ص: 2

قال ابن أبي الحديد: قال أبو بكر(1): وحدّثنا أحمد بن سيار، عن سعيد بن الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جُلة المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمان بن عوف، وطلحة والزبير .

وأمره أن يعبر على مؤتة (2) حيث قتل أبوه زيد، وأن يغزو وادي فلسطين فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل ويخفّ ويؤكد القول في ، تنفيذ ذلك البعث حتّى قال له أسامة بأبي أنت وأمي، أتأذن لي أن أمكث أياماً حتى يشفيك الله ؟

فقال: «أُخرج وسر على بركة الله».

فقال : يا رسول الله ، إنّي إن خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي قلبي قرحة منك .

فقال: «سِر على النصر والعافية ».

فقال: يا رسول الله، إنّى أكره أن أسأل عنك الركبان.

فقال: «انفذ لما أمرتك به»، ثمّ أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أسامة فجهز للخروج ، فلما أفاق رسول الله (صلّی الله علیه و آله) سأل عن أسامة والبعث فأُخبر أنّهم يتجهزون ، فجعل يقول: «انفذوا بعث أسامة، لعن الله من تخلف عنه»،ويكرّر ذلك ، الخبر(3).

ص: 4

ومع هذا الحثّ الأكيد قد تخلّف الشيخان عن البعث المذكور وردّا نص الرسول الله (صلّی الله علیه و آله) بالرأي، فإن أحدهما تخلّف لطلب الخلافة والثاني لمعونته (1) ولم ينكر عليهما منكر لأن المتمكن من الإنكار عليهما في تلك الحال مثلهما يرى رأيهما، والمؤمنون وهم أقل قليل مغلوب عليهم.

فإذا كان هذان الرجلان قد تخلفا عن جيش أسامة مخالفة للنبي (صلّی الله علیه و آله) وأهَّلا أنفسهما لاستحقاق لعنة الله ،ولم تمض من المدة ما يحتمل فيه شبهة كنسخ وغيره وكل ذلك لغرض الإمرة وطلب الرياسة، فكيف يستنكر منهما ويستبعد مخالفة نص الرسول الله له على على وإنكاره تذلك الغرض المذكور.

مع أن مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) في الإمامة وردّ نصه فيها على مذهب الجماعة أهون من ردّ نصه فى الجهاد، لأنهم جعلوا الخلافة من الأمور الدنيوية، ولم يجعلوها من الفروض الدينية والأحكام الشرعية.

ألا ترى قول عمر لأبي بكر في السقيفة: وأمرك رسول الله بالصلاة رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ؟!(2) فجعل الصلاة من الدين، والإمامة من أمر الدنيا .

ولازم ذلك جعل نص الرسول الله (صلّی الله علیه و آله) فيها كرأي واحد منهم، فكما يجوز مخالفة ذلك الواحد يجوز مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) والرجوع إلى ما يؤدي إليه الرأي، وإذا كانوا قد خالفوا النبي (صلّی الله علیه و آله) وردّوا نصه في الأمور الدينية فأحرى بهم أن يخالفوا النبي (صلّی الله علیه و آله) فيما زعموا أنّه من الأمور الدنيوية لا من الأوامر الشرعية.

ص: 5

فتبيّن هنا أن قول بعض تابعيهم أنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لم يوص(1) ولو أوصى ما تأمّر أبو بكر على وصيّه باطل ، لأن أبا بكر قد تأمر في هذه الواقعة على من أمره رسول الله (صلّی الله علیه و آله) عليه والحال في الأمرين ،واحدة ومتى رأينا أبا بكر وصاحبه وقفا مع النص فيما يخالف غرضهما حتى نستبعد منهما مخالفة النص في الإمامة، مع ظهور مخالفته لمطلوبهما ومنعه إياهما من التوصل إلى محبوبهما ؟ ما هذا إلا تمحّل المحال .

فقال لعلي (علیه السّلام) مثل ذلك ، فعاد وقال : لم أجده فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): «الو قتل هذا لكان أوّل فتنة وآخرها»،الحديث(1).

فانظر إلى ترك الشيخين قتل الرجل لأنه يصلّى، فإنّك تجده صريحاً في ردّهما أمر النبي (صلّی الله علیه و آله) بالرأي ، وتخصيصهما عمومه بالاستحسان، هذا والنبي (صلّی الله علیه و آله) حي نافذ الحكم شديد السلطان.

فإذا تحقق من هذين الشيخين معصية الرسول (صلّی الله علیه و آله) ورد أمره بالرأي في حال حياته وعلوّ كلمته ولم يحذرا من عقوبته فكيف يستنكر منهما مخالفة نصه إمامة على الله بعد وفاته وعلمهما أنّه قد فارق الدنيا، وأنه لا يأمر بعد ذلك ولا ينهى ؟

أفيرتاب عاقل عالم قد علم بمخالفتهما الرسول (صلّی الله علیه و آله) فيما ذكرناه في جواز أن يخالفا نصه في الإمامة ، مع ارتكاب خطر العقوبة في الأول والأمن منها في الثاني ؟ وهل يصفهما ذو عقل صحيح وذوق رجيح بعد هذا بالأمانة والورع والديانة كما فعل ابن أبي الحديد ؟

فواعجباه من قوم هم من ذوي التحقيق يزعمون يروون ويصحّحون مخالفة الشيخين الصريحة للنبي (صلّی الله علیه و آله) بمجرد الرأي، ويحكمون أن ذلك من دأبهم، ثم يقولون : إنّهما في غاية من التقوى ومنزلة رفيعة من الإيمان واليقين، حتى كأن التقوى عندهم عصيان الرسول (صلّی الله علیه و آله)!

ما هذا إلا تلاعب بالدين وتجاهل باليقين.

وكيف يوثق بقوم دخلوا بمخالفة أمر الرسول (صلّی الله علیه و آله) في زمرة ذوي قوله تعالى :

ص: 7

«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1). ولعمري لقد أصابتهم الفتنة من غير شك ولا شبهة، وبالله المستعان.

وفي حديث أُم سلمة المتقدّم مع عائشة قالت : وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله في سفر له، وكان علي (علیه السّلام) يتعاهد نعلي رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فيخصفها ، ويتعاهد أثوابه فيغسلها ، فنقبت له نعل فأخذها يومئذٍ يخصفها وقعد في ظلّ سمرة، وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه، فقمنا إلى الحجاب فدخلا عليه، فحادثاه فيما أرادا ثم قالا: يا رسول الله، إنا لا ندري قدر ما تصحبنا، فلو من تستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً ؟

فقال لهما: «أما إنّي قد أرى مكانه، ولو فعلت لتفرّقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران»، فسكتا ثم خرجا،فلمّا خرجنا إلى رسول الله(صلّی الله علیه و آله) قلتِ له - وكنتِ أجرأ عليه منا - من كنت يا رسول الله مستخلفاً عليهم ؟

فقال: «خاصف النعل»، فنزلنا فلم نر أحداً إلا عليّاً، فقلت: يا رسول الله، ما أرى إلا عليّاً .

فقال: «هو ذاك».

فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك.

فقالت: فأي خروج تخرجين بعد هذا ؟! (2)

وهو صريح في إخبار النبي (صلّی الله علیه و آله) لهما بأنهما يخالفان نصه، ولا يطيعان من يستخلفه .

ص: 8

وسكوتهما من دون أن يعتذرا للنبي (صلّی الله علیه و آله) أو يعطياه من العهود بالطاعة فيمن يستخلفه عليهم ما يحصل الوثوق ظاهراً بمثله شاهد صدق على أن ما نسبه النبي (صلّی الله علیه و آله) إليهما وإلى أمثالهما من التفرق عن خليفته كان ذلك الوقت مضمراً في قلوبهما، وكانا قد عرفا إشارة النبي (صلّی الله علیه و آله) إلى ما أضمراه من مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) إن استخلف عليّاً، وقد فهما إلى من يشير النبي (صلّی الله علیه و آله) بالاستخلاف فسكتا على ما أضمرا ، فأي شاهد أعدل من هذا يراد منا على هذه الدعوى ؟

عليه، وفي منع فاطمة ميراثها، وإن صدق فقد خالف النبي (صلّی الله علیه و آله) في تركه التصدق بالمتروكات المذكورة.

والاعتذار من تابعيه بأنّه لعله تصدّق بأثمانها لا يدفع الإيراد، لأن لعل وعسى في المقام باطل لا يجدي نفعا لوجهين :

الأوّل: أنّه منع فاطمة الميراث بما زعمه من الرواية على رؤوس الأشهاد ، وكانت فاطمة وعلي (علیهما السلام) وشيعتهما ينسبونه في ذلك إلى الظلم وافتعال الرواية : وكل هذا مصحح عند الخصم فكان تركه المتروكات موجباً لصدق اتهامه بالكذب والظلم .

والتصدق باطناً بالأثمان لا يرفع عنه التهمة، ولا يوجب براءة ساحته، لأن منعه فاطمة الميراث لروايته أمر متعالم معروف ، فالواجب عليه أن يقابله بما يزيل عنه التهمة ويبرئ ساحته من الطعن عليه بافتراء الرواية بأمر مثله معلوم معروف بأن يحضر جماعة من الصحابة ويحضر ذوي عدل يقومون تلك الأشياء بقيمة عادلة، فيحضر من ماله قدر ذلك فيتصدق به علانية في ذلك المشهد، لأن المعلوم لا يرفعه إلا معلوم مثله .

وما نراه فعل شيئاً من ذلك، ولا نقله عنه من أوليائه ناقل، ولو فعله لصنفت فيه الكتب وكثرت فيه الأسانيد، وكلّ هذا لم يكن، وهو دليل على أنه لم يكن في السر شيء منه، وهم لا يدعون له العصمة حتى يقطع على باطنه كما يقطع على ظاهره.

الثاني: أنا لو جوزنا تصدّقه سرّاً، فمن أين نقول : إنه تصدق بأثمان تلك المتروكات ؟ فإن كان من ماله فهو باطل، لأنه إذ ولي الخلافة واشتغل بها عن التجارة لم يجد نفقة له ولعياله حتّى جعل له المسلمون قسمة من بيت المال ،كلّ

ص: 10

يوم ثلاثة دراهم ، كما صح عند الخصوم، ونقله ابن أبي الحديد عن أبي جعفر الإسكافي (1) ، فأين له مال يتصدق منه بأثمان المتروكات ؟

وإن كان من بيت المال فذلك غير جائز له شرعاً، لأن بيت المال حق للمسلمين ، فليس له أن يؤدّي عن ذمته من مالهم شيئاً بغير إذنهم، ولم ينقل إنّه استأذنهم في ذلك فأذنوا له ففعل .

ثم على تقدير جواز ذلك كله لا ترتفع المخالفة، لأن الصدقة في حديثه متعلّقة بأعيان تلك الأشياء، لأنه قال: ما تركناه صدقة، فالواجب دفع أعيان تلك المتروكات في الصدقة، ولا يجزئ دفع أثمانها ، وما هو إلا كرجل نذر الصدقة بدينار معيّن فلا يجزيه التصدّق بغيره بلا خلاف، وأبو بكر ترك تلك الأشياء على حالها بيد من هى تحت يده فثبتت مخالفته للرسول (صلّی الله علیه و آله).

ثم هنا وجه آخر من المخالفة لا يدفع، وذلك أن لفظ حديثه: «ما تركناه صدقة »، ومن البيّن أن الصدقة للفقراء والمساكين، لا لعامّة المسلمين (2)، ولا في وجوه الجهاد كالكراع (3) والسلاح، وأبو بكر لم ينقل أحد من مواليه أنه كان يقسم غلة فدك في الفقراء والمساكين، بل صح عندهم أنه يجعله في بيت المال ، ويصرفه في أمر الجهاد كما زعم ، ففعله مكذّب لروايته.

ومن هذه الجملة قد بان أنّ أبا بكر إنّما افتعل الرواية افتعالاً في ذلك الوقت،

ص: 11

ليدفع به قول فاطمة (علیها السّلام)، ويسكتها عن مطالبتها الميراث، لئلا تدّعي بعد ذلك ميراث الخلافة لابن عمها علي (علیه السّلام) من رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، فقطع باختلاقه الخبر المادّة التي حذر منها، وكان ذا مكنة على أمثال هذا.

فلمّا اندفعت فاطمة عن مطالبة الميراث ترك ما يلزمه من مضمون روايته ، وقد نقل ابن أبي الحديد أن عثمان كذّب هذه الرواية، إذ جاءته عائشة في أيام خلافته تطلب ميراث النبي (صلّی الله علیه و آله)و طعن عليها وعلى أبيها بالكذب (1)ومقتضى هذا الخبر أيضاً أن عائشة أكذبت أباها في طلبها ميراث النبي (صلّی الله علیه و آله) لأن روايته أن النبي (صلّی الله علیه و آله) لا يورّث، أفيكون للزوجة ميراث ولا ميراث للبنت ؟!

فاكفُفْ يدك وارفع لسانك عنه (1)، وغير ذلك من أحداثه ومخالفاته للرسول (صلّی الله علیه و آله)برأيه وما اشتهت نفسه.

وغيره على اختلاف في الألفاظ(1)، وقد مضى في هذا كلام محقق بينا فيه بياناً وافياً، وقرّرنا فيه تقريراً شافياً.

وإذا صدرت من عمر مخالفة النبي الله (صلّی الله علیه و آله) ظاهراً مع قوته ونفاذ أمره كيف يبعد منه مخالفته في نصه على أمير المؤمنين، وهو إنما قال ما قال لأنه فهم أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من من الكتاب تجديد النص على علي (علیه السّلام) ، وإشهاد الحاضرين، فلما رأى النبي (صلّی الله علیه و آله) الاختلاف من الحاضرين حتى أنّهم جعلوا عمر نداً له في القول فجعلوهما كالمجتهدين المختلفين يذهب إلى قول كلّ منهما فريق عرف أنهم لا يجيبونه إذا نص ، ولا يعتنون بكتابه إذا كتب ، فقال :«قوموا فاخرجوا . ، فانه لا ينبغي عند نبي تنازع» كما هو تمام الخبر (2).

وهذا أعجب الأمور وأغربها حيث يجعلون قول عمر ضدّاً لقول رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ويترددون في أيهما أصح وأيهما الأحق بأن يتبع، حتى يترجح عند قوم منهم أن الصحة في جانب قول عمر، وأن قول رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ليس بصحيح .

ولعمري إنّ هذا والذي جسره وجرأه على مخالفة مولاه وكيف لا يجترئ عمر بعد ذلك على إنكار النص على علي (علیه السّلام)، وإبطاله لو أورده، وعلى حرق بيت فاطمة وما فعله من المنكرات ومن تراه ينكر عليه اليوم وهم بالأمس صيروه لرسول الله (صلّی الله علیه و آله) ندّاً، وقوله لقوله ضدّاً ، بل رجّحوا قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلّا طائفة من المؤمنين وقليل ما هم .

ص: 14

فياله من عجب عجيب لا ينقضى التعجّب منه أبداً، وهذا يرشدك إلى صدق ما تدّعيه الإماميّة على القوم من تواطئهم على ما ارتكبوا من فاسد الأمور.

ومنه مخالفته النبي (صلّی الله علیه و آله) في وضع الدواوين(1) والتفضيل في القسمة والعطاء(2).

ومنه مخالفته النبي (صلّی الله علیه و آله) في حكم البلاد المفتوحة عنوة(3)، وتفصيل ذلك مذكور في كتب المطاعن وكلّ ذلك برأيه.

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهن وأحرّمهنّ وأعاقب عليهنّ، وهي: متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل.

ثم قال: وأجيب بأنّ ذلك مما لا يوجب قدحاً فيه، فإنّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (1).

أقول: هذا الكلام من أقبح القبائح، وأفضح المفاضح، وأوهن المغالطات ،وأسمجها، وهو مناقض لما ردّ به النصوص على أمير المؤمنين (علیه السّلام)، وهي التي ذكرناها في مناقضته حيث قال : لو كان في مثل هذا الأمر الخطير المتعلّق بأمر الدين والدنيا مثل هذه النصوص الجليّة لتواتر نقله بين الصحابة، ولم يتوقفوا في العمل بموجبه ولم يتردّدوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الإمام .

وإنّه كيف يزعم ذو مسكة أنّ الصحابة مع بذلهم مهجهم وذخائرهم وقتلهم أقاربهم وعشائرهم في نصرة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) خالفوه قبل أن يدفنوه، مع وجود هذه النصوص القطعية الظاهرة الدالة على المراد ؟! انتهى(2).

فإنه جعل علة الردّ لتلك النصوص وإنكار ورودها عدم تجويزه على الصحابة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو استبعاده ذلك منهم، وهنا أثبت لعمر مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) وجعل العلة في جوازها الاجتهاد، مع أن رأس القوم الذين خالفوا تلك النصوص هو عمر، الذي أخبر عن نفسه أنه خالف النبي (صلّی الله علیه و آله)، وحرم ما حلله بقطع وجزم وأطاعه من أطاعه من الصحابة.

ص: 17

فكيف يجوز القوشجي لعمر ومتابعيه مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) في تحريم المتعتين، وحي على خير العمل، وإعطاء أزواج النبي (صلّی الله علیه و آله)، والإفراض(1) ومنع فاطمة وأهل البيت خمسهم (2)، والتفضيل في القسمة بالاجتهاد ؟ ولا يستبعد ذلك منهم، ولا ینكره ويستنكف ويستنكر من مخالفتهم النبي (صلّی الله علیه و آله) في نصه على عليه ويمنع من جوازها عليهم بالاجتهاد.

وما الأمران إلّا سواء فى أن كلاً منهما ردّ لنصّ النبي (صلّی الله علیه و آله) وإبطال لحكمه، بل حصوله منهم فى هذاأقرب ،لتعلّق الأغراض الدنيوية والشهوات النفسية كحب الرئاسة، وبعض عليّ (علیه السّلام)، وإرادة أن تتسع الخلافة في قريش وغيرها به كما أوضحنا ذلك في مواضع، دون الأول إذ لا يتعلق به شيء من هذه الأغراض إلا في الخمس.

ولم يكن تواتر هذه الأحكام عن النبي الله مانعاً لعمر وتابعيه عن المخالفة فيها حتى يكون تواتر النصوص على علي (علیه السّلام) مانعاً لهم من مخالفتها، ولم يتوقفوا في موافقة عمر في خلاف النبي (صلّی الله علیه و آله) في تلك الأشياء حتى يتوقفوا في موافقته یوم السقيفة في مخالفة النصّ الجلي على علي (علیه السّلام) من النبي (صلّی الله علیه و آله).

فما أدري في أي شيء من القولين يصدق القوشجي ؟ أفي تجويزه للصحابة الاجتهاد في إبطال حكم الرسول (صلّی الله علیه و آله) في الأحكام الشرعية أم في استبعاده منهم

ص: 18

مخالفة نصّه في الإمامة مع أنها عندهم ليست من الأمور الدينية والمخالفة عندهم فيها سهلة ؟

وما أدري على أيّ القولين يعتمد ، وإلى أيّهما يرجع أو إنه مخلط لا يقف على حدّ، ولا يرجع إلى قول معين يقول في كل موضع ما يدفع به خصمه وإن خالف مذهبه، وعاند قوله الآخر؟

وهذا هو المحقق من سيرته، والمعروف من طريقته، وهو غايه الوهن وضعف الرأي، ونهاية الاعوجاج في الطريقة، بل العدل والإنصاف أن يحكم بأحد الأمرين: إما أن الصحابة يخالفون النبي(صلّی الله علیه و آله) مطلقاً بآرائهم، فلا يجوز له حينئذ الاستبعاد عليهم ردّ نصه على أمير المؤمنين بالإمامة، وإما أن يمنع من صدور المخالفة منهم للنبي (صلّی الله علیه و آله) مطلقاً، فيكذب الروايات المشهورة والأخبار المتواترة بمخالفتهم حكم الرسول الله (صلّی الله علیه و آله)كما أنكر نصوص الإمامة.

وأما تجويز المخالفة عليهم في شيء وعدمه في شيء آخر أو في مقام دون آخر، فذلك مع كونه ترجيحاً من غير مرجّح، وهو قبيح، وفرقاً من غير فارق، وهو تحكّم مشابه للنسيء الذي يحلّه الكفّار عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرّم الله، فيحلوا ما حرّم الله(1) ،( زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (2)، أو متّحد به في الطريق وحسبك به نقصاً وخروجاً عن سواء السبيل.

وأيضاً إذا كان القوشجي قد جوّز لعمر ومن يرى رأيه مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) في

ص: 19

الأحكام بالاجتهاد، فما الداعي إلى تحمله ما تحمّل في إنكار مخالفتهم النبي (صلّی الله علیه و آله) فى نص الإمامة، وهو يكفيه أن يقول النص موجود ، ولكن الصحابة خالفوه بالاجتهاد، ومخالفة المجتهد لغيره ليس ببدع ، كما قال هنا ؟

و ما يرد عليه فى هذا يرد عليه في ذاك من دون فرق، فإنا معاشر الإمامية نقول : إن القوم خالفوا نصّ النبي (صلّی الله علیه و آله) في الإمامة، كما خالفوه في غيرها، كل ذلك باجتهادهم،(1) لكن الاجتهاد في مقابلة النص في جميع الأمور غير مقبول.

لكن الأشعري المذكور يقبله منهم في كل الأمور، فلتكن الإمامة من جملتها، فلا حاجة له إلى الاعتذار عنهم بإنكار النص الواضح، وتكلّف الدليل عليه، وهو يكفيه أن ينسبه إلى الاجتهاد كغيره.

ثم اعلم أن صريح كلام القوشجي إنّه وحزبه جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم كواحد من المجتهدين، فجوّزوا لعمر مخالفته بالاجتهاد (2) ، فأسقطوا بذلك وجوب اتّباع النبي (صلّی الله علیه و آله)، ولزوم طاعته، فكأنهم نسوا آيات الكتاب الناضة على المنع من مخالفته كقوله تعالى : ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (3) ، وقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (4).

وقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً) (5).

ص: 20

والآيات الدالة نصاً على أن حكمه هو حكم الله، وأنه معصوم عن الحكم بالنظر والاجتهاد مثل قوله تعالى : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (1).

وقوله تعالى : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) (2).

وقوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي ) (3) وغير ذلك من الآيات الدالة على كفر مخالفه وسلوكه طريق الضلال (4)، واستحقاقه اللعنة والعذاب، وأنه لا حلال إلا ما حلّله، ولا حرام إلا ما نهى عنه وأبطله (5) ، وليس بعده نبي ولا ينسخ بعده حكم، وما ورد من الأخبار في ذلك مثل قوله (صلّی الله علیه و آله) «يا أيها الناس ، لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي»(6).

والمراد أنه لا نسخ لما ثبت حكمه في سنّته بعد وفاته، وخالفوا إجماع المسلمين قاطبةً على ذلك، حتى جعلوا صاحب الشريعة، ومهبط الوحي ونبي الرحمة ، كابن الخطاب الفظ الغليظ الجافي، وإن اجتهاده كقول النبي (صلّی الله علیه و آله) الذي هو عين حكم الله .

ص: 21

ومع ذلك لم يتفطّنوا إلى أن هذا القول يوجب هدم الشريعة، وإبطال الأحكام النبوية، لأنه إذا جاز لعمر بن الخطاب مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله)بالاجتهاد في تحريم حلال وتحليل حرام جاز له أيضاً ولغيره من المجتهدين مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) في إثبات فريضة لم يفرضها وإسقاط فريضة فرضها وجاز زيادة ركعة في صلاة ونقص ركعة من أخرى وغير ذلك من الأحكام إذ لا فرق بين عمر وغيره من المجتهدين في ذلك، ولا بين المذكورات وغيرها من الأحكام.

ويتمشى ذلك إلى قلع أساس الشريعة المحمّدية، فأين إذن وجوب الاتباع، ولزوم القبول من النبي الله (صلّی الله علیه و آله) والاستماع وتحريم التشريع في الدين والابتداع ؟

على أن ذلك لو صح لانجرّ إلى جواز الاجتهاد في ترك العبادات، إذ لا فرق بين كل ذلك فيبلغ الأمر إلى الكفر، فلا لوم بعد ذلك على الكفّار الذين أدّاهم اجتهادهم إلى تكذيب النبي المختار، فقد جوّز القوشجي وأصحابه لعمر تكذيب النبي (صلّی الله علیه و آله)باجتهاده (1) ، وإذا جاز ذلك لعمر ، فلا مانع من جوازه لغيره، إذ لا فصل بين الأمرين، ولا فارق بين الوجهين.

فأجابه الإمام بما أسكته(1).

وفي هذا دلالة بينة على أن القوم جعلوا لعمر رتبة زائدة على رتبة النبي (صلّی الله علیه و آله) ،ومنزلة تفوق منزلته ، لتجويزهم مخالفته بالاجتهاد ومنعهم به من مخالفة ابن الخطّاب، وذلك من أعظم الفساد، وأشد الإلحاد، ومن أعظم الخطوب في الدين المقتضية لمحو شريعة سيد المرسلين.

وكان الواجب على القوشجي وأهل مذهبه إذ جوّزوا لعمر الاجتهاد في مخالفة النبى (صلّی الله علیه و آله) أن يجوزوا ذلك لغيره، ويجوزوا للغير مخالفته، لأن مخالفة المجتهد لغيره ليست ببدع، كما هو علة تجويزهم، وإما أن يمنعوا من مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله)مطلقاً، فيحكموا بفسق من خالفه من الصحابة عمر وغيره.

ثم الواجب عليهم أيضاً إذا أثبتوا لعمر خلاف النبي (صلّی الله علیه و آله) وجوزوه له ألا يمتعضوا (2) من قولنا أن عمر قد خالفه في نص الإمامة على علي (علیه السلام) لتساوي تلك الأمور.

ص: 23

ثم انظر إلى قول القوشجي: ولم يتردّدوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الإمام(1) ، فإنك تجده صريحاً في أن أبا بكر ليس بمنصوص عليه من النبي (صلّی الله علیه و آله) ، فأين دعواه الإجماع على أن النبي (صلّی الله علیه و آله) قد استخلفه ؟

وأين رواية البخاري ومسلم، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر (2)، وروايته قول النبي (صلّی الله علیه و آله) في أبي بكر وخليفتي في أُمّتى؟ (3)

أليس قد كذّب الكلّ بقوله المذكور، وما زال هكذا بعض كلامه يكذب بعضاً، وقد بيّنا ذلك من أقواله مراراً لبيان تعصّبه وعناده.

واعتذر ابن أبي الحديد عن عمر في ذلك وفي قوله : إن النبي ليهجر بأنه أخرج هذه الكلمات على مقتضى جبلّته الخشنة ، وموجب طبعه الجاسي (4) وما هو عليه من الجفاء والغلظة (5).

وهذا الاعتذار عنه إثبات لعدم عقله و تصحيح لقصوره ونقصه عن المرتبة التي أحلوه فيها ، لأنه إذا لم يكن له عقل يمسكه عن سبّ النبي (صلّی الله علیه و آله)، والوقيعة فيه، ونسبة الهجر إليه، ولا ذوق يحجزه عن التصريح بمخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) في التحليل والتحريم، بل كان مجبولاً على الجفوة والخشونة، ومطبوعاً على عدم الرويّة والفطنة لما يقول، لم يجز أن يكون خليفة النبي (صلّی الله علیه و آله) يبلغ عنه إلى الأمة الأوامر

ص: 24

والنواهي، ويسوس الرعيّة ويؤدّبهم ، وهو في تلك الحال محتاج إلى سائس ومؤدّب ومفهّم ومقوّم.

وقد قال ابن أبي الحديد في موضع من كتابه: إنّ الخلافة نبوّة مختصرة (1)، والأمر كما قال أفيجوز في العقل والشرع أن يكون في موضع النبوة المختصرة مَن وصفه هذا القائل بتلك الأوصاف القبيحة المنفّرة ؟ لعمرك إن هذا لتلاعب ومسخرة واستهزاء في الدين، موجب لخسران الثواب في الآخرة، واستحقاق عذاب النار الساعرة.

ثم إذا حكم عبد الحميد على إمامه عمر بأنه شتم النبي (صلّی الله علیه و آله)، وحلل حرامه وحرم حلاله بموجب ما فيه من الجفاء والجسوة ، فليحكم عليه بأنه خالف النبي (صلّی الله علیه و آله) في نصه على أمير المؤمنين (علیه السّلام) لذلك، ولا يستبعد عليه إنكار النص وردّه، لأن هذا إن لم يكن أسهل من الأول على عمر فهما متساويان، فإذا ثبت صدور أحدهما لا يستنكر منه الآخر.

فما باله يغضب من قول الإمامية: إن عمر وأصحابه سمعوا النص على علي (علیه السّلام) من النبي فخالفوه وأنكروه، وهو ينسب عمر إلى أعظم من ذلك فحشاً وأشدّ قبحاً.

ثم إنا قد ذكرنا من كلامه سابقاً ما أثبت مخالفة عمر للنصوص بالرأي، فما منعه في هذا الكلام أن ينسب شتمه النبي (صلّی الله علیه و آله) ويعزى تحليله ماحرمه وتحريمه ما حلله لذلك ؟ وما حاجته إلى تكلّف الأعذار الشنيعة على إمامه المناقضة لقوله ؟

فتأمل أيّها المنصف إلى ما وقع فيه هؤلاء الأقوام، من ضيق الخناق في أقوالهم، والشك والحيرة في مذاهبهم، حتى بلغ بهم الضيق في مسالكهم والريب في مداركهم إلى اعتذار بعضهم عن ضلال أئمتهم بما ينقص الرسول (صلّی الله علیه و آله) ويخرجه

ص: 25

من درجة الرياسة العامة على العالمين ووجوب الطاعة والأتباع على سائر المكلفين وكافة المسلمين إلى حيّز المجتهدين ، الذين يحكمون في دين الله بآرائهم، ويختلفون في أحكامهم كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري، بل كمعاوية الطليق وعمرو بن العاص الشانئ، وربيعة الرأي وأبي حنيفة وأضرابهم.

وبعضهم ينزل عن هذه الدرجة متورّعاً عن نسبة النقص للنبي المختار فيتكلف لأئمته من الأعذار ما يوجب لهم القصور والنقص والسقوط عن درجة الاعتبار، ويقتضى لهم النزول إلى الحضيض الأسفل، ويحط منهم المراتب والأقدار.

والكل منهم فيما ارتكب من الأعذار الواهية حائر بائر ومتحيل ماكر، ومعاند مكابر، قد سدّ عليه طريق الصواب، فسلك المضايق الصعاب.

نعوذ بالله من مناواة الحق ومواتاة الهوى ، وتسأله التسديد والتوفيق إلى سلوك سبل الهدى، والعصمة عن اقتحام غمرات الردى، فهو الموفق المعين القادر على ما يشاء، وهو نعم المولى ونعم النصير.

ومخالفات أبي بكر وعمر للنبي كثيرة جداً، وليس الغرض هنا ذكر جميع أحداثهما وغيرهما من القوم، لأن ذلك كله يحتاج ذكره وبيانه إلى كتاب مفرد، وإنّما الغرض هنا ذكر جملة من ذلك يحصل بها إثبات ما ندعيه عليهم من ردّهم نصوص النبي (صلّی الله علیه و آله) إذا خالفت ،آرائهم وعارضت شهواتهم، لدفع استبعاد من استبعد عليهم مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) في علي علیه السلام وردّ نصه عليه .

ولنوضح أن خلافهم للنبي (صلّی الله علیه و آله) في هذا أسوة لباقي مخالفاتهم إياه في غيره، فلذا نقتصر على ما ذكرناه لحصول الغرض به ، وما اختص به الشيخان قد شاركهم القوم فيه تبعاً لهما ورضاً بخلافهما للرسول.

ص: 26

قد حضرت ذلك (1)، كما قال خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين في شعره المتقدم:

وصي رسول الله من دون أهله *** وأنت على ما كان من ذاك شاهد(2)

ثم لم يكفها ذلك دون أن خرجت عليه تقاتله وتجمع الجموع إلى حربه، وتدعو إلى نكث بيعته مع سماعها قول النبي (صلّی الله علیه و آله): «ستقاتلينه يوماً وأنت ظالمة له، وتنبحك في طريقك كلاب الحوأب» (3) ومع روايتها ماروت فيه أنه أحب الرجال إلى رسول الله (4) .

وما ذكرتها أُمّ سلمة رضي الله عنها مما اعترفت به من أقوال النبي (صلّی الله علیه و آله) و وأفعاله به وقد مرّ هذا كله، وسماعها قول النبي (صلّی الله علیه و آله) لأزواجه: «أيتكن صاحبة الجمل الأزبّ (5) تنبحها كلاب الحوأب ،يقتل حولها قتلى كثير ، كلهم في النار و تنجو بعد ما كادت».

رواه ابن أبي الحديد عن المحدثين وقد صححوه وأثبتوه (6)، كل ذلك طاعة لهواها واتباعاً لشهوتها، وقد قدمنا في هذا المقام من القول ما يبلّ الغليل.

ص: 28

ما سمعه من رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فيه ، وأن نص الغدير من جملة المكتوم ؟ وهل أوقع الناس في الفتنة وصيّرهم في الحيرة الّاكتمان قول النبي (صلّی الله علیه و آله) في علي (علیه السّلام) قبل يوم الرحبة، وإخفاء نصه عليه قبل ذلك، حتى كان ذكره بعد ذلك غير مجدٍ في رفع الحيرة عن العامة، والتصريح به غير مزيل للفتنة لما ألفه الناس من الشبهة ؟

مكانهم وأخبرهم: إنا لا نزال بخير ما دمتم في موضعكم (1)، فردوا نصّه بالرأي وانصرفوا من مركزهم ، و به جرى على المسلمين ما جرى، وجرح النبي (صلّی الله علیه و آله) جروحاً كثيرة، وعانى مشقة شديدة.

ومنه: إنكار جملة من الأنصار على النبي (صلّی الله علیه و آله) فعله في قسمة غنائم هوازن حتى بلغه ذلك منهم، فأمر سعد بن عبادة أن يجمعهم له في موضع فقام فيهم خطيباً وأنبهم على ذلك، ولامهم وأبان لهم حسن ما فعله (2).

ومنه: مخالفة قوم للنبي (صلّی الله علیه و آله) حين قال في مرضه : «هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي» ، فلم يقربوا إليه الدواة والبياض ليكتب لهم ذلك الكتاب ، وقالوا مع العصيان: القول ما قاله عمر حيث نسب رسول الله (صلّی الله علیه و آله) إلى الهذيان (3).

ومنه: ما قال قوم أنّ النبي (صلّی الله علیه و آله) لعل لما افتقدوا قطيفة (4) من غنيمة بدر، فأنزل الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبِيُّ أَن يَغُلّ) (5) الآية (6).

ومنه: قول قوم منهم أن النبي (صلّی الله علیه و آله) أذن، يعيبونه بذلك، يعني يصدّق كل من

ص: 33

أخبره بشيء، فأنزل الله تعالى : ( قُلْ أُذُنَ خَيْرٍ لَكُمْ) (1) الآية (2).

ومنهم: الذين قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم، وهمّوا بما لم ينالوا ، أرادوا قتل رسول الله (صلّی الله علیه و آله) في العقبة [ عند ] منصرفه من تبوك ، ودحرجوا الدباب (3) لناقته لتنفر به ، وكان معه عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ؛ أحدهما يسوق الناقة والآخر يقودها وكانوا اثني عشر رجلاً؛ ثمانية من قريش وأربعة من العرب (4) .

ومنهم: اللامزون النبي (صلّی الله علیه و آله) في الصدقات ، (فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) (5) ، إلى غير ذلك من مخالفاتهم الله ولرسوله (صلّی الله علیه و آله) مما صرح به القرآن الكريم، وجاءت به الأخبار، واحتوت عليه كتب السير والمغازي والتواريخ والتفاسير.

وفرارهم عن النبي (صلّی الله علیه و آله) وإسلامهم إياه إلى الأعداء مشهور في كثير من المشاهد ، قد بيّن في القرآن منها ما بيّن (6)، وأوضح منها ما أوضح، ولولا أن شرحه يطول لشرحناه وذكرنا جميع ذلك من خلافهم.

ص: 34

ومنه: طعنهم على النبي (صلّی الله علیه و آله) في تأميره زيد بن حارثة ، ثم طعنهم عليه بعد ذلك في تأميره أسامة بن زيد ، حتى قام خطيبا ولامهم وردعهم، ودَع عنك البانين مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين (1) والفرحين بمقعدهم خلاف رسول الله (صلّی الله علیه و آله) (2) والقائلين لا تنفروا في الحر (3)، ومن قال: اعدل يا محمّد، فإنّك لم تعدل (4)، ومن قال يخاطب النبي (صلّی الله علیه و آله) راداً عليه فعله :

أتجعل نهبي ونهب العبيد *** بين عيينة والأقرع

فما كان بدر ولا حابس *** يفوقان مرداس في مجمع

ولست بدون امرئ منهما *** ومن تخفض اليوم لا يرفع

وهو العباس بن مرداس السلمي (5)، وغير ذلك مما يطول تعداده، فما ظنّك بشرحه، وكله مشروح في كتب الخصوم، وقد ذكرنا من قبل ردّ الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم انتجاءه عليّاً يوم الطائف دونهم، وقولهم السيئ فيه إذ ترك باب علي (علیه السلام) شارعاً إلى المسجد حين سدّ أبوابهم حتى أخبرهم إنّما فعله عن الله لا عن نفسه .

ص: 35

وبالجملة إن تهمتهم للنبي (صلّی الله علیه و آله) ومخالفتهم إياه كثيرة لا تحصى، وكل ذلك بآرائهم، وما أدته إليه أنظارهم ، فكيف يستبعد من هؤلاء إنكار النصّ على أمير المؤمنين، وهذه حالهم، وهي كاشفة عن بذلهم الجهد وتحمّلهم المشاقّ في إخفاء فضائل أمير المؤمنين، وستر مناقبه ، وطلب التدليس فيها وتلبيسها على الناس بإلقاء الشبه عليها ، وقصدهم إلى توهينها وتهجينها خصوصاً الصدر الأول.

وهو صريح في أن أئمته وتابعيهم من قريش كلها اجتهدوا في ستر فضائل امير المؤمنين (علیه السّلام) وإخفاء مناقبه.

ولعمري إن النصّ بالإمامة عليه من جملة ذلك، وإن الذي دعاهم إلى ستر مناقبه وخصائصه هو بنفسه الداعي لهم إلى ستر النصّ عليه وتغطيته لما ذكره في كلامه، وهو انمحاء فضل علي (علیه السّلام) ومرتبته من صدور الناس، حتى لا يقول قائل ظلموه إذ تقدّموا عليه، أو قدموا غيره، وهذا فضله وهذه مناقبه، وهذا النصّ من النبي (صلّی الله علیه و آله) عليه .

فما بال ابن أبي الحديد يثبت على القوم ستر ما لأمير المؤمنين (علیه السّلام) من المناقب وبذل الجهد في تغطية ماله من الخصائص، ويأبى عن نسبة إنكار النص عليه بالإمامة إليهم وإخفائه، مع أن العلة أن العلة في كتمان النص أقوى، والداعي إلى ستره أشدّ ، والمقتضي للتغطية عليه في أمرهم أتم، فنسبة إخفاء النص إليهم على ابن أبي الحديد من ذاك ألزم ، لكنه يقتدي في العناد بأئمته، وفي ستر الحق بسادته كما هو الجاري في طبيعته .

ولما بيّناه من فعل القوم بفضائل أمير المؤمنين (علیه السّلام) لولا شيوعها وانتشارها، وكثرتها واشتهارها ،وعناية الله بصاحبها ، لانطمست أعلامها، وعفت آثارها وذهبت نضارتها، وخبت نارها ، لكنّها بحمد الله لم تزدد على الإخفاء إلا ظهوراً، وعلى الستر إلا بروزاً، وعلى التهجين إلا علوّاً، وعلى التغطية إلا بهجة وسفوراً، وعلى الإخماد إلا توقداً ونوراً ، فجاء الأمر على خلاف ما حاولوا، واقتضت الحال عكس ما راموا .

فلما أعجزهم إعفاء رسوم تلك الفضائل، وأعياهم إطفاء أنوار تلك المناقب

ص: 37

قصدوا إلى عيب المخصوص بها ونقصه ونسبته إلى ما يشينه بما زوروه وافتعلوه تلقاء أنفسهم؛ فمرّة رموه بالدعابة (1) ، ومرة بالتيه (2) كما رماه ابن الخطّاب (3) وتبعه فيه تابعوه، وتارة بالزهو، وأخرى بالتكبر (4).

وغير ذلك من أنواع النقص ممّا صرحت العبر ببرائة ساحته منه ، ولم يزده في قلوب أهل الإيمان إلا جلالة قدر، ورفعة شأن.

وكل ما ذكرناه عن القوم وأضعافه مروي في كتاب خصمنا وكتب أصحابه و مشبهيه مما لولا طول المقام بذكره والخروج عن المرام بسطره لرسمناه و شرحناه، ومن أراده مبيناً فليطلبه من الكتاب المشار إليه (5).

وهذا الذي قالوه إذا تأمله الفطن الأريب وجده خارجاً من مكنون بغض عظيم، وبارزاً من مخزون حقد جسيم، وعلم أنه ناش من لهب نار حسد قديم، ومتولّد من أصل وجد مقيم، فكان الأمر كما قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي:

وإذا أراد الله نشر فضيلة *** يوماً أتاح لها لسان حسود (6)

وقد صح من هذه الجملة أن القوم ما كانوا يتقيّدون بنصوص النبي (صلّی الله علیه و آله) فيما يخالف أغراضهم، ولا يعتنون بها فيما يضاد مطالبهم، ولا يقدّمون من قدّمه ويؤخّرون من أخّره، ولا يفضّلون من فضّله و [لا] يسوّدون من سوّده ،

ص: 38

بل يقدّمون من أحبّوا تقديمه ويفضّلون من شاؤوا تفضيله ويؤخرون من أحبّوا تأخيره، ويذمّون من مدحه الله ورسوله (صلّی الله علیه و آله) .

كلّ ذلك برأي منهم وميل من نفوسهم ، لا بدليل شرعي ولا بحكم الهي ، إنّهم كانوا يؤثرون اتباع أهوائهم على أوامر النبي (صلّی الله علیه و آله) ونواهيه، ويقدّمون طاعة شهواتهم على طاعته وترك معاصيه، ويجعلون قضاء أوطارهم أولى من استماع دعوته وإجابة مناديه ، خصوصاً في عترته وذوي قرابته ومواليه؛ فاندفع الإيراد وثبت المراد .

معروفة (1) ، إلى غير واحدة من الآيات الواضحات في هذا المعنى.

وهذا ينادي بأنهم لم يصدقوا يقيناً بنبوته، ولم يكونوا مستيقنين بصدق رسالته، وإنّهم لولا ما رأوا في إظهار الإسلام من العزّة والسلطان وانقياد الناس لهم، واتساق الأمور لرفضوه واتّبعوا دين آبائهم وطريقة أسلافهم، لكنّهم رأوا في إظهار هذه الدعوة والتمسّك بهذه الملة عظيم الملك والمنعة، وشديد القوة والغلبة، ومسارعة الناس لهم بالطاعة وإنفاذ الأوامر والنواهى .

وانضمّ إلى ذلك انفتاح ممالك القياصرة والأكاسرة والفراعنة والأتراك وغيرهم عليهم، وتملكهم تلك الممالك العظام ، فنالوا بذلك من الرفعة والرياسة ما لم ينله ملك قاهر، ولم يدركه سلطان ظاهر.

وعلموا أن في رفضهم هذا الدين ورجوعهم إلى دين آبائهم الماضين زوال هذه الرياسة الجليلة، وفوات هذه المنزلة النبيلة، وصيرورتهم أذلاء أذناباً تابعين غير متبوعين، كما كانوا عليه فى زمان الجاهلية، فلذا داموا على إظهار الدعوة وتمسكوا ظاهراً بعرى الملة، وواظبوا على الإتيان من وظائف الإسلام بما يزيد الناس فيهم وثوقاً، ولا يخالف لهم مما أرادوه غرضاً كالصلاة والصيام والحج، وترك المستلذات من المأكل والمشارب والملابس ، كما قيل:

وإن صبرت عن لذة العيش أنفس *** فما صبرت عن عن لذة النهي والأمر(2)

ص: 40

وحثوا منها على ما يشدّد لهم الأبهّة، ويقرّر لهم قاعدة الإمارة كالجهاد وإقامة الحدود بمقتضى مرادهم، وجباية الأموال وإيثار من ميله إليهم يقوي أمرهم ويشدده بها، والقلوب على ما انطوت عليه ارادة الدنيا وطلب العاجلة وعدم الالتفات إلى العقبى وثواب الآجلة، فانتشر صيت الإسلام وكثر الداخلون فيه ، ورغبوا في التدين به وضرب بجرانه (1) وشدة قواعد أركانه .

ولولا ذلك كله لأعفوا رسومه وأطمسوا معالمه، وكان ذلك لإنجاز ما وعد الله رسوله أن يظهر دينه ويفلج حجّته، وتصديق ما قاله النبي (صلّی الله علیه و آله) كما رواه الخصم وغيره «أن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة»، أو قال «عند الله يوم القيامة» (2)، وفي رواية «بالرجل الفاجر » (3) ، فالجماعة وأتباعهم من أولئك الأقوام والرجال ومع ذلك فقد غيّروا من أحكام ذلك فقد غيّروا من أحكام الشريعة ما قدروا على تغييره ، وفعلوا ما أوجبه اختلاف الأمة إلى آخر الدهر، وهو إزاحتهم وصي الرسول (صلّی الله علیه و آله)عن مقعده، وبالله المستعان .

فإن قال قائل : قلم لم يضرب النبي (صلّی الله علیه و آله) أعناقهم لمّا ردّوا عليه حكمه وقوله، لأن رد قول النبي (صلّی الله علیه و آله) كفر، وإذا لم يكن ذلك صادراً لزم إمّا إنهم لم يخالفوه أو إنّ مخالفته بالرأي جائزة، إذ لا مانع له في سلطانه من قتل من خالفه .

قلنا: هذه الشبهة هي التي جرّأت القوم على خلاف النبي (صلّی الله علیه و آله) في حياته،

ص: 41

وجسرتهم على ردّ نصوصه، حتى أنه (صلّی الله علیه و آله) أمر في حجة الوداع من لم يسق هدياً بالإحلال وأن يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج، وحثّ على ذلك غاية الحثّ وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً» (1)، فعصاه كثير منهم ، ولم يحلّوا وقالوا: نخرج إلى الحج تقطر مذاكيرنا من المني - كما في صحيح مسلم (2)- وهذا عصيان واستهزاء ، ولم يكونوا ساقوا هدياً، وكان من جملة أولئك عمر بن الخطّاب.

وسافر [ رسول الله (صلّی الله علیه و آله)] في شهر رمضان، فأفطر ولم يفطر جماعة ممّن معه من الصحابة، فقال: أولئك العصاة ، يكررها ثلاثاً، رواه مسلم في صحيحه أيضاً (3)، وكثير من ذلك.

وكما جرّأت أولئك على خلاف النبي (صلّی الله علیه و آله) أو همت أولياءهم أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله)سوّغهم ذلك، حيث لم يعاقبهم على ردّهم قوله وحكمه بما يقتضي ردعهم.

وهذه شبهة ضعيفة جوابها فى كتاب الله تعالى وهو قوله: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظٌ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) (4) الآية ، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالكف عنهم والعفو والصفح عن زلّاتهم ، لئلّا يتفرّقوا عنه ويخذلوه، فلا يبقى منهم أحد معه، كما أمره الله تعالى بالكفّ عن المنافقين ودعائهم إلى حرب المشركين وإعطائهم من الغنائم، وجوّز له الاستغفار لهم، وكما أمره الله تعالى أن يعطى المؤلفة قلوبهم من الصدقات ،والغنائم يؤلّفهم بها ويستميلهم بذلك إلى

ص: 42

قتال العدوّ ، لتظهر كلمة الإسلام وتنتشر دعوته في الآفاق، مع علمه (صلّی الله علیه و آله) بنفاق المنافقين وشك المؤلّفة قلوبهم، فأجرى أولئك مجرى هؤلاء.

على أنهم لم يظهروا جحود ربوبية الله ووحدانيته، ولا إنكار نبوة النبي (صلّی الله علیه و آله) ،وإنّما كانت مخالفتهم في أمور أخر من الأحكام، وكان يردعهم على مخالفتهم إياه بأخشن الكلام ،كما قال لهم يوم الحديبية إذ قال عمر: فلم نعطي الدنيّة في ديننا :«الستم أصحابي يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ؟ ألستم أصحابي يوم كذا ؟» يقرعهم بذلك ويبكّتهم (1)، وإظهاره الغضب إذ قال عمر: إنه ليهجر ، وقوله : «قوموا عنّي فإنّه لا ينبغي عند نبي تنازع »(2) ، وقوله لسعد بن أبي وقاص: «ثكلتك أُمّك إنّما تنصرون بضعفائكم» (3)، وهكذا كان يردعهم بالكلام الغليظ ويعفو عمّا زاد عليه.

والسر في ذلك ألّا يتوهّم الناس إنه ملك جبّار لا نبيّ حليم متواضع، ولو كان نبياً لما قتل قوماً دعاهم إلى دينه فأجابوه، وانتصر بهم على عدوّه بمجرد زلة أو خطيئة أو مخالفة له في حكم .

ص: 43

وهذا ليس من خلق الأنبياء، بل من خلق الأنبياء التأني وغفران الزلّة، وتوضيح الحكم عند المخالفة، وليس من خلقهم قتل أصحابهم في مثل ذلك، فإن موسى قال له قومه أو ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وهذا الكلام فيه تشاؤم من موسى علیه السلام وتضجّر.

فأجابهم بما قصّه الله تعالى :(عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ) (1) الآية .

وقالوا له: (اجْعَلْ لَنَا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) (2) حين مروا بعد خروجهم من البحر يقوم يعبدون شجرة.

فأجابهم : (إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ) ، وهذه من أعظم الجرائم لأنهم أرادوا منه أن يصيرهم مشركين.

وقالوا له : (فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ) (3) بعد امتناعهم عن دخول الأرض المقدّسة وقولهم : ل(َن نَدْخُلَهَا أَبَداً ما دَامُوا فِيهَا ) وغير ذلك، ومع هذه المخالفات العظيمة من بنى إسرائيل لموسى علیه السلام مما قصه الله في القرآن (4) لم يقتل موسى منهم أحداً ولا دعا عليه بالهلاك.

وحال النبي (صلّی الله علیه و آله) لها في الرأفة والحلم أعظم من موسى، ألا تراه في أُحد حين أصابه الجراح والمشقّة جعل يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»(5) وجعل الدعاء لهم محلّ الدعاء عليهم، فكيف يقتل قوماً مقرّين بدينه بصدور مخالفة

ص: 44

منهم في قول أو فعل، وإنما يكون القتل والتأديب بارتكاب ما يوجب الحدود .فكان النبي (صلّی الله علیه و آله) يعمل معهم كعمل الأنبياء مع أصحابهم .

وذلك من أوضح الأدلة على نبوّته، فكان يعفو ويصفح عن قتل من خالفه، وإن كان يجوز قتله لدفع توهّم الناس إنّه ليس بنبيّ، ولو كان كذلك لسار في أصحابه سيرة الأنبياء في أصحابهم، فتركه إياهم وصفحه عنهم من جملة ما يثبت نبوّته عند الناس.

وقد عفى عن أهل مكة وكانوا مستحقين للقتل وقال :« اذهبوا فأنتم الطلقاء»(1)، وكم عفى عن مستحق للقتل ، لكنه مع ذلك كله يردعهم باللسان وإظهار الغضب على الجرأة والمخالفة، فلو كان خلافهم له جائزاً لم يردعهم، لكنه جمع بين الأمرين ؛ فزالت الشبهة بعون الله .

وكيف يجوز ردّ أمر النبي (صلّی الله علیه و آله) والله تعالى يقول: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(2) ويقول : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً )(3) ويقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ) (4) وغيرها من الآيات الواضحات في عدم جواز مخالفة الرسول ، والقرآن مملو بها .

ص: 45

وقد صرّح بذلك الشهاب الفيّومي في المصباح المنير (1)وغيره من أهل اللغة (2) ، فلا يقال : غدر فلان إلّا إذا نقض عهداً معهوداً، وأبطل عقداً معقوداً يلزمه الوفاء به، كما أن الوفاء الذي هو ضد الغدر معناه البقاء علی مقتضى العهد المتقدم، والاستمرار على موجب العقد السابق.

فإذن ثبت من هذا القول أن النبي (صلّی الله علیه و آله) عهد إلى أصحابه عهداً فنقضوه بعد وفاته ، ولا عهد نقض في ذلك غير العهد بالخلافة، إذ لم يأخذ الصحابة من عليّ غيرها، ولم يناقضوه في سواهاه، فصح أنه منصوص عليه، وإن القوم خالفوا النص بتعمّد، فكانوا غادرين، وهو عين مدّعانا ، ولا يجوز أن يحمل ذلك على ما وقع في أيّام خلافة علي (علیه السّلام) خاصّة لوجوه ثلاثة:

الأول : أن الغدر منسوب إلى الأمّة، والأمة فى ذلك الوقت على الحقيقة هم الصحابة، ومن سواهم تبع لهم، فالغدر لا محالة صادر عنهم وواقع منهم، إذ لا مخالفة من غيرهم من جميع الناس إلا بسببهم ودعائهم، الناس إلا بسببهم ودعائهم، أو دعاء أحد منهم إلى المخالفة ، كما هو معلوم عند أولي العقل والفطنة؛ فوجب أن يكونوا هم المعينين بالغدر، ورؤساء الجمل وصفين من جملتهم.

اللهم إلا أن يتمحّل متمحل فيقول : إن الصدر الأول من الصحابة ليسوا من الأمّة، فحينئذ يقال لهم : فهم إذن غير مسلمين لأن أُمة النبي صلى الله عليه وسلم من أقرّ بالشهادتين ، وإذا لم يكونوا من الأمة كانوا من الكفار.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدي فجعل ما بعده من الزمان الذي أوله وقت

ص: 47

وفاته ظرفاً لغدرهم، فيعمّ جميع الأوقات، والتخصيص بوقت يتوقّف على المخصّص ، ولا مخصّص في المقام إلّا رأي الخصم ،روليس الرأي بمقبول .

الثالث: أنا إنّما نتكلم على معنى الحديث، وهو مفيد لثبوت العهد من النبي (صلّی الله علیه و آله) في علي (علیه السّلام) إليهم ، لثبوت الغدر منهم، وحيث ثبت الغدر ثبت لتوقفه عليه ، وذلك هو النصّ بالإمامة ، ومن ادعى غيره فعليه البيان، فتنبت الإمامة له في جميع الأوقات، فمن زحزحه عنها أو حال بينه وبينهما فهو غادر والأولون هم الذين فعلوا ذلك فهم الغادرون، وقد وضح الأمر إلا أن يكذب ابن أبي الحديد وأصحابه رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فيكفروا ، وليس ذلك بكثير عليهم في محبة أئمّتهم .

قال : بل تصبر. قال : فإن صبرت ؟

قال : تلاقى جهداً . قال : أفى سلامة من ديني ؟ قال : نعم .

قال : إذن لا أبالي» (1) .

وهذا الحديث نص في أن القوم كانت في قلوبهم ضغائن على علي (علیه السّلام)، أخفوها في حياة النبي (صلّی الله علیه و آله)، وإنهم يبدونها له بعد فقدهم رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، وليسوا أبدوا له بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) إلا منعه من الخلافة، وجحدهم النصّ عليه ، وإخراجهم إياه ملبیاً ليدخل في بيعتهم ، فبين رسول الله (صلّی الله علیه و آله) إن ذلك من فعلهم، وقع لحقد وضعن في قلوبهم على علي (علیه السّلام).

