بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

الملخّص في أُصول الدين الشريف المرتضى

عليّ بن الحسين الموسوي، علم الهدى

(355-436 ه)

المجلّد الثاني

تحقيق

عدّة من المحقّقين

مؤلّفات الشريف المرتضى / 9

ص: 3

ص: 4

ص: 6

ص: 8

فوجبَ نَفيُ ثانٍ في القِدَمِ ؛ لفَسادِ ما يُؤَدّي إليه.

الواحدِ في ذلكَ لِحالِ القادرَينِ مِن المعلومِ ضَرورةً ، و كُلُّ مَن عَلِمَ القادرَ قادراً، عَلِمَ صحّةَ مُمانَعتِه لِقادرٍ آخَرَ قَبلَ تَصفُّحِ أحوالِه. و صحّةُ التمانُعِ تَنفي(1) أن يَكونَ مقدورُهما واحِداً(2)، و تَقتضي(3) أنّ كُلَّ واحدٍ مِنهما قادرٌ(4) علىٰ ضِدِّ ما يَقدِرُ عليه صاحبُه.

علىٰ أنّ صحّةَ التمانُعِ بَينَ القادرَينِ تَفتقِرُ(5) إلىٰ أصلَينِ ، ما فيهما إلّاثابتٌ بالدليلِ الواضحِ :

أحدُهما: أنّ القادرَينِ لا يَجوزُ أن يَكونَ مقدورُهما واحداً، و أنّه لا بُدَّ مِن تَغايُرِ مقدورِهما.

و الثاني: أنّ القادرَ علَى الشيءِ قادرٌ علىٰ جنسِ ضِدِّه.

و هذانِ الأصلانِ مِن حَقِّهما أن يُذكَرا عند الكلامِ في أبوابِ العَدلِ ، إلّاأنّنا نَتكلَّمُ الآنَ علىٰ أنّ المقدورَ الواحدَ لا يَكونُ مقدوراً - علىٰ سَبيلِ الإحداثِ - لقادرَينِ ، و نؤَخِّرُ إبطالَ كَونِهما «مقدورَين علىٰ وَجهَين مُختَلِفَين لقادرٍ واحدٍ» إلَى الكلامِ في العَدلِ ؛ فإنّه(6) أخَصُّ به(7). و نُشيرُ إلىٰ جُملةٍ في أنّ القادرَ علَى الشيءِ قادرٌ علىٰ جنسِ ضِدِّه، و نؤَخِّرُ استقصاءَ ذلكَ إلىٰ مَوضِعِه(8).

ص: 11

الدواعي، مع التخليةِ (1) و زَوالِ المَوانعِ ، غايةَ ما يَقتَضي ثُبوتَ الفِعلِ .

و يَجِبُ علىٰ هذا الوجهِ أيضاً تَعذُّرُ الفِعلِ علَى القادرِ مِن غَيرِ مَنعٍ .

فيَجِبُ علىٰ هذا فَسادُ كَونِ المقدورِ الواحدِ مقدوراً لقادرَينِ ؛ لاستحالةِ (2) ما يؤَدّي إليه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَعتَرِضَ كلامَنا بما(3) يَقتَضي اتِّفاقَ القادرَينِ في الدواعي و الإرادةِ و الكَراهةِ ؛ لأنّا لَم نَبنِ الدليلَ إلّاعلىٰ صحّةِ اختلافِهما في ذلكَ ، و جَوازِه دونَ وجوبِه.

و لا له أن يَعتَرِضَه بمَن(4) يَكونُ مُضطَرّاً إلَى الإرادةِ ، و هو غَيرُ فاعلٍ لمُرادِها. أو بمُضطَرٍّ إلَى الكَراهةِ و هو مع كَراهَتِه فاعلٌ لِما تَناوَلَته(5)، إذا عَلِمَ أنّ له فيه نَفعاً و دَفعَ ضررٍ.

و ذلك أنّا إنّما شَرَطنا التخليةَ احترازاً مِن هذه الاعتراضاتِ ، فقُلنا: مِن حَقِّ المُريدِ مع التخليةِ أن يَفعَلَ ما أرادَه، [و] مِن حَقِّ الكارِهِ ، مع(6) التخليةِ [أن] لا يوجِدَ(7) ما كَرِهَه.

و ممّا يَدُلُّ أيضاً علىٰ أنّ مقدورَهما إذا كانَ واحداً ثُمّ وُجِدَ وجبَ أن يَكونَ

ص: 13

فِعلاً لهما معاً: أنّا(1) نَعلَمُ أنّهما لَو أحدَثاه جميعاً، لَم يَحصُلْ له مِن الحُكمِ إلّاما حَصَلَ له عندَ حُدوثِه مِن أحَدِهما؛ لأنّ الحُدوثَ لا يَتزايَدُ، فيَجِبُ مَتىٰ حَدَثَ أن يَكونَ فِعلاً لهما.

ذلكَ . و كانَ يَجِبُ أيضاً أن يَصِحَّ مِن غَيرِ هذا الفاعلِ ، أن يُبطِلَ فِعلَه في الثاني مِن حَيثُ هو باقٍ ، و أن لا يَصِحَّ إبطالُه مِن حَيثُ كانَ حادثاً. و فسادُ ذلكَ ظاهرٌ.

و ممّا يَدُلُّ أيضاً علىٰ أنّ الحَدَثَ لا يَتَزايَدُ، و أنّ الذاتَ لا تَحصُلُ لها صفتانِ بالحُدوثِ : أنّه لَو جازَ ذلكَ ، لَم يَمتَنِعْ أن يَحدُثَ علىٰ أحَدِ الوَجهَينِ دونَ الآخَرِ، و يَجريَ وَجهَا الحُدوثِ فيها مَجرىٰ فِعلَينِ . [و] أنّه مُحالٌ أن يُقالَ : إنّ لأحَدِ الوَجهَينِ تَعلُّقاً بالآخَرِ يَقتَضي أن لا يَحصُلَ إلّامعه؛ لأنّه يؤَدّي إلىٰ حاجتِه في كَونِه علىٰ كُلِّ واحدٍ مِن الوَجهَينِ إلىٰ كَونِه علَى الوَجهِ الآخَرِ. [و] إذا صَحَّ ما ذَكَرناه، و عَلِمنا أنّ مِن شَأنِ «ما يَصِحُّ أن يَحدُثَ » متىٰ لَم يَحدُثْ ، أن يَبقىٰ معدوماً، فهذا(1)يَقتَضي أن تَكونَ الذاتُ في الحالةِ الواحدةِ موجودةً معدومةً .

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَجعَلَ بقاءَه معدوماً، موقوفاً على (146) أن لا يَحدُثَ مِن الوَجهَينِ جميعاً؛ لأنّه لا فَرقَ بَينَه و بَينَ مَن جَعَلَ وجودَه موقوفاً علىٰ حُدوثِه مِن الوَجهَينِ جميعاً.

و هذه الطريقةُ يُمكِنُ أن تُسلَكَ في ابتداءِ الاستدلالِ علَى استحالةِ كَونِ المقدورِ الواحدِ لِقادرَينِ ؛ بأن(2) يُقالَ : لَو ساغَ ذلكَ لَم يَمتَنِعْ أن يَفعَلَه أحَدُنا في وقتٍ آخَرَ، فَيَكونَ موجوداً معدوماً. و هذا الوَجهُ أبيَنُ و آكَدُ؛ لأنّه كانَ يَجِبُ كَونُه معدوماً مِن الوجهِ الذي وُجِدَ عليه.

ضِدِّه: [فهو أنّ ](1) مِن حَقِّ القادرِ أن يَتصرَّفَ في الفِعلِ بحَسَبِ دَواعيهِ ؛ لِيُفارِقَ بذلك حالَ الممنوعِ و المُضطَرِّ، و مَتىٰ لَم يَكُن قادراً علىٰ جنسِ ضِدِّ مقدورِه، لَم

تكُن(2) أفعالُه واقعةً بحَسَبِ دَواعيهِ ، و ارتَفَعَتِ المُفارَقةُ بَينَه و بَينَ المُضطَرِّ.

و استقصاءُ هذا البابِ يأتي مِن بَعدُ بمَشيّةِ اللّٰهِ (3).

علىٰ وقوعِ التمانُعِ ؛ و هو لا يَصِحُّ إلّابَعدَ إثباتِ الثاني الذي يُقصَدُ إلىٰ نفيِه ؟

فيهِما مِن النفعِ و الضررِ، إرادةَ دُخولِ النارِ و كَراهةَ دُخولِ الجَنّةِ ، لم يَقَعْ مِنه إلّا دُخولُ الجَنّةِ ، و لَم يَكُن لإرادتِه لِدُخولِ النارِ تأثيرٌ؛ مِن حَيثُ لَم تَكُن مِن فِعلِه و لا تابعةً لِدَواعيه ؟

فالقَديمانِ علىٰ هذا، و إنِ اتَّفَقا في الإرادةِ ، فيَجِبُ أن تكونَ (1) الدواعي لكُلِّ واحدٍ مِنهما إلىٰ فِعلِه هي الإرادةَ التي فَعَلَها هو دونَ صاحبِه، و إن كانَ مُريداً بالأُخرى، فيَصِحُّ التمانُعُ بالفِعلَينِ الضِّدَّينِ عَلىٰ هذا، و لا يَمنَعُ منه اتِّفاقُهما في الإرادةِ .

علىٰ أنّ أحَدَهما و إن أرادَ ما أرادَه صاحبُه، فهو يُريدُ بهذه الإرادةِ مقدورَه، و صاحبُه يريدُ بها (148) مقدورَ غَيرِه، و مَن أرادَ مَقدورَ غَيرِه لا حَظَّ لإرادتِه في إيجادِ ذلك المَقدورِ؛ لاستحالةِ وجودِه مِن جهتِه، و إنّما يُريدُ إرادتَه في مقدورِه(2)، فيَجِبُ علىٰ هذا أن تكونَ (3) إرادةُ كُلِّ واحدٍ مِنهما لِما(4) أرادَهُ مِن مقدورِه دونَ ما سِواه.

علىٰ أنّ أكثَرَ ما في السؤالِ أن يَكونَ قَدحاً في التمثيلِ بذِكرِ إرادةِ الحركةِ و إرادةِ السُّكونِ ، و القَدحُ في المِثالِ لا يَكونُ قَدحاً في المُستَدَلِّ عليه.

و لو عُدِلَ عن ذلكَ إلىٰ أن يُقالَ : لَو دَعا أحَدَهما الداعي(5) إلىٰ ضِدِّ ما دَعا الآخَرَ الداعي إليه، كيفَ كانت تَكونُ (6) الحالُ؟ لَصَحَّ الكلامُ .

ص: 21

و كذلكَ (1) لَو نَقَلنا التمانُعَ إلىٰ نَفسِ الإرادِة و الكَراهةِ ، فقُلنا: لَو رامَ أحَدُهما أن يَفعَلَ إرادةَ الشيءِ ، و رامَ الآخَرُ فِعلَ كَراهَتِه، لَصَحَّ أيضاً الكلامُ ؛ لأنّ التمانُعَ يَصِحُّ في كُلِّ فِعلَينِ ضِدَّينِ ، و لا اعتبارَ بالقَصدِ إليهما، و لا باختلافِ أجناسِهما.

علىٰ أنّ الامتناعَ في الظُّلْمِ مِن القولِ بأنّه يَدُلُّ أو لا(1) يَدُلُّ ، إنّما ساغَ مِن حيثُ تَقدَّمَ العِلمُ بأنّه سُبحانَه عالِمٌ غَنِيٌّ ، و أنّ الظُّلْمَ دليلُ الحاجةِ أو الجهلِ ، فمنعنا(2) من إطلاقِ عبارةٍ تَقتَضي(3) نَقضَ ما عَلِمناهُ بالأدلّةِ . و لَيسَ كذلكَ القولُ في التمانُعِ ؛ لأنّه لَم يَتقدَّمْ أنّ معه تَعالىٰ ثانياً(4) على صفاتِه، حَتّىٰ يَمنَعَ مِن إطلاقِ ما يَقتَضي نفيَه.

و هذا لَو صَحَّ الاعتراضُ به في دليلِ التمانُعِ ، لَصَحَّ لقائلٍ أن يَقولَ في الجسمِ :

«إنّه لَم يَسبِقِ الحَوادِثَ ، غَيرَ أنّي لا أقولُ مع ذلكَ : إنّه مُحدَثٌ ، و لا أقولُ : إنّه قديمٌ ، كما لَم تَقولوا أنتُم في الظُّلْمِ كَذا و كَذا». و ساغَ أيضاً للمُشَبِّهةِ أن تُثبِتَه تَعالىٰ جسماً، و تَمنَعَ مِن القولِ بأنّه مُنفَكٌّ مِن الحَوادثِ أو لا مُنفَكٌّ مِنها. و هذا لَو صَحَّ لَفَسَدَ أكثَرُ الأدلّةِ .

بل الحاصلُ خِلافُه ؟ لأنّ سببَ ارتفاعِ مُرادِهما - علىٰ ما ذَكَرنا - هو أنّ مقدورَهما لا يَتَناهىٰ ، و إنّما لَحِقَ الضَّعفُ المُتَمانِعَينِ مِنّا إذا لَم يُوجَدْ مُرادُهما، مِن حَيثُ اقتَضىٰ ذلك تَناهيَ مَقدورِهما، و أنّ كُلَّ واحدٍ منهما لا يَقدِرُ علىٰ أكثَرَ مِن القَدرِ الذي أَوجَدَه، و هذا مُنتَفٍ في القادِرَينِ لأنفسِهما.

قُلنا: مِن شأنِ القادرِ أن يَصِحَّ مِنه (149) الفِعلُ إلّالِمَنعٍ (1) أو ما جَرىٰ مَجراه(2)مِن الوجوهِ المعقولةِ التي يَتعذَّرُ معها الفِعلُ . و إذا كانَ مُرادُ القادرَينِ لأنفُسِهما لَم يَقَعا، فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ كُلُّ واحدٍ قد مَنَعَ صاحِبَه، و هذا مُستَحيلٌ ؛ علىٰ ما بُيِّنَ في السؤالِ . فلَم يَبقَ إلّاأنّه امتَنَعَ الفِعلُ علىٰ كُلِّ واحدٍ مِنهما مِن غَيرِ وَجهٍ معقولٍ يَقتَضي امتناعَ الفِعلِ ؛ لأنّه لا وَجهَ يُمكِنُ ذِكرُهُ (3) ممّا يَقتَضي تَعذُّرَ الفِعلِ عليهما. و ما أدّىٰ إلَى امتِناعِ الفِعلِ مِن غَيرِ مَنعٍ أو ما جَرىٰ مَجراه، يَقتَضي نَقضَ حقيقةِ القادرَينِ ، و ما أدّىٰ إلىٰ ذلكَ فمعلومٌ فَسادُه، و المُؤَدّي إليه(4) إثباتُ قادرَينِ لأنفُسِهما(5).

مِن صفاتِ النفسِ يَجِبُ أن يَكونا مُتَماثِلَينِ ، و يَستَحِقَّ كُلُّ واحدٍ مِن الصفاتِ النفسيّةِ ما يَستَحِقُّه الآخَرُ. و يَجِبُ علىٰ هذا إذا كانَ [كُلُّ واحدٍ مِن] القَديمَينِ قادراً علىٰ مقدوراتِه لنفسِه، أن يُشارِكَه نَظيرُه في ذلكَ ، فيَكونَ قادراً علىٰ هذه المقدوراتِ بعَينِها. و قَد جَعَلَ أكثَرُ الشُّيوخِ هذا المعنىٰ دليلاً مُفرَداً في نفيِ الثاني(1). و هذا مُتَناقِضٌ كما تَرَونَ ؛ لأنّكم تارةً توجِبونَ تَغايُرَ مقدورِهما، و تارةً توجِبونَ أنّ مقدُورَهما واحدٌ، و ظُهورُ تَنافِي الطريقَينِ يُغني عنِ الإكثارِ.

قُلنا: قد أُجيبَ عن هذا السؤالِ ، بأنّ تَنافيَ ما يُبنىٰ عليه هذانِ الدليلانِ في نفيِ الثاني، لا يَقتَضي فَسادَ الاستدلالِ بهما؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مَتى سَبَقَ

الناظِرُ إلىٰ أصلِه الذي يُبنىٰ عَليه، صَحَّ استدلالُه به، و إن لَم يَخطُر ببالِه الأصلُ الآخَرُ؛ لأنّ الناظِرَ متىٰ عَلِمَ أنّ كُلَّ قادرَينِ يَجِبُ صحّةُ التمانُعِ بَينَهما، و أن يَكونَ مقدورُهما مُتَغايِراً، صَحَّ استدلالُه بدليلِ التمانُعِ ، و إن لَم يَخطُرْ ببالِه أنّهما مَتىٰ كانا قادرَينِ للنفسِ ، فواجبٌ أن يَكونَ مقدورُهما واحداً. و كذلك إن كانَ قد سَبَقَ إلَى العِلمِ بأنّ مِن حَقِّ القادرَينِ لنفسِهما أن يَكونَ مقدورُهما واحداً، صَحَّ أن يَستَدِلَّ بالدليلِ الآخَرِ، و يَتَوصَّلَ به إلىٰ نَفيِ الثاني. و الكلامُ في هذا البابِ إنّما هو مَبنيٌّ علَى التقديرِ لأمرٍ مُحالٍ ، فلا يَمتَنِعُ أن يَتعلَّقَ الكلامُ فيه بالنفيِ و الإثباتِ معاً.

و أجوَدُ ما يُقالُ في الجوابِ عن السؤالِ : أنّا نُقَسِّمُ في الأصلِ الكلامَ ، فنَقولُ : لَو كانَ معه تَعالىٰ ثانٍ قادرٌ لنفسِه، لَم يَجُز(2) أن يَكونَ مقدورُهما واحداً؛ لِما دَلَّلنا به علَى

ص: 25

استحالةِ ذلكَ (1)، و لا يَجوزُ أن يَكونَ مُتغايِراً؛ لما بيّنّاه(2) في دليلِ التمانُعِ (3).

و يُمكِنُ أن يُقالَ أيضاً: إثباتُ قادرَينِ للنفسِ يؤَدّي إلىٰ أن يَكونَ مقدورُهما واحداً و مُتَغايراً معاً؛ لأنّ مِن حَيثُ كانا قادرَينِ يَجِبُ صحّةُ التمانُعِ بَينَهما، و أن يَكونَ مقدورُهما مُتَغايِراً، [و] مِن حَيثُ استَحَقّا هذه الصفةَ للنفسِ يَجِبُ أن يَكونَ مقدورُهما واحداً.

و ممّا يُقالُ في هذا البابِ أيضاً: إنّ صحّةَ التمانُعِ بَينَ القادرَينِ في(4) حُكمِ كَونِهما قادرَينِ علَى الشيءِ و علىٰ جنسِ ضِدِّه، و يَجري مَجرىٰ صحّةِ الفِعلِ مِن القادرِ. و لَيسَ يَجوزُ أن يَكونَ المؤَثِّرُ في كَونِهما قادرَينِ يُحيلُ هذا الحُكمَ ؛ لأنّ المؤَثِّرَ في الصفةِ لا يَجوزُ أن يَكونَ مُحيلاً لِحُكمِها(5). و قد عَلِمنا أنّ كَونَهما قادرَينِ للنفسِ يُحيلُ التمانُعَ بينَهما؛ لأنّ استنادَ (150) هذه الصفةِ فيهما إلى النفسِ تَقتَضي أن يَكونَ مقدورُهما واحداً، و ذلكَ مُحيلٌ (6) لِصحّةِ التمانُعِ . و قد بيّنّا أنّ صحّةَ التمانُعِ في(7) حُكمِ كَونِهما قادرَينِ علَى الشيءِ و جنسِ ضِدِّه، و هذا(8) يَقتَضي أنّ المؤَثِّرَ في الصفةِ هو المُحيلُ لِحُكمِها(9).

ص: 26

و لكَ أيضاً أن تَقولَ : إذا ثَبَتَ أنّ مِن حَقِّ كُلِّ قادرَينِ علَى الشيءِ و جنسِ ضِدِّه، صحّةَ وقوعِ التمانُعِ بَينَهما، و كُلُّ ما يَقتَضي رَفعَ هذا الحُكمِ يَجِبُ القَضاءُ بفَسادِه. و إثباتُ قادرَينِ للنفسِ يَقتَضي ذلكَ ؛ لأنّ التمانُعَ [بَينَهما مُحالٌ ]؛(1)

بدَلالةِ أنّه لا يَجوزُ أن يَتَمانَعا بقَدرٍ مِن الفِعلِ ، و في مقدورِهما زيادةٌ عليه؛ لأنّ المُمانعَ (2) لغَيرِه إذا عَلِمَ أنّ غَرَضَه لا يَتِمُّ بإيجادِ بعضٍ مِن المقدورِ، فلا بُدَّ مِن أن يَفعَلَ ما يَزيدُ علىٰ ذلك مَتىٰ كانَ قادراً عليه. و هذا يَقتَضي أن يَكونَ كُلُّ واحدٍ منهما مُمانِعاً لصاحبِه بكُلِّ ما في مَقدورِه، و ذلكَ يَستَحيلُ فيما لا يَتَناهىٰ . و كُلُّ هذا واضحٌ .

لا يُمكِنُ أن يُقالَ : «إنّ أحَدَهما يَمنَعُ الآخَرَ» مع كَونِ كُلِّ واحدٍ مِنهما قادراً علىٰ ما لا نِهايةَ له. و إنّما يَصِحُّ أن يَمنَعَ أحَدُنا غَيرَه مِن الفِعلِ ، بأن يُوجِدَ أكثَرَ ممّا في مقدورِ الممنوعِ . و ما لا يَتَناهىٰ لا يَصِحُّ أن يَكونَ غَيرُه أكثَرَ منه.

و لا يَصِحُّ القولُ بأنّ كُلَّ واحدٍ مانِعٌ للآخَرِ، علىٰ حَسَبِ ما نَقولُ (1) في المتجاذبَين مِنّا لِجسمٍ وَقَفَ فلَم يَتحرَّكْ إلى جهةِ أحدِهما؛ لأنّ ذلكَ إنّما صَحَّ أيضاً مع تَناهي المقدورِ، و إذا كانَ كُلُّ واحدٍ مِن القَديمَينِ يَقدِرُ علىٰ أكثَرَ مِن كُلِّ قَدرٍ يَخرُجُ إلَى الوجودِ، و لا يَنتَهي في ذلكَ إلىٰ حَدٍّ(2) إلّاو الزيادةُ عليه مُمكِنةٌ ، بَطَلَ أن يَكونَ كُلُّ واحدٍ مانِعاً لصاحبِه. فلَم يَبقَ إلّاما ذَكَرناه مِن تَعذُّرِ الفِعلِ لِغَيرِ وجهٍ مَعقولٍ يَقتَضي(3) تَعذُّرَه، و هذا يَنقُضُ حقيقةَ القادرِ.

المُقتضيَ لِتَعذُّرِ الفِعلِ ؛ لأنّ كَونَ القادرِ قادراً أو أَقدَرَ لا حَظَّ له في بابِ المَنعِ مِن

الفِعلِ ؛ ألَاتَرىٰ أنّ أحَدَنا لا يَمنَعُ غَيرَه مِن التصَرُّفِ بكَونِه أقدَرَ مِنه ؟ و إنّما يَمنَعُه بأن يَفعَلَ أكثَرَ ممّا يَقدِرُ عليه الممنوعُ ، و لهذا لا يَمتَنِعُ أن يَفعَلَ الأقدَرُ في يدِ الضعيفِ بعضَ مقدورِه مِن الحركةِ ، فلا يَكونَ بذلكَ مانعاً له مِن تَسكينِ يدِه، و لَو فَعَلَ فيها أكثَرَ مِن مقدورِه مِن الحركةِ لَمَنَعَه. فعُلِمَ بذلكَ أنّ المَنعَ يَتبَعُ الفِعلَ دونَ كَونِ القادرِ قادراً أو أقدَرَ.

و ممّا يُبيِّنُ ذلكَ : أنّ المَنعَ مِن الفِعلِ لا بُدَّ أن يَكونَ بَينَه و بَينَه تَنافٍ ، و إلّالَم يَكُن مَنعاً. (151) و كَونُ الأقدَرِ أقدَرَ أو قادراً علىٰ ما لا يَتَناهىٰ ، لا يُنافي وقوعَ الفِعلِ مِن غَيرِه؛ فكيفَ يَكونُ مَنعاً مِنه ؟

علىٰ أنّ مَن عَلَّقَ المَنعَ بكَونِ القادرِ قادراً علىٰ وجهٍ مِن الوجوهِ ، فقَد جَعَلَ المؤَثِّرَ في صحّةِ الفِعلِ هو المؤَثِّرَ في تَعذُّرِه و امتناعِه، و ذلكَ مُحالٌ .

و بمِثلِ هذا الطريقِ يُعلَمُ أنّ تَساويَ القادرَينِ في المقدورِ لا يوجِبُ تَعذُّرَ الفِعلِ .

فأمّا أنّ مقدُورَ أحَدِهما لَيسَ بالوجودِ أَولىٰ مِن مقدورِ الآخَرِ، فالذي(1) يُبطِلُ أن يَكونَ وَجهاً في تَعذُّرِ الفِعلِ : أنّ أحَدَ مَقدورَي(2) الساهي ليسَ بالوجودِ [أَولىٰ ](3) مِن الآخَرِ، ثُمّ لم يَكُن ذلكَ موجِباً لِتعذُّرِ الفِعلِ عليه.

فإن قيلَ : [إنّ ] القادرَينِ مِنّا لَو قَدَّرنا أن يَفعَلا(4) اختراعاً فيما نأىٰ عنهما مِن الأجسامِ ، و كانا مُتَساويَيِ (5) المقدورِ، و حاوَلَ أحَدُهما تَحريكَ جسمٍ في حالِ ما

ص: 29

يُحاوِلُ الآخَرُ تَسكينَه، لَكانَ الفِعلُ يَمتَنِعُ عليهما جميعاً مِن حَيثُ كانا مُتساويَيِ المَقدورِ، و أنّ مقدورَ أحَدِهما لا يكونُ بالوجودِ أولىٰ مِن مقدورِ الآخَرِ، فَقُولوا بمِثلِ ذلكَ في القَديمَينِ .

قُلنا: هذا تقديرٌ لأمرٍ قد عُلِمَت استحالَتُه؛ لأنّ القادرَ بقُدرةٍ لا يَجوزُ أن يَبتَدئَ بالفِعلِ فيما نأىٰ عنه. و تَجويزُ ذلك يَقتَضي قَلبَ جنسِ القُدرةِ ، علىٰ ما دَلَّلنا عليه فيما مَضىٰ مِن الكتابِ .

و لَو صَحَّ ذلكَ و لَم يَفسُدْ - مِن حَيثُ يُؤَدّي إلىٰ ما ذَكَرناه مِن بُطلانِ حُكمِ القُدرةِ - لَكانَ لا يَمتَنِعُ أن نَجعَلَ الوَجهَ في فَسادِه ما راعَيناه في القادرَينِ لأنفُسِهما، فنَقولَ : إنّ ذلكَ إذا كانَ مؤَدّياً إلىٰ «تَعذُّرِ الفِعلِ علَى القادرَينِ مِن

غَيرِ منعٍ و لا ما جَرىٰ مَجراه» فيَجِبُ إحالتُه و المَنعُ مِن صحّةِ أن يَفعَلا عَلى هذا الوجهِ .

و بهذا الجوابِ يَسقُطُ اعتراضُ مَن اعتَرَضَ بتَعذُّرِ إيجادِ المقدورِ المُختَصِّ بالعاشرِ في الوقتِ الثاني.

لأنّا قد بيّنّا أنّ هاهنا وجهاً معقولاً؛ و هو أنّ الوقتَ الثانيَ لَيسَ بوقتٍ للمُختَصِّ بالعاشرِ، فلا يَصِحُّ وجودُه في غَيرِ وقتِه. و مِثلُ هذا(1) غَيرُ موجودٍ في الضِّدَّينِ إذا أرادَهما القادرانِ لأنفُسِهما.

و اعلَمْ أنّ هذا الدليلَ يُداخِلُ «دليلَ التمانُعِ » الذي قَدَّمناه و يُشابِهُه، و لنا في «تمييزِ أحَدِهما و تخليصِه مِن صاحبِه مِنه، علىٰ وَجهٍ يَسلَمُ معه أن يَكونا دليلَينِ في هذه المسألة» نظرٌ. و لعلَّنا أن نَكشِفَه في غَيرِ هذا المَوضِعِ ، بمَشيّةِ اللّٰهِ .

منهما في بابِ الاختصاصِ كحالِهما مع الآخَرِ، فيَجِبُ أن يُريدا جميعاً بالإرادةِ و يَكرَها بالكراهةِ .

و ما يَرجِعُ مِن الصفاتِ إلَى النفسِ بتوَسُّطِ غَيرِها(1)، ككَونِهما(2) مُدرِكَينِ

لِلمُدرَكاتِ ، يَجِبُ أيضاً أن يَشتَرِكا فيه. و الأحكامُ الراجعةُ إلىٰ هذه الصفاتِ يَجِبُ تَساويهِما فيها؛ لِتَساويهِما في الصفاتِ التي تَقتَضِيها.

[ج -] و يَجِبُ أيضاً أن يَكونَ مقدورُهما واحداً؛ لِتَماثُلِهما، و أنّ أحَدهما إذا قَدَرَ علىٰ مقدوراتِه لِنفسِه، وجبَ فيمَن كانَ مِثلَه و مُشارِكاً له في صفاتهِ النفسيّةِ أن يَكونَ قادراً علىٰ مقدوراتِه، و إلّاأدّىٰ ذلكَ إلىٰ كَونِهما مُتَماثِلَينِ مُختَلِفَينِ .

فلا يَصِحُّ مع هذه الجُملةِ أن يَختَصَّ أحَدُهما بصفةٍ أو حُكمٍ بسببِ الآخَرِ. و في هذا ما تَقدَّمَ ؛ مِن أنّا لَو أثبَتناهما ذاتاً واحدةً ، لَم نَزِد(3) علىٰ ذلكَ .

فِعلِه، فالآخَرُ فاعِلٌ له، فقَد آلَ الأمرُ إلىٰ أنّه لا تأثيرَ لِاختلافِ الدواعي؛ لأنّ اختلافَهما إنّما يؤَثِّرُ لَو صَحَّ أن يَفعَلَ أحَدُهما ما لا يَكونُ الآخَرُ له فاعلاً، فأمّا إذا كانَ ما يَفعَلُه الواحدُ هُوَ فِعلٌ للآخَرِ، فلا تأثيرَ لِاختلافِ الدواعي؛ لأنّهما لو اتَّفَقا في الدواعي لَم يَزِدِ الحالُ علىٰ هذا.

و بَعدُ، فإنّ ذلك يوجِبُ فَساداً آخَرَ؛ و هو أن يَكونَ الفِعلُ فِعلاً لِمَن لا داعِيَ له إليه مع العِلمِ بحالِه، و هذا ظاهِرُ البُطلانِ .

يَدَّعيَ (1) أنّ مع كُلِّ عِلّةٍ مؤَثِّرةٍ - كالعِلمِ و الحركةِ و ما أشبَهَهما - عِلّةً أُخرىٰ تؤَثِّرُ تأثيرَهما بعَينِه.

فإذا قيلَ له: لا حُكمَ لِما تَدَّعيه مِن العِلّةِ ، و لا فَرقَ بَينَ وجودِها و انتفائها، و لا يُمكِنُ أن تَزيدَ الحالُ لَو كانَت العِلّةُ واحدةً علىٰ ما هي عليه الآنَ ، فَزَعَ (2) إلىٰ ما سألَنا عنه، و قالَ : يُمكِنُ الفَصلُ بَينَ وجودِها و انتفائِها، و بَينَ أن تَكونَ (3) عِلّةً و عِلّتَينِ ؛ بأن يُفعَلَ فينا(4) العِلمُ الضروريُّ بذلكَ . و هذا طريقُ الجَهالاتِ .

فإذا قيلَ : لَو كانَ كذلكَ لَظَهَرَ للتأثيرِ أثَرٌ(1)، و لَكانَ هاهنا فَرقٌ بَينَ وجودِها و انتفائِها.

أمكَنَ أن يقالَ : الفَرقُ بين ثُبوتِ الثانيةِ و انتفائِها، هو أنّ مع العِلّتَينِ إذا تَوَهَّمنا خُروجَ واحدةٍ عن الإيجابِ ، لَم يَنتَفِ الحُكمُ و لا أخَلَّ ذلكَ به، و في الواحدةِ لا يَتِمُّ مِثلُ هذا، بَل مَتىٰ قَدَّرنا انتفاءَها فلا بُدَّ مِن انتفاءِ الحُكمِ .

الجَميعِ إلّابالرُّجوعِ إلىٰ ما ذَكَرناه، مِن اعتبارِ ما تَقَرَّرَ إطلاقُه في العُقولِ ، و المنعِ مِن نَقضِه و تخصيصِه.

علىٰ أنّه لا يَخلو الحَيّانِ مِن أن تَكونَ القضيّةُ التي ذَكَرناها إنّما وَجَبَت مِنهما لِكَونِهما حَيَّينِ - علىٰ ما ذَكَرناه - أو لأنّ إرادةَ كُلِّ واحدٍ منهما تختصُّه(1). و لا يَجوزُ أن يكونَ ذلكَ الوَجهَ الثانيَ ؛ لأنّ صحّةَ كَونِ أحَدِهما مُريداً لِما يَكرَهُه الآخَرُ أو لا يُريدُه، حُكمٌ يَرجِعُ إليهما، و يَجِبُ أن يَكونَ المؤثِّرُ فيه صفةً تَعودُ أيضاً إليهما. و وجودُ الإرادةِ في بعضِ أحدِهما دونَ الآخَرِ لَيسَ ممّا يَرجِعُ إلَى الجُملةِ ؛ فكيفَ يؤثِّرُ في حُكمٍ يَعودُ إليها؟ و إن كانَ ذلكَ إنّما وَجَبَ لِكَونِهما حَيَّينِ ، فهو الذي قَصَدناه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَجعَلَ المُصَحِّحَ لِما اعتَبرناه مِن القضيّةِ كَونَهما حَيَّينِ ، لكِن بشرطِ [أن] لا تَكونَ إرادتُهما موجودةً علىٰ وجهٍ لا تَختَصُّ (2) معه بأحَدِهما دونَ الآخَرِ. (154)

و ذلكَ أنّ هذا عندَ التحقيقِ يَقتَضي اشتراطَ الشيءِ بنفسِه؛ لأنّ مَعنىٰ ما ذَكَرناه مِن أنّ إرادتَهما لا تَكونُ بحيثُ لا تَختَصُّ ، لَيسَ بأكثَرَ مِن أنّ أحَدَهما يَصِحُّ أن يُريدَ ما لا يُرِيدُه الآخَرُ. و كأنّه يُشتَرَطُ الشيءُ بنفسِهِ (3).

ص: 37

و علىٰ قولِهم بالمِزاجِ بَينَ النُّورِ و الظُّلمةِ (1)، و أنّ العالَمَ مُشتَرَكٌ بَينَهما(2)، يَجِبُ أيضاً أن يَكونَ كُلُّ جِسمٍ حَيّاً(3)، و لا شُبهةَ (4) في أنّ بَعضَ الأجسامِ بهذه الصفةِ دونَ بعضٍ . و قدِ استَقصَىٰ مَن تَقدَّمَ الكلامَ عليهم في المِزاجِ و كيفيّتِه و سببِه.

و أقوىٰ ما قيلَ لهم في ذلك(5): أنّ الأصلَينِ القائمَينِ ...(6) [في] ما لَم يَزَل عندَكُم، لَيسَ يَخلو إثباتُهما مِن أن يَكونَ لطَبعِهما، أو لوجودِ معنىً ، أو لاختيارِ مُختارٍ.

و لا يَجوزُ أن يَكونَ ذلكَ لمعنىً ، و لا لِاختيارِ مُختارٍ؛ لأنّه يوجِبُ إثباتَ أصلٍ ثالثٍ (7)، فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ للطَّبعِ (8)، و ما يَقتَضيهِ الطَّبعُ لا يَتغيَّرُ؛ فكيفَ حَصَلَ المِزاجُ بَينَهما، و طَبعُهما يَقتَضي التبايُنَ و التنافُرَ؟ و هذا يُبطِلُ القولَ بالمِزاجِ ؛ سَواءً أضافوه إلَى اختيارِ الظُّلمةِ أو النُّورِ، أو إلى الاتِّفاقِ . و الكلامُ في هذا الجنسِ يَطولُ ، و طريقةُ الكلامِ عليهم فيه معروفةٌ .

و بعدُ، فإنّ مَذهَبَهم يؤَدّي إلىٰ قُبحِ الأمرِ و النَّهيِ ، و المَدحِ و الذَّمِّ ، و معلومٌ حُسنُ ذلكَ في العُقولِ .

و إنّما قُلنا: إنّه يؤَدّي إلىٰ ما ذَكَرناه؛ لأنّ الأمرَ بالحَسَنِ لا يَخلو عندَهم مِن أن يَكونَ متوجِّهاً إلَى النُّورِ، أو الظُّلمةِ .

ص: 41

فإن كانَ مُتَوجِّهاً إلَى النُّورِ، فهو مطبوعٌ (1) علَى الخَيرِ لا يَتمكَّنُ مِن الانفكاكِ عنه، و مَن هذه حالُه لا يَحسُنُ أمرُه، كما لا يَحسُنُ أمرُ مَن هَوىٰ مِن شاهقٍ (2)بالنُّزولِ و الهُوِيِّ .

و إن كانَ مُتَوجِّهاً إلَى الظُّلمةِ ، فهي مطبوعةٌ (3) علَى الشَّرِّ، لا تَقدِرُ على الخَيرِ؛ فكيفَ تؤمَرُ بما لا تَقدِرُ(4) عليه، و هي مطبوعةٌ (5) علىٰ خِلافِه ؟ و أمرُ العاجِزِ و مَن لَيسَ بقادرٍ قَبيحٌ في العُقولِ .

و كذلكَ القولُ في النَّهيِ (6) عن القَبيحِ إذا قَسَمناه هذه القِسمةَ ؛ لأنّه إن تَوَجَّهَ إلَى النُّورِ، فهو عندَهُم لا يَقدِرُ علَى القَبيحِ ، و لا يَتأتّىٰ مِنه؛ فكيفَ يُنهىٰ عنه ؟

و إن تَوجَّهَ إلَى الظُّلمةِ ، فهي مطبوعة(7) علَى القَبيحِ ، فكيفَ تُنهىٰ (8) عنه، و [هي] لا تَتمكَّنُ مِن الانفِكاكِ مِنه ؟

و إذا بَطَلَ الأمرُ و النَّهيُ ، بَطَلَ المَدحُ و الذَّمُّ ؛ لأنّ ما له يَقبُحُ الجَميعُ واحدٌ، و قد

أشرنا إليه.

و هذا الكَلامُ يَلزَمُ الدَّيْصانيّةَ (9) مِن وَجهٍ ؛ لأنّهم يُثبِتونَ (155) الظُّلمةَ مَواتاً غَيرَ

ص: 42

حَيّةٍ (1)، فقَد زادوا الإلزامَ قوّةً ، و يَجِبُ أن لا يَحسُنَ أمرُ الظُّلمةِ و لا نَهيُها؛ لأنّها مَواتٌ لا تَعقِلُ الأمرَ و النَّهيَ ، و لأنّها مطبوعةٌ .

و لَو سُلِّمَ أنّ ذلكَ مُتَضادٌّ مُختَلِفٌ ، لَم يَكُن تَضادُّه بأقوىٰ مِن تَضادِّ الأكوانِ في الأماكنِ المُختَلِفَةِ ، و الإرادةِ و الكَراهةِ ، و العِلمِ و الجهلِ ، و قد عُلِمَ وقوعُ كُلِّ ذلكَ مِن فاعلٍ واحدٍ، [فوقوعُ الخَيرِ و الشَّرِّ مِن فاعلٍ واحدٍ](1) أولى.

علىٰ أنّ نَفسَ الخَيرِ قد يَتَضادُّ و تَختَلِفُ أجناسُه، و كذلكَ الشَّرُّ، و لَم يَجِبْ عندَهُم أن يُثبِتوا لِكُلِّ جنسٍ مِن الخَيرِ فاعلاً، بَل أضافوا كُلَّ الخَيرِ إلىٰ فاعلٍ واحدٍ.

و هذا يُبطِلُ أنّ تَضادَّ الأجناسِ و اختلافَهما يوجِبُ اختلافَ الفاعِلَينِ .

و لَيسَ لهم أن يقولوا: لَو وَقَعَ الخَيرُ و الشَّرُّ مِن فاعلٍ واحدٍ، لَوجبَ أن يَستَحِقَّ في الوقتِ الواحدِ المَدحَ و الذَّمَّ معاً.

و ذلكَ أنّ هذا جائزٌ عندَ مَن لَم يُثبِتِ الإحباطَ و التكفيرَ(2). و مَن يُثبِتُهما(3) يَقولُ :

إنِ استَوىٰ ما يَفعَلُه مِن الخَيرِ و الشَّرِّ في مقدارِ المُستَحَقِّ عليه، لَم يَستَحِقَّ ذَمّاً و لا مَدحاً؛ و إن زادَ أحَدُهما علَى الآخَرِ، ثَبَتَ له الزائدُ و بَطَلَ الآخَرُ، فلا يَكونُ مُستَحِقّاً للأمرَينِ معاً.

و ممّا يُنبئُ عن فَسادِ مَذاهِبِهم: أنّا وَجَدنا حَوادِثَ كثيرةً تَغُمُّ قوماً و تَسُرُّ آخَرينَ ، و تَنفَعُ قوماً و تَضُرُّ سِواهم، و تَكونُ (4) مِن وَجهٍ نَفعاً و مِن الآخَرِ ضَرَراً؛ ألَاتَرىٰ أنّ بعضَ الأطعمةِ تَنفَعُ الصَّحيحَ و تَضُرُّ العَليلَ ، و أخذُ المالِ علىٰ وَجهِ الغَصْبِ يَضُرُّ بالمأخوذِ منه و يَنفَعُ الآخِذَ؟ و هذا أكثَرُ مِن أن يُحصىٰ و يُحصَرَ. و قد قال الشاعرُ:

ص: 44

أعتَقَني سوءُ ما صَنَعتُ مِن الرِّ *** قِّ فَيا بَردَها علىٰ كَبِدي

فصِرتُ عَبداً لِلسوءِ فيكَ و ما *** أحسَنَ سوءٌ قَبلي إلىٰ أحَدِ(1)

فبَيَّنَ كما تَرى أنّه انتَفَعَ بالسُّوءِ مِن وجهٍ مِنَ (2) الوجوهِ .

