الحاكم أن يغدق عليها الامتيازات التي تمكنها من رقاب الأكثرية واستغلالهم فعليه أن يرفض ولا يستجيب، من الجهة الدينية فواضح الحرام لأنه ظلم وجور، أما من الوجهة السياسية التنظيمية، فأن سخط العامة یهزُّ کیان الدولة بالإضرابات والمظاهرات، وربما بالثورة المسلحة، أما سخط الأقلية فلا يترتب عليه أي محذور، ومن اجل هذا فهو مغفور برضا العامة، وهذا ما أراده بقوله: (وأن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة).

يعلّق ابن أبي الحديد في شرحه عن هذا النص قائلاً: (ثم عرفه أن قانون الإمارة الاجتهاد في رضا العامة فإنه لا مبالاة بسخط خاصة الأمير مع رضا العامة فأما إذا سخطت العامة لم ينفعه رضا الخاصة)(6).

وقد نصت عليها في المادة الأولى الدساتير التي وضعتها المجالس النيابية في الشرق والغرب(7). وهي بالذات عناها الإمام بقوله هذا، ومعناه إن الحاكم وکیل عن الجماعة لتأمين غاياتها وأهدافها، وممثل للسلطة لا مالك لها، وانه يبقى في الحكم

ص: 292

ما كان أميناً و مخلصاً.

وهذه هي الحكومة التي تنشدها جميع الشعوب ويؤمن بها كل فیلسوف و مشرّع يهدف إلى الخير والصالح العام، ويتغنى بها الأدباء والشعراء الأحرار.

لقد اعتنى الإمام (عليه السلام) في مدة حكمه، بحماية مبدأ الكرامة، ونبّه عماله على رعاية هذه المسألة، ففي عهده إلى مالك الأشتر يقول: (و أشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة و المحبّة لهم و اللطف بهم. و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان إمّا أخ لك في الدّين و إمّا نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزّلل، و تعرض لهم العلل، و يؤتى على أيديهم في العمد و الخطأ فأعطهم من عفوك و صفحك)(8).

هذا الكلام، وان كان في ظاهره دستوراً أخلاقياً، لكنه يمكن أن يؤسّس لمباني التعامل بين الحكومة والشعب(9) والإسلام يعترف بوجود طبقتين رئيسيتين في المجتمع:

1 - طبقة الحكام.

2 - طبقة الرعية.

وبين هاتين الطبقتين انسجام رائع ووفاق تام، فنرى الطبقة الحاكمة تنظر إلى الرعية نظرة ملؤها الحب و الإشفاق، وتضع نصب عينها هدفاً واحداً، وهو تحقيق السعادة لهذه الطبقة، بل أن هذا هو الداعي لها لتولي منصب الحكم، وليس تبغي وراء ذلك تحقيق إي مکسب شخصي أو مصلحة ذاتية(10). ووجود هاتين الطبقتين أمر ضروري في المجتمع، وكل طبقة تشتمل على تقسم آخر (ثانوي)، فطبقة الحكام تتألف من (الخليفة العام) ويكون في المركز الرئيس للدولة الإسلامية، و(الولاة) وهم اليد اليمنى للخليفة يستعين بهم على تسيير أمور البلاد الإسلامية، فيعين والياً على كل مصر ليكون بمثابة الإمام فيه، وهو يحكم باسم الخليفة. ومن هؤلاء مالك الأشتر

ص: 293

الذي ولاه الإمام (عليه السلام) مصر. أما الطبقة الرئيسة الثانية (طبقة الرعية) تحتوي على سبع طبقات نتناولها تفصيليا في هذا البحث.

السلطات التي أسندت إلى مالك الأشتر (جباية الأموال) » بالمصطلح المعاصر (وزارة المالیة) (جهاد العدو) » بالمصطلح المعاصر (وزراة الدفاع) (استصلاح أهلها) » بالمصطلح المعاصر (تشمل الأمن و الثقافة و الصحة و وظائف الدولة و الخدمات و الشؤون الاجتماعية) (عمارة البلاد) » تعمّ الزراعة و الصناعة و التجارة و الأصناف و المواصلات

ص: 294

الطبقة السادسة: التجار وأهل الصناعات.

الطبقة السابعة: الطبقة السفلة من ذوي الحاجات والمسكن.

إن تشكيل المجتمع من هذه الطبقات، أمر ضروري وهام فلا يصلح بدون ذلك، فكل طبقة ضرورية للمجتمع وتحتاج من اجل بقاءها إلى بقية الطبقات، إذ انه عليه السلام بعد أن يقسم الطبقات الاجتماعية يبيّن التفاعل والارتباط الوثيق بين الطبقات والحاجة إليها، فأنه يحصرها ضمن خمس طبقات، حيث يدرج القضاة والعمال والكتّاب في طبقة واحدة، ويمكن تسميتها بطبقة (الإداريين). وفيما يلي الحديث عن احتياجات المجتمع إلى كل طبقة.

التعدّي، فيأمن كل فرد لحمايتهم، وهم عزّ الدين حيث يقمعون المنحرف الأثيم و الخارج عن القانون.

إن الانحرافات تموت بوجودهم لأنّ بقوّتهم يصدّون المتطاول على الشريعة و المنتهك لهذا الدين، و لا تسعد الرّعية و لا تقوم إلاّ بوجودهم، و كيف تسعد الرعية إذا كانت مهدّدة في مصالحها و منافعها، وهل يعطي الأمان و الدعة إلاّ القوّة التي يشكّلها الجند و حزمه المتين.(13)

للصانع المواد التي يحتاجها في عمله، و الصانع يأخذ هذه المواد فيصنعها و يعيدها للتاجر کي يتولّى توزيعها. و بذلك تتأمّن متطلّبات بقية الطبقات التي تحتاجها من أجل معيشتها، و تتمكّن من أن تنصرف إلى أعمالها.

بمعنى أن يكون ناصح لأمّته و مهمته، و المخلص لدينه و ضميره، و الحليم الذي يملك نفسه، و يكظم غيظهُ، و يقبل العذر، و يرحم الضعيف، و يشتد على القوي كي لا يطمع في جوره و تحيزه، (و ممن لا يثيرهُ العنف) أي يصبر على الكلمة القاسية و الحركة النابية، و يتمهّل حتى يتدبر العواقب، فيعمل بموجبها، شأن العاقل الحكيم.

(ولا يقعد به الضعف) إذا سكت لا يسكت عن عجز بل لحكمة و رويّة، و بكلمة ثانية، يلين من غير ضعف، و يقوي من غير عنف.(20) فالضمان الأكيد لعدم طغیان قادة الجيش، و انحرافهم هو في كونهم واجدين لهذه الصفات التي يذكرها الإمام (عليه السلام) فإن قيادة الجيش عبء ثقيل و خطير للغاية، لأن مصير الأمة بكيانها، و جميع مقدراتها منوط بالجيش و قائده، و بالتالي فإن أعظم القادة على الإطلاق هو الذي يعرف متى يحجم و متی یُقدم، و لا يثير حرباً إلاّ لضرورة قاهرة، ولا يستعمل العنف إلاّ مرغماً، للقضاء على الجريمة، لأن الحرب و القسوة شرٌّ بطبيعتها تماماً كالكيّ بالنار، و هو أخر الدواء.

(هذه المزايا وحدها هي التي تتمكن من بعث روح الاعتماد والمطالبة بها. ولا يمكن التفكير بقائد عام أو قائد في ساحة القتال تجرد عن هذه الصفات)(21)

ص: 301

يكون الحاكم مع قادة جنده، عليه أن يفتخر بهم إذا ما أصبحوا أقوياء منيعين، لا أن يعظم عليه هذا الأمر و يقلقهُ.

ثمّ ينبّه الإمام إلى أمرٍ هامٍ يجب على الحاكم ملاحظته، و هو أن عليه أن يبذل أقصى جهده من أجل كسب ثقة قادة جنده و حسن ظنّهم، لأنّه لو تمّ لهُ ذلك فإنّهم بعد هذا لا يدّخرون جهداً في سبيله و يكونون لهُ نعم الناصح الغيور. و أما كيف يكسب الحاكم ثقة هؤلاء القادة؟ فهو أن يقف عند كلّ ما يعاهدهم به ولا يعدوهُ أبداً حتى لو كان أمراً ليس بشديد الأهمية، فهم عندما يلاحظون اهتمامهُ من أجل الوفاء بأقل الأمور فإنهم حينئذ تزداد ثقتهم به و يزداد تسليمهم و نصحهم له(27).

ومن فوائد تفقّد الحاكم لقادة جنده هو أنه يستطيع التعرّف عن كثب على ذوي البلاء الحسن فيشجّعهم على ذلك ليكونوا قدوة لغيرهم، يقول الإمام (عليه السلام):

«فانسخ في آمالهم، و واصل في حسن الثّناء عليهم، و تعدید ما أبلی ذوو البلاء منهم. فإنّ كثرة الذّكر لحسن أفعالهم تهزّ الشّجاع و تحرض النّاكل إن شاء اللهّ.».(28) هذه الفقرة من كلام الإمام «تدلّ على مدى خبرته بالنفس البشرية و كيفية التعامل مع مختلف أنواع البشر، فنرى أنّه يهتم كثيراً بالكلمة الحسنة».(29) إذ إنّ الإمام يوصي الحاكم بأن ينظر في أفعال قادة جنده فإذا ما وجد من أحدهم بلاءاً حسناً، فعليه أن لا يبخل عليه بحسن الثناء و الإطراء فإن ذلك يفتح باب المنافسة على مصراعيه حيث يرى بقية القادة أن العمل الحسن معترف به من قبل الحاكم و يُقابَل بالثناء والشكر، و هذا ما يدفعهم إلى المزيد من النشاط والإخلاص في العمل.

ص: 304

كما أن حسن الثناء على ذوي البلاء الحسن يدفع الناكل إلى أنّ يعيد النظر في موقفه، حيث يرى أن نتيجة نكوله لا تنقلب إلاّ عليه، فيحاول حينئذٍ تصحیح سلوكه. و هذا بخلاف ما لو إنهال الحاكم على الناكل باللؤم و التقريع، فإنّ ذلك يعطي نتائج عكسية تماماً، إذ يشعر الناكل حينئذ بالحقد و الضغينة فيزيد في نكوله و جحوده.

على ما يصيبهم، ثم عليه أن يولي اهتمامهُ عائلة الجندي فترة غيابه فيقوم باحتياجاتها حتّى ينصرف الجنديّ إلى جهاد عدوِّه وقد اطمأنّ على عائلته التي خلّفها وراءه.

نستوضح من هذا النص أن الإمام عليه السلام أشار إلى أن القاضي يختار بالتعيين الا بالإنتخابات، حيث قال عليه السلام (ثم أختر للحكم)، و على هذا المبدأ معظم الدول.

«و لا يتنافي التعيين مع استقلال القضاة عن الحاكم الذي يختارهم، حيث ينصرف كلّ فريق بعد التعيين إلى مهمّته و اختصاصه».(36) كما أنّه عليه السلام يشير إلى مواصفات مهمّة ينبغي أن تكون في القاضي و يمكن لنا أن نتناولها على شكل نقاط هي:

1 - أن يكون القاضي (ممّن لا تضيق به الأمور) أي يجب أن يكون عالماً مجتهداً يستخرج الأحكام من مصادرها، و يطبّقها على مواردها.

2 - (لا تمحکه الخصوم). و في تفسيره أقوال أرجحها أن يكون القاضي واسع الصدر، يتحمّل ما يجري ويحدث عادة بين الخصوم من المهاترات، شريطة أن لا تمس هيبة القاضي و القضاء.

3 - (لا يتهادى في الزَّلة _أي الخطأ_ ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه) إذا أخطأ، ثم عرف الصواب فعليه أن يرجع إليه، ولا يصرّ على خطأه، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة.

4 - (لا تشرف نفسه على الطمع) أن يكون عفيفاً لا يقضي بالهوى، ولا يقبل الرشی، يقول الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) في هذا الصدد: (أن يكون صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه).

5 - (لا يكتفي بأدنی فهم دون أقصاه). لا يُعلن الحكم النهائي إلا بعد التحرّي و الوقوف على جهات الدعوى بأكملها، و البحث عمّا يتّصل بالحادثة حكماً و موضوعاً. وهذه هي طريقة العلماء، فإنّهم لا يبتون بشيء إلا بعد الاستقراء

ص: 307

التام، و الملاحظات الدقيقة و الوثوق بما يقولون.

6 - (أوقفهم في الشبهات). ليس المراد بالوقوف هنا الإحجام عن الحكم، لأن القاضي ملزم بفصل الخصومات، و أيضاً ليس المراد به العمل بالاحتياط، و إنما المراد بالوقوف هنا الرجوع إلى أصل صحيح مع النص.

7 - (آخذهم بالحجج) كالإقرار و الشهود و اليمين و القرائن القطعية التي تنشأ من السير في الدعوى و ملابساتها.

8 - (أقلهم تبرماً بمراجعة الخصم) أي يفسح المجال للخصم ليدلي بكلّ ما لديه، و يستمع إليه القاضي بصدر رحب، و خلق کریم.

9 - (أصبرهم على تكشف الأمور) دؤوب في البحث و التتبع لا يعرف الكسل و الملل.

10 - (أصر مهم عند اتضاح الحكم). متى اتضح الحقّ فلا أمل في غيره، و لا قضاء إلا به، ولا مضيّ إلا عليه مهما تكن الظروف و العواقب حتى ولو كانت قصاً اللسان، و قطعاً للرأس.

11 - (لا يزدهيه الإطراء) لا يطرب للمديح إلا جاهل كفيف، و أحمق سخيف لا كبير ولا صغير إلا بعد العرض على الله.

12 - (لا يستميله إغراء) أبداً، لا يكون ولن يكون مع القوى على الضعيف، ومع الغني على الفقير، بل يأخذ هذا من ذاك، ليستقیم میزان الحق و العدل.

(أولئك) الذين تكاملت فيهم هذه الصفات (قلیل) بلا ريب، ومع هذا فعلی الحاكم أن يتحرى و يبحث عنهم، و يقدم من هو أعرف بالشريعة و أصول المحاكمات، و أصلب في الحق، و أكثر تفطناً لأهداف الخصوم و خداعهم.(37)

ص: 308

علتهُ، و تقل معه حاجته إلى الناس»(40) و أما بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي قد ينحرف القاضي بسببه، و هو خوفه على مركزه أو حياته، فإن علياً (عليه السلام) يضع حدّاً لهذا الخوف و يقتلعه من جذوره، و ذلك بتقديم الضمانات إلى القاضي بحيث يطمئن من خلالها على أنّ أحداً لن يمسه بسوء فيما لو حکم بعلمه و قناعاته. فنراهُ عليه السلام يوصي بمنح القاضي مكانة قريبة من الحاكم بحيث يطمئن على أنّ أحداً لن يستطيع الدسَّ عليه أو تشوية سمعته.

فيقول عليه السلام:

«و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك».(41)

والسنة). ويمكن لنا إعطاء دليل عملي على استقلال القضاء عند الإمام علي عليه السلام، عندما تولى الحكم، فقد خضع عليه السلام لصلاحية القضاء، فلم يكن له أن يقضي لنفسه، كما لا يجوز له أن يشهد لنفسه.(43) فقد روي أن الإمام علياً (عليه السلام) لمّا رجع من قتال معاوية، وجد درعه المفقود بید رجل يهودي كان يسعى لبيعها، ولمّا أصرّ هذا على أن الدرع له، اختصم الاثنان أمام القاضي شُريح. فطلب القاضي من الإمام أن يثبت دعواه. فأتی بخادمه قنبر وابنه الحسن شاهدين. فرفض القاضي شهادة الابن لوالده، فقال علي (عليه السلام): (سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته. سمعت رسول الله يقول: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة). ولمّا أصرّ القاضي على موقفه، طلب الإمام علي عليه السلام من اليهودي أن يأخذ الدرع، لأنه لم يكن له شهود غير من ذُکر. فما كان من اليهودي إلاّ أن تأثر بهذا العدل، وباحترام الإمام علي لاستقلال القضاء. فقال: (أشهد أن الدرع لك، وان دینکم هو الحق. قاضي المسلمين يحكم على أمير المؤمنين ويرضى. أشهد أن لا اله إلاّ الله، وأشهد أن محمد رسول الله). فسرّ الإمام علي بإسلام اليهودي، ودفع إليه الدرع تبرعاً.(44) ومما تقدم يتبيّن لنا، أن الإمام علي (عليه السلام) هو أول من أشار إلى استقلال القضاء، وأعطاه أهمية كبرى، من أجل تحقيق العدل في المجتمع. وليس كما يذهب إليه الباحثون في القانون، بأن مبدأ فصل السلطات مرتبط باسم (مونتسکیو) في كتابه (روح الشرائع) المنشور سنة 1748 م، الذي قال فيه بوجود ثلاث سلطات في الدولة (تشريعية، تنفيذية، قضائية).(45)

ص: 311

من خلال هذا النص نستوضح أن الامام عليه السلام وضع آلية لتعيين العمال تتمثل بثلاثة أمور:

أولها: أن يكون من أهل الخبرة في مجال عمله، ولا يجوز أن تتدخل المحبة و الميل لإنسان في تعيينه في غير مجاله الذي يستطيع أن يعمله ضمنه.

ثانيهما: أن يكون من أهل الحياء و أصحاب البيوتات الصالحة فإن من كان من أهل الحياء يخجل أن يقصّر في أعماله و كذلك أصحاب البيوتات الصالحة يمنعها صلاحها من تعمّد التقصير فإنّ الصلاح قرين الإخلاص و الإتقان.

ثالثهما: أن يكون من أصحاب القدم في الإسلام، فإنه يكون على علمٍ بدقائق الأحكام، وأثبت عقيدة من الداخل.(53)

التي تحت أيديهم.(56) فإذا خان العامل بالرغم من الضمانات المادية المقدمة لهُ، فإن الحجة تكون قائمة عليه، فيتمكن الحاكم من معاقبته، و أخذه بذنبه، إذ لا عذر لهُ على الاختلاس ليتمسَّك به.

إلى الحاكم. «و لا بدّ من التزام السريّة التامة في شخصية هؤلاء الرقباء»(60). فمعرفة العامل بوجود رقیب مجهول عليه يدفعهُ إلى التزام الحذر من جميع الناس، و بذلك لا تتاح له فرصة للخيانة، أما لو عرف الرقيب بعينه فيكفيه حينئذٍ الاحتراز منه شخصياً و بالذات.

ثم لو تبيّن للحاكم بواسطة رقبائه أن بعض العمّال قد خان أمانتهُ، فإن واجبهُ أن يتصرَّف على الفور، و يقرر عليه السلام ما يجب عليه فعلهُ بقوله:

«فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه و أخذته بما أصاب من عمله، ثمّ نصبته بمقام المذلّة و وسمته بالخيانة، و قلّدته عار التّهمة».(61) فطالما أن العيون و الرقباء الذين اختارهم الحاكم لمراقبة العمّال هم من أهل الثقة و الأمانة، فإن شهادتهم عليه بالخيانة تكفي في قيام الحجة على الحاكم من أجل معاقبته . و أول ما يعاقب به هو عزله عن عمله، و استرداد ما نهبهُ من الأموال، و تعذيبه جسدياً بالجلد. و فوق هذا كلّهُ يوضع في مقام المذلة فيشهّر به ليكون عبرة لغيره.

ص: 316

يكون نِعمَ القدوة.

ثم يجب أن يكون الوزير ذا خبرة في أحوال مجتمعه حتى يتمكن من القيام بمهمّته على أكمل وجه، و بعد هذا يجب أن يكون لديه سجل عدلي نظيف فلا يكون ممّن سبق له العمل مع الحكّام الظالمين، لأنّه بمعونته لهم و تأييد أعمالهم قد تعوّد على الظلم، ولا ضمانة في أنه يغير منهجه فيما لو عيّن وزيراً للحاكم العادل، كما أنّ الصورة التي تعرفها الرعية عن هذا الوزير لا يمكن محوها بسهولة، فهو عنوان الظلم والفساد بنظرها، ولا يمكن أن تغيّر فكرتها بسرعة.(65) ويشير الإمام عليه السلام لعامله: دع أهل السوابق في المثالب و الجرائم حتى و لو بلغوا الغاية من الوعي و الذكاء، فإنّهم يخادعون و يضلّلون، و عليك بأهل الدين و الصلاح، فإنهم لا يغشون من استنصحهم، و لا يرون لهم فضلاً عليه، و فيهم الكثير من أهل الرأي السليم و العقل الحكيم.(66) أي اختيار الإنسان الطاهر الذي لم يتدنس، و يندفع بإخلاص و يعاون برغبة و يسعى بعطف و حنان كي يثبت الحقّ و يدفع الباطل و يعمل بمقتضى باطنه و طهارة ضميره.

فإنّ الرّجال يتعرّفون(68) لفراسات الولاة بتصنّعهم و حسن خدمتهم، و ليس وراء ذلك من النّصيحة والأمانة شيء، و لكن اختبرهم بما ولوا للصّالحين قبلك فاعمد الأحسنهم كان في العامّة أثرا، و أعرفهم بالأمانة وجهاً، فإنّ ذلك دليل على نصيحتك للهّ ولمن و ليت أمره»(69).

إن الاستقامة و الصلاح و الأمانة، صفات حميدة يَدّعيها كلّ إنسان و يحاول إثباتها لنفسه، و قد ينجح أحياناً في كسب ثقة الناس و الاعتراف له بكلّ ذلك، و لكنّه في الواقع يكون بريئاً من هذه الصفات بعيداً عنها.

و هذه الصفات مطلوبة بشكل أكيد وضرورية في الذي يتولّى منصب الوزير، فالحاكم عندما يريد اختيار وزرائه عليه أن يبحث عن مواطن هذه الصفات، و لكن عليه أن لا يؤخذ بالظواهر، و الطريقة الصحيحة لمعرفة الحال هي بالاختبار. فعلى الحاكم أن يختبر حال المرشّحين لمنصب الوزير، و أسهل طريقة توصلهُ إلى غايته هي أن يبحث عن الوزراء الذين كانوا في معونة الحكام الصالحين قبلهُ فينظر إلى كيفية سلوكهم معهم و إلى أثرهم في الناس.

فالطريقة الصحيحة لضمان قيام الوزراء بشؤون الدولة على أكمل وجه، هي توزيع المهام عليهم، و بذلك يتفرَّغ كل وزير لمهمتّهُ و يصبح مسؤولاً عنها. و بذلك أيضاً يتمّ القضاء على التواكل، إذ لو أصبحت بجملتها واجبة على الوزراء جميعاً دون تحديد مهمة كل واحد منهم، فإن ذلك يؤدّي بلا شك إلى اضطراب الأعمال و عدم تصريفها على الوجه الصحيح.

وقال الباحثون: «إن هذا المبدأ لم تهتد إليه المدنية الاّ حديثاً».(71) في حين أننا نجد أنّ الإمام عليه السلام أشار إلى هذا المبدأ «توزيع المهام أو التخصص» قبل أربعة عشر قرن.

الزهو في نفس الحاكم.

«مهمة الوزراء قول الحق مهما كان قاسياً، و على الوالي أن يتقبّل ذلك مهما يكن تأثيرهُ عليه».(76) و من واجبات الحاكم أن يظهر رغبتهُ لمثل هذه الأمور في وزرائه، و عليه تشجيهم على الصراحة معه، و أفضل طريق لذلك هو أن يقرّب إليه أولئك الذين يتمتّعون بهذه الصراحة في الموقف، فذلك وحده يكون حافزاً للآخرين على الإقتداء بهم.

ص: 321

فقد قال لإبن عباس: «لك أن تشير عليّ و أرى فإذا عصيتك فأطعني»(82).

و النص واضح الدلالة في أنّ على المستشار إعطاء الرأي فقط و عليه طاعة الحاكم إن أخذ برأيه أو خالفه.

الطبقات الوظيفية طبقة الجند طبقة القضاة طبقة العمّال طبقة الوزراء طبقة المستشارين 1- مواصفات قائد الجند.

2 - کیفیة اختیار قائد الجند.

3 - تعامل الحاکم مع القادة.

4 - ضرورة تقریب بین القائد وجنوده.

1 - اختیار القضاة وصفاتهم.

2 - حقوق القضاة علی الحاکم.

3 - استقلال القضاء.

4 - وجوب مراقبة القضاة.

1 - صفات طبقة العمال ومعاییر التعیین والإختبار.

2 - حقوق العمال علی الحاکم.

3 - مراقبة العمال.

1 - مواصفات الوزراء.

2 - آلیات و معاییر اختیار الوزراء.

3 - التخصص في توزیع المهام علی الوزراء.

4 - تعامل الحاکم مع الوزراء.

1 - صفات المستشارین.

2 - أهمیة هذه الطبقة.

ص: 323

البلاغة، إنما يكون في الواقع وجهة نظر الإسلام، و ما دور نهج البلاغة إلا دور الناطق عما جاء به الإسلام.

سادساً: يتبيّن من خلال هذه الدراسة، إن الإسلام يقيم العلاقات بين الناس و ينظمها لصالح الجميع بلا إستثناء، إن أمكن و إلاّ قدم مصلحة الغالبية على الأقلية، و هذا واضح الدلالة من خلال النصوص التي عرضناها في عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر.

سابعاً: إن أول من أشار إلى نظام الطبقات الاجتماعية هو الإمام علي (عليه السلام)، و الموضع الوحيد الذي ذكره هو عهد مالك الأشتر حين ولاهُ مصر. و ليس کما ذهب البعض بأن أول من أشار إلى الطبقات الاجتماعية هو ابن خلدون في مقدّمته. و أول من نظّر ها (أوغست کونت).

ثامناً: نجد في كلام الإمام (عليه السلام) تشریعاً عمالياً ناضجاً إلى أبعد الحدود، و مستوعباً تمام الإستیعاب، و هو على نضجه الكامل و إستيعابه التام، سبق التشريعات العمالية الحديثة بأكثر من ألف و أربعمائة عام.

تاسعاً: كما إننا لاحظنا أن الإمام (عليه السلام) يستعمل جملة من المصطلحات التي يستعملها اليوم النظام الإداري منها (نظام، وزیر، مستشار، طبقات العامة، الخاصة) و غيرها.

عاشراً: برهن الإمام (عليه السلام) في عهده للأشتر، أنه على وعي تام في توزيع المهام و الأعمال، بالمصطلح المعاصر، نظام التخصص الوظيفي.

أحد عشر: إن الإمام (عليه السلام) ركّز على مبدأ الثواب والعقاب) و ما يترتّب عليه من منافع للمجتمع، و أقام نظاماً رقابياً سرياً، من أجل أن يؤدي الموظفون

ص: 325

أعمالهم بصورة جيدة، مع الرفق بالرعية.

اثنا عشر: يتضح من خلال البحث دقة تحديد صلاحية الحاكم وفق نظام محدد، و هذا يكشف الوعي الكامل في التنظيم الإداري عند الإمام علي (عليه السلام).

ثلاثة عشر: تقسيم الطبقات الوظيفية، و بیان واجباتها تجاه الحاكم و حقوقها عليه، و بیان كيفية تعامل الحاكم معها، كلّ هذا يبين التنظيم الدقيق و الإدارة الجيدة.

أربعة عشر: إن هذه الأنظمة التي يطرحها الإمام (عليه السلام) قابلة للإستمرار و البقاء، لأنها مستمدة من دين الحياة، و خاتم الأديان جميعاً. (الإسلام العظيم) خمسة عشر: إن الأنظمة التي أكتشفها العصر الحديث، بعد قرون من الزمن، و مسيرة من التضحيات البشرية، تبيّنَ لنا من خلال هذه الدراسة أن أكملها موجود في نهج البلاغة منها على سبيل المثال نظام الضمان الاجتماعية، وهو أخر ما توصلت إليه حضارة القرن العشرين، و تعتبر من مفاخر الإنسانية الحديثة. ولكن هذه الفكرة قد أدركها الإمام علي (عليه السلام) قبل قرون من الزمن، مع فارق هام بين الضمان الاجتماعي في العصر الحديث و بين ما قرره علي (عليه السلام)، إذ أن ضمان معيشة الفرد بمفهوم المجتمعات الحديثة إنما هو من باب (الشفقة و الإحسان)، بينما يعتبرهُ علي (عليه السلام) حقاً ثابتاً له، و يعطى من دون أي تمنُّنٍ أو افتخارٍ.