فحينئذ إن كانوا علموا أنه الأحق بمقام النبي (صلّی الله علیه و آله) من جهة نصّه عليه فهو ما تقول من أنهم لم يتقدموا على علي (علیه السّلام) لجهل منهم باستحقاقه التقدم ولا لعدم اطلاع على النص عليه من النبي (صلّی الله علیه و آله) ، وإنما فعلوا ذلك حسداً له وبغضاً، وثبت نفاقهم وهو المطلوب.

وإن كانوا لم يعلموا بشيء من ذلك ولا وقع شيء منه ، وإنهم علموا إن الأمر بين (2) المهاجرين شرع، فلا يجوز نسبة الضغن إليهم ورميهم بكتمان الحقد وملاقاة أمير المؤمنين الجهد في صبره على فعلهم ، لكن ذلك كله ثابت لهم بإخبار الصادق الأمين، فوجب أن يكونوا جاحدين النص، وإنهم من المنافقين ، ولا يجوز أن يحمل الخبر على ما كان من أصحاب الجمل وصفّين والنهروان، لأنّ

ص: 49

عليّاً (علیه السّلام) إذ ذاك لم يوص بالصبر ولم يصبر، بل أمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين بصريح النصوص، ومنها ما سبق ذكره، فوضع السيف في نحورهم وترك للسيدان (1) لحومهم، وجرّعهم كؤوس المنية بحدود المشرفية (2)، وإنما أمر بالصبر، وصَبَرَ في تغلب الثلاثة على الأمر، فهم المعيّنون بالضغن بلا مرية.

كأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وأمثالهما إلّا ولوه ولاية، ونال من جهتهم (1) إمارة جيش أو بلد أو جباية.

ولم يولوا أحداً من بني هاشم شيئاً من ذلك، بل ما زالوا يبعّدونهم ويقصونهم ليكونوا محقورين ، ويهون أمرهم على الناس، ويكونوا في زاوية الحمول فیصيروا منسيّين غير مذكورين، ومخفيين غير مشهورين ، كل ذلك ليخفى فضل على، لأن أهل البيت لو ظهروا لأظهروا فضله ونشروا مناقبه فمالت الناس إليه ورغب أهل الدين فيه، فانعكس على القوم ما أرادوا واختل عليهم ما دبروا فلذا جفوهم وأقصوهم فكان ذلك من أجله.

وهذا يرشدك إلى بطلان ما اعتذر به تابعوهم تبعاً لعمر، من أن علياً (علیه السّلام) لو ولّي الخلافة لانتفضت عليه العرب واختل أمر الملة (2) فإنّ العرب لم يكونوا ليجتروا على خلافه إذا كان المهاجرون والأنصار في طاعته، مع ما تمكن في قلوب الناس

من هيبته واشتهر فيما بين العرب من شجاعته وبراعته.

وكيف تنقاد العرب لأبي بكر الضئيل الحسب الوضيع النسب، ولعمر بن الخطّاب المماثل له في الدنائة واللؤم بسبب طاعة الصحابة لهما، ولا تنقاد لعلي (علیه السّلام) لذلك، مع جلالة قدره وعظيم منزلته، وشدّة موقعه في قلوب الناس، وعلو شأنه بشرف النسب وكرم الحسب، وكونه من لبّ بيت السيادة ومخ بيضة الرئاسة من آبائه أولياء حرم الله والذين هم أصحاب وفادة حجاج بيت الله وأهل السقاية والكرم وإطعام الطعام، وأهل الرحلتين وأهل الحكومة بين العرب؟ قال الوليد الطائي في صفين :

ص: 51

شدوا فداءً لكم أُمي وأب *** فإنما الأمر غداً لمن غلب

هذا ابن عم المصطفى والمنتجب *** تنميه للعلياء سادات العرب (1)

وكم مثل هذا قيل فيهم من الولي والعدو في الإسلام والجاهلية، هذا مع السبق إلى الدين والقرابة القريبة من النبي (صلّی الله علیه و آله) ، والشجاعة الفائقة والجهاد العظيم والعلم الغزير والجود والسماحة والزهد والقناعة.

وبالله أقسم قسماً بارّاً ، إنه لو ولّي الأمر بعد النبي (صلّی الله علیه و آله)، ولم يخالفوا عليه أولئك القوم ، وسلّموا له الأمر ، وألقوا إليه أزمّة الرياسة، لانساقت العرب إلى إجابته طوعاً ومشوا في طاعته ولو حبواً، ولكانت إمارته عندهم نعمة مشكورة، فضلاً عن أن تكون إمرة مبرورة، ولكثر الشعر في مدحه، وأسفر ليل سرورهم بولايته عن صبحه، ولم يتخلف أحد من العرب عن إطاعته، ولم يختلف اثنان منهم في إمامته.

وقد ظهر من فرح المسلمين ببيعته يوم بويع بعد قتل عثمان ما تواتر في الكتب نقله، وقيلت الأشعار الكثيرة في السرور ببيعته، بل هو بعد رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، وقد لقي ما لقي من القوم والمدايح تقال فيه والألسن تشير إليه، ويؤنّب الجماعة على عدولهم عنه، ففى قول النعمان بن عجلان الأنصاري:

وليس أبو بكر لها خير قائم *** وإن عليّاً كان أخلق بالأمر (2)

وفي قول أبي سفيان بن حرب :

بني هاشم لا يطمع الناس فيكم *** ولاسيّما تيم بن مرة أو عدي

ص: 52

وما الأمر إلا فيكم وإليكم *** وليس لها إلا أبو حسن عليّ

أبا حسن فاشدد بها كف حازم *** فإنك بالأمر الذي تبتغي ملي (1)

وقول آخر:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف *** عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتكم *** وأعلم الناس بالآيات والسنن

وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن *** جبريل عون له فى الغسل والكفن

من فيه ما في جميع الناس كلهم *** وليس فى الناس ما فيه من الحسن

ماذا الذي صدكم عنه فنعرفه *** ها إن بيعتكم غبن من الغبن (2)

إلى غير ذلك مما . يسع المقام نقله ، وهو مذكور فى كتاب خصمنا وغيره ، فأنّى تنتقض العرب على هذا لولا ما جناه عليه الشيخان، وقد صرّح هو (علیه السّلام) بهذا المعنى وبينه فيما رواه ابن أبي الحديد عن عوانة، عن يزيد بن جرير عن الشعبي ، عن شقيق بن سلمة أن علياً (علیه السّلام) لمّا انصرف إلى رحله بعد مبايعة عبد الرحمان لعثمان، قال لبني أبيه : «يا بني عبد المطّلب، إن قومكم عادوكم بعد وفاة النبي (صلّی الله علیه و آله) كعداوتهم النبي (صلّی الله علیه و آله) في حياته، وإن يطع قومكم لا تؤمروا أبداً، ووالله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إلا بالسيف»، وعبد الله بن عمر داخل عليهم سمع الكلام كله فدخل وقال: يا أبا الحسن أتريد أن تضرب بعضهم ببعض ؟

فقال: «أُسكت ويحك ، لولا أبوك وما ركب منّي قديماً وحديثاً ما نازعني ابن عفّان ولا ابن عوف»، الخبر (3).

ص: 53

وهو مصرّح بما قلناه : إن جرأة المتأخرين عليه إنما كانت بسبب الرحلين السابقين، وما فعلاه من إخراجه عن مقامه، وسترهما فضائله ومزاياه، ولولا جرأتهما عليه وتقدّمهما قبله لم يخالفه أحد من الناس، ولا جسر على مقامه (1) أحد من المسلمين ، ولا رام التقدّم عليه في الأمر ابن حرّة، وقد تقدّم من كلام معاوية في كتابه لمحمّد بن أبي بكر (رحمه الله) ما يصرح بهذا المعنى.

وبعد، فهل رأيت أحداً من العرب خالفه حين بويع من تلقاء نفسه بدون تسويل أحد من الصحابة وإملائهم لهم وتزيينهم لهم فرقته ومخالفته حتى يخالفه من تلقاء نفسه لو ولي الأمر عفواً بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) ؟

هؤلاء أهل البصرة قد انقادوا إلى طاعته ورضوا ببيعته، وأطاعوا عماله ونفذت أحكامه، وأوامره ونواهيه، ولم يسخط أحد إمارته، ولا ردّ واحد منهم بيعته إلى أن جاءتهم عائشة وطلحة والزبير ففتنوهم عن دينهم، وأدخلوهم في الضلالة، وزينوا لهم الفرقة وشق العصا بالشُّبه والخُدَع.

فلولا مجيء عائشة والزبير وطلحة، وتحميلهم إياهم على نكث البيعة وخلع الطاعة، لكانوا ماضين عليها، ومستمرّين على العمل بموجبها، ومتحققين بها غير مستنكفين عنها ، ولا مرتابين فيها .

وأولئك أهل الشام لو لم يزيّن لهم معاوية الشقاق، ويعينه على ذلك عمرو بن العاص عَلَمُ النفاق فيدعوهم إلى الخلاف، ويحملاهم على عدم الوفاق، ويغمساهم في غمرات الغواية، ويسدّا عليهم طريق الهداية بما ألقيا في قلوبهم من التشبيهات والتسويلات وملنا به أسماعهم من الأباطيل والأضاليل، وقرعا به

ص: 54

آذانهم من الأقاويل الملفّقة والأكاذيب ما نازعه منهم منازع ، ولا صرفهم عن المسارعة إليه صارف، ولا منعهم عن بيعته والقيام بواجب طاعته مانع.

بل لو خيروا ابتداءاً قبل الشبه عليهم لما اختاروا غيره، ولا عدلوا به سواه، ولولا صفّين لما كانت النهروان ، ولا ما بعدها من الحروب، فالاختلاف على أمير المؤمنين إنما جاء من قبل أولئك الصحابة، ولولاهم لأدّت الناس جميعاً إليه الطاعة، واستقاموا له غاية الاستقامة، وبذلوا له الجهد في النصيحة .

ثم لا تمضي برهة من الزمان حتى يتبين للناس في أمر الإمامة الرغوة (1) من الصريح ، ويتضح لهم الظالم والمظلوم ، ولكنّ تلك الصحابة أفسدوا الأمر عليه، ومنعوا العرب الثواب الجزيل في الاجتماع عليه، والطاعة لأمره، وأدخلوهم في العقاب الأليم الطويل بالتفرق عنه ومعصيته.

وسبب ذلك كله الأولان ، كما سمعت ، وبذلك يصرح قوله في الخبر: وإن يطع قومكم لا تؤمروا أبداً، وذلك لصرف أولئك الأصحاب وجوه من أطاعهم من الناس عن مودة أهل البيت وولايتهم ، وذلك لشدّة بغضهم لأمير المؤمنين.

فما زال أهل البيت في جفوة من القوم لأجله، كما هو صريح قول النبي (صلّی الله علیه و آله) فاعتذارهم عن تقدّمهم عليه بانتقاض العرب عليه لو ولى الأمر بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) عذر باطل، وقول كاذب خامل، لا يخفى وهنه وفساده وبطلانه وكساده على أهل الفضل والنُّهى.

ولنقتصر في هذا المطلب هنا على هذا القدر من الكلام، فإن فيه الكفاية لذوي الإنصاف، والغنية لمن حاد عن مزلّة الإسراف.

ص: 55

فقال : بمنزلة فتنة يعمهون فيها حتى يدركهم العدل.

فقلت يا رسول الله، أيدركهم العدل منّا أم غيرنا ؟

قال : بل منا، بنا فتح الله وبنا يختم ، وبنا ألّف بين القلوب بعد الشرك، وبنا يؤلّف بين القلوب بعد الفتنة.

فقلت : الحمد لله على ما وهب لنا من فضله» (1).

وهذا الحديث صريح في أنّ القوم افتتنوا بعد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وضلّوا، وعملوا بالرأي وحرّفوا الكتاب ، وفعلوا جميع ما ذكره النبي (صلّی الله علیه و آله) من استحلال المحرّمات بالشبهات، وهذا كله قبل تقلّد علي (علیه السلام) الخلافة، وإنّه مأمور بالجلوس في بيته وترك نزاعهم حتى يتقلد الأمر، فحينئذ يقاتل.

ولا فتنة ولا ضلال بعد موت النبي (صلّی الله علیه و آله) إلى تخلف أمير المؤمنين (علیه السّلام) إلا بتأخيره عن الخلافة وتقدّم الثلاثة عليه ، فإذا لم يكن عليه نص خالفوه، فمن أين جاءهم الضلال ووقعوا في الفتنة، وعملوا بالرأي، وفعلوا ما ذكر في الخبر، فهو أصرح من الشمس الضاحية في رابعة النهار فيما قاله الإمامية من ضلالة الثلاثة وتابعيهم، وذا مصداق قوله تعالى :( الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ ) (2).

ومن أعجب العجب قول ابن أبي الحديد ودعواه بعد نقل هذا الخبر صراحته في مذهب المعتزلة، ظناً منه أن النبي (صلّی الله علیه و آله) إنما عنى أهل الجمل وصفّين (3)، وذلك

ص: 57

من جملة غفلاته أو تغافله، ولو فكّر لوجد الخبر واضحاً في إبطال مذهبه وفساد معتقده والله الهادي .

كبيراً حتى قبض الله رسوله الله (صلّی الله علیه و آله) فكانت الطامة الكبرى، والله المستعان على ما يصفون »(1).

فلو قال قائل لابن أبي الحديد: أخبرنا عن هذه الطامة بعد موت النبي (صلّی الله علیه و آله) التي جعلها علي (علیه السلام) أكبر من إخافة المشركين إياه وحربهم إيَّاه في حياة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ما هي ؟

أهى ترك الأولى كما ذكرت ، وليس كما ذكرت ، فترك الأولى لا يساوى بحرب النبي (صلّی الله علیه و آله) و حرب ناصره، لأن ذا كفر وترك الأولى غير حرام، فكيف يساوى الجائز بالكفر، فما ظنك إذا زيد عليه وقيل : إنّه أكبر من الكفر ؟ هذا ما لا يجوز اعتقاده .

أم هي إنكار القوم النص على عليه من الرسول (صلّی الله علیه و آله) وجحده ومخالفته كما نقول، وهو كما نقول فيثبت النص وضلال القوم بخلافه.

فما تراه يجيب عن هذا السؤال ؟ فالعجب كل العجب من سخافة عقله، واعوجاج طريقته، إذ يقول : لانص على عليّ (علیه السّلام) بالإمامة، مع نقله مثل هذه الروايات وتصحيحه إيَّاها وجميعها يحمله على إرادة أهل الجمل وصفين، وهي تأبى هذا المحمل إباءاً ظاهراً، وتردّه ردّاً بيناً كما لا يخفى على ذي دربة بأساليب الكلام. نعم بعضها يتضمن مع الأوّلين أهل الجمل وصفّين.

أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لعلي (علیه السلام) ما يلقى بعده من العنت فأطال ، فقال له علي : أنشدك الله والرحم يا رسول الله لما دعوت الله أن يقبضني إليه قبلك . قال : كيف أسأله في أجل مؤجل ؟

قال : يا رسول الله ، فعلام أقاتل من أمرتني بقتاله ؟

قال : على الحدث في الدين» (1).

وصدر الخبر وهو قوله «ما يلقى بعده من العنت» صريح أو ظاهر ظهوراً بيناً في إرادة ما جرى عليه من القوم بعد النبي (صلّی الله علیه و آله)من إزاحته عن مقامه، وإخراجهم الأمر عنه إلى غيره.

ويؤكده قوله (علیه السّلام): «لما دعوت الله أن يقبضني إليه قبلك فإنّه يعطي أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وعده بملاقاة العنت بعد موته بلا فصل فسأل النبي (صلّی الله علیه و آله) أن يدعو الله يقبضه إليه في حياته لئلا يصيبه ذلك العنت، فأخبره النبي (صلّی الله علیه و آله) أنه لا سبيل إلى ما طلب ، وإذا لم يستحق ذلك المقام بنص الرسول الله (صلّی الله علیه و آله) فلاعنت عليه في التأخير عنه .

ولا يعارض ذلك آخر الخبر، وهو قوله «فعلام أُقاتل» إلى آخره، لظهوره في إرادة من خالفه بعد البيعة له، لأن الأولين لم يؤمر بقتالهم ، ولو أمر لفعل، فلا يكون العنت المذكور أصابه في أيامهم.

لأنا نقول : هو (علیه السّلام) مأمور بقتال الجميع الأولين والآخرين إذا وجد أعواناً، لأن الجميع حصل منهم الحدث في الدين والأصل في الحدث الأولون، والآخرون تابعوهم عليه، والعنت أصاب أمير المؤمنين (علیه السّلام) في الزمانين، ولذا طلب الأعوان

ص: 60

على حرب الأول ، فلم يجد فكفّ عن حربه ، لفقد شرط تنجز الأمر، لا لأنه غير مامور بحربه، إذ لو كان كذلك لما طلب الأعوان على قتاله وكذا الحال الاثنين .

وقاتل الآخرين لوجود الأعوان له على قتالهم، فكانت دلالة الخبر ظاهرة أي الظهور فيما ذكرناه؛ فثبت مرامنا وصح قولنا أن هناك نصاً معروفاً عند أكثر الصحابة من النبي (صلّی الله علیه و آله) على علي (علیه السّلام)، وإنهم كتموه وخالفوه على عمد .

والأخبار التي تشير إلى هذا المعنى كثيرة في كتاب الخصم، لكنا نذكر الصريح فيه والقريب من الصريح، وسيأتي ذكر شيء من هذا الباب عند ذكر النصّ على العترة إن شاء الله تعالى.

ص: 61

الشرعية، ونص العقل كنص الشرع، والعلم من أينما حصل وجب العمل به والتعويل عليه ، ولا يختص وجوب الاعتماد عليه بحصوله من طريق خاصة دون أخرى كما حقق في الأصول.

ولا يدفع هذا السؤال حمل الكلام على علم أبي بكر بذلك من جهة الأفضلية البقائه قائماً كما هو فيقال: إن كان أبو بكر علم أن علياً (علیه السّلام) أفضل منه، وأن الإمامة حق للأفضل من الكتاب والسنة فذلك هو النص وثبت مطلوبنا، وإن كان ذلك من غيرهما فالغير ليس بطريق إلى علم، هذا على أن مقتضى الكلام نفي استحقاق أبي بكر للخلافة بالمرّة.

الثاني: قوله (علیه السّلام) «أرى تراثي نهباً» فأثبت أنّ الخلافة ميراثه من النبي(صلّی الله علیه و آله) ، وأن أبا بكر نهبه، وأنه صبر على ذلك على مضض عظيم وألم شديد، وهذا كالأول فإنه يقال : من أين علم علي (علیه السلام) أن خلافة النبي (صلّی الله علیه و آله)تراث له ، لا حق فيها لغيره ؟

إن كان ذلك من قول النبي (صلّی الله علیه و آله) أو من الكتاب العزيز فهذا هو النصّ المدّعى ، وإن كان من غيرهما فليس ذلك الغير بطريق إلى معرفة ذلك، وهو عندنا وعندكم لا يقول إلا عن الله ورسوله (صلّی الله علیه و آله) ، ولا يتقول عليهما بالرأي وشبهه ؛ فثبت أنه علم ذلك من النصّ عليه، وهو واضح فبطل ما ذكره ابن أبي الحديد من حمله على خلاف الأولى، وفسد جميع ما قرره في ذلك.

وقوله : إنه ليس بأبعد من تأويل الإمامية قوله تعالى : ( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) (1) بالعدول عن الأولى(2) إذ لا شباهة لهذا بما ذكرناه ، ولوجود العصمة في آدم دون أبي بكر، وقد مضى بيانه.

ص: 63

ومن هذا يظهر أن قول أبي بكر : وددت أني سألت رسول الله فيمن هذا الأمر، فكنا لا ننازعه أهله (1)، من جملة تمويهاته وتشبيهاته على الناس، وإلا فهو من کلام رسول الله (صلّی الله علیه و آله) عالم بمن الأمر له ومطلع على ذلك ، لكنه على التمويه مقتدر، وله ميشر فلبس الأمر حياً وميتاً على تابعيه.

ومنها : قوله (علیه السّلام) فيها بعد أن ذكر عمر وإدلاء أبي بكر بالخلافة إليه: «فصبرت على طول المدة وشدّة المحنة» (2).

ومن المعلوم أنه لا محنة عليه إذا لم يكن مظلوماً في أخذ الخلافة منه، ولا يكون مظلوماً إذا لم يكن منصوصاً عليه فخولف النصّ ، وليس فى ترك الأولى ما يبلغ إلى المحنة ، ولا لشيء مما ذكره هناك.

ومنها: قوله لعبد الرحمان بن عوف لما بايع عثمان وعدل عنه :«ليس هذا بأوّل يوم تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» (3).

والتظاهر معناه المعاونة على الظلم، ولا يكون ذلك بترك الأولى، وإنما يكون بمخالفة النصّ.

ومنها:قوله في خطبة عند توجهه لحرب أهل البصرة: «فوالله مازلت مدفوعاً عن حقي مستأثراً علي منذ قبض الله نبيه (صلّی الله علیه و آله) حتى يوم الناس هذا (4).

فهي صريحة في دفع القوم إيَّاه عن حقّه من بعد أن قبض النبي (صلّی الله علیه و آله) بغير غیر فصل .

ص: 64

ومنها: قوله (علیه السّلام) في خطبة له : «ازرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور -إلى أن قال : - الآن إذ رجع الحق إلى أهله، ونقل إلى منتقله» (1).

فانظروا إلى قوله: «زرعوا» إلى آخره، فإنّه صريح في نسبتهم إلى الضلالة ،ولا يختصّ بمعاوية وغيره من أهل الخلاف عليه أيّام خلافته، كما زعم ابن أبي الحديد لعدم المخصص ، إذ ليس معه إلا الرجم بالغيب من مكان بعيد.

وقوله (علیه السّلام): «الآن» إلى آخره، مصرّح بأن الحقِّ كان عند غير أهله، فهم غاصبون ولا يستحق هذا الذم العظيم إلا من جحد النص.

ومنها: قوله (علیه السّلام) في خطبة: «ألا إنّ الشيطان قد ذمر حزبه واستجلب خيله، ليعود الجور إلى أوطائه ويرجع الباطل إلى نصابه» (2).

وهو صريح في أن إمرة السابقين عليه جور وباطل .

ومنها: قوله (علیه السّلام) في خطبة رواها ابن أبي الحديد عن أبي الحسن المدايني عن عبد الله بن جنادة: «أما بعد، فإنّه لما قبض الله نبيه (صلّی الله علیه و آله) قلنا: نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس لا ينازعنا سلطانه أحد، ولا يطمع في حقنا طامع ، إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا ، فصارت الإمرة لغيرنا، وصرنا سوقة يطمع فيها ،الضعيف، ويتعزّز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك، وخشنت الصدور، و جزع النفوس» الخطبة (3).

وهي مصرحة بأنّ علياً (علیه السّلام) وارث النبي (صلّی الله علیه و آله) دون الناس ،ووليه، وأن سلطان

ص: 65

النبيّ قد غصبه القوم منه، وأن أعين عترة الرسول (صلّی الله علیه و آله) لم تزل لذلك باكية، وصدورهم ما زالت خشنة ، ونفوسهم جازعة، أفيكون هذا كله لترك الأولى كما يدّعيه الخصم أو يكون تارك الأولى غاصباً ؟ كلا ما هو إلا لفعل محرّم وارتكاب محظور، وما ذاك إلا لمخالفة نص معلوم .

ومنها: قوله (علیه السلام) في خطبة مثلها رواها المعتزلى عن الكلبي : «إن الله لما قبض نبیّه (صلّی الله علیه و آله) استأثرت علينا قريش بالأمر، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة»(1).

ومنها: قوله الله في خطبة يذكر فيها أمر السقيفة: «فنظرت، فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت بهم (2) عن الموت، وأغضيت على القذى، وشربت علی الشجي، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمر من طعم العلقم» (3).

ومثل ذلك قوله (علیه السلام):«لو وجدت أربعين ذوي عزم»(4) .

أفيجوز أن يكون هذا كله لترك القوم الأولى ؟ وهل يطلب مؤمن رجالاً ذوي عزم ولو أربعين ليقاتل رجلاً مسلماً ترك الأولى ؟ أو يفعل هذا عاقل متدين ؟ فكيف من هو مع الحق والحق معه أليس ذلك القول منه صريحاً في استحقاق الأول ومن بعده القتال ؟

وهل يستحق القتل والقتال إلا وهو ظالم غاصب ، ولا يكون كذلك إلا أن يكون علي (علیه السلام) صاحب الأمر بنص النبي (صلّی الله علیه و آله) ، وأما إذا لم يكن كذلك، بل كان الأمر جائزاً

ص: 66

له ولغيره، وأن الراجح في الحكم أن يكون هو ولي الأمر، وولاية غيره مرجوح لم يجز له ما طلبه ، لأن فاعل المرجوح لم يستحق شيئاً من اللوم.

فكيف يستحق أن يقاتل ويقتل وأمير المؤمنين لا يفعل الحرام ولا يطلبه فنتج من ذلك أن من طلب قتالهم كانوا مستحقين، وأن ذلك لارتكابهم أمراً عظيماً حلت به دماءهم وما هو إلا رد النص ومخالفة الرسول (صلّی الله علیه و آله)، إذ لا غيره هناك؛ فتامل .

ومنها: قوله (علیه السّلام)في كتاب كتبه لأخيه عقيل، رواه ابن أبي الحديد عن إبراهيم ابن سعيد بن هلال الثقفي في كتاب الغارات: «اللهم فأجز قريشاً عنّي الجوازي؛ فقد قطعت رحمي ، وتظاهرت علي، ودفعتني عن حقّي، وسلبتني سلطان ابن أمّي، وسلمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول وسابقتي في الإسلام إلا أن يدعي مدّع ما لا أعرفه ولا أظنّ الله يعرفه، والحمد لله على كل حال »(1).

وقوله (علیه السّلام) «الّا أن يدعي مدع» إلى آخره، مشير إلى بطلان ما أثبته العامة للثلاثة من الفضل في كل وقت، بل صريح في نفيه بشديد المبالغة لقوله :«ولا أظن الله يعرفه» يعني أنه لم يكن في علم الله لهم فضل يماثلون به عليّاً (علیه السّلام)، فضلاً عن أن يكون برز ذلك للناس وظهر وصار معروفاً ، فمن ادعى لهم ذلك فقد ادعى ما لا أعرفه ،لهم، ولا يعرفه الله لهم فدعواه لهم مماثلتي باطلة.

ومنه يعلم أن الأخبار التي رواها الخصوم في الثلاثة كلّها باطلة مزوّرة، وهذا ينضاف إلى ما بيناه أولاً من الاستدلال على بطلانها، فأين يذهب بالقوشجي

ص: 67

قوله : إن علياً (علیه السّلام) قال : خير الناس أبو بكر ثم عمر(1) - كما مرّ - ؟ أفلا يسمع هنا كيف نفى عنهم الفضل بالمرّة، وبالغ في تأكيد نفيه أشد المبالغة، وهو تصديق ما قلناه هناك.

ومنها: قوله (علیه السّلام) فيما رواه الخصم عن أبي جعفر الإسكافي عن جابر عن أبی الطفيل ، قال : سمعت عليا (علیه السّلام) يقول: «اللهم إني أستعديك على قريش ، فإنّهم قطعوا رحمي ، وغصبوني حقي، وأجمعوا على منازعتي أمراً كنت أولى به، ثم قالوا: إن من الحق أن نأخذه ومن الحق أن تتركه»(2).

فقد صرّح في القول بعصب القوم حقه ، وبخطأهم في قولهم : إن أخذهم الأم حق ، وتركه له كذلك، ومعناه أنه ليس من الحق أن يأخذوه كما قالوا ، وإذا لم يكن أخذهم إيَّاه حقاً كان باطلاً، وباقي الكلام كالأول.

ومنها: ما رواه عن أبي القاسم البلخي عن سلمة بن كهيل، عن المسيب بن نجية (3) ، قال : بينا علي (علیه السّلام) يخطب إذ قام أعرابي فصاح وامظلمتاه، فاستدناه علي (علیه السّلام) فلما دنا قال له : «إنما لك مظلمة واحدة، وأنا قد ظلمت عدد المدر والوبر» (4) .

ومنها : مناشدته القوم يوم الشورى النصوص عليه من النبي (صلّی الله علیه و آله)، وتصديق القوم إيّاه كخبر الغدير وخير المنزلة، وقصة برائة وغير ذلك مما ذكرناه أولاً، فقطع عبد الرحمان بن عوف كلامه، ولم يلتفت إلى تلك النصوص، ولم يعدل بها

ص: 68

عن بيعة عثمان، وأضاف إلى ذلك تهديده بالقتل إن لم يترك الاحتجاج وينفذ لبيعة عثمان، وقد ذكر ابن أبي الحديد أن ذلك مما استفاض في الروايات (1).

وهذا من أدلّ الأدلة على ما ذكرناه من أن القوم لم يعتنوا بنص النبي (صلّی الله علیه و آله) وخالفوه تعمداً، ويقوي قولنا أن الذي منعه من ذكر النص في يوم أبي بكر إن صح أنه لم يذكره علمه بأنّهم ينكرونه أو لا يلتفتون إليه، وربما يؤدي الأمر إلى قتله إن أطال الخصام بالنصوص وما ابن عوف بأشد من عمر، ولا عثمان بأرغب في غصب حقّ علي (علیه السّلام) من أبي بكر، ولا بأقوى على ذلك منه ، والأمر واضح.

فبطل ما قال ابن أبي الحديد من أن ذكر النص كان أسهل عليه حين ساموه البيعة من التظلم والاستصراخ بالأحياء و الأموات (2)، وتبين أن تركه ذكر النص - إن كان - أسلم له من كثير من الضرر.

ومنها: قوله (علیه السّلام) حين أتوا به إلى أبي بكر ليبايع، وهو ينظر إلى قبر رسول الله (صلّی الله علیه و آله):« ابن أم ، إن القوم استضعفوني، وكادوا يقتلونني»(3).

فجعل نفسه بمنزلة هارون، وجعلهم بمنزلة عبدة العجل، وكفى بهذا وضوحاً في تضليله إياهم، وقد روى الخصم هذا الكلام، وهو صريح أيضاً في أنه (علیه السّلام) كان مجبوراً على بيعة أبي بكر مهدّداً بالقتل إن لم يبايع، وهذا نص قول الإمامية.

ص: 69

ومنها قوله في خطبة : «حتى إذا قبض الله رسوله (صلّی الله علیه و آله) رجع قوم على الأعقاب ، وغالتهم السبل (1)واتكلوا على الولايج (2) ، ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أُمروا بمودته، ونقلوا البناء عن رص أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كل خطيئة، وأبواب كل ضارب في غمرة (3)، قد ماروا في الحيرة (4)، وذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدين مباین» (5).

وهذا الكلام من أصرح الصريح في إرادة الأول وأطباعه، ووصلهم غير الرحم: تقديمهم أبا بكر في مقام النبي (صلّی الله علیه و آله) ، ومنعهم ، ومنعهم عليّاً من ذلك المقام، وهو الأقرب إلى الرسول (صلّی الله علیه و آله)، وهجرهم السبب المأمورين بمودّته تركهم قربی النبي (صلّی الله علیه و آله)، وقد قال الله تعالى : ( قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (6).

ونقل البناء عن رصّ أساسه: جعلهم الخلافة في غير موضعها، ولا يجوز حمله

ص: 70

على معاوية وأصحابه، كما قاله ابن أبي الحديد (1) لأن الرجوع على الأعقاب متعقب في الكلام لقبض النبي (صلّی الله علیه و آله)، لا فاصل بينهما ، إذ هو جواب الشرط، فهو متصل به وواقع بوقوعه، ومعاوية قد تأخّر أمره عن وقت قبض النبي (صلّی الله علیه و آله) بسنین .

ومقتضى الجملة حصول الرجوع على الأعقاب بحصول موت النبي (صلّی الله علیه و آله) بلافصل، فجعل الكلام لمعاوية وأصحابه ممتنع من جهة الدلالة اللفظية، إلا أن يدعي مدع ما لم يكن معروفاً في العربيّة، ولا مستعملاً عند أهل اللسان.

وأيضاً قوله :«معادن كل خطيئة، وأبواب كلّ ضارب في غمرة»، يبيّن أن الأولين هم المرادون لا معاوية، لأن معاوية من جملة الضاربين في الغمرات، فهم بابه، إذ لولاهم ما ولّي معاوية الشام، ولا تأمر عثمان على المسلمين، ولولا قضية عثمان ما قوي معاوية على الخلاف والنزاع وإيقاع الفتن، لكن ابن أبي الحديد يصرف القول عن معناه، ويحرّف الكلم عن مواضعه، محاماة على المشايخ ، وأنّى له بذاك وقد لاح الصباح.

فانظر أيجوز أن يوصف بالرجوع عن الدين على الأعقاب، وأنّه معدن كل خطيئة، وباب كلّ ضارب في غمرة ، المشبه لآل فرعون في ضلالهم مع باقي الأوصاف من ترك الأولى وفَعَل المرجوح ولم يخالف نصاً، ولا غصب حقاً ، ولا نهب ميراثاً ثابتاً بكتاب الله وسنة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ؟ كلا ما يجوز ذلك إلا لمن تعمّد خلاف الرسول (صلّی الله علیه و آله)، وإنكار نصه، ونهب ميراثه من مستحقه على معرفة ويقين ،وذلك ما نقول .

ص: 71

فضلاً عن أن يكون صحيحاً موجباً - لما فعلوا لذكره (علیه السّلام) فيما دعاهم إلى دفعه عن مقام أخيه وابن عمه (صلّی الله علیه و آله) وإن خطأهم بعد فيه؛ لكن ذلك لم يكن.

وقد عرفت ما قررناه أن الكلام سؤالاً وجواباً لا يختص بيوم الشورى، كما ادعاه ابن أبي الحديد (1) بل لا يتوجّه السؤال إليه إلا تابعاً للأمر الأوّل ولا الجواب إلّا كذلك.

على أنه لا يندفع عن المعتزلي المعاند، الوهن في مذهبه بما ادّعاه لأنه إذا ثبت ظلم أهل الشورى عليّاً علیه السلام من جهة تقديمهم في مقام النبي (صلّی الله علیه و آله) غيره ، لأنه الأحق به من غيره ثبت أن أهل السقيفة ظلموه لذلك بالإجماع؛ إذ لا قول بالفصل بين عثمان ومن قبله، فكل من صحّح بيعة عثمان ، صحح بيعة الشيخين وكل من أبطل بيعته أبطل بيعتهما وبالعكس؛ فعلى صحة دعواه لا يصح مذهبه كما ترى.

فقال: يوم السقيفة.

فقلت : إن نفسي لا تسامحني أن أنسب إلى الصحابة عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع النصّ.

فقال: وأنا فلا تسامحني نفسي أن أنسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إهمال أمر الإمامة وأن يترك الناس فوضى ، سدى مهملين وقد كان لا يغيب عن المدينة إلا ويؤمر عليها أميراً وهو حى ليس بالبعيد عنها، فكيف لا يؤمر وهو ميت لا يقدر على استدراك ما يحدث.

ثم قال : ليس يشك أحد من الناس أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) كان عاقلا كامل العقل ؛ أما المسلمون فاعتقادهم فيه معلوم، وأما اليهود والنصارى والفلاسفة فيزعمون أنه حكيم، تام الحكمة سديد الرأي، أقام ملة وشرع شريعة فاستجد ملكاً عظيماً بعقله وتدبيره؛ وهذا الرجل العاقل الكامل ، يعرف طباع العرب وغرايزهم وطلبهم بالثارات والذحول (1) ولو بعد الأزمان المتطاولة، ويقتل الرجل من القبيلة رجلاً من بيت آخر ،فلا يزال أهل ذلك المقتول وأقاربه يطلبون القاتل ليقتلوه حتى يدركوا ثارهم منه ، فإن لم يظفروا به قتلوا بعض أقاربه وأهله، فإن لم يظفروا يأحدهم قتلوا واحداً أو جماعة من تلك القبيلة، وإن لم يكونوا رهطه الأدنين.

والإسلام لم يحلّ طباعهم ولا غيّر هذه السجيّة المركوزة في أخلاقهم والغرايز بحالها فكيف يتوهم لبيب أن هذا العاقل وتر العرب، وعلى الخصوص قريشاً، وساعده على سفك الدماء وإزهاق الأنفس وتقلد الضعاين ابن عمه الأدنى وصهره ، وهو يعلم أنه سيموت كما يموت الناس ويتركه بعده وعنده ابنته وعنده

ص: 74

منها ابنان يجريان منه مجرى ابنين من ظهره حنوا عليهما ومحبة لهما ويعدل عنه في الإمرة بعده ولا ينص عليه ولا يستخلفه فيحقن دمه ودم بنيه وأهله باستخلافه.

ألا يعلم هذا العاقل الكامل أنه إذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعية فقد عرض دماءهم للإراقة بعده ، بل يكون هو الذي قتلهم وأشاط بدمائهم (1) لأنهم لا يعتصمون بعده بأمر يحميهم وإنما يكونون مضغة للأكل وفريسة للمفترس يتخطفهم الناس ويبلغ فيهم الأغراض ، فأما إذا جعل السلطان فيهم والأمر إليهم فإنه يكون قد عصمهم وحقن دماءهم بالرياسة التي يصولون بها ويرتدع الناس عنهم لأجلها، ومثل هذا معلوم بالتجربة.

ثم ذكر لهذا مثالاً وقال بعده : أفترى ذهب عن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) هذا المعنى أم حبّ أن يستأصل أهله وذرّيّته من بعده وأين موضع الشفقة على فاطمة العزيزة عنده الحبيبة إلى قلبه ؟ أتقول : إنّه أحبّ أن يجعلها كواحدة من فقراء المدينة تتكفّف الناس وأن يجعل عليّاً المكرّم المعظم عنده الذي كانت حاله عنده معلومة كأبي هريرة الدوسي وأنس بن مالك الأنصاري يحكم الأمراء في في دمه وعرضه ونفسه وولده فلا يستطيع الامتناع وعلى رأسه مائة ألف سيف تتلظى أكباد أصحابها عليه قد قتل أبناءهم وإخوانهم وآباءهم وأعمامهم، انتهى المراد من کلامه (2).

أقول : لم يكن لابن أبي الحديد من دفع إرادة أمير المؤمنين (علیه السّلام) ومن سأله يوم السقيفة إلّا استبعاده صدور العصيان من الصحابة، وهذا وإن كان في نفسه ليس

ص: 75

بدليل معتمد، لأن الصحابة ليسوا بمعصومين عنده، بل عند جميع الأمة فقد عارضه استبعاد النقيب من النبي الله إهمال أمر الأمة وتركه دم عترته قريباً من

صلى الله عليه وسلم السفك وبعيداً من الصيانة، وكلّ الشيعة على هذا الوجه يعوّلون، وهذا أقوى وأرجح وأقرب إلى العقل السليم من الأوّل، وإن شئت قلت: إن العقل لا يجوز صدور خلافه عن النبي الله فهو على كل حال مقدّم عليه، ومن ذلك يثبت النص فافهم.

على أن استبعاد المعتزلي إرادة الأولين من الكلام لما ذكره من السبب يستلزم استبعاده من إرادة أهل الشورى، لأنهم منهم ومن أعوانهم ما خلا الزبير، وأيضاً الشورى كانت بأمرٍ مَنْ عقد الأمر لأبي بكر في السقيفة ودفع علياً (علیه السّلام)عنه، وهو عمر بن الخطاب، وهو الذي جعل أمر الشورى كله لابن عوف، وما فعله ابن عوف كله برأيه وعن أمره ، فالدافع عليّاً يوم الشورى عن مقام النبي (صلّی الله علیه و آله) هو بنفسه دافعه عنه يوم السقيفة، فإن لم يكن هو ومن وازره على ذلك المقصودين من السؤال والجواب لم يبق أحد يقصد منهما ولا يعني بهما فلزم أن يكون السؤال وقع لا عن أحد، والجواب مثله.

وهذا محال ولم يبق لأحد تشبث بقصد معاوية وأصحابه من القول، لأن أمير المؤمنين ذكر حالهم بعد جوابه المذكور للأسدي بما هو نص في أن الأسدي لم يقصدهم بسؤاله، وأن علياً (علیه السّلام) لم يقصدهم بجوابه، والخصم مقر بذلك ، وإنما تردّده بين إرادة الأولين وتابعيهم جميعاً ومنهم أهل الشورى وبين اختصاصه بأهلها كما سمعت في سؤاله هذا كله، مضافاً إلى ما ذكرناه من عدم اندفاع المحذور لو صح ما قال.

ص: 76

ولا أظنّ الأشاعرة يجوزون تكذيبه وإن جوّزوا مخالفته، وجلّها قيل في أيام خلافته حين كان له بعض القدرة على الإخبار عمّا في نفسه على الأولين وصار للسانه بعض الانبساط في التعبير عما في ضميره منهم، وهو دليل ظاهر وشاهد عادل على بقاء اعتقاده فيهم الظلم ، وإنّهم مضوا على الضلالة، وإنه لم يكن لهم عادراً ولا كان لذنبهم إليه غافراً ، وإن ذلك ليس من ترك الأولى في شي .

المضض والرمض منهم خطاً منه، وكيف يحترق قلبه ويتألم من فعل قوم أصابوا الحق وعملوا بالصواب وحفظوا الدين عن صولة الكفّار وكلمة المسلمين عن الانتشار ؟

ليس هذا من سجيّة المؤمنين ولا من خُلق الصالحين، فكيف يصدر من سيدهم ومقتداهم ومن هو أكثرهم عناءً في إظهار الدين ونصر الإسلام والمسلمين ونكاية المشركين ، بل الواجب لمثله أن يسرّ ويفرح بما فعلوه إذ كان موافقاً لغرضه، ويثني عليهم ويمدح إذ كان ما دبّروه مطابقاً لمقصده، والمعروف من حاله (علیه السّلام) إنّه لا يحزن للدنيا ولا يفرح لها ولا نظر له فيها، وإنما حزنه وسروره للدين ونظره إلى الحقِّ أين كان وكيف كان.

فمضضه ورمضه من المشايخ فيما فعلوه من تقديم الأوّل عليه لابد أن يكونا راجعين إلى أمر الدين، وما ذلك إلا لارتكابهم قبيحاً لا حسن فيه وفعلهم خطأ لا صواب يلم به ويدانيه ، فقد قضى ببقائهما المعتزلى على أئمته، إذ أقر بمضض علي (علیه السّلام) ورمضه منهم، وهذا كافٍ في إثبات دعوانا عدم رضاه عنهم، وأن أمرهم غير صحيح عنده ولا جائز لديه، فيكون كفه لعدم القدرة على انتزاع حقه منهم كما بينا مراراً ، إلا أنّا نتعرّض لذكر ما يرد على جمل كلماته فنقول :

أما قوله : إن أمير المؤمنين كان يظن أن عقد الأمر لغيره لم يقصد منه إلا صرف الأمر عنه إلى آخره.

فجوابه: أن أمير المؤمنين (علیه السّلام) ما كان يظن ذلك بل يتيقّنه ويعلمه ويعتقده إلى أن انتقل إلى جوار ابن عمه رسول الله (صلّی الله علیه و آله) في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألا تراه يقول لعمر حين ألزمه بيعة أبي بكر اشدد له اليوم أمره ليرده عليك

ص: 79

غداً ؟ (1) وقوله لعبد الرحمان بن عوف حين عدل عنه بالبيعة لعثمان: ما هو بأوّل يوم تظاهرتم فيه علينا ؟(2) وقوله للأسدي في الخبر المذكور من قريب : إنّها إثرة شحّت بها نفوس قوم ؟(3) وغير ذلك من كلماته ، وقد سبق ذكر جملة منها.

وكيف يجهل ذلك أو يرتاب فيه وقد أخبره الصادق الأمين به وعهد إليه بغدر القوم به وما يرتكبون منه وفصل له الأمر تفصيلاً، وأزاح عنه فيه غبار الظنّة وأوصله فيه إلى درجة اليقين، وقد سبق بيان هذا في الأخبار المتقدمة.

وأما قوله: «إلى أن صح عنده وثبت في نفسه أنهم أصابوا فيما فعلوه» (4) إلى آخره، فجوابه أن يقال له : متى كان هذا أفي حياتهم أم بعد هلاكهم، وهو في الحالين يشكو ظلمهم ويحكم بغصبهم حقه ونهبهم تراثه ؟ أفيجوز أن يقال في ميّت مضى على إصابة الحق وإحراز الدين: إنّه ظالم غاصب ناهب الميراث ، وما شاكل هذه الكلمات العظيمة ؟ لا يكون ذلك إلّا ويكون القائل ظالما قد قال زوراً وافترى إفكاً وأنت تنزّهه عن الظلم والكذب، فصح أن الثابت عنده والمستقر في نفسه أنهم اخطؤوا فيما فعلوه ومالوا إلى الهوى وأرادوا الدنيا وإنّه ما صوبهم يوماً من الدهر.

وأما قوله: «لو ولّي الأمر لفتقت عليه العرب فتقاً»(5) ، إلى آخره، فكلام مأخوذ عن عمر، ولقد أطال المعتزلي وأسهب في ذكره بما لا حاجة إليه من شرح أمر

ص: 80

حرب الجمل وصفين، وهذا قول ردي جداً، وقد عرفت جوابه فيما سبق بأحسن البيان، وسيأتي منه ذكره أيضاً، ونقول هنا أخبرنا أي العرب أنف من إمرة علي (علیه السّلام) واستنكف عنها غير مشايخك وأتباعهم ؟ ألست رويت عن أبي بكر الجوهري أن الأنصار لما فاتهم الأمر في السقيفة قالوا أو قال أكثرهم : لا نبايع إلا علياً ورويت من أشعارهم في ذلك الكثير الواسع مثل قول النعمان بن عجلان وكان من أشرافهم :

وكان هواناً في علي وإنه *** لأهل لها يا عمرو من حيث لا تدري (1)

ومثل قول حسّان بن ثابت في عليّ (علیه السّلام):

سبقت قريشاً بالذي أنت أهله *** فصدرك مشروح وقلبك ممتحن

تمنّت رجال من قريش أعزّة *** مقامك هيهات الهزال من السمن (2)

وغير ذلك مما ذكرناه فيما مضى، ورويت أن جماعة من الأنصار سعوا في نقض بيعة أبي بكر ليبايعوا عليّاً ومعهم جماعة من المهاجرين - وقد مرت الرواية - والأنصار في ذلك الوقت هم ركن الإسلام وبهم قامت الدعوة وحصلت للنبي ا(صلّی الله علیه و آله) النصرة وتم له بهم على العرب الانتصار، ولما هدّده عامر بن الطفيل يعسكره قال (صلّی الله علیه و آله) في جوابه: «يكفي الله منك وبنو قيلة »(3)، فمن يأنف من سائر العرب ذلك الوقت ممّن قدّمه هؤلاء عليهم مع شهرته في الحسب والنسب عند جميع العرب ؟

ص: 81

ألست رويت أن العبّاس بن عبد المطلب وأبا سفيان بن حرب عرضا على علي البيعة ورضيا له عليهما بالإمرة وهما إذ ذاك شيخا بني عبد مناف ؟

ألست رويت أن خالد بن سعيد بن العاص طلب الإمرة لعلي (علیه السّلام) ورضى بإمرته عليه وهو من عمال النبي (صلّی الله علیه و آله) وأمراء أجناده، ومن أهل السبق إلى الإسلام، ومن أشراف بني عبد شمس (1) ، إلى غير ذلك مما يطول عده.

فَمَنْ هؤلاء العرب الذين أبوا ولاية علي عليهم بعد النبي (صلّی الله علیه و آله)؟ دلنا عليهم حتى تعرفهم، فإنا ما رأينا أحداً من الناس استكبر عن ولاية علي (علیه السّلام) بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) إلا الشيخين وأبا عبيدة وانضم إليهم أهل الإحن (2) على علي (علیه السّلام) من قريش كابن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل والوليد بن عقبة وأضرابهم وأهل الطمع في الدنيا حيث رغبوهم في أمور منها كأسيد بن حضير ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وأضرابهم، وداهنهم قوم آخرون لذلك كعثمان بن عفّان وابن عوف وطلحة وسعد بن أبي وقاص في أمثالهم واتبعهم غوغاء الناس والعامّة فحصلت لهم بذلك الغلبة ووهن الراغبون في علي (علیه السّلام) عن النصرة تواكلاً وتخاذلاً، ولولا الثلاثة لم يختلف على علي (علیه السّلام) أحد ممن ذكرناهم، فما ظنك يسائر العرب الذين ليس لهم في أمر الخلافة حلّ ولا عقد، وأحب الأمراء إليهم من كان بهم أرفق.

أفرأيت لو أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بايعوا بعد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) علياً وبايعه بنو هاشم وشيعتهم وبايعه جماعة الأنصار يتخلف عن بيعته طلحة وعثمان وابن

ص: 82

عوف وابن أبي وقّاص وأشباههم ؟ وإذا بايعه كل هؤلاء يأبى عن بيعته ابن العاص وابن الوليد وابن أبي معيط ؟ إذن لضربت أعناقهم قبل أن يرتد إليهم طرفهم وتأبى عن طاعته العرب من الأعراب وغيرهم أو يفتقوا عليه مقدار خرق إبرة وقد سارت تحت راياته فرسان المسلمين من المهاجرين والأنصار.

فَمَنْ أولئك العرب الذين ينطقون في النقض عليه بعد هذا بكلمة فضلاً عن أن يفتقوا عليه فتقاً يكون فيه استيصال شأفة الإسلام، وكذا وكذا مما ذكره المعتزلي؟

ومن يستطيع منهم ذلك وهم لا يستطيعون منه شيئاً في ولاية أبي بكر حيث نفذ حكمه من المهاجرين والأنصار ؟ أفعلي (علیه السّلام) عند العرب أدنى من أبي بكر نسباً وحسباً ؟ أم أبو بكر أنبه من علي (علیه السّلام) عند العرب ذكراً أم أشدّ بأساً وأقوى قلباً ؟ فما هذا الكلام الذي لا يتصوّره عاقل ولا يتفوه به لبيب ؟!

وأما قوله : «جنح إلى الطاعة» إلى آخره (1)، فهو صحيح لكن على ما ذكره وأ من المضض ،والرمض، وذلك خارج عن قانون الرضا، ولا شك عندنا أنه (علیه السّلام) أذعن بطاعتهم وانقاد لأمرهم فيما يتعلق بأمور الإمارة حقناً لدمه ودماء أهل بيته حيث لم يجد معيناً يعينه ولا ناصراً ينصره، فلو امتنع بعد ذلك عن بيعتهم لأهريق دمه كما فعل بابنه الحسين حذو النعل بالنعل، فكان تسليمه لهم وكفه عنهم كرهاً لا اختياراً، وليس النزاع في أنّه سلّم وكفّ ظاهراً عن طلب الأمر، وإنما النزاع في أنّه رضي طوعاً لا جبراً، فقد سلّم الحسن لمعاوية، وكف الحسين عن منازعته بعد الحسن وليسا راضيين بخلافته وأمثال هذا كثير.

وممّا يؤكّد أن القوم غير مصيبين عنده امتناعه يوم الشورى على عبد الرحما

ص: 83

ابن عوف عن المبايعة على سيرة الشيخين أبي بكر وعمر وقوله: بل على كتاب الله وسنة رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، وفى هذا إشارة بيّنة إلى أن سيرة الرجلين عنده مخالفة للكتاب والسنة وذلك السرّ في امتناعه لا ما فهمه ابن أبي الحديد، وفي الكلام دلالة على أن عبد الرحمن بن عوف ومن معه لا يريدون من يسير فيهم بكتاب الله وسنة نبيه (صلّی الله علیه و آله) بل غرضهم فيمن يعمل فيهم بالرأي ويؤثرهم بالمال ويستشيرهم في الأحكام. وصريح هذا المعنى عدول القوم عن نصوص الكتاب والسنة إلى ما يشتهون، وإن الشيخين ومن معهما هكذا كانوا يفعلون.

وأوضح من ذلك قول أمير المؤمنين (علیه السّلام) في خطبة يحرّض فيها أصحابه على قتال معاوية وأصحابه: «سيروا إلى بقية الأحزاب، سيروا إلى نَبَذَة الكتاب، سيروا إلى قتال من يقاتل على دم حمّال الخطايا »(1).

والمراد ببقية الأحزاب معاوية ومن معه من قريش، وبحمال الخطايا عثمان لا معاوية كما قال ابن أبى الحديد، لأن معاوية بزعمه يقاتل على دمه وليس يقاتل أحد في صفين على دم معاوية لأنه حتى بين ظهرانيهم، وهو الذي أغواهم وساقهم بخدعه إلى الضلال، وقادهم إلى قتال إمامهم.

فدعوى أن علياً (علیه السّلام) صوّب القوم في فعلهم يوماً ما من باب تقريب البعيد وترويج الزيف (2) وستر الظاهر المكشوف .

وإن شئت قلت : إنّها من باب تجويز الممتنع، وهو من فعل ابن أبي الحديد غير مستنكر ولا بعيد، فما زال يدفع عن أئمته بالراح ويبطل لأجلهم الحجج الصحاح، ويرد للحماية عليهم دلالة الأدلة الصراح، وليس ذا من عمله بمجد

ص: 84

للمتأمّل ولا بنافع عند المتبصر، ولا بكاف في الذب عنهم لدى المنصف المتدبر، فما أبين الصبح لذي عينين، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟!

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادَكَ )(1) قال : فيقال لي: إنّهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم »(2).

وعنه من المتفق عليه بالسند عن أنس بن مالك قال : إن النبي (صلّی الله علیه و آله) قال : «ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلى رؤوسهم اختلجوا فلأقول: أي ربّ أصحابي أصحابي ، فليقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» (3).

وعنه في أفراد مسلم بالسند عن ابن عمر قال: إن النبي (صلّی الله علیه و آله) قال : «إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم ؟ قال عبد الرحمن : تكون كما أمرنا رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): «تتنافسون وتتحاسدون ثم تدابرون ثم تتباغضون وتنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض»(4).

وفي صحيح البخاري: «لا تقوم الساعة حتّى تأخذ أُمتى ما أخذ القرون قبلها شيراً بشبرٍ وذراعاً بذراع »(5).

ص: 86

وفي غيره : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً»، إلى آخره (1).

وفي صحيح الترمذي عن النبي (صلّی الله علیه و آله): «لتركبنّ سنن من كان قبلكم» (2).

وفي جامع العلوم لقدوة الحفّاظ أبي عبد الله محمد بن معمر عن أبي بن كعب قال : والله ما زالت هذه الأمة مكبوبة على وجهها منذ قبض رسول الله(صلّی الله علیه و آله) (3).

وهذه الأحاديث و (4) أمثالها صريحة في أن القوم بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) رجعوا عن الدين على أعقابهم القهقرى، وإنّهم لم يزالوا مرتدّين منذ فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنّهم بذلك استوجبوا حرمان الشرب من الحوض ودخول الجنة، وبه استحقوا العذاب في النار ، وما نرى شيئاً فعلوه بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) في الدين أعظم من أخذ الخلافة من أهلها ومستحقّيها ، ولو لم يكن هناك نصّ على واحد بعينه وقد حالفوه واغتصبوا من ذي الحق حقه لما استوجبوا كلّ ذلك.

وفی هذه الأخبار تكذيب الأشاعرة في قولهم بنجاة كل صحابي وإن فعل ما فعل من المعاصي.

ودلّت أيضاً على أن تظلّم أمير المؤمنين (علیه السّلام) من القوم السابقين في محلّه وموضعه، وإنّهم ظلموه واجتهدوا في نقصه ومنعوه مقام ابن عمه وهو ميراثه ومستحقه، فصاروا بذلك ضالين مضلين، فما ادّعيناه عليهم قد وضح بيانه وسطع برهانه والحمد لله على إنعامه بالهداية.

ص: 87

قلت : فما أدري ما يصنع ابن أبي الحديد يصدق إمامه في اعترافه بالظلم أم يكذّبه ؟ فوالله ما يصلح للإمامة على الحالين، فتعساً لعقول قوم تصبح عندهم إمامة الكاذب أو الظالم!