فأمّا وقوعُ الضررِ بالأجسامِ النيِّرةِ ، و النفعِ بالأجسامِ المُظلِمةِ ، فهو الأظهَرُ مِن أن يَخفىٰ ؛ و ذلكَ أنّ سَوادَ الليلِ يُخفي المطلوبَ ظُلماً عن طالبِه، و بَياضَ النَّهارِ قد يَكونُ سبباً للظَّفَرِ به. و الرَّمَدُ(3) يَنتَفِعُ بالظُّلمةِ و يَستَضِرُّ بالضَّوءِ ، و بسَوادِ النَّقشِ تَتِمُّ الكِتابةُ و تُضبَطُ الأُمورُ و تُكتَبُ العُهودُ؛ و قد قالَ الشاعرُ:

و كَم لظَلامِ اللَّيلِ عندَكَ مِن يَدٍ *** تُخبِّرُ أنّ المانَويّةَ (4) تَكذِبُ

و قال أيضاً:

أزورُهم و سَوادُ اللَّيلِ يَشفَعُ لي *** و انثَني و بَياضُ الصُّبحِ يُغري بي(5)

و إن قالوا: المُسيءُ جُزءٌ مِن الظُّلمةِ و المُعتَذِرُ جُزءٌ مِن النُّورِ.

قُلنا: هذا باطلٌ ؛ لِما فَرَضناه(1) مِن اعتذارِ المُعتَذِرِ مِن جُرمِه و ممّا يَعلَمُ أنّه جَناه،

و هذا معلومٌ ضَرورةً .

علىٰ أنّ الفاعلَ هو جُملةُ الإنسانِ دونَ أجزائِه، فكيفَ يَصِحُّ إضافةُ الأفعالِ (156) إلىٰ أجزائِه ؟!

علىٰ أنّ اعتذارَ مَن لَم يَفعَلِ القَبِيحَ قَبيحٌ ، و النُّورُ لا يَقَعُ عندَهم مِنه القَبيحُ ، فيَجِبُ أن يَكونَ المُعتَذِرُ هو المُذنِبَ ، حتّىٰ يَكونَ الاعتذارُ حَسَناً.

و كذلكَ (2) يُسألونَ عنِ «العالِمِ بأنّه مسيءٌ »؛ مَن هو؟

فإن قالوا: النُّورُ، فذلِكَ يَقتَضي إضافةَ الإساءةِ (3) إليهِ !

و إن قالوا: الظُّلمةُ ، فالعِلمُ صفةُ مَدحٍ لا تَليقُ بالظُّلمةِ علىٰ مَذاهِبِهم!

و كذلكَ يُسأَلونَ عن القائلِ «بأنّه ظالِمٌ شِرّيرٌ»:

فإن كانَ النُّورَ، وجبَ أن يَكونَ كاذباً!

و إن(4) كانَتِ الظُّلمةَ ، فهي صادقةٌ في هذا الخبرِ، فيَجِبُ أن يُضافَ الصِّدقُ - و هو خيرٌ(5) - إليها!

و ما يُناقَضونَ به كثيرٌ، و فيما أشَرنا إليه كفايةٌ .

***

ص: 46

و مَضَى الكلامُ - في الرَّدِّ علَى الثَّنَويّةِ - علىٰ مَن أثبَتَ فاعِلَينِ للخَيرِ و الشَّرِّ، و بيّنّا(1) أنّ الخَيرَ و الشَّرَّ لا يَختَلِفانِ و لا يَتَضادّانِ مِن حيثُ كانا خَيراً و شَرّاً، و أنّهما لَو اختَلَفا و تَضادّا لَصَحّا مِن فاعلٍ واحدٍ؛ كصحّةِ الأفعالِ مُتَضادّةً في الشاهدِ مِن الفاعلِ الواحدِ.

و الكلامُ في أنّ الآلامَ تَحسُنُ و تَقبُحُ ، و اللذّةُ ممّا يَقبُحُ و يَحسُنُ ، يَجيءُ فيما يأتي من الكتابِ (2).

و أمّا الكلامُ علىٰ مَن أثبَتَ مِنهم حُدوثَ الشَّيطانِ ، فهو أن يُقالَ له: لا يَخلو عندَكَ مِن أن يكونَ حادثاً لا مُحدِثَ له، أو يكونَ مُحدِثُه القَديمَ تَعالىٰ ، و حَدَثَ عن فِكرِه و شَكِّه؛ علىٰ ما تَهوَّسوا به.

و لا يَجوزُ أن يكونَ لا مُحدِثَ له؛ لأنّه يؤَدّي إلىٰ تَجويزِ مِثلِ ذلك في جميعِ الحَوادثِ مِن الأجسامِ و الأعراضِ ، و هذا يُبطِلُ إثباتَ القَديمِ تَعالىٰ و الشَّيطانِ (3) جميعاً.

علىٰ أنّا قد دَلَّلنا فيما سَلَفَ مِن الكِتابِ علىٰ أنّ المُحدَثَ يَحتاجُ إلىٰ المُحدِثِ مِن حَيثُ كانَ مُحدَثاً(4)، و لا يَصِحُّ مع ذلكَ إثباتُ مُحدَثٍ لا مُحدِثَ له.

و لا يَجوزُ أن يَكونَ القَديمُ (5) تَعالىٰ علىٰ مَذهَبِهم هو المُحدِثَ للشَّيطانِ ؛

ص: 48

لأنّه أصلُ المَضارِّ عِندَهُم، و إذا جازَ أن يُحدِثَه مع كَونِه ضرراً، جازَ أن يُحدِثَ سائرَ المَضارِّ، و يَستَغنيَ عن إثباتِ شَيطانٍ يَختَصُّ بفِعلِ ذلكَ (1).

و لَيسَ لهم أن يقولوا: فأنتم تَقولونَ : إنّه يَفعَلُ الشَّيطانَ و كُلَّ فاعلٍ للقبيحِ ، و إن لَم يَجُز أن يَفعَلَ نفسَ القَبيحِ ؛ فكيفَ ألزَمتُمونا ما يَلزَمُكم ؟

و ذلكَ أنّ الشَّيطانَ عندَهم مطبوعٌ علَى الشَّرِّ، و الخَيرُ مُستَحيلٌ فيه، فهو كالسببِ في المَضارِّ و الشُّرورِ، فخَلقُه يَجري مَجرىٰ ما هو سببٌ فيه. و عندَنا أنّ الشَّيطانَ و غَيرَه مِن فاعلِي القَبيحِ مُختارونَ للقَبيحِ ، قادِرونَ علَى الامتناعِ مِنه، فخَلقُهم و تَمكينُهم - مع تكليفِهم الامتناعَ مِن القَبيحِ الذي يَقدِرونَ علَى الامتناعِ منه - حَسَنٌ غَيرُ قَبيحٍ .

و لهذا(2) المعنىٰ قالَتِ المَجوسُ (3): إنّ الحَيّاتِ و العَقارِبَ و ما جَرىٰ مَجراهما

مِن فِعلِ الشَّيطانِ ، و إن لَم تَكُن ضرراً في نُفوسِها، لكِن مِن حَيثُ كانَت كالسببِ في الضررِ و الآلةِ فيه. و الشَّيطانُ يَجري عندَهم مَجراها؛ فكيفَ يَكونُ مِن فِعلِ الحَكيمِ (157) تَعالىٰ؟

فأمّا مَن أثبَتَ الشَّيطانَ مُتَوَلِّداً(4) عن الفِكرةِ : فالّذي يُبطِلُ (5) قَولَه، ما تَقدَّمَ مِن الدَّلالةِ علىٰ أنّ المُحدَثَ لا بُدَّ له مِن مُحدِثٍ قادرٍ مختارٍ(6).

و بَعدُ، فإذا كانَ تَعالىٰ هو المُحدِثَ لذلكَ الفِكرِ أو الشكِّ الذي حَدَثَ الشَّيطانُ

ص: 49

عنه؛ لأنّهم(1) إن أثبَتوه قَديماً، لَم يَجُز علىٰ مَذهَبِ مَن أفرَدَه تَعالىٰ بالقِدَمِ ، فيَجِبُ علىٰ هذا أن يَكونَ الشَّيطانُ مِن فِعلِه، و إن كان(2) بواسطةٍ ؛ لأنّ فاعلَ السببِ هو فاعلُ المُسَبَّبِ . و إذا جازَ أن يُحدِثَ ما يَتولَّدُ عنه الشَّيطانُ ، جازَ أن يُحدِثَ الشَّيطانَ و سائرَ المَضارِّ ابتداءً .

و بَعدُ، فإنّ مِن شأنِ ما يوجِبُ الضررَ، أن يَكونَ في حُكمِه عندَ العقلاءِ ، فالفِكرُ علىٰ هذا إذا كانَ موجِباً للضررِ، يَجِبُ أن يَكونَ في نفسِه له حُكمُ الضررِ، و لا فَرقَ بَينَه و بَينَ سائرِ المَضارِّ.

و ما ناقَضنا به الثَّنَويّةَ ، و بيّنّا به صحّةَ وقوعِ القَبيحِ (3) و الحَسَنِ مِن فاعلٍ واحدٍ، مِن المسائلِ التي ذَكَرناها - كمَن قَتَلَ ثُمّ نَدِمَ و غَيرِ ذلكَ (4) - يَصلُحُ أن يُناقَضَ به أيضاً هؤلاءِ ، فلا معنىٰ لإعادتِه.

***

النَّصارى في التثليثِ تَناقُضٌ ، لا يُمكِنُ أن يَعتَقِدَه علىٰ ظاهرِه عاقِلٌ . و لَو كانوا صَرَّحوا بالتثليثِ - كما صَرَّحَ غَيرُهم بالتثنيةِ - لَكانَ ما تَقدَّمَ مِن أدلّةِ التوحيدِ كافيةً للاحتجاجِ (1) عليهم.

و نَحنُ نَقسِمُ (2) ما يَحتَمِلُه قَولُهم قِسمةً لا زيادةَ عليها، فنَقولُ :

لا يَخلو مُرادُهم بقولِهم: «إنّه جَوهرٌ واحدٌ ثلاثةُ أقانيمَ »:

أنّ الواحدَ علَى الحقيقةِ ثلاثةٌ على الحقيقةِ .

أو يَكونُ معناه أنّه جُملةٌ واحدةٌ ذاتُ أجزاءٍ كثيرةٍ ، كما نقولُ في الإنسانِ : إنّه واحدٌ، و إن كانَ ذا أجزاءٍ كثيرةٍ .

أو يُريدونَ بذلكَ أنّه واحدٌ، و أنّ له عِلماً و قُدرةً و حَياةً (3)، كما قالت الكُلّابيّةُ .

أو يُريدونَ به [أنّه] ذاتٌ واحدةٌ يَختَصُّ بصفاتٍ ؛ مِثلُ كَونِه قادِراً و عالِماً و حَيّاً.

و القولُ الأوّلُ : مُتَنافٍ مُتَناقضٌ ، لا يجوزُ أن يَعتَقِدهُ عاقلٌ ؛ لأنّ في إثباتِ الواحدِ نفياً للزيادةِ عليه؛ مِن الثاني و الثالثِ و كُلِّ الأعدادِ، فإذا قُلنا: «ثَلاثةٌ » أثبَتنا ما نَفَيناه بعَينِه.

و القولُ الثاني: فاسِدٌ؛ لأنّه تَعالىٰ ذاتٌ واحدةٌ ، و الجُملةُ لا تَكونُ إلّاذواتٍ كثيرةً .

و ما أبطَلنا به أن يَكونَ جسماً مُؤلَّفاً، يُبطِلُ أن يَكونَ جُملةً ذاتَ أجزاءٍ .

علىٰ أنّ هذا القولَ لا يُشبِهُ ما نَقولُه في الإنسانِ : «إنّه واحدٌ و إن كانَ [مركّباً] مِن أجزاءٍ كثيرةٍ »، و العَشَرةِ «أنّها عَشَرةٌ واحدةٌ »؛ لأنّا نُثبِتُ أبعاضَ الإنسانِ مُتَغايرةً علَى

ص: 51

الحقيقةِ ، و كذلك آحادُ العَشَرةِ ، و نَقولُ : «إنّه إنسانٌ »؛ لِيُبِينَ (1) هذه الجُملةَ مِن سائرِ الجُمَلِ ، ثمّ نَقولُ : «واحدٌ»؛ ليُفِيدَ أنّه واحدٌ مِن هذه الجُملةِ (2)؛ لأنّه واحدٌ علَى الحقيقةِ . و كذلكَ القولُ في العَشَرةِ : إنّه وَصفٌ يُبِينُ هذه الجُملةَ مِن سائرِ جُمَلِ الأعدادِ، ثُمّ نَقولُ : «واحدٌ» تنبيهاً علىٰ أنّه مَرّةٌ واحدةٌ (3).

فيَجِبُ أن يَقولوا - إذا أرادوا مُساواتَنا -: إنّ الأقانيمَ مُتَغايِرةٌ ، و يَصِفونَها بالواحدةِ علىٰ سَبيلِ المَجازِ، أو أنّ مُرادَهم أنّها(4) جُملةٌ واحدةٌ . و يَلزَمُ أيضاً، أن يَصِفوا بذلكَ (5) كُلَّ معدودٍ بَلَغَ ثَلاثةً ، كما نَصِفُ نَحنُ بالعَشَرةِ كُلَّ معدودٍ بَلَغَ هذا المَبلغَ .

[و القول الثالث]

فأمّا ما يَفسُدُ به قولُهم إذا قَصَدوا إلىٰ معنَى الكُلّابيّةِ ، و وَصَفوا المَعانيَ التي بها كانَ علَى الصفاتِ بأنّها (158) أقانيمُ ، فهو الذي قَدَّمناه في الردِّ علىٰ مَن أثبَتَ هذه المَعانيَ (6).

علىٰ أنّه يَلزَمُهم أن يَتَجاوَزوا الثلاثةَ (7) إلىٰ أن يُثبِتوا مِن المَعاني مِثلَ ما أثبَتَه

ص: 52

الكُلّابيّةُ ؛ لأنّه تَعالىٰ قادرٌ و سَميعٌ و بَصيرٌ، فيَجِبُ أن يُثبِتوا له قُدرةً و سَمعاً و بَصَراً(1)، و يصفوا(2) الجميعَ بأنّه أقانيمُ ، و لا يَقتَصِروا علىٰ ثلاثةٍ .

فإن قالوا: هو قادرٌ لِذاتِه(3)؛ فيَجِبُ أن يَكونَ أيضاً حَيّاً لِذاتِه، و عالِماً لذاتِه،

و نستغني عن إثباتِ الرُّوحِ و العِلمِ الذي هو عندَهم الكلمةُ (4).

و إن قالوا: قُدرَتُه هي حَياتُه و عِلمُه.(5)

قُلنا: فاجعَلوا عِلمَه هو حياتَه(6)، و استَغنُوا بذلكَ عن أحَدِ الأقانيمِ . و لَم يُمكِنهم أن يَنفوا كَونَه قادراً؛ لأنّ ذلكَ يَجري مَجرىٰ نَفيِ كَونِه حَيّاً عالِماً، و في هذا إبطالُ الأقانيمِ .

علىٰ أنّه يَلزَمُهم - إذا كانَتِ الأقانيمُ عندَهم قَديمةً -، أن لا يَختَصَّها بعضُها مِن الصفاتِ بما لا يُشارِكُه فيه الكُلُّ ؛ لأنّا قد بيّنّا فيما مَضىٰ أنّ القَديمَ قَديمٌ لنفسِه، و أنّ ما شارَكَه في القِدَمِ يَجِبُ أن يَكونَ مُماثِلاً له، أو مُشارِكاً في جميعِ ما يَختَصُّ به لِذاتِه، و هذا يوجِبُ عليهم القولَ بأنّ الابنَ أبٌ و الأبَ ابنٌ ، و الأبَ روحٌ و الرُّوحَ أبٌ ، و يَلزَمُ أيضاً أن يَكونَ للابنِ ابنٌ و للرُّوحِ (7) روحٌ ، و يَلزَمُ للابنِ روحٌ و للرُّوحِ ابنٌ ، علَى الطريقةِ التي قَدَّمناها في اعتبارِ التماثُلِ و المُشارَكةِ فيما يَرجِعُ إلَى الذاتِ .

ص: 53

فأمّا القِسمُ الرابعُ :(1) و هو أن يُريدوا بقَولِهم: «جَوهرٌ واحدٌ» أنّه موصوفٌ ، و ب «الأقانيمِ الثلاثةِ » أنّه يَختَصُّ بكَونِه حَيّاً قديماً مُتَكلِّماً.

فأوّلُ ما فيه: أنّه يُخالفُ ما يُصَرِّحُ به النَّصارىٰ مِن مَذهَبِهم(2) في الجَوهرِ و الأقانيمِ ؛ ألَاتَرىٰ أنّ مِن مَذهَبِهم أنّ الابنَ يَتَّحِدُ بعيسىٰ (3)، فيَخُصّونَ الابنَ بالاتّحادِ(4)؟ و لَو كانَ القَديمُ عندَهم شيئاً واحداً، لَم يَكُن هذا القولُ صحيحاً؛ لأنّه كانَ يَقتَضي أنّ الذي اتَّحَدَ هو الذي لَم يَتَّحِدْ!

و إنّما فَزِعَ (5) مَن تأَخَّر منهم إلىٰ هذا التأويلِ ، لمّا رأىٰ فَسادَ غَيرِه و قُوّةَ الكلامِ عليه.

و مَن صارَ إلىٰ هذا القولِ فإنّما يُخالِفُ في العبارةِ دونَ المعنىٰ ، و هو مُخطئٌ علىٰ كُلِّ حالٍ ؛ لأنّ الشيءَ الواحدَ لا يَجوزُ وَصفُه بالأعدادِ الكثيرةِ ، إذا اختَصَّ بالصفاتِ الكثيرةِ ؛ يُبيِّنُ ذلكَ أنّ السوادَ لا يَصِحُّ وصفُه بأنّه مِن ثلاثةٍ مِن حيثُ كانَ موجوداً و سَواداً و مُحدَثاً، و كذلك الجَوهرُ مِن حيثُ كانَ جَوهراً و مُتحيِّزاً و موجوداً.

و يَلزَمُ على ذلك أن لا يَقتَصِروا في صفاتِه تَعالىٰ علىٰ ثلاثةٍ فَقَط، بل يُثبِتوا(6) له مِن الأقانيمِ بعَددِ أحوالِه و صفاتِه كُلِّها.

و يَلزَمُ أيضاً أن يَكونَ الواحدُ مِنّا علىٰ هذا التفسيرِ ذا أقانيمَ ؛ مِن حَيثُ كان

ص: 54

مُختَصّاً بصفاتٍ ؛ نَحوُ كَونِه حَيّاً و قادِراً و عالِماً.

علىٰ أنّه لَو كانَ معنَى التبَنّي التعظيمَ و الكَرامةَ ، لَصَحَّ في كُلِّ مَن يُعَظِّمُه و يُكَرِّمُه أن يُتَبَنّىٰ ، و ذلكَ فاسِدٌ.

و بَعدُ، فقَد كانَ يَجِبُ أن لا يُخَصَّ عيسىٰ في هذا البابِ بما لَيسَ لغَيرِه مِن سائرِ الأنبياءِ ؛ لأنّ الكَرامةَ و التعظيمَ شامِلانِ للكُلِّ (1).

و بَعدُ، فإنّ أحَدَنا كما يَتَبَنّىٰ غيره(2) على جِهةِ الإكرامِ ، كذلكَ قد يؤاخيهِ علىٰ هذا الوَجهِ ، و علىٰ مَعنى التشبيه(3) بالأُخُوّةِ علَى الحقيقةِ ، فلا فَرقَ بَينَ مَن أثبَتَ للّٰهِ تَعالىٰ علىٰ هذا المعنَى ابناً(4) و بَينَ مَن أثبَتَ له أخاً.

و الذي يَلزَمُنا أن تُعلَمَ استحالةُ إيجادِ الوَلَدِ عليه بحَسَبِ قيامِ الدَّلالةِ ، و إن كانت لفظةٌ (1) كانَ ظاهرُها يُخالِفُ ذلكَ ، فهي(2) إذا صَحَّت، محمولةٌ علىٰ ما يُطابِقُ مدلولَ الدَّلالةِ .

فأمّا قياسُهم قولَهم في البُنُوّةِ علىٰ قولِه: «إنّ إبراهيمَ خَليلُه»: فبَعيدٌ مِن الصحّةِ ؛ لأنّ الخُلّةَ مأخوذةٌ مِن الاختصاصِ و الاصطفاءِ ، فمَن اختَصَّ مِنّا غَيرَه و اصطَفاه و أطلَعَه علىٰ أمرِه، وُصِفَ بأنّه «خَليلُه» علىٰ هذا المعنىٰ .

و يُقوّي ذلكَ أنّه مُقتَبَسٌ (3) مُشتَقٌّ مِن خَلّةِ الأُمورِ، فيَكونُ مِن حيثُ أُطلِعَ عليه و أُفشيَت الأسرارُ إليه، كأنّه جُعِلَ في خُلَلها.

و هذا المعنىٰ ثابِتٌ في إبراهيمَ ؛ لأنّه تَعالىٰ خَصَّه مِن كَرامتِه و رِسالتِه بما لَم يَخُصَّ به أحَداً مِن أهلِ زَمانِه. و هذا المَعنىٰ و إن كان موجوداً في جميعِ الأنبياءِ ، فغَيرُ مُمتَنِعٍ أن يَصيرَ كاللَّقَبِ لإبراهيمَ ؛ مِن حَيثُ غُلِّبَ عليه و اختُصَّ به، كما خُصَّ مُوسى بأنّه «كَليمُ اللّٰهِ »، و إن كانَ تَعالىٰ قد كَلَّمَ الملائكةَ ، و البَيتَ الحَرامَ بأنّه «بَيتُ اللّٰهِ »، و ناقةَ صالِحٍ بأنّها «ناقةُ اللّٰهِ »، و [مِثلُ ] هذا كثيرٌ.

و قد قيلَ : إنّ وَصفَه بأنّه «خَليلُ اللّٰهِ » مأخوذٌ مِن المَحبّةِ ؛ لأنّه تَعالىٰ مُحِبٌّ له.

و قيل: إنّه مأخوذٌ مِن الخَلّةِ - بفَتحِ الخاءِ - التي هي الافتقارُ و الحاجةُ ، و مِنه قَولُ الشاعرِ(4):

ص: 57

فإن أتاه خَليلٌ يَومَ مَسغَبةٍ (1) *** يَقولُ : لا غائبٌ مالي و لا حَرِمُ (2)

و كأنّه عليه السلام لمّا ظَهَرَ مِن حاجتِه و انقطاعِه إلَى اللّٰهِ ما لَم يَظهَرْ مِن غَيرِه، و لمّا اختَلَّ فيه اختلالاً لَم يَنَلْ أحَداً قَبلَه؛ مِثلَ قَذفِه في النارِ، و امتحانِه بذَبحِ ابنِه، و البَراءةِ مِن أبيهِ (3)، وُصِفَ بذلكَ و صارَ كاللّقَبِ له.

إلىٰ جَوازِ وَصفِه بأنّه «ابنُ اللّٰهِ »؟ تَعالَى اللّٰهُ عَمّا يَقولُ المُبطِلونَ عُلُوّاً كبيراً.

و أمّا مَعنىٰ وَصفِه بأنّه «كَلِمةُ اللّٰهِ »: فهو مِن حَيثُ كانَ النّاسُ يَهتَدونَ به كما يَهتَدونَ بكلامِه تَعالىٰ ، و هذا كما سَمَّى اللّٰهُ تَعالىٰ كلامَه - مِن حَيثُ الاهتداءِ به و النَّجاةِ في الدينِ - نُوراً و شِفاءً .

و قيلَ : إنّ معنىٰ ذلكَ أنّه صارَ حَملاً مِن غَيرِ ذَكَرٍ؛ كأنّه قيلَ له: «كُن» فكانَ ؛ مِن

غَيرِ تَوسُّطِ جِماعٍ ، و لا خَلقٍ مِن نُطفةٍ .

و كُلُّ هذا لا يُشبِهُ قولَهم في البُنُوّةِ ؛ لأنّا قد بيّنّا(1) أنّ تلكَ اللفظةَ لا تَجوزُ علَى اللّٰهِ تَعالىٰ حقيقتُها و لا مَجازُها.

الدواعي و الأفعالِ ، و لَولا ذلكَ لَما تَميَّزَ الحَيُّ الواحدُ مِن الحَيَّينِ . و هذا يُبطِلُ ما ادَّعَوه مِن وجوبِ اتّفاقِهما في المَشيّةِ .

علىٰ أنّ مِن حَقِّ المُريدِ للشيءِ أن يَكونَ عالِماً به، أو في حُكمِ العالِمِ .

و القَديمُ تَعالىٰ مِن حَيثُ كانَ عالِماً لنفسِه، يَعلَمُ كُلَّ ما يَكونُ في المُستَقبَلِ مِن المَصالحِ ، و يُريدُ مِن ذلكَ ما يَعلَمُه، و المَسيحُ عليه السلام يَعلَمُ بعِلمٍ ، و كما لا يَجِبُ (1) أن يَعلَمَ كُلَّ شيءٍ عَلِمَه القَديمُ (2) تَعالىٰ ، فكذلكَ لا يَجِبُ (3) أن يُريدَ كُلَّ ما يُريدُه(4).

علىٰ أنّ هذا القولَ يَقتَضي أنّه مُتَّحِدٌ بسائرِ الأنبياءِ ؛ لأنّ عيسىٰ إنّما تَجِبُ له المُوافَقةُ في المَشيّةِ مِن [حيثُ ] كانَ نَبيّاً، فلَيسَ هو بذلكَ أَولىٰ مِن غَيرِه مِن الأنبياءِ .

علىٰ أنّ عيسىٰ قد أرادَ الأكلَ و الشُّربَ و ما شاكَلَهما مِن المُباحاتِ ، و أرادَ الصغائرَ مِن الذُّنوبِ علىٰ رأيِ كثيرٍ مِن الناسِ (5). و القَديمُ تَعالىٰ لا يَجوزُ أن يُريدَ شيئاً مِن ذلكَ .

ثُمّ (6) لا يَخلُو مَن أَوجَبَ اتّفاقَهم في الإرادةِ : أن يَجعَلَ إرادتَهما واحدةً ، أو أن

يُثبِتَ لهما إرادتَينِ مُتَغايِرتَينِ . و ما قَدَّمناه مِن الكلامِ يُفسِدُ الجميعَ .

ص: 60

و ممّا يُبطِلُ كَونَ إرادتِهما واحدةً خاصّةً : أنّ أحَدَنا إنّما يُريدُ بإرادةٍ توجَدُ في قَلبِه، و القَديمَ تَعالىٰ إنّما يُريدُ بإرادةٍ توجَدُ لا في مَحَلٍّ - علىٰ ما يُستَدَلُّ عليه مِن بَعدُ(1) -؛ فكيفَ يَجوزُ علىٰ هذا أن تَكونَ إرادتُهما واحدةً؟

و لَو جازَ أن يُريدَ - بإرادتِه تَعالَى الموجودةِ لا في مَحَلٍّ - عيسى(2)، لَم يَكُن بأن تَتعلَّقَ به أَولىٰ مِن أن تَتعلَّقَ (3) بغَيرِه مِن الأحياءِ ؛ لِفَقدِ الاختصاصِ . و هذا يَقتَضي أنّ جميعَ الأحياءِ (161) يُريدونَ بإرادتِه تَعالىٰ ، و ذلكَ يؤَدّي إلَى امتناعِ إرادةِ القَبيحِ علىٰ أحدِنا؛ لأنّ القَديمَ تَعالىٰ كانَ [كارهاً] لذلكَ القَبيحِ بكراهةٍ تَتعلَّقُ بهذا الحَيِّ ، فيؤَدّي إلىٰ كَونِه مُريداً للشيءِ كارهاً له في(4) الحالِ الواحدةِ .

علىٰ أنّ هذا يَقتَضي كَونَه مُتَّحِداً بجميعِ الأحياءِ ، و يَبطُلُ اختصاصُهم عيسىٰ بذلكَ (5).

و لَيسَ يجوزُ أن [يُريدَ] القَديمُ تَعالىٰ بإرادةِ عيسَى الموجودةِ في قَلبِه؛ لأنّه لا اختصاصَ لها به تَعالىٰ ، و لَو جازَ أن يُريدَ بما في قَلبِه، لَجازَ أن يَعلَمَ بما في قَلبِه مِن العُلومِ ، و كذلكَ القولُ في الجَهلِ و السهوِ و سائرِ المُتعلَّقاتِ ؛ لأنّ ما يَقتَضي تَعلُّقَ الكُلِّ أو يَمنَعُ مِنه(6) واحدٌ.

و يوجِبُ أيضاً أن يُريدَ بإرادةِ غَيرِ عيسىٰ مِن الأحياءِ ، و يَتعلَّقَ به ما يوجَدُ في قُلوبِهم. و هذا يَقتَضي كَونَه مُريداً للقَبيحِ إذا أرادَه بَعضُ الأحياءِ ، و يَمنَعُ مِن كَونِ

ص: 61

أحَدِنا مُريداً لِما غَيرُه كارهٌ (1) له، و عالِماً بما غَيرُه جاهلٌ به؛ لأنّ في تَجويزِ ذلك - مع تعلُّقِ ما في قُلوبِنا به تَعالىٰ - ما يوجِبُ كَونَه تَعالىٰ مُريداً كارهاً للشيءِ الواحدِ في الحالِ الواحدةِ ، و كذلكَ القَولُ في العِلمِ و الجَهلِ .

و يوجِبُ أيضاً ما قَدَّمناه مِن أنّ الاتّحادَ(2) الذي ادَّعَوه عامٌّ لجميعِ الأحياءِ ، غَيرُ مُختَصٍّ بعيسىٰ .

فأمّا قولُهم: «إنّ الذاتَينِ صارَتا واحدةً »، ممّا لا يُعقَلُ و لا يَصِحُّ أن يَعتَقِدَه عاقلٌ ؛ لأنّ الشيئَينِ (3) يَستَحِيلُ أن يَصيرا شيئاً واحداً - علىٰ قولِهم - بالحقيقةِ (4)، كما يَستَحيلُ في الشيءِ الواحدِ أن يَصيرَ شيئَينِ .

و أبعَدُ مِن ذلكَ [و] أشَدُّ استحالةً أن يَصيرَ المُحدَثُ قَديماً؛ لأنّ المعلومَ أنّ ما وُجِدَ بَعدَ أن لَم يَكُن، لا يَجوزُ أن يَصيرَ موجوداً لَم يَزَلْ ؛ لأنّه يؤَدّي إلى إثباتِه موجوداً معدوماً في حالٍ واحدٍ.

لَولا نِعمةُ اللّٰهِ لَم تَصِحَّ نِعمةُ مُنعِمٍ سِواه؛ لأنّه خَلَقَ المُنعِمينَ و مَلَّكُهم لِما(1) يُنعِمونَ به، و خَلَقَ الشهوةَ التي لَولاها لَم تَكُنِ النِّعمةُ نِعمةً ، و جَعَلَ ما به تَكونُ النِّعمةُ على الصفاتِ التي يَقَعُ الانتفاعُ بها، فصارَت جميعُ النِّعَمِ كأنّها نِعَمٌ منه؛ لِما ذَكَرناه.

و أيضاً: فإنّ نِعَمَه بَلَغَت قَدراً عظيماً لا يَجوزُ أن تُوازِيَه(2) نِعَمُ غَيرِه مِن المُنعِمينَ ، فلهذا استَحَقَّ العبادةَ دونَ غَيرِه مِن سائرِ المُنعِمينَ . و معلومٌ أنّ ذلكَ لا يَتَأتّىٰ مِن غَيرِه تَعالىٰ ؛ لأنّ غَيرَه مِن الفاعلينَ لا يَكونُ إلّاجسماً قادراً بقُدرةٍ ، و بالقُدرةِ لا تَصِحُّ الحَياةُ (3) و الشهَواتُ و الطُّعومُ و غَيرُ ذلكَ ؛ ممّا ذَكَرنا أنّ العبادةَ تُستَحَقُّ له.

و بَعدُ، فمِن المعلومِ أنّ عيسىٰ كانَ يَعبُدُ اللّٰهَ ، و يَدعو إلىٰ عِبادتِه؛ فكيفَ يَكونُ هو المعبودَ علَى الحقيقةِ؟ و كيفَ يَصِحُّ في المعبودِ أن يَعبُدَ نَفسَه ؟

و كُلُّ هذا ممّا(4) لا شُبهةَ علىٰ عاقلٍ فيه.

***

ما يَقولُه المُوَحِّدونَ ، (162) إلّاأنّهم يَذهَبونَ إلىٰ عِبادةِ الكَواكِبِ ، و تَعظيمِ أقدارِها.

و مِنهم مَن سَمّاها آلِهةً ، و أكثَرُهم يُسَمّيها مَلائكةً (1).

و الردُّ(2) علىٰ مَن أثبَتَ العالَمَ قَديماً، أو أثبَتَه مفعولاً مِن هَيولىٰ قَديمةٍ ؛ قد سَلَفَ فيما مَضىٰ مِن الكتابِ (3).

الذي يُصرِّفُها و يُحرِّكُها، و أنّه لا تصريفَ لها في نُفوسِها.

و قَدِ استُدِلَّ (1) أيضاً علىٰ أنّها غَيرُ حَيّةٍ بأنّ (2) فَرطَ الحَرارةِ لا يَجوزُ أن يَثبُتَ مع الحَياةِ ، و أنّ ما كانَ في الحَرارةِ كالنارِ لا يَجوزُ أن يَكونَ حَيّاً؛ لأنّ حَرارةَ النارِ تُفرِّقُ البِنيةَ ، و بتفريقِها تَبطُلُ الحَياةُ . و قد عَلِمنا أنّ حَرارةَ الشمسِ أعظَمُ كثيراً مِن حَرارةِ النارِ؛ بدَلالةِ أنّها تؤَثِّرُ مع البُعدِ، و لا(3) تؤَثِّرُ النارُ مِن القُربِ . و إذا لَم تَثبُتِ الحَياةُ مع حَرارةِ النارِ، فأَولىٰ أن لا تَثبُتَ مع ما هو أشَدُّ حَرارةً مِنها.

و لَيسَ يَجوزُ أن يُجعَلَ مُماسَّتُها للهَواءِ الذي يُماسُّنا و اتّصالُ (1) شُعاعِها بنا يَقومُ مَقامَ المُماسّةِ لنا؛ و ذلكَ أنّ الشُّعاعَ و كذلكَ الهَواءَ جسمانِ لَطيفانِ ، و لا يَجوزُ أن يَكونا آلةً في فِعلِ الجسمِ في غَيرِه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : لَولا أنّها مُدبِّرةٌ للعالَمِ ، لَم يَجُز حُدوثُ كثيرٍ مِن الحادثاتِ فيه بحَسَبِ قُربِها و بُعدِها و حركاتِها.

و ذلكَ : أنّ هذا لَو صَحَّ - علىٰ ما فيه مِن الدعوىٰ -، لَم يَمتَنِعْ أن يَكونَ القَديمُ الحَكيمُ تَعالىٰ أجرَى العادةَ بأن يَحدُثَ (2) الحَوادثُ عندَ حركاتِ الكَواكِبِ المخصوصةِ ؛ لِما يَعلَمُه مِن المَصلَحةِ ، كما أنّه تَعالىٰ قد أجرَى العادةَ بأن يَحدُثَ الوَلَدُ عِندَ الوطءِ ، و لَم يَدُلَّ ذلكَ علىٰ أنّه مِن فِعلِ الواطِئِ .

***

مَن لَيسَ بمُنعِمٍ تَقبُحُ ، كما يَقبُحُ شُكرُه، و القَبيحُ لا يُتقرَّبُ به إلَى اللّٰهِ تعالى، بَل هو أقوىٰ ما يُبَعِّدُ عنه. و لَو(1) جازَ أن يُعبَدَ(2) تَقرُّباً إليه.(3)

و لَيسَ جَعلُ الجسمِ قِبلةً و السُّجودُ [إليه] مِن العِبادةِ في شيءٍ ، فلذلكَ جَوَّزنا أن يُتَّخَذَ بعضُ الجَمادِ قِبلةً و يُصَلّىٰ إليه، إلّاأنّ ذلكَ و إن جازَ عقلاً، فالعِبادةُ به موقوفةٌ علَى السمعِ ، كما أنّ الصلاةَ إلىٰ جهةٍ مخصوصةٍ طريقُ (4) الشرعِ .

ص: 67

ص: 68

ص: 70

و يَلحَقُ بذلكَ الكلامُ فيما عَدَّه المُخالِفونَ واجباً و لَيسَ بواجبٍ ؛ كالأصلَحِ و ما أشبَهَه.

و الكلامُ فيما نَفَوا وجوبَه و هو واجبٌ ؛ كاللُّطفِ و العِوَضِ ، و بِعثَةِ الأنبياءِ لِتَعريفِ المَصالِحِ ، و ما جَرىٰ مَجرىٰ ذلكَ .

و الكلامُ في حُسنِ التكليفِ و شَرائطِه و صفاتِ المُكلَّفِ ، يَلحَقُ أيضاً بذلكَ ؛ لأنّ فيه ما يَحسُنُ و فيه ما يَجِبُ . و قد ادَّعىٰ قومٌ قُبحَ التكليفِ في الأصلِ ، و ادَّعىٰ آخَرونَ وجوبَه علىٰ بعضِ الوُجوهِ ، فلا بُدَّ مِن تَمييزِ الصحيحِ مِن ذلكَ مِن الباطِلِ .

و نَحنُ نُفصِّلُ ذلكَ و نُرتِّبُه في أبوابِه إن شاءَ اللّٰهُ (1).

ص: 72

و القِسمُ الآخَرُ: يَكونُ له صفةٌ زائدةٌ علىٰ حُدوثِه، و هو علىٰ قِسمَينِ :

أحَدُهما: أن يَكونَ فاعلُه مُلجَأً إليه، فيَخرُجُ مِن بابِ ما يُستَحَقُّ به المَدحُ أو الذَّمُّ .

و الآخَرُ: أن يَكونَ مُخَلًّى بَينَه و بَينَه.

و ما هو علىٰ ذلكَ علىٰ ضَربَينِ : قَبيحٍ ، و حَسَنٍ .

فما مِن حَقِّه (164) أن يَستَحِقَّ فاعلُه به الذَّمَّ علىٰ بَعضِ الوجوهِ ، هو القَبيحُ .

و ما مِن حَقِّه أن لا يَستَحِقَّ مَن فَعَلَه الذَّمَّ ، هو الحَسَنُ .

فأمّا القَبيحُ (1) فلَيسَ يَنقَسِمُ في هذا البابِ انقسامَ الحَسَنِ (2)، و إن كانَ يَنقَسِمُ علىٰ

وَجهٍ آخَرَ إلىٰ كُفرٍ و فِسقٍ ، و صغيرٍ و كبيرٍ؛ عندَ بعضِ الناسِ (3).

و أمّا الحَسَنُ فله أقسامٌ خَمسةٌ :

فأوّلُها: أن لا تَكونَ (4) له صفةٌ زائدةٌ علىٰ حُسنِه، و لا يَتعلَّقَ بفِعلِه ذَمٌّ و لا مَدحٌ ، و هذا هو «المُباحُ » في المعنىٰ ، و إن كانَ لا يُسمّىٰ بذلكَ إلّاإذا عَلِمَ فاعلُه أن لا يَتعلَّقَ بفِعلِه ذَمٌّ و لا مَدحٌ ، أو دَلَّ علىٰ ذلكَ مِن حالِه(5).

ص: 74

و ثانيها: أن يَحصُلَ للحُسنِ صفةٌ زائدةٌ ؛ يَستَحِقُّ (1) لكونه عليها مَن فَعَلَه المَدحَ ، و لا يَستَحِقُّ مَن(2) لا يَفعَلُه الذَّمَّ . و هذا هو الذي قد يوصَفُ بأنّه «نَدبٌ » و مُرَغَّبٌ فيه.

و ثالِثُها: ما هو بالصفةِ التي ذَكَرناها، و يَكونُ مع ذلكَ نَفعاً موصولاً إلىٰ غَيرِ فاعلِه علىٰ وَجهٍ مخصوصٍ ، فيوصَفُ بأنّه [«إحسانٌ و تفضُّلٌ »](3)

[و رابعها: ما يَستحِقُّ الذمَّ عليه مَتىٰ لم يَفعله بعينِه، و هو الذي يوصَف بأنّه]

«واجبٌ مُضَيَّقٌ »؛ و ذلكَ نَحوُ رَدِّ الوَديعةِ بعَينِها، و رَدِّ عَينِ ما تَناوَلَه الغَصبُ .

و خامسها: ما يَستَحِقُّ (4) الذَّمَّ مَتىٰ لَم يَفعَلهُ و لم يَفعَل ما يَقومُ مَقامَه. و هذا [هو «الواجبُ ](5) المُخَيَّرُ فيه؛ و ذلكَ نَحوُ قَضاءِ الدَّينِ الذي لا يَتعلَّقُ بدَراهِمَ مخصوصةٍ ، و مِثالُه في الشرعِ : الكفّاراتُ الثلاث(6) في الأَيمانِ .

الفَرضِ ، فهو(1) الموصوفُ بأنّه مِن «فُروضِ الكِفاياتِ ».

و مِثالُ الأوّلِ : أكثَرُ [ما] في العِباداتِ ؛ مِن الصلاةِ و الصيامِ و غَيرِهما.

و مِثالُ الثاني: الصلاةُ علَى المَوتىٰ ، و مُواراتُهم، و الجِهادُ، و ما أشبَهَ ذلكَ .

***

و لَيسَ هذا ممّا ظَنُّوه في الوجُودِ و العدمِ ، و الحُدُوثِ و القِدَمِ ؛ لأنّ ذلك إثباتٌ و نفيٌ يَتَقابَلانِ ، و لا واسِطةَ بَينَ نفيِ الصفةِ و إثباتِها علىٰ سبيلِ التقابُلِ . و كَونُ الشيءِ حَسَناً أو قَبيحاً يُفيدُ كَونَه علىٰ حُكمَينِ ، و قد تَخلو الذاتُ الواحدةُ مِن الحُكمَينِ ، إذا خَلَت مِن أن تَكونَ واقعةً علىٰ ما يؤَثِّرُ في كُلِّ واحدٍ مِن الحُكمَينِ مِن الوجوهِ ، و إنِ استَحالَ خُلُوُّها مِن نفيِ الصفةِ و إثباتِها.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : ألا حَكَمتُم فيما لا صفةَ له زائدةً علىٰ وجودِه بأنّه عَبَثٌ ؛ مِن حيثُ لا غَرَضَ فيه ؟

و ذلكَ : أنّ العَبَثَ هو «ما صُرِفَ مِنَ الأفعالِ عن الوجهِ الذي مِن حَقِّه أن يوقَعَ عليه»، و هذا لا يَتِمُّ إلّامع القَصدِ و ممّن هو قاصدٌ، و الساهي و النائمُ يَخرُجُ فِعلُهما عن هذا الوجهِ ؛ فكيفَ يَكونُ عَبَثاً؟

و أمّا مِثالُ ما يَخلو مِن القُبحِ (1) و الحُسنِ مِن الأفعالِ ، فهو ما تَقدَّمَ ذِكرُه(2)؛ مِن كلامِ الساهي و النائمِ ، و حركةِ أعضائِه التي لا تَتعدّىٰ علىٰ غَيرِه؛ لأنّ الكلامَ إنّما يَكونُ له حُكمٌ بالقَصدِ، فلهذا لا يَقَعُ مِن النائمِ (165) الخبرُ و لا الأمرُ و لا سائرُ أقسامِ الكلامِ ، و كذلكَ الحركةُ إنّما تَكونُ حَسَنةً (3) بأن يُجَرَّ بها نفعٌ أو يُدْفَعَ بها ضررٌ، مع ضَربٍ مِن القَصد.