وفي الختام نُعرب عن اللذة التي حصل عليها الباحثيَن من خلال دراسة هذا الموضوع و في هذا النهج العظيم الذي قيل عنه (کلام فوق المخلوق و دون الخالق). آملين أن يكون هذا البحث خطوة في تقدّم المسيرة العلمية، و إثراء المكتبة العربية.

ص: 326

19 - نهج البلاغة، ج 2، ص 91.

20 - محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، الجزء الرابع، ص 71.

21 - توفيق الفكیكي، الرّاعي والرّعية، مؤسسة الوفاء، ص 90.

22 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 91.

23 - محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، الجزء الرابع، ص 71 - 72.

24- محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 38 - 39.

25 - يتفاقم: يعظم، و تفاقم الأمر: صار عظيماً.

26 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 91 - 92.

27 - علي سليمان يحفوفي، الطبقات الاجتماعية، منشورات الدار العالمية، ص 75 76.

28 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 92.

29 - علي سُليمان يحفوفي، الطبقات الاجتماعية، ص 77.

30 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 92.

31 - محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 45.

32 - على سليمان يحفوفي، الطبقات الاجتماعية، ص 81.

33 - تحمکه الخصوم: أي تجعله عسر الخلق.

34 - يحصر: أي يضيق صدره.

35 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 94.

36 - محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، الجزء الرابع، ص 70.

37 - محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ص 76 - 77.

ص: 328

38 - علي سليمان يحفوفي، الطبقات الاجتماعية، ص 85 - 86.

39 - محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 46.

40 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 95.

41 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 95.

42 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 89 - 90.

43 - سمير عالية، نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ص 71.

44 - د. سمير عالية، م. ن، ص 72.

45 - د. عصام سليمان، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق، ص 25.

46 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، 94.

47 - محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 51.

48 - توخ: أي اطلب و تحرَّ.

49 - اشراقاً: تطلعاً.

50 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 95.

51 - علي سليمان يحفوفي، الطبقات الاجتماعية، ص 90.

52 - السيد عباس علي الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 57 - 58.

53 - اسبغ عليهم الأرزاق: أي أوسع لهم فيها و أكملها.

54 - ثلموا: أي خانوا و نقصوا في أداء الأمانة.

55 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 95.

56 - علي سليمان يحفوفي، الطبقات الاجتماعية، ص 92.

ص: 329

57 - حدوة: أي حثّ و دفع لهم.

58 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 96.

59 - السيد عباس علي الموسوي، شرح نهج البلاغة، الجزء الخامس، ص 59.

60 - علي سليان محفوفي، الطبقات الاجتماعية، ص 92.

61 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 96.

62 - أصارهم: أي الآثام.

63 - إلفاً: أي محبة.

64 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 87 - 88.

65 - علي سليان يحفوفي، الطبقات الاجتماعية، ص 97.

66 - محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، الجزء الرابع، ص 59 - 60.

67 - الاستنامة: الثقة و الركون.

68 - يتعرفون: يتوسلون.

69 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 98.

70 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 99.

71 - محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، الجزء الرابع، ص 92.

72 - رضهم: أي عوّدهم.

73 - يطروك: أي يزيدوا في مدحك.

74 - يبجحوك: يفرحوك.

75 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 88.

76 - د. محمد طي، الامام على و مشكلة نظام الحكم، ص 178.

ص: 330

77 - الفضل: هنا الإحسان بالبذل.

78 - يعدك: يخوفك من الفقر.

79 - غرائز شتی: طبائع متفرقة تجتمع في سوء الظن بكرم الله و فضله.

80 - نهج البلاغة، الجزء الثالث، ص 87.

81 - محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، الجزء الرابع، ص 59.

82 - شرح بن أبي الحديد، ج 19، ص 291.

ص: 331

- د. مصطفى محقق، حقوق الإنسان وإشكاليات النظرية والتطبيق عند الامام علي (عليه السلام)، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط. 2008،1.

- محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، المطبعة العلمية في النجف الأشراف، 1965.

- محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، ج 4، دار العلم للملايين، بيروت، لا.ت - نوري حاتم، النظام السياسي في عهد الإمام علي لمالك الأشتر، مؤسسة المرتضى العالمية، بيروت، ط.1،1994

ص: 333

ص: 334

ص: 336

ولنسم الاسماء بمسمياتها ذلك ليكون بحثنا مدار دراسة معيارية مقارنة مع بقية نماذج ادارات الدول في العالم بما فيها الادارات التي تدعي الاسلام قديما وحاضرا.

فإدارة الدول؛ هي فن السياسة في تاريخ البشر، وهي في الواقع ما تحكيه اخلاق الحاكمين وسيرتهم ولا شيء غير هذا، ولا وجود في التاريخ البشري لنظام اداري حاكم قائم وفق عقيدة وضعية او سماوية اوفلسفة ثابتة على الاطلاق.

ولذا فان الله تعالى عندما الزم البشر بطاعة المعصوم انما اسس لنظام الملة، حيث تتطابق توجهات قوة السلطة التي تمنح بديهيا للحاكم مع العدل؛ فادارة الدولة في نظام الملة؛ انما هو استحقاق الاعتقاد الصادق بالحق، بل الاعتقاد عند المعصوم هو العمل بالعدل، وكلاهما يتطابقان مع الحق.

فما لم يلتفت اليه الكثير من الاكاديميين حتى من اصحاب الاختصاص في السياسة ومن اعلى مستوياتها هو؛ ان ادارة الدول تنحصر بسلوك واخلاق الحاكمين وسيرتهم، فتفصح عن معادنهم وعقدهم النفسية ولا شيء غير هذا.

فلا وجود في التاريخ البشري لنظام اداري حاكم كان يستند لعقيدة سياسية حاكمة وينبثق عنها او يستنبط ادارته من نظرية سياسية وضعية او سماوية غير المعصوم.

فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ غرباتشوف(2) زعيم الاتحاد السوفيتي انطلق من الشيوعية لتحطيمها، ورودلف هتلر انطلق من الجمهورية الفاضلة لهتكها(3)... وصدام انطلق من (امة واحدة ذات رسالة خالدة) فجعلها جذاذا...الخ الم تكن السياسة وحيث ما حلت السياسة حكاية لمصائب كل العالم وويلاته وحروبه في التأريخ وكلها انطلقت من عقائد تز تزعم العدل والرحمة وغايات سامية؟؟؟!!!

ص: 338

واليوم عندنا في العراق بلغ الفساد اعلى مستوياته في التاريخ انطلاقا من سياسيين يؤمنون بعقائد توكد الورع والتقى والزهد والانتساب الى امير المؤمنين عليه السلام وحسب ما اوصى به ال محمد صلوات الله عليه!!! اذن: ادارات الدول تتعين من خلال مديريها ولا تتعين بنظمها وعقائدها المعلنة لانها تنجز وتتشخص بمؤهلات وشخصية القائم عليها، لسبب بديهي هو؛ لان من حتم الادارة تمتع المدير بالمال و بالقوة والسلطة والحاكمية (وهذه متوافرات الترف) كضرورة لنفاذ النظام، فاذا امتلك غير المعصوم السلطة والقوة والحاكمية فلا ضمان ضد الانحراف لانه سيكون مترفا، قال الله تعالى: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى(*) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى»(4).

وقد وجدنا في الاسلام ان مجرد استلام الحاكمية من قبل غير المعصوم لم يتورع عن التأطير المحرم، ليسد ثلمة صنعها في كمال التشريع.

فانقلاب السقيفة بذاته هو تأطير للاسلام الحق في مصدريه الكتاب والسنة، فقد طُعن الرسول صلى الله عليه واله باطار: (مات ولم يوص). والطعن بيّن واضح من معنی؛ ترك النبي امته للعبث تواجه مصيرها، ومن ثم تعمد الانقلابيون المؤطرون نكث ميثاقهم في البيعة لعلي عليه السلام يوم غدير خم، فكان في ذلك هدم جوهر الدين القائم على الاختيار والاصطفاء، باطار الفلتة العبثية(5).

فالوصية المؤكدة لعلي عليه السلام واليا واماما بعد الرسول في حجة الوداع وفي غدير خم، الغيت بالحاكمية والقوة والسلطة اللازمة لادارة الدولة، والوصية بالعترة مع الكتاب عاصمين من الضلال صارت في اطار الجرح والتعديل والتشكيك. بالرغم من تحذير الرسول صلى الله عليه واله من التأطير(6).

ص: 339

ولذا فان الله تعالى عندما الزم البشر بطاعة المعصوم بما اسمته سيدتنا الزهراء عليها السلام(نظام الملة)؛ انما اسس لادارة الدول بما يتطابق خيارت الحاكم في القول والفعل والقوة والسلطة مع العدل ويتطابق العمل مع الاعتقاد بل الاعتقاد عند المعصوم هو العمل وكلاهما يتطابقان مع العدل والحق.

نعم في نظام الملة تبقى نظم ادارة الدول هي سيرة المدير ايضا، لكنها هنا سيرة يحتج بها ويلزم بها الرعية لانها لا تخرج عن الحق ولا تجانب العدل، وتسهم في سلوك ادارة الدولة الجمعي.

فعندما تمنح السلطة والقوة للحاكم حتما لضروات تنفيذ النظام، فلا ضمان في غير المعص-وم من الظلم والقبح.

ويكفي دليلا على صحة ما ندعي ان السياسة كما عرفناها واقعا من تاريخ البشر والى الان؛ هي الاداء السلطوي في ادارة الدولة وشؤون الناس، وفي الاعم الاغلب حيازة للحاكمين لموفرات الترف: الجاه والمال والسلطان والوقت على حساب الكادحين المحرومين والفقراء من ابناء جلدتهم، وان القرف وسوء الظ-ن والتندر عند الناس في تلازم مع السياسة والسياسيين في كل دول العالم وعلى مر العصور والاسوء ما في السياسة انها شر لابد منه، وهكذا قال الامام علي (عليه السلام): (أسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم)(7) وهو تشبيه ملفت جدا لضرورة الحاكم مهما كان، لبقاء وقيام المجتمعات الانسانية واستمرارها، ونحن نجد بالمقارنة مع السائد من نظم السياسة على تعددها وما برز عنها من الادارات الحكمية في المجتمعات الانسانية على مر التاريخ صنفان:

اولا - ادارة الدولة في ضوء ان الحكم والسلطة الله وملاك النظام في هذا العدل

ص: 340

الكوني البديهي. والنظام الوحيد في العالم من هذا النموذج هو حكم الانبياء والمعصومين. وسيكون موضوع بحثنا هذا انشاء الله تعالى، عبارة عن رؤية لنظام حكم وإدارة دولة وفقا لوصايا وعهود الامام علي عليه السلام والمعصومين عليهم السلام) کنموذج معياري للمقارنة مع واقع الأدرات الاخرى المعروفة.

ثانيا - ادارة الدولة في ضوء اصل الحكم والسلطة للبشر وملاك النظام هو عقد نفسية الحاكم(8) وفهمه لعقيدته الشخصية في تحصيل العدل او الامن والاستقرار الاجتماعي.

وكل ادارات الدول في العالم من غير النموذج الاول هي من هذا النوع ولذا فهي الغالبة والمعرّفة لمفاهيم السياسة والتي تضع الخطوط الحمراء واللخضراء في سياسات الدول، ولهذا السبب نجد أن معظم اصحاب الذوق الرفيع والإنسانية فضلا عن الورعين في عقائد السماء يترفعون عن السياسة والسياسيين، باعتبارهما عنوان الترف والمترفين، وسبب الحروب والضلال في هذا العالم. ومن يلج السياسة من أصحاب الدين يجد نفسه في اطاراتها كبيدق لايتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة له شاء ام ابی.

والعقيدة؛ مصطلح حديث جاء من لفظ لا وجود له لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله(10).

ولكن بما أن العقيدة في معناها تشمل الدين، صارت تطلق على الدين وذلك واضح من قول امير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد رضوان الله عليه.

(یا کمیل بن زیاد، معرفة العلم دین یدان به)(11).

او كما قال عليه السلام: (یا کمیل محبة العالم دین یدان به)(13).

اذن نستطيع أن نقول أن العقيدة الكاملة: هي العلم الذي يجيب على كل تساؤلات الانسان عن كونه ومآله والمعرفة المقنعة التي تستجيب لكل حاجاته.

والاسلام عقيدة كاملة لانها قررت ان؛ کتاب الله تبيانا لكل شيء(13). وان في تشريعات الاسلام - بقراءته الصحيحة - استجابة لكل حاجات الانسان من قبل أن يولد الى ما بعد ان يموت کا يعرف المؤمنون به.

فالعقيدة الاسلامية الحق باتفاق كل المؤمنين بها؛ ادارة كاملة متكاملة لكل ما يتعلق بالانسان.

فما معنى الكمال في الاسلام؟ وما مصدر ذلك الكمال في الاسلام؟ وما هي الادلة العلمية لذلك الكمال؟ وهل في الواقع ثم وجود لنظام اداري اسلامي لدولته؟ وهل من الكال أن يترك امر الامانة على الرسالة وخلافة الرسول للعبث والصدفة؟

ص: 342

الإجابة:

اذا كانت العقيدة؛ هي معرفة تنعقد عليها نفس المعتقد فيها اجابات لتساؤلاته ومنها استجابات لحاجاته؛ لذا فالكمال يعني اجابة العقيدة على كل التساؤلات واستجابتها لكل الحاجات الانسانية.

وبما أن القرآن الكريم هو المرجع الاَوّل للمسلمين في الشريعة والعقيدة، وقد عرّف نفسه بأنّ فيه تبياناً لكلّ شيء، قال: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ»(14) (15). لذا فان اي عقيدة تخالف القران ليس من الكمال بل ليس من الدين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله انه قال: (إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على کتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار)(16)، ونقل الحديث الشيخ أبو الفتوح في تفسيره)(17).

وكمال الاسلام من المسلمات عند المسلمين، فقد قال الله تعالى في صریح آیاته: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»(18).

وقال رسول الله صلى الله عليه واله في وصف دقة معاني الكمال: (ما ابتدعت بدعة إلا رفعت مثلها من السنة)(19) فانما الكمال ينتقص بالوضع والتأطير، لأنه يرفع السنة بالبدعة فيا ليس من الكمال بدعة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله (إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار)(20).

ص: 343

ثم ان الاسلام دين الفطرة فهو فطرة الله التي فطر الناس عليها: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»(21). فهناك تطابق تام بين الدين في اصوله العقائدية وبين الفطرة.

اذن؛ من کمال العقيدة أن تختار قادتها وليس أن يُختارون لها.

من كمال العقيدة؛ نجد الضمان الالهي الرسالي العاصم من الضلال(23):

ان الضمان الوحيد لتفادي السياسة ومساوئها جاء فقط و فقط في القراءة الصحية للاسلام، حیث یکون مدير ادارة الدولة والامين على رسالتها هو المعصوم وبطاعته يتحقق نظام ملتها.

الا ان المجتمعات الانسانية برمتها لم ترتقَ إلى فهم هذا الضمان فلا تعتقد به بالرغم مما تعانيه من عسف من واقع السياسة على طول تاريخ البشرية وبكل مزاعمها والوانها.

ولان نظام طاعة المعصوم (نظام الملة) غير معرّف اجتماعيا حتى من الذين يؤمنون به (حيث قام في فترة محدودة في دولة النبي صلى الله عليه واله وفي خلافة الامام علي عليه السلام). لذا فان المعرّف من السياسة اليوم (فن معرفة ادارة الدول)؛ نجده في احسن احواله هو:

معرفة ادارة السلطة بما يكفل احکام القبضة على مقاليد الحكم وإدارة الدولة وسياسة الناس بأقل الكلف وأيسر الجهود واقل المشاكل. أي ادارة السلطة بتوفير الامن الوقت والجهد والمال.

ص: 344

وهذا ما أفلحت فيه الى حد ما ادارات الدول الغربية اخيرا، ولكنها بقيت بعيدة جدا عن تحقيق العدل، ومعظم مفكريهم يتوقعون ثورة لمجتمعاتهم لما تعانيه من ظلم وعسف تطيح برؤوس السلطات السياسية عندهم(23) ولذا فان سكوتهم الى الان ياتي بسبب عدم توفر البديل. ((ويتنبأ البعض بثورة واسعة النطاق ضد هذا الوضع))(24).

(فهنالك تذلّ الأبرار، وتعزّ الأشرار، وتعظم تبعات اللهَّ سبحانه عند العباد، فعليكم بالتناصح في ذلك، وحسن التعاون عليه، فليس أحد - وإن اشتدّ على رضى اللهَّ حرصه، وطال في العمل اجتهاده - ببالغ حقيقة ما اللهَّ سبحانه أهله من الطاعة له. ولكن من واجب حقوق اللهَّ على عباده: النصيحة بمبلغ جهدهم، والتعاون على إقامة الحقّ بينهم، وليس امرؤٌ - وإن عظمت في الحقّ منزلته، وتقدمت في الدين فضيلته - بفوقِ أن يعان على ما حمّله اللهَّ من حقّه. ولا امرؤ - وإن صغّرته النفوس، واقتحمته العيون - بدون أن يعين على ذلك أو يُعان عليه)(26).

اذن الاطروحة الأهم في تاريخ البشر وحاضرهم ومستقبلهم مهملة!!!

يعتبر جوهر النظام الاداري الحاكم او ربما بدون ذلك العقد، ولكن هذا النوع من النظم الحاكمة بدون عقد اجتماعي في طريقها إلى الانقراض او لم تعد موجودة اليوم الا في اداراة الجزيرة العربية المتخلفة.

فإذن؛ هناك نظامان اداریان لقيام الدول في تاريخ البشر: الاول المنبثق عن ظاهرة الرسل عليهم السلام ولا وجود له الا بما يمثله نظام الملة وسنفصل فيه في لاحق البحث.

والثاني بأشكاله المتعددة هو السائد الآن، والقائم بظاهرة الترف وقيادة المترفين، ويظن الناس وكثير من الأكاديميين انه منبثق من فلسفات الحكم والسياسة في العالم، ولكن اداء السياسيين يطغى على تلك الفلسفات مهما كانت الرقابة دقيقة وقوية.

اننا نعلم بالمتابعة التاريخية والتدقيق الميداني؛ ان ادارة الدولة والنظم الادارية الحاكمة في العالم وعلى طول التاريخ - کما مرّ معنا -؛ هي سلوك عملي للحاکم المترف في سياسة وإدارة شؤون الدولة و الناس وكيفية ممارسة السلطة عليهم من خلال مؤسسات الدولة؟ ولذا فان هناك فرق شاسع بين السياسة في ميدانها باعتبارها ادارة لحكم الدولة وشؤون الناس من جهة، وعلم وفلسفة السياسة ونظرياتها ونظمها المسجلة في ادارة الحكم من جهة أخرى، وهذا مما يقع التخليط فيه كثيرا ان السياسة في واقعها هي حيز كبير جدا من التغيرات في ادارة الحكم من خلال تلاعب السياسيين بالمسلّمات الدينية بالنسبة للنوع الأول من الادارات الدينية من خلال التأطير والتجاهل والتجهيل.

او هي التلاعب بالدساتير الوضعية للنظام الإداري بالتذييل والحذف او التجاهل علنا للمسلّمات التي تقوم عليها تلك النظم بما يخدم الحاكم.

ص: 347

ولذا فان الاسلام (الحق) في ادارته للحكم يشترط العصمة في الحاكم لتحقيق هدفه في العدل، ففي غير المعصوم يستحيل أن يبلغ النظام الاداري للحكم غايته في العدل.

فالإمام او راس الدولة المسؤول عن تنفيذ ادارة الدولة لبلوغ العدل الالهي هو منصوص مصطفی مختار مسدد و مکلف، وهو اما ان يباشر الوحي ومسدد به کالنبي او هو مطهر تطهيرا تكوینیا بإرادة الله تعالى ولاجل إرادته من الرجس فلا يأتي منه الظلم، او هو من يندبه المعصوم وكيلا عنه وفق النظام الذي اسس له المعصوم وبالأصول المنطقية والمرتكزات العقلية وتحت رقابة المعصوم وعهده وفق (نظام الملة) التي عرفته لنا سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها.

اما ادارة الدولة عند المعصوم؛ فهو أداء ينجز بالحق ويهدف إلى العدل ويبدأ من الرحمة ويهدف للكمال، ولذا فقوله وفعله حجة يحتج بها على سائر الناس.

ومثل ما لدينا كم لا يحصى من انماط الأداء السياسي مستقرأً لبني البشر على مر التاريخ، فلا يوجد لدينا الانمط تاريخي واحد للأداء الاداري للمععصوم هو اداء الامام علي عليه السلام في خلافته الراشدة الحكيمة.

والسبب - کما اسلفنا هو ان السياسة تتحتم من خلال امرين هما:

الامر الاول: حتم تمتع مدير الدولة السياسي بالسلطة لكي يتمكن من ادارة الدولة وشؤون الناس وهذا الحتم له اصلان:

الاصل الاول في السلطة ولاية الله تعالى وحاکمیته المطلقة مفوضة إلى المختار من خلقه.

الاصل الثاني - ولاية الانسان وسلطته على ذاته ومنها فرض حاکمیته على غيره.

الامر الثاني: الملاك المعتمد في السلطة وتنفيذ تلك الحاكمية والغاية منها وهو العدل.

والمقصود بالملاك؛ هو الاساس الكوني والتكويني الذي يستند اليه الحاكم في سلطته ويسعى إلى تحقيقه في المجتمع؛ وهو العدل، والمقصود بالعدل معرفة الحق واجراء الامور وفقه، والعدل سنة كونية بدهية ولبداهتها يصعب توضيحها، فالعدل يعرّف بعدم الظلم، والظلم معرف بنشوزه عن المعروف و بالصفة الجامعة للقبائح، فهو نشاز بمخالفته العدل السنة البديهية الكونية فكل منکر نشاز ومقرف ومرفوض ليس من العدل. والحق؛ هو الصدق الثابت في واقع الكون والكائنات وتقوم به وعليه، وهو ما يُبرز في انجازات من يتولى السلطة.

ص: 349

والغالب في ملاك السياسة وفي الادارة الحكمية لجميع الحاكمين في العالم؛ هو العدل وتحقيق العدالة، فليس هناك سياسي واحد يحترم نفسه في تاريخ العالم يعلن ان غايته من ادارة الدولة وسياسة الناس العسف والظلم الاماندر کما هي الحال عند ملوك بني امية(27).

وعلى العموم فان الغاية المعلنة في الاصلين هي تحقيق العدل. لكنه عند المعصوم ملاك للفعل وعند غيره مبرر للفعل.

وبالرغم من محدودية الاصلين ووحدة الملاك تعددت النظريات السياسية ومناهج ادارات الدول..لماذا؟ لاننا عرفّنا ادارة الدولة بانها السياسة، وعرفنا السياسة هي سيرة الحاكم، والسيرة في كل الاحوال هي حكم عقلي عملي لا يصيب العدل الا اذا كان حقا فاذا وقعت كل سلوكات الساسة على الحق تقاربت، لان الحق واحد لا يتعدد، واما اذا ابتعدت عن الحق؛ تفرقت وتباينت تلك السلوكات وهكذا هي النظريات السياسية ومنهاج الادارات الحكمية للدول والناس متكثرة.

قالت سیدتنا الزهراء عليها السلام في خطبتها المشهورة في المسجد النبوي بُعيد وفاة ابيها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لتبين لنا ماهيات الروابط الدينية وامهات المعاني الجامعة في الاسلام العظيم، ومنها نظام الملة(28):

(... فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتاً للإخلاص، والحج تشييداً للدين، والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملة. وإمامتنا أماناً للفرقة، والجهاد عزَّاً للإسلام، والصبر معونة على إستيجاب الأجر، والأمر...)).

وقول المعصومة فاطمة عليها السلام حجة على الجميع(29)، فانما الامام علي عليه السلام موصى من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بان ينفذ ما املی رسول الله صلى الله عليه واله على فاطمة، ولذا نراها صلوات الله عليها تؤكد تلك الحجة فتقول لمن يعي القول:

(أيّها الناس،، اعلموا أنّي فاطمة وأبي محمد صلّى الله عليه وآله أقول عوداً وبدواً، ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا أفعل ما أفعل شططاً، لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي من دون نسائکم، وأخا ابن عمي دون رجالکم، ولنعم المعزّى إليه صلّى الله عليه وآله، فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة. مائلاً عن مدرجة المشركين، ضارباً ثبجهم، آخذاً بأكظامهم داعياً إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة يجفّ الأصنام وینکث الهام، حتى انهزم الجمع وولّوا الدبر، حتى تفرى الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشیظ النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص، في نفر من البيض الخماص. وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب.... الخطبة).

ص: 351

وحقّاً معلوماً، وشركاء أهل مسكنة، وضعفاء ذوي فاقة، وإنّا موفّوك حقّك، فوفِّقهم حقوقهم، وإلّا تفعل فإنّك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة، وبُؤسی لمِن خصمُه عند اللهَّ الفقراء والمساكين، والسائلون، والمدفوعون، والغارمون، وابن السبیل!(34) ولاهمية الرقابة على العمال والمكلفين من موظفي الدولة يفرض على العمال ايضا ضمان من يكلفهم بالعمل في ادارة الدولة أن يضعوا عليهم عيونا لكي لا ينحرفوا عن خط نظام الملة فنرى في كتاب من الإمام عليّ (عليه السلام) إلى عمّاله: (بسم اللهَّ الرحمن الرحیم. من عبد اللهَّ عليّ أمير المؤمنين إلى من قرأكتابي هذا من العمّال: أمّا بعد فانّ رجالاً لنا عندهم بيعةٌ خرجوا هرّاباً فنظنّهم وجّهوا نحو بلاد البصرة، فاسأل عنهم أهل بلادك، واجعل عليهم العيون في كلّ ناحيةٍ من أرضك، ثمّ اكتب اليّ بما ينتهي اليك عنهم، والسلام)(35).

فالامام عليه السلام لا يعالج الأمور بالمواعظ والخطب، وإنما يعالج بحماية مال الامة من اللصوص والمستغلين، بالرقابة والمحاسبة، ووضع العيون على موظفي الدولة، وبصرفه في موارده المرضية عند الله.

(فكان عينا لا تنام عن مراقبة ولاته على الامصار: وعن التعرف على أموال الامة وطرق جبايتها وطرق توزيعها. وكم من وال عزل وحوسب حسابا عسيرا لانه خان أو ظلم أو استغل. وكم من كتاب كتبه عليه السلام إلى ولاته يأمرهم أن يلزموا جادة العدل فيمن ولوا عليهم من الناس)(36).

يقرر الامام آن على الحاكم ألا يغفل عن تعقب الحاشية والعال ومن يكلفهم بشؤون ادارة الدولة ومراقبتها، فيلزمه بانتخاب رقباء من أهل الدين والمعرفة والامانة يبثهم في أطراف البلاد، ويجعلهم عيونا له على عماله، يراقبونهم في أعمالهم،

ص: 354

المحور الاداري والاقتصادي الجزء الرابع ويرصدون مبلغ ما يتمتع به هؤلاء الولاة من خبرة في الادارة، وقدرة على التنظيم، ومعرفة بوجوه الاصلاح، ثم يرفعون ذلك كله إليه باعتباره راس الدولة ومديرها؛ فينكل بالمنحرف الذي خان أمانته، ويستأدیه ما حاز لنفسه من أموال المسلمين، ويجعله عبرة لغيره. ويشجع الصالح في نفسه، الصالح في عمله. ويرشد المخطى إلى وجه الصواب. بهذا التدبير الرقابي الحسابي يمسك الوالي عن الاسراف، ويحمله على العدل في الرعية، لأن المسؤول حين يعلم أن ثمة عينا ترقب أفعاله يحذر من الخروج عن الجادة الصالحة الى الى جادة المترفين اعداء الله. وهذا التدبير الذي نهجه الامام هو ارقى بكثير من نظام التفتيش المعمول به الآن في ادارات الدول.

