ص: 2

الباب السّادس: الإنشاء 69

تنبيه 75

الباب السّابع: الفصل والوصل 76

الباب الثّامن: الإيجاز والإطناب والمساواة 85

المساواة 87

الفنّ الثّاني: علم البيان 96

المقصد الأوّل: التّشبيه 98

خاتمة 110

المقصد الثّاني: الحقيقة والمجاز 111

المجاز المرسَل 111

الاستعارة 112

المجاز المركب 119

فصلٌ: في بيان الاستعارة بالکناية والاستعارة التّخييليّة 120

فصل 121

فصل: في شروط حسن الاستعارة 123

فصل 123

المقصد الثالث: الکناية 124

فصل: في بيان رتبة کلٍّ من المجاز والکناية والحقيقة 127

الفنّ الثّالث: علم البديع 128

المحسَّنات المعنويّة 128

المُحَسَّنات اللّفظيّة 147

خاتمة: في السَّرِقات الشِّعريّةِ وما يَتّصلُ بها وغيرِ ذلك 159

فصلٌ: في حُسن الابتداء والتّخلُّص والانتهاء 169

بعض منشورات مكتبة آيةالله النجفي 175

المطبوع من آثار نجل المحشي 176 

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

إمام الدين أبو حفص عمر القزويني الشافعي الشهير بالخطيب القزويني (1)ينتهي نسبه إلى أبي دُلف العجلي - من قادة المأمون والمعتصم - . ولد المترجم له في الموصل عام 666ﻫ. فذهب إلى مدينة الكرج (2) وأقام فيها مع أبيه وأخيه وبدأ دراساته في المدينة نفسها. ولم يكد يبلغ العشرين حتى عيّن قاضياً في منطقة من مناطق الروم الشرقي. ثم هاجر إلى دمشق حوالي سنة 690 ﻫ مع أخيه إمام الدين (3)، وتتلمذ هناك عند كلّ من أبي العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي الفاروتي (م 697 ﻫ) وشمس الدين الأيكي وقاسم بن محمد الفرزالي (م 739ﻫ). ثم استخلف أخاه إمام الدين ونجم الدين بن صَصري (م 728ﻫ) في أمر القضاء. وفيما بعد، عيّنه السلطان ناصر محمّد بن قلاوون التاسع من سلاطين المماليك البحرية قاضي القضاة لمصر والشامات خلفاً لبدر الدين بن جماعة (م 733 ﻫ) ، وكان ذلك في عام 727 ﻫ . ثم رجع الخطيب إلى دمشق بعد سنوات وتوفي هناك سنة 739 ﻫ.

وقد مدحه ورثاه شعراء وأدباء كبار مثل ابن نباتة وصلاح الدين الصفدي.

ص: 6

وأما كتابه تلخيص المفتاح، فقد تعرّض للشرح والتعليق من قبل كثير من الأدباء. فأول الشروح منه نفسه يحمل عنوان الإيضاح في المعاني و البيان وهو الشهير بإيضاح التلخيص. ومن الشروح الأخرى له شرح لمحمد بن مظفر الخلخالي (م 745ه)، وشرح محمد بن عثمان الزوزني (م 792ه)، وشرحان للتفتازاني (م 792ه) سمّى أحدهما المطوّل والآخر المختصر، وهو المعروف بمختصر المعاني. وقد ذكر الحاجي خليفة خمس عشرة حاشية على المطول نفسه، من أشهرها حاشية علي بن محمّد الشريف الجرجاني (م 816 ه) والتي كتبت لها أيضاً ثلاث حواش.

وأما المختصر للتفتازاني، فلم يكن خالياً عن الشروح والحواشي أشهرها حاشية نظام الدين عثمان الخطّابي. ومن الطريف أن حاشية الخطّابي أيضاً لها عشر حواش!

والآن ونحن على أعتاب التلخيص نشاهد الحاجي خليفة يذكر عشرة شروح له إضافة إلى الحواشي الأربع الآنفة الذكر. ثم هناك ثلاث حواش ألفت لإيضاح أشعار التلخيص فقط أشهرها معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبدالرحيم بن أحمد العباسي (م 963 ه). والأعجب أن التلخيص أيضاً لُخّص! فقد ذكر الحاجي خليفه ثمانية تلخيصات لتلخيص المفتاح. ثم قام بعضٌ بنظمه، ذُكرت خمس منظومات للتلخيص في كشف الظنون.

يُظهر هذا الكم الهائل من الشروح والحواشي التي ظهرت إثر كتابة تلخيص المفتاح في الثلث الأول للقرن الثامن الهجري يُظهر الزخم الكبير له، حيث أدّى إلى بروز ما يقارب ستين كتاباً في القرون الأربعة بعده.

وهذا الأمر يدل على التأثير العميق والشامل للكتاب من ناحية، ومن ناحية أخرى يبين خمود الإبداع وتدهوره في هذه القرون، ومن ناحية ثالثة يُبرز سبب تلقيب فترة ما بعد العصر العباسي الثاني في تاريخ الأدب العربي ب-«فترة الانحطاط».

وأما ما جاء في التلخيص، ففيما يلي: جاء في مقدمته (ص 2-6) تعريف للفصاحة والبلاغة والعلاقة بينهما؛ ثم بدأ النص الأصلي الذي يتكون من ثلاثة أقسام - وقد سمّى

ص: 7

المؤلف كلّاً منها «الفن» - وهي العلوم البلاغية نفسها، أعني المعاني والبيان والبديع. فيحتوي القسم الأول على ثمانية أبواب عناوينها: الإسناد، المسند إليه، المسند، متعلِّقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة (ص 7-60). والقسم الثاني يتناول أبحاث علم البيان الرئيسة، وهي: التشبيه والإستعارة والكناية (ص 61-88). والثالث في علم البديع وهو منقسم إلى قسمين: الصناعات أو المحسّنات المعنوية واللفظية (89-114). وينتهي الكتاب ببحث عن السَّرِقات الشعرية وما يتعلق بها (ص 115- 127).

وأما المحشّي الفاضل فهو سماحة آية اللّه المرحوم الشيخ مهدي غياث الدين النجفي (رحمة الله علیه) ، الذي كانت له يد طولى في الأدبين العربي والفارسي، وقد درّس كتابي مختصر المعاني والمطول مكرراً. وكان عنده نسخة من تلخيص المفتاح علّق عليها حواشي وتعليقات. فأراد نجله البارع آية الله الشيخ هادي النجفي (مدظله العالی) - والذي يسعى حثيثاً في إحياء التراث الإسلامي القيّم ولا سيما التراث المتبقّى من أسرة النجفي العريقة - أراد أن تخرج تلك الحواشي والتعليقات من زاوية النسيان وترى النور؛ فكلّفني بإنجاز هذه المهمة.

ففي البداية تم إعداد نص إلكتروني من تلخيص المفتاح وذلك بالاستعانة بالشبكة العنكبوتية - على صانعها ومطوِّرها آلاف الثّناء - فقد حصل المحقق على نص له بصيغة Word . فقابله بالطبعة (1) التي كتب فيها سماحة الشيخ النجفي (رحمة الله علیه) تعليقاته بجانب مقابلته بالنص الموجود في مختصر المعاني. ثم قام المحقق بتشكيل الكلمات الصعبة القراءة منه، وسُجّل بعض التغاير الموجود في النص الذي علّق المرحوم

ص: 8

النجفي وما في المختصر في الهامش.

وكان قد كتب سماحته حواشيه بقلم رصاص قد أصبحت باهتة طوال الزمان، لكن المحقق سعى سعياً أن يقرأها، فسجّلها كما هي في هامش كل صفحة. ولإثراء النص وإتقانه أكثر فأكثر، فقد قام المحقق بقراءة كتاب شروح التلخيص الذي يحتوي على نص إيضاح التلخيص - للخطيب نفسه - ومختصر المعاني مع حاشية الدسوقي عليه، ومواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي وعُرس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السّبكي. فزوّد النص بحواشي هذه الكتب بجانب ما كتب سماحة الشيخ النجفي (طاب ثراه) من التعليقات. وقد بلغ عدد التعليقات والحواشي تبلغ أكثر من ألفي تعليقة (1)علماً بأن الحواشي التي أضافها المحقق وُضعت داخل [ ] لتمايزها عن التعليقات النجفية.

وقد قام المرحوم النجفي (رحمة الله) بالتعليق على ستة أبواب من أبواب علم المعاني ولم يكتب شيئاً في البابين السابع والثامن منه (الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة)، فأضاف المحقق تعليقات متخذة من الكتب الآنفة الذكر إلى هذين البابين؛ ولم يكتب المرحوم تعليقة على قسم المحسّنات اللفظية في علم البديع وخاتمته - مبحث السّرقات الشعرية - ، فقام المحقق بدرج تعليقات على ذلك القسم والخاتمة أيضاً ليكون النص بأكمله مزوّداً بالتعليقات.

وأما الغرض من إدراج حواش غير تعليقات المرحوم النجفي (رحمة الله علیه) ، فهو لإزالة الغموض عن النص وتسهيل فهمه على القارئين لكي لا يحتاجوا إلى مراجعة الشروح والحواشي، إضافة إلى حصولهم على علم إجمالي لما جاء في حواشي تلخيص المفتاح. وقد استفاد المحقق من تلك الحواشي لإيضاح الكلمات الصعبة والأشعار،علماً بأنّه لم يسجّل

ص: 9

الآراء النقدية للمحشين تجنّباً للإطالة.

فالآن وبين يدي القارئ المحترم نصّ مصحَّح ومشكّل ل- تلخيص المفتاح مزوّداً بحواشي آية الله الشيخ مهدي غياث الدين النجفي (طاب ثراه) ، مشفوعاً بتعليقات مختارة من المحقق. وأطلب مقام القرّاء لو وجدوا فيه من الأخطاء أن ينظروا إليها نظر الكرام، فإن الإنسان محل السهو والنسيان.

مع التنبيه علی أنّ هذه الحواشي أوّلاً وبالذات تُفيد الطلبة غير العرب وثانياً وبالعرض الطلبة العرب الذين يرومون ترقية مدارجهم في سَلالم فنون البلاغة.

وفي الختام أشكر السيّدة تهمينه نصرآزاداني دامت عفتها لتخريج آيات القرآن الكريم الموجودة في الكتاب وتنظيم صفحاته.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولاً، وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.

علي زاهد بور

1393/2/10

30/ جمادي الآخری / 1435

ص: 10

بسم الله الرحمن الرحیم

1315ش في مدينة إصفهان.

سمّاه والده «مهدي» ولقّبه جدّه ب- «غياث الدين»، وغلب اللقبُ ٱلاسْمَ، ولقّبه بعض النّاس ب- «مجد الإسلام» بعد ارتحال والده تخليداً لذکراه.

ثمّ بعد عودته إلى إصفهان حضر في الدروس العالية (الخارج) على والده آية الله الشيخ مجدالدين النجفي، وآيةالله السيّد علي الموسوي البهبهاني (ح 1303ق-1395)، کما صدّق بعض المراجع ٱجتهاده.

2- الحاشية على تلخيص المفتاح، للخطيب القزويني.

وهي الّتي بين يديك.

3- درس هايى از جهان بينى اسلامى.

4- دين براى جوانان.

5- رسالة في الحقوق.

6- رسالة في قواعد الأدب الفارسي.

7- طرح سؤال وجواب اصول عقائد وفقه اسلامى وتاريخ تحليلى اسلام.

8- فيض الباري إلى قرة عيني الهادي.

وهي الإجازة الّتي أصدرها لنجله الفقير إلى الله هادي النجفي. وطبعت في کتاب قبيلهٔ عالمان دين، ص209-219.

9- گامى به سوى وحدت.

10- مقالات.

11- تقديم وتحقيق رساله أمجديه.

12- مقدمة على ديوان جدّه أبي المجد (طبعت مرّتين).

13- مقدّمة على کتاب بيان سُبُل الهداية في ذکر أعقاب صاحب الهداية أو تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير للسيّد مصلح الدين المهدوي (رحمة الله) .

14- مقدّمة على کتاب والده: «اليواقيت الحسان في تفسير سورة الرحمن».

15- مقدّمة على کتاب جدّه أبي المجد: «وقاية الأذهان».

16- مقدّمة على کتاب نجلّه الشيخ هادي النجفي: «ألف حديث في المؤمن».

17- مقدّمة على کتاب جدّه الأعلى الشيخ محمّد تقي الرازي النجفي الأصفهاني: «هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين» وطبعت مَرَّتَّيْن، وترجمها الشيخ محمود النعمتي إلى الفارسية، وطبعت في مجموعة مقالات مؤتمر الشيخ محمّد تقي الإيوانکي الرازي النجفي الأصفهاني صاحب الهداية صص32-61 في عام 1434ق =

ص: 14

1392ش.

15- جريدة «نسل فردا» الإثنين 25/11/1389، العدد 3659.

16- مجلة آينهٔ پژوهش، العدد الثالث من السنة الحادي عشر، الرقم 63، ص 77.

17- مجلة آينهٔ پژوهش، العدد الثاني من السنة الثالث عشر، الرقم 74، ص 86-88 .

18- مجلة علوم الحديث، العدد العاشر، ص246 .

19- نسخه پژوهى، ج3، ص414 .

20- مجلهٔ علوم حديث (فارسى)، عدد 25، ص136 .

21- مجلهٔ جهان کتاب، السنة السابعة، العدد التاسع و العاشر، ص10 .

22- فصلنامهٔ کتاب هاى اسلامى، العدد السابع من السنة الثانية، ص225 .

23-, Trenchless Technology p5.

وفي الختام لابدّ لي أن أشکر أخي الفاضل الأديب الدکتور علي زاهدپور حفظه الله نجل المرحوم آية الله الشيخ أحمد الزاهد النجفي (1)1، لقيامه بتحقيق هذا السفر الجليل، لله تعالى درّه وعليه أجره.

إلى هنا تمّت هذه الترجمة بيد الشيخ هادي النجفي نجل محشي الکتاب في مساء يوم الخميس النصف من شهر رجب الأصب عام 1435 (25 ارديبهشت 1393) بمدينة أصفهان صانها الله تعالى عن طوارِق الحدثان.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

ص: 17

الصورة

صورة من حواشي آيةالله الشيخ مهدي غياث الدين النجفی (قدس سره) على متن تلخيص المفتاح بخطه

ص: 18

ص: 19

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلحمدُ للّهِ على ما أَنعمَ وعَلَّمَ مِن البيانِ ما لم نَعلمْ، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّدنا محمّدٍ خَيرِ مَنْ نَطَقَ بالصّوابِ، وأفضلِ مَن أوتيَ الحكمةَ وفصلَ الخِطابِ، وعلى آله الأطهارِ وصَحابَته (1) الأخيارِ.

أمّا بعدُ، فلمّا كان علمُ البلاغةِ وتوابعُها مِن أجَلِّ العلومِ قَدْراً وأدقِّها سِرّاً - إذ به تُعرَفُ دقائقُ العربيّةِ وأسرارُها، وتُكشَفُ عن وجوه الإعجازِ في نظم القرآن أستارُها - وكان القسمُ الثّالثُ مِن مِفتاح العلومِ الّذي صَنّفه الفاضلُ العلاّمةُ أبو يعقوبَ يوسفُ السَّكّاكِيُّ أعظمَ ما صُنِّف فيه مِن الكتبِ المشهورةِ نفعاً، لِكَونه أحسنَها ترتيباً، وأتمَّها تَحريراً، وأكثرَها للأصول جَمْعاً، ولكنْ كان غيرَ مَصونٍ عن الحَشْوِ والتّطويلِ والتّعقيدِ، قابلاً للاختصار ومُفتقِراً إلى الإيضاح والتّجريد، ألّفْتُ مختصراً يَتَضمّنُ ما فيه من القواعدِ، ويَشتَمِل على ما يُحتاجُ إليه مِن الأمثلةِ والشّواهدِ. ولَمْ آلُ (2) جُهداً في تحقيقِه وتهذيبِه، ورتّبتُه ترتيباً أقربَ تَناوُلاً مِن ترتيبِه، ولم أُبالِغْ في اختصار لفظِه تقريباً لِتعاطيه، وطَلَباً لِتسهيلِ فهمِه على طالبيه. وأضفتُ إلى ذلك فوائدَ عَثَرتُ (3) في بعض كُتُبِ القومِ

ص: 21

عليها، وزوائدَ لم أظفَرْ في كلام أحدٍ بالتّصريح بها ولا الإشارةِ إليها؛ وسمّيتُه «تلخيص المفتاح».

وأنا أسألُ اللهَ تعالى مِن فضله أن يَنْفَعَ به كما نَفَعَ بأصله (1)إنّه (2) وَليُّ ذلك (3)، وهو حَسْبي (4)، ونِعْمَ الوكيلُ (5)!

ص: 22

والغَرابةُ (1) نحوُ:

[وَمُقْلَةً وَحاجِباً مُزَجَّجاً] (2) *** وفاحِماً (3) ومَرْسَناً (4) مُسَرَّجا

أي: كالسَّيف السُّرَيجيِّ (5) في الدّقّةِ والاستواء، أو كالسُّرُج في البَريقِ واللَّمَعانِ (6)؛ والمُخالَفَةُ (7) نحوُ:

اَلحمدُ للّه العَلِيِّ الأجلَلِ (8) *** [الواحدِ الفردِ القديمِ الأوّلِ] (9)

قيل: ومِن الكَراهة في السّمعِ، نحوُ (10):

[مُبارَكُ الاسمِ أغَرُّ اللقب] (11) *** كَريمُ الجِرِشّی (12) شريفُ النَّسبِ

و[الفصاحةُ] (13) في الكلام: خُلوصُه مِن ضعفِ التّأليفِ وتنافُر الكلماتِ والتعقيدِ، مع فصاحتها (14)

فالضَّعفُ نحوُ: ضَرَبَ غلامُه زيداً (15)؛ والتّنافرُ (16) كقوله:

وليسَ قُرْبَ قبْرِ حَرْبٍ قَبرُ *** [وقبرُ حرْبٍ بمکانٍ قفْرِ (17)] (18)

وقوله:

ص: 24

كَريمٌ متى أَمدَحْهُ أَمدَحْهُ (1) و (2) الْوَرى مَعي (3) *** وإذا ما لُمتُه لُمْتُه وَحْدي

والتّعقيدُ (4) أن لا يكونَ الكلامُ ظاهرَ الدِّلالةِ على المرادِ، لِخَلَلٍ (5):

إمّا في النّظمِ، کقول الفرزدقِ في خال (6) هِشام (7) [بن عبدِ المَلِكِ] (8):

وما مِثلُه في الناس إلّا مُمَلَّكاً (9) *** أبو أُمِّه حَيٌّ أبوه يُقارِبُه (10)

أي: ليس مِثلَه في الناس حَيٌّ يُقارِبُهُ (11) إلّا مُمَلَّكاً أبو أُمِّه أبوه؛

وإمّا في الانتقالِ (12)، كقول الآخَرِ (13):

سأطلُب بُعْدَ الدّار عنكم لِتَقرُبوا *** وَتَسكُبُ عَينايَ (14) الدُّموعَ لِتَجمُدا (15)

فإن الانتقالَ مِن جُمود العين إلى بُخْلها في الدُّموع، لا إلى ما قَصَده مِن السّرور.

قيل: ومِن كَثرة التَّكرار وتَتابُع الإضافاتِ، كقَوله:

ص: 25

[وَتُسْعِدُني في غَمْرَةٍ بعدَ غَمْرَةٍ (1)] (2) *** سَبوحٌ (3) لَها (4) مِنها (5) عليها (6) شواهِدُ (7) (8)

وقَولِه:

حَمامةُ (9) جَرْعى (10) حَومَةِ الجَندَلِ (11) اسجَعي *** [فأنتِ بِمرأیً مِنْ سُعادٍ وَمُسمَع] (12)

وفيه نظرٌ (13).

و[الفَصاحةُ] (14) في المتَكلِّم مَلَكةٌ يَقتَدِر بها (15) على التّعبيرِ عن المقصودِ بلفظٍ فصيحٍ.

والبلاغة في الكلامِ: مُطابَقَتُه لِمقتضى الحالِ مع فَصاحتِه، وهو مختلفٌ؛ فإنّ

ص: 26

مَقاماتِ الكلامِ متفاوتةٌ. فمَقامُ كُلٍّ مِن التّنكيرِ والإطلاقِ والتّقديمِ والذِّكرِ يُبايِنُ مَقامَ خِلافِه، ومَقامُ الفصلِ يُبايِنُ مَقامَ الوصلِ، ومَقامُ الإيجازِ يُبايِنُ مَقامَ خِلافه؛ وكذا خِطابُ الذَّكيِّ مع خِطاب الغَبيِّ (1)ولِكُلِّ كلمةٍ مع صاحبتِها مَقامٌ (2).

وارتفاعُ شأنِ الكلامِ في الحُسنِ والقبولِ بمطابَقَتِه للاعتبارِ المناسبِ وانحطاطُه (3) بعَدَمِها (4)فمُقتضَى الحالِ هو (5) الاعتبارُ المناسبُ. فالبلاغةُ راجعةٌ إلى اللَّفظِ باعتبار إفادتِه المعنى بالتركيب (6).

وكثيراً (7) ما (8) يُسمّى ذلك (9) فَصاحةً أَيضاً؛ ولها طَرَفانِ: أعلى، وهو حَدُّ الإعجازِ (10) و (11)ما يَقرُبُ منه (12) وأسفلُ، وهو ما إذا غُيِّرَ الكلامُ عنه إلى ما دونَهُ (13) التَحَقَ عند البُلَغاءِ بأصواتِ الحَيَواناتِ. وبينَهما مراتبُ كثيرةٌ، وتَتبَعُها (14) وجوهٌ أُخَرُ (15) تورِثُ الكلامَ حُسْناً.

ص: 27

و[البلاغةُ] في المُتَكلِّم: مَلَكةٌ يَقتَدِرُ بها على تأليفِ كلامٍ بليغٍ. فَعُلِمَ (1) أنّ كُلَّ بليغٍ فَصيحٌ ولا عَكْسَ (2)، وأنَّ البلاغةَ مَرجِعُها إلى الاحترازِ عن الخطإِ في تأديةِ المعنى المُرادِ، وإلى تَمييزِ الفصيحِ مِن غيره.

والثاني (3) منه (4) ما يُبَيَّنُ في علم مَتنِ اللُّغةِ (5) أو التّصريفِ (6) أو النّحوِ (7)، أو يُدرَكُ بالحِسِّ (8)وهو (9) ماعَدَا التّعقيدَ المعنويَّ (10)

وما يُحتَرَزُ به عن الأوّلِ (11) علمُ المعاني، وما يُحتَرَزُ به عن التَّعقيدِ المعنويِّ عِلمُ البيانِ، وما يُعرَفُ به وجوهُ التَّحسينِ علمُ البديعِ.

وكثيرٌ [من الناس] (12) يُسمّي الجميعَ علمَ البيانِ. وبعضُهم يُسمِّي الأوّلَ علمَ المعاني، والأخيرَينِ (13) علمَ البيانِ (14)، والثّلاثةَ عِلمَ البديعِ (15).

ص: 28

- ولو خَطأً - وعدمُها، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾(1)ورُدَّ بأنّ المعنى: لَكاذبونَ في الشّهادةِ أو في تَسميتِها أو في المشهودِ به في زعمِهم.