فأمّا ما لا يَفتَقِرُ إلى القَصدِ أو الاعتقادِ في قُبحِه أو حُسنِه، فقَد يَقَعُ قَبيحاً أو حَسَناً مِن الساهي و النائمِ ؛ و ذلكَ نَحوُ: لَطمتِه لِغَيرِه، و انقلابِه علىٰ ما أفسَدَه مِن مَتاعِه؛ لأنّ حَقيِقةَ الظُّلمِ ثابتةٌ في ذلك. و لَو أنّه حَرَّكَ يَدَه علىٰ مَوضِعِ الجَرَبِ فالتَذَّ

ص: 77

بذلكَ صاحبُ الجَرَبِ لَكانَ فِعلُه حَسَناً؛ مِن حَيثُ كانَ نَفعاً، و إن لَم يَكُن مُنعِماً به عليه؛ لأنّ النعمةَ تَفتَقِرُ إلَى القَصدِ. إلّاأنّه لا يَستَحِقُّ علَى القَبيحِ ذَمّاً و لا علَى الحَسَنِ مَدحاً؛ لأنّ استحقاقَ ذلك مشروطٌ بالتمَكُّنِ مِن التحَرُّزِ و بالقَصدِ، و هما مفقودانِ في النائمِ .

***

لِمَن لا يَعلَمُه مُستَحِقّاً للقَتلِ أنّه بصفةِ القُبحِ (1).

و أمّا العِلمُ باعتبارٍ فهو أن يُشاهِدَ زَيداً يؤلِمُ عَمراً، فإذا اعتَبَرنا و عَلِمنا قُبحَه، كانَ (2) العِلمُ بالقَبيحِ المُعيَّنِ لا يَكونُ إلّامُكتَسَباً، كما أنّ العِلمَ بالجُملةِ لا يَكونُ إلّا ضَروريّاً.

فأمّا ما يُعلَمُ قُبحُه باستدلالٍ ، فمِثالُه الكَذِبُ الذي يُجَرُّ به النفعُ ، أو يُدفَعُ به الضررُ؛ لأنّ المعلومَ باضطرارٍ ما هو قُبحُ الكَذِبِ الذي لا يَقَعُ فيه جَلبُ (3) نفعٍ و لا دَفعُ ضَرَرٍ، فإذا اعتَبَرنا ما له قَبُحَ ذلك، و عَلِمنا أنّه إنّما قَبُحَ لكَونِه كَذباً، لا لِتَعرّيهِ مِن النفعِ و دَفعِ الضررِ؛ بدَلالةِ أنّه لَو قَبُحَ لِتَعرّيه لَجَرىٰ مَجرَى الصِّدقِ في أنّه يَجِبُ أن يَقبُحَ متىٰ كانَ كذلك، و كانَ يَجِبُ أن يَستَوِيا فيما له تُختارُ الأفعالُ ، و لَجازَ أن يَختارَ العاقِلُ العالِمُ بحالِهما(4) الكَذِبَ علَى الصِّدقِ ، مَتى تَوصَّلَ كُلُّ واحدٍ منهما مِن النفعِ إلىٰ مِثلِ ما يَتَوصَّلُ الآخَرُ إليه، كما جازَ أن يَختَارَ الصِّدقَ على الكَذِبِ . فلمّا لَم يَختَرْ ذلكَ ، عُلِمَ أنّ كَونَه كَذِباً هو وَجهُ قُبحِه، فيُحمَلُ عليه كُلُّ كَذِبٍ ، وَ يُحكَمُ بقُبحِ الجميعِ .

يَقتَضي كَونَه علىٰ تِلك الصفةِ ، [و] نُبَيِّنَ ما تلكَ الوجوهُ .

الذي يَدُلُّ علَى الأوّلِ : أنّ القَبيحَ إذا كانَ ممّا يَستَحِقُّ به فاعلُه الذَّمَّ و لَيسَ له أن يَفعَلَه، و فارَقَ بذلك الحَسَنَ الذي لا يُستَحَقُّ به الذَّمُّ و لِفاعلِه أن يَفعَلَه، فلا بُدَّ مِن صفةٍ اختصَّ بها لأجلِها وَقَعَتِ المُفارَقةُ ، كما قُلنا فيمن صَحَّ مِنه الفِعلُ لمّا فارَقَ مَن تَعذَّرَ عليه(1).

يوضِحُ ذلكَ أنّ الجنسَ الواحدَ قد يَفتَرِقُ في كَونِه قَبيحاً و حَسَناً، فلَو لَم تَكُن للقبيح(2) صفةٌ فارَقَ بها ما هو مِن جنسِه، لَم يَكُن بالقُبحِ أَولىٰ مِنه.

فأمّا الذي يَدُلُّ علىٰ أنّه لا بُدَّ مِن وَجهٍ : فهو أنّه إذا ثَبَتَ اختصاصُه بصفةٍ في كَونِه قَبيحاً، فلا بُدَّ مِن مُقتَضٍ لتلكَ الصفةِ ؛ لأنّه [لَو] لَم يَقتَضِها مُقتَضٍ لَم تَكُن(3)

بالثُّبوتِ أَولىٰ مِن الانتفاءِ ، و لا بأن يَختَصَّ بها(4) أَولىٰ مِن غَيرِها، و لهذا قلنا: إنّه لا بُدَّ مِن وَجهٍ يَجري مَجرَى العِلّةِ ، و إن لَم يَكُن عِلّةً علَى التحقيقِ ؛ لأنّ «العِلّةَ » هي المعنَى المُحدِثُ الموجِبُ للصفةِ لغَيرِه، و «الوَجهَ » ما يَجِبُ الحُكمُ لأجلِه و لَيسَ بمعنىٰ .

فأمّا «الشرطُ»: فهو ما يَقِفُ الصفةُ أو الحُكمُ عليه، ممّا لا يُمكِنُ كَونُه مُقتَضياً له.

و لهذا كانَ وجودُ الجَوهرِ شَرطاً في تَحيُّزِه لمّا وَقَفَ التحيُّزُ عليه، و كانَ وجودُ المُدرَكِ و ارتفاعُ المَوانِعِ شَرطاً في الإدراكِ لمّا وَقَفَ الإدراكُ عليه، و لَم يَجُز أنْ يَكونَ ذلكَ يَقتَضي كَونَ المُدرَكِ مُدرَكاً؛ لانفصالِه عنه.

ص: 81

لها علَى الجُملةِ وجهَ قُبحٍ .

و لَيسَ يَجري القَبيحُ و وَجهُ قُبحِه فيما ذَكَرناه مَجرَى المُتَحرِّكِ ، في أنّه قَد يَعلَمُه مُتَحرِّكاً مَن لا يَعلَمُ (1) حركتَه؛ لا جُملةً و لا تَفصيلاً.

و ذلكَ أنّ العِلمَ بالحُكمِ إذا لَم يَسبِقِ العِلمَ بالوَجهِ المؤَثِّرِ فيه، فإنّما يُحتاجُ إلَى

الاستدلالِ علىٰ أنّ ذلكَ الوَجهَ هو العِلّةُ فيه، لا إلىٰ إثباتِه [في الجُملةِ ]. و إذا تَقدَّمَ العِلمُ بالصفةِ أو الحُكمِ ، جازَ أن تُطلَبَ (2) عِلّتُه بالاستدلالِ ؛ فمِثالُ الأوّلِ القَبائحُ ، و مِثالُ الثاني المُتَحرِّكُ و ما جَرىٰ مَجراه.

و لَو كانَ العِلمُ بالحركةِ مُطابِقاً(3) لِلعِلمِ بأنّه مُتَحرِّكٌ ، لَجَرى مَجرَى القَبيحِ في الحاجةِ إلى إثباتِه علّةً و مؤثّراً، لا إلىٰ إثباتِه (167) في الجُملةِ .

و الأوّلُ يؤَدّي إلىٰ جَوازِ وُجودِ ذلك «المعنىٰ » عارياً مِن الظُّلمِ ، و كانَ لا يَمتَنِعُ وجودُه مع العَدلِ مؤَثِّراً في قُبحِه.

و إن كانَ الثاني، فلا بُدَّ مِن تَجويزِ وجودِ الظُّلمِ عارياً منه، و هذا يؤَدّي إلىٰ أن يَكونَ الظُّلمُ علىٰ بعضِ الوُجوهِ حسناً، و قد عَلِمنا خِلافَ ذلكَ .

بذُنوبِ آبائهم، أو مِن حَيثُ عَلِمَ أنّهم يَكفُرونَ ، فيَؤُولُ الأمرُ إلىٰ أنّ فِعلَه لَم تَثبُتْ له صفةُ الظُّلمِ .

لأنّا لا نَقولُ ذلكَ و لا نَعتَقِدُه، و عندَنا أنّه لا تأثيرَ لِذُنوبِ آبائهم في عِقابِهم، و أنّ تَعذيبَهم يَحسُنُ ابتداءً . علىٰ أنّا نُصرِّحُ بجَوازِ تعذيبِه لأطفالِ المُؤمنينَ ، بل للمؤمِنينَ أنفُسِهم، و أنّ اعتقادَنا حُسنُه، و كُلُّ ذلكَ عندَكم بصفة الظُّلمِ القَبيحِ .

قيلَ له: أمّا الجَوابُ السَّديدُ عن هذا السؤالِ ، فهو أنّ العِلمَ بقُبحِ ما له صفةُ الظُّلمِ علىٰ سَبيلِ الجُملةِ التي ذَكَرناها، [و] وجوبِ حُصولِه لِجميعِ العقلاءِ ، مرتَّبٌ علىٰ صِفةِ الظُّلمِ المعقولةِ مِن الشاهدِ؛ لأنّه مَتىٰ لَم تُميَّزْ(1) تلكَ الصفةُ علىٰ سَبيلِ الجُملةِ ، لَم يُعلَمْ قُبحُ ما اختَصَّ بها. و الظُّلمُ المعقولُ في الشاهدِ هو ما وَقَعَ مِنّا، و تَعلَّقَ بنا، و انتَفَت عنه الوجوهُ المذكورةُ ؛ مِن النفعِ و دَفعِ الضررِ و الاستحقاقِ . و كُلُّ عاقلٍ يَعلَمُ قُبحَ ما له هذه الصفاتُ بالضرورةِ (2)، (168) إلّاأنّ بَعضَهم ظنَّ أنّ لِحالِ الفاعلِ تأثيراً فيما له يَقبُحُ القَبيحُ ، فأثبَتَه قَبيحاً ممّن لَيسَ بمالِكٍ ، و غَيرَ قَبيحٍ مِن المالِكِ . و هذا غَيرُ مُمتَنِعٍ ؛ فإنّ العِلمَ (3) بعِلّةِ الحُكمِ و أنّها عِلّةٌ ، لَم يُفارِقِ (4) العِلمَ بالحُكمِ .

و العِلمُ بوَجهِ القُبحِ و إن كانَ عندَنا ضَروريّاً علىٰ سَبيلِ الجُملةِ ، فلا بُدَّ في العِلمِ بأنّه المؤَثِّرُ في القُبحِ مِن ضَربٍ مِن الاعتبارِ و الاستدلالِ . فخِلافُ المُجبِرةِ - علىٰ هذا - غَيرُ قادحٍ فيما ادَّعَيناه مِن العِلمِ الضروريِّ ، و إنّما يَتَناوَلُ ما يُعلَمُ بالاستدلالِ .

ص: 86

و إذا بَيَّنّا بما ذَكَرناه و نَذكُرُه، أنّه لا تأثيرَ لِحالِ الفاعلِ في قُبحِ القَبيحِ ، سَقَطَت شُبهَتُهم.

و قولُ عَبّادٍ يُضاهي قولَ المُجبِرةِ ، و إن خالَفَهُم في ضَربٍ مِنَ الاعتلالِ ؛ لأنّه اعتَلَّ في نفيِ العِوَضِ عمّا يَفعَلُه اللّٰهُ تَعالىٰ مِن الآلامِ ، بأنّه لَو عَوَّضَ عن فِعلِه لَجازَ أن يُثيبَ (1) علىٰ خِلافِه، و خِلافُه عندَ التحقيقِ يَرجِعُ إلىٰ «تَعليلِ ما له قُبحُ الظُّلمِ بخلافه(2)» و ما به(3) يَفسُدُ قولُ الكُلِّ واحدٌ.

و ممّا يُجابُ [به] عن هذا السؤالِ : هو أنّ المُظهِرَ لدَفعِ ما ذَكَرناه مِن العُلومِ بالقَبائحِ ، إذا اختَصَّت بالصفاتِ المُعيَّنةِ ، لا يَبلُغُ في الكَثرةِ إلىٰ حَدِّ «مَن لا يَجوزُ عليه مِن الجَماعاتِ دَفعُ ما يَعلَمُه باضطرارٍ، و إظهارُ خِلافِ ما يُبطِنُ » و مَن تَحقَّقَ هذا الخِلافَ منهم و تفصيلَه، متىٰ حَصَلوا كانوا آحاداً يَجوزُ عليهم الإخبارُ بما يَعلَمون خِلافَه. و ما استَقرَّ في العُقولِ كُلِّها لا يَقدَحُ فيه ما جَرىٰ هذا المَجرى؛ ألا تَرى أنّا لا نُصدِّقُ مَن أخبَرَنا عن نَفسِه بأنّه يَعتَقِدُ قُبحَ الإحسانِ الخالصِ ، أو لا يَعلَمُ ما يُشاهِدُه مع التفصيلِ [و] ارتفاعِ اللَّبسِ ؛ مِن حَيثُ استَقرَّ في العُقولِ خِلافُ قولِه ؟ و كذلك ما يَقولُه المُجبِرةُ ، إذا بَلَغَ منهم بالغٌ إلىٰ هذا التفصيلِ .

و ممّا يُجابُ به أيضاً عن ذلكَ ، هو أنّ القومَ لَم يَدفَعوا مِن فِعلِ كُلِّ فاعلٍ مُفارَقةَ الظُّلمِ للعَدلِ ، و الإحسانِ للإساءةِ ، لكنّهم اعتَقَدوا أنّ المَرجِعَ بهذا الفَرقِ إلى الشَّهوةِ و النِّفارِ، فأثبَتوا الحُكمَ المَعلومَ ثُبوتُه ضرورةً ، و خالَفوا فيما يَرجِعُ إليه هذا الحُكمُ ، و هذا ضَربٌ مِن التفصيلِ ، يَجوزُ دُخولُ الشُّبهةِ - علىٰ بُعدِها - فيه.

ص: 87

فإن قيلَ : و أيُّ شَيءٍ يُفسِدُ رَدَّهم ذلكَ إلَى الشَّهوةِ و النِّفارِ؟

قُلنا: بأشياءَ :

مِنها: أنّ إطعامَ العَسَلِ المحرورَ ظُلمٌ له و إساءةٌ إليه، و إطعامَه المرطوبَ إحسانٌ إليه، مع تَعلُّقِ شَهوَتِهما(1) جميعاً به؛ فلَو كانَ الفَرقُ بَينَ القَبيحِ و الحَسَنِ يَرجِعُ إلَى الشَّهوةِ و النِّفارِ، لَاستَوى هذانِ الفِعلانِ ، و قد عَلِمنا اختلافَهما في العُقولِ .

و أيضاً: لكُلِّ فاعلٍ [أن] يُفصِّلَ بَينَ تَصرُّفِه في مِلكِه، و تَصرُّفِه في مِلكِ غَيرِه، و

إن كانَ مُنتَفِعاً بالجميعِ و مُشتَهياً له علىٰ (2) حدٍّ واحدٍ.

و أيضاً: فإنّ ما يَرجِعُ إلَى الشَّهوةِ و النِّفارِ قد تَختَلِفُ أحوالُ العُقلاءِ فيه، و لا تَختَلِفُ (3) في الفَصلِ بَينَ الظُّلمِ و العَدلِ ، و الإحسانِ و الإساءةِ .

و أيضاً: فإنّ الشَّهوةَ و النِّفارَ يَختَصّانِ المُدرَكاتِ ، و الاستقباحُ يَتَعدّى إلىٰ غَيرِ المُدرَكاتِ .

و ممّا أُجيبَ به(4) عن هذا السؤالِ : أنّ الظُّلمَ المعلومَ قُبحُه في العُقولِ ، هو المعلومُ وقوعُه، و المُجبِرةُ لَم تَعلَمْ وقوعَ ما له صفةُ الظُّلمِ مِنه تَعالىٰ ، و إنّما اعتَقَدوا ذلكَ ، فلهذا جازَ أن يَجهَلوا قُبحَه و يَعتَقِدوا حُسنَه.

و هذا الجَوابُ لَيسَ بصحيحٍ ؛ لأنّه إذا كانَ المُستَقِرُّ في الجُملةِ قُبحَ ما له صفةُ

ص: 88

الظُّلمِ ، فلا بُدَّ لِمَن(1) اعتقَدَ في فِعلٍ مِن الأفعالِ أنّه(2) بصفةِ الظُّلمِ - و إن لَم يَكُن كذلكَ علَى الحقيقةِ - مِن أن يَعتَقِدَ قُبحَه. و لَيسَ يَفتقِرُ في هذا إلى أن يَكونَ عالِماً بوقوعِ (169) ذلكَ و صفتِه، بل الاعتقادُ يَكفي في وجوبِ حُصولِ الاعتقادِ بقُبحِه؛ ألَا تَرى أنّ الكَذِبَ العاريَ مِن النفعِ و دَفعِ الضررِ لمّا كانَ معلوماً قُبحُه، وجبَ فيمن اعتَقَد في بعضِ الأخبارِ الصِّدقِ أنّه بهذه الصفةِ ، أن يَكونَ مُعتَقِداً بقُبحِه ؟ و كذلكَ لَو اعتَقَدَ فيمن لَم يُوقِعْ خبراً أصلاً أنّه قد أوقَعَه كَذِباً، لَوجبَ أن يَتبَعَ ذلكَ اعتقادُه وقوعَ القَبيحِ مِن جهتِه، و لا يُراعىٰ في شيءٍ مِن ذلكَ أن يَكونَ عالِماً [بوقوعه]. و هكذا القولُ فيمن اعتَقَدَ في بعضِ الأفعالِ أنّه إحسانٌ و إن لَم يَكُن كذلكَ ،(3) و في بعضِ الفاعلينَ أنّه فاعلٌ لِما له صِفةُ (4) الإحسانِ و إن لَم يَكُن فاعلاً له.

و ممّا يوضِحُ ما ذَكَرناه: أنّ العِلمَ بأنّ ما لَم يَسبِقِ المُحدَثِ يَجِبُ أن يَكونَ مُحدَثاً، لمّا كانَ مُستَقِرّاً في العُقولِ - كاستقرارِ العِلمِ بقُبحِ ما له صفةُ الظُّلمِ علَى الجُملةِ - وجبَ فيمن اعتَقَدَ في ذاتٍ أنّها مُحدَثةٌ ، و أنّ ذاتاً أُخرىٰ لَم تَسبِقها(5) في الوُجودِ - و إن لم يكُن لاعتقادِه(6) أصلٌ - أن يَكونَ مُعتَقِداً حُدوثَ الجميعِ (7)، و لَم يؤَثِّرْ في وجوبِ هذا الاعتقادِ الثاني أنّ المُعتَقَدَ لا أصلَ له.

ص: 89

و ممّا أُجيبَ به عن ذلكَ : أنّ المُجبِرةَ لَم تَنفِ فيما يَفعَلُ القَديمُ تَعالىٰ - علىٰ مَذاهِبِهم - مِن الظُّلمِ في العِبادِ كَونَه قَبيحاً، و [لكنّها تنسبُ ](1) استحقاقَ الذَّمِّ به إلَى المُكتَسِبِ دونَ الخالقِ ، و هذا ممّا يَجوزُ أن تَدخُلَ (2) الشُّبهةُ في مِثلِه؛ لأنّ العِلمَ الضروريَّ إنّما يَتَناوَلُ قُبحَ ما له هذه الصفةُ علَى الجُملةِ ، و أنّ الذَّمَّ مُستَحَقٌّ بذلك، و لا يَتَناوَلُ أنّه يَقبُحُ مِن كُلِّ فاعلٍ ، بل ذلكَ مُستَدَلٌّ عليه.

و هذا غَيرُ مُستَقيمٍ أيضاً؛ لأنّ القَبيحَ إنّما يَقبُحُ في العُقولِ مِن فاعلٍ يَستَحِقُّ الذَّمَّ به. و لا بُدَّ مِن أن تَكونَ حالُ الفاعلِ معقولةً على الجُملةِ ؛ و هو مَن تَعلَّقَ به [الفعلُ ] و وَجَبَ وقوعُه بحَسَبِ قَصدِه و دَواعيهِ . و هذا التعلُّقُ بعَينِه قد اعتَقَدوه في القَديمِ تَعالىٰ علىٰ أبلَغِ الوجوهِ كُلِّها و آكَدِها؛ فكيفَ يَصِحُّ مع ذلكَ أن يَعتَقِدوا حُسنَه مِن جِهتِه ؟

علىٰ أنّ هذا(3) لا يَتَأتّىٰ فيما يَعتَقِدونَ أنّه تَعالَى انفَرَدَ به ممّا له صفةُ القَبيحِ ؛ كتعذيبِ الأطفالِ و ما جَرى مَجراه، و يَكفي الاعتراضُ بذلكَ إن صَحَّ الجَوابُ عن غَيرِه.

و ممّا أُجيبَ به عن ذلكَ : أنّه غَيرُ مُمتَنِعٍ في العِلمِ الضروريِّ ، أن يَكونَ اللّٰهُ تَعالىٰ يُحدِثُه في العقلاءِ مَتىٰ خَلَوا مِن الشُّبهةِ ، فمَتى أَدخَلوها على نُفوسِهم لَم يَجُز إحداثُه فيهم. و على هذا يَجوزُ أن تَكونَ المُجبرِةُ صادقةً فيما تُخبِرُ بها عن نُفوسِها، و أنّ العِلمَ الضرورِيَّ بقُبحِ القَبائحِ حاصِلٌ لغيرِها ممّن خَلا مِن الشُّبهةِ .

ص: 90

و هذا ظاهرُ الفَسادِ؛ لأنّ مِن كمالِ العَقلِ عندَنا العِلمَ بقُبحِ القَبائحِ ، و حُسنِ الخُلُقِ ، و وجوبِ الواجبِ علَى الجُملةِ ؛ فمَن كانَ عاقلاً مِن المُجبِرةِ لا بُدَّ مِن أن يَكونَ عالِماً بذلك، و العِلمُ الضرورِيُّ لا يُنفى بالشُّبهةِ ، بل هُو مانعٌ منها؛ فكيفَ يَستَقِيمُ هذا الجَوابُ؟

أو لانتفائِه، أو لوجودِ معنىً ، أو لانتفاءِ معنىً ، أو لأحوالِ فاعلِه؛ نَحوُ كَونِه مُحدَثاً مَملوكاً مَربوباً، أو لأنّه نُهيَ عنه و تَجاوَزَ بفِعلِه ما حُدَّ له، أو لِما قَدَّمناه مِن وجوهِ القُبحِ ؛ نَحوُ كَونِه ظُلماً و كُفراً لنِعمةٍ و ما أشبَهَ ذلكَ (1).

و نحنُ نُبطِلُ ما عَدا ما ذَهَبنا إليه.

و هذا يَتعذَّرُ في القَبيحِ ؛ لأنّ الحُكمَ الذي هو القُبحُ لا يُمكِنُ (1) ثُبوتُه (171) و انتفاؤه و الأحوالُ واحِدةٌ [فيهما](2).

و مَن جَرىٰ مَجراها قُبحَ القَبائحِ .

و أيضاً: فإنّ كَونَ الفاعلِ مُحدَثاً مربوباً لا تَعلُّقَ له بالفِعلِ ، و ما يؤَثِّرُ في قُبحِ الفِعلِ و حُسنِه لا بُدَّ أن يَتعلَّقَ به ضَرباً مِن التعلُّقِ ؛ فكيفَ (1) يوجِبُ ذلكَ قُبحَ الفِعلِ و يؤَثِّرُ فيه، و قد يَحصُلُ قَبلَ وجودِ الفِعلِ (2) و بَعدَه، و يُساوي فيه الجَمادَ و المَواتَ ، و مِن شأنِ (3) وَجهِ القُبحِ أن يَتبَعَه القَبيحُ و لا يُفارِقَه ؟

و لا فَرقَ بَينَ مَن جَعَلَ كَونَ الفاعلِ مُحدَثاً وَجهاً لِقُبحِ الفِعلِ مع ما ذَكَرناه، و بَينَ مَن قالَ ذلكَ في كَونِه جسماً أو مَحَلّاً.

تَرى أنّ الكَونَ المخصوصَ مِن فعلِه، لمّا كانَ عِلّةً في كَونِ الكائنِ في جهةٍ مخصوصةٍ ، أثَّرَ ما يَفعَلُه مِن ذلك الجنسِ تأثيرَ ما يَفعَلُه تعالى، و لَم يَختَلِفا في بابِ التأثيرِ؟ و الدَّلالةُ لا تَدُلُّ لجنسِها، و إنّما تَدُلُّ (1) لوقوعِها علىٰ بعضِ الوجوهِ ، فلا يَمتَنِعُ أن يَكونَ نهيُه تَعالىٰ دالاًّ علَى القُبحِ دونَ نهيِنا؛ مِن حَيثُ كانَ النهيُ دَلالةَ الكَراهةِ ، و الحَكيمُ لا يَكرَهُ إلّاالقَبيحَ ، فلهذا فارَقَ نَهيُه في الدَّلالةِ لنَهيِ مَن لَيسَ بحكيمٍ مِنّا.

و لَيسَ لهم أن يَشتَرِطوا في إيجابِ النَهي(2) لِقُبحِ الفِعلِ صُدورَه مِن رَبٍّ مالكٍ .

و ذلكَ : أنّه قد يَكونُ رَبّاً مالِكاً، وَ لا يَنهى عن الفِعلِ ، فلا يَكونُ قَبيحاً، فيَجِبُ أن يَكونَ النهيُ هو المؤَثِّرَ.

علىٰ أنّ عِلّةَ الحُكمِ ما جاوَرَته، دونَ ما تَقدَّمَت عليه، و النهيُ أقرَبُ إلَى القُبحِ مِن كَونِه رَبّاً مالكاً، و لهذا كانَ وجودُ الحركةِ هو الموجِبُ لكَونِ المُتَحرِّكِ مُتَحرِّكاً دونَ وجودِه(3). و لَو جازَ أن يُشتَرَطَ ذلكَ في إيجابِ النهيِ مِنه، لَجازَ اشتراطُه في سائرِ العِلَلِ ؛ نَحوِ الحركةِ و العِلمِ و ما أشبَهَهما.

وَ أمّا ما يُسأَلُ عنه: مِن أنّ نَهيَ مالِكِ الدارِ عن دُخولِها يؤَثِّرُ في قُبحِ الدُّخولِ ؛ مِن حَيثُ كانَ مالكاً، دونَ نَهيِ مَن لَيسَ بمالِكٍ للدارِ.

فالجوابُ (4) عنه: (172) أنّ نَهيَ مالِكِ الدارِ إنّما أثَّرَ مِن حَيثُ دَلَّ مِن حالِه علىٰ أنّه غَيرُ راضٍ بالدُّخولِ ، و أنّه يَضُرُّ به، و نَهيُ غَيرِه لَيسَ له هذا الحَظُّ. و نَهيُ القَديمِ

ص: 96

تَعالىٰ عندَ مُخالِفينا بخِلافِ ذلكَ ؛ لأنّه يؤَثِّرُ عندَهم في القُبحِ و يُوجِبُه، و لَيسَ بدالٍّ علىٰ أمرٍ يوجِبُ ذلكَ الأمرُ قُبحَ الفِعلِ ، ففارَقَ إذنَ مالِكِ الدارِ.

و ما يَدُلُّ أيضاً علىٰ أنّ القَبيحَ لَم يَقبُحْ (1) للنهيِ (2): أنّا قد بيّنّا(3) أنّ العِلمَ بقُبحِ القَبيحِ لا يُفارِقُه العِلمُ بوَجهِ القُبحِ ؛ إمّا على جُملةٍ أو تفصيلٍ ، فلَو قَبُحَتِ الأفعالُ للنهيِ لَكانَ مَن لا يَعرِفُ النهيَ و لا الناهِيَ ، مِن المُلحِدينَ و البَراهِمَةِ ، لا يَعرِفُ قُبحَ شيءٍ مِن القَبائحِ ، و لا يَفصِلُ بَينَ القَبيحِ و الحَسَنِ . و المعلومُ خِلافُ ذلكَ .

و لَو جازَ أن يُدَّعىٰ أنّ مَن ذَكَرناه غَيرُ عالِمٍ في الحقيقةِ بقُبحِ القَبائحِ و إنّما يَعتَقِدُ ذلكَ (4)، لَجازَ أن يُدَّعىٰ مِثلُه في العِلمِ بالفَرقِ بَينَ الأسوَدِ و الأبيَضِ و جميعِ المُدرَكاتِ ؛ لأنّ سُكونَ نفسِ العقلاءِ (5) إلَى الكُلِّ علىٰ أمرٍ واحدٍ، و لَجازَ أيضاً أن يُدَّعىٰ فيمن يَعرِفُ السمعَ و النهيَ مِثلُ ذلكَ .

و بَعدُ، فلَو لَم يَكُن هذا الاعتقادُ عِلماً، لَم يَكُن لعُمومِه سائرَ العقلاءِ وَجهٌ ؛ لأنّ مِن شأنِ الاعتقادِ الذي لَيسَ بعِلمٍ - و إنّما يَقَعُ عن شُبهةٍ و ما جَرى مَجراها - أن لا يَعُمَّ (6) العقلاءَ بأَسرِهم. و لا وَجهَ يَقتَضي عُمومَ ما ذَكَرناه مِن الاعتقادِ، إلّاأنّه مِن جُملةِ كمالِ العَقلِ (7).

ص: 97

و ليسَ لهم أن يقُولوا: إنّهم لاختلاطِهم بأهل السّمعِ اعتَقَدوا ذلكَ ؛ لأنّ جميعَ ما ذَكَرناه يُسقِطُه، و لأنّه كانَ يَجِبُ أن يعتَقِدوا بالاختلاطِ بأهلِ السمعِ تحريمَ الزِّنىٰ ، و الخَمرِ، و جميعِ ما يُحرِّمُه أهلُ السمعِ .

و لا شيءَ أدَلَّ (1) علىٰ ما ذَكَرناه مِن أنّا نَجِدُ مَن يَعتَقِدُ تحريمَ القَبائحِ العقليّةِ و الشرعيّةِ ، مَتى شَكَّ في النبوّةِ ، خَرَجَ علىٰ طريقةٍ واحدةٍ مِن اعتقادِ قُبحِ الشرعيّاتِ ، و لَم يَخرُجْ مِن الاعتقادِ بقُبحِ العقليّاتِ ، بل [بَقيَ علىٰ ](2) ما كانَ عليه. فلَو كانَ الشرعُ موجِباً للأمرَينِ أو طريقاً إليهما، لشَكَّك فيهما لمَكانِ الشكِّ فيه(3).

و بَيَّنَ ما ذَكَرناه أنّه يَجِبُ على هذا القولِ أن يَكونَ العِلمُ بقُبحِ الظُّلمِ و قُبحِ شُربِ الخَمرِ واقعاً مِن طريقٍ واحدٍ، و هذا يَقتَضي أن لا يَكونَ أحَدُهما أجلىٰ مِن الآخَرِ. كما أنّ الشَّخصَينِ مَتىٰ عُلِما بالإدراكِ علىٰ وَجهٍ واحدٍ، لا يَكونُ العِلمُ بأحَدِهما أجلى مِنَ الآخَرِ. و قد عَلِمَ كُلُّ عاقلٍ أنّ العِلمَ بقُبحِ الظُّلمِ أجلى مِن العِلمِ بِقُبحِ شُربِ الخَمرِ.

و ممّا يَدُلُّ علىٰ ذلكَ : أنّا قد عَلِمنا أنّ مَن دَعانا إلىٰ نُبوَّتِه و النظَرِ إلىٰ عِلمِه، و

خَوَّفَنا مِن الإعراضِ عن ذلكَ ، نَعلَمُ «وجوبَ النظَرِ فيما ادَّعاه علينا، و قُبحَ الإعراضِ » قَبلَ أن نَعلَمَ (4) النبوّةَ . و علىٰ هذا الوجهِ يَجِبُ النظَرُ في معرفةِ اللّٰهِ تَعالىٰ عندَ تَخويفِ الخاطرِ(5) و ما جَرى مَجراه؛ فكيفَ يُقالُ : إنّ العِلمَ بقُبحِ القَبائحِ يَقِفُ علَى السمعِ؟

ص: 98

و أيضاً: لَو كانَ النهيُ موجِباً لقُبحِ القَبائحِ ، لَوجبَ أن يَكونَ الأمرُ مؤَثِّراً في حُسنِ الحَسَنِ ، و هذا يَقتَضي أن لا يَحسُنَ مِنه تَعالىٰ شيءٌ مِن الأفعالِ ، كما لا يَقبُحُ منه شيءٌ . و لا إشكالَ في كُفرِ مَن التَزَمَ ذلك.

و لَيس له أن يقولَ : إنّ حُسنَ الفِعلِ يَكونُ للأمرِ و غَيرِه. (173)

لأنّه يَلزَمُ علىٰ ذلكَ أن يَكونَ القَبيحُ أيضاً للنهيِ و غَيرِه، و لا يَعصِمَهم في نفيِ القَبيحِ عن أفعالهِ تعالىٰ قولُهم: إنّه غَيرُ مَنهِيٍّ .

و لا له أن يقولَ : إنّ الفِعلَ يَحسُنُ مِنه تَعالىٰ لانتفاءِ النهيِ ، و ذلكَ وَجهٌ في حُسنِه كالأمرِ.

لأنّه لا فَرقَ بَينَ هذا القائلِ ، و بَينَ مَن قالَ : إنّ الفِعلَ يَقبُحُ لانتفاءِ الأمرِ كما يَقبُحُ للنهيِ (1)، و هذا يَقتَضي قُبحَ جميعِ أفعالِه تَعالىٰ .

و يَجِبُ أيضاً حُسنُ فِعلِ الطفلِ وَ النائمِ و البَهيمةِ لانتفاءِ النهيِ ، و لو حَسُنَت أفعالُهم لَم يَكُن لنا مَنعُهم عن كثيرٍ منها.

علىٰ أنّ انتفاءَ النهيِ لَو أَوجَبَ حُسنَ الفِعلِ ، لَم يكُن بالحُسنِ مِنَ النَّدبِ ؛ لأنّ تأثيرَه لا يَقتَضي هذه القِسمةَ .

و أيضاً: فيَجِبُ علىٰ هذا القولِ أن لا يَقبُحَ مِنه تَعالَى التفَرُّدُ بشيءٍ مِن القَبائحِ ؛ إذ كانَ غَيرَ مَنهيٍّ ، و هذا يَقتَضي تجويزَ الكَذِبِ عليه، و تصديقِ الكَذّابينَ ، و الأمرِ بالمَفاسِدِ، و النهيِ عن المَصالِحِ . و لا دِينَ يَبقى مع تجويزِ ذلكَ .

و أيضاً: فقُبحُ القَبيحِ يَرجِعُ إلَى الفِعلِ ، و النهيُ لا يَرجِعُ إليه؛ فكيفَ يَقتَضي قُبحَه ؟

و أيضاً: فإنّ النهيَ [له] أجزاءٌ كثيرةٌ ، و يَستَحيلُ في الجُملةِ أن يوجِبَ أمراً واحداً

ص: 99

لا [اختلافَ فيه؛ لأنّه(1)] يَرجِعُ إلَى الآحادِ دونَ الجُمَلِ .

و أيضاً: فإنّ النهيَ عن الفِعلِ يَختَصُّ حالَ عدمِه؛ فكيفَ يؤَثِّرُ في قُبحٍ لا يَحصُلُ إلّا في حالِ وجودِه ؟ و هذا يَقتَضي قُبحَ المعدومِ !

و أيضاً: فإنّ النهيَ حُروفٌ مُختَلِفةٌ ، و المُختَلِفُ مِن المعاني لا يوجِبُ حُكماً واحداً.

و أيضاً: فإنّ النهيَ قد يَحُلُ الضِّدَّ أو غَيرَ مَحَلِّ الفِعلِ ؛ فكيفَ [يؤَثِّرُ] فيه القُبحِ ، و لا تَعلُّقَ بَينَهما؟

و أيضاً: فلَو قَبُحَ الفِعلُ المَنهيُّ ، لَوجبَ أن يَكونَ المؤَثِّرُ هو الحَرفَ الآخِر؛ لأنّ ما تقضّى(2) مِن الحُروفِ لا يَجوزُ أن يَكونَ مؤَثِّراً. و لَو قَبُحَ للأخيرِ مِن الحُروفِ ، لَقَبُحَ لذلكَ و إن لَم يَتقدَّمْه باقي الحُروفِ .

و ليسَ لهُم أن يقولوا: إنّ النهيَ المُؤَثِّرَ هو القَديمُ الذي لَيسَ بحُروفٍ .

لأنّا نُبيِّنُ (3) فيما يأتي مِن الكتابِ بعَونِ اللّٰهِ ، أنّ الكلامَ لا يَجوزُ أن يَكونَ إلّا حُروفاً(4)، و بُطلانَ ما يَدَّعونَ مِن إثباتِ كلامٍ قَديمٍ لَيسَ بحروفٍ (5).

علىٰ أنّ هذا يَقتَضي أن لا يَكونَ لِقُبحِ الفِعلِ ابتداءٌ (6)، كما أنّ عليه [يكون النهي عنه] لا ابتداءَ له(7).

ص: 100

و ممّا يَدُلُّ أيضاً علىٰ أنّ القَبيحَ لا يَقبُحُ للنهيِ (1): أنّ ذلكَ يَقتَضي أن لا يَقَعَ القَبيحُ ممّن لَيسَ بمَنهيٍّ كالصَّبيِّ و البَهيمةِ ، و يَجِبُ لَو حاوَلَ الصَّبِيُّ أن يَقتُلَ إماماً و نَبيّاً [أن] لا يُمنَعَ مِن ذلكَ ، و [أن] لا يَلزَمَنا أن نَدفَعَه عنه.

و إذا بَطَلَ كُلُّ قسمٍ عَلَّقوا به قُبحَ القَبائحِ ، أو أمكَنَ تَعلُّقُه به، صَحَّ ما ذَهَبنا إليه في وَجهِ القُبحِ ، و أنّ التأثيرَ هو له(2) دونَ غَيرِها؛ لأنّه إذا كانَ لا بُدَّ مِن أمرٍ، و بَطَلَ كُلُّ ما تَقتَضيهِ القِسمةُ إلّاأمراً واحداً(3)، فلا بُدَّ مِن تَعلُّقِ الحُكمِ به.

***

فلا(1) مَعنى (174) لإعادتِه.

جَرى ذلكَ مَجرى ما نَقولُه(1) في كَونِ الحَيِّ حَيّاً، و اقتضائه كَونَ المُدرَكِ مُدرَكاً بشرطِ انتفاءِ المَوانِعِ .

ذلكَ الوَجهِ فيه بإيجابِ الحُكمِ (1)، و عُلِمَ بوجوبِه(2) مُطابَقةُ ما في العَقلِ . و إن كانَ ممّا يَجِبُ لوجوهٍ شَتّىٰ (3)، عُلِمَ أنّه لا بُدَّ مِن ثُبوتِ بَعضِها فيه.

و قد قيلَ : إنّ في الواجبِ ما يُحمَلُ بالاستدلالِ علىٰ غَيرِه؛ كنَحوِ حَملِ «التَّوبةِ »

في الوجوبِ علَى «الاعتذارِ» فيما جَرىٰ مَجرىٰ ما ذَكَرناه في الكَذِبِ المُختَصِّ بنَفعٍ أو دَفعِ ضررٍ، إذا حُمِلَ في بابِ القُبحِ علَى الكَذِبِ العاري من ذلك.

و الطريقُ إلىٰ أنّ الواجبَ و جميعَ ضُروبِ الأفعالِ الحَسَنةِ ، لَم تَكُن(4) كذلكَ لجنسِها، أو(5) وجودِها، أو وجودِ معنىً ، أو عدمِ معنىً ، أو للأمرِ، أو لأحوالِ فاعلِها، و أنّها إنّما كانَت كذلكَ للوجوهِ (6) التي تُعلَّقُ عليها الأحكامُ ؛ نَحوِ كَونِها إحساناً [خالصاً و أنّها](7) شُكرُ النِّعمةِ إلىٰ ما شاكَلَ ذلك، هو ما بيّنّاه في بابِ الكلامِ في القَبائحِ (8)، فلا مَعنىٰ لإعادتِه.

و كذلكَ الكلامُ في أنّ مَن عَلِمَ وجوبَ الفِعلِ ، و كَونَه نَدباً، فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ عالِماً بما له كانَ كذلكَ ؛ إمّا على جُملةٍ أو تفصيلٍ .

ص: 104

كانَ له ضِدٌّ. و هو تَعالىٰ قادرٌ علىٰ أن يَفعَلَ فينا العِلمَ به تَعالىٰ و بصفاتِه، فيَجِبُ أن يَكونَ قادراً علىٰ ضِدِّ ذلك و هو الجَهلُ القَبيحُ . و كذلك هو قادرٌ علىٰ خَلقِ الشَّهَواتِ في أهلِ الجَنّةِ لِما يُدرِكونَه، فيَجِبُ أن يَكونَ قادراً علىٰ خَلقِ النِّفارِ بَدَلاً مِن ذلكَ ، و هو ظُلمٌ قَبيحٌ .

و أيضاً: فقَد ثَبَتَ أنّ القادرَ على الشيءِ يَجِبُ أن يَكونَ ممّن يَصِحُّ أن لا يَفعَلَه؛ لِيَخرُجَ مِن حُكمِ المُضطَرِّ و مَن لَيسَ بقادرٍ. و هو تَعالىٰ قادرٌ علىٰ إثابةِ المُطيعِ و

إعادتِه، فيَجِبُ أن يَكونَ قادراً علىٰ أن لا يَفعَلَ ذلكَ . و تَركُ فِعلِ الواجبِ كالقَبيحِ ، ممّا هَرَبَ مِنه المُخالفُ .

و أيضاً: فقَد ثَبَتَ كَونُه تَعالىٰ قادراً علىٰ تعذيبِ مُستَحِقِّ العذابِ ، كالكافرِ و غَيرِه، ما لَم يَتُبْ ، فإذا تابَ يَجِبُ أن يَكونَ علىٰ ما كانَ عليه؛ مِن كونِه قادراً علىٰ عِقابِه. و ما يَقَعُ بَعدَ التَّوبةِ هو الظُّلمُ القَبيحُ .

و إنّما قُلنا: إنّ التَّوبةَ لا تُخرِجُه(1) مِن كَونِه مقدوراً؛ لأنّها(2) لَو أخرَجَته مِن المقدورِ و أحالَت وجودَه، لَاشتَرَكَ كُلُّ القادرينَ في ذلكَ ، و لَجَرَتِ التَّوبةُ مَجرىٰ وجودِ المقدورِ، أو تَقضّي وَقتِه، أو وجودِ سببِه، أو تَقَضّي(3) وَقتِ سببِه.