قال عليه السلامه المالك الاشتر رضوان الله عليه: (.. ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والأمانة عليهم، فان تعاهدك في السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة، ولرفق بالرعية. وتحفظ من الاعوان، فان أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا. فبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة، ووسمته بالخيانة، وقلدته عار التهمة)(37).

فلم نعلم في ادارات الدول الا ان یکون المخبر السري للدولة على الرعية وليس على الراعي.. ومن اجل ادارة اسلامية بالمعنى الدقيق يجب ان يكون راس النظام في الملة رقيبا حسیبا قبل أن يكون حاكما والا فان النفوس ميالة إلى الترف المردي ثم النزوع إلى الجدل مع غايات الرسل واهداف السماء.

ص: 355

ولم يكن قولها عليها السلام هذا الا الحق والصدق والعدل وهي تعلن للملأ:

(أيها الناس اعلموا أني فاطمة و أبي محمد (صلى الله عليه واله) أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا) «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»(42) (43).

ان طوفان الفتنة وظلامها وجدل ظواهر الأرض مع ظواهر السماء، طاعة العدو المضل المبين؛ جعل الناس ينسون قول الرسول الأعظم صلى الله عليه واله: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) او من مات وليس في عنقه بيعة الإمام مات ميتة جاهلية)(44)، بل أطّروه ووظفوه ليكون الطلقاء (وابناء فتيات قريش ذوات الرايات الحمر) ائمة وقادة والمطهرون بارادة الله وبنص الكتاب خوارجا!!!؟؟؟ وفي القران الكريم توكيد لضرورة وجود و فعالية المعصوم في قيادة الأمة ففي كثير من الايات نجد هذا المعنى حيث تقترن طاعة هؤلاء الأئمة النذر، أو الهداة الذين ولّاهم الله تعالى أمور عباده، وأمر عباده بطاعتهم وبالإقتداء بهم، قال تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ..»(45).

وقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا»(46).

وقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»(47).

ص: 358

ومثل ذلك الحث على طاعة المعصوم كثير جداً في القرآن..

وفي هذا بیان قراني واضح محكم لتلازم الضرورتين، ضرورة وجوب وجود الإمام المعصوم؛ الرسول النبي؛ أو النذير الهادي، في كل زمان ومكان، وضرورة وجوب طاعته امتثالاً لأمر الله تعالى.

إن هناك تساؤلات تتبادر في نفس كل إنسان باحث عن الحقيقة، من أي جنس او أي لون او قوم؛ نجد في إجابتها، وجوب وجود المعصوم، ووجوب طاعته، بما يعني لزوم تحقيق الضرورتين معاً، لتحقيق معاني إرادة الله تعالى في خلق الإنسان كخليفة يدير دولته في الأرض؛ كما قال تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»(48).

من هذه التساؤلات:

لاتترك ظاهرة ارسال الرسل الى البشر تترا حجة؛ بان الله تبارك وتعالى قد اختار افضل خلقه لقيادتهم ورفدهم بوحيه فرفع القصور عن عقولهم ليعلموا الناس الفضائل ويزرعوا القيم الانسانية الراقية فيعز على الله تعالى أن يختار النطف النجسة المحرمة بل کما یقول امام التفسير الألوسي في تفسيره؛ يجل الله تعالى ان يصطفي ابناء الزنا لامره(49).

فهل تصح الإمامة بمعناها الكوني لغير المعصوم؟. او هل تصح الا مع الاعلم و الافضل من البشر؟ والجواب واضح لكل ذي بصيرة.

ص: 359

فإن الولاية على الناس تبلغ غاية صحتها في الاعلم الورع وكمالها في المعصوم، فلا يشك احد في انه؛ لو توفر - على فرض - رجلين؛ احدهما معصوم، والثاني لا تتحرز عصمته؛ عندها نتساءل: مع من منهما يتحقق العدل؟ مثلا؛ کما توفر نبي الرحمة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وابو سفيان.. او في الزمن الذي تلاه، کما توفر معاوية وعلي عليه السلام.. او کما لوتوفر الحسين عليه السلام السبط سيد شباب اهل الجنة عليه السلام، ویزید بن معاوية، وهكذا تستمر السلسة في التساؤل الى الان... أيهما یکون أصلح للولاية على أموال الناس واعراضهم وحرياتهم وحقوقهم ودينهم...؟ لا احد يشك في الجواب؛ ان الافضل هو الرسول محمد صلى الله عليه واله لا ابا سفيان والامام علي عليه السلام لا معاوية والسبط الحسين عليه السلام لا یزید.... وهكذا تستمر الحال في صحتها.

ادارة الدولة - ومتلازمة مع الحق والعدل، ولولا هذا التلازم فلا كون. وهكذا يجب ان تكون في ادارة الدولة.

- سارية وقائمة بالزمان والمكان فلا فراغ، وهكذا يجب ان تكون في ادارة الدولة - وكل القوى الكونية المنجزة للكون من سنخ واحد. ولذا فالخروج عن سنخ القوى الكونية بصفاتها خروج على العدل والرحمة.

ولذا لا سبيل لنظام اداري ينشد العدل والرحمة إلا بالقوة والسلطة المنطبقة مع الحق والعدل التي تتصف بتلك الصفات الكونية ولا تتحقق تلك المطابقة الا مع الشخص الذي لايصدر منه الباطل والقبح وهو المدعوم المختار المكلف للقيام بالمهمة من قبل الله تعالى.

والامامية هم الوحیدون في الكون الذين ينشدون انطباق القوة والعدل في ادارة دولتهم؟ اما في النظم الادارية للحكم المعروفة في التاريخ وحاليا نجد ان؛ الحاكمية والسلطة صلاحية وميزة يمنحها المجتمع بموجب عقد اجتماعي للحاكم مسوغا للحاكمية التي لايمكن ان تتم بدون القوة التي لاضمان بعدلها.

فما ان يفتح الانسان عينيه على الواقع وفي وقت مبكر جدا من عمره؛ يجد بديهيا؛ انه يولد في عائلة لها رب، وفي عشيرة لها شيخ، وفي اسرة لها عميد، وفي دولة لها زعيم او رئيس وفي امة لها امام بر او فاجر، وان كان في جيش فلابد له قائد، وان كان في مديرية فلابد له مدير... الخ، ويجد من نفسه وفي ذاته يجد لجوارحه اماما يوجهها هو العقل، فمن منطلق بديهي سواء شعر ام لم يشعر يجد نفسه منتظما في منظومة كونية تكوينية بديهية يحكمها الامام مهما تكن تسميته، ولأن الكون كله بتفاصيله قائم على منهج الاختيار والاصطفاء فإذن لابد ان يختار الانسان ما اختار خالق الكون وبارئه ومصوره نظاما لملته وسياسة لمقاليد الحكم وإدارة الدوله حاكما فليس له ان يشذ عن هذا النسق الكوني البديهي المعبر عن مشيئة الله تعالى.

فلله الامر من قبل ومن بعد «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»(52).

ب - الله تعالى يختار الائمة والرسل ليكونوا حججا على بريته:

لان المسؤول عن ادارة الدولة والنظام الاسلامي القائم على اختيار الله تعالى يتحتم عليه ان ينفذ خيارات الله تعالى في كونه وكائناته دون خطأ وسهو، وهذا لا يصح ولا يصدق الا اذا كان هذا الشخص المكلف من قبل الله معصوما ومسنودا، ولذا يتأكد مبدأ الاصطفاء والاختيار من قبل الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (*) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»(53).

فالله تعالى وحده هو من يصطفي: «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ»(54).

وليس لاحد غيره جل شانه الاختيار في الدين «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»(55) وقد تعين بموجب الاية الشرك على مخالفي اختيار الله تعالى.

وفي اية اخرى: «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»(56) وهنا تعين الفساد والضلال عى مخالفي خيار الله.

فالامامة المرضية عند الله لا تعتبر الا وفق شرط مهم يؤكد ما نذهب اليه وهو العدل التكويني في الشخص المختار: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ص: 363

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (57).

اولا - في حاكمية الله تعالى؛ فان السلطة المطلقة في الكون والتكوين هي للمكون الخالق البارئ المصور جل وعلا يفوضها سبحانه ويمنح صلاحيات سلطتها الى من يختار ويصطفي من رسله او ممن يطهرهم بارادته ولارادته، فيرفع عن عقلهم القصور، ولذا فلن تخطئ القوة محالها فيهم ولن يصدر من المكلف الرباني بادارة الدولة الظلم اوالقبح. لكنه نموذج محدود لانه معتم عليه وغير معرّف.

ثانيا - في حاكمية الانسان لذاته: يرفض المترفون وعلى مرّ التاريخ البشري ان تكون الحاكمية للسماء ويزعمون ان العدل اذا كان مسوغا لحيازة القوة والسلطة فهم الاقدر على اقامة العدل وليس ان نترك الامر لمجهول ليتحقق العدل على يديه.

ان ظلم الانقلابيين في الاسلام المدعين انهم يمثلون الدين، وظلم الكنيسة في المسيحية لا وامر المسيح سلام الله عليه، وظلم الحخامات اليهود في اليهودية لانبياء الله في واقع الناس قد اعطى مسوغا لحاكمية الانسان وتفوقا لتخليصهم من حاكمية السماء المدعاة التي انقلب عليها المدعون على أمانتها.

ولكن في كل الاحوال لازال العدل مبررا للحاكمية في الناس وفي قيام النظم الادارية للدول مهما كان نوعها. ولان محورنا في البحث هو بالأصل: ادارة للدولة في النظام الاسلامي لنقارن به النظم الاخرى فسيكون مطلوبا ان نبحث في الفصل التالي الحلقة المفقودة بين ادرات الدول كنظام وبين العدل كغاية سامية.

ص: 365

الفعل والقول ضمن منهج رباني موجه ضد الظلم، باعتبار الظلم هو المعنى الجامع لكل ماهيات القبح، ابتداءً بالشرك فانه ظلم عظيم، قال تعالى: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»(61)، مع شعور عظيم بالمسؤولية اتجاه البشرية المعذبة.

فالإنسانية اليوم وبسبب اهمالها لظاهرة الرسل عليهم السلام ومعانيها العظيمة، صارت تعاني وتتعذب بسبب عاملين؛ احدهما خارج على الذات الانسانية، هو الترف والمترفين، والثاني ذاتي؛ هو الاستلاب، حيث الغالبية من البشر يعانون من الاستلاب الذي يفقدهم قدرتهم على التفكير الصحيح واتخاذ القرار الصائب حيث تكمن مصلحتهم.

اما المترفون، وإقصاءً لأهداف الرسل؛ يستغلون اخوتهم من البشر وبدون ادنى شعور بالمسؤولية، فيسخرونهم لحيازة المزي-د م-ن مصالح القوة والسلطان والاثراء الفاحش على حساب تضييع حقوقهم.

واما الاستلاب، فهو عارض نفسي ينشأ من اللاوعي شعور باطن، اما بالدونية حيث يظن الانسان ان الآخرين افضل منه، او الفوقية حيث يظن الفوقي انه افضل من الآخرين، او النفعية حيث تتحد منفعته الشخصية بعقيدته فلا يرى غيرها، او النفاق، حيث يظهر المرء الايمان ويبطن الكفر، وهذا الشعور بالاستلاب يمنع المصاب به في الغالب من الخيار الصحيح الذي يوافق نظام الملة، لان خياراته بالحتم تتبع لدافع ما استلب به، فيستغله المترف لمصالحه، بل وحتى ضد مصالح المستلب ذاته، فلا المستلب يعلم ما ستتمخض عنه نتائج فعله، ولا المترف له شعور بالمسؤولية اتجاه هذا المستلب المسكين.

والاستلاب، من الظواهر التي تستطيل في الامم والشعوب وبصعب تمييزها لانها تحيى وتنشط في اللاوعي ويستغلها المترفون ايها استغلال في قهر الشعوب.

ص: 367

وعلى ضوء هذا الصراع بين الرسل ورسالاتهم والمترفين وتدخلاتهم والمستلبين وغفلتهم يضيع الانسان وميزاته الراقية وينظر الى المعصوم والعصمة على انه مغالاة في الاعتقاد وليس وسيلة لتجسيد مشيئته جل وعلا في كونه وكائناته.

وقد يصدق - كما نرى - ان يبتلي كلا من المنتظر المعصوم والمبتلي بالانتظار حتى يعرف المستلب نتائج خيارات فعله الخطل ضد الحق واللطف والكمال ولو متاخرا فيصحح مسيرته، او يكسب المظلومية التي هي بحد ذاتها غاية في نفسها تنغص على المترف الظالم ترفه وتحطم تكبره واستكباره.

لأن هناك عاملان يساعدان المترف في كسب الجدل(الصراع) ضد المعصوم والانسانية، هما:

اولا - امتلاك المترف وسائل الاستلاب القوة والسلطان والمال والوقت؛ التي هي دوافع للفعل ضد المستلبين. والمستلبون بحاجة ماسة للمال والقوة والوقت والجاه، فيضطرون لاتباع المترف ضد المعصوم وهو بالواقع ولاية المستلب ضد نفسه.

ثانيا - هو عدم شعورالمترف باي قدر من المسؤولية اتجاه ابناء جلدته البشر او اتجاه ربه وخالقه المنعم عليه، ولا يستحق من الله تعالى الرحمة واللطف فيبوء اما بالاملاء(62)، او يخسر بالاستدراج(63).

تحصل حالة الترف عند الغنى وغياب الرقابة والمحاسبة التي تحدثنا عنها في الفصل الاول كضمان من ضمانات عدم الترف، ويأتي من وافرات المال والوقت والقوة وهي نعمُ تستحق الشكر وتوجب الزكاة، فان لم تشكر صرفت في معصية طبقا للقاعدة المعروفة عن المعصوم:

ان (ما لم يصرف في طاعة يصرف في معاصي) وعندها يترتب غضب الجبار على العصاة والعادون ويبتلعهم ناموس الاملاء او الاستدراج، فيكونوا خدما لإبليس

ص: 368

واعداء الله وللإنسان.

ويحصل الدور في الجدل عندما ينزلق مسؤولو ادارات الدول الى الترف بامتلاك المال والوقت والقوة والجاه وعندها يصبح محاربا الله ورسالته حتى ولو كان يدعي انه من المؤمنين كما هو قارون وكان من قوم موسى. وهكذا يستمر الجدل.

ومن يفتقد لتلك الوافرات يبتلى بالاستلاب. ولذا فان المترفين اكثر علما بأحوال الاستلاب وحاجات المستلبين فتكون سبيلا لاستغلال المستلبين وتوجيههم لصالح المترفين ضد الانبياء واتباعهم.

عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم نبعث لجمع المال ولكن بعثنا لإنفاقه (. عنه) قال: انفق بالخلف واعلم انه من لم ينفق في طاعة الله ابتلى بأن ينفق في معصية الله...)(64).

عن الصادق عليه السلام: واعلم أنَّه من لم ينفق في طاعة الله أبتلي بأن ينفق في معصية الله عزً وجلّ، ومن لم يمش في حاجة ولي اللهّ أبتلي بأن يمشي في حاجة عدو الله عزَّ وجلّ)(65).

ومن كلمات مولانا الكاظم (عليه السلام): إيّاك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله - الخ(66).

فالترف والاستلاب هما سبب الحلقة المفقودة بين العدل كهدف والسلطة كوسيلة كما هو بالضبط ما يحصل على مر التاريخ البشري، حيث يستغل المترفون الطغاة الناس المستلبين ضد الانبياء والرسل والائمة من المعصومين. وكلهم كما يحكي القرآن الكريم ضحايا لهذه الجدلية المربكة في تاريخ البشر يتوضح في تخاصم

ص: 369

اهل النار(67).

ان هذه الجدلیة لا زالت وستستمر سارية، لتوافر مشخصاتها في المجتمع ولكي تتغير فلابد ان تتغير النفوس.. فقد قال الله تعالى:

(...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ)(68).

انه فعل العدو العتيد للانسانية؛ (ابليس)، وشركه (ابنائه)؛ ابناء فتيات قريش من ذوات الرايات الحمر الذين تصدوا للأمامة وخلافة الرسالة، والذين يرفعون شعار(انا خير منه) ويجسدونه ضد المطهرين بارادة الله المختارين للولاية على الامة، وهم المنقلبون على الرسالة فقد ابطنوا الكفر واظهروا الايمان ليجتازوا الى نيل قوة سلطة النبوة، فان الانقلاب على الكتاب والسنة مهمته الاجهاز على امتدادها الطبيعي والمتمثل بالأمام المعصوم المنصوص عليه والمكلف من قبل الله تعالى بامتداد ظاهرة الرسل، وهم عترة النبي الخاتم المطهرين بارادة الله تعالى ولإرادته.

فخلال الفترة الممتدة بين الانقلاب على الرسالة (في السقيفة) وامتداداتها، الى خلافة معاوية؛ تحقق لمعاوية ان يحوز مختصات الترف، فاستغل الاستلاب باشاكله المختلفة و دوافع الاستلاب في الامة ضد الامام المنصوص المختار من قبل الله تعالى واسس للمملكة الاموية الوراثية العضوض بديلا للاسلام الحق بما حذر منه النبي صلى الله عليه واله.

ص: 370

ولم يمض على وفاة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أكثر من ثلاثين سنة وإذا بنا نشاهد أن حزب الشيطان (حزب ابناء فتيات قريش ذوات الرايات الحمر) الذي وقف معارضا في وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) مدة واحد وعشرين عاما قد تربع على عرش الخلافة، ليغيرها إلى ملك وراثي عضوض کان حذر رسول الله منه، يتداوله بنو امية فيما بينهم حتی توارثه یزید و بنو مروان وبعد ذلك آل الأمر إلى بني العباس الذين استمروا على نهج بني امية؟! فهل هناك انحراف أكبر من هذا الانحراف عن مسار الرسالة الرحمة.

والغريب ان تحذيرات الرسول وتنبيهاته لم تكن عامة وغير مشخصة بل كانت دقيقة ومشخصة بالاسماء والعناوين اللذين سينقلبون وللذين يرتدون وللذين سیؤذون اهله وحاملي مشيئة الله تعالى في رسالة الاسلام (عليهم السلام) من بعده.

قال الرسول صلى الله عليه وآله لاصحابه:

(ان اهل بیتی سيلقون من بعدي من امتی قتلا وتشريدا، وان اشد قومنا لنا بغضا بنو امیه و بنو المغيره وبنو مخزوم)(71).

وقال الرسول لأصحابه:

(اذا بلغت بنو امیه اربعين اتخذوا عباد اللهّ خولا، ومال الله نحلا، وكتاب اللهّ دغلا)(72).

وقال الرسول يوما امام اصحابه:

(ويل لبنی امیه، ويل لبنی امیه، ويل لبنی امیه)(73).

وقال الرسول يوما لاصحابه:

ص: 372

(شر العرب بنو امیه).. قال ابن حجر صح وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال أمير المومنين علي عليه السلام: (لكل امه آفه و آفه هذه الامه بنو امیه)(74).

ولقد نازع معاوية الحسن عليه السلام خلافة الاسلام وهو يعلم انه اجدر بها ومكلف بارتحالها ثم قتله بالسم، وقتل یزید الحسين عليه السلام وسبا عيال النبي وبناته واستمرت مملكة الأمويين حتى اخذها منهم العباسيون، وكان ذلك على مرآی من الامة وعلى مسافة زمنية قريبة من تحذيرات الرسول صلى الله عليه وآله.

فاذا كانت الامة مستلبة فما بال علمائها الى الان يتبعون النهج الأموي المتمثل بنهج الفتنة نهج التكفير والابادة واكل الاكباد والتمثيل بالضحايا، وتبعيتهم هذه على علم من تحذيرات رسول الاسلام صلی الله عليه وآله التي تنقلها لهم صحاحهم؟!

الا اننا للأنصاف لابد ان نذكر النابهين منهم، فمثلا؛ قد أدرك الكاتب العصري المصري خالد محمّد خالد في كتابه: (أبناء الرسول في كربلاء) البُعد الحقيقي لهدف معاوية حين قال في كتابه هذا: «فها هو ذا معاوية لا يكتفي باغتصابه الخلافة، ثمّ لا يرغب وهو على وشك لقاء ربه في التكفير عن خطئه، تاركاً أمر المسلمين للمسلمين... بل يمعن في تحويل الإسلام إلى مُلك عضوض وإلى مزرعة أموية، فيأخذ البيعة ليزيد کوليّ عهد له. يأخذها بالذهب وبالسيف»(75).

والمصيبة ان هذا الانحراف كان مصدر قلق للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وحذر كثيرا منه لكن دون جدوى:

ففي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم كائن ملكاً عضوضاً ثم كائن عتواً وجبرية، وفساداً في الأمة، يستحلون الحرير والخمور، یرزقون على ذلك وينصرون، حتى يلقوا الله عز وجل)(76).

والانكى من هذا ان علماء الامة الذي يفترض انهم يظهروا علمهم اذا ظهرت الفتن، هؤلاء العلماء يدلسون على تحذيرات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لصالح الانحراف فيحرفوا الكلم عن مواضعه لغيروا معنى الحديث لعن الله الافاكين: ففي رواية أبي داود بسنده عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك - أو ملکه - من يشاء)(77).

یعنی ان الله تعالى اعطى الملك بماشاء وكما شاء لبني امية الطلقاء وكأن الله قد تخلا - والعياذ بالله - عن الرسالة والرسول!!!

ص: 374

الا ان الواقع يؤيده كل الرواة، حيث رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله: (أنّ ما بعد الثلاثين سنة مُلْكٌ عضوض لا خلافة)(78).

وفي واقع التاريخ ایضا؛ كان بني امية راس حربة المشركين والكفار في حرب نبي الاسلام؛ فكانوا على رأس الحملات المضادة للنبي صلى الله عليه وآله ولرسالته السمحاء. سيَّما وأنهم يعتبرون أنفسهم غرماء مجد للهاشميين.

قال ابن الأثير في النهاية: 3 / 253: وفيه “ثم يكون ملك عضوض” أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعضون فيه عضا، والعضوض من أبنية المبالغة في اللغة. وقال ايضا في ج 1 / 236:) ثم يكون ملك وجبروت ”أي عتو وقهر.

هكذا انتهى النظام الاداري الإسلامي لإدارة الدولة بعد انقلاب السقيفة مباشرة وفيما تبعه من القراءة الخاطئة للإسلام في تشعبات المذاهب التي تنهل من السقيفة، فلا يمكنه العودة الى وضعه الحق مع احتدام عناصر الجدل الثلاث وغياب المعصوم لحكمة يبتغيها الحكيم جل وعلا.

ص: 375

سلام الله عليها بنظام الملة.

فعقيدتهم في ادارة نظام الحكم تعتمد عقيدة الاختيار والاصطفاء التي هي اساس الدين، بل اساس الكون كله حيث ان امر الولاية والسلطة والحكم اصلا لله تعالى يختار له ويكلف من يشاء من عباده قال تعالى: «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»(79). وبشكل ادق يقول تعالى: «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ»(80).

والاصطفاء والاختيار مبدأ كوني وسنة بديهية يتحقق بها ليس فقط الدين بل النسق الكوني حيث تجسد ارادة الله تعالى في كائناته. وهذا الفهم لايتيسر لجميع الامامية.

2 - ان الحكم عند الامامية يرتبط بالعصمة؛ لأن ملاك السياسة العدل وليس غير العدل بديلا. واي احد غير المعصوم يزعم انه يسير في الناس وفق ارادة الله تعالى في العدل فهو كاذب ما دام يحتمل منه الخطاء فالظلم، في حين ان عهد الله تعالى لا ينال الظالمين.

ومع ان الأرض لا تخلوا في زمانها و مکانها من المعصوم - حسب العقيدة الامامية - الا انهم تشعبوا في نظرياتهم المرجعية خلال زمن الغيبة وفق خمسة اجتهادات لم تحقق لهم الحكم المباشر عدا واحدة هي: (ولاية الفقيه في ايران) وهي الان في سبيل التجربة الا انها اثبتت مقاومة ناجحة في جدلیات الصراع مع المترفين.

وللانصاف نقول ان المرجعية تحقق جزء من نظام الملة فهي على مر التاريخ ادارة داخل ادارات الدول الظالمة تقوى وتضعف حسب الظروف وقوة قيادية المرجع.

ونحن نرى ان نظام الملة يمكن ان يتحقق في جزء كبير منه من خلال توصيات

ص: 377

المعصوم في نموذج مرجعي سنفصله انشاء الله تعالى بعد ذكر النماذج الخمسة المعرفة في الفصل الأخير من هذا البحث.

به کمال الدین وتمام النعمة.

ولقد اهتم الأئمة عليهم السلام بالتحضير لهذا النظام لحين الغيبة اعتبارا من الامام الصادق عليه السلام.

للإمام المعصوم الى حدّ كان نظام الوكلاء بكل خصائصه قد تطوّر الى نظام المرجعية الحالية، فالمرجع يقوم اليوم بدور الإمام الموجّه لمجموعة الوكلاء... وهو الذي يقوم بدور النيبابة بين الإمام والوكلاء وبين الإمام واتباع الإمام عبر هؤلاء الوكلاء الذين قاموا بدور همزة الوصل المهمة وحقّقوا بذلك جملة من مهامّ الأئمة ((عليهم السلام)).

ان نظام الملة بني باختيار الله تعالى للمعصومين، منذ خلق آدم الى الحجة المهدي عليهما السلام، وان تعدد الأئمة عليهم السلام وتباعدهم في الأزمان والأماكن؛ كان واحدا من الضمانات الإلهية ضد انحراف البشر، ولذا مارس الأئمة نفس الاسلوب في الوكلاء ان بعض الوكلاء انحرف عن نظام الملة، بالاستلاب، لكن تعدد الوكلاء وتباعدهم الجغرافي يضمن بقاء نظام الملة، لانه يصون دين الأمة في ثلتها الصالحة ويحصنها ضد الانحراف العقائدي وبهذا يحمي ثقافة الشريعة وعقيدة الملة في نظامها.

وعليه فلولا نظام الملة السماوي لما بقي بعد تولى الأمويين والعباسيين والعثمانيين من الملة شيء على الاطلاق، فقد كان نظام الملة خير وسيلة لإعداد الجماعة الصالحة للدخول في عصر الغيبة والحيلولة دون تأثير صدمة الغيبة والانقطاع عن الإمام المعصوم ((عليه السلام)) على أتباع أهل البيت ((عليهم السلام)) الذين ألفوا رؤية الإمام واللقاء به خلال قرنين ونصف قرن من الزمن.

ص: 380

الله تعالى، ووصية رسوله المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، فما المعصوم الا الهادي بكتاب الله تعالى وما كتاب الله الا سبيل العصمة المنزلة من الله الى البشر.

فقوله تعالى:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»(83).

هو من المحكم؛ فالله جل شأنه وتعالى اسمه، معروف ليس نكرة، والرسول (صلى الله عليه وآله) كذلك مشخّص و معروف وليس نكرة أيضا، فهل ضمن هذا السياق، يصح أن يكون أولو الأمر نكرات مجهولين وظالمين؟؟؟؟ إن الله تعالى لا يأمر بطاعة مجهولين نكرات؛ ولا يجعل طاعة مجهولين نكرات، قرينة لطاعته جل وعلا، لأنه سبحانه لا يأمر بالفحشاء، وقد كتب على نفسه الرحمة، ولا يكون سبحانه سبباً في ظلم أحد، فلا يظلم ربك أحداً، فهو سبحانه يأمر بالقسط.