ثم انظر إلى قبح عذر عمر الذي أخذه عن أبي عبيدة بأنه استصغره قومه، وهل فى صغر السن من نقص إذا كان العقل كاملاً وقد قال الله تعالى فى يحيى : ( وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبيّاً ) (1) ، وقال حكاية عن عيسى(علیه السّلام) وهو في المهد:( إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً)(2) فلم يكن الصغر فيهما مانعاً من الكمال، ولذا كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) عند الله وعند الرسول (صلّی الله علیه و آله) أكبر من أبي بكر قدراً حيث أمراء على برائة وانتمناه على تبليغها ولم يكن كبر السن في أبي بكر نافعاً، ولو كان كذلك لما عزلاه عنها ، ولقد أجاد أبو تمام حيث قال في مثل هذا المعنى:

لو رأى الله إنّ في الشيب خيراً *** جاورته الأبرار في الخلد شيبا (3)

والله در ابن عباس فقد أفحم الشيخ وأشرقه بريقه في كلا كلاميه، وأقبح من ذلك قوله :«ما أظنّهم منعهم»، فمن امتنع من بيعة علي (علیه السّلام) ومنع الناس وريثهم عنها غيره وغير صاحبيه أبي بكر وأبي عبيدة حتى يسند المنع إليه لولا ما فيه من قلة الحياء وعدم المبالاة بما يفعل وما يقول .

ص: 89

قال : كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة فتجحفوا الناس جحفا (1)، فنظرت قريش لأنفسها فاختارت ووفقت فأصابت .

فقال ابن عباس : أيميط أمير المؤمنين عنّى غضبه فليسمع. (2)

قال : قل ما تشاء.

قال : أما قول أمير المؤمنين بأن قريشاً كرهت فإنّ الله قال لقوم : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) (3) .

وأما قولك: «إنا كنا نجحف»، فلو جحفنا بالخلافة جحفنا (4) بالقرابة، ولكنا قوم أخلاقنا مشتقة من خلق رسول الله (صلّی الله علیه و آله) الذي قال الله تعالى فيه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عظيم) (5) وقال له : ( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(6).

وأما قولك:«إنّ قريشاً اختارت» فإنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) (7) وقد علمت يا أمير المؤمنين إن الله اختار من خلقه لذلكمن اختار فلو نظرت قريش من حيث نظر الله لها لوفّقت وأصابت(8).

فقال عمر: على رسلك يابن عباس ، أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشاً في أمر قريش لا يزول ، وحقداً عليها لا يحول.

ص: 91

فقال ابن عباس: مهلاً يا أمير المؤمنين، لا تنسب قلوب بني هاشم إلى الغش فإن قلوبهم من قلب رسول الله (صلّی الله علیه و آله) الذي طهره الله وزکّاه وهم أهل البيت الذين قال الله تعالى:(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (1).

وأما قولك: «حقداً»، فكيف لا يحقد من غصب شيئه ويراه في يد غيره.

فقال عمر: أما أنت يا عبد الله فقد بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك به فتزول منزلتك به عندي .

قال : ما هو يا أمير المؤمنين أخبرني به فإن يكن باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه، وإن يك حقاً فإنّ منزلتي عندك لا تزول به.

قال : بلغني أنك لا تزال تقول : أخذ هذا الأمر منا حسداً وظلماً.

قال: أما قولك: «حسداً - إلى أن قال - وأما قولك: «ظلماً» فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحقِّ من هو ، ثم قال: يا أمير المؤمنين، ألم تحتج العرب علی العجم بحق رسول الله (صلّی الله علیه و آله) و احتجت قريش على سائر العرب بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق برسول الله (صلّی الله علیه و آله) من سائر قريش .

فقال عمر: قم الآن فارجع إلى منزلك ، فقام ... الخبر (2) .

قلت والشاهد على المدعى في مواضع من الخبر :

الأوّل: قول ابن عباس: «إن الله اختار من خلقه لذلك من اختار»، فإنّه صريح فى أنّ هناك منصوصاً عليه بالإمامة معيناً لها من الله ورسوله (صلّی الله علیه و آله) إذ لا علم لعمر ولابن عباس بأن الله اختار لهذا الأمر واحداً معيناً إلا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك

ص: 92

هو النص، وابن عبّاس لم يقصر علم ذلك على نفسه بل قال لعمر: وقد علمت ذلك، فأتى ب «قد» المفيدة لتحقّق الفعل، ولا منصوص عليه إلا علي (علیه السّلام) ، وما يريد ابن عباس بما ذكر أحداً غيره.

الثاني: قوله :«فكيف لا يحقد من غصب شيئه ويراه في يد غيره»، فإنه صريح أنّ الخلافة حق أهل البيت والشيخان قد أخذاها منهم غصباً، وإذا لم يكن هناك نص على واحد معين منهم بأن الخلافة له كيف يتحقق الغصب ؟

الثالث : قوله : «أخذ منا هذا الأمر حسداً وظلماً»، وتقريره كسابقه.

الرابع: قوله : «أمير المؤمنين يعلم صاحب الحق من هو»، فإن علم عمر بصاحب الحق ومن له الأمر بالتعيين بدون نص من الرسول (صلّی الله علیه و آله) غير ممكن كما لا يخفى فيجب أن يكون علمه بذلك من طريق النص وذلك هو المطلوب.

ثم إن عمر لم ينكر شيئاً ممّا ادعى ابن عباس علیه علمه به فدل على أنه كان عالماً ،به لكنه لمّا عرف العجز من نفسه عن جواب حجّة عبد الله بن العباس أمره بالرجوع إلى منزله حذراً منه أن يظهر من فساد أمرهم أكثر مما أظهر .

ثم إن في قول عمر : «كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة»، ما يشير إلى وجود النص لأنه يومى إلى أن قريشاً علمت بأن الخلافة في بني هاشم بإخبار النبي (صلّی الله علیه و آله) فصرفوها عنهم إلى من أرادوا مخالفة للنبى (صلّی الله علیه و آله) هذا ما يتعلق بالدلالة على مدعانا .

وأما ما يدلّ على بطلان كلام ابن أبي الحديد وتكذيب دعواه من الخبر فهو في مواضع :

الأول : قول عمر : «كرهت قريش» إلى تمام الجملة، فإن صريحه ينطق بأنّ

ص: 93

قريشاً لم تعدل بالخلافة عن بني هاشم لخوف أمر يحدث في الدين ولا لحذر ثلم يكون في الإسلام، وإنّما كان ذلك لكراهة تأمير قرابة النبي (صلّی الله علیه و آله) وتشريفهم وهو عين العداوة لهم .

الثاني: قوله: «فنظرت قريش لأنفسها»، فإنه صريح في أنّ القوم لم يصرفوا الخلافة عن بني هاشم نظراً منهم للدين وحماية منهم على الإسلام، وإنما فعلوا ذلك نظراً لأنفسهم في أمر دنياهم ليتشرفوا بالإمارة، وهذا كما ترى مناقض لما تقدم من قول المعتزلى : إن القوم أرادوا بما فعلوا الدين لا الدنيا، ولم يميلوا إلى هوى، وإنّهم نظروا في ذلك إلى مصلحة الإسلام فقد كذب إمامه قوله ، والكلامان منافيان أيضاً لما قاله المتكلم في الخبر السابق من أن المانع لقريش من مبايعة علي علیه السلام استصغار سنّه، وعنه أخذ أتباعه التنافي والتناقض في أقوالهم.

الثالث : قوله : «أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشاً في أمر قريش» إلى آخره، فإنّه صريح في أن عمر كان مطلعاً على كراهة بني هاشم لخلافته وخلافة صاحبه ومن استخلفهما ورضى بخلافتهما وبقاء حقدهم عليهم.

الرابع : قول ابن عباس : «فكيف لا يحقد من غصب شيئه»، فإنه صريح في حقد بني هاشم على الشيخين ، فإنّ الشيء كان في يدهما، وهذا كله مضاد لقول ابن أبي الحديد: إن عليّاً (علیه السّلام) رضي بخلافة الرجلين ورآها صلاحاً، أفيرضي علي (علیه السّلام) ويحقد ابن عباس وباقي بني هاشم، وهم ذلك الوقت لا يطلبون الخلافة إلّا له وليس فيهم من يجيز لنفسه التقدم عليه في أقل الأمور.

الخامس : قوله : «أخذ منا هذا الأمر حسداً وظلماً»، وهو كسابقه في المعنى، وهذا الخبر مضمونه نص مذهب الإمامية فليصدّق ابن أبي الحديد حديثه وإمامه إن شاء أو فليكذبهما ففى كلا الأمرين لنا عليه الفلج .

ص: 94

ومنها: ما رواه ابن عبّاس أيضاً قال: «خرجتُ مع عمر إلى الشام في إحدى خرجاته، فانفرد يوماً يسير على بعيره فأتبعته فقال : يابن عباس، أشكو إليك ابن عمك ؛ سألته أن يخرج معي فلم يفعل، ولا أزال أراه واجداً، فيم تظنّ موجدته ؟

قلت: يا أمير المؤمنين، إنّك لتعلم .

قال : أظنّه لا يزال كئيباً لقوت الخلافة !

قلت: هو ذاك، إنّه يزعم أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أراد الأمر له.

فقال : يابن عباس، وأراد رسول الله الأمر له فكان ماذا، إذا لم يرد الله تعالى ذلك ، إنّ رسول الله أراد أمراً وأراد الله غيره فنفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسوله، أو كلما أراده رسول الله كان إنه أراد إسلام عمّه (1) ولم يرده الله ، فلم يسلم» (2).

وهذا من قبيح الاعتقاد وأفضع القول حيث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة ما لم يرده الله ، وهو الذي يقول الله فيه : (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (1) ويقول فيه : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَفَاوِيلِ ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) (2) ويقول فيه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي) (3) وغير ذلك .

ولا أدري ما يريد عمر بقوله ذلك ؟ إما إنه يقول بالجبر في الأفعال أو إنه لا يدري ما معنى الإرادة فيذهب إلى أن كلّما وقع فهو مراد الله، فكفر أبي جهل عنده مراد الله ومخالف لإرادة رسوله (صلّی الله علیه و آله) ، وكذلك كفر أبي لهب وإن عدم إسلامه مراد الله ومخالف لمراد رسوله (صلّی الله علیه و آله) فخلافة أبي بكر وخلافته أرادها الله ولم يردها رسوله فما أجهله بالأحكام ! وما أسوء ما له من الاعتقاد وها نحن نبين معنى الإرادة ونشرح مفهومها فنقول : للإرادة في الكتاب والسنة معان ثلاثة :

الأوّل: الإرادة الأمرية الصادر عنها التكليف، فهي الأمر بالشيء من حيث المحبوبية وتقابلها الكراهة وهي النهي عن الشيء من حيث المبغوضية، وعليهما تدور الطاعة والمعصية والمخالفة والموافقة، وعليهما يترتب الثواب والعقاب.

و من الإرادة بهذا المعنى قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (4) وقوله تعالى: (وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) (5) وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ

ص: 96

عنكُمْ)(1) على احتمال ، وهذه الإرادة مخالفتها ممكنة غير ممتنعة وضدها كذلك، إذ لا جبر في التكليف على المكلفين ، ولذلك خالفها الرجل المذكور وأصحابه، والنبي (صلّی الله علیه و آله) لا يخالف هذه الإرادة أبداً، لأن مخالفتها معصية وهو معصوم عن العصيان، بل إرادته (صلّی الله علیه و آله) دائماً تابعة لإرادة الله لا يعصي الله أمراً فلما كان (صلّی الله علیه و آله) قد أراد علياً (علیه السّلام) للأمر علمنا أن الله سبحانه وتعالى أراده له بمعنى أمر نبيه (صلّی الله علیه و آله)بنصبه فنصبه رسول الله (صلّی الله علیه و آله) كما تضمنه الخبر . وقول الشيخ عمر مستلزم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خالف إرادة الله وعصى أمره لأنّ الله أمر بنصب أبى بكر وهو عيّن عليّاً (علیه السّلام) ونسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مخالفة أمر الله كفر بما أنزل الله تعالى في محكم كتابه .

الثاني: الإرادة الفعلية، وهي عبارة عن إيجاد الشيء، ومنه قوله تعالى : ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ) (2) ولا تعلّق لهذه الإرادة بأمر التكليف ولا يستطيع أحد ردّها ولا مخالفتها لأنها فعل من أفعال الله تعالى القادر على ما يشاء، ولا يجوز أن ينسب أحد إلى مخالفة هذه الإرادة إذ لا قدرة لأحد على ذلك حتى يقول الشيخ : إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أراد ما لم يرده الله .

الثالث: الإرادة العلمية، ومعناها علم الله بما يصدر من المكلّف من طاعة أو معصية ووقت ذلك ومكانه ومتعلقه لا بمعنى المحبوبية والمبغوضية وعليها يحمل قوله تعالى :( فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ) (3) وقوله تعالى : ( وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتْتَهُ فَلَن تَمْلِك لَهُ مِنَ اللهِ

ص: 97

شيئاً) (1) وهي قد توافق الإرادة الأمرية كما في المطيع وقد تخالفها، إذ لا ملازمة بينهما كما في العاصي.

وبهذا البيان يرتفع الجبر في الأفعال وهذه الإرادة هي التي كانت متعلقة بالشيخ المزبور وأتباعه، فإن الله علم أنهم يخرجون بسوء اختيارهم عن الطاعة وقبول الأمر الصادر من الله ومن رسوله الله (صلّی الله علیه و آله)بالايتمام بعلي (علیه السّلام) والانقياد لطاعته بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) فهم قد خالفوا إرادة الله الأمرية وإرادة رسوله كذلك في أمر الإمامة ووافقوا إرادة الله العلميّة بأنّهم يكونون عاصين، فإذا كان الرجل أراد من قوله في الخبر أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أراد أمراً وأراد الله غيره أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عن أمر الله بطاعة علي (علیه السّلام) من بعده وعلم الله إنا لا نطيعه في أمره فعصيناه فقد صدق، لكن ذلك لا ينفعه ولا يجدي له عند الله عذراً وقد وضح لك أن الخبر المذكور ناطق بصدور النص من النبي (صلّی الله علیه و آله) على علي (علیه السّلام) وإن القوم قد خالفوه إحالة على المقادير وبئست تلك المعاذير .

ومثل هذا الحديث ما قدمناه أوّلاً من قول عمر في حديث ابن أبي طاهر: ولقد أراد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أن يصرّح به في مرض موته فمنعته (2)، وقد مرّ عليك مبيّناً بأوضح بيان فراجعه .

فقال علي (علیه السّلام): «أفلا نصل جناحك ونقوم معك» ؟ قال: بلى. فقال لابن عباس: «قم معه» . قال : فشبك أصابعه في أصابعي ومضى حتى إذا خلفنا البقيع قال : يابن عباس، أما والله إن كان صاحبك هذا لأولى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) الّا أنا خفناه على اثنتين.

قال ابن عباس : فجاء بمنطق لم أجد بداً معه من مسألته عنه، فقلت يا أمير المؤمنين، ما هما ؟

قال : خشيناه على حداثة السنّ وحبّه بنى عبد المطلب(1).

وهو صريح في المطلوب لأن أولوية علي (علیه السّلام) بالأمر لا يعلم إلا من جهة النص. ثمّ إنّ الخبر متضمن لأمرين مخالفين لقول الخصوم:

الأوّل : أنّ القوم لم يكونوا ناظرين إذ منعوا عليّاً (علیه السّلام)من خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصلحة تعود إلى الدين وإنما هو لأمر راجع إلى هوى النفس، وهو كون علي صغير السن ومحباً لبني عبد المطلب، وأن الأولى بالخلافة من يكون كبير السن ويكون مبغضاً لبني عبد المطلب، وأي مصلحة للدين في هذا ؟

الثاني : أن القوم كانوا مبغضين لقرابة النبي (صلّی الله علیه و آله) بغضاً شديداً حتى جعلوا بغضهم شرطاً في الإمام، وإنهم لم يقدّموا أبا بكر إلا لعلمهم بشدّة بغضه لقرابة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وهذا والله ما تقوله الإمامية لا يزيدون عليه حرفاً فأين قول ابن أبي الحديد وأمثاله : إن القوم لم يفعلوا ما فعلوا إلا النظر (2) للدين ؟ وما باله يروي هذا الكلام ويغضي عن معناه كأنه لا يفهمه، وهو أصرح من أن يخفى على مثله ؟ فالحمد لله الذي أظهر الحق لأهله.

ص: 99

قلت: لا أعلم يا أمير المؤمنين.

قال : اللهم غفراً، إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتذهبوا (1) في السماء بذخاً وشمخاً لعلكم تقولون : إنّ أبا بكر أراد الإمرة عليكم وهضمكم ! كلا، لكنّه حضره أمر لم يكن عنده أحزم مما فعل ولولا رأي أبي بكر في بعد موته لأعاد أمركم إليكم ، ولو فعل ما هناكم مع قومكم إنهم لينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره (2) !

أقول: أيّ مصلحة للدين وأيّ صلاح للمسلمين في عدم اجتماع النبوّة والخلافة في بيت واحد ؟ وأيّ مفسدة للدين وأهله في اجتماعهما في ذلك البيت ؟ وكيف تكره قريش ما أحبّه الله من اجتماع النبوة والخلافة في بيت واحد ؟ ومتى وجدنا أحداً من أهل بيت النبي (صلّی الله علیه و آله) تكبر وتجبّر وجزع عن قانون التواضع وحيّز الرزانة حتى يشتمهم عمر دائماً وينسبهم إلى ما لا يجوز أن ينسب إلى سائر المؤمنين ؟ أليس هذا كلّه تصريحاً بمخالفة الله ورسوله (صلّی الله علیه و آله) وكاشفاً عن بغض شديد في قلب عمر لبني هاشم؟

ثم إن الخبر مصرّح بوجود النص على علي (علیه السّلام) وأن أبا بكر إذ عهد إلى عمر إنّما هو لهوى له فيه لا يجهله بصاحب الأمر من هو وذلك في قوله : ولولا رأي أبى بكر في لأعاد إليكم ،أمركم، لأن الإضافة هنا إما للملك أو للاختصاص، وعلى كلا الوجهين يفيد الكلام أنّ الأمر - يعني الخلافة - حق لأهل البيت وليس لغيرهم فيها نصيب، وكونها حقاً لهم لا يعلم إلا من النص ولا منصوص عليه منهم بعد النبى (صلّی الله علیه و آله) إلّا علي (علیه السّلام).

ص: 101

فتبين من القول أن أبا بكر إذ تأمر على أهل البيت مغتصب لحقهم على تعمّد منه ، فهو ظالم لأخذه حق غيره، والثاني مثله لعلمه أن أبا بكر أعطاه حق غيره، فالثالث كذلك.

وقوله: «ولو فعل ما هناكم مع قومكم» إلى آخره، نص في أن أولئك الصحابة من المهاجرين الذين عمر من جملتهم كانوا متعمدين (1) مخالفة علي (علیه السّلام) ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ومنطوين على عدم إطاعته إن ولي الأمر كائناً من (2)كان لبغض مقيم عليه في قلوبهم وحسد قديم له لا لصلاح الدين ولا لخوف انتقاض العرب، ولا لغير ذلك مما قاله عمر فى بعض كلامه، وهذا القول منه من شواهد مدعانا عليهم فقد تبين صدق قولنا من قول عمر صدق قولنا من قول عمر أن صدّق عليهم وعلى نفسه وثبت ما نقول: إن القوم أخذوا الخلافة وهم يعلمون أنها حق علي (علیه السّلام) بنص الرسول (صلّی الله علیه و آله).

سَدِيداً) (1)، ثم قال: أما والله إنّي وإياكم لتعلم ابن بجدتها (2) والخبير بها.

قالوا : كأنك أردت ابن أبي طالب؟

قال : وأنّى يعدل بى عنه وهل طفحت حرّة بمثله !

قالوا: فلو دعوت به یا امیرالمؤمنین .

قال : هيهات، إن هناك شمخاً من هاشم وأثرة من علم ولحمة من رسول الله يؤتى ولا يأتي ، فامضوا بنا إليه فأقصفوا نحوه (3)، وأفضوا إليه فألفوه في حائط له عليه تبّان (4) وهو يتركل (5) على مسحاته ويقرأ : (أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدى ) (6) إلى آخر السورة ، ودموعه تهمي (7) على خدّيه، فأجهش الناس لبكائه فبكوا، ثمّ سکت و سكتوا، فسأله عمر عن تلك الواقعة فأصدر جوابها.

فقال عمر: أما والله لقد أرادك الحق ولكن أبي قومك.

فقال: «يا أبا حفص، خفّض عليك من هنا ومن هنا (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ ميقاتاً »(8). فوضع عمر إحدى يديه على الأخرى وأطرق إلى الأرض وخرج كأنّما ينظر فى رماد (9).

ص: 103

وهذا الخبر كما ترى مصرّح بأن أمير المؤمنين كان ينسب القوم في تقدّمهم عليه إلى الظلم ويعدهم بالمطالبة يوم الفصل، وحسبنا ذلك فيما ندعى .

وإنكار ابن أبى الحديد للخبر لأن علياً (علیه السّلام) كنّى عمر ولم يسمه بالإمرة، ولأن عمر مضى إلى علي (علیه السّلام) والعادة أن يرسل إليه ، إنكار فاسد، لأن العادة قد تختلف وينبغي أن يجعل هذا من جملة تواضع عمر الذي كانوا يدعونه له وإن كان في الحقيقة لأمر آخر، والخليفة قد يُكنّى خصوصاً في مقام الحجة.

على أن ما ادعاه من أن علياً (علیه السّلام) ما كنّى عمر في خلافته أبداً، وإنما يدعوه بإمرة المؤمنين دعوى ما أتى عليها بشهود وأحالها على السير والتواريخ، ولم يذكر حديثاً على ما ادعى ولا ذكر في كتابه على كثرة ما ذكره من الأخبار موضعاً دعا فيه علي (علیه السّلام) عمر بإمرة المؤمنين قط، وذلك أدحض لحجّته، مع أنه روى أن الزبير قد أدمى أنف أذن عمر لما حجبه عنه فلما لأمه عمر جعل يمطمط في كلامه يحكي كلام عمر «أتفعل هكذا يا زبير» وقال مغضباً: أتحتجب عنا يابن الخطاب (1) فلم يكنّه فضلاً عن أن يقول أمير المؤمنين، ولم نره طعن في صحة الرواية بمخالفة العادة وبما فيها من الجرأة العظيمة على عمر.

وروى أيضاً أنّ عمر لمّا أراد أن يوصي بالشورى وأحضر الستة وقال في كل واحد ما قال ،إنه نظر إلى طلحة فقال : أقول أم أسكت ؟ قال له طلحة : قل فإنك لا تقول من الخير شيئاً (2) ، ولم يستبعد ذلك بمخالفة العادة ولم ينكر الرواية لتضمنها جرأة طلحة على عمر بهذا القول الغليظ وليس علي (علیه السّلام) عند عمر وعند الناس

ص: 104

بدون الزبير وطلحة حتى يحتمل عمر منهما الجرأة الشديدة ولا يحتمل من علي (علیه السّلام) في وقت من الأوقات أن يكنيه ولا يدعوه بإمرة المؤمنين، مع أن ذلك حخل عن أدنى جرأة ، فسبحان الله لا يكون الرة بخلاف العادة إلّا لما وافق قولنا من أخبارهم، فهذا دليل عنادهم؛ فقد بطل إنكاره وبقي عليه عاره .

ولتكون شاهداً ذلك يا عبد الله ، ثم يبين الصبح لذي عينين، وتعلم العرب صحة رأي المهاجرين الأولين الذين صرفوها عنه بادي ،بدء، فليتني أراكم بعدي يا عبد الله، إن الحرص محرّمة وإن دنياك كظلك كلما هممت به ازداد عنك بعداً .

قال ابن أبي الحديد: نقلت هذا الخبر من أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب (1).

قلت : وقد أعرب هذا الخبر عن بغض عظيم لأمير المؤمنين (علیه السّلام) في قلب عمر حتى رام إبطال عباداته بنسبتها إلى الرياء ليحط من قدره ويزيل من القلوب منزلته ويسقط منها ،رتبته، ولعمري لقد حصل ما قصد وأدرك ما أمل عند أوليائه أولياء الشيطان كعايشة وطلحة والزبير ومعاوية وابن العاص وتابعيهم أعداء الرحمان ، ومع ذلك فقد أقرّ بالنص من الرسول على علي (علیه السّلام) حيث إنه اعترف بدعوى ابن عباس أن النبي (صلّی الله علیه و آله) لقد رشّح علياً (علیه السّلام) للخلافة والترشيح للشيء التأهيل له وهو تعيينه لها (2) وذلك النص بأنها قد صرفت عنه بعد نص النبي (صلّی الله علیه و آله) عليه، وإن أهل العقل والرأي الصحيح يعدونه محروماً مجذوذاً من حقه، ولم ينكر من ذلك شيئاً وذهب يتعلل في مخالفة النبي (صلّی الله علیه و آله) بما لم يزل يتعلّل به من صغر السن وخوف العرب .

وما أدري ما يقول تابعوه حين يُسئلون أهم (3) أعرف بالمصالح وكمال الناس أم رسول الله (صلّی الله علیه و آله) حيث أهل عليّاً (علیه السّلام) للخلافة وهو صغير السن ؟ أفيقولون : إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أهّله بغير أمر الله فأخطأ وإن عمر أصاب حيث صرف الأمر إلى من هو أكبر

ص: 106

منه سنّاً ؟ أم يقولون: إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لا يعلم سنّ علي (علیه السّلام)؟ أفليس في قول إمامهم تصريح بأنه هو وأصحابه المهاجرين الأوّلين (1) خالفوا نص رسول الله (صلّی الله علیه و آله)على علي (علیه السّلام)بآرائهم .

وما أبعد قوله «فاستصغرت العرب سنّه» من قوله: «وتعلم العرب صحة رأي المهاجرين» إلى آخره، فإنّ الأول يدل على أن العرب هم الذين صرفوا الأمر عن علي لصغر سنّه ، والثاني يدلّ على أن العرب قد أنكرت على المهاجرين صرف الأمر واعتقدوا بطلان رأيهم وإنه لا يبيّن للعرب صحة رأي المهاجرين الأولين ويعلمونه إلا إذا تولّى علي (علیه السّلام) الأمر وحاربه من يحاربه من بقية أولئك المهاجرين ومن يتبعهم في ضلالهم من الطلقاء والمنافقين، وهذا تناقض بيّن، ولقد ورث أولياؤه التناقض في أقوالهم منه وصار لهم خُلقاً.

والحاصل أن هذا الخبر مصرّح بما نقول به من وجود النص على علي (علیه السّلام) فهو شاهد بدعوانا وكاشف عن صحة مذهبنا بأوضح كشف وأصرح بيان.

ثم إن في قول عبد الله لعمر: «أما أهل الحجى والنُّهى فما زالوا يعدونه كاملاً» إلى آخره إشارة ظاهرة إلى أن عمر وأصحابه الذين قدحوا في كمال علي (علیه السّلام) بصغر السنّ ليسوا من أهل العقل والتمييز، لأن أهل ذلك ما زالوا حاكمين بكمال علي (علیه السّلام) فلو كان هؤلاء القوم منهم لحكموا بحكمهم، والأمر كما قال عبد الله بن العبّاس .

وأما قول عمر: «إنّه سيليها ثم تزلّ فيها قدمه» إلى آخره، ففاسد لأنه إن أراد بزلة قدمه عدم طاعة أهل الضلال له فليس عليه في ذلك بأس عند الله ولا تزلّ

ص: 107

قدمه إذا كان على الحقّ، بل زلّت قدم من خالفه، فقد قاتل الكفّار رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فلم يضره في دينه ونبوّته خلافهم له وقتالهم إيَّاه، وكذلك أمير المؤمنين لم تزلّ قدمه بقتال الضالّين المكذّبين، بل كانوا هم الذين زلّت أقدامهم عن الحق، وكان هو الثابت القدم على الصراط القويم والهدى الواضح لأنه يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي (صلّی الله علیه و آله) على تنزيله.

وإن أراد بزلّة قدمه خروجه عن الحقّ فقد قال زوراً وافترى إفكاً، فإن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أمر عليّاً (علیه السّلام) بقتال أولئك الأقوام ووعده أنه مع الحق حتى تمنى هذا الشيخ وإمامه تلك المنزلة وسألاها النبي (صلّی الله علیه و آله) فما أدركاها ، وقد مضى بيان ذلك، ومن هذا فهم عمرأنّ أتباعه سيقاتلون علياً (علیه السّلام) فقال ما قال.

وأما قضاء الإرب من الخلافة فإن كان يريد إرب الدنيا فليس لعلي (علیه السّلام) في الدنيا من إرب، وإن أراد عدم تمكّنه من إقامة عمود الحق لمخالفة الفجرة أمره فليس ذلك بضائر في دينه ولا بناقص ليقينه، والدبرة على الضالّين المكذّبين؛ ظفروا أو ظفربهم.

و أمّا وعظه لابن عبّاس وهو يريد غيره فليته وعظ نفسه عن مخالفة نصّ الرسول الذي اعترف به برأيه، وينبغي أن يقال له ما قال بعض القائلين :

يا أيها الرجل المعلِّم غيره *** هلّا لنفسك كان ذا التعليم

فأراك تلقح بالرشاد قلوبنا *** أبداً وأنت عن الرشاد عقيم

ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها *** فإن انتهت عنه فأنت حكيم

لا تنه عن خلق فتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم (1)

ص: 108

فحينئذٍ إن كان عمر علم بأنّ الخلافة حقّ لعلي (علیه السلام) وإنه صاحبها وأولى الناس وأحقهم بها حتى يكون من اختزلها عنه غاصباً وظالماً من نص الرسول (صلّی الله علیه و آله) عليه بذلك؛ إما بالتعيين لها كما نقول ، وكما تضمنّته جملة من أخبار هذا الباب من قول ابن عباس وعمر، أو بما استوضحه الرجل من قصد النبي (صلّی الله علیه و آله) في إشاراته إليه، أو من جهة جمعه للخصال الحميدة كالقرابة من النبي الله (صلّی الله علیه و آله) والعلم والشجاعة والسبق إلى الدين وكثرة الجهاد.

و علم من قول النبي (صلّی الله علیه و آله) أنّ صاحب هذه الصفات هو الأولى بمقامه فذلك هو النص من الرسول على علي (علیه السّلام) وثبت مدعانا وثبت مخالفة الصحابة لنص النبي (صلّی الله علیه و آله) في توثّبهم لأخذ الخلافة ومبادرتهم إلى تحصيل الإمارة من مهاجرين وأنصار، وثبت رجوعهم على الأعقاب ماخلا من كان مع أمير المؤمنين (علیه السّلام)، وجاء تصديق قوله تعالى: (أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ) (1) وصحّ ما نسبه عمر إلى نفسه وإلى صاحبه أبي بكر من ظلمهما عليّاً وغصبهما حقّه، وذلك هو مطلوبنا ومرادنا لا نزيد فى القول على هذا .

وإن كان عمر علم ذلك من غير نصّ الرسول (صلّی الله علیه و آله) فليس غير النصّ بطريق يعلم منه هذا، فما زاد على أن كذّب في نسبة الظلم والغصب إلى نفسه وإلى صاحبه المفضّل عنده على كل أحد، فأخبرونا أي الأمرين تختارون لإمامكم : الظلم أو الكذب، وليس لا محالة لكم بدّ من اختيار أحدهما ، ولن ترجعوا عن إنكار النصّ لدفع الظلم عن صاحبكم ومن قبله إلّا إلى الحكم بأنه كاذب في قوله، وعلى

ص: 110

الحالين لا يصحّ لكم الحكم بإمامته واعتقاد أمانته وديانته، وهذا بحمد الله واضح جلي .

وأما اعتذاره عن مخالفة النص على علي (علیه السّلام) بحداثة السن فباطل، وقد أجاب عنه ابن عباس وأجبنا عنه فيما تقدّم، ونقول هنا : إن مقصودنا من إيراد أقوال عمر بيان أنه وأصحابه خالفوا نص النبي (صلّی الله علیه و آله) على علي (علیه السّلام) بآرائهم وأهوائهم، وذلك إقرار منه بالمقصود واعتراف بالمطلوب، فما زاد فى عذره على أن أثبت حجّتنا عليه وعلى تابعيه .

وأما اعتذاره بخوف انتقاض العرب فقد أجبنا عنه مراراً بأوضح بيان، ونزيد في هذا المقام فنقول له: أخبرنا أي العرب وأي الناس غيرك وغير أصحابك استشيروا في بيعة علي (علیه السّلام) فأبوها ؟ أم أي العشائر والقبائل بلغهم أنّ المهاجرين والأنصار بايعوا عليّاً (علیه السّلام) فردّوا بيعته ولم يقبلوها ؟ وهل جاء منعه عن الخلافة إلّا من جماعتكم؟ وهل وهن أمره عند الناس إلّا منكم وما اَفته غيركم ولا القرحة العظيمة إلا أنتم ؟ فكيف تحملون إثمكم [على ](1) غيركم ؟ وتنسبون سوء فعلكم إلى سواكم ؟ وذلك من أعظم الآثام .

ثم لو سلّمنا لك ما تدّعى لأجبناك بأن اللازم عليكم طاعة النبي (صلّی الله علیه و آله) ومراعاة أمره، وليس عليكم أن تضلّ العرب أو تهتدي والله سبحانه يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (2) فلم لا بايعتم عليّاً (علیه السّلام) وأطعتم الله ورسوله (صلّی الله علیه و آله) فيه وقاتلتم من خالفه حتى تذلّلوا له العرب فتستقيم له الأمور

ص: 111

وتجتمع عليه الكلمة كما فعلتم ذلك حين بايعتم أبا بكر ؟ ومالكم عصيتم وبدأتم بالمخالفة لتوهمكم أنّ غيركم ربّما يعصي ؟ هذا كلّه مع ما في فعلكم من مخالفة قول النبيّ وحكمه باجتهادكم. ومن جوّز لكم ذلك وسوّغكموه ؟ ءالله أذن لكم أم على الله تفترون ؟

وأما اعتذاره بحبّ بني عبد المطلب فهو أوهن الأعذار وأوهاها، وهو مستقبح جداً فإنّه لم يقل أحد بأنه يشترط في الإمام أن يبغض قرابته ويكره عشيرته، فليس حب الإمام ذوي قرابته قادحاً في صحّة إمامته حتى يكون ضدّه شرطاً لها، ولو كان ذلك قادحاً في إمامة علي (علیه السّلام) لوجب أن يكون قادحاً في نبوة النبي (صلّی الله علیه و آله) لأنّ حبّه لبني عبد المطلب متعالم مشهور، وحثّه الناس على إكرامهم تارة بالتخصيص، وتارة بالتعميم، وشدّة حنوّه عليهم أمر ظاهر معروف ومذكور لا يجوز أن يجهله سائر الناس فضلاً عن عمر بن الخطّاب .

وعناية الله ببني عبد المطلب إكراماً للنبي (صلّی الله علیه و آله) واضحة مكشوفة حيث أمره الله أن يبدأ بإنذارهم ويفتتح دعوة الإسلام بدعائهم فقال : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ )(1) ، وأوجب لهم حقاً عليه فقال : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)(2)، ثم أوجب لهم المودّة على الأمة إعظاماً لهم وإجلالاً كلّ ذلك لتكريم النبي ز وتفخيمه .

ولقد احتجّ ابن عبّاس على عمر بذلك فما استطاع إنكاره ، ففي حديث عبد الله ابن عمر السابق : إنّ ابن عبّاس لمّا قام بعد قول عمر: «قم الآن فارجع إلى منزلك»،هتف به عمر لمّا انصرف: أيها المنصرف إنّي على ما كان منك لراع حقّك،

ص: 112

فالتفت ابن عبّاس فقال : إنّ لي عليك يا أمير المؤمنين وعلى كل المسلمين حقاً برسول الله الإسراء: 26 . فمن حفظه فحق نفسه حفظ، ومن أضاعه فحقّ نفسه أضاع ثم مضى ،فقال عمر لجلسائه واهاً لابن عبّاس ما رأيته لاحى (1) أحداً قط إلّا خصمه (2).

فمن كان هذا شأنهم يجب أن يكون حبّهم شرطاً في الإمام لا مبطلاً لإمامته لكن الرجل لبغضه إيَّاهم يجعل بغضهم شرطاً في صحة الإمامة مخالفة للّه وردّاً لكتابه ومراغمة لرسول الله ، فنعوذ بالله من نزعات الشياطين.

وبعد، فما يكون في حبّ الرجل عشيرته من النقص لمرتبته عن الإمامة إذا لم يخف منه لذلك جور في حكم ولا إيثار بمال ولا حيف في قسمة وأمير المؤمنين بمعزل عن هذه التهمة . أولم يأن لعمر بن الخطاب أن يعلم بطول المعاشرة لعلي (علیه السلام) ما هو عليه من قوّة الدين وما هو فيه من صحّة اليقين فيعلم بذلك أن حبّه لبني أبيه لا يكون له صارفاً عن اتّباع الحق ولا مقتضياً له للميل والهوى ولا داعياً له للجور والحيف في شيء من الأحكام ؟

ودع ذا ، أليس قد علم عمر من قول النبي (صلّی الله علیه و آله) «علي مع الحق والحق مع عليّ (3) يدور معه حيثما دار»(4) وقوله (صلّی الله علیه و آله)« اوأدر الحقّ معه حيث ما دار »(5) وقوله في قصّة

ص: 113

ماعز «أما لو كان فيكم أبو الحسن ما أخطأتم» (1) وأمثالها أن علياً لا يعدل عن الحق لقرابة ولا يميل للباطل لحبّ أحد، ولا لبغض أحد فيكون إذن أجهل الناس حيث يجهل ما كان ظاهراً ؟!

كلّا، بل علم ذلك وتيقّنه ، وكيف لا وهو يقول لابن عباس في حديث رواه ابن أبي الحديد ينساق مساق ما ذكرناه في المقام من الأخبار تركنا نقله بعد بعد أن عاب عليّاً (علیه السّلام) وانتقصه بالدعابة وجعلها مانعة من استحقاقه الإمامة وعاب غيره بما ،عابه، قال : إن أحراهم إن وليها أن يحملهم على كتاب ربِّهم وسنة نبيّهم لصاحبك ، أما إن ولي الأمر حملهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم (2).

فانظر إلى تناقض أقواله فى أمير المؤمنين، وذلك لاعتراك بغضه الشديد إياه وعلمه بفضله وأولويته بالإمامة في قلبه فيصدر عنه كل وقت ما حاشت به نفسه ، وما غلب على قلبه من الأمرين .

ثم نجيب عن الوجوه الثلاثة بجواب عام فنقول لعمر: أخبرنا عنك أترى إن الله حين أمر رسوله (صلّی الله علیه و آله) بنصب علي خليفة من بعده فأخبركم النبي (صلّی الله علیه و آله) بذلك عن الله تعالى ورشّح عليّاً (علیه السّلام) للخلافة كان عالماً بحداثة سنّ علي وانتقاض العرب عليه إن ولى الأمر وبحبّه بني عبد المطلب أم كان غير عالم بذلك ؟

فإن قلت : إنه غير عالم كفرت كفراً صريحاً ، وإن قلت : إنّه كان عالماً بذلك قلنا لك : فأنت أعلم بالصلاح والفساد في دين الله أم الله أعلم بذلك في دينه منك ومن غيرك ؟ وهل يأمر الله بما هو الأصلح أم بما هو الأفسد ؟

ص: 114

فما بالك جعلت الصلاح فيما علمه الله فساداً، وجعلت الفساد فيما جعله صلاحاً، فكنت بزعمك قد أصبت وربك قد أخطأ ؟! جلّ الله عن ذلك.

فما أنت قائل إذا جئت يوم القيامة فرداً وقال لك الجليل : لم خالفتني يا عمر واستفسدت ما جعلته أنا صلاحاً وعبدتني من حيث تريد، وأنا أريد أن أُعبد من حيث أريد لا من [حيث ](1) أردت أنت أو غيرك من خلقي، وأنا أردت أن أتعبّد عبادي بعد نبيّي محمد (صلّی الله علیه و آله) بطاعة على ، فلم عصيته أنت وأصحابك ؟

فهل ترى لك من حجّة حينئذ إلا كحجّة إبليس حيث قال : أأسجد لمن خلقت طيناً، وأنت تقول: أأطيع لمن نصبته حدث السنّ شابّاً، فاقترحت على الله كما اقترح إبليس ، وكما لم تقبل حجته لا تقبل حجتك يقيناً.

فوضح من جملة ما ذكرناه أن الاعتذار بحداثة السن وانتقاض العرب وحبّ بني عبدالمطلب اعتذار مضمحلّ فاسد لا يعذره به في مخالفة النص إلا ناقص العقل ضعيف الروية أو جاحد معاند أو مبغض لأهل البيت مثله.

وأما الاعتذار بالدعابة فهو باطل بالجواب العام عن الوجوه السابقة، لأنّه كما ترى شامل ،له وما هو إلا اقتراح على الله وتطلّب عليه .

ولعمري إن كانت طلاقة الوجه وبشاشة اللسان وسجاحة الأخلاق (2) وظهور البشر للمؤمنين وكثرة الحلم عيباً مانعاً من الإمامة، فيجب أن يكون الأنبياء ظاهري الغضب ذوي غلظة وفظاظة لا رفق فيهم ، لأن الإمامة منصبهم بالأصالة، وذاك خلاف ما وصف الله به أنبياءه من الحلم والرأفة ، فقال في إبراهيم (علیه السّلام):«إِنَّ

ص: 115

إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ)(1) وقال في حق نبيّنا (صلّی الله علیه و آله): (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(2) وقال في حقّ قوم مدحهم : (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)(3) وقال : (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ) (4).

وهذه صفة أمير المؤمنين (علیه السّلام) فيجب أن تكون شرطاً في الإمام لوجودها في النبي (صلّی الله علیه و آله) الذي انتقلت الإمامة منه إلى الإمام، ولو كانت الغلظة والشدّة وصفاً حسناً فضلاً عن أن تكون شرطاً للإمام لما نهى الله نبيّه (صلّی الله علیه و آله) عنها وجرّدها عنه في قوله تعالى : ( وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ) (5) الآية، وهذا يدلك على أنّ دأب عمر تحسين ما يقبحه الله وتقبيح ما يحسنه، فكيف لا يردّ نص الرسول (صلّی الله علیه و آله).

وعذر ابن أبي الحديد عنه - فى أمر الدعابة ونسبة أمير المؤمنين إليها - بأنّه خشن الطبع، وأن الكلمات القبيحة تخرج منه على مقتضى جبلّته كالكلمة التي قالها في مرض رسول الله (صلّی الله علیه و آله) يعني بها قول عمر: إن النبي ليهجر (6) ، وكقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله حلال أنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء(7)، وإنه لم يقصد بها ظواهرها ولا يستطيع إلا إخراجها كما هي، فلم يكن قاصداً عيب عليّ بالدعابة، وغير ذلك من الأعذار الركيكة التي أطالها في

ص: 116

مواضع من كتابه ليس بشيء، وما زاد بهذه الأعذار على أن سلب عن إمامه الاختيار، فهو إما أن يكون مغلوباً على عقله أو أن يكون مجبوراً على فعله؛ والأوّل موجب لإخراج إمامه عن جواز الإمامة له على مذهبه، والثاني موجب للجبر في الأفعال، وذلك مذهب الأشعري (1) وهو ينكره غاية الإنكار.

وإن أراد عمر بالدعابة التي نسبها إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) المزاح الموجب للخفّة كما نسبه عمرو بن العاص ومعاوية إليه (2) فقد كذب وأبطل في دعواه بإجماع مواليه ومعاديه، وأن علياً (علیه السّلام) بريء من ذلك كبيراً وشاباً وطفلا، وما زال عليه بهاء الإيمان وهيبة التقوى ونضارة الورع وخشونة الدين وذلّة التواضع وعزة الكمال وخشوع الزهد ورزانة العقل ورصانة الحلم ونور العرفان ورونق الحكمة وضياء العلم وجمال العفّة وقميص الأمانة ودرع الصيانة وجلباب الديانة وكمال البصيرة وهيئة الزعامة ودلائل الشهامة وأبهة الرئاسة وجلالة السيادة، بعيد الهمّة عن همز كل هامز ورفيع القدر عن لمزِ كل لامز.

قال صعصعة بن صوحان في وصفه: كان فينا كأحدنا؛ لين جانب وشدّة تواضع، وكنا نها به مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه (3).

ولمّا قال معاوية لقيس بن سعد بن عبادة: رحم الله أبا الحسن فلقد كان هشّاً بشّاً ذا فكاهة، قال قيس : نعم كان رسول الله (صلّی الله علیه و آله) يمزح ويبسم (4) إلى أصحابه

ص: 117

وأراك تسير حسواً في ارتغاء (1)وتعيبه بذلك، أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين (2) قد مسّه الطوى، وتلك هيبة التقوى ليس كما يهابك طغام (3) أهل الشام (4).

إلى غير ذلك ممّا وصف به من الهيبة والوقار، روى ذلك ابن أبي الحديد وغيره من معتزلة وأشاعرة، فليس ممّا نسبه عمر إليه في شيء، ولكن بهت منه وزور وافتراء، والله وليّ الجزاء.

ودع ذا كلّه فإنّه ،فضل أليس في اعتذار عمر عن تقدمه وتقدم صاحبه على أمير المؤمنين في الخلافة بما ذكره من الأعذار بعد شهادته بأنها حقه وأنه أولى الناس بها دليل ظاهر على أنّه كان راداً لنص الرسول (صلّی الله علیه و آله) بالرأي، وذلك هو المقصد والمراد وهو المدعى الذي نحن بصدد إثباته، وفعل الرجل وقوله يثبتانه ، والله الهادي إلى الصواب .

قال ابن أبي الحديد بعد روايته الأخبار التي ذكرناها وغيرها ممّا أورده هناك المعنى: سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن محمّد بن أبي زيد وقد قرأت عليه هذه الأخبار فقلت له ما أراها إلا تكاد تكون دالّة على النص، ولكنى أستبعد أن تجتمع الصحابة على دفع نص رسول الله (صلّی الله علیه و آله) على شخص بعينه كما أستبعد من الصحابة ردّ نصّه على الكعبة وشهر رمضان وغيرهما من معالم الدين .

ص: 118

قال: فقال : أبيت إلا ميلاً إلى المعتزلة (1).

وذكر عن النقيب المذكور أجوبة طويلة في دفع استبعاده من الصحابة مخالفة الرسول (صلّی الله علیه و آله) وذكر أن ذلك خلاصة ما حفظه من كلام النقيب، ونحن نستخلص من تلك الخلاصة زبدة فنوردها، وحاصل ذلك أن القوم لم يذهبوا إلى أن الإمامة من معالم الدين كالصلاة والصيام والحج، وإنما كانوا يجرونها مجرى الأمور الدنيوية كتأمير الأمراء وسياسة الرعية وما كانوا يرون بأساً بمخالفة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) في أمثال ذلك إذا رأوا مصلحة فى المخالفة، كما أن رسول الله(صلّی الله علیه و آله) نصّ على إخراج أبي بكر وعمر في جيش أسامة فلم يخرجا لما رأياه من المصلحة في التأخير ، وأسقطوا سهم ذوي القربى من الخمس وسهم المؤلفة قلوبهم بالرأي، وهما أدخل فى باب الدين منهما من أبواب الدنيا.

وإنّ القوم كانوا يخالفون النبي (صلّی الله علیه و آله) وهو حيّ في أمثال ذلك ولقد أوصاهم في مرضه أن أخرجوا النصارى من جزيرة العرب فلم يخرجوهم حتّى مضى صدر من خلافة عمر وعملوا في زمن أبي بكر برأيهم وهم الذين هدموا المسجد بالمدينة، وحوّلوا المقام بمكّة عمّا وضعه فيه إبراهيم الخليل ونبينا (صلّی الله علیه و آله) إلى ما وضعته الجاهلية ، قلت : وكان المحوّل له عمر(2).

ولم يقفوا على موارد النصوص واقتدى بهم الفقهاء، فرجّح الكثير منهم القياس على النصّ فاستحالت الشريعة إلى شريعة جديدة على ما أدّى إليه القياس، وأكثر ما كانوا يعملون بآرائهم فيما يجري مجرى الولايات والتأمير

ص: 119

وتقرير قواعد الدولة، ولا يقفون مع نصوص الرسول (صلّی الله علیه و آله) وتدبيراته إذا رأوا المصلحة في خلافه كانّهم يقيّدون إطلاق نصوصه بقيد غير مذكور لفظاً، وليس ذلك يمكن لهم فيما هو جار مجرى محض الدين كالصلاة والوضوء، مثل أن يقول النبي (صلّی الله علیه و آله): الوضوء شرط في الصلاة فيجمعوا على خلافه، وكذا في الصوم والحجّ ، إذ لا غرض لهم فيه ولا يقدرون على إظهار مصلحة كانت خفيت على النبيّ (صلّی الله علیه و آله) بزعمهم.

كما أمكنهم إظهار ذلك في إمامة علي (علیه السّلام) من كراهية العرب له، إما للوتر والثأر، وإما لمحض الحسد والبغض، وإما لصغر السنّ وغير ذلك مما زعموه وأسكتوا به من يخاطبهم ويذاكرهم بنص الرسول (صلّی الله علیه و آله) عليه، وتعلّلوا مع إقرارهم بالنص في المبادرة إلى عقد الأمر لأبي بكر بخوف الفتنة ورجاء تداول الخلافة في بطون قريش، فلا يختص بها قوم دون قوم، إلى غير ذلك من الزخارف التي ذكروها.

وكان عمر جريّاً على مخالفة الرسول (صلّی الله علیه و آله) في زمانه كما خالفه في وقت مرضه لمّا أمر بإحضار الدواة وقال: «هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي أبدا»ً، فقال : إنّه ليهجر حسبنا كتاب الله ، وإن الحاضرين افترقوا فصوّب رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فريق. وصوّب عمر فريق (1) ، وهذا من أغرب الأمور.

فمن بلغت همته إلى مثل هذا كيف يبعد عليه ردّ نص النبي (صلّی الله علیه و آله) بعد موته على علي (علیه السّلام) بالخلافة ؟ ومن كان ينكر عليه ذلك ؟ مع أن ذاك أشد من مخالفة النصّ

ص: 120

في الخلافة وأفضع على أن الرجل ما أهمل نفسه بل أعد لذلك أعذاراً، وذلك أنه قال لقوم عرضوا له بحديث النص أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) رجع عن ذلك بأمره أبا بكر بالصلاة، وأوهمهم أن ذلك يجري مجرى النصّ عليه بالخلافة وقال يوم السقيفة: رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا (1) ، وأعانه على مثل ذلك قوم افتعلوا كذباً كافتعاله وجعلوه كالناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»(2) فكان حال الصلاة والكعبة والصوم والحج غير حال الخلافة.

قال ابن أبي الحديد بعد سرد كلام النقيب جميعه: إنّ النقيب لم يكن إمامي المذهب ولا كان يبرأ من السلف ولا يرتضى قول المسرفين من الشيعة ولكنّه كلام أجراه على لسانه البحث والجدل بيني وبينه انتهى(3).

قلت: وأكثره وإن كان على قواعد القوم منطبقاً وإنه كلام من يحملهم على الخير ، لكنّه كافٍ في دفع الاستبعاد ، وافٍ بالمراد وإلا فالوجه في مثل هذا ما قدمناه من أن القوم كانوا يخالفون النبي (صلّی الله علیه و آله) فيما يحصل لهم فيه غرض دنيوي لأنهم طلبوا الدنيا دون محض الدين، وإقامتهم على دعوة الإسلام إنما هي الحصول الغرض الأعظم، وهى الرئاسة الكبرى.

فما كان يخرجهم فى ظاهر الحال عند عامة المسلمين من الإسلام كترك الصلاة وتغيير القبلة وأشباه ذلك لا يردّون نص الرسول (صلّی الله علیه و آله) عليه حفظاً لأنفسهم من أن ينسبوا إلى الردّة فترضخ رؤوسهم بالجندل أو يرجعوا أذناباً ويملكهم غيرهم إن وافقهم الناس على تغيير الشريعة .

ص: 121

وما لم يكن بهذه المنزلة من الأمور الدينية والدنيوية فكثيراً ما غيروه وبدلوه وأدخلوا فيه ما ليس منه كالوضوء، وما أدخلوه فيه من غسل الرجلين والمسح على الخفين وغير ذلك، وكما أسقطوا من الأذان ما أسقطوا، وزادوا فيه ما زادوا،وكتحريم المتعتين وتجويز صوم شهر رمضان للمسافر، وغير ذلك من الأحكام التي غيّروها فى أبواب العبادات والمعاملات والمواريث والسياسات مما يطول بذكره الكلام، ومن نظر كتب الفقه والحديث اطلع على ذلك.

ثمّ إنّ الأولين كانا بمكان مكين من البصيرة في الأمور الدنيوية فلازما مع ذلك كله ما يصلحهما عند العامة وواظبا على ما يوجب لهما صرف قلوب الخاصة فظلفا (1) أنفسهما عن الملاذ الظاهرية وعن الرغبة في المال وسلكا مسلك الزهد والقناعة، وأظهرا الخشوع والورع، وعمدا إلى من تقبل قوله العامة ومن ينتصرون به إن خاصمهم مخاصم في أمر الخلافة، فحملوهم على الرقاب وولوهم الولايات والأعمال، ووفروهم في العطاء، وحثوا لهم الأموال حثواً، وأغمضوا عنهم في الحدود، وأسقطوا عنهم عقوبات الجنايات بالمدافعة والرأي؛ فلذا أطيعا وبجلا في الحياة والممات ولم يكن الثالث كذلك، بل أراد أن يسلك مسلك الفراعنة مع ادعائه أنه في مقام النبي (صلّی الله علیه و آله) ، فجرى عليه ما جرى ، ولو أنهما فعلا مثل فعله لأصابهما مثل ما أصابه فليسا بأعز ناصراً منه، ولا أكثر نفراً، ولو فعل مثلما فعلا لنال من طاعة العامة ما نالا .

وأقول : واهاً لابن أبي الحديد وتعساً لرأيه إذ لم يفرّق بين أمر الخلافة وما يتعلق بها من الأغراض الدنيوية والشهوات النفسية، ولم يستلزم مخالفة

ص: 122

النصّ فيها الخروج عن الملّة عند جمهور الصحابة، بل تزيد تقوية في الدين عندهم وبين تغيير الكعبة وشهر رمضان الذي يوجب عند كافة المسلمين الارتداد والخروج من دين الإسلام، مع أنه لا يتعلق لهم به غرض ، ولا يوجب لهم صلاح أمر لو سلموا من الضرر إذا فعلوه.

ألا تراهم إذ أمنوا في تحويل المقام عن موضعه حوّلوه(1) فاستبعد منهم تغيير النصّ في الخلافة كما استبعد منهم تغيير الكعبة التي أهل الجاهلية كانوا يعظّمونها ويهدون الهدى إليها فضلاً عن المسلمين وشهر رمضان الذي هو عند أهل الإسلام بمنزلة الصلاة تارك صومه كافر، وأين هذا من ذاك ؟

وهل يرتاب لبيب في الفرق بين الأمرين أو يشك فطن في أنّ ما يتعلّق بالخلافة من الأغراض غير ما يتعلق بالكعبة وشهر رمضان.

ثم اترك ذا جانباً واقض عجباً من ابن أبي الحديد في تكذيبه إمامه حيث يقول : إنا ظلمنا عليّاً وغصبنا حقه لأنه صغير السن أو كذا مما ذكر، فيجيبه بأنّك كاذب في اعترافك بالظلم ومبطل فى إقرارك بالغصب أنا أستبعد منك ذلك كما أستبعد منك أن تترك الصلاة والصوم أو تصلّي لغير الكعبة فأعجب لقوم يقولون بإمامة رجل لا تصح إمامته عندهم إلا بتكذيبه لئلا يثبت إنّه ظالم فيخرج عن مرتبة الإمامة ، ولم يشعروا إنّه خرج عن تلك المرتبة بالكذب إذ حكموا به عليه، فسبحان الله ما أجهلهم وأقل معرفتهم وأنقص عقولهم.