وقالَ الجاحِظُ: مطابقَتُه مع الاعتقادِ وعدمُها معه، وغيرُهما ليس بصدقٍ ولا كذبٍ، بدليل: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾(2)؛ لأنّ المرادَ بالثّاني (3) غيرُ الكذبِ؛ لأنّه قسيمُه وغيرُ الصِّدقِ؛ لأنّهم لم يعتقدوه. ورُدَّ بأنّ المعنى: أم (4) لم يَفتَرِ. فعَبَّر عنه بالجِنَّة؛ لأنّ المجنونَ لا افتراءَ له.

ص: 30

وهكذا اعتباراتُ النَّفيِ.

ثُمّ الإسنادُ منه حقيقةٌ عقليّةٌ، وهي إسنادُ الفعلِ أو معناهُ إلى ما هُو له عند المتكَلِّمِ في الظّاهر، کقول المُؤمنِ: «أنبتَ اللهُ البَقلَ»، وقولِ الجاهلِ: «أنبتَ الرّبيعُ البَقلَ»، وكقولك: «جاءَ زيدٌ» وأنت تعلمُ أنّه لم يَجِئْ.

ومنه مجازٌ عقليٌّ، وهو إسنادُه (1) إلى مُلابَسٍ (2) له غيرِ ما هُوَ له بتأوُّلٍ (3)وله مُلابَساتٌ شتّى: يُلابِسُ الفاعلَ والمفعولَ به والمصدرَ والزّمانَ والمكانَ والسّببَ. فإسنادُه إلى الفاعلِ والمفعولِ به إذا كان مَبنيّاً له حقيقةٌ - كما مَرَّ - وإلى غيرهما للمُلابَسَة (4) مَجازٌ، كقَولهم: ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ (5) (6)، و«سَيلٌ مُفعَمٌ» (7)، و«شِعرٌ شاعرٌ»، و«نَهارُه (8) صائمٌ»، و«نَهرٌ (9) جارٍ»، و«بَنَى الأميرُ المدينةَ».

وقَولُنا «بِتأوُّلٍ» يُخرِجُ ما مَرّ مِن قَول الجاهلِ؛ ولهذا لم يُحمَلْ نحوُ قَوله:

أشابَ (10) الصَّغيرَ وأفنَى (11) الكبيرَ كَرُّ (12) الغَداةِ (13) ومَرُّ العَشِيِّ (14)

على المَجاز، ما لم يُعلَمْ أو يُظَنَّ أنّ قائلَه لم يُرِد ظاهرَه، كما استُدِلَّ على أنّ إسنادَ «مَيَّزَ» في قول النّجم:

مَيَّزَ (15) عنه قُنزُعاً (16) عن قُنزُع

جَذبُ (17) اللّيالي (18) أبطِئي أو أسرِعي

مَجازٌ، بقَولِه عقيبَه:

ص: 32

أفناه قيلُ (1) اللهِ للشّمسِ اطلَعي

وأقسامُه أربعةٌ؛ لأنّ طَرَفَيهِ إمّا حَقيقتانِ، نحوُ: «أنبتَ الرّبيعُ البقلَ»؛ أو مَجازانِ، نحوُ: «أحيا الأرضَ شَبابُ الزّمانِ»؛ أو مُختلفانِ، نحوُ: «أنبتَ البَقلَ شَبابُ الزّمانِ»، و«أحيا الأرضَ الرّبيعُ». وهو في القرآن كثيرٌ: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (2)(3)،﴿يُذَبِّحُ (4) أَبْنَاءَهُمْ﴾ (5)،﴿يَنْزِعُ (6) عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ (7)،﴿يَوْمًا (8) يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ (9) شِيبًا(10)﴾ (11)،﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ(12) أَثْقَالَهَا﴾ (13)، وغيرُ مختصٍّ بالخبر، بل يَجري في الإنشاءِ، نحو: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا(14)﴾(15).

ولا بُدّ له مِن قرينةٍ لفظيّةٍ - كما مَرَّ (16) - ، أو معنويّةٍ؛ لاستحالة قيامِ المُسند بالمذكور عقلاً، كقَولك: «مَحَبَّتُك جاءت بي إليك»، أو عادةً نحو: «هَزَمَ (17) الأميرُ الجندَ (18)»، و[امتَنَع] (19) صُدورُه عن المُوحِّدِ في مثل: «أشابَ الصَّغيرَ».

ومَعرفةُ حَقيقتِه إمّا ظاهرةٌ، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾(20)؛ أي: فما رَبِحوا في تِجارتهم (21)، وإمّا خَفِيَّةٌ، كما في قولك: «سَرَّتني رُؤيتُك»؛ أي: سَرَّنيَ اللّهُ عند رُؤيتِك. وقوله:

[لِعُتبةَ صَفحَتا قمرٍ *** يَفوقُ سَناهما القَمَرا] (22)

ص: 33

يَزيدُك وَجْهُه حُسْناً *** إذا ما زِدْتَه نظرا

أي: يَزيدُك اللهُ حُسناً في وَجْهه. وأنكرَه السَّكّاكيُّ ذاهباً إلى أن ما مَرّ ونحوَه استعارةٌ بالكنايةِ، على أنّ المرادَ بالرّبيع الفاعلُ الحقيقيُّ بقرينةِ نسبةِ الإنباتِ إليه، وعلى هذا القياسِ غيرُه. وفيه نظرٌ؛ لأنه [1] يَستلزمُ أن يكون المرادُ ب-«عيشةٍ» في قوله تعالى: ﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾(1) صاحبَها - كما (2) سيأتي -، و[2] أن لا تَصحَّ الإضافةُ في نحو: «نَهارُه صائمٌ» - لِبُطلان إضافة الشَّيءِ إلى نفسه - ، و[3] أن لا يكونَ الأمرُ بالبِناء لِهامانَ، و[4] أن يتوقَّفَ نحوُ: «أَنبتَ الرّبيعُ البَقلَ» على السّمعِ - واللّوازمُ كلُّها منتفيةٌ - ، و[5] لأنّه (3) يُنتَقَضُ بنحو: «نَهارُه صائمٌ»، لاشتِمالِه على ذِكر طَرَفي التّشبيه.

ص: 34

وأمّا تعريفُه (1)، فبالإضمار؛ لأنّ المقامَ للتّكلُّم أو الخِطابِ أو الغَيبةِ، وأصلُ الخِطاب أن يكونَ لِمُعيَّنٍ. وقد يُترَكُ إلى غيره لِيَعُمَّ كُلَّ مخاطبٍ، نحو: ﴿وَلَوْ (2) تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ (3) عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (4)؛ أي: تَناهَت حالُهم في الظُّهور؛ فلا يَختَصُّ بها مُخاطبٌ.

وبالعَلَميّة، [1] لإحضاره بعينه في ذهن السّامعِ ابتداءً باسمٍ مختصٍّ به، نحوُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾(5)، أو [2] تعظيمٍ، أو [3] إهانةٍ، أو [4] كنايةٍ (6)، أو [5] إيهامِ استلذاذِه، أو [6] التّبرّكِ به (7)، أو نحوِ ذلك.

و بالمَوصوليّةِ، [1] لعدم علم المخاطبِ بالأحوال المختصّةِ به سِوَى الصِّلة، كقولك: «الّذي كان مَعَنا أمسِ رجلٌ عالمٌ»، [2] أو استهجانِ (8) التّصريح بالاسم، أو [3] زيادةِ التّقرير، نحو: ﴿وَرَاوَدَتْهُ (9) الَّتِي هُوَ (10) فِي بَيْتِهَا (11) عَنْ نَفْسِهِ﴾ (12)، [4] أو التّفخيمِ (13)، نحو: ﴿فَغَشِيَهُمْ (14) مِنَ الْيَمِّ (15) مَا (16) غَشِيَهُمْ﴾(17)، أو [5] تنبيهِ المخاطبِ على خطإ، نحو:

إنّ الّذين تَرَونَهُم إخوانَكم *** يَشفي غَليلَ (18) صُدورهم أن تُصرَعوا (19)

ص: 36

أو [6] الإيماءِ إلى وجهِ بِناء الخبرِ، نحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾(1)(2).

ثم [7] إنّه ربما جُعِل ذريعةً الى التّعريضِ بالتّعظيم لِشأنِه، نحو:

إنّ الَّذي سَمَكَ السَّماءَ (3) بَنى لنا *** بيتاً دَعائِمُه أَعَزُّ (4) وأطوَلُ (5)

أو شأنِ غيرِه (6)، نحو: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ (7).

و بالإشارة [1] لتمييزِه، نحو:

هذا أبو الصَّقر (8) فَرْداً في مَحاسِنِه *** مِن نسل شيبانَ بين الضّالِ والسَّلَمِ (9)

أو [2] التّعريضِ بغَباوة السّامعِ، نحو:

أولئك آبائي فَجِئْني بِمِثلهم *** إذا جَمَعَتْنا يا جريرُ المَجامِعُ (10)

أو [3] بيانِ حالِه في القُربِ أو البُعدِ أو التَّوسُّطِ، كقولك: «هذا أو ذلك أو ذاك زيدٌ»، أو [4] تحقيرِه بالقُربِ، نحو: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ (11)، أو [5] تَعظيمِه بالبُعد، كقَولِه تعالى: ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ (12)، أو [6] تحقيرِه، كما يقال: «ذلك اللّعينُ فَعَلَ كذا»، أو [7] التّنبيهِ عند تعقيب المُشارِ إليه بأوصافٍ على أنّه جَديرٌ بما يَرِدُ بعدَه مِن أجْلها، نحو: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (13)،

ص: 37

وباللام [1] للإشارةِ إلى معهودٍ، نحو: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾(1)(2)(3)؛ أي: ليس الذي طَلبَتْ (4) كالّتي وُهِبَتْ لها، أو [2] إلى نفس الحقيقة، كقولك: «الرّجلُ (5) خيرٌ مِن المرأةِ». و[3] قد يأتي لواحدٍ باعتبار عَهديَّته في الذّهنِ، كقولك: «أدخُلُ السّوقِ»، حيثُ لا عهدَ (6)وهذا (7) في المعنى كالنَّكِرة (8)و[4] قد يُفيد الاستغراقَ، نحو: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (9)وهو (10) ضربان: حقيقيٌّ نحو: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ (11)؛ أي: كلِّ غيبٍ وشهادةٍ، وعُرفيٌّ (12) كقولنا: «جمعَ الأميرُ الصّاغَةَ (13)»؛ أي: صاغةَ بَلَده أو مَملَكَته.

واستغراقُ المفردِ أشملُ بدليل صحّةِ «لا رِجالَ في الدار»، إذا كان فيها رجلٌ أو رجلانِ، دون «لا رَجُلَ». ولا تَنافِيَ بين الاستغراقِ وإفرادِ الاسمِ؛ لأنّ الحرفَ إنّما يَدخُل عليه (14) مجرّداً عن معنى الوحدةِ، ولأنّه بمعنى كلِّ فردٍ (15) لا مجموعِ الأفرادِ (16)، ولهذا امتَنَع وصفُه بنعت الجمع.

وبالإضافة؛ [1] لأنها أخصَرُ (17) طريق إلى إحضارِ المُسندِ إليه، نحو:

ص: 38

هَوايَ (1) مع الرَّكبِ اليَمانِيِّ (2) مُصْعِدٌ *** [جَنيبٌ (3) وجُثماني بمکّةَ مُوثَقُ (4)] (5)

أو [2] تَضَمُّنِها تعظيماً لشأن المضاف إليه، أو [3] المضافِ أو غيرهما كقولك: «عبدي حَضَرَ»، و«عَبدُ الخليفةِ رَكِبَ»، و«عَبدُ السُّلطانِ عندي»، أو [4] تحقيراً، نحو: «وَلَدُ الحَجّامِ حاضرٌ».

وأما تنكيرُه، [1] فللإفراد نحو: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾ (6)، أو [2] النَّوعيّة، نحو: ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ (7) (8)، أو [3] التّعظيم، أو [4] التّحقير، كقوله:

لَه حاجِبٌ في كُلِّ أمرٍ يَشينُهُ (9) *** وليس له عن طالِب العُرْفِ (10) حاجِبُ (11)

أو [5] التّكثير كقولهم: ﴿إنّ له لَإبِلاً (12) وإنّ له لَغَنَماً﴾، أو [6] التّقليل، نحو: ﴿وَرِضْوَانٌ (13) مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (14) (15)و[7] قد جاء للتّعظيم والتّكثير، نحو: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ (16) مِنْ قَبْلِكَ﴾ (17)؛ أي: ذَوو عددٍ كثيرٍ وآياتٍ عظامٍ.

ومِن تَنكيرِ غيره (18) [1] للإفراد أو النَّوعيّةِ، نحو: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ

ص: 39

مَاءٍ﴾(1)(2)، و [2] للتّعظيمِ، نحو: ﴿فَأْذَنُوا (3) بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾(4)، و[3] للتّحقيرِ، نحو: ﴿إِنْ (5) نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾ (6).

وأما وصفُه، فلِكَونه [1] مُبيِّناً له كاشفاً عن معناه (7)، كقولك: «الجسمُ الطّويلُ العريضُ العميقُ يَحتاجُ إلى فَراغٍ يَشغَلُه (8)». ونحوه في الكشف قوله:

الأَلْمعيُّ (9) الّذي يَظُنُّ بك الظَّنْ *** نَ کَأنْ قد رآی وقد سَمِعا

أو [2] مُخصِّصاً، نحو: «زيدٌ التّاجرُ عندنا»، أو [3] مدحاً، أو [4] ذمّاً، نحو: «جاءني زيدٌ العالمُ أو الجاهلُ»، حيثُ يَتعَيَّنُ المَوصوفُ قبلَ ذِكرِه (10)، أو [5] تأكيداً، نحو: «أمسِ الدّابرُ كان يوماً عظيماً».

وأما توكيدُه، [1] فَلِلتّقريرِ، أو [2] لِدفع توهُّم التَّجوُّزِ (11)، أو [3] عدم الشُّمولِ.

وأما بيانُه (12)، [1] فلإيضاحه باسمٍ مختصٍّ به، نحو: «قَدِم صَديقُك خالدٌ».

وأما الإبدالُ (13) منه، فَلِزيادة التّقرير، نحو: «جاءني زيدٌ أخوك» (14)، «وجاء القومُ أكثرُهم» (15)، و«سُلِبَ عَمرٌو ثَوبُهُ» (16).

وأما العطفُ، [1] فَلِتفصيل المسندِ إليه مع اختصار، نحو: «جاءني زيدٌ وعمروٌ»، أو المسندِ كذلك، نحو: «جاءني زيدٌ لا عمروٌ»، أو [2] صَرفِ الحُكم إلى آخَرَ، نحو: «جاءني زيدٌ بل عمروٌ»، و«ما جاءني عمروٌ بل زيدٌ»، أو [3] الشّكِّ أو [4] التّشكيكِ

ص: 40

للسّامعِ، نحو: «جاءني زيدٌ أو عمروٌ».

وأما فصلُه (1)، فَلِتَخصيصِه (2) بالمسند.

وأما تقديمُه (3)، فَلِكَون ذكرِه أهمَّ، إمّا [1] لأنّه الأصلُ ولا مُقتضًى للعدول عنه، وإمّا [2] لِيَتَمكَّنَ الخبرُ في ذهن السّامع؛ لأنّ في المبتدإ تشويقاً إليه، كقوله (4):

والّذي حارَتِ (5) البريّةُ (6) فيه *** حَيَوانٌ مُستَحدَثٌ (7) مِن جَمادِ

و[3] إمّا لتعجيلِ المَسرَّة، أو [4] المَساءةِ للتَّفاؤُلِ أو التَّطيُّرِ (8)، نحو: «سَعدٌ في دارك، والسَّفّاحُ في دارِ صديقِك» (9)، و[5] إمّا لإيهامِ أنّه لا يَزولُ عن الخاطر، أو [6] أنّه يُستَلَذُّ به، وإمّا لِنَحوِ ذلك.

قال عبد القاهر: وقد يُقَدَّمُ (10) لِيُفيدَ تَخصيصَه بالخبر الفعلىِّ إِن وَلِىَ (11) حرفَ النَّفيِ، نحو: «ما أنَا قُلتُ هذا»؛ أي: لم أقُلْه مع أنّه مَقولٌ لِغيرى، ولِهذا لم يَصِحَّ: «ما أنَا قُلتُ هذا ولا غَيرى»، ولا «ما أنا رأيتُ أحَداً (12)»، ولا «ما أنا ضَرَبتُ إلّا زَيداً»، وإلّا فقد يأتي للتّخصيصِ ردّاً على مَن زَعَمَ انفرادَ غيرِه به أو مُشارَكتَه فيه، نحو: «أنا سَعَيتُ في حاجتِك». ويُؤَكَّدُ على الأوّلِ بنحوِ «لا غيري»، وعلى الثاني بنحو «وحدى».

وقد يأتي لتقوية الحكمِ، نحو: «هو يُعطي الجَزيلَ»؛ وكذا إذا كان الفعلُ مَنفيّاً، نحو: «أنت لا تَكذِبُ»؛ فإنّه أشدُّ لنفي الكذب من «لا تَكذِبُ»، وكذا مِن «لا تَكذِبُ

ص: 41

أنتَ»؛ لأنّه لتأكيدِ المحكومِ عليه (1) لا الحكمِ.

وإن بُنِى (2) الفعلُ على مُنَكَّرٍ، أفاد (3) تَخصيصَ الجنسِ أو الواحدَ به، نحو: «رجلٌ جاءني»؛ أي: لا امرأةٌ أو لا رَجُلانِ.

ووافَقَه السَّكّاكىُّ على ذلك، إلّا أنّه قال: التّقديمُ يُفيدُ الاختصاصَ إن جاز تقديرُ كَونِه في الأصلِ مُؤخَّراً على أنّه فاعلٌ معنًى فقط، نحو: «أنا قُمتُ»، وقُدِّرَ، وإلّا فلا يُفيدُ إلّا تَقَوّي الحكمِ؛ سَواءٌ جازَ (4) - كما مَرَّ - ولَم يُقَدَّرْ، أو لَم يَجُزْ، نحو: «زيدٌ قام». واستثنَى (5) المُنَكَّرَ، فجعله من باب ﴿وَأَسَرُّوا (6) النَّجْوَى الَّذِينَ (7) ظَلَمُوا﴾ (8)؛ أي: على القول بالإبدال من الضّمير، لئلاّ يَنتفي التّخصيصُ؛ إذ لا سببَ له (9) سِواهُ (10)، بخلاف المُعَرَّفِ (11)

ثم قال: وشَرطُه (12) أن لا يَمنَعَ مِن التّخصيص مانعٌ، كقولنا: «رجلٌ (13) جاءني» - على ما مَرَّ - دونَ قَولِهم: «شَرٌّ أهَرَّ (14) ذا نابٍ». أمّا على التقدير الأوّلِ (15)، فَلِامتِناعِ أن يُرادَ المُهِرُّ شَرٌّ لا خَيرٌ، وأمّا على الثّاني (16)، فَلِنُبُوِّه (17) عن مَظانِّ استِعماله؛ إذ قد صَرَّح

ص: 42

الأئمّةُ (1) بتخصيصه، حيثُ تَأَوَّلوه ب-«ما أهَرَّ ذا نابٍ (2) إلّا شَرٌّ». فالوجهُ تَفظيعُ شأنِ الشَّرِّ بتنكيرِه. وفيه نظرٌ؛ إذِ الفاعلُ اللّفظيُّ والمعنويُّ سَواءٌ في امتناع التّقديمِ ما (3) بَقِيا على حالِهما؛ فَتجويزُ تقديم المعنويِّ دونَ اللّفظيِّ تَحَكُّمٌ (4)

ثُمّ لا نُسلِّمُ (5) انتفاءَ التّخصيصِ لولا تقديرُ التّقديمِ، لِحصولِه (6) بغيره (7) كما ذَكرَه (8)؛ ثم لا نُسلِّمُ امتناعَ أن يُرادَ المُهِرُّ شَرٌّ لا خَيرٌ.

ثم قال (9): وَيَقرُبُ مِن «هو قامَ» «زيدٌ قائمٌ» في التَّقَوّى، لِتضمُّنِه الضَّميرَ. وشَبَّهَهُ بالخالي عنه (10) مِن جِهةِ عدمِ تَغَيُّرِه في التّكلُّمِ والخِطابِ والغيبَةِ (11)؛ ولهذا لمْ يُحكَمْ بأنّه (12) جُملةٌ ولا عُومِلَ مُعامَلَتَها في البِناءِ.

وممّا يُرى تقديمُه (13) كالّلازمِ لَفظُ مِثلٍ وغَيرٍ في نحو «مِثلُكَ لا يَبخَلُ»، و«غَيرُك لا يَجودُ»، بمعنى أنت لا تَبخَلُ، وأنت تَجودُ، مِن غير إرادةِ تعريضٍ لغير المخاطبِ؛ لكَونه (14) أعونَ (15) على المُرادِ بهما (16)قيل: وقد يُقَدَّمُ (17) لأنّه على العمومِ (18)، نحو: «كُلُّ إنسانٍ لَم يَقُمْ» (19)، بخلاف ما لو أُخِّرَ، نحو: «لم يَقُمْ كُلُّ إنسانٍ» (20)؛ فإنّه يُفيدُ نفيَ الحكمِ

ص: 43

عن جُملةِ (1) الأفرادِ لا عن كُلِّ فردٍ، و ذلك لِئَلّا يَلزِمَ ترجيحُ التّأكيدِ على التّأسيسِ (2)؛ لأنَّ الموجَبةَ (3) المُهمَلةَ (4) المَعدولةَ المَحمولِ (5) في قُوَّةِ السّالبةِ الجزئيَّةِ (6) المُستلزِمةِ نَفيَ الحُكمِ عن الجملةِ دون (7) كُلِّ فردٍ، والسّالبةَ المُهمَلةَ (8) في قُوَّةِ السّالبةِ الكُلِّيَّةِ (9) المُقتضِيةِ للنَّفيِ عن كلُّ فردٍ، لِوُرود مَوضوعِها (10) في سياق النَّفيِ (11)وفيه نظرٌ (12)؛ لأنّ النّفيَ عن الجملةِ (13) في الصّورة الأولى (14) وعن كُلِّ فردٍ في الثّانيةِ (15) إنّما أفادَه (16) الإسنادُ إلی ما أُضيفَ إليه كُلٌّ، وقد زال ذلك الإسنادُ، فيكونُ تأسيساً لا تأكيداً (17)، ولأنَّ الثّانيةَ إذا أفادت النَّفيَ عن كلِّ فردٍ، فقد أفادتِ النَّفيَ عن الجملة؛ فإذا حُمِلَت على الثّاني (18)، لا يكونُ «کُلٌّ» تأسيساً؛ و لأنّ النَّكرةَ المَنفِيَّةَ إذا عَمَّتْ، كان قَولُنا: «لم يَقُمْ إنسانٌ» كُلِّيَّةً لا مُهمَلةً.

وقال عبدُ القاهرِ: إن کانت كَلمةُ «كُلٍّ» داخلةً في حَيِّزِ النّفيِ بأن أُخِّرت عن أداتِه (19)، نحو:

ما (20) كُلُّ ما يَتَمَنَّى المرءُ يُدرِکُه *** [تَجري الرّياحُ بما لا تَشتَهي السُّفُنُ] (21)

أو معمولةً للفعل المَنفِيِّ، نحو: «ما جاءني القومُ كُلُّهم» أو «ما جاءني كُلُّ القومِ»، أو «لم آخُذْ كُلَّ الدّراهمِ» أو «كُلَّ الدراهم لم آخُذْ»، تَوَجَّهَ النّفيُ إلى الشُّمولِ خاصّةً (22)،

ص: 44

وأفاد ثبوتَ الفعلِ أو الوصفِ لِبعضٍ أو تَعَلُّقَه به، وإلّا عَمَّ، کقول النّبيِّ  لمّا قال له ذو اليَدَينِ: «أقَصُرَتِ الصّلاةُ أم نَسيتَ؟»، «كُلُّ ذلك لم يَكُن». وعليه قوله (1):

قد أصبَحَتْ أمُّ الخِيارِ تَدَّعي *** عليَّ ذَنْباً (2) کُلُّه (3) لم أصنَعِ (4)

وأمّا تأخيرُه (5)، فلاقتضاء المقامِ تقديمَ المسندِ.