يحقق النظام المرجعي بصورة ما قدرا من نظام الملة لكنه لا يمكن ان يكون بوضعه الحالي نظاما اداريا لدولة عصرية مقتدرة الا مع التعديلات المطلوبة شرعا والمنصوص عليها من قبل أئمتنا باعتبار أن نظام الملة يتلخص بطاعة الامة للإمام المعصوم.

اذن النظام المرجعي يمكن ان يمثل نظام الملة مع تحقق وصایا وعهود المعصومين عليهم السلام في ادارة الدولة.

ص: 383

له المرجع ليتولاه، إنما نجد أن المرجع الذي يعيّ مهام موقعه في الأمة يكون دوماً نبه يقظ واع فهو المبادر لاستلام القيادة المباشرة، والساعي إليها عزاً للمؤمنين ونصراً للدين، مع كون الدستور المتحكم غير إسلامي، فلابد من الاعتقاد بان مجرد وجود المرجع الواعي لمهامه اليقظ المشاريع اعداء الأمة هو ضمان لأمن الامة وصمام امانها.

والسبب هو أن التركيبة الواقعية الهرمية للتقليد والمرجعية؛ إنما هي أسلوب فني حکيم ودقيق في توفير إمكانات القيادة المباشرة للمرجع على الأمة من خلال القاعدة العقلية الرصينة: (ان عمل العامي باطل بدون تقليد). وهو نظام؛ يهدف لربط الرجل ابتداءً من سن البلوغ، والنساء ابتداءً من تجاوز عمرها السنة القمرية التاسعة بالمرجع.

وقد اتخذ كثير من مراجعنا العظام، أساليب تنظيمية دقيقة في جميع وعاة الأمة لبلوغ إمكانات القيادة المباشرة للأمة بهم.. فقد احكم المرجع الاعلى انذاك السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره) - خلال عقد الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي - صلته بالأمة من خلال وكلائه، ونشر الوعي من خلال مكتباته في كل .

إن مجرد تطبيق هذا الأسلوب بأبعاده الواعية لمعاني نظام الملة في الدين عند الناس ومعاني الإمامة عند المرجع، يحقق القيادة المباشرة للمرجع في الأمة سواء كان الدستور المتحكم علمانياً أو إسلامياً شكلاً.

وبسبب عدم وعي الأمة لتمام نظام الملة، وذلك - ربما - بسبب قوته الروحية وعمقه الفكري وعمليته باعتباره نظاما کونیا ربانیا، مما يبخس حق الامام وكذا يبخس حق المرجع، ونجد ان التقصير واضح جدا من لدن الامة اتجاه ائمتها

ص: 385

ومراجعها مع الاسف.

ليس من الصعب ان يكون هناك منهجا ثقافيا للتوعية بأهمية المرجع يصاحب عمليات التبليغ التي يقوم بها الخطباء الحسينيون في الامة الا ان الخشية أن يتخذ ذلك للتمجيد بأشخاص بعينهم وليس لمبدأ نظام الملة الكوني.

ب: نموذج القيادة غير المباشرة للمرجع من خلال دستور إسلامي حاكم.

وهو نموذج محدود جداً كان يمثله السيد شريعة مداري «قدس سره»، وكان يرى هذا النفر من المراجع أن في الدستور ضمانا لحقوق الأمة في زمن الغيبة، وإن دور المرجع في هذه الحالة دور المستشار الذي يصنع التوجيه ويراقب تطبيق الدستور، ويرون أن الولاية تتحقق للمرجع القائد غير المباشر من خلال ممارسة دستورية في حدود النص الشرعي في غيبة الإمام (عج).

ولكن المرجع الكبير الميرزا النائيني (قدس سره) يعيب على هذا النموذج رأيه، ولقد جاء في كتابه (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) ما قاله الإمام الحجة (عج) في الرؤيا للميرزا النائيني (قدس سره).

والذي يظهر منه؛ هو أن الذي يتولى الحكم بغير ما تأهل له من الله تعالى، واحتل المنصب في حكم الناس، هو بالأصل غاصب سود الله تعالى وجهه بالغصبية، وقد تلوثت يداه بهذه الجريمة، والدستور الذي يسمونه اسلامي؛ هو بمثابة ما يغسل به الغاصب يديه الملوثتين بالغصب.

وطلب الدستورية والاكتفاء بها، هو كإجبار الأمة (الامرأة السوداء المسترقة) التي تلوثت يدها على غسلها، أي الدستورية محاولة لتغطية واقع سيئ، وهو فعل لا يعني شيئاً أمام واقع الغصب والعبودية لغير الله تعالى.

ص: 386

ج: نماذج المراجع من يرى أن حدود ولايته العامة تحقق له في مقلدیه فقط.

ومن خلال الرابطة الدينية التي تجمع الناس على رسالته العملية وعلى وكلائه الذين ينقلون للناس فتاواه؛ فولايته لا تتجاوز الحسبة(84).

وكثير من المراجع الكرام رحمهم الله وأغلب المراجع في زمن الغيبة هم من هذا النوع، لا قيادة مباشرة ولا طمع لهم في دستور إسلامي يتحكم في الأمة، بل قيادة غير مباشرة بعيدة عن السياسة بمعناها الليبرالي الذرائعي المقيت، بل ويرى بعضهم القليل أن التدخل في هذا النوع من السياسة الفاجرة خروج عن الدين، فهم نموذج لقيادة غير مباشرة وبدون دستور، فهم يرون السياسة الحق في انطوائهم جميعاً على عداوة الظلم ورفضه من أي كان.. ورفض الظالمين وبغضهم، وهو بحد ذاته هو جوهر السياسة في الاسلام واساس نظام الملة الذي تمثل المرجعية امتدادا له.

بمعنى ان نظام الملة (الذي هو طاعة المعصوم وبغض الظلم والظالمين)، وفي ادنی الاحوال لم يفرض ولم يوجه الى الابتعاد عن السياسة. فان رفض الظالمين هو الاساس الحقيقي الذي تبناه ائمتنا عليهم السلام بدمائهم لتصح معه عقيدتنا ولولاه فقد ضاع الدين.

د: نموذج المراجع من يرى أن الولاية لا تتحقق للمرجع ومهما كانت حدودها إلا من خلال قيادة مباشرة للامة ودستور إسلامي.

فيكون له بذلك ما يقترب مما يكون للإمام المعصوم، سواء كانت المرجعية شخصية اعتبارية لمجلس قيادي من الفقهاء أو مجتهد ولي فقيه.

وقد تحقق هذا النموذج للقيادة والولاية المطلقة في أطروحات الجمهورية الإسلامية للإمام الخميني «قدس سره»، في اجتهاد ولاية الفقيه مع أنه ليس صاحب

ص: 387

النظرية الأسبق، بل قد يكون المجلسي صاحب البحار «قدس سره»، قد حظى بمثل هذا النموذج مع فارق في البيئة والمحيط؛ وكان للإمام محمد باقر الصدر «قدس سره» رسالة في طروحات الجمهورية الإسلامية بلغها إلى الإمام الخميني إبان الثورة الاسلامية الايرانية.

ه: ومن المراجع من يرى أن الولاية لا تتحقق للمرجع ومهما كانت حدودها إلا من خلال أجهزة مؤسساتية:

فقد تعدى هذا النموذج من المراجع توقیفات ارتباط المرجع على الوكلاء والرسالة العملية إلى بناء جسور أخرى لربطه بالأمة وربط الأمة به.

فكان له مجتهدون مستشارون في مكتبه، وكان له وكلاء في كل الأصقاع الإسلامية، وكان له مبلغون ورسل، وكان له مؤسسات ثقافية وإعلامية، وكان له تنظیمات ومنظمات للوعي والتوعية والعمل والنظم وكان له مكتبات وفروع لها في سائر البلاد الإسلامية، واما اليوم فلكثير من المراجع فضائيات تبث لمدة 24 ساعة.

إن هذه الروابط تمكن المرجع ان احسن السياسة الاعلامية إلى شرائح الامة المختلفة؛ أن يحكم السيطرة في الأمة من أجل قيادة مباشرة وإلى وعي وصحوة تطالب بدستور إسلامي في أوساط الأمة الإسلامية.

ويمكن بيان أمثلة لنماذج من هذه المرجعيات، كان ينشدها الشهيد الصدر الأول «قدس سره» في مشروعه (المرجعية الرشيدة..) والسيد الإمام الشيرازي (محمد الحسيني «قدس سره» (في مشروعه شورى الفقهاء). كعناوين لكتب تحتوي نظریات لكننا نحتاج إلى آليات مدروسة لإمكان التطبيق لبناء ادارة نظام الملة داخل ادارات الدول الظالمة لنستطيع تقيم قدرتها في قيادة الناس والمجتمع وادارة الصراع

ص: 388

مع المترفين.

ونحن عندما نستعرض التاريخ السياسي لمرجعيات الامامية؛ قد لا نذكر فترات من التاريخ تتداخل فيها هذه النماذج كلها أو بعضها، ولكن ما لا يتفق في تاريخ مرجعيات الامامية أن تخلو فترة من فترات هذا التاريخ من واحدة من هذه النماذج.

فقد امر الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام من عماله:

1 - معيار الكفاءة والامانة:

(لا تقبلن في استعمال عمالك وأمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفاية والأمانة). وهكذا فان کون المرجع، فنحن لم نر في تاريخ المرجعية من اخضع جاشیته ووكلائه والعاملين معه الى هذا الضابط.

2 - معيار النجاح في الاختبار:

وقال عليه السلام لمالك الاشتر (رضوان الله عليه) حين ولاه مصر:

(ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا، ولا توهم محاباة وأثرة، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا، وأصح أعراضا، وأقل في المطامع إشرافا، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا. ثم أسبغ عليهم الارزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك.

3 - المراقبة والتقييم:

(ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية. وتحفظ من الاعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة، وقلدته عار التهمة وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله

ص: 390

فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم لان الناس كلهم عيال على الخراج وأهله)(85).

فاذا كان لابد من دور للاستشارة عند المرجع ووكلائه كما هو حال المستشارين الذين هم اليوم امتیاز وخصيصة الحاكم، ليرضيهم اويسترضي بهم؛ فان الامام عليه السلام يدقق في مواصفات اختيارهم، فلنطلع، وليكن النموذج المقترح للمرجعية ذي صلة:

4 - الاعلاميون:

(ثم انظر في حال كتابك فول على أمورك خيرهم، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجود صالح الاخلاق، ممن لا تبطره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملا، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مکاتبات عمالك عليك، وإصدار جواباتها على الصواب عنك وفيما يأخذ لك ويعطي منك. ولا يضعف عقدا اعتقده لك، ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور، فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل. ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك استنامتك وحسن الظن منك، فإن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شئ، ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك فاعمد لاحسنهم كان في العامة أثرا، وأعرفهم بالامانة وجها، فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره، واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها، ولا يتشتت عليه كثيرها ومهما كان في كتابك من عيب فتغابیت(86) عنه ألزمته)(87). وهذا ضابط ومعيار لم نعهده في مرجعياتنا ولا حتى في دولة ولاية الفقيه التي احد نماذجا لادارات التي تمثل نظام الملكة في زمن الغيبة.

ص: 391

ولعظم المهمة وخطر سياسة الناس وولايتهم يقول الامام علي عليه السلام:

(إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به)(88).

ومعناه: أن الله تعالى العاصم من الضلال، منح الحاكم نبياً أو إماماً أو غيرهما ممن تتوفر فيه شروط الحاكم المسلم حق الحكم بين الناس بمضامين الوحي، قال تعالى: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»(89).

فالتشريع الإسلامي يوجب على الحاكم المراقبة التامة لنفسه ولحاشيته وللعاملين معه، و محاسبته المحاسبة الشديدة، وعزله حين المخالفة والإصرار عليها، فلابد ان يفهم بذلك بوضوح. والتاريخ الإسلامي مملوء بوفرة من شواهد محاسبة الأمام علي عليه السلام لمن عينهم من الحكام المسلمين(90). وهذا ما نود ان نراه في نماذج المرجعيات العتيدة التي لم تخذل الناس على مر التاريخ.

هذا وان نظام الملة نظام سیاسی کوني لايختص بالشيعة، لانه يعطي القيادة العلم والاتقی والارقي في ميزات الانسانية، التي يكون معها قادرا على ان لا يظلم بل ويطهر السياسة من الظلم.

بقي علينا أن نؤكد العلاقة التلازمية بين المرجعية الحالية ونظام الملة الكوني:

ص: 392

شيئا منها فأكله فانما يأكل النيران. وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وأما ندامة قوم شكوا في دين الله على ما وصلونا به، فقد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا إلى صلة الشاكين. وأما علة ما وقع من الغيبة فان الله عزوجل يقول: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلکم تسؤكم، إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فان ذلك فرجكم، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدی)(92)) (93) وفي توصيف ادق لمن تتحقق به المرجعية الرشيدة من الفقهاء، جاء عن الإمام زین العابدين؛ علي بن الحسين عليه السلام:

(فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فانه من ركب من القبائح والفواحش مواكب فقهاء العامة، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا کرامة. وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عن أهل البيت لذلك، لان الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بحملهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا، ليدخروا من الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم)(94).

وزيادة في الايضاح لمعنى الافضل في التصدي للمرجعية جاء عن الإمام الهادي عليه السلام:

ص: 394

(...لو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الدالين عليه، والداعين إليه، والذابين عن دينه بحجج الله... ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة، کما یمسك صاحب السفينة سكانها، اؤلئك هم الأفضلون عند الله عز وجل)(95).

وعن الإمام زين العابدين عليه السلام، وصية واضحة لمعنى المرجع الذي يجب على الناس التمسك به:

(الرجل كل الرجل؛ نعم الرجل هو الذي جعل هواه لأمر الله، وقواه مبذولة في رضا الله، يرى الذل مع الحق، اقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل، ويعلم إن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤدية إلى دوام النعيم.. فذلكم الرجل نعم الرجل، فيه تمسكوا، وبسنته فاقتدوا أو إلى ربکم فيه فتوسلوا، فانه لا ترد دعوته ولا تخيب له طلبة)(96).

وكما نری من اوامر ووصايا المعصومين عليهم السلام لنا؛ كان الفقهاء ورواة حديث أهل البيت (عليه السلام) هم ترجمة واقعية من لدن الإمام لمعنى المرجعية، والتي كما هي الحال ليس في شخص واحد بل هي مجموعة مراجع نذروا أنفسهم لله تعالى كما يصفهم القران بالطائفة النافرة. وكأنهم عليهم السلام، يقولون: الأجدر بالقيادة والحكم بين الإنسانيين؛ هو الأكمل فيهم، فان كان للكمال قياس الميزات الانسانية للرقي، فليس غير الأعلم الورع جديرا بهذه المهمة الأقرب للإمام المعصوم في صفاته واخلاقه.

ص: 395

وبسط العدل ولا زال الجدل محتدما على هذه الشاكلة لا ينقذ البشرية منه الا طاعة المعصوم.

وكان هذا هو السبب لا غيره ليكون المعصوم على راس الدولة لبسط العدل وتحقيق اطروحة السماء في ادرات الدول، ولولا البلاء الراتب للحسين عليه السلام واهل البيت صلوات الله عليهم لما كان هناك اثر لمعاني ادارة الله تعالى في الأرض، كما تراه في النظام المرجعي على تلون نماذجه.

فالحسين عليه السلام بنی بدمه نظام الملة وبمظلومیته حفظ الثلة المؤمنة وبنهضته اسس للملة الصادقة واقعا رسالیا ممتدا، ثم أن اجتهادات علماء ال محمد في نماذج مرجعياتهم التي شرحناه في البحث متوافقة مع الممكن انتروبولوجيا من الأدرات الصادقة زمن الغيبة.

فنوذج ولاية الفقيه تليق بايران لاغلبية الثلة الصادقة هناك ولا يليق في مكان اخر، ونحن في البلدان الاخرى نرى لطفا في قيام النماذج المتوافقة لحفظ الدين وصون ثلته الصادقة.

فائمتنا عليهم السلام کانوا مرجعا للامة حتى المتسلطون انفسهم كانوا يرجعون لهم عند المشاكل الكبرى ويديرون الناس بما اراد الله تعالى وكأنهم دولة من داخل دولة الظالمين، وكذلك مراجعنا حفظهم الله تعالى كانوا يديرون الناس وكأنهم دولة داخل دولة وانهم ليعلمون ان لمراجعنا سلطة على الأمة اقوى واكبر مما لهم، ولذا فان كل الحكام الظالمين على مر التاريخ كانوا يحاولون كسب ود مراجعنا ويتحاشون الاحتكاك بهم.

ولكي تكون ادارات نظام الملة في مؤسساتنا المرجعية اقدر واوفي واقرب لنظام

ص: 397

الملة لابد لهم من الاخذ بوصايا الامام المانعة من الترف والانزلاق مع المترفين من خلال اجهزة المراقبة والمحاسبة والعيون التي جعلها الامام على الولاة والموظفين والعمال لديه ولم يجعلها على الناس كما يفعل الطغاة. ثم لم يلبس نفسه عليه السلام التنزيه وهو المعصوم علیه السلام فقال: (فلا تكفّوا عنّي مقالة بحقّ، أو مشورة بعدل؛ فإنّي لست في نفسي بفوق ما أن أُخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي، إلّا أن يكفي اللهَّ من نفسي ما هو أملك به منّي، فإنّما أنا وأنتم عبيد مملوکون لربّ لا ربّ غيره، يملك منّا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا ممّا كنّا فيه إلى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العمى)(97).

ولم يحط ذاته عليه السلام بهالة الحكم وقدسية السلطة وهو المفوض من السماء والمختار بنص الكتاب والسنة ذلك ليضرب المثل لمن يكون على راس ادارة دولة الاسلام او نظام ملته ان لايحيط نفسه وحاشيته بالقدسية فانما نحن جميعا خطاءون.

وعلى هذا الأساس تجرأنا وقلنا مانريد من اجل ادارة اصدق في الاسلام واقرب لنظام الملة في زمن الغيبة؛ من اجل ادارة اسلامية بالمعنى الدقيق يجب ان يكون راس النظام في الملة سواء كان والیا او مرجعا أن يكون رقيبا حسیبا قبل ان يكون مرجعا او حاکما والا فان النفوس ميالة الى الترف المردي ثم النزوع إلى الجدل مع غايات الرسل واهان السماء لصالح الشيطان.

ص: 398

ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرًا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنکم کما لعنهم). أخرجه أبو داود، والبيهقي عن ابن مسعود) وللحديث أطراف أخرى منها: "إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص"، "لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي". ومن غريب الحديث: "ولتأطرنه على الحق أطرأ": أي لتردنه إلى الحق. "ولتقصرنه على الحق قصرًا": أي لتحبسنه عليه وتلزمنه إياه (جامع الأحاديث (8 / 441)، و أخرجه أبو داود (4 / 121، رقم 4336)، والبيهقي (10 / 93، رقم 19983). أبي يعلى في مسنده ج 8 / ص 449 ح 5035، وأخرجه الطبرانی کما في مجمع الزوائد (7 / 269) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الشجرى في أماليه (2 / 230). ويقول جامع الأصول من أحاديث الرسول (أحاديث فقط) (1 / 109): ورواية الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لما وقَعَتْ بنو إسرائيل في المعاصي، نَهتْهُم علماؤهم، فلم ينتَهُوا، فجالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهِم، وآکَلُوهم وشَاربوهم، فضربَ اللهُ قُلُوبَ بعضهِم ببعض، ولعنهم على لسان داود و عیسی بن مریم، ذلك بما عَصَوْا وكانوا يعتدون» فجَلسَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وكان مُتَّكئًا، فقال: «لا، والذي نفسي بيده، حتى تأطِروهم على الحق أطرًا». وفي المعجم الكبير (10 / 146) قال: تأطرونه تقهرونه). ولذا فان التاطير الايديولوجي بدعة اتي بها الانقلابيون في السقيفة وكانت سبب الانحراف عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله مباشرة مع ان الرسول صلى الله عليه واله حذر من التأطير ومنعه منعا باتا کما مرّ توثيقه.

7 - البحار: 75 / 359 / 74. و أعلام الدين في صفات المؤمنين - (ج 12 / ص 12)، و میزان الحكمة - (ج 4 / ص 17) (724)، و بحار الأنوار - العلامة

ص: 400

المجلسي - (ج 72 / ص 359)، وشرح نهج البلاغه (جعفری) - (ج 6 ص 322)، شرح نهج البلاغة - ابن ابی الحدید - (ج 6 / ص: 323).

8 - مثلا في خلافته؛ نفی عمر بن الخطاب أبو ذؤيب وهو رجل من بني سليم، الانه أجمل الناس وأملحهم، إلى البصرة خوف من ان تفتتن به نساء المدينة (ذكر الحادثة ابن أبي الحديد في شرح النهج، وفي طبقات ابن سعد 3 / 285، وفي تاريخ الطبري 4 / 557، وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 31 / ص 24).

9 - المعجم الوسيط (2 / 136) 10 - يقول معجم المناهي اللفظية ومعه فوائد في الألفاظ للشيخ بكر أبو زيد (31 / 56)، في (مجلة مجمع اللغة العربية بمصر) بحثٌ للأستاذ عبدالصبور شاهين بعنوان: ((حول كلمة عقيدة)) استقرأ فيه عدم وجود هذه اللفظة في: الكتاب أو السنة، ولا في أُمهات معاجم اللغة، وأن أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها (عقائد) هو القشيري (م سنة 437 ه) في ((الرسالة)) كما في أولها، ومن بعده أبو حامد الغزالي م سنة 505 ه، جاء بمفردها (عقيدة)، وهي: على وزن فِعيلة جمعها: فعائل، مثل: صحيفة وصحائف.

11 - أعلام الدين في صفات المؤمنين (7 / 22) 12 - بحار الأنوار - العلامة المجلسي (1 / 188) 13 - اشارة لقوله تعالى في سورة النحل: (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَيْءٍ).

14 - النحل - 89 15 - الحديث النبوي (6 / 5) 16 - تفسير الرازي (5 / 149، و (5 / 253)، و(5 / 489) وتفسير اللباب لابن عادل (5 / 214)، وفي جامع لطائف التفسير (21 / 347)، و ایضا جامع

ص: 401

الطائف التفسير (24 / 128) 17 تفسيره ابي الفتوح: ج 3، ص 392، وعن شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني (4 / 65) 18 - المائدة - 3.

19 - الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري: (1 / 12) 20 - السنن الكبرى للنسائي (1 / 550) 21 - الروم: 30 22 - قول رسول الله صلى الله عليه واله في حديث الثقلين المتواتر: (خلفت فیکم الثقلين؛ كتب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي... الحيث 23 - يقول شيللير: ((على أن تضليل الجماهير لا يمثل أول أداة تتبناها النخب الحاكمة من اجل الحفاظ على السيطرة الاجتماعية فالحكام لا يلجئون الى التضليل الإعلامي - کما يوضح فرير - إلا عندما يبدأ الشعب في الظهور ولو بصورة فجة؛ كإرادة اجتماعية، في مسار العملية التاريخية"، "إما قبل ذلك؛ فلا وجود للتضليل بالمعنى الدقيق للكلمة، بل نجد بالأحرى قمعا شاملا، ذا لا ضرورة هناك لتضليل المضطهدين، عندما يكونون غارقين لآذانهم في بؤس الواقع)). يراجع النص في شيللير، أ، هربرت، "المتلاعبون بالعقول"، سلسلة عالم المعرفة، العدد)106)، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، تشرین الأول 1986، ص 5.

24 - John Curley,”The Future of the America Capitalism”, Quarter ly Review of Economics and Business.

25 - تصنيف نهج البلاغة : ج: 1، ص: 661، لبيب بیضون. وشرح نهج البلاغة -

ص: 402

ابن ابي الحديد (236 / 4)، نهج البلاغه - خطبه (31 / 10) الخطبة التي خطبها عليه السلام بصفين.

26 - نهج البلاغة: الخطبة: 216. وايضا راجع الكافي: 8 / 352 / 550.

27 - يتباهى معاوية واحفاده بملاك سياستهم الظلم: جاء في سير أعلام النبلاء: 3 / 146 / 25، البداية والنهاية: 8 / 131؛ کشف الغمّة: 2 / 167. و مقاتل الطالبيين (ص 70) وإرشاد المفيد (ص 191) وشرح ابن أبي الحديد (16 / 46) وبلفظ آخر في النصائح الكافية (ص 149)، وفي دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري - (ج 12 / ص 11): قال معاوية في النخيلة بعد صلحه مع الحسن مباشرة: (إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا إنكم لتفعلون ذلك. وانما قاتلتكم لاتأمر عليکم وقد اعطاني الله ذلك وانتم کارهون) فقتاله للحسن عليه السلام وازهاق الآلاف الارواح لم يكن من اجل العدل بل الامرة والتامر. وهذا الخليفة الأموي الوليد بن يزيد وفي نفس الملاك يتباهی بغايته الظلم ایضا:

ينشد الوليد بن يزيد:

فدع عنك ادکارك آل سعدی *** فنحن الأكثرون حصى ومالا ونحن المالكون الناس قسرا *** نسومهم المذلة والنكالا ونوردهم حياض الخسف ذلا *** وما نألوهم إلا خبالا (انظر: ابن أبي الحديد عز الدين عبد الحميد المعتزلي (شرح نهج البلاغة) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 1، بیروت - 1990 م، ج 2، ص 85 - 86).

28 - انظر مصادر حديث سيدتنا فاطمة هذا في:

1 - كتاب البيع للإمام الخميني، ج 2، ص 110 - طبعة النجف عام 1385.

ص: 403

2 - الموسوعة الفقهية الميسرة ج 1 - الشيخ محمد علي الأنصاري.

3 - دلائل الإمامة - محمد بن جرير الطبري (الشيعي): ص 113، 4 - السقيفة وفدك - الجوهري: ص 141، 5 - الاحتجاج ج 1 - الشيخ الطبرسي: ص 134، 6 - بحار الأنوار ج 29 - العلامة المجلسي: ص 223، 7 - مواقف الشيعة ج 1 - الأحمدي الميانجي: ص 460 7 - کشف الغمة ج 2 - ابن أبي الفتح الإربلي: ص 110، 8 - اللمعة البيضاء - التبريزي الأنصاري: ص 527، 9 - الأنوار العلوية - الشيخ جعفر النقدي: ص 295، 10 - مجمع النورين - الشيخ أبو الحسن المرندي: ص 128، 11 - صحيفة الزهراء (عليه السلام) - جمع الشيخ جواد القيومي: ص 222، 12 - مجمع البحرین ج 4 - الشيخ الطريحي: ص 232، * (خطبة الزهراء عليها السلام)، نقلا عن عبد الله بن الحسن باسناده عن آبائه، قال: أنه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكا و بلغها ذلك الاثت خمارها على رأسها و اشتملت بجلبابها وأقبلت في لمةٍ من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله (ص (حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم أنت أنَةً أجهش القوم لها بالبكاء فأرتج المجلس ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم. افتتحت الكلام بحمد الله و الثناء عليه والصلاة على رسوله فعاد القوم في بكائهم فلما أمسكوا عادت في كلامها:

29 - عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: «نَحْنُ حُجج الله على خلقه،

ص: 404

وجّدتنا فاطمة عليها السلام حُجّة الله علينا».

30 - الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (معاني الأخبار)، مؤسسة النشر الإسلامي - قم، ط1 (1361 ه). ص: 132.

31 - في ظلال نهج البلاغة - ج: 1: ص: 197.

32 - نهج البلاغة : الخطبة: 44.