وهذه الشبهة الضّئيلة المتهافتة هي أيضاً معتمد الأشاعرة في إنكار النصّ كما

ص: 123

هي معتمد المعتزلة، وفي بعض كلام القوشجي الذي نقلناه عنه سابقاً إليها إشارة بيّنة، وهذا معتمد ضعيف ومستند واهٍ، لأنّ الاستبعاد ليس دليلاً في نفسه، فكيف يعارض به الدليل القاطع بل يرّجح عليه.

ولو عارضنا بالاستبعاد والاستغراب الأدلة الشرعية لارتفع أكثر الشريعة لغرابته مثل الطواف والإحرام والسعي والهرولة ورمي الجمار، ولذا أنكره الزنادقة بأن الحكيم لا يأمر بمثل هذه الأفعال، والسجود في الصلاة والوضوء لها ، ولذا أنكرها المشركون لاشتمالها على السجود وفيه اعتلاء الاست على الرأس، وهو مستغرب، وغير ذلك مما يعرفه المتتبع مما لا يسع المقام ذكره ؛ فبطل ما اعتمدوا عليه في إنكار النص من الاستبعاد ،وثبت وجود النص من النبي(صلّی الله علیه و آله) على علي (علیه السّلام) بالإمامة صريحاً وإنّ الصحابة قد خالفوه ؛ وهو المراد، وهذا آخر الطريق الثاني .

ص: 124

بالنبي (صلّی الله علیه و آله) حين مسيره إلى بني المصطلق فحاربهم علي (علیه السّلام) وقتل منهم جماعة كثيرة (1).

ومنها: ردّ الشمس له لما كان رأس النبي (صلّی الله علیه و آله) فى حجره والوحي ينزل عليه وعلي لم يصل العصر، فما سرى عن النبي (صلّی الله علیه و آله) إلا وقد غربت الشمس ، فقال (صلّی الله علیه و آله): «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس»، فطلعت الشمس بعد ما غربت فصلّى العصر (2).

قال في إسعاف الراغبين : وحديث ردّها صحّحه الطحاوي والقاضي في الشفاء وحسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره، وردّوا على جمعٍ قالوا: إنّه موضوع، وزعم فوات الوقت بغروبها فلا فائدة لردّها في محل المنع لعود الوقت بعودها كما ذكره ابن العماد واعتمده غيره - إلى أن قال : - وعلى تسليم عدم عود الوقت نقول : كما أنّ ردّها خصوصية كذلك إدراك العصر أداء (3) خصوصيّة، انتهى (4).

أقول : واعترف بحديث ردّ الشمس ابن أبي الحديد حتى نظمه في أشعاره مدح أمير المؤمنين (علیه السّلام) (5)، واعترف به القوشجي وبجميع ما ذكرناه

ص: 126

وما نذكره من المعاجز(1).

وقول بعض العامّة : لو كانت الشمس طلعت بعد ما غابت لكان ذلك معلوماً لكلّ الناس (2) يشبه قول منكري انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو وقع لعلمه كل الناس (3)، وما يجيبون به عن هذا هو جوابنا عن ذاك.

ومنها: اقتلاعه هبل من أعلا الكعبة ورميه به إلى الأرض. قال ابن أبي الحديد وكان عظيماً جداً (4).

وكإخباره عن ملك بني أمية وأن له مدة يسيرة(1).

وعن ملك بني العبّاس (2) .

وإخباره جماعة من أصحابه بما يُصيب كل واحد منهم، وبأي قتلة يُقتل كعمرو ابن الحمق الخزاعي (3) وحجر بن عدي الكندي (4) ورشيد الهجري(5) وجويرية بن مسهر العبدي (6) وميثم التمار (7) ومزرع(8) و قنبر (9) وغيرهم.

وكإخباره عن الحجّاج وما يعمل في الكوفة (10).

وإخباره أنه يضرب عنق أعشى باهلة (11).

وإخباره عن خراب البصرة على يد الزنج وعن غرقها إلّا الجامع(12)، وعن واقعة الترك وسلامة أهل العراق منهم (13)، وعن القرامطة وأخذهم الحجر الأسود من

ص: 128

الكعبة (1)، وعن ملك بني بويه وأنه مائة سنة (2)، وغير ذلك من الملاحم والوقايع والحوادث المتفرّقة ممّا يطول تعدادها، وقد اشتملت كتب المناقب والسير والتواريخ عليه، واشتمل كلامه المجموع في نهج البلاغة على كثير منه.

ولنذكر طرفاً من الأخبار الواردة فى هذا الباب لنزيد بها شرف هذا الكتاب المحتوي على إثبات إمامة أهل بيت النبي الأنجاب، فنقول :

قال ابن أبي الحديد: ذكر المدايني في كتاب الخوارج قال : لما خرج علي (علیه السّلام) إلى أهل النهر أقبل رجل من أصحابه ممّن كان على مقدّمته يركض حتّى انتهى إلى علي (علیه السّلام) فقال : البشرى يا أمير المؤمنين. قال: «ما بشراك»؟

قال : إن القوم عبروا النهر لمّا بلغهم (3) وصولك فابشر فقد منحك (4) الله أكتافهم فقال له: «الله أنت رأيتهم قد عبروا» ؟ قال : نعم ، فأحلقه ثلاث مرات في كلّها يقول نعم.

فقال علي (علیه السّلام): «والله ما عبروه ولن يعبروه، وإن مصارعهم لدون النطفة، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لن يبلغوا إلّا ثلاث، ولا قصر یوران(5) حتى يقتلهم الله وقد خاب من افترى».

قال: ثم أقبل فارس آخر يركض فقال كقول الأوّل، فلم يكترث علي (علیه السّلام) بقوله، وجاءت الفرسان تركض كلّها تقول مثل ذلك ، فقام علي فجال في متن فرسه.

ص: 129

قال : فيقول شاب من الناس والله لأكونن قريباً منه، فإن كانوا عبروا النهر لأجعلن سنان هذا الرمح في عينه، أيدعي علم الغيب.

فلمّا انتهى (علیه السّلام) إلى النهر وجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم وعرقبوا خيلهم وجثوا على ركبهم، وحكّموا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل.

فنزل ذلك الشاب(1) فقال : يا أمير المؤمنين ، إنى كنت شككت فيك آنفاً ، وإنّى تائب إلى الله وإليك فاغفر لي، فقال علي (علیه السّلام): «إنّ الله هو الذي يغفر الذنوب فاستغفره» (2).

وقال المعتزلي وروى جميع أهل السيرة (3) أن علياً (علیه السّلام) لمّا طحن القوم طلب ذا الثَّدَيَّة طلباً شديداً ، وقلب القتلى ظهراً لبطن فلم يقدر عليه فساءه ذلك وجعل يقول : والله ما كذبت ولا كُذّبت، اطلبوا الرجل وإنّه لفى القوم ، فلم يزل يتطلبه حتّى وجده .

قال : وروى إبراهيم بن ديزيل فى كتاب صفّين عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : لما شجرهم علي (علیه السّلام) بالرماح قال : اطلبوا ذا الثُّديَّة، فطلبوه طلباً شديداً حتّى وجدوه في وهدة (4) من الأرض تحت ناس من القتلى فأُتي به، فإذا رجل على ثديه مثل سبلات السنّور (5)، فكبّر علي (علیه السّلام) وكبّر الناس معه سروراً بذلك (6)

ص: 130

وروي في صفة استخراجه غير ذلك (1). روى العوام بن حوشب عن أبيه عن جدّه يزيد بن رويم قال : قال علي (علیه السّلام) : «يُقتل (2) اليوم أربعة آلاف من الخوارج ا: أحدهم ذو الثُّديّة فأتبعه»، فلمّا طحن القوم ورام استخراج ذي الثدية فأتبعه أمرني أن أقطع له أربعة آلاف قصبة وركب بغلة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وقال : «اطرح على كلّ قتيل منهم قصبة» ، فلم أزل كذلك وأنا بين يديه وهو راكب خلفي والناس يتبعونه حتى بقيت في يدي واحدة، فنظرت إليه فإذا وجهه اربد وإذا هو يقول: «والله ما كذبت ولا كذّبت»، فإذا خرير ماء عند موضع دالية (3)، فقال: «فتش هذا»، ففتّشته فإذا قتيل قد صار في الماء وإذا رجله في يدي فجذبتها وقلت هذه رجل إنسان فنزل عن البغلة مسرعاً فجذب الرجل الأخرى، وجررناه حتى صار على التراب فإذا هو المخدج ، فكبّر علي (علیه السّلام) بأعلى صوته ثم سجد ، فكبّر الناس كلّهم(4).

وروي أيضاً في استخراجه غير ذلك.

قال: وروى ابن هلال الثقفى فى كتاب الغارات عن زكريا بن يحيى العطّار عن فضيل، عن محمّد بن علي قال : قال : لمّا قال علي (علیه السّلام) سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني (5) عن فئة تضل مائة وتهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها» (6) ، فقام إليه رجل فقال : أخبرني كم (7) في رأسي ولحيتي من طاقة شعر،

ص: 131

فقال له علي (علیه السّلام) :«لقد حدّثني خليلي أن على كل طاقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك وإنّ على كلّ طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك، وإن في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، وكان ابنه قاتل الحسين يومئذٍ طفلاً يحبو، وهو سنان بن أنس النخعي(1)).

وروى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي (2)عن سويد بن غفلة أن علياً (علیه السّلام) خطب ذات يوم فقام رجل من تحت منبره فقال : يا أمير المؤمنين، إني مررت بوادي القُرى (3) فوجدت خالد بن عرفطة قد مات فاستغفر له، فقال : «والله ما مات ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب بن حمار»

فقام رجل آخر من تحت المنبر فقال يا أمير المؤمنين، أنا حبيب حبيب بن حمار وانّي لك شيعة ومحبّ.

فقال: «أنت حبيب بن حمار ؟ قال : نعم، فقال له ثانية : والله إنك لحبيب بن حمار» ؟ فقال : اي والله قال: «أما والله إنّك لحاملها ولتحملنّها ولتدخلن بها من هذا الباب» - وأشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة -.

قال ثابت: فوالله ما مِتُّ حتّى رأيت ابن زياد وقد بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي (علیهما السّلام) وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته وحبيب بن حمار

ص: 132

صاحب رايته، فدخل بها من باب الفيل (1) .

وروى محمّد بن جبلة الخياط عن عكرمة عن زيد (2) الأحمسى أن علياً (علیه السّلام) كان جالساً في مسجد الكوفة بين (3) يديه قوم منهم عمرو بن حريث إذ أقبلت امرأة مختمرة لا تعرف، فوقفت فقالت لعلي (علیه السّلام): يا من قتل الرجال وسفك الدماء وأيتم الصبيان وأرمل النساء فقال (علیه السّلام): «وإنّها لهي هذه السلقلق الجلعة المجعة»(4)، وإنها لهى هذه شبيهة الرجال والنساء التى ما رأت دماً َقطّ .

قال : فولّت هاربة منكسة رأسها فتبعها عمرو بن حريث، فلمّا صارت بالرحبة (5) قال لها : والله لقد سررت بما كان منك اليوم إلى هذا الرجل فادخلي منزلى حتى أهب لك وأكسوك، فلما دخلت منزله أمر جواريه بتفتيشها وكشفها ، ونزع ثيابها لينظر صدقه فيما قاله عنها، فبكت وسألته أن لا يكشفها وقالت أنا والله كما قال لي ركب النساء (6) وانثيان كأنثيي الرجال، وما رأيت دماً قط ، فتركها وأخرجها ثمّ جاء إلى علي (علیه السّلام) فأخبره فقال : «إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بالمتمردين عليّ من الرجال والمتمردات من النساء إلى أن تقوم الساعة»(7) .

ص: 133

وروى عثمان بن سعيد عن يحيى التيمي عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال : قام أعشى باهلة - وهو غلام يومئذ حدث - إلى علي (علیه السّلام) وهو يخطب ويذكر الملاحم فقال: يا أمير المؤمنين، ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة ! فقال (علیه السّلام) : «إن كنت آثماً فيما قلت يا غلام فرماك الله بغلام ثقيف»، ثم سكت.

فقام رجال وقالوا: ومن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين ؟

قال: «غلام يملك بلدتكم هذه لا يترك الله حرمة إلا انتهكها ، يضرب عنق هذا الغلام بسيفه».

فقالوا : كم يملك يا أمير المؤمنين ؟

قال: «عشرين إن بلغها».

قالوا : فيقتل قتلاً أم يموت موتاً؟

قال: بل يموت حتف أنفه بداء البطن يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوفه».

قال إسماعيل بن رجاء: فوالله لقد رأيت بعيني أعشى باهلة وقد أحضر في جملة الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمان بن محمّد بن الأشعث بين يدي الحجاج فقرعه ووبّخه واستنشده شعره الذي يحرّض فيه عبد الرحمان على الحرب ثمّ ضرب عنقه في ذلك المجلس (1).

قال: في قومي قال: «لا تنزلنّ فيهم قال: فأنزل في بني كنانة جيراننا ؟ قال : «لا» قال : فأنزل في ثقيف ؟ قال : فما تصنع بالمعرة والمجرة، قال : وما هما؟

قال: «عنقان من نار يخرجان من ظهر الكوفة يأتي أحدهما على تميم وبكر بن وائل فقلما يفلت منه أحد، ويأتي العنق الآخر فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة فقل من يصيب منهم ، إنّما تدخل النار فتحرق(1) البيت والبيتين ».

قال : فأين أنزل ؟ قال : «أنزل في بني عمرو بن عامر من الأزد».

قال : فقال قوم قد حضروا هذا الكلام ما نراه إلا كاهناً يتحدث بحديث الكهنة.

فقال: «يا عمرو، إنّك لمقتول (2) بعدي وإن رأسك المنقول، وهو أول رأس نُقل (3) في الإسلام، والويل لقاتلك، أما إنك لا تنزل بقوم إلا أسلموك برمّتك إلا هذا الحي من بني عمرو بن عامر من الأزد، فإنّهم لن يسلموك ولن يخذلوك».

قال : فوالله ما مضت الأيام حتى تنقّل عمرو بن الحمق في خلافة معاوية في بعض أحياء العرب خائفاً مذعوراً حتى نزل في قومه من بني خزاعة فأسلموه فقتل، وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام، وهو أول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد(4).

العبدي صالحاً، وكان لعلي بن أبي طالب (علیه السّلام) صديقاً ، وكان علي يحبّه، ونظر يوماً إليه وهو يسير فناداه:«يا جويرية الحق بي فإنّي إذا رأيتك هويتك».

قال إسماعيل [بن ] أبان: فحدّثني الصباح عن مسلم [عن حبة ] العربي قال: سرنا مع علي (علیه السّلام) يوماً فالتفت فإذا جويريّة خلفه [ بعيداً ] فناداه: «يا جويرية، الحق بي لا أباً لك، ألا تعلم أنّى أهواك وأُحبّك»، قال : فركض نحوه، فقال له : «إنِّى محدّثك بأمور فاحفظها ثم اشتركا في الحديث سراً، فقال له جويرية : يا أمير المؤمنين ، إنّى رجل نسى (1).

فقال: «أنا أعيد عليك الحديث لتحفظه» ثم قال له في آخر ما حدّثه (2): «يا جويرية ، أحبّ (3)حبيبنا ما أحبّنا ، فإذا أبغضنا فأبغضه ، وأبغض بغيضنا ما أبغضنا فإذا أحبنا فأحبه».

قال: فكان ناس ممّن يشك في أمر علي (علیه السّلام) يقولون: أتراه جعل جويرية وصيّه كما يدعى هو من وصيّة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ؟ قال : يقولون ذلك لشدة اختصاصه به(4) حتى دخل على علي (علیه السّلام) يوماً وهو مضطجع وعنده قوم من أصحابه فناداه جويرية : أيها النائم استيقظ فلتضربن على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك.

قال : فتبسم أمير المؤمنين (علیه السّلام) قال : «وأحدّثك يا جويرية بأمرك، أما والذي نفسي بيده لتقتلن(5) إلى العتلّ الزنيم فليقطعنّ يدك ورجلك وليصلّبنّك تحت جذع کافر»

ص: 136

قال : فوالله ما مضت الأيّام على ذلك حتى أخذ زياد جويرية فقطع يده ورجله وصلبه إلى جانب جذع ابن مكعبر، وكان جذعاً طويلاً فصلبه على جذع قصير إلى جانبه (1).

وكان ميثم يأتيها فيصلّي عندها ويقول: بوركت من نخلة ،لك خلقت ولي نُبت، فلم يزل يتعاهدها بعد قتل علي (علیه السّلام) حتى قطعت فكان يرصد جذعها ويتعاهده ويتردّد إليه ويبصره، وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول له: إنى مجاورك فأحسن جواري ، فلم (1) يعلم عمرو ما يريد، فيقول له: أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن حكيم ؟

قال : وحجّ في السنة التي قتل فيها فدخل على أُم سلمة رضي الله عنها فقالت له من أنت قال: عراقي ؟ فاستنسبته فذكر لها أنه مولى علي بن أبي طالب ، فقالت : أنت هيثم ؟

قال : بل أنا ميثم فقالت: سبحان الله والله لربما سمعت رسول الله (صلّی الله علیه و آله) يوصي بك عليّاً (علیه السّلام) في جوف الليل، فسألها عن الحسين بن علي (علیهما السّلام) فقالت: هو في حائط (2) له قال أخبريه أنّى قد أحببت السلام عليه، ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله ، ولا أقدر اليوم على لقائه وأريد الرجوع ، فدعت بطيب فطيبت لحيته، فقال لها : أما إنها ستخضب بدم .

فقالت: من أنبأك هذا؟ قال: أنبأني سيدي، فبكت أُم سلمة وقالت له : إنه ليس بسيدك وحدك وهو سيدي وسيّد المسلمين ثم ودّعته .

فقدم الكوفة فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد وقيل له: هذا كان من آثر الناس عند أبي تراب .

قال : ويحكم هذا الأعجمي ؟

ص: 138

قالوا: نعم .

قال له عبيد الله : أين ربّك ؟

قال : بالمرصاد.

قال : قد بلغنى اختصاص أبى تراب لك.

قال : قد كان بعض ذلك، فما تريد ؟

قال : وإنه ليقال : إنّه قد أخبرك بما سيلقاك ؟

قال : نعم إنه أخبرني.

قال : ما الذي أخبرك أني صانع بك ؟

قال : أخبرني أنك تصلبني عاشر عشرة، وأنا أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة.

قال : لأُخالفنّه .

قال: ويحك كيف تخالفه ؟! إنّما أخبر عن رسول الله، وأخبر رسول الله عن جبرئيل، وأخبر جبرئيل عن الله، فكيف تخالف هؤلاء ؟! أما والله لقد عرفت الموضع الذي أصلب فيه أين هو من الكوفة، وإنّي لأوّل خلق الله ألجم في الإسلام بلجام كما تلجم(1) الخيل .

فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة الثقفي فقال ميثم للمختار وهما في حبس ابن زياد : إنك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين (علیه السّلام) فتقتل هذا الجبّار الذي نحن فى حبسه، وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخدّيه فلمّا أمر (2) عبيد الله بن زياد

ص: 139

بالمختار ليقتله طلع البريد بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد يأمره بتخلية سبيله، وذاك أنّ أخته كانت تحت عبد الله بن عمر بن الخطّاب فسألت بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفع فأمضى شفاعته، وكتب بتخلية سبيل المختار على البريد فوافي البريد وقد أخرج لتضرب عنقه فأُطلق.

وأما ميثم فأخرج بعده ليصلب، وقال عبيد الله : لأمضين حكم أبي تراب فيه، فلقيه رجل فقال له ما كان أغناك عن هذا يا ميثم! فتبسم وقال: لها خُلقت ولي عذیت(1)، فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حریث فقال عمرو: لقد كان يقول لي: إنّي مجاورك فكان يأمر جاريته كل عشيّة أن تكنس تحت خشبته وترشّه وتجمّر بالمجمر (2) تحته، فجعل ميثم يحدّث بفضائل بني هاشم و مخازي بني أمية، وهو مصلوب على الخشبة، فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبد.

فقال: ألجموه [فاُلجم]، فكان أوّل خلق الله أُلجم في الإسلام.

فلمّا كان في اليوم الثاني فاضت منخراه وفمه دماً، فلما كان في اليوم الثالث طُعن بحربة فمات وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين (علیه السّلام) العراق بعشرة أيّام (3).

ص: 140

قال : حدّثني أبو العالية قال : حدّثني مزرع صاحب علي بن أبي طالب (علیه السّلام) أنّه قال : «ليقبل جيش حتى إذا كانوا بالبيداء حسف بهم».

قال أبو العالية : فقلت له : إنك لتحدّثنى بالغيب !

فقال: احفظ ما أقوله لك، فإنّما حدّثني به الثقة علي بن أبي طالب، وحدثني أيضاً شيئاً آخر ليؤخذنٌ رجل فليقتلنّ وليصلبنّ بين شرفتين(1) من شرف المسجد.

فقلت [له] : إنك لتحدّثنى بالغيب !

فقال : احفظ ما أقول لك .

قال أبو العالية : فوالله ما أتت علينا جمعة حتّى أخذ مزرع فقتل وصلب بين شرفتين من شرف المسجد (2).

قال : وكان الذي رمي به من طمار هاني بن عروة، والذي قطع وصلب رشيد الهجري ، ومات مالك على فراشه(1).

الخيل الذي بعث إليهم، فلما انتهيت إلى الحسين وأصحابه عرفت المنزل الذى نزلنا فيه مع علي (علیه السّلام) والبقعة التي رفع إليه من تربتها والقول الذي قاله فكرهت مسيري، فأقبلت على فرسى حتى وقفت على الحسين (علیه السّلام) فسلمت عليه وحدثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل.

فقال الحسين (علیه السّلام): «أمعنا أم علينا» ؟ فقلت: يابن رسول الله، لا معك ولا عليك ، تركت ولدي وعيالي أخاف عليهم من ابن زياد.

فقال الحسين: «فولّ هرباً حتى لا ترى مقتلنا، فوالذي نفس حسين (1) بيده لا يرى اليوم مقتلنا أحد ثم لا يُعيننا إلّا دخل النار قال: فأقبلت في الأرض اشتدّ هرباً حتى خفي علي مقتلهم» (2).

قال نصر: وحدثنا سعيد بن حكيم العبسي عن الحسن بن كثير (3) عن أبيه : إنّ عليّاً (علیه السّلام) أتى كربلا فوقف بها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، هذه كربلاء فقال: «ذات كرب وبلاء» ثم أوما بيده إلى مكان فقال: «هاهنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم»(4)، ثم أومأ بيده إلى مكان آخر فقال: «هاهنا مراق دمائهم »(5)، ثم مضى إلى ساباط(6)(7)

ص: 144

وروى قيس بن الربيع، عن يحيى بن هاني المرادي، عن رجل من قومه يقال له زياد بن فلان قال: كنّا في بيت مع علي (علیه السّلام) نحن وشيعته وخواصّه، فالتفت فلم ينكر منّا أحداً، فقال: «إنّ هؤلاء القوم سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم ويسملون(1) أعينكم» فقال له رجل منّا: وأنت حي يا أمير المؤمنين ؟

قال: «أعاذني الله من ذلك» فالتفت فإذا واحد يبكي، فقال له : « يابن الحمقاء ، أتريد اللذات في الدنيا والدرجات في الآخرة ؟! إنما وعد الله الصابرين»(2).

جميع ذلك ذكره ابن أبي الحديد في كتابه، وذكر غيره من هذا الباب أضعافه ، فلنقتصر على ما ذكرناه لحصول الغرض به، إذ لا منكر لهذا الأمر من مطلّعى الخصوم. وإذا كان علي (علیه السّلام) ادعى الإمامة وظهر المعجز على يديه وجب أن يكون إماماً لأنا قدمنا أن الإمامة تثبت بالمعجز كما تثبت به النبوة.

وأجاب القوشجي عن هذا بعد اعترافه بصحّته بأنا لا نسلم أنه ادعى الإمامة قبل أبي بكر، ولو سلم فلا نسلّم ظهور تلك الأمور في مقام التحدّي (3).

أقول: هذا الجواب تشبيه على الواضحات وتغطية للظاهرات، فإن ادعاء علي (علیه السّلام) الإمامة بعد النبي ا(صلّی الله علیه و آله) واحتجاجه على الصحابة وتظلّمه منهم، إذ منعوه عن الخلافة بيّن مشهور وظاهر غير مستور ،بل من متواترات الأمور، وقد سبق بيانه وسطع في كلامنا المتقدّم برهانه، وأشرقت شموسه وزهر تبيانه بحيث لا ينكره إلا جاهل جاحد أو متعصب معاند.

ص: 145

صريحاً في دعواه الإمامة دون كل الناس وفي تحديهم بالعلم وغيره ؟ لكن الإعراض عن الحق والانصراف عن الحجّة داء لا دواء له، والله المستعان على ما يصفون .

فظهر لك صحة ما قلناه واندفاع جوابه، وأنت أيها الناظر المنصف إذا تأمّلت فيما حرّرناه وتبصّرت فيما سطرناه تبيّن لكأنّ مذهب الإمامية هو الحق الذي يحق اتباعه قد أيدته بالآيات القرآنية ونصرته الأخبار النبوية، وعضدته الأدلة الاعتبارية،و ساعدته البراهين العقليّة، وما سواه فاسد لا يجوز التعويل عليه ولا الركون إليه، والحمد لله على هدايته إيانا للحق الواضح والطريق القويم وتوفيقه إيانا لنهج الصواب.

الأول : أن علياً (علیه السّلام) عندنا كما ذكرت من الشجاعة إلا أنه مع ذلك لا يمكنه الجهاد بنفسه ولا القتال بمفرده، وإن كان أقوى من جبرئيل وأشد بأساً من إسرافيل، وحيثما تفرض لأنه بشر مكلّف، وله شواغل من الضروريات البدنية كالنوم والأكل والشرب وغيرها مع احتياج مثل المأكل والملابس إلى الجلب من الأسواق، وله شواغل من لوازم التكليف كالصلاة والصوم وغيرهما.

ويشغله شأن عن شأن، والنوم والصلاة والأكل والشرب من الضروريات واللوازم الدائمة المستمرة على الإنسان لا يخلو منها (1) في اليوم والليلة أبداً.

فليس بمنكر من القوم لو قاتلهم بنفسه أن يفرّوا عنه في وقت تجرده بجلادهم (2) ، ولا يلاقوه في معركة النزال ويتربّصوا به ساعة شغله ووقت تلبسه بما يمنعه من مدافعة خصمه وكف عدوّه كالصلاة والنوم فينتهزوا فيه الفرصة ويدركوا من قتله الإرب، لعلمهم أنه واحد لا حارس له ولا ممانع عنه.

وقد علمت أن عبد الرحمان بن ملجم قتله في صلاته مع علوّ كلمته ، و استمداد سلطنته، وانقياد جيوش المسلمين إلى أمره، ووقوفهم على حدود طاعته، لاسيّما في مثل تلك الأيام من زمان خلافته، فإنّه اجتمعت إليه كلمة أصحابه واستقام له أودهم فجمع الجموع (3) وعقد الرايات ليسير بهم إلى حرب معاوية ولم تكن بسطة يده وكثرة جنده مانعة من قتله في وقت اشتغاله بصلاته.

فكيف وهو واحد متفرّد بنفسه، وليس ابن ملجم بأجرأ عليه من عمر وخالد

ص: 148

بن الوليد والوليد بن عقبة وطلحة وعمرو بن العاص وأسيد بن حضير وسالم مولى أبي حذيفة، وأضرابهم وأشباههم، ولا بأشجع من أحدهم، ولا أشدّ بعضاً لعلي (علیه السّلام) وحقداً عليه من واحد منهم، فلا امتناع من اقتحام بعض أصحاب أبي بكر من هؤلاء أو غيرهم أو جماعة منهم عليه وقت نومه أو صلاته فيقتل حينئد.

ولا مانع من أن ينازلوه أيضاً فتلاقيه منهم شرذمة وتأتي من ورائه طائفة وقوم عن يمينه وآخرون عن شماله فيبلغون فيه الغرض، وهو مشغول بجلاد الفرقة التي هي أمامه، وجائز أيضاً أن يلجأوا عند حملته عليهم إلى الدور ويغلقوا الأبواب فيرمونه من أعلا السطوح بالسهام والحجارة من كل الجوانب فيصيبوه قبل أن يصل إليهم، وكل هذا ممكن غير ممتنع ، وقريب غير بعيد، فعلى هذا يكون قتاله إيَّاهم منفرداً تغريراً بنفسه، وإلقاء بيده إلى التهلكة، وذلك غير جائز شرعاً.

ومن المعلوم المقرّر عند أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسترجاع المظلمة من الظالم يسقط وجوبه عند حصول الظن القوي بوصول الضرر إلى النفس ، فكيف مع تيقّنه، فلذلك لم يجز لأمير المؤمنين (علیه السّلام) أن يقاتل القوم وهو واحد، بل الواجب عليه الكف حتى يحصل التمكن، ففعل ما وجب عليه .

الثاني: أنّا وإن قلنا في علي (علیه السّلام) من الشجاعة ما قلنا، إلّا أنه لم يقل منا أحد بأنه أقوى بأساً من رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ولا أمضى منه عزيمة في إنفاذ أمر الله، وقد علمت أن النبي (صلّی الله علیه و آله) قد بقي في مكة ثلاث عشرة سنة من بعد المبعث، وهو يؤذى ويشتم ويكذَّب، ويُرتكب معه (1) القبيح ، ويُطلب قتله مع وجود جماعة عنده قد اتبعوه،

ص: 149

ومنهم علي (علیه السّلام) لكن لا يقومون بقتال ،أعدائه، فلم يكلّفه الله بجهاد ولا أمره بقتال ، بل أمره بالكفّ، وذمّ من أراد فتح باب الحرب هناك من أصحابه بقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تولوا ... )(1) الآية .

فلمّا وجد الأعوان وحصل الناصر بعد الهجرة أمره الله بقتالهم ؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لأمير المؤمنين (علیه السّلام) لا يجب عليه الكف عند عدم الناصر والجهاد في طلب حقه عند وجود المعاون، ولم يكن الله ليكلّفه بما لم يكلف به النبي صلى الله عليه وسلم فيوجب عليه القتال بنفسه منفرداً ، ولو جاز ذلك لوجب أن يكون أفضل من النبي (صلّی الله علیه و آله) لأنّ شدة المشقة في التكليف توجب زيادة الثواب وهذا باطل عندنا واعتقاده كفر صريح.

بل المحقق أن النبي (صلّی الله علیه و آله) أفضل المخلوقات، وأن تكليفه أشد مشقّة من تكليف عليّ، كوجوب المجاهرة بالحق ورفع التقية، ووجوب صلاة الليل عليه وغير ذلك من خصائصه المذكورة في كتب الفقه، ولقد قال علي (علیه السّلام) : «إنما أنا عبد لمحمد» لما قال له يهودي : أنبي أنت ؟(2)

و علي (علیه السّلام) لم يقعد عمّا (3) وجب عليه فإنه طلب الناصر على ظالميه ، واستصرخ الناس للمعونة على غاصبيه - كما صحّ باتفاق النقل من طريق الرواية -. فلما لم يجد معيناً يُعينه ، ولم يظفر بمساعد يساعده كفّ متأسّفاً وأغضى حزيناً، ألا تراه كيف يقول: «فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت بهم عن

ص: 150

الموت، وأغضيت على القذى، وشربت على الشجي» (1).

وأقواله في هذا المعنى كثيرة قد تقدّم جملة منها ، فلم يزل كافاً ، وهو يتجرّع الغيظ والغصص كما كف النبي (صلّی الله علیه و آله) عن قتال أهل مكة قبل الهجرة إلى أن وجد الأعوان على الحق بعد قتل عثمان ، فبادر إلى قتال من أراد إحياء الضلال واتخاذ دين الله عوجاً مشمّر الذيل، ماضي العزيمة، كادحاً نفسه في إعلاء كلمة الله ، باذلاً جهده في إقامة عمود الدين مستفرغاً وسعه في إزالة الفساد من الأرض.

ألا تسمع قوله : «والله لا أكون كالضبع تنام على طول اللّدم (2) حتى يصل إليها طالبها، ويختلها راصدها، ولكنّي أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه، وبالسامع المطيع العاصي المريب أبداً حتى يأتي علي يومي» (3) ، فكفّه أولاً ليس إلا لعدم وجود الناصر، وقتاله أخيراً لم يكن إلا لوجود المعين ، وما كان كفه عن قتال الأولين تصويباً لهم فيما ارتكبوه ولا تصحيحاً لما فعلوه .

ومما يوضّح هذا المعنى ويؤكده أنّ علياً (علیه السّلام)مع مضي عزيمته وإجماعه على قتال معاوية كفّ عن قتاله بعد رفع المصاحف في صفّين، مع علمه وتصريحه لصحبه أن معاوية وأهل الشام لم يريدوا حكمها، وإنّما رفعوها خديعة، وذلك لمخالفة جماعة كثيرة من أصحابه أمره بالمضي في الجهاد وطلبهم الموادعة وميلهم إلى المحاكمة (4).

ص: 151

وما ذاك إلا لأنّ من بقي على طاعته من أصحابه لا يقوم في ذلك الوقت بقتال الخارجين منهم عن الطاعة وقتال أهل الشام ، ثمّ كفه بعد تحكيم الحكمين عن قتال معاوية ومعاوية يغزو أطرافه ويشنّ الغارات على أعماله ويتغلب على بعض بلاده كمصر وغيرها لم يكن عدولاً عن نيته في قتاله، ولا رجوعاً عن إيثار قتاله، ولا تردّداً في عزمه المصمّم على حريه ، ولكن لانتكات عزم أصحابه وتكاسلهم عن إجابته وتثاقلهم عن الخروج معه إلى حرب معاوية، لأنه كان يحثهم على النصوص، ويوبخهم على القعود عن الجهاد، ويقرعهم أشدّ التقريع كقوله لهم : «يا أشباه الرجال ولستم بالرجال»(1).

وقوله : «وددت أن أصارف بكم معاوية أهل الشام مصارفة الدينار بالدرهم العشرة بواحد» (2) ، وقوله (علیه السّلام): «إذا دعوتكم إلى الجهاد في الصيف قلتم يمنعنا الحرّ، وإذا دعوتكم في الشتاء قلتم يمنعنا القرّ، فإذا كنتم من الحر والقر تفرّون فأنتم من السيف أفرّ وأفر» (3).

وغير ذلك من شديد أقواله فيهم إلى أن أجابوه وأصفقوا إصفاقاً واحداً على طاعته فعقد (4)الرايات وصمم العزم على مناهضة معاوية بعد شهر رمضان فاغتاله ابن ملجم فتفرق الجمع وتشتت الكلمة، والله أمر هو بالغه فما حاله في أمره

ص: 152

الأول والآخر إلا واحدة يجاهد الظلمة عند وجود الناصر ويكف عنهم عند عدمه لا فرق بين حاليه.

ولقد كشف عن هذا المعنى قوله فى خطبته الشقشقية: «أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة (1) لو لا حضور الحاضر (2) وقيام الحجّة بوجود الناصر(3)، وما أخذ الله على العلماء ألا يقارّوا على كفّة ظالم ولا سغب مظلوم (4) لألقيت حبلها على غاربها(5)، ولسقيت آخرها بكأس أولها» (6).

يقول : لولا قيام الحجة علي من الله بوجود الناصر على إقامة الحق، وأنّي مكلّف بها عند القدرة لتركت قتال الناكثين والقاسطين والمارقين كما تركت جهاد أئمتهم السابقين.

الثالث: أن علياً (علیه السّلام) وإن كان على ما هو عليه من الشجاعة، لكن لم يكن عليه القتال مفروضاً بعد موت النبي (صلّی الله علیه و آله) إلا وهو أمير متبع ورئيس مطاع، ولم يجز أن يكلف بالقتال منفرداً، والسرّ في ذلك أنه لو قاتل وحده لكان السامع بأمره من الناس يجريه مجرى اللص المحارب أو المفسد المشاغب(7)، ولم يكن أحد

ص: 153

يتوهم أنه مصيب في فعله، ولا يذهب ذاهب إلى رشده في علمه مع اتفاق الصحابة على التقاعد عن نصرته وخلود جملتهم إلى خذلانه .

ولم يكن الله ليكلف وصي نبيه بما تتسرع (1) العقول لأجله إلى الحكم بخطائه، وتعجل الأفهام بسببه إلى نسبته لارتكاب ما لا يحل له، بخلاف ما إذا نهض لجهاد القوم ومعه جماعة معروفون بالخير والصلاح من خيار الصحابة يمنعون حوزته ويجالدون بين يديه، فإنّ العقول تتسرع إلى اعتقاد إصابته الحق لقيام أولئك الرهط الأخيار دونه ، وبذلهم الجهد في طاعته وقتال مخالفه، وينضاف إلى ذلك ما يعلمونه من قربه من الرسول (صلّی الله علیه و آله) ، وما طرق آذانهم من أقواله الجميلة فيه.

فينشط إلى نصرته من يطلب الحق ويدنو من إجابته من يُحب الصدق، وأقل الأمور أن يكون الناس بين مصوّب ،له ومخط، وواقف متردّد بين الأمرين إلا أن الأكثر يكونون على تصويبه كما جرى له في أيام خلافته، ليسرع إلى نصرته من صوبه، ويقف عن قتاله من تردّد في أمره.

و هو (علیه السّلام) طلب الناصر والمعين من ذوي السابقة، فما أجابه إلا أربعة أو خمسة مما لا تحصل بهم الكفاية، ويُقتلون في أوّل المنازلة، فكان يقول: «لو وجدت أربعين ذوي عزم لناهضت القوم (2) وهذا هو السرّ في عدم إصغائه إلى قول أبي سفيان بن حرب، إذ عرض عليه نصرته لعلمه بأن الغرض لا يحصل بمثله .

وهذه الوجوه الثلاثة من جملة الأسرار التي لأجلها أوصاه النبي (صلّی الله علیه و آله) بالكفّ والصبر حتى يجد أربعين رجلاً فصاعداً (3) لا أقل من الأربعين، وتخصيص الأقل

ص: 154

بالأربعين من الأسرار الغيبية لم أجد إلى معرفتها سبيلاً إلا بالظن والتخمين، فعلمه مردود إلى أهله.

فليس أمير المؤمنين (علیه السّلام) إذ لم يقاتل القوم بنفسه حين لم يجد الناصر مصوّباً لهم ولا مرتكباً للمحظور بترك الإنكار، لما بيّناه من لزوم القيح في تكليفه بالقتال منفرداً ، فكان الواجب عليه إذ ذاك أن يصبر ويكفّ ، ففعل ما وجب عليه كما هو شأنه.

الرابع : أنه (علیه السّلام) خاف من قتالهم بنفسه انمحاء دعوة الإسلام وارتداد العرب وذلك أن الناس حديثو عهد بجاهلية، ولم يرسخ الإسلام في قلوبهم، على أن أكثرهم إنّما أسلموا كرهاً، وإنهم إذ جاءهم خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر قوم الفرح وارتدّوا، وآخرون انتظروا حال أهل المدينة من الصحابة، هل يكون فيهم بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) من يقوم بهذه الدعوة ويكون مطاعاً متبوعاً أم لا؟ فإن لم يصر أحد بهذه المثابة ارتدوا ظاهراً، والأقلّ منهم من هو متمسك بالإسلام بنية صحيحة، إلا أن دوامها لا يكون إلا باستمرار الدين عند أصحاب النبي(صلّی الله علیه و آله).

ولا شك أن الجماعة الذين توثّبوا على أخذ حقّ أمير المؤمنين(علیه السلام) قد صحّت عزائمهم في قتاله إن نازعهم في الأمر ولم يسالمهم ، فيلزم حينئذ من قتالهم بنفسه إما قتله (علیه السّلام) كما وجّهناه فى أوّل الوجوه، أو أن يبيدهم من جديد الأرض فتجد العرب إلى ارتدادها سبيلاً وتتخذ هذا الأمر على بطلان هذا الدين حجة ودليلاً، ويعود الأمر إلى الجاهلية الأولى، ويفسد ما أصلحه النبي (صلّی الله علیه و آله)، وينهدم ما بناه في ثلاث وعشرين سنة في ساعة واحدة.

وقد دلّ على ذلك ما رواه ابن أبى الحديد من أن فاطمة (علیها السّلام) حرّضت أمير المؤمنين (علیه السّلام) يوماً على النهوض والوثوب فسمع صوت المؤذن «أشهد أن

ص: 155

محمداً رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، فقال لها: «أيسرك زوال هذا النداء من الأرض؟ قالت: لا. قال : فإنّه ما أقول لك»(1).

وقد ذكر(علیه السّلام) ذلك كثيراً واعتذر عن تركه مناهضة القوم بخوف أن تقع ثلمة في الإسلام لا تلتأم في حملة من خطبه وكلماته كما هو مذكور في نهج البلاغة وغيره، ويكفي من ذلك هنا قوله في الخطبة التي رواها أبو الحسن المدايني عن عبد الله بن جنادة وهو: « أمّا بعد فإنّه لما قبض الله نبيه (صلّی الله علیه و آله) قلنا : نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس لا ينازعنا سلطانه أحد ، ولا يطمع في حقنا طامع ، إذ انبرى (2) لنا قومنا فعصبونا سلطان نبيّنا (صلّی الله علیه و آله) فصارت الإمرة لغيرنا ، وصرنا سوقة (3)يطمع فينا الضعيف، ويتعزّز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك، وخشنت الصدور وجزعت النفوس وأيم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين وأن يعود الكفر ويبور الدين لكنا على غير ما كنا لهم » الخطبة(4).

وفى أُخرى رواها الكلبي: «إنَّ الله لما قبض نبيّه (صلّی الله علیه و آله) استأثرت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة، فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم، والناس حديثو عهد بالإسلام ، والدين يمخض مخض الوطب (5) يفسده أدنى وهن يعكسه أقل خلق» الخطبة (6).

ص: 156

ذكرهما جميعاً ابن أبي الحديد في شرحه ،وهما صريحتان فيما نقول من اغتصاب القوم حقه وميراثه، وإنه ترك قتالهم حذراً من زوال كلمة الإسلام، وعود الأمر إلى إنكار الربوبية والرسالة.

ومن المتيقن أن إنكار الإمام مع الإقرار بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أوجب الضلال إلّا أنه أقل قبحاً وأهون ضرراً من إنكار الجميع فهو قد ترك قتالهم ارتكاباً لأقل الضررين في الدين كما هو الواجب فيما إذا تعارض الضرران أن يرتكب أقلهما قبحاً؛ فأمير المؤمنين فعل ما هو تكليفه في ذلك الوقت بخلاف حاله في زمان خلافته فإنه ليس هناك إلا إنكار الإمام، والضرر الأعظم مأمون من وقوعه، فقاتل لرفع ذلك الضرر عن الدين.

وهذا كله بخلاف ما لو وجد في أول الأمر أعواناً وأنصاراً، فإن كثيراً من الناس إذا رأوا انتصاره ينحازون إليه ويكثرون عنده، لأنّ الناس مع الظاهر الغالب ومن في نفسه شك أو ريبة تزول فتبقى الدعوة قائمة مستمرة، ومن ارتد من العرب بعث إليه من يقاتله من جنود المسلمين فيستقيم أمر الملة، ولا يحصل الضرر بزوال كلمة الإسلام ، لكنّه لم يجد الأنصار إذ طلبهم فكف وسكت حذراً من لزوم ذلك اللازم الأعظم ضرراً على الدين .

الخامس: ما روي عن سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علیهما السّلام) من طرقنا حين سُئل: ألم يكن علي (علیه السّلام) قويّاً في بدنه قوياً في أمر الله ؟ فقال : «بلى»، قيل: ما منعه أن يدفع أو يمتنع ؟ قال: «سألتَ فافهم الجواب: منع عليّاً (علیه السّلام) من ذلك آية من كتاب الله».

ص: 157

فقيل : وأية آية ؟ فقراً : « لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبنا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً )(1) الآية ، إنه كان الله تعالى ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، فلم يكن علي (علیه السّلام) ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع ، فلمّا خرجت ظهر على من ظهر وقتله، وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى تخرج ودائع الله ، فإذا خرجت يظهر على من يظهر فيقتله» (2).

وفي هذا إشارة صريحة إلى أن عناية الله تعالى بإخراج المؤمن من حيّز العدم إلى عالم الوجود التكليفي أشدّ من عنايته بقتل الكافر وإزالة كفره، كما أنّ عنايته بحفظ المؤمن وحقن دمه أشدّ من عنايته بقتل الكافر، ولذا كفّ الله أيدى المسلمين من أصحاب النبي (صلّی الله علیه و آله) عن قتال أهل مكة وأمره بالصلح لوجود رجال(3) مؤمنين ونساء مؤمنات قد أخفوا إيمانهم فلم يتميّزوا من الكفّار، فلو كان ثم قتال لقتلوا وأصاب السبي النساء، فكان كلاية (4)المؤمنين والمؤمنات عن القتل والسبي أثر عند الله تعالى من قتل الكافرين وسبي الكافرات ، فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ )(5) إلى قوله : ( وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتَصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَبُّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً)(6)

ص: 158

وإذا جاز للنبي (صلّی الله علیه و آله) ترك قتال الكفار لحفظ دم بعض المؤمنين وصيانة بعض المؤمنات عن السبي فأولى بأن يجوز لعلي (علیه السّلام) ترك قتل الضلال الخروج تلك الذرية المؤمنين من أصلابهم، وهكذا لم تزل أفعاله (علیه السّلام) تابعة لأفعال رسول الله فى كل الأحوال، وهذا بحمد الله ظاهر بيّن.

فزال بهذه الوجوه الإشكال، وسقط السؤال، وذهب الاعضال، وتبيّن صدق مقالنا وحقيّة مذهبنا، وسلامة طريقتنا من التعسّف والميل عن الصواب ،والانحراف عن الصراط، وذلك بنعمة الله وفضله.

لا ينكر حقاً ولا يكذب صدقاً ، لأنه مع الحق دائماً بنص الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك ولا يرتاب فيه إلا من ليس بمؤمن ولا مسلم ، وحيث أن علياً أنكر صدور الأمر من رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لأبي بكر بالصلاة وجب أن يكون غير صادر ولا واقع، وصح أن مدّعيه مبطل.

حاضري البلد خلف ذلك الرحيل (1)المسافر الذي أوجب عليه في تلك الحالة مفارقة البلد والبعد عنها ؟

وأي عاقل يخفى عليه التناقض الشديد والتمانع البعيد بين الأمرين ؟ وأي فطن يجوز صدور مثل هذا التناقض من عاقل، فكيف يصدر عن سيّد المرسلين وأفضل المخلوقين حيث يقول لحاضري المدينة : صلوا في مسجدي خلف فلان الذي أوجبت عليه المسير حالة الصلاة إلى الشام ونهيته عن اللبث في المدينة، ولعنته إن تأخّر؟ أو يقول للرجل الذي هذا حاله أحضر وقت الصلاة في المسجد وصل بالناس وقد حرّمت عليك في ذلك الوقت دخول المدينة وعليك لعنة الله إن لبثت فيها وقتاً ما وقعدت عن الوجه الذي أمرتك بالمسير إليه ؟

مضافاً إلى أن رواياتهم مصرحة بأن أبا بكر وعمر كانا خارج المدينة في الوقت الذي ادعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالصلاة فيه، ففي الرواية التي قدمناها بعد قول النبى (صلّی الله علیه و آله) «تفّذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه» ويكرر ذلك، ما نصّه : خرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه حتى إذا كان بالجرف (2) نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين، ومن الأنصار أُسيد بن حضير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه، فجاءه رسول أُم أيمن يقول له : أدخل فإنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آله) يموت، فقام من فوره فدخل المدينة واللواء معه، فجاء به حتّى ركزه بباب رسول الله (صلّی الله علیه و آله) و رسول الله قد مات فى تلك الساعة، فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير (3).

ص: 161

وفي رواية أخرى رواها ابن أبي الحديد أيضاً، وفيها بعد ذكر طعن القوم على النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير أسامة على جلّة الصحابة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه ذلك عنهم وخطبته فيهم وما قال فيها : «لئن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه من قبله»(1) في كلام مرّ في أبحاث هذا الكتاب ما هذا لفظه : وجاء المسلمون يودعون رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ويمضون إلى عسكر أسامة بالجرف وثقل رسول الله (2) واشتدّ ما يجده ، فأرسل بعض نسائه إلى أسامة وبعض من كان معه يعلمونهم ذلك فدخل أسامة من معسكره والنبي (صلّی الله علیه و آله) مغمور، وهو اليوم الذي لدّوه (3) فيه، فتطأطأ أسامة عليه فقبّله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسكت فهو لا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ويضعهما على أسامة كالداعي له، ثمّ أشار إليه بالرجوع إلى عسكره والتوجه لما بعثه فيه.

فرجع أسامة إلى عسكره ثم أرسل نساء رسول الله ا(صلّی الله علیه و آله) إلى أسامة يأمرنه بالدخول، ويقلن إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) قد أصبح بارئاً، فدخل أسامة من معسكره يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول فوجد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) مفيقاً، فأمره بالخروج وتعجيل النفوذ ، وقال : «اغد على بركة الله»، وجعل يقول: «انفذوا بعث أسامة» ، ويكرّر ذلك ، فودع رسول الله وخرج ومعه أبو بكر وعمر ، فلما ركب جاء رسول أُمّ أيمن فقال : إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) يموت، فأقبل ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فانتهوا إلى رسول الله (صلّی الله علیه و آله) حين زالت الشمس من هذا اليوم، وهو [يوم ]

ص: 162

الاثنين، وقد مات واللواء مع بريدة بن الحصيب، فدخل باللواء فركزه عند باب رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وهو مغلق، وعلى (علیه السلام) وبعض بني هاشم مشتغلون بإعداد جهازه(1).

وذكر في آخر الخبر إقعاد الأنصار سعداً في السقيفة للبيعة، وسبق أبي بكر إياهم بها، وهذان الخبران مشهوران معلومان خصوصاً عند الخصوم(2)، وهما كما ترى مصرّحان بأن أبا بكر قبل أن يثقل مرض النبي (صلّی الله علیه و آله) وفي حال ثقله وحال موته كان خارج المدينة، وإنه لا يدخل إلا أحياناً مع أسامة بن زيد ويخرج معه، فكيف يأمره النبي (صلّی الله علیه و آله) أن يصلي بالناس في المسجد وهو قد أمره أن يأتم بأسامة خارج المدينة وفي الطريق التي أمرهم بسلوكها ذاهباً وإياباً، أفيأمره بذا في حالة أمره بأن يوم الناس في المسجد ؟ وهل يسع أن يقع مثل هذا التضاد والتعائد في أوامر النبي الحكيم مع استلزامه تكليف ما لا يطاق ؟

وكلّ ذلك لا يجري على مذهب المعتزلة، ولا يتمشّى على قواعدهم، وهذا يدل صريحاً على بطلان ما ادّعاه ابن أبي الحديد من أن أبا بكر كان يصلي بالناس في مسجد النبي (صلّی الله علیه و آله) والنبي (صلّی الله علیه و آله) مريض يومين حتى قبض (صلّی الله علیه و آله) ولم يكن صلى صلاة واحدة فقط (3)، ولا أدري متى صدر الأمر من النبي (صلّی الله علیه و آله) لأبي بكر بالصلاة في مسجده عند هؤلاء القوم مع تصحيحهم لمثل هذه الأخبار الناصّة على أنه وقت الأمر المدعى غير حاضر المسجد، ولا هو داخل المدينة، وإنما هو خارج منها ونازل بالجرف ، ملزوم بالصلاة خلف أسامة ؟ ولا أدري ممن (4) أخذوه.

ص: 163

ويعلم من هذا بطلان ما ذكره بعض محدّثيهم من أن أبا بكر ليس في جيش أسامة (1)، لأن تلك الرواية مع معارضتها ما صحّ عند أكثرهم كما سمعته قد تضمنّت أن أبا بكر كان معروفاً بأنه خليفة النبي (صلّی الله علیه و آله) قبل موته (صلّی الله علیه و آله) وإنه قد بويع والنبي (صلّی الله علیه و آله)حي ، وهذا مخالف لما صح عليه الاتفاق من الأمة أن بيعة أبي بكر إنما وقعت في السقيفة بعد وفاة رسول الله (صلّی الله علیه و آله)(2) فكيف تصح الرواية المخالفة لاتفاق الأمّة.

ويبطل أيضاً ما ذكره قاضي القضاة من استدلاله على أن أبا بكر ليس في جيش أسامة بأن النبي (صلّی الله علیه و آله) أمره بالصلاة (3)وهو ردّ للروايات الصحيحة بالمشكوك فيه واستدلال بالموهوم على بطلان المعلوم، وليس الاستدلال على أن أبا بكر ليس في بعث أسامة بأنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أمره بالصلاة بأولى من الاستدلال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها بأنه في ذلك البعث إن لم يكن هذا أولى.

ثم واعجباه من عبد الحميد المعتزلي في عدم اكتفائه لأبي بكر بصلاة واحدة كغيره من الأقوام حتى ادّعى له ما سمعت بعد (4) روايته لذينك الخبرين (5) فما أكذب دعواه، وما أشدّ تلبيسه، وأعظم تدليسه ، وما أكثر تلاعبه بدينه وحمايته على باطله، وما أمضى عزيمته في تصحيح أمر أئمته بالأباطيل والأضاليل .

ص: 164

وليس هذا بأغرب من دعواه أن روح الله عيسى بن مريم (علیهما السّلام)كان يشرب الخمر(1) ! وكم له مثل هذه الدعاوي.

وممّا يعجبنى من كلامه فى هذا المقام ما أورده في موضع من كتابه بعد نقل رواية رواها هناك، وأنا أذكرها، وأذكر كلامه بعدها في مطلبنا ليتضح للناظر صحة ما قلناه من أن هذا الرجل يعدل عن الحقِّ على عمد ، وينصرف عن الصواب على معرفة، ويدخل فى الباطل بغير شبهة .

قال : روى الأرقم بن شرحبيل قال: سألت ابن عباس هل أوصى رسول الله (صلّی الله علیه و آله)؟ قال : لا ، قلت : فكيف كان ؟ قال : إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) قال في مرضه: ابعثوا إلى علي فادعوه ، فقالت عائشة : لو بعثت إلى أبي بكر، وقالت حفصة: لو بعثت إلى عمر، فاجتمعوا عنده جميعاً. هكذا لفظ الخبر على ما أورده الطبري في التاريخ (2) ، ولم يقل فبعث رسول الله (صلّی الله علیه و آله) إليهما .

قال ابن عباس : فقال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): انصرفوا فإن تكن لي حاجة أبعث إليكم ،فانصرفوا، وقيل لرسول الله (صلّی الله علیه و آله): الصلاة ، فقال : مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق فمر عمر، فقال : مروا عمر فقال عمر: ماكنت لأتقدم وأبو بكر ،شاهد، فتقدّم أبو بكر فوجد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) خفّا (3) فخرج، فلمّا سمع أبو بكر حركته تأخّر فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فأقامه مكانه، وقعد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فقرأ من حيث انتهى أبو بكر.

ص: 165

قلت : عندي في هذه الواقعة كلام، ويعترضني فيها شكوك واشتباه، إذا كان قد أراد أن يبعث إلى علي (علیه السّلام) ليوصى إليه فنفسَتْ عائشة فسألت أن يحضُر أبوها، ونَفَست حفصة فسألت أن يحضر أبوها ، ثم حضرا ولم يطلبا فلا شبهة أن ابنتيهما طلبتاهما ، هذا هو الظاهر.