و أيضاً: فإنّ القادرَ لنفسِه أَوكَدُ حالاً(4) فيما يَتعلَّقُ (5) به مِن القادرِ بقُدرةٍ ، و لهذا قَدَرَ [على] أجناسٍ [لا] يَقدِرُ عليها(6)، و لَم يَتَناهَ مقدورُه مِن الجنسِ الواحدِ

ص: 106

و بالوَقتِ و المَحَلِّ [الواحدِ، فوجبَ كَونُه قادراً علىٰ جميع المقدوراتِ التي كان القادرُ بقُدرَةٍ ](1) قادراً عليها؛ لأنّ حالَه [إن] لَم يَزِدْ في ذلكَ ، لَم يَنقُصْ ؛ سَواءٌ رَجَعَ كَونُه قويّاً(2) قادراً إلىٰ جنسٍ أو ضَربٍ أو وَجهٍ . و هذا يَقتَضي كَونَه قادراً علىٰ ما لَو وَقَعَ لَكانَ قَبيحاً؛ لأنّ القادرَ بقُدرةٍ يَقدِرُ علىٰ ذلكَ .

و أيضاً: فلَيسَ يَخلو القَبيحُ (3) مِن أن يَكونَ جنساً مُخالِفاً للحَسَنِ ، أو يَكونَ الجنسُ واحداً، و يَرجِعُ القَبيحُ إلى ضُروبِ الجِنسِ .

و الأوّلُ : يَقتَضي كَونَه تَعالىٰ قادراً عليه؛ لأنّه مِن حَيثُ كان قادراً لنفسِه، يَجِبُ أن يَقدِرَ علىٰ جميعِ الأجناسِ .

و إن كانَ الثانيَ : فمِن شأنِ القادرِ علَى الجنسِ أن يَقدِرَ علىٰ كُلِّ ضُروبِه و الوجوهِ التي يَقَعُ عليها، و أن لا يَقَعَ في ذلكَ اختصاصٌ بَينَ القادِرينَ ، و إن كانَ في القُدَرِ علَى الأجناسِ اختصاصٌ .

و كُلُّ ذلك يُصَحِّحُ كَونَه تَعالىٰ قادراً علىٰ ما لَو وَقَعَ لَكانَ قَبيحاً.

لا يَفعَلُه، كانَ ذلكَ دَلالةً علىٰ أنّه لَيسَ بقادرٍ عليه. كما أنّ الجَمعَ بين الضِّدَّينِ لمّا لَم يَكُن مقدوراً، لَم يَجُز وقوعُه.

و قولُهم أيضاً: لَو كانَ الظُّلمُ في مقدورِه، لكُنّا مَتىٰ قَدَّرنا وقوعَه، لا يَخلو مِن أحَدِ أمرَينِ :

إمّا أن يَكونَ دالاًّ علىٰ كَونِه جاهلاً أو مُحتاجاً، أو لا يَكونَ دالاًّ على ذلك.

فإن دَلَّ علىٰ ما ذَكَرناه، (176) وَجب كَونُه تَعالىٰ علىٰ إحدىٰ هاتَينِ الصفتَينِ ؛ ألا تَرىٰ أنّ أحَدَنا متىٰ وَصَفناه بالقُدرةِ علىٰ أن يَدُلَّ علىٰ أنّ زَيداً في الدارِ، وجبَ أن يَكونَ زَيدٌ في الدارِ؟

و إن كانَ لا يَدلُّ الظُّلمُ مِنه علىٰ ما ذَكَرناه، وجبَ أن لا يَدُلَّ وقوعُ الظُّلمِ الواقعِ مِن أحَدِنا علىٰ أنّه جاهلٌ أو مُحتاجٌ .

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَمتَنِعَ مِن الجَوابِ عن ذلكَ بأنّه يَدُلُّ أو لا يَدُلُّ ؛ لأنّه نفيٌ و إثباتٌ بلا واسطةٍ بَينَهما.

و لا له أن يَقولَ : إنّ النفيَ و الإثباتَ هنا(1) لَم يَتَقابَلا، و يَرجِعا إلىٰ أمرٍ واحدٍ.

لأنّ الظُّلمَ المُقدَّرَ وقوعُه لا يَخلو لَو وَقَعَ و نَظَرَ ناظرٌ فيه، مِن أن(2) يُفضي نَظَرُه إلَى العِلمِ بأنّ فاعلَه محتاجٌ أو جاهلٌ ، أو لا يُفضيَ إلىٰ ذلكَ . فبانَ [أنّ ] النفيَ و الإثباتَ هاهنا مُتَقابِلان و راجعانِ إلىٰ ذاتٍ واحدةٍ .

«الجَوازِ» حقيقةٌ في الشَّكِّ و إن استُعمِلَت في غَيرِه. و إذا عَلِمنا بالدليلِ القاطعِ أنّه تَعالىٰ لا يَفعَلُ القَبيحَ ، لَم نُطلِقْ (1) مِن الألفاظِ ما يَقتَضِي الشكَّ في ذلكَ ؛ - فإنّما استُعمِلَت لفظةُ «الجَواز» [في] الصحّةِ التي معناها نفيُ الاستحالةِ - لأنّه كانَ يؤَدّي إلىٰ صحّةِ إطلاقِ القولِ بأنّ اللّٰهَ تَعالىٰ يَجوزُ أن يكونَ عالِماً، و أنّ النبيَّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم يَجوزُ أن يَكذِبَ . و لِما ذَكَرناه أخيراً يَفسُدُ أن يَكونَ معنَى «الجوازِ» معنَى القُدرَةِ .

فأمّا إطلاقُ القَولِ بأنّ القَبيحَ «صَحَّ منه»، فإنّا نُجِيبُ السائلَ عن ذلكَ بأنّك إن أرَدتَ بالصحّةِ القُدرةَ ، فهو يَصِحُّ منه. و إن أرَدتَ الجَوازَ، فإنّا نَمنَعُ منه؛ لما تَقدَّمَ .

[2.] و لَيسَ يَجِبُ إذا عَلِمنا بالدليلِ في بَعضِ الأفعالِ أنّه لا يَقَعُ ، و امتَنَعنا مِن جَوازِ وقوعِه وَ الشكِّ في ذلكَ مِن حالِه، أن نَقضِيَ بأنّه غَيرُ مقدورٍ؛ لأنّ (2) هذا

يَقتَضي أن يَكونَ غَيرَ قادرٍ علىٰ ما عَلِمَ أنّه لا يَفعَلُه، و لَوجبَ أن تَكونَ الملائكةُ و الأنبياءُ لا يَقدِرونَ علَى المَعاصي؛ مِن حَيثُ عُلِمَ أنّهم لا يَفعَلونَها، و أن يكونَ المُلجَأُ(3) إلَى الفِعلِ لا يَقدِرُ على خِلافِه.

[3.] علىٰ أنّ كَونَ بعضِ الفاعلينَ ممّن لا يَفعَلُ أبَداً القَبيحَ و لا يَختارُ إيجادَه، لَو أوجَبَ كَونَه غَيرَ قادرٍ عليه، لَوجبَ مَتىٰ عَلِمنا أنّ أحَدَنا لا يَختارُ القَبيحَ في وقتٍ واحدٍ أو(4) أوقاتٍ قصيرةٍ ، أن لا يَكونَ قادراً عليه؛ لأنّ (5) ما اقتَضىٰ خُروجَ القادرِ مِن

ص: 109

كَونِه قادراً لا يَختَلِفُ ؛ طالَ وَقتُه أو قَصُرَ، كسائرِ ما تَقدَّمَ ذِكرُه مِن وجودِ المقدورِ و تَقَضّي وقتِه. و علىٰ هذا، صَحَّ كَونُ القادرِ قادراً علَى الضِّدَّينِ ، و إن لَم يَصِحَّ أن يَفعَلَهما معاً.

[4.] فأمّا ما اعتَرَضوا به مِن الجَمعِ بَينَ الضدَّينِ ، فإنّا لَم نَنفِ كَونَ ذلك مَقدوراً مِن حَيثُ لَم نُجِز وقوعَه، [بل] مِن حيثُ عُلِمَت استحالتُه في نَفسِه.

[و سبيل هذا السؤال سبيل مَن(1)] إذا سُئلَ عن المَلَك إذا فَعَلَ ما يَقدِرُ عليه مِن المعصيةِ ؛ هل يَكونُ خبرُه تَعالىٰ عن أنّه لا يَفعَلُها، صِدقاً و دَلالةً ، أو لا يَكونُ؟

فإن قيلَ : إنّه دَلالةٌ علىٰ أنّه لا يَفعَلُ ، فقَد(2) فَعَلَ .

و إن قُلنا: إنّه لا(3) يَكونُ دَلالةً ، كان(4) أيضاً فاسداً.

و كذلك إذا سُئلَ عن القَديمِ تَعالىٰ : لَو عَلِمَ (5) خِلافَ ما عُلِمَ أنّه يَفعَلُه، لَكانَ

يَخرُجُ مِن كَونِه عالِماً، أو يَكونُ علىٰ ما كانَ عليه مِن العِلمِ؟

أو سَألَ (6) عنِ الرسولِ عليه السلام: لَو خَبَّرَ أنّ بعضَ الدُّورِ لا تَدخُلُها امرأةٌ ، فقالَ (7): و لَو دَخَلَتها امرأةٌ ؛ لَكانَ دُخولُها مُكَذِّباً لخبرِه و مُبطِلاً لعِلمِه، أو موجِباً لكَونِ المرأةِ رَجُلاً؟

و لِهذه المسائلُ [نَظائرُ] كثيرةٌ ، و لا بُدَّ فيها(8) مِن جوابِنا، و الامتناعِ عن الجَوابِ بما يَنقُضُ المعلومَ . و هذا هو جوابُ أبي عَليٍّ (9).

أفادَ في نفسِه صَحَّ الجَوابُ عنه بالنفيِ أو الإثباتِ ، و ما يُفيدُ في غَيرِه يَجِبُ أن يَتأمَّلَ حالَه، و يُجيبَ بما يُطابِقُ حالَه، و يَمتَنِعَ ممّا لا يُطابِقُ .

فمثالُ الأوّلِ - و هو المُفيدُ في نفسِه - أن يُقالَ : أتُجيزونَ وَصفَ زَيدٍ بالقُدرةِ «علىٰ أن يَفعَلَ اعتقاداً لأنّ السَّماءَ تَحتَه»، أو لا تُجيزُونَ ذلك ؟

فمِن جَوابِنا جَوازُه؛ لأنّ الاعتقادَ لا يُفيدُ في الغَيرِ أنّ مُعتَقَدَه علىٰ ما هو به.

و لَو قالَ بَدَلاً مِن ذلكَ : أفتَصِفونَه بالقُدرَةِ «علىٰ أن يَفعَلَ عِلماً بأنّ السَّماءَ تَحتَه»؟ لَامتَنَعنا؛ مِن حَيثُ كانَ العِلمُ يُفيدُ في المعلومِ [أن] يَقتَضيَ تَعلُّقَه بالشيءِ علىٰ ما هو به.

فأمّا القِسمةُ بالنفيِ و الإثباتِ ، فإنّما(1) تَصِحُّ (2) في الأُمورِ المعلومةِ الثابتةِ .

[و] أمّا(3) ما لَيسَ بثابتٍ ممّا يُقدَّرُ، فقَد يُقدَّرُ علىٰ وَجهٍ يَجري فيه مَجرَى الثابتِ المعلومِ .

و رُبَّما قُدِّرَ علىٰ وَجهٍ لا يَلحَقُ بالمعلومِ في صحّةِ القِسمةِ بالنفيِ و الإثباتِ ؛ لأنّ ما يُقدِّرُه يَختَلِفُ حالُه بحَسَبِ ما يُلحَقُ به و يُضَمُّ إليه مِن الكلام:

فالتقديرُ المُجرَّدُ(4) [الذي] يَجري مَجرَى الثابتِ المعلومِ ؛ كقَولِنا للكُلّابيِّ : لَو كانَ للّٰهِ تَعالىٰ عِلمٌ ، لَوجبَ أن يَكونَ موجوداً أو معدوماً، و إن كان موجوداً وجبَ أن يَكونَ قَديماً أو مُحدَثاً.

و إنّما لَحِقَ هذا المُقدَّرُ بالثابتِ ؛ مِن حَيثُ تَجرَّدَ عن أمرٍ تَغيَّرَ عن حالِه.

ص: 112

فأمّا إذا لَم يَتجرَّدِ التقديرُ، لَم يَمتَنِعْ أن يَكونَ النفيُ أو الإثباتُ فيه مُتعذِّراً؛ لِما ضَمَمناه إليه في الكلامِ ؛ ألَاتَرىٰ أنّا نَقولُ في الجَوهرِ الموجودِ: إنّه في كُلِّ حالٍ لا

يَخلو مِن: جَوازِ كَونِه في جهةٍ بَدَلاً مِن غَيرِها، أو أن يَكونَ ذلكَ غَيرَ جائزٍ عليه، فنوجِبُ إمّا النفيَ أو الإثباتَ ؛ لتقابُلِهما؟ و كذلكَ لَو قَدَّرنا في الجَوهرِ المعدومِ الوجودَ، لَكانَت هذه القِسمةُ صحيحةً فيه؛ لأنّا قَدَّرنا تقديراً مُجرَّداً خالياً ممّا يَمنَعُ مِن دُخولِ النفيِ و الإثباتِ .

فلَو قيلَ لنا: فلَو كانَ الجَوهرُ الموجودُ قَديماً، لَكانَت القِسمةُ التي ذَكَرتُموها تَصِحُّ فيه، لَامتَنَعنا؛ مِن حَيثُ إنّا مَتىٰ قُلنا: يَجوزُ كَونُه في كُلِّ حالٍ في جهةٍ بَدَلاً مِن الأُخرىٰ ، نَقَضَ ذلكَ كَونَه قديماً؛ لأنّ القَديمَ لا يجوزُ أن يَتردَّدَ فيما لَم يَزَلْ بَينَ صفتَينِ ضِدَّينِ ، و إن قُلنا: (178) لا يجوزُ، نَقَضَ ما عَلِمناه مِن أنّ التحيُّزَ يُصَحِّحُ كَونَ الجوهرِ في الجهةِ بَدَلاً مِنَ الأُخرى. و إنّما فارَقَ هذا التقديرُ لِما تَقدَّمَ ؛ مِن حيثُ تَجرَّدَ الأوّلُ ، و انضَمَّ إلى الثاني ما يَمنَعُ مِن الجوابِ فيه بالنفيِ و الإثباتِ . و علىٰ هذا يَصِحُّ ما قَدَّمناه مِن الامتناعِ مِن الجَوابِ في دَلالةِ الظُّلمِ ؛ لأنّه تقديرٌ بُنِيَ علىٰ ما لا يُمكِنُ معه النفيُ و لا الإثباتُ ، علىٰ ما تَقدَّمَ كشفُه.(1)

بأنّه كانَ لا يَدُلُّ ؛ لأنّه تَعليقٌ للمُحالِ - و هو رَفعُ دَلالةِ الظُّلمِ متىٰ كان الأوّلُ مُستَحيلاً - بالجائزِ و(1) هو وُقوعُ الظُّلمِ .

و مِن شأنِ ما تَعلَّقَ بغَيرِه إذا كانَ القَصدُ به الإخبارَ لا الاعتبارَ و النفيَ ، أن يَكونَ له ثانٍ مَتىٰ كانَ الأوّلُ ، و إذا كانَ الثاني مُستَحيلاً كَونُه على كُلِّ حالٍ - وَقَعَ الأوّلُ أم لَم يَقَعْ - لَم يَجُز تعليقُه به علىٰ جهة الإخبارِ؛ لأنّ فائدةَ التضَمُّنِ و التعليقِ تَبطُلُ (2)، و لهذا لا يَصِحُّ قولُ القائلِ : «لَو دَخَلَ زيدٌ الدارَ لَصارَ السوادُ بياضاً». و تَعليقُ الشيءِ بغَيرِه علىٰ جهةِ الإخبارِ يُخالِفُ ذلكَ ؛ لأنّه يَصِحُّ القولُ للمُجبِرةِ بأنّ القَديمَ تَعالىٰ لَو فَعَلَ القَبيحَ لَكانَ جاهلاً أو مُحتاجاً؛ لأنّ الغَرَضَ بذلكَ نَفيُ فِعلِ القَبيحِ عنه كما انتَفَتِ الحاجةُ و الجَهلُ ، فقَد(3) تَعلَّقَ علىٰ هذا الوجهِ الفِعلُ (4) المُحالُ بالمُحالِ (5).

فنَقولُ : لَو جازَ وجودُ ما لا يَتَناهىٰ في الماضي لَجازَ في المُستَقبَلِ ، و أن يَبتدئَ

أحَدُنا فيَفعَلَ فِعلاً بَعدَ أن يَفعَلَ ما لا يَتَناهىٰ . و الغَرَضُ بذلك نَفيُ الأمرَينِ .

و كذلكَ يجوزُ على جهةِ النفيِ و التبعيدِ تضمينُ الجائزِ بالمُحالِ ، كقولِه تَعالىٰ :

«وَ لاٰ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ اَلْجَمَلُ فِي سَمِّ اَلْخِيٰاطِ»(6). في الأصل: «لغيره».(7) و كُلُّ ذلك مُفارِقٌ تعليقَ الشيءِ بغَيرِه(7) على جِهةِ الإخبارِ.

ص: 114

لأنّ ذلكَ لا يَلزَمُ ؛ مِن حَيثُ أجَبنا بأنّه «لا يَدُلُّ » بتقديرٍ لَيسَ يَقتَضي إخراجَه عن كَونِه دَلالةً .

و إذا سُئلنا عنه سؤالاً مُطلَقاً غَيرَ مُقدَّرٍ بما يَنقُضُ دَلالتَه، قُلنا: إنّه دالٌّ ، كما أنّ مَن سُئلَ عن المُعجِزِ: هَل يَدُلُّ علىٰ صِدقِ مَن اختَصَّ به ؟ فلا بُدَّ مِن الجَوابِ بأنّه دالٌّ .

و إن كانَ إذا سُئل عن هذا الوَجهِ المُتَقدّمِ ، فقيلَ : فلَو ظَهَرَ علىٰ الكَذّابِ؟ لَكانَ (179) قد أجابَ (1) بأنّه لا يَدُلُّ ، و لَم يَنقُضْ ذلكَ دَلالةَ المُعجِزِ علَى الصِّدقِ . و هذا جَوابٌ أيضاً واضحٌ .

و إذا كُنّا قد ادَّعَينا في هذا الفَصلِ أنّه تَعالى قادرٌ علىٰ جَميعِ أجناسِ المَقدوراتِ ، فلا بُدَّ مِن الدَّلالةِ على ذلك.

***

لأنّ حالَه تَعالىٰ إن لَم تَزِد علىٰ حالِها لم تَنقُصْ .

الاعتمادِ(1)، و الاعتمادُ إنّما يُولِّدُ الكَونَ في غَيرِ مَحَلِّه، بشَرطِ تَقدُّمِ مُماسّةِ مَحَلِّه لِمَحَلِّ الكَونِ ؛ بدَلالةِ أنّ المُماسّةَ لا بُدَّ منها حَتّىٰ يَتولَّدَ الكَونُ عن الاعتمادِ؛ فإمّا أن تَكونَ (2) شرطاً في وجودِ الكَونِ ، أو توليدِ الاعتمادِ. و لَو كانَت شرطاً في وجودِ الكَونِ لَما صَحَّ وجودُه في الجُزءِ المُنفَرِدِ، (180) فيَجِبُ أن تَكونَ شرطاً في كَونِ الاعتمادِ مُوَلِّداً، و قد عَلِمنا أنّ الاعتمادَ يَجوزُ عدمُه في الثاني مع حُصولِ مُسَبَّبِه.

فبَطَلَ أن تكونَ (3) مُماسّةُ مَحَلِّ الاعتمادِ لغَيرِه في حالِ التوليدِ هي الشَّرطَ، و ثَبَتَ أنّ المُماسّةَ يَجِبُ حُصولُها في الابتداءِ بَينَ مَحَلِّ الاعتمادِ و مَحَلِّ الكَونِ ، و هذا يَقتَضي مُماسّةَ الجَوهرِ الموجودِ للجَوهرِ المَعدومِ .

علىٰ أنّ مَن جَعَلَ الشيءَ علىٰ صفةٍ تَجِبُ عن عِلَّةٍ ، فلا بُدَّ مِن كَونِه فاعلاً لتلكَ العِلّةِ ؛ لأنّ معلولَ العِلّةِ لا يَنفَصِلُ منها. فمَن أَوجَدَ الجَوهرَ في جهةٍ ، لا بُدَّ مِن أن يَكونَ هو الفاعِلَ لِما به يَكونُ في تلكَ الجهةِ ، و هذا واضحٌ .

و إذا ثَبَتَ أنّه تَعالىٰ قادرٌ علَى الكَونِ ، و كانَتِ (4) الأكوانُ مُتَضادّةً و مُتَماثِلةً ، و قد صَحَّ أنّ القادرَ علَى الشيءِ قادرٌ علىٰ مِثلِه و ضِدِّه في الجنسِ ، فيَجِبُ أن يَكونَ تَعالىٰ قادراً علىٰ جَميعِ أجناسِ الأكوانِ .

ص: 119

فأمّا التأليفُ : فيَجِبُ كونُه تعالى(1) قادراً علىٰ جنسِه؛ مِن وَجهَينِ :

أحدُهما: أنّ أوّلَ حَيٍّ خَلَقَه اللّٰهُ تَعالىٰ ، لا بُدَّ أن يَكونَ تأليفُه مِن فِعلِه؛ لأنّه لا قادرَ سِواه.

و الوَجهُ الثاني: أنّه إذا قَدَرَ علَى الكَونِ و الكَونُ يُوَلِّدُ التأليفَ ، و مِن شأنِ القادرِ علَى السَّبَبِ أن يَكونَ قادراً علَى المُسَبَّبِ ، فيَجِبُ أن يَكونَ قادراً علَى التأليفِ مِن حَيثُ قَدَرَ علىٰ سببِه.

و بهذا يُعلَمُ أنّه تَعالىٰ قادِرٌ علَى الألَمِ و اللَّذّةِ ؛ لأنّ الكَونَ يُوَلِّدُهما.

و أمّا الاعتماداتُ : فيَجِبُ أن يَكونَ تَعالىٰ قادراً عليها؛ لأنّها تُوَلِّدُ الأكوانَ ، و مِن حَقِّ القادرِ علَى الشيءِ علىٰ جهةِ الابتداءِ أن يَقدِرَ عليه علىٰ جهةِ التوليدِ. و كما أنّ مَن قَدَرَ علَى السببِ [يَجِبُ ] أن يَقدِرَ علَى المُسَبَّبِ ، فكذلك(2) يَجِبُ فيمن قَدَرَ علَى المُسَبَّبِ أن يَقدِرَ علَى السبَبِ .

و أيضاً: فإنّ الرُّطوبةَ مُضمَّنٌ وجودُها بوجودِ الاعتمادِ اللازمِ سِفلاً، فلا يَخلو أوّلُ حَيٍّ يَخلُقُه اللّٰهُ تَعالىٰ مِن ذلكَ ، فيَجِبُ أن يَكونَ هذا الاعتمادُ مقدوراً له.

و القادرُ علَى الاعتماد(3) يَجِبُ أن يَكونَ قادراً علَى الأصواتِ و الحُروفِ ؛ لأنّها تَتولَّدُ(4)عنه إذا كان علىٰ وَجهِ المصاكّةِ (5) و إذا قَدَرَ علَى الحُروفِ ، فهو قادرٌ علَى الكَلامِ ؛ لأنّ ذلكَ لَيسَ بأكثَرَ ممّا له نِظامٌ مخصوصٌ مِن الحُروفِ . و يَجِبُ أن يَكونَ قادراً

ص: 120

علىٰ جنسِ الكلامِ و نَوعِه؛ سَواءٌ قيلَ : إنّه مُتَضادٌّ(1)، أو لَم يُقَلْ ذلكَ فيه.

فأمّا الاعتقاداتُ و العُلومُ : فيَجِبُ كَونُه تَعالىٰ قادراً عليها؛ لأنّه المُختَصُّ بخَلقِ كمالِ العَقلِ ، و سائرِ العُلومِ الضروريّةِ فينا، و لأنّ مَعارِفَ أهلِ الآخرةِ - علىٰ ما سَنَدُلُّ عليه بمَشيّةِ اللّٰهِ (2) - لا تَكونُ إلّاضَروريّةً مِن فِعلِه تَعالىٰ .

و إذا ثَبَتَ كَونُه قادراً علىٰ هذه العُلومِ ، وجبَ أن يَكونَ قادراً علىٰ جنسِ الاعتقادِ؛ لأنّ كُلَّ مَن قَدَرَ علىٰ إيجادِ الشيءِ علىٰ وجهٍ زائدٍ علَى الوجودِ، كانَ قادراً على مُجَرَّدِ إيجادِه.

و يَجِبُ أن يكونَ قادراً علَى الجهلِ ؛ لأنّ القادرَ علَى الشيءِ قادرٌ علىٰ ضِدِّه.

و العُلومُ و إن كانَت أجناساً مُختَلِفةً ؛ مِن حَيثُ كانَ الاعتبارُ في تَماثُلِها التعَلُّقَ المخصوصَ ، فالكُلُّ نَوعٌ واحدٌ؛ لاشتراكِه في قَضيّةٍ واحدةٍ ، و مِن حَقِّ القادرِ علَى الشيءِ أن يَكونَ قادراً علىٰ نَوعِه، كما يَجِبُ ذلكَ في الجِنسِ و الضِّدِّ.

و إن كانَ السهوُ معنىً ، فيَجِبُ أن يَكونَ - جَلَّ و عَزَّ - قادراً عليه؛ لأمرَينِ :

أحَدُهما: أنّ العِبادَ لا يَجوزُ أن يَقدِروا عليه.

و الآخَرُ: لأنّه قادرٌ (181) على العِلمِ الذي هو ضِدُّه.

فأمّا الظنُّ : إن كانَ مِن جنسِ الاعتقادِ - كما ذَهَبَ إليه أبو هاشمٍ - فيَجِبُ أن يَكونَ مقدوراً له؛ مِن حَيثُ كانَ قادراً علَى الاعتقاداتِ .

و إن كانَ جنساً يُخالِفُ الاعتقادَ، وجبَ أن يَكونَ تَعالىٰ قادراً عليه؛ لأنّه علىٰ هذا المَذهَبِ ضِدُّ العِلمِ ، و القادرُ على الشيءِ قادِرٌ على ضِدِّه.

ص: 121

فأمّا النَّظَرُ: فيَجِبُ أن يَكونَ تَعالىٰ قادراً عليه؛ مِن حَيثُ كانَ قادراً علىٰ أن يُحدِثَ فينا العلومَ ، و في العُلومِ ما يَصِحُّ أن يَتولَّدَ عن النظَرِ، و مَن قَدَرَ علىٰ إيجادِ الشيءِ مُبتَدَأً، صَحَّ أن يوجِدَه مُتولِّداً، إذا كانَ ممّا يَصِحُّ أن يَقَعَ كذلكَ .

فأمّا الإرادة: فيَجِبُ أن تَكونَ مقدورةً له؛ لأنّ ما يَفعَلُه العالِمُ لا بُدَّ مِن أن يُريدَه، إذا لَم تَكُن إرادةٌ (1)، و لأنّ التكليفَ لا يَتِمُّ إلّابالإرادةِ ، و لأنّ الثوابَ لا يَكونُ كذلكَ إلّا بأن يَقصِدَ به وَجه التعظيمِ .

و إذا ثَبَتَ أنّه قادرٌ على الإرادةِ ، وجبَ أن يَكونَ قادراً علىٰ سائرِ أجناسِها؛ لأنّ مَن قَدَرَ علَى الشيءِ قَدَرَ علىٰ نَوعِه، علىٰ ما تَقدَّمَ .

و يَجِبُ أن يَكونَ قادراً علَى الكَراهةِ ؛ لأنّها ضِدُّها.

و أمّا التمَنّي: فإن كانَ قولاً، فيَجِبُ أن يَكونَ قادراً عليه؛ لأنّه قادرٌ على الكلامِ . و إن كان معنىً مخصوصاً في القَلبِ ، فالطريقُ إلىٰ كَونِه قادراً عليه السمعُ .

و النَّدَمُ : أصَحُّ المَذاهِبِ أنّه جنسٌ برأسِه سِوَى الاعتقادِ، و الطريقُ إلى كونِه مَقدوراً له تَعالىٰ هو السمعُ ، مَتى سَلَكنا هذه الطريقةَ دونَ التي تَقدَّمَت.

و ليس بمُنكَرٍ أن يُستَدَلَّ بالسّمعِ علىٰ ذلكَ ؛ لأنّه يُمكِنُ معرفةُ السمعِ مع الشكِّ في أنّ النَّدَمَ مقدورٌ له، و كذلكَ التمَنّي، إن كانَ جنساً غَيرَ القولِ (2).

***

ص: 122

و الوَجهُ الآخَرُ: أن يَكونَ له فيه نفعٌ يُمكِنُه الوُصولُ إليه بعَينِه بغَيرِه، و لهذا يَصِحُّ القولُ بأنّه يَستَغني بإحدىٰ يَدَيه في حَملِ الجسمِ الخَفيفِ عن الأُخرىٰ ، و

بإحدى عَينَيه في النظَرِ إلَى الجسمِ العَظيمِ عن الأُخرىٰ .

و هذا ثابتٌ فيما قَدَّرناه مِن الكَذِبِ و الصِّدقِ إذا تَساوَيا فيما يوصِلانِ إليه مِن النفعِ .

علىٰ أنّ هذا آكَدُ فيما نَحتاجُ إليه؛ لأنّ أحَدَنا إذا كانَ - مع أنّ الغِنىٰ لَم يَثبُتْ له بإطلاقٍ ، [و] مع أنّه لا يَنفَكُّ مِن الحاجةِ - لا يَجوزُ أن يَختارَ الكَذِبَ علَى الصِّدقِ ، و هذه حالُه(1)، فمَن يَكونُ مُستَغنياً علَى(2) الحَقيقةِ ، و لا تَجوزُ(3) الحاجةُ عليه، أَولىٰ بذلكَ .

فإن قيلَ : دُلّوا على أنّ مَن كانَت حالُه ما ذَكَرتُم لا يَختارُ القَبيحَ .

قلنا: العِلمُ بذلكَ ضَروريٌّ لا يَشتَبِهُ علىٰ عاقلٍ . و لا فرقَ بَينَ مَن جَوَّزَ أن يَختارَ العاقلُ الظُّلمَ و الكَذِبَ ، و هو مُستَغنٍ (4) عنهما بالصِّدقِ و العَدلِ ، و عالِمٌ بقُبحِهما، و أنّه غَنيٌّ عنهما، و بَينَ مَن جَوَّزَ أن يَختارَ ما فيه ضررٌ مِن الأفعالِ علىٰ ما لا ضررَ فيه، و أن يُقدِمَ علىٰ قَتلِ نَفسِه و الإضرارِ بها، مِن غَيرِ تصوُّرِ شيءٍ مِن المَنافعِ .

فإن قيلَ : فما الدليلُ علىٰ أنّ العِلّةَ في أنّه لا يَختارُ الكَذِبَ ما ذَكَرتم ؟

قُلنا: لأنّه مَتىٰ جَهِلَ قُبحَ الكَذِبِ جازَ أن يَختارَه، و كذلكَ لَو اعتَقَدَ(5) أنّ له فيه

ص: 124

نَفعاً زائداً جازَ أن يؤثِرَه علَى الصِّدقِ . و متىٰ عَلِمَ قُبحَه و غِناه عنه، لَم يَجُز أن يَختارَه. و إذا كانَتِ الحالُ هذه، لَم يُمكِنْ تَعلُّقُ أنّه لا يَختارُه بوَجهٍ آخَرَ هناكَ .

فيَجِبُ أن تَكونَ العِلّةُ ما ذَكَرناه؛ لأنّ الطريقَ إلىٰ معرفةِ العِلَلِ ثابتٌ في هذا المَوضِعِ .

و إذا صَحَّ ذلكَ ، [و] وَجَدنا(1) ما(2) في الكَذِبِ و الصِّدقِ مِن النفعِ يَتَساوَيانِ - علىٰ ما فَرَضناه -؛ فلَو كانَ مُلجَأً إلَى الصِّدقِ لَكانَ الكَذِبُ بمَنزلتِه؛ لِتَساويهِما في الداعي، و لَو كانَ مُلجَأً إلىٰ أن يَختارَ(3) الكَذِبَ لَكانَ الصِّدقُ بمَنزلتِه.

علىٰ أنّ مَن آثَرَ العَدلَ علَى الظُّلمِ ، و الصِّدقَ علَى الكَذِبِ مِنّا، يَستَحِقُّ المَدحَ علىٰ ذلكَ ، و لَو كانَ مُلجَأً لَم يَستَحِقَّ مَدحاً.

و لَيسَ لأحدٍ أن يَقولَ : إنّ الحالَ إذا كانَت هذه، جازَ أن يَختارَ الكَذِبَ ؛ لأنّا نَعلَمُ ضَرورةً أنّ مع التساوي لا يَجوزُ أن يَختارَ القَبيحَ ، و إنّما قَدَّرنا ما يُدخِلُهما(1) في التساوي، و لا يوجِبُ زيادةَ أحَدِهما علىٰ صاحبِه في النفعِ .

علىٰ أنّ مَن لا يَخطُرُ ببالِه ذَمُّ العقلاءِ ، و لا يَكونُ ممّن يَستَضِرُّ بذلكَ ، أو تَسقُطُ به مَنزلتُه، فإنّ هذا ممّا يُمكِنُ تَقديرُه بعِلمٍ أنّه لا يَفعَلُ القَبيحَ . فبَطَلَ أن تَكونَ العِلّةُ ما ذَكَروه.

و كَيفَ يَكونُ اعتِقادُه بأنّ (2) العقلاءَ يَذُمّونَه صارفاً، و هو لَو اعتَقَدَ حُسنَ الكَذِبِ جازَ أن يَختارَهُ علَى الصِّدقِ ، مع اعتقادِه أنّ العقلاءَ يَذُمّونَه ؟

فأمّا التعليلُ بأنّه امتَنَعَ مِن الكَذِبِ لاستحقاقِ الذَّمِّ ، فهو الذي أرَدناه؛ لأنّ ذلكَ هو حُكمُ القبيحِ (3)، و لا فَرقَ بَينَ أن يُعَلَّلَ امتناعُه بالقُبحِ ، أو بُحكمِ (4) القُبحِ الذي هو استحقاقُ الذَّمِّ . و هذا لا يَمنَعُ مِن حَملِ الغائبِ علَى الشاهدِ.

إليهِ ؛ إذ(1) كانَ الداعي إلَى القَبيحِ لا يَكونُ إلّاالحاجةَ (2) إليه، أو ما في معناها مِن اعتقادِ الحاجةِ ، أو الجَهلَ بالقُبحِ ، و هذا مُنتَفٍ عنه تَعالىٰ .

إلّا أنّ هذا و إن كانَ لا يَمنَعُ مِن الغَرَضِ ، فالتعليلُ بما ذَكَرناه أَولىٰ ؛ لأنّ النفعَ موجودٌ في الكَذِبِ ، و العِلمُ بالنفعِ داعٍ . و لَيسَ يُخرِجُه مِن كَونِه داعياً، ثُبوتُ مِثلِه مِن النفعِ في الصِّدقِ ، و إن كانَ الصارفُ الحاصلُ في الكَذِبِ قد غَلَبَ حُكمُه؛ لأنّ حُكمَ الصارفِ أقوىٰ .

و لَو جازَ أن يُعلَّلَ كَونُه غَيرَ مُختارٍ للكَذِبِ هاهنا بنَفيِ الداعي، جازَ أن يُعلَّلَ امتناعُ العاقلِ ممّا يَضُرُّه ضرراً مَحضاً بفَقدِ الداعي، و قد (186) عَلِمنا أنّ تَعليلَ ذلكَ بالصارفِ أَولىٰ .

و أيضاً: فإنّ تَجدُّدَ كَونِه غَيرَ مُختارٍ للكَذِبِ ، حُكمٌ يَتبَعُ ما ذَكَرناه مِن كَونِه عالِماً غَنيّاً، و عندَ تَجدُّدِه له يَتجدُّد، و «أن لا داعِيَ له» غَيرُ مُتَجدِّدٍ. و تعليقُ الحُكمِ بما يُجاوِرُه إذا أمكَنَ أَولىٰ مِن تعليقِه بما تَقدَّمَ عليه.

و الذي يُبَيِّنُ ما ذَكَرناه: أنّ الساهيَ يَجوزُ أن يَختارَ القَبيحَ ، مع أنّه لا داعِيَ له إليه، فكيفَ يَصِحُّ أن يُعلَّلَ كَونُه غَيرَ مُختارٍ للقَبيحِ بأنّه لا داعيَ إليه ؟

قُلنا: يَجِبُ الرُّجوعُ في أحكامِ الدواعي إلَى الشاهدِ، و إلىٰ ما تَدُلُّ (1) عليه الأدلّةُ ، و لا نَحمِلُ (2) بعضاً على بعضٍ . و قَد عَلِمنا أنّ (3) مَن لَم يَفعَلْ قَبيحاً لعِلمِه بقُبحِه و غِناه عنه، لا يَجوزُ أن يَختارَ شيئاً مِن القَبائحِ [و] هذه(4) حالُه، و أنّ هذا حُكمٌ مُطَّرِدٌ في الجَميعِ . و لَيسَ كذلِكَ الحَسَنُ ؛ لأنّ أحَدَنا قَد يَفعَلُ فِعلاً حَسَناً لِحُسنِه، فلا يَجِبُ أن يَفعَلَ كُلَّ ما يُشارِكُه في الحُسنِ ، و لهذا قد يَتصدَّقُ بدِرهَمٍ مِن جُملةِ

دَراهِمَ ؛ لِكَونِه حَسَناً، و إن لَم يَجِبْ أن يَتصدَّقَ بكُلِّ دِرهَمٍ ، و لهذا نَقولُ (5): إنّ الدواعِيَ قد تَختَلِفُ أحكامُها؛ فبَعضُها يَدعو علىٰ سَبيلِ الجَوازِ، و هذا ممّا سَنَستَقصيهِ فيما يَجِيءُ مِن الكتابِ ، بمَشيّةِ اللّٰهِ .

يَدَّعِيَ أنّ العِلمَ (1) بأنّ «أحَدَنا لا يَفعَلُ الحَسَنَ إلّاللنفعِ أو دَفعِ الضررِ» ضَروريٌّ .

و لَو كانَ الحُكمُ الذي ادَّعَوه معلوماً في الشاهدِ، لَما صَحَّ لهم رَدُّ الغائبِ إليه بعلّةِ الجَمعِ (2) [بَينَ ] الأمرَينِ ، كما فَعَلنا ذلكَ في عِلّةِ الامتناعِ مِن القَبيحِ ، فصَحَّ بُطلانُ الإلزامِ .

و ممّا يَدُلُّ علَى الفَرقِ بَينَ الأمرَينِ ، و أنّ الحَسَنَ قد يُفعَلُ لِحُسنِه: أنّه تَعالىٰ قد ثَبَتَ كَونُه مُحدِثاً للعالَمِ ، فلا يَخلو مِن أن يَكونَ ذلكَ قَبيحاً، أو حَسَناً، أو لَيسَ بقَبيحٍ و لا حَسَنٍ .

و لا يَجوزُ أن يَعرىٰ فِعلُه تَعالىٰ مِن القُبحِ و الحُسنِ ، مع كَونِه عالِماً غَيرَ ساهٍ .

و لا يَجوزُ أن يَكونَ قَبيحاً؛ لأنّا قد بيّنّا(3) أنّ الغَنيَّ العالِمَ بقُبحِ القَبيحِ ، و بأنّه غَنيٌّ عنه، لا يَجوزُ أن يَختارَه، و دَلَّلنا أيضاً فيما تَقدَّم علىٰ أنّه تَعالىٰ غَنيٌّ عالِمٌ (4).

فلَم يَبقَ إلّاأنّ ما فَعَلَه حَسَنٌ ، و أنّه فَعَلَه لِحُسنِه؛ لأنّه لا وَجهَ سِواه.

و هذه طريقةٌ كانَ يَعتَمِدُها أبو إسحاقَ (5) بنُ عَيّاشٍ (6).

دليلٌ آخَرُ: و قد استَدَلَّ أبو هاشمٍ (7) علىٰ ذلكَ بأنّا نَعلَمُ ضَرورةً أنّ مَن خُيِّرَ بَينَ

ص: 130

صِدقٍ و كَذِبٍ مُستَويَينِ فيما له تُفعَل الأفعالُ مِن المنافعِ ، و كُلِّ حُكمٍ ، إلّافي الحُسنِ و القُبحِ ، لا يَختارُ الكَذِبَ ، بل يَختارُ الصِّدقَ . فعُلِمَ (1) أنّما اختارَه لحُسنِه؛ لأنّ ما عَدا ذلكَ قد فَرَضنا أنّ الكَذِبَ يُشارِكُه فيه.

أن يَختارَه لكُلِّ واحدٍ مِنَ الأمرَينِ إذا انفَرَدَ، و هذا يَقتَضي أنّ الفِعلَ لَو انفَرَدَ بالحُسنِ ، لَصَحَّ أن يُختارَ له كما اُختيرَ له و للنفعِ .

و ليسَ له أن يقولَ : كيفَ يَصِحُّ قولُكم: إنّ ما فَعَلَ المجموعَ أمرانِ (1) يُفعَلُ لكُلِّ واحدٍ منهما لَو انفَرَدَ؟ و نَحنُ نَعلَمُ أنّ الصِّدقَينِ (2) لَو تَساوَيا في النفعِ المُتَوصَّلِ بكُلِّ واحدٍ منهما إليه، و في الآخَرِ ضررٌ لَيسَ في الآخَرِ، لَكانَ مَن عَلِمَ ذلكَ مِن حالِهما يَختارُ الذي لا ضررَ فيه؛ للنفعِ و فَقدِ المَضَرّةِ ، و مع هذا فلَوِ انفَرَدَ الفِعلُ بأنّه لا ضررَ فيه، لَما كانَ ذلكَ داعياً إلىٰ فِعلِه.

و ذلكَ أنّ الضررَ الذي في الصِّدقِ لا يَخلو مِن وَجهَينِ :

إمّا أن يَكونَ مُعتَدّاً به، أو غَيرَ مُعتَدٍّ بمِثلِه.

فلَو كانَ الأوّلَ : أُدخِلَ الفِعلُ في أن يَكونَ قَبيحاً؛ لإمكانِ التوَصُّلِ إلَى النفعِ مِن غَيرِ ضررٍ، و هذا يَقتَضي أنّه يَختارُ الصِّدقَ الآخَرَ لحُسنِه.

و إن كانَ الضررُ غَيرَ مُعتَدٍّ به، فوجودُه كعدمِه.

دليلٌ آخَرُ: و قد استَدَلَّ أبو عليٍّ (3) [علىٰ ] أنّ الحَسَنَ قد يُفعَلُ لِحُسنِه بِمَن يُرشِدُ الضالَّ عن الطريقِ ، مِن غَيرِ تَصوُّرِ شيءٍ مِن المنافعِ الدِّينيّةِ و الدُّنيائيّةِ ، فيُعلَمُ أنّه إنّما أرشَدَه لِحُسنِ الإرشادِ.