33 - نهج البلاغة: الكتاب 53، تحف العقول: 132) وفيه «في في ء اللهَّ» بدل «في اللهَّ» وراجع دعائم الإسلام: 3571.

34 - نهج البلاغة: الكتاب 26.

35 - الغارات: 1 / 337، بحارالأنوار: 33 / 607 / 628.

36 - لنظر في نهج البلاغة - رقم الخطبة : 127 37 - عهد الامام عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله عليه.

38 - المستدرك على الصحيحين للحاكم (10 / 377)، المسند الجامع (5 / 200)، أخرجه عَبْدِ الله بن أحمد 1 / 118 (952)، و أخرجه أحمد 4 / 371 (19528)، وأخرجه ابن أبي شيبة (6 / 133، رقم 30081)، وابن سعد (2 / 194)، وأحمد (3 / 17، رقم 11147)، وأبو يعلى: (2 / 297، رقم 1021). و أخرجه الترمذی (5 / 663، رقم 3788)، وقال : حسن غريب. و أخرجه الطبرانی (5 / 166، رقم 4971).

39 - التوبة - 49.

40 - آل عمران - 85.

41 - المائدة - 50.

42 - التوبة - 128.

ص: 405

43 - وردت مصادر حديث سيدتنا الزهراء هذا في الصفحات السابقة.

44 - عن سلمان، ومن أبي ذر، ومن المقداد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات وليس له امام، مات ميتة جاهلية. ثم عرضه على جابر وابن عباس، فقالا: صدقوا وبروا، وقد شهدنا ذلك وسمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله، وان سلمان قال: يا رسول الله انك قلت: من مات وليس له إمام، مات ميتة جاهلية، من هذا الامام یا رسول الله؟ قال: من أوصيائي، یا سلمان، فمن مات من امتي وليس له إمام منهم يعرفه فهي ميتة جاهلية، فان جهله وعاداه، فهو مشترك، وان جهله ولم يعاده ولم يوال له عدوا فهو جاهل وليس بمشرك ((رواه الصدوق في الاکمال (ص 431). السنن الكبرى للبيهقي (8 / 157)، الإبانة الكبرى لابن بطة (1 / 149)، والجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (2 / 219)،، أخرجه مسلم (3 / 1478، رقم 1851). وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (4 / 415، رقم 7153)، والبيهقي (8 / 156، رقم 16389).

45 - الأنعام - 90.

46 - النساء - 64.

47 - النساء - 59.

48 - البقرة: 30 49 - تفسير الألوسي (ج: 11 ص: 484).

50 - البقرة: 132 51 - النحل: 116 52 - القصص: 68 53 - آل عمران: 33، 34

ص: 406

54 - الحج: 75 55 - القصص: 68 56 - الأحزاب: 36 57 - البقرة: 124 58 - سمى عمر بن الخطاب بيعة أبي بكر يوم السقيفة بانها فلتة (صحيح البخاري - (ج 6 / ص 2003). و جامع الأحاديث - (ج 26 / ص 227)، والجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم - (ج 1 / ص 28.

59 - الترف، هو الاستكبار في النفوس ورفع شعار ابلیس ضد ادم عليه السلام من قبل المترفين على ابناء جلدتهم البشر (انا خير منه)، ويتجسد معنى الترف؛ بالتمتع بوافر الوقت والمال والقوة والسلطان دون الشعور بأي قدر من المسؤولية اتجاه الناس المحتاجين من هذه الوافرات، لذا فالله تعالى يسمي الترف جريمة والمترفين مجرمين.. قال تعالى: (فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا من انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمین) (هود - 116) ولقد كان الترف والاستكبار سببا في تدمير کثیر من القرى من المجرمين على مر التاريخ، قال تعالى: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (الإسراء - 16) وكان المترفون اخبث والد اعداء الانبياء والرسل والائمة المعصومين عليهم السلام، فهم كفرة او منافقون يسفهون الرسل والانبياء والأئمة عليهم السلام ويصدون الناس عن الهدى.. قال الله تعالى: (وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون) (المؤمنون - 33) في الواقع؛ المترفون كفار الا ان يضطروا

ص: 407

للنفاق کما هي حال معاوية مع الحسن عليه السلام قال الله تعالى: وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون (سورة سبأ - 34) ويشخصهم تعالى انهم يمجدون القومية ويتعنصرون لقومهم ليس لشيء، الا لأن فيها عودة الى عناصر متوافراتهم القوة والمال والسلطة والجاه.. قال تعالى مخاطبا نبينا الاكرم صلى الله عليه وآله: (وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون (الزخرف - 23).

60 - الاستلاب؛ هو شعور من اللاوعي يسيطر على المرء ويشكل عاملا في توجيه احكامه العقلية.

61 - لقمان - 13.

62 - قال الله تعالى في الإملاء للمترفين: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّماَ نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ(*) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلىَ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ [آل عمران / 178، 179] 63 - قال تعالى في الاملاء والاستدراج: وَالَّذِینَ کَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِ جُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (*) وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [الأعراف/ 182، 183] 64 - مشكاة الأنوار - (ج 1 / ص 141)، 65 - جامع الأخبار - (ج 23 / ص 12) 66 - تحف العقول - (ج : 1: ص: 95)، و سفينة البحار: ج 78 / 320.

67 - (هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (*) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا

ص: 408

مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (*) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (*) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (*) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (*) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ(*)) [ص: 59 - 64] 68 - سورة الرعد - 11 69 - جامع الاصول ج 10 ص 409 وتراه في مشكاة المصابیح ص / 320. العَضوض: البِئْر البعيدة القعر (المجلسي: 8 / 323).

70 - أخرجه الطيالسي (ص 289، رقم 2178)، وأحمد (3 / 84، رقم 11817)، والبخاری (3 / 1274، رقم 3269)، ومسلم (4 / 2054، رقم 2669)، وابن حبان (15 / 95، رقم 6703).

71 - المستدرك للحاکم 4 / 478 وصححه.

72 - المستدرك للحاكم، 4 / 479 وکنز العمال، 9 / 39 واخرجه ابن عساکر کما روی صاحب الكنز 73 - الاصابه لابن حجر، 1 / 353 و السيوطي في الجامع الكبير 6 / 39، 1354 ,91 74 - کنز العمال 6 / 91.

75 - خالد محمد خالد، (ابناء الرسول في كربلاء) المقطم للنشر والتوزيع، القاهرة - 1995: ص: 36.

76 - الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: دلائل النبوة ص 481 (دار الباز - مكة المكرمة 1977 م).

77 - سنن أبي داود 2 / 515 (ط الحلبي - القاهرة 1371 ه / 1952 م). 78 - انظر: سنن أبي داود 4 / 210 ح 4646 و 4647، سنن الترمذي 4 / 436

ص: 409

ح 2226، السنن الکبری للنسائي - 5 / 47 ح 8155، مسند أحمد 5 / 221، مسند أبي يعلى 2 / 177 ح 873، المعجم الكبير 1 / 55 ح 13 و ص 89 ح 136 وج 7 / 83 - 84 ح 6442 - 6444، مشکل الآثار 4 / 215 ح 3657، المستدرك على الصحيحين 3 / 75 ح 4438 و ص 156 ح 4697، تخریج أحاديث العقائد النسفية - للسيوطي -: 231.

79 - القصص: 68 80 - الحج: 75 81 - انظر مصادر حديث سيدتنا فاطمة هذا في:

1 - كتاب البيع للإمام الخميني، ج 2، ص 110 - طبعة النجف عام 1385.

2 - الموسوعة الفقهية الميسرة ج 1 - الشيخ محمد علي الأنصاري.

3 - دلائل الإمامة - محمد بن جرير الطبري (الشيعي): ص 113، 4 - السقيفة وفدك - الجوهري: ص 141، 5 - الاحتجاج ج 1 - الشيخ الطبرسي: ص 134، 6 - بحار الأنوار ج 29 - العلامة ألمجلسي: ص 223، 7 - مواقف الشيعة ج 1 - الأحمدي الميانجي: ص 460، 7 - کشف الغمة ج 2 - ابن أبي الفتح الإربلي: ص 110، 8 - اللمعة البيضاء - التبريزي الأنصاري: ص 527، 9 - الأنوار العلوية - الشيخ جعفر النقدي: ص 295، 10 - مجمع النورين - الشيخ أبو الحسن المرندي: ص 128، 11 - صحيفة الزهراء (عليه السلام) - جمع الشيخ جواد القيومي: ص 222،

ص: 410

12- مجمع البحرین ج 4 - الشيخ الطريحي: ص 232، * (خطبة الزهراء عليها السلام)، نقلا عن عبد الله بن الحسن باسناده عن آبائه، قال: أنه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكا و بلغها ذلك الاثت خمارها على رأسها و اشتملت بجلبابها وأقبلت في المني من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله (ص (حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم أنَت أنةً أجهش القوم لها بالبكاء فأرتج المجلس ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم. افتتحت الكلام بحمد الله و الثناء عليه والصلاة على رسوله فعاد القوم في بكائهم فلما أمسكوا عادت في كلامها: 82 - (الخطبة 181، 330) وقال (عليه السلام) في معرض حديثه عن معصية ابلیس: کلاّ ما كان اللهّ سبحانه ليدخل الجنّة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. إنّ حكمه في أهل السّماء و أهل الأرض لواحد.

83 - النساء - 59.

84 - الحسبة في اللغة: هي من العد والحساب، وتأتي بمعنى طلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل. أما في الإصطلاح فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: ولاية دينية حماية للدين من الضياع، و تحقيقا لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقا لشرع الله تعالى.

85 - نهج البلاغة ج 3، ص: 98.

86 - تغابیت أي تغافلت عن عيب في كتابك كان ذلك العيب لاصقا بك 87 - نهج البلاغة ج 3 ص: 98 - 99.

88 - نهج البلاغة، ج 4 ص: 283.

ص: 411

89 - النساء - 105.

90 - يقرأ المزيد من الاطلاع على هذه الشواهد: الميرزا النائيني، تنبيه الأمة وتنزيه الملة.

91 - التوبة - 122.

92 - بحار الأنوار - العلامة المجلسي قدس سره (53 / 181) 93 - الاحتجاج للطبرسي ج 2 / ص: 543.

94 - الاحتجاج للطبرسي: ج 2 / ص/ 510 - 512 / ح 337 95 - الصراط المستقيم للبيضاني: ج 3: ص: 56 99 - الاحتجاج للطبرسي: ج 2: ص: 159: ح: 192 97 - الكافي: 8 / 355 / 550 عن جابر عن الإمام الباقر (علیه السلام)، نهج البلاغة: الخطبة 216 وفيه «التقيّة» بدل «البقيّة».

ص: 412

11 - ألتستري؛ نور الله الحسيني المرعشي (إحقاق الحق وإزهاق الباطل)، نشر مكتبة اية الله المرعشي ألنجفي، قم المقدسة - إيران.

12 - الذهبي، شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز (میزان الإعتدال في نقد الرجال)، ط 1. دار الفکر، بیروت.

13 - الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (علل الشرائع) دار التراث - بیروت، ط 1 (1408 ه).

14 - السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (تاریخ الخلفاء)، (ط. الشريف الرضي. قم المقدسة).

15 - المعجم الكبير للطبراني، ط 2. دار احیاء التراث العربي.

16 - المناقب المرتضوية للحنفي الترمذي، (ط. بمبئي)، (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري).

17 - الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الخصال) تحقيق علي أكبر غفاري، مؤسسة الأعلمي - بيروت، ط 1، (1410 ه).

18 - الديلمي؛ شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرو، أبو شجاع الديلميّ الهمذاني (فردوس الاخبار)، (على ما في مناهج الفاضلين للحمويني: (مخطوط) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري):

19 - الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، (ثواب الأعمال وعقاب الأعمال)، تحقیق علي اكبر الغفاري، مكتبة الصدوق - طهران.

20 - ابن أبي شيبة؛ أبي بكر عبد الله بن محمد العبسي، (المصنف في الأحاديث والاخبار)، ط. دار الفكر، بیروت لبنان.

21 - الدمشقي؛ احمد بن يوسف (اخبار الدول وآثار الاول) (ط. بغداد)، (عنه

ص: 414

احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري).

22 - المالكي؛ المكي المشهور بابن الصباغ بن محمد بن احمد (الفصول المهمة في معرفة احوال الأئمة)، ط 2، طبع دار الأضواء بيروت - 1988م.

23 - الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (أمالي الصدوق)، مؤسسة الأعلمي - بيروت، طه، (1400 ه) 24 - ابن الأثير؛ أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم (أسد الغابة في معرفة الصحابة) تحقیق على محمد معوض وعادل احمد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (1415 ه).

25 - التميمي، عبد الواحد لامدي (غرر الحکم و درر الكلم) تحقیق، میر سید جلال الدين محدث الأرجوي - جامعة طهران، ط 3 (1360 ه).

26- كفاية الطلب للگنجي الشافعي: 318 (ط 3. دار احياء تراث اهل البيت (عليه السلام)).

27 - الكشف والبيان للثعلبي (مخطوط) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري ) 9 / 137 28 - اسد الغابة للجزري: 4 / 101 (ط. دار احیاء التراث العربي).

29 - مجمع الزوائد للهيثمي: 9 / 137 ح 14640 (ط. دار الفكر - بيروت).

30 - الشجري؛ الجرجاني، يحيى (المرشد بالله) بن الحسين (الموفق) بن إسماعیل بن زيد الحسني) ترتيب الأمالي الخميسية، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - 1422 ه - 2001 م.

31 - الطوسي؛ أبو جعفر محمد بن الحسن (أمالي الطوسي) تحقیق مؤسسو البعثة، دار الثقافة - قم، ط 1 (1414 ه).

ص: 415

32 - ارجح المطالب للامرتسري، (ط. لاهور) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري: 6 / 251).

34 - نشر العلمين للسيوطي، ط. حیدر آباد الدكن، (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري: 13 / 266).

35 - الشهيد الأول، أبو عبد الله محمد بن مكي العاملي الجزيني (الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة) تحقیق داود الصابري مشهد ط 1، (1365 ه).

36 - البيان والتبيين: 2 / 30 (ط 2. دار ومكتبة الهلال، بیروت) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري): 9 / 476.

37 - الشامي، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (الترغيب والترهيب من الحديث الشریف) تحقيق مصطفی محمد عمارة، دار إحياء التراث - بيروت، ط 3، (1388 ه).

38 - التذكرة لابن الجوزي: 374 (ط. الغري) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري: 12 / 454).

39 - اهل البيت لتوفيق أبو علم: ص 115 (ط. السعادة بالقاهرة) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري):

19 / 4.

40 - مقتل الحسين (عليه السلام) للخوارزمي: ص 101 ح 25 (ط 1. انوار الهدى قم المقدسة).

41 - الشافعي، کمال الدین محمد بن طلحة، (مطالب السؤول في مناقب آل الرسول) النسخة المخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي - قم.

42 - ابن کثیر الدمشقي؛ اسماعیل بن عمر القرشي، (البداية والنهاية)، ط. دار عالم الكتب، بیروت - 1424 ه - 2003 م.

ص: 416

43 - الطبرسي؛ أبو علي الفضل (مشكاة الأنوار في غرر الأخيار)، دار الكتب الإسلامية - طهران ط 1 (1385 ه).

44 - الشريف الرضي، أبو الحسن محمد أبو الحسين بن موسى الموسوي (نهج البلاغة) تحقيق كاظم المحمدي و محمد الدمشقي - انتشارات الإمام علي (عليه السلام) - قم، الطبعة الثانية (1369 ه).

45 - جوامع السياسة الالهية لابن تيمية، (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري: 8 / )546).

46 - الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (المجازات النبوية) تحقيق طه محمد الزيني - مكتبة بصيرتي - قم.

47 - السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (الدر المنثور في التفسير المأثور)، دار الفكر - بيروت ط 1 / 1414 ه).

48 - السبزواري؛ محمد بن محمد الشعيري (جامع الأخبار) أو معارج اليقين في أصول الدين، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليه السلام) - قم ط 1 (1413 ه).

49 - البيهقي؛ أبو بکر احمد بن الحسين بن علي (السنن الكبرى) تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 (1414 ه).

50 - الرضا؛ علي بن موسی (علیه السلام)، (فقه الرضا، المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام))، تحقيق مؤسسة أهل البيت (عليه السلام) المؤتمر العالمي للإمام الرضا (عليه السلام) - مشهد ط 1، (1406 ه).

51 - الطوسي؛ أبو جعفر محمد بن الحين (اختیار معرفة الرجال - رجال الكشي)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مؤسسة أهل البيت (عليه السلام) - قم، ط 1،

ص: 417

(1404 ه).

52 - الطبرسي؛ أبو علي الفضل بن الحسن (مجمع البيان في تفسير القرآن)، تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي، وفضل الله اليزدي الطبطبائي، دار المعرفة - بيروت، ط 2، (1908 ه).

53 - الراوندي؛ قطب الدين، أبو الحسين عيد بن عبد الله (قصص الأنبياء) تحقیق غلام رضا عرفانیان - مشهد، (1309 ه).

54 - الراوندي؛ قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله (الدعوات)، تحقيق و نشر مؤسسة المهدي (عج) ط 1 (1407 ه).

55 - الراوندي، قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله (الخرائج والجرائح) تحقیق ونشر، مؤسسة الإمام المهدي (عج) - قم ط 1 (1409 ه).

56 - الراوندي، فضل الله بن علي الحسيني (نوادر الرواندي)، المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف، ط 1، (1370 ه).

57 - الثعلبي؛ أحمد أبو إسحاق الثعلبي، (الكشف والبيان (تفسير الثعلبي))، دار إحياء التراث العربي سنة النشر: 1422 - 2002.

58 - الديلمي، أبو محمد الحسن بن أبي الحسن (أعلام الدين في صفات المؤمنين) تحقيق ونشر، مؤسسة ل البيت (صلى الله عليه وآله وسلم) - قم ط 2 (1414 59 - الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي (ط. مصطفى محمد بمصر) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري):

60 - ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (سنن ابن ماجة) تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث - بیروت، ط 1 (1414 ه).

61 - الحويزي، عبد علي بن جمعة العروسي، (تفسیر نور الثقلين) تحقيق السيد هاشم

ص: 418

الرسولي المحلاتي، المطبعة العلمية، قم.

62 - الحلي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إدريس (النوادر مستطرفات السرائر)، تحقیق نشر، مؤسسة الإمام المهدي (عج) - قم ط 1 (1908 ه).

63 - الحلي؛ أبو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن إدريس (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي) تحقيق نشر مؤسسة النشر الإسلامي - قم، ط 2 (1410 ه).

64 - الطبرسي؛ أبو علي الفضل بن الحسن (أعلام الوری بأعلام الهدی) تحقیق علي أكبر الغفاري، دار المعرفة - بيروت، ط 1 (1399 ه).

65 - الطريحي؛ فخر الدين (مجمع البحرین) تحقیق احمد الحسيني، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية - طهران، ط 2، (1408 ه).

66 - الحر العاملي؛ محمد بن الحسن، (وسائل الشيعة) طبع بیروت - 1391 ه 67 - ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، (عيون الأخبار)، ط. دار الكتب المصرية، (تصویر: دار الكتاب العربي (سنة النشر - 1363 ه.

68 - التميمي، عبد الواحد لامدي (غرر الحکم و درر الكلم) تحقیق، میر سید جلال الدين محدث الأرجوي - جامعة طهران، ط 3 (1360 ه).

69 - البيهقي؛ أبو بکر احمد بن الحسين (شعب الإيمان) تحقيق أبو هاجر محمد العبد ابن بسيني زغلول، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 (1410 ه).

70 - البيهقي؛ أبو بکر احمد بن الحسين بن علي (السنن الکبری) تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1 (1414 ه).

71 - النسائي ؛ ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب، (خصائص امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه) طُبع بمطبعة التقدّم بجوار القطب الدردير - بمصر - سنة 1319 ه. الناشر في إيران؛ (منشورات مكتبة الصدر - طهران (أُوفسيت)).

ص: 419

72 - البرقي، أبو جعفر احمد بن محمد بن خالد (المحاسن) تحقيق مهدي الرجائي، المجمع أبو بكر أحمد بن علي (تاریخ بغدادا مدينة السلام) المكتبة السلفية، المدينة المنورة.

73 - الانطاكي، محمد مرعي امين، (لماذا اخترت مذهب اهل البيت عليهم السلام)، ط، مؤسسة تحقيقات و نشر معارف اهل البيت عليهم السلام، ایران.

74 - الأبشيهي؛ شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح، (المستطرف في كل فن مستظرف دار، ط 2، الكتب العلمية، بيروت - 1986.

75 - ابن حجر العسقلاني، (لسان الميزان)، طبع. حیدر آباد (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري) 76 - ابن عساكر الدمشقي، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله (تاریخ دمشق) تحقیق علي البشري، دارا لفكر - بيروت ط 1 (1415 ه).

77 - أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (تاريخ اليعقوبي) دار صادر - بيروت - ب.ت.

78 - الخوارزمي؛ الموفق بن احمد بن محمد المكي (المناقب) تحقیق: مالك المحمودي الناشر: مؤسسة النشر الاسلامية الطبعة: الثانية، قم المقدسة - 1411 ه.

79 - أبو حنيفة، النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيون التميمي المغربي (دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام القضايا والأحكام) دار المعارف - مصر، ط 2، (1389 ه).

80 - الطبرسي؛ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (الاحتجاج على أصل اللجاج)، تحقيق إبراهيم البهادري ومحمد هادي، دار الأسوة - طهران، الطبعة الأولى (1413 ه).

ص: 420

81 - ابن هلال الثقفي، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (الغارات) تحقیق جلال الدین المحدث - طهران ط 1 (1395).

82 - ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم، (لسان العرب) دار صادر، سنة النشر: 2003 م.

83 - ابن همام، أبو علي محمد بن همام الإسكافي (التمحيص) تحقيق نشر مدرسة الإمام المهدي (عج) - قم، ط 1 (1404 ه).

84 - ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (سيرة ابن هشام (السيرة النبوية))، تحقيق مصطفی سقا إبراهيم الأنباري، مكتبة المصطفى - قم ط 1 (1355 ه).

85 - ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم (لسان العرب) دار صادر - بيروت - ط 1 (1410 ه).

86 - الدهلوي أمان الله . (تجهيز الجيش) (مخطوط)، (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري: 5 / 56.).

87 - ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن یزید القزويني، (سنن ابن ماجة) تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث - بيروت، ط 1 (1414 ه).

88 - ابن کثیر، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر البصري الدمشقي (نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم) تحقيق الشيخ محمد فهيم أبو عبيه، مكتب النصر الحديث، الرياض، ط 1 (1998 م).

89 - السيوطي؛ ابو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر، (الخصائص الكبری)، نشر وتوزيع دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان - 1405 ه - 1985 م.

90 - ابن المغازلي؛ علي بن محمد بن الطيب بن أبي يعلى، (مناقب امير المؤمنين علي بن

ص: 421

ابي طالب)، طبع دار مكتبة الحياة بيروت لبنان.

91 - ابن عساكر الدمشقي، علي بن الحسين بن هبة الله (تاریخ دمشق) ترجمة الإمام علي) تحقیق محمد باقر المحمودي، دار التعارف - بيروت ط 1 (1395 ه).

92 - ابن عساكر الدمشقي، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله (تاریخ دمشق) تحقیق علي البشري، دارالفکر - بیروت ط 1 (1415 ه).

93 - ابن طاووس، أبو القاسم علي بن موسى الحلي (مهج الدعوات ومنهج العبادات)، دائرة الذخائر - قم، ط 1 (1406 ه).

94 - ابن الرازي؛ أبو محمد جعفر بن احمد بن علي القمي (جامع الأحاديث) تحقیق السيد محمد الحسيني النيسابوري، الحضرة الرضوية المقدسة - مشهد، ط 1 (1413 ه).

95 - الطرابلسي؛ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (کنز الفوائد) إعداد عبد الله نعمة، دار الذخائر - قم ط1، (1410 ه).

96 - ابن طاووس، أبو القاسم علي بن موسی الحلي (الملاحم والفتن)، مؤسسة الأعلمي- بيروت، ط 1، (1408 ه).

97 - إبن حمویه؛ إبراهيم بن محمد بن أبي بكر (درر السمطين) (مخطوط) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري:

4 / 93).

98 - ابن طاووس الحسيني، أبو القاسم رضي الدين علي (کشف المحجة لثمرة المهجة) تحقيق محمد الحوت - مكتبة الإعلام الإسلامي - قم - ط 1 (1412 ه).

99 - ابن طاووس، أبو القاسم علي بن موسی الحلي (فتح الأبواب) تحقیق حامد الخفاف مؤسسة أهل البيت (صلى الله عليه وآله وسلم) - قم، ط 1 (1409 ه).

100 - ابن طاووس؛ أبو القاسم علي بن موسى الحلي (سعد السعود)، مكتبة

ص: 422

الرضي - قم، ط 1 (1363 ه).

101 - البغدادي؛ الحافظ ابو بکر، (تاریخ بغداد)؛ (ط. دار الكتب العلمية بیروت)، 102 - ابن طاووس؛ أبو القاسم علي بن موسی الحلي (الدروع الواقية) تحقیق نشر مؤسسة آل البيت (صلى الله عليه وآله وسلم) - قم ط 1 (1414 ه) 103 - الخلوتي؛ الجراحي المردي حسام الدين، (آل محمد) نسخة من مكتبة السيد الاشكوري بقم. (آل محمّد کتاب جمع فيه المؤلف (2337) حديثا عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي آله عليهم السلام، وهناك نسخة مصوّرة عن نسخة الأصل بخط المؤلّف، وهو كتاب كبير. طبعته مكتبة المفيد في بيروت سنة 1415).

104 - ابن طاووس؛ أبو القاسم علي بن موسی الحلي (إقبال الأعمال) تحقیق جواد القيومي مكتب الإعلام الإسلامي - قم، ط 1 (1414 ه).

105- ابن عساکر؛ ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، (تاريخ مدينة دمشق) تحقیق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر - 1415 ه.

106 - الاهوازي؛ أبو محمد الحسين بن سعيد الكوفي (الزهد)، تحقيق غلام رضا عرفانیان - قم، ط 2 (1402 ه).

107 - الشافعي؛ المقدسي شهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهيم، (عقد الدرر في اخبار المنتظر)، ط 1. انتشارات مسجد جمکران، قم المقدسة، ایران.

108 - الأميني؛ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه التبريزي (کامل الزیارات) المطبعة الرضوية، النجف الأشرف، ط 1 (1359 ه).

109 - الأصبهاني، محمد باقر الخوانساري (روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات) إعداد أسد الله إسماعیلیان - قم، ط 1 (1390).

ص: 423

110 - الأصبهاني؛ أبو نعيم، أحمد بن عبد الله (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) دار الكتاب العربي - بيروت، ط 2 (1387 ه).

111 - الطباطبائي؛ محمد حسين (الميزان في تفسير القرآن) إسماعیلیان - قم - ط 2 (1393 ه).

112- ابن أبي الحديد عز الدين عبد الحميد بن محمد المعتزلي (شرح نهج البلاغة) تحقیق؛ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث - بيروت - ط 2 (1387 ه).

113 - الأسدي؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي (عدة الداعي ونجاة الساعي)، أحمد موحدي، مكتبة وحداني - طهران.

114 - ابن شهر آشوب؛ المازندراني، رشيد الدين محمد بن علي (مناقب آل أبي طالب) المطبعة العلمية - قم.

115 - ابن شعبة؛ أبو محمد الحسن بن علي الحراني (تحف العقول عن آل الرسول)، تحقیق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي - قم، ط 2 (1909 ه).

116 - ابن فرخ؛ أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار القمي، (بصائر الدرجات)، مكتبة آية الله المرعشي - قم، ط 1 / (1404 ه).