هذا كلُّه مقتضى الظّاهرِ. وقد يُخَرَّجُ (6) الكلامُ على خِلافه، فيوضَعُ المُضمرُ مَوضِعَ المُظهَرِ، كقَولهم: «نِعْمَ رجلاً» مكانَ «نِعْمَ الرَّجُلُ زيدٌ» - في أحدِ القولَين - ، وقَولِهم: «هو أو هي زيدٌ عالمٌ» مكانَ الشّأنِ أو القصَّةِ، لِيَتَمَكَّنَ ما يَعقُبُه في ذهن السّامعِ؛ لأنّه (7) إذا لم يَفهَمْ منه (8) معنىً، اِنتَظَرَهُ.

وقد يُعكَسُ (9): فإنْ كان اسمُ إشارةٍ، [1] فَلِكمالِ العنايةِ بتمييزِه؛ لاختصاصِه بحكمٍ بديعٍ (10)، كقوله (11):

کَمْ (12) عاقلٍ عاقلٍ أعيَتْ (13) مَذاهبُه *** وجاهلٍ جاهلٍ تَلْقاهُ مَرزوقا

هذا (14) الّذي تَرَک الأوهامَ حائرةً (15) *** وصَيَّرَ (16) العالمَ النِّحريرَ (17) زِنديقا (18)

أو [2] التَّهكُّمِ (19) بالسّامعِ، كما إذا كان فاقدَ البَصَرِ، أو [3] النِّداءِ على كَمال

ص: 45

بَلادتِه (1)، أو [4] فَطانتِه (2)، أو [5] ادّعاءِ كمالِ ظُهوره؛ وعليه من غير هذا الباب:

تعالَلتِ (3) کَيْ أشجی (4) وما بكِ علَّةٌ *** تُريدينَ قتلي قد ظَفَرتِ بِذلكِ (5)

وإن كان غيرَه (6)، [1] فلزيادةِ التّمكُّنِ، نحو: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (7)ونظيره من غيره (8): «وبالحقِّ (9) أنزلناه وبالحَقِّ نَزَلَ»، أو [2] إدخالِ الرَّوعِ (10) في ضمير السّامع وتربِيَة المَهابةِ (11)، أو [3] تقويةِ داعي (12) المأمورِ. مِثالُهما قَولُ الخلفاءِ: «أميرُ المؤمنينَ يأمرُك بكذا» (13)وعليه من غيره: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (14) (15)، أو [4] الاستعطافِ (16)، كقوله:

إلهي عبدُكَ (17) العاصي أتاکا (18) *** [مُقِرّاً بالذُّنوب وقد دَعاکا] (19)

تَطاوَلَ لَيلُكَ (1) بالأَثمُدِ (2) *** [ونامَ الخَلِيُّ (3) ولم تَرقُدِ (4)]

[وباتَتْ وباتَتْ له ليلةٌ *** کليلةِ ذي العائر الأرمَد] (5)

والمشهورُ أنّ الالتفاتَ هو التّعبيرُ عن معنًى بطريقٍ مِن الثّلاثة (6) بَعدَ التَّعبيرِ عنه (7) بآخَرَ منها (8)، وهذا أخصُّ (9)

مثالُ الالتفات من التّكلُّم إلى الخِطابِ: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي (10) وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (11)، وإلى الغيبةِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ (12) وَانْحَرْ﴾ (13)، ومن الخِطاب إلى التكلم ك-:

طَحا بكَ (14) قلبٌ في (15) الحِسان (16) طَروبٌ (17)

بُعَيدَ (18) الشَّبابِ عَصرَ حانَ (19) مَشيبُ (20)

ص: 47

يُكَلِّفُني (1) لَيلى وقد شَطَّ (2) وَلْيُها (3) *** وعادتْ عَوادٍ (4) بينَنا وخُطوبُ (5)

وإلى الغيبة: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ (6) بِهِمْ﴾ (7) (8)، ومن الغيبة إلى التّكلّم: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ (9) الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ (10) سَحَابًا فَسُقْنَاهُ﴾ (11) (12)، وإلى الخِطاب: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (13).

ووجهُهُ (14) أنّ الكلامَ إذا نُقل من أسلوبٍ إلی أسلوبٍ، كان أحسنَ تَطرِيَةً (15) لِنَشاط السّامع، وأكثرَ إيقاظاً للإصغاءِ إليه.

وقد تَختصُّ مَواقِعُه (16) بلطائفَ، كما في الفاتحةِ؛ فإنَّ العبدَ إذا ذَكر الحقيقَ (17) بالحمد عن قلبٍ حاضرٍ، يَجِدُ مِن نَفْسه مُحرِّكاً للإقبالِ عليه؛ وكُلَّما أَجرى عليه صفةً مِن تلک الصّفاتِ العِظامِ، قَوِيَ ذلك المُحرِّكُ (18) إلی أن يَؤولَ [الأمرُ] (19) إلی خاتِمتها المفيدةِ أنّه مالكُ الأمرِ كُلِّه في يَومِ الجزاءِ؛ فحينئذٍ يُوجِبُ الإقبالَ عليه، والخِطابَ بتخصيصه بغايةِ الخضوعِ والاستعانةِ في المُهِمّاتِ.

ومِن خِلافِ المُقتضى تَلَقِّى (20) [1] المُخاطَبِ بغير ما يَتَرقَّبُ، بحَمْلِ كلامه على خِلاف مُراده تنبيهاً على أنّه هو الأَولى بالقصدِ، كقَول القَبَعْثَرى للحَجّاجِ، وقد قال له

ص: 48

مُتَوَعِّداً: «لَأَحمِلَنَّكَ على الأدهمِ (1)»، «مِثلُ الأميرِ يَحمِلُ على الأدهمِ والأشهب»؛ أي: مَن كان مِثلَ الأميرِ في السُّلطانِ وبَسْطَةِ اليَدِ، فَجديرٌ بأن يُصْفِدَ (2) لا أنْ يَصْفِدَ (3)أو [2] السّائلِ بغير ما يَتَطَلَّبُ بتنزيلِ سُؤاله منزلةَ غيرِه (4) تنبيهاً على أنه الأَولى بحالِه أو المُهِمُّ له، كقَوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ (5) لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (6)، وكقَوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (7).

و[3] منه (8) التّعبيرُ عن المستقبَل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقُّق وُقوعه، نحو: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ (9) مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ (10)، ومِثلُه: ﴿وَإِنَّ الدِّينَ (11) لَوَاقِعٌ﴾ (12)، ونحوه: ﴿ذَلِكَ (13) يَوْمٌ مَجْمُوعٌ (14) لَهُ النَّاسُ﴾ (15)

و[4] منه القلبُ، نحو: «عَرَضتُ النّاقةَ على الحَوْضِ». وقَبِلَه (16) السَّكّاكِىُّ مُطلقاً، ورَدَّه غيرُه مطلقاً، والحَقُّ (17) أنه إن تَضَمَّنَ اعتباراً لطيفاً قُبِلَ، کقوله:

وَمَهْمَةٍ (18) مُغْبَرَّةٍ أرجاؤُه (19) *** كأنَّ لَونَ أرضِهِ سَماؤُه

أي: لَونُها (20)، وإلّا رُدَّ، كقَوله:

ص: 49

[فلمّا أن جری سِمَنٌ عليها] *** كما طَيَّنتَ (1) بالفَدَنِ (2) السِّياعا (3)

ص: 50

وفَضَّلُه (1) على خِلافه (2) بتَكَرُّرِ الإسنادِ إجمالاً، ثمّ تفصيلاً، وبوقوعِ نحوِ «يَزيدَ» غيرَ فَضلَةٍ، وبِكَونِ معرفةِ الفاعلِ كحُصول نعمةٍ غيرِ مُتَرقَّبةٍ؛ لأنّ أوّلَ الكلامِ غيرُ مَطمَع في ذكره (3)

وأما ذِكرُه: فَلِما مَرّ، أو أن يَتعيَّنَ كَونُهُ اسماً أو فِعلاً.

وأمّا إفرادُه (4): فلِكَونه غيرَ سببِىٍّ (5) مع عدمِ إِفادةِ تَقَوّى الحكمِ. والمُرادُ بالسّببىِّ نحوُ: «زَيدٌ أبوه مُنطلقٌ» (6)وأمّا كَونُه (7) فِعلاً، فَلِلتّقييدِ بأحد الأزمِنةِ الثّلاثة على أخصرِ وجهٍ مع إفادةِ التّجدُّد (8)، کقوله:

أوَ كُلّما وَرَدَت عُكاظَ قَبيلةٌ *** بَعَثوا إلَیَّ عَريفَهم (9) يَتَوسَّمُ؟

وأمّا كَونُه (10) اسماً، فَلِإفادةِ عدمِها (11)، کقوله:

لا يَألِفُ الدِّرهَمُ المَضروبُ (12) صُرَّتَنا (13) *** لكنْ يَمُرُّ عليها وهْو منطلقُ

وأمّا تَقييدُ الفعلِ بمفعولٍ ونحوِه (14)، فَلِتربيةِ (15) الفائدةِ. والمُقَيَّدُ في نحو «كان زيدٌ مُنطلِقاً» هو «منطلِقاً» لا «كان».

وأمّا تركُه (16)، فَلِمانعٍ منها.

ص: 52

وأمّا تقييدُه بالشّرط، فلِاعتباراتٍ (1) لا تُعرَفُ إلّا بمعرفةِ ما بين أدَواتِه (2) مِن التّفصيلِ. وقد بُيِّنَ ذلك في علم النّحوِ، ولكنْ لا بُدَّ مِن النّظرِ ههُنا في «إنْ» و«إذا» و«لَو». ف-«إنْ» و«إذا» للشّرط في الاستقبالِ، لكنَّ أصلَ «إنْ» عدمُ الجزمِ بوقوعِ الشّرطِ، وأصلَ «إذا» الجزمُ بوقوعِه (3)؛ ولذلك كان النّادرُ مَوقِعاً لِ-«إنْ»، وغَلَبَ لَفظُ الماضي مع «إذا»، نحو: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا (4) بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ (5)؛ لأنّ المرادَ بالحسنةِ الحسنةُ المطلَقةُ، ولهذا عُرِّفَتْ تعريفَ الجنسِ، والسَّيِّئةُ نادرةٌ بالنِّسبة إليها (6)، ولهذا نُكِّرتْ.

وقد تُستَعملُ «إنْ» في الجزم [1] تَجاهُلاً، أو [2] لعدم جَزْم المخاطبِ، كقَولك لِمَن يُكذِّبُك: «إن صَدَقتُ، فماذا تفعلُ؟»، أو [3] لِتنزيلِهِ (7) منزلةَ الجاهلِ لِمُخالَفَته لِما اقتضى العلمُ (8)، أو [4] التَّوبيخِ وتصويرِ أنّ المقامَ - لاشتمالِه على ما يَقلَعُ (9) الشّرطَ عن أصله - لا يَصلُحُ إلّا لِفَرضه (10) كما يُفرَضُ المحالُ، نحو: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ (11) الذِّكْرَ صَفْحًا (12) أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾ (13) - فيمن قرأ «إنْ» بالكسر -، أو [5] تغليبِ غير المتَّصفِ به (14) على المتَّصِفِ به؛ وقَولُه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾(15) يَحتَمِلُهما (16)

والتّغليبُ يَجري في فنونٍ كثيرةٍ، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ (17)؛ وقوله

ص: 53

تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾(1) (2)؛ ومنه: أبَوان (3) ونحوُه (4)ولِكَونِهما (5) لِتعليق أمرٍ (6) بِغيرِه (7) في الاستقبالِ، كان كُلٌّ (8) مِن جُملَتَي (9) كُلٍّ (10) فعليّةً استقباليّةً، ولا يُخالَفُ ذلك لفظاً إلّا لنكتةٍ (11)؛ كإبراز (12) غيرِ الحاصلِ (13) في مَعرِض (14) الحاصلِ (15) ل- [1] قوّة الأسباب، أو [2] كَونِ ما هو للوقوع كالواقعِ، أو [3] التّفاؤلِ، أو [4] إظهارِ الرَّغبةِ في وقوعهِ (16)، نحو: «إن ظفرتَ بحُسن العاقبةِ فهو المَرامُ». فإنّ الطالب إذا عَظُمت رَغبتُه في حصول

ص: 54

أمرٍ، يَكثُر تصوُّرُه إيّاه (1)، فَرُبما يُخَيَّلُ إليه حاصلاً، وعليه: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ (2) (3).

قال السّكّاكِىُّ: أو [5] للتّعريضِ نحو: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (4)، ونظيره في التّعريضِ: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (5)؛ أي: وما لكم لا تَعبُدونَ الّذي فَطَرَكُم؟ بدليلِ ﴿وَإِلَيْهِ (6) تُرْجَعُونَ﴾ (7)ووجهُ حُسْنِه (8) إسماعُ المخاطبين الحقَّ على وجهٍ لا يَزيدُ غضبَهم - وهو (9) تركُ التَّصريحِ بنسبتِهم إلى الباطل - ويُعينُ على (10) قبولِه (11)، لِكَونه أدخلَ في إمحاضِ (12) النُّصحِ، حيثُ لا يُريدُ لهم إلّا ما يُريدُ لنفسه.

و«لَو» (13) للشَّرطِ في الماضي مع القطعِ بانتفاء الشّرطِ، فيَلزَمُ عدمَ الثّبوت والمُضيَّ في جملَتَيها. فدخولُها على المضارع في نحو: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾(14)(15) لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً؛ كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (16)(17)، وفي نحو: ﴿وَلَوْ تَرَى (18) إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ (19)(20) ل- [1] تنزيله (21) منزلةَ الماضي،

ص: 55

لِصدورِه عمّن لا خِلافَ في إخباره (1)، كما في ﴿رُبَمَا يَوَدُّ (2) الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (3)، أو [2] لِاستِحضارِ (4) الصّورةِ، كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ (5) استحضاراً لتلك الصّورة البديعةِ الدّالّة على القدرةِ الباهرةِ.

وأما تنكيرُه (6): [1] فلإرادة عدمِ الحصرِ والعهدِ، كقولك: «زيد كاتبٌ وعمروٌ شاعرٌ»؛ أو [2] للتّفخيمِ، نحو: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (7) (8)، أو [3] للتّحقير.

وأما تخصيصُه بالإضافة (9) أو الوصف (10)، فَلِتكونَ الفائدةُ أتمَّ، كما مَرّ.

وأما تركُه، فظاهرٌ ممّا سبقَ.

وأما تعريفُه، فلإفادة السّامعِ [1] حُكماً على أمرٍ معلومٍ له بإحدى طُرُق التّعريف بآخرَ مِثلِه، أو [2]لازمَ حُكمٍ كذلك، نحو: «زيدٌ أخوك وعمروٌ المنطلقُ» باعتبارِ تعريفِ العهدِ أو الجنسِ، وعكسُهُما (11)والثّاني (12) قد يُفيدُ قَصْرَ (13) الجنسِ على شىءٍ تحقيقاً، نحو: «زيدٌ الأميرُ»، أو مُبالَغةً لِكمالِه (14) فيه (15)، نحو: «عمروٌ الشُّجاعُ».

وقيل: الاسمُ مُتعيَّنٌ للابتداءِ لِدَلالتِه على الذّاتِ، والصِّفَةُ للخبريّةِ لِدِلالتها على أمرٍ نِسبيٍّ؛ ورُدّ بأنّ المعنى الشّخصُ الّذي له صفةُ صاحبِ الاسمِ.

وأمّا كَونُه (16) جملةً، ف- [1] لِلتّقوّي (17)، أو [2] لِكَونه سبباً، لِما مرّ؛ واسميّتُها (18) وفعليّتُها وشرطيّتُها لِما مَرّ.

ص: 56

وظرفيّتُها، لاختصار الفعليّة؛ إذ هي مقدَّرةٌ بالفعل على الأصَحِّ.

وأمّا تأخيرُه، فلأنّ ذِكرَ المُسندِ إليه أهمُّ، كما مَرّ.

وأمّا تقديمُه، فل- [1] -تخصيصِهِ (1) بالمسندِ إليه، نحو: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ (2)(3)؛ أي: بخلاف خُمور الدّنيا؛ ولهذا لم يُقَدَّمِ الظّرفُ في ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (4)، لئلاّ يُفيدَ ثُبوتَ الرّيبِ في سائر كُتبِ اللّهِ تعالى، أو [2] التّنبيهِ مِن أوّلِ الأمرِ على أنّه خبرٌ لا نعتٌ، كقَولِه (5):

له هِممٌ لا مُنتَهى لِكِبارها *** وهِمَّتُه الصّغرى أجَلُّ من الدّهرِ

أو [3] التّفاؤلِ، أو [4] التّشويقِ إلى ذِكرِ المسندِ إليه، نحو:

ثلاثةٌ تُشرِقُ (6) الدُّنيا ببَهجتها *** شمسُ الضُّحى (7) وأبو إسحقَ والقمرُ

تنبيه: كثيرٌ ممّا ذَكَره في هذا الباب والّذي قبلَه غيرُ مختصٍّ بهما، كالذِّكر والحذفِ وغيرِهما (8)، والفَطِنُ إذا أَتقَنَ اعتبارَ ذلك فيهما (9)، لا يَخفى عليه اعتبارُه في غيرهما.

ص: 57

ثُمّ الحذفُ (1)، إمّا [1] للبيان بعد الإبهام، كما في فعل المشيئة، ما لم يكن تعلُّقُه (2) به (3) غريباً، نحو: ﴿فَلَوْ شَاءَ (4) لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (5)، بخلاف نحو:

ولو شِئتُ أن أبکي دَماً لَبَکَيتهُ (6) *** عليه ولکنَّ ساحةَ الصّبر أوسعُ

وأمّا قَولُه:

ولم يُبقِ (7) منّي الشَّوقُ غَيرَ تَفَكُّرى *** فَلَو شِئتُ أن أبكي بكَيتُ تفكُّرا

فليس منه؛ لأن المرادَ بالأوّل البُكاءُ الحقيقيُّ؛

وإمّا [2] لدفع توهُّم إرادةِ غيرِ المرادِ ابتداءً، کقوله (8):

وكَم ذُدتُ (9) عنّي مِن تَحامُل حادثٍ (10) *** وسَوْرةِ أيّامٍ (11) حَزَزنَ (12) إلى العَظْمِ (13)

إذ لو ذَكَر اللّحْمَ، لَرُبما تُوُهِّمَ قبلَ ذِكر ما بعدَه أنّ الحزَّ لم ينتَهِ إلى العظْمِ.

وإمّا [3] لأنّه أُريدَ ذكرُه (14) ثانياً على وجهٍ يَتَضمّنُ إيقاعَ الفعل على صريحِ لفظه إظهاراً لكمال العناية بوقوعه (15) عليه (16)، کقوله (17):

ص: 59

قد طَلَبنا (1) فلم نجِدْ لك في السُّؤ *** دُدِ (2) والمَجدِ والمَكارمِ (3) مَثَلا

ويَجوزُ أنْ يكونَ السّببُ تركَ مُواجَهَةِ (4) الممدوحِ بطلبِ مِثلٍ له.

وإمّا [4] للتّعميمِ مع الاختصارِ، کقولك: «قد كانَ مِنك ما يُؤلِمُ (5)»؛ أي: كُلَّ أحدٍ. وعليه: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ (6).

وإمّا [5] لمجرّد الاختصارِ عند قيامِ قرينةٍ، نحو: «أَصغيتُ إليه (7)»؛ أي: أُذُني. وعليه: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (8)؛ أي: ذاتَك؛

وإمّا [6] للرِّعاية على الفاصلةِ، نحو: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾(9)(10)؛

وإمّا [7] لِاستِهجانِ (11) ذِكرِه، کقول عائشةَ (رضی الله عنها) (12): «ما رأيتُ منه ولا رأى منّي»؛ أي: العَورةَ؛

وإمّا [8] لنكتة أخرى.

وتقديمُ مفعوله ونحوِه (13) عليه (14) لِردِّ الخطإِ في التّعيينِ، کقولك: «زيداً عرفتُ»، لِمَن اعتقد أنّك عرفتَ إنساناً وأنّه غيرُ زيدٍ، وتقول لتأكيده لا غيره؛ ولذلك لا يقالُ: «ما زيداً ضربتُ ولا غيرَه»، ولا «ما زيداً ضربتُ ولكنْ أكرمتُه». وأمّا نحو: «زيداً عرفتُه»،

ص: 60

فتأكيدٌ إنْ قُدِّر المُفسِّرُ قبلَ المنصوبِ، وإلّا فتخصيصٌ. وأمّا نحو: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾(1)، فلا يُفيد إلّا التّخصيصَ. وكذلك قولُك: «بزَيدٍ مررتُ» (2).

والتّخصيصُ لازمٌ للتّقديمِ غالباً؛ ولهذا يُقالُ في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (3) معناه: نَخُصُّك بالعبادة والاستعانة؛ وفي: ﴿لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ (4) معناه: إليه لا إلى غيره. ويُفيد (5) في الجميعِ وراءَ (6) التّخصيصِ اهتماماً بالمقدَّم (7)؛ ولهذا يُقَدَّرُ في «بسم الله» مؤخَّراً. وأُورِدَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (8)، وأُجيبَ بأن الأهمَّ فيه القراءةُ، وبأنَّه متعلِّقٌ ب-«اقرأ» الثاني ومعنى الأول: أَوجِدِ القِراءةَ.

وتقديمُ بعضِ معمولاتِه (9) على بعضٍ لأنّ [1] أصلَه التّقديمُ ولا مقتضىً للعُدول عنه، كالفاعل في نحو: «ضرب زيدٌ عَمراً»، والمفعولِ الأوّل في نحو: «أعطيتُ زيداً درهماً»؛

أو [2] لأنّ ذِكرَه أهمُّ، کقولك: «قَتَل الخارجِيَّ فُلانٌ»؛

أو [3] لأنّ في التّأخيرِ إخلالاً ببيان المعنی، نحو: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾(10)فإنّه لو أُخِّر ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ عن قوله: ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾، لَتُوُهِّمَ (11) أنّه مِن صِلَةِ (12) ﴿يَكْتُمُ﴾، فلا يُفهَمُ أنّه (13) مِنهم؛

أو [4] بالتّناسب، كرعاية الفاصلة، نحو: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾(14) (15).

ص: 61

عنده، ويُسمّى «قَصرُ تَعيينٍ». وشرطُ قصرِ الموصوفِ على الصّفةِ إفراداً عدمُ تنافي الوصفَين، وقلْباً تَحَقُّقُ تَنافيهما، وقَصرُ التّعيين أعَمُّ.