و لَيسَ ما قَدَّرناه مِن فَقدِ تَصوُّرِ المَنافعِ مُستَبعَداً، إلّاأنّ المُرشِدَ قد يَكونُ دَهريّاً

ص: 132

فلا يَرجو [إلّا](1) الثوابَ و المَنافِعَ الدُنيائِيَّةَ التي هي شُكرُ المُرشِدِ أو مُكافأتُه. [و] قَد يَجوزُ أن لا يَخطُرَ شَيءٌ منها ببالِه؛ (193) بأن يَكونَ ممّن(2) لا يَعرِفُ الذي يُرشِدُه، و لا يَطمَعُ في مُلاقاتِه، و لا في مَعرفةِ أحَدٍ مِن الناسِ بما فَعَلَه فيَشكُرَه عليه، و يَكونُ ممّن لا يَرِقُّ قَلبُه عليه، فيَدفَعُ بخَلاصِه الضرَرَ عَن نفسِه. و كُلُّ هذا جائزٌ غَيرُ مُتعذِّرٍ.

دليلٌ آخَرُ: و قد استَدَلَّ أبو عَبدِ اللّٰهِ (3) علىٰ (4) ذلكَ بأنّ أحَدَنا يُفرِّقُ بَينَ المُحسِنِ و المُسيءِ بقَلبِه، و يَعزِمُ علىٰ شُكرِه، و قد وجبَ في عقلِه هذه التفرقةُ ، و لا يَجوزُ أن يَجِبَ عليه ما لا يَصِحُّ أن يَفعَلَه. و هذا المعنىٰ مِن حَيثُ كانَ باطناً في القَلبِ ، لا طريقَ لأحَدٍ إلَى العِلمِ به، فلا يُمكِنُ أن يُقالَ : إنّه فَعَلَه ليُمدَحَ و يُعَظَّمَ

عليه، أو ليَدفَعَ به ضَرَرَ الذَّمِّ و الاستحقاقِ المُستَحَقَّينِ علَى الإخلالِ بالواجبِ .

و لا يُمكِنُ أن يُقالَ : إنّه إنّما فَعَلَه للثوابِ أو للخَلاصِ مِن العَذابِ ؛ لأنّ الفاعلَ لذلكَ قد يَكونُ دَهريّاً لا يُثبِتُ ثَواباً و لا عِقاباً.

و لا يُقالُ : إنّه فَعَله(5) لشِفاءِ غَيظِه بمَن أساءَ إليه؛ لأنّه يَجِبُ عليه؛ كانَ مُغتاظاً

ص: 133

علىٰ مَن أساءَ إليه، أو لَم يَكُن. فبانَ أنّه(1) إنّما فَعَله لحُسنِه و وجوبِه.

دليلٌ آخَرُ: و ممّا يُمكِنُ أن يُستَدَلَّ به علىٰ ذلكَ : أنّ قُبحَ الفِعلِ قد ثَبَتَ أنّه يَدعو إلىٰ أن لا يُفعَلَ ، فيَجِبُ أن يَكونَ حُسنُه داعياً إلىٰ فِعلِه؛ لأنّ كُلَّ حالٍ تَحصُلُ للفِعلِ [و] تَدعو إلىٰ أن لا يُفعَلَ لها، فضِدُّها(2) يَدعُو إلَى الفِعلِ ؛ بدَلالةِ أنّ الضرَرَ لمّا دَعا(3)إلىٰ أن لا يُفعَلَ (4) الفِعلُ ، دَعا النفعُ إلَى الفِعلِ .

***

ص: 134

في ذلكَ الاعتقادَ، و لا شُبهةَ في أنّ أحَدَنا يَجِدُ مِن نَفسِه تَعذُّرَ إرادةِ الماضي أن يَكونَ ماضياً، و القَديمِ أن يَكونَ قَديماً.

و إذا كانَ التمَنّي خبراً، التَزَمنا أنّه يَصِحُّ أن يَتعلَّقَ بسائرِ الوجوهِ (1)، كتَعلُّقِ

الاعتقادِ، و إن كانَ علىٰ بعضِها لا يُسمّىٰ مُريداً؛ لأمرٍ يَرجِعُ إلَى المُواضَعةِ .

و اختلافُ الأسماءِ لا يؤَثِّرُ في هذا البابِ .

علىٰ أنّا لَو سَلَّمنا أنّه جنسٌ (2) يَحُلُّ القَلبَ ، لأمكَنَ (3) أن تَصِحَّ (4) الدَّلالةُ (5) بأن نقولَ :

لَو تَعدَّتِ الإرادةُ في التعَلُّقِ طريقةَ الحُدوثِ ، حتّىٰ تَتعلَّقَ بأن لا يَكونَ الشيءُ ، لَجَرَت مَجرىٰ كُلِّ ما يَصِحُّ تَعلُّقُه بأن لا يَكونَ الشيءُ ، و كُلُّ شيءٍ هذه سبيلُه يَجوزُ تَعلُّقُه بالماضي؛ كالاعتقادِ و الظنِّ و التمَنّي(6).

بأن لا يَكونَ الشيءُ ، لَم تَكُن مؤَثِّرةً فيه علىٰ وَجهٍ مِنَ الوجوهِ ؛ لأنّها لَم تؤَثِّرْ في المُرادِ إذا كانَ حادثاً؛ إمّا بأن يَصيرَ الفِعلُ واقعاً بها علىٰ وَجهٍ دونَ وَجهٍ ممّا يَتبَعُ الحُدوثَ ، كالخبرِ و غَيرِه، أو تؤَثِّرَ(1) في نَفسِ الحُدوثِ ؛ بأن يَشتَرِكَ (2) مُرادُها و ضِدُّه في داعٍ واحدٍ، فيؤثِرُ المريدُ بها أحدَهما علَى الآخَرِ.

و لَو قيلَ هذا الوجهُ أيضاً في الأوّلِ لَجازَ.

***

و ما يَستَحيلُ أن يَحدُثَ علىٰ ضَربَينِ :

أحَدُهما: لَيسَ بمعلومٍ في نفسِه؛ كبَقاءِ الأجسامِ .

و الثاني: أن يكونَ معلوماً، و الحُدوثُ يَستَحيلُ عليه؛ إمّا علىٰ كُلِّ حالٍ ، و إمّا علىٰ بَعضِ الوجوهِ ، نَحوُ ما تَقضَّىٰ وقتُه مِنَ المقدوراتِ ، فإنّ حُدوثَه مُحالٌ علىٰ كُلِّ حالٍ ، و نَحوُ المَقدورِ الذي لَم يَحضُرْ وقتُه، فإنّ حُدوثَه يَجوزُ علىٰ وَجهٍ ، و مُمتَنِعٌ علىٰ آخَرَ، و نَحوُ الجَواهرِ و الأجناسِ الباقيةِ التي يَستَحيلُ حُدوثُها حالاً بَعدَ حالٍ ؛ مِن غَيرِ تَوسُّطِ عدمٍ . و الجميعُ يَمتَنِعُ تَعلُّقُ الإرادةِ به.

و غَيرُ مُمتَنِعٍ أن يُرادَ ما يَمتَنِعُ حُدوثُه علىٰ بعضِ الوجوهِ و يَصِحُّ علىٰ آخَرَ، متىٰ تَعلَّقَتِ الإرادةُ بالوجهِ الذي يَصِحُّ حُدوثُه عليه؛ كتعلُّقِ الإرادةِ بحُدوثِ المقدورِ الذي لَم يَحضُر وقتَه، في الوقتِ الذي يَصِحُّ أن يوجَدَ فيه.

و ما أحَلنا تعلُّقَ الإرادةِ به ممّا ذَكَرناه، لا يَمتَنِعُ أن يَكونَ مُراداً إذا اعتَقَدَ المُريدُ

صحّةَ حُدوثِه، إلّاأنّ الإرادةَ هاهنا لا مُرادَ لها، و يَجري في ذلكَ مَجرَى العِلمِ المُتعلِّقِ بأنّه تَعالىٰ لا ثانيَ له، في أنّه لا معلومَ له.

و كانَ أبو هاشمٍ يَفصِلُ بَينَ ما لَيسَ بمعلومٍ في نَفسِه كالبَقاءِ ، و بَينَ المعلُومِ الذي لا يَجوزُ حُدوثُه علَى الوجهِ الذي يُرادُ، فيَجعَلُ الإرادةَ للأوّلِ غَيرَ مُتعلِّقةٍ و في الثاني مُتعلِّقةً .

و الصحيحُ أنّه لا فَرقَ بَينَ الأمرَينِ ؛ لتَساويهِما في استحالةِ الوَجهِ الذي تَتعلَّقُ عليه الإرادةُ .

و الفَرقُ بَينَ الإرادةِ و الاعتقادِ في هذا البابِ واضحٌ ؛ لأنّ الاعتقادَ إنّما صَحَّ أن يَكونَ مُتعلِّقاً بالمُعتَقَدِ علىٰ صِفةٍ - و إن استحالَت تلكَ الصفةُ في الاعتقادِ فيما

ص: 140

تَقَضّىٰ و فيما(1) أنّه سَيَحدُثُ - و لَم يَجُز ذلكَ في الإرادةِ ؛ لأنّ الاعتقادَ يَتعلَّقُ بمُتعلَّقهِ علىٰ وجوهٍ ، و لا يَختَصُّ وَجهاً مُعيَّناً، و الإرادةُ لا تتعدَّى الحُدوثَ .(2)

و الأَولى فيما يَستَحيلُ حُدوثُه أنّه إنّما لا يُرادُ لاستحالةِ الإرادةِ في نفسِها، لا لفَقدِ الداعي، بخِلافِ ما ذَهَبَ إليه قومٌ في ذلكَ ؛ لأنّ الوَجهَ الذي لا تَتعلَّقُ الإرادةُ إلّا عليه(3) إذا استَحالَ استَحالَ تَعلُّقُها. فأمّا ما سَها عنه أحَدُنا، أو اعتَقَد استحالةَ حُدوثِه جَهلاً، فإنّما لا يُريدُه لأجلِ الداعي.

و للجُملةِ التي ذَكَرناها صَحَّ أن تُرادَ(4) الإرادةُ ؛ لأنّ الشرطَ فيما يَصِحُّ أن يُرادَ حاصلٌ فيها؛ مِن صحّةِ الحُدوثِ ، و عِلمِ المُريدِ أو اعتقادِه لذلكَ ، و إنّما لا يَصِحُّ أن تُرادَ إذا غَمَضَت؛ لأنّ غُموضَها يَجري مَجرى سَهوِ المُريدِ عنها.

و لا فَرقَ بَينَ مَن فَرَّقَ بَينَ الإرادةِ و غيرِها فيما ذَكَرناه، و بَينَ مَن فَرَّقَ في ذلكَ بَينَ أفعالِ القُلوبِ و أفعالِ الجَوارحِ (5).

(190) إرادتِه، و لهذا قيلَ : إنّ الإرادةَ و المُرادَ كالشيءِ الواحدِ(1).

و الأمرُ في أنّ مَن ذَكَرنا حالَه لا بُدَّ مِن أن يَكونَ مُريداً واضحٌ ، و إنّما لا يَكونُ مُريداً إمّا بأن لا يَكونَ عالِماً بالفِعلِ ، أو في حُكمِ العالِمِ ، أو لا غَرَضَ [له] فيه، أو يَكونَ ممنوعاً عَن الإرادةِ . و لَو لَم يَجِبْ ما ذَكَرناه، لَم يَكُن مَن امتَنَعَ عليه الفِعلُ

ممنوعاً؛ لأنّه إنّما يَكونُ ممنوعاً بأن يُريدَه فلا يَقَعُ ، و لهذا لَم يَجُز أن يَكونَ ما يَفعَلُه أو يُريدُ ضِدَّه.

و ليسَ يلزَمُ علىٰ ما ذَكَرناه وُجوبُ إرادةِ الإرادةِ ؛ لأنّها لا تُفعَلُ لغَرَضٍ يَخُصُّها، بل إنّما تُفعَلُ لِما يُفعَلُ له المُرادُ، و لَو وَجَبَت إرادةُ الإرادةِ ، لَأَدّى ذلكَ إلىٰ ما لا نِهايةَ له مِن الإراداتِ .

و قد يَجِبُ أن يَكونَ المُريدُ مُريداً للإرادةِ علىٰ بَعضِ الوجوهِ ؛ مِثلُ مَن أرادَ مِن نفسِه أو غيرِه الفِعلَ علىٰ وَجهٍ لا يَحصُلُ عليه إلّابإرادةٍ ؛ كالخبرِ و الأمرِ و العِبادةِ و الذَّمِّ و المَدحِ .

لَو تَقدَّمَت علَى المُرادِ، و إرادةِ ما لا صفةَ له زائدةً علىٰ حُسنِه مِن غَيرِنا(1) إذا لَم يَكُن للمُريدِ في ذلك نفعٌ و لا ما يَجري مَجراه.

و كُلُّ إرادةٍ أثَّرَت في كَونِ مُرادِها حَسَناً فهي حَسَنَةٌ ؛ لأنّها لا يَجوزُ أن يَكونَ الفِعلُ لأجلِها كانَ حَسَناً و هي قَبيحةٌ .

فأمّا إرادةُ المُستَحِقِّ للعِقابِ إنزالَ العُقوبةِ به(2)، فالأَولىٰ أن تَكونَ قَبيحةً ، على ما يَختارُه أبو هاشمٍ (3)؛ لأنّها مِن(4) المَضارِّ به. و قد أُلحِقَ بذلكَ إرادةُ العاصي مِن غَيرِه أن يَلومَه. و لَيسَ تجري إرادةُ العِقاب مِنّا مَجرىٰ إرادةِ الأمراضِ ؛ فإنّ الأمراضَ نفعٌ ؛ لِما فيها مِن الأعواضِ المُتَرقَّبةِ .

و هذه جُملةٌ كافيةٌ .

***

و مِن شَرطِ ما يؤَثِّرُ في صفةٍ له زائدةٍ علَى الحُدوثِ ، أن يَكونَ ممّا يَجوزُ أن يَقَعَ علىٰ ذلك الوَجهِ و يَجوزُ أن لا يَقَعَ . و إن كانَ قد يؤَثِّرُ فيما هذه حالُه أمرٌ سِوَى

الإرادةِ ، إلّاأنّها لا تؤَثِّرُ إلّافيما هذه حالُه. و لهذه الجُملة قُلنا: إنّ الإرادةَ لا تؤَثِّرُ في صفاتِ الأجناسِ و إن تَعلَّقَت بذلكَ ، و لا تؤَثِّرُ في كَونِ رَدِّ الوَديعةِ رَدّاً لها؛ لأنّ ذلكَ يَجِبُ لا مَحالةَ ؛ مِن حَيثُ كانَ تَقدُّمُ الإيداعِ يَقتَضي في هذا الردِّ(1) وجوبَ كَونِه رَدّاً للوَديعةِ ؛ أرادَ المُريدُ أن يَكونَ كذلكَ أو لَم يُرِد.

فأمّا ما يَجوزُ أن يَحصُلَ مِن الوجوهِ و يَجوزُ أن لا يَحصُلَ ، فقَد تؤَثِّرُ فيه الإرادةُ ؛ نَحوُ قَضاءِ الدَّينِ ؛ لأنّه كانَ يَجوزُ أن يَقَعَ هذا الفِعلُ مِن غَيرِ أن تَحصُلَ (2) له هذه الصفةُ ؛ لأنّ تَقدُّمَ الدَّينِ لا يَقتَضي في هذا الفِعلِ وقوعَه قَضاءً له لا مَحالةَ ، علىٰ ما ذَكَرنا في رَدِّ الوَديعةِ ، فلا بُدَّ مِن أمرٍ مُخَصِّصٍ و هو الإرادةُ ؛ لأنّ العِلمَ و سائرَ ما عَدا الإرادةَ قد (191) يَحصُلُ و لا(3) يَكونُ قَضاءَ الدَّينِ .

و كذلك القولُ في الخبرِ و الأمرِ، و الثوابِ و العِقاب، و علىٰ هذا صَحَّ القولُ بأنّ أحَدَنا لَو مُنِعَ مِن الإرادةِ ، لَم يَصِحَّ مِنه أن يُخبِرَ و أن يأمُرَ، و إن صَحَّ أن يَرُدَّ الوَديعةَ و أن يظلِمَ .

به؛ لأنّ المؤَثِّرَ في الأوّلِ كَونُ الفاعلِ عالِماً(1)، و في الثّاني الشَّهوَةُ . و فارَقَ هذا ما ذَكَرناه أوّلاً؛ لأنّ قَضاءَ الدَّينِ و ما شاكَلَه إنّما افتَقَر في التأثيرِ إلى كونِ الفاعِلِ مُريداً لمّا لَم يَجُز أن يؤَثِّرَ فيه كَونُه عالِماً و لا شَيءٌ مِن أحوالِه، و لمّا جازَ فيما ذَكَرناه أخيراً أن يؤَثِّرَ فيه سِوىٰ كَونِه مُريداً، لَم يَفتَقِر إليه.

و المرادُ لَم يَقبُحْ لِقُبحِ إرادَتِه، بل للوجهِ الذي يَقَعُ عليه.

و كُلُّ فِعلٍ قَبُحَ لوقوعِه علىٰ وَجهٍ تؤَثِّرُه الإرادةُ ، كالصَّدقةِ المقصودِ بها الرياءُ و السُّمعةُ ، فهو و إرادتُه قَبيحانِ ؛ لأنّها إذا كانَت قَبيحةً و أثَّرَت في الفِعلِ وجبَ قُبحُه، و لَيسَ كذلكَ إذا كانَت قَبيحةً غَيرَ مؤَثِّرةٍ ؛ لأنّ مَن قَصَدَ برَدِّ الوَديعةِ الاختزاعَ (1)، تكونُ إرادتُه قَبيحةً و فِعلُه حَسَناً؛ لأنّها هاهنا مُنفَصِلةٌ مِن الفِعلِ و غَيرُ مؤَثِّرةٍ فيه.

و يَقولُ : مَتىٰ كانت ضَروريّةً لَم تؤَثِّرْ. و غَيرُه يُجيزُ أن تؤَثِّرَ الإرادةُ أو حالُ المُريدِ، و إن كانَت ضَروريّةً و غَيرَ تابعةٍ لاختيارِه.

و الذي يُنصَرُ به القَولُ الأوّلُ : أنّ الخبرَ لمّا اعتُبِرَ في كَونِه خبراً نبأً(1)، أن تَكونَ (2)ذاتُه مِن فِعلِنا و اختيارِنا، وجبَ أيضاً أن يُعتَبَرَ فيما به صارَ خبراً مِن كَونِنا مُريدينَ أن يَتعلَّقَ باختيارِنا؛ ليَجريَ ما كانَ به خبراً في التعلُّقِ باختيارِنا مَجرىٰ ذاتِ الخَبَرِ، و حَتّىٰ يَصِحَّ أن نَفعَلَه(3) خبراً أو لا نَفعَلَه كذلكَ .

و ممّا يُنصَرُ به القولُ الثاني: أنّ المُعتَبَرَ في كَونِ الكَلامِ خبراً، [أن] يكونَ فاعلُه مُريداً، كما أنّ المُعتَبَرَ في كَونِ الفِعلِ مُحكَماً بكَونِه(4) عالِماً، و لا اعتبارَ بكيفيّةِ كَونِه عالِماً، فكما جازَ أن يؤَثِّرَ كَونُه عالِماً في(5) المُحكَمِ ، و إن كانَ العِلمُ مِن فِعلِ غَيرِه، كذلكَ يؤَثِّرُ كَونُه مُريداً. و كما جازَ أن يؤَثِّرَ كَونُه مُريداً بلا إرادةٍ أصلاً - لَو جازَ ذلك -؛ فلِمَ لا يَجوزُ أن يؤَثِّرَ كَونُه مُريداً، و إن كانَ عن إرادةٍ ضَروريّةٍ؟

و يُمكِنُ أن يُفرَّقَ بَينَ كَونِه عالِماً، و كَونِه مُريداً في هذا البابِ (6) بأنّ كَونَه عالِماً علىٰ سَبيلِ الوجوبِ ، بَل علىٰ وَجهِ التصحيحِ ، و كَونَه مُريداً بخِلافِ ذلكَ (7).

***

ص: 148

لأنّه لَو رَجَعَ إلىٰ ما ذَكَرَه، لَم تَكُنِ (1) الحالُ فيما يَجِدُه مِن نَفسِه علىٰ ما ذَكَرناه؛ مِن قِبَلِ أنّ الداعيَ إنّما هو «اعتقادُ النفعِ و دَفعُ الضررِ»، و قد يَعتَقِدُ أحَدُنا في الشيءِ أنّه يَنفَعُه، و تارةً يَجِدُ نَفسَه مُريداً له، و أُخرىٰ أن لا يَجِدَها كذلكَ . فلَو كانَ الداعي هو الإرادةَ لَم يَحصُلْ هذا الفَرقُ ؛ لأنّ الداعيَ في الحالَينِ قائمٌ .

و لأنّ (2) الداعيَ قد يَدعوه إلىٰ كُلِّ شَيءٍ يَحضُرُه علىٰ وجهٍ تَتَساوىٰ (3) فيه أبعاضُ ذلكَ الشيءِ الحاضرِ، و مع هذا فيُريدُ أكلَ بعضٍ دونَ بعضٍ حتّىٰ يَتَناوَلَه بعَينِه، فيَجِبُ أن يَكونَ ما عَمَّ الكُلَّ مِن الداعي غَيرَ ما خَصَّ (4) [البعضَ ] مِن البَعضِ

و اقتَضىٰ تَناوُلَ الفِعلِ له.

و لأنّ عِلمَنا بحالِ المُخاطِبِ لنا و قَصدِه، يَسبِقُ العِلمَ بأنّ له داعياً إلى خِطابنا، و ما العِلمُ به أسبَقُ مِن غَيرِه، كيفَ يَكونُ هو ذلكَ الغَيرَ؟

و أمّا تمييزُ الحالِ التي ذَكَرناها مِن كَونِه مُشتَهياً فظاهرٌ: لأنّه قد يُريدُ ما يَضُرُّه عاجِلاً و ما لا يُدرِكُه أصلاً، و الشَّهوةُ لا تَتعلَّقُ إلّابالمُدرَكاتِ و ما يَنتَفِعُ به (194) المُدرِكُ .

و مُفارَقةُ هذه الحالِ لسائرِ أحوالِه؛ مِن كَونِه قادراً و مُدرِكاً و ناظراً، أوضَحُ مِن أن يُدَلَّ عليه.

و إذا ثَبَتتِ الحالُ ممّا ذَكَرناه، فالذي يَدُلُّ (5) علىٰ حُصولِها عن معنىً ، أنّ ما يَحصُلُ في حالٍ ، قد كانَ يَجوزُ أن لا يَحصُلَ فيها، و أحوالُ المُريدِ كُلُّها واحدةٌ لا تَختَلِفُ ، فلا بُدَّ مِن ثُبوتِ معنىً ، كما قُلناه في إثباتِ سائرِ الأعراضِ .

ص: 150

فإن قيلَ : كيفَ ادَّعَيتُم أنّه يُريدُ و لا يُريدُ؛ و الحالُ واحدةٌ ، مع أنّه يُريدُ عندَ الداعي، و لا يَجوزُ مع ثُبوتِ الداعي أن لا يُريدَ، و كذلكَ لا يَجوزُ مع انتفاءِ الدواعي أن يُريدَ؟

قُلنا: قد يَجوزُ أن يَكونَ غَيرَ مُريدٍ مع ثُبوتِ الداعي علىٰ بعضِ الوجوهِ ؛ نَحوُ مَن دَعاه الداعي إلَى القيامِ ، فأَخَّرَه و فَعَلَه بَعدَ زمانٍ مُتَراخٍ . و قد يَدعو أحَدَنا الداعي إلىٰ أفعالٍ متساويةٍ في تَناوُلِ الداعي لها، فيُريدُ بَعضَها و يؤثِرُه علىٰ بعضٍ [آخَرَ، بل و يُريدُ] أحَدَها بَدَلاً مِن غَيرِه. فثَبَتَ صحّةُ ما ذَكَرناه؛ مِن جَوازِ كَونِه مُريداً و أن لا يَكونَ كذلكَ ؛ و الحالُ واحدةٌ .

علىٰ أنّ هذا الكَلامَ لَو قَدَحَ في إثباتِ الإرادةِ ، لَقَدَحَ (1) في إثباتِ كُلِّ الأعراضِ ؛ لأنّه كما يَجِبُ أن نَكونَ (2) نُريدُ لمكانِ الداعي، كذا يَجِبُ أن نَتحرَّكَ مع قُوّةِ الدواعي و السلامةِ . و إذا صَحَّ مع ذلكَ أن يكونَ بحركةٍ جائزاً كجَوازِ ضِدِّه، صَحَّ أيضاً جَوازُ كَونِه مُريداً علىٰ هذا الحَدِّ.

و إذا ثَبَتَ أنّه مُريدٌ لمعنىً ، فلا بُدَّ مِن معنَى الاختصاصِ لِيوجِبَ الحالَ له، و هذا يَقتَضي كَونَه حالاًّ فيه؛ لأنّ المُجاوَرةَ لا تَصِحُّ إلّاعلَى الأعراضِ .

فأمّا العِلمُ بمَحَلِّ الإرادةِ علىٰ سَبيلِ التفصيلِ ، فالطريقُ إليه السمعُ ، و إن كانَ الإنسانُ مِن حَيثُ يَجِدُ في ناحيةِ قَلبِه عندَ الإرادةِ و الفِكرِ ضَرباً مِن التَّعَبِ ، يَعلَمُ أنّ الإرادةَ و النظَرَ يَحُلّانِ هذه الناحيةَ . و العِلمُ بأنّ المَحَلَّ هو القَلبُ علَى التفصيلِ ، موقوفٌ علَى السمعِ .

ص: 151

علَى الكلامِ الإعادةَ ، (195) مُجوِّزاً أن يَكونَ ما سَمِعَه ثانياً هو الذي سَمِعَه أوّلاً، و كذلكَ مَنِ اعتَقَدَ بَقاءَ الكلامِ .

و مِنها: أنّ هذا القولَ يُبطِلُ التوَسُّعَ و التجَوُّزَ في الكلامِ ، و يُبطِلُ أيضاً التَّوريَةَ ؛ لأنّ التجَوُّزَ إنّما يَصِحُّ بأن يُستَعمَلَ اللفظُ المَوضوعُ لشيءٍ بعَينِه في غَيرِه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّ التجَوُّزَ هو أن يُستَعمَلَ مِثلُ اللفظِ المَوضوعِ لشيءٍ في غَيرِه.

و ذلكَ أنّ اللفظَينِ إذا كانا مِثلَينِ ، فلا بُدَّ فيما يَصِحُّ علىٰ أحَدِهما مِن الأحكامِ أن يَصِحَّ علَى الآخَرِ، و إذا جازَ أن تُستَعمَلَ (1) مِثلُ هذه اللفظةِ في غَيرِ الخَبَرِ و الأمرِ، جازَ أيضاً استِعمالُها بعَينِها في ذلكَ علىٰ سَبيلِ التجَوُّزِ.

و مِنها: أنّ هذا القولَ يَقتَضي انحصارَ مَن يُقدَرُ علىٰ أن يُخبَرَ عنه في كُلِّ حالٍ ، و أنّه يَكونُ القويُّ في هذا البابِ بخِلافِ الضعيفِ .

و إنّما قُلنا ذلكَ ؛ لأنّ القُدرةَ لا تَتعلَّقُ في الوقتِ الواحدِ، في المَحَلِّ الواحدِ، مِن الجنسِ الواحدِ بأكثَرَ مِن جزء(2) واحدٍ، و حُروفُ قولِ القائلِ : «زَيدٌ قائمٌ » مُماثِلةٌ لكُلِّ ما هذه صورَتُه مِن الكلامِ ، فيَجِبُ (3) أن يَكونَ أحَدُنا قادراً مِن عَدَدِ هذه الحُروفِ في كُلِّ وقتٍ علىٰ قَدرِ ما في لِسانِه مِن القُدَرِ. و في هذا ما قَدَّمناه مِن انحصارِ عَدَدِ مَن يَصِحُّ أن يُخبَرَ عنه، حتّىٰ لَو بَذَلَ مجهودَه في أن يُخبِرَ عن غَيرِهم لَما تأتّىٰ مِنه. و نَحنُ نَعلَمُ خِلافَ ذلكَ مِن كُلِّ قادرٍ.

و لا يَلزَمُ علىٰ ما ذَكَرناه أن تَكونَ إرادةُ الأخبارِ المُختَلِفةِ واحدةً ، و إلّاأدّىٰ إلَى

انحصارِ ما يُقدَرُ عليه مِن الأخبارِ.

و ذلكَ أنّ الإراداتِ التي «بها تَكونُ الأخبارُ أخباراً عن جَماعاتٍ مُتَغايِرةٍ »

ص: 154

مُختَلِفةٌ ، و القُدرةُ الواحدةُ تَتعلَّقُ (1) بما لا يَتَناهىٰ مِن المُختَلِفِ . و إنّما لا يَجوزُ ذلكَ في المُتَماثِلِ بالشُّروطِ التي ذَكَرناها. فبانَ أنّ الإراداتِ لا تُشبِهُ ما ألزَمناه في الحُروفِ المُتَماثِلةِ .

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إذا جازَ لأحَدِنا(2) أن يَفعَلَ بالقُدرةِ الواحدةِ في كُلِّ مَحَلٍّ كَوناً في جهةٍ بعَينِها، و لَم يَجِبْ أن يُقالَ : إنّه كَونٌ واحدٌ(3) يَصِحُّ وجودُه في المَحالِّ علَى البَدَلِ بالإرادةِ ، فألَا جازَ مِثلُ ذلكَ في الألفاظِ؟

و ذلك: أنّ القُدرةَ الواحدةَ لا يَنحَصِرُ مُتعلَّقُها مِن المُتَماثِلِ إذا اختَلَفَ المحالُّ ، كما لا يَنحَصِرُ مُتعلَّقُها مِن المُختلِفِ و الوقتُ و المَحَلُّ واحدٌ. (196) و ليس كذلِكَ ما تَتعلَّقُ (4) به مِن المُتَماثِلِ في المَحَلِّ الواحدِ و الوقتِ الواحدِ؛ لأنّها لا تَتعلَّقُ بأكثَرَ مِن جُزءٍ واحدٍ علىٰ هذه الشُّروطِ. فلَولا أنّ اللفظَ الواحدَ يَصِحُّ أن يُخبَرَ به عن كُلِّ زَيدٍ علَى البَدَلِ ، لَانحَصَرَ ما يُقدَرُ عليه مِن الأخبارِ.

و لَيسَ له أن يَدَّعيَ : أنّ مَحالَّ الحُروف المُتَماثِلةِ مُتَغايرةٌ ؛ كما قُلنا في الأكوانِ .

و ذلكَ : أنّ مِن المعلومِ أنّ مَخرَجَ الزايِ كُلَّه مَخرَجٌ واحدٌ، و كذلكَ مَخارِجُ كُلِّ حرفٍ ، و لهذا مَتىٰ لَحِقَت بعضَ مَحالِّ هذه الحُروفِ آفةٌ ، أثَّرَ ذلكَ في كُلِّ حُروفِ ذلكَ المَخرَجِ .

و إذا صَحَّت هذه الجُملةُ ، صَحَّ بصحّتِها ما قَصَدناه؛ مِن أنّ نفسَ ما وَقَعَ خبراً، قد كانَ يَجوزُ أن يَكونَ غَيرَ خبرٍ، فلا بُدَّ مِن أمرٍ له اختَصَّ بكَونِه خبراً(5). كما أنّ

ص: 155

الجَوهرَ لمّا اختَصَّ ببعضِ هذه الجهاتِ ، مع جوازِ كَونِه في غَيرِها، وجبَ أن لا يَختَصَّ بها إلّالأمرٍ مّا. و لا يَخلُقُ تُفنيدُ(1) هذا القولِ أيضاً أنّه يوجِبُ أن لا يَضطَرَّ أحَدُنا إلىٰ أنّ غَيرَه مريدٌ؛ لأنّ العِلمَ بأنّ الفاعلَ فاعلٌ لا يَكونُ إلّامُكتَسَباً بالأدلّةِ .

فأمّا المَذهَبُ الثاني: فالذي يُبَيِّنُ بُطلانَه، أنّ الإرادة إذا ثَبَتَ أنّها توجِبُ حالاً للمُريدِ، و أنّ إيجابَها للحالِ يَرجِعُ إلىٰ جنسِها و ما هي عليه في نفسِها، فيَجِبُ مَتىٰ وُجِدَ جنسُها مِن فِعلِ أيِّ (2) فاعلٍ كانَ ، أن توجِبَ (3) مِثلَ هذه الحالِ ؛ لأنّ موجَبَ

العِلَلِ لا يَتغيَّرُ بالفاعِلينَ ، علىٰ حَدِّ ما نَقولُه(4) في العِلمِ و الحركةِ و ما يوجِبُ حالاً لمَحَلٍّ أو جُملةٍ .

***

و مِنهم مَن ذَهَبَ إلىٰ أنّ إرادةَ أن يَكونَ (1) كَراهةٌ لئلّا يَكونَ ، و إرادةُ أن لا يَكونَ كَراهةٌ لأن يَكونَ .

و نَحنُ نُبيِّنُ فَسادَ ذلكَ :

و منها: أنّ الإرادةَ نفسَها يَصِحُّ أن تُرادَ(1)، و لا يَصِحُّ مِن المُشتَهي [شَهوةُ ](2)الشَّهوةِ .

و مِنها: أنّه قد يُريدُ الشيءَ و يَكرَهُ مِثلَه، و لا يَصِحُّ أن يَشتَهيَ الشيءَ و يَنفِرَ عن مِثلِه.

و مِنها: أنّه قد يَجِدُ نَفسَه قَوِيَّ الشَّهوةِ تارةً ، و ضَعيفَها أُخرىٰ ، و حالُه في الإرادةِ

لا يَختَلِفُ .

و مِنها: أنّ ما دَعا إلَى الفِعلِ يَدعو إلَى الإرادةِ ، و ذلكَ لا يَتِمُّ في الشَّهوةِ .

و مِنها: أنّ الإرادةَ مقدورةٌ للعِبادِ، و الشَّهوةُ لا تَدخُلُ تَحتَ مقدورِهم.

و مِنها: أنّ إرادةَ القَبيحِ قَبيحةٌ ، و شَهوةُ القَبيحِ غَيرُ قَبيحةٍ .

و ما ذَكَرناه يُبطِلُ أن تَكونَ الكَراهةُ (3) هي نِفارَ الطبعِ .

علىٰ أنّ القولَ بأنّ إرادةَ كَونِ ما لا يَكونُ شَهوةً ، يوجِبُ أن يَجِدَ أحَدُنا مَتىٰ أرادَ الأُمورَ المُستَقبَلةَ ، الفَصلَ بَينَ حالِه مُريداً لِما المعلومُ أنّه (197) لا يَكونُ (4)، و حالِه إذا أرادَ ما المعلومُ أنّه يَكونُ ؛ لأنّ علىٰ أحَدِ الأمرَينِ حالُه حالُ المُشتَهي، و علَى الوَجهِ الآخَرِ حالُه حالُ المُريدِ. و في عِلمِنا بأنّه لا فَصلَ يَجِدُه الواحِدُ مِنّا في ذلكَ ، دَلالةٌ علىٰ فَسادِ قولِهم.

علىٰ أنّ الأمرَ لَو كانَ علىٰ ما ذَكَروا، لَم يَكُن لسؤالِ مَن يُريدُ الفِعلَ مِن غَيرِه:

ص: 158

«هَل فَعَلَه أم لا؟» معنىً ؛ لأنّه إذا تَبيَّن الفَصلَ مِن نَفسِه(1)، لَم يَكُن به إلَى السؤالِ حاجةٌ .

هذا إذا قالوا: إنّ إرادةَ ما لا يَكونُ شَهوةٌ علَى الحقيقةِ .

فأمّا إنِ اعتَرَفوا بمُخالَفتِها لجنسِ الشَّهوةِ ، و للمعنَى الذي يوجِبُ الالتذاذَ بالمُدرَكِ ، و سَمَّوها مع ذلكَ ، مَتىٰ تَعلَّقَت بما لا يَكونُ ، بأنّها شَهوةٌ ، فقَد خالَفوا في عبارةٍ ، و حينَئذٍ لا يَتِمُّ لَهم ما حاوَلوه مِن الفِرارِ عن القولِ بأنّه تَعالىٰ يُريدُ ما لا يَكونُ ؛ لأنّا لا نأبىٰ على هذا التفسيرِ أن يَكونَ تَعالىٰ مُشتَهياً.

و لأنّه يَصِحُّ أن تُرادَ(1) الإرادةُ ، و لا يَصِحُّ أن يُتَمنَّى التَّمَنّي.

و ما ذَكَرناه مِن قَبلُ في مُفارَقةِ الشَّهوةِ للإرادةِ - مِن أنّ أحَدَنا لا يَجِدُ الفَرقَ بَينَ ما يُريدُه فيما المعلومُ أنّه يَكونُ ، و بَينَ ما المعلومُ أنّه لا يَكونُ - واضحٌ أيضاً في التَّمَنّي؛ لأنّ الفَصلَ علىٰ قولِهم بَينَ الحالَينِ واجبٌ ، و ما نَجِدُه.

و كانَ علىٰ هذا يَجِبُ أن يَستَحيلَ وصولُ مُتَمَنٍّ إلىٰ ما تَمَنّاهُ ؛ لأنّه لا يَكونُ علىٰ قولِهم مُتَمَنّياً إلّالِما لا يوجَدُ.

و يَجِبُ أن يكونَ الرَّسولُ - عليه السّلام - و سائِرُ المُؤمِنينَ لَم يُريدوا قَطُّ الإيمانَ مِن أبي لَهَبٍ و مَن جَرىٰ مَجراه مِن الكُفّارِ.

هذا إن خالَفوا في المعنىٰ ، و إن رَجَعَ الخِلافُ إلَى العِبارةِ ، صِرنا معهم إلىٰ ما تَقدَّمَ .

[لها] تَقتَضي(1) كراهةَ تُروكِها، و التُّروكُ حَسَنةٌ ، و كَراهةُ الحَسَنِ قَبيحةٌ .

و مِنها: أنّ أحَدَنا يُميِّزُ بَينَ كَونِه مريداً مِن غَيرِه القيامَ بالواجبِ ، و كَونِه مُريداً منه النوافِلَ ، و علىٰ هذا القولِ لا فَصلَ بَينَ الأمرَينِ .

و مِنها: أنّ هذا القولَ يؤَدّي [إلىٰ ] أن يَكونَ الضِّدّانِ مُرادَينِ في الحالِ الواحِدةِ ، بَل إلىٰ أنّ الإرادةَ الواحدةَ تَتَناوَلُ الضِّدَّينِ ، و هذا مُستَحيلٌ عندَهم؛ و غَيرُ جائزٍ علىٰ ما نَقولُه أيضاً مِن(2) أنّ إرادتَيِ الضِّدَّينِ لا تَتَضادّانِ (3)؛ لأنّه(4) لا يَصِحُّ لأمرٍ يَرجِعُ إلَى الدواعي. (198)

و(5) مِنها(6): أنّه يؤَدّي إلىٰ كَونِه مُريداً للشيءِ الواحدِ كارهاً له في الوقتِ الواحدِ علَى الوَجهِ الواحدِ؛ لأنّه إذا أرادَ شيئاً له (187) ضِدّانِ ، كالقُعودِ في الدارِ الذي له ضِدّانِ ؛ مِن الانتصابِ فيها و الخُروجِ منها، فإرادةُ القُعودِ كَراهةٌ للخُروجِ و الانتصابِ ، و كَراهةُ الخُروجِ إرادةٌ للانتصابِ ، فيَجِبُ أن يَكونَ الانتصابُ مُراداً مكروهاً!

و إنّما قُلنا: إنّه يؤَدّي إلىٰ ذلكَ ؛ لأنّ كَراهةَ القُعودِ يَجِبُ أن تَكونَ إرادةَ الحركةِ يَمْنةً و يَسْرةً مع تَضادِّها. و كذلكَ مَتىٰ أرادَ الشيءَ الذي له ضِدّانِ ، يَجِبُ أن يَكرَهَ أحَدَهما، و كَراهَتُه له توجِبُ كَونَه مُريداً للضِّدِّ الآخَرِ، فيَجِبُ تَعذُّرُ الموجِبِ لا لِمُصَحِّحٍ .

ص: 161

و لنا في القَطعِ على أحَدِ الوَجهَينِ نظرٌ(1)؛ لَعلَّنا أن نَتَقَصّاه فيما بَعدُ بِمَشيّةِ اللّٰهِ .

و منها(2): أنّ هذا القولَ يؤَدّي إلىٰ تَعلُّقِ المعنَى الواحدِ علىٰ سبيلِ التفصيلِ بأمرَينِ ، و ذلكَ لا يَجوزُ.

و منها: أنّ الإرادةَ لَو تَعلَّقَت بأمرَينِ ، لَوجبَ أن تَتعلَّقَ (3) بهما علىٰ جهةٍ واحدةٍ ، حتّىٰ تَكونَ إرادةً لهما؛ لأنّ شِياعَ التعلُّقِ فيما يَتَعلَّقُ بغَيرِه، يَقتَضي أن يَشيعَ علىٰ حَدٍّ واحدٍ، فيَجِبُ إمّا أن تكونَ إرادةً لهما أو كراهةً لهما.

و منها: أنّه لَو جازَ أن تكونَ (4) إرادةُ الشيءِ كَراهةً لضِدِّه، لَجازَ أن يَكونَ العِلمُ بالشيءِ جهلاً بضِدّه(5)، و القُدرةُ علَى الشيءِ عَجزاً عن ضِدِّه؛ فما يَمتَنِعُ (6) مِن أحَدِ الأمرَينِ يَمتَنِعُ مِن الآخَرِ.

و منها: أنّ الإرادةَ للشيءِ لَو كانَت كَراهةً لضِدّه، لَتعلَّقَت بالأضدادِ؛ اعتَقَدَها المُريدُ أم لَم يَعتَقِدْها، و قد عَلِمتَ أنّ ذلكَ مُحالٌ .

يُفسِدُه، و المُعتَمَدُ في ذلكَ علىٰ أنّا نَجِدُ نُفوسَنا مُريدينَ لِحُدوثِ الشيءِ مِن غَيرِ أن نَجِدَها كارهةً له علىٰ وجهٍ آخَرَ، فكانَ يَجِبُ علىٰ هذا أن لا يَجِدَ أحَدُنا الفَصلَ بَينَ كَونِه مُريداً و كارِهاً؛ لأنّه متىٰ كانَ علىٰ أحَدِ الأمرَينِ فهو علَى الآخَرِ، فكانَ يَجِبُ أن نَكونَ كارِهينَ ، لأن لا تَكونَ (1) النوافِلُ ، و أن لا نُميِّزَ بَينَ كَونِنا مُريدينَ مِن غَيرِنا الواجِبَ و النَّفْلَ ، و يؤَدّي إلىٰ أن نَكرَهَ (2) مِن الوجوهِ ما لا نَعلَمُه وَ لا نَعتَقِدُه، و

كانَ يَجِبُ فيما له ثلاثةُ وجوهٍ مُتَضادّةٍ مِن الأفعالِ ، متىٰ أرادَ كَونَه علَى الأوّلِ أن يَكرَهَ كَونَه علَى الثاني و الثالثِ ، و كَراهتُه لِأن يَكونَ علَى الثالثِ ، إرادةٌ لأِن يَكونَ علَى الثاني و الأوّلِ ، فيَجِبُ أن يَكونَ الوَجهُ الثاني مُراداً مكروهاً.