117 - ابن الرازي؛ أبو محمد جعفر بن احمد بن علي القمي (جامع الأحادیث) تحقيق السيد محمد الحسيني النيسابوري، الحضرة الرضوية المقدسة - مشهد، ط 1 (1413 ه).

118 - ابن الأشعث؛ أبو الحسن محمد بن محمد الكوفي (الجعفريات) أو (الأشعثيات)، مكتبة نینوی - طهران - طبع في ضمن قرب الإسناد.

119 - الهيثمی؛ ابو الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان نور الدين (مجمع الفوائد ومنبع الزوائد)، طبع دار المامون للتراث

ص: 424

120 - ابن أبي فراس، ورام أبو الحسين (تنبيه الخواطر ونزهة النواظر)، دار التعارف ودار صعب، بيروت.

121 - احمد بن حنبل، (فضائل الصحابة)، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، طبع جامعة أم القرى، السعودية - 1402 ه - 1983 م.

122 - الجزري؛ مجد الدين الشيباني الموصلي، (المختار من مناقب الاخیار)، دار زايد للنشر والتوزيع.

124 - المختار لمجد الدين الجزري، (مخطوط) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري).

124 - ابن أبي الحديد عز الدين عبد الحميد بن محمد المعتزلي (شرح نهج البلاغة) تحقیق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث - بيروت - ط 2 (1387 ه).

125 - المناقب المرتضوية للمولى محمد صالح الكشفي الحنفي الترمذي: (ط. بمبئي) عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري): 5 / 7.

126 - ابن أبي جمهور؛ محمد بن علي إبراهيم الإحسائي (عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية)، تحقيق مجتبى العراقي، مطبعة سيد الشهداء (عليه السلام) - قم - ط 1 (1403 ه) 127 - الصدوق؛ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (معاني الأخبار) تحقیق علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي - قم، ط 1 (1361 ه).

128 - ابنا بسطام النيسابوريان (طب الأئمة (عليه السلام)) تحقیق محسن عقيل، دار المحجة البيضاء - بيروت ط 1 (1414 ه) 129 - حمادي؛ عمار: (الأسس الثقافية للغرب؛ جولة في مراحل تكون الثقافة الغربية) ط 1، دار الهادي، بيروت - 1425 ه، 1 - الآلوسي، أبو الفضل 130 شهاب

ص: 425

الدين السيد محمود (روح المعاني في تفسير القرآن) دار إحياء التراث - بيروت - ط (1405 ه).

130 - النعماني؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (الغيبة) تحقیق، علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق -طهران.

131 - النسائي؛ أبو عبد الله أحمد بن شعیب (سنن النسائي) دار المعرفة - بيروت - ط 3، (1414 ه).

132 - الذّهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (سير أعلام النبلاء)، بیروت - مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة - 1413 ه 133 - الأصفهاني؛ الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله، (حلية الاولياء وطبقات الاصفیاء)، بيروت - دار الكتب العلمية.

134 - الحسكاني؛ عبد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف (شواهد التنزيل لقواعد التفضيل) مجمع إحياء الثقافة الاسلامية الطبعة الأولى 1411 ه 135 - الحرّاني؛ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحلبي (تحف العقول عن آل الرسول)، طبع إيران 1379 ه.

136 - البخدشي؛ الميرزا محمد بن رستم بن قباد الحارثي (مفتاح النجا في مناقب آل العبا) (مخطوط) (عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتستري) (النسخة الاصلية مصنفة في لاهور عام 1124 ه).

137 - النووي؛ يحي بن شرف محي الدين أبو زکریا (حلية الأبرار وشعار الأخيار)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مطبعة الملاح - دمشق - 1391 ه - 1971 م.

138 - الاربلي؛ ابو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح، (کشف الغمة في معرفة الأئمة)،، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان الطبعة: الثانية

ص: 426

- 1985 م.

139 - المتقي؛ الهندي علي بن حسام الدين، (کنز العمال في الأقوال والأفعال) / ط 1، الرسالة، بيروت - 1989 م. 140 - مسلم؛ ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (صحیح مسلم) دار الكتب العلمية - بيروت لبنان.

141 - ابن ماجة: أبي عبد الله محمد بن یزید القوزيني: سنن ابن ماجه دار السلام للتوزيع والنشر - الرياض 142 - ابو داوود، سلیمان بن الاشعث السجستاني؛ (سنن أبي داود) دار الكتب العلمية - لبنان بيروت 143 - النسائي؛ ابو عبد الرحمن احمد بنشعيب بن علي النسائيدار السلام للنشر والتوزيع - الرياض.

144 - احمد بن حنبل ؛ (المسند)، دار الحديث - القاهرة 145 - البخاري؛ ابي عبد الله محمد بن اسماعیل بنابراهيم الجعفي (صحيح البخاري) وهو المسند الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه واله وسنته وايامه - مؤسسة الرسالة ناشرون - الموسوعة الحديثية.

146 - الدار قطني؛ علي بن عمر (سنن الدار قطني) تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة.

147 - خالد محمد خالد، ابناء الرسول في كربلاء) دار المقطم للنشر والتوزيع، القاهرة - 1995.

148 - الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: (دلائل النبوة)، دار الباز - مكة المكرمة 1977 م).

ص: 427

ص: 428

ص: 430

مشكلة البحث:

يمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل العلمي التالي: ما هي ملامح المذهب الاقتصادي الاسلامي في عهد الامام علي ع الى مالك بن الحارث الاشتر واليه على مصر ذلك النص الاسلامي الذي تميز بخصائص المادة العلمية الغنية بالمفردات النظرية اللازمة لتوصيف الملامح الاساسية للمذهب الاقتصادي الاسلامي.

فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية أساسية تتمثل؛ عهد الامام علي ع الى مالك بن الحارث الاشتر واليه على مصر هو مادة علمية غنية بالمفردات النظرية اللازمة لتوصيف الملامح الاساسية للمذهب الاقتصادي الاسلامي لما تميز به من شمول و تکامل في بناء أستراتيجية المذهبية الاسلامية الشاملة في بناء المجتمع الصالح.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى أستخلاص توصيف نظري لملامح المذهب الاقتصادي الاسلامي کما يقدمها عهد الامام علي ع الى مالك بن الحارث الاشتر واليه على مصر بوصفه نص أسلامي غني بملامح هذه الصورة، للوصول أفضل صياغة علمية في توظيف النص قيد البحث في أغناء الرصيد العلمي المتنامي في مجال المذهب الاقتصادي الاسلامي.

منهجية البحث:

يعتمد البحث المنهج التكاملي في البحث العلمي الذي يجمع بين الاستنباط و الاستقراء من خلال تحليل موضوعي للنص في سياق أستقراء المفردات النظرية المستهدفة و توحيدها في دائرة الموضوع قيد البحث ثم نظم المفردات المستخلصة في قالب نظري واحد يمثل الصورة النظرية المستهدفة للمذهب الاقتصادي الاسلامي.

ص: 432

هيكل البحث:

وفقا لمتطلبات الاجابة عن الأسئلة التي تطرحها مشكلة البحث و البرهنة على فرضية البحث تم تقسيم هيكل البحث إلى ثلاثة مباحث؛ أختص الأول بالاطار المنهجي لتوظيف النصوص في البحث العلمي في الفكر الاقتصادي الاسلامي فيما تناول الثاني متضمنات العهد من المفردات البنائية لنظرية العدالة و الفلسفة العامة للمذهب الاقتصادي الاسلامي ثم بحث الثالث متضمنات العهد من مفردات الهيكل النظري للمذهب الاقتصادي الاسلامي.

أولا: الأهمية العلمية لنصوص عهد الامام علي (عليه السلام) الى مالك بن الحارث الاشتر واليه على مصر:

عهد الامام علي (عليه السلام) الى مالك الاشتر هو العنوان الذي اشتهر لرسالة الامام علي (عليه السلام) الى الصحابي مالك الاشتر «رض» عندما ولاه حكم مصر عام ه، وقد حضيت هذه الرسالة بأهتمام الرواة واهل التواريخ و السير الى الحد الذي يجعلها غنية عن ذكر السند(1) وبحث قوته او ضعفه، وقد استمر الاهتمام بها في كل مراحل تطور الفكر الاسلامي وصولا الى الفكر الحديث و المعاصر فقد تناولتها اقلام العلماء والباحثين بالشرح و التحليل حتى تكون في الرصيد المعرفي الاسلامي المقدار الكبير والمتنامي من الفهم العلمي لمضامين نصوص العهد ومحاولات توظيف دلالات هذا الفهم في تقديم مقاربات متجدده لحقائق الاسلام و رؤيته في الموضوعات المختلفة وخصوصا في الموضوعات المتعلقة بالدولة ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية، وتزداد أهمية العهد مع تزايد الحاجة إلى النصوص التي تخدم تجديد الفكر الاسلامي في هذه الابعاد المختلفة.

في ضوء ذلك جاءت القيمة العلمية الكبيرة التي يحظى بعا عهد الامام علي ع إلى مالك بن الحارث الاشتر واليه على مصر بوصفه نص إسلامي غني بملامح الصورة النظرية الكاملة للمذهبية ا الاسلامية ومن منابعها الأصيلة و الاساسية والمتمثلة بالنصوص الاسلامية ألأم (الكتاب و السنة) ثم النصوص الصادرة في ضوئهما مثل النصوص الواردة عن الامام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة، ومن أشمل النصوص للصورة الاسلامية عن المذهب الاقتصادي الاسلامي التي وردت في نهج البلاغة هو؛ عهد الامام علي ع الى مالك بن الحارث الاشتر واليه على مصر، فقد أحتوى العهد على ملامح الصورة المتكاملة للمذهبية الاسلامية في ابعادها

ص: 434

الاقتصادية و السياسية والاجتماعية والاخلاقية و العقائدية وغيرها، وقد صبت في قالب واحد متكامل يعبر عن المخطط الاسلامي العام لبناء المجتمع الصالح، على أسس الرؤية الكونية الاسلامية والغايات العليا تعبر عنها و نظرية العدالة المتولدة منها، ومن أهم ميزات صورة المذهب الاقتصادي الاسلامي التي تضمنها العهد هي أولا: حالة الترابط بين البعد النظري والعملي في صورة واحدة مما يجعل العهد عينة مثالية للنصوص التي تصلح أن تكون مادة متكاملة لاستخلاص المفردات النظرية التي تبني منها عناصر المذهب الاقتصادي الاسلامي، ثانياً: كما أن هنالك ميزة أخرى هي السياق الترابطي بين البعد الاقتصادي مع الأبعاد الأخرى مما يسمح لعملية البحث العلمي ممارسة استخلاص الصورة النظرية في عملية تجريد نظري غنية بالجذور المرتبطة بالموضوع قيد البحث و في ذات الوقت تعطي مرونة التعامل حلقات الترابط الضرورية بحكم طبيعة الموضوع وغايات البحث و أهدافه.

ثانيا: مؤشرات صورة الاقتصاد الاسلامي في النصوص الاسلامية.

تتضمن النصوص الاسلامية مجموعة من المؤشرات الأساسية الدالة على ملامح الصورة الكاملة للاقتصاد الاسلامي وهي تمثل مداخل لتصنيف مضامين النص المدروس وتبویب دلالاتها بما يخدم عملية توظيف متضمنات النص لاستكشاف ما يكتنزه من مفردات الصورة النظرية لحقائق الفكر الاقتصادي الاسلامي.

ومن أهم هذه المؤشرات التالي(1):

(1) اتجاه روح التشريع: يمثل أتجاه روح التشريع المؤشر المهم من بين المؤشرات الاساسية الدالة على ملامح الصورة الكاملة للاقتصاد الاسلامي وهو يعني: أن يقدم لنا النص ما تتضمنه الشريعة من أحكام تتجة بطبيعتها نحو هدف مشترك،

ص: 435

يؤكد عليه الشارع كونه يعبر عن فلسفة التشريع التي تنعكس في فلسفة المذهب الاقتصادي الإسلامي، وان هذا الهدف يعد مؤشرا ثابتا، لأجل الحفاظ عليه لابد من صياغة جملة من العناصر المتحركة وفي حدود صلاحيات سلطة التشريع، وبما يحقق هذا الهدف التشريعي، و من الشواهد على ذلك النصوص التي تناولت حرمة الربا التي تعد من العناصر الثابتة في الاقتصاد الإسلامي التي تضمنت هدف مشترك تمثل بعدم سماح الإسلام لراس المال النقدي، بالحصول على العائد المضمون في النشاط الاستثماري.

ومن أمثلة ذلك أيضا النصوص التي عبرت عن موقف الإسلام السلبي من ظاهرة (الحمي) أي اكتساب الحق في مصدر طبيعي على أساس الحيازة ومجرد السيطرة - بدون أحياء - استنادا إلى قوله (صلى الله عليه واله وسلم) ((لا حمي إلا الله ولرسوله ))(3)، فلا يكتسب حق خاص في مصادر الثروة بدون عمل، أي ما فيه (منفعة بلا نفقة)(4).

ومثال آخر، هو أتجاه النصوص في مسألة رفع اليد عن المصدر الطبيعي (مثل الأرض) بعد تعطل النشاط الاستثماري و ضرورة أعادة استثماره بشكل امثل كما في قوله (صلى الله عليه واله وسلم) ((عادي الأرض لله و لرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس المحتجز حق بعد ثلاث))(5) ذلك لأن ((التحجير لا يفضي للملكية إنما الإحياء الفعلي هو الذي يمنح الشخص هذا الحق))(6).

(2) الهدف المنصوص لحكم ثابت: يقصد بهذا المؤشر ان النص قد يكشف عن الهدف المحدد لحكم معين في التشريع الإسلامي لذلك يكون هذا الهدف بمثابة دالة في ملئ الجانب المتحرك في المذهب الاقتصادي الإسلامي، ووفق صيغ تشريعيه ملائمة، وهو من وظائف الدولة، بقيد الظروف والشروط الموضوعية للمرحلة

ص: 436

الاقتصادية. ومثال ذلك النص القرآني الآتي «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»(7) والنص القرآني يكتنز إشارة إلى هدف أساس، يجب أن توجه الدولة مصارف الفي لتحقيقه والمتمثل بالتوازن الإجتماعي أي عدم تركز المال بيد طبقة محدودة (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)(8) لذا؛ يعتبر هذا الهدف مؤشرا ثابتا للعناصر المتحركة، وخصوصا ما يتعلق بإشباع الحاجات المشروعة للمجتمع، وبما يكفل التوازن الإجتماعي فيه(9).

(3) القيم الإجتماعية التي أكد الإسلام على الاهتمام بها: تعد القيم من عناصر المذهبية الاسلامية الاصيلة بحكم طبيعة الرؤية الكونية الاسلامية لذلك تقدم النصوص الإسلامية منظومة القيم التي يريد الإسلام تشييد بنائه الإجتماعي على أساسها، مثل المساواة والاخوة والعدالة والقسط وغيرها، وهي مصدرا أساساً للاستنباط صيغ تشريعية، تفي بمتطلبات تطور الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وتمكن الدولة من ملئ منطقة الفراغ في المذهب الاقتصادي الإسلامي ووفق الأهداف العامة له.

(4) اتجاه العناصر المتحركة في عصر الرسالة: في ضوء الحالة الاقتصادية لمجتمع الرسالة أو العصر الإسلامي الأول، تعد الإجراءات والمواقف من مفردات الحياة الاقتصادية، التي أمر بها الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) بصفته ولي الأمر الذي يؤدي وظيفة بمليء منطقة الفراغ، في حدود ظروف المرحلة، ويعد هذا المنهج النبوي في مليء منطقة الفراغ هو النموذج الأكمل والتام، وكذلك يعد من المؤشرات العامة التي تصاغ في ضوئها أحكام منطقة الفراغ في أي مرحلة زمنية من قبل الدولة الإسلامية، ومن أمثلة ذلك، ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من النهي

ص: 437

عن أحتکار موارد مثل الماء والكلأ، فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال ((قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين أهل المدينة في مشارب النخل. انه لا يمنع فضل ماء أو كلأ))(10) وهذا النهي عن تحريم ممارسة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بوصفه ولي الأمر نظراً لحاجة مجتمع المدينة إلى الثروة الزراعية والحيوانية التي تمثل مصادر الحاجات الأساسية في الاقتصاد في تلك المرحلة.

(5) الأهداف التي حُددت للدولة في الإسلام: تعد الأهداف العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي والأهداف المحددة للدولة الاسلامية من المؤشرات الأساسية في استخلاص العناصر المتحركة ومن أهمهذا الاهداف التوازن الاقتصادي والضمان الإجتماعي، والأهداف العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي.

(6) المفاهيم الأساسية: تؤدي المفاهيم دورا كبيرا في تحديد الموقف من المقولات المذهبية في الإسلام، مثلا مفهوم الإسلام عن الملكية يرتبط بمفهوم الاستخلاف الإجتماعي والفردي أذعد الإسلام الملكية الخاصة أسلوبا يحقق ضمنه الفرد متطلبات الخلافة، من استثمار المال وحمايته وإنفاقه في مصالح الفرد والجماعة، وبالتالي يتحدد مفهوم الملكية بكونها عملية يمارسها الفرد لحساب الجماعة ولحسابه ضمن الجماعة (11) فهذا المفهوم يقوم بدو الإشعاع على بعض الأحكام، ويساندها في إصدار الموقف المذهبي من مقولة الملكية، وكذلك الحرية الاقتصادية.

لذلك تعد المفاهيم القاعدة التي ترتكز عليها العناصر المرنة في المذهب الاقتصادي الإسلامي، و الأضواء الكاشفة عن نوعية التشريعات الاقتصادية الملائمة لملا منطقة الفراغ(12).

ص: 438

ثالثاً: النص ومنهجية التنظير في الاقتصاد الاسلامي.

تعتمد منهجية التنظير في الاقتصاد الاسلامي على النص بوصفه المادة الأساسية التي تعمل المنهجية على تحليلها و الكشف عن ما تتضمنه من المفردات النظرية الداخلة في تكون صورة المذهب الاقتصادي الاسلامي، وتتخذ هذه المنهجية مسار خاص في التحليل و أستخراج المفردات و بناء المركبات النظرية، ووفقا لحركة تطور الفكر الاقتصادي الاسلامي فقد مرت هذه المنهجية بمراحل تطور عدیده وواجهت أشكاليات مختلفة، وهنا وفي حدود هذا البحث نركز على الصورة المشتركة التكاملية الأبرز المساهمات العلمية في بناء منهجية التنظير في الاقتصاد الإسلامي، ووفق سياق النقاط التالية:

1. التعامل مع النص بوصفه مصدر مباشر للمفردات النظرية للمذهب الاقتصادي الاسلامي: وفق هذا المنهج يتم استنباط جوانب المذهب الاقتصادي الاسلامي من النص الاسلامي الذي يصرح بها بشكل مباشر، منفردا أو بضم مجموعة أخرى من النصوص تشترك بذات الدلالات التي تخدم الافصاح المباشر عن ذلك الجانب أو بعض مفرداته، ثم تجري عملية جمع النتائج وتنسيقها وأعادة صياغتها بشكل يتلائم مع حاجات البناء النظري للمذهب الاقتصادي الاسلامي(13).

2. التعامل مع النص بناء علوي للمفردات النظرية للمذهب الاقتصادي الاسلامي: في هذا المنهج يتم استنباط جوانب المذهب الاقتصادي الاسلامي من النص الاسلامي الذي لا يصرح بها بشكل مباشر، من خلال توظيف النص بوصفه بناء علوي يرتكز على المذهب الاقتصادي ويستمد منه أتجاهاته، لذلك يكون من الممكن أكتشاف ملامح المذهب من خلال الدلالة النظرية

ص: 439

التي تقدمها النصوص التي تمثل البناء العلوي، مثل النصوص التي تضمنت الاحكام التي نظمها الاسلام العقود والحقوق أو ما يعرف بالقانون المدني الاسلامي وكذلك الحال بالنسبة للنظام المالي الاسلامي(14).

3. التركيب بين المفردات المستنبطة للوصول للقاعدة العامة: بعد أن يتم أكتشاف المفردات النظرية للمذهب من خلال تحليل البناء العلوي، تأتي عملية التركيب بين المفردات المستنبطة لتكوين القاعدة العامة ومن خلال الربط بين القواعد العامة ذات الموضوع الواحد تنتج النظرية التي تمثل أحد مفاصل الهيكل النظري للمذهب مثل نظرية الانتاج أو التوزيع أو القيمة الخ(15).

4. التميز بين المفاهيم و الأحكام في مضامين النص: المفهوم بوصفه تصور أسلامي يفسر ظاهرة كونية أو تشريعية أو أجتماعية وفق الفلسفة العامة للمذهبية الاسلامية، يكون لهذه المفاهيم وظيفة بنائية في عملية تكوين القواعد العامة للنظريات المذهبية، وتساهم المفاهيم في أضاءة مسار أشتقاق المفردات النظرية من نصوص الاحکام بوصفها أبنية علوية للمذهب(16).

5. الموضوعية كشرط ضروري لنجاح المنهج: الموضوعية في عملية اكتشاف المذهب من النص تعني نفي الذاتية من خلال تجنب ظواهرها الأساسية وهي؛ توظيف النص لتبرير واقع معين، و محاولة دمج النص الاسلامي في أطار فکری مغایر، أو تجريد النص من ظروفه وشروطه، أو أتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص(17).

6. تجنب خداع الواقع التطبيقي: أن النصوص التي تحاكي نموذج تطبيقي سليم للمذهب الاقتصادي الاسلامي مثل النموذج التطبيقي لعصر النبوة و النموذج التطبيقي في عهد الامام علي ع، هذه النصوص لها قيمة كبيرة في

ص: 440

بیان صورة الاقتصاد الاسلامي بشرط ملاحظة خصوصية الواقع التطبيقي في كل مرحلة تاريخية وموقف النص من هذه الخصوصية لتجنب الوقوع في خداع الواقع التطبيقي اثناء عملية الاكتشاف(18).

7. النص و الديناميكية في المذهب الاقتصادي الإسلامي.

يطلق مصطلح منطقة الفراغ على الجانب التشريعي المتغير والمرن الذي يعطي ديناميكية الاستجابة للواقع المتغير، ووفقا للاصول التشريعية فأن ولي الأمر (الدولة) تؤدي وظيفة تحديد الأحكام التي تحقق متطلبات الأهداف العامة للإقتصاد الإسلامي ومقتضياتها في كل زمان(19).

هذه المرونة التي يتمتع بها المذهب الاقتصادي في الإسلام، تجعله يستطيع أن يتكيف مع تطورات الحياة الاقتصادية، ويلائم الطبيعة الديناميكية للظروف الموضوعية في الحياة الاقتصادية.

ويكون الجانب الثابت من عناصر المذهب الاقتصادي الإسلامي بمثابة مؤشرات عامة تعتمد كأساس لتحديد العناصر المرنة والمتحركة التي تتطلبها طبيعة المرحلة الاقتصادية ومقتضياتها وعملية استنباط العناصر المتحركة من المؤشرات الإسلامية العامة تتطلب منهجية محددة لاستنباطها من النص ووفق الآتي(20):

(1) تحديد العناصر الثابتة والوقوف على مؤشراتها العامة.

(2) استیعاب طبيعة المرحلة التاريخية ووقاعها وشروطها الاقتصادية، وتحديد الأهداف التي تحددها المؤشرات العامة ووسائل تحقيقها.

(3) صياغة التشريعات المتعلقة بتلك العناصر المتحركة، وفي حدود الصلاحيات التشريعية للدولة الإسلامية.

ص: 441

من المؤسسات و العلاقات التي تضع مضامين استراتيجية المذهب موضع التطبيق وهذه المؤسسات و العلاقات وغيرها من المفردات هي ما تؤلف النظام الاقتصادي، وأن مستوى تجسيد مضامين المذهب الاقتصادي الذي تتكفل به مؤسسات النظام يتوقف على عدة عوامل تتوزع في جانبين؛ الأول: المركب النظري للنظام الاقتصادي و هي مسألة تعكس كفاءة الرؤية الكونية و نظرية العدالة، و الجانب الثاني: حالة الواقع الموضوعي و ما يتيح من فرص ظهور المضامين الكاملة لاستراتيجية المذهب التي يناط بمؤسسات النظام الاقتصادي تمثيلها(21).

وفقا لما سبق فأن هناك أهمية كبيرة في أجلاء الموقف في الرؤية الكونية وفق الصياغة النظرية التي تخدم عملية التنظير للمذهب الاقتصادي، وفي حالة المذهب الاقتصادي الاسلامي تمثل النصوص القادرة أن تخدم هذا الجانب ذات أهمية بالغة في تحقيق مقاربات نظرية اعلى في هذا البعد الاساسي من ابعاد الفكر الاقتصادي الاسلامي، و من بين أهم هذه النصوص هو النص قيد البحث والذي سنحاول استكشاف المعطيات التي يقدمها في جانب توصيف الدين الاسلامي بوصفه الرؤية الكونية التي يؤمن بها المجتمع المسلم وتتصف بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية من خلال الضمانات التي توفرت من خلال منابع تكوين هذه الرؤية الكونية و المصادر الدالة على مضامينها و التجارب الواقعية الكاشفة عن البعد الموضوعي لها(22).

وفي التالي أهم الجوانب التي اضائها النص في موضوع الرؤية الكونية:

(1) الطابع العام للرؤية الكونية الاسلامية: في مواقع مختلفة من نصوص العهد اوضح الامام (عليه السلام) الطابع العام للرؤية الكونية الاسلامية وفي التالي تحليل المضامين هذه الموارد في سياق النقاط التالي:

ص: 443

(أ) المسار العام للحركة نحو الغايات العليا: في قوله (عليه السلام) «أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ: مِنْ فَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ، الَّتِي لاَ يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلاَّ بِاتِّبَاعِهَا، وَلاَ يَشْقَى إِلاَّ مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا، وَأَنْ يَنْصُرَ اللهَ سُبْحَانَهُ بَيَدِهِ وَقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، فَإِنَّهُ، جَلَّ اسْمُهُ، قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ، وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ»(23) يبين النص أن «السعادة» وهي مقتضى التطور التكاملي تنتج عن تطبيق استراتيجية الدين في الواقع الموضوعي هذه الاستراتيجية التي تصوغها «السنن و الفرائض» بوصفها قواعد تنظم حركة التطور التكاملي صوب غايتها العليا، و أن ناتج تفاعل الفرد والمجتمع في البيئة التي تحكمها استراتيجية الدين سيكون «السعادة« وهي التعبير الاخلاقي عن بلوغ النظام الاجتماعي العام لغاياته في الرفاه العام، و خلاف ذلك يكون في اذا لم تطبق استراتيجية الدين وتم أبدالها بغيرها، فالنتيجة الحتمية هي عدم تحقق الغايات العليا للوجود الإنساني لطبيعة التلازم بين هذه الغايات و الاستراتيجية المصممة لبلوغها.

وأن مفهوم «التقوى» الذي ينصرف الى الانضباط في تحمل المسؤولية، و كذلك مفهوم «الايثار في الطاعة» الذي يدل على وعي عميق لمحتوى موضوع المسؤولية، كذلك مفهوم «النصرة» الذي ينصرف إلى الدفاع عن اعتقاد راسخ وعميق(24)، هذه المفاهيم بعانيها المتفاعلة هنا تبين الشرط الضروري للقدرة على تجسيد استراتيجية الدين وهو بناء المحتوى الداخلي للانسان في ضوء حقائق و معطيات الرؤية الكونية للاسلام، وأن المستوى المتحقق من التطبيق يعتمد على مضمون هذه المفاهيم الثلاث «التقوى» القوة التي تمنح الانضباط العالي في تحمل مسؤولية التطبيق، و الايثار في الطاعة الذي يعطي دلالة العمق الكافي لوضوح الغايات العليا، و «النصرة» التي تمثل مستوى الارادة المتولد من الادراك و الوعي الداخلي(25).