ومنها [4] التّقديمُ، کقولك في قصرِه: «تَميميٌّ أنا»، وفي قصرها: «أنا كَفَيتُ مُهمَّكَ». وهذه الطُّرقُ تَختلفُ مِن وجوهٍ:

[1] فدَلالة الرّابع (1) بالفَحوى (2)، والباقيةِ بالوضعِ؛ [2] والأصلُ في الأول (3) النّصُّ على المُسبَّبِ والمَنفِىِّ - كما مَرّ - فلا يُترَكُ إلّا كَراهةَ الإطنابِ؛ كما إذا قيل: «زيدٌ يَعلَمُ النَّحوَ والتّصريفَ والعَروضَ»، أو: «زيدٌ يَعلمُ النَّحوَ وعَمروٌ وبَكرٌ»، فتقولُ فيهما: «زيدٌ يَعلمُ النَّحوَ لا غيرُ»، أو نحوُه (4)، وفي الثَّلاثةِ الباقيةِ (5) النّصُّ على المُثبَتِ فقط؛ [3] والنّفيُ لا يُجامِع الثّانيَ (6)؛ لأنّ شرطَ المنفيِّ ب-«لا» أن يکون مَنفيّاً بغيرها، ويُجامِعُ الأخيرَين (7)؛ فيُقالُ: «إنّما تميميٌّ لا قَيسيٌّ»، «وهو يأتينا لا عمروٌ»؛ لأنّ النّفيَ فيهما (8) غيرُ مُصرَّحٍ (9) به؛ کما يُقالُ (10): «اِمتَنَع زيدٌ عن المجيءِ لا عمروٌ».

السَّکّاکِيُّ: شرطُ مُجامَعَتِه للثّالثِ (11) أن يکونَ الوصفُ مختصّاً بالموصوف، نحو: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ (12)[فقالَ] (13) عبدُ القاهر: لا تَحسُنُ في المختصّ كما تَحسُنُ في غيره؛ و هذا أقربُ؛

[4] وأصلُ الثّاني (14) أن يکونَ ما استُعمِل له ممّا يَجهَلُه المُخاطبُ ويُنكِرُهُ، بخلاف الثّالثِ (15)، کقولك لصاحبك وقد رأيتَ شَبَحاً مِن بعيدٍ: «ما هو إلّا زيدٌ»، إذا اعتقدتَ غيرَه مُصِرّاً.

ص: 64

وقد يُنَزَّلُ المعلومُ مَنزلةَ المجهولِ، لاعتبارٍ مناسبٍ، فيُستَعمَلُ له الثّاني إفراداً، نحو: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ (1)؛ أي: مقصورٌ على الرّسالةِ لا يَتَعدّاها (2) إلی التّبرّي من الهلاك، نُزِّلَ استِعظامُهم هلاكَه منزلةَ إنکارِهم إيّاهُ؛ أو قلباً، نحو: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ (3)فالمُخاطَبون - وهُم الرُّسُلُ عليهم الصّلاةُ والسّلامُ - لم يكونوا جاهلينَ بكَونِهم بَشَراً، ولا مُنكِرين لذلك، لكنَّهم نُزِّلوا منزلةَ المُنكِرينَ لاعتقاد القائلينَ أنّ الرّسول لا يكونُ بشراً، مع إصرارِ المخاطبينَ (4) على دعوى الرّسالةِ. وقولُهم (5): ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ (6) مِن مُجاراة (7) الخصمِ (8) لِيَعثِرَ (9)؛ حيثُ يُرادُ تَبكيتُه (10) لا تسليمُ انتفاء الرّسالةِ.

وكقَولِكَ (11): «إنّما هو أخوكَ»، لِمَن يَعلَم ذلك وتُريدُ أن تُرَقِّقَهُ (12) عليه.

وقد يُنزَّلُ المجهولُ (13) منزلةَ المعلوم (14) لادّعاء ظهورِه (15)، فيُستعمَلُ له الثّالثُ (16)، نحو: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (17)؛ ولذلك (18) جاءَ: ﴿أَلَا (19) إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾(20) للرّدِّ عليهم مؤكِّداً بما ترى.

ص: 65

ومزيّةُ «إنّما» على العطف أنّه يُعقَلُ منها الحُكمانِ (1) معاً. وأَحسَنُ مَواقِعِها التّعريضُ (2)، نحو: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (3)؛ فإنّه تعريضٌ بأنّ الكفّارَ مِن فَرطِ جَهلِهم كالبهائِمِ؛ فطَمَعُ النّظرِ (4) منهم كطَمَعِه منها (5)

ثُمّ القصرُ كما يقعُ بين المبتدإِ والخبرِ - على ما مَرَّ - يَقعُ بينَ الفعلِ والفاعلِ وغيرِهما (6)ففي الاستثناءِ يُؤَخَّرُ المَقصورُ عليه مع أداة الاستثناءِ. وقَلَّ تقديمُهما بحالهما، نحو: «ما ضَرَب إلّا عَمراً زيدٌ» (7)، و«ما ضَربَ إلّا زيدٌ عَمراً» (8)؛ لاستِلزامِه قصرَ الصِّفة قبلَ تمامها.

ووجهُ الجميعِ أنّ النّفيَ في الاستثناءِ المفرَّغِ (9) يَتَوجّهُ إلی المُقدَّر، وهو مستثنىً منه عامٌّ مُناسبٌ للمستثنى في جنسه وصفته. فإذا أُوجِبَ (10) منه (11) شيءٌ ب- «إلّا»، جاء القصرُ.

وفي «إنّما» يُؤخَّرُ المقصورُ عليه. تقول: «إنّما ضَرب زيدٌ عَمراً»، ولا يجوز تقديمُه (12) على غيره (13) للإلباس.

و«غيرُ» ك-«إلّا» في إفادة القصرَينِ (14) وفي امتناع مُجامَعَة «لا».

ص: 66

ولهذا لَم يَقبُحْ «أ زيدٌ قامَ؟»، و«أ عَمراً عرفتَ؟». والمسئولُ عنه (1) بها (2) هو ما يَليها (3)؛ كالفعل في «أ ضربتَ زيداً؟»، والفاعل في «أأنتَ ضربتَ»، والمفعولِ في«أ زيداً ضربتَ؟».

وهَلْ لِطلبِ التَّصديقِ فحسبُ، نحو: «هل قام زيدٌ؟» و«هل عمروٌ قاعدٌ؟». ولهذا امتنع «هل زيدٌ قام أم عمروٌ؟»، وقَبُحَ: «هل زيداً ضربتَ؟»؛ لأنّ التّقديمَ يَستدعى حُصولَ التّصديقِ بنفس الفعلِ، دونَ (4) «هل زيداً ضربتَهُ؟» لِجواز تقديرِ المُفسِّر قَبلَ «زيداً».

وجَعل السَّکّاکيُّ قُبحَ «هل رجلٌ عَرَف؟» لذلك، ويَلزَمُه (5) أن لا يَقبُحَ: «هل زيدٌ عَرَف؟». وعَلَّلَ (6) غيرُه (7) قُبحَهما بأنّ «هَل» بمعنى «قد» في الأصل، وتَركُ الهمزةُ قبلَها لِكَثرة وقوعِها في الاستفهام.

وهي تُخَصِّصُ المضارعَ بالاستقبالِ، فلا يَصِحُّ «هل تَضربُ زيداً وهو أخوكَ؟!»؛ کما يصحُّ «أتضربُ زيداً وهو أخوكَ؟!».

ولاختصاصِ التّصديقِ بها (8) وتخصيصِها المضارعَ بالاستقبالِ كان لها مزيدُ اختصاصٍ بما كَونُه زمانيّاً أظهرَ كالفعلِ (9)؛ ولهذا كان ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ (10) أدَلَّ على طلب الشُّكر مِن «فهل تَشكُرونَ»، و«فَهَل أنتم تَشكُرونَ»؛ لأنّ إبرازَ ما سَيتَجَدَّدُ في مَعرِضِ الثّابت أدلُّ على كمال العنايةِ بحصوله مِن «أ فأنتم شاكرونَ»، وإن كان للثّبوت؛

ص: 68

لأن «هل» أدعى للفعل مِن الهمزةِ، فَتَركُه (1) معها (2) أدلُّ على ذلك؛ ولهذا لا يَحسُنُ «هل زيدٌ منطلق؟» إلّا مِن البليغِ (3)

وهِىَ (4) قِسمانِ: بسيطةٌ، وهي التي طُلِب بها وجودُ الشّيءِ، کقولنا: «هل الحركةُ موجودةٌ؟»، ومركّبةٌ، وهي التي بها وجودُ شيءٍ لشيءٍ، کقولنا: «هل الحركةُ دائمةٌ؟»؛ والباقيةُ لطلب التّصوُّر فقط.

قيل: فَيُطلَبُ ب-«ما» [1] شرحُ الاسمِ، کقولنا: «ما العنقاءُ؟»، أو [2] ماهيّةُ المُسمّى (5)، کقولنا: «ما الحركةُ؟». وتقع «هل» البسيطةُ في التّرتيب بينهما؛ وب-«مَنْ» العارضُ المشخَّصُ لذى العِلمِ، کقولنا: «مَنْ في الدار؟».

وقال السّكّاكىُّ: يُسأل ب-«ما» عن [1] الجنس. تقول: «ما عندكَ؟»؛ أي: أيُّ أجناسِ الأشياءِ عندك؟ وجوابُه: كتابٌ ونحوه؛ أو عن [2] الوصف. تقول: «ما زيدٌ؟»، وجوابُه الكريم ونحوه.

وب-«مَن» عن الجنس مِن ذوي العلمِ. تقول: «مَن جِبريلُ؟»؛ أي: أ بشرٌ هو أ ملَكٌ أم جِنِّيٌّ؟ وفيه نظرٌ.

وب-«أيّ» عمّا يُميِّزُ أحدَ المُشتَرَکينَ في أمر يَعُمُّهما، نحو: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾ (6)؛ أي: أنَحنُ أم أصحابُ محمّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم).

وب-«كَم» عن العدد، نحو: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ (7).

وب-«كَيفَ» عن الحال؛ وب-«أَينَ» عن المكان؛ وب-«متی» عن الزّمانِ (8)؛ وب-«أَيّانَ» عن المستقبل. قيل: وتُستَعمَلُ في مواضعِ التّفخيم، مثل: ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ (9) يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ (10)

ص: 69

و«أنّى» تُستَعمَلُ تارةً بمعنى «كيفَ»، نحو: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (1)، وأخرى بمعنى «مِن أينَ»، نحو: ﴿أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ (2)

ثمّ إنّ هذه الكلماتِ کثيراً ما تُستَعمَلُ في غير الاستفهام؛ ك- [1] الاستبطاءِ (3)، نحو: «كَم دَعَوتُكَ؟!»؛ و[2] التّعجّبِ، نحو: ﴿مَا (4) لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾ (5)؛ و[3] التّنبيهِ على الضَّلالِ، نحو: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ (6)؛ و[4] الوعيدِ (7)، كقَولِك لِمَن يُسيءُ الأدَبَ: «ألَم أُؤَدِّبْ فلاناً؟»، إذا عَلِمَ ذلك. و[5] التقريرِ (8) بإيلاء المقرَّرِ به الهمزةَ - كما مرّ-، و[6] الإنکارِ كذلك، نحو: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ (9)، ومنه: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (10)؛ أي: اَللّهُ كافٍ له، ونَفيُ النّفيِ إثباتٌ، وهذا مُرادُ مَن قال: إنّ الهمزةَ فيه للتّقرير بما دَخَلَه النَّفيُ (11) لا بالنَّفي (12)ولإنکارِ (13) الفعل صورةٌ أخرى، وهي نحو: «زيداً ضربتَ أم عَمراً؟» لِمَن يُردِّدُ الضّربَ بينهما. والإنکارُ إمّا للتَّوبيخِ (14)؛ أي: ما كان يَنبغي أن يکونَ ذلك، نحو: «أ عَصيتَ ربَّكَ؟»، أو لا يَنبَغي أن يکونَ (15)، نحو: «أ تَعصی ربَّكَ؟»؛ أو للتّكذيبِ، أي لم يكنْ، نحو: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ (16)، أو لا يكونُ، نحو: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ (17)؛ و[7] التَّهكُّمِ، نحو: ﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ

ص: 70

آبَاؤُنَا﴾ (1)؛ و[8] التّحقيرِ نحو: «مَن هذا؟»؛ و[9] التهويلِ، كقراءة ابن عباس ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ * مِنْ فِرْعَوْنَ﴾(2) - بلفظ الاستفهامِ ورفعِ فرعونَ؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (3)؛ و[10] الاستبعادِ، نحو: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ * ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ (4).

ومنها (5) الأمرُ، والأظهرُ أنّ صيغتَه مِن المُقتَرِنةِ باللام، نحو: لِيَحضُرْ زيدٌ، وغيرها نحو: أكرِمْ عَمراً، ورُوَيدَ بَكراً موضوعةٌ (6) لطلب الفعل استعلاءً (7)، لِتبادُر الفهمِ عند سَماعها إلی ذلك المعنى.

وقد تُستعمَلُ لغيره ك- [1] الإباحةِ، نحو: «جالِسِ الحسنَ أو ابنَ سيرينَ»؛ و[2] التّهديدِ، نحو: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (8)؛ و[3] التّعجيزِ (9)، نحو: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ (10)؛ و[4] التّسخيرِ (11)، نحو: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (12)؛ و[5] الإهانةِ (13)، نحو: ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ (14)؛ و[6] التّسويةِ، نحو: ﴿اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (15)؛ و[7] التّمنّي، نحو:

ص: 71

ألا أيُّها اللّيلُ الطّويلُ ألا انجَلي *** [بِصُبْحٍ وما الإصباحُ مِنكَ بأمثلِ]

و[8] الدُّعاءِ (1)، نحو: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ (2)؛ و[9] الالتماسِ، كقَولِكَ لِمَن يُساويكَ رُتبةً: «اِفعَل» - بدونِ الاستعلاءِ.

ثُمّ الأمرُ. قال السّكّاكىُّ: حَقُّه الفَوْرُ؛ لأنّه [1] الظّاهرُ مِن الطّلب، و[2] لِتبادُر الفهمِ عند الأمر بشيءٍ بعدَ الأمرِ بخِلافه إلی تغيير الأوّل دون الجمعِ وإرادة التّراخي؛ وفيه نظرٌ.

ومنها النّهيُ، وله حرفٌ واحدٌ وهو «لا» الجازمةُ في نحو قولك: «لا تَفعَلْ». وهو كالأمر في الاستعلاء. وقد يُستَعمَلُ في غير طلبِ الكَفِّ أو التّركِ، كالتّهديدِ، کقولِك لعبدٍ لا يَتمَثَّلُ أمرَك: «لا تَمتَثِلْ أمري».

وهذه الأربعةُ يَجوزُ تَقديرُ الشّرط بعدَها، کقولك: «لَيتَ لي مالاً أُنفِقْهُ»، و«أينَ بَيتُكَ أَزُرْكَ»، و«أكْرِمني أُكْرِمْكَ»، و«لا تَشتُمْني يَكُنْ خيراً لكَ».

وأمّا العَرْضُ (3)، کقولك: «ألا تَنزِلْ تُصِبْ خيراً؟!». فمُوَلَّدٌ مِن الاستفهامِ. ويجوز (4) في غيرها (5) لقرينةٍ، نحو: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ (6)؛ أي: إنْ أرادوا أولياءَ بحقٍّ.

ومنها النِّداءُ ، وقد تُستَعملُ صيغتُه كالإغراء في قولك لِمَن أَقبَلَ يَتَظَلَّمُ (7): «يا

ص: 72

مظلومُ» (1)، والاختصاصِ في قولهم: «أنا أفعَلُ كذا أيُّها الرّجلُ» (2)؛ أي: مُتَخصِّصاً مِن بين الرِّجال.

ثُمّ الخبرُ قد يَقَعُ مَوقعَ الإنشاءِ، إمّا [1] للتّفاؤُلِ، أو [2] لإظهار الحرصِ في وقوعه - كما مَرَّ. والدُّعاءُ بصيغة المُضيِّ مِن البليغِ يَحتَمِلُهما، أو [3] للاحترازِ عن صورةِ الأمرِ، أو [4] حمْلِ المخاطبِ على المطلوبِ بأَنْ (3) يكونَ ممّن لا يُحِبُّ أن يُكَذَّبَ الطّالبُ (4)

وقال رائدُهم (1): أرسوا (2) نُزاولُها (3) *** فکُلُّ حَتف امرئٍ يَجري بمقدارِ (4)

أو معنیً فقط، نحو: «مات فلانٌ. رَحِمَه اللهُ!». أو لأنّه لا جامِعَ بينهما - کما سيأتي.

وأمّا کمالُ الاتّصال، فلکَون الثّانيةِ [1] مؤکِّدةً للأُولی لدفع توهُّمِ تجوُّزٍ أو غلطٍ (5)، نحو: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (6)؛ فإنّه لمّا بولِغَ في وصفه ببُلوغه الدّرجةَ القُصوی في الکمال بجعْلِ المبتدإ ذلك، جازَ أن يَتوهَّمَ السّامعُ قبلَ التّأمُّلِ أنّه (7) مِمّا يُرمی به جَزافاً، فأتبَعَه نفياً لذلك؛ فَوِزانُه وِزانُ «نفسه» في: «جاءني زيدٌ نفْسُه». ونحو: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (8)؛ فإنّ معناه أنّه في الهداية بالِغٌ درجةً لا يُدرَكُ کُنهُها حتّی کأنّه هدايةٌ محضةٌ. وهذا معنی ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ (9)؛ لأن معناه - کما مَرَّ - الکتابُ الکاملُ؛ والمرادُ بکمالِه کمالُه في الهدايةِ؛ لأنّ الکتبَ السّماويّةَ بحسَبِها تتفاوتُ في درجات الکمالِ. فوِزانُه وزانُ «زيد» الثّاني في «جاءني زيدٌ زيدٌ»؛ أو [2] بدلاً منها؛ لأنها غيرُ وافيةٍ بتمام المُرادِ أو کغيرِ الوافيةِ بخِلاف الثّانيةِ، والمقامُ يقتضي اعتناءً بشأنه لنکتةٍ ککَونه مطلوباً في نفسه أو فظيعاً أو عجيباً أو لطيفاً، نحو: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (10) (11)؛ فإنّ المرادَ التّنبيهُ على نِعَم اللّه تعالى. والثّاني أوفى بتأديتِه لِدَلالتِهِ عليها بالتّفصيلِ مِن غَيرِ

ص: 75

إحالةٍ على عِلمِ المُخاطَبينَ المُعانِدينَ، فَوِزانُه وِزانُ «وجهه» في «أعجَبَني زيدٌ وجهُهُ» لدُخول الثّاني في الأول.

والثّاني (1) نحوُ قوله:

أَقولُ له ارحَلْ لا تُقيمَنَّ عِندَنا *** وإلّا فَكُنْ في السِّرِّ والجَهرِ مُسلِما

فإنّ المُرادَ به (2) کمالُ إظهارِ الكَراهةِ لإقامته (3)وقَولُه: «لا تُقيمَنَّ عندنا» أوفی بتأديتِه، لِدِلالتِه (4) عليه (5) بالمطابَقَة مع التّأكيد، فَوِزانُه (6) وِزانُ «حُسْنها» في «أعجَبَني الدّارُ حُسْنُها»؛ لأنّ عدمَ الإقامةِ مُغايرٌ للارتحالِ وغيرُ داخلٍ فيه مع ما بينَهما مِن المُلابَسَة؛ أو [3] بياناً لها لِخَفائها (7)، نحو: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ (8)، فإنّ وِزانَه (9) وِزانُ «عُمَر» في قوله:

أُقسِمُ باللّه أبو حفصٍ عُمَر

وأمّا كَونُها (10) كالمنقطعةِ عنها، فَلِكَونِ عطفِها عليها موهِماً لِعَطفِها على غيرها؛ ويُسَمّى الفَصلُ لذلك «قَطعاً»، مثالُه:

وتَظُنُّ سَلمى أنّنى أبغى بها *** بَدلاً أراها في الضَّلالِ تَهيمُ

ويُحتَملُ الاستئنافُ.

وأمّا كَونُها كالمتّصلة بها، فلِكَونها جواباً لِسُؤالٍ اقتَضَتهُ الأُولى، فتُنَزَّلُ مَنزلَتَه، فَتُفصَلُ عنها كما يُفصَلُ الجوابُ عن السّؤالِ.

السَّکّاکِيُّ: فيُنَزَّلُ ذلك منزلةَ الواقعِ لنُكتةٍ، كإغناءِ السّامعِ عن أن يَسألَ، أو أن لا يُسمَعَ منه شيءٌ، ويسمّى «الفصلُ» لذلك استئنافاً، وكذا الثّانيةُ؛ وهو (11) ثلاثةُ أضرُبٍ؛

ص: 76

لأنّ السّؤالَ إمّا عن سبب الحكمِ مطلقاً، نحو:

قال لي: كيف أنتَ؟ قلتُ: عليلُ *** سَهَرٌ دائمٌ وحُزنٌ طَويلُ

أي: «ما بالُكَ عليلاً؟»، أو «ما سببُ علّتكَ (1)؟» (2)؛

وإمّا عن سببٍ خاصٍّ، نحو: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (3)؛ كأنّه قيل: «هل النّفسُ أمّارةٌ بالسّوء؟» (4)وهذا الضّربُ يقتضي تأكيدَ الحكمِ (5) - كما مَرَّ (6)

وإمّا عن غيرِهما، نحو: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ (7)؛ أي: «فماذا قال؟». وقَولِه:

زَعَم العَواذلُ (8) أنّني في غمرةٍ

صَدَقوا (9) ولكن غَمرَتي لا تنجلي

وأيضاً منه (10) ما يأتي بإعادة اسمِ ما استُؤنِفَ عنهُ، نحو: «أَحسنْتَ إلی زيدٍ زيدٌ حَقيقٍ بالإحسانُ»؛ ومنه ما يُبنی على صفتِه، نحو: «صَديقُكَ القديمُ أهلٌ لذلك»؛ وهذا أبلغُ.

وقد يُحذَفُ صدرُ الاستئنافِ، نحو: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ﴾(11) (12)؛ وعليه: «نِعمَ الرَّجلُ زيدٌ» على قولٍ.

ص: 77

وقد يُحذَفُ كُلُّه، إمّا مع قيامِ شيءٍ مَقامَه، نحو (1):

زَعَمتُم أنّ إخوتَكم قُرَيشٌ *** لهم إلْفٌ (2) وليس لكم إِلافُ (3)

أو بدون ذلك، نحو: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ (4)؛ أي: «نحنُ»، على قول.

وأمّا الوصلُ، لِدَفْع الإيهامِ، فكقولِهم: «لا، وأيَّدَك اللّهُ!».

وأمّا لِلتَّوسُّط (5)، فإذا اتَّفَقتا خَبراً وإنشاءً لفظاً ومعنىً، أو معنىً فقط بجامعٍ، كقوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (6)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ (7)، وقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (8)، وكقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (9)؛ أي: لا تَعبُدوا وتُحسِنون، بمعنى: أَحسِنوا أو وأحسِنوا. والجامعُ بينهما يجبُ أن يکونَ باعتبارِ المسندِ إليهما والمُسنَدَينِ جميعاً، نحو: «يَشعُرُ زيدٌ ويَكتُبُ ويُعطى ويَمنَعُ»، «وزيدٌ شاعرٌ وعمروٌ كاتبٌ، وزيدٌ طويلٌ وعمرو قصيرٌ» لمناسبةٍ بينهما، بخِلاف: «زيدٌ شاعرٌ وعمروٌ كاتبٌ» بدونِها (10) بينهما، و«زيدٌ شاعرٌ وعمروٌ طويلٌ مطلقاً».