علىٰ أنّ ما يُبطِلُ أن تَتعلَّقَ الإرادةُ أو الكراهةُ بأن لا يَكونَ الشيء، يُبطِلُ هذا القولَ .

***

و إنّما قُلنا: إنّها لا بُدَّ مِن أن تُقارِنَ المُرادَ لتؤَثِّرَ فيه، و أنّ تَقدُّمَها لا يَكفي في ذلكَ .

مِن حَيثُ يَقَعُ الفِعلُ علىٰ وَجهٍ قد كانَ يَجوزُ أن يَقَعَ علىٰ خِلافِه، فيَجِبُ أن يَكونَ ما له وَقَعَ علىٰ أحَدِ الوَجهَينِ مُصاحِباً؛ ليَختَصَّ مِن أجلِه بأحَدِهما. و لَو كانَ ما تَقدَّم مِن الإرادةِ هو المؤَثِّرَ في وقوعِه علىٰ أحَدِ الوَجهَينِ ، لَكانَ الفِعلُ في حالِ وقوعِه يَقَعُ علىٰ وَجهٍ لا يَجوزُ أن يَقَعَ علىٰ غَيرِه بَدَلاً منه، و المعلومُ خِلافُ ذلكَ .

الحُكمَ يَرجِعُ إلىٰ جميعِ الخبرِ. و يَجري في هذا الكتابِ (1) مَجرَى اختصاصِ العِلمِ

بالحُلولِ في بَعضِ العالِمِ ، و إن كانَ تأثيرُه يَرجِعُ إلى الجُملةِ ؛ لمّا لَم يُمكِن أن يَحُلَّ الجُملةَ .

***

بَينَ الحركةِ علىٰ وَجهٍ مِن الوجوهِ .

و أيضاً: فلَو كانت عِلّةً لَما تَقدَّمَت معلولَها، و قد عَلِمنا تَقدُّمَ الإرادةِ للمُرادِ(1).

و أيضاً: فإنّ الإرادةَ تَتقدَّمُ المُرادَ، و تُعدَمُ في حالِ وجودِه؛ لأنّها لا تَبقىٰ ، و العِلّةُ لا توجِبُ المعلولَ و هي معدومةٌ ؛ لأنّ عدمَها يُخرِجُها عن الصفةِ التي توجِبُ [معها].

و أيضاً: فلَو كانَت موجِبةً إيجابَ السببِ ، لأََوجَبَتِ المُرادَ في الثاني علىٰ كُلِّ

حالٍ ، و قد عَلِمنا أنّ المُرادَ قَد يَتأخَّرُ أوقاتاً كثيرةً .

و كانَ يَجِبُ أيضاً أن توجِبَ (1) فِعلَ الغَيرِ و إن كانَ عاجزاً، و الفِعلَ المُحكَم و إن لَم يَكُنِ الفاعلُ عالِماً به.

و ممّا استُدِلَّ به علىٰ ذلكَ : أنّا قد عَلِمنا أنّ الإرادةَ تَتعلَّقُ بفِعلِ غَيرِ المُريدِ، كما تَتعلَّقُ (2) بفِعلِه، و خِلافُ مَن خالَفَ في ذلكَ ظاهرُ الفَسادِ؛ لأنّا نَعلَم مِن أنفُسِنا ضَرورةً أنّ حالَنا فيما نُريدُه مِن نُفوسِنا لا يُخالِفُ حالَنا فيما نُريدُه مِن غَيرِنا، كما أنّ حالَ ما نَعلَمُه مِن مقدُورِنا [لا يُخالِفُ حالَ ما نَعلَمُه مِن مقدورِ] غَيرِنا. فإن جازَ أن يُقالَ فيما نُريدُه مِن الغَيرِ: إنّه تَمَنٍّ أو شهوةٌ ، جازَ ذلكَ فيما نُريدُه مِن أنفُسِنا؛ لارتفاعِ الفَرقِ . و إذا ثَبَتَ ذلكَ ، فلَو كانَتِ الإرادةُ موجِبةً ، لَأَوجَبَت فِعلَ الغَيرِ؛ لِتَعلُّقِها بالأمرَينِ علىٰ حَدٍّ واحدٍ.

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: إنّها إنّما لَم تُوجِبْ فِعلَ الغَيرِ مِن حَيثُ لَم يَكُن مقدوراً للمُريدِ، و أنّ ذلكَ يَجري مَجرَى المَنعِ مِن التَّوليدِ(3).

لأنّا قد بيّنّا أنّ المُسَبَّبَ يَجِبُ أن يَكونَ مقدوراً للقادرِ علَى السببِ ؛ فما مَنَعَ مِن القُدرةِ علَى المُسبّبِ ، يَجِبُ أن يكونَ مانعاً مِن القُدرةِ علَى السببِ .

على أنّ ما لا يَجوزُ ارتفاعُه علىٰ وَجهٍ ، لا يَجوزُ أن يَكونَ منعاً، و مقدورُ زَيدٍ لا يَجوزُ أن يكونَ مقدورَ الغَيرِ؛ فكيفَ يُجعَلُ مَنعاً مِن تَوليد الإرادةِ (4)؟

ص: 167

و ممّا يَدُلُّ علىٰ أنّ الإرادةَ لا توجِبُ الأفعالَ إيجابَ الأسبابِ : أنّ مِن شَرطِ كُلِّ سببٍ تَولَّدَ في غَيرِ مَحَلِّه أن يَكونَ بَينَه و بَينَ ما تَولَّدَ فيه مُماسّةٌ له، أو مُماسّةٌ لما ماسَّه. و لهذا لَم يَصِحَّ مِن أحَدِنا أن يُوَلِّدَ باعتمادِ يَدهِ في غَيرِه الحركاتِ و الاعتماداتِ و الأصواتِ و ما جَرىٰ مَجراها، إلّامع الشرطِ الذي ذَكَرناه. و الأسبابُ مع اختلافِها مُتَّفِقةٌ في أنّها لا تُوَلِّدُ إلّا [مع] هذا الشرطَ، كما أنّ القُدَرَ مع اختلافِها مُتَّفِقةُ المَقدورِ في الجنس. و هذا الشرطُ لا يَصِحُّ حُصولُه بَينَ الإرادةِ و المُرادِ؛ لأنّها تَحُلُّ القَلبَ ، فكيفَ توجِبُ أفعالَ الجَوارحِ؟

و لَيسَ لأحَدٍ أن يقولَ : إنّها توجِبُ الأفعالَ التي تَظهَرُ في الجَوارحِ المُماسّةِ التي بَينَها و بَينَ هذه الجَوارِحِ .

و ذلكَ أنّ كُلَّ شيءٍ حَرَّكناه بالمُماسّةِ ، فلا بُدَّ مِن أن يُحَرِّكَ الجسمَ الذي يُماسُّه

به، و قد عَلِمنا أنّا نَبتَدئُ الحركةَ في الأطرافِ مِن غَيرِ تحريكِ ما يَتَّصِلُ بها.

و بَعدُ، فلَو قيل: إنّ الإرادةَ و المُرادَ جَميعاً مُوجَبانِ عن الدواعي، لَكانَ أقرَبَ ؛ لأنّهما معاً يَتبَعانِ الداعيَ ، و بحَسَبهِ يوجَدانِ ، و كُلُّ هذا واضحٌ .

و المَحبّةِ مُحتاجاً إلىٰ صاحِبِه.

لأنّ ذلك يؤَدّي إلَى ارتفاعِ (201) الطريقِ الموصِلِ إلىٰ أنّهما غَيرانِ ، و إلىٰ أن يَجوزَ وجودُ مَعانٍ زائدةٍ علىٰ ما عَقَلناه، و ذلك بابُ التجاهُلِ .

و لا يُمكِنُ أن يُجعَلَ أحَدُهما هو المُحتاجَ إلَى الآخَرِ؛ لأنّه يوجِبُ صحّةَ وجودِ المُحتاجِ إليه و إن لَم يوجَدِ المُحتاجُ ، كما نَقولُه في العِلمِ و الحَياةِ .

أنّهم يُعَبِّرونَ بقَولِهم: «غائط» عن قَضاءِ الحاجةِ ، و لا يستَعمِلونَ ذلكَ في كُلِّ لفظٍ معناهُ معنىٰ قَولِهم: غائط؟

و الذي يُبَيِّنُ صحّة ما ذَكَرناه: أنّه لَو كانَ معنىٰ قولِهم: «أُحِبُّ زيداً» غيرَ ما ذَكَرناه، لَم يجِبْ فيمن أحَبَّه أن يَكونَ مُريداً لمَنافِعِه. و لأنّهم لَو أظهَروا المحذوفَ فقالوا:

«فُلانٌ يُحِبُّ مَنافِعَ فُلانٍ » لَكانَ أكشَفَ و أبلَغَ في مُرادِهم، فدَلَّ ذلكَ علىٰ أنّ المعنىٰ ما ذَكَرناه.

و أمّا قولُهم: «فُلانٌ يُحِبُّ وَلَدَه» فَجارٍ(1) على ما ذَكَرناه، و يَجوزُ أيضاً أن يُرادَ به أنّه يُريدُ النظَرَ إليهم، و تقريبَهم مِنه؛ لمكانِ سُرورِه بذلكَ .

و قولُهم: «فُلانٌ يُحِبُّ جارِيَتَه» معناه: يُريدُ الاستمتاعَ بها. و قال قومٌ : يَشتَهي الاستمتاعَ بها، و أنّه عَبَّرَ عن الشَّهوةِ بالمَحبّةِ مَجازاً(2).

و القولُ في اللَّحمِ يَجري في الوَجهَينِ مَجرىٰ ما ذَكَرناه في الجاريةِ .

و قولُهم: «يُحِبُّ الدَّراهِمَ » معناه: يُريدُ الانتفاعَ بها، أو جمعَها و ادِّخارَها.

و أمّا قولُهم: «فلانٌ يُحِبُّ اللّٰهَ تَعالىٰ » فمعناه: أنّه يُريدُ عِبادتَه و شُكرَه و تعظيمَ أوليائه.

و إذا صَحَّ في معنى «المَحبّةِ » ما ذَكَرناه، صَحَّ إجراؤها علَى القَديمِ تَعالىٰ ؛ مِن حَيثُ كانَ مُريداً.

فأمّا المَشيّةُ فهي الإرادةُ ؛ لأنّ كُلَّ مَن أرادَ شيئاً فقَد شاءَه، و كُلُّ مَن شاءَه فقَد أرادَه، و لا شُبهةَ في ذلك.

ص: 173

و الرِّضا هو الإرادةُ ، و لا يُسَمّىٰ بذلكَ إلّاإذا وُجِدَ المُرادُ. علىٰ (1) الحَدِّ الذي أُريدَ(2).

و عند أبي هاشمٍ أنّ الرِّضا بالفِعلِ يُخالِفُ الرِّضا عن الفاعلِ (3)؛ لأنّه إذا أُضيفَ إلَى الفِعلِ أفادَ ما ذَكَرناه. فإذا أُضيفَ إلَى الفاعلِ ، كقَولِنا: إنّه تَعالى راضٍ عن(4)المؤمِنِ ، أفادَ أنّه يَستَحِقُّ التعظيمَ و التبجيل و الثوابَ ؛ قال: «لهذا يُقالُ : إنّه تَعالىٰ راضٍ عمّن يَسخَطُ بَعضَ أفعالِه، كالصغائِر مِن الأنبياءِ عليهم السلام و المؤمِنينَ ، و لا يُقالُ : رَضيَ بفِعلِ زيدٍ، و في أفعالِه قَبائحُ ؛ لأنّه يوهِمُ الرِّضا بالجَميعِ ، لكِن يُقالُ :

يَرضىٰ عنه(5) بهذا الفِعلِ المُعَيَّنِ ، و إن كانَت له أفعالٌ أُخَرُ لا يَرضاها».

و أبو عَليٍّ يُخالِفُ في هذا و يَجعَلُ الرِّضا بالفِعلِ و الفاعِلِ واحداً غَيرَ مُختَلِفٍ (6)، و يَمنَعُ مِن كَونِه راضياً (202) ببعضِ أفعالِه و ساخِطاً بعضاً آخَرَ، و يَجعَلُ الرِّضا كمالَ وقوعِ المُرادِ، و يَعتَلُّ لقَولِه بأنّ خِلافَه لَو جازَ، لَم يَمتَنِعْ أن يُقالَ في أحَدِنا:

«إنّه يَرضىٰ ببَعضِ قَضاءِ اللّٰهِ دونَ بعضٍ ».

و هذا لَيسَ بشيءٍ ؛ لأنّ طريقةَ الرِّضا بقَضاءِ اللّٰهِ تَعالىٰ كلمةٌ واحدةٌ ، و هي تَشمُلُ (7) جميعَ أفعالِه، فمَن لَم يَرضَ بالجَميعِ لَم يَكُن علَى الحقيقةِ راضياً بالبعضِ ، و لا مُستَدِلاًّ علىٰ أنّه حِكمةٌ و صَوابٌ ؛ لأنّ الطريقَ يَشمُلُ الكُلَّ ، فما ذَكَره أبو هاشمٍ في هذا أَولىٰ .

ص: 174

و الدليلُ علىٰ أنّ الرِّضا هو الإرادةُ إذا وَقَعَ مُرادُها: فما تَقدَّمَ في الاستدلالِ علىٰ أنّ الإرادةَ هي المَحبّة.

فأمّا الإرادةُ فهي القَصدُ [لفِعلِ نفسِه(1)، و لا بُدَّ](2) في استحقاقِها هذا الاسمَ أن تَتعلَّقَ بفِعلِ المُريدِ، و تَكونَ (3) مُقارِنةً له أو كالمقارِنةِ ؛ بأن تَتقدَّمَ بزمانٍ قَصيرٍ. و يُسَمَّى اللّٰهُ تَعالىٰ بأنّه قاصِدٌ.

فأمّا العَزمُ : فهو إرادةُ المُريدِ لفِعلِ نَفسِه إذا تَقدَّمَته أو تَقدَّمَت سببَه. و لا يُسَمَّى اللّٰهُ تَعالىٰ بالعَزمِ ؛ مِن حَيثُ دَلَّ الدليلُ علىٰ أنّ إرادتَه تَعالىٰ لا تَتقدَّمُ مُرادَه، علىٰ ما سَنَذكُرُه(4).

و تَوطينُ النفسِ : هو العَزمُ بعَينِه، إلّاأنّه لا يَكادُ يُستَعمَلُ إلّافيما [كان] علَى الإنسانِ في فِعلِه مَشَقّةٌ .

و النيّةُ : اسمُ الإرادةِ إذا تَناوَلَت فِعلَ المُريدِ، و كانَت حالّةً في قَلبِه. و سَواءٌ كانَت مُتقدِّمةً (5) للفِعلِ أو مُقارِنةً له، فقَد شُرِطَ في ذلكَ أن تَكونَ ممّا يَقَعُ بها الفِعلُ علىٰ وَجهٍ دونَ وَجهٍ . و لا تُستَعمَلُ فيه تَعالىٰ كما لا يُستَعمَلُ «الضميرُ»؛ مِن حَيثُ اعتُبِرَ فيه الحُلولُ في القَلبِ .

فأمّا الاختيارُ: فتوصَفُ (6) به الإرادةُ ، إذا كانَت مُتناوِلةً لفِعلِ المُريدِ، و كانَت هي

ص: 175

أيضاً مِن فِعلِه، و قارَنَت المُرادَ أو كانَت كالمُقارِنةِ (1)؛ بأن تُقارِنَ (2) سببَه إن كانَ جُملةً .

و قد يُوصَفُ نفسُ الفِعلِ المُختارِ بأنّه اختيارٌ.

و الإيثارُ: هُو الاختيارُ بعَينِه، فالشرطُ فيهما واحدٌ.

و تُسَمَّى الإرادةُ بعَينِها وَلايةً (3) إذا تَناوَلَت الثوابَ و التعظيمَ و التبجِيلَ ، و لهذا يُقالُ : إنّه تَعالىٰ «وَليُّ المؤمِنينَ ».

و تُسَمَّى الإرادةُ خَلقاً عندَ أبي هاشمٍ ، إذا قارَنَت المُرادَ، أو كانَت في حُكمِ المُقارِنِ له(4).

و العَداوةُ : هي إرادةُ وصولِ المَضارِّ إلَى المُعادي.

و الغَضَبُ يَجري مَجراها فيما ذَكَرناه. و قد قيلَ : إنّه يَرجِعُ إلَى الكَراهةِ ، و يَجري مَجرَى السَّخَطِ.

و البُغضُ : هو إرادةُ وصولِ (5) المَضارِّ إلَى المَبغوضِ . و قد قيلَ : إنّه كَراهةُ وصولِ الخَيرِ إليه.

فأمّا السَّخَطُ: فهو الكَراهةُ ، و عندَ أبي هاشمٍ أنّ تعليقَه بالفِعلِ يُخالِفُ تعليقَه بالفاعلِ ، و أبو عَليٍّ يَجعَلُ الأمرَينِ واحداً(6)، علىٰ ما تَقدَّمَ في الرِّضا.

***

ص: 176

الإرادةِ ، أن يَكونَ مُريداً له؛ لأنّ ما يَدعوه إلَى الفِعلِ يَدعوه إلىٰ إرادتِه. و قد (203) ثَبَتَ أنّه تَعالىٰ فَعَلَ العالَمَ لغَرَضٍ يَخُصُّ العالَمَ ، فالداعي إلىٰ خَلقِه يَدعو إلىٰ إرادةِ خَلقِه، و المَنعُ مِن الإرادةِ مُستَحيلٌ عليه تَعالىٰ .

و قد تَقدَّمَ (1) بيانُ هذه الطريقةِ ، و أنّ إرادةَ الإرادةِ لا تَلزَمُ (2) عليها.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : فالإرادةُ إذا كانَت عَزماً، قَد تُفعَلُ (3) لغَرَضٍ يَخُصُّها؛ و هو لتَعجُّلِ السُّرورِ و التحَفُّظِ مِن السهوِ، فيَجِبُ أن تُشارِكَ المُرادَ في القضيّةِ التي ذَكَرتُم(4).

و ذلكَ أنّ الغَرَضَ في تَقديمِها يَتعلَّقُ أيضاً بمُرادِها المعزومِ علىٰ فِعلِه، و السُّرورُ يَرجِعُ إلَى النفعِ الذي يَتصوَّرهُ فيما عَزَمَ عليه. و التحَفُّظُ مِن السهوِ أيضاً لأجلِ الفِعلِ . فلا غَرَضَ في الإرادةِ يَخُصُّها.

و لا يَلزَمُ علىٰ هذا أن يَكونَ أحَدُنا غَيرَ مُريدٍ للسببِ ، إذا كانَ غَرَضُه يَخُصُّ المُسبَّبَ مِن وَجهَينِ :

أحَدُهما: أنّ في السببِ غَرَضاً يَخُصُّه، و هو كَونُه وُصلةً إلَى المُسبَّبِ ؛ حتّىٰ لا يَصِحَّ مِن دونِه. و مِثلُ هذا لا يَتأتّىٰ في الإرادةِ .

و الوَجهُ الآخَرُ: أنّ السببَ في الجُملةِ ممّا يَصِحُّ أن يُفعَلَ لغَرَضٍ يَخُصُّه، إذا كانَ مِن فِعلِ الجَوارحِ (5)، و إن جازَ في بعضِ المَواضِعِ أن يَكونَ لا غَرَضَ يَخُصُّه. و الإرادةُ بخِلافِ ذلك؛ لأنّه لا غَرَضَ فيها يَخُصُّها في مَوضعٍ مِن المَواضِعِ .

ص: 178

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّه تَعالىٰ لا يَصِحُّ أن يَكونَ مُريداً(1)، و هذا آكَدُ مِن حالِ

الممنوعِ مِن الإرادةِ .

و ذلكَ أنّ المُصَحِّحَ لِكَونِ أحَدِنا مُريداً؛ مِن كَونِه حَيّاً، ثابتٌ فيه تَعالىٰ .

و لَيسَ له أن يَجعَلَ الشرطَ في تصحيحِ كَونِ أحَدِنا حَيّاً لكَونِه مُريداً صحّةَ الزيادةِ و النُّقصانِ عليه، كما نَقولُه في كَونِه مُشتَهياً.

و ذلكَ أنّا إنّما شَرَطنا ذلكَ في تصحيحِ كَونِه حَيّاً لكَونِه مُشتَهياً؛ مِن حَيثُ لَم تَتعلَّقِ الشَّهوَةُ إلّابما إذا نالَه المُشتَهي صَلَحَ جسمُه به، و الإرادةُ بخِلافِ هذا؛ لأنّها تَتعلَّقُ بما لَيست(2) هذه حالَه، فلا فَرقَ بَينَ مَن شَرَطَ ذلكَ فيها، و بَينَ مَن شَرَطَ مِثلَه؛ في تصحيحِ كَونِه حَيّاً لكَونِه عالِماً.

و مِنها: أنّه تَعالىٰ مُخبِرٌ و آمِرٌ و مُخاطِبٌ ، و قد بيّنّا أنّ الكلامَ لا يَقَعُ علىٰ هذه الوجوهِ إلّالكَونِ فاعلِه مُريداً، فيَجِبُ أن يَكونَ كذلكَ .

و قد استَقصَينا هذه الطريقةَ ، و ما يُمِكنُ أن يَرِدَ(3) عليها(4).

فإن قيلَ : كيفَ تَستَدِلّونَ (5) بإخبارِه تَعالىٰ علىٰ أنّه مُريدٌ، و إنّما يُعلَمُ ذلكَ (6)الإخبارُ بَعدَ العلمِ بأنّه تَعالىٰ مُريدٌ؟

قُلنا: قد نَعلَمُ أنّه مُخبِرٌ و آمِرٌ قَبلَ أن نَعلَمَ أنّه مُريدٌ؛ لأنّ مَن ذَهَبَ إلىٰ أنّ «للخبرِ

ص: 179

صيغةً تَخُصُّه، متَى استُعمِلَت في مَحَلٍّ (1) غَيرِه كانَت مجازاً، و كذلكَ الأمرُ» [يَقولُ ](2): متىٰ خاطَبَ تَعالىٰ بهذه الصيغةِ ، [فلا بدّ أن: يكونَ مُخبِراً و باعِثاً] إلىٰ بعضِ فوائدِها؛ لأنّ البَعثَ و الخِطابَ بما لا فائدَةَ له لا يَجوزُ عليه. فثَبَتَ كَونُه مُريداً علىٰ كُلِّ حالٍ .

علىٰ أنّه قَد يَصِحُّ أن نَعلَمَ بالإجماعِ و قولِ النبيِّ عليه السّلام أنّه مُخبِرٌ و آمِرٌ بهذه الألفاظِ، و إذا تَقدَّمَ العِلمُ بأنّ الخبرَ إنّما يَكونُ خبراً بالإرادةِ و كذلك الأمرُ، عَلِمنا أنّه مريدٌ.

و مِنها: أنّه تَعالىٰ قد خَلَقَ فينا الشَّهَواتِ المُتعلِّقةَ بالقَبائحِ ، و نِفارَ النفسِ عن المُحَسَّناتِ ، و مَكَّنَنا مِن فِعلِ المُشتَهىٰ ، و لَم يُغنِنا بالحَسَنِ عنه. و هذا ممّا يَصِحُّ أن يَكونَ لا غَرَضَ فيه، و يَصِحُّ أن يَكونَ الغَرَضُ فيه الإغراءَ بالقَبيحِ ، و يَصِحُّ أيضاً أن يَكونَ الغَرَضُ فيه التصريحَ (3) للثوابِ ؛ و هو الغَرَضُ دونَ ما تَقدَّمَ . فلَو لَم يَكُن مُريداً لهذا الوَجهِ دونَ غَيرِه، لَم يَتخصَّصْ فِعلُه لِما ذَكَرناه مِن خَلقِ الشَّهَواتِ و

غَيرِها بهذا الغَرَضِ دونَ غَيرِه؛ لأنّ كُلَّ فِعلٍ يَصِحُّ أن يَقَعَ علىٰ وجوهٍ ، فلا بُدَّ متَى اختَصَّ بأحَدِها مِن مُخَصِّصٍ .

و مِنها: أنّه تَعالىٰ لَو لَم يَقصِدْ بما يَفعَلُه بأهلِ النارِ العِقابَ المُستَحَقَّ لَكانَ ظُلماً، و لَم يَكُن عَدلاً، و كذلك (204) ما يَفعَلُه بأهلِ الجَنّةِ مِن الثوابِ لا بُدَّ مِن أن يَقصِدَ به وَجهَ التعظيمِ ، و يَقصِدَ به فِعلَ المُستَحَقِّ عليه؛ لأنّ ذلكَ ممّا لا يَتميَّزُ إلّابالقَصدِ، كما لا يَتميَّزُ قَضاءُ الدَّينِ بالدَّفعِ و الإعطاءِ ، و إنّما يَتميَّزُ بالقَصدِ.

ص: 180

في بابِ الإرادةِ ، لَجازَ مِثلُه في سائرِ ما ذَكَرناه. و إذا ثَبَتَ صحّةُ كونِه مُريداً لكُلِّ مُرادٍ، وجبَ متىٰ كانَ مُريداً لنفسِه أن يُريدَ الجَميعَ ؛ لأنّ صفةَ النفسِ متىٰ صَحَّت وجبَت.

و اعلَمْ أنّ كُلَّ حالٍ للحَيِّ لَم يَجِبْ أن تؤَثِّرَ فيما تَتعلَّقُ به(1)، و يَلزَمَها صحّةُ كَونِه

بها علىٰ صفةٍ ، لَم يَقَعْ فيها اختصاصٌ ؛ نَحوُ حالِ العالِمِ (2) و المُريدِ و المُدرِكِ . و كُلُّ حالٍ وجبَ أن تؤَثِّرَ(3) فيما تَتعلَّقُ به، و صَحَّ أن يَكونَ لأجلِها علىٰ صفةٍ ، اختَصَّت؛ نَحوُ كَونِ القادرِ قادراً؛ لأنّه(4) لا يَتعلَّقُ إلّابما يَصِحُّ حُدوثُه مِن جهتِه، و الحُدوثُ لا يَصِحُّ فيه الاشتراكُ . فلهذا اختَصَّتِ المقدوراتُ ، و لَم تَختَصَّ (5) المعلوماتُ و المُراداتُ و المُدرَكاتُ .

و لَيسَ يَطعَنُ علىٰ ما ذَكَرناه: أنّ كَونَ (6) المُريدِ مُريداً، قد يؤَثِّرُ علىٰ بعضِ الوُجوهِ ، و كذلك كَونُ العالِمِ عالِماً!

لأنّا قد احتَرَزنا مِن ذلكَ بوجوبِ صحّةِ التأثيرِ؛ لأنّ هذه الصفاتِ إن أثَّرَت فقَد تَحصُلُ و لا تؤَثِّرُ، و لَيسَ كذلكَ كَونُ القادرِ قادراً.

و لا يَطعَنُ أيضاً عليه قولُ مَن يَقولُ : إنّ الخَبرَ قد يَكونُ خَبراً(7)

ص: 182

لبعضِ (1) المُريدينَ و هو فاعلُه، و لا يَكونُ كذلكَ لغَيرِه، و هذا يَقتَضي اختصاصَ هذه الصفةِ و إلحاقَها بحالِ القادرِ!

و ذلكَ أنّ الاختصاصَ لَم يَقَعْ هاهنا فيما يَصِحُّ أن يُرادَ؛ لأنّ الفاعلَ للخَبرِ(2) و مَن لَم يَفعَلْه جميعاً مُريدانِ له، و إنّما اختَصَّ التأثيرُ بأحدهما(3). و هذا لا يَقدَحُ فيما قُلناه؛ لأنّا ادَّعَينا العُمومَ فيما يَصِحُّ أن يُرادَ و أنّه بخِلافِ المقدورِ، و لَم نَدَّعِ عُمومَ التأثيرِ، بل قد صَرَّحنا باختصاصِه.

و قد أُجيبَ عن هذا الِاعتراضِ بأنّ تأثيرَ كَونِ المُريدِ مُريداً في الخَبرِ و غَيرِه، إنّما اختَصَّ (205) و لَم يَقَع فيه اشتراكٌ ؛ لاختصاصِ (4) كَونِ القادرِ قادراً، فلَو(5) قَدَرَ قادرانِ علىٰ الذاتِ (6) التي تَكونُ خَبراً، لَصَحَّ أن يُؤَثِّرَ(7) في كَونِها خَبراً كَونُهما مُريدَينِ ، فقَد عادَ الاختصاصُ إلىٰ حالِ القادرِ لا إلىٰ حالِ المُريدِ.

و أُجيبَ بمثلِ ذلكَ عن كَونِ العالِمِ عالِماً، و تأثيرِه في الفِعلِ المُحكَمِ .

فإن قيلَ : كما أنّه لا اختصاصَ للمُراداتِ ببعضِ المُريدينَ ، كذلكَ لا اختصاصَ بالمُعَتَقداتِ ؛ فكُلُّ مَن صَحَّ أن يَكونَ مُعتَقِداً لشيءٍ ، صَحَّ أن يَكونَ مُعتَقِداً لسائرِ الأشياءِ علىٰ سائرِ وجوهِها، و عندَكم أنّه تَعالىٰ علىٰ صفةِ المُعتَقِدِ، و مع هذا فلَم تَلزَموا(8) أنّه مُعتَقِدٌ للأشياءِ علىٰ سائرِ وُجوهِها، حتّىٰ يَعتَقِدَها علىٰ ما هي به، و علىٰ

ص: 183

ما لَيسَ هي به(1)؛ فألَا جَوَّزتُم مِثلَ ذلكَ في كَونِه مُريداً؟

قُلنا: الفرقُ بين الأمرَينِ أنّه تعالى إذا ثَبَتَ كَونُه عالِماً لنفسِه، وجبَ أن يَعلَمَ كُلَّ معلومٍ علىٰ كُلِّ وَجهٍ ، و ذلكَ يُحيلُ كَونَه جاهلاً به. و كَونُه مُريداً للشيءِ لا يُنافي كَونَه مُريداً لغَيرِه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَجعَلَ كَونَه مُريداً لنفسِه، يَمنَعُ مِن كَونِه كارهاً، كما قُلناه في كَونِه عالماً؛ لأنّ بمِثلِ ما عَلِمنا أنّه مُريدٌ، عَلِمنا أنّه كارهٌ ، فلَيسَ لأحَدِ الأمرَينِ مَزِيّةٌ علَى الآخَرِ، فيَجِبُ أن يَكونَ مُريداً كارهاً، علىٰ ما تَقدَّمَ . و ثُبوتُ كَونِه عالِماً لنفسِه بأدلَّتِه يَقتَضي كَونَه عالِماً بكُلِّ معلومٍ ، و يَمنَعُ مِن كَونِه جاهلاً ببعضِها.

فإن قيلَ : ما أنكَرتُم أن يَكونَ «المعلومُ مِن حالِه أنّه لا(2) يَكونُ » يَصِحُّ أن يُريدَه تَعالىٰ ، و «المعلومُ حالُه أن لا يَكونَ » لا(3) يَصِحُّ أن يَكرَهَه. فهو مُريدٌ(4) كُلَّ ما يَكونُ ، و يَكرَهُ كُلَّ ما لا يَكونُ ، و لا يَلزَمُ كَونُه مُريداً كارهاً للشيءِ الواحدِ؟

قُلنا: قد يَجِدُ أحَدُنا نَفسَه فيما يُريدُه مِن الأشياءِ المُستَقبَلةِ علىٰ حالةٍ واحدةٍ ، و إن كانَ فيها المعلومُ أنّه يَكونُ و المعلومُ أنّه لا يَكونُ ، بل لا يَفْصِلُ حالَه(5) في الشيءِ الواحدِ إذا أرادَه تارةً و معلومٌ أنّه لا يَكونُ . فَلو كانَ الأمرُ علىٰ ما قَدَّرَه لَفَصَلَ بَينَ أحوالِه في ذلكَ ، كما يَفصِلُ بَينَ كَونِه مُعتَقِداً و مُريداً. و في ارتفاعِ الفَصلِ دَلالةٌ علىٰ أنّ الجنسَ المُوجِبَ للأمرَينِ واحدٌ.

ص: 184

علىٰ أنّا نَعلَمُ مِن النبيّ عليه السلام، أنّه كانَ يُريدُ الإيمانَ مِن أبي لَهَبٍ ، و إن عَلِمَ أنّه لا يؤمِنُ .

دَليلٌ آخَرُ علىٰ أنّه تَعالىٰ لَيسَ بمُريدٍ لنفسِه:

قد ثَبَتَ فيما هو خبرٌ و أمرٌ مِن الكلامِ ، صحّةُ وجودِهما مِن غَيرِ أن يَكونا كذلكَ ؛ علىٰ ما دَلَّلنا عليه مِن قَبلُ . و في كَونِه مُريداً لنفسِه ما يَمنَعُ مِن ذلكَ . فيَجِبُ القَضاءُ بفَسادِه.

و إنّما قُلنا: إنّه يَمنَعُ منه؛ لأنّه لا يَجوزُ أن يُريدَ فيما يوجِدُه مِن الحُروفِ كَونَه خَبَراً، ثُمّ لا يَكونُ كذلك. فلَو كانَ مُريداً لنفسِه، لَم يَجُز أن لا يُريدَ الإخبارَ بما يُخبِرُ به. و إذا لَم يَجُز أن لا يُريدَ ذلكَ ، لم يَجُز فيما يوجَدُ و يَكونُ خَبَراً أن لا يَكونَ كذلكَ .

و لا يَلزَمُ علىٰ هذا أن يَجِبَ وجودُ(1) مقدوراتِه؛ مِن حَيثُ كانَ قادراً لنفسِه؛ و ذلكَ أنّ تأثيرَ كونِه قادراً في المقدوراتِ تأثيرُ التصحيحِ لا الإيجابِ . و لَيسَ كذلكَ

كَونُ المُريدِ مريداً؛ لأنّه يؤَثِّرُ علىٰ جهةِ الإيجابِ . و مع(2) ثُبوتِ المؤَثِّرِ لا بُدّ مِن ثُبوتِ التأثيرِ، و امتناعِ خِلافِه.

دليلٌ آخَرُ:

لَو كانَ تَعالىٰ مُريداً لنفسِه، لَوجب أن يُريدَ سائرَ المُراداتِ ، علىٰ ما تَقدَّمَ . و هذا يَقتَضي كَونَه مُريداً للقَبيحِ ، و هذه صفةُ نقصٍ . و لا فَرقَ في صفاتِ النقصِ بَينَ أن تَحصُلَ عن فِعلٍ أو عن غَيرِ فِعلٍ (3)؛ لأنّ ما تَقتَضيه مِن النقصِ يَرجِعُ إليها لا إلىٰ

ص: 185

مُوجِبِها؛ ألَاتَرىٰ أنّ كَونَ الجاهلِ جاهلاً (206) لمّا كانَ صفةَ نقصٍ ، لَم تَختَلِفْ في أن تَجِبَ عن عِلّةٍ أو للنفسِ؟

دليلٌ آخَرُ:

وَ ممّا استُدِلَّ به علىٰ أنّه تَعالىٰ لَيسَ بمُريدٍ في نفسِه، و أنّه لا بُدَّ مِن تَجَدُّدِ هذه الصفةِ له، أنّ خِطابَه تَعالىٰ إذا كانَ المؤَثِّرُ في تَوَجُّهِه إلىٰ جهةٍ دونَ أُخرىٰ ممّا كانَ يَجوزُ أن يَتَوجَّهَ إليها، هو كَونَه مريداً، و كانت هذه الصفةُ جاريةً مَجرَى العِلّةِ لهذا الحُكمِ ، فواجبٌ إذا كانَ خِطابُه مُتجدِّداً أن يَكونَ ما أثَّرَ(1) في كَونِه علىٰ بعضِ الوُجوهِ مُتجدِّداً؛ لأنّ العِلّةَ أو ما هو في مَعناها لا يَجوزُ أن تَتقدَّمَ ما تؤَثِّرُ فيه. و إذا تَجدَّدَ كَونُه مُريداً، بَطَلَ أن يَكونَ للنفسِ ، أو لا للنفسِ و لا لعِلّةٍ ، أو لعِلّةٍ قَديمةٍ .

و يَكونُ الاعتراضُ على هذه الطريقةِ بأن يُقالَ : حالُ المُريدِ لَيسَت عِلّةً على الحقيقةِ ، فيُحكَمَ لها بأحكامِ العِلَلِ ؛ مِن امتناعِ التقَدُّمِ علَى المَعلولِ ، و قد بيّنّا فيما تَقدَّمَ أنّها لَيسَت علّةً ؛ لوُجوهٍ (2)، فلا يَمتَنِعُ علىٰ هذا أن تَتقدَّمَ (3) حالُ المُريدِ لِما تؤَثِّرُ فيه و إن [لَم](4) يَجُز ذلكَ في العِلّةِ الحقيقيّةِ .

علىٰ أنّ مِثلَ العِلّةِ و ما هو مِن جنسِها لا بُدَّ مِن أن يَكونَ عِلّةً و مؤَثِّراً. و نَحنُ نَعلَمُ أنَّ مِثلَ حالِ المُريدِ المؤَثِّرةِ (5) في فِعلِه بالمُصاحَبةِ ، قد(6) يُريدُ زَيدٌ مِن عَمرٍو

ص: 186

فِعلاً مُعيَّناً يُريدُه عَمرٌو أيضاً مِن نفسِه، فتؤَثِّرُ إرادةُ عَمرٍو دونَ إرادةِ زَيدٍ، و هي مِن جنسِها. و كُلُّ هذا لا يَجوزُ في العِللِ ؛ فألا جازَ أن يُخالِفَ حالُ المُريدِ للعِلَلِ في جَوازِ التقَدُّمِ علَى المَعلولِ؟!

و بَعدُ، فإنّ كَونَ القَديمِ تَعالىٰ عالِماً، يؤَثِّرَ فيما يَفعَلُه مِن الاعتقادِ المُطابِقِ لِما يَعلَمُه، فيَصيرُ له عِلماً و إن كانَ مُتقدِّماً.

طريقةٌ أُخرى:

قد اعتَمَدَ كُلُّ الشُّيوخِ (1) في ذلكَ علىٰ أنّه لَو كانَ مُريداً لنفسِه، و المُراداتُ

لا اختصاصَ فيها - علىٰ ما تَقدَّمَ (2) -، لَوجبَ أن يُريدَ كُلَّ ما صَحَّ كَونُه مُراداً، و هذا يؤَدّي إلىٰ إرادةِ حُدوثِ ما لا يَتَناهىٰ مِن الجواهرِ و الأجناسِ ، و إلىٰ أن يُريدَ في كُلِّ وقتٍ مِن الأعدادِ أكثَرَ ممّا فَعَلَ ، و يُريدَ تقديمَ كُلِّ شيءٍ فَعَلَه علَى الوَقتِ الذي أَوجَدَه فيه.

و كانَ يَجِبُ أن يُريدَ الضِّدَّينِ علَى الوَجهِ الذي يَتَنافَيانِ عليه.

و يَجِبُ أيضاً متىٰ أرادَ أحَدُنا لنفسِه الأموالَ و الأولادَ أن يُريدَ مِثلَ ذلكَ له.

و هذا يَقتَضي وجودَ جميعِ ذلكَ حتّىٰ يَكونَ فاعلاً للضِّدَّينِ في وقتٍ واحدٍ، و فاعلاً لأكثَرَ مِمّا فَعَلَ و قَبلَ (3) أن فَعَلَ علىٰ وَجهٍ لا يَستَقِرُّ فيه عددٌ و لا وقتٌ ، و حتّىٰ يَجِبَ وصولُ كُلِّ مَن أرادَ مِنّا شيئاً إليه علىٰ كُلِّ حالٍ ، و قد عَلِمنا خِلافَ ذلكَ .

فيَجِبُ أن نَقضيَ بفَسادِ ما أدّى إليه.

و إنّما قُلنا بوجوبِ وجودِ ذلكَ ؛ لأنّه مِن أفعالِه، و ما يُريدُه تَعالىٰ مِن نَفسِه فلا

ص: 187

بُدَّ مِن أن يوجَدَ؛ لاستحالةِ المَنعِ و ما جَرىٰ مَجراه عليه.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّه يُريدُ الضِّدَّينِ ، و لا يَفعَلُهما معاً؛ لتَضادِّهما.

و ذلك أنّ هذا القولَ يَقتَضي أن لا يُفعَلَ كُلُّ واحدٍ منهما في كُلِّ حالٍ ؛ لأنّه إذا كانَ مُريداً لهما في كُلِّ حالٍ ، و استحالَ اتّحادُهما جميعاً للتضادِّ، لَم يَجُز أن يَقَعَ أحَدُهما و حُكمُ الآخَرِ في أنّه مُرادٌ حُكمُه.

و لا يَجوزُ أن يُقالَ : إنّ أحَدَهما يوجَدُ؛ لكَونِه قادراً، و يَبطُلُ حُكمُ كونِه مُريداً؛ لأنّ كَونَ القادرِ قادراً لا يَكفي في وقوعِ الفِعلِ مع العِلمِ .

و إنّما لَم يُعتَمَدْ في هذه الطريقةِ علَى استحالةِ كَونِه مُريداً للضِّدَّينِ ؛ لأنّ إرادَتَي الضِّدَّينِ لا تَتَضادّانِ (1).

و الذي يَدُلُّ علىٰ ذلكَ : أنّ التضادَّ يَرجِعُ إلى ما عليه الذواتُ في أنفسِها، و لا تؤَثِّرُ(2) فيه الاعتقاداتُ . و قد عَلِمنا أنّ أحَدَنا لَو اعتَقَدَ في ضِدَّينِ أنّهما (207) لَيسَ كذلكَ ، لَصَحَّ أن يُريدَ حُدوثَهما معاً. فلَو تَضادَّتا لَما اجتَمَعَتا للحَيِّ في الحالِ الواحدةِ ، و هذا يُبَيِّنُ أنّ امتناعَ اجتماعِهما لغَيرِ التضادِّ.

و يَدُلُّ أيضاً علىٰ ذلك: أنّ الشيءَ إذا كانَ مُتعلِّقاً بغَيرِه، إنّما يُضادُّ ضِدَّه متىٰ تَعلَّقَ بمُتعلَّقِه بالعكسِ منه؛ قِياساً علَى العِلمِ و القُدرةِ لَو ثَبَتَ لهما ضِدٌّ، و متىٰ تَغايَرَ مُتعلَّقُهما لَم يَتَضادّا، و هذا يَقتَضي أنّ إرادَتَيِ الضِّدَّينِ لا تَتَضادّانِ (3)؛ لِتَغايُرِ مُتعلَّقِهما.