ص: 444

(ب) فاعلية العلاقة بين الرؤية الكونية و الاستراتيجية المذهبية: في قولة (عليه السلام) «وَلاَ تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللهِ(26)، فَإِنَّهْ لَا يَدَ لَكَ بِنِقْمَتِهِ(27)، وَلَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَلاَ تَنْدَمَنَّ عَلىَ عَفْو، وَلاَ تَبْجَحَنَّ(28) بِعُقُوبَة، وَلَا تُسْرِعَنَّ إِلَی بَادِرَة(29) وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً(30)، وَلَا تَقُولَنَّ: إِنِّ مُؤَمَّرٌ(31) آمُرُ فَأُطَاعُ، فَإِنَّ ذلِكَ إِدْغَالٌ(32) فِي الْقَلْبِ، وَمَنْهَكَةٌ(33) لِلدِّينِ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيِرَ(34). وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً(35) أَوْ مَخِيلَةً(36)، فَانْظُرْ إِلَی عِظَمِ مُلْكِ اللهِ فَوْقَكَ، وَقُدْرَتِهِ مَنْكَ عَلىَ مَا لاَ تَقْدُرِ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ ذلِكَ يُطَامِنُ(37) إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ(38)، وَيَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ(39)، يَفِيءُ(40) إِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ(41) اللهِ فِي عَظَمَتِهِ، وَالتَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّار، وَيُهِينُ كُلَّ مُخْتَال.»(42) في هذا المقطع من النص يبين لنا الإمام (عليه السلام) الصلة والارتباط مع الله تعالى وهو المثل الأعلى في الرؤية الكونية الاسلامية، هذه الصلة يجب ان تكون مستمرة بين التكوين الداخلي للانسان الصالح مثله الاعلى بشكل متصاعد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن يكون التطبيق الموضوعي لاستراتيجية الدين ملتزم بالاتجاه العام لارادة المثل الأعلى و الاطار الاخلاقي والمعرفي الذي يعبر عن هذه الارادة ليتفاعل تكامليا مع قواعد الاستراتيجية و يعطي لتطبيقها موضوعيا خصائص الارادة المذهبية التي تمثلها، من هنا جاء قول الإمام (عليه السلام) بعد ان عدد مظاهر انفصال نموذج الحكم عن الصلة بالمثل الأعلى الحقيقي؛ قال «فَإِنَّ ذلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ، وَمَنْهَكَةٌ لِلدِّينِ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ» فما ينهك الدين بصفته استراتيجية في التطبيق هو عدم فاعلية العلاقة بين الرؤية الكونية والاستراتيجية المذهبية لعدم استمرار الصلة بين التكوين الداخلي للانسان الصالح بمثله الاعلى بشكل متصاعد، لذلك تكون النتيجة المؤكدة من هذا الانفصال هي ان يفقد نموذج الحكم أطاره المذهبي الذي يضمن ارتباطه بالمثل الأعلى الحقيقي و يتحول الى صورة مشوهه للمذهبية الاسلامية تفقد قيمتها

ص: 445

وفق معايير المذهبية الاسلامية للحكم الرشيد وهو عبر عنه النص ب «وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغِیَرِ» وهي الحوادث او المفاعيل التي ينتج عنها تبدل الدول اي تحولها من نموذج الحكم الصالح أو الرشيد الى النموذج الفاقد لأي فاعلية في مسار الغايات العليا الحقيقية.

ثانيا: نظرية العدالة.

في ضوء الغايات العليا التي تتمخض عنها الرؤية الكونية تصاغ نظرية العدالة التي تمثل الجذر الحاكم لمضامين المذهبية بأبعادها الاجتماعية و السياسية والاقتصادية، ومن خلال النص قيد البحث يمكن استخلاص ملامح نظرية العدالة التي عبرت عنها فقرات النص في صياغة تلائم متطلبات موضوع النص وهو النموذج الاسلامي في الحكم الصالح او الرشید، و يمكن ايجاز ذلك في سياق النقاط التالية:

1 - منهج الانصاف في نظرية العدالة: يظهر من خلال موارد عديدة في النص قيد البحث أن الانصاف هو المنهج الذي تتحقق من خلاله فلسفة نظرية العدالة، ومن أبرز هذه الموارد قوله (عليه السلام) «أَنْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوىً(43) مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ(44) حُجَّتَهُ، وَكَانَ لله حَرْباً(45) حَتَّى يَنْزعَ(46) وَيَتوُبَ. وَلَيْسَ شْيَءٌ أَدْعَى إِلَی تَغْيِيِر نِعْمَةِ الله وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَة عَلىَ ظُلْم، فَإِنَّ اللهَ سَميِعٌ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِينَ، وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ»(47)، يقدم النص مفهوم الانصاف بوصفه المنهج الذي يمنح قواعد نظرية العدالة فاعلية البعد الأخلاقي و الاعتقادي تعبيرا عن خصوصية الغايات التي تعبر عنها نظرية العدالة و توظيفا لطبيعة تركيب المحتوى الداخلي للانسان الصالح، فمنهج

ص: 446

الانصاف يكون بذلك ضمان فاعلية التجسيد الموضوعي للعدل و المظهر العملي له، وفي عبارات الفقرة قيد البحث من نصوص العهد يظهر المعنى الذي تم استخلاصه من خلال جعل الإمام (عليه السلام) للانصاف محورا للعلاقة مع الله تعالى وهي العلاقة مع المثل الأعلى ثم العلاقة مع النفس ووحدة التفاعل الاجتماعي «الاسرة» ثم مع من هم في دائرة المصالح الاجتماعية، ان بناء العلاقة مع هذه المستويات على اساس منهج الانصاف يعني ان مستوى التطور التكاملي للفرد يكون كافيا لتحمل مسؤولية تطبيق نموذج الحكم الصالح وفق المذهبية الاسلامية، لذلك يكون الظلم هو النتيجة التلقائية لغياب منهج الانصاف بوصفه جزء من القدرات اللازمة للعدل وهو مضمون قوله (عليه السلام) «قاك إلآ تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله«فَإِنَّكَ إِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ، وَكَانَ لله حَرْباً حَتَّى يَنْزعَ وَيَتُوبَ. وَلَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَی تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَة عَلىَ ظُلْم، فَإِنَّ اللهَ سَميِعٌ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِينَ، وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ.»(48) اذ أن عدم بناء قدرات منهج الانصاف يفقد نظام ادارة الدولة صلته بنظرية العدالة الاسلامية ويكون بمثابة اقصاء و تعطيل للمذهبية الاسلامية وفقدان المسار الى غاياتها العليا و قطع الصلة مع المثل الأعلى الذي ترتبط به لذلك جاء الوصف أن من عطل منهج الانصاف صار ظالما و ينتهي إلى صفة المحارب لله، لأنه نهج منهج يقطع صلة النظام الاجتماعي و بالتالي المجتمع بالمثل الاعلى.

2 - مبدأ الوسط: الوسطية في تقدير فعل العدل من ناحية نطاق العدالة و موضوعها و مستوى ظهور معالم نظرية العدالة في المخطط المذهبي في ابعاده الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في هذا المبدأ يقول الإمام (عليه السلام) «وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الاْمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَ الرَّعِيَّةِ، فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ

ص: 447

يُجْحِفُ بِرِضَی الْخَاصَّةِ(49)، وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَی الْعَامَّةِ. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ، أَثْقَلَ عَلىَ الْوَالِي مَؤُونَةً فِي الرَّخَاءِ، وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلاَءِ، وَأَكْرَهَ للإنصاف، وَأَسْأَلَ بالإلحاف(50)، وَأَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الْاعْطَاءِ، وَأَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ، وَإِنَّمَا عَمُودُ الدِّينِ، وَجِمَاعُ(51) الْمُسْلِمِيَن، وَالْعُدَّةُ للأعداء، الْعَامَّةُ مِنَ الاْمَّةِ، فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ(52) لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ.»، في هذا المقطع من النص يشير الامام الى منهج الوسطية الذي يتحقق من خلاله تعلية متصاعدة لدائرة العدل من خلال تفعيل الارادة المذهبية في الادراك والفعل الاجتماعي، وهذا يشير اليه «الرضا لدى العامة» هذا الرضا المعبر عن المزاج الاجتماعي الموافق لروح الفلسفة العامة للمذهبية الاسلامية، لذلك فمن معايير الحكم الرشيد هو تنمية هذا المزاج الاجتماعي و تلبية متطلباته وهو ما عبر عنه «فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهُمْ» و في تأكيد لذات المعني جاء في موارد أخرى من النص قيد البحث لا يسع المقام لبحثها جميعا، نشير منها قوله (عليه السلام) «وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيءٌ بِأَدْعَى إِلَی حُسْنِ ظَنِّ وَال بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، - الى قوله - فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَباً طَوِيلاً، وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلالَؤُكَ عِنْدَهُ، وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ بَلاَؤُكَ عِنْدَهُ»(53) هذه المقطع يشير الى وظيفة الحكم الصالح في تنمية روح الفلسفة العامة للمذهبية الاسلامية في المزاج الاجتماعي و الذي يخدم تعلية متصاعدة لقيم العدل في الفعاليات الاجتماعية و الاقتصادية وغيرها.

3 - تکامل مستويات البناء القدراتي للمجتمع: من أهم مناهج نظرية العدالة في تحقيق الغايات العليا هو منهج تکامل مستويات البناء القدراتي لطبقات المجتمع، اذان التباين في مستوى البناء القدراتي ينتج عنه تباین طبقي على مستوى الفاعلين الاجتماعيين و الفاعلين الاقتصاديين و الفاعليين معرفيا، هذا التباين هو من الخصائص

ص: 448

الضرورية التلقائية لحركة التطور التكاملي وتنوع مستويات البيئة التكاملية، وهذا يشير اليه الامام (عليه السلام) بقوله «وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ بِبَعْض، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض« الى نهاية الفقرات التي أوضحت انواع و تقسيمات الفاعلين في مختلف انواع و مستويات الفاعلية، وأن وظيفة الحكم الرشید هي أن تؤدي الدولة وظيفتها في ادامة العلاقة بين هذا المستويات في سياق التفاعل التكاملي من خلال استراتيجيات اساسية وضعتها المذهبية الاسلامية لتحقيق ذلك وهي، استراتيجية الرشد واستراتيجية التمكين و استراتيجية التصحيح الموازي(54).

التعرض لعدة حقائق تتعلق بالتجارة و منها مفهوم الربح التجاري الذي يمكن أن نستخلصه من النص التالي الذي يؤكد على الاهمية الاقتصادية للتجار ويقرنهم بذوي الصناعات فالحياة الاقتصادية لا قوام لها ((إِلاَّ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، فِيَما يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ(55)، وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَهُمْ مِنَ التَّرفُّقِ(56) بِأَيْدِيهِمْ ممّا لاَ يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ.))(57)، ثم يقول في موضع آخر ((ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيرْاً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ، وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ(58)، وَالْمُتَرَفِّقِ(59) بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ(60)، وَجُلَّابُهَا مِنَ الْمَباعِدِ وَالْمَطَارِحِ(61)، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا(62)، وَلَا يَجْتِرَئُونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ))، هذه النصوص تبين أن مفهوم التاجر في الاقتصاد الاسلامي يشترك مع مفهوم الصانع الذي يقوم بعملية تطوير المادة الخام الى مادة أكثر ملائمة للمنفعة الاستعمالية عند المستهلك أو أي مستخدم للسلعة، فالتاجر وفق هذا المفهوم یمارس ذات النشاط الذي يعظم المنافع الاستعمالية من خلال النشاط التبادلي الذي يخلق التوافق بين المنافع الاستعمالية و التبادلية للسلعة من القيام بدور الوسيط بين المنتج و المستهلك و من خلال خلق الاتاحة في المعروض السلعي عبر النشاط التسويقي وما يتضمنه من خدمات، و هنا يتضح مفهوم التجارة في المذهب الاقتصادي الاسلامي بكونها؛ نشاط منتج من خلال توظيف عناصر انتاج من رأس المال و العمل و المعرفة للوصول الى زيادة المنافع الاستعمالية عبر خدمات النشاط التبادلي في السوق، وفي ضوء ما يعطيه النص للتاجر من مفهوم قائم على تبرير کسب التاجر بما يبذله من عمل من نوع خاص فأن الوساطة بين المنتج والمستهلك التي يقوم بها التاجر يشترط بها أن لا تتحول الى عمل طفيلي لا يقوم على بذل العمل والجهد و بالتالي او كل المذهب الاقتصادي الاسلامي للدولة حق منع العمل الطفيلي في النشاط التبادلي سواء في تبادل المنافع أو تبادل السلع(63).

ص: 450

2 - الاحتکار: وهنا جانبا من موقف المذهب الاقتصادي الاسلامي في نظريته في التجارة، من خلال دور الدولة في ضبط النشاط التجاري في نموذجه المذهبي من خلال ممارسة الدولة لدورها الاقتصادي كقوة ضبط في منع الاحتكار بوصفه خروج عن نموذج النشاط التجاري الذي يوافق النظرية، اذ يقول (عليه السلام) ((وَاعْلَمْ - مَعَ ذلِكَ - أَنَّ فِي كَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً(64) فَاحِشاً، وَشُحّاً(65) قَبِيحاً، وَاحْتِكَاراً(66) لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذلِكَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلىَ الْوُلاَةِ، فَامْنَعْ مِنَ الاْحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مَنَعَ مِنْه، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً:

بِمَوَازِينِ عَدْل، وَأَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ(67) )) (68)، و بوصف ان الاسعار الاحتكارية هي تعبر عن قيمة مصطنعة خلقتها ظروف الاحتكار وان الربح الناتج من القيمة التبادلية المصطنعة هو ربح غير موافق لمفهوم الربح الذي يقره المذهب الاقتصادي الاسلامي لذلك تعمل الدولة هنا على منع الاحتكار لتبي التجارة في نموذجها الاقتصادي السليم، أن مصدر الاحتكار الأساسي هو احتكار من يملك المواد الأولية المستخرجة من الطبيعة وفرض اسعار احتكارية على المنتجين الذين ينقلون ارتفاع اسعار المواد الاولية الى اسعار السلع المنتجة و بالتالي فأن هذه القيمة المصطنعة التي أوجدها الاحتكار ناشئة من تحكم بجزء من الموارد الطبيعية ولأن مبدأ التسخير يضع قواعد الانتاج من الطبيعة التي تمكن المجتمع من اشباع حاجاته التكاملية لذلك فأن حرف مسار الانتاج الاولي عن مساره و الذي ادى الى حرف مسار الانتاج الثانوي عن مسارة في سلسلة القيمة كل ذلك يضع على عاتق الدولة التدخل لمنع الاحتكار بوصفه جزء من دورها في ضمان سلامة الشكل المذهبي للانتاج و التوزيع(69)، ومن اشكال الاحتكار المهمة هو احتكار النقد الذي يسمح بفرض سعر احتكاري عنه يتمثل بالفائدة الربوية بدلا عن سعره الطبيعي وهو عائد الاستثمار او قيمته في المبادلة من السلع و اشكال الثروة(70).

ص: 451

3 - موارد الدولة المالية و ملكيتها للموارد الطبيعية ودورها في تحقيق غايات المذهب الاقتصادي: جاء الحديث في الفقرات الاولى من العهد عن «اخراج» بوصفه العنوان العام لموارد الدولة من الانواع المختلفة من ملكيتها(71)، وهو ما يمكن الدولة من اداء دورها في «العمارة» وهو المصطلح الذي يعبر عن توفر الشروط و الخائص اللازمة في البيئة الملائمة لحركة التطور التكاملي، وهذا الربط بين الخراج و العمارة تصدر نصوص العهد اذ يقول (عليه السلام) «هذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌ أَميِرُ الْمُؤْمِنِينَ، مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الاْشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ، حِينَ وَلاَّهُ مِصْرَ: جباية خَرَاجِهَا، وَجِهَادَ عَدُوِّهَا، وَاسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا، وَعِمَارَةَ بِلاَدِهَا»(72) ونلاحظ هنا الربط بين المفاهيم الثلاث «الخراج و الاستصلاح و العمارة» و دلالته في فلسفة المذهب الاقتصادي الاسلامي في تمكين الدولة لاداء وظيفتها في الضبط المذهبي لعملية ادامة توفر الشروط و الخائص اللازمة في البيئة الملائمة لحركة التطور التكاملي وهذا ما عبر عنه في موضع آخر من العهد اذ يقول (عليه السلام) «ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الاْرْزَاقَ(73)، فَإِنَّ ذلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلاَحِ أَنْفُسِهِمْ»، وهنا يشير النص الى العلاقة الموضوعية بين حالة التمكين و مستوى الاتاحة في القدرات الذي تتكفل به الدولة اذا لم يتاح للفرد تحصيله من نشاطه بوصفه فاعل اقتصادي.

4 - مسؤولية الدولة في رعاية القطاع العام: في قوله ع «وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الاْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلاَبِ الَخَرَاجِ، لِانَّ ذلِكَ لاَ يُدْرَكُ إِلاَّ بَالْعِماَرَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الَخَرَاجَ بِغَيْرِ عِماَرَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً.»(74) من خلال هذا النص يظهر موقف المذهب الاقتصادي الاسلامي في مسؤولية الدولة في رعاية القطاع العام اذ ان العلاقة بين عمارة الأرض و حجم الخراج واهمية الاخير في كمورد اساسي في موازنة الدولة والانفاق العام المحقق الأهدافها، هذه الحقيقة

ص: 452

تضع الدولة أمام مسؤولية تنمية الانتاج عبر التدخل المباشر عبر الانفاق العام او غير المباشر عن طريق دعم الاستثمار الخاص في الموارد الطبيعية التي تمثل وعاء الحراج وهذه الأبعاد تدخل تحت مفهوم العمارة الذي هو أوسع من مفهوم التنمية في المفهوم الحديث(75).

5 - مسؤولية الدولة في الحفاظ على القيم التبادلية: وفي قوله ع «وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْل، وَأَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ(76) حُكْرَةً(77) بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ(78) به وَعَاقِبْ فِي غَيِرْ إِسْرَاف(79)،»(80)، في هذا النص يطرح مفهوم الثمن العادل أو القيمة العادلة و علاقته بالاحتکار و مسؤولية الدولة في مراقبة النشاط التبادلي لضمان بقاء القيم التبادلية في صورتها المقبولة وفق المذهب الاقتصادي الاسلامي، ويتم ذلك من خلال معیار نظرية القيمة الاسلامية بوصفها میزان نظرية العدالة في هذا الجانب، أذ تقوم نظرية العدالة على عامل الندرة الطبيعية كمعيار موضوعي في عدالة التبادل فمن خلال معيار الندرة الطبيعية يتحدد الثمن وفق ندرة المادة الأولية الداخلة في تكوين السلعة ووفق ندرة كمية ونوعية العمل المطلوب لإنتاجها ووفقا لهذين العنصرين تتكون القيمة وفق معيار موضوعي، الا ان ظروف العرض و الطلب قد تتيح القدرة لدى بعض اطراف التبادل خلق ظروف ندرة مصطنعة عبر التحكم بتدفق السلع و المنافع في دورة التبادل و بالتالي تظهر الاسعار التي تتجاوز القيمة التبادلية التي تحددها العوامل الموضوعية الطبيعية، وهذه الاسعار تنشئ عن قوة الاحتكار وهي تمثل انحراف عن نموذج التبادل المقبول مذهبيا، وهنا تبرز وظيفة الدولة كقوة ضبط مذهبي تعمل على أعادة ميزان التبادل الى حالته الطبيعية العادلة، ولكون مسألة تحديد نقطة البداية في خلق القيم المصطنعة في السوق قد تجزء المسؤولية عن نشوء هذه القيم بين عدة اطراف لذلك

ص: 453

تقتضي العدالة التدرج في ممارسة سلطة الضبط في منع الاحتكار و مراقبة الاسعار من قبل اجهزة الدولة، لذلك يضع النص مبدأ النهي و الاعتدال كمعاییر اجرائية في ممارسة سلطة الضبط، كما أن مصطلح «البيع السمح« الذي ورد في النص يعبر عن البعد الشكلي في شروط التبادل و البعد الاخلاقي في فلسفة التبادل، فمن خلال تفاعل هذين البعدين يتكون لدينا مفهوم البيع السمح أو الجانب الاقتصادي لمفهوم التسامح(81) وهو مفهوم غني يعكس مضامين تكامل المذهبية الاسلامية في تنظيم ابعاد البيئة العامة للنشاط الحياتي للفرد والمجتمع.

6 - دور الدولة في بناء القدرات الانسانية: وفقا لمنهجية المذهبية الاسلامية في العلاقة بين الانسان و غاياته فأن الوسائل الموصلة الى هذه الغايات هي القدرات الانسانية التي تتولد من خلال بيئة التطور التكاملي و هي القوة المحركة لمسار التطور التكاملي نحو غايته، و الدولة بوصفها المؤسسة العليا التي تمثل الارادة المذهبية موضوعيا، فأن النص التالي في العهد يحدد مسؤولية الدولة في تنمية القدرات الانسانية و ضمان توظيفها لخدمة المجتمع الصالح أذيقول عليه السلام «ثم أعرف الكل أمرئٍ منهم ما ابلی و لا تضمَنَ بلاء أمري إلى غيره و لا تقصَرنَ به دون غايته بلائه، و لا يدعونك شرف أمرئٍ الى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما»(82).

7 - المناهج التي يحددها الاقتصاد الاسلامي للدولة: يحدد المذهب الاقتصادي الاسلامي مجموعة من المناهج التي تجب ان تسعى الدولة للوصول اليها تجسيدا الدورها الذي يرسمه المذهب في تجسيد فلسفته العامة وتحقيق غاياته، و من خلال نص العهد يمكن أن نقف على بعض تلك المناهج التي حددها العهد لولي الامر وهي بمثابة المؤشرات التي يمكن في ضوئها رسم السياسة الاقتصادية في ضوء المعطيات المتحركة في الواقع الموضوعي، ومن هذه المناهج التي حددها العهد وتم

ص: 454

بحثها في نصوصه انفا في سياق المباحث السابقة هي التالي:

أ) تحقيق منهج الانصاف لتنفيذ متطلبات نظرية العدالة: من خلال بناء قدرات منهج الانصاف ليحقق نظام ادارة الدولة صلته بنظرية العدالة الاسلامية ويكون بمثابة امضاء و تشغيل لاستراتيجية المذهبية الاسلامية وضمان الحركة على المسار الى غاياتها العليا.

ب) تطبيق منهج الوسطية: الذي يتحقق من خلاله تعلية متصاعدة لدائرة العدل من خلال تفعيل الارادة المذهبية في الادراك والفعل الاجتماعي.

ج) تطبيق منهج تکامل مستويات البناء القدراتي لطبقات المجتمع: وظيفة الحكم الرشيد هي أن تؤدي الدولة وظيفتها في ادامة العلاقة بين مستويات البناء القدراتي الطبقات المجتمع في سياق التفاعل التكاملي من خلال استراتيجيات اساسية وضعتها المذهبية الاسلامية لتحقيق ذلك وهي، استراتيجية الرشد واستراتيجية التمكين و استراتيجية التصحيح الموازي.

د) منهج الضبط المذهبي للنشاط الاقتصادي: تطبق الدولة هذا المنهج من خلال التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي عبر القطاع العام او غير المباشر من خلال توجيه حركة الانتاج عبر توظيفها لملكيتها للموارد الطبيعية و قدراتها المالية والتشريعية و مراقبتها للنشاط الاقتصادي و استخدام قوة الالزام لديها لمنع الظاهر التي تمثل انحراف عن النموذج المذهبي مثل الاحتكار الذي يمثل انحراف النشاط التبادلي عن نموذجه المذهبي.

ه) منهج أقتصاد بلا فقر 83: والذي تؤدي الدولة من خلاله وظائف عديدة للوصول الى مستوى من اداء النظام الاقتصادي يمنع ظهور ظاهرة الفقر، و ملامح

ص: 455

هذه الوظيفة تضمنتها عدة موارد من العهد و كالتالي:

1) مسؤولية الدولة في الضمان الاجتماعي: تقدم الدولة الضمان الاجتماعي للفئات دون مستوى التمكين الكافي من خلال أدارتها المبدأ التكافل العام و تطبيق مبدأ حد الكفاية لرفع مستوى التمكين الجوهري(84) هذه الابعاد تضمنتها الفقرة التالية من العهد «ثُمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَ مِنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَُهُمْ وَالْمَسَاكِين وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى(85) وَالزَّمْنَى(86)، فإِنَّ فِي هذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً(87) وَمُعْتَّراً(88)، وَاحْفَظْ لله مَا اسْتَحْفَظَكَ(89) مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسماً مِنْ غَلاَّتِ(90) صَوَافِي(91) الْاسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَد، فإِنَّ لِلْاقْصىَ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْادْنَى، وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِیتَ حَقَّهُ، فَلاَ يَشْغَلنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ(92)، فَإِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِ التَّافِهَ(93) لِاحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ. فَلاَ تُشْخِصْ هَمَّكَ(94) عَنْهُمْ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ(95)، وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ(96)، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، فَفَرِّغْ لِاولئِكَ ثِقَتَكَ(97) مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُع، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بَالْاعْذَارِ إِلَی اللهِ تَعَالَی(98) يَوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هؤُلَاءِ مِنْ بَيِنْ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَی الْانصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَی اللهِ تَعَالَ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيهِ. وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ(99) مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ، وَلاَ يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ، وَذلِكَ عَلَی الْوُلاَةِ ثَقِيلٌ، وَالْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ، وَقَدْ يُخَفِّفُهُ اللهُ عَلىَ أَقْوَام طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَوَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللهِ لَهُمْ»(100).

هذه الفقرات من النص تقرر بشكل واضح مسؤولية الدولة في الضمان الاجتماعي للفئات التي تقع دون مستوى التمكين الكافي وهو المستوى الذي عبر عنه (عليه السلام) الطَّبَقَةِ السُّفْلَ مِنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِين وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى(101) وَالزَّمْنَی «والذين تتكفل الدولة برفع مستوى تمكينهم من مواردها«

ص: 456

وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسمْاً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِ الاْسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَد» و هذه الوظيفة للدولة في غاية الأهمية لتحقيق غايات المذهبية الاسلامية لانها تتعلق باتاحة المستوى الضروري من التمكين الاقتصادي لادامة التطور التكاملي لفئة من الفاعلين الاجتماعيين دون كونهم فاعلين اقتصادين اذ يقول (عليه السلام) «فَإِنَّ هؤُلاَءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَی الاْنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَی اللهِ تَعَالَی فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيهِ. وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ(102) مِمَّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ، وَلَا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ، وَذلِكَ عَلىَ الْوُلاَةِ ثَقِيلٌ».

الاستنتاجات والتوصيات في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث يمكن بناء العديد من الاستنتاجات والتوصيات.

الاستنتاجات وأهمها التالي:

1: أحتوى العهد على ملامح لصورة متكاملة للمذهبية الاسلامية في ابعادها الاقتصادية و السياسية والاجتماعية والأخلاقية و العقائدية وغيرها، وقد صبت في قالب واحد متكامل يعبر عن المخطط الاسلامي العام لبناء المجتمع الصالح، على أسس الرؤية الكونية الاسلامية والغايات العليا التي تعبر عنها و نظرية العدالة المتولدة منها.

2: يقدم العهد مجموعة مهمة من المفاهيم التي تخدم عملية البناء النظري للمذهب الاقتصادي الاسلامي.

3: يتبين من العهد ملامح العلاقة بين المذهب الأخلاقي الاسلامي و المذهب

ص: 457

الاقتصادي وبما يخدم الظهور الموضوعي للمذهب الاقتصادي.