ص: 78

السَّكّاكِىُّ: الجامعُ بين الشّيئينِ إمّا [1] عَقليٌّ، بأنْ يكونَ بينَهما اتّحادٌ في التّصوُّر، أو تَماثُلٌ، فإنّ العقلَ بتجريده المِثْلَينِ عن التّشخُّصِ في الخارجِ يَرفَعُ التَّعدُّدَ بينهما، أو تَضايُفٌ، كما بينَ العِلّةِ والمعلولِ أو الأقلِّ والأكثرِ؛ أو [2] وَهْميٌّ بأنْ يَكونَ بينَ تصويرِهما شِبْهُ تَماثُلٌ، كَلَوْنَي بَياضٍ وصُفْرَةٍ؛ فإنَّ الوهمَ يُبرِزُهما في مَعرِض المِثْلَيْن، ولِذلك حَسُنَ الجمعُ بين الثّلاثة الّتي في قوله:

ثلاثةٌ تُشرِقُ الدّنيا ببَهجَتِها *** شَمسُ الضُّحى وأبو إسحقَ والقَمَرُ

أو تَضادٌّ، كالسَّواد والبَياض، والكُفر والإيمانِ، وما يَتَّصِفُ بها، كالأبيضِ والأسودِ، والمُؤمنِ والكافِر؛ أو شِبهُ تَضادٍّ، كالسّماء والأرضِ، والأوّلِ والثّاني؛ فإنّه يُنزِّلُهما منزلةَ التّضايُفِ، ولذلك تَجِدُ الضِّدَّ أقربَ خُطوراً بالبالِ مع الضِّدِّ؛ أو [3] خَيالِيٌّ بأن يكونَ بين تصوُّرَيْهِما تَقارنٌ في الخَيالِ سابِقٌ، وأسبابُه (1) مُختلفةٌ؛ ولذلكَ اخْتَلَفَتِ الصُّورُ الثّابتةُ في الخَيالاتِ تَرَتُّباً ووُضوحاً. ولِصاحبِ عِلم المعاني فضْلُ احتياجٍ إلی مَعرفةِ الجامعِ لا سِيَّما الخَيالِيَّ؛ فإنَّ جَمْعَه على مَجْرَى الإِلْفِ والعادةِ.

ومِن مُحَسَّناتِ الوصلِ تَناسُبُ الجُملَتَيْنِ في الاسميّةِ أو الفعليّةِ، والفِعْلِيَّتَيْن في المُضِيِّ والمُضارَعَةِ إلّا لِمانعٍ (2)

تذنيب: أصلُ الحالِ المُنتقلةِ (3) أنْ تَكونَ بغير واوٍ؛ لأنّها في المعنى حُكمٌ على صاحبها كالخبرِ (4)، ووصْفٌ له كالنّعتِ، لكنْ خولِفَ هذا (5) إذا كانت جملةً؛ فإنّها مِن حَيثُ هي جملةٌ مُستقِلّةٌ بالإفادة، فتَحتاجُ إلی ما يَربِطُها بصاحبها، وكُلٌّ مِن الضّمير والواوِ صالحٌ للرّبطِ. والأصلُ هو الضّميرُ بدليل المُفرَدَةِ والخبرِ والنّعتِ (6).

ص: 79

فالجملةُ إنْ خَلَتْ عن ضميرِ صاحِبِها، وَجَبَ فيها الواوُ (1)، وكُلُّ جملةٍ خاليةٍ عن ضميرٍ ما يَجوزُ أن يَنْتَصِبَ عنه حالٌ يَصِحُّ (2) أنْ تَقَعَ حالاً عنه بالواوِ إلّا المُصَدَّرةَ بالمُضارع المُثبَتِ، نحوُ: «جاءَ زيدٌ، ويتكلَّمُ عمروٌ»، لِما سيأتي. وإلّا فإنْ كانتْ فِعليَّةً والفعلُ مُضارعٌ مُثبَتٌ، امتَنَع دُخولُها، نحو: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (3) (4)؛ لأنَّ الأصلَ مُفردةٌ، وهي تَدُلُّ على حُصولِ صفةٍ (5) غيرِ ثابتةٍ مُقارِنةٍ لِما جُعِلَت قَيداً له، وهو (6) كذلك. أمَّا الحُصولُ، فَلِكَونه فعلاً (7) مُثبتاً، وأمّا المُقارَنَةُ، فَلِكَونه مُضارعاً، وأمّا ما جاء مِن نحوِ: «قُمتُ وأَصَكُّ (8) وَجهَهُ»، وقَولِه:

فَلَمّا خَشيتُ أظافيرَهُم (9)

نَجَوْتُ وأرهَنُهُمْ مالكا (10)

فقيلَ: عَلى حَذفِ المُبتدإ؛ أي: «وأنا أصَكُّ»، «وأنا أرهَنُهُم». وقيل الأوّلُ شاذٌّ والثّاني ضرورةٌ.

وقال عبدُ القاهرِ: هي فيهما للعطفِ، والأصلُ: وصَكَكْتُ ورَهَنْتُ، عُدِلَ إلی المضارع حكايةً للحالِ.

وإنْ كان مَنفيّاً، فالأمرانِ (11)، كقِراءَةِ ابنِ ذَكْوانَ: ﴿فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ﴾ (12)

ص: 80

بالتّخفيفِ (1)؛ ونحو: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ (2) لِدَلالته على المُقارَنَةِ لِكَونه مضارعاً، دونَ الحُصول لِكَونه مَنفِيّاً.

وكذا (3) إنْ كانَ ماضياً لفظاً أو معنىً (4)، كقَوله تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾ (5)، وقَولِه: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ (6)، وقَولِه: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ (7)، وقولِه: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ (8)، وقَولِه: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (9).

أمّا المُثبَتُ (10)، فَلِدَلالتِه على الحصولِ، لِكَونِه فِعْلاً مُثبَتاً دونَ المُقارَنَةِ لِكَوْنِه ماضياً؛ ولِهذا شُرِطَ أنْ يکونَ معَ «قَدْ» ظاهرةً أو مُقدَّرَةً.

وأمّا المَنفِيُّ، فَلِدِلالتِه علَى المُقارَنَةِ دونَ الحُصولِ. أمّا الأوّلُ، فَلِأَنَّ «لَمّا» لِلْاِسْتِغراقِ وغَيرُها لِانتِفاءِ مُتَقَدِّمٍ مَعَ أنَّ الأصلَ استِمْرارُه، فَيَحصُلُ به الدَّلالَةُ عليها عند الإطلاقِ بخِلافِ المُثبَتِ؛ فَإنّ وَضْعَ الفِعلِ على إفادةِ التَّجدُّدِ، وتَحقيقُه أنّ استِمْرارَ العَدَمِ لا يَفتَقِرُ إلی سببٍ بخِلافِ استمرارِ الوجودِ، وأمّا الثّاني، فَلِكَونِهِ مَنْفِيّاً.

وإنْ كانَتْ اسْمِيَّةً، فَالمشهورُ جَوازُ تَركِها، لِعَكْسِ ما مَرَّ في الماضي المُثبتِ، نحو: «كَلَّمْتُهُ فُوهُ إلی فِي»، وأنَّ دُخولَها أَوْلى لِعَدمِ دِلالتِها على عدمِ الثُّبوتِ مع ظُهورِ الاستئنافِ فيها؛ فَحَسُنَ زيادةُ رابطٍ، نحو: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (11).

وقال عبدُ القاهرِ: إنْ كانَ المُبتدأُ ضميرَ ذي الحالِ وَجَبَتْ، نحو: «جاءني زيدٌ

ص: 81

وهو يُسرِعُ»، أو «وهو مُسْرِعٌ». وإنْ جُعِلَ نحوُ «عَلى كَتِفِه سَيْفٌ» حالاً، كَثُرَ فيها تَرْكُها، نحو:

[إذا أنکرَتْني بلدةٌ أو نَکِرتُها] *** خَرجتُ مع البازِي عَلَىَّ سَوادُ (1)

ويَحْسُنُ التَّركُ (2) تارةً لِدخولِ حرفٍ على المُبتَدأِ، كقَولِه (3):

فقُلتُ عَسى أنْ تُبصِريني كأنَّما *** بَنىَّ حَوالِى الأسودُ الْحَوارِدُ (4)

وأخرى لِوقوعِ الجملةِ الاسميّةِ بِعَقِبِ مفردةٍ (5)، كقوله (6):

واللّهُ يُبقيكَ لَنا سالِماً *** بُرْداكَ تَبْجيلٌ وتَعْظيمُ (7)

ص: 82

[وقَدَّدتُ الأديمَ (1) لِراهِشَيه (2)]

وأَلْفى (3) قَولَها كَذِباً ومَيْنا (4)

وعن الحَشْوِ المُفسِدِ كالنّدى في قوله (5):

ولا فضلَ فيها للشَّجاعةِ والنّدى *** وصَبْرِ الفَتى لولا لِقاءُ شَعوبِ (6)

وغيرِ المفسد، كقوله (7):

وأَعلَمُ عِلْمَ اليومِ والأمسِ قَبلَه (8) *** [ولکنّني عن عِلمِ ما في غدٍ عَمِ]

ص: 84

﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (1) (2)، أو مَوصوفٌ (3)، نحو:

أنَا ابْنُ جَلا وطَلّاعُ الثَّنايا *** [متی أَضَعِ العِمامةَ تَعرِفوني]

أي:أنا ابْنُ رجلٌ جَلا، أو صفةٌ نحو: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (4)؛ أي: صحيحةٍ أو نحوِه (5) بدليلِ ما قَبْلَهُ (6)، أو شَرْطٌ - كما مَرَّ (7) - أوْ جوابُ شَرطٍ: إمّا [1] لِمُجرَّدِ الاختصارِ، نحو: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (8)؛ أي: أَعْرَضوا، بدليلِ ما بَعدَه (9)، أو [2] لِلدَّلالةِ على أنّه شيءٌ لا يُحيطُ به الوَصْفُ، أو [3] لَتَذْهَبُ نَفْسُ السّامعِ كُلَّ مَذْهَبٍ مُمكِنٍ. مِثالُهما قَولُه تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ (10)، أو غَيرُ (11) ذلك، نحوُ قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ﴾ (12)؛ أي: ومَن أنْفَقَ وقاتَلَ، بدليل ما بعدَه (13)

ص: 86

وإمّا جُمْلَةٌ (1) مُسَبَّبَةٌ عن مذكورٍ، نحو: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ (2)؛ أي: فَعَلَ ما فَعَلَ؛ أو سَبَبٌ لِمَذكورٍ، نحو: ﴿فَانْفَجَرَتْ﴾ (3) (4) إن قُدِّرَ «فَضَرَبه بها» (5)ويَجوزُ أن يُقَدَّرَ: «فإن ضَرَبتَ بها، فقد انفَجَرَت»؛ أو غيرُهما (6)، نحو: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ (7) (8) على ما مَرَّ.

وإمّا أكثرُ مِن جُملةٍ (9)، نحو: ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ﴾ (10)؛ أي: إلی يوسفَ لِأستَعْبِرَهُ الرُّؤيا. فَفَعَلُوا وأتاهُ فقالَ له: يا يوسفُ.

والحذفُ على وَجهَيْنِ: أنْ لا يُقامَ شَيءٌ مُقامَ المَحذوفِ (11) - كما مَرَّ - ، وأنْ يُقامَ، نحو: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (12)؛ أي: فلا تَحْزَنْ واصْبِرْ.

وأدِلَّتُه (13) كثيرةٌ، منها: أنْ يَدُلَّ العَقْلُ عليه والمقصودُ الأظهَرُ على تَعيين المحذوفِ، نحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (14)؛

ص: 87

ومنها أن يَدُلَّ العَقلُ عليهما (1)، نحو: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ (2)؛ أي: أمرُه أو عذابُه؛

ومنها أن يَدلّ العقلُ عليه والعادةُ على التّعيين، نحو: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ (3) (4)؛ فإنّه يُحتَمَلُ: «في حُبِّه»، لِقَوله تعالى: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ (5)؛ و«في مُراوَدَتِه»، لِقَوله تعالى: ﴿تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ (6)؛ و«في شَأنِه» حتّى يَشمِلَها، والعادةُ دَلَّتْ على الثّاني؛ لأنّ الحُبَّ المُفرِطَ لا يُلامُ صاحبُه عليه في العادةِ لِقَهْره إيّاه؛ ومنها (7) الشروعُ في الفعل، نحوُ «بسم الله»، فَيُقَدَّرُ ما جُعِلِتَ التَّسميةُ مَبدئاً له؛ ومنها (8) الاقترانُ (9)، كَقَولهم لِلمُعْرِسِ (10): «بالرِّفاءِ والبَنينَ»؛ أي: أَعْرَستَ.

والإطْنابُ، إمّا [1] بالإيضاحِ بَعدَ الإبهامِ، لِيَرى (11) المعنى في صورتَينِ مختلفتَينِ (12)، أو لِيَتمَكَّنَ في النَّفسِ فَضْلَ تَمَكُّنٍ، أو لِتَكمُلَ لَذَّةُ العلمِ به، نحو: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ (13)؛ فإنّ ﴿اشْرَحْ لِي﴾ يُفيدُ طَلَبَ شَرْحٍ لشَيْءٍ ما لَهُ، و ﴿صَدْرِي﴾ يُريدُ

ص: 88

تَفسيرَهُ. ومنه (1) بابُ «نِعْمَ» على أحدِ القَوْلَيْنِ (2)؛ إذ لو أُريدَ الاختصارُ، لَكَفى «نِعْمَ زيدٌ». وَوجْهُ حُسْنِه - سِوى ما ذُكِرَ - إبرازُ الكَلامِ في مَعْرِضِ الاعتدالِ وإيهامُ الجمْعِ بينَ المُتَنافِيَيْنِ.

ومِنه (3) التَّوشيعُ، وهو أنْ يُؤتى في عَجُزِ الكلامِ بمُثَنّىً مُفَسَّرٍ بِاثْنَيْنِ ثانيهما معطوفٌ على الأوّلِ، نحو: «يَشيبُ ابنُ آدَمَ ويَشيبُ معه خِصلَتانِ: الحِرصُ وطولُ الأمَل».

وإمّا [2] بذِكْر الخاصِّ بعدَ العامِّ للتّنبيهِ على فَضْلِه (4) حتّى كأنّه ليسَ مِن جِنْسه (5) تنزيلاً للتَّغايُرِ في الوَصْفِ مَنزِلَةَ التَّغايُرِ في الذّات (6)، نحو: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (7) (8)

وإمّا [3] بالتّكريرِ لِنُكتَةٍ، كَتأكيدِ الإنذارِ في ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (9)، وفي «ثُمّ» دَلالةٌ على أنّ الإنذارَ الثّاني أبلَغُ (10)

وإمّا [4] بالإيغال؛ فقيل: هو خَتْمُ البَيتِ بما يُفيدُ نُكتَةً يَتِمُّ المَعنى بدونها (11)؛ كزيادةِ المُبالَغَةِ في قولها (12):

ص: 89

وإنّ صَخْراً لَتَأتَمُّ (1) الهُداةُ به *** کأنّه عَلَمٌ (2) في رأسِه نارُ

وتحقيقِ التّشبيهِ في قوله:

كأنَّ عُيونَ الوَحْشِ حَوْلَ خِبائِنا *** وأرْحُلِنا الجَزْعُ (3) الّذي لَم يُثَقَّبِ

ولذلك قيلَ: لا يَختَصُّ بالشِّعرِ. ومَثَّلَ بقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (4) (5)

وإمّا [5] بالتّذليلِ، وهو تعقيبُ الجملةِ بجملةٍ أُخرى تَشتَملُ على معناها للتّأكيدِ. وهو ضَرْبانِ: ضَرْبٌ لم يُخْرَجْ مُخرَجَ المَثَلِ، نحو: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ (6) على وجهٍ (7)؛ وضرْبٌ أُخرِجَ مُخرَجَ المَثَلِ، نحو: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾(8).

وهو (9) أيضاً إمّا لِتأكيدِ منطوقٍ، كهذه الآيةِ، وإمّا لتأكيدِ مفهومٍ كقوله:

ص: 90

ولَسْتَ بِمُسْتَبْقٍ (1) أخاً لا تَلُمُّهُ *** على شَعَثٍ أيُّ الرِّجالِ المُهذَّبِ؟! (2)

وإمّا [6] بالتّكميلِ، ويُسَمّى الاِحتراسَ (3) أيضاً، وهو أن يُؤتى في كلامٍ يُوهِمُ خِلافَ المقصودِ بما يَدفَعُه (4)، كقوله:

فَسَقى ديارَك غَيرَ مُفسِدِها *** صَوبُ الرّبيعِ وديمَةٌ تَهمى (5)

ونحوِ: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (6) (7).

وإمّا [7] بالتّتميم، وهو أن يُؤتى في كلامٍ (8) لا يُوهِمُ خِلافَ المقصودِ بِفَضلةٍ لِنُكتةٍ، كالمبالغةِ، نحو: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ (9) في وجهٍ (10)؛ أي: مَعَ حُبِّه.

ص: 91

وإمّا [8] بالاعتراضِ، وهو أن يُؤتى في أثناءِ كلامٍ أو بَينَ كلامَينِ مُتَّصلَينِ معنىً (1) بجملةٍ أو أكثرَ لا مَحَلَّ لها مِن الإعرابِ، لنُكتَةٍ سِوى دَفْع الإبهامِ، كالتّنزيهِ في قَوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (2) (3)؛ والدُّعاءِ في قوله:

إنّ الثّمانينَ - وبُلِّغتَها (4) - *** قد أحوَجَتْ سَمعي إلی تَرجُمان

والتّنبيهِ في قوله:

وَاعلَمْ - فَعِلْمُ المَرءِ يَنفَعُه - *** أنْ سوفَ يأتي كُلُّ ما قُدِرا

وممّا جاء بينَ كلامَينِ وهو أكثرُ مِن جملةٍ أيضاً قَولُه تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (5)، فإنّ قَولَه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ بيانٌ لِقَوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.

وقال قومٌ: قد تَكونُ النُّكتَةُ فيه غيرَ ما ذُكِرَ (6)ثُمّ جَوَّزَ بعضُهُم وقوعَه آخِرَ جُملةٍ لا تَليها جملةٌ متّصلةٌ بها، فَيَشملُ التَّذييلَ وبعضَ صُوَر التّكميلِ؛ وبعضُهم كَونَه غيرَ جُملةٍ متَّصِلةٍ بها، فيشملُ بعضَ صُوَرِ التّتميمِ والتّكميلِ.

وإمّا [9] بغير ذلك، كقَوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ (7)، فإنّه لو اختَصَرَ (8)، لم يَذكُرْ ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾؛ لأن إيمانَهم لا

ص: 92

يُنكِرُهُ مَن يُثْبِتُهم ، وحُسْنُ ذِكْره إظهارُ شَرَفِ الإيمانِ ترغيباً فيه.

واعلَمْ أنّه قد يوصَفُ الكلامُ بالإيجازِ والإطنابِ باعتبارِ كَثرةِ حروفِه وقِلَّتِها بالنِّسبة إلی كلامٍ آخَرَ مُساوٍ له في أصلِ المعنى، كقوله:

يَصُدُّ عنِ الدّنيا إذا عَنَّ (1) سُؤدُدٌ *** [ولو برزَتْ في زيِّ عَذراءَ ناهِدِ]

وقوله:

ولستُ بنَظّارٍ (2) إلی جانب الغِنى (3) *** إذا كانتِ العَلياءُ في جانبِ الفَقْرِ (4)

ويَقْرُبُ منه قَولُه تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (5)، وقولُ الحِماسِيِّ (6):

ونُنْكِرُ إنْ شِئْنا على النّاس قَولَهم *** ولا يُنكِرونَ القولَ حين نَقولُ (7)

ص: 93

بالعقليّةِ (1) لِجواز أن تَختلفَ مَراتبُ اللُّزومِ (2) في الوُضوح.

ثُمّ اللّفظُ المُرادُ به لازمُ ما وُضِعَ له، إن دلَّتْ قرينةٌ على عدم إرادته (3)، فَ-«مَجازٌ»، وإلّا (4) ف-«كِنايةٌ» (5)وقُدِّم عليها (6)؛ لأنّ معناه كجزءِ معناها (7)ثمّ منه (8) ما يَنبَني على التّشبيهِ (9)، فَتَعَيَّنَ التّعرُّضُ له (10)فَانحَصَر المقصودُ (11) في الثّلاثة (12)

ص: 95

ووجهُه وأداتُه، وفي الغرضِ منه (1) وفي أقسامه.

طَرَفاهُ: إمّا حِسّيّانِ، كالخَدِّ والوَرْدِ، والصَّوتِ والهَمْسِ، والنَّكهَةِ والعَنبَرِ، والرّيقِ (2) والخَمرِ، والجَلْد النّاعمِ والحَرير؛ أو عقلِيّانِ، كالعِلم والحياةِ؛ أو مختلفانِ (3) كالمَنِيَّة والسَّبُع، والعِطر وخُلقِ كريمٍ (4)

والمرادُ بالحِسِّىِّ المُدرَكُ هُوَ أو مادَّتُه (5) بإِحدَى الحواسِّ الخمسِ الظّاهرةِ. فدَخَلَ فيه (6) الخَيالِيُّ (7)؛ كما في قوله:

وكأنّ مُحْمَرَّ الشّقيقِ *** إذا تَصَوَّبَ أو تَصَعَّد (8)

أعلامُ ياقوتٍ نُشرنَ *** على رِماحٍ مِن زَبْرَجَدْ

وبالعقليِّ ماعدا ذلك (9)، فدَخَل فيه (10) [1] الوهميُّ؛ أي: ما هو غَيرُ مُدرَكٍ بها (11)، ولو أُدرِكَ، لَكانَ مُدرَكاً بها؛ كما في قوله:

[أيَقتُلُني والمَشرَفيُّ (12) مُضاجِعي] *** ومَسنونةٌ (13) زُرْقٌ کأنيابِ أغوالِ؟! (14)

و[2] ما يُدرَكُ بالوِجدان (15)؛ كاللَّذَّةِ والألَمِ.

ص: 97

ووَجْهُه ما (1) يَشتَرِكانِ فيه (2) تحقيقاً أو تخييلاً. والمرادُ بالتّخييل نحوُ ما قوله:

وكأنّ النّجومَ بَين دُجاها (3) *** سُنَنٌ لاحَ بَينهنّ ابتِداعُ

فإنّ وجْهَ الشَّبَه فيه هو الهَيئةُ الحاصلةُ مِن حُصولِ أشياءَ مُشرِقةٍ بيضٍ في جوانبِ شيءٍ مُظلِمٍ، فهي (4) غيرُ موجودةٍ في المُشَبَّهِ به إلا على طريق التّخييلِ؛ وذلك أنّه لمّا كانت البدعةُ وكُلُّ ما هو جَهْلٌ تَجعلُ صاحبَها كمَن يَمشي في الظّلمة، فَلا يَهتدي للطّريق ولا يَأمَلُ أن يَنالَ مكروهاً، شُبِّهت البدعةُ بها. ولَزِمَ بطريق العَكْسِ أن تُشَبَّهَ السُّنَّةُ وكُلُّ ما هو عِلْمٌ بالنّور، وشاعَ ذلك (5) حتى تُخُيِّلَ أنّ الثّانيَ ممّا له بَياضٌ وإشراقٌ، نحو: «أتيتُكم بالحنيفيّةِ (6) البَيضاءِ». والأوّلُ على خِلافِ ذلكَ، کقولك: «شاهَدتُ سَوادَ الكُفرِ مِن جَبينِ فلانٍ». فصار تشبيهُ النّجوم بينَ الدُّجى بالسُّنن بين الابتداعِ كتشبيهِها (7) بِبَياض الشَّيبِ في سَواد الشَّباب، أو بالأنوار (8) مُؤتَلِقَةً (9) بينَ النَّباتِ الشّديدِ الخُضرةِ. فَعُلِم فَسادُ

ص: 98

جَعْلِه (1) في قول القائل: «النّحوُ في الكلامِ كالمِلْح في الطّعامِ» كَونَ (2) القليلِ مُصلِحاً والكثيرِ مُفسِداً؛ لأنّ النّحوَ لا يَحتملُ القِلَّةَ والكَثرةَ بخلاف المِلْحِ.