و يَدُلُّ أيضاً عليه: أنّ إرادةَ الشيءِ تُنافي كَراهَتَه، و لا تُنافي كَراهَةَ ضِدِّه، بل هي

ص: 188

مُخالِفَةٌ لها. فلَو كانَت إرادة الضِّدَّينِ تَتَضادَّانِ (1)، لأَدّىٰ إلىٰ كَونِ الشيءِ الواحدِ نافياً لشَيئَينِ مُختَلِفَينِ غَيرِ ضِدَّينِ ؛ لأنّه يوجِبُ أن تَكونَ إرادةُ الحركةِ يَمْنةً تُنافي إرادةَ الحركةِ يَسْرةً ، و تنافي كَراهةَ الحركةِ يَمْنةً (2)؛ و هُما يَخَتلِفانِ (3). و قد دَلَّلنا فيما تَقدَّمَ علىٰ أنّ الشيءَ الواحدَ لا يُنافي شَيئَينِ مُختَلِفَينِ غَيرَ مُتَضادَّينِ (4).

و اعلَمْ : أنّ هذه الطريقةَ التي حَكَيناها في أنّه تَعالىٰ لَيسَ بمُريدٍ لنفسِه، إن أُورِدَت على سَبيلِ الإلزامِ للقومِ ، فلا مَحيصَ عنها؛ لأنّهم يَمنَعونَ أن يُريدَ مِن فِعلِ نفسِه و فِعلِ غَيرِه ما لا يوجَدُ.

و إن أُورِدَت علىٰ سَبيلِ الاستدلالِ ، أمكَنَ أن يُقالَ عليها(5): إنّه تَعالىٰ يُريدُ ذلكَ أجمَعَ ، و لا يَجِبُ وقوعُه و لا كَونُه علىٰ صفةِ نقصٍ ؛ لأنّ كُلَّ ذلك إنّما يَجِبُ في القادرِ إذا دَعاهُ الداعي إلَى الفِعلِ فلَم يوجَدْ، فأمّا إذا كانَ مُريداً علىٰ وَجهٍ لا يَتبَعُ دَواعِيَه، لَم يَجِبْ فيه ما يَجِبُ في غَيرِه، و لهذا أنّه لو خُلِقَت في المُشرِفِ علَى الجَنّةِ و النارِ إرادةُ دخولِ النارِ، لَكانَ لا يَدخُلُها و إن كانَ مُريداً؛ مِن حَيثُ لَم يَتبَع كَونُه مُريداً لدَواعيهِ . و كَونُه مُريداً لنفسِه، في أنّه لا يَتبَعُ الدواعي، آكَدُ بمَن فُعِلَت فيه الإرادةُ الضروريّةُ .

و ما ذُكِرَ في الضِّدَّينِ و أنّه يَقتَضي أن لا يَكونَ فاعلاً لكُلِّ واحدٍ مِنهما، يُمكِنُ أن يُقالَ فيه بفِعلِ أحَدِهما؛ لمكانِ الدواعي و إن كانَ مُريداً للأمرَينِ ؛ مِن حَيثُ كانَ لا اعتبارَ في وقوعِ الفِعلِ بكَونِه مُريداً إذا لَم يَتبَعِ الدواعِيَ .

ص: 189

فأمّا مَن طَعَنَ علىٰ هذه الطريقةِ بأن يَقولَ : إنّه يُريدُ الضِّدَّينِ ، لكِنّه يُريدُ كَونَ ما عَلِمَ أنّه يَكونُ ، و يُريدُ أن لا يَكونَ ما عَلِمَ أنّه لا يَكونُ .

فقَد مضىٰ في الكتابِ الجَوابُ عن شُبهَتِه البَعيدةِ (1).(2)

و قيلَ في ذلكَ : إنّ الإرادةَ لا تَتعلَّقُ بأن لا يَكونَ الشيءُ ، و إنّها لا تَتعدّىٰ في التعَلُّقِ طريقةً واحدةً . و قد مَضَى الكلامُ في هذا المعنىٰ مُستَقصىً (3).

و قيلَ أيضاً: إذا كانَ يَصِحُّ أن يُرادَ في الشيءِ أن لا يَكونَ ، فقَد صارَ ذلكَ وَجهاً

زائداً يَصِحُّ أن يُرادَ عليه، فيَجِبُ في المُريدِ لنفسِه أن يُريدَ في كُلِّ شيءٍ أن يَكونَ و أن لا يَكونَ . كما أنّه إذا كانَ عالِماً لنفسِه، عَلِمَ المعلوماتِ علىٰ كُلِّ وَجهٍ يَصِحُّ أن تُعلَمَ (4) عليه.

و قيلَ أيضاً: إذا كانَ «ما أرادَ أن لا يَكونَ » يَصِحُّ أن يُريدَ مُريدٌ أن يَكونَ ؛ فلِمَ صارَ تَعالىٰ بأن يُريدَ كَونَ أحَدِهما بأولىٰ (5) مِن أن يُريدَ أن لا يَكونَ؟ و كذلكَ القولُ في الآخَرِ.

و ليس تَجري الإرادةُ في هذا البابِ مَجرَى العِلمِ ، حتّى يُقالَ : إنّه لا يَصِحُّ أن يُريدَ كَونَ ما لا يَكونُ على الحقيقةِ ، كما لا يَصِحُّ ذلكَ في العِلمِ .

لأنّا قد بيّنّا أنّا قد نُريدُ ما نَعلَمُ أنّه لا يَكونُ ، و أنّ الإرادةَ بخِلافِ العِلمِ في هذا المعنىٰ . و لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما ذَكَرنا، لَوجبَ أن يَعلَمَ الإنسانُ (208) مِنّا «ما يَكونُ و

ص: 190

ما لا يَكونُ » بما يَتبيّنهُ في نفسِه مِن الفَصل [بين ما يُريدُه و ما لا يُريدُه](1).

علىٰ سَواءٍ ، و في ذلكَ أحَدُ أمرَينِ :

إمّا أن يَكونَ مُريداً كارهاً علىٰ حَدٍّ واحدٍ.

أو(1) لا يَجِبُ له أحَدُ الأمرَينِ لِمَكانِ هذه الصفةِ ، و يَقِفُ علىٰ أمرٍ مُتجدِّدٍ.

و لا يُشبهُ ذلكَ ما نَقولُ في كَونِه حَيّاً و اقتضاءِ كَونِه مُدرِكاً؛ لأنّه لا ضِدَّ لكَونِه مُدرِكاً، فيُقالَ : إنّ كَونَه حَيّاً لَيسَ بأن يَقتَضيَ كَونَه مُدرِكاً بأَولىٰ مِن أن يَقتَضيَ ضِدَّه.

و أيضاً فلا يَخلو كَونُه مُريداً مِن أحَدِ أمرَينِ :

إمّا أن يَكونَ حاصلاً فيما لَم يَزَلْ ،

أو يَتجدَّدُ بَعدَ أن لَم يَكُن.

فإن كانَ الأوّلُ ، وجبَ أنْ يَكونَ للنفسِ ؛ لأنّ ذلكَ هو أمارةُ صفةِ النفسِ ، و قد أبطَلناه(2).

و إن تَجدَّدَ، وجبَ أن يَكونَ كذلكَ لمعنىً (3).

و لا يُمكِنُ أن يَتجدَّدَ و لا يَكونَ لمعنىً ، بأن يَكونَ مشروطاً كما نَقولُه في كَونِه مُدرِكاً؛ و ذلكَ أنّ المُرادَ قد يَكونُ معدوماً و موجوداً، و لا حالَ إلّاو يَصِحُّ أن يُرادَ به. و هذا يَقتَضي كَونَه مريداً(4) فيما لَم يَزَلْ إن كانَ مُريداً لا لعِلّةٍ ، و المُدركُ بخِلافِ ذلكَ ؛ لأنّه لا يَتعلَّقُ الإدراكُ إلّابالموجودِ، فشَرطُه(5) مُتجدِّدٌ.

و أيضاً: فلَو كانَ مُريداً لا لنفسِه و لا لعِلّةٍ ، لَوجبَ أن يُريدَ كُلَّ مرادٍ؛ لأنّه لا

ص: 192

مُخَصِّصَ لكَونِه(1) مُريداً لبعضِها دونَ بعضٍ . و كذلك كانَ يَجِبُ أن يكونَ كارهاً لكُلِّ ما يَصِحُّ أن يُكرَهَ . و في هذا ما تَقدَّمَ ؛ مِن كَونِه مُريداً للشيءِ الواحدِ، كارهاً له علىٰ وَجهٍ واحدٍ.

و هذا الوَجهُ و الذي قَبلَه، يَدُلُّ علىٰ أنّه لا يُريدُ بإرادةٍ قَديمةٍ .

يَخلُو مِن أحَدِ أمرَينِ : إمّا أن تَكونَ فيه حَياةٌ ، أو لا حَياةَ فيه.

و لَيسَ يَجوزُ أن تَحُلَّ إرادَتُه تَعالىٰ في مَحَلٍّ غَيرِه [فيه] حَياةٌ ؛ لوجوهٍ :

مِنها: أنّ الإرادةَ إذا حَلَّت مَحَلَّ حياةٍ ، فيَجِبُ (1) أن تكونَ إرادةً لِمَن تِلكَ الحَياةُ حَياةٌ له؛ لأنّ كُلَّ عَرَضَينِ وُجِدا علىٰ وَجهٍ واحدٍ، و كانا ممّا يوجِبُ الصفةَ للغَيرِ، فإنّ أحَدَهما يوجِبُ الصفةَ لِما يوجِبُها الآخَرُ له. و لَولا صحّةُ هذه الطريقةِ لَم نَقطَعْ على أنّ كُلَّ ما حَلَّنا(2) مِن القُدَرِ مُتعلِّقٌ بنا؛ لأنّه كانَ لا يَمتَنِعُ علىٰ هذا أن يَكونَ بعضُ هذه القُدَرِ توجِبُ كَونَنا قادِرينَ دونَ بعضٍ .

و لَو كانَت الإرادةُ إرادةً لِمَن تلكَ الحَياةُ حَياةٌ له، مع أنّها إرادةٌ للقَديمِ تَعالىٰ ، لَوجبَ أن تكونَ إرادةً واحدةً لمُريدَينِ ، و هذا مُستحيلٌ ؛ لعِلمِنا بصحّةِ كَراهةِ كُلِّ واحدٍ مِنّا لنفسِ ما يُريدُه القَديمُ .

و مِنها: أنّه لَو أرادَ بإرادةٍ تَحُلُّ غَيرَه، لجازَ أن يَكرَهَ (3) بما يَحُلُّ أيضاً غيرَه، و هذا يوجِبُ كَونَه مُريداً كارهاً للشيءِ الواحدِ؛ لِما يوجِبُ في قَلبِ زَيدٍ مِن الإرادةِ ، و قَلبِ عَمرٍو مِن الكَراهةِ !

و مِنها: أنّه كانَ يَجِبُ مَتىٰ وُجِدَت قُدرةٌ في مَحَلِّ هذه الإرادةِ ، أن تَكونَ قُدرةً لهما معاً، [و] هذا يَقتَضي كَونَ المقدورِ الواحدِ لقادرَينِ ، و قد ثَبَتَ استحالةُ ذلكَ (4).

فأمّا الذي يَدُلُّ علىٰ أنّ إرادَتَه لا تَحُلُّ الجَمادَ(5) و ما لا حَياةَ فيه: فهو أنّ تأليفَ الجَمادِ كافتراقِه، فلَو حَلَّت الإرادةُ الجَمادَ، لَكانَ حُكمُها مقصوراً علىٰ مَحَلِّها؛ لأنّ كُلَّ

ص: 195

عَرَضٍ يُوجِبُ صفةً متىٰ صَحَّ وجودُه في الجَمادِ، فحُكمُه مقصورٌ علىٰ مَحَلِّه؛ كاللَّونِ . و هذا يوجِبُ أن يَكونَ مَحَلُّ الإرادةِ مِنّا هو المُريدَ و إنْ بُنيَ مع غيرِه؛ لأنّ كُلَّ عَرَضٍ أوجَبَ الصفةَ لمَحَلِّه، فإنّ حالَه(1) في إيجابِه للمَحَلِّ لا تَتغيَّرُ بأن يُجاوِرَ غَيرَه. و هذا يَقتَضي أن يكونَ مَحَلُّ الإرادةِ مِنّا مُريداً، و كذلكَ مَحَلُّ القُدرةِ ، و يوجِبُ أن تكونَ (2) جُملةُ (3) الحَيِّ قادرينَ كَثيرينَ ، و كانَ لا يَجِبُ وقوعُ تَصرُّفِها بحَسَبِ داعٍ واحدٍ و قَصدِ واحدٍ، و أن تَجريَ (4) مَجرى أحياءٍ ضُمَّ بعضُهم إلىٰ بعضٍ . و كانَ لا (210) يَمتَنِعُ أيضاً أن يَقَعَ التمانُعُ بَينَ أجزاءِ الجُملةِ مِن حيثُ كانَ عِدّةً مِن القادرينَ . و فَسادُ ذلكَ معلومٌ باضطرارٍ.

و أيضاً: فلَو جازَ حُلولُها في الجَمادِ، لَجازَ في اليَدِ، و هذا يَقتَضي صحّةَ أن يَفعَلَ بقُدَرِ أيدينا الإرادةَ فيها، و أن يَجوزَ أن يَجِدَ أحَدُنا كَونَه مُريداً في ناحيةِ يَدِه كما يَجِدُه مِن ناحيةِ صَدرِه. و بُطلانُ ذلكَ ظاهرٌ.

و أيضاً: لَو جازَ أن تَحُلَّ إرادَتُه تَعالَى الجَمادَ، لَم يَمتَنِعْ أن توجَدَ في مَحَلِّها الحَياةُ ؛ لأنّ وجودَ الحَياةِ إن لَم يُصَحِّح وجودَ(5) الإرادةِ لَم يَحُلَّ ذلكَ . و لأنّه لا تَنافيَ بَينَهما و لا ما يَجري مَجراه، فيُقالَ : إنّها تَنتَفي عندَ وجودِ الحَياةِ . و قد بيّنّا أنّ الإرادةَ حينَئذٍ لا تَختَصُّ (6) بالقَديمِ تَعالىٰ ، و أنّها يَجِبُ أن تَكونَ إرادةً لِمَن تِلكَ الحَياةُ حَياةٌ

ص: 196

له(1). و هذا مُستَحيلٌ ؛ لأنّ كُلَّ عَرَضٍ يوجِبُ لِذاتٍ مِن الذواتِ حالاً، فلَيسَ يُخرِجُه عن إيجابِه لها مُقارَنةُ ما يُقارِنُه مِن المَعاني.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : إنّي أمنَعُ مِن وجودِ الحَياةِ مع هذه الإرادةِ ، و إن لَم يَكُن بَينَهما تَضادٌّ و لا [ما] يَجري مَجراه، كما مَنَعتم أنتم مِن وجودِ حَياةِ زَيدٍ و عَمرٍو مَعاً في مَوضِعِ الاتِّصالِ (2).

لأنّ حَياةَ زَيدٍ تَحتاجُ (3) إلى أن يَكونَ مَحَلُّها مُنفَصِلاً مِن غَيرِه، و كذلِكَ حَياةُ عَمرٍو. و هذا مَعنىٰ ما يَمضي في الكُتُبِ ؛ مِن أنّ حَياةَ زَيدٍ تَحتاجُ إلىٰ أن يَستَنِدَ مَحَلُّها بمُجاوَرةِ بعضٍ مِن أبعاضِ زَيدٍ دونَ غَيرِه، و كذلكَ حَياةُ عَمرٍو. و هذا يُبيِّنُ (4) الفَرقَ بَينَ الأمرَينِ ؛ لأنّ مَحَلَّ الإرادةِ الذي ادُّعِيَ يَحتَمِلُ [الحَياةَ ]، و لا تَنافيَ بَينَهما.

علىٰ أنّ هاتَينِ الحَياتَينِ إنّما(5) تَجري(6) مَجرَى التنافي؛ لأنّهما تَجعَلانِ مَحَلَّهما بعضاً لزَيدٍ و عَمرٍو، و ذلكَ يَتَنافىٰ ؛ لأنّ مِن شأنِ ما هو بعضٌ لأحَدِهما أن يُدرِكَ به، و إذا كانَ بعضاً له صَحَّ أن يَبتَدئَ فيه الفِعلَ بقُدرتِه، و إذا كانَ بعضاً للآخَرِ لَم يَصِحَّ أن يَفعَلَ فيه إلّاسببَ تَعدِّي الفِعلِ عن مَحَلِّ القُدرةِ . و نَظائرُ ذلكَ كثيرةٌ .

ص: 197

و بَعدُ، فمِن حَقِّ كُلِّ حَيَّينِ صحّةُ كَونِ أحَدِهما عالِماً و الآخَرِ جاهلاً، و حَياةُ زيدٍ تُصَحِّحُ كَونَه عالِماً جاهلاً علَى البَدَلِ ، و كذلكَ حَياةُ عَمرٍو تُصَحِّحُ ذلكَ فيه علَى البَدَلِ . فَلَو وُجِدَت حَياةُ زَيدٍ في مَوضِعِ الاتّصالِ ، صَحَّحَت كَونَ زَيدٍ عالِماً، و حَياةُ عمرٍو إذا وُجِدَت معها تُصَحِّحُ (1) كَونَ عَمرٍو جاهلاً. و العِلمُ الذي يوجَدُ في ذلك المَحَلِّ الذي فيه الحَياتانِ ، يَجِبُ أن يَكونَ عِلماً لهما؛ لأنّ وجودَه كوجودِ حَياةِ كُلِّ واحدٍ مِنهما. و كذلك الجَهلُ يَجِبُ أن يَكونَ جَهلاً لهما. و هذا يَقتَضي أن تَكونَ الحَياتانِ مُصَحِّحَتَينِ للضِّدَّينِ ، فمَنَعنا مِن وُجودِهما؛ لأنّهما تَجرِيانِ مَجرَى المُتَنافِيَينِ . و لَيسَ هذا في وجودِ الإرادةِ و الحياةِ في الجَمادِ.

جنسِ غَيرِها؛ لأنّ حُكمَها الذي هو إيجابُ (1) كَونِه تَعالىٰ مُريداً، يَصِحُّ ظُهورُه و هي موجودةٌ لا في مَحَلٍّ ؛ لأنّ إيجابَها الحالَ يَرجِعُ إلى جنسِها، و اختصاصُها به تَعالىٰ دونَ غَيرِه يَثبُتُ بوجودِهما(2) على هذا الوجهِ . و إن لَم يَصِحَّ في إرادتِنا أن توجَدَ(3)في غَيرِ مَحَلٍّ ؛ مِن حَيثُ كانَ ذلكَ (211) يُزيلُ الاختصاصَ بنا، فاحتاجَت في أن تَختَصَّ بنا إلى حُلولِ بعضِنا؛ لأنّا قد بيّنّا أنّها تَحتاجُ إلَى المَحَلِّ مِن غَيرِ هذا الوَجهِ ؛ مِن حَيثُ كانَت لا توجِبُ له حالاً.

و القولُ في الصَّوتِ و التأليفِ و كُلِّ ما اختَصَّ المَحَلَّ ، كالقَولِ في السوادِ.

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ : كيفَ توجَدُ إرادَتُه تَعالىٰ لا في مَحَلٍّ ، و لا اختصاصَ لها به تَعالىٰ؟

لانقطاعِها بذلكَ عن كُلِّ حَيٍّ سِواه. و جَرى هذا الاختصاصُ مَجرىٰ حُلولِها في قَلبِ أحَدِنا في بابِ الاختصاصِ به؛ لأنّ اختصاصَ العِلَلِ مُختَلِفٌ غَيرُ جارٍ علىٰ طريقةٍ واحدةٍ ؛ لأنّ بعضَها يَختَصُّ بالحُلولِ في المَحَلِّ (1)، و بعضٌ آخَرُ يَختَصُّ بوجودِه في بعضِه، فلا يَمتَنِعُ أن يَدُلَّ الدليلُ علىٰ وَجهٍ آخَرَ؛ لأنّ مِثلَ ذلك موقوفٌ علَى الدليلِ .

فأمّا الاستبعادُ لأن يَكونَ عَرَضٌ يوجَدُ في غَيرِ محلٍّ ، فطَريفٌ (2)؛ لأنّ أحكامَ الأعراضِ إنّما تَثبُتُ بالأدلّةِ ، و لا يُقاسُ بعضُها علىٰ بعضٍ ، و [هكذا] كلُّ ما لا يُعلَمُ وجودُه باضطرارٍ.

و بَعدُ، فحُكمُ الأعراضِ مُختَلِفٌ : ففيها ما يَحتاجُ إلىٰ مَحَلٍّ واحدٍ،(3)و مِنها ما يَحتاجُ إلىٰ مَحَلَّينِ ، و مِنها ما يَختَصُّ الجُملةَ ، و مِنها ما يَختَصُّ المَحَلَّ ، و إنِ اشتَرَكَت في أنّها أعراضٌ . فكذلكَ لا يَمتَنِعُ أن يَكونَ فيها ما يوجَدُ لا في مَحَلٍّ .

***

ص: 200

بذلكَ علَى التفصيلِ .

فأمّا وجوهُ الأفعالِ ، فيَجِبُ أن يُنظَرَ فيها، فإن كانَ الوَجهُ يَقَعُ عليه كُلُّ جُزءٍ مِن الفِعلِ - كالنعمةِ و الثوابِ و ما جَرىٰ مَجراهما - وجبَ أن يُريدَ إحداثَ كُلِّ جُزءٍ علىٰ هذا الوَجهِ .

و إن كانَتِ الجُملةُ هي التي تَختَصُّ بالوقوعِ علىٰ ذلكَ الوَجهِ ؛ نَحوُ كَونِ الكلامِ خبراً، أرادَ فيها ذلكَ دونَ أجزائها.

في كَونِه كذلكَ كَونُ فاعلِه مُريداً دونَ سائرِ أحوالِه. فلَيسَ يَخلُو مِن أن يَفتَقِرَ في كَونِه أمراً إلىٰ إرادةِ المأمورِ، أو إرادةِ كَونِه أمراً.

و الثاني يَبطُلُ بأنّه كانَ لا يَمتَنِعُ أن نأمُرَ بما نَكرَهُه(1)، و إن أرَدنا كَونَ اللفظِ أمراً به؛ و المعلومُ خِلافُ ذلكَ . و كانَ يَجِبُ أيضاً [أن] لا تَقِفَ صحّةُ الأمرِ علىٰ ما يَصِحُّ حُدوثُه، كما لا يَقِفُ الخبرُ علىٰ ما يَصِحُّ حُدوثُه. و في وقوفِه علىٰ ذلكَ دَلالةٌ علىٰ أنّه مُفتَقِرٌ إلىٰ إرادَةِ الحُدوثِ ، بخِلافِ الخبرِ.

و الكلامُ في النهيِ ، و افتقارِه إلىٰ كَراهةِ ما تَناوَلَه، يَجري علىٰ ما ذَكَرنا.

و أمّا ما يُريدُه لتعلُّقِه بالمُستَحَقِّ عليه، فنَحوُ ما يُريدُه مِن أكلِ أهلِ الجَنّةِ و تَنَعُّمِهم؛ لأنّ بذلكَ يَكمُلُ ثَوابُهم و يَعظُمُ سُرورُهم.

فأمّا المُباحاتُ مِن أفعالِ العِبادِ: فلا يَجوزُ أن يُريدَها(2)؛ لأنّ إرادَتَها عَبَثٌ ، و لا تَعلُّقَ لها بفِعلِه و لا بالمُستَحَقِّ عليه.

لجَهلِهم بوَجهِ قُبحِها في الشاهدِ، و ظَنِّهم أنّ القُبحَ (1) يَتعلَّقُ بأحوالِ فاعلِها(2) - نَحوُ كَونِه مُحدَثاً مربوباً - و للنهيِ ، كما اعتَقَدوا مِثلَ ذلكَ في الظُّلمِ .

و قد تَقدَّمَ إفسادُنا لهذه الطريقةِ (3)، و أنّ أحوالَ الفاعلِ لا تُؤَثِّرُ(4) في قُبحِ الفِعلِ و لا حُسنِه، و أنّ المُعتَبَرَ بالوجوهِ التي يَقَعُ (5) عليها الأفعالُ .

[و] كما أنّ خِلافَهم لَم يؤَثِّرْ في أنّ الظُّلمَ إنّما قَبُحَ لكَونِه بهذه الصفةِ ، فكذلكَ خِلافُهم في قُبحِ إرادةِ القَبيحِ ، و ما يَزولُ به اللَّبسُ عن الجميعِ واحدٌ.

و ممّا يَدُلُّ أيضاً على قُبحِها: أنّ الأمرَ بالقَبيحِ قَبيحٌ بلا شُبهةٍ ، و المُدخِلُ للأمرِ في أن يَكونَ أمراً هو الإرادةُ ، و لَولاها لَم يَكُن أمراً. و كَونُه أمراً جهةُ القبح(6)، فما أثَّرَ فيه يَجِبُ لا محَالةَ قُبحُه.

و لا يَلزَمُ علىٰ هذا قُبحُ القُدرةِ علَى القَبيحِ ؛ لأنّها لا تؤَثِّرُ في وَجهِ القُبحِ .

و لا يَلزَمُ أيضاً قُبحُ ما لَولاه لَم تحصُلِ الإرادةُ ؛ مِن العِلمِ و الاعتقادِ؛ لأنّ ذلكَ غَيرُ مؤَثِّرٍ في قُبحِ الإرادةِ .

و بمِثلِ ذلك نُجيبُ مَن ألزَمَ علىٰ ما ذَكَرناه قُبحَ كُلِّ ما [لا] يَتِمُّ الأمرُ و الخبرُ القَبيحانِ إلّابه؛ مِن اعتقادِ المُخبِرِ عنه و العِلمِ بالمُواضَعةِ و نَحوِها؛ لأنّ كُلَّ ذلكَ لَم يؤَثِّرْ في جهةِ القُبحِ ، و فيما له كانَ القَبيحُ قَبيحاً.

ص: 204

و ممّا يَدلُّ أيضاً علىٰ أنّه لا يُريدُ المَعاصيَ و القَبائِح: أنّه قد ثَبَتَ بلا خِلافٍ نهيُه عن جميعِها، و تهديدُ مَن فَعَلَها. و النهيُ - علىٰ ما تَقدَّمَ (1) - يَقتَضي كَراهةَ المَنهيِّ عنه، و بذلكَ كانَ نَهياً - علَى الحَدِّ الذي بيّنّا في الأمرِ أنّه يَكونُ أمراً [لإرادةِ المأمورِ به](2) -. و إذا ثَبَتَ أنّه يَكرَهُها استَحالَ كَونُه مريداً لها.

و ممّا يُعتَمَدُ علىٰ طريقِ التأكيدِ للأدلّةِ (3) المُتقدِّمةِ : أنّه لَو جازَ أن يُريدَ القَبائحَ ، لَجازَ أن يُحِبَّها و يَرضاها؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ المَحَبّةَ و الرِّضا يَرجِعانِ إلىٰ معنَى الإرادةِ (4).

و لَيسَ بمُسلِمٍ مَن أطلقَ أنّ رَبَّه تَعالىٰ يَرضىٰ أن يُشتَمَ و يُفتَرىٰ عليه و يُكَذَّبَ أنبياؤه عليهم السلام.

(213) و قد وَرد(5) السمعُ مؤكِّداً لِما في العقلِ (6) في قولِه تَعالىٰ : «وَ مَا اَللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبٰادِ»(7) ، «وَ مَا اَللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعٰالَمِينَ »(8) ، و قولِه: «كُلُّ ذٰلِكَ كٰانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً»(9) ، و قولِه - جَلَّ و عَزَّ -: «يُرِيدُ اَللّٰهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ»(10) و لا شيءَ أعسَرُ مِن الكُفرِ و ما أدّىٰ إلَى العذابِ الدائمِ .

ص: 205

و قولُه تَعالىٰ : «وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ »(1) يَدلُّ علىٰ أنّه قد أرادَ مِن الجميعِ العِبادةَ ، و إن كانَ فيهِم مَن لَم يُؤمِنْ ؛ لأنّ اللامَ في «لِيَعْبُدُونِ » هي لامُ الغرضِ ؛ بمنزلةِ قولِ القائلِ : «ما دَخَلتُ إليكَ إلّالِتُكرِمَني».

و مُقتَضىٰ ما وَرَدَ به السمعُ في هذا البابِ يطولُ .

فالمُتَعقِّبُ الأولى فيه أن تُقارِنَ (1) الإرادةُ لسببِه؛ لأنّه كالموجودِ في تلكَ الحالِ ، فالإرادةُ كأنّها مُقارِنةٌ له، و يَجري مَجرىٰ مُقارَنةِ الإرادةِ لأوّلِ جُزءٍ مِن الخبرِ.

فأمّا المُتَراخي، فإنّه بتَراخيهِ و انفصالِه عن السببِ يَجري مَجرَى المُبتَدَإ، فلا بُدَّ مِن مُقارَنةِ الإرادةِ له لتؤَثِّرَ(2) فيه. و علىٰ هذا يَصِحُّ القولُ بأنّه تَعالىٰ لا يُريدُ فِعلَ الثوابِ ممَّن أطاعَ قَبلَ أحوالِ فِعلِ الثوابِ .

و لا يَلزَمُ علىٰ هذا أن يَكونَ تَعالىٰ غَيرَ مُعَرِّضٍ للثوابِ ، و أن لا يَكونَ لقولِنا:

«إنّه تَعالىٰ كَلَّفَ ليُثيبَ » معنىً .

و ذلكَ أنّ التعريضَ يَكفي فيه أن يُريدَ مِن المُكلَّفِ الطاعةَ التي يَستَحِقُّ بها الثوابَ ، مع العِلمِ بأنّه يُثيبُه إذا أطاعَ ، و جَعلُهُ علىٰ صفاتِ المُكلَّفينَ . و معنىٰ قولِنا:

«كَلَّفَه ليُثيبَه» أنّه جَعَلَه علىٰ صفاتِ المُكلَّفِ ليَفعَلَ (3) ما أرادَه مِنه مِن الطاعةِ التي يَستَحِقُّ بها الثوابَ .

أيضاً أن تَتقدَّمَ (1) إرادَتُه تَعالىٰ لأفعالِ نفسِه علىٰ مُرادِها؛ إذا عَلِمَ أنّ في إخبارِ المُكلَّفِ بذلكَ مِن حالِها مَصلَحةً و لُطفاً.

و هذه جملةٌ كافيةٌ .

***

[6.] و تَعلَّقوا: بقَولِه تَعالىٰ : «لِمَنْ شٰاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ رَبُّ اَلْعٰالَمِينَ »(1) . قالوا: و إطلاقُ هذا القولِ يَقتَضي أنّا لا نَشاءُ شيئاً إلّا و اللّٰهُ مُريدٌ له، و لَم يَخُصَّ كُفراً مِن إيمانٍ ، و لا حَسَناً مِن قَبيحٍ ، و لا [معصيةً مِن طاعةٍ ](2).

[7.] [و] تَعلَّقوا بإطلاقِ الأُمّةِ القولَ (3) بأنّ «ما شاءَ اللّٰهُ كانَ ، و ما لَم يَشَأ لَم يَكُن».

[8.] و تَعَلّقوا بأنّ مَن قالَ لغَيرِه: «و اللّٰهِ لأَُعطيَنَّكَ حَقَّكَ غَداً إن شاءَ اللّٰهُ » ثُمّ لَم يَفعَلْ ، لا خِلافَ أنّه لا يَكونُ حانِثاً. و لَو كانَ اللّٰهُ تَعالىٰ يُريدُ جَميعَ الطاعاتِ و الواجباتِ كما تَقُولونَ ، لَكانَ شائياً مِن هذا قَضاءَ الدَّينِ إذا كانَ مُتمكِّناً مِنه، و كانَ يَجِبُ كَونُه حانِثاً.

و لا يَتعلَّقُ بشيءٍ (1) مِن أفعالِه، أن يَفعَلوه طَوعاً و اختياراً؛ مِثلَ أن يُريدَ منهم الصلاةَ بالليلِ ، و التصَدُّقَ بشَيءٍ مِن أموالِهم، فإنّ ارتفاعَ ذلكَ لا يَدُلُّ علىٰ ضَعفِه و لا نَقصِه، و هذا معلومٌ ضَرورةً . و إنّما يَدُلُّ علىٰ ضَعفِه أو نَقصِه أن يُريدَ مِنهم ما يَعودُ عليه نَفعُه؛ مِثلَ أن يُحارِبوا عَدُوّاً قد أَظَلَّ عليه و خَشيَ غايةَ الضررِ منه، فهو مُستَضِرٌّ بارتفاعِ هذه المُحارَبةِ و المُدافَعةِ ، فيَدُلُّ (2) ذلكَ علىٰ ضَعفِه؛ مِن حَيثُ كانَ لا يَفي بدَفعِ ذلكَ بنفسِه(3). و لأنّه أيضاً مع تَوقُّعِ الضررِ و تَوقُّفِه، لا بُدَّ أن يُريدَ مِنهم علىٰ وَجهِ الإكراهِ أن يَنصُروه و يُدافِعوا عنه، و إذا لَم يَقَعْ ذلكَ دَلَّ علىٰ أنّ ما به يَكونونَ مُكرَهينَ ، لا يَتمكَّنُ مِنه و لا يَقدِرُ عليه، فيَدُلُّ علىٰ ضَعفِه، و نَقصِه.

و مَن حَمَلَ نَفسَه علىٰ «أنّ المَلِكَ القاهِرَ العَظيمَ السُّلطانَ ، متىٰ أرادَ مِنَ الذِّمِّيِّ المكفُوفِ الضعيفِ الاختلافَ إلىٰ مَساجِدِ المُسلِمينَ ، فوَقَعَ مِنه الاختلافُ إلَى البِيعةِ و الكَنيسةِ ، فإنّ المَلِكَ يَضعُفُ بذلكَ و يَلحَقُه نَقصٌ » قد خَرَجَ عن حَدِّ المُناظَرةِ إلَى المُعانَدةِ .

و متى قيلَ له: أَبِنْ لنا: أيُّ ضَعفٍ لَحِقَه ؟ و ما تُريدُه بهذه العِبارةِ؟ و أيُّ فَرقٍ بَينَ (4) طاعةِ هذا و معصيتِه، فيما يَرجِعُ إلىٰ أحوالِ المَلِكِ و التأثيرِ فيها؟ لَم يَحصُل إلّا علىٰ عبارةٍ . و كيفَ يَدُلُّ علىٰ ضَعفِ أحَدِنا ما لا تَعلُّقَ له به، و كَونُه ضَعيفاً يَرجِعُ إليه ؟

[2.] و لَو دَلَّ انتفاءُ مُرادِه علىٰ ضَعفِه، لَدَلَّ وقوعُ مُرادِه تَعالىٰ علىٰ قُوَّتِه.

ص: 210

[3.] علىٰ أنّ هذا القولَ يوجِبُ عليهم أن يَكونَ انتفاءُ وقوعِ ما أَمَرَ به يَدُلُّ علىٰ ضَعفِه، كما يَدُلُّ مِثلُ ذلكَ في الشاهدِ. و أيُّ فَرقٍ تَعاطَوه في الفَصلِ بَينَ الغائبِ و الشاهدِ في الأمرِ، أمكَنَ أن يُذكَرَ في الإرادةِ ؛ لأنّ [مُخالَفةَ أحَدِنا](1) للأمرِ في الشاهدِ [إنّما] تَدُلُّ (2) علَى الضَّعفِ مِن حَيثُ ضَمِنَتِ المُخالَفةَ في الإرادةِ ؛ لأنّ أحَدَنا لا (215) يأمُرُ إلّابما يُريدُه. و [لا يُمكنُهم ادّعاءُ ](3) أنَّ القَديمَ تَعالىٰ يأمُرُ بالشيءِ و إن لَم يَكُن مُريداً له؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الأمرَ لا يَكونُ أمراً إلّاو فاعلُه مُريدٌ للمأمورِ به(4)، و أنّه بذلك دَخَلَ في أن يَكونَ آمِراً، فلا فَرقَ بَينَ الغائبِ و الشاهدِ في هذا البابِ .

[4.] علىٰ أنّهم إن جَوَّزوا أن يأمُرَ أحَدُنا بما [لا](5) يُريدُه، قيلَ لهم: أفتَدُلُّ مُخالَفتُه في الأمرِ علىٰ ضَعفِه ؟

فإن التَزَموا ذلك لَزِمَهُم مِثلُه فيما يأمُرُ تَعالىٰ به. و إنِ امتَنَعوا مِن دَلالةِ المُخالَفةِ للأمرِ في الشاهدِ علَى الضَّعفِ ، امتَنَعَ عليهم مِثلُ ذلكَ في الإرادةِ ؛ لأنّ حُكمَ الشاهدِ لا يَختَلِفُ في الأمرَينِ ، بل الحالُ في المُخالَفةِ في الأمرِ أوضَحُ (6).

و إن أحالوا كَونَ أحَدِنا آمِراً في الشاهدِ بما لا يُريدُه، قيلَ لهم: فيَجِبُ أيضاً استحالةُ كَونِه تَعالىٰ آمِراً بما لا يُريدُ؛ لأنّ ما يُحيلُ ذلكَ في بعضِ الآمِرينَ ، يُحيلُه في كُلِّ آمِرٍ.

ص: 211

[5.] و بَعدُ، فإنّ النَبيَّ عليه السلام كانَ يُريدُ الإيمانَ مِن الكُفّارِ، و لَم يَدُلَّ انتفاؤه مِن جهتِهم علىٰ ضَعفِه و غَلَبَتِه و قَهرِه.

[6.] علىٰ أنّ هذا يوجِبُ عليهم أن يَكونَ (1) تَعالىٰ مِن حَيثُ أمَرَ الكُفّارَ بالإيمانِ ، و العُصاةَ بالطاعةِ ، أن يَكونَ آمِراً لهم بأن يَقهَروه و يَغلِبوه. و كذلكَ إذا كانَ تَعالىٰ قادراً علىٰ إقدارِهم علىٰ ذلكَ أن يَكونَ قادراً [علىٰ ] أن يُقدِرَهم علىٰ غَلَبَتِه و قَهرِه، و هذا أوضَحُ فَساداً مِن(2) أن نُكافِيَه(3).

قَصَدَ إلىٰ إلجاءِ غَيرِه إلَى الفِعلِ ، لا بُدَّ أن يَفعَلَ ما به يَصيرُ [فعلُ ](1) ذلكَ الغَيرِ مُلجأً إليه. فلَو لَم(2) يَقَعْ ما يُريدُه مِنه علىٰ سَبيلِ الإلجاءِ ، لَكانَ إنّما لا يَقَعُ ؛ لأنّه لَم يَفعَلْ ما يُلجِئُه به إليه. و إنّما لَم يَفعَلْ (3) ما يُلجِئُه إلَى الفِعلِ [الذي هو] مُرادُه لأحَدِ الوجوهِ المُتقدِّمةِ ؛ مِن(4) فَقدِ قُدرةٍ أو ما جَرىٰ مَجراها ممّا يَقتَضي النقصَ ، فلهذا جَرَى انتفاءُ مُرادِه مِن غَيرِه علىٰ سَبيلِ الإلجاءِ ، مَجرَى انتفاءِ مُرادِه مِن نَفسِه، و فارَقَ الأمرانِ جميعاً ما يُريدُه مِن غَيرِه علىٰ سَبيلِ الاختيارِ.

الكَراهيةَ في هذا البابِ على الإرادةِ لَكانَ أَولىٰ (1).

[3.] علىٰ أنّه يَلزَمُهم ما قَدَّمناه(2)؛ مِن كَونِه آمِراً للكُفّارِ بإِكراهِهِ إذا كانَ آمِراً لهم بالإيمانِ الذي يَكرَهُه علىٰ مَذاهبِهم.

جِهادَ الكُفّارِ و إن لَم يُرِد وقوعَ المُنكرِ(1)، و أحَدُنا يُريدُ اغتسالَ الزاني مِن الجَنابةِ و إن لَم يُرِد ما يوجِبُ ذلكَ ، و كذلكَ يُريدُ إيقاعَ الحَدِّ بِمَن(2) يستَحِقُّه و إن لَم يُرِد ما يوجِبُ الحَدَّ. و إذا جازَ أن يَكونَ أحَدُنا يُريدُ المُسَبَّبَ إذا خَصَّه الغرضُ (3) علىٰ بعضِ الوجوهِ و إن لم يُرِد سببَه، فأَولىٰ أن لا تَجِبَ إرادتُه لِما لَيسَ بسببٍ ممّا يَحصُلُ عندَه مُرادُه.

يُطلِقُ ما جَرىٰ هذا المَجرَى العامّةُ ، و مَن لا يَعرِفُ ما يأتي و يَذَرُ.

[2.] و مَن أطلَقَ ذلكَ فهو يُطلِقُ (1) القولَ بأنّ كُلَّ شيءٍ بإذنِ اللّٰهِ و أمرِه، و أنّه لا مَردَّ [إلّا] إليه، فيَجِبُ أن يُحتَجَّ بذلكَ في أنّه لَم يأمُرِ الكُفّارَ بالإيمانِ ، و أنّ الكُفرَ ممّا أمَرَ به.

[3.] و مِنَ الظاهرِ علىٰ لِسانِ الأُمّةِ قولُهم: «نَستَغفِرُ اللّٰهَ مِن جَميعِ ما كَرِهَ اللّٰهُ (2)»، و الاستغفارُ لا يَكونُ إلّامِن الواقعِ ، و هذا يَقتضي أنّه تَعالىٰ قد كَرِهَ بعضَ ما وَقَعَ مِنهم.

و مِن دُعاءِ الأُمّةِ قولُها أيضاً: «اللّهُمّ انقُلنا ممّا تَكرَهُ إلىٰ ما تُحِبُّ ».

فإن قالوا: نَحمِلُه علىٰ أنّ ما شاءَ كَونَه [كانَ (1)].

قلنا: و نَحْمِلُه علىٰ ما شاءَه مِن أفعالِه.

[3.] و قد حُكِيَ عن أبي عَليٍّ (1) أنّه كان يَقولُ : إنّ الحالِفَ علىٰ هذا الوَجهِ إنّما لَم يَحنَثْ ؛ لأنّه يُحتَمَلُ أن يُريدَ «إن شاءَ أن يُمَكِّنَني و لا يَمنَعَني، أو يَلطُفَ (2) لي في الفِعلِ »(3) و لا يَمتَنِعُ أن لا يَكونَ لُطفٌ في الفعلِ ، فلا يَحصُلَ الشرطُ، فلهذا لم يَكُن حانثاً. و لَو أنّه قالَ بَعدَ اليَمينِ : «إن كانَ اللّٰهُ قد شاءَ منّي نَفسَ الفِعلِ » الذي هو قَضاءُ الدَّينِ ، لَوجبَ أن يَكونَ حانِثاً إذا لَم يَقضِه. و كُلُّ هذا بَيِّنٌ .

ص: 218

و غَيرِهما مِن الحروفِ ، و قد يَنقَطِعُ علىٰ [وَجهٍ ] غَيرِ مُتميِّزٍ؛ كصَريرِ البابِ و ما أشبَهَه.

و قد تَحدُثُ (1) هذه الحُروفُ مُنفَصِلاً بعضُها مِن بَعضٍ ، و قد يَتَوالىٰ حُدوثُها فتوصَفُ (2) عندَ التوالي بأنّها مُنظَّمةٌ و مُتألِّفةٌ ؛ يُفادُ بذلكَ تقدُّمُ حُدوثِها و تأخُّرهُ .