وقول رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وقد اجتمعوا كلهم عنده :«انصرفوا فإن تكن لي حاجة بعثت إليكم» قولُ مَنْ عنده ضجرٌ وغضبٌ باطن لحضورهما وتهمة للنساء في استدعائهما، فكيف يطابق هذا الفعل وهذا القول ما روي من أنّ عائشة قالت لما عيّن أبوها للصلاة (1): إن أبي رجل رقيق فمُر عمر ؟ وأين ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ؟

وهذا يوهم صحّة ما تقوله الشيعة من أن صلاة أبي بكر كانت عن أمر عائشة، وإن كنت لا أقول بذلك ولا أذهب إليه، إلّا أن تأمّل هذا الخبر ولمح مضمونه يوهم ذلك (2).

هذا كلامه وهو مصرّح بإرادة النبي(صلّی الله علیه و آله) الوصيّة إلى علي (علیه السّلام) وباستفادته من الخبر مع ذلك صحّة ما تقوله الشيعة من أن صلاة أبي بكر كانت عن أمر عائشة، ثم يقول : إنّه لا يقول بذلك ولا يذهب إليه .

وانظر إلى قوله : إن قول رسول الله (صلّی الله علیه و آله)«انصرفوا» إلى أن قال: «قول من عنده ضجر وغضب باطن لحضورهما وتهمة للنساء في استدعائهما» ثم هو يقول: برضا رسول الله (صلّی الله علیه و آله) بخلافتهما ورضاه عن بنتيهما ومن يضجر رسول الله (صلّی الله علیه و آله)

ص: 166

ويغضب من حضوره لئلا يسمع وصيته على شخص آخر ويتّهم من أحضره كيف يأمره بالصلاة بالناس ؟ وكيف يرضى بتخلّفه من بعده على أُمته ؟ وكيف يكون راضياً على من أحضره؟

وهذا يدلك على أن هذا الرجل وأشباهه يتركون العمل بأخبارهم إذا وافقت أقوال أئمتنا (علیهم السّلام) و مذاهبأصحابنا، و يضربون عنها صفحاً ولولا ذلك لما قال بعد فهمه صحة قولنا من الخبر: إنه لا يقول به ولا يذهب إليه .

وهذه الطريقة بعينها هي التي أنكروا بها النص على أمير المؤمنين (علیه السّلام) مع روايتهم الكثير الوافر منه ، وهي عين العصبية ، وإذا روي لهم ما يخالف مذهبنا وإن كان عمّن يحكمون بفسقه تلقّوه بالقبول وأذعنوا له تمام الإذعان ورضوا به غاية الرضا، وذلك دليل ما نسبناه إليهم من تعمّدهم ارتكاب الخطأ وترك الصواب ، ولو أنهم تركوا التعصّب والعناد وعملوا بما دلّ من أخبارهم على صحّة قولنا إذن لارتفع الخلاف وحصل الائتلاف، فإنّها كثيرة ومخالفها ضعيف .

ولو لم يكن من ضعفه إلا الخلاف في صحته بيننا وبينهم بل بينهم في بعضها والاتفاق على صحّة الموافق منّا ومنهم لكفى، فإن الإجماع أقوى أسباب الترجيح وأوثق المرجحات عند جميع الأصوليين بل عند الأمة لا يشك فيه أحد. لكنهم ارتكبوا خلاف التحقيق وأخلدوا إلى الشك ونبذوا اليقين، فقامت منهم سوق الخلاف على ساق، فالحاكم الله بيننا وبينهم يوم فصل القضاء.

رواية ابن أبي مليكة عن عائشة : إنّ بلالاً لما نادى رسول الله (صلّی الله علیه و آله) بالصلاة قال : قولوا له فليقل لأبى بكر يصلي بالناس، وإن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) قد خرج يتهادى بين علي (علیه السّلام) والفضل بن العباس، وإن أبا بكر أراد التنحّى عن مقامه لما أحسّ برسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقامه مقامه وقعد إلى جانبه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر والناس يكبرون بتكبير أبي بكر، قالت: فصلى رسول الله (صلّی الله علیه و آله) بالناس (1).

وفي الحديث المتقدّم عن الأرقم عن ابن عباس : إن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أمر أبا بكر ثم عمر بمشورة ،عائشة، وأن رسول الله خرج فصلى بالناس، وفيه تصريح بمخالفة عمر الرسول الله (صلّی الله علیه و آله) حيث أمره بالتقدم فلم يتقدم وقدم أبا بكر، وإن أبا بكر تقدّم بعد نسخ أمره بالصلاة بأمر رسول الله (صلّی الله علیه و آله) عمر بها، فكانت صلاته بأمر عمر لا بأمر النبي (صلّی الله علیه و آله) .

وهذا المعنى مما لم يلتفت إليه ابن أبي الحديد ولا لحظه : إما لعدم تفطن أو لإخفاء ، وكلا الخبرين دال على أن النبي (صلّی الله علیه و آله) عزله عن إمامة الصلاة وجعله مسمعاً الناس التكبير، وهذا يدل على أنه لو أمر أبا بكر بالصلاة لما جاز عزله عنها ، لأنه يكون نسخاً للأمر قبل تقضي زمان العمل به، وهو غير مجوّز عند العدلية منّا و من المعتزلة، فآخر الحديثين يعارض أوّلهما، وكلّ منهما مخالف للآخر في كيفية صدور الأمر عن النبي (صلّی الله علیه و آله) بالصلاة خلف الرجل مع ما في حديث الأرقم من النقص العظيم على الشيخين الذي بينه ابن أبي الحديد وأوضحناه نحن، وهو دليل واضح على كذبهما .

ص: 168

وفي الخبر الذي رواه الخصم بإسناده عن الزهري عن أنس بن مالك قال : لما مرض رسول الله (صلّی الله علیه و آله) مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال بعد مرتين: يا بلال قد أبلغت فمن شاء فليصل بالناس ومن شاء فليدع.

قال: ورفعت الستور عن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة (1) له ، فرجع إليه بلال فقال : مروا أبا بكر فليصلّ بالناس قال : [فما ] رأيناه بعد ذلك (2) مخالفة للأولين في كيفية صدور الأمر، وفي عدم خروج النبي (صلّی الله علیه و آله)، وأنّ أبا بكر أتم الصلاة بالناس، فإن صح الأولان بطل هذا، وإن صح هذا بطل الأولان لا محالة.

وفي حديث عبد الله بن عمر أنه جاء ابن أم مكتوم فأذن النبي (صلّی الله علیه و آله) في مرضه الذي مات فيه بالصلاة الأولى فلم يستطع أن يقوم من شدة المرض فقال له: قل لأبي بكر يقيم للناس صلاتهم ، وأنّ عائشة طلبت من النبي (صلّی الله علیه و آله) إقالة أبيها من ذلك، وأنّ ابن أم مكتوم انتظر ما يكون من جواب رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فقال له : مُر أبا بكر أن يقيم للناس صلاتهم، ولم يجب عائشة بشيء، فنظرت عائشة إلى حفصة وأشارت إليها أن تسأله أن يأمر أباها، فقالت: يا رسول الله ، لو أمرت عمر ،فصفق رسول الله (صلّی الله علیه و آله) بيده وقال : إنكن صويحبات يوسف، [فاشتد ذلك على حفصة قال: فكان أبو بكر يقيم للناس صلاتهم أيّاماً حتى قبض

ص: 169

رسول الله (صلّی الله علیه و آله)(1) ](2) مخالفة للجميع(3) في أن المؤذن للنبي (صلّی الله علیه و آله)(4) هو عبد الله بن أُمّ مكتوم، وفي كيفية صدور الأمر ومخالفة المرأتين رسول الله (صلّی الله علیه و آله) حتى أغضبتاه.

وهذا الخبر أكذب أخبارهم في هذا الباب ومن أشد مخالفته للأخبار الأوّلة قوله في آخره: فكان أبو بكر يقيم للناس صلاتهم أيّاماً حتى قبض رسول الله (صلّی الله علیه و آله).

ووجه المخالفة اشتمال تلك الأخبار على أن الأمر كان في آخر مرض النبي (صلّی الله علیه و آله) ، وإنه إنما تقل عن الصلاة في آخر مرضه، واشتمال هذا على وقوع الأمر أوساط مرض النبي (صلّی الله علیه و آله) وأن النبي (صلّی الله علیه و آله) قد ثقل عن الصلاة في المسجد قبل موته بأيّام ، وجهة أُخرى وهي عدم ذكره خروج النبي (صلّی الله علیه و آله) وعزله أبا بكر في شيء من الصلاة واشتمال السابقة على ذلك.

وفي حديث الزهري أنّ أوّل شكوى رسول الله (صلّی الله علیه و آله) في بيت ميمونة، وأنه قال لعبد الله بن عتبة : قل للناس فليصلّوا، فلقي عمر فقال صلّ بالناس ، فتقدّم ،عمر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم [ صوته ] فقال : أليس هذا صوت عمر ؟ فقالوا: نعم، قال: يأبى الله ذلك والمسلمون فليصل بالناس أبو بكر، وفيه أن عائشة طلبت منه إقالة أبيها وراجعته في ذلك مرتين أو ثلاثاً فقال : ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صويحبات يوسف (5) ، وهو مخالف لجميع ما تقدّم في جميع الوجوه .

ص: 170

فمن تأمل هذه الأخبار واختلافاتها، وما فيها من التعارض والتدافع القاضيين عليها بالاختلاق علم أنّها مزوّرة مصنوعة ، وتأكّد عنده أنّ الصحيح ما رواه أصحابنا ممّا مضمونه أن عائشة وحفصة لما ثقل مرض النبي (صلّی الله علیه و آله) أرسلتا إلى أبويهما تخبرانهما بذلك وهما خارج المدينة في جيش أسامة، فدخلا المدينة ليلاً ومعهما أبو عبيدة بعد أن ذكروا لأسامة ما أذن لهم لأجله أن يدخلوا وأمرهم أن يخفوا أنفسهم لئلا يرجع غيرهم من الجيش ، وإنهم إن عوفي النبي (صلّی الله علیه و آله) رجعوا إلى معسكرهم، وإن حدث به حدث عرفوه حتى يدخل فيما يدخل فيه الناس .

فلمّا كان وقت الصلاة أرسلت عائشة إلى أبيها تأمره أن يتقدم إلى المحراب وأنّها تأمر بلالاً أن يأمر الناس بالصلاة خلفه لتوهم الناس أن ذلك عن أمر رسول الله (صلّی الله علیه و آله) فيتم ما دبّروا من الحيلة، وإن بلالاً لما أتى يؤذن النبي (صلّی الله علیه و آله) بالصلاة قالت لبلال : إن رسول الله قد ثقل ورأسه في حجر علي فمُر أبا بكر ليصلي بالناس ، فلما رأت حفصة ذلك قالت مُر عمر ليصلي بالناس، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهما فقال : «إنكن كصويحبات يوسف ، فأغمي عليه، فخرج بلال، وهو يظن أن قول عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال للناس : صلوا خلف أبي بكر، فتمت الشبهة ، فلمّا أفاق النبي (صلّی الله علیه و آله) وسمع تكبير أبي بكر خرج متحاملاً يتهادى بين علي والفضل بن العباس لتلافي الأمر وإزالة الشبهة، فعزل أبا بكر ونحّاه قصداً لذلك(1)، فما زالت الشبهة ولا ذهبت .

وقد ذكر ابن أبي الحديد عن بعض أصحابه ، وهو شيخه أبو يعقوب يوسف ابن إسماعيل اللمعاني أن رجوع أبي بكر من جيش أسامة كان بإرسال عائشة إليه

ص: 171

بأن رسول الله يموت (صلّی الله علیه و آله)، وأنّ خروج النبي (صلّی الله علیه و آله) في تلك الحال لما ذكرناه من قصده عزل أبي بكر عن الصلاة، لئلا تكون شبهة له في دعوى الخلافة، فما تمّ له ما أراد (1).

ويصدق ذلك ما ورد في رواياتهم المتقدّمة، ولقد أقر الرجل المزبور بأنّ جملة من محدّثيهم قائلون أن النبي (صلّی الله علیه و آله) نحّى أبا بكر وصلّى بالناس.

قال في موضع من كتابه : ثم جرى حديث صلاة أبي بكر بالناس فتزعم الشيعة أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لم يأمر بذلك، وأنه إنما صلّى بالناس عن أمر عائشة ابنته، وأن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) خرج متحاملاً وهو مثقل، فنحاه عن المحراب، وزعم معظم المحدثين أن ذلك كان عن أمر رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وقوله : ثم اختلفوا فمنهم من قال :نحّاه وصلى هو بالناس ، ومنهم من قال بل انتم بأبي بكر كسائر الناس، ومنهم من قال : كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله (2) ، انتهى .

قلت: أمّا القول الأول فهو موافق لقول الشيعة، ومن المحال أن يأمر النبي (صلّی الله علیه و آله) أبا بكر بالصلاة ثم يخرج متحاملاً لينحّيه ويعزله، بل المعروف أن فعله هذا يدل على أن صلاة أبي بكر ليست عن أمره، وإنّه إنما خرج على تلك الحال لإزالة الشبهة كما ذكرناه أولاً، ويدل خروجه أيضاً على الحال المذكورة على أن في نفسه غضباً شديداً من فعل الرجل ومن أمره بالتقدّم.

ص: 172

وأما الثالث (1) فهو أيضاً موافق لنا في عزل النبي (صلّی الله علیه و آله) أبا بكر عن الإمامة وجعله مبلّغاً يبلغ الناس التكبير للركوع والسجود ، إذ لا يجوز أن يكون في الصلاة إمامان فهو راجع إلى القول الأوّل، فلم يبق إلّا الثاني، وهو مع ضعفه لمخالفته اتفاق المعظم من الأمة وقلة القائل به لا يوافق شيئاً من رواياتهم، فكيف يصح الاعتماد على هذه الروايات والأقوال، مع ما سمعته فيها من الاختلاف ؟

ومن أين يحصل الظنّ فضلاً عن القطع بصحة دعوى القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالصلاة وحال رواياتهم التي استندوا إليها فيها وأقوالهم ما رأيت، فلا شك أنّها بملاحظة الجهات الثلاث المذكورة تكون واضحة البطلان منهدمة الأركان.

على أن بعض المصنفين قد نقل عن كثير من أهل الرواية وعلماء المعتزلة أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لمّا ثقل جاء بلال ليؤذنه بالصلاة، فقالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيل قد أُغمي عليه فلا تؤذه وقل لأبي بكر فليصل بالناس، فخرج إليه فأخبره فتقدّم فسمع النبي (صلّی الله علیه و آله) صوته فقال: ما هذا ؟

فقالت عائشة: أنا أمرت أبا بكر أن يصلى بالناس، فقال: «إنكن صويحبات يوسف»، وأخذ بيد علي (علیه السلام) يتوكّأ عليه، فخرج وأخرج أبا بكر من الصلاة وصلّى بالناس ومات من يومه(2).

وهذه الرواية توافق مضمون القصة وتطابق خروج النبي (صلّی الله علیه و آله) متحاملاً في حال شدّة المرض، وهي مبطلة لدعواهم .

ص: 173

ويشهد لصحتها ما رواه ابن أبي الحديد عن شيخه المتقدم من أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) كما روى قال: ليصل بهم أحدهم ولم يعيّن، وكانت صلاة الصبح، فخرج رسول الله (صلّی الله علیه و آله)وهو في آخر رمق يتهادى بين على والفضل بن العباس حتّى في المحراب كما ورد في الخبر، ثم دخل فمات ارتفاع الضحى .

هذا كلامه وقد سمعت السابق منه وقد ذكر ابن أبي الحديد أن هذا الشيخ كان شديد الاعتزال ولم يكن يتشيّع (1) ، وهذا القول دال أيضاً على بطلان ما قاله أن أبا بكر صلى بالناس قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين؛ فهذا حال صلاة إمامهم وقد سمعت ما فيها من الكلام وبلغت إن شاء الله تعالى في إبطالها غاية المرام.

واعلم أنه ليس مرادنا من إقامة الدليل على بطلان ما ادعوا من كون صلاة الرجل عن أمر رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أنها لو صحت أنّها بأمر رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لأوجب ذلك الإمامة أو كانت معارضة للنصوص الواردة على إمامة علي (علیه السّلام) ، وإنّما مرادنا توضيح بطلان تلك الدعوى بالدليل وبيان أن عمر وأصحابه إذ تمسكوا بها واعتمدوا عليها تمسكوا بغير متمسك واعتمدوا على غير معتمد، لكنّهم شبهو بها على ضعفاء العقول وناقصي الروية، وشيدها من نصب العداوة لأهل البيت ورام التوصل إلى اغتصاب مقامهم.

ولو أن ذلك كان صحيحاً لم يقتض نصاً على إمامة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة كثيرة من أصحابه يصلون بالناس فأمر تارة على المشايخ الثلاثة وغيرهم

ص: 174

أبا عبيدة (1) ، وأُخرى عمرو بن العاص (2)، وخالد بن الوليد تارة، وعليهم وعلى أبي عبيدة معهم أسامة بن زيد(3) ، وصلوا خلفهم، واستخلف على المدينة في غزواته وسفره رجالاً من أصحابه كابن أم مكتوم (4) وغيره، واستخلف في غزوة تبوك عليها أمير المؤمنين (5) ، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد الأموي يصلي بالناس(6)، وغير هؤلاء ممّن استعملهم رسول الله (صلّی الله علیه و آله) على السرايا وعلى البلدان.

ولم يجعل أحد من مخالفينا صلاة أحد من أولئك بالناس نصاً على إمامته ولامومية إليها، بل ولا يجعلون لواحد منهم فضلاً بها، ولا يذكرونه بها في مدح ولا تشريف.

فما الفارق بين صلاة أبي بكر بالناس - لو صح أنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبين صلاة أولئك المذكورين، على أن الخصوم قد رووا أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) صلى خلف عبد الرحمان بن عوف حيث انتهى (صلّی الله علیه و آله) إلى محل وعبد الرحمان يصلي بقوم هناك (7) .

وهذا أعظم منزلة من صلاة أبي بكر بالناس بأمره (صلّی الله علیه و آله)، وما رأينا عمر ولا غيره

ص: 175

جعلوا لعبد الرحمان خلافة بهذا، فكيف أوجبت صلاة أبي بكر له الفضيلة واقتضت النص عليه بالإمامة دون أولئك القوم لولا ارتكاب العصبية ؟

ثم لو اقتضت الصلاة الإشارة إلى أبي بكر بالخلافة فأين تقع من النصوص الواردة في استخلاف أمير المؤمنين (علیه السّلام)؟ ومن أي وجه تقوى على معارضتها ؟ هذا كله مع جواز أن يكون التقدم لأبي بكر ما لم يكن علي حاضراً أو متمكناً من الحضور، ومن المتفق عليه أن علياً (علیه السّلام) لم يكن حاضر المسجد، وكان مشغولاً بتمريض رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ولا يفارقه، خصوصاً في ذلك الوقت الذي نقل فيه حاله، كما يدلّ عليه ما في الروايات من أن النبي (صلّی الله علیه و آله) خرج يتوكأ عليه وعلى الفضل بن العباس(1) فصرّحت الروايات - لو صحت - بأن أبا بكر لم يؤمر بالتقدم على علي لأنه مع النبي (صلّی الله علیه و آله) فيختص جواز تقديمه بما إذا لم يكن علي (علیه السّلام) حاضراً، كما أن تأمير النبي (صلّی الله علیه و آله) الأمراء على الجيوش إذا لم يكن علي (علیه السّلام) معهم ، فإذا كان معهم كان هو الأمير من قبله الله على الكلّ.

وهذا على مجاراة الخصم وجه جامع تزول به المعارضة بين النصين لو صحت المعارضة، والكلّ بعون الله وتسديده ظاهر واضح، والشك فيه زائل والحمد لله على سلوك طريق الصواب.

ص: 176

الأقوال في معنى الرهط تختص العترة ببني هاشم حتّى على قول ابن السكيت لأن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم فهم قومه وعشيرته الأقربون على الحقيقة دون باقى بطون قريش ، فما سواهم إنما يقال له عترة النبي (صلّی الله علیه و آله) علی طريق المجاز والتوسع في الألفاظ أو بالنسبة إلى الأبعد ، كالقرشي بالنسبة إلى بطون مضر، وكالمصري بالنسبة إلى الربيعي والأيادي وكالنزاري بالنسبة إلى القحطاني.

وقد قال المعتزلي ذلك واعترف به ، قال : وعترة النبي (صلّی الله علیه و آله) أهله الأدنون ونسله، وليس بصحيح قول من قال : إنهم رهطه وإن بعدوا ، وإنّما قال أبو بكر يوم السقيفة أو بعده: «نحن عترة رسول الله وبيضته التي فقأت عنه»(1) على طريق المجاز ، لأنّهم بالنسبة إلى الأنصار عترة له لا في الحقيقة ألا ترى أن العدناني يفاخر القحطاني فيقول : أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس يعني إنه ابن عمه على الحقيقة، وإنما هو بالإضافة إلى القحطانى ابن عمهّ ، انتهى(2) .

وحكى محمد بن بحر الشيباني (3)، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي العباس ،ثعلب عن ابن الأعرابي أن العترة ولد الضب وذرّيّته من صلبه، ولذلك سميت ذرية محمد (صلّی الله علیه و آله) من علي وفاطمة (علیهما السّلام) عترة محمد (صلّی الله علیه و آله).

قال ثعلب : فقلت لابن الأعرابي : فما معنى قول أبي بكر في السقيفة: نحن عترة رسول الله؟ قال: فإن قال أراد بلدته وبيضته، وعترة محمد (صلّی الله علیه و آله) ولد فاطمة (4) انتهى.

ص: 178

قلت : ويؤيد ذلك أن علياً (علیه السّلام) لمّا احتج على أبي بكر وأصحابه بالقرابة من رسول الله (صلّی الله علیه و آله) حيث احتجوا هم بها على الأنصار لم يجيبوه بأنّا وإياك جميعاً عترة الرسول (صلّی الله علیه و آله) فلا مزية لك علينا فى ذلك، بل سلموا له القرابة دونهم وأجابوه بغير ذلك من الأعذار ،كحداثة السنّ وغير ذلك مما تقدّم في الرواية(1)، وهو ظاهر إن لم يكن صريحاً في أن المعروف عند العرب بحيث لا ينكر أن العترة هم الأدنون من الرجل نسباً والأشدّون به نوطاً (2) دون الأباعد في النسب وإن كانوا من القبيلة والعشيرة ، وأن إطلاق لفظ العترة على غيرهم إنّما هو على ضرب من المجاز؛ فعترة النبي (صلّی الله علیه و آله) هم الأقربون منه وشيجة (3)والأدنون منه نسباً من بني هاشم دون غيرهم من قريش، هذا باعتبار اللغة العربية.

وأمّا باعتبار العرف الشرعي فإنّ العترة هم أمير المؤمنين وفاطمة وولداهما الحسن والحسين والأئمة من ذرّيّة الحسين (علیهم السّلام).

قال ابن أبي الحديد ؛ وقد بين رسول الله (صلّی الله علیه و آله) عترته من هي لما قال : «إني تارك فيكم الثقلين» فقال: «عترتي أهل بيتي» وبين من أهل بيته حين طرح عليهم كساء، وقال حين نزلت «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ» (4) «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم».

فإن قلت : فمن هي العترة التي عناها أمير المؤمنين بهذا الكلام؟

قلت: نفسه وولداه، والأصل فى الحقيقة نفسه، لأن ولديه تابعان له ، ونسبتهما

ص: 179

إليه نسبة الكواكب المضيئة مع طلوع الشمس المشرقة، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: «وأبوهما خير منهما »(1) انتهى.

قلت: عنى المعتزلي بالكلام قول أمير المؤمنين (علیه السّلام) في الخطبة التي هذا الكلام من جملة شرحها «وكيف تعمهون وفيكم عترة نبيكم »(2) وأما البيت فسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقال في الصواعق : المراد بأهل البيت والآل وذوي القربى في كل ما جاء في فضلهم مؤمنو بنى هاشم والمطلب ، وكان الثلاثة العترة، فالألفاظ الأربعة بمعنى واحد (3).

قلت: لعمري إن الألفاظ الأربعة بمعنى واحد ، لكن ليس المراد منها إلا عليّاً وفاطمة وابنيهما كما قال به أكثر القوم من المتقدمين والمتأخرين كأبي عامر الشعبي ، ويحيى بن يعمر، وابن الأعرابي ، ومحمد بن طلحة الشامي، وظاهر الحسن البصري.

ويشهد لذلك ما روى أهل الصحاح ممن لا يُنكر روايتهم معتزلي ولا أشعري، وهم الطبراني، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، وأبو الحسن البغوي في تفسيره عن ابن عباس إنه لمّا نزلت: « قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى »(4) قالوا :يا رسول الله ، من قرابتك الذين نزلت فيهم الآية ؟ قال : «علي وفاطمة وابناهما »(5).

ص: 180

ولفظ البغوي: من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودّتهم ؟ قال عليّ، إلى آخره(1). وغيره سيأتي على كثرته، وهو مبطل لما قاله ابن حجر وما قال غيره مما يخالف ما ذكرناه .

وروى الديلمي عن أبي سعيد أنه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قال : «اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي»(2).

وروى أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمان بن عوف :«أوصيكم بعترتي خيراً وإن موعدكم الحوض »(3).

فالمعني بهذا علي وفاطمة والحسن والحسين (علیهم السّلام)، وقد صح في أخبارهم أن الحسن والحسين ذرّيّة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وبنوه لصلبه، وقد تقدّم أنّ العترة ذرية الرجل وعقبه من صلبه .

فمن ذلك ما رواه الطبراني مرفوعاً عن النبي (صلّی الله علیه و آله): «أن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب »(4).

وأخرج الطبراني وغيره أنه (صلّی الله علیه و آله) قال: «كل بني أُمّ ينتمون إلى عصبتهم إلّا

ص: 181

ولد فاطمة فأنا وليّهم وأنا عصبتهم »(1).

قال محمد الصبان الشافعي في إسعاف الراغبين : وفي رواية صحيحة: «كل بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنّي أنا أبوهم وعصبتهم»(2) إلى غير ذلك.

وممّا يدلّ على أن ذرّيّة الحسين عترة النبي (صلّی الله علیه و آله) ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخرون عنه (صلّی الله علیه و آله): المهدي من عترتي (3).

وما أخرج أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن النبي (صلّی الله علیه و آله): «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله فيه رجلاً من عترتى يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً (4).

وأخرج الحاكم في صحيحه عنه (صلّی الله علیه و آله) : «يحل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع ببلاء أشد منه حتى لا يجد الرجل ملجأ فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً»، (الخبر) (5).

وأخرج أبو نعيم عنه (صلّی الله علیه و آله): «ليبعثن الله رجلاً من عترتي أفرق الثنايا، أجلى الجبهة ، يملأ الأرض عدلاً، يفيض المال فيضاً »(6).

وأخرج أحمد والماوردي إنه (صلّی الله علیه و آله) قال : «أبشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً»، الخبر (7).

ص: 182

إلى غير ذلك، وكل هذه الأخبار مصرحة بأن المهدي من عترة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) والمهدي من ذرّيّة الحسين (علیه السّلام) كما سنبينه فيكون ذرّيّة الحسين من عترة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وذوي قرباه وأهل بيته وآله ، وبهذا يبطل ما ذكره المعتزلى من اختصاص العترة بعلي (علیه السّلام) والحسن والحسين(1).

نعم، إن أريد أنّهم الأصل في العترة، والأئمة بعدهم تابعون لهم في ذلك كان صحيحاً لا إشكال فيه لأن وصلتهم بالنبي (صلّی الله علیه و آله) بسبب أولئك الكرام صلوات الله عليهم أجمعين .

وهذا الكلام مشير إلى أهل الطهارة، والعلم الغزير والحلم الواسع من ذرِّيَّته (علیه السّلام)، ولم يكن بهذا الوصف إلا أئمّتنا المعروفون ذرّيّة الحسين (علیه السّلام) لأنهم تميّزوا عن جميع الذرّيّة المحمدية والسلالة الحيدرية بغزارة العلم وسعة الحلم وصحة اليقين وصدق النية والزهد في الدنيا، شهد بذلك لهم أولياؤهم وأعداؤهم، ومن قال بإمامتهم ومن لم يقل بها، وهذا دليل واضح على صحة مذهب الإمامية من أصحابنا، ومبطل لما سواه من مذاهب فرق الشيعة وغيرهم.

فالأئمة الأحد عشر من ذرّيّة أمير المؤمنين هم العترة بالمعنى الخاص، فما ورد من النصوص الدالة على إمامة العترة فهو مختص بهم دون غيرهم من باقي الذرية، وكما يختص بهم ما ورد من النصّ على العترة كذلك يختص بهم ما ورد من النص على ذوي القربى وأهل البيت والآل بالمعنى الخاص لاتفاق الألفاظ الأربعة في المعنى كما سمعت .

والذي يدلّ على أنّ العترة بالمعنى الأخص مختص بالأئمة دون سائر ذرّيّة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن أبي الحديد عن حلية الأولياء فيما تقدّم من قول النبي (صلّی الله علیه و آله): «وليقتد بالأئمة من بعدي فإنّهم عترتي ، خُلقوا من طينتي»(1) الخبر. فإنّه صريح فى أن العترة هم الأئمة وأنّ الأئمة هم العترة، وأن من ليس من العترة ليس بإمام ومن ليس بإمام ليس من العترة لإفادة الحمل ذلك لأنّه في القضية المذكورة بمعنى حمل الشيء على الآخر على أنه هو هو لا الحمل المشهوري.

ومثله قوله (صلّی الله علیه و آله) في حديث الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي المعلومية أن النبي (صلّی الله علیه و آله) لم يأمر الأمة بالتمسك إلا بمن كان من الذرية معروفاً بالطهارة والعلم

ص: 184

والزهد والورع، معلوماً بملازمة القرآن، غير مخالف لأحكامه، ولا صادف عنه إلى غيره من رأي أو قياس أو غير ذلك، ولا يكون كذلك إلا من اجتباه الله وهداه وسدّده وأيّده ، وهذه صفة الإمام على ما يقول أصحابنا.

وليس كل الذرية الفاطميّة على هذا الوصف لأن منهم من هو قاصر العلم ،ومنهم من لا علم له، ومنهم من ليس مرضيّاً مذهبه ولا محموداً هداه، فليس يجوز أن يأمر النبي (صلّی الله علیه و آله) بالتمسك بمثل هؤلاء ، ولما كان العترة يختص بها من أمر النبي (صلّی الله علیه و آله) بالتمسك به وهو يختص بمن جمع أوصاف الإمامة كان (1)الأئمة هم العترة، والعترة هم الأئمة، وهم أهل البيت أيضاً .

ويدلّ عليه أيضاً قول أمير المؤمنين (علیه السّلام) في الخطبة التي قدمنا ذكرها : «فإنّه لما قبض الله نبيه (صلّی الله علیه و آله) قلنا : نحن أهله وورثته وعترته» (2) لظهور أنه (علیه السّلام) لا يريد باستحقاق الإمامة وخلافة النبي (صلّی الله علیه و آله) إلا نفسه وولديه دون باقي بني هاشم كأخيه عقيل وغيره، وسيأتي في ذكر النصوص ما يعاضد هذا الدليل ويزيد هذا المعنى توضيحاً وبياناً .

وقول النبي (صلّی الله علیه و آله) في المهدي : «رجلاً من عترتي» يعني أنه من الأئمة، لأنا نقول : إنّه خاتمهم وتمام عدتهم فلا نقض علينا به، إذ ليس يتعين أن المراد به رجلاً من ذريتي، لأن المعنى الأول يقتضيه، فصح من هذا أن كلما ورد من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على إمامة العترة أو ذوي القربى أو أهل البيت أو الآل أو

ص: 185

وجوب مودتهم أو التمسك أو عصمتهم عن مقارفة الذنوب فيراد (1) بهم الأئمة (علیهم السّلام) فهو شامل لهم بالتبعية وإن كان موردها في أمير المؤمنين والحسنين (علیهم السّلام) بالأصالة للمماثلة الحاصلة والمشابهة الصحيحة، وسيأتى للفظ ذوي القربى وأهل البيت والآل زيادة توضيح وتصريح في ذكر الأدلة إن شاء الله بما يزيل شبهات المشبّهين فترقّب.

الثاني: تسميتهم أئمة وهو أصرح الألفاظ في الإمامة العامة، إذ من المعلوم أنه يريد هنا مطلق الأئمة كإمام الجماعة وإمام الحاج وأمراء البلدان والجيوش والفقهاء، ولا يحتمل كلامه ذلك لأن وصفهم بأنّهم عترته وما بعده من الأوصاف موجب لإخراج المذكورين منهم، ويخصص الأئمة بالخلفاء المستحقين لمقامه.

الثالث : خلقهم من فاضل طينته فإنّه يدلّ على الوصلة التامة والمماثله الخاصة، كما ذكرنا سابقاً في خلق علي (علیه السّلام) من نور النبي (صلّی الله علیه و آله) وذلك يقتضي كونهم قائمين مقامه وحالين فى منزلته ، وحيث امتنعت فيهم النبوّة لختمها به فهم قائمون مقامه في الإمامة فيكونون خلفاءه على الأمّة.

الرابع: قوله: «رزقوا فهماً وعلماً» فإنّه مصرّح بأنهم كانوا مستحقين للإمامة، لأن الله اختصهم بالفهم والعلم، فهم أحق بمنصب الرسول (صلّی الله علیه و آله) وأولى بخلافته ممّن ليس له هذه الصفة، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز لمن يجهل شيئاً من أمر الأمة في دينهم أن يكون إماماً ، وهو حقيقة قول أصحابنا ونصّه.

الخامس : قوله : «فويل للمكذبين من أُمتي» إلى آخره، فإنَّه صريح في أنّ من كذّب بإمامتهم فقد استحق الويل وقطع صلة النبي (صلّی الله علیه و آله) وكان أهلاً لحرمان الشفاعة والخلود في الهاوية ، فهو في مقابلة المقتدى فإنّه مستحق لأن يحيا حياة النبي (صلّی الله علیه و آله) ويموت مماته ويدخل جنة عدن التي غرسها ربّه ، وأيّ نصّ أصرح من هذا النصّ في الإمامة لولا تنكّب القوم الطريق وسلوكهم في المضيق.

ومنه قول النبي (صلّی الله علیه و آله) للحسن والحسين: «أنتما الإمامان ولأمّكما الشفاعة» في حديث رواه في المناقب ؛ مختصر مناقب الحافظ أبي عبد الله محمد بن يوسف

ص: 187

البلخي الشافعي نقلاً من مسند أحمد بن حنبل(1)، وهو صريح في المطلوب لا يحتاج إلى بيان .

وأهل بيتي» إلى تمام الأول، وفيه زيادة: «حوضي ما بين بصرى وصنعاء عدد آنيته عدد النجوم، إن الله مسائلكم كيف خلّفتموني في كتابه وأهل بيتي». وهذا اللفظ للزهري وذكره في حديث الغدير (1).

وهذا الخبر على اختلاف لفظ روايته صريح في النص على العترة بالإمامة وإنه(صلّی الله علیه و آله) عهد بذلك إلى الناس حين تحقق دنو انتقاله من الدنيا إلى الرفيق الأعلى، ألا ترى إلى قوله (صلّی الله علیه و آله) «يوشك أن يأتيني رسول ربّى» وأ«ُوشك أن أُدعى فأجيب» فإنه مشعر بذلك ومنبه لهم على قرب رحيله عنهم لأن «أوشك» فعل معناه المقاربة ومشارفة الأمر.

وأصرح منه في ذلك قوله (صلّی الله علیه و آله)في رواية أبي الفتوح أسعد بن أبي الفضائل في كتابه الموجز في فضل الخلفاء الأربعة: «أيها الناس، إنّي قد نبأني اللطيف الخبير إنّه لم يعمر نبي إلا نصف عمر النبي الذي كان قبله وإني لأظن بأني أدعى فأجيب» (2) الخبر .

فأوصاهم بالتمسك بالكتاب والعترة، ولا معنى للتمسك إلا الأخذ بأحكامهما والرجوع إليهما عند الاختلاف، فهذا معنى الإمامة فالكتاب الإمام الصامت والعترة الإمام الناطق كلّ منهما يصدّق صاحبه فلا يجوز لأحد مخالفة واحد منهما، وبيّن (صلّی الله علیه و آله) أنّ التمسك بهما عاصم من الضلالة ومخالفتهما موجبة للهلاك ، وصرّح بأنهما حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض فهما وصلة بين الله وبين خلقه من

ص: 189

اقتدى بهما توصّل إلى مرضاة الله ، ومن تركهما باء بسخط من الله إذ لا سبب إلى الله بعد النبي (صلّی الله علیه و آله) غيرهما، فأي دليل على الإمامة ووجوب الطاعة وتحريم عصيان العترة أدل من هذا ؟ وبه يبطل قول من قال إن النبي (صلّی الله علیه و آله) لم يوص ، أفليست هذه وصيّته صريحة وإيجاب طاعته للعترة على الناس ظاهراً، أفأبلغ شاهد من هذا يريد منا الخصوم كابن أبى الحديد (1)وأشباهه من المنكرين النص ؟

وتأمل إلى قوله (صلّی الله علیه و آله)«أذكركم الله في أهل بيتي» (2) ويكررها ثلاثاً، وقوله «فانظروا كيف تخلّفوني فيهما» وقوله : «إنّ الله مسائلكم كيف خلقتموني في كتابه وأهل بيتي» فإنك تجده صريحاً في التوصية بطاعتهم والانقياد لأمرهم وتحريم مخالفتهم والتوعّد عليها بأعظم القول وأبلغ الوصية، أفترى الوصية بالإمامة تحتاج إلى أكثر من هذا اللفظ أو تزيد على هذا القول حتى يقال إن النبي (صلّی الله علیه و آله) لم يوص إلى بعينه بعد إقرارهم بصدور هذا الكلام عنه (صلّی الله علیه و آله).

وفى قوله (صلّی الله علیه و آله) «لا يفترقان حتّى يردا على الحوض» إيماء بل دلالة على بقاء الإمامة واستمرارها إلى انقضاء زمان التكليف وإنّها لا تنقطع، وقد بين هذا في مقدمة الكتاب بأحسن بيان .

واعلم إنما أبطلت دلالة هذه الأدلة على الإمامة عند المخالفين وقالوا: لا وصيّة ولا نصّ من النبي (صلّی الله علیه و آله) على أحد بعينه مع وضوحها وكونهم ذوي فطن شبهة (3) خلافة الثلاثة وتقدّمهم ووثوقهم في الصحابة على جهل وتقليد، واتّباعهم السواد

ص: 190

الأعظم فقابلوا الصريح في خلافهم بالأعراض ونظروا إليه نظر إغماض، فقد لعمري تركوا الحق وسفهوا الهدى( وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تثبيتاً) (1).

العبد سيّده، وسمّي الزوج سيّداً للمرأة لأنه يملك أمرها، ثم استعمل اللفظ في المجد والشرف كلّ ذا نص عليه أهل اللغة(1).

وبالجملة فالسيد إذا أُطلق فى العرف العام من دون قرينة دلّ على الرياسة والمجد والشرف ، وإذا أطلق شرعاً ولم تكن ثمة قرينة تعين أحد معانيه فإنّه يفهم منه مالك الأمر الذي تجب طاعته.

فلما كان الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنة كان معنى ذلك أنهما أشرف أهل الجنة ولا يجوز أن يكونا أشرف أهل الجنة وهما في الدنيا مشروفان بل يجب أن يكونا في الدنيا هما الرئيسان المطاعان ليحصل لهما الشرف العالي(2) بعد أبويهما محمد وعلى صلوات الله عليهما وآلهما. فهذا القول من النبي (صلّی الله علیه و آله)فيهما إظهاراً لإمامتهما إذ لا يكون سيد فى الجنة إلا وهو السيد في الدنيا.

ويشهد لذلك صريحاً قول النبي (صلّی الله علیه و آله) في حديث ذكره كثير من المحدثين ورواه المعتزلي في شرحه «سادة أهل المحشر سادة أهل الدنيا أنا وعلي وحسن وحسين وحمزة وجعفر» (3) فقد ثبت بهذا الحديث أن الحسن والحسين سيّدا أهل الدنيا كما أنهما سيّدا أهل الجنة فيكونان الرئيسين اللذين تجب طاعتهما.

فإن قيل : إن لفظ السيادة لا يدل على ملك الأمر والرئاسة في هذا الحديث وإنّما يدلّ على المجد والشرف فيستفاد منه الأفضليّة فقط لأن حمزة وجعفراً ليسا عندكم بإمامين وقد أثبت لهما النبي (صلّی الله علیه و آله) السيادة فلو كان المراد بها هنا الإمامة

ص: 192

لأخرجهما النبي (صلّی الله علیه و آله) منها لأنه لازم على قولكم وحيث لم يخرجهما وجب أن يكون أراد (صلّی الله علیه و آله) بالسيادة هنا الأفضلية دون الرياسة العامة.

قلنا : إنا قد بيّنا أن لفظ السيادة له معان متعدّدة وأن الأصل فيه ملك الأمر وإنّه إذا أُطلق بدون قرينة انصرف إلى هذا المعنى، وإن قامت قرينة على بعض معانيه انصرف إليه بسببها فالقرينة هنا فى حمزة وجعفر المعيّنة لإرادة المجد والشرف من سيادتهما قائمة وهي الاتفاق الحاصل من الأمة على أنهما ليسا بإمامين فتنصرف السيادة المنسوبة إليهما إلى الأفضلية تقديماً للدليل القاطع على الظاهر وذلك بخلاف الحسن والحسين فإنّ جميع الشيعة يقولون بإمامتهما من جهة النصّ وقوم من الصحابة والتابعين قائلون بها فلا قرينة تصرّف معنى السيادة فيهما إلى غير الرياسة العامة التي هي بمعنى الإمامة.

قولك: «يلزم على قولكم أن السيادة بمعنى الإمامة إخراج حمزة وجعفر منها لأنهما ليسا بإمامين عندكم ».

قلنا : لا يلزم ذلك فإنّه غاية الأمر لزوم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنيبه على قولنا ولا بأس به فقد أجازه جملة من الأصوليين(1) ويشهد لصحته وروده في القرآن الكريم، قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ )(2) وقوله تعالى:

ص: 193

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً) (1) فجمع في اللفظ بين صلاة الله وهي الرحمة وبين صلاة الملائكة وهي الاستغفار، واستعمل اللفظ فيهما معا على اختلافهما فزال الإيراد.

ثم يقال : ويلزم على قولك أيضاً ما نريده لأنا نوجب الإمامة للأفضل، ويفهم من كلام قوم من العامة القرب إلى اختيار ذلك فإذا كان الحسنان أفضل الناس وجبت لهما الإمامة وكان الخبر نصاً على إمامتهما. وما ذكره المعتزلة من جواز تقديمالمفضول على الأفضل (2) قد أبطلناه فيما سبق.

ثمّ إنّ الخبر نصّ في أفضلية أمير المؤمنين والحسنين وحمزة وجعفر على جميع الصحابة ومن بعدهم، وبذلك قال ابن أبي الحديد وجمع كثير من أصحابه المعتزلة كجعفر بن مبشر وبشر بن المعتمر وأبي موسى وسائر قدماء البغداديين من المعتزلة ، وأبي القاسم البلخي وأبي الحسين الخياط وهو شيخ المتأخرين من معتزلة بغداد، وأبي جعفر الإسكافي والتفضيل عندهم مرتب بين الخمسة فالأفضل علي ثم الحسن ثم الحسين ثم حمزة ثم جعفر ثم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان .

قال أبو جعفر الإسكافي في هذا المقام: والمراد بالأفضل أكرمهم عند الله وأكثرهم ثواباً وأرفعهم في دار الجزاء منزلة (3).

وقال ابن أبي الحديد: أعجبني هذا المذهب وسررت بأن ذهب الكثير من شيوخنا إليه(4).

ص: 194

قلت: ويدلّ على أفضلية حمزة وجعفر على ما سوى علي والحسنين من الصحابة قول النبي (صلّی الله علیه و آله)«خير الناس حمزة وجعفر وعلي» رواه أبو الفرج الأصفهاني(1) وغيره من محدثي القوم (2)، وقوله (صلّی الله علیه و آله) لجعفر: «أشبهت خلقي و خُلقي» ذكره ابن أبي الحديد (3) وغيره (4) ، وقوله(صلّی الله علیه و آله) : «حمزة سيدالشهداء» وهو خبر مشهور بل متواتر (5)، وقوله (صلّی الله علیه و آله) لجعفر: «خلق الناس من أشجار شتى و خلقت أنا وجعفر من شجرة واحدة أو قال طينة واحدة» رواه أبو الفرج أيضاً(6) وغيره (7).

ولمّا قدم جعفر من الحبشة وقد فتحت خيبر التزمه وجعل يقبّل عينيه ويقول :«ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً: بقدوم جعفر أم بفتح خيبر» ذكره جملة من المحدثين (8) ، وما أولانا هنا بذكر أبيات في هذا المعنى لحسّان بن ثابت من قصيدة يرثي بها جعفراً وأصحابه بموتة قال في جملتها :

ص: 195

رأيت خيار المسلمين (1) تواردوا *** شعوب وخلق (2) بعدهم يتأخرُ

غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم *** إلى الموت ميمون النقيبة أزهر

أغر كضوء البدر من آل هاشم *** أبي إذا سيم الظلامة أصعر (3)

وكنا نرى في جعفر من محمد *** وقاراً وأمراً حازماً حين يأمرُ

وما زال في الإسلام من آل هاشم *** دعائم صدق لا ترام و مفخر

هم جبل الإسلام والناس حولهم *** رضام(4) إلى طود يطول ويقهر (5)

بهاليل منهم جعفر وابن أُمه *** علي ومنهم أحمد المتخيرُ

وحمزة والعباس منهم ومنهم *** عقيل وماء العود من حيث يعصرُ

بهم تفرج الغماء(6) في كل مأزق *** عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر

هم أولياء الله أنزل حكمه *** عليهم وفيهم والكتاب المطهر (7)

روى ذلك محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب المغازي(8) وما أدري ما تصنع الأشاعرة في هذا الحديث الذي صرّح بأفضلية حمزة وجعفر على أئمّتهم ؟ وماذا يقولون فيه وقد رواه محدّثوهم كالديلمي وغيره ولفظه في روايته: «نحن بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة: أنا وحمزة وجعفر والحسن والحسين

ص: 196

والمهدي (1) مع أنّهم يقولون إن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان(2)، ويبنون على ذلك ثبوت إمامتهم، وهذا الحديث وغيره يبطل ما زعموه ولازم ذلك بطلان إمامة مشايخهم كما ترى.

وما عسى ان أقول في الفريقين فإنّ كلاً منهما فارق الصواب وتاه في غمرات الشك والارتياب . ثم نرجع إلى إتمام الكلام واستيفاء المرام في إثبات النصّ على السبطين بالإمامة ، فنقول:

ومما يصرّح بما ذكرناه من ذهاب قوم من الصحابة إلى إمامة الحسنين من جهة النص ما رواه ابن أبي الحديد قال : لما تقاعس محمّد يوم الجمل وحمل علي بالراية فضعضع أركان عسكر الجمل دفع إليه الراية وقال: امح الأولى بالأخرى، وهذه الأنصار معك، وضم إليه خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين في جمع الأنصار كثير منهم من أهل بدر، فحمل حملات كثيرة أزال بها القوم عن مواقفهم وأبلى بلاء حسناً، فقال خزيمة بن ثابت لعلي (علیه السّلام): أما أنه لو كان غير محمد اليوم لا فتضح .

إلى أن قال : وقالت الأنصار يا أمير المؤمنين لولا ما جعل الله للحسن والحسين ما قدمنا على محمد أحداً من العرب. فقال علي (علیه السّلام) : «أين النجم من الشمس والقمر؟ أما إنّه قد أغنى وأبلى وله فضله».

ص: 197

إلى أن قال: فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنّا والله ما نجعله كالحسن والحسين ولا نظلمهما له ولا نظلمه لفضلهما عليه حقه .

قال : فقال خزيمة بن ثابت فيه :

محمد ما في عودك اليوم وصمة(1) *** ولاكنت في الحرب الضروس مغرّدا (2)

أبوك الذي لم يركب الخيل مثله *** علي وسماك النبي محمدا

وأنت بحمد الله أطول غالب (3) *** لساناً وأنداهاذ(4) بما ملكت يدا

وأقربها من كلّ خير تريده *** قريش وأوفاها إذا قال موعدا

وأطعنهم صدر الكمي(5) برمحه *** وأكساهم للهام (6) غضباً (7) مهنّدا

سوى أخويك السيدين كلاهما *** إمام الورى والداعيان إلى الهدى

ص: 198

الأبيات (1) فأثبت خزيمة (رحمه الله) الإمامة بمحضر من الأنصار وغيرهم من الصحابة.

ولا يجوز ذلك لغير نص، إذ على القول بأن الإمامة لا تثبت إلا باختيار المسلمين ولا يكون الإمام إماماً إلا بالبيعة له من نفر تثبت بمبايعتهم له الإمامة، والحسن والحسين إذ ذاك غير إمامين، إذ لم تجر لهما بيعة، ولا وقع للمسلمين اختيار فيهما، فيكون إثبات الإمامة لهما غير جائز ولكان أمير المؤمنين (علیه السّلام) والصحابة لا يقررون خزيمة على ذلك، لكنّه أثبت لهما الإمامة وهو ذو الشهادتين (2) ، وقرّره على (علیه السّلام) الذي لا يقرّر على باطل قط، وخيار الصحابة.

فيجب أن يكون استفاد إمامتهما من النص وباقي الجماعة مطلعون على ذلك، فلذا (3) قرروه على ما قال فيثبت المطلوب، وما ذلك النص إلا ما نذكره هاهنا وأمثاله مما رواه أصحابنا .

وروى ابن أبي الحديد أيضاً عن نصر بن مزاحم في حديث قال: قام الأعور الشني إلى علي (علیه السّلام) في صفين فقال: يا أمير المؤمنين، زاد الله في سرورك وهداك، نظرت بنور الله فقدّمت رجالاً وأخرت رجالاً، عليك أن تقول وعلينا أن نفعل أنت الإمام فإن هلكت فهذان [من بعدك ] - يعني حسناً وحسيناً - الحديث(4)،

ص: 199

والأمر فيه كالأول، فإنّه أثبت للحسن والحسين الإمامة، فإن كان من حيث البيعة لهما فلم تجر لهما بيعة على الناس في ذلك الوقت، وإن كان لنص معلوم عن النبي (صلّی الله علیه و آله) بين الصحابة والتابعين أو لأن الإمامة ميراث النبي (صلّی الله علیه و آله) فهي لأقرب (1) الناس إليه وهما الأقرب فقد ثبت ما نقول، وتقرير أمير المؤمنين (علیه السّلام) إياه مع باقي الجماعة الأخيار حجّة ظاهرة في المقصود .

وقال ابن عطية: قريش كلّها قربى(1).

وقال في إسعاف الراغبين: وفى الآية تفسير آخر وهو أن المعنى ولكن أسألكم أن تؤدوني وتكفّوا عنّي أذاكم بسبب ما بيني وبينكم من القرابة(2)، انتهى .

ولا ريب في بعد هذا المعنى أو عدم كونه مقصوداً من اللفظ لأنه لو كان هذا هو المراد تعيّن أن تكون الآية خاصة بقريش أو ببعضهم على ما يقتضيه معنى القرابة في اللغة فيكون الخطاب لهم خاصة دون باقي الأمة فلا تجب عليهم مودة النبى (صلّی الله علیه و آله) من هذه الآية لفقدان سببها فيهم وهو القرابة بين النبي (صلّی الله علیه و آله) وبينهم، وهذا باطل قطعاً، والاتفاق على أن الخطاب في الآية لجميع الأمة حاصل فالوجه المذكور فاسد باليقين.

وأخبرني بعض الإخوان عن بعض أهل التعصب أنه كان يقول: إنّ المراد بالقربى العمل ، والمعنى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودة فيما يقرّبكم إلى الله وهو أقرب إلى اللفظ من سابقه، لكنه مقدوح فيه بما ذكره جماعة من أهل اللغة من أنّ القربى لا يستعمل إلا في الرحم كالقرابة والقربة فيما يقرب إلى الله تعالى ذكره في المصباح المنير (3).

وتبطل هذه الأقوال جميعها غير الأول بما قدمنا في معنى العترة من قول النبي (صلّی الله علیه و آله) لمّا نزلت الآية، فسُئل : من قرابتك الذين نزلت فيهم الآية ؟ قال : «على وفاطمة وابناهما» (4).

ص: 201

وما رواه الشدي عن أبي مالك عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً )(1) قال : المودة لآل محمد(2).

وممّا يدل صريحاً على إخراج قريش من القربى واختصاصها بمن ذكرنا ما رواه ابن أبي الحديد فيما قدمناه عن أحمد بن حنبل من قول النبي (صلّی الله علیه و آله): «قدموا قريشاً ولا تقدّموها» إلى أن قال : «أيها الناس أوصيكم بحب ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب»(3) الخبر فخصص (صلّی الله علیه و آله) ذا القربى بعلي وأخرج سائر قريش وبني هاشم منها ، أما فاطمة والحسن والحسين فهم مثل أمير المؤمنين لم يقل حد باختصاصه (علیه السّلام) دونهم بالقرابة وما رواه أيضاً عن أحمد بن حنبل من قول النبي (صلّی الله علیه و آله) : «إنى قائل لكم قولاً غير محاب فيه القرابتي : إنّ السعيد كل السعيد حقّ السعيد من أحبّ عليّاً في حياته وبعد موته» (4) فخصّ القرابة بعلي (علیه السّلام) كما ترى.

فصح من هذا كله أن المراد بالقربى علي وفاطمة والحسن والحسين ومن حلّ محلّهم من الأئمة كما ذكرناه فى العترة ، فمعنى القربى ذي القربى ومعنى المودة المحبّة، وقد ورد في لزوم محبّة أهل البيت أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، فمنها ما تلوناه عليك فيما سبق.

قال: قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): «أحبّوا الله لما يغنيكم به وأحبوني بحبّ الله ، وأحبوا أهل بيني بحبي»(1) .

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة أن النبي (صلّی الله علیه و آله) قال: «خيركم خيركم لأهلي من بعدي »(2).

وأخرج ابن سعد والملا في سيرته أنه (صلّی الله علیه و آله)قال : «استوصوا بأهل بيتي خيراً فإنّي أُخاصمكم عنهم غداً، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصمه خصمه الله» (3).

وقال في إسعاف الراغبين : وروي أنه (صلّی الله علیه و آله) قال : «الزموا مودّتنا أهل البيت فإنّه من لقى الله عزّ وجلّ وهو يودّنا دخل الجنّة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقّنا »(4).

وروى الديلمي والطبراني والبيهقي وأبو الشيخ بن حيّان مرفوعاً إنه (صلّی الله علیه و آله) قال : «لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه وتكون عترتي أحبّ إليه من عترته، وأهلي أحبّ إليه من أهله، وذاتي أحب إليه من ذاته» (5).

وفي الإسعاف وروى أبو الشيخ عن علي (علیه السلام) قال : «خرج رسول الله (صلّی الله علیه و آله) مغضباً

ص: 203

حتى استوى على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحبّ ذریتی»(1).

وروى أحمد مرفوعاً: «من أبغض أهل البيت فهو منافق»(2).

وعن أبي سعيد إنه (صلّی الله علیه و آله) قال : «لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار». رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (3) .

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أنه (صلّی الله علیه و آله)قال في حسن وحسين (علیهما السّلام):«اللهم إنّي أحبّهما وأحب من يحبهما» (4).

وروى الترمذي وأحمد عن علي (علیه السّلام)قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة» (5) .

والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وكلها مصرحة بوجوب حبّهم و تحريم بغضهم واستحقاق مبغضهم دخول النار.