وهو (3) إمّا [1] غيرُ خارجٍ عن حقيقتها؛ كما في تشبيهِ ثوبٍ بآخَرَ في نوعِهِما أو جِنسِهما، أو [2]خارجٌ صفةً، إمّا حقيقيةٌ، وإمّا حِسّيّةٌ كالكَيفيّاتِ الجِسميّةِ (4) ممّا يُدرَكُ بالبصرِ مِن الألوانِ والأشكالِ والمقاديرِ والحركاتِ وما يَتَّصِلُ بها، أو بالسَّمع مِن الأصوات الضّعيفة والقويّةِ والّتي بَينَ بَيْنَ، أو بالذَّوْق مِن الطُّعومِ، أو بالشَّمِّ مِن الرّوائحِ، أو باللّمْس مِن الحرارة والبُرودة واليُبوسة والخُشونة والمَلاسة (5) واللّينِ (6) والصّلابة (7) والخفّة (8) والثِّقل وما يتّصل بها؛ أو عقليّةٌ كالكَيفيّات النّفسانية مِن الذَّكاءِ والعلم والغضب والحِلْم وسائر الغرائز.

وإمّا اضافيّةٌ (9)؛ كإزالة الحِجاب في تشبيه الحُجّة بالشّمس.

وأيضاً إمّا واحدٌ، وإمّا بمنزلة الواحدِ، لِكَونه (10) مُرَكَّباً مِن مُتَعَدِّدٍ. وكُلٌّ منهما (11) حِسِّيٌّ أو عقليٌّ، وإمّا مُتعدِّدٌ كذلك أو مختلفٌ.

والحِسِّيُّ طَرَفاه حِسِّيّانِ لا غيرُ؛ لامتناعِ أنْ يُدرَك بالحسِّ مِن غير الحِسِّيِّ شَيءٌ.

والعقليُّ أعمُّ؛ لِجَواز أنْ يُدرَكَ بالعقل من الحِسِّيِّ شَيءٌ؛ ولذلك يقال: التّشبيهُ بالوجه العقليِّ أعمُّ.

فإنْ قيل: هو (12) مُشترَكٌ فيه (13)، فهو كُلِّىٌّ، والحِسِّىُّ ليس بكُلِّىٍّ، قُلنا: المُرادُ أنّ أفرادَه (14) مُدرَكةٌ بالحِسِّ. فالواحدُ الحِسِّىُّ كالحمراءِ والخَفاءِ وطيبُ الرّائحةِ ولَذَّةُ الطّعْمِ

ص: 99

ولين اللّمسِ فيما مَرَّ (1)

والعقليُّ كالعَراء (2) عن الفائدةِ والجَراءةِ (3) والهِداية واستِطابة النَّفْس في تشبيه وجودِ الشَّيءِ العديمِ النَّفْع بعدمه، والرَّجُلِ الشّجاعِ بالأسد، والعلم بالنّور، والعِطر بخُلقِ كريمٍ.

والمُركّبُ الحسِّيُّ فيما طَرَفاه مُفردان، كما في قوله:

وقد لاحَ في الصُّبح الثُّريّا كما ترى *** كعُنقودِ مُلّاحيّةٍ (4) حينَ نَوَّرا (5)

من الهَيئة الحاصلةِ مِن تَقارُن الصُّوَر البيضِ المستديرةِ الصِّغارِ المَقاديرِ في المرأى على الكَيفيّةِ المخصوصةِ إلی المقدارِ المخصوصِ.

وفيما طرفاه مركَّبانِ قَولُ بَشّارٍ:

كأنَّ مُثارَ النَّقْعِ (6) فَوقَ رُؤوسنا *** وأسيافَنا (7) لَيلٌ تَهاوى (8) كَواكِبُه

من الهيئة الحاصلةِ مِن هَوى (9) أجرامٍ مُشرِقةٍ مُستطيلٍ متناسبةِ المِقدارِ مُتفرِّقةٍ في جوانبِ شيءٍ مُظلِمٍ.

وفيما طَرَفاه مُختلفانِ كما مَرَّ في تشبيه الشَّقيقِ.

ومِن بديع المركَّب الحِسِّيِّ ما (10) يَجيءُ مِن الهَيَئاتِ الّتي تقعُ عليها الحرکةُ. ويَكونُ على وجهَينِ:

أحدُهما أنْ يُقْرَنَ بالحركة غيرُها مِن أوصافِ الجسمِ كالشَّكْل واللَّونِ، كما في قَوله:

ص: 100

والشَّمسُ كالمِرآة في كَفِّ الأشَلّ (1)

مِن الهَيئةِ الحاصلةِ مِن الاستدارةِ مع الإشراقِ، كأنّه يَهُمُّ بأنْ يَنبسِطَ حتّى يَفيضَ مِن جوانبِ الدّائرةِ، ثُمّ يَبدو له (2)، فَيَرجِعُ إلی الانقباضِ.

والثاني أن تُجَرَّدَ عن غيرها. فهناك أيضاً لا بُدَّ مِن اختلاطِ حركاتٍ إلی جِهاتٍ مختلفةٍ؛ فحرَكَةُ الرَّحى (3) والسَّهْمِ لا تَركيبَ فيها، بخِلاف حركةِ المُصحفِ في قوله:

وكأنَّ البرقَ مُصحَفُ قارٍ (4) *** فَانطباقاً مَرَّةً وانفِتاحا (5)

وقد يَقعُ التّركيبُ في هَيئَة السُّكونِ، كما في قوله في صفة كَلبٍ:

يُقعي (6) جُلوسَ البَدَويِّ (7) المُصطَلى (8)

مِن الهَيئة الحاصلةِ مِن مَوقِع كُلِّ عضوٍ منه في إقعائِه.

والعقليُّ (9) كَحِرمانِ الانتفاع بأبلغِ نافعٍ مع تحمُّل التَّعَب في استصحابه، في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ (10).

واعلمْ أنّه قد يُنتَزَعُ مِن مُتَعدِّدٍ، فَيَقع الخطأُ لِوجوب انتزاعِه مِن أكثرَ، كما إذا انتُزِعَ من الشَّطْر الأوَّلِ مِن قوله:

كما أبْرَقَتْ قوماً عِطاشاً (11) غَمامةٌ (12) *** فلمّا رأَوْها أقشَعَتْ (13) وتَجَلَّتِ (14)

ص: 101

لِوجوب انتزاعِه من الجميع؛ فإنّ المرادَ التّشبيهُ باتّصالِ ابتداءِ مُطمِعٍ (1) بانتهاءِ مُؤيِسٍ.

والمُتَعدِّدُ الحسّىُّ: كاللَّون والطّعم والرّائحة في تشبيهِ فاكهةٍ بأخرى.

والعقليُّ: كحِدَّة النّظر وكمال الحَذَر وإخفاءِ السَّفادِ (2) في تشبيهِ طائرٍ بالغُراب.

والمختلفُ: كحُسْن الطَّلعةِ ونَباهةِ الشّأن في تشبيه إنسانٍ بالشّمسِ.

واعلمْ أنّه قد يُنتَزَعُ الشَّبَهُ مِن نفْسِ التّضادِّ، لاشتراكِ الضِّدَّيْنِ فيه، ثم يُنَزَّلُ منزلةَ التّناسُبِ بواسطة تمليحٍ أو تَهَكُّمٍ؛ فيُقالُ لِلجَبانِ: «ما أشْبَهَه بالأسد!» وللبخيل: «هو حاتَمٌ».

وأداتُه «الكاف» و«كأنّ» و«مِثل» وما في معناها. والأصلُ في نحو «الكاف» أنْ يَليهِ المُشَّبَهُ به؛ وقد يليه غَيرُه، نحو: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ﴾ (3)وقد يُذكَرُ فعلٌ يُنبِئُ عنه؛ كما في «عَلِمتُ زيداً أسداً» إنْ قَرُبَ؛ و «حَسِبتُ» إنْ بَعُدَ.

والغرضُ منه في الأغلبِ يَعودُ إلی المُشَبَّهِ، وهو بيانُ [1] إمكانِه، كما في قَوله:

فإِنْ تَفُقِ (4) الأنامَ وأنتَ منهم (5) *** فإنَّ المِسكَ بَعضُ دَم الغَزالِ

أو [2] حالِه، كما في تشبيهِ ثوبٍ بآخَرَ في السّواد؛ أو [3] مِقدارِها، كما في تشبيهه بالغُراب في شِدّتِه (6)؛ أو [4] تَقريرِها (7)، كما في تشبيهِ مَن لا يَحصُلُ مِن سَعْيِه على طائلٍ

ص: 102

بِمَن يَرقُمُ الماءَ. وهذه الأربعةِ تقتضي أن يَکونَ وَجهُ الشَّبَه في المُشبَّه به أتَمَّ، وهو (1) به (2) أشْهَرُ؛ أو [5] تزيينِه، كما في تشبيهِ وجهٍ أسودَ بمُقْلَة الظَّبْىِ؛ أو [6] تَشويهِه (3)، كما في تشبيهِ وجهٍ مَجدورٍ (4) بسَلْحَةٍ (5) جامدةٍ قد نَقَرَتْها الدِّيَكَةُ (6)؛ أو [7] استِطْرافِه، كما في تشبيهِ فَحْمٍ (7) فيه جَمْرٌ مُوقَدٌ (8) ببحرٍ مِن المِسْكِ مَوجُه الذَّهَبُ، لإبرازِه (9) في صورة المُمتنِع عادةً.

وللاستطرافِ وجهٌ آخَرُ، وهو أن يکونَ المُشبَّهُ به نادرَ الحضورِ في الذّهنِ، إمّا مطلقاً - كما مَرَّ -، وإمّا عند حضور المشبَّه، كما في قوله:

ولازِوَردِيّةٍ (10) تَزْهُو (11) بزُرقَتِها (12) *** بَينَ الرِّياضِ على حُمْرِ اليَواقيتِ

كأنّها (13) فوقَ قاماتٍ (14) ضَعُفْن بها (15) *** أوائلُ النّار في أطرافِ (16) كِبريتِ

وقد يَعودُ إلی المشبَّهِ به. وهو ضربانِ:

أحدُهما إيهامُ أنّه (17) أتمَّ مِن المُشبَّهِ، وذلك في التّشبيهِ المقلوبِ، كقوله:

وبدا الصَّباحُ كأنَّ غُرَّتَه *** وَجهُ الخَليفةِ (18) حين يُمتَدَحُ

ص: 103

والثاني: بيانُ الاهتمام؛ كتشبيه الجائعِ وجهاً كالبدرِ في الإشراقِ والاستدارةِ بالرَّغيفِ، ويسمّى هذا إظهارَ المطلوبِ (1)

هذا إذا أُريدَ إلحاقُ النّاقصِ حقيقةً أو ادّعاءً بالزائد (2)، فإنْ أُريدَ الجمعُ بين شيئينِ في أمرٍ، فالأحسنُ تَركُ التّشبيه إلی الحُكْم بالتّشابُه احترازاً مِن ترجيح أحد المُتَساوِيَيْنِ، کقوله:

تَشابَهَ دَمْعى إذْ جَرى ومُدامَتي *** فمِن مِثلِ ما في الكأس عَينِيَ تَسكُبُ

فَوَ اللّهِ ما أَدري أبِالخَمْر أسْبَلَتْ (3) *** جُفوني (4) أم مِن عَبرَتي كُنتُ أَشرَبُ

ويجوزُ التّشبيهُ أيضاً كتشبيه غُرّة الفَرَسِ بالصُّبْحِ وعكسِه، متى أُريدَ ظُهورُ مُنيرٍ في مُظلِمٍ أكثرَ منه.

وهو باعتبار طرفَيهِ، إمّا [1] تشبيهُ مفردٍ بمفردٍ، وهما غَيرُ مُقَيَّدَيْنِ، كتشبيه الخَدِّ بالوَرْدِ؛ أو مُقَيَّدانِ، کقولهم: «هو كالرّاقم على الماء»؛ أو مختلفان، كقَولِهم:

والشَّمسُ كالمِرآة في كَفِّ الأشَلّ

وعكسِه.

وإمّا [2] تشبيهُ مركَّبٍ بمركَّبٍ، كما في بَيت بَشّارٍ (5)وإمّا [3] تَشبيهُ مفردٍ بمركّبٍ، كما مَرَّ مِن تشبيهِ الشّقيق. وإمّا [4] تشبيهُ مركّبٍ بمفرد، کقوله:

يا صاحِبَيَّ تَقَصَّيا نَظَرَيْكُما (6) *** تَرَيا وُجوهَ الأرض كيفَ تَصَوَّرُ

ص: 104

تَرَيا نَهاراً مُشْمِساً قد شابَهُ (1) *** زَهْرُ الرُّبی (2) فكأنّما هو مُقمِرُ (3)

وأيضاً إنْ تَعدَّدَ طَرَفاه، فإمّا [1] ملفوفٌ، كقوله:

كأنّ قُلوبَ الطَّيْرِ رَطْباً ويابِساً *** لَدى وَكْرِها العَنّابُ (4) والحَشَفُ البالي (5)

أو [2] مَفروقٌ، كقوله:

النَّشْرُ (6) مِسْكٌ والوُجوهُ دَناني- *** -رُ وأطرافُ الأكُفِّ عَنَم (7)

وإنْ تَعَدَّدَ طَرَفُه الأوّلُ، فَتشبيهُ التَّسوِيَةِ، كقوله:

صُدْغُ (8) الحَبيبِ وحالي *** کِلاهُما کاللّيالي

وإنْ تَعَدَّدَ طَرَفُه الثّاني، فَتشبيهُ الجمعِ، كقوله:

كأنّما يَبسِمُ (9) عَن لُؤلُؤٍ *** مُنَضَّدٍ (10) أو بَرَدٍ (11) أو أقاحْ (12)

وباعتبارِ وجهِهِ، إمّا تمثيلٌ، وهو ما وَجْهُه مُنتزَعٌ مِن مُتَعدِّدٍ - كما مَرّ (13) -. وقَيَّده السَّكّاكِىُّ بكَونِه (14) غيرَ حقيقيٍّ، كما في تشبيهِ مَثَلِ اليهودِ بمَثَل الحِمار؛ وإمّا غيرُ تَمثيلٍ، وهو بخِلافه.

ص: 105

وأيضاً إمّا مُجمَلٌ، وهو ما لم يُذكَرْ وَجْهُه. فَمِنه (1) ما هو ظاهرٌ يَفهَمُه كُلُّ أحدٍ، نحوُ: «زيدٌ كالأسد»؛ ومنه خَفِيٌّ لا يُدرِكُه إلّا الخاصّةُ، كقَول بعضِهم: «هُم كالحَلَقة المُفرَّغةِ (2) لا يُدری أينَ طرفاها؟»؛ أي: هم مُتناسبونَ في الشَّرَف، كما أنّها مُتناسِبةُ الأجزاءِ في الصّورة.

وأيضاً منه (3) ما لم يُذكَرْ فيه وصفُ أحَدِ الطَّرَفَينِ (4)؛ ومنه ما ذُكِر فيه وصفُ المُشبَّهِ به وَحْدَه؛ ومنه ما ذُكِر فيه وصْفُهما، كقوله:

صَدَفتُ (5) عنه ولم تَصْدِفْ مَواهِبُه *** عنّي وعاوَدَه (6) ظنّي فلَمْ يَخبِ

کالغَيث إن جِئتَه وافاكَ (7) رَيِّقُه (8) *** وإن تَرَحَّلتَ عنه لَجَّ في الطّلبِ

وإمّا مفصّل، وهو ما ذُكِر وجهُهُ، كقوله:

وثَغْرُه (9) في صفاء *** وأدمُعي كالَّلآلى

وقد يُتَسامَحُ (10) بذكرِ ما يَستَتْبِعُه (11) مكانُه، كقَولِهم للكلام الفصيحِ: «هو كالعسَلِ في الحلاوة»؛ فإنّ الجامعَ فيه لازمُها (12)، وهو مَيْلُ الطّبْع.

وأيضاً (13) إمّا [1] قَريبٌ مُبتذَلٌ، وهو ما يَنتَقِلُ فيه مِن المُشبَّهِ إلی المُشبَّهِ به مِن غيرِ تَدقيقِ نظرٍ، لِظُهورِ وجهِه في بادئِ الرّأيِ، إمّا لِكَونه أمراً جُمْلِيّاً، فإنّ الجُملةَ أسبقُ إلی النَّفْسِ؛ أو قَليلَ التّفصيلِ مع غَلَبة حضورِ المُشبَّه به في الذِّهنِ، إمّا (14) عند حضورِ المُشبَّهِ لِقُربِ المُناسَبَةِ، كتشبيه الجَرَّة الصّغيرةِ بالكُوز في المقدار والشَّكل؛ أو مُطلَقاً لِتَكرُّرِه (15)

ص: 106

على الحِسِّ، كالشَّمسِ بِالمِرآةِ المَجْلُوَّةِ في الاستدارة والاستنارةِ، لِمُعارَضَة كُلٍّ مِن القُرْب والتَّكرارِ للتّفصيل.

وإمّا [2] بَعيدٌ غريبٌ، وهو بخِلافِه لِعدمِ الظُّهورِ؛ إمّا لِكَثرةِ التّفصيلِ، كقوله: «والشّمسُ كالمِرآةِ»، أو نُدورِ حضورِ المشبَّه به، إمّا عند حضورِ المشبَّه لِبُعْد المُناسَبَة - كما مَرَّ (1) -، وإمّا مُطلقاً، لِكَونه وَهميّاً أو مُركّباً خَياليّاً أو عَقليّاً - كما مَرَّ - أو لِقِلَّةِ تكرُّرِه على الحِسِّ، كقوله: «والشّمسُ كالمِرآة». فالغرابةُ فيه مِن وَجهَينِ (2)

والمرادُ بالتّفصيل (3) أن يُنظَرَ (4) في أكثرَ مِن وصفٍ. ويَقعُ على وُجوهٍ أعرفُها أن تَأخُذَ بعضاً وتَدَعَ بعضاً، كما في قوله:

حَملتُ رُدَيْنِيّاً (5) كأنَّ سِنانَه (6) *** سَنا لَهَبٍ (7) لَم يَختَلِطْ بدُخانِ

وأنْ تَعتَبِرَ الجميعَ - كما مَرَّ - مِن تَشبيهِ الثُّريّا. وكُلّما كان التّركيبُ من أمورٍ أكثرَ، كان التّشبيهُ أبعدَ. وَالبليغُ ما كان مِن هذا الضّربِ (8)، لِغَرابته ولأنَّ نَيْلَ الشَّيْءِ بَعدَ طَلَبِه ألَذُّ.

وقد يُتَصَرَّفُ في القريب بما يَجعَلُه غريباً (9)، كقوله:

لمْ تَلْقَ (10) هذا الوَجْهَ شَمسُ نَهارِنا *** إلا بوجْهٍ لَيسَ فيه حَياءُ

وقوله:

عَزَماتُه (11) مِثلُ النّجومِ ثَواقِباً *** لَوْ لمْ يكُنْ للثّاقبات أُفولُ

ص: 107

ويُسمّى هذا «التّشبيهَ المَشروطَ».

وباعتبار أداتِه، إمّا مُؤكَّدٌ، وهو ما حُذِفَت أداتُه، مثلُ قَولِه تعالى: ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (1)، ومنه نحو:

والرّيحُ تَعبَثُ (2) بالغُصونِ (3) وقَدْ جرى (4) *** ذَهَبُ الأصيلِ على لُجَيْنِ الماءِ (5)

أو مُرسَلٌ، وهو بخِلافه - كما مَرَّ.

وباعتبار الغَرَض، إمّا مقبولٌ، وهو الوافي بإفادتِه كأنْ يَكونُ المُشبَّهُ به أعرَفَ شيءٍ بوجْهِ الشَّبَهِ في بيان الحال، أو أتَمَّ شيءٍ فيه في إلحاق النّاقص بالكامل، أو مُسَلَّمَ الحُكْمِ فيه (6) معروفَهُ (7) عند المخاطب في بيان الإمكانِ (8)؛ أو مَردودٌ، وهو بخِلافِه.

وکثيراً ما تُطْلَقُ الاستعارةُ علَى استعمالِ اسمِ المُشبَّهِ به في المُشبَّه (1)، فَهُما مُستعارٌ منه (2) ومُستعارٌ له (3)، واللّفظُ مُستَعارٌ (4)

والمُرسَلُ كالْيَدِ في النِّعمة والقُدرَة، والرّاويةِ (5) في المَزادةِ (6)

ومنه (7) تَسميةُ الشّيءِ باسمِ جُزئِه، كَالعَينِ في الرَّبيئةِ (8)، وعَكْسُه كَالأصابعِ في الأنامِلِ. وتَسمِيَتُه (9) باسم سَبَبِه، نحو: «رَعَينا الغَيْثَ»؛ أو مُسَبَّبِه، نحو: «أمْطرتِ السَّماءُ نباتاً»؛ أو ما كانَ عليه، نحو: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ (10)؛ أو ما يَؤولُ إليه، نحو: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (11)؛ أو مَحلِّه، نحو: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ (12)؛ أو حالِّهِ، نحو: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (13)؛ أي: في الجنة؛ أو آلَتِه، نحو: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (14)؛ أي ذِكْراً حسناً.

لدى (1) أسَدٍ شاكي (2) السِّلاحِ مُقَذَّفٍ (3) *** له لِبَدٌ أظفارُه لم تُقَلَّمِ (4)

أي: رجلٍ شجاعٍ. وقوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (5)؛ أي: الدّينَ الحَقَّ.

ودليلُ أنّها مَجازٌ لُغويٌّ كَونُها مَوضوعةً للمشبَّهِ به لا للمشبَّه، ولا لِأعَمَّ منهما.

وقيل: إنّها مَجازٌ عَقليٌّ، بمعنى أنَّ التّصرُّفَ في أمرٍ عقليٍّ لا لُغَويٍّ؛ لأنّها (6) لمّا لم تُطْلَقْ على المشبَّهِ إلّا بعدَ ادّعاءِ دُخولِه (7) في جنس المشبَّه به، كانَ استِعمالُها فيما وُضِعت له؛ ولهذا (8) صَحَّ التّعجُّبُ في قوله:

قامتْ تُظَلِّلُني (9) مِن الشّمسِ *** نَفْسٌ أعَزُّ علَيَّ مِن نفسي

قامتْ تُظَلِّلُني ومِن عَجَبٍ *** شَمْسٌ تُظَلِّلُني مِن الشّمسِ

والنَّهْيُ عنه في قوله:

لا تَعجَبوا (10) مِن بِلی غَلالَتِه (11) *** قد زَرَّ أزرارَه (12) على القَمَرِ

ورُدَّ بأنّ الادِّعاءَ لا يَقتضي كَونَها مُستعمَلةً فيما وُضِعتْ له. وأمّا التّعجُّبُ والنّهيُ عنه، فلِلْبِناء على تَناسي التّشبيهِ قَضاءً (13) لِحَقِّ المُبالَغة.