و إذا كانَت هذه الجُملةُ مفصولةً (3). فالكلامُ : «ما انتَظَمَ مِن حَرفَينِ فصاعِداً مِن(4)هذهِ الحُروفِ المعقولةِ (5)». و لا بُدَّ مِنِ اشتراطِ وقوعِه ممّن تَصِحُّ منه أو مِن قَبيلِه الإفادةُ .

و إنّما شَرَطنا «الانتظامَ »؛ لأنّه لَو أتىٰ بحَرفٍ ثُمّ أتىٰ بَعدَه بزَمانٍ متأخِّرٍ(6) حَرفاً آخَرَ، لَم يوصَفْ فِعلُه بأنّه كلامٌ .

و ذَكَرنا «الحُروفَ المعقُولةَ »؛ لِما قَدَّمناه(7) مِن أنّ أصواتَ بعضِ الجَماداتِ رُبَّما تَقطَّعَت علىٰ وجهٍ يُلَبَّسُ بالحُروفِ ، إلّاأنّها لا تَتميَّزُ و تَنفَصِلُ فَصلَ الحُروفِ التي ذَكَرناها.

و قولُنا: «حَرفٌ » و إن كانَ [مِن] الأسماءِ المُشتَرَكةِ (8)، فرُبَّما عُبِّرَ به عن «طَرَفِ الشيءِ و جانِبِه»، و النحوِيّونَ يُعَبِّرونَ به عنِ «الداخِلِ علَى الجُمَلِ المُفيدةِ لِيُعيِّنَ (9)

ص: 220

فَوائدَها»، و يُشيرونَ بذلكَ إلىٰ ما هو عندَنا كلامٌ و مُركَّبٌ (218) مِن أكثَرَ مِن حَرفٍ واحدٍ، فمُرادُنا بهذه اللفظةِ هو «ما(1) نُشيرُ به إلى ما نَعقِلُه مِن النَّغمةِ أو الغُنّةِ (2)المسموعةِ المُتميِّزةِ ».

و إنّما اشتَرَطنا وقوعَ ذلك ممّن يَصِحُّ الإفادةُ مِنه أو مِن قَبيلِه؛ لئلّا يَلزَمَ أن

يَكونَ ما يُسمَعُ مِن بعضِ الطُّيورِ - مِن الحُروفِ المُنتَظِمةِ نِظامَ الكَلامِ ، كالبَبَّغاءِ و غَيرِها - كلاماً.

و ذَكَرنا القَبيلَ دونَ الشَّخصِ ؛ لأنّ ما يُسمَعُ مِن المَجنونِ أو المُبَرسَمِ (3) يوصَفُ بأنّه كلامٌ ، و إن لَم تَصِحَّ (4) منه الفائدةُ و هو علىٰ ما هو عليه، لكنّها تَصِحُّ (5) في القَبيلِ ، و لَيسَ كذلكَ الطائرُ(6).

و الذي يَدُلُّ علىٰ صحّةِ هذا الحَدِّ: أنّه متىٰ تَكامَلَت شُروطُه صَحَّ مع ذلك الوصفُ بالكلامِ ، و متى اختَلَّ بعضُ الشُّروطِ لَم يوصَفْ بذلكَ .

فإن قيلَ : يَلزَمُ علىٰ حَدِّكُم أن يَكونَ الأخرَسُ مُتَكلِّماً؛ لأنّه غَيرُ مُمتَنِعٍ أن يَقَعَ منه حَرفانِ مُتَوالِيانِ مِن حُروفِ الشَّفَةِ ؛ نَحوُ «هم» و «بب».

قُلنا: قد أُجيبَ مِن(7) ذلكَ بأنِ احتُرِزَ في أصلِ الحَدِّ بأنّ الكلامَ «ما تَألَّفَ مِن

ص: 221

حَرفَينِ مُختَلِفَينِ فصاعداً».

و يُطعَنُ على هذا الجوابِ : أنّه غَيرُ مُمتَنِعٍ أن يَقَعَ مِن الأخرَسِ حَرفانِ مُختَلِفانِ مِن حُروفِ الشَّفَةِ .

و الجَوابُ الصحيحُ : أنّه لا خِلافَ بَينَ أصحابِنا في أنّ الأخرَسَ و العاجِزَ و المَيِّتَ قد يَقَعُ مِنهم أقَلُّ قَليلِ الكلامِ ؛ نَحوُ أن يَفعَلَ أحَدُهم سببَ الكَلامِ ثُمّ تَفسُدَ آلَتُه في الثاني أو يَعجِزَ أو يَموتَ ، فيَكونُ ما يَتولَّدُ في الثاني كلاماً له، و هو مُتَولَّدُ المُتَكلِّمِ إذا كانَ الكلامُ فيما يَحُلُّ آلتَه التي يَفعَلُ الكلامَ بها. فإذا كانَ [صاحبُ ] الكلامِ مُتكلِّماً بما يَحُلُّ آلةَ الكَلامِ ، جازَ أن يَكونَ مُتكلِّماً بالكلامِ الكثيرِ، و بَعدَ الأوقاتِ الكَثيرةِ ؛ مِن حالِ مَوتِه أو عَجزِه أو سُكوتِه؛ و ذلكَ كمَن يَفعَلُ الكلامَ في الصَّدىٰ .

و علىٰ هذا لا يَمتَنِعُ أن يُقالَ في الأخرَسِ : إنّه مُتكلِّمٌ بالحَرفَينِ مِن حُرُوفِ الشَّفَةِ ؛ لأنّ الخَرَسَ لا يَمنَعُ مِن أقَلِّ قَليلِ الكلامِ علىٰ هذا الوَجهِ ، و لا بُدّ مِن تَقييدِ ذلكَ ليَرتَفِعَ به(1) الإبهامُ و اللَّبسُ .

و لا يَقدَحُ في حَدِّنا: قولُهم في الأمرِ: «قِ » و «عِ »؛ فإنّ ذلكَ كلامٌ و مفيدٌ، مع أنّه حَرفٌ واحدٌ.

و ذلكَ : أنّ المنطوقَ به في هذا القولِ حَرفانِ علَى الحقيقةِ ؛ لأنّ الغُنّةَ التي تَقِفُ عليها عندَ السَّكتِ هي حَرفٌ ، و إن لَم يَثبُتْ في الكتابةِ . و النُّطقُ بحَرفٍ واحدٍ لا يُمكِنُ ؛ لأنّه لا بُدَّ مِن الابتداءِ بمُتحرِّكٍ و الوقوفِ علىٰ ساكنٍ .

و هذا الجَوابُ يُغني عمّا أجابَ به أبو هاشمٍ عن ذلك؛ مِن قولِه: إنّ الأصلَ في هاتَينِ اللفظَتَينِ عند الأمرِ بهما «إوقِ » و «إوعِ »، و إنّما وَقَعَ الحَذفُ بضَربٍ مِن

ص: 222

التصرُّفِ (1)، و المحذوفُ مُقدَّرٌ في هذا الكلامِ مُرادٌ، فعادَ الأمرُ إلىٰ أنّ الحَرفَ الواحدَ لَم يُفِد.

و لأنّهم يُسَمّونَ الهَذَيانَ الواقعَ مِن المجنونِ كلاماً مع ارتفاعِ الفائدةِ .

الوجوهِ »، و أبو عَليٍّ يُخالِفُ في ذلكَ ، و يَذهَبُ إلىٰ أنّ جنسَ الكلامِ يُخالِفُ جنسَ الصَّوتِ (1).

قُلنا: لَو كانَ الأمرُ علىٰ ما ذَكَرَ أبو عَليٍّ ، و قد عَلِمنا مِن كُلِّ جنسَينِ لا تَعلُّقَ بَينَهما، صحّةَ وجودِ كُلِّ واحدٍ مع فَقدِ الآخَرِ، لَوجبَ أن يَصِحَّ وجودُ الكلامِ عارياً

مِن الأصواتِ المُقطَّعةِ ، أو وجودُ الأصواتِ المُقطَّعةِ عاريةً مِن الكلامِ . و في استحالةِ ذلكَ دليلٌ علىٰ أنّ الجنسَ واحدٌ.

و بهذه الطريقةِ يُعلَمُ أنّ المَحبّةَ هي الإرادةُ ، و أنّ الحركةَ [و] السُّكونَ مِن جنسِ الكونِ . و سَتَسمَعُ الكلامَ في ذلكَ في بابِ «الحِكايةِ و المَحكيِّ » بعَونِ اللّٰهِ (2).

على المعاني المعقولةِ الموجودةِ في القُلوبِ ؛ مِن العِلمِ و الفِكرِ و الإرادةِ ، لَوجبَ أن يَكونَ إلىٰ مَعرفتِه طريقٌ ؛ مِن ضَرورةٍ أو دليلٍ . و لَو كانَ معلوماً ضَرورةً ، لَاشتَرَكَ (1) العقلاءُ في مَعرفتِه، و لَما حَسُنَ الخِلافُ فيه، و المعلومُ خِلافُ ذلكَ . و لَو كانَ عليه دليلٌ ، لَوجبَ أن يَكونَ مِن ناحيةِ حُكمٍ يَظهَرُ له يُتوصَّلُ به إلىٰ إثباتِه، كما يُتطرَّقُ بأحكامِ سائرِ الذواتِ إلىٰ إثباتِها. و معلومٌ أنّه لا حُكمَ له معقولٌ يُمكِنُ أن يُشارَ إليه في هذا البابِ .

علىٰ أنّه لا فَرقَ بَينَ هذا القائلِ ، و بَينَ مَن أثبَتَ الصَّوتَ «معنىً في النفسِ غَيرَ المَسموعِ المَعقولِ »، و كذلكَ سائرُ أجناسِ الأعراضِ .

نفسِه قَبلَ أن يَفعَلَها، و لا يَجِبُ لذلكَ أن يَكونَ البناءُ أو الكتابةُ معنىً في النفسِ غَيرَ الظاهرِ المعقولِ (1).

مِن الأفعالِ إلّاو يَحسُنُ استعمالُ (1) هذه اللفظةِ فيه علىٰ هذا الوَجهِ ، فوجبَ علىٰ مُقتَضَى استدلالِهم أن يَكونَ ذلكَ أجمَعَ ، مَعانيَ في النفسِ .

و إن لَم يَكُن في نفسِه كلامٌ ؛ لأنّه لا تَعلُّقَ بَينَهما يَقتَضي أن لا توجَدَ العِبارةُ إلّامع وجودِ ذلكَ المعنىٰ .

***

هَيئتَين، استَحالَ اجتماعُهما في المَحَلِّ الواحدِ في الوقتِ الواحدِ إلّاللتضادِّ(1).

و إنّما دَعاه إلى حَملِ الأصواتِ في التضادِّ علَى الألوانِ و ما أشبَهَها(2)؛ لأنّ ما يُتَوصَّلُ به إلَى التضادِّ في الذواتِ لا يُمكِنُ (3) فيها(4)؛ لأنّها ممّا لا يوجِبُ حالاً لحَيٍّ و لا مَحلٍّ ، فيُعلَمَ تَضادُّها بتَنافي المُوجَبِ عنها. و الصَّوتانِ المُختَلِفانِ ليسا ممّا يُعلَمُ و يُقطَعُ علىٰ أنّ مَحَلَّهما واحدٌ، فيُتَطرَّقَ إلىٰ تَضادِّهما بامتناعِ اجتماعِهما في المَحَلِّ الواحدِ، في الوقتِ الواحدِ؛ لأنّه غَيرُ مُمتَنِعٍ تَغايُرُ مَحالِّ الحُروفِ ، و أن يَكونَ كُلُّ حَرفٍ يَحتاجُ إلى بِنيةٍ مخصوصةٍ .

و فيه نظرٌ. و الأقرَبُ التوقُّفُ في تَضادِّ المُختَلِفِ مِن الأصواتِ .

فأمّا الدليلُ علىٰ أنّ في الأصواتِ مُتَماثِلاً: فهو أنّا قد عَلِمنا اشتباهَ بعضِها ببعضٍ عَلىٰ حاسّةِ الإدراكِ ، و قد مَضىٰ أنّ الإدراكَ يَتعلَّقُ بأخَصِّ أوصافِ المُدرَكِ (5)، و أنّ المُلتَبِسَ علَى الإدراكِ إذا انتَفَتِ الوجوهُ المعقولةُ مُشتَبِهٌ مُتَماثِلٌ .

و بهذه الطريقةِ يُعلَمُ أنّ فيها مُختَلِفاً؛ مِن حَيثُ لَم تَشتَبِهْ (6) علَى الحاسّةِ .

تَولُّدِه عنِ اعتمادِ الجسمِ و مُضادَّتِه لغَيرِه.

و لأنّ الصَّوتَ يَختَلِفُ باختلافِ حالِ مَحَلِّه؛ ألا تَرىٰ أنّ ما يَتولَّدُ مِن الصَّوتِ في الطَّستِ ، يُخالِفُ ما يَتولَّدُ في الحَجَرِ؛ لاختلافِ المَحالِّ؟ و إذا ثَبَتَ ذلكَ في البعضِ ، ثَبَتَ في الجميعِ ؛ لأنّ الكُلَّ مُتَّفِقٌ في أنّه لا يوجِبُ حالاً لمَحَلٍّ و لا جُملةٍ .

و إن شِئتَ أن تَحمِلَه بهذه العِلّةِ على الألوانِ جازَ لكَ ذلكَ .

و لَو صَحَّ أنّ (1) في الأصواتِ مُتضادّاً، لَكفى ذلكَ في الدَّلالةِ علَى افتقارِها إلَى المَحَلِّ ؛ لأنّ الدليلَ الدالَّ علىٰ أنّ اللَّونَ (2) يَفتَقِرُ إلَى المَحَلِّ ، و لا يوجَدُ إلّافيه، هو(3) اعتبارُ التضادِّ و التنافي علَى المَحَلِّ ، فتَكونُ الأصواتُ - لَو ظَهَرَ تَضادُّها - مُشارِكةً للألوانِ في الدَّلالةِ علَى الحاجةِ إلَى المَحَلِّ ، فيُستَغنىٰ بحَملِها عليها عن(4)شيءٍ مِن العِلَلِ .

إذا وُجِدَ مع الصَّوتِ ، فأمّا إذا وُجِدَ مكتوباً أو محفوظاً(1) فلَن يَحتاجَ إلىٰ ذلكَ (2).

و الذي يَدُلُّ على نَفيِ حاجتِه إلىٰ غَيرِ مَحَلِّه: أنّه ممّا لا يُوجِبُ حالاً لغَيرِه، فجَرىٰ مَجرَى اللَّونِ في أنّه لا يَحتاجُ إلىٰ سِوىٰ مَحَلِّه.

و لأنّ كُلَّ معنىً احتاجَ إلىٰ غَيرِ مَحَلِّه، لا بُدَّ مِن أن يَكونَ ممّا يُوجِبُ حالاً للحَيِّ ؛ كالعِلمِ و الإرادةِ و الحَياةِ .

و كيفَ يَحتاجُ الصَّوتُ أو الكلامُ إلَى الحركةِ ، و هو ممّا يوجَدُ مع ضِدِّها؟ و مِن شأنِ المُحتاجِ إلىٰ غَيرِه أن لا يوجَدَ مع ضِدِّه.

و هذا الوَجهُ (222) قد اعتُرِضَ عليه بحاجةِ التأليفِ إلَى المجاوِرات(3) و إن وُجِدَ مع المُتَضادّاتِ منها.

و أُجيبَ عن هذا الاعتراضِ بأنّ التأليفَ لا يَحتاجُ إلىٰ المُجاوَرةِ (4)، و إنّما يَحتاجُ إلىٰ تَجاوُرِ المَحَلَّينِ ، و هذا الحُكمُ يَحصُلُ بما يُضادُّ مِن المُجاوِراتِ .

و هذا الجَوابُ يُمكِنُ أن يَتعلَّقَ [به] مَن قالَ : إنّ الصَّوتَ لا يَحتاجُ إلىٰ حركةٍ ؛ بأن يَقولَ : إنّه لا يَحتاجُ إلىٰ (5) الحركةِ ، لكنّه يَحتاجُ إلىٰ كَونِ الجِسمِ كائناً في المَكانِ

بَعد أن كانَ في غَيرِه بلا فَصلٍ . و هذا حُكمٌ معقولٌ يَحصُلُ عندَ المُتَضادِّ مِن الألوانِ (6)

ص: 234

و المُتَماثِلِ ، كما قيلَ في المُجاوِراتِ . و إنّما احتاجَ الصَّوتُ مِن فِعلِنا إلى الحركةِ ؛ لأنّها كالسببِ فيه؛ مِن حَيثُ كُنّا لا نَفعَلُه إلّامُتولِّداً عن الاعتمادِ علىٰ وَجهِ المصاكّة(1)، و الاعتمادُ مُوَلِّدُ الحركةِ ، فلهذا جَرَت(2) مَجرَى السببِ . و إن كانَ لا يَمتَنِعُ أن يَفعَلَه اللّٰهُ تَعالىٰ مِن غَيرِ حركةٍ مُبتَدأً، كما يَفعَلُه مِن غَيرِ تَولُّدٍ عن الاعتمادِ، و كما يَفعَلُ تَعالىٰ ما يَقَعُ مِنّا بآلةٍ مِن غَيرِ آلةٍ .

و ما ذَكَرناه(3) هو العِلّةُ في انقطاعِ طَنينِ الطَّستِ بتَسكينِه. و ليس(4) يَمتَنِعُ أن يوجَدَ القليلُ مِن الصَّوتِ مع السُّكونِ ، و هذا لا يَكونُ إلّاعندَ تَناهي الصَّوتِ و انقطاعِه، فأمّا أن يُوجَدَ مع السُّكونِ حالاً بَعدَ حالٍ ، فإنّه لا يُمكِنُ في فِعلِنا؛ لأنّ العِلّةَ [هي] التي ذَكَرناها.

و إنّما لم يَصِحَّ بها إيجادُ الكلامِ إلّافي مَحَلٍّ مَبنيٍّ بِنيةً مخصوصةً كاللسانِ ؛ لأنّ ذلكَ آلةٌ لنا في فِعلِ الكلامِ ، و مَن احتاجَ في(5) الجُملةِ في بعضِ الأفعالِ إلَى الآلاتِ ، لَم تَمتَنِعْ حاجتُه فيها(6) إلىٰ بِنيةٍ مخصوصةٍ ، و ذلكَ لا يَمنَعُ أن يَفعَلَه اللّٰهُ تَعالىٰ - المُستَغني في الأفعالِ عن(7) الآلاتِ - في كُلِّ مَحَلٍّ ، مِن غَيرِ اعتبارِ بِنيةٍ ؛ لأنّ الوَجهَ الذي احتيجَ فيه إلَى البِنيةِ لا يَتَأتّىٰ فيه تَعالىٰ .

ص: 235

المخصوصُ مانعٌ مِن(1) إدراكِه، فإذا تَولَّدَ فيما يَقربُ (2) مِنّا(3)، أدرَكناهُ في مَحَلِّه. و إن

لَم يَتَّصِل بحاسّةِ سَمعِنا، فالذي نُدرِكُه بَعدَ مُهلَةٍ هو غَيرُ الصَّوتِ الذي تَولَّد عن الصَّكّةِ (4) الأُولىٰ ؛ لأنّ ذلكَ إنّما لَم نُدرِكْه لِبُعدِه، فلمّا قَرُبَ بالتولُّدِ أدرَكناهُ . و كذلك أيضاً نُدرِكُ الصَّوتَ في جهةِ الرِّيحِ أقوىٰ ؛ لأنّه يَتولَّدُ فيها حالاً بَعدَ حالٍ ، فنَكونُ (5)إلىٰ إدراكِه أقرَبَ . و إذا كانتِ الرِّيحُ في خِلافِ جهتِه ضَعُفَ إدراكُه، و إنّما لَم نُدرِكْه إذا تَولَّدَ فيما نَبعُدُ عنه البُعدَ المخصوصَ المانعَ مِنَ الإدراكِ .

و لَو كانَ الكَلامُ باقياً لَكانَ لا يَنتَفي إلّابفَسادِ مَحَلِّه؛ لأنّه لا ضِدَّ له مِن غَيرِ(1) نوعِه.

به، و وقوعَه بحَسَبِ أحوالِه، أو يَعلَمَ تَعلُّقَ الكلامِ به مَن لا يَعلَمُه مُتكلِّماً، إذا لَم يَعلَمْه علىٰ تِلكَ الحالِ . و فَسادُ ذلكَ ظاهرٌ.

و بَعدُ، فلا فَرقَ بَينَ مَن ادَّعىٰ في الكلامِ أنّه يوجِبُ حالاً، و بَينَ مَنِ ادَّعىٰ ذلكَ

في سائِرِ الأفعالِ ؛ كالضَّربِ و غَيرِه.

و أيضاً: فإنّ الكلامَ يوجَدُ في الصَّدَى(1)، فنَكونُ نَحنُ المُتكلِّمينَ به، و مِن شأنِ ما يَنفَصِلُ عن الحَيِّ أن لا يوجِبَ له حالاً. و لأنّ كُلَّ ما أَوجَبَ للحَيِّ حالاً، لا يَصِحُّ وجودُه في مَحَلٍّ لا حَياةَ له.

و أيضاً: فإنّ كلامَ زَيدٍ و عَمرٍو يَصِحُّ اجتماعُهما في مَحَلٍّ واحدٍ، و مِن شأنِ ما يوجِبُ للحَيِّ حالاً أن يَستَحيلَ وجودُ ما يَتعلَّقُ بالحَيَّينِ مِنه علىٰ وَجهٍ واحدٍ.

و أيضاً: فقَد كانَ يَجِبُ أن لا يَصِحَّ وجودُ الحَرفِ الواحدِ مِن أحَدِنا بَعدَ الموتِ ؛ لأنّ الموتَ يُحيلُ وجودَ ما يوجِبُ له الحالَ .

و أيضاً: فإنّ الإيجابَ يَرجِعُ إلَى الأجزاءِ و الأجناسِ دونَ الجُمَلِ ، فكانَ يَجِبُ في كُلِّ حَرفٍ أن يوجِبَ حالاً، و هذا يَقتَضي كَونَه مُتكلِّماً بالحَرفِ الواحدِ، و يَقتَضِي أيضاً في جنسِ الصَّوتِ أن يوجِبَ الحالَ ، حتّىٰ يَكونَ الصُّراخُ و التصفيقُ يوجِبانِ الأحوالَ للحَيِّ . و فَسادُ كُلِّ ذلكَ معلومٌ .

و لَو ثَبَتَ تَضادُّ الكلامِ ، لَتوصَّلنا بذلكَ أيضاً إلىٰ أنّه لا يُوجِبُ حالاً؛ مِن حَيثُ نَعلَمُ صحّةَ وجودِ حَرفَينِ ضِدَّينِ في آلَتَينِ لَو خُلِقَتا له(2)، فلَو أَوجَبَ حالاً لَأدّىٰ إلىٰ كَونِه علىٰ حَالَينِ مُتَضادَّينِ .

ص: 239

أن تَكونَ (1) جَرَت علىٰ هذا الوَجهِ .

و الكلامُ بَعدَ وقوعِ التواضُعِ عليه، لا يُفيدُ مِن أجلِ قِدَمِ المُواضَعةِ فَقَط، بل لا بُدَّ مِن أن يَقصِدَ المُتكلِّمُ به استعمالَه فيما(2) قَرَّرَته المُواضَعةُ ، و يَقصِدُ(3) ما يَكونُ مُتعلِّقاً بتمييزِ الصيغةِ التي مَتى أرَدنا مَثَلاً أن نأمُرَ أو نَنهىٰ ، قَصَدناها دونَ غَيرِها. و فائدةُ القَصدِ أن تَتعلَّقَ (4) تلكَ العِبارةُ بالمأمورِ، و تؤَثِّرَ في كَونِه أمراً به. فالمُواضَعةُ تَجري مَجرىٰ شَحذِ السِّكّينِ و تَقَوُّمِ (5) الآلاتِ ، و القَصدُ يَجري [مَجرَى](6) استعمالِ الآلاتِ بحَسَبِ ذلكَ الإعدادِ المُتقدِّمِ .

يَجوزَ تَبديلُه و تغييرُه، و اللُّغةُ علىٰ ما هي عليه.

و الضربُ الآخَرُ: يَقتَضي إبانةً مخصوصةً ، و مِن شأنِه أن لا يَجوزَ فيه التبديلُ و التغييرُ إلّابتَبديلِ [أوضاعِ اللُّغةِ ]، و يَنقَسِمُ (1) إلىٰ أقسامٍ :

فمِنها: [أن يُفيدَ] إبانةَ موصوفٍ مِن موصوفٍ (2)؛ كقَولِنا: «عالِمٌ » و «قادرٌ» و «حَيٌّ ».

و مِنها: أن يُفيدَ إبانةَ نَوعٍ مِن نَوعٍ ؛ كقَولِنا: «كَونٌ » و «لَونٌ » و «اعتقادٌ».

و منها: أن يُفيدَ إبانةَ جنسٍ مِن جنسٍ ؛ كقَولِنا: «سَوادٌ» و «جَوهرٌ» و «تأليفٌ ».

و الكلامُ المفيدُ يَنقسِمُ إلىٰ حَقيقةٍ و مَجازٍ.

و الحَقيقةُ : ما اُفيدَ به ما وُضِعَ (3) في اللُّغةِ أو العُرفِ أو الشَّرعِ لإفادتِه.

و المَجازُ: ما استُعمِلَ فيما لَم يُوضَعْ له لُغةً أو عُرفاً أو شَرعاً.

فأمّا العَرضُ ، فهو سؤالٌ عَلى الحَقيقةِ .

و النداءُ اختُلِفَ فيه، فقيلَ : معنىٰ «يا زَيدُ»: «أعني زَيداً»، و «أدعو زَيداً». و هذا يَكونُ علَى الحقيقةِ خبراً. و قيل: المُرادُ به: «أَقبِلْ يا زيدُ». و علىٰ هذا المعنىٰ يَدخُلُ في أقسامِ الأمرِ.

و أمّا التحضيضُ : فهو في معنَى الأمرِ؛ لأنّه يُنبئُ عن إرادةِ المُحضِّضِ للفِعلِ .

***

[فائدةُ هذهِ الصفةِ ](1) و لعِلمِنا بأنّ أهلَ اللُّغةِ لَو عَلِموا اقتضاءَ هذا التعَلُّقِ المخصوصِ للفِعليّةِ علىٰ سَبيلِ التفصيلِ ، لَم يَضَعوا هذه اللفظةَ إلّالها.

و الذي يَدُلُّ علىٰ ذلكَ : أنّ أهلَ اللُّغةِ علىٰ طريقةٍ واحدةٍ ؛ مَتىٰ عَلِموا أو اعتَقَدوا وقوعَ الكلامِ بحَسَبِ أحوالِ أحَدِنا، وَصَفوه بأنّه مُتكلِّمٌ ، و متىٰ لَم يَعلَموا أو يعتَقِدوا ذلكَ لَم يَصِفوه [به]. فجَرىٰ هذا الوصفُ في معناه مَجرىٰ وَصفِهم لأحَدِنا بأنّه ضاربٌ و مُحرِّكٌ و مُسَكِّنٌ ؛ فإنّهم يُجرونَ كُلَّ ذلكَ عندَ أهلِ (2) التعلُّقِ المخصوصِ المُقتَضي للفِعليّةِ .

و مَن (225) دَفَعَ ما ذَكَرناه في الكلامِ و إضافتِه إلَى المُتَكلِّمِ ، تَعذَّرَ عليه أن يُضيفَ شيئاً علىٰ سَبيلِ الفِعليّةِ ؛ لأنّ الطريقةَ واحدةٌ .

و ممّا يوضِحُ ما ذَكَرناه: أنّه لا مَعنىٰ يُشارُ إليه - سِوىٰ ما ذَكَرناه - إلّاو قد يَحصُلُ العِلمُ بكَونِ المُتكلِّمِ مُتكلِّماً بدونِه، أو(3) يَحصُلُ [العِلمُ ] بذلك المعنىٰ مِن دونِ العِلمِ بأنّه مُتكلِّمٌ ، و لا يَحصُلُ العِلمُ بكَونِه مُتكلِّماً لأحَدٍ مِن العالَمينَ إلّابَعدَ حُصولِ العِلمِ بوقوعِ الكلامِ بحَسَبِ أفعالِه. فثَبَتَ ما ذَكَرناه.

و لا يَلزَمُ على ما ذَكَرناه إضافةُ كلامِ النائمِ و الساهي إليهما، و إن لَم يَكُن واقعاً بحَسَبِ قُصودِهما و دَواعيهِما؛ مِن جهتَينِ :

أحَدُهما: أنّا لَم نَقتَصِرْ علىٰ ذِكرِ القُصودِ و الدواعي دونَ جُملةِ الأحوالِ ، و الكلامُ يَقَعُ مِن النائمِ و الساهي بحَسَبِ قُدَرِهما و لُغَتِهما، و اللَّثغةِ العارضةِ في

ص: 244

لِسانَيهما(1)، و غَيرِ ذلكَ مِن أحوالِهما.

و الوَجهُ الآخَرُ: أنّا قد احتَرَزنا بذِكرِ «التقديرِ» عن هذا السؤالِ ؛ لأنّ مِن المعلومِ أنّ كلامَ النائمِ لَو كانَ قاصداً لَوَقَعَ بحَسَبِ قَصدِه، و أنّه مُخالِفٌ لكلامِ غَيرِه.

و ممّا يَدُلُّ علىٰ ما قُلناه: أنّهم يُضيفونَ الكلامَ المسموعَ مِن المصروعِ إلَى الجِنّيِّ ؛ لمّا اعتَقَدوا تَعلُّقَه بقَصدِ الجِنّيِّ و إرادتِه، و إن كانَ ذلك الكلامُ مسموعاً مِن لِسانِ المصروعِ ، و حالاًّ مِن فيهِ ؛ بحَيثُ يَحُلُّ الكلامُ الذي يُضيفونَه إليه إذا كانَ سَليماً. و لا مُعتَبَرَ بخطائهم في هذا الاعتقادِ؛ لأنّا إنّما استَدلَلنا باستعمالِهم علىٰ وَجهٍ لا فَرقَ فيه بَينَ الصحيحِ و الخَطإ؛ لأنّ عباراتِهم تابعةٌ (2) لاعتقادِهم، و لا فَرقَ بَينَ أن تَكونَ الاعتقاداتُ عِلماً أو جهلاً؛ ألا تَرىٰ أنّا نَستَدِلُّ علىٰ أنّ لفظةَ «إلٰه» في لُغَتِهم موضوعةٌ لِمَن تَحِقُّ له العِبادةُ ، بوَصفِهم الأصنامَ بأنّها آلهةٌ ؛ لما اعتَقَدوا أنّ العِبادةَ تَحِقُّ لها؟ و إن كانَ هذا الاعتقادُ مِنهم في الأصنامِ باطلاً.

و لَيسَ لهم أن يُنكِروا إضافةَ أهلِ اللُّغةِ الذين يُحتَجُّ بهم، الكلامَ المسموعَ مِن المصروعِ إلى الجِنّيِّ ، و يَقولوا: إنّما يضيف ذلكَ النِّساءُ وَ جُهّالُ العامّةِ !

و ذلكَ أنّ كُلَّ مَن يضيف مِن أهل اللُّغةِ و غَيرِهم كلامَ أحَدِنا إليه، مَتَى اعتَقَدَ أنّ الجِنّيَّ يَقصِدُ إلَى الكلامِ المسموعِ مِن المصروعِ ، أضافه إلَى الجِنّيِّ دونَه. و لا شُبهةَ في أنّ هذه الإضافةَ تابعةٌ لهذا الاعتقادِ مِن كُلِّ أحدٍ، و إنّما نَنفي الإضافةَ بحَيثُ يَنتَفي الاعتقادُ.

و بَعدُ؛ فلَو كانَ هذا مِن خِطابِ العامّةِ الخارجِ عن مُقتَضَى اللُّغةِ ، لَوجبَ أن يَعُدَّ

ص: 245

أهلُ اللُّغةِ إضافةَ الكلامِ إلى الجِنّيِّ - ممّن اعتَقَدَ ما ذَكَرناه - مِن لَحنِ العامّةِ و خَطائِها، و يُنَصَّ عليه في الكُتُبِ الموضوعةِ لِلَحنِ العامّةِ ، كما نُصَّ علىٰ غَيرِه. و في العِلمِ ببُطلانِ ذلكَ دليلٌ علىٰ صحّةِ ما اعتَمَدناه.

فإن قيلَ : ما أنكَرتم أن تَكونَ إضافتُهم الكلامَ المسموعَ مِن المصروعِ إلَى الجِنّيِّ ، مِن حَيثُ اعتَقَدوا أنّ الجِنّيَّ قد سَلَكَه و خالَطَه، و أنّ الكلامَ حالٌّ في الجِنّيِّ دونَه، و يَعودُ الأمرُ إلى أنّ المُتكلِّمَ بالكلامِ مَن حَلَّهُ (1)؛ ألا تَرىٰ أنّهم إذا لَم يَعتَقِدوا سُلوكَ الجِنّيِّ له، و امتزِاجَه به، لَم يُضيفوا الكلامَ المسموعَ مِن المصروعِ إليه ؟

قُلنا: الكلامُ الذي يُسمَعُ مِن لِسانِ المصروعِ و يَحُلُّ آلةَ (2) كلامِه، علىٰ حَدِّ ما يُسمَعُ مِنه و يَحُلُّ لِسانَه إذا كانَ سَليماً. و الجِنّيُّ و إن كانَ سَلَكَه و خالَطَه - على اعتقادِ مَن اعتَقَدَ ذلكَ - فلَيسَ يَنتَهي إلىٰ أن تَصيرَ آلةُ المصروعِ و لِسانُه للجِنّيِّ دونَه، بل آلةُ كلامِه في أنّها تخَتَصُّه علىٰ ما كانَت عليه. و الكلامُ يُسمَعُ منها و يوجَدُ فيها علىٰ حدِّ ما (226) يُسمَعُ في حال صحّتِه. فلا وَجهَ لهذه الإضافةِ إلّاما ذَكَرناه؛ مِن اعتقادِهم أنّ الجِنّيَّ هو القاصِدُ إلىٰ ذلكَ الكلامِ دونَ المصروعِ .

و الذي يوضِحُ هذا و يَكشِفُه: أنّهم لا يَكادونَ يُضيفونَ إلَى الجِنّيِّ كُلَّ كلامٍ يُسمَعُ مِن لِسانِ المصروعِ ، فلَو(3) قَرَأَ أو تَكلَّمَ بما لا يَعتَقِدونَ أنّه مِن مقصودِ الجِنّيِّ ، لَم يُضِيفوه إلى الجِنّيِّ ، و إنّما يُضيفونَ إليه ما يَعتَقِدونَ أنّه لا يَكونُ مِن مقصودِ غَيرِ الجِنّيِّ ؛ مِثلَ أن يُخبِرَ بغَيبٍ ، أو يُخرِجَ سَرَقاً، أو يَدُلَّ علىٰ مكتومٍ ، و نَحوِ ذلكَ ممّا قد سَبَقَ إلىٰ نُفوسِهم أنّ غَيرَ الجِنّيِّ لا يَعرِفُه و لا يُخبِرُ بمِثلِه.

ص: 246

و ممّا يَدُلُّ أيضاً علىٰ أنّ الكلامَ يُضافُ إلىٰ فاعلِه دونَ مَن لَيسَ بَينَه و بَينَه هذه العُلقةُ :

أنّ الكلامَ قد يوجَدُ في الصَّدىٰ ، و(1) قد عَلِمنا أنّه لا يَجوزُ أن يَكونَ كلاماً لمَحَلِّه، و لا لِما ذلكَ المَحَلُّ بعضٌ له، و لا يَجوزُ أيضاً أن يَكونَ كلاماً للقَديمِ تَعالىٰ ؛ لأنّه رُبَّما كانَ ذلكَ الكلامُ كَذِباً أو عَبَثاً، و هو تَعالىٰ مُنَزَّهٌ عن القَبيحِ . [فَيجبُ (2)] أن يَكونَ كلاماً لِمَن فَعَلَ أسبابَه، و وُجِدَ بحَسَبِ قَصدِه و دَواعيهِ .

و لَيسَ لهم أن يَمتَنِعوا مِن وجودِ الكلامِ في الصَّدىٰ ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الكلامَ هو هذه الأصواتُ المخصوصةُ . و لا شُبهةَ في وجودِ هذا الجنسِ في الصَّدىٰ ، و إنّما يَمتَنِعُ مِن ذلكَ مَن يَذهَبُ إلى أنّ الكلامَ معنىً في النفسِ غَيرِ الصَّوتِ المسموعِ ، و قد تَقدَّمَ فَسادُ هذا المَذهَبِ (3).

و ممّا يَدُلُّ علىٰ ذلكَ : أنّ إضافةَ الكلامِ إلَى المُتكلِّمِ تَقتَضي عُلقةً بَينَه و بَينَه، و فائدةً معقولةً . و الأقسامُ المعقولةُ في هذا البابِ إضافَتُه إليه مِن حَيثُ حَلَّهُ أو مِن حيثُ حَلَّ بعضَه، أو لأنّه أَوجَبَ له حالاً، أو مِن حَيثُ فَعَلَه و(4) وَقَعَ بحَسَبِ أحوالِه(5).

و لَيسَ يَجوزُ أن يوصَفَ به مِن حَيثُ حَلَّه؛ لأنّ ذلكَ يَقتَضي كَونَ اللِّسانِ - بَلِ البعضِ الذي حَلَّه الكلامُ مِنه - مُتكلِّماً دونَ الإنسانِ . و كذلك الصَّدىٰ . و لَوجبَ أن

ص: 247

يُوصَفَ «ما عُلِّقَ هذا الكلامُ عليه أو أُضيفَ إليه؛ مِن اللِّسانِ و الصَّدىٰ » بسائرِ(1)ضُروبِ الكلامِ (2) و أقسامِه، و تُعَلَّقَ أحكامُه عليه كُلُّها، حَتّىٰ يُقالَ : «إنّه آمِرٌ و مُخبِرٌ أو مُستَفهِمٌ »، و يُمدَحَ بالحَسَنِ ، و يُذَمَّ بالقَبيحِ . و معلومٌ فَسادُ ذلكَ لِكُلِّ عاقلٍ . كما أنّه معلومٌ أنّ مَحَلَّ الفِعلِ - مِن الضَّربِ و القَتلِ و ما أشبَهَهما - لا يوصَفُ بأنّه ضارِبٌ و قاتِلٌ ، وَ لا تُعَلَّقُ عليه الأحكامُ ؛ مِنَ المَدحِ و الذَّمِّ .

و بَعدُ، فهذا يَقتَضي أنّه لا مُتكلّمَ في العالَمِ [؛ لأنَّ الكلامَ اسمٌ لجملةٍ من الحروف، و(3)] لا يَكونُ حَرفاً واحداً، و هذا الاسمُ لا يَختَصُّ [بمحلّ واحد؛ و ذلك لحاجته] إلىٰ أبنيةٍ (4) مُختَلِفةٍ . و علىٰ هذا يَجِبُ أن يَكونَ قولُنا: «زيدٌ قائمٌ » لا مُتكلِّمَ به؛ لوجودِ هذه الجُملةِ في مَحالٍّ مُتَغايِرةٍ ، و استحالةِ كَونِها في مَحَلٍّ واحدٍ.

و هذا الوَجهُ يَقتَضي - زائداً على ما ذَكَرناه(5) - استحالةَ إضافةَ الكلامِ الَى القَديمِ تَعالىٰ ، و وَصفِه بأنّه متكلِّمٌ ؛ لاستحالةِ حُلولِ المَعاني فيه.

و لا يَجوزُ أن يكونَ الكلامُ كلاماً لِمَن [حَلَّ بعضَه(6)]؛ لأنّ ذلكَ يَقتَضي أيضاً كَونَ اللِّسانِ هو المُتكلِّمَ دونَ الإنسانِ ، و كذلك الصَّدى. و يوجِبُ أن يَكونَ تَعالىٰ غَيرَ مُتكلِّمٍ ؛ لاستحالةِ هذا المعنى فيه.

و قد أبطَلنا مِن قبلُ أن يَكونَ الكلامُ ممّا يوجِبُ حالاً.

ص: 248

فلَم يَبقَ إلّاأنّ المُتكَلِّمَ هو مَن فَعَلَ الكلامَ .

و إذا ثَبَتَ أنّه قادرٌ علَى الكلامِ ، فلَو فَعَلَه لَكانَ مُتكلِّماً به؛ لأنّ الحقيقةَ لا تَختَلِفُ ، و قد بيّنّا أنّ حقيقةَ المُتكلِّمِ مَن كانَ فاعلاً للكلامِ (1).

جهةِ المَلَكِ ، قيلَ لكم: و القولُ في المَلَكِ كالقولِ فيه.

و الجَوابُ عن ذلك: أنّ المَلَكَ أو النبِيَّ لا يَمتَنِعُ أن يَعلَمَ كلامَه تَعالىٰ ؛ بأن يَفعَلَ كلاماً يَتضمَّنُ أنّه كلامُه و مُضافٌ إليه، و يُقارِنَه مُعجِزٌ يَدُلُّ علىٰ أنّه إنّما فُعِلَ لمُطابَقتِه و تصديقِه، فيَعلَمُ بذلكَ أنّه كلامُه.

و غَيرُ مُمتَنِعٍ أن يَفعَلَ اللّٰهُ تَعالىٰ في قَلبِه العِلمَ بأنّ ذلك الكلامَ لَيسَ بكلامٍ لأحَدٍ مِن المُحدَثينَ ، فيَعلَمَ بطريقِ القِسمةِ أنّه كلامُه. و هذا لا يَقتَضي اضطراراً إلىٰ ذاتِه فيُنافيَ التكليفَ ، كما يَقتَضي ذلكَ لَو قيلَ : إنّه اضطَرَّه إلىٰ أنّ ذلكَ الكلامَ كلامُه تَعالىٰ . و إن كُنّا قد بيّنّا أنّه لا يَمتَنِعُ في بعضِ الأحياءِ ممّن أُغني بالحَسَنِ عن القَبيحِ و لَم يُكلَّفْ ، أن يَكونَ مُضطرّاً إلى قَصدِه تَعالىٰ و ذاتِه(1).

و لَيسَ يجوزُ: أن يَستَدِلَّ المَلَكُ أو النبيُّ علىٰ كَلامِه تَعالىٰ ، بأن يَسمَعَه مِن شَجَرةٍ أو ما جَرىٰ مَجراها مِن الأجسامِ التي تُخالِفُ (2)(228) بِنيتُها بُنَى الأشياءِ (3) المُحتاجِ إليها في الكَلامِ .

و ذلك: أنّ هذا و إن دَلَّ على أنّ ذلكَ الكلامَ لَيسَ مِن كلامِ البَشَرِ، فهو غَيرُ كافٍ في إضافتِه إليه تَعالىٰ ؛ لأنّه لا يَمتَنِعُ عندَ السامِعِ له أن يَكونَ المُتكلِّمُ به بعضَ الملائكةِ أو الجِنِّ ، و يُسمَعَ مِن ناحيةِ الشَّجَرةِ ؛ لأنّه سَلَكَها و حَصَلَ (4)في خِلَلِها.

***

ص: 252