4: يقدم العهد توصيفالدور الدولة في المذهب الاقتصادي الاسلامي و منهج الحكم الرشيد أو الصالح بأبعاده المتعددة.

التوصيات و في ضوء الاستنتاجات اعلاه يمكن تقديم العديد من التوصيات:

1: توظيف ما يكتنزه العهد من مفردات بما تخدم مقاربات اعلى في عملية البناء النظري للمذهب الاقتصادي الاسلامي.

2: الاهتمام العلمي بنتائج البحوث التي تكشف المضامين المعرفية للعهد و اعتمادها كأساس لمقاربات علمية جديدة استجابة للحاجات المتجددة في الفكر الاقتصادي الاسلامي.

3: اعتماد التوصيف الذي قدمه العهد لدور الدولة الاقتصادي في بناء سياسات الحكم الرشيد في البلدان الاسلامية لتوافق العلاقة بين الرؤية الكونية للمجتمع في هذه البلدان و متضمنات انموذج الحكم الرشيد الذي يقدمه العهد.

ص: 458

المصادر القرآن الكريم.

1. أبو عبد الله محمد أبن إدريس الشافعي الأم أدار المعرفة بيروت ط 2 1973.

2. احمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار الفكرا بیروت، ب ط، ب ت.

3. د. ابراهيم حسين العسل، التنمية في الفكر الاسلامي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، ط 1، 2006 م،.

4. جعفر عباسي حاجي، المذهب الاقتصادي في الإسلام، الكويت، مكتبة الألفين، ط 1، 1987.

5. جمال الدين محمد بن مكرم، أبو الفضل، ابن منظور، لسان العرب، 1405 ه، دون ذكر معلومات أخرى.

6. فالح حسين أتطور ملكية الأراضي وأصنافها في العصر الأموي أدون ذكر أي معلومات أخرى.

7. د. طالب حسین فارس الكريطي، الاقتصاد الإسلامي والفقر تأصيل نظري لمنهج اقتصاد بلا فقر في المذهب الاقتصادي الإسلامي، مرکز کربلاء للدراسات والبحوث، کربلاء العراق، ط 1، 2014 م،.

8. . طالب حسین فارس الكريطي: العلاقة بين قيمة التسامح و السياحة الدينية في الاقتصاد الاسلامي والوضعي، تأصيل نظري مفاهيمي في ضوء الاقتصاد الاسلامي و دراسة تطبيقية على عينة من السائحين في محافظة كربلاء المقدسة 2015،، مجلة السبط، مرکز کربلاء للدراسات و البحوث، العدد الثاني - السنة الاولى، 1937 ه 2016 م.

9. طالب الكريطي: دور الدولة في المذهب الاقتصادي الاسلامي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الادارة والاقتصاد - جامعة القادسية، 2004 م.

10. الصدر، محمد باقر ، اقتصادنا، منشورات مركز الأبحاث والدراسات التخصصية

ص: 459

للشهيد الصدر (قد)، تحقيق لجنة التحقيق للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر (قد)، ط 1، مطبعة شريعة قم، 2004 م.

11. محمد باقر الصدر، ،خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي - ضمن مجموعة الإسلام يقود الحياة -، منشورات مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر (قد)، تحقيق لجنة التحقيق للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر (قد)، ط 1، مطبعة شريعة قم، طهران إيران، 2001 م.

12. ناصر مکارم الشيرازي، نفحات الولاية، شرح عصري جامع لنهج البلاغة، منشورات مدرسة الامام علي «ع: قم - ایران، ج 10، 1482 ه،.

13. محمد باقر الناصري، مع الامام علي (عليه السلام) في عهده الى مالك الأشتر، دار التعارف للمطبوعات، بیروت - لبنان، ط 2، 1985،.

14. يعقوب أبن إبراهيم، أبو يوسف الخراج، دار المعرفة للنشر والطباعة، بیروت، لبنان 1979.

15. محمد شوقي الفنجري، الإسلام وعدالة التوزيع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ط 1، 1982.

16. محمد علي التسخيري، خمسون درساً في الاقتصاد الإسلامي، المشرق للنشر، طهران، إيران، ط 3، 2003.

17. د. جعفر عباسي حاجي، المذهب الاقتصادي في الإسلام، الكويت، مكتبة الألفين، ط 1، 1987، 18. مرتضى مطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، منشورات مؤسسة الثقلين الثقافية، ب ط، 2012 م 19. محمد عمر شابرا، مستقبل علم الاقتصاد من منظور اسلامي، ترجمة رفيق يونس المصري، دار الفكر و المعهد العالمي للفكر الاسلامي، ط 1، 2006 م، 20. محمد تقي مصباح اليزدي، دروس في العقيدة الاسلامية، ترجمة: هاسم محمد، ج 1، مؤسسة الهدى، ط 4، 1424 ه، 21. محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسائل الشيعة، المكتبة الإسلامية، طهران، ط 1، 1483 ه.

ص: 460

الهوامش 1 ناصر مکارم الشيرازي، نفحات الولاية، شرح عصري جامع لنهج البلاغة، منشورات مدرسة الامام علي (عليه السلام): قم - ایران، ج 10، 1426 ه، ص 279 - 280. كذلك انظر: محمد باقر الناصري، مع الامام علي (عليه السلام) في عهده الى مالك الأشتر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، ط 2، 1985، ص 5 - 8.

2 الصدر، محمد باقر، خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي - ضمن مجموعة الإسلام يقود الحياة -، منشورات مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر (قد)، تحقيق لجنة التحقيق للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر (قد)، ط 1، مطبعة شريعة قم، طهران إيران، 2001 م. ص 45.

3 احمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار الفکر، بیروت، ج 5، ص 44.

4 أبو عبد الله محمد أبن إدريس الشافعي، الأم ، دار المعرفة، بیروت، ط 2، 1973، ج 4، ص 42.

5 يعقوب أبن إبراهيم، أبو يوسف، الخراج، دار المعرفة للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، 1979، ص 65.

6 فالح حسين، تطور ملكية الأراضي وأصنافها في العصر الأموي، دون ذكر أي معلومات أخرى، ص 15.

7 سورة الحشر، آية 7.

8 سورة النور، آية 33.

9 انظر د. محمد شوقي الفنجري، الإسلام وعدالة التوزيع، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ط 1، 1982، ص 5 - 6 .

10 محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 2، المكتبة الإسلامية، طهران، ط 1، 1983 ه ص 420.

11 الصدر، محمد باقر ، اقتصادنا، منشورات مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر (قد)، تحقيق لجنة التحقيق للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر (قد)، ط 1، مطبعة شريعة قم، 2004م. ص 439.

ص: 461

12 محمد علي التسخيري، خمسون درساً في الاقتصاد الإسلامي، المشرق للنشر، طهران، إيران، ط 3، 2003، ص 199.

13 محمد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 433.

14 محمد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 433 - 436.

15 محمد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 438.

16 محمد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 439 - 441.

17 محمد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 441 - 446.

18 محمد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 468 - 470.

19 د. جعفر عباسي حاجي، المذهب الاقتصادي في الإسلام، الكويت، مكتبة الألفين، ط 1، 1987، ص 191.

20 محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، المصدر السابق، ص 45 - 55. 21 ينظر في ذلك: مرتضى مطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، منشورات مؤسسة الثقلين الثقافية، ب ط، 2012 م، ص 20 - 38، جعفر عباس حاجي، المذهب الاقتصادي في الاسلام، مصدر سابق، ص 85 - 62۔ 22 للمزيد حول الرؤية الكونية: انظر، محمد عمر شابرا، مستقبل علم الاقتصاد من منظور اسلامي، ترجمة رفيق يونس المصري، دار الفكر و المعهد العالمي للفكر الاسلامي، ط 1، 2004 م، ص 58 - 62، محمد تقي مصباح اليزدي، دروس في العقيدة الاسلامية، ترجمة: هاسم محمد، ج 1، مؤسسة الهدى، ط 4، 1424 ه، ص 28 - 30.

23 الشريف الرضي، نهج البلاغة، شرح محمد عبده، منشورات دار المحجة البيضاء، بیروت ۔ لبنان، ط 1، 2012 م، ص 392.

24 مکارم الشيرازي، نفحات الولاية، ج 10، مصدر سابق، ص 291 - 293.

20 انظر في ذلك: مکارم الشيرازي، نفحات الولاية: مصدر سابق،، ص 297.

26 أراد بحرب الله: مخالفة شريعته بالظلم والجور.

27 لايدي لك بنقمته: أي ليس لك يد أن تدفع نقمته، أي لا طاقة لك بها.

28. بجح به : کفرح لفظاً ومعنى.

ص: 462

29 البادرة: ما يبدر من الحدة عند الغضب في قول أو فعل.

30 المندوحة: المتسع، أي المخلص.

31 مؤمر - كمعظم. أي: مسلط.

32 الادغال: إدخال الفساد.

33 منهكة: مضعفة، وتقول: نهکه، أي أضعفه... وتقول: نهکه السلطان من باب فهم، أي: بالغ في عقوبته.

34 الغِير - بكسر ففتح-: حادثات الدهر بتبدل الدول.

35 الابهّة - بضم الهمزة وتشديد الباء مفتوحة -: العظمة والكبرياء.

36 المَخِيلة - بفتح فكسر-: الخيلاء والعجب.

37 يُطامن الشيء: يخفض منه.

38 الطِماح - کتاب .: النشوز والجماح.

39 الغَرْب - بفتح فسكون-: الحدة.

40 يفيء: يرجع.

41. المساماة : المباراة في السمو، أي العلو.

42 الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 393 - 394.

43 من لك فيه هوى: أي لك إليه ميل خاص.

44 أدحض: أبطل.

45 كان حرباً: أي محارباً.

46 ينزع - کیضرب - أي: يقلع عن ظلمه.

47 الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 394.

48 الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 394 - 395.

49 يجحِف برضى الخاصة: يذهب برضاهم.

50 الالحاف: الالحاح والشدة في السؤال.

51 جمِاع الشيء - بالكسر -: جمعه، أي جماعة الاسلام.

52 الصِغْو - بالكسر والفتح -: الميل.

ص: 463

53 الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 396 - 397.

54 د. طالب حسین فارس الكريطي، الاقتصاد الإسلامي والفقر تأصيل نظري لمنهج اقتصاد بلا فقر في المذهب الاقتصادي الإسلامي، مرکز کربلاء للدراسات والبحوث، کربلاء العراق، ط 1، 2014 م، ص 367 وما بعدها.

55 المرافق: أي المنافع التي يجتمعون لاجلها 56 الترفق: أي التكسب بأيديهم ما لا يبلغه كسب غيرهم من سائر الطبقات.

57 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 397 - 398.

58 المضطرب باله: المتردد به بين البلدان.

59 المترفّق: المكتسب.

60 المَرَافِق: ما ينتفع به من الادوات والانية.

61 المطارح: الاماكن البعيدة.

62 لايلتئم الناس لمواضعها أي: لا يمكن التئام الناس واجتماعهم في مواضع تلك المرافق من تلك الامكنة.

63 انظر في ذلك: الصدر، خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، ضمن مجموعة الاسلام يقود الحياة، مصدر سابق، ص 106 - 109.

64 الضيق: عسر المعاملة.

65 الشحّ: البخل.

66 الاحتكار: حبس المطعوم و نحوه عن الناس لا يسمحون به إلا بأثمان فاحشة.

67 المبتاع - هنا -: المشتري.

68 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 403 - 404.

69 المصدر السابق، ص 92 - 97.

70 المصدر السابق، ص 102 - 103.

71 ناصر مکارم الشيرازي، نفحات الولاية، مصدر سابق، ج 10 نص 290 - 291.

72 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 292 - 393.

73 أسبغ عليه الرزق: أكمله وأوسع له فيه.

ص: 464

74 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 401.

75 ينظر في ذلك: د. ابراهيم حسين العسل، التنمية في الفكر الاسلامي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، ط 1، 2006 م، ص 120 - 122.

76. قارف: أي خالط.

77 الحُکْرَة - بالضم-: الاحتكار.

78 نَکّل: أي أوقع به النكال والعذاب، عقوبة له.

79. في غير إسراف: أي من غير أن تجاوز حد العدل.

80 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 404.

81 د. طالب حسین فارس الكريطي: العلاقة بين قيمة التسامح و السياحة الدينية في الاقتصاد الاسلامي والوضعي، تأصيل نظري مفاهيمي في ضوء الاقتصاد الاسلامي و دراسة تطبيقية على عينة من السائحين في محافظة كربلاء المقدسة 2015، مجلة السبط، مرکز کربلاء للدراسات و البحوث، العدد الثاني - السنة الاولى، 1437 ه، 2016 م، ص 207 - 212.

82 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 399.

83 ينظر في ذلك: طالب الكريطي، الاقتصاد الاسلامي والفقر، مصدر سابق، ص 178 - 185.

84 طالب الكريطي: دور الدولة في المذهب الاقتصادي الاسلامي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القادسية - كلية الادارة و الاقتصاد، ، ص 34 - 36.

85 البؤسی - بضم أوله -: شدة الفقر.

86 الزَمْنَی - بفتح أوله -: جمع زمين وهو المصاب بالزَمانة - بفتح الزاي - أي العاهة، يريد أرباب العاهات المانعة لهم عن الاكتساب.

87 القانع: السائل.

88 المُعْتّر - بتشديد الراء -: المتعرض للعطاء بلا سؤال.

89 اسْتَحْفَظَك: طلب منك حفظه.

90 غَلّات: ثمرات.

91 صوافي الاسلام: جمع صافية، وهي أرض الغنيمة.

92 بَطَر: طغيان بالنعمة.

ص: 465

93 التافه: الحقير.

94 تُشْخص همك: أي لا تصرف اهتمامك عن ملاحظة شؤونهم.

95 صعّر خدّه: أماله إعجاباً و کبراً.

96 تقتحمة العين: تكره أن تنظر اليه احتقاراً وازدراءً.

97 فَرِّغ لاولئك ثقتك: أي اجعل للبحث عنهم أشخاصاً يتفرغون لمعرفة أحوالهم يكونون من تثق بهم.

98 بالاعذار إلى الله تعالى: أي بما يقدم لك عذراً عنده.

99 ذوو الرقّة في السن: المتقدمون فيه.

100 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 404 - 405.

101 البؤسی - بضم أوله -: شدة الفقر.

102 ذوو الرقة في السن: المتقدمون فيه.

ص: 466

المحتويات الثوابت والإصلاحات الإدارية لنظام الحكم في عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام مالك بن الأشتر أنموذجا المقدمة...7 المبحث الأول: السيرة الشخصية للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام):...11 المبحث الثاني: الثوابت الإدارية للخليقة علي (عليه السلام) اتجاه الولاة والعمال...15 المبحث الثالث: الوظائف الإدارية في الأمصار العربية الإسلامية من خلال رسائل الخليقة علي بن أبي طالب (عليه السلام)...19 الخاتمة والنتائج:...39 الهوامش...41 ثبت المصادر والمراجع...53

ص: 467

النظرية الاقتصادية بين رؤية الامام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر وبين فيزوقراطيي عصر الانوار دراسة مقاربة مقارنة تقديم...57 أولا: الدلالة الاصطلاحية لمفهوم عصر الأنوار...59 ثانياً: الدلالة الاصطلاحية لمفهوم الفيز وقراطيون [المذهب الطبيعي...61 ثالثاً: النظام الاقتصادي بين رؤية الامام علي عليه السلام وبين المدرسة الطبيعية...64 أ - الارض هي المصدر الوحيد للثروة...64 ب - دور الفئات الاجتماعية في النشاط الاقتصادي...66 ج - جباية الضرائب الخراج...69 د - الإنفاق على الطبقات الدنيا من المجتمع...73 ه - التباين في المعاملة بين العامة والخاصة في المسائل المالية...74 ز - مفهوم الملكية الفردية....75 ح - الموقف من الصناعة والتجارة وبقية القطاعات الانتاجية...79 الخاتمة...78 الهوامش...80

ص: 468

معايير بناء الدولة بالاستناد إلى عهد الامام علي (عليه السلام) إلى مالك الاشتر (رضوان الله عليه) هدف البحث...85 أهمية البحث...85 مشكلة الدراسة...86 المقدمة...87 المحور الاول: التراجع السياسي في العراق - الاسباب والنتائج...89 المحور الثاني: معايير من عهد الامام...94 المعيار الاول / اختيار الحكام...95 المعيار الثاني / الاتصال بالأشراف والصالحين...97 المعيار الثالث / التواضع الودود مع القاعدة...98 المعيار الرابع / النظر الى ماسبق...99 المعيار الخامس / النظرة الانسانية...100 المعيار السادس / مواكبة العلماء والحكماء...101 المعيار الثامن / توزيع الثروة...102 المعيار التاسع / الانضباط الوظيفي...104 المعيار العاشر / حماية الملكية الفردية...501 المعيار الحادي عشر / انظمة الحماية الاجتماعية...106 المعيار الثاني عشر / القيادة المباشرة منضبطة الزمن...108 المحور الثالث: الرؤية المنهجية لمواجهة التحديات...110

ص: 469

اولا: مبدأ التسامح والعفو ابتداءاً:...111 ثانيا: اختيار الحاشية...112 ثالثا: المرونة في التعامل السياسي وعدم الانغلاق:...113 ثالثا: الاستثمار والخصخصة اساس اصلاح الاقتصاد...114 رابعا: التشريع اساس الاصلاح...115 خامسا: الاهتمام بالتنمية البشرية...117 الخاتمة والتوصيات...118 الهوامش...122 المصادر...126 الفكر الاقتصادي الإصلاحي للإمام علي (علية السلام) وإمكانية تطبيقه في الاقتصاد العراقي أهمية البحث:...132 مشكلة البحث:...132 خطة البحث:...133 الحركة الإصلاحية في دولة الإمام علي ابن ابي طالب (عليه السلام)...138 مفهوم الإصلاح الاقتصادي...134 أولاً - الإصلاح في النظام الإداري:...135 الأول: الفصل من الوظيفة:...144 الثاني: استعادة المبالغ المختلَسة:...145 الثالث: العقوبة الجزائية:...145

ص: 470

الرابع: التشهير برموز الفساد:...146 ثانياً - الإصلاح الاقتصادي:...148 ثالثاً - الإصلاح الاجتماعي:...163 الإصلاحات السياسية...167 بناء الجيش:...171 التوصيات...176 الهوامش...178 نظرية الاستدامة اللانهائية وابعادها في فكر الامام علي (عليه السلام ) لبناء الدولة المستدامة دراسة تحليلية لعهد مالك الأشتر المستخلص...185 المنهجية العلمية للدراسة...187 اولا: مشكلة الدراسة...187 اهمية الدراسة:...188 هدف الدراسة:...189 فرضيات الدراسة:...190 اسلوب الدراسة:...191 الجانب التحليلي...192 اولاً: تحليل البعد الاقتصادي (جباية خراجها)...199 ثانياً: تحليل البعد التنافسي (جهاد عدوها)...198

ص: 471

ثالثاً: البعد الاجتماعي (استصلاح اهلها)...201 رابعاً: البعد البيئي (عمارة بلادها)...204 خامسا: البعد المعرفي المستدام...207 الاستنتاجات والتوصيات...209 اولاً: الاستنتاجات...209 ثانياً: التوصيات...210 المصادر:...212 أنموذج لعلاج الخلل في التوازن الاقتصادي العام في ضوء عهد الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) لمالك الأشتر (رضي الله عنه) أسباب اختيار البحث...215 فرضيات البحث...215 الفرضية الأولى:...215 الفرضية الثانية:...216 مفهوم الاقتصاد عند الإمام علي (عليه السلام)...216 الموازين الأعدل أساس أنموذج التوازن الاقتصادي...216 مدى إمكانية تطبيق الأنموذج المستنتج في إصلاح الخلل في التوازن الاقتصادي العام....217 التفعيل المبكر لمنطقة الفراغ التشريعي لمعالجة الحالات القائمة واستيعاب المستجدات المستقبلية...219 تطبيق النموذج المستنتج في اصلاح الاقتصاد العراقي...221 الاستنتاجات:...222

ص: 472

عهد الامام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر الدستور الاداري للدولة الرائدة المقدمة:...225 أولاً: الاعتبارات المبدئية في تولي المسؤولية:...225 توصیف الاعمال والمهام:...228 ثانياً: القضاء:...229 الزراعة عمارة الارض:...230 وأوصى (عليه السلام) بأن يُعاقب المحتكر:...231 الكادر الوظيفي:...231 التنظيم اللامركزي للسلطة الادارية:...233 الرقابة الفعالة:...234 البعد الاجتماعي للأدارة:...235 التوصيات والمقترحات:...237 مصادر البحث:...238 الهوامش...239 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر (رضوان الله عليه) بين وجهة النظر الاقتصادية والدروس المستفادة منها على واقع الأقتصاد العراقي المقدمة:...243 مشكلة البحث...243 أهمية البحث...244

ص: 473

فرضية البحث...244 هدف البحث...244 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لعهد أمير المؤمنين المالك الأشتر في ولاية مصر...245 أولاً: نبذة مختصرة لشخصية أمير المؤمنين (عليه السلام)...265 ثانياً: شخصية مالك الأشتر...246 ثالثاً: أوضاع ولاية مصر وسماتها للمدة (24 - 35 ه)...247 رابعاً: بعض المضامين الاقتصادية لعهد أمير المؤمنين المالك الأشتر...248 1 - نظام السوق...249 2 - الإدارة الكفء وحُسن التدبير...249 3 - الأزمة أو الدورات الاقتصادية...251 4 - مبدأ الشفافية...251 5 - الحكم الرشید...252 المبحث الثاني: التحليل الاقتصادي لمضمون عهد أمير المؤمنين المالك الأشتر...254 أولاً: بعض المفاهيم الاقتصادية في عهد أمير المؤمنين...254 1 - نظام السوق...254 2 - الإدارة الكفء وحُسن التدبير...259 3 - الأزمة أو الدورات الاقتصادية...261 4 - مبدأ الشفافية...262 5 - الحكم الرشید...264

ص: 474

ثانياً: السياسة الاقتصادية في عهد أمير المؤمنين...265 المبحث الثالث: الدروس المستفادة لكتاب أمير المؤمنين...266 التحقيق التنمية المستدامة في العراق...266 أولاً: الدروس التنموية...266 ثانياً: الدروس الإصلاحية...267 ثالثاً: الدروس المؤسساتية...269 الخاتمة...271 الهوامش...273 قائمة المصادر...279 إدارة الدولة في ضوء عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر (رضوان الله عليه) المقدمة...287 تمهید...291 المبحث الاول: نظام الطبقات الوظيفية في الدولة وتوزيع الأدوار...295 أولاً: طبقة الجند:...296 ثانياً: طبقة أهل الخراج...297 ثالثاً: طبقة الإداريين:...298 رابعاً: التجّار و الصنّاع:...298 خامساً: الطبقة السفلى:...299 المبحث الثاني: الوصف التفصيلي للطبقات الوظيفية...300

ص: 475

الطبقة الأولى: الجند...300 أولاً: الشروط و المواصفات التي يجب أن يتصف بها قادة الجند...300 ثانياً: كيفية اختيار قادة الجند:...302 ثالثاً: طريقة تعامل الحاكم مع القادة:...303 رابعاً: ضرورة التقريب بين القائد و جنوده...305 الطبقة الثانية: القضاة...306 أولاً: اختيار القضاة و مواصفاتهم:...306 ثانياً: حقوق القضاة على الحاكم:...309 ثالثاً: استقلال القضاء:...312 رابعاً: وجوب مراقبة القضاة:...312 الطبقة الثالثة: العمّال...313 أولاً: صفات طبقة العمّال و معايير التعيين و الاختبار:...313 ثانياً: حقوق العال على الحاكم...314 ثالثاً: عدم إغفال مراقبة العمّال:...315 الطبقة الرابعة: الوزراء...317 أولاً: مواصفات الوزراء:...317 ثانياً: آليات و معايير اختيار الوزراء...318 ثالثاً: التخصص في توزيع المهام على 319 رابعاً: تعامل الحاكم مع الوزراء:...320 الطبقة الخامسة: طبقة المستشارين...322

ص: 476

الخاتمة...324 الهوامش...327 فهرس المصادر والمراجع...332 إدارة الدولة دراسة مقارنة بين النظام الاداري الاسلامي والنظم الادارية المعاصرة (حكومة الإمام علي عليه السلام إنموذجا) الفصل الأول: التمهيد...337 1 - الاسلام مفهوم يعرف من خلال مصادیقه:...337 2 - العقيدة الكاملة للاسلام تتجسد في نظام الملة :...341 3 - اطروحة تطابق السلطة في ادارة الدول مع العدل:...345 الظواهر والسنن الكونية الدافعة لقيام ادارات الدول:...346 مفارقات بين النظم الادارية للدول تبرز في سياساتها...348 4 - نظام الملة لادارة الدولة في الاسلام:...350 5 - دعامتا النظم الادارية للحكم في الدول:...352 6 - الرقابة والمحاسبة روح ادارة الدولة الاسلامية:...353 الفصل الثاني: غياب مصداق ادارة الدولة العادلة في الاسلام...356 1 - السعي للكمال سنة كونية والانقلاب علیه طاريء وهو الى زوال:...357 2 - هل تلازم السلطة والقوة في ادارة الدول القائمة حق ام باطل؟...360 3 - مسوغات قيام إدارات الدول:...361 ثانيا - الاصطفاء والاختيار منهج الفطرة والدين وجوهر هما:...362 4 - الانقلاب على جوهر الدين ونظام ملته:...364

ص: 477

5 - القوة والسلطة من اجل العدل:...364 الفصل الثالث: الحلقة المفقودة بين اداراة الدولة كسلطة وبين العدل كغاية...366 1 - جدلية الظواهر الكونية التاريخية الثلاث وتعثر النظام الاداري الرباني:...366 2 - واقع جدل الظواهر الثلاث يغلب تحذيرات الرسالة:...371 3 - تحذيرات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من تغير نظام الاختيار الرباني لادارة الدولة إلى ملك عضوض:...373 الفصل الرابع: ادارة الدولة وفق (نظام الملة)...376 1 - تخلف الامامية عن حكم انفسهم:...376 2 - معاني القيادة والادارة تتشخص في حدود الولاية المرجع:...378 3 - الأئمة يمهدون لنظام الملة في زمن الغيبة بنظام الوكلاء...378 4 - شروط معتبرة في الوكيل المعتمد:...379 5 - لكي يكون النظام المرجعي ادارة لنظام الملة (81):...381 6 - استشعار العجز ازاء المعصوم:...382 الفصل الخامس: نماذج من النظام المرجعي وامکان تمثيله لنظام الملة في الادارة:...384 1 - تقارب النماذج المرجعية مع نظام الملة وتباعدها:...384 2 - استقر أنا تاريخيا نماذج المرجعيات الدينية على اساس امکان قیادتها للامة وادارتها للنظام المرجعي داخل نظام الدول فوجدنا النماذج التالية:...384 3 - وصایا معصومة تحتاجها النماذج المستقرأة للمراجع لكمال نظام الملة:...389 4 - استيعاب النظام المرجعي لنظام الملة الكوني، أو الأساس الشرعي للنظام المرجعي عند الإمامية:...393

ص: 478

مستخلص البحث...396 الهوامش...399 المصادر:...413 ملامح المذهب الاقتصادي الإسلامي في عهد الإمام علي (علیه السلام) إلى مالك بن الحارث الأشتر (رحمه الله) واليه على مصر المقدمة:...431 المبحث الأول: الإطار المنهجي لتوظيف النصوص في البحث العلمي في الفكر الاقتصادي الإسلامي...433 المبحث الثاني: متضمنات العهد من المفردات البنائية لنظرية العدالة والفلسفة العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي...442 المبحث الثالث: متضمنات العهد من المفردات البنائية لدور الدولة في المذهب الاقتصادي الإسلامي...449

ص: 479

ص: 480