ص: 111

والاستعارةُ تُفارِقُ الكِذْبَ بالبِناء على التّأويلِ ونَصْبِ القرينةِ على إرادةِ خِلافِ الظّاهر. ولا تَكونُ (1) عَلَماً لِمُنافاته الجِنْسيَّةِ، إلّا إذا تَضَمَّنَ نَوْعَ وَصْفيَّةٍ كَحاتَمٍ. وقرينتُها إمّا أمرٌ واحدٌ، كما في قولك: «رأيت أسداً يَرمي»، أو اكثر، كقوله:

وإنْ تَعافُوا (2) العَدْلَ والإيمانا *** فإنّ في أَيمانِنا (3) نيرانا

أو معانٍ مُلتَئِمةٍ (4)، كقوله:

وصاعقةٍ (5) مِن نَصْله (6) تَنْكَفي بها (7) *** على أرْؤُسِ (8) الأقرانِ (9) خَمْسُ (10) سَحائبِ

وهي (11) باعتبار الطّرَفَينِ قِسمانِ؛ لأنّ اجتماعَهما في شيءٍ إمّا ممكنٌ، نحو: ﴿أَحْيَيْنَاهُ﴾ في قوله: ﴿أَوَمَنْ (12) كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (13)؛ أي: ضالّاً فهديناه. وَلْتُسَمَّ «وِفاقيَّةً» (14)؛ وإما ممتنعٌ، كاستعارة اسمِ المعدومِ للمَوجودِ لعدم غِنائه، وَلْتُسَمَّ «عِناديّةً» (15).

ص: 112

ومنها (1): التّهكُّميّةُ (2) والتّمليحيّةُ، وهما ما استُعمِل في ضِدِّه (3) أو نقيضِه (4) - لِما مرَّ -، نحو: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (5).

وباعتبارِ الجامعِ قسمانِ؛ لأنّه إمّا داخلٌ في مفهوم الطّرَفَينِ، نحو: «كُلَّما سَمِعَ هَيْعةً (6) طار إليها»؛ فإنّ الجامعَ بين الْعَدْوِ (7) والطَّيَرانِ هو قطعُ المسافة بسرعةٍ (8) وهو (9) داخلٌ فيهما؛ وإمّا غيرُ داخل - كما مَرَّ (10)

وأيضاً إمّا عامّيّةٌ، وهي المُبتَذَلةُ لظهور الجامع فيها (11)، نحو: «رأيتُ أسداً يرمي»، أو خاصِّيَّةٌ، وهي الغريبةُ. والغرابةُ قد تكونُ في نفْس الشَّبَهِ، كقوله:

وإذَا احتَبى (12) قَرَبوسَه (13) بعِنانِه *** عَلَكَ (14) الشَّكيمَ (15) إلَی انْصرافِ الزّائرِ

وقد تَحصُلُ بتصرُّفٍ في العامّيّةِ، كما في قوله:

[أخذنا بأطرافِ الأحاديثِ بينَنا] *** وسالَتْ بأعناق المطِيّ الأباطحُ (16)

إذْ أُسنِدَ الفعلُ إلی الأباطِحِ دونَ (17) المَطِىِّ أو (18) أعناقِها، وأُدخِلَ الأعناقُ في السَّيْرِ.

ص: 113

وباعتبار الثَّلاثةِ (1) سِتَّةُ أقسامٍ؛ لأنّ الطَّرَفَينِ إِنْ کانا حِسِّيَّيْنِ، فالجامعُ إمّا حِسّيٌّ، نحو: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا﴾ (2)؛ فإنّ المُستعارَ منه ولدُ البقرةِ، والمستعارَ له الحَيَوانُ الّذي خَلَقَهُ اللّهُ تعالى مِن حُلِىِّ الْقِبْطِ، والجامعَ لها الشَّكْلُ، والجميعُ حِسِّيٌّ.

وإمّا عقليٌّ، نحو: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾(3)؛ فإنّ المستعارَ منه كَشْطُ (4) الجَلْدِ عن نَحْوِ (5) الشّاةِ، والمُستعارَ له كَشْفُ (6) الضَّوْءِ عن مكان اللّيلِ، وهما حِسِّيّانِ، والجامعُ ما يُعقَلُ مِن تَرتُّبِ أمرٍ على آخرَ.

وإمّا مختلفٌ، كقولك: «رأيتُ شمساً»، وأنت تُريدُ إنساناً كالشّمسِ في حُسْن الطّلْعةِ (7) ونَباهة الشّأْن (8)

وإلّا فَهُما إمّا عقليّانِ، نحو: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ (9)؛ فإنّ المُستعارَ منه الرُّقادُ، والمُستعارَ له المَوتُ، والجامعَ عدمُ ظهورِ الفعل، والجميعُ عقليٌّ.

وإمّا مُختَلِفانِ والحِسِّيُّ هو المُستعارُ منه، نحو: ﴿فَاصْدَعْ (10) بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (11)؛ فإنّ المُستعارَ منه كَسرُ الزُّجاجة وهو حِسِّيٌّ، والمُستعارَ له التّبليغُ، والجامعَ التّأثيرُ، وهما عقليّانِ؛

وإمّا عَكسُ ذلك، نحو: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى (12) الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ (13)؛ فإنّ المُستعارَ له كَثرةُ الماءِ وهو حِسِّيٌّ، والمُستعارَ منه التّكبُّرُ، والجامعَ الاستعلاءُ المُفرِطُ، وهما عقليّانِ.

ص: 114

وباعتبار اللَّفظِ (1) قِسمانِ؛ لأنّه إن كان (2) اسمَ جنسٍ، فأصليّةٌ كأسدٍ وقَتْلٍ (3)، وإلّا فَتَبَعيَّةٌ كالفِعْلِ وما اشْتُقَّ (4) منه والحرفِ. فالتّشبيهُ في الأوَّلَيْنِ (5) لمعنى المصدرِ، وفي الثّالثِ (6) لِمُتَعَلَّقِ معناه، كالمجرور في: «زيدٌ في نعمةٍ»، فَيُقَدَّرُ في «نَطَقَتِ الحالُ» و«الحالُ ناطقةٌ بكذا» للدِّلالة بالنُّطْق، وفي لام التعليل، نحو: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (7) للعَداوة والحُزْن بعدَ الالتقاطِ بعلَّته الغائيّة.

ومَدارُ قَرينتِها (8) في الأوَّلَينِ (9) على الفاعلِ، نحو: «نَطَقَتِ الحالُ (10) بكذا»؛ أو المفعولِ، نحو:

[جُمِعَ الحَقُّ لنا في إمامٍ] *** قَتَلَ البُخلَ وأحيا السِّماحا (11)

ونحو:

نَقْريهُمُ (12) لَهْذَمِيّاتٍ (13) نَقُدُّ (14) بها *** [ما کان خاطَ عليهِم کُلُّ زَرّادِ (15)]

أو المجرورِ، نحو: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (16).

وباعتبارٍ آخَرَ ثَلاثةُ أقسامٍ:

ص: 115

[1] مُطلَقَةٌ، وهي ما لَمْ تُقْرَنْ (1) بصفةٍ ولا تَفريعٍ (2)والمرادُ المعنويّةُ لا النّعْتُ. و[2] مُجرَّدةٌ، وهي ما قُرِنَ بما يُلائِمُ المُستَعارَ له، كقوله:

غَمْرُ الرِّداءِ إذا تَبَسَّمَ ضاحكاً *** غَلِقَتْ (3) لِضَحْکتِه رِقابُ المالِ

و[3] مُرَشَّحةٌ، وهي ما قُرِنَ بما يُلائِمُ المُستعارَ منه، نحو: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا (4) الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ (5)وقد يَجتَمِعانِ في قوله:

لدى أسدٍ شاكِي السِّلاحِ مُقَذَّفٍ *** له لِبَدٌ أظفارُه لَم تُقَلَّمِ

والتّرشيحُ أبلَغُ (6)؛ لِاشتِماله على تحقيق المبالَغةِ، ومبناه على تناسي التّشبيهِ (7) حتى (8) إنّه يُبنی (9) على عُلُوِّ القَدْرِ (10) ما يُبْنى على عُلُوِّ المكانِ (11)، كقوله:

ويَصعَدُ حتّى يَظُنُّ الجَهول *** بأنّ له حاجةً في السّماءِ (12)

ص: 116

ونحوُه ما مَرَّ مِن التّعجُّب (1) والنّهي عنه (2)

وإذا جاز البِناءُ على الفرْعِ (3) مع الاعترافِ بالأصل (4)، كما في قوله:

هي الشّمسُ (5) مَسكَنُها في السّماء *** فَعَزِّ (6) الفُؤادَ عَزاءً جَميلا (7)

فلنْ تَستطيعَ إليها الصُّعودا *** ولن تَستطيعَ إليكَ النُّزولا

فمع جَحدِه (8) أولى.

كذلك (1) سُمِّيَ مَثَلاً؛ ولهذا لا تُغَيَّرُ الأمثالُ (2)

وكذا قول زُهَيرٍ:

صَحا القَلبُ (1) عَنْ سَلمى وأقْصَرَ باطلُه *** وعُرِّىَ (2) أَفراسُ الصِّبا ورَواحِلُه

أرادَ أن يُبَيِّنَ أنّه تَرَك ما كان يَرتَكِبُه (3) زمنَ المَحَبَّة مِن الجَهلِ، وأعرَضَ عن مُعاوَدَته (4)، فَبَطَلتْ آلاتُه، فَشَبَّه الصِّبا بجِهةٍ مِن جِهات المَسيرِ كالحَجِّ والتِّجارةِ قَضى منها الوَطَرَ، فَأُهمِلَتْ آلاتُها، فَأثْبَتَ لها الأفراسَ والرَّواحلَ. فالصِّبا مِن الصَّبْوة بمعنى المَيل إلی الجهلِ والفُتُوَّة. ويُحتَمَلُ أنّه أرادَ دَواعيَ النُّفوسِ وشَهَواتِها والقُوَى الحاصلةَ لها (5) في استيفاءِ اللَّذّاتِ، أو الأسبابَ الّتي قَلَّما تَتَآخَذُ (6) في اتِّباعِ الْغَيِّ إلّا أوانَ الصِّبا، فَتَكونُ الاستعارةُ تحقيقيَّةً.

ورُدَّ بأنّ الوضعَ إذا أُطلِقَ، لا يَتناوَلُ الوَضعَ بتأويلٍ؛ وبأنَّ التّقييدَ باصطلاح التّخاطُبِ لا بُدَّ منه في تعريفِ الحقيقةِ.

وقسَّمَ المَجازَ اللُّغويَّ إلی الاستعارةِ وغيرها (1)، وعَرَّفَ الاستعارةَ بأنْ تَذْكُرَ أحدَ طَرَفيِ التَّشبيهِ وتُريدُ به الآخَرَ (2) مُدَّعياً دُخولَ المُشبَّهِ في جنس المشبَّه به. وقسَّمَها إلی المُصرَّحِ بها والمَكْنِىِّ عَنها. وعَنى بالمُصرَّح بها أنْ يکونَ المذكورُ هو المشبَّهُ به، وجَعَلَ منها تَحقيقيّةً وتَخييليَّةً. وفَسَّرَ التّحقيقيَّة بما مَرَّ وعَدَّ التَّمثيلَ منها.

ورُدَّ بأنّه (3) مُستلزِمٌ للتّركيبِ المُنافي للإفرادِ.

وفَسَّرَ التّخييليَّةَ بما لا تَحَقُّقَ لِمعناهُ حِسّاً ولا عقلاً، بل هو صورةٌ وهميّةٌ مَحضةً؛ كلفظ الأظفارِ في قَول الهُذَلِيِّ؛ فإنّه لَمّا شَبَّهَ المَنيَّةَ بالسَّبُعِ في الاغتيال، أخَذَ الوَهْمَ في تصويرِها (4) بصورته (5) واختراعِ لوازمِه (6) لها، فاخْتَرَع لها (7) صورةً مِثلَ الأظفارِ، ثُمّ أطلَقَ عليه (8) لفظَ الأظفارِ.

وفيه تَعَسُّفٌ (9)، ويُخالِفُ تَفسيرَ غيرِه لها (10) بِجَعْلِ الشَّيءِ للشَّيءِ، ويَقتضي أنْ يَکونَ التَّرشيحُ تَخْييليّةً لِلُزوم مِثلِ ما ذَكَرَه فيه.

وعَنى (11) بالمَكْنِىِّ عنها أنْ يَکونَ المَذكورُ (12) هو المُشَبَّهُ (13) على أنّ المُرادَ بالمَنيَّةِ السَّبُعُ، بادِّعاءِ السَّبُعيَّةِ لها (14) بقرينةِ إضافةِ الأظفارِ إليها.

ورُدَّ بأنّ لفظَ المُشبَّهِ فيها (15) مُستعمَلٌ فيما وُضِعَ له تَحقيقاً، والاستعارةُ لَيستْ

ص: 120

كذلك، وإضافةُ نَحوِ «الأظفارِ» قَرينةُ التّشبيهِ.

واختارَ رَدَّ التَّبعيَّةِ إلی المَكْنِىِّ عنها بِجَعْلِ قَرينتِها مَكْنِيّاً عنها والتَّبَعيّةِ قَرينَتَها عَلى نَحوِ قَولِه في المَنِيّة وأظفارِها.

ورُدَّ بأنّه إنْ قُدِّرَ التَّبَعيَّةُ حَقيقةً، لَمْ تَكُنْ تَخييليّةً؛ لأنّها مَجازٌ عندَه، فلم تَكُنِ المَكْنِىُّ عنها مُستلزمةً للتّخييليَّةِ، وذلك باطلٌ بالاتِّفاق، وإلّا فَتَكونُ استِعارةً، فلم يَكُنْ ما ذهب إليه مُغْنِياً عمّا ذَكَرَ غيرُه.

وهي ثلاثةُ أقسامٍ:

الأُولى. المطلوبُ بها (1) غيرُ صفةٍ ولا نِسبةٍ (2)فمِنها ما هي معنىً واحدٌ (3)، كقوله:

[الضّاربينَ بکُلِّ أبيضَ مِخْذَمٍ (4)] *** والطّاعِنين (5) مَجامِعَ الأضغانِ (6)

ومنها ما هو مجموعُ معانٍ، کقولنا كنايةً عن الإنسان: «حَيٌّ (7) مُستوَى (8) القامةِ عريضُ (9) الأظفارِ» (10)وشرطُهما الاختصاصُ بالمَكْنِىِّ عنه.

والثانيةُ: المطلوبُ بها صفةٌ (11)فإنْ لم يكُنِ الانتقالُ بواسطةٍ، فقريبةٌ واضحةٌ، کقولهم كنايةً عن طول القامة: «طَويلٌ نِجادُهُ (12)»، و«طَويلُ النِّجاد». والأُولى ساذجةٌ (13)،

ص: 124

وفي الثّانية تصريحٌ ما لِتَضَمُّنِ الصِّفةِ الضّميرَ (1)؛ أو خَفيَّةٌ، کقولهم كنايةً عن الأبْلَه: «عَريض القَفا (2)». وإنْ كان بواسطةٍ فَبعيدةٌ، کقولهم: «كَثير الرَّماد»، كنايةً عن المِضْيافِ (3)؛ فإنّه يَنتقلُ مِن كَثرة الرَّماد إلی كَثرة إحْراقِ الحَطَبِ تَحتَ القُدور (4)، ومنها إلی كَثرةِ الطَّبائِخِ (5)، ومنها إلی كَثرة الأَكَلَةِ (6)، ومنها إلی كَثرةِ الضِّيفانِ (7)، ومنها إلی المقصود.

الثّالثةُ. المطلوبُ بها نسبةٌ، كقولهم:

إنّ السَّماحةَ (8) والمُروءةَ (9) والنّدى *** في قُبَّةٍ (10) ضُرِبَت على ابنِ الحَشرَجِ

فإنّه أرادَ أنْ يُثبِتَ اختِصاصَ (11) ابْنِ الْحَشْرَجِ بهذه الصِّفاتِ، فَتَرَكَ التّصريحَ بأن يَقولَ: إنّه مُختصٌّ بها أو نحوُه إلی الكنايةِ، بأنْ جَعَلَها (12) في قُبَّةٍ مَضروبةٍ عليه. ونحوُ قَولِهم: «المَجْدُ (13) بينَ ثَوبَيهِ (14)، والكَرَمُ (15) بين بُرْدَيْهِ (16)». والموصوفُ في هذَيْنِ القِسْمَينِ قد يكونُ غيرَ مذكورٍ؛ كما يُقال في عُرْضِ (17) مَن يُؤذي المسلمينَ: «المُسلمُ مَن سَلِمَ المُسلمونَ مِن لِسانه ويَدِه».

السَّکّاکِيُّ: الكِنايَةُ تَتَفاوَتُ (18) إلی تعريضٍ وتلويحٍ ورمْزٍ وإيماءٍ وإشارةٍ.

ص: 125

والمناسبُ لِلْعُرْضِيَّةِ التَّعريضُ (1)، ولغيرها (2): إنْ كَثُرَتِ الوَسائطُ التّلويحُ (3)، وإنْ قَلَّتْ مع خَفاءٍ الرّمزُ (4)، وبلا خَفاءٍ (5) الإيماءُ والإشارةُ.

ثمّ قال (6): والتّعريضُ قد (7) يَكونُ مَجازاً، کقولك: «آذَيتَني فَسَتَعرِفُ» (8)، وأنت تُريدُ إنساناً مع المخاطَبِ دونَه، وإنْ أرَدْتَهما جميعاً كان كنايةً، ولا بُدَّ فيهما مِن قرينةٍ.

وَعَلَيْهَا (1) مَا اكْتَسَبَتْ﴾(2)(3)؛ أو مِن نَوعَيْنِ، نحو: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (4) (5)وهو ضَرْبانِ (6): طِباقُ الإيجابِ - كما مَرَّ -، وطِباقُ السَّلْبِ، نحو: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ﴾ (7)، ونحو: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾ (8).

ومِن الطِّباق نحو قوله:

تَرَدّى (9) ثِيابَ الْموتِ حُمْراً (10) فما أتى *** لَها (11) اللَّيْلُ إلّا وَهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ (12) خُضْرِ

ويُلْحَقُ به نحو: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (13)؛ فإنّ الرّحمةَ مُسَبَّبَةٌ عَن اللِّينِ. ونحو قوله:

لا تَعْجَبي يا سَلْمُ (14) مِن رَجُلٍ *** ضَحِكَ المَشيبُ برأسِه فَبَكى

ويُسمَّى الثّاني إبهامَ التَّضادِّ.

المُقابَلَة، ودَخَل فيه ما يَختَصُّ باسم المُقابَلَةِ (15)، وهي أنْ يُؤْتى بمعنَيَيْنِ مُتوافِقَيْنِ أو أكثرَ، ثمّ بما يُقابِلُ ذلك على التّرتيبِ. والمُرادُ بالتّوافُقِ خِلافُ التَّقابُلِ، نحو: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ (16) ونحو قوله:

ص: 128

ما أحْسَنَ (1) الدّينَ والدُّنيا إذَا اجتَمَعا *** وأقْبَحَ (2) الكُفرَ والإِفلاسَ (3) بالرَّجُل

ونحو: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ (4) لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ (5) بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (6) * وَكَذَّبَ (7) بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ (8) (9) المُرادُ ب-«استَغنى» أنّه زَهِدَ فيما عند اللّهِ تَعالى، كأنّه مُسْتَغْنٍ عنه، فَلَمْ يَتَّقِ؛ أو استَغْنى بشَهَوات الدّنيا عن نعيم الجَنَّة، فلم يتَّقِ.

وزاد السَّکّاکِيُّ: وإذا شُرِطَ هنا أمْرٌ، شُرِطَ ثَمَّةَ (10) ضِدُّه، كَهاتَينِ الآيَتَينِ؛ فإنّه لَمّا جُعِلَ التَّيسيرُ (11) مُشترَكاً بينَ الإعطاءِ والاتِّقاءِ والتّصديق، جُعِلَ ضِدُّه (12) مُشترَكاً بينَ أضدادِها (13)

ومنه مُراعاةُ النّظيرِ، ويُسَمّى التّناسُبَ والتَّوْفيقَ، وهو جَمْعُ أمرٍ وما يُناسِبُه لا بالتَّضادِّ، نحوُ: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (14)، وقوله:

كالقِسِىِّ (15) المُعَطَّفاتِ (16) بَلِ الأَسْ- *** هُمِ (17) مَبْرِيَّةً (18) بَلِ الأوتارِ

ص: 129

ومنها ما يُسمّيه بعضُهم تَشابُه الأطرافِ؛ وهو أن يُختَمَ الكَلامُ بما يُناسِبُ ابتداءَهُ في المعنى، نحو: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (1)، ويُلحَقُ بها (2) نحو: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ (3) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ (4)، ويُسَمّى إيهامَ التّناسُبِ.

ومنه الإرصادُ (5)، ويُسَمّيه بعضُهم التَّسهيمَ، وهو أن يُجْعَلَ قبلَ العَجُزِ مِن الفِقْرةِ أو مِن البيتِ ما يَدُلُّ عليه (6) إذا عُرِفَ الرَّوِىُّ، نحو: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾(7) (8)وقوله:

إذا لَمْ تَسْتَطِعْ شيئاً فَدَعْهُ (9) *** وجاوِزْهُ إلی ما تَستَطيعُ

ومنه المُشاكَلَةُ، وهي ذِكْرُ الشَّيْءِ (10) بلفظِ غيرِه، لوقوعه (11) في صُحْبَته (12)، تَحقيقاً أو تقديراً. فالأوّلُ نحوُ قوله:

قالوا: اقتَرِحْ (13) شيئاً نُجِدْ (14) لك طَبخَهُ (15) *** قُلتُ: اطْبُخوا لي جُبَّةً وقَميصا

ونحو: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ (16) (17)والثاني نحو: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ (18) (19)، وهو مصدرٌ مُؤَكِّدٌ ل-«آمَنّا باللّهِ»؛ أي: تَطهيرَ اللّهِ؛ لأنّ الإيمانَ يُطهِّرُ النّفوسَ.

ص: 130

والأصلُ فيه أنّ النّصارى كانوا يَغْمِسونَ (1) أولادَهم في ماءٍ أصفرَ (2) يُسمّونه «المَعموديَّة» (3)، ويقولون: إنّه تَطهيرٌ لهم. فعَبَّرَ عن الإيمانِ باللّه بِصِبغةِ اللّه لِلمُشاكَلَة (4) بهذه القرينةِ.

ومنه المُزاوَجَةُ (5)، وهي أن يُزاوَجَ بينَ معنَيَيْنِ في الشَّرطِ والجزاءِ (6)، كقَوله:

إذا (7) ما نَهَى (8) النّاهي فَلَجَّ به (9) الهَوى (10)

أصاخَتْ (11) إلی الواشي (12) فَلَجَّ بها الهَجْرُ

ومنه العكْسُ (13)، وهو أنْ يُقَدَّمَ جزءٌ في الكلام على جزءٍ، ثمّ يُؤَخَّرُ. ويَقَعُ على وجوهٍ، منها أنْ يقعَ بَينَ أحدِ طَرَفَيِ الجملةِ وما أُضيفَ إليه، نحو: «عاداتُ السّاداتِ ساداتُ العاداتِ»؛ ومنها أن يقعَ بينَ مُتَعَلِّقِي فِعلَيْنِ في جملَتَيْنِ، نحو: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾(14)؛ ومنها أنْ يَقَعَ بَينَ لَفظَتَيْنِ في جملَتَيْنِ، نحو: ﴿لَا هُنَّ (15) حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ (16) يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (17).