قال الفخر الرازي: إن أهل بيته يعني النبي (صلّی الله علیه و آله) ساوره في خمسة أشياء - إلى أن

ص: 204

قال : - وفي المحبّة قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ اللهُ)(1) وقال تعالى : ( قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (2) .

واعلم أنّه يفهم من هذه الأخبار أن المحبة واجبة لمن ذكرناهم دون قريش وسائر بني هاشم وبعضها مصرّح بذلك لتخصيص المحبة فيها بعلي وفاطمة و الحسنين (علیهما السّلام) ، فيحمل عليه غيره. وأيضاً لو وجبت المودة لقريش وبني هاشم کافّة لوجبت معرفتهم لأنها هنا مودة خاصة بمعنى المتابعة لهم ومخالفة من يخالفهم، وليست بمودة عامة كمودة سائر المؤمنين بعضهم لبعض من حيث الإيمان والأخوة في الدين، وإذا كانت المودة هنا بمعنى المتابعة التامة - كما سنبيّنه - وجبت معرفة متعلّقها ، لأنّ من ليس بمعروف ليس بمتبوع فليس بمحبوب، بل مطلق المحبّة إذا وجبت وجب أن يعرف من وجبت له، وليس تجب معرفة أحد من ذوي رحم النبي ا(صلّی الله علیه و آله) بالإجماع غير الأئمة وفاطمة (علیهما السّلام)، فيتعين أن يكونوا هم المعينين بالمودة والمخصوصين بالقربى والمجتبين للمتابعة دون من سواهم.

إذا تحقّقت ذلك فاعلم أن الآية دالّة على إمامة ذوي القربى من جهة وجوب مودّتهم ولزوم محبّتهم وحقيقة المحبّة الميل إلى المحبوب وإيثار مرضاته و محبوباته على مرضاة النفس ومحبوباتها والتأدّب بآداب المحبوب والتخلّق بأخلاقه كما يشير إليه قوله تعالى : (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) (3)وهذه الحالة هي المتابعة أو أنها تستلزمها.

ص: 205

وقد قال الصبّان الشافعي في معنى المحبة : إن المحبّة المعتبرة الممدوحة هي ما كانت مع اتّباع سنّة المحبوب(1).

وبالجملة إنّ المحبّة الحقيقية إما أنّها نفس المتابعة للمحبوب، لأنّها عبارة عن الميل إليه وانجذاب النفس إلى طلب رضاه ومرجعها إلى طاعة المحب للمحبوب، وإما أنها مستلزمة للمتابعة يجعلها حالة في النفس لأجلها يطلب مراضي المحبوب ويجتنب لها مسخوطاته، إلا أن الأول هو المراد من الآية، لأنه تعالى أراد المودة الخاصة التي هي بمعنى الموالاة لهم وقبول أقوالهم والأخذ بها . ويوضّح هذا المعنى أنه تعالى أوجب مودة ذوي القربى على المكلّفين ولا يكلّف الله العباد ما لا يطيقون، لأنة قبيح عقلاً ومنفيّ شرعاً، ومن المتيقّن أنّ المكلفين قادرون على المودّة التي هي بمعنى المتابعة وليسوا بقادرين على تحصيل تلك الحالة التي تدعو إلى المتابعة، لأنّها من فعل الله لا من فعل المكلّف فلا يستطيع أحد أن يلقي في نفسه محبّة أحد ولا بغض أحد ، وإنما تحدث المحبّة بأسباب أخر خارجة عن نفس إرادة الإنسان كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) (2) فلا تكون المحبة بهذا المعنى مطلوبة من المكلّف لعدم قدرته عليها وقيح تكليف الإنسان بما ليس في وسعه.

والحاصل أن هذه المودة قبل حصولها لا تطلب من المكلف لخروجها عن طاقته، وبعد حصولها له لا معنى لطلبها منه، لأنه تحصيل حاصل وهو ممتنع ولأن المطلوبية تقتضي التكليف، وهو يستلزم المشقة، ولا مشقة في المودة بعد

ص: 206

حصولها، وإنّما المشقة فى تركها فلا فائدة فى التكليف بها حينئذ، فيتعيّن أنّ المطلوب هو المودّة بالمعنى الأوّل أعنى المتابعة، لأنّها هي المقدور عليها ولحصول المشقة فيها وتعلق فائدة التكليف وهو بيان المطيع من العاصي بها فالتكليف بها حسن .

ويشير إلى ما ذكرنا قول النبي (صلّی الله علیه و آله) فيما رواه ابن خالويه : «مَن مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً. ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات مؤمناً. ألا ومن مات على حب آل محمّد يُزفّ إلى الجنّة كما تُزفّ العروس إلى زوجها »(1) لعدم حصول الإيمان وغيره من المذكورات بدون المتابعة في القول والعمل، إذ لو كان المراد غير المتابعة من المحبة في الخبر لاستحقّ ما ذكر الفساق بل الكفّار إذا حصل لهم حالة تقتضى الميل إلى آل محمد (صلّی الله علیه و آله)، وهذا باطل البتّة؛ فالمعنى: من مات على متابعة آل محمد مات شهيداً، إلى آخره.

نعم المودّة بمعنى المتابعة يحصل منها المعنى الآخر، لأن متابعة شخص الآخر وقبول قوله ورضاه بحكمه مما يبعث على زيادة الميل إليه والأخذ عنه واقتفاء آثاره في أفعاله، فإذا تكرّرت صارت صفة حاصلة في النفس حتى تصير ملكة كباقي الملكات لا ينكر هذا ذو روية.

ومن جملة ما حرّرناه تبيّن وتعيّن أن المراد بالمودة في القربى هي متابعتهم،

ص: 207

وإذا وجبت متابعتهم فى الأقوال والأفعال وجب أن يكونوا هم الأئمة، إذ لا مفروض طاعته غير الإمام ، ولا يجب اتّباعه على التعيين، إلّا الرئيس العام على أنّ حمل الآية على المعنى الثاني من المودّة لا يضرّنا في الاستدلال بها على المقصود ، لأنّ فرض المتابعة وفرض ما لأجله تحصل المتابعة سيّان في إفادة إيجاب الطاعة.

وإنّما ذكرنا ما ذكرنا لبيان أن المودة في الآية لا يصح جعلها بمعنى الحالة المستلزمة للمتابعة لمكان المطلوبيّة ولا يطلب غير المقدور وإلا فالآية على الإطلاق تدلّ على مطلوبنا.

ومما يناسب المقام ما أخرجه السلفي عن محمّد بن الحنفية في قوله عزّوجلّ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّا )(1) إِنَّه قال : لا يبقى مؤمن إلا وفي قلبه ودّ لعلي (علیه السّلام) وأهل بيته (2).

قال في الإسعاف: وذكر النقاشي في تفسيره إنها نزلت في علي (علیه السّلام)(3) فيكون المراد أنّ محبّ علي وأهل بيته لابدّ أن يكون مؤمناً ، وأن المؤمن لا محالة يكون مودّاً لهم ، ومبغضهم ليس بمؤمن البتّة، فصح أن الإيمان لا يتمّ إلا بمتابعتهم، وما لا يتم الإيمان إلا بمتابعته فهو إمام بلا شك .

ص: 208

مخالفهم في قول أو عمل فقد ترك الاعتصام بحبل الله وتخلف عن سفينة النجاة وتبع العجز وترك الرأس ومن كان كذلك زجّ في النار .

فأين يذهب بابن أبى الحديد وأصحابه والأشعري وفريقه ومن أعرض من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم عن أهل البيت وقدم عليهم غيرهم وفضله عليهم مع علمهم بورود هذه الأدلة ؟ أليسوا بذلك قد تعمدوا الهلاك واقتحموا في غمرة الضلال ؟ فسبحان الله ما أصبرهم على النار وما أشدّ عداوتهم لعترة النبي المختار! تراهم يكفّرون من لعن أحداً من الصحابة التابعين للثلاثة ولا يكفرون معاوية وتابعيه إذ لعنوا أمير المؤمنين (علیه السّلام) وأولاده، وهو تاج الصحابة وسيد المسلمين، مع اشتهار قول النبي (صلّی الله علیه و آله) فيه بينهم : «من سبّك فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله» (1) وهذا من أدل الأدلة على تركهم العمل بمضمون ما رووه في حق أهل البيت (علیهم السّلام) وإعراضهم عنه على عمد.

ومن أعجب الأمور إنكارهم النصّ عليهم والوصية من النبي (صلّی الله علیه و آله) ، وأي نص أصرح من هذه النصوص ؟ وأي وصيّة أبلغ من هذه الوصية ؟ وما أدري لو أراد أحد أن يوصي بمتابعة آخر عند هؤلاء ماذا يقول ؟ أبأ جلى من هذه الأقوال ينطق؟ كلّا، ولكنّهم مالوا عن الحق فقاتلهم الله أنّى يؤفكون.

في بعض خطبه في النهج : «لا يقاس بال محمد من هذه الأمة أحد، ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين وعماد اليقين ، إليهم يفيء الغالي ،وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة، الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله» (1) الخطبة.

والمراد بالولاية ولاية النبي (صلّی الله علیه و آله)على الأمة بقوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ)(2) وهذه هى الإمامة، والمراد بالوصيّة وصية النبي (صلّی الله علیه و آله) بمتابعتهم ونصّه عليهم بالإمامة. والمراد بالوراثة وراثة العلم والمنزلة، وهي الإمامة، إذ لا نبوة بعد النبي (صلّی الله علیه و آله)، وليس كما ذكره ابن أبي الحديد من أن الوصية ليست النص والخلافة، بل هي أمور أخر كما تقدّم ذكره عنه، إذ لا تمدح ولا فضيلة في الوصية بدون الخلافة من الأمور التي عظمها هناك.

وليس مقصود أمير المؤمنين (علیه السّلام) من الكلام كله إلا إظهار إمامة الآل (3) وتقدمهم علی جميع الأمة بسبب ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيّته إليهم بالأمر ولهم بالطاعة من الأمة والمتابعة، ولو كان غير ذلك لما كان فيه عظيم خطر يوجب «ألا يقاس بهم أحد» فقد أوصى النبي (صلّی الله علیه و آله) إلى كثير من أصحابه في أُمور وعهد إليهم في أشياء كثيرة كسلمان وأبي ذر وحذيفة وعمّار حين قال له: «تقتلك الفئة الباغية» (4)وغيرهم من الصحابة يطول تعدادهم.

ص: 211

وعهد إلى جملة من الأنصار أن يقاتلوا مع علي الناكثين والقاسطين والمارقين، كما روي عن أبي أيوب الأنصاري، وقد روى المعتزلي (1) وغيره ذلك (2) ولم يقل أحد: إنّهم أوصياء رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لذلك.

وعهد إلى عائشة والزبير أنّهما يخرجان إلى قتال علي (علیه السّلام) وهما له ظالمان، وأخبر عائشة أنها تركب الجمل الأزب، وتنبحها كلاب الحوأب، يُقتل حولها قتلى كثير كلّهم في النار، وتنجو بعد ما كادت، رواه المعتزلي (3) وغيره.

وأخبر معاوية على ما رووا أنه يلى الأمة ويتخذ السنة بدعة والبدعة سنة (4) إلى غير ذلك، ولم يصر أحد من هؤلاء وصي رسول الله (صلّی الله علیه و آله) بذلك، فليس المراد من الوصيّة إلّا النص والخلافة لأنهما هما المتبادران من قولنا : فلان وصي النبي .

وأيضاً إن مقام المدح يقتضي اختصاص الممدوح بتلك الصفة دون غيره، ومن المعلوم أن أمير المؤمنين (علیه السّلام) قصد اختصاص أهل البيت بهذا الوصف وأخويه دون من سواهم من الأمة كما يصرح بذلك قوله في أول الكلام: «لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمة أحد ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه» (5) ثم ذكر ما لهم من الأوصاف التي اختصوا بها، ولم تكن في غيرهم حتى يصح ما قاله من عدم مقايسة غيرهم بهم وعدم تسويته بهم، فقال: «هم أساس الدين» إلى آخر الأوصاف التي من جملتها أن فيهم الوصية، ولو شاركهم غيرهم في هذه الصفات

ص: 212

إذن لارتفع المدح بزوال الاختصاص ولم يقع الكلام موقعه.

والوصيّة ببعض الأمور كما ذكر الخصم لا يختصون بها لما ذكرناه من إيصاء النبئ (صلّی الله علیه و آله) بأمور مخصوصة لأناس كثير من أصحابه بالخصوص ولجملتهم بقوله: «خلّفت فيكم الثقلين» (1) وقوله : «أخرجوا المشركين (2) من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مؤمن» أو قال: «مسلم موحد»، و«أجيزوا الوفد بمثل ما أجيزه»(3)، وقوله: «كفّنوني في كذا وكذا وأدخلوا علي فوجاً فوجاً للصلاة علي»(4) ولقريش خاصة بقوله : «أوصيكم بالأنصار خيراً فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» (5) وكثير من أمثال هذا.

ولمّا كانت الوصيّة ببعض الأمور ليست ممّا تميزوا بها عن غيرهم واختصوا بها دون من سواهم وجب حمل الوصيّة على ما لم يشاركهم فيه غيرهم وليس إلا النص والخلافة وثبت المطلوب .

ص: 213

وأمّا قول ابن أبي الحديد: «لعلها أي تلك الأمور إذا لمحت أشرف وأجل»(1)يعني من النص والخلافة فهو باطل مخدوش ، إذ لا منصب أجلّ من الإمامة ولا منزلة أشرف من الخلافة، فإنها مقام الأنبياء ومنزلة الأولياء الأصفياء، قال الله تعالى لإبراهيم: (إنّي جَاعِلُكَ ِللنَّاسِ إِمَاماً) (2) فَمِنْ عِظَمِها عنده قال: (وَمِنْ ذُريَّتِي ) يعني واجعل من ذريتي إماماً، فكان فرحه بها أعظم من فرحه بالنبوة لسرّ لا يعلمه ابن أبي الحديد ولا أصحابه وقال تعالى :لداود: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرْضِ )(3) فأي مقام أشرف وأعلى من مقام يمنن الله على أنبيائه الكرام يجعلهم من أهله وإعطائهم إياه ؟!

ولعمري ما عرف ابن أبي الحديد وأصحابه قدر الإمامة بل ولا فهموا معناها، وإنّما فهموا منها ما فهمه إمامهم ابن الخطاب حيث جعلها من أمور الدنيا، ولم يدر أنّها الشرف الأسنى والمقام الأعلى الذي لا يصلح له إلا الأنبياء وكرام الأمور الدينية والدنيوية تبع لها والأعمال مشروطة بها، الأوصياء، وإن جميع ومنوطة صحتها بمعرفتها، وإن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات جاهليّاً.

ولو عرف المعتزلي ذلك حق المعرفة لما تفوه بما قال ولما حكم بأن ابن الخطّاب وغيره من سائر الأصحاب أهل للإمامة التي هي منصب الرسل الأنجاب فقد لعمر الله جهل هو وأصحابه مقامها وصغروا قدرها وهوّنوا أمرها، وحقّروا جلالتها ، ووضعوا شرفها، وجعلوا أمرها إليهم وزمامها بأيديهم، وهي التي جعلها

ص: 214

الله لرسله وأوصيائهم ، واختص بها أنبياءه والأصفياء من أوليائهم ، فقال : ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) (1).

وكذلك الوراثة كما ذكرنا ليس كما قال ابن أبى الحديد: «إنّها وراثة العلم خاصّة »(2)، لما بيّناه في لفظ الوصية، لأن الكلام يقتضي اختصاصهم بالوراثة دون سائر الأمّة وعدم مشاركة أحدهم فيها ، إذ لولا ذلك لما كانوا هم الوارثين خاصة، بل هم شركاء غيرهم وحملها على وراثة العلم يزيل الاختصاص، فإن كثيراً من الصحابة قد أخذوا عن النبى الله علما ورواية كعبد الله بن مسعود وسلمان و ابي ذر والمقداد وعمّار وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله العباس في أضرابهم وأشباههم .

وقد روى الخصم حديث: «العلماء ورثة الأنبياء» (3)، فأي مزيّة لأهل بيت النبي (صلّی الله علیه و آله)؟ وأية خصوصية لهم في شيء شاركهم فيه جمع كثير من الناس و ساهمهم فيه جم غفير من غفير من الأُمة حتى يقال لهم : ورثة النبي (صلّی الله علیه و آله) دون غيرهم والحال أن غيرهم قد قاسمهم إيَّاها وأخذ نصيبه منها ؛ فوجب لهذا حمل الوراثة على المنزلة والعلم معاً ليثبت الاختصاص وعلى المال أيضاً لبطلان رواية الشيخ الكبير كما سبق بيانه. فتبيّن أنّ منزلة النبي (صلّی الله علیه و آله) ميراث لهم (4)كما أن جميع ماله وعلمه لهم، فهم خلفاؤه وأولياؤه وسفراؤه، ويصدّق هذا قول الله تعالى : ( وأُولُوا

ص: 215

الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ) (1) .

على أنا لو قبلنا قول ابن أبي الحديد لم يكن الكلام خارجاً عن الدلالة على ما نقول ، لأن أهل البيت إذا كانوا وارثين علم النبى (صلّی الله علیه و آله) وجب أن يكونوا خلفاءه لوجوب الرجوع إليهم في الحلال والحرام والقضايا والأحكام، لأن علم النبي (صلّی الله علیه و آله) عندهم وغيرهم خلو منه ، وإذا وجب الاقتداء بهم في أحكام الدين وجب أن يكونوا هم الأئمة، لأن المقتدى به عندنا هو الإمام، ومن ليست له هذه المنزلة إذا ادّعی الإمامة فهو ظالم غاصب ومتقوّل كاذب ،ولاشتراط الأعلمية عندنا في الإمام كما بيّن من قبل، ويثبت المقصود .

وليس لأحد أن يترك الاقتداء بهم ويعدل عنهم إلى غيرهم، لأنّه يكون تاركاً للعمل بقول النبي (صلّی الله علیه و آله) تعمداً لأن علمه عندهم، فمن أخذ بقول من خالفهم فقد خالف النبي (صلّی الله علیه و آله) يقيناً فتثبت لهم بذلك الإمامة قطعاً، والله الهادي.

وقوله (علیه السّلام): «الآن إذ رجع الحق إلى أهله» (2) إلى آخره، صريح في أن الخلافة قبل أن يملك هو أمرها ظاهراً كانت في غير أهلها فهي مغصوبة منهوبة وهو نصّ مذهبنا ، وبالله المستعان .

ناصرنا ومحّبنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة»(1) وهذه الخطبة ظاهرة فى أن أهل البيت وارثوا منزلة الرسول وعلمه وحكمه لأن قوله: «نحن شجرة النبوة» يشير به إلى أن ميراث النبي (صلّی الله علیه و آله) قد صار لهم لأنه (صلّی الله علیه و آله) منها منهم إذ ليس يجوز أن يريد أنهم أنبياء لأن النبوة قد ختمت بنبيّنا (صلّی الله علیه و آله).

وكذلك قوله: «ومحط الرسالة فإن مقام رسالة النبي (صلّی الله علیه و آله) صار لهم فهم المؤدون عنه إلى الأمة أحكام الدين التي بعث بها والحافظون لها.

ألا تسمع إلى قول النبي (صلّی الله علیه و آله): «لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو رجل منّي» (2) .

وفي حديث مضى قبل أنّه قال لعلي (علیه السّلام): «وأنت تؤدّي عنى»(3).

وقوله في حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن حبشي (4) بن حتادة قال : قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): «علي منّي وأنا من علي ولا يؤدّي عنّي إلّا علي» (5).

فهم خلفاؤه وأمناؤه وخلصاؤه وسفراؤه، وليس يريد أنهم رسل لأن الرسالة کملت برسولنا محمد (صلّی الله علیه و آله).

وأما قوله: «ومختلف الملائكة، فلأن الأئمّة (علیهم السّلام) تنزل عليهم الملائكة وتخاطبهم وليس ذلك ببدع فقد خاطبت الملائكة مريم بما حكاه الله تعالى : ( يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ)(6) الآية ، وقول جبرئيل لها : (إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ

ص: 217

لكِ غُلاماً زَكِياً ((1)، وخاطبت سارة بما قصّه الله : (قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ) (2) فلا يمتنع في خلفاء النبي (صلّی الله علیه و آله) ما جاز في حق سارة ومريم، وقد قال النبي (صلّی الله علیه و آله) لعلي (علیه السّلام) في حديث مرّ ذكره:«إنّك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع إلا أنّك لست بنبي» (3) وهو صريح في المطلب.

ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ أَلّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ) (4) الآيتين، فهم أولئك إذ لاغيرهم من الأُمة هكذا.

وباقي الخطبة ظاهر المعنى، وهو ينادي بنجاة متّبعهم وهلاك معاديهم ،ويصرّح بأنّهم وارثوا منازل الرسول ومراتبه ؛ وذلك هو المراد.

وذكر في إسعاف الراغبين عن بعضهم في الآية: عن الباقر (علیه السّلام)إنّه قال: «أهل البيت هم الناس»(1).

وهذه الآية صريحة في إمامة أهل البيت وأنها هي الشيء الذي آناهم الله إياه من فضله وحسدهم الناس عليه، لأن الناس لم يحسدوهم على مال أوتوه ولا ثروة حصلوها، ولا جواهر اختزنوها، وإنما حسدوهم على الخلافة ونازعوهم في الإمامة : فالآية دالة على أن الله أتاهم الإمامة وجعلها فيهم وذلك ظاهر.

وَلا شُكُوراً ) (1) ، انتهى (2).

فانظر إلى ما وصفهم الله تعالى به في هذه الآيات من الأوصاف الجليلة وإلى ما مدحهم به من الخصال الجميلة من كونهم أبراراً وأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوم القيامة، وخوف الآخرة من وصف أهل الإيمان الكامل ، كما أن عدم خوفها من وصف أهل الكفران ، قال تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ) (3) ووصفهم بالسخاء والجود وهو إطعام الطعام على حبّه ، أي في وقت حاجتهم إليه، وذلك غاية الجود. ووصفهم بصفاء النية وصدق الطويّة وأنهم لم يقصدوا بفعلهم إلا وجهه الكريم ورجاء ما عنده من الثواب الجسيم ، ولم يريدوا بما فعلوا جزاءً ولا محمدة من المسكين والأسير واليتيم.

ثم انظر إلى ما وعدهم الله من الثواب الجزيل وما أعد لهم من العطاء العميم بقوله : (فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً * وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحْرِيراً ) (4) إلى آخر الآيات المشتملة على ذكر ما أعد لهم من أفضل الهبات فهل رأيت وليّاً من الأولياء غيرهم جمعت له في القرآن هذه الصفات أو صفيّاً من الأصفياء سواهم أُعدّت له هذه العطيّات ؟ وهل هذه الأوصاف إلا أوصاف النبييّن والمرسلين فإنّهم وإن لم يكونوا أنبياءً ورسلاً فإنّهم كانوا من سبلهم سالكين ،

ص: 220

ولمآثرهم ولمراتبهم ومنازلهم ،وارثين أفليس في ذلك كله إشارة إلى إمامتهم وإيماء إلى خلافتهم إن لم تكن دلالة واضحة وعلامة لائحة .

ومنها: ما رواه ابن أبي الحديد عن ابن ديزيل فى كتاب صفين عن يعلى بن عبيد الحنفي، عن إسماعيل السدّي، عن زيد بن أرقم قال : كنا مع رسول الله (صلّی الله علیه و آله) هو في الحجرة يوحى إليه ونحن ننتظره حتى اشتد الحر فجاء علي بن أبي طالب (علیه السّلام) ومعه فاطمة والحسن والحسين (علیهم السّلام) فقعدوا في ظل حائط ينتظرونه فلما خرج رسول الله (صلّی الله علیه و آله) رآهم فأتاهم ووقفنا نحن مكاننا ثم جاء إلينا وهو يظلهم بثوبه ممسكاً بطرف الثوب وعلي ممسك بطرفه الآخر وهو يقول: «اللهم إني أُحبّهم فأحبهم ، اللهم إنّى سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم» . قال : فقال ذلك ثلاث مرات (1) ورواه الحاكم في مستدركه أيضاً (2)، وهو شاهد بأن مقام الرسول لهم حيث جعل سلمهم سلمه وحربهم حربه .

ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن النبي (صلّی الله علیه و آله): «إذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء [وأهل بيتي أمان لأهل الأرض](3) ، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض»(4).

وفي رواية صححها الحاكم على شرط الشيخين: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف»(5).

ص: 221

وأخرج جماعة عنه (صلّی الله علیه و آله) إنّه قال : «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأُمّتى »(1).

وفي أخرى: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا هلك أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون» (2).

قال في الإسعاف: وقد يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ) (3) أُقيم أهل بيته مقامه في الأمان لأنهم منه وهو منهم، كما ورد في بعض الطرق(4) ، انتهى .

وهذه دالّة(5) على انّهم خلفاؤه والقائمون ،مقامه، وتدل أيضاً على وجود إمام منهم في كل زمان قائم مقام النبي (صلّی الله علیه و آله) ليحصل به الأمان لأهل الأرض من الذهاب والاختلاف وهو عين ما نقول، وقد تقدم ذكر هذه الأخبار وتمام تحقيقها في مقدمة الكتاب.

ومنها: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي (صلّی الله علیه و آله) أنه قال في حسن وحسين: «اللهم إنّي أُحبّهما وأحبّ من يحبّهما» (6).

ص: 222

وروى الترمذي عن أسامة إنه (صلّی الله علیه و آله) أجلس الحسن والحسين يوماً على فخذيه وقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي ، اللهم إنّي أُحبّهما فأحبّهما» (1).

وروى عن أنس بن مالك أن النبي (صلّی الله علیه و آله) سئل : أي أهل بيتك أحبّ إليك ؟ فقال : «الحسن والحسين»(2).

وروى الطبراني وابن أبي شيبة أن النبي (صلّی الله علیه و آله) قال فيهما: «اللهم إني أحبّهما فأحبّهما ، وأبغض من أبغضهما» (3).

وروى ابن عساكر وابن مندة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا » (4) ومثله في الصحيحين عن ابن عمر(5).

ومن هذا الباب كثير من الأحاديث المروية في صحاح القوم مما لا يُنكر روايتهم ابن أبي الحديد ولا غيره، ولا يرتاب فيها ، وليسوا من الشيعة الذين قال: إنّه لا يحفل بروايتهم ولا يلتفت إليها، وكلّها دالة على تفضيل الحسن والحسين (علیهما السّلام) لأن محبة النبي (صلّی الله علیه و آله) لهما يلزم منها محبة الله لهما إذ لا يحبّ النبي (صلّی الله علیه و آله) إلا من يحبّه الله ومحبة الله لهما يلزم منها كثرة ثوابهما وذلك هو الفضل ؛ فيجب لهما الإمامة إذ لا يجوز تقديم المفضول على الأفضل.

وأيضاً إن تلك الأقوال من النبي (صلّی الله علیه و آله) تقتضي وجوب محبتهما على وولايتهما، وتشير إلى عدم رضاه بتقدم غيرهما عليهما.

ص: 223

ومنها : ما رواه ابن عساكر وابن مندة أن فاطمة أتت بابنيها فقالت: «يا رسول الله ، هذان ابناك فورّثهما شيئاً. فقال: أما حسن فله هيبتي وسؤددي وأمّا حسين فله جرأتى وجودي»(1).

وفي رواية: «أما الحسن فقد نحلته حلمي وهيبتي، وأما الحسين فقد نحلته تجدتي وجودي» (2)(2).

فهذا الحديث يصرّح بأن الحسن والحسين قد ورثا خصال النبي الحميدة فيكونان وارثى مقامه كما ورثا أخلاقه .

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة وأحمد وجماعة من أصحاب الصحاح عن بريدة قال : كان رسول الله (صلّی الله علیه و آله) يخطب إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ويقومان، فنزل (صلّی الله علیه و آله) وحملهما ؛ واحداً من ذا الشق وواحداً من ذا الشق ثم صعد المنبر فقال: «صدق الله ، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (3) إِنِّي نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر فقطعت كلامي ونزلت إليهما»(4).

وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : أقبل النبي (صلّی الله علیه و آله) وقد حمل الحسن على رقبته فلقيه رجل فقال : نعم المركب ركبت يا غلام ، فقال النبي (صلّی الله علیه و آله) : « ونعم الراكب هو»(5).

ص: 224

وروى الترمذي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حسين منّي وأنا من حسين ، أحبّ الله من أحبّ حسيناً ، حسين سبط من الأسباط» (1).

وعن يزيد (2) بن أبي زياد قال: خرج رسول الله (صلّی الله علیه و آله) من بيت عائشة فمرّ على بيت فاطمة فسمع حسيناً يبكي، فقال: «ألم تعلمي أنّ بكاءه يؤذيني ؟!» (3).

وعن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله (صلّی الله علیه و آله) حامل الحسين على عاتقه وهو يقول : «اللهم إنّي أُحبّه فأحبّه» (4) ومثل ذلك روي في الحسن (5).

وروى النسائي بسنده عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله (صلّی الله علیه و آله) لصلاة العشاء وهو حامل الحسين فتقدّم النبي (صلّی الله علیه و آله) للصلاة فوضعه ثم كبّر وصلّى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها، قال [أبي ](6): فرفعت رأسي فإذا الصبى على ظهر رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلمّا قضى رسول الله (صلّی الله علیه و آله) صلاته قال الناس : يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننّا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك ، فقال (صلّی الله علیه و آله): «كل ذلك لم يكن ، ولكني ارتحلني الحسن فكرهت أن أُعجّله حتّى ينزل »(7).

ص: 225

وقريب منه رواه ابن سعد عن عبد الله بن الزبير وزاد فيه : ولقد رأيته - يعني النبي (صلّی الله علیه و آله)- وهو راكع يفرج له - يعني الحسن - بين رجليه حتّى يخرج من الجانب الآخر (1).

فانظر إلى هذا التعظيم الجليل من النبى الله (صلّی الله علیه و آله) الحسن والحسين، أتراه يرضى أن يكونا سوقة يتأمّر عليهما غيرهما ؟ أو ما في هذا التبجيل منه لهما إشعار بإرادته تقديمهما وتنبيه للأمّة على تعظيمهما وتفخيمهما وتسليم الأمر إليهما وانقياد الناس إلى حكمهما ؟ بلى والله فيه دليل ظاهر وبيان واضح زاهر .

ومنها : ما رواه الثعلبي عن علي (علیه السّلام) قال : «شكوت إلى رسول الله (صلّی الله علیه و آله) حسد الناس فقال لي: أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا» (2).

وروى الطبراني عن أبي رافع أن النبي (صلّی الله علیه و آله) قال لعلي: «أنا أوّل أربعة يدخلون الجنة : أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا خلف ذرياتنا »(3).

وروى أيضاً عن علي (علیه السّلام) أن النبي (صلّی الله علیه و آله) قال: «أول من يرد علىَّ الحوض أهل بيني ومن أحبّني من أُمّتي» (4).

ص: 226

وروى الديلمي مرفوعاً: «من أراد التوسل وأن تكون له عندي يد أشفع له بها یومالقيامة فليصل أهل بيتى ويُدخل السرور عليهم» (1) .

وهذه الأحاديث كما ترى ظاهرة فى مشاركة أهل البيت للنبي (صلّی الله علیه و آله) في مزاياه وصريحة في اتصالهم به في آخرته كما أنّهم متصلون به في دنياه لا يزايلهم ولا يزايلونه، ولا يفارقهم ولا يفارقونه، فهم أوّل وارد عليه حوضه، وهم الداخلون معه جنّته، والراقون على أثره درجته ، وأن من وصلهم وأدخل السرور عليهم كانت له يد على النبي (صلّی الله علیه و آله)يستحق بها شفاعته ويستوجب بها عنايته .

أفليس في هذا دلالة على أنّهم أولى بمقام الرسول (صلّی الله علیه و آله) وإشارة إلى أنهم أحقّ بخلافته من كل أحد والأحاديث في تبجيلهم وتفضيلهم كثيرة في كتب الخصوم ؛ استقصاؤها يوجب الإطناب والملال، وليس هذا بكتاب حديث وإنما هو كتاب استدلال فالاقتصار على ما ذكرنا أولى وفيه كفاية للعقلاء. وسيأتي جملة من النصوص تذكرها في مقامات تليق بها؛ فارتقب .

ص: 227

زمان إماماً تجب معرفته ولا تجب معرفة ملك جائر البتة كما أوضحناه سابقاً، والأحاديث (1) المتفق عليها في المهدي (علیه السّلام) وأنّه خليفة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) حقاً.

وبالجملة بطلان تلك الدعوى ظاهر لا يحتاج إلى تطويل القول فيه [على](2) ما بيّناه في المقدّمة من وجوب استمرار الإمامة وما أقمنا عليه من الأدلة .

وأوّل الأئمة الاثنى عشر وسيّدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السّلام) ثم ابنه الحسن ثم أخوه الحسين ثم ابنه علي بن الحسين زين العابدين ، ثم ابنه محمّد بن علي الباقر ، ثم ابنه جعفر بن محمد الصادق، ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم، ثمّ ابنه علي بن موسى الرضا، ثم ابنه محمّد بن علي الجواد المعروف بالتقي ، ثم ابنه علي بن محمد الهادي الموصوف بالنقي ، ثم ابنه الحسن بن علي الزكي العسكري، ثم ابنه المنتظر المهديّ سمي جدّه النبي (صلّی الله علیه و آله).

وقد تواتر النقل عندنا عن النبي الله (صلّی الله علیه و آله) بأسمائهم وأنّهم الأئمة من بعده ووصفهم لجماعة من أصحابه ، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وأخبره أنه يدرك محمّد بن علي الباقر وأمره أن يُقرؤه عنه السلام ، ففعل(3)، والقصة مشهورة عند مخالفينا(4)، وفضل هؤلاء الأئمة عند خصومنا مشهور، وفي مصنفاتهم مذكور، قد ذكرهم ابن أبي الحديد في ذكره مفاضلة هاشم وعبد شمس بجميل الذكر وأثنى عليهم بأحسن الثناء(5).

ص: 229

وذكرهم أبو العبّاس الدمشقي في تاريخه ووصفهم بالإمامة ومدحهم بالعلم والشهامة، وذكر لهم جملةً من الكرامات والإخبار عن المغيّبات، والكلام على أسرار القلوب المضمرات (1).

وصنّف محمّد بن طلحة الشامي كتاب مطالب السؤل في ذكرهم ونعتهم ،وصاحب كتاب الفصول المهمة صنّفه في وجوب معرفتهم، وعليّ بن عيسى الأربلي جمع كتاب كشف الغمّة في جمع مناقبهم وفضائلهم .

وذكرهم محمّد بن علي الصبّان الشافعي في إسعاف الراغبين ووصفهم بالأوصاف الجليلة مع شدّة عداوته للشيعة، وكثرة تعصّبه كما يعرفه منه من رأى كتابه المشار إليه. وذكرهم ابن خلّكان في تاريخه بجميل الذكر، وكم فاضل من مخالفينا صنّف في فضائلهم ؟ وكم من مؤلّف من خصومنا ألّف في جمع مناقبهم .

وأمّا أصحابنا فقد صنّفوا في ذلك وجمعوا منه الكثير الواسع، وهذا يدلّك على عظيم عناية الله بأئمّتنا الطاهرين حيث أجرى مدحهم على ألسن أوليائهم وأعدائهم، وهذا أدلّ دليل على إمامتهم ، وأوضح برهان على رياستهم، وإنها من الله تعالى عند من تأمّل وأنصف.

وقد اشتهر من كراماتهم واستجابة دعائهم ومعاجزهم وعلمهم بالأسرار وإخبارهم عن المغيّبات ما هو مذكور في كتب التواريخ والسير وكتب الأخبار من الخاصّة والعامّة، وليس هذا الكتاب مصنّفاً لذكر الفضائل ولا لجمع المناقب، فمن أرادها فليطلبها من الكتب التي سميناها وغيرها، فإن هذا الكتاب إنّما هو مصنّف لإثبات النصّ عليهم بالإمامة.

ص: 230

وأردنا من هذا الكلام بيان أنّهم معروفون بالفضل والعلم ، موصوفون بالجود والحلم عند الوليّ والخصم ،فليس من أنكر إمامتهم أنكرها لجهل بفضلهم، ولا لعدم معرفته بشرفهم ومجدهم وقربهم من النبيّ (صلّی الله علیه و آله) وطيب أصلهم، ولالخفاء خصالهم الحميدة وجميل فعلهم، ولكن لخبث الطينة واستحقاق كلمة العذاب فسيقولون إذا سُئلوا يوم الحساب عن ولاية أهل البيت ومودّتهم في الجواب: (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ ) (1).

وكيف يخفى فضل أهل البيت (علیهم السّلام) على القوم ، وهم قد رووا في حقّهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مرّ عليك في هذا المصنّف من الأخبار على كثرتها مع ما سيأتي ذكره منها، وهذا كلّه جزء ممّا رووه في فضلهم، ولا بأس بذكر بعض الأحاديث في هذا المقام ممّا يُستدلّ به على فضل أئمّتنا الكرام.

روى ابن حجر في الصواعق أنّ النبي (صلّی الله علیه و آله) قال : «من أحبّ أن ينسى الله أجله وأن يمتّع بما خوّله فليخلفني في أهلي خلافةً حسنة، فمن لم يخلفني فيهم بتر عمره وورد عليّ يوم القيامة مسودّاً وجهه»(2).

وروی أحمد بن حنبل عن العبّاس بن عبد المطلب أن النبى (صلّی الله علیه و آله) صعد المنبر فقال: «من أنا؟» قالوا: أنت رسول الله . قال: «أنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب، إنّ الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ،وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بیتاً» (3).

ص: 231

وروى أحمد والمحاملي عن عائشة أنّها قالت قال النبيّ (صلّی الله علیه و آله) : «قال جبرئيل : قلّبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أفضل من محمّد (صلّی الله علیه و آله)، وقلّبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم»(1).

فبنو هاشم أفضل الناس بمقتضى الخبر والأئمّة صفوتهم فإنّهم أعلام بني هاشم ونجوم بني عبد المطّلب فلهم الشرف الأعظم والمجد الأقدم، ولقد أجاد أبو فراس الحمداني حيث يقول في خطاب بني العباس من قصيدة طويلة :

ليس الرشيد كموسى في القياس ولا *** مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم (2)

ولمّا قال معاوية لعبد الله بن العبّاس بعد موت الحسن : إنّك اليوم زعيم بني هاشم. قال عبد الله : أما والحسين فيهم فلا (3) ، ولمّا قال معاوية لعبد الله بن جعفر: إنّك سيّد بني هاشم قال له عبد الله : إنّ الحسن والحسين هما سيّدا بني هاشم لا يدافعان (4).

وقال مرّة وقد قال له معاوية كلاماً يفضّله فيه وأباه جعفراً على الحسن والحسين وأبيهما هما خير منّى وأبوهما خير من أبي وأمّهما خير من أُمّي (5).

وروى في إسعاف الراغبين أنّ النبي (صلّی الله علیه و آله) قال : «يرد علىّ الحوض أهل بيتي ومن أحبّهم كهاتين - يعني السبابتين (6) .

ص: 232

وروى الطبراني أنّ عليّاً (علیه السّلام) قال لمعاوية : «إياك وبغضنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلّا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من نار.»(1).

قال في الإسعاف بعد ذكر جملة من الأخبار في محبّة أهل البيت (علیهم السّلام): علم من الأحاديث السابقة وجوب محبّة أهل البيت وتحريم بغضهم التحريم الغليظ، وبلزوم محبّتهم صرّح البيهقي والبغوي بل نصّ عليه الشافعي في ما حكي من قوله:

یا آل بيت رسول الله حبّكم *** فرضُ من الله في القرآن أنزله

يكفيكم من عظيم الفخر أنكم *** من لم يصل عليكم لا صلاة له

انتهى (2).

وقال الفخر الرازي: إن أهل بيته - يعني النبي (صلّی الله علیه و آله)- ساووه في خمسة أشياء : في الصلاة عليه وعليهم في التشهّد وفي السلام يقال في التشهد : السلام عليك أيّها النبي ، وقال تعالى : ( سَلامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ )(3).

وفي الطهارة : قال الله تعالى : ( طه )(4) أي : يا طاهر، وقال تعالى: ﴿ وَيُطَهِّرَكُمْ تطهيراً )(5).

وفي تحريم الصدقة.

ص: 233

وفي المحبّة : قال تعالى : ( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) (1) وقال تعالى : ( قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (2) انتهى (3).

وقال محيى الدين بن عربي :

ولائي إليكم(4) آل طه فريضة *** على رغم أهل البعد يورثني القربا

فما طلب المبعوث أجراً على الهدى *** بتبليغه إلا المودة في القربى

رواه عنه في الإسعاف(5) فهذه شهادة الفضلاء من الخصوم على فضل أئمّتنا ووجوب محبّتهم ومساواتهم النبي (صلّی الله علیه و آله) في الخصائص والمزايا، وكفى بذلك لنا تصديقاً.

للحسين خالصة لا يشركه فيها غيره، فوجب أن تكون بعده للأقرب إليه لآية (وأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض) (1)فمحال ترجع إلى ولد الحسن، وهي ميراث الحسين، والإمام يجب أن يكون أقرب الناس إلى الإمام الذي قبله ولولا وجود النصّ على الحسين من النبي (صلّی الله علیه و آله) ومن علي (علیه السلام) لجعلناها بعد الحسن للأكبر من ولده، ولم تصر للحسين ولا لأحد من ذرّيّته، ولكن النصّ عليه قد ورد فكان هو الإمام بعد الحسن، فالإمامة يجب أن تكون في عقبه للآية .

الثاني: تواتر الأخبار عندنا عن النبي (صلّی الله علیه و آله) وعلي والحسن والحسين (علیه السّلام) أنّ الإمامة بعد الحسين تكون فى ذرّيته ، وكتب أصحابنا مملوءة من ذلك(2) ، وبهذين الدليلين يبطل مذهب الزيديّة (3) والكيسانيّة (4) ومن شابههم .

وأّما تخصيص الإمامة بمن ذكرناهم فلوجوه :

الأول : تواتر الأخبار عندنا عن النبي ا(صلّی الله علیه و آله) وعن عليّ بأسمائهم، وأنهم فلان بن ،فلان وفلان بن فلان إلى آخرهم، وتلك الأخبار مودعة في كتب أصحابنا (5) فوجب اتباع ما قاله النبي (صلّی الله علیه و آله).

ص: 235

الثاني: تواتر النص عندنا عن كّل سابق على لاحقه(1) ، وقد علمت أنّ الإمامة عندنا دائرة مدار النصّ، وقد أوضحنا بطلان الاختيار فيها في أول الكتاب، فيجب الحكم بإمامة من ذكرنا لنصّ النبيّ (صلّی الله علیه و آله) عليهم ونصّ بعضهم على بعض .

الثالث: أنك قد علمت فيما مضى أنّا أقمنا الدليل على اشتراط الأعلميّة في الإمام، وأنّه لا يجوز أن يكون في رعيّته من هو أعلم منه، ولم نجد من ذرّیّة الحسين ولا من ذرّية الحسن أعلم من هؤلاء القوم (2) ، فإنّهم ما سُئلوا عن شيء إلّا أجابوا فيه واستخرجوه من كتاب الله تعالى وبثوا من العلوم ما لم يحط به أحد ومن أخبار الماضين ما لم يعلمه من قرأ كتب الأوّلين، مع تصريحهم بأنهم لم يجدوا لعلومهم حملة (3) ، فلو أنهم وجدوا من يحمل علومهم البرز عنهم من العلم ما يكون الظاهر الآن من علومهم على كثرته عشر عشر عشره.

وأستغفر الله من النقصان فإنّ العبارة لاتؤدّي عنه، والعقول لا تحيط بكنهه، فقولنا على جهة التقريب، فقد قالوا لمن سألهم عن الألف باب التي علّمها رسول الله أمير المؤمنين (علیه السّلام) فانفتح من كل باب ألف باب ،وإنّها صارت إليكم، فكم نروي منها عنكم ؟ فقالوا: «إنكم تروون منها عنّا باباً أو بابين» (4).

وهم في كل ما قالوا وجميع ما بينوا من الأحكام في الحلال والحرام والقصص

ص: 236

والأخبار لم يكونوا ناقلين له عن أستاذ ولا محدّث، بل يلقبه كلّ سابق منهم إلى لاحقه، إلى أن ينتهي إلى النبي (صلّی الله علیه و آله) لا يرجعون في علومهم إلّا إليه لا إلى رأي ولا قياس كغيرهم من بني أبيهم ومن جملة الناس.

وقد أقر بأعلميّتهم على من سواهم من إخوانهم وأعمامهم جميع العلماء وصنّفت الكتب في فضائلهم دون غيرهم من الذرية الحسينيّة والحسنيّة من الخاصّة والعامّة، فلا يذكر غيرهم من القبيلتين إلا بالعرض والاستطراد ،ومُلئت التواريخ بذكر كراماتهم ووصف علومهم دون بني أبيهم كما ذكرنا في أوّل الكلام ، ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بالكتب التي أشرنا إليها وغيرها مما ذكر فيه أخبار الماضين وحيث كانوا أعلم أهل أزمنتهم وجب أن يكونوا هم الأئمّة.

الرابع: اجتماع الخصال الحميدة فيهم من الزهادة والعبادة والكرم والحلم واستجابة الدعوة والعفّة والصيانة ممّا لم يجتمع بعضها لأحد من الناس.

قال ابن أبي الحديد في مفاخرة هاشم وعبد شمس : ومن الذي يعدّ من قريش أو من غيرهم ما يعدّه الطالبيّون عشرة في نسق ؛ كلّ واحد منهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد طاهر زاكٍ، فمنهم خلفاء، ومنهم مرشّحون ابن ابن ابن ابن هكذا إلى عشرة، وهم الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد ابن علي بن الحسين بن علي (علیهم السّلام) ، وهذا لم يتفق لبيت من بيوت العرب ولا من بيوت العجم(1).

وقال في موضع آخر: وأين أنتم عن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب

ص: 237

الذي يقال له: علي الخير، وعلي الأغر، وعلي العابد، وما أقسم على الله بشيء إلّا وأبرّ قسمه ؟

وأين أنتم عن موسى بن جعفر بن محمّد ؟ وأين أنتم عن عليّ بن محمّد بن الرضا لابس الصوف طول عمره مع سعة أمواله وكثرة ضياعه وغلّاته(1).

وقال في موضع آخر وجعفر بن محمّد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه، ويقال: إنّ أبا حنيفة كان من تلامذته، وكذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب إلى أن قال : ومن مثل علي بن الحسين زين العابدين.

وقال الشافعي في الرسالة في إثبات خبر الواحد وجدت علي بن الحسين وهو أفقه أهل المدينة يقول على أخبار الآحاد (2).

انتهى ما أردنا نقله من كلام المعتزلي، وهو مصرح بما ذكرنا في أئمتنا ونسبناه إليهم من الأوصاف واجتماع الخصال الحميدة فيهم ممّا لم يتفق لغيرهم، وأعظم الأمور أنّ محمّد بن إدريس الشافعي إمام القوم يستند في صحة قوله إلى فعل إمامنا على بن الحسين ويجعله حجّة .

وروى ابن خلّكان في تاريخه عن أبي العباس محمد بن يزيد المبرد في كتاب الكامل ما مثاله يروي عن رجل من قريش لم يسم لنا قال : كنت أجالس سعيد بن المسيب فقال لي يوماً من أخوالك ؟ فقلت [له]: أمي فتاة فكأني نقصتُ في عينه ، وذكر مجيء سالم بن عبد الله بن عمر ثم بعد قيامه إتيان القاسم بن محمد بن أبي بكر - إلى أن قال :- فأمهلت شيئاً حتى جاءه علي بن الحسين بن علي بن

ص: 238

أبي طالب (علیه السّلام)، فسلّم عليه ثمّ نهض ، قلت : يا عمّ من هذا ؟ فقال : هذا الذي لا يسع مسلماً أن يجهله هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(علیهم السّلام) الخبر (1).

فانظر إلى قول سعيد في علي بن الحسين، فإنّك تجده يكاد أن يصرح بإمامته على ما نقول بل هو مصرّح بها، لأنّ من لا يسع المسلمين جهله واجبة معرفته عليهم، وليس تجب على المسلمين بعد معرفة الله ورسوله معرفة أحد إلا الإمام.

وقال في المناقب مختصر مناقب الحافظ أبي عبد الله محمد بن يوسف البلخي الشافعي في ترجمة الحسين (علیه السّلام) مشيراً (2) إلى أئمّتنا بعد أن ذكرهم : قال بعض أهل العلم علوم أهل البيت لا تتوقّف على التكرار والدرس، ولا يزيد يومهم فيها على ما كان بالأمس، لأنّهم المخاطبون (3) في أسرارهم ، المحدّثون في النفس، فسماء معارفهم وعلومهم بعيدة عن الإدراك واللمس، ومن أراد سترها كان كمن أراد ستر وجه الشمس، وهذا ممّا يجب أن يكون ثابتاً مقرّراً في النفس، فهم يرون عالم الغيب في عالم الشهادة ويقفون على حقايق المعاني في خلوات العبادة وتناجيهم ثواقب أفكارهم في أوقات أذكارهم بما تستموا به غارب الشرف والسيادة، وحصلوا بتوجههم إلى جناب القدس ما بلغوا به منتهى السؤل والإرادة فهم كما في نفوس أوليائهم ومحبيهم وزيادة، فما تزيد معارفهم في زمان الشيخوخة على معارفهم في زمن الولادة، وهذه أمور ثبتت لهم بالقياس والنظر، ومناقب واضحة الحجول والغرر، ومزايا تشرق إشراق الشمس والقمر، وسجايا ترین عنوان التواريخ وعنوان الأثر.

ص: 239

فما سألهم مستفيد أو ممتحن فتوقفوا، ولا أنكر منكر أمراً من الأمور إلا عرفوا، ولا جرى معهم غيرهم في مضمار شرف الّاسبقوا، وقصر مجاريهم وتخلّفوا، سنة جرى عليها الذين سلفوا، وأحسن أتباعها الذين خلّفوا ، وكم عاينوا في الجدال والجلاد أموراً فتلقّوها بالرأي الأصيل، والصبر الجميل، فما استكانوا وما ضعفوا.

فبهذا وأمثاله سموا على الأمثال وشرفوا تعدم الشقائق إذا هدرت شقاشقهم، وتصغى الأسماع إذا قال قائلهم ونطق ناطقهم، ويكثف الهواء إذا قيست به خلايقهم، ويقف كل ساع عن شاوهم فلا يدرك فائتهم ، ولا تنال طرائقهم، سجايا منحهم بها خالقهم ، وفاز بها ،صادقهم، فسُرَ بها أولياؤهم وأصدقاؤهم، وحزن لها مباينهم ومفارقهم (1) ، انتهى .

أقول: والكلام في أوصافهم متسع ، قال فيه كل قائل بما أحسن، ونطق منه كل ناطق بما أتقن وقدرهم فوق ما قيل فيهم، وشأنهم فاق مدح مادحيهم فلنكتف من القول في ذلك بهذه الجملة ففيها ما يبلّ الغليل ويشفي العليل .

واعلم أنّه ليس في الذريّة النبويّة من له جميع هذه الأوصاف غير من ذكرناهم بالاتفاق فوجب أن يختصّوا بالإمامة دون غيرهم من إخوانهم وأعمامهم، وبهذا كله يبطل مذهب الإسماعيلية والفطحيّة ومن ضارعهم مثل مذهب أصحاب جعفر الكذّاب بن علي الهادي وغيرهم .

ص: 240

كمحيي الدين بن العربي في فتوحاته، وعبدالوهّاب الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر، والشيخ حسن العراقي وعليّ الخواص وأبي العباس الدمشقي وهؤلاء من أكابر السنيّة، والمذكورون قبل أبي العبِاس من أهل التصوّف المعدودين عند خصومنا من الأولياء.

قال الشعراني في الكتاب المذكور : المهدي من ولد الإمام الحسن العسكري ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وهو باق حتى يجتمع بعيسى بن مريم هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على بركة الرطل بمصر المحروسة عن الإمام المهدي حين اجتمع به ووافقه على ذلك سيدي على الخواص رحمهما الله تعالى، انتهى (1).

وقال محيى الدين بن عربي (2): إنّه لابد من خروج المهدي (علیه السّلام) لكن لا يخرج حتى تمتلأ الأرض جوراً وظلماً فيملؤها قسطاً وعدلاً، وهو من عترة رسول الله (صلّی الله علیه و آله) من ولد فاطمة جده الحسين بن علي بن أبي طالب (علیه السّلام) ووالده الإمام الحسن العسكري بن الإمام علي النقي - بالنون - بن الإمام محمد التقي بالتاء - بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر بن الإمام زين العابدين علي بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، يواطئ اسمه اسم رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، يبايعه المسلمون بين الركن والمقام، إلى آخر ما قال (3).

ص: 242

وقد نقل بعض أصحابنا عن حجّة الإسلام عند مخالفينا أبي حامد الغزالي في بعض كتبه أظنّه المنخول مثل ذلك لكن الكتاب لا يحضرني لأنقل عبارته .

وقال أبو العبّاس: الفصل الحادي عشر في ذكر الخلف الصالح الإمام أبي القاسم محمد بن الحسن العسكري(رضي الله عنه، وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين ، آتاه الله فیهاالحكمة كما أوتيها يحيى صبيا، وكان مربوع القامة ، القامة ، حسن الوجه والشعر أقنى الأنف أجلى الجبهة - إلى أن قال : - واتفق العلماء على أنّ المهدي هو القائم في آخر الوقت، وقد تعاضدت الأخبار على ظهوره وتظاهرت الروايات على إشراق نوره، وستسفر ظلمة الأيام والليالي بسفوره، وينجلي برؤيته الظلم انجلاء الصبح عن ديجوره، ويسير عدله في الآفاق فيكون أضوء من البدر المنير في مسیره (1)، انتهى.

وكذلك ذكره جماعة من أهل التاريخ كشمس الدين ابن خلّكان فقد ذكر أنه محمّد بن الحسن العسكري وأثبت مولده في التاريخ المتقدّم، وذكر أنه الرجل الذي تدّعى الإماميّة أنه إمامهم الثانى عشر (2).

وذكره ابن زولاق (3) في تاريخه هكذا إلّا أنّه زعم أن مولده قبل التاريخ

ص: 243

المذكور، وكذلك غيرهما من أهل التواريخ والسير(1).

وقد تلخّص من هذا كلّه أنّ ولادة المهدي الذي هو ابن الحسن العسكري وقعت يقيناً وحصلت جزماً فلا التفات لمن أنكر ذلك عصبية وعناداً كابن أبي الحديد (2) وأمثاله من أصحابه وغيرهم.

ومن هذا يعلم بطلان ما ذكره في إسعاف الراغبين من أنّ المهدي من ذرّيّة الحسن السبط ابن أمير المؤمنين (علیهما السّلام) ويعلم منه أيضاً ومن قوله : إن رواية كونه من ذرية الحسين واهية (3) بل قوله هو الواهي، ولعلّهم رأوا في رواية أنه من ولد الحسن يعني به العسكري فظنّوه الحسن السبط فأخطأوا ، فقد روى ابن قتيبة في كتاب غريب الحديث عن أمير المؤمنين (علیه السّلام) أنّ المهديّ من ذرية الحسين (4)، ورواه أيضاً قاضي القضاة عن كافي الكفاة إسماعيل بن عباد بإسناد متصل به (علیه السّلام)(5) فلا محيص عن القول به.

وأما اختفاؤه (علیه السّلام) فلخوفه من الطواغيت أن يفعلوا به كما فُعل بآبائه، وليخرج وليس في عنقه بيعة لأحد منالظلمة .

ص: 244

وأما عدم معرفة الناس لشخصه ومكانه فلخوف الإذاعة فإذا عرف شخصه ومحلّه قصد من الجائرين بالإيذاء.