ومنه الرُّجوعُ، وهو العَوْدُ إلی الكلام السّابق بالنّقْضِ (18) لنُكتةٍ، كقوله:

ص: 131

قِفْ بالدِّيارِ الّتي لَمْ يَعْفُها (1) القِدَمُ *** بَلى وغَيَّرَها الأرواحُ (2) والدِّيَمُ (3)

ومنه التَّورِيَةُ، وتُسمّى الإيهامَ أيضاً، وهي أنْ يُطْلَقَ لفظٌ له مَعنَيانِ: قَريبٌ وبعيدٌ، ويُرادُ البعيدُ. وهي ضَرْبانِ: مُجرَّدةٌ، وهي الّتي لا تُجامِعُ (4) شيئاً ممّا يُلائِمُ القريبَ، نحو: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (5)؛ ومُرَشَّحةٌ، نحو: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا (6) بِأَيْدٍ﴾ (7) (8) (9)

ومنه الاستخدامُ، وهو أنْ يُرادَ بلفظٍ له مَعنَيانِ: أحدُهما (10)، ثُمّ يُرادَ بضميره (11) الآخَرُ، أو يُرادَ بأَحَدِ ضَميرَيْهِ أحدُهُما، ثُمَّ بالآخَرِ الآخَرُ (12).

فالأوّلُ (13) كقوله:

إذا نَزَلَ السّماءُ (14) بأرضِ قَومٍ *** رَعَيناهُ (15) وإن كانوا غِضابا (16)

والثّاني (17) كقوله:

ص: 132

فَسَقَى الْغَضى (1) والسّاكِنيه (2) وإنْ هُمُ *** شَبُّوهُ (3) بينَ جَوانِحي (4) وضُلوعي (5)

ومنه اللَّفُّ والنَّشْرُ، وهو ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ على التّفصيلِ أو الإجمالِ، ثمّ ما لِكُلِّ واحدٍ مِن غير تعيينٍ ثِقَةً بأنّ السّامعَ يَرُدُّه إليه. فالأوّلُ ضَرْبانِ؛ لأنَّ النّشْرَ إمّا على ترتيبِ اللَّفِّ، نحو: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا (6) فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا (7) مِنْ فَضْلِهِ﴾ (8)؛ وإمّا على غير ترتيبه، كقوله:

كَيفَ أسْلو (9) وأنتِ حِقْفٌ (10) وغُصْنٌ (11) *** وغزالٌ (12) لَحْظاً (13) وقَدّاً (14) ورِدْفا (15)

والثاني كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا (16) أَوْ نَصَارَى﴾ (17)؛ أي: قالتِ اليهودُ: لَنْ يَدخُلَ الجنَّةَ إلّا مَنْ كان هوداً، وقالت النّصارى: لَنْ يَدخُلَ الجنّةَ إلّا مَنْ كان نَصاري، فَلَفَّ (18) لعدم الالتباسِ (19)، لِلْعِلم بتضليلِ (20) كُلِّ فريقٍ صاحبَه.

ومنه الجمعُ، وهو أنْ يُجمَعَ بين مُتعدِّدٍ في حكمٍ واحدٍ، كقوله تعالی: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (21)، و نحو:

ص: 133

إنّ الشَّبابَ (1) والفراغَ (2) والجِدَهْ (3) *** مَفسَدةٌ لِلمرءِ أيُّ مَفسَدهْ (4)

ومنه التّفريقُ، وهو إيقاعُ (5) تَبايُنٍ (6) بين أمرَينِ مِن نوعٍ، في المدحِ أو غيرِه، كقوله:

ما نَوالُ الغَمامِ (7) وَقتَ ربيعٍ (8) *** كَنَوالِ (9) الأميرِ (10) وَقتَ سَخاءِ (11)

فَنَوالُ الأميرِ بَدرَةُ عَينٍ *** ونَوالُ الغَمامِ قَطرةُ ماءِ (12)

ومنه التّقسيمُ، وهو ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ، ثمّ إضافةُ (13) ما لِكُلٍّ إليه على التّعيينِ، كقوله:

ولا يُقيمُ (14) على ضَيْمٍ (15) يُرادُ به *** إلّا الأَذَلّانِ (16): عَيْرُ (17) الْحَيِّ (18) والوَتَدُ

هذا (19) على الخَسْفِ (20) مَربوطٌ بِرُمَّتِه (21) *** وذا يُشَجُّ (22) فلا يَرْثي له أحدُ

ومنه الجمعُ مع التّفريق، وهو أنْ يُدخَلَ شيئانِ في معنىً، ويُفْرَقَ بينَ جِهَتَيِ الإدخالِ، كقوله:

فَوَجهُكَ كالنّار في ضَوْئِها (23) *** وقلبيَ كالنّار في حَرِّها (24)

ومنه الجمعُ مع التّقسيم، وهو جمعٌ بينَ مُتعدِّدٍ تحتَ حُكمٍ، ثُمّ تقسيمُه أو العكسُ.

فالأوّلُ كقوله (25):

ص: 134

حتى أقامَ على أرباضِ (1) خُرْشُنَةٍ (2) *** تَشقى (3) به الرّومُ والصُّلْبانُ والبِيَعُ (4)

لِلسَّبْىِ ما نَكَحوا والقَتْلِ ما وَلَدوا *** والنَّهْبِ (5) ما جَمَعوا والنّارِ ما زَرَعوا

والثاني كقوله:

قومٌ إذا حارَبوا ضَرّوا عَدُوَّهُمُ *** أو حاوَلُوا النَّفعَ في أشْياعِهم نَفَعوا

سَجِيَّةٌ (6) تلكَ منهم غيرُ مُحدَثَةٍ (7) *** إنّ الخَلائقَ (8) - فاعلَمْ - شَرُّها البِدَع (9)

ومنه الجمعُ مع التّفريقِ والتّقسيمِ، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (10) فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ (11) وَشَهِيقٌ (12) * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ (13) (14).

وقد يُطلَقُ التّقسيمُ على أمرَيْنِ آخَرَيْنِ، أحدُهما أنْ يُذْكَرَ أحوالُ الشَّيءِ مُضافاً (15) إلی كُلٍّ ما يَليقُ به، كقوله:

سأطلُبُ حقّي بالقَنا (16) ومَشايخٍ (17) *** کأنّهمُ مِن طول ما (18) التَثَموا مُرْدُ (19)

ص: 135

ثِقالٌ إذا لاقَوْا خِفافٌ إذا دُعُوا (1) *** كَثيرٌ إذا شَدّوا (2) قليلٌ إذا عُدُّوا

والثّاني استيفاءُ (3) أقسامِ الشّيءِ، كقوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (4) * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ (5) ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ (6) (7).

ومنه التّجريدُ، وهو أنْ يُنْتَزَعَ مِن أمرٍ ذي صفةٍ آخَرُ مِثْلُهُ فيها مُبالَغةً (8) لِكمالها (9) فيه (10)وهو أقسامٌ (11):

منها نحوُ قَولِهم: «لي مِنْ فُلانٍ صَديقٌ حَميمٌ (12)» (13)؛ أي: بَلَغَ مِن الصِّداقة حَدّاً (14)

ص: 136

صَحَّ معه (1) أن يُستَخْلَصَ (2) منهُ (3) آخَرُ مِثْلُه فيها (4)

ومنها (5) نحوُ قَولهم: «لَئِنْ سَألتَ فُلاناً لَتَسأَلَنَّ به البَحرَ (6)».

ومنها (7) نحوُ قَوله:

وشَوهاءَ تَغدُو بي (8) إلی صارخِ الوَغى (9) *** بمُستَلْئِمٍ (10) مِثلِ العتيقِ (11) المُرَحَّلِ (12)

ومنها (13) نحوُ قَوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ (14)؛ أي: في جهنَّمَ، وهي دارُ الخُلْدِ.

ومنها (15) نحوُ قَوله:

ولَئِن بَقيتُ لَأرحَلَنَّ (16) بِغَزوَةٍ *** تَحوي الغَنائمَ (17) أو يَموتَ كَريمُ (18)

ص: 137

وقيل: تَقديرُه: أو يَموتَ منّى كريمٌ؛ وفيه نظرٌ.

ومنها (1) نحوُ قَوله:

يا خيرَ مَن يَركَبُ المَطىَّ (2) ولا *** يَشرَبُ كأساً بِكَفِّ (3) مَنْ بَخِلا (4)

ومنها مُخاطَبَةُ الإنسانِ نَفسَه، كقوله:

لا خَيْلَ (5) عندك تُهديها ولا مالُ *** فَلْيُسعِدِ (6) النُّطقُ إن لَم يُسْعِدِ الحالُ (7)

ص: 138

ومنه المُبالَغَةُ المَقبولةُ. والمُبالَغَةُ أن يُدَّعى (1) لوصفٍ (2) بُلوغُه (3) في الشِّدَّةِ أو الضَّعفِ حَدّاً مُستحيلاً (4) أو مُستَبعَداً (5)، لِئَلّا يُظَنَّ (6) أنّه (7) غيرُ مُتَناهٍ فيه (8)وتَنحَصِرُ في التّبليغِ والإغراقِ والغُلُوِّ؛ لأنّ المُدَّعى إنْ كان مُمكِناً عقلاً وعادةً، فَتبليغٌ، كقوله:

فَعادى (9) عِداءً بَينَ ثَوْرٍ (10) ونَعجَةٍ (11) *** دِراكاً (12) فَلَم يَنضَحْ (13) بماءٍ فيُغسَلِ

وإنْ كان مُمكناً عَقلاً لا عادةً، فإغراقٌ، كقوله:

ونُكرِمُ جارَنا (14) مادامَ فينا *** ونُتْبِعُهُ (15) الكَرامةَ حيثُ مالا

وهُما مقبولانِ، وإلّا فَغُلُوٌّ، كقوله:

ص: 139

وأَخَفْتَ (1) أهلَ الشِّركِ حتّى إنّه (2) *** لَتَخافُكَ النُّطَفُ (3) الّتي لم تُخْلَقِ (4)

والمقبولُ منه أصنافٌ: منها ما أُدخِلَ عليه ما يُقرِّبُه إلی الصِّحَّةِ، نحو: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ (5) وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ (6).

ومنها ما تَضَمَّنَ نَوعاً حَسَناً مِن التّخييلِ، كقوله:

عَقَدَتْ (7) سَنابِكُها (8) عليها عِثْيَراً (9) *** لو تَبتَغي (10) عَنَقاً (11) عليه لَأمْكَنا

وقد اجتَمَعا في قوله:

يُخَيَّلُ لي (12) قد سُمِّرَ (13) الشُّهْبُ (14) في الدُّجى (15) *** وشُدَّتْ (16) بأَهدابي (17) إليهنّ (18) أجفاني (19)

ومنها ما خُرِّجَ مخرجَ الهَزْلِ (20) والخَلاعةِ (21)، كقوله:

أَسْكَرُ بالأمسِ (22) إنْ عزمتُ على الشُّر *** بِ غَداً (23) إنّ ذا مِنَ العَجَبِ (24)

ص: 140

ومنه المذهبُ (1) الكلاميُّ؛ وهو إيرادُ حجّةٍ (2) للمطلوبِ على طريقةِ أهل الكلامِ، نحو: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (3)، وقوله:

حَلَفْتُ فلم أترُكْ لِنَفْسك رَيْبةً (4) *** وليس وراءَ اللّهِ للمرء مَطلَبُ

لئِنْ كُنتَ قد بُلِّغْتَ (5) عنّي وِشايةً *** لمبْلِغُكَ الواشي أغَشُّ (6) وأكذَبُ

ولكنَّني كُنْتُ امرَءً لِيَ جانِبٌ *** مِن الأرضِ فيه مُستَرادٌ ومَذهبُ (7)

مُلوكٌ وإخوانٌ إذا ما مدحتُهم *** أُحَكَّمُ في أموالِهِم وأُقَرَّبُ

كفِعْلِكَ في قومٍ أراكَ اصْطَفَيتَهم *** فَلَمْ تَرَهُمْ في مدحهم لك أذْنَبُوا

ومنه حُسْنُ التّعليلِ (8)، وهو أنْ يُدَّعى لوصفٍ عِلَّةٌ مُناسبةٌ له باعتبارٍ لطيفٍ غيرِ حقيقيٍّ. وهو أربعةُ أضرُبٍ؛ لأنّ الصِّفةَ إمّا ثابتةٌ قُصِدَ بيانُ علَّتِها، أو غيرُ ثابتةٍ أريدَ إثباتُها. والأُولى إمّا أنْ لا يَظْهَرَ لها في العادة عِلَّةٌ، كقَوله:

لم يَحْكِ نائِلَك السَّحابُ وإنّما *** حُمَّتْ (9) به فَصَبيبُها (10) الرُّحَضاءُ

أو يَظهَرَ لها عِلَّةٌ غيرُ المذكورةِ (11)، كقوله:

ما به (12) قَتْلُ أعاديهِ ولكنْ *** يَتَّقي إِخلافَ (13) ما تَرْجُو الذِّئابُ

فإنّ قَتْلَ الأعداءِ في العادة لِدَفْع مضَرَّتِهم لا لِما ذَكَرَه.

والثانيةُ، إمّا ممكنةٌ، كقوله:

يا واشِياً حَسُنَتْ فينا إساءَتُهُ *** نَجّى حَذارُكَ (14) إِنْساني مِن الغَرَق

ص: 141

فإنّ استِحسانَ الواشي ممكنٌ، لكنْ لَمّا خالَفَ النّاسَ فيه، عَقَّبهُ بأنَّ حَذارَه منه نَجّى إِنسانَه مِن الغرقِ في الدُّموعِ.

أو غيرُ ممكنةٍ، كقوله:

لو لم تَكُنْ نيَّةُ الجَوزاءِ خِدمتَهُ *** لما رأيتَ عليها عِقْدَ مُنْتَطِقِ

وأُلْحِقَ به ما يُبنی على الشَّكِّ، كقوله:

كأنَّ السّحابَ الغُرَّ (1) غَيَّبْنَ تَحتَها *** حَبيباً فلَمْ تَرْقَأْ (2) لهنّ مَدامِعُ (3)

ومنه التّفريعُ، وهو أنْ يُثْبَتَ لِمُتعلَّقِ أمرٍ حُكْمٌ بعدَ إثباتِه لِمُتعَلَّقٍ له آخَرَ، كقوله:

أحلامُكم لِسِقام (4) الجهلِ شافيةٌ *** كما دِماؤُكُمُ تَشفي مِن الكَلَبِ (5)

ومنه تأكيدُ المدح بما يُشْبِهُ الذَّمَّ، وهو ضَرْبانِ، أفضلُهما أن يُستَثنی مِن صفةِ ذمٍّ مَنْفِيَّةٍ عن الشّيء صفةُ مدحٍ بتقديرِ دخولِها فيه، كقوله:

ولا عَيبَ فيهم (6) غيرَ أنّ سُيوفَهم *** بهنَّ (7) فُلولٌ (8) مِن قِراعِ (9) الكتائبِ (10)

أي: إنْ كان فُلولُ السَّيفِ عَيباً. فَأَثْبَتَ شيئاً منه (11) على تقديرِ كَونه منه (12)، وهو محالٌ. فهو في المعنى تعليقٌ (13) بالمحالِ. فالتّأكيدُ فيه (14) مِن جِهةِ أنّه كدعوى الشَّيءِ ببَيِّنةٍ، وأنّ الأصلَ في الاستثناءِ هو الاتِّصالُ. فذِكْرُ أداتِه (15) قبلَ ذِكْر ما بعدَها يُوهِمُ (16) إخراجَ شيءٍ ممّا قَبلَها. فإذا وَلِيَها صفةُ مدحٍ، جاءَ التّأكيدُ.

ص: 142

والثاني أنْ يَثْبُتَ لشيءٍ صِفةُ مدْحٍ، ويُعَقَّبَ بأداةِ استثناءٍ (1) تَليها صفةُ مدحٍ آخرَ له، نحو: «أنا أفصحُ العربِ بَيْدَ (2) أنّى مِن قريشٍ». وأصلُ الاستثناء فيه أيضاً أن يکونَ منقطعاً کالضَّرْب الأوّلِ، لكنّه (3) لم يُقَدَّرْ متّصلاً، فلا يُفيدُ التّأكيدَ إلّا من الوجهِ الثّاني؛ ولهذا كان الأوّلُ أفضلَ.

ومنه ضربٌ آخَرُ، وهو نحو: ﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا (4) إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ (5)والاستدراكُ (6) في هذا الباب كالاستثناءِ، كما في قوله:

هو البدرُ إلّا أنّه البحرُ زاخراً (7) *** سِوى أنّه الضَّرغامُ (8) لكنّه الوَبْلُ (9)

ومنه تأكيدُ الذَّمِّ بما يُشبِه المدحَ، وهو ضَرْبانِ:

أحدُهما أنْ يُستثنی مِن صفةِ مدحٍ منفيّةٍ عن الشّيءِ صِفةُ ذمٍّ له بتقديرِ دُخولِها (10) فيها (11)، كقولك: «فُلانٌ لا خيرَ فيه إلّا أنّه يُسيءُ إلی مَن أحسَنَ إليه».

وثانيهما أن يَثبُتَ لشيءٍ صِفَةُ ذَمٍّ، وتُعَقَّبَ بأداةِ استثناءٍ يَليها صفةُ ذمٍّ أخرى له، كقولك: «فلانٌ فاسقٌ إلا أنّه جاهلٌ». وتحقيقُهما على قياس ما مَرَّ.

ومنه الاستتباع، وهو المدحُ بشيءٍ على وجهٍ يَستَتْبِعُ المدحَ بشيءٍ آخَرَ، كقوله:

نَهَبْتَ (12) مِن الأعمارِ (13) ما (14) لو حَوَيْتَه *** لَهُنِّئَتِ (15) الدّنيا بأنّك خالدُ (16)

مَدَحَه بالنِّهاية في الشَّجاعةِ على وجهٍ اُستُتْبِعَ (17) مدحُه بكَونه سبباً لِصلاح الدّنيا

ص: 143

ونظامِها (1)، وفيه (2) أنّه (3) نَهَبَ الأعمارَ دونَ الأموالِ، وأنّه لم يكنْ ظالماً في قَتْلِهم.

و منه الإدماجُ (4)، وهو أنْ يُضَمَّنَ كلامٌ سيقَ (5) لمعنىً مَعنىً آخَرُ، فهو أعمُّ مِن الاِستِتْباعِ، كقوله:

أُقَلِّبُ (6) فيه (7) أجْفاني كأنّى *** أَعُدُّ (8) بها على الدَّهر الذُّنوبا

فإنّه ضَمَّنَ وَصْفَ اللَّيلِ بالطّول الشِّكايةَ مِن الدَّهْر.

ومنه التَّوجيهُ، وهو إيرادُ الكلامِ مُحتمِلاً لِوَجْهَينِ مُختلِفَينِ، كقولِ مَن قال لِأعْوَرَ:

لَيتَ عَينَيْهِ سَواءُ

السَّکّاکيُّ: ومنه (9) مُتَشابِهاتُ القرآنِ باعتبارٍ (10)

ومنه الهَزْلُ الّذي يُرادُ به الجِدُّ، كقوله:

إذا ما (11) تَميمِيٌّ أتاكَ (12) مُفاخِراً (13) *** فَقُلْ: عَدِّ (14) عَن ذا (15)، كيف أكلُكَ للضَّبِّ (16)؟!

ومنه تَجاهُلُ العارفِ - وهو كما سمّاهُ (17) السَّکّاکِيُّ - سَوْقُ المَعلومِ مَساقَ (18) غيرِه لِنكتةٍ، كالتَّوبيخِ في قول الخارجيَّةِ (19):

ص: 144

أيا شَجرَ الخابورِ (1) ما لَكَ مُورِقاً (2) *** كأنّك (3) لم تَجْزَعْ (4) على ابنِ طريفِ؟!

والمبالَغَةِ في المدحِ، كقوله:

ألَمْعُ بَرقٍ سَرى (5) أم ضَوءُ مِصباحٍ؟ *** أمِ ابتِسامَتُها (6) بالمَنْظَر (7) الضّاحي (8)؟

أو في الذَّمِّ، كقوله:

وما أدري (9) ولَستُ (10) إِخالُ أدري *** أقَومٌ (11) آلُ حِصْنٍ (12) أم نِساءُ؟!

و التَّدَلُّه في الحُبِّ (13)، في قوله:

باللهِ يا ظَبياتِ (14) القاعِ (15) قُلْنَ لنا *** لَيلايَ منكنّ أم لَيلی مِن البشرِ؟!

ومنه القَولُ بالموجَبِ، وهو ضرْبانِ: أحدُهما أنْ تَقَع صفةٌ في كلامِ الغيرِ كنايةً عن شيءٍ أُثْبِتَ له حُكمٌ، فتُثبِتُها (16) لغيره مِنْ غيرِ تَعَرُّضٍ (17) لِثُبوته له أو انتفائِه عنه، نحو: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (18).

والثّاني. حَمْلُ لفظٍ وقَعَ في كلامِ الغيرِ على خِلاف مُرادِه مما يَحْتَمِلُه (19) بذكْرِ مُتَعلَّقِه، كقوله:

ص: 145

قُلتُ: ثَقَّلْتُ (1) إذْ أتيتُ مِراراً *** قالَ: ثَقَّلْتَ كاهِلي (2) بالأيادي (3)

ومنه الاطِّرادُ، وهو أنْ تَأتيَ بأسماءِ الممدوحِ أو غيرِه وآبائِه على ترتيب الوِلادةِ مِن غير تَكَلُّفٍ، كقوله:

إنْ يَقتُلوك فقد ثَلَلْتَ (4) عُروشَهُمُ (5) *** بِعُتَيْبَةَ بنِ الحارِثِ بنِ شِهابِ

ص: 146

إذا مَلِكٌ لم يَكُن ذا هِبَه *** فَدَعْهُ فَدَولَتُه ذاهِبَه

وإلّا خُصَّ باسم المفروق، كقوله:

كُلُّكُم قد أخذ الجامَ ولا جامَ لنا *** ما الّذي ضَرَّ مُديرَ الجامِ لو جامَلَنا (1)

وإن اخْتَلَفَتا في هَيَئاتِ الحُروفِ فقطْ (2)، يُسَمّى مُحَرَّفاً (3)، كقولهم: «جُبَّةُ البُرْدِ جُنَّةُ البَرْدِ»؛ ونحوُه: «الجاهلُ إمّا مُفْرِطٌ أو مُفَرِّطٌ». والحرفُ المُشَدَّدُ في حكم المخَفَّفِ، وكقولهم: «البِدعةُ شَرَكُ الشِّرْكِ» (4)

وإن اختَلَفا في أعدادها، يُسَمّى ناقصاً (5)وذلك إمّا بحرفٍ في الأوّلِ، مثلُ: ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ (6)؛ أو في الوَسَطِ، نحو: «جَدّى جَهدي» (7)؛ أو في الآخِر، كقوله (8):

يَمُدّون مِن أيدي عَواصٍ عَواصِمُ

[تَصول بأسيافٍ قواضٍ قواضِبُ] (9)

ورُبما سُمِّيَ هذا مُطَرَّفاً (10).

ص: 148

وإمّا بأكثرَ (1)، كقولها:

إنَّ البُكاءَ هو الشِّفا *** ءُ مِنَ الْجَوى بينَ الجَوانِحِ (2)

ورُبما سُمِّيَ مُذَيَّلاً (3)

وإن اختَلَفا في أنواعِها (4)، فَيُشتَرَطُ ألّا يَقَعَ بأكثرَ مِنْ حرفٍ (5)ثُمّ الحرفانِ إنْ كانا مُتَقارِبَيْنِ (6)، سُمِّيَ مُضارِعاً (7)وهو إمّا في الأوّلِ، نحو: «بَيْني وبَيْنَ كِنّى لَيلٌ دامِسٌ وطريقٌ طامسٌ» (8)؛ أو في الوسط، نحو: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ﴾ (9) (10)؛ أو في الآخِر نحو: «الخَيلُ معقودٌ بنواصيها الخَيرُ» (11)