وأما بقاؤه حتّى يؤذن له في الظهور فلوجوه :

الأوّل: اتفاق الإماميّة عليه وموافقة جملة من المخالفين لهم على صحّته كما سمعت.

الثاني: تواتر الأخبار به عن النبي (صلّی الله علیه و آله)والأئمة بعد المفروغية من إثبات كون قولهم حجّة بإثبات إمامتهم بما ذكرناه من النصوص المتقدّمة والوجوه المتقدّمة والوجوه المتعدّدة .

الثالث: أنّا قدّمنا فى أوّل الكتاب أنه لا يجوز خلوّ زمان من أزمنة التكليف من إمام يكون حجة الله على خلقه، وبيّنا هنا أن الأئمة اثنا عشر، وأنه تمام عدّتهم فوجب الحكم ببقائه لئلا يكون زمان التكليف خالياً من الحجة الله على خلقه على أنا نقول لهم: إن جماعة من مؤرّخيكم قد أثبتوا ولادته كما قلنا فنحن نطالبكم بإثبات موته وبالدلالة على موضع مدفنه، وليس لهم حجّة على ذلك إلا الشبهة التى تمسك بها منكروا ولادته أو بعضهم ، وهى مخالفة العادة والطبع، فإن العادة قد قضت بأنه لا يعيش أحد هذا العمر الطويل، والطبيعة الإنسانية لا يمكن بقاء شخص منها هذه المدة، والعمر الطبيعي مائة وعشرون سنة.

وإنّ نوحاً بنصّ القرآن لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً بعد مبعثه وقبل الطوفان (1) ، وإنّه بعث وله خمسون سنة ، وقيل : أربعمائة سنة(2)، وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة (3)، فعمره يكون على الرواية الأولى ألفاً وثلاثمائة سنة، وعلى الثانية ألفاً وستمائة وخمسين سنة.

وإن عمر سام ستّمائة سنة، وعمر أرفخشد أربعمائة سنة وخمس وستون سنة ، وإن عمر شالخ بن أرفخشد أربعمائة وثلاثون سنة (4)، وإن كالب بن يوفنا عاش ألف سنة فى بنى إسرائيل، وإن أنوش بن شيث عاش تسعمائة وخمساً وستّين سنة، وابنه قينان عاش سبعمائة وعشرين سنة، وابنه مهلاييل عاش تسعمائة وخمساً وستين سنة، وإدريس رفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين، وبقي أبوه بعد رفعه خمسمائة وخمساً وثلاثين سنة، وعاش متوشلخ بن إدريس تسعمائة واثنين وثمانين سنة ، وابنه لمك سبعمائة سنة (5) .

وذكر في أنوار التنزيل أن لقمان الحكيم عاش ألف سنة، وصحّ أن لقمان بن عاد عاش عمر سبعة أنسر(6).

قال القرماني أبو العباس في تاريخ الدول: وقد اختلف الناس في عمر النسر

ص: 246

وعامتهم أنه يعيش خمسمائة سنة، فعلى هذا إن لقمان عاش ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة قال : وقيل : إنّه عاش ثلاثة آلاف وثمانمائة سنة ، لأنه قبل أن يأخذ النسور له ثلاثمائة سنة (1) ، انتهى.

أقول: وقد ذكر شعراء العرب لقمان هذا إشارة وتصريحاً ، قال سالم بن عوانة الصبي في أبيات له :

لا تهزئي منّي ربيب فما *** في ذاك من عجب ولا سخر

أولم ترى لقمان أهلكه *** ما اقتات من سنة ومن شهر

وبقاء نسر كلّما انقرضت *** أيامه عادت إلى نسر

ما طال من أمد على لبد *** رجعت محارته إلى قصر (2)

ولبد هو اسم نسره الأخير سمّاه هو يه، قاله الثعلبي في العرايس.

وقال النابغة الذبياني:

أمست قفاراً وأمسى أهلها احتملوا *** أخنى عليها الذي أخنى على لبد

يعني به نسر لقمان وغير ذلك (3).

وذكر القرماني أيضاً أن عوج بن عناق عاش مثل عمر لقمان بن عاد - على الرواية الأولى(4).

ص: 247

وكثير من العرب عاش عمراً طويلاً، فمنهم : عبيد بن شرية(1) الجرهمي عاش ثلاثمائة وخمسين سنة، وروي عنه أنه رأى من عاش ألف سنة. وأن الربيع بن ضبيع الفزاري عاش قريباً من أربعمائة سنة (2) ، وإن سوياً الكاهن عاش ثلاثمائة سنة (3)، وإن شداد بن عاد عاش تسعمائة سنة(4)، وعاش أكثم بن صيفي التميمي ثلاثمائة سنة(5)، وعاش المستوغر عمرو بن ربيعة أحد بني سعد بن زيد مناة التميمي ثلاثمائة وعشرين سنة (6) ، وعاش الحارث بن كعب مائة وستين سنة(7)، وعاش دريد بن زيد النهدي القضاعي أربعمائة سنة وستاً وخمسين سنة (8) ، وعاش زهير بن جناب العذري الكلبي مائتين وعشرين سنة(9)، وعاش ذو الاصبع حرثان بن محرث العدواني أحد بني قيس عيلان بن مضر ثلاثمائة سنة (10)، وعاش معدي كرب الحميري عمراً طويلاً حتى قال :

أراني كلما أفنيت عمراً *** أتاني بعده يوم جديد

يعود بياضه في كل فجر *** فجر ويأبى لي شبابي ما يعود (11)

ص: 248

وعاش أبو الطمحان القيني حنظلة بن الشرفي الكناني مائتي سنة (1)، وعاش عبد المسيح بن بقيلة الغساني ثلاثمائة وخمسين سنة (2)، وعاش النابغة الجعدي قيس بن كعب من بني عامر بن صعصعة مائة وثمانين سنة - على رواية ابن الكلبي-ومائتي سنة - على رواية ابن دريد عن أبي حاتم (3) .

وغير هؤلاء ممن عاش عمراً طويلاً كثير لو أردنا ذكر جميع من يمكننا ذكره وكل من انتهى إلينا خبره لطال الكلام فأين العادة وأين العمر الطبيعي؟

فإذا صح عند خصومنا جواز الزيادة على العمر الطبيعي وخرق العادة فيمن ذكرناهم على كثرتهم ومن تركنا ذكره أكثر كيف يمنعون ذلك في المهدي دون غيره لتلك العادة المنخرمة المنخرقة ؟ ما هو إلا تشبث بما لا يجدي نفعاً.

ثمّ إنّهم أثبتوا أن الخضر حيّ موجود إلى أن يقوم المهدي (علیه السّلام) وهو قبل النبي (صلّی الله علیه و آله) بزمان طويل، لأنّه كان على مقدّمة ذي القرنين الأكبر(4) الذي كان في زمن إبراهيم الخليل (علیه السّلام)- على رواية المسعودي في أخبار الزمان - وقيل : هو إيليا ابن ملكا بن فالغ بن عابر (5) ، وقيل : الخضر بن ميشا بن أفراثيم بن يوسف الصدّيق (6) .

ص: 249

وعلى كل حال فهو قبل نبيّنا (صلّی الله علیه و آله) بمدة طويلة، وصحّحوا أن معمراً أبا الدنيا الى بن عثمان بن الخطاب الهمداني حيّ موجود من زمان نبينا إلى أن يقوم المهدي (1) ، وأثبتوا أن الدجّال حي موجود إلى قيام المهدي (علیه السّلام) ونزول عيسى من السماء فيقتلانه(2)، وأن إلياس حي موجود في السحاب (3)، فإثباتهم طول البقاء لهؤلاء وإنكارهم أقل بقاء منهم للمهدي (علیه السّلام)عناد صرف وتعصب محض لا حجة عليه (4).

وبعد، فما ينكرون من أن يكرم الله نبيه محمّداً (صلّی الله علیه و آله) فيما أكرمه بأن يعمر رجل من عترته إلى وقت معلوم عنده كما فعل بغيره على أن لازم ما رووه عن النبي (صلّی الله علیه و آله) من قوله:«لتحذون حذو الأمم من قبلكم النعل بالنعل والقذة بالقذة» وقوله : «ليكوننّ فيكم ما كان في الأمم قبلكم» أو ما أشبه هذا اللفظ أن يكون في أولياء هذه الأمة معمّرون كما كان في أولياء الأمم السالفة، وفي هذا كفاية لصحّة بقائه (علیه السّلام) إلى وقت معلوم (5) ، عجّل الله فرجه وسهّل مخرجه، وجعلنا من أنصاره، وأكرمنا بجواره .

ص: 250

ولو تابع نظره، ثمّ ليشحذنّ فيها قوم شحذ القين النصل (1) تجلى بالتنزيل أبصارهم(2)، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح» (3) انتهى(4).

فانظر إلى قوله (علیه السّلام) بعد ذكر أوصاف القائم «في سترة عن (5) الناس لا يبصر القائف أثره» فإنّك تراه أصرح شيء في مدّعانا وأوضح قول في مرامنا .

و أّما قول ابن أبي الحديد بعد اعترافه بدلالة الكلام على استتار هذا الإنسان المشار إليه : وليس ذلك بنافع للإمامية في مذهبهم وإن ظنّوا أنّ ذلك تصريح بقولهم، وذلك لأنّه من الجائز أن يكون هذا الإمام يخلقه الله تعالى في آخر الزمان، ويكون مستتراً وله دعاة يدعون إليه ويقرّرون أمره ثم يظهر بعد ذلك الاستتار، ويملك الممالك، ويقهر الدول، ويمهد الأرض كما ورد في الخبر(6) فباطل (7) غاية البطلان، والكلام نافع لنا في مذهبنا غاية النفع.

وجواز أن يكون هذا الإمام يخلقه الله تعالى في آخر الزمان معارض بجواز أن

ص: 252

يكون خلقه قبل زمان ابن أبي الحديد بما يربى على المئات من السنين ويزيد وقد أقمنا البرهان على وجوب وجوده في الأرض، وأثبتنا النقل على حصول ولادته منا ومن الخصوم .

ونحن لا ننكر ما أجازه لو كان الخلف لم يوجد ولم يولد، ولا يضرّنا في الحجة إذ نحن ندّعي أنه (علیه السّلام) خلق، فكان على المعتزلي أن يقيم دليلاً على منع إيجاده وإبطال ميلاده، وأنّى له بذاك ؟ وإذا كان يجوز أن يكون ولد والأخبار منّا ومنهم وردت بوقوع ذلك الجائز الذي لم يقدر الخصم على منعه وجب أن يكون استتار المنتظر وقت ميلاده إلى وقت ظهوره في هذه الأزمان لا في ذلك الزمان الذي ادّعاه المعتزلي .

على أنه لو كان كما ذكر لم يكن الإمام مستتراً عن الناس لأن من يبت الدعاة إلى الخلق يدعونهم إلى طاعته ومبايعته و يطلبون منهم الانقياد إلى أمره والوثوب إلى نصرته ليس بمستتر عن الناس بل مظهر لهم نفسه، مبدٍ لهم أمره ،معرّف لهم شأنه ملقٍ إليهم خبره، ومن كان هذا شأنه كيف لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ودعاته يشيرون إليه ويدلّون الناس عليه، وإنما يصحّ الاستنار الذي عناه أمير المؤمنين (علیه السّلام) وصرّح به في الوقت الذي ليس لهذا الإمام ابن السادة الكرام داع يدعو الناس إلى مبايعته ولا مشير يشير إليه ويدلّ عليه فهو مخفي الأثر ، ولذلك أنكر وجوده من أنكر كهذا القائل .

وهذه الحال لم تكن إلّا في هذه الأزمان التي تغلّب فيها على أهل الإيمان أهل البغى والعدوان وذوو الكفر وأولياء الشيطان لا الزمان الذي يدعى فيه لذلك الإمام وينادى باسمه بين الخاّص والعام، فإنّ ذلك وقت إسفار العدل بسفوره ،

ص: 253

وظهور صبح الحق بظهور نوره ،وانهزام ليل الباطل وزوال ديجوره بضياء نهار الهدى وسناء تنويره .

ذاك وقت أيّامنا فيه بيض *** والليالي غرّ كليل العروس

وليت شعري كيف خفي على المعتزلي هذا المعنى من الظهور والخفاء فلم يعرف الظاهر من المستور؟

وأما قوله: «كما ورد في الخبر» فهو متعلّق بقوله: «يملك الممالك» إلى آخر الكلام، لا بقوله : «يخلقه الله في آخر الزمان» إذ لا خبر بذلك عندهم ولو كان ثمّة خبر - ولو من أضعف الأخبار - لصال به علينا وجال، لكن لم يجد إلى ذلك سبيلاً فرجع إلى الاستدلال بالإمكان وترك ما حصل وكان.

ومنه قوله في خطبة أخرى يشير إلى الخلف الصالح: «قد لبس للحكمة جنّتها (1) ، وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها، والمعرفة بها، والتفرّغ لها، فهي عند نفسه ضالّته التي يطلبها، وحاجته التي يسأل عنها، فهو مغترب إذا اغترب الإسلام، وضرب بعسيب ذنبه، وألصق الأرض بجرانه (2) بقية من بقايا حجته، ، خليفة من خلائف أنبيائه» (3) الخطبة .

فقوله (علیه السّلام): «مغترب إذا اغترب الإسلام» دالّ على استتار ذلك الإمام إذا عاد الإسلام غريباً كما بدأ غريباً كما دلّ عليه الحديث النبوي(4)، وصار كالبعير البارك

ص: 254

الذي يضرب الأرض بأصل ذنبه وهو المراد بالعسيب، ويلصق الأرض بصدره وهو جرانه فلا يكون له تصرّف ولا نهوض.

وكلّ ذا كناية عن عود الإسلام مغلوباً مقهوراً، معطّلة حدوده، مضيّعة أحكامه، فيكون غريباً في الناس لا يعرف لاستيلاء أهل الضلالة على ذوي الهدى، وغلبة الظلمة المغيّرين لأحكام الشريعة الغرّاء، والعاملين في الناس بالشهوات والأهواء، فيغترب حينئذ الحجّة الذي هو بقية حجج الله وخليفة خلائف أنبيائه ،فلا يعرف بشخصه، ولا يدري أين موضعه.

وهذا الكلام كما ترى صريح في وجود هذا الرجل واستتاره في زمان دولة أهل الجور والفساد، وإنه حجّة الله وخليفة الخلفاء، وهو عين ما قلناه من أنّه ختام الأئمة، فإنّ بقيّة الحجج وخليفة الخلفاء آخرهم بلا خفاء.

وأمّا ما(1) نقله عن أصحابه أنّ المراد به العلماء الذين يتمّ بهم الإجماع وأنّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) يشير إلى صفات كل واحد منهم فبعيد ظاهر الفساد، إذ من اليقين أنه لا يطلق لفظ الحجّة والخليفة على غير الإمام العالم في كلام النبي وعلي وأولاده(علیهم السّلام)، وعلى المدّعي إثبات ذلك، نعم ورد في كلامهم إطلاق لفظ العالم على الإمام ، وهو عكس ما قاله المعتزلة كما ورد عنهم : «لا تخلو الأرض من عالم»(2)، «ولا تكون إلا وفيها عالم» (3)، وهو في أحاديثنا كثير.

ثمّ إن الكلام يعطي بصريحه أنّ المراد به شخص واحد على الحقيقة لا جماعة واحدهم هكذا، ويعطي أيضاً بالصريح أنّ ذلك الشخص مغترب غير معروف بين الناس، وإذا كان ممّا لا يتم الإجماع بدونه عند الناس لزم أن يكون معروفاً عندهم غير مجهول، فلم يكن مغترباً البتّة، فأين إذن مصداق قوله(علیه السّلام) «مغترب» إلى آخره؟

وأمّا ما ذكره عن الفلاسفة من أن المراد بالحجّة هو العارف عندهم (4) فذاك ممّا لا يعرف ولا يلتفت إليه، وهل يرضى عاقل أو يتصوّر فاهم أن يكون أراد أمير المؤمنين (علیه السّلام) بحجة الله وخليفة خلفاء أنبيائه مثل أبي نصر الفارابي وأبي على بن سينا وأبي البركات البغدادي وشهاب الدين يحيى السهروردي وأشباههم من

ص: 256

أكابر فلاسفة الإسلام، الذين أكثرُ أقوالهم مخالفة لنصوص الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين ؟ فهؤلاء هم العارفون بالفلسفة ولو كان مثل هؤلاء هو المقصود لما صدق قوله (علیه السّلام): «مغترب» لأن هؤلاء وأمثالهم معروفون غير منكورين، وظاهرون غير مستورين، ومعظمون عند العامة غير مغتربين.

وبهذا أيضاً يبطل قول المعتزلة لأن العلماء الذين ادعوا أن الإجماع لا يتمّ إلا بهم معلومون غير مجهولين(1) إن أرادوا مثل الجاحظ والجبّائيين والقاضي عبد الجبّار وأبي القاسم البلخي وثمامة بن أشرس وأبي الهذيل العلّاف وإبراهيم ابن سيّار النظّام وواصل بن عطا وعمرو بن عبيد وأبي الحسين الخياط وأمثالهم ممّن يطول تعدادهم، وكلّهم مذكورون في طبقاتهم، معروفون عند أصحابهم، فأين هم والاغتراب ؟(2) وهل يجوز أن يكون مثل الجاحظ وهو المبغض لأمير المؤمنين (علیه السّلام) حجّة الله على خلقه وخليفة أنبيائه ؟ أو يجوز أن يكون أمير المؤمنين (علیه السّلام) أراد بتلك الأوصاف مثله وأمثاله ؟

ومن هذا بطل ما ادعاه المعتزلي من جواز إطلاق الحجّة والخليفة على العارف والولي عند الفلاسفة وأهل التصوّف، وعلى العالم مثل أبي الهذيل المعتزلة وتبيّن أن ذلك قول منهم بألسنتهم وهوى قلوبهم، وإن كلام أمير المؤمنين ا(علیه السّلام) لا يوافق قول أحد منهم، وإنما هو يوافق ما نقول لاسيّما والمنصف المتأمّل إذا ضم كلام علي (علیه السّلام) بعضه إلى بعض علم أنّه يريد بهذه الأوصاف رجلاً من ذريته

ص: 257

وهو الذي عناه في كلامه الأول بقوله: «ألا وإنّ من أدركها منّا»(1) إلى آخره ،وقد اعترف المعتزلي بذلك حيث قال : وليس يبعد عندي أن يريد به القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت إذا خلقه الله تعالى وإن لم يكن الآن موجوداً، فإنّه ليس في الكلام ما يدل على وجوده الآن ،وقد وقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين على أن الدنيا والتكليف لا ينقضى إلّا عليه (2)، انتهى .

وحيث أقرّ أنّ المراد هو القائم من آل محمد (صلّی الله علیه و آله) فلا يضرّنا ما قال من أنه لم يكن مخلوقاً لأنّ هذا القول قد دللنا قبلُ على إبطاله وبيّنا في هذه الخطبة وجه الدلالة على فساده واسترحنا من كلفة الجواب هنا على هذه الهيمنة بما قدّمنا ؛ فتذكّر.

العسكري (علیهما السّلام) وجب الحكم بوجود إمام مختف من بعده، وما هو إلّا صاحبنا إذ لم يدّع أحد من الناس ذلك لغيره، فوجب أن يكون هو القائم بحجة الله المستتر ،وفى هذا كفاية لصحة قولنا .

وممّا يدلّ على عناد ابن أبي الحديد قوله في شرح هذا الكلام: وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الإمامية إلّا أن أصحابنا يحملونه على أن المراد به الأبدال الذين وردت الأخبار النبوية عنهم أنهم في الأرض سائحون(1) ، إلى آخر فلتته.

وما أدري كيف قال هذا ولا نعرف الأبدال الذين يقول بهم ، وإن الكلام لا يشير إلى ما ذكره قطعاً وجزماً ، ولا شك أنه لا يدري ما يقول، وأنت خبير ببطلان كلامه بعد الإحاطة بما سبق من القول، وقد قررنا في مسألة عدم جواز خلق الأرض من الإمام في جميع أزمنة التكليف تقريراً شافياً في هذا الحديث ينفعك هنا فراجع.

ومنه قوله (علیه السّلام) في خطبته: «فانظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدو(2)، وإن استنصر وكم فانصروهم، فليفرجنّ الله الفتنة برجل منّا أهل البيت بأبي ابن خيرة الإماء ، لا يعطيهم إلا السيف هزجاً هزجاً (3) ، موضوعاً على عاتقه ثمانية [ أشهر ] (4)حتى تقول قريش: لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا، يغريه الله ببني أُميّة حتى

ص: 259

يجعلهم حطاماً ورفاتاً ملعونين أينما ثُقفوا أخذوا وقتّلوا تقتيلاً، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» (1) الخطبة .

قال ابن أبي الحديد فإن قيل : من هذا الرجل الموعود به الذي قال (علیه السّلام) «بأبي ابن خيرة الإماء» ؟ قيل : أمّا الإمامية فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشر وأنه ابن أمة اسمها نرجس ، وأما أصحابنا فإنهم يزعمون أنه فاطميّ يولد في مستقبل الزمان لأم ولد وليس بموجود الآن (2)، انتهى .

قلت: نحن والحمد لله قاطعون بذلك غير زاعمين ؛ قد وضحت به حجّتنا و قامت عليه أدلّتنا كما ترى.

فإن قيل : لم استتر هذا الإمام من الظلمة ولم لا يظهر فيقاتلهم ويجالدهم ؟

قلنا: قد قدّمنا من القول في جواب قعود أمير المؤمنين (علیه السّلام) عن القتال في زمن الثلاثة ما يكفي في الجواب هنا عن هذا الإيراد ،ونزيد عليه في هذا المقام فنقول : أخبرونا عن أنبياء الله ورسله حين عمل قومهم بالمعاصي وكفروا بالله كقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط، وعن بني إسرائيل حين عبدوا العجل بمشهد من هارون ولم يقاتلوهم وغير أولئك ممن عصوا الله وأفسدوا في الأرض ولم تقاتلهم الأنبياء لم لا قاتلوهم وجالدوهم ؟ فما تجيب به عن هذا هو جوابنا عن إيرادك، فاختر من الجواب ما شئت.

فإن قيل : إنّما وجب نصب الإمام لإقامة الملّة ومنع حوزة الإسلام وأخذ الحقوق وإقامة الحدود وجباية الفيءوجهاد المشركين وقتال الباغين وإرشاد

ص: 260

العباد ورفع الفساد ولا خفاء أن المستتر المتواري لا تحصل به هذه المصالح، فأيّ فائدة في إمام مستتر؟

قلنا : صدقت في قولك: إنّ الإمام منصوب لهذه المصالح، لكن لا يجب عليه القيام بها إلّا إذا سلّمت له الرعيّة المقادة وبسطت له يد الطاعة لو وجد ممن يطيعه أعواناً ينتصر بهم على من يعصيه من الأمة، فأمّا إذا منعته الرعيّة طاعتها ولم تلق له زمام قيادها، بل ترکت نصرته وأخافته ولم يجد من أهل طاعته من يقوم بنصرته على أهل المعصية، فإنّه لا يجب عليه القيام بجميع تلك المصالح كما ذكرت وجاء منع اللطف من قبل الرعيّة حيث فوتوا أنفسهم منه بكفّهم يد الإمام عن التصرّف ولم يلزم من ذلك بطلان إمامة الإمام المنصوب من الله ، لأن سبيله سبيل النبي(علیه السّلام).

فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لتلك المصالح وغيرها ولا تبطل نبوّته بعدم القدرة على القيام بها لعدم طاعة الرعيّة له كما ذكرنا في الكلام على الإيراد الأوّل ولم يقتض ذلك عدم وجود النبي، فكذلك لا تبطل إمامة الإمام إذ كانت من الله بمنع الرعيّة إيَّاه عن التصرف، ولا يلزم من ذلك ،عدمه، لأن الإمامة خلافة عن النبوّة وما لا يبطل به الأصل لا يبطل به الفرع، وهذا كاف في الجواب عن ترك أئمتنا (علیهم السّلام) بعد الحسين القتال وقعودهم عن مجاهدة الظلمة.

قولك: «أي فائدة في إمام مستتر»، قلت بلى فيه فائدة جليلة ولطف ظاهر ،وذلك أن المكلفين إذا علموا أن في العالم إماماً مختفياً وإنه سيظهر فينتصف للمظلوم من الظالم، ويردّ الحقوق إلى أهلها، ويعاقب العاصين، وجوّزوا ظهوره في كل وقت، فإنهم يكونون إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد، فهذه فائدة من

ص: 261

أعظم الفوائد في وجود الإمام المستتر ، وذلك بخلاف ما إذا علموا أن ليس فى العالَم إمام بذلك الوصف، فإنّهم يكونون على طرف النقيض من الأوّل.

والحاصل أن وجود الإمام لطف وتصرفه لطف آخر، وعدم حصول الثاني لمانع لا يقتضي عدم الأوّل.

وهنا وجه آخر وهو أن نقول: إن الفائدة في نصب الإمام مطلقاً قيام حجة الله به على المكلفين بحيث لا يستطيع المكلف العاصي أن يقول : لم أجد من يرشدني إلى الحق ، فإنّه يقال لهم عن الله : إنّي نصبت لكم من يرشدكم إلى سبيلي ويوضح لكم ما اختلفتم فيه من ديني فلم عصيتموه وأخفتموه ؟ ولم لا أطعتم أمره وقبلتم قوله ووازرتموه ؟ فلا تكون لهم على الله حجّة، وقد نصب لهم منهم من يهديهم إلى مراشدهم وأزاح علتهم بتعيين من يدلهم على سبيل مراضيه، بل تكون الله عليهم الحجة البالغة.

وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ )(1) ويصرح به قول أمير المؤمنين (علیه السّلام) : «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة» إلى قوله : «لئلّا تبطل حجج الله وبيّناته»(2) وهذه كما ترى فائدة عظيمة؛ فاندفع الإيراد وزالت الشبهة وظهر الحقّ وبطل ما كانوا يعملون.

أخرج الطبراني عن النبي (صلّی الله علیه و آله): «المهدي منا يختم الدين به كما فتح بنا» (1).

وأخرج أحمد ومسلم عن النبي (صلّی الله علیه و آله):«يكون في آخر الزمان خليفة يحثو المال حثوا »(2).

وروى الرويائي والطبراني وغيرهما عنه (صلّی الله علیه و آله) : «المهدي من ولدي؛ وجهه كالكوكب الدرّي، اللون لون عربي ، والجسم جسم إسرائيلي، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، يرضى لخلافته أهل السماء وأهل الأرض»(3).

وأخرج الطبراني مرفوعاً إليه (صلّی الله علیه و آله):«يلتفت المهدي (علیه السّلام) وقد نزل عيسى (علیه السّلام)كأنما يقطر من شعره الماء، فيقول المهدي : تقدّم فصلّ بالناس، فيقول عيسى : إنما أُقيمت الصلاة لك فيصلّي خلف رجل من ولدي »(4).

وفي صحيح ابن حبّان في إمامة المهدي نحوه (5).

قال في إسعاف الراغبين: وصحّ مرفوعاً: «ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صلّ بنا، فيقول: لا إنّما بعضكم أئمة بعض تكرمة الله لهذه الأمة »(6).

ص: 263

وهذا يبطل ما قاله ابن عربي : إنّ عيسى يتقدّم فيصلّي بالناس على سنة نبينا (صلّی الله علیه و آله)(1). وروى ابن ماجة عن النبي (صلّی الله علیه و آله) إنّه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتى يملك جبل الديلم والقسطنطنية »(2) زاد في روايات: «ورومية ومرويّة» (3).

قلت : وهذه الأخبار وما قبلها تنطق نطقاً فصيحاً بأن المهدي من ولد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وعترته ومن ذريته من نسل فاطمة البتول، وهي كثيرة متظافرة، ومنها يُعلم فساد ما افتعله بعض الخصوم إنه لا مهدي إلا عيسى، وما زوّره بعض آخر المهدي من ولد العبّاس عمّي .

قال ابن حجر في الصواعق : الأظهر أن خروج المهدي قبل نزول عيسى وقيل : بعده، وقد تواترت الروايات عن النبي (صلّی الله علیه و آله) بخروجه وأنّه من أهل بيته، وأنه يملأ الأرض عدلاً، وأنه يساعد عيسى على قتل الدجال بباب لدّ بأرض فلسطين ، وأنّه يؤمّ هذه الأمّة ويصلي عيسى خلفه، وأكثر الروايات متفقة على تحقّق ملكه سبع سنين (4) .

إلى أن قال : وإنّه بعد أن تعقد له البيعة بمكّة يسير منها إلى الكوفة ثم يفرّق الجنود إلى الأمصار، وإن السنة من سنينه تكون مقدار عشر سنين، وإنه يبلغ سلطانه المشرق والمغرب وتظهر له الكنوز ولا يبقى في الأرض خراب إلا يعمّره.

قال مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسرين في قوله تعالى : ( وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ

ص: 264

لِلسَّاعَةِ) (1) إنها نزلت في المهدي (2) .

وقال ابن عربي بعد ذكر ما نقلناه أوّلاً عنه في نسب المهدي وبيعة المسلمين له بين الركن والمقام :قال يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخَلق - بفتح الخاء - وينزل عنه في الخُلق - بضمّها - إذ لا يكون أحد مثل رسول الله (صلّی الله علیه و آله) في أخلاقه، أسعد الناس به أهل الكوفة، يقسم المال بالسويّة ويعدل به في الرعيّة ، يمشي الخضر بين يديه، يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً، يقفو أثر رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، لا يخطئ له ملك يسدّده من حيث لا يراه يفتح المدينة الروميّة بالتكبير مع سبعين المدينة الرومية بالتكبير مع سبعين ألفاً من المسلمين،یشهد الملحمة العظمى مأدبة الله بمرج عكّا، يعزّ الله به الإسلام بعد ذلّه، ويحيّيه بعد موته، ويضع الجزية ويدعو إلى الله بالسيف، فمن أبى قُتل، ومن نازعه خُذل، يحكم بالدين الخالص عن الرأي.

إلى أن قال: واعلم أنّ المهدي إذا خرج يفرح به جميع المسلمين خاصّتهم وعامّتهم، وله رجال إلهيون يقيمون دعوته ،وينصرونه هم الوزراء له يتحملون أثقال المملكة عنه ويعينونه على ما قلّده الله ... إلى آخر ما قال(3).

وقد ذكروا من علامات ظهوره انكساف القمر فى أوّل ليلة من شهر رمضان والشمس يوم النصف منه وقريب منه مروي من طرقنا عن أهل البيت (علیهم السّلام)(4).

ص: 265

ومن علامات ظهوره (علیه السّلام) خروج الدجّال والسفياني .

ولا يخفى عليك أن أخبار ظهور المهدي وعلاماته وتفصيل الأمور التي تجري من حين ظهوره إلى حين وفاته كثيرة وهى مذكورة في محالّها كغيبة الصدوق وغيبة النعماني وغيبة شيخ الطائفة وغيرها من كتب أصحابنا المصنّفة في هذا الشأن ،من أرادها لم تفته ، والغرض هنا إثبات إمامة الخلف المنتظر وتصحيح خروجه من روايات المخالفين وأقوالهم، وقد أوردنا ما فيه بل في بعضه الكفاية لمن تدبّر وأنصف، ولله الحمد والمنّة على التوفيق.

ص: 266

المكية نقلاً عنه : إنّه - يعني المهدي - يحكم بما ألقى إليه ملك الإلهام من الشريعة، وذلك أنه يلهم الشرع المحمّدي فيحكم به كما أشار إليه حديث: «المهدي يقفو أثري لا يخطئ» (1) فأخبرنا (صلّی الله علیه و آله) أنه متبّع لا مبتدع (2)، وإنّه معصوم في حكمه فعلم أنه يحرم عليه القياس مع وجود النصوص التي منحه الله إياها على لسان ملك الإلهام(3) ، بل حرّم بعض المحقّقين القياس على جميع أهل الله لكون رسول الله الا (صلّی الله علیه و آله) مشهوداً لهم، فإذا شكوا في صحة حديث أو حكم رجعوا إليه في ذلك فأخبرهم بالأمر الحق ؛ يقظة ومشافهة(4).

أقول: وهذا الكلام يعطي عصمة باقي أئمّتنا عنده أيضاً، لأن أهل الله عنده كما ترى معصومون عن الخطأ في الأحكام ، وهو يقرّ بأنّ أئمتنا من أفضل أهل الله على الوجه الذي ينحو إليه بهذا اللفظ ، ويعلم ذلك من قوله في ذكر نسب المهدي أنّه ابن الإمام الحسن العسكري بن الإمام علي النقي إلى آخره، وقد مر ذكره .

وبعصمة الاثنى عشر صرّح حجة الإسلام الغزالي في بعض كتبه كما ذكره عنه بعض أصحابنا من أهل الاطلاع والتثبت في النقل، وقد وضح من ذلك أن القول بعصمة هؤلاء الأصفياء ليس ممّا اختص به أصحابنا، بل بعض مخالفينا يقول به وإن كان لغير الوجه الذي يقول به أصحابنا، وأما سائرهم فينكرون عصمة أئمتنا الكرام والعجب من ابن أبي الحديد حيث أنكر عصمة أمير المؤمنين (علیه السّلام)وقال في مواضع : إنه عنده غير معصوم مع حكمه في كثير من المواضع بأن عليّاً (علیه السّلام)مع

ص: 268

الحق دائماً(1)، وهل العصمة إلا ذلك ؟ وليس هذا التناقض بغريب في كلامه، فإنّه قد اشتمل على الجمّ الغفير من ذلك ، وقد نبهنا على كثير منه سابقاً.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الدليل على عصمة أئمّتنا (علیهم السّلام) من وجوه ثلاثة :

الأوّل: دليل اللزوم وبيانه أنا قد دللنا أولاً في مسألة شروط الإمام على أن العصمة شرط في الإمام، ودللنا في مسألتي النص على أن هؤلاء هم المنصوص عليهم بالإمامة ؛ فلزم من ذلك أن يكونوا معصومين، إذ لا شيء من الإمام غير معصوم، وهؤلاء أئمّة بالنص، فيكونون معصومين، وحاصل هذا الدليل أن العصمة شرط في الإمام، والاثنى عشر المذكورون هم الأئمة بالنص، فتجب لهم العصمة .

الثاني : دليل الكتاب وهو قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (2) والرجس هنا الذنب بالاتفاق (3)، ونحن نبيّن وجه استفادة العصمة من الآية ثم نبين من المعني بها .

أمّا الأوّل : فلان إرادة الله إذهاب الرجس عن أهل البيت (علیه السّلام) وتطهيرهم من الذنوب إما أن يكون المراد بها الإرادة التي يتعقّبها الفعل ويصدر عنها إذهاب

ص: 269

الرجس والتطهير منه ، وإما أن يكون المراد إرادة الله منهم أن يطهّروا أنفسهم من الرجس التي هي بمعنى الأمر التكليفي ، والثانى غير مراد من الآية لوجهين:

الأوّل: أن المقصود من الآية كما هو ظاهر اختصاص أهل البيت بهذا الأمردون الناس وإذا كان المراد منها الأمر بتطهير أنفسهم من الذنوب زال الاختصاص، فإن اجتناب الذنوب مطلوب من جميع المكلّفين فلا خصوصية في هذا لأهل البيت فوجب لموضع الاختصاص أن يكون المراد هو الأول ومنه تثبت العصمة.

الثاني: أن الآية وردت مورد المدح ولا مدح في مطلوبية اجتناب الذنوب ، وإنّما المدح في إذهابها عن المكلّف وتطهيره من مقارفتها وهو المعنى الأول، فوجب أن يكون هو المراد لئلّا يخرج ما هو مدح عن كونه مدحاً فيثبت بذلك العصمة لمن عناهم الله بهذه الآية .

يجب أن يثبت لهم من قرب النبي (صلّی الله علیه و آله) ما ثبت له وزيادة لما لهم من قرب الولادة من الرسول (صلّی الله علیه و آله) وأقل الأمور المساواة ، فصح من ذلك دخول الأئمة في أهل البيت المعنيين بهذه الآية.

ونزول الآية فيمن ذكرنا مما اشتهر بين أهل العلم وصحّ عند أعيان المفسرين وشاع عند الأمّة، وصرح به المعتزلي فيما نقلناه عنه في بيان معنى العترة، وتظافرت به الروايات من الفريقين، وتواترت به الأخبار من الطرفين، ولم ينكره محقق ولا ارتاب فيه فاضل، ولم يُدخل معهم غيرهم في هذه الآية إلا شاذّ من متعصبي الخصوم وهو ابن حجر في الصواعق حيث زعم أن المراد بالبيت في الآية ما يشتمل بيت نسب النبي (صلّی الله علیه و آله) وبيت سكناه، فتشمل الآية أزواجه(1)، ونقل هذا بعضهم عن الزمخشري والبيضاوي (2) ، وهو قول فاسد من وجوه:

الأول : مخالفته الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً من الأمة مع قلّة القائل به من ذوي التحقيق فيكون باطلاً.

الثاني: أن الآية صريحة في عصمة المعنيين بها كما قررناه واعترف به الخصوم ، ونقله في الإسعاف عن البيضاوي، حيث قال : المراد بالرجس الذئب وبالتطهير التطهير من المعاصي (3)، ومن الواضح البيّن أنه لم يقل أحد من الأمة بعصمة أزواج النبي (صلّی الله علیه و آله) فيخرجن من مدلول الآية على هذا الوجه بالإجماع حتى من القائل بدخولهنّ لاعترافه بدلالتها على العصمة كما سمعت عن البيضاوي،

ص: 271

وهذا من أبين الوجوه على خروج الأزواج من الآية وعدم شمولها لهنّ.

الثالث: أنّ المعروف من العرب الذين نزل القرآن بلسانهم أنّ مرادهم من قولهم: «أهل بيت فلان» قرابته النسبيّة لا من كان منه بسبب منقطع ووصلة مستعارة كالزوجة والعبد والأمة.

قال في المصباح المنير والأهل أهل البيت، والأصل فيه القرابة(1)، انتهى.

ومن مارس كلام العرب عرف صحة ما قلناه، فإن شواهده في كلامهم كثير . قال الفرزدق :

إن الذي سمك السماء بنى لنا *** بيتاً دعائمه أعزّ وأطول

بيت زرارة محتب (2) بفنائه *** ومجاشع وأبو الفوارس تهشل

لا يحتبى بغناء بيتك مثلهم *** أبداً إذا عُد الفعال الأكمل (3)

و من البيّن أنه لم يرد بيت السكني، وإنما أراد بيت النسب .

وقال بعض ولد أبي لهب (4):

وأنا الأخضر من يعرفني *** أخضر الجلدة (5) في بيت العرب

من يساجلني يساجل ماجداً *** يملأ الدلو إلى عقد الكرب(6)

ص: 272

برسول الله وابني بنته *** وبعباس بن عبدالمطلب(1)

ومن اليقين أنه لم يرد ببيت العرب بيت سكناهم ، وإنما أراد بيت نسبهم.

وقال لبيد العامري :

فبنى لنا بيتاً رفيعاً سمكه *** فسما إليه كهلها وغلامها (2)

ولا شبهة في أنه لا يريد بيت السكني، وإنما يريد بيت الشرف والحسب .

و قال آخر :

ألا يا بيت بالعلياء (3) بیت *** ولولا حبّ أهلك ما أتيتُ

ألا يا بيت أهلك أو عدوني *** كاني كل ذنبهم جنيتُ(4)

أراد بيت النسب كما ذكره بعض الأفاضل.

وقال عبيد الله بن كثير السهمي:

لعن الله من يسب عليّاً *** وحسيناً من سوقة وإمام

أيُسبّ المطهّرون جدوداً *** وكرام الأباء والأعمام

يأمن الطير والحمام ولا *** يأمن آل الرسول عند المقام

طبت بيتاً وطاب أهلك أهلاً *** أهل بيت النبي والإسلام

رحمة الله والسلام عليهم *** كلما قام قائم بسلام (5)

ص: 273

وهو مصرح بأنّ آل النبيّ وأهل بيته قرابته النسبيّة وأن بيت النبي (صلّی الله علیه و آله) بيت نسبه لا بيت سكناه.

وقال طارق بن عبد الله النهدي وهو يذكر عليّاً (علیه السّلام) عند معاوية، وكان معاوية قد نال من علي (علیه السّلام) عند دخول طارق هذا عليه، فأجابه طارق بكلام منه قوله : أما ،بعد، فإنّا (1) ما كنا نوضع فيما أوضعنا فيه بين يدي إمام تقي عادل مع رجال من أصحاب رسول الله (صلّی الله علیه و آله) أتقياء مرشدين ما زالوا مناراً للهدى، ومعالم للدين خلفاً عن سلف مهتدين ،أهل دين لا دنيا كل الخير فيهم، وأتبعهم من الناس ملوك وأقيال وأهل بيوتات وشرف ،ليسوا بناكثين ولا قاسطين، إلى آخر ما قال. رواه في كتاب الغارات (2).

فقوله« أهل بيوتات» يريد الأنساب الجليلة لا بيوت السكنى وهذا كثير في كلامهم شعراً ونثراً، فصحّ منه أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابته لا أزواجه.

نعم إنّا لا ننكر إطلاق لفظ الأهل على الأتباع، فتدخل فيهم الأزواج والموالي على جهة التجوّز والقلة دون الحقيقة، لكن الأكثر والأصل ورود الأهل في القرابة، ومنه في القرآن كثير، قال الله تعالى: (احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْن وأَهلك) (3) و زوجته ليست معهم لأنها من المغرقين، وقال تعالى حكاية عن نوح : (إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) (4) وهو صريح في المدّعى ، إذ ليس يجوز أن يكون المراد أن ابني من

ص: 274

أزواجي أو مماليكي، بل يتعيّن أن يكون المراد أن ابني من قرابتي وأولادي، فيكون الأهل هم القرابة التى أخصها الأولاد.

وقوله تعالى في حق أيّوب (علیه السّلام) : « وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ) (1) وفي آية أُخرى: (وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ) (2) نصّ في المطلوب لأن المردود على أيوب أولاده لا زوجته باتفاق المفسرين وأهل السيرة والتواريخ (3).

وأما قوله تعالى : ( فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ )(4) فلا حجّة فيه لجواز أن يكون الاستثناء فيه منقطعاً، مثله في : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ (5).

أو الزوجة داخلة في الأهل مجازاً لعلاقة المجاورة كما يحتمل أيضاً في دخول إبليس فى الملائكة، وهذا ما لا تنكره لكن لا يحتمل عليه اللفظ عند الإطلاق وعدم القرينة .

وأما قوله تعالى في حكاية خطاب الملائكة لسارة: ﴿ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ)(6) فلا حجّة فيه أيضاً لأن الخطاب ليس لسارة وحدها بل المعني إبراهيم وأهل بيته ودخول سارة فيهم لم يكن من جهة الزوجية خاصة ، بل جاز أن يكون دخولها فيهم من جهة النسب، فإن سارة لها قرابة قريبة بإبراهيم (علیه السّلام) لأنّها

ص: 275

ابنة عمه، وتذكير الضمير يدلّ على المدّعى، فاتضح من هذا البيان أن الأزواج لسن داخلات في أهل البيت المذكورين في الآية لاختصاصها ببيت النسب دون بيت السكنى.

الرابع: تذكير الضمير العائد إلى أهل البيت في «عنكم» و«يطهركم» فإنّه قرينة على أن المراد أقرباء النبي (صلّی الله علیه و آله) دون أزواجه وإلّا لقال : عليكن ويطهركن إجراءاً له مجرى سابقه من الكلام ولاحقه فإن الضمائر فيه كلها مؤنّثة، وإذا لم يؤنّث الضمير وجب أن يفصل الكلام عمّا قبله وعما بعده.

لا اعتراض علينا بقوله تعالى: (إِذْ رَأى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) (1) والخطاب لزوجته لأن ذلك تجوّز محض من وجهين: الأوّل: تذكير المؤنّث، الثاني: خطاب الواحد بخطاب ،الجمع، ولولا قيام القرينة على إرادة المجاز دون الحقيقة لوجب حمل اللفظ على الجمع المذكر وصرفه إلى الأقرباء لأنه المتبادر منه، والتبادر علامة الحقيقة، لكن صرفتنا عن ذلك القرينة وهى اتفاق أهل التفسير وأهل السيرة والتاريخ على أنه لم يكن مع موسى الحين الخطاب إلا زوجته، فتعيّن كون الخطاب لها وحمل على المجاز لتعينه فيه من الوجهين المذكورين.

فأخرى أن يكون كذلك في الوجه الثالث، وليس الأمر في المقام كهذا، فإن النبي (صلّی الله علیه و آله) حين نزول الآية معه أقاربه وأزواجه، واللفظ في الأوّل حقيقة وفي الآخر مجاز، ولا قرينة تعيّن المجاز فوجب صرفه إلى الحقيقة والسياق ليس بقرينة المعارضته بتذكير الضمير وهو من الأدلة الظاهرية، وذاك ليس من الأدلة وإن كان

ص: 276

فهو من أدلة الإشارات ودلالة الظواهر أقوى فيجب تقديمها عليها باتفاق الأصوليين.

وأيضاً إن قوله تعالى : (إِذْ رَأى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكثوا) (1) ليس فيه اشتباه لعدم تقدم مؤنّث في اللفظ وتأخّره حتى يشتبه الحال في أن المراد بهذا المذكّر هو ذلك المؤنث أم غيره، فجاز فيه التجوّز لعدم الاشتباه، وفي آية التطهير اشتباه لتقدّم مؤنث عليها وتأخره عنها واحتمال اللفظ إذا ذكر لإرادة المتقدم وغيره. فلو أراد بها المتقدّم لأنت الضمير لرفع الاشتباه ولم يأت بالمجاز، لأن التجوز لا يجوز عند الاشتباه لعدم القرينة الصارفة عن الحقيقة لما فيه من التعمية والإغراء بالجهل الممتنعين على الحكيم جلّ وعلا.

وحيث ذكّر - والمقام يقتضي أن لو أراد الأزواج لأنث - عرفنا يقيناً أنه لا يريدهن من الخطاب، فخرجن من الآية جزماً ، وهذا مبطل للسياق الذي ادعوه وقالع لأساس التعلّق به في المقام .

قال بعض أصحابنا : ومتى قيل أن صدر الآية وما بعدها في الأزواج فالقول فيه : إن هذا الأمر لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه، والقرآن من ذلك مملوء، وكذلك كلام العرب وأشعارهم(2).

أقول : ويدلّ عليه صريحاً قوله تعالى في سورة لقمان : ( وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ

ص: 277

يَعِظُهُ يَابنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )(1) ثم ذهب في الكلام إلى معنى آخر فقال: (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْن) (2) وساق القول إلى أن استوفى المراد منه ثم عاد إلى إتمام المعنى الأول وهو موعظة لقمان لابنه فقال : (يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَلْكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ)(3) إلى أن أتى بتمام الكلام المطلوب، فتراه انتقل في القول من معنى إلى غيره ثم عاد إلى الأوّل بعد استكمال الثاني فهو كالآية التي يتكلّم في دلالتها ، ومثل هذا في القرآن موجود، من تأمل فيه عرف مواضعه وذكرنا منه هذا الموضع لرفع استبعاد الجاهلين الذين يتعللون بسياق الآية وهم لا يفقهون ظواهر العربية فضلاً عن دقائقها وأسرارها.

الخامس: وهو العمدة، الروايات المتواترة من الفريقين على أن الآية نزلت في النبي (صلّی الله علیه و آله) و علي وفاطمة والحسن والحسين وفي بعضها ذكر الأربعة خاصة ولا شك أن النبيّ (صلّی الله علیه و آله) هو الأصل في ذلك ، ولأجله شرف الأربعة وذريتهم، والروايات في هذا المرام متكثّرة، نحن نذكر منها جملة يحصل بها اليقين للمتأمل المنصف .

وهو محتضن الحسين ، آخذ بيد الحسن وفاطمة خلفه، وعلي (علیهم السّلام)خلفهم، وهو يقول: «اللهم هؤلاء أهلى ، إذا أنا دعوت فأمّنوا»(1).

قال جابر بن عبد الله(رضي الله عنه) : أنفسنا محمد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وعلي ، وأبناؤنا الحسن والحسين، ونساؤنا فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين (2).

ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى، عن الشعبي مرسلاً.

ورواه عن ابن عباس وقال : صحيح على شرط مسلم .

ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن الشعبي مرسلاً (3).

وروى أحمد بن حنبل والطبراني والثعلبي عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): أنزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة - يريد آية التطهير -»(4).

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً )(1).

وروى ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلّی الله علیه و آله) جاء أربعين صباحاً إلى باب فاطمة يقول : «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمكم الله ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (2).

وفي رواية له عن ابن عبّاس : سبعة أشهر (3).

وفي رواية لابن جرير وابن المنذر والطبراني : ثمانية أشهر(4) .

وروى ابن خالويه النحوي في كتاب الآل وأبو بكر الخوارزمي في كتاب المناقب عن بلال بن حمامة قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم متبسّماً ضاحكاً ووجهه مشرق كدائرة القمر ، فقام إليه عبد الرحمان بن عوف فقال : يا رسول الله ما هذا النور؟

قال: «بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي، فإن الله زوّج عليّاً من فاطمة، وأمر رضوان خازن الجنان، فهزّ شجرة طوبى فحملت رقاقا - يعني صكاكا (5) -بعدد محبّي أهل بيتي وأنشأ تحتها ملائكةً من نور ودفع إلى كل ملك

ص: 280

صكّاً، فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة بالخلائق، فلا يبقى محب لأهل البيت إلّا دفعت إليه صكاً فيه فكاكه من النار؛ فصار أخي وابن عمى وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أُمتي» (1).

وجه الدلالة من الخبر تفسير النبي (صلّی الله علیه و آله) أهل البيت بعلي وفاطمة في آخر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم «فصار أخي وابن عمي وابنتي» إلى آخره، فكانا هما المرادين بقوله: «محبي أهل بيتي» وقوله «فلا يبقى محبّ لأهل البيت» والأمر ظاهر .

وروى الحاكم عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله يقول بأُذنى وإلا صُمّتا : «أنا شجرة وفاطمة حملها ، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمارها ومحبّو أهل البيت ورقها، وكلنا في الجنّة حقّاً حقّاً »(2).

وجه الدلالة ظاهر وغني عن البيان لصراحته أن أهل البيت هم أهل تلك الشجرة الزكية، وهذا الخبر ينصر ما قلناه أولاً أن المراد بأهل البيت أهل بيت النسب لا بيت السكني؛ فتأمّل .

وروى الثعلبي في تفسيره بالإسناد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة (3) فقال لها: «ادعي زوجك وابنيك»، فجاءت بهم، فطعموا ثم ألقى عليهم كساءً له خيبرياً فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فأنزل الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله )» الآية .

ص: 281

قالت: فأخذ فضل الكساء فغشّاهم به ثمّ أخرج يده وألوى بها إلى السماء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي (1) فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»، فأدخلت رأسى البيت وقلت : أنا معكم يا رسول الله ؟ فقال: «إنَّك إلى خير، إنّك إلى خير»(2).

وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره: حدّثني شهر بن حوشب عن أُمّ سلمة :قالت جاءت فاطمة إلى النبى (صلّی الله علیه و آله) تحمل خزيرة لها، فقال: «ادعى زوجك وابنيك» ، فجاءت بهم فطعموا ثم ألقى عليهم كساء له خيبريّاً وقال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

فقلت يا رسول الله، وأنا معهم ؟ قال : «أنتِ إلى خير» (3).

وروى الثعلبي في تفسيره أيضاً بإسناده عن مجمع قال: دخلت مع أُمي على عائشة فسألتها أُمّى [فقالت ] أرأيت خروجك يوم الجمل ؟

قالت : إنّه كان قدراً من الله سبحانه، فسألتها عن علي (علیه السلام)، فقالت : تسأليني أحبّ الناس كان إلى رسول الله ، لقد رأيت عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً جمع رسول الله (صلّی الله علیه و آله) بثوب عليهم ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». قالت: فقلت: يا رسول الله أنا من أهلك ؟ قال: «تنحّي فإنّك إلى خیر»(4).

ص: 282

قال أبو علي الطبرسي : أخبرنا السيد أبو الحمد قال : حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال : حدّثونا عن أبي بكر السبيعي قال: حدّثنا أبو عروة الحرّاني قال : حدّثنا ابن مصفّى قال : حدّثنا عبد الرحيم بن واقد، عن أيّوب بن سيّار، عن محمّد ابن المنكدر عن جابر قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين وعلي : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ) فقال النبي (صلّی الله علیه و آله): «اللهم هؤلاء أهلى».

قال : وحدّثنا السيّد أبو الحمد قال : حدّثنا الحاكم أبو القاسم بإسناده عن زاذان عن الحسن بن علي (علیهم السّلام) قال : لمّا نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وايّاه في كساء لأُمّ سلمة خيبري ثم قال : «اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وعترتي»(1).

وعن أبي سعيد الخدري قال : لمّا نزل قوله تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ )(2) الآية ، كان رسول الله (صلّی الله علیه و آله) يأتي باب فاطمة وعلي تسعة أشهر عند كل صلاة فيقول :« الصلاة رحمكم الله، (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً)» (3) .

ومثله روي عن أبي بردة وأبي رافع(4).

وقال في إسعاف الراغبين: روي من طرق عديدة صحيحة أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله) جاء ومعه على وفاطمة وحسن وحسين قد أخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل، فأدنى عليّاً وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً ، كل واحد منهما

ص: 283

على فخذه ثمّ لفّ عليهم كساء ثم تلا هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً »(1).

قال : وفي رواية: «اللهم هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد» (2).

قال : وفي رواية أُمّ سلمة قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي ، فقلت : وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: «إنَّكِ من أزواج النبي» (3).

أقول هذه الرواية والرواية المتقدّمة عن عائشة من أوضح الأدلة على خروج الأزواج من الآية الشريفة، بل من حقيقة مفهوم الأهل كما ترى، وإن كان كل الروايات المذكورة صريحةً في ذلك، وهي كثيرة وطرقها متعدّدة.

ويؤيدها قول أمير المؤمنين (علیه السّلام) في حديث السقيفة: «يا معشر المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمّد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس ، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحقّ بهذا الأمر منكم» (4) الخبر، وقد مرّ . ولم يقل أحد من الصحابة لأمير المؤمنين (علیه السّلام) حين ادّعى أن الخلافة إذا كانت له كانت في دار النبي (صلّی الله علیه و آله) وبيته ، وإذا خرجت عنه لم تكن في بيت النبي (صلّی الله علیه و آله) ولا داره وذكر أنه ومن يؤول إليه أهل النبي (صلّی الله علیه و آله) وإنهم أهل البيت إن دارك غير دار النبي (صلّی الله علیه و آله) ولم يجبه منهم مجيب بأنّ أهل النبي (صلّی الله علیه و آله) أزواجه وأنّ أهل

ص: 284

بيته نسائه لا أنتم ، بل سلّموا له الدعوى واعتذروا عن أخذ حقّه بما اعتذروا ممّا هو مذكور هناك، ومبيّن فيما مضى.

ويستفاد من هذا اتفاق الصحابة على أن أهل البيت في الآية المراد بهم النبي (صلّی الله علیه و آله) وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وإن البيت فيها بيت النبوة والرسالة، وإنّها مختصّة بهم لا يشاركهم فيها غيرهم ؛ فبطل بذلك ما ادعاه قوم من مشاركة الأزواج لهم، وفسد ما ادّعاه عكرمة من اختصاص الآية بالأزواج (1)لمخالفته الإجماع سابقاً ولاحقاً، وكذا ما ادّعاه بعض الخصوم من دخول أقارب النبي (صلّی الله علیه و آله) وباقي بناته في الآية،و روايتهم في العبّاس وبنيه لا تساعد على ذلك لأن فيها ستر العبّاس وبنيه بملاءة ودعا لهم بالستر من النار(2).

وهذا غير إذهاب الرجس والتطهير من الذنب، وليست النجاة من النار مختصة

بأهل آيه التطهير حتى يدخل فيها من دعا له النبي (صلّی الله علیه و آله) بالستر من النار، وإنما اختصوا بالعصمة من الذنوب، فالرواية على فرض صحتها لا تدل بشيء من الدلالات على دخول العبّاس وبنيه في الآية .

ولسنا نخرج العبّاس وبنيه وباقي بني عبد المطّلب من أهل بيت النبي (صلّی الله علیه و آله) بالمعنى العام لأن قرابتهم إلى النبي ثابتة وإنّما نخرجهم من أهل البيت الذين نزلت فيهم الآية، وقد تقدّمت الرواية بهذا المضمون عن عبد الله بن العباس.

كما إنا أخرجناهم من العترة بالمعنى الخاصّ كما شهدت به جملة من الأخبار .

ص: 285

المروية هنا مثل حديث أُمّ سلمة وخبر زاذان عن الحسن (علیه السّلام)(1) مضافاً إلى ما سبق في محله .

وكذلك نخرجهم من الآل على هذا المعنى، أي من الآل المختصّين بخلافة النبي (صلّی الله علیه و آله) والمشاركين له في خصايصه إلا ما يختص بالنبوة.

وعلى المعنى العام في أهل البيت يخرج قول زيد بن أرقم: أهل البيت من حرم الصدقة بعده (2) ، يعني النبي (صلّی الله علیه و آله) وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عياس في رواية مسلم والنسائي (3) إن صحّت الرواية ، وإلّا ففيها إشكال من جهة أنّ من حرمت عليه الصدقة لا يختص بالمذكورين بل هو شامل لجميع بني هاشم، فيدخل بنو الحارث بن عبد المطّلب وبنو أبي لهب، إلا أن يريد بما ذكره التمثيل . وعلى كل حال فلا معارضة بها لتلك الأخبار المتواترة.

فتعيّن ما قلنا فيها واندفع جميع الإيرادات وتبين صحة الوجه في اختصاص الآية بما ذكرنا .

ويعضده أيضاً ما رواه أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة بإسناده عن أبي كعب الحارثي في خبر طويل يذكر فيه كلاماً جرى بين علي وعمار وعائشة وحفصة وسعد بن أبي وقاص وبين عثمان بن عفان، وفيه: فتقدم عثمان فصلى بهم تكلمت وذكرت

فلمّا كبّر قالت امرأة من :حجرتها يا أيها الناس، ثم رسول الله (صلّی الله علیه و آله) و ما بعثه الله به ثم قالت : تركتم أمر الله وخالفتم عهده، ونحو هذا،

ص: 286

ثم صمتت ، وتكلّمت امرأة أخرى بمثل ذلك فإذا هما عائشة وحفصة.

قال: فسلّم عثمان ثمّ أقبل على الناس وقال : إن هاتين لفتّانتان يحلّ لي سبّهما وأنا بأصلهما عالم .

فقال له سعد بن أبي وقّاص: أتقول هذا لحبائب رسول الله ؟! الخبر(1).

فانظر إلى قول سعد فى الردّ على عثمان: أتقول هذا لحبائب رسول الله ، فإنّه قاض بأنّ الأزواج لسن داخلات في آية التطهير عند جميع الصحابة ولا كان دخولهن فيها معروفاً فيما بينهم، ولو كان ذلك كذلك لكان الواجب أن يحتجّ سعد على عثمان بالآية ويقول له : أتقول هذا لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ؟ فإنه أوضح في الحجّة على عثمان حيث ادّعى عليهما المعصية التى أحلّت له سبّهما، وعرّض بأصلهما كأنّه يريد الهجنة، أي إنهما ليستا من ذوات الشرف في النسب أو غير ذلك.

فكان الاحتجاج عليه في ردّ قوله بما يصرح بطهارتهما عن الذنب ألزم، فضلاً عن أن يكون أولى من الاحتجاج بأنهما حبائب رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، فإنّ كونهما من الحبائب لا يمنع صدور الذنب منهما، فإنّ عثمان أيضاً بزعم سعد منأحبّاء النبي (صلّی الله علیه و آله)و لو لم يكن ذلك مانعاً من صدور الذنب منه عنده وإلا لما أنكر عليه قوله.

على أن عثمان ما ادعى عليهما إلا صدور العصيان منهما المجوّز سبّهما وعلمه بضعف أصلهما ودنائته، فرد قوله بشهادة الله لهما بالتطهير أصرح في قطع حجّته وإبطال ،دعواه، فترك سعد الاحتجاج بالآية لهما وتركهما الاحتجاج بها لأنفسهما

ص: 287

-مع شدة الاحتياج إلى ذلك لكثرة ما شتمتا عثمان وشتمهما كما رواه الخصوم - دليل صريح على أن الأزواج غير داخلات فيها.

وكذا قول عمر لابن عبّاس : إنما عنيت عظيمكم أهل البيت(1)، وقول مغيرة بن شعبة أننتظران خيل الحلبة من أهل هذا البيت وشعوها في قريش تتسع (2)، دالّان على أن أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم النسبيّة لا الأزواج، وأن ذلك هو المعروف بين أصحاب النبي (صلّی الله علیه و آله).

ويزيد ذلك وضوحاً ما جرى بين عائشة وعلي (علیه السّلام) يوم الجمل من المخاصمات وتصريحه للناس بارتكابها المعصية، وما جرى بينها (3)وبين عبد الله ابن العباس من الملاحات(4) حين دخل عليها بعد الهزيمة وما جرى بينها وبين عمار بن ياسر من المجادلة، ونسبة الكلّ منهم إيَّاها إلى ارتكاب الجرم العظيم ولم تحتج على واحد منهم لبرائتها من المعصية بآية التطهير كما كان دائماً يحتج بها عليّ وولده، ويحتج لهم بها شيعتهم، ولو وجدت شبهة تتعلق بها في دخولها الآية وتصول بها على الطهارة لسارعت إليها وسبقت في انتهاز فرصتها كل سابق، ولأدلت بها إلى الناس لكنّها لم تجد إلى هذا سبيلاً.

وشواهد هذا كثيرة جداً وقد مر جملة منها متفرّقاً في الكتاب وفيما ذكرناه هنا كفاية ومقنع ، فقد أتينا فيه كما ترى بالفصل ليس بالهزل ، وأوضحنا فيه نهج الحق، وأزحنا تعلّلات أهل الشك، ومنه تعلم أنه ليس في الصحابة ولا في أزواج

ص: 288

النبي صلى الله عليه وسلم من يدعي أن آية التطهير يدخل فيها الأزواج فضلاً عن كونهن مختصات بها كما قال عكرمة، وأن إدخالهنّ فيها إنّما هو قول مولد من بعض المتعصّبين قصد به إبطال احتجاج أهل الحقّ على عصمة علي وفاطمة وبنيهما حتى يساوي بينهم وبين من خالفهم وخاصمهم من أئمته ليحتمل الخطأ في كلا الطرفين فيرجع حينئذ إلى :

ونسكت عن حرب الصحابة فالذي *** جرى بينهم كان اجتهاداً مجرّداً(1)

وهيهات هيهات وأنّى له بذاك، وقد أسفر الصبح وصرّح الحقّ عن النصح.

وأما الآل بالمعنى الخاص فهم ذريّة الرجل وولده وخاصّته من أقاربه، قال الله تعالى : ( فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكاً عظيماً) (1)؛ فالذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والملك العظيم من ذوي إبراهيم ولده وذريته، وإن دخل فيهم لوط فذلك لأنه ابن أخيه كما رواه أبو علي الطبرسي عن ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسّرين لا جميع أقاربه جميع أقاريه بالاتفاق (2) .

وقال تعالى: (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)(3) والمصطفى من إبراهيم ولده، ومن عمران ولداه موسى وهارون لا الأقارب ولا الزوجات .

وقال تعالى:( فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴾(4) أتوا لوطاً وخاصّة أهله فهم آله.

وأما قوله تعالى: ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا امْرَأَتَهُ) (5) فيحتمل انقطاع الاستثناء أو دخول المرأة من حيث المجاورة أو إطلاقه هنا على الأتباع والأشياع فتدخل الزوجة والمملوك لا المعنى الخاص.

وبالجملة الآل كالأهل في معانيه بل قال بعض: إنه هو بنفسه أبدلت هاؤه ألفاً (6)، وآل محمد (صلّی الله علیه و آله) الذين شاركوه في الصلاة عليه وفي التسليم والطهارة ووجوب المودة هم علي وفاطمة والحسن والحسين كما ذكرنا في بيان العترة

ص: 290

وذوي القربى والأهل، ويدخل باقى الأئمة بالتبعية كما أوضحناه هناك.

ويدل عليه صريحاً ما مرّ من قول النبي (صلّی الله علیه و آله) في علي وفاطمة والحسنين حين نزلت آية التطهير: «اللهم هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد »(1) واستفادة العصمة من الآية من جهة أن السلام بمعنى السلامة وهي البراءة من العيوب والنجاة من الذنوب كما قال تعالى : ( قيلَ يَا نُوحُ اهْبِطُ بِسَلامِ مِنّا )(2) ، وقال : (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ) (3) ، ( سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) (4) ، (سَلاَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ) (5) فالمعنى سلامة لآل محمد أي سلموا من العيوب سلامة وبرؤا من الذنوب براءة والسلامة من الذنوب هي العصمة.

ومما يدل على عصمتهم من الكتاب أيضاً قوله تعالى: ﴿ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (6) فإنا قد بيّنا أولاً أنها نازلة في أئمتنا وأُمّهم فاطمة وأبيهم علي (علیهم السلام) ، وبيّنا أيضاً أن المودّة هنا بمعنى المتابعة، وأقمنا على ذلك الأدلّة هناك.

ويشهد للمعنيين جميعاً ما رواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل مرفوعاً إلى أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): «إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتّى وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة؛ فأنا أصلها

ص: 291

وعلي فرعها ، وفاطمة لقاحها، والحسن والحسين ثمارها، وأشياعنا أوراقها ؛ فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجا، ومن زاغ عنها هوى ، ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ، ثم ألف عام، ثم ألف عام حتى يصير كالشنّ البالي ثم لم يدرك محبتنا كبّه الله على منخريه في النار، ثم تلا: (قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (1).

والتعلّق بمعنى المتابعة البتة، وإذا كانت متابعتهم واجبة على الإطلاق من دون تقييد بحال دون حال وجب أن يكونوا معصومين من الخطأ في جميع الأحوال، ومنزهين عن ارتكاب المعاصي بلا إشكال، ولولا ذلك لوجب تقييد طاعتهم بما قيد به طاعة الأبوين بقوله تعالى : ( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا) (2) إذ لا يجوز إطاعة المخطئ ولا متابعة العاصي بنص الكتاب، وحيث أطلق وجوب متابعتهم ولزوم مودتهم دلّ على الشهادة لهم بالعصمة والطهارة من الأرجاس والأدناس،والأمر ظاهر.

ص: 292

لوجب - لو صدرت منه المعصية - خذلانه ومعاداته في حال وجوب نصرته و موالاته، وهذا متناقض .

وأما قوله (صلّی الله علیه و آله) «وأدر الحق معه حيثما دار» فدلالته على العصمة أوضح من الشمس في رابعة النهار وتقريره كتقرير الحديث الأول.

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحافظ أبو نعيم وأحمد بن حنبل: «من أحبّ أن يحيا حياتي ويموت ميتني ويتمسّك بالقضيب من الياقوتة التي خلقها الله تعالى بيده ثمّ قال لها كوني فكانت فليتمسك بولاء علي بن أبي طالب (علیه السلام)»، ولفظ أحمد: «من أحب أن يتمسك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدن بيمينه فليتمسك بحبّ علي بن أبي طالب» (1).

وفى حديث آخر رواه الحافظ : «مَن سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن التي غرسها ربّى فليوال عليّاً من بعدي وليوال وليه »(2).

والتمسك والموالاة هى المتابعة كما أوضحناه فيما مضى، وإذا كان متابعة علي (علیه السّلام) واجبة على الإطلاق وجب أن يكون ملازماً للحق على كل حال وهي العصمة.

فمنها : قول النبي (صلّی الله علیه و آله) في رواية الحافظ عن أبي بردة الأسلمي: «إنّ الله قد عهد إليّ في عليّ عهداً . فقلت يا ربّ، بيّنه لي . قال : اسمع، إنّ عليّاً راية الهدى - إلى أن قال : - وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين من أحبّه فقد أحبّني، ومن أطاعه أطاعني فبشره بذلك. فقلت : قد بشّرته يا ربّ - إلى أن قال - وقد دعوت له فقلت : اللهم اجل قلبه، واجعل ربيعه الإيمان بك . قال : قد فعلت»، الخبر (1).

ومثله قوله (صلّی الله علیه و آله) في حديث أحمد في حق عليّ : «وأما الخامسة: فإني لست أخشى عليه أن يعود كافراً بعد إيمان ولا زانياً بعد إحصان» الخبر (2).

وقوله (صلّی الله علیه و آله) لعلي (علیه السّلام) في حديث أحمد : من أحبك أحبني وحبيبي حبيب الله ، وعدوّك عدوّي وعدوّي عدوّ الله» (3).

وقوله (صلّی الله علیه و آله)في حديث أحمد أيضاً: «أوصيكم بحب ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب : لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، من أحبه أحبني» الخبر (4).

وغير ذلك من الأخبار وهي ظاهرة في الشهادة بعصمته، وأظهرها في المطلب الأول لأنه إذا كان طاعة علي (علیه السّلام) طاعة الله مطلقاً وجب أن يكون دائماً على الحق والصواب في جميع الأمور، لا يجوز عليه الخطأ في الحكم، إذ لو أخطأ في الحكم أو ارتكب معصية في قول أو فعل لم تكن طاعته طاعة الله، بل الأمر يكون بالعكس ، لكن طاعته طاعة الله بنص الخبر فهو معصوم من ارتكاب القبيح.

ويدلّ أيضاً على أنه لا يعمل بالاجتهاد كغيره لأن المجتهد لا يصيب دائماً

ص: 295

وعلي مصيب دائماً، فهو ليس بمجتهد فيكون علمه نقلاً من الرسول (صلّی الله علیه و آله) وإلهاماً من الله تعالى وأكثر أخبار الباب مصرّحة بهذا المعنى فلنستغن ببيانه هنا عن تكريره؛ فتأمّل .

وقوله (صلّی الله علیه و آله)«واجعل ربيعه الإيمان» نصّ في العصمة على قول المعتزلة(1)، والربيع هو الجدول وهو النهر الصغير (2)، كأنّه (صلّی الله علیه و آله) يريد: واجعل مشربه أو مورده الإيمان والإيمان عند المشار إليهم فعل الواجبات واجتناب الكبائر، والصغائر عندهم مكفّرة لا تنافى العصمة لأنها لا توجب الذم ، وإذا كان علي (علیه السلام) بنصّ الخبر ملازماً للإيمان ، كما يصرّح به قوله بعد الدعاء «قد فعلت»، والإيمان عندهم لا يتمّ إلا باجتناب القبيح الذي يستحق فاعله الذم وجب أن يكون معصوماً منه.

وإنّي لأعجب من ابن أبي الحديد حيث يروي مثل هذا الخبر الواضح في عصمة علي (علیه السّلام) ثم يقول في مواضع كثيرة من كتابه: إن علياً ليس بمعصوم (3)، ويعدله بعمر تارة ويقول : إن الرجلين ليس ولا واحد منهما عندنا بمعصوم (4)،ولم يفرّق بين من لم يعبد إلّا الله ولم يجر عليه اسم فسق أبداً وبين من عبد الأوثان وجرى عليه اسم الكفر والعصيان، وأخطأ في كثير من الأحكام زمان تغلبه و سلطنته.

فيالله للمسلمين أيقاس هذا بذاك ؟ وهل تستوي الظلمات والنور ؟ لكن الرجل وأمثاله تاهوا في أودية الجهل وسلكوا الطريق الوعر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، أعاذنا الله والمؤمنين من طاعة الهوى.

ص: 296

وأمّا لفظ المحبة الوارد فى الأخبار المذكورة فهو مفيد للعصمة لما بيّناه مراراً من أن المحبة لعلي (علیه السّلام) إذا وجبت على الإطلاق، وكانت كمحبة الله والرسول (صلّی الله علیه و آله) وجب أن يكون منزّهاً عن فعل القبيح، إذ العاصي لا تجب محبّته البنّة ، وعليّ (علیه السّلام)تجب محبّته مطلقاً فهو لا يعصى أبداً، وهو المطلوب .

ومنه قول النبي (صلّی الله علیه و آله) في رواية الحافظ أبي نعيم : «يا معشر الأنصار، ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هذا عليّ فأحبّوه بحبّي وأكرموه بكرامتي »(1) الخبر ومعنى ذلك طاعته بطاعة رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، والخبر صريح في أن التمسّك بعلي (علیه السّلام) عاصم من الضلال أبداً، فوجب أن يكون معصوماً، إذ لو ارتكب قبيحاً لم يكن التمسك به عاصماً من الضلال لكنه ،عاصم ، فليس بمرتكب قبيحاً.

ومثله قول النبي (صلّی الله علیه و آله) في حديث أنس: «إنّه - يعني عليّاً - راية الهدى ومنار الإيمان وإمام أوليائي ونور جميع من أطاعني »(2) وقوله في رواية أبي بردة: «إن عليّاً راية الهدى» الخبر (3) ، وتابع راية الهدى يجب أن يكون مهتدياً، ولو كان علي (علیه السّلام) ممّن يعصون لم يكن راية الهدى، ولم يكن اقتفاؤه عاصماً من الضلال ، لكنّه راية الهدى بالنصّ فيجب أن يكون معصوماً من الضلال .

ومنه : الأخبار الواردة في أن علياً (علیه السّلام) كنفس رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، وأنه منه ومخلوق من نوره المعتضدة على كثرتها بنص القرآن الحكيم مثل قوله (صلّی الله علیه و آله): «لأبعثنّ إليكم

ص: 297

رجلاً كنفسي» (1) وفي رواية: «عديل نفسي»(2).

وقوله (صلّی الله علیه و آله) : «إن علياً منّي وأنا من علي» (3).

وقوله (صلّی الله علیه و آله): «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزّ وجلّ» إلى أن ذكر قسمة ذلك النور فقال: «جزء أنا وجزء علي (علیه السّلام)»(4).

ومثل ذلك قوله (صلّی الله علیه و آله) في تشبيه علي بالأنبياء: «من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه» إلى آخر الخبر (5) والأخبار فى هذا المعنى كثيرة قد تقدّمت .

وإذا كان علي (علیه السّلام) من نور رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وعديل نفسه وشبيهاً بالأنبياء كان معصوماً مثله ومثلهم، إذ لم تخرج من مشابهة النبي (صلّی الله علیه و آله) إلا النبوة، فيبقى الباقي حاصلاً له، ومن جملته العصمة، فيكون على معصوماً ، ولذا قال (علیه السّلام) : «والله ما ضللت ولا ضُلّ بي ، ولا زللت ولا زُلّ بي » (6) و صدق وهو الأمين المصدق، فإنّه ما زال على الحق ما حاد عنه ولا حال ولم يفارقه ولم يزايله طرفة عين.

والأخبار الواردة في المعاني المذكورة والمشابهة لها والقريبة منها متعددة واسعة وقد ذكرنا جلّها ، وما ذكرناه هنا من التقسيم أصل يرجع إليه في إرجاع كل حدیث مما لم تذكره هنا إلى بابه فلنقتصر على ما رسمناه ، ففيه بلوغ المراد وتحصيل المطلب، وكفاية المنصف ومقنع المتدبّر في هذا الباب، والمعاند لا دواء له من الحجّة .

ص: 298

النبي (صلّی الله علیه و آله): «إنّ من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» (1).

فلو أنّ أهل البيت يعلمون أحكام القرآن من طريق الاجتهاد لم يكونوا ملازمين لحكم القرآن، لجواز الخطأ في الاجتهاد، وحيث كانوا ملازمين له بنص النبي (صلّی الله علیه و آله) وجب أن يكون اطلاعهم به من طريق اليقين ومن الجهة التي لا تغير فيها ولا اختلاف، فهذا الحديث شاهد على عصمتهم، وعلمهم بحقيقة أحكام القرآن وإنه لا يخالفهم ولا يخالفونه، وإن علمهم لا يختلف ولا يزول، وكفى به دليلاً على المدعى.

ولذا ورد عنهم صلوات الله عليهم : «لا تقبلوا عنا ما يخالف القرآن، وما خالف كتاب الله فإنّا لم نقله »(2)وفي ذلك بطلان ما ادعته الغلاة والمفوّضة وأهل المقالات الفاسدة من الشيعة وتزييف ما أوردوه من الأحاديث المزوّرة التي يوهم ظواهرها ما ادّعوا، فيجب لذلك ردّها أو تأويلها بما يوافق القرآن ؛ فلا تغتر بما ينمّقه أهل الجهالة ممّا يخالف هذا ويسطرونه من زخرف القول وسرابه، يشبّهون به على ضعفاء الشيعة ويضلّونهم عن طريق الهداية زين له سوء أعمالهم.

ولنرجع إلى المطلب فنقول : إن الحديث يدل على أن غير العترة غير ملازم للقرآن في جميع أحواله، ولا موافق له في جميع أموره، وإنه سب حكمه تارة

ص: 300

ويخطؤه تارات، وإنّ المخالف لهم مخالف للقرآن لا محالة.

ومنه : الأخبار الواردة في وجوب محبّتهم ولزوم مودّتهم وتحريم بغضهم على جهة الإطلاق والعموم ،وقد قدمنا جملة منها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي والحاكم عن ابن عباس: «أحبوا الله لما يغنيكم به، وأحبّوني بحبّ الله، وأحبّوا أهل بيتى بحبّى»(1).

وقوله (صلّی الله علیه و آله) في رواية: «ألزموا مودّتنا أهل البيت فإنه من لقي الله عزّ وجلّ وهو يودّنا دخل الجنّة» الخبر (2).

وقوله (صلّی الله علیه و آله)في رواية أبي الشيخ عن علي (علیه السّلام) : «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتّى يحبّني ، ولا يحبّني حتى يحبّ ذرِّيَّتي»(3).

وقوله (صلّی الله علیه و آله) في رواية أحمد : «من أبغض أهل البيت فهو منافق»(4).

إلى غير ذلك مما يعطي هذا المعنى ويصرّح، وهي على كثرتها دالة على عصمتهم من جهة أن لزوم المحبّة على الإطلاق ووجوب المودّة على العموم يقتضي كون المحبوب على الصواب في جميع الأحوال، إذ لا تجوز محبة العاصى ولا مودة المخطئ، لأنهما بمعنى المتابعة كما مر عليك بيانه.

ومنه: ما رواه جماعة من أصحاب الصحاح عن عدّة من قول النبي (صلّی الله علیه و آله): «مثل

ص: 301

أهل بيتي كسفينة نوح؛ من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك »(1) وفي رواية: «غرق». وما شابهه من الأحاديث، والمراد منه أن من تابعهم نجا ومن خالفهم أو سلك غير سبيلهم هلك ، وإذا كانت متابعتهم موجبة للنجاة ومخالفتهم وسلوك غير سبيلهم موجبين للهلاك وجب أن يكونوا على الحق دائماً ، وأن مخالفهم على الباطل، وكونهم على الحق والهدى لا يفارقونه هو العصمة؛ فالخبر صريح في الشهادة لهم بالعصمة.

وكلّ هذه الأدلة تعطي أن علمهم لا يختلف، وأنه ليس من طريق الاجتهاد وإلا لاختلف وحصل فيه الخطأ أحياناً ، فلم يكونوا على الحق دائماً، وما يعطى هذا المعنى من الأحاديث النبوية كثير من طريق الخصوم، قد ذكرنا كثيراً منه سابقاً.

الملائكة، ومعادن العلم ، وينابيع الحكم ، ناصرنا ومحبّنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبعضنا ينتظر السطوة» (1) وهي صريحة في كونهم على الحق دائماً وهو المراد بالعصمة.

ومنه قوله (علیه السّلام) في خطبته : «إنكم لن تعرفوا الرشاد حتى تعرفوا الذي نبذه» إلى أن قال «والتمسوا ذلك من عند أهله فإنّهم عيش العلم وموت الجهل يخبركم حكمهم عن علمهم ، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين، ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق و صامت ناطق»(2) وهذا الكلام يشير به إلى نفسه وولده، فإنّه كثيراً ما يسلك هذا المسلك، وتارة يصرّح وهو دال على ما ذكرناه من وفور علمهم، وأنّه ليس على جهة الاجتهاد والا لوقع بينهم الاختلاف كسائر المجتهدين، ودال على العصمة من الخطأ خصوصاً قوله «لا يخالفون الدين» والتوجيه كما مرّ.

ومنه: قوله (علیه السّلام) في خطبته: «ونشهد ألّا إله غيره، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بأمره صادعاً» إلى قوله (علیه السّلام): «ومضى رشيداً، وخلّف فينا راية الحقّ؛ من تقدّمها مرق، ومن تخلف عنها زهق ، ومن لزمها لحق، دليلها مكيت الكلام بطيء القيام سريع إذا قام ، فإذا ألنتم له رقابكم وأشرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت فذهب به» إلى أن قال: «ألا إن مثل آل محمد (صلّی الله علیه و آله) كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجم» الخطبة (3) ، أراد براية الحق القرآن وبدليلها هو نفسه (علیه السّلام) ، ودليل راية

ص: 303

الحقّ لا يجوز أن يكون مخطئاً للصواب، إذ لو أخطأ لما كان دليلاً لراية الحقّ .

ثمّ صرّح بأن هذا الأمر يصير من بعده لولده واحداً بعد واحد بقوله: «ألا إنّ مثل آل محمّد (صلّی الله علیه و آله) كمثل نجوم السماء» إلى آخره فبيّن أنّه لابد في كل زمان من دليل للقرآن من آل محمد كلّما مات إمام خلفه من ذريته إمام، وليست تنقطع دلالة القرآن منهم بموته، وهم كالنجوم التي لا يزال منها غارب وشارق أبداً ما بقي الزمان.

وفيه دليل على علمهم بالقرآن من طريق اليقين لا النظر الذي تارة يخطئ وتارة يصيب، وعلى بقاء الإمامة فيهم حتّى ينقطع التكليف، وهذا صريح مذهب الإمامية، وهو مضمون حديث الثقلين ومثل هذا في كلامه الكثير الواسع من أراده لم يفته.

وقد تبيّن مما حرّرناه ووضح ممّا قرّرناه في هذا الكتاب صحّة مذهب الإمامية الاثنى عشريّة وثبات أقدامهم على الصراط السوي والمنهج الجلى المتانة أدلتهم وقوة حجتهم واعتراف خصومهم بدليلهم، وثبت ضعف ما سواء من المذاهب والأقاويل الفاسدة التى ليس عليها من دليل، ولا لأربابها في إثباتها بالحجة الثابتة من سبيل، سوى زخارف ما أنزل الله بها من سلطان، وشبه من القول لا يحصل بها وثوق ولا اطمئنان فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.

فالحمد لله الذي هدانا لهذا المذهب الواضح ، وألهمنا دليله وأسلكنا سبيله، وعرّفنا برهانه، وأوضح لنا بيانه وفهّمنا عرفانه، وأرشدنا إلى التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وهي ولاية أهل بيت الرسول المصطفى الذين أوّلهم أخوه وابن عمّه عليّ المرتضى وآخرهم الإمام المنتظر والنور الأزهر صاحب

ص: 304

عصرنا وإمام زماننا المهدي بن الحسن العسكري عجّل الله فرجه وجعلنا من الموالين لأوليائهم والمعادين لأعدائهم إلى يوم النشور. نسأل الله بمنه ولطفه أن يثبننا على هذا المسلك المنير، ويميتنا على هذا الطريق القويم.

«يابن سمرة ، إذا اختلفت الأهواء وتفرّقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب ، فإنّه إمام أُمّتي وخليفتي عليهم من بعدي، وهو الفاروق الذي يميّز بين الحق والباطل؛ من سأله أجابه ومن استر شده ،ارشده و من طلب الحقّ عنده وجده، ومن التمس الهدى لديه صادفه، ومن لجأ إليه آمنه ومن استمسك به نجاه، ومن اقتدى به هداه .

يابن سمرة ، سلم منكم من سلّم له ووالاه، وهلك من ردّ عليه وعاداه.

يابن سمرة، إنّ علياً منّي ؛ روحه من روحي وطينته من طينتي، وهو أخي وأنا أخوه ، وهو زوج ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وإن منه إمامي أمتّي وابنيّ وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين، تاسعهم قائم أُمّتي ، يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلما وجوراً»(1) .

قال الصدوق : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي قال : حدّثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد الحسن بن علي بن سالم عن أبيه، عن أبي حمزة، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباّس قال : قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله) : «إن الله تبارك وتعالى اطّلع على الأرض اطّلاعة فاختارني منها فجعلني نبيّاً ، ثم اطّلع الثانية فاختار منها عليّاً وجعله إماماً، ثم أمرني أن أتخذه أخاً ووليّاً ووصيّاً وخليفة ووزيراً فعليٌ منّي وأنا من علي ،وهو زوج ابنتي وأبو سبطي الحسن والحسين ؛ أئمة يقومون بأمري.

ألا وإن الله تبارك وتعالى جعلني وإياهم حججاً على عباده وجعل من صلب الحسين أئمّة يقومون بأمري ويحفظون وصيّتي التاسع منهم قائم أهل بيتي

ص: 306

ومهديّ أُمّتي، أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله، يظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلّة، فسيعلن أمر الله ويظهر دين الله جلّ وعزّ ،يؤيد بنصر بملائكة الله، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً »(1).

وقال: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثني محمد بن أبي عبد الله قال : حدّثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد عن الحسن (2) بن علي بن أبي حمزة الثمالي، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (علیهم السّلام) قال : «قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله) : حدّثنى جبرئيل عن ربّ العزة جلّ جلاله إنّه قال : من علم أنّه لا إله إلا أنا وحدي وأنّ محمّداً عبدي ورسولي، وأنّ علي بن طالب خليفتي ، وأنّ الأئمّة من ولده حججي أدخلته الجنة برحمتي ،وأنجيته من النار بعفوي، وأبحت له جواري، وأوجبت له كرامتي وأتممت عليه نعمتي ، وجعلته من خاصتي وخالصتي، إن ناداني لبّيته (3) ، وإن سألني أعطيته، وإن سكت ابتدأته، وإن أساء رحمته، وإن فرّ منّي دعوته، وإن رجع إليّ قبلته، وإن قرع بابي فتحته.

ومن لم يشهد ألا إله إلّا أنا وحدي، ولم يشهد أن محمداً عبدي ورسولي أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمّة من ولده حججي فق فقد جحد نعمتي، وصغر عظمتي، وكفر بآياتي ، وكتبت إن قصدني حجبته، وإن سألني حرمته، وإن ناداني لم أسمع نداءه، وإن دعاني لم أستجب دعاءه، وإن رجاني خيبته وذلك جزاؤه مني وما أنا بظلام للعبيد».

ص: 307

فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، ومن الأئمّة من ولد علي ابن ابی طالب ؟

قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة، ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين، ثم الباقر محمّد بن علي، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فاقرأه منّي السلام، ثم الصادق جعفر بن محمّد، ثم الكاظم موسى بن جعفر، ثم الرضا علي بن موسى، ثم التقي محمّد بن علي، ثم النقي علي بن محمّد، ثم الزكي الحسن بن علي ، ثم ابنه القائم بالحق المهدي ؛ إنّه الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً .

هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي ؛ من أطاعهم فقد أطاعني، ومن عصاهم فقد عصاني ومن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني بهم يمسك الله عزّ وجلّ السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبهم يحفظ الأرض أن تميد بأهلها»(1) .

وقال : حدّثنا علي بن أحمد(رضي الله عنه) قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه، عن يحيى بن القاسم، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال: «قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): الأئمّة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم المهدي، هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أُمتي، المقرّ بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر» (2).

ص: 308

وقال: حدّثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن محمّد بن داود ،عن محمّد بن الجارود العبدي، عن أصبغ بن نباتة قال: خرج علينا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ويده في يد ابنه الحسن وهو يقول: «خرج علينا رسول الله (صلّی الله علیه و آله) ذات يوم ويدي في يده هكذا وهو يقول: خير الخلق بعدي سيِدهم أخي هذا، وهو إمام كل مسلم ومولى كلّ مؤمن بعد وفاتي. ألا وإني أقول : إن خير الخلق بعدي وسيّدهم ابني هذا، وهو إمام كل مؤمن ومولى كل مسلم بعد وفاتي.

ألا وإنّه سيُظلم بعدي كما ظُلمت بعد رسول الله (صلّی الله علیه و آله)، وخير الخلق وسيّدهم بعد الحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه المقتول في أرض كربلا، أما إنّه وأصحابه من سادات الشهداء یوم القيامة .

ومن بعد الحسين تسعة من صلبه خلفاء الله في أرضه وحججه على عباده، وأمناؤه على وحيه، وأئمة المسلمين وقادة المؤمنين وسادة المتقين وتاسعهم قائمهم الذي يملأ الله به الأرض نوراً بعد ظلمها، وعدلاً بعد جورها، وعلماً بعد جهلها.

والذي بعث محمّداً أخي بالنبوة واختصّني بالإمامة، وقد نزل بذلك الوحي من السماء على لسان الروح الأمين جبرئيل، ولقد سئل رسول الله (صلّی الله علیه و آله) وأنا عنده عن الأئمه بعده، فقال للسائل : ( وَالسَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوج )(1) إنّ عددهم بعدد البروج، وربّ الليالي والأيام والشهور، إن عدتهم بعدة الشهور».

ص: 309

فقال السائل : من هم يا رسول الله ؟ فوضع رسول الله (صلّی الله علیه و آله) يده على رأسي فقال : «أوّلهم هذا وآخرهم المهدي؛ من والاهم فقد والاني ، ومن عاداهم فقد عاداني من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أنكرهم فقد أنكرني ، ومن عرفهم فقد عرفني بهم يحفظ الله ،دينه وبهم تعمر بلاده وبهم ترزق عباده، وبهم ينزل القطر من السماء، وبهم تخرج بركات الأرض، هؤلاء أصفيائي وخلفائي وأئمة المسلمين وموالي المؤمنين»(1).

وقال: حدّثنا محمّد بن على ما جيلويه (رحمه الله) قال حدّثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه قال: «قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله) : من أحبّ أن يستمسك بديني ويركب سفینة النجاة بعدي فليقتدِ بعليّ بن أبي طالب وليعادِ عدوّه وليوال وليه، فإنّه وصیّي وخليفتي على أمّتي في حياتي وبعد وفاتي، وهو أمير كل مسلم وأمير كل مؤمن ،بعدي قوله قولي وأمره أمري ، ونهيه نهيي وتابعه تابعي، وناصره ناصري ،و خاذله خاذلی .

ثم قال (صلّی الله علیه و آله) : من فارق عليّاً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة، ومن خالف عليّاً حرّم الله عليه الجنّة وجعل مأواه النار، ومن خذل عليّاً خذله الله يوم يعرض عليه ، ومن نصر عليّاً نصره الله يوم يلقاه ولقنه حجته عند المنازلة.

ثمّ قال (صلّی الله علیه و آله) : والحسن والحسين إماما أمّتى بعد أبيهما، وسيّدا شباب أهل الجنة. وأمّهما سيدة نساء العالمين، وأبوهما سيّد الوصييّن، ومن ولد الحسين تسعة أئمة ،تاسعهم القائم من ولدي، طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، إلى الله

ص: 310

أشكو المنكرين لفضلهم والمضيّعين لحقهم بعدي، وكفى بالله ولياً وناصراً لعترتي وأئمّة أُمّتي ومنتقماً من الجاحدين لحقهم (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) (1) (2).

وقال: حدّثنا أحمد بن زياد قال : حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبى الحسن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه قال: «قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): أنا سيد من خلق الله، وأنا خير من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع ملائكة الله المقربين وأنبياء الله المرسلين، وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريف، وأنا وعلي أبوا هذه الأمّة؛ من عرفنا فقد عرف الله عزّ وجلّ، ومن أنكرنا فقد أنكر الله عز وجل، ومن عليّ سبطا أُمّتى وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومن ولد الحسين تسعة طاعتهم طاعتي ، ومعصيتهم معصيتي ، تاسعهم قائمهم و مهديّهم »(3).

وقال : حدّثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد ،عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبان بن تغلب(4)، عن سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال: دخلت على النبي (صلّی الله علیه و آله) وإذا الحسين ابن علي على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه ويقول: «أنت سيّد بن سيّد، أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة ، أنت حجة بن حجّة أبو حجج ، تسعة من صلبك ، تاسعهم قائمهم» (5).

ص: 311

ومثل هذه الأخبار من طرق أصحابنا ذكرُ جميعه يحتاج إلى كتاب مفرد أضعاف كتابنا هذا ، وكلّها كما تصرّح بإمامة أئمتنا الاثني عشر وتنصّ على خلافتهم وقصر الإمامة فيهم دون غيرهم تنادي بعصمتهم عن الخطا ولزومهم الحق حيث نطقت بأن طاعتهم طاعة الله وطاعة رسوله والتمسك بهم موجب للنجاة، وكلّ ذلك دالّ على العصمة كما قررنا سابقاً.

وروى الصدوق أيضاً من طريق الخصم ما يقارب هذا المعنى عن ابن مسعود و جابر بن سمرة بطرق متعدّدة، نحن نقتصر على ذكر بعض منها ، قال (رحمه الله) : حدّثنا أحمد بن الحسن القطاّن قال : حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي الرجا البغدادي قال : حدّثنا محمّد بن عبدوس الحراني قال : حدّثنا عبد الغفّار ابن الحكم قال : حدّثنا منصور بن أبي الأسود، عن مطرّف، عن الشعبي، عن عمّه قيس بن عبيد قال : كنا جلوساً في حلقة فيها عبد الله بن مسعود فجاء أعرابي فقال: أيّكم عبد الله ؟

قال عبد الله بن مسعود: أنا عبد الله قال: هل حدّثكم نبيّكم كم يكون بعده من خلفاء؟ قال : نعم اثنا عشر عدة نقباء بني إسرائيل (1).

وقال(رحمه الله) : حدّثنا أبو علي أحمد بن الحسن بن علي عبدويه قال : حدّثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خلف المروزي الرقي في شهر ربيع الأوّل سنة الثانية والثلاثمائة قال : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في سنة ثمان وثلاثين ومائتين المعروف بإسحاق بن راهويه قال: حدّثنا يحيى بن يحيى قال : حدّثنا هشام بن مجالد ، عن الشعبي، عن مسروق :قال بينا نحن عند عبد الله بن مسعود نعرض

ص: 312

مصاحفنا عليه إذ يقول له شاب : هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة ؟ قال : إنك لحدث السنّ وإنّ هذا ما سألني عنه أحد قبلك، نعم، عهد إلينا نبينا أنه يكون من بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل(1).

وقال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال : حدّثنا أبو على محمّد بن على بن إسماعيل السكري المروزي قال : حدّثنا سهل بن عمّار النيسابوري قال: حدّثنا عمرو بن رزين بن عبد الله قال : حدّثنا سفيان ، عن سعيد بن عمر ، عن الشعبي، عن جابر بن سمرة قال : جئت مع أبي إلى المسجد ورسول الله (صلّی الله علیه و آله) يخطب، فسمعته يقول: «يكون من بعدي اثنا عشر - يعني أميراً - « ثم خفض من صوته فلم أدر ما يقول، فقلت لأبي ما قال ؟ قال : قال : «كلّهم من قريش» (2).

وقال (رحمه الله): حدّثنا عبد الله بن محمّد الصائغ قال : حدّثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن يحيى القصراني قال : حدّثني أبو علي بشر بن موسى بن صالح قال: حدّثنا أبوالوليد خلف بن الوليد البصري، عن إسرائيل عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة السوري يقول : سمعت النبي (صلّی الله علیه و آله) يقول : «يقوم من بعدي اثنا عشر أميراً، ثم تكلم بكلمة لم أفهمها، فسألت القوم، قالوا: قد قال: كلهم من قریش» (3) .

نحمد الله الذي سدّد مذهبنا وأفلج حجّتنا وأرشدنا إلى سبيل الهدى.

ص: 313

فمنّ اللّه عزّ وجلّ عليكم بمحمّد، فبعثه اللّه إليكم رسولاً من أنفسكم بلسانكم، فعلمكم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة، وأمركم بصلة أرحامكم وحقن دمائكم، وصلاح ذات البين، وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن توفوا بالعهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأن تعاطفوا وتباروا وتباذلوا وتراحموا.

ونهاكم عن التناهب والتظالم والتحاسد والتباغي والتقاذف، وعن شرب الحرام، وبخس المكيال ، ونقص الميزان، وتقدم إليكم [فيما أنزل عليكم ](1)ألا تزنوا ولا تربوا ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماً، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعتدوا، إن اللّه لا يحبّ المعتدين ، وكلّ خير يدني إلى الجنّة ويباعد من النار أمركم به ،وكلّ شرٌ يدني إلى النار ويباعد من الجنة نهاكم عنه.

فلمّا استكمل مدّته توفّاه اللّه سعيداً حميداً، فيالها مصيبة خضت الأقربين وعمت المسلمين، ما أصيبوا قبلها بمثلها، ولن يعاينوا بعدها أختها فلما مضى لسبيله(صلی اللّه علیه و آله و سلم) التنازع المسلمون الأمر بعده، فواللّه ما كان يلقى في روعي(2)ولا يخطر يبالي أن العرب تعدل هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته،ولا أنهم منحوه عنّى ، فما راعني(3)إلّا انثيال الناس على أبي بكر وإجفالهم(4)ليبايعوه، فأمسكت يدي(5)ورأيت أنّي أحق بمقام محمد(صلی اللّه علیه و آله و سلم)في الناس ممن تولى الأمر من بعده، فلبثت بذاك ما شاء اللّه حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام تدعو إلى محق

ص: 315

دین الله وملة محمد (صلّی الله علیه و آله) فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً وهدماً يكون المصاب بهما علىّ أعظم من فوت ولاية أموركم التي إنما هي متاع أيام قلائل ثم تزول وما كان منها كما يزول السراب وكما ينقشع السحاب، فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته، ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق ، وكانت كلمة الله هي العلیاء و لو کره الکافرون.

فتولى أبو بكر تلك الأمور وسدّد وقارب واقتصد وصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداً، وما طمعت أن لو حدث به حدث وأنا حي أن يرد إلي الأمر الذي بايعته (1) فيه طمع مستيقن ، ولا ينست منه يأس من لا يرجوه، ولولا خاصة ما كان بينه وبين عمر لظننت أنه لا يدفعها عنّي .

فلما احتضر بعث إلى عمر فولّاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا، وتولّى عمر الأمر فكان مرضيّ السيرة، ميمون النقيبة (2)حتى إذا احتضر قلت في نفسي : لن يعدلها عني وليس بدافعها لغيري، فجعلني سادس ستة ، فما كانوا لولاية واحد منهم أشد كراهية لولايتي عليهم ،كانوا يستمعون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحاج (3) أبا بكر ، وأقول : يا معشر قريش إنّا أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم، أما كان فينا من يقرأ القرآن ويعرف السنة ويدين بدين الحقّ؟

فخشي القوم إن أنا وليت عليهم ألا يكون لهم من الأمر نصيب ما بقوا،

ص: 316

فأجمعوا إجماعاً واحداً، فصرفوا الولاية إلى عثمان، وأخرجوني منها رجاء أن ينالوها ويتداولوها إذ يئسوا أن ينالوها من قبلي، ثمّ قالوا: هلم فبايع والا جاهدناك، فبايعت مستكرهاً وصبرت محتسباً، فقال قائلهم : يابن أبي طالب ، إنّك على هذا الأمر الحريص.

فقلت: أنتم أحرص منّي وأبعد أينا أحرص أنا الذي طلبت تراثي وحقي الذي جعلني الله ورسوله (صلّی الله علیه و آله) أولى به أم أنتم حين تضربون وجهي دونه وتحولون بيني وبينه؟ فبهتوا ، والله لا يهدي القوم الظالمين.

اللهم إنّي أستعينك على قريش فإنّهم قطعوا رحمي، وأكفأوا إنائي، وصغروا منزلتي ، وأجمعوا على منازعتي ، حقاً كنت أولى به منهم فسلبوتيه ، ثم قالوا : ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه، فاصبر كمداً أو مت أسفاً ، فنظرت فإذا ليس معي رافد ولا ذاب ولا ناصر ولا مساعد إلا أهل بيتي ، فضننت بهم عن المنية فأعضيت على القذى وتجرعت ريقي على الشجى ،وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم وألم للقلب من حزّ الشفار .

حتى إذا نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه ثم جئتموني التبايعوني، فأبيت عليكم وأمسكت يدي، فنازعتموني وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضتها، وازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعض، أو إنكم قاتلي، فقلتم بايعنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك بايعنا لا نفترق ولا نختلف فبايعتكم ودعوت الناس إلى بيعتي، فمن بايع طوعاً قبلته، ومن أبى لم أكرهه وتركته.

فبايعني فيمن بايعني طلحة والزبير، ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم أكره غيرهما، فما لبنا إلا يسيراً حتّى بلغني عنهما أنهما خرجا من مكة متوجهين إلى البصرة في

ص: 317

جيش ما منهم رجل إلا قد أعطاني الطاعة، وسمح لي بالبيعة.

فقدما على عاملي وخزان بيت مالي وعلى أهل مصري الذين كلّهم على بيعتي وفي طاعتي فشتتوا كلمتهم، وأفسدوا جماعتهم فقتلوا طائفة منهم غدراً، وطائفة صبراً، ومنهم طائفة غضبوا الله فشهروا سيوفهم وضربوا بها حتى لقوا الله عزّ وجلّ صادقين، والله لو لم يصيبوا منهم إلا رجلاً واحداً متعمدين لقتله لحلّ به قتل ذلك الجيش بأسره، فدع ما أنّهم قتلوا من المسلمين أكثر من العدة التي دخلوا بها عليهم، وقد أدال الله منهم لبعداً للقوم الظالمين.

ثمّ إنّي نظرت في أمر أهل الشام فإذا أعراب أحزاب وأهل طمع جفاة طغاة يجتمعون من كل أوب، من كان ينبغي أن يؤدب وأن يولّى عليه ويؤخذ على يديه ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين بإحسان، فسرت إليهم فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة فأبوا إلا شقاقاً وفراقاً، ونهضوا في وجوه المسلمين ينظمونهم بالنبل ويشجّرونهم(1) بالرماح.

فهناك نهدت إليهم(2) بالمسلمين فقاتلتهم فلما عضهم السلاح ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها فأنبأتكم إنهم ليسوا بأهل دين ولا قرآن، وإنّهم رفعوها مكيدة وخديعة ووهناً وضعفاً (3)، فامضوا على حقكم وقتالكم، فأبيتم عليّ وقلتم : اقبل منهم فإن أجابوا إلى الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من الحق، وإن أبوا كان أعظم لحجتنا عليهم.

ص: 318

فقبلت منهم وكففت عنهم إذ ونيتم وأبيتم (1) فكان الصلح بينكم وبينهم على رجلين يحييان ما أحيى القرآن ويميتان ما أمات ،القرآن، فاختلف رأيهما وتفرّق حكمهما ونبذا ما في القرآن وخالفا ما في الكتاب، فجنّبهما الله السداد، ودلاهما الضلالة فانحرفت فرقة منا فتركناهم ما تركونا حتّى إذا عتوا في الأرض يقتلون ويفسدون أتيناهم فقلنا : ادفعوا إلينا قتلة إخواننا ثم كتاب الله بيننا وبينكم قالوا: كلّنا قتلهم، وكلّنا استحل دماءهم وشدّت علينا خيلهم ورجالهم وصرعهم الله مصارع الظالمين.

فلما كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوّكم فقلتم : كلت سيوفنا ونفدت نبالنا ونصلت أسنة رماحنا وعاد أكثرها قصيداً، فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن عدتنا، فإذا رجعت زدت في مقاتلنا بعدد من هلك منا وفارقنا، فإنّ ذلك أقوى لنا على عدوّنا ، فأقبلت بكم حتى إذا أظللتم على الكوفة أمرتكم أن تنزلوا بالنخيلة، وأن تلزموا معسكركم ، وأن تضموا قواصيكم وأن توطنوا على الجهاد أنفسكم ولا تكثروا زيارة أبنائكم ونسائكم فإن أهل الحرب المصابروها، وأهل التشمير فيها الذين لا يتفادون من سهر ليلهم ولا ظمأ ،نهارهم ولا خمص بطونهم ولا نصب أبدانهم.

فنزلت طائفة منكم معي معذرة ودخلت طائفة منكم المصر عاصية، فلا من بقي منكم صبر وثبت ولا من دخل المصر عاد ورجع.

فنظرت إلى معسكري وليس فيه خمسون رجلاً، فلما رأيت ما آتيتم دخلت إليكم ، فلم (2) أقدر على أن تخرجوا إلى يومنا هذا فما تنتظرون .

ص: 319

أما ترون أطرافكم قد انتقصت؟ وإلى مصركم قد فتحت ؟ وإلى شيعتي بها قد قتلت ؟ وإلى مسالحكم تعرى ؟ وإلى بلادكم تغزى ؟ وأنتم ذوو عدد كثير وشوكة وبأس شديد فما بالكم يا الله أنتم، فمن أين تؤتون وما لكم تؤفكون؟

ولو أنكم عزمتم وأجمعتم لم تراموا إلا أن القوم تراجعوا وتناشبوا وتناصموا وأنتم قد ونيتم وتغاششتم وافترقتم ما أنتم عندي على هذا بسعداء، فانتهوا واجمعوا على حقكم وتجردوا الحرب عدوكم قد بدت الرغوة عن الصريح، وبين الصبح لذي عينين ، إنّما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء وأولى الجفاء من أسلم كرهاً، وكان لرسول الله أنف (1) الإسلام كله حرباً ، أعداء الله والسنة والقرآن، وأهل البدع والأحداث، ومن كان بوائقه تتقى، وكان على الإسلام مخوفاً، أكلة الرشاء وعبدة الدنيا.

لقد أُنهي إليّ أن ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى أعطاه وشرط له آتية هي أعظم ممّا في يده من سلطانه ألا صفرت يد هذا البائع دينه بالدنيا، وخزيت أمانة هذا المشتري نصرة فاسق غادر بأموال المسلمين، وإن فيهم من شرب فيكم الخمر وجلد الحد يعرف بالفساد في الدين وبالفعل السيّئ، وإن فيهم من لم يسلّم حتى رضخ له رضيخة، فهؤلاء قادة القوم ، ومن تركت ذكر مساويه من قادتهم مثل من ذكرت منهم، بل هو شرّ.

ويود هؤلاء الذين ذكرت لو ولّوا عليكم فأظهروا فيكم الكفر والفساد والفجور والتسلط بجبرية، واتّبعوا الهوى وحكموا بغير الحق ، ولأنتم على ما كان فيكم من تواكل وتخاذل خير منهم وأهدى سبيلاً؛ فيكم العلماء والفقهاء والنجباء والحكماء وحملة الكتاب والمتهجدون بالأسحار، وعمار المساجد بتلاوة القرآن.

ص: 320

أفلا تسخطون وتهتمون أن ينازعكم أمري، فوالله لئن أطعتموه لا تغووا، وإن عصيتموه لا ترشدوا خذوا للحرب أهبتها، وأعدوا عُدتها، فقد شبت نارها وعلا سنائها، وتجرّد لكم فيها الفاسقون كي يعذبوا عباد الله ويطفئوا نور الله .

ألا إنّه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء بأولى بالجد في غيهم وضلالهم من أهل البر والزهادة والإخبات في حقهم وطاعة ربهم، والله لو لقيتهم فرداً وهم ملأ الأرض ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن فيه لعلى ثقة وبيّنة ويقين وبصيرة، وإني إلى لقاء ربي لمشتاق، ولحسن ثوابه لمنتظر ، ولكن أسفاً يعتريني وحزناً أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولاً، وعباده خولاً ، والفاسقين حزباً، وأيم الله لولا ذلك لما أكثرت تأنيبكم وتحريضكم ، ولتركتكم إذ ونيتم حتى ألقاهم بنفسي متى حم لي لقاءهم.

فواللّه إنّي لعلى الحق ، وإنّي للشهادة لمحبّ : ف( انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (1) ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف وتبوؤوا بالذلّ ، ويكن نصيبكم الأخسر ، إن أخا الحرب اليقظان، ومن ضعف أودى، ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين.

اللهم اجمعنا وإياهم على الهدى وزهدنا وإيَّاهم في الدنيا، واجعل الآخرة خيراً لنا ولهم من الأولى» (2).

انتهت الخطبة الجليلة.

ص: 321

سيرتهما كانت مرضية عند المخاطبين بخلاف عثمان، فإنه كان غير مرضي السيرة وكان شديد الجور على الرعيّة، ولم يكفه عن ذلك غصب الخلافة من أهلها ومستحقها كما كفى صاحبيه.

بل أظهر من الظلم ما أوجب عند العامّة قتله بما نقموه عليه من أفعاله، مع ما ذلك من التقيّة واستصلاح العامّة بمدح الرجلين بما لا يقتضي صلاحهما عند الله ، وإبطال دعوى معاوية في زعمه الطلب بدم الثالث، لأن قتله إنما كان لما نقمه عليه الناس من مخالفة الشيخين في السيرة، فليس لمعاوية أن يطالب بدم رجل ظالم مستحق للقتل بأحداثه، وهذا من أحسن الاستصلاح وألطف الاحتجاج .

وأما قوله (علیه السّلام): «واللّه لو لم يصيبوا منهم إلا رجلاً واحداً متعمدين لقتله لحل به قتل ذلك الجيش بأسره» فهو وإن كان في الظاهر مشكلاً من جهة جواز قتل الجماعة بالواحد من غير دية مازاد عن واحد والمعروف في الحكم أنه لو اشترك جماعة في قتل رجل كان لوليه أن يقتل واحداً من أولئك القوم والباقون يدفعون إلى ورثته مازاد من ديته على قدر ما عليه من دية المقتول الأول ، أو يقتل القاتلين جميعاً ويدفع إلى ورثة الجميع ما زاد عن دية الواحد مقسطاً عليهم.

لكنّه في الحقيقة ظاهر ومطابق للشرع لأن مراده من التعمد استحلال قتل المؤمن أو قتله لإيمانه، ولا خلاف أن قاتل النفس على أحد هذين الوجهين مستحق للخلود في النار، لأنه يكون مرتداً ، فلا فرق حينئذ بين أن يكون القاتل واحداً أو جماعة ؛ قلّوا أو كثروا ، فهذا فقه كلامه (علیه السّلام)الليلة وهو الحق الذي لا مرية فيه.

وقوله (علیه السّلام): «فما لكم تؤفكون» يعني تصرفون عن الحق أو عن طاعة أمري أو عن قتال عدوّكم وحماية حوزتكم ونصر من كان على ما أنتم عليه وحفظ البلاد

ص: 323

في أيديكم لئلا يملكها عدوّكم، وهذا أنسب بالسباق والكلام تعجّب (1)من تقاعدهم عن الجهاد حتى طمع فيهم العدوّ وتجرى على أخذ أطرافهم وبلدانهم، مع معرفتهم أنهم على الحق، وأن عدوّهم على الباطل، وذلك موضع العجب إذ يعجز أهل الحق عن القيام به والجهاد ،دونه ويقوم أهل الباطل دون باطلهم يجالدون.

وقوله(علیه السّلام) : «بدت الرغوة عن الصريح »مثل لزوال الشبهة وانكشاف الحال عن فسق معاوية وتابعيه ووجوب قتالهم لبغيهم وضلالهم وعدم عملهم بالكتاب العزيز، فلا حجّة في ترك جهادهم.

والرغوة الزبد الذي يعلو اللبن.